######OpenITI#

#META# bkid: 1469

#META# bk: الأصل الجامع لإيضاح الدرر المنظومة في سلك جمع الجوامع

#META# Shamela_short_metadata_record: 

#META# الكتاب: الأصل الجامع لإيضاح الدرر المنظومة في سلك جمع الجوامع

#META# المؤلف: حسن بن عمر بن عبد الله السيناوني المالكي (المتوفى: بعد 1347ه)

#META# الناشر: مطبعة النهضة، تونس

#META# الطبعة: الأولى، 1928م

#META# عدد الأجزاء: 2

#META# digitization_comments: [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

#META# inf: 

#META# auth: حسن السيناوني

#META# authinf: مدرس من الطبقة العليا في علوم القراءات بجامع الزيتونة. أنهى كتابه «الأصل الجامع لإيضاح الدرر المنظومة في سلك جمع الجوامع» (في أصول المالكية) عام 1347 ه

#META# tafseernam: None

#META# islamshort: 0

#META# onum: 1469

#META# over: 1

#META# seal: 820436D1

#META# oauth: 2166

#META# bver: 1

#META# pdf: 0

#META# oauthver: 2

#META# vername: None

#META# cat: أصول الفقه والقواعد الفقهية

#META# lng: حسن بن عمر بن عبد الله السيناوني المالكي

#META# higrid: بعد 1347

#META# ad: 1347

#META# aseal: 5D399E10

#META# blnk: None

#META# pdfcs: 0

#META# ScrapeDate: 2019-10-16

#META# ScrapeURL: http://shamela.ws/index.php/book/1469

#META#Header#End#

# بسم الله الرحمن الرحيم
# وصلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه وسلم
# الحمد لله الذي تفضل على عباده المؤمنين بنعمة الايمان فى الجنان التى هي
~~اصل متفرع عليه التنعم بالنعيم الخالد فى الجنان والصلاة والسلام على سيدنا
~~محمد المبعوث بالشريعة المطهرة بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا
~~منيرا وعلى آله الكرام واصحابه العظام ذوي المدارك السامية فى فهم الاحكام.
~~(اما بعد) فيقول العبد الفقير الى رحمة ربه الغنى حسن ابن الحاج عمربن عبد
~~الله السيناوي الزيتونى المالكى انى اردت ان اشرع فى شرح لطيف موضح لدرر
~~الفاظ كتاب جمع الجوامع الذي جمع مقاصد زهاء مائة مصنف من المصنفات فى علم
~~الاصول واحاط كما سياتى لمصنفه الشيخ الامام العلامة تاج الدين سيدي عبد
~~الوهاب الشافعى ابن الشيخ الامام تقي الدين السبكى رحمها الله بخلاصة ما فى
~~شرحه على مختصر ابن الحاجب والمنهاج للبيضاوي مع زيادات كثيرة عليها فحوي
~~مع صغر الحجم حيث بالغ فى ايجازه غزارة العلم ففى كل ذرة منه درة فروم
~~اختصاره بعده متعذر ... وروم النقصان منه متعسر. قال فى آخره اللهم الا ان
~~ياتى رجل مبذر مبتر. فدونك مختصرا بانواع المحامد حقيقا ... واصناف
~~المحامدين خليقا. فاعتنى بشرحه كثيرون رحمهم الله واردت ان اشرحه ان شاء
~~الله باسلوب مبتكر. يجمع متون وشرح فى شرح معتبر مؤاخيا جمعا بين الفرع
~~والاصل ان اطبق عليه ارجوزة نظم الحافظ جلال الدين السيوطى الشافعى التى
~~ضمن فيها هذا المختصر الجامع للاصلين اعنى اصول الفقه واصول الدين قائلا "
# ضمنتها جمع الجوامع الذي ... حوى أصول الفقه والدين الشذي
# وربما غير بالاسقاط ما كان معترضا او زاد بالالحاق او زاد بالالحاق ماكان
~~منقوصا او PageV01P002 # افاد ما لم يتعرض له فى ذا المختصر كما قال:
# وربما غيرت أو أزيد ... ما كان منقوضا وما يفيد
# فليدعها قارئها والسامع ... بكوكب ولو يزاد الساطع
# كما انى اريد ان اطبق عليه ايضا تكميلا لفوائد ذوي المذهب المالكى قواعد
~~الاصول المالكية التى نظمها العلامة الشيخ سيدى عبد الله ابن ابراهيم ms001
~~العلوي الشنجيطى وهى التي ابتنت عليها فصولها الفرعية كما قال معيدا الضمير
~~على المذهب المالكى.
# اردت ان اجمع من اصوله ... ما فيه بغية لذي فصوله
# سميته مراقي السعود......لمبتغي الرقي والصعود
# كما انى اريد ان اطبق ايضا على مسائل المتن ما وافقها مما ذكره العلامة
~~الشيخ سيدي محمد ابن عاصم المالكى فى علم الاصول فى النظم الذى سماه بقوله:
# سميتها بمهيع الاصول ... لمن يريد الاخذ فى الاصول
# كى يتضاعف سرور ذي المذهب المالكى بجمع شمله باصول مذهب فى ارض اصول
~~المذهب الشافعى. ويتنزه الناظر اليه برؤ ية اشجار النظاير ملتفة فى احنة
~~الفاظه ويتنعم المتامل فيه بابتكار جمع معانيها مقصودة فى خيام معانيه
~~وسميته (بالاصل الجامع لايضاح الدرر المنظومة فى سلك جمع الجوامع) والله
~~أسأل ان يتقبل بفضله. وينفع به كما نفع باصله انه ذو فضل عظيم وحسبنا الله
~~ونعم الوكيل قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا ببركاته (بسم الله الرحمن
~~الرحيم نحمدك اللهم على نعم يؤذن الحمد بازديادها) نحمدك اللهم أي نصفك يا
~~الله بصفاتك الجميلة جميعها اذ كل من صفاته تعالى جميل ورعاية جميعها ابلغ
~~فى تعظيم تعالى المراد له بقوله نحمدك حيث عبر بصيغة الاخبار قاصدا بها
~~انشاء الحمد الذي مقامه اعظم من مقام الاخبار وكثيرامايقع موقع الانشاء
~~بلاغة كما قال سيدي عبد الرحمان الاخضري فى الجوهرالمكنون
# وصيغة الإخبار تأتي للطلب ... لفأل او حرص وحمل وأدب
# وعبر المصنف بصيغة المضارع لاقضائه التجدد كما قال فى الجوهر المكنون:
# وكونه فعلا فللتقييد.... بالوقت مع إفادة التجديد
# واتى بالميم فى اللهم لكونها عوضا عن حرف النداء كما قال العلامة ابن
~~مالك فى الخلاصة:
# والاكثر اللهم بالتعويض. وقوله على نعم جمع نعمة كما قال فى الخاصة:
~~ولفعلة فعل. والتنوين فيه للكثرة والتعظيم كما قال فى الجوهر المكنون:
# ونكروا إفرادا او تكثيرا.....تنويعا او تعظيما او تحقيرا
# أي نحمدك با الله على انعام كثيرة عظيمة فمنها ومنها وان عددناها لا
~~نحصيها وقوله يؤذن الحمد بازديادها أي يعلم الحمد عليها بزيادتها ولكون
~~الازدياد ابلغ فى ms002 المعنى لزيادة المبنى اتى به اذ الهام الله تعالى عبده
~~الحمد من النعم التى يستحق سبحانه الحمد عليها وهذا الحمد يستحق الحمد
~~لكونه من الحمد الذي الهم به وهلم جرا فتهاطلت امطارا لمنن بالانعام لكثرة
~~المحامد فلذا قال الناظم:
# لله حمد لا يزال سرمدا ... يؤذن بازدياد من أبدا
# (ونصلي على نبيك محمد هادي الأمة لرشادها) أي ونقول اللهم صل على نبيك
~~محمد اذ معناه الانشاء هادي الامة أي دال الامة لرشادها أي لدين الاسلام
~~الذي تسبب عنه الرشاد فهو من اطلاق المسبب وارادة السبب على ضرب من المجاز
~~المرسل كما قال فيه ناظم ملحة البيان:
# وسببية مسببية ... كالغيث فى نبت وعكس يثبت.
# (وعلى آله وصحبه ما قامت الطروس والسطور لعيون الألفاظ مقام بياضها
~~وسوادها) أي ونصلى على آله وصحبه مدة دوام الطروس الصحف جمع طرس بكسر الطاء
~~فما مصدرية والسطور معطوف عليه من عطف PageV01P003 # الجزء على الكل وعيون الالفاظ الاضافة فيه من المدلول الى الدال أي مدة
~~دوام الصحف والسطور للمعانى التى يدل عليها باللفظ المنقوش فى سطر الصحيفة
~~فيهتدى بتلك المعانى للمقاصد كما يهتدى بالعيون الباصرة ففيه استعارة
~~تصريحية حيث شبه المعانى بالعيون بجامع حصول الاهتداء بكل وقوله مقام
~~بياضها وسوادها أي مقام بياض الطروس وسواد السطور أي نصلى مدة قيام كتب
~~العلم المبعوث به المصطفى الكريم المرسوم فى سطور الطروس وقيامه مسطورا
~~فيها بقيام اهله واهله لا يزالون قائمين بفضل الله تعالى الى قيام الساعة
~~اذلاتزال طائفة من امته صلى الله عليه وسلم ظاهرين على الحق لايضرهم من
~~خالفهم حتى ياتى امرالله واستعمل المصنف صناعة الجناس البديعية فى الطروس
~~والسطور واللف والنشر المرتب فى رجوع البياض للطروس والسواد للسطور على
~~اسلوب قوله تعالى وهوالذي جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من
~~فضله. (ونضرع إليك في منع الموانع عن إكمال جمع الجوامع الآتي من فن الأصول
~~بالقواعد القواطع) نضرع أي نسألك ياالله بخضوع وذلة ان تمنع الاشياء التى
~~يعوق بها اكمال تحرير هذا الكتاب المسمى بجمع الجوامع الحاوي ms003 مقاصد عدة
~~مصنفات معلومات وبالاحري الختصرات فاحصى منها الخلاصة كماقال صاحب الخلاصة:
~~وما به عنيت قد كمل ... نظما على جل المهماة اشتمل
# احصى من الكافية الخلاصة ... كما اقتضى غنى بلا خصاصه
# وقوله الاتي الخ أي الاتى من فن اصول الفقه وفن اصول الدين بالقواعد
~~المقطوع بها والقاعدة هى الامرالكلي المنطبق على الجزئيات لتعرف احكام منها
~~فى اصل لجزئياتها فلذا سمي الامام ابو القاسم الشاطبى قواعد قراءات الايمة
~~السبعة فى حرز الامانى اصولا حين اتى جميعها فى قوله
# فهذي اصول القوم حال اطرادها ... اجبت بعون الله فانتظمت جلا
# (البالغ من الإحاطة بالأصلين مبلغ ذوي الجد والتشمير)
# أي البالغ فى الاحاطة باصلى الفقه والدين بلوغا مثل بلوغ ذوي الاجتهاد
~~والتشمير فى التحصيل على المرتبة القصوى فيها (الوارد من زهاء مائة مصنف
~~منهلا يروي ويمير) أي الجائ من زهاء بضم الزاي والمد أي قدر مائة مصنف فى
~~حال كونه منهلا يروي بضم الياء أي كل عطشان من اهل العلم للاطلاع على
~~الاصوليين ويمير بفتح اوله أي يشبع كل جائع للتغذي بما ئلها ففى التركيب
~~تشبيه بليغ حيث جعل كتابه منها ورود ذي العطش وشبع ذي الجوع بحذق اداة
~~التشبيه ووجه الشبه كما قال فى الجوهر المكنون: وأبلغ التشبيه ما منه
~~حذف.....وجه وآلة
# وهذه المياه العذبة التى تلا طمت امواجها فى منهله هى التى جرت اليه من
~~عيون المصنفات الكثيرة ذوات الفوائد الغزيرة فماء منهله ماء مبارك كماء
~~زمزم يروي ذا العطش ويشبع ذا الجوع فيحصل به من الاحاطة المبلغ من كمال
~~الراحة بالشبع والري (المحيط ما في شرحي على المختصر والمنهاج مع مزبد
~~كثير) كما بلغ من الاحاطة الملغ المتقدم فى جمعه لما ذكر بلغ ايضا من
~~الاحاطة بخلاصة ما فى شرحيه على المختصر لابن الححاجب والمنهاج للبيضاوي
~~قال الجلال المحلى وناهيك بكثرة فوائدهما أي عن تطلب غيرهما مع مزيد كثير
~~على تلك الخلاصة (وينحصر في مقدمات وسبعة كتب) أي وينحصر التصنيف فى مقدمات
~~جمع مقدمة وهي عند المناطقة القضية المجعولة جزء الدليل ms004 الذي يتركب منه
~~القياس كما قال سيدي عبد الرحمن الاخضري فى سلم المنورق:
# فان ترد تركيبه فركبا ... مقدماته على ما PageV01P004 # وجبا. والمراد بها هنا قال فى المغيث الهامع مايتوقف عليه حصول امر أخر
~~فالمقدمات لبيان السوابق والكتب لبيان المقاصد اه وقال الجلال السيوطى قال
~~الشيخ سعد الدين يقال مقدمة العلم لما يتوقف عليه مسائله كمعرفة حدوده
~~وغايته وموضوعه ومقدمة الكتاب لطائفة من كلامه قدمت امام المقصود لارتباطه
~~بها وانتفاع بها فيه سواء توقف عليها ام لا قال والفرق بينهما مما خفى على
~~كثير من الناس اه. قال الجلال السيوطى واما الكتب السبعة ففى المقصود
~~بالذات خمسة فى مباحث ادلة الفقه الخمسة الكتاب والسنة والاجماع والقياس
~~والاستدلال والسادس فى التعادل والترجيح بين هذه الادلة عندتعارضهاوالسابع
~~فى الاجتهاد الرابط لها بمدلولها وما يتبعه من التقليد وءاداب الفتيا وما
~~ضم اليه من علم الكلام المفتتح بمسالة التقليد فى اصول الدين المختتم بما
~~يناسبه من خاتمة الصوف اه. فلذاقال فى نظمه مقتفيا أثر اصله.
# يحصر هذا النظم في مقدمه ... وبعدها سبعة كتب محكمه
# وتعرض شارح مراقي السعود لبيان موضوع الفن قائلا موضوع الاصول الادلة
~~الشرعية والاحكام وعند بعضهم الادلة الشرعية فقط فلذاقال فى نظمه:
# الاحكام والأدلة الموضوع.......وكونه هذي فقط مسموع
# وافاد ايضا ان اول من الف علم الاصول الامام الشافعى وهو محمد بن عباس
~~شافع المطلبى حيث قال.
# أول من ألفه في الكتب ... محمد ابن شافع المطلبي
# وذر ان غيره من الجتهدين كا الصحابة فمن بعدهم كان معرفة علم الاصول
~~سليقة له أي مركوزا فى طبيعته كماكان علم العربية من نحو وتصريف وبيان
~~خليقة أي مركوزا فى طبايع العرب فطرة فطرهم الله عليها فلذاقال فى نظمه:
# وغيره كان له سليقه.......مثل الذي للعرب من خليقه

### | AUTO (الكلام فى المقدمات

#  أصول الفقه دلائل الفقه الإجمالية) افتتح المصنف رحمه الله

### | AUTO الكلام فى المقدمات

#  التي قدمها على المقصود بالذات من الكتب السبعة ب

### || AUTO تعريف اصول الفقه

#  ليتصوره طالبه ابتداء بما يضبط مسائله الكثيرة حتى يكون الطالب ms005 على
~~بصيرة اذ من عرف مايطلب هان عليه ما يبذل من النفيس سيما انفاس العمر فاصول
~~الفقه فى الاصل مركب اضافى ثم صار علما جنسيا لفن الاصول وفيه اشعار يمدحه
~~بابتناء الفقه عليه فعرفه بانه دلائل الفقه أي قواعد الفقه الاجماليه أي
~~غير المعينة كمطلق الامر والنهى وغير ذلك من القواعد الاتية فى الكتب
~~السبعة وقال الناظم معرفا لذا الفن اعنى فن الاصول:
# أدلة الفقه الأصول مجمله ... وقيل: معرفة ما يدل له
# فالاصول مبتداء وادلة خبره مقدم مجملة حال اي تعريف فن الاصول
# فى حال كونها مجملة وقال شارح مراقى السعود الدليل الاجمالى هوالذي
~~لايعين مسالة جزئية كقاعدة مطلق الامر والنهي وفعله صلى الله عليه وسلم
~~والاجماع والقياس والاستصحاب والعام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل
~~والمبين والظاهر والمؤول والناسخ والمنسوخ وخبر الاحاد ثم افاد ان طرق
~~الترجيح للادلة عند تعارضها قيد تابع للدلائل الاجمالية فى الاندراج فى
~~حقيقة الاصول وان شروط الاجتهاد الاتى ذكرها واضح دخولها فى مسمي الاصول
~~وان الاصل يطلق فى الاصطلاح ايضا على الامر الراجح نحو الاصل براء ة الذمة
~~والاصل ابقاء ما كان على ماكان عليه فلذاقال فى نظمه:
# أصوله دلائل الإجمال ... وطرق الترجيح قيد تال
# وما للاجتهاد من شرط وضح.......ويطلق الأصل على ما قدرجح
# (وقيل معرفتها) أي وقيل فى

### || AUTO تعريف اصول الفقه

#  معرفة دلائل الفقه الاجمالية أي PageV01P005 # وذلك لان مسمي كل علم يطلق على مسائله التى هى القواعد الكلية وهوالتعريف
~~الاول ويطلق على ادراك تلك القواعد وعلى الملكة الحاصلة من ادراكها
~~وهوالتعريف الثانى وزاد الناظم فى تعريف الاصول بمعرفة الدلائل الاجمالية
~~معرفة طرق الاستفادة أي ليحصل الترجيح عند التعارض مما ذكر فى الكتاب
~~السادس ومعرفة صفات المستفيد الذي هوالمجتهد المذكورة فى الكتاب السابع
~~ليحصل بها معرفة من يصح منه استنباط

### || AUTO الحكم

#  حيث قال
# وقيل: معرفة ما يدل له
# وطرق استفادة والمستفيد ... وعارف بها الأصولي العتيد أي الحاضر
# (والفقه العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية) أي

### || AUTO تعريف الفقه

#  هوالعلم بالاحكام الماخوذة من ms006 الشرع المبعوث العزيز المبعوث به النبئ
~~الكريم المتعلقة بصفة عمل قلبي اوغيره المكتسب ذلك العلم من الادلة
~~التفصيلية فلذاقال فى نظمه.
# والفقه هو العلم بالأحكام.......للشرع والفعل نماها النامي
# قال فى شرحه أي نسبها الناسب أي اليه أي الى الفعل فيقول الشرعية الفعلية
~~أي العملية قال والفرع هو حكم الشرع المتعلق بصفة فعل المكلف وتلك الصفة
~~ككونه مندوبا او غيره من الاحكام الخمسة مطلقا أي سواء كان الفعل قليلا
~~كالنية اوبدنيا كا الوضوء قاله الناصر اللفانى عند قول خليل فذلك لعدم
~~اطلاعى فى الفرع على ارجحية منصوصة اه. باختصار فلذاقال فى نظمه:
# والفرع حكم الشرع قد تعلقا.......بصفة الفعل كندب مطلقا
# ثم قال والمراد بالعلم بجميع الاحكام في

### || AUTO تعريف الفقه

#  العلم بمعنى الصلاحية والتهيئ لذلك بان يكون له ملكة يقتدر بها على
~~ادراك جزئيات الاحكام وقد اشتهر عرفا اطلاق العلم على هذه الملكة قال واذا
~~كان المراد التهيئو والصلاحية فلايقدح فى ائمة المناحي الاربعة أي المذاهب
~~قوله لا ادري فاتبع ذلك القول فانه يدل على الورع اه. فلذاقال في نظمه
~~معيدا الضمير على ادلة التفصيل. والعلم بالصلاح فيما قد ذهب
# فالكل من أهل المناحي الأربعه.......يقول لا أدري فكن متبعه
# فقوله قد ذهب بمعنى قد اشتهر (و

### || AUTO الحكم

#  خطاب الله المتعلق بفعل المكلف من حيث إنه مكلف) أي و

### || AUTO الحكم

#  المتعارف فى الاذهان بين الاصوليين فى حال كونه ملابسا للاثبات تارة
~~وللنفى اخري كلامه تعالى النفسى الازلي أي الذي لاابتداء له المتعلق بفعل
~~المكلف أي الشخص الملزم ما فيه كلفة تعلقا صلوحيا قبل وجوده بمعنى انه اذا
~~وجد غير مستجمع لها ككونه مجنونا مثلا واما اذاوجد مستجمعا لها فيتعلق به
~~تعلقا تنجيزيا قال الحقق البنانى للكلام المتعلق بفعل المكلف تعلقان صلوحى
~~وتنجيزي والاول قديم والثانى حادث بخلاف المتعلق بذات الله وصفاته فليس له
~~الا تعلق تنجيزي قديم اه. وقوله من حيث انه مكلف بما فيه كلفة أي

### || AUTO الحكم

#  كلام الله تعالى المتعلق بالشخص الملزم ما فيه كلفة من حيث ms007 انه ملزم به
~~ونقل الناظم فى شرحه ان اعتبار يخرج ما لا تكليف فيه كالاباحة وهى احد
~~اقسام PageV01P006 # الحكم فقال والد المصنف ان الاختيار ان يقال فى تعريف الحكم على وجه
~~الانشاه ليندرج فيه الاباحة وخطاب الوضع فان الصواب انه حكم اه. فلذاقال
~~الناظم:
# خطاب الله بالإنشا اعتلق ... بفعل من كلف حكم
# وشارح مراقى السعود سلك مسلك المصنف حيث قال ان الحكم المتعارف
~~عندالاصوليين هو كلام الله المتعلق بفعل المكلف من حيث انه مكلف به فلذاقال
~~فى نظمه:
# كلام ربي إن تعلق بما....يصح فعلا للمكلف اعلما
# فذاك بالحكم لديهم يعرف.
# وتعرض لاختلافهم فى

### || AUTO التكليف

#  هل هو الزام ما فيه مشقة وكلفة كما تقدم او طلب ما فيه كلفة فافاد انه
~~فاه أي نطق بكل من القولين خلق كثير وذكر ان هذالخلاف لايفيد فرعا من
~~الفروع لعدم بناء الحكم عليه حيث قال:
# وهو إلزام الذي يشق.......أو طلب فاه بكل خلق
# لكنه ليس يفيد فرعا.......فلا تضق لفقد فرع ذرعا
# وتعرض ل

### ||| AUTO تكليف الصب

# ي قائلا ان الصبي مكلف عندنا أي معاشر المالكية أي مخاطب بغير الواجب
~~والمحرم لا فى الخطاب بالندب والكراهة والاباحة فهو ووليه مندوبان الى
~~الفعل ماجوران فلذاقال:
# قد كلف الصبي على الذي اعتمي.....بغير ما وجب والمحرم
# (ومن ثم لا حكم إلا لله) قال الشيخ الشربينى أي من اجل ان الحكم خطاب
~~الله المفيد انه لا مثبت له الا الله دون شيئ اخر وانه لا يدرك الا بسبب
~~ورود الخطاب به نعتقد انه لا حكم الاالله اه. وقال الجلال السيوطى أي ومن
~~اجل ان الحكم خطاب الله وحيث لاخطاب لا حكم يعلم انه لاحكم الا لله فلذاقال
~~فى نظمه:
# فالاحق.... ليس لغير الله حكم أبدا
# قال المحقق البنانى على الجلال المحلى عندقوله فلا حكم للعقل شيئ مما
~~سياتى عن المعتزلة اشار بذلك الى ان مقصود المصنف بقوله ومن ثم لا حكم الا
~~الله التمهيد لخلاف المعتزلة بتحكيم العقل والرد عليهم
# (الحسن والقبح بمعنى: ملاءمة الطبع ومنافرته وصفة الكمال ms008 والنقص عقلي
~~وبمعنى ترتب الذم عاجلا والعقاب آجلا شرعي خلافا للمعتزلة)

### || AUTO الحسن والقبيح

#  يطلقان بثلاثة اعتبارات احدها ما يلائم الطبع وينافره كقولنا الحسن
~~والمر قبيح والثانى صفة الكمال والنقص على الشرع واشار العلامة ابن عاصم
~~الى الاول والثانى فى مهيع الوصول بقوله:
# فاول مالحسن بالموافقه ... للطبع ثم القبح مالا وافقه
# والثانى ماجاء فى الاستعمال ... بنسبة النقص اوالكمال
# وذان لاافتقار فيهمالان ... يبين الشرع القبيح والحسن.
# والثالث ما يوجب المدح والذم عاجلا والثواب والعقاب ءاجلا فالمعتزلة
~~قالوا هو عقلى ايضا يستقل العقل بادراكه لمافيه من مصلحة او مفسدة وقال اهل
~~السنة هو شرعي لا يعرف الا بالشرع فلذاقال الناظم:
# والحسن والقبح إذا ما قصدا.
# وصف الكمال أو نفور الطبع ... وضده عقلي وإلا شرعي
# وهذا القسم اشار اليه العلامة ابن عاصم فى مهيع الوصول بقوله:
# وان يكن ما مدح الله الحسن ... وما عليه بالثواب منه من
# وضده القبيح ما قد ذمه ... واستوجب العقاب من قدامه
# فها هنا الخلاف كل نقله.... للاشعريين وللمعتزلة
# فالاشعريين يقولون بان ... ليس بغير الشرع يعلم PageV01P007 # الحسن. اوضده اذ ليس حكم يثبت.. قبل ورود الشرع وهوالاثبت
# (و

### || AUTO شكر المنعم

#  واجب بالشرع لا العقل) أي الثناء على الله تعالى لانعامه بالخلق والرزق
~~والصحة وغير ذلك واجب بالشرع لابالعقل اذ لووجب عقلا لعذب تاركه قبل بعثة
~~الرسول لكنه لايعذب لقوله تعالى {وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا} وذهبت
~~المعتزلة الي وجوبه بالعقل فلذاقدم الناظم: الشرع باثبات الحكم له فى وجوب
~~شكرالمنعم لاللعقل فى قوله. بالشرع شكرالمنعم. حتم. (و

### || AUTO لا حكم قبل الشرع

#  بل الأمر موقوف إلى وروده وحكمت المعتزلة العقل فإن لم يقض فثالثها لهم
~~الوقف عن الحظر والإباحة) أي ولا حكم قبل البعثة لاحد من الرسل لازمة من
~~ترتب الثواب والعقاب حين لاشرع لقوله {وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا} أي
~~ولا مثيبين وانفاء اللازم المذكور الذي هو الترتب المذكور يستدل على انتفاء
~~الملزوم الذي هو الحكم فلذاقال الناظم: وقبل الشرع لا حكم نمي
# قال المحقق البنانى ظاهره ms009 أي قول المصنف ولاحكم قبل الشرع انه لافرق فى
~~ذلك بين الاصول والفروع فمن لم تبلغه دعوة نبي لا يجب عليه توحيد ولاغيره
~~اه. وذكر شارح مراقي السعود ان اهل الفترة لا يروعون أي لا يعذبون بسبب
~~تركهم للفروع كالصلاة مثلا لعدم تكليفهم بها وهم من كانو بين رسولين لم
~~يرسل الاول لهم ولا ادركوا الثانى ثم قال واختلف فى تعذيبهم بترك الاصول من
~~الايمان والتوحيد فلذاقال فى نظمه:
# ذو فترة بالفرع لا يراع.......وفي الأصول بينهم نزاع
# وقوله بل الامر الخ قال الجلال المحلى بل هنا للانتقال من غرض الى اخر
~~اه. أي بل الامر فى وجوده الحكم موقوف الى ورود الشرع وافاد العلامة فى
~~مهيع الوصول ان الابهري قال ان الاشياء قبل الشرع ممنوعة وان ابالفرج قال
~~انها مباحة حيث قال:
# والابهري قائل بالمنع ... فى جملة الاشياءقبل الشرع
# وقال بل مباحة ابوالفرج ... ومن له توقف فلا حرج
# قال المحقق البنانى فمن قال بالوقف لم يرد معنى لا ندري هل الحكم ثابت
~~قبل البعثة اولا بل اراد ان وجوده متوقف على ورود الشرع اه.
# قال الجلال السيوطى وذهبت المعتزلة الى تحكيم العقل فى الافعال قبل
~~البعثة فالضروري منها كالتنفس فى الهواء مقطوع باباحته والاختياري ان اشتمل
~~على مفسدة ففعله حرام كالظلم اوتركه فواجب كالعدل او على مصلحة ففعله مندوب
~~كالاحسان اوتركه فمكروه وان لم يشتمل على مصلحة ولا مفسدة فمباح فان لم يقض
~~فيه بشيئ ففيه ثلاثة مذاهب لهم احدها الحظر لان تصرف فى ملك الله بغير اذنه
~~والثانى الاباحة لان الله خلق العبد وما ينتفع به فلو لم يبح له كان خلقهما
~~عبثا أي خاليا عن الحكمة والثالث الوقف عنهما لتعارض دليليهما والمراد به
~~انه لا يدري امحظور ام مباح مع انه لا يخلو عن واحد منهما فوقفوا وقف حيرة
~~فلذاقال فى نظمه:
# وفي الجميع خالف المعتزله ... وحكموا العقل فإن لم يقض له
# فالحظر أو إباحة أو وقف ... عن ذين تحييرا لديهم خلف
# وافاد العلامة ابن عاصم فى مهيع ms010 الوصول عنهم ان الاوليين أي ماكان حسنا
~~اوقبيحا اتى الشرع فيهما مؤكدا ما ثبت بالعقل من الحسن والقبح وان الثالث
~~اظهر الشرع فيه ما لم يصل اليه العقل حيث قال:
# والحسن والقبح لدي المعتزلة ... العقل قبل الشرع كان حصله
# اما ضرورة واما بالنظر ... او لم يصل فيه لمعنى معتبر
# فالاولان الشرع فيهمااتى ... مؤكد اما بالعقو ثبتا
# والثالث الشرع به اظهر ما ... لم يصل العقل اليه PageV01P008 # منهما. والمذهب الصحيح مذهبنا معا شر اهل السنة من ان الامر موقوف الى
~~ورود الشرع فيما قبل البعثة واما اذا تعارضت الادلة فيما بعدها او عدمت ولم
~~يظهر نص فافاد المصنف فى كتابه الاستدلال ان الصحيح ان اصل المضار التحريم
~~والمنافع الحل فلذاقال ناظم مراقى السعود:
# والحكم ما به يجيء الشرع........وأصل كل ما يضر المنع.
# وتعرض العلامة ابن عاصم فى مهيع الوصول الي ان ماتقدم من الشرايع فيما لم
~~يرد به شرعنا هل يكون شرعا لنا ام لا فافاد ان ثالث الاقوال شرع الخليل لنا
~~حيث قال:
# واختلفوا هل شرع من تقدما ... شرع لنا فى غير ما قد احكما
# ثالثهاماشرع الخليل ... شرع لنا وفرقه نبيل.
# (والصواب امتناع

### || AUTO تكليف الغافل والملجأ

#  وكذا المكره على الصحيح ولو على القتل وإثم القاتل لإيثاره نفسه) أي
~~والصواب امتناع تكليف الغافل وهو من لا يدري كالنائم والساهى اذ التكليف
~~بالشيئ لقصد الاتيان به امتثالا وذلك يتوقف على العلم بالتكليف به والغافل
~~لايعلم التكليف مع العقل والبلوغ والاسلام وعموم الدعوة قائلا. ويحصل
~~التكليف للانام ... بالعقل والبلوغ والاسلام
# ثم حصول الذهن حال الفرض ... ودعوة تبلغ اهل الارض
# وكذا يمتنع تكليف الملجا وهو من يدري ولا سعة له فى الانفكاك عما ألجئ
~~اليه كالملقى من شاهق على شخص فقتل ذلك الملقى اللقى عليه فانه لامندوحة
~~للملقى عن الوقوع عن الملقى عليه قال الجلال المحلى فامتناع تكليفه بالملجا
~~اليه او بنقيضه لعدم قدرته على ذلك لان الملجا اليه واجب الوقوع ونقيضه
~~ممتنع الوقوع ولاقدرة على واحد من الواجب والممتنع اه. فلذاقال الجلال
~~السيوطي ms011 فى نظمه:
# وصوب امتناع أن يكلفا ... ذو غفلة وملجأ
# وقال ناظم مراقى السعود:
# والعلم والوسع على المعروف.......شرط يعم كل ذي تكليف
# كما انه يمتنع تكليف المكره قال الجلال المحلى: وهو من لا مندوحة له عما
~~أكره عليه إلا بالصبر على ما أكره به. وذكر العلامة ابن عاصم فى مهيع
~~الوصول ان ظاهر المذهب استنبط منه اشتراط عدم الاكراه حيث قال. وظاهر
~~المذهب منه استنبطا.... في عدم الاكراه ان يشترطا. وافاد الجلال السيوطى ان
~~فى تكليف المكره على ما اكره عليه قولين: احدهما: وهو مذهب المعتزلة انه
~~ممتنع وصححه فى جمع الجوامع لعدم قدرته على الامتثال بالصبر على مااكره به
~~وان لم يكلفه الشارع والثانى انه يجوز وهو مذهب الاشاعرة وذكر ان المصنف
~~رجع اليه اخيرا فلذاقال فى نظمه: واختلفا.
# في مكره ومذهب الأشاعره ... جوازه وقد رآه آخره
# ففاعل رآه يعود على مصنفا وقوله ولو على القتل أي ولوكان المكره مكرها
~~على القتل لمكافئته فانه يمتنع تكليفه حالة القتل وقوله واثم القاتل الخ
~~قال الحقق البنانى جواب سؤال تقديره اذا كان المكره على قتل المكافئ ليس
~~بمكلف بالقتل ولابنقيضه قلتم فلاي شيئ تعلق به الاثم فاجاب بما حاصله ان
~~الاثم تعلق به من حيث الايثار أي تقديمه نفسه بالبقاء على مكافئة لقدرته
~~عليه وعلى تركه بسبب ان المكره له خيره بين قتله لمكافئة وبين ان يقتله
~~المكره له ان لم يقتل ذلك المكافئ اه. (وي

### || AUTO تعلق الأمر بالمعدوم

#  تعلقا معنويا خلافا للمعتزلة) أي ويتعلق الامر الذي هو الايجاب والندب
~~بالمعدوم تعلقا معنويا بمعنى انه اذا وجد يكون مامورا بذلك الامر النفسى
~~الازلى لا تعلقا تنجيزيا بان يكون ...

PageV01P009

# مامورا حالة عدمه حقيقة اوحكما بان يوجد غير متصف بصفات التكليف خلاف
~~للمعتزلة فى تفهيم التعلق المعنوي ايضا لتفهيم الكلام النفسى قال الجلال
~~المحلي: والنهي وغيره أي الاباحةكالأمر وقال الجلال السيوطى: مذهب الاشاعرة
~~ان الامر والنهي يتعلقان بالمعدوم تعلقا تنجيزيا فامرالله ونهيه يتعلقان فى
~~الازل بالمكلف لا على معنى تنجيز التعلق في حال ms012 عدمه بل على معنى انه اذا
~~وجد بصفة التكليف صارمكلفا بذلك الطلب القديم من غير تجديد طلب آخر وهذا
~~مبنى على اثبات الكلام النفسى فلذلك خالف المعتزلة لانكارهم الكلام النفسى
~~فلذاقال فى نظمه:
# والأمر بالمعدوم والنهي اعتلق ... أي معنويا وأبى باقي الفرق
# أي معنويا وابى باقى الفرق.
# (فإن اقتضى الخطاب الفعل اقتضاء جازما فإيجاب أو غير جازم ف

### || AUTO ندب

# أو الترك جازما فتحريم أو غير جازم بنهي مخصوص فكراهة أو بغير مخصوص
~~فخلاف الأولى) قال الكمال لا يخفى ان اسناد اقتضى الى الخطاب النفسي مجاز
~~اذكل من الاقتضاء والتخيير النفسيين خطاب نفسي لا امر يترتب على الخطاب
~~النفسي مغايرله قال البنانى فالقياس ان لوقال فان كان الخطاب اقتضاء للفعل
~~اقتضاءاجازما فهذالخطاب يسمى ايجابا اواقتضاء غير جازم بان جوز تركه ف

### || AUTO ندب

#  كما قال الناظم:
# إن اقتضى الخطاب فعلا ملتزم ... ف

### || AUTO واجب

#  أو لا ف

### || AUTO ندب

# وقال ناظم مراقى السعود:
# ثم الخطاب المقتضي للفعل........جزما فإيجاب لدى ذي النقل
# وقال فيهما العلامة ابن عاصم.
# ما طلب الشارع بجزم فعله ... فذلك ال

### || AUTO واجب

#  فاعرف فضله
# وان يكن بغير جزم يطلبه ... فذاك من

### || AUTO ندب

#  غدا يستصحبه
# وقوله فى السعود لدي ذي النقل. قال شارحه المراد به الاصولي الذي ينقل
~~مسائل الفن فى الكتب او يرويها اه. وان اقتضى الخطاب جزمافذا

### || AUTO الحرام

#  عند الكل. واذاكان الاقتضاء غير جازم بان كان بنهى مخصوص قال الجلال
~~السيوطى: من نص اواجماع اوقياس فكراهة او بغير مخصوص بل بالنهى عن ترك
~~المندوبات المستفاد من اوامرها ف

### || AUTO خلاف الاولى

#  وسواءكان فعلا كفطر مسافر لايتضرر بالصوم اوتركا كترك صلاة الضحى
~~فلذاقال الناظم: او جزم. تركا فتحريم والا وورد.
# نهي به قصد فكره او فقد قصد الاولى
# وقال ناظم مراقى السعود:
# وما الترك طلب......جزما فتحريم له الإثم انتسب
# أولا مع الخصوص أولا فع ذا.......

### || AUTO خلاف الاولى

#  وكراهة  خذا
# لذاك. وقوله اوالتخيير فاباحة أي او اقتضي الخطاب التخيير بين فعل الشيئ
~~وتركه فاباحة قال ms013 الجلال المحلى: ذكر التخيير سهو إذ لا اقتضاء في الإباحة
~~والصواب أو خير كما في المنهاج عطفا على اقتضى اه.
# فلذا قال الجلال السيوطى فى نظمه: إذا ما خيرا ... إباحة
# وقال ناظم مراقى السعود:
# والإباحة الخطاب..........فيه استوى الفعل والاجتناب
# وقال ابن عاصم فى مهيع الوصول.
# وسم بالمباح بعد كل ما..ورد فيه اذن للشرع انتمى.
# ثم ذكر ناظم مراقي السعود ان الاباحة الماخوذة من البراءة ليست حكما
~~شرعيا كشربهم للخمر فى صدر الاسلام قبل ان يرد فى اباحتها نص من تقرير او
~~غيره بل هى اباحة عقلية فلذاقال:
# وما من البراءة الأصليه....... قد أخذت فليست الشرعيه
# وافاد ايضا ان لفظى

### || AUTO الاباحة والجواز

#  قد ترادفا عند بعضهم على معنى PageV01P010 # هو مطلق الاذن فى الفعل فلذا قال:
# وهي والجواز قد ترادفا....في مطلق الإذن لدى من سلفا
# وقال العلامة ابن عاصم ثم المباح عند الاستعمال سمى بالجائز والحلال.
# وربما عيينوا المباحا ... بمثل لا باس ولا جناحا.
# (وإن ورد سببا وشرطا ومانعا وصحيحا وفاسدا فوضع وقد عرفت حدودها) أي وان
~~ورد الخطاب النفسي بكون الشيئ سببا او شرطا او مانعا اوصحيحا او فاسدا
~~فالخطاب حينئذ يسمى وضعا ويسمى خطاب وضع ايضا لانه بوضع الله وبجعله قال
~~الجلال السيوطى نقلا عن الزركشى وان لم يكن فى الخطاب اقتضاء ولاتخيير بل
~~ورد بكون الشيئ سببا او شرطا او مانعا او صحيحا او فاسدا فليس خطاب تكليف
~~بل خطاب وضع أي وضعه الله فى شرائعه لاضافة الحكم اليه تعرف به الاحكام
~~تيسيرالنا فان الاحكام مغيبة عنا والفرق بينهما من حيث الحقيقة ان الحكم فى
~~الوضع هو قضاء الشرع على الوصف بكونه سببا او شرطا او مانعاوخطاب التكليف
~~لطلب اداء ما تقرر بالاسباب والشروط والموانع اه. فلذا قال فى نظمه فارقا
~~بينه وبين خطاب التكليف.
# أو سببا أو مانعا شرطا بدا ... فالوضع أو ذا صحة أو فاسدا
# قال والتعبير فى النظم باو احسن من تعبير اصله بالواو اذالمراد التقسيم
~~وقال ناظم مراقى السعود:
# ثم

### || AUTO خطاب الوضع

#  هو ms014 الوارد.......بأن هذا مانع أو فاسد
# أو ضده أو أنه قد أوجبا.....شرطا يكون او يكون سببا
# وافاد ايضا ان

### || AUTO خطاب الوضع

#  اعم مطلقا من خطاب التكليف يجتمعان فى الزنى والسرقة والعقود فانها
~~اسباب تعلق بها التحريم والاباحة وهى اسباب العقوبات وانتقال الاملاك
~~وينفرد الوضع باوقات الصلوات فانها اسباب لوجوبها والحيض مانع اه. كما ان
~~اتلاف الصبى مثلا سبب لوجوب الضمان فى ماله ومرور الحول سبب فى زكاته
~~ولايعترض بالوجوب عليه اذ وليه هوالمخاطب بذاك او وصيه فلذاقال العلامة ابن
~~عاصم فى مهيع الوصول. ولا اعتراض بالزكاة تجب ... فى مال غير بالغ وتطلب
# ولا بما اتلف اذ وليه ... مخاطب بذاك وصيه
# قال شارح السعود ولا ينفرد التكليف اذ لا تكليف الا له سبب او شرط او
~~مانع فلذاقال:
# وهو من ذاك اعم مطلقا. قال وجعلها أي القرافى فى الفروق بينهما عموم من
~~وجه وهوالصواب اه. (وقد عرفت حدودها) أي حدودالمذكورات من اقسام

### || AUTO خطاب الوضع

#  فعرف الايجاب بكونه الذي اقتضاء الخطاب اقتضاء جازما وهكذا فى بقية ما
~~ذكر والناظم ايضا حيث كان مقتفيا اثره عرفها كهو فقال وحدها قد عرفا. (و

### || AUTO الفرض والواجب مترادفان

#  خلافا لأبي حنيفة وهو لفظي) أي والفرض والواجب لفظا هما مترادفان أي
~~اسمان لمعنى واحد وهوكما علم من حد الايجاب الفعل المطلوب طلبا جازما وفرق
~~الامام ابوحنيفة بينهما فجعل الفرق ما ثبت بدليل قطعي كالقراءة فى الصلاة
~~الثابتة بقوله تعالى فاقروا ما تيسر من القران والواجب ما ثبت بدليل ظنى
~~كخبر الواحد والقياس قال الجلال السيوطى كقراءة الفاتحة فى الصلاة وصدقة
~~الفطر والاضحى الثابتة بالاحاديث فلذاقال فى نظمه:
# والفرض والواجب ذو ترادف ... ومال نعمان إلى التخالف
# وقال العلامة ابن عاصم فى مهيع الوصول. وسم باللازم والمكتوب ... والفرض
~~والمفروض ذالوجوب.. والفرق للنعمان بين الواجب. والفرض منقول لدي المذاهب.
# فالواجب الثابت عن ظنى ... لديه والفرض عن القطعى
# قوله والخلف لفظى أي والخلاف المذكور عائد الى اللفظ والتسمية قال الجلال
~~المحلى: اذ PageV01P011 # حاصله أن ما ثبت بقطعي كما يسمى ms015 فرضا هل يسمى واجبا وما ثبت بظني كما
~~يسمى واجبا هل يسمى فرضا فعنده لا أخذا للفرض من فرض الشيء بمعنى حزه أي
~~قطع بعضه، وللواجب من وجب الشيء وجبة سقط وما ثبت بظني ساقط من قسم
~~المعلوم. اه.
# قال المحقق البنانى أي لان المعلوم خاص بالمقطوع به ولذا يسمون ما ثبت
~~بقطعى بالواجب علما وعملا اخذا من فرض الشيئ قدره ووجب الشيئ وجوبا ثبت
~~والثابت اعم من ان يثبت بقطعى او ظنى اه. فالخلاف حينئذ بين الشافعية
~~والحنفية لفظى حيث ان كلا منها استند فى دعواه الى امر لغوي فتعارض ماخذهما
~~وعندنا معاشر المالكية فى الاصطلاح ان الواجب والفرض يطلقان على ما الاثم
~~فى تركه سواء ثبت بدليل قطعى او ظنى قال شارح مراقى السعود فعلى هذا
~~يترادفان مع الحتم واللازم والمكتوب ان اريد ذلك المعنى نحو اذا اقيمت
~~الصلاة فلا صلاة الاالمكتوبة وخمس صلوات كتبهن الله على العباد فلذاقال فى نظمه:
# والفرض والواجب قد توافقا.
# كالحتم واللازم مكتوب ...
# وافاد ان الواجب الذي لاتتوقف صحة فعله على نية لا نوال فيه أي لا اجر
~~اذا لم ينو فاعله حين التلبس به امتثال امرالله تعالى وذلك كانفاق على
~~الزوجات والاقارب وردالمغصوبات ونحو ذلك فلذاقال:
# وليس في الواجب من نوال.....عند انتفاء قصد الامتثال
# فيما له النية لا تشترط.........وغير ما ذكرته فغلط
# قوله وغير ما ذكرته الخ اعنى ما ذكر بعض شراح خليل من توقف الاجر على نية
~~الامتثال توقف صحة الفعل على نية ام لا وكذا ترك المنهي بقسميه مثل الواجب
~~فى عدم الاجر عند عدم قصد الامتثال والتقرب الى الله بذلك الترك الا ان
~~فاعل الترك أي الكف مسلم من الاثم وان لم يشعر به اصلا فلذاقال:
# ومثله الترك لما يحرم........من غير قصد ذا نعم مسلم
# فذا مضاف اليه اشار به للامتثال فى البيت قبله ومسلم بتشديد اللام مفتوحة (و

### || AUTO المندوب والمستحب والتطوع والسنة

#  مترادفة خلافا لبعض أصحابنا وهو لفظي) أي و

### || AUTO المندوب والمستحب والتطوع والسنة

#  اسماءمترادفة بمعنى ms016 واحد عرفا لا لغة قال المحقق البنانى مثلها الحسن
~~والنفل والمرغوب فيه اه. وخالف فى ذلك بعض الشافعية كالقاضى الحسين والبغوى
~~وغيرهما فى نفيهم الترادف حيث قالوا الفعل ان واظب عليه النبي صلى الله
~~عليه وسلم فهوالسنة اولم يواظب عليه كان فعله مرة او مرتين فهو المستحب
~~اولم يفعله وهو ما ينشئه الانسان باختياره من الاوارد فهو التطوع قال
~~الجلال المحلى ولم يتعرضوا للمندوب لعمومه للاقسام الثلاثة بلاشك اه. واما
~~عند المالكية فافاد شارح مراقى السعود ان الفضيلة والمندوب والمستحب الفاظ
~~مترادفة على معنى هو ما فعله الشارع مرة او مرتين بما فى فعله ثواب ولم يكن
~~فى تركه عقاب وان التطوع هوما ينتخبه الانسان أي ينشئه باختياره من الاوراد
~~وان السنة هي ما واظب عليه صلى الله عليه وسلم وامر به دون ايجاب واظهره فى
~~جماعة نعم افاد ان بعض اصحاب الامام مالك سمي السنة المذكورة واجبا قال
~~وعليه جرى ابن ابي زيد فى الرسالة حيث يقول سنة واجبة فلذاقال فى نظمه.
# فضيلة والندب والذي استحب........ترادفت ثم التطوع انتخب
# وسنة ما أحمد قد واظبا......عليه والظهور فيه وجبا
# وبعضهم سمى الذي قد أكدا.......منهابواجب فخذ ما قيدا
# وقسمها العلامة ابن عاصم الى سنة PageV01P012 # عينية والى كفائية حيث قال معيدا الضمير على المندوب بمعنى السنة. وهو
~~على قسمين ما للعين ... مثل صلاة الوتر والعيدين.
# وربما يكون كالاذان ... كفاية ليست على الاعيان.
# وافاد شارح السعود ان الرغيبة هى ما في فعله ثواب ولاعقاب فى تركه رغب
~~النبى صلى الله عليه وسلم فى فعله قال وان النفل ما خلا عن القيدين
~~المذكورين فى الرغيبة وهماالترغيب فى فعله بذكر ما فيه والمدوامة منه صلى
~~الله عليه وسلم على فعله وما خلا من الامر به أي لم يامر به صلى الله عليه
~~وسلم بل اعلم ان فيه ثوابا من غيران يامر او يرغب فيه الترغيب المذكور او
~~يدوم على فعله نقله عن المقدمات فلذاقال:
# رغيبة ما فيه رغب النبي ... بذكر ما فيه من الأجر جبي
# أودام ms017 فعله بوصف النفل ... والنفل من تلك القيود أخل
# والأمربل أعلم بالثواب....فيه نبي الرشد والصواب
# قوله وهو لفظى أي والخلاف لفظى أي عائد الى الفظ والتسمية قال الجلال
~~المحلى: إذ حاصله أن كلا من الأقسام الثلاثة كما يسمى باسم من الأسماء
~~الثلاثة كما ذكر هل يسمى بغيره منها فقال البعض لا إذ السنة الطريقة
~~والعادة والمستحب المحبوب والتطوع الزيادة، والأكثر نعم ويصدق على كل من
~~الأقسام الثلاثة أنه طريقة وعادة في الدين ومحبوب للشارع بطلبه وزائد على
~~الواجب. اه. فلذاقال الناظم:
# والندب والسنة والتطوع ... والمستحب بعضنا قد نوعوا
# والخلف لفظي. وذكر العلامة ابن عاصم ان فى كلها الخيرات حاصلة حيث قال:
~~وسمى المندوب بالتطوع. وهو مراتب لدى التنوع
# فضيلة وسنة ونافلة.. وكلهاالخيرات فيها حاصلة
# (ولا يجب بالشروع خلافا لأبي حنيفة ووجوب إتمام الحج لأن نفله وكفارة
~~وغيرهما) أي و

### ||| AUTO لا يجب اتمام المندوب بسبب الشروع فيه

#  وذلك لان ترك اتمامه المبطل لما فعل منه ترك له وتركه جائز فمن تلبس
~~حينئذ بنفل الصلاة او صوم فله قطعه ولا قضاء خلافا لابى حنيفة فى قوله
~~بلزوم المندوب بالشروع فيه ووجوب الفضاء بقطعه لقوله {ولا تبطلوا أعمالكم}
~~وعورض بقوله صلى الله عليه وسلم فى الصوم المندوب {الصائم المتطوع أمير
~~نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر} فانه رواه الترمذي وغيره وصححه الحاكم ويقاس
~~على الصوم غيره من بقية المندوبات فلذاقال الناظم:
# وبالشروع لا ... تلزمه وقال نعمان بلى
# واما وجوب اتمام الحج المندوب فلان نفل الحج كفرضه حيث ان كلا منهما فيه
~~قصد التلبس بالحج بالنية ولاتحادهما فى وجوب الكفارة بالجماع المفسد
~~وغيرذلك كانتفاء الخروج بالفساد اذ يجب مضي الحج بعد فساده والعمرة كالحج
~~فيما ذكر ففارق الحج حينئذ سائر المندوبات بوجوب اتمامه فلذاقال الناظم:
# والحج ألزم بالتمام الشرعا ... إذ لم يقع من أحد تطوعا
# وعندنا معاشر المالكية لا يجب اتمام المندوب بالشروع الا فى المسائل التى
~~نظمها العلامة شارح الشيخ سيدي خليل فلذاقال ناظم مراقى السعود: والنفل ليس
~~بالشروع يجب ... فى غير ms018 ما نظمه مقرب. بكسر الراء المشددة أي من يقرب
~~المسائل للفهم أي وهو الشارح المذكور لسيدي خليل واليها اشار بقوله:
# قف واستمع مسائلا قد حكموا....بأنها بالابتداء تلزم
# صلاتنا وصومنا وحجنا....وعمرة لنا كذا اعتكافنا
# طوافنا مع ائتمام المقتدي ... فيلزم القضا بقطع عامد
# (و

### || AUTO السبب

#  ما يضاف الحكم إليه للتعلق به من حيث إنه معرف أو غيره) أي و

### || AUTO السبب

#  المتقدم ذكره فى قوله وان ورد سببا ما يضاف الحكم اليه لتعلقه PageV01P013 # به من حيث معرف له أي للحكم قال الشيخ حلولو ومعنى اضافة الحكم اليه الى
~~السبب نسبته اليه كما يقال وجب الحدبالزنى ووجب الظهر بالزوال اه. فالمعنى
~~انه جعل علامة يعرف بها الشئ وهو قول جمهوراهل السنة قال الجلال السيوطى
~~اشارة الى انه ليس المراد منه كونه موجبا لذلك لذاته او لصفة ذاتية كما
~~يقوله المعتزلة بل المراد انه معرف للحكم كما هو مذهب الاكثرين من السنة
~~فلذاقال فى نظمه
# والسبب الذي أضيف الحكم له ... لعلقة من جهة التعريف له
# قال وقال الغزالي انه لا لذاته ولالصفة ذاتية ولكن بجعل الشارع له موجبا
~~وهو مراد جمع الجوامع بقوله او غيره اراد به صحة التعريف على المذهبين وحذ
~~فته من النظم اكتفاء به على مذهب الاكثرين ثم قال قال الشيخ جلال الدين أي
~~المحلى المعبر عنه هنا بالسبب هو المعبر عنه في القياس بالعلة كالزنا لوجوب
~~الجلد والزوال لوجوب الظهر والإسكار لحرمة الخمر اه. وقال شارح مراقي
~~السعود ان السبب والعلة مترادفان عند جمهور الاصوليين فالمعبر عنه هنا
~~بالسبب هو المعبر عنه فى القياس بالعلة وذهب بعضهم الذي هو السمعانى تبعا
~~للنحاة واهل اللغة الى الفرق بينهما فقال السبب الموصل الى الشيء مع جواز
~~المفارقة بينهماولااثر له فيه ولا فى تحصيله كالحبل للماء والعلة ما يتاثر
~~عنه الشيء دون واسطة كالخمر للاسكار ويعبر عن السبب بالباعث اه فلذاقال فى نظمه:
# ومع علة ترادف السبب..........والفرق بعضهم إليه قد ذهب
# (و

### || AUTO الشرط

#  يأتي) أي و

### || AUTO الشرط

#  ياتى فى مبحث ms019 المخصص كما هو صنيع الناظم حيث قال:
# و

### || AUTO الشرط

#  يأتي حيث حكمه وجب.
# وذكره هناك لان

### || AUTO الشرط

#  كما يكون شرعيا يكون لغويا بمثابة الصفة فى التخصيص كما فى اكرم ربيعة
~~ان جاءوا أي الجائين منهم والتخصيص محل ذكره هناك والمناسب للذكر هنا هو

### || AUTO الشرط

#  الشرعى حيث انه من خطاب الوضع وهو ماتقدم فى قوله وان ورد سببا وشرطا الخ
# وذلك كالطهارة للصلاة والاحصان لوجوب الرجم وعرفه المصنف فيما سياتي
~~بقوله وهو مايلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود وعدم لذاته
~~فلذاعرفه العلامة ابن عاصم ايضا بقوله:
# و

### || AUTO الشرط

#  ما اللازم فيه ان عدم.. ان يعدم الحكم الذي به التزم
# وليس لازمابه ان وجد ... ان يعدم الحكم ولاان يوجدا
# فهو حينئذ يلزم من عدمه عدم الحكم بمثابة السبب كما قال ناظم مراقى
~~السعود:
# (ولازم من انتفاء

### || AUTO الشرط

# .........عدم مشروط لدى ذي الضبط
# كسبب) سوي ان ذا اعنى السبب يلزم بوجوده وجود الحكم كما قال العلامة ابن
~~عاصم فى تعريفه السبب:
# فالسبب اللازم منه ان وجد ... ان يوجد الحكم وان يفقد فقد
# وذاك اعنى

### || AUTO الشرط

#  ليس بوجوده شيئ قائم أي لازم من وجوده او عدم الحكم فلذاقال ناظم مراقى:
# وذا الوجود لازم....منه وما في ذاك شيء قائم
# و

### || AUTO الشرط

#  غير الركن اذالركن جزء الذات أي الحقيقة الداخل فيها كالركوع فى الصلاة و

### || AUTO الشرط

#  ماخرج عن ذات الشيء وحقيقته كالطهارة لها واما الصغية التى يحتاج اليها
~~العقد من نكاح ونحوه فانهادليل على الماهية لا ركن من الاركان فلذاقال:
# والركن جزء الذات و

### || AUTO الشرط

#  خرج ... وصيغة دليلها في المنتهج
# بفتح الهاء أي الطريق الصحيح رد به ابن عبد السلام على من يعدها أي الصفة
~~من الاركان اذ الدليل غيرالمدلول ثم ان الشروط ثلاثة شروط وجوب شروط اداء
~~فشرط الواجب ما يكون به الانسان مكلفا كدخول الوقت والنقاء من الحيض
~~والنفاس PageV01P014 # وكدخول دعوة الانبياء ولا يطلب المكلف بتحصيله كان فى طوقه ام لا فلذاقال ms020
~~فى السعود:
# شرط الوجوب ما به نكلف......وعدم الطلب فيه يعرف
# مثل دخول الوقت والنقاء........وكبلوغ بعث الانبياء
# واما شرط التكليف باداء التكليف أي فعلها فهومايكو به التمكن من الفعل مع
~~حصول ما يكون به الانسان من اهل التكليف قال الشارح فالنائم والغافل غير
~~مكلفين باداء الصلاة مع وجوبها عليهما فالتمكن شرط فى الاداء فقط فلذاقال:
# ومع تمكن من الفعل الأدا........وعدم الغفلة والنوم بدا
# واما شرط الصحة فقال الشارح هو ما اعتبر للاعتداد بفعل الشيء طاعة كان او
~~غيرها كالطهارة بالماء اوبالتراب للصلاة فلذاقال
# وشرط صحة به اعتداد..........بالفعل منه الطهر يستفاد
# قال الشارح وكل ما هو شرط فى الوجوب فهو شرط فى الاداء قاله ابن عرفة
~~وحكى عليه السعد الاتفاق على ما نقله فى حاشيته على المحلى وعليه فكل ما هو
~~شرط فى الوجوب كالبلوغ والعقل وبلوغ الدعوة فهو شرط فى الاداء فلذاقال
# والشرط في الوجوب شرط في الأدا....وعزوه للاتفاق وجدا
# قال فى الشرح ويزيد شرط الاداء بالتمكن من الفعل قاله القاضى بردلة اه.
# (و

### || AUTO المانع

#  الوصف الوجودي الظاهر المنضبط المعرف نقيض الحكم كالأبوة في القصاص)

### || AUTO المانع

#  ينقسم الى مانع السبب ومانع الحكم فمانع السبب ياتى فى مبحث العلة ومانع
~~الحكم هو المراد عند الاطلاق وهو الذي تعرض المصنف له هنابقوله و

### || AUTO المانع

#  الخ فان الابوة فى باب القصاص وهي كون القاتل ابا للقتيل مانعة من وجوب
~~القصاص المسبب عن قتل فهي من حيث نفيها وجوب القصاص مانع ومن حيث اثباتها
~~حرمته سبب وحيث كان الاب سببا فى وجود ابنه فلا يكون الابن سببا فى عدمه
~~وقال الناظم فى تعريفه:
# و

### || AUTO المانع

#  الوصف الوجودي الظاهر ... منضبطا عرف ما يغاير
# الحكم مع بقاء حكمة السبب.
# فكان على المصنف ان يذكر كالناظم وابن الحاجب مع بقاء حكمة السبب قال فى
~~الضياء اللامع ليخرج مانع السبب PageV01P015 # الاقسام. اول فقط على نزاع. كاكطول الاستبراء والرضاع.
# قوله الاقسام أي القسمين الذين هما الدوام والابتداء تعبيرا عن المثنى
~~بالجمع ثم ان المانع والشروط والسبب ms021 قد يجتمع فى شيئ واحد كالنكاح فانه
~~مانع من نكاح اخت المنكوحة وسبب فى وجوب الصدق وشرط فى ثبوت الطلاق وكما فى
~~الجالب للفلاح أي فوز الدنيا والاخرة الذي هو الايمان فانه مانع من القصاص
~~اذاقتل المؤمن غير مساو وسبب الثواب وشرط لصحة الطاعة او وجوبها فلذاقال:
# واجتمع الجميع في النكاح.......وما هو الجالب للنجاح

### || AUTO (الصحة

#  موافقة ذي الوجهين الشرع في العبادة إسقاط القضاء) أي و

### || AUTO الصحة

#  سواء كانت فى عبادة او معاملة موافقة ذي الوجهين الشرع أي امره والمراد
~~بذين الوجهين ما يكون وقوعه تارة على موافقة الشرع واخرى على غيرها فلذاقال
~~الناظم:
# وصحة العقد أو التعبد ... وفاق ذي الوجهين شرع أحمد
# وقال ناظم مراقي السعود:
# وصحة وفاق ذي الوجهين.......للشرع مطلقا بدون مين
# قوله مطلقا أي سواء كان ذوالوجهين عبادة او معاملة أي واما ما لا يقع الا
~~على وجه واحد كمعرفة الله اذ لو وقعت مخالفة له كان الواقع جهلا لا معرفة
~~فلا يوصف بصحة ولابعدمها فحينئذ يؤخذ مما ذكر ان العبادة ذات الوجهين صحتها
~~موافقتها الشرع وان لم تسقط القضاء وقيل

### || AUTO الصحة

#  فيها اسقاطه بمعنى انه لا يحتاج الى فعلها ثانيا وبناء على ماذكر ان ما
~~وافق من عبادة ذات وجهين الشرع ولم يسقط القضاء كمن صلى محدثا على ظن انه
~~متطهر ثم ظهر له حدثه فيسمى على الاول الذي هو راي المتكلمين دون الثانى
~~المحكى عن الفقهاء فلذاقال ناظم مراقى السعود:
# وفي العبادة لدى الجمهور......أن يسقط القضا مدى الدهور
# وقال العلامة ابن عاصم فى مهيع الوصول:
# والحد للصحة عند من مضى ... ما وافق الامر او اسقط القضا
# ثم قال الشارح ان الخلاف فى تعريف

### || AUTO الصحة

#  مبنى عند المجيد بضم الميم أي الممعن للنظر فى علم الاصول على الخلاف فى
~~القضاء هل بامر جديد او بالامرالاول فعلى الاول بنى المتكلمون مذهبهم فى
~~العبادة التى لم تفعل فى وقتها من انها موافقة الامر فلا يوجبون القضاء لما
~~لم يرد نص جديد به وعلى الثانى بنى ms022 الفقهاء ثم ذكر ان

### || AUTO الصحة

#  عند ذي خبربضم الخاء أي معرفة بالفن أي هو تقي الدين السبكى موافقة ذي
~~الوجهين نفس الامر عند الفقهاء وعند المتكلمين موافقة ظن المامور فلذاقال
~~فى نظمه:
# يبنى على القضاء بالجديد....أو أول الأمر لدى المجيد
# وهي وفاقه لنفس الأمر.....أو ظن مأمور لدى ذي الخبر
# وقيل ان الخلاف انما هو فى لفظ

### || AUTO الصحة

#  فقط هل وضع لما وافق الامر سواء وجب القضاء ام لا او لما لا يتعقبه قضاء
~~واما فى المعنى فيجب القضاء اتفاقا فيما اذاتبين الخلل بعد وعدمه فيما
~~اذالم يتبين ذلك فلذاقال الناظم متعرضا للخلف اللفظى زيادة على المصنف:
# وقيل في الأخير إسقاط القضا ... والخلف لفظي على القول الرضى
# والاخير هوالتعبد (وبصحة العقد ترتب أثره) أي وبصحة العقد الماخوذة مما
~~تقدم وهى موافقة الشرع باستجماع الشروط المعتبرة فيه شرعا ترتب أثره وهو ما
~~شرع العقد له لحل الانتفاع فى البيع والاستمتاع فى النكاح اذماذكر غاية ما
~~يقصد العقد له فلذاقال الناظم
# بصحة العقد اعتقاب الغايه ...
# أي اعتقاب غايته بمعنى ترتب أثره وقال ناظم مراقى السعود
# بصحة العقد يكون الاثر ...
# قال الجلال المحلى: وقدم الخبر على المبتداء ليتاتى له الاختصار فيما
~~يليهما والاصل PageV01P016 # وترتب أثر العقد بصحته واما فساد العقد فانه عكس صحته فلا يترتب عليه
~~اثره فلذاقال ناظم مراقى السعود:
# وفي الفساد عكس هذا يظهر
# (والعبادة إجزاؤها أي كفايتها في سقوط التعبد وقيل إسقاط القضاء)
# اختلف فى تفسير الاجزاء فى العبادة فالمشهور انه الكفاية فى اسقاط التعبد
~~أي الطلب وان لم يسقط القضاء وقيل الاجزاء اسقاط القضاء ابدا فلذاقال
~~الناظم عاطفاعلى العقد مدخول الصحة. والدين الاجزاء أي الكفايه
# بالفعل في إسقاط أن تعبدا ... وقيل إسقاط القضاء أبدا
# قوله والدين بالجر قال شارحه أي وبصحة الدين أي العبادة وقال ناظم مراقى
~~السعود:
# كفايةالعبادة الاجزاء ... وهي ان يسقط الاقتضاء
# أو السقوط للقضا.
# فالاجزاء حينئذ مطلقا اخص من الصحة حيث انه لا يطلق الا على العبادة
~~والصحة تطلق عليها وعلى المعملات فلذاقال مشيرا للاجزاء. ms023
# وذا أخص....من صحة إذ بالعبادة يخص.
# وعند الجمهور ان الصحة اعم من القبول والثواب لشمولها لهما ولما اذا لم
~~يحصلا وبعضهم نقل الاستواء أي الترادف فلذاقال:
# والصحة القبول فيها يدخل......وبعضهم للاستواء ينقل
# (ويختص

### || AUTO الإجزاء

#  بالمطلوب وقيل بالواجب) أي ويختص الاجزاء بالمطلوب الذي هو العبادة دون
~~العقد وان كان مشاركا لها فى الصحة وسواء كانت واجبة او مندوبة وقيل يختص
~~بالواجب لا يتجاوزه الى المندوب فالمعنى حينئذ ان الاجزاء لا يتصف به العقد
~~وتتصف به العبادة الواجبة والمندوبة وقيل الواجبة فقط فلذاقال الناظم معيدا
~~الضمير على الاجزاء.
# ولم يكن في العقد بل ما طلبا ... يخصه وقيل باللذ وجبا
# وقال نا ظم مراقى السعود:
# وخصص

### || AUTO الإجزاء

#  بالمطلوب......وقيل بل يختص بالمكتوب
# أي بالواجب فلذا افاد العلامة ابن عاصم ايضا ان الصحة اعم من الاجزاء حيث
~~انه وصف يلتزم فى الوجوب حيث قال
# وهى من الاجزاء عندهم اعم ... اذهو وصف فى الوجوب يلتزم
# (ويقابلها

### || AUTO البطلان

#  وهو الفساد خلافا لأبي حنيفة) أي ويقابل الصحة

### || AUTO البطلان

#  فهو مخالفة ذي الوجهين الشرع وقيل فى العبادة عدم اسقاطها القضاء و

### || AUTO البطلان

#  الذي علم انه مخالفة ذي الوجهين الشرع هوالفساد ايضا فكل منهما مخالفة
~~ما ذكر الشرع فلذاقال ناظم مراقى السعود:
# وقابل الصحة ب

### || AUTO البطلان

# .......وهو الفساد عند أهل الشان
# فهما متعاك

### || AUTO الاداء

#  والقضاء كما قال العلامة ابن عاصم: من وصفها
# الصحة و

### || AUTO الاداء

#  عكسهما الفساد والقضاء خلافا لابى حنيفة فانه خالف الجمهور فى تعريف
~~الفساد فقال مخالفة ما ذكر للشرع بان يكون منهيا ان كانت النهى عنه لاصله فهى

### || AUTO البطلان

#  كالمخالفة فى الصلاة المفقود منهابعض الشروط او الاركان وان كان منهيا
~~عنه لوصفه اللازم له فهى الفساد كما فى صوم يوم النحر للاعراض بصومه عن
~~ضيافة الله تعالى للناس بلوحم الاضاحى التى شرعها فيه والاعراض وصف لازم
~~للصوم غير داخل فى مفهوم فلذاقال فى المراقى.
# وخالف النعمان فالفساد......ما نهيه للوصف يستفاد
# وفات المصنف أن يقول والخلاف لفظي كما قال ms024 في الفرض والواجب إذ حاصله أن
~~مخالفة ذي الوجهين للشرع بالنهي عنه لأصله كما تسمى بطلانا هل تسمى فسادا
~~أو لوصفه كما تسمى فسادا هل تسمى بطلانا فعنده وعندنا نعم اه.
# فلذا قال الناظم معيدا الضمير على الصحة قابلها الفساد
# قابلها الفساد و

### || AUTO البطلان

#  ... والفرق لفظا قدرأى النعمان
# (والأداء فعل بعض وقيل كل ما دخل وقته قبل خروجه والمؤدى ما فعل) أي ان
~~المراد فى تعريف

### || AUTO الاداء

#  هو فعل بعض ما دخل وقته مع فعل البعض الاخر فى PageV01P017 # الوقت ايضا او بعده وهو ركعة من الصلاة لحديث الصحيحين {من أدرك ركعة من
~~الصلاة فقد أدرك الصلاة} فبعض بلا تنوين لاضافته الى مثل ما اضيف اليه كل
~~فيبقى على حاله كذراعى وجبهة الاسد لقول الخلاصة.
# ويحذف الثانى ويبقى الاول ... كحاله اذبه يتصل
# وحصول الاداء بالبعض هو المشهور عندنا للنص العاضد له من حديث الصحيحين
~~المذكور فهوالمعول عليه فلذاقال ناظم مراقى السعود:
# وكونه بفعل بعض يحصل.....لعاضد النص هو المعول
# قال العلامة الجليل الشيخ سيدي خليل فى مختصر الفتوى وتدرك فيه الصبح
~~بركعة لا اقل والكل اداء وقيل ان ما فعل في وقته اداء ومافعل خارجه قضاء
~~فلذاقال:
# وقيل ما في وقته أداء......وما يكون خارجا قضاء
# وهو قول سحنون مقابل للمشهور وقيل ان الاداء هو فعل كل العبادة فى الوقت
~~المعين لها فلذاقال:
# فعل العبادة بوقت عينا......شرعا لها باسم الأداء قرنا
# وقال العلامة ابن عاصم فى مهيع الوصول:
# وما يكون موقعا منها لدا ... وقعت معين له فهو الاداء
# والى القولين اشار الناظم بقوله:
# ثم الأداء فعل بعض ما دخل ... قبل خروج وقته وقيل كل
# فالمؤدى حينئذ ما فعل من كل العبادة فى وقتها او فيه وبعده
# (والوقت زمان المقدر له شرعا مطلقا) لما ذكر المصنف رحمه الله الوقت فى
~~تعريف الاداء احتيج الى تعريفه فعرفه بانه الزمان الذي قدره الشارع للعبادة
~~مطلق كان الزمان موسعا كالصلوات الخمس والضحى او مضيقا كزمن صوم رمضان
~~وايام البيض فلذاقال ناظم مراقى السعود:
# والوقت ما ms025 قدره من شرعا........من زمن مضيقا موسعا
# وقال الناظم ايضا:
# والوقت ما قدره الذي شرع ... من الزمان ضيقا أو اتسع
# قال المحقق البنانى المراد بالموسع مايزيد على مقدار ما يسع وقوع العبادة
~~وبالمضيق ما كان بمقدار ذلك اه.
# (و

### || AUTO القضاء

#  فعل كل - وقيل بعض - ما خرج وقت أدائه استدراكا لما سبق له مقتضى للفعل
~~مطلقا والمقضي المفعول)

### || AUTO القضاء

#  لغة قال القرافى هو نفس الفعل واصطلاحا ما عرفه به المصنف ويقال فى كل
~~هنا ما قيل فى بعض الاداء من عدم التنوين لنية الاضافة أي وتعريف

### || AUTO القضاء

#  هو فعل كل ماخرج وقت ادائه من العبادة خارج الوقت وقدمه لانه المشهور
~~كما عرفه العلامة ابن عاصم بما ذكر قائلا
# ان وقعت عبادة وقد مضى.. وقت لها فهو

### || AUTO القضاء

# وقيل هو فعل بعض ما خرج وقت ادائه قال الجلال المحلى: مع فعل بعضه الآخر
~~بعد خروج الوقت أيضا صلاة كان أو صوما أو قبله في الصلاة وإن كان المفعول
~~منها في الوقت ركعة فأكثر اه. وقوله استدراكا بذلك الفعل الذي فعل كله او
~~بعضه خارج الوقت لشيئ سبق له مقتض لان يفعل وجوب اوندبا على المذهب الشافعى
~~واما على مذهبنا معاشر المالكية فلا يقضى الا الفرض وكذا لفجر يقضى للزوال
~~كما قال فى المرشد المعين
# فجر رغيبة وتقضي للزوال.. والفرض يقضى ابدا وبالتوال
# ولذا عبر ابن الحاجب حيث كان مالكيا بالوجوب وكذاناظم مراقى السعود حيث
~~قال معيدا الضمير على الاداء:
# ... وضده

### || AUTO القضاء

#  تداركالما ... سبق الذي اوجبه قدعلما
# واشار الناظم الى التعريف الذي عرف به المصنف

### || AUTO القضاء

#  بقوله.
# وفعل كل أو ببعض ما مضى ... وقت له مستدركا به القضا
# قال الجلال المحلى وخرج بقيد الاستدراك إعادة الصلاة المؤداة في الوقت
~~بعده في جماعة مثلا وقوله مطلقا أي سواء وجب اداء المقضى او امتنع او جاز
~~حسبما افاده شارح مراقى PageV01P018 # السعود من انه اذا حصل السبب ووجد الشرط ثم لم يتفق الفعل كمن ترك الصلاة
~~عمدا فاطلاق القضاء فى حقه ms026 حقيقة لوجوب الاداء واذاكان ممنوعا كصوم الحايض
~~فتسميته قضاء مجاز محض والصحيح انه اداء واذاكان جائزا كالمريض الذي يضر به
~~الصوم ولا يهلكه فيباح له الفطر كالمسافر فالتسمية فى حقها قضاء مجاز لثبوت
~~التخيير فلذاقال فى نظمه:
# من الأداء واجب وما منع......ومنه ما فيه الجواز قد سمع
# كما افاد ان العبادة قدتوصف بالاداء والقضاء معا كاالصلوات الخمس وقد
~~توصف بالاداء وحده كصلاة الجمعة والعيدين وقد لاتوصف بهما كالنوافل التى
~~لاوقت لها فلذاقال:
# واجتمع الأداء والقضاء....وربما ينفرد الأداء
# وانتفيا في النفل.
# وتعرض العلامة ابن عاصم فى مهيع الوصول لا حوال العبادةالثلاثة قائلا:
# وبالاداء والقضاء يوصف ... بعض العبادات وذاك الاعرف
# وبعضها يوصف بالاداء.. علي انفراده من القضاء
# وبعضها يعري عن اتصاف ... بذا وهذا دون ما اختلاف
# قوله والمقضى المفعول أي من كل العبادة بعد خروج وقتها او بعضها
# حسبما تقدم قال المحقق البنانى ليس هذا تعريفا كاملا بل هومن الاكتفاء أي
~~المقضى المفعول السابق الذي علم من تعريف القضاء وهكذا قوله المؤدي قاله
~~العلامة اه (والإعادة فعله في وقت الأداء قيل لخلل وقيل لعذر فالصلاة
~~المكررة)

### || AUTO الاعادة

#  من اوصاف العبادة قال فى الضياء اللامع وهى فى اصطلاح الاصوليين نوع من
~~الاداء اه. أي وتعريف

### || AUTO الاعادة

#  فعل الشيء المعاد ثانيا فى وقت الاداء له قيل لخلل فى فعله اولا من فوات
~~شرط او ركن كالصلاة بدون الطهارة او بدون الفاتحة سهوا فى المسالتين وقيل
~~لعذر من خلل فى فعله او لا اوحصول فضيلة لم تكن فعلها اولا والى القولين
~~اشار الناظم بقوله:
# وفعله وقت الأداء ثانيا ... إعادة لخلل أو خاليا
# أي خاليا المعاد فى الوقت من الخلل بل

### || AUTO الاعادة

#  فيه لتحصيل فضيلة وافاد شارح مراقى السعود ان

### || AUTO الاعادة

#  عندنا تكون ولوخارج الوقت حيث ان التكرار لا بد ان يكون لعذر من فوات
~~ركن او شرط وذلك لا يختص بالوقت اولتحصيل مندوب وهو مختص بالوقت فلذاقال:
~~والعباده....تكريرها لو خارجا إعاده.
# للعذر.
# فعلى هذ القول الثانى ان تكرير الصلاة لعذر فضيلة ms027 الجماعة اعادة دون
~~القول الاول حيث انه لاخلل فيها قال الجلال المحلى
# والأول هو المشهور الذي جزم به الإمام الرازي وغيره ورجحه ابن الحاجب
~~وإنما عبر المصنف فيه بقيل نظرا لاستعمال الفقهاء الأوفق له الثاني اه.
~~وعلى الاول درج العلامة ابن عاصم فى مهيع الوصول قائلا
# ويدخل الفساد فى العباده ... فيقتضى دخوله الاعاده
# وهو متى يدخل فى العقود ... فحكمه الاخلال بالمقصود
# (والحكم الشرعي إن تغير إلى سهولة لعذر مع قيام السبب للحكم الأصلي فرخصة
~~كأكل الميتة والقصر والسلم وفطر مسافر لا يجهده الصوم واجبا ومندوبا ومباحا
~~وخلاف الأولى والا فعزيمة) هذاتقسيم للحكم الى رخصة وعزيمة و

### || AUTO الرخصة

#  لغة عبارة عن اليسر واصطلاحا ما ذكره المصنف أي والحكم الماخوذ من الشرع
~~ان تغير من حيث تعلقه من صعوبة له على المكلف الى سهولة كما اذا تغير الحكم
~~من حرمة الفعل الى الحل لعذر مع قيام السبب للحكم الاصلى التخلف عنه للعذر
~~فالحكم حينئذ المتغير اليه السهل المذكور يسمى رخصة فلذاقال ناظم مراقى السعود
# و

### || AUTO الرخصة

#  حكم غيرا ... الى سهولة لعذر قررا
# مع قيام علة الاصلى ...
# وذلك PageV01P019 # كاكل الميتة للمضطر والقصر الذي هو ترك الاتمام للمسافر والسلم الذي
~~هوبيع موصوف فى الذمة وفطر مسافر فى رمضان لا يجهده بفتح الياء وضمها أي لا
~~يشق عليه الصوم مشقة قوية قال الجلال السيوطى ومن امثلتها فى العبادات
~~تعجيل الزكاة فلذاقال فى نظمه:
# وحكمنا الشرعي إن تغيرا ... إلى سهولة لأمر عذرا
# مع قيام سبب الأصلي سم ... برخصة كأكل ميت والسلم
# وقبل وقت للزكاة أدى ... والقصر والإفطار إذ لا جهدا
# فالانتقال الى اكل الميتة عند الاضطرار واجب فياثم بترك الاكل منها قال
~~المحقق البنانى فلوترك الاكل حتى مات يموت حينئذ عاصيا اه. والانتقال الى
~~القصر فى السفر البالغ المسافة التى يقصر لاجلها مندوب والانتقال من النهى
~~عن بيع الانسان ما ليس عنده الى السلم تيسيرا للمحتاجين مباح كتعجيل الزكاة
~~على الوجه المقرر فى الفروع والانتقال من الاولى الذي هو صوم المسافر الذي
~~لا يشق ms028 عليه الصوم الى الفطر خلاف الاولى واتى بها المصنف على ترتيب اللف
~~والنشر المرتب واثره اقتفى الناظم فى ذكر اقسام الانتقال فقال:
# حتما مباحا مستحبا وخلاف ... أولى
# وذكر العلامة ابن عاصم انه ينتقل بها الى الممنوع والواجب وتركه والجائز
~~والمندوب قائلا
# وسم بالرخصة ما اقتضى السبب.. من فعل ممنوع وترك ما وجب
# وبعضها قد يبلغ الوجوبا ... وبعضها الجائز والمندوبا
# ثم زادالناظم انه قد يكون الانتقال الى الكراهة حيث قال
# قلت وقد تقرن بالكراهة ... كالقصر فى اقل من ثلاثة
# قال فانه مكروه صرح به الماوردي خروجا من خلاف ابي حنيفة فانه يمنعه اه.
~~وافاد شارح مراقى السعود ان الانتقال فى الرخصة الى الماذون فيه من واجب
~~ومندوب ومباح وجود وان غير الماذون فيه من مكروه بقسميه وحرام هل يكون
~~متعلق الرخصة او لا فيه خلاف فلذاقال في نظمه:
# وتلك فى الماذون جزما توجد ... وغيره فيه لهم تردد
# ثم ذكر انها قد تطلق على مااستثنى من اصل كلى يقتضى المنع كالقراض
~~والمسافاة حيث قال:
# وربما تجي لما أخرج من......أصل بمطلق امتناعه قمن
# أي حقيق قول المصنف والا فعزيمة قال العلامة حلولو فى الضياء اللامع قال
~~ولي الدين وظاهركلام المصنف ان

### || AUTO العزيمة

#  تنقسم ال الاحكام الخمسة وهو مقتضى كلام البيضاوى وجعلها الامام منقسمة
~~الى ما عدالحرمة وخصها الغزالى والامدي وابن الحاجب فى مختصره الكبير
~~بالوجوب والندب وذكر ولي الدين عن والده ما يقتضى اختصاصها بالوجوب
~~والتحريم قال لان كلا منهما فيه عزم مؤكد الاول فى فعله والثانى فى تركه اه.
# ووافقه العلامة ابن عاصم فى مهيع الوصول حيث قال
# وفعل اوترك اذا مالزما ... عزيمة سمى عند العلما
# وتعرض الجلال المحلى لذكر محترزات القيود التى حواها قول المصنف والا
~~قائلا بان لم يتغير أي لحكم اصلا كوجوب الصلوات الخمس او تغير الى صعوبة
~~كحرمة الاصطياد بالاحرام بعد اباحته قبله او الى سهولة لا لعذر كحل ترك
~~الوضوء لصلاة ثانية مثلا لمن لم يحدث بعد حرمته بمعنى انه خلاف الاولى او
~~لعذر لا مع ms029 قيام السبب للحكم الاصلى كاباحة ترك ثبات الواحد مثلا من
~~المسلمين للعشرة من الكفار فى القتال بعد حرمته وسببها قلة المسلمين ولم
~~نبق حال الاباحة لكثرتهم حينئذ وعذرها مشقة الثبات المذكور لما كثروا اه.
~~وما PageV01P020 # محوي فى قول الناظم.
# والافعزيمة تضاف.
# وقال ناظم مراقى السعود ايضا معيدا الضمير على الرخصة.
# وغيرها عزيمة النبىء. (و

### | AUTO الدليل

#  ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري) أي تعريف

### | AUTO الدليل

#  شيئ يمكن الوصول بصحيح النظر فى حاله الى مطلوب خبري ظنا كان او علما
~~وذلك بعد معافاة امعان النظر فى مقدمات القياس من تركيبها على وجب من
~~الاتيان بوصف جامع بين طرف المطلوب وهو

### | AUTO الحد

#  الوسط ومن ترتيبها من تقديم الصغري على الكبري حسبما قرر فى الميزان ومن
~~اختبارها بالنظر فيها صحة وفسادا اذ

### | AUTO الدليل

#  الناتج من المقدمات آت بحسبهافلذاقال العلامة الشيخ عبد الرحمان الاخضري
~~فيما ارتقى به الى سماء علم المنطق
# فان ترد تركيبه فركبا ... مقدماته على ما وجبا.
# ورتب المقدمات وانظرا ... صحيحها من فاسد مختبرا
# فان لازم المقدمات ... بحسب المقدمات ءات
# قال الجلال المحلى:
# والظن كالعلم في قول الاكتساب وعدمه دون قولي اللزوم والعادة لأنه لا
~~ارتباط بين الظن وبين أمر ما بحيث يمتنع تخلفه عنه عقلا أو عادة فإنه مع
~~بقاء سببه قد يزول لعارض كما إذا أخبر عدل بحكم وآخر بنقيضه أو لظهور خلاف
~~المظنون كما إذا ظن أن زيدا في الدار لكون مركبه وخدمه ببابها ثم شوهد
~~خارجها اه.
# (و

### | AUTO الحد

#  الجامع PageV01P021 # المانع المطرد المنعكس) قال الجلال السيوطى ذكر الحد عقيب الدليل لان
~~المطلوب به ال

### | AUTO تصور

#  وبالدليل ال

### | AUTO تصديق

#  وهما قسما العلم اه.
# فالحد عند الاصوليين ما يميز الشيء عما عداه كالمعرف عند المناطقة
~~ولايميز كذلك الا ما لا يخرج منه شيء من افراد المحدود ولايدخل فيه شيئ من
~~غيرها وهو معنى الحد الجامع المانع كقولنا فى تعريف الانسان حيوان ناطق فلو
~~جمع ولم يمنع كالانسان حيوان او منع ولم ms030 يجمع كالانسان حيوان اومنع ولم
~~يجمع كالانسان رجل لم يكن حدا صحيحا ويقال ايضا الحد المطرد أي الذي كلما
~~وجد وجد المحدود فلا يدخل فيه شيء من غير افراد المحدود فيكون مانعا
~~المنعكس أي الذي كلما وجد المحدود وجد هو فلا يخرج عنه شيء من افراد
~~المحدود فيكون جامعا فلذا قال فى السلم المنورق
# وشرط كل ان يري مطردا ... منعكسا.
# قال الجلال المحلى:
# فمؤدى العبارتين واحد والأولى أوضح اه. واشارالى التعريفين الناظم بقوله
# الجامع المانع حد الحد ... أو ذو انعكاس إن تشأ وطرد
# وافاد العلامة ابن عاصم فى مهيع الوصول ان التعريف بالحد التام بذكر
~~الجنس يكون جامعا مطردا وبذكر الفصل يكون مانعا منعكسا وان الناقص ما لم
~~يذكر فيه الجنس أي القريب حيث قال:
# فعند ذكر الجنس يلفى جامعا ... وعند ذكر الفصل يلفى مانعا
# فذاك للطرد وذالعكس ... وناقص ما كان دون جنس
# (والكلام في الأزل قيل لا يسمى خطابا وقيل لا يتنوع) أي لا يطلق لفظ
~~الخطاب فيما لا يزال على الكلام النفسى باعتبار ملاحظة كونه فى الازل حقيقة
~~لعدم من يخاطب به اذ ذاك موجود وانما يطلق عليه حقيقة فيما لا يزال عند
~~وجود من يفهم واسماعه اياه باللفظ الدال عليه كالقران او بلا لفظ كما وقع
~~لموسى عليه الصلاة والسلام قال الجلال المحلى: والأصح أنه يسماه حقيقة
~~بتنزيل المعدوم الذي سيوجد منزلة الموجود (وقيل ايضاان الكلام النفسي في
~~الأزل لا يتنوع إلى أمر ونهي وخبر وغيرها لعدم من تتعلق به هذه الأشياء إذ
~~ذاك وإنما يتنوع إليها فيما لا يزال عند وجود من تتعلق به. قال الجلال
~~المحلى:
# والأصح تنوعه في الأزل إليها بتنزيل المعدوم الذي سيوجد منزلة الموجود
~~اه. فلذاقال الناظم
# وصححوا أن الكلام في الأزل ... يسمى خطابا أو منوعا حصل
# (و

### | AUTO النظر

#  الفكر المؤدي إلى علم أو ظن) أي تعريف

### | AUTO النظر

#  فى الاصطلاح هو الفكر أي حركة النفس فى المعقولات بخلاف حركتها فى
~~المحسوسات فيسمى تخييلا المؤدى الى علم او ظن خراج به ms031 الفكر غير المؤدى الى
~~ذكر فلا يسمى نظرا فلذاقال الناظم
# و

### | AUTO النظر

#  الفكر مفيد العلم.. او الظن.
# وقال ناظم مراقى السعود:
# و

### | AUTO النظر

#  الموصل من فكر إلى....ظن بحكم أو لعلم مسجلا
# قال المحقق البنانى ينبغى ان يراد بالظن ما يشمل الاعتقاد لان الفكرة قد
~~يؤدي اليه اه. وعرف الاكتساب ب

### | AUTO النظر

#  سعد الدين التفتازنى فى التهذيب المنطقى بقوله وهو ملاحظة المعقول
~~لتحصيل المجهول أي وذلك كملاحظة الحيوان والناطق المعلومين لتحصيل الانسان
~~المجهول.
# (والإدراك بلا حكم

### | AUTO تصور

#  وبحكم

### | AUTO تصديق)

# أي ووصول النفس الى المعنى بتمامه من نسبة اوغيرها بلاحكم معه من ايقاع
~~النسبة او انتزاعها يسمى

### | AUTO تصور

# اووصولها الى المعنى لا بتمامه يسمى شعورا والادراك للنسبة وطرفيها مع
~~الحكم المسبوق بالادراك لذلك

### | AUTO تصديق

#  قال المحقق البنانى ظاهر المتن يفيد ان ادراك بعض المذكورات من النسبة
~~وطرفيها مع الحكم كاف فى ال

### | AUTO تصديق

#  وليس كذلك اه.
# قال الجلال المحلى:
# ثم كثيرا ما يطلق ال

### | AUTO تصديق

#  على الحكم وحده كما PageV01P022 # قيل إن مسماه ذلك على القولين في معنى الحكم ومن هذا الإطلاق قول المصنف
~~كغيره. واليه اشارالناظم بقوله
# والنظر الفكر مفيد ال

### | AUTO علم

#  ... والظن والإدراك دون حكم
# تصور ومعه تصديق جلي ...
# وقال ناظم مراقى السعود:
# الادراك من غير قضا تصور......ومعه تصديق وذا مشتهر
# وقال العلامة ابن عاصم فى مهيع الوصول:
# مدارك العقول عند التحقيق ... اما تصور واما تصديق
# والاول ادراك معنى ذات ... مفردة كالجسم والحياة
# والثانى مسند للذات ... اما على النفى او الاثبات
# (وجازمه الذي لا يقبل التغير

### | AUTO علم

#  والقابل اعتقاد صحيح إن طابق فاسد إن لم يطابق) أي وجازم التصديق بمعنى
~~الحكم اذ هو الذي ينقسم الى جازم وغيره هو الذي لا يقبل التغير بان كان
~~لموجب من حس او عقل او عادة فيكون مطابقا للواقع كالتصديق أي الحكم بان
~~زيدا متحرك ممن شاهده متحركا فهو

### | AUTO علم

#  حيث ان شاهده ما ذكر لا تقبل التغير لا فى نفس الامر ولا ms032 بالتشكيك وان
~~قبله اعتقاد وذلك بان لم يكن لموجب نعم ان طابق الوقع فهو اعتقاد صحيح وان
~~لم يطابقه فهو اعتقاد فاسد فلذاقال الناظم:
# جازمه التغيير إن لم يقبل.

### | AUTO علم

#  وما يقبله فالاعتقاد ... صحيح ان طابق أو لا ذو فساد
# وقال ناظم مراقى السعود:
# جازمه دون تغير

### | AUTO علم

# .........

### | AUTO علم

# ا وغيره اعتقاد ينقسم
# إلى صحيح إن يكن يطابق.....اوفاسد إن هو لا يوافق
# (وغير الجازم

### | AUTO ظن ووهم وشك

#  لأنه إما راجح أو مرجوح أو مساو)
# أي والتصديق أي الحكم غير الجازم بان كان معه احتمال نقيض المحكوم به من
~~وقوع النسبة اولا وقوعها

### | AUTO ظن ووهم وشك

#  لان غير الجازم اما راجح لرجحان المحكوم به على نقيضه فالظن او مرجوحية
~~المحكوم به بالنسبة لنقضيه فالوهم او مساو لمساواة المحكوم به من كل
~~النقيضين على البدل للاخر فالشك فلذاقال الناظم معيدالضمير على الجازم فى
~~البيت قبله.
# وغيره ظن لرجحان سلك ... وضده الوهم وما ساوى فشك
# وقال الناظم مراقى السعود:
# والوهم والظن وشك ما احتمل ... لراجح أو ضده أو ما اعتدل
# وقال العلامة ابن عاصم:
# والشك مايقبل فوق واحد ... على السواء دون امر زائد
# والظن مايرجح والمرجوح ... وهم اذا ما وجدا الترجيح
# (وال

### | AUTO علم

#  قال الإمام ضروري ثم قال هو وحكم الذهن الجازم المطابق لموجب وقيل هو
~~ضروري فلا يحد وقال إمام الحرمين عسر فالرأي الإمساك عن تعريفه) أي وال

### | AUTO علم

#  المتقدم فى تفسيرالحكم وهو التصديقي المشار اليه بقوله ءانفا وجازمه
~~الذي لايقبل التغير

### | AUTO علم

#  من حيث تصوره بحقيقة بقرينة سياق ذكر الخلاف الاتي فى كونه ضروريا او
~~نظريا وهل يحد ام قال الامام الرازي فى المحصول هو ضروري أي يحصل بمجرد
~~التفات النفس اليه على البداهة من غير نظر واكتساب لان

### | AUTO علم

#  كل احد حتى من لا يتاتى منه المنظر كالبله والصبيان بانه عالم بانه
~~موجودا ومتلذاذ ومتالم ضروري بجميع اجزائه التى هى تصور الطرفين والنسبة
~~الحكم واذاكان ضروريا فلا يحد اذ لا فائدة ms033 فى حد الضروري لحصوله من غير ثم
~~قال الامام فى المحصول ايضا هو أي ال

### | AUTO علم

#  حكم الذهن الجازم المطابق لموجب قال المحقق البنانى ان الواقع فى كلام
~~الامام انه حد اولا ال

### | AUTO علم

#  ثم قال انه ضروري خلاف ما تفيده ثم فى كلام المصنف من انه حده بعد ذكره
~~انه ضروري فثم حينئذ فى كلامه للترتيب الذكري لا الترتيب المعنوي اه. وقول
~~المصنف وقيل هو ضروري فلا يحد أي لا فائدة فى حد الضروري لحصوله PageV01P023 # من غير حد كما مر ءانفا وصنيع الامام فى المحصول لا يخالف القول بانه
~~ضروري لا يحد حيث انه حده اولا بناء على قول غيره من الجمهور انه نظري
~~اوانه متصور بالبداهة الضرورة عنده وقد يحد لا فادة الحد العبارة عنه قال
~~المحقق البنانى ومعنى هذا ان الشخص قد يعرف حقيقة الشيء لا يحسن التعبير
~~عنها فيوتى له بالحد ليسيفيد بذلك التعبير المذكور فليس الحد المذكور
~~حقيقيا لان الحقيقة معلومة بدونه فلا يكون منافيا للبداهة اه. والى القولين
~~اشار الناظم بقوله
# الفخر حكم الذهن أي ذو الجزم ... لموجب طابق حد العلم
# ثم ضروريا رآه يسفر ...
# وقال الاما الحرمين هو نظري عسر أي لا يحصل الابنظر دقيق لخفائه فالري
~~بسبب عسره من حيث تصوره بحقيقة الامساك عن تعريفه صونا عن مشقة الحوض فى
~~العسر والى قوله اشار الناظم بقوله
# وابن الجويني نظري عسر.
# أي وعليه فالراي الامساك عن تعريفه واشار العلامة ابن عاصم فى مهيع
~~الوصول الى عدم الاحتياج الى حده عند القائل بانه ضروري او نظري عسر حسبما
~~تقدما حيث قال
# والعلم قيل لا يحد اما ... لعسره او للحصول فيها
# ثم افاد ان قوما من اهل المعرفة تعرضوا لحده بما ذكره فى قوله
# وحده قوم من اهل المعرفة ... فاقرب الحدود قولهم صفة
# توجب تمييزا ابلا ... يحتمل النقيض فيما نقلا
# (ثم قال المحققون لا يتفاوت وإنما التفاوت بكثرة المتعلقات) أي اختلفوا
~~هل يتفاوت العلم فى جزئياته أي يكون علم اجلى من علم فالاكثرون ms034 نعم لان
~~العلم بان الواحد نصف الاثنين مثلا اقوي فى الجزم من العلم بان العالم حادث
~~ومنع ذلك المحققون وقالوا لايتفاوت وانما التفاوت فيها بكثرة التعلقات فى
~~بعضها دون بعض كما فى العلم بثلاثة اشياء والعلم بشيئين فلذا قال الناظم
~~معيدا الضمير على العلم:
# ثم عليه الأكثرون يطلقون ... تفاوتا ورده المحققون
# وقال ناظم مراقى السعود:
# والعلم عند الأكثرين يختلف.....جزما وبعضهم بنفيه عرف
# وإنما له لدى المحقق.......تفاوت بحسب التعلق
# وهذا مبنى كما قال الجلال المحلى على اتحاد العلم مع تعدد المعلوم كما
~~هوقول بعض الاشاعرة وهو الذي ذكره ناظم المراقى فى قوله:
# لما له من اتحاد منحتم......مع تعدد لمعلوم علم
# قال الجلال السيوطى ومن فوائده الخلاف ان الايمان هل يزيد وينقص بناء على
~~انه من قبيل العلوم لا الاعمال خلافا للمعتزلة فلذاقال ناظم المراقى:
# يبنى عليه الزيد والنقصان ... هل ينتمي إليهما الإيمان
# وقول المصنف ثم قال المحققون أي العلم فى جزئياته قال المحقق البنانى أي
~~سواء قلنا باتحاد العلم او بتعدده اه. (و

### | AUTO الجهل

#  انتفاء العلم بالمقصود وقيل تصور المعلوم على خلاف هيئته) أي و

### | AUTO الجهل

#  انتفاء العلم عن ما من شانه ان يقصد ليعلم قال الجلال المحلى فان لم
~~يدرك اصلا ويسمى

### | AUTO الجهل

#  البسيط او ادرك على خلافته هيئة فى الواقع ويسمى

### | AUTO الجهل

#  المركب لانه جهل المدرك بما فى الواقع مع

### | AUTO الجهل

#  بانه جاهل به كاعتقاد الفلاسفة ان العالم قديم اه. فلذاقال ناظم مراقى
~~السعود:
# و

### | AUTO الجهل

#  جا في المذهب المحمود.....هو انتفاء العلم بالمقصود
# وقيل ان

### | AUTO الجهل

#  ادراك مامن شانه ان يعلم على خلاف هيئته فى الواقع
# قال الجلال المحلى:
# ف

### | AUTO الجهل

#  البسيط على الأول ليس جهلا على هذا اه.
# اشار الناظم بقوله
# و

### | AUTO الجهل

#  فقد العلم بالمقصود او ... تصورهم مخالفا خلف حكوا
# وعرفه العلامة ابن عاصم فى مهيع الوصول بانه الجزم بما وافق سوي الحق
~~المطابق للواقع حيث قال PageV01P024 # فالعلم جازم بحق طابقا ... والجهل جازم سواه وافقا.
# (و

### | AUTO السهو ms035

#  الذهول عن المعلوم) قال الجلال السيوطى

### | AUTO السهو

#  الذهول عن المعلوم وكذا عرفه الاقدمون أي الغفلة عنه فيتنبه بادنى تنبيه
~~كما عرفه السكاكى بقوله مايتنبه صاحبه بادنى تنبيه وخرج بقولنا المعلوم
~~الذهول عما لا يعلم فلايقال له سهو وقال صاحب ضوء المصباح

### | AUTO السهو

#  الغفلة ولا يحصل النسيان والنسيان غفلة وزيادة وزمن

### | AUTO السهو

#  قصير وزمن النسيان طويل لاستحكامه انتهى فلذا قال الناظم:
# و

### | AUTO السهو

#  أن يذهل عن معلومه ... وفارق النسيان في عمومه
# وقال شارح مراقى السعود النسيان هو زوال المعلوم عن الحافظة والمدركة
~~فيستانف تحصيله وان العلم فى

### | AUTO السهو

#  له اكتنان أي غيبة عن الحافظة فقط فهو الذهول عن المعلوم الحاصل فيتنبه
~~بادنى تنبيه فلذاقال فى نظمه:
# زوال ما علم قل نسيان......والعلم في

### | AUTO السهو

#  له اكتنان
# (مسألة

### | AUTO الحسن

#  المأذون واجبا ومندوبا ومباحا قيل وفعل غير المكلف و

### | AUTO القبيح

#  المنهي ولو بالعموم فدخل خلاف الأولى وقال إمام الحرمين ليس المكروه
~~قبيحا ولا حسنا) ينقسم الفعل الذي هو متعلق الحكم الى حسن وقبيح ف

### | AUTO الحسن

#  الماذون فيه سواء اثيب على فعله ام لا فيشمل حينئذ الواجب والمندوب ولا
~~خلاف فيهما والمباح وهوالصحيح للاذن فيه فلذا قال الناظم:

### | AUTO الحسن

#  المأذون لو أجر نفي ...
# قال الجلال المحلى الواو للتقسيم والمنصوبات أحوال لازمة للمأذون اه. قال
~~المحقق البنانى معنى لزومها كون اقسام

### | AUTO الحسن

#  لا تخرج عنها أي المذكورات فى المتن اوان الجميع لازم للجميع على
~~التوزيع على حد قولهم حبذا المال فضة وذهبا اه. قيل ومن

### | AUTO الحسن

#  فعل غير المكلف ايضا كالصبي والنائم والساهى والبهيمة قال الجلال المحلى
~~نظرا الى ان

### | AUTO الحسن

#  مالم ينه عنه اه.
# فلذا قال الناظم:
# قيل وفعل ما سوى المكلف.
# فغير منهي.
# واما

### | AUTO القبيح

#  فهو فعل المكلف أي من الزم ما فيه كلفة المنهى عنه ولو كان منهيا عنه
~~بعموم النهى المستفاد من اوامر الندب فدخل حينئذ فى

### | AUTO القبيح

#  خلاف الاولى كما دخل فيه الحرام والمكروه فلذاقال الناظم. ms036
# و

### | AUTO القبيح

#  المنهي ... ولو عموما كقسيم الكره
# وقال شارح مراقى السعود و

### | AUTO القبيح

#  فى الشرع وهو المستهجن بصيغة اسم المفعول هو ما نهى تعالى عنه من مكروه
~~وحرام ويدخل فى المكروه خلاف الاولى اه. قال فى نظمه:
# ما ربنا لم ينه عنه حسن.....وغيره

### | AUTO القبيح

#  والمستهجن
# وقال امام الحرمين ليس المكروه بالمعنى الشامل لخلاف الاولى قبيحا حيث
~~انه لا يذم عليه وانما يلام عليه فقط ولا حسنا حيث انه لا يسوغ الثناء عليه
~~فهو حينئذ واسطة فلذا قال فيه الناظم:
# وعد ذا واسطة عبد الملك ... وفي المباح ذا وتاليه سلك
# وتاليه هو خلاف الاولى والله اعلم
# (مسألة جائز الترك ليس بواجب وقال أكثر الفقهاء يجب الصوم على الحائض
~~والمريض والمسافر وقيل المسافر دونهما وقال الإمام الرازي عليه أحد الشهرين
~~والخلف لفظي) أي ان جائز الترك سواء كان جائز الفعل ايضا كفطر المسافر ام
~~ممتنعه كصوم الحايض ليس بواجب فعله اذ لوكان واجبا لاستحال كونه جائزا وقد
~~فرض جوازه PageV01P025 # فلذاقال الناظم:
# ليس مباح الترك حتما ...
# ومقابل هذ القول قول اكثر الفقهاء من انه يجب الصوم على الحائض والمريض
~~والمسافر قال الجلال المحلى لقوله تعالى {فمن شهد منكم الشهر فليصمه}
~~وهؤلاء شهدوه وجواز الترك لهم لعذرهم اه. وقال الجلال السيوطى ولانهم يجب
~~عليهم القضاء بعد مافاتهم فكان الماتى به بدلا عن الفايت اه. فلذا قال فى نظمه.
# وذكر ... جماعة وجوب صوم من عذر
# من حائض ومدنف وذي مغيب ...
# قال الجلال المحلى وأجيب بأن شهود الشهر موجب عند انتفاء العذر لا مطلقا
~~وبأن وجوب القضاء إنما يتوقف على سبب الوجوب، وهو هنا شهود الشهر وقد تحقق
~~لا على وجوب الأداء وإلا لما وجب قضاء الظهر مثلا على من نام جميع وقتها
~~لعدم تحقق وجوب الأداء في حقه لغفلته اه. وقيل يجب الصوم على المسافر دون
~~الحائض والمريض لقدرة المسافر عليه وعجز الحائض عنه شرعا والمريض حسا فى
~~الجملة اذ قد يمكنه الصوم لكن بمشقة تبيح الفطر وقدلا يمكنه الصوم لعجزه
~~عنه ms037 وعليه فلا تصح نسبة العجز اليه تفصلا وهذالقول اشار الناظم بقوله
~~مشيراللمسافر.
# وقيل ذا دونهما. أي دون المريض والمسافر وافاد شارح مراقى السعود ان ابن
~~رشد ذكر فى المقدمات ان الراجح عند المالكية فى المرض والسفر وجوب الصوم
~~وانه فى الاول الذي هو الحيض ضعيف اه.
# فلذا قال فى نظمه:
# هل يجب الصوم على ذي العذر ... كحائض وممرض وسفر
# وجوبه في غير الاول رجح.....وضعفه فيه لديهم وضح
# وقال الامام الرازي يجب على المسافر دونهما احد الشهرين الحاضر اوآخر
~~بعده فايهما اتي به فقد اتى بالواجب والخلف لفظى قال الجلال المحلى أي راجع
~~إلى اللفظ دون المعنى ; لأن ترك الصوم حالة العذر جائز اتفاقا والقضاء بعد
~~زواله واجب اتفاقا.
# وقال الجلال السيوطى والخلف لفظي لا فائدة له اه.
# وذكره عن الامام الرازي وهو ابن الخطيب فى المحصول حيث قال فى نظمه:
# وابن الخطيب
# قال عليه أحد الشهرين ... والخلف لفظي بغير مين
# قال المحقق البنانى قد تظهر لهذ الخلاف فائدة وهى كون القضاء بامر جديد
~~وبالاول وفائدة اخري وهى هل يجب التعرض للاداء او القضاء فى النية اه. قال
~~شارح مراقى السعود ثمرة الخلاف تظهر عند من يقول بوجوب التعرض فى البدل
~~للنية فعلى ان الفائت واجب يقصد القضاء أي ينويه وعلى الاخر ينوي الاداء
~~اه. فلذاقال فى نظمه معيدا الضمير على الصوم:
# وهو في وجوب قصد للأدا....أو ضده لقائل به بدا
# واللام فى لقائل بمعنى عند قال الجلال السيوطى ومن المسائل الداخلة فى
~~قاعدة ان جائزالترك ليس بواجب مسالة الزايد علي ما ينطلق عليه الامم ليس
~~بواجب لانه يجوز تركه كمسح الزايد على الفروض فى الراس وتطويل القيام فى
~~الصلاة زايد على الواجب وذبح بعير عن شاة واجبة واخراجها عنها فى الزكاة
~~اه. فلذاقال فى نظمه:
# قلت وفي هذا الذي زاد على ... مطلق الاسم ليس حتما دخلا
# (وفي كون المندوب مأمورا به خلاف والأصح ليس مكلفا به وكذا المباح ومن ثم
~~كان التكليف إلزام ما فيه كلفة لا طلبه خلافا للقاضي) ms038
# أي واختلف فى كون المطلوب يسمى مامورابه حقيقة او لا يسمى من غير نظر
~~لكونه متعلق الامر أي صيغة افعل قال المحقق البنانى اذكونه مامورابه من هذه
~~الجهة لا خلاف فيه اه. قال الجلا ل السيوطي عبارة جمع الجوامع وفى كون
~~المندوب مامورابه خلاف قال الزركشى وظاهره فى ان الخلاف فى كونه مامورابه
~~ام لا وانما الخلاف فى انه حقيقة او PageV01P026 # مجاز اه. وافاد ان الراجح انه مامور به حقيقة فلذاقال فى نظمه:
# واختلفوا في الندب هل مأمور ... حقيقة فكونه المشهور.
# ولاصح انه ليس مكلفابه قال الجلال السيوطى لان التكليف يشعر بتطرق
~~المخاطب الكلفة من غير تخييره والندب فيه تخييره اه.
# وزاد المكروه حيث قال فى نظمه:
# وليس مندوب وكره في الأصح ... مكلفا.
# وكذ المباح ليس مكلفا به قال الجلال السيوطى اختلف فى المباح ايضا هل هو
~~مكلف به والاصح عند الجمهور المنع وقال الاستاذ ابو اسحاق الاسفراينى نعم
~~بمعنى اناكلفنا باعتقاد اباحته اه. قال المحقق البنانى والحاصل ان المباح
~~لم يقل احد انه مكلف به من حيث ذاته كما قيل بذلك فى المندوب والمكروه
~~وعبارة المصنف وان كان ظاهرها وجود الخلاف فيه يمكن توجيهها على وجه لا
~~يفيد ذلك بان يجعل التشبيه فى قوله وكذ المباح فى قوله ليس مكلفابه بقطع
~~النظر عن وصفه بالاصح فوجه الشبه بين المندوب والمباح كون كل ليس مكلفابه
~~وان كان فى الاول على الاصح وفى الثانى اتفاقا نعم كان الاقعد ان لو قال
~~ليس مكلفابه وكذا المندوب على الاصح ليكون الاصح راجعا للمندوب فقط ويكون
~~قد شبه المختلف فيه بالمتفق عليه كما هو الشان من تشبيه الاضعف بالاقوي اه.
~~فلذا فصله الناظم عن الاصحية فى المندوب والمكروه بقوله ولا المباح فرجح
~~... ومن اجل ان المندوب ليس مكلفا به كان التكليف مافيه كلفة من فعل او ترك
~~لا طلب ما فيه كلفة فلذاقال الناظم:
# في حده إلزام ذي الكلفة لا ... طلبه.
# وسواء كان الطلب على وجه الالزام او لاخلافا للقاضى ابى بكر الباقلانى فى ms039
~~قوله بالثانى اذ عنده المندوب والمكروه الشامل خلاف الاولى مكلف بهما
~~(والأصح أن

### | AUTO المباح ليس بجنس للواجب

#  وأنه غير مأمور به من حيث هو والخلف لفظي وأن الإباحة حكم شرعي وأن
~~الوجوب إذا نسخ بقي الجواز أي عدم الحرج وقيل الإباحة وقيل الاستحباب) أي
~~والاصح ان

### | AUTO المباح ليس بجنس للواجب

#  اذ هو مجيز فيه بخلاف الواجب وهو المرتضى فلذاقال الناظم:
# والمرتضى عند الملا.
# أن المباح ليس جنس ما وجب. وقيل انه جنس له حيث انه ماذون في فعله قال
~~المحقق البنانى وتحته انواع واجب ومندوب ومكروه ومخير فيه لانه ان منع تركه
~~فواجب والا فان رجح فعله فمندوب او تركه فمكروه او سوي بينهم فمخير فيه
~~قاله شيخ الاسلام اه. والاصح ان المباح غير مامور به اذ الامر اقتضاء وطلب
~~والمباح غير مطلوب فلذاقال الناظم فيه:
# وغير مأمور به إذ لا طلب.
# وقال الكعبى هو ماموربه لكن دون الامر بالندب كما ان الامر بالندب دون
~~الامر بالايجاب والخلف لفظى اذ الكعبي قد صرح فى بعض كتبه بما يؤخذ من
~~دليله من انه غير ماموربه من حيث ذاته أي بل من حيث ما عرض له من تحقق ترك
~~الحرام به الجمهور لا يخالفونه فى ذلك والاصح ان الاباحة شرعى أي ورد بها
~~الشرع اذ هى التخيير بين الفعل والترك المتوقف وجوده كغيره من الحكم الشرعى
~~فلذاقال الناظم مشيرا لوصفها:
# وأن هذا الوصف حكم شرعي ...
# والاصح ان الوجوب للشيء اذا نسخ كان قال الشارع نسخت وجوبه بقى الجواز له
~~الذي كان فى ضمن وجوبه وهو الاذن فى الفعل بما يقومه وهو الاذن فى الترك
~~الذي خلف المنع منه ولارادة ان الجواز الباقى هو الاذن فى الفعل بما يقومه
~~من الاذن في الترك قال المصنف أي عدم الحرج يعنى فى الفعل والترك من
~~الاباحة او الندب او الكراهة بالمعنى الشامل لخلاف PageV01P027 # الاولى قال الجلال السيوطى اذ لا دليل على تعيين احدها فلذاقال فى نظمه
~~عاطفا على الاصح
# وأن نسخ واجب يستدعي. ms040
# بقا جوازه أي انتفا الحرج ...
# وقيل ان الجواز الباقى هو الاباحة اذ بارتفاع الوجوب يرتفع الطلب قال
~~المحقق البنانى واذا ارتفع الطلب ثبت التخيير وقيل ان الباقى هو الاستحباب
~~قال الجلال المحلى اذ المتحقق بارتفاع الوجوب انتفاء الطلب الجازم اه.
~~فلذاقال الناظم فيهما.
# بقا جوازه أي انتفا الحرج. وقيل ان الجواز الباقى هوالاباحة اذ بارتفاع
~~الوجوب يرتفع الطلب قال المحقق البنانى واذا ارتفع الطلب ثبت التخيير وقيل
~~ان الباقى هو الاستحباب إذ المتحقق بارتفاع الوجوب انتفاء الطلب الجازم
~~فيثبت الطلب غير الجازم اه.
# فلذا قال الناظم فيهما:
# وقيل في المباح والندب اندرج
# قال الغزالي: لا يبقى الجواز ; لأن نسخ الوجوب يجعله كأن لم يكن ويرجع
~~الأمر لما كان قبله من تحريم أو إباحة أي لكون الفعل مضرة أو منفعة. اه
~~ورجوع الامر الى ماكان عليه قبل من تحريم او اباحة لم يرتضه جمهور المالكية
~~وان قال به القاضى عبد الوهاب بل القول القوي عندنا انه لرفع الحرج وقال
~~بعضهم انه للاباحة وقول غريب فى النقل انه للندب وفى المذهب مسائل تشهد له
~~قال الشيخ حلولو كقولهم فى طرو ما يوجب قطع الصلاة انه يسلم من نافلة فلذا
~~قال فى السعود:
# كالنسخ للوجوب عند القاضي ... وجلنا بذاك غير راض
# بل هو في القوي رفع الحرج....وللإباحة لدى بعض يجي
# وقيل للندب كما في مبطل....أوجب لانتقال للتنفل
# ولم يذكر القوي من الاقوال العلامة ابن عاصم فى مهيع الوصول حيث قال:
# وبعضهم من بعد نسخ يستدل ... به على الجواز والمنع نقل.
# (مسألة

### | AUTO الأمر بواحد من أشياء يوجب واحدا لا بعينه

#  وقيل الكل ويسقط بواحد وقيل الواجب معين فإن فعل غيره سقط وقيل هو ما
~~يختاره المكلف فإن فعل الكل فقيل الواجب أعلاها وإن تركها فقيل: يعاقب على
~~أدناها) ينقسم الواجب باعتباره نفسه الى معين ومخير وباعتبار المكلفين الى
~~عين وكفاية وباعتبار الوقت الى مضيق وموسع والكلام فى مسائل من غير المعين
~~فاولها الواجب المخير فى موارده المعينة بالنوع كما فى كفارة اليمين فان ms041 فى
~~ءايتها الامر بواحد مبهم من اشياء بين تلك الاشياء وهو المفهوم الكلى لا من
~~حيث تحققه فى جزئ غير معين اه.
# قال الجلال السيوطى وحكى القاضى اجماع سلف الامة وايمة الفقهاء عليه
~~واشار الى هذ المذهب فى النظم بقوله
# الأمر من أشيا بفرد عندنا ... يوجب منها واحدا ما عينا
# واشار العلامة ابن عاصم فى مهيع الوصول بقوله:
# فصل ومن اقسامه المخير ... وعكسه مرتب سيذكر
# مثاله كفارة اليمين.... فالفرض واحد بلا تعيين
# وهذا بخلاف الواجب المراتب وهو مالا ينتقل فيه من الاول الى ما بعده الا
~~عند العجز عن المقدرة على ما قبله وبينه العلامة ابن عاصم ممثلا له فى مهيع
~~الوصول بقوله:
# ثم المرتب الذي تبينه ...
# ماليس تجزي جملة مؤخرة ... على ما قبلها ذو مقدرة ...
# ومثله كفارة الظهار....ثم با لترتيب فيها جار
# القول الثانى فى الواجب المخير ان الجميع واجب ويسقط بفعل واحد فلذا قال
~~الناظم:
# وقيل كلا وبواحد حصل ...
# فكلا مفعول يوجب سابقا ويسقط الوجوب بفعل واحد منها قال الجلال السيوطى
~~وهو قول المعتزلة اه.
# قال الشيخ حلولو وعزاه الباجى لابن خويز منداد من اصحابنا وذكره امام
~~الحرمين عن ابن هشام اه. وقال العلامة ابن عاصم فى مهيع الوصول.
# وقيل ان فعله يعينه..

PageV01P028

# وقيل ان الواجب فى ذلك واحد منها معين عند الله تعالى لايختلف بالنسبة
~~للمكلفين فان فعل المكلف المعين فذاك وان فعل غيره منها سقط الواجب بفعل
~~ذلك الغير فلذاقال الناظم:
# وقيل بل معينا فإن فعل
# -خلافه أسقطه.
# وهذا يسمى قول التراجم لان كلا من الاشاعرة والمعتزلة ترويه عن الاخري
~~وهى تنكره فاتفق الفريقان على خلافه قال الجلال السيوطى قال السبكى وعندي
~~انه لم يقل به قائل اه. وقيل ان الواجب فى ذلك ما يختاره المكلف للفعل من
~~أي واحد منها بان يفعله دون غيره قال المحقق البنانى أي ان ما فعله هو الذي
~~كان واجبا لا ان الفعل هوالذي اوجبه قيل ان يفعله المكلف وانما ظهر بفعله
~~اه. فان فعل المكلف الكل وفيها اعلى ثوابا ms042 وادنى كذلك فقيل المثاب عليه
~~ثواب الواجب اعلاهاثوابا لانه لو اقتصر عليه لاثيب عليه ثواب الواجب فضم
~~غيره اليه معا او مرتبا لا ينقصه عن ذلك وان تركها بان لم يات بواحد منها
# فقيل يعاقب على ادناها عقابا ان عوقب اذ لو فعله فقط لم يعاقب فانضمام
~~غيره اليه لا يزيده عقوبة فلذاقال الناظم فى ذا القول:
# وقيل ما ... يختاره مكلف فإن سما
# لفعلها فواجب أعلاها ... أو تركها عوقب في أدناها
# (ويجوز تحريم واحد لا بعينه خلافا للمعتزلة وهي كالمخير وقيل لم ترد به
~~اللغة) أي ويجوز تحريم واحد لا بعينه قال الجلال المحلى وله فعله في غيره
~~إذ لا مانع من ذلك اه.
# قال الناظم فيها:
# وصححوا تحريم واحد على ... إبهامه وهي على ما قد خلا
# خلاف للمعتزلة فى منعهم ذلك كما تقدم فى منعهم ايجاب واحد لا بعينه وهذه
~~المسالة الواجب المخير فيما تقدم فيها فلذا قال الناظم:
# وهى على ما قد خلا
# قال الجلال المحلى: فيقال على قيامه النهى عن واحد مبهم من اشياء معينة
~~نحو لا تتناول السمك او اللبن او البيض يحرم واحد منها لابعينه أي وهو
~~القدر المشترك بينها فى ضمن أي معين منها وقيل يحرم جميعها فيعاقب بفعلها
~~عقاب فعل محرمات ويثاب بتركها امتثالا ثواب ترك محرمات ويسقط تركها الواجب
~~بترك واحد منها وقيل المحرم فى ذلك واحد منها معين عند الله تعالى ويسقط
~~تركه الواجب بتركه او ترك غيره منها وقيل المحرم فى ذلك ما يختاره المكلف
~~للترك منها بان يتركه دون غيره وان اختلف باختلاف اختيار المكلفين اه. قال
~~الجلال السيوطى وعلى الاول ان تركت كلها امتثالا او فعلت معا او مرتبا اثيب
~~ثواب الواجب على ترك اشدها وعوقب على فعل اخفها وقيل العقاب فى المرتب على
~~فعل ءاخرها لارتكاب الحرام به اه.
# وقيل زيادة على مافى الخير من طرف المعتزلة ان اللغة لم ترد بتحريم ما
~~ذكر وهو النهى عن واحد مبهم من اشياء معينة (مسألة

### | AUTO فرض الكفاية

#  مهم ms043 يقصد حصوله من غير نظر بالذات إلى فاعله) قال الجلال السيوطى اصل هذ
~~التعريف الغزالى قال الرافعى ومعناه ان فروض الكفايات امور كلية تتعلق بها
~~مصالح دينية او دنيوية ولاينتظم الامر الا بحصولها فقصد الشارع تحصيلها ولم
~~يقصد تكليف الواحد ولامتحانه بها بخلاف فروض الاعيان فان الكل مكلفون بها
~~ممتحنون بتحصيلها اه. فقوله مهم يقصد حصوله جنس يشمل فرض العين والكفاية
~~وقوله من غير نظر بالذات الى فاعله أي يقصد حصوله فى الجملة فلاينظر الى
~~فاعله الابالتبع للفعل ضرورة انه لا PageV01P029 # يحصل بدون فاعل وعرفه الناظم ايضا بقوله:
# فرض الكفاية مهم يقصد ... ونظر عن فاعل مجرد
# كما عرفه ناظم السعود ايضا بقوله:
# ما طلب الشارع أن يحصلا....دون اعتبار ذات من قد فعلا
# قال الجلال المحلى: فيتناول ما هو ديني كصلاة الجنازة والأمر بالمعروف،
~~ودنيوي كالحرف والصنائع اه.
# وعد الحرف المهمة الشيخ سيدي خليل ايضا فى الفروض الكفائية حيث قال
~~كالقيام بعلوم الشريعة والفتوي ودفع الضرر عن المسلمين والقضاء والشهادة
~~والامامة والامربالمعروف والحرف المهمة ورد السلام وتجهيز الميت وفك الاسير
~~اه. وامافرض العين فانه منظور فيه الى فاعله حيث انه يقصد حصوله من كل مكلف
~~وتعرض العلامة ابن عاصم للقسمين اعنى العينى والكفائي فافاد ان فرض العين
~~هو الواجب على كل مكلف كالصلوات الخمس وان فروض الكفاية يسقطه عن الغير من
~~وفاه من العباد وباء بالاثم ان اهملوه حيث قال:
# وانقسم الفرض الى قسمين ... فرض كفاية وفرض عين
# فما على كل مكلف يجب ... ففرض عين كالصلاة قد كتب
# والثانى من وفاه من العباد ... يسقط عن سواه كالجهاد
# وان راي جميعهم اهماله ... فكلهم باء باثم ناله.
# (وزعمه الأستاذ وإمام الحرمين وأبوه أفضل من العين) أي وزعم فرض الكفاية
~~الاستاذ ابواسحاق الاسفرايني واما الحرمين وابوه الشيخ ابو محمد الجوينى
~~انه افضل من فرض العين اذ بقيام البعض به الكافى فى الخروج عن عهدة التكليف
~~يصان عن الاثم جميع المكلفين وحكى الناظم ماحكاه المصنف حيث قال:
# وزعم الأستاذ والجويني ... ونجله يفضل فرض العين
# كماقال ms044 ناظم السعود:
# وهومفضل على ذي العين....في زعم الاستاذ مع الجويني
# ثم افاد انه يمتاز عن العينى بعدم تكرير المصلحة بتكريره فاذا صلى على
~~الجنازة مثلا يظن حصول المغفرة للميت فلا مصلحة بعد ذلك فى تكريرها حيث قال:
# مزه من العين بأن قد حظلا ... تكرير مصلحته إن فعلا
# قال الجلال المحلى: والمتبادر إلى الأذهان، وإن لم يتعرضوا له فيما علمت
~~أن فرض العين أفضل لشدة اعتناء الشارع به بقصد حصوله من كل مكلف في الأغلب
~~ولمعارضة هذا دليل الأول أشار المصنف إلى النظر فيه بقوله زعمه، وإن أشار
~~كما قال إلى تقوية يعزوه إلى قائليه الأئمة المذكورين، المفيد أن للإمام
~~سلفا عظيما فيه فإنه المشهور عنه فقط كما اقتصر على عزوه إليه النووي
~~الأكثر اه.
# (وهو على البعض وفاقا للإمام ...لا الكل خلافا للشيخ الإمام والجمهور
~~والمختار البعض مبهم وقيل معين عند الله تعالى وقيل من قام به) أي اختلف فى
~~فرض الكفاية هل يتعلق ببعض المكلفين او بجميعهم فقال بالاول الامام الرازي
~~للاكتفاء بحصوله من البعض وقال بالثانى الجمهور والشيخ الامام والد المصنف
~~حيث ان الكل ياثمون بالترك وزاد فى السعود على الاثم انه يتعذر خطاب
~~المجهول حيث قال:
# وهو على الجميع عند الأكثر....لإثمهم بالترك والتعذر
# ويسقط بفعل البعض كماقال: وفعل من به يقوم مسقط....
# قال الجلال السيوطى: واختاره أي التعلق بفعل البعض ابن السبكى واحتج له
~~بقوله تعالى {ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير} وبقوله
# (فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة) ولان تعلقه بالجميع يوجب اشكالا وهو
~~سقوط الوجوب عن شخص لا ارتباط بينه وبين ءاخر بفعل الاخير وهذالايعقل اه.
# قال المحقق البنانى معضداللثانى فالقول بانه واجب على الكل هو المعتمد
~~اه. والناظم حكى الجمهور ونصرالاول الذي نصره اصله فقال. وهو PageV01P030 # وهو على الكل رأي الجمهور ... والقول بالبعض هو المنصور
# وعلى القول بالبعض فقيل ان المختار ان البعض مبهم اذلادليل على انه معين
~~فمن قام به الفرض سقط الفرض بفعله وقيل ان البعض معين عند الله تعالى يسقط ms045
~~الفرض بفعله وبفعل غيره كما يسقط الفرض باداء غيره وقيل ان البعض هو من قام
~~به لسقوطه بفعله واشار الناظم الى الاختيار الاول وتوهين الاخريين بقوله:
# فقيل مبهم وقيل عينا ... وقيل من قام به ووهنا
# وحكى ناظم السعود ايضا انه نقل الخلف عن المخلفين ارباب الاقوال فى هذه
~~المسألة حسبما قرر بقوله:
# وقيل بالبعض فقط يرتبط.
# معينا أو مبهما أو فاعلا....خلف عن المخالفين نقلا
# (ويتعين بالشروع على الأصح) أي يتعين فرض الكفاية بالشروع فيه على الاصح
~~فيصير مثل فرض العين فى وجوب الاتمام فلذاقال الناظم:
# وبالشروع في الأصح يلزم ...
# وقيل لا يجب اتمامه قال الجلال المحلى والفرق ان القصد به حصوله فى
~~الجملة فلايتعين حصوله ممن شرع فيه اه. وافاد شارح السعود انه ينبنى على
~~الخلاف جواز اخذ الاجرة على تحمل الشهادة وعدم الجواز فمن قال فرض الكفاية
~~يتعين بالشروع منع من اخذ الاجرة اذ فرض العين لاتؤخذ عليه الاجرة ومن قال
~~لا جاز كما افاد انه يكفى فى توجه الخطاب بذي الكفاية غلبة الظن أي بان
~~غيره لم يفعله وكذلك يكفى فى اسقاطه عن من لم يفعله غلبة الظن انه قد فعله
~~غيره حيث قال فى نظمه:
# وهل يعتبر شروع الفاعل....في ذي الكفاية خلاف ينجلي
# فالخلف في الأجرة للتحمل....فرع على ذاك الخلاف قد بلي
# وغالب الظن في الاسقاط كفى ... وفي التوجه لدى من عرفا
# وقال الجلال السيوطى وقال البازري فى التمييز لا يلزم فرض الكفاية
~~بالشروع فى الاصح الا فى الجهاد وصلاة الجنازة اه.
# (و

### | AUTO سنة الكفاية

#  كفرضها) أي فى كونها يقصد حصولها من غير نظر بالذات الى فاعلها كالاذان
~~فى الامصار وقال العلامة ابن عاصم:
# وربما يكون كالاذان ... كفاية ليست على الاعيان
# كما يقصد حصول فرض الكفاية كذلك حسبما تقدم وفى كونها مطلوبة من الكل عند
~~الجمهور وقيل من بعض مبهم على المختار وقيل معين عند الله تعالى وقيل من
~~بعض قام بها وفى كونها تتعين بالشروع فيها فتصير مثل سنة العين فى تاكد
~~الاتمام على الاصح ms046 وافاد الناظم ماذكره المصنف من ان

### | AUTO سنة الكفاية

#  كفرضها فى الاقسام فقال:
# ومثله سنتها تنقسم. وافاد ابو اسحاق الشاطبى ان ماكان مندوبا كفائيا
~~بالنظر الى جرئياته أي ءاحاده فهو واجب بالنظر الى كلية أي مطلقة قال شارح
~~السعود وذلك كالاذان فى المسجد وصلاة الجماعة والعيدين قال ويدل لذلك قول
~~الحطاب ان اقامة السنن الظاهرة واجبة على الجملة لو تركها اهل بلد قوتلوا
~~قال فى نظمه:
# ما كان بالجزئي ندبه علم....فهو بالكلي كعيد منحتم
# (مسألة

### | AUTO الأكثر أن جميع وقت الظهر جوازا ونحوه وقت الأداء

#  ولا يجب على المؤخر العزم خلافا لقوم) قال الكمال ابن ابي شريف هذه
~~المسألة معروفة بالواجب الموسع أي الموسع وقته لا بسمألة الاوقات الموسعة اه.
# ونقل شارح السعود عن الفهري انه راجع الى الواجب المخير قال الشارح وبيان
~~ذلك المكلف مخير فى اجزاء الوقت كتخييره فى المفعول فى خصال كفارة اليمين
~~ثم تعرض لحده فحده بانه الذي يسع وقته المقدرله شرعا اكثر منه سواء كان PageV01P031 # محدودا كاوقات الصلوات اوغير محدود بل مقيدا بالعمر كوقت الحج حيث قال فى
~~نظمه بعد ان ترجم له بالواجب الموسع.
# ما وقته يسع منه أكثرا....وهو محدودا وغيره جرى
# كما قال العلامة ابن عاصم فى تعريفه ايضا.
# ومنه ما زمانه موسع.... وهو الذي اكثر منه يسع
# منه بطول العمر كالحج وقد.... يكون محددا بوقت وامد
# فالاكثر من الفقهاء ومن المتكلمين على ان مجموع وقت الظهر ونحوه كباقى
~~الصلوات الخمس وقت للاداء قال المحقق البنانى أي ان كل جزء من اجزاء ذلك
~~المجموع وقت للاداء اه. فلذا قال العلامة ابن عاصم
# ثم بكل الوقت فى المقدر ... تعلق الوجوب عند الاكثر
# وافادالناظم ما افاده المصنف حيث قال:
# جميع وقت الظهر قال الأكثر ... وقت أداء وعليه الأظهر
# وجواز فى كلام المصنف منصوب على التمييز محول عن المضاف اليه والاصل وقت
~~جواز الظهر أي ونحوه من بقية الصلوات الخمس اذ هى كهو فجميع اوقاتها وقت
~~للاداء ففى أي جزء اوقع ما ذكر من الظهر ونحوه ms047 فقد اوقع فى وقت الاداء
~~وتعرض شارح السعود لمذهب المالكية فى الواجب الموسع قائلا الذي ذهب اليه
~~الاكثرون من الفقهاء ومن المتكلمين وهو مذهب مالك القول بالواجب الموسع
~~فجميع وقت الظهر ونحوه كالعصر وقت لادائه لقوله صلى الله عليه وسلم لما بين
~~الوقت ما بين هذين الوقتين وقت فيجوز ايقاع الواجب الموسع فى كل جزء من
~~مختاره دون اشتراط ضرورة كما فى الضروري اه. فلذاقال فى نظمه:
# فجوزوا الأدا بلا اضطرار....في كل حصة من المختار
# ولا يجب على مريد التاخير عن اول الوقت العزم فى اول الوقت على ان يفعل
~~العبادة بعد اول الوقت فى اثنائه او اخره خلافا لقوم كالقاضى ابى بكر
~~الباقلانى من المتكلمين وغيره فى قولهم بوجوب العزم ليتميز به الواجب
~~الموسع من المندوب فى جوازالترك واشار الناظم الى ما اشار اليه المصنف بقوله:
# لا يجب العزم على المؤخر ... وقد عزي وجوبه للأكثر
# وتعرض شارح مراقى السعود لذكر من قال منا معاشر المالكية بوجوب العزم
~~فقال ان جمهور المالكية قائلون بالواجب الموسع وقته لكن منهم من قال بعدم
~~اشتراط العزم على الفعل فى قت الاختيار كالباجى مع غيره ومنهم من قال بوجوب
~~الاداء اول الوقت او العزم اول الوقت على الاداء فى المختار والعزم بدل عن
~~التقديم لا عن الفعل قال فى الذخيرة وهو الذي تقيضيه اصول مالك لامن توجه
~~عليه الامر ولم يفعل فهو معرض عن الامر بالضرورة والمعرض عنه عاص والعاصى
~~يستحق العقاب وفى ترك العزم ايضا عدم التمييز بين الواجب الموسع والمندوب
~~فى جواز الترك واجيب بحصول التمييز بغيره وهو ان تاخير الواجب عن جميع
~~الوقت المقدر يؤثم والقائل بوجوب العزم منا القاضيان عبد الوهاب والباقلانى
~~اه. فلذاقال فى نظمه.
# وقائل منا يقول العزم ... على وقوع الفرض فيه حتم
# (وقيل الأول فإن أخر فقضاء وقيل الآخر فإن قدم فتعجيل والحنفية ما اتصل
~~به الأداء من الوقت وإلا فالآخر والكرخي: إن قدم وقع واجبا بشرط بقائه
~~مكلفا) أي وقيل ان وقت الاداء فعل العبادة من ms048 اول الوقت وهو القدر الذي
~~يسعها فى اوله لوجوب الفعل بدخول الوقت فان وقع التاخير عنه فقضاء وان فعل
~~فى الوقت عند غير هذالقائل فياثم بالتاخير عن اوله وافاد الجلال المحلى انه
~~نقله الإمام الشافعي رحمه الله عن بعضهم فلذاقال العلامة ابن عاصم
# والمنتمى للشافعى علقة ... باول الوقت فكن محققه وقيل وقت الاداء الاخر
~~من الوقت لانتفاء وجوب الفعل قبله فان قدم عليه PageV01P032 # بان فعل قبله فى الوقت فالتقديم تعجيل للواجب مسقط له واشار الناظم الى
~~هذين القولين بقوله
# وقيل الاخر وقيل الأول ... ففي سواه قاض أو معجل
# فقاض راجع للاول ومعجل راجع للاخر وقالت الحنفية وقت ادائه الجزءالذي
~~اتصل به الاداء من الوقت حيث لاقاه الفعل بان وقع فيه فلذاقال العلامة ابن عاصم:
# وتابعوالنعمان فيما حققوا ... بتاخرالوقت الوجوب علقوا
# وافاد شارح السعود ان الباجى نقل عن بعض المالكية ان وقت الاداء هو ما
~~يعينه المكلف للاداء لاتعيين له غير ذلك وحكى ان المخالفين لنا فى المذهب
~~عندهم خلاف بينه على حسب ما قررنا ءانفا فقال في نظمه: أو هو ما مكلف
~~يعين....وخلف ذي الخلاف فيه بين
# فقيل الآخر وقيل الأول ... وقيل ما به الأدا يتصل
# نعم اذا لم يتصل الاداء بجزء من الوقت بان لم يقع الفعل فى الوقت فيكون
~~حينئذ وقت ادائه الجزء الاخير من الوقت لتعيينه للفعل فيه حيث لم يقع فيما
~~قبله فلذاقال الناظم:
# وقيل ما به الأداء اتصلا ... من وقته وآخر إذا خلا
# قوله وقيل راجع للقول المتقدم قبل ذا وقال الكرخى من الحنفية ان قدم
~~الفعل على ءاخر الوقت فان وقع قبله فى الوقت فانه يقع ماقدم واجبا لكن بشرط
~~بقاء المقدم له مكلفا الىءاخر الوقت وانقطاعه فلذاقال الناظم:
# وقيل إن قدم فرضا وقعا ... إن بقي التكليف حتى انقطعا
# قال الشسخ حلولو قال ولى الدين تقييد المصنف وقت الظهر بالجواز أي فى اول
~~المسألة ليخرج وقت الضرورة وهو من زيادته على غيره
# (ومن أخر مع ظن الموت عصى فمن عاش وفعله فالجمهور أداء والقاضيان ms049 أبو بكر
~~والحسين قضاء ومن أخر مع ظن السلامة فالصحيح لا يعصي بخلاف ماوقته العمر
~~كالحج) أي من اخرالواجب المذكور بان لم يشتغل به اول الوقت او ثانيه مع ظن
~~الموت عقب ما يسعه منه فانه يكون عاصيا لظنه فوات الواجب بسبب التاخير فلذا
~~قال الناظم
# ومن يؤخر مع ظن موته ... يعص.
# قال سيدي خليل وان مات وسط الوقت بلا اداء لم يعص الا ان يظن الموت اه.
~~فان عاش وفعله فى الوقت فالجمهور قالوافعله اداء لانه فى الوقت المقدر له
~~شرعا وقال القاضيان ابوبكر الباقلانى من المتكلمين والحسين من الفقهاء فعله
~~حيث ان الفعل بعد الوقت الذي تضيق عليه بظنه وان بان خطأه بعد فلذا قال
~~الناظم:
# فإن أداه قبل فوته
# فهو أدا والقاضيان بل قضا ...
# واما من اخرالواجب المذكور بان لم يشتغل به اول الوقت مثلا مع ظن السلامة
~~من الموت الى ءاخرالوقت أي مع الشك فيها ومات فيه قبل الفعل فالصحيح انه لا
~~يعصى لان التاخير جائز له والفوات ليس باختياره بخلاف الواجب الذي وقته
~~العمر كالحج فان من اخره بعد الاستطاعةمن الموت الى مضى وقت يمكنه فعله فيه
~~ومات قبل الفعل فانه يعصى على الصحيح وعصيانه فى الحج من ءاخر سني الامكان
~~لجواز التاخير اليها فلذاقال الناظم:
# أو مع ظن أن يعيش فقضى
# فالحق لا عصيان ما لم يكن ... كالحج فليسند لآخر السني
# (مسألة المقدور الذي لا يتم الواجب المطلق إلا به واجب وفاقا للأكثر
~~وثالثها إن كان سببا كالنار للإحراق وقال إمام الحرمين إن كانا شرطا شرعيا
~~لا عقليا أو عاديا) هذه المسالة تكلم المصنف فيها على الواجب المطلق أي غير
~~المقيد وتعرض الشيخ الشربينى للفرق بينه وبين الواجب المقيد فافاد ان
~~الواجب المطلق واجب فى حد ذاته لايتوقف وجوبه على المقدر بل يتوقف فعله
~~عليه PageV01P033 # والمقيد يتوقف نفس وجوبه على المقدور قال فالجمعة بالنسبة الى المحضور
~~بعد تمام العدد واجب مطلق وبالنسبة الى وجود العدد واجب مقيد فلا يجب تحصيل
~~العدد لتجب الجمعة على ms050 ذلك اه. وقال المحقق البنانى المراد بالمطلق مالا
~~يكون مقيدا بما يتوقف عليه وجوده وان كان مقيدا بمايتوقف عليه وجوبه لقوله
~~تعالى (أقم الصلاة لدلوك الشمس) فان وجوب الصلاة مقيد بما يتوقف عليه ذلك
~~الوجوب وهو الدلوك وليس مقيدا بما يتوقف عليه وجود الواجب وهو الوضوء
~~والاستقبال ونحوهما اه. والشيء الذي لا يتم الواجب المطلق الا به قال
~~الجلال السيوطى يسمى بمقدمة الواجب اه. وقال شارح السعود انهم أي الاصوليين
~~احترزوا بالمطلق عن المقيد وجوبه بما يتوقف عليه كالزكاة وجوبها متوقف على
~~ملك النصاب فلا يجب تحصيله فى مذهب مالك وغيره فهو امر مجمع عليه والواجب
~~المطلق هو ما لا يتوقف وجوبه على وجوده اه. فلذا قال فى نظمه:
# وما وجوبه به لم يجب....في رأي مالك وكل مذهب
# أي وما هو مقدور للمكلف من شرط او سبب وجوب الواجب المقيد متوقف عليه
~~فانه لايجب تحصيله فى راي مالك وكل مذهب وعرف ذا الواجب المقيد بعد ان ذكر
~~تعريف الواجب المطلق بقوله:
# وما وجود واجب قد أطلقا....به وجوبه به تحققا
# كما عرفه الناظم ايضا بقوله:
# ما لا يتم الواجب المطلق من ... مقدورنا إلا به حتم زكن
# فقول المصنف المقدور الخ الفعل المقدور للمكلف الذي لا يوجد الواجب
~~المطلق أي الذي لا يكون مقيدا بما يتوقف عليه وجوده واجب عند الاكثر من
~~العلماء سببا كان او شرطا ومثل شارح السعود للمقدور قائلا اذاعلمنا من
~~الشارع ان الوضوء شرط للصلاة ثم امرنا بالصلاة فانه يجب بوجوب مشروطه لانه
~~مقدور لنا قال فى شرح التنقيح فلو قال الله تعالى صلوا ابتداء صلينا بغير
~~وضوء حتى يدل دليل على اشتراط الطهارة اذ لا معنى لشرطيته سوي حكم الشارع
~~انه يجب الاتيان به عند الاتيان بذلك الواجب اه. فلذاقال فى نظمه:
# كعلمنا الوضوء شرطا في أدا ... فرض فأمرنا به بعد بدا
# وافاد انهم احترزوا بالمقدور للمكلف عن غير المقدور له قال كتوقف فعل
~~العبد بعد وجوبه على تعلق علم الله تعالى ورادته وقدرته بايجاده فهذالقسم
~~لايوصف ms051 بالوجوب بل عدمه يمنع الايجاب الاعلى مذهب من يجوز التكليف بالمحال
~~فلا يقيد بالقدرة عليه قاله حلولو اه. فلذاقال فى نظمه:
# والطوق شرط للوجوب يعرف....إن كان بالمحال لا يكلف
# وقيل لا يجب بوجوب الواجب مطلقا شرطا كان او سببا اذ الدال على الواجب
~~ساكت عنه ثالث الاقوال يجب ان كان سببا كامساس النار لمحل فانه سبب لاحراقه
~~عبادة بخلاف الشرط كالوضوء للصلاة فلا يجب بوجوب مشروطه وقال امام المحرمين
~~يجب ان كان شرطاشرعيا كالوضوء للصلاة او عاديا كغسل جزء الراس لتحقق غسل
~~الوجه فانه لا يمكن عادة غسل الوجه بدون جزء الراس والى الاقوال الثلاثة
~~اشارالناظم بقوله:
# وقيل لا وقيل إن كان سبب ... وقيل إن شرطا إلى الشرع انتسب
# وتكلم شارح السعود ايضا على من تقدم ذكره من البعض المخالفين لمذهبنا
~~مفيدا ان البعض المخالفين لمذهب مالك نفى وجوب المقدور الذي لايوجد الواجب
~~المطلق ايجابه الا به بوجوب ذلك الواجب لان الدال على الواجب ساكت عنه
~~فالامر عندهم لايقضى الا بتحصيل المقصود لاالوسيلة ولم يعطوالوسيلة حكم
~~مقصودها وان البعض المخالفين لناغير PageV01P034 # المطلقين ذهبوا الى رايين مختلفين فالبعض فرقوا بين السبب والشرط
~~فاعتبروا السبب حيث انه اشد ارتباطا بالمسبب من ارتباط الشرط بالمشروط اذ
~~يلزم من وجود السبب وجود المسبب بخلاف الشرط مع المشروط والذي اعتبر الشرط
~~الشرعى فقط دون العقلى والعادى ان الشرط الشرعى لولا اعتبار الشرع له لوجد
~~صورة مشروطه بدونه فكان اللائق قصد الشارع له بطلب الواجد للحاجة الى قصده
~~به قال فى نظمه حاكياماحكاه ناظم المصنف اجمالا:
# وبعض ذي الخلف نفاه مطلقا ... والبعض ذو رأيين قد تفرقا
# (ف

### | AUTO لو تعذر ترك المحرم إلا بترك غيره وجب

#  أو اختلطت منكوحة بأجنبية حرمتا أو طلق معينة ثم نسيها) أي فلو تعذر ترك
~~المحرم الا بترك غيره من الجائز وجب ترك المحرم ذلك الغير الذي هوجائز
~~لتوقف ترك المحرم الذي هو واجب عليه فلذاقال الناظم:
# فالترك للحرام إن تعذرا ... إلا بترك غيره حتما يرى
# كما قال ناظم السعود:
# فما ms052 به ترك المحرم يرى....وجوب تركه جميع من درى
# وكذا اذا اختلطت أي اشتبهت منكوحة لرجل باجنبية منه فانه يحرم قربانهما
~~عليه او طلق معينة من زوجيته مثلا ثم نسيها فانه يحرم عليه قربانهما ايضا
~~فلذا قال الناظم:
# فحرمت منكوحة إن تلبس ... بغيرها أو بت عينا ونسي
# واشار الى المسالتين ناظم السعود بقوله:
# وسوين بين جهل لحقا....بعد التعين وما قد سبقا
# والتسوية بين المنع اماحرمة قربان الاجنبية والمطلقة فظاهر واما حرمة
~~قربان المنكوحة وغير المطلقة فلاشتباه الاولى بالاجنبية والثانية بالمطلقة
# والله اعلم
# (مسألة مطلق الأمر لا يتناول المكروه خلافا للحنفية فلا تصح الصلاة في
~~الأوقات المكروهة وإن كان كراهة تنزيه على الصحيح) قال الشيخ الشربينى
~~المراد بالمطلق أي فى قول المصنف مطلق الامر ما اخذت ماهيته باعتبار عدم
~~المتقييد أي وهو ما عرفه به المصنف فيما سياتى فى مبحث المطلق بقوله الدال
~~على الماهية بلا قيد فلذا حل الجلال المحلى قول المصنف هنا مطلق الامر
~~بقوله بما بعض جزئياته مكروه كراهة تحريم او تنزيه قال المحقق البنانى فى
~~حل عبارة المحلى ماعبارة عن الماهية أي بماهية بعض جزئياتها مكروه قال لان
~~الامر كماسياتى لطلب الماهية اه. فالامر المطلق اذاكان بماهية بعض جزئياتها
~~مكروه كراهة تحريم اوتنزيه بان كان منهيا عنه لا يتعلق بالمكروه منها قال
~~الشيخ حلولو ذكر الامام فى البرهان عن المحققين ان المكروه لا يدخل تحت
~~الامر المطلق اه. قال المحقق البنان وارد أي المصنف بالمكروه لذاته واما
~~وصفه فيتناوله اه. وتعرض شارح السعود لهذه المسالة قائلا ان الماموربه
~~اذاكان بعض جزئياته منهيا عنه نهي تنزيه او تحريم لا يدخل ذلك المنهى عنه
~~منها فى المامور به اذاكان الامر غير مقيد بغير المكروه خلافا للحنفية فى
~~قولهم انه يتناوله قال ونعنى بالمكروه الذي لم يدخل فى مطلق الامر المكروه
~~الخالى من الفصل أي الانفصال والخالى منه ما كان له جهة او جهتان بينهما
~~لزوم واشار الى ماقاله فى شرحه بقوله فى نظمه:
# دخول ذي كراهة فيما أمر.....به بلا قيد ms053 وفصل قد حظر
# قال والجمهور ان المكروه مطلوب تركه فلا يدخل تحت ماطلب فعله والا كان
~~الشيئ الواحد مطلوب الفعل والترك من جهة واحدة وذلك تناقض اه. قال الجلال
~~السيوطى وتظهر الخلاف فى فروع منها الصلاة فى الاوقات المكروهة فلاتنعقد
~~سواء قلنا انها كراهة تحريم او كراهة تنزيه ونقل العلامة فى ذلك ان المقصود
~~منهما طلب الاجر وتحريمهما او كراهتها يمنع حصوله ومالايترتب عليه مقصوده PageV01P035 # باطل كما تقررمن قواعد الشريعة فلذا قال فى النظم:
# مطلق الأمر عندنا لا يشمل ... كرها ففي الوقت الصلاة تبطل
# والاقات المكروهة هى التى اشار اليها الشيخ سيدي خليل بقوله وكرهت بعد
~~فجر وفرض عصر الى ان ترفع قيد رمح وتصل المغرب فاذا وقعت الصلاة فيها فلا
~~صحة ولا اجر كما قال فى السعود:
# فنفي صحة ونفي الأجر....في وقت كره للصلاة يجري

### | AUTO (أما الواحد بالشخص له جهتان كالصلاة في المغصوب فالجمهور تصح ولا يثاب وقيل يثاب والقاضي والإمام لا تصح ويسقط الطلب عندها وأحمد لا صحة ولا سقوط)

#  أي اما الواحد بالشخص له حالتان لا لزوم بينهما كالصلاة فى المكان
~~المغصوب فانها صلاة وغصب أي شغل ملك الغير عدوانا وكل منهما يوجد بدون
~~الاخر فالجمهور من العلماء قالوا فيه تصح تلك الصلاة التى هى واحد بالشخص
~~له جهتان فرضا كانت او نفلا نظرالجهة الصلاة المامور بها ولا يثاب فاعلها
~~عقوبة له عليها من جهة الغصب فلذا قال الناظم:
# أما الذي جهته تعددا ... مثل الصلاة في مكان اعتدى
# فإنها تصح عند الأكثر ... ولا ثواب عندهم في الأشهر
# قال شارح مراقى السعود ولاعزو فى الحكم بالصحة مع نفي الثواب فقد قال
~~زكرياء ذلك فى الزكاة اذا اخذت قهرا فانها لا تصح ولا ثواب فيها ويسقط عنه
~~العقاب بل معقبته كالمصلى فى الامكنة المكروهة الصلاة فيها من حرمان الثواب
~~فلذاقال فى نظمه:
# وإن يك الأمر عن النهي انفصل....فالفعل بالصحة لا الأجر اتصل
# وافاد ان ماذكر من الصحة وعد الثواب هو مذهب الجمهور من المالكية وغيرهم
~~حيث قال:
# وذا ms054 إلى الجمهور ذو انتساب ...
# ومثل لذلك بقوله:
# مثل الصلاة بالحرير والذهب ... وفي مكان الغصب والوضو انقلب
# ومعطن ومنهج ومقبره....كنيسة وذي حميم مجزره
# قوله والوضوء انقلب أي انعكس فانه مامور به من جهة الطهارة منهي عنه من
~~جهة مخالفة السلف الصالح افاده الشارح وقيل يثاب وقيل يثاب من جهة الصلاة
~~ويعاقب من جهة المكان المغصوب مثلا حيث صليت فيه اذ قد يعاقب بغير حرمان
~~الثواب او بحرمان بعضه فلذاقال فى السعود:
# وقيل بالاجر مع العقاب.
# وقال القاضى ابوبكر الباقلانى والامام الرازي لا تصح الصلاة مطلق فرض
~~كانت اونفلا نظرا لجهة الغصب المنهى عنه قال الشيخ حلولو وذهب القاضى ابو
~~بكر والامام الرازي الى انها لا تصح ويسقط الطلب عندها لا بها حذرا من
~~مخالفة الاجماع ومعنى عندها لابها ان الصلاة تقع مامورا ولكن لا يسقط
~~التكليف بها بل عندها كما يسقط التكليف لعذر وذلك بمثابة من شرب الخمر فان
~~العبادة تسقط عند هذه المعصية لا بها اه. وقال الامام احمد لا صحة لها ولا
~~سقوط للطلب عندها قال الجلال المحلى قال الامام الحرمين وقد كان فى السلف
~~متعمقون فى التقوي يامرون بقضائها اه. وافاد المحقق البنانى انه دليل
~~للامام احمد قال والمناسب ترك هذ التشديد لنفى الحرج والى ذين القولين اشار
~~الناظم بقوله:
# وقيل لا تصح لكن حصلا ... سقوطه والحنبلي لا ولا
# كما اشار اليه ناظم السعود بقوله:
# وقد روي البطلان والقضاء ... وقيل ذا فقط له انتفاء
# وافاد فى الشرح ان مذهب امامنا كمذهب الامام احمد حيث قال روي الامام ابن
~~العربي عن الامام مالك رحمه الله تعالى انهاباطلة أي الصلاة فى الامكنة
~~المكروهة يجب قضاؤها وهو مذهب الامام احمد واكثر المتكلمين اه.
# (والخارج من المغصوب تائبا آت بواجب وقال أبو هاشم بحرام وقال PageV01P036 # إمام الحرمين هو مرتبك في المعصية مع انقطاع تكليف النهي وهو دقيق) أي
~~والخارج من المكان المغصوب نادما على الدخول فيه عازما على ان لا يعود اليه
~~ءات بواجب لتحقق التوبة الواجبة بما اتى به من الخوارج ms055 على وجه التوبة قال
~~شارح مراقى السعود قال ابو اسحاق الشاطبى ان من تاب بعد ان تعاطى السبب على
~~كماله كالخارج من المكان المغصوب تايبا أي نادما على الدخول فيه عازما على
~~عدم العود فقد اتى بواجب عليه لان فيه تقليل الضرر بشرط الخروج بسرعة وسلوك
~~اقرب الطرق واقلها ضررا وبشرط قصد ترك الغصب سواء كان قبل وجود مفسدته او
~~بعده واتفعت بل وان بقى فساده أي لم يرتفع مثاله من تاب من بدعة بعد ما
~~بثها فى الناس وقبل اخذهم بها او بعده وقبل رجوعهم عنها اذ لا توجد حقيقة
~~التوبة الواجبة الا بما اتى به من الخروج ومالايتم الواجب الا به فهو واجب
~~وكذمن تاب حال خروجه من المكان المغصوب فهوءات بواجب وكذامن تاب بعد رمى
~~السهم عن القوس وقبل الضرب أي الاصابة اه. فلذا قال فى نظمه:
# من تاب بعد أن تعاطى السببا ... فقد أتى بما عليه وجبا
# وإن بقي فساده كمن رجع....عن بث بدعة عليها يتبع
# أو تاب خارجا مكان الغصب ... أو تاب بعد الرمي قبل الضرب
# وقال ابوهاشم من المعتزلة هوءات بحرام لان مااتى به من الخروج شغل بغير
~~اذن كالمكث والتوبة انما تتحقق عند انتهائه اذ لا اقلاع الا حين تمام
~~الخروج واشارالناظم الى القولين بقوله:
# ومن من المغصوب تائبا خرج ... آت بواجب وقيل بحرج
# وقال امام الحرمين متوسطا بين القولين هو مشتبك فى المعصية مع انقطاع
~~تكليف النهى عنه بخروجه تاديبا الذي هو ماموربه فاعتبر فى الخروج جهة معصية
~~وهى شغل ملك الغير وجهة طاعة وهى الخروج على جهة التوبة وهو قول دقيق فلذا
~~عبر الناظم عنه بمشكل فى قوله:
# وقيل في عصيانه مشتغل ... مع انقطاع النهي وهو مشكل
# وعنى ناظم السعود امام الحرمين بقوله:
# وقال ذوالبرهان إنه ارتبك....مع انقطاع النهي للذي سلك حيث انه مؤلف كتاب
~~البرهان قال فى الشرح مذيلا لاشكال قول امام الحرمين قال الكمال فان قيل لا
~~معصية الا بفعل منهى عنه او ترك مامور به
# فاذا سلم انقطاع ms056 تكليف النهى لم يبق للمعصية جهة قلنا امام الحرمين لا
~~يسلم دوام المعصية لايكون الا بفعل منهى عنه اوترك ماموربه بل يخص ذلك
~~بابتداءالمعصية ولهذا حكم ابن الحاجب وغيره على مذهب الامام بانه بعيد لا
~~محال وكان مستند الاستبعاد ان استصحاب حكم النهى مع انقطاع تعلقه فى صورة
~~النزاع قول بما لا نظير له فى الشرع وقد دفعوه بابدء نظير وهو استصحاب حكم
~~معصية الردة من التغليظ بايجاب قضاء ما فات المتد زمن جنونه مع انقطاع تعلق
~~خطا التكليف به من النهى وغيره بالجنون (والساقط على جريح يقتله إن استمر
~~وكفؤه إن لم يستمر قيل: يستمر وقيل: يتخير وقال إمام الحرمين لا حكم فيه
~~وتوقف الغزالي) أي والساقط باختياره او بغير على جريح بين جرحى او مريض بين
~~مرضى او صحيح بين اصحاء يقتله استمر عليه او يقتل كفئه فى صفات القصاص من
~~حرية واسلام ان لم يستمر عليه لعدم موضع يعتمد عليه الابدان كفئه قيل يستمر
~~عليه ولا ينتقل الى كفئه اذ الضرر لا يزال بالضرر PageV01P037 # وقيل يتخير بين الاستمرار عليه والانتقال الى كفئه لتساويهما فى الضرر
~~وقال شارح السعود ارتكاب اخف الضررين عند تقابلهما من اصول مذهبنا أي معاشر
~~المالكية ثم ذكر ان المكلف مخير عند استواء الضررين ومن فروعها من سقط على
~~جريح أي وهى صورة المصنف قال هو مخير عند بعضهم لاستواء المقام والانتقال
~~وقال قائلون بمكث وجوبا لان الضرر لايزال بالضرر مع ان الانتقال فعل مبتدا
~~يخالف اللبث وضعف هذ القول بعض من ضبط المسألة أي حققها بان مكثه الاختياري
~~كانتقاله اه. فلذاقال فى نظمه:
# وارتكب الأخف من ضرين....وخيرن لدى استوا هذين
# كمن على الجريح في الجرحى....وضعف المكث عليه من ضبط
# قال امام الحرمين لا حكم فيه من اذن ومنع لان الاذن له فى الاستمرار
~~والانتقال وهو القول بالتخيير او احدهما الذي هو القول بوجوب الاستمرار
~~يؤدي الى القتل المحرم والمنع منهما لاقدرة على امتثاله قال مع استمراره
~~على عصيانه ان كان سقط باختياره والا ms057 فلا عصيان واما قول المصنف وتوقف
~~الغزالى فقال الشيخ حلولو واما ماذكر المصنف عن الغزالى من التوقف فاشار به
~~الى ما قال فى المستصفى يحتمل ان يقال يستمر ويحتمل ان يقال يخير وان يقال
~~لا حكم فيه فيفعل ما شاء اه. واختار أي الغزالي المقالة الثالثة فى المنخول
~~له الذي لخص فيه البرهان لامامه امام الحرمين نعم لا منافاة بين قول
~~الغزالى كامامه امامه الحرمين لا تخلو واقعة عن حكم الله حيث ان مرادهما
~~الحكم بالمعنى الاعم قال المحقق البنانى وهو ما يتحقق ويثبت للشيء فى نفس
~~الامر سواء كان الحكم المتعارف او نفيه اه. أي لا خصوص الحكم المتعارف وهو
~~ان يكون الاحكام الخمسة قال الجلال السيوطى لان المراد بالحكم فى قوله حكم
~~أي من الاحكام الخمسة والبرءاة الاصلية حكم الله ولا تخلو واقعة عن حكم
~~بهذا الاعتبار وقال الشيخ عزالدين في قواعده ليس فى هذه المسالة حكم شرعي
~~وهى باقية على الاصل فى انتفاء الشرع اه. واصلها ان الغزالى سال امامه اعنى
~~امام الحرمين فقال له كيف تقول لا حكم وانت تري لا تخلو واقعة عن حكم فقال
~~حكم الله ان لا حكم فقال لا افهم هذا قال الابياري وهذا ادب حسن وتعظيم
~~للاكابر لان هذاتناقض اذ لا حكم نفى عام وكيف يتصور ثبوت الحكم مع نفيه على
~~العموم فهذا لا يفهم لا لعجز السامع عن الفهم بل لكونه غير مفهوم فى نفسه
~~وبما قرر ازيل اشكال جواب الامام. تلميذه حجة الاسلام.... حيث انه حول
~~الوقف حام
# واشار الناظم الى الاقوال التى اشار المصنف بقوله:
# وساقط على جريح قد قتل ... إن لم يزل وكفأه إن انتقل
# قيل أدم وقيل خير والإمام ... لا حكم والحجة حول الوقف حام
# قوله والحجة الخ أي وحجة الاسلام الغزالى حام حول الوقف والاحتراز فى
~~كلام المصنف بالكفء عن غيره قال الجلال المحلى كالكافر فيجب الانتقال عن
~~المسلم اليه لان قتله اخف مفسدة اه. قال الجلال السيوطى قال امام الحرمين
~~هذه مسئلة القاها ابوهاشم ms058 فحارت فيها عقول الفقهاء اه. والله اعلم

### | AUTO (مسألة يجوز التكليف بالمحال مطلقا

#  ومنع أكثر المعتزلة والشيخ أبو حامد والغزالي وابن دقيق العيد ما ليس
~~ممتنعا لتعلق العلم بعدم وقوعه) هذه المسالة تكلم المصنف رحمه الله تعالى
~~فيها على جواز التكليف بالمحال لا التكليف المحال اذلا PageV01P038 # يصح التكليف به قال المحقق البنانى والفرق بينهما ان الاول أي التكليف
~~بالمحال يرجع للمامور به والثانى أي التكليف المحال للمامور كمسألة تكليف
~~الغافل والساقط من جبل ونحوهما اه. ووجه الكلام على التكليف بالمحال هنا
~~اعنى فى فن الاصول فمن حيث ان اصول الفقه عبارة عن دلائل الاجمالية حسبما
~~تقدم للمصنف فى ابتداء المقدمات وذلك يستدعى البحث فى المحكوم به وهو
~~الافعال ومن شرط الفعل ان يكون مقدورا للمكلف فافادهنا انه يجوز التكليف
~~بالمحال قال الشيخ الشربينى أي عقلا كما قال الزركشى فى البحر لان الاحكام
~~لاتستدعى ان تكون للامتثال بالايقاع لجواز ان يكون لمجرد اعتقاد حقيقتها
~~والاذعان للطاعة لوامكن ولهذا اجاز النسخ قبل التمكن من الفعل اه. وقول
~~المصنف يجوز التكليف بالمحال مطلقا أي سواء كان محالا لذاته بان كان ممتنعا
~~عادة وعقلا كالجمع بين السواد والبياض او كان محالا لغير ذاته بان كان
~~ممتنعا عادة لا عقلا كالمشى من الزمن والطيران من الانسان او عقلا لا عادة
~~قال الجلال المحلى كالايمان من علم الله انه لا يؤمن قال المحقق البنانى
~~قال شيخ الاسلام لان العقل يحيل لاستلزامه انقلاب العلم القديم جهلا ولو
~~سئل عنه اهل العلم لم يحيلوايمانه كذا جري عليه كثير اه. والى جواز التكليف
~~بالمحال فى الاحوال الثلاثة اشار ناظم السعود بقوله:
# وجوز التكليف بالمحال....في الكل من ثلاثة الأحوال
# ومنع اكثر المعتزلة والشيخ ابو حامد الاسفراينى والغزالى وابن دقيق العيد
~~المحال الذي ليس ممتنعا لتعلق العلم بعدم وقوعه أي وهو العادي فحينئذ
~~الممتنع عندهم قال المحقق البنانى قسمان المحال لذاته والمحال عادة الذي هو
~~أحد قسمى المحال لغيره واشار الى ذالمحال العادي ناظم السعود بقوله:
# وقيل بالمنع لما قد امتنع....لغير ms059 علم الله أن ليس يقع
# قال الجلال المحلى: لأنه لظهور امتناعه للمكلفين لا فائدة في طلبه منهم.
~~وأجيب بأن فائدته اختبارهم هل يأخذون في المقدمات فيترتب عليها الثواب أولا
~~فالعقاب أما الممتنع لتعلق علم الله بعدم وقوعه فالتكليف به جائز وواقع
~~اتفاقا اه.
# وقال شارح السعود وذلك كايمان ابى جهل وهذا محال عقلا لان العقل ايمانه
~~لاستلزامه انقلاب العلم القديم جهلا ولو سئل عنه اهل العادة لم يحيلوه اه.
~~ومنع معتزلة بغداد والامدي المحال لذاته دون المحال لغيره بقسميه المتقدمين
~~والى الاقوال الثلاثة اشارالناظم بقوله:
# نجوز التكليف بالمحال ... ومنعت طائفتا اعتزال
# ما كان لا للغير أو ممتنعا ... لغير علمه بأن لا يقعا
# قوله لا للغير أي كان ممتنعا لذاته وهو القول الثالث فى المصنف
# (وإمام الحرمين كونه مطلوبا لا ورود صيغة الطلب والحق وقوع الممتنع
~~بالغير لا بالذات) أي ومنع امام الحرمين كون المحال مطلوبا أي حكم بمنع ذلك
~~من قبل نفسه من اجل انه محال قال المحقق البنانى وايضاحه ان الطلب مع العلم
~~بالاسحالة لا يتصور كونه طلبا حقيقة اذ طلب الشيء حقيقة فرع عن امكان حصوله
~~والا كان عبثا اه. واماورود صيغة الطلب له لغيرطلبه فلم يمنعه الامام كما
~~لم يمنعه غيره حيث انه واقع كما فى قوله تعالى {كونوا قردة خاسئين} وقول
~~المصنف والحق الخ أي والحق وقوع التكليف بالممتنع بالغير أي وهو الممتنع
~~عادة فقط كاالشيء من الزمن والممتنع عقلا فقط لاعادة PageV01P039 # أي وهو الممتنع لتعلق العلم بعدم وقوعه فانه تعالى كلف الثقلين بالايمان
~~وقال {وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين}
# فامتنع ايمان اكثرهم لعلمه تعالى بعدم وقوعه واما التكليف بالممتنع فانه
~~غير واقع بشهادة الاستقراء قال الله تعالى {لا يكلف الله نفسا إلا وسعها}
~~واليه اشار ناظم السعود بقوله:
# وليس واقعا إذا استحالا....لغير علم ربنا تعالى
# واشار الناظم الى قول الحرمين وماعليه الحق بقوله
# والطلب الإمام والحق وقع ... ما ليس بالذات بل الغير امتنع
# (مسألة الأكثر أن حصول الشرط الشرعي ليس شرطا في صحة التكليف ms060 وهي مفروضة
~~في تكليف الكافر بالفروع والصحيح وقوعه خلافا لأبي حامد الإسفراييني وأكثر
~~الحنفية مطلقا ولقوم في الأوامر فقط ولآخرين فيمن عدا المرتد) هذه المسالة
~~تكلم المصنف فيها على تكليف الكفار بالفروع اذهي كما سياتى له مفروضة فيه
~~وهى فى الاصل من المسائل الفرعية وانما فرضها الاصولييون فى اصولهم مثالا
~~لاصل وهو ان التكليف بالمشروط حالة عدم الشرط هل يصح ام لا والخلاف فيه
~~مبنى على خلاف وهو ان التمكن المشترط فى التكليف هل يشترط فيه ان يكون
~~ناجزا بناء على ان الامر من الشارع لا يتوجه الا عند الماشرة او يكفى
~~التمكن فى الجملة بناء على انه يتوجه قبلها وهوا التحقيق كماسياتى له فى
~~المسالة بعد هذه عند قوله وقال قوم لا يتوجه الاعند المباشرة وهو التحقيق
~~واشار الى ذا الخلاف ناظم السعود بقوله:
# هل يجب التنجيز في التمكن ... أو مطلق التمكين ذو تعين
# فينبنى ايضا على ذالخلاف خلاف ايضا فى ذي المسلة فمن اشترط التمكن من
~~الفعل هناك منع التكليف بالشيء من مشروط او سبب حال عدم موجبه شرعا من شرط
~~هنا لو سبب ومن اشترطه فى الجملة راي ان حصول الشرط الشرعى ليس شرطا فى صحة
~~التكليف وهو الذي درج عليه المصنف حيث قال الاكثر ان حصول الشرط الشرعى ليس
~~شرطا فى صحة التكليف والى بناء ذالخلاف على الخلاف قبله اشار ناظم السعود بقوله:
# عليه في التكليف بالشيء عدم....موجبه شرعا خلاف قد علم
# فحينئذ على ماقاله الاكثر من العلماء يصح التكليف بالمشروط حال عدم الشرط
~~فلذاقال الناظم:
# حصول شرط الشرع عند الأكثر ... في صحة التكليف لم يعتبر
# ومن فروع قول الاكثر ما افاده شارح السعود من ان الثقات أي المجتهدين
~~اجمعوا على تكليف المحدث بالاتيان بالصلاة مع تعذرها فى تلك الحالة لكنه
~~مكلف بالطهارة قبلها ولا يشترط فى التكليف تقدم الطهارة ولو اشترط التمكن
~~الناجز لما صح التكليف بعبادة ذات اجزاء وما ذكر من الاجماع هو ما عليه
~~اكثرهم ونقل البرماوي الخلاف فيه عن جماعة وهذا الاجماع ms061 ججة لمن قال يصح
~~التكليف بالمشروط حال عدم الشرط اه. فلذا قال فى نظمه:
# تكليف من أحدث بالصلاة.....عليه مجمع لدى الثقات
# واشار المصنف الى الكلام على مافرضت المسئلة فيه وهو تكليف الكافر
~~بالفروع قائلا وهى مفروضة الخ أي ان المسالة مفروضة بين العلماء فى تكليف
~~الكافر بالفروع هل يصح التكليف بها مع انتفاء شرطها فى الجملة لتوقفها على
~~النية التى لاتصح من الكافر فالاكثر على صحته ويمكن امتثاله بان يوتى بها
~~بعد الايمان والصحيح وقوع تكليفه بها فيعاقب على ترك الامتثال وان كان يسقط PageV01P040 # بالايمان يرغيبا فيه قال تعالى {يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر}
~~الاية واشار الى ان الفرض الوقوع حيث قال:
# وفرضت في طلب الشرع الفروع..من كافروالمرتضى هنا الوقوع
# وافاد العلامة ابن عاصم ان الخلاف انما هو فى الصحة والوقوع واما القبول
~~منهم فانه لايحصل الا اذا حصل الايمان حيث قال فى نظمه:
# وانما الخلاف ذووقوع ... هل هم مخاطبون بالفروع
# والاتفاق انها لاتقبل ... الا اذا الايمان منهم يحصل
# وقال ناظم السعود متعرضا للصحة والوقوع:
# فالخلف في الصحة والوقوع ... لأمر من كفر بالفروع
# قال فى الشرح ومن شيوخ المذهب من يرجح عدم وقوع خطابهم بها وبه قال اكثر
~~الحنفية وهو ظاهر مذهب مالك اذالمامورات لايمكن مع الكفر فعلها ولايومر بعد
~~الايمان بقضائها والمنهيات محمولة عليها حذرا من تبعيض التكليف اه. وقوم
~~منعوالتكليف فى الكفر فى الاوامر فقط لما تقدم بخلاف النواهى لامكان
~~امتثالها مع الكفر حيث ان متعلقاتها تروك لاتتوقف علي النية المتوقفة على
~~الايمان وءاخرون منعوا تكليفهم فى من عد المرتد اما هو فوافقوا على تكليف
~~باستمرار تكليف الاسلام والى ردوقوع تكليفهم فى النواهى بما علل به ءانفا
~~وفى المرتد اشار ناظم السعود بقوله:
# ثالثها الوقوع في النهي يرد....بما افتقاره إلى القصد انفقد
# وقيل في المرتد.
# وقيل انهم مكلفون بما عدا الجهاد اما هو فلا لامتناعهم قتل انفسهم والى
~~هذه الاقول اشار الناظم بقوله:
# والمنع مطلقا وفي الأمر وفي ... جهادهم وغير مرتد قفي
# وزاد فى السعود ان ms062 القائلين بعدم تكليفهم بالفروع عللوا ذلك بتعذر
~~الايمان منهم حيث ان الكافر لا يطيق الايمان فى الحال لاشتغال بالضلال أي
~~الكفر قال واستشكله المحرر وعنى به القرافى فى الكافر الذي ءامن مطلقا أي
~~بظاهره وباطنه لكن كفر بعد التزام الفروع كابى طالب فانه كان من قوله: ولقد
~~علمت بان محمد ... من خير اديان البرية دينا.
# وفى من كان كفره فعلا فقط كالقاء المصحف فيما يكفر به والعياذ بالله
~~فلذاقال فى نظمه:
# وعلل المانع بالتعذر....وهو مشكل لدى المحرر
# في كافر آمن مطلقا وفي....من كفره فعل كإلقا مصحف
# قال الشارح والذي يظهر لي ان الاولى ان يعللوا منع تكليفهم بالفروع بعدم
~~قبول الله اياها منهم لاجل كفرهم فلا يكلفهم بها كما ابداه أي القرافى فى
~~شرح التنقيح احتما لا وعدم قبولها قدر مشترك بين اقسام الكفر اه. فلذاقال:
# والرأي عندي أن يكون المدرك ... نفي قبولها فذا مشترك
# ثم افاد ان فائدة تكليفهم تعذيبهم على الفروع وعلى الايمان معا فى الاخرة
~~والترغيب فى الاسلام حيث انه يجب ماقبله حيث قال
# فالتعذيب....عليه والتيسير والترغيب.
# (والخلاف في خطاب التكليف وما يرجع إليه من الوضع لا الإتلاف والجنايات
~~وترتب آثار العقود) أي قال الشيخ الامام والد المصنف والخلاف انما هو فى
~~خصوص خطاب التكليف وكذا ما يرجع اليه من الوضع بان يكون متعلقه سببا لخطاب
~~التكليف اوشرطا له او مانعا له كالخطاب الوارد بكون الطلاق سببا لحرمة
~~الزوجة قال المحقق البنانى ومعنى رجوع الخطاب المذكور هنا الى خطاب التكليف
~~كونه متحدا معه ذاتا وان اختلفا بالاعتبار اذا الخطاب يكون الطلاق سببا
~~لتحريم الاستمتاع هوالخطاب بتحريم بسبب PageV01P041 # الطلاق اه. واماما لا يرجع الى خطاب التكليف يكون اتلاف المال سببا
~~للضمان والجنايات على النفس وما دونها من حيث انها اسباب للضمان ايضا فان
~~الكافر فيما ذكر كالمسلم اتفاقا وكذا ترتب ءاثار العقود الصحيحة كملك
~~المبيع فهو فيه كالمسلم فلذاقال الناظم:
# والخلف في التكليف أو ما آل له ... لا نحو إتلاف وعقد أكمله
# والله اعلم

### | AUTO (مسألة لا تكليف ms063 إلا بفعل فالمكلف به في النهي الكف

#  وفاقا للشيخ الإمام وقيل فعل الضد وقال قوم الانتفاء وقيل يشترط قصد
~~الترك) قال المحقق البنانى قد سبق ما يعلم منه أي من المصنف هذا واعادة
~~لزيادة البيان ولقوله فالمكلف به فى النهى الخ اه. قال الجلال المحلى مشيرا
~~القول المصنف لا تكليف الابفعل وذلك ظاهر في الأمر لأنه مقتض للفعل اه.
~~وقال شارح السعود ان الله تعالى لا يكلف احدا الا بالفعل بناء على امتناع
~~التكليف بالمحال لان غير الفعل غير مقدور للمكلف فلذاقال فى نظمه:
# ولا يكلف بغير الفعل......باعث الانبيا ورب الفضل
# قال الفعل ظاهر فى الامر لانه مقتض للفعل غالبا ومن غير الغالب نحو اترك
~~ودع وذر اه. أي لانها فى معنى النهى واماالمكلف به فى النهى الكف أي
~~الانتهاء عن المنهى عنه وذكر شارح مراقى السعود ان الذي طلب منا أي كلفنا
~~به الشارع فى النهى الكف بمعنى الترك والانتهاء أي انصراف النفس عن المنهى
~~عنه فلذا قال فى نظمه:
# فكفنا بالنهي مطلوب النبي....
# قال وذلك فعل يحصل بفعل الضد للمنهى عنه اه. وهوما عليه الشيخ الامام
~~والد المصنف وقال الشارح قال ابو عبد الله المقري قاعد اختلف المالكية فى
~~الترك هل هو فعل اوليس بفعل والصحيح ان الكف فعل فلذاقال في
~~نظمه:....والترك فعل في صحيح المذهب
# ولها فروع ذكرت فى المنهج المنتخب كما قال:
# له فروع ذكرت في المنهج.....
# وقيل ان الكف هو فعل الضد فالمكلف به فى لاتتحرك فعل ضد الحركة من السكون
~~وقال قوم منهم ابوهاشم غير فعل وهو الانتفاء للمنهى عنه وذلك مقدر للمكلف
~~قال الجلال المحلى فإذا قيل: لا تتحرك فالمطلوب منه على الأول الانتهاء عن
~~التحرك الحاصل بفعل ضده من السكون وعلى الثاني فعل ضده وعلى الثالث انتفاؤه
~~بأن يستمر عدمه من السكون فيه يخرج عن عهدة النهي على الجميع اه. وتعرض
~~الناظم للاقوال الثلاثة وذكر المرتضى منها فى قوله:
# يختص بالتكليف فعل فاللذا ... كلف في النهي به الكف وذا
# هل فعل ضد ms064 أو الانتهاء ... المرتضى الثاني لا الانتفاء
# وقيل يشترط فى الاتيان بالمكلف به فى النهى الذي هو الانتهاء عن المنهى
~~عنه قصد الترك له امتثالا فيترتب العقاب ان لم يقصد قال الجلال المحلى
~~والاصح لا وانما يشترط لحصول الثواب لحديث الصحيحن المشهور {إنما الأعمال
~~بالنيات} اه. فلذا قال الناظم:
# وأن قصد الترك غير مشترط ... بلى لتحصيل الثواب يشترط
# (والأمر عند الجمهور يتعلق بالفعل قبل المباشرة بعد دخول وقته إلزاما
~~وقبله إعلاما والأكثر يستمر حال المباشرة وإمام الحرمين والغزالي ينقطع
~~وقال قوم لا يتوجه إلا عند المباشرة وهو التحقيق فالملام قبلها على التلبس
~~بالكف المنهي) قال الجلال السيوطى هذه المسالة فى

### | AUTO وقت توجه الامر للمكلف

#  وهى كما قال القرافى اغمض مسالة فى اصول الفقه مع قلة جداوها اذلا يظهر
~~لها ثمرة فى الفروع PageV01P042 # اه. أي اختلف متى يتوجه الامر على المكلف فقيل يتوجه عليه قبل المباشرة
~~ويتعلق به بعد دخول الوقت تعلق الزام وقبل دخوله تعلق اعلام كما قال
~~الناظم:
# والأكثرون قبل ذو توجه
# 117-بعد دخول وقته إلزاما ... وقبله لديهم إعلاما
# وقال ناظم مراقى السعود:
# والأمر قبل الوقت قد تعلقا....بالفعل للإعلام قد تحققا
# وهو مذهب الجمهور والاكثر منهم قال يستمر تعلق الالزامى به حال المباشرة
~~له وقال امام الحرمين والغزالى ينقطع التعلق حال المباشرة فلذا قال الناظم:
# ثم إذا باشر قالوا يستمر ... وقال قوم بانقطاع مستقر
# وبعد للإلزام يستمر.......حال التلبس وقوم فروا
# فعلى ان التكليف يتوجه على المكلف قبل المباشرة لا يجزئ ما اتى به المكلف
~~من المامورات قبل وقته لانه ءات بغير ما امر به فلا تبراء ذمته ولا يجوز له
~~الاقدام عليه وذالذي لا يجزي ان تقدم على وقته هو ما تمحض للتعبد كالصلاة
~~والصوم وما تمحض للمفعولية كاداء الديون ورد الديون وردالوديعة ورد المغصوب
~~يرتضى تقديمه قبل وقت لزومه فلذا قال فى السعود:
# فليس يجزي من له يقدم....ولا عليه دون حظر يقدم
# وذا التعبد وما تمحضا.....للفعل فالتقديم فيه مرتضى
# نعم اذا انتسب ما تقدم على الوقت الى شائبة ms065 التعبد وشائبة المفعولية فانه
~~يختلف فى جوازه تقديمه وابراء الذمة من دون دليل على جواز التقديم فلذا قال:
# وما إلى هذا وهذا ينتسب....ففيه خلف دون نص قد جلب
# وقال قوم منهم الامام الرازي لا يتوجه الامر بان يتعلق بالفعل تعلق
~~الالزام الاعند المباشرة له اذ لا قدرة عليه الا حينئذ فلذاقال المحقق
~~المصنف وهو التحقيق وقال فى السعود:
# وقال إن الأمر لا يوجه......إلا لدى تلبس منتبه
# أي قال بعض الاصوليين ذو انتباه وفطنة ان الامر لايتوجه الا لدي التلبس
~~به وما قيل من انه يلزم عدم العصيان بتركه فالجواب ان اللوم والذم حال
~~الترك قبل المباشرة انما هوعلى التلبس بالكف عن الفعل الذي نهى الكف عنه اذ
~~الا بالشيء يفيد النهى عن تركه فلذاقال الناظم: ووجه الأمر لدى المباشره
~~... محققو الأئمة الأشاعره
# وقبلها اللوم على كف نهي. وهذه المسالة كما تقدم فى صدورها من ادق الامس
~~أي الاصول مع قلة جدواها فلذاقال فى السعود:
# فاللوم قبله على التلبس.....بالكف وهي من أدق الأسس
# قال الشارح تظهر أي فائدة المسألة المذكورة فى فرض الكفاية هل يسقط الاثم
~~عن الباقين بالشروع فيه اولابد من كمال العبادة بناء على انقطاع التكليف
~~بالشروع واستمراره فلذاقال فى نظمه السعود:
# وهي في فرض الكفاية فهل ... يسقط الاثم بشروع قد حصل
# (مسألة: يصح التكليف ويوجد معلوما للمأمور آثره مع علم الأمر وكذا
~~المأمور في الأظهر انتفاء شرط وقوعه عند وقته كأمر رجل بصوم يوم علم موته
~~قبله خلافا لإمام الحرمين والمعتزلة أما مع جهل الآمر فاتفاق) قال الشربينى
~~جعل الامدي وغيره اصل المسألة ان المكلف هل يعلم قبل التمكن انه مكلف اولا أي

### | AUTO يصح التكليف مع علم الامر

#  وكذا علم المامورايضا فى الاظهر انتفاء شرط وقوع المامور به عند وقته
~~وذلك كما مر رجل بصوم يوم علم موته قبله للامر فقط اوله للماموربه بتوقيف
~~من الامرفانه علم بذلك انتفاء شرط وقوع الصوم الماموربه وهو الحياة
~~والتمييز عند وقته فلذا PageV01P043 # قال الناظم:
# يصح في الأظهر أن يكلفا ... من ms066 انتفا شرط الوقوع عرفا
# أو آمر. وافاد ناظم السعود ان هذا هو المذهب المحقق حيث تعرض لهذه
~~المسالة مفيدا ان التكليف يجوز عقلا ويقع شرعا بما قيده فيها كالمصنف فى قوله:
# عليه تكليف يجوز ويقع....مع علم من أمر بالذي امتنع
# في علم من أمر كالمأمور......في المذهب المحقق المنصور
# ببناء امر الاول للمفعول والثانى للفاعل خلافا لامام الحرمين والمعتزلة
~~فى قولهم لا يصح التكليف مع ماذكره لانتفاء فائدته من الطاعة او العصيان
~~بالفعل اوالترك قال الجلال المحلى:
# وأجيب بوجودها بالعزم على الفعل أو الترك اه. هذه مسالة اولى وتكلم على
~~ثانية وهى انه يوجد التكليف فى حال كونه معلوما للمامور عقب الامر المسموع
~~له الدال على التكليف فلذاقال الناظم:
# والعلم للمأمور إثره اعتلا.
# أي اثر سماع الامرالدال على التكليف قبل التمكن من الامتثال وذلك لانهم
~~اختلفوا فى فائدة التكليف هل هى الامتثال فقط وعليه فمن جعل التمكن من
~~ايقاع الفعل شرطا فى توجه المكلف فهو مصيب فلذا قال فى السعود:
# للامتثال كلف الرقيب.....فموجب تمكنا مصيب
# والرقيب من اسمائه تعالى وقيل ان الفائدة مترددة عند بعضهم بين الامرين
~~فتكون تارة للامتثال فقط واخري للابتلاء أي الاختيار هل يعزم المكلف ويهتم
~~بالعمل فيثاب او يعزم على الترك فيعاقب والحق هو شرط فى ايقاع الفعل لا فى
~~توجه التكليف فينفقد حينئذ شرط التمكن فى توجهه فلذا قال فى السعود:
# أو بينه والابتلا ترددا.....شرط تمكن عليه انفقدا
# والضمير فى عليه راجع للقول الاخير واما التكليف بشيء مع جهل الامر
~~انتفاء شرط وقوعه عند وقته بان يكون الامر غير الشارع كامرالسيد عبده
~~بخياطة ثوب غدا فمتفق على صحته ووجوده فلذاقال الناظم معيدا الضمير على الامر:
# واتفقوا إن جهلا. والله اعلم
# (خاتمة: الحكم قد يتعلق بأمرين على الترتيب فيحرم الجمع أو يباح أو يسن
~~وعلى البدل كذلك) الحكم قد يتعلق بامرين فاكثر على الترتيب فيحرم الجمع
~~كاكل المذكى واكل الميتة اذ كل منهما يجوز اكله لكن الجواز مرتب فجواز اكل
~~الميتة انماهو عند العجز عن غيرها الذي ms067 من جملته المذكي او يباح الجمع قال
~~الجلال المحلى:
# كالوضوء والتيمم فإنهما جائزان وجواز التيمم عند العجز عن الوضوء وقد
~~يباح الجمع بينهما كأن تيمم لخوف بطء البرء من الوضوء من عمت ضرورته محل
~~الوضوء، ثم توضأ متحملا لمشقة بطء البرء، وإن بطل بوضوئه تيممه لانتفاء
~~فائدته اه. قال المحقق البنانى فليس معنى الجمع بينهما اجتماعهما صحة
~~ابتداء ودواما حتى يقال يمتنع اجتماعهما اه. او يسن الجمع كخصال كفارة
~~الوقاع قال الجلال المحلى:
# فإن كلا منهما واجب، لكن وجوب الإطعام عند العجز عن الصيام ووجوب الصيام
~~عند العجز عن الإعتاق ويسن الجمع بينهما كما قال في المحصول فينوي بكل
~~الكفارة وإن سقطت بالأولى كما ينوي بالصلاة المعادة الفرض، وإن سقط بالفعل
~~أولاو قد يتعلق الحكم بأمرين فأكثر على البدل كذلك فيحرم الجمع كتزويج
~~المرأة من كفأين فإن كلا منهما يجوز التزويج منه بدلا عن الآخر أي: إن لم
~~تزوج من الآخر ويحرم الجمع بينهما بأن تزوج منهما معا أو مرتبا أو يباح
~~الجمع كستر العورة بثوبين فإن كلا منهما يجب الستر به بدلا عن الآخر أي إن
~~لم تستتر بالآخر ويباح PageV01P044 # الجمع بينهما بأن يجعل أحدهما فوق الآخر أو يسن الجمع كخصال كفارة اليمين
~~فإن كلا منها واجب بدلا عن غيره أي إن لم يفعل غيره منها كما قال والد
~~المصنف إنه الأقرب إلى كلام الفقهاء اه. محلى
# وافاد شارح السعود ايضا ان الاحوال تنقسم الى ستة اقسام حيث ان المحكم
~~اذاتعلق بامرين فاكثر اما ان يكو على الترتيب اوالبدل وفى الحالتين اما ان
~~يحرم الجمع بين الاشياء او بين أي يستحب او يباح فلذاقال فى نظمه:
# وربما اجتماع أشياء انحظل....مما أتى الأمر بها على البدل
# أو الترتب وقد يسن....وفيه قل إباحة تعن
# والاول باقسامه الثلاثة يسمى بالواجب المرتب والثانى بالواجب المخير
~~واليها اشار الناظم بقوله:
# خاتمة: في واجب الترتيب والتخيير عن ... تحريم جمع وإباحة وسن

### | AUTO الكتاب الاول فى الكتاب ومباحث الاقوال

# قد الكلام على الكتاب لكونه اصلا لبقية ms068 الادلة الشرعية كما قال العلامة
~~ابن عاصم فى مهيع الوصول: فصل.
# وان الاصل فى الادلة.. هو الكتاب عند اهل الملة
# وهو فى الاصل جنس ثم غلب على القرءان من بين الكتب فى عرف اهل الشرع قال
~~المحقق البنانى كما غلب الكتاب فى عرف النحاة على كتاب سيبويه اه. وما ذكره
~~المصنف كتاب اول من الكتب السبعة لقوله فى طالع الخطبة وينحصر فى مقدمات
~~وسبعة كتب تعرض فى ذا الكتاب الاول لتعريف الكتاب العزيز ومباحث الاقوال
~~المشتمل هو عليها من الامر والنهى والعام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل
~~والمبين والمنطوق والمفهوم والناسخ والمنسوخ والحقيقة والمجاز (الكتاب
~~القرآن والمعني به هنا اللفظ المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم للإعجاز
~~بسورة منه المتعبد بتلاوته) أي الكتاب فى عرف اهل الشرع القرءان كما تقدم
~~وانما قال المصنف والمعنى بالقرءان هنا أي فى اصول الفقه قال المحقق
~~البنانى لان بحثه أي الاصولى عن اللفظ لكونه الذي يستدل به على الاحكام
~~بخلاف اصول الدين فان بحثه عن الصفة الذاتية ومنها اثبات صفة الكلام واللفظ
~~جنس فى التعريف والمنزل قيد اول واشار به الى ان المراد التكرار نزوله شيئا
~~فشيئا كما تقدم صيغة اسم المفعول المضعف على محمد صلى الله عليه وسلم
~~للاعجاز بسورة منه أي سورة كانت من جمع سورة قال الجلال المحلى: يعني ما
~~يصدق عليه هذا من أول سورة الحمد لله إلى آخر سورة الناس المتعبد بتلاوته
~~قال الحقق البنانى معنى كونه متعبدا بتلاوته ان تلاوته عبادة فهى مطلوبة
~~يثاب على فعلها اه.
# واخرج بالمتعبد بتلاوته أي بدا ما نسخت فلذا قال الناظم:
# أما القرآن ههنا فالمنزل ... على النبي معجزا يفصل
# باقي تلاوة.
# وقال ناظم مراقى السعود فى تعريفه:
# لفظ منزل على محمد......لأجل الأعجاز وللتعبد
# وعرف العلامة ابن عاصم فى مهيع الوصول الكتاب بانه القرءان المكتتب فى
~~المصحف الذي يجب اتباعه حيث قال:
# نعنى به القرءان وهوالمكتتب ... فى الصحف الذي اتباعه وجب
# لانه محقق لدينا ... فنقل تواتر الينا
# (ومنه البسملة أول كل سورة غير ms069 براءة على الصحيح لا ما نقل آحادا) أي من
~~القرءان PageV01P045 # العظيم البسملة اول كل سورة على الصحيح غير براءة قال الجلال المحلى:
~~لأنها مكتوبة كذلك بخط السور في مصاحف الصحابة مع مبالغتهم في أن لا يكتب
~~فيها ما ليس منه مما يتعلق به حتى النقط والشكل اه. قال الاما ابو القاسم
~~الشاطبى رحمه الله فى عقيلة اتراب القصائد فى اسنى المقاصد فى رسم المصاحف السبعة
# معيدالضمير على المصحف العثمانى:
# وكل ما فيه مشهور بسنته ... ولم يصب من اضاف الوهم والغيرا. أي كل مارسم
~~فى الصحف مشهور غير خفى ماثور فى السنة ولم يصب الملحدة اهلكهم الله قائلون
~~ان كتبته حرفوه عن هيئة انزاله اذهو كتاب محفوظ من التبديل والتغيير
~~والزيادة والنقصان لقول منزله سبحانه:
# إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون (9) وقوله لا يأتيه الباطل من بين
~~يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد (42) قال الشيخ ابو شامه رحمه الله
~~تعالى فى شرحه على حرز الامانى نظم الامام ابى القاسم الشاطبى فى قرءات
~~الائمة السبعة وهى ان البسملة من القرءان العظيم فى قصة سليمان عليه السلام
~~فى سورة النمل واما فى اوائل السور ففيها اختلاف للعلماء قرائهم وفقهائهم
~~قديما وحديثا فى كل موضع رسمت فيه من المصحف انها فى تلك الموضع كلها من
~~القرءان فيلزم من ذلك قرائتها فى موضعها اه.
# وقال العلامة الجعيري فى شرحه على النظم المذكور عند قول الناظم:
# ولابد منها فى ابتدائك سورة سواها ... أي لابد من الابتداء بالبسملة فى
~~اول كل سورة سوي سورة برءاة وجه اثباتها فى ابتداء السور ما روي ان جبريل
~~عليه السلام نزل بكل سورة مفتتحا بالبسملة وروي انس رضى الله عنه قال رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم انزلت على ءانفا سورة ثم بسمل وقرأ (إنا أعطيناك
~~الكوثر (1)) قال ووجه استثناءبراءة ان ابن عباس سال عليا رضى الله عنه لم
~~لم تكتب فى براءة (بسم الله الرحمن الرحيم)
# فقال لان بسم الله امان وبراءة ليس فيها امان نزلت بالسيف ms070 اه. وهو ما
~~افاده الامام الشاطبى بقوله:
# ومهما تصلها او بدات براءة ... لتنزيلها بالسيف لست مبسلا
# وقال شارح مراقى السعود وليست منه اول براءة قال النووي باجماع المسلمين
~~ثم قال وكون البسملة من القرءان نقله المخالف لمذهب مالك كالسبكى عن
~~الشافعي لانها مكتوبة بخط السور فى المصاحف
# وليس للقرآن تعزى البسمله.....وكونها منه الخلافي نقله
# ثم ذكر عن الحفاظ ابن حجر انه ينظر الى القرءات وذلك أي النظر الى
~~القرءات راي معتبر لما فيه من التوفيق بين كلام الائمة فلا خلاف حينئذ قال
~~بعض العلماء وبهذالجواب البديع يرتفع الخلاف بين ائمة الفروع وينظر الى كل
~~قاري بانفراده فمن تواترت فى قرءاته وجبت على كل قاري بها فى الصلاة وغيرها
~~وتبطل بتركها اياكان والافلا ولا ينظر الى كونه مالكيا او شافيا اوغيرهما
~~وانما اوجبها الامام الشافعى لكون قرءاته قراءة ابن كثير وهذامن نفائس
~~الانظار فلذاقال فى نظمه:
# وبعضهم إلى القراءة نظر......وذاك للوفاق رأي معتبر
# وما روي عنه صلى الله عليه وسلم بخبر الاحاد على انه قرءان ليس من
~~القرءان كايمانهما فى ءايةوالسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما لان القرءان
~~لاعجازه الناس عن الاتيان بمثل اقصر سورة منه تتوفر أي تكثر الدعاوي أي PageV01P046 # على الامورالحاصلة على نقله تواتراعلى ماهوالاصح فلذاقال الناظم:
# ومنه البسمله ... لا في براءة ولا ما نقله
# آحادهم على الصحيح فيهما ...
# وقال فى السعود:
# وليس منه ما بالآحاد روي....
# (والسبع متواترة قيل فيما ليس من قبيل الأداء كالمد والإمالة وتخفيف
~~الهمزة قال أبو شامة والألفاظ المختلف فيها بين القراء) أي والقرءات السبع
~~المعروفة للقراء السبعة متواترة وهم الذين اشاراليهم الامام ابوالقاسم
~~الشاطبى فى حرز الامان ووجه التهانى بقوله
# فمنهم بدور سبعة قد توسطت ... سماء العلا والعدل زهراوكملاء
# قال العلامة فى شرحه عليها أي من ائمة القراء سبعة اشياخ اشبهوا البدور
~~الكوامل لتمام علومهم وعلو مرتبتهم واشتهار ضبطهم والاهتداء بطرقهم فاقتدي
~~الناس بهم ولهذا اقتصر فى كتابه عليهم اه. وهم نافع وابن كثير وابوعمرو
~~وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائ الذين قال فيهم استاذ الصناعة ms071 التجويد سيد
~~ابوعمروالدانى صاحب التيسير اصل الشاطبية
# فهؤلاء السبعة الائمة ... هم الذين نصحوا للامة
# ونقلو اليهم الحروفا ... ودونوالصحيح والمعروفا
# وميزوالخطا والتصحيفا.... وطرحوالواهى والضعيفا
# ونبذوالقياس والاراء ... وسلكو المحجة البيضاء
# بالاقتدا بالسادة الاخيار ... والبحث والتفتيش للاثار
# فهم رضى الله عنهم جميع ما قرءوابه نقل منهم الينا من قبيل المتوتر سواء
~~كان من قبيل الاداء أي قواعد اصول القرءات من مد وامالة وتخفيف همز وغير
~~ذلك وهى التى عقد لها الامام ابو القاسم الشاطبى ابوابا اصولية قائلا فى آخرها:
# فهذي اصول القوام حال اطرادها ... اجابت بعون الله فانتظمت حلا
# ولا ريب فى ان اختلاف القوم أي القراء فيما اشتملت عليه القواعد سماها
~~فرشا فمن قرأ بامالة فتلقى مثلا اخذها بالتواتر صغري كانت او كبري وهى من
~~مسائل الاداء الاصولية فى اصطلاح القراء كمن قرءها بالفتح ومن قرأ بنصب آدم
~~ورفع كلمات او بالعكس فكذلك ايضا وهى من المسائل فى الاصطلاح فحينئذ جميع
~~ما اختلفوا فيه سواء شملته قاعدة اصولية او خصوص كلمة اخذوه بالتواتر ونقل
~~عنهم الينا كذلك وهلم جرا فالمد مثلا اذا كان طويلا بقدر ثلاث الفات فانه
~~نقل عن ورش وحمزة تواترا واخذه كذلك بتحر من افواه الشيوخ اذ لا يقدم هؤلاء
~~الائمة الابرار على قراءة كتاب الله تعالى الا بما تحقق انزاله به تواترا
~~فى السبع مما وقع الاختلاف فيه من امالة او تغيير همز او حركة او سكون او
~~غير ذلك وذلك لانه سبحانه انزله للامة بسبعة احرف أي لغات تهويناعليها كمال
~~المحقق ابن الجوزي فى طيبة النشر فى القرءات العشر:
# واصل الاختلاف ان ربنا ... انزله بسبعة مهونا
# بل قرءاته على حسب القواعد المدونة فى فن التجويد من تفخيم الحرف
~~المستعلى مثلا وترقيق المستقل وقلقلة المقلقل وغنة ما يغن واغام ما يدغم
~~وغير ذلك وصلت الينا بالتواتر من عند الله تعالى فلذاقال الحافظ ابن الجوزي
~~فى مقدمته:
# والاخذ بالتجويد حتم لازم ... من لم يجود القرءان آثم
# لانه به الاله انزلا ... وهكذا منه الينا وصلا
# قال الشيخ الملا على بن ms072 سلطا القاري فى شرحه عليها أي ووصل القرءان من
~~الاله الينا على لسان جبريل عليه السلام ببيان متواتر من اللوح PageV01P047 # المحفوظ وبيان النبئ صلى الله عليه وسلم التابعين ثم اتباعهم منهم وهلم
~~جرا الى مشائخنا رحمهم الله تعالى متواترة هكذا بوصف التنزيل الترتيل
~~المشتمل على التجويد والتحسين وتبيين مخارج الحروف وصفاتها وسائر متعلقاتها
~~التى معتبرة فى لغة العرب الذين نزل القرءان العظيم بلسانهم لقوله تعالى:
~~وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه اه. وقال شيخنا سيدي محمد بن على بن
~~يالوشة الشريف شيخ القراء بالديار التونسية بجامعنا الزيتونة عمره الله
~~بدوام ذكره فى شرح قول الحافظ ابن الجزري وهكذا منه الينا هذا جواب سؤال
~~كان قائلا قال له من اين يعلم كيفية نزول القرءان حتى يقراء كما انزل فقال
~~وهكذا أي بالتجويد وصل الينا وذلك ان الله تعالى انزله الى اللوح المحفوظ
~~الى جبريل الى النبى صلى الله عليه وسلم الى الصحابة الى التابعين رضى الله
~~عنهم اجمعين الى ائمة القراء الى الطرق الى ان وصل الينا من شيوخنا متواترا
~~كما انزله اه. رحمه الله وحيث كان اداء القراءة بترقيق او تفخيم اوغير ذلك
~~مقروء بالتواتر فكيف بمد الماد وامالة الميل وتخفيف الهمز بابداله حرف مدا
~~ونحو ذلك مع ان الائمة لايقدمون على شيء فى كتابه تعالى المحفوظ الا بتحقيق
~~بتواتر فبان بهذا ان القول الذي قيل بقيل ان ما هو من قبيل الاداء بمتواتر
~~غير ظاهر والكيفية التى تؤخذ عن الشيخ فى الاداء هى التى يتحقق بها اذ
~~لولاها لما حصل نعم يختلف تلفظ القارئين فى النطق بالكلمات على حسب الالسن
~~من فصاحة فيها وتوسطها وعدمها كالضاد مثلا فانه صلى الله عليه وسلم افصح من
~~نطق بهاكماقال الشيخ سيدي عبد الرحمان الاخضري فى الجوهر المكنون ك:
# ثم صلاة الله ما ترنما ... حاد يسوق العيس في أرض الحمى
# على نبينا الحبيب الهادي ... أجل كل ناطق بالضاد
# واشارالناظم الى ماقاله المصنف بقوله:
# والسبع قطعا للتواتر انتمى.
# وقيل إلا هيئة الأداء ... قيل ms073 وخلف اللفظ للقراء
# وحكى ناظم السعود ايضا الاجماع على تواتر قرءات الائمة السبعة حيث قال:
# تواتر السبع عليه أجمعوا....
# (و

### || AUTO لا تجوز القراءة بالشاذ

#  والصحيح أنه ما وراء العشرة وفاقا للبغوي والشيخ الإمام وقيل ما رواه
~~السبعة أما إجراؤه مجرى الآحاد فهو الصحيح) أي ولا تجوز القرءاة بالشاذ أي
~~مانقل بالاحاد على انه قرءابناء على المشهور من انه ليس من القرءان فلذا
~~قال فى السعود:
# فللقراءة به نفي قوي.
# فانه وان دعى قرءاة فلا يقراء به قال العلامة ابن عاصم:
# لكنه يدعى قرءاة ولا ... تقراء به القرءان اذانقلا
# فلا تجوز القراءة به فى الصلاة ولا خارجها بناء على المشهور من مذهب مالك
~~والشافعى نعم ذكر شارح مراقى السعود انه تجوز القرءاة به وتلقى الاحكام منه
~~اذا اجتمع فيه قيود ثلاثة اولها صحة اسناده الى النبيء صلى الله عليه وسلم
~~لاتصاله سنده وثقة نقلته دون شذوذ ولاعلة تقدح الثانى ان يوافق وجها جائزا
~~فى العربية التى نزل القراءن بها الثالث موافقة الامام أي المصحف العثمانى
~~فلذا قال فى نظمه مستثنيا مما لا تجوز القراءة به والاحتجاج:
# غير ما تحصلا.....فيه ثلاثة فجوز مسجلا
# صحة الاسناد ووجه عربي.....ووفق خط الأم شرط ما أبي
# ثم قال وما اختل منها شرط فشاذة لا يقراء بها قال ابن الجوزي
# وكل ما وافق وجها نحوي ... وكان للرسم اتفاقا يحوي
# وصح اسنادا هوالقرءان ... فهذه الثلاثة الاركان
# وحيثما يختل شرط اثبت ... شذوذه لو انه فى السبعة اه.
# كما PageV01P048 # قال العلامة ابن عاصم فى مهيع الوصول:
# والشرط فى جميع الاحرف ... صحة نقل ووفاق المصحف
# ولغة العرب وهب ذاك على ... بعض الوجوه واللغات حصلا
# وماعلى خلاف هذاقد وجد ... فالشذوذ ينتمى حيث يرد
# لكن قال العلامة المحقق الشيخ سيدي على النوري فى كتابه المسمى بغيث
~~النفع فى القرءات السبع وهذا أي قول ابن الجزري وكل ما وافق الخ قول محدث
~~لا يعول عليه ويؤدي الى تسوية غير القرءان بالقرءان اه. لانه أي الشيخ على
~~النوري ذكر اولا ان مذهب الاصوليين وفقهاء ms074 المذهب الاربعة والمحدثين
~~والقراء ان التواتر شرط فى صحة القرءاة ولا تثبت بالسند الصحيح غير
~~المتواتر ولو وافقت رسم المصاحف العثمانية والعربية اه. ثم قال ولايقدح فى
~~ثبوت التواتر اختلاف القراء فقد تتواتر القرءاة عند قوم دون قوم فكل من
~~القراء انما لم يقراء بقراءة لانها لم تبلغه على وجه التواتر ولذا لم يعب
~~احد منهم على غيره قراءته لثبوت شرط صحتها عنده وان كان هولم يقرا بها لفقد
~~الشرط عنده فالشاذ ما ليس بمتواتر وكل ما زاد الان على القرءات العشرة فهو
~~غير متواتر قال ابن الجوزي وقول من قال ان القرءات المتواترة لاحدلها ان
~~اراد فى زماننا فغير صحيح لانه لم يوجد اليوم قرءاة متواترة وراء العشرة
~~وان اراد فى الصدرالاول فمحتمل وقال ابن السبكى ولا تجوز القراءة بالشاذ
~~والصحيح انه ما وراء العشرة وقال فى منع الموانع والقول بان القرءات الثلاث
~~غير متواترة فى غاية السقوط ولا يصح القول به عن من يعتبر قوله فى الدين
~~اه. وتعرض ناظم السعود لتواتر قراءات الائمة الاربعة حاكيا ذلك عن من رجح
~~نظره تواترها ممن مضى من العلماء حيث قال:
# ورجح النظر.....تواترا لها لدى من قد غبر
# وقد سماها مع رواتهم المحقق ابن الجزري فى الدرة المضيئة حيث قال:
# ابو جعفر عنه ابن وردان ناقل ... كذلك ابن جماز سليمان ذوالعلا
# ويعقوب قل عنه رويس وروحهم ... واسحاق مع ادريس عن خلف تلا
# فالائمة ابو جعفر ويعقوب وخلف وقول المصنف اما اجراؤه مجري الاحاد فهو
~~الصحيح قال المحقق البنانى مقابل شيئ محذوف والتقدير اما قرءانية أي الشاذ
~~فلا تجوز واما اجراؤه الخ وحذف هذا المقابل للعلم به أي اما اجراء الشاذ
~~مجري الاخبار الاحاد فى الاحتجاج فهو الصحيح فهو حينئذ معتد به فى باب
~~الاحتجاج فلا يكون اقل رتبة من غير الاحاد فى الاحتجاج لنقله فى الكتاب
~~فلذا قال فيه العلامة ابن عاصم فى مهيع الوصول:
# والظاهر اعتداده ببابه ... لنقله اياه فى كتابه
# وحكاه عن النعمان ايضا قائلا:
# وهو لدي النعمان فى ms075 مذهبه......كخبر الاحاد يحتج به
# وقال الناظم ايضا معترضا لجواز الاحتجاج به:
# وأجمعوا أن الشواذ لم يبح ... قراءة بها ولكن الأصح
# كخبر في الاحتجاج تجري ... وأنها التي وراء العشر
# قال فى الضياء اللامع والمشهور من مذهب مالك والشافعى عدم تلقى الحكم منه
~~اه. أي فلا يحتج به حينئذ على شيء من المدارك الاصولية ولذلك لم يوجب مالك
~~والشافعى والتتابع فى كفارة اليمين بالله تعالى مع قرءاة ابن مسعود فصيام
~~ثلاثة ايام متتابعات فلذا قال العلامة ابن عاصم فى مهيع الوصول:
# وقيل لا احتجاج عند مالك ... به على شيء من المدارك تكميل قال محقق فن
~~القرءات العلامة الشيخ سيدي على النوري فى كتابه غيث النفع عمدة المتاخرين
~~من علماء القرءات اعلم ان الذي استقرت عليه المذاهب وءاراء العلماء انه ان
~~قرئ بالشواذ PageV01P049 # غير معتقد انها قرءان ولاموهم احدا ذلك بل لما فيها من الاحكام الشرعية
~~عند من يحتج بها او لابية فلا كلام فى جواز قراءاتها وعلى هذا يحمل حال كل
~~من قرأ بها من المتقدمين وكذلك ايضا يجوز تدوينها فى الكتب والتكلم على ما
~~فيها وان قراها باعتقاد قرءانيتها او بايهام قرءانيتها حرم ذلك ونقل ابن
~~عبد البر فى تمهيده اجماع المسلمين على ذلك اه. (و

### || AUTO لا يجوز ورود ما لا معنى له في الكتاب والسنة

#  خلافا للحشوية ولا ما يعني به غير ظاهره إلا بدليل خلافا للمرجئة) أي
~~ولا يجوز ورود ما لامعنى له فى الكتاب والسنة لانه هذيان فلا يليق النطق به
~~بعاقل فكيف بالباري وعلا فلذاقال الناظم:
# ولا يجوز في الكتاب والسنن ... ورود ما ليس له معنى يبن
# خلاف للحشوية فى تجويزهم ورود ذلك فى الكتاب كاسماء الحروف المقطعة فى
~~اوائل السور وفى السنة بالقياس على الكتاب قال الجلال المحلى: وأجيب بأن
~~الحروف أسماء للسور اه. وسموا حشوية بفتح الشين لقول البصري وكانوا يجلسون
~~في حلقته ردواهؤلاء إلى حشي الحلقة أي جانبها وكذا لا يجوزون ان ايرد فى
~~الكتاب والسنة ما يعنى به غير ظاهره الا مع ms076 دليل يبين المراد فلذاقال
~~الناظم عاطفا على مالايجوز:
# أو ما سوى ظاهره قد يقصد ... بلا دليل عند من يعتمد
# قال الجلال المحلى: كما فى العام المخصوص بمتاخر قال المحقق البنانى انما
~~قيد بقوله بمتاخر لكونه اظهر فى التمثيل اذ المخصوص بمقارن او بمتقدم لا
~~يفهم منه من علم المخصص حين وروده الا غير ظاهره بقرينة ذلك المخصص ففى
~~كونه مما عنى به غير ظاهره خفاء اه. وقا الشارح السعود لا يجوز عقلا ان يقع
~~فى الكتاب والسنة حشوولا لفظ يعنى به غير ظاهره الا بدليل عقلي او غيره
~~يبين المراد منه اه. فلذاقال فى نظمه عاطفا على ماهو ممنوع
# وما به يعنى بلا دليل.....غير الذي ظهر للعقول
# خلافا للمرجئة فى تجويزهم ورود ذلك من غير دليل حيث قال المراد بالايات
~~والاخبار الظاهرة فى عقاب عصاة المؤمنين الترهيب فقط ببناء على معتقدهم ان
~~المعصية لاتضر مع الايمان وسموا بمرجئة لارحائهم أي تاخيرهم المعصية عن
~~كونها معتبرة حيث نفوا المؤاخذة بها فلم يترتب عندهم اثرها من العقاب (وفى
~~بقاء المجمل غير مبين ثالثها الأصح لا يبقى المكلف بمعرفته والحق أن الأدلة
~~النقلية قد تفيد اليقين بانضمام تواتر أو غيره) أي هل يجوز بقاء المجل فى
~~الكتاب والسنة على اجماله غير مبين المراد منه بعد وفاته صلى الله عليه
~~وسلم فيه أقوال: أحدها: لا لأن الله تعالى أكمل الدين قبل وفاته لقوله
~~{اليوم أكملت لكم دينكم} ثانيها نعم قال تعالى في متشابه الكتاب {وما يعلم
~~تأويله إلا الله} إذ الوقف هنا كما عليه جمهور ثالثها الأصح لا يبقى المجمل
~~المكلف بمعرفته غير مبين للحاجة إلى بيانه حذرا من التكليف بما لا يطاق
~~بخلاف غير المكلف قال الجلال المحلى: على أن صواب العبارة بالعمل به كما في
~~البرهان. وفي بعض نسخه بالعلم به وهو تحريف من ناسخ مشى عليه المصنف إذ وقع
~~له من غير تأمل اه. من غير تامل متعلق يمشى وبعبارة العمل عبر الناظم حيث قال:
# ثم أصحها بقاء المجمل ... إن لم ms077 يكن مكلفا بالعمل
# واختلف فى الادلة النقلية هل تفيد اليقين اولا على اقوال والحق كمااختاره
~~الامام الرازي وغيره انها تفيده بواسطة تواتراومشاهدة قال الجلال المحلى:
~~كما في أدلة وجوب الصلاة ونحوها فإن الصحابة علموا معانيها المرادة
~~بالقرائن المشاهدة PageV01P050 # ونحن علمناها بواسطة نقل تلك القرائن إلينا تواترا اه.
# قال المحقق البنانى ثانيها انهاتفيد اليقين مطلقا ثالثها انها لا تفيد
~~مطلقا واشار الناظم الى القول الحق وان الادلة اذا عضدت بالقرئن تعطى كل
~~اليقين حيث قال:
# وأن بالقرائن الأدله ... نقلية تعطي اليقين كله
# وعكس ما ذكر بعيد وهو ماذهب اليه المعتزلة وجمهور الاشاعرة من انها
~~لاتفيد اليقين مطلقا فلذاقال فى السعود:
# والنقل بالمنضم قد يفيد.....للقطع والعكس له بعيد

### || AUTO (المنطوق والمفهوم)

#  لما فرغ المصنف رحمه الله من الكلام على حقيقة الكتاب وما يتعلق بذلك
~~شرع فى الكلام على مباحث الاقوال وذلك انه لما كان الكتاب قرءان عربيا توقف
~~الاستدلال به على معرفة اللغة العربية قال الجلال السيوطى وهى تنقسم
~~باعتبارات فباعتبارالمراد من اللفظ الى منطوق ومفهوم وباعتبار دلالة اللفظ
~~على الطلب بالذات الى امر ونهى وباعتبار عوارضه وهى اما متعلقاته الى عام
~~وخاص او النسبة بين ذاته ومتعلقاته الى مجمل ومبين او بقاء دلالته او رفعها
~~الى ناسخ ومنسوخ (المنطوق ما دل عليه اللفظ في محل النطق) أي هذامبحث

### || AUTO المنطوق والمفهوم

#  فالمنطوق هوالمعنى الذي قصده المتكلم باللفظ اصالة أي بالذات من اللفظ
~~بان لايتوقف استفادته من اللفظ الا على مجرد النطق سواء كان اللفظ حقيقة او
~~مجاز فلذا قال ناظم السعود فى تعريفه: معنى له في القصد قل تأصل.....وهو
~~الذي اللفظ به يستعمل
# وخرج بهذالتعريف دلالة المفهوم فدلالة قوله صلى الله عليه وسلم فى الغنم
~~السائمة الزكاة على زكاة السائمة بالمنطوق ودلالته على نفى الزكاة فى غير
~~السائمة بالمفهوم عند القائل بذلك ولاخلاف فيما يفهم من اللفظ بالمنطوق فى
~~انه حجة فلذاقال العلامة ابن عاصم فى مهيع الوصول:
# وليس فى المنطوق خلف يعلم ... بانه الحجة فيمايفهم
# وتكون دلالة المنطوق حكما كتحريم ms078 التافيف الدال عليه قوله تعالى {فلا تقل
~~لهما أف} وتكون غير حكم كما يؤخذ من تمثيله فى قوله (وهو نص إن أفاد معنى
~~لا يحتمل غيره كزيد ظاهر إن احتمل مرجوحا كالأسد) أي واللفظ الدال فى محل
~~النطق يسمى نصا ان افاد معنى لا يحتمل غير ذلك المعنى كزيد فى نحو جاء زيد
~~فانه مفيد للذات المشخصة من غير احتمال لغيرها فلذا قال العلامة ابن عاصم:
# النص ما دل على معناه ... ثم ابى احتمال ماسواه
# ويسمى بالظاهر ان احتمل بدل المعنى الذي افاده احتمالا مرجوحا كالاسد فى
~~نحو رأيت الاسد فانه مفيد للحيوان المفترس محتمل للرجل الشجاع بدله سوي انه
~~معنى مرجوح لا معنى مجازي والاول مفادة حقيقي لتبادره الى الذهن فحوي حينئذ
~~غير مفاده الحقيقي بمرجوحية فسمى ظاهرا لذلك فلذا قال الناظم:
# الأول الدال عليه اللفظ في ... محل نطق وهو نص إن يف
# كعامر لم يحتمل معنى سوى ... مفاده وظاهر له حوى
# وقال ناظم السعود:
# نص إذا أفاد ما لا يحتمل ... غيرا وظاهر إن الغير احتمل
# قال الجلال المحلى: أما المحتمل لمعنى مساو للآخر فيسمى مجملااه.
# فلذا قال العلامة ابن عاصم فى مهيع الوصول:
# وان يكن فى كل مايحتمل ... على السواء فاسم ذلك المجمل
# واذااحتمل معنيان فصاعدا فيسمى بالمحتمل فلذا قال:
# وان يكن لمعنيين يحتمل ... فصاعدا قسمه بالمحتمل
# وكما ان اللفظ اذا دل بالمنطوق على المعنى الراجح يسمى ظاهرا كما تقدم
~~اذا دل على الجوارح لعضد من دليل PageV01P051 # يسمى مؤلا كما قال:
# وهو مع الراجح ظاهر وفى معضوده مرجوح مؤول قفى
# ثم ان الظاهر لما كان له اصطلاحات منها ما قدمه المصنف ءانفا ومنها انه
~~قد يطلق عليهما أي على معناه بما تقدم وعلى الظاهر وقد يطلق على اللفظ
~~الدال على أي معنى كان وهو غالب استعمال الفقهاء سواء كان الدال كتابا او
~~سنة او اجماعا اوقياسا اوغير ذلك يقولون نص مالك اوابن القاسم مثلا على كذا
~~ويقولون نصوص الشرعية متظافرة ويطلق النص على كلام الوحى من كتاب او ms079 سنة
~~نصا كان او ظاهرا او يقابله القياس والاستنباط والاجماع فلذا تعرض ناظم
~~السعود لاطلاقات النص معيدا الاشارة عليه وعلى الظاهر بقوله:
# والكل من ذين له تجلي....ويطلق النص على ما دلا
# وفي كلام الوحي. (واللفظ إن دل جزؤه على جزء المعنى فمركب وإلا فمفرد) أي
~~اللفظ ان دل ؤه على جزء معناه فهو مركب كغلام زيد وان لم يدل جزؤه على جزء
~~معناه فان لم يكن له جزء اصلا كهمزة الاستفهام اوكان غير دال على معنى كزيد
~~او دل جزءه على غير جزء معناه كعبد الله علما فمفرد فلذا قال فى السلم
~~المنورق:
# مستعمل الالفاظ حيث يوجد ... اما مركب واما مفرد
# فالاول ما دل جزءه على.... جزء معناه بعكس ما تلا
# وقال ناظمنا:
# مركب إن جزء معنى يقصد ... أفاده الجزء وإلا مفرد
# (و

### || AUTO دلالة اللفظ على معناه مطابقة

#  وعلى جزئه تضمن ولازمه الذهني التزام والأولى لفظية والثنتان عقليتان)
~~أي دلالة اللفظ على معناه الموضوع له تسمى مطابقة وتسمى دلالة مطابقة ايضا
~~لمطابقة الدال للمدلول أي اللفظ للمعنى كدلالة الانسان على الحيوان الناطق
~~ودلالته على جزء معناه تسمى تضمنا ودلالة تضمن لتضمن المعنى لجزءه المدلول
~~عليه باللفظ كدلالة الانسان على الحيوان ودلالته على لازم معناه تسمى
~~التزاما لالتزام المعنى أي استلزامه للمدلول كدلالة الانسان على قابل العلم
~~وصنعة الكتابة وليس المراد باللازم الذهنى مالايمكن انفكاكه عن الملزوم وهو
~~الذي يلزم من تصورملزومه تصوره قال المحقق البنانى وهو اللازم البين الاخص
~~عند المناطقة اه. أي وهو الذي اشار اليه ناظم السلم المنورق بقوله:
# دلالة اللفظ على ما وافقه ... - ... يدعونها دلالة المطابقة
# وجزئه تضمنا وما لزم ... - ... فهو التزام إن بعقل التزم
# بل المراد باللازم هنا مطلقه سواء كان لازما فى الذهن والخارج اولازما له
~~ذهنا فقط منافيا له خارجا كدلالة الاعمى أي عدم البصر عن ما من شانه البصر
~~على البصر اللازم للعمى فانه مناف له فى الخارج فلذاقال العلامة ابن عاصم:
# واللفظ ما يدلنا على.... جميع ما اسمه قد جعلا
# وفى ms080 التزام اللزوم يشترط ... فى خارج وذهن اوذهن فقط
# ودلالة المطابقة لفظية لانها بمحض اللفظ ودلالتا التضمن والالتزام
~~عقليتان لتوافقهما على انتقال الذهن من المعنى الى جزءه او لا لازمه فلذا
~~قال الناظم:
# وإن يفد معناه بالموافقه ... فإنها لفظية مطابقه
# وجزأه تضمن والالتزام ... لازمه وذان بالعقل التمام
# (ثم المنطوق إن توقف الصدق أو الصحة على إضمار ف

### || AUTO دلالة الاقتضاء

#  وإن لم يتوقف ودل على ما لم يقصد ف

### || AUTO دلالة إشارة)

#  أي ثم ان المنطوق الصريح ان توقف فى داله او الصحة له عقلا او شرعا على
~~التقدير فى اللفظ الذي دل على PageV01P052 # ذلك المنطوق فدلالة اللفظ الدال على المنطوق على معنى ذلك المضمر المقصود
~~تسمى دلالة اقتضاء قال المحقق البنانى واعلم ان ابن الحاجب رحمه الله تعالى
~~قسم المنطوق الى صريح وغير صريح والاول ما دل عليه اللفظ مطابقة اوتضمنا
~~والثانى مادل عليه التزاما والمصنف خص اسم المنطوق بالصريح وسمى غير الصريح
~~بمدلول الاقتضاء والاشارة اه. وقال شارح السعود ان غير الصريح ثلاثة اقسام
~~دلالة اقتضاء ودلالة الايماء والتنبيه ودلالة الاشارة سميت دلالة اقتضاء
~~لان المعنى يقتفيها لا اللفظ فالاول هو ان يدل لفظ بالالتزام على معنى غير
~~مذكور مع انه مقصود بالاصالة ولايستقل المعنى أي لا يستقيم الابه لتوقف
~~صدقه او صحته عقلا او شرعا عليه وان كان اللفظ لا يقتضيه وضعا فلذاقال فى
~~نظمه معيدالضمير على المنطوق غير الصريح:
# وهو دلالة اقتضاء أن يدل.....لفظ على ما دونه لا يستقل
# دلالة اللزوم. فدلالة اللزوم مفعول مطلق لقوله يدل فمثال ما توقف صدقة
~~عليه قوله صلى الله عليه وسلم {رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما
~~استكرهواعليه} أي رفعت المؤاخذة بهما لتوقف صدقه على ذلك المقدر لوقوعهما
~~ومثال ما توقف صحته عليه عقلا قوله {واسأل القرية التى كنا فيها} أي أهل
~~القرية إذ القرية وهى الابنية المجتمعة لا يصح سؤالها عقلا جريا على العادة
~~ومثال ماتوقف صحته عليه شرعا قال الجلال المحلى: كما في قولك لمالك عبد
~~اعتق عبدك عني ms081 ففعل فإنه يصح عنك أي ملكه لي فاعتقه عني لتوقف صحة العتق
~~شرعا على المالك اه. وان لم يتوقف الصدق فى المنطوق ولا الصحة له على اضمار
~~ودل اللفظ المفيد له على ما لم يقصد بالذات فدلالة اللفظ حينئذ على ذلك
~~المعنى الذي لم يقصد بالذات تسمى دلالة اشارة فلذاقال ناظم السعود: مثل
~~ذات....إشارة كذاك الايما آت
# فأول إشارة اللفظ لما.....لم يكن القصد له قد علما
# فقوله اشارة الى اشارة قال الجلال المحلى: كدلالة قوله تعالى {أحل لكم
~~ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم} على صحة صوم من أصبح جنبا للزومه للمقصود به
~~من جواز جماعهن في الليل الصادق بآخر جزء منه اه. فلذا قال الناظم بعد ما
~~مضى الكلام منه على المنطوق
# والصدق والصحة في الذي مضى ... إن رام إضمارا دلالة اقتضا
# أو لا وقد أفاد ما لم يقصد ... فهي إشارة.
# واما الدلالة التى تسمى دلالة الايماء ودلالة التنبيه فتعريفها لدي ذوي
~~الفن بان يقرن الوصف بحكم لو لم يكن الوصف علة لذلك الحكم عابه الفطن
~~بمقاصد الكلام اذ لايليق بالفصاحة وكلام الشارع بعيد عن الاخلال بها فلذا
~~قال فى السعود:
# دلالة الإيماء والتنبيه ... في الفن تقصد لدى ذويه
# أن يقرن الوصف بحكم إن يكن.....لغير علة يعبه من فطن
# والايماء من مسالك العلة كما سياتى كقول الاعرابى واقعت اهلى فى نهار
~~رمضان فقال عليه السلام اعتق رقبة
# (والمفهوم ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق فإن وافق حكمه المنطوق
~~فموافقة فحوى الخطاب إن كان أولى ولحنه إن كان مساويا) المفهوم تعريفه عكس
~~تعريف المنطوق فهو معنى دل عليه اللفظ لا فى محل النطق وعرفه ايضا فى
~~السعود بقوله:
# وغير منطوق هو المفهوم....منه الموافقة قل معلوم
# ويطلق المفهوم على الحكم فقط وعلى محله وعلى مجموعهما قال المحقق البنانى
~~والاول هو الكثير ويليه الثانى والاقل الثالث اه. فان وافق الحكم المشتمل
~~المفهوم عليه الحكم المنطوق به فانه يسمى مفهوم موافقة ايضا كما قال
~~العلامة PageV01P053 # ابن عاصم:
# وسمى المفهوم ذالموافقة ... اذ حكمه ms082 المنطوق فيه وافقه
# كما يسمى فحوي الخطاب ان كان اولى من المنطوق ولحن الخطاب ان كان مساويا
~~له فلذا قال فيها ناظم السعود مشيراللاول:
# وقيل ذا فحوى الخطاب والذي ... ساوى بلحنه دعاه المحتذي
# أي المتبع لاهل الاصول فى اصطلاحاتهم وكما يسمى المفهوم الاحروي بفحوي
~~الخطاب يسمى بتنبيه الخطاب ايضا كما قال:
# يسمى بتنبيه الخطاب وورد ... فحوى الخطاب اسماله في المعتمد
# كما سماه بهما العلامة ابن عاصم فى مهيع الوصول حيث قال:
# فصل وتنبيه الخطاب سمى ... فحوي الخطاب عند اهل العلم
# ومفهوم الموافقة الاحروي يعطى حكم المنطوق به نفيا كان او اثباتا كما قال
~~فى السعود:
# إعطاء ما للفظة المسكو تا....من باب أولى نفيا أو ثبوتا
# وقيل ما انتمى أي ما انتسب المفهوم المساوي من قسم الموافقة وحكى الناظم
~~ايضا هذ القول حين عرف المفهوم وانه ضد المنطوق الذي ابداه اولا حيث انه
~~يعاكسه فى الحد قائلا:
# وضد ما بدي.
# بعكسه حد فمهما وافقه ... في حكمه المنطوق فالموافقه
# فحوى الخطاب إن يكن أولى وما ... ساوى فلحنه وقيل ما انتمى
# وافاد المحقق البنانى ان المنفي هو التسمية واما الحكم فمعمول به اتفاقا
~~ثم ان ماثبت الحكم فيه بطريق الاولى قال الشيخ حلولو ينقسم الى قسمين
~~احدهما يثبت الحكم فى الاكثر كالجزاء بما فوق الذرة فى قوله تعالى (فمن
~~يعمل مثقال ذرة خيرا يره (7) الثانى اثباته فى الاقل نحو قوله تعالى: (ومن
~~أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك) اه وافاد هذين الضررين فى هذ
~~المفهوم الاحروي اعنى تنبيه الخطاب العلامة ابن عاصم فى مهيع الوصول وذكر
~~ان جل الناس يلحقه بالنص ولذلك ارتضاه من انكر القياس حيث قال:
# يثبت للمسكوت عنه حكم ما ... نص عليه وهو الاولى منهما
# وهوعلى ضربين تنبيه علا.... ما قل بالاكثر او عكس جلا
# يلحقه بالنص جل الناس ... لذا ارتضاه منكر القياس
# ومثل الجلال المحلى للمفهوم الاولى من المنطوق تحريم ضرب الوالدين الدال
~~عليه نظرا للمعنى قوله تعالى {فلا تقل لهما أف} فهو أولى من تحريم التأفيف ms083
~~المنطوق لا شدية الضرب من التأفيف في الإيذاء ومثل المساوي تحريم إحراق مال
~~اليتيم الدال عليه نظرا لمعنى آية {إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما}
~~فهو مساو لتحريم الأكل لمساواة الإحراق للأكل في الإتلاف اه. (ثم قال
~~الشافعي والإمامان دلالته قياسية وقيل لفظية فقال الغزالي والآمدي فهمت من
~~السياق والقرائن وهي مجازية من إطلاق الأخص على الأعم وقيل نقل اللفظ لها
~~عرفا) اختلف فى دلالة مفهوم المواقفة فنص الامام الشافعى فى الرسالة وامام
~~الحرمين والاما الرازي على ان دلالته قياسية أي بطريق القياس الاولى
~~اوالمساوي المسمى بالجلى وهؤلاء الائمة هم الاناس العظماء الذين عزا اليهم
~~هذ القول ناظم السعود حيث قال:
# دلالة الوفاق للقياس ... وهو الجلي تعزى لدى أناس
# والعلة فى المثال الاول الايذاء وفى الثانى الاتلاف وقيل ان الدلالة عليه
~~لفظية قال المحقق البنانى أي بطريق المنطوق لامدخل للقياس فيها لفهمها من
~~غير اعتبار قياس فقال الغزالى والامدي من قائلى هذالقول فهمت الدلالة عليه
~~من السياق والقرئن لامن مجرد اللفظ فلولا الدلالة فى ءاية الوالدين على ان
~~المطلوب بها تعظيما واحترامهما ما فهم منها من منع التافيف منع الضرب اذ قد
~~يقول ذو الغرض PageV01P054 # الصحيح لعبده لا تشتم فلانا ولكن اضربه ولولا الدلالة فى مال اليتيم على
~~ان المطلوب بها حفظه وصيانته ما فهم منها من منع اكله منع احراقه اذ قد
~~يقول القائل والله ما اكلت مال فلان ويكون قد احرقه فلا يحنث والدلالة عليه
~~حينئذ مجازية من اطلاق اسم الاخص على الاعم فاطلق اللفظ الدال على المنع فى
~~ءاية الوالدين واريد المنع من الايذاء ويكون المراد بقوله تعالى {فلا تقل
~~لهما أف} لاتؤذهما ويراد المنع ايضا من اتلاف مال اليتيم فى ءايته وقيل نقل
~~اللفظ للدلالة على الاعم عرفا بدلا عن الدلالة على الاخص لغة فحينئذ عزو
~~مدلول الموافقة للنقل جائز بمعنى ان العرف اللغوي نقل اللفظ من موضعه لثبوت
~~الحكم فى المذكور خاصة الى ثبوته فى المذكور والمسكوت عنه معا فلذاقال ناظم
~~السعود:
# وقيل اللفظ مع ms084 المجاز....وعزوها للنقل ذو جواز
# تكلم الناظم على الاختلاف فى دلالة مفهوم الموافقة قائلا:
# فالشافعي دل قياسا والخلاف ... لفظا مجازا أو حقيقة خلاف
# علاقة الأول إطلاق الأخص ... والثان نقل اللفظ عرفا اقتنص
# (وإن خالف حكم المفهوم الحكم المنطوق به فمخالفة وشرطه ان لا يكون
~~المسكوت ترك لخوف ونحوه ولا يكون المذكور خرج للغالب خلافا لإمام الحرمين
~~أو لسؤال أو حادثة أو للجهل بحكمه أو غيره مما يقتضي التخصيص بالذكر) القسم
~~الثانى من قسمى المفهوم ماخالف حكمه حكم المنطوق ويسمى

### || AUTO مفهوم المخالفة

#  حيث قال انه يثبت للمسكوت عنه نقيض حكم مانطق به ويسمى بدليل الخطاب
~~ايضا فلذا قال العلامة ابن عاصم فى مهيع الوصول:
# فصل: وما سماه من تقدما.... باسم الدليل فى الخطاب وهو ما
# يثبت للمسكوت عنه مطلقا ... نقيض حكم مابه قد نطقا
# فانه المفهوم ذو المخالفة. وكما انضاف للتسمية دليل الخطاب انضاف لها
~~تنبيه الخطاب ايضا فلذاقال فى السعود بعد ان تكلم على مامرمن المنطوق:
# وغير ما مر هو المخالفه....ثمت تنبيه الخطاب حالفه
# كذا دليل للخطاب انضافا.....
# ومعنى خالفه رادفه و

### ||| AUTO شرط 

### || AUTO مفهوم المخالفة

#  ليتحقق ان لايكون المسكوت ترك لخوف حاصل بسبب ذكره بطريق الموافقه قال
~~الجلال المحلى:
# كقول قريب العهد بالإسلام لعبده بحضور المسلمين تصدق بهذا على المسلمين
~~ويريد غيرهم وتركه خوفا من أن يتهم بالنفاق اه. وكذا نحو الخوف الجهل بحال
~~المسكوت كقولك في الغنم السائمة زكاة وأنت تجهل حكم المعلوفة وأن لا يكون
~~القيد المنطوق به خرج للغالب كما في قوله تعالى {وربائبكم اللاتي في
~~حجوركم} فإن الغالب كون الربائب في حجور الأزواج أي تربيتهم
# وذكره ناظم السعود ايضا عندقوله:
# . ودع إذا الساكت عنه خافا.
# أوجهل الحكم أوالنطق انجلب ... للسؤل أوجرى على الذي غلب
# وافاد العلامة ابن عاصم ايضا ذاكرا ان المذهب استوت فى منعه حيث قال فى
~~مهيع الوصول:
# وان جري المفهوم جري الغالب.... فتستوي فى منعه المذاهب
# ونفاه امام الحرمين قائلا المفهوم من مقتضيات اللفظ فلا يسقطه موافقة
~~الغالب واعتبره الاما مالك ms085 افاده السيوطى وكذا لايعتبر

### || AUTO مفهوم المخالفة

#  اذاخرج المذكور لجوب سؤال عنه او حادثة تتعلق به او لجهل بحكمه كان
~~يخاطب من جهل حكم السائل دون المعلوفة فيقال فى الغنم السائمة زكاة قال
~~الجلال السيوطى والضابط لهذه الشروط وما فى معناها ان لا يظهر تخصيص
~~المنطوق بالذكر فائدة غير نفى الحكم عن المسكوت عنه فحيثما ظهر له فائدة
~~الغى اعتبار المفهوم لانهم فائدة خفية فقد الفائدة الظاهرة ومنه غير ما PageV01P055 # تقدم موافقة الواقع فى قوله تعالى {لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من
~~دون المؤمنين} قال الجلال المحلى: نزلت كما قالالواحدي وغيره في قوم من
~~المؤمنين والوا اليهود أي دون المؤمنين اه. وكذا اذا كان تخصيص المنطوق
~~بالذكر لاجل الامتنان كقوله تعالى: (لتأكلوا منه لحما طريا) فلا يدل على
~~منع القديد وكذا اذا كان لتاكيد النهى عند السامع فلذاقال فى السعود عاطفا
~~على ما لا يعتبر فى مفاهيم مخالفة:
# أو امتنان أووفاق الواقع.....والجهل والتأكيد عندالسامع
# وافاده العلامة ابن عاصم معبر اعنه بالمغالبة فى الحكم وان كان المفهوم
~~جليا حيث قال:
# كذا اذا بولغ فى الحكم فلا ... حكم لمفهوم وان هو انجلى
# قال فى الضياءاللامع والضابط لذلك كله ما اشار اليه المصنف بقوله او غيره
~~مما يقتضى بالذكر لان ذلك فائدة وحينئذ لم تنحصر الفائدة فى مخالفة حكم
~~المسكوت للمنطوق به اه. وقد تعرض الناظم لجميع ماذكره المصنف فى قوله:
# وإن يكن خالف فالمخالفه ... وشرطه أن لا يكون حاذفه
# لنحو خوف أو لغالب يقال ... مذكوره على الصحيح أو سؤال
# أوحادث أو جهل حكم أوسوى ... ذاك إذاالتخصيص بالذكر حوى
# وافاد العلامة ابن عاصم ان المفهوم المخالف الذي تحقق فيه الشرط حجة عند
~~مالك والشافعى وخالفهما النعمان فى مذهبه فقال:
# ومالك حج به من خالفه ... والشافعى مثله قال به
# وخالفهما النعمان فى مذهبه.
# (ولا يمنع قياس المسكوت بالمنطوق بل قيل يعمه المعروض وقيل لا يعمه
~~إجماعا) قال المحقق البنانى هذا متعلق بقوله وشرطه ان لايكون المسكوت ترك
~~الخوف الى قوله اوغيره مما يقتضى التخصيص ms086 بالذكر والمعنى ان وجود ما يقتضى
~~التخصيص بالذكر يمنع تحقق المفهوم ولايمنع الحاق المسكوت بالمنطوق بطريق
~~القياس عند وجود شرطه اه. أي بان كان بين المسكوت والمنطوق ما يقتضيه
~~القياس من علة جامعة قال الشيخ حلولو فى الضياء اللامع والمراد ان ما يقتضى
~~بالذكر لايمنع قياس المسكوت عنه كالمعلوفة على المنطوق به وهى السائمة اذا
~~وجد شرط القياس وقيل ان اللفظ المعروض وهو السوم الموصوف به الغنم يعم
~~المعلوفة فيستغنى بذلك عن القياس وقيل لا يعم المعلوفة اجماعا اه.
# أي لوجود العارض وانما يلحق به قياسا والقول الاول وهو عدم الشمول هوالحق
~~وهوما صدر به المصنف فتكون الدلالة حينئذ قياسية لفظية فلذا قال ناظم
~~السعود معتمداعليه:
# ومقتضى التخصيص ليس يحظل.....قيسا وما عرض ليس يشمل
# قال المحقق البنانى افادت عبارة المصنف ان عدم العموم هو الحق حيث جزم
~~اولا بانه لايمنع قياس المسكوت بالمنطوق ما يقتضى التخصيص بالذكر ثم حكى
~~مقابله من القول بالعموم بقيل المشعري بضعيفه وقوي ذلك التضعيف بحكاية
~~الاجماع على عدم العموم وان سيقت الحكاية المذكورة بقيل اه وقد صنع ذا
~~الصنيع ايضا قائلا:
# نعم ولا يمنع أن يقاس به ... بل قيل معروض يعم فانتبه
# وقيل لا يعمه إجماعا ...
# فبل فى كلام المصنف حينئذ انتقالية لا ابطالية (وهو صفة كالغنم السائمة
~~أو سائمة الغنم على الأظهر وهل النفي غير سائمتها أو غير مطلق السوائم
~~قولان) أي مفهوم المخالفة الذي هو محل الحكم

### ||| AUTO مفهوم صفة

#  قال الجلال المحلى: قال المصنف والمراد بها لفظ مقيد لآخر ليس بشرط ولا
~~استثناء ولا غاية لا النعت فقط أي أخذا من PageV01P056 # إمام الحرمين وغيره حيث أدرجوا فيها العدد والظرف مثلا اه. قال المحقق
~~البنانى هى حيثية تعليل أي لانهم ادرجوا فيها العدد والظرف مثلا أي لان
~~المعدود موصوف بالعدد والمخصوص بالكون فى زمان او مكان موصوف بالاستقرار
~~فيه اه. وافاد ايضا ان استثناء هذه الثلاثة الشرط والاستثناء والغاية
~~كتفسير الصفة بما ذكر اصطلاح للاصوليين ولكل احد ان يصطلح على ما شاء فليس ms087
~~المراعى حينئذ الوصف النحوي فقط فلذا قال الناظم: فالوصف والنحوي لا يراعى.
# أي احد انواع المخالفة الوصف ولا يراعى النحوي فقط بل وغيره يراعى معه
~~على كونه صفة فى الفن فمثال الصفة السائمة من حديث ما روي فى الغنم السائمة
~~زكاة وسائمة من حديث فى سائمة الغنم زكاة فى الاول قدم الموصوف وذكرت صفته
~~عقبه وفى الثانى عكسه واما مجرد الصفة فى نحو فى السائمة زكاة فليس من
~~الصفة على الاظهر اذ ليس القصد حينئذ التقييد بها حتى يكون لها مفهوم
~~لاختلال الكلام بدونها كاللقب وقيل هومنها لدلالتها على السوم الزائد على
~~الذات اعم من ان تكون غنما او غيرها بخلاف اللقب فلا يدل الا على الذات
~~لكونه جامدا وعليه فيستفاد نفى الزكاة عن المعلوفة مطلقا غنما او غيره
~~واثباتها فى السائمة كذلك قال الجلاا لمحلى: ويؤخذ من كلام ابن السمعاني أن
~~الجمهور على الثاني اه. قال المحقق البنانى فينبغى ان يكون هوالاظهر اه.
~~وهل المخرج عن كونه محلا للزكاة فى المثالين الاوليين غير سائمة الغنم وهى
~~معلوفتها او غير مطلق السوائم من مطلق معلوفة كانت معلوفة غنم او قولان
~~الاول ينظر الى السوم فى الغنم وقد رجحه الامام الرازى وغيره والثانى ينظر
~~الى خصوص السوم فقط لترتب الزكاة عليه فى غير الغنم من حديث ءاخر فى الابل
~~والبقر وحيث كان الاول هوالراجح قدمه كما قدمه الناظم موضحا للمسألة
~~بالتمثيل بالصفة المعتبرة فى المفهوم المخالف قائلا:
# الغنم السائم أو سائمة ... الضأن لا مجرد السائمة
# لى الأصح وحكى السمعاني ... عن الجماهير اعتبار الثاني
# والنفي غير سائمات الغنم ... وقيل غير مطلق السوائم
# بخلاف ناظم السعود فانه حكى الخلاف من غير اظهار ترجيح حيث قال: والصفة
~~مثل ما علم....من غنم سامت وسائم الغنم
# معلوفة الغنم أو ما يعلف.....الخلف في النفي لأي يصرف
# (ومنها العلة والظرف والحال والعدد وشرط وغاية وإنما ومثل لا عالم إلا
~~زيد وفصل المبتدأ من الخبر بضمير الفصل وتقديم المعمول وأعلاه لا عالم إلا
~~زيد ثم ما قيل منطوق بالإشارة ms088 ثم غيره) أي ومن غيرالصفة بالمعنى السابق وهو
~~انها لفظ مقيد لاخر بنقص الشيوع وتقليل الاشتراك بان يكون الشيئ مما يطلق
~~على ماله تلك الصفة دون القسم الاخر فمما ذكر العلة نحو اعط السائل لحاجته
~~أي المحتاج دون غيره والظرف زمانا او مكانا نحو سافر يوم الخميس أي لافى
~~غيره واجلس امام زيد أي لاوراءه والحال نحو احسن الى العبد مطيعا أي لا
~~عاصيا العدد قال الجلال المحلى نحو قوله تعالى {فاجلدوهم ثمانين جلدة} أي
~~لا أكثر من ذلك وحديث الصحيحين {إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع
~~مرات} أي لا أقل من ذلك اه. وشرط معطوف على قوله صفة أي وذلك PageV01P057 # نحو قوله تعالى {وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن} أي فغير
~~أولات الحمل فلا يجب الإنفاق عليهن وكذا مفهوم تركيب يشتمل على الغاية نحو
~~قوله تعالى (ولا تقربوهن حتى يطهرن أي فإذا تطهرن يقربن وقد اشار الناظم
~~الى ماذكره المصنف بقوله:
# ومنه علة وظرف وعدد ... حال ومنها الشرط والغاية عد
# وكذا مفهوم تركيب يشتمل على انما نحو قوله تعالى: {إنما إلهكم الله} أي
~~فغيره ليس بإله فغيره ليس باله فهو من قصر الصفة على الموصوف والإله
~~المعبود بحق وزاد العلامة ابن عاصم فى مهيع الوصول الاستثناء حيث قال: فصل
# وذو المفهوم فى سبع ورد.... فى الشرط ثم فى العدد
# والوصف والغاية والزمان ... ثم فى الاستثناء والمكان
# وكذا مثل لاعالم الازيد مما يشتمل على نفي واستثناء ونحو ما قام الا زيد
~~منطوقها نفى القيام والعلم عن غير زيد ومفهومهما اثبات العلم والقيام لزيد
~~واشارالى هذ الحصربالاداة العلامة ابن عاصم فى مهيع الوصول قائلا:
# والحصر ثم الحصر بالاداة ... كانما فى حيز الاثبات
# وكذا وفصل المبتدأ من الخبر بضمير الفصل نحو قوله تعالى {أم اتخذوا من
~~دونه أولياء فالله هو الولي} أي فغيره ليس بولي أي ناصر اذ من خذله الله
~~ليس له من ناصر ومن اهانه فليس له من مكرم قال المحقق البنانى لوقال أي
~~المصنف ms089 وضمير الفصل كان اظهر لمناسبته لما فسربه الصفة من كونها لفظا مقيدا
~~الاخر وضمير الفصل يصدق عليه ذلك دون الفصل فانه ليس لفظا اه. وكذا وتقديم
~~المعمول كالمفعول نحو {إياك نعبد} أي لا غيرك والجار والمجرور قال الشيخ
~~حلولو قال ولي الدين ودخل فى المعمول الحال والظرف وتقديم الخبر نحو تميمي
~~انا اه. واعلى ماذكر من مفهوم المخالفة مفهوم لاعالم الا زيد ونحوه من كل
~~كلام يشتمل على نفي واستثناء فلذاقال ناظم السعود:
# أعلاه لا يرشد إلا العلما.. قال شارحه منطوقه نفى الارشاد عن غيرهم
~~ومفهومه اثباته لهم عكس مالاهل البيان وانما كان اقوي لانه قيل انه منطوق
~~بالصراحة والوضع لسرعة تبادر الاثبات منه الى الاذهان ورجه القرافى اه.
~~وقيل انه منطوق لا باالصراحة بل بالاشارة كمفهوم انما والغاية وسمى ماذكر
~~منطوقا بناء على ان ما وقعت عليه الدلالة بالاقتضاء والاشارة اوالايماء من
~~قبيل المنطوق الذي ليس بصريح لاانه من قبيل المفهوم المخالف فلذا رتب ناظم
~~السعود ما يستفاد من نحو انما والغاية من المنطوق الضعيف حيث انه غير صريح
~~بانه اضعف رتبة من القصر بما والا حيث قال عقبه بفاء التعقيب:
# فما لمنطوق بضعف انتمى. بعد ان افاد اولا ذكر الخلاف فيما وقعت عليه
~~الدلالة بالاشارة ونحوها هل هى داخلة فى المفهوم اوالمنطوق الذي ليس بصريح
~~قائلا: والمنطوق هل ... ما ليس بالصريح فيه قد دخل
# وقد تعرض الناظم لما تعرض له المصنف قائلا عاطفا على المفاهيم المخالفة:
# وسبق معمول وفصل الخبر ... من مبتدا أو نحوه بالمضمر
# وإنما ونحو ما وإلا ... وذا فما يقال نطقا أعلى
# أي إنما وغاية فالفصل ...
# وقول المصنف ثم غيره أي غير لاعالم الا زيد على الترتيب الاتى فى المسألة
~~الاتية فى قوله مسألة الغاية منطوق الخ

### || AUTO (مسألة المفاهيم إلا اللقب حجة

#  لغة وقيل PageV01P058 # شرعا وقيل معنى واحتج باللقب الدقاق والصيرفي وابن خويز منداد وبعض
~~الحنابلة وأنكر أبو حنيفة الكل مطلقا وقوم في الخبر والشيخ الإمام في غير
~~الشرع وإمام الحرمين صفة لا تناسب الحكم ms090 وقوم العدد دون غيره) لما فرغ
~~المنصف رحمه الله من ذكر انواع المفهوم شرع فى الكلام على الاختلاف فى حجية
~~المفاهيم المخالفة ليصح التمسك بها فى الاحكام الشرعية قال المحقق البنانى
~~واما الفاهيم الموافقة فسياتى ءاخر المسألة انها حجة اتفاقا اه. والمفاهيم
~~المخالفة الا اللقب حجة لغة قال الجلال لقول كثير من أئمة اللغة بها منهم
~~أبو عبيدة وعبيد تلميذه قالا في حديث الصحيحين مثلا {مطل الغني ظلم} أنه
~~يدل على أن مطل غير الغني ليس بظلم وهم إنما يقولون في مثل ذلك ما يعرفونه
~~من لسان العرب اه. وقيل انها شرعا لمعرفة ذلك من موارد كلام الشارع قال
~~الشيخ حلولو والقائلون بذلك تمسكوا بظواهر واخبار وردت عن الصحابة ايضا فى
~~فهم ءاي واخبار تقتضى اعمال المفهوم كما فهم بعضهم ذلك من قوله عليه السلام
~~(انما الماء من الماء) و (انما الربا فى النسيئة) اه. وقيل انها حجة شرعية
~~من حيث المعنى وهو انه لو لم ينف القيد المذكور الحكم عن المسكوت لم يكن
~~لذكره فائدة والاحتجاج بالمفهوم المخالف جار على النهج الواضح كما قال ناظم
~~السعود معيدا الضمير عليه:
# وهو حجة على النهج الجلي.
# وافاد العلامة ابن عاصم كماتقدم ان مالكا حج به من خالفه وقال به الشافعى
~~مخالفا النعمان حيث قال:
# ومالك حج به من خالفه.
# والشافعى مثله قال به..... النعمان فى مذهبه
# واحتج باللقب الدقاق والصيرفى من الشافعية وابن خويز منداد باسكان الزاي
~~وفتح الميم وكسرها من المالكية وبعض الحنابلة والمراد باللقب هنا الاسم
~~الجامد اعم من ان يكون علما كعلى زيد حج أي لا على عمرو او اسم جنس نحو فى
~~الغنم زكاة أي لافى غيرها من الما شية ووجه الاحتجاج باللقب انه لافا ئدة
~~لذكره الا نفى الحكم عن غيره كالصفة واجيب من طرف الجمهور بان فائدة
~~استقامة الكلام اذ باسقاطه يختل لعدم صحة على حج وفى زكاة لعدم الفائدة
~~فبدونه يختل النظم العربي فالاحتجاج به حينئذ ضعيف حيث لم يره الجمهور
~~فلذاقال ناظم السعود: ms091
# أضعفها اللقب وهو ما أبي.....من دونه نظم كلام العرب
# والاحتجاج له بانه لو كان الحكم ثابتا له ولغيره وتخصص هوبالذكر للزم
~~الترجيح من غير مرجح مجتنب أي غير مقبول بما قرر ءانفا للجمهور من ان
~~فائدته استقامة الكلام لا الاحتجاج فلذا قال العلامة ابن عاصم فى مهيع
~~الوصول:
# وزيد للدقاق مفهوم اللقب ... وهو لما يلزم عنه مجتنب
# وتعرض الناظم ايضاايضا للمسألة قائلا:
# وحجة جميعها إلا اللقب ... في لغة وقيل للشرع انتسب
# وقيل معنى واحتجاجا يصطفي ... باللقب الدقاق ثم الصيرفي
# واما ابوحنيفة فانه لم يقل بشيئ من مفاهيم المخالفة مطلقا فى الخبر وغيره
~~والشرع وغيره والصفة المناسبة وغيرها قال الجلال المحلى:
# وإن قال في المسكوت بخلاف حكم المنطوق فلأمر آخر كما في انتفاء الزكاة عن
~~المعلوفة قال الأصل عدم الزكاة وردت في السائمة فبقيت المعلوفة على الأصل
~~اه. وانكر قوم فى الخبر قالوا انه ليس بحجة فاذا قال رأيت رطبا جنيا فهو
~~اخبار عما شاهده ولا PageV01P059 # ولا يلزم منه ان يكون لم يشاهد ما ليس على هذ الصفة بخلاف الانشاء نحو
~~زكوا عن الغنم السائمة فلا خارجى له فلا فائدة للقيد فيه الا النفى وانكر
~~الكل الشيخ الامام والد المصنف فى غير الشرع من كلام الادميين من اهل
~~التصنيف والواقفين لغلبة الذهول عليه بخلاف كلام الشارع فانه سبحانه عالم
~~ببواطن الامور وظواهرها وقال امام الحرمين انه ليس بحجة فى الصفة التى
~~لاتناسب الحكم كان يقول الشارع فى الغنم العفر أي التى يعلو بياضها حمرة
~~الزكاة اذهى فى معنى اللقب بخلاف الصفة المناسبة كاليوم الذي هو الرعى فى
~~كلام مباح فيكون حجة لخفة مؤنة السائمة وهى فى معنى العلة وانكر قوم العدد
~~دون غيره فقالوا لا يدل على مخالفة حكم
# الز ائد عليه اوالناقص عنه الا بقرينة واشار الناظم الى جميع ما
~~قرربقوله:
# وأنكر النعمان كلا واستقر ... وقيل في الشرع وقوم في الخبر
# وفي سوى الشرع أبى السبكي ورد ... وقوم الوصف وقوم العدد
# قوله وقيل فى الشرع أي قول ءاخر لابى حنيفة ms092 انه غير حجة فى الشرع بخلافه
~~فى مقامات الناس وعرفهم فهذ القول من زيادات النظم والله اعلم

### || AUTO (مسألة الغاية قيل منطوق والحق مفهوم

#  ويتلوه الشرط فالصفة المناسبة فمطلق الصفة غير العدد فالعدد فتقديم
~~المعمول لدعوى البيانيين أفادته الاختصاص وخالفهم ابن الحاجب وأبو حيان
~~الاختصاص الحصر خلافا للشيخ الإمام حيث أثبته وقال: ليس هو الحصر) أي مفهوم
~~الغاية اختلفوا فيه قيل انه منطوق بالاشارة بمعنى ان اللفظ يدل عليه وليس
~~مقصودا للمتكلم او لا قال المحقق البنانى كقوله تعالى (فلا تحل له من بعد
~~حتى تنكح زوجا غيره) فالمنطوق الصريح فى الاية عدم الحل له مستمرا الى ان
~~تنكح زوجا غيره والمنطوق الاشاري حلها له بعد نكاح الزوج الاخر اه. وتقدم
~~فى قوله ثم قيل انه منطوق أي بالاشارة ان ذلك لسرعة التبادر الى الاذهان
~~والحق الذي عليه الجمهور انه مفهوم اذ لا يلزم من تبادالشيء الى الذهن ان
~~يكون معطوفا ويتلو الغاية الشرط اذ لم يقل احد وفائدة هذ الترتيب تظهر عند
~~التعارض فيقد الاقوي فالصفة المناسبة تتلوالشرط وقوله فمطلق الصفة على حذف
~~مضاف أي فباقى مطلق الصفة والباقى هو الصفة غير المناسبة غير العدد من نعت
~~وحال وظرف وعلة غير مناسبات فهى سواء فى تلوها الصفة المناسبة فالعدد يتلو
~~ماذكر قبله لانكار قوم له تقدم فى قوله وقوم العدد أي انكروه فتقديم
~~المعمول ءاخرالمذكورات
# وقد اشار الى هذا الترتيب ناظم السعود ايضا بقوله:
# فالشرط فالوصف الذي يناسب.....فمطلق الوصف له يقارب
# فعدد ثمت تقديم يلي....وهو حجة على النهج الجلي
# وقول المصنف لدعوي البيانيين قال المحقق البنانى علة لما تضمنه قوله
~~فتقديم المعمول من اثبات مفهوم تقديم المعمول لا لترتيبه مع ما قبله
~~وتاخيره عنه اه. فان البيانيين ادعوا افادة التقديم الاختصاص اخذا من موارد
~~الكلام البليغ وخالفهم ابن الحاجب وابو حيان فى ذلك والاختصاص المفاد
~~هوالحصر على نفى الحكم عن غير المذكور كما دخل عليه فسووا بين الحصر
~~والاختصاص خلافا للشيخ الامام والد المصنف حيث اثبت الاختصاص وقال ليس ms093 هو
~~الحصر وانما هو قصد الخاص من جهة خصوصه فيقدم للاهتمام به من غير تعرض لنفى
~~غيره نحو زيدا ضربت وانما جاء نفى الحكم عن غير المذكور فى اياك نعبد بان
~~قائليه أي المومنين لايعبدون غير الله قال PageV01P060 # الجلال المحلى: وحاصله أن التقديم للاهتمام وقد ينضم إليه الحصر لخارج
~~اه. وتعرض الناظم لاصل المسألة وبين ان الاختصاص عند البيانيين كالحصر وان
~~السبكى فرق بينهما حيث قال مبيناالاولى من المفاهيم المخالفة تقديما:
# وبعده الشرط فوصف يتلو
# مناسبا فمطلقا فالعدد ... فسبق معمول إذ المعتمد
# يفيد الاختصاص فالبياني ... كالحصر والسبكي ذو فرقان
# والله اعلم (مسألة إنما قال الآمدي وأبو حيان لا تفيد الحصر وأبو إسحاق
~~الشيرازي والغزالي وإلكيا والإمام تفيد فمهما وقيل نطقا وبالفتح الأصح أن
~~حرف أن فيها فرع المكسورة ومن ثم ادعى الزمخشري إفادتها الحصر) قد تقدم
~~الكلام على الحصر من جهة معناه وافاد المصنف هنا ان الامدي واباحيان قالا
~~لا تفيد انما الحصر وحينئذ فلا مفهوم لها قالا لانها ان المؤكدة وماالكافة
~~الزائدة وكل منهما لا يفيد النفى فكذا المركب منهما وورد على ذلك حديث مسلم
# {إنما الربا في النسيئة} إذ ربا الفضل ثابت إجماعا قال المحقق البنانى
~~وان تقدم الاجماع خلاف فلا يضر لعدم استقراره بروجوع القائلين به
# قال الجلال المحلى: واستفادة النفي في بعض المواضع من خارج كما في {إنما
~~إلهكم الله} فإن سيق للرد على المخاطبين في اعتقادهم إلهية غير الله اه.
~~وقال ابو اسحاق الشيرازي والغزالى وصاحبه ابو الحسن الكيا بكسر الهمزة
~~والكاف ومعناه في لغة الفرس الكبير الهرايسي بتشديد الراء نسبة لهراس كعطار
~~وهو رفيق الغزالى فى الاخذ عن امام الحرمين والامام الرازي ان انما تفيد
~~الحصر المشتمل على نفى الحكم عن غير المذكور ففى قصر الصفة على الموصوف
~~انما قام زيد أي لا عمرو وفى قصر الموصوف على الصفة انما زيد قائم أي لا
~~قاعد وهذا الحصر قيل انه استفيد بالمنطوق اشارة لسرعة تبادر الحصر الى
~~الاذهان منها واما انما بالفتح فالاصح ان حرف ms094 ان فيها من حيث انه من افراد
~~ان فرع ان المكسورة اذ هى الاصل لاستغنائها بمعموليها اسمها وخبره فى
~~الافادة بخلاف المفتوحة فانها مع معموليها بمنزلة مفرد ومن اجل فرعية انما
~~بالفتح لانما بالكسر ادعى الزمخشري فى تفسير في تفسير {قل إنما يوحى إلي
~~أنما إلهكم إله واحد} وتبعه البيضاوي فيه
# وافادتها الحصر كانما بالكسرة لان ما ثبت للاصل يثبت للفرع حيث لا معارض
~~والاصل عدمه وتعرض الناظم لالحاق الزمخشري حيث قال:
# للحصر قال الأكثرون إنما ... وألحق الزمخشري أنما
# وقال ابوحيان تفرد الزمخشري بهذه المقالة ورده ابن هشام معتمدا على ما
~~تقدم من انها فرع المكسورة وفى مقابلة الاصح مذهبان احدهما ان المفتوحة هى
~~الاصل الثانى ان كلا منهما اصل بنفسه والله اعلم
# (مسألة من الألطاف

### || AUTO حدوث الموضوعات اللغوية

#  ليعبر عما في الضمير ومر أفيد من الإشارة والمثال وأيسر وهي الألفاظ
~~الدالة على المعاني وتعرف بالنقل تواترا أو آحادا وباستنباط العقل من النقل
~~لا مجرد العقل) قال الشيخ حلولو فى الضياء اللامع لما كان احد مواد هذ
~~العلم العربية افتقر الاصوليون الى ذكر طرف صالح مما تمس الحاجة التى لا
~~عدول عنها اليه او غفلة ائمة اللسان فمنها الكلام على مبادئ اللغة ومعانى
~~الالفاظ التى كثر اولها بينهم ومعانى بعض الحروف والاسماء ثم لاخفاء ان
~~احدات الالفاظ اللغوية من الطاف الله تعالى بخلقه لاحتياج PageV01P061 # الخلق الى اعلام بعضهم بعضا فى نفوسهم من امر دينهم ودنياهم اه. فلذا قال
~~الناظم معيدا الضمير على الموضوعات اللغوية:
# حدوث موضوعاتنا للكشف ... عن الضمير من عظيم اللطف
# فوسع بذلك سبحانه المجال فى النطق كما قال فى السعود:
# من لطف ربنا بنا تعالى.....توسيعه في نطقنا المجالا
# وهى فى الدلالة عما فى الضمير افيد من الاشارة والمثال أي المشكل حيث
~~انها تعم الموجود والمعدوم وهما يخصان الموجود المحسوس وايسر منهما ايضا
~~لموافقتها الامر الطبيعى دونهما فيستدل بها على المقصود ويفصح عنه من غير
~~كلفة فلذا قال الناظم:
# وهي من المثال والإشارة ... أشد في إفادة ويسرة
# وعرف ms095 المصنف الموضوعات اللغوية بانها الالفاظ الدالة على المعانى قال
~~المحقق البنانى دخل فيه الالفاظ المقدرة كالضمائر المستترة وخرج عنه الدوال
~~الاربع وهى المخطوط والاشارات والعقد والنصب وقوله على المعانى أي على
~~مدلولات الالفاظ معانى كانت او الفاظ بدليل تقسيمه بعد مدلول اللفظ الى
~~معنى والى لفظ اه. وعرفها الناظم ايضا بقوله:
# وهي كما صرح أهل الشان ... ألفاظنا المفيدة المعاني
# فيدريها السامع لها بالنقل عن العرب فلذا قال ناظم مراقى السعود:
# وما من الألفاظ للمعنى وضع....قل لغة بالنقل يدري من سمع
# والنقل اما تواتر نحو السماء والارض لمعناها المعروف او آحاد نحو القرء
~~للحيض والطهر وباستنباط العقل من العقل نحو الجمع المعرف بال يصح الاستثناء
~~منه وكل ما يصح الاستثناء منه بالاواخواتها مما لاحصر فيه فهو عام فيستنبط
~~العقل ان الجمع المعرف بال عام والاحتراز بما لاحصر فيه عن العدد فانه يصح
~~الاستثناء منه نحو له على ستة الا ثلاثة وليست عامة ولا تعرف اللغة بمجرد
~~العقل اذ لامجال له فى ذلك نعم الاستنباط من النقل يكون به كما تقدم فلذا
~~قال الناظم:
# وعرفت بالنقل لا بالعقل ... فقط بل استنباطه من نقل
# (ومدلول اللفظ إما معنى جزئي أو كلي أو لفظ مفرد مستعمل كالكلمة فهي قول
~~مفرد أو مهمل كأسماء حروف الهجاء أو مركب مستعمل كمدلول لفظ الخبر)
# قسم المصنف مدلول اللفظ الى معنى ولفظ والمعنى الى جزئي وكلى واللفظ الى
~~مركب ومفرد والمفرد الى مستعمل ومهمل فامااللفظ المفرد الدال على المعنى
~~الجزئي فهو ما يمنع تصور معناه من وقوع الشركة فيه كمدلول زيد والعلاء واما
~~الدال على المعنى الكلى فهو ما لا يمنع تصور معناه من وقوع الشركة فيه
~~كمدلول الانسان والاسد عكس الجزئي فلذا قال ناظم السلم المنورق:
# وهو على قسمين أعني المفردا ... كلي أو جزئي حيث وجدا
# فمفهم اشتراك الكلي.... كأسد وعكسه الجزئي
# وقال العلامة ابن عاصم فى مهيع الوصول:
# وسم بالجزئي ما دل على ... منفرد بعينه مثل العلا
# وان يكن لا يمنع التعددا ... فى الذهن فالكلى يدعى ms096 ابدا
# فمدلول اللفظ حينئذ جزئيا كان او كلياالمعنى قال ناظم السعود فى مدلولات
~~الالفاظ المفردة:
# مدلولها المعنى.
# واللفظ اما ان يكون مفردا مستعملا كالكلمة فانها قول مفرد والمراد
~~بالكلمة مدلولها أي ما صدقها من الاسم والفعل والحرف كرجل وقام وبل واما ان
~~يكون مفردا كمدلول اسماء حروف الهجاء نحو القاف والعين والدال اسماء الحروف
~~مثلا قعد مثلا قه عه ده واما ان يكون مركبا مستعملا كما صدق لفظ المخبر فى
~~نحو قام زيد ومهلا PageV01P062 # كما صدق ديز مركم مقلوب زيد مكرم فالمركب كما مضي فى المفردهما لا
~~واستعملا فلذا قال الناظم متمما:
# و

### ||| AUTO اللفظ

#  مدلولاته قد فصلوا ... معنى ولفظ مفرد مستعمل
# ككلمة فتلك قول مفرد ... أو مهمل كاسم الهجا أو يرد
# واختصر ذلك ناظم السعود قائلا:
# ولفظ مفرد....مستعملا ومهملا قد يوجد
# وذو تركب.
# (و

### ||| AUTO الوضع

#  جعل

### ||| AUTO اللفظ

#  دليلا على المعنى ولا يشترط مناسبة

### ||| AUTO اللفظ

#  للمعنى لعباد حيث أثبتها فقيل بمعنى أنها حاملة على

### ||| AUTO الوضع

#  وقيل بل كافية في دلالة

### ||| AUTO اللفظ

#  على المعنى) هذا تعريف من المصنف للوضع أي

### ||| AUTO الوضع

#  جعل

### ||| AUTO اللفظ

#  الدال على معنى متهيئا لان يفيد ذلك المعنى عند استعمال المتكلم له على
~~وجه مخصوص كتسمية الولد زيدا فهو المراد بقولهم

### ||| AUTO الوضع

#  تعيين

### ||| AUTO اللفظ

#  للدلالة على معنى وعناه الناظم ايضا بقوله معيدا الضمير على

### ||| AUTO اللفظ

# . ويعنى ... ب

### ||| AUTO الوضع

#  جعله دليل المعنى
# وافاد هذا التعريف العلامة ابن عاصم ايضا فى مهيع الوصول مبينا ان

### ||| AUTO الوضع

#  اولا ينقسم الى قسمين فاذا كان غير مسبوق باستعمال يسمى مرتجلا كسعاد
~~واذا كان مسبوقا به يسمى منقولا أي كفضل واسد فيما اذا لم توجد العلامة
~~واما اذا وجدت فيحله المجاز حيث قال:
# و

### ||| AUTO الوضع

#  ان يدل ب

### ||| AUTO اللفظ

#  على ... معنى وقسمين استقر اولا
# فغير مسبوق يسمى المرتجل.... وغيره المنقول ان كان انتقل
# دون علاقة وان تكن له.... علاقة فذالمجاز حله
# ولا يشترط مناسبة

### ||| AUTO اللفظ

#  للمعنى فى وضعه له ms097 اذ الوضوع للضدين كالجون للاسود وللابيض لا يناسبهما
~~قال المحقق البنانى وعدم الاشتراط لا يقتضى اشتراط العدم فيصدق ذلك بوجود
~~المناسبة تارة وعدمها اخري اه. خلافا لعباد الصميري بفتح الميم اشهر من
~~ضمها وهو من معتزلة البصرة حيث اثبت المناسبة بين كل لفظ ومعناه واختلف فى
~~معناه فقيل اراد ان المناسبة حاملة للواضع على

### ||| AUTO الوضع

#  وقيل اراد انها كافية فى دلالة

### ||| AUTO اللفظ

#  على المعنى من غير وضع فلا يحتاج الى

### ||| AUTO الوضع

#  يدرك ذلك من خصه الله به كما فى القافة ويعرفه غيره منه قال الجلال
~~المحلى: قال القرافي حكي أن بعضهم كان يدعي أنه يعلم المسميات من الأسماء
~~فقيل له ما مسمى آذغاغ وهو من لغة البربر فقال أجد فيه يبسا شديدا وأراه
~~اسم الحجر وهو كذلك. قال الأصفهاني والثاني هو الصحيح عن عباد اه. فلذا قال
~~الناظم عند الكلام على مسئلة عباد هذه حيث قال:
# وكونه مناسب المعنى فلا ... نشرطه وقال عباد بلى
# يعني كفت دلالة إليه ... وقيل بل حاملة عليه
# (1/128)
# ---
# وقال المحقق البنانى قال فى المحصول والذي يدل على فساد قول عباد ان دلالة

### ||| AUTO اللفظ

#  لوكانت ذاتية لما اختلف باختلاف الامم ولاهتدى كل انسان الى كل لغة
~~وبطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم اه. (و

### ||| AUTO اللفظ

#  موضوع للمعنى الخارجي لا الذهني خلافا للإمام وقال الشيخ الإمام للمعنى
~~من حيث هو) شروع منه فى الكلام على الاختلاف فى موضوع لفظ اسم الجنس أي و

### ||| AUTO اللفظ

#  الدال على معنى ذهنى خارجى حيث ان له جهتين جهة ادراكه وجهة تحققه فى
~~الخارج اختلف فيه فهل

### ||| AUTO الوضع

#  باعتبار الجهة الاولى او الثانية او من غير نظر الى واحد منهما
~~وهذالخلاف انما هو فى النكرة كانسان والمراد بها ما يقابل المعرفة وهو ما
~~وضع لغير معين سواء كان ماهية او فردا شائعا واما المعرفة فمنها ما وضع
~~للخارجى ومنها ما وضع للذهنى كما سياتى PageV01P063 # واما اذا كانت النكرة ليس لها وجود فى الخارج بل فى ms098 الذهن فقط كبحر من
~~زيبق فليست من محل الخلاف فالذي قال به الشيخ ابو اسحاق ان اللفظ فى اسم
~~الجنس الذي له المعنى الذهنى والخارجى موضوع للمعنى الخارجى لا الذهنى
~~خلافا للاما الرازي فى قوله بالثانى قال الجلال المحلى: قال أي الامام
~~الرازي لأنا إذا رأينا جسما من بعيد وظنناه صخرة سميناه بهذا الاسم، فإذا
~~دنونا منه وعرفنا أنه حيوان لكن ظنناه طيرا سميناه به فإذا ازداد القرب
~~وعرفنا أنه إنسان سميناه به فاختلف الاسم لاختلاف المعنى الذهني وذلك يدل
~~على أن الوضع له. اه. قال المحقق البنانى وأجيب بأن اختلاف الاسم التابع
~~لاختلاف المعنى في الذهن انما هو لظن المعنى في الخارج كما هو فى الذهن اه.
~~أي لالمجرد اختلافه فى الذهن فالموضوع له ما فى الخارج والتعبير عنه تابع
~~لادراك الذهن له حسبما ادركه وقال الشيخ الامام والد المصنف هوموضوع للمعنى
~~من حيث هومن غير تقييد بالذهنى او الخارجى وذكرالناظم الاقوال الثلاثة فى
~~الوضع قائلا:
# ووضعه لخارجي المعنى ... وقيل مطلقا وقيل ذهنا
# وذالقول الاخير هوالذي اختاره الامام قال المحقق البنانى والظاهر ما قاله
~~الامام بل هو الحق كما نبه عليه غير واحد لان الجزئيات الخارجية لاتنحصر
~~ولاتنضبط اه. وافاد ناظم السعود ان ابن الحاجب منا معاشر المالكية ذهب اليه
~~حيث قال معيدا الضمير على النكرة.
# وهي للذهن لدى ابن الحاجب.....وكم إمام للخلاف ذاهب
# فقوله وكم الخ اشار به الى اختلاف الاقوال فى اصل الوضع وافاد قبل ان
~~وضعه لمطلق المعنى نصره فريق حيث قال:
# ووضع النكره.....لمطلق المعنى فريق نصره.
# (وليس لكل معنى لفظ بل لكل معنى محتاج أو اللفظ) أي ليس كل معنى لفظ يدل
~~عليه فان انواع الروئح كثيرة جدا ولم يوضع لها الفاظ توضع الاالفاظ لماتشد
~~الحاجة الى التعبير عنه قال المحقق البنانى وقول المصنف بل لكل معنى محتاج
~~ينبغى ان يراد محتاج احتياجا قويا والا فما من معنى الا وهو محتاج فى
~~الجملة اه. وبل فى كلام المصنف انتقالية لا ابطالية واشار الناظم الى هذا ms099
~~المعنى بقوله:
# وكل معنى ما له لفظ بلى ... لكل محتاج إليه حصلا
# وافاد ناظم السعود عن شارح المنهاج ما افاده مصنفا هنامن ان كل معنى
~~يحتاج الى اللفظ حيث قال:
# وليس للمعنى بلا احتياج.....لفظ كما لشارح المنهاج
# (والمحكم المتضح المعنى والمتشابه منه ما استأثر الله وقد يطلع عليه بعض
~~أصفيائه) الكلام فى المحكم والمتشابه فالمحكم من اللفظ المتضح المعنى من نص
~~او ظاهر وان بقرينة والمتشابه منه ما اختص الله بعلمه فلم يتضح لنا من
~~اختصاصه من شاء بما شاء بفتح اقفا كنوز بعض الاسرار للمقرين اظهارا لامتياز
~~الاصفياء قال الجلال المحلى:
# وهذا الاصطلاح مأخوذ من قوله تعالى {منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر
~~متشابهات} اه. واشار اليه الناظم بقوله:
# والمحكم المتضح المعنى وما ... تشابه الله الذي قد علما
# واما المعنى اللغوي فقال المحقق البنانى ان المحكم معناه لغة المتقن PageV01P064 # الذي لا يتطرق اليه خلل ومنه قوله تعالى (كتاب أحكمت آياته) والمتشابه
~~لغة ما تماثلت ابعاضه فى الاوصاف ومنه قوله تعالى (كتابا متشابهامثاني) أي
~~متماثل الابعاض فى الاعجاز اه. (قال الإمام واللفظ الشائع (لا يجوز أن يكون
~~موضوعا لمعنى خفي إلا على الخواص كما يقول مثبتو الحال الحركة معنى توجب
~~تحرك الذات) أي قال الامام الرازي فى المحصول واللفظ الشائع بين الخواص
~~والعوام لا يجوز أي عرفا ان يكون موضوعا لمعنى خفي على الناس الا على
~~الخواص فلا يخفى عليهم وذلك لامتناع تخاطب غيرهم من العوام بما هو خفى
~~عليهم لا يدركونه قال كما يقول من المتكلمين مثبتوالحال أي الواسطة بين
~~الموجود والمعدوم الحركة معنى توجب تحرك الذات أي الجسم فان هذا المعنى خفى
~~على العوام فليس هو معنى الحركة الشائعة بين الجميع والظاهر لها باعتبار
~~المعنى المتعارف بين العوام هوتحرك الذات لاالمعنى الذي يوجب تحركها فتفسر
~~حينئذ الحركة عند العوام بنفس الانتقال وعند الخواص بمعنى اوجب الانتقال
~~قال الشيخ حلولو فى الضياء اللامع ورد الاصبهانى ما قاله الامام بان قال قد
~~يدرك الانسان معانى لطيفة خفية ولايجد لفظا ms100 يدل عليها لان ذلك المعنى مبتكر
~~يحتاج الى وضع لفظ بازائه ليفهم الغير ذلك المعنى سواء كان اللفظ مشهورا ام
~~لا نعم ان قيل ان اللفظ المشهور موضوع بازاء المعنى الخفى اولافممنوع اه.
~~قد قاله الفخر حينئذ فى قوله فلذا قال الناظم:
# .. وليس موضوعا لمعنى ذي خفا
# إلا على الخواص لفظ شائع ... قد قاله الفخر ولكن نازعوا
# (مسألة: قال ابن فورك، والجمهور

### ||| AUTO اللغات توقيفية

#  علمها الله بالوحي أو خلق الأصوات أو العلم الضروري وعزي إلى الأشعري
~~وأكثر المعتزلة اصطلاحية حصل عرفانها بالإشارة، والقرينة كالطفل أبويه
~~والأستاذ القدر المحتاج في التعريف توقيف وغيره محتمل له وقيل: عكسه وتوقف
~~كثير والمختار الوقف عن القطع وإن التوقيف مظنون) اختلف فى واضع اللغة على
~~مذاهب فلذا قال العلامة ابن عاصم فى مهيع الوصول:
# واختلفوا فى مبد اللغات أي على مذهب. فقال ابن فورك بفتح الفاء وضمها
~~والمنع من الصرف للعلمية والعجمة من اصحاب الاشعري والجمهور انها توقيفية
~~فلذا قال الناظم:
# توقيف اللغات عند الأكثر ... ومنهم ابن فورك والأشعري
# ومعنى كونها توقيفية انها وضعية بمعنى ان الله وضعها فلذا قال ناظم
~~السعود:
# واللغة الرب لها قد وضعا....
# قال الجلال المحلى: فعبروا عن وضعه بالتوقيف لإدراكه به اه. اذمعنى
~~التوقيف قال المحقق البنانى التعليم اه. ويبنى على انها توقيفية امتناع ان
~~تقلب تسمية الثوب مثلا بالفرس ويبنى عليه ايضا لزوم الطلاق لمن قصده
~~بكإسقنى الماء ونحوه من كل كناية خفية وكذا لزوم المعتق لمن قصده بكل خفية
~~فلذا قال ناظم السعود:
# يبنى عليه القلب والطلاق.....بكاسقني الشراب والعتاق
# قال شارحه والصحيح من مذهب مالك لزومهما لان الالفاظ انما وضعت ادلة على
~~ما فى النفس وهى اصطلاحية ولا يلزم من الاصطلاح الجريان على اصطلاح مخصوص
~~مالم يثبت من الشرع تعبد فى ذلك اه. ووقف خلقه سبحانه على اللغات اما بان
~~علمها الله عباده بالوحى الى بعض انبياءه وهو آدام ابو البشر قال العلامة
~~ابن عاصم: وقيل بل اعلمها الله البشر واما بخلق الاصوات فى بعض الاجسام
~~كشجرة ms101 واما بخلق العلم PageV01P065 # الضروري فى بعض العباد بها فلذا قال الناظم:
# علمها بالوحي أو بأن خلق ... علما ضروريا وصوتا قد نطق
# قال الجلال المحلى: والظاهر من هذه الاحتمالات أولها لأنه المعتاد في
~~تعليم الله تعالى اه. وعزي هذالقول أي بانها توقيفية الى الاشعري واستدل
~~بمعنى ان البشر وضعها واحدا فاكثر بان انبعث داعيته او داعيتهم الى وضع هذه
~~الالفاظ بازاء معانيها حصل عرفانها بالاشارة والقرينة فلذا قال الناظم:
# وباصطلاح قال ذو اعتزال ... والعلم من قرائن الأحوال
# وذلك كالطفل فانه يعرف لغة ابويه بالاشارة والقرينة فاذا قيل له هات
~~الكتاب من البيت ولم يكن فيه غيره فذلك قرينة على ان لفظ الكتاب وضع له
~~وكذا اذا قيل له هات الكتاب واشير اليه باليد مثلا فيتوصل بما ذكر من
~~الاشارة والقرينة الى فهم الخفى والبين فلذا قال فى السعود معيدا الضمير
~~على اللغات:
# وعزوها للاصطلاح سمعا.
# فبالإشارة وبالتعين....كالطفل فهم ذي الخفا والبين
# واستدل من قال بهذ القول من المعتزلة بقوله تعالى {وما أرسلنا من رسول
~~إلا بلسان قومه} أي: بلغتهم، فهي سابقة على البعثة ولو
# كانت توقيفية، والتعليم بالوحي كما هو الظاهر لتأخرت عنها قال الجلال
~~السيوطى قلت الجواب ان التعليم بالوحى الى آدم وذلك سابق على كل بعثة اه.
~~واشار العلامة ابن عاصم الى هذالقول الذي قاله من غير أي مضي من اكثر
~~المعتزلة بقوله:
# وقيل بوضع من غير.
# وقال الاستاذ ابو اسحاق الاسفرينى القدر المحتاج اليه منها فى التعريف
~~للغير توقيفي للحاجة اليه وغيره محتمل له ولليوقيفى واشار العلامة ابن عاصم
~~الى القول بنقل التوقيف فى البعض واحتماله فى الاخر بقوله:
# والقول بالتوقيف فى البعض نقل ... وكل ما قد قيل فيه محتمل
# وتوقف كثير من العلماء عن القول بواحد من هذه الاقوال لتعارض ادلتها
~~والمختار الوقف عن القطع بواحد منها حيث ان ادلتها لا تفيد القطع والتوقيف
~~الذي هو اول الاقوال لا الذي فى كلام الاستاذ مظنون لظهور دليل الاصطلاح
~~والى هذا المذهب الاول المعزو الى الاشعري اشارالناظم اليه بالقوم ms102 الذين
~~الفوه مع قول العكس والذي بعده بقوله:
# وقيل عكسه وقوم وقفوا ... وقوم التوقيف ظنا ألفوا
# قال فى الضياء اللامع وترجيح مذهب الاشعري فى التوقيف بحسب الظن واختاره
~~المصنف تبعا لابن الحاجب ونحوه للامدي اه. قال الجلال السيوطى قال الابياري
~~فى شرح البرهان ولافائدة للخلاف فى هذه المسألة اه. (مسألة: قال القاضي
~~وإمام الحرمين والغزالي والآمدي لا تثبت اللغة قياسا وخالفهم ابن سريج وابن
~~أبي هريرة وأبو إسحاق الشيرازي والإمام وقيل: تثبت الحقيقة لا المجاز ولفظ
~~القياس يغني عن قولك محل الخلاف ما لم يثبت تعميمه باستقراء) أي اختلف فى

### ||| AUTO اثبات اللغة بالقياس

#  على مذهب فقال القاضى ابوبكر الباقلانى واماالحرمين والغزالى والامدي
~~لاتثبت اللغة قياسا وخالفهم ابن سريج وابن هريرة وابواسحاق الشيرازي
~~والامام الرازي فقالوا تثبت قال المحقق البنانى هذا أي ماقاله المصنف ظاهر
~~فى انه لا ترجيح عنده لاحد من القولين ومقتضى كلامه فى القياس ترجيح الثانى
~~وعزالشارح أي المحلى ثم ترجيحه اليه والذي رجحه ابن الحاجب وغيره الاول لان
~~اللغة نقل محض فلا يدخلها القياس PageV01P066 # اه. فالذين قالوا بالاثبات انه اذاشتمل معنى اسم على وصف مناسب للتسمية
~~كالخمر أي المسكر من ماء العنب لتخميره للعقل أي تغطيته ووجد ذلك الوصف فى
~~معنى ءاخر كالنبيذ أي المسكر من ماء العنب ثبت له بالقياس ذلك الاسم لغة
~~فيسمى النبيذ خمرا فيجب اجتنابه حينئذ بأيه انما الخمر بالقياس على الخمر
~~ثم ان القائلين بالجواز منهم من جوزه من حيث اللغة وهم الشيرازي وابن ابى
~~هريرة والرازي ومنهم من جوزه من حيث الشرع وهو القاضى ابوالعباس ابن سريج
~~فلذا قال الناظم:
# قال أبوبكر مع الغزالي ... والآمدي وأبي المعالي
# لا تثبت اللغات بالقياس ... وأثبت القاضي أبوالعباس
# شرعا وفي لغة الشيرازي ... وابن أبي هريرة والرازي
# وابو المعالى هو امام الحرمين ومحل الخلاف فى اثبات اللغة بالقياس انما
~~هو فى المشتق المشتمل على وصف كانت التسمية لاجله ووجد ذلك الوصف فى معنى
~~ءاخر كما تقدم فى الخمر واما الاعلام فلا يجوز فيها القياس اتفاقا ms103 لانها
~~غير معقولة المعنى فلذا قال فى ناظم السعود:
# محله عندهم المشتق.....وما سواه جاء فيه الوفق
# وفائدة الخلاف فى اثبات اللغة بالقياس خفة الكلفة وهى عدم الاحتياج الى
~~ما يقيسه السلف أي المجتهدون لجامع ليثبت الحكم بالقياس اذمن قال باثبات
~~اللغة بالقياس اكتفى بوجود الوصف فى المقيس ويصيرالحكم نصا لا قياسا فيقوي
~~الحكم بالنص ويخف بعدم تطلب ما يتطلب فى شروط القياس فلذا قال ناظم السعود:
# وفرعه المبني خفة الكلف.....فيما بجامع يقيسه السلف
# وقوله ولفظ القياس الخ أي ولفظ فيما ذكر فى المالة يغنى عن قولك اخذا من
~~قول ابن الحاجب محل الخلاف مالم يثبت تعميمه بالاستقراء كرفع الفاعل ونصب
~~المفعول ووجه الاستثناء عنه ان ما ثبت تعميمه بالاستقراء تدخل افراده بالنص
~~لا بالقياس فبذكر المصنف القياس يخرج من غير احتراز وزاد الناظم تعرض
~~لماقررنا ءانفا من جواز القياس انما هو فى المشتق واما العلم فيبت أي يقطع
~~القياس فيه حيث قال:
# وقال قوم تثبت الحقائق ... دون المجاز والجميع وافقوا
# على جواز ما بالاستقرا ثبت ... تعميمه والمنع في الأعلام بت
# قوله على جواز الخ أي نصا لاقياسا قال المحقق البنانى فانه اذا حصل لنا
~~باستقراء جزئيات الفاعل مثلا قاعدة كلية هى ان كل فاعل مرفوع لا شك فيها
~~فاذا رفعنا فاعلا لم يسمع رفعه منهم لم يكن قياسا لاندراجه تحتها قاله
~~السيد اه. والله اعلم (مسألة: اللفظ، والمعنى إن اتحدا فإن منع تصور معناه
~~الشركة وإلا ف

### ||| AUTO كلي متواطئ

#  إن استوى معناه في أفراده مشكك إن تفاوت وإن تعددا فمتباين وإن اتحد
~~المعنى دون اللفظ فمترادف وعكسه إن كان حقيقة فيهمافمشترك وإلا فحقيقة،
~~ومجاز) اللفظ مع مدلوله المعبر عنه فى كلام المصنف بالمعنى اما ان يكون
~~متحدا ومعناه كذلك ويسمى مفردا لانفراده لفظه بمعناه وينقسم الى جزئي وكلى
~~فان منع تصور معنى اللفظ الشركة فيه من اثنين مثلا فذلك اللفظ يسمى جزئيا
~~كزيد وهومااشار اليه الناظم بقوله:
# اللفظ والمعنى ذوالاتحاد ... قد يمنع الشركة في المراد
# وان لم يمنع تصور ms104 PageV01P067 # معناه الشركة فيه فيسمى كليا فلذا قال سيدي عبد الرحمان الاخضري فى السلم:
# وهو على قسمين أعني المفردا ... - ... كلي أو جزئي حيث وجدا
# فمفهم اشتراك الكلي ... - ... كأسد وعكسه الجزئي
# ثم ان الكلى اما ان لايوجد فرد فى الخارج كبحر من زئبق او وجد له واحد
~~فقط كالشمس اوتعددت افراده كالانسان فلذا قال العلامة ابن عاصم:
# وهبه فى الخارج ذاتعدد ... اوواحد كالشمس اولم يوجد
# ثم انه ان تساوت محامله سمى متواطئا كانسان بالنسبة الى افراده فانها
~~متفقة بالحقيقة فان كل انسان لا يزيد على الاخر فى معنى الانسانية التى هى
~~الحيوانية والناطقية ومعنى التواطئ التوافق والرجولية التى هى الذكورة
~~والبلوغ فى بنى آدم فانها مستوية فى افراد الرجل فهو عكس التباين كما سياتى
~~فلذا قال العلامة ابن عاصم فى مهيع الوصول فى تعريفه مشيراللتباين قبله:
# وعكس ذا ان استوي حيث يحل ... معناه فهو المتواطى كالرجل
# وان تفاوتت محامله كالبياض للثلج والعاج سمى مشككا فان معناه فى الثلج
~~اشد منه فى العاج قال المحقق البنانى قال ابن التلمسانى لا حقيقة للمشكك
~~لان مابه التفاوت ان دخل فى التسمية فاللفظ مشترك والا فهو متوطئ واجاب عنه
~~القرافى بان كلا من المتوطئ والمشكك موضوع للقدر المشترك لكن التفاوت ان
~~كان بامور من جنس المسمى فالمشكك او بامور خارجة سماه كالذكورة والانوثة
~~والتعلم والجهل فالمتواطئ شيخ الانسان اه. واشار العلامة ابن عاصم الى
~~تعريف المشكك بقوله:
# وان بدا تفاوت المذكور.... فسمه مشككا كالنور
# كما اشار الى تعريفهما اعنى المتواطئ والمشكك الناظم بقوله معيدا الضمير
~~على الكلى المتقدم:
# تلفيه ذا تواطؤ إن استوى ... مشككا إذا تفاوتا حوى
# وان تعدد المعنى دون اللفظ كالانسان والبشر فاحد اللفظين مثلا مع الاخر
~~مترادف لترادفهما أي تواليهما على معنى واحد وذلك كمقسم وحالف فهو عكس
~~المشترك الاتى فلذا اعاد الضمير عليه العلامة ابن عاصم حين عرف المترادف
~~بعد المشترك قائلا:
# وعكسه سمى الترادف.... مثاله كمقسم وحالف
# وعرفه الناظم ايضا بقوله: ومهما اتحدا.
# معناه دون اللفظ ذو ترادف ... وعكسه إن كان ms105 في المخالف
# نعم اذا زاد معنى احد اللفظين على معنى الاخر بشيء فى ذاته كالسيف
~~والصارم فان الصارم دال بموضوعه على صفة الحدة بخلاف السيف فيخرجان حينئذ
~~عن كونهما مترادفين الى كونهما متباينين فلذا قال العلامة ابن عاصم فيما
~~يشترط فى الترادف:
# لا باعتبار زائد فى ذاته.... كالسيف والصارم من صفاته
# واما عكس الترادف وهو ان يتحد اللفظ ويتعدد المعنى كان يكون للفظ معنيان
~~فان كان اللفظ حقيقة فى المعنيين مثلا كالقرء للحيض والطهر فيسمى مشتركا
~~لاشتراك المعنيين فيه فلذا قال العلامة ابن عاصم:
# وفى اتحاد اللفظ دون المعنى ... يدعونه مشتركاكالادنى
# قال المحقق البنانى ولابد فى الاشتراك اللفظى من تعدد الوضع كما صرح به
~~السيد وغيره اه. أي واذا لم يكن كذلك فيدعي بالنقل لا بالاشتراك فلذا قال
~~العلامة ابن عاصم:
# واشترطوا فى الاشتراك الوضعا ... وغيرمابالوضع نقلا يدعى
# واذا لم يكن المشترك حقيقة فى المعنيين بان وضع لاحد المعنيين وضعا PageV01P068 # اوليا ثم استعمل فى غير ماوضع له ثانيا لعلاقة بينهما فالاول هوالحقيقة
~~والثانى المجاز فلذا قال الناظم فى تعريف المشترك معيدا الضمير على الترادف قبله:
# وعكسه ان كان فى التخالف
# حقيقة مشترك والا.... حقيقة مع المجاز يتلى
# وقد اشار الى تعداد هذه المعانى فى السلم المنورق بقوله:
# ونسبة الألفاظ للمعاني ... خمسة أقسام بلا نقصان
# تواطؤ تشاكك تخالف ... والاشتراك عكسه الترادف والله اعلم.
# (و

### ||| AUTO العلم

#  ما وضع لمعين لا يتناول غيره فإن كان التعين خارجيا فعلم الشخص وإلا
~~فعلم الجنس وإن وضع للماهية من حيث هي فاسم الجنس)

### ||| AUTO العلم

#  بفتح العين واللام مشتق من العلامة وعرفه المصنف بانه ماوضع لمعين
~~لايتناول غيره فخرج بالمعين النكرات وبقوله لايتناول غيره بقية المعارف
~~والاصل فى ذلك قال المحقق البنانى هو ان اللفظ قد يكون جزئيا وضعا واستعملا وهو

### ||| AUTO العلم

#  فانه وضع لمعين فلايتناول غيره وقد يكون كليا وضعا جزئيا استعمالا وهو
~~بقية المعارف اه. قال الشيخ حلوحلو فى الضياء اللامع فان الضمير صالح لكل
~~متكلم ومخاطب وغائب وكذا اسم الاشارة صالح ms106 لكل مشار اليه ولهذا المعنى
~~اختار القرافى ان المضمرات من قبيل الكلى لا الجزئى اه. واما كونها من قبيل
~~الكلى الوضعى الجزئي الاستعمالى قال المحقق البنانى فغير منصور وذكر بعد
~~انه مذهب العضد والسيد ومن تبعهما وحكى العلامة ابن عاصم المذهبين فى قوله:
# وقال فى الضمير عن خلاف.... بوضعه كليا القرافى
# واختص فى استعماله والاكثر ... من قال جزئيا يكون المضمر
# فان كان التعيين فى

### ||| AUTO العلم

#  الذي عرف آنفا بانه لا يتناول غيره خارجيا فهو علم شخص اذ هو ما وضع
~~لمعين فى الخارج لانه لايتناول غيره من حيث الوضع له وحينئذ لا يخرج العارض
~~الاشتراك كزيد مسمى به كل من جماعة قال المحقق البنانى لانه معين من حيث
~~الوضع لايتناول غيره من تلك الحيثية فلاحاجة الى ان يزدا فى التعريف
~~المذكور بوضع واحد اه. وعرفه الناظم ايضا ممثلا به لما اتحد فيه اللفظ
~~والمعنى قائلا:
# كعلم ما لمعين وضع ... لم يتناول غيره كما اتبع
# فإن يك التعيين خارجيا ... فعلم الشخص
# وان لم يكن التعيين خارجيا بان كان ذهنيا فهو علم الجنس اذهو ما وضع
~~لمعين فى الذهن أي ملاحظ التعيين فيه في الذهن قال المحقق البنانى لان
~~الوجود فى الذهن مشترك بينه وبين سائر الصور الذهنية فلايتعين به عن سائرها
~~بل انما يتعين بالمشخصات الذهنية اه. وذلك كاسامة علم لماهية السبع الحاضرة
~~فى الذهن وان وضع اللفظ للماهية من حيث هى من غير ان يلاحظ تعينها فى الذهن
~~فاسم الجنس كاسد اسم للسبع أي لماهية فلذا قال الناظم: وإن ذهنيا.
# فالجنس للماهية اسمه وضع ... من حيث هي فشركة لا تمتنع
# أي وان كان التعيين ذهنيا فالجنس أي فعلم الجنس على حذف مضاف ونقل الجلال
~~السيوطى عن ابن قاسم تحرير الفرق بين علم الجنس واسمه قائلا التحقيق ان اسم
~~الجنس موضوع للحقيقة الذهنية من حيث هى هى فاسد موضوع للحقيقة باعتبار
~~حضورها الذهنى الذي هو نوع تشخيص لها مع قطع النظر عن افراده ونظيرها
~~المعرف بلام الحقيقة وبيان ذلك ان ms107 الحقيقة الحاضرة فى الذهن وان كانت خاصة
~~بالنسبة الى افرادها فهى باعتبار حضورها فيه اخص من مطلق الحقيقة فاذا
~~استحضر الواضع فى الذهن صورة الاسد ليضع لها فتلك الصورة الكائنة فى ذهنه
~~جزئية بالنسبة الى مطلق صورة الاسد فان هذه الصورة واقعة لهذ الشخص فى زمان
~~ومثلها يقع فى زمان آخر او PageV01P069 # فى ذهن آخر والجميع مشترك فى مطلق صورة الاسد فان وضع لها من حيث خصوصها
~~فعلم الجنس او من حيث عمومها فاسم الجنس اه. والله اعلم (مسألة:

### ||| AUTO الاشتقاق

#  رد لفظ إلى آخر ولو مجازا لمناسبة بينهما في المعنى والحروف الأصلية ولا
~~بد من تغيير) قال فى الضياء اللامع

### ||| AUTO الاشتقاق

#  لغة قال ولي الدين هو الانقطاع اه. اما فى الاصطلاح فهو ماعرفه به
~~المصنف من كونه رد لفظ الى ءاخر أي بان يحكم بان الاول ماخوذ من الثانى أي
~~فروع عنه كاخذ الفعل او الوصف من المصدر الذي هو اصلها على المنتخب كما قال
~~ابن مالك فى الخلاصة
# وكونه أصلا لهذين انتخب....
# ولو كان الاخر مجاز اذلا يختص

### ||| AUTO الاشتقاق

#  بالحقيقة وذلك كاشتقاق الناطق من النطق بمعنى التكلم حقيقة وبمعنى
~~الدلالة مجازا كما فى قولك الحال ناطقة بكذا أي دالة عليه على وجه
~~الاستعارة التبعية بان شبهت دلالة الحال بالنطق فى ايصال المعنى الى الذهن
~~واستعير النطق لدلالة ثم اشتق من النطق ناطقة واستعيرت لدالة المشتق من
~~الدلالة بتبعية استعارة النطق للدلالة اذ الاستعارة الجارية فى الوصف
~~والفعل والحرف تكون تبعية بخلاف الجارية فى اسم الجنس كما هو مقرر فى فن
~~البيان فلذا قال العلامة سيدي عبد الرحمان الاخضري فى الجوهرالمكنون فى صدف
~~الثلاثة الفنون:
# واللفظ إن جنسا فقل أصلية....وتبعية لدى الوصفية
# والفعل والحرف ك"حال الصوفي....ينطق أنه المنيب الموفي"
# قال الشيخ حلوله فى الضياء اللامع: واشار بقوله ولومجازا الى ان

### ||| AUTO الاشتقاق

#  قد يكون من المجاز كما يكون من الحقيقة اه.
# واشار الى ماذكر ناظم السعود باطلاق التاصل فى المردود اليه أي المشتق
~~منه بان يكون حقيقة ms108 او مجازا حيث قال:
# و

### ||| AUTO الاشتقاق

#  ردك اللفظ إلى.....لفظ وأطلق في الذي تأصلا
# أي وذلك لتحقق ماهية

### ||| AUTO الاشتقاق

#  بحصول المناسبة فى المشتق والمشتق منه فى المعنى والحروف الاصلية بان
~~تكون فيهما على ترتيب واحد كما فى الضارب من الضرب فلذا قال الناظم:
# الإشتقاق رد لفظ لسواه ... ولو مجازا لتناسب حواه
# في أحرف أصلية والمعنى ...
# وفي المعاني والأصول اشترطا....تناسبا بينهما منضبطا
# قال الجلال المحلى:
# ثم ما ذكر تعريف للاشتقاق المراد عند الإطلاق، وهو الصغير أما الكبير
~~فليس فيه الترتيب كما في الجذب وجبذ، والأكبر ليس فيه جميع الأصول كما في
~~الثلم وثلب اه. ف

### ||| AUTO الاشتقاق

#  الكبير مااجتمعت فيه الاصول دون الترتيب مع مناسبة معنوية بينهما وافاد
~~ناظم السعود ان من دري أي علم ان الثلم والثلب أي الخلل والنقص من

### ||| AUTO الاشتقاق

#  الاكبرحيث قال "
# والجبذ والجذب كبير ويرى....للأكبر الثلم وثلبا من درى
# ولابد فى تحقق المشتق من تغيير بين اللفظين تحقيقا كما فى ضرب من الضرب
~~قال الجلال المحلى: وقسمه فى المنهاج خمسة عشر قسما اه. اوكان التغيير كما
~~فى طلب من الطلب فتقدر فتحة اللام فى الفعل غيرها فى المصدر فلذا قال
~~الناظم: وشرطه التغيير كيف عنا
# أي كيف عرض التغيير فى

### ||| AUTO الاشتقاق

#  تحقيقا كان او تقديرا فلذا صرح بهما ناظم السعود فى قوله:
# لا بد في المشتق من تغيير.....محقق أو كان ذا تقدير
# (وقد يطرد كاسم الفاعل وقد يختص كالقارورة) أي ان المشتق ان اعتبر فى
~~مسماه معنى المشتق منه على ان يكون داخلا فيه بحيث يكون المشتق اسما لذات
~~مبهمة انتسب اليها ذلك المعنى الذي فى المشتق منه فهو مطرد لغة كضارب اسم
~~فاعل ومضروب اسم PageV01P070 # مفعول وان اعتبر ذلك لاعلى انه داخل فيه بل على انه مصحح للتسمية
~~كالقارورة من القرار للزجاجة المعروفة دون غيرهامما هو مقر للمائع دون
~~الكوز وكالدبر ان لا يطلق على شيء ممافيه دبور غير الكواكب الخمسة التى فى
~~الثوروهى منزلة من منازل القمر فليس بمطرد فلذا قال فى ms109 السعود:
# وإن يكن لمبهم فقد عهد....مطردا وغيره لا يطرد
# وصرح الناظم بما صرح به المصنف قائلا "
# ومنه كاسم الفاعل المطرد ... ومنه كالقارورة المقتصد
# (ومن لم يقم به وصف لم يجز أن يشتق له منه اسم خلافا للمعتزلة
# ومن بنائهم اتفاقهم على أن إبراهيم ذابح واختلافهم هل إسماعيل مذبوح) أي

### ||| AUTO لا يجوز ان يشتق الاسم الالمن قام به الوصف

#  فلا يطلق على من لم يتصف بالقيام انه قائم وكذا الاسماء الاعجمية قال
~~شارح جبريل لم سميت جبريل فقال لانى آت بالجبروت وميكائيل به لانه يكيل
~~الارازاق واسرافيل سمى به لعظم خلقه فلذاقال فى نظمه:
# والأعجمي فيه الاشتقاق ... كجبرئيل قاله الحذاق
# ثم قال كما وقع الاشتقاق فى الاسماء الاعجمية وقع ايضا اشتقاق الجمع
~~والتثنية من المفرد فرحلان ورجال مشتاق من رجل وقال ايضا عرف عندهم انه لا
~~يشترط فى الاشتقاق وجود مصدر ولا استعمال فالجمود لا ينافى الاشتقاق فلذا
~~قال فى نظمه:
# كذا اشتقاق الجمع مما أفردا....ونفي شرط مصدر قد عهدا
# ثم ان المعتزلة خالفوامنهج الصواب المحتاج الى اتباعه حتى جري بهم الخلاف
~~الى ما جري فجرهم الى ان نفوا عن الله تعالى صفاته الذاتية كالعلم وسائر
~~صفات المعانى ووافقوا على اثبات المعنوية فقالوا عالم مثلا بذاته لا بصفة
~~زائدة عليها فلزم من ذلك صدق المشتق على من لم يقم به معنى المشتق منه فلذا
~~قال فى نظمه:
# وعند فقد الوصف لا يشتق....وأعوز المعتزلي الحق
# قال يقال كما فى القياس اعوزه الشيء احتاج اليه اه. وقال الناظم ايضا:
# من لم يقم وصف به ما اشتق له ... منه سما وخالف المعتزله
# قال الشيخ حلولو فى الضياء اللامع ثم انهم أي المعتزلة بنوا على التجويز
~~مسالة وهى ان المعتزلة اتفقوا على ان ابراهيم عليه السلام ذابح حيث امر الة
~~الذبح على محله واختلفوا هل اسماعيل مذبوح ام لا فمن قال انه مذبوح قال
~~لانه ذبح والتام ماقطع منه وقيل غير مذبوح وانه لم يقطع منه شيء وانه كانت
~~على حلقه صفحة من نحاس ms110 او حديد فالقائل بهذا قد اطلق الذابح على من لم يقم
~~به الذبح اه.
# (فإن قام به ما له اسم وجب الاشتقاق أو ما ليس له اسم كأنواع الروائح لم
~~يجب) أي ان كل من قام به وصف وكان لذلك الوصف اسم وجب الاشتقاق من ذلك
~~الاسم كاشتقاق العالم من العلم لمن قام به معناه فلذا قال اوجب ناظم السعود
~~الاشتقاق ايضا حيث قال:
# وحيثما ذو الاسم قام قد وجب ...
# وان قام به وصف ليس له اسم كانواع الروئح فانها لم يوضع لها اسم استغناء
~~بالتقييد كرائحة كذا قال الجلال المحلى: وكذلك أنواع الآلام لم يجب
~~الاشتقاق ; لاستحالته اه.
# ونفى الناظم ايضا ما ينفى واوجب ما يجب بقوله:
# ولا الذي قام به ما ليس له ... اسم فإن كان فأوجب عمله
# (والجمهور وعلى اشتراط بقاء المشتق منه في كون المشتق حقيقة إن أمكن وإلا
~~فآخر جزء وثالثها الوقف) أي وذهب الجمهور من العلماء على اشترط بقاء معنى
~~المشتق منه PageV01P071 # الذي هوالاصل فى المحل فى كون المشتق أي الفرع المطلق على ذلك المعنى
~~اطلاق حقيقيا فيما اذا امكن بقاء ذلك المعنى كالقيام وان كان وجد وانقضى
~~كما هو موضوع المسألة حسبما سياتى وان كان يقتضى شيأءا فشياءاكالمصادر
~~السيالة نحو المتكلم فالمشترط بقاء آخر جزءمنه وهو ما عليه الجل من العلماء
~~فلذا قال فى السعود جاعلا المشتق منه اصلا والمشتق فرعا حيث قال:
# ..وفرعه إلى الحقيقة انتسب
# لدى بقاء الاصل في المحل....بحسب الإمكان عند الجل
# وقال الناظم:
# والأكثرون شرطوا له البقا ... في كونه حقيقة قد أطلقا
# أو آخر الجزء إذا لم يمكن ...
# قال المحقق البنانى الاقوال الجارية فى المشتق بعد انقضاء المعنى اما
~~المشتق عند وجود المعنى المشتق منه كالضارب لمباشر الضرب فحقيقة اتفاقا
~~وقبل وجوده كالضارب لمن لم يضرب وسيضرب فمجاز اتفاقا اه. القول الثانى قال
~~الجلال المحلى: لا يشترط بقاء ما ذكر فيكون المشتق المطلق بعد انقضائه
~~حقيقة استصحابا للإصل اه. قال الجلال السيوطى وبه قال الجبائي وابنه
~~ابوهشام وابن سيناء ms111 اه. وثالث الاقوال الوقوف عن الاشتراط وعدمه لتعارض
~~دليليهما فالذي يقول انه بعد انقضاء المعنى يكون مجاز يحتج بانه مقيس على
~~المطلق قبل وجوده كما فى انك ميت حيث انه مجاز اتفاقا والذي يقول انه حقيقة
~~يحتج بحجة الاستصحاب وزاد الناظم قولا مفصلا بان ما امكن بقاء المعنى فيه
~~كالقيام يكون الاطلاق فيه بعد الانقضاء مجازيا ومالم يمكن بقاء المعنى فيه
~~كالتكلم يكون الاطلاق حقيقيا وهو قول فى المحصول وحكاه الامده ودفع بانه لم
~~يقل به احد فلذلك تركه المصنف نعم حكاه الناظم من جملة الاقوال بقوله:
# والثالث اشتراطه في الممكن.
# والرابع الوقف.
# فجعل ثالث المصنف رابعا بزيادة القول الذي ذكر قبله وهومدفوع

### ||| AUTO (ومن ثم كان اسم الفاعل حقيقة في الحال

#  أي حال التلبس لا النطق خلافا للقرافي) أي من اجل اشتراط ماذكر من بقاء
~~المعنى ان امكن او آخر جزء منه ان لم يمكن بقاؤه كان اسم الفاعل حقيقة فى
~~الحال أي حال التلبس بالمعنى او جزئه لا حال النطق خلافاللقرافى فى اعتباره
~~الحقيقة انما هي فى حال النطق حيث قال فى بيان معنى الحال فى المشتق ان
~~يكون التلبس بالمعنى حال النطق به واشار الناظم الى القولين وان المنجلى
~~هوالاول بقوله:
# واسم الفاعل ... حقيقة في الحال ثم المنجلي
# حال التلبس وقيل النطق..
# وتعرض شارح السعود موافقا لماذهب اليه مصنفنا رحمه الله مؤسس الشروح
~~والحواشى من ان كان من اسم الفاعل اواسم المفعول كضارب ومضروب وسارق ومسروق
~~حقيقة فى حالة التلبس قال لان معنى اسم الفاعل واسم المفعول ذات متصفة
~~بمعنى المشتق منه من غير اعتبار زمان او حدوث أي وجود بعد العدم وهو حقيقة
~~فى كل من قام به هذا الوصف الان او فى الماضى او المستقبل فلذا قال فى النظم:
# فما كسارق لدى المؤسس....حقيقة في حالة التلبس
# وتعرض لمذهب القرافى قائلا قال أي القرافى فى بيان معنى الحال فى المشتق
~~ان يكون التلبس بالمعنى حال النطق به اذاكان المشتق من اسم الفاعل او اسم
~~مفعول مسندا ms112 نحو زيد ضارب اذهو للحدث الحاصل بالفعل ويلزمه حضورالزمان فان
~~استعمل فى الحدث الذي سيقع فهو مجاز وكذا فى الماضى على الاصح اما اذا كان
~~محكوما عليه نحو (الزانيةوالزاني فاجلدوا) (السارق والسارقة فاقطعوا)
~~(فاقتلوا المشركين) PageV01P072 # فحقيقة فى الحال والماضى والاستقبال.
# واختلف المحققون بعده فمنهم من سلم له التخصيص ومنهم من منع وابقى
~~المسألة على عمومها فلذا قال فى نظمه منوعا الخلاف:
# أو حالة النطق بما جا مسندا....وغيره العموم فيه قد بدا
# قال والمراد بالغير فى قوله وغيره المحكوم عليه عند القرافى للتلبس
~~بالمعنى فى أي وقت ماضيا كان او حاضرا او مستقبلا اه. والله اعلم
# (وقيل: إن طرأ على المحل وصف وجودي يناقض الأول لم يسم بالأول إجماعا) أي
~~قيل ان طرا على المحل للوصف وصف وجودي يناقض الوصف الاول كالسواد بعد
~~البياض والقيام بعد القعود لم يسم المحل بالمشتق من الاسم الاول اجماعا
~~فيسمى بالطاري ولايسمى بالاول المفارق وافاده الناظم بقوله:
# وقيل إن طرا ... وصف وجودي ينافي الآخرا
# لم يجز الإطلاق إجماعا جلا ...
# قوله جلا أي كشف الاجماع المقصود من عدم جريان الاختلاف كما تعرض لهذا
~~الاجماع ناظم السعود حيث جعل هذالقول ثالثا فى قوله:
# ثالثها الإجماع حيثما طرا ... على المحل ما مناقضا يرى
# وتعرض لمسألة مبنية على الخلاف المذكور ذكرها اهل المذهب المالكي فقال من
~~رمى زوجته المطلقة طلاقا بائنا بالزنى هل يلاعن فبعض اهل المذهب نفى اللعان
~~لانها ليست بزوجة وبعضهم حقق اللعان بينهما أي اوجبه ولابن المواز تفصيل
~~راجع الى القول الثالث وهى ان تزوجت غيره لم يلاعن والا لاعن فكانه راي
~~زواجها الثانى مانعا من صدق كونها زوجة فلذا قال فى نظمه معيدا الضمير على
~~الخلاف السابق:
# عليه يبنى من رمى المطلقه....فبعضهم نفى وبعض حققه
# وبمقتضى ظاهر المصنف ان الاجماع الذي ذكره لا خلاف فيه بل الخلاف فى غيره
~~قال الجلال المحلى: جريانه فيه ; إذ لا يظهر بينه وبين غيره فرق اه قال
~~المحقق البنانى اعترضه الكمال بما اوضح شيخ الاسلام سقوطه وتلخص ان فى ms113
~~المسألة اقوالا اربعة الثلاثة المتقدمة فى قول المصنف والجمهور الخ وهذا
~~فكان الانسب تقدمه على قوله ومن ثم كما لا يخفى اه.
# (وليس في المشتق إشعار بخصوصية الذات) أي وليس فى المشتق الذي هو دال على
~~ذات متصفة بمعنى المشتق منه كالابيض اشعار بخصوصية تلك الذات من كونها جسما
~~او غير جسم او بشرا او غيره فانه لامعنى لقولك الابيض جسم الاذات قام بها
~~البياض من غير دلالة على خصوصية على خصوصية فيهامن كونها جسما اوغير جسم اذ
~~لو اشعر ذلك بالخصوصية بمثابة قولك الجسم ذوالبياض جسم وهو غير صحيح لعدم
~~افادته فلذا قال الناظم:
# وليس في المشتق ما دل على
# خصوص تلك الذات ...
# وزاد ايضا زيادة على المصنف وهى ان قوما انكروا وقوع الاشتقاق قال ابو
~~حيان فى الارتشاف ذهبت طائفة الى انه لايشتق شيء من شيء وان كلا اصل فلذا
~~قال: وقيل لا وقوع للمشتق

### || AUTO (مسألة المترادف

#  واقع خلافا لثعلب وابن فارس مطلقا) الترادف والمترادف اللفظ المتحد
~~المعنى كما تقدم وفى وقوعه خلاف فقيل انه واقع فى الكلام العربي قرءانا او
~~غيره فى الاسماء كالانسان والبشر وفى الافعال وفى الحروف كنعم وجير خلافا
~~لابن ثعلب وفارس فى نفيهما وقوعه مطلقا قالا ومايظن مترادفا كالانسان
~~والبشر فمتباين بالصفة فالاول سمى انسانا باعتبار النسيان او يانس وسمى
~~بشرا باعتبار انه بادى البشرة أي ظاهر الجلد فيه قال الشيخ حلولو فى الضياء PageV01P073 # اللامع قال الاصبهانى وينبغى حمل كلامهم على منعه فى لغاة واحدة واما فى
~~لغتين فلا ينكره اه. فلذا قال الناظم:
# وقوع ذي الترادف المصوب ... وأنكر ابن فارس وثعلب
# كأنه في لغة مفردة..
# وخلافا للامام الرازي فى نفيه وقوعه فى الاسماء الشرعية قال لانه ثبت على
~~خلاف الاصل للحاجة اليه فى النظم أي لاقامة الوزن او القافية والسجع مثلا
~~وذلك منتف فى كلام الشارع قال الجلال المحلى:
# واعترض عليه المصنف كالقرافي بالفرض والواجب، وبالسنة والتطوع ويجاب
~~بأنها أسماء اصطلاحية لا شرعية، والشرعية ما وضعها الشارع كما سيأتي. اه
~~والى ms114 هذالقول المفصل اوالقولين قبله اشار ناظم السعود بقوله:
# وذو الترادف له حصول....وقيل لا ثالثها التفصيل
# وصرح بالقائل الناظم فى قوله:
# وأنكر الإمام في الشرعية.
# (والحد، والمحدود ونحو حسن بسن غير مترادفين على الأصح) أي و

### || AUTO الحد الحقيقي

#  وهو القول الدال على ماهية الشيئ والمحدود كالحيوان الناطق والانسان
~~وكذا الاسم وتابعه نحو حسن بسن أي حسن شديد الحسن ونحو عطشان نطشان أي شديد
~~العطشان غير مترادفين أي غير متحدالمعنى على الاصح لان الحد يدل على اجزاء
~~الماهية تفصيلا والمحدود أي اللفظ الدال عليه يدل عليها اجمالا والمفصل غير
~~المجمل واما الاسم والجائي تابعاله فانه لايفيد المعنى بدون متبوعه ومن شان
~~كل واحد من مترادفين افادته المعنى والى هذا الاصح اشار الناظم معيدا
~~الضمير على المترادف بقوله:
# وليس منه في الأصح الحد مع ... محدوده والاسم والجائي تبع
# (و

### || AUTO الحق إفادة التابع التقوية)

#  قال الجلال السيوطى: ذهب الامدي الى انه لافائدة فى التابع اصلا وهو
~~ظاهر قول المنهاج والتابع لايفيد تقوية الاول والا لم يكن لذكره فائدة
~~والعرب لحكمتها لاتتكلم بما لافائدة فيه والفرق بينه وبين التاكيد انه يفيد
~~مع التقوية نفى احتمال المجاز فى نحو جاء القوم كلهم او السهو فى نحو جاء
~~زيد نفسه فلذاقال فى نظمه:
# والحق أن تابعا يفيد ... تقوية وفاقه التأكيد
# وتعرض ناظم السعود لبيان هذالخلاف اعنى الجاري فى التالى المتبوع مؤيدا
~~او نافيا عنه احتمال المجاز بالتوكيد قائلا:
# وهل يفيد التالي للتأييد.....كالنفي للمجاز بالتوكيد
# (ووقوع كل من الرديفين مكان الآخر إن لم يكن تعبد بلفظه خلافا للإمام
~~مطلقا وللبيضاوي والهندي إذا كانا من لغتين) هذا معطوف على قوله والحق
~~افاده التابع التقوية أي والحق انه يصح وقوع كل رديف من كل رديفين مكان
~~الرديف الاخر ان لم يكن تعبد أي تكليف بلفظه خلافا للامام الرازي فى نفيه
~~ذلك مطلقا سواء كان من لغة اولغتين وخلافا للبيضاوي الصفى الهندي فى نفيه
~~ماذكر اذا كان الرديفان من لغتين وتعرض ناظم السعود للاقوال الثلاثة قائلا:
# وللرديفين تعاور بدا....إن ms115 لم يكن بواحد تعبدا
# وبعضهم نفي الوقوع أبدا.....وبعضهم بلغتين قيدا
# والتعاور التعاقب واما الناظم فانه طوالقول الثانى حيث ذكر الاقوال فى قوله:
# والمرتضى تعاقب الردفين ... من لغة يكون أو ثنتين
# .. والثالث المنع إذا تعددا.
# قال شارح السعود: اما ماتعبد بلفظه كالقرء والتكبير فلايقوم عندنا مرادفه
~~مقامه ثم قال ان من عجز عن النطق بتكبيرة الاحرام لعجمية ينبنى الخلاف فيه
~~المنقول عن المالكية على الخلاف فى

### || AUTO وقوع كل من الرديفين مكان الاخر

#  قيل يكفيه الدخول بالنية بناء على النفى وقيل يدخل باللفظ الذي يدخل به
~~فى الاسلام وقيل يدخل PageV01P074 # بلسانه الذي يتكلم به بناء على الجواز ولومن لغتين وافاد ان الخلاف فى
~~تعاقب الرديفين انما هو فى حال التركيب لافى حال الافراد فلاخلاف فى جوازه
~~فلذا قال فى نظمه:
# دخول من عجز في الإحرام......بما به الدخول في الإسلام
# أو نية أو باللسان يقتدي....والخلف في التركيب لا في المفرد
# كماأفاد ابدال القرءان فى الصلاة بلسان عجمى ليس بمذهبى حيث ان القرءان
~~العظيم متعبد بلفظه فقال:
# إبدال قرآن بالأعجمي....جوازه ليس بمذهبي

### || AUTO (مسألة: المشترك

#  واقع خلافا لثعلب والأبهري والبلخي مطلقا ولقوم في القرآن قبل، والحديث
~~وقيل واجب الوقوع وقيل ممتنع وقال الإمام ممتنع بين النقيضين فقط) الاشتراك
~~هو ان يتحد اللفظ ويتعدد معناه الحقيقي كالقرء بفتح القاف وضمها مع إسكان
~~الراء للطهر والحيض والجليل للحقير والخطير والناهل للريان والعطاشان وهو
~~واقع فى الكلام جواز لثعلب والابهري والبخلى مطلقا قالوا ومايظن مشتركا فهو
~~اماحقيقة ومجاز ومتواطئ كالعين حقيقة فى الباصرة مجاز في غيرها كالذهب
~~الصفائه والشمس لضيائها وكالقرء موضوع القدر المشترك بين الطهر والحيض
~~وهوالجمع من قبيل المتواطئ من قرات الماء فى الحيض أي جمعته والدم يجتمع فى
~~زمن الطهر فى الجسد وفى زمن الحيض فى الرحم قال الناظم:
# ذو الاشتراك واقع في الأظهر ... وقد نفاه ثعلب والأبهري
# وخلافا لقوم فى نفيهم وقوعه فى القرءان قيل والحديث ايضا فهما فصلهما عن
~~بعضهما الناظم فى قوله:
# وفي القران نجل داوود نفى ... وآخرون في حديث ms116 المصطفى
# وعبرالناظم السعود عن المنع فى القرءان والحديث بالوحى حيث قال:
# في رأي الأكثر وقوع المشترك....وثالث للمنع في الوحي سلك
# وقيل هو واجب الوقوع لان المعانى اكثر من الالفاظ الدلالة عليها وقيل هو
~~ممتنع لاخلافه بفهم المراد المقصود من الوضع واجيب بانه يفهم بالقرينة
~~والمقصود من الوضع الفهم التفصيلى او الاجمالى المبين بالقرينة فان انتفت
~~حمل على المعنيين اه. محلى وقال الامام الرازي: هو ممتنع بين النقيضين فقط
~~كوجود الشيء وانتفائه ; إذ لو جاز وضع لفظ لهما. قال الجلال المحلى: وأجيب
~~بأنه قد يغفل عنهما فيستحضرهما بسماعه، ثم يبحث عن المراد منهما اه. والى
~~الاقوال الثلاثة اشار الناظم بقوله:
# وقيل واجب وقيل ممتنع ... وقيل بل بين النقيضين منع

### || AUTO 

### || AUTO (مسألة: المشترك

#  يصح إطلاقه على معنييه معا مجازا

#  وعن الشافعي والقاضي والمعتزلة حقيقة زاد الشافعي وظاهر فيهما عند
~~التجرد عن القرائن فيحمل عليهما وعن القاضي مجمل ولكن يحمل عليهما احتياطا)
~~أي يصح لغة اطلاق المشترك على معنييه مثلا معا وذلك بان يراد به كل من
~~معنييه اومعانيه من متكلم واحد فى واقت واحد كقولك عندي عين وتريد الباصرة
~~والجارية مثلا واقرات هند وتريد حاضت وطهرت اذلم يوضع لهما معا وانما وضع
~~لكل منهما من غيرنظر الى الاخر لاوجود اولاعدما وافاد المحقق البنانى ان
~~الوضع غير الحمل والاستعمال وان المراد بالاطلاق فى كلام المصنف هو
~~الاستعمال والاستعمال من صفات المتكلم وهو اطلاق اللفظ بقصد المعنى الوضوع
~~له على أي حالة فلذا قال العلامة ابن عاصم فى مهيع الوصول:
# وقصدنا باللفظ قصد الوضع ... يدعى بالاستعمال عند الجمع
# بحيثما كان من الحلات ... والحمل من صفات السامع وهو اعقاده ماقصده PageV01P075 # المتكلم المستعمل اللفظ المتكلم به سواء اصاب اعتقاده ما اراده المتكلم
~~ام لا فلذا قال العلامة ابن عاصم:
# وسمى الحمل اعتقاد السامع ... فى قصد مستعمل لفظ واقع
# مع كونه اصاب مااراده ... اولم يواوفق قصده اعتقاده
# والوضع من صفات الواضع وتقدم فى قول المصنف والوضع جعل اللفظ دليلا على
~~المعنى قال المحقق البنانى فالمراتب ثلاثة ms117 وضع واستعمال وحمل ذكر المصنف
~~الوضع فى المسالة السابقة بقوله المشترك واقع الخ وذكر هنا الاستعمال بقوله
~~يصح اطلاقه والحمل بقوله فيما ياتي ولكن يحمل عليهما اه. فالمعنى هنا يصح
~~استعمال المشترك فى معنييه او معانيه مجازا وعن الشافعى والقاضى ابي
~~بكرالباقلانى والمعتزلة هو حقيقة نظرا لوضعه لكل واحد منهما من غير اشتراط
~~انفراد واجتماع فيستعمل فى هذا تارة من غير استعمال فى الاخير وتارة مع
~~استعماله فيه والمعنى المستعمل فيه فى الحاليين نفس الموضوع له اللفظ حقيقة
~~وناظم السعود تكلم على المذهبين قائلا:
# إطلاقه في معنييه مثلا....مجازا أو ضدا أجاز النبلا
# وتعرض العلامة ابن عاصم لذكر الخلاف فى ذا المشترك فى معنييه اجمالا
~~قائلا فصل فى وجود المشترك ... فى معنييه الخلف
# ثم انه باعتبار كونه حقيقة فعند تجرده عن القرءان المعينة والمعممة على
~~ثلاثة اقوال مختلفة فقال الشافعى انه ظاهر فى معنييه عند التجرد المذكور
~~فيحمل عليهما معا من باب العموم فلذاقال الناظم
# يصح أن يراد معنياه ... تجوزا والشافعي رآه
# حقيقة وذا ظهور فيهما ... فاحمل بلا قرينة عليهما
# فقول الشافعى اولا انه حقيقة فى معنييه أي عند وجود القرينة المعضدة
~~فيقتفى طريقهاالواضح كما قال العلامة ابن عاصم:
# اما الذي تعضده قرينة ... فتقتفى سبيلها المبينه
# حيث ذكره اولا انه يجوز عنده ان يحمل على معانييه الحقيقة أي لظهوره فيها
~~وذلك عند التجرد عن القراءن وذكر انه قوي النقل بذلك فقال:
# وقد أجاز الشافعى حمله.... على معانيه وقوي نقله
# وقال القاضى فيما حكاه عنه فى المحصول انه مجمل فيحمل عليهما معا من باب
~~الاحتياط فلذا قال الناظم:
# ووافق القاضي وقال مجمل ... عليهما للاحتياط يحمل
# وذكر الاجمال فى السعود ايضا للخلو عن القرينة فقال:
# إن يخل من قرينة فمجمل..
# وقال الاكثرون فيما حكاه الصفى الهندي لا يحمل عليهما ولاعلى واحد منهما
~~ويتوقف لظهور القرينة وهذالقول من زيادات الناظم حيث قال:
# والأكثرون مثل ما حكى الصفي ... بالمنع من حمل وبالتوقف
# وذالتوقف لدي التجرد من كل موضح ذكره العلامة ابن عاصم حيث قال فى ms118 مهيع الوصول
# وحكمه توقف ان وردا ... من كل ما يوضحه مجردا
# (وقال أبو الحسين والغزالي يصح أن يراد لا أنه لغة وقيل يجوز في النفي لا
~~الإثبات والأكثر على جمعه باعتبار معنييه إن ساغ مبني عليه) أي وقال ابو
~~الحسين البصري والغزالى يصح ان يراد بالمشترك ماذكر من معنييه عقلا لاانه
~~يراد به ماذكر من معنييه لغة لا حقيقة ولا مجازا لمخالفته لوضعه السابق قال
~~الجلال المحلى: إذ قضيته أن يستعمل في كل منهما منفردا فقط فلذا قال الناظم فيه:
# وقيل إنما يصح عقلا ... وقيل لا يصح ذاك أصلا
# وحيث انه لم يجزه نهج العرب لمنعه لغة قال فى السعود
# وقيل لم يجزه نهج العرب....
# وقيل يجوز لغة ان يراد به المعنيان فى النفى لا الاثبات فنحو لا عين عند
~~يجوز ان يراد به الباصرة والذهب مثلا بخلاف عندي عين فلا يجوز ان يراد به
~~الامعنى واحد فقول الناظم فى PageV01P076 # هذ القول. وقيل فى الاثبات.
# أي لا يجوز فيه الاطلاق فلذا قال فى السعود:
# ..وقيل بالمنع لضد السلب. بفتح السين وضد السلب الاثبات قال المحقق
~~البنانى: اراد أي المصنف بالنفى ما يشمل النهى وبالاثبات ما يشمل الامر اه.
~~قال الجلال السيوطى والفرق بينهما أي بين النفى والاثبات ان النكرة فى سياق
~~النفى تعم وبه قال صاحب الهداية من الحنفية ومحل الخلاف فيما اذا امكن
~~الجمع بين المعنيين فان امتنع كاستعمال صيغة افعل فى طلب الفعل والتهديد لم
~~يصح قطعا اه.
# وحكى الناظم فى شرحه المنع من استعمال المشترك فى معنييه مطلقا وذكر انه
~~نصره ابن الصباغ وكذالامام فى المحصول فلذاقال فى الناظم
# وقيل لا يصح ذاك أصلا.
# وقال لايجوز فى الافراد سواء فى ذلك الاثبات والنفى فلذا قال فى النظم:
# وقيل في الإفراد لا يصح..
# والاكثر من العلماء على ان جمع المشترك باعتبار معنييه كقولك عندي عيون
~~وتريد مثلا باصرتين وجارية او باصرة وجارية وذهبا ان ساغ ذلك الجمع قال
~~الجلال المحلى: وهو ما رجحه ابن مالك وخالفه أبو حيان ms119 مبني عليه في صحة
~~إطلاقه على معنييه كما أن المنع مبني على المنع فلذا قال الناظم: والأصح.
# الجمع باعتبار معنييه ... إن سوغوه قد بني عليه
# (وفي الحقيقة، والمجاز الخلاف خلافا للقاضي ومن ثم عم نحو وافعلوا الخير
~~الواجب، والمندوب خلافا لمن خصه بالواجب ومن قال للقدر المشترك وكذا
~~المجازان) أي ومما اختلف فيه ايضا استعمال اللفظ فى حقيقة ومجازه هل يصح ان
~~يراد معا باللفظ الواحد كما فى قولك رايت الاسد وتريد الحيوان المفترس
~~والرجل الشجاع فالخلاف فيه كالخلاف المتقدم فى استعماله فى حقائقه فلذا
~~افاد العلامة ابن عاصم انه اقتفى فى الحكم حكم ما تقدم من الاستعمال فى
~~الحقائق حيث قال:
# واللفظ ذو المجاز والحقيقة ... قد اقتفى فى حكمه طريقه
# بعد ذكره اولا ان مالكا والشافعى لايمنعان ذلك حيث قال:
# فمالك ليس له بمانع ... فى حالة واحدة والشافعى
# خلافا للقاضى ابي الباقلانى فى قطعه بعدم صحة ذلك قال لما فيه من الجمع
~~بين متنافين حيث ايد باللفظ الموضوع له أي اولا وغير الموضوع له معا قال
~~الجلال المحلى: وأجيب بأنه لا تنافي بين هذين وعلى الصحة يكون مجازا، أو
~~حقيقة ومجازا باعتبارين على قياس ما تقدم عن الشافعي وغيره ويحمل عليهما إن
~~قامت قرينة على إرادة المجاز مع الحقيقة كما حمل الشافعي الملامسة في قوله
~~تعالى {أو لامستم النساء} على الجس باليد، والوطء اه. وممافرع على ذلك قوله تعالى
# (وافعلوا الخير) فانه يعم الواجب، والمندوب حملا لصيغة افعل على الحقيقة
~~والمجاز بدليل كون متعلقها وهو الخير شاملا لهما وقيل انهاللوجوب خاصة بناء
~~على انه لا يراد المجاز مع الحقيقة وقيل للقدر المشترك بين الواجب والندب
~~وهو طلب الفعل وكذا يجري الخلاف الجاري فى استعمال لفظ المشترك فى معنييه
~~فى استعماله فى مجازيه هل يصح فلذا قال الناظم متمما المسألة:
# والخلف يجري في المجازين وفي ... حقيقة وضدها فيما اصطفي
# ففي العموم وافعلوا الخير سلك ... وقيل للفرض وقيل مشترك
# وهو جائز عندنا معاشر المالكية فلذا قال فى السعود:
# وفي المجازين أو ms120 المجاز....وضده الإطلاق ذو جواز
# بشرط ان لايتنافيا كالتهديد والاباحة واذا قامت قرينة تعين احدهما فيتعين
~~وكما جاز عند غير القاضى ابي PageV01P077 # بكر الباقلانى منا جاز عند الشافعى ايضا استعماله فى حقيقته ومجازه معا
~~حسبما تقدم ءانفا عن العلامة ابن عاصم فى مهيع الوصول والله اعلم

### || AUTO (الحقيقة

#  لفظ مستعمل فيما وضع)

### || AUTO الحقيقة

#  قال المحقق البنانى هي بوزن فعيلة مشتقة من الحق ومعناه لغة الثبوت قال
~~تعالى (حقت كلمة العذاب على الكافرين (71) أي ثبت اه. وعرفها المصنف بقوله
~~لفظ الخ قال المحقق البنانى قيل اولي منه أي من لفظ قول لانه جنس اقرب ورد
~~بان القول يطلق على الاعتقاد وليس مرادا فلفظ اولى منه اه. وقوله مستعمل
~~خرج به اللفظ المهمل واللفظ قبل الاستعمال فانه لايوصف بكونه حقيقة او مجاز
~~وقوله فيما وضع له خرج به الغلط كقولك خذ الفرس مشيرا الى حمار وقوله
~~ابتداء خرج به المجاز لانه موضوع وضعا ثانيا وزاد االناظم فى اصطلاح
~~التخاطب حيث قال:
# الأول الكلمة المستعمله ... فيما اصطلاحا أولا توضع له
# فالاول هو

### || AUTO الحقيقة

#  وثانيها المجاز الاتى وزاد الزيادة المذكورة صاحب تلخيص المفتاح فى تعريف

### || AUTO الحقيقة

#  حيث قال

### || AUTO الحقيقة

#  الكلمة المستعملة فيما وضعت له فى اصطلاح به التخاطب وذكرها صاحب الجوهر
~~المكنون ايضا فى قوله:
# حقيقة مستعمل فيما وضع....له بعرف ذي الخطاب فاتبع
# ودخل بها

### || AUTO الحقيقة

#  الشرعية والعرفية فان كلا من باب

### || AUTO الحقيقة

#  كماقال
# (وهي لغوية وعرفية وشرعية) أي و

### || AUTO الحقيقة

#  لغوية بان وضعها واضع اللغة كالاسد للحيوان المفترس وعرفية بان وضعها
~~اهل العرف كالدابة لذوات الاربعة كالحمار وهى لغة لكل مايدب على الارض او
~~الخاص كالفاعل للاسم المعروف عند النحاة وشرعية بان وضعها الشارع كالصلاة
~~للعباد المخصوصة فلذا قال الناظم: ...
# في لغة تكون أو عرفيه ... عموما أو خصوصا أو شرعيه
# فلذا قال فى تقسيم

### || AUTO الحقيقة

#  والمجاز صاحب الجوهر المكنون:
# كلاهما شرعي او عرفي......نحو "ارتقى للحضرة الصوفي"
# أو لغوي. نعم

### || AUTO الحقيقة

#  الشرعية منها ما مرتجل أي ms121 وضع ابتداء من غير نقل من اللغة ومنها ماهو
~~منقول عن اللغة لعلاقة بينهما وغلب استعماله فى الثانى حتى صار هو المتبادر
~~منه فلذا قال فى السعود:
# منها التي للشرع عزوها عقل....مرتجل منها ومنها منتقل
# (ووقع الأوليان ونفى قوم إمكان الشرعية والقاضي وابن القشيري وقوعها وقال
~~قوم وقعت مطلقا وقوم إلا الإيمان وتوقف الآمدي والمختار وفاقا لأبي إسحاق
~~الشيرازي، والإمامين وابن الحاجب وقوع الفرعية لا الدينية) أي ووقع
~~الاوليتان أي

### || AUTO الحقيقة

#  اللغوية والعرفية بقسميها أي الخاصة والعامة قال الجلال المحلى: جزما
~~قال المحقق البنانى تبع فى الجزم بوقوع العرفية الزركشى قال القرافى
~~وهومسلم فى العرفية الخاصة واما العامة فانكرها قوم كالشرعية شيخ الاسلام
~~اه. وهذالقول زاده الناظم على المصنف حيث ان قوما اتقياء قالوابه فلذا قال:
# والأوليان وقعا وقد نفى ... عرفية تعم قوم حنفا
# والاليتان الاولى قرءاته بالتاء تثنية اولة قال المحقق البنانى وان كان
~~لغة قليلة رعاية لكونه هو الذي قاله المصنف وكتبه بخطه قاله الشيخ اه.
# نفى قوم امكان الشرعية قال شارح السعود بناء على ان بين اللفظ والمعنى
~~مناسبة مانعة من نقله الى غيره قال زكرياء وهذا جار على قول المعتزلة دون
~~غيرهم وقضية هذالبناء نفى العرفية ايضا فلعل هؤلأ القوم يلتزمون نفيها ايضا
~~اه. قال المحقق البنانى وانما اقتصر المصنف على الشرعية فى النقل عنهم أي
~~عن القوم لعدم تصريحهم بنفى غيرها مع احتمال فرقهم بينهما PageV01P078 # اه. ونفى القاضى ابوبكر الباقلانى وابن القشيري وقوعها فلفظ الصلاة مثلا
~~مستعمل فى الشرع فى معناه اللغوي وهو الدعاء بخير لكن اشترط الشرع فى
~~الاعتداد به امورا زائدة كالركوع والسجود والى القولين فى الشرعية اشار
~~ناظم السعود ايضا بقوله:
# والخلف في الجواز والوقوع....لها من المأثور والمسموع
# وقال قوم وقعت الحقيقة الشرعية مطلقا دينية كانت او فرعية الا الايمان
~~فانه فى الشرع مستعمل فى معناه اللغوي أي تصديق القلب وان اعتبر الشارع فى
~~الاعتداد به التلفظ بالشهادتين من القادر قال المحقق البنانى نقلا عن
~~الكمال واعلم ان الايمان لغة تصديق ms122 القلب مطلقا وشرعا تصديق خاص وهو تصديق
~~القلب بماعلم ضرورة انه من دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعل المتعلق خاصا
~~لا يقتضى نقل الايمان عن كونه تصديقا بالقلب بل هو باق على الاستعمال فى
~~المعنى اللغوي اه. وتوقف سيف الدين الامدي وقوعها فلذا قال الناظم مستثنيا
~~من الوقوع فى الشرع:
# وقيل الا الإيمان والتوقف ... للسيف.
# وزاد الناظم على المصنف ان المعتزلة اطلقوا المنع حيث قال فى النظم:
# وذو اعتزال أطلق الوقوعا.
# والمختار للمصنف وفاقا لابى اسحاق الشيرازي وامام الحرمين والامام الرازي
~~وابن الحاجب وقوع الفرعية كالصلاة والصوم لاالدينية كالايمان والكفر فانهما
~~فى الشرع مستعملان فى معناهما اللغوي فلذا قال الناظم: والدينيه.
# قوم وذا المختار لا الفروعا ...
# أي ومنع الدينية قوم (ومعنى الشرعي ما لم يستفد اسمه إلا من الشرع وقد
~~يطلق على المندوب، والمباح) أي ومعنى لفظ الشرعي الذي هومعنى لفظ الحقيقة
~~الشرعية شيء لم يستفد وضع اسمه له الامن الشرع كالهيئة المسماة بالصلاة
~~فانه يصدق عليها انها شيء لم يستفد اسمه الا من الشرع فحينئذ المعنى الذي
~~استفيد اسمه من جهة الشرع لوضعه ذلك الاسم لذلك المعنى دون مطلق الوضع غير
~~الشرعي من لغة وعرف فهو الشرعى أي مسمى ما صدق الحقيقة الشرعية مطلقا سواء
~~كان الوضع له حقيقة شرعية ام مجاز شرعيا فلذا قال ناظم السعود:
# وما أفاد لاسمه النبي....لا الوضع مطلقا هو الشرعي
# وقال الناظم:
# والشرعي ما لا يعرف
# إلا من الشرع اسمه. ولما ذكر المصنف معنى الشرع ناسب ان يتكلم على بقية
~~معانيه فافاد الشرعى قد يطلق على المندوب والمباح فمن الاول قولهم من
~~النوافل ما تشرع فيه الجماعة أي تندب كالعيدين ومن الثانى قولهم فى الشرب
~~الجائز هذالشرب مشروع ويطلق على الواجب ايضا فيقال العشاء مشروعة أي واجبة
~~فلذا قال ناظم السعود: وربما أطلق في المأذون ... كالشرب والعشاء والعيدين
# وقال ايضا معبرا عن الواجب بالمطلق.
# ويطلق ... للندب والمباح ثم المطلق
# وافاد العلامة ابن عاصم مسألة فى المعارضة وهى ان الشرعى يرجح على العقلى
~~عند ms123 المعارضة كما ان العرفى يرجح على اللغوي عندها حيث قال فصل وكل يقدم
~~الشرعي ... اذا اتى يعارض العقلى
# كذاك فى العرفى ايضا حكموا ... مع لغوي حكم عرف قدموا والله اعلم (و

### || AUTO المجاز

#  اللفظ المستعمل بوضع ثان لعلاقة فعلم وجوب سبق الوضع وهو اتفاق لا
~~الاستعمال وهو المختار قيل مطلقا والأصح لما عدا المصدر) قال المحقق
~~البنانى قال السيد لفظ

### || AUTO المجاز

#  اما مصدر ميمي بمعنى الجواز أي الانتقال من حال الى غيرها واما اسم مكان
~~منه بمعنى موضع الانتقال وقد نقل فى الاصطلاح الى المعنى المذكور لمناسبة
~~هى ان اللفظ قد انتقل الى غير معناه PageV01P079 # الاصلى فهو متصف بالانتقال وسبب له فى الجملة وان المستعمل قد انتقل فيه
~~الى آخر هذا هو الظاهر من الشرح يعنى العضد وان امكن ان يقال فى توجيهه نقل
~~المجاز عن معناه اللغوي الى معنى الجائز ومنه الى اللفظ المذكور كما هو
~~المشهور اه. من ابن قاسم اه. فيعدان عرف المصنف رحمه الله تعالى الحقيقة
~~فيما مضى بقوله لفظ مستعمل فيما وضع له ابتداء عرف المجاز هنا بقوله اللفظ
~~المستعمل الخ المجاز اولا اما ان يكون مفردا وهوالذي يراد عند الاطلاق كما
~~هو المراد هنا ومعنى اللفظ المستعمل تقدم معناه فى حدالحقيقة أي فيما وضع
~~له لغة او عرفا او شرعاكهي كما قال صاحب تلخيص المفتاح وكل منهما لغوي
~~وشرعى وعرفى خاص او عام كاسد للسبع والرجل الشجاع وصلاة للعبادة المخصوصة
~~والدعاء وفعل للفظ والحدث ودابة لذي الاربع والانسان اه. وقال فى هذا
~~التقسيم العلامة ابن عاصم:
# كلاهما قسم للعرفى ... واللغوي الاصل والشرعى
# كما تقدم ءانفا فى الحقيقة عند قول صاحب الجوهر المكنون:
# كلاهما شرعي او عرفي......نحو "ارتقى للحضرة الصوفي"
# أو لغوي. وخرج به العلم المنقول كفضل قال الجلال المحلى:
# ومن زاد كالبيانيين مع قرينة مانعة عن إرادة ما وضع له أولا مشى على أنه
~~لا يصح أن يراد باللفظ الحقيقة والمجاز معا اه. أي بخلاف الاصوليين فان
~~المجاز عندهم على ثلاثة اقسام قسم ms124 مختلف فيه وهو الجمع بين حقيقتين او
~~مجازين او حقيقة ومجاز وهذا جائز عندنا معاشر المالكية كما تقدم وعند
~~الشافعية وممنوع عند الغير وقسم اجمعوا على جوازه وهو اللفظ الذي يجيء
~~متحدا فى المحمل أي فى المعنى الذي يقصد من اللفظ احتراز عماتعدد محمله بان
~~حمل على حقيقة او مجازية او حقيقته ومجازه ويلزم ان تكون العلاقة فيه ظاهرة
~~واشترطها ابن عاصم ايضا قائلا:
# لكن بشرط ان تري بينهما.... علاقة وذكر ذا تقدما
# فلذا قال فى السعود:
# ومنه جائز وما قد منعوا....وكل واحد عليه أجمعوا
# ماذا اتحاد فيه جاء المحمل....وللعلاقة ظهور أول
# فما مبتداء خبره اول وذا حال من المحمل بفتح الميمين وللعلاقة ظهور مبتدا
~~وخبره اعتراض بين المبتدا والخبر واذا لم تكن العلاقة ظاهرة بان تعذر
~~الانتقال من معنى اللفظ الحقيقي الى المعنى اللازم المقصود بسبب التعقيد
~~المعنوي فيمنع اجماعا ويسمى مجازالتعقيد واهل البيان يسمونه بالتعقيد
~~المعنوي فهوالقسم الثانى من الممتنع فى قوله ومنه جائز وما قد منعوا فلذا قال:
# ثانيهما ماليس بالمفيد ... لمنع الانتقال بالتعقيد
# والقسم الثالث تقدم اولا وهو المتخلف فيه وقول المصنف فعلم وجوب الخ أي
~~علم من التعبير بالوضع دون الاستعمال ان المجاز يستلزم وضعا سابقا للمعنى
~~الاول ووجوب ذلك متفق عليه فى تحقيق المجاز فلذا قال الناظم:
# بالوضع ثانيا مجاز لاعتلاق ... فسبق وضع واجب بالاتفاق
# لاالاستعمال فى المعنى الاول فلا يجب سبقه فى تحقيق المجاز فهو عكس
~~الحقيقة فى اشتراط الاستعمال حيث انه يشترط ولايشترط فيه قال العلامة ابن عاصم
# لكن الاستعمال قد ينعكس ... حالهما عند الذي يلتمس
# قوله حالهما أي فيه أي في الاستعمال وعدم اشتراط سبقه فى المجاز
~~هوالمختار اذ لا مانع من ان يجوز من ان يتجوز فى اللفظ قبل استعماله فيما
~~وضع له اولا قيل مطلقا قال المصنف والاصح أي عنده قال الجلال المحلى:
~~اختاره أي المصنف مذهبا PageV01P080 # كما قال في شرح المختصر وهو أنه يجب لما عدا المصدر اه.
# ويجب لمصدر المجاز فلذا قال الناظم:
# وسبق الاستعمال في المستظهر ms125 ... ليس بواجب سوى في المصدر
# وافاد المحقق البنانى انه يجب فى استعماله مشتقة مجاز سبق استعماله هو
~~حقيقة قال الجلال المحلى: وإن لم يستعمل المشتق حقيقة كالرحمن لم يستعمل
~~إلا لله تعالى وهو من الرحمة وحقيقتها الرقة والحنو المستحيل عليه تعالى.
~~وأما قول بني حنيفة في مسيلمة رحمان اليمامة وقول شاعرهم فيه:
# سموت بالمجد يا ابن الأكرمين أبا..وأنت غيث الورى لا زلت رحمانا
# أي ذا رحمة قال الزمخشري فمن تعنتهم في كفرهم أي أن هذا الاستعمال غير
~~صحيح دعاهم إليه لجاجهم في كفرهم بزعمهم نبوة مسيلمة دون النبي صلى الله
~~عليه وسلم كما لو استعمل كافر لفظة الله في غير الباري من آلهتهم وقيل إنه
~~شاذ لا اعتداد به وقيل إنه معتد به والمختص بالله المعرف باللام اه. وقال
~~المحقق البنانى ثم هذالذي صححه المصنف فيه توقف اذلايلزم من كون المشتق
~~مجاز وجوب سبق استعمال مصدره حقيقة اه. (وهو واقع خلافا للأستاذ والفارسي
~~مطلقا وللظاهرية في الكتاب والسنة) أي والمجاز واقع فى الكلام خلافا
~~للاستاذ ابى اسحاق الاسفرائينى وابى على الفارسى فى نفيهما وقوعه مطلقا
~~قالا وما يظن مجازا فى نحو رايت اسدا يرمى فحقيقة قال المحقق البنانى قال
~~المصنف فى شرح المنهاج واما من انكر المجاز فى اللغة مطلقا فليس مراده ان
~~العرب لم تنطق بمثل قولك للشجاع انه اسد فان ذلك مكابرة وعناد ولكن هودائر
~~بين امرين احدهما ان يدعى ان جميع الالفاظ حقائق ويكتفى فى كونها حقائق
~~بالاستعمال فى جميعها ويرجع البحث لفظيا فانه يطلق حينئذ الحقيقة على
~~المستعمل وان لم يكن باصل الوضع ونحن لانطلق ذلك وان ارادت بذلك استواء
~~الكل فى اصل الوضع فقال القاضى فى مختصرالتقريب فهذه مراغمة للحقائق فانا
~~نفهم ان العرب ما وضعت اسم الحمار للبليد ولو قيل للبليد حمار على الحقيقة
~~كالدابة المعروفة وان تناول الاسم لها متساو فهذا دنو من جحد الضرورة اه.
~~كلام المصنف اه. وخلاف الظاهرية فى نفيهم وقوع المجاز فى الكتاب والسنة
~~قالوا لانه كذب بحسب الظاهر ms126 كما فى قولك فى البليد هذا حمار وكلام الله
~~ورسوله منزه عن الكذب قال
# الجلال المحلى: وأجيب بأنه لا كذب مع اعتبار العلاقة اه. والى القولين
~~اشار الناظم بقوله:
# وقد نفى وقوعه أولو الفطن ... وآخرون في الكتاب والسنن
# ورد العلامة ابن عاصم قول ذالقائل الاخير بقوله
# وقد اتى المجاز فى القرءان ... كغيره من سائر المعانى
# جريا على نهج كلام العرب ... اذ قد اتى بلسانى عربى
# (وإنما يعدل إليه لثقل الحقيقة أو بشاعتها أو جهلها أو بلاغته أو شهرته
~~أو غير ذلك) أي وانما يعدل الى المجاز عن الحقيقة الاصل لثقلها عن اللسان
~~كالخنفقيق اسم للداهية يعدل عنه إلى الموت مثلا أو بشاعتها كالخراءة بكسر
~~الخاء وفتح الراء والمد يعدل عنها إلى الغائط وحقيقته المكان المنخفض أو
~~جهلها للمتكلم أو للمخاطب دون المجاز فلذا قال الناظم:
# وإنما يؤثره لثقلها ... أو لبشاعة بها أو جهلها
# وكذا يعدل عنها اليه لبلاغته فنحو زيد أسد أبلغ من شجاع أو شهرت المجاز
~~دون الحقيقة او غير ذلك كاخفاء المراد عن احد المتخاطبين الجاهل بالمجاز
~~دون الحقيقة PageV01P081 # قال المحقق البنانى كمااذااردت ان تعرف مخاطبك دون غيره انك رايت انسانا
~~جميلا حينئذ عن الحقيقة التى يعرفها ذلك الغير الى المجاز الذي لا يعرفه
~~وتقول رايت قمر مثلا اه. وياتى المجاز دون الحقيقة لاقامة الوزن والقافية
~~والسجع فلذا قال الناظم عاطفا على مايوثر فيه المجاز على الحقيقة:
# أو شهرة المجاز أو بلاغته ... أو غير ذا كالسجع أو قافيته
# (و

### ||| AUTO ليس المجاز غالبا على اللغات

#  خلافا لابن جني ولا معتمدا حيث تستحيل الحقيقة خلافا لأبي حنيفة) قوله
~~وليس أي المجاز غالبا على اللغات خلافا لابن جنى في قوله انه غالب فى كل
~~لغة على الحقيقة قال الشيخ حلولو واحتج ابن جنى بان قولنا قام زيد يفيد
~~المصدر وهو جنس يتناول افراد القيام وهو غير مراد بالضرورة قال الامام وما
~~قاله ركيك فان المصدر لايدل على افراد الماهية بل على القدرالمشترك اه.
~~واشار الناظم الى هذالمذهب بقوله:
# وليس غالبا ms127 على اللغات ... ونجل جني قال بالإثبات
# وكذا لايعتمد المجاز حيث تستحيل الحقيقة أي تمتنع عقلا اما امتناعها شرعا
~~فلا يضر عند ابى حنيفة حيث قال بذلك فيمن قال لعبده الذي لايولد مثله لمثله
~~هذا ابنى انه يعتق عليه وان لم ينو التعق الذي هولازم للنبوة صونا للكلام
~~عن الالغاء فلذا قال الناظم:
# ولا إذا الحقيقة استحالت ... معتمدا وخالف ابن ثابت
# وابن ثابت هو ابوحنيفة وكذا عندنامعاشر المالكية اذا استحال حمل اللفظ
~~على حقيقة يحمل على المجاز قال شارح مراقى السعود حيث استحال حمل اللفظ على
~~حقيقته وجب عندنا وعند الحنفية حمله على مجازه ان لم يتعدد وعلى الاقرب ان
~~تعدد وسواء استحال عقلا او شرعا او عادة قال الخطاب عند قوله ولا ينقض ضفره
~~رجل او امرأة ان مسحت على الوقاية او حناء اومسح رجل على العمامة وصلى لم
~~تصح صلاته وبطل وضوءه ان كان فعل ذلك عمدا وان فعله جهلا ثم قال ذكر ابن
~~ناجى ان ابن رشد حضر درس بعض الحنفية فقال المدرس الدليل لنا على مالك فى
~~المسح على العمامة انه مسح على حائل اصله الشعر فانه حائل فاجابه ابن رشد
~~بان الحقيقة اذاتعذرت انتقل الى المجاز ان لم يتعددوا الى الاقرب منه ان
~~تعدد والشعر هنا اقرب والعمامة ابعد فيتعين الحمل على الشعر فلم يجد جوابا
~~فنهض قائماواجلسه بازائه اه. فالحقيقة هى جلدة الراس فلذاقال فى ظمه:
# وحيثما استحال الاصل ينتقل.....إلى المجاز أو لأقرب حصل
# (وهو والنقل خلاف الأصل وأولى من الاشتراك قيل ومن الإضمار والتخصيص أولى
~~منهما) أي والمجاز والنقل خلاف الاصل فاذا احتمل اللفظ معناه الحقيقي
~~والمجازي او المنقول عنه واليه فالراجح حينئذ حمله على الحقيقي لعدم الحاجة
~~فيه الى قرينة او على المنقول عنه استصحابا للموضوع له اولا قال الجلال
~~المحلى: مثالهما رأيت اليوم أسدا وصليت أي حيوانا مفترسا ودعوت بخير أي
~~سلامة منه ويحتمل الرجل الشجاع والصلاة الشرعية. اه نعم هما اعنى المجاز
~~والنقل اولى من الاشتراك فاذا احتمل لفظ هو حقيقة ms128 فى معنى ان يكون فى آخر
~~حقيقة ومجاز او حقيقة ومنقولا فبالاحتمال المذكور فحمله على المجاز او
~~المنقول اولى من حمله على الحقيقة لما يؤدي حمله عليها من الاشتراك واولوية
~~الحمل على المجاز والنقل دون المشترك قال الجلال المحلى: لأن المجاز أغلب
~~من المشترك PageV01P082 # بالاستقراء والحمل على الأغلب أولى والمنقول لإفراد مدلوله قبل النقل
~~وبعده لا يمتنع العمل به أي بل يعمل به اكتفاء بعرف التخاطب من غير احتياج
~~الى قرينة زائدة عليه والمشترك لتعدد مدلوله لا يعمل به إلا بقرينة تعين
~~أحد معنييه مثلا أي اومعانيه اه.
# فمثال اللفظ الذي هو حقيقة في معنى متردد في معنى ءاخر يين كونه حقيقة
~~فيه او مجاز فهو من تعارض المجاز والاشتراك النكاح فانه حقيقة في العقد
~~مجاز في الوطء وقيل العكس وقيل مشترك بينهما فهو حقيقة في أحدهما محتمل
~~للحقيقة والمجاز في الآخر فمثال اللفظ الذي هو حقيقة في معنى متردد في معنى
~~ءاخر يين كونه موضوعا له ايضا من الواضع الاول فيكون مشتركا او منقولا اليه
~~عند اهل عرف فهو من تعارض النقل والاشتراك الزكاة فانها فى اللغة حقيقة فى
~~النماء أي الزيادة وقد استعمل فى الشرع فى الجزء المخرج فالاستعمال دائربين
~~الاشتراك والنقل اولى لان الاشتراك يخل بالتفاهم قيل والمجاز والنقل اولى
~~من الاضمار فاذا احتمل الكلام لان يكون فيه مجاز واضمار او نقل فقيل حمله
~~على المجاز او النقل اولى من حمله على الاضمارلكثرة المجاز وعدم احتياج
~~النقل الى قرينة فمثال المجاز مع الاضمار قوله لعبده الذي يولد مثله لمثله
~~المشهور على الاضمار من غيره هذا ابنى أي عتيق تعبيرا عن اللازم بالملزوم
~~فيعتق او مثل ابنى فى الثقة عليه فلايعتق فيكون من باب الاضمار ومثال النقل
~~والاضمار قوله تعالى {وحرم الربا} . فقال الحنفي أي أخذه وهو الزيادة في
~~بيع درهم بدرهمين مثلا فنظر الى الاضمار وقدمه على النقل لانه اولى منه
~~وقال الشافعى ومالك نقل الربا شرعا الى العقد فهو فاسد وان سقطت الزيادة فى
~~الصورة المذكورة ms129 مثلا والاثم فيها باق والتخصيص اولى من المجاز والنقل فاذا
~~احتمل الكلام لان يكون فيه تخصيص ومجاز وتخصيص ونقل فحمله على التخصيص
~~بخلاف المجاز فانه قد لايتعين بان يتعدد المجازولا قرينة تعين مجاز بعينه
~~قال المحقق البنانى مثال ذلك أي تعدد المجاز من غير قرينة تعين واحد بعينه
~~قول القائل والله لااشتري وقدقامت قرينة على عدم
# ارادة المعنى الحقيقي فبقى الكلام محتملا لارادة السوم او الشراء بالوكيل
~~وكل منهما مجاز ولا قرينة تعين احدهما دون الاخر واما اولوية التخصيص من
~~النقل فى صورة احتمال الكلام لهما فلسلامة التخصيص من نسخ المعنى الاول أي
~~ازالته بخلاف النقل مثال الكلام المحتمل لايكون فيه تخصيص ومجاز قوله: {ولا
~~تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه} . فقال الحنفى ومالك أي مما لم يتلفظ
~~بالتسمية عند ذبحه وخص منه الناسى لها فتحل ذبيحته وقال البنافعى مما لم
~~يذبح تعبيرا عن الذبح بما يقارنه غالبا من التسمية
# قال المحقق البنانى فهومجاز مرسل علاقته المجاورة فى الجملة اه. فلا تحل
~~ذبيحة المتعمد لتركها على الاول دون الثانى ومثال الكلام المحتمل للتخصيص
~~والنقل قوله تعالى قوله تعالى {وأحل الله البيع} . فقيل هو المبادلة مطلقا
~~أي صحيحا كان او فاسدا وخص الفاسد لعدم حله وقيل شرعا الى العقد المستجمع
~~لشروط الصحة قال الجلال المحلى: وهما قولان للشافعي فما شك في استجماعه لها
~~يحل ويصح على الأول لأن الأصل عدم فساده دون الثاني لأن الأصل عدم استجماعه
~~لها اه. وتعرض الناظم لاصل الترتيب عند التعارض في هذه الاشياء فافاد اولا
~~ان النقل يخالف الاصل كالمجاز فاذا احتمل اللفظ معناه الحقيقى والمجاز
# او المنقول فالاصل أي الراجح حمله على الحقيقي وان PageV01P083 # التخصيص اولى منهما وبعدهما المجاز والاضمار فهما اولى من النقل ويليهما
~~النقل حيث قال:
# وموضع مع النقل ينافي الأصلا ... ومنهما التخصيص جزما أولى
# وبعده المجاز والإضمار ... ساواه فهو الثالث المختار
# فالنقل بعده فالاشتراك ثم..
# قال شارحه الجلال السيوطى ولا يخفى مافى النظم من الزيادة عليه أي على
~~الاصل جمع الجوامع ms130 فان الذي في جمع الجوامع تضعيف القول بان المجاز اولى من
~~الاضمار ولا يعرف منه هل الارجح تقديم الاضمار او التساوي فانهما قولان
~~مقابله وفيه ان الخلاف يجري فى النقل مع الاضماروليس كذلك فالمعروف تقديم
~~الاضمار بلاخلاف كذا فى شرح العراقى وعبارة الناظم سالمة من ذلك مع مافيها
~~من الايضاح وحسن الترتيب اه. وقد سلك هذا المسلك العلامة ابن عاصم فى
~~الترتيب فذكر انه يقدم التخصيص على المجاز وهما على الاضمار وهو على النقل
~~وهو الاشتراك حيث قال:
# فقدم التخصيص ان تعاضا ... على المجاز واطرح تعارضا
# ثم على الاضمار ذين قدما ... كما على النقل الجميع قدما
# وقدم النقل وما تقدمه ... على اشتراك ولتكن ملتزمه
# فالترتيب حينئذ فى التقديم التخصيص فالمجاز فالاضمار فالنقل فالاشتراك
~~وازاد فى السعود عقب الترتيب المذكور النسخ حيث قال:
# وبعد تخصيص مجاز فيلي....الاضمار فالنقل على المعول
# فالاشتراك بعده النسخ جرى....لكونه يحتاط فيه أكثرا
# قال شارحه يعنى ان الاشتراك مقدم على ءاخر المراتب الذي هو النسخ لكون
~~النسخ يحتاط فيه اكثر لتصييره اللفظ باطلا فتكون مقدماته اكثر قاله فى
~~التنقيح وقد قال بعضهم
# يقدم تخصيص مجاز ومضمر.... ونقل تلا والاشتراك على النسخ اه والله اعلم
# وقد يكون بالشكل أو صفة ظاهرة أو باعتبار ما يكون قطعا أو ظنا لا احتمالا
~~وبالضد والمجاورة والزيادة والنقصان والسبب للمسبب والكل للبعض والمتعلق
~~للمتعلق وبالعكوس وما بالفعل على ما بالقوة)
# لابد فى صحة المجاز من العلاقة والاجاز استعمال كل لفظ لكل معنى مجاز
~~وذلك باطل فلذا ذكر الناظم ان العلاقة تقصد لحصول المجاز حيث قال: ثم ...
~~يأتي المجاز لعلاقات تؤم.
# نعم قال السمرقندي ان كانت علاقته غير المشابهة ف

### || AUTO مجاز مرسل

#  والا فاستعارة مصرحة وقال الخطيب فى تلخيص المفتاح ولابد من العلاقة
~~ليخرج الغلط والكناية ثم قال وال

### || AUTO مجاز مرسل

#  ان كانت علاقته غير المشابهة والافاستعارة كما قال فى الجوهرالمكنون:
# وال

### || AUTO مجاز مرسل

# .....أو استعارة فأما الأول
# فما سوى تشابه علاقته....
# فقول المصنف وقد يكون قال المحقق البنانى قال ms131 شيخ الاسلام قد للتحقيق اه.
~~أي لان كون المجاز لهذه المذكورات أي التى ذكرها المصنف كثير لا قليل أي
~~فيوجد المجاز من حيث العلاقة بالشكل كالفرس لصورته المنقوشة او صفة ظاهرة
~~كالاسد للرجل الشجاع دون الرجل الابخر قال المحقق البنانى وعبارة الاسنوي
~~فى شرحه النوع الثالث المشابهة وهى تسمية الشيء باسم ما يشابهه اما فى
~~الصفة وهوما
# اقتصرعليه الامام واتباعه كاطلاق الاسد على الشجاع او فى الصورة كاطلاقه
~~على الصفة المنقوشة فى الحائط اه اويكو المجاز باعتبار ما يكون فى المستقبل
~~اما قطعا نحو {إنك ميت} او يؤول اليه ظنا كالخمر للعصير وقيل ان ذا لغة
~~كماقال ناظم ملحة البيان:
# والاول نحو الخمر فى معنى العنب ... وقيل بل ذا لغة كما وجب
# ولايصح الاول الاحتمالى فى باب المجاز كالحرية وعبر الناظم عن الظن
~~بالغالب حيث قال:
# بالشكل أو ظاهر وصف يرعى ... أو باعتبار ما يكون قطعا
# أو غالبا اه.

PageV01P084

# فقوله بالشكل متعلق بياتى المجاز فى البيت قبله ويكون بالضد كالمفازة
~~للبرية المهلكة والمجاورة قال الجلال المحلى: كالراوية لظرف الماء المعروف
~~تسمية له باسم ما يحمله من جمل أو بغل أو حمار اه. والراوية هى القربة
~~ويكون بالزيادة قال الشيخ حلولو ومثاله عند بعضهم قوله تعالى {ليس كمثله
~~شيء} وقال الرهونى الكاف للتشبيه فلا مجاز والمقصود من الاية نفى من يشبه
~~ان يكون مثلا فضلا عن المثل حقيقة اه. والنقصان نحو {واسأل القرية} أي
~~أهلها قال الجلال المحلى: فقد تجوز أي توسع بزيادة كلمة او نقصها وإن لم
~~يصدق على ذلك حد المجاز السابق. وقيل يصدق عليه اه. وعدهما صاحب
~~الجوهرالمكنون ايضا من المجاز حيث قال:
# ومنه ما إعرابه تغيرا....بحذف لفظ أو زيادة ترى
# فلذا قال الخطيب فى تلخيص المفتاح وقد يطلق المجاز على كلمة تغير حكم
~~اعربها بحذف لفظ او زيادة لفظ كقوله تعالى (وجاء ربك) {واسأل القرية} وقوله
~~تعالى {ليس كمثله شيء} أي امر ربك واهل القرية وليس مثله شيء اه. والسبب
~~للمسبب نحو للأمير يد أي قدرة فهي ms132 مسببة عن اليد بحصولها بها والكل للبعض
~~نحو يجعلون أصابعهم في آذانهم أي أناملهم قوله والمتعلق بكسر اللام للمتعلق
~~بفتحها قال الجلال المحلى: {هذا خلق الله} أي مخلوقه ورجل عدل أي عادل اه.
~~قال المحقق البنانى والمراد بالتعلق المذكور اتصاف المتعلق بمعنى المتعلق
~~بالكسر وقيام ذلك المعنى به كما هو فى المثالين اه. وكذا عكس المذكورات بان
~~يذكر السبب كالموت مثلا ويراد السبب الذي هو المرض الشديد ويذكر البعض
~~ويرادالكل نحو فلان يملك مائة راس من الغنم ويذكر المتعلق بفتح اللام ويراد
~~المتعلق بكسره نحو نحو {بأيكم المفتون} أي الفتنة وقد يكون المجاز باطلاق
~~لفظ مابالفعل على ما بالقوة قال المحقق البنانى أي باطلاق لفظ الشيء المتصف
~~بصفة الفعل على الشيء المتصف بتلك الصفة بالقوة اه. وذلك كالمسكر للخمر فى
~~الدن قال الجلال السيوطى قال الزركشى وقد يقال برجوع هذه الاقول اولا
~~باعتباره ما يكون ولهذا اقتصر الصفى الهندي على هذه ولم يذكر تلك اه.
~~بخلافه هو فانه اقتصر فى النظم على تلك ولم يذكر هذه للاستغناء بها عنها
~~حيث قال:
# والنقص والمسبب ... والكل أي لبعضه والسبب
# والمتعلق وعكس الخمسة ... والضد والجوار ثم الآلة
# وهى قال فى شرح تسمية الشيء باسم ءالته وهومن زوائدي نحو
# واجعل لي لسان صدق أي ثناء حسنا واللسان ءالته اه. فلذاقال الخطيب فى
~~التخليص عاطفا على علاقات المجاز المرسل او آلته (واجعل لي لسان صدق في
~~الآخرين (84) أي ذكراحسنا اه. وذكرالالة وعدة من العلاقات فى الجوهرالمكنون
~~ناظمه قائلا فى المجاز المرسل:
# فما سوى تشابه علاقته......جزء وكل او محل آلته
# ظرف ومظروف مسبب سبب....وصف لماض أو مآل مرتقب
# (وقد يكون في الإسناد خلافا لقوم وفي الأفعال والحروف وفاقا لابن عبد
~~السلام والنقشواني ومنع الإمام الحرف مطلقا والفعل والمشتق إلا بالتبع ولا
~~يكون في الأعلام خلافا للغزالي في متلمح الصفة) ذكر فى هذ الموضع مسائل من
~~المجاز فيها اختلاف فافاد ان المجاز قديكو فى الاسناد قال المحقق البنانى
~~قال شيخ الاسلام مراده بالمجاز مطلقه لاماعرفه بما مراه. ms133 وتعرض له العلامة
~~ابن عاصم ايضا حيث قال
# ومنه ما يكون فى الافراد PageV01P085 # ومنه مايكون فى الاسناد. قال الجلال المحلى فى تصوير تعريفه: بأن يسند
~~الشيء لغير من هو له لملابسة بينهما نحو قوله تعالى {وإذا تليت عليهم آياته
~~زادتهم إيمانا} أسندت الزيادة وهي فعل الله تعالى للآيات المتلوة سببا لها
~~عادة اه. قال المحقق البنانى قال العلامة عرفه البيانيون باسناد الفعل
~~اومعناه الى ملابس له غيرماهو له بتأول اه. فلذا عرفه فى الجوهر المكنون
~~ثانيا بعد تعريفه الحقيقة العقلية اولا بقوله: والثان أن يسند للملابس.....
~~ليس له يبنى ك"ثوب لابس"
# قال فى التخليص وهو فى القرءان كثير {وإذا تليت عليهم آياته زادتهم
~~إيمانا} (يذبح أبناءهم) (ينزع عنهما لباسهما) قوله خلافا لقوم أي في نفيهم
~~المجاز في الإسناد منهم ابن الحاجب فانه يجعل المجاز فيما يذكر منه فى
~~المسند ومنهم من يجعله فى المسند اليه وهو السكاكى فيكون عنده استعارة
~~مكنية وقد يكون المجاز فى الافعال والحروف اصالة من غير اعتبار تجوز فى
~~المصدر بالنسبة للافعال وفى المتعلق بالنسبة للحروف قال المحقق البنانى
~~وحاصله ان الاصوليين يقولون بالتجوز في المشتق والحرف اصالة أي من غير
~~اعتبار تجوز فى المصدر والمتعلق بخلاف البيانيين فان التجوز فيما ذكر عندهم
~~انما هو بتبعية التجوز فى المصدر والمتعلق كما هو مقرر اه. فلذا قال ناظم
~~ملحة البيان مشيرا للاستعارة التبعية عند البيانيين:
# فتلك فى المشتق تجري بعد ان ... بمصدر تجري ولو بقرن ان
# كما بمطلق لمعنى الحرف اشتققتا ... واستعرا لحرف الذي اردتا
# وخالف العصام هذ القولا.... وقال بالتشبيه ليس الا
# ووفاقا هنا عند الاصوليين لابن عبد السلام والنقشوانى مثاله فى الافعال
~~قوله تعالى: {ونادى أصحاب الجنة} أي ينادي فاستعمل الماضى فى المستقبل
~~لتحقق الوقوع قال المحقق البنانى فيكون مجازا علاقته الملزومية لاستلزام
~~وقوع الشيء فيما مضى تحقق وقوعه اه. وقوله تعالى {واتبعوا ما تتلوا
~~الشياطين} أي تلته فاستعمل المستقبل فى الماضى لاستحضار تلك الصورة الماضية
~~ومثاله فى الحروف {فهل ترى لهم من باقية} أي ms134 ما نرى فجاء الاستفهام مكان
~~النفى بجامع عدم التحقق فى كل فيكون مجازا علاقته الملزومية لاستلزام
~~الاستفهام عن الشيئ عدم تحققه ومنع الامام الفخر الرازي مجاز الافراد فى
~~الحرف مطلقا لابالذات كمايقول الاصوليون ولا بالتبع كما يقول البيانيون قال
~~لان الحرف لا يفيد الا بضمه الى غيره فان ضم الى ماينبغى ضمه اليه فمجاز فى
~~الاسناد والتركيب لا فى المفرد والكلام انما هو فى المجاز المفرد اللغوي
~~اذمجاز الاسناد عقلى ومنع ايضا المجاز فى الفعل والمشتق كاسم الفاعل فقال
~~لايكون فيهما مجاز الا بالتبع للمصدر اصلهما فلا يدخلهما الا بالتبع له فان
~~تجوز فيه تجوز فيهما والا فلا قال الجلال المحلى واعترض عليه بالتجوز
~~بالفعل الماضى عن المستقبل وبالعكس من غير تجوز فى اصلهما وبان الاسم
~~المشتق يراد به الماضى والمستقبل مجازا من غير تجوز فى اصله وكان الامام
~~فيما قاله نظر الى الحدث مجردا عن الزمان اه. فلذا تعرض الناظم لاصل
~~المسالة قائلا:
# وصحة المجاز في الإسناد ... والفعل والحروف باعتماد
# والفخر في الحروف مطلقا منع ... والفعل والمشتق إلا بالتبع
# ولايكون المجاز فى الاعلام اذ لابد فى المجاز من علاقة ولاعلاقة فى
~~الاعلام فلذا قال فى الجوهر المكنون:. ومنعت في علم لما اتضح
# فان PageV01P086 # وجدت كمن سمى والده مباركا لماظنه فيه من البركة فليس مجازا ايضا اذ
~~لوكان لذلك لا امتنع اطلاقه بعد زوالها خلافا للغزالى فى متلمح الصفة بفتح
~~الميم الثانية كالحرث والاسود فقال انه مجاز لانه لايراد منه الصفة وقد كان
~~قبل العلمية موضوعا للفرق بين النوات كزيد وعمرو فلذا قال الناظم:
# والمنع في الأعلام عن ذي معرفه ... وقيل إلا متلمح الصفه
# (ويعرف بتبادر غيره إلى الفهم لولا القرينة وصحة النفي وعدم وجوب الاطراد
~~وجمعه على خلاف جمع الحقيقة وبالتزام تقييده وتوقفه على المسمى الآخر
~~والإطلاق على المستحيل) ذكروا لما تميز به

### || AUTO المجاز علامات يعرف بها

#  فيعرف المعنى المجازي اللفظ بتبادر غيره منه الى الفهم لولا القرينة اذ
~~المعنى الحقيقي الاصيل هو الاصل والمعني المجازي الدخيل هو ms135 الفرع فلا ينتقل
~~عن المعنى الاصلى الحقيقي الى المعنى الفرعى المجازي الابالدليل الذي هو
~~القرينة الصارفة عن الاصل فلذا قال السعود:
# وبالتبادر يرى الأصيل.....إن لم يك الدليل لا الدخيل
# واورد على ذلك المجاز الراجح على الحقيقة واجيب بانه نادر فلا يقدح اذ
~~الغالب ان المتبادر الحقيقة فلذازادها الناظم على المصنف حيث قال:
# ويعرف المجاز من تبادر ... سواه للأفهام غير النادر
# وكذا من علاماته صحة النفى مع صدقة فى الواقع كقولك فى البليد هذا حمار
~~فانهم يصح ان يقال ليس بحمار وكذا من علاماته عدم وجوب الاطراد فلا يطرد
~~اصلا فى بعض المواضع كما في {واسأل القرية} أي أهلها فلا يقال واسأل البساط
~~أي صاحبه وان جاز اطراده فى بعضها كما فى الاسد للرجل الشجاع فيصح فى جميع
~~جزئياته الاانه من غير وجوب بخلاف المعنى الحقيقي فيجب اطراده فى جميع
~~جزئياته قال شارح السعود ان وسم اللفظ بالانفراد أي عرف بعدم الترادف والا
~~فلايجب الاطراد لجواز التعبير بكل من المترادفين مكان الاخر مع ان كلا
~~منهما حقيقة لا مجاز فلذا قال فى نظمه عاطفا على علامات المجاز: وعدم النفي
~~والاطراد.....إن وسم اللفظ بالانفراد
# وقال فيه الناظم ايضا:
# .. وليس بالواجب أن يطردا. وكذا يعرف المجاز بجمع اللفط الدال عليه خلاف
~~جمع الحقيقة كالامر بمعنى الفعل مجازا يجمع على اوامر فلذا قال الناظم:
~~وصحة النفي وجمعه على ... خلاف أصله
# أي وهو جمع لفظ المعنى الحقيقي كما يعرف بالتزام تقييد اللفظ الدال عليه
~~كجناح الذل أي لين الجانب ونار الحرب أي شدته فان الجناح والذل يستعملان فى
~~معناهما الحقيقي من غير قيد بخلاف المشترك من الحقيقة فانه يقيد من غير
~~لزوم كالعين الجارة فلذا قال الناظم:
# ولزوما قيدا ...
# ...وقال فى ذا وما قبله ناظم السعود:
# وواجب القيد وما قد جمعا....مخالف الأصل مجازا سمعا
# وكذا يعرف المجاز بتوقفه فى اطلاق اللفظ عليه على المسمى الاخر أي المعنى
~~الحقيقي اما لفظا نحو {ومكروا ومكر الله} او تقديرا نحو قل الله أسرع مكرا
~~فان مكرهم لم يتقدم ms136 له ذكر لكن تضمنه المعنى والحقيقة لايتوقف استعمالها
~~على غيرها والتقسيم الى اللفظ والتقدير من زيادات الناظم على المصنف حيث قال:
# ووقفه على المسمى الآخر ... إما على التقدير أو في الظاهر
# وهو المسمى عند اهل البديع بالمشاكلة المعرف لها صاحب التلخيص بقوله وهى
~~ذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه فى صحبته تحقيقا او تقدير اه. ومثل له بقول الشاعر
# قالوا اقترح لنا شيأ نجد لك طبخه ... قلت اطبخوا لى جبة وقميصا
# فالمعنى المجازي حينئذ الذي هو ضد المعنى PageV01P087 # الحقيقي يعرف اللفظ فى الاستعمال على المسمى الاخر الحقيقى وكذا يعرف
~~المعنى المجازي بكون اطلاق اللفظ عليه اطلاقاعلى المستحيل عليه ذلك الاطلاق
~~نحو {واسأل القرية} اطلق سؤال القرية على معنى هو استفهام وهو مستحيل
~~فاستحالته يعرف بها ان المراد استفهام اهلها فلذاقال الناظم: وأن يستعملا
# في المستحيل. وقال فى السعود فيه وفيما قبله:
# والضد بالوقف في الاستعمال....وكون الاطلاق على المحال
# (والمختار اشتراط السمع في نوع المجاز وتوقف الآمدي) أي والمختار اشتراط
~~السمع فى كل من انواع المجاز كالسببية والكلية والجزئية الى غير ذلك من
~~بقية العلاقات فاذا سمع المجاز فى صورة نوع منه كالسببية مثلا جاز التجوز
~~فى صور هذالنوع وكذا القول فى باقى الانواع وقيل لايشترط ذلك بل يكتفى
~~بالعلاقة التى نظروا اليها فيكفى السماع فى نوع قال الجلال المحلى: لصحة
~~التجوز في عكسه مثلا اه.
# قال الجلال السيوطى وهذا ماصححه ابن الحاجب ووقف الامدي فى الاشتراط
~~وعدمه وافاد الناظم فى شرحه انهم اجمعوا على ان العلاقة لا يعتبر شخصها بان
~~لا تستعمل الافى الصور التى استعملتها العرب فيها وعلى انه لا بد من جنسها
~~فلذاقال:
# والسمع في نوع المجاز مشترط ... وقيل بالوقف وقيل الجنس قط
# وذكرها قبل على المجاز فى الاسناد فقدها على هذه المسألة قال هناك انسب
~~كماقال العراقى من تاخيرها فى الاصل على المسائل الاتية اه. والله اعلم
~~(مسألة:  المعرب لفظ غير علم استعملته العرب في معنى وضع له في غير لغتهم
~~وليس في القرآن وفاقا للشافعي وابن جرير ms137 والأكثر) بعد ان تكلم المصنف على
~~المجاز ذكر عقبه الكلام على المعرب لشبهه به من حيث ان العرب استعملته فى
~~غير مالم يوضع له كاستعماله المجاز فيما لم يوضع له ابتداء وعرفه بقوله لفظ
~~غير علم الخ
# فخرج بقوله غير علم الاعلام كابراهيم واسماعيل فانها لاتسمى معربا على
~~مشي عليه المصنف هنا قال شارح السعود بعد ان ذكر ان الاعلام من المعرب
~~كاسماعيل ويوسف لاجماع النحاة على انه ممنوع من الصرف للعلمية والعجمة أي
~~كما قال ابن مالك فى الخلاصة
# والعجمى الوضع والتعريف مع ... زيد على الثلا ث صفه امتنع
# قال ويحتمل ان لا يسمى معربا كما مشى عليه ابن السبكى فى جمع الجوامع حيث
~~قال المعرب لفظ غير علم وقد مشى فى شرح على انه منه ويجاب على الاحتمال
~~الثانى بان الاجماع المذكور لايقتضى كونها معربا لجواز اتفاق اللغات فيها
~~وانما اعتبرت عجمتها حتى منعت من الصرف لاصالة وضعها أي سبقها فى ذلك وكون
~~وضعها اشبه بطريقة العجم فى الوضع فلذا ذكر فى نظمه ان كان منه أي ان كان
~~العلم من المعرت حيث قال:
# ما استعملت فيما له جا العرب.....في غيرما لغتهم معرب
# ما كان منه مثل إسماعيل.....ويوسف قد جاء في التنزيل
# إن كان منه. قال الجلال السيوطى فى شرحه عند قوله فى النظم:
# واللفظ إذ ما استعملته العرب ... فيما له لا عندهم معرب
# وهل تسمى بذلك الاعلام يحتمل ذلك كما مشى عليه ابن السبكى فى شرح المختصر
~~ويحتمل ان لا كما مشى عليه فى جمع الجوامع وخرج بقول المصنف استعملته العرب
~~الخ الحقيقة والمجاز فان كلا منهما استعملته فيما وضع له فى لغتهم وليس
~~المعرب الذي هو غير علم فى القرءان وفاقا للاكثر ونص عليه الشافعى واشتد فى
~~الرسالة نكيره على من خالفه ونصره PageV01P088 # القاضى ابوبكر فى التقريب وابن جرير الطبري فى تفسيره فلذاقال الناظم:
# وليس في القرآن عند الأكثر ... كالشافعي وابن جرير الطبري
# وذكر ناظم السعود ايضا ان راي الاكثر والشافعى اعتقادهم نفى وقوع المعرب
~~المنكر ms138 فى القرءان اذ لو كان فيه لااشتمل على غيرعربي فلذاقال: واعتقاد
~~الأكثر....والشافعي النفي للمنكر
# وقيل انه كاستبرق فارسية للديباج الغليظ وقسطاس رومية للميزان ومشكاة
~~هندية للكوة التى لاتنفذ فلذا قال العلامة ابن عاصم:
# كما اتى معرب اللغات.... فيه كاستبرق والمشكاة
# قال الشيخ حلولو والظاهر ان المسالة لا ينبنى عليها فقه ولا يستعان بها
~~فيه وانما هو خلاف لفظى اه. قال شارح السعود حتى يعود الدر بفتح الدال وهو
~~اللبن فى الضرع فلذا قال فى نظمه:
# وذاك لا يبنى عليه فرع....حتى أبى رجوع در ضرع
# (مسألة: اللفظ إما حقيقة أو مجاز أو حقيقة ومجاز باعتبارين والأمران
~~منتفيان قبل الاستعمال) اللفظ قبل الاستعمال لا يوصف بكونه حقيقة ولا مجاز
~~لاشتراط الاستعمال فى كليهما وبعد الاستعمال اما ان يكون حقيقة فقط او مجاز
~~فقط كالاسد للحيوان المفترس او للرجل الشجاع او حقيقة ومجاز باعتبارين كان
~~وضع لغة لمعنى عام ثم خصه الشرع او المعرف بنوع منه قال الجلال المحلى
~~كالصوم فى اللغة للامساك خصه الشرع بالامساك والدابة فى اللغة لكل ما يدب
~~على الارض خصها العرف بذات الحوافر واهل العراق بالفرس فاستعماله فى العرف
~~العام حقيقة لغوية مجاز شرعى او عرفى وفى الخاص بالعكس أي حقيقة شرعية او
~~عرفية مجاز لغوي ويمتنع كونه حقيقة ومجاز باعتبار واحد للتنافى بين الوضع
~~ابتداء وثانيا اه. فلذا قال فى السعود:
# وهو حقيقة أو المجاز ... وباعتبارين يجي الجواز
# وهمااعنى الحقيقة والمجاز منتفيان عن اللفظ قبل الاستعمال كماتقدم ءانفا
~~اذ الاستعمال ماخوذ فى احدهما فاذا انتفى انتفيا وقد افاد الناظم هذه
~~الاقسام قائلا:
# اللفظ أقسام حقيقة فقط ... أو فمجاز أو كليهما ضبط
# بجهتين اعتبرا أو لا ولا ... وذلك اللفظ الذي ما استعملا
# (ثم هو محمول على عرف المخاطب ففي الشرع الشرعي لأنه عرفه ثم العرفي
~~العام ثم اللغوي وقال الغزالي والآمدي في الإثبات الشرعي وفي النفي الغزالي
~~مجمل والآمدي اللغوي) أي ثم اللفظ محمول على عرف المخاطب بكسر الطاء الشارع
~~او اهل العرف او اللغة فاللفظ الوارد فى ms139 مخاطبة الشارع يحمل على المعنى
~~الشرعى وان كان له معنى عرفى او لغوي او هما لان المعنى الشرعى اصطلاح
~~الشرع وذلك لان النبىء صلى الله عليه وسلم بعث للاسماء الشرعيات فلذاقال
~~الناظم:
# ثم على عرف المخاطب احمل ... ففي خطاب الشرع للشرع اجعل
# ثم اذا لم يكن معنى شرعى او كان وصرف عنه صارف فالمحمول عليه المعنى
~~العرفى العام الذي يتعارفه جميع الناس ثم اذا لم يكن للمعنى عرف عام او كان
~~وصرف عنه صارف فالمحمول عليه المعنى اللغوي لتعينه فلذاقال الناظم بعد ان
~~ذكر تقديم المعنى الشرعى:
# فالعرف ذي العموم ثم اللغوي ...
# وتعرض فى السعود لترتيب الثلاثة قائلا:
# واللفظ محمول على الشرعي ... إن لم يكن فمطلق العرفي
# فاللغوي على الجلي.
# وقال الغزالى والامدي فيما له معنى شرعى ومعنى لغوي المعنى الذي يحمل
~~عليه فى الاثبات الشرعى وفق ما تقدم من تقديمه فلذا قال الناظم:
# .. وقيل في الإثبات للشرع قوي
# وقال الغزالى فى PageV01P089 # النفى اللفظ مجمل أي لم يتضح المراد منه حيث انه لا يمكن حمله على الشرعى
~~لوجود النفى أي النهى وعدل عنه مع ارادته لمناسبة النفى الاثبات والاعلى
~~اللغوي لان النبيء صلى الله عليه وسلم بعث لبيان الشرعيات وقال سيف الدين
~~الامدي المعنى الذي يحمل عليه هو اللغوي الشرعي بالنهى قال الناظم:
# واللغوي النهي والإجمال ... رأيان للسيف مع الغزالي
# قال الجلال المحلى: مثال الإثبات منه حديث مسلم عن {عائشة قالت دخل علي
~~النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم شيء قلنا لا قال فإني إذا
~~صائم} فيحمل على الصوم الشرعي فيفيد صحته وهو نفل بنية من النهار ومثال
~~النهي منه حديث الصحيحين {أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين يوم
~~الفطر ويوم النحر} وسيأتي في مبحث المجمل خلاف في تقدم المجاز الشرعي على
~~المسمى اللغوي. اه. قال المحقق البنانى مثاله قوله صلى الله عليه وسلم
~~الطواف بالبيت صلاة فقد اجتمع فيه مجاز شرعي وحقيقة لغوية فقيل يحمل على
~~المجاز الشرعي وقيل يحمل على الحقيقة ms140 اللغوية اه. قال الجلال السيوطى فى
~~شرحه وهو مجمل لتردده بين المجاز الشرعى والمسمى اللغوي اقوال حكاها فى جمع
~~الجوامع فى مبحث المجمل بلا ترجيح ورجح منها الاول فى شرح المختصر كما نبهت
~~على ترجيحه من زيادتى ونقلت المسالة الى هنا لانه انسب واوفق للاختصار اه.
~~والزيادة التى ذكرها فى المسالةهناهى قوله فى النظم:
# ثم على الأول إن تعذرا ... حقيقة ففيه خلف قررا
# رد إليه بالمجاز في القوي ... وقيل مجمل وقيل اللغوي
# (وفي تعارض المجاز الراجح والحقيقة المرجوحة أقوال ثالثها المختار مجمل)
~~قال الجلال السيوطى قد يغلب استعمال المجاز على الحقيقة بحيث لا تهجر فيكون
~~راجحا وهى مرجوحة فاذا تعارضافاقوال اه. قال الجلال المحلى: قال أبو حنيفة
~~الحقيقة أولى في الحمل لأصالتها وأبو يوسف المجاز أولى لغلبته اه. قال
~~العلامة ابن عاصم فى مهيع الوصول:
# وان يعارض راجح المجاز ... حقيقة بالعكس لاتواز
# فقدم النعمان للحقيقة.... مخالفا تلميذه طريقه
# والقول الثالث وهو المختار نقله الصفى الهندي عن الشافعى وجزم به الامام
~~الفخر الرازي فى المعالم تساوي القولين فيصير اللفظ مجملا فلايحمل على واحد
~~منهما الا بقرينة لرجحان كل منهما من وجه اذلم يوجد صارف لواحد منهما
~~لاصالة الحقيقة وغلبة المجاز فيتوقف لوجود القرينة الدالة على واحد منهما
~~فلذا قال العلامة ابن عاصم:
# وقال فخر الدين بالتوقف ... اذ لم يجد لواحد من مصرف
# مثاله حلف لا يشرب من هذا النهر فالحقيقة المتعاهدة الكرع منه بفيه كما
~~يفعل كثير من الرعا والمجاز الغالب الشرب بما يغترف منه كالاناء والحال انه
~~لم ينو شيأ فهل يحنث بالاول دون الثانى اوالعكس اولا يحنث لابالاول دون
~~الثانى ولا بالثانى دون الاول الاقوال المتقدمة وافاد الجلال السيوطى زيادة
~~على المصنف ان محل هذه الاقوال حين لا يعن أي يعرض هجر الحقيقة بالكلية
~~والا يقدم المجاز عليها فلذا قال فى النظم متعرضا لاصل المسالة:
# وإن مجاز راجح قد عارضا ... حقيقة مرجوحة فالمرتضى
# ثالثها الإجمال إذ لا هجر عن..
# وتكلم عليها أي على الحقيقة المهجورة ناظم السعود ايضا فافاد ms141 انها اذا
~~اميتت أي هجرت بالكلية قدم المجاز عليها باتفاق الاثبات أي العلماء حيث قال
~~معيدا الضمير على المجاز:
# أجمع إن حقيقة تمات....على التقدم PageV01P090 # له الأثبات اه. قال الجلال المحلى: كمن حلف لا يأكل من هذه النخلة فيحنث
~~بثمرها دون خشبها الذي هو الحقيقة المهجورة حيث لا نية
# وتكلم ناظم السعود ايضا على اصل المسالة وافاد ان القرافى انتخب ما
~~انتخبه ابو يوسف تلميذ النعمان من تقديم المجاز الغالب على الحقيقة
~~المرجوحة حيث قال:
# وحيثما قصد المجاز قد غلب....تعيينه لدى القرافي منتخب
# ومذهب النعمان عكس ما مضى....والقول بالإجمال فيه مرتضى
# تكميل فيما يلزم تقديمه من المعنى الراجح على المعنى المرجوح المحتمل
~~للفظ وتعرض لذلك شارح السعود بقوله كالتاصيل فانه مقدم على الزيادة فيحمل
~~عليه دونها كقوله تعالى:
# لا أقسم بهذا البلد (1) قيل زائدة وقيل لانافية وكذا يقدم الاستقلال على
~~الاضمار كقوله تعالى أن يقتلوا أو يصلبوا الاية قال الشافعى يقتلون ان
~~قتلوا او تقطع ايديهم ان سرقوا ونحن نقول الاصل عدم الاضمار أي الحذف وكذا
~~يقدم التاسيس على التاكيد كقوله تعالى:
# فبأي آلاء ربكما تكذبان (16) من اول السورة الى ءاخرها فتحمل الالاء فى
~~كل موضع على ما تقدم قبل لفظ ذلك التكذيب فلا يتكرر منها لفظ وكذا يقال فى
~~سورة والمرسلات فيحمل على المكذبين بما ذكر قبل كل لفظ وكذا يقدم العموم
~~على الخصوص قبل البحث عن المخصص عند اكثر المالكية وكذا يقدم البقاء على
~~النسخ وكذا الافراد عن ضده الذي هو الاشتراك فجعل النكاح مثلا لمعنى واحد
~~وهوالوطء ارجح من كونه مشتركا بينه وبين سببه الذي هو العقد وكذا يقدم
~~الاطلاق على التقييد وكذا يقدم الترتيب على التقديم والتاخير أي فيبقى
~~الترتيب على حاله بدون تغيير له اه. باختصار فلذاقال فى نظمه مشبها بما
~~يلزم تقديمه على غيره:
# كذاك ما قابل ذا اعتلال ... من التأصل والاستقلال
# من تأسس عموم وبقا....الافراد والإطلاق مما ينتقى
# كذاك تر تيب لإيجاب العمل ... بما له الرجحان مما يحتمل
# (وثبوت حكم مثلا يمكن كونه مرادا ms142 من خطاب مجازا لا يدل على أنه المراد
~~منه بل يبقى الخطاب على حقيقته خلافا للكرخي والبصري) أي وثبوت حكم
~~بالاجماع مثلا يمكن كون ذلك الحكم مراد من خطاب لكن يكون ذلك الخطاب فى ذلك
~~المراد الذي هو الحكم المذكور مجاز فانه لا يدل الثبوت المذكور على ان
~~الحكم المجازي المذكور المراد من الخطاب على حقيقته لعدم الصارف عنها خلافا
~~للكرخى من الحنفية والبصري من المعتزلة مثاله وجوب التيمم على المجامع
~~الفاقد للماء إجماعا يمكن كونه مرادا من قوله تعالى {أو لامستم النساء فلم
~~تجدوا ماء فتيمموا} لكن على وجه المجاز لأن الملامسة حقيقة في الجس باليد
~~مجاز في الجماع وهو اختيارالكرخي
# والبصري او يبقى الخطاب على حقيقته فى اللمس باليد ويكون مستند الجماع
~~دليلا ءاخر وبه قال الامام فى المحصول وهو مذهب القاضى عبد الجبار واختاره
~~المصنف قال الشيخ حلولو وهذالخلاف فى المثال المفروض انما هو محمول على
~~القول بامتناع حمل اللفظ على حقيقته ومجازه واما على صحته كما قال الشافعى
~~فلا يختلف فى ذلك اه. وصحة استعماله فيهما زاده الناظم على المصنف حين
~~يتكلم على المسألة بقوله:
# . وكون حكم ثابت يمكن أن.
# يراد من لفظ مجازا لا يدل ... على اعتبار أنه المراد بل
# يبقي على الحقيقة الخطاب ... إن لم يجوز ذلك الصواب
# فالصواب المشاراليه هو استعمال اللفظ فى معنييه والله اعلم
# (مسألة:  الكناية لفظ استعمل في معناه مرادا منه لازم PageV01P091 # المعنى فهي حقيقة فإن لم يرد المعنى وإنما عبر بالملزوم عن اللازم فهو
~~مجاز) قال شارح السعود قسم اهل البيان الكلام الى صريح وكناية وتعريض فى
~~هذه الاشياء لهم وانما اخذه غيرهم منهم والمجاز من الصريح اه. وعرفها
~~المصنف بقوله: لفظ استعمل في معناه مرادا منه لازم المعنى وذلك نحو زيد
~~طويل النجاد مرادامنه طول القامة اذ طولها لازم لطول النجاد أي حمايل السيف
~~فهى حقيقة لاستعمال اللفظ فى معناه وان اريد منه اللازم فلذا قال الناظم:
# اللفظ إن أطلق في معناه ثم ... أريد منه لازم المعنى فسم ms143
# كناية وهو حقيقة جرى.. وقال فى السعود:
# بل حقيقة لما يجب.
# من كونه فيما له مستعملا ...
# وعرفها الخطيب فى التخليص بقوله

### || AUTO الكناية

#  لفظ اريد به لازم معناه مع جواز ارادته معه اه. وقال فى الجوهر المكنون
~~معرفا لها:
# لفظ به لازم معناه قصد....مع جواز قصده معه يرد
# إلى اختصاص الوصف بالموصوف ... ك"الخيرفي العزلة ياذا الصوفي "
# وعرفهابذالتعريف ايضا فى السعود كما عرفها بالتعريف السابق للمصنف حيث قال:
# مستعمل في لازم لما وضع ... له وليس قصده بممتنع
# نعم تعريفها بماذكر لا تكون حقيقة لاستعمالها فى غيره ماوضعت له ولامجاز
~~لمنع صاحب هذالمذهب فى المجاز ارادة المعنى الحقيقى مع المجاز فلذا قال فى
~~السعود: فاسم الحقيقة وضد ينسلب..
# وقال بعضهم ان

### || AUTO الكناية

#  مجاز اذهى لفظ مستعمل فى كلا المعنيين يعنى الحقيقي ولازمه فلذا قال فى
~~السعود:..والقول بالمجاز فيه انتقلا
# لأجل الاستعمال في كليهما..
# والمصنف عنده تبعا لوالده هي من باب الاصل أي الحقيقة لاستعمال اللفظ فى
~~معناه وارادة اللازم واما اذالم يرد المعنى باللفظ انما عبر بالملزوم
~~فاللفظ حينئذ فرع أي مجازحيث انه لم يقصد منه المعنى الحقيقي بل اللازم فقط
~~فلذا حكاه فى السعود عن تاج الدين مصنفا تبعا لوالده رحمهما الله حيث
~~قال:..والتاج للفرع والاصل قسما.
# مستعمل في أصله يراد....لازمه منه ويستفاد
# حقيقة والأصل حيث ما قصد....بل لازم فذاك أولا وجد
# فهى حينئذ اما حقيقة او مجاز فاذا قلت زيد كثير الرماد فان اردت معناه
~~ليستفاد منه الكرم فهو حقيقة وان لم ترد المعنى وانما عبرت بالملزوم الذي
~~هو كثرة الرماد عن اللازم الذي هو الكرم كان مجاز حيث انه استعمل اللفظ فى
~~غير ما وضع له فلذا قال الناظم:
# . أو لم يرد معنى ولكن عبرا
# عن لازم منه بملزوم فذا.. ... يجري مجازا في الذي السبكي احتذى
# والذي حكاه زيادة على المصنف ثلاثة اقوال فقيل انه حقيقة اليه ذهب ابن
~~عبد السلام فقال انه الظاهر لانها استعملت فيما وضعت له فاريد بها الدلالة
~~على غيره الثانى انها مجاز الثالث ms144 انها لا حقيقة ولا مجاز واليه ذهب صاحب
~~التلخيص كماتقدم عنه ءانفا لمنعه فى المجاز ان يراد المعنى الحقيقي مع
~~المجازي وتجويز ذلك فيها فلذاقال فى النظم حاكيا الثلاثة:
# ومن لم يقل مجاز أو حقيقة ... أو لا ولا كل لديه حجة
# (والتعريض لفظ استعمل في معناه ليلوح بغيره فهو حقيقة أبدا) التعريض عند
~~المصنف ليس من اقسام

### || AUTO الكناية

#  بخلافه عند السكاكى لقول الخطيب فى التلخيص السكاكى

### || AUTO الكناية

#  تتفاوت الى تعريض وتلويح ورمز واشارة وايماء اه. قال الجلال السيوطى سمى
~~تعريضا لفهم المعنى من عرض اللفظ أي جانبه كقول من يتوقع صلة والله انى
~~محتاج فانه تعريض بالطلب مع انه لم يوضع له لا حقيقة ولامجاز ومن امثلة
~~التعريض قول المعرض بالخطبة فى العدة PageV01P092 # انى فيك لراغب فانه دال على معنى الرغبة حقيقة وعلى الخطبة تلويحا وقوله
~~فهو حقيقة ابدا أي لان اللفظ فيه لم يستعمل فى غير معناه بخلافه فى الكناية
~~فلذاقال الناظم:
# وإن لتلويح سواه قصدا ... تعريضهم ليس مجازا أبدا
# قال المحقق البنانى ماذكره المصنف من ان التعريض بالنسبة لمعناه الاصلى
~~حقيقة ابدا طريقة لبعض البيانين وذهب آخرون الى ان التعريض بالنسبة للمعنى
~~الاصلى قد يكون حقيقة وقد يكون مجازا اه. أي فكما يكون فى الحقيقة الاصل
~~يكون فى المجاز الفرع قال شارح السعود لكن لا من جهة الوضع الحقيقي
~~اوالمجازي بل من معونة السياق والقرائن وذلك الغير هو المعنى المعرض به وهو
~~المقصود الاصلى فلذا قال فى نظمه:
# وسم بالتعريض مااستعمل في ... أصل أو الفرع لتلويح يفي
# للغير من معونة السياق ...
# ومثل فى التلخيص لوقوعه مجازا حيث قال ثم قال أي السكاكى والتعريض قد يكو
~~مجازا كقولك آذيتنى فستعرف وانت تعرف انسانا مع المخاطب دونه قال وان
~~اردتها جميعا كان كناية ولا بد فيهما من قرينة اه. نعم قال فى شرح السعود
~~لفظ التعريض لا بد ان يكون مركبا قاله حائز وقصب السبق فى الفن كابن الاثير
~~يعنى تركيبا اسناديا فلذا قال فى نظمه:
# ... وهو مركب ms145 لدى السباق.

### | AUTO الحروف

### || AUTO (أحدها إذن

#  قال سيبويه للجواب والجزاء قال الشلوبين دائما والفارسي غالبا) أي هذا مبحث

### | AUTO الحروف

#  التى يحتاج الفقيه أي المجتهد الى معرفة معانيها لكثرة وقوعها فى الادلة
~~واراد ب

### | AUTO الحروف

#  ما يشمل الاسماء والافعال قال الصفار فى شرح كتاب سيبويه ان الحرف يطلقه
~~سيبويه على الاسم والفعل اه. قال الجلال المحلى: في خط المصنف عدها بالقلم
~~الهندي اختصارا في الكتابة. وفي بعض النسخ بالقلم المعتاد اه. ولنمش عليه لوضوحه

### || AUTO أحدها إذن

#  من نواصب المضارع كما قال ابن مالك: ونصبوا بإذن المستقبلا...
# قال سيبويه للجواب والجزاء قال الشلوبين دائما وهو بفتح اللام وضمها لقب
~~الاستاذ ابى على وهى بلغة الاندلس الابيض الاشقر وقال الفارسي غالبا اذ قد
~~تتمحض للجواب فقط فلذا قال الناظم:
# إذن جوابا وجزاء صاحبا ... فقيل دائما وقيل غالبا

### || AUTO (الثاني إن

#  للشرط والنفي والزيادة الثالث أو للشك والإيهام والتخيير ومطلق الجمع
~~والتقسيم وبمعنى إلى والإضراب كبل قال الحريري والتقريب نحو ما أدري أسلم
~~أو ودع) الثانى ان بكسر الهمزة وسكون النون للشرط أي لتعليق حصول مضمون
~~جملة بحصول مضمون أخري نحو {إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف} والنفي {إن
~~أردنا إلا الحسنى}
# والزيادة نحو ما إن زيد قائم فلذا قال الناظم ك
# للشرط إن والنفي والزيادة..
# وافاد العلامة ابن عاصم انها تكون للنفى والشرطية كماان ان بالفتح تكون
~~تفسيرية ومصدرية وان كل واحدة منهما تقع زائدة مؤكدة وذات تخفيف من المشددة
~~واذا شددت احداهما فتكون للتاكيد حيث قال
# وان لتفسير ومصدرية.....كذاك لنفى اوشرطية
# كلتاهما زائدة مؤكدة ... وذات تخفيف من المشددة
# كذاك ان حالة التشديد ... بالفتح او بالكسر للتاكيد

### || AUTO الثالث او

#  من حروف العطف للشك من المتكلم نحو {قالوالبثنا يوما أو بعض يوم}
~~والإيهام على السامع نحو وإنا PageV01P093 # وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين والتخيير بين المعطوفين سواء
~~سواء امتنع الجمع بينهما نحو خذ من مالي ثوبا أو دينارا أم
# جائزا جاز نحو جالس الحسن او ms146 ابن سيرين ومطلق الجمع كالواو
# كماقال ابن مالك فى الخلاصة
# وربما عاقبت الواو إذا......لم يلف ذو النطق للبس منفذ
# والتقسيم نحو: الكلمة اسم أو فعل أو حرف قال الجلال السيوطى ولم يذكره أي
~~ابن مالك فى التسهيل ولا شرحه بل قال تاتى للتفريق المجرد من الشك او
~~الابهام والتخيير قال وهذا اولى من التعبير بالتقسيم
# لان استعمال الواو فيه اجود اه. وبمعنى الى نحو لألزمنك أو تقضيني حقي أي
~~إلى أن تقضينيه والإضراب كبل نحو {وأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون} فلذا
~~قال ابن مالك فى الخلاصة:
# خير أبح قسم بأو وأبهم......واشكك وإضراب بها أيضا نمي
# قال الحريري والتقريب نحو ما أدري أسلم أو ودع هذا يقال لمن قصر الزمن
~~بين وداعه وسلامه فلذا قال الناظم:
# أو.. والشك والإبهام أو أفادت
# ومطلق الجمع وللتفصيل ... وأنكر التقسيم في التسهيل
# وكإلى وبل وللتخيير ... كذا لتقريب لدى الحريري
# واما الثانية في قول ابن مالك فى الخلاصة:
# ومثل أو في القصد إما الثانيه...... في نحو إما ذي وإما النائيه
# تحال على او فى المعانى المتفق عليها فيها قال العلامة ابن عاصم:
# اما لتخيير لدي الاعلام ... او شك او تنويع او ابهام

### || AUTO (الرابع أي

#  بالفتح والسكون للتفسير ولنداء القريب أو البعيد أو المتوسط أقوال) أي

### || AUTO الرابع أي

#  بفتح الهمزة وسكون الياء للتفسير بمفرد وهو عطف بيان او بدل او بجملة
~~نحو وترمينني بالطرف أي أنت مذنب. فأنت مذنب تفسير لما قبله إذ معناه تنظر
~~إلي نظر مغضب ولا يكون ذلك إلا عن ذنب وتكون لنداء القريب أو البعيد أو
~~المتوسط أقوال قال الجلال السيوطى ارجحها عندي الثالث ورجح ابن مالك الثانى
~~ونقله عن سيبويه فلذا قال فى النظم:
# أي لندا الأوسط في الشهير ... لا القرب والبعد وللتفسير

### || AUTO (الخامس أي بالتشديد

#  للشرط والاستفهام وموصولة ودالة على معنى الكمال ووصلة لنداء ما فيه أل)
~~أي الخامس أي بالفتح والتشديد اسم للشرط نحو {أيما الأجلين قضيت فلا عدوان
~~علي} والاستفهام نحو {أيكم زادته هذه إيمانا} ms147 وموصولة نحو {لننزعن من كل
~~شيعة أيهم أشد} أي هو أشد نعم اذاكانت موصولة فانها تختص باضافتها الى
~~المعرفة واذا كانت صفة فبالعكس واذا كانت شرطية او استفهامية فيكمل بها
~~الكلام مطلقا حسبما افاده ابن مالك فى الخلاصة بقوله:
# واخصصن بالمعرفه......موصولة أيا وبالعكس الصفه
# وإن تكن شرطا أو استفهاما...... فمطلقا كمل بها الكلاما
# فاذا كانت صفة لنكرة كما اذا قلت مررت بعالم أي عالم اوحالا من معرفة كما
~~مررت بزيد أي عالم فتكودالة على معنى الكمال أي كامل او كاملا فى صفات
~~العلم وتكون وصلة لنداء مافيه ال فلذا قال ابن مالك فى الخلاصة:
# وأيها مصحوب أل بعد صفه...... يلزم بالرفع لدى ذي المعرفه
# نحو يا أيها الناس وافاد الناظم جميعها بقوله:
# للشرط أي وللاستفهام ثم ... موصولة وذات وصف قيل ضم
# ثم على معنى الكمال فيه دل ... ووصلة إلى ندا ما فيه أل
# وقوله وذات وصف قبل ضم قال فى شرحه زاد الاخفش لها معنى آخر وهو ان تكون
~~نكرة موصوفة نحو مررت بمن معجب لك كما يقال بمن معجب لك قال ابن هشام وهذا
~~غير مسموع وقد نبهت على هذالمعنى بقولى من زيادتى وذات وصف قبل ضم اه.

### || AUTO (السادس إذ

#  اسم للماضي ظرفا ومفعولا به وبدلا من المفعول PageV01P094 # ومضافا إليها اسم زمان وللمستقبل في الأصح وترد للتعليل حرفا أو ظرفا
~~وترد للمفاجأة وفاقا لسيبويه) أي السادس اذ اسم للماضي ظرفا نحو وجئتك إذ
~~طلعت الشمس أي وقت طلوعها ومفعولا به نحو {واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم}
~~أي اذكروا حالتكم هذه وبدلا من المفعول به نحو {اذكروا نعمة الله عليكم إذ
~~جعل فيكم أنبياء} أي اذكروا النعمة التي هي الجعل المذكور ومضافا إليها اسم
~~زمان نحو {ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا} وللمستقبل في الأصح نحو {فسوف
~~يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم} قال الجلال المحلى: وقيل ليست للمستقبل
~~واستعمالها فيه في هذه الآية لتحقق وقوعه اه. وترد للتعليل حرفا كاللام أو
~~ظرفا بمعنى وقت والتعليل مستفاد من قوة ms148 الكلام قولان نحو ضربت العبد إذ
~~أساء أي لإساءته أو وقت إساءته قال الجلال المحلى: والظاهر أن الضرب وقت
~~الإساءة لأجلها اه.
# وترد للمفاجأة أي المصادفة بغتة وفاقا لسيبويه حرفا كما اختاره ابن مالك
~~وقيل ظرف مكان وقال أبو حيان ظرف زمان قال الجلال المحلى:
# واستغنى المصنف عن حكاية هذا الخلاف بحكاية مثله في إذا الأصلية في
~~المفاجأة مثال ذلك بينا أو بينما أناواقف إذا جاء زيد أي فاجأ مجيئه وقوفي
~~أو مكانه أو زمانه اه. وقد زاد الناظم على المصنف حيث تكلم اذ فى قوله:
# للماضي إذ ورجح المستقبلا ... ظرفا ومفعولا به وبدلا
# منه وذات الجر بالزمان.. .. وحرفا أو ظرفية قولان
# إن عللت وللمفاجاة كذا ... عن سيبويه فجري خلف إذا

### || AUTO (السابع إذا

#  للمفاجأة حرفا وفاقا للأخفش وابن مالك وقال المبرد وابن عصفور ظرف مكان
~~والزجاج والزمخشري ظرف زمان وترد ظرفا للمستقبل مضمنة معنى الشرط غالبا
~~وندر مجيئها للماضي والحال) السابع اذا للمفاجاة بان تكون بين جملتين
~~ثانيتهما ابتدائية حرفا وفاقا للأخفش وابن مالك وقال المبرد وابن عصفور ظرف
~~مكان والزجاج والزمخشري ظرف زمان مثال ذلك خرجت فإذا زيد واقف
# وقوله تعالى (فإذا هي حية تسعى) قال ابن الحاجب ومعنى المفاجاة حضورالشيء
~~معك من غير اوصافك الفعلية اه. أي فاجأ وقوفه
# خروجي أو مكانه أو زمانه وترد ظرفا للمستقبل مضمنة معنى الشرط غالبا قال
~~الجلال السيوطى وتختص بالدخول على الفعلية عكس الفجائية نحو {إذا جاء نصر
~~الله} الى قوله فسبح اه. فلذا قال ابن مالك فى الخلاصة:
# وألزموا إذا إضافة إلى...... جمل الأفعال ك (هن إذا اعتلى)
# ومثل الفجائية بقوله:
# وتخلف الفاء إذا المفاجأه...... كإن تجد إذا لنا مكافأه
# ومن غير الغالب قد لا تضمن معنى الشرط نحو آتيك إذا احمر البسر أي وقت
~~احمراره وندر مجيئها للماضي نحو {وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها}
~~قال الجلال المحلى فإنها نزلت بعد الرؤية والانفضاض ويقل مجيئها للحال ايضا
~~قال الشيخ حلولو وذلك بعد القسم قيل ومنه {والليل إذا يغشى} ms149 قاله ابن
~~الحاجب وغيره اه.
# وتكلم الناظم ايضا عليها حيث قال:
# ظرف للاستقبال والشرط إذا ... وقل أن تخرج عن أفراد ذا
# وللمفاجاة فقيل حرفا ... أو لمكان أو زمان ظرفا
# قال فى شرحه والتنبيه على خروجها عن الظرفية فى النظم من زيادتى حيث قلت
~~وقل ان تخرج عن افراد ذا أي عن الظرفية والاستقبال والشرط وليس فى جمع
~~الجوامع لابن السبكى الاخروجها عن الاخيرين فقط

### || AUTO (الثامن الباء

#  للإلصاق حقيقة ومجازا والتعدية والاستعانة والسببية والمصاحبة والظرفية
~~والبدلية والمقابلة والمجاوزة والاستعلاء والقسم والغاية والتوكيد وكذا PageV01P095 # التبعيض وفاقا للأصمعي والفارسي وابن مالك) الثامن الباء للإلصاق حقيقة
~~نحو به داء أي ألصق به ومجازا نحو مررت بزيد اذ معناه المرور بالمكان الذي
~~يقرب منه والتعدية كالهمزة نحو {ذهب الله بنورهم} أي أذهبه فالمراد
~~بالتعدية التصيير أي تصيير ما كان فاعلا مفعولا وجعل ما كان لازما متعديا
~~والسببية نحو {فكلا أخذنا بذنبه}
# والمصاحبة نحو اهبط بسلام منا أي معه والظرفية المكانية أو الزمانية نحو
~~{ولقد نصركم الله ببدر} {نجيناهم بسحر} والبدلية قال الجلال المحلى كما فى
~~قول عمر رضى الله عنه استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة فأذن
~~وقال لا تنسنا يا أخي من دعائك فقال كلمة ما يسرني أن لي بها الدنيا أي
~~بدلها} رواه أبو داود وغيره، وأخي ضبط بضم الهمزة مصغرا لتقريب المنزلة اه.
~~والمقابلة نحو اشتريت الفرس بألف والمجاوزة كعن نحو {ويوم تشقق السماء
~~بالغمام} أي عنه والاستعلاء) نحو {ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار} أي
~~عليه والقسم نحو بالله لأفعلن كذا والغاية كإلى نحو {وقد أحسن بي} أي إلي
~~والتوكيد فتكون مع الفاعل نحو {كفى بالله ...} ومع المفعول نحو {وهزي إليك
~~بجذع النخلة} والأصل كفى الله، وهزي جذع وكذا التبعيض كمن وفاقا للأصمعي
~~بفتح الميم والفارسي وابن مالك نحو {عينا يشرب بها عباد الله} أي منها وقد
~~ابن مالك فى الخلاصة عدة من معانيها قائلا: والظرفية استبن ببا......وفي وقد
~~يبينان السبب
# بالبا استعن وعد عوض ألصق......ومثل مع ms150 ومن وعن بها انطق
# وتكلم الناظم على جميع ماهنا قائلا:
# الباء للإلصاق والتعدية ... والسببية والاستعانة
# وقسم ومثل مع وفي على ... وعن ومن في المرتضى وكإلى
# وبدلا جاءت وللتأكيد..
# وتعرض لها العلامة ابن عاصم ايضا بقوله فى مهيع الوصول
# الباء للالصاق او ظرفية.... ولاستعانة وتعليلة
# وللتعدي واصطحاب وقسم ... وربما زيدت وذا قد يلتزم

### || AUTO (التاسع بل

#  للعطف والإضراب أما للإبطال أو للانتقال من غرض إلى آخر) التاسع بل
~~للعطف فيما إذا وليها مفرد سواء أوليت موجبا أم غير موجب ففي الموجب نحو
~~جاء زيد بل عمرو واضرب زيدا بل عمرا فيتقرر حكم المعطوف عليه ويجعل ضده
~~للمعطوف وتكون للاضراب وذلك فيما إذا وليها جملة أما للإبطال لما وليته نحو
~~{أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق} فالجائي بالحق لا جنون به أو للانتقال
~~من غرض إلى آخر نحو {ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون بل قلوبهم في
~~غمرة من هذا} فما قيل بل فيه على حاله.
# وافاد ما ذكر ابن مالك ايضا فى الخلاصة من ان بل كلكن بعد مصحوبيها وهما
~~النفى والنهى فيقرر حكم ما قبلها ويجعل ضده لما بعدها وتكون للاضراب فينتقل
~~بها للثانى حكم الاول وذلك فى الخبر المثبت والامر الواضح حيث قال:
# وبل كلكن بعد مصحوبيها......كلم أكن في مربع بل تيها
# وانقل بها للثان حكم الأول......في الخبر المثبت والأمر الجلي
# وتعرض الناظم لماذكره الاصل قائلا:. وبل أتت للعطف في الفريد
# والجملة الإضراب لانتقال ... لغرض آخر أو إبطال

### || AUTO (العاشر بيد

#  بمعنى غير وبمعنى من أجل وعليه بيد أني من قريش)
# العاشر بيد قال الجلال المحلى: اسم ملازم للنصب والإضافة إلى أن وصلتها
~~بمعنى غير ذكره الجوهري وقال يقال إنه كثير المال بيد أنه بخيل اه. (وبمعنى
~~من أجل ذكره أبو عبيدة وغيره وعليه حديث PageV01P096 # {أنا أفصح من نطق بالضاد بيد أني من قريش} أي الذين هم أفصح من نطق بها
~~وأنا أفصحهم وخصها بالذكر لعسرها على غير العرب والمعنى أنا أفصح العرب اه.

### || AUTO (الحادي عشر ms151 ثم

#  حرف عطف للتشريك والمهلة على الصحيح وللترتيب خلافا للعبادي) فتقول جاء
~~زيد ثم عمرو إذا تراخى مجيء عمرو عن مجيء زيد قال العلامة ابن عاصم: وثم
~~للترتيب ثم الممهلة ...
# فهى للتشريك فى الحكم والترتيب والمهملة فلذا قال فى الخلاصة:
# ...وثم للترتيب بانفصال
# قال الجلال السيوطى وخالف فى التشريك الاخفش والكوفيون وقالواانه قد
~~يتخلف بان تقع زائدة فلا تكون عاطفة البتة وحملوا عليه قوله تعالى (حتى إذا
~~ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله
~~إلا إليه ثم تاب عليهم) واجاب الجمهور بان الجواب مقدر وخالف في المهملة
~~الفراء فقال انها ترد بمعنى الفاء كقوله: كهز الردينى تحت العجاج.. جري فى
~~الاناييب ثم اضطرب. اذ الهز متى جري فى اناييب الرمح تعقبه اضطرابه ولم
~~يتراخ عنه واجيب بانه توسع وخالف فى الترتيب قطرب وقال انها لا تفيده لقوله
~~تعالى: {خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها} وأجيب بأنها لترتيب الاخبار
~~لاالحكم اه. وماذكره زاده فى النظم على المصنف حيث قال:
# بيد كغير وكمن أجل وثم ... عطف لتشريك ومهلة يضم
# وفيهما خلف وللترتب ... ورد عبادينا كقطرب
# قال في الشرح ونقل المنع فى الترتيب عن قطرب من زيادتى أي على المصنف قال
~~واماالعبدي فنقل المنع عنه ماخوذ من قوله فيما نقله عنه القاضى الحسين فى
~~فتاويه فيمن قال وقفت على اولادي ثم اولاد اولادي
# بطنا بعد بطن انه للجمع كما لو قال فيما لو اتى بالواو بدل ثم والاكثرون
~~قالوا انه للترتيب اه.

### || AUTO (الثاني عشر

#  حتى لانتهاء الغاية غالبا وللتعليل وندر للاستثناء) الثاني عشر حتى
~~لانتهاء الغاية فى حال كون انتهائها لغاية غالبا عليها من سائر المعانى
~~التى لها وهو حينئذ إما جارة لاسم صريح نحو {سلام هي حتى مطلع الفجر} أو
~~مصدر مؤول من أن والفعل {لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى} أي إلى
~~رجوعه وإما عاطفة لرفيع أو دنيء نحو مات الناس حتى العلماء وقدم الحجاج حتى
~~المشاة، وإما ابتدائية ms152 بأن يبتدأ بعدها جملة اسمية نحو:
# فما زالت القتلى تمج دماءها >< بدجلة حتى ماء دجلة أشكل
# أو فعلية نحو مرض فلان حتى لا يرجونه وترد للتعليل نحو أسلم حتى تدخل
~~الجنة أي لتدخلها وندر للاستثناء:
# نحو:
# يس العطاء من الفضول سماحة >< حتى تجود وما لديك قليل
# أي الا أن تجود وهو استثناء منقطع فلذا قال الناظم:
# حتى للانتها وللتعليل ... كذا للاستثناء في القليل
# وزاد على المصنف فتعرض لحكم الترتيب فيها وفيه ثلاثة اقوال فقيل انها
~~لمطلق الجمع كالواو فلا تفيد ترتيبا قال وعليه ابن مالك وذلك لانه قال تقول
~~حفظت القرءان حتى سورة البقرة وان كانت اول او توسط ما حفظ وقيل انها
~~للترتيب بلا مهملة كالفاء وعليه ابن الحاجب قال ابن مالك وهى دعوي بلا دليل
~~ففى الحديث "كل شيء بقضاء وقدر حتى العجز والكيس وليس فى القضاء ترتيب
~~وانما الترتيب فى قضاء المقتضيات وقيل انها تفيد المهملة الا ان المهملة
~~اقل من ثم فلذا قال فى النظم:
# قلت وكالواو وقيل كالفا ... وقيل بعدقبل ثم تلفى
# وزاد ايضا على الاصل مسالة مهمة قال عجبت لصاحب جمع الجوامع كيف اغفلها
~~قال وقد ذكرتها فى كتابى جمع الجوامع فى العربية PageV01P097 # فقلت فى باب حروف الجر مسألة متى دلت قرينة على دخول الغاية او عدمه
~~فالامر ظاهر والا فثالثها الاصح تدخل مع حتى دون الى ورابعها تدخل معها ان
~~كان من الجنس فان كانت حتى عاطفة دخلت وفاقا وهذا جمع وايجاز وتحرير لا
~~تجده فى غير هذا الكتاب وقد ضمنت ذلك فى النظم أي وهو قوله:
# وفي دخول الغاية الأصح لا ... تدخل مع إلى وحتى دخلا
# رابعها إن كان جنسه ففي ... ذين وفي العاطفة الخلف يفي
# وحيثما دل دليل صالح ... عليه أو عدمه فواضح

### || AUTO (الثالث عشر رب

#  للتكثير ولا تختص بأحدهما خلافا لزاعمي ذلك)
# أي تكون رب للتكثير نحو قوله تعالى: {ربما يود الذين كفروا لو كانوا
~~مسلمين} فإنه يكثر منهم تمني ذلك يوم القيامة إذا عاينوا حالهم وحال
~~المسلمين وتكون ms153 للتقليل قال الجلال المحلى: كقوله:
# ألا رب مولود وليس له أب >< ألا رب مولود وليس له أب
# يشير بذلك الى عيسى عليه السلام ولاتختص بالتكثير خلافا لابن درستويه ولا
~~بالتقليل خلافا لاكثرين وقال الناظم:
# ورب للتقليل والتكثير ... وقيل أول أو الأخير

### || AUTO (الرابع عشر على

#  الأصح أنها قد تكون اسما بمعنى فوق وتكون حرفا للاستعلاء والمصاحبة
~~والمجاوزة والتعليل والظرفية والاستدراك والزيادة أما علا يعلو ففعل)
~~الرابع عشر على الأصح أنها قد تكون أي بقلة اسما بمعنى فوق بأن تدخل عليها
~~من نحو غدوت من على السطح أو من فوقه وقت الغدوة تكون بكثرة حرفا للاستعلاء
~~حسا نحو {كل من عليها فان} أو معنى نحو {فضلنا بعضهم على بعض} والمصاحبة
~~كمع {وآتى المال على حبه} أي مع حبه والمجاوزة كعن كقول الشاعر: اذارضيت
~~على بنو قشير ... لعمر الله اعجبنى رضاها
# والتعليل نحو {ولتكبروا الله على ما هداكم} أي لهدايته إياكم والظرفية
~~كفي نحو {ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها} أي فى وقت غفلتهم والاستدراك
~~كلكن نحو فلان لا يدخل الجنة لسوء صنيعه على أنه لا ييأس من رحمة الله أي
~~لكنه أما علا يعلو ففعل
# ومنه {إن فرعون علا في الأرض} وزاد الناظم على المصنف الابتداء نحو (إذا
~~اكتالوا على الناس) أي من الناس الا على ازواجهم أي منهم وبمعنى الباء حقيق
~~على أن لا أقول أي بان لااقول والزيادة لحديث الصحيحين لا أحلف على يمين أي
~~يمينا فلذا قال:
# على الأصح اسما كفوق يلفى ... ويعط الاستعلا كثيرا حرفا
# ومثل مع وعن. ومن واللام في ... والبا ولكن ومزيدة تفي
# أما علا يعلو ففعل علل..
# وذكر ابن مالك فى الخلاصة بعضا من معانيها حيث قال:
# على للاستعلا ومعنى في وعن...
# وزاد الناظم على المصنف الكلام على معانى عن فافاد فى شرحه ان لها معان
~~اشهرها المجاوزة نحو رميت السهم عن القوس ثانيها التعليل نحو وما نحن
~~بتاركي آلهتنا عن قولك أي لقولك ثالثها الابتداء كمن نحو وهو الذي يقبل
~~التوبة عن ms154 عباده أي منهم رابعها الاستعلاء نحو لاافضلت فى حسب عنى. سادسها
~~البدل نحو
# لا تجزي نفس عن نفس شيئافلذا قال فى النظم
# .. بعن تجاوز ابتدي استعل ابدل.
# وقد تجى فى موضع بعد كما فى قوله تعالى (لتركبن طبقا عن طبق) أي بعد طبق
~~فلذا قال ابن مالك فى الخلاصة:
# ...بعن تجاوزا عنى من قد فطن
# وقد تجي موضع بعد وعلى......كما على موضع عن قد جعلا

### || AUTO (الخامس عشر الفاء

#  العاطفة للترتيب المعنوي والذكري وللتعقيب في كل بحسبه) تقول قام زيد
~~فعمرو اذاعقب PageV01P098 # قيام عمرو قيام زيد ودخلت البصرة فالكوفة إذا لم تقم في البصرة ولا
~~بينهما وتزوج فلان فولد له إذا لم يكن بين التزوج والولادة إلا مدة الحمل
~~مع لحظة الوطء ومقدمته والتعقيب مشتمل على الترتيب المعنوي واما الذكري وهو
~~ان يكون المذكور بعد الفاء كلاما مرتبا فى الذكر عما قبلها سواء كان ما
~~بعدها تفصيلا لما قبلها او لم يكن وتعرض فى الخلاصة للترتيب مع الاتصال بقوله:
# والفاء للترتيب باتصال...
# وتكون للسببية قال الجلال المحلى: ويلزمها التعقيب نحو {فوكزه موسى فقضى
~~عليه} فلذا قال الناظم:
# الفاء للسبب والتعقيب ... بحسب المقام والترتيب
# وذكر العلامة ابن عاصم انها تكون رابطة للجواب ايضا وناصبة للفعل المضارع
~~لامر قبله حيث قال:
# والفاء للعطف مع التعقيب ... كذا اتت للربط والتسبيب
# وتنصب الفعل لامر قبله.

### || AUTO (السادس عشر في

#  للظرفين والمصاحبة والتعليل والاستعلاء والتوكيد والتعويض وبمعنى الباء
~~وإلى ومن) السادس عشر في للظرفين المكاني والزماني نحو غلبت الروم (2) في
~~أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون (3) في بضع سنين حقيقة او مجازا نحو
~~ولكم في القصاص حياة والمصاحبة كمع نحو {قال ادخلوا في أمم} أي مع امم
# والتعليل نحو {لمسكم فيما أفضتم فيه} أي لأجل ما أفضتم والاستعلاء نحو
~~{ولأصلبنكم في جذوع النخل} أي عليها والتوكيد نحو {وقال اركبوا فيها}
~~والأصل اركبوها والتعويض عن أخرى محذوفة نحو زهدت فيما رغبت والأصل زهدت ما
~~رغبت فيه وبمعنى الباء نحو {جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن ms155 الأنعام أزواجا
~~يذرؤكم فيه} أي يكثركم بسبب هذا الجعل وبمعنى وإلى نحو {فردوا أيديهم في
~~أفواههم} أي إليها وبمعني من نحو قول الشاعر:
# ثلاثين شهرا فى ثلاثة احوال. أي من ثلاثة احوال فلذا قال الناظم:
# وفي لظرفي المكان والزمن ... وكإلى على ومع والبا ومن
# واللام والتوكيد.
# نعم حذف من النظم التعويض قال لانه أي الصنف تبع فى ذلك ابن مالك لاسلف
~~له فيه ولاحجة له من سماع

### || AUTO (السابع عشر كي

#  للتعليل وبمعنى أن المصدرية) السابع عشر كي للتعليل فينتصب الفعل
~~المضارع بعدها بأن مضمرة نحو جئت كي تكرمني أي لان تكرمني وبمعنى أن
~~المصدرية لكيلا تأسوا على ما فاتكم حلول ان محلها اذ لو كانت حرف تعليل لم
~~يدخل عليها حرف تعليل قال الناظم:
# ثم كي كأن ... واللام

### || AUTO (الثامن عشر كل

#  اسم لاستغراق أفراد المنكر والمعرف المجموع أجزاء المفرد المعرف) الثامن
~~عشر كل اسم لاستغراق أفراد المضاف اليه المنكر نحو {كل حزب بما لديهم
~~فرحون} والمعرف المجموع نحو {وكلهم آتيه يوم القيامة فردا} {إن كل من في
~~السموات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا} لاستغراق أجزاء المضاف إليه المفرد كل
~~زيد حسن أي كل أجزائه. فلذا قال الناظم:
# كل فيه الاستغراق عن.
# لمفردات النكر والمعرف ... جمعا وأجزا مفرد معرف
# فعن بمعنى عرض وزاد على المصنف انه ان وقعت كل فى حيز النفى يوجه الى
~~الشمول خاصة ويفيد بمفهومه اثبات الفعل لبعض الافراد والابان لم تكن داخلة
~~فى حيز النفى بان قدمت على النفى لفظا عم النفى كل فرد مما اضيف اليه كل
~~فلذا قال فى النظم:
# قلت وإن في حيز النفي أتت ... كسبق فعل أو أداة قد نفت
# توجه النفي إلى الشمول ثم ... أثبت للبعض وإلا فليعم
# وقد مثل لما ذكر صاحب تلخيص المفتاح حيث قال وقال عبد القاهر ان كانت كل
~~داخلة فى حيز النفى PageV01P099 # بان اخرت عن اداته نحو ماكل يتمنى المرء يدركه او معمولة للنفى المنفى
~~نحو ما جاء القوم كلهم او ماجاء كل القوم ولم ms156 ءاخذ كل الدراهم او كل
~~الدراهم لم ءاخذ توجه النفى الى الشمول خاصة وافاد ثبوت الفعل او الوصف
~~لبعض او تعلقه به والاعم كل فرد كقول النبيء صلى الله عليه وسلم لما قال له
~~ذواليدين اقصرت الصلاة ام نسيت ذلك لم يكن وعليه قوله:
# قد اصبحت ام الخيار تدعى ... علي ذنبا كله لم اصنع
# وقال فى الجوهرالمكنون:
# إن صاحب المسند حرف السلب ... إذ ذاك يقتضي عموم السلب

### || AUTO (التاسع عشر اللام

#  للتعليل والاستحقاق والاختصاص والملك والصيرورة أي العاقبة والتمليك
~~وشبهه وتوكيد النفي والتعدية والتأكيد وبمعنى إلى وعلى وفي وعند وبعد ومن
~~وعن) التاسع عشر اللام الجارة للتعليل نحو {وأنزلنا إليك الذكر لتبين
~~للناس} أي لأجل أن تبين لهم والاستحقاق نحو الحمد لله والاختصاص نحو الجنة
~~للمؤمنين والملك نحو {لله ما في السموات وما في الأرض} . والصيرورة وتسمى
~~لام العاقبة ولام المثال نحو {فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا} فهذه
~~عاقبة التقاطهم لا علته إذ هي التبني
# والمحبة والتمليك) نحو وهبت لزيد دينارا أي ملكته إياه وشبهه نحو {والله
~~جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة} وتوكيد النفي
~~نحو {وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم}
# والتعدية قال الجلال المحلى نحو نحو ما أضرب زيدا لعمرو ويصير ضرب بقصد
~~التعجب به لازما يتعدى إلى ما كان فاعله بالهمزة ومفعوله باللام. والتأكيد
~~نحو {إن ربك فعال لما يريد} الأصل فعال ما
# وبمعنى إلى نحو {فسقناه إلى بلد ميت} أي إليه وعلى نحو {يخرون للأذقان
~~سجدا} أي عليها. وعند قال الجلال المحلى: نحو " بل كذبوا بالحق لما جاءهم "
~~بكسر اللام وتخفيف الميم في قراءة الجحدري وهى شاذة أي عند مجيئه إياهم
~~وبمعني في نحو لا يجليها لوقتها إلا هو وبمعنى بعد نحو افطروا لرؤيته أي
~~بعد رؤيته وبمعنى عن نحو سمعت له صراخا أي منه وبمعنى عن نحو {وقال الذين
~~كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه} والمعنى قال الذين كفروا
~~للذين امنوا والالقيل ماسبقتمونا اليه وزاد ms157 الناظم على المصنف انها تكون
~~بمعنى مع على حد قول الشاعر: فلما تفرقنا كانى ومالكا..لطول اجتماع لم نبت
~~ليلة معا. حيث قال:
# للاختصاص اللام والتعدية ... والملك والتوكيد والصيرورة
# والعلة التمليك أو كفي على ... وعند بعد من وعن ومع إلى
# وذكر ابن مالك فى الخلاصة عدة من معانيها قائلا:
# واللام للملك وشبهه وفي......تعدية أيضا وتعليل قفي
# وزيد. وزاد العلامة ابن عاصم هنا كونها للامر والدعاء حيث قال:
# وتوجد اللام على الاطلاق ... للاختصاص او للاستحقاق
# والملك والتاكيد والتعليل ... والامر والدعاء للتفصيل

### || AUTO (العشرون لولا

#  حرف معناه في الجملة الاسمية امتناع جوابه لوجود شرطه وفي المضارعية
~~التحضيض والماضية التوبيخ وقيل ترد للنفي) المتمم للعشرين حرفا لولا ويرد
~~لمعان فمعناه فى الجملة الاسمية امتناع جوابه لوجود شرطه نحو لولا زيد أي
~~موجود لأهنتك امتنعت الإهانة لوجود زيد فزيد هو مبتدأ محذوف الخبر وجوبا
~~لقوله فى الخلاصة
# وبعد لولا غالبا حذف الخبر......حتم وذكر لوما معها فى قوله فيها:
# لولا ولوما يلزمان الابتدا...... إذا امتناعا بوجود عقدا
# وكما انها تكون حرف امتناع لوجود تكون ايضا للعرض والتخضيض فلذا قال
~~العلامة ابن عاصم: لولا PageV01P100 # لتحضيض وعرض وضعت ... ولامتناع لوجود وقعت
# ومعناها مع المضارع التحضيض أي الطلب الحثيث نحو {لولا تستغفرون الله}
~~ومع الماضى التوبيخ {لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء} وقيل ترد للنفى كآية
~~{فلولا كانت قرية آمنت} أي فما آمنت قرية أهلها عند مجيء العذاب فنفعها
~~إيمانها والاستثناء حينئذ منقطع فالافيه بمعنى لكن اه. وزاد الناظم مع
~~المذكورات العرض حيث قال:
# لولا امتناع لوجود في الجمل ... اسمية وفي المضارع احتمل
# عرضا وتحضيضا وفي الذي مضى ... موبخ ونفيه لا يرتضى

### || AUTO (الحادي والعشرون لو

#  حرف شرط للماضي ويقل للمستقبل قال سيبويه حرف لما كان سيقع لوقوع غيره
~~وقال غيره حرف امتناع لامتناع وقال الشلوبين لمجرد الربط والصحيح وفاقا
~~للشيخ الإمام امتناع ما يليه واستلزامه لتاليه) الحادي والعشرون لو حرف شرط
~~للماضي نحو لو جاء زيد لأكرمته ويقل للمستقبل نحو أكرم زيدا ولو أساء أي
~~وإن وعلى الأول الكثير ms158 فلذا قال ابن مالك فى الخلاصة:
# لو حرف شرط في مضي ويقل......إيلاؤه مستقبلا لكن قبل
# وقال الخطيب فى التلخيص ولو للشرط فى الماضى مع القطع بانتفاء الشرط
~~فيلزم عدم الثبوت والمضى والمعنى فى جمليتهما اه. أي لو لتعليق حصول مضمون
~~الجزاء بحصول مضمون الشرط فرضا فى الماضي مع القطع بانتفاء الشرط فيلزم
~~عليه انتفاء الجزاء وحيث كانت للشرط فى الماضى يلزم عدم الثبوت فى جملتيها
~~اذ لو حصل ثبوتهما لما علقتا ويلزم المضى فيهما اذا الاستقبال ينافيه ولا
~~يعدل عنه الا لنكتة كما قال فى التلخيص فدخولها على المضارع فى نحو لو
~~يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم لقصد استمرار الفعل فيما مضى وقتا اه. وقال
~~سيبويه هو حرف لما كان سيقع لوقوع غيره والانتفاء المذكور اخذ من قوله سيقع
~~فانه دال على انه لم يقع فانحل معنى العبارة الى انها للدلالة على انتفاء
~~الجزاء لدي وقوعه بوقوع الشرط ومعلوم ان انتفاءه
# لا يجامع وجود الشرط اذ لو وجد الشرط لوجد هو فيكون الشرط حينئذ منتفيا
~~فقد ساوت عبارة سيبويه هذه عبارة المعربين اه. أي وهى قولهم حرف امتناع أي
~~امتناع الجواب لامتناع الشرط وقال الشلوبين هو لمجرد الربط للجواب بالشرط
~~كان واستفادة ما ذكر من انتفائهما أو انتفاء فقط من خارج والصحيح عند
~~المصنف في مفاده نظرا إلى ما ذكر من القسمين وفاقا للشيخ الإمام والده ان
~~مدلوله امتناع مايليه مثبتا كان او منفيا واستلزام ما يليه للتالى له الذي
~~هو الجواب مثبتا كان او منفيا فالاقسام حينئذ اربعة لانهما اما منفيان او
~~مثبتان او الاول منفي والثانى مثبت او العكس وتعرض الناظم لهذه المذاهب قائلا:
# ولو لشرط الماض والمستقبل ... نزرا فللربط فقط أبو علي
# وللذي كان حقيقا سيقع ... أي لوقوع غيره عمرو اتبع
# والمعربون ولذي في الفن شاع ... بأنها حرف امتناع لامتناع
# والمرتضى امتناع ما يليه ... مع كونه يستلزم التاليه
# وابو على هو الشلوبين وعمرو هو سيبويه. (ثم ينتفي التالي إن ناسب ولم
~~يخلف المقدم غيره ك {لو ms159 كان فيهما آلهة إلا الله} لا إن خلفه كقولك لو كان
~~إنسانا لكان حيوانا ويثبت إن لم يناف وناسب بالأولى كلو لم يخف لم يعص أو
~~المساواة كلو لم PageV01P101 # تكن ربيبة لما حلت للرضاع أو الأدون كقولك لو انتفت أخوة النسب لما حلت
~~للرضاع) أي ثم ان التالى أي والجواب ينبغى ايضا كما انتفى المقدم أي الشرط
~~ان ناسبه التالى بان لزمه عقلا قال المحقق البنانى كما فى قولنا لوكان
~~متكلما لكان حيا او عادة كما فى الاية الاتية الشريفة كقولنا لو صلى لتوضا
~~مثلا اه. ولم يخلف المقدم غيره ك {لو كان فيهما آلهة إلا الله} أي السموات
~~والأرض وافاد الجلال المحلى ان ففسادهما خروجهما عن نظامهما المشاهد مناسب
~~لتعدد الإله للزومه له على وفق العادة عند تعدد الحاكم من التمانع في الشيء
~~وعدم الاتفاق عليه ولم يخلف التعدد في ترتيب الفساد غيره فينتفي
~~الفسادحينئذ بانتفاء التعدد المفاد بلو نظرا إلى ماهو الأصل فيها وإن كان
~~القصد من الآية العكس أي الدلالة على انتفاء التعدد بانتفاء الفساد لأنه
~~أظهر فان كان للمتقدم خلف فى ترتيب التالى عليه فلا يلزم انتفاء التالى
~~حينئذ على سبيل القطع بل على سبيل الاحتمال كقولك لو كان إنسانا لكان
~~حيوانا فالحيوان مناسب للإنسان للزومه له عقلا لأنه جزؤه ويخلف الإنسان في
~~ترتب الحيوان غيره كالحمار فلا يلزم بانتفاء الإنسان عن شيء المفاد بلو
~~انتفاء الحيوان عنه لجواز أن يكون حمارا كما يجوز أن يكون حجرا اه. فلذا
~~قال الناظم:
# ثم إذا ناسب تال ينتفي ... إن أولا خلافه لم يخلف
# كقوله لو كان للآخر لا ... ذو خلف
# ويثبت التالى المثبت والمنفى مع انتفاء المقدم كذلك مثبتا كان او منفيا
~~ان لم يناف ثبوت التالى انتفاء المقدم المفاد بلو وناسب ثبوته انتفاء المقد
~~اما بالاولى كقول عمر رضي الله عنه وقيل النبيء صلى الله عليه وسلم
# {نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه} فانه رتب عدم العصيان على عدم
~~الخوف وذلك قبل دخول لو ms160 والمعنى قبل دخولها انه لم يعص الله حين لم يخفه
~~فعدم عصيانه اذ ذاك انما كان إجلالا وتعظيما له تعالى لاخوفا وبعد دخولها
~~يستفاد امتناع ما يليها فيصير منتفيا بسببها وهو هنا منتف بلم اصالة فحصل
~~نفى نفى وهو اثبات والمعنى عليه انه يخاف الله فلم يعصه وهو اولى من المعنى
~~الاول حيث انه للعموم والاول للخصوص لكونه خوف بعض خواص من المقربين
~~والمناسب العموم للعوام فهومثال للاولى ومثال المساوي حديث الصحيحين انه
~~صلى الله عليه وسلم قال فى بنت ام سلمة لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي
~~إنها لابنة أخي من الرضاع} رتب صلى الله عليه وسلم عدم حلها على عدم كونها
~~ربيبة المبين بكونها ابنة أخي من الرضاع المناسب هو له شرعا كمناسبته للاول
~~أي وهو ماتقدم من عدم كونها ربيبة المبين بكونها اخى من الرضاع سواء
~~لمساواة حرمة المصاهرة لحرمة الرضاع فالمعنى انها لاتحل لا اصلا لان معها
~~وصفين لو انفرد احدهما حرمت به فكيف وقد اجتمعا ومثال الادون قولك لمن عزم
~~عليك بنكاح امراة وهى اخت نسب ورضاع لو انتفت اخوة النسب لما كانت حلالا
~~لانها اخت من الرضاع فتحريم اخت الرضاع دون تحريم اخت النسب ولكنها علة
~~تقتضى للتحريم كاقتضاء النسب ولو انتفت
# احد العلتين لا استقلت الضعيفة بالتعليل قال الجلال المحلى: وهذا المثال
~~للأولى انقلب على المصنف سهوا أي صارالشرط جوابا والجواب شرطا وصوابه ليكون
~~للادون لو انفت اخوة الرضاع لما حلت للنسب اه. وقال الناظم: ويثبت الذي PageV01P102 # تلا
# إن لم يناف وبأولى نصه ... ناسبه لو لم يخف لم يعصه
# أو المساوي نحو لو لم تكن ... ربيبتي الحديث أو بالأدون
# (وترد للتمني والعرض والتحضيض والتقليل نحو ولو بظلف محرق)
# أي ترد لو لمعان اخر منها التمنى نحو فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين
~~أي ليت لنا وتعرض لوقوعها فيه العلامة ابن عاصم بقوله
# لولامتناع قد اتت ... وفى التمنى حمكها ايضا ثبت وترد للعرض والتحضيض
~~وتشترك الثلاثة في الطلب عدا انه ms161 في التحضيض بحث.
# وفى العرض بلين وفى التمنى لمالا طمع فى وقوعه وترد للتقليل نحو حديث
~~{تصدقوا ولو بظلف محرق} قال الجلال المحلى كذا أورده المصنف وغيره وهو
~~بمعنى رواية النسائي وغيره {ردوا السائل ولو بظلف محرق} اه. والمعنى تصدقوا
~~بما تيسر من كثير او قليل والظلف بكسر الظاء المعجمة للبقر والغنم كالحافر
~~للفرس فلذا قال الناظم:
# ووردت للعرض والتمني ... والحض عند بعض أهل الفن
# وقلة كخبر المصدق ... تصدقوا ولو بظلف محرق والله اعلم.

### || AUTO (الثاني والعشرون لن

#  حرف نفي ونصب واستقبال ولا تفيد توكيد النفي ولا تأبيده خلافا لمن زعمه
~~وترد للدعاء وفاقا لابن عصفور) الثاني والعشرون لن حرف نفي ونصب واستقبال
~~ولا تفيد توكيد النفي ولا تأبيده خلافا لمن زعم افادتها ماذكر كالزمخشري
~~وفى قول المصنف زعمه تضعيف له لما قال ابن عصفور وابن هشام وغيرهما انه لا
~~دليل على ماقاله الزمخشري من كلام العرب وترد للدعاء وفاقا لابن عصفوركقول
~~الشاعر:
# لن تزالوا كذلكم ثم لا زل >< ت لكم خالدا خلود الجبال
# قال الجلال المحلى وابن مالك وغيره لم يثبتوا ذلك وقالوا لاحجة فى البيت
~~لاحتمال ان يكون خبرا وفيه بعد اه. وذكر الجلال السيوطى فى شرحه افادتها
~~التوكيد قال وان ضعفه فى جمع الجوامع فقد وافقه أي الزمخشري عليه جماعة
~~منهم ابن الخباز بل قال بعضهم ان منعه مكابرة فلذا قال فى النظم:
# لن حرف نفي ينصب المستقبلا ... ولم يفد تأبيد منفي بلى
# توكيده على الأصح فيهما ... وللدعاء وردت في المعتمى

### || AUTO (الثالث والعشرون ما

#  ترد اسمية وحرفية موصولة ونكرة موصوفة وللتعجب واستفهامية وشرطية زمانية
~~وغير زمانية ومصدرية كذلك ونافية وزائدة كافة وغير كافة) الثالث والعشرون
~~ما تكون اسمية وحرفية فالاسمية ترد موصولة نحو {ما عندكم ينفد وما عند الله
~~باق} أي الذي وترد ونكرة موصوفة نحو مررت بما معجب لك أي بشيء وتردللتعجب
~~نحو ما أحسن زيدا وترد استفهامية نحو {فما خطبكم} أي شأنكم وشرطية زمانية
~~نحو {فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم} أي استقيموا لهم مدة ms162 استقامتهم لكم
~~وغير زمانية نحو {وما تفعلوا من خير يعلمه الله} والحرفية ترد مصدرية زمانية
# نحو ما عنتم حريص عليكم وترد نافية اما عاملة نحو {ما هذا بشرا} وغير
~~عاملة نحو {وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله} وترد زائدة كافة عن عمل الرفع
~~نحو قلما وطالما اوالنصب والرفع وهى المتصلة بان واخواتها او الجر وهى
~~المتصلة برب وغير الكافة قال الشيخ حلولو نحو قولهم شتان ما بين زيد وعمرو
~~اه. فلذا قال الناظم:
# ما اسما أتت موصولة ونكره ... موصوفة وذا تعجب تره
# والشرط الاستفهام والحرفيه ... نفي زيادة ومصدريه
# قال شارحه عبارة جمع الجوامع ما ترد اسمية الخ قال قال شراحه ولايفهم منه
~~ان الموصلة وما بعدها الى المصدرية اقسام الاسمية وان المصدرية الى آخر
~~كلامه اقسام الحرفية الا بتوقيف وعبارة PageV01P103 # النظم يفهم ذلك بلا اشكال اه.

### || AUTO (الرابع والعشرون من

#  لابتداء الغاية غالبا وللتبعيض والتبيين والتعليل والبدل والغاية وتنصيص
~~العموم والفصل ومرادفه الباء وعن وفي وعند وعلى) الرابع والعشرون من بكسر
~~الميم لابتداء الغاية فى المكان نحو قوله تعالى {من المسجد الحرام الى
~~المسجد الاقصى} والزمان نحو قوله تعالى من أول يوم وفى الحديث فمطرنا من
~~الجمعة الى الجمعة واماالمكانية فمتفق عليهاواماالزمانية فخالف فيها اكثر
~~البصريين وترد للتبعيض نحو {حتى تنفقوا مما تحبون} والتبيين نحو ما يفتح
~~الله للناس من رحمة فلا ممسك لها والتعليل نحو مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا
~~نارا والبدل نحو أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة أي بدلها والغاية نحو
~~قربت منه أي إليه وتنصيص العموم نحو ما في الدار من رجل فهو بدون من ظاهر
~~في العموم محتمل لنفي الواحد فقط وترد للفصل بالصادالمهملة وهى الداخلة على
~~ثاني المتضادين نحو {والله يعلم المفسد من المصلح} وترد مردفة الباء بفتح
~~الدال أي بمعناها نحو ينظرون من طرف خفي أي به. وبمعنى عن نحو فويل للقاسية
~~قلوبهم من ذكر الله أي عن ذكرالله وبمعنى فى نحو ماذا خلقوا من الأرض
~~وبمعنى عند
# نحو {لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم ms163 من الله شيئا} أي عنده وبمعنى على
~~نحو ونصرناه من القوم فلذا قال الناظم:
# من ابتدئ بها وبين علل ... بعض وللفصل أتت والبدل
# والنص للعموم أو مثل إلى ... وعن وفي وعند والبا وعلى
# وقد ذكر العلامة ابن عاصم جملة من معانيها فقال:
# ومن لتبعيض وللبيان.... ولابتداء غاية المكان. وقد تزاد
# كما تعرض لعدة من معانيها ابن مالك فى الخلاصة قائلا:
# بعض وبين وابتدئ في الأمكنة......بمن وقد تأتي لبدء الأزمنة
# وزيد في نفي وشبهه فجر......نكرة كما لباغ من مفر

### || AUTO (الخامس والعشرون من

#  شرطية واستفهامية وموصولة ونكرة موصوفة ونكرة تامة) الخامس والعشرون من
~~بفتح الميم ترد شرطية نحو {من يعمل سوءا يجز به} واستفهامية نحو {من بعثنا
~~من مرقدنا} وموصولة نحو {ولله يسجد من في السموات} . ونكرة موصوفة نحو مررت
~~بمن معجب لك أي بإنسان معجب لك قال أبو علي الفارسي ونكرة تامة وحمل عليه
~~قوله: ونعم من هو في سر وإعلان" ففاعل نعم مستتر ومن تمييز لفاعل نعم
~~المستتر وقوله هو بيان للمخصوص بالمدح فلذا قال الناظم:
# للشرط من والوصل واستفهام ... وذات وصف نكرا أو تمام

### || AUTO (السادس والعشرون هل

#  لطلب التصديق الإيجابي لا للتصور ولا للتصديق السلبي) السادس والعشرون
~~هل حرف استفهام قال الجلال السيوطى ادوات الاستفهام اقسام ما يطلب به
~~التصور والتصديق وهو الهمزة فقط لانها ام الباب والاول يكون عن التتردد فى
~~تعيين احد شيئين احاط العلم باحدهما لا بعينه والثانى يكون عن نسبة تردد
~~الذهن بين ثبوتها ونفيها مثال التصور هذا زيد ام عمرو واخل فى الاناء ام
~~عمل وازيد اضربت ام عمرا ومثال التصديق ازيد قائم واهذا اخوك اه. والهمز
~~للتصديق والتصور.....وبالذي يليه معناه حري
# وقال أي السيوطى وما يطلب به التصور فقط وهو سائر الادوات الاهل وما يطلب
~~به التصديق فقط وهو هل قال فى جمع الجوامع هل لطلب التصديق الإيجابي لا
~~للتصور ولا للتصديق السلبي قال الشيخ جلال الدين التقييد بالإيجابي ونفي
~~السلبي على منواله أخذا من ابن هشام فهو يرى أن هل ms164 لا تدخل على PageV01P104 # منفي فهي لطلب التصديق أي الحكم بالثبوت أو الانتفاء كما قاله السكاكي
~~وغيره يقال في جواب هل قام زيد مثلا نعم أو لا اه. قلت وسبق ابن هشام الى
~~ذلك بدر الدين بن مالك فى المصباح كما بينته فى شرح الفية المعانى اه. فلذا
~~قال فى النظم:
# لطلب التصديق هل وما أتى ... تصورا كهل أخوك ذا الفتى
# وقوله في الأصل للإيجاب ... كابن هشام ليس بالصواب

### || AUTO (السابع والعشرون الواو

#  لمطلق الجمع وقيل للترتيب وقيل للمعية)
# السابع والعشرون الواو ترد لمعانى احدهما العطف وهى فيه لمطلق الجمع
~~فاذاقيل جاء زيد وعمرو اقتضت القدر المشترك وهو حصول المجيء منهما ولاتقتضى
~~مجيئ زيد قبل عمرو ولا مجيئهما معا فتجعل حقيقة في القدر المشترك وقيل هي
~~للترتيب أي للتاخر لكثرة استعمالها فيه فهي في غيره مجاز وقيل للمعية لأنها
~~للجمع والأصل فيه المعية فهي في غيره مجاز قال الجلال السيوطى والمشهور
~~انها لمطلق الجمع أي الاجتماع فى الحكم من غير تقييد بحصوله من كليهما فى
~~زمن او سبق احدهما اه. فلذا قال ابن مالك فى الخلاصة:
# فاعطف بواو سابقا أو لاحقا......في الحكم أو مصاحبا موافقا
# وقال الناظم:
# لمطلق الجمع لدى البصرية ... الواو والترتيب والمعيه

### | AUTO الامر

# (أم ر حقيقة في القول المخصوص مجاز في الفعل وقيل للقدر المشترك وقيل هو
~~مشترك بينهما قيل وبين الشأن والصفة والشيء)
# أي هذا مبحث

### | AUTO الامر

#  وهو نفسى ولفظى وسياتى الكلام عليهما و

### | AUTO الامر

#  قسم من اقسام الكلام قال الشيخ حلولو فى الضياءاللامع وكان الاولى
~~اللبداءة بحقيقة الكلام لما ينبنى عليه من مسائل

### | AUTO الامر

#  كما فعل الامام فى البرهان وغيره وتبع المصنف ابن الحاجب فى المنتهى فى
~~التعبير عن لفظ امر بالف وميم وراء ليدل على ان المراد بذلك اللفظة المركب
~~من هذه الحروف لا مدلولها قال المحلى ويقرأ بصيغة الماضي مفككا اه. قال
~~البانى والتفكيك بحسب اللفظ والخط ايضا اه. أي

### | AUTO الامر

#  المخصوص المنتظم من هذه الاحرف المسماة بالف ميم راء ms165 حقيقة فى القول
~~المخصوص أي الدال على اقتضاء فعل بالوضع ويعبر عن القول المخصوص بصيغة افعل
~~أي بكل ما يدل على

### | AUTO الامر

#  من صيغة فيدخل صيغة افعل واسم الفعل كصه والمضارع المقرون باللام نحو
~~لينفق فقوله تعالى: {وأمر أهلك بالصلاة) أي قل لهم صلوا فالمراد ب

### | AUTO الامر

#  فى الاية صيغة

### | AUTO الامر

#  وهو مجاز فى الفعل نحو وشاورهم في الأمر أي الفعل الذي تعزم عليه لتبادر
~~القول دون الفعل من لفظ الأمر إلى الذهن والتبادر علامة للحقيقة فلذا قال
~~الناظم:
# حقيقة في القول مخصوصا أمر ... في الفعل ذو تجوز فيما اشتهر
# وقيل ان اللفظ المنتظم من حروف ام ر المتقدم ذكره هو للقدر المشترك بين
~~القول والفعل قال الشيخ حلولو والظاهر انه صدور العمل من المكلف اذ هو قدر
~~مشترك بين القول والفعل قال الرهونى وهذاالقول غير موجود وقال الشارح لا
~~يعرف قائله وانما ذكره الامدي فى الاحكام على سبيل الفرض والالزام وانه لو
~~قيل به فما المانع ولذا قال ابن الحاجب انه قول محدث هنا اه. فلذا زاد
~~الناظم على المصنف ان من سلك الطريق فيما مضى لم يقل به حيث قال:
# وقيل وضعه لقدر مشترك ... وقيل لم يقله قط من سلك PageV01P105 # وافاد شارح السعود ان استعمال صيغة افعل حقيقة فى القول لتبادره كما تقدم
~~مجاز فى الفعل وان بعض الفقهاء اختار تشريك الاقتضاء فيهما فيطلق عليهما
~~حقيقة حيث قال فى نظمه:
# والأمر في الفعل مجاز واعتمى....تشريك ذين فيه بعض العلما
# وقيل هو مشترك بين القول والفعل والشان والصفة والشيء فمثال الشان قوله
~~تعالى: وما أمر فرعون برشيد (97)
# ومثال الصفة قوله لأمر ما يسود من يسود فالتنوين فى امر للتعظيم أي لصفة
~~من صفات الكمال وقوله لأمر ما جدع قصير أنفه أي لشيء ماقطع قصير انفه
~~والأصل في الاستعمال الحقيقة. وأجيب بأنه مجاز فى المذكورات لما من تبادر
~~القول المخصوص الى الذهن من لفظ الامر اذهو علامة الحقيقة وخير من الاشتراك
~~واشار الناظم الى القول بذا الاشتراك ms166 بقوله:
# وقيل بل مشترك في ذان ... والشيء والوصف نعم والشان
# (وحده اقتضاء فعل غير كف مدلول عليه) الكلام المتقدم فى لفظ الامر هل هو
~~حقيقة فى كذا الخ والكلام هنا على مدلوله وهو الكلام النفسى أي العمدة لانه
~~منشأ التعليق والتكليف واللفظى ليس الاوسيلة اليه فلذا قال فى السعود:
# هذا الذي حد به النفسي ... وما عليه دل قل لفظي
# وقال الشيخ حلولو هذا التعريف كما نبه عليه ولى الدين مبنى على الكلام
~~النفسى الذي هو مذهب الاشاعرة اه. فقوله اقتضاء فعل الخ. قال المحقق
~~البنانى المراد بالفعل ما يسمى فعل عرفا اعم من كونه فعل اللسان او القلب
~~او الجوارح اه. واقتضاء الفعل جنس يشمل الامر والنهى ويخرج الاباحة وغيرها
~~مما يستعمل فيه صيغة الامر وليس امر وقوله غير كف يخرج النهى فانه طلب فعل
~~وهوكف وقوله مدلول عليه بغير كف قال الشيخ حلولو صفة لقوله كف قال ولي
~~الدين وهو قيد زاده المصنف على ابن الحاجب لادخال نحو قولنا كف نفسك عن كذا
~~فانه امر مع انه مخرج بقوله غير كف مبين ان الكف الذي اريد اخراجه ما دل
~~عليه غير كف اه. قال المحقق البنانى فالامر نوعان طلب فعل غير كف مدلول
~~عليه بكف ونحوه اه. أي كاترك ودع وذر بخلاف المدلول عليه بغير ذلك أي لا
~~تفعل فليس بامر وحد الناظم الامر النفسى بما حده به المصنف وسواء كان الطلب
~~فيه جازما او غير جازما حيث قال:
# وحده اقتضاء فعل غير كف ... عليه مدلول بغير نحو كف
# كما عرفه به السعود بقوله:
# هو اقتضاء فعل غير كف.....دل عليه لا بنحو كفي
# قال شارحه فتناول الاقتضاء ما ليس بكف نحو قم وما هو كف مدلول عليه بكف
~~ونحوه بخلاف المدلول عليه بنحو لاتفعل فليس بامر اه. قال الجلال المحلى:
~~وسمي مدلول كف أمرا لا نهيا موافقة للدال في اسمه اه. قال المحقق البنانى
~~أي الموافقة المدلول وهى اقتضاء الكف دالة وهو كف فى تسمية امراكما يسمى
~~داله وهو ms167 كف بذلك أي انما سمى مدلول كف بالامر لاجل الموافقة المذكورة والا
~~فهو نهى لصدق الكف الماخوذ فى حده عليه اه. (و

### || AUTO لا يعتبر فيه علو ولا استعلاء

#  وقيل يعتبران واعتبرت المعتزلة وأبو إسحاق الشيرازي وابن الصباغ
~~والسمعاني العلو وأبو الحسين والإمام والآمدي وابن الحاجب الاستعلاء واعتبر
~~أبو علي وابنه إرادة الدلالة باللفظ على الطلب والطلب بديهي) أي لايشترط فى
~~حد الامر نفسيا كان او لفظيا وجود علو ولا استعلاء بل يصح من المساوي والا
~~دون على غير وجه الاستعلاء ومعنى العلو كون الطالب اعلى مرتبة من المطلوب
~~منه ومعنى PageV01P106 # الاستعلاء كون الطلب بغلظة وقهر قال شارح السعود قال القرافى وغيره
~~فالاستعلاء هيئة فى الامر بسكون الميم من الترفع واظهار القهر والعلو راجع
~~الى هيئة الامر بكسر الميم من شرفه وعلو منزلته هذا مذهب جل الحذاق اه.
~~والصحيح عدم الاشتراط فلذا قال فى نظمه:
# وليس عند جل الاذكياء....شرط علو فيه واستعلاء
# قال الكمال جزم به ابن القشيري والقاضى عبد الوهاب وهذا ضعفه الناظم حيث قال:
# وإن علو أو الاستعلا انتفى ... والقول باعتبار ذين ضعفا
# قال شارح السعود واعتبرهما معا القشيري وصاحب التلقين فى فروع مذهب مالك
~~وهوالقاضى عبد الوهاب مع ان قولهما مضعف فلذا قال فى نظمه:
# واعتبرا معا على توهين.....لدى القشيري وذي التلقين
# واعتبرت المعتزلة غير ابى الحسن وابو اسحاق الشيرازي وابن الصباغ
~~والسمعانى العلو فقط وقيل يعتبرالاستعلاء فقط وعليه ابو الحسن من المعتزلة
~~والامدي وابن الحاجب وبه قال الباجى من اصحابنا معاشر المالكية فلذا قال فى
~~السعود:
# وخالف الباجي بشرط التالي ... وشرط ذاك رأي ذي اعتزال
# فقوله التالى راجع الى الاستعلاو وقوله ذاك راجع للعلو وعلى اشتراط العلو
~~فقط فان كان من المساوي سمى التماسا ومن الادون سمى دعاء كما قال فى السلم
~~المنطقى:
# أمر مع استعلا وعكسه دعا ... وفي التساوي فالتماس وقعا
# واعتبر ابو على الجبائى وابنه ابو هاشم وهما من رؤس المعتزلة زيادة على
~~العلو في كون الصيغة امر ارادة المامور به منها لان الامر ms168 عندهما هو
~~الارادة حيث انهما من المعتزلة القائلين بان الامر هو الارادة قال المحقق
~~البنانى وعبارة المصنف والشارح غير موفية بالمراد لايهما ان المراد بالطلب
~~النفسى مع انهما لا يقولان به بل المراد به ارادة المامور به ولو قال
~~واعتبر ابو على وابنه ارادة المامور به من اللفظ كان اقعد واوضح اه. وقوله
~~والطلب بديهى أي والطلب الذي هو الاقتضاء الواقع جنسا فى حد الامر النفسى
~~بديهى أي متصور بمجرد التفات النفس اليه من غير نظر قال المحقق البنانى هذا
~~جواب سؤال تقديره ان معرفة المحدود متوقفة على معرفة الحد فلا بد ان يكون
~~الحد بجميع اجزائه معلوما واجلى من المحدود وقد اخذ الاقتضاء الذي معناه
~~الطلب فى تعريف الامر وهو خفى يحتاج الى بيان فالتعريف به تعريف بالاخفى
~~والجواب ماذكره بقوله والطلب بديهى اه. ومنع ذلك الاكثرون وقالوا استعماله
~~فى غير الطلب مجازي تدل عليه القرينة فلا حاجة الى اعتبار ارادته
~~اواشارالناظم الى الاقوال الثلاثة الاخيرة بقوله:
# والفخر قد قال بالاستعلاء ... والشيخ بالعلو والجبائي
# بقصده دلالة على طلب ... باللفظ واعدد في البديهي الطلب
# (والأمر غير الإرادة خلافا للمعتزلة) أي والامر المحدود باقتضاء فعل الخ
~~غير الارادة لذلك الفعل واما الارادة لغيره فليست بامر بلاخلاف فانه تعالى
~~امر من علم انه لا يؤمن بالايمان ولم يرده منه لامتناعه لسبق العلم القديم
~~بانتفائه والممتنع غير مراد خلاف للمعتزلة فيما ذكر فانهم لما انكروا
~~الكلام النفسى ولم يمكنهم انكار الاقتضاء المحدود به الامر لوجوده ولابد
~~ضرورة عدم انكارهم التكليف قالوا انه الارادة فرارا من كونه نوعا من الكلام
~~النفسى واشار الناظم الى هذه المسالة بقوله:
# وليس الأمر عندنا مرادفا ... إرادة وذو اعتزال خالفا
# (مسألة القائلون بالنفسي اختلفوا

### || AUTO هل للأمر صيغة

#  تخصه والنفي عن PageV01P107 # الشيخ فقيل للوقف وقيل والخلاف في صيغة افعل) قال الشيخ حلولو الصيغة فى
~~اصطلاح الاصوليين هى العبارة الموضوعة للمعنى القائم بالنفس قال الابياري
~~وهى فى اصطلاح النحاة غير هذا اه. قال المحقق البنانى نقلا عن ابن قاسم انه ms169
~~لاخلاف فى انه يعبر عن الامر القائم بالنفس بمثل امرتك وعن الايجاب بمثل
~~اوجبت عليك والزمتك وعن الندب بمثل ندبت لك هذالامر وانما الخلاف فى مدلول
~~صيغة افعل ما هوو عبارة المصنف قاصرة عن هذه الافادة فكان صواب التعبير ان
~~يقال هل صيغة افعل مخصوصة بالطلب ام لا لكن المصنف تابع فى هذه العبارة
~~للاصوليين وقد اشار الى ما يفيد المراد منها وان ظاهرها غير مراد بقوله
~~والخلاف فى صيغة افعل فنبه بذلك على ان هذا الخلاف المذكور فى الترجمة هو
~~ما اشار له بقوله والخلاف الخ وان معناه انه اختلف هل صيغة افعل تخص الامر
~~تستعمل فيه وفى غيره لانه اختلف هل للامر صيغة تخصه ان الاصوليين قد تسمحوا
~~فى اطلاق عبارة الترجمة اه أي اختلف القائلون بالنفسى من الكلام وهم
~~الاشاعرة هل للامر النفسى صيغة تخصه بان تدل عليه دون غيره فقيل نعم وقيل
~~لا واشارالناظم الى هذا الخلاف بقوله:
# لمثبتي النفسي خلف يجري ... هل صيغة تخصه للأمر
# والقول بالنفى منقول عن الشيخ ابى الحسن الاشعري واختلف اصحابه فى علة
~~النفى فقيل النفى للوقف بمعنى عدم الدراية بما وضعت له حقيقة مما وردت له
~~من امر وتهديد وغيرهما وقيل مشترك أي لا يدري على أي وضع جري قول القائل
~~افعل فى اللسان فهو اذن مشترك فيه على هذا الراي واشارالناظم الى قول الشيخ
~~ابى الحسن برايى اصحابه:
# والشيخ عنه النفي قيل الوقف ... وقيل الاشتراك
# والذين قالوا نعم ذهبوا الى انه له صيغة تخصه لا يفهم منها غيره عند
~~التجرد عن القرائن كفعل الامر نحو قم واسم الفعل المضارع المقرون باللام
~~نحو ليقم زيد قال الجلال السيوطى والخلاف كما قال امام الحرمين والغزالى فى
~~صيغة افعل دون قول القائل أمرتك واجبت عليك وألزمتك فانه من صيغ الامر
~~بلاخلاف اما منكروا الكلام النفسى فلا يجري عندهم هذاالخلاف لانه لا حقيقة
~~للامر وسائر اقسام الكلام عندهم الاالعبارات اه. وقوله والخلاف فى صيغة
~~افعل أي فلا تدل عند الاشعري ومن تبعه على ms170 الامر بخصوصه الا بقرينة كان
~~يقال صل لزوما
# (و

### || AUTO ترد للوجوب والندب والإباحة والتهديد والإرشاد وإرادة الامتثال

#  والإذن والتأديب والإنذار والامتنان والإكرام والتسخير والتكوين
~~والتعجيز والإهانة والتسوية والدعاء والتمني والاحتقار والخبر والإنعام
~~والتفويض والتعجب والتكذيب والمشاورة والاعتبار) قال المحقق البنانى هذا
~~وما بعده ليس فى حيز قوله مسالة القائلون بالكلام النفسى ولا المتن يقتضى
~~انه فى حيزه فلا يرد عليه ما ياتى من حكاية المصنف مذهب عبد الجبار مع انه
~~ينكر الكلام النفسى كما اورده الزركشى بناء على ما زعمه ان المسالة بجملتها
~~مفرعة على الكلام النفسى من ابن قاسم اه. فقول المصنف وترد المضمير فيه
~~راجع لصيغة افعل أي وترد صيغة افعل لستة وعشرين معنى للوجوب نحو {أقيموا
~~الصلاة} والندب نحو {فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا} والإباحة نحو {كلوا من
~~الطيبات} والتهديد نحو {اعملوا ماشئتم} ويصدق مع التحريم والكراهة والإرشاد
~~نحو {واستشهدوا شهيدين من رجالكم} وإرادة الامتثال كقول السيد عند عطشه PageV01P108 # لعبده اسقنى ماءا والإذن كقولك لمن طرق الباب ادخل والتأديب {كقوله صلى
~~الله عليه وسلم لعمر بن أبي سلمة وهو دون البلوغ ويده تبطش في الصحفة كل
~~مما يليك}
# رواه الشيخان. والإنذار نحو {قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار} ويفارق
~~التهديد بذكر الوعيد والامتنان نحو {كلوا مما رزقكم الله} والإكرام نحو
~~{ادخلوها بسلام آمنين} والتسخير نحو أي التذليل
# والاهانة نحو {كونوا قردة خاسئين} والتكوين أي الإيجاد عن العدم بسرعة
~~نحو كن فيكون والتعجيز أي إظهار العجز نحو {فأتوا بسورة من مثله} والإهانة
~~نحو {ذق إنك أنت العزيز الكريم} والتسوية نحو فاصبروا أو لا تصبروا والدعاء
~~نحو اللهم اغفرلنا والتمني كقول امرئ القيس:
# ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي ... بصبح وما الإصباح منك بأمثل
# ولبعد انجلائه عند ه صار كأنه لا طمع فيه فلذاكان متمنيا عنده لا مترجيا.
~~والاحتقارنحو {ألقوا ما أنتم ملقون} فانه وان عظم السحر فى نفسه فهو محتقر
~~بالنسبة الى معجزة موسى عليه السلام والخبر كحديث البخاري {إذا لم تستح
~~فاصنع ما شئت} أي صنعت. ms171 والإنعام بمعنى تذكير النعمة نحو {كلوا من طيبات ما
~~رزقناكم} والتفويض نحو {فاقض ما أنت قاض} والتعجب نحو {انظر كيف ضربوا لك
~~الأمثال}
# والتكذيب نحو {قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين} والمشورة نحو
~~{فانظر ماذا ترى} والاعتبار نحو {انظروا إلى ثمره إذا أثمر} واشار الناظم
~~الى هذه المعانى حيث قال " ثم الخلف.
# في صيغة افعل للوجوب ترد ... والندب والمباح أو تهدد
# والإذن والتأديب إنذار ومن ... إرشاد انعام وتفويض تمن
# والخبر التسوية التعجيب ... وللدعا التعجيز والتكذيب
# ولاحتقار واعتبار مشوره ... إهانة والضد تكوين تره
# إرادة امتثال التسخير ...
# (و

### || AUTO الجمهور حقيقة في الوجوب

#  لغة أو شرعا أو عقلا مذاهب وقيل في الندب وقال الماتريدي للقدر المشترك
~~بينهما وقيل مشتركة بينهما وتوقف القاضي والغزالي والآمدي فيها وقيل مشترك
~~فيهما وفي الإباحة وقيل في الثلاثة والتهديد وقال عبد الجبار لإرادة
~~الامتثال وقال الأبهري أمر الله تعالى للوجوب وأمر النبي صلى الله عليه
~~وسلم المبتدأ للندب وقيل مشترك بين الخمسة الأول وقيل بين الأحكام والمختار
~~وفاقا للشيخ أبي حامد وإمام الحرمين حقيقة في الطلب الجازم فإن صدر من
~~الشارع أوجب الفعل) قال الكمال ابن ابى شريف شروع أي من المصنف فى بيان
~~الخلاف فى الحقيقي من المعانى السابقة بعد تمام سردها اه. وقال الشيخ حلولو
~~وذكر المصنف فى بيان الحقيقة منها أي من صيغة افعل من المجاز مذاهب احدها
~~وبه قال الجمهور انه حقيقة فى الوجوب فقط وهو المعزو لمذهب مالك رحمه الله
~~تعالى اه. وقال شارح السعود: واما صيغة فعل الامر وهو المراد بقوله افعل
~~فمذهب الاكثر من المالكية وغيرهم انه حقيقة فى الوجوب فيحمل عليه حتى يصرف
~~عنه صارف فلذا قال فى نظمه:
# وافعل لدى الأكثر للوجوب.. ثم قال واختلفوا فى الذي يفهم منه دلالة الامر
~~على الوجوب هل هو الشرع او العقل او الوضع أي اللغة اقوال فلذا قال فى نظمه:
# ومفهم الوجوب يدرى الشرع....أو الحجا أو المفيد الوضع
# ووجه استفادة الوجوب من اللغة حكاه فى البرهان عن الشافعى وصححه الشيخ ms172
~~ابو اسحاق حيث ان اهل اللغة يحكمون باستحقاق مخالف امر سيده مثلا بها
~~للعقاب ووجه من الشرع واختاره امام الحرمين بأنها PageV01P109 # لغة لمجرد الطلب وان جزمه المحقق للوجوب بان يترتب العقاب على الترك انما
~~يستفاد من الشرع فى امره او امر من اوجب طاعته ووجه استفادته من العقل ان
~~ما تفيده الصيغة لغة من الطلب يتعين ان يكون الوجوب لان
# حمله على الندب يصير المعنى افعل ان شئت واشار الناظم الى هذه الوجوه بقوله:
# .. وهي حقيقة لدى الجمهور
# أي في الوجوب لغة أو شرعا أو ... عقلا مذاهب.
# واشار العلامة ابن عاصم ايضا الى مذهب الجمهور وهو ما عليه المالكية
~~بقوله فى مهيع الوصول:
# والامر للوجوب ان جرد من.... كل قرينة به قد تقترن
# وقيل ان صيغة افعل حقيقة فى الندب لانه المتيقن من قسمى الطلب قال الكمال
~~ابن ابى شريف تقريره ان صيغة افعل لطلب وجود الفعل فلا بد من رجحان جانبه
~~على جانب الترك وادناه الندب لاستواء الطرفين فى الاباحة فاما المنع من
~~الترك الذي هو خاصة الوجوب فامر زائد على الرجحان لم تتحقق لنا ارادته اه.
# وهذا القول خلاف ما عليه مالك وجل العلماء فلذا قال العلامة ابن عاصم:
# وقيل للندب وذا القول انتمى ... لغير مالك وجل العلما
# وقال ابو منصور الماتريدي من الحنفية هى موضوعة للقدر المشترك بين الوجوب
~~والندب وهو الطلب فيكون من باب المتواطئ حذرامن الاشتراك واشار فى السعود
~~الى هذين القولين بقوله:
# ..وقيل للندب أو المطلوب
# وقيل هى مشتركة بينهما اشتراكا لفظيا بان تعدد الوضع واللفظ واحد وقيل هى
~~مشتركة فيهما وفى الاباحة وقيل فى هذه الثلاثة الوجوب والندب والاباحة
~~والتهديد قال الجلال المحلى وفي المختصر قول أنها
# وقيل هى مشتركة بينهما اشتراكا لفظيا بان تعدد الوضع واللفظ واحد وقيل هى
~~مشتركة فيهما وفى الاباحة وقيل فى هذه الثلاثة الوجوب والندب والاباحة
~~والتهديد قال الجلال المحلى وفي المختصر قول أنها للقدر المشترك بين
~~الثلاثة أي الإذن في الفعل وتركه المصنف لقوله لا نعرفه في ms173 غيره أي غير
~~المختصر واما الناظم فانه ذكره وعبر عنه بالثلاثة الاول فى قوله: وفي الندب حكوا.
# وفي مقدر لهذين احتمل ... وفيهما وفي الثلاثة الأول
# وقال عبد الجبار من المعتزلة هى موضو عة لارادة الامتثال وتصدق مع الوجوب
~~والندب وقال ابوبكر الابهري من المالكية امر الله تعالى للوجوب وامر النبئ
~~صلى الله عليه وسلم المبتدا منه للندب بان كان باجتهاد منه صلى الله عليه
~~وسلم بخلاف الموافق لامرالله اوالمبين له فللوجوب ايضا فلذا قال فى السعود:
# وقيل للوجوب أمر الرب......وأمر من أرسله للندب
# وقال الناظم:
# أو أمره جل لحتم والنبي ... المبتدا للندب.
# وقيل هى مشتركة بين الخمسة الاول أي الوجوب والندب والاباحة والتهديد
~~والارشاد وقيل بين الاحكام الخمسة وهوالذي اشار اليه الناظم بقوله: في ...
~~الخمسة الأحكام أقوال تفي
# والاحكام الخمسة هى الوجوب والندب والتحريم والكراهة والاباحة والمختار
~~وفاقا للشيخ ابى حامد الاسفرايني وامام الحرمين ان صيغة افعل حقيقة فى
~~اللغة فى الطلب الجازم فلا تحتمل الصيغة تقييد الطلب بالمشيئة فان صدر
~~الطلب بها من الشارع اوجب صدوره منه الفعل بخلاف صدوره من غيره الا من واجب
~~هو طاعته فلذا قال الناظم:
# أو للطلب.
# الجازم القاطع ثم إن صدر ... من شارع أوجب فعلا مستطر
# وهو الصحيح تلك عشر كامله ... والوقف أو قصد امتثال نافله
# قال الجلال المحلى: وهذا أي قول المصنف حقيقة في الطلب الجازم الخ غير
~~القول السابق إنها حقيقة في الوجوب شرعا لأن جزم الطلب على ذلك شرعي وعلى
~~ذا لغوي واستفادة الوجوب عليه بالتركيب من اللغة والشرع وقال غيره إنه هو
~~لاتفاقهما في أن PageV01P110 # خاصة الوجوب من ترتب العقاب على الترك مستفادة من الشرع اه.
# قال المحقق البنانى وان كان الجزم مستفادا من اللغة على هذ المختار دون
~~السابق لكن لا يخفى انه كاف فى الفرق بينهما فلا تصح دعوي اتحادهما اه.
~~(وفي وجوب اعتقاد الوجوب قبل البحث خلاف العام) أي اذا فرضنا على ان صيغة
~~الامر حقيقة فى الوجوب فهل يجب اعتقاد كونها للوجوب قبل البحث عن ms174 كون
~~المراد بها ذلك او غيره فيه الخلاف الاتى فى وجوب اعتقاد العموم قبل البحث
~~عن المخصص قال الجلال المحلى: الأصح نعم كما سيأتي اه. وافاد الكمال ابن
~~ابى شريف ان ترجيح وجوب العموم مستفاد من قوله فيما ياتى فيتمسك بالعام الى
~~آخره اه. قال المحقق البنانى فالمعنى انه يجب اعتقاد اعتبار الوجوب وثبوت
~~حكمه بحسب الظاهر حيث لم يظهر صارف عنه لانه الحقيقة والاصل عدم الصارف اه.
~~واشار الناظم الى هذه المسألة بقوله:
# وفي اعتقاد الحتم قبل البحث عن ... صارفه الخلف الذي في العام عن أي عرض
~~قال الشيخ حلولو وانظر هل مراد المصنف بقوله خلاف العام انه كالخلاف الذي
~~فى العام اوان هذه المسألة مخرجة على تلك واقوالها جارية فى هذه اه. (ف

### || AUTO إن ورد الأمر بعد حظر

#  قال الإمام أو الاستئذان فللإباحة وقال أبو الطيب الشيرازي والسمعاني
~~والإمام للوجوب وتوقف إمام الحرمين) هذا معطوف على مقدر تقديرهذه الاقوال
~~المتقدمة اذالم يرد الامر بعد حظر فان ورد الامر أي افعل مجردا عن القرينة
~~بعد حظر لمتعلقه قال الامام الرازي او استيذان فيه فللاباحة حقيقة أي شرعا
~~لتبادرها الى الذهن فى ذلك للغلبة استعماله فيها حينئذ والتبادر علامة
~~للحقيقة وقال القاضى ابو الطيب والشيخ ابو اسحاق الشيرازي وابومظفر
~~السمعانى والامام الرازي للوجوب حقيقة كما فى الصيغة المبتداة التى لم تسبق
~~بحظر ولا استئذان وتوقف الامام الحرمين فلم يحكم باباحة ولا وجوب
~~واشارالناظم الى هذه الاقوال بقوله:
# فإن أتى افعل بعد حظر داني ... قال الإمام أو الاستئذان
# كان يقال لمن قال لا افعل كذا افعله قال الشيخ حلولو ومنه قوله تعالى:
~~فكلوا مما أمسكن عليكم فان سبب نزول الاية فيما روي سؤالهم عما اخذوه
~~باصطياد الجوارح اه. (أما النهي بعد الوجوب فالجمهور للتحريم وقيل للكراهة
~~وقيل للإباحة وقيل لإسقاط الوجوب وإمام الحرمين على وقفه) أي الجمهور على
~~أن تقدم الوجوب على النهي المقتضى للتحريم ليس بقرينة له صارفة عن التحريم
~~قال الجلال المحلى: ومنهم بعض القائلين بأن الأمر بعد ms175 الحظر للإباحة وفرقوا
~~بأن النهي لدفع المفسدة والأمر لتحصيل المصلحة واعتناء الشارع بالأول أشد
~~اه. وقيل ان النهى عقب الوجوب يدل على الكراهة قياس ان الامر للاباحة بجامع
~~حمل الطلب على ادنى مراتبه فى كل فكما ان ادنى مراتب طلب الفعل الاباحة
~~كذلك ادنى مراتب الكف الكراهة وقيل انه للاباحة نظرا الى ان النهى عن الشيء
~~بعد وجوبه يرفع طلبه فيثبت التخيير فيه وقيل لاسقاط الوجوب PageV01P111 # فيرجع الامر الى ما كان قبله من تحريم او اباحة بعد ورود الشرع لكون
~~الفعل مضرة او منفعة وابن الجوينى امام الحرمين على وقفه فى مسالة الامر
~~فلم يحكم هنا بشيء كما هناك واشارالناظم الى هذه المسالة بقوله:
# والنهي بعد الحتم للإباحة ... أو رفع حتمه أو الكراهة
# مذاهب والجل للحظر وفي ... وابن الجويني فيهما قد وقفا
# فوقف ابن الجوينى فى المسألتين كما تقدم والله اعلم

### || AUTO (مسألة الأمرلطلب الماهية

#  لا التكرار ولا مرة والمرة ضرورية وقيل مدلولة وقال الأستاذ والقزويني
~~للتكرار مطلقا وقيل إن علق بشرط أو صفة) الامر يرد مطلقا ويرد مقيدا ولا
~~نزاع في المقيد باعتبار ما قيد به من فوز اوتراخ قال الشيخ الشربينى رحمه
~~الله موضع النزاع الامر المطلق عن القرينة الدالة على التكرار والمرة اه.
# وكل ما دل على الطلب من صيغة فعل وغيرها يكون لطلب الماهية لا لتكرار ولا
~~مرة وقوله والمرة ضرورية قال الشيخ الشربينى المفهوم من العضد ان معناه ان
~~حصوله الامتثال بالمرة لا لكونه للمرة بخصوصها بل لكونه لطلب الحقيقة
~~المتحققة فى ضمن كل من المرة والتكرار فهو رد على القائل به بانه للمرة
~~لحصول الامتثال بها اه وقال الجلال السيوطى الامر المطلق أي المجرد عن
~~القرائن لطلب فعل الماهية من غير دلالة على مرة او ولا تكرار ولا فور ولا
~~تراخ ولكن المرة ضرورية اذ لا بد منها فى الامتثال ولا توجد الماهية باقل
~~منها فهى من ضروريات الاتيان بالمامور به وهذا مختار الامام الرازي مع نقله
~~له عن الاقلين أي عدم الدلالة على ms176 المرة اه. فلذا قال الناظم:
# لطلب الماهية الأمر فلا ... يفيد تكرارا ولا فورا جلا
# أو مرة لكنها الضروري..
# وقيل ان المرة مدلوله قال الشيخ الشربينى لانه اذا قال السيد لعبده ادخل
~~السوق فدخله مرة عد ممتثلا عرفااه. وافاد الجلال السيوطى انه قول الاكثرين
~~حيث زاد على المصنف ذلك بقوله فى النظم:
# ... وهي مفاده لدى الكثير
# قال الجلال المحلى: ويحمل على التكرار على القولين بقرينة قال المحقق
~~البنانى يحمل على التكرار حقيقة بالنسبة للاول ومجازا بالنسبة للثانى اه.
~~وقال ابو اسحاق الاسفرائينى وابوحاتم القزوينى مع طائفة للتكرار مطلقا علق
~~بشرط او صفة اولا ويحمل على المرة بقرينة وقيل للتكرار ان علق على شرط او
~~صفة بحسب تكرار المطلق به من الشرط والصفة فمثال الشرط قوله تعالى {وإن
~~كنتم جنبا فاطهروا} ومثال الوصف قوله تعالى  {الزانية والزاني فاجلدوا كل
~~واحد منهما مائة جلدة} فتكرار الطهارة والجلد بتكرر الجنابة والزنى والى
~~هذين القولين اشار الناظم بقوله:
# وقال للتكرار قوم مطلقا ... وآخرون إن بشرط علقا
# أو صفة وقيل بالوصف فقد ... والوقف
# ووجه التكرار فى المعلق ان التعليق بما ذكر من شرط او صفة يتكرر الحكم
~~فيه بتكرر علته وتكلم على اصل المسالة شارح السعود على مقتضى المذهب
~~المالكي قائلا ان مذهب اصحابنا ان فعل الامر موضوع للدلالة على المرة
~~الواحدة وقاله كثير من الحنفية ومن الشافعية لان المرة هى المتيقن
# وقال بعضهم انه لمطلق الماهية لا لتكرار ولا لمرة وعليه المحققون واختاره
~~ابن الحاجب قال الفهري وعندي الا تى بمرة ممتثل والمرة ضرورية اذلا توجد
~~الماهية باقل منها فيحمل عليها من حيث انها ضرورية لامن حيث انها مدلوله.
~~وقال بعضهم انه للتكرار واستقراه ابن القصار من كلام مالك لكن مالكا خالفه
~~اصحابه فى ذلك ومالك وجمهور اصحابه والشافعية انه للتكرار ان علق بشرط او
~~بصفة PageV01P112 # اه باختصار فلذا قال فى نظمه:
# وهل لمرة أو إطلاق جلا....أو التكرر اختلاف من خلا
# أو التكرر إذا ما علقا....بشرط أو بصفة تحققا
# وقيل بالوقف عن المرة والتكرار أي ms177 انه لاحدهما ولا نعرفه فلا يحمل على
~~واحد منهما الا بقرينة وافاد الشربينى ان سبب الوقف هو القول بانه مشترك او
~~انه لاحدهما قال لان من قال انه مشترك قال لانه لا قرينة معه لان الكلام فى
~~الامر المطلق فوجب الوقف اه. وزاد الناظم على المصنف قولين ان المطلق
~~بالصفة يقتضى التكرار دون المطلق بالشرط قال فى شرح وارتضاه القاضي ابوبكر
~~الثانى انه مشترك بين التكرار والمرة فيتوقف اعماله فى احدهما على قرينة
~~فجملة الاقوال حينئذ سبعة فلذا قال:
# وقيل بالوصف فقد ... والوقف واشتراكه سبع تعد
# فقوله فقد بمعنى فحسب.
# (وقيل للفور أو العزم وقيل مشترك والمبادر ممتثل خلافا لمن منع ومن وقف)
~~هذا معطوف على قوله فى اول المبحث لا لتكرار قال الشيخ حلولو واذا قلنا
~~بانه لا يقتضيه أي لا

### || AUTO يقتضى الامر التكرار

#  فاختلف هل ايقتضى الفور ام لا على مذهب اه. فقيل انه لا يتقتضيه أي لا
~~يقتضي الفور وعليه اهل المغرب من المالكية فلذا قال فى السعود:
# وقال بالتأخير أهل المغرب....وفي التبادر حصول الأرب
# واختاره الفخر والامدي وكذا ابن الحاجب من المالكية قال المحقق البنانى
~~أي ولا لتراخ كما يستفاد من قوله الاتى خلافا لمن منع ومن وقف اه. خلافا
~~لقوم فى قولهم ان الامر للفور أي المتبادرة عقب وروده بالفعل وافاد شارح
~~السعود ان اصل مذهب مالك رحمه الله تعالى أي خلافا لما مر ءانفا عن اهل
~~المغرب من المالكية وابن الحاجب وفاقا للشافعية هو ان فعل فى اصل المذهب
~~يقتضى الفور انه اذا قيد بالتاخير نحو صم غدا تمنع الدلالة على الفور فلذا
~~قال فى نظمه:
# وكونه للفور أصل المذهب....وهو لدى القيد بتأخير أبي
# وافاد العلامة ابن عاصم ايضا ان الحق هو الفور حيث قال:
# والحق فى اقتضائه الفور وفى ... هل يقتضى التكرار ام لا فاعرف
# نعم على القول بالفور اذا تركه المامور اختلف هل يجب عليه الاتيان ببدله
~~بنفس الامر الاول وعليه الاكثر او لا يجب الا بنص آخر غير نفس الامر ms178 الاول
~~فلذا قال فى السعود:
# وهل لدى الترك وجوب البدل.....بالنص أو ذاك بنفس الأول
# وقيل ان الامر للفور او العزم حال ورود الامر على الفعل بعده واما على
~~قول القائلين بان الامر يقتضى التكرار فالاتفاق منهم معلوم على انه للفور
~~فلذا قال فى السعود:
# وقيل للفور أو العزم وإن....نقل بتكرار فوفق قد زكن
# أي علم وقيل هو مشترك بين الفور والتراخي أي التاخير وعبر الناظم عن
~~الاشتراك بالوقف حيث قال:
# وقيل للفور وقيل إما ... له أو العزم ووقف عما
# قال قال شارحه أي المصنف ولو عبر بالوقف لتناول القول بالاشتراك والوقف
~~معا كما فعل فى مسالة المرة والتكرار اه قال شارح السعود الارجح فى الموضوع
~~له فعل الامر انه القدر المشترك فيه حذرا من الاشتراك والمجاز والقدر
~~المشترك هو طلب الماهية من غير تعرض لوقت من فور او تراخ وقيل انه مشترك
~~بين الفور والتراخى فيدل على كل واحد منهما حقيقة اه. فلذا قال فى نظمه
# والأرجح القدر الذي يشترك....فيه وقيل إنه مشترك
# قوله والمبادر ممتثل قال المحقق البنانى جار فى جميع الاقوال لا فى القول
~~بالاشتراك فقط اه. خلافا لمن منع امتثاله بناء على قوله الامر للتراخى ومن
~~وقف عن الامتثال وعدمه بناء على قوله لانعلم او ضع الامر PageV01P113 # للفور ام للتراخى فلذا قال الناظم:
# ومن يبادر بامتثال اتصف ... مخالفا لمانع ومن وقف
# وقول المصنف ومن وقف قال الشيخ الشربينى أي بعضه فان بعض الواقفين قال لو
~~بادر عد ممتثلا اه. وافاد شارح السعود انه على القول بالتراخى من بادر حصل
~~له الارب أي الامتثال بناء على ان التراخى غير واجب فلذا قال فى نظمه: وفى
~~التبادر حصول الارب.
# قال وقيل ليس بممتثل بناء على انه واجب وهل ذالقول بعدم الامتثال خلاف
~~الاجماع او الجمهور خلاف اه. والله اعلم
# (مسألة الرازي والشيرازي وعبد الجبار

### || AUTO الأمر يستلزم القضاء

#  وقال الأكثر القضاء بأمر جديد) أي ان الامر بالشيء اذا كان مؤقتا يستلزم
~~القضاء له اذالم يفعل فى وقته اولا قال ms179 الشيخ الشربينى لاشعار الامر به فى
~~ذلك الوقت بطلب قضائه وفعله خارجه اه. قال الجلال المحلى: لأن القصد منه
~~الفعل اه. وعلى هذا القول ابوبكر الرازي من الحنفية والشيخ ابواسحاق
~~الشيرازي من الشافعية وعبد الجبار من المعتزلة فلذا قال الناظم:
# واستلزم القضاء عند الرازي ... وعابد الجبار والشيرازي
# وافاد شارح السعود ان ابا بكر الرازي من الحنفية موافق لجمهورهم نظرا
~~لقاعدة وهى ان الامر بمركب امر باجزائه فالامر بشيء مؤتف اذا لزم يفعل فى
~~وقته يستلزم عند جمهور الحنفية القضاء لانه لما تعذر احد الجزئين وهو خصوص
~~الوقت تعين الجزء الاخر وهو فعل المامور به فلذا قال فى نظمه:
# وخالف الرازي إذ المركب....لكل جزء حكمه ينسحب
# وقال الاكثر القضاء بامر جديد قال شارح السعود لان الامر بفعل فى زمن
~~معين يكون لما بنى عليه من نفع للعباد أي مصلحة اه.
# والامر الجديد يدل على مساواة الزمن الثانى للاول فى المصلحة فلذا قال فى نظمه:
# والأمر لا يستلزم القضاء ... بل هو بالأمر الجديد جاء
# لأنه في زمن معين....يجي لما عليه من نفع بنى
# مثال الامر الجديد حديث الصحيحين من نسى الصلاة فليصلها اذا ذكرها وحديث
~~مسلم {إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصلها إذا ذكرها} وتقتضى
~~المتروكة عمدا قياسا على ما ذكر بالاولى واشارالناظم الى هذا القول بقوله:
# وهو بآخر لدي الجمهور.. (والأصح أن الإتيان بالمأمور به يستلزم الإجزاء
~~وأن الأمر بالأمر بالشيء ليس أمرا به وأن الآمر بلفظ تناوله داخل فيه وأن
~~النيابة تدخل المأمور) أي والاصح ان الاتيان بالشئ الماموربه على وجه الذي
~~امر به يستلزم الاجزاء للماتى به فلذاقال الناظم:
# . والأرجح الإتيان بالمأمور.
# يستلزم الإجزا. وافاد العلامة ابن عاصم ايضا بقوله
# وكونه يدل فى المامور ... به على الاجزاء للجمهور
# قال الجلال المحلى: بناء على أن الإجزاء الكفاية في سقوط الطلب وهو
~~الراجح كما تقدم. وقيل لا يستلزمه بناء على أنه إسقاط القضاء لجواز أن لا
~~يسقط المأتي به القضاء بأن يحتاج إلى الفعل ثانيا كما في صلاة ms180 من ظن
~~الطهارة ثم تبين له حدثه اه. والاصح ان الامر للمخاطب بالامر لغيره بالشئ
~~نحو {وأمر أهلك بالصلاة} ليس امرا لذلك الغير بالشئ فلذا قال الناظم: وأن
~~الامرا ... بالامر بالشي ليس بالشي أمرا
# وذكر شارح السعود ان من امر شخصا ان يامر شخصا ثالثا بشئ لا يسمى امرا
~~لذلك الثالث لمن وقع بينهما التخاطب الا ان ينص الآمر على ذلك او تقوم
~~قرينة على ان الثانى مبلغ عن الاول فالثالث مامور اجماعا كما فى حديث
~~الصحيحين ان {أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله
~~عليه وسلم فقال مره PageV01P114 # فليراجعها} والقرينة مجئ الحديث فى رواية بلفظ فامره صلى الله عليه وسلم
# ان يراجعها مع لام الامر فى فليراجعها فلذا قال فى نظمه:
# وليس من أمر بالأمر أمر.....لثالث إلا كما في ابن عمر
# واما امر الصبيان بالمندوبات فافاد انه ليس منوبا دليله لحديث
# مروهم بالصلوة على ان الآمربالامر بالشئ آمر به بل لما روي من من حديث
~~إمرأةمن خثعم قالت يارسول الله الهذا حج قال نعم ولك أجر فلذاقال فى نظمه:
# والأمر للصبيان ندبه نمي....لما رووه من حديث خثعم
# وتعرض بعد لافادة الاختلاف فى تعليق الامر باختيار المامور نحو افعل كذا
~~ان شئت فذكر ان المستظهر هو الجواز حيث قال:
# تعليق أمرنا بالاختيار.....جوازه روي باستظهار
# والاصح ان الآمر بالمد بلفظ يتناول ذلك اللفظ آلامر يدخل فيه ليتعلق به
~~ما امر به كما فى قول السيد لعبده اكرم من احسن اليك وقد احسن هو اليه
~~فيدخل فى الاكرام وصح هذا القول ونسب للاكثرين وقيل لا يدخل فى قصده لعبده
~~ان يريد نفسه وصحح ونسب للاكثرين ايضا والى القولين اشار فى السعود بقوله:
# وآمر بلفظة تعم هل....دخل قصدا أو عن القصد اعتزل
# قال الجلال السيوطى وقد اعترض على ابن السبكى بانه كيف يجمع ما صححه هنا
~~مع قوله فى آخر العام الاصح ان المخاطب داخل فى عموم خطابه ان كان خبرالا
~~امرا اه. فلذا قال فى النظم: ms181
# وأن الامر بلفظ يشمله ... خلاف ما في العام يأتي يدخله
# والاصح ان النيابة تدخل المامور به ماليا كان او بدنيا الا لمانع كمافى
~~الصلوة فلذا قال الناظم:
# وأن في المأمور مطلقا دخل ... نيابة إلا لمانع حصل
# وقال شارح السعود يجوز للمامور ان ينيب غيره فيما كلف به على الاصح اذا
~~حصل بالنيابة سرا لحكم أي مصلحته التى شرع لها سواء كان ماليا كسد خلة
~~الفقراء فى المال المخرج فى الزكاة او بدنيا كالحج الا لمانع من الحكمة كما
~~فى الصلوة اه. فلذا قال فى نظمه:
# أنب إذا ما سر حكم قد جرى....بها كسد خلة للفقرا. والله اعلم
# (مسألة:  قال الشيخ والقاضي الأمر النفسي بشيء معين نهي عن ضده الوجودي
~~وعن القاضي يتضمنه وعليه عبد الجبار وأبو الحسين والإمام والآمدي وقال إمام
~~الحرمين والغزالي لا عينه ولا يتضمنه وقيل أمر الوجوب يتضمن فقط) تقدم ان
~~الامر من اقسام الكلام وانه ينقسم الى اللفظى والنفسى ثم ان القائلين
~~بالنفسى اختلفوا هل الامر بالشئ المعين نهى عن ضده الوجودي واحدا كان الضد
~~كالسكون مع التحرك او متعددا كالقيام مع القعود وغيره ام لا على مذاهب فقال
~~الشيخ ابو الحسن الاشعري والقاضى ابوبكر الباقلانى الامر النفسى بشئ معين
~~ايجابا او ندبا نهى عن ضده الوجودي تحريما او كراهة واحدا كان الضد كضد
~~السكون أي التحرك او اكثر كضد القيام أي القعود وغيره فلذا قال الناظم "
# الأمر نفسيا بشيء عينا ... نهي عن الضد الوجودي عندنا
# والذي صار اليه القاضي ابوبكر الباقلانى فى آخر مصنفاته انه يتضمنه قال
~~المحقق البنانى والمراد بالتضمن الاستلزام لا الدلالة التضمنية المعروفة
~~عند المناطقة اه. وعلى هذا القول عبد الجبار وابوالحسن والامام الفخر
~~الرازي وسيف الدين الامدي فلذا قال الناظم:
# والفخر والسيف له تضمنا....
# قال الجلال المحلى: فالأمر بالسكون مثلا أي طلبه متضمن للنهي عن التحرك
~~أي طلب الكف عنه أو هو نفسه بمعنى أن الطلب واحد هو بالنسبة إلى السكون أمر
~~وإلى التحرك نهي اه. وقال PageV01P115 # شارح السعود ان الامر ms182 النفسى بشئ معين ووقته مضيق أي يستلزم عقلا النهى
~~عن الموجود من اضداده واليه ذهب اكثر اصحاب مالك وصار اليه القاضي فى آخر
~~مصنفاته والمشهور عنه انه عينه اه. فلذا قال بعد ان الاشعري والقاضي وجمهور
~~المتكلمين وفحول النظار ذهبوا الى ان الامر النفسى بشئ معين ووقته ضيق هو
~~نفس النهى عن ضده اه اضداده اه:
# فلذا قال فى نظمه:
# والأمر ذوالنفس بما تعينا.....ووقته مضيق تضمنا
# نهيا عن الموجود من أضداد....أو هو نفس النهي عن أنداد
# فاو لتنويع الخلاف وذالثانى هو الذي صدر به المصنف اولا كما قرر آنفا
~~واحترز فى السعود بالمعين عن المخبر فيه من اشياء فليس الامر به بالنظر الى
~~ما صدقه نهيا عن ضده منها ولا مستلزما له وبقوله ووقته مضيق عن الموسع فيه
~~قال قال فى شرح التنقيح ويشترط فيه ايضا ان يكون مضيقا لان الموسع لا ينهى
~~عن ضده وقيل انه ليس عين النهى عن ضده ولا يتضمنه لجواز ان لا يحضر الضد
~~حال الامر فلا يكون مطلوب الكف به قال الجلال السيوطى وعليه امام الحرمين
~~والغزالى وابن الحاجب وقال الكيا انه الذي استقر عليه راي القاضى اه. وقال
~~فى هذا القول فى النظم:
# وقيل لا ولا. أي لا عينه لا يتضمنه وقيل امر الوجوب يتضمن فقط دون امر
~~الندب فلا يتضمن النهى عن الضد لان الضد فيه لا يخرج به عن اصله من الجواز
~~بخلاف الضد فى امر الوجوب لاقتضائه الذم على الترك فلذا قال الناظم:
# وقيل ضمنا.
# الحتم لا الندب. وقال فى السعود فى ذا اولا وما قبله ثانيا:
# وبتضمن الوجوب فرقا.....بعض وقيل لا يدل مطلقا
# قال فى شرحه: وينبنى على الخلاف المذكور اتيان المكلف فى العبادة بضدها
~~هل يفسدها اولا والمشهور فى السرقة صحة الصلاة وذكر انه كذلك من صلى بحرير
~~او ذهب او نظر لعورة امامه فيها قال فعلى ان الامر بالشئ نهى عن ضده بطلت
~~الصلاة اذا قلنا ان النهى يدل على الفساد قال ومحل الخلاف حيث لم يدل ms183 دليل
~~على الفساد كالكلام فى الصلاة عمدا فلذا قال فى نظمه:
# ففاعل في كالصلاة ضدا....كسرقة على الخلاف يبدى
# إلا إذا النص الفساد أبدى.....مثل الكلام في الصلاة عمدا
# (أما اللفظي فليس عين النهي ولا يتضمنه على الأصح وأما النهي فقيل أمر
~~بالضد وقيل على الخلاف) أي ما تقدم انما هو فى الامر النفسى واما الامر
~~اللفظى فليس عين النهى اللفظى قطعا ولايتضمنه على الاصح قال الشيخ الشربينى
~~لان تحقق السكون وان توقف عن الكف عن التحرك الا ان التحرك قد لا يخطر
~~بالبال عند الامر اه. قال الجلال المحلى: وقيل يتضمنه على معنى أنه إذا قيل
~~اسكن مثلا فكأنه قيل لا تتحرك أيضا لأنه لا يتحقق السكون بدون الكف عن
~~التحرك اه. واما النهى النفسى عن شيئ تحريما كان او كراهة فقيل هو امر
~~بالضد له ايجابا او ندبا قطعا فلذا قال فى السعود او انه امر على ايتلاف.
~~وافاده العلامة ابن عاصم ايضا حيث قال معيد االضمير على النهى:
# وهو فى الاقتضاء للامر بضد ... لما مضى فى الامر قيل يستند
# قال الجلال المحلى: بناء على أن المطلوب في النهي فعل الضد وقيل لا قطعا
~~بناء على أن المطلوب فيه انتفاء الفعل حكاه ابن الحاجب اه. أي فى مختصره
~~فلذا قال فى السعود:
# وقيل لا قطعا كما في المختصر ... وهو لدى السبكي رأي ما انتصر
# وقيل هو على الخلاف فى الامر بمعنى ان النهى امر بضد او يتضمنه او لا او
~~نهى التحريم يتضمنه دون PageV01P116 # نهى الكراهة ففيه الخلاف الغابر أي المتقدم فى الخلاف فى الامر فلذا قال
~~فى السعود: والنهى فيه غابر الخلاف وقد تعرض الناظم الى هذه الاقوال فى
~~النهى وزاد على المصنف مازاده ابن الحاجب فى مختصره حيث قال:
# والنهي قيل أمر ضد قطعا ... وعكسه وقيل خلف يرعى
# قال الجلال المحلى: والضد إن كان واحدا كضد التحرك فواضح أو أكثر كضد
~~القعود أي القيام وغيره فالكلام في واحد منه أيا كان والنهي اللفظي يقاس
~~بالأمر اللفظي. اه. والله ms184 اعلم

### || AUTO (مسألة الأمران غير متعاقبين أو بغير متماثلين غيران والمتعاقبان بمتماثلين

#  ولا مانع من التكرار والثاني غير معطوف قيل معمول بهما وقيل تأكيد وقيل
~~بالوقف) قال الشيخ حلولو ذكر هذه المسالة القرافى عن القاضى عبد الوهاب
~~والامام اه. أي الامران حال كونهما غير متعاقبين بأن يتراخى ورود أحدهما عن
~~الآخر بمتماثلين أو متخالفين بعطف أو دونه نحو اضرب زيدا وأعطه درهما فهما
~~غيران فيجب العمل بهما فلذا قال الناظم:
# إن لم يكن تعاقب الأمران ... أو يتماثلا هما غيران
# وذكر شارح السعود ان الامر اذا تكرر والثانى غير مماثل للاول كان الثانى
~~مغايرا للاول تعاقبا بان لا يتراخى ورود احدهما عن الاخر ام لا فان تراخى
~~فيعمل بهما دون عطف كصم نم. فلذا قال فى نظمه:
# الامران غير المتما ثلين.... عدا كصم نم متغايرين
# وذكر ايضا ان الامر اذا تكرر وكان الثانى مماثلا للاول من غير عطف ومن
~~غير تعاقب بل تراخى الثانى عن الاول فكون الثانى تاسيا امر متبع لانه هو
~~الذي ذهب اليه اهل الاصول وهو الصحيح فلذا قال:
# وان تماثلا وعطف قد نفى.... بلا تعاقب فتاسيس قفى
# واما الامران المتعاقبان بمتماثلين ولامانع من التكرار فى متعلقهما من
~~عبادة او غيرها والثانى غير معطوف نحو صل ركعتين ركعتين قيل معمول بهما
~~نظرا للاصل الذي هو التاسيس قال فى السعود ان التاسيس هو الاصح فلذا قال فى
~~نظمه مشيرا له:
# وإن تعاقبا فذا هو الأصح ... والضعف للتأكيد
# قال فى شرحه قال القاضى فالصحيح انه للتكرار أي التاسيس ويعمل بهما
# كان الامر للوجوب او للندب اه. وقيل ان الثانى للتاكيد نظرا للظاهر وقيل
~~بالوقف عن التاسيس والتاكيد لاحتمالهما واشار الناظم الى الاقوال الثلاثة
~~بقوله: والمتعاقبان إن تماثلا ... وما من التكرار مانع ولا
# عطف فقيل بهما فليعملا ... وقول تأكيد ووقف نقلا
# (وفي المعطوف التأسيس أرجح وقيل التأكيد فإن رجح التأكيد بعادي قدم وإلا
~~فالوقف) أي وفى المعطوف التاسيس ارجح لظهور العطف فيه عند عدم المانع منه
~~قال شارح السعود كان المانع ms185 شرعيا او عقليا او عاديا فلذا قال فى نظمه:
# وإن يكن عطف فتأسيس بلا....منع يرى لديهم معولا
# بعد ان تعرض لموانع التاسيس بقوله
# إن لم يكن تأسس ذا منع....من عادة ومن حجا وشرع
# والحجا هو العقل قال الشيخ حلولو والمانع من التكرار أي التاكيد اما
~~العقل كقتل المقتول او الشرع كتكرار العتق فى عبد قال او يكون هناك عهد او
~~قرينة أي فى المانع العادي وقيل التاكيد ارجح لتماثيل المتعلقين فان رجح
~~التاكيد على التاسيس بعادي وذلك فى غير العطف نحو اسقنى ماء اسقنى ماء وصل
~~ركعتين وصل ركعتين قال الجلال المحلى: فإن العادة باندفاع الحاجة بمرة في
~~الأول وبالتعريف في الثاني ترجح التأكيد قدم لتأكيد رجحانه واما اذا لم
~~يرجح التأكيد بالعادي قال الجلال المحلى: وذلك في العطف PageV01P117 # لمعارضته للعادي بناء على أرجحية التأسيس حيث لا عادي فالوقف عن التأسيس
~~والتأكيد لاحتمالهما اه. فلذا قال فى السعود:
# والوقف وضح.
# قال الجلال السيوطى فقوله أي المصنف والا فالوقف فسره الزركشى بان لا
~~يترجح التاكيد بان يتساويا فيجب الوقف قال العراقى والذي يظهر عندي ان هذه
~~الصورة لا وجود لها فانه عطف الثانى على الاول فذلك يقتضى التاسيس واما ان
~~يعارضه ما يقتضى التاكيد فيقدم اولا فئوخر كما تقرر فاين حالة الوقف قال
~~لكن هذه العبارة لابن الحاجب ومثل ذلك شراحه بقوله اسقنى ماء اسقنى ماء
~~وهذا انما يظهر مثالا لحاجة ترجيح التاكيد فى العطف فقد ظهر الخلل فى تصوير
~~حالة الوقف وحكمها اه. قلت والامر كما قال ولذلك حذفتها من النظم اه. أي
~~فلم يتعرض فيه الوقف عند قوله:
# في عطف التأسيس رجح في الأصح ... وغيره مهمابعادي رجح

### | AUTO النهي

### | AUTO النهي

### | AUTO (النهي

#  اقتضاء كف عن فعل لا يقول كف وقضية الدوام ما لم يقيد بالمرة) قال الشيخ
~~حلولو يتبين تعريف النهى بما تقدم فى الامر قال ولي الدين هنا وكان ينبغى
~~ان يزيد أي المصنف وما فى معنى كف كقولك امسك او ذر او دع وما فى معناها ms186
~~لان هذه كلها اومر بالمطابقة وان اقتضت كفا اه. أي النهى النفسى اقتضاء كف
~~عن فعل لا بقول كف أي او نحوه كذر ودع فان ما هو كذلك امر فلذ اخرج ما ذكر
~~فى السعود بقوله:
# هو اقتضاء الكف عن فعل ودع....وما يضاهيه كذر قد امتنع
# أي ان دع وما شابهه كذر امتنع دخوله فى النهى فقول المصنف اقتضاء كف خرج
~~به الامر وقوله لا بقول كف أي او نحوه كدع وذر او امسك فانها ليست نهيا وان
~~اقتضت كفا بل اوامر فلذا قال الناظم ايضا:
# هو اقتضاء الفعل عن كف بلا. كف. قال الجلال المحلى:
# ويحد أيضا بالقول المقتضي لكف إلخ كما يحد اللفظي بالقول الدال على ما
~~ذكر ولا يعتبر في مسمى

### | AUTO النهي

#  مطلقا علو ولا استعلاء على الأصح كالأمر اه. قوله وقضية الدوام اي على
~~الكف بمعنى ان الدوام لازم مدلوله قال الشيخ الشربينى وهو المنع من ايجاد
~~حقيقة الفعل التى هى مدلول المصدر اذ لو وجد فرد وجدت فى ضمنه بخلاف الامر
~~فان المطلوب به حقيقة الفعل وهى توجد فى فرد اه. ما لم ما لم يقيد بالمرة
~~فإن قيد بها حمل عليها وقيل قضية الدوام مطلقا والتقييد بالمرة يصرفه عن
~~قضيته قال الجلال السيوطى: وحكى فى جمع الجوامع انه للدوام مطلقا قال شراحه
~~وهو غريب لم نره فلذا حذفته أي نفاه من النظم فى قوله: ولا دوام مطلقا جلا.
~~وقال شارح السعود وكذا يدل على الفور اجماعا او على المشهور ما لم يقيد
~~بمرة او التراخى فلذا قال فى نظمه:
# وهو للدوام والفور متى....عدم تقييد بضد ثبتا
# وهو للدوام قال الشيخ حلولو هو معنى التكرار فلذا قال ابن عاصم معبرا عن
~~الدوام بالتكرار:
# ويقتضى الفور مع التكرار ... على الاصح فيه والمختار
# (وترد صيغته للتحريم والكراهة والإرشاد والدعاء وبيان العاقبة والتقليل
~~والاحتقار واليأس) أي وترد صيغة لاتفعل للتحريم نحو {ولا تقربوا PageV01P118 # الزنا} والكراهة {ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون} أي لاتعمدوا الى الرديئ
~~فتصدقوابه بل يتصدق ms187 بما يستحسنه ويختاره والدعاء نحو {ربنا لا تزغ
~~قلوبنابعد اذهديتنا} وبيان العاقبة) {ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله
~~أمواتا بل أحياء} أي عاقبة الجهاد الحياة لا الموت والإرشاد {لا تسألوا عن
~~أشياء إن تبد لكم تسؤكم} والتقليل والاحتقار {ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا
~~به أزواجا منهم} أي فهو قليل حقير بخلاف ما عند الله واليأس {لا تعتذروا
~~اليوم} فلذا قال الناظم:
# ولفظه للحظر والكراهة ... واليأس والإرشاد والإباحة
# ولاحتقار ولتهديد بيان ... عاقبة تسوية دعا امتنان
# فزاد على المصنف الاباحة قال كالنهى بعد الايجاب فى قول ذكره العراقى فى
~~شرحه والشيخ بهاء الدين فى عروس الافراح وزاد التهديد ايضا قال وذكره فى
~~تلخيص المفتاح كقولك لمن لا يمتعثل امرك لا تمتثل امري والتسوية نحو اصبروا
~~او لا تصبروا والاهانة نحو اخسئو فيها ولاتكلمون
# والتمنى نحو لاترحل ايها الشاب وافاد شارح السعود ان صيغة النهى عندنا
~~معاشر المالكية حقيقة فى التحريم شرعا وقيل لغة وقيل عقلا قال قال فى
~~التنقيح وهو عندنا للتحريم نحو ولا تقربوا الزنى واختلفت مذاهب الفرق
~~المخالفة لنا فمنهم من قال للكراهة نحو لا تاكل بشمالك ولم نقل خلاف الاولى
~~لانه مما احدثه المتاخرون ولانه انما يستفاد من اومرالندب لامن صيغة النهى
~~التى الكلام فيها ومنهم من قال مشترك بين التحريم والكراهة ومنهم من قال
~~للقدر المشترك بين التحريم والكراهة وهو طلب الترك جازما ام لا فلذا قال فى نظمه:
# واللفظ للتحريم شرعا وافترق....للكره والشركة والقدر الفرق
# وافاد العلامة ابن عاصم ايضا لجل العلماء عند الخلو عن القرينة وان الاقل
~~قالوا بالكراهة حيث قال
# والنهى للتحريم يات دون ما ... قرينة فيه لجل العلماء
# وقال بالكراهة الاقل ... وان اتت قرينة تدل
# (وفي الإرادة والتحريم مافي الأمر) أي وفى الارادة والتحريم ما تقدم فى
~~الامر من الخلاف قال الجلال المحلى: فقيل لا تدل الصيغة على الطلب إلا إذا
~~أريد الدلالة بها عليه والجمهور على أنها حقيقة في التحريم وقيل في الكراهة
~~وقيل فيهما وقيل في أحدهما ولا نعرفه. اه. ms188 قال الشيخ حلولو (تنبيه) قال
~~القرافى لم ار للاصوليين فى النهى مثل الخلاف الذي فى الامر باعتبار العلو
~~والاستعلاء او احدهما او عدم اعتبارهما ويلزمهم التسوية بين البابين وصرح
~~المحلى بالتسوية اه. وتعرض لذكر هما الناظم زيادة على المصنف حيث قال:
# وفي الإرادة وفي التحريم ما ... في الأمر والعلو الاستعلا انتمي
# (وقد يكون عن واحدو عن متعدد جمعا كالحرام المخير وفرقا كالنعلين تلبسان
~~أو تنزعان ولا يفرق وجميعا كالزنا والسرقة) أي وقد يكون النهى عن واحد وهو
~~ظاهر او عن جمع متعدد كالحرام المخير فيما يترك من افراده نحو لا تفعل هذا
~~او ذاك فعليه ترك احدهما فقط فلا مخالفة الا بفعلهما فمثال المحرم جمعهما
~~لا فعل احدهما فقط الجمع بين الاختين فالمنهى عنه الهيئة الاجتماعية وعكسه
~~المثال المتقدم هو النهى عن التفريق كالنعلين أو تنزعان ولا يفرق بينهما
~~بلبس أو نزع إحداهما فقط فالتفريق هو المنهى عنه قال الجلال المحلى: أخذا
~~من حديث الصحيحين {لا يمشين أحدكم في نعل واحدة لينعلهما جميعا أو ليخلعهما
~~جميعا} فيصدق أنهما منهي عنهما لبسا أو نزعا من جهة الفرق بينهما في ذلك أي
~~فى ذلك فى اللبس والنزع لا الجمع PageV01P119 # فيه اه. والنهى عن كل واحد جمعا وتفريقا كالزنى والسرقة فكل واحد منهما
~~منهى عنه والى اقسام الثلاثة اشارالناظم بقوله:
# والنهي عن فرد وذي تعدد ... جمعا وفرقا وجميعا اقصد
# واشار اليها ناظم السعود ايضا بقوله:
# وهو عن فرد وعن ما عددا ... جمعا وفرقا وجميعا وجدا
# (ومطلق نهي التحريم وكذا التنزيه في الأظهر للفساد شرعا وقيل لغة وقيل
~~معنى فيما عدا المعاملات مطلقا وفيها إن رجع قال ابن عبد السلام أو احتمل
~~رجوعه إلى أمر داخل أو لازم وفاقا للأكثر وقال الغزالي والإمام في العبادات
~~فقط) أي ومطلق نهى التحريم الذي لم يقيد المستفاد من اللفظ بما يدل على
~~فساد او صحة وكذا التنزيه فى الاظهر يكون للفساد أي عدم الاعتداد بالمنهي
~~عنه إذا وقع شرعا اذ لا إذ لا يفهم ذلك من غير ms189
# الشرع وقيل لغة لفهم أهل اللغة ذلك من مجرد اللفظ وقيل من حيث المعنى أي
~~العقل اذا الشيئ فى الاصل انما ينهى عنه اذا اشتمل على ما يقتضى فساده
~~واشار الناظم الى ما ذكره المصنف بقوله:
# مطلق نهي الحظر كالتنزيه ... على الأصح في الذي عليه
# جهمورهم يعطي الفساد شرعا ... وقيل بل معنى وقيل وضعا
# أي لغة وقال العلامة ابن عاصم:
# والنهى يقتضى فساد ما وقع ... النهى عنه مطلقا حيث يقع
# أي الا اذا دل دليل عندنا على الصحة لقول الشيخ سيدي خليل رحمه الله
~~ونفعنا ببركاته فى مختصره الفتوي وفسد منهى عنه الا لدليل وقال شارح
~~الصسعود اما ما قيد بما يدل على الداد أي الصحة فهو لها قال وانمايدل على
~~الفساد لعدم النفع أي المصلحة فى المنهى عنه او لزيادة الخلل أي المفسدة
~~فيه على المصلحة فلذا قال فى نظمه:
# وجاء في الصحيح للفساد....إن لم يجي الدليل للسداد
# لعدم النفع وزيد الخلل..
# وافاد انه ينبنى على كون النهى يفيد الفساد وشبهة الصحة ملك المشتري لما
~~بيع بيعا حراما اذا تغير سوقه او بدنه بهلاك او غيره او تعلق حق غير
~~المشتري به كما اذا وهبه او باعه او آجره او اعتقه فيملكه المشتري حينئذ
~~بالقيمة حيث قال:
# ..وملك ما بيع عليه ينجلي
# إذا تغير بسوق أو بدن ... أو حق غيره به قد اقترن
# وحكى المصنف اختلاف الاقوال فى دلالة النهى على الفساد فقيل يدل على
~~الفساد فيما عدالمعاملات من عبادة وغيرها قال الكمال ابن شريف من غير
~~العبادة والمعاملة الايقاعات كالطلاق والعتق اه. مطلقا سواء رجع النهى فيما
~~ذكر الى نفسه كصلاة الحائض وصومها ام لازمه كصوم يوم النحر للاعراض عن
~~ضيافة الله تعالى ويدل على الفساد فى المعاملات ان رجع النهى الى امر داخل
~~فيها كالنهى عن بيع الملاقيح أي ما فى بطون من الاجنة قال الجلال المحلى:
~~لانعدام المبيع وهو ركن من المبيع اه. قال ابن عبد السلام سلطان العلماء
~~عزالدين او احتمل رجوعه الى امر داخل ms190 فيها تغليبا له على الخارج قال المحقق
~~البنانى لما فيه من حمل لفظا النهى على حقيقته أي اقتضائه الفساد كنهيه صلى
~~الله عليه وسلم عن بيع الطعام قبل قبضه اه. فقوله الى امر داخل يتنازعه كل
~~من رجع ورجوع وكذا يدل النهى على الفساد في المعاملات اذا امر لازم لها
~~كالنهى عن بيع درهم بدرهمين لاشتماله على الزيادة اللازمة للعقد بسبب
~~اشتراطها فيه وفاقا للاكثر من العلماء فى ان النهى للفساد فيما ذكر فلذا
~~قال الناظم فيما اقتضى النهى عنه الفساد كما قررنا:
# إن عاد قال السلمي أو احتمل ... رجوعه للازم أو ما دخل
# وقال الامام الرازي النهى يقتضى الفساد فى العبادات فقط دون PageV01P120 # دون المعاملات ففسادها بفوات ركن كانعدام البيع فى بيع الملاقيح او شرط
~~كانعدام طهارة المبيع قال الجلال السيوطى وعليه ابو الحسن البصري واختاره
~~الامام فخر الدين اه. وذكر فى النظم انتفاء الخلف فى ذا القول فقال: والخلف
~~في عبادة قد انتقى.
# وافاد العلامة ابن عاصم ان القاضى ابابكر من خالف اصل مذهبه فى اقتضاء
~~النهى الفساد وان الفخر فرق كما تقدم بين العبادات وغيرها حيث قال مشيرا
~~لطريق اقتضاء الفساد:
# وخالف القاضى فى ذا الطريق ... وقال فخر الدين بالتفريق
# ففى العبادات كاهل المذهب ... وفى المعاملات كابن الطيب
# (فإن كان لخارج كالوضوء بمغصوب لم يفد عند الأكثر وقال أحمد يفيد مطلقا
~~ولفظه حقيقة وإن انتفى الفساد لدليل وأبو حنيفة لا يفيد مطلقا نعم المنهي
~~لعينه غير مشروع ففساده عرضي ثم قال والمنهي لوصفه يفيد الصحة) هذا قسيم
~~قوله مطلقا فيما عدا المعملات وقوله امر داخل او لازم فى المعاملات اه.
~~بنانى عن قاسم أي فان كان مطلق النهى لخارج عن المنهى عنه أي غير لازم له
~~كالوضؤ بمغصوب لما فيه من اتلاف مال الغير والاتلاف خارج عن الوضوء غير
~~لازم له لحصوله بغيره كالاراقة لم يفد الفساد حينئذ عند الاكثر من العلماء
~~اذ المنهى عنه فى الحقيقة ذلك الخارج فلذا قال الناظم:
# والنهي للخارج كالتطهر ... بالغصب لا ms191 يفيد عند الأكثر
# وقال الامام احمد مطلق النهى يفيد الفساد مطلقا سواء لم يكن لخارج او كان
~~له لان ذلك مقتضاه قال ولفظه حقيقة أي فى مدلوله عن الكف والفساد وان انتهى
~~الفساد لدليل حيث انه لم ينتقل عن جميع مدلوله من الكف والفساد بل عن بعضه
~~فقط وهو الفساد قال الجلال المحلى: كما في طلاق الحائض للأمر بمراجعتها قال
~~المحقق البنانى فالامر بمراجعتها دليل على انتفاء الفساد عن طلاقها المنهى
~~عنه اذ لو لم يصح طلاقها لما احتيج الى مراجعتها اه. واشار الناظم الى مذهب
~~الامام احمد حيث قال:
# وقيل بل يعطي الفساد مطلقا.. وقال الامام ابوحنيفة لا يفيد الفساد مطلقا
~~سواء كان لخارج ام لم يكن له قال نعم المنهى عنه لعينه كبيع الملاقيح غير
~~مشروع قال المحقق البنانى أي غير موجود شرعا أي منتف شرعا لا يتصور شرعا بل
~~حسا فقط فاستعماله حينئذ فى غير المشروع مجاز عن النفى قال المحقق البنانى
~~استعير النهى بجامع انتفاء عدم الفعل فى كل اه. ثم قال ابوحنيفة واما
~~المنهى عنه لوصفه كصوم يوم النحر للاعراض عن الضيافة فانه يفيد النهى عنه
~~الصحة له اذا النهى عن الشيء يستدعى امكان وجوده شرعا والا كان النهى عنه
~~لغوا فلذا قال الناظم:
# والمنع مطلقا رأي النعمان ... قال وما للعين يستبان
# فساده لكونه لم يشرع ... ويفهم الصحة إن وصف رعي
# وتعرض شارح السعود لمذهب ابى حنيفة قائلا حبر فارس وهو ابوحنيفة فى مجالس
~~درسه ان النهى يقتضى الصحة وعلل ذلك بان النهى عن الشيئ يقتضى امكان وجوده
~~شرعا والا امتنع النهى عنه ولهم فى المسالة تفصيل اعرضت عنه اذ الغرض المهم
~~عندنا فى الشرح كاصله بيان اصول مذهب مالك وان كنت اجلب غيرها مرارا
~~استطرادا وتبعا فلذا قال متعرضا فى نظمه لقول ابى حنيفة:
# وبث للصحة في المدارس ... معللا بالنهي حبر فارس
# وافاد ان الخلاف بين من قال ان النهى يقتضى الفساد وابي حنيفة القائل انه
~~يتقتضى الصحة انما هو فى الصحة الشرعية التى ms192 قال فى التنقيح انها الاذن
~~الشرعى فى جواز الاقدام على الفعل PageV01P121 # قال وليس ذالخلاف فى الصحة الطبيعية أي العادية فلذا قال:
# والخلف فيما ينتمي للشرع....وليس فيما ينتمي للطبع
# (وقيل إن نفى عنه القبول وقيل بل النفي دليل الفساد ونفي الإجزاء كنفي
~~القبول وقيل أولى بالفساد) قال المحقق البنانى نقلا عن شيخ الاسلام ليس هذا
~~من تمام ما قبله على مايوهمه كلامه لانه نفى وما قبله نهى فهو حكم مستقل
~~قال فكان الاولى للمصنف ان يعبر بما يفيد ذلك كان يقول اما نفى القبول عن
~~الشيء يفيد الصحة له قال الجلال المحلى: لظهور النفي في عدم الثواب دون
~~الاعتداد أي دون عدم الاعتداد وان افاد الصحة وقيل بل النفى دليل الفساد في
~~عدم الاعتداد بما نفى عنه القبول فلذا قال الناظم: والنفي للقبول قيل قد
~~أفاد ... صحته وقيل بل يعطي الفساد
# ونفى الاجزاء كنفى القبول فى كونه هل يفيد الفساد اوالصحة فالفساد بناء
~~على ان الاجزاء فى سقوط الطلب وهو الفساد ايضا فيهما حيث قال
# الاجزاء والقبول حين نفيا ... لصحة وضدها قد رويا
# وقيل ان نفى الاجزاء اولى بالفساد من نفى القبول لتبادر عدم الاعتداد
~~المقصود من الفساد الى الذهن مع نفى الاجزاء فلذا قال الناظم:
# ونفي الاجزاكالقبول عنه ... وقيل أولى بالفساد منه
# وجاء نفى القبول على الفساد فى حديث الصحيحين {لا يقبل الله صلاة أحدكم
~~إذا أحدث حتى يتوضأ} وجاء على نفى الاجزاء فى حديث الدارقطنى وغيره {لا
~~تجزئ صلاة لا يقرأ الرجل فيها بأم القرآن.} والله اعلم

### | AUTO العام

# (لفظ يستغرق الصالح له من غير حصر) قال الشيخ حلولو اختلف فى عد العموم
~~والخصوص من انواع الكلام قال الامام والحق انهما عارضان للخبر وقال الشيخ
~~الشربينى عادا له من انواعه هو أي

### | AUTO العام

#  من جملة مباحث الاقوال المترجم بها اول الكتاب واعلم ان العموم يقع تارة
~~فى كلامهم بمعنى التناول وافاة اللفظ للشيء وهذا امر سببه الوضع فالذي يوصف
~~به على الحقيقة هو اللفظ وتارة يقع بمعنى الكلية ms193 وهى كون الشيء اذا حصل فى
~~العقل لم يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه والموصوف بهذا هو المعنى والمراد
~~بالعموم هنا الاول والا لخرج الجمع المعرف اذ لاشيء فيه شركة وكذلك امم
~~الجمع لان آحادهما اجزاء لعدم صدق كل منهما على كل واحد ولولا اعتبار الوضع
~~فى العموم لما افادته النكرة المنفية اذ معناها واحد لا بعينه وهى مع
~~النافى موضوعة بالوضع النوعى للاستغراق الشمولى الذي معناه كل فرد بشرط
~~الاجتماع لان التركيب لانتفاء فرد مبهم وانتفاؤه بانتفاء كل فرد وتارة يقع
~~بمعنى الشمول وحينئذ يتصف به اللفظ والمعنى جميعا لكن لما كان البحث هنا عن

### | AUTO العام

#  الذي هو من الالفاظ وجب ان يكون العموم معناه التناول اه. فقول المصنف

### | AUTO العام

#  لفظ قال المحقق البنانى بناء على القول بان العموم من عوارض الالفاظ دون
~~المعانى قال واماعلى القول بانه من عوارض المعانى PageV01P122 # فيعرف بانه امر شامل الخ قال والمراد على الاول لفظ واحد لتخرج الالفاظ
~~المتعددة الدالة على معان متعددة اه. وقوله يستغرق قال المحقق البنانى أي
~~شانه ذلك فتدخل فيه الشمس والقمر والسماء والارض فان كلا منها عام وان
~~انحصر فى الواقع فى واحد قال وقوله الصالح له قيد لبيان الماهية لا
~~للاحتراز اذليس لنا لفظ يستغرق ما لا يصلح له ليحترز عنه اه. قال الشيخ
~~حلولو وخرج بقوله يستغرق المطلق فانه لا يدل على شيء من الافراد والنكرة فى
~~سياق الثبوت فانها تتناول الافراد على سبيل البدل وبالصالح له عمالا يصلح
~~للفظ كعدم تناول ما لمن يعقل انما هو لعدم صلاحيتها له لا لكونها غير عامة
~~وخرج بقوله من غير حصر اسماء العدد فانها تتناول ما صلحت له لكن مع حصر اه.
~~قال الجلال المحلى: ومثله النكرة المثناة من حيث الآحاد كرجلين قال ومن
~~العام اللفظ المستعمل في حقيقتيه أو حقيقته ومجازه أو مجازيه اه. وعرف
~~الناظم العام بقوله:
# العام لفظ يشمل الصالح له ... من غير حصر.
# كما عرفه فى السعود بقوله:
# ما استغرق الصالح دفعة ms194 بلا ... حصر من اللفظ كعشر مثلا
# وعرفه العلامة ابن عاصم ايضا بقوله:
# اما العموم فشمول اللفظ فى.... مدلوله لكل فرد فاعرف
# وقوله فى السعود دفعة قال شارحه خرج به النكرة فى الاثبات مفردة او مثناة
~~او مجموعة واسم عدد لا من حيث الاحاد فانها تتناول ما تصلح له على سبيل
~~البدل لا الاستغراق اه. (والصحيح دخول النادرة وغير المقصودة تحته وأنه قد
~~يكون مجازا) أي والصحيح دخول الصورة النادرة تحت العام وتكلم شارح السعود
~~على دخول هذه الصورة فى المذهب المالكي قائلا ان فى دخول الصورة النادرة فى
~~حكم العام والمطلق خلافا منقولا عن اهل المذهب والنادر هو ما لا يخطر
~~غالباببال المتكلم لندرة وقوعه ولذا قال بعضهم لا تجوز المسابقة على الفيل
~~وجوزها بعضهم والاصل فى ذلك قوله صلى الله عليه وسلم {لا سبق إلا في خف أو
~~حافر أو نصل فإنه ذو خف} السبق بالتحريك الماخوذ فى المسابقة جعل بعضهم
~~الحديث مثالا للمطلق لان الخف فى قوله الا فى خف نكرة واقعة فى الاثبات
~~وجعله بعضهم عاما قال زكرياء وجه عمومه مع انه نكرة واقعة فى الاثبات انه
~~فى حيز الشرط معنى اذ التقدير الا ان كان فى خف والنكرة فى سياق الشرط تعم
~~وكذا ينبنى على الخلاف فى دخول النادر فى حكم المطلق والعام الخلاف الذي
~~بين اهل المذهب فى وجوب الغسل من المنى الخارج لغير لذة او لذة غير معتادة
~~قال وكذا من اوصى بعتق رقبة اجزاه عتق الخنثى بناء على دخوله لتناول اللفظ
~~له وعدم اجزائه لانه نادر لا يخطر ببال المتكلم فلذا قال فى نظمه:
# هل نادر في ذي العموم يدخل ... ومطلق أو لا خلاف ينقل
# فما لغير لذة والفيل....ومشبه فيه تنافى القيل
# وقوله ومشبه بالرفع معطوف على ما المبتداء والضمير فى قوله فيه افراد
~~باعتبار ما ذكر وقال ايضا اختلف الاصولييون ايضا فى دخول غير المقصود فى
~~حكم العام وعدم دخوله حكى ذلك الخلاف القاضى عبد الوهاب ثم قال مثال غير
~~المقصود ما ms195 لو وكله على شراء عبيد فلان وفيهم من يعتق عليه هل يصح شراؤه او
~~لا والاختلاف فى اعتبار غير المقصود مبنى على الخلاف فى تعارض اللفظ والقصد
~~هل يعتبر اللفظ او القصد قال ميارة فى التكميل: وهذه قاعدة اللفظ اذا ...
~~عارضه القصد فقيل ذا وذا
# ومال ابو اسحاق الشاطبى الى عدم دخول النادر وغير المقصود اه. وعلى ماذهب PageV01P123 # عليه مصنفنا من الشافعية الصحيح الدخول عندهم قال الجلال المحلى: وإن
~~قامت قرينة على قصد النادرة دخلت قطعا أو قصد انتفاء صورة لم تدخل قطعا.
~~والصحيح ان العام قد يكون مجازا بان يقترن باللفظ المجاز اداة عموم نحو
~~جاءنى الاسود الرماة الازيدا قال فى السعود حاكيا الخلاف والجواز:
# وما من القصد خلافيه اختلف ... وقد يجىء بالمجاز متصف
# قال الجلال المحلى: وقيل لا يكون العام مجازا فلا يكون المجاز عاما لأن
~~المجاز ثبت على خلاف الأصل للحاجة إليه اه. وتكلم الناظم على ماتكلم عليه
~~المصنف معيدا الضمير على العام حيث قال: والصحيح دخله.
# نادرة وصور لم تقصد ... ويدخل المجاز في المعتمد
# (والصحيح أنه من عوارض الألفاظ قيل والمعاني وقيل به في الذهني ويقال
~~للمعنى أعم وللفظ عام) أي والصحيح ان العموم من من عوارض الألفاظ قال
~~الجلال المحلى دون المعانى قال عليه المحقق البنانى نبه بذلك على دفع ما
~~يوهمه ظاهر تعبير المصنف من ان كون العموم من عوارض الالفاظ مختلف فيه مع
~~انه متفق عليه وانما موضع الخلاف اختصاص ذلك بالالفاظ او عدم اختصاصه بها
~~فمرجع الاصحية فى كلامه الى القيد الذي زاده الشارح اعنى قوله دون المعانى
~~اه. واما الناظم فانه قد زاد هذا القول حيث قال. وإنما يعرض للألفاظ لا ... معنى
# قال الشيخ الشربينى نقل السعد التفتازنى عن شارحى مختصر ابن الحاجب ان
~~النزاع لفظى لانه ان اريد بالعموم استغراق اللفظ لمسمياته على ماهو مصطلح
~~الاصول فهو من عوارض الالفاظ خاصة وان اريد شمول امر لمتعدد عم الالفاظ
~~والمعانى وان اريد شمول مفهوم لافراد كما هو مصطلح اهل الاستدلال اختص ms196
~~بالمعانى اه. وقيل ان العموم من عوارض الالفاظ وكذالمعانى فيكون العموم
~~فيهما حقيقة فكما يصدق لفظ عام حقيقة يصدق معنى عام كذلك ذهنيا كان كمعنى
~~الانسان اوخارجيا كمعنى المطر أي افراده الخارجية قال الجلال المحلى: لما
~~شاع من نحو الإنسان يعم الرجل والمرأة وعم المطر والخصب فالعموم شمول أمر
~~لمتعدد. اه. واشا الناظم الى هذين القولين ناظم السعود بقوله:
# وهو من عوارض المباني ... وقيل للألفاظ والمعاني
# وقيل بعروض العموم فى المعنى الذهنى حقيقة لوجود الشمول لمتعدد فيه بخلاف
~~الخارجى وقد تعرض الناظم لذكر راي القول النافى له بكونه عاليا حيث قال:
~~ولا الذهني في رأي علا
# وقوله ويقال للمعنى اعم قال الشيخ الشربينى أي من العموم بمعنى الشمول
~~فانه يعرض بلا خلاف فانه لا منافاة بين ما هنا وبين تصحيح ان العموم من
~~عوارض الالفاظ لان ذاك فى العموم بمعنى التناول اه. ويقال اصطلاحا للمعنى
~~اعم وكذا اخص واللفظ عام أي خاص تفرقة بين الدال والمدلول وخص المصنف
~~المعنى بافعل التفضيل لانه اعم من اللفظ ولانه المقصود واللفظ وسيلة اليه
~~وترك الااخص والخاص اكتفاء بذكر مقابلهما من الاعم والعام وتعرض لهما
~~الناظم فقال:
# يقال للمعنى أخص وأعم ... والخاص والعام به اللفظ اتسم
# (ومدلوله كلية أي محكوم فيه على كل فرد مطابقة إثباتا أو سلبا لا كل ولا
~~كلي) أي ومدلول العام فى التركيب من حيث الحكم عليه كلية أي قضية كلية قال
~~المحقق البنانى أي يتحصل منه ما حكم به عليه قضية ففى الكلام مسامحة اذ
~~الكلية مدلول القضية لا مدلول العام وقال الشيخ الشربينى قال الاصفهانى فى
~~شرح المحصول الكلية ايجابا او سلبا ان يكون الحكم على كل فرد من الافراد
~~اه.

PageV01P124

# فلذا قال سيدي عبد الرحمان الاخضري فى السلم المنطقى
# وحيثما لكل فرد حكما.... فانه كلية قد علما
# ودلالة الكلية على كل فرد دلالة مطابقة سواء كان فى الاثبات فى الخبر او
~~الامر او فى السلب فى النفى او فى النهى فمثال الخبر المثبت جاء عبيدي
~~ومثال السلب ms197 المنفى وما خالفوا فاكرمهم ومثاله فى النهى ولاتهنهم وماذكر فى
~~قوة قضايا بعدد الافراد قال الشيخ الشربينى لما نص عليه ائمة النحو وغيرهم
~~من ان نحو جاء الرجال اصله جاء زيد وجاء عمرو وهكذا عبر بصيغة الجمع عن ذلك
~~اختصارا اه. وقال شارح السعود والمراد بالعام فى قولهم مدلول العام كلية كل
~~عام استعمل فى معناه من الافراد الصالح هو لها فلذا قال فى نظمه:
# مدلوله كلية إن حكما ... عليه في التركيب من تكلما
# قال قولنا فى التركيب احتراز عنه قبل التركيب اذ لا يتصور كونه كلية
~~حينئذ وليس معنى الاحتراز انه قبل التركيب ليس مدلوله كل الافراد اه. وقال
~~الجلال السيوطى الحكم على الشيء الشامل لمتعدد تارة يكون على كل فرد فرد
~~بحيث لا يبقى فرد كقولنا كل رجل يشبعه رغيفان أي كل واحد على انفراده وتارة
~~يكون على مجموع الافراد من حيث هو مجموع كقولنا كل رجل يحمل الصخرة أي
~~المجموع لا كل واحد وتارة يكون على الماهية من حيث هي من غير نظر الى
~~الافراد كقولنا الرجل خير من المراة أي حقيقته افضل من حقيقتها لا كل فرد
~~اذ قد يفضل بعض افرادها واشار الى هذه الاقسام الثلاثة بقوله فى النظم:
# والحكم فيه نفيا أو ضدا جلا ... لكل فرد بالمطابقة لا
# مجموع الأفراد ولا الماهيه..
# واشار فى السلم الى الكل بقوله:
# الكل حكمنا على المجموع ... ككل ذاك ليس ذا وقوع
# (ودلالته على أصل المعنى) قطعية وهو عن الشافعي وعلى كل فرد بخصوصه ظنية
~~وهو عن الشافعية وعن الحنفية قطعية)
# أي ودلالته على اصل المعنى من الواحد فيما هو غير مثنى او جمع والثلاثة
~~او الاثنين فيما هو جمع او مثنى قطعية قال المححقق البنانى لانه لا يحتمل
~~خروجه بالتخصيص بل ينهى اليه التخصيص اه. وقوله وهو عن الشافعى قال المحقق
~~البنانى خص الشافعى رضى الله عنه بالذكر مع ان القول المذكور محل وفاق لانه
~~قد اشتهر عنه اطلاق القول بان دلالته العام ظنية اه. وقوله وعلى كل ms198 فرد
~~بخصوصه ظنية وهو عن الشافعية أي لاحتمال التخصيص وان لم يظهر مخصص فكل فرد
~~بخصوصه يحتمل الاخراج ما عدا الاول فلذا اشار الناظم الى مذهبه الشافعى بقوله:
# دلالة العام وأصل المعنى ... نحن فقط وكل فرد ظنا
# وافاد شارح السعود ان دلالة العام على اصل معناه قطعية وان فهمنا من
~~العام استغراقه لجميع افراده فليس مقطوعا به بل هو امر راجح أي مظنون لا
~~الفاظه ظواهر فلا تدل على القطع الا بالقرائن كما انها لا تسقط دلالتها الا
~~بالقرائن وهذا هو المختار عند المالكية قاله الابياري وقال مشائخ العراق من
~~الحنفية وعامة متاخريهم ان العام يدل على ثبوت الحكم فى جميع ما تناوله من
~~الافراد قطعا للزوم معنى اللفظ له قطعا حتى يقوم الدليل على خلافه ومرادهم
~~بالقطع عدم الاحتمال الناشيء عن الدليل لاعدم الاحتمال مطلقا كما صرحوا به
~~فلذا قال فى نظمه:
# وهو على فرد يدل حتما.....وفهم لاستغراق ليس جزما
# بل هو عند الجل بالرجحان ... والقطع فيه مذهب النعمان
# واشار الناظم ايضا الى مذهب النعمان بقوله:. فالحنفي مطلقا PageV01P125 # قطعيه.

### || AUTO (وعموم الأشخاص يستلزم عموم الأحوال والأزمنة والبقاع

#  وعليه الشيخ الإمام) أي ان عموم العام لجميع افراده يدل بالالتزام لا
~~بالمطابقة على عموم الازمان والاحوال والامكنة لانها لا غنى للاشخاص عنها
~~فقوله تعالى {الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة} أي على كل
~~زان على على أي حال كان من طول وقصر وبياض وسواد وغير ذلك وفي أي زمان وفى
~~أي مكان كان وخص منه البعض كاهل الذمة اه. وعلى ذا الاستلزام الشيخ الامام
~~والدالمصنف كالامام الرازي قال الجلال المحلى: وقال القرافي وغيره العام في
~~الأشخاص مطلق في المذكورات لانتفاء صيغة العموم فيها اه. فلذا قال الناظم:
# الفخر والسبكي لا القرافي ... عموم الأشخاص إذا يوافي
# يستلزم العموم في الأزمنة ... وكل الأحوال وفي الأمكنة
# وقال شارح السعود مبينا ما ذهب اليه القرافى وغيره ان القرافي والامدي
~~والاصبهانى شارح المحصول للامام الرازي قالوا ان العام فى الافراد مطلق فى
~~الاحوال والازمنة ms199 والبقاع لانتفاء صيغة العموم فيها فما خص به العام على
~~الاول مبين للمراد بما اطلق فيه على هذا. فلذا قال فى نظمه:
# ويلزم العموم في الزمان ... والحال للأفراد والمكان
# إطلاقه في تلك للقرافي....وعمم التقي إذا ينافي
# قوله وعمم التقى الخ معناه ان تقى الدين بن دقيق العيد يقول ان تخصيص
~~الاكتفاء فى المطلق بصورة محله فيما اذا لم يخالف الاقتصار عليها مقتضى
~~العموم وان كان العمل به مرة واحدة يخالف مقتضى صيغة العموم قلنا بالعموم
~~محافظة على مقتضى صيغة لامن حيث ان المطلق يعم والله اعلم
# (مسألة كل والذي والتي وأي وما ومتى وأين وحيثماونحوها للعموم حقيقة وقيل
~~للخصوص وقيل مشتركة وقيل بالوقف) هذا شروع فى الكلام على

### || AUTO ادوات العموم

#  وهى كل وقد تقدم فى مباحث الحروف وقدم الكلام عليها هنا لانها اقوي صيغ
~~العموم وجميع ككل فى كونها من بعض الادوات التى تدل على العموم ولا بد من
~~اضافة كل منهما للفظ حتى يحصل العموم فيه وكذا اجمع كما قال العلامة ابن
~~عاصم معيد الضمير على العموم:
# لفظ جميع بعض ما يدل ... عليه مثل اجمع وكل
# وكذا الذي والتى وفروعهما كما قال فى السعود:
# صيغه كل أو الجميع.....وقد تلا الذي التي الفروع
# وكذا أي وما الشرطيتان والاستفهاميتان والموصولتان قال الجلال المحلى:
~~وأطلقهما للعلم بانتفاء العموم في غير ذلك اه. وكذا متى للزمان قال المحقق
~~البنانى وقيده ابن الحاجب وغيره بالمبهم وعليه فلا يقال متى زالت الشمس
~~فاتنى قال ومضى العموم فى الزمان التوسعة فيه اه. قال شارح السعود وقيل ان
~~متى ليست للعموم بل بمعنى ان واذا فمدخولها من القضايا مهملة وبعضهم قيد
~~كونها للعموم بان تكون معها ما فلذا قال فى نظمه:
# أين وحيثما ومن أي وما ... شرطا ووصلا وسؤالا أفهما
# متى وقيل لا وبعض قيدا..... وكذا اين فانها من صيغ العموم فى المكان وكذا
~~حيثما فانها من صيغ العموم قال العلامة ابن عاصم متعرضا لصيغ العموم به
# ومن واين والذين وكل ما ... فرع عنه وكذا مهما ms200 وما
# ثم متى تعم فى الزمان ... كحيث ثم اين فى المكان
# وقوله ونحوها أي كجمع الذي والتى وكمن الاستفهامية والشرطية والموصولة
~~وهو مراد الناظم:

PageV01P126

# بنحوها فى قوله:
# كل وأي والذي التي وما ... ونحوها متى وأين حيثما
# وهذه الادوات التى ذكرها المصنف ونحوها حقيقة فى العموم أي مستعملة فيه
~~بوضع اول لتبادره الى الذهن قال الجلال السيوطى وهو الصحيح وراي الجمهور
~~اه. وقيل للمخصوص حقيقة بمعنى انه للواحد فى المفرد وللاثنين فى المثنى
~~وللاثنين او الثلاثة فى الجمع لانه المتيقن والعموم مجاز قال المحقق
~~البنانى فيه انه فى غاية البعد بالنسبة لكل ونحوها كما لا يخفى اه وقيل
~~مشتركة بين العموم والخصوص او فيهما قال الجلال السيوطى واختاره القاضى
~~ابوبكر ونقله عن الاشعري ومعظم المحققين فلذاقال فى النظم معيدا الضمير على
~~العموم:
# حقيقة فيه وقيل في الخصوص ... وقيل فيهما وبالوقف نصوص
# (و

### || AUTO الجمع المعرف باللام أو الإضافة

#  خلافا لأبي هاشم مطلقا ولإمام الحرمين إذا احتمل معهودا) أي والجمع
~~المعرف باللام نحو {قد أفلح المؤمنون} للعموم وكذا المعرف بالاضافة نحو
~~{يوصيكم الله في أولادكم} قال المحقق البنانى مثل الجمع اسم الجمع اه. أي
~~ان كان فيه ما وصف من التعريف فلذا قال العلامة ابن عاصم:
# والجمع مطلقابلام والف ... كذا اسمه ان كان فيه ما وصف
# والمعرف باللام وكذا بالاضافة يكون للعموم لتبادره الى الذهن قال شارح
~~السعود والتبادر علامة الحقيقة وهذا مذهب اكثر اهل الاصول وعزاه القرافى
~~للمذهب أي المالكي اه. وهذا فيما اذ لم يتحقق خصوص أي عهد فان تحقق صرف
~~اليه فلذا قال فى السعود عاطفا على صيغ العموم:
# . وما معرفا بأل قد وجدا
# أو بإضافة إلى المعرف ... اذا تحقق الخصوص قدنفى
# خلافا لابى هاشم من المعتزلة فى نفيه العموم عن المعرف المذكور احتمل
~~عهدا اولا فهو عنده للجنس الصادق ببعض الافراد كما فى تزوجت النساء وملكت
~~العبيد لانه المتيقن مالم تقم قرينة على العموم كما فى الايتين فى قوله
# سيحانه {قد أفلح المؤمنون} وقوله {يوصيكم الله في أولادكم} ms201
# فلذا قال الناظم عاطفا على ما يحصل به افادة العموم:
# والجمع ذا إضافة أو أل ولا ... عهد له وقيل ليس مسجلا
# فقوله ولا عهدا الواو للحال وقوله وقيل الخ اشارة الى مذهب ابى هاشم
~~وخلافا لابن الجوينى امام الحرمين فى انه اذا احتمل الجنس والعهد ولم يقم
~~دليل على احدهما فلا يدل على العموم بل هو مجمل محتمل لهما فلذا قال
~~الناظم: وابن الجويني اذا يحتمل ... عهدا ولا قرينة فمجمل
# (والمفرد المحلى مثله خلافا للإمام مطلقا ولإمام الحرمين والغزالي إذا لم
~~يكن واحده بالتاء زاد الغزالي أو تميز بالوحدة) أي و

### || AUTO المفرد المحلى باللام

#  مثل الجمع المعرف بها فى انه للعموم ما لم يتحقق عهد قال الشيخ الشربينى
~~لان الاستغراق هو المفهوم من الاطلاق حيث لا عهد فى الخارج ولا قرينة تدل
~~على البعضية حتى يكون للعهد الخارجى او الذهنى اه. نحو {وأحل الله البيع}
~~أي كل بيع وخص منه الفاسد كالربا وافاد العلامة ابن عاصم انها تكون للجنس
~~لا للاستغراق حيث قال:
# ومفرد عرف بالاداة ... لكن اذا كانت فجنا تاتى
# وهو مذهب الامام الرازي حيث انه نفى العموم عنه مطلقا فهو عنده للجنس
~~الصادق ببعض الافراد كما فى لبست الثوب وشربت الماء لانه المتيقن ما لم تقم
~~قرينة على العموم كما فى {إن الإنسان لفي خسر إلا الذين PageV01P127 # آمنوا} قال فى تلخيص المفتاح وهو أي الاستغراق ضربان حقيقي نحو عالم
~~الغيب والشهادة أي كل غيب وشهادة وعرفى كقولنا جمع الامير الصاغة أي صاغة
~~بلده او مملكته واستغرق المفرد اشمل بدليل صحة لارجال فى الدار اذا كان
~~فيها رجل او رجلان دون لا رجل اه. فلذا قال فى الجوهر المكنون:
# وكونه باللام فى النحو علم ... لكن الاستغراق فيه ينقسم
# الى حقيقي وعرفى وفى ... فرد من الجمع اعم فاقتفى
# واشار الناظم الى قول الفخر الرازي معيدا الضمير على الجمع المعرف بقوله:
# ومثله المفرد إن تعرفا ... وإن يضف فالفخر مطلقا نفى
# قال فى الشرح والمضاف من زيادتى أي على المصنف وخالف ms202 ابوالمعالى امام
~~الحرمين والغزالى غيرهما نفيهما العموم عنه اذا لم يكن واحده بالتاء او
~~تميز واحده بالوحدة كالرجل اذ يقال رجل واحد فهو فى ذلك للجنس الصادق
~~بالبعض نحو شربت الماء ورأيت الرجل ما لم تقم قرينة على العموم نحو الدينار
~~خير من الدرهم أي كل دينار خير من كل درهم قال الجلال المحلى: وكان ينبغي
~~أن يقول وتميز بالواو بدل أو ليكون قيدا فيما قبله فإن الغزالي قسم ما ليس
~~واحده بالتاء إلى ما يتميز واحده بالوحدة فلا يعم وإلى ما لا يتميز بها
~~كالذهب فيعم كالمتميز واحده بالتاء كالتمر اه. واشارالناظم الى ماذكره
~~المصنف مستثنيا من المحلى الذي يسفاد به العموم بقوله: وغير ذي التاء أبو
~~المعالي ... أو وحدة ميزت الغزالي
# (و

### || AUTO النكرة في سياق النفي للعموم

#  وضعا وقيل لزوما وعليه الشيخ الإمام نصا إن بنيت على الفتح وظاهرا إن لم
~~تبن) من صيغ العموم النكرة فى سياق النفي بجميع ادواته كما ولن وليس ولا
~~قال المحقق البنانى ولو معنى فيشمل النهى نحو لا تضرب احدا والاستفهام
~~الانكاري نحو هل تعلم له سميا اه. ودلالتها على العموم فى سياق النفى وضعا
~~بان تدل عليه مطابقة اذ التركيب الذي وقع فيه العام محكوما عليه الدلالة
~~فيه ذات مطابقة وقيل لزوما قال المحقق البنانى يؤيده قول النحاة ان لا فى
~~نحو لا رجل فى الدار لنفى الجنس فان قضيته ان العموم بطريق اللزوم دون
~~الواضع اه. وعلى دلالة الا التزام الشيخ الامام والد المصنف كالحنفية والى
~~القولين اشار الناظم بقوله: في النفي ذو تنكير العموما ... وضعا وقال
~~الحنفي لزوما
# ودرج فى السعود على الاول نافيا اللزوم فى قوله:
# وقيل بالظهور في العموم....وهو مفاد الوضع لا اللزوم
# وافاد ايضا فى الشرح انه يصح التخصيص بالقصد أي بالنية لما دل عليه اللفظ
~~العام بالالتزام أي او بالتضمن واحري بالمطابقة وان بعض النجباء وهم
~~الحنفية منعوا التخصيص لما دل عليه العام بالالتزام أي او بالتضمن فيما
~~يظهر حيث قال:
# بالقصد خصص التزاما ms203 قد أبى ... تخصيصه إياه بعض النجبا.
# وسواء كان النفى مباشرا النكرة نحو لارجل فى الدار او لم يباشرها نحو ما
~~فى الدار من رجل قال الشيخ حلولو وحكى ولى الدين عن الامدي ان النفى اذا لم
~~يباشرها نحو ليس فى الدار رجل فلا تدل على العموم قال وهو خلاف المشهور اه.
~~والى الخلاف اشار العلامة ابن عاصم بقوله:
# ففى سياق النفى عمت نكرة ... والخلف فى الفصل به ان تنكره
# ثم ان النكرة اذا كانت مبنية لتركبها مع لا فدلالتها على العموم نص نحو
~~لا اله الاالله وكذا يعطى التركيب النصوصية على العموم دخول من الاستغراقية
~~وهي التى زادها الناظم على المصنف كما ياتى نحو ما جاءنى من PageV01P128 # رجل كما تقدم فى مبحث الحروف كما زاد ان النكرة تكون فى سياق الشرط
~~للعموم نحو من ياتنى بمال اجازة فلا يختص بمال وتكون النكرة ظاهرة فيه ان
~~لم تبن نحو ما فى الدار رجل فلذا قال:
# نصا مع البناء أو من يعطي ... وفي سواه ظاهرا والشرط
# وذكر فى السعود ان المنكر كما يكون للعموم فى سياق النفى اذا بنى مع لا
~~كذلك يكون للعموم اذا زيدت من التى للاستغراق مع المنكر حيث قال معيدا
~~الضمير على صيغ العموم:
# وفي سياق النفي منها يذكر....إذا بني أو زيد من منكر
# وكذا يستفاد العموم اذا كانت الصيغة من الالفاظ الملازمة للنفى كديار وهى
~~نحو الثلاثين صيغة وما عدا ماذكر فانه عند القرافى لا يعم حيث قال عاطفا
~~على هذا البيت قبله:
# أو كان صيغة لها النفي لزم....وغير ذا لدى القرافي لا يعم
# (وقد يعمم اللفظ عرفا كالفحوى وحرمت عليكم أمهاتكم أو عقلا كترتيب الحكم
~~على الوصف وكمفهوم المخالفة والخلاف في أنه لا عموم له لفظي وفي أن الفحوى
~~بالعرف والمخالفة بالعقل تقدم في مبحث المفهوم) أي وقد يعم اللفظ فى العرف
~~كاللفظ الدال على الفحوي أي مفهوم الموافقة بقيمة الاولى والمساوي على قول
~~ضعيف تقدم فى مبحث المفهوم نحو {فلا تقل لهما أف} {إن الذين ms204 يأكلون أموال
~~اليتامى} نقلهما العرف الى تحريم جميع الاتلافات والإذاءات واستفادة العموم
~~من اللغة هو الاكثر ومن التعميم من جهة العرف القول بالتعميم فيما ورد فيه
~~اضافة الحكم الى الاعيان نحو حرمت عليكم أمهاتكم فانه نقله العرف من تحريم
~~جميع الاستمتاعات المقصودة من النساء من الوطء ومقدماته وقد يستفاد العموم
~~من العقل وذلك كترتيب الحكم على الوصف فانه يفيد علية الوصف للحكم وذلك
~~يفيد العموم بالعقل بمعنى انه كلما وجدت العلة وجد المعلول مثاله اكرم
~~العالم اذا لم تجعل اللام فيه للعموم ولا عهد وكمفهوم المخالفة على قول
~~تقدم فى مبحث المفهوم وهو ضعيف من ان دلالة اللفظ على المفهوم المخالف غير
~~المذكور المنطوق به تستفاد بواسطة العقل لا باللفظ وهو انه لولم ينف
~~المنطوق الحكم عما عداه لم يكن لذكره فائدة كما فى الصحيحين {مطل الغني
~~ظلم} أي بخلاف مطل غيره وقال شارح السعود والحاصل ان اللفظ الدال على مفهوم
~~الموافقة والمخالفة صار عاما فيهما بواسطة العرف فى الاول وبواسطة العقل فى
~~الثانى فلذا قال فى نظمه مشيرا لما يستفاد به العموم:..كذاك مفهوم بلا مختلف
# مختلف بفتح اللام بمعنى اختلاف واشار الناظم الى ما افاده المصنف بقوله:
# عرفا وعقلا ربما يوافي ... كالحكم بالعين أو الأوصاف
# رتبه وقسمي المفهوم في ... قول ولفظيا عمومه يفي
# قال فى الشرح لو قال أي مصنفنا بدل تقدم على قول كان اخصر واوضح فلذلك
~~عبرت به بدله وقولى ولفظيا الى ءاخره أي من خالف فى عموم المفهوم فخلافه
~~عائد الى اللفظ والتسمية هل يسمى عاما اولا بناء على ان العموم من عوارض
~~الالفاظ والمعانى او الالفاظ فقط امامن جهة المعنى فهو شامل لجميع صور ما
~~عدا المذكور بما تقدم من عرف او عقل اه. (و

### || AUTO معيار العموم الاستثناء)

#  أي انه يستدل على عموم اللفظ بقبوله الاستثناء قال المحقق البنانى أي
~~دليل تحققه الاستثناء من معناه اه. وقال الشيخ الشربينى أي ضابط الكلى صحة
~~الاستثناء وهذا مع كونه ضابطا للعموم دليل عام لجميع صيغة بعد ms205 ما تقدم من
~~الادلة الحاصلة اه. وقال الجلال السيوطى اشتهر على السنة العلماء ان PageV01P129 # معيار العموم الاستثناء ومعناه يستدل على عموم اللفظ بقبوله الاستثناء
~~فانه اخراج ما لولاه لوجب دخوله فى المستثنى منه فيجب ان تكون كل الافراد
~~واجبة الاندراج وهذا معنى العموم وقد اورد على هذاصحة الاستثناء من العدد
~~ولا عموم فيه واجاب عنه ابن السبكى بانا لم نقل كل مستثنى عام بل قلنا كل
~~عام يقبل الاستثناء فمن اين العكس واعترض بان معيار الشيئ ما يسعه وحده
~~فاذا وسع غيره معه خرج على كونه معيارا فاللفظ يقتضى اختصاص الاستثناء
~~بالعموم ولذلك لم يشترط ابن مالك فى الاستثناء كونه من عام بل حوزه من
~~النكرة فى الاثبات بشرط الفائدة نحو جاءنى قوم صالحون الا زيد وخرج عليه
~~الاستثناء من العدد اه. والى هذا اشار بقوله فى النظم على نزاع زيادة على
~~المصنف حيث قال:
# نعم والاستثناء معيار العموم ... على نزاع
# (والأصح أن

### || AUTO الجمع المنكر ليس بعام

#  وأن أقل مسمى الجمع ثلاثة لا اثنان وانه يصدق على الواحد مجازا) أي
~~والأصح أن الجمع المنكر فى الاثبات نحو جاء عبيد لزيد ليس بعام فى جميع
~~افراده فلذا قال الناظم:
# والأصح لا عموم. للجمع نكرا. قال شارح السعود ان الجمع المنكر فى الاثبات
~~نحو جاء عبيد لزيد ليس بعام على الصح وهومذهب الجمهور فيحمل على اقل الجمع
~~ثلاثة او اثنين فلذا قال فى نظمه معيدا الضمير على ما عدا العموم فيه اصح.
~~منه منكر الجموع عرفا....
# والاصح ان اقل مسمى الجمع كرجال ومسلمين ثلاثة لا اثنان فلذا قال الناظم:
~~وفي أقل الجمع مذهبان ... أقواهما ثلاثة لا اثنان
# والاصح ان الجمع يصدق على الواحد مجازا لاستعماله فيه نحو قول الرجل
~~لامرأته وقد برزت لرجل اتتبرجين للرجال وقرينة المجاز استواء الواحد والجمع
~~فى كراهة التبرج له فلذا قال الناظم:
# والأصح جازا ... إطلاقه لواحد مجازا
# (و

### || AUTO تعميم العام بمعنى المدح والذم

#  إذا لم يعارضه عام آخر وثالثها يعم مطلقا وتعميم نحو لا يستوون ms206 ولا أكلت
~~قيل وإن أكلت) أي والاصح تعميم العام فيما اذا تضمن مدحا او ذما بان سيق
~~لاحدهما اذا لم يعارضه عام آخر لم يسق لذلك اذ ما سيق له لا ينافى تعميمه
~~فان عارضه العام المذكور لم يعم فيما عورض فيه جمعا بينهما وقيل لا يعم
~~مطلقا حيث انه لم يسق للتعميم وثالث الاقوال يعم مطلقا كغيره وينظر عند
~~المعارضة الى مرجح والناظم اشار الى هذه الاقوال فقال:
# وأنه يبقى على التعميم ... ما سيق للمدح أو التذميم
# ما لم يعارضه عموم لم يسق ... وفيه قولان بإطلاق نسق
# فمثاله من غير معارض {إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم}
# ومع المعارض {والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت
~~أيمانهم} فإنه وقد سيق للمدح يعم بظاهره الأختين بملك اليمين جمعا وعارضه
~~في ذلك {وأن تجمعوا بين الأختين} فإنه ولم يسق للمدح شامل لجمعهما بملك
~~اليمين فان المعارض يقدم عليه واما عند المالكية فقال شارح السعود ان
~~العموم الذي سيق للمدح او للذم او لغرض آخر لا يصرفه ذلك عن العموم وعزاه
~~الرهونى للاكثر واختاره ابن الحاجب قال فى التنقيح وذكر العام فى معرض
~~المدح او الذم لا يخصص خلافا لبعض الفقهاء اه. فلذا قال نظمه:
# وماأتى للمدح أو للذم ... يعم عند جل أهل العلم
# والاصح تعميم لا يستوون من قوله تعالى {أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا PageV01P130 # يستوون} {لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة} قال الجلال المحلى:
# فهو لنفي جميع وجوه الاستواء الممكن نفيها لتضمن الفعل المنفي لمصدر منكر
~~اه. قال المحقق البنانى عبارة العضد انه نكرة فى سياق النفى لان الجملة
~~نكرة باتفاق النحاة ولذلك يوصف النكرة دون المعرفة فوجب التعميم كغيره من
~~النكرات وليس هذا قياسا فى اللغة بل استدلال بالاستقراء اه.
# قال الجلال السيوطى: وهذا ما صححه ابن برهان والامدي وابن الحاجب وهو
~~مذهبنا وقيل لا يعم نظرا الى ان الاستواء المنفى عدم الاشتراك من بعض
~~الوجوه وهذا مذهب الحنفية واختاره الامام واتباعه ms207 كالبيضاوي اه.
# والاصح تعميم نحو لا اكلت من قولتك بالماكولات قال الجلال السيوطى وهذا
~~ما رجحه اليضاوي وقيل ليس بعام وعليه الحنفية ورجحه الامام اه. فان وقع فى
~~سياق الشرط نحو وان اكلت فزوجتى طالق مثلا فهو للمنع من جميع الماكولات
~~ففيه مذهبان احدهما انه يعم فيقبل التخصيص وبه قال الشافعي قال القرافى وهو
~~ظاهر مذهبنا واختاره ابن الحاجب والبيضاوي والابياري فلذا قال فى السعود
~~عاطفا على صيغ العموم:
# ونحو لا شربت او ان شربا
# الثانى انه لا عموم له وبه قال ابو حنيفة ورجحه الامام نعم نقل اتفاق
~~الحنفية وغيرهم على العموم وقبول التخصيص بالنية فيما اذا ذكر المصدر نحو
~~والله لا اكلت اكلا ونوي به شيئا معينا فلا خلاف بين الحنفية وغيرهم انه لا
~~يحنث بغيره فلذا قال فى السعود:
# واتفقوا ان مصدر قد جلبا
# واشار الناظم الى المسائل الثلاثة التى تكلم عليها المصنف عاطفا على
~~الاصح فقال:
# وأن نفي الاستوا عم ولا ... أكلت مع وإن أكلت مثلا
# ((لا المقتضي و

### || AUTO العطف على العام والفعل المثبت

#  ونحو كان يجمع في السفر ولا المعلق بعلة لفظا لكن قياسا خلافا لزاعمي
~~ذلك) ذكر المصنف رحمه الله تعالى فى هذه الجمل مسائل الاصح فيها عدم العموم
~~منها المقتضى بكسر الضاد قال الجلال المحلى: وهو ما لا يستقيم من الكلام
~~إلا بتقدير أحد أمور يسمى مقتضى بفتح الضاد فإنه لا يعم جميعا لاندفاع
~~الضرورة بأحدها ويكون مجملا بينها يتعين بالقرينة اه. قال الشيخ حلولو وبه
~~قال الغزالى والامدي وابن الحاجب وغيرهم الثانى انه عام وحكاه القاضى عبد
~~الوهاب عن اكثر الشافعية والمالكية اه. قال شارح السعود ان المقتضى قال جل
~~السلف أي اكثر المالكية والشافعية بعمومه كما حكاه عنهم القاضى عبد الوهاب
~~فلذا قال فى نظمه:
# والمقتضى اعم جل السلف.. مثاله حديث رفع عن امتى الخطاء والنسيان
~~فلوقوعها لا يستقيم الكلام بدون تقدير المؤاخذة او الضمان او نحو ذلك فعلى
~~الاول تقدر المؤاخذة لفهمها عرفا وعلى هذا الاخير يقدر جميعها حذرا ms208 من
~~الاجمال وكذا العطف على العام فانه لا يقتضى العموم فى المعطوف وقيل يقتضيه
~~لوجوب مشاركة المعطوف للمعطوف عليه فى الحكم وصفته مثاله حديث {لا يقتل
~~مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده} قال الجلال المحلى: يعني بكافر وخص منه غير
~~الحربي بالإجماع اه. قال المحقق البنانى أي اخرج منه غير الحربى فيقتل به
~~اه. قال الجلال المحلى: قلنا لا حاجة إلى ذلك بل يقدر بحربي. أي مزاول
~~الامر وكذا الفعل المثبت بدون ونحو كان يجمع فى السفر مما اقترن بكلام فلا
~~يعم اقسامه قال شارح السعود PageV01P131 # ان الاصح فى كان فى الاثبات انها ليست صيغة عموم واحري غيرها من الافعال
~~كالنكرة المثبتة فمثل لكان بكان يجمع بين الصلاتين فى السفر حيث انه لا يعم
~~اقسامه من جمع التقديم والتاخير ومثل للفعل المثبت بدون كان بحديث بلال انه
~~صلى الله عليه وسلم صلى داخل الكعبة قال اذ لا يشهد اللفظ باكثر من صلاة
~~واحدة وجمع واحد واشار فى النظم الى كان والذي انعطف عليها عاطفا على ما
~~عدم العموم فيه اصح بقوله:
# وكان والذي عليه انعطفا. والى المسائل الاربعة اشار الناظم بقوله:
# لا المقتضي والفعل مثبتا ولا ... مع كان والعطف على عام جلا
# وكذا الحكم المعلق بعلة فانه لا يعم كل محل وجدت فيه العلة لفظا لكن يعمه
~~قياسا وقيل يعمه لفظا مثاله ان يقول الشارع حرمت الخمر لاسكارها فانه لا
~~يعم كل مسكر لفظا وقيل يعمه لذكر العلة فكانه قال حرمت المسكر والى هذه
~~المسالة اشار الناظم بقوله:
# ولا ... معلق بعلة لفظا تلا. وقوله خلافا لزاعمى ذلك أي خلاف لزاعمى
~~العموم فى المقتضى وما بعده (و

### || AUTO أن ترك الاستفصال ينزل منزلة العموم)

#  أي والاصح ان ترك الشارع طلب التفصيل فى حكاية حال الشخص ينزل منزلة
~~العموم فى المقال وذلك كما فى قوله صلى الله عليه وسلم لغيلان بن سلمة
~~الثقفي وقد أسلم على عشر نسوة أمسك أربعا وفارق سائرهن} فإنه صلى الله عليه
~~وسلم لم يستفصل هل تزوجهن ms209 معا أو مرتبا فلولا ان حكم امساك الاربع يعم
~~الترتيب والمعية لما اطلق الكلام لامتناع الاطلاق فى موضع التفصيل المحتاج
~~اليه واشارالناظم الى ما اشار اليه المصنف بقوله:
# وان تركه للاستفصال.... يجعل كالعموم فى المقال
# وعليه المالكية ايضا فلذا قال فى السعود:
# ونزلن ترك الاستفصال.... منزلة العموم فى الاقوال
# قال الجلال السيوطى وقيل لا ينزل منزلة العموم بل يكون الكلام مجملا
~~وعليه الحنفية اه. نعم لا تعارض بين ذي المسالة اعنى مسالة ترك الاستفصال
~~فى الاقوال وبين قول الشافعى وقائع الاحوال اذا تطرق اليها الاحتمال كساها
~~ثوب الاجمال وسقط بها الاستدلال اذ الاولى محمولة على الوقائع التى فيها
~~قول من النبى صلى الله عليه وسلم فتعم جميع الاحتمالات والثانية وهي مسالة
~~وقائع الاحوال محمولة على الوقائع التى ليس فيها الا مجرد فعله صلى الله
~~عليه وسلم فلا تعم جميع الاحتمالات بل هى من المجمل اذ الفعل لا عموم له
~~والى ذي المسالة الشافعية اشار اليها ناظم السعود فى الاصول المالكية بقوله:
# قيام لاحتمال في الأفعال ... قل مجمل مسقط الاستدلال
# (و

### || AUTO أن نحو يا أيها النبي لا يتناول الأمة

#  ونحو يا أيها الناس يشمل الرسول عليه الصلاة والسلام وإن اقترن بقل
~~وثالثها التفصيل وانه يعم العبد والكافر ويتناول الموجودين دون من بعدهم)
~~أي والاصح ان نحو {يا أيها النبي اتق الله} ياايها المدثر قم فانذر لا
~~يتناول الأمة) من حيث الحكم لاختصاص الصيغة به لغة وعرفا وهو مذهب الشافعية
~~واما مذهبنا معاشر المالكية فافاد شارح السعود ان السنى بفتح السين أي
~~المشهور فى مذهب مالك تعميم الخطار الخاص بالنبيء صلى الله عليه وسلم
~~فيتناول الامة من جهة الحكم لامن جهة اللفظ الاما ثبت فيه الخاصة قال قال
~~الرهوني واختلف فى تعميم القول الخاص به صلى الله عليه وسلم قول المالكية
~~وظاهر قول مالك انه عام فلذا قال فى نظمه:
# وما به قد خوطب النبى ... تعميمه فى PageV01P132 # المذهب السنى. أي هو السنى أي المشهور كما مر وقال فى الشرح وقال احمد ms210
~~وابوحنيفة ان ما خوطب النبى صلى الله عليه وسلم عام للامة ظاهرا لان امر
~~القدرة امر لاتباعه معه عرفا كامر السلطان اميرا بفتح بلد فيحمل على العموم
~~الا بدليل خارجى يصرف ويوجب تخصيصه به اه. والاصح ان نحو يا ايها الناس
~~يشمل الرسول عليه الصلاة والسلام وان اقترن بقل وقيل لا يشمله مطلقا لانه
~~ورد على لسانه للتبليغ لغيره وثالث الاقوال التفصيل فان اقترن بقل فلا
~~يشمله لظهوره فى التبليغ والا فيشمله واشار فى السعود الى الاقوال الثلاثة بقوله:
# وما يعم يشمل الرسولا.... وقيل لا ولنذكر التفصيلا
# أي وهو من قدمناه وذكره فى شرحه واشار الناظم الى مسالتى النبىء والناس بقوله:
# وأن نحو أيها النبي ... لا يشمل الأمة والمرضي
# في أيها الناس الرسول يدخل ... وإن بقل ثالثها يفصل
# والاصح ان نحو يا ايها الناس يعم العبد شرعا اذ لا كلام فى انه يعمه لغة
~~وقيل لا يعمه لصرف منافعه الى سيده شرعا قال الجلال المحلى: قلنا فى غير
~~اوقات ضيق العبادات اه. فلذا وافق العلامة ابن عاصم المصنف حيث قال: وفى
~~خطاب الناس فى الافهام ... يندرج العبيد فى الاحكام
# وكذا يعم الكافر وقيل لا بناء على عدم تكلفه بالفروع ويتناول كذلك
~~الموجودين وقت وروده دون من يجيء بعدهم فلذا قال الناظم:
# وأنه لكافر وعبد ... يشمل دون من يجي من بعد
# كما قال فى السعود:
# والعبد والموجود والذي كفر ... مشمولة له لدى ذوي النظر
# (وأن من الشرطية تتناول الإناث وأن جمع المذكر السالم لا يدخل فيه النساء
~~ظاهرا وأن خطاب الواحد لا يتعداه وقيل يعم عادة) أي والاصح ان

### || AUTO من الشرطية تتناول الاناث

#  قال الجلال السيوطى وقيد فى جمع الجوامع من بالشرطية تبعا لامام الحرمين
~~وقال الهندي الظاهر انه لا فرق بينها وبين الاستفهامية والموصولة والخلاف
~~جار فى الجمع اه. وعلى ذا التعميم درج شارح السعود قائلا ان من شرطية كانت
~~او استفهامية او موصولة تتناول الاناث عند الاكثر وقال امام الحرمين باتفاق
~~كل من ينتسب للتحقيق من ارباب اللسان ms211 والاصول وقالت شرذمة من الحنفية لا
~~تتناولهن فقالوا فى قوله صلى الله وسلم من بدل دينه فاقتلوه لا يتناولهن
~~فالمراة عندهم لا تقتل بالردة ودليل الاكثر قوله تعالى ومن يعمل من
~~الصالحات من ذكر او انثى اذ لولا تناولها للانثى وضعا لما صح ان يبين
~~بالقسمين اه. فلذا قال فى نظمه: وما شمول من للانثى جنف ... فالجنف
~~فالتحريك الميل عن الصواب أي ان القول بشمول من على عمومها ليس ميلا عن
~~الصواب والاصح ان جمع المذكور السالم كالمسلمين لا يدخل فيه النساء ظاهرا
~~وانما يدخلن فيه بقرينة تغليبا للذكور قال الجلال المحلى: وقيل يدخلن فيه
~~ظاهرا لأنه لما كثر في الشرع مشاركتهن للذكور في الأحكام لا يقصد الشارع
# بخطاب الذكور قصر الأحكام عليهم. اه. وتعرض الناظم الى الاختلاف فى ذي
~~مشيرا الى الاصح فيما قبلها بقوله:
# وأن من تناول الأنثى خلاف ... جمع الذكور سالما إذا يواف
# وعندنا معاشر المالكية ان الصحيح

### || AUTO اندراج النساء فى خطاب التذكير

#  فيشمل الجميع فلذا قال العلامة ابن عاصم:
# كذا الخطاب للرجال يشمل.... فى حكمه النساء حيث ينقل
# قال شارح السعود: قال فى التنقيح والصحيح عندنا

### || AUTO اندراج النساء فى خطاب التذكير

#  قاله القاضى عبد الوهاب وكذا الحنابلة PageV01P133 # وصححه بعض الشافعية لان النساء شقائق الرجال فى الاحكام الاما دل دليل
~~على تخصيصه ولان النحاة قالوا ان عادة العرب اذا قصدت المذكر والمؤنث ذكروا
~~الجميع بصيغة المذكر ولا يفردون المؤنث كما هو عادتهم فى تغليب المتكلم على
~~المخاطب والمخاطب على الغالب والعقلاء على غيرهم اه. والى الاختلاف فيه
~~اشار بقوله:
# وفى شبيه المسلمين اختلفوا ... اذ شبيه المسلمين المسلمات والاصح ان خطاب
~~الواحد وارادة الجمع فيما يتشاركون واشار الناظم الى القول الاصح بقوله:
~~وانه لا يتعدد أي الخطاب. لواحد. قال شارح السعود والاصح انه لا يعم أي عند
~~المالكية ايضا قال قال حلولو نعم قد يعم الحكم بقياس او نص يدل على مساواة
~~ثم قال وذهبت الحنابلة الى ان خطاب الواحد وما فى معناه يعم الامة لجريان ms212
~~العادة بخطاب الواحد وارادة الجميع اه. فلذا قال فى نظمه:
# خطاب واحد لغير الحنبلي....من غير رعي النص والقيس الجلي
# فقوله لغير متعلق بلا يعم مقدرا (و

### || AUTO أن خطاب القرآن والحديث بيا أهل الكتاب لا يشمل الأمة)

#  أي والاصح ان الخطاب الذي فى القرءان او الحديث بيا اهل الكتاب لا يشمل
~~غيرهم لان اللفظ قاصر عليهم وقيل يشمل فيما تحصل فيه المشاركة بين اهل
~~الكتاب والامة قال المحقق البنانى قال الكمال ان الشمول هنا هل هو بطريق
~~العادة العرفية او الاعتبار العقلي فيه الخلاف وعلى هذا ينبنى استدلال
~~الائمة بمثل قوله تعالى (اتامرون الناس بالبر) الاية فان هذه الضمائر لبنى
~~اسرائيل قال وهذا كله فى الخطاب على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم واما
~~خطابهم على السنة انبيائهم فهى مسالة شرع من قبلنا والقول بانه يعمهم بطريق
~~الاعتبار العقلى وهو القياس لا ينفيه المصنف انما ينفى العموم من حيث اللفظ
~~بالصيغة او العادة اه. وقال الجلال السيوطى واما عكس ذلك أي ما ذكره المصنف
~~من خطاب اهل الكتاب بان يقع الخطاب للمؤمنين فهل يشمل اهل الكتاب فلم يذكره
~~فى جمع الجوامع وذكرته من زيادتى اه. أي وهو قوله فى النظم: وأن يا أهل الكتاب
# لا يشمل الأمة دون عكسه ... قال وفى الشرح وفيه أي فى عكس صورة المصنف
~~ايضا قولان حكاهما ابن السمعانى فى الاصطلاح احدهما انه لا يشملهم بناء على
~~انهم غير مخاطبين بالفروع والثانى نعم واختاره ابن السمعانى قال وقوله
~~ياايها الذين آمنوا خطاب تشريف لا تخصيص اه.
# (وأن

### || AUTO المخاطب داخل في عموم خطابه إن كان خبرا لا أمرا)

#  أي والاصح ان المخاطب بكسر الطاء داخل في عموم متعلق خطابه ان كان خبرا
~~نحو {والله بكل شيء عليم} وهو سبحانه وتعالى عالم بذاته وصفاته
# لا ان كان امرا قال المحقق البنانى مثله النهى كما صرح به فى شرح المختصر
~~فمثاله فى الامر قول السيد لعبده وقد احسن اليه من احسن اليك فاكرمه لبعد
~~ان يريد الامر نفسه ms213 او فلا تهنه فى النهى كذلك بخلاف المخبر وقيل لا يدخل
~~مطلقا لبعد ان يريد المخاطب نفسه الا بقرينة قال المحقق البنانى هذا هو
~~التحقيق اه. قال الجلال المحلى: وصحح المصنف الدخول في الأمر في مبحثه بحسب
~~ما ظهر له في الموضعين اه. واشار الناظم الى ما ذكره المصنف هنا والى
~~الاطلاق الذي ذكره هناك فيما مر فى مبحث الامر حيث قال:.. وأنه يدخل قول نفسه
# إن كان قولاخبرا لا أمرا ... ورجح الإطلاق فيما مرا فالضمير PageV01P134 # رجح عائد على الاصل الذي هو المصنف (وأن نحو {خذ من أموالهم} يقتضي الأخذ
~~من كل نوع وتوقف الامدي) أي اذا اجتمعت صيغة تبعيض مع جمع معرف باللام او
~~بالاضافة فالاصح الذي عليه الجمهور وجوب حمل الجمع على جميع انواعه نظرا
~~لمدلول العام من انه كلية فقوله تعالى {خذ من أموالهم صدقة} يقتضى الاخذ من
~~كل نوع من مال كل واحد بالنظر الى ان المعنى من جميع الاموال قال المحقق
~~البنانى النظر الى ذلك هو الموافق لما مر من عد الجمع المعرف بالاضافة من
~~صيغ العموم وان مدلول العام كلية اه. فلذا ذكر الناظم ان شرط الامتثال يحصل
~~بالاخذ من كل نوع حيث قال:
# وأن نحو خذ من الأموال ... من كل نوع شرط الامتثال
# قال الشيخ الشربينى انما كان دالا على الاخذ من كل نوع دون كل فرد مع انه
~~مقتضى العموم لانه مخصوص بالادلة المانعة عن الاخذ من القليل اه.
# وقيل لا بل يحصل الامتثال بالاخذ من نوع واحد قال الشيخ الشربينى حلولو
~~وقال الكرخى انما يقتضى الاخذ من نوع واحد من مال كل واحد واختاره ابن
~~الحاجب والقرافى قال لان الله لو قال اقتلوالمشركين رجلا خرجنا من العهدة
~~بواحد فصيغة العموم مع التبعيض تبطل عمومها فى ذلك الحكم المتبعض فيصدق على
~~كل واحد انه ابن رجل من رجال العالم اه. وقال شارح السعود فصيغة التبعيض
~~تبطل صيغة العموم فى ذلك الحكم المتبعض وهو يصدق ببعض مدخولها وهو نوع واحد
~~واجيب بان التبعيض ms214 فى العام ان يكون باعتبار كل جزء من جزءياته اه. نعم سيف
~~الدين الامدي توقف عن ترجيح واحد من القولين قال الشيخ حلولو قال ولى الدين
~~وينبنى على الخلاف ما وقع فى الفتاوي ما لو شرط على المدرس ان يلقى كل يوم
~~ما تيسر من علوم ثلاثة وهى التفسير والاصول والفقه هل يجب ان يلقى من كل
~~واحد منها او يكفيه ان يلقى من واحد منها اه.
# واشار ناظم مراقى السعود الى حكم ذي المسالة والنزاع فيها وما ابتنى عليه بقوله:
# وعمم المجموع للأنواع ... إذا بمن جر على نزاع
# كمن علوم ألق بالتفصيل ... للفقه والتفسير والأصول
# كمل بعون الله الجزء الاول ويليه الجزء الثانى الذي يبتدا فيه بالتخصيص PageV01P135 # الجزء الثانى
# من الكتاب المسمى بالاصل الجامع فى ايضاح الدرر المنضومة فى
# سلك جمع الجوامع
# تاليف العالم النحرير العلامة الشهير الشيخ سيدي حسن ابن الحاج عمر بن
~~عبد الله السيناوني
# المدرس من الطبقة العليا فى علوم القرءات بالجامع الاعظم جامع الزيتونة
# ادام الله عمرانه
# اجازة الشيخ النظار
# الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد نبيه وعبده
~~وءاله وصحبه من بعده وبعد فقد عرض العالم الفاضل الزكى الشيخ حسن السيناونى
~~المدرس من الطبقة الاولى فى فن القرءات بالجامع الاعظم جامع الزيتونة عمره
~~الله كتابه المسمى بالاصل الجامع لايضاح الدرر المنظومة فى سلك جمع الجوامع
~~فاذا هو واضح العبارة كثير النقل صحيح النقل الحل مفيد فى بابه
# فقررت النظارة العلمية فى جلستها المنعقدة فى يوم التاريخ اجابة طلب
~~مؤلفه نشره واجازت طبعه والله يشكر سعي مؤلفه فى جمعه وعنايته والسلام وكتب
~~فى 22ذي الحجة الحرام سنة 1347 وفى جون 1928.
# صح احمد بيرم - محمد الطاهر ابن عاشور - محمد رضوان - صالح المقالى PageV02P001 # وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم

### | AUTO (التخصيص

#  قصر العام على بعض أفراده)

### | AUTO التخصيص

#  لغة الافراد وهو مصدر خصص بمعنى خص فالتضعيف هنا بمعنى اصل الفعل دون
~~دلالة على التكثير الذي تفيده هذه الصيغة غالبا واصطلاحا ما ms215 عرفه به المصنف
~~بقوله قصر العام على بعض افراده أي بان لا يراد منه البعض الاخر من حيث
~~الحكم قال المحقق البنانى سواء اريد تنوله من حيث اللفظ كالعام المخصوص ام
~~لم يرد ذلك كالعام المراد به الخصوص اه. وقال شارح السعود موضحا ما ياتى فى
~~نظمه وذلك القصر على بعض الافراد لا بد ان يكون مع اعتماد على غير أي دليل على

### | AUTO التخصيص

#  فلذا قال فى تعريفه نظما:
# قصر الذي عم مع اعتماد ... غير على بعض من الافراد
# ولم يقل المصنف بدليل استغناء بالقصر اذ القصر لا يكون الا بدليل وحده
~~العلامة ابن عاصم بقوله:
# فحده اخراج بعض ما استقر ... فى جهة العموم قبل ان يفر
# وعرفه الناظم بقوله:
# القصر للعام على بعض اللذا ... يشمله

### | AUTO التخصيص

# وفتح ذال اللذا مراعاة لذا الاتى فى آخرالمصراع الثانى وعدل المصنف فى
~~التعريف عن قول ابن الحاجب مسمياته لان مسمى العام واحد قال الجلال المحلى:
~~وهو كل الأفراد اه. قال المحقق البنانى أي مجموع الافراد من حيث هو مجموع
~~أي المشبه المركبة من الاحاد بجملتها اه. (والقابل له حكم ثبت لمتعدد) أي
~~والقابل للتخصيص حكم ثبت لمتعدد اما لفظا بان يكون المتعدد ملفوظا به
~~مدلولا عليه باللفظ فى محل النطق واما معنى بان يكون المتعدد مفهوما للفظ
~~وهو ما كان مدلولا عليه باللفظ لا فى محل النطق ونبه المصنف بقوله حكم ثبت
~~لمتعدد ان المخصوص فى الحقيقة الحكم PageV02P002 # فالتقدير حينئذ التخصيص قصر حكم العام فمثال المتعدد لفظا قوله تعالى
~~{فاقتلوا المشركين} وخص منه الذمي ونحوه ومعنى كمفهوم {فلا تقل لهما أف} من
~~سائر أنواع الإيذاء وخص منه حبس الولد بدين الوالد فإنه جائز على ما صححه
~~الغزالي وغيره افاده المحلى وقال الناظم مشيرا لقابل التخصيص. والقابل ذا.
~~حكم الذي تعدد قد ثبتا
# (و

### || AUTO الحق جوازه إلى واحد إن لم يكن لفظ العام جمعا

#  وإلى أقل الجمع إن كان وقيل مطلقا وشذ المنع مطلقا وقيل بالمنع إلا أن
~~يبقى غير محصور ms216 وقيل إلا أن يبقى قريب من مدلوله) اختلف القائلون بالعموم
~~وتخصيصه فى الغاية التى ينتهى التخصيص اليها على اقوال فالحق جوازه الى
~~واحد ان لم يكن لفظ العام جمعا كمن والمفرد المحلى بالألف واللام وإلى أقل
~~الجمع ثلاثة أو اثنين ان كان جمعا كالمسلمين والمسلمات وقال شاح السعود ان
~~القفال قال ان لفظ العام ان كان جمعا كالمسلمين فلابد من ابقاء اقل الجمع
~~اثنين او ثلاثة على ماسياتى قريبا وفى معنى الجمع اسم الجمع كقوم ونساء
~~ورهط ووجه وجوب اقل الجمع عنده فى الجمع المحافظة على معنى الجمعية
~~المعتبرة فى الجمع اه. فلذا قال فى نظمه:
# وموجب اقله القفال
# وقيل الى واحد مطلقا نظرا فى الجمع الى ان افرده آحاد كغيره قال شارح
~~السعود ان التخصيص يجوز الى واحد فى الجمع لان التحقيق والصحيح ان افراده
~~آحاد لا جماعات بدليل ان الجمع كثيرا مايطلق ويرادبه الواحد قال فى التنقيح
~~ويجوز عندنا أي معاشر المالكية للواحد هذا اطلاق القاضى عبد الوهاب ما
~~الامام فحكى اجماع اهل السنة فى ذلك فى من وما ونحوهما أي من اسماء الشروط
~~والاستفهام والمراد الامام الرازي هو شافعى اه. قال فى نظمه: جوازه لواحد
~~في الجمع....أتت به أدلة في الشرع
# وقال العلامة ابن عاصم:
# وجائز تخصيص ما عم الا ... بقاء واحد له علا
# والى القولين اشار الناظم بقوله:
# . وجاز للواحد في عام أتى.
# خلاف جمع وأقل الجمع في ... جمع وقيل مطلقا له يفي
# واما القول بان التخصيص لا يجوز الا الى اقل الجمع مطلقا ولا يجوز الى
~~واحد فانه شاذ قال شارح السعود ان القول بامتناع التخصيص الى الواحد سواء
~~كان لفظ العام جمعا او لا وان غاية جوازه ان يبقى اقل الجمع له اعتلال أي
~~ضعف فلذا قال فى نظمه:
# ..والمنع مطلقا له اعتلال
# وافاد ان الاثنين هما اقل معنى الجمع الحقيقي وما فى معناه من نحو رهط
~~وقوم وغير ذلك فى راي الامام الحميري أي الامام مالك رضى الله عنه قال قال
~~فى التنقيح ms217 قال القاضى ابوبكر مذهب مالك ان اقل الجمع اثنان ووافق القاضى
~~على ذلك الاستاذ ابو الحسن وعبد الملك بن الماجشون من اصحابه قال والحق عند
~~الاصبهانى فى شرح المصول وعند السعد التفتازانى فى التلويح على التنقيح ان
~~كون اقل الجمع ثلاثة او اثنين لا فرق فيه بين جمع القلة والكثرة ثم افاد
~~انهما اذا كانا للعموم لا فرق بينهما باعتبار المبدا والمنتهى نعم اذا كانا
~~منكرين افترقا فى المنتهى فمنتهى جمع القلة العشرة أي وهي الجموع التى اشار
~~اليها ابن مالك فى الخلاصة بقوله:
# افعلة افعل ثم فعلة ... ثمت افعال جموع قلة
# واما جمع الكثرة فلا منتهى له اه. فلذا قال فى نظمه:
# أقل معنى الجمع في المشتهر ... الاثنان في رأي الإمام الحميري
# ذا كثرة أم لا وإن منكرا ... والفرق في انتهاء ما قد نكرا PageV02P003 # قوله فى راي الاما جواب عن سوال دل عليه قوله المشتهر فكانه قيل أي راي
~~اشتهر فقال فى مذهب الامام مالك رحمه الله تعالى وقيل لا بد من بقاء جمع
~~غير محصور فى جواز التخصيص من العام والا فيمنع وصححه الامام الرازي
~~والبيضاوي وغيرهما وقيل لابد من بقاء جمع يقرب من مدلول العام قال الجلال
~~السيوطى حاكيا هذالقول عن المصنف وقد قال شراحه انه عين القول الذي قبله
~~لان المراد بقربه من مدلول العام ان يكون غير محصور فلذالك حذفته اه. أي من
~~النظم حين تمم المسالة بقوله:
# وقيل بالمنع لفرد مطلقا ... وقيل حتى غير محصور بقى
# (و

### || AUTO العام المخصوص عمومه مراد تناولا لا حكما

#  والمراد به الخصوص ليس مرادا بل كلى استعمل في جزئي ومن ثم كان مجازا
~~قطعا) فرق المصنف رحمه الله تعالى كوالده بين العام المخصوص والعام الذي
~~اريدبه الخصوص قال الزركشى ان البحث عن التفريق بين العام المخصوص والعام
~~المراد به الخصوص من مهمات هذا العلم ولم يتعرض له الاصولييو وقد كثر بحث
~~المتاخرين فيه كالسبكى ووالده الشيخ الامام اه. فالفرق بينهما ان العام
~~المخصوص عمومه مراد تناولا بحسب الاستعمال ms218 والارادة ليصح الاخراج لا حكما
~~اذ بعض الافراد لا يشمله الحكم نظرا للمخصوص قال ناظم السعود:
# وذو الخصوص هو ما يستعمل....في كل الافراد لدى من يعقل
# والعام المراد به الخصوص ليس عمومه مرادا حكما ولا تناولا بحسب الاستعمال
~~والارادة بل هو كلى من حيث ان له افرادا بحسب الاصل استعمل فى أي فرد منها
~~فلذا قال الناظم فارقا بينهما مقتديا باصله:
# والعام مخصوصا عمومه مراد ... تناولا لاالحكم والذي يراد
# به الخصوص لم يرد بل هو ذا ... أفراد استعمل في فرد خذا
# تكلم شارح السعود ايضا على العام الذي اريد به الخصوص قائلا ان السبكى
~~ووالده جعلا أي اعتقدا فى العام المراد به الخصوص انه مستعمل فى بعض من
~~افراده فليس عمومه مرادا تناولا ولاحكما بل هو كلى من حيث ان له افرادا فى
~~اصل الوضع لكن استعمل فى جزئ أي بعض من تلك الافراد كان البعض واحدا او
~~اكثر مثال الواحد {الذين قال لهم الناس} أي نعيم ومثال الثانى {أم يحسدون
~~الناس} أي العرب على تاويل اه. فلذا قال فى نظمه
# وما به الخصوص قد يراد....جعله في بعضها النقاد
# والنقاد هم الذين يميزون بين الجيد وغيره وحيث انه كلى استعمل فى جزءي
~~كان مجازا مرسلا قطعا علاقته الكلية والجزئية قال الجلال المحلى:
# ويصح ان تكون علاقته المشابهة وقال فيه ناظم السعود:
# والثاني اعز للمجاز جزما. ... ومن اجل ما قرر فيه قال الناظم:
# ومن هنا كان مجازا مجمعا ...
# وعد شارح السعود من هذا القسم المحاشاة وهي اخراج الحالف شيئا يتناوله
~~لفظه بالنية دون اللفظ فلذلك كانت عاما مرادا به الخصوص قال كقصر القصد أي
~~التخصيص بالنية دون لفظ اه. فلذا قال فى نظمه:
# ثم المحاشاة وقصر القصد ... من آخر القسمين دون جحد
# وآخر القسمين هو العام المراد به الخصوص (والأول الأشبه حقيقة وفاقا
~~للشيخ الإمام والفقهاء وقال إن كان الباقي غير منحصر وقوم إن خص بما لا
~~يستقل إمام الحرمين حقيقة ومجاز باعتبارين تناوله والاقتصار عليه والأكثر
~~مجاز مطلقاوقيل إن استثني ms219 منه وقيل إن خص بغير لفظ)
# أي والاول الذي هو العام المخصوص الاشبه انه حقيقة فى البعض PageV02P004 # الباقى بعد التخصيص وفاقا للشيخ الامام والد المصنف والفقهاء الحنابلة
~~وكثير من الحنفية واكثر الشافعية لان تناول اللفظ للبعض الباقى فى التخصيص
~~كتناوله له بلا تخصيص وذلك التناول حقيقي فليكن هذا التناول حقيقيا ايضا
~~فلذا قال الناظم فى ذا العام المخصوص.
# والفقها واختاره السبكي ... حقيقة ونجله الذكي
# وقال ابوبكر الرازي من الحنفية حقيقة ان كان الباقى غير منحصر لبقاء خاصة
~~العموم والا فمجاز وقوم حقيقة ان خص بما لا يستقل كصفة اوشرط او استثناء
~~لان مالا يستقل جزء من المقيد به فالعموم بالنظر اليه فقط قال المحقق
~~البنانى كقولك اكرم بنى تميم العلماء فهوعام فى افراد العلماء من بنى تميم
~~وهكذا القول فى الاستثناء كقولك قام القوم الا زيدا هو عام فى افراد القوم
~~المغايرين لزيد وقس على ذلك. قال الناظم حاكيا القولين: وقيل إن لم ينحصر
~~باق يقل ... وقيل إن خص بما لا يستقل
# وقال امام الحرمين انه حقيقة ومجاز باعتبارين فباعتبار تناول البعض حقيقة
~~وباعتبار الاقتصار عليه مجاز فلذا قال الناظم:
# وابن الجويني بهما صف باعتبار ... تناول لبعضه والاقتصار
# والاكثر مجاز مطلقا لاستعماله فى بعض ما وضع له اولا والتناول لهذا البعض
~~حيث لا تخصيص انما كان حقيقيا لمصاحبته للبعض الاخر فلذا قال الناظم فى ذا
~~الاول اعنى العام المخصوص مشبها بالثانى اعنى العام الذي اريد به الخصوص فى
~~كونه مجازا:. وهكذا الأول في الذي ادعى
# أكثرهم. قال شارح السعود ان العام المخصوص نماه الاكثر لفرع الحقيقة وهو
~~المجاز مطلقا لاستعماله فى بعض ما وضع له اولا والتناول لهذا البعض حيث لا
~~تخصيص انماكان حقيقيا لمصاحبته للبعض الاخر وعزاه القرافى لبعض المالكية
~~وبعض الشافعية وبعض الحنفية واختاره ابن الحاجب والبيضاوي والصفى الهندي
~~ونصره الكمال ابن الهمام وقال السبكى الاشبه حقيقة أي فى البعض الباقى بعد
~~التخصيص اه. فلذا قال فى نظمه معبرا عن الحقيقة بالاصل والمجاز بالفرع
~~مشيرا للعام المخصوص.
# وذاك ms220 للاصل وفرع ينمى.
# وقيل مجاز ان خص بغير لفظ كالعقل وان خص بدليل لفظي سواء كان متصلا او
~~منفصلا فهو حقيقة وتعرض الجلال السيوطى فى شرحه لنظمه لفروق بين العام
~~المخصوص والعام الذي اريد به الخصوص قائلا منها ان الاول أي العام المخصوص
~~قرينته لفظية والثانى قرينته عقلية ومنها ان قرينة الاول قد تنفك عنه ومنها
~~ان الثانى يصح ان يراد به واحد اتفاقا بخلاف الاول ففيه خلف اه. وذكر شارح
~~السعود ان القسمين اللذين هما العام المخصوص والعام المراد به الخصوص
~~متحدان عند المتقدمين من اهل الاصول كما يظهر من عدم تعرضهم للفرق بينهما
~~وانما فرق بينهما المتاخرون كالسبكى ووالده فكل من القسمين عند الاقدمين
~~عام مخصوص وعام مراد به الخصوص وافاد اولا كما تقدم آنفا للجلال السيوطى ان
~~الفرق بينهما أي على مذهب المتاخرين من الاصوليين ان شبه الاستثناء من كل
~~مخصوص قرينته لفظية سما أي علا وظهر عندهم فى الاول الذي هو العام المخصوص
~~حيث قال فى نظمه:
# وشبه الاستثنا للاول سما....واتحد القسمان عند القدما
# (والمخصص قال الأكثر حجة وقيل إن خص بمعين وقيل بمتصل وقيل ان انبا عنه
~~العموم وقيل فى اقل الجمع وقيل غيرحجة مطلقا) أي والعام الذي دخله التخصيص
~~اختلف فى حجيته على مذاهب فقال PageV02P005 # الاكثر انه حجة مطلقا من غير تقييد بما قيدت به الاقوال المذكورة للمصنف
~~لاستدلال بعض الصحابة من غير نكير من باقيهم قال المحقق البنانى فهو اجماع
~~سكوتى وقيل حجة ان خص بمعين نحو ان يقال اقتلوالمشركين الا اهل الذمة بخلاف
~~التخصيص بالمبهم نحو الا بعضهم اذ ما من فرد الا ويجوز ان يكون هو المخرج
~~وافاد فى السعود ان هذ القول هو
# الحجة لدي الاكثر حيث قال فى شرحه فالمخصص بمبهم ليس بحجة اتفاقا خلافا
~~للسبكى فى جعله مذهب الاكثر للاحتجاج به مطلقا ثم قال وقيل ان خصص بمعين
~~خلاف ما يظهر من كلام الامدي وابن الحاجب وبه صرح الرهونى والقرافى ان
~~الخلاف انما هو فى التخصيص بمعين وقال ms221 الامام الرازي المختار انه ان خص
~~تخصيصا مجملا لا يجوز التمسك به قال القرافى وهذ يوهم ان هذا المذهب قال به
~~احد ولا اعلم فيه خلافا اه. وافاد حجته فى نظمه بقوله:
# وهو حجة لدى الأكثر إن....مخصص له معينا يبن
# وقال العلامة ابن عاصم:
# ثم الذي خصص يبقى حجه ... من بعد ذا للمتقدمين نهجه
# وقيل يكون حجة ان خص بمتصل كشرط واستثناء والا فلا وعليه الكرخي وقيل
~~يكون حجة فى الباقى ان انبا عنه العموم قال الجلال المحلى: نحو {فاقتلوا
~~المشركين} فإنه ينبئ عن الحربي لتبادر الذهن إليه كالذمي المخرج بخلاف ما
~~لا ينبئ عنه العموم، نحو {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} فإنه لا ينبئ
~~عن السارق لقدر ربع دينار فصاعدا عن حرز مثله كما لا ينبئ عن السارق لغير
~~ذلك المخرج إذ لا يعرف خصوص هذا التفصيل إلا من الشارع اه. وقيل هو حجة فى
~~اقل الجمع ثلاثة او اثنين لانه المتيقن وما عداه مشكوك فيه لاحتمال ان يكون
~~قد خص قال الجلال المحلى: وهذا مبني على قول قد تقدم إنه لا يجوز التخصيص
~~إلى أقل من أقل الجمع مطلقا اه. أي وهو ما تقدم فى قول المصنف وشذ المنع
~~مطلقا وقيل اه غير حجة مطلقا ومعناه انه يصير مجملا لا يستدل به فى الباقى
~~الا بدليل للشك فيما يراد منه لاحتمال ان يكون قدخص بغير ماظهر قاله ابوثور
~~وعزاه الرهوتى لابن ابان وزاد الجلال السيوطى على المصنف ان محل الخلاف
~~فيما اذا قيل ان العام المخصوص من قبيل المجاز واما على انه حقيقة فهو حجة
~~قطعا فلذا زاد فى النظم ذا مع حكاية الاقوال قائلا
# والأكثرون حجة وقيل لا ... وقيل إن خصصه ما اتصلا
# وقيل غير مبهم وقيل في ... أقل جمع دون ما فوق يفي
# وقيل إن عنه العموم أنبأ ... والخلف ممن ذا تجوزا رأى
# ولما تكلم الشيخ حلولو فى الضياء اللامع على هذه المسالة عقد تنبيها
~~قائلا فيه ذكر القرافى فى جواز القياس على الصور المخصوصة خلافا اه. ms222 وتكلم
~~شارح السعود ايضا على ذالقياس قائلا ان القاضى اسماعيل من المالكية وجماعة
~~من الفقهاء اوجبوا القياس على الخارج من العام بمخصص للمصلحة التى هى تكثير
~~الاحكام فاذا استثنى الشارع صورة لحكمة ثم وجدت صورة اخري تشاركها فى تلك
~~الحكمة وجب ثبوت ذلك الحكم فيها تكثيرا للحكم وايضا فان ابقاء اللفظ على
~~عمومه اعتبار لغوي ومراعاة المصالح اعتبار شرعى والشرعى مقدم على اللغة
~~قاله فى التنقيح ومذهب الاكثر منع ذلك القياس اه. فلذ اشار فى نظمه الى ذا
~~المذهب برب التى للتكثير قائلا:
# وقس على الخارج للمصالح....ورب شيخ لامتناع جانح
# أي ورب شيوخ كثيرين مالوا الى امتناع القياس على الخارج حيث ان القياس PageV02P006 # عليه يفضى الى تكثير مخالفة الاصل (ويتمسك بالعام في حياة النبي صلى الله
~~عليه وسلم قبل البحث عن المخصص وكذا بعد الوفاة خلافا لابن سريج وثالثها ان
~~ضاق الوقت ثم يكفي في البحث الظن خلافا للقاضى)
# أي يعمل بالعام فى جميع افراده قيل البحث عنه هل دخله تخصيص ام لا فى
~~حياته صلى الله عليه وسلم بلاخلاف كما صرح به الاستاذ ابو اسحاق
~~الاسفرائينى وكذا بعد الوفاة خلافا لابن سريج ومن تبعه فى قوله لا يتمسك به
~~قبل البحث لاحتمال المخصص واجيب بان الاصل عدمه وهذا الاحتمال منتف فى حياة
~~النبى صلى الله عليه وسلم لان التمسك بالعام وقت ثبوت حياته صلى الله عليه
~~وسلم الاتى ذلك العام بحسب الامر الواقع ثابت فى الوقائع التى ورد ذلك
~~العام لاجلها وهو قطعى الدخول لكن عندالاكثر قال الجلال المحلى: وما نقله
~~الآمدي وغيره من الاتفاق على ما قاله ابن سريج مدفوع بحكاية الأستاذ والشيخ
~~أبي إسحاق الشيرازي الخلاف فيه وعليه جرى الإمام الرازي واقتصر الامدي
~~وغيره فى النقل عن الصيرفى على وجوب اعتقاد العموم قبل البحث عن المخصص
~~وعلى قول ابن سريج لو اقتضى العام عملا مؤقتا وضاق الوقت عن البحث هل يعمل
~~بالعموم احتياطا أو لا خلاف حكاه المصنف عن حكاية ابن الصباغ وذكره هنا
~~أولا بعد قوله ms223 خلافا لابن سريج بقوله وثالثها إن ضاق الوقت ثم تركه لأنه
~~ليس خلافا في أصل المسألة اه. وليس كذلك ثم يكفى فى البحث على على قول ابن
~~سريج الظن بأن لا مخصص خلافا للقاضي) أبي بكر الباقلاني في قوله لا بد من
~~القطع قال ويحصل القطع أي قوة الظن بتكرير النظر والبحث واشتهار كلام
~~الأئمة على ذلك العام من غير أن يذكر أحد منهم مخصصا. والى المسالة اشار
~~الناظم بقوله:
# وفي حياة المصطفى يجوز أن ... يؤخذ بالعام بغير البحث عن
# مخصص وبعدها على الأصح ... والظن يكفي فيه في الذي رجح

### | AUTO (المخصص قسمان الاول المتصل

#  وهو خمسة

### || AUTO الاستثناء

#  وهو الاخراج بالا او احدي اخواتها من متكلم واحد وقيل مطلقا) المخصص
~~عرفا الدليل المفيد للتخصيص وفى الاصل المتكلم بالتخصيص قال الشيخ حلولو
~~ذهب الامام وبه صرح الرهونى وغيره الى ان المخصص فى الحقيقة هو ارادة
~~المتكلم ويطلق على الدليل عليها مجازا وحكى القاضى عبد الوهاب فى ذلك قولين
~~قال والصحيح انه حقيقة فى الدليل الدال عليها واذا ثبت هذا فهو قسمان كما
~~ذكره المصنف متصل ومنفصل لانه اما ان يستقل بنفسه وهو المنفصل او لا يستقل
~~وهو المتصل اه. قال المحقق البنانى والمعنى بان لا يستقل الا مقارنا للعام
~~لعد استقلاله بالافادة بنفسه اه. وهو خمسة انواع واشار اليه العلامة ابن
~~عاصم بقوله:
# ثم المخصصات منها متصل.... كالشرط والغاية غير منفصل
# والى القسمين اعنى المتصل والمنفصل اشار الناظم بقوله:
# قسمان ما خصص ذو اتصال ... خمسة أنواع وذو انفصال
# وقال شارح السعود فى تعريف المتصل نقلا عن الشيخ ان

### || AUTO الاستثناء

#  المتصل هو ان تحكم بنقيض ما حكمت به اولا على جنس ماحكمت عليه اولا اه.
~~فلذا افاده فى نظمه بقوله:
# والحكم بالنقيض للحكم حصل ... لما عليه الحكم قبل متصل
# واحد انواع المتصل الخمسة هو ما يدل على

### || AUTO الاستثناء

#  ثم ان

### || AUTO الاستثناء

#  تعريفه هو PageV02P007 # الإخراج أي من متعدد بإلا أو إحدى أخواتها ويصدر ذلك الاخراج مع المخرج
~~منه من ms224 متكلم واحد وقيل مطلقا قال الجلال المحلى:
# فقول القائل إلا زيدا عقب قول غيره جاء الرجال استثناء على الثاني لغو
~~على الأول اه. وافاد الناظم ايضا بقوله معيدا الضمير على انواع الاستثناء:
# فمنها الاستثناء الاخراج بما ... يفيده من واحد تكلما
# وقيل مطلقا. قال شارح السعود وكذلك الفعل المضارع من الاستثناء كاستثنى
~~وكذلك ما يضارع أي يشبابهه من الماضى كخلا وعدا اذا نصبا فلذا قال فى نظمه:
# حروف الاستثناء والمضارع.....من فعل لاستثنا وما يضارع
# (و

### ||| AUTO يجب اتصاله

#  عادة وعن ابن عباس الى شهر ابدا وعن سعيد بن جبير الى اربعة اشهر وعن
~~عطاء والحسن فى المجلس وعن مجاهد الى سنتين وقيل مالم ياخذ فى كلام آخر
~~وقيل بشرط ان ينوي فى الكلام وقيل يجوز فى كلا م الله فقط) اتفقوا على ان
~~شرط الاستثناء الاتصال لغة واختلفوا هل يشترط اتصاله عادة ام لا فقيل يشترط
~~اتصال الدال على الاستثناء بالمستثنى منه عادة فلا يضر انفصاله بتنفس او
~~سعال او قئ او نحو ذلك وعن ابن عباس يجوز انفصاله الى شهر وقيل سنة وقيل
~~ابدا روايات عنه والاصل فيما روي قوله تعالى: واذكر ربك إذا نسيت أي إذا
~~نسيت قول إن شاء الله وتذكرت فاذكره ولم يعين وقتا فاختلفت الآراء وآراء
~~اصحاب الاقوال قال العلامة ابن عاصم معيدا الضمير على الاستثناء حاكيا قول
~~ابن عباس:
# والوصل فيه لازما وما وصف ... عن ابن عباس ففي باب الخلف
# ومثل ان شاء الله الاستثناء وذكر شارح السعود وجوب الاتصال هنا وكذا فى
~~البواقى من المخصصات المتصلة قال وحكى المارزي وجوبه فى كل التوابع من نعت
~~وعطف وتوكيد وبدل بجامع كون كل منها فضلة فى الكلام غير مستقلة وافاد انه
~~لا يجب عند الاضطرار الى الانفصال أي وذلك كما تقدم بنحو تنفس او سعال وان
~~السكوت لاجل التذكار مبطل للاستثناء قال قال ابن عرفة ظاهر اقوال المذهب ان
~~سكتة التذكار مانعة مطلقا اه. فلذا قال فى نظمه:
# وأوجب فيه الاتصالا.
# وفي البواقي دونما اضطرار.....وابطلن بالصمت ms225 للتذكار
# وعن سعيد ابن جبير يجوز انفصال الاستثناء الى اربعة اشهر وعن عطاء والحسن
~~يجوز انفصاله ما دام المجلس وعن مجاهد يجوز انفصاله الى سنتين واشار الناظم
~~الى هذه الاقوال بقوله:
# ووصله وجب ... عرفا وللفصل ابن عباس ذهب
# قيل لشهر ولعام والأبد ... وسنتين عن مجاهد ورد
# وابن جبير ثلث عام يأتسي ... وعن عطا وحسن في المجلس
# وقيل يجوز الانفصال ما لم ياخذ فى كلام آخر وقيل يجوز بشرط ان ينوي
~~الكلام قال المحقق البنانى هذا الشرط متفق عليه عند القائلين باشتراط
~~اتصاله فلو لم ينو الاستثناء الا بعد فراغ المستثنى منه لم يصح وعليه لا
~~يشترط وجود النية من اوله بل يكفى وجودها قبل فراغه على الاصح اه. والى
~~القولين اشار الناظم بقوله:
# وقيل قبل الأخذ في كلام ... وقيل إن يقصده في الكلام
# وقيل يجوز انفصاله فى كلام الله تعالى فقط لانه تعالى لا يغيب عنه شيء
~~فهو مراد له سبحانه اولا بخلاف غيره قال الجلال المحلى: وقد ذكر وقد ذكر
~~المفسرون أن قوله تعالى {غير أولي الضرر} نزل بعد {لا يستوي القاعدون من
~~المؤمنين} إلخ في المجلس وقرأه نافع وغيره بالنصب أي على الاستثناء كما
~~قرأه أبو عمرو PageV02P008 # وغيره بالرفع أي على الصفة. فلذا قال الناظم:
# وقيل في كلامه جل فقط.. قال الجلال السيوطى وهذه كلها مذاهب شاذة وافاد
~~زيادة على المصنف ان من شرط الاتصال الاتفاق على اشتراط النية قبل فراغ
~~المستثنى منه فلو لم يتعرض لنية الاستثناء الابعد الفراغ لم يعتد به قال ثم
~~هل يكتفى بما قبل الفراغ او يعتبر وجودها فى اول الكلام قولان الصحيح الاول
~~أي كما مر آنفا عن المحقق البنانى قال فى النظم مشترطا النية:.. والقصد من
~~رأى اتصاله شرط
# فقوله والقصد الخ هو الزائد على المصنف أي والقصد الذي هوالنية اشترط عند
~~من يري اتصال الاستثناء. (اما

### ||| AUTO المنقطع

#  فثالثها متواطئ والرابع مشترك والخامس الوقف) ذكر المصنف رحمه الله اولا
~~الاستثناء المتصل ثم تعرض الان للاستثناء

### ||| AUTO المنقطع

#  قال شارح السعود ms226 فى تعريفه هو ان تحكم على غير جنس ما حكمت عليه اولا او
~~بغير نقيض ما حكمت به اولا اه. فلذا قال آنفا فى تعريف المتصل:
# والحكم بالنقيض للحكم حصل ... لما عليه الحكم قبل متصل
# وقال الان فى مقابله

### ||| AUTO المنقطع

# .. وغيره منقطع.
# وعرفه الجلال المحلى بما هو متعارف وهو ان لايكون المستثنى فيه بعض
~~المثتسنى منه نحو ما فى الدار احد الاحمار وافاد المصنف فيه مذاهب فقيل انه
~~مجاز واختاره القاضى عبد الوهاب قال الشيخ حلولو واحتج بان علماء الامصار
~~لم يحملوا الاستثناء على

### ||| AUTO المنقطع

#  الا عند تعذر المتصل وقال شارح السعود بعد ان ذكر ان الصحيح جواز وقوع
~~الاستثناء

### ||| AUTO المنقطع

#  فى لسان العرب وان الباجى حكى عن ابن خويز منداد من المالكية منع وقوعه
~~ونحوه لابن رشد فى المقدمات. قال واختار القاضى عبد الوهاب ان

### ||| AUTO المنقطع

#  مجاز والاستثناء حقيقة فى المتصل لتبادره الى الذهن لانصراف الاستثاء
~~اليه عند الاطلاق ولا يطلق على

### ||| AUTO المنقطع

#  الا مقيدا به اه. فلذا قال فى نظمه:
# ورجحا. جوازاه وهو مجاز وضحا
# وافاد ان نحو قول القائل له على الف درهم الا ثوبا بالنصب للاضمار بناء
~~على تقديمه على المجاز أي الا قيمة ثوب فيكون الثوب على هذا مستعملا فى
~~موضوعه حقيقة قال وهذا احد القولين عندنا ارتكب فيه الاضمار وهمو خلاف
~~الاصل ليصير متصلا فالكلام لا يحمل على

### ||| AUTO المنقطع

#  الا عند تعذر المتصل قال وقال القاضى انه مجاز ولعله من استعمال المقيد
~~الذي هو الاخراج من الجنس فى المطلق الذي هو مطلق الاخراج فالثوب مراد به
~~قيمته من تلزمه الالف ويعد قوله الاثوبا ندما اه. فلذا قال فى نظمه:
# فلتنم ثوبا بعد ألف درهم....للحذف والمجاز أو للندم
# فقوله فلتنم بلام الامر أي فلتنسب وزاد فى ذي المسالة قولا رابعا
~~بالتفصيل وهو ان الاستثناء من غير الجنس يرجع فى الاقرار الى الحذف أي
~~الاقيمته وفى العقود يكون بمعنى الواو قال وكونه بمعنى الواو فى المعاملات
~~ذكره الابياري عن مالك ms227 قال وفى كتاب الصرف من المدونة اذا قلت بعتك هذه
~~السيف بدينار الا قفيز حنطة كان القفيز مبيعا مع السلعة لانه لو استثنى من
~~الدينا ر قيمة القفيز لقدر البيع للجهل بالثمن وهذا جار على اصل مالك من
~~انه لا يراعى مناسبة الالفاظ من جهة اللغة فى صحة العقود اذا فهم المقصود
~~قاله حلولو قال ولهذا يقولون المناقشة فى الالفاظ ليست من داب المحققين اذا
~~فهم PageV02P009 # المقصود اه. فلذا تعرض لذا التفصيل فى نظمه بقوله:
# وقيل بالحذف لدى الإقرار....والعقد معنى الواو فيه جار
# والقول الثانى ان الاستثناء فى المنقطع حقيقة كالمتصل قال الجلال المحلى:
# لأنها الأصل في الاستعمال أي الراجح والقول الثالث ان لفظ الاستثناء
~~متواطئ فيه وفى المتحصل أي موضوع للقدر المشترك بينهما أي المخالفة بالا
~~واحدي اخواتها قال الجلال المحلى: حذرا من الاشتراك والمجاز وقول المصنف
~~والرابع مشترك أي بين المتصل والمنقطع قال الجلال المحلى: مكرر أي مع القول
~~الثانى بانه حقيقة قال الا يريد بالمطوي الثانى انه حقيقة فى المنقطع مجاز
~~فى المتصل ولاقائل بذلك فيما علمت اه. قال المحقق البنانى نقلا عن ابن قاسم
~~اجاب المحشيان بان الظاهر ان مراد المصنف بالقول الثانى ما حكاه ابو اسحاق
~~ان الاستثناء من غير الجنس لا يصح حقيقة ولا مجازا وان قال العضد لا نعرف
~~خلافا فى صحته لغة اه. والقول الخامس الوقف أي لا يدري اهو حقيقة فيهما او
~~في احدهما أي فى القدر المشترك بينهما وتعرض شارح السعود للقول المختار عند
~~بعض المالكية قائلا ان اباالحسن الابياري المالكى اختار ان الاستثناء
~~المنقطع حقيقة وهو الظاهر من كلام اهل العربية وعلى انه حقيقة فقيل
~~الاستثناء متواطئ فيه وفى المتصل موضوع للقدر المشترك بينما قال وقيل ان
~~الاستثناء مشترك بين المتصل والمنقطع فلذا قال فى نظمه: بشركة وبالتواطى
~~قالا ... بعض
# وتعرض الناظم للاقوال التى ذكرها المصنف مسقطا منها الرابع حيث انه مكرر
~~كما تقدم وصرح بالمجاز حيث انه الاصح كما قرر فقال:
# في المجاز قد سلك ... وقيل بالوقف وقيل ms228 مشترك
# وقيل ذو تواطء (والأصح وفاقا لابن الحاجب أن المراد بعشرة في قولك عشرة
~~الا ثلاثة العشرة باعتبار الأفراد ثم أخرجت ثلاثة ثم أسند إلى الباقي
~~تقديرا وإن كان قبله ذكرا وقال الأكثر المراد سبعة وإلاقرينة وقال القاضى
~~عشرة الا ثلاثة بازاء اسمين مفرد ومركب) قال الشيخ حلولولما كا المستثنى مع
~~المستثنى منه ربما يتوهم ان فيه تناقضا لان قولك مثلا على عشرة الا ثلاثة
~~بالنصب اثبات الثلاثة فى ضمن العشرة ونفى لها بالصراحة ولاشك انهما لا
~~يصدقان معافاضطروا الى تقدير دلالة على وجه يرفع التناقض واختلفوا فى
~~تقديرها على مذاهب اه. فالذي صححه المصنف وفاقا لابن الحاجب ان المراد
~~بعشرة فى قولك مثلا لزيد على عشرة الا ثلاثة باعتبار الافراد أي الاحاد
~~جميعا ثم اخرجت ثلاثة بقوله الا ثلاثة ثم حكم بالنسبة الى الباقى وهو سبعة
~~تقدير او ان كان الحكم قبل اخراج الثلاثة ذكرا فكانه قال له على الباقى من
~~عشرة بعد اخراج الثلاثة فالاسناد لفظا الى العشرة ومعنى الى السبعة ولم يقع
~~الاسناد الا بعد الاخراج تقديرا وان كان الاسناد قبله ذكرا فلم يسند الا
~~الى سبعة ففى هذا توقية بان الاستثناء اخراج ولا تناقض لانك لم تنسب الابعد
~~اخراج المستثنى اه. فلذا قال فى النظم: ومن نطق ... بعشرة إلا ثلاثة لبحق
# مراده على الأصح العشره ... من حيثما أفراده معتبره
# ثم ثلاث أخرجت وأسندا ... للباق تقديرا وإن كان ابتدا
# وقال الاكثر المراد بعشرة فيما ذكر سبعة والا ثلاثة قرينة لذلك بينت
~~ارادة الجزء وهو السبعة باسم الكل وهو العشرة مجاز فلذا قال الناظم:
# والأكثر المراد فيه PageV02P010 # سبعة ... تجوزا أداته القرينة
# وقال شارح السعود مؤيدا ذالقول فجل من ذهب أي مضى من العلماء قال ان
~~العدد مع اداة الاستثناء يتعين كونه مرادا به الخصوص فلذا قال فى نظمه:
~~وعدد مع كإلا قد وجب.....له الخصوص عند جل من ذهب
# وقال القاضى ابوبكر الباقلانى معنى عشرة الاثلاثة له اسمان مترادفان مفرد
~~وهو سبعة ومركب وهو عشرة الا ثلاثة فللسبعة حينئذ ms229 اسمان احدهما مفرد والاخر
~~مركب فلذا قال الناظم:
# واسمان عند صاحب التقريب ... لذاك بالإفراد والتركيب
# فعلى ذالقول الاستثناء ليس بتخصيص فلذا قال فى السعود:
# وقال بعض بانتفا الخصوص.. قال الجلال المحلى ووجه تصحيح الاول ان فيه
~~توفية بما تقدم من ان الاستثناء اخراج بخلافهما أي بخلاف هذين القولين بعده
~~وافاد شارح السعود قائلا ان الذي يظهر لى من النصوص أي المذاهب الثلاثة
~~المذكورة فى الاستثناء ان المستثنى مبقى على الملك لا مشتري لا عشرة الا
~~ثلاثة عند الاكثر عام مراد به الخصوص وعند القاضى بمعنى سبعة وعلى المختار
~~فالعشرة وان اريد بها جميع الافراد فالعموم مراد تناولا لا حكما خلافا لما
~~عند حلولو من ان المستثنى مبقى على قول القاضى مشتري على المختار اه. فلذا
~~فى نظمه: والظاهر الابقا من النصوص
# (و

### ||| AUTO لا يجوز المستغرق

#  خلافا لشذوذ قيل ولا الاكثر وقيل ولا المساوي وقيل ان كان العدد صريحا
~~وقيل لا يستثنى من العدد عقد صحيح وقيل لا مطلقا) قال الشيخ حلولو صرح
~~الفهري والامدي وابن الحاجب بعدم الخلاف فى المستغرق أي فى عدم صحته وقال
~~الرهوتى وقع للمخي من اصحابنا ما يقتضي صحته قال فى كتاب الايمان بالطلاق
~~ان الاستثناء يصح فيما كانت النية فيه قبل انعقاد اليمين فاذا جاء مستفيا
~~صح استثناء الجميع فلو قال انت طالق الا واحدة لم يلزمه شيئ ويختلف اذا
~~كانت عليه بينة لا قيحه يصيره فى معنى من اتى بمالا يشبه اه. قال شارح
~~السعود ويدل على جوازه على احد القولين كلام المدخل لابن طلحة الاندلسي منا
~~أي معاشر المالكية اه أي كما سياتى فلذا قال فى نظمه: وكلها عند التساوي قد بطل
# وقال ايضا: والمثل عند الأكثرين مبطل....ولجوازه يدل المدخل
# فقوله والمثل عند الاكثرين مبطل هو قول المصنف هنا و

### ||| AUTO لا يجوز المستغرق

#  أي لااثر له فى الحكم فلو قال على عشرة الا عشرة لزمه عشرة وقول المصنف
~~خلافا لشذوذه أي لجمع ذي شذوذه أي انفراد بهذا القول هو قول السعود ms230 عند
~~المالكية ولجواز يدل المدخل أي وهو كتاب ابن طلحة المتقدم المالكي الفه فى
~~الوثائق قيل ولا يجوز استثاء الاكثر من الباقى نحو له على عشرة الا ستة فلا
~~يجوز بخلاف المساوي والاقل وقيل لا الاكثر والا المساوي بخلاف الاصل فلذا
~~قال الناظم:
# ولم يجز مستغرق في الأشهر ... قيل ولا كمثله والأكثر
# واما عند المالكية فقال العلامة ابن عاصم:
# فصل ولا يجوز ان يستثنى ... من جملة جميعها فى المعنى
# وجلها يمنعه ابن الطيب ... وغيره فى الجواز يجتبى
# وقال شارح السعود يجوز استثناء الاكثر عند الاكثر والقاضى عبد الوهاب قال
~~فى التنقيح لنا قوله تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من
~~الغاوين (42) ومعلوم انهم اكثر وذكر ان مالكا اوجب استثناء الاقل من الاكثر
~~واليه ذهب القاضى وغيره وهومذهب البصريين واكثر النحاة فاستثناء المساوي
~~عندهم فضلا عن الاكثر فلا PageV02P011 # يصح لغة فلا اثر له فى الحكم الواقع فى المستثنى منه هو لغو فلو قال له
~~علي عشرة الاخمسة لزمه عشرة اه. فلذا قال فى نظمه:
# وجوز الأكثر عند الجل.....ومالك أوجب للأقل
# وقيل لا يسوغ الاستثناء المستغرق ولا الاكثر ان كان ما يدل على المعدود
~~فى المستثنى والمستثنى منه صريحا نحو ما تقدم بخلاف غير الصريح نحو خذ
~~الدراهم الا الزيوف وهى اكثر فيجوز قال الجلال المحلى: كذا حكى القول في
~~شرحيه كغيره في الأكثر وإن شملت العبارة هنا حكايته في المساوي اه. فلذا
~~قال الجلال السيوطى وفى جمع الجوامع ما يقتضى جريانه فى المساوي ايضا قال
~~وليس كذلك فالتصريح بانه فى الاكثر أي فقط من زيادتى أي على المصنف أي وهو
~~قوله فى النظم:
# وقيل لا الأكثر إن كان العدد ... نصا.
# وقال شارح السعود ان اللخمى يمنع عنده الاستثناء الاكثر مما هو نص فى
~~العدد كله على الف الا سبعمائة والا جاز كعبيدي احرار الاالصقالبة
~~والصقالبة اكثر اه. فلذا قال فى نظمه:
# ومنع الأكثر من نص العدد ... وقيل لا يستثنى من العدد عقد صحيح نحو له
~~مائة الا ms231 عشرة فلذا قال فى السعود:
# . والعقد منه عند بعض انفقد. والبعض الذي انفقد عنده أي امتنع هو عبد
~~الملك ابن الماجشون وقال الناظم ايضا نافيا جواز الاستثناء فيه.
# وقيل لا عقد صحيح. قال المحقق البنانى بناء على ان كل عقد من عقود العدد
~~مستقل بنفسه فلا يخرج من غيره لعدم تبعيته له بخلاف غير الصحيح اه. وقيل
~~يمنع الاستثناء مع العدد مطلقا وذلك لان اسماء العدد نصوص والتخصيص انما هو
~~فى الظاهر لا فى النصوص وصححه ابن عصفور اه.
# افاده حلولو قال الجلال المحلى وقوله تعالى {فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين
~~عاما} أي زمنا طويلا كما تقول لمن يستعجلك اصبر ألف سنة فلذا قال الناظم:
# وقيل لا يجوز من عدد. قال الجلال المحلى:
# والأصح جواز الأكثر مطلقا وعليه معظم الفقهاء إذ قالوا لو قال له علي
~~عشرة إلا تسعة لزمه واحد. اه نعم اذا استغرق الاستثناء الاول فقط نحو له
~~على عشرة الا عشرة الا اربعة فقال شارح السعود قيل يكفى ما بعد المستغرق
~~تبعاله فيلزم عشرة وقيل يعتبر ما بعده واختلف فى نمط أي طريق اعتباره هل
~~يستثنى الثانى من الاستثناء الاول فيلزم اربعة او يعتبر الثانى دون الاول
~~فتلزم ستة اه. فلذا قال فى نظمه:
# وحيثما استغرق الاول فقط....فألغ واعتبر بخلف في النمط
# واما اذا استغرق غير الاول وتعدد الاستثناء فقال فى الشرح عاد الكل الى
~~المخرج منه الذي هو المستثنى منه نحو له على عشرة الا اثنين الا ثلاثة الا
~~اربعة فيلزم واحد فقط فلذا قال فى النظم:
# إن كان غير الاول المستغرقا....فالكل للمخرج منه حققا
# (و

### ||| AUTO الاستثناء من النفي إثبات وبالعكس

#  خلافا لأبي حنيفة) أي والاستثناء من الكلام الذي دخله النفى دال على
~~الاثبات والعكس أي الاستثناء من الكلام المثبت دال على النفى قال المحقق
~~البنانى وينبغى ان يلحق بالنفى ما فى معناه كالنهى والاستفهام الانكاري اه.
~~وما ذكره المصنف مذهب الجمهور والشافعى واشاراليه الناظم بقوله:
# والأصح ... من نفي إثبات وبالعكس وضح.
# كما اشار ms232 اليه العلامة ابن عاصم ايضا بقوله
# وهو من النفى اثبات ومن ... نقيضه يكون نفيا فاستبن
# قال الجلال السيوطى وخالف ابوحنيفة فى المسالتين ووافقه الكسائ من النحاة
~~فنحو ما قام احد الا زيد وقام القوم الا زيدا عندنا PageV02P012 # يدل الاول على اثبات القيام لزيد على نفيه عنه وعنده لا وزيد مسكوت عنه
~~من حيث القيام وعدمه مبنى الخلاف على ان المستثنى من حيث الحكم مخرج من
~~المحكوم به فيدخل فى نقيضه من قيام او عدمه مثلا او مخرج من الحكم فيدخل فى
~~نقيضه أي لا حكم اذ القاعدة ان ماخرج من شيئ دخل فى نقيضه وجعل الاثبات فى
~~كلمة التوحيد بعرف الشرع وفى المفرغ نحو ما قام الا زيد بالعرف العام اه.
~~فمبنى قول ابى حنيفة على الثانى ومبنى قول غيره على الاول (والمتعددة إن
~~تعاطفت فللأول والا فكل لما يليه مالم يستغرقه) أي ان الاستثناءات اذا
~~تعددت فان عطف بعضها على بعض فكلها عائدة للاول وهو المستثنى منه نحو له
~~على عشرة الا اربعة والا ثلاثة والا اثنين فيلزمه واحد فقط وان لم يعطف
~~بعضها على بعض فكل واحد منها عائد لما يليه نحو له على عشرة الا خمسة الا
~~اربعة الا ثلاثة فيلزمه اذا الثلاثة تخرج من الاربعة يبقى واحد يخرج من
~~الخمسة يبقى اربعة تخرج من العشرة يبقى ستة وهذا عند عدم الاستغراق واما ان
~~استغرق كل ما يليه للمستثنى منه فيلزمه واحد فقط وهو ما قدمه ناظم السعود
~~فى قوله:
# إن كان غير الاول المستغرقا....فالكل للمخرج منه حققا
# وان استغرق الاول نحو له على عشرة الا عشرة الا اربعة قيل يلزمه عشرة
~~لبطلان الاول والثانى تبعا وقيل اربعة اعتبار الاستثاء الثانى من الاول
~~وقيل ستة اعتبارا للثانى دون الاول وذكر ذا الخلف ناظم السعود فيما سلف في قوله:
# وحيثما استغرق الاول فقط....فألغ واعتبر بخلف في النمط
# واشار الناظم الى ما اشار اليه المصنف بقوله:
# إن يتعدد عاطفا للأول ... أو لا فكل واحد لما يلي
# (والوارد بعد جمل ms233 متعاطفة للكل تفريقا وقيل جمعا وقيل ان سيق الكلام لغرض
~~وقيل ان عطف بالواو وقال ابو حنيفة والامام للاخيرة وقيل مشتركة وقيل
~~بالوقف) أي و

### ||| AUTO الاستثناء الوارد بعد جمل متعاطفة

#  عائد للكل حيث صلح له اذ الاصل اشتراك المعطوف والمعطوف عليه فى
~~المتعلقات والمراد بالجمل مازاد على الواحدة فتدخل الاثنتان وبهذا القول
~~قال مالك والشافعى واصحابهما والاكثر وقيل يعود الى الكل ان سيق الكل لغرض
~~واحد نحو حبست داري على أعمامي ووقفت بستاني على أخوالي وسبلت سقايتي
~~لجيراني إلا أن يسافروا فالغرض فى جميع هذه الجمل واحد وهو الوقف فان
~~التسبيل والتحبيس والوقف الفاظ مترادفة وان لم يكن الغرض واحدا عاد للاخيرة
~~فقط نحو نحو أكرم العلماء واحبس ديارك على أقاربك وأعتق عبيدك إلا الفسقة
~~منهم وتعرض الشيخ حلولو لمحل الخلاف قائلا قال الفهري انما الخلاف فى
~~الظهور اذا لم تكن قرينة ولا دليل يصرف الاستثناء الى احدي الجمل اه. وقال
~~شارح السعود فليس الخلاف فى جواز رده الى الجميع او الاخيرة خاصة وانما
~~الخلاف فى الظهور عند الاطلاق ام ان صرفه دليل عقلى او سمعي الى بعضها او
~~لا او وسطا او اخيرا اختص به اه. فلذا قال فى نظمه:
# وكل ما يكون فيه العطف....من قبل الاستثنا فكل يقفوا
# دون دليل العقل أو ذي السمع ...
# وقيل ان عطف بالواو عاد للكل بخلاف الفاء وثم مثلا فللاخيرة قال الجلال
~~المحلى: وعلى هذا الآمدي حيث فرض المسألة في العطف بالواو. اه.
# وقال ابوحنيفة والامام الرازي للاخيرة فقط لانه PageV02P013 # المتيقن مطلقا لغرض واحد ام لا وقيل مشترك بين عوده للكل وعوده للاخيرة
~~لاستعماله فى كل منهما والاصل فى الاستعمال الحقيقة وقيل بالوقف لا يدري ما
~~الحقيقة منهما نعم يتبين المراد على هذين القولين اعنى الاشتراك والوقف
~~بالقرينة حيث وجدت يعود الاستثناء للكل او للبعض فمثالى ما هو عائد الى
~~جميعها اجماعا قوله تعالى {والذين لا يدعون مع الله إلها آخر} إلى قوله
~~{إلا من تاب} فإنه عائد إلى جملة يلق اثاما ms234 وذلك عود الى جميع ما تقدم من
~~قوله لا يدعون مع الله الها اخر لتعلق هذه الجملة بجميع ما تقدم بحسب
~~المعنى لان هذه الجملة بمنزلة ان يقال ومن يدع مع الله الها اخر يلق اثاما
~~ومن يقتل النفس التى حرم الله الا بالحق يلق اثاما وهكذا فى الثلاثة الامن
~~تاب ومثال ما هو عائد الى الاخيرة فقط قوله تعالى
# {ومن قتل مؤمنا خطأ} إلى قوله {إلا أن يصدقوا} فهو عائد الى الدية دون
~~الكفارة فلا خلاف حينئذ فى رجوع الاستثناء الى الجميع اوالاخيرة خاصة حيث
~~اقتضى الدليل ذلك كما مر آنفا فى السعود قال الناظم حاكيا ذي الاقوال:
# والآتي ... للكل بعد جمل ذوات
# عطف بحيث لا دليل يقتضي ... وقيل إن كل يسق لغرض
# وقيل إن بالواو يلفى العطف ... وقيل للأخرى وقيل الوقف
# وقيل باشتراكه
# وافاد شارح السعود فى هذه المسالة تفريعا حسنا وهو انه اذا قلنا ان
~~الاستثناء يعود للجميع فالصواب عوده على تفريقه وقيل يعود اليه مجموعا قال
~~حلولو وتظهر ثمرته فيما اذا قال انت طالق ثلاثا وثلاثا الااربعا فان قلنا
~~ان المفرق لا يجمع وهو الاصح اوقعنا الثلاث لان قوله الا اربعا استثناء من
~~كل منهما وهو باطل للاستغراق وان جمعنا المفرق فكانه قال ستا الااربعا فتقع
~~اثنتان اه.
# واشار فى نظمه الى وجه الحق بقوله:
# ... والحق الافتراق دون الجمع
# (و

### ||| AUTO الوارد بعد مفردات اولى بالكل)

#  أي والاستثناء الوارد بعد مفردات نحو تصدق على الفقراء والمساكين وابناء
~~السبيل الاالفسقة منهم اولى يعود للكل من الوارد بعد جمل لعدم استقلال
~~المفردات فلذا قال الناظم:
# والوارد ... أولى بكل إن خلت مفارد أي ان مضت أي تقدمت مفردات
# (أما القران بين الجملتين لفظا فلا يقتضي التسوية في غير المذكور حكما
# خلافا لابى يوسف والمزنى) ما ذكره المصنف مقابل لمحذوف تقديره ما تقدم فى
~~جمل لم يعلم حكم احداها من خارج واما القران بين الجملتين لفظا بان تعطف
~~احداهما على الاخري فلا يقتضى التسوية فيما لم يذكر من الحكم المعلوم ms235 لا
~~حدهما من خارج خلافا لابى يوسف من الحنفية والمزنى من الشافعية في قولهما
~~يقتضى التسوية فى ذلك قال الجلال المحلى: مثاله حديث أبي داود {لا يبولن
~~أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة} فالبول فيه ينجسه بشرطه
~~كما هو معلوم وذلك حكمة النهي قال أبو يوسف فكذا الاغتسال فيه للقران
~~بينهما ووافقه أصحابه في الحكم لدليل غير القران وخالفه المزني فيه لما
~~ترجح على القران في أن الماء المستعمل في الحديث طاهر لا نجس ويكفي في حكمة
~~النهي ذهاب الطهورية. اه. واشار الناظم الى المسالة الناظم بقوله:
# أما القران بين جملتين ... لفظا فلا يعطي استواء تين
# في كل حكم ثم لم يبين ... وقال يعقوب نعم والمزني
# وقال شارح السعود ان القران بين لفظ الجملتين او الجمل او المفرد او
~~المفردات لا يوجب التسوية بينهما فى غير الحكم المذكور هذا هو المشهور
~~ومذهب الجمهور PageV02P014 # خلافا لبعض اصحابنا أي من المالكية والمزنى من الشافعية وابى يوسف من
~~الحنفية فى قولهم يقتضى التسوية وعليه تكون العمرة واجبة كالحج لقرانها معه
~~فى قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله مع ان الحكم المذكور معهما وجوب
~~الاتمام قال ابن عباس رضى الله تعالى عنهما لما سئل عن وجوب العمرة انها
~~لقرينته فى كتاب الله تعالى:
# وما من احد الا عليه حجة وعمرة اه. قال فى نظمه دارجا على الاول المشهور:
# أما قران اللفظ في المشهور....فلا يساوي في سوى المذكور
# (الثاني الشرط وهوما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولاعدم
~~لذاته) الثانى من المخصصات المتصلة الشرط أي صيغته وعرفه بانه ما يلزم الخ
~~فما جنس وخرج بقوله يلزم من عدمه العدم المانع فانه لا يلزم من عدمه عدم
~~الحكم وبقوله ولايلزم من وجوده وجود ولا عدم السبب فانه يلزم من وجوده
~~الوجود وبقوله لذاته مقارنة الشرط لوجود السبب فيلزم الوجود كوجود الحول
~~الذي هو شرط لوجوب الزكاة مع النصاب الذي هو سبب للوجوب ومن مقارنته للمانع
~~كالدين على القول بانه مانع ms236 من وجوب الزكاة فيلزم العدم فلزوم الوجود
~~والعدم فى ذلك لوجود السبب او المانع لا لذات الشرط قال القرافى هذا اجود
~~حدوده فلذا عرفه به الناظم فى قوله:
# الثان منها الشرط وهو ما لزم ... لذاته من عدم له العدم
# لا من وجوده وجود أو عدم..
# وافاد شارح السعود ان الشرط المذكور هو الشرط اللغوي وهو المخصص لا الشرط
~~العقلى كالحياة للعلم ولاالشرعى كالطهارة لصحة الصلاة ولاالعادي كنصب السلم
~~لصعود السطح قال وانما كان الاول لغويا لان اهل اللغة وضعوا نحو ان دخلت
~~الدار فانت طالق ليدل على ان ما دخلت عليه ان هو الشرط والاخر المعلق عليه
~~وهو الجزاء اه.
# (وهوكالاستثناء اتصالا واولى بالعود إلى الكل على الأصح ويجوز إخراج
~~الأكثر به وفاقا) أي و

### || AUTO الشرط المخصص

#  كالاستثناء فى اشتراط وجوب اتصاله بالكلام قال الشيخ حلولو وذكر انه
~~كالاستثناء وهو عبارة ابن الحاجب والرهونى وظاهر ذلك يقتضى جريان الخلاف
~~المتقدم فيه وقال الامام الفخر شرطه الاتصال اتفاقا قال القرافى والفرق
~~بينه وبين الاستثناء فى ذلك ان الشرط يتضمن الحكمة والمصلحة فلا يتاخر
~~بخلاف الاستثاء اه.
# قال الناظم فى اشتراط اتصال الشرط:.. وهو كالاستثنا اتصاله انحتم
# والشرط اولى من الاستثناء بالعود الى كل الجمل المتقدمة عليه على الاصح
~~أكرم بني تميم وأحسن إلى ربيعة واخلع على مضر إن جاءوك وقال شارح السعود ان
~~الشرط يعود لكل الجمل المتقدمة عند الجمهور وقيل يعود لها اتفاقا فلذا قال
~~في نظمه:
# ومنه ما كان من الشرط أعد....للكل عند الجل أو وفقا تفد
# قال ووجه عوده للكل ان الشرط له صدر الكلام فهو مقدم على مشروطه تقديرا
~~لان مشروطه دليل الجواب عند البصريين او هو الجواب عند الكوفيين وضعف بان
~~الشرط مقدر تقديمه على مايرجع اليه فلو كان للاخيرة قدم عليها فقط دون
~~الجميع فلا يصلح فارقا بين الشرط والاستثناء ثم قال ويجوز الاخراج بالشرط
~~وان كان المخرج اكثر من النصف نحو اكرم القوم ان يكونوا كرماء واللؤماء
~~اكثر قال السبكى ويجوز الاكثر به ms237 وفاقا وفى حكاية الوفاق تجوز لما قدمه من
~~القول بانه لا بد ان يبقى قريب من مدلول العام اه. قال فى نظمه:
# أخرج به وإن على النصف سما.....كالقوم أكرم إن يكونوا كرما
# واشار الى اصل المسالة PageV02P015 # الناظم بقوله
# والعود للكل وأن الأكثرا ... يخرجه وقيل لا خلف عرا
# وافادفى شرح السعود شارحه انه اذا ترتب مشروط على شرطين على وجه الجمع
~~بينهما فلا يحصل الا بحصول ذينك الشرطين معا نحو ان دخلت الدار ان كلمت
~~زيدا فانت طالق فلذا قال فى نظمه:
# وان ترتب على شرطين ... شيئ فبالحصول للشرطين
# قال ولا مفهوم للتثنية فالشروط كذلك وذكر انه اذا علق مشروط على شروطين
~~على سبيل البدل نحو ان كلمت زيدا او ان دخلت الدار فانت طالق فان المعلق
~~يحصل بحصول احد الامرين فقط فلذا قال:
# وان على البدل قد تعلقا.... فبحصول واحد تحققا. (الثالث

### || AUTO الصفة

#  كالاستثناء في العود ولو تقدمت اما المتوسطة فالمختار اختصاصها بماوليته
~~(من المخصصات المتصلة

### || AUTO الصفة

#  نحو أكرم بني تميم الفقهاء فخرج بالفقهاء غيرهم وهى كالاستثناء فى العود
~~فتعود الى كل المتعدد فى الاصح ولو تقدمت نحو نحو وقفت على أولادي وأولادهم
~~المحتاجين، ووقفت على محتاجي أولادي وأولادهم فيعود الوصف في الأول إلى
~~الاولاد مع أولادهم وفي الثاني إلى أولاد الأولاد مع الأولاد فلذا قال ناظم
~~السعود:
# ومنه في الإخراج والعود يرى.....كالشرط قل وصف وإن قبل جرى
# اما

### || AUTO الصفة

#  المتوسطة نحو وقفت على أولادي المحتاجين وأولادهم قال المصنف بعد قوله:
~~لا نعلم فيها نقلا فالمختار اختصاصها بما وليته قال الجلال المحلى: ويحتمل
~~أن يقال: تعود إلى ماوليها ايضا اه. واشار الناظم الى اصل المسالة بقوله:
# الثالث الوصف كالاستثناء في ... عود ولو مقدما فإن يفي
# وسطافلا نقل وفي الأصل ارتضى..أن لااختصاص بالذي يلي اقتضى
# والحكم الذي ذكره المصنف فى الوصف والاستثناء عند التوسط يجري فى

### || AUTO الغاية

#  والشرط فلاجل ذلك عمم فى السعود بقوله:
# وحيثما مخصص توسطا....خصصه بما يلي من ضبطا
# والعلامة ابن عاصم كالمصنف اقتصر على ms238 الوصف والاستثناء حيث قال:
# كذلك الوصف والاستثناء.... حكم الجميع عندهم سواء
# (الرابع

### || AUTO الغاية

#  كالاستثناء في العود والمراد غاية تقدمها عموم يشملها لو لم تأت مثل
~~{حتى يعطوا الجزية} اما مثل {حتى مطلع الفجر} فلتحقيق العموم وكذا قطعت
~~أصابعه من الخنصر إلى البنصر) أي الرابع من المخصصات المتصلة

### || AUTO الغاية

#  وهي منتهى الشيء والمراد ب

### || AUTO الغاية

#  غاية صحبها عموم بحيث يشملها من جهة الحكم اذا لم تذكر سواء تقدمت

### || AUTO الغاية

#  كان تقول الى ان يفسق اولادي وقفت بستانى عليهم وعلى اولاد اولادهم او
~~تاخرت كان تقول وقفت بستانى على اولادي الى ان يفسقوافلو لم تات

### || AUTO الغاية

#  لكان وقفا عليهم فسقوا ام لا فلذا قال الناظم:
# الرابع

### || AUTO الغاية

#  إن تقدما ... ما لو فقدت لفظها لعمما
# كما قال ناظم السعود:
# ومنه غاية عموم يشمل.....لو كان تصريح بها لا يحصل
# ومنه قوله تعالى: {قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله} إلى قوله {حتى يعطوا
~~الجزية} فإنها لو لم تأت لقاتلناهم أعطوا الجزية أم لا وأما مثل قوله تعالى
~~{سلام هي حتى مطلع الفجر} من غاية لم يشملها عموم ما قبلها فإن طلوع الفجر
~~ليس من الليلة حتى تشمله فلتحقيق العموم فيما قبلها لا للتخصيص فلذا قال
~~الناظم:
# أما كحتي مطلع الفجر فذي ... لقصد تحقيق عمومه خذ
# كمامر فى السعود بترك التخصيص ب

### || AUTO الغاية

#  المذكورة حيث انها لتحقيق العموم حيث قال:
# وما لتحقيق العموم فدع ... نحوسلام هي حتى مطلع
# وكذا لتحقيق PageV02P016 # العموم لا للتخصيص قولهم قطعت أصابعه من الخنصر إلى البنصر بكسر أولهما
~~وثالثهما فإن الغاية فيه لتحقيق العموم أي أصابعه جميعهاقال الجلال المحلى:
~~وأوضح من ذلك من الخنصر إلى الإبهام كما عبر به في شرحي المختصر والمنهاج
~~فلذا قال الناظم:
# واقطع من الخنصر للإبهام ... أصابعا والعود بالتمام
# وافاد شارح السعود ان الغاية تعود لجميع ما تقدمها ممايكون عودهاله على
~~راي الاكثر والقول بانها تعود لما وليته فقط بعيد فلذا قال فى نظمه:
# وهي لما قبل خلا تعود....وكونها لما تلي بعيد ms239
# (الخامس

### || AUTO بدل البعض من الكل

#  ولم يذكره الأكثرون، وصوبهم الشيخ الإمام) أي من المخصصات المتصلة

### || AUTO بدل البعض من الكل

#  ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا فمن استطاع بدل من الناس
~~بدل بعض من كل وذكره ابن الحاجب فى المخصصات المتصلة وانكره عليه غير واحد
~~وصوبهم الشيخ الامام والد المصنف حيث ان المبدل منه فى نية الطرح فلم يتحقق
~~فيه معنى الاخراج وعليه فلا تخصيص به فلذا قال الناظم
# وبدل البعض وعنه الأكثر ... قد سكتوا وهو الصواب الأظهر
# وقال ناظم السعود:
# و

### || AUTO بدل البعض من الكل

#  يفي.....مخصصا لدى اناس فاعرف
# (القسم الثانى المنفصل يجوز التخصيص بالحس والعقل خلافا لشذوذ ومنع
~~الشافعى تسميته تخصيصا) لمافرغ المصنف رحمه الله من الكلام على المخصص
~~المتصل شرع فى الكلام على المخصص المنفصل وهو المستقل أي انه لا يحتاج معه
~~الى ذكر العام وهو اما بالعقل او بالحس او الشرع فيكون لفظا او غيره وابتدا
~~المصنف بالغير لقلة وقوعه فافاد انه يجوز التخصيص بالحس أي غير الدليل
~~السمعى من المشاهدة واللمس والذوق والسمع غير الدليل السمعى كما فى قوله
~~تعالى فى الريح المرسلة على عاد {تدمر كل شيء} أي تهلكه فإنا ندرك بالحس أي
~~المشاهدة ما لا تدمير فيه كالسماء
# ويجوز التخصيص بالعقل كمافى قوله تعالى {الله خالق كل شيء} فإنا ندرك
~~بالعقل ضرورة أنه - تعالى - ليس خالقا لنفسه لاستحالته عقلا فالتخصيص
~~بالعقل هو ان يكون العقل مانعا من ثبوت الحكم لذلك المخصوص أي المخرج من
~~العام والتخصيص بالحس هو ان يكون الحس كالمشاهدة مانعا مما ذكر والى
~~النوعين اشار ناظم السعود بقوله:
# وسم مستقله منفصلا....للحس والعقل نماه الفضلا
# خلافا لشذوذ من الناس في منعهم التخصيص بالعقل قائلين إن ما نفى العقل
~~حكم العام عنه لم يتناوله العام ; لأنه لا تصح إرادته
# أما ذو الانفصال فهو السمع ... والحس والعقل وفيه المنع
# شذ. وتعرض العلامة ابن عاصم لضروب المخصصات قائلا
# ونوعها الثانى يسمى المنفصل ... لكنه على ضروب يشتمل
# العقل والسنة والكتاب ms240 ... نصا ومفهوما بلا ارتياب
# ومنع الشافعى رضي الله عنه تسمية مانفاه العقل تخصيصا نظرا إلى أن ما
~~تخصص بالعقل لا تصح إرادته بالحكم من حيث الحكم كما تقدم قريبا والتخصيص
~~فرع صحة الارادة وصرح امام الحرمين فى البرهان بان الخلف لفظى بمعنى انه
~~عائد الى اللفظ والتسمية للاتفاق على الرجوع الى العقل فيما نفى عنه حكم
~~العام قال الجلال المحلى: وهل يسمى نفيه لذلك تخصيصا فعندنا نعم، وعندهم لا
~~ويأتي مثل ذلك كله في التخصيص بالحس اه. واشار الناظم الى منع الشافعى بقوله:
# وأما الشافعي فلم يسم ... ذلك PageV02P017 # تخصيصا وباللفظ اتسم (والأصح جواز تخصيص الكتاب به والسنة بها وبالكتاب
~~والكتاب بالمتواترة وكذا بخبرالواحد عند الجمهور وثالثها ان خص بقاطع وعندي
~~عكسه وقال الكرخى بمنفصل وتوقف القاضى) تعرض رحمه الله للكلام على التخصيص
~~بالدليل السمعى وهو من قبيل المخصص اللفظى المنفصل فافاد انه

### || AUTO يجوز تخصيص الكتاب بالكتاب

#  كما فى قوله تعالى {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} من حيث شموله
~~للحوامل بقوله تعالى {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن} ومنع بعض
~~الظاهرية تخصيص الكتاب به لان التخصيص تبيين فلا يحصل الا بالحديث لقوله
~~تعالى {وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم} ورد بان تبيينه يصدق
~~بما نزل اليه من القران والحديث ويجوز تخصيص السنة بالسنة كحديث الصحيحين
~~{فيما سقت السماء العشر} بحديثهما {ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة} ويجوز
~~تخصيصها بالكتاب ويدل على الجواز قوله تعالى {ونزلنا عليك القرآن تبيانا
~~لكل شيء} والسنة شيئ من جملة ذلك فتكون داخلة فيه قال المحقق البنانى نقلا
~~عن شيخ الاسلام وقد استدل على الوقوع بخبر الحاكم وغيره ما قطع من حى فهو
~~ميت فانه مخصوص بقوله تعالى
# ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها الاية ويجوز تخصيص الكتاب بالسنة
~~المتواترة وكذا بخبر الواحد عند الجمهور مطلقا سواء خص بقاطع ام لا خص
~~بمنفصل ام لا فلذا قال الناظم:
# وجاز أن تخص في الصواب ... سنته بها وبالكتاب
# وهو به وخبر التواتر ... وخبر الواحد عند الأكثر
# وقال ناظم ms241 السعود:
# وخصص الكتاب والحديث به ... او بالحديث مطلقا فلتنتبه
# وقال العلامة ابن عاصم:
# وكلها تخصص الكتاب.... ومثله السنة جابلا ارتياب
# وقيل لا يجوز تخصيص الكتاب بخبر الواحد مطلقا والا لترك القطعى بالظنى
~~واجيب بان محل التخصيص دلالة العام وهى ظنية والعمل بالظنين اولى من الغاء
~~احدهما وبالوقوع ايضا كتخصيص قوله تعالى {يوصيكم الله في أولادكم} بقوله
~~صلى الله عليه نحن معاشر الانبياء ما نورث ما تركنا صدقة بقوله {لا يرث
~~المسلم الكافر ولا الكافر المسلم} وثالث الاقوال قاله ابن ابان يجوز إن خص
~~قبل ذلك بدليل قطعى كالعقل لضعف دلالته حينئذ بخلاف مالم يخص أو خص بظني
~~وقول المصنف وعندي عكسه ينبغي أن يقال حيث فرق بين القطعي والظني: يجوز إن
~~خص بظني ; لأن المخرج بالقطعي لما لم تصح إرادته كان العام لم يتناوله
~~فيلحق بما لم يخص وقال الكرخي يجوز إن خص بمنفصل قطعي أو ظني لكونه مجازا
~~فى الباقى حينئذ بخلاف ما لم يخص أو خص بمتصل فلا يجوز اذ تخصيص العام
~~بالمتصل لا يخرجه عن تناوله افراده حقيقة لقوة دلالته عليها فلا يخصص حينئذ
~~عنده بخبر الواحد لضعفه وتوقف القاضى ابوبكر الباقلانى عن الجواز وعدمه
~~ويستدل على الوقوع بقوله تعالى {يوصيكم الله في أولادكم} كما تقدم واشار
~~الناظم الى هذه الاقوال بقوله:
# وقيل إن خص بقاطع جلي ... وعكسه وقيل بالمنفصل
# وقف القاضى. ونقل المحقق البنانى عن ابن قاسم قائلا قال الزركشى هذا
~~الخلاف موضعه فى خبر الواحد الذي لم يجمعوا على العمل به فان اجمعوا عليه
~~كقوله لاميراث لقاتل ولا وصية لوارث ونهيه عن الجمع بين المراة واختها
~~فيجوز تخصيص العموم به بلاخلاف لان هذه الاخبار بمنزلة المتواترة PageV02P018 # لانعقاد الاجماع على حكها وان لم ينعقد على روايتها نبه عليه السمعانى اه.
# (وبالقياس خلافا للامام مطلقا وللجباءي ان كان خفيا ولقوم ان لم يكن اصله
~~مخصصا من العموم وللكرخى ان لم يخص بمنفصل وتوقف امام الحرمين) أي

### || AUTO يجوز التخصيص للكتاب بالقياس المستند الى نص خاص

#  بان استند ms242 الى دليل حكم الاصل ولو كان خبرا واحد قال المحقق البنانى قال
~~شيخ الاسلام محل الخلاف فى القياس المظنون اما المقطوع فيجوز التخصيص به
~~قطعا كما اشار له الابياري شارح البرهان ذكره العراقى وغيره اه. وقول
~~المصنف خلافا للامام مطلقا أي خلافا للامام الرازي فى منعه التخصيص للكتاب
~~بالقياس المظنون مطلقا بعد ان جوزه حذرا من تقديم القياس على النص العام من
~~كتاب او سنة وخلافا لابى الجباءي من المعتزلة فى منعه ذلك ان كان القياس
~~خفيا لضعفه بخلاف الجلى وسياتيان اذالخفى مالم يقطع فيه بنفى الفارق بخلاف
~~الجلى قال المحقق البنانى ممثلا للقياس الجلى والخفى ويممكن التمثيل
~~لماذكره المصنف من التفصيل بمثال على سبيل الفرض للاكتفاء بمثل ذلك فى
~~التمثيل للقواعد الاصولية وذلك كما لو قيل يجوز الربا فى كل شيئ ثم اخرج من
~~هذا العموم البر وقيس عليه الشعير فيجوز حينئذ اخراج الشعير من عموم قولنا
~~بجواز الربا فى كل شيئ بقياسه على البر لكون هذا القياس جليا ولو قيس على
~~البر التفاح لم يجز اخراجه من العموم المذكور بهذا القياس لكونه خفيا اه.
~~وخلافا لعيسى ابن ابان من الحنفية فى منع التخصيص بالقياس ان لم يخص العام
~~من كتاب او سنة مطلقا بخلاف ما خص فيجوز لضعف دلالته حينئذ وقد اطلق ابن
~~ابان جواز تخصيص النص بالقياس اذا خص النص تخصيصا سابقا على التخصيص
~~بالقياس سواء خص بقاطع او بخبر الواحد وقيد الجواز فى خبر الواحد بالقاطع
~~لان القياس عقد اقوي من خبر الواحد مالم يكن رواية فقيها وتبعت من قولى
~~وخلافا لابن ابان الى هنا الجلال المحلى واما الشيخ حلولو فانه قال ليس
# بثابت عندنا فى الاصل وخلافا لقوم فى منهم التخصيص بالقياس ان لم يكن
~~اصله وهو المقيس عليه مخرجا من العموم بنص بان لم يخص او خص منه غير اصل
~~القياس واما اذا كان القياس وهو المقيس عليه مخصصا من العموم أي مخرجا منه
~~فانه يجوز التخصيص حينئذ فى الحقيقة بالاصل المذ...كور لا بالقياس ms243 مثاله قوله
~~تعالى {الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة} الأمة عليها نصف
~~ذلك بقوله تعالى {فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من
~~العذاب} والعبد كذلك بالقياس على الأمة فى النصف أيضا. وخلافا للكرخى
~~فيمتنع عنده ان لم يخص اصلا او خص بمتصل ويجوز القياس ان خص بمنفصل لضعف
~~دلالة العام حينئذ وتوقف امام الحرمين عن القول بالجواز وعدمه فى سبعة
~~اقوال واحتج الاولون بان اعمال الدليلين اولى من الغاء احدهما والمثال ما
~~تقدم فى الاية وقد حكى الناظم هذه الاقوال فى قوله:
# وبالقياس ... ثالثها لا غير ذي التباس وابن أبان قال لا إن لم يخص ...
~~وقيل إن لم يك أصله بنص
# مخصصا من العموم لا يحل ... وقيل لا إن لم يخص منفصل
# والسابع الوقف. قوله لا غير ذي الباس أي بان يكون القياس جليا وافاد
~~الجلال السيوطى فى شرحه ان ما نقله المصنف هنا عن الجباءي سهومنه قال كما
~~قال شراحه فان المعروف عنه المنع PageV02P019 # مطلقا كما نقله هو فى شرحه اه. (وبالفحوي وكذا دليل الخطاب فى الارجح
~~وبفعله عليه الصلاة والسلام وتقريره فى الاصح) أي ويجوز التخصيص بالفحوى
~~الذي هو عبارة عن مفهوم الموافقة بقسميه الاولى والمساوي وان قيل ان
~~الدلالة عليه قياسية مثال الاولى ان يقال من اساء اليك فعاقبه ثم ان اساء
~~اليك زيد فلا تقل له اف أي ولا تضره من باب اولى فهذا المفهوم يخصص من اساء
~~اليك فعاقبه ومثال المساوي ان يقال من اساء اليك فخذ ماله ثم يقال ان اساء
~~اليك زيد فلا تحرق ماله وكذا مفهوم المخالفة يجوز التخصيص به كتخصيص حديث
~~فى اربعين شاة بمفهوم حديث فى الغنم السائمة زكاة عند من لا يري الزكاة فى
~~المعلوفة والتخصيص بالمفهومين على الارجح وقيل لا لأن دلالة العام على ما
~~دل عليه المفهوم بالمنطوق وهو مقدم على المفهوم، قال الجلال المحلى:
# ويجاب بأن المقدم عليه منطوق خاص لا ما هو من أفراد العام فالمفهوم مقدم
~~عليه ; لأن ms244 إعمال الدليلين أولى من إلغاء أحدهما والناظم تعرض لمفهومى
~~الموافقة فقط حيث قال:
# وجاز بالفحوي بلا نزاع. بخلاف ناظم السعود فانه تعرض لقسمى المفهوم
~~الموافق والمخالف كالمصنف حيث قال:
# واعتبر الإجماع جل الناس....وقسمي المفهوم كالقياس
# ويجوز التخصيص بفعله عليه الصلاة والسلام وتقريره على الاصح فيهما كما لو
~~قال الوصال حرام على كل مسلم ثم فعله او اقر من فعله فلذا قال الناظم:
# وبالتقرير ... والفعل منسوبين للنذير
# وقال العلامة ابن عاصم ابن عاصم:
# كذاك الحس وفعل الشارع ... وما اقره بلا منازع
# وقيل لا يخصصا ن بل ينسخان حكم العام واجيب بان التخصيص اولى من النسخ
~~لمافيه من بقاء حكم بعض الافراد بخلاف الشيخ فانه رفع حكم الجميع ففى
~~التخصيص اعمال الدليلين (والاصح ان عطف العام على الخاص ورجوع الضمير الى
~~البعض ومذهب الراوي ولو صحابيا وذكر بعض افراد العام ولو باخص من حكم
~~العموم لا يخصص) ذكر هنا مسائل وهى ان الاصح ان عطف العام على الخاص لا
~~يخصص العام وقيل يخصصه بمعنى انه يقصره على ذلك الخاص لوجوب الاشتراك بين
~~المعطوف والمعطوف عليه فى الحكم وصفته قلنا فى الصفة ممنوع مثاله قوله
~~تعالى وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن فانه عام فى المطلقات وفى
~~المتوفى عنهن والاية معطوفة على الحكم فى المطلقات وهو قوله تعالى واللائي
~~يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واما العكس وهو عطف
~~الخاص على العام فمثاله حديث ابى داوود وغيره {ولا يقتل مسلم بكافر ولا ذو
~~عهد في عهده} يعني كافر حربي للإجماع على قتله بغير الحربي قال المحقق
~~البنانى قال شيخنا الشهاب العام هو الكافر الاول والخاص الكافر المقدر فانه
~~معطوف على الكافر الاول فقوله بكافر حربى معطوف بالواو الداخلة على ولا ذو
~~عهد فهو من عطف المفردات عطف ذو على مسلم وبكافر حربى على بكافر اه. والعكس
~~لم يعرض له المصنف وزاده الناظم حيث قال:
# والعطف للخاص وعطفه عليه..
# وتعرض له العلامة ابن عاصم ايضا بقوله:
# والخلف فى العطف على ms245 ماخص او ... عطف الذي خص عليه قد رووا
# وكذا الاصح ان رجوع الضمير الى بعض افراد العام لا يخصصه فلذا قال الناظم
~~عاطفا على مايخصص:
# ورجوع مضمر بعد اليه
# وامر شارح السعود PageV02P020 # بترك التخصيص بما ذكر فى مذهب مالك ايضا والاكثر قال واختاره ابن الحاجب
~~وغيره فلذا قال في نظمه:
# . ودع ضمير البعض والاسبابا
# مثاله قوله تعالى {والمطلقات يتربصن بأنفسهن} مع قوله بعده {وبعولتهن أحق
~~بردهن} فضمير بعولتهن للرجعيات ويشمل قوله والمطلقات معهن البوائن وقيل
~~لايشمله ويؤخذ حكمهن من دليل آخر وكذا الاصح ان مذهب من روي العام اذا كان
~~بخلافه لا يخصصه ولو كان الراوي صحابيا قال شارح السعود قال فى التنقيح
~~ومذهب الراوي لا يخصص عند مالك والشافع خلافا لبعض اصحابنا وبعض اصحاب
~~الشافعى وقيل ان كان صحابيا خصص مذهبه بخلاف التابعى واختاره القرافى ومعنى
~~تصحيحه له قصره على ماعدا محل المخالفة حجة القول الثانى ان المخالفة لا
~~تصدر الاعن دليل واجيب من جهة اهل القول الذين هم مالك والجمهور بان الدليل
~~فى ظن المخالف لا فى نفس الامر وليس لغيره اتباعه فيه لان المجتهد لا يقلد
~~مجتهدا اه. مثاله حديث البخاري من رواية ابن عباس {من بدل دينه فاقتلوه} مع
~~قوله: إن ثبت عنه أن المرتدة لا تقتل، فاشار بقوله ان ثبت عنه الى تضعيف
~~نقله عنه قال ابو السعود فان فى سنده عبد الله بن عيسى الجزري فانه كذاب
~~يضع الاحاديث اه. ويحتمل أن ابن عباس كان يرى أن من الشرطية لا تتناول
~~المؤنث كما هو قول تقدم وعليه فلا تكون مخالفة فى المرتدة ان ثبتت عنه من
~~قبيل التخصيص لعموم مرويه واشار الناظم الى هذه المسئلة بقوله:
# والأرجح انتفاؤه بمذهب ... راو ولو كان صحابي النبي
# كما قال ناظم السعود عاطفا على مالا يخص العموم
# ومذهب الراوي على المعتمد
# وكذا ذكر فرد من افراد العام والحكم عليه بمثل الحكم على العام لا يقتضى
~~تخصيص العام قال شارح السعود قال فى التنقيح وذكر بعض العموم لا يخصصه ms246
~~خلافا لابى ثور يعنى انه قال يقصره على ذلك البعض بمفهومه اذ لا فائدة
~~لذكره الاذلك ورد بان مفهوم اللقب ليس بحجة عند الجمهور وفائدة ذكر البعض
~~نفى احتمال اخراجه من العام اه. فلذا قال فى نظمه:
# وذكر ما وافقه من مفرد.. عاطفا على مايحصل به التخصيص وافاده الناظم ايضا
~~حيث قال:
# وذكر بعض مفرداته بلى ... عرف أقره النبي أو الملا
# مثاله حديث الترمذي وغيره {أيما إهاب دبغ فقد طهر} مع حديث مسلم {أنه صلى
~~الله عليه وسلم مر بشاة ميتة فقال: هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به
~~فقالوا: إنها ميتة فقال: إنما حرم أكلها} . والانتفاع يستلزم الطهارة فذكر
~~هذا الفرد من افراد العام لا يخصص ولشاة مثلا بل يبقى على عمومه فى اهاب كل
~~حيوان (وأن العادة بترك بعض المأمور به تخصص إن أقرها النبي صلى الله عليه
~~وسلم او الاجماع وأن العام لا يقصر على المعتاد، ولا على ما وراءه بل تطرح
~~له العادة السابقة) العوائد على قسمين عوائد لصاحب الشرع وهى الحقائق
~~الشرعية وهي مخصصة لعموم الفاظه وعوائد الناس وهى التى الكلام عليها الان
~~فافاد المصنف ان الاصح
# ان عادة عامة الناس بفعل شيء او تركه بعد ورود النهى والامر عنه او به
~~تخصص العام أيي تقصره على ما عدا لمتروك او المفعول ان اقرها النبى صلى
~~الله عليه وسلم بان كانت فى زمانه وعلم بها ولم ينكرها قال شارح السعود ان
~~نصوص الشريعة لا يخصصها من العوائد الا ماكان مقارنا PageV02P021 # لها فى الوجود عند التعلق بها قال فى التنقيح وعندنا العوايد مخصصة
~~للعموم قال الامام ان علم وجودها فى زمن الخطاب وهومتجه اه. فلذا قال فى
~~نظمه: والعرف حيث قارن الخطابا
# معطوف على الاجماع مفعول قوله اعتبر قال وكذا تخصص غير النصوص الشرعية
~~فاذا وقع البيع حمل الثمن على العادة الحاضرة فى النقد لا على ما يطرا من
~~العادة بعده قال فى شرح التنقيح وكذلك النذر والاقرار والوصية اذا تاخرت
~~العوائد عنها لا تعتبر اه. وكذا ms247 تخصص العادة العام فيما اذا اقرها الاجماع
~~بان فعلها الناس من غير انكار عليهم فالمخصص فى الحقيقة التقرير من النبى
~~صلى الله عليه وسلم اوالاجماع الفعلى فلذا قال الناظم عاطفا بحذف حرف العطف
~~على ما يخص:
# عرف اقره النبيء او الملا. فالملاء الاشراف الذين انعقد بهم الاجماع
~~الفعلى أي الذي فعله كثير من الناس من غير انكار عليهم واما المتقرر قبل
~~ورود العام من العوائد فالاصح ان العام لا يقصر على المعتاد ولا على
~~ماوراءه قال الجلال المحلى: بل تطرح له أي للعام في الثاني العادة السابقة
~~اه. قال المحقق البنانى له أي للعام أي لاجله فى الثانى العادة السابقة قيد
~~أي الشارح بالثانى مع ان الاول مثله فى ان العام جري على عمومه فيه كما صرح
~~به لان العادة فى الاول لم تدخل فى العام حتى تطرح منه بخلافها فى الثانى
~~اه. فلا يقصر العام على المعتاد فى القسمين بل يجري على عمومه وشموله فيهما
~~فلذا قال الناظم:
# وأنه لا يقصر العام على ... ما اعتيد أو خلافه بل شملا
# وقيل يقصر على المعتاد بان يخصص به فلذا قال ابن عاصم:
# والعرف كالعادة لا يخص ... وقيل بل مخصص
# مثال الاول كما لو كان عادتهم تناول البر ثم نهى عن بيع الطعام بجنسه
~~متفاضلا فالعادة فيه تناول البر والعام فيه انما هو بيع الطعام بجنسه
~~متفاضلا وهى لاتدخل فيه فلا طرح ومثال الثانى كما لو كان عادتهم بيع البر
~~بالبر متفاضلا ثم نهى عن بيع الطعام بجنسه متفاضلا فالعادة بيع البر بالبر
~~والعام متفاضلا وهي داخلة فى المنهى عنه (وان نحو قضى بالشفعة للجار لا يعم
~~وفاقا للأكثر) أي والاصح ان نحو قول الصحابى انه صلى الله عليه وسلم قضى
~~بالشفعة للجار لا يعم كل جار ونحوه وفاقا للأكثر وقيل يعم ذلك حيث ان قائله
~~عدل عارف باللغة والمعنى ولولا ظهور عموم الحكم مما صدر على النبىء صلى
~~الله عليه وسلم لم يات هو فى الحكاية له بلفظ عام كالجار يقال ms248 من قبل الاصح
~~الذي عليه الاكثر ان ظهور عموم الحكم بحسب ظنه ولا يلزمنا اتباعه فى ذلك
~~ونحو قضى الخ قول ابى هريرة ان النبيء صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر
~~رواه مسلم فقيل يعم كل غرر والله اعلم (مسئلة جواب السائل غير المستقل دونه
~~تابع للسؤال فى عمومه والمستقبل الاخص جائز اذا سكت معرفة المسكوت والمساوي
~~اصح) اذا ورد خطاب الشارع جوابا فله حالتانى احداهما ان لا يستقل الجواب
~~بنفسه دون السؤال بان لا يفيد الا مع اقترانه بهم فيكون حينئذ تابعا للسؤال
~~كحديث الترمذي وغيره {أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع الرطب
~~بالتمر، فقال: أينقص الرطب إذا يبس قالوا: نعم قال فلا إذن} أي فلا يباع
~~اذا كان ينقص فهذا المثال عام فى جميع افراد بيع الرطب بالتمر وغير مستقل
~~بالافادة بدون السؤال فيكون الجواب تابعا للسؤال فى عمومه فلذا قال الناظم:
# جواب من يسأل إن لم يستقل ... يتبعه في عمومه
# وكذا يتبعه فى PageV02P022 # خصومه كما لو قال للنبىء صلى الله عليه وسلم قائل توضأت من ماء البحر
~~فقال يجزيك فلا يعم حينئذ غير السائل بل يحتاج الغير فى صحة وضؤه منه لدليل
~~آخر واما الجواب المستقل بنفسه فى الافادة بحيث لو ورد ابتداء بدون سؤال
~~لافاد وهو اخص من السؤال بحسب المفهوم فانه جائز اذا سكت معرفة حكم المسكوت
~~عنه منه فلذا قال الناظم
# والمستقل.
# منه الأخص جائز الثبوت ... إن أمكنت معرفة المسكوت ...
# مثاله كان يقول كأن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: {من جامع في نهار
~~رمضان فعليه كفارة المظاهر في جواب من أفطر في نهار رمضان ماذا عليه فيفهم
~~من قوله: جامع أن الإفطار بغير الجماع لا كفارة فيه فإذا لم تمكن معرفة حكم
~~المسكوت من الجواب فلا يجوز لتأخير البيان عن وقت الحاجة واما اذا كان
~~الجواب المستقل بالافادة مساويا للسؤال في عمومه وخصوصه فواضح مثاله أن
~~يقال: من جامع في نهار رمضان فعليه كفارة كالظهار في جواب ماذا ms249 على من جامع
~~في نهار رمضان وقال الناظم ايضا. والمساوي واضح (والعام على سبب خاص معتبر
~~عمومه عند الاكثر فان كانت قرينة تعميم فاجدر) أي والعام الوارد لاجل سبب
~~خاص فى سؤال او غيره معتبر عمومه عند الاكثر نظرا لظاهر لفظ العام فلذا قال
~~الناظم:
# والعام بعد سبب خاص عرا ... عمومه للأكثرين اعتبرا
# وقيل هو مقصود عل السبب لوروده بسببه وذكره ابن عاصم ايضا عن الشافعى حيث قال:
# وجاز تخصيص العموم الواقع ... بالسبب للمخصوص عند الشافعى
# مثاله حديث الترمذي وغيره عن أبي سعيد الخدري {قيل يا رسول الله أتتوضأ
~~من بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها الحيض بكسر الحاء وفتح الياء جمع حيضة
~~بمعنى خرقة الحيض ولحوم الكلاب والنتن؟ مصدر بمعنى اسم الفاعل أي الاشياء
~~المنتنة فقال: إن الماء طهور لا ينجسه شيء} أي من الامور المذكورة وغيرها
~~من بقية النجاسات اعتبارا للعموم وقيل من الامور المذكورة وهو ساكت عن
~~غيرها اعتبارا للخصوص فان وجدت قرينة التعميم فوجودها اجدر أي اولى باعتبار
~~العموم من عدم وجودها مثاله قوله تعالى {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما}
~~وسبب نزوله على ما قيل رجل سرق رداء صفوان فذكر السارقة قرينة على أنه لم
~~يرد بالسارق ذلك الرجل فقط (وصورة السبب قطعية الدخول عند الاكثر فلا تخص
~~بالاجتهاد وقال الشيخ الامام ظنية قال ويقرب منها خاص بالقرآن تلاوة فى
~~الرسم عام للمناسبة) أي وصورة السبب التى ورد عليها العام قطعية الدخول فيه
~~عند الاكثر من العلماء فلا تخص منه بالاجتهاد وقال الشيخ الامام والد
~~المصنف كغيره هي ظنية كغيرها فيجوز اخراجها منه بالاجتهاد فلذا قال الناظم:
# قالوا وذا صورته قطعي ... دخولها وظنا السبكي
# وافاد شارح السعود ان القرافى روي عن الامام مالك ان دخول صورة السبب ظنى
~~ويعزي الى الحنفية لدخولها فى العام فعلى انها قطعية لا تخرج منه بالاجتهاد
~~وعلى القول الاخر بالعكس اه. قال فى نظمه:
# واجزم بإدخال ذوات السبب....وارو عن الإمام ظنا تصب
# قال فى الشرح واعلم ان قول ابى حنيفة ان ولد ms250 الامة المستفرشة لا يلحق الا
~~بالاقرار ليس اخراجا لصورة السبب من قوله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش
~~فى امة ابن زمعة المختصم فيها عبد ابن زمعة وسعد ابن ابى وقاص لان الفراش
~~عند ابى حنيفة هو المنكوحة وام الولد اطلاق الفراش فى الحديث على وليدة
~~زمعة PageV02P023 # بعد فرل عبد بن زمعة ولد على فراش أي لايستلزم كون الامة مطلقا فراشا
~~لجواز كونها كانت ام ولده وقد قيل به ويشعر به ايضا لفظة وليدة فعيلة بمعنى
~~فاعلة من الولادة قاله الكمال ابن الهمام خلافا لما للمحلى من انه يلزم على
~~قول ابى حنيفة انه لا يلحق الا بالاقرار اخراج صورة السبب من العام بناء
~~على ان لازم المذهب يعد مذهبا اه. وقال والد المصنف ايضا ويقرب من صورة
~~السبب أي يلحق بها فى جريان الخلاف فى كون الدخول قطعيا او ظنيا خاص فى
~~القران تلاوة فى الرسم أي رسم القران اية عامة يقتضى مناسبتها دخول ما دلت
~~عليه الاية الخاصة فيها فلذا قال الناظم معيدا الضمير على الشيخ السبكي:
# قال لو نحو منه خاص صاحبه ... في الرسم ما يعم للمناسبه
# وقال شارح السعود ان المالكية اختلفوا اذا ذكرت اية خاصة ثم تبعها فى
~~الرسم أي الوضع عام وان تاخر عنها فى النزول هل يبقى العام على عمومه او
~~يقصر على الخاص المذكور قبله كما اذا ذكر الله فاعل محرم ثم يقول بعد ذكره
~~انه لا يفلح الظالمون او يذكر فاعل مامور ثم يقول بعد ذكره ان الله مع
~~المحسنين قاله فى شرح التنقيح اه. فلذ قال فى نظمه:
# وجاء في تخصيص ما قد جاورا....في الرسم ما يعم خلف النظرا
# فخلف فاعل جاء والنظرا بمعنى المتناظرين فى العلم جمع نظير والله اعلم

### || AUTO (مسئلة ان تاخر الخاص عن العمل نسخ الخاص والا خصص)

#  أي اذا تعارض نصان احدهما عام والاخر خاص فان تاخر الخاص عن اول وقت
~~العمل بالعام المارض له نسخ العام بالنسبة لما تعارضا فيه وهو ما دل عليه ms251
~~الخاص لا لجميع افراده فلا خلاف فى العمل به فى بقية الافراد فى المستقبل
~~وانما لم يجعل الخاص مخصصا للعام فى هذه الحالة لان التخصيص بيان للمراد من
~~العام فلو تاخر عن وقت العمل بالعام لزم تاخير البيان عن وقت الحاجة
~~وهوممتنع واما اذا تاخر الخاص عن الخطاب بالعام دون العمل او تاخر العام عن
~~الخاص مطلقا سواء كان عن وقت الخطاب بالخاص او عن وقت العمل به او تقارنا
~~بان عقب احدهما الاخر او جهل تاريخهما فان الخاص حينئذ يخصص العام فلذا قال
~~الناظم:
# تأخر الخاص عن الفعل فذا ... ينسخ أو لا فلتخصيص خذا
# وقال ناظم السعود:
# وإن أتى ما خص بعد العمل ... نسخ والغير مخصصا جلي
# (وقيل ان تقارنا تعارضا فى قدر الخاص كالنصين وقالت الحنفية وامام
~~الحرمين العام المتاخر ناسخ فان جهل فالوقف او التساقط وان كان كل عاما من
~~وجه فالترجيح وقالت الحنفية المتاخر ناسخ) قوله وقيل ان تقارنا الخ محترز
~~قول المصنف تاخر كما تقدم أي وقيل ان تقارن الخاص والعام فيتعارضان فى قدر
~~الخاص كاللفظين المختلفين بسبب ان كل واحد منهما نص فى معناه بان يكونا
~~خاصيين بمدلول واحد فمايدل عليه احدهما هو مايدل عليه الاخر كقوله اقتلوا
~~اهل الذمة لاتقتلوا اهل الذمة وحيث حصل التعارض فى قدر الخاص يحتاج العمل
~~به الى مرجوح له ورد بان الخاص اقوي من العام فى الدلالة على ذلك البعض
~~المدلول له لان ذلك البعض يجوز عقلا ان لايراد من العام بخلاف الخاص فانه
~~نص فى ذلك البعض الذي هو مدلوله فلا حاجة حينئذ الى مرجح له خارج يصار له
~~عند التعارض واشار الناظم الى ماذكره المصنف بقوله:
# وقيل إن تقارنا تعارضا ... في قدر ما خص كنصين اقتضى
# وهذه المسئلة بعض مفهوم قول المصنف والا فى المسئلة قبلها وكذا قوله
~~وقالت PageV02P024 # الخ أي وقالت الحنفية وامام الحرمين العام المتاخر عن الخاص ناسخ له
~~كعكسه بجامع التاخر قال الجلال المحلى: قلنا: الفرق أن العمل بالخاص
~~المتأخر لا يلغي العام ms252 بخلاف العكس والخاص أقوى من العام في الدلالة فوجب
~~تقديمه عليه اه. قالوا فإن جهل التاريخ بينهما فالوقف عن العمل بواحد منهما
~~أو التساقط) لهما قولان لهم فلذا قال الناظم
# والحنفي العام إن تأخرا ... ينسخ وعند الجهل قولان جرى
# مثال العام والخاص الصالحين لجميع ماتقدم من اول المسالة الى هنا ويخرج
~~فى كل موضع مماذكر على ما يناسبه ان يقال فى العام {فاقتلوا المشركين}
~~والخاص لا تقتلوا أهل الذمة واذا كان كل من الخاص والعام المتعارضين عاما
~~من وجه خاصا من وجه فالترجيح بينهما واجب لتعادلهما تقارنا او تاخر احدهما
~~ولو كان تاخيره احتمالا بسبب جهل التاريخ وقال الحنفية المتاخر ناسخ
~~للمتقدم فيما تعارضا فيه قال الناظم
# أو عم من وجه ففي المشهور ... رجح وقيل النسخ بالأخير
# وتعرض شارح السعود لذي المسالة الاخيرة قائلا ان الدليلين اذا كان بينهما
~~عموم وخصوص من وجه فالمعتبر الترجيح بينهما لحديث البخاري
# {من بدل دينه فاقتلوه} . وحديث الصحيحين {أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن
~~قتل النساء} عام في الرجال والنساء خاص فى أهل الردة والثاني خاص فى النساء
~~عام في الحربيات والمرتدات.
# قلت يرجح الثانى باتفاق الشيخين عليه وكقوله تعالى {وان تجمعوا بين
~~الاختين} مع قوله {او ماملكت ايمانكم} فيترجح الاول بانه لم يدخله تخصيص
~~على الصحيح بخلاف الاخر فانه مخصوص بالاجماع فى ذات المحرم اه. فلذا قال فى نظمه:
# وإن يك العموم من وجه ظهر....فالحكم بالترجيح حتما معتبر

### | AUTO (المطلق والمقيد)

#  أي هذا مبحثهما وذكرهما اهل الفن عقب العام والخاص لشبههما بهما اذ
~~المطلق عام عموما بدليا والمقيد مع المطلق بمنزلة الخاص مع العام مع
~~اتفاقهما فيما به التخصيص والتقييد من كتاب وسنة وغيرهما كما سياتى (المطلق
~~الدال على الماهية بلا قيد وزعم الامدي وابن الحاجب دلالته على الوحدة
~~الشائعة اتوهماه النكرة ومن ثم قالا الامر بمطلق الماهية امر بجزئ وليس
~~بشيء وقيل بكل جزيء وقيل اذن فيه) عرف المصنف رحمه الله المطلق الدال على
~~الماهية بلا قيد أي بلا قيد أي ms253 بلا اعتبار قيد فى الواقع من وحدة او اكثر
~~وافاد شارح السعود انه يسمى باسمى الجنس ايضا حيث قال ان المطلق واسم الجنس
~~كل منهما هو اللفظ الدال على الماهية أي الجنس الشامل للجنس عند المناطقة
~~والنوع والصنف عندهم نحو حيوان وانسان وعرب ولا بد ان تكون دلالته على
~~الماهية بلا قيد اه. فلذا قال فى نظمه:
# وما على الذات بلا قيد يدل.....فمطلق وباسم جنس قد عقل
# وظن الآمدي وابن الحاجب ان المطلق هو النكرة لانها دالة على الوحدة
~~الشائعة حيث لم تخرج عن الاصل من الافراد الى التثنية او الجمع والمطلق
~~عندهما كذلك ايضا حيث ان الآمدي عرفه بالنكرة فى سياق الاثبات وابن
# الحاجب عرفه بما دل على شائع فى جنسه وبعد ان عرف فى السعود النكرة افاد
~~ان الاتحاد بين المطلق وبينهما نصره بعضهم حيث قال فى نظمه:
# وما على الواحد شاع النكره....والاتحاد بعضهم قد نصره
# واللفظ فى المطلق والنكرة واحد والفرق بينهما انما هو فى الاعتبار فان
~~اعتبر فى اللفظ الدلالة على الماهية بلا قيد سمى مطلقا واسم جنس PageV02P025 # ايضا وان اعتبر قيد الوحدة الشائعة سمى نكرة والآمدي وابن الحاجب ينكران
~~الدال على الماهية بلا قيد فيجعلان المطلق هو الدال على الماهية مع قيد
~~الوحدة الشائعة وغيرهما يعرفه بالدال على الماهية بلا قيد والوحدة ضرورية
~~اذلا وجود للماهية المطلوبة باقل من واحد وحكى الناظم ذين المذهبين كما
~~حكاهما المصنف معتمدا الاول حيث قال:
# المطلق الدال على الماهية ... من غير قيد لا شيوع الوحدة
# كما في الاحكام وفي المختصر ... لظنه مرادف المنكر
# ومعلوم ان المختصر لابن الحاجب وحيث ان المطلق خال من التعيين والنكرة
~~غدت مشتهرة به أي بالتعيين الشائع فى كل فرد بدل الاخر بين ذلك العلامة ابن
~~عاصم بقوله:
# وسم بالمطلق كل ماخلا ... من كل تعيين اذا ما استعملا
# لذاك لا يكون الا نكرة ... اذ بالشياع غدت مشتهرة
# قال الجلال السيوطى قال السبكى الصواب الفرق بينهما وعليه الاصوليون
~~والفقهاء حيث اختلفوا فى من قال لامراته ان ms254 كان حملك ذكرا فانت طالق فكان
~~ذكرين قيل لا تطلق نظرا للتنكير المشعر بالتوحيد وقيل تطلق حملا على الجنس
~~اه. وتعرض لهما فى السعود ايضا حيث ان الخلاف فيها ينبنى على الخلاف
~~المتقدم فقال فى نظمه:
# عليه طالق إذا كان ذكر....فولدت لاثنين عند ذي النظر
# قال الجلال المحلى: والأول موافق لكلام أهل العربية والتسمية عليه
~~بالمطلق لمقابلة المقيد اه. والمفيد هو الذي يدخله تعيين بوصف او شبهه كما
~~قال ابن عاصم:
# ثم الذي يدخله تعيين.... ولو بوجه كيفما يكون
# من وصف او شبهه له مقيد.... فذاك قد سموه بالمقيد
# وتعرض لتعريفه شارح السعود حين جعله فى الترجمة اولا قبل المطلق فعرفه
~~بكونه لفظا مفردا زيد على معناه أي مسماه معنى آخر لغير ذلك اللفظ نحو رقبة
~~مؤمنة وانسان صالح وحيوان ناطق مطلقا لا فرق بين ذكر القيد وتقديره قال قال
~~فى التنقيح والحاصل ان كل حقيقة اعتبرت من حيث هى هى فهى مطلقة وان اعتبرت
~~مضافة الى غيرها فهى مقيدة اه. وهو الذي عناه بالاول فى تعريفه له بقوله فى نظمه:
# فما على معناه زيد مسجلا....معنى لغيره اعتقده الأولا
# وذكر العلامة ابن عاصم ان المطلق فيه ابهام والمقيد فيه بيان وانه رب
~~مطلق بنفسه يكون مقيدا والعكس حيث قال:
# وذان امران اضافيان ... بمقتضى الابهام والبيان
# فرب مطلق بنسبة يرد ... مقيدا بنسبة واعكس تجد
# وقول المصنف ومن ثم الخ أي ومن هنا أي ومن اجل الذي زعمه أي ظنه الآمدي
~~وابن الحاجب من دلالة المطلق على الوحدة الشائعة قالا ان الامر بمطلق
~~الماهية كالضرب من غير قيد امر بجزءي من جزءياتها لا بالمطلق المشترك اذ
~~المقصود الوجودي ولا وجود للماهية وانما توجد جزءياتها فحينئذ الامر بها
~~امر بجزءي لها قال المصنف وليس بشئ أي وليس قولهما ذلك بشيئ لوجود الماهية
~~بوجود جزءياتها حيث انها جزءه وجزء الموجود موجود قال المحقق البنانى الذي
~~عليه المحققون كاليد فى شرح المواقف وغيره ان الماهية الكلية لا يمكن
~~وجودها فى الخارج مطلقا لان الموجود فى ms255 الخارج محسوس والمحسوس جزءي
~~والموجود فى الجزءيات صور مطابقة للماهية لا نفس الماهية وقيل امر بكل جزءي
~~لها قال المحقق البنانى لا بمعنى انه يجب الاتيان بكل منها بل بمعنى
~~الاكتفاء بواحد منها كما فى الواجب المخبر على القول بوجوب خصاله كلها اه.
~~وقيل اذن فى كل جزءي ان PageV02P026 # يفعل نعم يخرج عن العهدة بواحد فيكتفى باي فرد وجد فلذا قال العلامة ابن عاصم:
# واكتف فى الحكم عليه ان بدا.... بالفرد منه أي فرد وجدا والله اعلم

### || AUTO (مسالة المطلق والمقيد كالعام والخاص وانهما ان اتحدا حكمها

#  وموجبهماوكانا مثبتين وتاخر المقيد عن وقت العمل بالمطلق فهو ناسخ
~~والاحمل المطلق عليه وقيل المقيد ناسخ ان تاخر وقيل يحمل المقيد على المقيد
~~على المطلق) قال الشيخ الشربينى عقب العام به أي بالمطلق لكون المطلق
~~كالعام والمقيد كالخاص بل قيل ان المطلق والمقيد نوعان من الخاص اه. وحيث
~~انهما كهما جوازا وامتناعا فما جاز تخصيص العام به يجوز تقييد المطلق به
~~ومالا فلا قال شارح السعود يقيد المطلق بكل ما يخصص العام من كتاب وسنة
~~وقياس ومفهوم وما لافلا فيقيد الكتاب بالكتاب والسنة بالسنة والكتاب
~~ويقيدان بالقياس وبالمفهومين وفعله صلى الله عليه وسلم وتقريره الاجماع
~~بخلاف مذهب الراوي وذكر بعض جزءيات المطلق على الاصح فى الجميع غير مفهوم
~~الموافقة فلا خلاف فى التقييد به اه. فلذا قال فى نظمه:
# بما يخصص العموم قيد....ودع لما كان سواه تقتدي
# ويزاد هنا اعنى فى باب المطلق والمقيد انهما ان اتحد حكمها وموجبهما بكسر
~~الجيم أي سببهما وكانا مثبتين كان يقال فى كفارة الظهار اعتق رقبة مؤمنة
~~وتاخرالمقيد عن دخول وقت العمل بالمطلق المقيد ناسخ له بالنسبة إلى صدقه
~~بغير المقيد فلذا قال فى السعود:
# وإن يكن تأخر المقيد....عن عمل فالنسخ فيه يعهد
# واما اذا تاخر المقيد عن وقت الخطاب بالمطلق دون العمل او تاخر المطلقة
~~عن المقيد مطلقا عمل به اولا او تقارنا او جهل تاريخهما فالمطلق يحمل على
~~المقيد جمعا بين الدليلين فلذا قال فى ms256 السعود:
# وحمل مطلق على ذاك وجب ... إن فيهما اتحد حكم والسبب
# وقال ابن عاصم ايضا:
# ما اتفق الحكم عليه والسبب ... فها هنا الحمل عليه قد وجب
# ومحله عند توفر ماافاده الناظم حين تعرض لاصل المسالة قا ئلا
# وذان كالعموم والخصوص في ... حكمهما وزد هنا للمقتفي
# في الحكم والموجب إذ يتحد ... وأثبتا وأخر المقيد
# عن عمل المطلق ناسخا جلا ... أو لا عليه مطلق فليحملا
# وقيل المقيد ناسخ للمطلق ان تاخر عن وقت الخطاب به كما لو تاخر عن وقت
~~العمل به وقيل يحمل المقيد على المطلق بان يلغى القيد اذ ذكره ذكر لجزئ من
~~المطلق فلا يقيده كما ان ذكرفرد من العام لا يخصصه وهذان القولان متقابلان
~~للتفصيل لا للشق الثانى منه فقط واشار اليهما الناظم عاكسا ترتيب المصنف فى
~~القولين تقديما وتاخيرا حيث قال:
# وقيل عكسه وقيل ان بدا ... مؤخرا ذو القيد ناسخا لذا
# والضمير فى عكسه عائد على حمل المطلق على المقيد فى البيت قبله
# (وان كان منفيين فقائل المفهوم يقيده به وهى خاص وعام وان كان احدهما
~~امرا والاخر نهيا فالمطلق مقيد مضد الصفة) قول المصنف وان كانامنفيين أي
~~وان كان المطلق والمقيد أي المتحدا الحكم والسبب منفيين يعنى غير مثبتين
~~بان يكون منفيين أي اومنهيين نحو لا يجزءي عتق مكاتب لا يجزءي عتق مكاتب
~~كافر لا تعتق مكاتبا لا تعتق مكاتبا كافرا فالقائل بحجية مفهوم المخالفة
~~وهو الراجح يقيد المطلق بالمقيد فى ذلك وتخرج المسالة حينئذ من المطلق
~~والمقيد وتدخل فى الخاص والعام لعموم المطلق فى سياق النفى فان تاخر الخاص
~~عن وقت العمل بالعام كان PageV02P027 # ناسخا والا خصص كما هو حكم العام والخاص فلذا قال الناظم:
# أو نفيا فقائل المفهوم ... قيده وهي من العموم
# وإن كان أحدهما أمرا، والآخر نهيا نحو أعتق رقبة، لا تعتق رقبة كافرة،
~~أعتق رقبة مؤمنة، لا تعتق رقبة فان المطلق مقيد بصفة الصفة فى المقيد
~~ليجتمع الدليلان فى العمل فالمطلق فى المثال الاول مقيد بالايمان وفى الثان
~~مقيد بالكفر فما كان ms257 معري من التقييد الذي هو المطلق فى المثالين يقيد بضد
~~الصفة فى المقيد فيهما فلذا قال الناظم مشيرا اليهما:
# أو كان ذا نهيا وهذا أمرا ... قيد بضد الوصف ما قد يعرى
# وافاده ناظم السعود ايضا بقوله:
# وإن يكن امر ونهي قيدا....فمطلق بضد ما قد وجدا
# ومن المعلوم اذا لم يوجد مقيد له يحمل على اطلاقه حيثما ورد حسبما افاده
~~العلامة ابن عاصم بقوله:
# فاحمل على الاطلاق مطلقا وجد ... دون مقيد له حيث يرد
# كما ان المقيد كذلك يحمل على تقييده ان ورد بدون مطلق كما قال
# واحمل على مقيده مقيدا ... ليس له من مطلق ان وردا
# (وإن اختلف السبب فقال ابوحنيفة لايحمل لفظا وقال الشافعى قياسا وان اتحد
~~الموجب واختلف حكمهما فعلى الخلاف) أي وان اختلف السبب فى المطلق والمقيد
~~سواء كانا مثبتين او منفيين او مختلفين مع اتحاد الحكم كما فى قوله تعالى
~~فى كفارة الظهار فتحرير رقبة وفى كفارة القتل فتحرير رقبة مؤمنةفقال أبو
~~حنيفة: لا يحمل المطلق فى ذلك لا ختلاف السبب فيبقى المطلق على اطلاقه
~~وقيل: يحمل المطلق عليه بمجرد ورود اللفظ المقيد من غير حاجة الى جامع فلذا
~~قال الناظم:
# والاختلاف السبب النعمان لا ... يحمله وقيل لفظا حملا
# وقال الشافعي رضي الله عنه وعن سائر الائمة يحمل المطلق عليه فلا بد من
~~جامع بينهما وهو فى المثال المذكور حرمة سببهما أي الظهار والقتل واما ان
~~اتحد الموجب فيهما أي السبب واختلف الحكم كما فى قوله تعالى فى التيمم
~~{فامسحوا بوجوهكم وأيديكم} وفى الوضوء {فاغسلوا بوجوهكم وأيديكم إلى
~~المرافق} والموجب لهما الحدث والحكم مختلف وهو المسح فى المطلق والغسل فى
~~المقيد بالمرافق ففيه الخلاف الذي فى الحالة قبلها وتعرض الناظم لذي
~~المسالة ولقول الشافعى المتقدم بقوله:
# والشافعي قال قياسا وجرى ... اذا اختلاف الحكم دونه عرا
# والضمير فى قوله دونه عائد على السبب فى البيت قبله وتعرض شارح السعود
~~لما عليه المالكية قائلا انه اذا اتحد اللفظان فى واحد من السبب والحكم دون
~~الآخر فلا يحمل جل ms258 المالكية المطلق على المقيد سواء كانا امرين او نهيين او
~~متخالفين اه. فلذا قال فى نظمه:
# وحيثما اتحد واحد فلا....يحمله عليه جل العقلا
# واما العلامة ابن عاصم فانه كما تعرض للمذهب المالكي تعرض ايضا لمذهبى
~~الشافعى والنعمان بقوله:
# والخلف لفظى فى مختلف السبب ... لاالحكم مثل عكسه فى المذهب
# والشافعى فيهما قيد ما ... اطلق والنعمان للمنع انتمى
# فذكر هنا ان المالكية عندهم خلاف وافاد ناظم السعود فى البيت المتقدم ما
~~عليه الجل منهم. (والمقيد بمتنافيين يستغني عنهما إن لم يكن أولى بأحدهما
~~من الآخر قياسا) هذا من قسم اختلاف السبب مع اتحاد الحكم أي والمقيد فى
~~موضعين بمتنافيين وقد اطلق فى موضع كما فى قوله تعالى فى المطلق فى قضاء
~~ايام رمضان {فعدة من أيام أخر} وفي كفارة الظهار {فصيام شهرين متتابعين}
~~وفي التمتع {فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم} PageV02P028 # فيستغنى بما اطلق فيه عن المتنافيين قول المصنف ان لم يكن الخ قال المحقق
~~البنانى أي ان لم يكن المطلق اولى باحدهما أي بالتقييد بالاخر أي بالتقييد
~~الاخر اه. قال الجلال السيوطى فيجري قضاء رمضان على اطلاقه من جوازه
~~متتابعا ومفرقا لامتناع تقييده بهما لتنافيهما وبواحد منهما لانتفاء مرجحه
~~اه. فلذا قال فى النظم:
# وإن يكن قيدان مع تناف ... ولا مرجح الغنى يوافي
# واذا كان المطلق اولى بالتقييد بأحدهما من الآخر من حيث القياس كأن وجد
~~الجامع بينه وبين مقيده دون الآخر قيد به بناء على الراجح من أن الحمل
~~قياسي والله اعلم

### | AUTO الظاهر

#  والمؤول
# أي هذا فا

### | AUTO الظاهر

#  لغة الواضح و

### | AUTO التاويل

#  من ءال يئول اذا رجع ومثال الامر مرجعه قال فى التنقيح اما لانه يئول الى

### | AUTO الظاهر

#  بسبب الدليل العضد او لان العقل يئول الى فهمه بعد فهم

### | AUTO الظاهر

#  وعرف المصنف

### | AUTO الظاهر

#  والمؤول
# بقوله

### | AUTO (الظاهر

#  مادل دلالة ظنية و

### | AUTO التاويل

#  حمل

### | AUTO الظاهر

#  على المحتمل المرجوح فان حمل لدليل فصحيح او لما يظن دليلا ففاسد او لا
~~لشيء فلعب ms259 لا تاويل) أي

### | AUTO الظاهر

#  لفظ مفردا كان او مركبا دل على المعنى دلالة ظنية أي راجحة فيحتمل غير
~~ذلك المعنى مرجوحا كالاسد فانه راجح فى الحيوان المفترس مرجوح فى الرجل
~~الشجاع عند استعماله بلاقرينة دالة على المعنى المجازي والا كان راجحا عن

### | AUTO الظاهر

#  فالمراد انه يحتمل ذلك احتمالا عقليا وان لم يصح ارادته من اللفظ لعدم
~~وجود القرينة كما فى الفنري عن المصنف قاله الشربينى فخرج النص كزيد لان
~~دلالته قطعية و

### | AUTO التاويل

#  حمل

### | AUTO الظاهر

#  على المحتمل المرجوح فلذا قال الناظم:

### | AUTO الظاهر

#  الدال برجحان وإن ... يحمل على المرجوح تأويل زكن
# وقال ناظم السعود معرفا للتاويل:
# حمل لظاهر على المرجوح....واقسمه للفاسد والصحيح
# و

### | AUTO التاويل

#  يكون صحيحا وهو

### | AUTO التاويل

#  القريب بان يكون فيه دليل ارادة المعنى الخفى قويا فى نفس الامر اعتقد
~~الحامل صحته ام لا وغير الصحيح وهو ما كان فيه ارادة المعنى المرجوح ضعيفا هو

### | AUTO التاويل

#  البعيد وهو

### | AUTO التاويل

#  الفاسد فلذا قال ناظم السعود:
# صحيحه وهو القريب ما حمل ... مع قوة الدليل عند المستدل
# وغيره الفاسد والبعيد....
# وما كان الحمل فيه على المعنى المرجوح لغير دليل اصلا فهو لعب فلا يسمى
~~تاويلا فى الاصطلاح فلذا قال:
# ... وما خلا فلعبا يفيد. قوله او حسب أي ظن بانه دليل أي وليس بدليل فى
~~الواقع ففاسد وذكر شارح السعود ان صاحب المختصر وهو خليل بن اسحاق المالكي
~~يسمى اختلاف شراح المدونة فى فهمهاتاويلا قال اما تسمية حملها على المتحمل
~~المرجوح تاويلا فموافق لاصطلاح الاصوليين وذلك هو الغالب عند الفقهاء أي
~~موافقة اصطلاحهم لا صطلاح اهل الاصول لان علم الاصول انما وضع لينبنى عليه
~~علم الفقه واما تسمية حملها على

### | AUTO الظاهر

#  تاويلا فمجرد اصطلاح اصطلحه ولامشاحة فى الاصطلاح بناء على ان اللغات
~~غير توقيفية اه. فلذا قال فى نظمه:
# والخلف في فهم الكتاب صير.....

PageV02P029

# إياه تأويلا لدى المختصر. قال والمراد بالكتاب المدونة لغلبتها على سائر
~~الكتب عند فقهاء المالكية كما غلب القران على غيره ms260 فى خطاب الشرع وكما غلب
~~كتاب سيبويه عند النحاة فاذا اطلق الكتاب فى عرف كل من ذكر فالمراد به ما
~~ذكر اه. (ومن البعيد تأويل أمسك أربعا على ابتدئ
# وستين مسكينا على ستين مداو {أيما امرأة نكحت نفسها على الصغيرة والأمة
~~المكاتبة و {لا صيام لمن لم يبيت} على القضاء والنذر وذكاة الجنين ذكاة امه
~~على التشبيه وانماالصدقات على بيان المصرف و {من ملك ذا رحم} على الأصول
~~والفروع والسارق يسرق البيضة على الحديد وبلال يشفع الاذان على ان يجعله
~~شفعا لاذان ابن ام مكتوم) لما كان التاويل تارة يكون قريبا فيترجح على
~~الظاهر بادنى دليل نحو قوله تعالى {إذا قمتم إلى الصلاة} أي عزمتم على
~~القيام إليها فاغسلوا وجوهكم الاية اذ من المعلوم شرعا انه لا يؤمر بالوضوء
~~مع التلبس بالقيام للصلوة والدخول فيها لان الشرط يطلب تحصيله قبل التلبس
~~بالمشروط وتارة يكون التاويل بعيدا فلا يترجح على الظاهر إلا بأقوى منه
~~وذكر المصنف منه امثلة كثيرة فقال ومن البعيد تاويل امسك الخ أي ومن
~~التاويل البعيد حمل امسك اربعا على ابتدئ أي وهو تأويل الحنفية {قوله صلى
~~الله عليه وسلم لغيلان بن سلمة الثقفي وقد أسلم على عشر نسوة أمسك أربعا
~~وفارق سائرهن} رواه الشافعي رضي الله عنه قال الشيخ حلولو وذلك افهم أي
~~الحنفية يرون وجوب تجديد النكاح اذا تزوجن معا وامساك الاوائل اذا تزوجن
~~مرتبات قال ووجه بعده ان غيلان كان متجدد الاسلام لا يعرف شيئا من الاحكام
~~فكيف يخاطب بامساك او تخيير والمراد ابتدئ وايضا فلم ينقل تجديد قط لاله
~~ولا لغيره مع كثرة اسلام المتزوجين اه. قال الناظم فى ذا التاويل:
# من البعيد حملهم على ابتد ... أمسك.
# قوله وستين مسكينا على ستين مدا من امثلة التاويل البعيد قال شارح السعود
~~من التاويل البعيد حمل الحنفية لفظ المسكين فى قوله تعالى {فإطعام ستين
~~مسكينا} على المد أي اطعام ستين مدا فيجوز اعطاؤه لمسكين واحد فى ستين يوما
~~كما يجوز اعطاؤه ستين مسكينا فى يوم واحد ms261 لان القصد باعطائه دفع الحاجة
~~ودفع حاجة الواحد فى ستين يوما كدفع حاجة الستين فى يوم واحد اه. فلذا قال
~~الناظم:
# وحملهم ستين مسكينا على ... مد قال شارح السعود وووجه بعده عند المالكية
~~والشافعية كما قال العضد انهم جعلوا المعدوم وهو طعام ستين مذكورا بحسب
~~الارادة والموجود وهو اطعام الستين عدما بحسب الارادة مع امكان ان المذكور
~~هو المراد لانه يمكن ان يقصد اطعام الستين دون واحد فى ستين يوما لفضل
~~الجماعة وبركتهم وتضافر قلوبهم على الدعاء للمحسن فيكون اقرب الى الاجابة
~~ولعل فيهم مستجابا بخلاف الواحد اه.
# فلذا قال فى نظمه:
# فجعل مسكين بمعنى المد ... عليه لائح سماة البعد
# ومن التاويل البعيدة حمل الحنفية قوله صلى الله عليه وسلم {أيما امرأة
~~نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل} ثلاث مرات وفى رواية البيهقى {فإن
~~أصابها فلها مهر مثلها} بما أصاب منهاعلى الصغيرة والأمة المكاتبة والحمل
~~تدريجى لا معى كما يتبادر من المصنف فحمله اولا بعضهم على الصغيرة لصحة
~~تزويج الكبيرة نفسها عندهم كسائر تصرفاتها فاعترض بأن الصغيرة ليست امرأة
~~في حكم اللغة فحمله بعض آخر على الأمة فاعترض بقوله: فلها مهر مثلها اذ مهر
~~الأمة PageV02P030 # لسيدها فحمله بعض متأخريهم على المكاتبة فإن المهر لها واشار الناظم الى
~~هذا الحمل بقوله:
# أيما ... قد نكحت على الصغار والإما.
# وقال ناظم السعود:
# كحمل مرأة على الصغيره.....وما ينافي الحرة الكبيره
# والذي ينافيها الامة والمكاتبة ووجه بعده على كل انه قصر للعام المؤكد
~~عمومه بما حيث ان امرأة نكرة فى سياق الشرط فتعم فيقصر عمومه على صورة
~~نادرة مع ظهور قصد الشارع عمومه فى كل امراة لان عقدها لنفسها لا يليق
~~بمحاسن العادات استقلالها به قاله الجلال المحلى: ومن البعيد حمل الحنفية
~~حديث {لا صيام لمن لم يبيت} أي للصيام من الليل رواه أبو داود وغيره بلفظ
~~{من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام} على القضاء والنذر لصحة غيرهما بنذر
~~من النهار عندهم اه. فلذا قال الناظم فى ذا الحمل:
# ومن ليس مبيتا ms262 فلا..
# على النذور والقضا. وقال فيه ناظم السعود:
# وحمل ما روي في الصيام....على القضاء مع الالتزام
# أي النذر ووجه بعده قال الجلال المحلى: أنه قصر للعام النص في العموم على
~~نادر لندرة القضاء والنذر بالنسبة إلى الصوم بالمكلف في أصل الشرع ومن
~~التاويل البعيد تاويل ابى حنيفة رضى الله عنه حديث ابن حبان وغيره ( {ذكاة
~~الجنين ذكاة أمه} ) بالرفع والنصب على التشبيه أي مثل ذكاته امه على الرفع
~~حذف المضاف واقيم المضاف اليه مقامه قال الجلال المحلى: وأما على رواية
~~النصب إن ثبتت فبأن يجعل على الظرفية كما في جئتك طلوع الشمس أي وقت
~~طلوعها، والمعنى ذكاة الجنين حاصلة وقت ذكاة أمه وهو موافق لمعنى قرأة
~~الرفع قال فيكون المراد الجنين الميت وأن ذكاة أمه التي أحلتها أحلتها تبعا
~~لها اه. قال الناظم:
# وخبر الجنين إذ يليه ... ذكاة أمه على التشبيه
# ويؤيد ان المراد بالجنين الميت فى الحديث لا خصوص الحى كما هو مدعى
~~المستدل ما فى بعض طرقه من قول السائلين يارسول الله إنا ننحر الإبل ونذبح
~~البقر والشاة فنجد في بطنها الجنين أفنلقيه، أو نأكله فقال رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم: كلوه إن شئتم فإن ذكاته ذكاة أمه} فظاهر أن سؤالهم عن
~~الميت لأنه محل الشك بخلاف الحي الممكن الذبح فمن المعلوم أنه لا يحل إلا
~~بالتذكية فيكون الجواب عن الميت ليطابق السؤال.
# افاده الجلال المحلى. ومن التاويل البعيد عند بعض الشافعية حمل قوله تعالى
# {إنما الصدقات للفقراء الاية على بيان المصرف أي أي محل الصرف بدليل ما
~~قبله {ومنهم من يلمزك في الصدقات} الاية ذمهم الله - تعالى - على تعرضهم
~~لها لخلوهم عن أهليتها ثم بين أهلها بقوله {إنما الصدقات للفقراء} الاية أي
~~لهذه الأصناف دون غيرهم وليس المراد دون بعضهم أيضا فيكفي الصرف لأي صنف
~~منهم اه محلى قال الناظم فى ذا التاويل:
# وحمل ما في آية الزكاة في ... براءة على بيان المصرف
# قال الشيخ حلولو وعلى بيان المصرف ذهب مالك والحنفي وتقرير بعده
~~عندالحامل له ms263 على ذلك هو ان اضافة الصدقات الى الاصناف المذكورة باللام
~~التى تقتضى التشريك يدل على الملك لهم ووجوب الاستيعاب فالحمل على بيان
~~المصرف حمل للفظ على غير الظاهر واجاب بعض الشافعية عن ذلك بان اللام ليست
~~متعينة للتمليك ولا الواو للتشريك بل لهما محامل فليست الاية ظاهرة فيما
~~ادعى مع ان سياق الاية التى قبلها يقتضى ان المراد بيان المصرف اه. ومن
~~التاويل البعيد ما وقع لبعض الشافعية فيما ورد فى الحديث {من ملك ذا رحم
~~محرم فهو حر} على PageV02P031 # على الأصول والفروع لما تقرر عند هم قال الجلال المحلى: من أنه إنما يعتق
~~بمجرد الملك ما ذكر، ووجه بعد ما فيه من صرف العام عن العموم لغير صارف
~~وتوجيه ما تقرر أن نفي العتق عن غير الأصول والفروع للأصل المعقول، وهو أنه
~~لا عتق بدون إعتاق خولف هذا الأصل في الأصول لحديث مسلم {لا يجزي ولد والده
~~إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه} أي بالشراء من غير حاجة إلى صيغة
~~الإعتاق، وفي الفروع لقوله تعالى {وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد
~~مكرمون} دل على نفي اجتماع الولدية والعبدية اه. قال الناظم:
# ومن ملك.
# ذا رحم على الأصول والفروع ... فعندنا خص بهذين الوقوع
# وهذالحديث المذكور فى المتن قال النسائي - منكر ومن التاويل البعيد حمل
~~بعض العلماء قوله صلى الله عليه وسلم {لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع
~~يده، ويسرق الحبل فتقطع يده} على بيضة الحديدة التي فوق رأس المقاتل، وعلى
~~حبل السفينة ليوافق أحاديث اعتبار النصاب في القطع
# قاله الجلال المحلى فلذا قال الناظم عاطفا على المحامل البعيدة:
# ولص بيضة على الحدي. على الحديد حذف آخره لضرورة الوزن ووجه بعده ما فيه
~~من صرف اللفظ عما يتبادر منه من بيضة الدجاجة والحبل المعهود غالبا المؤيد
~~إرادته بالتوبيخ باللعن لجريان عرف الناس بتوبيخ سارق القليل دون الكثير
~~ومن التاويل البعيد تاويل بعض السلف حديث انس فى الصحيحين {امر بلال اي
~~أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم} كما في النسائي ms264 {أن يشفع الأذان ويوتر
~~الإقامة} على ان المراد أن يجعله شفعا لأذان ابن أم مكتوم بأن يؤذن قبله
~~للصبح من الليل كما هو الواقع فلذا قال الناظم:
# يشفع الأذان أن يجعله ... شفعا لما من قبله حصله
# ووجه بعده ما فيه من صرف اللفظ عما يتبادر منه من تثنية كلمات الأذان
~~وإفراد كلمات الإقامة أي المعظم فيهما اه. وزاد الجلال السيوطى تاويلا آخر
~~بعيدا عن الحنفية لم يتعرض له المصنف رحمه الله تعالى وهو قوله تعالى {ولذي
~~القربى} فيحمل على الفقراء من قرابة النبى صلى الله عليه وسلم دون الاغنياء
~~لان المقصود سد الخلة أي الحاجة وهى منتفية مع الغناء فلايعطى الغنى من
~~الفيء والغنيمة شيئا فلذا قال فى نظمه:
# وحمل ذي القربى على الذي سلك ... فى الفقر لا الاغنيا
# قال فى الشرح ووجه بعده ما فيه من صرف العام عن العموم لغير صارف مع ظهور
~~ان القرابة سبب الاستحقاق وهذ المثال من زيادتى وهو فى المختصر اه. والله اعلم

### | AUTO المجمل

# (مالم تتضح دلالته فلا إجمال في آية السرقة ونحو {حرمت عليكم أمهاتكم}
~~{وامسحوا برءوسكم} {لا نكاح إلا بولي} {رفع عن أمتي الخطأ والنسيان} {لا
~~صلاة إلا بفاتحة الكتاب} لوضوح دلالة الكل وخالف قوم) (وإنما الإجمال في
~~مثل القرء والنور والجسم ومثل المختار لتردده بين الفاعل والمفعول وقوله
~~تعالى {أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح} {إلا ما يتلى عليكم} {وما يعلم
~~تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به} لما فرغ المصنف رحمه
~~الله تعالى من الكلام على مبحث الظاهر والمؤول شرع فى الكلام على مبحث
~~المجل و

### | AUTO المجمل

#  فى اللغة المجموع وجملة الشيء مجموعه وفى الاصطلاح ما عرفه بقوله مالم
~~تتضح دلالته فيشمل القول والفعل كقيامه صلى الله عليه وسلم من الركعة PageV02P032 # الثانية بلا تشهد فانه يحتمل العمد فلا يكون التشهد واجبا والسهو فلايدل
~~على انه غير واجب فالمجمل ما يحتمل لامرين على السواء فلذا قال العلامة ابن عاصم:
# وان يكن فى كل ما يحتمل ... على السواء ms265 فاسم ذاك المجمل
# قال شارح السعود المجمل ما له دلالة غير واضحة من قول او فعل فخرج اللفظ
~~المهمل اذ لا دلالة له وخرج المبين لان دلالته واضحة وعرفه فى التنقيح بانه
~~الدائر بين احتمالين بسبب الوضع وهو المشترك او من جهة العقل كالمتواطىء
~~بالنسبة الى جزءياته فكل مشترك مجمل وليس كل مجمل مشتركا اه. قال فى نظمه
~~معرفا له:
# والمجمل ... هو الذي المراد منه يجهل.
# نع قد يكون اللفظ مجملا من وجه واضح الدلالة من آخر كقوله تعالى {واتو
~~حقه يوم حصاده} فانه واضح فى الحق مجمل فى مقدار لا حتماله النصف او غيره
~~فلذا قال فى السعود:
# وقد يجي الإجمال من وجه ومن....وجه يراه ذا بيان من فطن
# وبماعرف المصنف به المجمل يتضح انه لا اجمال فى آية السرقة وهى قوله
~~تعالى {السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} لا في اليد، ولا في القطع،
# لوضوح دلالة الكل خلافا لمن ادعاه فقال انها مجملة فى اليد لانها تطلق
~~على العضو الى الكوع والى المرفق والى المنكب وفى القطع لانه يطلق على
~~الابانة وعلى الجرح ولا ظهور لواحد مما ذكر وإبانة الشارع من الكوع مبين ان
~~المراد ذلك وكذا لا إجمال فى نحو {حرمت عليكم أمهاتكم} ك {حرمت عليكم
~~الميتة} حيث ان العرف قاض بان المراد فى الاول تحريم الاستمتاع بوطء ونحوه
~~وفى الثانى تحريم الاكل ونحوه خلافا لمن ادعاه فقال ان اسناد التحريم الى
~~العين لا يصح لانه انما يتعلق بالفعل فلا بد من تقديره وهو محتمل لامور لا
~~حاجة الى جميعها ولا مرجح لبعضها فكان مجملا وكذا لا اجمال فى قوله تعالى
~~{وامسحوا برءوسكم} حيث انه دال على مطلق الراس الصادق بكله وببعضه فان ثبت
~~عرف فى اطلاقه على الكل اتبع كما هو مذهب مالك والقاضى ابى بكر وابن جنى
~~ولا اجمال وان ثبت عرف فى اطلاقه على البعض اتبع كما هو مذهب الشافعى
~~والقاضى عبد الجبار وابى الحسين البصر ولا اجمال ايضا خلافا لمن ادعاه من
~~بعض الحنفية فقال ms266 لتردده بين مسح الكل والبعض ومسح الشارع الناصبة مبين
~~لذلك لان المراد عندهم بعض بقدر الناصة قاله المحقق البنانى وكذا لا اجمال
~~فى حديث صححه الترمذي وغيره {لا نكاح إلا بولي} وذكر شارح السعود ان نفى
~~الاجمال فى الحديث لدلالته على نفى الصحة لانها المجاز الاقرب من نفى الذات
~~قال ووجه قرب نفى الصحة من نفى الذات ان ما انتفت صحته لا يعتد به كالمعدوم
~~بخلاف ما انتفى كماله فقد يعتمد به وقال الباقلانى ان الجميع مجمل لتردد
~~بين نفى الصحة ونفى الكمال ولا
# مرجح لواحد منهما والمرجح عند الجمهور وهو قرب نفى الصحة من نفى الذات
~~اه. وكذا لا اجمال فى قوله عليه الصلاة والسلام {رفع عن أمتي الخطأ
~~والنسيان وما استكرهوا عليه} حيث ان العرف يقتضى بان المراد منه رفع
~~المؤاخذة خلافا للبصريين ابى الحسين وابى عبد الله وبعض الحنفية قالو لا
~~يصح رفع المذكورات مع وجودها حسا فلا بد من تقدير شيء وهو متردد بين امور
~~لا حاجة الى جميعها ولا مرجح لبعضها فكان عندهم مجملا لذلك وكذا لا اجمال
~~فى {لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب} قال الجلال المحلى: وخالف القاضي أبو بكر
~~الباقلاني، والكلام PageV02P033 # فيه كما تقدم في {لا نكاح إلا بولي} والحديث في الصحيحين بلفظ {لا صلاة
~~لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب} ونفى الاجمال فيما ذكر لوضوح دلالة الكل
~~كما ذكر خلافا لقوم ذكروا او تكلم ناظم السعود مبينا ان النفى فى الصلاة
~~والنكاح وشبههما محكم أي متضح المنعى لا اجمال فيه لدي الكتب الصحيحة حيث قال:
# والنفي للصلاة والنكاح....والشبه محكم لدى الصحاح
# واماالناظم فانه تكلم على ما تكلم عليه المصنف من تعريف المجمل وذكر
~~مسائله بعده حيث قال:
# هو الذي لم تتضح دلالته ... فليس منه إذ بدت إرادته
# آية سرقة ومسح الراس ... وحرمة النسا ورفع الناسي
# ونحو لا نكاح إلا بولي ... وقد حكي دخولها في المجمل
# فالضمير فى دخولها عائد على المسائل قبله ولم يتكلم على لاصلاة لان
~~الكلام فيه كالكلام فى لا ms267 نكاح الا بولي والله اعلم (وانما الاجمال في مثل
~~القرء والنور والجسم ومثل المختار لتردده بين الفاعل والمفعول)
# (1/122)
# ---
# الاجمال تارة يكون فى المفرد واخري يكون فى المركب والاول قد يكون لوضع
~~اللفظ لكل من معنييه فيتردد بينهما للاشتراك كالقرء متردد بين الطهر والحيض
~~ولكن قال الامام مالك المراد به الاطهار وزيادة التاء فى الثلاثة قرينة على
~~ذلك فلا اجمال حينئذ فى الاصل وان كان اصل وضعه مشتركا وقد يكون لصلا حيته
~~لمتباينين كالجسم للسماء والارض لتماثلهما فى الجسمية وهو التركب فى جزئين
~~فصاعدا وقد يكون لصلاحيته للفاعل والمفعول وذلك بسب الاعلال كالمختار تقول
~~اخترت فلانا فهو مختار وانا مختار ولولا الاعلال لكان مختير بالكسر للفاعل
~~وبالفتح للمفعول نعم التمييز بينهما بحرف الجر فيقال فى الفاعل مختار لكذا
~~وفى المفعول مختار من كذا والى الاجمال فى هذه المفردات اشار الناظم بقوله:
# وإنما الإجمال في الأنوار ... والقرء والجسم وكالمختار
# (وقوله تعالى {أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح} {إلا ما يتلى عليكم} {وما
~~يعلم تأويله إلا الله والراسخون} وقوله عليه السلام {لا يمنع أحدكم جاره أن
~~يضع خشبة في جداره} وقولك زيد طبيب ماهر الثلاثة زوج وفرد) كلام منه على
~~القسم الثانى وهو الاجمال فى المركب وهو اما بجملته نحو قوله تعالى {أو
~~يعفو الذي بيده عقدة النكاح} فانه متردد بين الولى الخاص والزواج وقد ذهب
~~مالك الى انه الولي لصادقية هذا الوصف عليه بعد الطلاق حقيقة وعلى الزواج
~~مجازا فلا اجمال وذهب الشافعى الى ان المراد به الزوج لماقام عنده واما
~~بسبب استثناء امر غير معلوم نحو قوله تعالى {أحلت لكم بهيمة الأنعام {إلا
~~ما يتلى عليكم} للجهل بمعناه قبل نزول مبينه أي {حرمت عليكم الميتة} الاية
~~ويسري الإجمال إلى المستثنى منه وهو {أحلت لكم بهيمة الأنعام} قال الشيخ
~~حلولو فان اخراج المجهول من المعلوم يصير الجميع مجهولا واما بسبب التردد
~~بين العطف والقطع نحو قوله تعالى {وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في
~~العلم} فان الواو فى والراسخون مترددة بين ms268 العطف والقطع واختار جماعة منهم
~~ابن الحاجب الوقف على والراسخون فى العلم قالوا لان الخطاب بما لا يفهم
~~بعيد واختار آخرون الوقف على اسم الجلالة قال الشيخ حلولو قال الرهون وهو
~~الحق واشاراالناظم الى الوجهين عاطفا على المفردات المجملة بقوله:
# وقوله سبحانه أو يعفو ... والراسخون مبتدا أو عطف
# واما الاجمال بسبب رجوع الضمير بان يتقدمه امران ان يصلح رجوعه لكل واحد
~~منهما نحو قوله عليه الصلاة والسلام {لا PageV02P034 # يمنع أحدكم جاره أن يضع خشبة في جداره} فالضمير متردد فيه بين عوده الى
~~الجار او الى الاحد فلذا قال الناظم فى هذه المسالة عاطفا على البيت
~~المتقدم:
# ونحو لا يمنع جار جاره ... أن يضع الحديث أي إضماره
# قوله الحديث بالنصب أي اقرا الحديث وتامل فى الضمير فيه وافاد ناظم
~~السعود ايضا ان الحكم هنا الذي هو الاجمال عكس الحكم المتقدم الذي هو
~~الايضاح حيث قال:
# والعكس في جداره ويعفو....والقرء في منع اجتماع فاقفوا
# قوله والقرء الخ تقدم فى المفرد واما ان يكون الاجمال بسبب مرجع الصفة
~~نحو قولك زيد طبيب ماهر فانه يحتمل رجوع المهارة الى الطب فقط او الى زيد
~~ويختلف المعنى باعتبارهما واما ان يكون الاجمال بسبب ان الصفة المخصصة
~~للمجمل مجهولة نحو الثلاثة زوج وفرد فانه اما ان توصف الثلاثة بكل واحد
~~منهما على البدلية او الاجتماع والاول باطل والثانى راجع الى ان بعضها يسمى
~~زوجا وبعضها فردا والعض الموصوف بالزوجية وكذا الموصوف بالفردية غير متعين
~~بهذه الصفة افاده حلولو (والاصح وقوعه فى الكتاب والسنة وان المسمى الشرعى
~~اوضح من اللغوي وقد تقدم فان تعذر حقيقة فيرد اليه بتجوز او مجمل او يحمل
~~على اللغوي اقوال) أي والاصح

### || AUTO وقوع المجمل فى الكتاب والسنة

#  للامثلة السابقة منهما والقول بعدم وقوعه فى غاية الشذوذ قال الشيخ
~~حلولو فكيف يصح التعبير بالاصح الى مقابلة الصحيح وقد قال الصيرفى لا اعلم
~~من قال به الا داود الظاهري فلذا قال العلامة ابن عاصم:
# وقد اتى المجمل فى الكتاب ... وفى الحديث دون ما ms269 ارتياب
# وقال الناظم مصرحا بالمانع:
# وفي الكتاب والحديث وقعا ... كما مضى والظاهري منعا
# والاصح ان المسمى الشرعى للفظ اوضح من المسمى اللغوي له فى عرف الشرع
~~فيقدم عليه كما تقدم فى مسالة اللفظ اما حقيقة او مجاز الخ وذكره هنا توطئة
~~لقوله فان تعذر الخ أي فان تعذر المسمى الشرعى للفظ بحسب نفس الامر والواقع
~~فيرد اليه بتجوز محافظة على الشرعى ماامكن او هو مجمل لتردد بين المجاز
~~الشرعى والمسمى اللغوي او يحمل على اللغوي تقديما للحقيقة على المجاز اقوال
~~قال الجلال المحلى: اختارمنها المصنف فى شرح المختصر كغيره الاول اه. مثاله
~~حديث الترمذي وغيره {الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أحل فيه الكلام}
~~فالحقية الشرعية متعذرة اذ نفس الطواف ليس فيه الحقيقة الشرعية فيرد اللفظ
~~الى الشرع بتجوز بان يقال كالصلاة باعتبار الطهارة والنية ونحوهما او يحمل
~~على المسمى اللغوي وهو الدعاء بخير لاشتمال الطواف عليه او هومجمل لتردده
~~بين المجاز الشرعى المسمى اللغوي (والمختار أن اللفظ المستعمل لمعنى تارة
~~ولمعنيين ليس ذلك المعنى أحدهما مجمل فان كان احدهما فيعمل به ويوقف الاخر)
~~أي اذا ورد لفظ له معنيان احدهما لمعنى واحد والثانى لمعنيين على السواء
~~ليس ذلك المعنى احدهما فانه يكون مجملا لتردده بين المعنى والمعنيين فان
~~كان ذلك المعنى احدهما فيعمل به جزما حيث انه وجد فى الاستعمال واما الاخر
~~فانه يوقف المتردد فيه فلذا قال الناظم:
# واللفظ تارة لمعنى يرد ... وتارة لآخرين يقصد
# على الأصح مجمل فإن يف ... ذا منهما يعمل به ويوقف
# أي ويوقف الاخر الذي ليس احد المعنيين فى كلام الاستعمالين مثال الاول
~~حديث مسلم {لا ينكح المحرم ولا ينكح} بناء على PageV02P035 # ان النكاح مشترك بين العقد والوطء فانه ان حمل على الوطء استفيد منه معنى
~~واحد وهو الوطء الذي هو وصف للمحرم فعلا او تمكينا فلا يطا ولا يمكن غيره
~~من وطئه وان حمل على العقد استفيد منه معنيان بينهما قدر مشترك وهو ان
~~المحرم لا يعقد لنفسه ولا يعقد لغيره ومثال الثانى ms270 حديث مسلم {الثيب أحق
~~بنفسها من وليها} أي بأن تعقد لنفسها أو تأذن لوليها فيعقد لها فالمعنى
~~الواحد الذي يستعمل فيه اللفظ تارة هو عقدها لنفسها والمعنيان الذان يستعمل
~~فيهما تارة اخري وذلك المعنى احدهما ان تعقد لنفسها كما عليه ابو حنيفة او
~~تاذن لوليها والله اعلم
# البيان
# (إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي وانما يجب لمن اريد فهمه
~~اتفاقا والاصح انه قد يكون بالفعل وأن المظنون يبين المعلوم) لمافرغ المصنف
~~رحمه الله تعالى من الكلام على الاجمال شرع فى الكلام على البيان والبيان
~~فى الاصل بمعنى التبيين أي فعل المبين بكسر التحتية المشددة والمبين بفتح
~~الياء نقيض المجمل فهو المتضح الدلالة قاله العضد وعرفه المصنف بقوله اخراج
~~الشيئ من حيز الاشكال الى حيز التجلى كما عرفه الناظم ايضا به حيث قال:
# إخراجه من حيز الأشكال ... إلى تجليه البيان العالي
# وقال شارح السعود فى تعريفه ان البيان بمعنى التبيين هو اخراج شيئ مشكل
~~أي مجمل من قول او فعل من حال اشكاله وعدم فهم معناه الى حال اتضاح معناه
~~وفهمه بنصب ما يدل عليه من حال او مقال فلذا قال فى نظمه:
# تصيير مشكل من الجلي..
# ثم ان القاضى نقل عن بعضهم وهم العراقيون ان المبين بالفتح اذا عم وجوبه
~~سائر المكلفين كالصلاة يجب ان يكون بيانه معلوما أي مقطوعا بالمتواتر قيل
~~فى بيانه خبرالآحاد اه. فلذا قال فى نظمه:
# وأوجبن عند بعض علما ... إذا وجوب ذي الخفاء عما
# والاتيان بالظاهر من غير سبق اشكال لا يسمى بيانا اصطلاحا وقول المصنف
~~وانما يجب الخ وانما يجب البيان لمن اريدفهمه المشكل اتفاقا لحاجته اليه
~~بان يعمل به او يفتى بخلاف غيره فلذا قال الناظم:
# وإنما يجب أي إرفاقا ... لمن أريد فهمه اتفاقا
# والنبيء صلى الله عليه وسلم متصد لمن التمس من فتح المشكل قال ناظم
~~السعود:
# ..وهو واجب على النبي. اذا اريد فهمه
# والاصح ان البيان قد يكون بالفعل كالقول قال شارح السعود يكون بكل ما
~~يجلو العمى أي ms271 الخفاء والاشكال من الدليل مطلقا سواء كان عقليا او حسيا او
~~شرعيا او عرفيا او قرينة او فعلا يشعر بالبيان اه. فلذا قال فى نظمه: وهو
~~بما....من الدليل مطلقا يجلوا العمى
# فمثال الدليل أي البيان بالقول قوله عليه الصلاة والسلام فيما سقت السماء
~~العشر بين قوله تعالى وآتو حقه يوم حصاده ومثاله بالفعل بيانه عليه الصلاة
~~والسلام قوله تعالى {ولله على الناس حج البيت} بحجه عليه الصلاة والسلام
~~وبيان جبريل للنبىء صلى الله عليه وسلم اوقات الصلاة بان صلى به والاصح ان
~~المظنون متنا وهومروي الاحاد كايمانهما فى القرأة الشاذة يبين قراءة
~~ايديهما المتواترة قال شارح السعود يجوز تبيين القاصرة من جهة السند ماهو
~~اقوي منه من جهته فبين معلوم المتن كالمتواتر بظنونه كخبرالاحاد كبيان
~~الامر بالزكاة الوارد فى القران بخبر PageV02P036 # الاحاد فيما سقت السماء العشر الحديث وكذا يبين الاضعف دلالة ما هو اقوي
~~منه دلالة كبيان المنطوق بالمفهوم اه. فلذا قال فى نظمه:
# وبين القاصر من حيث السند....أو الدلالة على ما يعتمد
# وبين الناظم ايضا كالمصنف ان البيان كما يجئ بالفعل يجئ بالمظنون حيث قال:
# وجاز بالفعل وبالظن لما ... يفوقه على الأصح فيهما
# (وأن المتقدم، وإن جهلنا عينه من القول والفعل هو البيان وان لم يتفق
~~البيان وان لم يتفق البيان كما لو طاف بعد الحج طوافين وامر بواحد فالقول
~~وفعله ندب او واجب متقدما او متاخرا وقال ابو الحسين المتقدم) أي الأصح أن
~~المتقدم، وإن جهلنا عينه من القول والفعل المتفقين في البيان هو المبين،
~~والآخر تأكيد له، وإن كان دونه في القوة فلذا قال ناظم السعود:
# والقول والفعل إذا توافقا ... فانم البيان للذي قد سبقا
# واما وإذا لم يتفق البيانان اللذان هما القول والفعل كان كأن زاد الفعل
~~على مقتضى القول كما لو طاف صلى الله عليه وسلم بعد نزول آية الحج المشتملة
~~على الطواف طوافين، وأمر بواحد فالبيان هو القول وفعله صلى الله عليه وسلم
~~الزائد على مقتضى قوله ندب أو واجب فى حقه صلى الله ms272 عليه وسلم دون أمته
~~واشار ناظم السعود بقوله:
# وإن يزد فعل فللقول انتسب....والفعل يقتضي بلا قيد طلب
# قوله قيد طلب أي حال كون ذلك الفعل غير مقيد بتقدم او تاخر أي سواء تقدم
~~الفعل على القول اوتاخر جمعا بين المدليلين واشار الناظم الى هذه المسئلة
~~والتى قبلها بقوله:
# إن يتفق قول وفعل في البيان ... فالحكم للسابق والتأكيد ثان
# ولو جهلنا عينه على الأصح ... أو خالفا فالقول في الأقوى رجح
# وقال ابوالحسين البصري البيان هو المتقدم من القول او الفعل وافاد شارح
~~السعود ان القول اذا زاد على الفعل عكس الصورة المتقدمة كان طاف صلى الله
~~عليه وسلم طوافا وامر باثنين كان القول هو البيان والفعل الناقص تخفيف فى
~~حقه صلى الله عليه وسلم تاخر الفعل او تقدم فلذا قال فى نظمه: والقول في
~~العكس هو المبين ... وفعله التخفيف فيه بين والله اعلم
# (مسألة: تأخير البيان عن وقت الفعل غير واقع، وإن جاز والى وقته واقع عند
~~الجمهور سواء كان للمبين ظاهر ام لا وثالثها يمتنع فى غير المجمل وهو ما له
~~ظاهر ورابعها يمتنع تأخير البيان الإجمالي فيما له ظاهر بخلاف المشترك
~~والمتواطئ وخامسها يمتنع فى غير النسخ وقيل يجوز تاخير النسخ اتفاقا
~~وسادسها لا يجوز تاخير بعض دون بعض) قال الشيخ حلولو تاخير البيان عن وقت
~~الفعل مبنى عند المصنف وغير واحد على التكليف بالمحال ومذهب الجمهور جوازه
~~وعدم وقوعه وذكر بعض المتاخرين عن ابن العربى انه قال فى كتابه المحصول
~~لحظت ذلك مدة ثم ظهر لى جوازه ولا يكون من تكليف ما لا يطاق بل رفعا للحكم
~~واسقاطه له فى حق المكلف واما تاخيره عن وقت الخطاب الى وقت الفعل ففيه
~~مذاهب اه. أي كما سياتى فقول المصنف تاخير البيان عن وقت الفعل غير واقع أي
~~تاخير بيان المجمل او ظاهر لم يرد ظاهره بقرينة ما سياتى فى قوله سواء كان
~~للمبين ظاهر ام لا عن اول الزمن الذي جعله الشارع وقتا لفعل ذلك الفعل غير
~~واقع قال ms273 شارح السعود ان تاخير البيان لمجمل او ظاهر لم يرد ظاهره عن وقت
~~الفعل أي الزمان الذي وقته الشارع لفعل ذلك الفعل الى حد لايبقى بعد البيان
~~من الوقت ما يسع للفعل مع ما يتوقف PageV02P037 # عليه غير واقع عند من اجازه بناء على جواز التكليف بالمحال وان العربى
~~بنى جوازه على انه من اسقاط الحكم فى حق المكلف اه. فلذا قال فى نظمه:
# تأخر البيان عن وقت العمل....وقوعه عند المجيز ما حصل
# وقال العلامة ابن عاصم:
# فصل ولايجوز فى البيان ... تاخيره عن حاجة الانسان
# وقال الناظم:
# تأخيره عن وقت فعل لم يقع ... وإن نقل بأن ذاك ما امتنع
# أي تاخير البيان عن وقت الفعل غير واقع وان قلنا بجوازه قال الجلال
~~المحلى: وقوله أي المصنف الفعل أحسن كما قال من قول غيره الحاجة ; لأنها
~~كما قال الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني لائقة بالمعتزلة القائلين بأن
~~بالمؤمنين حاجة إلى التكليف ليستحقوا الثواب بالامتثال اه. واما تاخير
~~البيان عن وقت الخطاب الى وقت الفعل فانه جائز وواقع عند الجمهور فلذا قال
~~العلامة ابن عاصم:
# وجائز فيه بلا ارتياب.... تاخيره عن زمن الخطاب
# قال شارح السعود تاخير البيان عن وقت الخطاب الى وقت الاحتياج الى العمل
~~به وهو المعبر عنه بوقت الفعل واقع عند الجمهور سواء كان للمبين بالفتح
~~ظاهر كعام يبين تخصيصه ومطلق يبين تقييده ودال على حكم يبيين نسخه ام لا
~~وهو المجمل كمشترك يبين معنييه او معانيه وكمتواطئ يبين احدماصدقاته مثلا
~~ثم قال ان بعض المالكية مانع ذلك قال لاخلاف بفهم المراد عند الخطاب
~~والمراد بالاخلال فهم غير المراد فيما له ظاهر وعدم فهم المراد فيما لا
~~ظاهر له. فلذا قال فى نظمه:
# تأخيره للاحتياج واقع ... وبعضنا هو لذاك مانع
# وعلى ذا المنع الحنفية والمعتزلة وبعض من الشافعية فهذان قولان وثالث
~~الاقوال انه يمتنع التاخير أي تاخير البيان التفصيلى فى غير المجمل وهو
~~ماله ظاهر للالباس بايقاع المخاطب فى فهم غير المراد بخلاف مالا ظاهر له
~~وهو المجمل فيجوز التاخير لان ms274 اللازم على التاخير فيه عدم فهم المراد
~~اللازم على التاخير فى غير المجمل واشار الناظم الى الاقوال الثلاثة بقوله:
# وواقع للوقت عند الأكثر ... ثالثها لا إن يكن ذا ظاهر
# ورابع الاقول يمتنع تأخير البيان الإجمالي فيما له ظاهر مثل هذا العام
~~مخصوص وهذا المطلق مقيد، وهذا منسوخ يدل الوجود المحذور قبل البيان
~~الإجمالي لمقارنته دون التفصيلي ولايجب تفصيل ما خص به اوقيد به بل يجوز
~~تاخير ذلك وبه قال ابوالحسين البصري بخلاف المشترك والمتواطئ مماليس له
~~ظاهر فيجوز تاخير بيانهما الاجمالى كالتفصيلى اذ لم يقع المخاطب فى فهم غير
~~المراد وزاد الناظم على المصنف قولا آخر عكس التفصيل السابق حكاه الابياري
~~فى شح البرهان وهو انه يجوز تاخير البيان الى وقت الفعل فيما لا ظاهر ولا
~~يجوز فيمالا ظاهر ه وعلله بان للعام فائدة فى الجملة بخلاف المجمل فلذا قال
~~فى ذين القولين:
# وقيل لا يؤخر الإجمالي ... فيه وقد قيل بعكس التالي
# كما تعرض لها ايضا ناظم السعود بقوله:
# وقيل بالمنع لما كالمطلق ... ثم بعكسه لدى البعض انطق
# الباء فى قوله بما ظرفية خامس الاقوال عند المصنف يمتنع التأخير في غير
~~النسخ لإخلاله بفهم المراد من اللفظ بخلاف النسخ ; حيث انه رفع للحكم أو
~~بيان لانتهاء أمده كما سيأتي. وعليه الجباءي ومقتضاه ان النسخ من محل
~~الخلاف وهو ظاهر كلام الامدي لكن صرح القاضى وامام الحرمين والغزالى بعدم
~~الخلاف فيه والى ذلك اشار المصنف بقوله وقيل يجوز تاخير النسخ والى ماذكره PageV02P038 # المصنف اشار الناظم بقوله:
# وقيل لا في غير نسخ بل نقل ... جوازه في النسخ قطعا لا يخل
# وسادس الاقوال لا يجوز تأخير بعض وابداء البعض الاخر وذلك لان تاخير
~~البعض يوقع المخاطب فى فهم ان المقدم جميع البيان وهو غير المراد بخلاف
~~تاخير الكل واشار الناظم الى هذ القول بقوله:
# وقيل لا يجوز أن يؤخرا ... بعض وإبدا البعض إن لبس عرا
# والاصح الجواز والوقوع ومن ادلته قوله تعالى {واعلموا أنما غنمتم من شيء
~~فأن لله خمسه} الاية فإنه عام ms275 فيما يغنم مخصوص بحديث الصحيحين {من قتل
~~قتيلا له عليه بينة فله سلبه} وهو متأخر عن نزول الآية لنقل أهل الحديث أنه
~~كان في غزوة حنين وأن الآية قبله في غزوة بدر وقوله تعالى {إن الله يأمركم
~~أن تذبحوا بقرة} فإن البقرة مطلقةقيدت بما فى اجوبة اسئلتهم وفيه وفيه
~~تأخير بعض البيان عن بعض أيضا وكذا قوله تعالى حكاية عن الخليل عليه الصلاة
~~والسلام {يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك} الاية فإنه يدل على الأمر
~~بذبح ابنه ثم بين نسخه بقوله تعالى {وفديناه بذبح عظيم} (وعلى المنع
~~المختار أنه يجوز للرسول صلى الله عليه وسلم تأخير التبليغ إلى وقت الحاجة
~~وانه يجوز ان لا يعلم الموجود بالمخصص ولا بانه مخصص) أي ويتفرع على القول
~~بامتناع تاخير البيان فرعان لانتفاء المحذور السابق كما سياتى احدهما
~~المختار انه يجوز للرسول صلى الله عليه وسلم تاخير تبليغ مايوحي اليه الى
~~وقت الاحتياج للعمل به لا تاخير البيان ولا فرق بين القرءان وغيره وقيل لا
~~يجوز لقوله تعالى {يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك} بناء على ان
~~الامر للفور لان وجوب التبليغ معلوم بالعقل ضرورة فلا فائدة للامر الا
~~الفور واجاب الجمهور بان فائدته تاييد العقل بالنقل قال شارح السعود قلت
~~وبانا لانسلم علم وجوب التبليغ بالعقل لا ذلك مبنى على ان العقل يحسن ويقبح
~~وهو ضعيف وانما اجاز
# المالكية وجمهور غيرهم تاخير التبليغ لانتفاء المحذور السابق فيه وهو
~~الاخلال بفهم المراد منه عند الخطاب قال وكلام ابن الحاجب والامام الرازي
~~والآمدي يقتضى المنع فى القرآن قطعا أي بلاخلاف لانه متعبد بتلاوته ولم
~~يؤخر صلى الله عليه وسلم تبليغه بخلاف غيره لما علم انه كان يسئل عن الحكم
~~فيجيب تارة مماعنده ويقف تارة اخري حتى ينزل الوحى ثم قال قد يمنع تعجيل
~~التبليغ ويجب تاخيره الى وقت الحاجة درءا أي دفعا لمفسدة حاصلة فى تعجيله
~~فلو امر صلى الله عليه وسلم بقتال اهل مكة بعد سنة من الهجرة وجب ms276
~~تاخيرتبيلغ ذلك الناس لئلا يستعد العدو اذاعلم ويعظم الفساد ولذلك لما اراد
~~عليه الصلاة والسلام قتالهم قطع الاخبار عنهم حتى دهمهم وكان ذلك ايسر
~~لقاتلهم وقهرهم اه. فلذا قال فى نظمه:
# وجائز تأخير تبليغ له.....ودرء ما يخشى أبى تعجيله
# والضمير فى قوله له عائد على وقت العمل ثانى الفرعين الاصح ايضا انه يجوز
~~ان لا يعلم المكلف المجود عند وجود المخصص بذات المخصص ولا بوصف انه مخصص
~~مع علمه بذاته كان يكون المخصص له العقل قال شارح السعود نقلا عن ابن
~~القاسم وعدم علم المكلف بالمخصص شامل لما اذا علم بعض المكلفين به ولم
~~يعلمه البعض الاخر الاانه تمكن من العلم فهو بمنزلة العالم لتقصيره وشامل
~~لما اذا لم يبلغ احدا من المكلفين لكنهم لما تمكنوا من البحث كانوا
~~لتقصيرهم بمنزلة من بلغه اه. واشار PageV02P039 # فى نظمه الى ذي المسالة بقوله تعالى:
# ونسبة الجهل لذي وجود.....بما يخصص من الموجود
# واشار الناظم ايضا اليها والى التى قبلها بقوله:
# ثم على المنع أجز فيما اعتلى ... للمصطفى تأخير تبليغ إلى
# حاجة موجود ونفى علمه ... بذات ما خصص أو بوسمه
# (1/135)
# ---
# ودليل جواز الثانية والوقوع ان بعض الصحابة لم يسمع المخصص السمعى الا
~~بعد حين كان فاطمة رضى الله تعالى عنها طلبت ميراثها منه صلى الله عليه
~~وسلم لعموم قوله تعالى {يوصيكم الله في أولادكم} فاحتج عليها أبو بكر رضي
~~الله عنه بما رواه لها بقوله صلى الله عليه وسلم {لا نورث ما تركناه صدقة}
~~والله اعلم.
# النسخ
# (اختلف في أنه رفع أو بيان) وجه كون المصنف رحمه الله تعالى لم يؤخر
~~الكلام على النسخ الى آخر كتاب السنة كما فعله غير واحد لتطرق النسخ اليها
~~لان النسخ فى السنة انما يكون فى الاقوال فقط حيث ان الافعال لا تنسخ ولا
~~ينسخ بها والمصنف اورد جملة الاقوال فى الكتاب الاول والنسخ من جملة
~~مباحثها لانه قال اولا فى ترجمة الكتاب الكتاب الاول فى الكتاب ومباحث
~~الاقوال وبالتامل فى كتاب السنة عنده لم يوجد فيه ms277 مايتطرق اليه النسخ
~~والنسخ لغة بمعنى الرفع والازالة يقال نسخت الشمس الظل اذا ازالته ونسخت
~~الريح آثار القوم أي لم تبق لها اثرا وبمعنى النقل والتحويل كتناسخ
~~المواريت واختلف هل هو حقيقة فى الرفع مجاز فى النقل او حقيقة فى كل واحد
~~منهما قال الفهري والاول اظهر لان الرفع هو المتبادر الى الفهم عند الاطلاق
~~واختلف فى معناه وحده شرعا فقال القاضى هو رفع واختاره الاما فى الارشاد
~~وجماعة وقيل بيان واختلف القائلون بانه بيان فقيل ظهور شرط انتفاء
~~الاستمرار وبه قال الاستاذ الاسفرائينى والامام فى البرهان وجماعة واختاره
~~المقترح وقيل بيان امد الحكم وبه قال جمهور الفقهاء والامام الفخر
~~والمعتزلة قاله حلولو وتعرض للقولين ناظم السعود بقوله:
# رفع لحكم أو بيان الزمن....بمحكم القرآن أو بالسنن
# والقول الاول هو المختار لشموله قبل التمكن وسياتى جوازه على الصحيح
~~بخلاف الثانى لان بيان الامد معناه عندهم الاعلام بان الخطاب لم يتعلق
~~والفعل قبل التمكن قد تعلق به الخطاب جزما والاول كما اختاره الامام فى
~~الارشاد وجماعة اختاره المصنف ايضا بقوله (والمختار الحكم الشرعي بخطاب فلا
~~نسخ بالعقل وقول الإمام من نسخ رجلاه نسخ غسلهما مدخول ولا بالاجماع
~~ومخالفتهم تتضمن ناسخا) أي والمختار ان النسخ فى الاصطلاح رفع الحكم الشرعى
~~بخطاب فخرج بالشرعى أي الماخوذ من الشرع رفع البراءة الاصلية فان رفعها ليس
~~بنسخ وخرج بخطاب الرفع بالموت والجنون والغفلة فلذا قال الناظم:
# النسخ رفع أوبيان والصواب ... في الحد رفع حكم شرع بخطاب
# والمراد برفع الحكم رفع تعلقه بالفعل لا رفعه فى نفسه لان الخطاب قديم
~~لايرتفع واشار الى تعريفه العلامة ابن عاصم بقوله
# النسخ رفع الحكم بعدما اقر.... فى سنة وفى كتاب يستقر
# ثم قال متمماله بحصر النسخ فى الاحكام القرآنية والاخبار PageV02P040 # النبوية.
# وانما يكون فى الاحكام ... او خبر ياتى بحكم سام. أي عال فلا نسخ حينئذ
~~بالعقل وقول الامام الرازي فى مباحث التخصيص بعد ان ذكر تخصيص العام بالعقل
~~من سقط رجلاه نسخ غسلهما فى طهارته مدخول قال الجلال المحلى: أي ms278 فيه دخل أي
~~عيب حيث جعل رفع وجوب الغسل بالعقل لسقوط محله نسخا فإنه مخالف للاصطلاح
~~وكونه توسع فيه اه.
# فلذا صرح الناظم بانه مجازي حيث قال:
# لا نسخ بالعقل وقول الرازي ... بنسخ غسل أقطع مجازي
# كما انه لانسخ الحكم بالاجماع لانه انما ينعقد بعد وفاته صلى الله عليه
~~وسلم لما عرفه به المصنف فيما سياتى بقوله اتفاق مجتهدي الامة بعد وفاة
~~محمد صلى الله عليه وسلم فى عصر على أي امر كان واما فى حياته فالحجة فى
~~قوله دونهم ولانسخ بعد وفاته ولكن مخالفة المجمعين للنص فيما دل عليه تتضمن
~~ناسخا له الذي هو مستند اجماعهم فلذا قال ناظم السعود:
# فلم يكن بالعقل أو مجرد....الاجماع بل ينمى إلى المستند
# وقال الناظم نافيا النسخ به مثبتا اقتضاه تضمنه الناسخ.
# ولا بالاجماع ولكن اقتضى ... تضمن الناسخ
# وقال شارح السعود وكما ان الاجماع لاينسخ به كذلك لا ينسخه هو غيره اه.
~~اذ خرقه حرام حيث رسخ بالثبوت قال العلامة ابن عاصم مشيرا للكتاب والسنة
~~مفيدا ان غيرهما كما لا ينسخ لاينسخ اذا رسخ
# وغيرهذين كما لا ينسخ.... كذلك لا ينسخ حين يرسخ
# (ويجوز على الصحيح نسخ بعض القرآن تلاوة وحكما أو أحدهما فقط والفعل قبل
~~التمكن) أي ويجوز على الصحيح نسخ بعض القرآن تلاوة وحكما وقيل: لا يجوز نسخ
~~بعضه ككله المجمع على منع نسخ تلاوته او احكامه وكما انه يجوز بعض القرآن
~~تلاوة وحكما يجوز نسخ احدهما فقط فلذا قال الناظم:
# ثم المرتضى.
# جواز نسخ بعض قرآن يحط ... تلاوة وحكما أو فردا فقط
# وقال العلامة ابن عاصم:
# والنسخ فى القران فى حكم وفى.. تلاوة وفيهما معا قفى
# وماذكر من النسخ فى الذكر الحكيم هو معنى الاطلاق فى قول ناظم السعود:
~~ونسخ بعض الذكر مطلقا ورد ...
# مثال نسخ التلاوة والحكم ما روي مسلم عن عائشة رضى الله عنها كان فيما
~~نزل أي من القران عشر رضعات معلومات أي يحرمن فنسخن تلاوة وحكما بخمس
~~معلومات ثم نسخت الخمس تلاوة وحكما عند مالك وتلاوة ms279 فقط الشافعى ومثال
~~منسوخ التلاوة فقط الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة والمراد بالشيخ
~~والشيخة المحصنان لأمره صلى الله عليه وسلم برجم المحصنين واما منسوخ الحكم
~~دون التلاوة فكثير منه قوله تعالى {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا متاعا
~~الى الحول غير اخراج} فنسخ بقوله تعالى {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا
~~يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا} لتاخره فى النزول عن الاول وان تقدمه فى
~~التلاوة قال شارح السعود ويجوز على الصحيح نسخ الفعل قبل التمكن منه بان
~~امر به فورا فنسخ قيل الشروع فيه او غيره على التراخى ولم يدخل وقته او دخل
~~ولم يخص منه زمن يسع الفعل او كان الفعل يتكرر مرارا ففعل ثم نسخ قال فى نظمه:
# والنسخ من قبل وقوع الفعل ... جاء وقوعا في صحيح النقل
# وقال الناظم عاطفا على ماهو المرتضى:
# والفعل قبله ولو لم يمكن.
# ومن ادلة وقوع النسخ قبل التمكن قوله تعالى حكاية عن الخليل عليه السلام PageV02P041 # {يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك} ثم نسخ بقوله تعالى {وفديناه بذبح
~~عظيم} ومنها رفع الصلوات الخمسين ليلة الاسراء بالخمس واما نسخ الفعل بعد
~~خروج وقته بلا عمل فمتفق على جوازه (والنسخ بقرآن لقرآن وسنة وبالسنة
~~للقرآن وقيل يمتنع بالاحاد والحق لم يقع الابالمتواترة قال الشافعى وحيث
~~وقع بالسنة فمعها قران او بالقران فمعه سنة عاضدة تبين توافق الكتاب
~~والسنة) شرط الدليل الناسخ ان يكون مساويا او اقوي ولا شرط فيه ان يكون من
~~جنس المنسوخ ولا يكون قاطعا فيجوز على الصحيح النسخ بقرآن لقرآن كنسخ
~~الاعتداد بالحول بالاربعة اشهر وعشر فلذا قال العلامة ابن عاصم:
# وينسخ القران بالقران ... دون خلاف بين اهل الشان
# وقال ناظم السعود:
# والنسخ بالنص لنص معتمد
# وكذلك يجوز نسخ السنة بالقران وسواء كانت متواترة او احاد فلذا قال
~~الناظم:.. وبكتابنا له والسنن. أي ويجوز النسخ بالكتاب للكتاب والسنن لقوله
~~تعالى {ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء} والسنة شيء من الاشياء وقيل لا
~~يجوز وذكر العلامة ابن عاصم ان اقوال الخلف ms280 اشتهرت فى نسخ القران السنة
~~المتواترة حيث قال:
# لكن اقوال الخلف اشتهرت ... فى نسخة سنة تواترت
# فمثال نسخ القران المتواترة الاستقبال لبيت المقدس نسخ بقوله تعالى
# {فول وجهك شطر المسجد الحرام} ومثال نسخه الاحاد ماوقع فى صلح الحديبية
~~من رد من اتى من النساء المؤمنات نسخ بقوله تعالى {يا أيها الذين آمنوا إذا
~~جاءكم المؤمنات مهاجرات الى فلا ترجعوهن إلى الكفار} واما العكس وهو نسخ
~~القران بالسنة فيجوز وسواء كانت متواترة او آحاد فلذا قال الناظم:
# وعكسه ولو بآحاد الخبر ...
# قال الجلال المحلى: وقيل: لا يجوز لقوله تعالى {قل ما يكون لي أن أبدله
~~من تلقاء نفسي} والنسخ بالسنة تبديل منه قلنا ليس تبديلا من تلقاء نفسه
~~{وما ينطق عن الهوى} ويدل على الجواز قوله تعالى {لتبين للناس ما نزل
~~إليهم} وحكى ذالخلاف العلامة ابن عاصم بقوله:
# ومنع نسخه بنقل الاحاد ... وذو تواتر بخلف باد
# وقيل ان نسخ القران بخبر الاحاد وان كان جائزا فليس بواقع على الصواب أي
~~الصحيح فلذا قال ناظم السعود:
# والنسخ بالآحاد للكتاب....ليس بواقع على الصواب
# فالحق ان نسخ القران لم يقع الا بالمتواترة ولم يقع بخبر الاحاد فيما
~~اشتهر فلذا قال الناظم معيدا الضمير على النسخ به ...
# والحق لم يقع به فيما اشتهر. نعم قيل انه وقع النسخ به كحديث الترمذي
~~وغيره {لا وصية لوارث} فإنه ناسخ لقوله تعالى {كتب عليكم إذا حضر أحدكم
~~الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين} فلذا ذكر العلامة ابن عاصم
~~انه ناسخ عند الباجى من اصحابنا وكذا عند الظاهرية حيث استثناءه واياهم ممن
~~منع النسخ به قائلا:
# ومنع نسخه بنقل الاحاد ... عند سوي الباجى امر معتاد
# ومن اولى الظاهر من قد وافقه ... وغيرهم ليس له موافقه
# قال الجلال المحلى مستدلا على بطلان دليل المستدل بوقوع النسخ فى مسالة
~~الوصية بخبر الاحاد قلنا: لا نسلم عدم تواتر ذلك ونحوه للمجتهدين الحاكمين
~~بالنسخ لقربهم من زمان النبي صلى الله عليه وسلم اه. أي فقد يكون متواترا
~~عند هم لقربهم من زمن ms281 صاحب الشريعة صلى الله عليه وسلم وقد يثبت لقوم دون
~~قوم وقو المصنف قال الشافعى الخ قال PageV02P042 # المحقق البنانى حاصل القول فى المقام ان نسخ الكتاب بالسنة والسنة
~~بالكتاب الجمهور على جوازه ووقوعه وذهب قوم الى امتناعهما ونقل عن الشافعى
~~وقد انكر عليه ذلك جماعة من العلماء واستعظموه ونص الشافعى فى رسالته
~~لاينسخ كتاب الله الا كتابه ثم قال وهكذا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~لاينسخها الاسنته ولو احدث الله فى امر غير ما سن فيه رسوله لسن رسوله ما
~~احدث الله حتى يبين للناس ان له سنة ناسخة لسنة اه. وقد فهمه المصنف على
~~معنى انه اذا نسخ الكتاب بالسنة فلابد ان يرد من الكتاب بعد ذلك ما يوافق
~~تلك السنة الناسخة فى الحكم فيكون عاضدا لها واذا نسخت السنة بالكتاب فلا
~~بد ان يبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يوافق ذلك الكتاب الناسخ فى
~~الحكم فتكون عاضدة له اه. والناظم درج على مادرج عليه اصله حيث قال:
# والشافعي حيث القرآن وردا ... لنسخها فمع حديث عضدا
# ووردت لنسخه معها خذ ... قراءة تبين وفق ذا وذي
# قال فى شرحه قال الشيخ جلال الدين أي المحلى والقسم الثانى موجود كما فى
~~نسخ استقبال بيت المقدس بفعله صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى
# {فول وجهك شطر المسجد الحرام} وقد فعله صلى الله عليه وسلم والقسم الاول
~~يحتاج الى بيان وجوده اه. وسكت المصنف رحمه الله تعالى عن نسخ السنة بالسنة
~~للعلم به من نسخ القران بالقران واما الناظم فانه تكلم عليه فيما مر انفا
~~فى قوله:
# وبكتابنا له والسنن. وعكسه. فيجوز نسخ المتواترة بمثلها والاحاد بمثلها
~~وبالمتواترة وكذا المتواترة بالاحاد على الصحيح كما مر فى نسخ القران
~~بالاحاد فمثال نسخ السنة بالسنة نسخ حديث مسلم {أنه صلى الله عليه وسلم قيل
~~له الرجل يعجل عن امرأته ولم يمن ماذا يجب عليه فقال إنما الماء من الماء}
~~بحديث الصحيحين {إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل} ms282 زاد
~~مسلم في رواية {وإن لم ينزل} لتأخر هذا عن الأول لما روى أبو داود وغيره عن
~~أبي بن كعب رضي الله عنه {أن الفتيا التي كانوا يقولون: الماء من الماء
~~رخصة رخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام ثم أمر بالغسل
~~بعدها} افاده الجلال المحلى. (وبالقياس وثالثها ان كان جليا ورابعها ان كان
~~فى زمانه عليه الصلاة والسلام والعلة منصوصة ونسخ القياس فى زمانه عليه
~~السلام وشرط ناسخه ان كان قياسا ان يكون اجلى وفاقا للام وخلافا للامدي) أي
~~ويجوز على الصحيح النسخ للنص بالقياس مطلقا لاستناده الى النص فكانه الناسخ
~~وقيل لا يجوز حذر من تقديم القياس على النص الذي هو اصل له فى الجملة قال
~~شارح السعود نسخ النص بالقياس لا يجوز شرعا عند الاكثر واختاره القاضى
~~والباجى وهو مذهب الشافعى حذرا من تقديمه على النص الذي هو اصل له فى
~~الجملة اه. فلذا قال فى نظمه:
# ومنع نسخ النص بالقياس ... هو الذي ارتضاه جل الناس
# وثالث الاقوال يجوز النسخ به ان كان جليا وهو ماقطع فيه بنفى الفارق
~~والخفى بخلافه كما سياتى بخلاف الخفى فانه لايجوز النسخ به لضعفه ورابعها
~~يجوز ان كان فى زمنه عليه الصلاة والسلام والعلة منصوصة فلذا قال الناظم
~~متعرضا لاختلاف الاقوال:
# وبالقياس الثالث الجلي ... والرابع المدرك للنبي
# ان نصت العلة. مثاله لو ورد نص مثلا بجواز الربا فى القول ثم ورد بعد ذلك
~~نص بحرمة الربا فى الحمص لانه يستعمل مطبوخا فيقاس عليه القول لوجود العلة
~~فيه ويكون الحكم الثابت له PageV02P043 # بالقياس ناسخا لحكمه الاول افاده المحقق البنانى بخلاف ما علته مستنبطة
~~لضعفه وما وجد بعد زمن النبىء صلى الله عليه وسلم لانتفاء النسخ حينئذ
~~ويجوز على الصحيح نسخ القياس الموجود فى زمنه عليه الصلاة والسلام بنص او
~~قياس مثال الاول ان يرد نص فى زمنه صلى الله عليه وسلم بتحريم الربا فى
~~الذرة فيقاس عليها فى ذلك الارز ثم ياتى نص بجواز الربا فى الارز ومثال
~~الثانى ms283 ان يرد بعد النص بتحريم الربا فى الذرة المذكورة وقياس الارز عليها
~~فى ذلك نص آخر بجواز الربا فى البر فيقاس عليه حينئذ الارز فيكون الحكم
~~الثابت للارز بقياسه على البر ناسخا للحكم الثابت له بقياسه على الذرة وقيل
~~لا يجوز نسخ القياس فى زمنه عليه الصلاة والسلام لانه مستند الى نص فيدوم
~~بدوامه الا انه لا يسلم لزوم دوام القياس بدوام نصه اذ النص لا يدوم حكمه
~~اذانسخ فاحر القياس وشرط ناسخ القياس الموجود فى زمنه عليه الصلاة والسلام
~~ان يكون اجلى منه وفاقا للامام الرازي وخلافا للامدي فى اكتفائه بالمساوي
~~فلا يكفى الادون جزما لانتفاء المقاومة والاالمساوي لانتفاء المرجح وقال
~~الناظم مشيرا لجواز النسخ بذ القياس بالشرط المذكور
# والنسخ كذا. يكون اجلى قيل او مساويا.
# (ونسخ الفحوي دون اصله كعكسه على الصحيح والنسخ به والاكثر ان نسخ احدهما
~~يستلزم الاخر) أي ويجوز نسخ الفحوي أي مفهوم الموافقه بقسميه الاولى
~~والمساوي وحده فى حالة عدم نسخ اصله الذي هو المنطوق كان يقال لا تشتم زيدا
~~ولكن اضربه كما يجوز عكسه وهو نسخ اصل الفحوي الذي هو المنطوق دونه الذي
~~هوالمفهوم الموافق على الصحيح فيهما لان الفحوي واصله مدلولان متغايران
~~فجاز نسخ كل منهما وحده كنسخ تحريم ضرب الوالدين دون تحريم التافيف والعكس
~~قال شارح السعود فلا ارتباط عقلا بين حكمين من هذه الاحكام أي المتعلقة
~~بنسخ الفحوي دون اصله اوعكسه بحيث يمتنع انفكاك احدهما عن الاخر بل
~~الارتباط بينهما انما هو بمعنى التبعية فى الدلالة والانتقال من المنطوق
~~الى الفحوي وهو لا يجب اللزوم فى الحكم قال سعد الدين التفتازانى ولوسلم
~~فعند الاطلاق دون التنصيص كما اذا قيل اقتل فلانا ولا تستخف به. اه
# فلذا اجاز ذا الشيخ فى نظمه بقوله معيدا الضمير على الفحوي:
# ونسخه بلا.....أصل وعكسه جوازه انجلى.
# وامانسخ الفحوي مع اصله فيجوز اتفاقا كماانه يجوز النسخ بالفحوي اتفاقا
~~كما قال فى السعود: وجاز بالفحوي قول المصنف والاكثر الخ قال شارح السعود
~~ما مضى من جواز نسخ ms284 كل من المنطوق ومفهوم الموافقه دون الاخر مبنى على عدم
~~استلزام كل منهما الاخر وان مذهب الاكثرين هو الاستلزام فلا يجوز نسخ واحد
~~منهما دون الاخر لان الفحوي لازم له لاصله وتابع له ورفع للازم يستلزم رفع
~~الملزوم ورفع المتبوع يستلزم رفع الملزوم ورفع المتبوع يستلزم رفع التابع
~~اه. فلذا قال فى نظمه:
# ورأي الاكثرين الاستلزام....وبالمخالفة لا يرام
# وافاد الناظم ايضا انه قال به جل الملاء حيث قال نافيا احدهما دون الاخر:
# ولا لفحوى دون أصله ولا ... عكس كما قال به جل الملا
# (ونسخ المخالفة وان تجردت عن اصلها لا الاصل دونها فى الاظهر ولا النسخ
~~بها) أي ويجوز نسخ المخالفة مع اصله وبدونه واما نسخ الاصل دونها فلا يجوز
~~لانها تابعة له فترتفع بارتفاعه ولا يرتفع هو بارتفاعها قال شارح PageV02P044 # السعود يجوز نسخ المخالفة دون نسخ الاصل وهو حكم المنطوق واحري فى الجواز
~~اذا نسخت مع اصلها اه. فلذا قال فى نظمه:
# وهى عن الاصل لها تجرد.... فى النسخ وانعكاسه مستعد
# واشا رالناظم الى ما اشار اليه المصنف بقوله:
# ونسخه مخالفا مع أصله ... أو دونه لا الأصل دون فصله
# وفصل الاصل هو ما فهم منه مثال نسخ مفهوم المخالفة دون المنطوق {إنما
~~الماء من الماء} فإن المنسوخ وهو مفهومه وهو أن لا غسل عند عدم الإنزال
~~ومثال نسخهما معا أن ينسخ مثلا وجوب الزكاة في السائمة ونفيه في المعلوفة
~~عند القائل به واما النسخ بالمخالفة فلا يجوز فلايجوز لضعفها عن مقاومة
~~النص فلذا ذكر فى السعود ان النسخ بها لا يرام أي لا يقصد للضعف المذكور
~~حيث قال:
# وبالمخالفة لا يرام ... (ونسخ الإنشاء ولو كان بلفظ القضاء اوالخبر او
~~قيد بالتاييد وغيره مثل صوموا ابدا صوموا حتما وكذا الصوم واجب مستمر ابدا
~~اذا قاله انشاء خلافا لابن الحاجب) أي ويجوز نسخ الانشاء ولوكان مقترنا لفظ
~~القضاء او كان بلفظ الخبر نحو {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} أي
~~ليتربصن بأنفسهن والانشاء كان سابقا الكلام فيه وذكره هنا توطئة لما بعد ms285
~~وخالف الدقاق فى ذلك نظرا إلى اللفظ لكون لفظه لفظ الخبر والخبر لا يبدل
~~ولا يخفى ضعف هذا التمسك لا ذلك فى الخبر حقيقة لا فيما صورته صورة الخبر
~~والمراد منه الانشاء لنكتة كما قال فى الجوهر المكنون:
# وصيغة الإخبار تأتي للطلب ... لفأل او حرص وحمل وأدب
# وكذا ينسخ الانشاء اذا قيد بالتاييد او غيره مثل صوموا ابدا صوموا حتما
~~واشار الناظم الى ماذكره المصنف بقوله:
# والنسخ للإنشا ولو لفظ قضى ... أو خبرا وقيد تأبيد مضى
# وكذا يجوز النسخ فيما اذا قيل الصوم واجب مستمرا بدا خلافا لابن الحاجب
~~فى منعه نسخه دون ما قبله من صوموا ابدا والفرق بينهما من طرف ابن الحاجب
~~بان التاييد فيما قبله قيد للفعل الواجب فجاز نسخ حكمه وفيه قيد الوجوب
~~والاستمرار للحكم فلا يجوز نسخه غير معتبر وتعرض ناظم السعود للكلام على ذا
~~الاخير الذي منعه ابن الحاجب بقوله:
# وفي الأخير منع ابن الحاجب.... كمستمر بعد صوم واجب
# (ونسخ الاخبار بايجاب الاخبار بنقيضه لا الخبر وقيل يجوز ان كان عن
~~مستقبل) أي ويجوز نسخ الاخبار بشيئ بايجاب الاخبار بنقيضه قال شارح السعود
~~كان يوجب أي الشارع الاخبار بقيام زيد ثم يوجب الاخبار بعدم قيامه قبل
~~الاخبار بقيامه ومنعته المعتزلة فيما اذا كان المخبر به لايتغير كحدوث
~~العالم لان الاخبار المذكور كذب والتكليف بالكذب قبيح بناء على قاعدة
~~التحسين والتقبيح ووجوب رعاية المصالح فى افعاله تعالى وجميع ذلك باطل عند
~~اهل السنة مع انه قد يدعو الى التكليف بالكذب غرض للمكلف صحيح فلا يكون
~~قبيحا وقد ذكر الفقهاء مسائل يجب فيها الكذب وقد يندب وقد يكره ونظمها
~~بعضهم بقوله:
# لقد اوجبوا زورا لإنقاذ مسلم. ومال له اذ هو بالجور يطلب
# ويكره تطييبالخاطر اهله.. وامالارهاب العدو فيندب
# وجاز لاصلاح ويحرم ماسوي.... اولا فذا نظم لهن مهذب
# ثم ذكر عن ابن قاسم انه يخرج بايجاب الاخبار بنقيضه مجرد نسخه من غير
~~ايجاب الاخبار بنقيضه كما لو قال اخبروا عن العالم بانه حادث ثم قال لا
~~تخبروا ms286 عنه بشيء البتته فلا خلاف PageV02P045 # فى جوازه اه. واما نسخ مدلول الخبر فلا يجوز بخلاف لفظه فجائز لماتقدم فى
~~قوله ونسخ بعض القران تلاوة وحكما اواحدهما فقط قال شارح السعود وانما
~~منعوا نسخ مدلول الخبر وان كان مما يتغير لانه يوهم الكذب أي يوقعه فى
~~الوهم أي الذهن والكذب على الله تعالى محال اه. واشار الى ذي المسالة فى
~~نظمه بقوله:
# ونسخ الإخبار بإيجاب خبر....بناقض يجوز لا نسخ الخبر
# وقيل يجوز نسخ مدلول الخبر ان كان المنسوخ خبراعن مستقبل بشرط قبوله
~~التغيير لجواز المحو فيما يقدره من الامور المعلقة المكتتبة فى اللوح
~~المشار اليها بقوله سبحانه {يمحو الله ما يشاء ويثبت} بان يكتب فيه مثلا
~~فلان يموت وقت كذا لكونه لم يصل رحمه الله تعالى ثم يكتب فلان يموت وقت كذا
~~أي وقتا بعد ذلك الوقت لكونه وصل رحمه الله قاله البنانى وعلى هذا القول
~~البيضاوي واشار الناظم الى هذه المسالة بقوله:
# ونسخ الأخبار بأن يوجبه ... بضده لا خبر كذبه
# ولو عن آت. (ويجوز النسخ ببدل أثقل وبلا بدل لكن لم يقع وفاقا للشافعي)
~~أي ويجوز نسخ ماهو اخف على المكلف بما هو اثقل عليه وهو ما عليه الجمهور
~~وذلك كنسخ التخيير بين صوم رمضان والفدية بتعيين الصوم لقوله تعالى فى
~~التخيير {وعلى الذين يطيقونه} الاية وقوله فى التعيين الناسخ {فمن شهد منكم
~~الشهر فليصمه} وكنسخ الحبس فى البيوت بالزنى بالحد قال الجلال المحلى: وقال
~~بعض المعتزلة: لا ; إذ لا مصلحة في الانتقال من عسر الى يسر اه. ويرد عليهم
~~بانه سبحانه لا يتقيد برعاية المصلحة المعروفة للعبد اذ المصلحة فيما حكم
~~به لانه حكيم ولا خلاف فى جواز النسخ بالاخف والمساوي وسكت عنهما المصنف
~~لوضو حهما فمثال النسخ بالاخف نسخ العدة بالحول فى الوفاة بالعدة باربعة
~~اشهر وعشر ومثاله بالمساوي نسخ التوجه لبيت المقدس بالتوجه للكعبة ويجوز
~~النسخ من غير بدل كنسخ الصدقة فى النجوي فانه نسخ لا الى بدل واشار العلامة
~~ابن عاصم الى ما قررناه بقوله:
# والنسخ ms287 بالاخف او بالاثقل ... والمثل جائز ودون البدل
# وقال ناظم السعود:
# وينسخ الخف بما له ثقل....وقد يجيء عاريا من البدل
# قال الشيخ حلولو وخالف الشافعى فى الوقوع أي فى قوع النسخ بدون فقال فى
~~الرسالة ليس بنسخ فرض ابدا الا اثبت مكانه فرض ووافقه المصنف وتاوله
~~الصيرفى بمعنى اذا نسخ بقى الامر على ما كان عليه اه. واشار الناظم الى
~~ماذكره المصنف بقوله:
# وإلى أقوى بدل ... ودونه ولم يقع وقيل بل
# وقوله وقيل بل أي بل وقع كما قرر آنفا من الزيادات على المصنف والله اعلم
~~(مسألة النسخ واقع عند كل المسلمين وسماه أبو مسلم تخصيصا فقيل: خالف
~~فالخلف لفظى) أي ان النسخ واقع عند كل المسلمين قال الجلال المحلى: وخالفت
~~اليهود غير العيسوية بعضهم في الجواز، وبعضهم في الوقوع واعترف بهما
~~العيسوية وهم أصحاب أبي عيسى الأصفهاني المعترفون ببعثة نبينا عليه أفضل
~~الصلاة والسلام لكن إلى بني إسماعيل خاصة، وهم العرب اه. والنسخ غير البداء
~~لان السنخ كما تقدم هو رفع الحكم على وجه مخصوص والبداء هو الظهور بعد
~~الخفاء فهو غير مستلزم له اذ قد يجوز ان يكون فعل المامور به مصلحة فى وقت
~~آخر فيحسن الامر به فى وقت ونسخه بالنهى عنه فى وقت آخر والبدء محال عليه
~~سبحانه وتعالى لاستلزامه الجهل المستحيل فى حقه تعالى وبئس ما زعم اليهود
~~من استلزام النسخ للبداء PageV02P046 # حتى منعوا النسخ ولله در العلامة ابن عاصم فى قوله:
# والنسخ جائز لدينا عقلا.... وواقع شرعا وآت نقلا
# وانما انكره اليهود.... وقولهم بشرع مردود
# وليس لازما به ما الزموا ... من البدء بئسما زعموا
# اذا البدء رفع حكم يقع ... لم يسبق العلم بان سيرفع
# وسمى ابو مسلم الاصفهانى من المتعزلة النسخ تخصيصا ; لأنه قصر للحكم على
~~بعض الأزمان فهو تخصيص في الأزمان كالتخصيص في الأشخاص فقيل هو خلاف منه فى
~~وقوع النسخ وليس خلافا محققا بل هو لفظى عائد الى اللفظ والتسمية لموافقته
~~على ماورود ما يرفع الحكم بعد انتفاء غاية له وانما سماه بغير ms288 اسمه المشهور
~~فلم يخالف فى وقوع النسخ قال الجلال السيوطى: فصح انه لم يخالف فيه احد من
~~المسلمين قال وهذا معنى قولى وقائل التخصيص لا ينازع أي وهو قوله فى النظم:
# النسخ عند المسلمين واقع ... وقائل التخصيص لا ينازع
# ونقل المحقق البنانى عن شيخ الاسلام ان حاصل النزاع فى هذه المسالة بيننا
~~وبين ابى مسلم ان ابامسلم المغيا فى علم الله كالمغيا فى اللفظ وسمى الكل
~~تخصيصا فسوي بين قوله تعالى {واتمو الصيام الى الليل} وبين صوموا مطلقا مع
~~علمه تعالى بانه سينزل لا تصوموا ليلا والجمهور يسمون الاول تخصيصا والثانى
~~نسخا فاتضح الفرق المشار اليه بقول العلامة ابن عاصم:
# وحاصل من جملة النصوص ... الفرق بين النسخ والتخصيص
# (والمختار أن نسخ حكم الأصل لا يبقى معه حكم الفرع وان كل شرعى يقبل
~~النسخ ومنع الغزالى نسخ جميع التكاليف والمعتزلة نسخ وجوب المعرفة والاجماع
~~على عدم الوقوع) أي والمختار وهو ماعليه الجمهور انه اذا نسخ حكم الاصل لا
~~يبقي معه حكم الفرع بل يرتفع لانه تابع فيزول بزوال متبوعه لانتفاء العلة
~~التى ثبت بها بانتفاء حكم الاصل مثاله ان يرد النص بحرمة الربا فى القمح
~~فيقاس عليه الارز بجامع الاقتيات والادخار مثلا ثم يرد نص بعد ذلك بجواز
~~الربا فى القمح فيرفع حينئذ حكم الفرع من المنع فيصير جائزا كالاصل فلذا
~~قال ناظم السعود:
# ويجب الرفع لحكم الفرع ... ان حكم اصله يري ذا رفع
# كما قال الناظم:
# وصححوا انتفاء حكم الفرع. بنسخ اصله
# وقالت الحنفية يبقى لان القياس مظهر له لا مثبت بل هو ثابت بنفسه
~~والمختار ان كل شرعى يقبل النسخ فيجوز عقلا نسخ كل الاحكام وبعضها أي بعض
~~كان ومنع الغزالى والمعتزلة نسخ جميع التكليف لتوقف العلم بذلك لوقع على
~~معرفة الناسخ والمنسوخ وهى من التكاليف ولا يتاتى نسخها قال الجلال المحلى:
~~قلنا مسلم ذلك لكن بحصولها ينتهي التكليف بها فيصدق أنه لم يبق تكليف وهو
~~القصد بنسخ جميع التكاليف فلا نزاع في المعنى اه. ومنعت المعتزلة نسخ وجوب ms289
~~معرفة الله لانها عندهم حسنة لذاتها لا تتغير بتغيير الزمان فلا يقبل حكمها
~~النسخ واجيب بابطال الحسن الذاتى والاجماع على عدم وقوع ماذكر من نسخ جميع
~~التكاليف ووجوب المعرفة وعبر ناظم السعود عن ذا الاجماع بالاتفاق فى قوله:
# وكل حكم قابل له وفي....نفي الوقوع الاتفاق قد قفي
# فجملة قد قفى خبر الاتفاق أي اجماع مقفوا أي متبع واشار الناظم الى
~~ماذكره المصنف بقوله:
# وكل شرعي
# يقبله ومنع الغزالي ... كل التكاليف وذو اعتزال
# معرفة الله وكل أجمعا ... بأنه في ذا وذي ما وقعا
# (والمختار أن الناسخ PageV02P047 # قبل تبليغه صلى الله عليه وسلم الأمة لا يثبت في حقهم وقيل يثبت بمعنى
~~الاستقرار في الذمة لا الامتثال) قال شارح السعود هذه المسالة فرضها بعضهم
~~كالسبكى فى ورود الناسخ قبل تبليغه صلى الله عليه وسلم الامة وفرضها عياض
~~فى اول الوكالة من التنبيهات فيما هو اعم من النسخ واياه تبعت فى النظم أي
~~وهو قوله:
# هل يستقل الحكم بالورود....أو ببلوغه إلى الموجود
# أي اختلفوا هل يستقل الحكم فى حق المكلفين بنفس وروده أي تبليغ جبريل
~~النبىء اياه صلى الله عليه وسلم وقبل بلوغه الامة قيل لا يثبت الحكم فى حق
~~المكلفين حتى يبلغهم من النبيء صلى الله عليه وسلم لعدم علمهم به وهو الذي
~~اختاره المصنف وابن الحاجب وقيل يثبت بمعنى انه يستقر فى الذمة لا بمعنى
~~طلب الامتثال كما فى النائم وقت الصلاة بانها مستقرة فى ذمته مع انه غير
~~مخاطب بها فالثبوت حينئذ فى حق المكلف لا بمعنى ترتب الاثم بالترك او وجوب
~~القضاء فلذا قال الناظم:
# وقبل تبليغ النبي المترتضى ... منع ثبوته بإثم أو قضا
# قال الجلال المحلى وبعد التبليغ يثبت في حق من بلغه ومن لم يبلغه ممن
~~تمكن من علمه فإن لم يتمكن فعلى الخلاف اه. قال شارح السعود بانيا على
~~الخلاف المذكور فى هذه المسئلة اعنى مسالة المصنف عزل الوكيل او الخطيب هل
~~يكون بنفس موت الموكل او المولى وبمجرد العزل اذا حصل احدهما بناء على ان
~~الحكم ms290 يثبت بنفس الورود قبل البلوغ او لا يثبت العزل بمجرد ماذكر بل حتى
~~يبلغهما العزل فيه خلاف فائدته هل يمضى تصرف الوكيل قبل علمه بالعزل او يرد
~~قال خليل وانعزل بموت موكله ان علم والافتا ويلان وفى عزله بعزله ولم يعلم
~~خلاف قال وينبنى على الخلاف ايضا هل يقضى الجاهل بالشرائع لكونه اسلم بدار
~~الكفر او نشاء على شاهق جبل ما فاته من الفرائض من صلاة ونحوها اولا فلذا
~~قال فى نظمه
# فالعزل بالموت او العزل عرض. كذا قضاء جاهل للمفترض
# قال واما من يمكنه علم الشرائع فقضاؤها أي الفرائض واجب عليه وان لم
~~تبلغه (أما الزيادة على النص فليست بنسخ خلافا للحنفية ومثارها هل رفعت
~~والى الماخذ عود الاقوال المصلة والفروع المبنية وكذا الخلاف فى جزء
~~العبادة او شرطها) أي اختلف فى الزيادة على النص اذا كانت من جنس المزيد
~~عليه كزيادة ركعة أو ركوع أو صفة في رقبة الكفارة كالإيمان فقيل انهاليست
~~بنسخ للمزيد عليه وقال الحنفية انها نسخ والمحل الذي ثار منه الخلاف هو ان
~~يقال هل رفعت الزيادة حكما شرعيا فعند مالك واكثر اصحابه والشافعية
~~والحنابلة ليست بنسخ لعدم منافاة الزيادة ومالا ينافى لايكون ناسخا أي
~~رافعا للحكم الشرعى وعند الحنفية نعم لقولهم ان تلك الزيادة نسخ حيث ان
~~الامر بما دونها اقتضى تركها فهى رافعة لذلك المقتضى قال شارح السعود واجاب
~~الجمهور بعدم تسليم اقتضائه تركها والمقتضى الترك غيره أي غير النسخ
~~كالبراءة الاصلية فعند الجمهور غير رافعة ابدا لحكم شرعى وعند الحنفية
~~رافعة ابدا له وعند بعضهم ترفعه تارة وتارة لا اه. والى المسئلة اشار فى
~~نظمه بقوله:
# وليس نسخا كل ما أفادا....فيما رسا بالنص الازديادا
# كل اسم ليس ونسخا خبرها والازدياد مفعول افاد والى الماخذ المتقدم فى قول
~~المصنف ومثاره هل رفعت ترجح الاقوال المشتملة على التفصيل والفروع التى
~~بينها العلماء حاكمين ان الزيادة فيها نسخ اولا قال PageV02P048 # الجلال المحلى: ومن الأقوال المفصلة أن الزيادة إن غيرت المزيد عليه بحيث
~~لو اقتصر عليه ms291 وجب استئنافه كزيادة ركعة في المغرب فهي نسخ، وإلا كزيادة
~~التغريب في حد الزنا فلا اه. وقول المصنف وكذا الخلاف الخ أي ان الخلاف
~~الذي فى الزيادة يجري فى نقص جزء العبادة او شرطها كنقص ركعة او نقص الوضوء
~~هل هو نسخ لها قال الشيخ حلولو حكى الغزالى فى المسالة ثلاثة اقوال ففرق فى
~~الثالث بين نقص الشرط وبين نقص الجزء فالاول ليس بنسخ بخلاف الثانى اه.
~~واما عندنا معاشر المالكية فالمنتقى والمختار ان الناقص نسخ دون الباقى لان
~~الساقط هو الذي قال شارح وهذا مذهب المالكية والجمهور فلذا قال فى نظمه:
# والنقص للجزء وللشرط انتقي....نسخه للساقط لا للذ بقي
# واشار الناظم الى جميع ما اشار اليه المصنف بقوله:
# وأن نقص النص في العباده ... جزءا وشرطا وكذا الزياده
# ليس بنسخ والمثار رفعت ... وارجع له ما فصلت أو فرعت والله اعلم
# خاتمة
# (يتعين الناسخ للشيء بتاخره وطريق العلم بتاخره الاجماع او قوله صلى الله
~~عليه وسلم هذا ناسخ او بعد ذلك او كنت نهيتكم عن كذا فافعلوه او النص على
~~خلاف الاول او قول الراوي هذا سابق) قال الشيخ حلولو هذه خاتمة للنسخ لا
~~للكتاب وسميت خاتمة له لتعلقها بسائر انواع النسخ اه. أي يتعين الناسخ
~~للشيئ بتاخره عنه فلذا قال الناظم:
# الناسخ الآخر لا نزاع ... وطرق العلم به الإجماع
# وطريق العلم بتاخره الاجماع بان يجمعوا على انه متاخر لما قام عندهم على
~~تاخره ومثله ابن السمعانى بنسخ وجوب الزكاة غيرها من الحقوق المالية او
~~قوله صلى الله عليه وسلم هذا ناسخ لذاك او هذا بعد ذاك او كنت نهيت عن كذا
~~فافعلوه كحديث مسلم {كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها}
# ففى الجميع علم الناسخ للعلم بالوقتين والمتاخر منهما الناسخ فلذا قال
~~العلامة ابن عاصم:
# ويعرف التاخير بالنص على.. ذاك وبالوقتين علما حصلا
# قال شارح السعود وكذا يحصل العلم بتاخره بنص االشارع على نسخه نصا صريحا
~~ولو كان بدلالة التضمن والالتزام مثال الاول ان يقول هذا ناسخ لذاك ومثال
~~النص عليه ms292 التزاما قوله صلى الله عليه وسلم {كنت نهيتكم عن زيارة القبور
~~فزوروها} اه. فلذا قال فى نظمه:
# الاجماع والنص على النسخ ولو....تضمنا كلا معرفا رأوا
# أي ماذكر من الاجماع والنص رواه كله معرفا للناسخ وكذا يحصل النسخ فى
~~الشيئ بان يذكر على خلاف ما ذكر فيه اولا ليصح النسخ كان يقال فى شيئ انه
~~مباح ثم يقال فيه انه حرام فبثبوت ضدالشيء او نقيضه يعرف النسخ فلذا قال
~~العلامة ابن عاصم:
# ويعرف النسخ من النص على.... ثبوت ضد او نقيض حصلا
# وكذا يعرف بقول الراوي هذا سابق على ذاك وفى معناه لو رتب بثم كما فى
~~صحيح مسلم عن على كرم الله وجهه قام النبىء صلى الله عليه وسلم فى الجنازة
~~ثم قعد وقول جابر رضى الله عنه كان آخر الامرين من فعله صلى الله عليه ترك
~~الوضوء مما مست النار قاله فى شرح السعود وقال فيه ايضا ان النسخ يعرف
~~عندهم بامتناع الجمع بين الدليلين مع العلم بالمتاخر منهما فالمتاخر ناسخ
~~قال ومما يعلم به المتاخر ذكرهم الشيء بنحو هذا مكى PageV02P049 # وهذا مدنى وهذ قبل الهجرة وهذا بعدها فلذا قال فى نظمه:
# كذاك يعرف لدى المحرر.....بالمنع للجمع مع التأخر
# كقول راو سابق والمحكي.....بما يضاهي المدني والمكي
# واشار الناظم الى ماذكره المصنف بقوله:
# وطرق العلم به الإجماع.
# أو قول خير الخلق هذا بعد ذا ... أو ناسخ أو كنت أنهي عن كذا
# أو نصه على خلاف الأول ... أو قول راو سابق هذا يلي
# (ولا اثر لموافقة احد النصين للاصل وثبوت احد الايتين بعد الاخري فى
~~المصحف وتاخر اسلام الراوي وقوله هذا ناسخ لا الناسخ خلافا لزاعميها)
# لما فرغ من الكلام على ماهو معتبر فى النسخ شرع فى الكلام على ماهو ملغى
~~فيه منها قال الشيخ حلولو واما الطرق الملغاة فمنها كون احد النصين مو افقا
~~للاصل أي البراءة الاصلية أي فى ان يكون احد النصين متاخرا عن المخالف فلذا
~~قال الناظم عاطفا على مالانسخ به:
# ووفقه البراء الاصلية
# قال الجلال المحلى: ms293 خلافا لمن زعمه نظرا إلى أن الاصل مخالفة الشرع لها
~~فيكون المخالف هو السابق على الموافق قلنا لايلزم ذلك لجواز العكس اه.
~~وامرالناظم ايضا بترك التاثير فى التاخير بموافقة واحد من النصين للاصل أي
~~براءة الذمة حيث قال:
# والتاثير دع ... بوفق واحد للاصل تتبع
# وكذلك لا اثر للتاخير فى ثبوت احدي الايتيين فى المصحف بعد الاخري فلذا
~~قال ناظم السعود معيدا الضمير على ماتقدم له ممالا اثر له:
# ومثله تاخر فى المصحف. خلافا لمن زعمه وكذا تاخراسلام الراوي لا اثر له
~~فى تاخر مرويه عما رواه متقدم الاسلام عليه فلذا قال الناظم عاطفاعلى
# مالا ينسخ به. والتال في الإسلام والرسميه ...
# أي الكتابة فى المصحف وقال شارح السعود ان يكون احد الروايين متاخر
~~الاسلام لايؤثر فى المتاخر فلا يكون حديثه متاخرا عن حديث متقدم الاسلام
~~حتى لاينسخه اذ لا يلزم من تاخر اسلامه تاخر مرويه قال فى نظمه
# وكو ن راويه الصحابى يقتفى. قال أي الشارح يقتفى غيره ويتبعه فى الاسلام
~~وكذا قول الراوي هذا ناسخ لا اثر لقوله فى ثبوت النسخ به فلذا قال الناظم:
~~لا في الأصح قوله ذا ناسخ
# خلافا لمن زعمه نظرا إلى أنه بعدالته لا يقول ذلك إلا إذا ثبت عنده واجيب
~~بان ثبوته عنده يجوز أن يكون باجتهاد لا يوافق عليه واما قول الراوي هذا
~~الناسخ لما علم أنه منسوخ ولم يعلم ناسخه فإن له أثرا في تعيين الناسخ فيبت
~~به النسخ فلذا عطفه الناظم على ما يثبت به النسخ قائلا: وقال للمنسوخ هذا
~~الناسخ.
# كما عطفه ايضا فى السعود على ما هو ناسخ بقوله
# وقوله الناسخ. وقول المصنف خلافا لزاعميها أي زاعمى الاثار فى النسخ وهذا
~~فيما عدا الاخير واما هو فانه ناسخ كما قررناه والله اعلم

### | AUTO الكتاب الثانى فى السنة

# لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من الكلام على مباحث الاقوال التى تشارك
~~السنة فيها الكتاب من الامر والنهى وغيرهما شرع فى الكلام على ما بقى من
~~مباحث احكام السنة والسنة لغة ms294 الطريقة وتطلق شرعا على المشروع من واجب
~~ومندوب ومباح وعند الشافعية على ما كان نفلا منقولا عنه صلى الله عليه وسلم
~~وعندا لمالكية على ما امر به صلى الله عليه وسلم PageV02P050 # وواظب عليه واظهره ولم يوجبه وفى اصطلاح الاصوليين على ما عرفهابه المصنف
~~بقوله (وهي أقوال محمد صلى الله عليه وسلم وأفعاله) زاد الجلال السيوطى
~~وتقريره قال ولم يصرح به فى جمع الجوامع لشمول الفعل له اذ هو كف عن الفعل
~~والكف فعل على المختار وزادا الزركشى وهمه وتبعته فى النظم أي وهو قوله:
# قول النبي والفعل والتقرير ... سنته وهمه المذكور
# قال لاحتجاج الشافعى فى الجديد على استحباب تنكيس الداء فى الاستقاء بانه
~~صلى الله عليه هم بذلك فتركه لثقل الخميصة عليه وكذلك همه بمعاقبة
~~المتخالفين عن الجماعة استدل به على وجوبها اه. وافاد العلامة ابن عاصم ان
~~السنة محصورة فى اقواله صلى الله عليه وسلم وافعاله وفى اقراره وان قوله
~~يحتج به فى المعانى كما يحتج بالقران حيث قال
# فصل وحصر سنة المختار ... فى القول والفعل وفى الاقرار
# قول رسول الله كالقران ... لمن به يحتج فى المعانى
# وتعرض شارح السعود لتعريفها ذاكرا ان السنة هى ما يضاف الى النبىء صلى
~~الله عليه وسلم من صفة ككونه ليس بالطويل ولا بالقصير ومن قول وفعل وان
~~تقريره صلى الله عليه وسلم داخل فى الافعال دخول انحصار بحيث لا يخرج شيء
~~منه عنها وان الحديث والخبر كالسنة فى كون كل منهما هو المضاف اليه صلى
~~الله عليه وسلم من صفة او قول وفعل حيث قال: وهي ما انضاف إلى
~~الرسول.....من صفة كليس بالطويل
# والقول والفعل وفي الفعل انحصر....تقريره كذي الحديث والخبر
# (الأنبياء عليهم الصلاة والسلام معصومون لا يصدر عنهم ذنب ولو سهوا
# وفاقا للأستاذ والشهرستانى وعياض والشيخ الإمام) لما كانت حجية السنة
~~تتوقف على عصمة النبىء صلى الله عليه وسلم بدا بها ذاكرا جميع الانبياء
~~لزيادة الفائدة قائلا ان الانبياء عليهم الصلاة والسلام معصومون لا يصدر
~~عنهم ذنب اصلا لا كبيرة ولا ms295 صغيرة لا عمدا ولا سهوا وفاقا للاستاذابى اسحاق
~~الاسفرائينى وابى الفتح الشهرستانى والقاضى عياض والشيخ الامام والد المصنف
~~لكرامتهم على الله تعالى من ان يصدر عنهم ذنب فلذا قال ناظم السعود:
# والأنبياء عصموا مما نهوا....عنه وقال الناظم
# الأنبياء كلهم ذو عصمة ... فلم يقع منهم ولو بالغفلة
# ذنب ولوصغيرة في الأظهر ...
# ومن المتفرع على عصمة المصطفى صلى الله عليه وسلم انه لا يقر احدا على
~~باطل كما قال المصنف (فإذن لا يقر محمد صلى الله عليه وسلم أحدا على باطل)
~~وكما قال الناظم: فلا يقر المصطفي من منكر (وسكوته ولو غير مستبشر على
~~الفعل مطلقا وقيل إلا فعل من يغريه الإنكار وقيل إلا الكافر ولو منافقا
~~وقيل إلا الكافر غير المنافق دليل الجواز للفاعل وكذا لغيره خلافا للقاضى)
~~أي وسكوت النبئ صلى الله عليه وسلم ولو غير مسرور عن الانكار على الفاعل
~~مطلقا سواء كان الفعل من مسلم او غيره كان ذلك الفعل ممن يغريه الانكار ام
~~لا وقيل الافعل من يغريه الانكار بناء على سقوط الانكار على من يغريه
~~الانكار عن النبىء صلى الله عليه وسلم وهو ضعيف وقيل الا فى حق الكافر بناء
~~على انه غير مكلف بالفروع ولو كان منافقا لانه كافر فى الباطن وقيل الافى
~~حق الكافر غير المنافق لان المنافق تجري عليه احكام المسلمين فى الظاهر
~~دليل الجواز للفاعل لان سكوته صلى الله عليه وسلم تقرير له فلذا قال ناظم
~~السعود:
# فالصمت للنبي عن فعل علم....به جواز الفعل منه قد فهم
# وكذلك يعم غير الفاعل خلافا PageV02P051 # للقاضى ابى بكر الباقلانى فى قوله ان السكوت ليس بخطاب حتى يعم واجيب
~~بانه كالخطاب فيعم واشار الناظم الى ما اشار اليه المصنف بقوله:
# والصمت عن فعل ولو ما استبشرا ... وقيل لا ممن بالانكار اجترا
# وقيل لا من كافر وذي نفاق ... وقيل لا الكافر غير ذي النفاق
# دل علي الجواز للفاعل مع ... سواه والقاضي لغيره منع
# وزاد فى النظم ان ذا التقرير منه صلى الله عليه وسلم يدل على الاباحة ms296 لا
~~الندب والحتم وحكى الخلاف فيما فعل فى عصره ولم يعلم هل اطلع عليه ام لا
~~حيث قال:
# قلت علي الأول قد دل علي ... إباحة لا ندبا أو حتما جلا
# وإن يكن في عصره وما علم ... . منه اطلاع فيه خلف منتظم
# وافاد العلامة ابن عاصم التفصيل وهوانه كان فى العادة مما يخفى عليه فلا
~~حجة فيه وان كان مما لا يخفى عليه فهو مساو لما اقره فى حضرته حيث قال: وكل
~~مافى عصره قد فعلا ... من غير ان ينكره قد فصلا
# ان كان فى العادة مما يخفى ... عليه لا حجة فيه يلفى
# وان يكن ليس له خفاء ... فذا وما اقره سواء
# (وفعله غير مجرم للعصمة وغير مكروه للندرة وماكان جبليا او بيانا او
~~مخصصا به فواضح وفيما تردد بين الجبلى والشرعى كالحج راكبا تردد) أي الفعل
~~الصادر منه صلى الله عليه وسلم محرم لاجل انه معصوم كما تقدم فلا يصدر منه
~~فعل المحرم ولا يصدر عنه المكروه لندرة وقوعه من التقى من امته فكيف منه
~~وخلاف الاولى مثل المكروه او مندرج فيه قال الناظم:
# وغير حظر فعله للعصمة ... . وغير ذي كراهة للندرة
# وذكر شارح السعود ان الانبياء عليهم الصلاة والسلام لا يفعلون جائزا
~~للتفكه أي التلذذ والميل الى الدنيا بل انما يفعلونه تشريعا لاممهم او
~~يفعلونه بنية الزلفى أي القرب من الرفيع جل وعلا كالاكل والشرب بنية التقوي
~~على العبادة واذا كان الاولياء الكمل لايفعلون مباحا الا بنية تجعله قربة
~~ولذلك كان الشاذ لى يقول اؤدي وردي من النوم فالانبياء اولى واحري بذلك
~~فلذا قال فى نظمه:
# ولم يكن لهم تفكه
# بجائز بل ذاك للتشريع.....أو نية الزلفى من الرفيع
# واما ما كان من افعاله صلى الله عليه وسلم جبليا محضا من العادات كالقيام
~~والقعود والاكل والشرب او بيانا قال الجلال المحلى:
# كقطع السارق من الكوع بيانا لمحل القطع في آية السرقة. او مخصصا به
~~كزيادته فى النكاح على اربع نسوة فواضح ان البيان دليل فى حقنا وماكان
~~مخصصا به فلسنا ms297 متعبدين به وقال ناظم السعود فى الجلي:
# وفعله المركوز في الجبله....كالأكل والشرب فليس مله
# وقال الناظم ما قاله المصنف:
# فإن يكن عاديا او يختص به ... . أو لبيان مجمل لا يشتبه
# وافاد العلامة ابن عاصم انه يحسن لنا اتباعه صلى الله عليه وسلم فيما
~~فعله من العادات كيفية وصفة وزمنا حيث قال
# وفعله ان كان فى العادات.... دل على الجواز والثبات
# ويحسن اتباعه فيه لنا.... كيفية وصفة او زمنا
# واما ما تردد من فعله صلى الله عليه وسلم بين الجبلى والشرعى بان كانت
~~الجبلة تقتضيه فى نفسها لكنه وقع متعلقا بعبادة بان وقع فيها اوفى وسيلتها
~~كالركوب فى الحج والضجعة بين صلاة الفجر وصلاة الصبح على شقه الايمن كان
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم يضجعها ففيه تردد قيل يلحق بالشرعى لان
~~النبىء صلى الله عليه وسلم بعث لبيان الشرعيات وقيل بالجبلى لان الاصل عدم
~~التشريع فلذا قال الناظم:
# وما لعادي وشرع يرد PageV02P052 # .. . كالحج راكبا به تردد
# وقال ناظم السعود: والذي احتمل....شرعا ففيه قل تردد حصل
# فالحج راكبا عليه يجري....كضجعة بعد صلاة الفجر
# وما سواه ان علمت صفته فامته مثله فى الاصح وتعلم بنص وتسوية بمعلوم
~~الجهةووقوعه بيانا أو امتثالا لدال على وجوب أو ندب أو إباحة) أي وما سوي
~~ما ذكر فى فعله من الجبلى والبيان والمخصص والمترددان علمت سنته من ندب او
~~وجوب او اباحة فامته مثله فى ذلك فى الاصح عبادة كان اولا فلذا قال الناظم:
# وما سواه إن تبدت صفته ... . فمثله علي الأصح أمته
# وقيل مثله فى العبادة فقط وقيل لا مطلقا بل يكون كمجهول الصفة والاستواء
~~الذي ذكره المصنف من غير تخصيص هو القوي فلذا قال ناظم السعود: وغيره وحكمه
~~جلي....فالاستوا فيه هو القوي
# من غير تخصيص.
# وذكر العلامة ابن عاصم انه اذا دل دليل على اختصاص الرسول به يكون مختصا
~~به والا فمثله الامة حيث قال:
# والحكم فى حق الرسول ان ثبت ... فمثبت لا امة له انتمت
# الا اذا ما دلنا الدليل ... بانه اخص به ms298 الرسول
# وتعلم صفته فعله صلى الله عليه وسلم بنص عليها كقوله هذا واجب مثلا
~~وتسوية بمعلوم الجهة أي الصفة وهى الوجوب او الندب او الاباحة كقوله هذا
~~الفعل مساو لكذا فى حكمه المعلوم فلذا قال الناظم:
# وعلمت بنص أو تسويتة ... . بآخر إذ لا خفا في جهته
# وبوقوعه بيانا او امتثالا لدال على وجوب او ندب او اباحة فيكون حكمه حكم
~~المبين او الممثل صورة البيان ان لا تعلم صفة المامورية فيفعله فتعلم صفته
~~كقطعه السارق من الكوع لمحل القطع وصورة الامتثال ان يكون المامور به
~~معلوما فياتى به لامتثال الامر به كما لو تصدق بدرهم امتثالا لايجاب التصدق
~~به فعلم وجوبه من وقوعه امتثالا فلذا قال السعود
# وبالنص يرى ... وبالبيان وامتثال ظاهرا.
# وكما قال الناظم:
# وبوقوعه بيانا وامتثال ... . لما علي الوجوب أو سواه دال
# ووضحه العلامة ابن عاصم بقوله:
# ففعله لغيره مبينا ... الحكم فيه حكم ما قد بينا
# وفعله ممتثلا لامر ... الحكم فيه ذاك الامر
# (ويخص الوجوب أماراته كالصلاة بالأذان وكونه ممنوعا لولم يجب كالختان
~~والحد والندب مجرد قصد القربة وهو كثير) أي ويميز الوجوب عن غيره اماراته
~~كالصلاة بالاذان لان الصلاة المصحوبة به ثبت باستقراء الشريعة انها واجبة
~~بخلاف مالا يؤذن لها فانها لا يحكم به لها كصلاة العيد والاستقاء ويعرف
~~الوجوب بعلامة ايضا هى القضاء الاالفجر قال الشيخ سيدي خليل ولا يقضى غير
~~فرض الا هى فللزوال فلذا قال ناظم السعود:
# وللوجوب علم النداء.....كذاك قد وسم بالقضاء
# ومن الامارات التى يستدل بها على وجوب الفعل ايضا ان يكون ممنوعا منه لو
~~لم يحكم بوجوبه ولم يعارضه شيئ اخر كالختان والحد لان كلا منهما عقوبة قال
~~الجلال المحلى: وقد يتخلف الوجوب عن هذه الأمارة لدليل كما في سجود السهو
~~وسجود التلاوة في الصلاة اه. وقال شارح السعود ان الشيء اذا كان ذلك الترك
~~فيه تعزير أي عقوبة للتارك مما يدل على وجوب فعل ذلك الشيء قال لاستقراء
~~اهل البصرة والخبرة احواله صلى الله عليه وسلم فلم يروه يعزر الا ms299 على ترك
~~واجب لان تركه معصية قال خليل وعزر الامام لمعصية الله والمعصية هى فعل
~~الحرام او تركه الواجب اه.
# فلذا قال فى نظمه:
# والترك إن جلب للتعزير....وسم للاستقرا من البصير
# وتعرض الناظم لهذين الامرين PageV02P053 # اللذين اختص بهما الوجوب عند المصنف بقوله
# وخص حتما رسمه كالنذر ... . وكونه لو لم يجب ذا حظر
# كقرنه الصلاة باالأذان ... . والثان مثل الحد والختان
# ويميز الندب عن غيره مجرد قصد القربة بالفعل بان تدل قرينة على قصد
~~القربة بذلك الفعل مجردا عن قيد الوجوب بان لم يكن دليل وجوب والفعل لمجرد
~~قصدها كثير من صلاة وصوم وقراءة وذكر ونحو ذلك من التطوعات فلذا قال ناظم
~~السعود:
# وما تمحض لقصد القرب.....عن قيد الايجاب فسيمى الندب
# وزاد الجلال السيوطى ان يكون كونه قضاء لفعل مندوب قال لان القضاء يحكى
~~الاداء فلذا قال فى النظم:
# والندب قصد القربة المجرد ... . وكونه قضاء ندب يعهد
# (وإن جهلت فللوجوب وقيل للندب وقيل للاباحة وقيل بالوقف فى الكل وفى
~~الاوليين مطلقا وفيهما ان ظهر قصد القربة) اذا جهلت صفة الفعل بالنسبة اليه
~~صلى الله عليه وسلم والى الامة فقيل يحمل على الوجوب فى حقه وفى حقنا
~~الاانه الاحوط اذ لايخرج عن العهدة الا بالاتيان به بخلاف ما اذا حمل على
~~الندب او الاباحة فقد لا يفعل ويكون فى نفس الامر واجبا فيفوت الاحوط فلذا
~~قال ناظم السعود:
# وكل ما الصفة فيه تجهل....فللوجوب في الأصح يجعل
# وقيل يحمل على الندب لانه المتحقق بعد الطلب فلذا قال العلامة ابن عاصم:
~~وفعله مبتدا دون سبب ... قيل على الندب وقيل بل وجب
# وقيل يحمل على الاباحة لان الاصل عدم الطلب وقيل بالوقف فى الكل لتعارض
~~او جهه وقيل بالوقف فى الاولين فقط مطلقا ظهر قصد القربة ام لا لانهما
~~الغالب من فعله صلى الله عليه وسلم وقيل بالوقف فيهما فقط ان ظهر قصد
~~القربة والا فالاباحة وحكى الناظم هذه الاقوال فى قوله:
# أو جهلت فللوجوب وخذ ... . للندب والتخيير والوقف بذي
# وفي سوي التخيير مطلقا وفي ... . ذين ms300 متي ما قصد قربة يفي
# وبعد ان ذكر ناظم السعود ان الاصح هو الوجوب كما تقدم له افاد فى الشرح
~~ان الباجى قال ان فعله صلى الله عليه وسلم الذي جهلت صفته يحمل على الوجوب
~~ان ظهر قصد القربة وان لم يظهر فهو للاباحة حيث قال: وقيل مع قصد التقرب
~~وإن.....فقد فهو بالإباحة قمن
# وافاد ان امام الحرمين والامدي رويا عن امامنا مالك رحمه الله تعالى ان
~~مجهول الصفة يحمل على الاباحة وان البصير بعزو الاقوال الى اهلها نمى ونسب
~~التوقف عن القول بواحد من الاقوال المتقدمة الى القاضى ابى بكر الباقلانى
~~منا حيث قال:
# وقد روي عن مالك الأخير ... والوقف للقاضي نمى البصير
# وذلك الوقف عن بعض الشافعية ايضا كما حكاه الناظم آنفا تبعالاصله والله اعلم

### || AUTO (إذا تعارض القول والفعل

#  ودل دليل على تكرر مقتضى القول فإن كان فان كان خاصا به فالمتاخر ناسخ
~~فان جهل فثالثها الاصح الوقف وان كان خاصا بنا فلا معارضة فيه وفى الامة
~~المتاخر ناسخ ان دل دليل على التاسى فان جهل التاريخ فثالثها الاصح انه
~~يعمل بالقول وان كان عامالنا وله فتقدم الفعل او القول له وللامة كما مر
~~الاان يكون العام ظاهرا فيه فالفعل تخصيص) التعارض بين الشيئين هو تقابلهما
~~على وجه يمنع كل واحد منهما مقتضى الاخر او بعض مقتضاه فاذا تعارض القول
~~والفعل ودل دليل على تكرر مقتضى القول فان كان القول خاصا به صلى الله عليه
~~وسلم كان قال يجب على صوم عاشوراء فى كل سنة وافطر فى سنة بعد القول اوقبله
~~فالمتاخر من القول والفعل ناسخ للمتقدم منهما فى حقه فلذا PageV02P054 # قال الناظم:
# إن يتعارض قوله والفعل ... . ومقتضي القول له يدل
# بأن فيه يجب التكرير ... . وصخه فالناسخ الأخير
# وهوما افاده ناظم السعود بقوله:
# والناسخ الأخير إن تقابلا....فعل وقول متكررا جلا
# فان جهل المتاخر من القول والفعل فمنهم من يرجح القول لانه اقوي دلالة من
~~الفعل لوضعه لها والفعل انما يدل بقرينة وقيل يرجح الفعل لانه اقوي فى ms301
~~البيان انه يبين به القول وقيل بالوقف عن ترجيح واحدمنهما على الاخر فى حقه
~~لاستوائهما فى احتمال كل منهما على الاخر واشار الى ذا الخلاف ناظم السعود بقوله:
# والرأي عند جهله ذو خلف ... بين مرجح ورأي الوقف
# واشار العلامة ابن عاصم الى ذا وذاك بقوله:
# وان يعارض قوله ما فعلا ... فالخلف فى الترجيح عنهم نقلا
# وذا اذا ما جهل التاريخ ... واول مع علمه منسوخ
# وافاد الناظم كالمصنف ان الاصح هو الوقف عند الجهل بقوله:
# إن جهل التاريخ فيه خلف ... . ثالثها وهو الأصح الوقف
# والمصنف رحمه الله تعالى ترك الكلام على تعارض الفعلين وتعرض له شارح
~~السعود مفيدا انه لا تعارض بين الفعل والفعل فى كل حالة من الحالات أي
~~تماثل الفعلان او اختلفا امكن الجمع بينهما او لا اذ الفعل لا يقع فى
~~الخارج الا شخصيا لا كذبا حتى ينافى فعلا آخر فجائز ان يقع الفعل واجبا فى
~~وقت وفى وقت آخر بخلافه فلذا قال فى نظمه:
# ولم يكن تعارض الأفعال ... في كل حالة من الأحوال
# ومحل ذا اذا لم يقترن بالفعلين قول يدل على ثبوت الحكم والا كان آخر
~~الفعلين رافعا للاول أي ناسخا له حسبما افاده بقوله:
# وإن يك القول بحكم لامعا....فآخر الفعلين كان رافعا
# قال فى الشرح كقوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتمونى اصلى ورواه صلى
~~صلاة الخوف على صفات متعددة وهى سبعة فالحالة الاخيرة ناسخة لما قبله وذكر
~~قولا ثانيا فى المسئلة وهو انه يصح ايقاع الصلوة على كل وجه من تلك الوجوه
~~وهو عند بعضهم الذي هوالقاضى وللشافعى ميل اليه قال وعليه يجوز ان تصلى
~~صلاة الخوف على كل من تلك الصفات السبع وافاد مالكا يطلب الترجيح بين تلك
~~الافعال فيقدم ما هو اقرب لهيئة الصلاة فلذا قال:
# والكل عند بعضهم صحيح....ومالك عنه روي الترجيح
# نعم اذا عدم المصير الى الترجيح بان لم يوجد مرجح لاحد الفعلين على الاخر
~~فالاولى والافضل هو التخيير بين الفعلين ففعل احدهما خيرمن التعطيل والغاء
~~العمل بواحد منهما ms302 حيث قال:
# وحيثما قد عدم المصير....إليه فالأولى هو التخيير
# واما وإن كان القول خاصا بنا كان قال يجب عليكم صوم عاشوراء إلى آخر ما
~~تقدم من قوله فى كل سنة بعد القول او قبله فلا معارضة فيه فى حقه صلى الله
~~عليه وسلم بين القول والفعل لعدم تناول القول له وفى حق الامة المتاخر
~~منهما بان علم ناسخ للمتقدم ان دل دليل على التاسى به فى الفعل وان جهل
~~التاريخ فقيل يعمل بالفعل وقيل بالوقف والاصح الثالث وهو انه يعمل بالقول
~~فلذا قال الناظم:
# أو خصنا ففيه لا تعارضا ... . ثم الأخير ناسخ لما مضي
# في حقنا حيث دليل جا علي ... . الاقتدا وإن اخير جهلا
# ثالثها الأصح بالقول (1) عمل ...
# وقال ناظم السعود ايضا
# والقول إن خص بنا تعارضا ... فينا فقط والناسخ الذي مضى
# إن بالتأسي أذن الدليل....والجهل فيه ذلك التفصيل
# واما ان كان القول عاما لنا وله كان قال يجب على وعليكم صوم عاشوراء الى
~~آخر ما تقدم فتقدم PageV02P055 # فتقدم الفعل او القول وللامة كما مر من المتاخر من القول والفعل بان علم
~~متقدم على الاخر بان ينسخه فى حقه صلى الله عليه وسلم وكذا فى حقنا ان دل
~~دليل على تاسينا به فى الفعل والا فلا تعارض فى حقنا وان جهل المتاخر
~~فالاقوال اصحهافى حقه الوقف وفى حقنا تقدم القول فلذا قال الناظم:
# . وإن يكن لنا وللهادي شمل
# فالآخر الناسخ إن لم يعرف ... . صحح لنا القول وللهادي قف
# واحال ناظم السعود حكم ذي المسالة على نحو ما ابداه مما تقدم له قبل من
~~نسخ المتاخر للمتقدم اذا علم ومن الخلاف عند جهله فى حقنا حيث قال:
# وإن يعم غيره والاقتدا....به له نص فما قبل بدا
# والاقتد به لو نص جملة متعرضة وفما قبل بدا جواب الشرط نعم اذا كان القول
~~العام ظاهرا فيه صلى الله عليه وسلم لا نصا كان قال يجب على كل واحد صوم
~~عاشواراء الى آخر ما تقدم فالفعل حينئذ تخصيص للقول فى حقه تقدم عليه
~~اوتاخر ms303 عنه او جهل ذلك ولانسخ حينئذ لان التخصيص اهون منه لما فيه من اعمال
~~الدليلين فلذا قال الناظم:
# فإن يكن شموله لا نصا ... . بل ظاهر فالفعل منه خصا
# كما قال ناظم السعود:
# في حقه القول بفعل خصا....إن يك فيه القول ليس نصا

### ||| AUTO 

### || AUTO الكلام

#  فى الاخبار

### ||| AUTO 

### || AUTO (الكلام

#  فى الاخبار

#  بفتح الهمزة قال المصنف رحمه الله تعالى (المركب اما مهمل وهو موجود
~~خلافا للامام وليس موضوعا واما مستعمل والمختار انه موضوع) الاخبار جمع خبر
~~قال الشيخ حلولو ويطلق مجازا على الاشارة الحالية والدلائل المعنوية ومنه:
# تخبرك العينان ما القلب كاتمه. ولما كان تقسيم مطلق المركب يجر الى

### ||| AUTO الكلام

#  فى المركب الخبري لكونه من اقسامه كان ذلك محصلا للغرض مع زيادة الفائدة
~~فافاد ان المركب من اللفظ اما ان يكون مهملا بان لايكون له معنى كما صدقات
~~مدلول لفظ الهذيان وهو لفظ مركب لا معنى له خلافا للامام الرازي فى نفيه
~~وجوده قائلا التركيب انما يصار اليه للافادة فحيث انتفت انتفى فمرجع خلافه
~~الى ان مثل ماذكر لا يسمى مركبا لا الى نفيه من اصله ومثله التاج الازموي
~~وليس موضوعا اتفاقا فلذا قال الناظم:
# اللفظ ذو التركيب إما مهمل ... . وليس موضوعا وقوم أبطلو
# وجوده أيضا ومنهم الإمام ... . والتاج
# واما ان يكون مستعملا بان يكون له معنى والمختار انه موضوع أي بالنوع بان
~~يلاحظ الموضوع بقانون كلى والمعنى بخصوصه كان يقال الواضع كل لفظ يكون
~~بكيفية كذا فهومتعين للدلالة بنفسه على معنى كذا قال الشربينى واشار الناظم
~~الى المستعمل بقوله:
# أو مستعمل وهو

### ||| AUTO الكلام

# (و

### ||| AUTO الكلام

#  ما تضمن من

### ||| AUTO الكلام

#  اسنادا مفيدا مقصودا لذاته وقالت المعتزلة انه حقيقة فى اللسانى وقال
~~الاشعري مرة فى النفسانى وهو المختار ومرة مشترك وانما يتكلم الاصولى فى
~~اللسانى) لما كان الخبر قسما من اقسام

### ||| AUTO الكلام

#  ومعرفته تتوقف على معرفته بدا ب

### ||| AUTO الكلام

#  على حقيقته فافاد ان

### ||| AUTO الكلام

#  حده ما تضمن من الكلم اسنادا مفيدا مقصودا لذاته فخرج ms304 بقوله ما تضمن من
~~الكلم الخط والاشارة والكلمة الواحدة والاسناد هو تعلق خبر بمخبر عنه كزيد
~~قائم او طلب بمطلوب نحو اضرب زيدا وخرج بالمفيد ما ليس مفيدا نحو السماء
~~فوقنا وان قام زيد وبالمقصود PageV02P056 # كلام الساهى والنائم وخرج بقوله لذاته كالجمل الداخلة فى الصلة فانها
~~انما قصد بها ايضا بمعنى الموصول فلذا قال الناظم:
# وحده قول مفيد يقصد ... . لذاته
# قال الشيخ حلولو واسقط فى الشذور لفظ لذاته من هذا الحد وكانه رآه حشوا
~~اه. كما سقط فى الخلاصة من قوله:
# كلامنا لفظ مفيد كاستقم وحيث ان الكلام يطلق على النفسانى كاللسانى اختلف
~~الاصوليون هل هو حقيقة فيهما او فى احدهما مجاز فى الاخر فقالت المتعزلة ان
~~الكلام حقيقة فى اللسانى وهو المحدود بما تقدم لتبادره الى الاذهان دون
~~النفسانى الذي اثبته الاشاعرة دون المعتزلة وقال الاشعري مرة انه حقيقة فى
~~الفسانى وهو المعنى القائم بالنفس المعبر عنه بما صدقات اللسانى مجاز فى
~~اللسانى وهو المختار قال الاخطل:
# ان الكلام لفى الفوائد وانما ... جعل اللسان على الفوئد دليلا
# ومرة قال انه مشترك بين اللسانى والنفسانى لان الاصل فى الاطلاق الحقيقة
~~قال الامام الرازي وعليه المحققون منا وانما يتكلم الاصولى فى اللسانى حيث
~~ان بحثه فيه لا فى المعنى النفسى فلذا قال الناظم
# ووضعه المعتمد.
# حقيقة أطلق في النفساني ... . ثالثها فيه وفي اللساني
# وهو محل نظر الأصولي ... (فان فاد بالوضع طلبا ذكر الماهية

### |||| AUTO استفهام

#  وتحصيلها وتحصيل الكف عنها

### |||| AUTO امر

#  و

### |||| AUTO نهى

#  ولو من ملتمس وسائل والا فما لا يحتمل الصدق والكذب تنبيه وانشاء
~~ومحتملهما الخبر) أي فان افاد ما صدق اللسانى بالوضع طلبا فاللفظ المفيد
~~لطلب ذكر الماهية

### |||| AUTO استفهام

#  نحو ماهذا واللفظ المفيد لطلب تحصيلها أو تحصيل طلب الكف عنها أمر ونهي
~~نحو قم ولا تقعد ولو كان طلب تحصيل ما ذكر من ملتمس أي مساو للمطلوب منه
~~رتبة وسائل أي دون المطلوب منه رتبة واذا كان من الادنى الى الاعلى فهو

### |||| AUTO دعاء

#  وقد اشار الى ms305 الثلاثة ناظم السلم المنطقى بقوله
# واللفظ اما طلب اوخبر ... واول ثلاثة ستذكر

### |||| AUTO امر

#  مع استعلا وعكسه دعا ... وفى التساوي فالتماس وقعا
# واما اذا لم يفد اللفظ بالوضع طلبا فما لا يحتمل من الصدق والكذب فيما دل
~~عليه فانه يسمى تنبيها وانشاء لانك نبهت به غيرك على مقصودك وانشاته أي
~~ابتكرته من غير ان يكون موجودا فى الخارج ومحتمل الصدق والكذب من حيث هو
~~قال المحقق البنانى أي بمجرد النظر الى مفهومه أي بمجرد ان يلاحظانه نسبة
~~شيء الى شيئ مع قطع النظر عن اللافظ والقرائن الحالية والمقالية بل عن
~~خصوصية الخبر اه. وهذا كله بالنظر الى ذاته كما قال فى السلم المنطقى:
# مااحتمل الصدق لذاته جري ... بينهم قضية وخبرا
# وقد يقطع بالصدق او الكذب لامور خارجة عنه واشار الناظم الى ماقاله
~~المصنف بقوله
# . فإن افاد طلب التحصيل
# للكف عن ماهية أو فعل ذي ... . نهي وأمر لو من الأدني خذ
# أو ذكرها بالوضع ف

### |||| AUTO استفهام

#  ... . أو ليس فيه طلب يرام
# ولا احتمال الصدق والكذب ظهر ... . تنبيه انشاء وإلا فخبر
# وفرق الخطيب القزوينى بين الخبر والانشاء بقوله لانه ان كان لنسبته أي
~~الكلام خارج تطابقه او لاتطابقه فخبر والا فانشاء) (وأبى قوم تعريفه كالعلم
~~والوجود والعدم وقد يقال الإنشاء ما يحصل مدلوله في الخارج بالكلام والخبر
~~خلافه أي ما له خارج صدق أو كذب) أي وأبى قوم

### |||| AUTO تعريف الخبر

#  واختلفوا فى ماخذهم فقال بعضهم لعسره وقيل انه ضروري كما قيل فى العلم
~~وكذا تصور الوجود والعدم فانهما ضروريان فلذا قال الناظم:
# قوم أبوا تعريفه برسم ... . كعدم وضده والعلم PageV02P057 # ثم اشار المصنف الى مقالة اخري فى تعريف الخبر وهو ان يقال الانشاء كلام
~~يحصل مدلوله فى الخارج بالكلام نحو انت طالق وقم فان مدلوله من إيقاع
~~الطلاق وطلب القيام يحصل به لا بغيره، والخبر خلافه أي ما كان مدلوله حاصلا
~~فى الخارج قبل الكلام فمضمون قولك قام زيد وهو قيامه يحصل بغيره وذا
~~المضمون يحتمل ان يكون واقعا فى الخارج ms306 فيكون صدقا ويحتمل ان يكون غير واقع
~~فيكون كذبا فلذا قال الناظم:
# وقد يقال ما به قد يحصل ... . مدلوله في خارج فالأول
# وما له خارج صدق أو كذب ... . فخبر
# قبل الكلام منتسب (ولا مخرج له عنهما لأنه إما مطابق للخارج أو لا وقيل
~~بالواسطة فالجاحظ إما مطابق مع الاعتقاد ونفيه أو لا مطابق مع الاعتقاد
~~ونفيه فالثانى فيهما واسطة وغيره الصدق المطابق لاعتقاد المخبر طابق الخارج
~~اولا وكذبه عدمها فالساذج واسطة والراغب الصدق المطابقة الخارجية مع
~~الاعتقاد فان فقدا فمنه كذب وموصوف بهما بجهتين) أي ولا خروج للخبر من حيث
~~الذي هوالنسبة عن الصدق والكذب لانه اما مطابق للخارج أي الواقع فالصدق او
~~لا فالكذب كما قال فى التخليص المفتاح صدق الخبر مطابقته للواقع وكذبه
~~عدمها وقال بن الشحنة فى المعانى: والصدق ان يطابق الواقع ما ... يقوله
~~والكذب ان ذا يعدما
# فلذا قال الناظم:
# تطابق الواقع صدق الخبر ... . وكذبه عدمه في الأشهر
# وقيل بالواسطة بين الصدق والكذب فالجاحظ قال: الخبر إما مطابق للخارج مع
~~اعتقاد المخبر المطابقة ونفى اعتقادها بأن اعتقد عدمها، أو لم يعتقد شيئا
~~كالشاك اولا مطابق للخارج مع اعتقاد عدمها بان اعتقدها اولم يعتقد شيئا
~~فالثانى فى صورتى المطابق وغير المطابق وهوما انتفى فيه الاعتقاد المذكور
~~فى الصورتين واسطة بين الصدق والكذب كما قال فى تلخيص المفتاح والجاحظ
~~مطابقته مع الاعتقاد وعدمها معه وغيرهما ليس بصدق ولا كذب بدليل {افتري على
~~الله كذبا ام به جنة} اه. قال سعدالدين لان الكفار حصروا اخبار النبيء صلى
~~الله عليه وسلم بالحشر والنشر على يدل عليه قوله تعالى {اذا مزقتم كل ممزق
~~انكم لفى خلق جديد} فى الافتراء والاخبار حال الجنة على سبيل منع الخلو قال
~~فى التلخيص ولا شك ان المراد بالثانى أي الاخبار حال الجنة غير الكذب لانه
~~قسيمه وغير الصدق لانهم لم يعتقدوه أي ويجب حينئذ ان يكون من الخبر ماليس
~~بصادق ولا كاذب حتى يكون هذا منه بزعمهم قال ورد بان المعنى ام لم يفتر
~~فعبر ms307 عنه بالجنة لان المجنون لا افتراء له أي لانه الكذب عن عمد ولاعمد
~~للمجنون واشار الناظم الى ذا المذهب بقوله:
# الجاحظ الصدق الذي يطابق ... . معتقدا وواقعا يوافق
# وفاقد مع اعتقاده الكذب ... . وغير ذا ليس بصدق أو كذب
# وغير الجاحظ قال صدق الخبر مطابقته لاعتقاد الخبر طابق اعتقاده الخارج او
~~لا فالساذج بفتح الذال المعجمة وهوماليس معه اعتقاد واسطة بين الصدق والكذب
~~طابق الخارج او لا كما قال فى تلخيص المفتاح فى صدق الخبر على هذالمذهب
~~وقيل مطابقته لاعتقاد المخبر ولو خطا وعدمها أي وكذب الخبر عدم مطابقته
~~لاعتقاد المخبر ولوكان خطا قال بدليل قوله تعالى {اذا جاءك المنافقون قالوا
~~نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين
~~لكاذبون} أي فانه تعالى جعلهم كاذبين فى قولهم انك لرسول الله لعدم PageV02P058 # مطابقته لاعتقادهم وان كان مطابقا للواقع ثم اشار الى ردذا الاستدلال
~~بقوله ورد بان المعنى لكاذبون فى الشهادة او فى تسميتها او فى المشهود به
~~فى زعمهم واشا الناظم الى ذا المذهب بقوله:
# وقيل بل تطابق اعتقاده ... . ولو خطا والكذب في افتقاده
# ففاقد اعتقاده لديه ... . واسطة
# والراغب قال الصدق المطابقة الخارجية مع الاعتقاد لها كما قال والجاحظ أي
~~مطابقة النسبة الكلامية الخارجية مع الاعتقاد لها أي للمطابقة المذكورة فان
~~فقدت المطابقة الخارجية واعتقادها بأن فقد كل منهما أو أحدهما فمنه كذب وهو
~~ما فقد فيه كل منهما ومنه موصوف بالصدق والكذب بجهتين وهو ما فقد فيه واحد
~~من المطابقة للخارج واعتقادها فيوصف بالصدق من حيث مطابقته للاعتقاد أو
~~للخارج وبالكذب من حيث انه انتفت فيه المطابقة للخارج أو اعتقادها فهوحينئذ
~~واسطة بين الصدق والكذب.
# واشارالناظم الى ان الراغب وافق الجاحظ فى القسمين أي الصدق والكذب
~~وخالفه فى الثالث فوصفه بالوصفين حيث قال:
# ووافق الراغب في القسمين ... . ووصف الثالث بالوصفين
# (و

### ||| AUTO مدلول الخبر

#  الحكم بالنسبة لا ثبوتها وفاقا للإمام وخلافا للقرافي والا وخلافا
~~للقرافي) أي و

### ||| AUTO مدلول الخبر

#  فى الاثبات الحكم بالنسبة الكلامية التى تضمنها الخبر ms308 كثبوت قيام زيد في
~~قام زيد ثبوت القيام لانفس القيام وعليه فليس

### ||| AUTO مدلول الخبر

#  فى الاثبات ثبوت النسبة الكلامية فقط فى الخارج وفاقا للامام الرازي فى
~~انه الحكم بها ليستقل منه الى الوقوع فى الخارج وخلافا للقرافى فى انه
~~ثبوتها فى الخارج فقط قال المحقق البنانى ويعلم حكم النفى بالقياس واذا لم يكن

### ||| AUTO مدلول الخبر

#  الحكم بالنسبة بل كان ثبوتها فقط لم يكن شيئ من الخبر كذبا أي غير ثابت
~~النسبة فى الخارج وقد اتفق العقلاء على ان من الخبر كذبا فلذا القول الابر
~~هو الاول كما قال الناظم:
# والحكم بالنسبة

### ||| AUTO مدلول الخبر

#  ... . دون ثبوتها على القول الأبر
# (ومورد الصدق والكذب النسبة التي تضمنها ليس غير كقائم في: زيد بن عمرو
~~قائم لا بنوة زيد ومن ثم قال مالك وبعض اصحابنا الشهادة بتوكيل فلان به
~~فلان فلانا شهادة بالوكالة فقط والمذهب بالنسب ضعفا والوكالة اصلا) أي
~~المورد الذي يعتور عليه الصدق والكذب النسبة التى تضمنها الخبر لا غير ذلك
~~فاذا قلت زيد بن عمرو قائم فالصدق والكذب راجعان الى نسبة القيام لزيد لا
~~الى النبوة الواقعة فى المسند اليه ومن ثم أي من هنا وهو ان المورد النسبة
~~قال مالك رحمه الله تعالى وبعض الشافعية الشهادة بتوكيل فلان بن فلان فلانا
~~شهادة بالتوكيل فقط دون نسب الموكل ووجه بقائه على ماذكر ان متعلق الشهادة
~~خبر والخبر انما يتعلق بالنسب الاسنادية دون التقييدية والمذهب أي الراجح
~~عند الشافعية انها شهادة بالنسب للموكل ضمنا والتوكيل اصلا لتضمن ثبوت
~~التوكيل لثبوت نسب الموكل واشار الناظم الى جميع ما اشار اليه المصنف بقوله:
# ومورد الصدق به والكذب ... . هو الذي ضمنه من نسب
# لا غيرها كقائم في الجملة ... . زيد بن عمرو قام لا البنوة
# من ثم قال مالك من شهدا ... . في ذا بتوكيل فعنه ما عدا
# إلى انتساب وإمامنا ذهب ... . وكالة أصلا وضمنا بالنسب
# (مسالة الخبر إما مقطوع بكذبه كالمعلوم خلافه ضرورة او استدلالا وكل خبر
~~اوهم باطلا ولم يقبل التاويل فمكذوب ms309 PageV02P059 # أو نقص منه ما يزيل الوهم وسبب الوضع نسيان او افتراء او غلط او غير ما)
~~تقدم ان الخبر يحتمل الصدق والكذب من حيث هو وقد تعرض له ما يقتضى القطع
~~بصدقه وقد ياتى والكلام الان فيما يعرض له مما يقتضى القطع بكذبه فافاد
~~المصنف رحمه الله تعالى ان الخبر المقطوع بكذبه كالمعلوم خلاف مدلوله ضرورة
~~مثل قول القائل النقيضان يجتمعان او يرتفعان فلذا قال الناظم:
# بالكذب قطعا خبر قد يتسم ... . كما خلافه ضرورة علم
# او علم خلافه استدلالا نحو قول الفلسفى العالم قديم فانه علم كذب قوله
~~بالاستدلال على حدوث العالم فلذا اشترط العلامة ابن عاصم فى صدق الخبر
~~ماذكره فى قوله:
# ومن شروطه التى فيه تجب ... ان لايكون النقل بين الكذب
# بكونه مخالفا لماعلم ... ضرورة او تواتر متم
# او بدليل قاطع. وكل خبر عن النبيء صلى الله عليه وسلم اوهم باطلا ولم
~~يقبل التاويل فهو مكذوب عليه صلى الله عليه وسلم لعصمته عن قول الباطل فلذا
~~قال الناظم:
# وكل ما أوهم باطلا ولا ... . يقبل تأويلا فكذبه جلا
# قال شارح السعود ان كل خبر عنه صلى الله عليه وسلم افهم الباطل ولم يقبل
~~التاويل فهو اما موضوع او نقص منه من جهة راويه لفظ يزيل الباطل فمن الاول
~~ما روي ان الله تعالى خلق نفسه فانه يوهم حدوثه وقد دل العقل القاطع على
~~استحالته عليه تعالى ومن الثانى ما رواه الشيخان عن ابن عمر رضى الله تعالى
~~عنهما قال {صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء في آخر حياته
~~فلما سلم قام فقال أرأيتكم ليلتكم هذه فإن على رأس مائة سنة منها لا يبقى
~~ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحد قال ابن عمر فوهل الناس في مقالته، بفتح
~~الهاء أي غلطوا حيث لم يسمعوا لفظة اليوم فظنوا انقراض جميع الناس على رأس
~~سنة ويوافقه لفظة اليوم حديث مسلم عن ابى سعيد الخدري رضى الله تعالى عنه
~~{لا يأتي مائة سنة وعلى الأرض نفس منفوسة اليوم} ms310 احترزبه عن الملائكة وعن
~~ابليس دون ذريته فانها مولودة على الصحيح ويجاب عن الخضر والياس عليهما
~~الصلاة والسلام بان المراد من كان ظاهرا مثلكم ويتصرف تصرفكم اه. فلذا قال
~~فى نظمه:
# ومفهوم الباطل من كل خبر ... فى الوضع او نقص من الراوي انحصر
# وقال الناظم:
# أو منه ما يزيل وهمه سقط ...
# وسبب الوضع بان يكتب على النبيء صلى الله عليه وسلم نسيان من الراوي لم
~~رواه فيذكر غيره ظانا انه المروي قال شارح السعود ويكون أي الوضع لاجل
~~الترهيب عن المعصية والترغيب فى الطاعة قال فقد وضعت الكرامية فى ذلك
~~احاديث كثيرة ويكون لاجل الغلط من الراوي بان يسبق لسانه الى غير ما رواه
~~او يضع مكانه مايظن أنه يؤدي معناه ويكون لاجل التغيير كوضع الزنادقة
~~احاديث تخالف المعقول لتنفير العقلاء عن شريعته المطهرة اه. فلذا قال فى نظمه:
# والوضع للنسيان والترهيب.. والغلط التنفير والترغيب
# وقال الناظم:
# . وسبب الوضع افتراء أو غلط
# (ومن المقطوع بكذبه على الصحيح خبر مدعي الرسالة بلا معجزة أو تصديق
~~الصادق وما نقب عنه ولم يوجد عند ذويه وبعض المنسوب الى النبيء صلى الله
~~عليه وسلم والمنقول آحاد فيما تتوفر الدواعي على نقله خلافا للرافضة) قال
~~شارح السعود من الاخبار ما هو PageV02P060 # مقطوع بكذبه كادعاء النبوة او الرسالة بعد بعثته صلى الله عليه وسلم من
~~غير ان يطالب بدليل الثبوت القاطع الذى هوالاجماع على انه خاتم النبيين
~~ولنص القرءان قال تعالى ولكن رسول الله وخاتم النبيين اه فلذا قال فى نظمه:
# وبعد ان بعث خير العرب ... دعوى النبوءة انمها للكذب
# قال واما قبل نزول الاية فلا يقطع بكذب مدعيها الا اذا لم يات بمعجزة
~~دالة على صدقه او بخبر صادق انه نبي او رسول وقال الجلال السيوطي مشبها بما
~~هو مقطوع بكذبه وكدعوى شخص الرسالة بعد بعثة النبيء صلى الله عليه وسلم
~~لقيام الدليل القاطع على انه خاتم النبيين قال وهذا المثال من زيادتى اى
~~على المصنف قال وكدعوى شخص الرسالة قبل بعثته صلى الله عليه ms311 وسلم بغير
~~معجزة لان الرسالة عن الله على خلاف العادة والعادة تقتضى تكذيب من يدعي ما
~~يخالفها بلا دليل ومثل المعجزة فى ذلك تصديق الصادق وهو نبيء معلوم النبوة
~~قبل ذلك بصدق هذا المدعي فيكفيه ذلك عن المعجزة اه فلذا قال فى النظم مشهبا
~~بما هو مقطوع بكذبه كادعاء الرساله بعد النبئ او قبله وماله معجزة او صادق
~~يصدق ومما هو مقطوع بكذبه ما فتش عنه من الحديث ولم يوجد عند اهله من
~~الرواة لا في بطون الكتب ولا في صدور الرواة فلذا قال الناظم او غير موجود
~~حديث يطلق بعد الفحص عند اهله كما قال ناظم السعود:
# وما انتفى وجوده من نص عند ذوي الحديث بعد الفحص ومن المقطوع بكذبه بعض
~~المنسوب الى النبئ صلى
# الله عليه وسلم لانه روي عنه قال سيكذب علي قال الجلال المحلي: فان كان
~~قال ذلك فلا بد من وقوعه والا فيه اي بقوله سيكذب على كذب عليه وهوكما قال
~~المصنف حديث لا يعرف اه فلذا قال الناظم عاطفا على المقطوع بكذبه:
# وبعض السنة المرويه. كما قال ناظم السعود:
# وبعض ما ينسب للنبي. وكذا المنقول ءاحادا فيما تتوفر الدعاوي على نقله
~~تواترا كالاخبار بسقوط الخطيب عن المنبر وقت الخطبة فهو من المقطوع بكذبه
~~لمخالفته للعادة وهي النقل تواترا فى مثل ذلك فلذا قال الناظم: وما الدعاوي
~~انبعثت لنقله فجاء ءاحادا كما قال ناظم السعود: وخبر الاحاد في السني حيث
~~دعاوي نقله تواترا نرى لها لو قاله تقررا وكما قال العلامة ابن عاصم:
# اوشانه تواترا فلم يعم برهانه خلافا للرافضة في قولهم لا يقطع بكذبه
~~لتجويز العقل صدقه وقد قالوا بصدق ما رووه منه في امامة علي رضي الله عنه
~~نحو انت الخليفة من بعدي مشبهين له بما لم يتواتر من المعجزات كحنين الجذع
~~وتسليم الحجر وتسبيح الحصى واجيب بان هذه كانت متواترة واستغني عن استمرار
~~تواترها الى الان بتواتر القراءان بخلاف ما يذكر في امامة علي فانه لا يعرف
~~ولو كان ما خفي على ms312 اهل بيعة السقيفة اي الصحابه الذين بايعوا ابا بكر في
~~سقيفة بني ساعدة من الخزرج وهي صفة مظللة بمنزلة الدار لهم ثم بايعه علي
~~وغيره رضي الله عنه افاده الجلال المحلي واما بصدقه كخبر الصادق وبعض
~~المنسوب الى النبيء صلى الله عليه وسلم والمتواتر معنى ولفظا وهوخبر جمع
~~يمتنع تواطؤهم على الكذب عادة عن محسوس وحصول العلم ءاية اجتماع شرائطه ولا
~~تكفي الاربعة وفاقا للقاضي والشافعية وما زاد عليها صالح من غير ضبط وتوقف
~~القاضي في الخمسة وقال الاصطخري اقله عشرة وقيل اثنا عشر PageV02P061 # وعشرون واربعون وسبعون وثلائمائة وبضعة عشر هذا القسم الثاني من اقسام
~~الخبر وهوما كان مقطوعا بصدقه كخبر الصادق سبحانه وتعالى لتنزهه عن الكذب
~~وحديث رسوله صلى الله عليه وسلم
# لعصمته عن الكذب وزاد الجلال السيوطى ما علم بالضرورة كقولنا العالم حادث
~~لان علم حدوثه بالاستدلال على قياس ما مضى فى ابطال قدمه على معتقد
~~الفلاسفة حيث ان معتقدهم مما علم خلافه بالقياس الضروري فلذا قال في النظم
~~ومنه ما بالصدق قطعا يوسم كخبر الصادق اوما يعلم ضرورة قطعا او استدلالا
~~على قياس ما مضى ابطالا قال المحقق البناني لم يذكر اي الجلال المحلي مع
~~خبر الله وخبر رسوله خبر الامة وهوالاجماع لانه مختلف في قطعيته قاله شيخ
~~الاسلام او لانه لا يخرج عن خبر الله وخبر رسوله اه فلذا قال العلامة ابن
~~عاصم معيدا الضمير على الطرق المحصلة للعلم زائدا معها خبر مجموع الامة وهي
~~اذا المخبر عنه بالخبر نعلمه ضرورة او بالنظروهو كذاك بين الحصول من خبر
~~الله او الرسول وواضح حصوله من خبر مجموع الامة التزاما فانظر وزاد انه
~~يحصل بقرائن الاحوال عند ابي المعالي امام الحرمين والغزالى حيث قال كذاك
~~من قرائن الاحول عند ابي المعالي والغزالي ومن الخبر المقطوع بصدقه بعض
~~المنسوب الى محمد صلى الله عليه وسلم على الابهام كما قال الناظم وبعض
~~منسوب الى محمد وكذا الخبر المتواتر وهو ما نقله جمع يمتنع عادة تواطؤهم
~~على الكذب عن محسوس وذكر ms313 شارح السعود ان المتواتر هو خبر جمع يمتنع عادة
~~تواطؤهم اي نوافقهم على الكذب اذا كان خبرهم عن غير معقول ومن قال يمتنع
~~عقلا مراده ان العقل لا يجوز من حيث الاسناد الى العادة تواطؤهم والا
~~فالتجويز العقلى دون نظر الى العادة لا يرتفع وان بلغ العدد ما بلغ قال
~~ويشمل غير المعقول المحسوس باحدى الحواس الظاهرة ويشمل الوجداني وهو ما كان
~~مدركا بالحس الباطني فلذا قال في نظمه وذاك خبر من عادة كذبهم منحظر عن غير
~~معقول قال فقولنا عن غير معقول هو بمعنى قولهم عن محسوس قال الجلال المحلي
~~فان اتفق الجمع المذكور في اللفظ والمعنوي فهو اللفظي وان اختلفوا فيهما مع
~~وجود معنى كلي فهو المعنوي كما اذا اخبر واحد عن حاتم
# انه اعطى دينار او اءخر انه اعطى فرسا واءخر انه اعطى بعيرا وهكذا فقد
~~اتفقوا على معنى كلى وهو الاعطاء اه اي الدال على الجود وان لم يتفقوا على
~~القضايا الخاصة فلذا قال الناظم عاطفا على ما تقدم وذي تواتر بذكر عدده
~~يمتنع اتفاقهم على الكذب عن مدرك بالحس او معنى نسب وافاد شارح السعود ان
~~القطع بصدق المتواتر ضروري لا نظري خلافا لامام الحرمين والغزالي من
~~الشافعية ولا فرق بين كون المخبرين مسلمين اوكفارا او فاسقين او صالحين
~~وانه لا فرق بين المتواتر واللفظي والمعنى كما تقدم فلذا قال في نظمه واقطع
~~بصدق خبر المتواتر وسو بين مسلم وكافر واللفظ والمعنى ولما قسم العلامة ابن
~~عاصم نقل الاخبار عند الاسناد الى نقل تواتر ونقل ءاحاد بين ان التواتر هو
~~الخبر الذي له اشاعة بنقل جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب حيث قال والنقل
~~للاخبار عند الاسناد نقل تواتر ونقل ءاحاد فالخبر الذي له اشاعه وهو الذي
~~تنقله جماعه محال ان تواطئوا على الكذب ذاك تواتر اليه ينتسب وحصول PageV02P062 # العلم من خبر بمضمونه ولو بقرائن لازمه علامة اجتماع شرائط المتواتر في
~~ذلك الخبر اي الامور المحققة له فلذا قال الناظم ثم حصول العلم ءاية اجتماع
~~شروطه ms314 اي وهي ما يؤخذ مما تقدم فى قوله المصنف وهو خبر جمع الخ وحصر
~~العلامة ابن عاصم حصول العلم بطريق التواتر عند توفر شرطين وهما استواء
~~كثرة الناقلين في الطبقات وان يكون استنادهم بطريق الحس لا بطريق العقل
~~والنظر حيث قال والعلم حاصل من التواتر لكن بشرطين عند المعتبر ان تستوي في
~~كثر ناقليه واسطة مع طرفيه فيه والثاني ان يكون مسندا لما بالحس لا من نظر
~~قد علما ولا تكفي الاربعة في عدد جمع التواتر وفاقا للقاضي ابي بكر
~~الباقلاني والشافعية قال الجلال المحلى لاحتياجهم الى التزكية فيما لو
~~شهدوا بالزنى فلا يفيد قولهم العلم وافاد العلامة ابن عاصم ان مذهب الجمهور
~~ان الاربعة خارجة عن التواتر حيث قال ومذهب الجمهور ان
# الاربعة خارجة عنه فكن متبعه وما زاد على الاربعة صالح لان يكفي في عدد
~~الجمع في التواتر من غير ضبط بعدد معين قال ناظم السعود:
# الغاء الاربعة فيه راجح ... وما عليها زاد فهو صالح
# ونقل العلامة ابن عاصم عن فخر الدين ان ترك الحصر بالعدة اولى حيث قال:
# وقال فخر الدين ترك الحصر ... بعدة اولى بهذا الامر
# وقال شارح السعود لا بد في المتواتر من تعدد نقلته من غير تحديد بعدد
~~معين بل المعتبر ما حصل به العلم على المعتمد فلذا قال في نظمه واوجب العدد
~~من غير تحديد على ما يعتمد وتوقف القاضي في الخمسة هل تكفي فلذا قال
~~الناظم:
# وما كفى فيه رباع على الاصح وسواها صالح من غير ضبط ولوقف جانح في الخمس
~~قاضيهم وقال الاصطخري اقل عدد الجمع الذي يفيد خبره العلم عشرة لان ما
~~دونها ءاحاد وقيل إقله اثنا عشر كعدد النقباء في قوله تعالى وبعثنا منهم
~~اثنى عشر نقيبا بعثوا كما قال اهل التفسير للكنعانيين بالشام طليعة لبني
~~اسرائيل المامورين بجهادهم ليخبروهم بحالهم الذي لا يرهب فكونهم على هذا
~~العدد ليس الا لانه اقل ما يفيد العلم المطلوب في مثل ذلك قاله الجلال
~~المحلي وقيل اقله عشرون لان الله تعالى قال ms315 ان يكن منكم عشرون صابرون
~~يغلبوا مائتين فيتوقف بعث عشرين لمائتين على اخبارهم بصبرهم فكونهم على هذا
~~العدد ليس الا لانه اقل ما يفيد العلم المطلوب في مثل ذلك وقيل اقله اربعون
~~لان الله تعالى قال يايها النبئ حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين وكانوا
~~كما قال اهل التفسير اربعين رجلا كملهم عمر رضي الله عنه بدعوة النبيء صلى
~~الله عليه فاخبار الله عنهم بانهم كفاية نبيه يستدعي اخبارهم عن اخبارهم عن
~~انفسهم بذلك له ليطمئن قلبه فكونهم على هذا العدد ليس الا لانه اقل ما يفيد
~~العلم المطلوب في مثل ذلك قال العلامة ابن عاصم الخلف في عدتهم قد اشتهر
~~فقيل سبعون وقيل اثنا عشر وقيل ادنى مقتضى مبينا وبعضهم حد باربعينا وقيل
~~اقله ثلاثمائة وبعضه عشر عدد اهل بدر اذ بهم
# استقر الدين قال الشيخ حلولو وانما لم يعبر المصنف بثلاثة عشر كما عبر به
~~امام الحرمين لما وقع من الاختلاف في السير في الزايد على العشرة هل هو
~~ثلاثة او اربعة او خمسة او ستة او سبعة او ثمانية او تسعة والبضع بكسر
~~الباء وفتحها من الثلاثة الى التسعة على الصحيح اه واشار الناظم الى ما
~~اشار اليه المصنف بقوله والاصطخري وهو اختيار PageV02P063 # حده من عشر او عشرينا يحكى واربعين او سبعينا او بضع عشر وثلاثمائة وقال
~~ناظم السعود وقيل بالعشرين او باكثرا او بثلاثين او اثنى عشرا ولم يتعرض
~~للاقوال التي ذكرها المصنف هنا قال لانه لم يرها معزوة لاهل المذهب المالكي
~~جريا على عادته من انه انما يتكلم على الاقوال المنصوصة في الاصول المالكية
~~والله اعلم والاصح لا يشترط فيه اسلام ولا عدم احتواء بلد وان العلم فيه
~~ضروري وقال الكعبى والاساسان نظري وفسره امام الحرمين بتوقفه على مقدمات
~~حاصلة لا الاحتياج الى النظر عقيبه وتوقف اءلامدي ثم ان اخبروا عن عيان
~~فذاك والا فيشترط ذلك في كل الطبقات اي والاصح ان العلم بسبب التواتر لا
~~يشترط فيه اسلام في رواية ولا عدم احتواء بلد ms316 عليهم فيجوز ان يكونوا كفارا
~~وان تحويهم بلد لان المانع من الكذب والكثرة وقد وجدت فلذا قال الناظم دون
~~اشتراط فقد جمع بلدة او فقد كفر في الاصح فيهما والاصح ايضا ان العلم بسبب
~~التواتر ضروري يحصل عند سماعه من غير احتياج الى نظر لحصوله لمن لا يتاتى
~~منه النظر كالبله وقال الكعبي من المعتزلة وامام الحرمين والامام الرازي
~~نظري وفسر امام الحرمين كونه نظريا كما افصح به الغزالي التابع له اخذا من
~~كلام الكعبي بتوقفه على مقدمات حاصلة عندالسامع اي وهي المحققة لكون الخبر
~~متوترا من كونه خبر جمع وكونهم بحيث يمتنع تواطؤهم على الكذب وكونه عن
~~محسوس لا بالاحتياج الى النظر عقب سماع المتواتر فلا خلاف في المعنى في انه
~~ضروري قال المحقق البنانى لان القائل بانه نظري فسر كونه نظريا
# باحتياجه الى انتفات النفس الى المقدمات الحاصلة عندها وهذا شان كل ضروري
~~لا بانه يحتاج الى الاستدلال فالنظري بهذا المعنى لا يخرج عن كونه ضروريا
~~لما علمت من ان الالتفات المذكور حاصل مع كل ضروري اه قال الجلال السيوطي
~~ونقل النظري عن الرازي سهو فالذي في المحصول انه ضروري كقول الجمهور فلذا
~~اقتصرت في النظم على امام الحرمين اي وهو ماذكره فى قوله والضروري فيه
~~للعلم اتتمى وابن الجويني قال والكعبي بل نظري لكن المعنى عند امام الحرمين
~~الوقف له حقا على مقدمات حاصلة لا الاحتياج بعده للنظر واما الامدي فانه
~~تحير متوقفا عن القول بواحد من الضروري والنظري لتعارض دليليهما السابقين
~~حيث انه يحصل ممن لا يتاتى منه النظر ويتوقف على تلك المقدمات المحققة له
~~فلذا قال والامدي الوقف للتحير ثم ان اخبر اهل الخبر المتواتر عن عيان بان
~~كانوا طبقة فقط فذلك واضح لوجود القيود الثلاثة المتقدمة وان لم يخبروا عن
~~عيان بان كانوا طبقات فيشترط كونهم جمعا يمتنع تواطؤهم على الكذب في كل
~~طبقة طبقة ليفيد خبرهم العلم قال الناظم ان عن عيان اخبروا والا فما شرطناه
~~يعم الكلا قال في الشرح فلو كان ms317 اي التواتر في الطبقة الاولى فقط عاد بعدها
~~ءاحادا كما في القراءة الشاذة والصحيح ثالثها ان علمه لكثرة العدد متفق
~~وللقراين قد يختلف فيحصل لزيد دون عمرو وان الاجماع على وفق خبر لا يدل على
~~صدقه وثالثها يدل ان تلقوه بالقبول وكذلك بقاء خبر تتوفر الدواعي على
~~ابطاله خلاا للزيدية اي وهل يجب اطراد حصول العلم بالمتواتر لكل من بلغه او
~~يمكن حصول العلم لبعضهم دون بعض فيه اقوال احدها وهوالاصح ان العلم الحاصل
~~من التواتر لكثرة العدد في رواية متفق للسامعين PageV02P064 # فيحصل لكل منهم واما الحاصل بالقرائن الزائدة على اقل العدد الصالح
~~لللتواتر بان تكون لازمة فقد يختلف فيحصل لزيد دون عمرو مثلا من السامعين
~~اذ القرائن قد تقوم عند شخص دون ءاخر نعم الخبر المفيد للعلم
# بالقرائن المنفصلة عنه فليس بمتواتر وفيل يجب حصول العلم من التواتر
~~مطلقا لكثرة العدد في الرواية او للقرائن الزائدة اللازمة لان القرائن في
~~مثل ذلك ظاهرة لا تخفى على احد منهم وقيل لا يجب ذلك مطلقا بل قد يحصل
~~العلم لكل منهم ولبعضهم فقط لجواز ان لا يحصل العلم لبعض بكثرة العدد
~~كالقراين وحكى الناظم القول الاصح الذي صححه المصنف من الاقوال الثلاثة
~~قائلا ثم الاصح ان علمه ايتلف لعظم جمع والقراين اختلف والصحيح من اقوال
~~ثلاثة وهو اولهما ان الاجماع على وفق خبر لا يدل على صدقه في نفس الامر
~~مطلقا تلقاه المجمعون بالقبول بان صرحوا بالاستناد اليه ام لا وثانيها يدل
~~مطلقا لان الظاهر استنادهم اليه حيث لم يصرحوا بذلك لعدم ظهور مستند غيره
~~وثالثها يدل ان تلقوه بالقبول فان لم يتلقوه بالقبول بان لم يتعرضوا
~~بالاستناد اليه فلا يدل لجواز استنادهم الى غيره فلذا قال الناظم مقتصرا
~~على الاصح وان الاجماع على وفق خبر ليس يفيد صدقه لوما ظهر وزاد ناظم
~~السعود حاكيا ما صرح به البعض من الدلالة على صدق ذلك الخبر وقول البعض
~~المفصل حييث قال ولا يفيد القطع ما يوافق الاجماع والبعض بقطع ينطق وبعضهم
~~يفيد ms318 حيث عدلا عليه وذكر الجلال السيوطي من زياداته على المصنف ان الاجماع
~~على قبول حديث المختار انه يفيد القطع بصحته لا تظن كالاحاديث التى اخرجها
~~الشيخان او احدهما لتلقي الامة لكاتبيها بالقبول حيث قال وانه ان اجمعوا
~~على القبول يدل قطعا لا الى ظن يثول وكذلك ذهب الجمهور الى ان بقاء خبر
~~تتوفر الدعاوي على ابطاله لا يدل على صدقه خلافا للزيدية في قولهم يدل عليه
~~للاتفاق على قبوله حينئذ وحكى الناظم هذه المئلة مشبها لها بما لا يدل على
~~صدق الخبر حيث قال وهكذا بقاء نقل خبر حث دعاوي الرد ذو توفر اذ الاتفاق
~~على القبول انما يدل على ظن الصدق ولا يلزم من ذلك الصدق في نفس الامر قال
~~الجلال المحلي مثاله قوله صلى الله عليه وسلم لعلي اتت مني
# بمنزلة هارون من موسى الا انه لا نبي بعدي رواه الشيخان فان دعاوي بنى
~~امية وقد سمعوه متوفرة على ابطاله لدلالته على خلافة علي رضي الله عنه كما
~~قيل كخلافة هاورن عن موسى بقوله اخلفني في قومي اه فلذا قال ناظم السعود
~~وانفه اذا ما قد خلا مع دعاوي رده من مبطل كما يدل لخلافة على قال المحقق
~~البناني الحق انه لا يدل لان القصة انه صلى الله عليه وسلم تركه في المدينة
~~لما ذهب الى غزوة من الغزوات فقال له على رضي الله عنه اتجعلني بمنزلة
~~النساء والصبيان فقال صلى الله عليه وسلم اما ترضى ان تكون مني بمنزلة
~~هارون من موسى اي حين ذهب الى المناجات وخلفه في قومه اي فليس هذا نقصا في
~~حقك فلك اسوة بهارون قرره بعض المحققين وهو حسن وجيه اه والزيدية نسبة الى
~~زيد بن زين العابدين بن الحسين ابن علي رضي الله تعالى عنهم اجمعين بدلوا
~~وغيروا في مذهبه ونسبوا اليه اقوالا وهوبريء منها قاله البناني والله اعلم
~~وافترق العلماء بين مؤول ومحتج خلافا لقوم وان المخبر بحضرة قوم PageV02P065 # لم يكذبوه ولا حامل على سكوتهم صادق وكذا المخبر بمسمع من ms319 النبئ صلى الله
~~عليه وسلم ولا حامل على التقرير والكذب خلافا للمتاخرين وقيل يدل ان كان عن
~~دنيوي اي افتراق العلماء في الخبر بين مؤول له ومحتج به لا يدل على صدقه
~~خلافا لقوم في قولهم يدل عليه قالوا للاتفاق على قبوله حينئذ اذ الاحتجاج
~~به يستلزم قبوله واجيب بان الاتفاق على قبوله انما يدل على ظنهم صدقه ولا
~~يلزم من ذلك صدقه في نفس الامر فلذا قال الناظم عاطفا على ما لا يدل على
~~الصدق من المسائل المتقدمة ولافتراق العلماء الكمل بين محتج وذي تاول كما
~~شبهه ناظم السعود بما لا يدل على الصدق في قوله كالافتراق بين ذي تاول
~~وعامل به على المعول والصحيح ان المخبر بحضرة قوم بالغين عدد التواتر لم
~~يكذبوه ولا حامل على سكوتهم عن تكذيبه من خوف او طمع في شيء منه صادق فيما
~~اخبر به لان سكوتهم تصديق له عادة فلذا قال الناظم
# وهكذا المخبر في جمع ولم يكذبوا وليس فيهم متهم كما قال ناظم السعود
~~ومذهب الجمهور صدق مخبر مع صمت جمع لم يخفه حاضر وكذا المخبر بمكان يسمعه
~~منه النبيء صلى الله عليه وسلم ولا حامل على التقرير للنبيء صلى الله عليه
~~وسلم وعلى الكذب للمخبر صادق فيما اخبر به دينيا كان او دنيويا لان النبيء
~~صلى الله عليه وسلم لا يقر احدا على كذب خلافا للمتاخرين منهم الامدي وابن
~~الحاجب في قولهم لا يدل سكوت النبيء صلى الله عليه وسلم على صدق المخبر قال
~~الجلال المحلى اما في الديني فلجواز ان يكون النبيء صلى الله عليه وسلم
~~بينه او اخر بيانه بخلاف ما اخبر به المخبر واما في الدنيوي فلجواز ان لا
~~يكون النبيء صلى الله عليه وسلم يعلم حاله كما في لقاح النخل روى مسلم عن
~~انس انه صلى الله عليه وسلم مر بقوم يلحقون النخل فقال لولم تفعلوا لصلح
~~قال اي انس فخرج شيصا فمر بهم فقال اي النبيء صلى الله عليه وسلم ما لنخلكم
~~قالوا قلت كذا ms320 وكذا فقال انتم اعلم بامر دنياكم اه وقيل يدل على صدقه ان
~~كان مخبرا عن امر دنيوي بخلاف الدينى فلا يدل قال الجلال المحلي وفي شرح
~~المختصر عكس هذا التفصيل بدله قال المحقق البناني وهو انه يدل عى صدقه ان
~~كان عن امر ديني لا دنيوي لجواز ان يكون النبيء صلى الله عليه وسلم لا يعلم
~~حاله كما يؤخذ من التوجيه السابق وهذا التفصيل اظهر من الاول اه واشار
~~الناظم الى ما ذكره المصنف والى القول بالعكس بقوله عاطفا على المسائل
~~المتقدمة او مخبر بمسمع من النبيء وليس للتقرير او للكذب من حامل ثالثها في
~~الدنيوي يدل لا الدينى والعكس روي وقال شارج السعود متعرضا للمسئلة ان
~~المخبر اذا كان بمكان يسمع منه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الخبر ولا
~~حامل للنبيء على التقرير ولا للمخبر على الكذب وصمت عن الانكار عليه افاد
~~كونه كذلك صدق ذلك الخبر ظنا كما اختاره ابن الحاجب دينيا كان او دنيويا
~~وقال المتاخرون يفيده قطعا اه فلذا قال في نظمه
# ومودع من النبي سمعا يفيد ظنا او يفيد قطعا وليس حامل على الاقرار ثم مع
~~الصمت عن الانكار واما مظنون الصدق فخبر الواحد وهوما لم ينته الى التواتر
~~ومنه المستفيض وهو الشائع عن اصل وقد يسمى مشهورا واقله اثنان وقيل ثلاثة
~~اي واما مظنون الصدق فهو خبر الواحد وهو مالم ينته الى حد التواتر فلذا قال PageV02P066 # الناظم ومنه ما يظن صدقه البهي كخبر الاحاد ما لم ينته الى تواتر وقال
~~ناظم السعود وخبر الاحاد مظنون عرى عن القيود في الذي تواترا قال في الشرح
~~فخبر الواحد هو ما لم ينته الى حد التواتر فهو في ذاته مظنون الصدق وذلك لا
~~ينافي انه قد يفيد العلم بواسطة امر خارج عنه اه ومن الاحاد المستفيض وهو
~~الخبر الشائع عن اصل وهو الامام الذي ترجع اليه النقلة ويسمى المستفيض
~~مشهورا وهوالذي اشار اليه العلامة ابن عاصم بقوله عاطفا على ما يفيد الظن
~~وانه حجة او نقل ms321 جمع لم ينالوا في الورى حد التواتر الذي قد فررا وهومع
~~الشروط فيه حجه عند اولي العلم فاتبع نهجه واقل ما تثبت به الاستفاضة اثنان
~~وعبارة ابن الحاجب المستفيض ما زاد نقلته على ثلاثة وقال الجلال السيوطي
~~وفي اقل العدد الذي تثبت به الاستفاضة قولان احدهما اثنان وجزم به الشيخ في
~~التنبيه ونقله الرافعى عن الشيخ ابى حامد وابي اسحاق المروزي وابي حاتم
~~القزويني ومال اليه امام الحرمين ورجحه في جمع الجوامع والثاني وهو الصحيح
~~ثلاثة وهو اختيار ابن الصباغ وقال الرافعي انه اشبه بكلام الشافعى وهو الذي
~~جزم به اهل الحديث فلم يذكروا سواه فقالوا ما انفرد به راو واحد غريب او
~~راويان عزيز او ثلاثة فاكثر مشهور قاله الجلال السيوطي فلذا قال في النظم
~~ومنه المستفيض ما شاع عن اصل وليس ذا نقيض مشهورنا بل ردفه والداني اقله
~~ثلاثة لا اثنان وذكر شارح السعود ان المستفيض عند ابن الحاجب ما زاد نقلته
~~على ثلاثة وان بعضهم قد رفعه عن واحد اي اقله اثنان وبعضهم رفعه عما يلي
~~الواحد الذي هو الاثنان فاقله عنده
# ثلاثة وبعضهم جعل المستفيض واسطة بين المتواتر وخبر الاحاد فخبر الواحد
~~ما افاده الظن والمتواتر ما افاده العلم الضروري والمستفيض ما افاد العلم
~~النظري قال الفهري ومثلوه بما تلقته الامة بالقبول وعملت بمقتضاه كقوله صلى
~~الله عليه وسلم في الرقه ربع العشر ولا تنكح المراة على عمتها وخالتها وجعل
~~المستفيض واسطة هو الذي عليه شرح عمليات فاس اه فلذا قال في نظمه والمستفيض
~~منه وهو اربعه اقله وبعضهم قد رفعه عن واحد وبعضهم عما يلي وجعله واسطة قول
~~جلي والله اعلم مسئلة خبر الواحد لا يفيد العلم الا بقرينة وقال الاكثر لا
~~مطلقا واحمد يفيد مطلقا والاستاذ وابن فورك يفيد المستفيض علما نظريا اختلف
~~في خبر الواحد هل يفيد العلم ام لا على اقوال فقيل انه لا يفيد العلم الا
~~بقرينة وهو ما عليه الامدي وابن الحاجب وغيرهما واختاره المصنف وذلك كما في
~~اخبار الرجل ms322 بموت ولده المشرف على الموت مع قرينة البكاء واحضار الكفن
~~والنعش فلذا قال الناظم وخبر الواحد لايفيد علما بلا قرينة تشيد وحكى ناظم
~~السعود انه حيث احتوى على القرينة اختير بقوله واختير ذا ان القرينة احتوى
~~وقال الاكثر لا يفيد مطلقا ولو وجدت قرينة وافاد ناظم السعود ان هذا القول
~~عند الجماهير من الحذاق في الاصول حيث قال ولا يفيد العلم بالاطلاق عند
~~الجماهير من الحذاق نعم الا انه وان لم يستفد منه العلم يستفاد منه الظن
~~لقول العلامة ابن عاصم فصل واما خبر الاحاد فالعلم منه غير مستفاد لكن يفيد
~~الظن في الامور وهو بنقل واحد مشهور وافاد الناظم عدم افادة العلم مطلقا
~~عند الاكثرين بقوله والاكثرين بقوله والاكثرون مطلقا لم يفد PageV02P067 # بخلافه عند احمد فانه يفيد مطلقا حيث قال ومطلقا يفيد عند احمد لكن قال
~~الجلال المحلى بشرط العدالة لانه حينئذ يجب العمل به فلذا قال ناظم السعود
~~وبعضهم يفيد ان عدل روى وذكر في الشرح ان بعضهم وهوابن خويز منداد من
~~المالكية قال ان خبر الواحد يفيد العلم اذا
# رواه عدل كما قيده ابن الحاجب وغيره اه وانما شرح البعض بخصوص من ذكره
~~لان كلامه على خصوص الاصول المالكية على حسب ما اختلف علماؤنا فيها وقول
~~المصنف وقال الاستاذ الخ اي وقال الاستاذ ابو اسحاق الاسفرايني وابن فورك
~~يفيد المستفيض الذي هو من الاحاد عندهما علما نظريا قال الجلال المحلي
~~جعلاه واسطة بين المتواتر المفيد للعلم الضروري والاحاد المفيد للظن وقد
~~مثله الاستاذ بما يتفق عليه ايمة الحديث واشار الناظم الى هه المسئلة بقوله
~~والمستفيض قد راى ابن فورك يفيد علما نظري الملك والله اعلم مسئلة يجب
~~العمل به الفتوى والشهادة اجماعا وكذا ساير الامور الدينية قبل سمعا وقيل
~~عقلا وقالت الظاهرية لا يجب مطلقا والكرخي في الحدود وقوم في ابتداء النصب
~~وقوم فيما عمل الاكثر بخلافه اي يجب العمل بخبر الواحد بكل من فتوى المفتي
~~وشهادة الشاهد فيجب العمل بما يفتي به المفتى ولو كان المفتي ms323 واحدا وبشهادة
~~الشاهد ولو كان واحدا فيما يقضي فيه بالشاهد واليمين قال المحقق البناني
~~وليس المعنى ان خبر الواحد الوارد من الشارع يجب العمل به في بابي الفتوى
~~والشهادة كما قد يتوهم من العبارة قال والمراد بخبر الواحد ما لم يبلغ حد
~~التواتر فيشمل االواحد والاكثر اه واشار الناظم الى ما ذكره المصنف بقوله
~~وفي الفتاوى والشهادة العمل ختم به قطعا باجماع النحل كما قال ناظم السعود
~~وفي الشهادة وفي الفتوى العمل به وجوبه اتفاقا قد حصل قال في الشرح وكذلك
~~اجمعوا على وجوب العمل به في الدنيويات كاتخاذ الادوية لمعالجة المرضى فانه
~~يجب او يجوز الاعتماد فيها على قول عدل واحد انها دواء مامون من العطب ونحو
~~ذلك كارتكاب سفر وغيره من الاخطار اذا اخبر عدل بانها مامونة وكاتخاذ
~~الغذاء ماكولا او مشروبا اذا اخبر عدل انه لا يضر ولابد ان يكون العدل
~~المخبر بالدنيويات عارفا والا لم يجز الاعتماد اليه ويضمن اذا نشا عطب كما
~~يدل عليه قول خليل مشبها بما فيه الضمان
# كطبيب جهل قال في التنقيح اتفقوا على جواز العمل به في الدنيويات والفتوى
~~والشهادة اه فلذا قال في نظمه كذا جاء في اتخاذ الادوية ونحوها كسفر
~~والاغذية وكذا سائر الامور الدينية يجب العمل فيها بخبر الواحد كدخول وقت
~~الصلاة او تنجس الماء او غير ذلك قيل سمعا لا عقلا لانه صلى الله عليه وسلم
~~كان يبعث الاحاد الى القبائل والنواحي لتبليغ الاحكام فلولا انه يجب العمل
~~بخبرهم لم يكن لبعثهم فائدة وقيل عقلا والقائل به لا ينفي السمع الا ان
~~العمدة عنده العقل وهو انه لو لم يجب العمل بخبر الواحد لتعطلت وقائع
~~الاحكام المروية باءلاحاد وهي كثيرة جدا ولا سبيل الى القول بذلك وانما لم
~~يرجح المصنف الاول كما رجحه غيره جريا على ماهو المعتمد عند اهل السنة من
~~ان الحكم بالشرع لا بالعقل والثاني منقول عن الامام احمد والقفال وابن سريج
~~من ايمة السنة كبعضالمعتزلة ولما كان العقل لا ينافي السمع كما تقدم ms324 قال
~~الجلال السيوطي فكان ينبغي لصاحب جمع الجوامع ان يقول وقيل وعقلا قال فلذلك
~~قلت في حكايته وقيل ذين اي بالسمع والعقل معا اه اي وهو PageV02P068 # قوله في النظم متعرضا لترجيح الاول وهكذا سائر امر الدين بالسمع لا العقل
~~وقيل ذين وقالت الظاهرية لا يجب العمل به اي لا يجوز بدليل سياق ادلتهم
~~وانما عبر المصنف بلا يجب لمقابلة ما قبله وهذا انما هو في غير ما سبق اذ
~~العمل به فيما سبق اجماع وعدم جواز العمل به مطلق عندهم عن التفصيل الاتى
~~لانهم يقولون على تقدير حجيته انما يفيد الظن وقد نهي عن اتباعه وذم عليه
~~في قوله تعالى ولا تقف ماليس لك به علم ان يتبعون الا الظن واجيب بان النهي
~~عن اتباع الظن انما هو في اصول الدين لا في الفروع التي الكلام فيها قال
~~الجلال السيوطي وهذا القول نقله في جمع الجوامع عن الظاهرية قال الزركشى
~~وانما يعرف عن بعضهم كالقلشاني وابن داوود كما نقله ابن الحاجب بل قال ابن
~~حزم مذهب داوود انه يوجب العلم والعمل جميعا فلذا
# اقتصرت في النظم فيما نقله عن ابن داوود فقط اه اي وهو قوله ونجل داوود
~~وجوبه نفي وقال الكرخي لا يجب العمل بخبر الواحد في الحدود لانها تدرا
~~بالشبهة لحديث في مسند ابي حنيفة ادرءوا الحدود بالشبهات واحتمال الكذب في
~~الاحاد شبهة وذلك كان يروي شخص عن النبيء صلىالله عليه وسلم من زنى حد
~~واجيب بان الشبهة لا تسلم لان احتمال خبر العدل الكذب ضعيف واشار الناظم
~~الى هذاالقول بقوله ومنع الكرخي في الحد وقال قوم لا يجب العمل به في
~~ابتداء النصب جمع نصاب وهو القدر الذي تجب فيه الزكاة فاول النصب هو اول
~~مقدار تجب فيه الزكاة وثوانيها ما زاد على ذلك من النصب فاذا ورد خبر ءاحاد
~~بان في خمسة اوسق زكاة لم يعمل به عند هذا القائل بخلاف ما اذا ورد بان ما
~~زاد على ذلك فيه الزكاة وقد كان وجوب الزكاة في ms325 الخمسة ثابتا بالمتواتر
~~مثلا فانه حينئذ يعمل بخبر الاحاد بوجوب الزكاة في ذلك الزائد واشار الناظم
~~الى ذا القول بقوله وءاخرون في ابتداء النصب وقال قوم لا يجب العمل به في
~~شيء عمل الاكثر في ذلك الشيء بخلاف خبره لان عملهم فيه بخلافه حجة مقدمة
~~عليه واجيب بانه لا يسلم انه حجة لانه ليس باجماع وعطف الناظم هذه المسالة
~~على ما لا يجب فيه العمل بخبر الواحد حيث قال والبعض فيما فعل جل خالفا
~~والمالكية فيما عمل اهل المدينة بخلافه والحنفية فيما تعم به البلوى او
~~خالفه راويه او عارض القياس وثالثها في معارض القياس ان عرفت العلة بنص
~~راجح على الخبر ووجدت قطعا في الفرع لم يقبل او ظنا فالوقف والا قبل
~~والجباءي لا بد من اثنين او اعتضاد وعبد الجبار لا بد من اربعة في الزنى اي
~~وقالت المالكية لا يجب العمل بخبر الواحد فيما عمل اهل المدينة فيه بخلافه
~~لان عملهم كقولهم حجة مقدمة عليه قال المحقق البناني وجهه انهم مطلعون على
~~اقواله وافعاله صلى الله عليه وسلم وانهم ادرى بما استقر عليه الامر من
~~حاله صلى الله عليه وسلم فمخالفتهم مقتضى خبراءلاحاد
# لاطلاعهم على ماهو مقدم عليه اه فلذا قال الناظم عاطفا على ما تقدم مما
~~لايجب العمل بخبر الواحد والمالكي فعل اهل يثرب قال شارح السعود ان خبر
~~الواحد اذا تعارض مع ما نقله جميع مجتهدي المدينة من الصحابة والتابعين فان
~~مالكا منع العمل بخبر الواحد فيقدم عليه نقل اهل المدينة اتفاقا عندنا لانه
~~قطعي وسواء في ذلك ما صرحوا بنقله عنه صلى الله عليه وسلم وما كان له حكم
~~الرفع بان كان لا مجال للراي فيه اه فلذا قال في نظمه وما ينافي نقل طيبة
~~منع PageV02P069 # اذ ذاك قطعي ثم ذكر ان خبر اءلاحاد اذا نافى راي اهل المدينة الكائن عن
~~اجتهاد منهم ان المالكية اختلفوا ايهما يقدم فقول اكثر البغداديين انه ليس
~~بحجة لانهم بعض الامة فيقدم عليه خبر الواحد وذهب ءاخرون الى ms326 انه حجة فيقدم
~~على خبر الواحد قال ومحل الخلاف في خبر لا ندري هل بلغ اهل المدينة اولا
~~والمختار عدم التمسك بالاحاد حينئذ لان الغالب عدم خفاء الخبر عليهم لقرب
~~دارهم وزمانهم وكثرة بحثهم عن ادلة الشريعة اما ما بلغهم ولم يعملوا به فهو
~~ساقط قطعا وما علم انه لم يبلغهم فمقدم على عملهم قطعها اه واشار الى
~~الاختلاف الذي ذكره في النظم بقوله وان رايا ففي تقدم ذا او ذاك خلف قد قفي
~~ثم افاد انه جاء عن من احكم الاساس اي اتقن القواعد والاصول وهو الامام
~~مالك روايتان في عمل اهل المدينة المخالف للقياس ايهما يقدم ويبنى عليه
~~الخلاف في جريان القصاص في الاطراف بين الحر والعبد والمشهورعنه عدم جريانه
~~وبه قال الفقهاء السبعة وعنه قول ءاخر بجريانه وهو مقتضى القياس لكن
~~المشهور تقديم القياس واشار الى الروايتين في نظمه بقوله كذاك فيما عارض
~~القياس روايتا من احكم الاماما وقالت الحنفية لا يجب العمل بخبر الواحد في
~~حكم تعم به البلوى وعموم البلوى به من حيث احتياج الناس الى السؤال عنه
~~كحديث من مس ذكره فليتوضا صححه الامام احمد وغيره اذ ما تعم به البلوى يكثر
~~السؤال عنه فتقضي العادة بنقله
# تواترا لتوفر الدعاوي على نقله فلا يعمل باءلاحاد فيه واجيب بانه لا يسلم
~~قضاء العادة بذلك بدليل قبول الامة له في تفاصيل الصلاة ووجوب الغسل من
~~التقاء الختانين وهما مما تعم به البلوى وكذا لا يجب العمل بخبر الواحد
~~فيما اذا خالفه راويه بعد روايته لانه انما خالفه لدليل واجيب بانه في ظنه
~~وليس لغيره اتباعه اذ لا يقلد المجتهد مجتهدا كالغسل من ولوغ الكلب سبعا
~~فان راويه ابا هريرة افتى بثلاث فان تاخرت روايته عن مخالفته او لم يعلم
~~الحال وجب العمل به اتفاقا واشار الناظم الى هذه المسالة والتي قبلها بقوله
~~والحنفي فيما تعم البلوى او خالف الراويه بعد يروى وكذا لا يجب العمل به
~~فيما عارض القياس أي ولم يكن روايه ففيها قال الجلال ms327 المحلي اخذا من قوله
~~بعد ويقبل من ليس فقيها خلافا للحنفية فيما يخالف القياس لان مخالفته ترجح
~~احتمال الكذب قلنا لا نسلم ذلك اه أي لوجود العدالة المانعة وهذا القول
~~الذي صدر به المصنف هو الاول والثاني العمل به مطلقا والثالث التفصيل في
~~معارض القياس وهو انه ان عرفت العلة في الاصل بنص راجح في الدلالة على
~~الخبر المعارض للقياس ووجدت قطعا في الفرع لم يقبل الخبر المعارض لرجحان
~~القياس عليه حينئذ مثاله ما لو ورد مثلا يحرم الربا في البر لانه يقتات
~~ويدخر وقيس عليه الارز لوجود العلة المذكورة فيه قطعا ثم ورد لا يحرم الربا
~~في الارز فلا يقبل هذا الخبر المعارض للقياس لرجحان القياس عليه حينئذ واما
~~اذا وجدت العلة ظنا في الفرع كما لو فرض في المثال المتقدم ان العلة
~~المذكورة غير مقطوع بها في الارز فالوقف عن القول بقبول الخبر او عدم قبوله
~~لتساوي الخبر والقياس حينئذ نعم اذا لم تعرف العلة بنص راجح بان عرفت
~~باستنباط او نص مساو او مرجوح وان وجدت في الفرع قطعا قبل الخبر فلذا قال
~~الناظم او عارض القياس والثالث ان تعليله يراجح نصا ركن ووجدت في الفرع
~~قطعا يعتبر او ظنا فالوقف والا فالخبر PageV02P070 # مثال الخبر
# المعارض للقياس حديث الصحيحين واللفظ للبخاري لا تصروا الابل ولا الغنم
~~فمن ابتاعها بعد فانه يخير النظرين بعد ان يجلبها ان شاء امسك وان شاء ردها
~~وصاعا من تمر بدل اللبن مخالف القياس فيما يضمن به المتلف من مثله او قيمته
~~قاله الجلال المحلي قال المحقق البناني هذا يقتضي ان المراد بالقياس
~~القاعدة والاصل والكلام انما هو في القياس المصطلح عليه فبين كلامه وكلام
~~المصنف تناف ظاهر اه وقال ابو علي الجباءي لابد في قول خبر الواحد من اثنين
~~يرويانه او اعتضاد له فيما اذا كان راويه واحدا كان يعمل به غير راويه من
~~بعض الصحابة فلذا قال الناظم وقال باثنين او يعضد بعض ذي اعتزال وقال شارح
~~السعود خبر الواحد لا ms328 يحتاج في وجوب العمل به الى اعتضاد بتعدد او بظاهر او
~~بعمل بعض الصحابة على وقفه او انتشار فيهم او اجتهاد خلافا للجباءي في قوله
~~لابد من اعتضاده بواحد مما ذكر قال في نظمه وقد كفى من غير ما اعتضاد خبر
~~واحد من الاحاد والجباءي بضم الجيم وتشديد الباء والمدة وقال عبد الجبار
~~لابد من اربعة في الاخبار الواردة منه صلى الله عليه وسلم في شان الزنى فلا
~~يقبل خبر مادونها فيه كالشهادة عليه وزاد الناظم على المصنف حكاية قول ءاخر
~~عن عبد الجبار انه لايقبل في غير الزنى الا اذا رواه اربعة حيث قال وبعضهم
~~باربع لدى الزنى وقيل بل لغيره ووهنا فاشار بالبعض الى عبد الجبار وان قوله
~~بالاربعة في غير الزنى موهن أي ضعيف مسالة المختار وفاقا للسمعاتي وخلافا
~~للمتاخرين ان تكذيب الاصل الفرع لا يسقط المروي ومن ثم لو اجتمعا في شهادة
~~لم ترد وان شك او ظن والفرع جازم فاولى بالقبول وعليه الاكثر أي المختار
~~وفاقا للسمعاني وخلافا للمتاخرين انه اذا روى ثقة عن ثقة حدثنا ثم ان الشيخ
~~المروي كذب تلميذه الراوي فيما رواه عنه بان قال ما روى عنه هذا الحديث
~~مثلا وانما رواه عن غيره لا يسقط ذلك المروي في الاستدلال به لاحتمال نسيان
~~الاصل له بعد روايته
# للفرع فلا يكون الفرع بتكذيب الاصل له مجروحا وعلى ما اختاره المصنف
~~الماوردي والروياني وعلى القول بسقوط المروي الاكثر ومنهم الامام والامدي
~~وابن الصلاح والنووي في مختصره وعزاه القاضي ابو بكر للشافعي وابن السمعاتي
~~للاصحاب ومصنفا للمتاخرين ومن اجل القول الاول وهو ان اتكذيب الاصل الفرع
~~لا يسقط المروي يقال او اجتمعا في شهادة لم ترد فلذا قال الناظم المرتضى
~~كما راى السمعاني وصاحب الحاوي مع الروياني وخالف الاكثر ان الاصلا ان كذب
~~الفرع ورد النقلا لا يسقط الذي روى ومن هنا لو شهدا شهادة لم يهنا أي لا
~~يهانان بعدم قبول شهادتهما وزاد ايضا على المصنف انه ان عاد الاصل الى
~~الاقرار بالمروي ms329 عنه فالاولى القبول حيث قال في النظم ثم الاولى ان عاد
~~للاقرار خذ قبولا وحكى شارح السعود عن الباجي قولا ثالثا وهو انه ان قال
~~الاصل هذا الحديث في روايتي ولكن لم يروه عني قبل المروي قال وان قال ارو
~~هذا الحديث قطعا فلا خلاف في اسقاط المروي وكلام الباجي هذا قول ثالث اه
~~وعنه عبر في نظمه بالشيخ المقتفي أي المتبع للحق حيث قال وقال بالقبول ان
~~لم ينتفي اصل من الحديث شيخ مقتفي كما افاد ايضا ان مخالفة الاصل للفرع
~~لاتقدح في عدالة كل من الراويين كما تقدم ءانفا وكشاهد عارض ءاخر فلا يقدح
~~في عدالة كل منهما لجزم كل من الفرع في الاولى PageV02P071 # والشهود في الثانية بمقالته فلذا قال في نظمه مشيرا لمخالفة الاصل الفرع
~~وليس ذا يقدح في العدالة كشاهد للجزم بالمقالة وان شك الاصل في انه رواه
~~للفرع او ظن انه ما رواه له والفرع العدل جازم بروايته عنه فاولى بالقبول
~~للخبر مما جزم فيه الاصل بالنفي وعلى القبول الاكثر من العلماء لما تقدم من
~~احتمال نسيان الاصل فلذا قال الناظم او شك او ظن وفرعه يقول جزما ولا حرج
~~فاولى بالقبول وعليه الاكثر وعلى هذا القول درج ناظم السعود ايضا حيث قال
~~عاطفا على فاعل كفى في البيت قبله والجزم من فرع وشك الاصل ثم امر في
# الشرح بترك العمل بالحديث المروي حيث جزم الاصل بعدم رواية الفرع عنه جزم
~~الفرع ام لا قال وصرح ابن الحاجب بالاتفاق على عدم قبوله والصفي الهندي
~~بالاجماع واختار السبكي عدم السقوط اه فلذا قال في نظمه ودع بجزمه لذاك
~~النقل أي دع ذلك النقل أي الحديث المروي أي قبوله بسبب جزم الاصل بعدم
~~رواية الفرع عنه وزيادة العدل مقبولة ان لم يعلم اتحاد المجلس والا فثالثها
~~الوقف والرابع ان كان غيره لا يغفل مثلهم عن مثلها عادة لم تقبل والمختار
~~وفاقا للسمعاني المنع ان كان غيره لا يغفل او كانت تتوفر الدعاوي على نقلها
~~فان كان الساكت ms330 عنها اضبط او صرح بنفي الزيادة على وجه يقبل تعارضا افاد
~~المصنف رحمه الله تعالى ان زيادة العدل فيما رواه على غيره من العدول
~~مقبولة ان لم يعلم اتحاد المجلس بان علم تعدده لجواز ان يكون النبيء صلى
~~الله عليه وسلم او الشيخ ذكرها في مجلس وسكت عنها في ءاخر وكذا ان لم يعلم
~~تعدده ولا اتحاده اذ الغالب في مثل ذلك التعدد فلذا قال الناظم واقبل مزيد
~~العمل ان لم يعلم للمجلس اتحاد او علم نمي مثاله خبر مسلم وغيره جعلت لنا
~~الارض مسجداوجعلت تربتها طهورا فزيادة تربيها انفرد بها ابو مالك الاشجعي
~~عن ربعي عن حذيفة ورواية سائر الرواة جعلت لنا الارض مسجدا وطهورا وافاد
~~شارح السعود ان الامام مالكا عنده زيادة العدل على ما رواه غيره من العدول
~~مقبولة بشرط ان يمكن عادة ذهول أي غفلة من لم يروها عن سماعها والا فلا
~~تقبل وان بعض اهل الاصول قال لا تقبل زيادة العدل مطلقا أي امكن الذهول
~~عنها عادة ام لا قال ونقله الابهري عن بعض اصحابنا أي المالكية اذا علم
~~اتحاد المجلس بان لم يحدث المروي عنه بذلك الحديث الا مرة واحدة فان علم
~~تعدده او لم يعلم شيء قبلت عنده اه وما ذكر اشار اليه في نظمه بقوله والرفع
~~والوصل وزيد اللفظ مقبولة عند امام الحفظ ان امكن الذهول عنها عاده الا فلا
~~قبول للزيادة وقيل لا ان اتحاد قد علم والوفق
# في غير الذي مر رسم الشاهد في قوله وزيد اللفظ الخ وعنى بامام الحفظ
~~الامام مالكا وبقوله والوفق الخ هوان يعلم تعدد المجلس او لم يعلم بشئ
~~فالزيادة عند الامام مالك مقبولة ومعنى رسم أي كتب الوفق أي قبول الزيادة
~~في كتب الاصول وقول المصنف رحمه الله والا فثالثها الوقف الخ أي والابان
~~علم اتحاد المجلس فثالث الاقوال الوقف عن قبول الزيادة وعدمه والقول الاول
~~القبول لجواز غفلة غير من زاد عنها والثاني عدمه لجواز خطا من زاد فيها
~~والرابع ان كان غير ms331 من زاد لا يغفل بضم الفاء مثلهم عن مثلها عادة لم تقبل
~~الزيادة والا قبلت والى ما ذكر اشار الناظم بقوله والثالث الوقف وقيل ان
~~بدا لسواه يغفل عرفا ارددا والمختار عند المصنف وفاقا للسمعاني منع PageV02P072 # القبول ان كان غير من زاد لا يغفل مثلهم عن مثلها عادة او كان مثلهم يغفل
~~عن مثلها لكن تتوفر دعاوي من سمعها على نقلها لان توفر الدعاوي يدل على
~~الحرص عليها فلذا قال الناظم مشيرا الى ما ذكر والا شبه المنع هنا وان على
~~نقل توفرت دعاو للملا فان كان الساكت عن الزيادة غير الذاكر لها اضبط ممن
~~ذكرها او صرح بنفي الزيادة على وجه يقبل بان يكون محصورا كان يقول لم
~~اسمعها تعارض الخبران فيها فلذا قال الناظم فان يك الساكت عنها حافظا
~~تعارضا كان نفاها لافظا قال الجلال المحلي بخلاف ما اذا نفاها على وجه
~~لايقبل بان محض النفي فقال لم يقلهاالنبيء صلى الله عليه وسلم فانه لا اثر
~~لذلك ولو رواها مرة وترك اخرى فكراويين ولو غيرت اعراب الباقي تعارضا خلافا
~~للبصري ولو انفرد واحد عن واحد قبل عند الاكثر ولو اسند وارسلوا او وقف
~~ورفعوا فكالزيادة وحذف بعض الخبر جائز عند الاكثر الا ان يتعلق به افاد
~~المصنف رحمه الله ان الراوي لو روى الزيادة مرة وترك اخرى فكراويين وقد عرف
~~حكمهما ممامضى فان اسندها واسند تركها الى مجلسين او سكت قبلت او الى مجلس
~~فقيل تقبل لجواز الخطا في الزيادة وقيل بالوقف عنهما واختاره
# ابن الصباغ وقيده بما اذا لم يقل كنت انسيت هذه الزيادة فان قال ذلك قبلت
~~واحال الناظم الحكم على نحو ما قرر فيما مضى حيث قال وان تكن من واحد كما
~~مضى وما تقدم من الاقوال فيما ذا لم يتغير المعنى والاعراب واما اذا حصل
~~التغيير فيتعارض خبر الزيادة وخبر عدمها لاختلاف المعنى حينئذ فلذا قال
~~الناظم عاطفا على مدخول ان الشرطية او غيرت اعرابه تعارضا وقال شارح السعود
~~ان اكثر اهل الاصول قالوا ms332 بالتعارض بين خبر على الزيادة وخبر عدمها فيطلب
~~الترجيح من خارج اذا غير خبر الزيادة اعراب الخبر الذي ليست فيه فلذا قال
~~في نظمه وللتعارض نمي المغير قال كما روي في خبر الصحيحين فرض رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر الى ءاخره نصف صاع برفع الفاء
~~نائب فاعل روي والا تغيره قبلت وقال البصري من المعتزلة تقبل غيرت ام لا
~~لان موجب القبول زيادة العلم وهو حاصل غيرت ام لا وقيل لا تقبل الزيادة الا
~~اذا افادت حكما وقيل في اللفظ دون المعنى واما لو انفرد واحد عن واحد فيما
~~روياه عن شيخ بزيادة فيقبل المنفرد فيها عند الاكثر لان معه زيادة علم فلذا
~~قال الناظم او واحد عن واحد قد انفرد يقبل وفي الثلاث خلف لا يرد أي وفي
~~المسائل الثلاثة التي ذكرت خلف لا يرد وقيل في هذه المسالة لا يقبل راوي
~~الزيادة لمخالفته رفيقه قال المحقق البناني الظاهر انه ياتي هنا قول الوقف
~~ايضا لتعارض الدليلين ولو اسند الخبر الى النبيء صلى الله عليه وسلم واحد
~~من رواته بان ذكر سنده اليه صلى الله عليه وسلم ولم يسقط الصحابي كان يقول
~~ابن القاسم حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبيء صلى الله عليه وسلم
~~انه قال كذا والمرسل يسقط فيه الصحابي وهو ابن عمر في المثال المذكور وقول
~~المصنف او وقف ورفعوا قال الجلال المحلي كذا بخط المصنف سهوا وصوابه اورفع
~~ووقفوا أي رفع الخبر الى النبيء صلى الله عليه وسلم واحد من رواته ووقفه
~~الباقون على الصحابي او من دونه
# فالاسناد او الرفع كالزيادة فيما تقدم فلذا قال الناظم وكالمزيد ارسلوا
~~واسندا او وقفوا وهو الى الرفع غدا قال PageV02P073 # شارح السعود الرفع مقدم عند امام الحفظ الذي هو الامام مالك على الوقف
~~عند التعارض بينهما فان رواه بعض الثقات مرفوعا الى النبيء صلى الله عليه
~~وسلم ورواه بعضهم موقوفا على الصحابي وكذا اختلفوا فوصل بعضهم وارسل بعضهم
~~سواء كان ms333 الرافع والواصل اقل ام لا وتقديم الرفع والوصل هو الراجح في الفقه
~~واصوله لانه من زيادة العدل وهي مقبولة عند مالك والجمهوراه فلذا قال في
~~نظمه والرفع والوصل وزيد اللفظ مقبولة عند امام الحفظ وتقدم ءانفا معنى زيد
~~اللفظ وهو زيادة العدل على ما رواه غيره قال في الشرح مثال الاول أي
~~الاختلاف بالرفع والوقف حديث الطواف بالبيت صلاة الا ان الله احل فيه
~~الكلام فقد اختلف في رفعه ووقفه على ابن عباس وحديث افضل صلاة المرء في
~~بيته الا المكتوبة اختلف في رفعه ووقفه ومثال الثاني أي الاختلاف بالوصل
~~والارسال حديث لا نكاح الا بولي رواه اسراءيل بن يونس عن جده ابي اسحاق
~~السبعي عن ابي بردة عن ابيه عن ابي موسى الاشعري عن النبيء صلى الله عليه
~~وسلم ورواه شعبة وسفيان الثوري عن ابي اسحاق عن ابي برده عنه صلى الله عليه
~~وسلم مرسلا فقضى البخاري لمن وصله مع كون شعبة وسفيان كالجبلين في الحفظ
~~والاتقان اه ويجري في المسألتين ما يمكن جريانه من الاقوال في زيادة العدل
~~المتقدمة قال الجلال المحلي فيقال ان علم تعدد مجلس السماع من الشيخ فيقبل
~~الاسناد او الرفع لجواز ان يفعل الشيخ ذلك مرة دون اخرى وحكمه في ذلك
~~القبول على الراجح وكذا ان لم يعلم تعدد المجلس ولا اتحاده لان الغالب في
~~مثل ذلك التعدد وان علم اتحاده فثالث الاقوال الوقف عن القبول وعدمه
~~والرابع ان كان مثل المرسلين او الواقفين لا يغفل عادة عن ذكر الاسناد او
~~الرفع لم يقبل والا قبل فان كانوا اضبط او صرحوا بنفي الاسناد او الرفع على
~~وجه يقبل كان
# قالوا ما سمعنا الشيخ اسند الحديث او رفعه تعارض الصنيعان قال المحقق
~~البناني أي صنيغ الاسناد والارسال وصنيغ الرفع والوقف اه واما حذف بعض
~~الخبر فانه جائز عند الاكثر من المحدثين وغيرهم الا ان يحصل التعلق في
~~البعض الاخر به فلا يجوز حينئذ حذفه اتفاقا لاخلاله بالمعنى المقصود فلذا
~~قال الناظم وجائز حذفك بعض الخبر ms334 ان لم يختل الباقي عند الاكثر وقال شارح
~~السعود ان حذف بعض الخبر والاقتصار على بعضه جائز عند الاكثر حيث لا ارتباط
~~بين المحذوف والمذكور كالغابة والمستثنى لانه كخبر مستقل فلذا قال في نظمه
~~وحذف بعض قد رءاه الاكثر دون ارتباط قال وقيل لا يجوز ولو لم يرتبط
~~الاحتمال ان يكون للضم فائدة تفوت بالتفريق مثاله في الجواز لعدم الارتباط
~~حديث ابي داوود وغيره انه صلى الله عليه وسلم قال في البحر هو الطهور ماؤه
~~الحل ميتته فانه يجوز روايته بحذف احد جزءيه المذكورين عند ذكر البحر بخلاف
~~نحو حديث الصحيحين انه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى تزهو
~~وحديث لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بورق الا وزنا بوزن مثلا بمثل سواء
~~بسواء فلا يجوز حذف حتى تزهو ولا حذف المستثنى نعم يجوز اتفاقا حذف بعض
~~الخبر والاقتصار على بعضه الاخر في التاليف ان لم يرتبط بعضه ببعض
~~كالمستثنى والغاية بلا تعنيف وتشديد انكار لذلك الجواز حيث انه اجازه السلف
~~وفعلوه كمالك واحمد والبخاري والنساءي وابي داوود وغيرهم فلذا قال في نظمه
~~وهو في PageV02P074 # التاليف يسوغ بالوفق بلا تعنيف قال ومن فوائد تقطيعهم للحديث في الابواب
~~اذا اشتمل على اكثر من حكم واحد الفرار من التطويل وما لم يمكن تقطيعه لقصر
~~او ارتباط وقد اشتمل على اكثر من حكم واحد فانهم يعيدونه بتمامه حيث
~~احتاجوا الى ذكره بحسب الاحكام واذا حمل الصحابي قيل اوالتابعي مرويه على
~~احد محمليه المتنافيين فالظاهر حمله عليه وتوقف ابو اسحاق الشيرازي وان لم
~~يتنافيا فكالمشترك في الحمل على معنييه فان
# حمله على غيره فالاكثر على الظهور وقيل على تاويله مطلقا وقيل ان صار
~~اليه لعامه بقصد النبيء صلىالله عليه وسلم افاد المصنف رحمه الله ان
~~الصحابي قيل او التابعي اذا حمل مرويه المشترك على احد محمليه المتنافيين
~~كالقرء يحمله على الطهر او الحيض فان الظاهر حمله عليه لان الظاهر انه انما
~~حمله عليه لقرينه وتوقف الشيخ ابو اسحاق الشيرازي في حمله ms335 عليه فالمسالة
~~حينئذ خلافية فلذا قال الناظم ثم الصحابي اذا ما حملا قيل او التابعي مرويا
~~على احد محمليه ذي التنافي تتبعه فيه على خلاف قال الجلال المحلي وانما لم
~~يساو التابعي الصحابي على الراجح لان ظهور القرينة للصحابي اقرب لمشاهدته
~~لصاحب الشريعة واطلاعه على ما لم يطلع عليه التابعي واما ان لم يتناف
~~المحملان فيكون كسائر المشتركات في حمله على معنييه قال الجلال المحلي
~~فيحمل المروي على محمليه كذلك والا يقصر على محمل الراوي الا على القول بان
~~مذهبه يخصص اه ومن منع حمل المشترك على معنييه يجعل الحكم كما لو تنافيا
~~واشار الناظم الى المسالة بقوله او لا تنافي فهو المشترك في حمله لمعنييه
~~فاسلك نعم ان حمل الصحابي مرويه الغير المشترك على غير ظاهره كان يحمل
~~اللفظ على المعنى المجازي دون الحقيقي فالاكثر على اعتبار ظاهرالمروي قال
~~اءلامدي قال الشافعي كيف اترك الخبر لاقوال اقوام لو عاصرتهم لحجتهم فلذا
~~قال الناظم وحمله على خلاف الظاهر يتبعه قوم من الاكابر والحق لا وقيل يحمل
~~على تاويله مطلقا لانه لا يفعل ذلك الا لدليل وعليه اكثر الحنفية وقيل يحمل
~~على تاويله ان صار اليه لعلمه بقصد النبيء صلى الله عليه وسلم من قرينة
~~شاهدها وهو مذهب ابي الحسين البصري واجيب بان عمل الحامل بذلك أي الظن ليس
~~لغيره اتباعه فيه اذ المجتهد لا يقلد مجتهدا نعم اذا ذكر دليلا عمل به
~~واشار الناظم الى ما ذكره المصنف بقوله وقيل ان يحمل عليه لعلمه بقصدها
~~دينا اليه أي وقيل يتبع ان يحمل على خلاف الظاهر للعلم
# الخ والله اعلم مسالة لا يقبل مجنون وكافر وكذا صبي في الاصح فان تحمل
~~مبلغ فادى قبل عند الجمهور ويقبل مبتدع يحرم الكذب وثالثها قال مالك الا
~~الداعية ومن ليس فقيها خلافا للحنفية فيما يخالف القياس والمتساهل في غير
~~الحديث والمكثر وان ندرت مخالطته للمحدثين اذا امكن تحصيل ذلك القدر في ذلك
~~الزمان تعرض المصنف رحمه الله في هذه المسالة على ما يشترط في ms336 المخبر أي
~~الراوي فذكر انه لا يقبل خبر المجنون أي في الزمن الذي اثر فيه الجنون لخلل
~~في عقله حينئذ اذ كل تكليف بشرط العقل ولا يقبل خبر الكافر لعلو منصب
~~الرواية عن الكافر ولو كان يحرم الكذب قال شارح السعود ان الاعتبار في قبول
~~الخبر دائر على غلبة صدقه أي الراوي فكل ما يخل بغلبة الظن فانه مانع من
~~القبول كخبر الكافر والفاسق وما لا يخل بوجه فلا يمنع اتفاقا وربما يختلف
~~المجتهدون في امر فيذهب كل على PageV02P075 # ماغلب على ظنه واذا تقرر ذلك فكل اهل الاصول يعتبرون اسلام الراوي فلا
~~يقبل خبر كافر اجماعا لسلبهم اهلية هذا المنصب وان كان متحريا في دينه اه
~~فلذا قال في نظمه بغالب الظن يدور المعتبر فاعتبر الاسلام كل من غبر وكذا
~~لا يقبل خبر صبي مميز في الاصح قال شارح السعود ان الصبي المميز لا تقبل
~~روايته اذا كان معروفا بالصدق والصلاح نظرا الى غالب احوال الصبيان لان
~~الصبي لعلمه بعدم تكليفه لا يحتزر على الكذب فلا يوثق به وهذا قول الاكثر
~~وهو الصواب ثم افاد انه اذا كان حال التحمل موصوفا بما ذكر ثم انه في حال
~~الاداء ازيل ذلك المانع بان بلغ فادى ما كان تحمله في حال صباه فيقبل ذا
~~الاداء لانتفاء المحذور السابق وهو مذهب الجمهور كما ان من كافرا فتحمل ثم
~~اسلم فادى قبل فلذا ذكر في نظمه ان اداء من كان ملتبسا بنفي المانع عند
~~التحمل يقبل منه حيث قال مشبها الصبي المميز بما قبله في نفي القبول عند
~~التحمل واعتباره بالقبول عند الاداء كذا الصبي وان يكن تحملوا ثم ادى بنفي
~~منع قبلوا
# واشار الناظم الى ما ذكره المصنف بقوله لا يقبل الكافر والمجنون ولا مميز
~~له تديين في المرتضى وانه من حملا في النقص نقبله اذا ما كملا وقال العلامة
~~ابن عاصم في تحفه الحكام وزمن الاداء لا التحمل صح اعتباره لمقتض جلي وافاد
~~هنا في مهيع الوصول ان الراوي يشترط فيه التمييز ms337 في حالة السماع أي وهي
~~حالة التحمل واذا حدث التمييز فانه لا يكتفي به بل يشترط فيه أي عند الاداء
~~زيادة عليه البلوغ والعقل والاسلام والعدالة حيث قال فصل ومنها ان يكون
~~انواع مميزا في حالة السماع وهبه على بالغ وحيا يحدث التمييز لا يكفينا بل
~~شرطه البلوغ لا محاله والعقل والاسلام والعدالة وسياتي للمصنف اشتراط عدالة
~~الراوي ويقبل خبر مبتدع يحرم الكذب سواء دعا الناس اليه ام لا وقيل لا يقبل
~~مطلقا وثالث الاقوال قال الامام مالك يقبل الا الذي يدعو الناس الى بدعته
~~اذ لا يومن به المبتدع الداعي الى بدعته ان يضع الحديث على وفقها قال
~~المحقق البناني قال السيوطي وهذا القول هو الاصح عند اهل الحديث ومنهم ابن
~~الصلاح والنووي اه فلذا قال في النظم وانه يقبل ذو ابتداع يحرم الكذب وغير
~~داع وافاد في السعود انه سمع رد خبر المبتدع بالاطلاق ورده بقيد الداعي حيث
~~قال وفاسق وذو ابتداع ان دعا او مطلقا رد لكل سمعا قال في الشرح ومذهبنا أي
~~معاشر المالكية عدم قبول شهادة المبتدع دعا أم لا قاله حلولو اه وحكى
~~العلامة ابن عاصم ان في رواية المبتدع خلافا بقوله والخلف في رواية المبتدع
~~في الرد والقبول مما قد وعي ويقبل خبر من ليس فقيها خلافا للحنفية فيما
~~يخالف القياس لان مخالفته ترجح احتمال الكذب قال جلال السيوطي ورده أي رد
~~خبر من ليس فقيها الحنفية فيهما اذا روى ما يخالف القياس كحديث المصراة اه
~~فلذا قال في النظم عاطفا على من يقبل وم عدا الفقيه قال الحنفي الا بما
~~يخالف القيس الوفي واما عند المالكية فافاد العلامة ابن عاصم ان من شروط
~~الراوي عند المدارك ان يكون فقيها
# حيث قال ثم من الشروط عند مالك الفقه من الراوي لدى المدارك وافاد شارح
~~السعود ان رواية غير الفقيه اباها أي ردها اهل المذهب المالكي وهو المنقول
~~عن مالك وذلك لانه لسوء فهمه يفهم الحديث على غير معناه وربما نقله PageV02P076 # بالمعنى فيقع له ms338 الخلل في مقصود الشارع فلذا قال في نظمه من ليس ذا فقه
~~اباه الحيل قال والحيل بكسر الحاء الصنف من الناس والمراد به اهل المذهب ثم
~~افاد ان الدليل اثبت عكس ماذكر وهو قبول رواية غير الفقيه قال كقوله صلى
~~الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدو له ينفون عنه تحريف الغالين
~~وانتحال المبطلين وتاويل الجاهلين ولم يشترط الفقه وقوله رب حامل فقه ليس
~~بفقيه اه فلذا قال في نظمه وعكسه اثبته الدليل ويقبل خبر المتساهل في غير
~~الحديث ان يتحرز في الحديث عن النبيء صلى الله عليه وسلم فلذا قال الناظم
~~عاطفا على ما يقبل والمتساهلون في غير الخبر وقال ناظم السعود ومن له في
~~غيره تساهل أي يقبل خبر من له في غير الحديث تساهل مع تحرزه في الحديث
~~وتشديده فيه وقال العلامة ابن عاصم فصل ولا يقدح في الروايه عند اولي
~~التحقيق والدرايه ماكان من تساهل الناقل في شيء سوى علم الحديث فاعرف وافاد
~~شارح السعود ان عجمي اللسان ومن لا يحسن العربية تقبل روايتهما أي كما تقبل
~~رواية التساهل في غير الحديث اذ العدالة تمنع ان يروي الا كما سمع قال وكذا
~~يقبل مجهول المنمى أي النسب قال قال القرافي في التنقيح قال الامام ولا يخل
~~بالراوي تساهله في غير الحديث ولا جهله بالعربية ولا الجهل بنسبه ولا
~~مخالفة اكثر الامة لروايته اه قال وكذلك لا تضر مخالفته للمتواتر من كتاب
~~او سنة اه فلذا قال في نظمه ذو عجمة او جهل منمي يقبل كخلقه لا كثر الرواة
~~وخلفه للمتواترات كما اشار العلامة ابن عاصم الى ما لا ضرر فيه مما ذكر
~~بقوله ولا خلاف اكثر الناس له فيما رواه واجاد نقله ولا جهل اللسان العربي
~~وكون ما يروي خلاف المذهب وكذا يقبل المكثر
# من الرواية والحال ان مخالطته للمحدثين ندرت لكن اذا امكن تحصيل ذلك
~~القدر الكثير الذي رواه من الحديث في ذلك الزمان الذي خالط فيه المحدثين
~~والا ردت كلها لظهور ms339 كذبه في بعض لا نعلم عينه فتوقف كلها فلذا قال الناظم
~~ومكثر خلطة اهله ندر امكنه تحصيل ذاك القدر في ذاك الزمان قبل والا فقف
~~وافاد ما ذكر ناظم السعود ايضا بقوله وكثرة وان لقي يندر فيما به تحصيله لا
~~يحظر وشرط الراوي العدالة وهي ملكة تمنع عن اقتراف الكبائر وصغائر الخسة
~~كسرقة لقمة والرذائل المباحة كالبول في الطريق أي وشرط الراوي أي لغير
~~المتواتر لما مر من عدم اشتراط الاسلام في روايته العدالة وهي ملكة أي هيئة
~~راسخة في النفس قال المحقق البناني ظاهر كلام الفقهاء عدم اعتبار الملكة
~~وانه يكفي في تحقق العدالة بالنسبة للشهادة وغيرها مجرد اجتناب الامور
~~المذكورة من اقتراف الكبائر اه أي تمنع العدالة من اكتساب الكبائر وصغائر
~~الخسة كسرقة لقمة وتطفيف تمرة والرذائل المباحة أي الجائزة كالبول في
~~الطريق الذي هو مكروه والاكل في السوق لغير سوقي فيتقي كل فرد من المباحات
~~الخارقة للمروءة وهي كل ما يشين عرفا فلذا قال الناظم وشرطه عدالة توافي
~~ملكة تمنع عن اقتراف كبيرة او ضغيرة لخسة او جائز يخل بالمروءة وجلب ناظم
~~السعود ما نظمه العلامة ابن عاصم في تحفه الحكام في تعريف العدل بعد ان
~~ابتدا بعدل الرواية الذي اشرطه الاصوليون في غير الحديث المتواتر قائلا عدل
~~الرواية الذي قد اوجبوا هو الذي من بعد هذا يجلب والعدل من يجتنب PageV02P077 # الكبائرا ويتقي في الغالب الصغايرا وما ابيح وهو في العيان يقدح في مروءة
~~الانسان وجلبت ما نظمه هنا في مهيع الوصول حيث قال والعدل من يجتنب
~~الكبائرا مع التوقي بعد للصغايرا وكل ما يقدح في المروءة من المباحات سوى
~~الممنوعة وذكر شارح السعود ما تفترق فيه عدالة الرواية عن عدالة الشهادة
~~فافاد ان اشترط الذكورة في الشهادة في غير الاموال ولا تشترط في
# الرواية واشتراط الحرية في الشاهد عند الاكثر بخلاف الراوي وليست العداوة
~~والقرابة بمانعة في الرواية بخلاف الشهادة فلذا قال في نظمه وذو انوثة وعبد
~~والعدا وذو قرابة خلاف الشهدا فلا يقبل المجهول باطنا ms340 وهوالمستور خلافا
~~لابي حنيفة وابن فورك وسليم وقال امام الحرمين يوقف ويجب الانكفاف اذا روى
~~التحريم الى الظهور هذه المسالة مفرعة على اشتراط العدالة في المسالة قبلها
~~فلذا عقبها بالفاء أي فلا يقبل المجهول باطنه وهوالمستور لانتفاء تحقق شرط
~~القبول وهو العدالة المتقدمة في قوله وشرط الراوي العدالة خلافا لابي حنيفة
~~وابن فورك وسليم الرازي في قولهم بقبول رواية من جهل باطنه اكتفاء بظن حصول
~~الشرط فانه يظن من عدالته في الظاهر عدالته في الباطن قال الجلال السيوطي
~~المجهول اقسام احدها مجهول الباطن عدل الظاهر وهو المستور وفي قبول روايته
~~اقوال احدها لايقبل وصححه في جمع الجوامع لانتفاء تحقق شرط القبول
~~وهوالعدالة ولهذا فرعه عليه بالفاء والثاني تقبل وهو الاصح عند اهل الحديث
~~وصححه ابن الصلاح في مختصره والنووي في شرح المهذب اكتفى بالظن لانه يظن من
~~عدالته في االظاهر عدالته في الباطن وقد نبهت أي في النظم كما سياتي على
~~ترجيحه من زيادتي أي على المصنف والثالث وعليه امام الحرين الوقف على قبوله
~~ورده الى ان يتبين حاله بالبحث عنه الي ظهور حاله اه وهذا نصه في النظم فرد
~~في المرجح المستور قلت قبوله هو المشهور وقيل قف وكف للظهور حيث روى الحديث
~~في المحظور قوله وكف الخ أي يجب الانكفاف عما ثبت حله بالاصل اذا روى
~~المستور التحريم فيه الى الظهور لحاله احتياطا واما عندنا معاشر المالكية
~~فنقل عن الشيخ حلولو ما لفظه واذا ثبت اشتراط العدالة ورد رواية الفاسق
~~فالمستور متردد بين الفسق والعدالة فلا تقبل روايته للشك في حصول الشرط اه
~~أي شرط العدالة فلذا قال العلامة ابن عاصم وما يروى فاسقا او مجهول في حاله
~~ليس له قبول وهو ما صدر به
# المصنف ايضا اولا اما المجهول باطنا وظاهرا فمردود اجماعا وكذا مجهول
~~العين فان وصفه نحو الشافعي بالثقة فالوجه قبوله وعليه امام الحرمين خلافا
~~للصيرفي والخطيب وان قال لا اتهمه فكذلك وقال الذهبي ليس توثيقا افاد
~~المصنف رحمه الله ان الراوي المجهول باطنه وظاهره ms341 مردود اجماعا قال شارح
~~السعود يجب اجماعا رد رواية الراوي المجهول مطلقا أي ظاهرا وباطنا وحكى
~~بعضهم الخلاف فيه اه فلذا قال الناظم ورد من بظاهر مجهول وباطن وقد حكي
~~القبول وكذا مجهول العين نحو عن رجل او امراة او شيخ فهو مردود اجماعا
~~لانضمام جهالة العين الى جهالة الحال قاله لجلال المحلي وذكر الجلال
~~السيوطي ان المراد بمجهول العين ما تفرد بالرواية عنه واحد فهو من زياداته
~~على المصنف فلذا قال في النظم وهكذا مجهول عين ما روي عنه سوى فرد وجرحا ما
~~حوى اي ما جمع جرحا لثقته وايد مازاده الجلال على المصنف شارح السعود بقوله
~~والصواب PageV02P078 # ان مجهول العين من لم يرو عنه الا واحد وهو المذكور عن ابن عبد البر
~~وعليه اصطلاح اهل الحديث ورده منقول عن اكثر العلماء اه فالمردودون حينئذ
~~في الرواية من جهل مطلقا ومن جهل في عينه او فيما بطن وهو المتقدم في قول
~~المصنف سابقا فلا يقبل المجهول باطنا فلذا قال الشارح في نظمه فدع لمن جهل
~~مطلقا ومن في عينه بجهل او فيما بطن فان وصف نحو الشافعي من ايمة الحديث من
~~روى عنه وهو مجهول العين بالثقة كقول الشافعي كثيرا اخبرني الثقة وكذلك
~~مالك قليلا فالوجه حينئذ قبوله وعليه امام الحرمين لان واصفه من ائمة
~~الحديث والظاهر انه لا يصفه بالثقة الا بعد البحث التام والخبرة التامة
~~خلافا للصيرفي والخطيب البغدادي في قولهما لا يقبل لجواز ان يكون فيه حارج
~~لم يطلع عليه الواصف قال الجلال المحلي واجيب ببعد ذلك جدا مع كون الواصف
~~مثل الشافعي او مالك محتجا به على حكم في دين الله تعالى اه فلذا قال
~~الناظم والوصف من الشافعي بالثقة عند امام الحرمين
# توثقه وقيل لا وان قال نحو الشافعي في وصفه لا اتهمه كقول الشافعي اخبرنى
~~من لا اتهمه فكذلك يقبل وخالف فيه الصيرفي وغيره للعلة المتقدمة وذا اللفظ
~~يكون توثيقا معمولا به على القول الاول وغير معمول به على الثاني وقال
~~الذهبي ليس ms342 بتوثيق اصلا لانه نفي للتهمة من غير تعرض لاتقانه ولا لانه حجة
~~واجيب بان ذلك اذا وقع من مثل الشافعي محتجا به على حكم في دين الله تعالى
~~كان المراد به ما يراد بالوصف بالثقة وان كان هذا اللفظ اعني لا اتهمه دون
~~الوصف بالثقة واشار الناظم الى ما اشار اليه المصنف بقوله ومثله لا اتهم
~~والذهبي ليس توثيقا تسم أي لم يتسم توثيقا عند الذهبي ويقبل من اقدم جاهلا
~~على مفسق مظنون او مقطوع في الاصح أي الاصح قبول رواية من اقدم على امر
~~يقتضي الفسق جاهلا به جهلا يعذر به قال الشيخ الشربيني بان قرب اسلامه او
~~نشا بعيدا عن العلماء اه قال الجلال السيوطي سواء كان الدليل على فسقه ظنيا
~~كشرب النبيذ او قطعيا كشرب الخمر وسواء اعتقد الاباحة ام لم يعتقد شيئا
~~لعذره بالجهل وقيل لا يقبل مطلقا لارتكاب الفسق وان اعتقد الاباحة وقيل
~~يقبل في المظنون دون المقطوع اه وافاد في النظم ما افاده المصنف بقوله قبول
~~من اقدم جاهلا على مفسق ظنا وقطعا ذو اعتلا قال الشيخ حلولو وكان الشيخ عز
~~الدين ابن عبد السلام يقول ياثم من جهة القدوم اذ يجب على كل احد ان لا
~~يقدم على فعل حتى يعلم حكم الله فيه واما الفعل في نفسه فما علم في الشرع
~~قبحه اثمناه به والا لم نؤثمه اه قال الجلال المحلي اما المقدم على المفسق
~~عالما بحرمته فلا يقبل قطعا اه وقد اضطرب في الكبيرة فقيل ما توعد عليه
~~بخصوصه وقيل ما فيه حد وقيل نص الكتاب على تحريمه او وجب في جنسه حد وقال
~~الاستاذ والشيخ الامام كل ذنب ونفيا الصغاير أي اضطرب في حد الكبيرة
~~فاختلفوا في ضبط الذنوب الكبائر وتمييزها عن الصغاير حتى قال ابن عبد
~~السلام لم اقف لها أي للكبائر على ضابط يعني
# سالما من الاعتراض اه فقيل هي ما توعد عليه بخصوصه في الكتاب او السنة
~~وقيل هي ما فيه حد قال الجلال المحلي وهم أي ms343 الفقهاء أي بعضهم الى ترجيح
~~هذا اميل قال والاول ما يوجد لاكثرهم وهو الاوفق لما ذكروه أي الاصوليون
~~عند تفصيل الكبائر واشار الناظم الى القولين بقوله وفي الكبيرة اضطراب اذ
~~تحد فقيل ذو توعد وقيل حد وقيل ما نص القرءان على تحريمه او وجب في جنسه حد
~~كما قال الناظم PageV02P079 # وقيل مافي جنسه حد وما كتابنا بنصه قد حرما وقال الاستاذ ابو اسحاق
~~الاسفرايني والشيخ الامام والد المصنف هي كل ذنب وقالا ليس في الذنوب صغيرة
~~بل كلها كبائر نظرا الى عظمه من عصي بها قال الحقق البناني ولا يخفى انه
~~مخالف للظواهر كقوله تعالى ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم
~~سيئاتكم ونحوه من السنة كثيرا اه وحيث ان بعض الذنوب لا يقدح في العدالة
~~اتفاقا قال بعضهم ان الخلاف راجع الى التسمية لا الى المعنى قال الناظم في
~~هذا القول الذي قاله المصنف وقيل كل والصغار نفيت وحكى قولا ءاخر زائدا على
~~المصنف وهو ان الكبيرة لا حد لها وهي مخفية من بين الذنوب ليحصل الاجتهاد
~~في اجتباب المنهيات كلها خشية الوقوع فيها كاخفاء ليلة القدر والصلاة
~~الوسطى فلذا قال وقيل لا حد لها بل خفيت والمختار وفاقا لامام الحرمين كل
~~جريمة تؤذن بقلة اكثرات مرتكبها بالدين ورقة الديانة أي والمختار عند
~~المصنف وفاقا لامام الحرمين ان المعصية الكبيرة هي كل جريمة تؤذن بقلة
~~اعتناء مرتكبها واهتمامه بالدين وبرقة الديانة أي ضعفها فلذا قال الناظم
~~والمرتضى قول امام الحرمين جريمة تؤذننا بغيرمين بقلة اكتراث من اتاه
~~بالدين والرقة في تقواه قال الجلال المحلي مشيرا لقول المصنف في المتن هذا
~~بظاهره يتناول صغيرة الخسة والامام انما ضبط به ما يبطل العدالة من المعاصي
~~الشامل لتلك أي لصغيرة الخسة لا الكبيرة فقط كما نقله المصنف استرواحا اه
~~أي من غير كمال تامل ونقل المحقق البناني
# ما قاله الامام حيث قال قال في ارشاده كل جريمة تؤذن بقلة اكتراث مرتكبها
~~بالدين ورقة الديانة فهي مبطلة للعدالة اه قال الجلال المحلي ms344 ولما كان ظاهر
~~كل من التعاريف انه تعريف للكبيرة مع وجود الايمان بدا المصنف في تعديدها
~~بما يلي الكفر الذي هو اعظم الذنوب فقال كالقتل والزنى واللواط وشرب الخمر
~~ومطلق المسكر والسرقة والغصب والقذف والنميمة وشهادة الزور واليمين الفاجرة
~~وقطيعة الرحم والعقوق والفرار ومال اليتيم وخيانة الكيل والوزن وتقديم
~~الصلاة وتاخيرها والكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وضرب المسلم وسب
~~الصحابة وكتمان الشهادة والرشوة والدياثة والقيادة والسعاية ومنع الزكاة
~~وياس الرحمة وامن المكر والظهار ولحم الخنزير والميتة وفطر رمضان والغلول
~~والمحاربة والسحر والربا وادمان الصغيرة عد المصنف رحمه الله من الكبائر
~~افرادا عديدة اولها القتل والمراد العمد العدوان لقوله تعالى ومن يقتل
~~مؤمنا متعمدا الاية والزنى عده في الصحيح من الكبائر والمعنى اذا كان غير
~~مخطيء لظنه انها امراته واللواط وقد سماه الله تعالى فاحشة كما هو الزنى
~~قال الشيخ حلولو لانه اوجب فيه الرجم من غير اعتبار احصان وشرب الخمر مطلقا
~~والمسكر من غيره والسرقة قال الله تعالى والسارق والسارقة
# فاقطعوا ايديهما قال الشيخ حلولو وتعليل ذلك بوجوب الحد فيها يقتضي ان
~~المراد سرقة النصاب من حرز مثله بلا شبهة اه والغصب للوعيد الوارد فيه
~~وقيده بعض الشافعية بغصب نصاب السرقة والقذف أي بالزنى او اللواط للوعيد
~~الوارد فيه في القرءان وفي الصحيح عده من السبع الموبقات والنميمة وهي نقل
~~كلام الناس بعضهم الى بعض على جهة الافساد بينهم قال الله تعالى مشاء بنميم
~~وشهادة الزور وفي الصحيحين انها من اكبر الكبائر واليمين الفاجرة قال صلى
~~الله عليه وسلم من حلف على مال امري مسلم بغير حق لقي الله وهو عليه غضبان
~~رواه الشيخان وروي مسلم PageV02P080 # فقد اوجب الله له النار وحرم عليه الجنة فقال رجل وان كان شيئا يسيرا يا
~~رسول الله قال وان كان قضيبا من اراك وقطيعة الرحم وهو القريب من جهة الاب
~~او الام قال الله تعالى فهل عسيتم ان توليتم الاية وفي الصحيح لا يدخل
~~الجنة قاطع والعقوق روي في الصحيحين انه ms345 من الكبائر والمعروف اختصاصه
~~بالوالدين والفرار من الزحف ففي الصحيحين انه من السبع الموبقات وذلك
~~بشرطان يفر من اقل من المثلين واكل ما اليتيم بغير حق قال الله عز وجل ان
~~الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما الاية وفي الصحيح عده من الموبقات
~~والخيانة في الكيل والوزن قال الله تعالى ويل للمطففين الاية وتقديم الصلاة
~~على وقتها وتاخيرها عنه وتعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
~~صلى الله عليه وسلم فيما رواه الشيخان من كذب على متعمدا فليتبوا مقعده من
~~النار وضرب المسلم بلا حق روى مسلم عن النبيء صلى الله عليه وسلم صنفان من
~~امتي من اهل النار لم ارهما قوم معهم سياط كاذناب البقر يضربون بها الناس
~~ونساء كاسيات عاريات الحديث وقوله صلى الله عليه وسلم لم ارهما يوم القيمة
~~كناية عن غضبه صلى الله عليه وسلم على ذينك الصنفين وسب الصحابة قال صلى
~~الله عليه وسلم لا تسبوا اصحابي فوالذي نفسي بيده لو ان احدكم انفق مثل احد
~~ذهبا ما ادرك مد احدهم
# ولا نصيفه رواه الشيخان وكتمان الشهادة قال الله تعالى ومن يكتمها فانه
~~ءاثم قلبه قال الجلال المحلي أي ممسوخ والرشوة وهي ان يبذل مالا ليحق باطلا
~~او يبطل حقا قال صلى الله عليه وسلم لعنة الله على على الراشي والمرتشي
~~والدياثة وهي استحسان الرجل على اهله وفي حديث ثلاثة لا يدخلون الجنة العاق
~~والديه والديوث ورجلة النساء قال الجلال المحلي قال الذهبي اسناده صالح اه
~~والقيادة وهي استحسان الرجل على غير اهله وهي مقيسة على الدياثة والسعاية
~~أي عند السلطان بما يضربه المسلمين قال الشيخ حلولو قال ولي الدين وان كان
~~صدقا ومنع الزكاة وروى الشيخان انه صلى الله عليه وسلم مامن صاحب ذهب ولا
~~فضة لا يؤدي منها حقها الا اذا كان يوم القيمة صفحت له صفايح من نار فاحمى
~~عليها نار جهنم فيكوي بها جنبه وجبينه وظهره الحديث وياس الرحمة قال الله
~~تعالى انه لا يياس من روح الله الا ms346 القوم الكافرون وامن المكر بالاسترسال
~~في المعاصي والاتكال على العفو قال الله تعالى فلا يامن مكر الله الا القوم
~~الخاسرون والظهار كقول الرجل لزوجته انت علي كظهر امي قال الله تعالى فيه
~~وانهم ليقولون منكرا من القول وزورا أي حيث شبهوا الزوجة بالام في التحريم
~~وتناول لحم الخنزير والميتة لغير ضرورة قال الله تعالى قل لا اجد فيما اوحى
~~الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير
~~فانه رجس وفطر رمضان من غير عذر لان صومه من اركان الاسلام ففطره يؤذن بقلة
~~اكتراث مرتكبه بالدين والغلول وهو الخيانة من الغنيمة قال الله تعالى ومن
~~يغلل يات بما غل يوم القيامة والمحاربة وهي قطع الطريق على المارين
~~باخافتهم قال تعالى انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في لارض
~~فسادا الاية والسحر ففي الصحيح عده من السبع الموبقات والرباء بالباء
~~الموحدة وهو معروف قال الله تعالى يايها الذين ءامنوا اتقوا الله وذروا ما
~~بقي من الربا وفي الحديث عده من السبع
# الموبقات أي المهلكات وادمان الصغيرة أي المواظبة عليها من نوع او انواع
~~وافاد شارح السعود ان الاصرار PageV02P081 # على الصغيرة أي المواظبة والمداومة عليها يبطل الوثوق بصدق الخبر فلذا
~~قال في نظمه ولا صغيرة مع اصرار المبطل الثقة بالاخبار قال في الشرح وفائدة
~~هذا البيت جعل الادمان على فعل الصغيرة كبيرة فيعد في الكبائر حيث عدت
~~ولذلك ذكره السبكي عند عدها اه قال الجلال المحلي وانواع الكبائر غير
~~منحصرة فيما عده أي المصنف كما اشار اليه بالكاف وتعرض الناظم رحمه الله
~~لذكر الكبائر التي عدها المصنف فقال كالقتل والزنى وشرب الخمر ومطلق المسكر
~~ثم السحر والقذف واللواط ثم الفطر وياس رحمة وامن المكر والغصب والسرقة
~~والشهادة بالزور والرشوة والقيادة منع زكاة ودياثة فرار خيانة في الكيل
~~والوزن ظهار نميمة كتم شهادة يمين فاجرة على نبينا يمين وسب صحبه وضرب
~~المسلم سعاية عق وقطع الرحم حرابة تقديمه الصلاة او تاخيرها ومال ايتام
~~رووا واكل خنزير ms347 وميت والربا والغل او صغيرة قد واظبا والله اعلم مسالة
~~الاخبار عن عام لا تنفع فيه الرواية واخلافه الشهادة تعرض المصنف رحمه الله
~~للفرق بين الرواية والشهادة وهو مما تشتد الحاجة الى معرفته في الفقه
~~واصوله لافتراقهما في بعض الاحكام ذكر القرافي انه اقام اربع سنين يتطلب
~~الفرق بينهما حتى ظفر به شرح المازري للبرهان لامام الحرمين في الاصول ثم
~~ساق معنى ما ذكره المصنف بقوله الاخبار الخ والمعنى ان الرواية هي ذكر خبر
~~يتعلق بجميع الناس لا ترافع فيه الى الحكام كقول القائل قال صلى الله عليه
~~وسلم انما الاعمال بالنيات فان معناه يتعلق بكل احد والشهادة ذكر خبر يختص
~~ببعض الناس يمكن فيه الترافع الى الحكام كقول القائل اشهد بان لفلان على
~~فلان كذا فلذا قال لناظم رواية اخباره عن عام بلا ترافع لى الحكام وغيره
~~شهادة وافادشارح السعود ان الشهادة هي الاخبار عن خاص ببعض الناس يمكن
~~الترافع فيه الى حكام
# الشريعة والرواية غير ذلك وهو الاخبار عن عام او عن خاص لا يمكن الترافع
~~في كل منهما الى حكام الشريعة فلذا قال في نظمه شهادة الاخبار عما خص ان
~~فيه تراجع الى القاضي زكن وغيره رواية فلذا قال الجلال المحلي وينبغي ان
~~يزاد في التعريف الاول أي تعريف المصنف الرواية غالبا قال حتى لا يخرج منه
~~الخواص اه وحيث ان المروي لا ينحصر في الخبر بل يشمل الانشاءات من الامر
~~والنهي ونحوهما فيلزم رجوعها اليه بتاويل قال الجلال المحلي فتاويل اقيموا
~~الصلوة ولا تقربوا الزنى مثلا الصلاة واجبة والزنى حرام وعلى هذا القياس اه
~~واشهد انشاء تضمن الاخبار لامحض الاخبارا وانشاء على المختار وصيغ العقود
~~كبعث انشاء خلافا لابي حنيفة أي اذا قال الشاهد اشهد بكذا فعلى القول
~~المختار انه انشاء تضمن الاخبار بالمشهود به وذلك ان مضمون لفظ اشهد هو
~~شهادة الشاهد أي تاديتها عن الحاكم وهو انه وجد في الخارج بهذا اللفظ
~~فينطبق حينئذ على لفظ اشهد انه انشاء لوجود مضمونه المذكور في الخارج ms348 به
~~وتضمنه الاخبار بالنظر الى متعلق اللفظ وهو المشهود به اذ هو خبر لصدق حد
~~الخبر عليه لوجود خارج لنسبته قال المحقق البناني فحاصل هذا القول ان اشهد
~~انشاء تعلق بالاخبار فهو أي هذا القول ناظر الى اللفظ ومتعلقه وهو المشهود
~~به اه وقيل انه خبر محض بالنظر الخ المتعلق فقط وقيل انه انشاء فقط بالنظر
~~الى اللفظ فقط وحكى الناظم الاقوال الثلاثة بقوله اشهد انشا شيب بالاخبار
~~لا شخص PageV02P082 # ذا او ذا على المختار واما صيغ العقود كبعت واشتريت وزوجت وتزوجت فانها
~~انشاء لوجود مضمونها في الخارج بها خلافا لابي حنيفة في قوله انها اخبار
~~على اصلها وذلك بان يقدر مضمونها في الخارج قبل التلفظ بها حتى يحصل صدق
~~الخبر عليها قال المحقق البناني وفيه انه لا ضرورة لذلك بل تقول نقلت صيغة
~~الخبر الى الانشاء فصارت حقيقة عرفية فيه اه واشار الناظم الى ما هو
~~المعتبر بقوله والمعتبر في صيغ العقود
# انشا لا خبر قال القاضي ويثبت الجرح والتعديل بواحد وقيل في الرواية فقط
~~وقيل لا فيهما وقال القاضي يكفي الاطلاق فيهما وقيل يذكر سببهما وقيل سبب
~~التعديل فقط وعكس الشافعي وهو المختار في الشهادة واما الرواية فالمختار
~~يكتفي الاطلاق اذا علم مذهب الجارح وقول الامامين يكفي اطلاقهما للعالم
~~بسببهما هو راي القاضي اذ لا تعديل وجرح الا من العالم تقدم للمصنف رحمه
~~الله ان شرط الراوي العدالة ثم انها تثبت بامور منها الاختبار بالمعامله
~~والمخالطة التي تطلع على خفايا النفوس ودسائسها ومنها التعديل أي التزكية
~~ممن ثبتت عدالته كما قال العلامة ابن عاصم في المهيع ثم بالاخبار او
~~بالتزكيه عدالة تثبت فيه مقضيه ومنها الانتشار أي السماع متواترا كان او
~~مستفيضا واشار اليها ناظم السعود بقوله ومثبت العدالة اختبار كذاك تعديل
~~والانتشار ثم ان لمصنف الان تكلم على الاختلاف في اشتراط العدد في التعديل
~~بمن ثبتت عدالته فقيل انه تثبت الجرحة والعدالة بواحد في الرواية والشهادة
~~نظرا الى ان ذلك خبر وقيل لا فيهما نظرا الى ان ms349 ذلك شهادة فلا بد من العدد
~~فيه وقيل يثبت ما ذكر بالواحد في الرواية فقط بخلاف الشهادة رعاية للتناسب
~~فيهما اذ الواحد يقبل في الرواية دون الشهادة والى ذا القول الاقوى اشار
~~الناظم بقوله والثالث الاقوى قبول الواحد في الجرح والتعديل لا في الشاهد
~~كما قال ناظم السعود عن ذوي الدراية والخبرة في ذا الثالث وقال بالعدد ذو
~~دراية في جهة الشاهد لا الرواية وذكر القولين قبله المذكورين ءانفا فافادان
~~الثاني منهما اعني اشتراط التعدد في الرواية والشهادة مروي عن الامام مالك
~~قال قال الابياري والذي يقتضيه قياس مذهبه اشتراط في الرواية ايضا لان كلا
~~منهما شهادة فلا بد من التعدد قال حلولو مبينا ايضا وجه القياس ما لفظه لان
~~اشتراط العدد في تعديل الشاهد وتجريحه انما هو لاجل مكوكنا بذلك ملك
~~الشهادة للشخص وعليه فثبوت الاختصاص والعدد في
# الشهادة لازم ولا يحسن ان يقال التزكية في حق الشاهد شهادة وفي حق المخبر
~~خبر لان معقول الشهادة فيهما جميعا على حد واحد وهو الانباء بامر يختص
~~بالشهود له او عليه فالصواب اذن لا فرق اه والقول باشتراط تعدد المعدل
~~والمتخرج في الرواية والشهادة عزاه الفهري للمحدثين والابياري لاكثر
~~الفقهاء اه فلذا قال في نظمه كلاهما يثبته المنفرد ومالك عنه روي التعدد
~~والضمير في كلامهما للتعديل والجرح والذي ذكره العلامة ابن عاصم انهما
~~يحصلان بعدل واحد وان منعه منقول حيث قال ويحصل التجريح والتعديل بواحد
~~ومنعه منقول ثم ان القاضي ابا بكر لما ذكر اولا انه يثبت الجرح والتعديل
~~بواحد ذكر ايضا انه يكفي الاطلاق فيهما ف لا يحتاج الى ذكر سببهما في
~~الرواية والشهادة اكتفاء بعلم الجارح فلذا حكى الناظم عنه الاطلاق في بابي PageV02P083 # التعديل والتجريح قائلا والجرح والتعديل في البابين قاضيهم يقبل مطلقين
~~وقيل يذكر سببهما ولا يكفي اطلاقهما لاحتمال ان يجرح بما ليس بجارح وان
~~يبادر الى التعديل عملا بالظاهر وقيل يذكر سبب التعديل فقط دون سبب الجرح
~~اذ مطلق الجرح يبطل الثقة ومطلق التعديل لا يحصلها لجواز ms350 الاعتماد فيه على
~~الظاهر وحكى الناظم هذين القولين قائلا وقيل لا يقبل الا بالسبب وقيل في
~~التعديل لا الجرح وجب والامام الشافعي رضي الله عنه يقول بعكس القول الاخير
~~وهو انه يلزم ذكر سبب الجرح للاختلاف فيه دون سبب التعديل وهذا العكس هو
~~المختار في باب الشهادة واما باب الرواية فيكفي فيه الاطلاق في التعديل
~~والجرح اذا عرف مذهب الجارح من انه لا يجرح الا بقادح ولا يكتفي بمثل ذلك
~~في باب الشهادة لتعلق الحق فيهما بالمشهود له فلذا قال الناظم والعكس في
~~باب الشهادة الاصح وفي سواها اول اذا وضح مذهب جارح واما قول الامامين أي
~~امام الحرمين والامام الرازي يكفى اطلاق الجرح والتعديل من العالم بسببها
~~ولا يكفي من غيره فهو راي القاضي المتقدم فحينئذ قولهما وافق
# قوله السابق فلذا قال الناظم:
# قول الامامين واطلاقهما يكفي من العالم اسبابهما وافقه اذ لا يقبل تعديل
~~وجرح الا من العالم بسببهما كما قال الناظم:
# والتعديل لا يقبل الا من امام ذي علا
# وعليه فلا يقال ان قول الامامين غير قول القاضي بل انما صرحا بما يعلم
~~التزاما من كلام القاضي والله اعلم والجرح مقدم ان كان عدد الجارح اكثر من
~~المعدل اجماعا وكذا ان تساويا او كان الجارح اقل وقال ابن شعبان يطلب
~~الترجيح أي اذا عدل قوم شخصا وجرحه ءاخرون فالجرح مقدم عند التعارض على
~~التعديل ان كان عدد الجارح اكثر من عدد المعدل اجماعا وكذا ان تساوى عدد
~~الجارح وعدد المعدل او كان عدد الجارح اقل من عدد المعدل لاطلاع الجارح على
~~ما لم يطلع عليه المعدل فلذا قال الناظم مشيرا للجرح وذا في المعتمد مقدم
~~ان زاد او اقل عدد وقال ابن شعبان من المالكية يطلب الترجيح في القسمين
~~الاخيرين وهما اذا تساويا او كان الجارح اقل وزاد الجلال السيوطي على
~~المصنف ان الجارح اذا كان اقل من المعدل بان كان المعدل اكثر فان الجارح
~~حينئذ يكون مرجوحا وفي التساوي يحصل التعارض ولا يرجح احدهما الا بمرجح ms351 كما
~~حكي عن ابن شعبان فلذا قال الناظم مشيرا للجرح وقيل في القلة ذا مرجوح وفي
~~التساوي يطلب الترجيح وتعرض شارح السعود ايضا لهذه المسالة مفيدا ان الجرح
~~مقدم باتفاق ابدا ان كان المجرح اعلى في العدد حسبما افاد المصنف الاجماع
~~عليه وان غير هذا القسم وهو ما استوى فيه العدد او كان عدد المعدل اكثر
~~فانه يصار الى الترجيح حسبما استفيد عن ابن شعبان ءانفا فلذا قال في نظمه
~~طبق ما حكاه المصنف والجرح قدم باتفاق ابدا ان كان من جرح العى عددا وغيره
~~كهو بغيرمين وقيل بالترجيح في القسمين ومن التعديل حكم مشترط العدالة
~~بالشهادة وكذا عمل العالم في الاصح ورواية من لا يروي الا للعدل التعديل قد
~~يكون بالتصريح وقد تقدم وقد يكون بالتضمين وفيه صور منها حكم مشترط العدالة
~~في الشاهد
# بالشهادة من شخص فلذا قال الناظم والحكم من مشترط العدالة تضمن التعديل
~~بالشهادة وكذا عمل العالم المشترط للعدالة في الراوي برواية شخص تعديل له
~~اذ PageV02P084 # لم يكن عدلا لما عمل بروايته ومثله ان افتى بها وهو ما صححه المصنف بل
~~ادعى اءلامدي الاتفاق عليه قال الجلال السيوطي والمصحح في كتب الحديث خلافه
~~وانه ليس تعديلا للراوي ولا تصحيحا للمروي وبه جزم النووي في التقريب تبعا
~~لابن الصلاح وقيل ان كان في مسالك الاحتياط لم يكن تعديلا والا فتعديل
~~وعليه امام الحرمين اه ومن التعديل للمروي رواية من لا يروي الاعن العدل
~~بان صرح بذلك او عرف من عادته وقيل لا لجواز ان يترك عادته قال الجلال
~~السيوطي وعليه اهل الحديث لجواز رواية العدل عن غير العدل وترك عادة من
~~اعتاد الرواية عن العدل اه وتعرض لحكاية الخلاف في المسالتين في النظم
~~عاطفا على ما يحصل به التعديل بقوله وعمل العالم او رواية من ما روى الا
~~لعدل غاية وفيهما خلف وتعرض ناظم السعود ايضا لهؤلاء الثلاثة الذين ذكرهم
~~المصنف الحاصل بهم التعديل مبتدئا بحكم مشترط العدالة الذي هو القاضي حيث
~~قال وفي قضا القاضي واخذ ms352 الراوي وعمل العالم ايضا ثاوي أي اثبات العدالة
~~ثاو أي كائن في قضاء القاضي الخ نعم افاد انه يشترط في كل من الثلاثة
~~المذكورة في البيت ان يعلم كون كل واحد منهم ملتزما رد من ليس بعدل والا لم
~~يكن ما ذكر تعديلا اتفاقا فلذا قال وشرط كل ان يرى ملتزما ردا لما ليس بعدل
~~علما ولي من الجرح ترك العمل بمرويه ولا الحكم بمشهوده ولا الحد في شهادة
~~الزنى ونحو النبيذ ولا التدليس بتسمية غير مشهورة قال ابن السمعاني الا ان
~~يكون بحيث لو سئل لم يبينه ولا عطاء شخص اسم ءاخر تشبيها كقولنا ابو عبد
~~الله الحافظ يعني الذهبي شبيها البيهقي يعني الحاكم ولا بايهام اللقي
~~والرحلة اما مدلس المتون فمجروح تعرض المصنف رحمه الله للكلام على امور قد
~~يتوهم انها تقتضي الجرح والامر ليس كذاك فازال ذلك
# الايهام فيها بقوله وليس من الجرح الخ أي ليس من الجرح لشخص ترك العمل
~~بمرويه وترك الحكم بمشهوده لجواز ان يكون الترك لمعارض لا لعدم عدالته فلذا
~~قال الناظم وما ترك العمل والحكم جرحا فالمعارض احتمل وكذا ليس من الجرح
~~الحد له في شهادة الزنى بان لم يكمل نصابها لانه حينئذ لانتفاء النصاب لا
~~لمعنى في الشاهد ولا في نحو شرب االنبيذ من المسائل الاجتهادية المختلف
~~فيها لجواز ان يعتقد اباحة ذلك وليس من الجرح التدليس بان يسمي الراوي شيخه
~~بتسمية غير مشهورة له كي لا يعرف وهذا يسمى بتدليس الشيوخ فليس بجرح مطلقا
~~سواء بينه بعد السؤال عنه ام لا فلذا قال الناظم ولا كحد في شهادة الزنى
~~ولا النبيذ والذي روى هنا باسم خفى نعم قال ابن السمعاني يجوز ما ذكر من
~~التدليس ولا يكون جرحا الا ان يكون بحيث لو سئل عنه لم يبينه فيكون صنيعه
~~حينئذ جرحا له لظهور الكذب فيه فلذا قال الناظم وابي السمعاني ان كان لا
~~يسمح بالبيان وليس من الجرح التدليس بتسمية شخص شيخه باسم اشتهر لغيره
~~تشبيها قال المحقق البناني كقول ms353 المصنف في بعض كتبه حدثنا ابو عبد الله
~~الحافظ يعني شيخه الذهبي تشبيها لنفسه بالبيهقي في قوله حدثنا ابو عبد الله
~~الحافظ يعني شيخه الحاكم لظهور المقصود من كون المصنف القائل ذلك لم يعاصر
~~الحاكم فمعلوم ان المراد بابي عبد الله في قوله حدثنا ابو عبد الله هو
~~الذهبي لا الحاكم لبعد عصر المصنف من عصره فلذا قال PageV02P085 # الناظم ولا باعطاء شيوخ فيها اسم مسمى ءاخر تشبيها وكذا ليس من الجرح
~~التدليس بايهام اللقي والرحلة قال الجلال المحلي الاول كقول من عاصر الزهري
~~مثلا ولم يلقه قال الزهري موقعا في الوهم أي في الذهن انه سمعه والثاني ان
~~يقال حدثنا وراء النهر موهما جيحون والمراد انهر مصر كان يكون بالحيزة لان
~~ذلك من المعاريض لا كذب فيه اه والمعاريض جمع تعريض على غير قياس نعم مدلس
~~متون الحديث وهو من يدرج كلامه معها بحيث لا يتميزان فمجروح
# وهو حرام لايقاعه غيره في الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم واشار
~~الناظم الى ما لا يثبت به الجرح والى ما يثبت به بقوله ولا بايهام اللقا
~~والرحلة نعم بتدليس المتون اثبت والله اعلم مسالة الصحابي من اجتمع مؤمنا
~~بمحمد صلى عليه وسلم وان لم يرو ولم يطل بخلاف التابعي مع الصحابي وقيل
~~يشترطان وقيل احدهما وقيل الغزو او سنة تكلم المصنف رحمه الله على تعريف
~~الصحابي فافاد ان الشخص الذي يسمى صحابيا أي صاحب النبيء صلى الله عليه
~~وسلم من اجتمع به في حال كونه مؤمنا به ذكرا كان او انثى كما يوخذ من عموم
~~من وان لم يرو عنه شيئا ولم يطل اجتماعه به فلذا قال الناظم حد الصحابي
~~مسلما لاقى الرسول وان بلا رواية عنه طول بخلاف التابعي مع الصحابي فلا
~~يكفي في صدق اسم التابعي على الشخص اجتماعه بالصحابي من غير اطالة للاجتماع
~~به بالنظر للعرف في الصحبة والفرق ان الحصة اليسيرة مع السراج المنير صلى
~~الله عليه وسلم يحصل للمومن فيها من الاسرار والانوار حيث انه ms354 منبعها ما لا
~~يحصل عند غيره في الزمن الطويل وحصوله مع غيره لا يكون الا بواسطته ايضا اذ
~~لولا الواسطة كما قيل لذهب الموسوط فهو لنمد للاول والثاني وهلم جرا سبحان
~~من اختاره على جميع مخلوقاته وربك يخلق ما يشاء ويختار فانت المصطفى
~~المنتخب يامختار عليك صلاة الله وسلامه ان الله وملئكته يصلون على النبئ
~~يايها الذين ءامنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقيل لابد من الرواية واطالة
~~الاجتماع في صدق اسم الصحابي فلذا قال الناظم خلاف تابع مع الصحابة قيل مع
~~طول ومع رواية وقيل يشترط احدهما فقط وقيل يشترط في صدق اسم الصحابي الغزو
~~مع النبيء صلى الله عليه وسلم او مضى سنة على الاجتماع به قال الجلال
~~السيوطي وقيل لايشترط في الصحابي الاجتماع بل هو من ادرك زمنه مومنا وان لم
~~يره حكى هذا القول القرافي في شرح التنقيح والعراقي في شرح الفيته عن يحيى
~~بن عثمان ابن صالح امصري وقد حكيته في النظم من
# زيادتي اه أي وهو قوله وقيل مع طول وقيل الغزو او عام وقيل مدرك العصر
~~ولو الشاهد للزيادة قوله وقيل مدرك العصر ولو ادعى المعاصر العدل الصحبة
~~قبل وفاقا للقاضي والاكثر على عدالة الصحابة وقيل كغيرهم وقيل الى قتل
~~عثمان وقيل الا من قاتل عليا أي ولو ادعى المعاصر للنبيء صلى الله عليه
~~العدل الصحبة له قبل وفاقا للقاضي ابي بكر الباقلاي لان عدالته تمنعه من
~~الكذب في ذلك فلذا قال الناظم اذا ادعى المعاصر المعدل صحبته ففي الاصح
~~يقبل كما قال ناظم السعود اذا ادعى المعاصر العدل الشرف بصحبة يقبله جل
~~السلف والاكثر من العلماء السلف والخلف على عدالة الصحابة فلا يبحث عنها في
~~رواية ولا شهادة لانهم خير الامة فلذا قال ناظم السعود والصحب PageV02P086 # تعديلهم كل اليه يصبو ثم ذكر في الشرح عن القرافي ان معنى قول العلماء
~~الصحابة عدول يريد به الذين كانوا ملازمين له صلى الله عليه سلم المهتدين
~~بهديه هذا هو احد التفاسير للصحابة اه وعبر عن القرافي ms355 في النظم بامام
~~مؤتمن في قوله واختار في الملازمين دون من رءاه مرة امام مؤتمن فامام فاعل
~~اختار وقيل هم كغيرهم قال الناظم والاكثرون كلهم عدول وقيل بل كغيرهم مسؤول
~~وقيل هم عدول الى حين قتل عثمان رضي الله عنه وقيل هم عدول الا من قاتل
~~عليا رضي الله عنه فلذا الناظم وقيل حتى قتل عثمان خلا وقيل الا من عليا
~~قاتلا والله اعلم مسالة المرسل قول غير الصحابي قال صلى الله عليه وسلم
~~واحتج به ابو حنيفة ومالك واءلامدي مطلقا وقوم ان كان المرسل من ايمة النقل
~~ثم هو اضعف من المسند خلافا لقوم والصحيح رده وعليه الاكثر منهم الشافعي
~~والقاضي قال مسلم واهل العلم بالاخبار فان كان لا يروي الا عدل قبل وهو
~~مسند أي المرسل هو قول غير الصحابي تابعيا كان او من بعده قال النبيء صلى
~~الله عليه وسلم كذا مسقطا الواسطة بينه وبين النبيء وهذا الاصطلاح عند اهل
~~الفقه واهل الاصول فلذا قال الناظم قول سوى الصاحب قال المصطفى
# مرسلنا وقال ناظم السعود ومرسل قولة غير من صحب قال امام الاعجمين والعرب
~~وافاد في الشرح ان المرسل في اصطلاح المحدثين قول التابعي كبيرا كان او
~~صغيرا قال النبيء صلى الله عليه وسلم وقال بعضهم هو قول التابعي الكبير قال
~~صلى الله عليه وسلم فلذا قال في نظمه عند المحدثين قول التابعي او الكبير
~~قال خير شافع قال والقول الاول هو المشهور واحتج بالمرسل ابو حنيفة ومالك
~~واحمد مطلقا فلذا قال الناظم رحمه الله ثم احتجاجه اقتفى ثلاثة الايمة
~~الاعلام قالوا الان العدل لا يسقط الواسطة بينه وبين النبيء صلى الله عليه
~~وسلم الا وهو عدل عنده والا كان ذلك تلبيسا قادحا فيه واختار الامدي ما
~~عليه الايمة وقال قوم ان كان المرسل من ايمة النقل كسعيد بن المسيب والشعبي
~~فيحتج به بخلاف من لم يكن منهم ثم هو على الاحتجاج به اضعف من المسند أي
~~الذي اتصل سنده فلم يسقط منه احد خلافا لقوم في ms356 قولهم انه اقوى من المسند
~~قالوا لان العدل لا يسقط الامن يجزم بعدالته بخلاف من يذكره فانه يحيل
~~الامر فيه على غيره والصحيح رد الاحتجاج به وعليه الاكثر منهم الامام
~~الشافعي والقاضي ابو بكر الباقلاني قال مسلم في صحيحه واهل العلم بالاخبار
~~أي ومنهم اهل العلم بالاخبار فانهم ردوا الاحتجاج به للجهل بعدالة الساقط
~~وان كان صحابيا لاحتمال ان يكون ممن طرا له قادح قاله الجلال المحلي فلذا
~~قال الناظم وقيل اقوى حجة من مسند ورده الاقوى وقول الاكثر كالشافعي واهل
~~علم الخبر نعم ان كان المرسل لا يروي الا عن عدل كابن المسيب يفتح الياء
~~المثناة من تحت على المشهور على السنة المحدثين وابي سلمة ابن عبد الرحمان
~~لا يرويان الا عن ابي هريرة قبل المرسل حينئذ لانتفاء المحذور وهو الجهل
~~بعدالة الساقط ويكون حينئذ حكما اذ اسقاط العدل كذكره فلذا قال الناظم ما
~~لم يك المرسل لا يعتمد الا عن العدول وان عضد مرسل كبار التابعين ضعيف يرجح
~~كقول صحابي او فعله او الاكثر او اسناد او
# ارسال او قياس او انتشار او عمل العصر كان المجموع حجة وفاقا للشافعي لا
~~مجرد المرسل ولا المنظم PageV02P087 # فان تجرد ولا دليل سواه فالاظهر الانكفاف لاجله أي وان عضد مرسل كبار
~~التابعين وهم الذين اكثر رواياتهم عن الصحابة قال الجلال المحلي كقيس بن
~~ابي حازم وابي عثمان النهدي بفتح النون وابي رجاء العطاردي ضعيف يصلح لان
~~يرجح وذلك كقول صحابي او فعله او قول الاكثر من العلماء ليس فيهم صحابي او
~~اسناد مشتمل على ضعف او عضد مرسل كبار التابعين ارسال بان يرسله ءاخر يروي
~~عن شيوخ الاول او قياس معنى بان كان غير منظور فيه لعلة الحكم بل لعدم
~~الفرق بين المقيس والمقيس عليه مثاله ما لو ورد يحرم الربا في البر ولم ينص
~~الشارع على العلة فقيس عليه الارز بجامع عدم الفرق بينهما فلو كان منظورا
~~فيه الى العلة لكان اصوليا فتكون الحجة به مستقلة لا معضدة للمرسل وكذا ms357
~~يحصل تعضيده بالانتشار له من غير نكير او عمل اهل العصر على وفقه فيكون
~~حينئذ المجموع من المرسل وما انضم اليه مما عضده من المذكورات حجة وفاقا
~~للشافعي رضي الله عنه لا مجرد المرسل ولا مجرد المنضم اليه لضعف كل منهما
~~على انفراد وافاد الناظم ما افاده المصنف بقوله او يعتضد مرسل تابع من
~~الكبار بقول صاحب او انتشار او فعله او فعل اهل العصر او بقول جمهور ومرسل
~~رووا او مسند او بقياس يوجد فالحجة المجموع لا المنفرد نعم ان تجرد المرسل
~~عن العاضد ولا دليل في الباب سواه وكان مدلوله المنع من شيء فالاظهر حينئذ
~~وجوب الانكفاف عن ذلك الشيء لاجله احتياطا ذا ليس بحجة حينئذ فلذا قال
~~لناظم او لم يكن فيه سوى مرسله فالاظهر انكفافنا لاجله والله اعلم مسالة
~~الاكثر على جواز نقل الحديث بالمعنى المعارف وقال الماوردي ان نسي اللفظ
~~وقيل ان كان موجبه علما وقيل بلفظ مرادف وعليه الخطيب ومنعه ابن سيرين
~~وثعلب والرازي وروي عن ابن عمر وقع اختلاف بين العلماء في رواية حديث
~~النبيء صلى الله عليه وسلم
# بالمعنى فلذا قال العلامة ابن عاصم ثم في الحديث نقله بالمعنى الخلف فيه
~~والجواز ادنى وانما كان الجواز ادنى أي اقرب من المنع لان عليه الاكثر من
~~العلماء منهم الايمة الاربعة فلذا صرح في السعود ناظم اصولنا معاشر
~~المالكية بالجواز المسموع من امامنا بقوله ومالك عنه الجواز قد سمع نعم ذكر
~~في الشرح ما ذكره المصنف هنا من انه انما يجوز ذلك لعارف بمدلولات الالفاظ
~~أي مدلول اللفظ الوارد ومدلول ما ياتي به بدله بحيث لا يتفاوت مدلولهما وهو
~~معنى قول الناظم والاكثرون جوزوا للعارف اي لانه اذا كان عارفا بمدلولات
~~الالفاظ لا يزيد في المعنى ولا ينقص منه عن النقل كما قال العلامة ابن عاصم
~~ولا يرى يزيد في المعنى ولا ينقص منه عند ما قد نقلا وافاد شارح السعود
~~ايضا انه يشترط في الجواز ان يكون جازما أي قاطعا بفهم معنى الحديث ms358 نعم نقل
~~ان البعض يكتفي بغلبة الظن حيث قال في نظمه لعارف يفهم معناه جزم وغالب
~~الظن لدى البعض انحتم وافاد ايضا ان مجوزي نقل الحديث بالمعنى يشترط عندهم
~~في الجواز مع ذكر من الشروط معرفة استواء العبارتين في الخفاء والظهور فلا
~~يبدل لفظ ظاهر الدلالة على معنى بلفظ خفي الدلالة على ذلك المعني ولا يعكس
~~فلذا قال في نظمه والاستواء في الخفاء والجلا لدى المجوزين حتما حصلا وقد
~~ذكر هذا الشرط العلامة ابن عاصم ايضا في قوله واشترط المجيز ان لا يلفى وقد PageV02P088 # اتى بما يكون اخفى نعم هناك من فرق بين الاحاديث الطوال والقصار قال
~~الشارح المذكور قال المازري وانفرد القاضي عبد الوهاب بانه يجوز النقل
~~بالمعنى في الاحاديث الطوال للضرورة دون القصار فلذا قال في نظمه وبعضهم
~~منع في القصار دون التي تطول لاضطرار وتعرض المحقق البناني لدليل جواز نقل
~~الحديث بالمعنى قائلا ثم من الادلة السمعية على جواز نقل الحديث بالمعنى ما
~~روي الطبراني وغيره من حديث عبد الله بن سليمان الليثي قال قلت يا رسول
~~الله اني اسمع منك الحديث لا استطيع ان
# ارويه كما سمعه منك يزيد حرفا او ينقص حرفا فقال اذا لم تحلو حراما ولم
~~تحرموا حلالا واصبتم المعنى فلا باس اه ثم قال اخيرا نقلا عن ابن قاسم
~~واطلاق قوله فلا باس قرينة قوية على الجواز مطلقا اه وقال الماوردي يجوز ان
~~نسي اللفظ لانه تحمل ابتداء اللفظ والمعنى فعجزا خيرا بالنسيان عن اداء
~~احدهما وهو اللفظ فيؤدي الاخر وهو المعنى بلفظ ءاخر ولا يجوز ذلك مع حفظ
~~تحملها الى وقت الاداء لعدم الضرورة وزاد الناظم حكاية القول بالعكس حيث
~~قال وقيل ان ينس وقيل ان ذكر وقيل يجوز ان كان موجب الخبر علما أي اعتقاد
~~كما قال الناظم وقيل ان اوجب علما الخبر اما اذا كان موجبه عملا فلا يجوز
~~في بعض كما اذا ارتقى الى حد من البلاغة تقصر عنه الرواية بالمعنى قال
~~المحقق البناني ومن هنا كان محل ms359 النزاع ما ليس من جوامع كلمه صلى الله عليه
~~وسلم نحو لا ضرر ولا ضرار الخراج بالضمان البينة على المدعي واليمين على من
~~انكر كل امر ليس عليه امرنا فهو رد اه وقيل يجوز بلفظ مرادف وعليه الخطيب
~~البغدادي كما قال الناظم وجوز الخطيب بالمرادف ونقل شارح السعود ان
~~الابياري من المالكية جعل من محل الاتفاق ابدال اللفظ بالمرادف بان يوتي
~~بلفظ بدل من مرادفه مع بقاء التركيب ومن بعضهم حكى فيه القول بالمنع فلذا
~~قال في نظمه وبالمرادف يجوز قطعا وبعضهم يحكون فيه المنعا وافاد ايضا ان
~~الرهوني من المالكية وغيره حكيا الاجماع على جواز الترجمة على الحديث
~~بالفارسية ونحوها للضرورة في التبليغ للعجم قال يعني ونحوها من لغات العجم
~~قال والظاهر انه يدخل فيه بالاولى لسان اهل الوقت لانه صار لغة مع وجود
~~الضرورة ومع ان جل مفرداته عربية والمقصود بالجميع التفسير لا ان هذا لفظه
~~صلى الله عليه وسلم بل يجب عندي ان ينبه المبدل المخاطب على ذلك اه قال في
~~نظمه وجوزن وفقا بلفظ عجمي ونحوه الابدال للمترجم قال ومحل الجواز اذا كان
~~الابدال للافتاء والتعليم لا للرواية فلا قول المصنف
# ومنعه ابن سيرين الخ أي ومنع النقل بالمعنى مطلقا ابن سيرين وثعلب وابو
~~بكر الرازي من الحنفية فلذا قال الناظم نقل الاحاديث بمعناها منع ثعلب
~~والرزاي في قوم تبع وروى المنع عن بن عمر رضي الله عنهما حذرا من التفاوت
~~وان ظن الناقل عدمه في العلماء كثيرا ما يختلفون في معنى الحديث المراد قال
~~الجلال المحلي واجيب بان الكلام فيما لا يختلف فيه كما انه ليس الكلام فيما
~~تعبد بالفاظه كالاذان والتشهد والتكبير والتسليم والله اعلم مسالة الصحيح
~~يحتج يقول الصحابي قال صلى عليه وسلم وكذا عن الاصح وكذا سمعته امر ونهي او
~~امرنا او حرم وكذا رخص في الاظهر والاكثر يحتج بقوله من السنة فكنا معاشر
~~الناس او كان PageV02P089 # الناس يفعلون في عهده صلى الله عليه وسلم فكنا نفعل في عهده فكان الناس
~~يفعلون ms360 فكانوا لا يقطعون في الشيء التافه هذه الصيغ التي ذكرها المصنف رحمه
~~الله في هذه المسئلة هي التي يعبر بها الصحابي فيما ينقله عن النبيء صلى
~~الله عليه وسلم وفي الاحتجاج بكل منها خلاف وهي على مراتب فكل مرتبة اعلى
~~من التي بعدها فالصحيح انه يحتج بقول الصحابي قال النبيء صلى الله عليه
~~وسلم لانه ظاهر في سماعه منه فهو اقوى المراتب بعده فلذا قال ناظم السعود
~~ارفعها الصريح في السماع من الرسول المجتبى المطاع فلذا امر بتصيير سمعت
~~منه او اخبرني او حدثني من الصريح حيث قال منه سمعت منه ذا او اخبرا
~~شافهنيه حدثنيه صيرا فكان لذاك اول المراتب كما قال العلامة ابن عاصم اولها
~~حيث يرى يقول حدثني اخبرني الرسول ومثل ذا سمعه وقال لي فالكل نص في تلقيه
~~جلي وكذا بقوله عن النبيء على الاصح لظهوره في السماع منه ايضا وان كان دون
~~الاول فلذا اتى الناظم بثم في قوله ثم عن ان النبيء فهو يشبه ما تقدم ويحمل
~~على التلقي منه صلى الله عليه وسلم فلذا قال العلامة ابن عاصم ومثل هذا
~~بالاشتباه حيث يقول عن رسول الله وكها على التلقي تحمل فهي به ظاهرة اذ
~~تنقل وكذا بقوله سمعته او
# نهى لان الجمهور على الاحتجاج به لظهوره في صدور امر ونهي منه صلى الله
~~عليه وسلم قال الجلال السيوطي ومن هنا كانت دون ما قبلها المنقول فيها لفظ
~~النبيء صلى الله عليه وسلم بنصه وان كانت هذه مصرحة بنفي الواسطة اه قال
~~الشيخ حلولو فلو لم يقل سمعته بل اقتصر على انه صلى الله عليه وسلم امر او
~~نهى فهي احط من التي قبلها وان كان الجمهور على القبول ايضا اه أي لاحتمال
~~السماع من الرسول فلذا قال العلامة ابن عاصم معيدا الضمير على المرتبة
~~قبلها وبعدها من قال في نقل الخبر نهى رسول الله عن ذا او امر فهذه فيها
~~احتمال هل سمع ذاك من الرسول ليس يمتنع وكذا يحتج بقول الصحابي امرنا ms361 او
~~نهينا او حرم وكذا رخص ببناء الجميع للمفعول في الاظهر لظهور ان الفاعل هو
~~النبيء صلى الله عليه وسلم وافاد شارح السعود ان مذهب المالكية قبوله ووجوب
~~الاحتجاج لظهوره في انه عليه الصلاة والسلام هو اءلامر والناهي لكنه دون ما
~~قبله فلذا قال في نظمه عاطفا على ما يحتج به سوى ان ذا دونه بقوله نم نهي
~~اوامرا ان لم يكن خير الورى قد ذكرا والعلامة ابن عاصم جعله في المرتبة
~~الرابعة في الاحتجاج به حاكيا الاحتمال الذي اشتمل عليه بقوله رابعة ما
~~يرفع التعيينا مثل امرنا او نهينا اذ احتمال فيه ثان ظاهر هل الرسول او او
~~سواه الامر قال شارح السعود ومحل الخلاف ما لم يعرف من قرينة حال الراوي او
~~عادته انه يعني الرسول عليه الصلاة والسلام فيكون ذلك كصريح عبارته بالسماع
~~منه اه وهو ما يستفاد من العلامة ابن عاصم حين استثنى الصديق بقوله الااذا
~~يروي عن الصديق فيحصل التبيين للتفريق اذ ليس لمن قد سلفا غير النبي
~~الهاشمي المصطفى والاكثر يحتج بقول الصحابي ايضا من السنة كذا لظهوره في
~~سنة النبيء فلذا قال العلامة ابن عاصم ثم تلي خامسة وهي اذا ما قيل والسنة
~~عندنا كذا فالقصد سنة الرسول حيثما اطلق هذا اللفظ عند العلما وقال فيه
~~ناظم السعود كذا من السنة يروي كما انه
# يحتج بقول الصحابي كنا معاشر الناس PageV02P090 # نفعل في عهده صلى الله عليه وسلم وبقوله كان الناس يفعلون في عهده صلى
~~الله عليه وسلم فكنا نفعل في عهده صلى الله عليه وسلم وافاد العلامة ابن
~~عاصم القبول في غير عصر الرسول بقوله وبعدها ان قيل كنا نفعل فلذا سوى عصر
~~الرسول يقبل وافاد ناظم السعود التحاقه بما قبله بقوله والتحق كنا به اذا
~~بعهده التصق فيستفاد من مجموع النظمين ما استفيد من قول المصنف فكنا نفعل
~~في عهده صلى الله عليه وسلم قال الجلال المحلي لظهوره في تقرير النبيء صلى
~~الله عليه وسلم اه ويحتج بقول الصحابي فكان الناس يفعلون ms362 قال المحقق
~~البناني وانما لم يقيد أي المصنف هذه الصيغة بقوله في عهده الخ لئلا يتكرر
~~مع قوله او كان الناس يفعلون في عهده وبعده يحتج بكانوا لا يقطعون اليد في
~~الشيء التافه أي القليل قال الجلال المحلي قالته عائشة لظهور ذلك في جميع
~~الناس الذي هو اجماع وقيل لا لاءرادة ناس مخصوصين وعطف أي المصنف الصور
~~بالفاء للاشارة الى ان كل صورة دون ما قبلها في الرتبة ومن ذلك يستفاد
~~حكاية الخلاف الذي في الاول في غيرها اه ورتب جميعها الناظم ايضا في النظم
~~حيث قال يحتج في الاقوى بقول الصاحب قال النبيء ثم عن ان النبي سمعته امر
~~او نهي فلذا دون سمعت فامرنا بكذا حرم او رخص ثم عنا نحو من السنة ثم كنا
~~معاشر الناس وكان الناس ثم كنا نرى في عهده الثلاث عم تلاه كان الناس
~~يفعلونا وبعد كانوا ليس يقطعونا فلم يزد على المصنف الا امر ونهى بدون سمعت
~~والله اعلم خاتمة مستند غير الصابي قراءة الشيخ املاء وتحديثا فقراءته عليه
~~فسماعه فالمناولة مع الاجازة فالاجازة لخاص في خاص فخاص في عام فعام في خاص
~~فعام في عام فلفلان ومن يوجد من نسله فالمناولة فالاعلام فالوصية فالوجادة
~~تكلم المصنف رحمه الله في هذه الخاتمة ختم الله لنا بالحسنى على كيفية
~~رواية غير الصحابي عن شيخه فافاد ان مستند غير الصحابي في الرواية قراءة الشيخ
# عليه املاء وتحديثا من غير املاء وكل منهما يكون من حفظ الشيخ او من كتاب
~~له واشار الناظم الى ماذكربقوله مستند الغير الصحابي نقلا سماع لفظ الشيخ
~~املا ام لا أي املاء ام تحديثا من غير املاء وافاد العلامة ابن عاصم ان
~~السماع من الشيخ ارفع ضروب الروايات حيث قال ثم الروايات ضروب جمله ارفعها
~~السماع من شيخ له فقراءته على الشيخ وسواء كانت من كتاب او حفظ وسواء حفظ
~~الشيخ ما قريء عليه ام لا اذا امسك اصله هو اوثقة غيره فسماعه بقراءة غيره
~~على الشيخ فلذا قال العلامة ms363 ابن عاصم ثم تلي قراءة عليه ثم سماع قاريء لديه
~~فالمناولة مع الاجازة كان يدفع له الشيخ اصل سماعه او فرعا مقابلا به ويقول
~~له اجزت لك روايته عني فلذا قال الناظم قراءة تتلوه فالسماع ثم اجازة معها
~~تناولا يضم وافاد شارح السعود ان العرض وهو القراءة على الشيخ والسماع من
~~لفظ الشيخ والاذن أي الاجازة مستوية في القوة عند مالك اذا كانت الاجازة
~~معها المناولة فلذا قال في نظمه للعرض والسماع والاذن استوا متى على النوال
~~ذا الاذن احتوى فالاجازة من غير مناولة لخاص في خاص نحو اجزت لك رواية
~~البخاري فخاص في عام نحو اجزت لك رواية جميع مسموعاتي فعام في خاص نحو اجزت
~~لمن ادركني رواية مسلم كما قال ابن الجزري مجيزا طيبة النشر في القراءات
~~العشر وقد اجرتها لكل مقري PageV02P091 # كذا اجزت كل من في عصر رواية بشرطها المعتبر وقاله محمد ابن الجزري فلذا
~~قال الناظم معيدا الضمير على الاجازة مع المناولة فدونها خاص بخاص فالخاص
~~في العام فالعام تلاه في الخاص قال الشارح السعود ان الرواية بالاجازة
~~والعمل بالمروي بها جائز عندنا أي معاشر المالكية وعليه استقر العمل قال
~~والمراد بالاجازة المجردة عن المناولة سواء كانت مشافهة كان يقول الراوي
~~لغيره قد اجزت لك ان تروي هذا الكتاب مثلا عني او كانت كتابة كان يكتب اليه
~~بذلك أي وهما اللتان ذكرهما العلامة ابن عاصم بعد المناولة في قوله ثم
~~تناول به
# قد واجهه ثم اجازة مشافهه وبعدها اجازة الكتابة فهذه مراتب الرواية قال
~~وانما يعمل بالاجازة المجردة عن المناولة اذا صح عند المجاز سماع المجيز ما
~~اجازه بظن قوي بان كان يرويه بطريق صحيح لان ذلك يقوم مقام المناولة اذ
~~المقصود حصول السند بطريق صحيح كيف كان فلذا قال في نظمه واعمل بما عن
~~الاجازة روي ان صح سمعه بظن قد قوي فاجازة عام في عام نحو اجزت لمن عاصرفي
~~رواية جميع مروياتي فالاجازة لفلان ومن يوجد من نسله تبعا له وحكى شارح
~~السعود ان ms364 الاجازة للمعدوم جائزة كما ذكره المصنف قال قال عياض اجازها معظم
~~الشيوخ المتاخرين قال وبهذا استمر عملهم شرقا وغربا وهو مذهب مالك وابي
~~حنيفة ولا فرق فيه أي في المعدوم بين المعدوم المحض والتابع للموجود قياسا
~~على الوقف على المعدوم وان لم يكن اصله موجودا حال الوقف أي كما قال
~~العلامة ابن عاصم في تحفة الحكام في باب الوقف وللكبار والصغار يعقد
~~وللجنين ولمن سيولد قال الشارح وقد اجاز اصحاب الشافعي الاجازة للمعدوم
~~التابع للموجود دون المعدوم وحده ولذا قال في نظمه لشبهها الوقف تجي لمن
~~عدم وعدم التفصيل فيه منحتم فالمناولة من غير اجازة بان يناوله الكتاب
~~مقتصرا على قوله هذا سماعي او من حديثي ولا يقول له اروه عني ولا اجزت لك
~~روايته ولا نحو ذلك وقد افاد ذا الترتيب الناظم ايضا حيث قال فالعام في
~~العام فالمجاز له ونسله اءلاتيين فالمناوله فالاعلام كان يقول هذا الكتاب
~~من مسموعاتي على فلان مقتصرا على ذلك من غير ان ياذن له في روايته عنه وحكى
~~شارح السعود الخلاف فيه فافاد انه ذهب الى الجواز كثير من المحدثين
~~والفقهاء والاصوليين واليه ذهب ابن حبيب وصححه عياض والى منع الرواية به
~~قياسا على الشاهد اذا ذكر شهادته في غير مجلس الحكم لا يتحملها من سمعها
~~دون اذن قاله غير واحد من المحدثين وغيرهم وقطع به الغزالي قال لانه قد لا
~~يجوز روايته عنه مع كونه سماعه لخلل يعرفه فيه هذا في الرواية واما
# العمل به فواجب ان صح سنده كما جزم به ابن الصلاح وحكاه القاضي عن محققي
~~الاصوليين وادعى عياض الاتفاق عليه اه فلذا قال في نظمه والخلف في اعلامه
~~المجرد واعملن منه صحيح السند فالوصية كان يوصي بكتاب الى غيره عند سفره او
~~موته فالوجادة بكسر الواو كان يجد كتابا او حديثا بخط شيخ معروف فله ان
~~يقول وجدت او فرات بخط فلان او في كتابه بخطه حديث فلان وقال شارح السعود
~~ان الرواية عما وجد مكتوبا من حديث او ms365 كتاب بخط شيخ معروف محظول أي ممنوع
~~عند معظم المحدثين والفقهاء المالكية وغيرهم وقد حكى عياض الاتفاق على منع
~~الرواية بالوجادة اه وهو معنى قوله والاخذ عن وجادة مما انحظل وفقا وجل
~~الناس يمنع العمل ثم قال وعن الشافعي ونظار PageV02P092 # اصحابه جوازه أي جواز العمل بالوجادة وقطع بعض محققي الشافعية بوجوب
~~العمل بها عند حصول الثقة به اه قال المحقق البناني نقلا عن النووي وهذا هو
~~الصحيح الذي لا يتجه في الزمان غيره اه واشار الناظم الى ما ذكره المصنف من
~~الترتيب قائلا ثم كتابة فاعلام تلا وصية ثم وجادة جلا واما اذا كتب الراوي
~~مرويا الى شخص بان هذا سماعه ولم ياذن له في روايته والا كان اجازة فيجوز
~~ان يعمل بمقتضى ذلك الكتاب فيما اذا تحققه بنفسه او ظنه او شهدت بينة به
~~والا فلا يجوز وافاده ناظم السعود بقوله والكتب دون الاذن بالذي سمع ان عرف
~~الخط والا يمتنع ومنع الحربي وابو الشيخ والقاضي الحسين والماوردي الاجازة
~~وقوم العامة منها والقاضي ابو الطيب من يوجد من نسل زيد وهو الصحيح
~~والاجماع على منع من يوجد مطلقا أي ومنع ابراهيم الحربي وابو الشيخ
~~الاصفهاني والقاضي الحسين والماوردي الاجازة باقسامها الستة السابقة ماعدا
~~القسم الاول ومنع قوم العامة منها وهي ثلاث صور اما عامة في الراوي فقط او
~~في المروي فقط او فيهما واشار الناظم الى ماذكر بقوله والمنع في اجازة عن
~~شر ذمه وقوم الاجازة المعممه ومنع القاضي ابو الطيب اجازة من يوجد من
# نسل زيد قال المحقق البناني أي ولو تبعا فيما يظهر قاله الشهاب اه وهو
~~المعتمد فلذا قال الناظم والطبري المنع في من يوجد من نسل زيد وهو المعتمد
~~والاجماع على منع اجازة من يوجد مطلقا من غير التقييد بنسل فلان وهو معنى
~~قول الناظم والكل من يوجد مطلقا حظر قال الجلال المحلي وعطف الاقسام بالفاء
~~اشارة الى ان كل قسم دون ما يليه في الرتبة ومن ذلك حكاية الخلاف في
~~الاجازة يستفاد حكاية خلاف ms366 فيما بعدها وهوالصحيح اه والفاظ الرواية من
~~صناعة المحدثين أي والالفاظ التي تؤدي بها الرواية من صناعة المحدثين
~~فليطلبها منهم من يريدها فلذا قال الناظم وصيغ الاداء من علم الاثر قال
~~شارح السعود ان اللفظ الذي يؤدى به لفظ الحديث من نحو حدثنا او اخبرنا او
~~انبانا مسطور مقرر في علم الحديث أي ليست الفاظ الاداء مقررة في علم الاصول
~~وان تعرض لها بعض الاصوليين كابن الحاجب والفهري من المالكية قال في نظمه
~~وما به يذكر لفظ الخبر فذاك مسطور بعلم الاثر وذكر الجلال السيوطي ان ذا
~~الفصل فيه فروع وتحقيقات وتفاصيل اودعها محررة في فنها فلذا ختمه بقوله قلت
~~وفي ذا الفصل علم غزرا اودعته في فنه محررا رحم الله الجميع ببركات احاديث
~~سيدنا محمد الشفيع ءامين.

### | AUTO الكتاب الثالث في الاجماع

# لما فرغ المصنف رحمه الله من الكلام على للسنة شرع في الكلام على الاجماع
~~وذلك ان الادلة الشرعية تارة تكون ماخوذة من النص وتارة تكون بالاستنباط
~~واخرى تكون بنقل المذهب أي بالاجماع كما قال العلامة ابن عاصم مشيرا لما
~~يستدل به شرعا وذلك النص بالاستنباط ونقل مذهب به يناط فالنص يوخذ من
~~الكتاب وانقضى الكلام على ذلك فيما تقدم من المباحث قال ابن عاصم فالنص في
~~السنة والكتاب وحكمه يذكر في ابواب واما الاستنباط فانه كما يكون PageV02P093 # بالقياس يكون بالاستدلال كما قال العلامة ابن عاصم كذاك الاستنباط ذو
~~اجناس كمثل الاستدلال والقياس وسياتي للمصنف الكلام عليهما في الكتابين بعد هذا
# الكتاب اعني كتاب الاجماع الذي الان الكلام فيه ان شاء الله تعالى وسواء
~~كان قوليا او فعليا او اعتقاديا او سكوتيا على القول بانه اجماع كما سياتي
~~قال ابن عاصم النقل للمذهب في الاجماع وهو اتى مختلف الانواع وقدم المصنف
~~الكلام على الاجماع قبل الكلام على القياس لان الاجماع معصوم عن الخطا اذ
~~لا تتفق الامة على ضلالة بخلاف القياس فقال معرفا له وهو اتفاق مجتهد الامة
~~بعد وفاة محمد صلى الله عليه وسلم في عصر علي ms367 أي امر كان الاجماع لغة مشترك
~~بين الازماع أي العزم على الشيء وبين الاتفاق وفي الاصطلاح اتفاق مخصوص وهو
~~ما ذكره المصنف بقوله اتفاق مجتهد الخ الاتفاق هو الاشتراك في الاعتقاد او
~~القول او الفعل او السكوت عند القائل بانه اجماع ومجتهد الامة مفرد مضاف
~~فيعم ويصدق بالاثنين فما فوق اذ ليس بصيغة الجمع لانها لا تصدق باقل من
~~ثلاثة وقوله الامة ال فيه للكمال أي امة الاجابة ويصدق على كل امة من الامم
~~السابقة لكل نبي من الانبياء عليهم الصلاة والسلام لكن ذلك ليس مراداوانما
~~المراد امة محمد صلى الله عليه وسلم خرج به الاجماع الذي في حياته فانه غير
~~منعقد لانه ان كان معهم فالعبرة بقوله ويجب عليهم اتباعه وان لم يكن معهم
~~فلا عبرة بقولهم مع مخالفته لهم فلا يقع الاحتجاج في زمانه الا باقواله
~~وافعاله ودل بقوله في عصر على انه لا يختص بعصر الصحابة وهذا الجار
~~والمجرور قال المحقق البناني قال في التلويح حال من المجتهدين معناه زمان
~~قل او كثروفائدته الاحتراز عما يرد على ترك هذا القيد من لزوم عدم انعقاد
~~اجماع الى ءاخر الزمان اذ لا يتحقق اتفاق جميع المجتهدين الا حينئذ ولا
~~يخفى ان من تركه انما تركه لوضوحه اه وذكره ناظم السعود في قوله واطلقن في
~~العصر المتفق عليه قال الشيخ حلولو اذا وقع الاجماع في عصر صار حجة عند
~~المجمعين على من بعدهم اه وشروط الاجماع معتبرة في اجماع اهل كل عصر فما
~~اشترط في العصر السابق مثله في العصر
# اللاحق قال العلامة ابن عاصم فائدة واهل كل عصر اجماعهم كمثله في الامر
~~وقوله على أي امر كان شمل الامر النفي والاثبات والاحكام الشرعية والعقلية
~~واللغوية والمعتبر في الاجماع في الفنون العلمية اهل الاجتهاد في ذلك الفن
~~لا من كانوا مقلدين فيه فلذا قال العلامة ابن عاصم واعتبروا في كل فن وجدا
~~اهله سوى من قلدا فالعبرة في مسائل الكلام مثلا بالمتكلمين وان لم يكونوا
~~مجتهدين في غير الكلام كما ms368 ان العبرة هنا بالمجتهدين في الاحكام الشرعية
~~باجماعهم على امر فيها قال العلامة ابن عاصم اجماع الامة اتفاق العلماء لكن
~~على حكم الى الشرع انتمي وذا الحد الفائق المتقن المشتمل على معظم مسائل
~~المحدود الذي حد به المصنف الاجماع حده به الناظم ايضا معترفا بحسنه
~~واتقانه هو اتفاق جاء من مجتهد امتنا بعد وفاة احمد في أي عصر وامر كانا
~~ذلك حد فائق اتفاقا فعلم اختصاصه بالمجتهدين وهو اتفاق واعتبر قوم وفاق
~~العوام مطلقا وقوم في المشهور بمعنى اطلاق ان الامة اجمعت لا افتقار PageV02P094 # الحجة اليهم خلافا للامدي وءاخرون الاصولي في الفروع شروع من المصنف رحمه
~~الله في شرح الحد أي فعلم اختصاص الاجماع بالمجتهدين والمراد باختصاصه بهم
~~ان لا ينعقد بغيرهم دونهم لان لاينعقد الا بهم وهذا الاختصاص متفق عليه فلا
~~عبرة باتفاق غيرهم دونهم نعم هل يعتبر وفاق غيرهم لهم من العوام في ذلك
~~اقوال فقيل لا يعتبر وهو المختار قال شارح السعود المختار الغاء العوام عن
~~الاعتبار في الاجماع فلذا قال في نظمه فالالغاء لمن عم انتقي وهناك قوم
~~اعتبروا وفاق العوام للمجتهدين مطلقا في المشهور والخفي وقوم اعتبروا
~~وفاقهم في المشهور كتحريم الزنى ووجوب الحج دون الخفي كدقائق الفقه فلذا
~~قال ناظم السعود وقيل في الجلي مثل الزنى والحج لا الخفي وتعرض الشيخ حلولو
~~لهذه المسالة مفيدا ان فيها مذاهب ذكرها القاضي عبد الوهاب احدها عدم
~~اعتبار وفاق العوام أي فيكون اجماع اللفيف ليس بشيء
# معتبر كما قال العلامة ابن عاصم وليس اجماع اللفيف في البشر عند سوى
~~القاضي بشيء معتبر الثاني اعتبارهم الثالث التفريق حسبما قرر ءانفا قال أي
~~الشيخ حلولو وقال الباجي في الاشارات ما كلفت الخاصة والعامة بمعرفته
~~اعتبرت فيه العامة وما كلفت الخاصة فقط بمعرفته كالبيوع وغيره ثم يعتبر فيه
~~العوام قال وبهذا قال عامة الفقهاء اه وهو ما اشار اليه ناظم السعود بقوله
~~وقيل لا في كل ما التكليف بعلمه قد عمم الطيف والله تعالى هو اللطيف الخبير
~~قال في الشرح ms369 والعامي لم يكلف بمعرفة نحو البيوع لمشقتها عليه قال ميارة في
~~التكميل وضابط المعفو من جهل عدا ما شق الاحتراز او ما تعذرا وبين المصنف
~~ان الخلاف المذكور في اعتبار العوام ليس المراد به ان قيام الحجة يفتقر الى
~~ذلك وانما معناه انه لا يصدق اجماع الامة في مخالفتهم بل يقال اجمع علماء
~~الامة وعلى القول بعدم اعتبارهم وهو الذي عليه المحققون يصح ان يقال اجمعت
~~الامة وان خالفت العوام قال شارح السعود ان هذا أي قول القائلين باعتبار
~~وفاق العوام في الاجماع هل هو للاحتجاج وهو ظاهر كلام الابياري والفهري منا
~~ومذهب الامدي من الحنابلة فلا ينعقد الاجماع ولا يكون حجة حتى يوافقهم
~~العوام لا ندراجهم تحت عموم الامة ويؤيد هذا القول التفرقة بين المشهور
~~والخفي اه قال المحقق البناني لان التفرقة المذكورة تشعر بافتقار الحجة
~~اليهم فيما ادركوه وهوالمشهور دون مالم يدركوه وهو الخفي ولو الغرض مجرد
~~اطلاق ان الامة اجمعت لا بمعنى افتقار الحجة اليهم لم يكن للتفرقة المذكورة
~~معنى اه واشار ناظم السعود الى انتفاء القولين بقوله وذا للاحتجاج او ان
~~يطلقا عليه الاجماع وكل ينتقى ونظم ناظم جواهر المصنف في قوله وهو اتفاق
~~وبراي يعتبر وفق العوام مطلقا او ما اشتهر كي يصح اطلاق اجتماع الامة
~~والامدي لافتقار الحجة واعتبر قوم ءاخرون وفاق الاصولي في الفروع وانما
~~اعتبر وفاقه للمجتهدين فيها لتوقف استنباطها
# على الاصولي واشار الناظم الى ذا القول بقوله وءاخرون في الفروع ذو
~~الاصول وقيل يعتبر الاصولي الذي ليس بفقيه ولا يعتبر الفقيه الذي ليس
~~باصولي لان الاصولي اقرب الى مقصود الاجتهاد واستنباط الاحكام من ماخذها
~~فلذا قال في النظم مشيرا الى الاصولي وقيل هذا الا الفقيه قال الجلال
~~المحلي والصحيح المنع لانه عامي بالنسبة اليهم وبالمسلمين فخرج من نكفره
~~وبالعدول ان كانت العدالة وكنا وعدمه ان لم تكن وثالثها في الفاسق يعتبر في
~~حق نفسه ورابعها ان بين ماخذه أي وعلم اختصاص الاجماع بالمسلمين اذ الاسلام PageV02P095 # شرط في المجتهد فخرج من نكفره ms370 ببدعته فلا عبرة بوفاقه ولا خلافه فلذا قال
~~ناظم السعود وكل من ببدعة يكفر من اهل الاهواء فلا يعتبر واشار الناظم الى
~~ما اشار اليه المصنف بقوله فعلم اختصاصه بالمسلمين فخرج الكافروعلم اختصاصه
~~بالعدول ان كانت العدالة وركنا في الاجتهاد قال المحقق البناني المراد
~~بالركن ما لا بد منه الا حقيقة الركن اذ العدالة شرط لا ركن وعدم الاختصاص
~~بهم ان لم تكن ركنا في الاجتهاد قال الجلال المحلي وهوالصحيح كما سياتي في
~~بابه فهذان قولان في اعتبار وفاق الفاسق وثالث الاقوال في الفاسق يعتبر
~~وفاقه في حق نفسه دون غيره فيكون اجماع العدول حجة عليه ان وافقهم وعلى
~~غيره مطلقا ورابعها يعتبر وفاقه ان بين ماخذه في مخالفته بخلاف ما اذا لم
~~يبينه اذ ليس عنده عدالة تمنعه عن ان يقول شيئا من غير دليل واشار الناظم
~~الى الاختلاف في هذه المسالة بقوله والعدول ان يك ركنا وانتفاء الا ثالثها
~~في فاسق ان جلا ماخذه عند الخلاف يعتبر رابعها في حقه قط معتبر أي فتشرط
~~العدالة في المجمعين ان كانت ركنا في الاجتهاد وينتفي الاشتراط ان لم تكن
~~كذلك فهذان قولان والاخران اعني الثالث والرابع واضحان والله اعلم وانه
~~لابد من الكل وعليه الجمهور وثانيها يضر الاثنان وثالثها الثلاثة ورابعها
~~بالغ عدد التواتر وخامسها ان ساغ الاجتهاد في
# مذهبه وسادسها في اصول الدين وسابعها لا يكون اجماعا بل حجة أي وعلم انه
~~لابد من الكل حيث ان اضافة مجتهد الى الامة تفيد العموم لانه مفرد مضاف
~~اريد به الجنس فيعم كل فرد من مجتهدي الامة وعليه الجمهور كما قال الناظم
~~وانه لابد من جميعهم كما راى الجمهور في تعريفهم وحينئذ تضر مخالفة الواحد
~~وثاني الاقوال يضر الاثنان دون الواحد وثالث الاقوال تضر الثلاثة دون
~~الواحد والاثنين قال شارح السعود وقال ابن خويز منداد لا تضر مخالفة الواحد
~~والاثنين اه فلذا قال في نظمه والكل واجب وقيل لا يضر الاثنان دون ما
~~عليهما كثر وقال الناظم في دين القولين وقيل ms371 انما يضر اثنان وقيل بل ثلاثة
~~لاذان ورابع الاقوال تضر مخالفة بالغ عدد التواتر دون من لم يبلغه قال
~~الجلال السيوطي وقيل لا يضر مخالفة الاقل للاكثر حكاه البيضاوي وحكيته من
~~زيادتي أي على المصنف وهو ما ذكره في قوله وقيل ماحد تواتر وصل وقيل لا يضر
~~خلف للاقل وخامسها تضر مخالفة من خالف ولو واحدا ان ساغ الاجتهاد فيما ذهب
~~اليه مما خالف الاجماع بان كان فيه مجال للراي لعدم ورود نص فيه بخلاف ما
~~لا يسوغ فيه الاجتهاد لورود نص فيه كربا الفضل فانه قد ورد فيه النص في
~~الصحيحين وغيرهما وسادسها تضر مخالفة من خالف ولو كان واحدا في اصول الدين
~~لخطره دون غيره من العلوم قال الناظم في ذا وما قبله وقيل ضر في اصول
~~الاعتقاد وقيل فيما ساغ فيه الاجتهاد وسابعها لا يكون الاتفاق مع مخالفة
~~البعض اجماعا فتنتفي عنه حقيقة الاجماع وانما يكون حجة اعتبارا للاكثر قال
~~الجلال للسيوطي وقيل لايسمى اجماعا ولا يكون حجة ولكن الاولى اتباع الاكثر
~~وان كان لا تحرم مخالفتهم وحكاية هذا القول من زيادتي اه أي وهو ما زاده
~~على المصنف في قوله في النظم وقيل حجة ولا اجماع وقيل الا والا حسن اتباع
~~وانه لا يختص بالصحابة وخالف الظاهرية وعدم انعقاد في حياة النبيء صلى الله
~~عليه وسلم وان PageV02P096 # التابعي المجتهد معتبر معهم
# فان نشا بعد فعلى الخلاف في انقراض العصر أي وعلم ان الاجماع لا يختص
~~بالصحابة لصدق مجتهد الامة في عصر بهم وبغيرهم ايضا وخالف الظاهرية فقالوا
~~يختص بهم لكثرة غيرهم كثرة لا تنضبط فبيعد اتفاقهم على شيء وذكر الناظم عدم
~~اختصاصهم به في قوله وانه ما اختص بالاكابر أي صحبه وشذ اهل الظاهر وعلم
~~عدم انعقاده في حياة النبيء صلى الله عليه وسلم من قوله بعد وفاته قال
~~الجلال المحلي ووجهه انه ان وافقهم فالحجة في قوله والا فلا اعتبار بقولهم
~~دونه اه أي كما مر ءانفا ومثل قوله فعله وتقريره وافاد الناظم ما ذكره ms372
~~المصنف بقوله وفي حياة المصطفى لم ينعقد قطعا وعلم ان التابعي المجتهد وقت
~~اتفاق الصحابة معتبر معهم حيث انه من مجتهد الامة في عصر فلذا قال ناظم
~~السعود واعتبر مع الصحابي من تبع ان كان موجودا والا فامتنع فان نشا
~~اجتهاده بعد اتفاقهم فيكون اعتبار وفاقه لهم مبني على الخلاف في انقراض
~~العصر فان اشترط اعتبر وان لم يشترط وهو الصحيح فلا يعتبر قال الناظم وان
~~التابعي المجتهد معتبر معهم فان في الاثر وصوله على انقراض العصر قوله فان
~~في الاثر أي فان نشا اجتهاد التابعي في الاثر ابى بعد اتفاق الصحابة اعتبار
~~وصول وفاقه اليهم مبني على الخلاف في انقراض العصر وان اجماع كل من اهل
~~المدينة واهل البيت والخلفاء الاربعة والشيخين واهل الحرمين واهل المصرين
~~البصرة والكوفة غير حجة وان المنقول بالاحاد حجة وهو الصحيح في الكل أي
~~وعلم ان اجماع اهل المدينة النبوية غير حجة لانه اتفاق بعض من المجتهدين لا
~~كلهم وعقد المحقق البناني تنبيها تعرض فيه لمذهب المالكية في القول بحجية
~~اجماع اهل المدينة قائلا استدل ابن الحاجب للقول بان اجماع اهل المدينة من
~~الصحابة والتابعين حجة عند مالك وقال القرافي في شرح المحصول بعد كلام قرره
~~وعلى كل تقدير فلا عبرة بالمكان بل لو اخرجوا من هذا المكان الى مكان ءاخر
~~كان الحكم على حاله فهذا سر هذه المسالة عند
# مالك لا خصوص المكان بل العلماء مطلقا خصوصا اهل الحديث يرجحون الاحاديث
~~الحجازية على الاحاديث العراقية لقول بعض المحدثين اذا تجاوز الحديث الحرة
~~انقطع نخاعه وسببه انه مهبط الوحي فيكون فيه الضبط ايسر واكثر واذا بعدت
~~الشقة كثر الوهم والتخليط اه قال العلامة ابن عاصم وعند مالك واهل المذهب
~~معتبر اجماع اهل يثرب مقدم عندهم على الخبر وخلف غيرهم له فيه اشتهر واختلف
~~الجمع في التصريح بانه من اوجه الترجيح وقال شارح السعود ان اجماع اهل
~~المدينة عند مالك فيما لا مجال لراي فيه حجة لقوله صلى الله عليه وسلم
~~المدينة كالكير تنفي خبثها ms373 كما ينفي الكبير خبث الحديد والخطا خبث فوجب
~~نفيه عنهم ولان خلفهم ينقل عن سلفهم فيخرج الخبر عن حيز الظن والتمييز الى
~~حيز اليقين وقال بعض المالكية ان اجاعهم حجة مطلقا أي ولو كان فيما
~~للاجتهاد فيه مجال اه فلذا قال في نظمه واوجبن حجية للمدني فيما على
~~التوقيف امره بني وقيل مطلقا قول المصنف واهل البيت الخ أي وعلم ان اجماع
~~اهل البيت النبوي وهم فاطمة وعلي والحسن والحسين رضي الله عنهم والشيخين
~~ابي بكر وعمر واهل الحرمين مكة والمدينة واهل المصرين الكوفة والبصرة غير
~~حجة لانه اتفاق بعض PageV02P097 # المجتهدين من الامة لا كلهم قال الناظم وان الاجماع من الشيخين والخلفا
~~وفقها المصرين والحرمين او من اهل طيبه وبيت خير الخلق غير حجه وقال ناظم
~~السعود عاطفا على ما هو ممنوع في الحجية وما الى الكوفة منه ينتمي والخلفاء
~~الراشدين فاعلم وما قد اجمعا عليه اهل البيت مما منعا وحكى العلامة ابن
~~عاصم ان قوما عدوا مما يحتج به ما ذكره في قوله وعند قوم حجه معتبرة اجماع
~~اصحاب الرسول العشرة لفضلهم وحجة متبعه قد عد قول الخلفاء الاربعه واما
~~الاجماع المنقول بخبر الاحاد فهو حجة على الصحيح قال الشيخ حلولو وممن صححه
~~الامام وابن الحاجب واءلامدي وذكر ولي الدين عن الامام الفخر انه حكى عن
~~الاكثرين انه غير حجة اه وتعرض
# لذكر الخلاف العلامة ابن عاصم حيث قال وهو اذا كان يوما ينقل عن خبر
~~الاحاد فالخلف انجلى فقيل فيه حجة وقيل لا واما الناظم فانه اقتصر على ماهو
~~الصحيح المعتمد تبعا للمصنف حيث قال المنقول بالاحاد وذاك في السبع ذو
~~الاعتماد قال الشيخ حلولو وفهم من قول المصنف وهو الصحيح في الكل وجود
~~الخلاف في كل مسالة منها اه اما اجمع اهل المدينة فقد تقدم الكلام عليه وان
~~اجماعهم حجة عند المالكية واما على القول بحجية مابقي فلقوله تعالى في اهل
~~البيت انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا ولقوله
~~صلى الله عليه وسلم ms374 في الخلفاء الاربعة عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين
~~المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ ولقوله في الشيخين
~~اقتدوا باللذين من بعدي ابي بكر وعمر ولان الحرمين والمصرين فيها جماع
~~الصحابة لانهم كانوا بالحرمين وانتشروا الى المصرين البصرة والكوفة وانه لا
~~يشترط عدد التواتر وخالف امام الحرمين وانه لو لم يكن الا واحد لم يحتج به
~~وهو المختار وان انقراض العصر لا يشترط وخالف احمد وابن فورك وسليم فشرطوا
~~انقراض كلهم او غالبهم او علمائهم اقوال اعتبار العامي والنادر وقيل يشترط
~~في السكوتي وقيل ان كان فيه مهلة وقيل ان بقي منهم كثير أي وعلم انه لا
~~يشترط في المجمعين عدد التواتر وذلك لصق مجتهد الامة بما دون ذلك فلذا قال
~~الناظم وانه لم يشترط فيه عدد تواتر وخالف امام الحرمين فشرط ذلك نظرا
~~للعادة وعلم انه لو لم يكن في العصر الا مجتهد واحد لم يحتج به اذ اقل ما
~~يصدق به اتفاق الامة اثنان فلذا قال الناظم وانه لو انفرد مجتهد في العصر
~~لم يحتج به وهو الصحيح فيهما لمن نبه فالضمير في فيهما لذي المسالة والتي
~~قبلها والصحة في هذه المسالة هي التي اختارها المصنف وذلك لانتفاء الاجماع
~~عن الواحد قال الجلال المحلي وقيل يحتج به وان لم يكن اجماعا
~~لانحصارالاجتهاد فيه اه قال المحقق البناني هذا هو الظاهر من
# قولين حكاهما اءلامدي وابن الحاجب اه وعلم ان انقراض العصر بموت اهله او
~~بعضهم لا يشترط في انعقاد الاجماع لصدق تعريفه مع بقاء المجمعين ومعاصريهم
~~وخالف احمد وابن فورك وسليم الرازي فشرطوا انقراض كل اهل العصر او غالبهم
~~او علمائهم كلهم او غالبهم على حسب الاقوال المتقدمة في اعتبار العامي
~~والنادر في الاجماع هل يعتبر ان او لا يعتبران او يعتبرالعامي دون النادر
~~او العكس وهو نزاع بينهم متقدم فلذا قال الناظم وان قرض العصر لا يشترط وقد
~~ابى جماعة PageV02P098 # فشرطوا فيه انقراض الكل او غالبهم او علمائهم تنازع بهم واشار الى الخلف
~~في لمسالة العلامة ms375 ابن عاصم بقوله ولا انقضاء العصر يشترط وقال قوم ان ذاك
~~مشترط فينبني على اعتبار العامي والنادر انقراض جميع اهل العصر وينبني على
~~عدم اعتبارهما اشتراط انقراض غالب العلماءو ينبني على اعتبار العامي دون
~~النادر اشتراط انقراض غالب اهل العصر وينبني على اعتبار اعتبار النادر دون
~~العامي انقراض علماء العصر كلهم افاده المحقق البناني وعلى عدم اشتراط
~~الانقراض درج شارح السعود قائلا وقال القرافي في التنقيح وانقراض العصر ليس
~~شرطا خلافا لقوم من الفقهاء والمتكلمين لتجدد الولادة كل يوم فيتعذر
~~الاجماع وكذلك لا يشترط عند الاكثرين بلوغ المجمعين عدد التواتر اه فلذا
~~قال في نظمه ثم انقراض العصر والتواترلغو على ما ينتحيه الاكثر وقيل يشترط
~~الانقراض في الاجماع السكوتي لضعفه بخلاف غيره وقيل يشترط الانقراض ان كان
~~في المجمع عليه مهلة بفتح الميم أي تان وتؤدة بخلاف ما لا مهلة فيه وهو ما
~~لا يمكن تداركه لو وقع كقتل النفس فانه اذا وقع لا يمكن تداركه بخلاف ما
~~يمكن تداركه كالزكاة فانه يمكن تداركها بان تسترد من يد من اخذها اذا تبين
~~عدم وجوبها مثلا وقيل يشترط الانقراض ان بقي من المجمعين كثير كاقل عدد
~~التواتر اذ المشترط انقراض ما عدا القليل وحكى الناظم ما حكاه المصنف في
~~قوله وقيل بل يشرط في السكوت
# وقيل في ذي مهلة لا الفوت وقيل فرض عدد التواتر وانه لا يشترط تمادي
~~الزمان وخالفه امام الحرمين في الظني وان اجماع السابقين غير حجة وهو الاصح
~~وانه قد يكون عن قياس خلافا لمانع جواز ذلك او وقوعه مطلقا او في الخفي أي
~~وعلم انه لا يشترط في انعقاد الاجماع تمادي الزمن عليه لصدق تعريفه مع
~~انتفاء التمادي عليه وذلك كان مات المجمعون عقبه بخرور سقف او غير ذلك نعم
~~شرط التمادي امام الحرمين في الاجماع الظني ليستقر الراي عليه كالاستقرار
~~في الاجماع القطعي فلذا قال الناظم ولا تمادي الدهر فيه الغابر وشرط الامام
~~في الظني وعلم ان اجماع الامم السابقين على امة محمد صلى الله ms376 عليه وسلم
~~غير حجة في ملته حيث اخذت امته في التعريف وهو الاصح قال الجلال المحلي
~~لاختصاص دليل حجية الاجماع بامته كحديث ابن ماجه وغيره ان امتي لا تجتمع
~~على ضلالة وقيل انه حجة بناء على ان شروعهم شرع لنا اه وافاد الناظم ايضا
~~انه ليس بحجة قال وانه من سابق النبي لاحجة وهو لجل الناس وعلم ان الاجماع
~~قد يكون عن قياس لان القياس من جملة ما يستند اليه المجتهد خلافا لمانع
~~جواز الاجماع عن قياس او مانع وقوعه مطلقا او في القياس الخفي دون الجلي
~~قال الجلال المحلي والاطلاق والتفصيل راجعان الى كل من الجواز والوقوع اه
~~وقال الجلال السيوطي وهو جائز واقع عند الجمهور فقد اجمع على تحريم شحم
~~الخنزير قياسا على لحمه وعلى اراقة الزيت الذي وقعت فيه فارة قياسا على
~~السمن اه ووجه المنع في الجملة من غير تفصيل بين الجواز والوقوع والخفي
~~والجلي ان القياس لكونه ظنيا في الاغلب تجوز مخالفته لارجح منه فلو جاز
~~الاجماع عنه لجاز مخالفة الاجماع واجيب بانه انما يجوز مخالفة القياس اذا
~~لم يجمع على ما ثبت به فاذا اجمع على مقتضاه قطع بان PageV02P099 # ذلك هو الصواب لما ثبت بالادلة السمعية من عصمة اهل الاجماع واشار الناظم
~~الى ما اشار اليه المصنف بقوله وانه يكون عن قياس ومن نفي جوازه
# فخالف او الوقوع مطلقا او الخفي وافاد العلامة ابن عاصم ان مالكا كما
~~يجوز انعقاد استناد الاجماع الى الدليل يجوز انعقاد استناد الى القياس والى
~~الامارة حيث قال ومالك اجاز ان ينعقدا عن الدليل او قياس قد بدا وعن امارة
~~لديه يحصل وهو اذا ما كان يوما ينقل وان اتفاقهم على احد القولين قبل
~~استقرار الخلاف جائز ولو من الحادث بعدهم واما بعده منهم فمنعه الامام
~~وجوزه اءلامدي مطلقا وقيل الا ان يكون مستندهم قاطعا وموت المخالف قيل
~~كالاتفاق وقيل لا واما من غيرهم فالاصح ممتنع ان طال الزمان وان التمسك
~~باقل ماقيل حق أي وعلم ان اتفاق المجتهدين ms377 في عصر على احد القولين لهم قبل
~~استقرار الخلاف بينهم بان قصر الزمان بين الاختلاف والاتفاق جائز ولو كان
~~الاتفاق من الحادث بعدهم بان ما توا ونشا غيرهم فانه يعلم جوازه ايضا كما
~~علم جوازه ممن قبلهم فلذا قال الناظم وان الاجماع لهم على احد قولين قبل ما
~~استقر الخلف قد جاز ولو من حادث بعدهم وقال العلامة ابن عاصم وجائز حصول
~~الاتفاق بعد اختلاف كان وافتراق في العصر الواحد او في الثاني قال الجلال
~~المحلي ووجه الجواز انه يجوز ان يظهر مستند جلي يجمعون عليه وقد اجمعت
~~الصحابة على دفنه صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة بعد اختلافهم الذي لم
~~يستقر واما الاتفاق بعد الاستقرار الخلاف منهم بان يمضي زمن يعلم به ان كل
~~قائل مصمم على قوله فمنعه الامام الرازي مطلقا وجوزه اءلامدي مطلقا وقيل
~~يجوز الا ان يكون مستند المخالفين الذي رجعوا قاطعا فلا يجوز الاتفاق حينئذ
~~حذرا من الغاء القاطع واشار الناظم الى ما ذكره المصنف بقوله مشيرا
~~لاستقرار الخلاف عاكسا ما نسبه للامام والامدي اما اتفاق بعد ذاك منهم
~~فالامدي يمنع والامام لن يمنع والثالث ان يسند لظن قال الجلال المحلي وفيما
~~نسبه المصنف الى الامام والامدي انقلاب والواقع ان الامام جوز والامدي منع
~~اه وهو الذي افاده الناظم واما الاتفاق من غير المختلفين
# بعد استقرار الخلاف بان مات المختلفون بعد استقراره ونشا غيرهم فالاصح
~~انه ممتنع ان طال زمان الاختلاف قال الجلال المحلي اذا لو انقدح وجه في
~~سقوطه لظهر للمختلفين بخلاف ما اذا قصر أي بان لم يستقر الخلاف فقد لا يظهر
~~لهم ويظهر لغيرهم اه وقيل يجوز مطلقا لجواز ظهور سقوط الخلاف لغير
~~المختلفين دونهم مطلقا قال الناظم ومن سواهم الاصح المنع ان طال وفي الاولى
~~خلاف قد ركن وعلم ايضا من اطلاق العريف ان الاخذ باقل ما قيل حق لانه اخذ
~~بما اجمع عليه مع ضميمة ان الاصل عدم وجوب ما زاد عليه اذ الاصل براءة
~~الذمة من الزائد قال ms378 الشيخ حلولو قال ولي الدين وهي من احد الادلة التي
~~تمسك بها الشافعي اذا لم يجدد ليلا سواه ووافقه القاضي ابو بكر والجمهور
~~ومثاله دية الكتابى قيل انها كدية المسلم وقيل على النصف منها وقيل الثلث
~~فاخذ الشافعي بالثلث وهو اقل ما قيل وهو دليل مركب من الاجماع والبراءة
~~الاصلية فان ايجاب الثلث مجمع عليه ووجوب الزيادة عليه مرفوع بالبراءة
~~الاصلية ولم يقم دليل على ايجابها ولذا ادخله المصنف في مسائل الاجماع اه
~~واشار الناظم الى هذه المسالة بقوله وان الاخذ باقل ما روي PageV02P100 # حق اذا الاكثر فيه ما قوي اما السكوتي فثالثها حجة لا اجماع ورابعها يشرط
~~الانقراض وقال ابن ابي هريرة ان كان فتيا وابو اسحاق المروزي عكسه وقوم ان
~~وفع فيما يفوت استدراكه وقوم في عصر الصحابة وقوم ان كان الساكتون اقل
~~والصحيح حجة وفي تسميته اجماعا خلاف لفظي الاجماع السكوتي خلاف لاجماع
~~القولي المتقدم وصورته ان يقول بعض المجتهدين حكما ويسكت الباقون عن
~~موافقته ومخالفته مع بلوغه لكلهم ومضي مهلة النظر عادة وعرفه العلامة ابن
~~عاصم بقوه وحكم بعض الناس مع سكوت بقيهم سمي بالسكوت وفيه اقوال فقيل انه
~~ليس باجماع ولا حجة قال الجلال السيوطي لاحتمال توقف الساكت في ذلك او
~~ذهابه الى تصويب كل مجتهد او سكوته لخوف او مهابة او غير ذلك ونسب هذا القول
# للشافعي اخذا من قوله لا ينسب لساكت قول قال امام الحرمين وهي من عباراته
~~الرشيقة وقال ان هذا ءاخر اقواله وظاهر مذهبه اه وقال الشيخ حلولو وهو
~~اختيار القاضي ابي بكر اه وقيل انه اجماع وحجة لان سكوت العلماء في مثل ذلك
~~يظن منه الموافقة عادة وثالث الاقوال فيه انه حجة لا اجماع قال الشيخ
~~الشربيني لانه يكفي في الحجة الظن كما في القياس وخبر الواحد اه قال الناظم
~~اما السكوتي به النزاع ثالثها يحتج لا اجماع وقال العلامة ابن عاصم وقيل
~~فيه حجة لا اجماع وقول من سماه اجماعا شاع ورابعها انه حجة بشرط الانقراض
~~لا من ms379 ظهور المخالفة بينهم بعده لانقراض الساكتين والقائلين بخلاف ما اذا
~~لم ينقرضوا فلا يؤمن ظهور المخالفة بينهم وقال ابن ابي هريرة انه حجة ان
~~كان فتيا لا حكما اذ الفتيا يبحث فيها عادة فسكوت من سكت من الساكتين يعد
~~رضى منه بها بخلاف الحكم وقال ابو اسحاق المروزي نسبة الى مرو من باب تغيير
~~النسب عكس ما قاله ابن ابي هريرة أي انه حجة ان كان حكما لصدوره عادة بعد
~~البحث مع العلماء واتفاقهم بخلاف الفتيا واشار الناظم الى ما اشار اليه
~~المصنف بقوله رابعها بشرط ان ينقرضا وقيل في فتيا وقيل في قضا وقال قوم ان
~~الاجماع السكوتي يكون حجة ان وقع فيما يفوت استدراكه كاراقة دم واستباحة
~~فرج لان ماذكر ونحوه لخطره لا يسكت عنه الا راض به بخلاف غيره وقال قوم انه
~~حجة ان وقع في عصر الصحابة لانهم لشدتهم في الدين لا يسكتون عما لا يرضون
~~به بخلاف غيرهم فقد يسكتون قال الناظم في ذين القولين وقيل فيما ليس فيه
~~مهله وقيل في عصر الصحاب الجله وقال قوم انه حجة ان كان الساكتون اقل من
~~القائلين نظرا للاكثر قال الجلال المحلي وهو قول من قال ان مخالفة الاقل لا
~~تضر اه قال الشيخ الشربيني أي في الحجية وهو القول السابع الذي نقله المصنف
~~سابقا قال وانما قلنا ذلك أي في الحجية لان الخلاف هنا في الحجية مع
~~الاتفاق من هذه الاقوال على نفي الاجماع
# اه واشار اليه الناظم بقوله وقيل حيث ساكت فيه اقل قال المصنف والصحيح
~~حجة أي والصحيح ان الاجماع السكوتي حجة مطلقا قال الجلال المحلي وهو ما
~~اتفق عليه القول الثاني والثالث أي دون الاول حيث انه فيه ليس باجماع ولا
~~حجة وقال الرافعي انه المشهور عند الاصحاب اه فلذا قال الناظم وكونه حجة
~~الاقوى وفي اطلاق اسم الاجماع عليه من غير تقييد بالسكوتي أي وهو ما اختلف
~~فيه القول الثاني والثالث خلف لفظى فقيل PageV02P101 # لايسمى لاختصاص اسم الاجماع بالمقطوع فيه بالموافقة وقيل ms380 يسمى لشمول
~~الاسم له نعم يقيد بالسكوتي لانصراف المطلق الى غيره وذا القول اشار اليه
~~العلامة ابن عاصم بانه شاع بقوله وقول من سماه اجماعا شاع واشار الناظم الى
~~ذا النزاع بقوله وهل يسمى باجماع نزاع يورد وفي كونه اجماعا حقيقة تردد
~~مثاره ان السكوت المجرد عن امارة رضى وسخط مع بلوغ الكل ومضي مهلة النظر
~~عادة عن مسالة اجتهادية تكليفية وهي صورة السكوتي هل يغلب ظن الموافقة وكذا
~~الخلاف فيما لم ينتشر أي وقع تردد في اطلاق لفظ الاجماع على السكوتي اطلاقا
~~حقيقيا وعدم الاطلاق قال المحقق البناني مع اتفاق القولين على انه فرد من
~~افراد الاجماع حقيقة اه أي وذلك لان تعريف الاجماع كما انه صالح للمقطوع به
~~يصلح للمظنون كالسكوتى ومنشؤ الترددان السكوت المجرد عن امارة رضى وسخط مع
~~بلوغ كل المجتهدين الواقعة ومضي مهلة النظر عادة عن مسالة اجتهادية تكليفية
~~قال بعضهم فيها بحكم وعلم به الساكتون وهو صورة السكوتي هل يغلب ظن موافقة
~~الساكتين للقائلين قيل نعم نظرا للعادة في مثل ذلك فيكون حينئذ اجماعا
~~حقيقة لصدق تعريفه عليه كما مروان نفى القول الثالث اطلاق اسم الاجماع عنه
~~وقيل لا فلا يكون اجماعا حقيقة كما هو مفاد القول الاول وحينئذ فلا يحتج به
~~نعم يوخذ تصحيح القول بانه اجماع حقيقة من قول المصنف والصحيح حجة أي ان
~~الاجماع السكوتي حجة قال المحقق البناني ولو استوضح لقال اما
# السكوتي فالصحيح حجة وفي تسميته اجماعا خلف لفظي ومثار الخلاف في حجيته
~~الخ مع كونه اخصر ايضا اه وتعرض الناظم ايضا للمسالة قائلا وكونه حقيقة
~~تردد مثاره ان السكوتي العاري عن دليل سخط ورضى فيما يظن وفيه تكليف لنا
~~وقد ظهر للكل مع مضي مهلة النظر وذاك تصوير السكوت هل يظن منه الموافقة
~~وتكلم ايضا ناظم السعود على الاجماع السكوتي في الاصول المالكية فافاد انه
~~اشتهر فيه الخلاف ايضا بينهم وان الاحتجاج به فرعه من تقدم من الاصوليين
~~على الخلاف الذي هو في السكوت هل هو رضى اولا ms381 وان محل النزاع في سكوت من
~~سكت انما هو اذا فقد ما يدل على السخط والانكارلقول المتكلمين والا فليس
~~اجماعا اتفاقا وكذلك اذا ظهر منه الرضى بذلك فهو اجماع اتفاقا ولا بد ايضا
~~ان تمضى مدة يمكن فيها نظر الساكتين في المسالة والا فليس باجماع اتفاقا
~~حسبما قرره المصنف والناظم ءانفا في الاصول الشافعية فلذا قال في نظمه
~~المالكي وجعل من سكت مثل من اقر فيه خلاف بينهم قد اشتهر فالاحتجاج
~~بالسكوتي نمى تفريعه عليه من تقدما وهو بفقد السخط والضد حرى مع مضي مهلة
~~للنظر قال الجلال المحلي وانما فصل أي المصنف السكوتي باما عن المعطوفات
~~بالواو للخلاف في كونه حجة واجماعا اه قوله وكذا الخلاف فيما لم ينتشر قال
~~المحقق البناني التشبيه في مجرد اجراء الخلاف بدون ترجيح الحجية لان ترجيح
~~الحجية في السكوتي من حيث ان بلوغ المسالة جميع المجتهدين يغلب الموافقة
~~وظاهر ان ذلك غير موجود هنا اذ الفرض انه غير منتشر اه أي اذا لم ينتشر ما
~~قيل بان لم يبلغ الكل ولم يعرف فيه مخالف فقيل انه حجة لعدم ظهور خلاف فيه
~~وقال الاكثر ليس بحجة لاحتمال ان لا يكون غير القائل خاض فيه ولو خاض فيه
~~لقال بخلاف قول ذلك القائل وقال PageV02P102 # الامام الرازي ومن تبعه انه حجة في حكم ما تعم به البلوى كالحكم ينقض
~~الوضوء بمس الذكر لاانه لابد من خوض غير القائل فيه ويكون بالموافقة
~~لانتفاء ظهور المخالفة
# بخلاف ما لم تعم به البلوى فلا يكون حجة فيه افاده الجلال المحلى فلذا
~~قال الناظم اما حيث لن يظهر قيل حجة والجل لا وقيل ان عمت به البلوى علا
~~وانه قد يكون في دنيوي وديني وعقلي لا تتوقف صحته عليه ولا يشترط فيه امام
~~معصوم ولابد له من مستند والا لم يكن لقيد الاجتهاد معنى وهوالصحيح أي وعلم
~~ايضا من التعريف في اول الباب من قوله على أي امر كان ان الاجماع قد يكون
~~في امر دنيوي كتدبير الجيوش والحروب وامور ms382 الرعية وديني كالصلاة والزكاة
~~وعقلي لا تتوقف صحة الاجماع عليه كحدوث العالم ووحدة الصانع لشمول أي امر
~~كان الماخوذ في تعريف الاجماع لذلك قال الشيخ الشربيني وفائدة الاجماع
~~حينئذ اظهاره حقية ما قطع به العقل في نفس الامر ودفع احتمال الغلط الذي
~~يتطرق للعقليات فقول الامام في البرهان ان العقليات لا يعضدها وفاق مدخول
~~تدبر اه فلذا قال الناظم وانه يكون في عقلي لا يتوقف ودنيوي أي كما انه
~~يكون في الديني اما ما تتوقف صحة الاجماع عليه فلا يحتج فيه بالاجماع قال
~~شارح السعود ان الاجماع يمنع الاحتجاج به في كل عقلى يحصل الدور فيه اذا
~~احتج عليه بالاجماع بان تتوقف صحة الاجماع عليه كعلم الصانع وقدرته ووجوده
~~والرسالة والنبوءة لان كون الاجماع حجة فرع ثبوت الرسالة وفرع كون الله
~~تعالى عالما قال فلو ثبت أي ما ذكر بالاجماع الذي هو فرع الرسالة لزم الدور
~~قال وانما كان الاجماع فرع الرسالة لان ثبوت كونه حجة حصل بالكتاب والسنة
~~اللذين لا يدركان الا منه صلى الله عليه وسلم اه فلذا قال في نظمه ولكن
~~يحظل فيما به كالعلم دور يحصل ولا يشترط في الاجماع امام معصوم وقال
~~الروافض يشترط ولا يخلو الزمان عنه وان لم تعرف عينه والحجة في قوله فقط
~~وغيره تبع له قال الشيخ الشربيني واعلم ان عبارة المنهاج وشرحه للصفوى هكذا
~~الاجماع عند الشيعة حجة يعولون عليها لكن ليس حجة من حيث هو الاجماع بل
~~لكونه مشتملا على قول الامام المعصوم اذ الزمان عندهم
# لا يخلو عنه فالاجماع مشتمل على قوله اذ هو قول كل الامة وهو من الامة بل
~~هؤلاء هم ورئيسهم وقوله حجة والا لم يكن معصوما فالشيعة انما عولوا عى
~~الاجماع لاشتماله على قول الامام المعصوم لا لكونه حجة من حيث هو اه
~~والناظم رحمه الله وهم أي غلط من اشترط هذا الشرط من المخالفين حيث قال ولم
~~يجب له امام عصما ومن راي اشتراط هذا وهما ولابد للاجماع من مستند والا لم
~~يكن ms383 لقيد الاجتهاد الماخوذ في تعريفه معنى وهو الصحيح اذ القول في الدين
~~بلا مستند خطا وقيل يجوز ان يحصل من غير استناد بان يلهموا الاتفاق على
~~صواب والاول هو الصحيح المعتمد فلذا قال الناظم وانه لابد فيه مستند لقيد
~~الاجتهاد وهو المتعمد قال الشيخ الشربيني وفائدة الاجماع سقوط البحث عنه
~~وحرمة المخالفة مع عدم العلم به وعدم جواز النسخ والقطع بالحكم وان كان
~~المستند ظنيا اه والله اعلم مسالة الصحيح امكانه وانه حجة وانه قطعي حيث
~~اتفق المعتبرون لا حيث اختلفوا كالسكوتي وما ندر مخالفه وقال الامام
~~واءلامدي ظني مطلقا أي الصحيح امكان الاجماع أي عادة بدليل القول المقابل
~~وقيل انه محال عادة كالاجماع على اكل طعام واحد وقول كلمة PageV02P103 # واحدة في وقت واحد في الصورتين واجيب بان هذا قياس مع وجود الفارق حيث
~~انه لا جامع بين المقيس والمقيس عليه لاختلاف الشهوات والدواعي بخلاف الحكم
~~الشرعي فان الدليل يجمع عليه فلم يبق للشهوة والداعي منفذا والصحيح انه بعد
~~امكانه أي ووقوعه ايضا حجة في الشرع قال تعالى ومن ينافق الرسول الاية توعد
~~فيها على اتباع غير سبيل المؤمنين فيجب اتباع سبيلهم وهو قولهم او فعلهم
~~فيكون الاجماع حينئذ بهذه الحجة الواضحة حجة فتردعلى من احتج بانه ليس بحجة
~~محتجا بقوله تعالى فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول حيث ان الاية
~~فيها الاقتصار على الرد الي الكتاب والسنة لانها أي ءاية اتباع سبيل
~~المؤمنين من الرد الى الكتاب الماخوذ من ءاية التنازع وافاد
# العلامة ابن عاصم ان حجية الاجماع معتبرة عند الاصوليين وان احكامها
~~مقررة عندهم حيث قال وهو لديهم حجة معتبرة احكامها عندهم مقررة قال شارح
~~السعود بعد قوله في النظم وهو أي الاجماع حجة ان الاجماع حجة عند الجميع
~~خلافا للنظام والشيعة والخوارج لقوله تعالى ومن يشاقق الرسول الاية وثبوت
~~الوعيد علي المخالفة يدل علي وجوب المتابعة لهم في سبيلهم وهو قولهم او
~~فعلهم ولقوله صلى الله عليه وسلم لا تجتمع امتي علي ضلالة او علي ms384 الخطا الا
~~تزال طائفة من امتي ظاهرين على الحق حتى ياتي امر الله يد الله مع الجماعة
~~من فارق الجماعة مات ميتة جاهلية فهي وان لم تتواتر لفظا فقد تواتر القدر
~~المشترك وحصل العلم به وذلك التواتر المعنوي والمخالفون احتجوا بان اتفاق
~~الجمع العظيم على الكلمة الواحدة محال عادة فكيف يوجد حتي يكون حجة واجيب
~~بان اتفاقهم في زمن الصحابة ممكن ولا يكاد يوجد اجماع اليوم الا وهو واقع
~~في عصر الصحابة ومقصودنا انه حجة اذا وقع ولم تتعرض للوقوع فان لم يقع فلا
~~كلام وان وقع كان حجة اه رحمه الله والصحيح ان الاجماع بعد ثبوت حجيته انه
~~قطعي فيها حيث اتفق المعتبرون أي القائلون بحجية الاجماع على انه اجماع
~~ومثل الجلال المحلي للاجماع الذي اتفق المعتبرون علي انه حجة بقوله كان صرح
~~كل من المجمعين بالحكم الذي اجمعوا عليه من غير ان يشذ أي ينفرد منهم احد
~~لاحالة العادة خطاهم جملة اه وافاد الناظم ما افاده المصنف بقوله امكانه
~~الصواب والقوي حجته وانه قطعى فلله دره منعما في اخراه اما اذا لم يصرحوا
~~كلهم به وهو السكوتي وما خالف فيه النادر فالاحتجاج يكون ظنيا للخلاف نعم
~~الاحتجاج بالسكوتي راجح وبالنادر مرجوح كما تقدم وقال الامام الرازي
~~واءلامدي انه ظني مطلقا سواء كان صريحا او غيره حيث ان المجمعين عن ظن لا
~~يستحيل خطؤهم والاجماع عن قطع غير متحقق وكما تعرض الناظم ايضا لقول الفخر
~~الرازي تعرض للسكوتي وما ندر مخالفه الذي عبر
# بما خرقه مخالف حيث قال لا في السكوتي ولا ما خرقا مخالف والفخر ظنا
~~مطلقا وخرقه حرام فعلم تحريم احداث ثالث والتفصيل ان خرقاه وقيل خارقان
~~مطلقا وانه يجوز احداث دليل او تاويل او علة ان لم يخرق وقبل لا وانه يجوز
~~احداث دليل او تاويل او علة ان لم يخرق وقيل لا في تركيب المصنف استعارة
~~مكنية وتخييل حيث شبه الاجماع بالسور المحيط بجامع ان كلا يحفظ ما اشتمل
~~عليه فالسور يحفظ ما حواه من ms385 الابنية والاجماع يحفظ من الحكم المجمع عليه
~~واثبات الخرق تخييل وقوله حرام أي من الكبائر لانه توعد PageV02P104 # عليه بخصوصه في الاية السابقة قال شارح السعود قال حلولو اما خرق الاجماع
~~حراما فامر متفق عليه فيما علمت وقال ولي الدين الاتفاق انما هو اذا كان
~~مستنده نصا فان كان عن اجتهاد فالصحيح انه كذلك وحكى القاضي عبد الجبار
~~قولا انه يجوز لمن بعدهم مخالفتهم اه ثم نقل انه اذا كان خرق الاجماع حراما
~~فيعلم تحريم احداث قول زايد في مسالة اختلف فيها اهل عصر على قولين قال
~~لاجل احداث الثالث لا يكون الا خارقا وقيل ان خرق فلذا قال في نظمه وحرفه
~~فامنع لقول زايد اذ لم يكن ذاك سوى معاند وقيل ان خرق فلذا قال في نظمه
~~وحرقه فامنع لقول زائد اذ ولم يكن ذاك سوى معاند وقيل ان خرق واشار بقوله
~~اذ لم يكن الخ الي ان الثالث لا يكون الا خارقا فلذا قال بعده وقيل ان خرق
~~مثال الثلث الخارق ما حكي ابن حزم ان الاخ يسقط الجد وقد اختلف الصحابة فيه
~~علي قولين قيل يسقط بالجد وقيل يشاركه الاخ فاسقاطه الاخ فاسقاطه بالاخ
~~خارق لما اتفق عليها القولان من ان له نصيبا ومثال الثالث غير الخارق ما
~~قال مالك وابو حنيفة يحل متروك التسمية سهوا لاعمدا وقال الشافعي يحل مطلقا
~~وقيل يحرم مطلقا فالفارق بين السهو والعمد موافق لمن لم يفرق في بعض ما
~~قاله قال شارح السعود بهذا مثل المحلي وهو خال من الاحداث اذ قول ابي حنيفة
~~الظاهر انه متقدم على قول الشافعي واحرى ان كان ابو حنيفة
# مسبوقا بذلك القول وقال حلولو مثال مالم يكن رافعا لو قال بعضهم يجوز فسخ
~~النكاح بالعيوب الاربعة وقال بعضهم لا يفسخ بها فالقول بالفسخ بالبعض ثالث
~~وليس برافع لما اتفقا عليه بل وافق في كل صورة مذهبا وقالت الظاهرية يجوز
~~احداث ثالث مطلقا أي خرق ام لا اه وكذلك يحرم التفصيل بين مسالتين لم يفصل
~~بينهما اهل ms386 عصر لما فيه من خرق الاجماع بمخالفة اتفاق اهل العصر قال شارح
~~السعود لانه اتباع غير سبيل المؤمنين ولان عدم التفصيل بين مسالتين يستلزم
~~الاتفاق على امتناعه فلذا قال في نظمه والتفصيل احداثه منع الدليل أي منع
~~الدليل أي المتقدم احداث التفصيل لمخالفة اتفاق اهل العصر لما فيه من الخرق
~~أي بخلاف ما اذا لم يكن خارقا قال الجلال المحلي مثال التفصيل الخارق ما لو
~~قيل بتوريث العمة دون الخالة او العكس وقد اختلفوا في توريثهما مع اتفاقهم
~~ان العلة فيه او في عدمه كونهم من ذوي الارحام فتوريث احداهما خارق للاتفاق
~~ومثال التفصيل غير الخارق ما قيل نجب الزكاة في مال الصبي دون الحلي المباح
~~وعليه الشافعي وقد قيل تجب فيهما وقيل لا تجب فيهما فالمفصل موافق لمن لم
~~يفصل في بعض ما قاله اه قال المحقق البناني نقلا عن شيخ الاسلام فرق
~~القرافي وغيره بينه أي بين احداث قول ثالث وبين احداث التفصيل بين مسالتين
~~بان محل الحكم في المسالة متحد وفي المسالتين متعدد فسقط ما توهم بعضهم من
~~انه لا فرق بينهما اه واشار الناظم الى ما ذكره بقوله وخرقه حظر ومن هذا
~~ركن احداث ثالث لو التفصيل ان يخرق وقيل خارقان مطلقا وتكلم العلامة ابن
~~عاصم ايضا على عدم جواز احداث القول الثالث الا لمن افتدى بالظاهر أي وهم
~~الظاهرية كما مر ءانفا حيث قال وحيثما قد وجد قولان لاهل عصر اول في حكم
~~فلا يجوز عند اهل العلم احداث قول ثالث الا لدى من كان بالظاهر منهم اقتدى
~~وعلم ايضا من حرمة خرق الاجماع انه يجوز اظهار دليل غير دليل الاجماع كان
~~يجمعوا على ان النية واجبة
# بدليل قوله تعالى وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له PageV02P105 # الدين ثم يقول شخص الدليل قوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات
~~او احداث تاويل لدليل ليوافق غيره قال المحقق البناني كما اذا قال المجمعون
~~في قوله عليه الصلاة والسلام وعفروه الثامنة بالتراب بان تاويله عدم
~~التهاون ms387 بالسبع بان ينفصل عنها فيؤوله من بعدهم على ان معناه ان التراب لما
~~صحب السابعة صار كانه ثامنة اه وكذا يجوز احداث علة للحكم كان جعلوا علة
~~الربا الاقتيات فيجعلها من بعدهم الادخار وانما جاز احداث غير ما ذكروه من
~~الدليل والتاويل والعلة لجواز تعدد المذكورات لكن ان لم يخرق ما ذكر ما
~~ذكروه وامر بالاظهار ناظم السعود ايضا حيث قال ويظهر الدليل والتاويل بخلاف
~~ما اذا خرقه بان قالوا لا دليل ولا تاويل ولا علة غير ما ذكرناه فلا يجوز
~~حينئذ الاحداث وقيل لا يجوز مطلقا لانه من غير سبيل المؤمنين المتوعد على
~~اتباعه في الاية قال الجلال المحلي واجيب بان المتوعد عليه ما خالف سبيلهم
~~لا ما لم يتعرضوا له كما نحن فيه اه وتعرض الناظم لذا الاحداث قائلا وانه
~~يجوز ان ما خرقا وقيل لا الاحداث للدليل او علة للحكم او تاويل وانه يمتنع
~~ارتداد الامة سمعا وهو الصحيح لااتفاقها على جهل ما لم تكلف به على الاصح
~~لعدم الخطا وفي انقسامها فرقتين كل مخطيء في مسالة تردد مثاره هل اخطات أي
~~وعلم من حرمة خرق الاجماع منع ارتداد الامة كلها في عصر بالدليل السمعي وهو
~~قوله صلى الله عليه وسلم لا تجتمع امتي على ضلالة وايضا فانهم اجمعوا على
~~استمرار الايمان فلو ارتدت كلها في عصر كان خرقا لذلك الاجماع وخرقه ممنوع
~~والخرق يصدق بالقول والفعل كما يصدق الاجماع بهما قال الناظم وانه يمتنع
~~ارتداد امتنا سمعا وذا اعتماد أي من حيث ان معنى الحديث لا يجمع الله الامة
~~على ان يوجد منهم ما يضلون به الصادق بالارتداد نعم لا يمنع اتفاقها في عصر
~~على جهل شيء لم تكلف به بان لم تعلمه
# كالتفضيل بين عمار وحذيفة رضي الله عنهما لعدم الخطا فيه على الاصح الذي
~~هو القول الشذي كما قال الناظم دون اتفاقها على جهل الذي ما كلفت به على
~~القول الشذي واشار الى ما ذكر ناظم السعود ايضا بقوله وردة الامة لا االجهل
~~لما ms388 عدم تكليف به قد علما بنصب ردة عطفا على مفعول منع في بيت قبله والجهل
~~معطوف علي ردة وقيل يمتنع والا كان الجهل سبيلا لها فيجب اتباعها فيه وهو
~~باطل واجيب بمنع انه سبيل لها اذ سبيل الشخص ما يختاره من قول او فعل وعدم
~~العلم بالشيء ليس من ذلك واما اتفاقها على جهل ما كلفت به فيمتنع قطعا واما
~~انقسام الامة فرقتين في مسالتين متشابهتين كل فرقة مخطئة في واحدة منهما
~~فللعلماء تردد في ذلك ووضح المحقق البناني المسالة حيث قال حاصله هل يجوز
~~انقسامها فرقتين كل فرقة مخطئة في مسالة مخالفة لاخرى كاتفاق فرقة على ان
~~الترتيب في الوضوء واجب وفي الصلوات الفائتة غير واجب والفرقة الاخرى على
~~عكس ذلك قاله شيخ الاسلام ومحل الخطا وعدمه اذا كان الصواب وجوب الترتيب في
~~الوضوء والفائتة او عدمه فيهما فاذا نظر اى مجموع المسالتين فقد اخطات
~~الامة لانها اتفقت على مطلق خطا واذا نظر الى كل مسالة علي حدتها لم يكن
~~جميعهم مخطئا نظرا الى خصوص الخطا فلم يتفقوا علي خطا بخصوصه لانه اذا كان
~~الصواب الوجوب فيهما وقالت احدى الفرقتين بوجوب الترتيب في الوضوء وعدمه في
~~الفائتة فقد اخطات بالنسبة للفائتة واذا PageV02P106 # قالت الاخرى بالعكس فقد اخطات بالنسبة للوضوء فلم يجتمعوا على خطا بعينه
~~واذا نظر الى مجموع المسالتين فقد اتفقوا علي مطلق خطا وقس على ذلك اذا كان
~~الصواب عدم الوجوب فيهما اه فمثار الخلاف ومنشؤه هل اخطات الامة نظراالى ما
~~في مجموع المسالتين فيمتنع الانقسام لانتفاء الخطا عنها بالادلة السابقة
~~وعليه الاكثر او لم يخطا الا بعضها نظرا الى كل مسالة على حدة فلا يمتنع
~~قال الجلال المحلي وهو الاقرب ورجحه اءلامدي اه قال الناظم
# وفي انقسامها فرقتين واف اخطا في مسالة كل خلاف مثاره هل اخطات وعبر ناظم
~~السعود عن ذاالخلاف بالتردد الذي عبر به المصنف حيث قال وفي انقسامها
~~لقسمين وكل في قوله مخط تردد نقل وانه لا اجماع يضاد اجماعا سابقا خلافا
~~للبصري وانه ms389 لا يعارضه دليل اذ لا تعارض بين قاطعين ولا قاطع ومظنون أي
~~وعلم من حرمة خرق الاجماع انه لا اجماع يضاد اجماعا سابقا أي لا يجوز اجماع
~~على حكم اجمع على ضده سابقا قال الشيخ حلولو لانه يكون الثانى خارقا للاول
~~وايضا يصير احدهما خطا وهو خلاف لما اقتضت الادلة من ثبوت العصمة لاهل
~~الاجماع اه وذهب ابو عبد الله البصري من المعتزلة الى جوازه قال لانه لا
~~مانع من كون الاول مغيا بوجود الثاني وافاد الناظم عدم الجواز بقوله وان لا
~~يضاد سابقا على المعلا وحيث ان الاجماع بناء على الصحيح قطعي لا يعارضه
~~دليل لا قطعي ولا ظني اذ لا تعارض بين قاطعين لاستحالة ذلك فلذا قال الناظم
~~ولم يعارضه دليل اذا لا يعارضن القطعي كما انه لا تعارض بين قاطع ومظنون
~~لالغاء المظنون في مقابلة القاطع وما ذكره المصنف هو ما افاده ناظم السعود
~~بقوله ولا يعارض له دليل قال في الشرح في عدم معارضة المظنون للقاطع
~~والمراد لا يعارضه معارضة يعتد بها بحيث توجب توقفا والا فلا مانع من وجود
~~دليل ظني يدل على خلافه دلالة ظنية اه وان موافقته خبرا لا تدل على انه عنه
~~بل ذلك الظاهر ان لم يوجد غيره أي انه اذا وجد اجماع موافقا لخبر ولم يوجد
~~للاجماع دليل سواه فلا يتعين كون الاجماع ناشئا عن ذلك الدليل لاحتمال ان
~~يكون له مستند ءاخر استغني عنه بالاجماع نعم كونه عنه هو الظاهر ان لم يوجد
~~غيره بمعناه اذ لا بد له من مستند كما تقدم فان وجد فلا لجواز ان يكون
~~الاجماع عن ذلك الغير فلذا قال الناظم ولن بدلا اذا وافق الحديث ان المستند
~~له بل الظاهر ذا في المعتمد قال الجلال المحلي وعطف هاتين المسالتين أي
~~وهما قوله وانه لا يعارضه دليل والتى بعدها
# على ما قبلهما وان لم يبتنيا على حرمة خرق الاجماع تسمحا ولو ترك منهما
~~انه أي من الاولى وان أي من الثانية سلم من ذلك ms390 مع الاختصار اه والله اعلم
~~خاتمة جاحد المجمع عليه المعلوم من الدين بالضرورة كافر قطعا وكذا المشهور
~~المنصوص في الاصح وفي غير المنصوص تردد ولا يكفر جاحد الخفي ولو منصوصا أي
~~ان من جحد حكما مجمعا عليه معلوما من الدين بالضرورة بان صار علمه يشبه
~~الضروري من حيث استواء العام والخاص في معرفته وعدم قبوله التشكيك وان كان
~~في الاصل نظريا مستفادا من الادلة كوجوب الصلاة والصوم وحرمة الزنى والخمر
~~كافر قطعا قال الجلال المحلي لان جحده يستلزم تكذيب النبيء صلى الله عليه
~~وسلم فيه وما اوهمه كلام الامدي وابن الحاجب من ان فيه خلافا ليس بمراد
~~لهما اه PageV02P107 # قال المحقق البناني بل مرادهما ان الخلاف الذي ذكراه انما هو فيما لم
~~يعلم من الدين بالضرورة من المجمع عليه واما ما علم من الدين بالضرورة مما
~~اجمع عليه فلا خلاف في كفر جاحده اه وافاد كفر جاحد ما ذكر وانه يقتل كفرا
~~ليس حدا الشيخ سيدي ابراهيم اللقاني ايضا في جوهرة التوحيد حيث قال ومن
~~لمعلوم ضرورة حجد من ديننا يقتل كفرا ليس حد ومثل هذا من نفى لمجمع او
~~استباح كالزنى فلتسمع كما افاد الناظم ايضا انه ليس بمسلم قطعا حيث قال
~~جاحد المجمع عليه علما ضرورة في الدين ليس مسلما قطعا وكذا يكفر بانكار
~~الحكم المجمع عليه وان لم يعلم من الدين بالضرورة فيما اذا كان مشهورا بين
~~الناس منصوصا عليه بالكتاب والسنة على القول القوي أي الصحيح قال الشيخ
~~حلولو ومثله بعضهم بحلية البيع والاجارة والظاهر انه ليس منه بل من قسم ما
~~علم حليته من الدين بالضرورة اه وافاد ما تقدم ناظم السعود بقوله والكافر
~~الجاحد ما قد اجمعا عليه مما علمه قد وقعا على الضروري من الديني ومثله
~~المشهور في القوي ان كان منصوصا وسلط الناظم ايضا ذا الحكم في الاظهر على
~~جاحد ذا المنصوص المشتهر حيث قال
# وفي الاظهر منصوص شهر واما جاحد غير المنصوص مما مشهور ففيه تردد فقيل
~~يكفر جاحده لشهرته وقيل ms391 لا لجواز ان يخفى عنه قال الجلال السيوطي فان لم
~~يكن منصوصا ففيه وجهان لاصحابنا قيل يكفر جاحده لشهرته وصححه النووي في باب
~~الردة وقيل لا لجواز ان يخفى عليه وقد حكاه الرافعي عن استحسان الامام وانه
~~قال كيف يكفر من خالف الاجماع ونحن لا نكفر من رد اصل الاجماع وانما نبدعه
~~ونضلله اه وحيث ان الناظم شافعى درج على مذهب الاصحاب من الشافعية من ان
~~الاصح عندهم تكفير جاحد المشتهر المنصوص حيث قال والخلف فيما لم ينص
~~المشتهر اصحه تكفيره خصوصا قال المحقق البناني منا معاشر المالكية والمعتمد
~~عدم الكفر اه وقال شارح السعود مشيرا الى محل هذا الخلاف وهذا في قديم
~~العهد بالاسلام اما حديث العهد به فلا يكفر اذا جحد المجمع عليه المعلوم من
~~الدين بالضرورة فضلا عن غيره فلذا قال في نظمه وفي الغير اختلف ان قدم
~~العهد بالاسلام السلف فالسلف فاعل اختلف ولا يكفر جاحد المجمع عليه الخفي
~~بان لا يعرفه الا الخواص كفساد الحج بالجماع قبل الوقوف بعرفة ولو كان
~~الخفي منصوصا عليه كاستحقاق بنت الابن السدس مع بنت الصلب فانه قضى به
~~النبيء صلي الله عليه وسلم كما رواه البخاري فلذا قال الناظم فلا جاحد
~~الخفي ولو منصوصا أي فلا يكفر جاحد الخ قال الجلال المحلي ولا يكفر جاحد
~~المجمع عليه من غير الدين كوجود بغداد قطعا اه كما انه لا يكفر من اتبع
~~واعتقد كون الاجماع ليس حجة لكن ذلك بدعة شنيعة وهفوة فظيعة وقائل ذلك
~~النظام من المعتزلة والشيعة والخوارج والقائلون بحجيته الجمهور قال شارح
~~السعود وانما لم يكفر منكر حجيته لانه لم يثبت عنده الادلة السمعية الدالة
~~على وجوب متابعة الاجماع فلم يتحقق منه كفر لانه لم يكذب صاحب الشريعة اه
~~فلذا قال في نظمه منكرا لايتداع المبتدعين المذكورين ولا يفكر الذي قد اتبع
~~انكار الاجماع وبيس ما ابتدع ورحم الله الشيخ سيدي
# ابراهيم اللقاني حيث قال في جوهر التوحيد فكل خير في اتباع من سلف وكل شر
~~في ابتداع ms392 من خلف PageV02P108 # وكل هدي للنبئ قد رجح فما ابيح افعل ودع ما لم يبح فتابع الصالح ممن سلفا
~~وجانب البدعة ممن خلفا وزاد افاد هنا اعني في كتاب الاجماع الشيخ سيدي عبد
~~الله بن ابراهيم العلوي الشنجيطي شارح السعود ان الاجماع النطقي اللفظي
~~المشاهد او المنقول بالتواتر حيث انه اجماع قطعي ليس فيه احتمال فانه يقدم
~~على غيره من الادلة الشرعية حيث قال في نظمه وقدمنه على ما خالفا ان كان
~~بالقطع يرى متصفا وهو المشاهد او المنقول بعدد التواتر المقول فالمقول نعت
~~للمنقول ومعناه الملفوظ به احتزاز عن الاجماع السكوتي فان الكتاب والسنة
~~يقدمان عليه اما وجه تقديم ما ذكره من الاجماع في البيت علي الكتاب فلان
~~الاجماع لا يقبل النسخ والتاويل بخلاف الكتاب وكذا السنة واما وجه تقديمه
~~على القياس فلانه لا يحتمل قيام المعارض والخفاء الذي مع وجوده يبطله بخلاف
~~القياس والله اعلم

### | AUTO الكتاب الرابع فى القياس

# اخره المصنف رحمه الله عما قبله من النص والاجماع لانه دونهما اما كونه
~~دون النص فظاهر واما كونه دون الاجماع فلاجماع المجتمعين علي المجمع عليه
~~بخلاف القياس فان الحكم به لم يبلغ هذه الدرجة ومعناه لغة التقدير والتسوية
~~يقال قاس الجرح بالميل بالكسر أي المردود اذا قدر عمقه به ولهذا سمي الميل
~~مقياسا ويقال فلان لا يقاس بفلان أي لا يساويه والنظر في هذا الكتاب من حيث
~~الاصطلاح قال الفهري من اهم اصول الفقه اذ هو اصل الراي وينبوع الفقه ومنه
~~تشعب الفروع وعلم الخلاف وبه تعلم الاحكام والوقائع التي لا نهاية لها فان
~~اعتقاد المحققين انه لا تخلو واقعة من حكم ومواقع النصوص والاجماع محصورة
~~اه فلذا قال العلامة ابن عاصم في مهيع الوصول والاخذ بالقياس امر معتبر وهو
~~مجال الاجتهاد والنظر اذ نازلات الحكم ليست تنحصر والنص والاجماع شيء منحصر
~~فاضطر للاثبات بالقياس روى ابن
# القاسم عن الامام مالك رحمه الله انه قال الاستحسان أي الاجتهاد تسعة
~~اعشار العلم والاستدلال اذا كان بالجزءي على الكلي فانه يسمى ms393 عندهم
~~بالاستقراء وسيتكلم عليه المصنف في كتاب الاستدلال وعكسه فانه يدعى بالقياس
~~المنطقي وهوما ذكره ناظم السلم المنورق في قوله بعد ان كان قدم الكلام عليه
~~وان بجزءي على كلى استدل فلذا بالاستقراء عندهم عقل وعكسه يدعى القياس
~~المنطقي وهو الذي قدمته فحقق واشار الى القياس الاصولي قائلا وحيث جزءي على
~~جزءي حمل لجامع فذاك تمثيل جعل وتصدى المصنف رحمه الله تعالى لتعريفه بقوله
~~وهو حمل معلوم على معلوم لمساواته في علة حكمه عند الحامل وان خص بالصحيح
~~حذف الاخير وعرفه ابن الحاجب كالامدي باظهر من هذا التعريف بانه مساواة فرع
~~لاصل في علة حكمه وحده العلامة ابن عاصم بانه اثبات حكم واقع في فرع لم
~~يثبت حكم فيه ووقوعه فيه لامر جامع بينه وبين الاصل حيث قال وحده اثبات حكم
~~واقع في غير ذي حكم لامر جامع وقول المصنف في تعريفه وهو حمل معلوم الخ أي
~~القياس الحاق معلوم أي متصور بمعلوم كذلك في حكمه لمساواة الاول الثاني في
~~علة حكمه بان توجد بتمامها في الاول وعرفه PageV02P109 # الناظم ايضا بقوله وحمل معلوم على ذي علم ساواه في علة الحكم هو القياس
~~وعرفه في السعود بقوله بحمل معلوم على ما قد علم للاستواء في علة الحكم وسم
~~فالنائب في قوله وسم أي ميز عائد على القياس وقول المصنف عند الحامل فال
~~الجلال المحلي وهو المجتهد قال شارح السعود الذي يجوز له حمل معلوم
~~لمساواته في علة حكمه هو المجتهد المطلق وكذلك المجتهد المقيد والمراد به
~~مجتهد المذهب وهو المتمكن من تخريج الوجوه على نصوص امامه اه فلذا قال في
~~نظمه والحامل المطلق والمقيد وسواء وافق اجتهاده ما في نفس الامر ام لا وهو
~~معنى قول المصنف عند الحامل ليشمل القياس الصحيح والفاسد وهو معنى قول
~~الناظم ومريد الشامل غير الصحيح زاد عند الحامل وهذا الزيد اسد كما قال
# ناظم السعود وان ترد شموله لما فسد فزد لدى الحامل والزيد اسد نعم اذا
~~اريد قصر الحد على القياس الصحيح يحذف وهو ms394 حجة في الامور الدنيوية قال
~~الامام اتفاقا واما غيرها فمنعه قوم عقلا وابن حزم شرعا وداوود غير الجلى
~~أي والقياس حجة في الامور الدنيوية وذلك كالادوية كان يقاس احد شيئين على
~~ءاخر فيما علم له من افادته دفع المرض المخصوص مثلا لمساواته للمقيس عليه
~~في المعنى الذي بسببه استفيد ذلك الدفع قال المحقق البناني نقلا عن ابن
~~قاسم ووجه كون القياس في نحو الادوية قياسا في الامورالدنيوية انه ليس
~~المطلوب به حكما شرعيا بل ثبوت نفع هذا لذلك المرض مثلا وذلك امر دنيوي اه
~~وذكر الامام الرازي في المحصول ان العلماء اتفقوا على ان القياس حجة في
~~الامور الدنيوية واسند المصنف القول بالاتفاق اليه ليبرا من عهدته كما اسند
~~الناظم اليه ايضا ذا الاتفاق في قوله ثم القياس حجة ويرعى في الدنيوي قال
~~الامام قطعا وقال شارح السعود عن مالك ايضا انه حجة في الدنيويات اتفاقا
~~فلذا قال في نظمه وغيرهما للاتفاق ينسب أي عن مالك حيث قال وهو حجة في
~~الدنيويات كمداوات الامراض قول المصنف واما غيرها الخ أي واما غير الدنيوية
~~كالشرعية فمنع القياس في قوم عقلا قالوا لانه طريق لا يؤمن فيه الخطا
~~والعقل مانع من سلوك ذلك واجيب بمعنى انه مرجح لتركه حيث لم يظن الصواب في
~~سلوكه لا بمعنى انه محيل له أي موجب لنفيه قال الجلال المحلي وكيف يحيله
~~اذا ظن الصواب فيه ومنع ابن حزم القياس شرعا قال المحقق البناني أي في
~~الاحكام الشرعية اه قال أي ابن حزم لان النصوص تستوعب جميع الحوادث أي
~~بالاسماء اللغوية من غير احتياج الى استنباط وقياس واجيب بالمنع قال المحقق
~~البناني نقلا عن ابن قاسم ولو سلم لا يدل على المنع بل على عدم الاحتياج
~~ولو سلم فهو معارض بما هو ارجح منه وهو الادلة الظاهرة في الجواز اه ومنع
~~داوود الظاهري أي شرعا فيما يظهر كما قاله المحقق البناني
# عن الشهاب الاحتياج بغير الجلي من القياس قال الناظم فقيل عقلا وابن حزم
~~شرعا والظاهري غير ms395 الجلى منعا بخلاف الاحتجاج بالقياس الجلي الصادق بالاولى
~~والمساوي فانه جائز وذكر العلامة ابن عاصم ما ذكر من الاختلاف في حجية
~~القياس بين اولى الظاهر وغيرهم قائلا ولم يخالف حكمه في الناس سوى اولي
~~الظاهر اذ غيرهم هو لديهم حجة تسلم لكنه ينظر فيه ءاخر ان لم ير الحكم سواه
~~ظاهر وابو حنيفة في الحدود والكفارات والرخص والتقديرات وابن PageV02P110 # عبدان ما لم يضطر اليه وقوم في الاسباب والشروط والموانع وقوم في اصول
~~العبادات وقوم الحاجي اذا لم يرد نص على وقته كضمان الدرك وءاخرون في
~~العقليات وءاخرون في النفي الاصلي وتقدم قياس اللغة أي ومنع ابو حنيفة
~~القياس في الحدود والكفارات والرخص والتقديرات قال لانها لا يدرك المعنى
~~فيها واجيب بانه يدرك في بعضها فيجري فيه الياس كقياس النباش على السارق في
~~الحد بوجوب القطع بجامع اخذ مال الغيرمن حرز خفية ومثاله في الكفارات
~~اشتراط الايمان في رقبة الظهار قياسا على رقبة القتل بجامع ان كلا منهما
~~كفارة ومثاله في الرخص قياس غير التمر على التمر في العرية ومثاله في
~~التقديرات جعل اقل الصداق ربع دينار قياسا على اباحة قطع اليد في السرقة
~~بجامع ان كلا منهما فيه استباحة عضو واشار الناظم الى منع المذكورات عند
~~ابي حنيفة حسبما اشار اليه المصنف فقال والحنفي في الحد والتفكير وفي ترخص
~~وفي التقدير أي والحنفي منع القياس في الحد الخ واما مذهبنا معاشر المالكية
~~فافاد شارح السعود ان جواز القياس في الحد والكفارة والتقدير والعمل به هو
~~مشهور المذهب قال فقد نقل القرافي عن الباجي وابن القصار من المالكية
~~اختيار جريانه في الحدود والكفارات والتقديرات فلذا قال في نظمه والحدود
~~والكفارة التقدير جوازه فيها هو المشهور واشار العلامة ابن عاصم الى
~~المقدرات والكفارة بقوله وفي المقدرات كالكفارة لكن ابو حنيفة ما اختاره
# والرخصة عندنا بعكس الثلاثة المتقدمة لا يجوز القياس فيها كما قال في
~~السعود معيدا الضمير على الثلاثة والرخصة بعكسها نعم يخص الشافعي بجوازه
~~فيها كما قال اللامة ابن عاصم ولا ms396 قياس عندهم على الرخص والشافعي بجوازه
~~يخص ومنع ابن عبدان القياس ما لم يضطر اليه لوقوع حادثة لم يوجد نص فيها
~~فان اضطر اليه لذلك فيجوز القياس حينئذ للحاجة اليه بخلاف ما لم يقع فلا
~~يجوز القياس فيه لانتفاء فائدته واجيب بان فائدة العمل به فيما اذا وقعت
~~واشار الناظم الى ذا القول بقوله وقيل حيث لم تفي ضرورة ومنع قوم القياس في
~~الاسباب والشروط والموانع قالوا لان القياس فيها يخرجها عن ان تكون كذلك اذ
~~يكون السبب والشرط والمانع هو المعنى المشترك بينها وبين المقيس عليها لا
~~خصوص المقيس عليه او المقيس وافاد الناظم ذا القول بقوله وقيل في الاسباب
~~والشروط وفي موانع وقال شارح السعود قال في التنقيح المشهور انه لا يجوز
~~اجراء القياس في الاسباب كقياس اللواط على الزنى في الحد لانه لا يحسن ان
~~يقال في طلوع الشمس انه موجب للعبادة كغروبها اه فلذا ذكر في نظمه انه عكس
~~صور تقدم له فيها جواز القياس فقال ورخصة بعكسها والسبب وذكر العلامة ابن
~~عاصم ايضا ان القياس يدخل في الاحكام لا الاسباب حيث قال فيدخل في الاحكام
~~لا الاسباب وذكر شارح السعود ان دليل المانع له في الاسباب جار في الشروط
~~والموانع والدليل هو كون القياس فيها يخرجها عن ان تكون كذلك كما تقدم
~~ءانفا ونقل ان صورة القياس في الشروط ان يشترط شيء في امر فيلحق بذلك ءاخر
~~في كونه شرطا لذلك الامر فيئول الحال الى ان الشرط احد الامرين ويظهر
~~بالقياس ان النص على اشتراط الشيء الاول لكونه ما صدق الشرط في جزئية من
~~جزئياته لا لكونه بعينه هو الشرط وهكذا في الباقى أي في الاسباب PageV02P111 # والموانع قال مثال السبب قياس التسبب في القتل بالاكراه على التسبب فيه
~~بالشهادة ومثاله في الشرط قياس استقصاء الاوصاف في بيع
# الغايب على الرؤية ومثاله في المانع قياس النسيان للماء في الرحل على
~~المانع من استعماله حسا كالسبع واللص ومنع القياس قوم في اصول العبادات أي
~~اعظمها وادخلها في ms397 التعبد كالصلاة قال الجلال المحلي فنفوا جواز الصلاة
~~بالايماء المقيسة على صلاة القاعد بجامع العجز قالوا لان الدعاوي تتوفر على
~~نقل اصول العبادات وما يتعلق بها وعدم نقل الصلاة بالايماء التي هي من ذلك
~~يدل على عدم جوازها فلا يثبت جوازها فلا يثبت بالقياس ودفع ذلك بمنعه ظاهر
~~اه قال المحقق البناني لان عدم النقل لا يدل على عدم الجواز اه ومنع قوم
~~القياس الجزءي الحاجي أي الذي تدعو الحاجة الى مقتضاه اذا لم يرد نص على
~~وقفه في مقتضاه أي او تدعو الحاجة على خلافه كقياس ضمان الدرك وهو ضمان
~~الثمن للمشتري ان خرج المبيع مستحقا او معيبا او ناقصا على الديون قبل
~~ثبوتها فالقياس يقتضي المنع لانه ضمان مالم يجب قال الجلال المحلي وعليه
~~ابن سريج قال والاصح صحته لعموم الحاجة اليه لمعاملة الغرباء وغيرهم لكن
~~بعد قبض الثمن الذي هو سبب الوجوب حيث يخرج المبيع مستحقا والمثال أي في
~~المصنف غير مطابق فان الحاجة داعية فيه الى خلاف القياس الا ان يفسر قوله
~~الحاجي بما تدعوالحاجة اليه او الى خلافه فان المسالة ماخوذة من ابن الوكيل
~~وقد قال قاعدة القياس الجزءي اذا لم يرد من النبئ صلى الله عليه وسلم بيان
~~على وفقه مع عموم الحاجة اليه في زمانه او عموم الحاجة الى خلافه هل يعمل
~~للشق الثاني من المسالة أي وهو ما تدعو لحاجة الى خلاف مقتضاه ومثال الشق
~~الاول من المسالة أي وهو ما تدعو الحاجة الى مقتضاه صلاة الانسان على من
~~مات من المسلمين في مشارق الارض ومغاربها وغسلوا وكفنوا في ذلك اليوم
~~القياس على الصلاة على شخص غايب معين وهي صلاته صلى الله عليه وسلم على
~~النجاشي يقتضي جوازها وعليه الروياني لانها صلاة على غايب والحاجة داعية
~~لذلك لنفع المصلي والمصلى عليهم ولم يرد من النبيء
# صلى الله عليه وسلم بيان لذلك ووجه منع القياس في الشق الاول الاستغناء
~~عنه بعموم الحاجة وفي الثاني معارضة عموم الحاجة الى خلاف مقتضى القياس له
~~والمجيز ms398 في الاول قال لا مانع من ضم دليل الى ءاخر وفي الثاني قدم القياس
~~على عموم الحاجة اه ببعض تصرف واشار الناظم الى ما اشار اليه المصنف بقوله
~~وقيل في الجزءي حاجيا اذا لم يرد النص على وفق لذا ومنع ءاخرون القياس في
~~العقليات قالوا لاستغنائها عنه بالعقل قال شارح السعود قال الابياري
~~والخلاف انما هو في القياس العقلي في العقليات واما القياس المنصوب من قبل
~~الشارع فلا خلاف في امتناعه في العقليات اه ومنعه ءاخرون في النفي الاصلي
~~أي بقاء الشيء على ما كان عليه قبل ورود الشرع قال الجلال المحلي بان ينتفي
~~الحكم فيه لانتفاء مدركه بان لم يجده المجتهد بعد البحث عنه فاذا وجد شئ
~~يشبه ذلك لا حكم فيه قيل لا يقاس على ذلك للاستغناء عن القياس بالنفي
~~الاصلي وقيل يقاس اذ لا مانع من ضم دليل الى ءاخر اه فلذا قال الناظم وقيل
~~في العقلي وقيل في النفي أي الاصلي وتقدم قياس اللغة في مبحثها لان ذكره
~~هناك انسب من ذكر معظمهم له هنا ونبه المصنف عليه لئلا يظن انه تركه وافاد
~~الناظم ايضا انه مر له حيث قال ومر حكم قياس اللغة الذي اشتهر والصحيح حجة
~~الا PageV02P112 # في العادية والخلقيةوالا في كل الاحكام والا القياس على منسوخ خلافا
~~للمعممين أي والصحيح ان القياس حجة على المجتهد ومقلديه لعمل كثير من
~~الصحابة به متكرا شائعا مع سكوت الباقين الذي هو في مثل ذلك من الاصول
~~العامة وفاق عادة ولقوله تعالى فاعتبروا والاعتبار قياس الشيء بالشيء اه
~~محلي الا في الامور التى ترجع الي العادة والخلقة فلا يجوز ثبوتها بالقياس
~~فلا يقاس النفاس مثلا على الحيض في مدته لانها لا يدرك المعنى فيها وقال
~~القرافي لا يمكن ان تقول فلانه تحيض عشرة ايام وينقطع دمها فوجب ان تكون
~~الاخرى كذلك قياسا عليها فان هذه الامور تتبع
# الطباع والامزجة والاقاليم اه فيرجع فيها اى قول الصادق وهذا فيما لا
~~ينضبط من العادي وتكلم شارح السعود على الامور ms399 العادية اذا كانت منضبطة
~~فقال ان القياس يجوز جريانه في الامور العادية اذا كانت منضبطة أي لا تختلف
~~باختلاف الاحوال والازمنة والبقاع كاقل الطهر واكثر الحيض واقله الحمل فهذه
~~لانضباطها يجوز القياس عليها كما يجوز التعليل بها كما ياتي في قوله ومن
~~شروط الوصف الانضباط فيقاس النفاس على الحيض في انه اقله قطرة عندنا او يوم
~~او ليلة عندالشافعية اه فلذا قال في نظمه وان نمي للعرف ما كالطهر او
~~المحيض فهو فيه يجري والا في كل الاحكام فلا يجوز ثبوتها بالقياس لان منها
~~ما لا يدرك معناه كوجوب الدية على العاقلة وقيل يجوز بمعنى ان كل حكم بنفسه
~~وعلى انفراده مع قطع النظر عن غيره صالح لان يثبت بالقياس واشار الناظم الى
~~ما ذكره المصنف بقوله وفي امور الدين لا الخليقه وكل الاحكام ولا العاديه
~~والا القياس على منسوخ فلا يجوز لانتفاء اعتبار الشارع الجامع بالنسخ وقيل
~~يجوز لان القياس مظهر لحكم الفرع الكمين ونسخ الاصل ليس نسخا للفرع خلافا
~~للمعممين جواز القياس في المستثنيات المذكورة وهم الذين اشار اليهم الناظم
~~يقوم في قوله ولا على المنسوخ لكن شملا قوم وليس النص على العلة ولو في
~~الترك امرا بالقياس خلافا للبصري وثالثها التفصيل أي وليس النص عل العلة
~~لحكم امرا بالقياس لا في جانب الفعل نحو اكرم زيدا لعلمه ولا في جانب الترك
~~نحو الخمر حرام لاسكارها خلافا لابي الحسن البصري في قوله انه اصر به في
~~الجانبين اذ لافائدة لذكر العلة الا الامر بالقياس حتى لو لم يرد التعبد به
~~استفيد الامر به في هذه الصورة واجيب بانه لا يسلم انه لا فائدة فيه الا
~~الامر بالقياس لاحتمال ان تكون الفائدة بيان مدرك الحكم ليكون اوقع في
~~النفس وثالث الاقوال وهو قول ابي عبد الله البصري التفصيل وهو ان النص على
~~العلة امر بالقياس في جانب الترك دون
# الفعل لان العلة في الترك المفسدة وانما يحصل الغرض من انعدامها
~~بالامتناع عن كل فرد من مما توجد فيه العلة ms400 كالاسكار مثلا مطلقا سواء كان
~~اسكار خمر او غيره والعلة في الفعل المصلحة ويحصل الغرض من حصولها بفرد
~~ويجاب عن العلة في الترك بانه سلمنا انه لا يحصل الا بالامتناع عن كل فرد
~~مما تصدق عليه العلة لكن ليست كل اسكار بل الاسكار المنسوب للخمر فلا يدخل
~~فيه الاسكار المنسوب للنبيذ افاده الشيخ الشربيني واشار الناظم الى الاقوال
~~الثلاثة بقوله وليس نصه على التعليل امرا به والقول بالتفصيل في الترك دون
~~الفعل غيرمين واطلاق الامر ابو الحسين واركانه اربعة الاصل وهو محل الحكم
~~المشبه به وقيل دليله وقيل حكمه أي PageV02P113 # واركان القياس اربعة مقيس عليه ومقيس ومعنى مشترك بينهما وحكم للمقيس
~~عليه من جواز ومنع يتعدى بواسطة المشترك الى المقيس عليه قال المحقق
~~البناني قال الشهاب واركان الشئ اجزاؤه الداخلة فيه التي يتركب منها حقيقته
~~وتوجد بها هويته قاله العضد وغيره اه واشار ناظم السعود الى الاركان
~~الاربعة بقوله الاصل حكمه وما قد شبها وعلة رابعها فانتبها وقوله وما قد
~~شبها أي وهو الفرع لانه مشبه بالاصل كما سياتي وابتدا المصنف بالكلام على
~~الاول الذي هو الاصل فقال الاصل وهو محل الحكم المشبه به وهو المقيس عليه
~~وقيل دليل حكم الاصل من كتاب او سنة او اجماع وقيل حكم المحل المذكور قال
~~فيه العلامة ابن عاصم وما له حكم فاصل يدعى واشار الناظم الي ماقاله المصنف
~~بقوله اربعة اركانه الاصل محل حكم مشبه به وقيل بل دليله وقيل حكمه قال
~~شارح السعود اختلفوا في الاصل الذي هو احد اركان القياس الاربعة فقيل الحكم
~~أي حكم المشبه به وبه قال الامام الرازي وقيل المحل أي محل الحكم أي المقيس
~~عليه وهو قول الفقهاء وبعض المتكلمين وقيل ان الاصل هو دليل الحكم أي المحل
~~المشبه به وبه قال جمهور المتكلمين فالمحل هو الخمر مثلا وحكمه هو التحريم ودليله
# ءاية انما الخمر والميسر قال ابن الحاجب الاصل ما يبنى عليه غيره فلا بعد
~~في الجميع لان الفرع يبنى على حكم الاصل وعلى دليله ms401 وعلى محله اه وتعرض في
~~نظمه لاختلافهم في الاصل بقوله والحكم او محله او ما يدل تاصيل كل واحد مما
~~نقل ولا يشترط على دال على جواز القياس عليه بنوعه او شخصه ولا اتفاق على
~~وجود العلة فيه خلافا لزاعميهما أي ولا يشترط دال على جواز القياس على
~~الاصل ملابسا نوعه او شخصه أي معبرا عنه بنوعه او شخصه قال شارح السعود
~~يجوز القياس على الاصل الذي يقاس عليه دون اشتراط نص أي دليل على جواز
~~القياس على ذلك الاصل لا باعتبار نوعه فيجوز القياس في مسائل البيع مثلا
~~دون دليل خاص يدل على جواز القياس فيه ولا باعتبار شخصه هذا مذهب الجمهور
~~اه فلذا قال في نظمه وقس عليه دون شرط نص يجيزه بالنوع او بالشخص خلافا
~~لعثمان البتي بفتح الباء الموحدة بعدها مثناه فوقية فانه قال باشتراط احد
~~الامرين مثاله باعتبار الشخص قياس انت حرام على انت طالق فانه قد ثبت فيصح
~~قياس خليه او برية على انت طالق في لزوم الطلاق به ولا يشترط ايضا في الاصل
~~الاتفاق على وجود العلة فيه قال شارح السعود لا يشترط عند الحذاق أي
~~المحققين من اهل الاصول الاجماع على وجود العلة في الاصل فيصح القياس على
~~اصل اختلف في وجود العلة فيه فلذا قال في نظمه وعلة وجودها الوفاق عليه
~~يابى شرط الحذاق خلافا لبشر المريسي نسبة الى مريس كشريف قرية من قرى مصر
~~وهو بشر ابن غياث بن ابى كريمة كان بشر من اكابر المبتدعه الا انه اخذ
~~الفقه عن ابي يوسف صاحب ابي حنيفة واشار الناظم الى المسالتين بقوله وليس
~~شرطا اتفاق الناس في علة والامر بالقياس في نوعه او شخصه ومن زعم بشرط شيء
~~منهما فهو وهم الثاني حكم الاصل ومن شرطه ثبوته بغير القياس فيل والاجماع
~~وكونه غير متعبد فيه بالقطع وشرعيا ان استلحق شرعا وغير فرع اذا لم يظهر
~~للوسط فائدة وقيل مطلقا أي الثاني من اركان القياس
# حكم الاصل قال المحقق البناني ينبغى ان ms402 يراد بالاصل PageV02P114 # هنا محل الحكم او دليل الحكم لاضافته اليه اللهم الا ان تكون الاضافة
~~بيانية اه ومن شرطه ان يكون ثابتا بغير القياس قيل والاجماع وذلك انه لو
~~ثبت بالقياس لكان القياس الثاني عند اتحاد العلة بكونها واحدة في القياسين
~~لغو للاستغناء عن القياس الثاني بقياس الفرع فيه على الاصل في القياس الاول
~~واما عند اختلافهما فغير منعقد لعدم اشتراك الاصل والفرع فيه في علة الحكم
~~قال الجلال المحلي مثال الاول قياس الغسل على الصلاة في اشتراط النية بجامع
~~العبادة ثم قياس الوضوء على الغسل فيما ذكر وهو لغو للاستغناء عنه بقياس
~~الوضوء على الصلاة ومثال الثاني قياس الرتق وهو انسداد محل الجماع على جب
~~الذكر في فسخ النكاح بجامع فوات الاستمتاع ثم قياس الجذام على الرتق فيما
~~ذكر وهو غير منعقد لان فوات الاستمتاع غير موجود فيه اه والمصنف اطلق المنع
~~بانه لا يثبت حكم الاصل بالاجماع مع انه مقيد بغير الاجماع الذي يكون
~~مستنده النص وهو الاجماع الذي يحتمل ان يكون مستنده النص او القياس اما اذا
~~بدا ان مستنده النص فيجوز وزاد الناظم على المصنف التعرض لاستثناء هذا
~~الاجماع الذي بدا فيه النص فقال الثاني حكم الاصل راي الناس شرط ثبوته بلا
~~قياس قيل والاجماع الا ان بدا ومذهبنا معاشر المالكية انه يجوز قياس اصل
~~على اصل ءاخر قال شارح السعود ان ابن رشد ذكر في المقدمات ان مذهب مالك
~~واصحابه جواز كون حكم الاصل ملحقا أي مقيسا على اصل ءاخر لما حقق أي ثبت من
~~وجوب اعتبار الادنى أي الاقرب فلا يصح البناء على الابعد فاذا ثبت الحكم في
~~فرع صار اصلا يقاس عليه بعلة اخرى مستنبطة منه وكذا القول في الفرع الثاني
~~والثالث وما بعده قال ابن رشد ولم يختلفوا فيه على ما يوجد في كتبهم من
~~قياس المسائل بعضها على بعض فقول ابن السبكي الثاني حكم الاصل ومن شرطه
~~ثبوته بغير القياس خلاف مذهبنا اه فلذا قال في نظمه وحكم
# الاصل قد يكون ms403 ملحقا لما من اعتباره الادنى حققا ومن شرط حكم الاصل ايضا
~~ان يكون غير متعبد فيه بالقطع أي بان لايكون مكلفا باعتقاده اعتقادا جازما
~~اذا ما تعبد فيه بالقطع انما يقاس على محله ما يطلب فيه القطع أي اليقين
~~كالعقائد والقياس لا يفيد اليقين وافاد الناظم كونه غير متعبد فيه بالقطع
~~وقال ناظم السعود وما بقطع فيه قد تعبدا ربي فملحق كذاك عهدا قوله فملحق
~~الخ أي لا يقاس على محله الا ما يطلب فيه القطع ومن شرط حكم الاصل كونه
~~شرعيا ان استلحق حكما شرعيا بان كان الحكم الذي طلب اثباته بالقياس شرعيا
~~فلذا قال الناظم وكونه شرعيا اذا ما استلحقا شرعي وقال العلامة ابن عاصم
~~واشترطوا في حكم الاصل ان يرى منتسبا للشرع حيث قررا له ثبوت عن دليل شرعي
~~قال شارح السعود ان حكم الاصل لابد ان يكون شرعيا لا لغويا ولا عقليا غير
~~شرعى اذا استلحق حكما شرعيا فان كان المطلوب اثباته غير ذلك بناء على جواز
~~القيام في العقليات واللغويات فلا بد ان يكون حكم الاصل غير شرعي فلذا قال
~~في نظمه مستلحق الشرعي هو الشرعي وغيره لغيره مرعي أي وغير الشرعي محفوظ
~~ومروي عن اهل الاصول لغيره ومن شرطه كونه غير فرع لقياس ءاخر اذا لم يظهر
~~للوسط على تقدير كونه فرعا فائدة PageV02P115 # فان ظهرت جاز كونه فرعا وقيل يشترط كونه غير فرع مطلقا ظهرت للوسط فائدة
~~ام لا واذا جاز كونه فرعا فالعلة في القياسين ان اتحدت كان الثاني لغوا وان
~~اختلفت كان غير منعقد كما تقدم في قوله ومن شرطه ثبوته بغير القياس وافاد
~~الجلال المحلي ممثلا لقول المصنف اولا وكونه غير فرع اذا لم يظهر للوسط
~~فائدة حيث ان مقتضاه ان الوسط تارة تظهر له فائدة واخرى لا قائلا قد يظهر
~~للوسط الذي هو الارز في المثال الاتي وهو الفرع في القياس الاول والاصل في
~~القياس الثاني مثلا فائدة قال كما يقال التفاح ربوي قياسا على الزبيب بجامع
~~الطعم والزبيب ربوي ms404 قياسا على التمر بجامع الطعم مع الكيل والتمر ربوي
# قياسا على الارز بجامع الطعم مع القوت والارز ربوي قياسا على البر بجامع
~~الطعم والكيل والقوت الغالب ثم يسقط الكيل والقوت على الاعتبار بطريقه أي
~~بطريق الاسقاط قال المحقق البناني أي يسقط الكيل عن كونه معتبرا في العلية
~~بان يقال لا نسلم ان علة الكيل لوجوده في الجبس مثلا مع انه ليس بربوي
~~ويسقط القوت عن كونه معتبرا فى االعليه بان يقال لا نسلم ان علة الربا
~~القوت لتخلف ذلك في الخوخ فانه ربوي مع كونه غير مقتات اه فيثبت فيثبت ان
~~العلة الطعم وحده وان التفاح ربوي كالبر اذ المقصود اثباته في هذا القياس
~~المركب هو ربوية التفاح بقياسه على البر فهو الاصل الحقيقي وما عداه صوري
~~توسط لهذه الفائدة وذكر الجلال المحلي انه لو قيس ابتداء عليه الطعم لم
~~يسلم القياس ممن يمنع علية الطعم فيه فقد ظهر للوسط بالتدرج فائدة وهي
~~السلامة من منع علية الطعم فيما ذكر بخلاف ما لو قيس التفاح على السفرجل
~~والسفرجل على البطيخ والبطيخ على القثاء والقثاء على البر فانه لا فائدة
~~للوسط فيها لان نسبة ماعدا البر اليه بالطعم دون الكيل والقوت فتنتفي
~~الفائدة المذكورة لانها انما تتاتى اذا كانت العلة مركبة من مجموع شيئين
~~فاكثر لا ان كانت شيئا واحد كما هنا قال الجلال المحلى نعم اعترض على
~~المصنف بان في قوله عنا مع قوله قبل ومن شرطه ثبوته بغير القياس تكرارا
~~واجاب بقوله لا يلزم من اشتراط كونه غير فرع اشتراط ثبوته بغير قياس لانه
~~قد يثبت بالقياس ولايكونن فرعا للقياس المراد ثبوت الحكم فيه وان كان فرعا
~~لاصل ءاخر وكذلك لا يلزم من كونه غير فرع ان لا يكون ثابتا بالقياس لجواز
~~ان يكون ثابتا بالقياس ولكنه ليس فرعا في هذا القياس الذي يراد اثبات الحكم
~~فيه اه واشار الجلال المحلي الى ان الجواب المذكور للمصنف لا يصلح ان يكون
~~جوابا قائلا ولا يخفى ان هذا الكلام المشتمل على ms405 التكرار لا يدفع الاعتراض
~~قال المحقق البناني لانه ليس المقصود نفي الفرعية في
# خصوص القياس الذي يراد اثبات الحكم فيه بل هذا لا يتصور ثبوته حتى ينفي
~~اذا لا يخفي ان كل حكم هو اصل في قياس لا يمكن ان يكون فرعا في ذلك القياس
~~حتى يحترز عنه بل المراد كونه غير فرع لقياس ءاخر على ان الدعوى عامة اذ
~~فرع نكرة في سياق النفي معنى اذ هي في معنى قولك من شرطه ان لا يكون فرعا
~~فتخصيصها بذلك تخصيص من غير مخصص اشار له العلامة وحينئذ فكونه غير فرع
~~مستلزم لثبوته بغير القياس فلزم التكرار اه نعم افاد الشيخ الشربينى ان
~~القول بانه لا يتصور ثبوته حتى بنفي انما هو في القياس المفرد وما نحن فيه
~~مركب كما قرره الشارح قال ولا مانع من ان يكون شيء واحد فيه اصلا باعتبار
~~ءاخر اه واشار الى الخلف في النقل في ذي المسالة PageV02P116 # العلامة ابن عاصم بقوله ولا يكون الاصل فرع اصل سواه والخلف هنا في النقل
~~واما الجلال السيوطي فانه لم يتعرض لها في النظم حيث قال في الشرح تنبيه
~~زاد في جمع الجوامع شرطا سابعا فقال وكونه غير فرع اذا لم يظهر للوسط فائدة
~~وقيل مطلقا واعترض عليه بان هذا الشرط مكرر وقد علم من الشرط الاول فان
~~اشتراط ثبوته بغير القياس يقتضي اشتراط كونه غير فرع اه وان لا يعدل عن سنن
~~القياس ولا يكون دليله شاملا لحكم الفرع وكون الحكم متفقا عليه قيل بين
~~الامة والاصح بين الخصمين وانه لا يشترط اختلاف الامة أي ويشترط في حكم
~~الاصل ان يكون جاريا على سنن القياس أي طريقته بان يكون مشتملا على معنى
~~يوجب تعديته من الاصل الى الفرع فما خرج عن ذلك بان لم يشتمل على المعنى
~~المذكور لايقاس على محله وافاد شارح السعود ان العدول عما ذكر على ضربين
~~احدهما ان لايعقل المعنى في الحكم كاعداد الركعات ومقادير نصاب الزكاة
~~ومقادير الحدود ومقادير الكفارات وجميع الاحكام غير ms406 معقولة المعنى الثاني
~~ان يعقل المعنى لكن لم يتعد في محل ءاخر كضرب الدية على العاقلة وتعلق
~~الارش برقبة العبد وايجاب الغرة في الجنين فلذا قال في نظمه وليس حكم
# الاصل بالاساس متى يد عن سنن القياس لكونه معناه ليس يعقل او التعدي فيه
~~ليس يحصل قال وقد جعل اءلامدي ومن تبعه اختصاص خزيمة بكون شهدته كشهادة
~~رجلين من الضرب الاول بناء على ان مفيد الاختصاص هو النص فقط وجعله بعضهم
~~من الضرب الثاني بناء على ان مفيد الاختصاص هو التصديق وعليه انه لا يقول
~~الاحقا مع السبق اليه والانفراد به فانه هو الذي قدر الحكم به الا ترى وقوع
~~قوله صدقتك الخ جوابا لقوله صلى الله عليه وسلم ما حملك الخ قال وقصة شهادة
~~خزيمة هي ان النبيء صلى الله عليه وسلم ابتاع فرسا يسمى المرتجل لحسن صهيله
~~من اعرابي فجحد الاعرابي البيع وقال هلم شهيدا يشهد علي فشهد عليه خزيمة بن
~~ثابت دون غيره فقال له النبيء صلى الله عليه وسلم ما حملك على هذا ولم تكن
~~حاضرا معنا فقال صدقتك بما جئت به وعلمت انك لا تقول الا حقا فقال صلى اله
~~عليه وسلم من شهد له خزيمة او شهد عليه فحسبه هذا لفظ ابن خزيمة ولفظ ابي
~~داوود فجعل النبيء صلى الله عليه وسلم شهادته شهادة رجلين اه ومن شرط حكم
~~الاصل ان لا يكون دليل الحكم فيه شاملا لحكم الفرع للاستغناء حينئذ عن
~~القياس بذلك الدليل ولا معنى لالحاق احدهما بالاخر مع ان دليلها واحد قال
~~شارح السعود فاذا اندرج الحكمان لشئين في نص من كتاب او سنة فالشيئان سواء
~~في ذلك النص فيستغنى عن القياس حينئذ بذلك النص أي الدليل سواء كان نصا او
~~ظاهرا مع ان احدهما ليس اولى بالاصالة من الاخر كما لو استدل على ربوية
~~البر بحديث مسلم الطعام بالطعام مثلا بمثل فيمتنع قياس الذرة عليه بجامع
~~الطعم لان لفظ الطعام الذي هو لفظ الدليل يشمل الذرة كالبر واشار لى ذا ms407
~~الشرط بقوله في نظمه وحيثما يندرج الحكمان في النص فالامران قل سيان واشار
~~الاناظم الى ذا الشرط والذي قبله بقوله ولا دليله الفرع شمل ولا به عن سنن
~~القيس عدل ومن الشروط ان يكون الحكم في الاصل متفقا عليه لئلا يمنع فيحتاج
~~عند منعه الى اثباته فينتقل الى
# مسالة اخرى وينتشر الكلام ويفوت المقصود الذي هو اثبات الفرع قيل بين
~~الامة حتى PageV02P117 # لا يتاتي المنع بوجه والاصح بين الخصمين فقط لان البحث لا يعدوهما فلذا
~~قال الناظم وكونه عليه اتفقا بينهما وقيل بين الامة والاصح الاتفاق بين
~~الخصمين فقط وعلل ذلك شارح السعود بقوله لانا لو شرطنا الاتفاق عليه بين
~~جميع الامة لزم خلو اكثر الوقائع عن الاحكام فلذا اقتصر عليه في نظمه بقوله
~~والوقف في الحكم لدى الخصمين شرطه جواز القيس دون مين والاصح انه لا يشترط
~~مع اشتراط اتفاق الخصمين فقط اختلاف الامة غير الخصمين في الحكم بل يجوز
~~اتفاقهم فيه كالخصمين قال الجلال المحلي وقيل يشترط اختلافهم فيه ليتاتى
~~للخصم الباحث منعه فانه لا مذهب له اه قال المحقق البناني أي من حييث البحث
~~واما من حيث العمل فله مذهب يعمل به اه وحكى الناظم هذا القول بقوله وقيل
~~شرطه اختلاف تمه فان كان الحكم متفقا بينهما ولكن لعلتين مختلفتين فهو مركب
~~الاصل او لعلة يمنع الخصم وجودها في الاصل فمركب الوصف ولا يقبلان خلافا
~~للخلافيين أي فان كان الحكم متفقا عليه بين الخصمين ولكن لعلتين مختلفين
~~فالقياس المشتمل على الحكم المذكور يسمى مركب الاصل لتركيب الحكم في بنائه
~~على العلتين بالنظر الى الخصمين فلذا قال ناظم السعود وان يكن لعلتين
~~اختلفا تركب الاصل لدى من سلفا ببناء تركب للفاعل أي فالقياس المشتمل على
~~الحكم المذكور يسمي مركب الاصل مثاله قياس حلي البالغة على حلي الصبية في
~~عدم وجوب الزكاة فان عدمه في الاصل متفق عليه بيننا وبين الحنفية والعلة
~~فيه عندنا معاشر المالكية كونه حليا مباحا وعندهم كونه مال صبية واما اذا
~~كان الحكم متفقا عليه ms408 بين الخصمين لعلة يمنع الخصم وجودها في الاصل فيسمى
~~مركب الوصف وسمي به القياس المشتمل علي ذلك لتركيب الحكم فيه أي بنائه على
~~الوصف الذي منع الخصم وجوده في الاصل فذا قال ناظم السعود مركب الوصف اذا
~~الخصم منع وجود ذا الوصف في
# الاصل المتبع مثاله قياس ان تزوجت فلانه فهي طالق على فلانة التي اتزوجها
~~طالق في عدم وجود الطلاق بعد التزوج فان عدمه متفق عليه بيننا وبين
~~الشافعية وهم يقولون العلة تعليق الطلاق قبل ملك محله ونحن نمنع وجود تلك
~~العلة في الاصل ونقول هو تنجيز لطلاق اجنبية وهي لا ينجز عليها الطلاق ولو
~~كان فيه تعليق لطلقت بعد التزوج افاده شارح السعود ولا يقبلان القياسان
~~المذكوران أي لا ينهضان على الخصم لمنع الخصم وجود العلة في الفرع في الاول
~~وفي الاصل في الثاني خلافا للخلافيين أي مقلدى في ارباب المذاهب المجتهدين
~~قال المحقق البناني وهم مجتهدو المذاهب ونحوهم الذين يحتج كل منهم لقول
~~امامه على خصمه المقلد لامام ءاخر اه واشار ناظم السعود الى قبوله عند
~~الجدليين وعدم قبوله عند الجمهور وانه المنتقى بقوله ورده انتقي وقيل يقبل
~~واشار الناظم الى اصل المسالة بقوله فان يكن متفقا بينهما لكن لعلتين فاسمه
~~انتمى مركب الاصل وان العلة تمنع الخصم ان تحل اصله مركب الوصف ولم يقبلها
~~اهل الاصول وافاد شارح السعود انهم اختلفوا في القياس المركب بناء على
~~قبوله هل يقدم على غير ذي التركيب عند التعارض او هما سواء او يقدم غير
~~المركب عليه حيث قال وفي التقدم خلاف ينقل ولو سلم العلة فاثبت المستدل
~~وجودهما او سلمه المناظر انتهض الدليل فان لم يتفقا على الاصل ولكن رام
~~المستدل اثبات PageV02P118 # حكمه ثم اثبات العلة فالاصح قبوله أي ولو سلم الخصم العلة للمستدل في
~~انها في الربا الطعم مثلا ولم يسلم وجودها في الارز مثلا فاختلفا في وجودها
~~فيه فاثبت المستدل وجودها فيه او اسلم المناظر وجودها انتهص الدليل عليه
~~لتسليمه في ذا الثاني وقيام الدليل عليه في ms409 الاول فلذا قال الناظم واذا ما
~~سلما فاثبت الذي استدل وجودها او سلم الوجود دل واذا لم يتفق الخصمان على
~~الاصل من حيث الحكم والعلة ولكن رام المستدل اثبات حكمه بدليل ثم اثبات
~~العلة بمسلك من مسالكها الاتية
# فالاصح قبوله في ذلك لان اثباته بمنزلة اعتراف الخصم به فلذا قال الناظم
~~وان يكونا اختلفا في الاصل ثم اثبات حكم ثم علة تؤم المستدل فالاصح يقبل
~~وقيل لا يقبل بل لا بد من اتفاقهما على الاصل صوبا للكلام عن الانتشار
~~والصحيح لا يشترط الاتفاق على تعليل حكم الاصل او النص على العلة اي
~~والصحيح انه لا يشترط في القياس الاجماع على ان حكم الاصل معلل او النص
~~المستلزم لتعليله اذ لا دليل على اشتراط ذلك بل يكفي اثبات التعليل في
~~المسالتين بدليل فلذا قال الناظم والاتفاق انه معلل والنص من شرع على العلة
~~ما نشرطه على الاصح فيهما والضمير في انه عايد على حكم الاصل قال الجلال
~~السيوطي وعن بشر المريسي انه شرطهما معا كذا في المحصول عنه وحكى البيضاوي
~~عنه انه شرط احد الامرين اما قيام الاجماع عليه او كون علته منصوصة اه قال
~~الجلال المحلي وقد تقدم انه لا يشترط الاتفاق على وجود العلة خلافا لمن
~~زعمه وانما فرق أي المصنف بين المسالتين لمناسبة المحلين اه الثالث الفرع
~~وهو المحل المشبه وقيل حكمه ومن شرطه وجود تمام العلة فيه فان كانت قطعية
~~فقطعي او ظنية فقياس الا دون كالتفاح على البر بجامع الطعم أي الثالث من
~~اركان القياس الفرع وهو المحل المشبه بالاصل وقيل حكمه قال الجلال السيوطي
~~ولا يتاتى فيه القول الثانى انه دليل الحكم كيف ودليله القياس اه فلذا قال
~~في النظم وفي الفرع قولان وثانيها نفي واشار ناظم السعود الى ما اشار اليه
~~المصنف بقوله الحكم في راي وما تشبها من المحل عند جل النبها جمع نبيه
~~بمعنى فطن والحكم خبر مبتدا محذوف أي هو أي الفرع هو الحكم أي حكم المحل
~~المشبه بالاصل وما عطف ms410 على الحكم والواو بمعني او المنوعة للخلاف أي وقيل
~~الفرع هو ما تشبه من المحل أي المحل الامشبه بالاصل والقول الثاني هو قول
~~الاكثر ومذهب الفقهاء وبعض المتكلمين والاول قول الامام اه افاده في الشرح
~~ومن شرط الفرع وجود تمام العلة التى في الاصل فيه
# من غير زيادة بنحو الشدة اومعها كالاسكار فى قياس النبيذ على الخمر
~~والايذاء في قياس الضرب علي التافيف ليتعدى الحكم الى الفرع قال الجلال
~~المحلي وعدل أي المصنف كما قال عن قول ابن الحاجب ان يساوي في العلة علة
~~الاصل لايهامه ان الزيادة تضر اه قال المحقق البناني والمراد بالزيادة
~~الزيادة بنحو الشدة والقطع بالوجود في الفرع واما الزيادة باعتبار نفس
~~العلة فلا يصح اه واشار ناظم السعود الى ما ذكره المصنف بقوله وجود جامع به
~~متمما وقال الجلال السيوطي ومن شرطه وجود تمام العلة التى في الاصل فيه
~~سواء كان بالزيادة او معها كان الموجود عينها او جنسها كالاسكار في قياس
~~النبيذ على الخمر في الحرمة والايذاء في قياس الضرب على التافيف في التحريم
~~والخيانة PageV02P119 # في قياس الطرف على النفس في وجوب القياس فانها جنس لاتلافها والتعبير بما
~~ذكر احسن من قول ابن الحاجب ان يساوي الفرع الاصل في العلة لاتهامه ان
~~الزيادة تضر احسن من اقتصار جمع الجوامع هنا على تمام العلة اه فلذا قال في
~~النظم الفرع شرطه تمام العلة من عينها او جنسها قد حلت واشترط العلامة ابن
~~عاصم ما اشترطه المصنف حيث قال وان يكون فيه ما في اصله من وصفه الجامع في
~~محله فان كانت العلة قطعية بان قطع بعلية الشئ في الاصل وبوجوده في الفرع
~~كالاسكار والايذاء فيما تقدم فقطعي قياسها حتى كان الفرع فيه تناوله دليل
~~الاصل فلذا قال ناظم السعود وفي القطع الى القطع انتمى واذا كانت العلة
~~ظنية كما اذا ظن علية الشيء في الاصل وان قطع بوجوده في الفرع فذلك القياس
~~ظني وهو قياس الادون فلذا قال ناظم السعود وان تكن ظنية فالادون لذا ms411 القياس
~~علم مدون واشار الناظم الى القطعي والظنى بقوله فان بها يقطع فقطعي وان
~~ظنية فهو قياس الادون مثال القياس الادون قال شارح السعود كقياس الشافعية
~~التفاح على البر بجامع الطعم الذي هو علة الربا عندهم ويحتمل انها القوت
~~والادخار اللذان هما علتاه عند
# المالكية ويحتمل الكيل الذي هو علته عند الحنفية وليس في التفاح الا
~~الطعم فثبوت الحكم فيه ادون من ثبوته في البر المشتمل على الاوصاف الثلاثة
~~فادونية القياس من حيث الحكم لا من حيث العلة اذ لا بد من تمامها اه قال
~~الجلال المحلى والاول أي القطعي يشمل قياس الاولى والمساوي أي ما يكون ثبوت
~~الحكم فيه في الفرع اولى منه في الاصل او مساويا كقياس الضرب للوالدين على
~~التافيف لهما وقياس احراق مال اليتيم على اكله في التحريم فيهما اه وتقبل
~~المعارضة فيه بمقتض نقيض او ضد لاخلاف الحكم علي المختار والمختار قبول
~~الترجيح وانه لا يجب الايماء اليه في الدليل ولا يقوم القاطع على خلافه
~~وفاقا ولا خبر الواحد عند الاكثر أي وتقبل المعارضة في الفرع على المختار
~~بقياس مقتض نقيض الحكم او ضده فلذا قال ناظم السعود ومقتضى الضد او النقيض
~~للحكم في الفرع كوقع البيض قال في الشرح يعني ان معارضة حكم الفرع بما
~~يقتضى نقيضه او ضده كائنة كوقع البيض أي كهدم السيوف للاجسام يعني انها
~~مبطلة لالحاق ذلك الفرع بذلك الاصل وقيل لا تقبل والا انقلب منصب المناظرة
~~اذ يصير المعترض مستدلا وبالعكس وذلك خروج عما قصده من معرفة صحة نظر
~~المستدل في دليله واجيب بان قصد المعترض من المعارضة هدم دليل المستدل
~~وانما ينقلب منصب المناظرة لو كان قصد المعترض انبات مقتضي المعارضة وليس
~~كذلك اه قال الجلال المحلي وصورتها في الفرع ان يقول المعترض للمستدل ما
~~ذكرت من الوصف وان اقتضى ثبوت الحكم في الفرع فعندي وصف ءاخر يقتضي نقيضه
~~او ضده مثال النقيض المسح ركن في الوضوء فيسن تثليثه كالوجه فيقول المعارض
~~مسح في الوضوء فلا يسن تثليثه ms412 كمسح الخف ومثال الضد الوتر واظب عليه النبيء
~~صلى الله عليه وسلم فيجب كالتشهد فيقول المعارض مؤقت بوقت صلاة من الخمس
~~فيستحب كالفجر اه فقوله يستحب هو ضد الحكم الذي اثبته المستدل واما اذا
~~اقتضت المعارضة خلاف الحكم بان عورض الفرع بما يقتضى
# خلافه فلا تقبل المعارضة لعدم المنافاة لدليل المستدل كما يقال من طرف
~~المالكية اليمين الغموس قول ياثم PageV02P120 # قائله فلا يوجب الكفارة كشهادة الزور فيقول المعارض قول مؤكد للباطل يظن
~~به حقيقته فيوجب التعزير كشهادة الزور واشار الناظم الى ما اشار اليه
~~المصنف بقوله مشيرا للفرع وان يكن عورض ذا بما اقتضى خلاف حكمه لغي
~~والمرتضى قبولها بمقتض نقيضا او ضدا واشار ناظم السعود الى حكم اقتضاء
~~الفرع خلاف الحكم وانه عكس ما تقدم في النقيض والضد حسبما مر ءانفا حيث انه
~~لا تقبل فيه المعارضة فقال بعكس ما خلاف حكم يقتضى والمختار في دفع
~~المعارضة المذكورة زيادة على دفعها بدفع كل قادح يعترض به علي المستدل
~~ابتداء قبول الترجيح لوصف المستدل على وصف المعارض بمرجح قال شارح السعود
~~يجوز على المختار دفع اعتراض المعترض بمقتض نقيض الحكم اوضده بترجيح وصف
~~لمستدل على وصف المعترض بقطعيته او الظن الاغلب لوجوده او كون مسلكه اقوى
~~ونحوها مما ذكر من مرجحات القياس في الكتاب السادس اه فلذا في نظمه وادفع
~~بترجيح لدا المعترض قال المحقق البناني كابداء فارق في مسالة المسح بان
~~يقال هناك فارق بين مسح الراس ومسح الخف بان مسح الخف يعيبه بخلاف الراس
~~وحاصله ابداء قادح من المستدل في دليل المعترض اه واشار الناظم الي قبول
~~الترجيح بقوله وان يقبل الترجيح راوا وقيل لا يقبل الترجيح لان المعتبر في
~~المعارضة حصول اصل الظن لا مساواته لظن الاصل أي للوصف المشتمل عليه الاصل
~~الواقع في قياس المستدل وهو علة الحكم فيه اه بناني والمختار بناء على قبول
~~الترجيح انه لا يجب التعرض اليه ابتداء لان ترجيح وصف المستدل على وصف
~~معارضة خارج عن الدليل فلذا قال الناظم وانه ms413 لايجب الايما اليه حال اقامة
~~دليله عليه ومن شرط الفرع ان لا يقوم دليل قاطع على خلافه فى الحكم وهذا
~~متفق عليه اذ لا صحة للقياس في شيء مع قيام الدليل القاطع على خلافه ولا
~~يقوم خبر الواحد على خلافه
# عند الاكثر بناء علي تقديمه على القياس وقد تقدم في مبحث الاخبار واشار
~~الناظم الى ما ذكر بقوله ولا يقوم خبر على خلاف فرع لنا وقاطع بلا خلاف
~~وليساو الاصل وحكمه حكم الاصل فيما يقصد من عين او جنس فان خالف فسد القياس
~~وجواب المعترض بالمخالف ببيان الاتحاد أي ولتكن مساواة الفرع للاصل ومساواة
~~حكمه لحكم الاصل فيما يقصد من عين العلة اوجنسها بالنسبة لمساواة الفرع
~~الاصل وفيما بقصد من عين العلة او جنسها بالنسبة لمساواة حكمه لحكم الاصل
~~فمثال مساواة الفرع الاصل في عين العلة قياس النبيذ على الخمر في الحرمة
~~بجامع الشدة المطربة فانها موجودة في النبيذ بعينها نوعا لا شخصا ومثال
~~المساواة في جنس العلة قياس الطرف على النفس في ثبوت القصاص فاتلاف النفس
~~واتلاف الطرف حقيقتان مختلفتان داخلتان تحت جنس وهو الجناية قال المحقق
~~البناني وهذا مثال فرضي والا فقطع الطرف ثابت بالنص ومثال المساواة في عين
~~الحكم قياس الققتل بمثقل على القتل بمحدد في ثبوت القياس فانه فيهما واحد
~~بالنوع والجامع كون القتل عمدا عدوانا ومثال المساواة في جنس الحكم قياس
~~يضع الصغيرة على ما لها في ثبوت الولاية للاب او الجد بجامع الصغر فان مطلق
~~الولاية جنس لنوعي ولايتي النكاح والمال واشار ناظم السعود الى ما ذكره
~~المصنف بقوله والفرع للاصل بباعث وفي الحكم نوعا او بجنس يقتفي فالفرع PageV02P121 # مبتدا خبره يقتفي واللام في الاصل زائدة وهو مفعول الخبر وبباعث متعلق
~~ييقتفي وفي الحكم معطوف عليه ونوعا ظرف معمول يقتفي والباء في بجنس ظرفية
~~وهو معطوف على نوعا فان خالف المذكور ما ذكر بان لم يساوه فيما ذكر فسد
~~القياس لانتفاء العلة عن الفرع في الاول وانتفاء حكم الاصل عن الفرع في
~~الثاني فلذا ms414 قال الناظم والشرط في الفرع وفي الاصل اتحاد حكمهما فان يخالف
~~ففساد وجواب المعترض بالمخالفة فيما ذكر من العين او الجنس يكون ببيان
~~الاتحاد قال الجلال المحلي مثاله ان يقيس الشافعي
# ظهار الذمى على ظهار المسلم في حرمة وطء المراة فيقول الحنفي الحرمة في
~~المسلم تنتهي بالكفارة والكافر ليس من اهل الكفارة اذ لا يمكنه الصوم منها
~~لفساد نيته فلا تنتهي الحرمة في حقه فاختلف الحكم فلا يصح القياس فيقول
~~الشافعي يمكنه الصوم بان يسلم وياتي به ويصح اعتاقه واطعامه مع الكفر
~~اتفاقا فهو من اهل الكفارة فالحكم متحد والقياس صحيح اه فلذا قال الناظم
~~وببيان الاتحاد فليجب معترضا لاختلاف المنتصب ولا يكون منصوصا بموافق خلافا
~~لمجوز دليلين ولا بمخالف الا لتجربة النظر ولا متقدما على حكم الاصل وجوزه
~~الامام عند دليل ءاخر أي ويشترط ان لا يكون الفرع منصوصا عليه من حيث حكمه
~~بموافق للقياس للاستغناء حينئذ بالنص عن القياس اذ العمل بالقياس عند فقد
~~النص للضرورة ولا ضرورة مع النص خلافا لمجوز دليلين مثلا على مدلول واحد في
~~عدم اشتراطه ما ذكر لما جوزه من توارد دليلين على مدلول واحد واشار العلامة
~~ابن عاصم الى هذه المسالة بقوله واشترطوا في فرعه منصوصا ان لا يكون حكمه
~~منصوصا وقوله ولا يكون بمخالف الخ أي ويشترط ان لا يكون الفرع منصوصا عليه
~~بمخالف للقياس وذلك لتقدم النص على القياس الا لتمرين الذهن فى المسالتين
~~ورياضته على استعمال القياس في المسائل اذ القياس المخالف صحيح في نفسه نعم
~~لم يعمل به لمعارضة النص له قال المحقق البناني ثم ان قوله ولا بمخالف مكرر
~~مع قوله السابق ولا يقوم القاطع على خلافه ولا خبر الواحد عند الاكثر فلو
~~حذف قوله ولا بمخالف وذكرالاستثناء المذكور مع قوله ولا يقوم القاطع على
~~خلافه كان اولي اه ويشترط ان لا يكون حكم الفرع متقدما على حكم الاصل في
~~الظهور والتعلق بالمكلف قال الجلال المحلي كقياس الوضوء على التيمم فى وجوب
~~النية فان الوضوء تعبد به ms415 قبل الهجرة والتيمم انما تعبد به بعدها اه فلذا
~~قال ناظم السعود وحكم الفرع ظهوره قبل يرى ذا منع قال الجلال السيوطي اذ لو
~~جاز تقدم حكم الفرع للزم
# ثبوته حال تقدمه من غير دليل وهو ممتنع نعم ان ذكر ذلك الزاما للخصم جاز
~~كما قال الشافعي للحنفية طهارتان انى تفترقان لتساوي الاصل والفرع في
~~المعنى وقيل يجوز ان كان لحكم الفرع دليل ءاخر متقدم لجواز ان يدلنا الله
~~تعالى على الحكم بادلة مترادفة كما تاخرت معجزات النبيء صلي الله عليه وسلم
~~عن الهجرة المقارنة لابتداء الدعوة وعى هذا القول ابو الحسن البصري والامام
~~الرازي وابن الصباغ اه فلذا قال في النظم ولا يكون حكم الاصل ءاخرا وقيل
~~الا لدليل ءاخرا ولا يشترط ثبوت حكمه بالنص جملة خلافا لقوم ولا انتفاء نص
~~او اجماع يوافقه خلافا للغزالي والامدي أي ولا يشترط في الفرع ثبوت حكمه
~~بالنص الاجمالي خلافا لقوم فى قولهم PageV02P122 # يشترط ثبوته بالنص الاجمالي ويطلب بالقياس تفصيله قالوا فلولا العلم
~~بورود ميراث الجد جملة لما جاز القياس في توريثه مع الاخوة بجامع ان كلا
~~يدلى بالاب قال الجلال السيوطي ورد بانهم قاسوا انت علي حرام على الطلاق
~~تارة وعلى الظهار اخرى وعلي اليمين اخرى وليس فيه نص لا جملة ولا تفصيلا اه
~~فلذا قال في النظم وليس شرطا للشيوخ الجله ثبوت حكمه بنص جمله ولا يشترط
~~ايضا فيه انتفاء واحد من نص او اجماع يوافقه فى حكمه بل يجوز القياس مع
~~موافقتهما او احدهما له خلافا للغزالي والامدي في اشتراطهما انتفاءهما مع
~~تجويزهما دليلين على مدلول واحد نظرا الي ان الحاجة الي القياس انما تدعو
~~عند فقد الننص والاجماع وان لم تقع مسالة القياس الان فهما يقولان اذا فقد
~~النص والاجماع فانه يصار الى القياس ان لم يضطر له بسبب وقوع النازلة التى
~~لا يستفاد حكمها الا به بخلاف قول ابن عبدان السابق فان مفاده انه لا يصار
~~الى القياس الاعند الاضطرار اليه بوقوع نازلة يتوقف ثبوت الحكم فيها ms416 عليه
~~كما تقدم والى ذا النزاع اشار الناظم بقوله وشرط نفي نص او اجماع موافق في
~~الحكم ذو نزاع الرابع العلة قال اهل الحق المعرف وحكم الاصل ثابت بها لا
~~بالنص خلافا للحنفية وقيل المؤثر بذاته وقال الغزالي باذن الله وقال
~~اءلامدي الباعث عليه أي الرابع من اركان القياس العلة وفى معنى لفظها حيث
~~ذكر في كلام الشارع عند اهل الفروع اقوال اربعة قال اهل الحق هي المعرف
~~للحكم قال الشيخ الشربيني قال السعد ليس معنى كونه معرفا ان لا يثبت الا به
~~كيف وهو حكم شرعي لا بد له من دليل شرعى من نص او اجماع بل معناه ان الحكم
~~يثبت بدليله اه ويكون الوصف امارة بها يعرف ان الحكم الثابت حاصل في هذه
~~المادة اه فمعنى كون الاسكار علة انه معرف أي الاطلاع عليه يحصل العلم
~~بحرمة المسكر كالخمر والنبيذ وحكم الاصل على هذا ثابت بها لا بالنص خلافا
~~للحنفية في قولهم بالنص لانه مفيد للحكم واما عند
# المالكية فقال شارح السعود ان حكم الاصل ثابت بالعلة لا بالنص على صحيح
~~مذهب مالك خلافا للحنفية في قولهم بالنص لانه المفيد للحكم قلنا لم يفده
~~بقيد كون محله الا يقاس عليه والكلام في ذلك والمفيد له العلة اذ هي منشا
~~التعدية المحققة للقياس اه فلذا قال في نظمه والحكم ثابت بها فاتبع وقيل
~~العلة المؤثر بذاته في الحكم بناء على انه تبع المصلحة والمفسدة وهو قول
~~المعتزلة فان كلا من حسن الشيء وقبحه عندهم لذاته وان الحكم تابع فيكون
~~الوصف مؤثرا لذاته في الحكم أي يستلزمه باعتبار ما اشتمل عليه الوصف من حسن
~~وقبح ذاتيين والحكم تابع لذلك وقال الغزالى هي المؤثرة فيه باذن الله أي
~~بجعله لا بالذات قال المحقق البناني ليس المراد منه ما يفيده ظاهره من ان
~~التاثير بقدرة خلقها الله فيها لان هذا لا يقول به اهل السنة والغزالي منهم
~~بل المراد بذلك الاستلزام والربط العادي بمعنى ان الله اجرى عادته بتبعية
~~حصول تعلق الحكم ms417 لتحقق الوصف كما اجرى عادته بتبعية الموت لحز الرقبة
~~وتبعية الاحراق لمماسة النار الى غير ذلك اه وقال سيف الدين الامدي العلة
~~هى الباعث على الحكم أي علي اظهار تعلقه بالمكلفين والا فالحكم قديم
~~والمراد بالباعث كونها مشتملة على حكمة مخصوصة مقصودة للشارع من شرع الحكم
~~لا بمعنى انه لاجلها شرعه حتى تكون باهثا وغرضا بل بمعني PageV02P123 # انها ترتبت على شرعه مع ارادة الشارع ترتبها عليه لمجرد منفعة الغير
~~افاده البناني فلذا قال ناظم السعود ووصفها بالبعث ما استبينا منه سوى بعث
~~المكلفينا واشار الناظم الى الاقوال الاربعة بقوله الرابع العلة عند اهل حق
~~معرف وحكم الاصل بها وقال الحنفي ثابت بالنص والسيف يقول الباعث وهى المؤثر
~~الذي اعتزال به وجعل الله للغزالي وقد تكون دافعة او رافعة او فاعلة
~~الامرين ووصفا حقيقيا ظاهرا منضبطا او عرفيا مطردا وكذا في الاصح لغويا او
~~حكما شرعيا وثالثها ان كان المعلول حقيقيا او مركبا وثالثها لا
# يزيد على خمس أي وقد تكون العلة دافعة للحكم او رافعة له او فاعلة الدفع
~~والرفع قال شارح الاسعود مثال العلة الدافعة فقط وهي التي تكون علة في ثبوت
~~الحكم ابتداء لا انتهاء العدة فانها علة في ثبوت حرمة النكاح ابتداء بمعنى
~~ان عدة الزوج علة لحرمة نكاح غيره وليست علة في ذلك انتهاء بمعنى ان للزوج
~~اذا وطئت بشبهة لا ينقطع نكاحها فهي دافعة غير رافعة واذا كانت علة في ثبوت
~~حرمة النكاح كانت مانعا من حل النكاح لانها وصف وجودي معرف نقيض الحكم ومثل
~~العدة الاحرام بحج او عمرة والعلة الرافعة ما كان علة في ثبوت الحكم انتهاء
~~لا ابتداء كالطلاق فانه علة لحرمة الاستمتاع انتهاء بمعنى ان الزوج اذا طلق
~~زوجته حرم عليه استمتاعه بها وليس علة لحرمته ابتداء بمعنى انه لا يمتنع
~~استمتاعه بها اذا تزوجها بعد الطلاق فهو رافع غير دافع واذا كان علة فى
~~حرمة الاستمتاع كان مانعا من حله وقد تكون العلة دافعة رافعة للحكم كالحدث
~~مع الصلاة فانه ms418 يمنع الابتداء والدوام وكالرضاع علة لحرمة النكاح ابتداء
~~بمعنى انه يحرم عليه تزوج من بينه وبينها رضاع فهو دافع وعلة لحرمته انتهاء
~~بمعنى انه اذا طرا رضاع بينه وبين زوجته انقطع نكاحها فهو رافع اه فلذا قال
~~في نظمه للدفع او الرفع او الامرين واجبة الظهور دون مين وقال الناظم وقد
~~تجيء دافعة او رافعة او ذات الامرين بلا منازعه وقد تكون وصفا حقيقيا وه ما
~~يتعقل في نفسه من غير توقف على عرف او غيره من لغة او شرع ظاهرا منضبطا
~~كالطعم في باب الربا او تكون وصفا عرفيا مطردا لا يختلف باختلاف الاوقات
~~كالشرف والخسة في الكفاءة فلذا قال الناظم فيها وصفا حقيقيا ظاهرا منضبطا
~~او وصف عرف باطراد شرطا وكذا تكون في الاصح وصفا لغويا كتعليل حرمة النبيذ
~~فانه يسمى خمرا كالمشتد من ماء العنب بناء على ثبوت اللغة بالقياس وقيل لا
~~يجوز تعليل الحكم الشرعي بالامر اللغوي او تكون حكما شرعيا سواء كان
~~المعلول حكما شرعيا ايضا
# كتعليل جواز رهن المشاع بجواز بيعه ام كان امرا حقيقا كتعليل حياة الشعر
~~بحرمته بالطلاق وحله بالنكاح كاليد وان كان مذهبنا معاشر المالكية ان الشعر
~~لا تحله الحياة وقيل لا تكون حكما لان شان الحكم ان يكون معلولا لا علة ورد
~~بان العلة بمعنى المعرف ولا يمتنع ان يعرف حكم حكما او غيره قول المصنف
~~وثالثها ان كان المعلول حقيقيا أي وثالث الاقوال تكون العلة حكما شرعيا ان
~~كان المعلول حقيقيا قال الجلال المحلي هذا مقتضى سياق المصنف وفيه سهو
~~وصوابه ان يزاد لفظة لا بعد قوله وثالثها وذلك ان في تعليل الحكم الشرعي
~~بالحكم الشرعى خلافا وعلى الجواز وهو الراجح هل يجوز تعليل الامر الحقيقي
~~بالحكم الشرعي قال في المحصول الحق الجواز فمقابلة المانع من ذلك PageV02P124 # مع تجويزه تعليل الحكم الشرعي بالحكم الشرعي هو التفصيل في المسالة اه
~~وقال الشيخ حلولو الثالث التفصيل بين ان يكون الحكم المعلول حقيقيا فيمتنع
~~التعليل بالحكم او شرعيا فيجوز قال ولي الدين ms419 وعبارة المصنف توهم خلافه اه
~~وقال الجلال السيوطى وقيل ان كان المعلول حكما شرعيا جاز التعليل به او
~~حقيقيا فلا اه قال في النظم كذا على الاصح وصف لغوي او حكم شرع لو حقيقيا
~~نوي وتكلم ناظم السعود ايضا على ما تكلم عليه المصنف من شرط الانضباط في
~~الوصف وافاد انه اذا لم يكن منضبطا جاز التعليل بالحكمة وهي التي لاجلها
~~صار الوصف علة كذهاب العقل الموجب لجعل الاسكار علة والحكمة عبارة عن ملك
~~مصلحة او تكميلها او دفع مفسدة او تقليلها وان الوصف المعلل به نماه
~~الخليقة أي نسبه الناس الذين هم اهل الاصول الى الانواع الاربعة وهي اللغة
~~والحقيقة والشرع والعرف حسبما تقدم حيث قال ومن شروط الوصف الانضباط الا
~~بحكمة بها يناط وهي التي من اجلها الوصف جرى علة حكم عندكل من درى وهي للغة
~~والحقيقه والشرع والعرف نمى الخليقه وذكر ان التعليل بالعلة المركبة جائز
~~قال قال في التنقيح يجوز التعليل بالعلة المركبة
# عند الاكثرين كالقتل العمد العدوان حيث قال وقد يعلل بما تركبا قال
~~الجلال المحلي وقيل لا لان التعليل بالمركب يؤدي الى محال فانه بانتفاء جزء
~~منه تنتفى عليته فبانتفاء ءاخر يلزم تحصيل الحاصل لان انتفاء الجزء علة
~~لعدم العلية قلنا لا نسل انه علة وانما هو عدم شرط أي لا علة فان كل جزء
~~شرط للعلية اه قال الجلال السيوطي تنقسم العلة الى بسيطة وهي ما لا جزء لها
~~كالاسكار ومركبة وهي التي لها جزء كالقتل العمد العدوان ومنع التعليل
~~بالمركبة قوم قال ابن السبكي وامثلته كثيرة وما ارى للمانع منه مخلصا الا
~~ان يتعلق بوصف منه ويجعل الباقي شروطا فيه ويئول الخلاف حينئذ الى اللفظ
~~وفي ثالث يجوز التعليل بالمركب بشرط ان لا يزيد علي خمسة اوصاف قال الامام
~~ولا اعرف لهذا الحصر حجة قال الشيخ جلال الدين وقد يقال حجته الاستقراء من
~~قائله اه واشار في النظم الى ما ذكر بقوله بسيطة وذات تركيب وفي ثالث الزيد
~~عن الخمس نفي ومن ms420 شروط الالحاق بها اشتمالها علي حكمة تبعث على الامتثال
~~وتصلح شاهد الاناطة الحكم ومن ثم كان مانعها وصفا وجوديا يخل بحكمتها أي
~~ومن شروط الالحاق بسبب العلة اشتمالها على حكمة تبعث المكلف على الامتثال
~~وتصلح شاهدا لاناطة الحكم بالعلة كحفظ النفوس فانه حكمة ترتب وجوب القصاص
~~على علته من القتل العمد من كونه عدوانا لمكافي فان من علم انه اذا قتل
~~اقتص منه انكف عن القتل فكان في ذلك بقاء حياته وحياه من اراد قتله وقد
~~يقدم عليه توطينا لنفسه على تلفها وهذه تبعث المكلف من القاتل الحكمة وولى
~~الامر من السلطان او نائبه على الامتثال الذي هو ايجاب القصاص بان يمكن كل
~~منهما وارث القتيل من القصاص وتصلح شاهدا ودليلا وسببا لاناطة الحكم أي
~~تعليقه بعلته وهذا انما هو فيما يطلع فيه على الحكمة وسياتي انه يجوز
~~التعليل بما لا يطلع على حكمته ومن اجل اشتمال العة على الحكمة المذكورة
~~كان مانعها وصف وجوديا يخل بكمتها فلذا قال ناظم
# السعود وامنع لعلة بما قد اذهبا قال الشرح مثاله الدين اذا جعل مانعا من
~~وجوب الزكاة فان حكمة السبب المفرع عنها بالعلة وهي PageV02P125 # الغنى مواساة الفقراء من فضل مال الاغنياء وليس مع الدين فضل يواسي به اه
~~واشار الناظم الى ما اشا اليه المصنف بقوله وشرط الالحاق بها ان تشتمل
~~لحكمة تبعثه ان يمتثل وشاهدا تصلح للاناطه بها فمر ما قد ترى اشتراطه
~~ومانعها وصف وجودي يخل بالحكمة التي عليها تشتمل وان تكون ضابطا لحكمة وقيل
~~يجوز كونها نفس الحكمة وقيل ان انضبطت وان لا تكون عدما في الثبوتي وفاقا
~~للامام وخلافا للامدي والاضافي عدمي أي ومن شروط الالحاق بسبب العلة ان
~~تكون وصفا ضابطا لحكمة أي يشترط كون العلة وصفا مشتملا على حكمة كالسفر في
~~جواز القصر لا نفس الحكمة كدفع المشقة في السفر لانه لا يمكن ضبطها وان
~~كانت هي المقصود لاختلاف مراتبها بحسب الاشخاص والاحوال وقيل يجوز كونها
~~نفس الحكمة لانها المشروع لها الحكم وقيل يجوز ان ms421 انضبطت لانتفاء المحذور
~~فلذا قال الناظم ثالثها ان ضبطت قال المحقق البناني وهذا أي قول المصنف
~~وانتكون ضابطا الخ قد علم مما تقدم من قوله ومن شروط الالحاق بها اشتمالها
~~على حكمة فهو تكرار معه اه قول المصنف وان لا تكون عدما في الثبوتي وفاقا
~~للامام وخلافا للامدي قال الجلال المحلي هذا انقلب على المصنف سهوا وصوابه
~~قال في شرح المختصر وفاقا للامدي وخلافا للامام الرازي أي في تجويزه تعليل
~~الثبوتي بالعدمي لصحة ان يقال ضرب فلان عبده لعدم امتثال امراه فلذا الناظم
~~وانتخلا بالعدم الثبوت ان يعللا قال شارح السعود وقع الخلاف في تعليل الحكم
~~الثبوتي بالوصف العدمي اجاز ذلك الجمهور لصحة ان يقال ضرب فلان عبده لعدم
~~امتثال امره ولان العلة بمعنى المعرف وخالف بعض الفقهاء فشرط في الالحاق
~~بها ان لا تكون عدما في الحكم الثبوتي واجابوا بمنع صحة التعليل بالمثال
~~المذكور وانما يصح بالكف عن الامتثال وهوامر وجودي لان
# الوجودي عند الفقهاء ما ليس العدم داخلا في مفهمومه والعدمي خلافه كعدم
~~كذا او سلب كذا ثم قال قال في التنقيح يجوز التعليل بالعدم خلافا لبعض
~~الفقهاء والامور النسبية ويقال لها الاضافية كالابوة والبنوة والاخوة
~~والعمية والخالية والتقدم والتاخير والمعية والقبلية والبعدية وجودية عند
~~الفقهاء والفلاسفة عدمية عند المتكلمين غير ان وجودها ذهني فقط والى الخلاف
~~اشار في نظمه بقوله والخلف في التعليل بالذي عدم لما ثبوتيا كنسبي علم قال
~~الجلال المحلي ويجوز وفاقا تعليل العدمي بمثله او بالثبوتي كتعليل عدم صحة
~~التصرف بعدم العقل او بالاسراف كما يجوز قطعا تعليل الوجودي بمثله كتعليل
~~حرمة الخمر بالاسكار اه ويجوز التعليل بما لا يطلع على حكمته فان قطع
~~بانتفائها في صورة فقال الغزالي وابن بحيى يثبت الحكم للمظنة وقال الجدليون
~~لا أي ويجوز التعليل بما لا يطلع على حكمته كما في تعليل الربويات بالطعم
~~اوغيره ولا تخلو علة عن حكمة لكن في الجملة فان قطع بانتفائها في صورة فقال
~~الحجة الغزالي وصاحبه محمد ابن يحيى تلميذه يثبت الحكم ms422 فيها للمظنة وقال
~~الجدليون الذين يجري بينهم التنازع لتحقيق حق او ابطال باطل او تقوية ظن لا
~~يثبت اذ لا عبرة بالمظنة عند تحقق انتفائها فلذا قال ناظم السعود وفي ثبوت
~~الحكم عند الانتفا للظن والنفي خلاف عرفا مثاله من مسكنه على البحر ونزل
~~منه في سفينة قطعت به مسافة القصر في لحظة من غير مشقة يجوز له القصر في
~~سفره هذا وقال PageV02P126 # الناظم مفيدا اصل المسالة وجاز تعليل بما لا نطلع نحن على حكمته فان قطع
~~بنفيها في صورة فالحجة يثبت الحكم فيها للمظنه والجدليون انتفى ونعرض شارح
~~السعود للمسالة مفيدا ان الاحكام الشرعية المعللة لا تخلو علة من عللها ولو
~~قاصرة عن حكمة لكن في الجملة وان لم توجد تلك الحكمة في كل محل من محال تلك
~~العلة على التفصيل اما التعبدات فيجوز ان تتجرد عن حكم المصالح ودرء
~~المفاسد ثم يقع الثواب
# عليها بناء على الطاعة والاذعان من غير جلب مصلحة غير مصلحة الثواب ولا
~~درء مفسدة غير مفسدة العصيان قال وكون العلة لا تخلو عن حكمة في الجملة لا
~~يلزم منه اطلاعنا على كل حكمة لكن عدم اطلاعنا لا يلزم منه منع التعليل
~~بتلك العلة التي لم تظهر حكمتها كتعليل الربويات بالقوت والادخار عندنا
~~وبالطعم عند الشافعية او بالكيل عند الحنفية او بالمالية عند الاوزاعي مع
~~انا لم نطلع على حكمة كل اه فلذا قال في نظمه لم تلف في المعاملات علة
~~خالية من حكمة في الجمله وربما يعوزنا اطلاع لكنه ليس به امتناع والقاصرة
~~منعها قوم مطلقا والحنفية ان لم تكن بنص او اجماع والصحيح جوازها وفائدتها
~~معرفة المناسبة ومنع الالحاق وتقوية النص قال الشيخ الامام وزيادة الاجر
~~عند قصد الامتثال لاجلها ولا تعدي لها عند كونها محل الحكم او جزءه الخاص
~~او وصفه اللازم أي والعلة القاصرة وهي التي لا تتعدى محل النص كما في قولنا
~~يحرم الربا في البر لكونه برا ويحرم الخمر لكونه خمرا فان العلة فيهما
~~قاصرة لا تتجاوز محل النص ms423 الى غيره منعها قوم عن ان يعلل بها مطلقا
~~والحنفية منعوها ان لم تكن ثابتة بنص او اجماع والصحيح جوازها مطلقا قال
~~شارح السعود ان المالكية والشافعية والحنابلة جوزوا التعليل بالعلة التي لا
~~تتعدى محل النص وهي العلة القاصرة وذكر القاضى عبد الوهاب منع التعليل
~~بالقاصرة مطلقا عن اكثر فقهاء العراق وذهب ابو حنيفة واصحابه الى منع
~~المستنبطة دون المنصوصة والمجمع عليها فتعدية العلة شرط في صحة القياس
~~اتفاقا والجمهور على انها ليست شرطا في صحة التعليل بالوصف ثم قال مفرعا
~~على جواز التعليل بالعلة القاصرة ومن الفوائد معرفة المناسبة بين الحكم
~~ومحله فيتقوى الباعث على الامتثال اه قال في نظمه وعللوا بما خلت من تعديه
~~ليعلم امتناعه والتقويه وقول المصنف ومنع الالحاق الخ أي وفائدتها منع
~~الالحاق بمحل معلولها حيث يشتمل محل الحكم على وصف متعد كالبر
# ولبخمر في المثالين المتقدمين لمعارضة العلة القاصرة التي اعتبرها المعلل
~~لتلك المتعدية الا ان يثبت استقلال تلك العلة المتعدية بالعلية فتنتفي
~~المعارضة ويصح الالحاق حينئذ ومن فوائدها ايضا تقوية النص الدال على
~~معلولها كان يكون ظاهرا فينتفي بالتقوية المذكورة احتمال خلاف الظاهر قال
~~الشيخ الامام والد المصنف وزيادة الاجر عند قصد الامتثال لاجلها لزيادة
~~النشاط فيه حينئذ وهو الاقبال على الامتثال بكمال الاهتمام بقوة الاذعان
~~بقبول معلولها واشار الناظم الى ما قاله المصنف في القاصرة بقوله والقاصرة
~~قوم ابوها مطلقا مكابره وقيل لا منصوصة او مجمع والمرتضى جوازها وتنفع في
~~منع الالحاق وفي المناسبه تعرف واعتقاد نص صاحبه وعند الامتثال او لاجله
~~يزداد اجرا فوق اجر فعله قول المصنف ولا تعدي الخ قال المحقق البناني عطف
~~على الخبر وهو قوله ومنعها قوم اه ولا تعدي للعلة عند كونها محل الحكم او PageV02P127 # جزءه الخاص بان لا يوجد في غيره او وصفه اللازم بان لا يتصف به غيره
~~لاستحالة التعدي حينئذ فلذا قال الناظم ولا تعدي عند كونها محل حكم وخاص
~~جزءه والوصف جل كما قال ناظم السعود منها محل الحكم او جزء ورد ms424 وصفا ذا كل
~~زوميا يرد الضمير في منها عائد على العلة القاصرة مثال الاول تعليل حرمة
~~الربا في الذهب بكونه ذهبا وفي الفضة كذلك ومثال الثاني تعليل نقض الوضوء
~~في الخارج من السبيلين بالخروج منهما ومثال الثالث تعليل حرمة الربا في
~~النقدين بكونهما قيم الاشياء وخرج بالخاص واللازم غيرهما فلا ينتفي التعدي
~~عنه كتعليل الحنفية النقض فيما ذكر بخروج النجس من البدن الشامل لخروج ما
~~ينقض عندهم من دم الفصد ونحوه وكتعليل ربوية البر بالطعم ويصح التعليل
~~بمجرد الاسم اللقب وفاقا لابي اسحاق الشيرازي وخلافا للامام اما المشتق
~~فوفاق واما نحو الابيض نشبه صوري أي ويصح التعليل بمجرد الاسم اللقب أي
~~الجامد بدليل ذكر المشتق بعد قال الجلال المحلي كتعليل
# الشافعي رضي الله عنه نجاسة بول ما يوكل لحمه بانه كبول الادمي وفاقا
~~لابي اسحاق الشيرازي وخلافا للامام الرازي في نفيه ذلك حاكيا فيه الاتفاق
~~موجها له بانا نعلم بالضرورة انه لا اثر في حرمة الخمر لتسميته خمرا بخلاف
~~وصف مسماه من كونه مخامرا للعقل فهو تعليل بالوصف وحكى الناظم مذهب ابي
~~اسحاق بقوله وجوزوا التعليل في المنتخب عند ابي اسحاق باسم اللقب اما اللفظ
~~المشتق الماخوذ من الفعل كالسارق والقاتل فالوفاق على صحة التعليل به واما
~~نحو الابيض من الماخوذ من الصفة كالبياض فشبه صوري قال شارح السعود ان
~~المشتق اذا كان مشتقا من صفة أي معنى قائم بالموصوف من غير اختياره كالبياض
~~للابيض والسواد للاسود ونحوهما من كل صفة غير مناسبة لا يجوز التعليل به
~~بناء على منع قياس الشبه وهذا شبه صوري ووجه كونهما من الشبه الصوري انه لا
~~مناسبة فيهما ولا فيما هو بنحوهما لجلب مصلحة ولا لدرء مفسدة اه وتعرض في
~~نظمه لما يجوز ويمنع بقوله وجاز بالمشتق دون اللقب وان يكن من صفة فقد ابي
~~وكمل الناظم الكلام على مسالة المصنف بقوله وجزما المشتق والمبني من الصفات
~~شبه صوري وجوز الجمهور التعليل بعلتين وادعوا وقوعه وابن فورك والامام في
~~المنصوصة دون المستنبطة ومنعه امام ms425 الحرمين شرعا مطلقا وقيل يجوز في
~~التعاقب والصحيح القطع بامتناعه عقلا مطلقا للزوم المحال من وقوعه كجمع
~~النقيضين أي وجوز الجمهور التعليل للحكم الواحد بعلتين فاكثر مطلقا في
~~المنصوصة والمستنبطة والتعاقب والمعية كما يفيده التفصيل الاتي لان العلل
~~الشرعية علامات ولا مانع من اجتماع علامات على شيء واحد وادعوا وقوعه كما
~~في اللمس والمس والبول المانع كل منها من الصلاة مثلا فلذا قال الناظم وجوز
~~الجل بعلتين بل ادعوا وقوعه بتين وجوز ابن فورك والامام الرازي التعليل
~~بعلتين في العلة المنصوصة دون المستنبطة لان الاوصاف المستنبطة الصالح كل
~~منها للعلية يجوز ان يكون مجموعها العلة عند
# الشارع فلا يتعين استقلال كل منها بخلاف ما نص على استقلاله بالعلية
~~واجيب بانه يتعين الاستقلال بالاستنباط ايضا واشار ناظم السعود الى ذا
~~الخلاف في المستنبطة دون المنصوصة بقوله وعلة منصوصة تعدد في ذات الاستباط
~~خلف يعهد قال الجلال المحلي وحكى ابن الحاجب PageV02P128 # عكس هذا ايضا أي الجواز في المستنبطة دون المنصوصة لان المنصوصة قطعية
~~فلو تعددت لزم المحال أي وهو الجمع بين النقضين وتحصيل الحاصل كما سياتي
~~بخلاف المستنبطة لجواز ان تكون العلة فيها عند الشارع مجموع الاوصاف واسقط
~~المصنف هذا القول لم اره لغيره اه فلذا حكاه الناظم وعده غلطا في قوله وقيل
~~في المنصوص لا ما استنبط وعكسه يحكى ولكن غلطا ومنعه امام الحرمين شرعا
~~مطلقا مع تجويزه عقلا قال لانه لو جاز شرعا لوقع ولو نادرا لكنه لم يقع فلم
~~يجز واجيب بانه لا نسلم اولا انه يلزم من الجواز الوقوع فالاستدلال على عدم
~~الجواز بعدم الوقوع لا يصح ولئن سلمنا ذلك فلا نسلم عدم الوقوع وقيل يجوز
~~في التعاقب دون المعية للزوم المحال لها بخلاف التعاقب لان الذي يوجد في
~~الثانية مثلا مثل الاول ألا عينه واشار الناظم الى ذين القولين بقوله وقيل
~~في تعاقب والمنعا راي امام الحرمين شرعا والصحيح القطع بامتناعه عقلا اي
~~وشرعا للزوم المحال من وقوعه كجمع النقيضين قال الجلال المحلي فان الشيء
~~باستناده الى ms426 كل واحد من علتين يستغني عن الاخرى فيلزم ان يكون مستغنيا عن
~~كل منهما وغير مستغن عنه وذلك جمع بين النقيضين ويلزم ايضا تحصيل الحاصل في
~~التعاقب حيث يوجد بالثانية مثلا نفس الموجود بالاولى ومنهم من قصر المحال
~~الاول على المعية واجيب من جهة الجمهور بان المحال المذكور انما يلزم في
~~العلل العقلية المفيدة لوجود المعلول فاما الشرعية التي هي معرفات مفيدة
~~للعلم به فلا وعلى المنع حيث قيل به فما يذكره المجيز من التعدد اما ان
~~يقال فيه العلة مجموع الامرين مثلا او احدهما لا بعينه كما قيل بذلك
# ويقال فيه بتعدد الحكم كما تقدم عن مام الحرمين ومال اليه المصنف اه وذا
~~الصحيح الذي اشاراليه المصنف افاد الناظم ان عليه الامدي حيث قال والامدي
~~القطع بامتناعه عقلا اذ المحال في ايقاعه والمختار وقوع حكمين بعلة في
~~اثباتا كالسرقة للقطع والغرم ونفيا كالحيض للصوم والصلاة وغيرهما وثالثها
~~ان لم يتضادا أي والمختار جواز وقوع حكمين مثلا بعلة في الاثبات كالسرقة
~~فانها علة للقطع زجرا للسارق حتى لا يعود ولغيره حتى لا يقع فيها وللغرم
~~جبرا لصاحب المال فلذا قال ناظم السعود مشيرا الى تعدد الحكم لعلة واحدة
~~وذاك في الحكم الكثير اطلقه كالقطع مع غرم نصاب السرقه ويكون في النفي
~~كالحيض علة لتحريم الصلاة والصوم وقراءة القرءان والطواف وقيل يمتنع تعليل
~~حكمين بعلة بناء على اشتراط المناسبة فيها لان مناسبتها الحكم تحصل المقصود
~~الذي هو الحكمة يترتب الحكم عليها فلو ناسبت ءاخر لزم تحصيل الحاصل واجيب
~~بمنع ذلك وسنده جواز تعدد المقصود الذي هو الحكمة كما في السرقة المرتب
~~عليها القطع زجرا عنها والغرم جبرا لما تلف من المال وثالث الاقوال يجوز
~~تعليل حكمين بعلة ان لم يتضاد الحكمان ويمتنع ان تضادا كالتابيد لصحة البيع
~~وبطلان الاجازة لان الشيء الواحد لا يناسب المتضادين بناء على اشتراط
~~المناسبة في العلة بناء على انها بمعنى الباعث لا الامارة وهو مرجوع افاده
~~في السعود واشار الناظم الى المذاهب الثلاثة بقوله وجاز حكمان ms427 بعلة ولو
~~تضادا والمنع والفرق حكوا ومنها ان لا يكون ثبويها متاخرا عن ثبوت حكم
~~الاصل خلافا لقوم ومنها ان لا تعود على الاصل بالابطال وفي عودها بالتخصيص
~~لا التعميم قولان أي ومن شروط الالحاق بالعلة ان لا يكون PageV02P129 # ثبوتها متاخرا عن ثبوت حكم الاصل قال الشيخ الشربيني بان يكون ثبوتها
~~مبنيا على ثبوته لانها حينئذ لا توجد في الفرع الا بعد ثبوت حكم الاصل له
~~أي حكم مماثل له تترتب عليه ايضا اه قال الجلال المحلي سواء فسرت
# بالباعث او المعرف لان الباعث على الشيء والمعرف له لا يتاخر عنه خلافا
~~لقوم في تجويزهم تاخر ثبوتها بناء على تفسيرها بالمعرف وقال شارح السعود
~~يشترط في صحة الالحاق بالعلة ان لا تحرم أي لا تبطل اصلها الذي استنبطت منه
~~لانه منشاها فابطالها له ابطال لها كتعليل الحنفية وجوب الشاة في الزكاة
~~بدفع حاجة الفقير فانه مجوز لاخراج قيمة الشاة مفض الى عدم وجوبها على
~~التعيين بالتخيير بينها وبين قيمتها وذلك فيه ابطال لما استنبطت منه وهو
~~قوله صلى الله عليه وسلم اربعين شاة واجيب من جهة الحنفية بان هذا ليس عودا
~~بالابطال انما يكون عودا به لو ادى الى رفع الوجوب وليس كذلك بل هو توسيع
~~للوجوب أي تعميم له اه واشار في نظمه الى انها لا تبطل اصلها بقوله لكنها
~~لا تحرم واشار التاظم الى جميع ما اشار اليه المصنف بقوله ومن شروطه كما
~~تقررا ان لا يرى ثبوتها مؤخرا عن حكم الاصل عندنا وان لا تعود بالابطال فيه
~~اصلا وفي عود العلة على الاصل بالتخصيص له لا التعميم قولان فيه قيل يجوز
~~فلا يشترط عدمه وقيل لا فيشترط والى الخلاف في العود بالتخصيص اشار الناظم
~~بقوله وان تعد عليه بالخصوص لا بالعموم الخلف في المنصوص قال شارح السعود
~~ان العلة يجوز تخصيصها للاصل الذي استنبطت منه وذلك هو الظاهر من مذهبنا
~~على ما قاله حلولو وللشافعي فيه قولان مستنبطان من اختلاف قوله في نقض
~~الوضوء بمس المحارم قال ms428 مرة ينقض نظرا الى عموم قوله تعالى او لمستم النساء
~~ومرة لا ينقض لان اللمس مظنة الاستمتاع أي الا لتلذذ المثير للشهوة وعليه
~~فقد عادت على الاصل المستنبطة منه الذي هو ءاية او لمستم النساء بالتخصيص
~~اذ يخرج منها النساء المحارم والقولان في نقض الوضوء بمس النساء المحارم
~~منصوصان في مذهب مالك ثم ذكر انها قد تعمم لاصلها أي يجوز ان تعود على
~~اصلها الذي استنبطت منه بالتعميم أي تجعله عاما اتفاقا كتعليل الحكم في
~~حديث الصحيحين لا يحكم احد بين اثنين وهو غضبان
# بتشويش الفكر فانه يشمل غير الغضب فلذا قال في نظمه وقد تخصص وقد تعمم
~~لاصلها فقول المصنف لا التعميم أي فانه يجوز العود به قولا واحدا كما تقدم
~~وان لا تكون المستنبطة معارضة بمعارض مناف موجود في الاصل قيل ولا في الفرع
~~وان لا تخالف نصا او اجماعا وان لاتتضمن زيادة عليه ان نافت الزيادة
~~مقتضااه وفاقا للامدي أي ومن شروط الالحاق بالعلة ان لا تكون العلة
~~المستنبطة معارضة بمعارض مناف لمقتضاها موجود في الاصل الذي هو محل الحكم
~~حيث انها لا عمل لها مع وجوده الا بمرجح قال المصنف مثاله قول الحنفي في
~~الاستدلال على نفي التبييت في صوم رمضان صوم عين فيتادى بالنية قبل الزوال
~~كالنفي فيعارضه الشافعي فيقول صوم فرض فيحتاط فيه ولا يبنى على السهولة اه
~~قال الجلال المحلي وهذا مثال للمعارض في الجملة وليس منافيا ولا موجودا في
~~الاصل اه قيل ويشترط ايضا ان لا تكون معارضة بمناف موجود في الفرع لان
~~المقصود من ثبوتها ثبوت الحكم في الفرع ومع وجود المنافي فيه لا يثبت قال
~~المصنف مثاله قولنا في مسح PageV02P130 # الراس ركن في الوضوء فيسن تثليثه كغسل الوجه فيعارضه الخصم فيقول مسح فلا
~~يسن تثليثه كالمسح على الخفين اه فالوصف المعارض به هو قوله مسح فلا يسن
~~الخ قال الجلال المحلي وهو مثال للمعارض في الجملة وليس منافيا اذ لا تنافي
~~بين الركن والمسح وانما ضعفوا هذا الشرط وان لم ms429 يثبت الحكم في الفرع عند
~~انتفائه لان الكلام في شروطه العلة وهذا شرط لثبوت الحكم في الفرع كما تقدم
~~اخذه من قوله وتقبل المعارضة فيه الخ ولا يقدح في صحة العلة نفسها وانما
~~قيد المعارض بالمنافي لانه قد لا ينافي فلا يشترط انتفاؤه ويجوز ان يكون هو
~~علة ايضا بناء على جواز التعليل بعلتين اه واشار الناظم الى ما قاله المصنف
~~بقوله وان مستنبطها ما وردا معارضا بما ينافي وجدا في الاصل لا في الفرع
~~لنا أي الشافعية ومن شروط الالحاق بالعلة ان لا تخالف نصا او اجماعا لانهما مقدمان
# على القياس مثال مخالفة النص قول الحنفي المراة مالكة لبضعها فيصح نكاحها
~~بغير اذن وليها قياسا على بيع سلعتها فانه مخالف لحديث ابي داوود وغيره
~~ايما امراة نكحت نفسها بغير اذن وليها فنكاحها باطل ومثال مخالفة الاجماع
~~قياس صلاة المسافر على صومه في عدم الوجوب بجامع السفر المشق فانه مخالف
~~للاجماع على وجوب ادائها عليه وهو مثال تقديري وافاد الناظم اشتراط ان لا
~~تنافي ما ذكرمن النص والاجماع بقوله وان لا تنافي اجماعا او نصا يتلى
~~ويشترط ان لا تتضمن زيادة على النص ان نافت الزيادة مقتضاه بان يدل النص
~~على علية وصف ويزيد الاستنباط قيدا فيه منافيا للنص فلا يعمل بالاستنباط
~~لان النص مقدم عليه وفاقا للامدي في هذا الشرط بقيد وغيره اطلقه عن هذا
~~القيد أي نافت الزيادة على مقتضى النص ام لا قال المصنف كالهندي وانما يتجه
~~الاطلاق بناء على ان الزيادة على النص نسخ له وهو قول الحنفية واذا كانت
~~نسخا حصلت المنافاة قال المحقق البناني ويمكن التمثيل له بان ينص على ان
~~عتق االعبد الكتابي لا يجزىء لكفره فيعلل بانه عتق كافر يتدين بدين فهذا
~~ينافي حكم النص المفهوم منه وهو اجزاء عتق المؤمن المفهوم من المخالفة وعدم
~~اجزاء المجسوسى المفهوم بالموافقة الاولى قاله العلامة اه واشار الناظم الى
~~ما اشترطه المصنف من عدم الزيادة على النص بقوله ولم يزد على الذي حواه ان
~~خالف ms430 المزيد مقتضاه وان تتعين خلافا لمن اكتفى بعلية مبهم مشترك وان لا
~~تكون وصفا مقدرا وفاقا للامام وان لا يتناول دليلها حكم الفرع بعمومه او
~~خصوصه على المختار أي ومن شروط الالحاق بالعلة ان تكون وصفا معينا لانها
~~منشا التعدية المحققة للقياس الذي هو الدليل ومن شان الدليل ان يكون معينا
~~فكذا المحقق له خلافا لمن اكتفى بعلية مبهم من امرين مثلا مشترك بين المقيس
~~والمقيس عليه كان يقال يحرم الربا في البر للطعم او القوت والادخار او
~~الكيل وذا المخالف يقول المبهم المشترك يحصل
# المقصود واشار الى شرط التعيين ناظم السعود بقوله وشرطها التعيين واشار
~~الناظم الى ذي المسالة بقوله وان تكون ذا تعيين فلا تعليل بالمبهم ومن شروط
~~الالحاق بها ان لا تكون وصفا مقدرا أي مفروضا وجوده لا تحقق له في نفس
~~الامر وفاقا للامام الرازي في عدم الالحاق بالمقدر قال لا يجوز التعليل به
~~خلافا لبعض الفقهاء مثاله قولهم الملك معنى مقدر شرعي في المحل اثره اطلاق
~~التصرفات اه قال PageV02P131 # المحقق البناني موضحا قول الامام معنى مقدر مقروض وجوده شرعي قدره الشرع
~~وقوله في المحل متعلق بمقدر وقوله اثره اطلاق التصرفات مبتدا وخبر ومعنى
~~اطلاقه انه لا يحتاج في التصرفات الي اذن غيره او اجازته اه قال الجلال
~~المحلي وكانه أي الامام ينازع في كون الملك مقدرا ويجعله محققا شرعا ويرجع
~~كلامه الى انه لا مقدر يعلل به كما فهمه عنه التبريزي فينتفي الالحاق به
~~كما قصده المصنف اه وافاد ناظم السعود عند شرح قوله والتقدير لها جوازه هو
~~التحرير ان جواز كون العلة وصفا مقدرا أي مفروضا لا حقيقة له هو التحرير أي
~~التحقيق عند القرافي وفاقا لبعض الفقهاء وذكر مذهب الامام الرازي قائلا
~~خلافا للامام الرازي فانه جعل من شروط الالحاق بالعلة ان لا تكون وصفا
~~مقدرا ثم قال في ءاخره ورده الفراقي قائلا لان المقدرات في الشريعة لا تكاد
~~يعرف عنها باب من ابواب الفقه وكيف يتخيل عاقل ان المطالبة تتوجه على احد ms431
~~بغير امر مطالب به وكيف يكون طالبا بلا مطلوب وكذلك المطلوب يمتنع ان يكون
~~معينا في السلم والا لما كان فيتعين ان يكون في الذمة ولا نعني بالتقدير
~~الا هذا وكيف يصح العقد عن اردب من الحنطة وهوغير معين ولا مقدر في الذمة
~~فحينئذ هذا عقد بلا معقود عليه بل لفظ بلا معنى وكذلك اذا باعه بثمن الى
~~اجل هذا الثمن غير معين فاذا لم يكن مقدرا في الذمة كيف يبقى بعد ذلك ثمن
~~يتصور وكذلك الاجارة لابد من تقدير منافع في الاعيان حتى يصح ان يكون مورد
~~العقد اذ لولا
# تخييل ذلك فيها امتنعت اجارتها ووقفها وعاريتها وغير ذلك من عقود المنافع
~~الى ءاخره اه ومن شروط الالحاق بالعلة ان لا يتناول دليلها حكم الفرع
~~بعمومه او خصوصه على المختار للاستغناء حينئذ عن القياس بذلك الدليل قال
~~لجلال المحلي مثاله في العموم حديث مسلم الطعام بالطعام مثلا بمثل فانه دال
~~على علية الطعم فلا حاجة في اثبات ربوية التفاح مثلا الى قيامه على البر
~~بجامع الطعم للاستغناء عنه بعموم الحديث ومثاله في الخصوص حديث من قاء او
~~رعف فليتوضا فانه دال على علية الخارج النجس في نقض الوضوء فلا حاجة للحنفي
~~الى قياس القيء او الرعاف الخارج من السبيلين في نقض الوضوء بجامع الخارج
~~النجس للاستغناء عنه بخصوص الحديث والمخالف يقول الاستغناء عن القياس بالنص
~~لا يوجب الغاءه لجواز دليلين على مدلول واحد والحديث رواه ابن ماجه وغيره
~~وهو ضعيف اه قال المحقق البناني فلا يرد على المالكية والشافعية القائلين
~~بعدم نقض الوضوء بالقيء والرعاف اه أي لضعف الحديث وافاد الناظم ذا الشرط
~~والذي قبله يقوله عاطفا على الشروط المتقدمة او وصفا جلا غير مقدر وغير
~~شامل دليلها بحكم فرع حاصل بجهة العموم والخصوص والخلف في الثلاث عن نصوص
~~أي والخلف في الشروط الثلاثة المتقدمة كائنة عن نصوص واردة والصحيح لا
~~يشترط القطع بحكم الاصل ولا انتفاء مخالفة مذهب الصحابي ولا القطع بوجودها
~~في الفرع أي والصحيح انه لا ms432 يشترط في العلة المستنبطة القطع بحكم الاصل بان
~~يكون دليله قطعي الدلالة فلذا قال الناظم وليس شرط كونها في الفرع وحكم
~~الاصل ثابتا بالقطع كما انه لا يشترط انتفاء مخالفة مذهب الصحابي للعلة ولا
~~القطع بوجودها في الفرع بل يكفي الظن بذلك وبحكم الاصل لانه غاية الاجتهاد
~~فيما يقصد به العمل وذكر المحقق البناني عن العلامة ان المصنف لو PageV02P132 # قدم بوجودها في الفرع وعطفه على بحكم الاصل بان يقول ولا يشترط القطع
~~بحكم الاصل ولا بوجودها في الفرع كان اخصر
# لاستغنائه عن التصريح بالقطع ثانيا اه والمخالف كانه يقول الظن يضعف
~~بكثرة المقدمات وهي ظن حكم الاصل وظن علية الوصف الحاصل بالاستنباط وظن
~~وجودها في الفرع واما مذهب الصحابي فليس بحجة فلذا لم يشترط الناظم انتفاء
~~مخالفته للعلة حسبما مر ءانفا حيث قال ولا انتفاء مذهب الصحابي مخالفا لها
~~على الصواب وعلى تقدير حجيته فمذهبه الذي خالفته العلة المستنبطة من الدليل
~~الوارد في الاصل بان علل هو بغيرها يجوز ان يستند في تعليله الى دليل ءاخر
~~والخصم يقول الظاهر استناده الى الدليل المذكور افاده الجلال المحلي اما
~~انتفاء المعارض فمبني على التعليل بعلتين والمعارض هنا وصف صالح للعلية
~~كصلاحية المعارض غير منافولكن يئول الى الاختلاف كالطعم مع الكيل في البر
~~لا ينافي ولكن يئول الى الاختلاف في التفاح هذا مقابل لقوله ءانفا ولا
~~انتفاء مخالفة مذهب الصحابي وتقدم اشتراط انتفاء المعارض المنافي وكلامه
~~هنا على المعارض الذي ليس بمناف أي واما انتفاء المعارض للعلة بالمعنى
~~الاتي للمصنف فاشتراطه مبني على جواز التعليل بعلتين ان قيل انه يجوز وهو
~~راي الجمهور كما تقدم وعليه فلا يشترط انتفاؤه والا فيشترط فالمعارض هناك
~~وصف بالمنافي وهنا وصف بكونه صالحا للعلية كصلاحية المعارض لها بفتح الراء
~~وان لم يكن مثله من كل وجه غير مناف له بالنسبة الى الاصل لكونه لا تناقض
~~بينهما ولا تضاد ولكن يئول الامر الى الاختلاف بين المتناظرين في الفرع
~~كالطعم مع الكيل في البر فكل منهما صالح لعلية الربا ms433 فيه لا ينافي الاخر
~~بالنسبة الى الاصل ولكن يئول الامر الى الاختلاف بين المتناظرين في التفاح
~~مثلا الذي هو الفرع فعند المعلل بالطعم هو ربوي كالبر وعند المعلل بالكيل
~~ليس بربوي فيحتاج كل منهما في ثبوت مدعاه من احد الوصفين الى ترجيحه على
~~الاخر وافاد الناظم ما ذكر بقوله اما انتفاء معارض فمبني على جواز علتين
~~اعني وصفا لها يصلح لا منافي لكن يئول الامر لاختلاف
# كالطعم مع كيل ببر لم يناف وفي كتفاح يئول للخلاف ولا يلزم المعترض نفي
~~الوصف عن الفرع وثالثها ان صرح بالفرق ولا ابداء اصل على المختار وللمستدل
~~الدفع بالمنع والقدح وبالمطالبة بالتاثير او الشبه ان لم يكن سبرا وببيان
~~استقلال ما عداه في صورة ولو بظاهر عام اذا لم يتعرض للتعميم أي ولا يلزم
~~المعترض بيان انتفاء الوصف الذي عارض به عن الفرع الذي هو التفاح في المثال
~~الاتي مطلقا صرح بالفرق بين الاصل والفرع في الحكم ام لا بدليل التفصيل في
~~الثالث لحصول مقصوده من هدم ما جعله المستدل العلة بمجرد المعارضة مثاله ان
~~يقول العلة عندي الكيل وليس التفاح الذي هو الفرع مكيلا وقيل يلزمه ذلك
~~مطلقا ليفيد انتفاء الحكم عن الفرع الذي هو المقصود وثالث الاقوال يلزمه
~~بان الانتفاء ان صرح بالفرق بين الاصل والفرع في الحكم فقال مثلا لا ربا في
~~التفاح بخلاف البر وعارض علية الطعم في الاصل بان قال العلة الكيل مثلا
~~وانما لزمه بيان انتفاء الوصف الذي عارض به لانه بتصريحه بالفرق التزمه وان
~~لم يلزمه ابتداءبخلاف ما اذا لم يصرح به ولا يلزمه ايضا ذكر دليل يدل على
~~ان ما عارض به من الوصف معتبر في العلية على المختار وقيل يلزمه ذلك لاجل
~~قبول معارضته كان يقول PageV02P133 # العلة في البر الطعام دون القوت بدليل الملح فالتفاح مثلا ربوي قال
~~الجلال المحلي ويرد هذا القول بان مجرد المعارضة بالوصف الصالح للعلية كاف
~~في حصول المقصود من الهدم اه وافاد الناظم ما افاده المصنف بقوله وليس نفي
~~الوصف ms434 عن فرع لزم عن فرع وقيل الزم والتزم ثالثها ان ذكر الفرق ولا ابداء
~~اصل شاهد فيما اعتلى وللمستدل دفع المعارضة باوجه اربعة منع وجود الوصف
~~المعارض به في الاصل كان يقول في دفع معارضة القوت بالكيل في اصل كالجوز
~~المعارض في علته لانسلم انه مكيل لان العبرة بعادة زمن النبيء صلى الله
~~عليه وسلم وكان اذ ذاك موزونا او معدودا وتدفع المعارضة بالقدح في علية
~~الوصف المعارض به
# ببيان خفائه او عدم انضباطه وذلك مناف لما تقدم في شروط العلة من كونها
~~وصفا ظاهرا منضبطا وتدفع بالمطالبة للمعترض بتاثير ما عارض به او شبهه ان
~~لم يكن دليل المستدل على العلية سبرا بان كان مناسبا او شبها وانما كان
~~الوجه المذكور من اوجه الدفع لتحصل معارضة الشيء بمثله بخلاف السبر وهو
~~الحصر الاوصاف في الاصل وابطال ما لا يصلح منها للعلية فيتعين الباقي كما
~~سياتي في المسالك فمجرد الاحتمال قادح فيه لان الوصف يدخل في السبر بمجرد
~~احتمال كونه مناسبا وان لم تثبت مناسبة فيه ومثال المعارضة بهذه المطالبة
~~المذكورة ان يقال لمن عارض القوت بالكيل لم قلت ان الكيل مؤثر فيجيبه ببيان
~~انه مؤثر بالدليل والا اندفعت المعارضة وتدفع ببيان استقلال ان ما عدا وصف
~~المعارضة استقل أي اعتبره الشارع علة للمنع حال كونه منفردا عن غيره في
~~صورة ولو كان البيان بدليلها ظاهر عام كما يكون بالاجماع اذا لم يتعرض
~~المستدل للتعميم كان بين استقلال الطعم المعارض بالكيل في صورة بحديث مسلم
~~الطعام بالطعام مثلا بمثل والمستقل مقدم على غيره فان تعرض للتعميم فقال
~~فثبت ربوية كل مطعوم خرج عما هو فيه من القياس الذي هو بصدد الدفع عنه الى
~~اثبات الحكم بالنص واعاد المنصف الباء لطول الفصل واشار الناظم الى ما اشار
~~اليه المصنف بقوله للمستدل الدفع للمواربه بالمنع والقدح وبالمطالبه بكونه
~~مؤثرا والشبه ان لم يكن سبر وتقسيم به وببيان ان ما عداه في صورة استقل
~~لوهذا يفي بظاهر عام اذا لم يعترض تعميمه ولو ms435 قال ثبت الحكم مع انتفاء وصفك
~~لم يكف ان لم يكن معه وصف المستدل وقيل مطلقا وعندي انه ينقطع لاعترافه
~~ولعدم الانعكاس أي ولو قال المستدل للمعترض ثبت الحكم في هذه الصورة مع
~~انتفاء وصفك عنها الذي عارضت به وصفي لم يكف في الدفع ان لم يوجد مع انتفاء
~~وصف المعترض عنها وصف المستدل فيها لاستوائهما حينئذ في انتفاء وصفيهما
~~وصورتها ان يقول المستدل يحرم الربا في الثمر
# مثلا لعلة القوت والادخار فيقول المعترض بل العلة الوزن فيقول المستدل
~~ثبت الحكم مع انتفاء وصفك في الملح فهذا الدفع غير كاف لاستواء المستدل
~~والمعترض في انتفاء وصفيهما عن الصورة المنقوض بها وهي الملح بخلاف ما اذا
~~وجد وصف المستدل فيها فيكفي في الدفع وذلك كما لو كان بدل الملح في الصورة
~~المذكورة البر فان وصف المستدل موجود فيه منتف عنه وصف المعترض وقيل لم يكف
~~مطلقا وقال المصنف في حالة انتفاء وصف المستدل زيادة على عدم الكفاية الذي
~~اقتصروا عليه وعندي ان المستدل بنقطع بما قاله لاعترافه فيه بالغاء وصفه
~~حيث ساوى وصفه وصف المعترض في انتفاء قدح به PageV02P134 # المستدل في وصف المعترض وذلك ان المستدل قصد بمعارضة المعارض بتخلف وصفه
~~اسقاطه وابطاله فاذا كان ذلك التخلف موجودا عنده في وصفه ايضا فقد اعترف
~~بسقوطه وبطلانه ايضا قال ولعدم الانعكاس لوصفه حيث لم ينتف الحكم مع
~~انتفائه قال الجلال المحلي والانعكاس شرط بناء على امتناع التعليل بعلتين
~~على ان عدم الانعكاس لا يترتب عليه الانقطاع وكانه ذكره تقوية للاول اه
~~والانعكاس التلازم في النفي والاطراد التلازم في الثبوت واشار الناظم الى
~~ذا الاختزال أي الانقطاع الذي للمصنف وما قبله بقوله وان يقل للمعترض قد
~~ثبت الحكم فيها مع انتفاء وصفك فالدفع بهذا ما كفى ان لم يكن مع ذاك وصف
~~المستدل وقيل مطلقا وقيل ينخزل ولو ابدى المعترض ما يخلف الملغي سمي تعدد
~~الوضع وزالت فائدة الالغاء ما لم يلغ المستدل الخلف بغير دعوى قصوره او
~~دعوى من سلم وجود المظنة ms436 ضعف المعنى خلافا لمن زعمهما الغاء ويكفي رجحان
~~وصف المستدل بناء على منع التعدد أي ولو ابدى المعترض في الصورة التي الغى
~~وصفه فيها المستدل وصفا يخلف الملغى سمي ابداء ما ابداه تعدد الوضع لتعدد
~~ما وضع أي بني عليه الحكم عنده من وصف بعد ءاخر وزالت بما ابداه فائدة
~~الالغاء التي هى سلامة وصف المستدل عن القدح فيه مثال ذلك ما لو علل
~~المستدل
# ربوية البر بالطعمية فعارضه المعترض بان العلة الكيل فقدح المستدل فيها
~~بثبوت الحكم دونها في التفاح فتكون ملغاة فابدى المعترض علة اخرى تخلف هذه
~~العلة التي الغاها المستدل بان قال ان التفاح وان لم يكن مكيلا فهو موزون
~~فقد خلف الكيل فيه الوزن والعلة عندي احد الشيئين من الكيل والوزن وسياتي
~~قريبا مثال ءاخر في الاخر ومحل كون ما ذكر مزيلا لفائدة الالغاء من سلامة
~~وصف المستدل عن القدح فيه بل لا يزال الاعتراض منتهضا عليه اذا سكت أي
~~المستدل عن الغائه اصلا او الغاه بكونه قاصرا او بضعف معنى المظنة فيه ففي
~~هذه الاقسام الثلاثة يبقى ما ثبت للخلف من اوالة فائدة الالغاء ويستمر
~~الاعتراض منتهضا على المستدل ولا يفيده الغاء الخلف بدعوى كونه قاصرا او
~~بدعوى ضعف معنى المظنة واما اذا الغاه بغير هذين كان الغاه بانتفائه عن
~~صورة مع وجود الحكم فيها كان يقول ثبتت ربوية البيض مع كونه غير موزون فلا
~~تزول حينئذ فائدة الغائة الاول وينتهض الدليل على المعترض مثال الغاء
~~المستدل الخلف بدعوى قصوره ما لو جعل المعترض الخلف في التفاح بدل الوزن
~~الكون تفاحا مثلا فيلغيه المستدل بكونه قاصرا على التفاح ومثال الالغاء
~~بدعوى ضعف معنى المظنة فيه أي ضعف حكمة المظنة المعلل بها ما لو قال
~~المعترض العلة عندي في جواز القصر للمسافر مفارقة اهلة فيلغي المستدل هذه
~~العلة بوجود الحكم في صورة مع انتفائها فان المسافر باهله يجوز له القصر
~~كغيره فيقول المعترض خلف هذه العلة مظنة المشقة فيدعي المستدل ضعف معنى
~~المظنة كضعف المشقة للمسافر ms437 اذا كان ملكا افاده المحقق البناني ثم قال ولو
~~قال أي المصنف او دعواه أي المستدل ضعف المعنى وقد سلم وجود المظنة المتضمة
~~لذلك المعنى كان اوضح كما قال الكمال اه وقول المصنف خلافا لمن زعمهما
~~الغاء أي خلافا لمن زعم الدعويين المذكورين الغاء للخلف فلا تزول عند هذا
~~الزاعم فيهما فائدة الالغاء الاول بناء في الاولى على تاثير
# القاصرة وفي الثانية على تاثير ضعف المعنى في المظنة ومثل الجلال المحلي
~~لتعدد الوضع الذي PageV02P135 # ذكره المصنف ابتداء بما يقال يصح امان العبد للحربي كالحر بجامع الاسلام
~~والعقل فانهما مظنتان لاظهار مصلحة الايمان من بذل الامان فيعترض الحنفي
~~باعتبار الحرية معهما فانها مظنة فراغ القلب للنظر بخلاف الرقية لاشتغال
~~الرقيق بخدمة سيده فيلغي المستدل الحرية بثبوت الامان بدونها في العبد
~~الماذون له في القتال اتفاقا فيجيب المعترض بان الاذن له خلف الحرية لانه
~~مظنة لبذل وسعه في النظر في مصلحة القتال والايمان اه ويكفي في دفع
~~المعارضة رجحان وصف المستدل على وصفها بمرجح ككونه انسب من وصفها او اشبه
~~بناء على منع التعدد للعلة الذي صححه المصنف وذكر الناظم ما تعرض له المصنف فقال:
# ثم اذا المعترض ابدى خلف ملغى فلذا تعدد الوضع عرف فائدة الالغاء زالت
~~الا ان يلغي المبتديء من استدلا لا بقصوره وضعف المعنى ان سلم المظنة الذي
~~تعنى وقيل يكفي فيهما وهل كفى رجحان وصف المستدل اختلفا وقد يعترض باختلاف
~~جنس المصلحة وان اتحد ضابط الاصل والفرع فيجاب بحذف خصوص الاصل عن الاعتبار
~~أي وقد يعترض على المستدل باختلاف جنس المصلحة في الاصل والفرع وان اتحد
~~ضبط الاصل والفرع أي القدر المشترك بينهما حيث انه يضبطهما مثاله ان يقال
~~يحد اللايط كالزاني بجامع ايلاج فرج في فرج مشتهى طبعا محرم شرعا فيعترض
~~بان جنس الحكمة في حرمة اللواط الصيانة عن رذيلتة وفي حرمة الزنى المرتب
~~عليها الحد دفع اختلاط الانساب الذي ادى الزنى اليه وهما مختلفان فيجوز
~~حينئذ ان يختلف حكمهما بان يقصر الشارع الحد على الزنى ms438 فيكون خصوصه معتبرا
~~في علة الحد فيجاب عن هذا الاعتراض بحذف خصوص الاصل الذي هو اختلاط الانساب
~~عن درجة الاعتبارفي العلة بطريق من طرقها الاتية فيسلم ان العلة هي القدر
~~المشترك فقط في الحد لا مع خصوص اعتبار الزنى فيه فلذا قال الناظم:
# وباختلاف الجنس للحكمة قد
# ياتي اعتراض مع كونه اتحد ظابطا اصله وفرع فيصار لحذفه خصوصه عن اعتبار
~~واما لعلة اذا كانت وجود مانع او انتفاء شرط فلا يلزم وجود المقتضي وفاقا
~~للامام وخلافا للجمهور أي اذا كانت العلة فقد شرط كانتفاء رجم البكر لعدم
~~الاحصان وهو شرط وجوب الرجم او وجود مانع كانتفاء وجوب القصاص على الاب
~~لمانع الابوة فلا يلزم من كون العلة كما ذكروجوب المقتضي للحكم وكذا الحيض
~~فانه مانع من الصلاة حيث انه علة لانتفاء الخطاب بها ومثل ذلك في انتفاء
~~الشرط الحدث فانه علة لانتفاء وجوب اداء الصلاة حاله فلا يلزم مما ذكر من
~~وجوب المانع وانتفاء الشرط في المثالين وجوب المقتضي وهو دخول وقت الصلاة
~~وفاقا للامام الرازي وخلافا للجمهور في قولهم يلزم وجوده والا بان جاز
~~انتفاؤه وانتفى بالفعل كان انتفاء الحكم حينئذ لانتفائه لا لما من فرض من
~~وجود مانع او انتفاء شرط واشار الناظم الى ان المصنف وافق الفخر الرازي
~~لقوله هنا وفاقا للامام بقوله وان تك العلة فقد شرط او وجود مانع فجلهم
~~راوا يلزم من ذاك وجود المقتضي والفخر والسبكي ذا لا يرتضى وافاد ناظم
~~السعود ايضا ما ذهب اليه الجمهور وما ذهب اليه الامام الفخر بقوله: ومقتضي
~~الحكم وجوده وجب ... متى يكن وجود مانع سبب
# كذا اذا انتفاء شرط كانا ... وفخرهم خلاف ذا ابانا. كمل بعون الله الجزء
~~الثاني ويليه الجزء الثالث الذي يبتدى فيه بمسالك العلة

PageV02P136

### || AUTO مسالك العلة

# (الاول

### ||| AUTO الاجماع

#  الثاني النص الصريح مثل لعلة كذا فلسبب فمن اجل فنحو كي واذن والظاهر
~~كاللام ظاهرة فمقدرة نحو ان كان كذا فالباء فالفاء في كلام الشارع فالراوي
~~الفقيه فغيره ومنه ان واذ وما مضى ms439 في الحروف) أي هذا مبحث الطرق الدالة على
~~علية الشيء قال المحقق البناني سميت مسالك لانها توصل الى المعنى المطلوب
~~استعار المسالك الحسية للمعنوية بجامع التوصل الى المطلوب ففيه استعارة
~~تصريحية وعرف المسالك ناظم السعود بقوله ومسلك العلة ما دل على علية الشيء حتى ما
# حصلا وهي منحصرة بالاستقراء في النص والاستنباط و

### ||| AUTO الاجماع

#  والاول منها

### ||| AUTO الاجماع

#  ك

### ||| AUTO الاجماع

#  على ان العلة في حديث الصحيحين لا يحكم احد بين اثنين وهو غضبان تشويش
~~الغضب للفكر وقدم على النص كما صنع ابن الحاجب لتقدمه عليه عند التعارض
~~ولعدم تطرق النسخ اليه وعكس البيضاوي فقدم النص وثنى بالايماء وثلث ب

### ||| AUTO الاجماع

#  لان النص اصل للاجماع والايماء من جملة النص. الثاني من

### || AUTO مسالك العلة

# :

### ||| AUTO النص القطعي

#  بان لا يحتمل غير العلية مثل لعلة كذا فلسبب كذا فمن اجل كذا فنحو كي
~~وادن نحو قوله من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل أي من اجل قتل قابيل لاخيه
~~كي لا يكون دولة بين الاغنياء منكم أي وجب تخميس الفيء كي لا يكون الخ اذا
~~لاذقناك ضعف الحياة وضعف PageV03P002 # الممات أي ان وكنت اليهم وضعف الحياة وضعف المماة عذابهما وفي عطف المصنف
~~بالفاء هنا وفيما بعد اشارة الى ان ما بعد دون ماقبله في الرتبة وافاد
~~الناظم ما ذكر بقوله الاول الإجماع فالنص العلي مثل لعلة كذا ثم يلي لسبب
~~وبعد من اجل فكفي ومعها ادن وافاده ناظم السعود ايضا بقوله والاجماع فالنص
~~الصريح مثل لعله فسبب فيتلو من اجل ذا فنحو كي اذن ويلي النص الصريح في العلية

### ||| AUTO الظاهر

#  فيها بان يحتمل غير العلية احتمالا مرجوحا كاللام ظاهرة نحو {كتاب
~~انزلنه اليك لتخرج الناس من الظلمات الى النور} فمقدرة نحو {ان كان ذا مال
~~وبنين} أي لان كان فالباء نحو {فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات
~~احلت لهم} أي منعناهم منها لظلمهم فالفاء في كلام الشارع وتكون فيه مع
~~الحكم نحو قوله تعالى {والسارق والسارقة فاقطعوا ms440 ايديهما} ومع الوصف نحو
~~حديث الصحيحين في المحرم الذي رمته ناقته فاندق عنقه (لا تمسوه طيبا ولا
~~تخمروا راسه فانه يبعث يوم القيمة ملبيا) فالراوي الفقيه أي المجتهد فغيره
~~وتكون في كلام الراوي فقيها او غيره في الحكم فقط كقول عمران ابن حصين: سهى
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم فسجد رواه ابو داوود وغيره وقول سعد الدين
# التفتازاني انها في ذلك الوصف فقط لان الراوي يحكي ما كان في الوجود أي
~~حسا والكاين فيه انما هو المحكوم به وهو وصف لم يرد بالوصف فيه الوصف الذي
~~يترتب عليها الحكم وهو العلة كما في الوصف الاول الذي تكون فيه الفاء في
~~كلام الشارع بل اراد به مطلق الحكم نعم انما لم تكن المذكورات من الصريح
~~لمجيئها لغير التعليل في بعض الاحيان كما سلف في مبحث الحروف ومن

### ||| AUTO الظاهر

#  ايضا غير الصريح ان المكسورة المشددة نحو {رب لا تذر على الارض من
~~الكافرين ديارا انك ان تذرهم} الاية واذ نحو ضربت العبد اذ اساء أي لاساءته
~~وكذا ما مضى في مبحث الحروف مما يرد للتعليل غير المذكورات هنا وهو بيد
~~وحتى وعلى وفي ومن فلتراجع هناك وانما فصل ما ذكر عما قبله لانه لم يذكره
~~الاصوليون واقتفى اثره الناظم فقال:
# او

### ||| AUTO الظاهر

#  أي. كاللام فالاضمار فالبا فالفا ... من شارع فمن فقيه يلفى
# راو فغيره ومنه فاقتفى ... ان واذ وما مضى في الاحرف
# وكما قال ناظم السعود: فما ظهر لام نمت بما علما.
# فالفاء للشارع فالفقيه ... فغيره يتبع بالشبيه
# قال في الشرح ببناء يتبع للمفعول أي يتبع ما ذكر بما يشبهه في كونه

### ||| AUTO الظاهر

#  منه الدلالة على العلية كان المكسورة المشددة الثالث

### ||| AUTO الايماء

#  وهو اقتران الوصف الملفوظ قيل او المستنبط بحكم ولو مستنبطا لو لم يكن
~~للتعليل هو او نظيره كان بعيدا كعكسه بسماع وصف وكذكره في الحكم وصفا لو لم
~~يكن علة لم يفد أي الثالث من مسالك العلة

### ||| AUTO الايماء

#  وهو اقتران الوصف الملفوظ به حقيقة ms441 او حكما بان كان مقدرا بحكم أي او
~~اقتران نظير الوصف بنظير الحكم وسواء كان الحكم منصوصا او مستنبطا او كان
~~الوصف ملفوظا به او مستنبطا قيل او المستنبط فالاقسام اربعة ان يكون الوصف
~~والحكم به او تعليل نظير الحكم بنظير الوصف كان ذلك الاقتران بعيدا من
~~الشارع لا يليق بفصاحته واتيانه بالالفاظ في مواضعها كالاقتران الواقع في
~~حكم الشارع بعد سماع وصف كما في حديث الاعرابي واقعت اهلي في رمضان فقال
# اعتق PageV03P003 # رقبة الخ رواه ابن ماجه واصله في الصحيحين فالاقتران الذي نضمنه امره
~~بالاعتاق عند ذكر الوقاع يدل على ان الاعتاق علة للوقاع والا لخلا السؤال
~~عن الجواب فكانه قال واقعت فاعتق قال الناظم الثالث الايماء اقتران الوصف
~~... اللفظ لا مستنبط مع خلف
# بالحكم ايا كان لو لم يكن ... معللا كان بعيد المقرن
# كحكمه بعد سماع وصف.
# وتكلم شارح السعود على ذا الثالث الذي هو الايما قائلا الايما المتفق على
~~كونه ايماء هو اقتران الوصف الملفوظ بالحكم الملفوظ وكون الوصف والحكم
~~ملفوظا بكل منهما لا ينافي كون كل منهما او احدهما مقدرا أي كما مر ءانفا
~~لان المراد بالملفوظ خلاف المستنبط فيشمل المقدر كالمنطوق به بالفعل لان
~~المقدر كالمذكور مثال تقديرهما قوله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا طهرن
~~فلا مانع من قربانهن ومثال تقدير الحكم فقط قوله تعالى الا ان يعفون او
~~يعفو الذي بيده عقدة النكاح أي فلا شيء لهن فلذا قال في نظمه مفيدا ما
~~افاده المصنف:
# والثالث ألإيماء اقتران الوصف ... بالحكم ملفوظين دون خلف
# وذلك الوصف او النظير ... قرانه لغيرها يضير
# كما اذا سمع وصفا فحكم.
# ومن الايماء ذكر الشارع مع الحكم وصفا لو لم يكن علة له لم يفد ذكره
~~كقوله صلى الله عليه وسلم لا يحكم احد بين اثنين وهو غضبان فتقييده المنع
~~من الحكم بحالة الغضب المشوش للفكر يدل على انه علة له والا لخلا ذكره عن
~~الفائدة وذلك بعيد فلذا قالالناظم عاطفا على ما هو من الايماء او ذكره في ms442
~~الحكم وصفا منفي مفاده لو لم يكن تعليلا كما قال ناظم السعود وذكره في
~~الحكم وصفا قد الم ان لم يكن علته لم يفد وكتفريقه بين حكمين بصفة مع
~~ذكرهما او ذكرهما او ذكر احدهما او بشرط او غاية او استثناء او استدراك
~~وكترتيب الحكم على الوصف وكمنعه مما قد يفوت المطلوب ولا يشترط مناسبة
~~المومى اليه عند الاكثر أي ومن الايماء تفريق الشارع بين حكمين بصفة أي
~~بجنسها مع ذكر الحكمين او ذكر احدهما فقط مثال الاول حديث
# الصحيحين انه صلى الله عليه وسلم جعل للفرس سهمين وللرجل أي صاحبه سهما
~~فتفريقه بين هذين الحكمين بهاتين الصفتين وهما الفروسية والرجولية لو لم
~~يكن لعلية كل منهما لكان بعيدا ومثال الثاني حديث الترمذي القاتل لا يرث أي
~~بخلاف غيره المعلوم ارثه فالتفريق بين عدم الارث المذكور وبين الارث
~~المعلوم بصفة القتل المذكور مع عدم الارث لو لم يكن لعليته له لكان بعيدا
~~وكذا تفريقه بين حكمين بشرط او غاية او استثناء او استدراك فلذا قال الناظم
~~عاطفا على ما هو من الايماء:
# وبين حكمين اتى تفصيلا.
# بوصف او شرط او باستثنا ... او غاية او نحو مالكنا
# أي مما يفيد الاستدراك قال شارح السعود والمراد بالوصف هنا الوصف
~~الاصطلاحي وهو لفظ مقيد لاخر ليس بشرط ولا استثناء ولا غاية ولا استدراك
~~بدليل مقابلته بها أي وهو ما افاده في نظمه بقوله واتضح تفريق حكمين بوصف
~~المصطلح او غاية شرط او استثناء فمثال الشرط حديث مسلم الذهب بالذهب والفضة
~~بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل
~~سواء بسواء يدا بيدا فاذا اختلفت هذه الاجناس فبيعوا كيف شئتم وموضع
~~التمثيل منه قوله فاذا اختلفت هذه الاجناس الخ فالتفريق بين منع البيع في
~~هذه الاشياء متفاضلا وبين جوازه عند اختلاف الجنس لو لم يكن لعلية الاختلاف
~~للجواز لكان بعيدا ومثال الغاية قوله تعالى ولا PageV03P004 # تقربوهن حتى يطهرن أي فاذا طهرن فلا منع من قربانهن كما صرح به في قوله
~~عقبه ms443 فاذا تطهرن فاتوهن فالتفريق بين المنع من قربانهن في الحيض وبين جوازه
~~في الطهر لو لم يكن لعلية الطهر للجواز لكان بعيدا ومثال الاستثناء قوله
~~تعالى فنصف ما فرضتم الا ان يعفون أي الزوجات عن ذلك النصف فلا شيء لهن
~~فتفريقه بين ثبوت النصف لهن وبين انتفائه عند عفوهن عنه لو لم يكن لعلية
~~العفو للانتفاء لكان بعيداومثال الاستدراك قوله تعالى {لا يواخذكم الله
~~باللغو في ايمانكم ولكن يواخذكم بما عقدتم الايمان}
# فالتفريق بين عدم المؤاخذة بالايمان وبين المؤاخذة بها عند تعقيدها لو لم
~~يكن لعلية التعقيد للمؤاخذة لكان بعيدا ومن الايماء

### |||| AUTO ترتيب الحكم على الوصف

#  نحو اكرم العلماء فترتيب الاكرام على العلم لو لم يكن لعلية العام له
~~لكان بعيدا فلذا قال ناظم السعود:
# استفد ترتيبه الحكم عليه أي استفد كون ترتيب الشارع الحكم على الوصف
~~ايماء ومن الايماء

### |||| AUTO منع الشارع لمكلف من فعل

#  قد يفوت ذلك الفعل فعلا ءاخر مطلوبا منه نحو قوله تعالى فاسعوا الى ذكر
~~الله وذروا البيع فانه يفهم منه ان منع البيع وقت نداء الجمعة انما هو لاجل
~~ان البيع يفوت الجمعة فلو لم يكن لمظنة تفويتها لكان المنع بعيدا واشار
~~اليه ناظم السعود عاطفا له على ما هو من الايماء بقوله:
# ومنعه مما يفيت. واشار الناظم الى ذا والذي قبله بقوله:
# وكونه قد رتب الحكم على ... وصف ومن مفوت قد حظلا وافاد الجلال المحلي:
~~ان الوصف والحكم اذا كانا منصوصين وان كان في بعضها تقدير كما هنا مما هو
~~متفق على انه ايماء وعكس هذا القسم ليس بايماء قطعا وفي الوصف الملفوظ
~~والحكم المستنبط وعكسه بان يكون الوصف مستنبطا والحكم ملفوظا وفيه اكثر
~~العلل لان الاكثر في الشرعيات ذكر الاحكام دون عللها فيستنبط المجتهدون تلك
~~العلل خلاف مختلف الترجيح فقيل انهما ايماء تنزيلا للمستنبط منزلة الملفوظ
~~فيقدمان عند التعارض على المستنبط بلا ايماء وقيل ليسا ايماء والاصح ان
~~الاول وهوان الوصف ملفوظا والحكم مستنبط ايماء لاستلزام الوصف للحكم بخلاف
~~الثاني وهو ms444 ان يكون الوصف مستنبطا والحكم ملفوظا فالراجح كونه ليس ايماء
~~وان كان هو الاكثر وجودا في الشرع لجواز كون الحكم اعم من الوصف مثال الاول
~~قوله تعالى واحل الله البيع فحله الذي هو الوصف الملفوظ به في الاية مستلزم
~~لصحته الذي هو الحكم المستنبط منها والثاني كتعليل حكم الربويات بالطعم او
~~غيره الذي هو الوصف المستنبط ومثال الوصف المنصوص تقدير الذي هو نظير لوصف
~~المنصوص لفظا
# حديث الصحيحين {ان امراة قالت يارسول الله ان امي ماتت وعليها صوم نذرا
~~فاصوم عنها فقالت ارايت لو كان على امك دين فقضيته اكان يؤدي ذلك عنها قالت
~~نعم قال فصومى عن امك} أي فانه يؤدى عنها سالته عن دين الله على الميت
~~وجواز قضائه عنه فذكر لها دين اءلامدي عليه وقررها على جواز قضائه عنه وهما
~~نظيران فلو لم يكن جواز القضاء فيهما لعلية الدين له لكان اقتران الجواز
~~بالدين في النظير بعيدا فالوصف الملفوظ به في المثال دين اءلادمي والحكم
~~جواز ادائه عنه والوصف النظير دين الله تعالى والحكم الذي قارنه جواز ادائه
~~عن اءلادمي كدينه ولا يشترط في الايماء ظهور المناسبة في الوصف المومى اليه
~~للحكم عند الاكثر بناء على ان العلة بمعنى المعرف وقيل يشترط بناء على انها
~~بمعنى الباعث واشار الناظم الى عدم الاشتراط بقوله:
# وليس شرطا ان PageV03P005 # يناسب الذي اومي الحكم اليه في القول الشذي الرابع

### || AUTO السبر والتقسيم

#  وهو حصر الاوصاف في الاصل وابطال ما لا يصلح فيتعين الباقي ويكفي قول
~~المستدل بحثت فلم اجد والاصل عدم ما سواها والمجتهد يرجع الى ظنه فان كان
~~الحصر والابطال قطيا فقطعي والا فظني أي الرابع من مسالك العلة

### || AUTO السبر والتقسيم

#  وهما لقب لشيء واحد وهوحصر الاوصاف الموجودة في الاصل الواحد المقيس
~~عليه وابطال مالا يصلح منها للعلية فيتعين الباقي لها كان يحصر المستدل
~~اوصاف البر في قياس الذرة مثلا عليه في الطعم وغيره ويبطل ماعدا الطعم
~~بطريق الابطال فيتعين الطعم للعلية قال شارح السعود ويكون الابطال بطريق من ms445
~~طرق ابطال العلية كعدم الاطراد او عدم الانعكاس كان يحصر اوصاف البر في
~~قياس الذرة عليه في كل من الاقتيات مع الادخار ومن الطعم ومن الكيل ومن
~~المالية وغير ذلك من اوصافه فيبطل ما عدا الاقتيات مع الادخار بعدم الاطراد
~~وهو وجودها مع انتفاء الحكم الذي هو ربوية الفضل فيتعين الاقتيات والادخار
~~للعلية لربا الفضل اه فلذا قال في نظمه:
# و

### || AUTO السبر والتقسيم

# قسم رابع ان يحصر الاوصاف فيه جامع ويبطل الذي لها لا يصلح فما بقي
~~تعيينه متضح كما قال الناظم ايضا:
# الرابع التقسيم والسبر وذا ... . حصرك الاوصاف وإبطال اللذا
# ليس بصالح ففي الباقي انحصر. قال المحقق البناني اعلم ان حصر الاوصاف في
~~الاصل وابطال ما لا يصلح يستلزمان الاختبار وهو السبر والاختبار يستلزم
~~التقسيم فوضوح التسمية بمجموع الاسمين يتفرع على استلزام الحصر والابطال
~~السبر واستلزم السبر التقسيم اه ويكفي قول المستدل في المناظرة في حصر
~~الاوصاف التي يذكرها بحثت فلم اجد غيرها او الاصل عدم ما سواها لعدالته مع
~~اهلية النظر قال الشيخ الشربيني لان القياس الحقيقي لا يكون الا من مجتهد
~~ومن شروطه العدالة واذا كان كذلك غلب الظن وهو كاف اه قال ناظم السعود او
~~انعقاد ما سواها الاصل قال الجلال المحلي فيندفع عنه بذلك منع الحصر اه
~~فلذا قال الناظم:
# ويكتفى فيه بقول من نظر.
# بحثت والاصل العدم فلم اجد.....
# كما قال ناظم السعود:
# معترض الحصر في دفعه يرد.... بحثت ثم بعد بحثي لم اجد
# والمجتهد أي الناظر لنفسه يرج في حصر الاوصاف الى ظنه فياخذ به ولا يكابر
~~نفسه فان كان كل من الحصر والابطال قطعيا لقطعية الدليل بان قطع العقل ان
~~علة الا كذا فهذا المسلك قطعي والا بان كان كل منهما ظنيا او احدهما قطعيا
~~والاخر ظنيا فظني فلذا قال الناظم:
# وظنه يكفيه اعني المجتهد.
# والحصر والابطال حيث عنا.... قطعا فقطعي والا ظنا.
# وكما قال ناظم السعود:
# وليس للحصر في ظن حظل وهو قطعي اذا ما نهيا للقطع والظني سواه وعيا ms446 وهو
~~حجة للناظر والمناظر عند الاكثر وثالثها ان اجمع على تعليل ذلك الحكم
~~ورابعها للناظر دون المناظر فان ابدى المعترض وصفا زائدا لم يكلف بيان بيان
~~صلاحيته للتعليل ولا ينقطع المستدل حتى يعجز عن ابطاله وقد يتفقان على
~~ابطال ما عدا وصفين فيكفي المستدل الترديد بينهما أي والظني حجة للناظر
~~لنفسه وللناظر غيره عند الاكثر لوجوب العمل بالظن وقيل ليس بحجة مطلقا لجواز
# بطلان الذي ابقاه بلا بطلان وثالث الاقوال حجة لهما ان اجمع على انه من
~~الاحكام المعللة لا التعبدية وعليه امام الحرمين حذرا من اداء بطلان الباقي
~~الى خطا المجمعين ورابعها حجة للناظر لنفسه دون PageV03P006 # المناظر غيره لان ظنه لا يقوم حجة على خصمه واشار الناظم الى هذه الاقوال بقوله:
# وهو لدى الاكثر للمناظر.. مع الخصوم حجة والناظر
# ثالثها لناظر والرابع ... ان ليس في تعليله منازع
# وقال شارح السعود ان الاحتجاج بالسبر والتقسيم الظني هو مذهب الاكثر
~~واختاره القاضي منا قال الفهري منا وهو الاظهر لوجوب العمل بالظن لان الحكم
~~لا يخلو عن علة ظاهرة غالبا فلذا قال في نظمه وحجة الظني راي الاكثر في حق
~~ناظر وفي المناظر وهو ما صدر به المصنف اولا ويتفرع على الحصر الظني انه
~~اذا ابدى المعترض وصفا زائدا على اوصاف المستدل مثلا ان يزيد على حصر
~~المستدل اوصاف الخمر في الخمرة والسيلان والاسكار الارواء بها مثلا لم يكلف
~~بيان صلاحيته للتعليل لان بطلان الحصر بابدائه كاف في الاعتراض فعلى
~~المستدل دفع بطلان الحصر بابطال التعليل به فلذا قال الناظم:
# فان بوصف زائد خصم يفي ... بيانه الصرح لم يكلف
# وافاد ما ذكر شارح السعود ايضا حيث قال ان المعترض اذا ابدى أي ظهر وصفا
~~زائدا على حصر المستدل وفي أي حصل بابدائه غرض المعترض وهو ثبوت الاعتراض
~~على المستدل ولا يكلف المعترض حينئذ بيان صلاحية ما ابداه للتعليل لان
~~بطلان الحصر بابدائه كاف في الاعتراض فعلى المستدل دفعه بابطال التعليل به
~~وهو معنى ما نظمه في قوله ان يبد وصفا زائدا معترض ms447 وفي به دون البيان الغرض
~~ولا ينقطع المستدل بمجرد ابداء المعترض الوصف حتى يعجز عن ابطاله اذ غاية
~~ابدائه منع لمقدمة من الدليل فلذا قال الناظم:
# والمستدل لانقطاع خزله ... حتى اذا يعجز عن ان يبطله
# قال شارح السعود ان قطع المستدل على علية الوصف بالسبر قيل انه يجب
~~بابداء المعترض وصفا زائدا على انبهام الامر في ابطاله ذلك الوصف المبدى
# والمراد بانبهامه عدم تبيين المستدل عدم صلاحيته للعلية فان بينه لم
~~ينقطع وثبت سبره لان غاية ما في ابدائه منع مقدمة من الدليل والمستدل لا
~~ينقطع بالمنع على الاصح ولكن يلزمه دفع منع المقدمة بدليل يبطل به علية
~~الوصف قال في نظمه وقطع ذي السبر اذا منحتم والامر في ابطاله منهدم فالواو
~~في قوله والامر للحال واذا منون وقد يتفق المتناظر ان على ابطال ماعدا
~~وصفين من اوصاف الاصل ويختلفان في ايهما العلة فيكفي المستدل حينئذ الترديد
~~بينهما من غير احتياج الى ضم ما عداهما اليهما في الترديد لاتفاقهما على
~~ابطاله فيقول العلة اما هذا او ذاك لا جائز ان تكون ذاك لكذا فيتعين ان
~~تكون هذا فلذا قال الناظم:
# وحيث ابطلا سوى وصفين ... فليكفه الترديد بين ذين
# ومن طرق الابطال بيان ان الوصف طرد ولو ذلك الحكم كالذكورة والانوثة في
~~العتق ومنها ان لا تظهر مناسة المحذوف ويكفي قول المستدل بحثت فلم اجد موهم
~~مناسبة فان ادعى المعترض ان المستبقى كذلك فليس للمستدل بيان مناسبته لانه
~~انتقال ولكن يرجح سبره بموافقة التعدية أي ومن طرق ابطال علية الوصف الذي
~~زاده المعترض بيان ان الوصف طرد أي ملغى حيث انه من جنس ما علم من الشارع
~~الغاؤه ولو في ذلك الحكم الذي علل بذلك الوصف كما يكون في جميع الاحكام
~~كالذكورة والانوثة في العتق فانهما لم يعتبرا فيه فلا يعلل بهما شيء من
~~احكامه وامر ناظم السعود بابطال الطردي وقال:
# ابطل لما طردا يرى. قال في الشرح منها أي من طرق الابطال ظهور كون الوصف
~~طردا ويقال طردي بالياء المشددة ms448 أي من PageV03P007 # جنس ما علم من الشارع الغاؤه ويعلم الغاؤه باستقراء موارد الشريعة سواء
~~كان الطرد في جميع الاحكام كالطول والقصر فانهما لم يعتبرا في القصاص ولا
~~في الكفارة ولا في الارث قال او كان الطرد في الحكم المتنازع فيه كالذكورة
~~والانوثة في العتق فلا يعلل بهما شيء من احكامه وان اعتبرا في الشهادة
~~والقضاء والامامة والارث وولاية عقد النكاح اه فلذا
# قال الناظم:
# من طرق الابطال ان يبينا ... للخصم ان الوصف طرد لو هنا
# أي ولو هنا كما يكون في جميع الاحكام كما قرر ومن طرق الابطال ان لا تظهر
~~مناسبة الوصف المحذوف الذي يحذفه المستدل عند عدم ظهور المناسبة فيه قال
~~شارح السعود من طرق الابطال بعد حصر الاوصاف ان لا تظهرمناسبة الوصف
~~المنخزل أي المحذوف وهو الوصف الذي يريد المستدل اسقاطه أي مناسبته للحكم
~~بعد البحث عنها لانتفاء مثبت العلية بخلافه في الايماء فلا يشترط فيه ظهور
~~المناسبة عند الاكثر وانما اشترط هنا لانه لما تعددت فيه الاوصاف احتيج الى
~~بيان صلاحية بعضها للعلية بظهور المناسبة فيه اه فلذا قال في نظمه:
# ويبطل غير مناسب له المنخزل. بضم طاء يبطل والمنخزل فاعله وغير مناسب
~~بكسر السين حال من المنخزل والضمير المجرور بالللام للحكم ويكفي في عدم
~~ظهور مناسبة الوصف المحذوف عن الاعتبار قول المستدل بحثت فلم اجد فيه ما
~~يوقع في الوهم أي الذهن مناسبة وكفى ذلك لعدالته مع اهلية النظر فتعين علة
~~الباقي للانحصار فيه واشار الناظم عاطفا على ما هو من طرق الابطال قائلا:
# وانه لم تظهر المناسبة فيه ... ويكفي لم اجد مناسبة
# من بعد بحث قال شارح السعود ويحصل الابطال بعد ثبوت الحصر يكون الوصف
~~ملغى وان كان مناسبا للحكم المتنازع فيه ويكون الالغاء باستقلال المستبقى
~~بالحكم دونه في صورة مجمع عليها حكاه الفهري كاستقلال الطعم في ملء كف من
~~القمح بالحكم الذي هو حرمة ربا الفضل دون الكيل وغيره فان ذلك لا يكال وليس
~~فيه اقتيات في الغالب فلذا قال في نظمه:
# كذاك ms449 بالالغاء وان قد ناسبا. وقال ان الابطال يحصل بعد ثبوت الحصر بتعدي
~~وصف المستدل الذي اجتباه أي اختاره للتعليل والتقصير وقصور غيره من اوصاف
~~المحل لان تعدية الحكم محله اكثر فائدة من قصوره عليه قال في النظم عاطفا
~~على ما يحصل به الابطال:
# وبتعدي وصفه الذي اجتبى.
# فان ادعى المعترض ان الوصف المستبقى لم تظهر مناسبته فليس للمستدل
# بيان المناسبة لانه انتقال من طريق هو السبر الى طريق هو المناسبة
~~والانتقال يؤدي الى الانتشار المحذور في الجدل نعم يرجح سبره على
~~سبرالمعترض النافي لعلية المستبقى كغيره بموافقة سبره لنتعدية للحكم حيث
~~يكون المستبقى متعديا اذ تعدية الحكم محله افيد من قصوره عليه بتكثير
~~المحال أي المواضع فلذا قال الناظم:
# فان الخصم ادعى ... ان كذاك وصفه الذي رعى
# فما له بيانه للانتقال ... بل رجح السبر بتكثير المحال. (الخامس

### || AUTO المناسبة والاخالة

#  ويسمى استخراجها تحريج المناط وهو تعيين العلة بابداء مناسبة مع
~~الاقتران والسلامة عن القوادح كالاسكار ويتحقق الاستقلال بعدم ما سواه
~~بالسبر) أي الخامس من مسالك العلة

### || AUTO المناسبة والاخالة

#  والمناسبة هي ملائمة الوصف المعين للحكم ونسمى بالاخالة واستنباطها من
~~النص تسمى تخريجا قال الجلال المحلي: سميت مناسبة الوصف بالاخالة لان بها
~~يخال PageV03P008 # اي يظن ان الوصف علة اه وذكر ناظم السعود انه من المسالك بلا استحالة حيث قال:
# ثم

### || AUTO المناسب

# ة والاخالة من المسالك بلا استحالة ويسمى استخراج الوصف

### || AUTO المناسب

#  تخريج المناط لان استخراج الوصف المذكور ابداء وصف تعلق به الحكم فلذا
~~قال الناظم:
# الخامس الاخالة

### || AUTO المناسب

# ة ... وثم تخريج المناط كاسبه
# قال شارح السعود وتخريج المناط من اعظم مسائل الشريعة دليلا وتقسيما
~~وتفصيلا وانكره الظاهرية وغيرهم فلذا قال في نظمه:
# ثم بتخريج المناط يشتهر.... تخريجها وبعضهم لا يعتبر
# وتخريج المناط تعيين العلة بابداء مناسبة بين الوصف المعين والحكم مع
~~الاقتران بينهما والسلامة للمعين عن القوادح في العلية كتعيين الاسكار في
~~حديث مسلم كل مسكرحرام فهو لازالته العقل المطلوب حفظه مناسب للحرمة وقد
~~اقترن بها وسلم عن ms450 القوادح فلذا قال الناظم:
# معرفا له تعيين العلة بابدا ... مناسب مع اقتران قصدا
# كما قال ناظم السعود معيد الضمير على ذا المسلك:
# وهو ان يعين المجتهد للعلة تذكر ما سيرد من التناسب الذي معه اتضح تقارب
~~والامن مما قد
# قدح ويتحقق استقلال الوصف

### || AUTO المناسب

#  في العلية الثابت بعدم ما سواه بالسبر لا بقول المستدل بحثت فلم اجد
~~غيره قال ناظم السعود:
# وواجب تحقيق الاستقلال ... بنفي غيره من الاحوال
# و

### || AUTO المناسب

#  الملائم لافعال العقلاء عادة وقيل ما يجلب نفعا او يدفع ضررا وقال ابو
~~زيد ما لو عرض على العقول لتلقته بالقبول وقيل وصف ظاهر منضبط يحصل عقلا من
~~ترتيب الحكم عليه ما يصلح كونه مقصودا للشارع من حصول مصلحة او دفع مفسدة
~~وان كان خفيا او غير منضبط اعتبر ملازمه وهو المظنة أي و

### || AUTO المناسب

#  الماخوذ من

### || AUTO المناسب

# ة كما تقدم الملائم لافعال العقلاء عادة كما يقال هذه اللؤلؤة مناسبة
~~لهذه اللؤلؤة بمعنى ان جمعها معها في سلك موافق لعادة العقلاء في فعل مثله
~~فمناسبة الوصف للحكم المترتب عليه موافقة لعادة العقلاء في ضمنهم الشيء الى
~~ما يلائمه فلذا قال الناظم:
# تحقق استقلاله بنفي ما ... سواه بالسبر وما قد لا يما
# فى العرف فعل العقلاء

### || AUTO المناسب

# .
# وقيل

### || AUTO المناسب

#  هو ما يجلب للانسان نفعا او يدفع عنه ضررا فلذا قال ناظم السعود:
# ثم

### || AUTO المناسب

#  الذي تضمنا.... ترتب الحكم عليه ما اعتنى
# به الذي شرع من ابعاد.. مفسدة وجلب ذي سداد
# قال الجلال المحلي: قال في المحصول وهذا قول من يعلل احكام الله بالمصالح
~~والاول قول من باباه والنفع اللذة والضرر الالم اه وقال ابو زيد الدبوسي
~~نسبة الى دبوس قرية من قرى سمرقند الحنفي

### || AUTO المناسب

#  هو ما لو عرض على العقول لتلقته بالقبول من حيث التعليل به واشار اليه
~~الناظم بقوله:
# وقيل ما تلقاه بالقبول ... حين عرضته على العقول
# وقيل ان

### || AUTO المناسب

#  وصف ظاهر منضبط يحصل عقلا من ترتيب الحكم عليه وهي ms451 الحكمة التي تصلح
~~كونها مقصودا من ترتيب الحكم عليه وهي الحكمة التي يصلح كونها مقصودا
~~للشارع في شرعية ذلك الحكم من حصول مصلحة او دفع مفسدة فلذا قال الناظم:
# وقيل وصف ظاهر له انضباط ... يحصل عقلا اذ به الحكم يناط
# صالح ان يكون شرع قصده ... من جلب اصلاح ودفع مفسدة
# فان كان الوصف خفيا او غير منضبط
# اعتبر ملازمه أي ما يوجد الحكم بوجوده وهو المظنة له فيكون حينئذ هو
~~العلة كالسفر مظنة المشقة المرتب عليها الترخص في الاصل لكنها لما لم تنضبط
~~لاختلافها بحسب الاشخاص والاحوال والازمان قيط الترخيص بمظنتها فلذا قال PageV03P009 # الناظم:
# فان يكن لم تنضبط او ما ظهر ... ملازم وهو المظنة اعتبر
# وقد يحصل المقصود من شرع الحكم يقينا او ظنا كالبيع والقصاص وقد يكون
~~محتملا سواء كحد الخمر او نفيه ارجح كنكاح الايسة للتوالد أي وقد تحصل
~~الحكمة المقصودة من شرع المحكوم به حصولا متيقنا كالحكمة المقصودة من ترتب
~~حل البيع على وصفه فيحصل المقصود من شرعه وهو الملك يقينا وكذا القصاص يحصل
~~المقصود من شرعه وهو الانزجار عن القتل ظنا فان الممتنعين عنه اكثر من
~~المتقدمين عليه وقد يكون حصول المقصود من شرع الحكم محتملا ثبوته ونفيه
~~سواء كحد الخمر قال الجلال المحلي: فان حصول المقصود من شرعه وهو الا نزجار
~~عن شربها وانتفاؤه متساويان بتساوي الممتنعين عن شربها والمقدمين عليه فيما
~~يظهر للمناظر لا بالنسبة الى ما في نفس الامر لتعذر الاطلاع عليه قال بعضهم
~~انه لا مثال له على التحقيق ثم حكم الناظر بالتساوي فيما يظهر له تقريبي لا
~~حقيقي وقد يكون انتفاء المقصود ارجح من حصوله كنكاح الايسة بالنسبة للتوالد
~~الذي هو المقصود من النكاح فان انتفاءه في نكاحها ارجح من حصوله واشار
~~الناظم الى ما ذكر بقوله:
# وقسم الحصول للمقصود من ... ما شرع الحكم له علما وظن
# كالبيع والقصاص او محتملا ... على السوا كحد خمر مثلا
# أو نفيه أرجح مثل أن نكح ... . آيسة قصد ولاد والأصح
# وكما قال ناظم السعود:
# ويحصل ms452 المقصود بشرع الحكم.... شكا وظنا وكذا بالجزم
# وقد يكون النفي فيه ارجحا كئايس لقصد نسل نكحا والاصح جواز التعليل
~~بالثالث والرابع كجواز القصر للمترفه فان كان فائتا قطعا فقالت الحنفية
~~يعتبر والاصح لا يعتبر سواء ما لا تعبد فيه كلحوق نسب المشرقي بالمغربية
~~وما فيه تعبد كاستبراء جارية اشتراها بائعها في
# المجلس أي والاصح جواز التعليل بالثالث والرابع أي بالمقصود المتساوي
~~الحصول والانتفاء والمقصود المرجوح الحصول نظرا الى ان حصولهما في الجملة
~~قال الشيخ الشربيني سماهما أي المصنف علة وان كانت العلة هي المناسب نظرا
~~لان المقصود بالتعليل هو ذلك المقصود قاله الناصر اللقاني اه وقوله كجواز
~~القصر الخ قال المحقق البناني هو تنظير لا تمثيل لان الحكمة هنا منتفية
~~بخلافها فيما قبله من الثالث والرابع فانها اما مستوية الحصول والانتفاء او
~~راجحة الانتفاء اه قال الجلال المحلي وقيل لا يجوز التعليل بهما أي بالثالث
~~والرابع لان الثالث مشكوك الحصول والرابع مرجوحه اما الاول والثاني أي وهما
~~حصول المقصود من شرع الحكم يقينا او ظنا فيجوز التعليل بها قطعا واعاد
~~الناظم الضمير على الثالث والرابع بقوله:
# والاصح جواز تعليل بكل منهما ... مثل جواز القصر اذ تنعما
# وعناهما بالطرفين ناظم السعود في قوله:
# في الطرفين في الاصح عللوا ... فقصر مترف عليه ينقل
# فان كان المقصود من شرع الحكم فائتا قطعا في بعض الصور فقالت الحنفية
~~يعتبر أي يقدر وجود الحكمة في ذلك البعض فيثبت الحكم وما يترتب عليه والاصح
~~لا يعتبر للقطع بانتفائه وسواء في الاعتبار وعدمه الحكم الذي لا تعبد فيه
~~كلحوق نسب المشرقي بالمغربية عند الحنفية فانهم قالوا من تزوج بالمشرق
~~امراة بالمغرب فاتت بولد يلحقه فالمقصود أي الحكمة من التزوج وهو حصول
~~النطفة في الرحم ليحصل العلوق فيلحق النسب فائت قطعا في هذه الصورة للقطع
~~عادة بعدم تلاقي الزوجين وقد فرض الحنفية حصوله وقدروه لوجود مظنته وهي
~~التزوج حيث يثبت اللحوق والشافعية لم PageV03P010 # يعتبروه وقالوا عبرة بمظنته مع القطع بانتفائه فلا لحوق وقال شيخنا خليل
~~في المختصرعاطفا على ms453 ما لا لحوق به او ادعته مغربية على مشرقي او الحكم
~~الذي فيه تعبد كوجوب استبراء الجارية التي باعها مالكها ثم اشتراها من
~~المشتري في مجلس البيع فان المقصود من استبراء الجارية
# المشتراة من الرجل وهو معرفة براءة رحمها منه المسبوقة بالجهل بها فائت
~~قطعا في هذه الصورة لانتفاء الجهل فيها قطعا وقد اعتبر الحنفية فيها
~~المعرفة المسبوقة بالجهل تقديرا وفرضا حتى يثبت فيها الاستبراء وغيرهم لم
~~يعتبرها وقال بالاستبراء فيها تعبدا كما في المشتراة من امراة لان
~~الاستبراء فيه نوع تعبد بخلاف مسالة لحوق النسب فان الحكم فيها وهو التزوج
~~لا تعبد فيه وافاد الناظم ما تعرض له المصنف بقوله:
# وان نفت قطعا فقيل يعتبر ... وعندنا الاصح ما له اثر
# فيه تعبد كالاستبراء وقد ... باع وفي مجلس بيع استرد
# او لا مثاله لحوق النسب ... لمشرقي زوجته بالمغرب
# والمناسب ضروري فحاجي فتحسيني والضروري كحفظ الدين فالنفس فالعقل فالنسب
~~فالمال والعرض ويلحق به مكمله كحد قليل المسكر والحاجي كالبيع فالاجارة وقد
~~يكون ضروريا كالاجارة لتربية الطفل ومكمله كخيار البيع والتحسيني غير معارض
~~القواعد كسلب العبد اهلية الشهادة والمعارض كالكتابة أي والمناسب أي الحكمة
~~من حيث شرع الحكم له اقسام ضروري فحاجي فتحسيني وعطفهما بالفاء لان كل
~~منهما دون ما قبله في الرتبة والضروري وهو ما تصل الحاجة اليه الى حد
~~الضرورة كحفظ الدين المشروع له قتل الكفار فالحكم قتل الكفار والعلة الكفر
~~والحكمة حفظ الدين وحفظ النفس المشروع له وجوب القصاص وحفظ العقل المشروع
~~له حد السكر وحفظ النسب المشروع له حد الزنى وحفظ المال المشروع له حد
~~السرقة وحد قطع الطريق وحفظ العرض المشروع له حد القذف وعطفه بالواو اشارة
~~الى انه في رتبة المال قبله وعطف كل واحد من الاربعة قبل العرض بالفاء
~~لافادة انه دون ما قبله في الرتبة واشار الناظم اى ما اشار اليه المصنف بقوله:
# ثم المناسب ثلاثا قسما ... ما بالضرورة لديهم وسما
# وبعد الحاجي فالتحسيني ... فذي الضرورة كحفظ الدين
# فالنفس فالعقل فالانساب فمال ... والعرض وتعرض ms454 لما ذكر ناظم السعود
~~ايضامع تبيين ان معنى المناسب وهو الحكمة حيث قال:
# ثم المناسب عنيت
# الحكمة منه ضروري وجا تتمه وبينهما ما ينتمي للحاجي وقدم القوي في الزواج
~~دين ونفس ثم عقل نسب مال الى ضرورة تنتسب ورتبن ولتعطفن مساويا عرضا على
~~المال تكن موافيا فحفظها حتم على الانسان في كل شرعة من الاديان واشار الى
~~وجوب حفظها سيدي ابراهيم اللقاني في جوهرة التوحيد حيث قال وحفظ دين ثم نفس
~~مال نسب ومثلها عقل وعرض قد وجب ويلحق بالضروري فيكون في رتبته مكمله كحكمة
~~حد قليل المسكر فان قليله يدعو الى كثيره المفوت لحفظ العقل فبولغ في حفظه
~~بالمنع من قليل والحد عليه كالكثير فلذا قال الناظم:
# والمحلق ما به كمال.
# كحد نزر مسكر ...
# وكما قال ناظم السعود
# والحق به ما كان ذا تكميل ... كالحد فيما يسكر القليل.
# ثم قال ان قليل ما يسكر جنسه مما لا يسكر هو بنفسه مباح عند جميع السبل
~~أي الملل المتقدمة وهو حرام في شريعته صلى الله عليه وسلم الناسخة لجميع
~~الشرائع فلذا قال في نظمه:
# وهو حلال في شرائع الرسل ... غير الذي PageV03P011 # نسخ شرعه السبل وقال بعده معيدا الضمير على الخمر اباحها في اول الاسلام
~~براءة ليست من الاحكام قال والبيت جواب عن اعتراض النووي على الاصوليين في
~~قولهم ان الكليات الست مما علم التفات الشرع اليه قطعا في كل شريعة فان
~~الخمر كانت حلالا في اول الاسلام والجواب هو ان اباحتها في اول الاسلام كان
~~متعقلا من البراءة الاصلية وهي ليست بحكم شرعي على الصحيح كتناولهم لغيرها
~~مما لم يرد فيه نص بتحريمه ونحو هذا لابي اسحاق الشاطبي اه واما الحاجي وهو
~~ما يحتاج اليه ولا يصل الى حد الضرورة فكحكمة البيع فحكمة الاجارة والحكمة
~~في البيع ملك الذات والحكم الجواز والعلة الحاجة الى المعاوضة وفي الاجارة
~~ملك المنفعة والعلة الاحتياج والحكم الجواز قال ناظم السعود:
# فالبيع فالاجارة الحاجي. وقد يكون الحاجي في الاصل ضروريا في بعض الصور
~~كالاجارة لتربية الطفل ms455 فان ملك المنفعة فيها وهي تربيته يفوت حفظ نفس الطفل
~~بفواته لو لم تشرع الاجارة ومكمل الحاجي
# كحكمة خيار البيع المشروع للتروي كمل به الملك ليسلم عن الغبن قال ناظم
~~السعود:
# خيار بيع لاحق جلي. وعن هذا القسم الحاجي عبر الناظم بالثاني في قوله:
~~والثاني ... بيع فايجاروقد يداني.
# اولها وكالخيار مكمله. واما التحسيني وهو ما استحسن عادة من غير احتياج
~~اليه فهو قسمان غير معارض القواعد كحكمة سلب العبد اهلية الشهادة فانه غير
~~محتاج اليه اذ لو اثبتت له الاهلية ما ضر لكنه مستحسن في العادة لنقص
~~الرقيق عن هذا المنصب الشريف ليحصل المقصود الذي هو الجري على ما عهد من
~~محاسن العادة ويسمى التحسيني تتمة قال شارح السعود ان الحكمة المسماة تتمة
~~هي ما كان فيه حث على مكارم الاخلاق واتباع احسن المناهج ويسمى تحسينا سمي
~~به لانه مستحسن عادة وسميت تتمة لانها تتمة للمصالح ثم افاد ان التحسين
~~قسمان قسم موافق اصول المذهب أي قواعده وقسم مخالف لها الاول كسلب العبد
~~شريف المناصب كاهلية الشهادة والقضاء والامامة وولاية النكاح لنقصه عن
~~الوصف المناسب لشريف الحرية فلذا قال في نظمه:
# وما يتمم لدى الحذاق.... حث على مكارم الاخلاق
# منه موافق اصول المذهب ... كسلب العبد شريف المنصب
# ثم قال ان من التحسيني غير مخالف القواعد كالمقصود من تحريم بيع النجاسات
~~لعد طهارتها والمقصود هو الجري على ما عهد من محاسن العادةومكارم الاخلاق
~~لان بيعه يستلزم جواز كيله او وزنه وذلك غير لائق ومنه ايضا وجوب الانفاق
~~على الاقارب الفقراء لاجل قرابتهم فيحصل الجري على مكارم الاخلاق ومحاسن
~~العادة فلذا قال في نظمه عاطفا على سلب في البيت قبله:
# وحرمة القذر والانفاق ... على الاقارب ذوي الاملاق
# واما التحسيني المعارض القواعد وهو القسم الثاني منه فكالكتابة فانها غير
~~محتاج اليها اذ لومنعت ما ضر لكنها مستحسنة في العادة للتوصل بها الى فك
~~الرقبة من الرق وهي خارمة لقاعد امتناع بيع الشخص بعض ما له ببعض ءاخر اذ
~~ما يحصله المكاتب في قوة ms456 ملك السيد له بان يعجز نفسه وكذلك خولف القواعد في السلم
# والمسافاة وبيع الغايب والمغارسة والجعالة ونحوها مما فيه غرر وجهل
~~كالقراض وكذلك حولفت في اكل الصيد لبقاء الفضلات فيه وعدم تسهيل الموت على
~~الحيوانات قال ناظم السعود:
# وما يعارض كتابة سلم ... ونحو واكل ما صيد يؤم
# قوله وما بالجر معطوف على ما قبله PageV03P012 # المدخول للكاف وعبر الناظم عن ذا القسم التحسيني بالثالث حيث قال:
# والثالث المعروف لا يزلزله.
# كسلب عبد منصب الشهاده.... يليه ما عارض كالكتابه
# ثم المناسب ان اعتبر بنص او اجماع عين الوصف في عين الحكم فالمؤثر وان لم
~~يعتبر بهما بل بترتيب الحكم على وفقه ولو باعتبار جنسه في جنسه فالملايم أي
~~ثم الوصف المناسب المعلل به من حيث اعتباره وجودا او عدما اقسام لانه ان
~~اعتبر فيه عين الوصف في عين الحكم فانه يسمى بالمؤثر لظهور تاثيره أي
~~مناسبته بسبب ما اعتبر به من نص او اجماع مثال الاعتبار بالنص تعليل نقض
~~الوضوء بمس الذكر فانه مستفاد من حديث الترمذي وغيره من مس ذكره فليتوضا
~~ومثال الاعتبار بالاجماع تعليل ولاية المال على الصغير بالصغر فانه مجمع
~~عليه والمراد بالعين في كلام المصنف النوع لا الشخص فلذا قال ناظم السعود
~~من المناسب مؤثر ذكر بالنص والاجماع نوعه اعتبر في النوع للحكم فنوعه مبتدا
~~خبره اعتبر بالبناء للمفعول وذكر الناظم ما ذكره المصنف فقال ثم المناسب
~~اذا يعتبر في عين حكم عين وصف يظهر بنص او اجماع المؤثر واما اذا لم يعتبر
~~في الوصف المناسب عين الوصف في عين الحكم بالنص والاجماع بل اعتبر الوصف
~~بسبب ترتيب الحكم على وقفة ان ثبت الحكم معه في المحل ولو كان الاعتبار
~~المتسبب عن الترتيب المذكور متسببا عن اعتبار جنس الوصف في جنس الحكم بنص
~~او اجماع كما يكون باعتبار عينه في جنسه او العكس كذلك أي بنص او اجماع
~~وهذه الثلاثة تسمى بالملائم لملائمتها الحكم مثال الاول أي اعتبار
# العين في العين بالترتيب والحال انه قد اعتبر من الشارع ms457 العين في الجنس
~~تعليل ولاية النكاح بالصغر حيث ثبتت معه وان اختلف في انها له او للبكارة
~~اولهما وقد اعتبر في جنس الولاية حيث اعتبر في ولاية المال بالنص ومثال
~~الثاني أي اعتبار العين في العين والحال ان الشارع قد اعتبر الجنس في العين
~~تعليل جواز الجمع في الحضر حالة المطر على القول به بالحرج والحال ان
~~الشارع قد اعتبر جنسه في الجواز في السفر بالاجماع ومثال الثالث أي اعتبار
~~العين في العين والحال ان الشارع قد اعتبر الجنس في الجنس تعليل القصاص في
~~القتل بمثقل بالقتل العمد العدوان والحال ان الشارع قد اعتبر جنس القتل
~~العمد العدوان في جنس القصاص قال المحقق البناني لانه جنس جامع للقصاص في
~~القتل بمحدد وللقصاص في القتل بمثقل حيث اعتبر في جنس القتل بمحدد بالاجماع
~~قال شارح السعود وقد اوضح العضد هذا المحل فقال مثال الثالث وهو اعتبار جنس
~~الوصف في جنس الحكم ان يقال يجب القصاص في القتل بالمنقل قياسا على القتل
~~بالمحدد بجامع كونهما جناية عمد عدوانا فالحكم مطلق القصاص وهو جنس يجمع
~~القصاص في النفس وفي الاطراف وغيرهما من القوى وفي المال وقد اعتبر جنس
~~الجناية في جنس القصاص بالنص والاجماع اه وافاد في نظمه ان ذا الملائم ان
~~لم يعتبر الشرع فيه نوع الوصف في نوع الحكم باحد الامرين اللذين هما النص
~~والاجماع بل اعتبر عين الوصف في عين الحكم بترتيب الحكم على وفقه أي وفق
~~الوصف الذي ثبت معه حسبما تقدم ينقسم الى ثلاثة اقسام واقواها ما يذكره
~~القاسم اولا فاولها اعتبار النوع في الجنس ويليه ماعلم من اعتبار النوع في
~~النوع والحال ان الشارع اعتبر جنسه في جنسه كما مر ءانفا حيث PageV03P013 # قال معيد الضمير على الشارع والاشارة على النص والاجماع وان لم يعتبر
~~بذين بل ترتب الحكم ظهر على وفاقه فذا الملائم اقواها ما ذكر قبل القاسم من
~~اعتبار النوع في الجنس ومن عكس ومن نوع بئاخرركن
# والناظم كمل الاقسام الثلاثة بالمبالغة فقال او لا بان ms458 كان به المعتبر
~~ترتيب حكمه عل الوفق ولو للجنس في الجنس ملائما راوا قوله اولا أي اولا يقع
~~اعتبار عين الحكم في عين الوصف بالنص والاجماع بان كان المعتبر بالشرع
~~ترتيب الخ وافاد في السعود ان الحكم له اجناس منها عال ومنها متوسط ومنها
~~سافل فاخص اجناسها أي اقر بها كونه مثلا تحريم الخمر او ايجاب الصلاة
~~كالعصر مثلا ويلي ذلك كونه مطلق ايجاب او تحريم او ندب مثلا ويلي ذلك كونه
~~طلبا اوتخييرا والطلب يساوي التخيير في الوضع أي في رتبة واحدة ويلي ذلك
~~كونه حكما فاجناس الحكم اعمها وابعدها كونه حكما فكونه حكما هو اعلى
~~الاجناس وكذلك اجناس الوصف اعمها وابعدها كونه وصفا تناط به الاحكام وصاحب
~~العرف الاصولي جعل كون الوصف مناسبا اخص واقرب من مطلق الوصف وكون الوصف
~~مصلحة او ضدها من المشقة والمفسدة بعد كونه مناسبا أي اخص واقرب فيلي ذلك
~~مصلحة او مفسدة محلها مما علم من الضروريات والحاجيات والتتمات فلذا قال في
~~نظمه اخص حكم منع مثل الخمر اوالوجوب لمضاهي العصر فمطلق الحكمين بعده
~~الطلب وهو بالتخيير في الوضع اصطحب فكونه حكما كما في الوصف مناسب خصصه ذو
~~العرف مصلحة وضدها بعد فما كون محلها من اللذ علما فقدم الاخص قوله فقدم
~~الاخص أي انه يجب تقديم الاخص من الاوصاف والاحكام فيقدم الجنس السافل على
~~المتوسط والمتوسط على البعيد لان ما كان لاشتراك فيه بالسافل فهو اغلب على
~~الظن مما كان بالمتوسط وما كان بالمتوسط فهو اغلب على الظن مما كان بالجنس
~~البعيد ولذلك قدمت البنوة في الميراث على الاخوة والاخوة على العمومة وان
~~لم يعتبر فان دل الدليل على الغائه فلا يعلل به والا فهو المرسل وقد قبله
~~مالك مطلقا وكاد امام الحرمين يوافقه مع مناداته عليه بالنكير ورده الاكثر
~~مطلقا وقوم في العبادات أي وان لم يعتبر المناسب بنص ولا اجماع ولا يترتب
~~كما تقدم بان لم يوجد دليل على اعتباره اعم من ان
# يوجد ما يدل على الغائه ام لا ms459 فان دل الدليل على الغائه فلا يعلل به كما
~~في مواقعه الملك فان حاله الذي هو الوصف المناسب يناسب التكفير ابتداء
~~بالصوم ليرتدع به دون الاعتاق اذ يسهل عليه بذل المال في شهوة فرج وقد افتى
~~يحيى بن يحيى المغربي الاندلسي صاحب الامام مالك رضي الله عنهما الملك عبد
~~الرحمان الاموي الملقب بالمرتضى جامع في نهار رمضان بصوم شهرين متتابعين
~~نظرا الى ان حاله يناسب التكفير ابتداء لكن الشارع الغاه بايجابه الاعتاق
~~ابتداء من غير تفرقه بين ملك وغيره ولما قال يحيى ما قال للملك سكت بقية
~~الفقهاء اجلالا له فلما خرجوا من عند الملك قالوا له لم لم تفته بمذهب مالك
~~قال لو فتحنا هذا الباب لسهل عليه ان يطا كل يوم ويعتق رقبة ولكن حمتله على
~~اصعب الامور لئلا يعود ويسمى هذا القسم بالغريب وانما سمي به لالغاء العلي
~~القريب سبحانه اعتباره فلم يعتبره في ذلك الحكم بنص ولا اجماع ولا بترتيب
~~الحكم على وفقه حسبما مر غير مرة فلذا قال ناظم السعود والغريب الغى
~~اعتباره العلي القريب قال في PageV03P014 # الشرح ووصف الغريب بالمناسبة من جهة كونه ملائما لافعال العقلاء عادة وقد
~~تنفي عنه المناسبة من جهة الغاء الشارع له فلا تشتبه عليك الطرق اه واما
~~اذا لم يدل الدليل على الغائه أي كما لم يدل على اعتباره فهو المرسل
~~لارساله أي اطلاقه عما يدل على اعتباره او الغائه ويعبر عنه بالمصالح
~~المرسلة وبالاستصلاح وقد قبله الامام مالك مطلقا رعاية للمصلحة حتى جوز ضرب
~~المتهم بالسرقة ليقر كما قال العلامة ابن عاصم في تحفة الحكام وان يكن
~~مطالبا من يتهم فمالك بالضرب والسجن حكم قال شارح السعود وانما جوزه
~~المالكية لعمل الصحابة به فان من المقطوع به انهم كانوا يتعلقون بالمصالح
~~في وجوه الراي ما لم يدل الدليل على الغاء تلك المصلحة ورده الاكثر وقالوا
~~لا يجوز ضرب المتهم بالسرقة ليقر لانه قد يكون بريئا وترك الضرب لمذنب اهون
~~من ضرب بريء وقال
# القرافي ان جميع المذاهب موجود ms460 فيها العمل بالمصالح المرسلة لانهم اذا
~~جمعوا او فرقوا بين مسالتين لا يطلبون شاهدا بالاعتبار لذلك المعنى الذي
~~جمعوا او فرقوا بل يكتفون بمطلق المناسبة وهذه هي المصلحة المرسلة فهي
~~حينئذ في جميع المذاهب ثم ان الشافعية يدعون انهم ابعد الناس عنها وهم قد
~~اخذوا باوفر نصيب منها وقد ذكر امام الحرمين منهم امورا من المصالح المرسلة
~~فلو قيل ان الشافعية هم اهل المصالح المرسلة دون غيرهم لكان صوابا وافاد ان
~~من امثلة المصالح المرسلة نقط المصحف وشكله وكتابته لاجل حفظه في الاولين
~~من التصحيف وفي الثالث من الذهاب بالنسيان ومن امثلته تولية ابي بكر لعمر
~~بن الخطاب رضي الله عنهما لكونه احق بالخلافة ممن سواه فتوليته هو الحكم
~~وكونه احق هو الوصف ومنها هدم وقف او غيره اذا كان مجاور المسجد عند ضيق
~~المسجد لاجل توسعته ومنها عمل السكة للمسلمين فعله عمر رضي الله تعالى عنه
~~لتسهل على الناس المقاملة ومنها تجديد عثمان رضي الله عنه النداء أي الاذان
~~يوم الجمعة لكثرة الناس ومنها اتخاذ عمر للسجن لمعاقبة اهل الجرائم ومنها
~~تدوين الدواوين اول من دونها في الاسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه فلذا
~~قال في نظمه والوصف حيث الاعتبار يجهل فهو الاستصلاح قل والمرسل تقبله لعمل
~~الصحابه كالنقط للمصحف والكتابة تولية الصديق للفاروق وهدم جار مسجد للضيق
~~وعمل السكة تجديد الندا والسجن تدوين الدواوين بدا وقول المصنف وكاد امام
~~الحرمين الخ أي وقرب امام الحرمين ان يوافق الامام مالكا على قبول المرسل
~~مع مناداته عليه بالنكير قال المحقق البناني موافقة امام الحرمين للامام
~~رضي الله عنه ن حيث ان كلا اعتبر المصالح المرسلة وهي ما لم يعلم من الشارع
~~اعتباره ولا الغاؤه وانكاره على الامام هو عدم تقييد المصالح المذكورة
~~بكونها مشبهة لما علم اعتباره شرعا الذي قيد به امام الحرمين اه ورد المرسل
~~الاكثر من العلماء مطلقا لعدم ما يدل
# على اعتباره ورده قوم في العبادات لانه لا نظر فيها للمصلحة بخلاف غيرها
~~كالبيع والحد وتعرض ms461 الناظم لما افاده المصنف بقوله لو ثبت الالغاء فلا يعلل
~~به وان لم يثبتا فالمرسل ومالك يقبل هذا مطلقا وابن الجويني كاد ان يوافقا
~~مع المنادات عليه بالنكير ومطلقا قد رده الجم الغفير وءاخرون في العبادات
~~وليس منه مصلحة ضرورية كلية قطعية لانها مما دل الدليل على اعتبارها فهي حق
~~قطعا واشترطها الغزالي للقطع بالقول به لا لاصل القول به قال والظن القريب
~~من القطع كالقطع أي وليس من PageV03P015 # المرسل مصلحة ضرورية كنيه قطعية لانها مما دل الدليل العام على اعتبارها
~~فهي حق قطعا والدليل هو ان حفظ الكل في نظر الشرع اهم من حفظ البعض واشترط
~~الحجة الغزالي هذه الامور الثلاثة في المصلحة المرسلة للقطع بالعمل بالمرسل
~~لا لاصل القول به فجعل المصلحة المذكورة من المرسل مع القطع بقبولها وهذا
~~مقابل لقوله وليس منه الخ قال الغزالي والظن القريب من القطع كالقطع فيها
~~الجلال المحلي مثالها أي المصلحة المقطوعة او المظنونة ظنا قريبا من القطع
~~رمي الكفار المتترسين باسرى المسلمين في الحرب المؤدي الى قتل الترس معهم
~~اذا قطع او ظن ظنا قريبا من القطع بانهم ان لم يرموا استاصلوا المسلمين أي
~~الحاضري الواقعة بالقتل الترس وغيره وبانهم ان رموا سلم غير الترس فيجوز
~~رميهم لحفظ باقي الامة أي ما عدا الترس من الحاضرين بخلاف رمي اهل قلعة
~~تترسوا بمسلمين فان فتحها ليس ضروريا ورمي بعض المسلمين من السفينة في
~~البحر لنجاة الباقين فان نجاتهم ليس كليا أي متعلقا بكل الامة ورمي
~~المتترسين في الحرب اذا لم يقطع او يظن ظنا قريبا من القطع باستيصالهم
~~المسلمين فلا يجوز الرمي في هذه الصور الثلاثة وان افرع في الثانية لان
~~القرعة لا اصل لها في الشرع في ذلك أي في رمي بعض في البحر وترك بعض واشار
~~الناظم الى ما ذكره المصنف بقوله وما دل على اعتباره قد وسما فليس منه وهو
~~حق قطعا
# وذاك ما للاضطرار يرعى مصلحة كلية قطعية وشرطها قطعا رءاه الحجة للقطع
~~بالقول به لا اصله قال ms462 وظنه القوي كمثله مسالة المناسبة تنخرم بمفسدة تلزم
~~راجحة او مساوية خلافا للامام أي المناسبة تبطل بمفسدة تلزم الحكم سواء
~~كانت راجحة على مصلحته او مساوية لها خلافا للامام الرازي في قوله ببقائها
~~مع موافقته على انتفاء الحكم فتخلف الحكم عنده لوجود المانع وعلى الاول
~~لانتفاء المقتضى قال المحقق البناني نقلا عن شيخ الاسلام مثال ذلك مسافر
~~سلك الطريق البعيد لا لغرض غير القصر فانه لا يقصر لان المناسب وهو السفر
~~البعيد عورض بمفسدة وهي العدول عن القريب الذي لا قصر فيه لا لغرض غير
~~القصر حتى كانه حصر قصده في ترك ركعتين من الرباعية اه ثم افاد ان الخلاف
~~لفظي لموافقة الامام غيره على انتفاء الحكم في ذلك وانما الخلاف في علة
~~الانتفاء ما هي فالامام يقول هي وجود المانع وغيره يقول هي انتفاء المقتضي
~~والاتفاق على انها غير معمول بها وزاد الناظم على المصنف ذكر ان الخلف لفظي
~~حيث قال مسالة تنخرم المناسبة اذا ترى مفسدة مصاحبه راجحة او استوت وقيل لا
~~وخلفه لفظي اذ لا عملا واما اذا كان المفسد مرجوحا فان المناسبة لا تنخرم
~~كما قال ناظم السعود اخرج مناسبا بمفسد لزم للحكم وهو غير مرجوح علم قوله
~~وهو غير مرجوح الواو للحال السادس الشبه منزلة بين المناسب والطرد وقال
~~القاضي هو المنسب بالتبع ولا يصار اليه مع امكان قياس العلة اجماعا فان
~~تعذرت فقال الشافعي حجة وقال الصيرفي والشيرازي مردود أي السادس من مسالك
~~العلة ما يسمى بالشبه والشبه كما يسمى به نفس المسلك يسمى به الوصف المشتمل
~~عليه ذلك المسلك وهو الذي عرفه المصنف بقوله الشبه منزلة بين المناسب
~~والطرد أي ذو منزلة بين منزلتيهما فانه يشبه الطرد من حيث انه غير مناسب
~~بالذات ويشبه المناسب بالذات من حيث التفات الشرع اليه في الجملة كالذكورة
~~والانوثة في القضاء والشهادة قال المصنف وقد تكاثر
# التشاجر PageV03P016 # في تعريف هذه المنزلة ولم اجد لاحد تعريفا صحيحا فيها وقال القاضي ابو
~~بكر الباقلاني هو المناسب بالتبع كالطهارة لاشتراط ms463 النية فانها من حيث هي
~~لا تناسب اشتراط النية لكنها تناسبها من حي انها عبادة والعبادة مناسبة
~~لاشتراط النية بخلاف المناسب بالذات كالاسكار لحرمة الخمر مثلا وافاد
~~الناظم تعريفه وذكر ان كل قوم له جانب في تعريفه زيادة على المصنف فقال
~~الشبه السادس وهو مرتبه تجعل بين الطرد والمناسبة وقال قاضيهم هو المناسب
~~يتبع وكل قوم له جانب وقال شارح السعود ان الشبه المراد به الوصف هو الوصف
~~المستلزم الوصف المناسب للحكم بالذات فان لم يناسب بذاته ولا استلزم
~~المناسب فهو الوصف الطردي الملغى اجماعا ثم قال قولنا أي في النظم والشبه
~~المستلزم المناسبا هو بمعنى قول القاضي هو المناسب بالتبع ثم مثل للمناسب
~~بالتبع بوجوب النية في التيمم بكونه طهارة فقياس عليه الوضوء بجامع انه
~~طهارة فان الطهارة من حيث هي لا تناسب اشتراط النية والا اشتراطت في
~~الطهارة من النجس لكن تناسبه من حيث انها عبادة وقربة والعبادة مناسبة
~~لاشتراط النية لقوله تعالى وما امروا الا ليعبدوا الله الاية وافاد ذا
~~المثال المناسب بقوله في نظمه مثل الوضو يستلزم التقربا ثم قال قال القرافي
~~في التنقيح الرابع الشبه قال القاضي ابو بكر هو الوصف الذي لا يناسب لذاته
~~ويستلزم المناسب لذاته وقد شهد الشرع بتاثير جنسه القريب في جنس الحكم
~~القريب اه يعني ولا يكتفي بالجنس البعيد في ذلك كقولنا في الخل مائع لا
~~تبنى القنطرة على جنسه فلا تزال به النجاسة كالدهن فقولنا لا تبنى القنطرة
~~على جنسه ليس مناسبا في ذاته غير انه مستلزم للمناسب قال القرافي في شرح
~~التنقيح فان العادة ان القنطرة لا تبنى على الاشياء القليلة بل على الكثيرة
~~كالانهار فالقلة مناسبة لعدم مشروعية المتصف بها من المائعات للطهارة
~~العامة فان الشرع العام يقتضي ان تكون اشباهه عامة الوجود
# اما تكليف الكل بما لا يحده الا البعض فبعيد عن القواعد فصار قولنا لا
~~تبنى القنطرة على جنسه ليس بمناسب وهو مستلزم للمناسب وقد شهد الشرع بتاثير
~~جنس القلة والتعذر في عدم مشروعية الطهارة ms464 بدليل ان الماء اذا قل واشتدت
~~اليه الحاجة فانه يسقط الامر به ويتوجه التيمم اه واشار الى ما ذكر من
~~اعتبار الجنس القريب وعدم الاكتفاء بالجنس البعيد بقوله في نظمه مع اعتبار
~~جنسه القريب في مثله للحكم لا الغريب وافاد ان صلاحية الشبه لما يترتب عليه
~~من الاحكام لا يدركها العقل لو قدر عدم ورود الشرع فلذا قال في نظمه صلاحه
~~لم يدر دون الشرع ولا يصار الى قياس الشبه مع امكان قياس العلة المشتمل على
~~المناسب بالذات اجماعا فلذا قال ناظم السعود وحيثما امكن قيس العلة فتركه
~~بالانفاق اثبت فان تعذرت المناسب بالذات بان لم يوجد غير قياس الشبه فقال
~~الشافعي رضي الله عنه هو حجة نظرا لشبهه بالمناسب فلذا قال الناظم فان قياس
~~علة تعذرا فالشافعي حجة له يرى وقال ابو بكر الصيرفي وابو اسحاق الشيرازي
~~مردود نظرا لشبهه بالطرد كما لو امكن قياس غيره فلذا قل الناظم والصيرفي
~~وابو اسحاقا ردا كما لوامكنت وفاقا وقال شارح السعود ان قياس العلة اذا لم
~~يوجد فقد تردد القاضي ابو بكر الباقلاني منا في قبول قياس الشبه فقبله مرة
~~كالشافعي نظرا الى شبهه بالمناسب ثم استقر عل رده كبعض الشافعية نظرا الى
~~شبهه بالطرد فلذا قال في PageV03P017 # نظمه الا نفي قبوله تردد أي الا يمكن قياس العلة بان تعذر ففي قبوله تردد
~~واعلام قياس غلبة الاشباه في الحكم والصفة ثم الصوري وقال الامام المعتبر
~~حصول المشابهة لعلة الحكم او مستلزما أي واعلى الشبه أي الاقيسة المبنية
~~عليه قياس علية الاشباه في الحكم والصفة وهو الحاق فرع مردد بين اصلين
~~باحدهما الغالب شبهه به في الحكم والصفة على شبهه بالاخر فيهما مثله الحاق
~~العبد بالمال في ايجاب القيمة بقتله بالغة ما بلغت لان شبهه بالمال في الحكم
# والصفة اكثر من شبهه بالحر فيهما فلذا قال ناظم السعود غلبة الاشتباه هو
~~الاجود ثم افاد في الشرح ان قياس غلبة الاشباه ثلاثة انواع نوع يكون في
~~الحكم والصفة مما كما تقدم من قياس ms465 العبد على المال ويليه في القوة غلبة
~~الاشباه في الحكم فقط وفائدة الزيادة في القوة الترجيح بها عند التعارض قال
~~ولم اظفر له بمثال ويلي القسمين لللذكورين غلبة الاشباه في الصفة فقط
~~كالحاق الاقوات بالبر والشعير في الربا فلذا قال في نظمه في الحكم والصفة
~~ثم الحكم فصفة فقط لدى ذي العلم ثم قال ان اسماعيل بن علية بضم العين وفتح
~~اللام وتشديد الياء قائل بجواز العمل بقياس الشبه الصوري لاجل الشبه في
~~الصورة التي يظن كونها علة للحكم قال والصوري ما كان لشبه فيه بالخلقة
~~بالكسر كقياس الخيل على البغال والحميرفي عدم وجوب الزكاة وفي حزمة الاكل
~~للشبه الصوري بينهما وكقياس الفني على البيض لتولد الحيوان الطاهر من كل
~~منهما في طهارته فلذا قال في نظمه وابن علية يرى للصوري كقيس الخيل على
~~الحمير وافاد الناظم ما ذكره المصنف بقوله اعلاه قيس غالب الاشباه في حكم
~~ووصف ثم صوري يفي وقال الامام الرازي المعتبر في قياس الشبه ليكون صحيحا
~~حصول المشابهة بين الشيئن لعلة الحكم او مستلزمها قال الجلال المحلي
~~وعبارته فيما يظن كونه علة الحكم او مستلزما لها سواء كان ذلك في الصورة ام
~~في الحكم قال المحقق البناني فتكون الصورة او الحكم هو العلة والمشابهة
~~فيها وبعد ان تكلم الناظم على مذهب الامام زاد على المصنف انه يحكى عن
~~الامام الشافعي لا يعتمد الشبة الصوري حيث قال وفخرنا حصولها فيما يرى علة
~~او مستلزما لها النظرا قلت ولا يعتمد الصوري عن الامام الشافعي محكي السابع
~~الدوران وهو ان يوجد الحكم عند وجود وصف وينعدم عند عدمه قيل لا يفيد وقيل
~~قطعي والمختار وفاقا للاكثر ظني ولا يلزم المستدل بيان نفي ما هو اولى منه
~~أي السابع من مسالك العلة الدوران وهو ان يوجد الحكم عند
# وجود وصف وينعدم عند عدمه فيكون كليا طردا وعكسا فلذا قال الناظم الدوران
~~حيث وصف وجدا يوجد حكم ولفقد فقدا كما قال ناظم السعود ايضا معرفا له ان
~~يوجد الحكم لدى وجود ms466 وصف وينتفي لدى الفقود قيل لا يفيد الدوران العلية لا
~~قطعا ولا ظنا لجواز ان يكون الوصف ملازما للعلة لا نفسها كرائحة المسكر
~~المخصوصة فانها دائرة معه وجودا وعدما كان يصير خلا وليس علة وقيل هو قطعي
~~في افادة العلية والمختاروفاقا للاكثر انه ظني لا قسمي لقيام الاحتمال فلذا
~~قال الناظم حاكيا الاقوال الثلاثة والاكثرون انه ظن مفيد وقيل بل قطعا وقيل
~~لا يفيد وذكر شارح السعود ان الوصف في الدوران المذكور لابد ان يكن ظاهر
~~التناسب مع الحكم او محتملا للتناسب والا تكن المناسبة ظاهرة ولا محتملة
~~فالوصف بمعزل PageV03P018 # عن القصد فلايعلل به وانه عند الاكثرين من المالكية وغيرهم سند أي حجة
~~ظنية أي كما مر ءانفا قال القرافي لان اقتران الوجود بالوجود والعدم بالعدم
~~يغلب على الظن ان المدار علة الداير بل قد يحصل القطع به اه ثم قال ان
~~الدوران كما يوجد في صورة واحدة يوجد في صورتين الاول كالخمر فان رائحته
~~المخصوصة موجودة مع الاسكار وجودا وعدما فانها تعدم في العصير قبل الاسكار
~~ثم لما زال بصيرورته خلا زالت منه ومثال الثاني وهو دون الاول الحلي المباح
~~تجب فيه الزكاة لكونه نقدا والنقد احد الحجرين والنقدية يدور معها الوجوب
~~وجودافي المسكوك وعدما في نحو الثياب والعبيد والدواب اه فلذا قال في نظمه
~~والوصف ذو تناسب او احتمل له والا فعن القصد اعتزل وهو عند الاكثرين سند في
~~صورة او صورتين يوجد ثم افاد ان الدوران الوجودي والعدمي اصل كبيرفي امور
~~الاخرة وفي النافعات عاجلا من امور الدنيا والضائرة عاجلا منها حتى جزم
~~الاطباء بالادوية المسهلة والغائصة وجميع ما يعطونه بسبب وجود تلك الاثار
~~عند وجود تلك العقاقير وعدمها عند عدمها فلذا قال في نظمه اصل كبير في امور
~~الاخرة والنافعات
# عاجلا والضائرة أي الدوران الوجودي والعدمي اصل الخ ولا يلزم المستدل
~~بيان نفي ما هو اولى منه فان ابدى المعترض وصفا ءاخر ترجح جانب المستدل
~~بالتعدية وان كان متعديا الى الفرع ضر قد مانع العلتين او ms467 الى فرع ءاخر طلب
~~الترجيح أي ولا يلزم المستدل بالدوران بيان انتفاء ما هو اولى منه بل يصح
~~الاستدلال به مع امكان الاستدلال بما هو اولى منه بخلاف ما تقدم في الشبه
~~من انه لا يصح الاستدلال به مع امكان قياس العلة قال الجلال السيوطي ولا
~~يلزم المستدل به بيان نفي ما هو اولى منه بالعلية بل له التعليل به ومن
~~ادعى وصفا اعلى منه فعليه ابداؤه اطبق عليه ذلك الجدليون وقال القاضي ابو
~~بكر يلزمه ذلك قال الغزالي وهو بعيد في حق المناظر متجه في حق المجتهد فان
~~عليه تمام النظر لتحل له الفتوى فهذا قول ثالث وقد اشرت الى القولين من
~~زيادتي اه أي من زيادته على المصنف وهو قوله في النظم وانه لا يلزم الذي
~~استدل نفي الذي بعلة منه اجل ولو سوى مناظر فان ابدي المعترض وصفا ءاخر أي
~~غير المدار ترجح جانب المستدل بالتعدية لوصفه على جانب المعترض حث يكون
~~وصفه قاصرا فلذا قال الناظم والمعترض ان يبد وصفا غير ذاك ينتهض جانب
~~مستدله بالتعديه مثاله ان يقول المستدل ان علة الربا في الذهب النقدية
~~فيقول المعترض بل العلة الذهبية فكل من العلة التي ابداها المستدل والتي
~~ابداها المعترض يدور معها الحكم وجودا وعدما لكن التي ابداها المعترض قاصرة
~~على محل الحكم وهوالاصل فلا تعدي لها وعلة المستدل متعدية فتترجح بالتعدية
~~على علة المعترض وان كان وصف المعترض متعديا الى الفرع المتنازع فيه مع
~~اتحاد مقتضي وصفيهما ضر ابداؤه عند مانع العلتين دون مجوزهما مثاله ان يقول
~~المستدل يحرم الربا في التفاح لعلة الطعم ويقاس عليه الجوز في ذلك فيقول
~~المعترض بل العلة في التفاح الوزن ويقاس عليه اجوز في ذلك فكل من علتي
~~المستدل والمعترض متعدية الى الفرع المتنازع فيه وهو
# الجوز مثلا فيطلب حينئذ الترجيح لعلته على علة المعترض فان عجز انقطع قال
~~المحقق البناني فقول المصنف ضر ابداؤه ليس المراد به انه ينقطع المستدل
~~بمجرد ابداء المعترض وصفا متعديا الى الفرع المتنازع ms468 فيه بل المراد انه
~~يحتاج PageV03P019 # المستدل حينئذ الى ترجيح وصفه حينئذ وانما ينقطع بالعجز عن الترجيح اه
~~وان كان متعديا الى فرع ءاخر طلب الترجيح من خارج لتعادل الوصفين حينئذ
~~مثاله ان يقول المستدل يحرم الربا في البر لعلة الاقتيات والادخار ويقاس
~~عليه الشعير مثلا فيقول المعترض بل العلة في البر الطعم فيقاس عليه في ذلك
~~التفاح فكل من علتي المستدل والمعترض متعدية لفرع غير الفرع المتعدية اليه
~~علة الاخر فيئول الاختلاف بينهما الى الاختلاف في حكم الفرع كالشعير
~~والتفاح في المثال المذكور فيطلب حينئذ من المستدل ترجيح وصفه على وصف
~~المعترض واشار الناظم الى ما ذكره المصنف بقوله فان تكن لفرعه معدية يضر
~~عند مانع لعلتين او ءاخر فليطلب الترجيح بين الثامن الطرد وهو مقارنة الحكم
~~للوصف والاكثر على رده قال علماؤنا قياس المعنى مناسب والشبه تقريب والطرد
~~تحكم وقيل ان قارنه فيما عدا صورة النزاع افاد وعليه الامام وكثير وقيل
~~تكفي المقارنة في صورة وقال الكرخي يفيد المناظر دون الناظر أي الثامن من
~~مسالك العلة الطرد وهذا في الجملة فلا ينافي ما سياتي من ان الاكثر على رده
~~وهو مقارنة الحكم للوصف من غير مناسبة لا بالذات ولا بالتبع فلذا قال فيه
~~ناظم السعود ولم يكن تناسب بالذات وتبع فيه لدى الثقات بتحريك تبع وجره
~~عطفا على بالذات والضمير فيه للوصف كقول بعضهم في الخل في الاستدلال على
~~انه غير مطهر مانع لم يعهد بناء القنطرة على جنسه فلا تزال به النجاسة
~~كالدهن أي بخلاف الماء فان بناء القنطرة على جنسه معهدودة فتزال به النجاسة
~~فالمذكور من بناء القنطرة وعدمه لا مناسبة فيه للحكم اصلا وهو ازالةالنجاسة
~~وان كان مطردا والاكثر من العلماء الاصوليين
# وغيرهم على رده لانتفاء المناسبة عنه فلذا قال الناظم حين عرفه تقارن
~~الحكم لوصف طرد والاكثرون انه يرد وقال شارح السعود معرفا له ان الطرد هو
~~مقارنة الحكم للوصف بان يوجد الحكم مع الوصف في جميع صور حصوله غير صورة
~~النزاع فان في حصوله ms469 معه فيها النزاع وذكر ان الاقتران بين الحكم والوصف في
~~حالة انتفاء الوصف منحظل أي ممتنع فلا يعدم الحكم عند عدم الوصف والا كان
~~دورانا وجوديا وعدميا فلذا قال في نظمه وجود حكم حيثما الوصف حصل والاقتران
~~في انتفاء الوصف انحظل ثم افاد انه رد النقل عن الصحابة رضي الله تعالى
~~عنهم التعليل بالوصف الطردي فان المنقول عنهم العمل بالمناسب دون غيره ورد
~~ايضا بانه لا يعتبر في الشرع الا المصالح ودرء المفاسد فما لم يعلم فيه
~~واحد منهما وجب ان لا يعتبر وكونه لا يعلل به مذهب اكثر الاصوليين ثم قال
~~ومن رءا جواز التعليل بالوصف الطردي قد اجاب المانع له بالاصل أي بان الاصل
~~في هذه المقارنة كون هذا الوصف علة نفيا للتعبد بحسب الامكان لان الاقتران
~~في جميع الصور مع انتفاء ما يصلح للعلية غيره بالسبر والتقسيم يغلب على
~~الظن عليته والعمل بالظن واجب فالطرد من المسلك على هذا القول فلا ينافي
~~عدة منها رده عند الاكثر فلذا قال في نظمه ورده النقل عن الصحابه ومن رءا
~~بالاصل قد اجابه مفعول رءا محذوف أي ومن رءا جواز التعليل بالوصف الطردي قد
~~اجاب المانع له بالاصل وقول المصنف قال علماؤنا الخ أي قال علماؤنا القياس
~~الذي ينظر فيه للمعنى وهو المشتمل على الوصف المناسب بالذات مناسب لاشتماله
~~على الوصف المناسب وقياس الشبه تقريب لانه قرب PageV03P020 # الفرع من الاصل وقياس الطرد تحكم فلا يفيد ثبوت الحكم في الفرع لعدم
~~الاعتداد به وقيل ان قارن الحكم الوصف في جميع الصور ما عدا صورة النزاع
~~افاد العلية فيفيد الحكم في صورة النزاع وعليه الامام الرازي وكثير من
~~العلماء فلذا قال الناظم وقيل ان قارنه فيما عدا فرع النزاع فليفدها
# ابدا وقيل تكفي المقارنة لافادة العلية في صورة واحدة غير صورة النزاع
~~وقال الكرخي يفيد الطرد المناظر أي الدافع عن مذهب امامه دون الناظر لنفسه
~~اذ الاول في مقام الدفع والثاني في مقام الاثبات فلذا قال الناظم وقيل في
~~فرد وقيل لم ms470 يفد الا مناظرا خلاف المجتهد وتعرض في السعود الى تعريف العكس
~~المسمى بالدوران العدمي بانه الذي ينتفي الحكم عنه عند انتفاء الوصف ولا
~~يوجد عند وجوده فقد ينتفي الحكم عند وجود الوصف قال كما لو علل المالكية
~~علة ربا الفضل في الطعام بالطعم فان الحكم الذي هو الربا منتف مع وجود
~~الوصف الذي هو الطعم في التفاح مثلا وافاد انه ليس بمسلك للعلة حيث قال في
~~نظمه والعكس هو الدوران العدمي ليس بمسلك لتلك فاعلم ان ينتفي الحكم متى
~~الوصف انتفى وما لدى الوجود اثره اقتفى االتاسع تنقيح المناظر وهو ان يدل
~~ظاهر على التعليل بوصف فيحذف خصوصه عن الاعتبار بالاجتهاد ويناط بالاعم او
~~تكون اوصاف فيحذف بعضها ويناط بالباقي أي التاسع من مسالك العلة تنقيح
~~المناطاي تهذيب علة الحكم بتصفيته وازالة ما لا يصلح عما يصلح والمناط من
~~الاناطة وهي تعليق الشيء على الشيء والصاقه به وسمي به لان العلة ربط بها
~~الحكم وعلق عليها والتنقيح ماخوذ من تنقيح المنخل وهو ازالة ما يستغنى عنه
~~وابقاء ما يحتاج اليه وكلام منقح أي لا حشو فيه وتعريفه هو ان يدل نص ظاهر
~~على التعليل بوصف فيحذف خصوص ذلك الوصف عن الاعتبار بالاجتهاد فلذا قال
~~الناظم التاسع التنقيح للمناط ان يدل ظاهرا على التعليل عن وصف فيلغى ذا عن
~~اعتبار خصوصه بالاجتهاد الجاري وذكر شارح السعود ان تنقيح المناط هو ان يدل
~~ظاهر من القرءان او الحديث على التعليل بوصف فيحذف المجتهد خصوصه عن اعتبار
~~الشارع له وينيط الحكم بالمعنى الاعم وكذا اذا كان المدلول عليه له اوصاف
~~فانه يحذف بعضها ويناط الحكم بالباقي فلذا قال في نظمه وهو ان يجيء على
~~التعليل بالوصف ظاهر من التنزيل او الحديث
# فالخصوص يطرد عن اعتبار الشارع المجتهد ثم قال من المناط ان تجيء اوصاف
~~فبعضها ياتي له انحذاف عن اعتباره وما قد بقيا ترتب الحكم عليه اقتفيا
~~مثاله في القرءان في قوله تعالى فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب فقد
~~الغوا خصوص ms471 الاناث في تشطير الحدود واناطوه بالرق ومثال الثاني حديث جاء
~~اعرابي الى النبيء صلى الله عليه وسلم يضرب صدره وينتف شعره يقول هلكت
~~واهلكت واقعت اهلي في رمضان فالغى مالك وابو حنيفة خصوص الاهل واناطا
~~الكفارة بالافطار عمدا لما فيه من انتهاك حرمة رمضان فلذا قال الناظم ثم
~~يناط بالاعم او يرى عدة اوصاف فيلغى ما عرى وافاد العلامة ابن عاصم ان
~~تنقيح المناط العلم بالعلة فيه شائع وانها معه شيءواحد حيث قال ثمت تنقيح
~~المناط سابع والعلم بالعلة منه شائع وهي مع المناط شيء واحد ليس لها عليه
~~معنى زائد اما تحقيق المناط فاثبات العلة في ءاحاد صورها كتحقيق ان النباش
~~سارق PageV03P021 # وتخريجه مر أي اما تحقيق المناط أي العلة فهو اثبات العلة المتفق عليها
~~في الفرع في احدى صورها قال المحقق البناني والمراد اثبات الحكم في صورة
~~خفيت فيها العلة ولو عبر أي المصنف بذلك لوفى بالمراد اه وذلك كتحقيق ان
~~النباش الذي ينبش القبور وياخذ الاكفان سارق فانه وجد فيه العلة وهو اخذ
~~المال خفية من حرز مثله فيقطع خلافا لابي حنيفة قال ناظم السعود تحقيق علة
~~عليها ائتلفا في الفرع تحقيق مناط الفا وقال العلامة ابن عاصم وحيثما
~~التعيين فيها اتفقا عليه تحقيق المناط اطلقا قال شارح السعود لكن تحقيق
~~المناط ليس من المسالك بل هو دليل تثبت به الاحكام فلا خلاف في وجوب العمل
~~به بين الامة واليه تضطر كل شريعة قال ابو اسحاق الشاطبي لابد من الاجتهاد
~~فيه في كل زمن ولا ينقطع اذ لا يمكن التكليف الا به اه قال وانما ذكرته هنا
~~جريا على عادة اهل الجدل في قرانهم بين الثلاثة تنقيح المناط وتخريج المناط
~~وتحقيق المناط قال ولم اذكر تخريج المناط هنا
# لتقدمه اه فلذا قال الناظم حيث انه قدمه ايضا اثباته العلة في بعض الصور
~~تحقيقه وما هو التخريج مر أي في مبحث المناسبة قال المحقق البناني هو أي
~~تخريج المناط كما تقدم استنباط الوصف المناسب من النص وعرفه العلامة ms472 ابن
~~عاصم بانه ما تعين فيه العلة من غير مذكور بخلاف تحقيق المناط فانه ما تعين
~~فيه العلة من بعد ما هو مذكور حيث قال فصل وتنقيح المناط ان يرى تعيينها من
~~بعد ما قد ذكرا وان يكن تعيينها في موضع من غير مذكور فتخريج دعي العاشر
~~الغاء الفارق كالحاق الامة بالعبد في السراية وهو والدوران والطرد ترجع الى
~~ضرب شبه اذ تحصل الظن في الجملة ولا تعين جهة المصلحة أي العاشر من مسالك
~~العلة الغاء الفارق بان يبين عدم تاثيره فيثبت الحكم لاجل وصف اشتركا فيه
~~لكونه مؤثرا كالرقية في المثال الاتي وهو الالغاء الكائن في الحاق الامة
~~بالعبد في السراية الثابتة بحديث الصحيحين من اعتق شركا له أي نصيبا له في
~~عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد أي قيمة باقيه قوم عليه قيمة عدل فاعطى
~~شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد والا أي بان لم يكن له مال اصلا او له مال لا
~~يفي بقيمة باقي العبد فقد عتق عليه ما عتق فالفارق بين الامة والعبد
~~الانوثة ولا تاثير لها في منع السراية فثبتت السراية فيها للوصف الذي شاركت
~~فيه العبد وهو الرقية فلذا قال الناظم عاشرها الغاء فارق لما يلحق في سراية
~~العبد الاما وذكر شارح السعود ان الغاء الفارق قسم من تنقيح المناط قال وان
~~جعله السبكي العاشر من مسالك العلة ويسمى حينئذ تنقيح المناط والغاء الفارق
~~وهو تبيين عدم تاثير الفارق المنطوق به في الحكم مثبت الحكم لما اشتركا فيه
~~لانه اذا لم يفارق الفرع الاصل الا فيما لا يؤثر ينبغي اشتراكهما في المؤثر
~~فيلزم من ثبوت الحكم في الاصل ثبوته في الفرع ومن تنقيح المناط ما كان بغير
~~الفارق بل بدليل ءاخر فلذا قال في نظمه فمنه ما كان بالغا الفارق وما بغير
~~من دليل رائق قال ومعنى
# رائق معجب لصحته ويسمى حينئذ تنقيح المناط فقط قال المحشي أي الكمال ابن
~~ابي شريف عند قول السبكي العاشر الغاء الفارق ما لفظه وهو عند التحقيق ms473 قسم
~~من تنقيح المناط لان حذف خصوص الوصف عن الاعتبار قد يكون بالغاء الفارق وقد
~~يكون بدليل ءاخر والقياس المستند الى الغاء الفارق قال به كثير ممن ينكر
~~القياس اه والغاء الفارق PageV03P022 # والدوران والطرد على القول به ترجع ثلاثها الى ضرب شبه اذ تحصل الظن في
~~بعض الاحوال دون سائر الصور لا مطلقا ولاتعين جهة المصلحة المقصودة من شرع
~~الحكم لانها لا تدرك بواحد منها بخلاف المناسبة فانها تحصل الظن وتعين جهة
~~المصلحة فلذا قال الناظم معيدا الضمير على الغاء الفارق وهو مع الطرد وما
~~قد صحبه من دوران قصرها ضرب شبه اذ يحصل الظن بها في الجملة من غير تعيين
~~لنوع الحكمة والعلامة ابن عاصم تعرض لمسالك العلة على سبيل الاختصار قائلا
~~الاول النص عليها ان وجد وغيره ينوب عنه ان فقد وبعده الايماء في الكلام
~~بالفاء او بالباء او باللام او ان للعلة حيثما اتى وثالث ترتيب حكم ثبتا
~~فيه على الوصف ورابع يرى حكم يدور مع وصف ذكرا كذاك الاجماع عليها خامس
~~والسبر والتقسيم امر سادس وتقدم الكلام على ما نظمه في تنقيح المناط عند
~~الكلام عليه وذكر شارح السعود ان بعضهم نظم المسالك بقوله مسالك علة رتب
~~فنص فاجماع فايماء فسبر مناسبة كذا شبه فيتلى له الدوران طرد يستمر فتنقيح
~~المناط فالغ فرقا وتلك لمن اراد الحصر عشر خاتمة ليس تاتت القياس بعلية وصف
~~ولا العجز عن افساده دليل عليته على الاصح فيهما ذكر المصنف في هذه الخاتمة
~~طريقين ضعيفين زعم بعض الاصوليين انهما دالان على كون الوصف علة الاولى اذا
~~كان الوصف على تقدير كونه علة يتاتى معه القياس وعلى تقدير عدم عليته لا
~~يتاتى معه القياس فيجب حينئذ ان يكون علة لاستلزامه العمل بالقياس المامور
~~به في قوله تعالى فاعتبروا واجيب بانه انما تتعين علته ان لو لم يخرج عن عهدة
# الامر الا بالقياس المبني على عليته وليس كذلك وبان تاتي القياس به متوقف
~~على كونه علة فاذا توقف كونه علة على تاتي القياس ms474 به لزم الدور وهو محال
~~والثانية ان يعجز الخصم عن ابطال علة وصف لا يفيد عليته فلا يكون ذلك العجز
~~مسلكا على المعتمد وهو مذهب الجمهور وقال الشيخ ابو اسحاق انه دليل على
~~كونه علة كالمعجزة فانها دلت على صدق الرسول للعجز عن معارضتها واجيب بان
~~العجز في المعجزة من الخلق وهنا من الخصم وذا الجواب زاده الناظم على
~~المصنف على المصنف حيث قال ليس تاتي القيس مع علية وصف ولا عجزك عن افادتي
~~دليل عليته على الاصح والفرق بينه والاعجاز وضح وافاد ناظم السعود ما افاده
~~المصنف عاكسا ترتيبه فقال والعجز عن ابطال وصف لم يفد علية له على الذي
~~اعتمد كذا اذا ما امكن القياس به على الذي ارتضاه الناس والمراد بالناس
~~الجمهور والله اعلم

### | AUTO القوادح

#  أي هذا مبحث

### | AUTO القوادح

#  الاصطلاحية وهي ما يقدح لغة أي يؤثر في الدليل من حيث العلة او غيرها
~~وتكلم عليها بعد ان فرغ من الكلام على اركان القياس وشروط كل ركن والمسالك
~~أي الطرق الدالة على علية الوصف وذكر

### | AUTO القوادح

#  بعد الطرق الموصلة لانها ترد عليها والنقض قد يكون على العلة وعلى الحد
~~وعلى الدليل فوجود العلة بدون الحكم نقض عليها ووجود الحد بدون المحدود نقض
~~عليه ووجود الدليل بدون المدلول نقض عليه والالفاظ اللغوية كلها ادلة فمتى
~~وجد لفظ بدون مسماه لغة فهو نقض عليه فوجود ما ينقض القياس عند المناظرة
~~قادح فيه مفسد له والناظم كاصله ذكر منها ستة عشر قادحا واما العلامة ابن
~~عاصم فذكر تسعة فقط حيث قال فصل وللقياس مفسدات وتسعة PageV03P023 # عددها الرواة فينقض الخصم ماناظره قيامه بالبعض في المناظره منها تخلف
~~الحكم عن العلة وفاقا للشافعي وسماه

### || AUTO النقض

#  وقالت الحنفية لا يقدح وسموه تخصيص العلة وقيل في المستنبطة وقيل عكسه
~~وقيل يقدح الا ان يكون لمانع او فقد شرط وعليه اكثر فقهائنا أي من القوادح تخلف
# الحكم عن العلة بان وجدت في صورة مثلا بدون الحكم منصوصة كانت او مستنبطة
~~وسواء كان ms475 التخلف لمانع وفقد شرط او غيرهما بدليل التفصيل الاتي في الاقوال
~~بعد فلذا قال الناظم

### || AUTO النقض

#  أي تخلف الحكم عن علية تقدح فيها كيف عن وقال ناظم السعود معيدا الضمير
~~على القوادح منها وجود الوصف دون الحكم سماه ب

### || AUTO النقض

#  وعاة العلم وفاقا للشافعي رضي الله عنه في انه قادح في العلة وسماه

### || AUTO النقض

#  كما سماه وعاة العلم بذلك حسبما ذكر في النظم و

### || AUTO النقض

#  جعله العلامة ابن عصم ثامن القوادح حيث قال والثامن

### || AUTO النقض

#  لشرط عد في شروطه المقررات فاعرف وقالت الحنفية لا يقدح تخلف الحكم عن
~~العلة فيها وسمو التخلف المذكور تخصيص العلة مثلا لو قال المعترض للمستدل
~~على حرمة الربا بعلة الطعم قد وجدت العلة المذكورة في الرمان وليس بربوي لم
~~يكن قوله المذكور قادحا عند الحنفية ووجود العلة المذكورة في الرمان
~~الخالية عن الحكم الذي هو حرمة الربا مخصص لها بما وجدت فيه من غير الرمان
~~فكانه قيل العلة الطعم الا في الرمان فلذا قال الناظم والحنفي لا وتخصيص
~~العلل سمى وقال شارح السعود اان عدم اطراد العلة وهو تخلف الحكم عنها لا
~~يقدح فيهاعند اكثر اصحاب مالك واكثر اصحاب ابي حنيفة واكثر اصحاب احمد وهذا
~~القول صححه القرافي بقوله وهذا هو المذهب المشهور سواء كان التخلف لوجود
~~مانع او فقد شرط ولا فرق في ذلك بين العلة المنصوصة والمستنبطة واحتجوا
~~بانه تخصيص للعلة كتخصيص العام فانه اذا اخرجت عنه بعض الصور بقي حجة فيما
~~عداها لان تناول المناسبة لجميع الصور كتناول الدلالة اللغوية لجميع الصور
~~فلذا قال في نظمه والاكثرون عندهم لا يقدح بل هو تخصيص وذا مصحح وقيل لا
~~يقدح التخلف المذكور في العلة المستنبطة لان دليل عليتها وهو مسلكها اقتران
~~الحكم بالوصف ولا وجود للاقتران المذكور في صورة التخلف فلا يدل على العلية
~~فيها بخلاف المنصوصة فان دليلها النص الشامل لصورة التخلف وانتفاء الحكم
# فيها يبطله بان يوقفه عن العمل به حتى يوجد مرجح وقيل عكسه أي لا ms476 يقدح
~~التخلف في المنصوصة ويقدح في المستنبطة لان الشارع له ان يطلق العام ويريد
~~بعضه مؤخرا بين ما خرج منه الى وقت الحاجة الى البيان واشار الناظم الى ما
~~ذكره المصنف بقوله وقيل في المنصوصة تقدح لا خلافها وقيل عكسه جلا وقال
~~شارح السعود ان القرافي نقل عن الامدي انه حكى جواز تخصيص المستنبطة دون
~~المنصوصة وان لم يوجد في صورة

### || AUTO النقض

#  مانع ولا عدم شرط عن مالك واحمد واكثر الحنفية ثم قال ان بعض اهل الاصول
~~وهو الاكثر كما في البرهان لامام الحرمين رءا ان التخلف قادح في المستنبطة
~~دون المنصوصة عكس القول المذكور قيل فلذا قال في نظمه وقد روي عن مالك
~~تخصيص ان يك الاستنباط لا التنصيص وعكس هذا قد رءاه البعض وقيل يقدح فيهما
~~الا ان يكون التخلف لمانع او فقد شرط للحكم فلا يقدح قال المحقق البناني
~~كتخلف وجوب PageV03P024 # القصاص عن علته من القتل العمد العدوان في صورة قتل الاب ابنه لوجود
~~المانع وهو ابوة القاتل للقتيل وقوله أي المصنف او فقد شرط أي كتخلف وجوب
~~الزكاة عن علته من ملك النصاب في صورة ما اذا لم يتم حول النصاب المذكور
~~لفقد الشرط وهو تمام الحول اه قال المصنف وعليه اكثر فقهائنا قال الناظم
~~وقيل قادح كيف حصل الا لفقد شرط او لمانع وقيل يقدح الا ان يرد عى جميع
~~المذاهب كالعرايا وعليه الامام وقيل يقدح في الحاضرة وقيل في المنصوصة الا
~~بظاهر عام والمستنبطة الا لمانع او فقد شرط أي وقيل يقدح التخلف الاان يرد
~~على جميع المذاهب كالعرايا وهو يبيع الرطب والعنب قبل القطع بتمر او زبيب
~~فان جوازه وارد على كل قول في علة حرمة الربا من الطعم والقوت والكيل
~~والمال فلا يقدح وعليه الامام الرازي فلذا قال الناظم والفخراعتمى الا على
~~مذاهب معممه ورودها وقال ناظم السعود والوفق في مثل العرايا قد وقع وقيل
~~يقدح في العلة الحاضرة دون المبيحة لان الحظر على خلاف الاصل فتقدم فيه
# الاباحة بخلاف العكس ms477 وذكره الناظم في قوله وقيل في المحرمه قال الشيخ
~~الشربيني فيه ان المدار على تخلف التاثير وهو موجود سواء الحاضرة والمبيحة
~~اه وقيل يقدح في المنصوصة كان يقال يحرم الربا لعلة الطعم الا اذا ثبتت
~~بظاهر عام كحديث الطعام بالطعام ربا لقبوله للتخصيص بخلاف ثبوتها بالقاطع
~~ويقدح في المستنبطة ايضا الا ان يكون التخلف لمانع او فقد شرط للحكم فلا
~~يقدح فيها فلذا قال الناظم وقيل في المنصوص لا بظاهر عام وفي سواه لا
~~للغابر لي لا للماضي من التخلف لمانع او فقد شرط قال شارح السعود أي مختار
~~صاحب المختصر وهو ابن الحاجب النقض بالتخلف في العلة الثابتة بظاهر عام
~~لقبوله التخصيص وبخلاف المستنبطة اذا كان التخلف لفقد شرط او وجود مانع
~~فلذا قال في نظمه ومنتقى ذي الاختصار النقض ان لم تكن منصوصة بظاهر وليس
~~فيما استنبطت بضائر ان جا لفقد شرط او لما منع وعزا هذا القول لابن الحاجب
~~صاحب المختصر والمصنف ذكره غير معزو وقال الامدي ان كان التخلف لمانع او
~~فقد شرط او في معرض الاستثناء او كانت منصوصة بما لا يقبل التاويل لم يقدح
~~والخلاف معنوي لا لفظي خلافا لابن الحاجب ومن فروعه التعليل بعلتين
~~والانقطاع وانخرام المناسبة أي وقال الامدي ان كان التخلف لمانع او فقد شرط
~~او في معرض الاستثناء كالعرايا والمصراة منصوصة كانت او مستنبطة او كانت
~~منصوصة بما لا يقبل التاويل كان يقال مثلا يحرم الربا في كل مطعوم لم يقدح
~~التخلف واذا كانت مستنبطة فيقدح واما اذا كانت منصوصة بما يقبل التاويل
~~فيؤول للجمع بين دليل العلة ودليل التخلف قال الجلال المحلي وقول المصنف
~~عنه أي عن الامدي في المنصوصة بما لا يقبل التاويل لم يقدح هو لازم قوله
~~فيها ان كان التخلف لدليل ظني فالظني لا يعارض القطعي او قطعي فتعارض
~~قطعيين محال قال المصنف أي نقلا عن الامدي الا ان يكون احدهما ناسخا اه
~~والخلاف في القدح معنوي لا لفظي على الاصح فلذا قال الناظم
# والخلف في ms478 الاصح معنوي خلافا لابن الحاجب في قوله انه لفظي والخلاف مبني
~~على تفسير العلة فان فسرت بمما يستلزم وجوده وجود الحكم وهو معنى المؤثر
~~فالتخلف قادح او بالباعث وكذا بالمعرف فلا قول المصنف ومن فروعه التعليل
~~بعلتين اي PageV03P025 # ومن فروع ان الخلاف معنوي التعليل بعلتين فيمتنع ان قدح التخلف والا فلا
~~قال الجلال المحلي وهذا التفريع نشا عن سهو فانه انما يتاتى في تخلف العلة
~~عن الحكم والكلام في عكس ذلك اه فلهذا اسقطه الناظم من النظم ومن فروع ان
~~الخلاف معنوي الانقطاع للمستدل فيحصل ان قدح التخلف والا فلا قال الجلال
~~السيوطي لكن قال الزركشي فيه نظر ففي البرهان لامام الحرمين المختار انه لا
~~يكون منقطعا لكنه خلاف الاحسن اذا كان ينبغي ان يشير اليه اه فلذا اسقطته
~~ايضا اه أي من النظم ومن فروعه انخرام المناسبة بمفسدة فيحصل ان قدح التخلف
~~والا فلا واشار الناظم ايضا الى ان ذا الانخرام مبني على ان الخلاف معنوي
~~حيث قال معيدا الضمير عليه عليه نحو خرمها مبني قال الجلال المحلي ولكن
~~ينتفي الحكم لوجود المانع اه وكذا ينتفي غير المذكورات كتخصيص العلة فيمتنع
~~ان قدح التخلف والا فلا وجوابه منع وجود العلة او منع انتفاء الحكم ان لم
~~يكن انتفاؤه مذهب المستدل وعند من يرى الموانع بيانها وليس للمعترض
~~الاستدلال على وجود العلة عند الاكثر للانتقال وقال الامدي ما لم يكن دليل
~~اولى بالقدح أي وجواب تخلف الحكم عن العلة على القول بانه قادح منع وجودها
~~في الفرع الذي ادعى المعترض وجودها فيه بدون الحكم كان يقول المعترض
~~للمستدل جعلك علة الربا في البر الكيل منقوض بالجبس فانه مكيل وليس بربوي
~~فيجيبه المستدل بقوله لا نسلم ان الجبس مكيل بل هو موزون او منع انتفاء
~~الحكم عما اعترض به كان يقول المعترض جعلك العلة في حرمة الربا في التمر
~~الوزن منقوض بالتفاح فانه موزون غير ربوي فيجيبه المستدل بقوله بل هو ربوي
~~وقولك انه غير ربوي ممنوع وذلك
# فيما اذا كان ms479 ثبوت الحكم المذكور وهو الربوية في التفاح مذهب المستدل
~~واما اذا كان مذهبه انتفاء الحكم المذكور فلا يتاتى له الجواب المذكور فلذا
~~قال الناظم جوابه منع وجود العلة او انتفاء الحكم في الموردة ان لم يكن
~~مذهب مستدلها وقال شارح السعود متعرضا لما قرر ان المروي عنهم في جواب
~~التخلف على القول بانه قادح مطلقا او مقيدا امور منها منع الوصف أي العلة
~~في صورة النقض كمنع وجود القتل العمد العدوان لمكافي الذي هو سبب القصاص في
~~الاب اذا رمى ولده بحديدة ونحوها مما يحتمل ان يقصد به التاديب ومنها منع
~~انتفاء الحكم كمنعنا نفي القصاص في الاب حالة ذبحه ولده او شقه بطنه او نحو
~~ذلك مما لا يحتمل التاديب وشرط صحة الجواب بهذا ان لا يكون انتفاء الحكم في
~~صورة النقض مذهب المستدل فانه اذا كان كذلك لم يكن له منع انتفائه فيها
~~فلذا قال في نظمه جوابه منع وجود الوصف او منع انتفاء الحكم فيما قد رووا
~~قوله وعند من يرى الخ أي وعند من يرى ان التخلف اذا كان لمانع سواء وجدت
~~الموانع كلها او وجدوا حد منها لا يكون قادحا ويحصل الجواب بييان وجودها
~~كلها او واحد منها وعدم الشرط في معنى المانع وبيانها في قول المصنف خبر
~~مبتدا محذوف والتقدير وجوابه عند من يرى الموانع بيانها فلذا عطف الناظم
~~على ما يجاب به في البيت السابق قبل قوله وذكر مانع لمن يبد لها وليس
~~للمعترض بالتخلف الاستدلال على وجود العلة فيما اعترض به عند الاكثر من
~~النظار ولو بعد منع المستدل وجودها للانتقال من الاعتراض الى الاستدلال
~~المؤدي الى الانتشار فلذا قال الناظم والاكثر المنع من الاستدلال على
~~وجودها PageV03P026 # للانتقال وقيل للمعترض بالتخلف الاستدلال ليتم مطلوبه الذي هو ابطال
~~العلة وقال الامدي له ذلك مالم يكن عده دليل ءاخر يرد به على المستدل اولى
~~في القدح من التخلف كان يعترض المتعرض على جعل المستدل علة الربا في البر
~~الكيل بالتخلف في الجبس فانه مكيل ms480 غير ربوي فاذا
# اراد المعترض المذكور الاستدلال على وجود العلة المذكورة فيما اعترض به
~~فليس له ذلك لان معه دليلا هو اولى بالقدح في علة المستدل مما قدح به من
~~التخلف وذلك الدليل هو نص الحديث على ان علة الربا الطعم فيترك حينئذ
~~الاستدل المؤدي الى الانتشار لعدم الضرورة اليه اه بناني قال الجلال المحلي
~~وما حكاه ابن الحاجب من انه يمكن أي المعترض من الاستدلال ما لم يكن أي
~~الحكم المتنازع فيه حكما شرعيا أي بان كان عقليا قال المصنف لم يوجد لغيره
~~ووجهه أي وجه التفصيل بين الحكم الشرعي وغيره ان التخلف في القطعي قادح
~~بخلاف الشرعي لجواز ان يكون فيه لوجود مانع او فوت شرط اه واشار الناظم الى
~~قول الامدي بقوله ثالثها ان لم يكن دليل بالقدح اولى منه لايخيل ولو دل علي
~~وجودها بموجد في محل النقض ثم منع وجودها فقال ينقض دليلك فالصواب انه لا
~~يسمح لانتقاله من نقض العلة الى نقض دليلها وليس له الاستدلال على تخلف
~~الحكم وثالثها ان لم يكن دليل اولى بالقدح أي ولو استدل المستدل على وجود
~~العلة فيما علله بها بدليل موجود في صورة النقض ثم منع المستدل وجودها في
~~تلك الصورة فقال له المعترض ينقض دليلك على العلة حيث وجد في صورة النقض
~~دون مدلوله وهو وجود العلة فالصواب انه لا يسمع قول المعترض لانتقاله من
~~نقض العلة الى نقض دليلها والانتقال ممتنع فلذا قال الناظم وان دل على
~~وجودها من استدل دل بملزوم الوجود في محل نقض وابدى منعه فقالا لينتقض دليل
~~انتقالا فالحق لا يسمع قال في الشرح من زياداته على المصنف نعم لو قال
~~المعترض يلزمك اما نقض العلة او نقض الدليل الدال على وجودها في الفرع كان
~~مقبولا قطعا يحتاج المستدل على الجواب عنه فلذا زاد في النظم وان قال اقبل
~~يلزم اما نقضها او الدل ومثل المحقق البناني لمساته المصنف بان يثبت
~~المستدل كون البر مطعوما بدليل وهو كونه يدار في الفم ms481 ويمضغ مثلا فيكون
~~ربويا فيقول له المعترض ما ذكرت من علية الطعم ينتقض
# بالتفاح فانه مطعوم مع انه غير ربوي فيقول المستدل لا اسلم كون التفاح
~~مطعوما فيقول المعترض ما ذكرت من الدليل موجود بعينه فيه فحينئذ ينتقض
~~دليلك اه وكما ان المعترض ليس له الاستدلال على وجود العلة فيما اعترض به
~~حسبما مر ليس له الاستدلال على تخلف الحكم في المحل الذي اعترض بتخلف الحكم
~~فيه ولو بعد منع المستدل تخلفه لما تقدم من الانتقال من الاعتراض الى
~~الاستدلال المؤدي الى الانتشار مثال ذلك ان يقول المستدل يحرم الربا في
~~البر لعلة الكيل فينقض عليه المعترض بالنخالة مثلا فانها مكيلة غير ربوية
~~فليس للمعترض الاستدلال على انها غير ربوية ولو مع منع المستدل تخلف الحكم
~~فيها وقال لا نسلم انها غير ربوية بل هي ربوية لما فيه من الانتقال الى
~~الاستدلال المؤدي الى الانتشار كما تقدم وقيل للمعترض الاستدلال ليتم
~~مطلوبه وهو ابطال العلة وثالث الاقوال للمعترض ان يستدل على ما ذكر ما لم
~~يكن ثم دليل يبطل ما قاله المستدل اولى من التخلف بالقدح كان يبطل كون علة
~~الربا PageV03P027 # الكيل بقوله صلى الله عليه وسلم الطعام بالطعام ربا الدال على ان العلة
~~الطعم فان كان ثم دليل يبطل ما قاله المستدل فليس للمعترض ان يستدل ما ذكر
~~واشار الناظم الى الخلاف الذي ذكره المصنف وانه على نحو ما قد مضى قبل
~~بقوله معيدا الضمير على المعترض وفي اقامة دليله على تخلف الحكم الخلاف
~~اللذ خلا ويجب الاحتراز منه على المناظر مطلقا وعلى الناظر الا فيما اشتهر
~~من المستثنيات فصار كالمذكور وقيل يجب مطلقا وقيل الا في المستثنيات مطلقا
~~ودعوى صورة معينة او مبهمة او نفيها ينتقض بالاثبات او النفي العامين
~~وبالعكس أي ويجب الاحتراز من التخلف بان يذكر في الدليل الدال على العلية
~~ما يخرج محل النقض كان يقول مثلا في الاستدلال على حرمة الربا في البر البر
~~مطعوم وكل مطعوم غير فاكهة يحرم الربا فيه ليسلم من ms482 الاعتراض والوجوب على
~~المناظر وهو المقلد الذي يستدل لامامه ويذب عن
# مذهبه ويسمى جدليا وخلافيا يكون مطلقا حتى فيما اشتهر من المستثنيات وعلى
~~الناظر لنفسه وهو المجتهد الا فيما اشتهر من المستثنيات كالعرايا فصار
~~كالمذكور فلا حاجة الى الاحتراز عنه وقوله وقيل يجب مطلقا قال المحقق
~~البناني قال الكمال أي من غير تفصيل بين المناظر والناظر ولا بين
~~المستثنيات وغيرها اه وقيل يجب الاحتراز الا في المستثنيات مشهورة كانت او
~~غير مشهور فلا يجب الاحتراز عنها للعلم بانها غير مرادة قال الشيخ الشربيني
~~ترك أي المصنف قول ابن الحاجب والمختار لا يلزمه مططلقا لانه سئل عن دليل
~~العلة فالتزمه والنقض معارضة وهي ليست من الدليل كانه لعدم رؤيته لغيره اه
~~واما الناظم فحكى الاربعة اقوال بقوله وفي وجوب الاحتارز المنتقى ثالثها عى
~~الخصوم مطلقا وغير مستثنى قواعد شهر لناظر وقيل ان لم يشتهر ودعوى صورة
~~معينة او مبهمة ملتبسة بالاثبات او دعوى نفيها ينتقض بالاثبات او النفي
~~العامين وبالعكس أي الاثبات العام ينتقض بصورة معينة او مبهمة قال الجلال
~~السيوطي موضحا للمقام والحاصل ن دعوى الحكم قد تكون لصورة اثباتا او نفيا
~~وقد تكون لجميع الصور كذلك فهذه اربع حالات الصورة اما معينة او مبهمة
~~فدعواه الصورة اثباتا ينقض بالنفي العام نحو زيد كاتب او انسان ما كاتب
~~نقضه لا شيء من الانسان بكاتب ودعواه لها نفيا ينقض بالاثبات العام نحو زيد
~~ليس بكاتب او انسان ماليس بكاتب نقضه كل انسان كاتب فلذا قال في النظم
~~ومدعي الاثبات والنفي على فرد ولو غير معين جلا ينقض بالعام من النفي ومن
~~اثباته والامر بالعكس زكن قال في الشرح فقولي ينقض بالعام من النفي ومن
~~اثباته فيه لف ونشر مرتب فان النفي راجع الى الاثبات والاثبات راجع الى
~~النفي بخلاف قول جمع الجوامع ينتقض بالاثبات او النفي العامين فانه موهم مع
~~ما في قوله العامين من تثنية الضمير بعد او والافصح خلافها ودعواه لجميع
~~الصور اثباتا ينقضه النفي في صورة معينة او ms483 مبهمة ودعواه
# لجميعها نفيا ينقضه الاثبات في صورة كذلك اه ومنها الكسر قادح على الصحيح
~~لانه نقض المعنى وهو اسقاط وصف من العلة اما مع ابداله كما يقال في الخوف
~~صلاة يجب قضاؤها فيجب اداؤها كالامن فيعترض بان خصوص الصلاة ملغى فليبدل
~~بالعبادة ثم ينقض بصوم الحايض اولا يبدل فلا يبقى الا يجب قضاؤها وليس كلما
~~يجب قضاؤه يؤدي دليله الحايض أي ومن القوادح الكسر فانه قادح على PageV03P028 # الصحيح حيث انه نقض المعنى المعلل به بالغاء بعضه وعرفه بقوله وهو اسقاط
~~وصف من العلةاي بان يبين انه ملغى أي غير مؤثر في الحكم بوجوده عند انتفائه
~~قال المحقق البناني واعلم ان تعريف المصنف الكسر لا يخلو عن خفاء لانه ما
~~يؤخذ من قوله وهو اسقاط وصف من العلة مع ما ذكره بعد من التمثيل وهو غير
~~جار على طريقة التعاريف من ذكر التعريف ثم التمثيل لايضاحه والتعريف الصحيح
~~ما قاله البيضاوي كالامام الرازي وهو عدم تاثير احد جزءى العلة ونقض الاخر
~~اه فيعترض به على العلة المركبة قال الجلال السيوطي والقدح به راي الاكثرين
~~من الاصوليين لانه نقض للمعنى المعلل به بالغاء بعضه فلذا قال في النظم
~~الكسر وهو نقضه المكسور لنقض معنى قدحه المشهور اسقاطه بعض الذي قد عللا
~~وقال شارح السعود ان بعض اهل المعرفة ذكر تخلف الحكمة عن العلة قسما من
~~الكسر ومعنى تخلف الحكمة عنها ان توجد العلة دون حكمتها كمن مسكنه على
~~البحر ونزل منه في سفينة قطعت به مسافة القصر في لحظة من غير مشقة فقد وجدت
~~علة قصر وهي المسافة دون الحكمة وهي المشقة لكن القدح هنا في العلة انما هو
~~عند من يقول بانتفاء الحكم لانتفاء العلة اما من يقول بثبوت الحكم للمظنة
~~فلا قدح فيها اه فلذا قال في نظمه والكسر قادح ومنه ذكرا تخلف الحكمة عنه
~~من درى قال في الشرح ورجح الامدي وابن الحاجب عدم القدح به لان النقض لم
~~يرد على العلة التي هي السفر في المثال المذكور ms484 ولذا لم يذكره في التنقيح
~~من القوادح بالكسر اما مع ابداله أي
# الاتيان بدل الوصف بغيره أي بان يؤتى بدل ذلك الوصف بوصف عام ثم ينقض
~~الاخرمثال ذلك ان يقال في اثبات صلاة الخوف هي صلاة يجب قضاؤها لو لم تفعل
~~فيجب اداؤها كصلاة الامن فان الصلاة كما يجب قضاؤها لو لم تفعل يجب اداؤها
~~فيعترض هذا القول بان خصوص الصلاة ملغى ويبين الغاؤه بان الحج واجب الاداء
~~كالقضاء فليبدل خصوص الصلاة بالعبادة ليندفع الاعتراض وكانه قيل عبادة الخ
~~ثم ينقض هذا القول بصوم الحايض فانه عبادة يجب قضاؤها ولا يجب اداؤها بل
~~يحرم او لا يبدل خصوص الصلاة وعليه فلا يبقى علة للمستدل الا قوله يجب
~~قضاؤها فيقال عليه وليس كلما يجب قضاؤه يؤدي دليله الحايض فانها يجب عليها
~~قضاء الصوم دون ادائه كما تقدم فلذا قال الناظم اما مع الابدال او ما ابدلا
~~نحو صلاة واجب قضاؤها فمثل امن واجب اداؤها يلغي خصوص هذه المعترض فمبدل
~~عبادة ينتقض بصوم حايض وان لم يبدل لم يبق الا واحدا ومبدل وقدم شارح
~~السعود ءانفا ان تخلف الحكمة قسم من الكسر وذكر هنا القسم الاخر منه وهو ما
~~افاده المصنف من ابطال المعترض جزءا من المعنى المعلل به حيث انه انما يكون
~~في العلة المركبة حسبما مر ءانفا والقدح فيه مقيد بان يتعذر على المستدل
~~الاتيان ببدل من المطبل وابطال الجزء بان يبين المعترض انه ملغى بوجود
~~الحكم عند انتفائه قال والمراد بنقض الباقي بيان عدم تاثيره في الحكم وله
~~صورتان اي وهما المتقدمتان فلذا قال في نظمه ومنه ابطال الجزء والحيل ضاقت
~~عليه في المجيء بالبدل ومنها العكس وهو انتفاء الحكم لانتفاء العلة فان ثبت
~~مقابله فابلغ وشاهده قوله صلى الله عليه وسلم ارايتم لو وضعها في حرام اكان
~~عليه وزر فكذلك اذا وضعها في الحلال كان له اجر في جواب اياتي احدنا شهوته
~~وله فيها اجر وتخلفه قادح ونعني بانتفائه انتفاء العلم او PageV03P029 # الظن اذ لا يلزم من عدم ms485 الدليل عدم المدلول أي من القوادح العكس أي تخلفه
~~وهو لغة رد الشيء الى ءاخره وءاخره الى اوله وفي
# اصطلاح المناطقة ما ذكره الشيخ سيدي عبد الرحمان الاخضري في السلم
~~المنورق في قوله العكس قلب جزءي القضية مع بقاء الصدق والكيفية والكم وفي
~~اصطلاح الاصوليين ما عرفه به المصنف بانه انتفاء الحكم لانتفاء العلة فان
~~ثبت مقابله وهو ثبوت الحكم لثبوت العلة ابدا وهو المسمى بالطرد فابلغ في
~~العكسية مما لم يثبت مقابله بان ثبت الحكم مع انتفاء العلة في بعض الصور اذ
~~في الاول عكس لجميع الصور وفي الثاني لبعضها اه محلي قال الجلال السيوطي
~~وانما يقدح أي تخلف العكس على المنع من التعليل بعلتين وانه حينئذ لا يكون
~~للحكم الا دليل واحد فمتى انتفى ذلك الدليل انتفى الحكم اما على تجويزه فلا
~~لجواز ان يكون وجود الحكم لانتفاء العلة الاخرى والمراد بالعكس انتفاء
~~الحكم لانتفاء العلة والمراد بانتفائه انتفاء العلم او الظن به لا انتفاؤه
~~في نفسه اذ لا يلزم من عدم الدليل الذي العلة من جملته عدم لمدلول للقطع
~~بان الله تعالى لو لم يخلق العالم الدال على وجوده لم ينتف وجوده وانما
~~ينتفي العلم به اه فلذا قال في النظم يختلف العكس من القوادح في قول منع
~~علتين الراجح والعكس حده انتفاء الحكم لنفيها اعني انتفاء العلم اذ عدم
~~الدليل ليس يلزم منه لما دل عليه العدم وافاد العلامة ابن عاصم ايضا ان
~~العكس ان حل القياس مفسد له وان تعريفه وجود الحكم دون العلة وان قدحه
~~للقياس لكون علة الحكم واحدة أي حسبما مر ءانفا حيث قال والعكس ايضا مفسد
~~ان حله وهو وجود الحكم دون العله وقدحه مع التزام الخصم لكونها واحدة في
~~الحكم وذكر ان اهل العلم اختلفوا فيما اذا وجد الوصف دون الحكم وهو المسمى
~~بالنقض فقال والخلف في النقض لاهل العلم وهو وجود الوصف دون الحكم قول
~~المصنف وشاهده الخ أي وشاهد العكس في صحة الاستدلال به أي بانتفاء العلة
~~على ms486 انتفاء الحكم قوله صلى الله عليه وسلم لبعض اصحابه ارايتم لو وصفها أي
~~الشهوة المذكورة في صدر الحديث وهو أي اتي احدنا شهوته
# الخ في حرام اكان عليه وزر فكانهم قالوا نعم فقال فكذلك اذ وضعها في
~~الحلال كان له اجر في جواب قولهم أي اتي احدنا شهوته وله فيها اجر الداعي
~~الى قولهم المذكور صلى الله عليه وسلم في تعديد وجوب البر وفي بضع احدكم
~~صدقة الحديث أي وفي وطء احدكم وبيان الاستدلال به على العكس أي الاستدلال
~~بانتفاء العلة على انتفاء الحكم انه استنتج من ثبوت الحكم أي الوزر في
~~الوطء الحرام الذي هو العلة انتفاؤه في الوطء الحلال ليبنى عليه ثبوت الاجر
~~المسئول عنه حيث عدل بوضع الشهوة عن الحرام الى الحلال قال المحقق البناني
~~ان انتفاء الوزر لما كان صادقا بحصول الاجر حيث صاحب الوضع في الحلال قصد
~~العدول عن الوضع في الحرام صح الاستدلال به من هذه الجهة وفيه اشارة الى ان
~~مجرد الوطء في الحلال لا يترتب عليه الثواب الااذا قارنته تلك النية
~~الصالحة وهي قصد العدول المذكور وفي معناه قصده به اعفاف نفسه او موطوءته
~~عن الحرم لا ان قصد مجرد التلذذ اه قال الشيخ حلولو وهذا الاستنتاج سماه
~~المازري والقاضي والنووي بقياس العكس ونحوه للمحلي هنا قال وهو الاتي في
~~الكتاب الخامس اه قال شارح السعود ومحل القدح بعدم العكس مالم يرد نص
~~بالتمادي أي استمرار الحكم مع انتفاء PageV03P030 # العلة قاله الابياري ه فلذا قال في نظمه وعدم العكس مع اتحاد يقدح دون
~~النص بالتماد وقال العلامة ابن عاصم وليس بالقادح مهما اتفقا بان للحكم
~~سواها مطلقا قوله وتخلفه الخ وضحه الجلال السيوطي ءانفا وكان المناسب ان
~~يذكره هنا ومنها عدم التاثير أي ان الوصف لا مناسبة فيه ومن ثم اختص بقياس
~~المعنى وبالمستنبطة المختلف فيها وهو اربعة في الوصف بكونه طرديا وفي الاصل
~~مثل مبيع غير مرءي فلا يصح كالطير في الهواء فيقول لا اثر لكونه غير مرءي
~~فان العجز عن ms487 التسليم كاف وحاصله معارضته في الاصل أي ومن القوادح عدم
~~الثاثير أي ان الوصف لا مناسبة فيه للحكم قال شارح السعود ان الوصف المعلل
~~به اذا كان لا
# تاثير له في الحكم انتقض ذلك الوصف فلا يصح التعليل به وعدم تاثير الوصف
~~ان لايناسب الحكم فلذا قال في نظمه والوصف ان يعدم له تاثير فذاك لانتقاضه
~~يصير ومن اجل ان الوصف لا مناسبة فيه للحكم اختص القدح به أي بعدم التاثير
~~بقياس المعنى أي قصر عليه وقياس المعنى هو ما ثبتت فيه علية الوصف المشترك
~~بين الاصل والفرع بالمناسبة قال الجلال المحلي بخلاف غيره أي غير المناسب
~~كالشبه فلا يتاتى فيه اه فلذا قصره الناظم ايضا على قياس المعنى حيث قال
~~وعدم التاثير ان الوصف لا مناسب وانما ذا دخلا قياس معنى وكما اختص بقياس
~~المعنى اختص بالعلة المستنبطة المختلف فيها فلا يتاتى في المنصوصة
~~والمستنبطة المجمع عليها اذ لا بد فيهما من المناسبة وان لم تعلم بناء على
~~ان الاحكام لابد فيها من المصالح تفضلا اه شربيني وتعرض لما ذكر شارح
~~السعود قائلا ان القدح بعدم التاثير خص اتفاقا بقياس العلة أي قياس العلة
~~أي قياس المعنى لاشتماله على المناسب بخلاف غيره كقياس الشبه والطرد لعدم
~~تعيين جهة المصلحة فيهما وبذات الاستنباط المختلف فيها من قياس المعنى فلا
~~يتاتى في المنصوصة والمستنبطة المجمع عليها منه لعدم اشتراط ظهور المناسبة
~~فيهما اه فلذا قال في نظمه معيدا الضمير على النقض بعدم التاثير خص بذي
~~العلة بائتلاف وذات الاستنباط والخلاف وعدم التاثير على اربعة اقسام القسم
~~الاول عدم التاثير في الوصف بكونه طرديا أي لغويا خاليا عن الفائدة كقول
~~الحنفية في الصبح صلاة لا تقصر فلا يقدم اذانها كالمغرب فعدم القصر في عدم
~~تقديم الاذان طردي لا مناسبة فيه ولا شبهة وحاصل هذاالقسم طلب الدليل على
~~الوصف واشار ناظم السعود الى هذا القسم الذي يجيء القدح به وهو الوصف
~~الطردي فقال يجيء في الطردي حيث عللا به والقسم الثاني عدم التاثير ms488 في اصل
~~أي في حكمه فقط بابداء علة من المعترض لحكمه مثل ان يقال في الاستدلال على
~~عدم صحة بيع الغايب مبيع غير مرءي فلا يصح
# كالطير في الهواء فيقول المعترض لا اثر لكونه غير مرءي في الاصل فان
~~العجز عن التسليم فيه كاف في عدم الصحة وحاصله معارضته في علة الاصل بابداء
~~علة اخرى وهي العجز عن التسليم واشار الناظم الى ما تقدم بقوله والذي لا
~~يجمع ولم تكن نصت وذاك اربع في الوصف أي بكونه طرديا والاصل بيع لم يكن
~~مرءيا فباطل كالطير في الهواء يقال لا تاثير للشراء فعجز تسليم كفى والحاصل
~~في الاصل قد عارض هذا القائل واشار ناظم السعود الى هذا القسم الثاني بقوله
~~وقد يجيء فيما اصلا وذا بابدا علة للحكم ممن يرى PageV03P031 # تعددا ذا طقم أي من معترض يرى تعدد العلة سقيما أي ضعيفا ممتنعا كما اشار
~~ال القسم الاول ءانفا وفي الحكم وهو اضرب لانه اما ان لا يكون لذكره فائدة
~~كقولهم في المرتدين مشركون اتلفوا مالا يدار الحرب فلا ضمان كالحربي ودار
~~الحرب عندهم طردي فلا فائدة لذكره اذ من اوجب الضمان اوجبه وان لم يكن في
~~دار الحرب وكذا من نفاه ويرجع الى الاول لانه يطالب بتاثير كونه في دار
~~الحرب أي والقسم الثالث عدم التاثير في حكم الاصل أي والفرع وهو اضرب ثلاثة
~~لانه اما ان لا يكون لذكر الوصف الذي اشتملت عليه العلة فائدة كقول الخصوم
~~الحنفية في المرتدين المتلفين مالنا في دار الحرب حيث استدلوا على نفي
~~الضمان عنهم في الاتلاف بدار الحرب مشركون اتلفوا مالا في دار الحرب فلا
~~ضمان عليهم كالحربي المتلف مالنا فدار الحرب عند الخصوم طردي فلا فائدة
~~لذكره اذ من اوجب الضمان من العلماء في اتلاف المرتد مال المسلم كالشافعية
~~اوجبه وان لم يكن الاتلاف في دار الحرب وكذا من نفاه منهم في ذلك كالحنفية
~~نفاه وان لم يكن الاتلاف في دار الحرب أي سواء كان في دار الحرب ام في دار ms489
~~الاسلام في الشقين ويرجع الاعتراض في ذا الضرب الى القسم الاول من اقسام
~~عدم التاثير وهو كون الوصف طرديا وانما ذكر لضرورة تقسيمه الى اضرب ثلاثة
~~قال المحقق البناني وقد يفرق بين هذا والاول بان القدح هنا في
# جزء العلة وفي القسم الاول في العلة بتمامها وكان المصنف لم يعتبر هذا
~~الفرق لاستوائهما في ان حاصل كل طلب الدليل على علية الوصف والفرق غير مؤثر
~~زيادة على ذلك اه وافاد الناظم ما افاده المصنف حيث قال والحكم وهو اضرب قد
~~لا يكون في ذكره فائدة كمشركون قد اتلفوا مالا بدار الحرب فلا ضمان لا حق
~~كالحربي فدار الحرب عندهم طرد فلا فائدة فذا يضاهي الاولا لانه طالب
~~بالتاثير واشار ناظم السعود الى ذا الضرب الذي لا فائدة فيه بقوله وقد يجي
~~في الحكم وهو اضرب فمنه ما ليس لفيد يجلب وافاد في الشرح ان الذي عليه
~~المحققون فساد العلة بذلك قال وذهب بعضهم الى صحة التمسك به او تكون له
~~فائدة ضرورية كقول معتبر العدد في الاستجمار بالاحجار عبادة متعلقة
~~بالاحجار لم يتقدمها معصية فاعتبر فيها العدد كالجمار فقوله لم يتقدمها
~~معصية عديم التاثير في الاصل والفرع لكنه مضطر الى ذكره لئلا ينتقض بالرجم
~~أي الضرب الثاني ان يكون لذكر الوصف المشتمل عليه العلة فائدة ضرورية مع
~~كونه طرديا كالذي قبله كقول معتبر العدد في الاستجمار بالاحجار عبادة
~~متعلقة بالاحجار لم يتقدمها معصية فاعتبر فيها العدد كرمي الجمار فقوله لم
~~يتقدمها معصية عديم التاثير في الاصل والفرع وبيان الفائدة فيه الضرورية
~~انه مضطر الى ذكره لئلا ينتقض الحكم الذي علل به وهو اعتبار العدد لو لم
~~يذكر فيه بالرجم للمحصن حيث انه عبادة متعلقة بالاحجار ولم يعتبر فيها
~~العدد فلا نقض بالرجم حينئذ لتقدم المعصية في الرجم دون الاستجمار والرمي
~~واشار الناظم الى هذا الضرب بقوله وقد يكون قيده ضروري عبادة بحجر تعلقت
~~ومثلها معصية ما سبقت فليعتبر تعدد الاحجار مستجمر كعدد الجمار فقوله معصية
~~ما قدما ليس له التاثير ms490 في كليهما لكنه احتيج لذكره هنا خوف انتقاضه برجم
~~من زنى وافاده ناظم السعود في شطر بيت في قوله وما لفيد عن ضرورة ذكر او
~~غير ضرورية فان PageV03P032 # لم تغتفر الضرورية لم تغتفر والا فتردد مثاله الجمعة صلاة مفروضة فلم
~~تفتقر الى اذن الامام كالظهر فان مفروضة حشو اذ لو حذف لم ينتقض بشيء لكنه
~~ذكر لتقريب الفرع من الاصل بتقوية الشبه بينهما اذ الفرض بالفرض اشبه أي
~~الضرب الثالث ان يكون لذكر الوصف المشتمل عليه العلة فائدة غير ضرورية فان
~~لم يغتفر للمستدل ذكر ما هو مضطر اليه خوفا من ورود النقض عليه فلا يغتفر
~~له ذكر هذه الزيادة التي لا يضطر اليها وان كان لها فاسدة بطريق الاولى وان
~~اغتفرت الزيادة الضرورية ففيه تردد فيل يغتفر غيرها ايضا وقيل لامثاله
~~الجمعة صلاةمفروضة فلم تفتقر في اقامتها الى اذن الامام الاعظم كالظهر فان
~~مفروضة حشو اذ لوحذف مما علل به لم ينتقض الباقي منه بشيء وفائدة هذه
~~الزيادة التي ذكرت تقريب الفرع من الاصل بتقوية الشبه بينهما اذ الفرض
~~بالفرض اشبه به من غيره واشار الناظم الى ذا الضرب الثالث بقوله وقد يفيد
~~لا ضروريا فان لم تغتفر تلك والا الخلف دن مثاله مفروضة كالظهر فلم يجب اذن
~~امام العصر فقوله مفروضة حشو متى يحذفه لم ينقص بشيء واتى به لكي اصلا بفرع
~~قربه تقوية لما حوى من الشبه وقال شارح السعود عند قوله في نظمه او لا وفي
~~العفو خلاف قد سطر أي كتب في كتب الفن قوله اولا قسيم قوله عن ضرورة أي او
~~يكون مذكورا لفائدة ليست بضرورية وفي العفو بهاتين الفائدتين أي العفو عن
~~الوصف غير الؤثر بسببيهما وعدمه خلاف ومعنى العفو ان لا يصح الاعتراض
~~بمحلها الرابع في الفرع مثل زوجت نفسها بغير كفء فلا يصح كما لو زوجت وهو
~~كالثاني اذ لا اثر للتقييد بغير الكفء ويرجع الى المناقشة في الفرض وهو
~~تخصيص بعض صور النزاع بالحجاج والاصح جوازه وثالثها بشرط البناء أي ms491 بناء
~~غير محل الفرض عليه أي الرابع ان يكون الوصف المذكور لا يطرد في جميع صور
~~النزاع وان كان مناسبا ويسمى عدم التاثير في الفرع مثل ان يقال في تزويج
~~االمراة نفسها زوجت نفسها بغير كفء فلا يصح كما لو
# زوجت بالبناء للمجهول أي زوجها الولي بغير كفء وهذا الرابع كالثاني اذ لا
~~اثر في مثاله للتقييد بغير الكفء قال الجلال المحلي فان المدعى ان تزويجها
~~نفسها لا يصح مطلقا كما لا اثر للقييد في مثال الثاني بكونه غير مرءي وان
~~كان نفي الاثر هنا بالنسبة الى الفرع وهناك بالنسبة الى الاصل اه ويرجع هذا
~~الي المناقشة في الفرض وهو تخصيص بعض صور النزاع بالحجاج قال المحقق
~~البناني بان يكون النزاع في كلي يندرج فيه كلي يندرج فيه جزءيات فيفرض
~~النزاع في جزءى خاص من تلك الجزءيات ويقع الحجاج فيه من الجانبين اه كما
~~فعل في المثال المذكور اذ المدعى فيه تزويج المراة نفسها مطلقا والحال ان
~~الاستدلال على منعه بغير كفء والاصح جواز الفرض مطلقا لانه يستفاد بذلك غرض
~~صحيح وهو دفع الاعتراض في بعض الصور حيث لا يساعده الدليل في كل الصور وقيل
~~لا مطلقا لانه لا يستدل بخاص على عام وثالث الاقوال يجوز بشرط البناء أي
~~بناء غير محل الفرض عليه كان يقال ثبت الحكم في بعض الصور فليثبت في باقيها
~~اذ لا قائل بالفرق وقال به الحنفية في المثال المذكور حيث جوزوا تجويزها
~~نفسها من غير كفء وافاد الناظم ما افاده الممصنف حيث قال رابعها في الفرع
~~مثل تعقد بنفسها لغير كفء يفسد وهو كثان ان لغير الكفء لا يؤثر التقييد
~~وليرجع الى تنازع في الفرض PageV03P033 # تخصيص صور من النزاع بالحجاج والنظر وجائز ثالثها مع البنا أي غير ذي
~~الفرض عليه قد بنى ومنها

### || AUTO القلب

#  وهو دعوى ان ما استدل به في المسئلة على ذلك الوجه عليه لا له ان صح ومن
~~ثم امكن معه تسليم صحته وقيل هو تسليم للصحة مطلقا وقيل افساد مطلقا ms492 وعلى
~~المختار فهو مقبول معارضة عند التسليم قادح عند عدمه وقيل شاهد زورلك او
~~عليك أي ومن القوادح

### || AUTO القلب

#  و

### || AUTO القلب

#  قلبان قلب الدعوى وقلب الدليل والمراد هنا قلب الدليل وعرفه المصنف بانه
~~دعوى المعترض ان ما استدل به المستدل في المسالة المتنازع فيها على ان يكون
~~الوجه الذي ذكر على
# المستدل لا له ان صح ما استدل به قال الشيخ الشربيني قال المصنف في شرح
~~المختصر قلب الدليل عبارة عن دعوى ان ما ذكره المستدل عليه لا له في تلك
~~المسئلة على ذلك الوجه اه وهو صريح في اختياره مذهب الهندي اه ونحا الناظم
~~نحو اصله فقال في تعريفه:

### || AUTO القلب

#  دعوى ان ما استدل به فيها على ذاك عليه ان نبه واما شارح السعود فانه
~~افاد ان صاحب التنقيح عرفه بانه اثبات نقيض الحكم بعين العلة أي اثبات
~~المعترض نقيض الحكم بعين العلة التي علل بها المستدل اه فلذا قال في نظمه:
# و

### || AUTO القلب

#  اثبات الذي الحكم نقض ... بالوصف والقدح به لا يعترض
# الحكم مفعول نقض مقدم عليه قال وهذا التعريف خاص بقلب القياس وعليه اقتصر
~~البيضاوي وغيره أي وكذلك العلامة ابن عاصم حيث قال ف

### || AUTO القلب

#  اثبات نقيض الحكم ... بعلة بعينها للخصم وقول ناظم السعود والقدح به الخ
~~معناه ان

### || AUTO القلب

#  مبطل للعلة من جهة انه معارضة لان القالب اذا اثبت بها نقيض الحكم في
~~صورة النزاع بطلت العلة والا لزم واجتماع النقيضين محال قال وتعريف السبكى
~~في جمع الجوامع تعريف للقلب بالمعنى الاعم. قول المصنف ومن ثم الخ أي ومن
~~هنا وهو قوله ان صح أي من اجل ذلك امكن مع

### || AUTO القلب

#  تسليم صحة ما استدل به وقيل ان

### || AUTO القلب

#  هو تسليم لصحة ما استدل به مطلقا سواء كان صحيحا ام لا قال الشيخ
~~الشربيني فهم هذا القائل ان المراد بكونه غير صحيح ان الدليل فاسد لشيء
~~ءاخر غير تعلق الضدين به وحيث جعله عليه فهو مسلم لصحته وقيل ms493 ان

### || AUTO القلب

#  هو افساد للدليل مطلقا لان القالب من حيث لم يجعله له مفسد له وحكى
~~الناظم الاقوال الثلاثة في قوله
# وممكن تسليم صحة معه ... وقيل تصحيح وقيل منعه وعلى كلا القولين الاخيرين
~~وهما القول بانه تسليم للصحة مطلقا والقول بانه افساد مطلقا لا يذكر في
~~الحد قوله ان صح وعلى القول الاول المختار للمصنف من امكان تسليم صحة ما
~~يستدل به مع

### || AUTO القلب

#  قال الشيخ حلولو في شرحه على المصنف ثم فرع المصنف على مختاره من انه لا يلزم
# من

### || AUTO القلب

#  افساد الدليل بل يمكن معه تسليم صحته ان

### || AUTO القلب

#  تارة يكون معارضة وتارة قدحا فان عارضه بقياس يجامع المستدل واصله
~~واقترن بذلك تسليم صحة الدليل فهو معارضة لا قدح والجواب عنه بالترجيح وان
~~اعترضه ونفى صحة دليله كان قدحا وعلى كلا التقديرين فهو مقبول اه وقيل انه
~~غير مقبول من اجل انه شاهد زور يشهد لك ايها القالب المعترض حيث انك
~~استدللت به على خلاف دعوى المستدل وعليك حيث انه سلمت فيه الدليل واشار
~~الناظم لما تعرض له اصله فقال واقبل على الاول لا مفاوضه فان يسلم صحة
~~معارضه اولا فقادح وقيل شاهد زور عليه وله ففاسد وهو قسمان الاول لتصحيح
~~مذهب المعترض اما مع ابطال PageV03P034 # مذهب المستدل صريحا كما يقال في بيع الفضولي عقد في حق الغير بلا ولاية
~~فلا يصح كالشراء فيقال عقد فيصح كالشراء اولا مثل لبث فلا يكون بنفسه قربة
~~كوقوف عرفة فيقال فلا يشترط فيه الصوم كعرفة أي القلب قسمان الاول يراد به
~~تصحيح مذهب المعترض في المسئلة اما مع ابطال مذهب المستدل فيها صريحا كما
~~بقال من جانب المستدل كالشافعي في بيع الفضولي عقد في حق الغير بلا ولاية
~~عليه فلا يصح كشرائه فلا يصح لمن سماه فيقال من جانب المعترض كالحنفي عقد
~~فيصح كشراء الفضولي فيصح له وتلغى تسميته لغيره وذكر ذا المثال شارح السعود
~~ايضا قائلا مثال ما كان مصرحا به فيه قول الشافعي في بيع ms494 الفضولي عقد في حق
~~الغير بلا ولاية عليه فلا يصح قياسا على شراء الفضولي فلا يصح لمن سماه
~~فيقال من جانب المعترض كالمالكي والحنفي عقد فيصح كشراء الفضولي فانه يصح
~~لمن سماه اذا رضي ذلك المسمى له والا لزم الفضولي فلذا قال في نظمه فمنه ما
~~صحح راي المعترض مع ان راي الخصم فيه منتقض اي ان القلب قسمان احدهما ما
~~صحح فيه المعترض مذهبه وذلك التصحيح فيه ابطال مذهب المستدل وهو المراد
~~بالخصم في البيت والضمير المجرور يعي للقلب واشار الناظم الى كلام المصنف
~~بقوله ومن ما صحح راي القالب مع كونه
# ابطال راي الصاحب صريحا اولا فمثال الاول عقد بحق غيره ولا يلي فلا تراه
~~كالشرا معتبرا يقال عقد فيصح كالشرا واما ان يراد بالقلب تصحيح مذهب
~~المعترض مع ابطال مذهب المستدل لا بالصراحة مثل ان يقول الحنفي المشترط
~~للصوم في الاعتكاف لبث فلا يكون بنفسه قربه كوقوف عرفة فانه قربة بضميمة
~~الاحرام فكذلك الاعتكاف يكون قربه بضميمة عبادة اليه وهي الصوم اذ
~~هوالمتنازع فيه فيقال من جانب المعترض كالشافعي الاعتكاف لبث فلا يشترط فيه
~~الصوم كعرفة لا يشترط الصوم في وقوفها ففي هذا ابطال لمذهب الخصم الذي لم
~~يصرح به في الدليل وهو اشتراط الصوم واشار الناظم الى هذا الثاني وهو عدم
~~الصراحة بالابطال فقال والثاني:
# مثل لبث لا يكون قربه.. بنفسه فللوقوف اشبه
# فقل فلا يشترط الصوم كذا الثاني لابطال مذهب المستدل بالصراحة عضو وضوء
~~فلا يكفي اقل ما ينطلق عليه الاسم كالوجه فيقال فلا يتقدر غسله بالربع
~~كالوجه او بالالتزام عقد معاوضة فيصح مع الجهل بالمعوض كالنكاح فيقال فلا
~~يشترط خيار الرؤية كالنكاح أي القسم االثاني من قسمي القلب لابطال مذهب
~~المستدل بالصراحة أي بالمطابقة من غير تعرض لمذهب المعترض كان يقول الحنفي
~~في مسح الراس عضو وضوء فلا يكفي في مسحه اقل ما ينطلق عليه الاسم كالوجه لا
~~يكفي في غسله ذلك فيقال من جانب المعترض كالشافعي عضو وضوء فلا يتقدرغسله
~~بالربع ففيه ابطال ms495 لمذهب المستدل صريحا وذلك ان ابا حنيفة يوجب مسح الربع
~~فيما ذكرا أو لابطال مذهب المستدل بالالتزام كان يقول الحنفي في بيع الغايب
~~عقد معاوضة فيصح مع الجهل بالعوض كالنكاح فانه يصح مع الجهل بالزوجة أي عدم
~~رؤيتها فيقال من جانب المعترض كالشافعي فلا يشترط فيه الخيار الناشيء عن
~~الروية أي رؤية المبيع الغايب الذي بيع على الوصف كالنكاح ونفي االاشتراط
~~يلزمه نفي الصحة اذ القائل بالصحة في بيع الغايب على الوصف يقول بثبوت
~~الخير للمشتري عند رؤية المبيع فلذا PageV03P035 # قال الناظم: ومنه
# ما يورد ابطالا لذا مصرحا عضو فلا يكفي اقل مطلق الاسم مثل وجه فليقل
~~فمثله بالربع لا يقدر اولا كعقد عوض يعتبر مع جهل ما عوض كالانكحة فقل فلا
~~يشترط خيار الرؤية واشار ناظم السعود الى الابطال طباقا أي صراحة او
~~التزاما حسبما تقدم فقال:
# ومنه ما يبطل بالتزام ... او الطباق راي ذي الخصام
# وافاد في الشرح ان الاصل المالكي كالشافعي فيما تقدم ومنه خلافا للقاضي

### ||| AUTO قلب المساواة

#  مثل طهارة بالمائع فلا تجب فيها النية كالنجاسة فنقول فيستوى جامدها
~~ومائعها كالنجاسة أي ومن القلب الذي لابطال مذهب المستدل بالالتزام ما يكون
~~مقبولا خلافا للقاضي ابي بكر الباقلاني في رده

### ||| AUTO قلب المساواة

#  مثل قول الحنفي في الوضوء والغسل طهارة بالمائع فلا تجب فيها النية
~~كالنجاسة لا تجب في الطهارة عنها النية قال المصنف فنقول أي معترضين فيستوي
~~جامدها أي الطهارة ومائعها كالنجاسة يستوي جامدها ومائعها في حكمها السابق
~~وغيره وقد وجبت النية في التيمم فتجب في الوضوء والغسل قال الجلال المحلي
~~ووجه التسمية بالمساواة واضح من المثال والقاضي يقول في رده وجه استدلال
~~القالب فيه أي المعترض غير وجه استدلال المستدل اه قال المحقق البناني لان
~~وجه استدلال المستدل كون الجامع الطهارة بالمائع ووجه استدلال المعترض كونه
~~مطلق الطهارة اه واشار الناظم ال ما تعرض له المصنف بقوله
# ومنه والقاضي له لا يقتفي ...

### ||| AUTO قلب المساواة

#  كقول الحنفي
# طهارة بمائع فلا تجب ... نيتها مثل نجاسة تصب ms496
# فقل له فيستوي جامدها ... ومائع واصلكم شاهدها
# وتكلم شارح السعود على

### ||| AUTO قلب المساواة

#  ذاكرا تعريفه بانه ثبوت حكمين للاصل المقيس عليه واحد الحكمين منسلب عن
~~الفرع المقيس اتفاقا والحكم الاخر وقع الخلاف في ثبوته لذلك الفرع فيلحق
~~المستدل الفرع المتخلف فيه بالاصل المقيس عليه فيرد من جهة المنتقد أي
~~المعترض اعتراض هو كون التساوي بين الحكمين في الفرع واجبا كاستوائهما في
~~الاصل اه أي حسبما مر في المثال ءانفا فلذا قال
# في نظمه ومنه ما الى المساواة نسب ثبوت حكمين للاصل ينسلب حكم على الفرع
~~بالائتلاف وواحد من ذين ذو اختلاف فيلحق الفرع بالاصل فيرد كون التساوي
~~واجبا من منتقد قال والمراد بالمنتقد المعترض ويلحق بضم التحية وكسر الحاء
~~فاعله ضمير المستدل االمدلول عليه بالسياق والفرع مفعول يلحق ثم قال ان بعض
~~شروح جمع الجوامع حكوا الخلاف في قبول

### ||| AUTO قلب المساواة

#  ورده وقد ذكر في جمع الجوامع ان القائل برده هو القاضي ابو بكر
~~الباقلاني من المالكيةوما ذكره من الخلاف في الشرح حكاه في نظمه بقوله
~~قبوله فيه خلافا يحكي بعض شروح الجمع لابن السبكي ومنها

### || AUTO القول بالموجب

#  وشاهده ولله العزة ولرسوله في جواب ليخرجن الاعز منها الاذل وهو تسليم
~~الدليل مع بقاء النزاع كما يقال في المثقل بما يقتل غالبا فلا ينافي القصاص
~~كالاحراق فيقال سلمنا عدم المنافاة ولكن لم قلت يقتضيه أي ومن القوادح

### || AUTO القول بالموجب

#  أي بموجب الدليل اي مقتضاه قال شارح السعود من القوادح

### || AUTO القول بالموجب

#  بفتح الجيم أي ما اوجبه دليل المستدل و

### || AUTO القول بالموجب

#  يدخل في العلل والنصوص وجميع ما يستدل به قال في نظمه و

### || AUTO القول بالموجب

#  قدحه جلا قول المصنف وشاهده الخ قال الشيخ الشربيني لم يقل أي المصنف PageV03P036 # دليله لان الواقع من المنافقين ليس استدلالا انما هو مجرد اخبار فلا يكون
~~في الاية تسليم دليل مع بقاء النزاع وانما قال في العكس ايضا وشاهده لان
~~الحديث لايدل على صحة الاستدلال به مطلقا أي ابلغ ms497 او لا اه أي وشاهد القول
~~بالموجب قوله تعالى ولله العزة ولرسوله في جواب ليخرجن الاعز منها الاذل
~~المحكي عن المنافقين أي صحيح ذلك لكن هم الاذل والله ورسوله الاعز وقد
~~اخرجاهم قوله وهوتسليم الدليل قال المحقق البناني المطابق لقوله القول
~~بالموجب ان يقول تسليم المدلول اذ الموجب هو المدلول والقول به هو تسليمه
~~قوله مع بقاء النزاع أي بان يظهر عدم استلزام الدليل لمحل النزاع الذي هو
~~الفرع المتنازع فيه كالقصاص
# بقتل المثقل في المثال الاتي قال شارح السعود قال القرافي في التنقيح
~~الرابع القول بالموجب وهو تسليم ما ادعاه المستدل موجب علية مع بقاء الخلاف
~~في صورة النزاع اه لكن الاولى ان يقال موجب دليله لاعترافه في الشرح بدخوله
~~في العلل وغيرها اه فلذا قال في نظمه معرفا له وهو تسليم الدليل مسجلا من
~~مانع ان الدليل استلزما لما من الصور فيه اختصما قوله مسجلا أي مطلقا نصا
~~كان او علة وهو القادح التاسع عند العلامة ابن عاصم في جملة الادله وعرفه
~~بقوله والقول بالموجب وهو التاسع تسليمك الدليل للمنازع في غير موضع النزاع
~~جمله وقدحه في جملة الادلة مثاله ان يقال في القصاص بقتل المثقل من جانب
~~المستدل كالشافعي او المالكي قتل بما يقتل غالبا فلا ينافي القصاص كالاحراق
~~بالنار فانه لا ينافي القصاص فيقال من جانب المعترض كالحنفي سلمنا عدم
~~المنافاة بين القتل بالمثقل وبين القصاص ولكن لم قلت ان القتل بمثقل يقتضي
~~القصاص وذلك محل انزاع اذ لم يستلزمه الدليل فعدم منافاته لوجوب القصاص لا
~~يقتضي ثبوته فقولك انه يقتضيه لادليل عليه واشار الناظم الى ما قرر فقال
~~القول بالموجب في التنزيل شاهده التسليم للدليل مع بقا النزاع فيها نقلا
~~قتل بما يقتل غالبا فلا ينافي القصاص يقال مسلم وليس يقتضي بحال وكما يقال
~~التفاوت في الوسلية لا يمنع القصاص كالمتوسل اليه فيقال مسلم ولكن لا يلزم
~~من ابطال مانع انتفاء الموانع ووجوب الشرائط والمقتضي والمختارتصديق
~~المعترض في قوله ليس هذا ما خذي أي وكما ms498 يقال في القصاص بالقتل بالمثقل
~~ايضا التفاوت في الوسيلة من ءالات القتل وغيره لا يمنع القصاص كالمتوسل
~~اليه من قتل وقطع وغيرهما لا يمنع تفاوته القصاص فيثبت القصاص في القتل
~~بالنثقل كالقتل بالمحدد لانه اذا كان التفاوت في الوسائل غير مانع ثبت كون
~~بالمثقل ايضا التفاوت في الوسيلة من ءالات القتل وغيره لا بالمحدد والحكم
~~ثبوت القصاص والعلة ما اشار له بقوله التفاوت
# في الوسيلة الخ وهو دليل يتضمن قياس الوسيلة على المتوسل اليه وعليه
~~يتوجه القول بالموجب افاده البناني قول المصنف فيقال الخ اي فيقال من جانب
~~المعترض مسلم التفاوت في الوسيلة لا يمنع القصاص ولكن لا يلزم من ابطال
~~مانع الذي هو هنا التفاوت في الوسيلة المبطل كونه مانعا انتفاء باقي
~~الموانع كلها ووجوب الشرائط والمقتضى وثبوت القصاص متوقف على جميع ما ذكر
~~وتعرض شارح السعود لهذه المسالة مفيدا ايضا حسبما مر ان قول المالكي وغيره
~~في وجوب القصاص بالقتل بالمثقل التفاوت في الوسيلة من ءالات القتل وغيره لا
~~يمنع القصاص كالمتوسل اليه من قتل او قطع او غيرهما لا يمنع PageV03P037 # القصاص تفاوت الالات ككونه بسيف او رمح او غيرهما وتفاوت القتل ككونه بحز
~~عنق او قطع عضو وتفاوت القطع ككونه بحز المفصل من جهة واحدة او من جهتين او
~~بغير ذلك فيقال من جانب المعترض كالحنفي سلمنا ان التفاوت في الوسيلة لا
~~يمنع القصاص ولكن لا يلزم من ابطال مانع انتفاء جميع الموانع ووجود جميع
~~الشرائط بعدم قيام المقتضى وثبوت القصاص متوقف على جميع ذلك قال ولاجل ما
~~وقع فيه من الخلاف ورد القول بالموجب فالحنفي يقول للمستدل ما توهمت انه
~~مبنى مذهبي في عدم القصاص بالمثقل ليس مبناه فلا يلزم من ابطاله ابطال
~~مذهبي بل مبنى مذهبي ان لا يلزم من ابطال مانع انتفاء جميع الموانع ووجود
~~جميع الشرائط والمقتضي اه وافاد ان القول بالموجب في هذه المسالة من قبيل
~~النفي بالنظر الى الاتيان به في قول القائل لا يمنع القصاص وفي التي قبلها
~~من قبيل ms499 من الثبوت بالنظر الى قوله فيها بوجوب القصاص حيث قال عاكسا ترتيب
~~المصنف معيدا الضمير على القول بالموجب يجيء في النفي وفي الثبوت واشار
~~الناظم الى ذي مسالة النفي كما كان اشار الى التي قبلها فقال:
# وقولنا تفاوت الوسائل ... لا يمنع القصاص في التناقل
# كالتوسل اليه فيقال مسلم وغير لازم بحال وجود شرطه ومقتضيه والمختار
~~تصديق المعترض في قوله
# للمستدل ليس هذا الذي تعنيه باستدلالك ماخذي في نفي القصاص لان عدالته
~~تمنعه عن الكذب في ذلك فلذا قال الناظم:
# والخصم صدق في الاصح فيه اذا يقول ليس هذاما خذي وربما سكت المستدل عن
~~مقدمة غير مشهورة مخافة المنع فيرد القول بالموجب أي وربما سكت المستدل أي
~~الذي استدل قال المحقق البناني بقياس منطقي اقتراني ونظمه كما يوخذ مما
~~ياتي أي في المثال الغسل والوضوء قربة وكل ما هو قربة يشترط فيه النية
~~فينتج الوضوء والغسل يشترط فيهما النية اه وقوله عن مقدمة أي من مقدمتي
~~دليله وهي الصغرى في المثال غير مشهورة مخافة المنع لها لو صرح بها فيرد
~~بسكوته عنها القول بموجب المقدمة المذكورة وهي الكبرى مثاله ان يقال من طرف
~~مالك والشافعي في اشتراط النية في الوضوء والغسل ما هو قربة يشترط فيه
~~النية كالصلاة ويسكت عن الصغرى وهي الوضوء والغسل قربة فيقول المعترض مسلم
~~ان ما هو قربة يشترط فيه النية ولا يلزم اشتراطها في الوضوء والغسل فان صرح
~~المستدل بانهما قربة ورد عليه منع انهما قربة كان يقول المعترض انهما
~~للنظافة ولا قربة فيهما وخرج الايراد المذكور عن القول بالموجب لان القول
~~بالموجب تسليم الدليل حسبما سلف في تعريفة وهذا منع له واحترز بقوله غير
~~مشهورة عن المشهورة فهي كالمذكورة فلا يتاتى فيها القول بالموجب واشار
~~الناظم الى ما ذكره المصنف بقوله والمستدل ان تراه ينبذ بعض كلام غير مشهور
~~وقد خاف به المنع عليه ذا ورد قوله ذا ورد اشار به الي القول بالموجب وافاد
~~ناظم السعود ايضا هذه المسالة بورود القول بالموجب فيها بعد ms500 ان افاد انه قد
~~يرد لشمول لفظ المستدل لصورة من صور الوفاق فيحمله المعترض علي تلك الصورة
~~ويبقى النزاع فيما عداها كقول الحنفي في وجوب الزكاة في الخيل حيوان يسابق
~~عليه فتجب فيه الزكاة كالابل فيقول المعترض كالمالكي اقول به اذا كانت
~~الخيل للتجارة انما النزاع في ايجاب الزكاة في رقابها من حيث هي خيل قال
~~قال الفهري ان
# هذا هو اضعف انواع القول بالموجب فان حاصله مناقشة في اللفظ فتندفع بمجرد PageV03P038 # العناية بان يقول الحنفي عنيت الخيل من حيث هي اه فلذا قال في نظمه عاطفا
~~على ما يرد فيه القول بالموجب مما تقدم له ءانفا ولشمول اللفظ والسكوت عما
~~من المقدمات خلا من شهرة كخوفه ان تحظلا قوله والسكوت الخ هي المسالة
~~الاخيرة التي قررها المصنف وعد علماء البلاغة القول بالموجب من التحسينات
~~البديعية المعنوية وانه على ضربين عندهم كما قال ناظم الجوهر المكنون:
# والقول بالموجب قل ضربان ... كلاهما في الفن معلومان
# فلا جل ذلك قال اصله صاحب تلخيص المفتاح ومنه القول بالموجب وهو ضربان
~~احدهما ان تقع صفة في كلام الغير كناية عن شيء اثبت له حكم فثبته لغيره من
~~غير تعرض لثبوته له او نفيه عنه نحو يقولون لئن رجعنا الى المدينة ليخرجن
~~الاعز منها الاذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين والثاني حمل لفظ وقع في
~~كلام الغير على خلاف مراده بما يحتمله بذكر متعلقه كقوله قلت ثقلت اذ اتيت
~~مرارا قال ثقلت كاهلي بالايادي اه (ومنها القدح في المناسبة وفي صلاحية
~~افضاء الحكم الى المقصود وفي الانضباط وفي الظهور وجوابها بالبيان) أي ومن
~~القوادح

### || AUTO القدح في مناسبة الوصف

#  المعلل به بابداء مفسدة فيه راجحة او مساوية نماء على ما مر من انخرام
~~المناسبة بذلك خلافا للامام وفي صلاحية افضاء الحكم الى الحكمة المقصودة من
~~شرعه وفي الانضباط للوصف المعلل به كالقدح في المشقة اذا علل بها جواز
~~القصر بانها غير منضبطة والظهور له كالقدح في المراضاة المعلل بها انعقاد
~~البيع بانها امر خفي لا يطلع ms501 عليه بان ينفي كل من الاربعة وجواب القدح فيها
~~ببيان سلامة الوصف مما قدح به فيه اما القدح في المناسبة فجوابه بيان رجحان
~~المصلحة على المفسدة واما القدح بعدم الانضباط كما في المشقة فجوابه ببيان
~~الانضباط بحسب سببها وهو السفر وان لم تكن هي في نفسها منضبطة واما القدح
~~بعدم الظهور كما في تعليل انعقاد البيع
# بالمراضاة فجوابه ان ظهور المراضاة بسبب ظهور مايدل عليها وهو الصيغة
~~واما القدح في الصلاحية المحتاجة الى البيان كان يقال تحريم المحرم
~~بالمصاهرة مؤبدا صالح لان يفضي الى عدم الفجور بها المقصود من شرع التحريم
~~فيعترض بانه ليس صالحا للافضاء المذكور بل للافضاء الى الفجور فان النفس
~~مائلة الى الممنوع فيجاب بان تحريمها المؤبد بسد باب الطمع فيها بحيث تصير
~~غير مشتهاة عادة كالام فلذا قال الناظم والقدح في الظهور والمناسبه وفي
~~صلاحية حكم صاحبه لكونه يفضي الى القصد وفي ضبط جوابها بيان ماخفي ومنها
~~الفرق وهو راجع الى المعارضة في الاصل او الفرع وقيل اليهما معا أي ومن
~~القوادح الفرق بين الاصل والفرع وهو راجع الى المعارضة في الاصل او الفرع
~~وقيل الى المعارضتين في الاصل والفرع معا وعليه قول الناظم الفرق راجع الى
~~المعارضه في الاصل او في الفرع لا مفاوضه وقيل في كليهما ومعناه على الاول
~~ابداء خصوصية في الاصل تجعل شرطا للحكم بان تجعل من علته او ابداء خصوصية
~~في الفرع تجعل مانعا من الحكم فيكون ذلك معارضة في الفرع لان المانع من
~~الشيء وصف مقتض لنقيضه ومعناه على الثاني ابداء الخصوصيتين معا قال الجلال
~~المحلي مثاله على الاول بشقيه أي لكل شق مثال ان يقول الشافعي النية في
~~الوضوء واجبة كالتيمم بجامع الطهارة عن حدث فيعترض الحنفي بان العلة في
~~الاصل الذي هو التيمم الطهارة بالتراب قال المحقق البناني فالتراب فيد في
~~الاصل PageV03P039 # وخصوصية فيه يجعل شرطا للحكم وهو وجوب النية لضعف التراب اه وان يقول
~~الحنفي يقاد المسلم بالذمي كغير المسلم بجامع القتل العمد العدوان فيعترض
~~الشافعي بان ms502 الاسلام في الفرع مانع من القود اه ولما بين شارح السعود ان
~~الفرق من القوادح عرفه بانه ابداء وصف مختص بالاصل غير الوصف الذي ابداه
~~المستدل وذلك الوصف غير موجود في الفرع ولابد ان يكون ذلك الوصف المبدى
~~صالحا للتعليل به سواء كان مستقلا بالتعليل كمعارضة
# من علل ربا الفضل بالطعم فيقيس التفاح على البر بالقوت مع الادخار او
~~بالكيل او غير مستقل بالتعليل بان يجعل جزءا من علة حكم الاصل كمعارضة من
~~علل وجوب القصاص في القتل بالمثقل بالقتل العمد العدوان من مكافي بالجارح
~~او ابداء وصف مانع من الحكم في الفرع فالمانع في الفرع وصف يقتضي نقيض
~~الحكم الذي اثبته المستدل وذلك المانع منتف عن اصل المستدل كقياس الهبة على
~~البيع في منع الغرر فيفرق المالكي بان البيع عقد معاوضة والمعاوضة مكايسة
~~يخل بها الغرر والهبة محض احسان لا يخل بها الغرر فان لم يحصل شيء فلا
~~يتضرر الموهوب له فكون الهبة محض احسان مانع من الحاقها بالبيع في حكمه
~~وذكر ان اناسا كبراء من اهل الاصول ذهبوا الى ان الفرق هو مجموع الامرين من
~~ابداء خصوصية في الاصل لا توجد في الفرع وابداء مانع في الفرع لا يوجد في
~~الاصل لانه ادل على الفرق فلذا قال في نظمه والفرق بين الفرع والاصل قدح
~~ابداء مختص بالاصل قد صلح او مانع في الفرع والجمع يرىء الا فلا فرق اناس
~~كبراء قوله والجمع مفعول يرى وفاعله اناس وكبرا جمع كبير نعت له وقوله الا
~~فلا فرق جملة اعتراضية أي ان لم يكن مجموع الامرين فان وجدت احدى
~~المعارضتين فقط فليس يفرق فلا يقدح وذكر العلامة ابن عاصم تعريف الفرق بانه
~~ابداء معنى معتبر مناسب للحكم وانه يوجد في الاصل وليس يوجد في الفرع وعكسه
~~وافاد ان المعنى اذا كان غير مناسب للحكم فلا يكون قادحا في القياس حيث قال
~~والفرق الابداء لمعنى معتبر مناسب للحكم عند ذي النظر يوجد في الاصل وليس
~~يوجد في الفرع او بالعكس من ذا ms503 يرد فان يكن غير مناسب فلا يقدح في القياس
~~مهما نقلا والصحيح انه قادح وان قيل انه سؤالان وانه يمتنع تعدد الاصول
~~للانتشار وان جوز علتان قال المجيزون ثم لو فرق بين الفرع واصل منها كفى
~~وثالثها ان قصد الالحاق بمجوعها ثم في اقتصار المستدل على جواب اصل واحد
~~قولان أي والصحيح ان الفرق قادح وان قيل انه سؤالان
# أي اعتراضان بناء على رجوع الفرق الى المعارضتين في الاصل والفرع اذ لكل
~~معارضة سؤال قال المحقق البناني لان الفرق مؤثر في جمع المستدل بين الاصل
~~والفرع في العلة الذي هو مقصود القياس اه قال الجلال المحلي وقيل لا يؤثر
~~على القول بانه سؤالان لان جمع الاسئلة المختلفة غير مقبول اه قال المحقق
~~البناني لان الاعتراض في الاصل ابداء قيد في العلة وفي الفرع ابداء مانع من
~~الحكم اه واشار الناظم الى ما هو الراجح وصححه المصنف حيث قال:
# والراجح وان سؤالان يقل ذا قادح والصحيح انه يمتنع تعدد الاصول بفرع واحد
~~بان يقاس على كل منها لانتشار البحث في ذلك وان جوز علتان مع اتحاد الاصل
~~فلذا قال الناظم:
# وانه يمنع تعدد الاصول ... وان يمنع علتين لانقول
# والذي افاده شارح السعود ان تعدد الاصول لفرع PageV03P040 # واحد هو المعتمد عليه عند ابن الحاجب لتصحيحه اياه لان كثره السند أي
~~الدليل توجب قوة الظن قال وهذا خلاف ما صححه السبكي من منع ذلك التعدد
~~لانتشار البحث في ذلك والمراد بتعدد الاصل تعدد امور يصلح كل منها بانفراده
~~للقياس اعم من ان يقاس على كل منهما بانفراده او قياس على مجموعها اه فلذا
~~قال في نظمه:
# تعدد الاصل لفرع معتمد ... اذ يوجب القوة تكثير السند
# قول المصنف قال المصنف قال المجيزون للتعدد ثم على تقدير وجوده لو فرق
~~بين الفرع واصل منها كفى في القدح فيه قال شارح السعود فعلى تقدير وجوده أي
~~التعدد اذا فرق المعترض بين الفرع وبين اصل واحد من تلك الاصول كفى في
~~القدح فيها لانه يبطل الجمع بين ms504 تلك الاصول وذلك الفرع في تلك العلة وذاك
~~الجمع هو قصد المستدل سواء كان الالحاق بكل منها او بمجموعها بقرينة
~~المقابل المتصل ثم قال ان بعض اهل الاصول قال اذا فرق المعترض بين الفرع
~~واصل واحد من تلك الاصول لا يكفي ذلك في القدح فيها لاستقلال كل منها بنفسه
~~وان قصد الالحاق بمجموعها ثم ذكر القول المفصل وهوالثالث مفيدا ان المستدل
~~ان قصد الحاق الفرع بمجموع
# الاصول كفى فرق واحد في القدح فيها لصيرورتها بقصده كالاصل الواحد وان
~~قصد الالحاق بكل منها على انفراده لم يكفه فرق واحد في القدح فيها بل حتى
~~يفرق بين الفرع وبين كل واحد منها وهذه الاقوال الثلاثة اشار لها في نظمه
~~بقوله فالفرق بينه وبين اصل قد كفى وقال لايكفيه بعض العرفا وقيل ان الحق
~~بالمجموع فواحد يكفيه لا الجميع كما اشار لها الناظم بقوله ومن يجوز قال
~~يكفي لو فرق من واحد ثالثها لا ان لحق بكلها قال ناظم السعود والمراد
~~بالعرفاء هنا العلماء ثم في اقتصار المستدل على جواب اصل واحد من الاصول
~~حيث فرق المعترض بين جميعها قولان قيل يكفي لحصول المقصود بالدفع عن واحد
~~منها وقيل لا يكفي لاستقلال كل منها حيث انه التزم الجمبع فلزمه الدفع عنه
~~واشار الناظم الى ذا الخلاف بقوله ثم اقتصار المستدل على جواب واحد خلف نقل
~~وقال شارح السعود ان المستدل اذا تصدى أي تعرض للتبيان أي الجواب عما اعترض
~~من الفرق هل يكفيه جواب اصل واحد منها حيث فرعنا على انه لابد من فرق
~~المعترض بين الفرع وجميع الاصول او لا بد من الجواب عن الجميع في ذلك قولان
~~فلذا قال في نظمه وهل اذا اشتغل بالتبيان يكفي جواب واحد قولان ومنها

### || AUTO فساد الوضع

#  بان لا يكون الدليل على الهيئة الصالحة لاعتباره في ترتيب الحكم كتلقي
~~التخفيف من التغليظ والتوسيع من التضييق والاثبات من النفي مثل القتل جناية
~~عظيمة فلا يكفر كالردة اي ومن القوادح

### || AUTO فساد الوضع

#  أي الحالة التي وضع ms505 عليها لدليل بان لا يكون على الهيئة الصالحة
~~لاعتباره في ترتيب الحكم عليه بمعنى ان القياس يعدم الوصف الجامع الذي ترتب
~~عليه الحكم كما قال العلامة ابن عاصم حين جعله كافي القوادح والثاني ما من
~~القياس قد عدم ثبوت وصف جامع به حكم كان يكون الدليل صالحا لضد ذلك الحكم
~~الذي رتبه عليه المستدل كاستنباط التخفيف من دليل التغليظ فهما ضدان وكذا
~~استنباط التوسيع من التضييق او يكون صالحا لنقيضه كتلقي الاثبات من
# النفي وعكسه فلذا قال الناظم ثم

### || AUTO فساد الوضع

#  ان لا يوجدا دليله بالهيئة التي بدا صلاحها للاعتبار في ان يرتب الحكم
~~به ويقرن كالاخذ للتخفيف والتوسعة PageV03P041 # والنفي والاثبات من اضدادتي كما قال ناظم السعود من القوادح فساد الوضع
~~ان يجيء الدليل حائدا عن السنن كالاخذ للتوسيع والتسهيل والنفي والاثبات من
~~عديل أي من مقابل لكل من الاقسام الاربعة مثال تلقي التخفيف من مقابله الذي
~~هو التغليظ قال الجلال المحلي قول الحنفية القتل جناية عظيمة فلا يجب له
~~كفارة كالردة فعظم الجناية يناسب تغليظ الحكم لا تخفيفه بعدم وجوب الكفارة
~~ومثال اخذ التوسيع من مقابله الذي هو التضييق قول الحنفية الزكاة على وجه
~~الارفاق لدفع حاجة المسكين فكانت على التراخي كالدية على العاقلة فالتراخي
~~الموسع ينافي دفع الحاجة المضيق اذ المناسب لدفع الحاجة المضيق الفور ومثال
~~اخذ الاثبات من النفي قول من يرى صحة البيع في المحقرات وغيرها بالمعاطات
~~كالمالكية بيع لم يوجد فيه صيغة فيعقد فان انتفاء الصيغة يناسب الانعقاد لا
~~عدمه ومثال اخذ النفي من الاثبات قول الشافعي في معاطات المحقرات لم يوجد
~~فيها سوى الرضى فلا ينعقد بها البيع كغير المحقرات فالرضى الذي هو مناط
~~البيع يناسب الانعقاد لا عدمه ومنه كون الجامع ثبت اعتباره بنص او اجماع في
~~نقيض الحكم وجوابهما بتقدير كونه كذلك أي من فساد الوضع كون الجامع في قياس
~~المستدل ثبت اعتباره بنص اجماع في نقيض الحكم أي او ضده قال شارح السعود ان
~~من فساد الوضع كون الوصف الجامع ms506 ثبت اعتباره بالاجماع او النص من كتاب
~~اوسنة في نقيض الحكم او ضده في قياس المستدل او غيره من الادلة فلذا قال في
~~نظمه ومنه اعتبار النص بالاجماع والذكر اوحديثه المطاع في ناقض الحكم بذا
~~القياس والمراد بالذكر القرءان العظيم والضمير في حديثه للنبيء صلى الله
~~عليه وسلم مثال الجامع ذي النص قول الحنفية الهرة سبع ذو ناب فيكون سؤره
~~نجسا كالكلب فيقال
# السبعية اعتبرها الشارع علة للطهارة حيث دعي الى دار فيها كلب فامتنع
~~والى اخرى فيها سنور أي هر فاجاب فسئل عن ذلك فقال السنور سبع ومثال الجامع
~~ذي الاجماع قول الشافعي في مسح الراس في الوضوء مسح مستحب تكراره
~~كالاستنجاء بالحجر حيث يستحب الايتار فيه كما اذا حصل الانقاذ بحجرين مثلا
~~فيقال المسح على الخف لا يستحب تكراره اجماعا فيما قيل فبين هذا المعترض ان
~~جعل المسح جامعا فاسد الوضع اذ ثبت اعتباره اجماعا في نفي الاستحباب وهو
~~نقيض والوصف الواحد لا يثبت به النقيضان لان ثبوت كل واحد منهما يستلزم
~~انتفاء الاخر اه افاده في السعود وجواب قسمي فساد الوضع الذي لا يكون
~~الدليل فيه على الهيئة الصالحة لاعتباره في ترتيب الحكم عليه والذي ثبت
~~الجامع فيه بنص او اجماع بتقرير كون دليل المستدل كذلك أي بان يقرر ان
~~الدليل صالح لاعتباره في ترتيب الحكم عليه كان يكون له جهتان ينظر المستدل
~~فيه من احدهما والمعترض من الاخرى كالارتفاق ودفع الحاجة في الزكاة أي
~~فالمستدل نظر لجهة الرفق بالمالك والتسهيل عليه المناسب له التراخي والتوسع
~~والمعترض نظر لجهة دفع حاجة الفقراء المناسب له الفور والتضييق ويجاب عن
~~الكفارة في القتل بانه غلظ فيه القصاص فلا يغلظ فيه الكفارة وعن المعاملات
~~بان عدم الانعقاد بها مرتب على عدم الصيغة لاعلى الرضى ويقرر بان الجامع
~~الذي قال المعترض انه معتبر في نقيض الحكم معتبر في ذلك الحكم ايضا ويكون
~~تخلفه عنه بان وجد مع نقيضه لمانع كماء في مسح الخف فان تكراره يفسده كغسله
~~واشار ناظم السعود الى ms507 ان جواب PageV03P042 # فساد الوضع باقسامه يكون ببيان صحة الاساس بفتح الهمزة أي الدليل على حسب
~~ما قرر ءانفا حيث قال في نظمه جوابه بصحة الاساس واشار الناظم الى ما قرره
~~المصنف بقوله ومنه تحقيق اعتبار الجامع في ضد حكمه بلا منازع او فيه نص
~~وجواب السالك تقريره لكونه كذلك ومنها

### || AUTO فساد الاعتبار

#  بان يخالف نصا او اجماعا وهو اعم من فساد
# الوضع أي ومن القوادح

### || AUTO فساد الاعتبار

#  بان يخالف الدليل نصا من كتاب او سنة قال الشيخ حلولو وعبرعنه الفهري
~~بفساد الوضع وهو استعمال القياس في مقابلة النص او الاجماع فمثاله في
~~مقابلة النص قياسي اللخمي من شيوخ مذهبنا وجوب صيام يوم الشك على قول من
~~قال بوجوب الامساك على من شك في الفجر لما ثبت في الصحيح من النهي عن صوم
~~يوم الشك ومثل ولي الدين المخالف للاجماع بقول الحنفي لا يجوز للرجل تقبيل
~~زوجته الميتة لانه يحرم النظر اليها كالاجنبية قال لمخالفته لما ثبت من
~~الاجماع السكوتي وان عليا رضي الله عنه غسل فاطمة رضي الله عنها ولم ينكره
~~احد اه وافاد ناظم السعود ان كل من وعى العلم أي حفظه دعى المخالفة
~~المذكورة أي سماها

### || AUTO فساد الاعتبار

#  حيث قال والخلف للنص او اجماع دعى

### || AUTO فساد الاعتبار

#  كل من وعى قول المصنف وهو اعم من فساد الوضع قال الشيخ حلولو وذكر
~~المصنف ان

### || AUTO فساد الاعتبار

#  اعم من فساد الوضع ونحوه للامدي فكل فساد الوضع الاعتبار من غير عكس
~~وبيانه على ما ذكره الرهوني ان المعترض ان منع المستدل من تمكن الاستدلال
~~بالقياس مطلقا في تلك المسالة فهو فاسد الاعتبار وان منعه من القياس
~~المخصوص فهو فاسد الوضع كانه يدعي انه وضع في المسالة قياسا لا يصح وضعه
~~فيها ولو اتى بقياس ءاخر على غير هذا الوضع لقبل ف

### || AUTO فساد الاعتبار

#  اعم لانه منع القياس مطلقا في تلك المسالة وفساد الوضع منع لقياس مخصوص
~~فيها اه فلذا قال ناظم السعود مشيرا بالبعد لفساد ms508 الوضع وبالقريب ل

### || AUTO فساد الاعتبار

#  وذاك من هذا اخص مطلقا وقا الناظم

### || AUTO فساد الاعتبار

#  ان يخالف اجماعا او نصا ومما سلف اعم وذكر شارح السعود ان المنتقى أي
~~المختار ان النسبة بين فساد الوضع و

### || AUTO فساد الاعتبار

#  العموم من وجه قائلا اعلم ان فساد الوضع هو ان لا يكون الدليل على
~~الهيئة الصالحة لاعتباره في ترتيب الحكم عليه وهو قسمان تلقي الشيء من
~~نقيضه او ضده وكون الجامع ثبت اعتباره بنص او اجماع في نقيض الحكم او
# ضده و

### || AUTO فساد الاعتبار

#  ان يخالف الدليل نصا او اجماعا اذا تقرر ذلك فالتحقيق ما قاله المحشيان
~~أي الكمال ابن ابي شريف وشيخ الاسلام زكرياء من ان بينهما العموم من وجه لصدق

### || AUTO فساد الاعتبار

#  فقط حيث لا يكون الدليل على الهيئة الصالحة لترتيب الحكم عليه وصدق فساد
~~الوضع فقط حيث لا يكون الدليل على الهيئة الصالحة لترتيب الحكم عليه ولا
~~يعارضه نص ولا اجماع وصدقهما معا حيث لا يكون الدليل على الهيئة المذكورة
~~مع معارضة نص او اجماع له قال زكرياء بعد توجيه كون العموم بينهما من وجه
~~كما رايت ما لفظه فما قيل من ان فساد الوضع اعم ومن انهما متباينان ومن
~~انهما متحدان فهو اه فلذا قال في نظمه وكونه ذا الوجه مما ينتقي وتعرض
~~العلامة ابن عاصم للقياس المخالف للنص والاجماع حين جعله اول القوادح بانه
~~لا يقاس عليه وانه اذا خالف العام من السنة او الكتاب لا يضر ذلك اذ ربما
~~خصص بالقياس ما كان عاما حيث قال PageV03P043 # اولها ان خالف القياس نصا او اجماعا فلا يقاس فان يكن يخالف العموم من
~~سنة او الكتاب لم يشن اذ ربما خصص بللقياس ما عم بالخلف لبعض ناس وله
~~تقديمه على الممنوعات وتاخيره وجوابه الطعن في سنده او المعارضة له او منع
~~الظهور او التاويل أي وللمعترض بفساد الاعتبار تقديمة على الممنوعات
~~وتاخيره عنها لمجامعته لها من غير مانع في التقديم والتاخير فلذا قال
~~الناظم والتقديم ms509 والتاخير عن الممنوعات له تخيير قال شارح السعود ان
~~المعترض بفساد الاعتبار ان يجمعه مع المنع لمقدمة من الدليل او مقدمتين او
~~اكثر سواء قدم فساد الاعتبار عن المنع او اخر عنه لان الجمع بينهما افساد
~~للدليل بالنقل ثم بالعقل او العكس اما النقل فنقل النص او الاجماع على
~~خلافه واما العقل فمنع المقدمات فلا يقال لا فائدة لمنع مقدمات الدليل بعد
~~افساد الدليل جملة بفساد الاعتبار نعم اذا اخر فساد الاعتبار الذي هو اقوى
~~كان فيه الترقي من الادنى الى الاعلى وهو من محسنات الكلام
# فينبغي تاخيره لذلك ولانه محتاج اليه للاحتياج للاقوى بعد الاضعف لعدم
~~كفاية الاضعف او لعدم تمام كفايته ومع التقديم لا يحتاج لغيره لعدم الحاجة
~~الى الاضعف بعد الاقوى فلذا قال في نظمه وجمعه بالمنع لا يضير كان له
~~التقديم والتاخير قال المحقق البناني ومثال ذلك ما لو قيل لا يحرم الربا في
~~البر لانه مكيل كالجبس فيقول المعترض لا نسلم ان الكيل علة لعدم حرمة الربا
~~لوجوده في الارز مع انه ربوي ثم ما اقتضاه ذلك من عدم حرمة الربا في البر
~~مخالف لقوله صلى الله عليه وسلم البر بالبر ربا ولا نسلم ان الكيل علة عدم
~~حرمة الربا اه وجواب الاعتراض بفساد الاعتبار الطعن في سند النص بارسال او
~~غيره او المعارضة له بنص ءاخر فيتساقطان ويسلم الاول او منع الظهور له في
~~مقصد المعترض او التاويل له مدلول فلذا قال الناظم جوابه بالطعن والتاويل
~~والمنع او عارض بالدليل ومنها منع علية الوصف ويسمى المطالبة بتصحيح العلة
~~والاصح قبوله وجوابه باثباته أي ومن القوادح منع كون الوصف علة ويسمى
~~المطالبة بتصحيح العلة والاصح قبول كونه قادحا والا لادى الحال الى تمسك
~~المستدل بما شاء من الاوصاف لامنه المنع كان يقول الحنفي علة طعام الربا
~~الكيل فيقول المالكي لا نسلم كونها الكيل لوجود الربا فيما لا يكال كالحفنة
~~فلذا قال ناظم السعود ومنع علة ما يعلل به وقدحه هو المعول منع مرفوع لعطفه
~~على ms510 منع في البيت قبله وهو قوله من القوادح كما في النقل منع وجود علة
~~للاصل قال في شرحه ان من المنقول عن اهل الفن القدح بمنع وجود علة الاصل أي
~~المقيس عليه في الفرع كان يقال في شهود الزور اذا قتل انسان معصوم بشهادتهم
~~تسببوا في القتل فيجب القصاص قياسا على المكره غيره على القتل فيقول
~~المعترض العلة في الاصل الاكراه وفي الفرع الشهادة فلا يتحقق التساوي
~~بينهما لعدم الجامع بينهما وان اشتركا في الافضاء الى المقصود وجوابه بان
~~الجامع بين الوصفين القدر المشترك الذي هو
# التسبب في القتل في المثال المذكور او بان افضاءها الى المقصود سواء اه
~~قول المصنف وجوابه الخ أي وجوابه منع علية الوصف باثبت كونه العلة بمسلك من
~~مسالكها المتقدمة مثاله ان يقول المستدل يحرم الربا في الارز لعلة الطعم
~~فيقول المعترض لا اسلم ان العلة الطعم بل هي الكيل فيجيبه المستدل بقوله
~~ثبتت علية الطعم يقوله صلى الله عليه وسلم الطعام PageV03P044 # بالطعام ربا فلذا قال الناظم ثم المطالبة بالتصحيح لعلة يقدح في الصحيح
~~جوابه اثبات ذاك علة ومنه منع وصف العلة كقولنا في افساد الصوم بغير الجماع
~~الكفارة للزجر عن الجماع المحذور في الصوم فوجب اختصاصها به كالحد فيدل بل
~~عن الافطار المحذور فيه وجوابه بتبيين اعتبار الخصوصية وكان المعترض ينقح
~~المناط والمستدل يحققه أي ومن المنع المطلق أي غير المقيد فالضمير راجع الى
~~المقيد السابق بدون قيده قال المحقق البناني ومثله يقع كثيرا منع وصف العلة
~~أي منع انه معتبر فيها وهو مقبول جزما لعدم الانتشار لقلة التركب في العلل
~~قوله كقولنا في افساد الصوم بغير الجماع قال المحقق البناني المراد كقولنا
~~في الاستدلال على عدم الكفارة في غير الجماع من مفسدات الصوم وعبارته أي
~~المصنف غير موفية بهذا اذ ظاهره ان الكلام مسوق للاستدلال على افساد الصوم
~~بغير الجماع اه أي حيث انه قال كقولنا في افساد الصوم بغير الجماع وحيث ان
~~المراد هو الاستدلال على عدم الكفارة في غير الجماع من ms511 مفسدات الصوم يقال
~~الكفارة شرعت للزجر عن الجماع المحذور في الصوم فوجب اختصاصها به كالحد أي
~~فانه شرع للزجر عن الجماع زنى وهو مختص بذلك فيقال لا نسلم ان الكفارة شرعت
~~للزجر عن الجماع بخصوصه بل عن الافطار المحذور في الصوم بجماع او غيره قال
~~المحقق البناني وكان الاوضح ان لو قال كقولنا في تخصيص الكفارة بالجماع دون
~~غيره من مفسدات الصوم اه ونحا الناظم نحو المصنف فقال ومنه ان يمنع وصف
~~العلة كفارة للزجر عن جماع بحد نفي الصوم
# فبالوقاع تعيين اختصاصها كالحد يقال بل عن فطرة المستمد وجوابه بتبيين
~~اعتبار خصوصية الوصف في العلة قال الجلالالمحلي كان يبين اعتباار الجماع في
~~الكفارة بان الشارع رتبها عليه حيث اجاب بها من ساله عن جماعه كما تقدم أي
~~في بحث الايماء من المسالك وكان المعترض بهذا الاعتراض ينقح المناط بحذف
~~خصوص الوصف عن الاعتبار والمستدل يحققه بتبيينه اعتبار خصوصية الوصف فلذا
~~قال الناظم جوابه للاعتبار وضحا محققا اذ خصمه قد نقحا ومنع حكم الاصل وفي
~~كونه قطعا للمستدل مذاهب ثالثها قال الاستاذ ان كان ظاهرا وقال الغزالي
~~يعتبر عرف المكان وقال ابو اسحاق الشيرازي لا يسمع فان دل عليه لم ينقطع
~~المعترض على المختار بل له ان يعود ويعترض أي ومن المنع منع الحكم الاصل
~~قال الجلال المحلي وهو المسموع كان يقول الحنفي الاجارة عقد على منفعة
~~فتبطل بالموت كالنكاح فيقال له النكاح لا يبطل بالموت أي بل ينتهي به اه أي
~~كما تنتهي الصلاة مثلا بالفراغ منها وليس ذلك ابطالا لها وفي كون ما ذكر من
~~منع حكم الاصل قطعا للمستدل مذاهب ارجحها اخذا من التفريع الاتي وهو قوله
~~فان دل عليه الخ لا حيث انه مفرع على عدم القطع لتوقف القياس على ثبوت حكم
~~الاصل وحيث كان كذلك فيحتاج المستدل الى اثباته وحينئذ فلا ينقطع والثاني
~~نعم للانتقال عن اثبات حكم الفرع الذي هو بصدده الى اثبات حكم الاصل وثالث
~~الاقوال قال الاستاذ ابو اسحاق الاسفرايني يكون قطعا ms512 للمستدل ان كان منع
~~حكم الاصل ظاهرا يعرفه اكثر الفقهاء بخلاف ما لا يعرفه الا خواصهم وقال
~~الغزالي يعتبر عرف المكان الذي فيه البحث في القطع اولا اذ للجدل عرف
~~ومراسم في كل مكان قال المحقق البناني ولا يخفى بعد هذا القول وقال الشيخ
~~ابو اسحاق الشيرازي لا يسمع لان المعترض لم يعترض المقصود وهو الفرع قال
~~الجلال PageV03P045 # المحلي حكاه عنه ابن الحاجب كالامدي على ان الموجود في الملخص والمعونة
~~للشيخ كما قاله المصنف السماه اه
# ويتفرع على السماع وعدم القطع انه ان اتى المستدل بدليل يدل على حكم
~~الاصل لم ينقطع المعترض بمجرد الدليل على المختار بل له ان يعود ويعترض
~~الدليل لانه قد لا يكون صحيحا ولا ينقطع الا بالعجز كالمستدل واشار الناظم
~~الى ما قرره المصنف بقوله ومنه منع حكم الاصل ثم في قطع به ثالثها غير
~~الخفي رابعها اعتبار عرف البلد وقيل لا يسمع ثم المعتمد ان يقم الدليل لا
~~ينقطع معترض بل لاعتراض يرجع وقد يقال ولا نسلم حكم الاصل سلمنا ولا نسلم
~~انه مما يقاس فيه سلمنا ولا نسلم انه معلل سلمنا ولا نسلم ان هذا الوصف
~~علته سلمنا ولا نسلم وجوده فيه سلمنا ولا نسلم انه متعد سلمنا ولا نسلم
~~وجود في الفرع فيجاب بالدفع بما عرف من الطرق ومن ثم عرف جواز ايراد
~~المعارضات من نوع وكذا من انواع وان كانت مترتبة أي يستدعي تاليها تسليم
~~متلوه لان تسليمه تقديري وثالثها التفصيل أي وقد يقال في الاثبات بمنوع
~~مرتبة كل منها مرتب على تسليم ما قبله لا نسلم حكم الاصل سلمنا ذلك الخ قال
~~المحقق البناني مثاله ان يقول المستدل النبق ربوي لعلة الكيل كالتمر فيقول
~~له المعترض لا نسلم ان التمر ربوي سلمنا ربويته لكن لا نسلم ان هذا الحكم
~~من الاحكام التي فيها القياس سلمنا انه من الاحكام التي يجري فيها القياس
~~لكن لا نسلم انه معلل لم لا يقال انه تعبدي سلمنا انه معلل لكن لا نسلم ان
~~علته ms513 الكيل لم لا يقال العلة غيره سلمنا ان العلة الكيل لكن لا نسلم وجودها
~~في التمر سلمنا وجود العلة المذكورة في الاصل وهو التمر لكن لا نسلم انها
~~متعدية لغيره كالنبق في المثال لم لا يقال ان الوصف المذكور قاصر سلمنا
~~التعدية للعلة المذكورة وهي الكيل لكن لا نسلم وجودها في الفرع وهو النبق
~~في المثال أي لا نسلم انه مكيل فهذه سبعة منوع تتعلق الثلاثة الاولى منها
~~بحكم الاصل والاربعة الباقية منها ما يتعلق العلة مع الاصل وهو الرابع مع
~~الخامس ومنها ما يتعلق بالعلة فقط وهو السادس ومنها ما
# يتعلق بها مع الفرع وهو السابع فيجاب عن الجميع بالدفع لها بما عرف من
~~الطرق في دفعها ان اريد ادفع عن كلها والا فيكفي الاقتصار على دفع الاخير
~~منها وافاد الناظم ما افاده المصنف حيث قال وقد يجاب بمنوع فصل كلم نسلم لك
~~حكام الاصل سلمته دون قياس يحصل سلمته لا انه معلل سلمته لا ان هذا علته
~~سلمت لا الوجود لا تعديته سلمت لا وجود في الفرع ثم يجاب كلها بالدفع قول
~~المصنف ومن ثم الخ أي ومن هنا وهو جواز المنوعات المعلوم التزاما من الجواب
~~عنها اذ لا يجاب الا عن ايراد جائز واما غيره فلا يعتبر حتى يجاب عنه أي
~~ومن اجل ذلك عرف جواز ايراد المعارضات أي الاعتراضات الشاملة للنقوض وغيرها
~~من نوع قال الجلال المحلي كالنقوض والمعارضات في الاصل او الفرع لانها
~~كسؤال واحد أي كاعتراض واحد مرتبة كانت او لا وكذا يجوز ايراد المعارضات من
~~انواع كالنقض وعدم التاثير قوله وان كانت مترتبة الخ أي يجوز ايراد
~~المعارضات من انواع اذا كانت غير مترتبة بل وان كانت مترتبة أي يستدعي
~~تاليها تسليم متلوه قال المحقق البناني قضية هذه المبالغة ان غير المتربة
~~اولى بالجواز من المترتبة قال وقوله لان تسليمه تقديري تعليل لجواز المتربة
~~الذي تضمنته هذه المبالغة اه وقيل لا يجوز ايراد المعارضات PageV03P046 # من انواع الانتشار وثالث الاقوال التفصيل فيجوز في غير ms514 المترتبة دون
~~المترتبة لان ما قبل الاخير في المترتبة مسلم فذكره ضايع ودفع بان تسليمه
~~تقديري كما قال المصنف لا تحقيقي فالمنع باق حقيقة فلا يكون ذكر ما قبل
~~الاخير ضائعا قال الجلال المحلي مثال النوع ان يقال ماذكر انه علة منقوض
~~بكذا ومنقوض بكذا او معارض بكذا ومعارض بكذا ومثال الانواع غير المترتبة ان
~~يقال ما ذكر من الوصف غير موجود في الاصل ولئن سلم فهو معارض بكذا اه
~~والمصنف اقتصر على مثال واحد وهو الاعتراض بامور مترتبة من نوع واحد حيث
~~قال وقد يقال الخ ما تقدم وتعرض الناظم لما ذكره المصنف بقوله ومن
# هنا يعرف للوعاة جواز ايراد معارضات ولو من انواع ولو ترتبت وهي التي في
~~ذكر تاليها ثبت تسليم متلو على التقدير والثالث التفصيل في المذكور ومنها
~~اختلاف الضابط في الاصل والفرع لعدم الثقة بالجامع وجوابه بانه القدر
~~المشترك او بان الافضاء سواء لا الغاء التفاوت أي ومن القوادح دعوى اختلاف
~~الضابط أي الوصف المشتمل على الحكمة المقصودة لعدم الوثوق بالجامع او
~~مساواته اذ اختلاف ضابط الاصل والفرع يظن به اما عدم وجود الجامع ويلزمه
~~نفي المساواة او عدم المساواة وان كان الجامع موجودا كان يقال في شهود
~~الزور بالقتل تسببوا في القتل فيجب عليهم القصاص كالمكره غيره على القتل
~~فيعترض بان الضابط في الاصل الاكراه وفي الفرع الشهاد فاين الجامع بين
~~الضابطين حتى يتحقق الجامع بين الاصل والفرع وان اشتركا في الافضاءالى
~~المقصود فلذا قال الناظم ثم اختلاف ضابط في الفرع والاصل اذ لا ثقة بالجمع
~~وهو معطوف على القوادح قبله وجوابه بان الجامع هو القدر المشترك بين
~~الضابطين كالتسبب في القتل في المثال المتقدم وهو منضبط عرفا فيصح ان يناط
~~به الحكم او بان افضاء الضابط في الفرع الى المقصود مساو لافضاء الضابط في
~~الاصل الى المقصود كحفظ النفس في المثال قال المحقق البناني يعني أي الشارح
~~المحلي ان افضاء ضابط الفرع وهو الشهادة الى المقصود من ترتب الحكم وهو
~~وجوب القصاص عليه ms515 حفظ النفس مثل افضاء ضابط الاصل وهو الاكراه في ذلك بل هو
~~في الفرع ارجح كما اشار له العضد اه وافاد الناظم ذا الجواب بقوله جوابه
~~بانه المشترك او ان الافضاء سواء يدرك ولا يكفي في الجواب الغاء التفاوت
~~بين الضابطين بان يقال التفاوت بين الشهادة والاكراه ملغى في الحكم لان
~~التفاوت قديلغى كما في قولنا يقتل بالجاهل وقد لا يلغى كما في قولنا الحر
~~لا يقتل بالعبد والاعتراضات راجعة الى المنع ومقدمها

### || AUTO الاستفسار

#  وهو طلب ذكر معنى اللفظ حيث غرابة او اجمال والاصح ان بيانهما على
# المعترض ولا يكلف بيان تساوي المحامل ويكفيه ان الاصل عدم تفاوتها فيبين
~~المستدل عدمهما او يفسر اللفظ بمحتمل قيل وبغير محتمل أي والاعتراضات كلها
~~أي السابقة واللاحقة وهي المعبر عنها فيما مر القوادح الشاملة لما ياتى من
~~التقسيم راجعة الى المنع وهو طلب الدليل على مقدمة الدليل ويسمى نقضا
~~تفصيليا او ترجع الاعتراضات الي المعارضة كما قاله ابن الحاجب كا كثر
~~الجدليين وهي اقامة دليل يقتضي نقيض او ضد ما اقتضاه دليل المستدل كما تقدم
~~وياتي لان غرض المستدل من اثبات مدعاه بدليله يكون لصحة مقدماته لتصلح
~~للشهادة له كاعتبار البلوغ والذكورة والعقل والعدالة وغير ذلك من الشروط في
~~الشاهد PageV03P047 # لنصح شهادته واعتبار عدم شاهد ءاخر مثله في الاوصاف المذكورة يشهد بنقيض
~~ما شهد به الاول لتنفذ شهادة الاول وتقبل وعرض المعترض من هدم ذلك يكون
~~بالقدح في صحة الدليل بمنع مقدمة منه او معارضته بما يقاومه وقال شارح
~~السعود ان الاعترضات أي سائر القوادح المذكورة ترجع عند ابن الحاجب كاكثر
~~الجدليين الى احد الامرين اعني المعارضة والمنع لمقدمة من الدليل والقضية
~~مانعة خلو وترجع عند تاج الدين السبكي الى المنع لمقدمة من الدليل فقط اه
~~قال في نظمه وللمعارضة والمنع معا اوالاخير الاعتراض رجعا ومقدم الاعتراضات
~~بمعنى القوادح الاستفسار فهو طليعة الجنس وهو طلب ذكر معنى اللفظ حيث يوجد
~~غرابة او اجمال في لفظ المستدل مثال الغرابة قولك لا يحل السيد ms516 بكسر السين
~~اي الذيب ومثال الاجمال قولك يلزم المطلقة ان تعتد بالاقراء فيطلب منك
~~تفسير السيد والاقراء فلذا قال الناظم والاعتراضات لمنع يرجع وقبلها
~~استفساره يطلع طلبه بيان معنى يحصل حيث غريب لفظه او مجمل والاصح ان بيان
~~الغرابة والاجمال على المعترض اذ الاصل عدمهما وقيل على المستدل بيان
~~عدمهما ليظهر دليله ولا يكلف المعترض بالاجمال بيان تساوي المحامل المحقق
~~للاجمال لعسر ذلك عليه ويكفيه في بيان ذلك حيث
# تبرع به ان يقول ان الاصل أي الغالب تفاوتهما فلذا قال الناظم ثم على
~~معترض فيما اصطفي بيان هذين ولم يكلف ذكر استوا محامل وليثبت بان الاصل عدم
~~التفاوت قول المصنف فيبين الخ مفرع على محذوف أي اذا كان الاصح ان بيان
~~الغرابة والاجمال على المعترض وبين فيبين المستدل عدمهما حيث تم الاعتراض
~~عليه بهما بان يبين ظهور اللفظ في مقصوده كما اذا اعترض عليه في قوله
~~الوضوء قربه فلتجب فيه النية النية بان قيل الوضوء يطلق على النظافة وعلى
~~الافعال المخصوصة فيقول حقيقته الشرعية الثاني او يجاب عن الاجمال والغرابة
~~بجواب ءاخر وهو ان يفسر اللفظ يحتمل منه بفتح الميم الثانية او بغير محتمل
~~منه كان يقول رايت اسدا فيطلب منه تفسير الاسد فيفسره بالحمار فيقال هذا
~~المعنى غير محتمل للاسد فيقول هذا اصطلاح لي قال المحقق البناني فيحمل
~~المحتمل في كلام المصنف على معنى يكون اللفظ باستعماله فيه حقيقة او مجازا
~~او منقولا وغير المحتمل على ما عداه اه والاصح انه لا يفسر بغير المحتمل
~~فلذا قال الناظم مشيرا للغرابة والاجمال والمستدل فقد ذين يظهر او باحتمال
~~لفظه يفسر لا يسوى محتمل على الاصح ولو وافق المستدل المعترض بالاجمال على
~~عدم ظهور اللفظ في غير مقصده وادعى ظهوره في مقصده فقيل يقبل دفعا للاجمال
~~الذي هو خلاف الاصل وقيل لا يقبل وهو الحق لان دعوى الظهور بعد بيان
~~المعترض الاجمال لا اثر لها وان كانت على وفق الاصل وتعرض الناظم لذا
~~الخلاف بقوله وفي قبول مدعاه ان وضح في ms517 قصده دفعا لاجمال يواف لعدم الظهور
~~في الغير خلاف ومنها

### || AUTO التقسيم

#  وهو كون اللفظ مترددا بين امرين احدهما ممنوع والمختار وروده وجوابه ان
~~اللفظ موضوع ولو عرفا او ظاهر ولو بقرينة في المراد أي ومن القوادح

### || AUTO التقسيم

#  وهو كون اللفظ المورد في الدليل مترددا بين امرين مثلا على السواء
~~احدهما ممنوع بخلاف الاخر المراد وقال شارح السعود سمي ب

### || AUTO التقسيم

#  لان المعترض قسم او لا مدلول اللفظ الى
# قسمين او اكثر ثم منع احد القسمين او الاقسام فالمنع انما يتوجه بعد

### || AUTO التقسيم

#  وقد صرح المحلي يكون PageV03P048 # الممنوع ليس هو المراد عند المستدل ويكون المراد ليس بممنوع وقد جوز
~~العضد كون الممنوع هو المراد فالحاصل ان التقسيم هو ان يحتمل لفظ مورد في
~~الدليل لمعنيين او اكثر بحيث يكون مترددا بين تلك المعاني على السواء لكن
~~المعترض يمنع وجود علة الحكم في واحد من تلك المحتملات سواء كان الممنوع هو
~~المراد او غيره كما هو مذهب العضد وعند المحلي لابد ان يكون الممنوع غير
~~المراد اه قال في نظمه معرفا له ويقدح التقسيم ان يحتملا لفظ لامرين ولكن
~~حظلا وجود علة بامر واحد قول المصنف والمختار وروده االتقسيم قال شارح
~~السعود ان التقسيم ليس بوارد أي مقبول عند بعضهم والمختار عند السبكي قبوله
~~لكن بعد ان يكون المعترض قد بين الامرين اللذين تردد اللفظ بينهما او
~~الامور لان بيان ذلك عليه ولا يكلف بيان تساوى المحامل حجة القائل بقبوله
~~عدم تمام الدليل معه لاحتماله لامرين احدهما ممنوع وبابطاله يتعين الباقي
~~وربما لا يمكن المستدل اتمام الدليل معه لعدم صلاحيته للعلة وحجة الاخر ان
~~ابطال احد محتملي كلام المستدل لا يكون ابطالا له اذ ربما لا يكون هذا
~~المحتمل مراده اه وافاد عدم وروده عند بعضهم في نظمه قائلا وليس عند بعضهم
~~بالوارد وافاد الناظم ان المختار وروده كالمصنف منبها ان ذا ءاخر القوادح
~~بعد ان عرفه بقوله ءاخرها التقسيم كون اللفظ ذا تردد بين احتمالين اذا
~~بعضها ms518 يمنع والمختار وروده وجوابه ان اللفظ موضوع في المراد ولو عرفا كما
~~يكون لغة او انه ظاهر ولو بقرينة في المراد كما يكون ظاهرا بغيرها ويبين
~~الوضع والظهور اذ الدعوى بدون بينة غير كافية فلذا قال ناظم السعود جوابه
~~بالوضع في المراد او الظهور فيه باستشهاد وقال الناظم معبرا عن الجواب
~~بالرد ورده يصار اللفظ موضوع له لوعرفا او ظاهر وهودليل يلغى ثم

### || AUTO المنع

#  لا يعترض الحكاية بل الدليل
# اما قبل تمامه لمقدمة منه او بعده والاول اما مجرد او مع المستند كلا
~~نسلم كذا ولولا يكون كذا او انما يلزم كذا لو كان كذا وهو المناقضة فان
~~احتج لانتفاء المقدمة فغصب لا يسمعه المحققون لما فرغ المصنف رحمه الله من
~~الكلام على القوادح شرع في موانع وقوادح يتداولها اهل الجدل فذكر ان

### || AUTO المنع

#  أي الاعتراض سواء كان منعا بالمعنى المعروف ام لابدليل الاقسام التي
~~ذكرها أي ثم الاعتراض لا يعترض الحكاية أي حكاية المستدل للاقوال في
~~المسالة المبحوث فيها كي يختار منها قولا ويستدل عليه فلا سبيل للمعترض الى
~~ذلك بل يتوجه الاعتراض على الدليل فلذا قال ناظم السعود والاعتراض يلحق
~~الدليلا دون الحكاية فلا سبيلا وكحكاية الاقوال في عدم الاعتراض عليها
~~المثال فانه لا يعترض عليه اذ يكفي فيه مجرد الفرض على تقدير صحته ويكفي
~~فيه الاحتمال حيث انه لايضاح القاعدة فلذا قال في السعود والشان لا يعترض
~~المثال اذ قد كفى الفرض والاحتمال والاعتراض على الدليل اما قبل استنتاجه
~~او بعده والاول اعني

### || AUTO المنع

#  قبل الاستنتاج اما منع مجرد او منع مع المستند فمثال

### || AUTO المنع

#  لا نسلم كذا ومثال المستند لم لا يكون الامر كذا او لا يسلم كذا وانما
~~يلزم كذا لو كان الامر كذا وهذا الاول وهو الاعتراض على الدليل قبل
~~استنتاجه بقسميه من

### || AUTO المنع

#  المجرد و

### || AUTO المنع

#  مع المستند يسمى بالمناقصة فلذا قال الناظم

### || AUTO المنع

#  لا يعترض الحكايه بل الدليل وهو قبل PageV03P049 # الغايه لبعضه مجردا او عارضه ms519 مستندا وسمه المناقصه وذكر العلامة طاش كبرى
~~زاده في منظومته في ءاداب البحث والمناظرة ان وظائف المسائل للسائل ثلاثة
~~المناقضة والنقض الاجمالي والمعارضة اما الاخيران فسياتي للمصنف الكلام
~~عليهما واما الاول وهو المناقضة فهو الذي تكلم عليه هنا واشار اليه ناظم
~~اداب البحث في المنظومة المذكورة بقوله ثلاثة لسائل مناقضه والنقض ذو
# الاجماع و

### || AUTO المعارضه

#  فمنعه الصغرى من الدليل او منعه الكبرى على التفصيل مجردا عن شاهد او
~~بالسند تدعوه يا صاح باول العدد فان احتج المانع أي المعترض لانتفاء
~~المقدمة التي منعها فاحتجاجه لذلك يسمى غصبا لانه غصب لمنصب المستدل لا
~~يسمعه المحققون من النظار فلا يستحق جوابا لاستلزامه الخبط في البحث فلذا
~~قال الناظم والاحتجاج منه للذي منع غصب محقق الخلاف ما استمع قال المحقق
~~البناني ومحل ذلك ما لم يقم المستدل دليلا على تلك المقدمة التي منعها
~~المعترض فان اقامة فللمعترض حينئذ الاستدلال على انتفاء المقدمة المذكورة
~~ويكون ذلك معارضة في المقدمة وهي جائزة اه فلذا قال ناظم ءاداب البحث
~~والمنع بالدليل غضب استقر نعم يكون منعه مقبولا بعد اقامة المعلل الدليلا
~~والثاني اما مع منع الدليل بناء على تخلف حكمه فالنقض الاجمالي او مع
~~تسليمه والاستدلال بما ينافي ثبوت المدلول فالمعارضة فيقول ما ذكرت وان دل
~~فعندي ما ينفيه وينقلب مستدلا أي والثاني وهو المنع بعد تمام الدليل اما مع
~~منع الدليل بناء على تخلف حكمه بان يقال ما ذكرته من الدليل غير صحيح لتخلف
~~الحكم عنه في كذا فانه يوصف بالنقض الاجمالي لان جهة المنع فيه غير معينة
~~واما مع تسليمه والاستدلال بما ينافي ثبوت المدلول بان يقول المعترض
~~للمستدل ما ذكرت من الدليل وان دل على ما قلت فعندي ما ينفي مدلول ما قلته
~~ويذكره فانه يوصف حينئذ بالمعارضة وينقلب المعترض بها مستدلا لانه قد قام
~~عن موقف الانكار الى موقف الاستدلال والمنع بدون الدليل فيسمى مكابره قال
~~ناظم ءاداب البحث ومنعه بدونه مكابره ثم لمدلول معارضة واشار الناظم الى ما
~~ذكره المصنف ms520 فقال او بعد مع منع دليله على تخلف الحكم فنقض اجمالا او لا
~~وقد دل بما قد ناقضه ثبوت مدلول فلذا

### || AUTO المعارضه

#  كمثل ما قلت وان عليه دل فعندي ما ينفيه وانقلب المورد مستدلا وعلى
~~الممنوع الدفع بدليل فان منع ثانيا فكما مر وهكذا الى افحام المعلل ان
# انقطع بالمنوع او الزام المانع ان انتهى الى ضروري او يقيني مشهور أي
~~وعلى الممنوع الذي هو المستدل الدفع لما اعترض به عليه بدليل ليسلم دليله
~~الاصلي ولا يكفيه المنع فان منع ثانيا فكما مر من المنع قبل تمام الدليل
~~وبعد تمامه الخ وهكذا المنع ثالثا ورابعا مع الدفع وهلم الى افحام أي عجز
~~المعلل الذي هو المستدل بان يعجزه المعترض ان انقطع المستدل بالمنوع والى
~~ان يلزم المستدل المانع الذي هو المعترض ان انتهى دليل المستدل الى ضروري
~~او يقيني مشهور بحيث يلزم المعترض الاعتراف به ولا يمكنه جحده فلذا قال
~~ناظم آداب البحث والمناظرة في منظومته المتقدمة وما ذكرناه من المسائل
~~طريقة النظار والاوائل مثالها والبحث من امرين محققا احداهما في لابين اما
~~بان قد يعجز المعلل وعن اقامة الدليل يعدل لمدعاه وهو عنها ساكت وذا هو
~~الاقحام عنهم ثابت او يعجز السائل عن PageV03P050 # تعرض الى دليل الخصم والمعترض فينتهي الدليل من مقدمه ضرورة القبول او
~~مسلمه وذلك العجز هو الالزام فتنتهي القدرة والكلام والمعلل هو المستدل
~~والسائل هو المعترض وافاد الناظم ما افاده المصنف حيث قال ويدفع الممنوع
~~باللذ دلا فان يعد لمنعه كما مضى وهكذا اذا الامر اقتضى افحام مستدله ان
~~انقطع بكثرة الممنوع او حتى وقع الزام خصم بانتهاء المانع الى ضروري او
~~يقيني شايع مثال ما ينتهي الى ضروري ان يقول المستدل العالم حادث وكل حادث
~~له صانع فيقول المعترض لا اسلم الصغرى فيدفع المستدل ذلك المنع بالدليل على
~~حدوث العالم فيقول العلم متغير وكل متغير حادث فيقول المعترض لا اسلم
~~الصغرى فيقول المستدل ثبت بالضرورة تغير العالم وذلك لان العالم قسمان
~~اعراض واجرام اما ms521 الاعراض فتغيرها مشاهد كالتغير بالسكون والحركة وغيرهما
~~فلزم كونها حادثة واما الاجرام فانها ملازمة لها وملازم الحادث حادث فثبت
~~حدوث العالم ومثال ما ينتهى الى المشهورة وهي قضية يحكم العقل بها بواسطة
~~اعتراف جميع الناس
# لمصلحة عامة او غير ذلك كا يقال هذا ضعيف والضعيف ينبغي الاعطاء اليه
~~فيقول له المعترض لا اسلم الكبرى فيقول له المستدل مراعاة الضيف تحصل
~~بالاعطاء اليه والاعطاء اليه محمود عند جميع الناس فمراعاة الضعيف محمودة
~~عند جميع الناس فينبغي حينئذ الاعطاء اليه وقول المصنف او يقيني مشهور
~~ظاهره ان القياس المركب من يقيني وغير يقيني يسمى يقينيا وليس كذك بل
~~اليقيني ما كان جميع مقدماته يقينية واما ما كان بعض مقدماته يقينيا فليس
~~من اليقيني لان المركب من اليقيني وغير اليقيني ليس يقيني كما هو مقرر اه
~~افاده البناني والله اعلم (خاتمة القياس من الدين وثالثها حي يتعين ومن
~~اصول الفقه خلافا لامام الحرمين وحكم المقيس قال السمعانى يقال انه دين
~~الله ولايجوز ان يقال قال الله ثم هو فرض كفاية يتعين على مجتهد احتاج
~~اليه) اي هذه

### || AUTO خاتمة لكتاب القياس

#  قول المصنف القياس من الدين قال الجلال المحلي لانه مامور به لقوله
~~تعالى فاعتبروا ياولي الابصار وقيل ليس منه لان اسم الدين انما يقع على ما
~~هو ثابت مستمر والقياس ليس كذلك لانه قد لا يحتاج اليه وثالث الاقوال انه
~~من الدين حيث يتعين بان لم يكن للمسالة دليل غيره بخلاف ما اذا لم يتعين
~~لعدم الحاجة اليه فلذا قال الناظم ان القياس من امور الدين ثالثها ان كان
~~ذا تعيين كما انه في المشتهر من اصول الفقه خلافا لامام الحرمين في قوله
~~ليس منه وانما يبين في كتبه لتوقف غرض الاصولي من اثبات حجيته المتوقف
~~عليها الفقه على بيان حجية القياس وحكى الناظم المشتهر انه من اصول الفقه
~~فقال ومن اصول الفقه في المشتهر وحمك المقيس قال السمعاني يقال انه دين
~~الله وشرعه فلذا قال ناظم السعود وهو معدود من الاصول ms522 وشرعة الله والرسول
~~ولا يجوز ان يقال قاله الله ولا رسوله فيحرم ذلك لانه مستنبط لا منصوص فلذا
~~قال الناظم وحكمه قال ابو المظفر يقال فيه دينه تعالى والمصطفى ولا يقال
~~قالا ثم هو فرض كفاية يتعين على مجتهد
# احتاج اليه بان لم يجد غيره في واقعة أي يصيرفرضعين عليه فلذا قال الناظم
~~فرض كفاية لقوم كمله عين على مجتهد يحتاج له قال شارح السعود ان القياس فض
~~كفاية عند تعدد المجتهدين وفرض عين عند الاتحاد لان PageV03P051 # الله تعالى امر به في قوله فاعتبروا ياأولي الابصار أي كما تقدم والامر
~~للوجوب ما لم يصرف عنه صارف كما افاد ايضا على نحو ما سلف ان حكم المقيس
~~يحرم نسبته الى الغوث الذي هو النبيء صلى الله عليه وسلم والى الرب الجليل
~~الاعلى ضرب من التاويل بان يقصد قائل ذلك انه دل عليه بحكم المقيس ليه
~~ودليله فيجوز حينئذ ان يقال مثلا قال الله تعالى كذا لا ان قصد ان الله
~~تعالى قال ذلك صريحا بن دل عليه بقول يخصه اه فلذا قال في نظمه وهو مفروض
~~اذا لم يكن للحكم من نص عليه ينتمى لا ينتمى للغوث والجليل الا على ضرب من
~~التاويل وهو جلي وخفي فالجلي ما قطع فيه بنفي الفارق او كان احتمالا ضعيفا
~~والخفى خلافه وقيل الجلي هذا والخفي الشبه والواضح بينهما وقيل الجلي
~~الاولى والواضح المساوي والخفي الادون أي ثم ان القياس جلي وخفي فالجلي ما
~~قطع فيه بالغاء الفارق او كان تاثير الفارق فيه احتمالا ضعيفا والخفي خلافه
~~وهو ما كان احتمال تاثير الفارق فيه قويا فلذا قال الناظم وهو جلي ما بقطع
~~انتفى فارقه او احتمال ضعفا خلافه الخفي وكما قال ناظم السعود وما فيه نفي
~~فارق ولو بظن جلي وبالخفي عكسه استبان مثال الاول قياس الامة على العبد في
~~تقويم حصة الشريك على شريكه المعتق الموسر وعتقها عليه ومثال الثاني قياس
~~العمياء على العوراء في المنع من التضحية وجه الفارق فيه ان العمياء ترشد ms523
~~للمرعى الحسن بخلاف العوراء فانها توكل على بصرها فانه ناقص فلا تسمن فيكون
~~العور مظنة الهزال وجوابه ان المظنون اليه في عدم الاجزاء نقص الجمال بسبب
~~نقص تمام الخلقة لا نقص السمن ومثال الخفي وهو ما كان احتمال ثبوت الفارق
~~فيه قويا قياس القتل بالمثقل كالعصى على القتل بالمجدد
# ووهو المفرق للاجزاء في وجوب القصاص فالقتل بالمثقل عند ابي حنيفة شبه
~~عمد لا قصاص فيه ويفرق بان المحدد ءالة موضوعة للقتل والمثقل ءالة موضوعة
~~للتادب وقيل الجلي ما قدم مما قطع فيه بنفي الفارق او كان احتمالا ضعيفا
~~والخفي هو قياس الشبه وما بينهما يسمى واضحا فلذا قال الناظم مشيرا الى
~~الخفي قبله وقيل ذا الشبه وواضح بينهما ذو مرتبه وضمير التثنبة عائد على
~~الخفى والجلي سابقين وقال الناظم السعود كون الخفي بالشبه دابا يستوي وبين
~~ذين واضح مما روي وقيل ان الجلي القياس الاولى كقياس الضرب على التافيف في
~~التحريم والواضح المساوي كقياس احراق مال اليتيم على اكله في التحريم
~~والخفي الادون كقياس التفاح على البر في باب الربا فلذا قال الناظم مشيرا
~~الى ما بين القياسين معهما وقيل ذا المساوي والجلى قياس الاولى الادون
~~الخفي وقال ناظم السعود قيل الجلي واضح وذو الخفا اولى مساو ادون قد عرفا
~~قال في الشرح تنبيه ذكر الباجي قولا رابعا هو ان الجلي ما ثبتت علته بالنص
~~او الاجماع والواضح ما ثبتت علته بظاهر والخفي ما كانت علته مستنبطة اه
~~وقياس العلة ما صرح فيه بها وقياس الدلالة ما جمع فيه بلازمها فاثرها
~~فحكمها والقياس في معنى الاصل الجمع بنفي الفارق أي وقياس العلة ما صرح فيه
~~بها كان يقال يحرم النبيذ كالخمر للاسكارفلذا قال الناظم ثم قياس العلة
~~المصرح فيه بها وقال ناظم السعود وما بذات علة قد جمعا فيه فقيس علة قد
~~سمعا قال في الشرح نقلا عن زكرياء وقياس العلة هنا شامل لما كانت المناسبة
~~في عليته ذاتية او غير ذاتية فهو اعم PageV03P052 # من قياس العلة في قولهم ولا ms524 يصار الى قياس الشبه مع امكان قياس العلة اه
~~وقياس الدلالة ما جمع فيه بلازمها أي العقلي او العادي فاثرها فحكمها
~~والضمائر العلة لا للدلالة وكل من اللازم والاثر والحكم يدل عليها فلذا قال
~~الناظم وما به يصرح بلازم العلة فالاثار بها فحكمها فللدلالة انتهى كما قال
~~ناظم السعود
# جامع ذي الدلالة الذي لزم فاتر فحكمها كما رسم قال الجلال المحلي وكل من
~~الثلاثة يدل عليها أي على العلة وكل من الاخيرين منها دون ما قبله كما دلت
~~عليه الفاء أي في عبارة المصنف مثال الاول وهو اللازم ان يقال النبيذ حرام
~~كالخمر بجامع الرائحة المشتدة وهي لازمة للاسكار ومثال الثاني وهو الاثر ان
~~يقال القتل بمثقل يوجب القصاص كالقتل بمحدد بجامع الاثم وهو اثر العلة التي
~~هي القتل العمد العدوان ومثال الثالث وهو الحكم ان يقال تقطع الجماعة
~~بالواحد كما يقتلون به بجامع وجوب الدية عليهم في القتل والقطع حيث كان غير
~~عمد وهو كم العلة التي هي القطع منهم خطا في الصورة الاولى والقتل منهم خطا
~~في الصورةالثانية والقياس الكائن في معنى الاصل أي بمنزلته هو الجمع بنفي
~~الفارق قال شارح السعود ممثلا له كالحاق العبد بالامة في الحد والحاقها به
~~في السراية بالغاء الفارق وبتنقيح المناط وبالجلي وهو ما قطع فيه بنفي
~~الفارق او كان ثبوت الفارق احتمالا ضعيفا ومعنى الجمع بنفي الفارق الجمع
~~بسبب انتفاء الفارق بين الاصل والفرع في حكمته فالظاهر ان الفاء في قولهم
~~القياس في معنى الاصل سببية والمراد بالمعنى الحكمة والمعنى والقياس بسبب
~~وجود حكمة الاصل في الفرع اه فلذا قال في نظمه معرفا له قياس معنى الاصل
~~عنهم حقق لما دعى الجمع بنفي الفارق كما قال الناظم وما بمعنى الاصل عند
~~الحاذق ما كان فيه الجمع نفي الفارق والله اعلم

### | AUTO الكتاب الخامس في الاستدلال

# قال الشيخ حلولو قال ولي الدين عقد المصنف هذا الكتاب الخامس للادلة
~~المختلف فيها يريد في الاكثر منها لا في كلها كما سنبينه قال وعبر عنه ms525
~~بالاستدلال لان كل ما ذكر فيه انما قاله عالم بطريق الاستدلال والاستنباط
~~وليس له دليل قطعي والا اجمعوا عليه وفي المنتهى يطلق الاستدلال عموما على
~~ذكر الدليل وخصوصا على نوع خاص من الادلة وهو المطلوب هنا اه والمصنف عرفه
~~بقوله وهو دليل ليس بنص ولا اجماع ولا
# قياس فيدخل الاقتراني والاستثنائي وقياس العكس وقولنا الدليل يقتضي ان لا
~~يكون كذا خولف في كذا لمعنى مفقود في صورة النزاع فتبقى على الاصل
~~الاستدلال لغة طلب الدليل ويطلق عرفا على اقامة الدليل مطلقا من نص او
~~اجماع او غيرهما وعلى نوع خاص من الدليل بان كان موصلا للحكم وهو المراد
~~هنا فلذا قال العلامة ابن عاصم فصل والاستدلال في ذا العلم اخذ دليل موصل
~~للحكم وقال المحقق البناني قال ابن الحاجب يطلق أي الاستدلال على ذكر
~~الدليل ويطلق على نوع خاص منه أي من الدليل وهو المقصود أي هنا اه والمصنف
~~عرفه بانه عبارة عن دليل ليس بنص أي من كتاب اسنة ولا اجماع ولا قياس كما
~~عرفه بما ذكر ناظم السعود PageV03P053 # حيث قال فيه ما ليس بالنص من الدليل وليس بالاجماع والتمثيل قال في شرحه
~~ان الاستدلال المقصود له هذا الكتاب هو دليل ليس بنص من كتاب او سنة وليس
~~باجماع جميع مجتهدي الامة وليس بقياس التمثيل ويسمى القياس الشرعي وهو
~~المتقدم وهو حمل معلوم على معلوم لمساواته في علة حكمه عند الحامل وهو
~~المتعارف من اطلاق لفظ القياس عند الاصوليين اه وهو الذي ذكره سيدي عبد
~~الرحمان الاخضري في السلم بقوله وحيث جزءي على جزءي حمل لجامع فذاك تمثيل
~~جعل وقول المصنف فيدخل الاقتراني الخ أي فيدخل في الاستدلال القياس
~~الاقتراني وهو ما كان مختصا بالقضية الحملية وكانت النتيجة فيه مذكورة
~~بالقوة كما قال في السلم المنطقي ثم القياس عندهم قسمان فمنه ما يدعى
~~بالاقتراني وهو الذي دل على النتيجة بقوة واختص بالحميلة مثاله كل نبيذ
~~مسكر وكل مسكر حرام ينتج كل نبيذ حرام وهو مذكور فيه بالقوة لا بالفعل ms526
~~ويدخل فيه القياس الاستثناني ايضا ويعرف بالشرطي ايضا وهو الذي دل على
~~النتيجة او ضدها بالفعل لا بالقوة كما قال في السلم ومنه مايدعي بالاستثناء
~~يعرف بالشرطي بلا امتراء وهو الذي دل على النتيجة او ضدها بالفعل لا بالقوة
~~مثاله ان كان النبيذ مسكرا فهوحرام لكنه مسكر
# ينتج فهو حرام او ان كان النبيذ مباحا فهو ليس بمسكر لكنه مسكر ينتج فهو
~~ليس بمباح وهذا القياس المنطقى مؤلف من قضايا متى سلمت لزم عنها لذاتها قول
~~ءاخر كما قال في السلم ان القياس من قضايا صورا مستلزما بالذات قولا ءاخر
~~ويدخل في الاستدلال قياس العكس قال شارح السعود ومنه أي ومن الاستدلال قياس
~~العكس وهو اثبات عكس حكم شيء لمثله لتعاكسهما في العلة كما في حديث مسلم
~~اياتي احدنا شهوته وله فيها اجر قال ارايتم لو وضعها في حرام اكان عليه وزر
~~الحديث ومنه احتجاج المالكية على ان الوضوء لا يجب من كثير القيء فانه لما
~~لم يجب من قليله لم يجب من قليله لم يجب من كثيره عكس البول لما وجب من
~~كثيره اه فلذا قال في نظمه ومنه قياس المنطقي والعكس ويدخل في الاستدلال
~~قولنا معاشر العلماء الدليل يقتضي ان لا يكون الحكم كذا خولف في كذا أي في
~~صورة النزاع مثلا لمعنى مفقود في صورة النزاع فتبقى هي أي صورة النزاع على
~~الاصل الذي اقتضاه الدليل فلذا قال الناظم معيدا الضمير على الاستدلال وهو
~~دليل ليس نصا واتفاق ولا قياسا نحو عكس وكباق نحو الدليل يقتضي ان لا وقد
~~خولف في كذا لمعنى قد فقد هنا فابقه لذاك المسلك مثاله ان يقال الدليل
~~يقتضي امتناع تزويج المراة مطلقا سواء زوجت نفسها او زوجها الولى والدليل
~~على منع تزويجها مطلقا ما في التزويج من اذلالها بالوطء وغيره الذي تاباه
~~الانسانية لشرفها خولف هذا الدليل في تزويج الولي لها فجاز لكمال عقله وهذا
~~المعنى مفقود فيها فيبقى تزويجها نفسها الذي هو محل النزاع على ما اقتضاه
~~الدليل من الامتناع ms527 ففقد الشرط دليل على نفي الحكم فلذا كان من الاستدلال
~~حيث قال ناظم االسعود عادا له منه ومنه فقد الشرط دون لبس وكذا انتفاء
~~الحكم لانتفاء مدركه كقولنا الحكم يستدعي دليلا والا لزم تكليف الغافل ولا
~~دليل بالسبر او الاصل وكذا قولهم وجد المقتضى او المانع او فقد الشرط أي
~~وكذا يدخل في الاستدلال انتفاء الحكم
# لانتفاء المدرك الذي به يدرك وهو الدليل بان لم يجهده PageV03P054 # المجتهد بعد الفحص الشديد فعدم وجدانه المظن به انتقاؤه دليل على انتفاء
~~الحكم فهو حينئذ مما يرتضى دليلا في كتاب الاستدلال فلذا قال ناظم السعود
~~ثم انتفا المدرك مما يرتضى خلافا للاكثر قالوا لا يلزم من عدم وجدان الدليل
~~انتفاء الحكم وصورة انتفاء الدليل قولنا للخصم في ابطال الحكم الذي ذكره في
~~مسالة كقوله مثلا الوتر واجب الحكم يستدعي دليلا بمعنى ان ثبوته يتوقف على
~~الدليل وان لم يتوقف ثبوته على الدليل لامكن تكليف الغافل حيث وجد الحكم
~~بدون الدليل المفيد له ولا دليل على حكمك ايها الخصم بالسبر الذي هو
~~الاختبار والتفتيش حيث انا سبرنا الادلة فلم نجد ما يدل عليه او الاصل حيث
~~ان الاصل المستصحب عدم الدليل عليه فينتفي دليلك ايضا فلذا قال الناظم
~~وكانتفاء الحكم لنفي المدرك كالحكم يستدعي دليلا والا لزما تكليف غافل
~~دليلا لزما ولا دليل هاهنا بالسبر او اصل وكذا يدخل في الاستدلال قول
~~الفقهاء وجد المقتضي او المانع او فقد الشرط فهو دليل على وجود الحكم
~~بالنسبة للاول وهو وجود المقتضى وعلى الانتفاء بالنسبة الى الاخيرين وهما
~~وجود المانع وفقد الشرط فلذا قال الناظم ومنه في البعض الذي راوا قد وجد
~~المانع او ما يقتضي او فقد الشرط وهذا نرتضي قال في الشرح فلا بد من تعيين
~~المقتضى والمانع والشرط وبيان وجود الاولين ولا حاجة الى بيان فقد الثالث
~~لانه على وفق الاصل اه وقال ناظم السعود مشيرا الى ما قبله مما هو من
~~الاستدلال كذا وجود مانع او ما اقتضى والمقتضى بالكسر هو السبب فانه ms528 يلزم
~~من وجوده الوجود ومن عدمه العدم وقول المصنف خلافا للاكثر أي في قولهم وجد
~~المانع الخ فانه ليس بدليل بل دعوى دليل قال المحقق البناني قال شيخ
~~الاسلام قول الاكثر هو المعتمد اه مسالة الاستقراء بالجريء على الكلي ان
~~كان تاما أي بالكل الاصورة النزاع فقطعي عند الاكثر او ناقصا أي باكثر
# الجزءيات فظني ويسمى الحاق الفرد بالاغلب الاستقراء قال المحقق البناني
~~عبارة عن تصفح جزءيات ليحكم بحكمها على امر يشمل تلك الجزءيات كذا فسر به
~~حجة الاسلام فهو استدلال بثبوت الحكم للجزئيات على ثبوت للكلي عكس القياس
~~عند المناطقة فانه استدلال بثبوت الحكم للكلي على ثبوته للجزءي اه واشار
~~اليهما ناظم السلم فقال وان بجزيء على كل استدل فلذا بالاستقراء عندهم عقل
~~وعكسه يدعى القياس المنطقي وهو الذي قدمته فحقق فلذا قال ناظم السعود معيدا
~~الضمير على الاستدلال ومنه الاستقراء بالجزءي على ثبوت الحكم للكلى فان كان
~~تاما أي بكل الجزئيات الا صورة النزاع فهو دليل قطعي في اثبات الحكم في
~~صورة النزاع عند الاكثر من العلماء فلذا قال الناظم ومنه الاستقراء ذو تمام
~~بالكل الا صور النزاع دام حجته قطعية للاكثر قال شارح السعود ان الاستقراء
~~ينقسم الى تام وغير تام فالتام هو ان يعم الاستقراء غير صورة الشقاق اي
~~النزاع بان يكون ثبوت الحكم في ذلك الكلي بواسطة اثباته بالتتبع في جميع
~~جزئياته ما عدا صورة التنازع عند الاكثر ولا خلاف في حجيته فيها كرفع
~~الفاعل ونصب المفعول في لغة العرب ومثاله في الفقه ما نسب الى مالك من حجية
~~خبر الواحد والقياس فلذا قال في نظمه فان يعم غير ذي الشقاق فهو حجة
~~بالاتفاق واذا كان الاستقراء ناقصا أي باكثر PageV03P055 # الجزئيات الخالي عن صورة النزاع فظني فيها لا قطعي لاحتمال مخالفتها لذلك
~~المستقرا ويسمى هذا عند الفقهاء الحاق الفرد بالاغلب فلذا قال الناظم وناقص
~~أي بكثير الصور ظنية وسم هذا تصب الحاق فرد بالاعم الاغلب كما قال ناظم
~~السعود وهو في البعض الى الظن انتصب ms529 يسمى لحوق الفرد بالذي غلب مسالة قال
~~علماؤنا استصحاب انعدم الاصلي والعموم او النص الى ورود المغير وما دل
~~الشرع على ثبوته لوجود سببه حجة مطلقا وقيل في الدفع دون الرفع من الادلة
~~المختلف في بعض صورها الاستصحاب قول المصنف قال علماؤنا استصحاب العدم
# الاصلي أي استصحاب انتفاء ما استند العقل في نفيه الى الاصل ولم يثبته
~~الشرع حجة جزما عند الشافعية فلذا قال الناظم ومنه الاستصحاب قال العلما
~~يحتج باستصحاب اصل عدما وافاد شارح السعود ان الراجح عند المالكية ايضا كون
~~استصحاب العدم الاصلي من هذا الباب أي باب الاستدلال فهو حجة وان العدم
~~الاصلي هو انتفاء الاحكام السمعية في حقنا قبل بعثته صلى الله عليه وسلم
~~لقوله تعالى ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ولان ثبوت العدم في الماضي يوجب
~~ظن عدمه في الحال لكن انما يحتج به بعد قصارى البحث أي غايته عن دليل يدل
~~على خلافه فلم يوجد فاذا وجد عمل به وهذا البحث أي استفراغ الجهد في طلب
~~الدليل وعدم وجوده واجب اتفاقا في الاستصحاب وغيره فلذا قال في نظمه ورجحن
~~كون الاستصحاب للعدم الاصلي من ذا الباب بعد قصارى البحث عن نص فلم يلف
~~وهذا البحث وفقا منحتم وافاد العلامة ابن عاصم حجيته للاكثرين حيثما ورد
~~وذلك لان الاصل ابقاء ما كان على ما كان حتى يدل الدليل المرتضى على خلافه
~~حيث قال فصل والاستصحاب حيثما ورد فحجة للاكثرين تعتمد وذاك ان يقال الاصل
~~الانا ابقاء ما كان على ما كانا حتى يدلنا الدليل المرتضى على خلاف الحكم
~~فهو ما اقتضى وافاد ايضا ان مثل الاستصحاب البراءة الاصلية في كونها حجة
~~وهي البقاءعلى انتفاء الحكم حتى يدل دليل حكمي حيث قال ومثله البراءة
~~الاصليه في حجة مرضيه وهي البقا على انتفاء الحكم حتى يدلنا دليل حكمي قول
~~المصنف والعموم الخ أي واستصحاب العموم اوالنص الى ورود المغير من مخصص او
~~ناسخ حجة جزما فيعمل بهما فلذا قال الناظم عاطفا على ماهو من قبيل الحجة ms530
~~والنص والعموم حتى يردا مغير واستصحاب ما دل الشرع على ثبوته لوجود سببه
~~كثبوت الملك بالشراء فان استصحابه حجة مطلقا في الدفع والرفع اما الدفع ففي
~~ما لو ادعى شيئا وشهدت بينة بانه كان ملكا للمدعي بشرائه له فانه يعمل
~~باستصحاب ملكه ويعطاه واما الرفع ففيما لو اتلف
# انسان شيئا وشهدت بينة بانه كون ملكا لزيد فانه يعمل باستصحاب ملكه ويثبت
~~له لعة الضمان في مال المتلف فان ذلك رفع لما ثبت له من عدم استحقاقه في
~~ماله شيئا افاده الشربيني وقيل حجة في الدفع عما ثبت دون الرفع لما ثبت
~~كاستصحاب حياة المفقود قبل الحكم بموته فانه دافع للارث منه وليس برافع
~~وذلك لعدم ارثه غيره للشك في حياته فلا يثبت استصحابها له ملكا جديدا اذ
~~الاصل عدمه فلذا قال الناظم وما به الشرع بدا دل على ثبوته لسببه والخلف في
~~الاخير غير مشتبه ثالثها في الدفع دون الرفع قوله والخلف في الاخير أي وهو
~~قوله وما دل الشرع الخ وافاده ناظم السعود ايضا ان ما دل PageV03P056 # الشرع على ثبوته لوجود سببه حجة ودليل من الاستدلال مثل استصحاب ذلك
~~العدم الاصلي حيث قال وما على ثبوته للسبب شرع يدل مثل ذاك استصحب وقيل
~~بشرط ان لا يعارضه ظاهر مطلقا وقيل ظاهر غالب قيل مطلقا وقيل ذو سبب ليخرج
~~بول وقع في ماء كثير فوجد متغيرا واحتمل كون التغير به والحق سقوط الاصل ان
~~قرب العهد واعتماده ان بعد أي وقيل ان ما دل الشرع على ثبوته لوجود سببه
~~حجة بشرط ان لايعارضه ظاهر مطلقا سواء كان الظاهر غالبا او غير غالب وقيل
~~ظاهر غالب قيل مطلقا سواء كان الغالب ذا سبب ام لا وقيل ذو سبب اما ان
~~عارضه ظاهر مطلقا او بشرط من كون الظاهر غالبا اما مطلقا او مقيدا بكونه ذا
~~سبب فيقدم الظاهر عليه قال الجلال المحلي وهو المرجوح من قولي الشافعي في
~~تعارض الاصل والظاهر اه وتقييد المصنف بذي السبب قال ليخرج بول وضع في ms531 ماء
~~كثير فوجد متغيرا واحتمل كون التغير به أي وكون التغيير بغيره أي مما لا
~~يضر كطول المكث فان استصحاب طهارته هو الاصل عارضه نجاسته الظاهرة الغالبة
~~ذات السبب فقدمت على الطهارة على قول اعتبار الظاهر كما تقدم الطهارة على
~~قول اعتبار الاصل واشار الناظم الى ما قرر فقال وقيل ان معارض ذو منع من
~~ظاهر وقيل ظاهر غلب فقيل مطلقا وقيل ذو سبب كقلتين بال نحو
# الظني به وشك مع تغييره في سببه قوله كقلتين الخ افاد مثاله في الشرح انه
~~لو راى انسان من بعد ظبية تبول في ماء كثير ثم وجد متغيرا فانه يحكم
~~بنجاسته نظرا للسبب الظاهر ولا يستصحب اصل الطهارة بخلاف سائر الصور التي
~~عمل فيها بالاصل والغيي الظاهر لعدم وجود سبب يحال عليه وقال شارح السعود
~~مبينا حكم الاستصحاب عند المالكية ان محل استصحاب العدم الاصلي ما لم يعارض
~~الغالب الاصل والا فقيل يقدم الاصل على الغالب وقيل يقدم الغالب عليه
~~كاختلاف الزوجين في النفقة الغالب دفعها لها والاصل بفاؤها في ذمة الزوج اذ
~~الاصل بقاء ما كان على ما كان واتفقوا في مسائل على تغليب الاصل على الغالب
~~كالدعاوي فان الاصل براءة الذمة والغالب المعاملة واتفقوا في مسائل اخرى
~~على تغليب الغالب على الاصل كالبينة فان الغالب صدقها والاصل براءة الذمة
~~واشار الى اختلاف النقول في المسالة بقوله وان يعارض غالبا ذا الاصل ففي
~~المقدم تنافي النقل قول المصنف والحق الخ أي والحق التفصيل وهو مقابل لقولي
~~اعتبار الاصل والظاهر وهو سقوط الاصل وهو الطهارة ان قرب العهد أي العلم
~~بعدم تغير الماء اذ يغلب على الظن حينئذ ان التغير من الواقع واعتماده ان
~~بعد العهد بعدم تغيره لاحتمال ان يكون التغير موجودا قبل وقوع البول لطول
~~المكث واشار الناظم الى هذا التفصيل الحق وانه المعتمد بقوله وقيل ان عهد
~~بطل فليعتمد اصل والا لا هذا المعتمد ولا يحتج باستصحاب حال الاجماع في محل
~~الخلاف خلافا للمزني والصيرفي وابن سريج والامدي فعرف ان ms532 الاستصحاب ثبوت
~~امر في الثاني لثبوته في الاول لفقدان ما يصلح للتغيير أي اذا اجمع على حكم
~~في حال كعدم نقض الخارج النجس من غير السبيلين واختلف فيه أي في ذلك الحكم
~~في حالة اخرى كبعد خروجه فلا يحتج باستصحاب حكم تلك الحالة في هذه خلافا
~~للمزني والصيرفي وابن سريج والامدي في قولهم يحتج بذلك فلذا قال الناظم
~~وامنع لسحب حال الاتفاق في محل خلف ورءاه
# الصيرفي فعرف مما ذكر ان الاستصحاب ثبوت امر في الزمن الثانى لثبوته في
~~الاول لفقدان ما يصلح للتغيير من الاول الى الثاني PageV03P057 # فلذا قال الناظم فحد الاستصحاب في ذا الشان ثبوت امر في الزمان الثاني
~~لكونه في الزمن الغبير لفقد ما يصلح للتغيير فلا زكاة عند الشافعية فيما
~~حال عليه الحول من عشرين دينارا ناقصة تروج رواج الكاملة عملا باستصحاب ما
~~قبل تمام الحول لما بعده بخلاف مذهبنا معاشر المالكية من وجوب الزكاة فيما
~~ذكر قال العلامة الشيخ سيدي خليل في مختصر الفتوي وفي مايتي درهم شرعي او
~~عشرين دينارا فاكثر او مجمع منهما بالجزء ربع العشر وان لطفل او مجنون او
~~نقصت او برداءة اصل او اضافة وراجت ككاملة اما ثبوته في الاول لثبوته في
~~الثاني فمقلوب وقد يقال فيه لو لم يكن الثابت اليوم ثابتا امس لكان غير
~~ثابت فيقتضي استصحاب امس بانه الان غير ثابت وليس كذلك فدل على انه ثابت أي
~~اما ثبوت الامر في الاول لثبوته في الثاني فاستصحاب مقلوب قال الشيخ
~~الشربيني عبارة المصنف في شرح المختصر كما اذا وقع النظر في المكيال هل كان
~~على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقال نعم اذ الاصل موافقة الماضي
~~للحال اه فلذا قال اناظم اما الذي في اول مصحوب لكونه في الثاني في المقلوب
~~ويسمى ايضا بمعكوس الحال أي الاستصحاب كما قال ناظم السعود وما بماض مثبت
~~للحال فهو مقلوب وعكس الحال قول المصنف وقد يقال فيه الخ أي وقد يقال في
~~الاستصحاب المقلوب ليظهر الاستدلال به لو ms533 لم يكن الثابت اليوم ثابتا امس
~~لكان غير ثابت امس اذ لا واسطة بين الثبوت وعدمه فيقضي استصحاب امس الخالي
~~عن الثبوت فيه بانه الان غير ثابت قال وليس كذلك أي لانه مفروض الثبوت الان
~~فدل ذلك على انه ثابت امس ايضا قال المحقق البناني قوله أي المصنف فيقضي
~~استصحاب امس الخ قال العلامة فيه نظر لا يخفى على المتامل كيف يقضي بذلك
~~وقد شرط في الاستصحاب فقدان ما يصلح للتغيير وهو هنا موجود وهو
# وجود المكيال المشاهد في الحال اه ونحا الناظم نحو المصنف قائلا وقد يقال
~~فيه لو لم يكن الثابت اليوم بذاك الزمن لكان غير ثابت فيقضي بانه للان غير
~~مقضي مسالة لا يطالب النافي بالدليل ان ادعى علما ضروريا والا فيطالب به
~~الاصح ويجب الاخذ باقل المقول وقد مر وهل يجب بالاخف او الاثقل او لا يجب
~~شيء اقوال أي لا يطالب النافي للشيء بالدليل على انتفائه ن ادعى علما
~~ضروريا بانتفائه لانه لعدالته صادق في دعواه فلذا قال الناظم لا يطالب
~~الدليل ممن قد نفى ان ادعى علما ضروريا وفا فوفا كمل به البيت والا بان لم
~~يدع علما ضروريا بان ادعى علما نظريا او ظنا بانتفائه فيطالب بدليل انتفائه
~~على الاصح اذ المعلوم بالنظر او المظنون قد يشتبه فيطلب دليله لينظر فيه
~~فلذا قال الناظم او لا يطالب بدليل في الابر أي الاصح وقول المصنف ويجب
~~الاخذ باقل المقول وقد مر أي في كتاب الاجماع في قوله وان التمسك باقل ما
~~قيل حق فلذا قال الناظم والاخذ بالاقل في الاجماع مر واذا قام الدليل على
~~وجوب شيء يتحقق بشيئين اخف واثقل ولم يقم دليل على خصوص احدهمااوتعارضت
~~فيهما الاحتمالات الناشئة عن الامارات المتعارضة او تعارضت فيه مذاهب
~~العلماء فهل يجب الاخذ بالاخف في شيء لقوله تعالى يريد الله بكم اليسر او
~~الاثقل فيه لانه الاكثر ثوابا واحوط او لا يجب شيء منهما بل PageV03P058 # يجوز كل منهما لان الاصل عدم الوجوب اقوال قال الجلال المحلي ms534 اقربها
~~الثالث وافاد الناظم حكاية الاقوال الثلاثة بقوله وفي وجوب الاخذ او اشدها
~~اولا ولا خلف حكوا وافاد العلامة ابن عاصم ان الاخذ بالاخف ان كان موجودا
~~بغير مانع قول الشافعي حيث قال والاخذ بالاخف قول الشافعي ان كان موجودا
~~بغير مانع مسالة اختلفوا هل كان المصطفى صلى الله عليه وسلم متعبدا قبل
~~النبوة بشرع واختلف المثبت فقيل نوح وابراهيم وموسى وعيسى وما ثبت انه شرع
~~اقوال والمختار الوقف تاصيلا وتفريعا وبعد النبوة المنع أي اختلف
# العلماء هل كان المصطفى صلى الله عليه وسلم متعبدا بفتح الباء كما ضبطه
~~المصنف أي مكلفا قبل النبوة بشرع فلذا قال الناظم واختلفوا هل كان قبل
~~البعثة نبينا مكلفا بشرعة فمنهم من نفى ذلك ومنهم من اثته واختلف في تعيين
~~ذلك الشرع بسبب تعيين من نسب اليه فقيل هو نوح وقيل ابراهيم وقيل موسى وقيل
~~عيسى وزاد الناظم ءادم فلذا قال واختلف المثبت قيل موسى ءادم ابراهيم نوح
~~وعيسى وقيل ما ثبت انه شرع من غير تعيين لنبيء فهي اقوال مرجعها التاريخ
~~قوله والمختار الوقف تاصيلا وتفريعا قال الشيخ حلولو معناه في اصل المسالة
~~وفرعها والمراد الوقف في النفي والاثبات وفي تعيين النبئ الذي كان متعبدا
~~بشريعته على القول به اه والختار بعد النبوة المنع من تعبده بشرع من قبله
~~لان له شرعا يخصه فلذا قال الناظم ونرتضي الوقف بها واصلا والمنع بعد الوحي
~~لكن نقلا قوله نقلا معناه قال في الشرح والاكثرون هنا من الاشاعرة
~~والمعتزلة على المنع لكن قال الاشاعرة بامتناعه نقلا والمعتزلة عقلا وقد
~~اشرت الى ذلك بقولي من زوائدي أي على المصنف لكن نقلا اه وقيل تعبد بعد
~~النبوة بما لم ينسخ بشرع من قبله استصحابا لتعبد به قبل النبوة وهو جار على
~~اصلنا معاشر المالكية من ان شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد في شرعنا ما
~~يخالفه وافاد الشيخ الشربيني ان الشريعة انما تنسخ ما قبلها بالنسبة لغير
~~اصول الدين اما هي فلا اذ لا تنسب لواحد ms535 بخصوصه مسالة حكم المنافع والمضار
~~قبل الشرع مر وبعده الصحيح ان اصل المضار التحريم والمنافع الحل قال الشيخ
~~الامام الا اموالنا لقوله صلى الله عليه وسلم ان دماءكم واموالكم عليكم
~~حرام أي حكم المنافع والمضار قبل الشرع أي البعثة مر في اول الكتاب حيث قال
~~في مقدماته ولا حكم قبل الشرع بل الامر موقوف الى وروده فلذا قال الناظم
~~الحكم قبل الشرع في ذي النفع والضر قد مر واما بعده أي بعد مجيء الشرع أي
~~الدليل العام منه والا فقبله كما قبل الشرع
# فالصحيح ان اصل المضار التحريم والمنافع الحل قال الله تعالى هو الذي خلق
~~لكم ما في الارض جميعا ذكره سبحانه في معرض الامتنان ولا يمتن الا بالجائز
~~وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن ماجه وغيره لا ضرر ولا ضرار أي في
~~ديننا أي لا يجوز ذلك بمعنى لا تضروا انفسكم ولا يضركم غيركم فلذا قال
~~الناظم وبعد الشرع رجح ان الاصل تحريم المضار والحل في ذي النفع قال الشيخ
~~الامام والد المصنف رحمهما الله ونفعنا ببركاتهما مستثنيا من ان اصل الحل
~~في المنافع الا اموالنا فانها من المنافع والظاهر ان الاصل فيها التحريم
~~لقوله صلى الله عليه وسلم ان دماءكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام قال
~~المحقق البناني أي ان دماء بعضكم حرام على البعض الاخر وكذا PageV03P059 # القول فيما بعده اه فلذا قال الناظم والسبكي صار الى خصوصه بغير المال
~~فذاك حظر بالحديث العالي مسالة الاستحسان قال به ابو حنيفة وانكره الباقون
~~وفسر بدليل ينقدح في نفس المجتهد تقصر عنه عبارته ورد بانه ان تحقق فمعتبر
~~وبعدول عن قياس الى اقوى ولا خلاف فيه او عن الدليل الى العادة ورد بانه ان
~~ثبت انها حق فقد قام دليلها والاردت أي اختلف في تصور الاستحسان والقول به
~~ابو حنيفة وانكره الباقون من العلماء منهم الحنابلة قال الجلال المحلي خلاف
~~قول ابن الحاجب قال به الحنيفة والحنابلة اه وافادد الناظم ما افاده المصنف
~~حيث قال الاكثرون ليس الاستحسان ms536 بحجة وخالف النعمان وقال العلامة ابن عاصم
~~فصل رخص نوع الاستحسان بانه ينمى الى النعمان وفسر بدليل ينقدح أي يظهر
~~ويتضح في نفس المجتهد تقصر عنه عبارته كما قال ابن عاصم وقيل بل هو الدليل
~~يظهر في النفس والتعبير عنه يعسر وكما قال الناظم وحده قيل دليل ينقدح في
~~نفسه وباللسان لا يصح وعند المالكية قال شارح السعود ان الباجي نقل عن ابن
~~خويز منداد من المالكية ان الاستحسان الي قال به المالكية هو الاخذ باقوى
~~الدليلين وهذا لا خلاف فيه للاجماع على وجوب
# العمل بالراجح كتخصيص العرايا من منع بيع الرطب بالتمر لتجويز السنة ذلك
~~وكتصديق مشتر وزوج ادعيا الاشبه في التنازع في قدر الثمن والصداق وكشهادة
~~الرهن في قدر الدين ومعنى الاستحسان ما حسن في الشرع ولم ينافه فهو يستحسنه
~~المجتهد بعقله ويميل اليه فلذا قال في نظمه والاخذ بالذي له رجحان من
~~الادلة هو استحسان واشار العلامة ابن عاصم الى هذا التفسير من احدى تفاسير
~~للاستحسان بقوله او اتباع احسن الادله ولا خلاف فيه عند الجله قول المصنف
~~ورد بانه الخ أي ورد تفسير الاستحسان بكونه دليلا ينقدح الخ بانه أي الدليل
~~المذكور ان تحقق أي تيقن وعلم عند المجتهد فمعتبر أي فيجب العمل به حينئذ
~~ولا يضر قصور عبارته عنه قطعا وان لم يتحقق عنده فمردود قطعا قال ناظم
~~السعود ورد كونه دليلا ينقدح ويقصر التعبير عنه متضح قال الناظم ايضا ورد
~~ان كان له تحقق فليعتبر اولا فلا متفق فاذا وقع الحكم بدون دليل اقتضاه
~~العلم فانه يكون محرما بلا شك عند الجميع من جملة الممنوع كما قال العلامة
~~ابن عاصم واختلفوا فيه فقيل الحكم دون دليل يقتضيه العلم وذا بلا شك لدى
~~الجميع محرم من جملة الممنوع وفسر ايضا بعدول عن قياس الى قياس اقوى منه
~~ولا خلاف فيه بهذا المعنى اذ اقوى القياسين مقدم على الاخر قطعا فلذا قال
~~الناظم وقيل بل هو العدول عن قياس الى اشد وهو امر لا التباس او ms537 بعدول عن
~~مقتضى الدليل الى مقتضى العادة للمصلحة العامة كدخول الحمام من غير تعيين
~~زمن المكث وقدر الماء والاجرة فانه معتاد على خلاف الدليل للمصلحة وكذا شرب
~~الماء من السقاء من غير تعيين قدره ورد بانه ان ثبت ان العادة حق لجريانها
~~في زمنه عليه الصلاة والسلام او بعده من غير انكار منه ولا من غيره فقد قام
~~دليلها من السنة التقريرية والاجماع التقريري وحينئذ يعمل بها قطعا والا
~~بان لم تثبت حقيقتها ردت قطعا فلم يتحقق معنى للاستحسان مما ذكر محلا
~~للنزاع فلذا قال الناظم وقيل ان يعدل عن حكم
# الدليل لعادة وفي جواب ذاك قيل فانها ان ثبتت حقا فقد قام دليلها والا
~~فلترد وافاد PageV03P060 # ناظم السعود ايضا ما ذكر من تفسير الاستحسان بانه تخصيص الدليل العام
~~بالعادة لمصلحة الناس حسبما قرر ءانفا وان بعضهم قال الذي يظهر من مذهب
~~مالك في الاستحسان انه استعمال مصلحة جزءية كما اذا اختار بعض ورثة المشتري
~~بالخيار الرد وبعضهم الامضاء فالذي ذكره العلامة الجليل الشيخ سيدي خليل في
~~مختصر الفتوى في فصل الخيار القياس رد الجميع ان رد بعضهم والاستحسان اخذ
~~المجيز الجميع اه فلذا قال في نظمه معيدا الضمير على الاستحسان وهو تخصيص
~~بعرف ما يعم ورعي الاستصلاح بعضهم يؤم فان تحقق استحسان مختلف فيه فمن قال
~~به فقد شرع اما استحسان الشافعي التحليف على المصحف والخط في الكتابة
~~ونحوهما فليس منه قال الشيخ حلولو معنى قول المصنف فان تحقق استحسان مختلف
~~فيه فمن قال به فقد شرع انه ان ثبت ماخذ للاحكام مسمى بالاستحسان ليس من
~~الادلة المتقدم ذكرها في الكتب السالفة فمن قال به فقد شرع أي وضع شرعا من
~~قبل نفسه وليس له ذلك غير ثابت والعلماء محاشون من ذلك فلذا قال الناظم فان
~~تحقق منه ما تنوزعا فيه فمن قال بهذا شرعا اما استحسان الشافعي التحليف على
~~المصحف والخط في نجوم الكتابة لبعض من عوضها ونحوهما قال الجلال المحلي
~~كاستحسانه في المتعة ثلاثين درهما فليس من ms538 الاستحسان المختلف فيه ان تحقق
~~بل هو من الاستحسان بالمعنى اللغوي فلذا قال الناظم وليس ما استحسن من
~~مختلف الشافعي كحلفه في المصحف مسئلة قول الصحابي على صحابي غير حجة وفاقا
~~وكذا على غيره قال الشيخ الامام الا في التعبدي وفي تقليده قولان لارتفاع
~~الثقة بمذهبه اذ لم يدون قول المصنف قول الصحابي أي مذهبه سواء علم من قوله
~~او من فعله أي فيما اذا كان مجتهدا على صحابي ليس حجة في نفسه أي ليس من
~~الادلة الشرعية المستقلة فلذا قال الناظم قول الصحابي على صحابي ليس بحجة
~~على الصواب وقال ناظم
# السعود وراي الصحابي على الاصحاب لا يكون حجة بوفق من خلا أي مضى من اهل
~~الاصول أي جميعهم وكذا لا يكون قوله حجة على غيره كالتابعى لان قول المجتهد
~~ليس من الادلة للشرعية المستقلة وافاد شارح السعود ان قول الصحابي المجتهد
~~في حق المجتهد غير الصحابي كالتابعي فمن بعده فالمشهور عن مالك انه حجة في
~~حق غير الصحابة من المجتهدين لقوله صلى الله عليه وسلم اصحابي كالنجوم
~~بايهم اقتديتم اهتديتم قال وهذا قول الشافعي القديم والثاني المنع مطلقا
~~وهو مروي عن مالك ايضا والثالث التفصيل وعزاه الباجي لمالك وهو انه حجة
~~بشرط ان لا يعلم له مخالف لانه حينئذ اجماع وان خولف فليس بحجة لان القول
~~الاخر يناقضه وكونه حجة ان انتشر ليس بمنزلة الاجماع السكوتى لان اشتراط
~~الانتشار لا يلزمه بلوغ الكل ومضي مهلة النظر عادة اه فلذا قال في نظمه في
~~غيره ثالثها ان انتشر وما مخالف له قط ظهر قوله في غيره أي في غير راي
~~الصحابي على الاصحاب وافاد المصنف رحمه الله ان والده الشيخ الامام السبكي
~~يقول ان قول المجتهد الصحابي لا يكون حجة على غيره الا في الحكم التعبدي
~~فقوله فيه يكون حجة حيث ان ظهور مستنده فيه التوقيف من النبيء صلى الله
~~عليه وسلم وزاد الجلال السيوطي نقله عن الفخر الرازي ايضا حيث قال في النظم
~~لا سواه وعن السبكي والفخر ms539 الا في التعبدي قال الجلال المحلي مستشهدا
~~لاعتماد PageV03P061 # قول الصحابي في التعبدي قال الشافعي رضي الله عنه روي عن علي رضي الله
~~عنه انه صلى في ليلة ست ركعات في كل ركعة ست سجدات ولو ثبت ذلك عن علي لقلت
~~به لانه لا مجال للقياس فيه فالظاهر انه فعله توقيفا اه وفي تقليد غير
~~الصحابي له بناء على عدم حجية قوله اذ على الحجية لا يكون تقليدا بل
~~احتجاجا للمجتهد قولان قال الجلال المحلي المحققون كما قال امام الحرمين
~~على المنع اه وانما كانوا على المنع لارتفاع الثقة بمذهبه حيث انه لم يدون
~~فلذا قال الناظم واكثر المحققين بامتناع
# قال شارح السعود ان العامي وهو غير المجتهد يجوز له ان يقتدي بالمجتهد من
~~الصحابة عند تحقق المعتمد بفتح الميم أي تحقق مذهب الصحابي في المسئلة لان
~~مذاهب الصحابة لم تثبت حق الثبوت لانها نقلت فتاوى مجردة فلعل لها مقيدا او
~~مخصصا او مكملا لو انضبط كلام قائله لظهر بخلاف تقليد احد الايمة الاربعة
~~للثقة بمذاهبهم لتدوينها فالعامي مامور باتباع مذاهب الخلف لاجل ذلك وان
~~كان نظر الصحابة اعلى واتم لانهم شاهدوا التنزيل وعرفوا التاويل ووقفوا من
~~احواله صلى الله عليه وسلم ومراده من كلامه على ما لم يقف عليه غيرهم فكان
~~حال التابعي ومن بعده النسبة اليهم كحال العامي بالنسبة الى المجتهد
~~التابعي اه فلذا قال في نظمه ويقتدي من عم بالمجتهد منهم لدى تحقق المعتمد
~~واما التابعى المجتهد فافاد انه لا يجوز لمجتهد ان يقلده في رايه أي
~~اجتهاده اذ المجتهد لا يخلصه من الله الا الاجتهاد لا تقليد مجتهد فلذا قال
~~في نظمه والتابعي في الراي لا يقلد له من اهل الاجتهاد احد قال الا اذا كان
~~المقلد بالفتح صحابيا مجتهدا والمقلد بالكسر مجتهد غير صحابي قال ففيه
~~ثلاثة اقوال المذهبية التي تقدمت واكثر من ثلاثة بالنسبة الى ساير المذاهب
~~ثم افاد ايضا ان غير المجتهد يحظل له أي يمنع ان يعمل بمعنى نص من كتاب او
~~سنة ms540 وان صح سندها الاحتمال عوارضه من نسخ وتقييد وتخصيص وغير ذلك من
~~العوارض التي لا يضبطها الا المجتهد فلا يخلصه من الله الا تقليد مجتهد قال
~~قاله القرافي فلذا قال في نظمه من لم يكن مجتهدا فالعمل منه بمعنى النص مما
~~يحظل قال فاياك وما يفعله بعض جهلة الطلبة من الاستدلال بحديث لا يعلمون
~~صحته فضلا عن الاطلاع على ما ذكر من العوارض فضلوا واضلوا ثم ذيل الكلام
~~بمسالة سد الذرائع بمعنى حسم مادة وسائل الفساد دفعا له مفيدا انه متى كان
~~الفعل السالم من المفسدة وسيلة الى المفسدة منع من ذلك الفعل وهو مذهب مالك
~~وكذلك يجب فتح الذريعة الى الواجب ويندب
# فتحها الى المندوب ويكره الى المكروه فلذا قال في نظمه سد الذرائع الى
~~المحرم حتم كفتحها الى المنحتم وبالكراهة وندب وردا وافاد ايضا انه يجب
~~اجماعا الغاء الذريعة اذا كان الفساد ابعد جدا من المصلحة قال مما يدل على
~~الغاء الذريعة التي الفساد فيها بعيدا جدا ما تشاهده في مشارق الدنيا
~~ومغاربها من دوالي العنب المغروسة المتدلية العناقيد ولم يمنع احد من غرسها
~~خوف شرب الخمر التي تكون من عنبها وكذلك لم يمنع احد من الشركة في الدور
~~خشية الوقوع في الزنى أي كما قال العلامة ابن عاصم ممثلا لعدم المنع كمنع
~~الاشتراك في سكنى الدور مخافة من ارتكاب PageV03P062 # المحظور ثم قال قال القرافي في التنقيح قد يكون وسيلة المحرم غير محرمة
~~اذا افضت الى مصلحة راجحة كالتوسل الى فداء الاسارى بدفع المال للعدو الذي
~~هو محرم عليهم الانتفاع به لكونهم مخاطبين بفروع الشريعة عندنا اه فلذا قال
~~في نظمه والغ ان يك الفساد ابعدا او رجح الاصلاح كالاسارى تفدى بما ينفع
~~للنصارى وانظر تدلي دوالي العنب في كل مشرق وكل مغرب قوله وانظر الخ أي كما
~~اشار الى ذلك العلامة ابن عاصم بقوله ايضا وءاخر شهادة الشرع بدت في عدم
~~اعتباره حيث ثبت كالاثم من غراسة الكروم خيفة عصر المسكر المعلوم فذا
~~باجماع فحيثما ورد مطرح ms541 ولم يقل به احد واطلنا الكلام في هذه المسئلة بهذه
~~الصورة لتعرض اصول كتابنا اليها في ذا الموضع كما ترى لان دابنا تتبع اصوله
~~والله الموفق وقيل حجة فوق القياس فان اختلف صحابيان فكدليلين وقيل دونه
~~وفي تخصيصه العموم قولان وقيل حجة ان انتشر وقيل ان خالف القياس وقيل ان
~~انضم اليه قياس تقريب وقيل قول الشيخين فقط وقيل الخلفاء لاربعة أي وقيل
~~قول الصحابي حجة فوق القياس فيقدم عليه عند التعارض وعلى هذا فان اختلف
~~صحابيان في المسئلة فقولاهما كدليلين فيرجح احدهما بمرجح فلذا قال الناظم
~~وقيل حجة على القيس وفا وكالدليلين اذا ما اختلفا وقيل قوله حجة دون القياس
# فيقدم القياس عليه عند التعارض وفي تخصيص قول الصحابي العموم على هذا
~~قولان الجواز كغيره من الحجج والمنع قال الجلال المحلي لان الصحابة كانوا
~~يتركون اقوالهم اذا سمعوا العموم واشار الناظم الى ما ذكره المصنف بقوله
~~وقيل بل دون القياس ثم في تخصيصه العموم قولان قفي وقيل قوله حجة ان انتشر
~~من غير ظهور مخالف له وقيل حجة ان خالف القياس لانه لا يخالفه الا الدليل
~~غيره بخلاف ما اذا وافقه لاحتمال ان يكون عنه فهو الحجة لا القول وقيل حجة
~~ان انضم اليه قياس تقريب قال الجلال المحلي كقول عثمان رضي الله عنه في
~~البيع بشرط البراءة من كل عيب ان البائع يبرا به مما لم يعلمه في الحيوان
~~دون غيره قال الشافعي لانه يغتذي بالصحة والسقم أي في حالتيهما وتحول طباعه
~~أي وفي حال تحول طباعه أي تغيرها وقلما يخلو عن عيب ظاهر او خفي بخلاف غيره
~~فيبرا البائع فيه من خفى لايعلمه بشرط البرءاة المحتاج هو اليه ليثق
~~باستقرار العقد فهذا أي قول الشافعي المذكور قياس تقريب قرب به قول عثمان
~~المخالف لقياس التحقيق والمعنى من انه لا يبرا من شيء للجهل بالبرء منه اه
~~قوله والمعنى قال المحقق البناني أي العلة وهو عطف على التحقيق عطف لازم
~~على ملزوم اه واشار الناظم الى ما ذكره ms542 المصنف بقوله وقيل ان يشهر وقيل ان
~~يناف قيسا وقيل مع تقريب يواف وقيل قول الشيخين فقط وقيل الخلفاء الاربعة
~~وعن الشافعي الاعليا اما وفاق الشافعي زيدا في الفرائض فلدليل لا تقليدا أي
~~وقيل قول الشيخين ابي بكر وعمر فقط أي كل منهما حجة لحديث اقتدوا باللذين
~~من بعدي ابي بكر وعملر وقيل قول الخلفاء الاربعة ابي وعمر وعثمان وعلي أي
~~قول كل منهم حجة بخلاف غيرهم لحديث عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين الخ
~~قال الناظم وقيل قول الصاحبين الكمل وقيل وعثمان وقيل مع علي قول المصنف
~~وعن الشافعي الاعليا قال القفال وغيره لا لنقص اجتهاده عن اجتهاد الثلاثة
~~بل لانه لما ءال الامر PageV03P063 # اليه خرج الى
# الكوفة ومات كثير من الصحابة الذين كانوا يستشيرهم الثلاثة وتفرق الباقي
~~في البلدان فكان قول كل من الثلاثة قول كثير من الصحابة بخلاف قول علي قال
~~الجلال السيوطي فان قيل اذا كان الصحيح من مذهبه أي مذهب الشافعي ان قول
~~الصحابي ليس بحجة فكيف وافق قول زيد ابن ثابت في الفرائض حتى تردد حيث
~~ترددت الرواية عن زيد فالجواب انه لم ياخذ بقوله على سبيل التقليد ل الدليل
~~قام عنده فوافق اجتهاده اجتهاده وقد قال صلى الله عليه وسلم افرضكم زيد
~~وقال صلى الله عليه وسلم اعلم امتى بالفرائض زيد بن ثابت اه فلذا قال في
~~النظم اما وفاق الشافعي زيدا ارثا فللدليل لا تقليدا والله اعلم مسئلة
~~الالهام ايقاع شيء في االقلب يثلج له الصدر يخص به الله بعض اصفيائه وليس
~~بحجة لعدم ثقة من ليس معصوما بخواطره خلافا لبعض الصوفية ذكر المصنف رحمه
~~الله تعالى انه من الادلة المختلف فيها الالهام وعرفه بانه ايقاع شيء في
~~القلب يثلج أي يطمئن له الصدر بضم اللام وحكي فتحها يخص به الله تعالى بعض
~~اصفيائه وليس بحجة لعدم ثقة من ليس معصوما بخواطره لانه لا يامن دسيسة
~~الشيطان فيها خلافا لبعض الصوفية في قوله انه حجة في حق الملهم فقط قال
~~الجلال السيوطي وممن ms543 قال بانه حجة شهاب الدين السهروردي اه فلذا قال في
~~النظم الهامنا ليس لفقد الثقة من غير معصوم به بحجة وبعض اهل الخير قد رءاه
~~والسهروردي خص من حواه ايقاعه في القلب ما يثلج له به يخص الله من قد كمله
~~قال الجلال المحلي رحمه الله اما المعصوم كالنبيء صلى الله عليه وسلم فهو
~~حجة في حقه وحق غيره اذا تعلق بهم كالوحي اه وتكلم ناظم السعود على هذه
~~المسئلة قائلا وينبذ الالهام بالعراء اعني به الهام الاولياء وقد رءاه بعض
~~من تصوفا وعصمة النبي توجب اقتفا لا يحكم الولي بلا دليل من النصوص ومن
~~التاويل في غيره الظن وفيه القطع لاجل كشف ما عليه تقع والظن يختص بحمس
~~الغيب لنفي علمها بدون ريب وقوله ما عليه نقع بفتح
# النون أي غبار والعبد اذا انتخبه سبحانه وليا فانه يخصه بعلم لدني من
~~خزائن غيبه ليمتاز عن غيره لمقام الولاية فيعممل بالالهام في نفسه كما قال
~~فيصل العارفين بالله سيدي احمد ابن عطاء الله في حكمكه انما اورد عليك
~~الوارد لتكون به عليه واردا اه فليزمه حينئذ ان يعمل بمقتضاه من غير نبذ له
~~والله اعلم خاتمة قال القاضي الحسين مبنى الفقه على ان اليقين لا يرفع
~~بالشك والضرر يزال والمشقة تجلب التيسير والعادة محكمة قيل والامور
~~بمقاصدها قال الشيخ حلولو ذكر بعض من تعرض لشرح هذا الكتاب ان القاضي
~~الحسين لما بلغه ان ابا طاهر الدبوسي حصر مذهب الحنفى في اربعة عشر قاعدة
~~نظر هو في مذهب الشافعي وحصره في الاربع قواعد وزاد غيره خامسة وهذه
~~القواعد لا يسمع الخلاف فيها في الجملة وان اختلف العلماء في بعض تفاصيلها
~~اه قال الناظم الفقه مبناه على ما حرره اصحابنا قواعد مختصره والقواعد
~~الاربعة التي ذكر القاضي الحسين انها مبنى الفقه هي ان اليقين من حيث
~~استصحابه لا يرفع بالشك قال المحقق البناني أي لا من حيث ذاته اذ اليقين لا
~~يجامع الشك حتى يتصور رفعه به اه ومن مسائله اذا لم ms544 يدر اصلى ثلاثا ام
~~اربعا بنى على اليقين كما قال صاحب المرشد المعين من شك في ركن بنى على
~~اليقين وان الضرر يزال ومن مسائله وجوب رد المغصوب PageV03P064 # وضمانه بالتلف وان المشقة تجلب التيسير ومن مسائلها جواز القصر في السفر
~~وان العادة محكمة بفتح الكاف ومن مسائلها اقل الحيض واكثره ثم انها قد تكون
~~عامة في جميع الارض وقد تكون في البعض دون البعض وان مالكا يقضي بها ايضا
~~الا اذا خالفت الشرع فليست تعتبر عنده وان العرف منها وهو امر معتبر عند
~~الجميع وافاد العلامة ابن عاصم ما ذكر بقوله فصل وما يغلب عند الناس فعادة
~~يدعى بد الناس وقد يكون في جميع الارض وتارة في البعض دون البعض ومالك يقضي
~~بها الا اذا خالفت الشرع فليست تحتذى والعرف منها وهو امر معتبر لدى الجميع حكمه
# قد اشتهر وقيل زيادة على الاربعة وان الامور بمقاصدها أي لا تحصل الامور
~~الا بقصدها ومن مسائله وجوب لنية في الطهارة اذ النية هي القصد واشار
~~الناظم الى ما ذكره المصنف بقوله بشك اليقين لا يزال وان كل ضرر مزال
~~وبالمشاق تجلب الميسير وانه للعادة المصير وزاد بعض خامس القواعد ان امور
~~الشخص بالمقاصد وافادها ناظم السعود ايضا حيث قال قد اسس الفقه على رفع
~~الضرر وان ما يشق يجلب الوطر ورفع نفي القطع بالشك وان يحكم العرف وراد من
~~فطن كون الامور تتبع المقاصد مع تكلف ببعض وارد قوله مع تكلف ببعض وارد
~~معناه ان اكثر الفروع لا ترجع الى تلك الاصول الاربعة او الخمسة الا بواسطة
~~وتكلف فلو اريد الرجوع بوضوح الدلالة لزادت تلك الاصول على المئين افاده في
~~الشرح والله اعلم

### | AUTO الكتاب السادس فى التعادل والتراجيح

# لما فرغ المصنف رحمه الله من ذكر الادلة شرع في بيان كيفيه الاستنباط عند
~~تعارضها وهو الكتاب السادس وافرد الاول هو التعادل لانه نوع واحد وجمع
~~الثاني لانه انواع وابتدا بالكلام على التعادل فقال يمتنع تعادل القاطعين
~~وكذا الامارتين في نفس الامر على ms545 الصحيح أي يمتنع تعادل أي تقابل القاطعين
~~بان يدل كل منهما على منافي ما يدل عليه الاخر اذ لو جاز ذلك لجاز ثبوت
~~مدلوليهما كدال على حدوث العالم ودال على قدمه وذلك محال ومستلزم المحال
~~محال فلذا قال الناظم ممتنع تعادل القواطع وكذا يمتنع تعادل الامارتين أي
~~الدليلين الظنين بمعنى نقابلهما من غير مرجح لاحدهما في نفس الامر على
~~الصحيح حذرا من التعارض في كلام الشارع فلذا قال الناظم كذا الامارتين أي
~~في الواقع على الصحيح وافاد الجلال المحلي ان المجوز وهو الاكثر يقول لا
~~محذور في ذلك وقال اما تعادلهما في ذهن المجتهد فواقع قطعا وعلى الجواز
~~الذي عليه الاكثر درج ناظم السعود حيث قال ولا يجي تعارض الا لما من
~~الدليلين الى الظن انتهى والاعتالد جائز في الواقع كما يجوز عند ذهن السامع
~~قوله في
# ذهن السامع بينه في قوله في الشرح ان التعادل بين الظنيين في ذهن السامع
~~لهما وهو المجتهد جائز وواقع اتفاقا وهو منشا تردده اه فان توهم التعادل
~~فالتخيير او التساقط او الوقف او التخيير في الواجبات والتساقط في غيرها
~~اقوال أي فان وقع في ذهن المجتهد على وجه الرجحان او الجزم تعادل PageV03P065 # الامارتين بناء على جواز التعادل في نفس الامر حيث عجز عن مرجح لاحدهما
~~فالتخيير حينئذ بينهما في العمل او التساقط لهما فيرجع الى غيرهما او الوقف
~~عن العمل بواحد منهما او التخيير بينهما في الواجبات كان يدل احدهما على
~~وجوب شيء ويدل الاخر على وجوب غيره وذلك انه قد يخير فيها كما في خصال
~~كفارة اليمين والتساقط يكون في غيرها ففي ما ذكر اقوال فلذا قال الناظم
~~واذا توهما فالوقف والتخيير او تركهما او اذا بغير واجب وفيه مخير خلف به
~~تحكيه وهذا التفصيل الذي حكاه المصنف الضابط لمسائل الفن في هذا المختصر
~~اشار اليه ناظم السعود في قوله وحيثما ظن الدليلان معا ففيه تخيير لقوم
~~سمعا او يجب الوقف او التساقط وفيه تفصيل حكاه الضابط قال الجلال المحلي
~~وسكت المصنف ms546 هنا عن تقابل القطعي والظنى لظهور ان لا مساواة بينهما لتقدم
~~القطعي كما قاله في شرح المنهاج وهذا أي حكم تقابل القطعي والظني في
~~النقلين واما قول ابن الحاجب لا تعارض بين قطعي وظني لانتفاء الظن أي عند
~~القطع بالنقيض كما تممه المصنف وغيره فهو في غير النقلين كما اذا ظن ان
~~زيدا في الدار لكون مركبه وخدمه ببابها ثم شوهد خارجها فلادلالة للعلامة
~~المذكورة على كونه في الدار حال مشاهدته خارجها فلا تعارض بينهما بخلاف
~~النقلين فان الظني منهما باق على دلالته حال دلالة القطعي وانما قدم عليه
~~لقوته اه قال المحقق البناني الحق ان دلالة الظني باقية غاية الامر ان
~~المدول تخلف عن الدليل وهذا لا يخرجه عن دلالته اذ حاصل الدلالة كون الشيء
~~بحالة يلزم من العلم به العلم بشيء ءاخر وهو موجود هنا اه وان نقل
# عن مجتهد قولان متعاقبان فالمتاخر قوله والا فما ذكر فيه بترجيحه والا
~~فهو المتردد ووقع للشافعي في بضعة عشر مكانا وهو دليل علو شانه علما ودينا
~~ثم قال الشيخ ابو حامد مخالف ابي حنيفة منهما ارجح من موافقه وعكس القفال
~~والاصح الترجيح بالنظر فان وقف فالوقف لما كان تعارض قولي المجتهد في حق
~~مقلديه كتعارض الامارتين في حق المجتهد ذكر تعارض قوليه بعد تعارض
~~الامارتين فافاد انه اذا نقل عنه قولان متعاقبان أي متتابعان لا بقيد
~~الفورية فالمتاخر منهما هو القول المستمر أي المعمول به والمتقدم مرجوع عنه
~~فلذا قال الناظم وحيث عن مجتهد قولان تعاقبا فالقول عند الثاني قال شارح
~~السعود اذا نقل عن مجتهد قولان في مسئلة متافقبان وعلم المتاخر منهما
~~فالمتاخر منهما هو قوله والمتقدم مرجوع عنه فهو مرجوح عنده غالبا فلا بعتنى
~~به ولا يعمل فلذا قال في نظمه وقول من عنه روي قولان مؤخر اذ يتعاقبان فقول
~~مبتدأ ومؤخر خبره والا أي بان لم يتعاقبا فان بات فالهما معا فقوله منهما
~~المستمر المعول به ما ذكر فيه المشعر بترجيحه على الاخر كقوله هذا اشبه او ms547
~~كتفريعه عليه وان لم يذكر ذلك فهو متردد بينهما فلذا قال الناظم اولا فما
~~يذكر فيه المشعر لكونه ارجح او لايذكر فهو متردد كما قال ناظم السعود فما
~~صاحبه مؤيد وغيره فيه له تردد والمؤيد ما اشعربالترجيح ووقع هذا التردد
~~للشافعي رضي الله عنه في ستة عشر او سبعة عشر مكانا قال المصنف وهو دليل
~~علو شانه علما ودينا قال الجلال المحلي اما علما فلان التردد من غير ترجيح
~~ينشا عن امعان النظر الدقيق حتى لا يقف على حالة واما دينا فانه لم يبال
~~بذكره ما يتردد فيه وان كان قد يعاب في ذلك عادة بقصور نظره كما عابه به
~~بعضهم ثم اذا كان احد القولين اللذين PageV03P066 # ليس فيهما اشعار بترجيح موافقا لابي حنيفة والاخر مخالفا له فذكرالشيخ
~~ابو حامد الاسفرايني ان المخالف لابي حنيفة اولى لان الشافعي انما خالفه
~~لاطلاعه على امر خفي يقتضى المخالفة وعكس القفال فقال الموافق له اولى
~~وصححه النووي لقوته بتعدد قائله واعترض بان القوة انما تنشا من الدليل
~~فلذلك قال المصنف والاصح الترجيح بالنظر فما اقتضى ترجيحه منهما كان هو
~~الراجح سواء كان موافق قول ابي حنيفة او مخالفه فان وقف النظر عن الترجيح
~~فالوقف فلذا قال الناظم مشيرا الى ما يقع فيه التردد للمجتهد وهذا وقعا
~~للشافعي في بضع عشر موضعا وهو دليل لعلو شانه علما ودينا وعلى اتقانه ثم
~~راى القفال ما يصحح راي ابي حنيفة مرجح وقيل عكسه وترجيح النظر اولى وبعده
~~فقف اذ ما ظهر ثم تبرع هنا الشيخ سيدي عبد الله بن ابراهيم العلوي ناظم
~~مراقي السعود بذكر فوائد مهمة في ذكر الاقوال الضعيفة قائلا في الشرح ان
~~ذكر الاقوال الضعيفة في كتب الفقه ليس للعمل بها لان العمل بالضعيف ممنوع
~~باتفاق اهل المذهب وغيرهم الا القاضي فيما سياتي والا اذا كان العامل به
~~مجتهدا مقيدا ورجح عنده الضعيف فيعمل به ويفتى ويحكم ولا ينقض حكمه به
~~حينئذ وانما يذكرونها أي الاقوال الضعيفة في كتب الفقه للترقي لمدارج السنا ms548
~~بفتح السين أي القرب من رتبة الاجتهاد حيث يعلم ان هذا القول قد صار اليه
~~مجتهد ولذا قال بالاقوال التي رجع عنها مالك كثير من اصحابه وممن بعدهم
~~وليحفظ المدرك بفتح الميم أي الدليل من له اعتناء بحفظه قال وهذه رتبة
~~مشايخ المذاهب واجاويد طلبة العلم مع ان الاقتصار على ذكر المشهور فقط اقرب
~~للضبط قال وكذلك ايضا تذكر الاقوال الضعيفة في كتب الفقه لمراعاة الخلاف
~~المشهور او لمراعاة كل ما سطر من الاقوال أي ضعيفا كا او غيره بناء على
~~القولين اللذين ذكرهما في التكميل بقوله وهل يراعى كل خلف قد وجد او
~~المراعى هو مشهور عهد قال وتذكر في كتب الفقه ايضا لكونها قد تلجيء
# الضرورة الى العمل بها بشرط ان يكون ذلك الضعيف غير شديد الجور أي الضعف
~~والا فلا يجوز العمل به وبشرط ان يثبت عزوه الى قائله خوف ان يكون ممن لا
~~يقتدى به لضعفه في الدين او العلم او الورع والا فلا يجوز العمل به وبشروط
~~ان يتحقق تلك الضرورة في نفسه فلا يجوز للمفتي ان يفتي بغير المشهور لانه
~~كما قال المسناوي لا يتحقق الضرورة بالنسب الى غيره كما يتحققها من نفسه
~~ولذلك سدوا الذريعة فقالوا تمنع الفتوى بغير المشهور خوف ان لا تكون
~~الضرورة محققة لا لاجل انه لا يعمل بالضعيف اذا تحققت الضرورة يوما ما ذكره
~~شيخنا البناني عند قول خليل فحكم بقول مقلده ثم قال اذا تقرر منع الفتوى
~~والعمل بغير المشهور علم ان قول بعضهم من قلد عالما لقي الله سالما غير
~~مطلق أي بل هو عام لانه انما يسلم اذا كان قول العا لم راجحا او ضعيفا عمل
~~به للضرورة عند حصول الشروط المذكورة او لترجيحه عند ذلك العالم ان كان من
~~اهل الترجيح وهو مجتهد الفتوى واحرى مجتهد المذهب اه واشار في نظمه الى
~~جميع ما قرر بقوله وذكر ما ضعف ليس للعمل اذ ذاك عن وفاقهم قد انحظل بل
~~للترقي لمدارج السنا ويحفظ المدرك من له ms549 اعتنا ولمراعاة الخلاف المشتهر او
~~المراعاة لكل ما سطر وكونه يلجي اليه الضرر ان كان لم يشتد فيه الجور وثبت
~~العزو وقدد تحققا ضرا امن الضربه تعلقا وقول من قلد عالما لقي الله سالما
~~فغير PageV03P067 # مطلق وان لم يعرف للمجتهد قول في مسئلة لكن في نظيرها فهو قوله المخرج
~~فيها على الاصح والاصح لا ينسب اليه مطلقا بل مقيدا ومن معارضة نص ءاخر
~~للنظير تنشا الطرق أي وان لم يعرف للمجتهد قول في المسألة لكن يعرف له قول
~~في نظيرها فقوله في نظيرها هو قوله الذي خرجه الاصحاب فيها الحاقا لها
~~بنظيرها على القول الاصح فلذا قال الناظم وقوله مخرجا في المسئلة من النظير
~~حيث لايعرف له قول بها كما قال ناظم السعود ان لم يكن لنحو مالك الف قول
~~بذي وهو في نظيرها عرف فذاك قوله المخرج
# وقيل ليس قولا له فيها لاحتمال ان يذكره فرقا بين المسئلتين لو روجع في
~~ذلك قال شارح السعود قال بعضهم ان عزو وذلك المخرج الى المجتهد حرج
~~بالتحريك أي ذو حرج أي منع اذ لم يقل به لاحتمال ان يكون عنده فارق بين
~~النظيرين وهذا القول مبني على ان لازم المذهب ليس بمذهب فلذا قال في نظمه
~~وقيل عزوه اليها حرج والاصح على الاول انه لا ينسب القول فيها الى المجتهد
~~مطلقا بل ينسب اليه مقيدا بانه مخرج حتى لا يلتبس بالمنصوص فلذا قال الناظم
~~وقيل لا ينسب له وقيل قيدا وارسله وحكى الخلاف ناظم السعود في قوله وفي
~~انتسابه اليه مطلقا خلف مضى اليه من قد سبقا وقال الشيخ حلولو وقول المصنف
~~ومن معارضة نص ءاخر للنظير تنشا الطرق معناه ان الشافعي مثلا قد ينص في
~~المسئلة بشيء وفي نظيرتها بما يعارضه ويكون الفرق بينهما ليس بظاهر فيتكلف
~~بعض اهل مذهبه الفرق بين المحلين بعد تقدر النظر ومنهم من يخرج جوابه من كل
~~مسئلة في الاخرى فيصير في كل مسئلة قولين احدهما منصوص والاخر مخرج فيصير
~~المذهب على طريقين وهذا كثير ms550 شائع في المذهب يكون في المسئلة طريقان او
~~ثلاثة وغير ذلك اه فلذا قال الناظم وحيث نص في نظيرين على تخالف فطرق قد
~~حصلا وكما قال ناظم السعود وتنشا الطرق من نصين تعارضا في متشابهين قال
~~المحقق البناني مثاله ان يقول مثلا بالحل في النبيذ والحرمة في الخمر فقد
~~نص في كل من هاتين المسئلتين المتشابهتين على حكم يخالف الحكم الذي نص عليه
~~في الاخرى والترجيح تقوية احد الطريقين والعمل بالراجح واجب وقال القاضي
~~الا ما رجح ظنا اذ لا ترجيح بظن عنده وقال البصري ان رجح احدهما بالظن
~~فالتخيير أي والترجيح هو تقوية احد الدليلين الظنين بوجه مما ياتى للمصنف
~~من المرجحات فيكون راجحا فلذا قال الناظم وعرف الترجيح بالتقوية احدى
~~الامارتين عاملابتي وصفا والعمل بالراجح واجب بالنسبة الى المرجوح فان
~~العمل به ممتنع سواء كان قطعيا كتقديم النص المتواتر على
# القياس ام ظنيا كالترجيح بكثرة الرواة او الادلة الظنية او غيرهما فلذا
~~قال ناظم السعود تقوية الشق هي الترجيح واوجب الاخذ به الصحيح وقال القاضي
~~ابو بكر الباقلاني منا العمل بالراجح واجب الاما رجح ظنا فلا يجب العمل به
~~اذ لا ترجيح بظن عنده وحينئذ لا يعمل بواحد منهما لفقد المرجح قال ناظم
~~السعود وعمل به اباه القاضي اذا به الظن يكون القاضي وقال ابو عبد الله
~~البصري من المعتزلة ان رجح احدهما بالظن فالتخيير بينهما في العمل وانما
~~يجب العمل عنده وعند القاضي بما رجح قطعا فلذا قال الناظم وبالراجح يلزم
~~العمل القاضي الا ما بظن قد حصل فكونه مرجحا ما اعتبرا وقيل ان يرجح بظن
~~خيرا ولا ترجيح في PageV03P068 # القطعيات لعدم التعارض والمتاخر ناسخ وان نقل المتاخر بالاحاد عمل به لان
~~دوامه مظنون والاصح الترجيح بكثرة الادلة والرواة وان العمل بالمتعارضين
~~ولو من وجه اولى من الغاء احدهما ولو سنة قابلها كتاب ولا يقدم الكتاب على
~~السنة ولا السنة عليه خلافا لزاعميهما افاد المصنف رحمه الله انه لا ترجيح
~~في القطعيات لعدم التعارض بينها قال الشربيني ms551 قال العضد لان الترجيح فرع
~~التفاوت في احتمال النقيض ولا يتصور في القطعي اه فلذا قال العلامة ابن
~~عاصم وانما يدخل في الظنية ولا يرى يدخل في القطعية الضمير في يدخل عائد
~~على الترجيح حين تكلم عليه في البيتين قبله حيث قال وثالث الترجيح للتنصيص
~~بواحد من اوجه الترجيح وهو لدى الجمهور جائز وقد انكره قوم وقولهم يرد
~~والمتاخر من النصين المتعارضين ناسخ للمتقدم منهما سواء كانا ءايتين او
~~خبرين او ءاية وخبر بشرط النسخ وافاد الناظم ما افاده المصنف حيث قال وليس
~~في القطعي ترجيح لما مر وناسخ اخير منهما وان نقل المتاخر بالاحاد عمل به
~~في النسخ لان دوام المتقدم مظنون لا مقطوع به قال الجلال المحلي ولبعضهم
~~احتمال بالمنع لان الجواز يؤدي الى اسقاط المتواتر بالاحاد في بعض الصور اه
~~فلذا قال الناظم ولو اخيرا
# نقل الاحاد فاعمل به وخالفت افراد والاصح الترجيح بكثرة الادلة والرواة
~~فاذا كثر موافقات احد الدليلين بدليل موافق او كثرت رواته رجح على الاخر
~~لان الكثرة تفيد القوة فلذا قال الناظم وكثرة الرواة ذو ترجيح او الادلة
~~على الصحيح والاصح ان العمل بالمتعارضين قال المصنف ولو من وجه اولى من
~~الغاء احدهما أي بسبب ترجيح الاخر عليه فلذا قال العلامة ابن عاصم وفي
~~تعارض الدليلين فما فوقهما مسالك للعلما الجمع بينهما ان امكنا ولو بوجه ما
~~وذاك استحسنا وقال الناظم المتعارضان ان يمكن عمل ولو بوجه فهو اولى في
~~الاجل وقال ناظم السعود والجمع واجب متى ما امكنا مثاله حديث الترمذي وغيره
~~ايما اهاب دبغ فقد طهر مع حديث ابي داوود والترمذي وغيرهما لا تنتفعوا من
~~الميتة باهاب ولا عصب الشامل للاهاب المدبوغ وغيره فحمل على غيره جمعا بين
~~الدليلين ولو كان احد المتعارضين سنة قابلها كتاب فان العمل بهما من وجه
~~اولى ولا يقدم في ذلك الكتاب على السنة ولا السنة عليه خلافا لزاعميهما قال
~~الجلال المحلي فزاعم تقديم الكتاب استند الى حديث معاذ المشتمل على انه
~~يفضي بكتاب الله فان ms552 لم يجد فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضى رسول
~~الله عليه وسلم بذلك رواه ابو داوود وغيره وزاعم تقديم السنة استند الى
~~قوله تعالى لتبين للناس ما نزل اليهم مثاله قوله صلى الله عليه وسلم في
~~البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته رواه ابو داوود وغيره مع قوله تعالى قل لا
~~اجد فيما اوحي الي محرما الى قوله او لحم خنزير فكل منهما يتناول خنزير
~~البحر وحملنا الاية على خنزير البر المتبادر الى الاذهان جمعا بين الدليلين
~~اه وعدم التقديم هو الصواب فلذا قال الناظم ولا نقدم على الكتاب سنة او
~~بالعكس في الصواب فان تعذر وعلم المتاخر فناسخ والا رجع الى غيرهما وان
~~تقارنا فالتخيير ان تعذر الجمع والترجيح وان جهل التاريخ وامكن النسخ رجع
~~الى غيرهما والا تخير ان تعذر الجمع والترجيح فان
# كان احدهما اعم فكما سبق أي فان تعذر العمل بالمتعارضين اصلا وعلم
~~المتاخر منهما في الواقع فيكون PageV03P069 # ناسخا للمتقدم منهما كما قال ناظم السعود والا فللاخير نسخ بينا بعد ما
~~تقدم في قوله والجمع واجب اذ ما امكنا وكما قال العلامة ابن عاصم او نسخ
~~واحد بئاحر وذا ان علم التاريخ شيء يحتذي وان لم يعلم المتاخر منهما في
~~الواقع رجع الى دليل ثالث غيرهما مناف لهما قام به مرجح فلذا قال الناظم او
~~يتعذر والاخير علما فناسخ اولى فخذ غيرهما وان تقارن المتعارضان في الورود
~~من الشارع الحكم التخيير بينهما في العمل بواحد منهما ان تعذر الجمع بينهما
~~وتعذر الترجيح بان تساويا من كل وجه فلذا قال الناظم وان تقارنا وقد تعذرا
~~الجمع والترجيح فليخيرا وقال ناظم السعود وان تقارنا ففيه تخيير زكن وان
~~جهل التاريخ بين المتعارضين بان لم يعلم بينهما تاخر ولا تقارن وامكن النسخ
~~بينهما بان يقبلاه بان لم يكونا من العقائد رجع الى غيرهما لوجوب اسقاطهما
~~كما قال ناظم السعود ووجب الاسقاط بالجهل أي لتعذر العمل بواحد منهما حينئذ
~~وان لم يمكن النسخ بينهما تخير الناظر بينهما في ms553 العمل ان تعذر الجمع
~~بينهما والترجيح كما تقدم في المتقارنين فلذا قال الناظم او جهلا بحيث نسخ
~~امكنا فاتركهما اولى كان تقاربا وافاد شارح السعود انه اذا تقابلا دليلان
~~نقليان احدهما قطعي والاخر ظني وعلم المتاخر من المتقدم فالمتاخر ناسخ
~~للمتقدم اذا كان المتاخر هو القطعي فان قدم القطعي لم ينسخه الظني بل يقدم
~~القطعي واذا تقابل القطعي مع الظني وجهل المتقدم منهما من المتاخر فالمعتبر
~~القطعي فلذا قال في نظمه وان يقدم مشعر بالظن فانسخ بئاخر لدى ذي الفن ذو
~~القطع في الجهل لديهم معتبر وقول المصنف فان كان احدهما اعم فكما سبق أي كل
~~ما ذكره من قوله فان تعذر الى هنا فيما اذا تساوي الدليلان في العموم
~~والخصوص فان كان احدهما اعم من الاخر مطلقا او من وجه فكما سبق في مسئلة
~~ءاخر مبحث
# التخصيص فليراجع كما قال ناظم السعود ايضا هنا وان يعم واحد فقد عبر
~~والله اعلم مسئلة يرجح بعلو الاسناد وفقه الراوي ولغته ونحوه وورعه وضبطه
~~وفطنته ولو روي المرجوح باللفظ ويقظته وعدم بدعته وشهرة عدالته وكونه مزكى
~~بالاختبار او اكثر مزكيين ومعروف النسب قيل ومشهوره وصريح التزكية على
~~الحكم بشهادته والعمل بروايته أي يقع الترجيح بحسب دال الراوي او حال
~~المروي او غير ذلك كما سياتي ان شاء الله تعالى اما الترجيح بحسب حال
~~الراوي فانه يكون باعتبارات اما باعتبار علو الاسناد أي قلة الوسائط بين
~~الراوي للمجتهد وبين النبي صلى الله عليه وسلم وفقه الراوي في الباب الذي
~~روى فيه وان كان غيره افقه منه في غيره ولغته ونحوه لقلة احتمال الخطا مع
~~وجود واحد من الاربعة بالنسبة الى مقابلاتها وورعه وضبطه وفطنته ولو روي
~~الخبر المرجوح باللفظ والراجح بواحد مما ذكر ابالمعنى ويقظته وعدم بدعته
~~وشهرة عدالته وكونه مزكى بالاختبار من المجتهد فيرجح على المزكى عنده
~~بالاخبار لان المعاينة اقوى من الخبر ويقدم خبر من صرح بتزكيته على خبر من
~~حكم بشهادته وخير من عمل بروايته في الجملة اذ الحكم والعمل ms554 قد يبينان على
~~الظاهر من غيرتزكية واشار الناظم الى ما ذكره اصله بقوله يرجح الاخبار
~~بالعلو والفقه في اولها والنحو ولغة وضبطه وفطنته ولو روي بلفظه ويقظته
~~وورع وشهرة العدالة وفقد بدعة وعليها له بالاختبار او ترى مزكيه اكثر عدا
~~وصريح التزكيه وقال PageV03P070 # ناظم السعود قد جاء في المرجحات بالسند علوه والزيد في الحفظ يعد والفقه
~~واللغة واننحو وورع وضبطه وفطنته فقد مبدع عدالة بقيد الاشتهار وكونه زكى
~~باختبار صريحها وان يزكى الاكثر قوله والزيد الخ قال في الشرح يعني ان كون
~~احد الراويين احفظ من الاخر من المعدود كونه مرجحا عند تقابلهما اه وقال
~~العلامة ابن عاصم ويحصل الترجيح في الاسناد بجودة الحفظ وبالتعداد او
~~باختبار او بذكر السبب اوحاملا على اللسان
# العربي ومعروف النسب قيل ومشهوره وحفظ المروي وذكر السبب والتعويل على
~~الحفظ دون الكتابة وظهور طريق روايته وسماعه من غير حجاب وكونه من أكابر
~~الصحابة وذكرا خلافا للاستاذ وثالثها في غير احكام النساء وحرا ومتاخر
~~الاسلام وقيل متقدمه ومتحملا بعد التكليف وغير مدلس وغير ذي ومباشرا وصاحب
~~الواقعة وراويا باللفظ ولم ينكره راوي الاصل وكونه في الصحيحين أي ويقدم
~~معروف النسب قيل ومشهوره أي لشدة اهتمامه حينئذ بالتصون والتحرز قال الجلال
~~المحلي والشهرة زيادة في المعرفة والاصح لا ترجيح بها أي ويقدم مروي الحافظ
~~لمرويه على مروي من لم يحفظه لاعتناء الاول لمرويه ويقدم الخبر المشتمل على
~~النسب أي ما لاجله ذكر الحكم على ما لم يشتمل عليه لاهتمام راوي الاول به
~~قال الناظم معروف قيل او شهير النسب وحفظه مروي وذكر السبب ويقدم خبر
~~المعول على الخطف فيما يرويه عى خبر المعول على الكتابة حيث ان احدهما رواه
~~عن حفظ والاخر عن كتابة لاحتمال ان يزاد في كتابه او ينقص منه واحتمال
~~النسيان والاشتباه في الحافظ كالعدم والحافظ حجة على من لم يحفظ فالعلم ما
~~حواه الصدر ويقدم خبر ما وضح فيه طريق الرواية فيقدم الخبر المسموع على
~~المجاز حسبما تقدم في آخر الكتاب الثاني ويقدم ms555 المسموع من غير حجاب على
~~المسموع من غير حجاب على المسموع من وراء حجاب لا من الاول من تطرق الخلل
~~الكائن في الثاني فلذا قال الناظم معولا لحفظه لا الكتب سماعه لا من وراء
~~الحجب ويقدم خبر واحد من أكابر الصحابة على خبر غيره لشدة ديانتهم قال
~~الجلال المحلي وقد كان علي رضى الله عنه يحلف الرواة ويقبل رواية الصديق من
~~غير تحليف فلذا قال ناظم السعود وكونه اقرب اصحاب النبي وقال العلامة ابن
~~عاصم او كان سالما من اضطراب او كان راوية لدى انتساب من علية الصحابة
~~الابرار وكذا يقدم خبر الذكر على الانثى حيث انه اضبط منها في الجملة لا
~~بالنسبة الى كل فرد خلافا للاستاذ ابي اسحاق
# الاسفرايني قائلا لا تراعى الا ضبطية الا اذا وجدت في الافراد والظهور
~~فيها لا انضباط له اذ كثير من النساء اضبط من كثير من الرجال وقد يجاب
~~بانهم اعتبروا في ذلك الاعم الاغلب كنظائره افاده البناني وثالث الاقوال
~~التفصيل يرجح الذكر في غيراحكام النساء بخلاف احكامهن لانهن اضبط فيها قال
~~ناظم السعود ذكورة ان حاله قد جهلا وقيل لا وبعضهم قد فصلا وكذا يقدم خبر
~~متاخر الاسلام على متقدمه لظهور تاخر خبره وقيل عكس ما قبله فيقدم خبر
~~متقدم الاسلام لاصالته فيه فيكون اشد تحرزا من متاخره وافاد الجلال المحلي
~~ان ابن الحاجب جزم بهذا أي بتقديم خبر متقدم الاسلام في الترجيح كما قال
~~ناظم السعوود تاخر الاسلام والبعض اعتمى ترجيح من اسلامه تقدما واشار
~~الناظم الى ما ذكره المصنف بقوله وقوة الطريق والاصل اقر ومن اكابر الصحاب PageV03P071 # وذكر ثالثها في غير احكام النساء ءاخر اسلام وقيل عكسا قوله والاصل اقر
~~أي ويقدم خبر الفرع الذي رواه عن الاصل ولم ينكره الاصل عنه كما سياتي
~~ويقدم الخبر الذي تحمل بعد التكليف على الخبر الذي تحمل قبله اذ المكلف
~~اضبط وكذا يقدم خبر غير مدلس لان الوثوق به اقوى من الوثوق بالمدلس المقبول
~~وهو مدلس السند لا مدلس المتون فلا يقبل ms556 اصلا ويقدم خبر غير ذي اسمين لان
~~صاحبهما يتطرق اليه الخلل بان يشاركه ضعيف في احدهما ويشترط كون الراوي
~~مباشرا لمرويه وصاحب الواقعة قال المحقق البناني الواو بمعنى او لان الشرط
~~احدهما أي المباشر او صاحب الواقعة لا مجموعها قال الجلال المحلي مثال
~~الاول حديث الترمذي عن ابي رافع انه صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونه حلالا
~~وبنى بها حلالا قال وكنت الرسول بينهما مع حديث الصحيحين عن ابن عباس انه
~~صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم وفي رواية البخاري عنه تزوج
~~ميمونة وهو محرم وبنى بها وهو حلال وماتت بسرف بوزن كتف موضع بقرب مكة
~~ومثال الثاني حديث ابي داوود عن ميمونة تزوجني رسول الله صلى
# الله عليه وسلم ونحن حلال بسرف ورواه مسلم عن يزيد ابن الاصم عنها انه
~~صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال مع خبر ابن عباس المذكور وروى ابو
~~داوود عن سعيد بن المسيب قال وهم ابن عباس في تزويج ميمونة وهو محرم وبنى
~~بها وهو حلال وماتت بسرف باللفظ لتطرق الخلل في المروي بالمعنى قوله ولم
~~ينكره راوي الاصل قال الجلال المحلي ولو زاد في الراوي او حذفه كان اصوب
~~كما قاله في شرح المنهاج والمعنى ان الخبر الذي لم ينكره الرواي الاصل
~~لراويه وهو شيخه مقدم على ما انكره شيخ زاويه بان قال ما رويته لان الظن
~~الحاصل من الاول اقوى اه وتقدمت الرواية عن الاصل من غير انكار ءانفا في
~~كونها متقدمة في كلام الناظم وكونه في الصحيحين أي في كل منهما او في
~~احدهما يكون مقدما لانه اقوى من الصحيح في غيرهما وان كان على شرطهما لتلقي
~~الامة لهما بالقبول فلذا تعرض الناظم لذكر ما ذكره المصنف عاطفا على ما
~~يكون مشترطا في التقدم قائلا مباشر صاحبها حر حمل بعد بلوغ وبلفظ لا خلل
~~غير مدلس وغير ذي اسمين وكونه مخرج الشيخين وكما قال ناظم السعود عاظفا
~~ايضا على ما يقدم ما كان اظهر رواية وما وجه التحمل ms557 به قد علما وكونه
~~مباشرا او كلفا او غير ذي اسمين للامن من خفا او راوي باللفظ او ذا الواقع
~~وكون من رواه غير مانع وكونه اودع في الصحيح لمسلم والشيخ ذي الترجيح
~~والمراد بالشيخ ذي الترجيح الامام البخاري وقوله او ذا الواقع أي يقدم خسر
~~صاحب الواقعة المروية على غيره كما مر والقول فالفعل فالتقرير والفصيح لا
~~زائد الفصاحة على الاصح والمشتمل على زيادة والوارد بلغة قريش والمدني
~~والمشعر يعلو شان الرسول صلى الله عليه وسلم والمذكور فيه الحكم مع العلة
~~والمتقدم فيه ذكر العلة على الحكم وعكس النقشواني أي ويقدم الخبر الناقل
~~لقول النبيء صلى الله عليه وسلم على الناقل لفعله والناقل لفعله على الناقل
~~لتقريره لان القول اقوى في الدلالة على التشريع من الفعل وهو اقوى
# من التقرير والفصيح على غيره لتطرق الخلل الى غيره لا زائد الفصاحه على
~~الاصح فلذا قال الناظم والقول فالفعل فصمت كالفصيح لا زائد فصاحة على
~~الصحيح وكما قال ناظم السعود وقوله فالفعل فالتقرير PageV03P072 # فصاحة والغي الكثير قوله وقوله الخ معطوف على الضمير في مرجح في البيت
~~قبله قال في الشرح ان الخبر الفصيح يقدم على غيره للقطع بان غير الفصيح
~~مروي بالمعنى سواء اريد الفصاحة التي هي شرط في البلاغة او البلاغة نفسها
~~لكن تلغى زيادة الفصاحة فلا يقدم الخبر الفصيح على الافصح على الاصح وقيل
~~يقدم عليه لانه صلى الله عليه وسلم افصح العرب قطعا فيبعد نطقه بغير الافصح
~~فيكون مرويا بالمعنى فيتطرق اليه الخلل ورد بانه لا يعد في نطقه بغير
~~الافصح وقد كان يخاطب العرب بلغاتهم اه ويقدم الخبر المشتمل على زيادة على
~~غيره لما فيه من زيادة العلم كخبر التكبير في العيد سبعا مع خبر التكبير
~~اربعا ويقدم الخبر الوارد بلغة قريش لان الوارد بغير لغتهم يحتمل ان يكون
~~مرويا بالمعنى فيتطرق اليه الخلل ويقدم الخبر المدني على الخبر المكي
~~لتاخره عنه والمدني ما ورد بعد الهجرة ولو صدر عن الشارع بغير المدينة
~~ويقدم الخبر المشعر بعلو ms558 شان النبيء صلى الله عليه وسلم اذ شانه صلى الله
~~عليه وسلم لم يزل في ازدياد وتجدد على الدوام فالخبر الذي اشعر بعلو شانه
~~متاخر قال ناظم السعود في المرجحات زيادة ولغة القبيل ورجح المجل للرسول
~~وقال الناظم ايضا في التقديم ومفهم علو شان المصطفى ويقدم المذكور فيه
~~الحكم مع العلة على ما فيه الحكم فقط لان الاول اقوى في الاهتمام بالحكم من
~~الثاني مثاله حديث البخاري من بدل دينه فاقتلوه مع حديث الصحيحين انه صلى
~~الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء والصبيان فالحديث الاول عام في الرجال
~~والنساء خاص باهل الردة مقرون بعلة القتل وهي تبديل الدين فرجح على الثاني
~~الخاص بالنساء العام في الحربيات والمرتدات لقرن الاول بعلة الحكم دون الثاني
# قال ناظم السعود في المرججات والمدني والخبر الذي جمع حكما وعلة كقتل من
~~رجع وقال الناظم والقرشي والمدني وما اشتمل على زيادة وحاو للعلل ويقدم
~~الخبر المتقدم فيه ذكر العلة على الحكم على عكسه أي الخبر المتقدم فيه
~~الحكم على ذكر العلة لان المتقدم فيه ذكر العلة ادل على ارتباط الحكم
~~بالعلة من عكسه فلذا قال ناظم السعود في الترجيح وما به لعلة تقدم وذا
~~التقديم قاله الامام في المحصول وعكس النقشواني ذلك معترضا على الامام
~~قائلا ان الحكم اذا تقدم تطلب نفس السامع العلة فاذا سمعتها ركنت اليها ولم
~~تطلب غيرها والوصف اذا تقدم تطلب لنفس الحكم فاذا سمعته قد تكتفي في علته
~~بالوصف المتقدم اذا كان شديد المناسبة كما في والسارق الاية وقد تطلب علة
~~غيره كما في اذا قمتم الى الصلوة فاغسلوا الاية فيقال أي لنفس السامع
~~الطالبة للعلة بعد سماع الحكم حكم بما ذكر لاجل تعظيم المعبود جل وعلا
~~واشار الناظم الى التقديم الذي قاله الامام وعكسه الذي قاله النقشواني من
~~اهل العلم بقوله عاطفا على المرجحات ومابه العلة قبل الحكم وقيل عكسه لاهل
~~العلم وما فيه تهديد او تاكيد وما كان عموما مطلقا على ذي السبب الا في
~~السبب والعام الشرطي ms559 على النكرة المنفية على الاصح وهي على الباقي والجمع
~~المعرف على ما ومن والكل على الجنس المعرف لاحتمال العهد قالوا وما لم يخص
~~وعندي عكسه والاقل تخصيصا أي ويقدم ما فيه تهديد او تاكيد على الخالي من
~~ذلك مثال مافيه تهديد حديث البخاري عن عمار من صام يوم الشك فقد عصى ابا
~~القاسم فهو لتضمنه التهديد مقدم على احاديث الترغيب في صوم النفل ومثال ما
~~فيه تاكيد حديث ابي داوود وصححه ابا PageV03P073 # حبان والحاكم على شرط الشيخين ايما امرأة نكحت نفسها بغير اذن وليها
~~فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل مع حديث مسلم الايم احق بنفسها من
~~وليها لدلالته بحسب الظاهر على تزويجها نفسها وعدهما الناظم ايضا في
~~التقديم فقال او مافيه تهيد
# وتاكيد وفا كما عدهما فيه ناظم السعود ايضا حيث قال وما بتوكيد وخوف يعلم
~~ويقدم ما كان عموما مطلقا على العموم ذي السبب قال شارح السعود ان العام
~~المطلق مقدم على العام ذي السبب لان الثاني باحتمال ارادة قصره على السبب
~~كما قيل بذلك دون المطلق في القوة الا في صورة السبب فهو فيها اقوى لانها
~~قطعية الدخول في العموم عندالاكثر فلذا قال في نظمه وما يعم مطلقا الا لسبب
~~فقدمنه تقض حكما وجب وقال الناظم وذو عموم مطلق على اللذا بسبب الابصورة
~~لذا ويقدم العام الشرطي كمن وما الشرطيتين على النكرة المنفية على الاصح
~~لافادته التعليل دونها وقيل العكس لبعد التخصيص فيها بقوة عمومها دونه
~~والنكرة المنفية تقدم على الباقي من صيغ العموم كالمعرف باللام او الاضافة
~~لانها اقوى منه في العموم اذ تدل عليه بالوضع في الاصح وهو انما يدل عليه
~~بالقرينة اتفاقا واشار الناظم الى ما ذكره المصنف بقوله والعام الشرطي على
~~المنكر على الاصح وهو بالباقي حري وكما قال ناظم السعود ما منه للشرط على
~~المنكر وهو على كل الذي له دري ويقدم الجمع المعرف باللام او الاضافة على
~~من وما غير الشرطيتين كالاستفهاميتين لانه اقوى منهما في العموم لامتناع ان
~~يخص الى ms560 الواحد دونهما ويقدم الكل أي الجمع المعرف وما من على الجنس المعرف
~~باللام او الاضافة لاحتمال العهد فيه بخلاف ما ومن فلا يحتملانه احتمالا
~~قريبا وبخلاف الجمع المعرف فيبعد احتماله فيه قال ناظم السعود معرف الجمع
~~على ما استفهما به من اللفظين اعني من وما وذي الثلاثة على المعرف ذي الجنس
~~لاحتمال عهد قد قفي قالوا ويقدم ما لم يخص على ما خص لضعف الثاني بالخلاف
~~في حجيته بخلاف الاول قال المصنف كالهندي وعندي عكسه قال الجلال المحلي لان
~~ما خص من العام الغالب والغالب اولى من غيره اه وقال ناظم السعود تقديم ما
~~خص على مالم يخص وعكسه كل لقى عليه نص قال في الشرح ان تقديم العام الذي لم
~~يدخله تخصيص على العام الذي
# دخله تخصيص هو راي الاصوليين الا الصفي الهندي والسبكي فانهما قالا
~~بتقديم ما خص على ما لم يخص ولكل نص أي دليل على ما ذهب اليه اه والدليل ما
~~ذكر ءانفا ويقدم الاقل تخصيصا على الاكثر تخصيصا لان الضعف في الاقل دونه
~~في الاكثر فلذا قال الناظم عاطفا على المرجحات وما يكون فيه تخصيصا اقل
~~والاقتضاء على الاشارة والايماء ويرجحان على المفهومين والموافقة على
~~المخالفة وقيل عكسه أي ان الدلالة بالاقتضاء تقدم على الدلالة بالاشارة
~~والايماء لان المدلول عليه الاقتضاء مقصود يتوقف عليه الصدق او الصحة
~~وبالايماء مقصود لا يتوقف عليه ذلك وبالاشارة غير مقصود كما هو معلوم في
~~محله فيكون حينئذ الاول اقوى ويرجحان أي دلالتا الاشارة والايماء على
~~المفهومين أي الموافقة والمخالفة لان دلالة الاولين في محل النطق بخلاف
~~المفهومين فلذا قال الناظم على PageV03P074 # امارة والايماء اقتضا وسبق دين للمفاهيم رضى والامارة هي الاشارة كما قال
~~ناظم السعود اشارة وذات الايماء يرتضى كونهما من بعد ذات الاقتضا هما على
~~المفهوم والموافقه ومالك غير الشذوذ وافقه قوله والموافقه الخ قال في الشرح
~~أي مفهوم الموافقة مقدم على مفهوم المخالفة وهو مذهب مالك والاكثر لضعف
~~المخالفة بالخلاف في حجيته بخلاف الموافقة فان الخلاف فيه ms561 في جهة الحجية هل
~~هي لكون الدلالة قياسية او لفظية فهمت من السياق والقرائن او مجازية نقل
~~اللفظ لها عرفا اه قوله ومالك الخ أي ان مالكا وافقه على تقديم الموافقه
~~على المخالفة غير الشذوذ جمع شاذ على غير قياس وارتضى الناظم ايضا تقدم
~~الموافقه على المخالفة حيث قال والمرتضى تقدم الفحوى على خلافه وقيل عكسه
~~أي بتقديم مفهوم المخالفة على مفهوم الموافقة لان المخالفة تفيد تاسيسا
~~بخلاف الموافقة والمرتضى ما تقدم والله اعلم والناقل عن الاصل عند الجمهور
~~والمثبت على النافي وثالثها سواء ورابعها الا في الطلاق والعتاق والنهي على
~~الامر والامر على الاباحة
# والخبر على الامر والنهي والحظر على الاباحة وثالثها سواء الوجوب
~~والكراهة على الندب والندب على المباح في الاصح هذا شروع في الترجيح بحسب
~~المدلول وهو النوع الثالث من المرجحات وقد تقدم الاول وهو الترجيح بحسب
~~الراوي والثاني وهو الترجيح بحسب المروي أي ويقدم خبر الناقل عن الاصل أي
~~البراءة الاصلية على المقرر له عند الجمهور لان الاول فيه زيادة على الاصل
~~بخلاف الثاني مثال ذلك حديث من مس ذكره فليتوضا مع حديث انه صلى الله عليه
~~وسلم ساله رجل مس ذكره اعليه وضوء قال لا انما هو بضعة منك فالحديث الاول
~~ناقل عن الاصل والثاني مقرر له فيقدم اول عند الجمهور على الثاني لما في
~~الاول من الزيادة على الاصل ويقدم الثاني على قول مخالف الجمهور فلذا قال
~~الناظم مقدما للاول عاطفا على ما يقدم وما عن اصل نقلا ويقدم خبر المثبت
~~على خبر النافي لاشتماله على زيادة علم وقيل عكسه لاعتضاد النافي بالاصل
~~وثالثها سواء لتساوي مرجحيها ورابعها يرجح المثبت الا في الطلاق والعتاق
~~فيرجع النافي لهما على المثبت لان الاصل عدمهما وافاد الناظم الاقوال
~~الاربعة بقوله ومثبت ثالثها يستويان وقل لا في العتق والذي ابان ويقدم
~~النهي على الامر لان الاول لدفع المفسدة والثاني لجلب المصلحة والاعتناء
~~بدفع المفسدة اشد والامر على الاباحة للاحتياط بالطلب والخبر المتضمن
~~للتكليف على الامر والنهي لان الطلب ms562 بلفظ الخبر لتحقق وقوعه اقوى من الطلب
~~بهما وخبر الحظر مقدم عل خبر الاباحة للاحتياط وقيل عكسه لاعتضاد الاباحة
~~بالاصل من نفي الحرج وثالث الاقوال سواء لتساوي مرجحيهما وتعرض الناظم لما
~~ذكره المصنف بقوله والامر والحظر على الاباحة ثالثها سواء الحظر وتي
~~وباتفاق قدم النهي على امر والاخبار على ذين اعتلى ويقدم الوجوب والكراهة
~~على الندب للاحتياط في الاول ولدفع اللوم في الثاني قال الناظم والحتم
~~والكره على الندب أي ويقدم الحتم الخ وحكى ناظم السعود التقديم
# المتقدم قائلا وناقل ومثبت والامر بعد النواهي ثم هذا الاخر على الاباحة
~~وهكذا الخبر على النواهي وعلى الذي امر في خبر اباحة وحظر ثالثها هذا كذاك
~~يجري والجزم قبل الندب ونافي الحد خلافا لقوم والمعقول معناه والوضعي على
~~التكليفي في الاصح والموافق دليلا ءاخر PageV03P075 # وكذا مرسلا او صحابيا او اهل المدينة او الاكثر في الاصح وثالثها موافق
~~الصحابي ان كان حيث ميزه النص كزيد في الفرائض ورابعها ان كان احد الشيخين
~~مطلقا وقيل الا ان يخالفهما معاذ في الحلال والحرام او زيد في الفرائض
~~ونحوهما قال الشافعي وموافق زيد في الفرائض فمعاذ فعلي ومعاذ في احكام غير
~~الفرائض فعلي أي ويقدم نافي الحد على الموجب له لما في الاول من اليسر وعدم
~~الحرج الموافق لقوله تعالى يريد الله بكم اليسر وما جعل عليكم في الدين من
~~حرج خلافا لقوم وهم المتكلمون في ترجيحهم الموجب للحد لا فادته التاسيس
~~بخلاف نافيه ويقم المعقول معناه على ما لم يعقل معناه لان الاول ادعى الى
~~الانقياد وافيد بالقياس عليه فلذا قال لاناظم ودافع الحد على اللذ مانفي ثم
~~قال وما يعقل معناه لمن لن يفهما ويقدم الوضعي على التكليفي في الاصح لان
~~الاول لا يتوقف على الفهم والتمكن من الفعل بخلاف الثاني فانه يتوقف مع ذلك
~~على التكليف فلذا قال الناظم ومثبت الوضع على ما كلفا واشار ناظم السعود
~~الى تقديم ما تقدم بقوله والذي نفى حدا على ما الحد فيه الفا ما كان مدلولا
~~له ms563 معقولا وعلى الوضع اتى دليلا وقول المصنف والموافق الخ شروع في الترجيح
~~بحسب امور خارجية وهو النوع الرابع من انواع التراجيح أي ويرجح الخبر
~~الموافق دليلا ءاخر على ما لم يوافقه لان الظن في الموافق اقوى قال ناظم
~~السعود وكثرة الدليل والرواية مرجح لدى ذي الدراية وكذا يقدم الخبر الموافق
~~مرسلا او صحابيا او اهل المدينة او الاكثر من العلماء على ما لم يوافق
~~واحدا مما ذكر في الاصح لقوة الظن في الموافق فلذا قال الناظم وما
# يوافقه دليل ءاخر او مرسلا او قد رءاه الاكثر وقيل لا يرجح بواحد مما ذكر
~~لانه ليس بحجة وثالث الاقوال يرجح في موافق الصحابي ان كان الصحابي فيما
~~ميزه فيها النص من ابواب الفقه كزيد في الفرائض فان ميز فيها بحديث افرضكم
~~زيد وناهيك به ورابع الاقوال ان كان الصحابي احد الشيخين ابي بكر وعمر
~~مطلقا وقيل الا ان يخالفهما معاذ في الحلال والحرام او زيد في الفرائض ونحو
~~معاذ وزيد كعلي في القضاء فلا يرجح حينئذ الموافق لاحد الشيخن لان المخالف
~~لهما ميزه النص فيما ذكر وهو حديث افرضكم زيد واعلمكم بالحلال والحرام معاذ
~~واقضاكم علي قال الشافعي رضي الله عنه ويرجح موافق زيد في الفرائض فمعاذ
~~فيها فعلي فيها ومعاذ في احكام غير الفرائض فعلي في تلك الاحكام قال الجلال
~~المحلي موضحا قول الشافعي يعني ان الخبرين المتعارضين في مسئلة الفرائض
~~يرجح فيها الموافق لزيد فان لم يكن له فيها قول فالموافق لمعاذ فان لم يكن
~~له فيها قول فالموافق لعلي والمتعارضان في مسئلة في غير الفرائض يرجح منها
~~الموافق لمعذ فان لم يكن له فيها قول فالموافق لعلي وذكر الموافق للثلاثة
~~على هذا الترتيب لترتيبهم كذلك الماخوذ من الحديث السابق فقول الصادق صلى
~~الله عليه وسلم فيه افرضكم زيد على عمومه وقوله واعلمكم بالحلال والحرام
~~معاذ يعني في غيرالفرائض وكذا قوله واقضاكم علي يعني في غير الفرائض واللفظ
~~في معاذ اصرح منه في علي فقدم عليه في الفرائض وغيرها اه ms564 وافاد الناظم هذه
~~الاقوال عاطفا على الاكثر من قوله ءانفا او قد رءاه الاكثر او اهل طيبة او
~~الصحابي ثالثها ان كان ذا انتساب الى تميز بنص عين رابعها ان كان احد
~~الشيخين وقيل ان يخالف ابن جبل في الحل والتحريم والقضا PageV03P076 # علي والارث زيد لم يرجح بهما الشافعي في الفروض قدما وفاق زيد فمعاذ فعلي
~~وفي سواها قبله ابن جبل والاجماع على النص واجماع الصحابة على غيرهم واجماع
~~الكل على ما خالف فيه العوام والمنقرض عصره وما
# لم يسبق بخلاف على غيرهما وقيل المسبوق اقوى وقيل سواء والاصح تساوي
~~المتواترين من كتاب وسنة وثالثها تقدم السنة لقوله لتبين كلام منه رحمه
~~الله على خامس انواع الترجيح وهو ترجيح الاجماعات أي والاجماع يقدم على
~~النص لانه يومن فيه النسخ بخلاف النص ويقدم اجماع الحابة على اجماع غيرهم
~~كالتابعين لانهم اشرف من غيرهم ويقدم اجماع الكل الشامل للعوام على ما خالف
~~فيه العوام لضعف الثاني بالخلاف في حجيته على ما حكاه الامدي وان لم يسلمه
~~المصنف حسبما تقدم والاجماع المنقرض عصره على مقابلة لضعفه بالخلاف في
~~حجيته قال ناظم السعود معيدا الضمير على الاجماع رجح على النص الذي قد
~~اجمعا عليه والصحبي على من تبعا كذاك ما انقرض عصره وما فيه العموم وافقوا
~~من علما ويقدم الاجماع الذي لم يسبق بخلاف على مقابله لضعفه بالخلاف في
~~حجيته وقيل المسبوق بخلاف اقوى من مقابله لزيادة اطلاع المجتهدين على
~~الماخذ وقيل هما سواء وقال الناظم ايضا في تقدم الاجماعات واخر النص عن
~~الاجماع وقدم الخالي عن النزاع ثالثها سواء والذي فرض صحابة والكل والذي
~~انقرض والاصح تساوي المتواترين من كتاب وسنة وقيل يقدم الكتاب عليها لانه
~~اشرف منها وثالث الاقوال تقدم السنة لقوله تعالى لتبين للناس ما نزل اليهم
~~قال الجلال المحلي اما المتواتران من السنة فمتساويان قطعا كالايتين ويرجح
~~القياس بقوة دليل حكم الاصل وكونه على سنن القياس أي فرعه من جنس اصله
~~والقطع بالعلة او الظن الاغلب وكون مسلكها اقوى وذات ms565 اصلين على ذات اصل
~~وقيل لا وذاتية على حكمية وعكس السمعاني لان الحكم بالحكم اشبه وكونها اقل
~~اوصافا وقيل عكسه والمقتضية احتياطا في الفرض وعامة الاصل والمتفق على
~~تعليل اصلها والموافقة الاصول على موافقة اصل واحد قيل والموافقة علة اخرى
~~ان جوز علتان هذا شروع في الترجيح يالاقية وهو النوع السادس أي ويرجح
~~القياس بقوة دليل حكم الاصل كان يدل في احد القياسين بالمنطوق وفي
# الاخر بالمفهوم فيرجح الدال بالمنطوق لقوة الظن بقوة الدليل قال ناظم
~~السعود بقوة المثبت ذا الاساس أي حكمه الترجيح للقياس والاساس هو الاصل
~~وبكونه أي القياس على سنن القياس أي فروعه من جنس اصله فهو مقدم على قياس
~~ليس كذلك لان الجنس بالجنس اشبه قال شارح السعود كقياس التيمم على الوضوء
~~في الانتهاء الى المرفقين فهو اولى من قياسه على السرقة في القطع من
~~الكوعين ومثاله عند الباجي قياس المالكية قتل البهيمة الصائلة على الصائل
~~من الادمي في عدم الضمان فهو مقدم على قول الحنفية عليه الضمان لان من ابيح
~~له اتلاف مال غيره دون اذنه لدفع ضرر عنه يجب عليه الضمان اصله لو اضطر الى
~~اكله للجوع لان الاول قياس صائل على صائل فهو قياس على ما هو من جنسه بخلاف
~~الثاني قال في نظمه وكونه موافق السنن قوله والقطع الخ يعني ان القطع بوجود
~~العلة يقدم على الظن بوجودها والظن الاغلب بذلك يقدم على الظن غير الاغلب
~~بذلك قال شارح السعود ان من الظاهر المشتهر عند الاصوليين ترجيح احد
~~القياسين على PageV03P077 # الاخر بكونه مقطوعا بوجود علته في الاصل والاخر ليس كذلك وكذا يرجح بكون
~~علته مظنونا وجودها في الاصل ظنا اغلب والاخر موجودة فيه بالظن غير الاغلب
~~فلذا قال في نظمه عن بالقطع بالعلة او غالب ظن وافاد الناظم ما قدمه المصنف
~~قائلا ورجح القياس هاهنا بان يقوى دليل الاصل او على السنن أي فرعه من جنس
~~اصله وان يقطع بالعلة او يغلب ظن ويرجح احد القياسين على الاخر بكون مسلك
~~علته اقوى ms566 من مسلك علة الاخر والمسلك الطريق الدال على علية العلة
~~فالاجتماع مقدم فانواع النص فالايماء فالسبر فالمناسبة فالشبه فالدوران
~~وترجح علة ذات اصلين على ذات اصل وقيل لا كالخلاف في الترجيح بكثرة الادلة
~~وترجح الذاتية على الحكمية والذاتية هي الوصف القائم بالذات كالاسكار للخمر
~~والحكمية الوصف المقدر تعلقه بالمحل شرعا كالنجاسة والحل والحرمة مثاله
~~قياس النبيذ على الخمر بجامع
# الاسكار وقياسه عليه بجامع النجاسة فيقدم الاول لان الذاتية الزم وعكس
~~السمعاني لان الحكم بالحكم اشبه وترجح العلة التي تكون اقل وصافا لان
~~القليلة اسلم فلذا قال ناظم السعود وما تقلل تطرق العدم أي ان العلة التي
~~يقوم فيها احتمال العدم تقدم على مقابلتها وقيل عكسه لان كثيرة الاوصاف
~~الفرع في قياسها اكثر شبها باصله من الفرع في قياس قليلة الاوصاف قال
~~الناظم وكونها بالمسالك القوي وذات اصلين على المرضي وصفة ذاتية وقلة
~~اوصافها وقيل عكس ذي وتي وتقدم العلة المقتضية احتياطا في الفرض لانها انسب
~~به مما لا تقتضيه مثاله تعليل نقض الوضوء باللمس مطلقا فانه احوط من تعليله
~~باللمس بشهوة لعدم الاحتياط فيه للفرض قال الجلال المحلي وذكر أي المصنف
~~الفرض لانه محل الاحتياط وقال ناظم السعود وذاتية قدم وذات تعديه وما
~~احتياطا علمت مقتضيه وكذا تقدم عامة الاصل بان توجد في جميع جزءياته لانها
~~اكثر فائدة مما لا تعم قال شرح السعود ان العلة اذا كانت عامة الاصل تقدم
~~على ما تعود على اصلها بالتخصيص لانها اكثر فائدة قال وليس المراد بعامة
~~الاصل ان يعمم اصلها بل المراد عامة في اصلها أي شاملة لجميعها بوجودها في
~~جميعها فالاصل هو المعلل بها كالنهي الثابت عن بيع البر بالبر الا متماثلا
~~علله الشافعي بالطعم وهو موجود في البر مثلا قليله وكثيره فيبقى الدليل على
~~عمومه في جميع جزءيات البر بخلاف الكيل العلة عند الحنفية فلا يوجد في
~~قليله فجوزوا بيع الحفنة منه بالحفنتين فصار الدليل خاصا بما يتاتى فيه
~~الكيل عادة واما المالكية المعللون بالاقتيات والادخار مع ثبوت الربا عندهم ms567
~~في القليل الذي لا يقوت فالظاهر ان مرادهم ما يقتات جنسه وما تعود العلة
~~فيه على اصلها بالتخصيص تعليل منع بيع اللحم بالحيوان الوارد في الحديث
~~بالمزابنة وهو بيع المعلوم بالمجهول من جنسه فاقتضى ذلك حمل الحديث على
~~الحيوان الذي يقصد للحمه فحرج بهذه العلة اكثر الحيوان قال
# فاذا تعارض قياسان علة احدهما عامة في جميع افراد اصلها وعلة الاخر مخصصة
~~لاصلها قدم الاول فلذا قال في نظمه وقوة المسلك ولتقدما ما اصلها تتركه
~~معمما وتقدم تقديم قوة المسلك وتقدم المتفق على تعليل حكم اصلها الماخوذة
~~منه لضعف مقابلها بالخلاف فيه فلذا قال ناظم السعود وقدمن ما حكم اصلها جرى
~~معللا وفقا لدى من غبرا أي لدى من مضى من اهل العلم وتقدم الموافقة الاصول
~~أي القواعد الممهدة في الشريعة على موافقة PageV03P078 # اصل واحد لان الاولى اقوى لكثرة ما يشهد لها بالاعتبار فلذا قال ناظم
~~السعود وعلة النص وما اصلان لها كما قد مر يجريان أي القياس الذي علته
~~منصوصة يقدم على ذي المستنبطة كما يقدم الذي علته ماخوذة من اصلين على الذي
~~علته ماخوذة من اصل واحد مثاله تثليث الراس في الوضوء فانه ان قيس بالتيمم
~~والخف فلا تثليث وان قيس على اصل واحد وهو بقية افعال الوضوء ثلث فيقدم
~~الاول قيل والموافقة علة اخرى تقدم ان جوز علتان لشيء واحد وقيل لا وافاد
~~الناظم ما افاده المصنف حيث قال عاطفا على ما يقدم من الاقيسة على حسب
~~عللها وذات الاحتياط والعموم في اصل وفي التعميم لم يختلف وما يوافق اصولا
~~عده او علة اخرى وبعض رده وما ثبتت علته بالاجماع فالنص القطعيين فالظنيين
~~فالايماء فالسبر فالمناسبة فالشبه فالدوران وقيل النص فالاجماع وقيل
~~الدوران فالمناسبة وقياس المعنى على الدلالة وغير المركب عليه ان قبل وعكس
~~الاستاذ أي ويقدم القياس الذي ثبتت علته بالاجماع فالنص القطعيين فالظنيين
~~فيقدم الاجماع القطعي فالنص القطعي فالاجماع الظني فالنص فالايماء فالسبر
~~فالمناسبة فالشبه فالدوران وقيل النص فالاجماع الى ءاخر ما تقدم بتقديم
~~النص على ms568 الاجماع وابقاء ما بعدهما من المراتب على حاله قال الناظم وما
~~ثبوتها فاجماع فنص قطعا فظنا فايماء يخص فالسبر فالمناسبة فالشبه فالدوران
~~وحكوا في المرتبه النص فالاجماع قبل واجعل الدوران بعد سبرها يلي ويرجح قياس
# المعنى على قياس الدلالة لما علم من اشتمال الاول على المعنى المناسب في
~~مبحث الطرد ومن اشتمال الثاني علي لازمه او الحكم او الاثر في مبحث الخاتمة
~~ويرجح غير المركب عليه أي على المركب ان قيل بقبوله لضعفه بالخلاف في قبوله
~~المذكور في مبحث حكم الاصل وعكس الاستاذ ابو اسحاق الاسفرايني فرجح المركب
~~لكنه خلاف الاصح فلذا قال الناظم وعلة على دلالة رجح وغير ذي تركب على
~~الاصح والوصف الحقيقي فالعرفي فالشرعي الوجودي فالعدمي البسيط فالمركب
~~والباعثة على الامارة والمطردة المنعكسة ثم المطردة فقط على المنعكسة فقط
~~وفي المتعدية والقاصرة اقوال ثالثها سواء وفي الاكثرفروعا قولان أي ويقدم
~~الوصف الحقيقي وهو ما يتعقل في نفسه من غير توقف على عرف او غيره والعرفي
~~بعده لانه متوقف على الاطلاع على العرف وبعده الشرعي قال شارح السعود ان
~~الوصف المعلل به اذا كان حقيقيا يقدم على الوصف العرفي والعرفي مقدم على
~~الوصف الشرعي فلذا قال في نظمه بعد الحقيقي اتى العرفي وبعد هذين اتى
~~االشرعي فلذا قال الناظم ايضا عاطفا على ما هو مقدم في الترجيح والوصف
~~للحقيقة المعزي وبعده العرفي فالشرعى ويقدم الوجودي مما ذكر من الوصف
~~الحقيقي والعرفي والشرعي فالعدمي البسيط منه فالمركب لضعف العدمي والمركب
~~بالخلاف فيهما قال الجلال المحلي ولا منافاة بين الحقيقي والعدمي لانه من
~~العدم المضاف قال المحقق البناني والعمدم المضاف يصدق عليه المراد بالحقيقي
~~هنا وتقدم العلة الباعثة أي ذات المناسبة الظاهرة على الامارة أي التي لم
~~تظهر مناسبتها ويقدم القياس الذي علته مطردة فقط على القياس الذي علته
~~منعكسة فقط لان ضعف الثانية بعدم الاطراد اشد من ضعف الاولى بعدم الانعكاس
~~قال ناظم السعود وذات الانعكاس واطراد فذات الاخر بلا عناد وفي ترجيح العلة
~~المتعدية والعلة القاصرة PageV03P079 # اقوال احدهما ms569 ترجيح المتعدية لانها افيد بالالحاق بها والثاني القاصرة
~~لان الخطا فيها اقل لكون
# المعلل بها مكانا واحدا ثالث الاقوال هما سواء لتساويهما فيما ينفردان به
~~من الالحاق في المتعدية وعدمه في القاصرة وفي الاكثر فروعا من المتعديتين
~~قولان قال الجلال المحلي كقولي المتعدية والقاصرة وياتي التساوي هنا
~~لانتفاء علته اه قال الشيخ الشربيني وهي تساوي ما انفردا به اذ هو فيما مر
~~الحاق وعدمه بخلاف ما هنا فانه الحاق كثير والحاق قليل اه قال ناظم السعود
~~مصرحا بالخلف في كثرة الفروع خلف قد الم وتعرض الناظم لجميع ما قدمه المصنف
~~بقوله ثم الوجودي والبسيط رجحا على سواهما وما قد وضحا فيها اطراد وانعكاس
~~فاطراد فقط وفي القاصرة الخلاف باد مع غيرها ثالثها سيان وزائد فروعها
~~قولان والاعرف من الحدود السمعية على الاخفى والذاني على العرضي والصريح
~~والاعم وموافقة نقل السمع واللغة ورجحان طريق اكتسابه والمرجحات لا تنحصر
~~ومثارها غلبة الظن وسبق كثير فلم نعده شروع من المصنف رحمه الله تعالى
~~ونفعنا ببركاته في الترجيح بالحدود وهو المرجح السابع الخاتم لانواع
~~الترجيح فافاد انه يرجح الاعرف من الحدود السمعية أي الشرعية على الاخفى
~~ونسبت الى السمع لان محدودها مسموع من الشارع قاله الشهاب ولا مانع من ان
~~يقال انها نفسها مسموعة من الشارع ولو في الجملة فان الظاهر ان الكلام في
~~حدود دل السمع عليها ولو بورود ما يتضمنها وما تستنبط هي منه افاده البناني
~~والحدود الشرعية كما انها تكون في الاحكام تكون في نحوها كالصلاة في
~~العبادات واشتراط تقديمها على الاخفى من الحدود اشترطه علماء الميزان ايضا
~~حيث قال الشيخ سيدي عبد الرحمان الاخضري في السلم المنطقي وشرط كل ان يرى
~~مطردا منعكسا وظاهر لا ابعدا ولا مساويا ووجه اشتراط ما ذكر في فننا قال
~~الجلال المحلي لان الاول افضى الى مقصود التعريف من الثاني اما الحدود
~~العقلية التي يتكلم عليها علماء الميزان كحدود الماهيات فانها وان كانت
~~كذلك فلا يتعلق بها الغرض هنا أي لان الغرض هنا متعلق
# بالمرجحات ms570 الشرعية ويقدم الحد الذاتي على العرضي لان الاول يفيد كنه
~~الحقيقة بخلاف الثاني وذلك لان الكلي اذا اندرج في الذات يقال فيه ذاتي
~~نسبة اليها واذا كان خارجا عنها يقال فيه عرضي كما قال في السلم المنطقي
~~واولا للذات ان فيها اندرج فانسبه او لعارض اذا خرج والاول هو الكلي في
~~البيت قبله ويقدم الصريح من اللفظ على مغاير له بتجوز او اشتراك لتطرق
~~الخلل الى التعريف بالثاني ويقدم الاعم على الاخص منه لان التعريف بالاعم
~~افيد لكثرة المسمى فيه قال ناظم السعود وفي الحدود الاشهر المقدم وما صريحا
~~او اعم يعلم وقيل يرجح الاخص اخذا بالمحقق في الحدود وترجع حدود موافقة
~~لمنقول السمع واللغة على التي لم توافقهما لان التعريف بما يخالفهما انما
~~يكون لنقل عنهما والاصل عدمه وافاد شارح السعود ان الموافق لواحد منهما
~~يكون اولى لبعده من الخلل لكونه اقرب الى الفهم ولانه اغلب على الظن وان
~~الحد تاما كان او ناقصا مقدم على الرسم تاما كان او ناقصا فلذا قال في نظمه
~~وما يوافق لنقل مطلقا والحد سائر الرسوم سبقا وقوله مطلقا أي سواء كان
~~النقل شرعيا اولغويا قول المصنف رحمه الله تعالى ورجحان طريق اكتسابه قال
~~المحقق البناني رحمه الله تعالى قال الشهاب رحمه PageV03P080 # الله تعالى عطف على موافقة أي ويرجح رجحان طريق اكتساب الاخر على الحد
~~الاخر اه ثم افاد أي الشهاب ان عبارة العضد في تعداد مرجحات الحدود السابع
~~ان يكون طريق اكتسابه ارجح من طريق اكتساب الاخر اه قال المحقق البناني
~~وبالجملة ففي عبارة الستر هنا من الضيق ما لا يخفى اه والمرجحات لا تنحصر
~~لكثرتها جدا ومثارها غلبة الظن أي قوته وتعرض الناظم رحمه الله تعالى
~~للمرجحات التي ختم المصنف بها ذا لكتاب اعني كتاب التراجيح بقوله وفي حدود
~~الشرع قدم ملتزم الا عرف الذاتي الصريح والاعم قيل الاخص ووفاق النقل صح
~~وما الطريق لاكتسابه رجح وليس للمرجح انحصار وقوة الظن له مثار قول المصنف وسبق
# كثير فلم نعده أي وسبق ms571 كثير من المرجحات فلم نعده حذرا من التكرار قال
~~الجلال المحلي منه تقديم بعض مفاهيم المخالفة على بعض وبعض ما يخل بالفهم
~~على بعض كالمجاز على الاشتراك وتقديم المعنى الشرعي على العرفي والعرفي على
~~اللغوي في خطاب الشرع وتقديم بعض صور النص من مسالك العلة على بعض وتقديم
~~بعض صور المناسب على بعض وغير ذلك اه كما انه قد خلت مرجحات كثيرة في نظم
~~مراقي السعود في الاصول المالكية الذي التزمت ذكره في ذا الكتاب جمعا بينها
~~وبين الاصول الشافعية حسبما تقدم لنا ما ذكره من المرجحات في مواضعه ذاكرا
~~لنا في ذا الباب ان المرجحات لا تنحصر فيما ذكر في هذا الباب ولا فيما ذكر
~~في غيره من ابواب النظم حيث قال:
# وقد خلت مرجحات فاعتبر واعلم بان كلها لا ينحصر
# وافاد ان قطب رحى المرجحات الذي تدور عليه غالبا حسبما مر ءانفا هو قوة
~~المظنة بكسر الظاء المشالة أي الظن في ترجيح امر على مقابله او ترجيح بعض
~~المذكورات على بعض دون مقابلة فهو أي قوة الظن عند تعارض الامرين مئنه أي
~~علامة على الترجيح فلذا قال في نظمه قطب رحاها قوة المظنة فهي لدى تعارض
~~مئنة والله اعلم بغيبه واحكم

### | AUTO الكتاب السابع في الاجتهاد

# اذا اطلق الاجتهاد كما هنا فالمراد به الاجتهاد في الفروع من حيث
~~استنباطها من الادلة كما سياتي واصل الاجتهاد من الجهد بفتح الجيم وضمها
~~وهو بذل الطاقة فيما فيه مشقة يقال اجتهد في حمل الصخرة العظيمة ولا يقال
~~اجتهد في حمل النواة وقال القرافي فرقت العرب بين الجهد بفتح الجيم وضمها
~~ولفتح المشقة وبالضم الطاقة ومنه والذين لا يجدون الا جهدهم أي طاقتهم اه
~~وفي الاصطلاح ما عرفه به المصنف في قوله الاجتهاد استفراغ الفقيه الوسع
~~لتحصيل ظن بحكم أي الاجتهاد في الفروع من حيث استنباطها من الادلة استفراغ
~~الفقيه تمام مقدوره في النظر في الادلة قال الشيخ الشربيني قال المصنف في
~~شرح المختصر تبعا للامدي بحيث تحس النفس بالعجز عن المزيد ms572
# عليه اه ولا يتانى ذلك الا بعد النظر في الكل أي كل الادلة اذ هي حاضرة
~~عنده مع علمه بطريق الاستنباط من الكل اه وقوله استفراغ الفقيه أي من حيث
~~انه فقيه قال المحقق البناني وهذه الحيثية ماخوذة من تعليق الاستفراغ
~~بالفقيه فيصير استفراغ الفقيه من حيث كونه فقيها وسعه PageV03P081 # لتحصيل ظن بحكم وحينئذ فيكون الحكم المحصل من الفقه فيخرج بذلك استفراغه
~~وسعه في تحصيل ظن بحكم غير شرعي لانه استفراغ لذلك لا من حيث انه فقيه فلا
~~حاجة لزيادة شرعي بعد حكم في تعريف الاجتهاد لاجل اخراج الحكم غيرالشرعي
~~للاستغناء عن ذلك بالحيثية المذكورة كما قاله الشهاب اه وزادها ابن الحاجب
~~في التعريف كما زادها العلامة ابن عاصم حيث قال فصل والاجتهاد بذل الوسع في
~~النظر المبدي لحكم شرعي واما الناظم فانه اقتفى ءاثار اصله في تعريف
~~الاجتهاد حيث قال بذل الفقيه الوسع في تحصيل ظن بالاحكام من الدليل وقال
~~ناظم السعود في تعريفه بذل الفقيه الوسع ان يحصلا ظنا بان ذاك حتم مثلا قال
~~في شرحه يعنى ان الاجتهاد في اصطلاح هذا الفن هو بذل الفقيه وسعه بضم الواو
~~أي طاقته في النظر في الادلة لاجل ان يحصل عنده الظن او القطع بان حكم الله
~~في مسئلة كذا انه واجب او مندوب او مباح او مكروه او حرام ولذلك قلنا مثلا
~~بالتحريك وخرج بالفقيه المقلد وخرج استفراغ غير الفقيه طاقته لتحصيل ما ذكر
~~والظن المحصل الملازم للاستفراع المذكور هو الفقه المعرف اول الكتاب
~~واستفراغ الفقيه طاقته لحصيل قطع بحكم عقلي اه والمجتهد الفقيه وهو البالغ
~~العاقل أي ذو ملكة يدرك بها المعلوم وقيل العقل نفس العلم وقيل ضروريه لما
~~كان الفقيه يكون بمعنى المتهيء للفقه من باب المجاز الشائع وهو المراد في
~~التعريف ويكون فقيها حقيقة بما يحصل قال فيه هنا والمجتهد الفقيه كما قال
~~فيه هنالك في اول الكتاب والفقيه المجتهد قال الجلال المحلي لان كلا منهما
~~يصدق على ما يصدق عليه الاخر اه قال شارح السعود ms573 ان
# الفقيه والمجتهد مترادفان في عرف اهل الاصول والفقيه في عرف الفقهاء من
~~تجوز له الفتوى من مجتهد ومقلد وفي العرف اليوم من مارس الفروع وان لم
~~تجزله الفتوى وتظهر ثمرة ذلك فيما كالوصية والوقف على الفقهاء اه واشار الى
~~الفقيه في نظمه بانه مرادف للمجتهد بقوله وذاك مع مجتهد رديف ويتحقق
~~الاجتهاد بشروط في المجتهد وهي البلوغ لان غيره لم يكمل عقله حتى يصح نظره
~~والعقل لان غير العاقل لا تمييز له يهتدي به لما يقوله حتى يعتبر والعاقل
~~هو ذو ملكة أي هيئة راسخة في النفس يدرك بها ما من شانه ان يعلم وهذه
~~الملكة العقل وقيل العقل نفس العلم أي الادراك ضروريا كان او نظريا وقيل
~~ضروريه فقط فلذا قال الناظم مفيدا ما افاده المصنف ثم الفقيه اسم على
~~المجتهد البالغ العاقل والعقل احدد ملكة يدرك معلوم بها وقيل الادراك وقيل
~~ما انتهى الى الضروري قال شارح السعود ان المجتهد لا بد فيه ان يكون شديد
~~الفهم طبعا أي سجية لمقاصد الشارع في كلامه لان الفقيه المرادف له من فقه
~~الانسان بالضم اذا صار الفقه سجية له لان غيره لا يتاتى له الاستنباط
~~المقصود بالاجتهاد اه فلذا قال في نظمه معيدا الضمير عليه وماله يحقق
~~التكليف وهو شديد الفهم طبعا وقال العلامة ابن عاصم فصل ومن شروط من يجتهد
~~شروط تكليف وفهم جيد فقيه النفس وان انكر القياس وثالثها الا الجلي العارف
~~بالدليل العقلي والتكليف به أي شديد الفهم بالطبع لمقاصد الكلام لان غيره
~~لا يتاتى له الاستنباط المقصود بالاجتهاد كما مر ءانفا وان انكر القياس
~~فانه يخرج بانكاره عن فقاهة النفس وقيل يخرج فلا يعتبر قوله وثالث الاقوال
~~الا القياس الجلي فانه يخرج بانكاره عن نقاهة PageV03P082 # النفس لظهور جموده حينئذ قال الناظم فقيه النفس لو ينفي القياس لو جليا
~~قد راوا واشار ناظم السعود الى ذا الاختلاف بقوله واختلف فيمن بانكار
~~القياس قد عرف قوله العارف بالدليل الخ أي العارف بالدليل العقلي أي
~~البراءة الاصلية
# والتكليف ms574 به في الحجية لما تقدم من ان استصحاب العدم الاصلي حجة فيتمسك
~~به الى ان يصرف عنه دليل شرعي فلذا قال الناظم يدرك دليل العقل والتكليف به
~~قال شارح السعود ان من شروط المجتهد ان يكون عارفا بانه مكلف بالتمسك
~~بالدليل العقلي أي البراءة اصلية الى ان يصرف عنه صارف من النقل أي الشرع
~~فان صرف عنه ذلك الصارف عمل بذلك الصارف كان ذلك الصارف نصا او اجماعا او
~~قياسا وسميت البراءة الاصلية دليلا عقليا لانها موجوة من العقل اه فلذا قال
~~في نظمه وقد عرف التكليف بالدليل ذي العقل قبل صارف النقول النقول جمع نقل
~~ذو الدرجة الوسطى لغة وعربية واصولا وبلاغة ومتعلق الاحكام من كتاب وسنة
~~وان لم يحفظ المتون وقال الشيخ الامام هو من هذه العلوم ملكة له واحاط
~~بمعظم قواعد الشرع ومارسها بحيث اكتسب قوة يفهم بها مقصود الشارع أي يشترط
~~في المجتهد ان يكون ذا درجة وسطى في معرفة الالات من اللغة والعربية من نحو
~~وتصريف وعطف العربية على اللغة من عطف العام على الخاص لانها تطلق على اثنى
~~عشر علما منها اللغة ومن اصول الفقه ومن البلاغة من المعاني والبيان ومما
~~يتعلق به الاحكام من ءايات الكتاب ومن الاحاديث التي وردت بها السنة قال
~~الشيخ حلولو ولا يشترط حفظه لأيات الاحكام للاحاديث المتعلقة بذلك وان كان
~~حفظها احسن واكمل بل يكفيه ان يكون عارفا بمواضعها أي الاحكام من المصحف
~~والاحاديث المتعلقة بالاحكام من الدواوين الصحيحة اه وقال شارح السعود
~~يشترط في المجتهد ان يكون عارفا بمواضع الاحكام من المصحف والاحاديث ولا
~~تنحصر ءايات الاحكام في خمسمائة ءاية على الصحيح قاله القرافي ولا يشترط
~~حفظ المتون أي الفاظ تلك الايات والاحاديث عند اهل الضبط أي الاتقان وهم
~~اهل الفن وان كان حفظها احسن واكمل بل يكفيه في الاحاديث ان يكون عنده من
~~كتبها ما اذا راجعه فلم يجد فيه ما يدل على حكم الواقعة ظن انها لا نص فيها
~~اه واشارفي نظمه الى ما يشترط ms575 في المجتهد
# بقوله والنحو والميزان واللغة مع علم الاصول وبلاغة جمع وموضع الاحكام
~~دون شرط حفظ المتون عند اهل الضبط ذو رتبة وسطى في كل ما غير والميزان هو
~~علم المنطق أي يشترط في المجتهد ان يكون عارفا بالمحتاج اليه منه كشرائط
~~الحدود والروم وشرائط البراهين وافاد الناظم ما افاده المصنف بقوله حل من
~~الالات وسطى رتبه من لغة والنحو والمعاني وفي اصول الفقه والبيان ومن كتاب
~~والاحاديث الذي يخص الاحكام بدون حفظ ذي وافاد العلامة ابن عاصم انه يتاكد
~~طلب علم المهم من اللسان العربي كالنحو واللغة حيث انه لا يفهم شيء من
~~العلوم الا بهما وان غير ذلك من العلوم ان وجد في المجتهد وصف كما زائد فيه
~~حيث قال وخامس وهو اكيد الطلب علم المهم من لسان العربي كالنحو واللغة اذ
~~لن يفهما شيء من العلوم الا بهما وغيرها من العلوم ان وجد وصف كمال زائد في
~~المجتهد قال الجلال المحلي اما علمه بأيات الاحكام واحاديثها أي مواقعها
~~وان لم يحفظها فلانها PageV03P083 # المستنبط منه واما علمه باصول الفقه فلانه يعرف به كيفية الاستنباط وغير
~~الاستنباط مما يحتاج اليه الاستنباط كشرائط القياس وقبول الرواية ونحوها
~~واما علمه بالباقي فلانه لا يفهم المراد من المستنبط منه الا به لان
~~المجتهد عربي بليغ اه ببعض تصرف وقال الشيخ الامام والد المصنف يشترط في
~~المجتهد ان يكون من هذه العلوم المتقمة ملكة له وظاهره عدم الاكتفاء
~~بالتوسط في ذلك لان ضرورة الشيء ملكة أي هيئة راسخة لا يحصل بالتوسط ويكون
~~مع ذلك احاط بمعظم قواعد الشرع ومارسها ممارسة يكتسب منها قوة يفهم منها
~~مقاصد الشرع في كل باب وكل قاعدة فلذا قال الناظم وحقق السبكي ان المجتهد
~~من هذه ملكة له وقد احاط بالمعظم من قواعد حتى ارتقى للفهم للمقاصد ويعتبر
~~قال الشيخ الامام لايقاع الاجتهاد لا لكونه صفة فيه كونه خبيرا بمواقع
~~الاجماع كي لا يخرقه والناسخ والمنسوخ واسباب النزول وشرط المتواتروالاحاد
~~والصحيح والضعيف وحال الرواة
# وسير الصحابة ويكفي في ms576 زماننا الرجوع الى ايمة ذلك أي ويعتبر قال الشيخ
~~الامام والد المصنف لايقاع الاجتهاد أي ايجاده بالفعل لا لكونه صفة فيه أي
~~في المجتهد بمعنى انه يتصف بكونه مجتهدا وان لم توجد فيه الصفات الاتية نعم
~~عند ايقاعه بالفعل تشترط فيه ان يكون خبيرا بمواقع الاجماع كي لا يخرقه
~~وذلك انه اذا لم يكن خبيرا بمواقعه قد يخرقه بمخالفته وتقدم ان خرقه حرام
~~فلا اعتبار به وافاد العلامة ابن عاصم ان الفروع تنسم عند اهل العلم الى
~~ثلاثة اقسام ما لا يسوغ الاجتهاد فيه حيث انه اجمع عليه ومما يدرك بالضرورة
~~كوجوب الصلوات الخمس وما لا يسوغ الاجتهاد فيه حيث انه اجمع عليه ايضا في
~~الامصار والاعصار مثل الصداق الا انه لا يدرى بالضرورة نعم جاحد الاول يكفر
~~والثاني يفسق والثالث ما اتى الاجتهاد فيه لاهل العلم حكما مطردا حيث قال
~~واضرب الفروع في التقسيم ثلاثة عند اولي التعليم ما لا يسوغ الاجتهاد فيه
~~لاننا ضرورة ندرية كالصلوات الخمس في الوجوب وعدد الركعات والترتيب فخطا
~~الاجماع من قد خالفه واثمرت تكفيره المخالفة والثانى ما لم ندريه ضروره مثل
~~وجوب الصدق الممهوره لكنه اجمع في الامصار عليه اهل العلم في الاعصار فمن
~~يخالف مخطىء اجماعا مفسق اذ خالف الاجماعا وثالث ما الاجتهاد فيه قد اتى
~~لاهل العلم حكما واطرد وتعرض للزوم خبرة المجتهد بمواقع الاجماع لئلا يخرق
~~وانما يلزمه ان يقتدي بمن مضى من العلماء مرجحا ما صح من اقوالهم اورجح حيث
~~قال والثالث الفروع والحفظ لها لا يخرق الاجماع من حصلها بل يقتدي بمن مضى
~~مرجحا ما صح من اقوالهم او رجحا وكذا يلزمه ان يعرف بان هذا ناسخ وهذا
~~منسوخ ليقدم الاول على الثاني فانه اذا لم يكن خبيرا بهما قد يعكس والجهالة
~~في المحكم بما ذكر تعد نقصا في المجتهد كما قال ابن عاصم وليعرف المنسوخ
~~والناسخ له من محكم نقص به ان يجهله وكذا يلزمه ان يعرف اسباب النزول فان
~~الخبرة بها ترشد الى فهم المراد
# وكذا ms577 يلزمه ان يكون عارفا بشرط المتواتر والاحاد المحقق لهما وهو ما ذكر
~~في كتاب السنة ليقدم الاول على الثاني فانه اذا لم يكن خبيرا به قد يعكس
~~وكذا يعرف الصحيح والضعيف من الحديث ليقدم الاول على الثاني فانه اذا لم
~~يكن خبيرا بهما قد يعكس وكذا يلزمه ان يكون عارفا بحاال الرواة من القوة
~~والضعف ومراتبهم في الاعدلية والاتقان PageV03P084 # ليقدم الاقوى على الاضعف نعم يكفي في الخبرة بحال الرواة في زماننا
~~الرجوع الى ايمة ذلك من المحدثين كالامام احمد والبخاري مسلم وغيرهم فيعتمد
~~عليهم في التعديل والتجريح لانهم قد كفوا المجتهد مئونة ذلك فصار علمها لدى
~~المجتهد وصف كمال كما قال العلامة ابن عاصم فقد كفانا من مضى في الحال
~~مئونة الاسناد والرجال فصار علمها لدى من يجتهد وصف كمال لا جناح ان فقد
~~وتعرض ناظم السعود لما يعتبر في المجتهد حسبما تقدم قائلا وعلم الاجماعات
~~مما يعتبر كشرط الاحاد وما تواترا وما صحيحا وضعيفا قد جرى وما عليه او به
~~النسخ وقع وسبب النزول شرط متبع كحالة الرواة والاصحاب وقلدن في ذا على
~~الصواب قوله وقلدن في ذا الخ قال في الشرح ذا اشارة الى جميع ما ذكر من
~~الشروط معرفة الاجماعات الى معرفا احوال الصحابة يني انه يكفي في زمان تاج
~~الدين السبكي فضلا عما بعده تقليد ايمة كل من الشروط على الصواب فان فقدوا
~~فالكتب المصنفة في ذلك فيرجع في الاحاديث الى الكتب المشهورة بالصحة كصحيحي
~~البخاري ومسلم وصحيح ابن حبان وابن خزيمة وابى عوانة وابن السبكى وكذا
~~المستخرجات وموطا مالك وفي احوال الصحابة الى الاستيعاب لابن عبد البر والى
~~الاصابة لابن حجر ونحوهما وفي احوال الرواة الى المدارك لعياض والميزان
~~للذهبي ولسان الميزان لابن حجر وفي الاجماعات ابن المنذر وابن القطان ونحو
~~ذلك وفي اسباب النزول الى اسباب النزول للسيوطي وهكذا ومقابل الصواب قول
~~الابياري لا يكفي التقليد فيما ذكر لانه اذا قلد في شيء مما ذكر كان مقلدا فيما
# يبنى عليه لا مجتهدا وفيه نظر ms578 اذ المدارعلى غلبة الظن اه وافاد الناظم ما
~~افاده المصنف معيدا الضمير على الشيخ الامام قائلا وليعتبر قال لفعل
~~الاجتهاد لا كونه وصفا غدا في الشخص باد ان يعرف الاجماع كي لا يخرقا وسبب
~~النزول قلت اطلقا وناسخ الكل ومنسوخا وما صحح والاحاد مع ضدهما وحال راوي
~~سنة ونكتفي الان بالرجوع للمصنف قوله وسبب النزول قلت اطلقا قال في الشرح
~~وينبغي ان يضم الى ذلك معرفة اسباب الحيث وهو نوع من انواعه مهم يعرف به
~~المراد كاسباب النزول والف فيه القاضي ابو يعلى الفراء وهذا معنى ولي قلت
~~اطلقا أي اطلق معرفة الاسباب لتعم الكتاب والسنة اه ولا يشترط علم الكلام
~~وتفاريع الفقه والذكورة والحرية وكذا العدالة على الاصح وليبحث عن المعارض
~~واللفظ هل معه قرينة أي ولا يشترط في المجتهد معرفة علم الكلام لا مكان
~~الاستنباط لمن يجزم بعقيدة الاسلام تقليدا ولا تفاريع الفقه كوجوب النية في
~~الوضوء وسنية الوتر مثلا لا نبا انما تكون بعد الاجتهاد فكيف تشترط فيه فلو
~~جعلت شرطا فيه لزم الدور لتوقف كل منهما على الاخر ولا الذكورة والحرية
~~لجواز ان يكون لبعض النساء قوة الاجتهاد وان كن ناقصات عقل عن الرجال وكذا
~~لبعض العبيد بان بنظر حال التفرغ عن خدمة السيد وكذا العدالة لا تشترط فيه
~~على الاصح لجواز ان يكون للفاسق قوة الاجتهاد فلذا نفى الناظم ايضا اشتراط
~~ما ذكر عن المجتهد حيث قال لا الفقه والكلام والحرية ولا الذكورة ولا
~~العدالة وافاد ناظم السعود ماذكر بقوله وليس الاجتهاد ممن قد جهل علم
~~الفروع والكلام ينحظل كالعبد والانثى كذا لا تجب عدالة على الذي ينتخب
~~وليبحث المجتهد PageV03P085 # على سبيل الاولوية عن المعارض كالمخصص والمقيد والناسخ فاذا وجد عاما
~~مثلا بحث عن مخصصه وكذا كل لفظ مع معارضه وكذا يبحث عن اللفظ هل معه
~~القرينة الصارفة له عن ظاهره ليسلم ما يستنبطه عن تطرق الخدش اليه لو لم
~~يحث فلذا قال الناظم والبحث عن مواضع
# فليقتفي واللفظ هل معه قرينة تفي والذي اشترطت ms579 فيه الشروط المتقدمة من
~~اول ذا الكتاب الى هنا انما هو في المجتهد المطلق فلذا قال ناظم السعود
~~مشيرا اليه هذاهو المطلق واما المجتهد المقيد فهو الذي تعرض له المصنف
~~بقوله ودونه مجتهد المذهب وهو المتمكن من تخريج الوجوه على نصوص امامه أي
~~ودون المجتهد المتقدم وهو المجتهد المطلق مجتهد المذهب وهو المتمكن من
~~تخريج الوجوه التي يبديها على نصوص امامه في المسائل فلذا قال الناظم ودونه
~~مجتهد المذهب من يمكن تخريج الوجوه حيث عن على نصوص امامه خذا قال شارح
~~السعود ان المجتهد المقيد دون المطلق بصيغة اسم المفعول في الرتبة لان
~~المطلق اصله وقدرته ورفعته على التابع في الفروع معلومة ثم قال ان المجتهد
~~المقيد هو الملتزم مراعاة مذهب معين فصار نظره في نصوص امامه كنظر المطلق
~~في نصوص الشارع فلا يتعداها الى نصوص غيره على المشهور خلافا للخمي فانه
~~يخرج على قواعد غيره وقد عيب عليه ذلك حتى قال ابن غازي لقد هتكت قلبي سهام
~~جفونها كما هتك اللخمي مذهب مالك اه فلذا قال في نظمه والمقيد منسقل الرتبة
~~عنه يوجد ملتزم اصول ذاك المطلق فليس يعدوها على المحقق ذم ذكر انه كثير
~~اما يستخرج اهل المذهب الاصول أي القواعد وفاقية او خلافية من كلام امامهم
~~قال والشرط المحقق لمجتهد المذهب ان يكون له قدرة على تخريج الاحكام على
~~نصوص امامه الملتزم هو له فالوجوه هي الاحكام التى يبديها على نصوص امامه
~~ومعنى تخريج الوجوه على النصوص استنباطها منها كان يقيس ما سكت عنه على ما
~~نص عليه لوجود معنى ما نص عليه فيما سكت عنه سواء نص امامه على ذلك المعنى
~~او استنبطه هو من كلامه وكان يستخرج حكم المسكوت عنه هل دخوله تحت عموم
~~ذكره او قاعدة قررها فلذا قال في نظمه مجتهد المذهب من اصوله منصوصة ام لا
~~حوى معقوله وشرطه التخريج للاحكام على نصوص ذلك الامام قوله معقوله بمعنى
~~عقله فاعل حوى ومفعوله محذوف أي حواها عقله وحفظه
# حال كون تلك الاصول والقواعد ms580 منصوصة لامام المقلد بفتح اللام او مستنبطة
~~من كلامه ودونه مجتهد الفتيا وهو المتبحر المتمكن من ترجيح قول على ءاخراي
~~ودون مجتهد المذهب مجتهد الفتيا وهو المتبحر في مذهب امامه المتمكن من
~~ترجيح قول له على ءاخر اطلقهما ذلك الامام بان لم ينص على ترجيح واحد منهما
~~على الاخر او المتمكن من ترجيح قول اصحاب ذلك الامام على قول ءاخر اطلقوهما
~~وتعرض الناظم لذا المجتهد اعني مجتهد الفتيا بقوله ودونه مجتهد الفتيا وذا
~~المتبحر الذي تمكنا من كونه رجح قولا وهنا أي ضعف وتعرض ناظم السعود اليه
~~بقوله مجتهد الفتيا الذي يرجح قولا على قول وذاك ارجح قوله وذاك ارجح أي
~~مجتهد المذهب اعلى رتبة من مجتهد الفتوى ثم زاد مرتبة رابعة على المصنف
~~ليست من الاجتهاد في شئ وذلك بان يقوم بحفظ المذهب وفهمه في الواضحات
~~والمشكلات ومعرفة عامه وخاصه ومطلقه ومقيده لكن عنده ضعف في تقرير ادلته
~~وتحرير اقيسته بجهله بالاصول PageV03P086 # فهذا يعتمد نقله وفتواه فيما يحكيه من مسطورات مذهبه اه فلذا قال في نظمه
~~لجاهل الاصول ان يفتي بما نقل مستوفى فقط وامما قوله وامما فعل امر أي اقتد
~~به فيما نقل مستوفى قال وهذه الرتبة هي التي تلي رتبة المجتهدين الثلاثة
~~والصحيح جواز تجزي الاجتهاد اختلف في جواز تجزي الاجتهاد بمعنى هل يصح ان
~~يجتهد في بعض الفنون دون بعض وفي بعض المسائل دون بعض والصحيح جوازه وعليه
~~الاكثر وان من عرف الفرائض مثلا فلا يضره قصوره عن علم النحوومن عرف القياس
~~فله ان يفتي في مسئلة قياسية اذا علم عدم المعارض ولا يضره كونه غير عالم
~~بالحديث قال شارح السعود وكذا يجوز ان يبلغ رتبة الاجتهاد في قضية أي مسئلة
~~دون غيرها ووقع لابن القاسم وغيره في مسائل معدودة خالفوا فيها مالكا رحمه
~~الله تعالى وبعضهم يقول ان المخالفة فيها باعتبار اصول لا انهم نظروا فيها
~~نظرا مطلقا كما هو كثير من اللخمي وقيل لايجوز لارتباط العلوم والمسائل
# بعضها ببعض لاحتمال ان يكون فيما لم ms581 يبلغ رتبة الاجتهاد فيه معارض لما
~~بلغها فيه بخلاف من احاط بالكل ونظر فيه اه فلذا قال في نظمه يجوز الاجتهاد
~~في فن فقط او في قضية وبعض قد ربط وقال ليس من نجزي الاجتهاد قول المجتهد
~~في بعض المسائل لا ادري واجابته عن البعض كما ظنه بعضهم لانه متهئ لمعرفة
~~ذلك اذا صرف النظر اليه كما تقدم في قولنا والعلم بالصلاح الخ أي في
~~المقدمات وافاد الناظم ما افاده المصنف حيث قال والمرتضى جواز تجزي
~~الاجتهاد وافاد العلامة بن عاصم ان شرط الاجتهاد في أي فن كان اتقان
~~المجتهد فيه من جهة المعرفة والفهم مع احضارما يحتاج اليه ذلك الفن من
~~الادوات حيث قال وشرط الاجتهاد في فن ما احكامه معرفة وفهما مع الذي يحتاج
~~ذاك الفن من ادوات فاتبع ما سنوا وجوار الاجتهاد للنبيء صلى الله عليه وسلم
~~ووقوعه وثالثها في الاراء والحروب فقط والصواب ان اجتهاده صلى الله عليه
~~وسلم لا يخطيء قال شارح السعود ان متاخري الاصوليين كابن الحاجب والسبكي
~~والقرافي نقلوا عن متقدميهم الخلاف في جوائز اجتهاد النبيء صلى الله عيه
~~وسلم فيما لا نص فيه وفي وقوعه بناء على جوازه فالصحيح وهومذهب الجمهور
~~جوازه وعداه بعضهم الى سائر الانبياء لوقوعه كما في الادلة الاتية وقال بعض
~~الشافعية والجباءي وابنه من المعتزلة بالمنع لقدرته على اليقين بالتلقي من
~~الوحي بان ينتظره والقادر على اليقين في الحكم لا يجوز له الاجتهاد فيه
~~اتفاقا ورد بان انزال الوحي ليس في قدرته وبعدم انحصار سبب اليقين في
~~التلقي من الوحي لان الصواب في اجتهاده انه لايخطئ فيكون الاجتهاد ايضا سبب
~~اليقين فلا يتم الدليل على منع الاجتهاد الا اذا كان هذا المانع من
~~القائلين بان اجتهاده قد يخطيء اه فلذا قال في نظمه والخلف في جواز
~~الاجتهاد او وقوعه من النبي قد رووا ثم قال وفي وقوعه مذاهب الوقوع وهو
~~مختار الامدي وابن الحاجب والسبكى لقوله تعالى وشاورهم في الامر وداوود
# وسليمان اذ يحكمان في الحرث الاية ما ms582 كان لنبيء ان يكون له اسرى حتى يثخن
~~في الارض عفا الله عنك لم اذنت لهم عوتب على استبقاء اسرى بدر بالفداء وعلى
~~الاذن لمن ظهر نفاقهم في التخلف عن غزوة تبوك ولا يعاتب فيما صدر عن وحي
~~فيكون عن اجتهاد وقال بعضهم بعدم الوقوع اه وثالث الاقوال الجواز والوقوع
~~في الاراء والحروب فقط والمنع PageV03P087 # في غيرها جمعا بن الادلة السابقة والذي ذكره العلامة ابن عاصم انه قيل ان
~~الوحي اغناه عن ان يجتهد فلم يتعبد بالاجتهاد وافاد ان المختار انه اجتهد
~~فيما لم يرد به الوحي حيث قال واختلفوا هل الرسول قد حكم بالاجتهاد او
~~الوحي ملتزم فقيل لم يكن به تعبدا فالوحي اغناه عن ان يجتهدا والاختيار انه
~~قد اجتهد في غير ما الوحي بحكمه ورد وحكى الجلال السيوطي قولا رابعا زاده
~~على المصنف حكاه في المحصول عن المحققين وهو القول بالوقف فلذا قال في
~~النظم وجائز وواقع للهادي ثالثها في الحرب والارا فقد والرابع الوقف وللخطا
~~فقد قوله ووللخطا فقد اشار به الى قول المصنف والصواب ان اجتهاده صلى اله
~~عليه وسلم لا يخطيء أي تنزيها لمنصب النبوة عن الخطا في الاجتهاد قال شارح
~~السعود وكونه لا يخطيء في اجتهاده هو الحق والمختار ومذهب المحققين فلذا
~~قال في نظمه وواجب العصمة يمنع الجنف والجنف بالتحريك الميل والخطا وان
~~الاجتهاد جائز في عصره وثالثها باذنه صريحا قيل او غير صريح ورابعها للبعيد
~~وخامسها للولاة وانه وقع وثالثها لم يقع للحاضر ورابعها الوقف أي والاصح ان
~~الاجتهاد جائز في عصره صلى الله عليه وسلم فلذا قال ناظم السعود وصحح
~~الوقوع عصره السلف وقيل لا للقدرة على اليقين في الحكم بتلقيه منه واعترض
~~بانه لو كان عنده وحي في ذلك لبلغه للناس وثالث الاقوال انه جائز باذنه
~~صريحا قيل او غير صريح بان سكت عن من سال عنه او وقع منه فان لم ياذن فلا
~~ورابع الاقوال انه جائز للبعيد عنه ولو دون مسافة القصر دون القريب لسهولة
~~مراجعته
# وخامس ms583 الاقوال انه جائز للولاة حفظا لمنصبهم عن استنقاص الرعية لهم لو لم
~~يجز لهم بان يراجعوا النبيء صلى الله عليه وسلم فيما يقع لهم بخلاف غيرهم
~~قال المحقق البناني فيه ان يقال أي استنقاص في مراجعته صلى الله عليه وسلم
~~بل هي نهاية الكمال والشرف ثم قال اخيرا وبالجملة فهذه المقالة هفوة من
~~قائلها وجل من لا يسهو اه واشار الناظم الى ذي الاقوال بقوله وعصره ثالثها
~~باذنه مصرحا قيل ولو بضمنه وقيل للولاة قيل والبعيد والاصح على الجواز انه
~~وقع وقيل لا وثالث الاقوال لم يقع للحاضر في قطره صلى الله عليه وسلم بخلاف
~~غيره وبعد ان ذكر العلامة ابن عاصم ان الاجتهاد بعد رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم جائز في الافاق افاد انه جائز ايضا في عصره للغائب وان الخلاف في
~~الحاضر حيث قال والاجتهاد جاز باتفاق بعد رسول الله في الافاق وجائز في
~~عصره للغائب والخلف في الحاضر في المذاهب ورابع الاقوال الوقف عن القول
~~بالوقوع وعدمه وذكر الناظم قولي الوقوع للبعيد والوقف حيث قال وفي الوقوع
~~البعد والوقف مزيد واستدل على الوقوع بانه صلى الله عليه وسلم حكم سعد ابن
~~معاذ في بنى قريظة فقال تقتل مقاتلتهم وتسبى ذريتهم فقال صلى الله عليه
~~وسلم لقد حكمت فيهم بما حكم الله تعالى به ويقول ابي بكر يوم حنين لا هالله
~~اذن لا يعمد الى اسد من اسود الله تعالى يقاتل عن الله ورسوله فيعطيك سلبه
~~فقال صلى الله عليه وسلم صدق فاعطاه اياه مسئلة المصيب في العقليات واحد
~~ونافي الاسلام مخطيء ءاثم كافر وقال الجاحظ والعنبري لا ياثم المجتهد قيل
~~مطلقا وقيل ان كان مسلما وقيل زاد العنبري كل مصيب أي المصيب من المختلفين PageV03P088 # في العقليات واحد وهو من صادف الحق فيها لتعينه في الواقع والعقليات هي
~~ما لا يتوقف على سمع كحدوث العلم وثبوت الباري وصفاته وبعثة الرسل ومعنى
~~كون المصيب واحدا انهم لا يصيبون جميعا بل اما ان يخطا جميعهم او يصيب واحد
~~منهم ms584 فقط قال ناظم السعود ووجد
# المصيب في العقلى قوله ونافي الخ أي ونافي الاسلام كله او بعضه مخطيء
~~ءاثم كافر لانه لم يصادف الحق وعدم مصادفته الحق لا تكون عذرا في القطعيات
~~قال الشيخ حلولو لاخفاء ان المصيب في العقليات واحد وحكى ولي الدين عن
~~الامدي وغيره الاجماع على ذلك ثم ان المخطيء فيها ان اخطا فيما لا يمنع من
~~معرفة الله تعالى ومعرفة رسوله كما في مسائل الرؤية وخلق الاعمال فهو ءاثم
~~من حيث عدل عن الحق ومخطيء من حيث اخطا الحق ومبتدع من حديث قال قولا
~~مخالفا لمذهب السلف الصالح وان اخطا فيما يرجع الى الايمان بالله ورسوله
~~كنفات الاسلام من اليهود والنصارى فهم مخطئون اثمون كافرون وهذا مجمع عليه
~~بين علماء الايمة وانه لا فرق في ذلك بين المجتهد وغيره اه فلذا قال الناظم
~~واحد المصيب في احكام عقلية ومنكر الاسلام مخطىء اثيم كافر لم يعذر قال
~~الشيخ حلولو ولا عبرة بمخالفة عمرو بن بحر الجاحظ وعبد الله بن حسن العنبري
~~في قولهما ان المجتهد في العقليات لا ياثم فمن العلماء من نقل ذلك عنهما من
~~غير تقييد ومنهم من قيده بشرة الاسلام وهو الاليق يهما اه فلذا قال الناظم
~~وقد رءا الجاحظ ثم العنبري لا اثم في العقلي ثم المنتقي ان يك مسلما ثم
~~مطلقا ولم يحك عنهما العلامة ابن عاصم الا القول بالاطلاق حين تعرض لذي
~~المسئلة بقوله والاجتهاد في اصول الدين او في فروع الفقه بالتعيين فالاول
~~المصيب فيه واحد ومن عداه ءاثم معاند والقول للجاحظ مثل العنبري كل مصيب أي
~~من الاثم بري وقيل زاد العنبري على نفي الاثم كل من المجتهدين في العقليات
~~مصيب فلذا قال الناظم دليل زاد العنبري كل مصيب وقد حكي الاجماع على خلاف
~~قولهما قبل ظهولاهما في جميع الاعصار اما المسئلة التي لا قاطع فيها فقال
~~الشيخ والقاضى وابو يوسف ومحمد وابن سريج كل مجتهد مصيب ثم قال الاولان حكم
~~الله تابع لظن المجتهد وقال الثلاثة هناك ما ms585 لو حكم لكان به ومن ثم قالوا
~~اصاب اجتهاد لا حكما وابتداء لا انتهاء
# أي اما المسئلة التي لا قاطع فيها من مسائل الفقه فقال الشيخ ابو الحسن
~~الاشعري والقاضي ابو بكر الباقلاني وابو يوسف ومحمد صاحبا ابي حنيفة وابن
~~سريج كل مجتهد فيها مصيب وذكر العلامة ابن عاصم انه مروي عن مالك ايضا حيث
~~قال وقيل بل يصيب كل مجتهد الحق والنعمان ذاك يعتمد ومثله القاضي والاشعري
~~وذا كذا عن مالك مروي وتعرض الناظم لمن سماهم المصنف بقوله وفي التي لا
~~قاطع فيها يصيب كل لذي صاحبي النعمان والباز والشيخ وباقلاني ذكر في الشرح
~~ان المراد بالباز ابن سريج من الشافعية قال فانه كان يلقب بالباز الاشهب ثم
~~قال الاولان أي الشيخ والقاضي حكم الله في المسئلة التي لا قاطع فيها تابع
~~تعينه لظن المجتهد فما ظنه فيها من الحكم فهو حكم الله في حقه وحق مقلده
~~فلذا قال الناظم مشيرا اليهما فذان قالا حكم الله تابع ظنه بلا اشتباه وقال
~~الثلاثة الباقون هناك في المسئلة شيء لو حكم الله على التعيين لحكم بذلك
~~الشيء لكن لم يقع PageV03P089 # منه تعالى حكم على التعيين جعل الحكم تابع لظن المجتهد قال المحقق
~~البناني وايضاح هذا الكلام انه ما من مسئلة الا ولها مناسبة خاصة ببعض
~~الاحكام بعينه بحيث لو اراد الله الحكم على التعيين لكان بذلك البعض بعينه
~~اه ومن اجل قولهم المذكور قالوا ايضا في من لم يصادف ذلك الشئ اصاب اجتهادا
~~حيث انه بذل وسعه واللازم في الاجتهاد بذل الوسع لانه المقدور لا حكما حيث
~~انه لم يصادف ذلك الشيء الذي لو حكم الله حكما معينا لكان به واصاب ابتداء
~~لانه بذل وسعه على الوجه المعتبر في الابتداء نعم تارة يؤديه ذلك الى
~~المطلوب واخرى لا لا انتهاء حيث ان اجتهاده لم ينته الى مصادفة ذلك الشيء
~~فصار حينئذ مخطئا حكما وانتهاء فلذا قال الناظم والاولون ثم امر لو حكم كان
~~به لو لم يصادفه اتم اصاب لا حكما ms586 ولا انتهاء بل اجتهادا فيه وابتداء قال
~~شارح السعود والخطا في الحكم عند الثلاثة غير الخطا فيه عند الجمهور لان
~~الخطا هنا معناه عدم
# مصادفة ما لو حكم الله لكان به وان كان لم يحكم به فعد مخطئا لعدم مصادفة
~~ما له المناسبة الخاصة وان لم يحكم به والخطا عند الجمهور معناه عدم مصادفة
~~ما حكم الله به بعينه في نفس الامر اه وتعرض في نظمه لما قرر بقوله ومن رءا
~~كلا مصيبا يعتقد لانه يتبع ظن المجتهد او ثم ما لو عين الحكم حكم به لدرء
~~او لجلب قد الم لذا يصوبون في ابتداء والاجتهاد دون الانتهاء والحجم
~~والصحيح وفاقا للجمهور ان المصيب واحد ولله تعالى حكم قبل الاجتهاد قيل لا
~~دليل عليه والصحيح انه عليه امارة وانه مكلف باصابته وان مخطئه لا ياثم بل
~~يوجر أي والصحيح وفاقا للجمهور ان المصيب في المسالة التي لا قاطع فيها
~~واحد ولله تعالى فيهاحكم معين قبل الاجتهاد فمن اصابه فهو المصيب ومن اخطاه
~~فهو المخطيء قيل لا دليل عليه بل هو كدفين يصادفه من شاء الله والصحيح ان
~~عليه امارة وان المجتهد مكلف باصابة الحكم لا مكانها وقيل لا لغموضه وافاد
~~الناظم ذا الصحيح الذي هو المعتمد بقوله والاكثرون واحد وفيه لله حكم قبله
~~عليه امارة وقيل لا والمعتمد كلف ان يصيبه من اجتهد والاصح ان مخطئه لا
~~ياثم بل يوجر لبذله وسعه في طلبه فلذا قال الناظم وان من اخطاه لا ياثم بل
~~اجره لقصده منحتم وتعرض شارح السعود لمذهب الامام مالك رضى الله عنه في
~~المسالة قائلا ان الامام مالكا رحمه الله تعالى ذهب الى توحيد المصيب من
~~المجتهدين المختلفين في الفرعيات أي مسائل الفقه التي لا قاطع فيها وهو
~~الاصح من مذهبه وهو مذهب الجمهور حجة الجمهور انه تعالى شرع الشرائع لتحصيل
~~المصالح الخالصة او الراجحة او لدرء المفاسد كذلك ويستحيل وجودها في
~~النقيضين فيتحد الحكم وافاد ان حكم الله تعالى معين في الواقعة قبل حصول
~~الاجتهاد فيها ms587 على مذهب مالك القائل بان المصيب واحد لكنه غير معلوم لنا
~~فمن اصاب ذلك الحكم المعين فهو المصيب ومن اخطاه فهو المخطيء حسبما قرر
~~ءانفا في مذهب الجمهور ولذلك الحكم المعين ما
# يبينه أي يظهره للمجتهد من امارة كما مر ءانفا فلذا قال في نظمه ومالك
~~رءاه في الفرعي فالحكم في مذهبه معين له على الصحيح ما يبين معين بصيغة اسم
~~المفعول ويبين بالبناء للفاعل ثم قال ان المجتهد اذا اخطا ذلك الحكم المعين
~~يثبت له الاجر لبذله وسعه في طلبه قال النبيء صلى الله عليه وسلم اذا اجتهد
~~الحاكم فاصاب فله اجران واذا اجتهد فاخطا فله اجر واحد والاجر ثابت وان
~~قلنا PageV03P090 # ان المجتهد واجب عليه اصابة ذلك الحكم لامكانها واحرى في ثبوت الاجر له
~~اذا مشينا على القول بان المجتهد غير واجب عليه اصابة الحكم لغموضه اه فلذا
~~قال في نظمه مخطئه وان عليه انحتما اصابة له الثواب ارتسما أي بفضله تعالى
~~ان شاء اما الجزئية التي فيها قاطع فالمصيب فيها واحد وفاقا وقيل على
~~الخلاف ولا ياثم المخطي على الاصح ومتى قصر مجتهد اثم وفاقا أي اما الجزئية
~~التي فيها قاطع من نص او اجماع واختلف فيها لعدم الوقوف عليه فالمصيب فيها
~~واحد وفاقا وهو من وافق ذلك القاطع وقيل على الخلاف أي النزاع المتقدم فيما
~~لا قاطع فيه فلذا قال الناظم وفرد المصيب بالاجماع مع قاطع وقيل بالنزاع
~~وهو بعيد قال شارح السعود ان المصيب واحد في المسالة الفرعية التي دليلها
~~قاطع من نص او اجماع واختلف فيها المجتهدون لعدم علمهم بذلك القاطع ولا بد
~~ان يكون قاطعا من جهة المتن والدلالة معا بان يكون صريحا متواترا فالمصيب
~~فيما ذكر واحد اتفاقا وهو موافق ذلك القاطع وقيل على الخلاف في كون كل
~~مجتهد مصيبا والمصيب واحد لا بعينه اه فلذا قال في نظمه وهو واحد متى عقل
~~في الفرع قاطع ولكن قد جهل ولا ياثم المخطىء في المسالة التي فيها قاطع
~~بناء على ان المصيب واحد ms588 على الاصح ومتى قصر مجتهد أي متصف بصفات الاجتهاد
~~في اجتهاده اثم وفاقا لتركه الواجب عليه من بذله وسعه فيه فلذا قال ناظم
~~السعود وهو ءاثم متى ما قصرا في نظر وفقا لدى من قد درى قال في الشرح
~~وعبرنا بقولنا في نظر بدل قول
# بعضهم في اجتهاده لان النظر المقصر فيه لا يسمى اجتهادا اذ الاجتهاد
~~استفراغ الوسع ولا استفراغ مع التقصير اه وافاد الناظم ما افاده المصنف حيث
~~قال ونفى اثم مخطيء ذو الانتقاء وان يقصر فعليه اتفقا مسالة لا ينقض الحكم
~~في الاجتهاديات وفاقا فان خالف نصا او ظاهرا جليا ولو قياسا او حكم بخلاف
~~اجتهاده او بخلاف نص امامه غير مقلد غيره حيث يجوز نقض أي ان حكم المجتهد
~~في الاجتهاديات لا ينقض لامن الحاكم به ولا من غيره فيما اذا اختلف
~~الاجتهاد وفاق اذ لو جازنقضه لجاز نقض النقض وهلم فتفوت حينئذ مصلحة نصب
~~الحاكم من فصل الخصومات فلذا قال الناظم لا ينقض الحكم بالاجتهاد قطعا قال
~~شارح السعود ان حكم المجتهد في الاجتهاديات يمتنع نقضه حيث ظهر له ان غيره
~~اصوب منه كيف وقع المجتهد أي سواء كان مجتهدا مطلا او مقيدا بقسميه من
~~مجتهد المذهب ومجتهد الترجيح وذلك الامتناع باتفاق الاصوليين اذا كان غير
~~شاذ جدا وصار اليه من غير ترجيح اه فلذا قال في نظمه والحكم من مجتهد كيف
~~وقع دون شذوذ نقضه قد امتنع قال ووقع الخلف فيه بين الفقهاء ومشهور مذهبنا
~~نقضه من الحاكم به قال خليل ونقضه هو فقط ان ظهر غيره اصوب اه فان خالف
~~الحكم نصا في معناه او ظاهرا جليا من لفظ كتاب او سنة او قياس جلي نقض
~~لمخالفته للدليل المذكور ولا بد من بيان السبب وينقضه الحاكم به او غيره
~~قال العلامة شيخنا خليل ونقض وبين السبب مطلقا ما خالف قاطعا او جلي قياس
~~وقال الزقاق في لاميته وانقض خلاف قواعد ونص واجماع وقيس قد انجلى وكذا
~~ينقض حكم الحاكم المجتهد اذا حكم بخلاف ms589 اجتهاده بان اداه اجتهاده الى شيء
~~فلم يحكم به وقلد غيره ونقض لمخالفته لاجتهاده وامتناع تقليده غيره فيما
~~اجتهد فيه وتعرض ناظم السعود للمذكورات المستثناة من PageV03P091 # عدم النقض فتنقض بقوله الااذا النص او الاجماع او قاعدة خالف فيها ما
~~راوا اجتهاده او القيس الجلي على الاصح وكذا ينقض حكم الحاكم اذا حكم بخلاف
# نص امامه غير مقلد غيره من الايمة حيث يجوز لمقلد امام تقليد غيره من
~~الايمة قال الجلال المحلي بان لم يقلد في حكمه احد الاستقلاله فيه برايه او
~~قلد فيه غير امامه حيث يمتنع تقليده اه وافاد الناظم ما تعرض له المصنف
~~بقوله فان خالف نصا باد او ظاهرا ولو قياسا لا خفي او حكمه بغير رايه يفي
~~او بخلاف نص من قلده ينقض وكذ افاد شار ح السعود ان المقلد بكسر اللام غير
~~المجتهد المقيد اذا حكم بغير المعتلي أي المشهور من مذهب امامه وقول اصحابه
~~نقض حكمه لان محض المقلد لا يحكم ولا يفتي بغير المشهور قال الشارح ومحل
~~نقض حكم الحاكم المقلد اذا حكم بغير مشهور مذهبه ما اذا لم يبلغ رتبة
~~الترجيح واما ان بلغها بان كان مجتهدا مقيدا فلا ينقض حكمه لانه يجوز له
~~الحكم والعمل والافتاء بالضعيف اذا ترجح عنده وهذا قليل في قضاء هذا الزمان
~~في سائر اقطار الدنيا وانما يحكم كثير منهم بالتخيير والشك اه فلذا قال في
~~نظمه عاطفا على ما ينقض او بغير المعتلى حكم في مذهبه وان وصل لرتبة
~~الترجيح فالنقض انحظل ثم افاد انه يجب تقديم القول الضعيف فيما اذا عمل به
~~على المشهور اذا تخالفا اذا ثبت العمل بشهادة العدول اذا كان العمل موافقا
~~لقول وان كان شاذا لا كل عمل لكن يشترط في جريان العمل بالضعيف ان يكون
~~لسبب اتصل أي وجد من حصول مصلحة او درء مفسدة فلذا قال في نظمه وقدم الضعيف
~~ان جرى عمل به لاجل سبب قد اتصل ثم حكى انه اختلف اهل المذهب على ثلاثة
~~اقوال في المقلد ms590 العارف لعلم الاصول اذا عدم في مسالة نص امامه فقيل يجوز
~~القياس مع التزام ما لامامه من الاصول فلا يقيس على اصل الشافعي اذا كان
~~مخالفا لاصول مالك ولا لغير الشافعي من المجتهدين كذلك وهذا طريق ابن رشد
~~والمازوي والتونسي واكثر المالكية وقيل يجوز له ان يقيس مطلقا أي فلا يلزمه
~~التعلق باصول امامه بل يقيس عليها وعلى اصول غيره مع وجودها أي وجود اصول
~~امامه وهذا قول اللخمي وفعله ولذلك قال عياض
# في المدارك له اختيارات خرج بكثير منها عن المذهب وقيل يجوز له ذلك بشرط
~~التعلق بنصوص امامه فلا يفتي ولا يحكم الا بشيء سمعه منه هو نص ابن العربي
~~وظاهرنقل الباجي فلذا قال في نظمه وهل يقيس ذو الاصل ان عدم نص امامه الذي
~~لزم مع التزام ما له او مطلقا وبعضهم بنصه تعلقا ولو تزوج بغير ولي ثم تغير
~~اجتهاده فالاصح تحريمها عليه وكذا المقلد يتغير اجتهاد امامه أي اذا كان
~~المجتهد ممن يرى جواز النكاح بلا ولي فيتزوج بغيره باجتهاد منه ثم تغير
~~اجتهاده الى بطلانه فالاصح تحريمها عليه في المستقبل لظنه الان البطلان
~~وقيل لا يحرم اذا حكم حاكم بالصحة وكذا المقلد يتغير اجتهاد امامه فيما ذكر
~~في مساله تزوج المراة بغير ولي فانها تحرم ايضا بسبب تغير الاجتهاد ولو حكم
~~بالصحة حاكم واشار الناظم الى الخلاف الذي ذكره المصنف بقوله وان ينكح من
~~اشهاده ثم تغير اجتهاد منه او امامه في حظرها خلف حكوا ومن تغير اجتهاده
~~اعلم المستفتى ليكف ولا ينقض معموله ولا يضمن المتلف ان تغير لا لقاطع أي
~~ومن تغير اجتهاده بعد الافتاء اعلم المستفتى بتغيره PageV03P092 # ليكف عن العمل ان لم يكن عمل ولا ينقض معموله ان عمل اذ الاجتهاد لا ينقض
~~بالاجتهاد لما تقدم من لزوم التسلسل وكذا لا يضمن المجتهد المتلف بافتائه
~~باتلاف ان تغير اجتهاده الى عدم الاتلاف لا لقاطع معذور بخلاف ما اذا تغير
~~اجتهاده لقاطع كالنص في معناه مع كونه متوترا كالكتاب ومثل النص الاجماع ms591
~~فانه يضمن لتقصيره فلذا قال الناظم ومن تغير اجتهاده وجب اعلام مستفت به
~~كيفما وهب والفعل لا ينقض ولا يضمن ما يتلف فان لقاطع فالزما وافاد الضمان
~~ناظم السعود ايضا بالتفصيل حيث قالولم يضمن ذو اجتهاد صيغا ان يك لا لقاطع
~~قد رجعا ثم افاد ان غير المجتهد اذا تلف بفتواه او حكمه شيئا ولم يتول ذلك
~~لفعل بنفسه بل انما امر بذلك فقط ففيه قولان بالضمان وعدمه فان تولى تنفيذ
~~ذلك بنفسه ضمن باتفاق وذا في غير المنتصب واما اذا
# كان منتصبا للفتوى او القضاء واتلف شيئا بواحد منهما ورجع فقال الذي
~~يقتضيه النظر ذاك أي التضمين وفاقا عند من يحرر المسائل أي يحققها وهو
~~الحطاب شارح خليل قال لان هذا يحكم بفتواه فهو كالشاهد يرجع عن شهادته اه
~~فلذا قال في نظمه الا فهل يضمن ان لم يكن منه تول بين وان يكن منتصبا
~~فالنظر ذاك وفاقا عند من يحرر قوله الا أي ان لا يكن المتلف مجتهدا فهل
~~يضمن الخ والله أعلم مسالة يجوز ان يقال لنبيء او عالم احكم بما تشاء فهو
~~صواب ويكون مدركا شرعيا ويسمى التفويض وتردد الشافعي قيل في الجواز وقيل في
~~الوقوع وقال ابن السمعاني يجوز للنبيء دون العام ثم المختار لم يقع قال
~~الشيخ حلولو هذه المسالة تسمى التفويض كما ذكر المصنف وتسمى العصمة كما ذكر
~~القرافي اه أي يجوز ان يقال بالهام من الله تعالى او على لسان الملك لنبيء
~~او عالم على لسان نبيء احكم بما تشاء في الرقاع من غير دليل فهو قول أي
~~موافق لحكم بان يلهمه اياه اذ لا مانع من جواز هذا القول قال المحقق
~~البناني وحاصل ذلك ان يجعل الله تعالى مشيئة المقول له ذلك دليلا على حكمه
~~في الواقع بان لا يلهمه الا مشيئة ما هو حكمه في الواقع اه ويكون هذا القول
~~مدركا شرعيا ويسمى التفويض لدلالته عليه فلذا قال الناظم يجوز ان يقال
~~للنبيء الحكم بما تشاء او صلي فهو صواب ms592 ويكون مدركا شرعا وتفويضا يسمى ذلك
~~وتردد الشافعي فيه قيل في الجواز وقيل في الوقوع ونسب تردد الشافعي في
~~الوقوع الى الجمهور قال الجلال المحلي فحصل من ذلك خلاف في الجواز وفي
~~الوقوع على تقدير الجواز اه وقال ابن السمعاني يجوز للنبيء دون العالم حيث
~~ان رتبته لا تبلغ ان يقال له ذلك ثم المختار بعد جوازه كيف كان سواء كان
~~لنبيء او عالم انه لم يقع فلذا قال الناظم ثالثها لعالم ولم يقع على الاقوى
~~قال الجلال المحلي وجزم بوقوعه موسى بن عمران من المعتزلة واستند الى حديث
~~الصحيحين لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل
# صلاة أي لاوجبته عليهم والى حديث مسلم يايها الناس قد فرض عليكم الحج
~~فحجوا فقال رجل اكل عام يا رسول الله فسكت حتى قالها ثلاثا فقال رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم والرجل هو الاقرع بن
~~حابس كما في رواية ابي داوود وغيره واجيب بان ذلك لايدل على المدعى لجواز
~~ان يكون خير فيه أي حير في ايجاب السواك وعدمه وتكرير الحج وعدمه ويكون ذلك PageV03P093 # المقول بوحي لا من تلقاء نفسه اه وافاد الناظم جزم موسى بقوله وموسى قد
~~وقع وفي تعليق الامر باختيار المامور تردد هذه مسالة استطرادية هنا ومحلها
~~مبحث الامر أي وفي تعليق الامر باختيار المامور أي بارادته نحو افعل كذا ان
~~شئت أي فعله تردد قيل لا يجوز لما بين طلب الفعل والتخيير فيه من التنافي
~~قال الجلال المحلي والظاهر الجواز والتخيير قرينة على ان الطلب غير جازم
~~وقد روى البخاري انه صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل المغرب قال في
~~الثالثة لمن شاء أي ركعتين قال المحقق البناني قوله لمن شاء مقول قال وهو
~~خبر مبتدا محذوف أي وذلك لمن شاء واشار الناظم الى ذا الخلاف في ذا الاصل
~~بقوله نظير هذا الخلف في اصل شهر تعليق امر باختيار من امر مسالة التقليد
~~اخذ القول من غير معرفة دليله ms593 ويلزم غير المجتهد وقيل بشرط تبين صحة
~~اجتهاده ومنع الاستاذ التقليد في القواطع لما فرغ المصنف رحمه الله من
~~الكلام على الاجتهاد اتبعه بالتقليد لانه مقابله والتقليد قال القرافي هو
~~ماخوذ من تقليده بالقلادة وجعلها في عنقه قال ابو الخطاب في التمهيد
~~والمعنى جعل الفتيا قلادة في عنق السائل فالاخذ جنس والمراد به التلقى
~~بالاعتقاد قال المحقق البنانى والمراد بالقول ما يشمل الفعل بل والتقرير
~~ايضا لان القول شاع استعماله في الراي والاعتقاد المدلول عليه باللفظ تارة
~~وبالفعل اخرى وبالتقرير المقترن بما يدل على الرضى تارة اخرى وعلي هذا جرى
~~المولى سعد الدين فحمل القول في كلام العضد كابن الحاجب
# على ما يعم الفعل والتقرير اه فالتقليد اخذ ما ذكر من غير معرفة دليله اذ
~~الاخذ مع معرفة الدليل من قبيل الاجتهاد قال الجلال المحلي لان معرفة
~~الدليل انما تكون للمجتهد لتوقفها على معرفة سلامته عن المعارض بناء على
~~وجوب البحث عنه وهي متوقفة على استقراء الادلة كلها ولا يقدر على ذلك الا
~~المجتهد اه وتعرض الناظم لحد التقليد بقوله الحد للتقليد اخذ القول من حيث
~~دليله عليه ما زكن قال شارح السعود ان التقليد في عرف اهل الاصول هو التزام
~~الاخذ بمذهب الغير من غير معرفة دليله الخاص وهو الذي تاصل أي صار اصلا
~~ومستندا لمذهب ذلك الغير سواء عمل بمذهب الغير او لم يعمل به لفسق او غيره
~~وسواء كان المذهب قولا او فعلا او تقريرا اه فلذا قال في نظمه معيدا الضمير
~~عليه هو التزام مذهب الغير بلا علم دليله الذي تاصلا ويلزم التقليد غير
~~المجتهد عاميا كان او غيره أي يلزمه التقليد للمجتهد لقوله تعالى فسئلوا
~~اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون وقال شارح السعود ان التقليد يلزم من ليس
~~مجتهدا مطلقا وان كان غير المجتهد المطلق مجتهدا مقيدا بقسميه اذا عجز
~~المجتهد المقيد عن الاجتهاد بناء على الراجح من جواز تجزي الاجتهاد فيقلد
~~في بعض مسائل الفقه وبعض ابوابه كالفرائض اذا لم يقدر على الاجتهاد ms594 في ذلك
~~فلذا قال في نظمه ويلزم غير ذي اجتهاد مطلق وان مقيدا اذا لم يطلق وقيل
~~بشرط تبين صحة اجتهاده بان يتبين مستنده ليسلم من لزوم اتباعه في الخطا
~~الجايز عليه فلذا قال الناظم ولازم كغير ذي اجتهاد وقيل ان بان انتفا
~~الفساد وذكر العلامة ابن عاصم ان العالم اذا لم يبلغ درجة الاجتهاد يلزمه
~~ان يكون منقادا للتقليد واما اذا بلغها فانه يمنع منه على الاظهر عند
~~الاكثر حيث قال وعالم لم يبلغ اجتهادا من فوقه مقلد منقادا فان يكن بالغه
~~فالاكثر يمنعه التقليد وهو الاظهر ومنع الاستاد ابو اسحاق الاسفرايني
~~التقليد في PageV03P094 # القواطع كالعقائد وحكى العلامة ابن عاصم ان
# منع التقليد في اصول الدين اجتباه الاكثرون من اهل الكلام مذهبا حيث قال
~~معيدا الضمير على التقليد ففي اصول الدين منعه اجتبى اهل الكلام الاكثرون
~~مذهبا وسياتي الكلام عليه عند الكلام على اصول الدين قال الجلال السيوطي
~~وحكي في جمع الجوامع عن الاستاذ منع التقليد في القواطع حذفته لانه سياتي
~~في اصول الدين اه وقيل لا يقلد عالم وان لم يكن مجتهدا اما ظان الحكم
~~باجتهاده فيحرم عليه التقليد لمخالفته وكذا المجتهد عند الاكثر وثالثها
~~يجوز للقاضي ورابعها يجوز تقليد الاعلم وخامسها عند ضيق الوقت وسادسها فيما
~~يخصه قوله وقيل الخ مقابل لقوله ويلزم غير المجتهد الشامل للعالم وغيره أي
~~وقيل لا يقلد عالم والحال انه غير مجتهد لان له صلاحية اخذ الحكم من الدليل
~~بخلاف العامى وحكى الجلال السيوطى زيادة على المصنف انه لا يجوز التقليد
~~للعامي ايضا قال وعليه معتزله بغداد فاوجبوا عليه الوقوف على طريق الحكم
~~قال وقالوا انما يرجع للعالم لينبهه على اصولها اه فلذا قال في النظم وقيل
~~ما لعالم ان قلدا ولو يكون لم يصر مجتهدا قيل ولا العامي اما ظان الحكم
~~باجتهاده فيحرم عليه التقليد لمخالفته به لوجوب اتباعه اجتهاده فلذا قال
~~الناظم والمجتهد ان يجتهد وظن لا يقلد وكذا المجتهد أي من هو بصفات
~~الاجتهاد بان كان متاهلا له يحرم ms595 عليه التقليد فيما يقع له عند الاكثر
~~لتمكنه من الاجتهاد فيه الذي هو اصل للتقليد قال الجلال المحلي ولا يجوز
~~العدول عن الاصل الممكن الى بدله كما في الوضوء والتيمم اه فلذا قال
~~العلامة ابن عاصم ءانفا فان يكن بالغه فالاكثر يمنعه التقليد وهو الاظهر
~~قال شارح السعود ان التقليد لا يجوز في الفروع لمن بلغ رتبة الاجتهاد لاجل
~~ما عندهم من النظر الذي يسع جميع المسائل بالصلاحية فان حصل له ظن الحكم
~~باجتهاده بالفعل حرم عليه التقليد اجماعا وان صلح لذلك الظن لا تصافه بصفات
~~الاجتهاد حرم عليه ذلك عند مالك واكثر اهل السنة لتمكنه
# من الاجتهاد فيه الذي هو اصل التقليد ولا يجوز العدول عن الاصل الممكن
~~الى بدله اه فلذا قال في نظمه وهو للمجتهدين يمتنع لنظر قد رزقوه متسع وقيل
~~يجوز له التقليد فيه لعدم علمه به الان وثالث الاقوال يجوز للقاضي لحاجته
~~الى فصل الخصومات المطلوب تعجيله بخلاف غيره فلذا قال الناظم كذاك ان لم
~~يجتهد على الاصح ثالثها الجواز للقاضي وضح فاشار بقوله كذاك الى ظان الحكم
~~بالاجتهاد فشبه الصالح للاجتهاد ولم يجتهد بظان الحكم بالاجتهاد في عدم
~~جواز التقليد لكل منهما ورابع الاقوال يجوز تقليد الاعلم منه لرجحانه عليه
~~بخلاف المساوي والادنى وخامسها يجوز عند ضيق الوقت لما يسئل عنه كالصلاة
~~الموقتة بخلاف ما اذا لم يضق وسادسها يجوز له فيما يخصه دون ما يفتي به
~~غيره وكمل الناظم هذه الاقوال الثلاثة بقوله وقيل للضيق وقيل يرى اعلى وقيل
~~في الذي له جرى مسئلة اذا تكررت الواقعة وتجدد ما يقتضي الرجوع ولم يكن
~~ذاكرا للدليل الاول وجب عليه تجديد النظر قطعا وكذا ان لم يتجدد لا ان كان
~~ذاكرا أي اذا تكررت الواقعة للمجتهد وتجدد له دليل يقتضي الرجوع عما ظنه
~~فيها اولا ولم يكن ذاكرا للدليل الاول وجب عليه حينئذ تجديد النظر قطعا
~~فيما تكرر فلذا قال العلامة ابن عاصم وان يكن قد نسى اجتهاده فيه وسئل
~~ثانيا اعاده وكذا يجب على ms596 المجتهد تجديد النظر PageV03P095 # ان لم يتجدد ما يقتضى الرجوع ولم يكن ذاكرا للدليل وذلك انه حيث لم يذكر
~~الدليل الزم بتجديد النظر نعم ذا دون ما قبله في الرتبة وان كان تجديد
~~النظر فيه واجبا ايضا على المشهور بخلاف ما اذا كان ذاكرا للدليل فلا يجب
~~عليه تجديد النظر في واحدة من الصورتين اذ لا حاجة اليه فلذا قال الناظم ان
~~يتكرر حادث وقد طرى ما يقتضي الوقوع او مما ذكرا دليله الاول جدد النظر
~~حتما على المشهور دون ما ذكر وافاد العلامة ابن عاصم الافتاء بموجب الدليل
~~الاول عند تذكره فيما تكرر من النوازل بقوله ثم اجتهاده اذا ما ذكره في
# نازل يفتي به من كرره وتعرض شارح السعود لهذه المسئلة قائلا ان ذا الراي
~~أي الاجتهاد مطلقا كان لو مقيدا اذا وقعت له حادثة مرة اخرى يجب عليه تجديد
~~النظر فيها لعله يظهر له خطا في الاولى لان الله تبارك وتعالى خالق على
~~الدوام فيخلق له ادراك علم او مصلحة لم يكن عنده قبل واهمال ذلك تقصير
~~والمجتهد لا يجوز له التقصير بل يجب عليه بذل وسعه لكن انما يجب عليه
~~التجديد اذا لم يكن ذاكرا للنص أي الدليل الاول او تجدد له من غير أي دليل
~~يقتضي الرجوع ولو احتمالا لاحتمال اقتضائه خلاف المظنون اولا لان الدليل
~~الاول لعدم تذكره في حالة التجدد وغيره لا ثقة ببقاء الظن الحاصل منه اه ثم
~~افاد انه اذا قعت الحادثة مرة اخري وكان ذاكرا للدليل الذي اعتمده في
~~الاولى بالنسبة الى اصل الشرع ان كان مستقلا او الى مذهبه ان كان منتسبا لم
~~يجب عليه تجديد النظر اذا لم يتجدد له ما يقتضي الرجوع لعدم احتمال تغير
~~حاله الاولى اه فلذا قال في نظمه وواجب تجديد ذي الراي النظر اذا مماثل عرى
~~وما ذكر للنص مثل ما اذا تجددا مغير الا فلن يجددا ببناء عرى بمعنى طرا
~~وذكر للفاعل ونصب مثل على الحال وبناء يجدد للفاعل وكذا العامي يستفتي ولو ms597
~~مقلد ميت ثم تقع له تلك الحادثة هل يعيد السؤال قال شارح السعود ان العامي
~~اذااستفتى مجتهدا مستقلا او منتسبا في حادثة ولو كان العالم المسئول مقلد
~~ميت بناء على جواز تقليد الميت وافتاء المقلد ثم تقع له تلك الحادثة هل
~~يعيد السؤال لمن افتاه او لا يجب عليه اعادته تردد فيه ابن القصار من
~~المالكية وحكى ابن الصلاح فيه خلافا ثم قال الاصح لا يلزمه اه فلذا قال في
~~نظمه وهل يكرر سؤال المجتهد سؤال المجتهد عم ان مماثل الفتوى بعد قوله من
~~عم أي العامي فاعل يكرر ويعد مضموم العين من عاد يعود اذا رجع واشار الناظم
~~الى ما اشار اليه المصنف بقوله وهكذا اعادة المستفتى سؤاله ولو تباع ميت
~~قال الجلال المحلي فيجب عليه اعادة السؤال اذ
# لو اخذ بجواب الاول من غير اعادة لكان ءاخذا بشيء من غير دليل وهو في حقه
~~قول المفتي وقوله الاول لا ثقة ببقائه عليه لاحتمال مخالفته له باطلاعه على
~~ما يخالفه من دليل ان كان مجتهدا او نص لامامه ان كان مقلدا اه واما شارح
~~السعود فانه نقل عن القرافي ان ما ذكر يتجه اذا كان المفتي مجتهدا اما اذا
~~كان المفتى بالنقل الصرف فان المستفتي اذا كان عالما بذلك فلا حاجة الى
~~سؤاله ثانيا لعدم احتمال تغير ما عنده في تلك الحادثة فلذا قال في نظمه
~~وثانيا ذا النقل صرفا اهمل قال في الشرح ثانيا منصوب على الظرفية أي ثانى
~~مرة وذا مضاف للنقل مفعول اهمل امر من الاهمال والترك وصرفا بكسر الصاد حال
~~من PageV03P096 # ذا والصرف الخالص من كل شيء والمراد هنا الخالص من الاجتهاد باقسامه
~~الثلاثة اه ثم افاد ان العالم اذا استفتاه عامي وفي المسئلة اقوال مستوية
~~فانه يخير العامي في العمل باي تلك الاقوال شاء اذا لم يكن بين قائليها
~~تفاوت فلذا قال في نظمه وخيرن عند استواء السبل مسئلة تقليد المفضول ثالثها
~~يجوز لمعتقده فاضلا او مساويا ومن ثم لم يجب البحث عن الارجح ms598 المختار أي
~~تقليد المفضول من المجتهدين فيه اقوال احدها ورجحه ابن الحاجب يجوز لوقوعه
~~في زمن الصحابة وغيرهم مشتهرا متكررا من غير انكار وهو المشهور وسواء ظنه
~~المقلد فاضلا ام لا ثانيها لا يجوز لان اقوال المجتهدين في حق المقلد
~~كالادلة في حق المجتهد وان اعتقده فاضلا فيجب البحث على هذا عن الراجح فكما
~~يجب الاخذ بالراجح من الادلة يجب الاخذ بالراجح من الاقوال والراجح منها
~~قول الفاضل وللعامي يعرفه بالتسامع وغيره ثالث لاقوال المختارالتقليد
~~لمعتقد المقلد فاضلا غيره او مساويا بخلاف من اعتقده مفضولا كالواقع جمعا
~~بين الدليلين بحمل الاول على من اعتقده فاضلا او مساويا والثاني على من
~~اعتقده مفضولا وحينئذ لم يجب البحث عن الارجح من المجتهدين بل المدار على
~~اعتقاد المقلد فاضلا او مساويا فلذا قال
# الناظم ثالثها المختار في المفضول جاز تقليده ان يعتقد ساوى وماز بالبحث
~~عن ارجحهم لا يلزم والذي ذكره شارح السعود بعد ان افاد الخلاف في جواز
~~تقليد العامي للمجتهد المفضول في العلم والورع مع وجود الفاضل في ذلك وان
~~الاكثرين على جواز ذلك ان الفهري منا معاشر المالكية صححه والجمهور ورجحه
~~ابن الحاجب فلذا قال في نظمه وجائز تقليد ذي اجتهاد وهو مفضول بلا استبعاد
~~ثم افاد ان كل مذهب من مذاهب المجتهدين وسيلة يتوصل بها الى دخول الجنة
~~التي هي دار الحبور أي النعيم والقصور العالية لان كلا على هدى من ربهم وان
~~تفاوتوا في العلم والورع حيث قال فكل مذهب وسيلة الى دار الحبور والقصور
~~جعلا قال ولا يجوز لاحد التفضيل الذي يؤدي الى نقص في غير امامه قياسا على
~~ما ورد في تفضيل الانبياء عليهم الصلاة السلام قاله الشعرانى في الميزان اه
~~ثم ذكر القول الثاني وهو انه يجب على العامي البحث عن امام منتخب بفتح
~~الخاء المعجمة أي راجح في العلم والدين حيث قال وموجب تقليد الارجح وجب
~~لديه بحث عن امام منتخب ثم انه لما كان مذهبه مالكيا وهو مذهبنا ذكر بعضا
~~من مزاياه قائلا ms599 اذا سمعت ايها تالطالب لعلم هذه المسئلة ووجوب تقليد
~~الارجح من المجتهدين فاعلم ان الامام مالكا رحمه الله تعالى ثبت ان له
~~الشاو أي السبق في العلوم والغاية التي لا يدركها مجتهد غيره من عصره
~~التابعين فمن بعدهم فثبت له الفضل على غيره لاجل الحديث الصحيح وهو قوله
~~صلى الله عليه وسلم يوشك ان يضرب الناس اكباد الابل في طلب العلم ولا يجدون
~~عالما اعلم من عالم المدينة مع ما ثبت له من حسن النظر اي التصرف في كل فن
~~من الفنون ككتاب الله العزيز وءاثاره صلى الله عليه وسلم أي احاديثه اه
~~فلذا قال في نظمه اذا سمعت فالامام مالك صح له الشاو الذي لا يدرك للاثر
~~الصحيح مع حسن النظر في كل فن كالكتاب والاثر فان اعتقد رجحان واحد منهم
~~نعين والراجح علما فوق الراجح ورعا في الاصح أي فان
# اعتقد العامي رجحان واحد من المجتهدين تعين لان يقلده وان كان مرجوحا في
~~الواقع عملا باعتقاده المبني عليه التقليد فلذا PageV03P097 # قال الناظم او يعتقد رجحان فرد منهم فليتعين والذي حكاه العلامة ابن عاصم
~~ان المقلد عند تعدد المجتهدين يوثر افضلهم وقيل بل له ان يختار من شاء منهم
~~حيث قال وفي تعدد راوا ايثارا افضلهم بل ما اختارا وللراجح علما فوق الراجح
~~ورعا في القول اصح اذ لزيادة العلم تاثير في الاجتهاد بخلاف زيادة الورع
~~فلذا قال الناظم والذي علما رجح فوق الذي في ورع على الاصح قال شارح السعود
~~اذا وقع التفاوت في العلم مع الاستواء في الدين والورع فان بعض العلماء
~~يوجب الاخذ بقول الاعلم قال الامام الرازي وهو الاقرب ولذلك قدم في امامة
~~الصلاة زائد الفقه لان المقدم في كل موطن من مواطن الشريعة من هو اقوم
~~بمصالح ذلك الموطن نعم ان كان التفاوت في الدين والورع مع الاستواء في
~~العلم تعين الاورع لان لزيادة الدين والورع تاثيرا في التثبت في الاجتهاد
~~وغيره فلذا قال في نظمه وزائد في العلم بعض قدما وقدم الاورع كل ms600 القدما
~~ويجوز تقليد الميت خلافا للامام وثالثها ان فقد الحي ورابعها قال الهندي ان
~~نقله عنه مجتهد في مذهبه أي ويجوز تقليد الميت مطلقا فقد الحي ام لا نقله
~~مجتهد ام لا لبقاء قوله قال الجلال المحلي كما قال الشافعي المذاهب لا تموت
~~بموت اربابها خلافا للامام الرازي في منعه قال الجلال المحلي قال أي الامام
~~الرازي لانه لا بقاء لقول الميت بدليل انعقاد الاجماع بعد موت المخالف قال
~~وتصنيف الكتب في المذاهب مع موت اربابها لاستفادة طريق الاجتهاد من تصرفهم
~~في الحوادث وكيفية بناء بعضها على بعض ولمعرفة المتفق عليه من المختلف فيه
~~وعورض بحجية الاجماع بعد موت المجمعين اه وثالث الاقوال يجوز تقليده ان فقد
~~الحي للحاجة بخلاف ما اذا لم يفقد واشار الناظم الى الاقوال الثلاثة بقوله
~~وقلد الميت في القوي ثالثها بشرط فقد الحي ورابع
# الاقوال قال الصفي الهندي يجوز تقليد الميت فيما نقل عنه ان نقله عنه
~~مجتهد في مذهبه أي مذهب الميت وهو المعبر عنه فيما مر بمجتهد المذهب لانه
~~لمعرفته مدارك المجتهد يميز بين ما استمر عليه وما لم يستمر عليه فلا ينقل
~~لمن قلده الا ما ما استمر عليه بخلاف غيره وافاد شارح السعود انه حكى ابن
~~عرفة ان الاجماع اليوم منعقد على جواز تقليد الميت لفقدان المجتهدين والا
~~تعطلت الاحكام قال حلولو ولا خفاء في ثبوت الاجماع في ذلك اذ لم يرو عن احد
~~من اهل العلم لا من مجتهد ولا من غيره بعد استقرار المذاهب المقتدي بها
~~اظهار الانكار على الناس في تقليدهم مالكا او الشافعي مع استمرار الازمنة
~~وانتشار ذلك في الاقطار والامصار قال الشارح ويجري عندي في هذه المسئلة
~~الكلام في بيع كتب الفقه فان الخلاف الواقع فيها انما هوحيث كان المجتهدون
~~موجودين واما اليوم فلا يختلف في بيعها كما صرح به اللخمي قال في تعليل ذلك
~~والا ادى الى تعطيل الاحكام وهو جار على ما تقدم من انعقاد الاجماع اليوم
~~على تقليد الميت اه فلذا قال في ms601 نظمه والخلف في تقليد من مات وفي بيع طروس
~~الفقه الان قد نفي الطروس جمع طرس بالكسر وهو الكتاب كما تقدم في اول
~~الكتاب ويجوز استفتاء من عرف بالاهلية او ظن باشتهاره بالعلم والعدالة
~~وانتصابه والناس مستفتون ولو قاضيا وقيل لا يفتي قاض في المعاملات لا
~~المجهول أي ويجوز استفتاء من عرف بالاهلية للافتاء بسبب اشتهاره بالعلم
~~والعدالة او ظن اهلاله وانتصابه والناس مستفتون PageV03P098 # له ولو كان من ذكر قاضيا فانه يجوز افتاؤه كغيره وقيل لا يفتي قاض في
~~المعاملات للاستغناء بقضائه فيها عن الافتاء وعن القاضي شريح انا اقضي ولا
~~افتي قال العلامة ابن عاصم في تحفه الحكام ومنع الافتاء للحكام في كل ما
~~يرجع للخصام واما المجهول علما او عدالة فلا يجوز استفتاؤه لان الاصل
~~عدمهما اشار الناظم الى ما ذكره المصنف بقوله وجوز استفتاء من قد عرفا اهلا له او
# ظن لا خفا بشهرة العلم والعدالة وانتصابه والاستفتاء له لا من جهلا وتعرض
~~شارح السعود لذي المسئلة قائلا ان المفتي يحرم على غيره العمل بفتواه اذا
~~لم تجتمع فيه ثلاثة امور الدين والعلم والورع لعدم الثقة بمن عدمت فيه خصلة
~~من الثلاث ويعرف حصول تلك الامور بالاخبار المفيدة للعلم او الظن باشتهاره
~~بها كانتصابه والناس يستفتونه والعالم هو المجتهد باقسامه الثلاثة اه فلذا
~~قال في نظمه وليس في فتواه مفت يتبع ان لم يضف للدين والعلم الورع ثم قال
~~لا يجوز لاحد ان يستفتي الا من قطع بكونه من اهل العلم والدين والورع او
~~حصل له ظن ذلك لاشتهاره بتلك الامور اه فلذا قال من لم يكن بالعلم والعدل
~~اشتهر او حصل القطع فالاستفتاء انحظر والاصح وجوب البحث عن علمه والاكتفاء
~~بظاهر العدالة وبخبر الواحد وللعامي سؤاله عن ماخذه استرشادا ثم عليه بيان
~~ان لم يكن خفيا أي والاصح وجوب البحث عن علم المفتي وذلك بان يسئل الناس
~~عنه وقيل يكفي استفاضته بينه والاصح ايضا الاكتفاء بظاهر العدالة وقيل لابد
~~من البحث عنها والاكتفاء بخبر الواحد عن ms602 عمله وعدالته بناء عن البحث عنهما
~~قال العلامة ابن عاصم واشترطوا مع علمه عدالته ونقل واحد يبين حالته واشار
~~الناظم الى ما ذكره المصنف بقوله وجوز بحث علمه والاكتفا بالستر والواحد في
~~ذا المقتفى ويجوز للمستفتي العامي سؤال العالم عن ماخذه فيما افتاه به
~~استرشادا أي طلبا لارشاد نفسه بسبب ان تذعن للقبول بسبب الماخذ لا تعنتا ثم
~~على العالم ندبا بيان الماخذ لسائله المذكور تحصيلا لارشاده ان لم يكن خفيا
~~عليه أي بان كان يسهل عادة ايصال مثله الى الذهن فان كان خفيا عليه فلا
~~يبينه له صونا لنفسه عن التعب فيمالا يفيد ويعتذر له بخفاء المدرك عليه
~~وافاد الناظم ما ذكره المصنف بقوله وجاز عن ماخذه ان يسئل مسترشدا وليبد ان
~~كان جلي ووضح المقام ناظم السعود رحمه الله بقوله ولك ان تسئل للتثبت عن
~~ماخذ المسئول لا التعنت ثم
# عليه غاية البيان ان لم يكن عذرا بالاكتنان الاكتنان هو خفاء الماخذ كما
~~تقدم ثم افاد ما ينبغي للمفتي ان يتصف به من الاوصاف الحميدة قائلا يستحب
~~للمفتي ان يطرح النظر الى الدنيا بان يكتفي بما في يده عما في ايدي الناس
~~ويجعل وطره أي حاجته التي له في الدنيا هو ما يرضي الله تعالى بهداية
~~العوام الى ما يتطلبون الاسترشاد اليه ويستحب ايضا ان يكون محليا بالسكينة
~~والوقار متجنبا لمجالس الاشرار أي السفهاء قال كما روي عن مالك انه لم
~~يجالس سفيها ومتى تلتجيء المفتي ضرورة الى مجالسة السفهاء فلا باس حينئذ مع
~~كفهم عما لا يليق بحضرته اه فلذا قال في نظمه ويندب للمفتي اطراحه النظر
~~الى الحطام جاعل الرضى الوطر متصفا بحلية الوقارمحاشيا مجالس الاشرار مسئلة
~~يجوز للقادر على التفريع والترجيح وان لم يكن مجتهدا الافتاء بمذهب مجتهد
~~اطلع على ماخذه واعتقده وثالثها عند PageV03P099 # عدم المجتهد ورابعها وان لم يكن قادرا لانه ناقل أي يجوز للقادر على
~~استنباط الاحكام من نصوص امامه والتخريج على قواعده وهوالمعبر عنه بمجتهد
~~المذهب في حال كونه غير متصف بصفات ms603 المجتهد المطلق ويقدر على ما ذكر من
~~استنباط الاحكام والتخريج على قواعد الامام الافتاء بمذهب مجتهد اطلع على
~~ماخذه واعتقده لوقوع ذلك في الاعصار متكررا شائعا من غير انكار بخلاف غير
~~القادر المذكور من مجتهد الفتوى فقد انكر عليه وقيل لا يجوز لانتفاء وصف
~~الاجتهاد عنه لكن المعتمد الاول وهو الجواز فلذا قال الناظم يجوز للمجتهد
~~المقيد بالمذهب الافتاء في المعتمد وثالث الاقوال يجوز للمجتهد المقيد
~~ماذكر عند عدم المجتهد المطلق للحاجة الى المقيد حينئذ بخلاف ما اذا وجد
~~المجتهد المطلق ورابع الاقوال يجوز للمقلد الافتاء وان لم يكن قادرا على
~~التفريع والترجيح لانه ناقل لما يفتي به عن امامه وان لم يصرح بنقله عنه
~~قال الجلال المحلي وهذا الواقع في الاعصار المتاخرة اه قال المحقق البناني
~~هذا هو الراجح
# فهو مقابل لمفهوم قوله أي المصنف يجوز للقادر الخ اه ثم قال نقلا عن ابن
~~قاسم وكانه قال أي المصنف مسئلة يجوز للقادر دون غيره قيل يجوز للقادر ايضا
~~وثالثها للقادر دون غيره يجوز عند عدم المجتهد ورابعها يجوز للقادر وغيره
~~ولا يخفى انتظام هذا التقدير اه وكمل الناظم الكلام على الثالث والرابع
~~بقوله ثالثها لفقده والرابع جاز لمن قلد وهو الواقع أي في الاعصار المتاخرة
~~كما سلف انه الراجح وزاد الناظم على المصنف ان العامي مطلقا على القول
~~الاقوى اذا عرف الحادثة بالدليل ولو بنص الكتاب او السنة فانه يمنع من
~~الافتاء حيث قال والمنع للعامي مطلقا ولو دليلها نص على الاقوى راوا ويجوز
~~خلو الزمان عن مجتهد خلافا للحنابلة مطلقا ولابن دقيق العيد مالم يتداع
~~الزمان بتزلزل القواعد والمختار لم يثبت وقوعه أي ويجوز ان يخلو الزمان عن
~~مجتهد بان لا يبقى فيه مجتهد قال المحقق البناني انظر هل المراد لجواز عقلا
~~او شرعا والظاهر ان كلا صحيح اه قال شارح السعود ان خلو الزمان من مجتهد
~~قبل تزلزل القواعد جائز عقلا كما يدل عليه ظاهر استدلال ابن الحاجب والامدي
~~وغيرهما ويحتمل ان يكون الجواز شرعيا كما قال ms604 سعد الدين التفتازاني وكلما
~~جاز الشيء شرعا جاز عقلا ولا ينعكس الا جزئيا اه فلذا قال في نظمه وهو جائز
~~بحكم العقل مع احتمال كونه بالنقل خلافا للحنابلة في منعهم الخلو عنه مطلقا
~~تداعى الزمان بتزلزل القواعد ام لا فلذا قال الناظم جاز خلو العصر عن مجتهد
~~ومطلقا يمنع قوم احمد أي قوم احمد ابن حنبل وخلافا لابن دقيق العيد في منعه
~~الخلو عن الجتهد مدة كونه لم يتداع الزمان بتزلزل القواعد فان تداعى الزمان
~~بها بان اتت اشراط الساعة الكبرى جاز الخلو عنه قال شارح السعود عند قوله
~~في نظمه والارض لا عن قائم مجتهد تخلو الى تزلزل القواعد يعني انه لم يقع
~~في الارض خلو الزمان عن مجتهد مطلق او مقيد كما لولي الدين قائم ذلك
~~المجتهد لله بالحجة على خلقه
# تفوض اليه الفتوى وينصر السنة بالتعليم والامر باتباعها وينكر البدعة
~~ويحذر من ارتكابها سواء كان ذلك القائم مجددا او لا ما لم تتزلزل قواعد
~~الزمان أي يختل انتظام الدنيا كطلوع الشمس من مغربها ويحتمل ان يراد
~~بالقواعد قواعد الدين واحكام الشريعة وبتزلزلها تعطلها والاعراض عنها دليل
~~عدم الوقوع حديث الصحيحين لا تزال PageV03P100 # طائفة من امتي ظاهرين على الحق حتى ياتي امر الله أي الساعة قال البخاري
~~وهم اهل العلم فان تزلزلت القواعد أي اركان الدنيا اوالدين خلا الزمان من
~~المجتهد المذكور لحديث الصحيحين ان الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من
~~العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى اذا لم يبق عالما اتخذ الناس
~~رءوسا جهالا فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا وفي مسلم ان بين يدي
~~الساعة اياما يرفع الله فيها العلم وينزل فيها الجهل اه عند المصنف رحمه
~~الله انه بعد جواز الخلو لم يثبت وقوعه أي للدليل المتقدم في حديث الصحيحين
~~وهو معنى قول الناظم وابن دقيق العيد لا ان اتت اشراطها والمرتضي لم تثبت
~~واذا عمل العامي بقول مجتهد فليس له الرجوع عنه وقيل يلزمه العمل بمجرد
~~الافتاء وقيل بالشروع في العمل وقيل ms605 ان التزمه وقال السمعاني ان وقع في
~~نفسه صحته وقال ابن الصلاح ان لم يوجد مفت ءاخر فان وجد تخير بينهما والاصح
~~جوازه في حكم ءاخر أي واذا عمل العامي أي وهو من عدا المجتهد المطلق في
~~حادثة بقول مجتهد فليس له الرجوع عنه الى غيره في مثلها حيث انه قد التزم
~~ذلك القول بالعمل به بخلاف ما اذا لم يعمل به فلذا قال الناظم اذا بقول مفت
~~العامي عمل ليس له الرجوع اجماعا نقل فحكى نقل الاجماع على عدم الرجوع قال
~~شارح السعود ان العامي اذا عمل بقول مجتهد في مسئلة لا يجوز له اتفاقا
~~الرجوع عنه الى قول غيره في مثلها لانه قد التزم ذلك القول بالفراغ من
~~العمل به ونعني بهذا العامي الذي لم يلتزم مذهبا معينا اه فلذا قال في نظمه
~~وان بقول ذي اجتهاد
# قد عمل من عم فالرجوع عنه منحظل وقيل يلزمه العمل به بمجرد الافتاء فليس
~~له الرجوع الى غيره فيما افتاه به قيل يلزمه العمل به بالشروع في العمل به
~~بخلاف ما اذا لم يشرع وقيل يلزمه العمل به ان التزمه أي بان صمم على التمسك
~~به بخلاف ما اذا لم يلتزمه فلذا قال الناظم وقيل بالافتاء يلزم العمل وقيل
~~بالشروع قيل او حصل منه التزام وقال ناظم السعود الا فهل يلزم او لا يلزم
~~الا الذي شرع او يلتزم أي ان لا يعمل العامي بقول المجتهد فهل يلزم الخ وهي
~~الاقوال الاربعة المتقدمة وقال السمعاني يلزمه العمل به ان وقع في نفسه
~~صحته والا فلا فلذا قال الناظم ورءا السمعاني ان مالت النفس للاطمئنان وقال
~~ابن الصلاح يلزمه العمل به ان لم يوجد مفت ءاخر فان وجد تخير بينهما وزاد
~~الناظم انه قال به النووي مع ابن الصلاح حيث قال وابن الصلاح والنواوي ان
~~فقد سواه والتخيير جوز ان وجد والاصح جواز الرجوع الى غيره في حكم ءاخر أي
~~غير مماثل للاول بان كان مخالفا له كالبيع بعد سؤاله في النكاح ms606 مثلا فلذا
~~قال الناظم وصحح الجواز في حكم سواه قال شارح السعود ان العامي يجوز له عند
~~الاكثر الرجوع الى قول غير المجتهد الذي استفتاه اولا في حكم ءاخر لاجماع
~~الصحابة ضي الله عنهم على انه يسوغ للعامي السؤال لكل عالم ولان كل مسئلة
~~لها حكم نفسها فكما لم يتعين الاول للاتباع في المسئلة الاولى الا بعد
~~سؤاله فكذلك في المسئلة الاخرى قاله الحطاب شارح مختصر خليل قال القرافي
~~انعقد الاجماع على ان من اسلم فله ان يقلد من شاء من العلماء من غير حجر اه
~~وافاد ما تقدم في نظمه بقوله رجوعه لغيره في ءاخر يجوز للاجماع عند الاكثر
~~وانه يجب التزام مذهب معين يعتقده ارجح او مساويا ثم ينبغي السعي في
~~اعتقاده ارجح أي والاصح انه يجب على PageV03P101 # العامي وغيره ممن لم يبلغ درجة الاجتهاد التزام مذهب معين من مذاهب
~~المجتهدين يعتقده ارجح من غيره او مساويا له وان كان في نفس الامر مرجوحا
# فلذا قال ناظم جوهرة التوحيد مخبرا بوجوب تقليد حبر من المجتهدين ومالك
~~وسائر الايمة كذا ابو القاسم هداة الامه فواجب تقليد حبر منهم كذا حكى
~~القوم بلفظ يفهم وافاد الناظم ما افاده المصنف بقوله ولالتزام بمعين رءاه
~~ارجع او مساويا نعم في المساوي ينبغي السعي في اعتقاده ارجح ليتجه اختياره
~~على غيره وختم شارح السعود سيدي عبد الله بن ابراهيم العلوي الشنجيطي كتابه
~~بهذه المسئلة قائلا انه يجب التزام مذهب معين على من قصر باعه عن بلوغ رتبة
~~الاجتهاد المطلق فلذا قال في نظمه:
# ثم التزام مذهب قد ذكرا.... صحة فرضه على من قصرا
# ثم افاد انه وقع الاجماع اليوم على وجوب تقليد المذاهب الاربعة اعني مذهب
~~مالك ومذهب ابي حنيفة ومذهب الشافعي ومذهب احمد وعلى منع جميع العلماء قفو
~~أي اتباع مذهب مجتهد غيرهم من القرن الثامن الذي انقرض فيه مذهب داوود الى
~~هذا القرن فلذا قال في نظمه والمجمع عليه الاربعه وقفو غيره الجميع منعه
~~قال وانما وقع الاجماع عليها قال الحطاب ms607 في شرح خليل لانها انتشرت حتى ظهر
~~فيها تقييد مطلقها وخصيص عامها وشروط فروعها فاذا اطلقوا حكما في موضع وجد
~~مكملا في موضع ءاخر واما غيرهم فتنقل عنهم الفتاوى مجردة فلعل لها مكملا او
~~مقيدا او مخصصا لو انضبط كلام قائله لظهر فيصير في تقليده على غيره ثقة
~~انتهى ومن دون مذهبه كداوود فقد انقرض وصار كان لم يدون قال ومنع تقليد غير
~~الاربعة مستمر الى ما اشار اليه بقوله حتى يجيء القاطعي المجدد دين الهدى
~~لانه مجتهد قال اذا جاء الفاطمي وهو المهدى المنتظر لا يلزم تقليد الاربعة
~~بل يجوز لمن تذهب بمذهب من الاربعة ان ينتقل لمذهبه لانه مجتهد مجدد ما عفى
~~من رسم الدين وهو ءاخر المجتهدين يملا الأرض عدلا وقد وجدها ممتلئة جورا
~~وهو من ولد فاطمة وامه من ولد العباس رضي الله تعالى عن الجميع اسمه محمد
~~بن عبد الله وكنيته ابو القاسم ولقبه المهدي والصحيح انه يشبه النبيء صلى
~~الله عليه وسلم في الخلق
# بالضم لا في الخلق بالفتح ويقال انه على خده الايمن شامة وعيناه كانهما
~~كوكبان دريان اه ثم في خروجه عنه ثالثها لا يجوز في بعض المسائل أي ثم في
~~خروج من التزم مذهبا معينا عنه اقوال احدهما لا يجوز لانه التزمه وان لم
~~يجب التزامه ابتداء ثانيها يجوز والتزام ما لا يلزم غير ملزم ثالث الاقوال
~~لا يجوز في بعض المسائل ويجوز في بعض توسطا بين القولين والجواز في غير ما
~~عمل به وعدم الجواز فيما عمل به اخذا من مفهوم ما تقدم وهو انه لا يجوز
~~الرجوع فيما عمل به وافاد الناظم ما تعرض له المصنف بقوله وان له خروجه عنه
~~ولو في مسئلة ثالثها لا البعض وافاد ناظم السعود ان ذا القول الثالث اعني
~~المفصل هو الاصح حيث قال وذو التزام مذهب هل ينتقل اولا وتفصيل اصح ما نقل
~~ثم افاد ايضا ان من اجاز خروج العامي من مذهب الى مذهب ءاخر قيد الجواز
~~بثلاثة شروط احدهما انه ms608 لابد ان يعتقد فضل المنتقل هو الى مذهبه ولو بوصول
~~اخباره ولا يقلده في عماية والشرط الثاني ان لا يبتدع المنتقل بمخالفته
~~للاجماع كان يجمع بين مذهبين على وجه يخالف الاجماع كمن تزوج بغير صداق ولا
~~ولي ولا شهود فان هذه الصورة لم يقل بجوازها PageV03P102 # احد فان انتفى واحد من الشرطين امتنع الخروج فلذا قال في نظمه ومن اجاز
~~للخروج قيدا بانه لا بد ان يعتقدا فضلا له وانه لم يبتدع بخلف الاجماع والا
~~يمتنع الشرط الثالث عدم تقليد المذهب المنتقل اليه فيمما ينقض فيه حكم
~~الحاكم قال وهو اربعة جمعها قوله اذا قضى حاكم يوما باربعة فالحكم منتقض من
~~بعد ابرام خلاف نص واجماع وقاعدة كذا قياس جلي دون ايهام اه فلذا قال في
~~نظمه وعدم التقليد فيما لو حكم قاض به بالنقض حكمه يؤم نعم افاد ان المذهب
~~بغير المذهب الاول الذي كان عليه بان يصير مثلا شافعيا بعد ان كان مالكيا
~~وبالعكس جائز لانه فعله كثير من العلماء المبجلين عند الناس أي المعظمين
~~لان المذاهب كلها طرق الى الجنة والكل على هدى من ربهم كحجة
# الاسلام ابي حامد الغزالي فانه انتقل ءاخر عمره الى مذهب الامام مالك
~~لانه رءاه اكثر احتياطا وقد كان شافعيا وكذلك ابو جعفر الطحاوي فانه انتقل
~~من مذهب الشافعي الى مذهب ابي حنيفة وانتقل ابن دقيق العيد من مذهب مالك
~~الى مذهب الشافعي وكان يفتي في المذهبين فلذا قال في نظمه اما التمذهب بغير
~~الاول فصنع غير واحد مبجل كحجة الاسلام والطحاوي وابن دقيق العيد ذي
~~الفتاوي ثم ذكر انه انما يجوز انتقاله من مذهبه الملازم له الى مذهب ءاخر
~~يلازمه اذا كان الانتقال لغرض صحيح أي شرعي ككون المذهب المنتقل اليه سهلا
~~والمنتقل منه صعبا فيرجو سرعة التفقه فيه قال ومن الغرض الصحيح الانتقال
~~لرجحان المذهب المنتقل اليه عنده لما رءاه من وضوح ادلته وقوتها اه واما من
~~قصد بانتقاله الدنيا كاخذه من احباس على اهل المذهب المنتقل اليه وهو غير
~~مضطر ms609 اليها فانه مذموم بالقيس على مهاجر ام قيس وهو الرجل الذي هاجر من مكة
~~الى المدينة لاجل التزوج بامراة تسمى ام قيس فسمي مهاجر ام قيس واذا تجرد
~~انتقال العامي عن غرض ديني مذموم او دنيوي كذلك فانه يباح له ما قصده من
~~الانتقال وهومعنى قوله في نظمه ان ينتقل لغرض صحيح ككونه سهلا او الترجيح
~~وذم من نوى الدنا بالقيس على مهاجر لام قيس وان على القصدين قد يجرد تجردا
~~من عم فلتبح له ما قصدا قوله ان ينتقل الخ شرط في قوله قبل اما التمذهب
~~البيتين وانه يمتنع تتبع الرخص وخالف ابو اسحاق المروزي أي والاصح انه
~~يمتنع تتبع الرخص في المذاهب قال الجلال المحلي بان ياخذ من كل منها ما هو
~~الاهون فيما يقع من المسائل اه قال المحقق البناني وانما امتنع ذلك لان
~~التتبع المذكور يحل رباط التكليف لانه انما تبع حينئذ ما تشتهيه نفسه فلذا
~~قال الناظم والتتبع لرخص على الصحيح يمنع قول المصنف وخالف ابو اسحاق
~~المروزي أي فجوز تتبع الرخص وذكر الجلال المحلي ان هذا النقل عن ابي اسحاق
~~سهو لما في الروضة واصلها عن حكاية الجناطي
# وغيره عن ابي اسحاق انه يفسق بذلك وعن ابي هريرة انه لا يفسق به فهو مبني
~~على انه لا يجب التزام مذهب معين وامتناع تتبع الرخص شامل للملتزم وغيره
~~ويؤخذ من شموله لهما تقييد جواز الرجوع السابق فيهما أي في الملتزم وغيره
~~بما لم يؤد الى تتبع الرخص والله اءعلم بغيبه واحكم وصلى الله على سيدنا
~~محمد وعلى ءاله وصحبه وسلم انتهى بفضله سبحانه وتعالى فى اصول الفقه
~~واعانني سبحانه وتعالى على اكماله مصحوبا بالكتب التي التزمتها من PageV03P103 # جميع ما نظمه الحافظ جلال الدين السيوطي في الكوكب الساطع وجميع ما نظمه
~~العلامة الشيخ سيدي عبد الله بن ابراهيم العلوي الشنجيطي في مراقي السعود
~~الى مراتب الصعود وما نظمه العلامة الشيخ سيدي ابو بكر بن عاصم في مهيع
~~الوصول في علم الاصول مما وافق فيه اصل كتابنا ms610 متن جمع الجوامع واسئله
~~سبحانه وتعالى بفضله ان يعينني على الكلام فيما ختم به الكتاب من اصول
~~الدين انه ذو فضل عظيم مسئلة اختلف في

### || AUTO التقليد

#  في اصول الدين شروع من المصنف رحمه الله تعالى في الكلام على اصول الدين
~~بعد ان فرغ من الكلام على اصول الفقه حيث قال في خطبه الكتاب البالغ من
~~الاحاطة بالاصلين مبلغ ذوي الجد والتشمير وكان قريبا قدم الكلام على

### || AUTO التقليد

#  في اصول الفقه لانه تابع للاجتهاد والان افاد انه اختلف في

### || AUTO التقليد

#  في اصول الدين أي مسائل الاعتقاد مما يجب في حقه تعالى من الصفات وما
~~يستحيل وما يجوز ومن الواجب والمستحيل والجائز في حق الانبياء عليهم الصلاة
~~والسلام ومن مسائل اخر ستاتي ايضا كالمبدا والمعاد واثابة العاصي وتعذيب
~~المطيع وغير ذلك و

### || AUTO التقليد

#  هنا مقابل النظر وتفصيل الاختلاف في

### || AUTO التقليد

#  ان الذي رجحه الامام الرازي والامدي لا يجوز بل يجب فيه النظر لوجوب
~~المعرفة المتوقفة عليه لان المطلوب في اصول الدين اليقين قال الله تعالى
~~لنبيه فاعلم انه لا اله الا الله وقد علم ذلك وتقدم للمصنف في

### || AUTO التقليد

#  في الفروع حيث قال ومنع الاستاذ

### || AUTO التقليد

#  في القواطع فلذا ذكره الناظم هنا مع الفخر والامدي حيث قال

### ||| AUTO يمتنع 

### || AUTO التقليد

#  في العقائد

#  للفخر والاستاذ ثم الامدي وقال العنبري وغيره يجوز

### || AUTO التقليد

#  في اصول الدين ولا يجب النظر اكتفاء بالعقد الجازم لانه صلى الله عليه
~~وسلم كان يكتفي في الايمان من الاعراب بالتلفظ بكلمتي الشهادة المنبيء عن
~~العقد الجازم لحصول التصديق بمضون كلمتي الشهادة وحكى الناظم هذا القول
~~بقوله والعنبري جوزه وقيل النظر فيه حرام وعن الاشعري لا يصح ايمان المقلد
~~وقال القشيري مكذوب عليه هذا مقابل للقولين المتقدمين أي وقيل ان النظر في
~~اصول الدين حرام لانه مظنة الوقوع في الشبه والضلال لاختلاف الاذهان
~~والانظار بخلاف

### || AUTO التقليد

#  وهو جزم المكلف عقده بما ياتي به الشرع من العقائد وحكى الناظم ان عليه
~~الاسلاف ms611 كالشافعي حيث قال وقد حظر اسلافنا كالشافعي فيها النظر قال المحقق
~~البناني فيه ان النظر الذي هو مظنة ما ذكر هو التفصيلي الجاري على طريق
~~المتكلمين لا الاجمالي الذي هو على طريق العامة فليس مظنة لذلك والمعتبر هو
~~النظر الاجمالي لا التفصيلي الذي نهى الشافعي وغيره من السلف رضي الله عنهم
~~عن الاشتغال به لان الاجمالي يقدر عليه العموم من العامة كما اجاب الاعرابي
~~الاصمعي عن سؤاله بم عرفت ربك فقال البعرة تدل البعيرواثر الاقدام تدل على
~~المسير فسماء ذات ابراج وارض ذات فجاج الا تدل على اللطيف الخبير قال
~~الجلال المحلي وعلى كل من الاقوال الثلاثة تصح عقائد المقلد وان كان ءاثما
~~بترك النظر على الاول فلذا قال الناظم ثم على الاول ان يقلد فهو من عاص على
~~المعتمد وعن الاشعري انه لا يصح ايمان المقلد قال الجلال المحلي وشنع اقوام
~~عليه بانه يلزمه تكفير العوام وهم غالب المومنين قال المحقق البناني رد
~~التشنيع المذكور بان المعتبر النظر على طريق العامة كما مر قال التفتازاني
~~في PageV03P104 # شرح المقاصد ليس الخلاف في من يسكن دار الاسلام من الامصار والقرى
~~والصحاري
# فانهم يتفكرون في خلق السموت والارض بل في من نشا في شاهق جبل واخبره
~~مخبر بوجوب الايمان فئامن من غير تفكر هذا حاصل كلامه والحاصل ان العوام
~~ليسوا مقلدين بل ناظرون نظرا شرعيا كما تقدم في كلام الاعرابي فلا يلزم
~~تكفيرهم اه وقال الاستاذ ابو القاسم القشيري في دفع التشنيع هذا مكذوب عليه
~~واما ابو هاشم من المعتزلة فانه لم يعتبر ايمان المقلد كما سياتي فلذا قال
~~الناظم:
# لكن ابو هاشم لم يعتبر ايمانه وقد عزي للاشعري وقال القشيري عليه مفترى
~~قال المصنف رحمه الله والتحقيق ان كان اخذا لقول الغير بغير حجة مع احتمال
~~شك او وهم فلا يكفي وان كان جزما فيكفي خلافا لابي هاشم أي والتحقيق في
~~المسئلة الدافع للتشنيع انه ان كان التقليد اخذا لقول الغير بغير حجة مع
~~احتمال شك او وهم بان لا يجزم ms612 به فلا يكفي ايمان المقلد قطعا لانه لا ايمان
~~مع ادنى تردد فيه وان كان التقليد اخذا لقول الغير بغير حجة لكن جزما وهذا
~~هو المعتمد فيكفي ايمان المقلد حينئذ عند الاشعري وغيره وذا التحقيق المعتد
~~ذكره الشيخ سيدي ابراهيم اللقاني في جوهرة التوحيد بعد ان ذكر انه وقع خلاف
~~في ايمان المقلد حيث قال اذ كل من قلد في التوحيد ايمانه لم يخل من ترديد
~~ففيه بعض القوم يحكي الخلفا وبعضهم حقق فيه الكشفا فقال ان يحزم بقول الغير
~~كفى والا لم يزل في الضمير خلافا لابي هاشم في قوله لا يكفي التقليد كما مر
~~ءانفا في النظم بل لابد في صحة الايمان عنده من النظر على طريق المتكلمين
~~فالنظر عنده شرط صحة في الايمان ينتفي الايمان بانتفائه وافاد الناظم
~~المذهب الحق على ما حققه المصنف فقال والحق ان ياخذ بقول من عري بغير حجة
~~بادنى وهم لم يكفه ويكتفي بالجزم وحيث انه يكتفي على القول الحق بالتقليد
~~الجازم في الايمان قال المصنف فليجزم عقده بان العالم محدث وله صانع وهو
~~الله الواحد والواحد الشيء الذي لا ينقسم ولا يشبه بوجه) أي فليجزم المكلف
~~عقده بان العالم وهو ما سوى الله
# تعالى محدث أي موجد بعد العدم وله صانع ضرورة ان المحدث لابد له من محدث
~~لاحتياجه الى الصانع كما في المرشد المعين في قوله وجود مولانا له دليل
~~قاطع حاجة كل محدث للصانع واستدل على احتياج المحدث الى الصانع بقوله لو
~~حدثت لنفسها الاكوان لا جتمع التساوي والرجحان وذا محال واستدل على حدوث
~~العالم بقوله وحدوث العالم من حدث الاعراض مع تلازم وصانع الحادث هو الله
~~الواحد كما قال الناظم:
# فليجزم العقد ولا تناكث بانما العالم حقا حادث صانعه الذي توحدا والواحد
~~الشيء الذي لا ينقسم بوجه ولا يشبه بفتح الباء المشددة بوجه أي لا يكون
~~بينه وبين غيره شبه فلذا قال الناظم
# والواحد الشيءالذي لا ينقسم ... ولا يشبه بوجه قد وسم (و

### ||| AUTO الله تعالى قديم لا ms613 ابتداء لوجوده)

#  أي و

### ||| AUTO الله تعالى قديم لا ابتداء لوجوده

#  كما قال الناظم: قديم أي ما لوجوده ابتداء اذ لو كان حادثا لاحتاج الى
~~محدث تعالى عن ذلك ويتحتم بذلك عليه الدور والتسلسل المحالان كما قال في
~~المرشد المعين لو لم يك القدم وصفه لزم حدوثه دور تسلسل حتم وكل ما جاز
~~عليه العدم استحال عليه القدم لاحتياجه حينئذ الى محدث رجح وجوده على عدمه
~~السابق وهو الله تعالى القديم قال في جوهرة PageV03P105 # التوحيد وكل ما جاز عليه العدم عليه قطعا يستحيل القدم وما ثبت له القدم
~~لا يشاب برائحة العدم اللاحق وهو الله تعالى الباقي كما قال كذا بقاء لا
~~يشاب بالعدم وكما قال في المرشد المعين لو امكن الفناء لا انتفى القدم
~~فثبوت القدم له سبحانه دال على ثبوت بقائه لان ما ثبت قدمه استحال عدمه
~~حقيقته مخالفة لسائر الحقائق قال المحققون ليست معلومة الان واختلفوا هل
~~يمكن علمها في الاخرة قال الناظم وذاته كل الذوات نافت وعلمها للخلق غير
~~ثابت واختلفوا هل علمها في الاخره يمكننا قولان للاشاعرة ليس بجسم ولا جوهر
~~ولا عرض لانه تعالى منزه عن الحدوث لانه واجب الوجود لذاته وهذه حادثة
~~ضرورة انها اقسام العالم الحادث اذ هو اما قائم
# بنفسه او بغيره والثاني

### ||| AUTO العرض

#  كاللون والطعم والاول ويسمى بالعين وهو محل الثاني المقوم له أي الذي
~~يتوقف وجوده على وجوده اما مركب وهو الجسم او غير مركب وهو الجوهر قال
~~الناظم:
# ليس بجوهربجسم او عرض كاللون او كالطعم لم يزل وحده ولا مكان ولا زمان
~~ولا قطر ولا اوان هذا من عطف الخاص على العام اذ القطر مكان مخصوص كالبلد
~~والاوان زمان مخصوص كزمان الزرع والداعي الى العطف الخطابة في تنزيهه تعالى
~~أي هو موجود وحده سبحانه قبل المكان والزمان فهو منزه عنهما قال الناظم:
# ولم يزل سبحانه ولا مكان منفردا في ذاته ولا زمان ثم احدث هذا العالم من
~~غير احتياج اليه ولو شاء ما اخترعه لم يحدث بابتداعه ms614 في ذاته حادث أي ثم
~~احدث هذا العالم المشاهد ولو لغيرنا كالجن والملئكة من السموت والارض بما
~~فيهما من غير احتياج اليه ولو شاء ما اخترعه فهو فاعل سبحانه بالاختيار
~~فلذا قال الناظم:
# واحدث العالم لا لمنفعه يرومها ولويشا ما اخترعه لم يحدث بابتداعه في
~~ذاته حادث كالتعب والنصب الذي قالته اليهود لعنهم الله انه ابتدا الخلق يوم
~~الاحد ثم استراح يوم السبت تعالى سبحانه عما يعتري الحوادث قال سبحانه [ولم
~~يعي بخلقهن] {فعال لما يريد} {ليس كمثله شيء وهو السميع البصير} فقوله فعال
~~لما يريد قال المحقق البناني استدلال على قوله ثم احدث العالم من غير
~~احتياج اليه ولو شاء ما اخترعه وقوله ليس كمثله شيء استدلال على قوله لم
~~يحدث بابتداعه في ذاته حادث وعلى التنزيهات السابقة في قوله ليس بجسم الخ
~~فلذا قال الناظم:
# فهو لما يريد فعال ولا ... يلزمه شيء تعالى وعلا
# (وليس شيء مثله القدر خيره وشره منه علمه شامل لكل معلوم جزءيات وكليات
~~وقدرته لكل مقدور ما علم انه يكون اراده وما لا فلا) أي القدر وهو ما يقع
~~من العبد المقدر في الازل خيره وشره كائن منه تعالى فلذا قال الناظم ثم
~~القدر منه الذي يحدث من خير وشر ثم نبه ايضا على انه يجب ان ينزه صفاء
~~الاعتقاد عن كدر اعتقاد الحلول
# والاتحاد لما نص عليه الغزالي في الاحياء من ان من اعتقد هذا فهو فاسد
~~الاعتقاد حيث قال وواجب تنزيه الاعتقاد عن الحلول وعن الاتحاد ونص في
~~احيائه الغزالي من قال هذا فاسد الخيال علمه تعالى شامل لكل معلوم فيعم
~~الممكن ويعم ايضا الواجب والمتنع لانه سبحانه بكل شيء عليم لا يخفى عليه
~~شيء في الارض ولا في السماء من كلي اوجزيء او جليل او حقير ويعلم السر
~~واخفى اذ هو خالق كل شيء وقدرته تعالى شاملة لكل مقدور لتعلقها بجميع
~~الممكنات كما قال في جوهرة PageV03P106 # التوحيد فقدرة بممكن تعلقت بلا تناهي ما به تعلقت ما علم سبحانه انه يكون
~~أي ms615 يوجد اراده أي اراد وجوده وما علم انه لا يوجد فلا يريد وجوده فالارادة
~~تابعة للعلم عند الاشاعرة وغايرت العلم بمعنى انها ليست عينه ولا مستلزم له
~~كما انها غايرت الامر والرضى كما قال ناظم جوهرة التوحيد وقدرة ارادة
~~وغايرت امرا وعلما والرضى كما ثبت بقاؤه سبحانه أي وجوده لان وصف البقاء
~~سياتي غير مستفتح ولا متناه أي لا اول له ولا آخر واشار الناظم الى ما ذكره
~~المصنف فقال:
# قدرته لكل ما لم يستحل ... وعلمه لكل معلوم شمل
# لكل كلي وجزئي يكون ... يريد ما يعلم أنه يكون
# لم يزل باسمائه وصفات ذاته ما دل عليها فعله من قدرة وعلم وحياة وارادة
~~او التنزيه عن نقص من سمع وبصر وكلام وبقاء أي لم يزل سبحانه موجودا
~~باسمائه وهي ما دل على الذات باعتبار صفة كالعالم والخالق وصفات ذاته وهي
~~ما دل عليها فعله لتوقفه عليها من قدرة وهي صفة تؤثر في الشيء عند تعلقها
~~به وعلم وهو صفة ازلية تتعلق بالشيء على وجه الاحاطة به على ما هو عليه دون
~~سبق خفاء وارادة وهي صفة تخصص احد طرفي الشيء من الفعل والترك أي وجود
~~الشيء وعدمه بالوقوع اودل عليها التنزيه له تعالى عن النقص من سمع وبصر
~~وهما صفتان يزيد الانكشاف بهما على الانكشاف بالعلم فحقيقة الانكشاف بهما
~~غير حقيقة الانكشاف بالعلم وكلام وهو
# صفة ازلية قائمة بذاته تعالى ليست بحرف ولا صوت منزهة عن التقدم والتاخر
~~والاعراب والبناء منزه عما يشبه كلام المخلوقات وبقاء وهو استمرار الوجود
~~وافاد الناظم ما ذكره المصنف فقال:
# أو لا فلا يريد والبقاء ... ليس له بدء ولا انتهاء
# لم يزل الباري بأسماه العلي ... وبصفات ذاته وهي الالي
# دل عليها الفعل من إرادة ... علم حياة قدرة مشاءة
# أو كونه منزها عن الغير ... سمع كلام والبقا والبصر
# (و

### ||| AUTO ما صح في الكتاب والسنة من الصفات نعتقد ظاهر المعنى

#  وننزه عن سماع المشكل ثم اختلف ايمتنا ايؤول ام نفوض منزهين مع اتفاقهم
~~على ان جهلنا بتفصيله ms616 لا يقدح) أي وما ثبت في الكتاب والسنة نعتقد وجوبا
~~الواضح الذي لا اشكال فيه وننزه عن سماع المشكل منه كما في قوله تعالى
~~{الرحمن على العرش استوى} وقوله {ويبقى وجه ربك} وقوله صلى الله عليه وسلم
~~ان الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء
~~الليل حتى تطلع الشمس من مغربها ثم بعد الاتفاق على التنزيه عن الظاهر
~~اختلف ايمتنا انؤول المشكل ام نفوض معناه المراد اليه تعالى منزهين عن
~~ظاهره واشار في جوهرة التوحيد الى المذهبين بقوله:
# وكل نص اوهم التشبيها ... اوله او فوض ورم تنزيها
# واتفقوا على ان جهلنا بتفصيل المراد من المشكل أي بتعيين المراد منه لا
~~يقدح في اعتقادنا المراد منه مجملا والتفيض مذهب السلف وهو اسلم والتاويل
~~مذهب الخلف فيؤولون الاستواء بالاستيلاء والوجه بالذات والمراد من بسط اليد
~~في الحديث قبول التوبة وافاد الناظم ما تقدم فقال وما اتى به الهدى والسنن
~~من الصفات المشكلات نومن بها كما جاءت منزهينا مفوضين او مؤولين والجهل
~~بالتفصيل ليس يقدح بالاتفاق والسكوت اصلح القرءان كلامه غير مخلوق على
~~الحقيقة لا المجاز مكتوب في مصاحفنا محفوظ في صدورنا مقروء بالسنتنا أي
~~القرءان العظيم وهو كلامه تعالى القائم بذاته غير مخلوق وهو مكتوب في
~~مصاحفنا باشكال الكتابة وصور PageV03P107 # الحروف الدالة عليه محفوظ في صدورنا مقروء بالسنتنا بحروفه الملفوظة
# المسموعة فالذي هو مكتوب في المصاحف ومقروء بالالسنة ومحفوظ في الصدور
~~يطلق على القرءان اطلاقا حقيقيا لا مجازا فقوله على الحقيقة لا المجاز
~~مرتبط بالثلاثة قال تعالى انه لقراءن كريم في كتاب مكنون وقال بل هو ءايات
~~بينات في صدور الذين اوتوا العلم وقال الذين ءاتينهم اكتاب يتلونه حق تلوته
~~وحيث انه تعالى تفضل به على سيدنا محمد وامته فقال وانه لذكر لك ولقومك يسر
~~تحصيله لهم فقال ولقد يسرنا القرءان للذكر فهل من مدكر والا فلا طاقة للعبد
~~حيث كان ضعيفا على الوصول اليه قال تعالى لو انزلنا هذا القرءان على جبل
~~لرايته خاشعا متصدعا من ms617 خشية الله وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون
~~فله الحمد تعالى على فضله العظيم بتيسير القراءن العظيم للذكر فهو كلامه
~~القديم المنزه عن الحدوث كما قال ناظم جوهرة التوحيد ونزه القرءان أي كلامه
~~عن الحدوث واحذر انتقامه ورحم الله الناظم حيث افاد ما افاده المصنف فقال
~~كلامه القرءان ليس يخلق وهو بلا تجوز ما تنطق السنتنا به وفي المصاحف خط
~~ومحفوظ بصدر العارف يثيب على الطاعة ويعاقب الا ان يغفر غير الشرك على
~~المعصية أي يثيب الله تعالى عباده المكلفين على الطاعة بفضله ويعاقبهم على
~~المعصية بعدله الا ان يغفر ما شاء مغفرته من الذنوب غير الشرك فانه لا يغفر
~~قال تعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فلذا قال
~~ناظم جوهرة التوحيد اذ جائز غفران غير الكفر وتعرض الناظم لما ذكره المصنف
~~فقال يثيب بالطوع وبالعصيان عاقب او ينعم بالغفران لما عدا الشرك وله اثابة
~~العاصي وتعذيب المطيع وايلام الدواب والاطفال ويستحيل وصفه بالظلم أي وله
~~سبحانه اثابة العاصي وتعذيب المطيعاذلا تنفعه الطاعة ولا تضره المعصية فله
~~ان يعاقب من اطاع ويثيب من عصى لا يسئل عما يفعل وهم يسئلون وقولهم ان
~~الصلاح واجب عليه زور ما عليه واجب وله سبحانه ايلام الاطفال والبهائم وان
~~لم يوجد ذنب اذ لا مانع له سبحانه
# من اماتة ما ذكر على ما اقتضته حكمته فضلا عن احداث الم له فقط فلذا قال
~~ناظم جوهرة التوحيد رادا على قول المعتزلة الزور بمراعاة الصلاح الم يروا
~~ايلامه الاطفالا وشبهها فحاذر المجالا وحيث انه سبحانه مالك الامور على
~~الاطلاق وانه يفعل ما يشاء للحكم التي استاثر بعلمها فلا ظلم في كامل
~~تصرفاته المطلقة في عبيده وافاد الناظم ما ذكره المصنف فقال: وللباري
~~البديع اثابة العاصي وتعذيب المطيع وضر اطفال الورى والعجم ويستحيل وصفه
~~بالظلم وحيث ان الناظم كالمصنف ذكر الاطفال زاد عليه الناظم مسئلة الاولاد
~~وهي مهمة فافاد انه اختلف في اولاد الكفار على اقوال فقيل انهم في ms618 الجنة
~~قال النووي وهو المذهب الصحيح الذي صار اليه المحققون لقوله تعالى وما كنا
~~معذبين حتى نبعث رسولا واذا كان لم يعذب العاقل الذي لم تبلغه الدعوة فلان
~~لا يعذب غير العاقل من باب اولى وللحديث الصحيح كل مولود يولد على الفطرة
~~وفي لفظ كل بني ءادم فابواه يهودانه او ينصرانه الثاني انهم خدم اهل الجنة
~~الثالث انهم في النار الرابع انهم يكونون في برزخ بين الجنة والنار لانهم
~~لم يعملوا حسنات يدخلون بها الجنة ولا سيئات يدخلون بها النار الخامس انهم
~~يمتحنون في الاخرة بان يدفع لهم نار فمن دخلها كانت عليه بردا وسلاما PageV03P108 # ومن ابى عذب السابع انهم في مشيئة الله واما اولاد المسلمين فالاجماع على
~~انهم في الجنة قال الله تعالى والذين ءامنوا واتبعهتم ذريتهم بايمان الحقنا
~~بهم ذرياتهم فالحمد لله تعالى على عظيم فضله على عباده لمؤمنين وحكى الناظم
~~الاقوال في النظم فقال:
# والخلف في ذرية الكفار قيل بجنة وقيل النار وقيل بالبرزخ والمصير تربا
~~والامتحان عن كثير وقيل بالوقف وولد المسلم في جنة الخلد باجماع نمي يراه
~~المومنون يوم القيمة واختلف هل تجوز الرؤية في الدنيا وفي المنام أي يراه
~~سبحانه المومنون يوم القيمة قبل دخول الجنة وبعده لقوله تعالى وجوه يومئذ ناضرة
# الى ربها ناظرة ولما روي في الصحيحين من حديث ابي هريرة ان الناس قالوا
~~يارسول الله هل نرى ربنا يوم القيمة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل
~~تضارون في القمر ليلة البدر قالوا لا يا رسول الله قال فهل تضارون في الشمس
~~ليس دونها سحاب قالوا لا يا رسول الله قال فانه ترونه كذلك وقوله تضارون
~~بضم التاء والراء مشددة من الضرار أي فهل يحصل لكم بذلك ما يشوش عليكم
~~الرؤية بحيث تشكون فيها كما يحصل في غير ذلك وبجمال النظر اليه تعالى يحصل
~~للناظرين اليه من عباده المومنين يوم القيمة السرور المفرط المدهش للالباب
~~فيعجزون عن كيفه وحصره فلولا كمال تاييده تعالى لهم في تلك الدار اعتناء
~~بهم ومحبة ms619 فيهم لصاروا دكا من هيبته فلما تجلى ربنا في هذه الدار للجبل
~~جعله دكا وخر موسى صعقا واما المصطفى المختار صلى الله عليه وسلم فانه
~~لكمال تاييده له سبحانه في هذه الدار ولعظيم شوقه اليه تعالى في صميم فؤاده
~~عجل له بمنحة اختصاصه فيها بالرؤية قال الشيخ سيدي ابراهيم اللقاني في
~~جوهرة التوحيد معيدا الضمير على الجائز ومنه ان ينظر بالابصار لكن بلا كيف
~~ولا انحصار للمومنين اذ بجائز علقت هذا وللمختار دنيا ثبتت وتعرض الناظم
~~لما ذكره المصنف فقال يراه في الموقف ذو الايمان وحسب المقام في الجنان
~~والخلف في الجواز في الدنيا وفي نوم وفي الوقوع للهادي اقتفي السعيد من
~~كتبه في الازل سعيدا والشقي عكسه ثم لا يتبدلان ومن علم الله موته مومنا
~~فليس بشقي أي السعيد من علم الله في الازل انه سعيد والشقي من كتبه في
~~الازل شقيا ثم لا يتبدلان المكتوبان في الازل بخلاف المكتوب في اللوح
~~المحفوظ فانه يمحو الله فيه ما يشاء ويثبت لانه قد يطلع عليه بعض الخواص من
~~عباده واما اصله وهو ما لا يطلع عليه المخلوقات وهو ما استاثر به الملك
~~القدوس سبحانه في خزائن غيبه مما لا يطلع عليه أي مخلوق كان المسمى بام
~~الكتاب فليس فيه الا ما سبق به علمه القديم مما لا يتبدل
# كتبنا الله فيه من الفائزين في الدنيا والاخرة بفضله ومنته انه ذو فضل
~~عظيم امين فمن علم الله موته مومنا فليس بشقي بل هو سعيد وان تقدم منه كفر
~~ومن علم موته كافرا وليعاذ بالله فشقي وان تقدم منه ايمان قال ناظم جوهرة
~~التوحيد فوز السعيد عنده في الازل كذا الشقي ثم لم ينتقل وافاد الناظم ما
~~افاده المصنف فقال من كتب الله سعيدا في الازل فهو السعيد ثم بعد لا بدل
~~وهكذا الشقي والذي علم بان يموت مسلما منهم سلم وابو بكر ما زال بعين الرضى
~~منه والرضى والمحبة غير المشيئة والارادة فلا يرضى لعباده الكفر ولو شاء
~~ربك ما فعلوه ms620 أي وابو بكر رضي الله عنه ما زال قرير العين بالرضى أي مسرور
~~به منه تعالى لما سبق في علمه بانه يؤول امر الصديق الى الصداقة الخاصة في
~~وقت PageV03P109 # كمال احتياجه صلى الله عليه وسلم اليها وصحبته له المقبولة عنده تعانى
~~وهي التي ذكرها في قوله سبحانه اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا وجازاه
~~الله على ذلك فاختاره سبحانه خليفة بعد لمصطفى المختار على الامة المختارة
~~من بين الامم والرضى والمحبة من الله غير المشيئة والارادة منه والارادة
~~كما انها تغاير الرضى تغاير العلم بمعنى انها ليست عينه ولا مستلزمة له
~~وتغاير الاسر ايضا كذلك فلذا قال في جوهرة التوحيد ناظمها معيدا الضمير على
~~الادارة وغايرت امرا وعلما والرضى كما ثبت فلا يرضى سبحانه لعباده الكفر مع
~~وقوعه من بعضهم بمشيئته وارادته لقوله تعالى ولو شاء ربك ما فعلوه فلذا قال
~~الناظم مفيدا ما افاده المصنف ولم يزل عين الرضى منه على شيخ التقى الصديق
~~زاده علا ثم الرضى منه مع المحبة غير المشيئة مع الارادة فليس يرضى الكفر
~~للعباد وفعله منهم على المراد هو الرزاق والرزق ما ينتفع به ولو حراما أي
~~الله سبحانه هو الرزاق فلا رازق غيره قال سبحانه وتعالى ان الله هو الرزاق
~~والرزق أي المرزوق ما ينتفع به في التغذي وغيره ولو كان حراما قال في جوهرة
~~التوحيد والرزق عند
# القوم ما به انتفع وقيل لا بل ما ملك وما اتبع فيرزق الله الحلال فاعلما
~~ويرزق المكروه والمحرما وقال الناظم هو الذي يرزق ثم الرزق ما يحصل منه
~~النفع لو محرما بيده الهداية والاضلال خلق الضلال والاهتداء وهو الايمان أي
~~بيده تعالى لا بيد غيره الهداية والاضلال وهما خلق الضلال وهو الكفر وخلق
~~الاهتداء وهو الايمان قال في جوهرة التوحيد وجائز عليه خلق الشر والخير
~~كالاسلام وجهل الكفر وقال الناظم بيده الهدى مع الاضلال أي خلق الاهتداء
~~والضلال والاهتداء الايمان والتوفيق خلق القدرة والداعية الى الطاعة
~~والخذلان ضده أي ضد التوفيق وقال الناظم ms621 والتوفيق فيما هو الاشهر والتحقيق
~~الخلق للقدرة والداعية لطاعة وقيل خلق الطاعة فضده الخذلان وقال ناظم جوهرة
~~التوحيد فخالق لعبده وما عمل موفق لمن اراد ان يصل وخاذل لمن اراد بعده
~~ومنجز لمن اراد وعده واللطف ما يقع عنده صلاح العبد اخرة بوزن درجة أي في
~~ءاخرته بان يقع منه الطاعة والايمان دون المعصية كما قال الناظم واللطف
~~الذي به صلاح العبد خذي والختم والطبع والاكنة خلق الضلالة في القلب أي
~~والختم والطبع والاكنة الواردة في القرءان نحو ختم الله على قلوبهم وطبع
~~الله عليها بكفرهم وجعلنا على قلوبهم اكنة ان يفقهوه المعنى فيها واحد وهو
~~خلق الضلالة في القلب كالاضلال ولعياذ بالله وافاده الناظم ايضا فقال
~~والختم والطبع مع الاكنة الخلق في القلوب للضلالة والماهيات مجعولة وثالثها
~~ان كانت مركبة أي والماهيات أي الحقائق للممكنات مجعولة أي مخلوقة لله
~~تعالى او جدها بعد ان لم تكن قال العلامة عبد الحكيم اما الماهيات الممتنعة
~~فليست متقررة اتفاقا أي ليست موجودة كشريك الباري جل وعلا وهي أي الحقائق
~~للممكنات مجعولة سواء كانت بسيطة او مركبة وقيل انها ليست مجعولة مطلقا
~~بمعنى انها في حد ذاتها لا يتعلق بها جعل جاعل ولا تاثير مؤثر قال في شرح
~~المواقف فانك اذا لاحظت ماهية السواد ولم تلاحظ معها
# مفهوما سواها لم يعقل هناك جعل اذ لا مغابرة بين الماهية ونفسها حتى
~~يتصور توسط جعل بينهما ثم قال وكذا لا يتصور تاثير الفاعل في الوجود بمعنى
~~جعل الوجود وجودا بل PageV03P110 # تاثيره في الماهيات باعتبار الموجود بمعنى انه يجعلها متصفة بالوجود لا
~~بمعنى انه يجعل اتصافها موجودا محققا في الخارج فان الصباغ اذا صبغ ثوبا لا
~~يجعل الثوب ثوبا ولا الصبغ صبغا بل يجعل الثوب متصفا بالصبغ في الخارج وان
~~لم يجعل اتصافه به موجودا ثابتا في الخارج فليست الماهيات في انفسها مجعولة
~~ولا وجوداتها في انفسها ايضا مجعولة بل الماهيات في كونها موجودة مجعولة
~~يعني انها بالنظر الى اتصافها بالوجود مجعولة قال وبالجملة فلا تنافي ms622 بين
~~القولين لعدم تواردهما على محل واحد وحينئذ فلا فرق بين البسيطة والمركبة
~~اذ المجعولية بمعنى الاحتياج الى الفاعل في الوجود الخارجي ثابتة لهما معا
~~وبمعنى جعل الماهيات تلك الماهية منتفية عنهما معا نعم ان اراد الفارق بين
~~المركبات والبسائط ان المركبات بعد اشتراكها مع البسائط في الافتقار في
~~الوجود الى الموجد متفقرة في ذواتها الى ضم بعض اجزائها الى بعض بخلاف
~~البسائط كان للفرق وجه وجيه اه وذكر الشيخ الشربيني ان الجعل اما التاثير
~~في نفس الماهية او في نفس الاتصاف بالوجود دون الماهية او هو الاحتياج الى
~~الفاعل قال والاول مذهب عبد الحكيم وعليه الشارح أي الجلال المحلي والثاني
~~مذهب السيد والثالث مذهب العضد اما الجعل بمعنى التركيب فداخل في مختار
~~العضد ارسل الرب تعالى رسله بالمعجزات الباهرات وخص محمدا صلى الله عليه
~~وسلم بانه خاتم النبيين المبعوث الى الخلق اجمعين المفضل على جميع العالمين
~~اي ارسل الرب تعالى رسله مؤيدين منه بالمعجزات الباهرات اي الغالبات تكرما
~~منه سبحانه عليهم كما قال ناظم جوهرة التوحيد بالمعجزات ايدوا تكرما وخص
~~محمدا صلى الله عليه وسلم منهم بانه خاتم النبيين المبعوث الى الخلق اجمعين
~~كما في حديث
# مسلم ارسلت الى الناس كافة المفضل على جميع العالمين من الانبياء
~~والملئكة وغيرهم فلا يشركه غيره من الانبياء فيما ذكر كما قال في جوهرة
~~التوحيد افضل الخلق على الاطلاق بينا فمل عن الشقاق وافاد الناظم ما افاده
~~المصنف فقال ارسل للانام رسلا وافره بالمعجزات الظاهرات الباهره وخص بينهم
~~محمدا بانه خاتمهم والمبتدا وبعثة للثقلين اجمعين وفضله على جميع العالمين
~~وقال في الجوهرة وخص خير الخلق ان قد تمما به الجميع ربنا وعمما بعثته
~~وبعده الانبياء ثم الملئكة عليهم السلام أي وبعد محمد صلى الله عليه وسلم
~~الانبياء ثم الملئكة عليهم السلام وقد فصل الناظم رحمه الله من زياداته على
~~المصنف من يلي المصطفى صلى الله عليه وسلم من الانبياء فمن بعدهم فقال يليه
~~ابراهيم ثم موسى ونوح والروح الكريم عيسى وهم اولو العزم ms623 فمرسلو الانام
~~فالانبياء فالملائك الكرام ثم تعرض لمن وقع فيه الاختلاف قيل انه نبي وقيل
~~انه ولي وراي المعظم من العلماء على الولاية حيث قال واختلفت في حضر اهل
~~النقول قيل ولي ونبي ورسول لقمان ذي القرنين حوى مريم والمنع في الجميع راي
~~المعظم وتعرض ايضا لمن يلي المصطفى صلى الله عليه ولم في جوهرة التوحيد
~~بقوله والانبياء يلونه في الفضل وبعدهم ملائكة ذي الفضل هذا وقوم فصلوا اذ
~~فضلوا وبعض كل بعضه قد يفضل قوله وقوم فصلوا الخ هذا راي قوم والحق انا نحن
~~معاشر بني ءادم نحمده تعالى ولا نحصي ثناء عليه بما تفضل به علينا في قوله
~~لجميع ملائكته اسجدوا لادم بعد ان قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها PageV03P111 # ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال اني اعلم مالا تعلمون فقدمنا
~~عليهم سبحانه يوم المناظرة بينا وبينهم في استحقاق وظيف الخلافة في الارض
~~بان علم ابانا الاسماء كلها وعجزهم عهنا فبان به كمال اعتنائه سبحانه بنا
~~بفضله ومنته بان فتح علينا بما لم يفتح عليهم به مع تقصيرنا في طاعته فله
~~الحمد تعالى على عظيم فضله علينا حيث اهلنا
# للجلوس على عرش الخلافة في الارض وامرهم بالسجود لا بينا فسجدوا الا
~~ابليس ابى واستكبر وكان من الكافرين والمعجزة امر خارق للعادة مقرون
~~بالتحدي مع عدم المعارضة والتحدي الدعوى أي والمعجزة المؤيد بها الرسل امر
~~مخالف للعادة بان يظهر على خلافها كاحياء ميت واعدام جبل وانفجار الماء
~~مقرون بالتحدي الذي هو دعوى الرسالة وفيه تنبيه على الاكتفاء بها عن طلب
~~الاتيان بالمثل مع عدم المعارضة من المرسل اليهم بان لا يظهر منهم مثل ذلك
~~الخارق قال المحقق البناني نقلا عن شيخ الاسلام واصل التحدي لغة المباراة
~~والمعارضة ومعناه ان النبيءصلى الله عليه وسلم طلب منهم مباراتهم ومعارضتهم
~~له اه قال الناظم معجزة الرسول امر خارق لعادة مع ادعا موافق ولم يكن عورض
~~والايمان تصديق القلب ولا يعتبر الا مع التلفظ بالشهادتين من القادر وهل
~~التلفظ شرط او ms624 شطر تردد أي والايمان تصديق القلب بما علم مجيء الرسول به من
~~عند الله ضرورة ومعنى تصديق القلب الاذعان والقبول ولا يعتبر التصديق
~~المذكور في الخروج به عن عهدة التكليف بالايمان الا مع التلفظ بالشهادتين
~~من القادر عليه الذي جعله الشارع علامة لنا على التصديق الخفي عنا وهل
~~التلفظ المذكور شطر للايمان او شطر منه فيه تردد العلماء وجمهور المحققين
~~على الاول وعليه فالمراد انه شرط لاجراء احكام المومنين في الدنيا على
~~القادر على التلفظ بالشهادتين من توارث ومناكحة وغيرهما واشار ناظم الجوهرة
~~الى ما ذكره المصنف فقال وفسر الايمان بالتصديق والنطق فيه الخلف بالتحقيق
~~فقيل شرط كالعمل وقيل بل شطر وقال الناظم والايمان تصديق القلب أي
~~الاطمئنان وانما النطق ممن قد قدر بكلمة الشهادتين يعتبر والنطق شرط فيه
~~عند الخلف ومنه شطر عند جل السلف ثم قال والمرتضى عن علماء الشان قبوله
~~للزيد والنقصان كما قال في الجوهرة ورجحت زيادة الايمان بما تزيد طاعة
~~الانسان ونقصه بنقصا والاسلام اعمال الجوارح ولا تعتبر الا مع
# الايمان قال في جوهرة التوحيد والاسلام اشرحن بالعمل مثال هذا الحج
~~والصلاة كذا الصيام فادر والزكاة وافاد الناظم ما افاده المصنف فقال وعمل
~~الجوارح الاسلام وشرطه الايمان والاحسان ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن
~~تراه فانه يراك فبعد حصول الايمان والاسلام التمام هو الاحسان فلذا قال
~~الناظم مشيرا الى الايمان والاسلام والتمام بعد حصول ذين الاحسان ان تعبد
~~الله على العيان وبين صاحب المرشد المعين ايضا الاحسان فقال واما الاحسان
~~فقال من دراه ان تعبد الله كانك تراه ان لم تكن تراه انه يراك والفسق لا
~~يزيل الايمان والميت مومنا فاسقا تحت المشيئة اما ان يعاقب ثم يدخل الجنة
~~واما ان يسامح بمجرد فضل الله او مع الشفاعة أي والفسق بان ترتكب الكبيرة
~~لا يزيل الايمان والميت مومنا فاسقا بان لم يتب تحت المشيئة اما ن يعاقب
~~بادخاله النار ثم يدخل الجنة لموته على الايمان واما ان PageV03P112 # يسامح بان لا يدخل النار بمجرد ms625 فضل الله او بفضله مع الشفاعة أي وهي من
~~فضله وقال في جوهرة التوحيد ومن يمت ولم يتب من ذنبه فامره مفوض لربه
~~فالفاسق وان قدر عليه بدخول النار الا انه لا يخلد فيها تعظيما لكلمة
~~التوحيد فلذا قال في الجوهرة ثم الخلود مجتنب وقال الناظم والفسق لا يزيل
~~الايمان ولا يخلد الفاسق فيها للملا واول شافع واولاه حبيب الله محمد
~~المصطفى صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم انا اول شافع واول مشفع
~~قال الناظم اول شافع ومن يشفع نبينا وهو المقام الارفع وغيره صلى الله عليه
~~وسلم من مرتضى الاخيار يشفع ايضا كما قال في الجوهرة وواجب شفاعة المشفع
~~محمد مقدما لا تمنع وغيره من مرتضى الاخيار يشفع كما قد جاء في الاخبار ولا
~~يموت احد الا باجله والنفس باقية بعد موت البدن وفي فنائها عند القيامة
~~تردد قال الشيخ الامام والاظهر لا تفنى ابدا وفي عجب الذنب قولان قال
~~المزني والصحيح يبلى وتاول الحديث أي ولا يموت احد الا في اجله وهو الوقت
# الذي كتب الله في الازل موته فيه بقتل اوغيره وزعم كثير من المعتزلة ان
~~القاتل قطع بقتله اجل المقتول وانه لو لم يقتله لعاش اكثر من ذلك لكنه قول
~~باطل فاذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون فلذا قال في جوهرة
~~التوحيد وميت بعمره من يقتل وغير هذا باطل لا يقبل كما قال الناظم ولا يموت
~~المرء الا بالاجل والنفس أي الروح باقية بعد موت البدن منعمة او معذبة وفي
~~فنائها عند القيامة تردد قيل تفنى عند النفخة الاولى كغيرها قال الشيخ
~~الامام والد المصنف والاظهر انها لا تفنى ابدا لان اصل في بقائها بعد الموت
~~استمراره فلذا قال في الجوهرة وفي فنا النفس لدى النفخ اختلف واستظهر
~~السبكى بقاها اللذ عرف وقال الناظم والنفس بعد الموت تبقى للملل وفي فناها
~~قبل بعث حصلا تردد وصحح السبكي لا وفي عجب الذنب قولان قال المزني والصحيح
~~يبلى وتاويل انه لا يبلى لحديث ms626 الصحيحين ليس من الانسان شيء الا يبلى الا
~~عظما واحدا وهو عجب الذنب منه يركب الخلق يوم الخلق يوم القيامة وفي رواية
~~لمسلم كل ابن اءدم ياكله التراب الا عجب الذنب منه خلق ومنه يركب وفي رواية
~~لاحمد وابن حبان قيل وما هويا رسول الله قال مثل حبة خردل منه تنشئون وهو
~~في اسفل الصلب عند راس العصعص يشبه في المحل محل اصل الذنب من ذوات الاربع
~~قال المزني والصحيح انه يبلى كغيره قال تعالى كل شيء هالك الا وجهه وتاول
~~الحديث المذكور بانه لا يبلى بالتراب بل بلا تراب كما يميت الله ملك الموت
~~بلا ملك الموت وقوله تعالى كل شيء هالك خصص ارباب القول الاول عمومه بما
~~ورد في الحديث بعدم فنائه فلذا قال في الجوهرة عجب الذنب كالروح لكن صححا
~~المزني للبلى ووضحا وكل شيء هالك قد خصصوا عمومه فاطلب لما قد لخصوا وقال
~~الناظم وشهروا بقاء عجب الذنب والمزني يبلى واول تصب وحقيقة الروح لم يتكلم
~~عليها محمد صلى الله عليه وسلم فنمسك عنها اذ الواجب على العبد الوقوف عند
~~الحد لقوله تعالى قل الروح من امر
# ربي اذ هناك من الاشياء ما يتوصل الى ادراكه وهناك منها ما يكون فوق
~~اداكه وعليه فلا يلزمه ان يحاول التصعد اليه لعجزه سيما اذا اوقفه الخالق
~~في حده عن بعض الاشياء التي اوجدها فلذا قال الناظم والروح عنها امسك النبي
~~مع سؤاله فلا تخض فيها ودع وقال ناظم PageV03P113 # جوهرة التوحيد ولا تخض في الروح اذ ما وردا نص عن الشارع وكرامات
~~الاولياء حق قال القشيري ولا ينتهون الى نحو ولد دون والد قال الجلال
~~المحلي قال المصنف وهذا أي قول القشيري حق يخصص قول غيره ما جازان بكون
~~معجزة لنبي يجوز ان يكون كرامة لولي ومن نفى الكرامة عن الاولياء يطرح
~~كلامه كما قال في الجوهرة واثبتن للاوليا الكرامه ومن نفاها انبذن كلامه
~~وافاد الناظم ما ذكره المصنف فقال حق كرامات للاولياء قال القشيري بلا
~~انتهاء لولد بدون ms627 والد وما اشبهه قيل وهذا المعتمى ولا نكفر احدا من اهل
~~القبلة اذ لا نكفر مؤمنا بالوزر ولا يجوز الخروج على السلطان فلذا قال في
~~الجوهرة معيدا الضمير عليه فلا تزغ عن امره المبين الا بكفر فانبذن عهده
~~فالله يكفينا اذاه وحده وقال الناظم ولا نرى تكفير اهل القبله ولا الخروج
~~أي على الايمه ونعتقد ان عذاب القبر وسؤال الملكين والحشر والصراط والميزان
~~حق للنصوص الواردة في ذلك قال في الجوهرة واليوم الاخر ثم هول الموقف حق
~~فخفف يا رحيم واسعف وواجب اخذ العباد الصحفا كما من القرءان نصا عرفا ومثل
~~هذا الوزن والميزان فتوزن الكتب او الاعيان كذا الصراط فالعباد مختلف
~~مرورهم فسالم ومنتلف وقال الناظم حق عذاب القبر كالسؤال لمن عدا الشهيد
~~والاطفال والحشر مع معادنا الجسماني والحوض والصراط والميزان والجنة والنار
~~مخلوقتان اليوم يعني قبل يوم الجزاء للنصوص الدالة على ذلك قال ناظم
~~الجوهرة والنار اوجدت كالجنة فلا تمل لجاحد ذي جنه وتبرع الناظم بزيادة ذكر
~~اشراط الساعة ذات الشان وهي الكبرى حيث قال والنار والجنة مخلوقتان اليوم
~~والاشراط ذات الشان طلوع
# شمسها ومعها القمر بعد ثلاث تنظر ويخرج الدجال ثم ينزل عيسى وفي رملة اذ
~~يقتل والخسف والدابة والدخان وبعد هذا يرفع القرءان قوله بعد ثلاث قال في
~~الشرح عن عبد الله بن عمر مما اخرجه البيهقي قال ان الشمس تغرب فتخر ساجدة
~~فتسلم وتستاذن فلا يوذن لها حتى اذا كان قدر ليلتين او ثلاثا قيل لها اطلعي
~~من حيث جئت وافاد في الشرح اخيرا عن ابن حجر في شرح البخاري ان الذي يترجح
~~من مجموع الاخبار ان اول الايات العظام الموذنة بتغيير الاحوال العامة في
~~معظم الارض خروج الدجال ثم نزول عيسى وخروج ياجوج وماجوج في حياته وكل ذلك
~~سابق على طلوع الشمس من مغربها ولعل خروج الدابة في ذلك اليوم او قريب منه
~~ثم قال وانما اول اشتراط الساعة فنار تحشر الناس من المشرق الى المغرب
~~وافاد اولا انه روى مسلم عن حذيفة قال ms628 طلع رسول الله عليه وسلم من غرفة
~~ونحن تتذاكر الساعة فقال لا تقوم الساعة حتى يكون عشر ءايات طلوع الشمس من
~~مغربها والدجال والدخان والدابة وياجوج وماجوج وخروج عيسى ابن مريم وثلاث
~~خسوفات خسف وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب ونار تخرج من قعر عدن تسوق
~~الناس الى المحشر تبيت معهم ان باتوا وتقيل معهم اذا قالوا ويجب على الناس
~~نصب امام ولو مفضولا أي ويجب على الناس نصب امام يقوم بمصالحهم كسد الثغور
~~وتجهيز الجيوش وقهر المتغلبة والمتلصصة وقطاع الطريق وغير ذلك لاجماع
~~الصحابة بعد النبيء صلى الله عليه وسلم على نصبه حتى جعلوه اهم الواجبات
~~وقدموه على دفنه PageV03P114 # صلى الله عليه وسلم ولو كان من ينصب مفضولا فان نصبه يكفي في الخروج عن
~~عهدة النصب قال في الجوهرة وواجب نصب امام عدل بالشرع فاعلم لا بحكم العقل
~~فليس ركنا يعتقد في الدين وقال الناظم من الفروض النصب للامام ولو لمفضول
~~على الانام ولا يجب على الرب سبحانه شيء لانه خالق الخلق فكيف يجب لهم عليه
~~شيء وهو المتفضل عليهم بالابراز من العدم الى الوجود والذين قالوا بالوجوب
~~فقولهم زور ورحم
# الله ناظم جوهرة التوحيد حيث قال:
# وقولهم ان الصلاح واجب عليه زور ما عليه واجب (و

### ||| AUTO المعاد الجسماني بعد الاعدام حق)

#  أي وعود الجسم بعد الاعدام باجزائه وعوارضه كما كان حق قال تعالى وهو
~~الذي يبدؤا الخلق ثم يعيده كما بدانا اول خلق نعيده كما بداكم تعودون وقوله
~~بعد الاعدام هو الصحيح وقيل لا يعدم الجسم وانما تفرق اجزاؤه وحكى في
~~الجوهرة ذين القولين فقال وقل يعاد الجسم بالتحقيق عن عدم وقيل عن تفريق
~~محضين لكن ذا الخلاف قيد العلماء اطلاقه بسبب اخراج الانبياء منه فان الارض
~~لا تاكل اجسادهم ولا تبلى ابدانهم اتفاقا وكذا من نص الشارع على ان الارض
~~لا تاكل اجسامهم كالشهداء فلذا قال لكن ذا الخلاف خصا بالانبياء ومن عليهم
~~نصا واختلفوا في اعادة العرض على قولين فقيل انه يعاد حين اعادة الجسم لا ms629
~~فرق في ذلك بين العرض الذي يطول بقاؤه كالبياض وبين غيره كالصوت وقيل
~~بامتناع اعادته مطلقا فيوجد الجسم بعرض ءاخر ورجح جماعة من العلماء اعادة
~~الاعراض باعيانها أي باشخاصها وانفسها وفي اعادة الزمن قولان احدهما وهو
~~الارجح انه يعاد جميع ازمنة الاجسام التي مرت عليها في الدنيا لتشهد
~~للانسان وعليه بما وقع فيها من الطاعات والاثام وثانيها امتناع اعادته فلذا قال:
# وفي اعادة العرض قولان ... ورجحت اعادة الاعيان
# وفي الزمن قولان ونعتقد ان

### || AUTO خير الامة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم ابو بكر

#  خليفته فعمر فعثمان فعلي امراء المومنين رضي الله عنهم اجمعين لاطباق
~~السلف على خيرتهم عند الله على هذا الترتيب فالستة تمام العشرة فاهل بدر
~~فاهل احد فالذين بايعوا النبيء صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة فلذا قال في
~~الجوهرة معيدا الضمير على الصحابة رضي الله عنهم وخيرهم من ولي الخلافه
~~وامرهم في الفضل كالخلافه يليهم قوم كرام يرره عدتهم ست تمام العشرة فاهل
~~بدر العظيم الشان فاهل احد فبيعة الرضوان وقال الناظم:
# وافضل الامة صديق يلي ... فعمر فالاموي فعلي
# فسائر العشرة فالبدريه ... فاحد فالبيعة الزكية.
# وبراءة عائشة من كل ماقذفت به لنزول القرءان ببراءتها قال الله تعالى ان
~~الذين جاءو بالافك فلذا قال في الجوهرة وبرئن لعائشة مما رموا وقال الناظم:
# ومابه عائشة قد رميت ... فانها بغير شك برئت
# وهي رضي الله عنها مع خديجة افضل ازواج النبيء صلى الله عليه وسلم
~~والتفضيل بينهما قيل وقيل والثالث الوقف فلذا قال:
# وافضل الازواج بالتحقيق ... خديجة مع ابنة الصديق
# وفيهما ثالثها الوقف.
# ووقع خلاف في التفضيل بين ابنة الرسول صلى الله عليه وسلم وبين عائشة
~~والمرتضى انها مفضلة على عائشة بل وعلى مريم بنت عمران قال الناظم: وفي
~~عائشة وابنته الخلف قفي. والمرتضى تقدم الزهراء بل وعلى مريم الغراء

### ||| AUTO ونمسك عما جرى بين الصحابة

#  ونرى الكل ماجورين فلذا قال PageV03P115 # الناظم:
# ثم الذي بين الصحابة شجر ... تمسك عنه ونرى الكل ائتجر
# وقال في الجوهرة واول التشاجر الذي ورد ms630 ان خضت فيه وان الشافعي ومالكا
~~وابا حنيفة والسفيانين أي الثوري وابن عيينة واحمد ابن حنبل والاوزاعي
~~واسحاق بن راهويه وداوود الظاهري وسائر ايمة المسلمين على هدى من ربهم في
~~العقائد وغيرها قال الناظم:
# والشافعي ومالك والحنظلي ... اسحاق والنعمان وابن حنبل
# وابن عيينة مع الثوري وابن جرير مع الاوزاعي والظاهري وسائر الايمة على
~~هدى من ربهم ورحمة والحنظلي هو اسحاق بن راهويه والطبري هو ابن جرير وان
~~ابا الحسن الاشعري امام في السنة أي الطريقة المعتقدة مقدم فيها على غيره
~~كابي منصور الماتريدي وان طريق الشيخ الجنيد المكنى بابي القاسم سيد
~~الصوفية علما وعملا وصحبه طريق مقوم اي مستقيم لا اعوجاج فيه فهو من هداة
~~الامة قال في الجوهرة ومالك وسائر الايمه كذا ابو القاسم هداة الامه وافاد
~~الناظم ما ذكره المصنف فقال:
# والاشعري الحجة المعظم ... امامنا في السنة المقدم
# وان ما كان الجنيد يلزم وصحبه فهو طريق قيم ومما لا يضر جهله وتنفع
~~معرفته الاصح ان وجود الشيء عينه وقال كثير منا غيره فعلى الاصح المعدوم
# ليس بشيء ولا ذات ولا ثابت وكذا على الاصح عند اكثرهم اي ومما لا يضر
~~جهله في العقيدة بخلاف ما قبله أي في الجملة فان المفاضلة بين الخلفاء
~~الاربعة فيما تقدم لا يضر الجهل فيها وكذا نحوها وتنفع معرفته باعتبار
~~معرفة اصطلاح القوم الذي يئول امره لى العقيدة ولا يضر لو لم يعرف وهو ما
~~يذ...كر الى الخاتمة قوله الاصح ان وجود الخ أي الاصح الذي هو قول الاشعري
~~وغيره ان وجود الشيء في الخارج واجبا كان وهو الله تعالى وممكنا وهو الخلق
~~عينه ليس زائدا عليه وقال كثير من المتكلمين غيره أي زائد عليه بان يقوم
~~الوجود بالشيء من حيث هو أي من غير اعتبار الوجود والعدم قال الجلال المحلي
~~واشار أي المصنف بقوله منا الى قول الحكماء انه عينه في الواجب وغيره في
~~الممكن اه فعلى الاصح المعدوم الممكن الوجود ليس في الخارج بشيء ولا ذات
~~ولا ثابت أي لا حقيقة ms631 له في الخارج وانما يتحقق فيه بوجوده فيه وكذا على
~~الاخر عند اكثر القائلين به

### | AUTO (وان الاسم المسمى)

#  أي والاصح ان الاسم عين المسمى وقيل غيره كما هو المتبادر فلفظ النار
~~مثلا غيرها بلا شك والمراد بالاول المنقول عن الاشعري في اسم الله خاصة ان
~~مدلوله الذات من حيث هي فالمراد هو المسمى بخلاف غيره كالعالم فمدلوله
~~الذات باعتبار الصفة كما قال لا يفهم من اسم الله سواه بخلاف غيره من
~~الصفات فيفهم منها زيادة على الذات من علم وغيره (وان

### | AUTO اسماء الله توقيفية)

#  أي والاصح ان

### | AUTO اسماء الله توقيفية

#  لا يطلق عليه اسم الا بتوقيف من الشرع قال ناظم الجوهرة واختير ان اسماه
~~توقيفيه أي لا يطلق عليه اسم الا بتوقيف من الشرع وان المرء يقول انا مومن
~~ان شاء الله تعالى خوفا من سوء الخاتمة ولعياذ بالله لا شكا في الحال أي في
~~الايمان فانه في الحال متحقق له جازم باستمراره عليه الى الخاتمة التي يرجو
~~حسنها ومنع ابو حنيفة وغيره ان يقول ذلك لايهامه الشك في الحال في الايمان
~~قال الناظم:
# وجاز ان يقول اني مومن ان شاء ربي خشية
# ان يفتن بل هو اولى عند جل السلف وانكر القول بهذا الحنفي

### | AUTO (وان ملاذ الكافر استدراج)

#  أي والاصح ان ملاذ PageV03P116 # الكافر أي ما الذه الله به من متاع الدنيا استدراج من الله له لتقوى عليه
~~حجة العقاب بكفران المنعم بها سبحانه اذ الواجب على المنعم عليه ان يشكر
~~المنعم قال تعالى يبني اسراءيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم واني فضلتكم
~~على العلمين وان المشار اليه بانا الهيكل المخصوص المشتمل على النفس وقال
~~اكثر المعتزلة وغيرهم هو النفس لانها المدبرة وان الجوهر وهو الجزء الذي لا
~~يتجزا ثابت في الخارج وان لم يرعادة الا بانضمامه الى غيره ونفى الحكماء
~~ذلك وانه لا حال أي لا واسطة بين الموجود والمعدوم خلافا للقاضي ابي بكر
~~الباقلاني وامام الحرمين في الشامل والا فقد رجع عنه في المدارك ms632 كما نقله
~~عنه الامدي وغيره في قولهما أي القاضي والامام كبعض المعتزلة بثبوت الواسطة
~~كالعالمية واللونية للسواد مثلا وعلى الاول ذلك ونحوه من المعدوم لانه امر
~~اعتباري وان النسب والاضافات امور اعتبارية لا وجودية أي والاصح ان النسب
~~والاضافات امور اعتبارية يعتبرها العقل لا وجودية بالوجود الخارجي قال
~~الجلال المحلي وقال الحكماء الاعراض النسبية موجودة في الخارج وهي سبعة أي
~~من جملة

### || AUTO المقولات العشر

#  والثلاثة الباقية هي الجوهر والكم والكيف الاتي تعريفها قريبا في نظم
~~المقولات والسبعة هى الاين وهو حصول الجسم في المكان والمتى وهو حصول الجسم
~~في الزمان والوضع وهو هيئة تعرض للجسم باعتبار نسبة اجزائه بعضها الى بعض
~~ونسبتها الى الامور الخارجة عنه كالقيام والاتتكاس والملك وهو هيئة تعرض
~~للجسم باعتبار ما يحيط به وتنتقل بانتقاله كالتقميص والتعميم وان يفعل وهو
~~تاثير الشيء في غيره ما دام يؤثر وان ينفعل وهو تاثر الشيء عن غيره ما دام
~~يتاثر كحال المسخن ما دام يسخنوالمتسخن ما دام يتسخن والاضافة وهي نسبة
~~تعرض للشيء بالقياس الى نسبة اخرى كالابوة والبنوة اه
# قال ناظم

### || AUTO المقولات العشر

# :
# ان المقولات لديهم تحصر ... في العشر وهي عرض وجوهر
# فاول له وجود قاما ... بالغير والثاني لنفس داما
# مايقبل القسمة في الذات فكم ... والكيف غير قابل ارتسم
# اين حصول الجسم في المكان ... متى حصول خص بالازمان
# ونسبة تكررت اضافه ... نحو ابوة اخا لطافه
# وضع عروض هيئة بنسبة لجزءه وخارج فاثبت
# وهيئة بما احاط وانتقل ... ملك كثوب او اهاب اشتمل
# ان يفعل التاثير ان ينفعلا ... تائر ما دام كل كملا (وان العرض لا يقوم
~~بالعرض ولا يبقى زمانين ولا يحل محلين) أي والاصح ان العرض لا يقوم بالعرض
~~وانما يقوم بالجوهر الفرد او المركب أي الجسم قال الجلال المحلي: وجوز
~~الحكماء قيام العرض بالعرض الا انه بالاخرة تنتهي سلسلة الاعراض الى جوهر
~~أي جوزوا اختصاص العرض بالعرض اختصاص النعت بالمنعوت أي لا بمعنى ان احد
~~هما حال والاخر محل كالسرعة والبطء للحركة وعلى الاول هما ms633 عارضان للجسم أي
~~انه يعرض له عدم تخلل الحركة او تخللها والاصح ان العرض لا يبقى زمانين بل
~~ينقضي ويتجدد مثله بارادة الله تعالى في الزمن الثاني وهكذا على التوالي
~~فيتوهم في الذهن انه مستمر والاصح انه لا يحل محلين فسواد احد المحلين مثلا
~~غير سواد الاخر وان تشاركا في النوعية وان المثلين لا يجتمعان كالضدين
~~بخلاف الخلافين اما النقيضان فلا يجتمعان ولا يرتفعان أي والاصح ان العرضين
~~المثلين بان يكونا من نوع لا يجتمعان في محل واحد وجوزت المعتزلة اجتماعها
~~محتجين بان الجسم المغموس في الصبغ ليسود PageV03P117 # يعرض له سواد ثم ءاخر وءاخر الى ان يبلغ غاية السواد بالمكث واجيب بان
~~عروض السوادات له ليس على وجه الاجتماع بل البدل فيزول الاول ويخلفه الثاني
~~وهكذا بناء على ان العرض لا يبقى زمانين كما تقدم ءانفا واما الجوهران
~~المثلان فانهما لايجتمعان في محل واحد بلا خلاف وكذا الضدان كالسواد البياض
~~فانهما لا يجتمعان لانهما امران وجوديان بينهما غاية الخلاف بخلاف الخلافين
~~وهما اعم من الضدين فانهما
# يجتمعان من حيث الاعمية كالسواد والحلاوة وفي كل من الاقسام الثلاثة أي
~~من المثلين والضدين والخلافين يجوزارتفاع الشيئين اما النقيضان وهما عبارة
~~عن ايجاب الشيء وسلبه كالقيام وعدمه فلا يجتمعان ولا يرتفعان وان احد طرفي
~~الممكن ليس اولى به من الاخر وان الباقي محتاج الى السبب وينبني على ان علة
~~احتياج الاثر الى المؤثر الامكان او الحدوث او هما جزءا علة او الامكان
~~بشرط الحدوث وهي اقوال أي ان احد طرفي الممكن وهما الوجود والعدم ليس اولى
~~به من الاخر بل هما باالنظر الى ذاته جوهرا كان اوعرضا على السواء وقيل
~~العدم اولى به لانه اسهل وقوعا في الثبوت وقيل الوجود اولى به والاصح ان
~~الممكن الباقي محتاج في بقائه الى السبب أي المؤثر وقيل لا وينبني هذا
~~الخلاف على ان علة احتياج الاثر أي الممكن في وجوده الامكان أي استواء
~~الطرفين بالنظر الى الذات او الحدوث أي الخروج من العدم الى الوجود او ms634 هما
~~على انهما جزءا علة او الامكان بشرط الحدوث وهي اقوال قال الجلال المحلي
~~فعلى اولها يحتاج الممكن في بقائه الى المؤثر لان الامكان لا ينفك عنه وعلى
~~جميع باقيها لا يحتاج اليه لان المؤثر انما يحتاج اليه على ذلك في الخروج
~~من العدم الى الوجود لا في البقاء والمكان قيل السطح الباطن للحاوي الماس
~~للسطح الظاهر من المحوي وقيل بعد موجود ينفذ فيه الجسم وقيل بعد مفروض وهو
~~الخلاء والخلاء جائز والمراد منه كون الجسمين لا يتماسان ولا بينهما ما
~~يماسهما أي المكان الذي لاخفاء في ان الجسم ينتقل عنه واليه ويسكن فيه
~~فيلاقيه اختلف في ماهيته فقيل هو السطح وهو ما ينقسم طولا وعرضا فقط الباطن
~~للحاوي المماس للسطح الظاهر من المحوي كالسطح الباطن للكوز المماس للسطح
~~الظاهر من الماء الكائن فيه وقيل هو بعد موجود أي امتداد طولا وعرضا وعمقا
~~ينفذ فيه الجسم بنفوذ بعده القائم به في ذلك البعد بحيث ينطبق بعد المكان
~~على بعد الجسم وقيل هو بعد مفروض أي موهم في
# الذهن لانه لا اثر له في الخارج يفرض فيه ما ذكر من نفوذ بعد الجسم فيه
~~والبعد المفروض الخلاء والخلاء جائز والمراد منه كون الجسمين لا يتماسان
~~ولا يكون ما بينهما ما يماسهما فيكون الخلاء هوما بين الجسمين وذا البعد
~~المفروض هو قول المتكلمين والقولان قبله للحكماء والزمان قيل جوهر ليس بجسم
~~ولا جسماني وقيل فلك معدل النهار وقيل عرض فقيل حركة معدل النهار وقيل
~~مقدار الحركة والمختار مقارنة متجدد موهوم لمتجدد معلوم ازالة للايهام أي
~~والزمان قيل هو جوهر فهو قائم بنفسه ليس بجسم أي ليس بمركب ولا جسماني أي
~~ولا داخل في الجسم مجرد عن المادة وقيل فلك حركة معدل النهار أي والليل
~~ففيه اكتفاء على حد قوله تعالى سرابيل تقيكم الحر وهو جسم سميت دائرته أي
~~منطقة البروج منه بمعدل النهار لتعادل الليل والنهار في كل البقاع عند كون
~~الشمس عليها وقيل عرض فقيل حركة معدل النهار أي حركة فلك ms635 معدل النهار
~~والليل وقيل مقدار الحركة PageV03P118 # المذكورة والمختار ان الزمان مقارنة متجدد موهوم أي مجهول لمتجدد معلوم
~~ازالة للابهام من الاول بمقارنته الثاني المعلوم كما في ءاتيك عند طلوع
~~الشمس وهذا قول المتكلمين والاقوال قبله للحكماء واصحها عندهم الاخير منها
~~ويمتنع تداخل الاجسام وخلو الجوهر عن جميع الاعراض أي يمتنع دخول الاجسام
~~بعضها في بعض على وجه النفوذ يه والملاقاة له باسره من غير زيادة في الحجم
~~وامتناع ذلك لما فيه من مساواة الكل للجزء في العظم أي وكذا الجواهر الفردة
~~فانه يمتنع تداخلها كما انه يمتنع خلو الجوهر مفردا كان او مركبا أي وهو
~~الجسم عن جميع الاعراض بان لا يقوم به واحد منها بل يجب ان يقوم به عند
~~وجوده شيء منها الا انه لا يوجد بدون التشخص والتشخص انما هو بالاعراض
~~والجوهر غير مركب من الاعراض والابعاد متناهية أي والجوهر أي لها حدود
~~تنتهي اليها والمعلول قال الاكثر يقارن علته زمانا والمختار وفاقا للشيخ
~~الامام يعقبها مطلقا وثالثها
# ان كانت وضعية لا عقلية اما الترتيب رتبة فوفاق أي والمعلول قال الاكثر
~~يقارن علته زمانا عقلية كانت كحركة الاصبع علة لحركة الخاتم او وضعية بوضع
~~الشرع كعلة الاسكار لحرمة الخمر والمختار وفاقا للشيخ الامام والد المصنف
~~يعقبها مطلقا عقلية كانت او وضعية ضرورة توقف وجوده على وجودها اذ لو
~~تقارنا لما كان وجودها اصلا له وثالث الاقوال يعقب المعلول العلة ان كانت
~~وضعية لا عقلية فيقارنها نعم ترتيب المعلول على العلة رتبة متفق عليه
~~واللذة حصرها الامام والشيخ الامام في المعارف وقال ابن زكريا هي الخلاص من
~~الالم وقيل ادراك الملائم والحق ان الادراك ملزومها ويقابلها الالم أي
~~واللذة الدنيوية أي العقلية لا الحسية والخيالية اذ كل منهما دفع الم حصرها
~~الامام الرازي والشيخ الامام والد المصنف فيما يعرف أي يدرك قالا وما يتوهم
~~أي يقع في الوهم أي الذهن من لذة حسية كقضاء شهوني البطن والفرج او خيالية
~~كحب الاستعلاء والرياسة فهو دفع الالم فلذة الاكل والشرب ms636 والجماع دفع الم
~~الجوع والعطش ودغدغة المني لاوعيته ولذة الاستعلاء والرياسة دفع الم القهر
~~والغلبة وقال ابن زكريا الطيب هي الخلاص من الالم بدفعه حسبما مر ورد بان
~~التعريف غير جامع اذ قد يلتذ بشيء من غير سبق الم بضده كمن وقف على مسالة
~~علم او كنز مال فجاة من غير خطورهما بالبال والم التشوق اليهما وقيل هي
~~ادراك ملاءمة الملائم والملائم هو المناسب للطبع الموافق له قال المصنف
~~والحق ان الادراك ملزومها أي لا هي ويقابلها على الاقوال الثلاثة الالم فهو
~~على الاخير ادراك غير الملائم وما تصوره العقل اما واجب او ممتنع او ممكن
~~لان ذاته أي المتصور اما ان تقتضي وجود في الخارج او عدمه او لا تقتضي شيئا
~~من وجوده او عدمه والاول الواجب والثاني الممتنع والثالث الممكن وهي اقسام
~~ما اقتضاه الحكم العقلي بالحصر كما قال في المرشد المعين اقسام مقتضاه
~~بالحر تماز وهي الوجوب الاستحالة الجواز
# فواجب لا يقبل النفي بحال وما ابى الثبوت عقلا المحال وجائز ما قبل
~~الامرين سم PageV03P119 # خاتمة ختم الله لنا بالرضى منه ءامين هذه الخاتمة ذكر فيها المصنف رحمه
~~الله تعالى مسائل مهمة من التصوف المصفي للقلوب رجاء ان يكون الختام معرفة
~~الله تعالى على ما ينبغي للعبد ان يكون عارفا به من تحقق نقصان نفسه وكمال
~~الله تعالى لانه اذا تحقق باوصاف النقصان امده الله باوصاف الكمال والعرفان
~~قال تاج العارفين بالله سيدي احمد ابن عطاء الله في حكمه تحقق باوصافك يمدك
~~باوصافه وحيث ان اول ما يجب معرفته معرفة وجود الله تعالى وما يجب له وما
~~يمتنع عليه قال المصنف اول الواجبات المعرفة وقال الاستاذ النظر المؤدي
~~اليها والقاضي اول النظر وابن فورك وامام الحرمين القصد الى النظر أي اول
~~مايجب معرفته معرفة الله تعالى لانها مبنى سائر الواجبات اذ الاتيان
~~بالمامور به امتثالا والانكفاف عنه انزجارا لا يمكن الابعد معرفة الامر
~~والناهي فاول ما يجب ابتداء معرفة الامر سبحانه وقال الاستاذ ابو اسحاق
~~الاسفرايني اول ما ms637 يجب النظر المؤدي الى معرفته لانه مقدمتها اذ لا يتوصل
~~لها الا بالنظر وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب وقال القاضي ابو بكر
~~الباقلاني الواجب اولا اول النظر وقال ابن فورك وامام الحرمين القصد الى
~~النظر فلذا قال الناظم حاكيا هذه الاقوال اول واجب على المكلف معرفة الله
~~وقيل الفكر في دليله وقيل اول النظر وقيل قصده اليه المعتبر وذو النفس
~~الابية يربا عن سفاف الامور ويجنح الى معاليها أي وذو النفس الابية أي التي
~~تابى أي تمتنع من كل شيء الا العلو الاخروي يربا بها أي يرفعها بالمجاهدة
~~عن سفاف الامور أي دنيها من الاخلاق المذمومة ويجنح بها اي الى معاليها الى
~~الاخلاق المحمودة فلذا قال الناظم ومن تكون نفسه ابيه يجنح للمراتب العليه
~~وذلك بان يحفظ جوارحه السبعة كلا عما لا يليق به اذ من شكر من انعم بها ان
~~تستعمل في طاعته فيغض بصره عما لا
# يحل النظر اليه مما هو محرم ويكف سمعه عما ياثم بسماعه كالغيبة والنميمة
~~والزور والكذب وكف اللسان عما ذكر احرى في الوجوب من كف السماع عن ذلك
~~ويحفظ البطن من الحرام كالطعام المسروق ونحو ذلك قال في المرشد المعين يغض
~~عينه عن المحارم يكف سمعه عن المئاثم كغيبة نميمة زور كذب لسانه احرى بترك
~~ما جلب يحفظ بطنه من الحرام ومن المراتب العلية الذي النفس الابية ترك
~~الامور التي فيها شبهة مع انقطع بكونها حلالا مخافة الوقوع في المحرم ويكون
~~ذلك باهتمام وعزيمة كما قال يترك ما شبه باهتمام كما انه يكون حافظا فرجه
~~من الزنى ويده من البطش بها لما هو ممنوع يريده ايضا كما قال يحفظ فرجه
~~ويتقي الشهيد في البطش والسعي لممنوع يريد كما انه ايضا يكون متوقفا في
~~الاقدام على امر حتى يعلم حكم الله فيه كما قال ويوقف الامور حتى يعلما ما
~~الله فيهن به قد حكما واعظم امر ينبغي له ان يعتنى به تطهير القلب من
~~امراضه كالرياء والحسد والعجب وغيرهما ممن الادواء ms638 القلبية كما قال يطهر
~~القلب من الرياء وحسد عجب وكل داء واصل هذه الافات وهي الامراض التي في
~~القلب المتقدمة التي يتطلب الانسان تطهيره منها انما هو حب الرياسة في
~~الدنيا الذي قيل انه ءاخر ما ينزع من قلوب الصديقين وطرح أي نسيان ما هو
~~ءات في الدار الاخرة كما قال واعلم بان PageV03P120 # اصل ذي الافات حب الرياسة وطرح الاتي وما ذاك الا لتمكن حب الدنيا في
~~القلب لقوله صلى الله عليه وسلم حب الدنيا راس كل خطيئة وليس دواء هذه
~~الادواء القلبية لسالك الطريق الا في الاضطرار اليه سبحانه قال تاج
~~العارفين بالله سيدي احمد ابن عطاء الله في حكمه ما طلب لك شيء مثل
~~الاضطرار له ولابد لمداواة هذه الامراض القلبيه من طبيب ماهر من اطباء
~~القلوب عارف بامراضها وما يحصل به مداواتها حيث انه كان بصدد معالجة امراض
~~قلبه فعولجت بالاواء في مستشفى المريدين الى ان طهرت بالبرء من تلك الامراض
~~فصارت مستنيرة بانوار الانابة
# الى الله ليصح اتباع سبيله لقوله تعالى واتبع سبيل من اناب الي فبانوار
~~الانابة المشرقة في قلبه بازالة ظلمات الامراض منه يقي مريده السالك
~~المهالك التي تكون في طريقه وبنظره اليه يتذكر الله تعالى لما البسه اياه
~~من انوار المعارف فان من اسر سريرة البسه الله رداءها وان خالها تخفى على
~~الناس تعلم فلذا قال في مرشد السالك يصحب شيخا عارف المسالك يقيه في طريقه
~~المهالك يذكره الله اذا رءاه ويوصل العبد الى مولاه ومن عرف ربه تصور
~~تبعيده وتقريبه فخاف ورجا فاصغى الى الامر والنهي فارتكب واجتنب فاحبه
~~مولاه فكان سمعه وبصره ويده التى يبطش بها واتخذه وليا ان ساله اعطاه وان
~~استعاذ به اعاذه أي ومن عرف ربه بما يعرف به من صفاته تصور تبعيده باضلاله
~~وتقريبه له بهدايته فخاف عقابه ورجا ثوابه فاصغى الى الامر والنهي منه
~~فارتكب ماموره في الظاهر والباطن واجتنب منهيه كذلك فتعظم حينئذ منة الله
~~عليه قال تاج العافين بالله سيدي احمد ابن عطاء الله ms639 في حكمه متى جعلك في
~~الظاهر ممتثلا لامره ورزقك في الباطن الاستسلام لقهره فقد اعظم المنة عليك
~~اه وذلك لان حاصل تقوى الله اجتناب المنهي عنه ظاهرا وباطنا وامتثال
~~المامور به كذلك وبما ذكر تنال التقوى ومرجع الباطن للنية فصارت الاقسام
~~اربعة وهى سبل المنفعة لسالك طريق الله فلذا قال في المرشد المعين وحاصل
~~التقوى اجتناب وامتثال في ظاهر وباطن بذا تنال فجاءت الاقسام حقا اربعه وهي
~~للسالك سبل النفعه وبالتقوى يتحبب العبد الى المولى سبحانه واعظم ما يتقرب
~~به اليه المحافظة على ما افترضه عليه من الفرائض وهي راس مال الانسان
~~وينتظر الربح الاخروي من قبلها والمحافظة على النوافل بعد الفرائض ربح بعد
~~حصول راس المال من المفروض كما قال ويحفظ المفروض راس المال والنفل ربحه به
~~يوال والاكثار من ذكر الله بصفاء لب واخلاص قلب مفتاح باب حضرة الله قال
~~الشيخ سيدي عبد الرحمن الاخضري في الجوهر كقولنا لعالم ذي
# غفله الذكر مفتاح لباب الحضره ويستعين على ما ذكر لحصول المقصود بعون
~~الله تعالى كما قال في المرشد ويكثر الذكر يصفو لبه والعون في جميع ذا بربه
~~ولا ينبغي ان يترك المريد الذكر لعدم حضور قلبه مع الله فيه قال تاج
~~العارفين بالله سيدي احمد ابن عطاء الله في حكمه لا تترك الذكر لعدم حضورك
~~مع الله فيه لان غفلتك عن وجود ذكره اشد من غفلتك في وجود ذكره فعسى ان
~~يرفعك من ذكر مع وجود غفلة الى ذكر مع وجود يقظة ومن ذكر مع وجود يقظة الى
~~ذكر مع PageV03P121 # وجود حضور ومن ذكر مع وجود حضور الى ذكر مع وجود غيبة عما سوى المذكور
~~وما ذلك على الله بعزيز اه وينبغي ان تكون مجاهدته نفسه فيما يرضي رب
~~العالمين بالاخلاص له مع تحليه مع ذلك بمقامات اليقين وهي الاتصاف بالخوف
~~من الله ورجاء رحمته والشكر على النعم والصبر على النقم والتوبة كما سياتي
~~والزهد في الدنيا والتوكل على الله تعالى في جميع الامور والرضى بما قسم
~~الله ms640 وقدره والاعتكاف على محبة الله تعالى اذ بمحبته يحصل الرضى بكل ما
~~يصدر منه قال في المرشد يجاهد النفس لرب العالمين ويتحلى بمقامات اليقين
~~خوف رجا شكر وصبر توبه زهد توكل رضى محبه وجميع معاملة العبد في طاعة ربه
~~الرقيب الشهيد الذي يعلم السر واخفى ينبغي ان يكون بصدق بان يقصد بها وجهه
~~الكريم فاذا اتصف بما ذكر فانه يكون عارفا بربه حرا لخلو قلبه عن محبة غيره
~~لاقباله عليه بكليته فلذا قال يصدق شاهده في المعامله يرضى بما قدره الالاه
~~له يصير عند ذاك عارفا به حرا وغيره خلا من قلبه فاذا اتصف بحسن المعاملة
~~متحببا اليه تعالى يعامله بالمحبة فيصطفيه لحضرة قدسه ويجتبيه لها كما قال
~~فحبه الالاه واصطفاه لحضرة القدس واجتباه ففي البخاري وما يزال عبدي يتقرب
~~الي بالنوافل حتى احبه فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر
~~به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وان سالني اعطيته وان استعاذني
~~لاعيذنه قال الجلال المحلي
# والمراد ان الله تعالى يتولى محبوبه في جميع احواله فحركاته وسكناته به
~~تعالى اه واذا تفضل عليه تعالى بهذا القرب اتخذه وليا ان ساله اعطاه وان
~~استعاذ به اعاده وافاده الناظم ما افاده المصنف فقال ومن يكون عارفا بربه
~~مصورا لبعده او قربه رجا فخاف فاصاغ فارتكب ماموره وما نهي عنه اجتنب احبه
~~الله فكان عقله وسمعه ويده ورجله واعتده من اولياء اذ دعا اجابه او استعاذه
~~اعا أي اعاذه ودني الهمة لا يبالي فيجهل فوق جهل الجاهلين ويدخل تحت ربقة
~~المارقين فدونك صلاحا او فسادا او رضى او سخطا او قربا او بعدا او سعادة او
~~شقاوة ونعيما او جحيما افاد بدونك الاغراء بالنسبة الى الصلاح وما يناسبه
~~والتحذير بالنسبة الى الفساد وما يناسبه أي بعد ان عرفت حال علو الهمة
~~ودناءتها فدونك صلاحا الخ كما قال الناظم اما الذي همته دنيه فلا مبالاة له
~~سنيه ففوق جهل الجاهلين يجهل وتحت سبل المارقين يدخل فخذ صلاحا بعد ms641 او
~~فسادا وشقوة تريك اوسعادا وقربا او بعدا او سخطا او رضى وجنة الفردوس او
~~نارا لظى واذا خطر لك امر فزته بالشرع فان كان مامورا فبادر فانه من الرحمن
~~فان خشيت وقوعه لا ايقاعه على صفة منهية فلا عليك أي بخلاف ما اذا اوقعته
~~على صفة منهية قاصدا لها فعليك اثم ذلك قال الناظم وزن بشرع كل امر خاطر
~~فان يكن يومر به فبادر فان تخف وقوعه على صفه منهية فما عليك من سفه وامر
~~في المرشد بمحاسبة النفس على اللحظات العمرية وبوزن الخواطر بالموازين
~~الشرعية فقال يحاسب النفس على الانفاس ويزن الخاطر بالقسطاس واحتياج
~~استغفارنا الى استغفار لا يوجب ترك الاستفغار ومن ثم قال السهروردي اعمل
~~وان خفت العجب مستغفرا منه فلذا قال الناظم فحاجة استغفارنا اليه لا توجب
~~تركه بل الذكر على من ثم قال السهروري اعمل وان خشيت عجبا ثم PageV03P122 # داوه وزن وذلك لان ترك العمل خوفا من العجب من مكائدالشيطان وان كان
~~منهيا فاياك فانه من الشيطان فان ملت فاستغفر أي وان كان
# الخاطر الذي القي في القلب منهيا عنه شرعا فاياك ان تفعله فانه من
~~الشيطان فان ملت الى فعله فاستغفر الله تعالى من هذا الميل كما قال الناظم
~~وان يكن مما نهي عنه احذر فان تمل لفعله استغفر وحديث النفس ما لم يتكلم او
~~يعمل والهم مغفوران أي وحديث النفس أي ترددها بين فعل الخاطر المذكوروتركه
~~وكذلك القول ما لم يتكلم بذلك الخاطر ان كان معصية قولية او يعمل به ان كان
~~معصية فعلية كان يكون الخاطر قذفا فيقذف او شرب خمر فيشرب وكذا الهم من
~~النفس بالفعل او القول ما لم تتكلم او تعمل مغفوران فلذا قال الناظم والهم
~~والحديث مغفوران ما لم يك يعمل او به تكلما قال صلى الله عليه وسلم ان الله
~~عز وجل تجاوز لامتي عما حدثت به انفسها ما لم تعمل او تتكلم به رواه
~~الشيخان وقال صلى الله عليه وسلم ومن هم بسيئة ولم يعملها لم ms642 تكتب أي عليه
~~رواه مسلم وفي رواية له كتبها الله عنده حسنة كاملة وان لم تطعك الامارة
~~فجاهدها أي وان لم تطعك النفس الامارة بالسوء على اجتناب فعل الخاطر
~~المذكور لحبها بالطبع للمنهي عنه من الشهوات فلا تبدو لها شهوة الا اتبعتها
~~فجاهدها وجوبا لتطيعك في الاجتناب كما تجاهد من يقصد اغتيالك بل اعظم لانها
~~تقصد بك الهلاك الابدي باستدراجها لك من معصية الى اخرى حتى توقعك فيما
~~يؤدي الى ذلك وباقتحام مخالفتها يتحقق سير السائرين الى الله قال تاج
~~العارفين بالله سيدي احمد ابن عطاء الله في حكمه لولا ميادين النفوس ما
~~تحقق سير السائرين اذ لا مسافة بينك وبينه حتى تطويها رحلتك ولا قطعة بينك
~~وبينه حتى تمحوها وصتك اه وامر الناظم رحمه الله بشن الغارة على النفس وذلك
~~بانواع المجاهدات حتى تنهزم فقال ان لم تطع في تركها الاماره فجاهدنها وشن
~~الغاره فان فعلت فتب فان لم تقلع لاستلذاذ او كسل فتذكر هادم اللذات وفجئة
~~الفوات او لقنوط فخف مقت ربك واذكر سعة رحمته واعرض التوبة ومحاسنها أي فان
~~فعلت الخاطر المذكور لغلبة الامارة عليك فتب
# على الفور وجوبا ليرتفع عنك اثم فعله بالتوية التي وعد الله بقبولها فضلا
~~منه ومما تتحقق به الاقلاع كما سياتي فان لم تقلع عن فعل الخاطر المذكور
~~لاستلذاذ به او كسل عن الخروج منه فتذكر هادم اللذات الذي هو الموت وفجئته
~~المفوتة للتوبة وغيرها من الطاعات فان تذكر ذلك باعث شديد على الاقلاع عما
~~تستلذ به او تكسل عن الخروج منه واما ان لم تقلع عن فعل الخاطر المذكور
~~لاجل قنوط من رحمه الله وعفوه عما فعلت لشدته فخف مقت ربك أي شدة عقابه حيث
~~اضفت الى الذنب الياس من العفو عنه وقد قال تعالى انه لا يياس من روح الله
~~الا القوم الكافرون واستحصر سعة رحمته التي لا يحيط بها الا هو لترجع عن
~~قنوطك وكيف تقنط وقد قال تعالى قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا
~~تقنطوا من ms643 رحمة الله ان يغفر الذنوب جميعا ان الله لا يغفر ان يشرك به
~~ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وقال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو لم
~~تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم رواه مسلم قال
~~تاج العارفين الوارث النور الاوفر من الامام المرسلين صلى الله عليه وسلم
~~لا يعظم الذنب عند عظمة تصدك عن حسن الظن بالله تعالى فان PageV03P123 # من عرف ربه استصغر في جنب كرمه ذنبه لا صغيرة اذا قابلك عدله ولا كبيرة
~~اذا واجهك فضله اه قوله واعرض الخ أي واعرض على نفسك التوبة ومحاسنها أي ما
~~تتحقق به من المحاسن حيث ذكرت سعة رحمته تعالى لتتوب عما فعلت فتقبل ويعفى
~~عنك فضلا منه تعالى وافاد الناظم ما افاده المصنف فقال فان فعلت تب فان لم
~~تقلع للذة او كل موسع فليتذكر هادم اللذات وفجئة الممات والفوات او لقنوط
~~فاحش مقت ربكا واذكر عظيم عفوه يسهل بكا واعرض على نفسك توبة تؤم وما حوت
~~من حسن وهي الندم وتتحقق بالاقلاع وعزم ان لا يعود وتدارك ممكن التدارك
~~وتصح ولو بعد نقضها عن ذنب ولو صغيرا مع الاصرار على ءاخر ولو كبيرا عند
~~الجمهور اي والتوبة هي الندم على المعصية من حيث
# انها معصية فالندم على شرب الخمر مثلا لا ضراره بالبدن ليس بتوبة وتتحقق
~~أي تعتبر بالاقلاع عن المعصية وعدم الاقلاع عنها بتمكن حلاوتها في القلب
~~وهو الداء العضال قال تاج العارفين بالله تمكن حلاوة الهوى من القلب هو
~~الداء العضال لا يخرج الشهوة من القلب الا خوف مزعج او شوق مقلق اه ومن
~~لوازم الندم العزم على ان لا يعود الى المعصية ويتدارك التائب ما يمكن
~~تداركه من الحق الناشيء عن المعصية كرد المظالم وتمكين نفسه من المجني عليه
~~او من اوليائه كانت الجناية نفسا او جرحا او قذفا او مالا او غير ذلك قال
~~في المرشد وتوبة من كل ذنب يجترم تجب فورا مطلقا وهي الندم بشرط الاقلاع
~~ونفى ms644 الاضرار وليتلاف ممكنا ذا استغفار قوله ذا استغفار حال من فاعل
~~وليتلاف وهو التائب واستغفاره شرط كمال لا شرط صحة وتصح التوبة ولو بعد
~~نقضها فمن تاب من ذنب ثم عاد اليه فلا يكون العود اليه مبطلا للتوبة
~~السابقة منه والمسئلة خلافية قيل القبول وقيل عدمه رايان مختلفان كما قال
~~ناظم جوهرة التوحيد ثم الذنوب عندنا قسمان صغيرة كبيرة فالثانى منه المتاب
~~واجب في الحال ولا انتفاض ان يعد للحال لكن يجدد توبة لما اقترف وفي القبول
~~رايهم قد اختلف وتصح التوبة عن بعض الذنوب مع الاصرار على غيره وان كان ما
~~تاب منه صغيرا وما اصر عليه كبيرا عند الجمهور وافاد الناظم ما افاده
~~المصنف معيدا الضمير على التوبة قائلا وهى الندم وشرطها الاقلاع والعزم
~~السني ان لا يعود وادراك الممكن وصحة التوبة قال الاكثر ولو يكون بعد نقض
~~يكثر عن أي ذنب كان لو صغيرا مع فعله ءاخر لو كبيرا وان شككت امامور ام
~~منهي فامسك ومن ثم قال الجويني في المتوضي يشك ايغسل ثالثة ام رابعة لا
~~يغسل هذا القسم الثالث من اقسام الامر الخاطر أي وان شككت في الخاطر امامور
~~به ام منهي عنه فامسك عنه حذرا في الوقوع في المنهي ومن اجل ذلك قال الشيخ
~~ابو محمد الجويني في المتوضى يشك ايغسل غسلة ثالثة فيكون
# مامورا بها ام رابعة فيكون منها عنها لا يغسل خوف الوقوع في المنهي عنه
~~وغيره قال يغسل قال الناظم:
# وان شككت فقف فترك طاعة اولى من الوقوع في مفسدة من ثم قال بعضهم من شك
~~هل ثلث او ينقض عنه ما غسل نعم وكل واقع بقدرة الله وارادته هو خالق كسب
~~العبد قدر له قدرة هي استطاعته تصلح للكسب لا للابداع فالله خالق غير مكتسب
~~والعبد مكتسب غير خالق أي وكل ماعرض له الوقوع بعد ان لم يكن واقعا سواء
~~كان خاطرا او غيره بقدرة الله تعالى وارادته PageV03P124 # فالله هو خالق كسب العبد أي الفعل الذي هو كاسبه لا ان ms645 العبد خالقه قال
~~ناظم الجوهرة وعندنا للعبد كسب كلفا به ولكن لم يؤثر فاعرفا فقدر للعبد
~~سبحانه قدرة هي استطاعته تصلح للكسب لا للابداع أي لا للتاثير ففي قول
~~المصنف قدر له قدرة رد على الجبرية وفي قوله تصلح للكسب لا للابداع رد على
~~القدرية فالله سبحانه وتعالى هو الخالق وخلق لعبد كسبا فصار متصفا به لا
~~بالخالقية كما مر ءانفا قال الله تعالى والله خلقكم وما تعملون فيثاب العبد
~~على مكتسبه الذي يخلقه الله عقب قصده له بفضله ويعاقب عليه بعدله فمذهبنا
~~معاشر اهل السنة توسط بين قول المعتزلة ان العبد خالق لفعله وبين قول
~~الجبرية انه لا فعل للعبد اصلا وهو ءالة محضة كالسكين في يد القاطع وافاد
~~الناظم ما افاده المصنف فقال وكل امر واقع باذنه سبحانه خالق كسب عبده قدر
~~فيه قدرة للكسب لا ابداعه تصلح فالله علا خالق لا مكتسب مايصنع وعبده مكتسب
~~لا مبدع ومن ثم الصحيح ان القدرة لا تصلح للضدين وان العجز صفة وجودية
~~تقابل القدرة تقابل الضدين لا العدم والمللكة أي ومن اجل ان العبد مكتسب لا
~~خالق الصحيح ان القدرة من العبد لا تصلح للضدين أي للتعلق بهما لا معا ولا
~~على سبيل البدل لما تقدم من ان العرض لا يبقى زمانين ولا شك انها عرض مقارن
~~للفعل اه بناني والصحيح ايضا ان العجز من العبد صفة وجودية تقابل القدرة
~~تقابل الضدين لا تقابل العدم والملكة حتى
# يكون هو عدم القدرة عما من شانه القدرة وذلك على القول بان العبد يخلق
~~افعال نفسه وهو قول المعتزلة عافانا الله مما ابتلاهم به

### | AUTO (ورجح قوم التوكل وءاخرون الاكتساب وثالث الاختلاف باختلاف الناس وهو المختار)

#  أي ورجح قوم التوكل أي ترك الاكتساب وءاخرون الاكتساب على التوكل والقول
~~الثالث الاختلاف باختلاف الناس وهو المختار حسبما هو معروف في كتب القوم
~~كالاحياء للغزالي والرسالة للقشيري فمن يكون في توكله لا يتسخط عند ضيق
~~الزورق عليه

### | AUTO (ولا تستشرف نفسه)

#  أي تتطلع لسؤال احد من ms646 الخلق فالتوكل في حقه ارجح لما فيه من الصبر
~~والمجاهدة للنفس ومن يكون في توكله بخلاف ما ذكر فالاكتساب في حقه ارجح
~~حذرا من التسخط والاستشراف فلذا قال ناظم جوهرة التوحيد في الاكتساب
~~والتوكل اختلف والراجح التفصيل حسبما عرف ومن ثم قيل ارادة التجريد مع
~~داعية الاسباب شهوة خفية وسلوك الاسباب مع داعية التجريد انحطاط عن الذروة
~~العلية أي ومن اجل ان القول الثالث المفصل هو المختار قيل قولا مقبولا وهو
~~ارادة التجريد عما يشغل عن الله تعالى مع داعية الاسباب من الله في مريد
~~ذلك شهوة خفية من المريد اما كونها شهوة فلعدم وقوف المريد مع مراد الله
~~تعالى حيث اراد لنفسه خلاف ذلك واما كونها خفية فلانه لم يقصد بذلك نيل حظ
~~عاجل بل قصد التقرب الى الله ليكون اعلى بزعمه وسلوك الاسباب الشاغلة عن
~~الله تعال مع داعية التجريد من الله في سالك ذلك انحطاط عن الذروة العلية
~~وذروة كل شيء اعلاه واصل هذه الحكمة العلية لتاج العارفين بالله سيدي احمد
~~بن عطاء الله في حكمه حيث قال ارادتك التجريد مع اقامة الله اياك في
~~الاسباب من الشهوة الخفية وارادتك الاسباب مع اقامة الله ياك في التجريد
~~انحطاط عن الهمة العلية اه وقد ياتي الشيطان باطراح جائبالله تعالى في صورة
~~الاسباب او PageV03P125 # بالكسل والتماهن في صورة التوكل والموفق يبحث عن هذين ويعلم انه لا يكون
~~الا ما يريد أي وقد ياتي الشيطان
# للانسان المتجرد بان يسول له ترك جانب الله تعالى في صورة تحسين الاسباب
~~كان يقول لسالك التجريد الذي سلوكه له اصلح من تركه له الى متى تترك
~~الاسباب لم تعلم ن تركها يطمع القلوب لما في ايدي الناس فاسلكها لنسلم من
~~ذلك وينتظر غيرك منك ماكنت تنتظره من غيرك ويقول لسالك الاسباب الذي سلوكه
~~لها اصلح من تركه لها لو تركتها وسلكت التجريد فتتوكل على الله لصفا قلبك
~~واشرق لك النور واتاك ما يكفيك من عندالله فاتركها ليحصل لك ذلك وكلتا
~~الوسوستين الاولى والثانية غرور ms647 منه والذي وفقه الله تعالى يحفظه من كيد
~~الشيطان لعنه الله في الامرين فيفهم ما اراد له الحق سبحانه اقامته فيه قال
~~طبيب القلوب تاج العارفين بالله سيدي احمد ابن عطاء الله في الحكم من علامة
~~اقامة الحق لك في الشيء اقامته اياك فيه مع حصول النتائج اه فيتحقق
~~بالعلامة ما اراد له الحق سبحانه اقامته فيه فيقيم فيه فتحصل النتائج بفضله
~~سبحانه ولا ينفعنا علمنا بذلك الا ان يريد الله سبحانه وتعالى أي ولا
~~ينفعنا مجرد علمنا بانه لا يكون الا ما يريد سبحانه الا ان يريد سبحانه
~~توفيقنا للعمل بمقتضى العلم فننتفع حينئذ به بفضله لقوله سبحانه والعمل
~~الصالح يرفعه اللهم تقبل منا بفضلك و

### | AUTO قد تم جمع الجوامع

#  علما المسمع كلامه ءاذانا صما الاتي من احاسن المحاسن بما ينظره الاعمى
~~مجموعا جموعا وموضوعا لا مقطوعا فضله ولا ممنوعا ومرفوعا عن همم الزمان
~~مدفوعا فعليك بحفظ عباراته لا سيما ما خالف فيها غيره أي وقد تم هذا الكتاب
~~من حيث العلم أي المسائل المقصود جمعها فيه وهو الكتاب الذي تضرع الى الله
~~في ابتدائه بان يمنع عنه الموانع في اكماله حيث قال في خطبته ونضرع اليك في
~~منع الموانع عن اكمال جمع الجوامع الاتي من فني الاصول بالقواعد القواطع
~~قوله المسمع الخ شروع في مدح ذا الكتاب بما اشتمل عليه من المحاسن أي انه
~~لعذوبة لفظه القليل وحسن معناه الكثير يشتهر بين الناس حتى يتحققه الاصم
# فكانه يسمعه والاعمى فكانه ينظره لكمال الشهرة قال الجلال المحلي وهذا
~~كما قال المصنف منتزع من قول ابي الطيب انا الذي نظر الاعمى الى ادبي
~~واسمعت كلامي من به صمم قوله مجموعا جموعا أي كثير الجمع ومجعولا ذا فضل لا
~~مقطوعا فضله ولا ممنوعا عمن يقصده لسهولته ومرفوعا عن همم اهل زمانه مدفوعا
~~عنها فلا ياتي احد من اهل زمانه بمثله فعليك حينئذ ايها الطالب بحفظ
~~عباراته لا سيما ما خالف فيها غيره كالمختصر والمنهاج واياك ان تبادر
~~بانكار شيء قبل ms648 التامل والفكره او ان تظن امكان اختصاره ففي كل ذرة درة
~~فربما ذكرنا الادلة في بعض الاحايين اما لكونها مقررة في مشاهير الكتب على
~~وجه لا يبين او لغرابة او غير ذلك مما يستخرجه النظر المتين حذر رحمه الله
~~من المبادرة بانكار شيء من جمع الجوامع قبل كمال التامل فيه والفكرة في
~~رقائق معانيه ومن ان يظن المطلع عليه انه يمكن اختصاره كلا اذ في كل ذرة
~~منه بفتح الذال أي حرف درة بضم الدال المهملة أي فائدة نفيسة كالجوهرة
~~الثمينة وذكره لبعض الادلة في بعض الاحايين اما لكونها مقررة في مشاهير
~~الكتب على وجه لا يبين أي لا يظهر كما تقدم في مبحث الخبر في قوله ومدلول
~~الخبر الحكم بالنسبة لا ثبوتها والا لم يكن شيء من الخبر كذبا واما لغرابة PageV03P126 # الادلة كما مر في مبحث عدم التاثير في قوله الجمعة صلاة مفروضة فلا تحتاج
~~الى ل اذن الامام كالظهر فزاد مفروضة لان الفرض بالفرض اشبه فليست الزيادة
~~حشوا واما لغير ذلك كما في مسالة قول الصحابي لارتفاع الثقة بمذهبه اذ لم
~~يدون وقوله مما يستخرجه النظر المتين أي القوي من المدارك الخفية وربما
~~افصحنا بذكر ارباب الاقوال فحسبه الغبي بالباء الموحدة أي ضعيف الفهم لا
~~الالمعي الذي يظن بك الظن كان قد راى وقد سمعا تطويلا يؤدي الى الملال الذي
~~تكل الهمم منه وما درى انا انما فعلنا ذلك لغرض تحرك أي تتحرك وما بتاءين
~~ابتدي قد يقتصر فيه على تا كتبين العبر فربما لم يكن
# القول مشهورا عمن ذكرناه فلولا نسبته لقائله لم يدر انه قوله كما في نقل
~~فضيلة فرض الكفاية عن فرض العين عن الاستاذ والجويني مع ولده المشهور ذلك
~~عنه فقط او كان من ذكرنا عنه قولا قد عزى اليه على الوهم أي الغلط سواه كما
~~ذكره القاضي الباقلاني من المانعين لثبوت اللغة بالقياس وقد ذكره الامدي من
~~المجوزين او غير ذلك مما يظهره التامل لمن استعمل قواه كما في ذكره غير
~~الدقاق معه ms649 في مفهوم اللقب تقوية له وكل ذلك تقدم وفعلنا ذلك بحيث انا
~~جازمون بان اختصار هذا الكتاب متعذر وروم النقصان منه متعسر اللهم الا ان
~~ياتي رجل مبدر أي ينقل شيئا من مكانه الى غيره مبتر أي ياتي بالالفاظ
~~بترااي نواقض كن يحذف منها اسماء اصحاب الاقوال فانه لا يتعسر عليه روم
~~النقصان لكنه اذا فعل ذلك لا يفى بمقصودنا فدونك ايها الطالب لما تضمنه
~~مختصرنا مختصرا لنا بانواع المحامد حقيقا واصناف المحاسن خليقا هو بمعنى
~~حقيقا عدل اليه تفننا فالمختصر مشتمل على ما يقتضي ان يثنى عليه بما ذكر
~~جعلنا الله به لما املناه من كثرة الانتفاع به مع الذين انعم الله عليهم من
~~النبيئين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا وقد تم والحمد لله
~~رب العالمين شرح جمع الجوامع مصحوبا بالكتب التي التزمت ذكرها معه وزيادات
~~من فضله سبحانه فاعانني سبحانه على ذلك بمنع الموانع وسهل لي ما كان صعبا
~~وصيرلي ما كان بعدا قربا فاشكره سبحانه على ذلك واشكر من كان سببا في سلوكي
~~ذي المسالك حتى غرست في الفؤاد بواسطته الاصول التي اجتنيت ثمارها ولكمال
~~مناسبتها لبعضها وعظيم افادتها الفت بينها الا وهو استاذي سيدي والدي الحاج
~~عمر بن عبد الله بن عمر رحمه الله وجعل الفردوس ماواه ءامين واساله سبحانه
~~ان يجعل ما صنعته عملا مبرورا وسعيا مشكورا وان يجازي عني احسن الجزاء في
~~هذه الدار وفي دار الجزاء من نظر الى ذا الشرح بعين الرضى والقبول من
~~اعلامنا النحارير الابرار ساداتنا العظماء
# الاخيار والخاصة والعامة ما تعاقبت الاعصار ويديم عمران جامعنا الاعظم
~~جامع الزيونة بتلاوة الكتاب العزيز ودراسة العلم الشريف ويغفر لنا
~~ولوالدينا ومشائخنا ومحبينا والمسلمين اجمعين انه هو الغفور الرحيم ربنا
~~تقبل منا انك انت السميع العليم فلله الشكر على ما انعم والمنة والطول على
~~ما تفضل به وتمم بسم الله حسبي الله توكلت على الله اعتصمت بالله فوضت امري
~~الى الله ما شاء الله لاقوة الا بالله وصلى الله على سيدنا محمد ms650 وعلى ءاله
~~وصحبه وسلم وكان الفراغ منه في الرابع والعشرين من ربيع الثاني سنة 1347
~~سبعة واربعين وثلاثمائة والف وءاخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين ms651