######OpenITI#

#META# URI: 1377CadilZucaytar.CaqdIjtimaci.Hindawi68050471
#META# Tags: philosophy :: social.sciences
#META# ID: 68050471
#META# Title: العقد الاجتماعي
#META# AuthorID: 48639273
#META# Author: جان جاك روسو
#META# EditorID: None
#META# Editor: None
#META# TranslatorID: 61683526
#META# Translator: عادل زعيتر
#META# Related_books: 1191JeanJacquesRousseau.ContractSocial (TRANSL)

#META#Header#End#

# الترجمة‏

# الباب الأول‏

# 1 - موضوع هذا الباب الأول‏

# 2 - المجتمعات الأولى‏

# 3 - حق الأقوى‏

# 4 - العبودية‏

# 5 - يجب الرجوع إلى أول عهد دائما‏

# 6 - الميثاق الاجتماعي‏

# 7 - السيد‏

# 8 - الحال المدنية‏

# 9 - التملك‏

# الباب الثاني‏

# 1 - امتناع التنزل عن السيادة‏

# 2 - امتناع انقسام السيادة‏

# 3 - أيمكن أن تضل الإرادة العامة؟‏

# 4 - حدود السلطة ذات السيادة‏

# 5 - حق الحياة والموت‏

# 6 - القانون‏

# 7 - المشترع‏

# 8 - الشعب‏

# 9 - طرق الاشتراع المختلفة‏

# 10 - تقسيم القوانين‏

# الباب الثالث‏

# 1 - الحكومة على العموم‏

# 2 - المبدأ الناظم لمختلف أشكال الحكومة‏

# 3 - تقسيم الحكومات‏

# 4 - الديمقراطية‏

# 5 - الأرستقراطية‏

# 6 - الملكية‏

# 7 - الحكومات المركبة‏

# 8 - لا يلائم كل شكل للحكومة جميع البلدان‏

# 9 - علامات الحكومة الصالحة‏

# 10 - إساءة استعمال الحكومة وتدرجها إلى الانحطاط‏

# 11 - موت الهيئة السياسية‏

# 12 - كيف تدوم السلطة صاحبة السيادة‏

# 13 - نواب أو ممثلون‏

# 14 - كون نظام الحكومة ليس عقدا مطلقا‏

# 15 - نظام الحكومة‏

# 16 - وسيلة منع اغتصابات الحكومة‏

# الباب الرابع‏

# 1 - كون الإرادة العامة لا تضمحل‏

# 2 - التصويت‏

# 3 - الانتخابات‏

# 4 - مجالس الشعب الرومانية‏

# 5 - المحاماة عن الشعب‏

# 6 - الحكم المطلق‏

# 7 - الرقابة‏

# 8 - الدين المدني‏

# الخاتمة‏

# الترجمة‏

# الباب الأول‏

# 1 - موضوع هذا الباب الأول‏

# 2 - المجتمعات الأولى‏

# 3 - حق الأقوى‏

# 4 - العبودية‏

# 5 - يجب الرجوع إلى أول عهد دائما‏

# 6 - الميثاق الاجتماعي‏

# 7 - السيد‏

# 8 - الحال المدنية‏

# 9 - التملك‏

# الباب الثاني‏

# 1 - امتناع التنزل عن السيادة‏

# 2 - امتناع انقسام السيادة‏

# 3 - أيمكن أن تضل الإرادة العامة؟‏

# 4 - حدود السلطة ذات السيادة‏

# 5 - حق الحياة والموت‏

# 6 - القانون‏

# 7 - المشترع‏

# 8 - الشعب‏

# 9 - طرق الاشتراع المختلفة‏

# 10 - تقسيم القوانين‏

# الباب الثالث‏

# 1 - الحكومة على العموم‏

# 2 - المبدأ الناظم لمختلف أشكال الحكومة‏

# 3 - تقسيم الحكومات‏

# 4 - الديمقراطية‏

# 5 - الأرستقراطية‏

# 6 - الملكية‏

# 7 - الحكومات المركبة‏

# 8 - لا يلائم كل شكل للحكومة جميع البلدان‏

# 9 - علامات الحكومة الصالحة‏

# 10 - إساءة استعمال الحكومة وتدرجها إلى الانحطاط‏

# 11 - موت الهيئة السياسية‏

# 12 - كيف تدوم السلطة صاحبة السيادة‏

# 13 - نواب ms001 أو ممثلون‏

# 14 - كون نظام الحكومة ليس عقدا مطلقا‏

# 15 - نظام الحكومة‏

# 16 - وسيلة منع اغتصابات الحكومة‏

# الباب الرابع‏

# 1 - كون الإرادة العامة لا تضمحل‏

# 2 - التصويت‏

# 3 - الانتخابات‏

# 4 - مجالس الشعب الرومانية‏

# 5 - المحاماة عن الشعب‏

# 6 - الحكم المطلق‏

# 7 - الرقابة‏

# 8 - الدين المدني‏

# الخاتمة‏








# | العقد الاجتماعي








# | العقد الاجتماعي




# تأليف

# جان جاك روسو

# ترجمة

# عادل زعيتر








# | مقدمة المترجم




# بقلم  عادل زعيتر

# أقدم ترجمة «العقد الاجتماعي أو مبادئ الحقوق السياسية» لجان جاك روسو ...

# في اليوم الثامن والعشرين من يونيو

# 1

# سنة 1712 ولد جان جاك روسو في جنيف .

# وكان أبوه إسحق ساعيا،

# 2

# وكانت أمه سوزان
~~برنارد ابنة قسيس، وكان جده الأعلى ديديه روسو قد هاجر من باريس إلى جنيف في سنة 1550؛ أي
~~أيام الحروب الدينية، وقد استقرت أسرته، التي هي من أصل فرنسي خالص، بهذه المدينة منذ ذلك
~~الحين.

# ولم يعرف روسو أمه سوزان برنارد؛ فقد ماتت بعيد ولادته، ولم يكن ليجاوز اليوم الثامن
~~من عمره حينما فقدها، فقام أبوه بشئون تربيته في البداءة، ولكن من غير أن يعنى بأمر
~~تهذيبه كما يجب، ومع ذلك فقد تعلم القراءة ابنا للسادسة، وطالع مع أبيه كتبا كثيرة قبل
~~بلوغه العاشرة من سنيه.

# وكان أبوه إسحق نزقا عاطفيا ذا أثرة، ومما حدث في سنة 1722 أن تشاجر هو وضابط في
~~جنيف قريب للقاضي الذي يحكم في الدعوى، ففر من جنيف؛ خشية القسوة عليه، وأقام بقرية نيون
~~البعيدة حيث تزوج واستقر حتى آخر حياته، وقد ندر اجتماعه بابنه بعد ذلك.

# ويقوم بشأن تربيته بعد فرار أبيه خاله برنارد الذي كان مهندسا في مدينة جنيف، ويرسله
~~خاله هذا إلى كاهن بواسي، لانبرسيه؛ ليتعهد أموره، فقضى عنده عامين، ويكسر مشط لأخت
~~معلمه، ويعاقبه معلمه هذا على فعل لم يقترفه، فيألم كثيرا، ويعود إلى منزل خاله سنة 1724،
~~وتحسن زوج خاله معاملته، وتعطف عليه.

# ويبلغ الثالثة عشرة من سنيه، ويجعله خاله تلميذا لدى موثق على الرغم منه، ويزدريه
~~معلمه لعدم نجاحه، ويعيده إلى خاله، فيرسله إلى نحات ms002 في سنة 1725، ويحب فن النحت، ولكن
~~النحات يقسو عليه، ويكثر ضربه ويجعله بائسا مكارا خبيثا، وفي سنة 1728 حين كان في السادس
~~عشر من عمره، ذهب مع أصدقاء له للنزهة خارج جنيف، ولما عاد مساء وجد أبواب هذه المدينة
~~مقفلة، فتمثلت له غلظة أستاذه، ولم يرجع إليه، وصار يطوف حول جنيف أياما ويعيش مع الأشرار
~~فانحط.

# ويقصد روسو دير كونفنيون بمديرية سافوا الإيطالية، ويلقنه كاهن هذا الدير، بونفير، مبادئ
~~الكثلكة، ويبعده عن البروتستانية التي كان يدين بها، ويرسله إلى مدام دوفارنز بمدينة
~~أنسي، وكانت هذه السيدة بالغة الجمال فحاولت أن تجعله كاثوليكيا مقبولا في مدرسة كاتشو
~~من بتورين حيث ارتد عن البروتستانية.

# وجد روسو رجال دير تورين فاسدي السيرة، وود لو ينجو منه، فساعده على الخلاص كاهن عطوف قام
~~بزيارة عابرة لذلك الدير، وهكذا هرب روسو منه ليعود إلى سابق فقره.

# ظل روسو عاطلا من العمل جائلا في الطرق حتى نفذ جميع ما عنده من نقد، وكاد يموت جوعا
~~فرجع إلى ذلك الكاهن المحسن فأشركه في معيشته موصيا إياه بالصبر واحتمال الألم ... ومن هذا
~~الكاهن اقتبس الإخلاص وحب الإنسانية ومقت النفاق.

# ويبحث روسو عن عمل يعيش منه، ويستخدم في حانوت حسناء إيطالية، ويطرده زوجها عن غيرة،
~~ويعمل عند أرملة غنية، وتموت هذه السيدة، ثم يصير خادم مائدة في بيت إحدى الأسر النبيلة، ثم
~~يزوره صديق من جنيف فيرافقه ويترك الخدمة مفضلا الحرية على الاستقرار.

# ويفرغ كيسه، ويقصد ثانية منزل مدام دوفارنز بمدينة أنسي سنة 1729 ابنا للثامنة عشرة،
~~فيرحب به، ويقضي في هذه المدينة حياة سعادة، يقضيها في القراءة والدراسة، وترسله مدام
~~دوفارنز إلى إحدى المدارس لإتقان اللاتينية فيقرر أساتذته عدم صلاحه لهذا، ويسافر إلى
~~ليون بعد شتاء يقضيه في منزل تلك السيدة، ويلقى حياة قاسية في ليون، ويعود إلى ذلك المنزل
~~فيجد مدام دوفارنز مسافرة، ويسأل فلا يعرف أين تقيم، ولا متى تعود.

# ومن المصادفات أن لاقى في أنسي خادمة جاءت للبحث عن مداد دوفارنز فلم تعلم أين هي ms003
~~أيضا، ويسافر مع هذه الخادمة إلى قرية فريبرغ حيث يقيم أبوها، ويمر في طريقه على أبيه في
~~قرية نيون، ويتعانقان، ولا تحسن زوج أبيه قبوله، فيداوم على سفره إلى قرية فريبرغ، ولا يحسن
~~أبو الخادمة استقباله، فيتوجه إلى مدينة لوزان معسرا كسيرا.

# وفي لوزان يزعم أنه أهل لتعليم الموسيقا مدعيا أنه تعلمها في باريس؛ مع أنه لم يرها حتى
~~ذلك الحين، وهو على ما كان من كلفه بالموسيقا كان جاهلا لها، فيمنى بحبوط
~~ذريع.

# ويغلب الغموض على تاريخ تلك المغامرات التي حدث عنها في «اعترافاته»، ولكنها وقعت في
~~ثلاث سنين كما يظهر ، فلما حلت سنة 1731 ذهب إلى مدينة بودري فوجد في أحد فنادقها قسيسا
~~يحدث بلغة لا يعرفها غير روسو، فاتخذ روسو ترجمانا له، وصار يجوب معه بلادا كثيرة حتى
~~انتهيا إلى سولور، فأعجب السفير الفرنسي فيها بروسو وجعله موضع رعايته، ويرسله إلى باريس مع
~~ضابط صغير، ويعتريه سأم من باريس ومظاهرها، ويعلم نبأ عودة مدام دوفارنز إلى أنسي ويرجع
~~إليها.

# بلغ ليون خاوي الوفاض، فأخذ ينسخ قطعا من الموسيقا، وظل يصنع هذا أياما حتى تلقى كتابا
~~من مدام دوفارنز تدعوه فيه إلى مدينة شانبري، فلبى الدعوة غير آسف على ليون؛ لبعدها من
~~الحياة الريفية، وقد بقي محل رعاية مدام دوفارنز، وقضى حياة هدوء عندها سنين كثيرة؛ سواء
~~أفي شانبري أم في شارمت، وفي هاتين المدينتين أمعن روسو في دراسة شتى العلوم فكان لذلك
~~أبلغ الأثر في كتابة رسائله وكتبه القادمة.

# وفي سنة 1738 يصاب روسو بمرض شديد، ويرسل إلى كلية مونبليه للمعالجة، ولم تحسن مدام
~~دوفارنز استقباله بعد شفائه لاشتعال قلبها بغرام حبيب آخر، وما بذله روسو من جهود كثيرة
~~لإقصاء هذا المنافس كان على غير جدوى.

# وفي سنة 1740 سافر إلى ليون حيث مكث عاما، وحيث اتخذ مربيا لأبناء حاكم ليون الأكبر
~~دومابلي، ثم عاد إلى شارمت عن شوق إلى مدام دوفارنز، فكان قبولها له حسنا على غير ما
~~ينتظر، ولكن مع بقاء الحبيب المنافس محتلا للمكان ms004 الأول من فؤادها، فعزم على السفر إلى
~~باريس.

# ذهب إلى باريس سنة 1741 بالغا التاسعة والعشرين من سنيه، ونزل بفندق سان كنتان الوضيع،
~~وقد كان ذا مزاعم في الموسيقا، وقد جد في كسب عيشه من هذا الفن، فعرض في سنة 1742 على
~~مجمع العلوم منهاجه فيها فلم يجده هذا المجمع جديدا ولا نافعا، فرده، غير أن
~~النجاح إذا لم يكن حليفه في هذا الحقل كانت له تعزية بما اتفق له من اتصال برجال العلم
~~والأدب والفلسفة في باريس وانتفاعه بمعارفهم.

# وفي ذلك الفندق وقع نظر روسو على فتاة ريفية اسمها تريز لوفاسور بالغة من العمر اثنتين
~~وعشرين سنة، وكانت هذه الفتاة تعمل خادمة فيه، وكانت من أهل أورليان، وقد رق روسو لها؛ لما
~~رأى من هزوء الناس بها؛ لبساطتها وبلهها، فاتخذها رفيقة له عن حب وعاطفة، وغادرا الفندق،
~~وقد دامت حياتهما معا ستا وعشرين سنة.

# والحق أن تريز كانت على جانب عظيم من الغباوة، وكانت لا تحسن شيئا من القراءة والكتابة،
~~وكانت كثيرة الشغب والنزاع، ومع ذلك كان روسو كثير الإعجاب بها، ناظرا إليها بعين الحب،
~~راضيا بجمالها وحسن صوتها، متجاوزا عن عيوبها وفقرها، مغضيا عما يفصله عنها من عبقرية
~~ونبوغ، وقد دامت حاله هذه نحوها اثنتي عشرة سنة.

# وتغير حب تريز له مع الزمن، وصارت لا تبالي به ولا تفكر فيه، وطلبت منه الفراق قبل موته
~~بتسع سنين؛ فقد ولدت له خمسة أولاد، وسلمهم إلى ملجأ اللقطاء على مضض من الأم، وذلك من غير
~~أن يترك ما يدل على أصلهم في المستقبل، ويعتذر عن ذلك بفقره واضطراره إلى كسب عيشه بكده،
~~وإن كان يهدف في الحقيقة إلى الحياة الحرة الطليقة التي لا تشغل باله بولد، وفي ذلك من
~~الابتعاد عن الإنسانية والمروءة وحس الواجب ما لا يخفى، وقد أراد روسو أن يكفر عن خطيئته
~~هذه التي لا تغتفر بوضعه كتاب «إميل» العظيم الشأن فيما بعد، ومع ذلك فقد وجد من شك في
~~صحة حكاية أطفاله الخمسة تلك ذاهبا إلى ms005 أنها دست في «اعترافاته» التي نشرت بعد
~~موته.

# وفي اعترافاته تلك يذكر روسو أنه صرح رسميا بزواجه بتريز بعد معاشرته إياها ربع قرن،
~~وقد صرفها بذلك عن طلبها الفراق، فظلت رفيقة له إلى أن مات، وإن لازمها الغم والألم؛ حزنا
~~على أطفالها أولئك.

# قلنا إن روسو ذهب إلى باريس، وفي هذه المدينة قضى حياة عسيرة ككتاب ذلك العصر؛ فقد كان
~~يتعيش من استنساخ القطع الموسيقية فيها مع قبوله في رداه المجتمع الراقي، ثم ذهب إلى
~~البندقية سكرتيرا لسفير فرنسة دو مونتيغ.

# ويعود روسو إلى باريس حيث أصبح مستخدما لدى الملتزم العام دوبان سنة 1748، وفي ذلك الحين
~~يقدم إلى مدام ديبيناي، ويرتبط بأواصر الصداقة في ديدرو الذي كان من رجال الشعب أيضا
~~فيقضي حياة شاقة مثله في باريس.

# وبينا كان ذلك حال روسو في سنة 1749، حين كان ابنا للسابعة والثلاثين نشرت أكاديمية
~~ديجون إعلان مسابقة في موضوع: «هل أدى تقدم العلوم والفنون إلى إفساد الأخلاق، أو إلى
~~إصلاحها؟» وكان صديقه ديدرو في سجن فنسن وقتئذ بسبب «رسالته عن العمي»، فاطلع على ذلك
~~الإعلان حين ذهابه إلى زيارته، فعن له وهو في الطريق أن يشترك في المسابقة، ويكلم ديدرو
~~في الأمر فيشير عليه بالتزام جانب إفساد العلوم والفنون للأخلاق؛ لما في هذا من طرافة
~~وتوجيه نظر، ولما ينطوي التزام جانب إصلاحهما للأخلاق من ابتذال.

# أعمل روسو ذهنه وجمع قواه، وكتب في الموضوع فأقام الدليل على أن العلوم والفنون
~~أفسدت الأخلاق، وأوجبت شقاء الإنسان، وادعى أن الترف والحضارة من نتائج العلوم والفنون،
~~وأنهما علة فساد الأخلاق؛ فقال بالرجوع إلى الحال الطبيعية، ومما ذهب إليه في تلك
~~الرسالة كون الثقافة أقرب إلى الشر منها إلى الخير، وكون التفكير مناقضا لطبيعة الإنسان،
~~وكون الفضيلة والأمانة والصدق لا أثر لها في غير الحال الطبيعية؛ حيث لا علوم ولا فنون ...
~~وكتب روسو رسالته تلك بقلم حار وعاطفة جارفة، فجاءت مبتكرة في مجتمع بلغ الغاية في المدنية،
~~مخالفة لما عليه الجمهور، فنال روسو بها الجائزة.

# ويعد روسو في ms006 رسالته تلك كالمحامي الذي يلتزم طرفا واحدا في المرافعات، فيصعب تصديق
~~جديته في تمثيل دوره، ولذلك لا تتجلى أهمية رسالته تلك في اشتمالها على مذهب إيجابي، بل في
~~كونها مفتاحا لنشوء روسو الذهني، وفي كونها مرحلة مؤدية إلى «العقد الاجتماعي». فالواقع أن
~~هذه الرسالة تحتوي أصل مذهب روسو وعقيدته، ومنها تعلم عداوته للترف والمدنية ونظام
~~الطبقات، كما يعلم منها دفاعه عن الحرية.

# ويذيع صيت روسو بتلك الرسالة بعد خمول ذكر، ويعجب بها كتاب، ويحمل عليها آخرون، ويجيب
~~روسو عن النقد الموجه إليه بأنه لم يرد الرجوع بالناس إلى الوراء، وإنما أراد العود إلى
~~الفضائل، والابتعاد عن الترف والرذائل، وسيادة المساواة بين الأنام.

# ويرى روسو بعد وضع تلك الرسالة أن يوفق بين سلوكه وما عرضه فيها من مبادئ ويعيش
~~مستقلا، فيترك مكانه مستخدما، ويجعل من نفسه ناسخا للموسيقا.

# وفي سنة 1753 أعلنت أكاديمية ديجون مسابقة أخرى عنوانها «ما أصل التفاوت بين الناس؟ وهل
~~أجازه القانون الطبيعي؟» ويشترك روسو في المسابقة؛ لما لاقى من نجاح في الأولى، ولكنه لم
~~ينل الجائزة؛ لشدة حمله على الاستبداد، وينشرها في سنة 1755 مقدمة إلى جمهورية جنيف،
~~ويذهب إلى جنيف بعد إصدارها، ويعود إلى باريس منتحلا البروتستانية، حاملا لقب مواطن
~~بجنيف.

# وتدل كلمة «الطبيعة» هنا على تطور كبير، فلا يعارض روسو بها شرور المجتمع معارضة فارغة،
~~بل تنطوي على أمور إيجابية، فترى نصف «أصل التفاوت» يشتمل على وصف خيالي لحال الطبيعة التي
~~يكون الإنسان فيها محصورا ضمن أضيق مجال مع قليل احتياج إلى أمثاله، وقليل اكتراث لما وراء
~~احتياجات الساعة الحاضرة.

# وفي هذه الرسالة يصرح روسو بأنه لا يفترض وجود الحال الطبيعية فعلا، وإنما يستحسن حالا
~~من الهمجية متوسطة بين الحال الطبيعية والحال الاجتماعية يحافظ الناس بها على البساطة
~~ومنافع الطبيعة ... ويظهر من تعليقات روسو على متن الرسالة أنه لا يريد رجوع المجتمع الفاسد
~~الحاضر إلى حال الطبيعة، وإنما يعد المجتمع أمرا لا مفر منه مع فساده ... وهو يعلل هذا
~~الفساد بالتفاوت بين أفراد المجتمع في ms007 المعاملات والحقوق فيتغنى بالإنسان الطبيعي الطاهر،
~~ويقول بتلك الحال المتوسطة؛ حيث تسود المساواة.

# وقد وجد من يؤاخذ روسو على سلوكه منهاج التاريخ في «أصل التفاوت»، مع أنه لم يحرص على
~~إلباس هذه الرسالة ثوبا تاريخيا، وانتحال المناحي التاريخية الزائفة من خصائص القرن
~~السابع عشر والقرن الثامن عشر، وروسو لم يبال بهذه المناحي.

# وفي سنة 1755 نشر روسو رسالة «الاقتصاد السياسي»، وهنالك شك في كونها وضعت قبل رسالة
~~«أصل التفاوت» أو بعدها، فالذي يظهر أول وهلة كون رسالة «الاقتصاد السياسي»، على نمط «العقد
~~الاجتماعي»، وهذا يدل على أنها ألفت بعد «أصل التفاوت».

# ومهما يكن من أمر فإن روسو بدأ هذه الرسالة بمناقشة حول طبيعة الدولة وإمكان التوفيق بين
~~وجودها وحرية الإنسان، فرأى أن الدولة هيئة تهدف إلى سعادة جميع أعضائها، وجعل جميع وجهات
~~نظره في الجباية تابعا لهذا الهدف، وذهب إلى أن الكماليات وحدها هي ما يجب أن يكون تابعا
~~للضرائب، وإلى وجوب فرض ضرائب فادحة على أمور الترف، وإلى عدم وضع ضريبة على الحاجيات
~~كالقمح والملح.

# ولم تشتمل رسالة «الاقتصاد السياسي»، على كثير من مباحث الاقتصاد المعروفة، بل تحتوي آراء
~~روسو السياسية إجمالا، وقد وضعها أيام عمت المجاعة فرنسة فكان الفقراء يموتون عن احتياج،
~~على حين يتمتع الأغنياء بأطايب النعم وضروب الترف.

# وقسم «الاقتصاد السياسي» الأول هو أكثر ما يستوقف النظر؛ فهو يهدم ما يبالغ فيه
~~غالبا من المقابلة بين الدولة والأسرة، فيذهب إلى أن الدولة ليست ذات طبيعة أبوية، وأنها
~~تقوم على إرادة أعضائها العامة.

# ومن مطالعة كتاب «الاقتصاد السياسي» يرى أن روسو كاد يبلغ به مرحلة النضج في آرائه
~~السياسية، فكان هذا مبشرا بكتاب «العقد الاجتماعي» في نهاية الأمر.
~~•••

# ظهر «العقد الاجتماعي» مع كتاب «إميل» سنة 1762، فدل بذلك على بلوغه الذروة من عمله،
~~والواقع أن «العقد الاجتماعي» يشتمل عمليا على نظريته السياسية الإنشائية كلها، ويدل
~~عنوانه على موضوعه، ويسمى هذا الكتاب «مبادئ الحقوق السياسية»، أيضا، ويوضح هذا العنوان
~~الثاني العنوان الأول.

# وضع روسو هذا الكتاب، وكان من الخطر ms008 البالغ أن يجهر الإنسان بأي رأي حر حينما وضعه، وكان
~~روسو جريئا في كل ما أبداه فيه، وفي هذا الكتاب حمل روسو على الرق وعدم المساواة، وناضل عن
~~حقوق الإنسان وأقامها على طبيعة الأمور، وقال إن هدف كل نظام اجتماعي وسياسي هو حفظ حقوق كل
~~فرد، وإن الشعب وحده هو صاحب السيادة. وكان يهدف إلى النظام الجمهوري، فتحقق هذا النظام
~~بالثورة الفرنسية بعد ثلاثين سنة حين اتخذ «العقد الاجتماعي» إنجيل هذه الثورة.

# ولم يقل روسو بحكومات زمنه لمنافاتها للطبيعة، ويقوم مذهبه على كون الإنسان صالحا
~~بطبيعته، محبا للعدل والنظام، فأفسده المجتمع وجعله بائسا، والمجتمع سيئ؛ لأنه لا يساوي
~~بين الناس والمنافع، والتملك جائر؛ لأنه مقتطع من الملك الشائع الذي يجب أن يكون
~~خاصا بالإنسانية وحدها، فيجب أن يقضى على المجتمع إذن، وأن يرجع إلى الطبيعة، وهنالك
~~يتفق الناس بعقد اجتماعي على إقامة مجتمع يرضى به الجميع، فيقيمون بذلك حكومة تمنح الجميع
~~ذات الحقوق، فتقوم سيادة الشعب مقام سيادة الملك، ويتساوى فيها الناس وتنظم الثروة
~~والتربية والديانة.

# وفي كتاب «إميل» ظهر روسو الفيلسوف المربي بجانب روسو الفيلسوف الاجتماعي، وقد حاول روسو
~~أن يكفر بكتاب «إميل» عن خطيئته تجاه أولاده - كما قلنا - ويعد روسو بهذا الكتاب مؤسس
~~التربية الحديثة، ففيه ألقى دروسا ممتعة في تربية الأطفال، ومذاهب التربية، والفضيلة
~~والحياة الزوجية، وقد نال كتاب «إميل» من بعد الصيت والأثر ما أصبح معه معول علماء
~~التربية، حتى إن الفيلسوف الألماني الكبير كنت تأثر به كثيرا، وكنت حينما أخذ يطالعه
~~أبى مغادرة منزله إلى نزهته اليومية قبل الفراغ من قراءته، وكنت من تعلم تمسكه
~~بنزهته تلك، وعدم عدوله عنها إلا لأمر جلل.

# وقد ألف روسو قصة حياته الخاصة في «اعترافاته»، فوضع الجزء الأول منها سنة 1766، وقد
~~ظهر روسو في هذا الكتاب مثال القاضي المؤرخ العادل النزيه، فلم يكتم شيئا من خطيئاته، ولم
~~يزد في حسناته، ولم تنشر هذه «الاعترافات» إلا بعد موته، وعليها يعتمد في ترجمة
~~حياته.

# قلنا إن روسو عاد من جنيف إلى ms009 باريس منتحلا البروتستانية، وتعرض عليه صديقته مدام ديبناي
~~في سنة 1756 ملجا في وادي مونمورنسي بالإرميتاج، فيقبله، وهنالك كتب رواية إلوئيز عن حب
~~كان يشعر به نحو بنت أخت مدام ديبيناي، مدام دو ديتو، التي كانت ذات صلة بالشاعر لنبر،
~~وقد كان لهذا الغرام المحزن أثر سيئ في نفس روسو؛ فقد أصبح قاتم الطبع، فقطع اتصاله بمدام
~~ديبيناي، وغادر الإرميتاج ليأوي إلى مونلويس بالقرب من مونمورنسي، إلى هذا المأوى الذي قدمه
~~إليه مريشال لوكسنبرغ، وإلى هذا الدور ترجع نظرياته الاجتماعية وأفكاره الإصلاحية التي
~~أدرجها في «العقد الاجتماعي» و«إميل» وفي رسالته إلى دالنبر عن المسارح، فباعدت هذه الرسالة
~~بينه وبين فولتير ، وألقت بينهما بذور البغضاء، وفي «إميل» هاجم عقيدة الوحي منكرا له مع
~~قوله بوجود الإله، فحكمت عليه جنيف وباريس والبرلمان، فهاجر إلى مونته ترافير في حكومة
~~نوشاتل؛ حيث قضى حياة غريبة وتزيا بزي الأرمن، وحيث وضع في سنة 1764 دفاعا عن «إميل»،
~~ويحمل على مغادرة سويسرة، ويستقر بإنكلترة، بفونون، عند الفيلسوف الإنكليزي هيوم، ويكتب
~~القسم الأول من «اعترافاته»، ولكنه لم يلبث أن ترك هذا الفيلسوف الإنكليزي متهما إياه
~~بالائتمار به مع أعدائه.

# ويعود روسو إلى باريس في سنة 1770 بعد طواف في عدة مدن بدوفينه، متنكرا؛ خشية الاعتقال،
~~ويقيم بباريس سبع سنين غير واثق بأحد متمتعا بجمال الطبيعة في ضواحيها، ويكسب عيشه من نسخ
~~قطع من الموسيقا، ويبتعد عن الناس والأصدقاء، ثم يترك استنساخ القطع الموسيقية عن ضعف وعجز
~~فيغدو معوزا إلى الغاية.

# وفي السنة الأخيرة من حياته يقدم إليه صديقه دو جيراردن ملجا في إرمنونفيل البعيدة
~~من باريس نحو عشرين كيلومترا فيقبله، ويموت فجأة بعد ستة أسابيع من انزوائه في هذا الكوخ،
~~وكان ذلك في 3 من يوليو

# 3

# سنة 1778، تاركا هذه الحياة وما فيها من أحزان وآلام -
~~ويظن على غير حق أنه مات مسموما أو منتحرا بطلقة فرد - ويدفن بجزيرة الحور في
~~إرمنونفيل.

# ويرقد في هذه الجزيرة حتى سنة 1794، وفي 20 من فنديمور من السنة الثالثة (11 من ms010 أكتوبر

# 4

# سنة 1794) ينقل رفاته باحتفال عظيم إلى مدفن
~~العظماء بباريس (البانتيون) وفق مرسوم أصدره مجلس العهد، وذلك مع بقاء ضريحه قائما في تلك
~~الجزيرة حيث مكث مدفونا ستة عشر عاما.
~~•••

# كان روسو سيئ الحظ فعاش شريدا بائسا، ولعله كان لهذا أثر في عبقريته ووضع مبادئه، وعاش
~~روسو في بيئة فاسدة قاسية، وكان لهذا عمل عظيم في نضج آرائه والكشف عن كثير مما يحيط به من
~~المفاسد والشرور، والجهر بآرائه في الاجتماع والسياسة والاقتصاد والتربية.

# وكان روسو عليلا فآثر الحياة الهادئة على غيرها، فكان هذا عاملا في عمق تفكيره، وحمل
~~روسو على العقل، ورفع من شأن الشعور؛ فقال: إن العقل إذا ما استطاع أن ينقض العقيدة بالله ،
~~وأن ينكر الخلود؛ فإن الشعور يؤيدهما، فلماذا لا نصدق الشعور بدلا من الشك الجامح الذي
~~يؤدي إليه العقل؟ وقد أراد «كنت» أن ينقذ الدين من العقل كذلك، فقامت رسالته على ذلك
~~أيضا.

# ويعد روسو من أعظم من أنجبتهم فرنسة من الكتاب، غير أن آراءه تقبل أو ترفض على حسب
~~الأمزجة، وهو يحب أو يكره ككاتب أوحى بالثورة الفرنسية قبل كل شيء.

# والآن يوجد لكتبه معنيان، فبها ينفذ إلى الذهنية التي كانت سائدة للقرن الثامن عشر،
~~وهي ذات أثر بالغ في حوادث أوربة التي وقعت فيما بعد، وبهذه الكتب يمثل روسو في عالم الفكر
~~السياسي مرحلة الانتقال من النظرية التقليدية للدولة في القرون الوسطى إلى الفلسفة الحديثة
~~حول الدولة.

# ولم يعالج روسو نظم الدول الموجودة، خلافا لما صنع مونتسكيو وفولتير، فبينما كان
~~مونتسكيو وفولتير، اللذان هما من أبناء الطبقة العليا، يقتصران على المطالبة بالإصلاح
~~السياسي والديني وثلم شوكة الاستبداد، كان ابن الساعي روسو، كان ابن الشعب روسو، الذي قضى
~~شبابا قاسيا، ينتهي بآلامه إلى ضرورة تجديد الدولة والمجتمع تجديدا كليا، ومن قول
~~روسو: «لم يهدف مونتسكيو إلى معالجة مبادئ الحق السياسي، وإنما كان يكتفي بمعالجة الحق
~~الوضعي (القانون) للحكومة القائمة، فلا يمكن أن يبدو اختلاف بين دراستين أكثر من هذا.» ومن
~~ثم يكون روسو ms011 قد تمثل موضوعه مختلفا عن موضوع «روح الشرائع» كل الاختلاف.

# وعن روسو وما كتب يقول المؤرخ الاسكتلندي المشهور توماس كارليل: «لقد قدر العالم على
~~إلجاء ذلك البطل إلى الأسطحة، وعلى اتخاذه أضحوكة يسخر منها كما يسخر من البله
~~والمجانين، وعلى إجاعته وتركه يتضور جوعا كالوحش المسجون، فهل قدر العالم على منعه من
~~إضرام الثورة وإشعال الأرض نارا تلظى؟ لقد وجدت الثورة الفرنسية إنجيلها في كتابات
~~روسو، وقد أحدثت آراؤه الشبيهة بالجنون في آفات المدنية وتفضيله عيش المتوحشين على عيش
~~المتمدنين جنونا فاض في أنحاء فرنسة وغمرها.»

# نابلس





# | الترجمة




# تنبيه

# استخلصت هذه الرسالة الصغيرة من كتاب أكثر اتساعا، من كتاب شرعت فيه قديما
~~من غير أن أزن قدرتي فتركته زمنا طويلا، وهذا المقتطف هو أعظم ما أمكن اختياره من
~~مختلف المختارات التي اقتبستها مما كتبت، وقد بدا لي أنه أقل تفها مما يعرض على
~~الجمهور، وعاد ما بقي غير موجود.





# | الباب الأول




# أريد البحث عن إمكان وجود قاعدة إدارية شرعية صحيحة في النظام المدني عند النظر إلى
~~الناس كما هم عليه، وإلى القوانين كما يمكن أن تكون عليه، وسأحاول أن أمزج دائما، بين
~~ما يبيحه الحق وما تأمر به المصلحة؛ وذلك لكيلا يفصل بين العدل والمنفعة مطلقا.

# وأدخل في البحث من غير أن أثبت أهمية موضوعي، وسأسأل عن كوني أميرا أو مشترعا حتى
~~أكتب في السياسة! ويكون جوابي: كلا، ولذا أكتب عن السياسة، ولو كنت أميرا أو مشترعا
~~ما أضعت وقتي في قول ما يجب أن يصنع، وأصنع ذلك أو أسكت.

# وقد ولدت مواطنا في دولة حرة، وعضوا لصاحبة سيادة، وعلى ما يمكن أن يكون لصوتي في
~~الشئون العامة من نفوذ ضعيف يكفي ما لي من حق التصويت فيها لحملي على القيام بواجب
~~دراستها، وأراني سعيدا عندما أنعم النظر في الحكومات فأجد في مباحثي دائما أسبابا
~~جديدة أحب بها ما هو خاص ببلدي منها.



# الفصل الأول



# | موضوع هذا الباب الأول




# يولد الإنسان حرا، ويوجد الإنسان مقيدا في كل مكان، وهو يظن ms012 أنه سيد الآخرين،
~~وهو يظل عبدا أكثر منهم، وكيف وقع هذا التحول؟ أجهل ذلك، وما الذي يمكن أن يجعله
~~شرعيا؟ أراني قادرا على حل هذه المسألة.

# لو كنت لا أنظر إلى غير القوة وإلى غير ما يشتق منها من أثر لقلت إن الخير هو ما يصنع
~~الشعب ما أكره على الطاعة وأطاع، وأحسن من ذلك أن يخلع النير عنه عندما يستطيع صنع
~~هذا؛ وذلك لأنه باسترداده حريته لذات الحق الذي نزعت به منه إما أن يكون معذورا
~~باستردادها، وإما أن يكون من نزعوها منه غير معذورين في ذلك، غير أن النظام الاجتماعي
~~حق مقدس يصلح قاعدة لجميع الحقوق الأخرى، ومع ذلك فإن هذا الحق لا يصدر عن الطبيعة
~~مطلقا، وهو، إذن، قائم على عهود، والموضوع هو أن تعرف هذه العهود، وأرى أن أثبت
~~ما أسلفت قبل أن أتناول ذلك.



# الفصل الثاني



# | المجتمعات الأولى




# مجتمع الأسرة هو أقدم المجتمعات، وهو المجتمع الطبيعي الوحيد، وذلك إلى أن الأولاد لا
~~يبقون مرتبطين في الأب إلا للزمن الذي يحتاجون فيه إليه لحفظ أنفسهم، وتنحل الرابطة
~~الطبيعية عند انقطاع هذا الاحتياج، ويعود الأولاد إلى الاستقلال بالتساوي عندما
~~يحلون من الطاعة الواجبة عليهم نحو الأب، ويحل الأب من رعاية الأولاد الواجبة
~~عليه، وهم إذا ما استمروا على البقاء متحدين عاد هذا لا يكون طبعا، بل طوعا، ولم
~~تدم الأسرة نفسها إلا عهدا.

# وهذه الحرية العامة هي نتيجة طبيعة الإنسان، وقانون الإنسان الأول هو أن يعنى ببقائه
~~الخاص، وواجبه تجاه نفسه هو أول ما يحرص عليه، وهو إذا ما بلغ سن الرشد أصبح سيد نفسه؛
~~لما يكون بذلك حكما في وسائله الخاصة.

# ويمكن أن تعد الأسرة، إذن، أول نموذج للمجتمعات السياسية؛ حيث يكون الرئيس صورة
~~الأب، والشعب صورة الأولاد، وبما أن الجميع يولدون أحرارا متساوين فإنهم لا يتنزلون عن
~~حريتهم إلا لنفعهم، وكل الفرق هو أن حب الأب لأولاده في الأسرة يؤديه بما يرعاهم به،
~~وأن لذة القيادة في الدولة تقوم مقام هذا الحب الذي لا يحمله ms013 الرئيس نحو رعاياه.

# وينكر غروسيوس قيام كل سلطة بشرية نفعا للمحكوم فيهم، ويورد الرق مثالا،
~~ويقوم طرازه المعتاد في التعليل على تقرير الحق بالواقع

# 1

# دائما. أجل، يمكن اتخاذ منهاج أكثر منه منطقا،
~~ولكن لا شيء يكون للطغاة أكثر منه ملاءمة.

# وعند غروسيوس أن من المشكوك فيه، إذن، كون الجنس البشري تابعا لمئة من الناس، أو كون
~~هؤلاء المئة من الناس تابعين للجنس البشري، ويبدو في جميع كتابه ميله إلى الرأي الأول،
~~وهذا هو شعور هوبز أيضا، وهكذا يكون النوع البشري مقسوما إلى قطعان من حيوان فيكون
~~لكل قطيع منها سائسه الذي يرعاه ليلتهمه.

# وبما أن الراعي أعلى من قطيعه طبيعة فإن رعاة الناس، الذين هم رؤساء لهم ، أعلى من
~~شعوبهم طبيعة، وهكذا كان يرى الإمبراطور كليغولا على رواية فيلون، مستنتجا من هذا
~~القياس أن الملوك كانوا آلهة، أو أن الشعوب كانت حيوانات.

# ويتفق كليغولا هو وهوبز وغروسيوس في الاستدلال، وكان أرسطو قد قال قبلهم جميعا: «إن
~~الناس ليسوا متساوين بحكم الطبيعة، وإنما يولد بعضهم للعبودية، ويولد الآخرون
~~للسيطرة.»

# وكان أرسطو على حق لو لم يتخذ المعلول محل العلة، فلا شيء أكثر صحة من كون الإنسان
~~الذي يولد عبدا يولد للعبودية، ويخسر العبيد كل شيء بإيثاقهم حتى الرغبة في الخروج
~~منه، وهم يحبون عبوديتهم كما كان رفقاء أوليس يحبون وحشيتهم،

# 2

# وإذا وجد عبيد عن طبيعة، إذن؛ فذلك لما كان من وجود
~~عبيد ضد الطبيعة، فالقوة صنعت العبيد الأولين، والنذالة أدامتهم.

# ولم أقل شيئا عن الملك آدم، ولا عن العاهل نوح، بجانب الملوك العظماء الثلاثة الذين
~~اقتسموا العالم فيما بينهم كما صنع أولاد ساتورن الذين ظن أنهم معروفون، وأرجو أن
~~أقنع بهذا الاعتدال، وذلك بما أنني سليل أحد هؤلاء الأمراء رأسا، سليل الفرع الأسن على
~~ما يحتمل، فكيف أعرف أنني لا أكون الملك الشرعي للجنس البشري بالبحث في الوثائق؟ ومهما
~~يكن من أمر فإنه لا يمكن أن ينكر أن آدم كان ملك العالم كما كان روبنسن ملك جزيرته ما
~~بقي ms014 ساكنه الوحيد، وكل ما هو سائغ في هذه الإمبراطورية هو أن الملك المطمئن إلى عرشه
~~لم يكن ليخشى تمردا ولا حربا ولا مؤتمرين.



# الفصل الثالث



# | حق الأقوى




# لا يكون الأقوى قويا بما فيه الكفاية، مطلقا، حتى يكون سيدا دائما، ما لم يحول
~~قوته إلى حق وطاعته إلى واجب؛ ومن ثم كان حق الأقوى، هذا الحق الذي يتلقى بسخرية ظاهرا
~~والذي يوضع كمبدأ حقيقة، ولكن أليس علينا أن نوضح هذه الكلمة؟ إن القوة طاقة فزيوية،
~~ولا أرى أي أدب يمكن أن ينشأ عن معلولاتها، والإذعان للقوة هو عمل ضرورة، لا عمل إرادة،
~~وهو أثر حذر غالبا، وما المعنى الذي يحمل به هذا على الواجب؟

# ولنفرض هذا الحق المزعوم هنيهة، فأقول إنه لا ينشأ عنه غير هراء يتعذر تفسيره، وذلك
~~إذا كانت القوة هي التي تصنع الحق، فإن المعلول يتغير بتغير العلة، وتخلف الأولى في
~~حقها كل قوة تقهرها، ومتى أمكن العصيان بلا عقاب صار العصيان شرعيا، وبما أن الحق
~~يكون بجانب الأقوى دائما فإن الأمر الوحيد الذي يهم هو أن يسار بما يصار به
~~الأقوى، ولكن ما الحق الذي يزول بانقطاع القوة؟ وإذا ما لزمت الطاعة قهرا لم تكن هنالك
~~ضرورة إليها عن واجب، وإذا عدنا غير مكرهين على الطاعة عدنا غير محمولين عليها، ولذا
~~ترى أن كلمة «الحق» هذه لا تضيف إلى القوة شيئا، ولذا فهي لا معنى لها هنا
~~أبدا.

# وأطيعوا السلطات، فإذا كان معنى هذا: «أذعنوا للقوة» فالمبدأ صالح ولكنه هادر، أجبت
~~بأنه لا ينقض مطلقا، وأعترف بأن كل سلطان يأتي من الرب، غير أن كل مرض يأتي منه
~~أيضا، وهل يقصد بهذا حظر دعوة الطبيب؟! وإذا ما فاجأني قاطع طريق في زاوية من غابة
~~وجب علي أن أعطي كيسي قسرا، ولكن هل أكون ملزما وجدانا بأن أعطيه إياه إذا كنت
~~قادرا على منعه منه؟ وذلك لأن السلاح الذي يحمله هو سلطة أيضا.

# ولنعترف، إذن، بأن القوة لا تخلق الحق، وبأننا غير ملزمين بغير الطاعة للسلطات
~~الشرعية، وهكذا ms015 فإن مسألتي الأولى ترجع دائما.



# الفصل الرابع



# | العبودية




# بما أنه ليس لإنسان سلطان طبيعي على مثله، وبما أن القوة لا توجب أي حق، فإن العهود
~~تظل أساسا لكل سلطان شرعي بين الناس.

# ومن قول غروسيوس أن الفرد إذا كان يستطيع بيع حريته فيصبح عبد سيد فلماذا لا يستطيع
~~شعب أن يبيع حريته ويصبح تابعا لملك؟ توجد كلمات كثيرة مبهمة في ذلك تحتاج إلى إيضاح،
~~ولكن لنقف عند كلمة «البيع»، فالبيع هو الشرى أو المنح، والواقع أن الإنسان الذي
~~يجعل نفسه عبد آخر لا يمنح نفسه، وإنما يبيع نفسه؛ نيلا لمعاشه، ولكن لم يبيع شعب
~~نفسه؟! إن من المستبعد أن يجهز الملك رعاياه بمعاشهم مع أنه ينال معاشه منهم، ولا يقنع
~~الملك بالقليل، كما يرى رابله، والرعايا يمنحون أشخاصهم، إذن، على أن يأخذ الملك
~~أموالهم أيضا، ولا أرى ما يبقى لهم للحفظ.

# وقد يقال إن المستبد يضمن السكون المدني لرعاياه، وليكن ذلك، ولكن ما يكسبون من ذلك
~~إذا كانوا يكدرون بالحروب التي يسوقهم إليها طموحه وبطمعه الذي لا يشبع وبمظالم
~~عماله أكثر مما يصيبهم بتفرقهم؟

# وما يكسبون من ذلك إذا كان هذا السكون من بؤسهم؟ وقد تقضى حياة سكون في السجون
~~المظلمة أيضا، ولكن أيكفي هذا لجعلها أماكن طيبة للعيش فيها؟ وكان الأغارقة الذين
~~حبسوا في غار سكلوب يعيشون ساكنين، ولكن مع انتظارهم أن يفترسوا بدورهم.

# والقول إن الإنسان يعطي نفسه متبرعا محال لا يمكن تصوره، وعقد مثل هذا باطل غير
~~شرعي، ولا يصدر هذا العقد عن رشيد، وقول ذلك عن شعب يفترض جنون هذا الشعب، والجنون لا
~~يوجد حقا.

# وإذا ما استطاع كل واحد أن يبيع نفسه فإنه لا يقدر على بيع أولاده، فهؤلاء الأولاد
~~يولدون أناسا وأحرارا، وتكون حريتهم خاصة بهم؛ فلا يستطيع أحد غيرهم أن يتصرف فيها،
~~ويمكن أباهم - قبل أن يبلغوا سن الرشد - أن يضع شروطا لحفظهم وسعادتهم، لا أن يهبهم
~~هبة مطلقة لا رجعة فيها؛ وذلك لأن هذه الهبة مخالفة لمقاصد الطبيعة وتجاوز حقوق الأبوة،
~~ولذا ms016 يقتضي تحول الحكومة المرادية
~~(Arbitraire)

# إلى
~~حكومة شرعية أن يكون الشعب في كل جيل حكما في قبولها أو رفضها، ولكن هذه الحكومة تعود
~~غير مرادية إذ ذاك.

# وتنزل الإنسان عن حريته يعني تنزلا عن صفة الإنسان فيه، وتنزلا عن الحقوق
~~الإنسانية، وعن واجباتها أيضا، ولا تعويض يمكن لمن يتنزل عن كل شيء، وتنزل كهذا
~~يناقض طبيعة الإنسان، ونزع كل حرية من إرادة الإنسان هو نزع كل أدب من أعماله، ثم إن
~~من العهود الباطلة المتناقضة اشتراط سلطان مطلق من ناحية، وطاعة لا حد لها من ناحية
~~أخرى، أليس من الواضح أننا غير ملزمين بشيء نحو شخص يحق لنا أن نطالبه بكل شيء؟
~~أليس هذا الشرط وحده يتضمن بطلان العقد عند عدم وجود بدل أو معادل؟ وأي حق يكون لعبدي
~~تجاهي ما دام كل ما عنده خاصا بي، وما دام حقي هذا تجاه نفسي كلمة لا معنى لها مطلقا
~~عن كون حق عبدي هو لي؟

# ويستنبط غروسيوس وآخرون من الحرب مصدرا آخر لحق العبودية المزعوم؛ فبما أن للغالب
~~عندهم حق قتل المغلوب فإنه يمكن المغلوب هذا أن يشتري حياته على حساب حريته، ويكون
~~هذا العهد أكثر العهود شرعية لقيامه على نفع الطرفين.

# بيد أن من الواضح عدم صدور حق قتل المغلوبين المزعوم هذا عن حال الحرب قطعا،
~~ولهذا وحده لا تجد بين الناس، الذين يعيشون على استقلالهم الفطري، أية علاقة ثابتة بما
~~فيه الكفاية يكونون بها في حال السلم وحال الحرب، فلا يكون بعضهم عدوا لبعض بحكم
~~الطبيعة، وعلاقة الأشياء بعضها ببعض، لا علاقة الناس، هي التي توجب الحرب، ولا يمكن حال
~~الحرب أن تنشأ عن الصلات الشخصية، بل تنشأ عن الصلات الحقيقية فقط، ولا يمكن الحرب
~~الخاصة أو حرب الإنسان للإنسان أن تكون في الحال الطبيعية حيث لا يوجد ملك ثابت
~~مطلقا، ولا في الحال الاجتماعية حيث يكون الجميع تحت سلطان القوانين.

# وتعد المنازعات الخاصة والمبارزات والمصارعات أفعالا لا تتألف منها مهنة مطلقا،
~~وإذا نظرت إلى الحروب الخاصة التي أباحتها ms017 نظامات ملك فرنسة، لويس التاسع، ومنعها
~~السلام الإلهي، وجدتها من سوء استعمال الحكومة الإقطاعية، هذا النظام المضاد للصواب
~~إذا ما وجد، والمخالف لمبادئ الحقوق الطبيعية وكل سياسة صالحة.
~~«وليست الحرب، إذن، صلة إنسان بإنسان، بل صلة دولة بدولة، أي صلة لا يكون بعض الناس
~~فيها أعداء لبعض إلا عرضا، وذلك كجنود، لا كأناس مطلقا، ولا كمواطنين

# 1

# أيضا، وذلك كحماة الوطن، لا كأعضاء
~~له مطلقا، ثم إن كل دولة لا يمكن أن يكون لها من الأعداء غير دول أخرى، لا أناس؛ لما
~~لا يمكن أن يقرر بين مختلف الطبائع أية علاقة حقيقية.»

# ثم إن هذا المبدأ يلائم جميع القواعد المقررة في جميع الأزمنة وتعامل جميع الأمم
~~المتمدنة الدائم، وشهر الحرب أقل إنذارا إلى الدول مما إلى رعاياها، وليس الأجنبي الذي
~~يسرق، أو يقتل، أو يعتقل الرعايا من غير شهر الحرب على الأمير عدوا، بل قاطع طريق،
~~سواء أكان ذلك الأجنبي ملكا أم فردا أم شعبا، حتى إن الأمير المنصف يستولي في بلاد
~~العدو، حين الحرب، على كل ما هو خاص بالجمهور، ولكن مع احترام شخص الأفراد وأموالهم،
~~ومع احترام الحقوق التي قامت عليها حقوقه، وبما أن غاية الحرب هي تقويض دولة العدو فإن
~~من الحق قتل حماتها ما داموا حاملين سلاحا، فإذا ما وضعوا هذا السلاح وسلموا
~~أنفسهم عادوا لا يكونون أعداء أو أداة للعدو، بل صاروا أناسا فقط، وأصبح لا يكون لأحد
~~حق في نزع حياتهم، ومن الممكن أحيانا قتل الدولة من غير قتل أحد من أعضائها،
~~والواقع أن الحرب لا تمنح حقا غير ضروري لبلوغ غايتها، وليست هذه مبادئ غروسيوس،
~~ولم تقم على براهين الشعراء، وإنما تشتق من طبيعة الأمور، وتستند إلى العقل.

# وليس للفتح أساس غير قانون الأقوى، وإذا كانت الحرب لا تمنح الغالب حق قتل
~~الشعوب المغلوبة مطلقا فإن هذا الحق الذي ليس له لا يمكن أن يقيم حق استعبادها، ولا
~~يحق قتل العدو إلا عند تعذر استرقاقه، وحق استرقاقه لا يأتي، إذن، من حق قتله، ms018 وتعد،
~~إذن، مبادلة جائرة تلك التي يحمل بها على اشتراء حياته بحريته مع أنه لا حق للغالب
~~على الحياة، أليس من الواضح أنه يوقع ضمن دائرة معيبة بإقامة حق الحياة والموت
~~على حق الاسترقاق، وبإقامة حق الاسترقاق على حق الحياة والموت؟

# حتى إنني أقول عند افتراض هذا الحق الهائل في قتل الجميع إن العبد الذي ملك في
~~الحرب، أو الشعب المقهور، غير ملزم نحو مولاه بغير الطاعة ما أكره عليها، والغالب،
~~إذ يأخذ منه ما يعدل حياته، لا يكون قد من عليه بها مطلقا، أي إنه يكون قد قتله
~~قتلا مجديا بدلا من قتله على غير جدوى. وبعد، إذن، نيله عليه سلطانا مضافا إلى
~~سلطان الحرب، فتظل حال الحرب قائمة بينهما كما في الماضي، وتكون صلة كل منهما بالآخر
~~معلولا لها، ولا يفترض استعمال حق الحرب أية معاهدة سلم. أجل، قد وضع عهد، غير
~~أن هذا العهد يفترض دوام حال الحرب مع بعده من القضاء عليها.

# وهكذا، مهما تكن الجهة التي ينظر منها إلى الأمور، يكون حق الاسترقاق باطلا، لا لأنه
~~غير شرعي فقط، بل لأنه مخالف للعقل خال من كل معنى أيضا، فكلمتا الاستعباد والحق
~~متناقضتان، متنافيتان مبادلة، ومن الحماقة أن يقول رجل لرجل أو لشعب: أضع معك
~~عهدا يجعل كل غرم عليك وكل غنم لي، وأراعي هذا العهد ما راقني، وتراعيه ما
~~راقني!



# الفصل الخامس



# | يجب الرجوع إلى أول عهد دائما




# إذا منحت جميع ما كنت قد منعت لم يتزحزح أصحاب الاستبداد، ويكون، في كل وقت، فرق
~~عظيم بين إخضاع جمع وإدارة مجتمع، وإذا ما استعبد أناس متفرقون من قبل واحد
~~بالتتابع، مهما كان عددهم، لم أر هنالك غير سيد وعبيد، لا شعبا ورئيسا، وذلك كما لو
~~كنت أرى تكتلا، لا شركة؛ فلا يوجد هنالك نفع عام ولا هيئة سياسية، ولا يعدو ذلك الرجل
~~كونه فردا دائما، ولو استعبد نصف العالم، وليست مصلحته غير مصلحة خاصة عند فصلها عن
~~مصلحة الآخرين، فإذا ما هلك ذلك الرجل ظلت إمبراطوريته ms019 متفرقة بلا ارتباط، وذلك
~~كالبلوطة التي تنحل وتتحول إلى ركام رماد بعد أن تحرقها النار.

# والشعب، عند غروسيوس، يستطيع أن يهب نفسه لملك. والشعب، عند غروسيوس إذن، شعب قبل أن
~~يهب نفسه لملك، وهذه الهبة نفسها عقد مدني ينطوي على تشاور عام، ولذا يصلح درس العقد
~~الذي يكون به الشعب شعبا قبل درس العقد الذي يختار به الشعب ملكا، وبما أن ذلك العقد
~~أقدم من الآخر بحكم الضرورة فإنه أساس المجتمع الحقيقي.

# والواقع أنه إذا لم يوجد عهد سابق فأين يكون، عند عدم الإجماع في الانتخاب، إلزام
~~الأقلية بالخضوع لاختيار الأكثرية؟ ومن أين يحق للمئة الذين يرغبون في سيد أن
~~يصوتوا عن العشرة الذين لا يريدونه مطلقا؟

# وهل قانون أكثرية الأصوات أمر قرر بعهد فيفترض الإجماع لمرة واحدة على
~~الأقل؟



# الفصل السادس



# | الميثاق الاجتماعي




# أفترض انتهاء الناس إلى النقطة التي تغلبت عندها العوائق الضارة بسلامتهم في الحال
~~الطبيعية، وذلك عن مقاومة فيها، على القوى التي يمكن كل فرد أن يستعملها للبقاء في
~~هذه الحال، وهنالك لم تقدر هذه الحال الابتدائية على الدوام، وكان الهلاك نصيب الجنس
~~البشري إذا لم يغير طراز حياته.

# والواقع أن الناس، إذا كانوا لا يستطيعون إنتاج قوى جديدة، بل توحيد القوى القائمة
~~وتوجيهها، عاد لا يكون لديهم وسائل للبقاء غير تأليفهم، بالتكتل، مقدارا من القوى
~~يمكنه أن يتغلب على المقاومة وتحريك هذه القوى بمحرك واحد وتسييرها متوافقة.

# وما كان هذا المقدار من القوى لينشأ إلا باتفاق أناس كثيرين، ولكن بما أن قوة كل
~~إنسان وحريته كانتا أولى الوسائل لسلامته، فكيف يرهنهما من غير أن يضر نفسه ويهمل ما
~~يجب من العناية بشخصه؟ إذا ما ردت هذه المعضلة إلى موضوعي أمكن أن يعبر عنها
~~بالكلمات الآتية؛ وهي: «إيجاد شكل لشركة تجير، وتحمي - بجميع القوة المشتركة - شخص كل
~~مشترك وأمواله، وإطاعة كل واحد نفسه فقط، وبقاؤه حرا كما في الماضي مع اتحاده
~~بالمجموع»، فهذه هي المعضلة الأساسية التي تحل بالعقد الاجتماعي.

# وشروط هذا العقد هي من التحديد بطبيعته ms020 ما يجعلها أقل تبديل باطلة غير ذات عمل.
~~وهي، على ما يحتمل من أنه لم ينطق بها صراحة قط، واحدة في كل مكان، مسلم معترف بها
~~ضمنا في كل مكان، فإذا ما نقض الميثاق الاجتماعي استرجع كل واحد حقوقه الأولى
~~واسترد حريته الطبيعية التي عدل عنها في سبيل الحرية العهدية الضائعة.

# ويرد جميع هذه الشروط، المفهومة حقا، إلى شرط واحد، وهو بيع كل مشترك مع جميع
~~حقوقه في المجتمع بأسره بيعا شاملا، وذلك، أولا، أن الشرط متساو نحو الجميع ما وهب
~~كل واحد نفسه بأسرها، وأنه لا مصلحة لأحد في جعل الشرط ثقيلا على الآخرين ما كان الشرط
~~متساويا نحو الجميع.

# ثم بما أن البيع وقع بلا تحفظ فإن الاتحاد يكون على ما يمكن من الكمال، ولا يبقى
~~لمشترك ما يدعيه؛ وذلك لأنه إذا ما بقي للأفراد بعض الحقوق، فبما أنه لا يكون هنالك أي
~~رئيس عام يقدر على الفصل بينهم وبين الجمهور، وبما أن كل واحد يكون قاضي نفسه الخاص
~~من بعض الوجوه، لم يلبث كل واحد أن ينتحل هذه الصفة في جميع الأحوال، وهكذا تظل الحال
~~الطبيعية باقية، وتصبح الشركة طاغية أو لاغية بحكم الضرورة.

# ثم بما أن كل واحد لا يهب نفسه لأحد بهبتها للجميع، وبما أنه لا يوجد مشترك لا يكتسب
~~عين الحق الذي تنزل له عنه، فإنه يظفر بما يعدل جميع ما يفقد وبزيادة قوة لحفظ ما
~~يكون له.

# وإذا ما أقصي عن الميثاق الاجتماعي، إذن، ما ليس من جوهره حصر في الكلمات الآتية،
~~وهي: «يضع كل واحد منا شخصه وجميع قوته شركة تحت إدارة الإرادة العامة، ونحن نتلقى -
~~كهيئة - كل عضو كجزء خفي من المجموع.»

# والآن يؤدي عقد الشركة هذا إلى هيئة معنوية ألبية مؤلفة من أعضاء بمقدار أصوات
~~المجلس، وذلك بدلا من الشخصية الخاصة لكل متعاقد، ومن ذلك العقد تنال هذه الهيئة
~~وحدتها وذاتيتها المشتركة وحياتها وإرادتها، وكان يطلق اسم المدينة

# 1

# على هذا الشخص العام الذي
~~يؤلف، على هذا الوجه، من اتحاد ms021 جميع الآخرين، فيسمى اليوم «جمهورية» أو «هيئة سياسية»،
~~وهي ما يسميه أعضاؤها «دولة» إذا كانت منفعلة، و«سيدا» إذا كانت فاعلة، و«سلطانا» إذا
~~ما قيست بأمثالها. وأما المشتركون فإن اسم «الشعب» هو الذي يحملونه ألبيا،
~~ويسمون «مواطنين» على وجه الخصوص، كمشتركين في السلطة ذات السيادة، ويسمون «رعاياه»
~~عن خضوع لقوانين الدولة، غير أن بعض هذه الألفاظ يختلط ببعض في الغالب ويتخذ أحدها
~~للتعبير عن آخر، فيكفي أن يعرف تمييز بعضها من بعض عند استعمالها مضبوطة
~~تماما.



# الفصل السابع



# | السيد




# يرى بهذه الصيغة اشتمال عقد الشركة على التزام متبادل بين الجمهور والأفراد وكون
~~كل فرد متعاقد مع نفسه ملزما بعلاقتين، وذلك: كعضو للسيد نحو الأفراد، وكعضو للدولة
~~نحو السيد، بيد أنه لا يمكن أن يطبق هنا مبدأ الحقوق المدنية القائل: إن الإنسان غير
~~ملزم بالعهود التي اتخذها مع نفسه؛ وذلك لوجود فرق بين التزام الإنسان نحو نفسه،
~~والتزامه نحو مجموع يعد جزءا منه.

# ويجب أن يلاحظ، أيضا، أن الشورى العامة التي يمكن أن تلزم جميع الرعايا نحو
~~«السيد» وذلك من حيث الناحيتان المختلفتان اللتان ينظر بهما إلى كل من أولئك، لا يمكن
~~أن تلزم «السيد» نحو نفسه للسبب المعاكس، ومن ثم فإن مما يخالف طبيعة الهيئة السياسية
~~أن يلزم «السيد» نفسه بقانون لا يستطيع نقضه، وهو إذ لا يستطيع أن ينظر إلى نفسه إلا
~~من ناحية واحدة فقط فإنه يكون، هناك، في وضع الفرد المتعاقد مع نفسه، وبهذا يرى عدم
~~وجود أي قانون أساسي ملزم لهيئة الشعب، ولو كان العقد الاجتماعي، وهذا لا يعني عدم
~~قدرة هذه الهيئة على إلزام نفسها نحو الآخرين فيما لا ينقض ذلك العقد مطلقا؛ وذلك
~~لأنها تغدو شخصا بسيطا، تغدو فردا، تجاه الغريب عنها.

# ولكن بما أن الهيئة السياسية، أو السيد، لا ينال كيانه إلا من قدس العقد فإنه لا
~~يستطيع أن يلزم نفسه، حتى نحو الآخر، بشيء ينقض هذا العقد الأولي، وذلك كأن يبيع جزءا
~~من نفسه أو أن يخضع لسيد آخر، ونقض العهد الذي وجد ms022 بسببه يعني تلاشي نفسه، ومن لا يكون
~~شيئا لا ينتج شيئا.

# وإذا ما تم اجتماع هذا الجمهور كهيئة على هذا الوجه لم يمكن إساءة أحد الأعضاء من غير
~~إيذاء الهيئة، وإساءة الهيئة من غير إيذاء الأعضاء، وهكذا فإن الواجب والمصلحة يلزمان
~~الفريقين المتعاقدين بالتساوي، على التعاون مبادلة، فعلى الناس أنفسهم أن يجمعوا جميع
~~المنافع المتصلة بتلك الناحية تحت هذه الناحية المزدوجة.

# والواقع أن السيد إذ لم يتكون من غير أفراد يؤلف منهم فإنه لا يكون لديه مصلحة مخالفة
~~لمصلحتهم، ومن ثم لا يحتاج السلطان السيد، مطلقا، إلى ضامن تجاه الرعية؛ وذلك لأن من
~~المحال أن تريد الهيئة إيقاع الضرر بجميع أعضائها، وسنرى، فيما بعد، أن الهيئة لا
~~تستطيع الإضرار بأحد على انفراد، فالسيد، بما قد كان فقط، هو ما يجب أن يكون عليه
~~دائما.

# وليس ذلك أمر الرعايا تجاه «السيد» الذي لا يكون لديه، على الرغم من المصلحة
~~المشتركة، ما يحمل على قيامهم بتعهداتهم ما لم يجد وسائل تضمن ولاءهم له.

# والحق أن كل فرد يمكنه، كإنسان، أن يكون ذا إرادة خاصة معاكسة، أو مباينة، للإرادة
~~العامة التي يملكها كمواطن، ويمكن مصلحته الخاصة أن تخاطبه بما يخالف المصلحة المشتركة،
~~ويمكن كيانه المطلق، والمستقل بحكم الطبيعة، أن يحمله على مواجهة ما يجب عليه تجاه
~~الباعث المشترك كضريبة مجانية يكون ضياعها أقل ضررا بالآخرين من ثقل دفعها عليه،
~~وهو، عند النظر إلى الشخص المعنوي الذي تتألف منه الدولة ككائن اعتباري؛ لأنه غير
~~إنسان، يتمتع بحقوق المواطن من غير أن يريد القيام بواجبات التابع، فالاستمرار على هذا
~~الحيف يوجب هلاك الهيئة السياسية.

# والميثاق الاجتماعي، لكيلا يكون صيغة فارغة إذن، يشتمل ضمنا على ذلك العهد الذي
~~يمكنه وحده أن يمنح الآخرين قوة، فكل من يأبى الخضوع للإرادة العامة يكره عليه من
~~قبل الهيئة بأسرها، وهذا لا يعني غير إلزامه بأن يكون حرا، وذلك أن هذا الشرط إذ يعطي
~~كل مواطن للوطن يضمنه من كل خضوع شخصي، وأن هذا الشرط ينطوي على مفتاح إدارة الآلة ms023
~~السياسية، وأنه وحده يجعل العهود المدنية شرعية، هذه العهود التي تكون بغير هذا متعذرة
~~جائرة عرضة لأعظم المساوئ.



# الفصل الثامن



# | الحال المدنية




# أدى الانتقال من الحال الطبيعية إلى الحال المدنية إلى تغيير في الإنسان جدير بالذكر
~~كثيرا؛ وذلك بإحلاله العدل محل الغريزة في سيره، وبمنحه أفعاله أدبا كان يعوزها
~~سابقا، وهنالك - فقط - إذ عقب صوت الواجب الصولة الطبيعية، وعقب الحق الشهوة، رأى
~~الإنسان، الذي لم ينظر غير نفسه حتى ذلك الحين، اضطراره إلى السير على مبادئ أخرى،
~~وإلى «مشاورة عقله قبل الإصغاء إلى أهوائه»، وهو - مع حرمانه نفسه في هذه الحال منافع
~~كثيرة ينالها من الطبيعة - يبلغ من كسب ما هو عظيم منها، وتبلغ أهلياته من الممارسة
~~والنمو، وأفكاره من الاتساع، ومشاعره من الشرف، وروحه من السمو، ما إذا لم يحطه معه سوء
~~استعمال هذه الحال الجديدة في الغالب إلى ما تحت الحال التي خرج منها وجب عليه أن
~~يبارك، بلا انقطاع، تلك السويعة السعيدة التي انتزعته من ذلك إلى الأبد، والتي جعلت
~~موجودا ذكيا وإنسانا من حيوان أرعن قليل العقل.

# ولنحول جميع هذا الحساب إلى حدود يسهل قياسها؛ فالذي يخسره الإنسان بالعقد الاجتماعي
~~هو حريته الطبيعية وحق مطلق في كل ما يحاول وما يمكن أن يحصل، والذي يكسبه هو الحرية
~~المدنية وتملك ما يجوز، ويجب - لعدم الخطأ في هذه المعاوضة - أن تماز الحرية
~~الطبيعية، التي لا حدود لها غير قوى الشخص، من الحرية المدنية المقيدة بالإرادة
~~العامة، وأن تماز الحيازة، التي ليست سوى نتيجة قوة المستولي الأول أو حقه، من
~~التملك الذي لا يمكن أن يقوم على غير صك إيجابي.

# وعلى ما تقدم يمكن أن تضاف إلى الحال المدنية الحرية الأدبية التي تجعل - وحدها -
~~الإنسان سيد نفسه بالحقيقة؛ وذلك لأن صولة الشهوة وحدها هي العبودية، ولأن إطاعة
~~القانون الذي نلزم به أنفسنا هي الحرية، غير أنني كنت قد أفضت في الكلام حول هذا
~~الموضوع، وليس معنى كلمة «الحرية» الفلسفي غرضي الآن.



# الفصل التاسع



# | التملك




# كل عضو في الجماعة يهب ms024 نفسه لها حين تأليفها، كما يكون لحينه، مع جميع وسائله التي
~~يكون ما يحوزه من أموال جزءا منها، وليس بهذا العقد ما تغير الحيازة طبيعتها بتغير
~~الأيدي وتصبح تملكا في أيدي السيد، ولكن بما أن قوى المدينة أعظم من قوى الفرد بما لا
~~يقاس فإن من الواقع كون الحيازة العامة أشد قوة وأكثر ثباتا، وذلك من غير أن تكون أكثر
~~شرعية من حيث الأجانب على الأقل؛ وذلك لأن الدولة، من حيث أعضاؤها، سيدة جميع أموالهم
~~وفق العقد الاجتماعي الذي يصلح في الدولة أساسا لجميع الحقوق، ولكنه ليس كذلك نحو
~~الدول الأخرى إلا من حيث حق المستولي الأول الذي ناله من الأفراد.

# وحق المستولي الأول، وإن كان أكثر حقيقة من حق الأقوى، لا يصبح حقا حقيقيا إلا
~~بعد استقرار حق التملك. أجل، إن لكل إنسان حقا فيما هو ضروري له بحكم الطبيعة، غير أن
~~العقد الإيجابي الذي يجعله مالكا لمال يبعده من كل شيء آخر، وهو إذ نال نصيبه وجب أن
~~يقتصر عليه وعاد غير ذي حق فيما تملك الجماعة؛ ولذا فإن حق المستولي الأول، البالغ
~~الضعف في الحال الطبيعية، جدير باحترام كل إنسان مدني، ونحن في هذا الحق أقل احتراما
~~لما هو خاص بالآخر من احترامنا لما لا يخصنا.

# وعلى العموم لا بد من الشروط الآتية لإجازة حق المستولي الأول على أرض ما؛ وهي:
~~أولا: ألا تكون هذه الأرض معمورة بأحد. ثانيا: ألا يستولي الإنسان منها على غير
~~المقدار الضروري لعيشه. ثالثا: ألا تحاز بمظهر فارغ، بل بالعمل والحرث، أي بهذا
~~الدليل الوحيد للتملك الذي يجب أن يحترمه الآخرون عند عدم وجود مستندات قانونية.

# ألسنا، بمنحنا حق المستولي الأول للضرورة والعمل، نكون في الحقيقة قد وسعناه إلى
~~أبعد مدى يمكن أن يمتد إليه؟ أويمكن أن يترك هذا الحق على إطلاقه؟ أويكفي الإنسان أن
~~يضع رجله على أرض مشتركة ليدعي أنه صاحب لها من فوره؟ أويكفي أن يكون لدى الإنسان من
~~القوة ما يقصي به الآخرين عنها ذات حين؛ لينزع منهم ms025 حق عدم العود إليها مطلقا؟ وكيف
~~يمكن إنسانا أو شعبا أن يستولي على أرض واسعة وأن يحرم الجنس البشري إياها بغير
~~اغتصاب يستوجب العقاب ما دام هذا الاغتصاب ينزع من بقية الناس ما تنعم الطبيعة عليهم به
~~من المأوى والغذاء مشتركا؟ ووقف نونز بالباو على الشاطئ وحاز أبحر الجنوب وجميع
~~جنوبي أمريكة باسم تاج قشتالة، فهل كان هذا كافيا لنزعها من جميع السكان وإغلاقها دون
~~جميع أمراء العالم؟ وهكذا كثرت هذه الظواهر عبثا، ولم يبق لذلك الملك الكاثوليكي
~~غير حيازته، من حجرته بغتة، جميع العالم، خلا إفرازه من إمبراطوريته بعد ذلك ما كان قد
~~حازه الأمراء الآخرون سابقا.

# ونتمثل كيف أن أرض الأفراد الموصول المتصل بعضها ببعض تصبح أرضا عامة ، وكيف أن
~~حق السيادة، إذ يمتد من الرعايا إلى الأرض التي يشغلونها، يصبح حقيقيا وشخصيا، وهذا
~~ما يجعل بعض المتصرفين تابعا لبعض اتباعا عظيما، ويجعل من قواهم ضمناء لإخلاصهم،
~~ويظهر أنه لم يشعر بذلك جيدا من قبل قدماء الملوك الذين لم يدعوا ملوك الفرس
~~والشيت والمقدونيين إلا لعدهم أنفسهم، كما يلوح، رؤساء الناس أكثر من عدها سادة البلاد،
~~وأليق من أولئك ملوك اليوم الذين يدعون أنفسهم ملوك فرنسة وإسبانية وإنكلترة، إلخ ...
~~فهؤلاء إذ يقبضون، هكذا، على الأرض يوقنون بأنهم يقبضون على السكان.

# وغرابة هذه المبايعة هي أن الجماعة؛ إذ تقبض على أموال الأفراد، تبتعد عن اغتصابها،
~~وإنما تضمن لها تصرفا شرعيا وتحول الغصب إلى حق صحيح، والتمتع إلى تملك،
~~وهنالك إذ يعد المتصرفون مؤتمنين على المال العام وإذ تحترم حقوقهم من جميع
~~أعضاء الدولة وتصان بجميع قواها ضد الأجنبي، عن تنازل نافع للجمهور، ولأنفسهم أكثر من
~~ذلك، فإنهم يكونون قد كسبوا بذلك جميع ما أعطوا، ويسهل تطبيق هذا القول البديع
~~بتفريق ما للسيد والمالك من حقوق على ذات العقار كما يرى فيما بعد.

# ومما يمكن حدوثه أيضا بدء الناس بالاتحاد قبل حيازة شيء، وأنهم إذ يستولون، فيما
~~بعد، على أرض كافية للجميع يتمتعون بها مشاعا، أو يقتسمونها فيما بينهم بالتساوي ms026 أو
~~على حسب النسب التي يضعها السيد، ومهما يكن الوجه الذي يتم به هذا الاكتساب فإن
~~حق كل فرد على عقاره الخاص يكون تابعا دائما لحق الجماعة على الجميع، ولولا هذا لم
~~توجد متانة في الرابطة الاجتماعية ولا قوة حقيقية في ممارسة السيادة.

# وأختتم هذا الفصل وهذا الباب بملاحظة لا بد من نفعها أساسا لجميع النظام الاجتماعي؛
~~وذلك أن الميثاق الأساسي، بدلا من نقض المساواة الطبيعية يقيم، على العكس، مساواة
~~معنوية وشرعية مقام ما قدرت الطبيعة أن تضعه من تفاوت طبيعي بين الناس، وأن الناس إذ
~~يمكن أن يتفاوتوا قوة وذكاء فإنهم يتساوون عهدا وحقا.

# 1





# | الباب الثاني






# الفصل الأول



# | امتناع التنزل عن السيادة




# إن أولى نتائج المبادئ المقررة آنفا وأهمها هو كون الإرادة العامة وحدها هي التي
~~يمكنها أن توجه قوى الدولة وفق هدف نظامها الذي هو الخير العام، وذلك إذا كان تعارض
~~المصالح الخاصة قد جعل قيام المجتمعات أمرا ضروريا فإن توافق هذه المصالح نفسها هو
~~الذي جعل ذلك ممكنا، وهذا ما هو مشترك في هذه المصالح المختلفة التي تتألف الرابطة
~~الاجتماعية منها، وإذا لم توجد نقطة تتوافق فيها جميع المصالح لم يمكن قيام أي مجتمع
~~كان، والواقع أنه يجب أن يدار المجتمع على أساس هذه المصلحة المشتركة فقط.

# وأقول إذن بما أن السيادة ليست غير ممارسة الإرادة العامة فإنه لا يمكن أن
~~يتنزل عنها، وإن السيد الذي ليس غير موجود ألبي لا يمكن أن يمثل بغير نفسه،
~~فالسلطان، لا الإرادة، هو الذي يمكن نقله.

# والواقع أنه إذا كان لا يتعذر توافق الإرادة الخاصة والإرادة العامة في نقطة؛ فإن من
~~المستحيل، على الأقل، أن يدوم هذا التوافق ويثبت؛ وذلك لأن الإرادة الخاصة تميل إلى
~~التفضيلات بطبيعتها، وأن الإرادة العامة تميل إلى المساواة، وأكثر من ذلك استحالة،
~~أيضا، وجود ضامن لهذا الاتفاق حتى عند وجوب وجوده، فهذا لا يكون نتيجة الصنعة، بل
~~المصادفة، ويستطيع السيد أن يقول: «أريد فعلا ما يريده الرجل الفلاني، أو أريد على
~~الأقل ما يقول ms027 إنه يريده»، ولكنه لا يستطيع أن يقول: «إن ما يريده هذا الرجل غدا
~~سأريده أيضا»، ما دام من العبث أن ترتبط الإرادة في قيود للمستقبل، وما دامت الإرادة
~~لا تتعلق بشيء مخالف لخير الموجود الذي يريد، ولذا فإن الشعب إذا وعد بالطاعة فقط فإنه
~~يحل نفسه بهذا العهد لفقده صفة الشعب، فإذا وجد مالك عاد لا يوجد سيد
~~حالا، وهنالك تتلاشى الهيئة السياسية.

# ولا يعني هذا عدم اعتبار أوامر الرؤساء إرادات عامة ما دام السيد الحر في معارضتها لم
~~يفعل هذا، ففي مثل هذه الحال يجب أن يفترض رضا الشعب من السكوت العام، وسيوضح هذا
~~فيما بعد.



# الفصل الثاني



# | امتناع انقسام السيادة




# يمتنع انقسام السيادة لذات السبب في امتناع التنزل عنها ؛ وذلك لأن الإرادة تكون عامة

# 1

# أو لا تكون، وهي إما أن تكون إرادة هيئة الشعب أو قسم منه فقط، وتكون هذه
~~الإرادة، المعلنة في الحال الأولى، عقد السيادة ويصبح لها حكم القانون، وهي في الحال
~~الثانية ليست غير إرادة خاصة أو عقد قضائي، فتعد مرسوما على الأكثر.

# ولكن بما أن سياسيينا لم يستطيعوا تقسيم السيادة في مبدئها فإنهم يقسمونها وفق
~~غرضها، أي إنهم يقسمونها إلى قوة وإرادة، وإلى سلطة اشتراعية وسلطة تنفيذية، وإلى حق
~~فرض الضرائب والعدل والحرب، وإلى إدارة داخلية وإمكان معاهدة الأجنبي، وهم يخلطون بين
~~هذه الأقسام حينا، ويفصلون بينها حينا آخر، وهم يجعلون من السيد موجودا خياليا
~~مؤلفا من أجزاء لاصق بعضها ببعض، وهذا كما لو كانوا يركبون الإنسان من أبدان
~~كثيرة، يكون لأحدها عينان وللآخر ذراعان وللثالث رجلان من غير زيادة. ويروى أن
~~مشعبذي اليابان يقطعون الولد أمام الحضور، ثم يقذفون جميع أعضائه في الهواء واحدا بعد
~~الآخر، ثم يسقطون الولد حيا مجتمع الأجزاء! فهذه هي شعوذات سياسيينا تقريبا، فهؤلاء،
~~بعد أن قطعوا الكيان الاجتماعي أجزاء بسحر جدير بالسوق، جمعوا بين هذه الأجزاء بما لا
~~نعرف كيف وقع.

# ومصدر هذا الخطأ عدم قيامه على مبادئ محكمة حول السلطة ذات السيادة، وعلى عد
~~ما ليس ms028 غير نفحات أجزاء لهذه السلطة، وهكذا رئي، مثلا، أن شهر الحرب وعقد السلم من
~~أعمال السيادة، والأمر غير هذا ما دام كل واحد من هذه الأعمال ليس قانونا، بل هو تطبيق
~~للقانون فقط، بل هو عمل خاص يعين منحى القانون كما يتضح ذلك عند تحديد الفكرة الملازمة
~~لكلمة «القانون».

# وإذا ما أنعمنا النظر على هذا الوجه في التقسيمات الأخرى أبصرنا وجود وهم حينما تبدو
~~السيادة مقسومة، فجميع الحقوق التي عدت جزءا من هذه السيادة تابعة لها في الحقيقة، وهي
~~تفترض دائما وجود إرادات علوية لا توجب هذه الحقوق غير تنفيذها.

# ولا يمكن بيان مقدار ما ألقى عدم الضبط ذلك من غموض على أحكام المؤلفين في موضوع
~~الحقوق السياسية عندما أرادوا الفصل في حقوق الملوك والشعوب المتبادلة وفق المبادئ التي
~~وضعوها، وكل يستطيع أن يرى في الفصل

# الثالث

# و

# الرابع

# من الباب الأول من غروسيوس كيف أن هذا الرجل العالم
~~ومترجمه باربيراك اشتبكا وارتبكا في سفسطاتهما عن خوف من الإسهاب أو الإيجاز فيما
~~ارتأيا، ومن صدم المصالح التي كان عليهما أن يوفقا بينها، وقد التجأ غروسيوس إلى
~~فرنسة، ساخطا على وطنه، عازما على لزام باب لويس الثالث عشر، فأهدى إلى هذا الملك
~~كتابه، ولم يدخر وسعا في تجريد الشعوب من جميع حقوقها، وفي انتحال هذه الحقوق
~~للملوك بجميع ما يمكن من الحيل، وما كان هذا ليصدر عن ذوق باربيراك الذي أهدى ترجمته
~~إلى ملك إنكلترة جورج الأول، ولكن من سوء الحظ أن أكرهه طرد جيمس الثاني، الذي دعاه
~~تنزلا على التزام كل حذر في الاعوجاج والمواربة؛ لكيلا يجعل من وليم غاصبا، ولو اتخذ
~~ما صح من المبادئ لأزيلت جميع المصاعب ولكانا مجديين دائما، ولكنهما كانا يقولان
~~الحقيقة هزيلة، ولم يكن عليهما أن يداريا غير الشعب ... والواقع أن الحقيقة لا تؤدي إلى
~~الجاه، والشعب لا ينعم بسفارات ولا بكراس وجعالات.



# الفصل الثالث



# | أيمكن أن تضل الإرادة العامة؟




# يستنتج مما تقدم كون الإرادة العامة صائبة دائما، وأنها تهدف إلى النفع العام
~~دائما، ولكنه ms029 لا يستنتج من ذلك اتصاف شورى الشعب بمثل تلك الإصابة دائما، ونريد
~~ما فيه خيرنا دائما، ولكنا لا نبصر ذلك دائما، ولا يرشى الشعب مطلقا، غير أنه يخدع
~~غالبا، وهنالك، فقط، يلوح أنه يريد ما يكون سيئا، ويوجد، في الغالب، فرق كبير بين
~~إرادة الجميع والإرادة العامة، فالإرادة العامة لا تبالي بغير المصلحة المشتركة، وتبالي
~~الإرادة الأخرى بالمصلحة الخاصة، وهي ليست غير حاصل العزائم الخاصة، ولكن انزعوا من هذه
~~العزائم نفسها أكثر وأقل ما يتهادم

# 1

# تبصروا بقاء الإرادة العامة حاصل الاختلافات.

# وإذا ما تشاور الشعب الخبير بما فيه الكفاية، ولم يكن بين المواطنين أي اتصال، فإن
~~العدد الكبير والاختلافات الصغيرة يسفران عن الإرادة العامة دائما، ويكون القرار
~~صالحا دائما، ولكن العصبات إذا ما قامت وتألفت جمعيات جريئة على حساب الجمعية الكبرى
~~فإن كل واحدة من هذه الجمعيات تصبح عامة بالنسبة إلى أعضائها، وذلك على حين تبقى خاصة
~~بالنسبة إلى الدولة، وهنالك يمكن أن يقال إنه عاد لا يكون مصوتين بمقدار الناس، وإنما
~~يقال، فقط، وجود كذا جمعيات، وتصير الاختلافات أقل عددا وتعطي نتيجة أقل عمومية، ثم
~~إذا كانت إحدى هذه الجمعيات من العظم ما تغلب معه جميع الأخرى عاد حاصل الفروق
~~الصغيرة لا يكون عندكم نتيجة، بل صار عندكم اختلاف وحيد، وهنالك لا تبقى إرادة عامة،
~~ولا يكون الرأي الغالب غير رأي خاص.

# ومن المهم، إذن، ألا تكون في الدولة جمعية جزئية عند قدرة الإرادة العامة على التعبير
~~عن نفسها، وأن يعطي كل مواطن رأيه كما يرى،

# 2

# وهذا هو النظام الوحيد الرفيع الذي وضعه ليكورغ، ولكنه إذا وجدت
~~جمعيات جزئية وجب تكثير عددها وأن يحال دون تفاوتها كما صنع سولون ونوما وسرفوس،
~~فهذه الاحتياطات هي التي تصلح وحدها لجعل الإرادة العامة منورة دائما، ولعدم ضلال
~~الشعب مطلقا.



# الفصل الرابع



# | حدود السلطة ذات السيادة




# إذا كانت الدولة أو المدينة لا تعد غير شخص معنوي تقوم حياته على اتحاد أعضائه،
~~وإذا كانت سلامتها الخاصة أهم ما تعنى به، وجب أن ms030 تكون لها قوة عامة قاهرة لتحريك
~~وإعداد كل قسم على أكثر الوجوه ملاءمة للجميع، وكما أن الطبيعة تمنح كل إنسان سلطة
~~مطلقة على جميع أعضائه، يمنح الميثاق الاجتماعي الهيئة السياسية سلطانا مطلقا على
~~جميع أعضائها أيضا، وهذه السلطة نفسها، وهي التي توجهها الإرادة العامة، تحمل اسم
~~السيادة كما قلت.

# ولكننا إذا عدونا الشخص العام، وجب علينا أن ننظر إلى الأشخاص الخاصين الذين يتألف
~~منهم والذين يستقلون عنه حياة وحرية بحكم الطبيعة، وعلينا، إذن، أن نميز جيدا حقوق
~~المواطنين والسيد

# 1

# المتقابلة، وأن نميز الواجبات التي يجب على المواطنين أن يقوموا بها
~~كرعايا، من الحقوق الطبيعية التي يجب أن يتمتعوا بها كأناس.

# ويسلم بأن كل واحد يتنزل بالميثاق الاجتماعي عن قسم من سلطانه وأمواله وحريته،
~~وذلك بالمقدار الذي يهم الجماعة استعماله، ولكنه يجب أن يسلم أيضا، بأن السيد وحده هو
~~الحاكم في هذه الأهمية.

# وكل خدمة يقدمها المواطن إلى الدولة يجب أن يقدمها فور مطالبة السيد إياه بها، غير أن
~~السيد، من ناحيته، لا يمكن أن يثقل الرعايا بأي قيد غير نافع للجماعة، حتى إنه لا
~~يستطيع أن يريد ذلك؛ وذلك لأن من مقتضيات ناموس العقل، وناموس الطبيعة أيضا، ألا يحدث
~~شيء بلا سبب.

# وليست التعهدات التي تربطنا بالهيئة الاجتماعية إلزامية إلا لأنها متقابلة، ومن
~~طبيعتها أنها إذا ما أنجزت لم يمكن أن يعمل الإنسان في سبيل الآخرين من غير أن يعمل في
~~سبيل نفسه، ولم تكون الإرادة العامة صائبة دائما؟ ولم يريد الجميع سعادة كل واحد
~~منهم دائما، إذا لم يعن الشخص نفسه بكلمة «كل واحد» ولا يفكر في نفسه عند التصويت
~~من أجل الجميع؟ هذا يثبت كون المساواة في الحقوق، وكون فكرة العدل التي تنشأ عن هذه
~~المساواة، يشتق من إيثار كل واحد نفسه، ومن طبيعة الإنسان نتيجة، وهذا يثبت وجوب كون
~~الإرادة العامة عامة في أغراضها وجوهرها؛ لتكون هكذا في الحقيقة، ووجوب صدورها عن
~~الجميع لتطبق على الجميع، وكونها تفقد سدادها الطبيعي عندما تهدف إلى غرض شخصي
~~معين؛ ms031 وذلك لأننا إذ نحكم فيما هو غريب عنا هنالك لم يكن لدينا أي مبدأ صحيح في
~~الإنصاف يرشدنا.

# والواقع أن الأمر يصبح موضع جدل عندما تثار مسألة خاصة أو حق خاص حول نقطة لم تنظم
~~بعهد عام سابق. أجل، إن هذه قضية يكون الأشخاص ذوو العلاقة طرفا فيها، ويكون الجمهور
~~الطرف الآخر فيها، غير أنني لا أرى أن القانون هو الذي يجب أن يتبع فيها، ولا
~~القاضي هو الذي يجب أن يحكم فيها، ومن المضحك أن يراد الاستناد هنالك إلى قرار صريح
~~للإرادة العامة قد لا يكون غير استنتاج أحد الطرفين، فلا يعده الطرف الآخر غير إرادة
~~غريبة خاصة مالت في هذه الحال إلى الجور وكانت عرضة للخطأ، وهكذا، كما أن الإرادة
~~الخاصة لا تستطيع أن تمثل الإرادة العامة تغير الإرادة العامة طبيعتها بدورها عندما
~~يكون موضوعها خاصا ولا تستطيع، كإرادة عامة، أن تقضي في أمر رجل ولا واقعة، ولما كان
~~شعب أثينة، مثلا، ينصب رؤساءه أو يعزلهم، وكان يكرم أحدهم ويعاقب آخر منهم، وكان يمارس
~~جميع أعمال الحكومة على السواء ووفق كثير من المراسيم الخاصة، عاد هذا الشعب هنالك لا
~~يكون ذا إرادة عامة بحصر المعنى، وعاد لا يسير مثل سيد، بل مثل حاكم، ويلوح هذا مخالفا
~~للآراء العامة، ولكن يجب أن يترك لي من الوقت ما أعرض فيه آرائي.

# يجب أن يرى مما تقدم أن الذي يجعل الإرادة عامة هو المصلحة المشتركة التي تؤلف بين
~~المصوتين أكثر من أن يكونه عددهم؛ وذلك لأن كل واحد في هذا النظام يخضع، بحكم
~~الضرورة، للأحوال التي يفرضها على الآخرين، وهذا الاتفاق العجيب بين المصلحة والعدالة
~~هو الذي يمنح المشورات المشتركة صبغة إنصاف يبصر زوالها في المناقشة حول كل أمر
~~خاص، وذلك عند عدم وجود مصلحة مشتركة توحد، وتوفق، بين قاعدة القاضي وقاعدة
~~الخصم.

# ومهما تكن الجهة التي يقترب منها إلى المبدأ فإنه يوصل إلى ذات النتيجة دائما، وذلك
~~أن الميثاق الاجتماعي يجعل بين المواطنين من المساواة ما يلزمون أنفسهم معه بذات ms032
~~الشروط وما يجب أن يتمتعوا معه بذات الحقوق، وهكذا فإن كل عقد سيادة، أي كل عقد
~~صحيح للإرادة العامة، يلزم أو يساعد، على السواء، وعن طبيعة الميثاق، جميع
~~المواطنين، فلا يعرف السيد بذلك غير هيئة الأمة، ولا يفرق بين من تتألف منهم، وما يكون
~~عقد السيادة بحصر المعنى إذن؟ ليس هذا عهدا بين الأعلى والأدنى، بل عهد هيئة بين كل
~~واحد من أعضائها، وهو عهد شرعي؛ لأنه قائم على العقد الاجتماعي، وهو عادل؛ لأنه مشترك
~~بين الجميع، وهو نافع؛ لأنه لا غرض له غير الخير العام، وهو مكين؛ لأن له ضمانا بالقوة
~~العامة والسلطة العليا، ولا يخضع الرعايا لغير إرادتهم الخاصة ما داموا غير خاضعين لسوى
~~تلك العهود، والسؤال عن مدى حقوق السيد والمواطنين المتبادلة هو سؤال عن المدى الذي
~~يمكن المواطنين ضمنه أن يلزم بعضهم بعضا، وعن المدى الذي يمكن كل واحد أن يلزم
~~نفسه نحو الجميع، وعن المدى الذي يمكن الجميع أن يلزموا أنفسهم نحوه.

# ومن ثم يرى أن السلطة السيدة، المطلقة، المقدسة، المبرمة كما هي، لا تجاوز ولا يمكن
~~أن تجاوز، حدود العهود العامة، وأن كل إنسان يستطيع أن يتصرف تصرفا تاما فيما ترك
~~له من أمواله وحريته بهذه العهود، فلا يحق للسيد، مطلقا، أن يحمل أحد الرعايا
~~أكثر مما يحمل الآخر؛ وذلك لأن الأمر يصير خاصا هنالك فيعود سلطانه غير ذي
~~اختصاص.

# وعندما سلم بتلك الفوارق مرة رئي من غير الصواب كثيرا وجود أي تنزل حقيقي من
~~قبل الأفراد في العقد الاجتماعي، وذلك عن كون الوضع الذي صاروا إليه نتيجة العقد أفضل،
~~في الحقيقة، من الذي قبل ذلك، وذلك أنهم قاموا بمبادلة رابحة بدلا من المبايعة، وأنهم
~~نالوا طراز حياة أكثر صلاحا وأعظم قرارا بدلا من طراز حياة متقلب غير ثابت، وأنهم
~~فازوا بحرية بدلا من استقلال طبيعي، وأنهم ظفروا بحق يجعله الاتحاد الاجتماعي منيعا
~~بدلا من قوتهم التي يمكن الآخرين أن يتغلبوا عليها، وتحمي الدولة، باستمرار حياتهم
~~التي وقفوها عليها. فإذا ما خاطروا بها دفاعا ms033 عن الدولة، فما يصنعون أكثر من ردهم
~~إليها ما كانوا قد أخذوه منها؟ وما يفعلون أكثر ما يفعلون، غالبا، مع مجازفة أعظم شدة،
~~في الحال الطبيعية، التي يخوضون فيها معارك لا مفر منها معرضين حياتهم للهلاك دفاعا عن
~~وسائل حفظها؟ إن على الجميع أن يحارب في سبيل الوطن عند الضرورة لا ريب، ولكن ليس لأحد
~~أن يقاتل في سبيل نفسه إذ ذاك، أو لا نكسب شيئا باقتحامنا، في سبيل ما يمنحنا سلامتنا،
~~بعض المخاطر التي يجب أن نسعى إليها في سبيل أنفسنا عند فقد هذه السلامة؟



# الفصل الخامس



# | حق الحياة والموت




# يسأل: كيف أن الأفراد الذين ليس لهم حق التصرف في حياتهم الخاصة يمكنهم أن ينقلوا
~~إلى السيد هذا الحق الذي لا يملكونه؟

# لا تبدو هذه المسألة صعبة الحل إلا لسوء وضعها، ولكل إنسان حق المخاطرة بحياته
~~الخاصة حفظا لها. وهل قيل، قط، كون الذي يقذف نفسه من نافذة؛ فرارا من حريق، مقترفا
~~ذنب الانتحار؟! وهل عزي ذلك الجرم، أيضا، إلى من يهلك في عاصفة؛ لأنه كان يجهل
~~خطرها؟!

# غاية المعاهدة الاجتماعية هي سلامة الطرفين المتعاقدين، ومن يرد الغاية يرد الوسائط
~~أيضا، وهذه الوسائط ملازمة لبعض المخاطر، ولبعض المهالك كذلك، وعلى من يريد حفظ حياته
~~على حساب الآخرين أن يهبها، أيضا، في سبيلهم عند الضرورة، والواقع أن المواطن يعود غير
~~قاض في الخطر الذي يود القانون أن يعرض نفسه له، فمتى قال الأمير له: «يلائم
~~الدولة أن تموت» وجب عليه أن يموت؛ وذلك لأنه لم يعش في مأمن حتى ذلك الحين إلا وفق
~~هذا الشرط، ولأن حياته عادت لا تكون نعمة من الطبيعة، بل هبة من الدولة مقيدة
~~بشرط.

# ويمكن أن ينظر إلى عقوبة الإعدام التي تفرض على المجرمين من هذه الوجهة أيضا
~~تقريبا؛ وذلك أننا، لكيلا نكون ضحية قاتل، نوافق على إعدامنا إذا ما صرنا قاتلين، وفي
~~هذه المعاهدة، إذ يبعد الإنسان من التصرف في حياته الخاصة، لا يفكر في غير ضمانها، ولا
~~ينبغي أن يفترض كون أحد من ms034 المتعاقدين قد أبصر في ذلك الحين أنه سيشنق.

# ثم إن كل شرير، إذا ما هاجم الحقوق الاجتماعية، يصبح بجرائمه عاصيا خائنا للوطن،
~~ويعود غير عضو فيه بانتهاكه حرمة قوانينه، ويعد حتى شاهرا الحرب عليه، وهنالك تصير
~~سلامة الدولة مناقضة لسلامته، فيجب أن يهلك أحدهما، فإذا أعدم المجرم وقع هذا على أنه
~~عدو أكثر منه مواطنا، وتعد المحاكمات والحكم بينات على نقضه المعاهدة الاجتماعية وعلى
~~كونه عاد لا يكون عضوا في الدولة من حيث النتيجة، كما تعد تصريحا بذلك، وهو إذ يعرف
~~هكذا، كما هو الواقع، ولو من حيث إقامته على الأقل، وجب أن يقطع منه بالنفي كناقض
~~للميثاق، أو بالقتل كعدو عام؛ وذلك لأن عدوا كهذا ليس شخصا معنويا، بل إنسان، وفي
~~مثل هذه الحال يكون حق الحرب في قتل المغلوب.

# ولكنه يقال: إن الحكم على المجرم عمل خاص. أوافق على هذا، غير أن حكما كهذا ليس من
~~وظائف السيد، بل هو حق يمكنه أن يوليه من غير أن يمارسه بنفسه، وتتوافق جميع
~~آرائي، ولكن مع عدم استطاعتي عرضها دفعة واحدة.

# ثم إن كثرة العقوبات دليل على ضعف الحكومة أو كسلها، فلا يوجد رذيل لا يمكن جعله
~~صالحا لشيء ما، فلا يحق إعدام غير من لا يمكن حفظه بلا خطر، ولو كان ذلك الإعدام
~~للعبرة.

# وأما حق العفو أو إعفاء المجرم من العقوبة التي فرضها القانون ونطق بها القاضي فإنه
~~لا يخص غير من هو فوق القاضي والقانون، أي السيد، حتى إن حقه في هذا الأمر غير واضح
~~تماما والأحوال التي يستعمله فيها نادرة جدا، والعقوبات قليلة في الدولة الحسنة
~~الإدارة، لا عن كثرة العفو، بل عن قلة المجرمين، فكثرة الجرائم تضمن عدم العقاب عند
~~انحطاط الدولة، ولم يحاول السنات، ولا القناصل، العفو في الجمهورية الرومانية، حتى
~~إن الشعب كان لا يفعل هذا، وإن كان ينقض حكمه الخاص أحيانا، وكثرة العفو تشعر بأن
~~الجرائم لم تلبث أن تغدو غير محتاجة إليه، ويبصر كل واحد مرد هذا، بيد أنني أحس
~~احتجاج ms035 قلبي، وأحبس قلمي، فلندع مناقشة هذه المسائل للرجل العادل الذي لم يذنب ولم
~~يحتج إلى العفو عن نفسه قط.



# الفصل السادس



# | القانون




# بالميثاق الاجتماعي منحنا الوجود والحياة للهيئة السياسية، والآن يجب علينا أن
~~نمنحها الحركة والإرادة بالاشتراع؛ وذلك لأن العقد الابتدائي الذي تألفت به هذه الهيئة
~~والتحمت لم يعين، بعد، شيئا مما يجب أن يصنعه للبقاء.

# وما هو حسن ملائم للنظام هو هكذا بطبيعة الأمور مستقلا عن العهود البشرية، وكل عدل
~~يأتي من الله، والله وحده هو مصدره، ولكننا لو كنا نعرف أن نتلقاه من هذا المقام
~~الأعلى لم نحتج إلى حكومة، ولا إلى قوانين، ولا ريب في وجود عدل عام صادر عن العقل
~~وحده، غير أنه يجب أن يكون هذا العدل متبادلا؛ ليكون مقبولا بيننا، وإذا نظر إلى
~~الأمور من الناحية الإنسانية وجدت قوانين العدل غير مؤثرة بين الناس من عدم وجود مؤيد
~~طبيعي، فهي تجعل من الخبيث خيرا ومن العادل سوءا، وذلك إذا ما راعاها هذا الأخير تجاه
~~جميع العالم من غير أن يراعيها أحد تجاهه، فيجب، إذن، وجود عهود وقوانين لتوحيد ما
~~بين الحقوق والواجبات ورد العدل إلى غايته، ولا أكون في الحال الطبيعية حيث كل شيء
~~شائع، مدينا بشيء لمن لم أعدهم بشيء ولا أعترف بشيء لآخر غير ما لا يكون نافعا لي،
~~ولا يكون الأمر هكذا في الحال المدنية حيث تعين جميع الحقوق بالقانون.

# ولكن ما القانون في آخر الأمر إذن؟ نداوم على البرهنة من غير أن نصل إلى اتفاق ما
~~اكتفينا بربط أفكار لاهوتية بهذه الكلمة، ونحن إذا ما عرفنا قانونا للطبيعة لم نقترب
~~من تعريف قانون للدولة.

# كنت قد قلت إنه لا يوجد إرادة عامة حول غرض خاص، والحق أن هذا الغرض الخاص إما أن
~~يكون داخل الدولة أو خارجها، فإذا كان خارج الدولة لم تكن الإرادة الغريبة عنه عامة قط
~~بالنسبة إليه، وإذا كان هذا الغرض داخل الدولة عد جزءا منها، وهنالك تقوم بين الكل
~~وجزئه علاقة تجعلهما موجودين منفصلين، فيكون الجزء ms036 أحدهما ويكون الكل هو الآخر مع طرح
~~هذا الجزء منه، بيد أن الكل مع طرح جزء ليس الكل مطلقا، وما دامت هذه العلاقة موجودة
~~يعود الكل غير موجود، بل يوجد جزءان متفاوتان، ومن ثم تعود إرادة أحدهما غير عامة
~~بالنسبة إلى الآخر.

# ولكن جميع الشعب إذا ما سن في سبيل جميع الشعب لم ينظر إلى غير نفسه، فإذا ما تكونت
~~علاقة حينئذ كان هذا بين وجهتين للغرض كاملا، وذلك من غير تقسيم للكل، وهنالك تكون
~~المسألة التي يسن حولها عامة كالإرادة التي تسن، وهذا العقد هو ما أسميه
~~قانونا.

# وعندما قلت إن غرض القوانين عام دائما أردت بذلك كون القانون يعد الرعية
~~جملة والقضايا مجردة، فلا يكون الإنسان فردا ولا تكون القضية خاصة، وهكذا يمكن 
~~القانون أن يقول في الحقيقة بوجود امتيازات، ولكنه لا يستطيع أن ينعم بها على شخص
~~باسمه؛ ويمكن القانون أن يقول بعدة طبقات من المواطنين وأن ينص حتى على صفات
~~الانتساب إلى هذه الطبقات، ولكنه لا يستطيع أن يعين هؤلاء أو أولئك الأشخاص لينتسبوا
~~إليها، ويمكن القانون أن يقول بالحكومة الملكية والخلافة الوراثية، ولكنه لا يستطيع
~~انتخاب ملك ولا تعيين أسرة مالكة، والخلاصة أن كل وظيفة ذات غرض خاص هي غير خاصة
~~بالسلطة الاشتراعية مطلقا.

# وإننا بعد النظر إلى ذلك نرى من فورنا أنه عاد لا ينبغي أن يسأل عمن يحق له وضع
~~القوانين ما دامت من عمل الإرادة العامة، ولا عن كون الأمير فوق القوانين ما دام عضوا
~~للدولة، ولا عن كون القانون غير عادل ما دام الإنسان لا يجور على نفسه، ولا عن كيفية
~~كون الإنسان حرا وخاضعا للقوانين معا ما دامت القوانين سجلات لعزائمنا
~~فقط.

# وإذ يجمع القانون بين عمومية الإرادة وعمومية الغرض، كما يرى أيضا، فإن الرجل، مهما
~~كان شأنه، لا يعد ما يؤمر به قانونا مطلقا، وكذلك لا يعد قانونا ما يأمر به
~~السيد حول موضوع خاص، بل مرسوم. ولا يعد عمل سيادة، بل عمل حاكمية.

# وأسمي جمهورية، إذن، كل دولة ms037 تدار بقوانين مهما كان شكل هذه الإدارة؛ وذلك لأن
~~المصلحة العامة هي التي تسود هنالك، وهنالك فقط. ويكون الأمر العام حقيقة، وكل حكومة
~~شرعية جمهورية،

# 1

# وسأفصل ما الحكومة فيما بعد.

# وليست القوانين، بحصر المعنى، غير شروط شركة مدنية، ويجب أن يكون الشعب الخاضع
~~للقوانين واضعا لها، ولا يقع تنظيم شروط الشركة على غير الشركاء، ولكنهم كيف ينظمونها؟
~~أيكون هذا باتفاق عام أم بتلقين مفاجئ؟ وهل للهيئة السياسية جهاز تعبر به عن إرادتها؟
~~ومن ذا الذي يمنحها البصيرة الضرورية لوضع أفعالها ونشرها مقدما؟ أو كيف تنطق بها حين
~~الحاجة؟ وكيف يمكن جمهورا أعمى لا يعرف، في الغالب، ما يريد؛ لأن من النادر أن يعرف ما
~~هو صالح له، كيف يمكن هذا الجمهور أن ينفذ من تلقاء نفسه مشروعا بالغ العظم بالغ
~~الصعوبة كالنظام الاشتراعي؟ أجل، إن الشعب يريد الخير دائما، ولكنه لا يراه من تلقاء
~~نفسه دائما. أجل، إن الإرادة العامة مستقيمة دائما، ولكن قوة التمييز التي ترشده
~~لا تكون منورة دائما، ويجب أن تبدى له الأغراض كما هي، وكما يجب أن تبدو له
~~أحيانا، فيدل على الطريق الصالح الذي يبحث عنه، ويصان من إغواء الإرادات الخاصة،
~~وتقرب الأمكنة والأزمنة إلى عيونه، ويعلم كيف يوازن بين جواذب المنافع الحالية
~~الحساسة تجاه الشرور البعيدة الخفية، ويرى الأفراد ما يطرحون من خير، ويريد الجمهور ما
~~لا يرى من خير، والجميع يحتاجون إلى أدلاء على السواء، ويجب أن يلزم أولئك بجعل
~~عزائمهم ملائمة لعقلهم، وأن يعلم ذاك معرفة ما يريد، وهنالك ينشأ عن البصائر العامة
~~اتحاد الإدراك والإرادة في الهيئة الاجتماعية، ومن ثم يكون اتفاق الأجزاء التام
~~ويرفع المجموع إلى أعظم قوته، وهذا يجعل المشترع ضروريا.



# الفصل السابع



# | المشترع




# يجب، لاكتشاف أحسن قواعد المجتمع الملائمة للأمم، وجود ذكاء عال يرى جميع أهواء
~~الناس من غير أن يبتلي واحدا منها، وألا يكون لهذا الذكاء أية صلة بطبيعتنا مع معرفة
~~أساسية لهذه الطبيعة، وأن تكون سعادته مستقلة عن سعادتنا مع إرادة في العناية بسعادتنا،
~~ثم ms038 أن يتطلع مع الزمن إلى مجد بعيد فيجد في قرن ليستطيع التمتع في القرن التالي،

# 1

# فكان لا بد من آلهة لمنح الناس قوانين.

# وما أتاه كليغولا من برهنة حول الوقائع أتاه أفلاطون حول الحقوق لتعريف الإنسان
~~المدني أو الملكي الذي يبحث عنه في كتابه «الحكم»، ولكن إذا كان من الصحيح كون الأمير
~~العظيم رجلا نادرا فما أشد ندرة المشترع العظيم! ليس على الأول غير اتباع النموذج
~~الذي يجب على الآخر أن يقدمه، وهذا هو الميكاني الذي يخترع الآلة، وذلك ليس غير العامل
~~الذي يعدها ويسيرها. ويقول مونتسكيو: «إن رؤساء الجمهورية هم الذين يضعون النظام حين
~~قيام المجتمعات، ثم يكون النظام رؤساء الجمهوريات.»

# 2

# ويجب على من يكون من الجرأة ما يحاول معه وضع نظم لشعب أن يشعر بقدرته على تغيير
~~الطبيعة البشرية، ومن ثم على تحويل كل فرد، هو في نفسه كل كامل منفرد، إلى جزء من
~~كل أعظم منه، فينال مع هذا الكل حياته ووجوده من بعض الوجوه، وعلى تبديل كيان
~~الإنسان تقوية له، وعلى إقامة كيان جزئي معنوي مقام كيان طبيعي مستقل منحتنا الطبيعة
~~إياه جميعا، والخلاصة أنه يجب أن ينزع من الإنسان قواه الخاصة؛ ليعطيه من القوى ما
~~يكون غريبا عنه، وما لا يستطيع أن يستعمله من غير مساعدة الآخرين، وكلما بادت هذه
~~القوى الطبيعية وتلاشت عظمت القوى المكتسبة ودامت، وأصبح النظام متينا كاملا،
~~وذلك أن الموطن إذا لم يكن شيئا، ولم يستطع شيئا، من غير الآخرين، وكانت القوة
~~المكتسبة من قبل الجميع مساوية لحاصل قوى جميع الأفراد الطبيعية أو أعلى منها، أمكن أن
~~يقال: إن الاشتراع في أعلى نقطة من الكمال يمكنه أن يصل إليها.

# والمشترع رجل عجيب في الدولة من كل ناحية، وهو إذا وجب أن يكون هكذا بعبقريته ليس أقل
~~من ذلك بوظيفته التي ليست قضاء ولا سيادة مطلقا، وهذه الوظيفة التي تتألف الجمهورية
~~منها لا تدخل ضمن نظامها مطلقا، وإنما هي وظيفة فردية عالية لا اشتراك بينها وبين
~~السلطان البشري مطلقا؛ وذلك ms039 لأنه لا ينبغي لمن يسيطر على الناس أن يسيطر على القوانين،
~~ولأنه لا ينبغي لمن يسيطر على القوانين أن يسيطر على الناس أيضا، وإلا كانت قوانينه
~~خدمة أهوائه فلم تؤد، في الغالب، إلى غير دوام مظالمه، وما كان ليستطيع أن يتجنب،
~~مطلقا، إفساد غاياته الخاصة قدسية عمله.

# ولما منح ليكورغ وطنه قوانين بدأ باعتزال العرش، وكان من عادة معظم المدن الإغريقية
~~أن يعهد إلى غرباء في وضع قوانينها، وقد سارت جمهوريات إيطالية الحديثة على هذا
~~الغرار في الغالب، وقد صنعت جنيف مثل هذا وانتفعت بما صنعت،

# 3

# وقد أبصرت رومة في أزهى عصورها انبعاث جميع جرائم الطغيان في صميمها وكادت
~~تبيد؛ وذلك لجمعها السلطة الاشتراعية والسلطة ذات السيادة في رءوس واحدة.

# ومع ذلك فإن الحكام العشرة أنفسهم لم يدعوا ، قط، حق وضع أي قانون استنادا
~~إلى سلطانهم فقط، وقد كانوا يقولون للشعب: «لا شيء مما نقترحه عليكم يمكن أن يتحول إلى
~~قانون من غير موافقتكم. فيا أيها الرومان، كونوا بأنفسكم واضعي القوانين التي يجب أن
~~تؤدي إلى سعادتكم.»

# إذن، لا يوجد، أو يجب ألا يكون، أي حق اشتراعي لمن يدون القوانين، ولا يستطيع الشعب،
~~ولو أراد، أن يجرد نفسه من هذا الحق الذي لا ينقل؛ وذلك لأنه لا يوجد، وفق
~~الميثاق الأساسي، غير الإرادة العامة ما يلزم الأفراد، ولا يمكن أن يوجد ضمان تكون به
~~الإرادة الخاصة ملائمة للإرادة العامة إلا بعد إخضاعها لأصوات الشعب الحرة. أجل، كنت قد
~~قلت هذا، ولكن ليس من غير المفيد تكراره.

# وهكذا يوجد في عمل الاشتراع، معا، أمران يلوح أنهما متناقضان، وهما: مشروع فوق
~~الطاقة البشرية، وسلطة لتنفيذه ليست شيئا.

# وتوجد مشكلة تستحق الانتباه؛ وهي أن الحكماء، إذا ما أرادوا أن يخاطبوا بلسانهم فريق
~~العوام بدلا من لسان هؤلاء، لم يستطيعوا أن يسمعوا على ما يحتمل، والواقع أنه يوجد
~~ألف نوع من الأفكار يتعذر ترجمتها إلى لغة الشعب، وكذلك المقاصد البالغة العموم،
~~البعيدة الغور تكون خارجة عن إدراكه، وبما أن كل فرد لا يستحسن ms040 خطة للحكومة غير
~~التي تلائم مصلحته الخاصة فإنه يجد من العسير عليه أن يحقق الفوائد التي يرجو
~~نزعها من الزهد الدائم الذي تفرضه القوانين الصالحة، ويجب، لكي يستطيع الشعب الناشئ
~~أن يتذوق مبادئ السياسة الصحيحة، ويتبع القواعد الأساسية لداعي الدولة؛ أن يصبح المعلول
~~علة، وأن تكون الروح الاجتماعية، التي يجب أن تصدر عن هذا النظام، على رأس هذا النظام،
~~وأن يكون الناس قبل القوانين ما يجب أن يكونوه بهذه القوانين، وهكذا، إذ كان لا
~~ينبغي للمشترع أن يستعمل القوة، ولا الدليل، فإن من الضروري أن يلجأ إلى سلطان من صنف
~~آخر قادر على الجذب بلا عنف وعلى الإقناع بلا قطع.

# وهذا ما حمل آباء الأمم، في جميع الأزمنة، على استشفاع السماء وتمجيد الآلهة بحكمتهم
~~الخاصة، وذلك لكي تطيع الشعوب الخاضعة لقوانين الدولة خضوعها لقوانين الطبيعة، والمقرة
~~بذات القوة في تكوين الإنسان وتكوين المدينة، بحرية وتحمل نير السعادة العامة
~~بدعة.

# وإن هذا العقل الأسمى الذي يعلو مدارك العوام هو العقل الذي يضع المشترع به أحكامه
~~في فم الخالدين؛ ليسوقوا بالسلطان الإلهي من لم تقدر البصيرة البشرية أن تحركهم،

# 4

# ولكن لا يستطيع كل واحد أن يجعل الآلهة يتكلمون، أو أن يؤمن به عندما
~~يجهر بأنه ترجمان لهم، وتكون روح المشترع العظيمة هي المعجزة الحقيقية التي تثبت
~~رسالته، ويمكن كل إنسان أن ينقش موائد من حجر، أو أن يشتري هاتفا للغيب، أو أن يتظاهر
~~بأنه يعاشر إحدى الإلهات سرا، أو أن يروض طائرا ليكلمه في أذنه، أو أن يجد وسائل
~~غليظة أخرى للتمويه على الشعب، حتى إنه يمكن من لم يعرف غير هذا أن يجمع، مصادفة، كتيبة
~~من الحمق، ولكنه لن يؤسس دولة مطلقا، ولا يلبث عمله الأخرق أن يزول معه، ويؤلف
~~النفوذ الفارغ صلة عابرة، ولا تجد غير الحكمة ما يجعله باقيا، ولا تزال الشريعة
~~اليهودية القائمة دائما، وشريعة ابن إسماعيل التي تسيطر على نصف العالم منذ عشرة قرون،
~~تنبئان بالعظيمين اللذين أملياهما، ومع أن الفلسفة المنتفخة، أو روح التعصب العمياء، ms041 لا
~~ترى فيهما غير مخادعين مبخوتين فإن السياسة الصحيحة تبصر في نظمها تلك العبقرية العظيمة
~~القوية التي تهيمن على المؤسسات الخالدة.

# ولا ينبغي لنا أن نستنتج مع واربرتن، مما تقدم، وجود غرض مشترك للسياسة والدين
~~بيننا، غير أن أحد هذين الأمرين كان يصلح أداة للآخر في الأدوار الأولى للأمم.



# الفصل الثامن



# | الشعب




# كما أن المهندس يعاين الأرض ويستبرها قبل إقامة بناء عظيم عليها، وذلك ليرى هل تستطيع
~~حمل الثقل، لا يأخذ المشترع الحكيم في وضع قوانين صالحة بنفسها، وإنما يبحث
~~مقدما في كون الشعب الذي يعدها له قادرا على احتمالها أو لا، ولذا رفض أفلاطون
~~أن يمنح الأركاديين والسيرنائيين قوانين عالما أن هذين الشعبين كانا غينيين
~~فلا يطيقان المساواة، ولذا وجد في أقريطش قوانين صالحة ورجال أردياء عن كون
~~مينوس لم يدرب غير شعب مثقل بالعيوب.

# وظهر في العالم ألف أمة أخذت بأسباب العظمة من غير احتمال لقوانين صالحة، حتى إن
~~التي استطاعت احتماله منها لم تستطع الصبر عليه إلا لوقت قصير من تاريخها الطويل، ومعظم
~~الشعوب، ككثير من الناس، لا يكون مطواعا في غير شبابه، فهو إذا شاب تعذر إصلاحه،
~~والعادات إذا ما استقرت والأوهام إذا ما تأصلت حينا كان من الأمور الخطرة الفارغة أن
~~يراد إصلاحها، حتى إن الشعب لا يطيق مس أمراضه لمعالجتها، وهو في هذا كأولئك المرضى
~~الهوج الجبناء الذين يرتعشون عند منظر الطبيب.

# وكما أنه يوجد أمراض تقلب رءوس الناس فينسون الماضي، يوجد في تاريخ الدول، أحيانا،
~~أدوار عنيفة يكون للثورات فيها من العمل في الشعوب ما تعمله بعض الأزمات في الأفراد
~~فتقوم كراهية الماضي مقام النسيان، وتبعث الدولة التي أحرقتها الحروب الأهلية من
~~رمادها وتسترد قوة شباب بإفلاتها من فكي الموت، شأن إسبارطة في زمن ليكيورغ، ورومة
~~بعد آل تاركن، وشأن هولندة وسويسرة بعد طرد الطغاة في الزمن الحديث.

# بيد أن هذه الحوادث نادرة، وهي استثناءات تجد سببها دائما في النظام الخاص للدولة
~~المستثناة، ولا يمكن هذه الاستثناءات أن تتفق لذات الشعب مرتين، وذلك ms042 لإمكان جعل نفسه
~~حرا ما بقي متوحشا، ولكنه يغدو غير قادر على ذلك عند بلى النابض المدني، وهنالك يمكن
~~الفتن أن تبيده من غير أن تستطيع الثورات أن تجدده، وهو إذا ما كسرت قيوده لم يلبث
~~أن يتفرق ويصبح غير موجود، وهو يحتاج إلى سيد فيما بعد، لا إلى منقذ، فيا أيتها الشعوب
~~الحرة، اذكري هذا القول الجامع وهو: «يمكن اكتساب الحرية، ولكنها لا تسترد
~~مطلقا.»

# وليس الشباب طفولة، ويأتي على الأمم، كما على الناس، دور شباب، وإن شئت فقل دور رشد
~~لا بد من انتظاره قبل إخضاعها للقوانين، غير أنه لا يسهل أن يعرف دائما، وهو إذا ما
~~سبق أخفق العمل، وذاك الشعب أهل ليدرب منذ نشأته، وذلك الشعب لا يكون أهلا
~~لذلك إلا بعد عشرة قرون، ولن يتمدن الروس حقا؛ لأنهم تمدنوا على عجل، وكان بطرس يتصف
~~بعبقرية اقتدائية، لا عبقرية حقيقية، والعبقرية الحقيقية هي التي تبدع وتصنع كل
~~شيء من العدم. أجل، إنه فعل أمورا صالحة، غير أن معظم ما فعل كان مخالفا للصواب. أجل،
~~إنه أبصر توحش شعبه، غير أنه لم يبصر عدم بلوغه نضجا يتقبل معه الحضارة ... وهو قد أراد
~~تمدينه حينما كان يجب تمرينه على الحرب، وهو قد أراد أن يصنع ألمانا وإنكليزا منذ
~~البداءة حينما كان عليه أن يصنع روسا، وهو قد منع رعاياه من أن يكونوا ما يمكنهم أن
~~يكونوه؛ وذلك بإقناعهم أنهم كانوا ما لا يكونونه، وهو في ذلك كالأستاذ الفرنسي الذي
~~يكون تلميذه ليلمع في طفولته ولا يكون شيئا مذكورا في بقية عمره، وترغب
~~إمبراطورية روسية في إخضاع أوربة، وستخضع هي نفسها، فسيكون رعاياها وجيرانها من
~~التتر سادتها وسادتنا، وتظهر لي هذه الثورة آتية لا ريب فيها، ويعمل جميع ملوك أوربة،
~~متفقين، تعجيلا لها.

# تكملة

# كما أن الطبيعة جعلت لقامة الإنسان الحسن التقويم من الحدود ما إذا جاوزه لم تصنع
~~هذه القامة غير عمالقة وأقزام يوجد لنظام الدولة الأقوم حدود لا يكون بها من
~~الاتساع ما ينافي حسن إدارتها ولا ms043 من الضيق ما لا يستقيم معه حفظها بنفسها، ويوجد
~~في كل هيئة سياسية من الحد الأعلى للقوة ما لا تمكن مجاوزته، وإنما يبتعد عنه في
~~الغالب للتوسع، وكلما اتسعت الرابطة الاجتماعية ارتخت، وإذا نظر إلى دولة صغيرة
~~وجدت، على العموم، أقوى من الدولة الكبيرة نسبيا.

# ويمكن عرض ألف دليل لإثبات هذا المبدأ، ومن ذلك أن المسافات الكبيرة تجعل
~~الإدارة أكثر صعوبة، وذلك كالوزن الذي يصبح أشد ثقلا في طرف أعظم عتلة،
~~وكلما زادت الدرجات غدت الإدارة أثقل وقرا، وذلك أن لكل مدينة إدارتها في بدء
~~الأمر فيدفع الشعب إليها، وأن لكل مديرية إدارتها فيدفع الشعب إليها أيضا، ثم تأتي
~~كل ولاية، ثم تأتي الحكومات الكبيرة والمرزبات والإيالات، فيجب أن يدفع إليها
~~كلما ارتقي وذلك على حساب الشعب البائس، وأخيرا تأتي الإدارة العليا التي تعصر
~~الجميع، وتقع هذه المرهقات الكثيرة على الرعايا فتنهكهم شيئا فشيئا، ومن البعيد
~~أن يكون الرعايا أحسن إدارة بجميع هذه الدرجات المختلفة، وهم بها أسوأ إدارة مما
~~لو حكمت فيهم سلطة منفردة تعلوهم، ومع ذلك لا تكاد تبقى وسائل كافية لمواجهة
~~الطوارئ، فمتى وجب الإسراع إليها كانت الدولة على شفا الانهيار.

# وليس هذا كل ما في الأمر، لا لأن الحكومة أقل بأسا وسرعة، فقط، لتحمل على
~~مراعاة القوانين، ولتحول دون المظالم، ولتقوم المساوئ، ولتمنع المفاسد التي يمكن
~~أن تقع في الأماكن البعيدة؛ بل لأن الشعب، أيضا، أقل حبا لرؤسائه الذين لا يراهم
~~مطلقا، وللوطن الذي يتمثل له كالعالم، ولمواطنيه الذين يعد معظمهم غرباء عنه، ولا
~~يمكن القوانين نفسها أن تلائم ولايات كثيرة ذات عادات مختلفة وواقعة في أقاليم
~~متباينة جدا فلا تحتمل شكل الحكومة عينه، ولا تؤدي القوانين المختلفة إلى غير
~~الاضطراب والارتباك بين الرعايا الذين يعيشون تحت ظل الرؤساء أنفسهم والذين يكونون
~~على اتصال دائم فيختلطون، أو يتزاوجون، مع خضوع لعادات أخرى فلا يعرفون هل تراثهم
~~ملك لهم. والمواهب مدفونة والفضائل مجهولة والرذائل بلا عقاب في هذا الجمهور من
~~الناس الذين لا يعرف بعضهم بعضا، والذين ms044 يجمع بينهم مقر الإدارة العليا في مكان
~~واحد، ولا يرى الرؤساء المثقلون بالأعمال شيئا بأنفسهم، ويقوم الكتبة بإدارة
~~الدولة، ثم إن التدابير التي يجب اتخاذها حفظا للسلطة العامة، والتي يرغب هؤلاء
~~الموظفون الأباعد في الإفلات منها أو فرضها، تستوعب جميع النشاط العام فلا يترك
~~شيء لسعادة الشعب، ولا يكاد يبقى شيء للدفاع عنه عند الضرورة، وهكذا تهن الهيئة
~~البالغة الضخامة بالنسبة إلى نظامها وتهلك مسحقة تحت عبئها الخاص.

# وعلى الدولة، من ناحية أخرى، أن تجعل لنفسها قاعدة أمينة لتضمن الاستقرار،
~~ولتقاوم الزعازع التي لا يقل ابتلاؤها بها، ولتقوم بالجهود التي تلزم بها لتبقى
~~على حالها؛ وذلك لأنه يوجد لدى جميع الشعوب ضرب من القوة الدافعة التي بها يعمل
~~بعضها ضد بعض عملا مستمرا ويميل إلى التوسع على حساب جيرانه كزوابع  ديكارت،
~~وهكذا يحف خطر الابتلاع بالضعفاء حالا، ولا يستطيع أحد أن يحفظ نفسه، مطلقا، إلا
~~بتوازنه مع الجميع، فيكون الضغط بذلك متساويا في كل ناحية تقريبا.

# ومن ثم ترى وجود أسباب للتوسع وأسباب للتقلص، وليست أدنى موهبة في السياسي ما
~~يجد به بين هذه الأسباب وتلك الأسباب أنفع نسبة لصيانة الدولة، ويمكن أن يقال على
~~العموم إن الأسباب الأولى، إذ لم تكن غير ظاهرية نسبية، يجب أن تكون تابعة للأسباب
~~الأخرى التي هي باطنية مطلقة، والنظام السليم هو الشيء الأول الذي يجب البحث عنه،
~~ويجب أن يعتمد على الحيوية التي تنشأ عن الحكومة الصالحة أكثر مما على الوسائل التي
~~تنشأ عن الأملاك الكبيرة.

# ومع ذلك شوهدت دول بلغت من إحكام التركيب ما دخلت ضرورة الفتوح معه ضمن نظامها،
~~وقد اضطرت هذه الدول، لتبقى، إلى التوسع بلا انقطاع، ومن المحتمل أن هنأت هذه
~~الدول نفسها كثيرا بهذه الضرورة السعيدة التي كانت تدلها، مع حد عظمتها، على
~~الخصوص، على زمن سقوطها الذي لا مناص منه.
~~•••

# يمكن قياس الهيئة السياسية على وجهين، أي باتساع أرضها وبعدد شعبها، ويوجد بين كل
~~من القياسين علاقة مناسبة تكتسب الدولة عظمتها الحقيقية بها، والناس هم الذين
~~يصنعون ms045 الدولة، والأرض هي التي تقيت الناس، وتقوم هذه العلاقة، إذن، على كفاية
~~الأرض لمعيشة سكانها وعلى وجود سكان يمكن الأرض أن تقيتهم، وعلى هذه النسبة يقوم
~~الحد الأعلى لقوة العدد المعين للشعب؛ وذلك لأن الأرض إذا كانت واسعة جدا ثقلت
~~حراستها ونقصت زراعتها وفاضت غلتها، فكان هذا سبب الحروب الدفاعية قريبا، ولأن
~~الأرض إذا كانت غير كافية استخذت الدولة لجارتها تلافيا للنقص فكان هذا سبب الحروب
~~الهجومية قريبا، وكل شعب ليس له، بوضعه، غير الخيار بين التجارة أو الحرب ضعيف
~~بنفسه، فأمره منوط بجيرانه وبالحوادث، ولا يكون له من الوجود غير ما هو متقلب قصير
~~مطلقا، فإما أن يدوخ ويغير وضعه، وإما أن يدوخ ويصبح كالمعدوم، وهو لا
~~يستطيع أن يبقى حرا إلا عن صغر أو عن عظمة.

# ولا يمكن أن تقرر بالحساب نسبة ثابتة بين اتساع الأرض وعدد الأهلين الذين
~~يكفي بعضهم بعضا وذلك بسبب الفروق في خواص الأرض، وفي درجات خصبها وطبيعة
~~غلاتها، وفي طبيعة الأقاليم، وبسبب الفروق التي تلاحظ في أمزجة سكان هذه
~~الأقاليم فترى بعضهم يستهلك قليلا في بلد خصيب، وترى آخرين يستهلكون كثيرا في أرض
~~غير خصيبة، وكذلك يجب أن ينظر بعين الاعتبار إلى كثرة خصب النساء وقلته، وإلى
~~الأحوال الملائمة، أو قليلة الملاءمة، في كل بلد لزيادة السكان، وإلى مقدار النفوذ
~~الذي يمكن المشترع أن يرجو ممارسته في نظاماته حول ذلك، لذلك لا ينبغي لمشترع أن
~~يقيم رأيه على ما يرى، بل وفق ما يبصر، ولا أن يقف عند حال السكان الحاضرة بمقدار
~~وقوفه عندما لا بد لهم من الوصول إليه بحكم الطبيعة، ثم إنه يوجد ألف حال تقتضي
~~فيها الحوادث المحلية الخاصة، أو تجيز، نيل أرض أكبر مما تلوح ضرورته، وهكذا
~~يتوسع كثيرا في البلاد الجبلية حيث الإنتاجات الطبيعية، كالغاب والمراعي،
~~تتطلب عملا قليلا، وحيث يعلم من التجربة كون النساء أكثر خصبا مما في
~~السهول، وحيث الأرض المائلة الكبيرة لا تنعم بغير قاعدة أفقية صغيرة يعتمد عليها
~~وحدها في النبات، وعلى العكس يمكن ms046 أن يتقبض على شاطئ البحر، حتى في الأرضين
~~الصخرية وفي الرمال الجديبة تقريبا؛ وذلك لأن صيد البحر يمكن أن يقوم مقام غلات
~~الأرضين إلى حد بعيد، ولأن على الناس أن يكونوا أكثر تجمعا لدفع القراصين، ثم لأنه
~~يسهل كثيرا إنقاذ البلاد، بالجاليات، من السكان المرهقة بهم.

# وإلى هذه الشروط في تنظيم شعب يجب أن يضاف شرط لا يمكن أن يقوم مقام أي شرط آخر،
~~ولكن مع عدم فائدة الشروط الأخرى بغيره، وذلك هو التمتع بالأمن واليسر؛ وذلك لأن
~~الزمن الذي تنظم فيه الدولة هو كالزمن الذي تؤلف فيه كتيبة حين تكون بهيئتها
~~أقل اقتدارا على المقاومة وأقدر على التخريب بسهولة، فالمقاومة تقع مع وجود الفوضى
~~المطلقة أحسن مما في وقت الاختمار حين يعنى كل واحد بمرتبته لا بالخطر، وإذا ما 
~~وقعت حرب أو مجاعة أو فتنة بغتة في زمن الأزمة هذا سقطت الدولة لا محالة.

# ولا يعني هذا عدم قيام كثير من الحكومات في أثناء هذه الزوابع، وإنما هذه
~~الحكومات نفسها هي التي تقوض دعائم الدولة، ويوجب الغاصبون، أو يختارون، أزمنة
~~الاضطرابات هذه دائما، فيجيزون، تحت ستار من الذعر العام، قوانين هدامة لم يكن
~~الشعب ليقبل بها رابط الجأش، ويعد اختيار الوقت من أصح الدلائل في تمييز عمل
~~المشترع من عمل الطاغية.

# إذن، أي الشعوب أصلح موضوع للاشتراع؟ ذلك الذي ارتبط برابطة الأصل أو المصلحة أو
~~العهد فلم يحمل نير القوانين الحقيقي بعد، وذلك الذي لم يكن لديه من العادات
~~والخرافات ما هو متأصل كثيرا، وذلك الذي لا يخاف أن يرهق بغزو مفاجئ، فيستطيع، من
~~غير تدخل في منازعات جيرانه، أن يقاوم بمفرده كل واحد منهم، أو أن يستعين بأحدهم
~~على دحر الآخر، وذلك الذي يمكن أن يعرف كل عضو فيه من قبل الجميع فلا يلزم فيه
~~بتحميل الإنسان ما لا طاقة له به، وذلك الذي يستطيع أن يستغني عن الشعوب الأخرى
~~استغناءها عنه،

# 1

# وذلك الذي ليس غنيا ولا فقيرا فيمكنه أن يكفي نفسه بنفسه، وأخيرا
~~ذلك الذي يجمع ms047 بين ثبات الشعب القديم ودعة الشعب الحديث، والذي يجعل عمل الاشتراع
~~شاقا هو ما يجب أن يبنى أقل مما يجب أن يهدم، والذي يجعل النجاح أمرا نادرا
~~جدا هو تعذر اجتماع البساطة الطبيعية واحتياجات المجتمع، والحق أن من الصعوبة أن
~~توجد هذه الشروط متحدة، ومن ثم كانت قلة الدول ذات النظم الصالحة.

# ولا يزال يوجد في أوربة بلد قادر على تقبل الاشتراع، وذلك البلد هو جزيرة
~~قورسقة، وما استطاع به هذا الشعب الباسل أن يسترد حريته ويدافع عنها من شجاعة وثبات
~~يستحق أن يعلمه رجل حكيم معه كيف يحافظ على ما فاز به، ولدي من الشعور ما
~~أبصر به كون هذه الجزيرة الصغيرة ستدهش أوربة ذات يوم.



# الفصل التاسع



# | طرق الاشتراع المختلفة




# إذا بحث عن الشيء الذي يقوم عليه أعظم خير 
~~للجميع، والذي يجب أن يكون غاية كل طريق اشتراعي، وجد أنه يرد إلى أمرين أصليين:
~~الحرية والمساواة؛ الحرية لأن كل تبعية خاصة تعني القوة التي أخذت من هيئة الدولة
~~بمقدارها، والمساواة لأن الحرية لا يمكن أن تكون من غيرها.

# وكنت قد عرفت الحرية المدنية، وأما المساواة فلا ينبغي أن يعرف بهذه الكلمة
~~كون درجات السلطة والغنى واحدة لدى الجميع على الإطلاق، وإنما السلطة في كونها دون كل
~~طغيان، وفي كونها لا تمارس إلا من حيث المرتبة والقوانين، وإنما الغنى في عدم وجود
~~مواطن يكون من اليسر ما يشتري معه آخر، وفي عدم وجود أحد يكون من الفقر ما يضطر معه إلى بيع

# 1

# نفسه، وهذا يفترض، من ناحية الكبراء، اعتدال الأموال والاعتبار، وهذا
~~يفترض، من ناحية الصغراء، اعتدال الشح والشهوة.

# وقد قيل: إن هذه المساواة وهم نظري لا يمكن أن
~~يكون عمليا، ولكن سوء الاستعمال إذا كان أمرا لا مفر منه أفلا يجب تنظيمه على الأقل؟
~~فبما أن قوة الأحوال تميل، بالضبط، إلى القضاء على المساواة دائما فإنه يجب على قوة
~~الاشتراع أن تميل إلى صيانتها دائما.

# بيد أن هذه الأغراض العامة لكل نظام صالح يجب
~~أن تعدل في ms048 كل بلد على حسب الوضع المحلي وطبع السكان. ويجب، بناء على هذه العوامل،
~~أن يعطى كل بلد طريقة نظام خاصة تكون أصلح ما يكون، لا في حد ذاتها على ما يحتمل، بل من
~~حيث الدولة التي عين لها؛ ومن ذلك أن الأرض إذا كانت نكدة جدباء أو كان البلد
~~زاخرا بالسكان وجب على الشعب أن يتحول إلى الصناعة والحرف فيبادل بين ما ينتجه وما
~~يعوزه من البياعات ... ومن ذلك أن الشعب إذا كان يشغل سهولا غنية ومنحدرات خصيبة أو
~~أرضا صالحة، فيعوزه الأهلون، وجب عليه أن يوجه جميع همه إلى الزراعة التي تزيد السكان،
~~وأن يقصي الحرف التي لا تؤدي إلى غير نقص السكان بحشدها في أماكن قليلة ما تشتمل
~~عليه من الأهلين ...

# 2

# ومن ذلك أن الشعب إذا كان يسكن شواطئ واسعة ملائمة فدعوه يملأ البحر
~~سفينا ويزاول التجارة والملاحة، فهنالك يقضي حياة زاهرة قصيرة، ومن ذلك أن البحر إذا
~~كان لا يبلل من سواحل الشعب غير صخور وعرة فدعوه يبقى متوحشا آكلا للأسماك، فهنالك
~~يعيش أهدأ بالا، وأحسن حالا على ما يحتمل، وأكثر سعادة لا ريب ... والخلاصة أنك إذا
~~عدوت المبادئ المشتركة بين الجميع وجدت كل شعب يشتمل في نفسه على سبب ناظم لتلك المبادئ
~~نظما خاصا به، على سبب جاعل اشتراعه خاصا به، وهكذا كان الدين غرض العبريين
~~الرئيس في الزمن القديم وغرض العرب الرئيس في الزمن الحديث، وهكذا كانت الآداب غرض
~~الأثنيين، والتجارة غرض قرطاجة وصور، والملاحة غرض رودس، والحرب غرض إسبارطة،
~~والفضيلة غرض رومة، وقد بين مؤلف «روح الشرائع» في طائفة من الأمثلة دهاء المشترع في
~~توجيه النظام نحو كل واحد من هذه الأغراض.

# والذي يجعل نظام الدولة متينا باقيا حقا هو الإمعان في مراعاة الملاءمات بما
~~تلتقي به العلاقات الطبيعية والقوانين في نقاط واحدة وما تضمن به هذه القوانين وتصاحب
~~وتقوم تلك العلاقات، ولكن المشترع إذا ما أخطأ غرضه فاتخذ مبدأ غير الذي ينشأ عن
~~طبيعة الأمور، كأن يهدف أحدهما إلى العبودية والآخر إلى ms049 الحرية، وكأن يهدف أحدهما إلى
~~الثروات والآخر إلى السكان، وكأن يهدف أحدهما إلى السلم والآخر إلى الفتوح ضعفت
~~القوانين رويدا رويدا، وفسد النظام، وما انفكت الدولة تضطرب حتى تنهار أو تغير
~~فتسترد الطبيعة التي لا تقهر سلطانها.



# الفصل العاشر



# | تقسيم القوانين




# لا بد من مراعاة علائق كثيرة لتنظيم الكل ومنح الأمر العام أحسن شكل ممكن، وأولى
~~هذه العلائق هي تأثير الهيئة بأجمعها في نفسها، أي علاقة الكل بالكل، أو علاقة السيد
~~بالدولة، وتؤلف هذه العلاقة من علاقة الأحوال المتوسطة، كما نرى ذلك فيما بعد.

# وتحمل القوانين التي تنظم هذه العلاقة اسم القوانين السياسية، وتسمى القوانين
~~الأساسية أيضا، وليس من غير سبب أن تكون هذه القوانين حكيمة؛ وذلك لأنه إذا لم يوجد في
~~كل دولة غير منهاج صالح لتنظيمها وجب على الشعب الذي يجده أن يتمسك به، ولكن النظام
~~القائم إذا كان سيئا فلماذا تعد القوانين التي تحول دون صلاح الشعب أساسية؟ ثم إن
~~الشعب، في كل حال، يكون دائما ولي تغيير قوانينه، حتى أحسنها؛ وذلك لأنه إذا ما
~~راقه أن يؤذي نفسه فمن ذا الذي يحق له أن يمنعه من هذا؟!

# والعلاقة الثانية هي ما بين الأعضاء، أو مع الهيئة بأسرها، ويجب أن تكون هذه العلاقة
~~قليلة الأهمية في الوجه الأول، وأن تكون عظيمة الأهمية في الوجه الثاني ما أمكن، أي إن
~~يكون المواطن كامل الاستقلال عن الآخرين وأن يكون شديد الاتباع للمدينة، وهذا ما يقع
~~بذات الوسائل دائما؛ وذلك لأنه لا يوجد غير قوة الدولة ما يضمن حرية أعضائها، وعن هذه
~~العلاقة تنشأ القوانين المدنية.

# ويمكن أن يبصر، أيضا، نوع ثالث من العلاقة بين الإنسان والقانون، أي علاقة التمرد
~~على عقابه، وهذه العلاقة هي التي تؤدي إلى وضع القوانين الجزائية التي هي في الأساس نوع
~~خاص من القوانين أقل من كونها مؤيدة لجميع القوانين الأخرى.

# وإلى هذه الأنواع الثلاثة من القوانين يضاف نوع رابع، وهو أهم من جميع الأنواع، وهو
~~لا ينقش على الرخام ولا على النحاس، بل في ms050 قلوب المواطنين، وهو الذي يتألف منه نظام
~~الدولة الحقيقي، وهو الذي ينال قوى جديدة في كل يوم، وهو الذي إذا ما هرمت القوانين
~~الأخرى أو انطفأت أحياها أو قام مقامها، وهو الذي يحفظ الشعب في روح نظامه، ويحل
~~قوة العرف محل السلطة على وجه غير محسوس، وأتكلم عن الطبائع والعادات، وعن الرأي
~~العام على الخصوص، أي عن هذا القسم الذي يجهله سياسيونا، ولكن مع توقف جميع الأقسام
~~الأخرى عليه، عن هذا القسم الذي يعنى المشترع العظيم به سرا، وإن بدا اقتصاره على
~~أنظمة خاصة ليست غير عقد القبة التي تؤلف الطبائع البطيئة التكوين غلقها
~~الراسخ.

# وبين هذه الأصناف المختلفة للقوانين تكون القوانين السياسية التي تتألف منها الحكومة،
~~تكون هذه القوانين وحدها، خاصة بموضوعي.





# | الباب الثالث




# دعنا نحاول، قبل الكلام عن مختلف أشكال الحكومة ، أن نحدد، بالضبط، معنى هذه الكلمة
~~التي لم توضح جيدا حتى الآن.



# الفصل الأول



# | الحكومة على العموم




# أنذر القارئ بضرورة قراءة هذا الفصل بدقة، وبأنني لا أعرف فن جعل نفسي واضحا
~~عند من لا يريد أن يكون منتبها.

# إن لكل عمل حر سببين يتعاونان في إحداثه: فأحدهما أدبي، وهو الإرادة التي تعين
~~العمل، والآخر طبيعي، وهو السلطة التي تنفذه، ومتى سرت نحو غرض وجب أن أكون قد
~~أردت السير إليه أولا، وأن تحملني قدماي ثانيا، وإذا أراد كسيح أن يعدو، ولم يرد رجل
~~نشيط ذلك، ظل الاثنان حيث هما، وللهيئة السياسية ذات البواعث؛ ففيها تماز القوة
~~والإرادة، وهذه باسم السلطة الاشتراعية، وتلك باسم السلطة التنفيذية، ولا شيء يصنع،
~~أو لا شيء ينبغي أن يصنع، من غير تعاونهما.

# وقد رأينا أن السلطة الاشتراعية خاصة بالشعب، ولا يمكن إلا أن تكون خاصة به، وعلى
~~العكس يسهل أن يرى، بالمبادئ المقررة آنفا، أن السلطة التنفيذية لا يمكن أن تكون
~~خاصة بعمومية كالاشتراع أو السيد؛ وذلك لأن هذه السلطة لا تقوم على غير أعمال خاصة
~~ليست، مطلقا، من نابض القانون، ولا من نابض السيد نتيجة، من نابض هذا السيد الذي لا ms051
~~يمكن أن تكون أعماله غير قوانين.

# ولذا تحتاج القوة العامة إلى عامل خاص يجمع بينها ويسيرها وفق مناحي الإرادة
~~العامة، ويكون واسطة اتصال بين الدولة والسيد، ويصنع في الشخص الألبي ما يصنعه
~~اتحاد الروح والبدن في الإنسان، وهذا هو داعي الحكومة في الدولة التي خلطا خطا بالسيد
~~مع أنها ليست سوى وزير له.

# وما الحكومة إذن؟ الحكومة هيئة متوسطة قائمة بين الرعايا والسيد؛ ليتواصلا، موكول
~~إليها تنفيذ القوانين وصيانة الحرية المدنية والسياسية.

# وتسمى أعضاء هذه الهيئة «حكاما» أو «ملوكا»، وتحمل الهيئة بأسرها اسم «الأمير»

# 1
~~... وهكذا يكون على حق كبير أولئك الذين يزعمون أن السند الذي يخضع الشعب به
~~لرؤساء ليس عقدا مطلقا، وإنما هو تفويض فقط، وإنما هو وظيفة يمارس بها عمال السيد
~~باسمه ما أودعهم إياه من سلطة فيمكنه أن يحددها ويستردها ويحولها متى أراد، ما دام
~~التنزل عن مثل هذا الحق منافيا لطبيعة الهيئة الاجتماعية مباينا لغاية الشركة.

# ولذا أدعو بالحكومة أو الإدارة العليا ممارسة السلطة التنفيذية ممارسة شرعية، وأدعو
~~بالأمير أو الحاكم الرجل، أو الهيئة، المفوض إليه هذه الإدارة.

# وفي الحكومة توجد القوى المتوسطة التي تتألف من نسبها نسبة الكل إلى الكل أو نسبة
~~السيد إلى الدولة، ويمكن تشبيه هذه النسبة الأخيرة بحدي تناسب تكون الحكومة وسطا
~~متناسبا بينهما، وتتلقى الحكومة من السيد ما تعطيه الشعب من الأوامر. ويجب لتوازن
~~الدولة جيدا، وذلك عند تعديل كل شيء، أن توجد مساواة بين حاصل أو سلطان الدولة في حد
~~ذاته، وحاصل أو سلطان الموطنين، الذين هم سادة من ناحية ورعية من ناحية أخرى.

# ثم إنه لا يمكن تحريف أي واحد من هذه الحدود الثلاثة من غير أن يقضى على النسبة
~~حالا، وإذا أراد السيد أن يحكم، أو أراد الحاكم أن يصدر قوانين، أو رفضت الرعية أن
~~تطيع، اختل النظام، وعادت القوة والإرادة لا تتفقان، ووقعت الدولة المنحلة في الاستبداد
~~أو الفوضى، ثم بما أنه لا يوجد غير متوسط مناسب واحد بين كل نسبة فإنه لا يمكن غير وجود ms052
~~حكومة صالحة واحدة في الدولة أيضا، ولكن بما أن ألفا من الحوادث يمكن أن يغير
~~نسب الشعب، فإن شتى الحكومات لا تكون وحدها صالحة لشتى الشعوب، بل تكون هكذا لدى
~~الشعب نفسه في مختلف الأزمان.

# وإني، إذ أحاول إبداء رأي حول مختلف النسب التي يمكن أن تسود بين ذينك الحدين
~~المتناهيين، أتخذ عدد الشعب مثالا كنسبة يسهل التعبير عنها أكثر مما عن
~~سواها.

# ولنفترض كون الدولة مؤلفة من عشرة آلاف مواطن، فلا يمكن السيد أن يعد إلا ألبيا
~~وكهيئة، غير أن كل عضو يعد فردا بصفته تابعا، وهكذا يكون السيد بالنسبة إلى التابع
~~كعشرة آلاف بالنسبة إلى واحد، أي إنه ليس لكل عضو في الدولة نصيب غير جزء من عشرة
~~آلاف من سلطان السيد وإن كان خاضعا له بأجمعه، وإذا كان الشعب مؤلفا من  مائة ألف نفس
~~لم يتبدل حال الرعايا، ووجد كل واحد تحت سلطان القوانين على السواء، مع أن تصويته
~~المنقوص إلى جزء من مئة ألف ذو تأثير في كتابة القوانين أقل عشر مرات. وهنالك إذ يبقى
~~التابع وحده دائما فإن نسبة السيد تزيد بمقدار عدد المواطنين، ومن ثم تنقص الحرية كلما
~~عظمت الدولة.

# وعندما قلت إن النسبة تزيد قصدت ابتعادها عن المساواة، وهكذا كلما عظمت النسبة في
~~اصطلاح المهندسين صغرت في اصطلاح الناس، والنسبة إذ ينظر إليها في الاصطلاح الأول
~~من حيث الكمية، تقدر بالحاصل. والنسبة إذ ينظر إليها في الاصطلاح الثاني من حيث
~~وحدة الذات، تقدر بالمشابهة.

# والواقع أن الإرادات الخاصة كلما قلت نسبتها إلى الإرادة العامة، أي نسبة الطبائع إلى
~~القوانين، وجبت زيادة القوة الزاجرة. ولذا يجب، لتكون الحكومة صالحة، أن تكون أكثر قوة
~~نسبيا كلما زاد الشعب عددا.

# ومن ناحية أخرى، إذ يمنح توسع الدولة حفظة السلطة العامة نزعات ووسائل إلى
~~إساءة استعمال سلطانهم فإن الحكومة كلما وجب أن تزيد قوة لزجر الشعب وجب على السيد من
~~ناحيته، أن يزيد قوة لزجر الحكومة، ولا أتكلم هنا عن القوة المطلقة، بل عن القوة
~~النسبية لمختلف ms053 أقسام الدولة.

# وينشأ عن هذه النسبة المضاعفة كون النسبة المتصلة بين السيد والأمير والشعب ليست فكرة
~~مرادية مطلقا، بل نتيجة ضرورية لطبيعة الهيئة السياسية، وينشأ عنها، أيضا، أن أحد
~~الحدود القصوى، أي الشعب كتابع، إذ كان ثابتا ممثلا بوحدة فإن الداعي المضعف
~~كلما زاد أو نقص زاد الداعي البسيط أو نقص أيضا، ومن ثم تغير الحد المتوسط، وهذا
~~يدل على عدم وجود نظام وحيد مطلق للحكومة، بل على إمكان وجود حكومات مختلفة طبيعة
~~بمقدار وجود دول مختلفة حجما.

# وإذا ما قيل، عن تحويل لهذه الطريقة إلى سخرية، إنه كان يجب علي أن أستخرج الجذر
~~المربع من عدد الشعب، لكي يعثر على ذلك المتوسط النسبي وتؤلف هيئة الدولة، أجبت
~~أنني لم أتناول هذا العدد هنا إلا مثالا، وأن النسب التي أتكلم عنها لا تقاس بعدد 
~~الناس فقط، بل بكمية الباعث الذي هو مزيج من مجموع العلل، وإذا كنت أستعير اصطلاحات
~~هندسية للتعبير بأقل ما يمكن من الكلام فإنني لا أجهل، مع ذلك، أن الدقة الهندسية
~~ليس لها مكان في الكميات الأدبية.

# والحكومة مصغرة عن الهيئة السياسية التي تكتنفها على مقياس كبير، وهي شخص معنوي
~~مجهز ببعض الخصائص، فاعل كالسيد، منفعل كالدولة، ويمكن تفريقه إلى نسب متماثلة
~~تنشأ عنها نسبة جديدة من حيث النتيجة، وتنشأ عن هذه النسبة الجديدة نسبة أخرى وفق نظام
~~المحاكم، وذلك إلى أن ينتهى إلى حد لا يتجزأ، أي إلى رئيس أو حاكم عال يمكن تمثله
~~بين هذه النسبة المتوالية كالوحدة بين سلسلة الكسور والسلسلة العددية.

# ولنقنع بعد الحكومة هيئة جديدة في الدولة منفصلة عن الشعب والسيد متوسطة بينهما،
~~وذلك من غير أن نرتبك في تلك الكثرة من الحدود.

# ويوجد بين الهيئتين هذا الفرق الجوهري القائل: إن الدولة توجد بنفسها، وإن الحكومة لا
~~توجد بغير السيد، وهكذا فإن إرادة الأمير المسيطرة ليست، أو يجب ألا تكون، غير الإرادة
~~العامة أو القانون، وليست قوته غير القوة العامة المتجمعة فيه، فإذا ما حاول أن يستخلص
~~من نفسه عملا مطلقا مستقلا ms054 أخذت رابطة الكل في الارتخاء حالا، وأخيرا إذا ما
~~انتهى الأمير إلى حيازة إرادة خاصة أكثر فعالية من إرادة السيد واستعمل القوة العامة
~~التي هي قبضته اتباعا لهذه الإرادة الخاصة فإنه يكون هنالك سيدان: سيد حق، وسيد
~~واقع، وهنالك يتلاشى الاتحاد الاجتماعي من فوره وتنحل الهيئة السياسية.

# ومع ذلك فإنه، لكي يكون لهيئة الحكومة وجود وحياة حقيقة تماز بها من هيئة الدولة،
~~ولكي يستطيع جميع أعضائها أن يسيروا متفقين وأن يلائموا الغاية التي أقيمت من أجلها، لا
~~بد لها من شخصية خاصة وحاسة مشتركة بين أعضائها، من قوة، من إرادة خاصة تسعى إلى
~~بقائها، ويفترض هذا الوجود الخاص مجالس ومجامع وسلطة عقد وفصل، وحقوقا وألقابا،
~~وامتيازات خاصة بالأمير حصرا، جاعلة منصب الحاكم أكثر شرفا بنسبة صعابه، والصعوبة
~~كل الصعوبة في تنظيم هذا الكل التابع ضمن الكل فلا يفسد النظام العام مطلقا
~~بتوطيد نظامه، ولا يميز دائما قوته الخاصة المعدة لبقائه من القوة العامة
~~المعدة لبقاء الدولة، والخلاصة أن يكون مستعدا دائما للتضحية بالحكومة في سبيل
~~الشعب، لا بالشعب في سبيل الحكومة.

# ثم مع أن هيئة الحكومة المصنوعة من عمل هيئة أخرى مصنوعة، ومع أنه ليس لها غير
~~حياة مستعارة تابعة من بعض الوجوه، فإن هذا لا يمنع من قدرتها على السير بشيء من البأس
~~أو النشاط، ومن تمتعها بعافية ذات قوة ما، ثم إنها، من غير ابتعاد مباشر عن غاية
~~نظامها، تستطيع أن تنحرف عنها بعض الانحراف وفق الوجه الذي أقيمت به.

# وينشأ عن جميع هذه الفروق ما يجب أن يكون للحكومة من علائق مختلفة بهيئة الدولة؛
~~وذلك وفق العلائق العرضية والخاصة التي تعدل بها هذه الدولة نفسها؛ وذلك لأن
~~الحكومة التي هي أحسن ما يكون بنفسها تصبح أكثر ما يكون عيبا إذا ما فسدت العلائق
~~التي تقوم عليها وفق نقائص الهيئة السياسية التابعة لها.



# الفصل الثاني



# | المبدأ الناظم لمختلف أشكال الحكومة




# يجب لبيان سبب تلك الفروق العام أن يماز بين الأمير والحكومة هنا كما مزت بين
~~الدولة والسيد فيما ms055 تقدم.

# ويمكن هيئة الحكام أن تؤلف من أكبر عدد من الأعضاء أو أقل عدد منهم، وقد قلنا: إن
~~نسبة ما بين السيد والرعايا كانت من العظم بنسبة كثرة عدد الشعب ويمكننا، بقياس واضح،
~~أن نقول مثل ذلك عن الحكومة تجاه الحكام.

# ولكن بما أن قوة الحكومة التامة هي قوة الدولة دائما فإنها لا تتبدل أبدا، ومن
~~ثم كلما اتخذت هذه القوة نحو أعضائها الخاصة قل ما يبقى لها منها للعمل في جميع
~~الشعب.

# ولذا كلما زاد عدد الحكام ضعفت الحكومة، وبما أن هذا المبدأ أساسي فلنعمل على إيضاحه
~~جيدا.

# يمكننا أن نميز في شخص الحاكم ثلاث إرادات مختلفة جوهرا؛ وهي:

# أولا:

# إرادة الفرد الخاصة التي تهدف إلى نفعه الخاص فقط.

# ثانيا:

# إرادة الحكام المشتركة التي تعمل في نفع الأمير فقط، والتي يمكن
~~تسميتها إرادة الهيئة، هذه الإرادة التي تكون عامة نظرا إلى الحكومة،
~~وخاصة نظرا إلى الدولة التي تؤلف الحكومة جزءا منها.

# ثالثا:

# إرادة الشعب، أو إرادة السيد التي هي عامة نظرا إلى الدولة التي تعد
~~الكل أكثر مما إلى الحكومة التي تعد جزءا من الكل.

# وفي الاشتراع الكامل يجب أن تكون الإرادة الفردية أو الخاصة صفرا، وأن تكون إرادة
~~الهيئة الخاصة بالحكومة تابعة إلى الغاية، ومن ثم أن تكون الإرادة العامة أو إرادة
~~السيد مسيطرة دائما وقاعدة وحيدة لجميع الإرادات الأخرى.

# وعلى العكس، تصبح هذه الإرادات المختلفة، وفق النظام الطبيعي، أكثر فاعلية كلما
~~تجمعت، وهكذا فإن الإرادة العامة هي الأضعف دائما، ويكون لإرادة الهيئة المقام الثاني،
~~وللإرادة الخاصة أول مقام، بين الجميع، فيكون كل عضو في الحكومة نفسه أولا، ثم حاكما،
~~ثم مواطنا، أي وفق ترتيب معاكس، تماما، لما يقتضيه النظام الاجتماعي.

# وإننا بعد تقرير ذلك، نقول: إن جميع الحكومة إذا كان قبضة رجل واحد اتحدت الإرادة
~~الخاصة وإرادة الهيئة تماما، ومن ثم كانت إرادة الهيئة هذه في أقصى ما يمكن من شدتها،
~~ولكن بما أن استعمال القوة يتوقف على درجة الإرادة، وبما أن قوة الحكومة المطلقة لا
~~تتغير ms056 مطلقا، فإن أكثر الحكومات فعالية هي حكومة الفرد.

# وعلى العكس، وحدوا بين الحكومة والسلطة الاشتراعية، واجعلوا من السيد أميرا ومن
~~جميع المواطنين حكاما، تروا هنالك أنه عاد لا يكون لإرادة الهيئة المختلطة بالإرادة
~~العامة من الفاعلية ما يزيد على هذه الإرادة، وتركت الإرادة الخاصة في كمال قوتها،
~~وهكذا تكون الحكومة، الصاحبة لذات القوة المطلقة دائما، في الحد الأدنى من قوتها
~~النسبية أو فاعليتها.

# ولا جدال في هذه النسب، ويوجد من العوامل ما يؤيدها، ويرى مثلا، أن كل حاكم
~~أعظم فاعلية في هيئته من كل مواطن في هيئته، ومن ثم أن الإرادة الخاصة أكثر نفوذا في
~~أعمال الحكومة مما في أعمال السيد؛ وذلك لأن كل حاكم موقر ببعض وظائف الحكومة دائما
~~تقريبا، مع أن كل مواطن، إذا ما أخذ على حدة، لم يمارس أي وظيفة من السيادة، ثم
~~إن الدولة كلما اتسعت زادت قوتها الحقيقية وإن لم تزد هذه القوة بنسبة اتساعها، ولكن
~~بما أن الدولة تبقى كما هي فإن عدد الحكام يزيد على غير طائل، ولا تنال الحكومة قوة
~~حقيقية أكثر من قبل؛ وذلك لأن هذه القوة هي قوة الدولة التي يبقى مقياسها متساويا
~~دائما، وهكذا فإن قوة الحكومة النسبية أو فاعليتها تنقص من غير أن تمكن زيادة
~~قوتها المطلقة أو الحقيقية.

# ومما لا ريب فيه، أيضا، أن تسيير الأمور يصبح أكثر بطئا كلما عهد فيه إلى أناس
~~كثيرين، فالحذر حيث يكون لا يكثر الحظ، وتضيع الفرصة، وبالنقاش تفوت ثمرة
~~النقاش.

# وقد أثبت أن الحكومة ترتخي كلما كثر الحكام، وقد أثبت أن الشعب كلما زاد وجبت
~~زيادة القوة الزاجرة، ومن ثم يجب أن تتغير نسبة الحكام إلى الحكومة على عكس نسبة
~~الرعايا إلى السيد، أي إن الدولة كلما عظمت وجب أن تتقبض الحكومة، وذلك بحيث ينقص عدد
~~الرؤساء بنسبة زيادة الشعب.

# ومع ذلك فإنني لا أتكلم هنا عن غير القوة النسبية للحكومة، لا عن سدادها؛ وذلك لأن
~~الحاكم إذا كان، على العكس، كثيرا اقتربت إرادة الهيئة من الإرادة العامة، وذلك ms057 بدلا
~~من ألا تكون إرادة هذه الهيئة نفسها، تحت سلطان حاكم منفرد، غير إرادة خاصة كما قلت
~~ذلك، وهكذا يخسر من ناحية ما يمكن أن يكسب من الأخرى، ويقوم فن المشترع على
~~معرفة تعيين النقطة التي تلتقي فيه قوة الحكومة وإرادتها، المعكوستا النسبة دائما، ضمن
~~أنفع علاقة للدولة.



# الفصل الثالث



# | تقسيم الحكومات




# رأينا في الفصل السابق سبب التميز بين مختلف أنواع الحكومة أو أشكالها على حسب عدد
~~الأعضاء الذين تتألف منهم، فبقي علينا أن نرى في هذا الفصل كيف يقع هذا التقسيم.

# يمكن السيد، أولا أن يفوض إلى جميع الشعب، أو إلى أكبر قسم منه، عبء الحكومة،
~~فيكون من المواطنين الحكام من هم أكثر من المواطنين الأفراد، ويطلق اسم «الديمقراطية»
~~على شكل الحكومة هذا.

# أو يمكن السيد أن يحصر الحكومة في يد عدد قليل ، فيكون من المواطنين الأفراد من هم
~~أكثر من الحكام، ويطلق اسم «الأرستقراطية» على هذا الشكل.

# وأخيرا يمكن السيد أن يجمع جميع الحكومة في يد حاكم منفرد يستمد الآخرون كلهم
~~سلطانهم منه، وهذا الشكل الثالث هو أكثر الأشكال شيوعا، ويسمى «الملكية» أو الحكومة
~~الملكية.

# ومما تجب ملاحظته كون جميع هذه الأشكال، أو الشكلين الأولين على الأقل، تقبل الزيادة
~~والنقصان، وكونها على شيء من التفاوت الكبير أيضا؛ وذلك لأنه يمكن الديمقراطية أن
~~تشتمل على جميع الشعب أو أن تنقبض إلى النصف، ويمكن الأرستقراطية من ناحيتها أن تتقبض،
~~بلا تحديد، من نصف الشعب إلى أصغر عدد ممكن، حتى إن الملكية نفسها تقبل بعض التقسيم،
~~ومن ذلك أن كان يوجد في إسبارطة ملكان دائما وفق نظامها، ومن ذلك أن رئي في
~~الإمبراطورية الرومانية حتى ثمانية أباطرة دفعة واحدة من غير أن يمكن القول بأن
~~الإمبراطورية وزعت، وهكذا توجد نقطة يختلط فيها كل شكل للحكومة بما يليه، ويرى أن
~~الحكومة، بثلاث تسميات حصرا، عرضة لأشكال مختلفة، في الحقيقة، بمقدار ما للدولة من
~~مواطنين.

# ويوجد ما هو أكثر من هذا، وذلك أن الحكومة إذ يمكن أن تنقسم إلى أقسام أخرى من بعض ms058
~~الوجوه، فيدار بعض هذه الأقسام على طراز، ويدار بعض آخر منها على طراز آخر، يمكن أن
~~ينشأ عن هذه الأشكال الثلاثة المختلطة طائفة من الأشكال المركبة التي يقبل كل واحد
~~منها الزيادة بجميع الأشكال البسيطة.

# وفي جميع الأزمنة نوقش كثيرا حول أحسن شكل للحكومة، وذلك من غير أن ينظر إلى أن كل
~~واحد منها أحسن الأشكال في بعض الأحوال وأسوأها في أحوال أخرى.

# وإذا كان عدد الحكام الأعلين في مختلف الدول يجب أن يكون على عكس عدد المواطنين فإنه
~~ينشأ عن هذا، على العموم، كون الحكومة الديمقراطية تلائم الدول الصغيرة، وكون الحكومة
~~الأرستقراطية تلائم الدول المتوسطة، وكون الحكومة الملكية تلائم الدول الكبيرة،
~~وتستنبط هذه القاعدة من المبدأ رأسا، ولكن كيف تعد الأحوال الكثيرة التي
~~يمكن أن تسفر عن شواذ؟



# الفصل الرابع



# | الديمقراطية




# من يضع القانون يعرف أكثر من غيره كيف يجب أن ينفذ ويفسر، ويلوح، إذن، أنه لا يمكن أن
~~يوجد نظام أحسن من النظام الذي يوحد فيه بين السلطة التنفيذية والسلطة الاشتراعية،
~~ولكن هذا نفسه هو الذي يجعل هذه الحكومة غير كافية من بعض الوجوه؛ وذلك لأن الأمور التي
~~يجب أن تماز تكون مختلطة، ولأن الأمير والسيد، إذ لم يكونا غير ذات الشخص، لا يؤلفان
~~غير حكومة بلا حكومة.

# وليس من الصالح أن ينفذ القوانين من يضعها، ولا أن تحول هيئة الشعب
~~انتباهها من المقاصد العامة إلى الأغراض الخاصة، ولا شيء أشد خطرا من تأثير المصالح
~~الخاصة في الأمور العامة، وإن سوء استعمال الحكومة القوانين أقل شرا من فساد
~~المشترع الذي يكون نتيجة لازمة للأغراض الخاصة، فالدولة إذ تكون قد فسدت في جوهرها فإن
~~كل إصلاح يصير متعذرا، وإن الشعب الذي لا ينبغي له أن يسيء استعمال الحكومة مطلقا لا
~~ينبغي له أن يسيء استعمال الاستقلال أيضا، فالشعب الذي يحسن الحكم دائما لا يحتاج إلى
~~أن يحكم فيه أبدا.

# وإذا ما نظر إلى الاصطلاح في أوثق معانيه رئي أنه لم توجد ديمقراطية حقيقية قط، وأنه
~~لن توجد مطلقا، فمما ms059 يخالف النظام الطبيعي أن يحكم العدد الأكبر وأن يحكم في العدد
~~الأصغر، فلا يمكن أن يتخيل بقاء الشعب مجتمعا بلا انقطاع لينقطع إلى الأمور العامة،
~~وليس من السهل أن ينصب الشعب لجانا من غير أن يتبدل شكل الإدارة.

# والواقع أنني أعتقد اقتداري على وضع هذا المبدأ القائل: إن وظائف الحكومة عندما
~~تقسم بين محاكم كثيرة فاز أقلها عددا بأعظم سلطان، عاجلا كان هذا أو آجلا، ولو
~~من أجل سهولة إنجاز الأمور التي تسوقها إلى هذا السلطان بحكم الطبيعة.

# ثم ما أكثر ما يصعب توحيده من الأمور التي تفترض هذه الحكومة! ومن ذلك:

# أولا:

# كون الدولة بالغة الصغر؛ حيث يسهل اجتماع الشعب، وحيث يسهل على كل
~~مواطن أن يعرف الآخرين.

# ثانيا:

# بساطة كبيرة في الأوضاع تحول دون كثرة الأمور ودون المناقشات
~~الشائكة.

# ثالثا:

# كثير مساواة في الصفوف وفي الثروات، فلا يمكن بقاء المساواة بغيره
~~زمنا طويلا في الحقوق والسلطان.

# وأخيرا: قليل ترف أو عدمه؛ وذلك لأن الترف إما أن يكون نتيجة الثروات وإما أن يجعلها
~~ضرورية، والترف يفسد الغني والفقير معا؛ الأول عن حيازة، والآخر عن رغبة، والترف يبيع
~~الوطن من التخنث والتباهي، والترف ينزع من الدولة جميع مواطنيها ليجعل بعضهم عبيدا
~~لبعض، وليجعل الجميع عبيدا للرأي العام.

# وهذا هو السبب في أن مؤلفا مشهورا جعل الفضيلة مبدأ الجمهورية؛ وذلك لأن جميع تلك
~~الأحوال لا يمكن أن تقوم بلا فضيلة، غير أن هذا العبقري البهي فاته السداد غالبا،
~~والوضوح أحيانا، عن عدم القيام بما يجب من تفريق، فلم يبصر أن السلطة السيدة إذ تكون
~~واحدة في كل مكان فإنه يجب وجود ذات المبدأ في كل دولة حسنة النظام على درجة كبيرة أو
~~صغيرة حقيقة، وذلك على حسب شكل الحكومة.

# وأضف إلى ذلك أنه لا توجد حكومة عرضة للحروب الأهلية واضطرابات الداخلية كثيرا
~~كالحكومة الديمقراطية أو الشعبية؛ وذلك لأنك لا تجد حكومة مثلها تميل بقوة واستمرار إلى
~~تغيير الشكل، ولا حكومة تتطلب كثير انتباه وإقدام لبقائها كما هي، وفي هذا النظام على ms060
~~الخصوص يجب أن يتسلح المواطن بالقوة والثبات، وأن يقول في كل يوم من حياته، وفي صميم
~~فؤاده، ما كان يقوله شريف

# 1

# فاضل في ديات بولونية: «أفضل الحرية مع الخطر على السلم مع
~~العبودية.»

# ولو وجد شعب من الآلهة لكانت حكومته ديمقراطية، فحكومة بالغة الكمال كهذه لا تلائم
~~الآدميين.



# الفصل الخامس



# | الأرستقراطية




# لدينا هنا شخصان معنويان مختلفان كثيرا، وهما: الحكومة والسيد، ومن ثم إرادتان
~~عامتان، إحداهما بالنسبة إلى جميع المواطنين، والأخرى بالنسبة إلى أعضاء الإدارة، وهكذا
~~فإن الحكومة، وإن كانت تستطيع أن تنظم ضابطتها الداخلية كما يروقها، لا يمكنها أن
~~تخاطب الشعب بغير اسم السيد مطلقا، أي باسم الشعب نفسه، وهذا ما لا يجب أن ينسى
~~أبدا.

# والمجتمعات الأولى حكمت في نفسها أرستقراطيا، وكان رؤساء الأسر يتشاورون فيما بينهم
~~حول الأمور العامة، وكان الشبان يذعنون لسلطان التجربة بلا سؤال، ومن هنا جاءت
~~الأسماء: الكهنة والشيوخ والسنات والجرونت، ولا يزال همج أمريكة الشمالية يحكمون في
~~أنفسهم على هذا الوجه حتى أيامنا، وحكومتهم حسنة جدا.

# ولكن كلما تغلب تفاوت النظام على التفاوت الطبيعي فضل الثراء

# 1

# أو السلطان على السن وأصبحت الأرستقراطية انتخابية، ثم بما أن السلطان الذي
~~يفضي إلى الأولاد مع أموال الأب يجعل الأسرة من الأشارف فإنه يجعل الحكومة وراثية ويرى
~~من أعضاء السنات من هم في العشرين من السن إذن. يوجد للأرستقراطية ثلاثة أنواع: طبيعية
~~وانتخابية ووراثية، فالأولى لا تلائم غير الشعوب البسيطة، والثالثة أسوأ جميع الحكومات،
~~والثانية أحسنها، وهي الأرستقراطية بالمعنى الصحيح.

# وإذا عدوت الفرق بين السلطتين وجدتها قائمة على انتخاب أعضائها؛ وذلك لأن جميع
~~المواطنين في الحكومة الشعبية يولدون حكاما فتقصرهم هذه على عدد قليل، وهم لا يغدون
~~ذلك إلا بالانتخاب،

# 2

# أي بهذه الوسيلة التي يكون بها الصلاح والإدراك والتجربة وجميع الأسباب
~~الأخرى للتفضيل والاحترام العام ضمناء جددا للحكم بروية.

# وإلى ذلك أضف إنجاز المجالس أعمالها بما هو أكثر سهولة، والمناقشة فيها وتوجيهها بما
~~هو أكثر نظاما وأعظم همة، وكون اعتبار الحكومة أشد دعامة في الخارج ms061 بفضل سناتيين
~~أجلاء مما بجمهور مجهول أو محتقر.

# والخلاصة أن أحسن ترتيب وأقربه إلى الطبيعة أن يحكم أرشد الناس في الجمهور عندما
~~يطمأن إلى أنهم يحكمون فيه نفعا له، لا نفعا لأنفسهم، ولا ينبغي، مطلقا، أن
~~تكثر النوابض عبثا، ولا أن ينال بعشرين ألف رجل ما يستطيع مائة رجل مختار أن
~~يصنعوا حتى ما هو أحسن منه، ولكن مما يجب أن يلاحظ كون مصلحة الهيئة تأخذ في توجيه
~~القوة العامة هنا على قاعدة الإرادة العامة بما هو أقل، ووجود ميل آخر لا مناص منه ينزع
~~من القوانين قسما من السلطة التنفيذية.

# وأما من حيث ما يلائم فرديا فلا يجب أن تكون
~~الدولة من الضآلة والشعب من البساطة والاستقامة ما يتبع معه تنفيذ القوانين الإرادة
~~العامة من فوره كما في الديمقراطية الصالحة، ولا أن تكون الأمة من العظمة  ما يقدر معه
~~كل من الرؤساء المفرقين للحكم فيه أن يظهر سيدا في ولايته وأن يصبح مستقلا؛
~~ليصير ملكا في آخر الأمر.

# ولكن الأرستقراطية إذا كانت لا تتطلب جميع ما تحتاج إليه الحكومة الشعبية من الفضائل
~~فإنها تقتضي فضائل أخرى خاصة بها؛ وذلك كالاعتدال في الأغنياء والقناعة في الفقراء،
~~وذلك لما يلوح من عدم صواب المساواة الوثيقة هنالك، وهذه المساواة لم توجد حتى في
~~إسبارطة.

# ثم إذا كان شكل الحكومة هذا يحتمل تفاوتا في الثراء فذلك لكي يعهد في إدارة
~~الشئون العامة، على العموم، إلى من يستطيعون أن يقفوا عليها جميع أوقاتهم أحسن من
~~غيرهم، ولكن لا ليفضل الأغنياء دائما كما يزعم أرسطو، وعلى العكس يرى من المهم أن
~~يعرف الشعب، أحيانا، عن خيار مضاد، وجود أسباب تفضيل في مزية الرجال أهم من
~~الثراء.



# الفصل السادس



# | الملكية




# حسبنا الأمير، حتى الآن، شخصا معنويا ألبيا متحدا بقوة القوانين وأمينا على
~~السلطة التنفيذية في الدولة، والآن يجب علينا أن نعد هذه السلطة مجتمعة في يد شخص
~~طبيعي، في يد شخص حقيقي، يحق يحق له وحده أن يتصرف فيها وفق القوانين، وهذا الشخص هو ما
~~يسمى ms062 عاهلا أو ملكا.

# وعكس هذا حال الإدارات؛ حيث يمثل الموجود الألبي فردا، فتكون الوحدة المعنوية، التي
~~يتألف الأمير منها، وحدة طبيعية في الوقت عينه، فترى جميع الخصائص، التي يجمعها
~~القانون في الآخر بجهود كثيرة، مجتمعة اجتماعا طبيعيا.

# وهكذا فإن إرادة الشعب وإرادة الأمير وقوة الدولة العامة وقوة الحكومة الخاصة أمور
~~تلائم كلها ذات الباعث، وإن جميع النوابض قبضة واحد، وإن الجميع يسير نحو غرض واحد،
~~فلا توجد حركات متخالفة متهادمة، ولا يمكن أن يتصور نظام كذلك يسفر أقل جهد فيه عن
~~أعظم عمل، ويخيل إلي، بأرخميدس الجالس هادئا على الشاطئ والجار مركبا كبيرا بلا
~~مشقة، ملك ماهر يدير ولاياته الواسعة من غرفته ويحرك كل شيء مع ظهوره ساكنا.

# ولكن إذا لم توجد حكومة أكثر من تلك قوة فإنه لم يوجد من الحكومات ما تكون الإرادة
~~الخاصة فيه أكثر سيطرة وأسهل هيمنة على الإرادات الأخرى. أجل، إن الجميع يسير نحو ذات
~~الغرض، غير أن الغرض ليس السعادة العامة مطلقا، حتى إن قوة الإدارة ذاتها تبدي نفسها
~~مجحفة بالدولة دائما.

# ويريد الملوك أن يكونوا مطلقين دائما، ومن بعيد ينادون بأن أحسن وسيلة إلى ذلك أن
~~يحببوا أنفسهم إلى رعاياهم، وهذا المبدأ رائع جدا، وهو صحيح جدا من بعض الوجوه، ومن
~~سوء الحظ أن يسخر منه في البلاطات دائما، ولا جرم أن السلطان الذي يأتي من حب
~~الرعية هو أعظم القوى، ولكنه موقت شرطي، وما كان الأمراء ليرضوا به مطلقا، ويرغب
~~أحسن الملوك أن يكونوا في وضع الخبثاء إذا ما راقهم هذا، وذلك من غير انقطاع عن أن
~~يكونوا سادة، وقد يقول واعظ سياسي لهم: بما أن قوة الشعب هي قوتهم فإن أعظم مصلحة لهم
~~هي في ازدهار الشعب وكثرته وهيبته، وهم يعلمون جيدا أن هذا غير صحيح، فأول ما تقوم
~~عليه مصلحتهم الشخصية هو أن يكون الشعب ضعيفا بائسا وألا يستطيع مقاومتهم مطلقا،
~~وأعترف، عند افتراض خضوع الرعية التام دائما، بأن مصلحة الأمير تقضي بأن يكون الشعب
~~قويا؛ وذلك لتجعله هذه القوة ms063 التي هي قوته مرهوبا لدى جيرانه، ولكن بما أن هذه
~~المصلحة ليست غير ثانوية تابعة، وبما أن كلا الافتراضين، القوة والخضوع، متناقض، فإن من
~~الطبيعي أن يعطي الأمراء مكان الأفضلية للمبدأ الذي هو أفيد لهم مباشرة، وهذا ما
~~عرضه صموئيل أمام العبريين بقوة، وهذا ما أظهره مكيافيلي بوضوح، ومكيافيلي؛ إذ تظاهر
~~بأنه يلقي دروسا على الملوك، ألقى ما هو عظيم منها على الشعوب، فكتاب «الأمير»
~~لمكيافيلي هو كتاب الجمهوريين.

# 1

# ونعلم من العلائق العامة أن الملكية لا تلائم غير الدول الكبيرة، ونجد هذا عندما
~~ندرسها في حد ذاتها، وكلما كانت الإدارة العامة كثيرة نقصت علاقة الأمير برعاياه،
~~واقتربت من المساواة، وذلك بحيث تكون هذه العلاقة وحدة أو مساواة في الديمقراطية، ويزيد
~~هذا الفرق كلما تقبضت الحكومة، وهو يبلغ حده الأقصى عندما تصبح قبضة واحد، وهنالك
~~يوجد بون واسع بين الأمير والشعب وتفقد الدولة ارتباطها، ولا بد من المراتب المتوسطة
~~لتكوين هذا الارتباط، ولا بد من الأمراء والعظماء والأشراف لملئه، بيد أن مثل هذه
~~الأمور لا يلائم دولة صغيرة حيث جميع هذه المراتب تقوضها.

# ولكن إذا كان من الصعب أن تحسن إدارة دولة كبيرة فإن من الصعب أكثر من ذلك أن تدار من
~~قبل رجل واحد إدارة حسنة، فكل يعلم ما يحدث عندما ينيب الملك عنه أناسا
~~آخرين.

# ويوجد عيب جوهري لا مفر منه يضع الحكومة الملكية دائما دون الحكومة الجمهورية، وهو
~~أن الصوت العام في الحكومة الجمهورية لا يرفع إلى المراتب الأولى، تقريبا، غير أناس
~~منورين قادرين يملئونها بشرف، مع أن أولئك الذين يبلغون المعالي في الملكيات هم، في
~~الغالب، من صغار الشطار وصغار ذوي الدسائس وصغار المفسدين الذين يصلون بمواهبهم
~~الحقيرة إلى المناصب العالية في البلاطات فتبدو غباوتهم للجمهور فور انتهائهم إليها،
~~ويكون الشعب أقل زللا من الأمير في هذا الاختيار، ويندر وجود الرجل ذي المزية الحقيقية
~~بين وزراء الملك، تقريبا، ندرة وجود رجل ذي جهالة على رأس حكومة جمهورية، وهكذا إذا
~~ما قضى حسن الحظ بأن يقبض على ms064 زمام الأمور أحد هؤلاء الرجال المفطورين على الحكم، وذلك
~~في ملكية فسدت تقريبا بتلك الأكداس من المديرين اللطفاء، بهت الناس من الوسائل التي
~~يجدها، وعد ظهوره دورا جديدا في تاريخ بلاده.

# ويجب، لحسن إدارة الدولة الملكية، أن يقاس عظمها أو اتساعها بجدارة الحاكم فيها،
~~فالفتح أسهل من الإدارة. أجل، يمكن أن يستعان بعتلة كافية فيرج العالم بإصبع
~~واحدة، غير أنه لا بد من كتفي هركول لدعمه، ومهما تكن الدولة صغيرة فإن الأمير يكون
~~دونها صغرا على الدوام تقريبا، وعلى العكس إذا كانت الدولة صغيرة جدا بالنسبة إلى
~~رئيسها، وهذا ما يندر وقوعه إلى الغاية، فإنه يساء الحكم فيها أيضا؛ وذلك لأن الرئيس
~~إذ يتبع اتساع أغراضه دائما فإنه ينسى مصالح رعاياه ولا يجعلهم أقل بؤسا بإساءة
~~استعمال مواهبه مما يجعلهم رئيس دونه جدارة عن عوز إلى ما ليس عنده، وهكذا على المملكة
~~أن تنبسط أو تنقبض مع كل عهد على حسب مدارك الأمير، ولكن بما أن مواهب السنات أثبت
~~كمية فإنه يمكن الدولة أن تكون ذات حدود دائمة من غير أن تكون الإدارة دون ذلك حسن
~~سير.

# وأكثر ما يحس في حكومة الفرد من محذور هو عدم تلك الوراثة المتصلة التي تجعل في
~~الحكومتين الأخريين اتصالا غير منقطع، فإذا مات ملك افتقر إلى آخر، وتدع
~~الانتخابات فترات خطرة، وهي عاصفة، وتكثر الدسائس والفساد في تلك الحكومة ما لم
~~يتحل المواطنون بما لا تحتمله من نزاهة وإخلاص، ومن الصعب ألا يبيع الدولة بدوره
~~من باعت الدولة نفسها منه، وألا يعوض نفسه على حساب الضعفاء من النقد الذي
~~اعتصره الأقوياء منه، وفي إدارة كهذه تنتشر الرشوة عاجلا أو آجلا، وما يتمتع به
~~من أمن في عهد الملوك على هذا الوجه شر من فوضى فترات الملك.

# وماذا صنع لتلافي هذه الشرور؟ جعلت التيجان وراثية في بعض الأسر، ووضع نظام
~~للوراثة مانع لكل نزاع عند موت الملوك، أي إن محذور الوصايات على العرش أقيم مقام محذور
~~الانتخابات، وإن الهدوء الظاهر فضل على الإدارة الرشيدة، ms065 وإن مغامرة اتخاذ أولاد أو
~~شكس أو بله رؤساء رجحت على الخصام حول اختيار ملوك صالحين، ونحن إذا لم ننظر
~~إلى هذا بعين الاعتبار، وذلك بتعريضنا أنفسنا لمخاطر التناوب، فإننا نوجه جميع
~~المصادفات تقريبا ضد أنفسنا ومن الكلام الرصين جواب الشاب ديونيزيوس لأبيه الذي أنبه
~~على قيامه بعمل شائن، وذلك حين سأله: «ألم أعطك المثل؟» «وي، لم يكن أبوك
~~ملكا!»

# وكل يتسابق ليخطف العدل والعقل من الرجل الذي نشئ ليتولى أمر الآخرين، ويقال: إنه
~~يعاني كثير نصب لتعليم شباب الأمراء فن الحكم، ولا يلوح أن هذه التربية تفيدهم، وخير من
~~ذلك أن يبدأ بتعليمهم فن الطاعة، ولم يدرب على الحكم قط أعاظم الملوك الذين رفع
~~التاريخ ذكرهم، فالحكم علم لا نبتعد عن نيله مطلقا بمقدار ما نتعلم منه كثيرا، وهو
~~علم نناله بالطاعة أحسن مما نناله بالقيادة؛ «وذلك لأن أقوم وسيلة وأقصر طريقة للتمييز
~~بين الخير والشر هو أن تسأل نفسك عما تريد وما لا تريد إذا ما كان غيرك ملكا».

# 2

# ومن نتائج عدم الالتحام هذا تقلب الحكومة الملكية، التي تنظم نفسها وفق
~~منهاج تارة، ووفق منهاج آخر تارة أخرى، وعلى حسب طبع الأمير أو على حسب أخلاق من
~~يحكمون نيابة عنه، فلا يمكن أن يكون لها غرض ثابت ولا نهج موافق لزمن طويل، أي ذلك
~~التقلب الذي يجعل الدولة مذبذبة دائما بين مبدأ ومبدأ، وبين مشروع ومشروع، والذي لا
~~محل له في الحكومات الأخرى حيث يكون الأمير عينه دائما، ولذا يرى، على العموم، أنه إذا
~~وجد كيد كبير في بلاط وجد عظيم حكمة في سنات، وأن الجمهوريات تسير نحو مقاصدها ببصائر
~~أكثر ثباتا وأحسن انتظاما، وذلك بدلا مما يحدثه من انقلاب في الدولة كل انقلاب
~~في الوزارة الملكية، وذلك ما دام المبدأ المشترك، بين جميع الوزراء، وجميع الملوك
~~تقريبا، هو سلوك سبيل معاكسة لسبيل سلفهم في كل أمر.

# ومن عدم الالتحام ذلك يستخرج حل لسفسطة معروفة كثيرا لدي السياسيين
~~الملكيين، وذلك ألا يقتصر على قياس الحكومة الملكية بالحكومة ms066 الأهلية وعلى قياس الأمير
~~برب الأسرة، وهذا خطأ قد دحض، بل أن يتناول ذلك، أيضا، منح هذا الأمير بسخاء كل ما
~~يحتاج إليه من الفضائل، وافتراضا، دائما لحيازة الأمير ما يجب أن يكونه، افتراضا
~~تكون الحكومة الملكية به أفضل من سواها صراحة؛ لأنها الأكثر قوة لا مراء، وهي، لكي تكون
~~الأكثر صلاحا، لم يعوزها غير إرادة هيئة أكثر ملاءمة للإرادة العامة.

# ولكن الملك عن طبيعة إذا كان شخصية بالغة الندرة، كما يرى أفلاطون،

# 3

# فما هو عدد المرات التي تتفق فيها الطبيعة والطالع لتتويجه؟ وإذا كانت
~~التربية الملكية تفسد بحكم الضرورة من يتلقونها فما يجب أن يرجى من سلسلة
~~الرجال الذين نشئوا للحكم؟ من أجل ذلك كان من العبث خلط الحكومة الملكية بحكومة
~~الملك الصالح، وعلى من يود رؤية الحكومة كما هي أن ينظر إليها وهي تحت أمراء عاجزين
~~أو خبثاء؛ وذلك لأنهم إما أن يبلغوا العرش خبثاء أو عاجزين أو أن العرش يجعلهم
~~هكذا.

# أجل، لم تفت هذه المصاعب مؤلفينا، غير أنهم لم يبالوا بها قط، وهم يقولون: إن العلاج
~~هو الطاعة بلا تذمر، فالرب يبعث أشرار الملوك عن غضب، فيجب احتمالهم كعقاب من عنده،
~~ولا ريب في أن مثل هذا الكلام موجب للعبرة، ولكنه أجدر بالمنابر مما بكتاب في السياسة،
~~وما نقول عن طبيب يعد بالمعجزات فيقوم جميع فنه على حث مريضه على الصبر؟ ونعلم جيدا
~~ضرورة الصبر على حكومة سيئة عند وجودها، والمسألة في الفوز بحكومة صالحة.



# الفصل السابع



# | الحكومات المركبة




# لا حكومة بسيطة بحصر المعنى، فلا بد للرئيس المنفرد من حكام تابعين، ولا بد للحكومة
~~الشعبية من رئيس، وهكذا يوجد في توزيع السلطة التنفيذية دائما تسلسل من العدد الأكبر
~~إلى الأقل، وذلك مع الفرق القائل باتباع العدد الأكبر للأصغر تارة واتباع العدد الأصغر
~~للأكبر تارة أخرى.

# ويكون التوزيع متساويا أحيانا، وذلك عندما يكون بعض الأقسام المكونة تابعا لبعض
~~اتباعا متبادلا كما في حكومة إنكلترة، أو عندما تكون سلطة كل قسم مستقلة، ولكن
~~ناقصة، كما في بولونية، ms067 وهذا الطراز الأخير سيئ؛ لعدم وجود وحدة في الحكومة مطلقا،
~~ولافتقار الدولة إلى رابطة.

# وأي الحكومتين أصلح من الأخرى، آلحكومة البسيطة، أم الحكومة المركبة؟ هذه مسألة
~~جادل فيها المؤلفون السياسيون كثيرا، فيجب أن يجاوب عنها بذات الجواب الذي أتيته عن
~~جميع أشكال الحكومة آنفا.

# والحكومة البسيطة هي الأصلح بنفسها عن كونها بسيطة فقط، بيد أن السلطة التنفيذية إذا
~~كانت غير تابعة للسلطة الاشتراعية بما فيه الكفاية، أي إذا كانت صلة الأمير بالسيد أكثر
~~من صلة الشعب بالأمير، وجب تدارك هذا النقص في النسبة بتقسيم الحكومة؛ وذلك لأنه لا
~~يكون لجميع أقسامها حينئذ سلطان أقل من ذلك على الرعايا، ولأن تقسيمهم يجعلهم كلهم أقل
~~قوة تجاه السيد.

# ويتلافى عين المحذور أيضا بنصب حكام متوسطين يصلحون، بتركهم الحكومة على
~~تمامها، لموازنة ما بين السلطتين وصيانة حقوقهما المتقابلة فقط، وهنالك تعود الحكومة
~~غير مركبة وتكون معدلة.

# وبوسائل مماثلة يمكن تلافي المحذور المعاكس، فمتى كانت الحكومة رخوة كثيرا أمكن
~~إقامة محاكم لتضامها، وهذا يزاول في جميع الديمقراطيات، وتقسم الحكومة في الحال
~~الأولى لإضعافها، وتقسم في الحال الثانية لتقويتها؛ وذلك لأن الحدود القصوى للقوة
~~والضعف توجد في الحكومات البسيطة على السواء، وذلك على حين تسفر الأشكال المركبة
~~عن قوة متوسطة.



# الفصل الثامن



# | لا يلائم كل شكل للحكومة جميع البلدان




# بما أن الحرية ليست ثمرة جميع الأقاليم فإن جميع الأمم لا تطول إليها، وكلما فكر
~~في هذا المبدأ الذي وضعه مونتسكيو شعر بصحته، وكلما جودل فيه لاحت فرصة لتأييده
~~بأدلة جديدة.

# والشخص العام في جميع حكومات العالم يستهلك ولا ينتج شيئا، ومن أين تأتيه المادة
~~المستهلكة إذن؟ تأتيه من كد أعضائه، والذي يفيض عن الأفراد هو ما ينتج حاجي
~~الجمهور، ومن ثم ينشأ عجز الدولة المدنية عن البقاء إلا بالمقدار الذي يقدمه عمل الناس
~~من زيادة على احتياجاتهم.

# والواقع أن هذه الزيادة ليست واحدة في جميع بلاد العالم، فهي عظيمة في كثير منها، وهي
~~متوسطة أو لا يؤبه لها أو معدومة في بلدان أخرى، وتتوقف هذه ms068 النسبة على خصب الإقليم
~~ونوع العمل الذي تقتضيه الأرض وطبيعة إنتاجها وقوة أهليها ومقدار ما هو ضروري لهم من
~~الاستهلاك وكثير من النسب الأخرى المماثلة التي تتألف منها.

# ومن جهة أخرى ترى جميع الحكومات من غير ذات الطبيعة، فبعض الحكومات أقل شرها من
~~بعض، وتقوم الفروق على المبدأ الآخر القائل: إن الضرائب العامة كلما ابتعدت عن منبعها
~~زادت رهقا، وليس مقدار الضرائب هو الذي يجب أن يقاس عليه ذلك التكليف، بل المنهاج الذي
~~عليها أن تسلكه للعود إلى الأيدي التي خرجت منها، وإذا ما كان هذا التداول سريعا حسن
~~الوضع لم يكن من المهم قلة الدفع أو كثرته، فالشعب غني دائما وتسير المالية سيرا
~~مرضيا بلا انقطاع، وعلى العكس إذا قل ما يعطي الشعب، ولم يعد هذا القليل إليه قط،
~~فإنه لا يلبث أن يهن عن إعطاء دائم، وهنالك لا تكون الدولة غنية مطلقا، ويكون الشعب
~~فقيرا دائما.

# وينشأ عن ذلك كون المسافة بين الشعب والحكومة كلما زادت أصبحت الضرائب ثقيلة، وهكذا
~~يكون الشعب في الديمقراطية أقل وقرا وفي الأرستقراطية أعظم ثقلا وفي الملكية
~~أشد حملا، ولذا لا تلائم الملكية غير الشعوب الموسرة، ولا تلائم الأرستقراطية غير
~~الدول المتوسطة الثراء والاتساع، ولا تلائم الديمقراطية غير الدول الصغيرة
~~والفقيرة.

# والحق أنه كلما أنعم النظر في ذلك وجد فرق بين الدول الحرة والملكيات،
~~وكل في الأولى يستعمل في سبيل النفع العام، وتكون القوى العامة والخاصة متبادلة
~~في الأخرى، فتزيد إحداها بضعف الأخرى، ثم إن الاستبداد يجعل الرعايا بائسين للحكم فيهم
~~بدلا من الحكم فيهم ليكونوا سعداء.

# ونجد في كل إقليم، إذن، عوامل طبيعية يمكن أن يمنح بها شكل الحكومة الذي تؤدي إليه
~~قوة الإقليم، ويقال بها ما يجب أن تشتمل عليه من نوع الأهلين، فيجب أن تظل الأماكن
~~الجديبة الجارزة، حيث لا يعدل الدخل العمل، برية بائرة، أو أن تكون آهلة بالهمج،
~~ويجب أن تكون الأماكن، التي لا ينتج عمل الناس فيها غير الحاجي، مأهولة ببرابرة لتعذر
~~كل نظام فيها، فالأماكن التي ms069 تكون زيادة الدخل على العمل قليلة فيها تلائم الشعوب
~~الطليقة، وتستدعي الأماكن التي تكون فيها الأرضون كثيرة خصيبة، فتغل كثيرا بعمل
~~قليل، حكما ملكيا لينفق ما يفيض من زوائد الرعايا على كمالي الأمير؛ وذلك لأنه
~~يرجح استنفاد هذا الفائض من قبل الحكومة على تبديده من قبل الأفراد، وأعلم وجود
~~شواذ لهذا، غير أن هذه الشواذ ذاتها تؤيد القاعدة، وذلك عن كونها تؤدي، عاجلا أو
~~آجلا، إلى ثورات ترد الأمور إلى النظام الطبيعي.

# ولنفرق دائما بين القوانين العامة والعوامل الخاصة التي يمكن أن تغير فعلها، وإذا
~~ستر جميع الجنوب بجمهوريات وجميع الشمال بدول مستبدة لم يكن أقل من هذه حقيقة
~~ملاءمة الاستبداد للبلاد الحارة والبربرية للبلاد الباردة والنظام الصالح للبقاع
~~المتوسطة بفعل الإقليم، وأرى، أيضا، أنه إذا ما سلم بالمبدأ أمكن الجدال حول
~~التطبيق، فيمكن القول بوجود بلاد باردة بالغة الخصب وبلاد جنوبية بالغة الجدب، بيد أن
~~هذه المشكلة لا تبدو لغير من لا ينظرون إلى الأمر من جميع وجوهه، فيجب أن يحسب
~~حساب العمل والقوة والاستهلاك، إلخ، كما قلت آنفا.

# ولنفترض وجود أرضين متساويتين اتساعا فتغل إحداهما خمسة والأخرى عشرة، فإذا كان أهل
~~الأولى يستهلكون أربعة وأهل الأخرى تسعة فإن فائض الإنتاج الأول يكون خمسا وفائض
~~الإنتاج الثاني يكون عشرا، وبما أن نسبة هذين الفائضين تكون على عكس نسبة الإنتاجين
~~فإن الأرض التي لا تغل غير خمسة تمنح فضلة تعدل ضعفي فضلة الأرض التي تغل عشرة.

# ولكن لا قول حول غلة مضاعفة، ولا أعتقد وجود أحد يجرؤ على جعل خصب البلاد الباردة
~~مساويا لخصب البلاد الحارة كقاعدة عامة، ومع ذلك دعنا نفترض وجود هذه المساواة، ودعنا،
~~إذا ما أردتم، نجعل إنكلترة على مستوى صقلية، ونجعل بولونية على مستوى مصر، فإذا أمعنا
~~في الجنوب وجدنا إفريقية والهند، وإذا أمعنا في الشمال لم نجد شيئا، وما يجب أن يكون
~~من فرق في الفلاحة نيلا لهذه المساواة في الإنتاج؟ لا اضطرار إلى غير حراثة الأرض
~~حرثا خفيفا في صقلية، وما أكثر ما يحتاج ms070 إلى العناية في إنكلترة لفلحها! والواقع
~~أنه كلما اضطر إلى ذرعان نيلا لعين الغلة وجب أن يكون الفائض قليلا بحكم
~~الضرورة.

# وفضلا عن ذلك لاحظوا أن ذات المقدار من الآدميين يكون أقل استهلاكا إلى الغاية في
~~البلاد الحارة حيث يتطلب الإقليم قناعة الإنسان ليكون ذا عافية، فالأوربيون الذين
~~يرغبون في العيش هنالك كما في بلادهم يهلكون جميعهم بالزحار والتخمة. قال
~~شاردان: «نكون من الضواري والذئاب عند قياسنا بالآسيويين، ويعزو بعضهم قناعة الفرس إلى
~~كون بلدهم أقل فلحا، وعلى العكس أعتقد أن بلدهم أقل زخرا بالغلال؛ لكون سكانها أقل
~~احتياجا إليها، وإذا كان زهدهم نتيجة جدب البلد لم يكن غير الفقراء فيه من يأكلون
~~قليلا مع أن هذا شأن جميع الناس على العموم، ويؤكل في كل ولاية كثيرا أو قليلا على
~~حسب خصب البلد مع أن ذات القناعة توجد في جميع المملكة، وهم يفاخرون بطراز عيشهم
~~قائلين: إنه يكفي النظر إلى لونهم ليعرف مقدار كونه أجود من لون النصارى، والواقع أن
~~لون الفرس متعادل، وأنهم ذوو جلد جميل ناعم صقيل، على حين يبدو لون رعاياهم الأرمن
~~الذين يعيشون على الطريقة الأوربية خشنا ذا بثور وتظهر أبدانهم سمينة
~~ثقيلة.»

# وكلما اقترب من خط الاستواء عاشت الشعوب من القليل، وهي لا تأكل لحما تقريبا،
~~ويعد الأرز والذرة والكسكسو والدخن والكصوة أغذيتهم العادية، وتجد في
~~الهند ملايين من الآدميين لا يكلف غذاؤهم اليومي فلسا واحدا، ونرى في أوربة نفسها
~~فروقا محسوسة في شهوة الطعام بين شعوب الشمال وشعوب الجنوب، فالإسباني يعيش ثمانية
~~أيام من غداء الألماني، ويتحول إلى أمور الاستهلاك أيضا في البلدان التي يكون الناس
~~فيها أشد شرها إلى الكمالي، ويتبين الكمالي في إنكلترا على مائدة مثقلة
~~باللحوم، وتتخمون بالسكر والأزهار على الموائد في إيطالية.

# ويظهر الكمالي في الثياب مثل تلك الفروق أيضا، ففي الأقاليم التي يكون تقلب الفصول
~~سريعا عنيفا فيها تلبس ثياب أكثر صلاحا وأعظم بساطة، وفي الأقاليم التي لا
~~يلبس فيها إلا للزينة يبحث عن اللمع أكثر مما عن النفع، ms071 وتكون الثياب فيها كمالية
~~بنفسها، وفي نابل ترون كل يوم أناسا يتنزهون في جبل البوزيليب لابسين حللا
~~مذهبة دون سواها، وقل مثل هذا عن المباني، فالبهاء هو كل ما يعنى به عندما لا
~~يخشى شيء من متالف الهواء، وفي باريس ولندن يرغب في السكن الدفيء الهنيء، وفي مدريد
~~توجد رداه رائعة، ولكن من غير نوافذ تغلق، وتنامون في نخاريب مجردة.

# وتكون الأطعمة في البلاد الحارة أكثر تغذية وعصارة، وهذا فرق ثالث لا يمكن إلا أن
~~يكون مؤثرا في الثاني، ولم يؤكل كثير من الخضر في إيطالية؟ لأنها جيدة مغذية لذيذة
~~الطعم فيها، وفي فرنسة، حيث تقات بالماء فقط، لا تغذي مطلقا، ولا يؤبه لها على
~~الموائد تقريبا، وهي لا تشغل مكانا أقل من ذلك مع ذلك، وهي تكلف تعبا في زراعتها
~~بمثل ذلك على الأقل، ومن التجارب الواقعة كون بلاد المغرب، التي هي دون بلاد فرنسة من
~~نواح أخرى، تنتج دقيقا كثيرا جدا وكون بلاد فرنسة تنتج من ناحيتها دقيقا أكثر مما
~~تنتج بلاد الشمال، ومن ثم يمكن أن يستنتج كون مثل هذا التدرج يلاحظ على العموم في عين
~~الاتجاه من خط الاستواء إلى القطب، أليس من النقصان الواضح في الحقيقة أن ينال أقل
~~مقدار من الغذاء في إنتاج معادل؟

# وإلى جميع هذه النقاط يمكنني أن أضيف نقطة أخرى ناشئة عنها مقوية لها، وهي كون البلاد
~~الحارة أقل احتياجا إلى السكان من البلدان الباردة، وكونها تستطيع أن تغذي أهلين أكثر
~~مما تغذي، وهذا ما يسفر عن فائض مضاعف نفعا للاستبداد، وكلما شغل ذات العدد من السكان
~~مساحة كبيرة صعب اشتعال الفتن، وذلك لتعذر الائتمار بسرعة وخفاء، ولأنه يسهل على
~~الحكومة دائما أن تحبط الخطط وأن تسد المنافذ، غير أن الشعب الكثير العدد كلما
~~تدانى قلت قلت استطاعة الحكومة أن تعتدي على السيد، فالزعماء يأتمرون في غرفهم بأمان
~~ائتمار الأمير في مجلسه، والجمهور يتجمع في الميادين من فوره تجمع الكتائب في
~~معسكراتها، ولذا تكون فائدة الحكومة الطاغية من ذلك أن تسير ms072 على مسافات واسعة، وهي بفضل
~~ما تتخذ من نقاط ارتكاز تزيد قوتها في البعد كزيادة قوة العتل،

# 1

# وعلى العكس لا تعمل قوة الشعب إلا متجمعة، وهي تضمحل وتزول بتمددها كفعل
~~البارود المنتثر على الأرض فلا يشتغل إلا حبة بعد حبة، وهكذا فإن أقل البلدان سكانا
~~أصلحها للطغيان، فالضواري لا تسيطر على غير الصحاري.



# الفصل التاسع



# | علامات الحكومة الصالحة




# إذن، عندما يسأل إطلاقا عن أصلح حكومة يوضع سؤال معضل كغير محدد، وإن شئت فقل إن
~~لهذا السؤال حلولا صالحة كثيرة كثرة التراكيب الممكنة في أوضاع الشعوب المطلقة
~~والنسبية.

# ولكنه إذا ما سئل عن العلامة التي يمكن أن يعرف بها كون أحد الشعوب محكوما فيه
~~حكما صالحا أو سيئا اختلف الأمر وأمكن حل المسألة الواقعية.

# ومع ذلك فإنها لا تحل مطلقا؛ وذلك لأن كل واحد يرغب في حلها على شاكلته، ويثني
~~الرعايا على الراحة العامة، ويمتدح المواطنون حرية الأفراد، فيفضل أحدهم ضمان
~~التصرفات ويفضل الآخر ضمان الأشخاص، ويرى أحدهم أن أصلح الحكومات أشدها ويذهب الآخر إلى
~~أن أصلحها ألينها، ويود هذا أن يعاقب على الجرائم، ويود ذاك منع وقوعها، ويجد أحدهم أن
~~من الجميل أن يخشى من الجيران، ويحب الآخر أن يجهل من قبلهم، ويسر أحدهم
~~بتداول النقد ويتطلب الآخر أن يحوز الشعب خبزا، حتى إنه إذا ما اتفق حول هذه
~~النقاط وما ماثلها فهل يعني هذا تقدمنا أكثر من قبل؟ وبما أنه يعوز المقادير الأدبية
~~قياس دقيق فإذا ما اتفق على العلامة فكيف يتفق على التقدير؟

# ومن جانبي أعجب دائما من جهل علامة بالغة هذه البساطة، أو من عدم الاعتراف بها عن
~~سوء نية، وما غاية الجمعية السياسية؟ صيانة أعضائها وفلاحهم. وما أضمن علامة لصيانتهم
~~وفلاحهم؟ عددهم وأهلوهم. ولا تذهبوا بعيدا، إذن، للبحث عن هذه العلامة المجادل فيها
~~كثيرا، ثم بما أن كل شيء متساو فإن الحكومة التي يعمرها المواطنون ويزيدونها
~~أكثر من قبل، وذلك من غير عون خارجي أو تجنيس أو جاليات، هي أصلح الحكومات لا ريب، وإن
~~الحكومة ms073 التي يقل رعاياها ويفنون هي أسوؤها، فيا أيها العادون! الآن ترك لكم أمر
~~الحساب والقياس والمقابلة.

# 1



# الفصل العاشر



# | إساءة استعمال الحكومة وتدرجها إلى الانحطاط




# كما أن الإرادة الخاصة تسير بلا انقطاع معاكسة للإرادة العامة تقوم الحكومة بجهد
~~مستمر ضد السيادة، وكلما زاد هذا الجهد فسد النظام، وبما أنه لا يوجد هنا، مطلقا،
~~إرادة أخرى للهيئة توازن إرادة الأمير وهي تقاومها فإن الذي يحدث عاجلا أو آجلا كون
~~الأمير يضطهد السيد ويلغي العهد الاجتماعي، وهنا العيب الملازم الحائق الذي يفضي بلا
~~مهل إلى تقويض الهيئة السياسية منذ ولادتها كما يقوض الهرم والموت بدن
~~الإنسان.

# ويوجد سبيلان عامان تنحط بهما الحكومة، أي عندما تتقبض أو عندما تنحل الدولة.

# وتتقبض الدولة عندما تسير من العدد الكبير إلى القليل، أي من الديمقراطية إلى
~~الأرستقراطية ومن الأرستقراطية إلى الملكية، وهنالك ميلها الطبيعي،

# 1

# وهي إذا تقهقرت من العدد الصغير إلى الكبير أمكن القول بأنها ترتخي، غير أن
~~هذا التقدم المعاكس مستحيل.

# والحق أن الحكومة لا تغير شكلها إلا حين يدعها نابضها البالي من الضعف ما لا تستطيع
~~معه أن تحفظ شكلها، والحق أنها ترتخي أيضا عند تمددها، فتصبح قوتها قاصرة تماما وتكون
~~أقل بقاء، فيجب، إذن، أن يرجع إلى النابض وأن يشد كلما ارتخى، وإلا انهارت
~~الدولة التي يمسكها.

# ويمكن أن يقع انحلال الدولة على وجهين:

# أولا: عندما ينقطع الأمير عن إدارة الدولة وفق القوانين ويغتصب السلطة ذات السيادة،
~~وهنالك يقع تغيير عجيب، وذلك أن الدولة، لا الحكومة، تتقلص، وبهذا أعني أن الدولة
~~الكبيرة تنحل وتتألف منها دولة أخرى مركبة من أعضاء الحكومة فقط تكون تجاه بقية الشعب
~~سيدته وطاغيته، حتى إذا ما اغتصبت الحكومة السيادة نقض الميثاق الاجتماعي وحمل
~~المواطنون، العائدون إلى حريتهم الطبيعية عن حق، على الطاعة من غير ارتباط.

# ويقع ذات الحال أيضا عندما يغتصب أعضاء الحكومة على انفراد ما لا ينبغي لهم أن
~~يمارسوه من سلطان إلا كهيئة، وهذا ما ينطوي على نقض للقوانين، ويؤدي إلى أعظم فساد،
~~وهنالك يوجد، ms074 كما أقول، من الأمراء بمقدار الحكام، فتهلك، أو تغير شكلها، الدولة
~~التي هي ليست أقل من الحكومة انقساما.

# ومتى انحلت الدولة اتخذ سوء استعمال الحكومة، مهما كان أمره، اسم الفوضى الشائع،
~~فتنحط الديمقراطية، عن تمييز، إلى حكومة عوام والأرستقراطية إلى حكومة أعيان، وإلى هذا
~~أضيف انحطاط الملكية إلى طغيان، بيد أن هذه الكلمة الأخيرة مبهمة، وتحتاج إلى
~~إيضاح.

# إن الطاغية، في الاصطلاح العامي، ملك يملك بعنف ومن غير مراعاة للعدل والقوانين،
~~والطاغية، في المعنى الدقيق، فرد ينتحل السلطان الملكي من غير أن يكون له حق في ذلك،
~~وكان الأغارقة يطلقون كلمة الطاغية، بلا تفريق، على الصلاح والطلاح من الأمراء
~~الذين لم يكن سلطانهم شرعيا،

# 2

# وهكذا فإن الطاغية والغاصب كلمتان مترادفتان تماما.

# وإذا ما جاز لي إطلاق أسماء مختلفة على أشياء مختلفة دعوت غاصب السلطان الملكي
~~طاغية ودعوت غاصب السلطة ذات السيادة مستبدا، والطاغية هو الذي يتدخل ضد القوانين في
~~الحكم وفق القوانين، والمستبد هو الذي يضع نفسه فوق القوانين نفسها، وهكذا قد لا
~~يكون الطاغية مستبدا، ولكن المستبد طاغية على الدوام.



# الفصل الحادي عشر



# | موت الهيئة السياسية




# ذلك هو الميل الطبيعي الملازم لأحسن الحكومات نظاما، وإذا كانت إسبارطة ورومة قد
~~هلكتا؛ فأية دولة يمكن أن ترجو البقاء دائما؟! وإذا أردنا إقامة نظام دائم فلا
~~نحلم مطلقا بجعله خالدا إذن، ولا ينبغي، للنجاح، أن يحاول المستحيل، ولا أن نعلل
~~أنفسنا بمنح عمل الآدميين من الصلابة ما لا تحتمله الأحوال البشرية.

# ويبدأ الكيان السياسي، ككيان الإنسان، بالموت منذ ولادته، وهو يحمل في ذاته أسباب
~~زواله، بيد أنه يكون لكل من الكيانين نظام على شيء من القوة صالح لحفظه زمنا
~~طويلا أو قصيرا، ونظام الإنسان من عمل الطبيعة، ونظام الدولة من عمل الفن، ولا يتوقف
~~على الناس إطالة حياتهم، وعلى الناس يتوقف إطالة حياة الدولة بمنحها أحسن نظام ممكن.
~~أجل، إن للدولة المنظمة أحسن تنظيم نهاية، ولكن هذه النهاية تأتي متأخرة عن غيرها ما
~~لم يؤد حادث مفاجئ إلى هلاكها قبل الأوان. ms075

# ويقوم مبدأ الحياة السياسية على السلطة ذات السيادة، وتعد السلطة الاشتراعية قلب
~~الدولة، وتعد السلطة التنفيذية دماغها الذي يوجب حركة جميع الأجزاء، وقد يصاب الدماغ
~~بالفالج ويظل الفرد حيا، وقد يبقى الإنسان أبله ويعيش، ولكن القلب إذا ما انقطع عن
~~القيام بوظائفه مات الحيوان.

# وبالسلطة الاشتراعية، لا بالقوانين، تبقى الدولة، ولا يلزم اليوم بقانون الأمس،
~~غير أن القبول الضمني يفترض بالسكوت، ويحسب السيد مؤيدا بلا انقطاع للقوانين التي لا
~~يلغيها كما يستطيع، وكل ما يصرح بأنه أراد مرة يريده دائما ما لم ينقض
~~تصريحه.

# ولم تحترم القوانين القديمة كثيرا إذن؟ ذلك لذات السبب، ويجب أن يعتقد
~~أنه لا يوجد غير حسن العزائم القديمة ما استطاع حفظها زمنا طويلا، وإذا كان السيد لا
~~يعترف بفائدتها بلا انقطاع ألغاها ألف مرة، ولهذا تنال القوانين باستمرار قوة جديدة في
~~جميع الدولة الحسنة التنظيم بدلا من أن تهن ، وتجعلها سابقة القدم أكثر حرمة في كل
~~يوم، فبينا تضعف القوانين مع العمر في كل مكان يدل هذا على عدم وجود السلطة
~~الاشتراعية وعلى أن الدولة تموت.



# الفصل الثاني عشر



# | كيف تدوم السلطة صاحبة السيادة




# بما أنه ليس للسيد قوة غير السلطة الاشتراعية فإنه لا يؤثر بغير القوانين، وبما أن
~~القوانين ليست غير أعمال رسمية للإرادة العامة فإن السيد لا يؤثر إلا عندما يجتمع
~~الشعب، وأقول: إن اجتماع الشعب وهم، وهو اليوم وهم، ولكنه كان غير ذلك منذ ألفي سنة،
~~فهل تغيرت طبيعة الناس؟

# وإن حدود الممكن في الأمور الأدبية أضيق مما نتصور، وإن وهناتنا ومعايبنا
~~ومبتسراتنا هي التي تضيقها، ولا تؤمن النفوس الوطيئة بعظماء الرجال مطلقا،
~~ويتبسم أراذل العبيد ابتسام سخرية من كلمة الحرية هذه.

# ودعنا نحكم بما صنع فيما يمكن أن يصنع، ولا أتكلم عن جمهوريات اليونان
~~القديمة، ولكن يلوح لي أن الجمهورية الرومانية كانت دولة عظيمة، وأن مدينة رومة كانت
~~مدينة كبيرة، ويدل آخر إحصاء على احتواء رومة أربعمائة ألف مواطن قادر على حمل السلاح،
~~ويدل آخر إحصاء للإمبراطورية على أكثر من أربعة ms076 ملايين مواطن عدا الرعايا والأجانب
~~والنساء والأولاد والعبيد.

# وما أكثر ما نتمثل من مصاعب في جمع أهل هذه العاصمة وجوارها الكثيرين تكرارا! ومع
~~ذلك كانت لا تمر أسابيع قليلة قبل أن يجتمع الشعب الروماني، وكان هذا يقع عدة
~~مرات، وكان لا يمارس حقوق السيادة وحدها، بل كان يمارس قسما من حقوق الحكومة أيضا،
~~وكان يعالج بعض المسائل، وكان يحكم في بعض القضايا، وكان جميع هذا الشعب حاكما في
~~الميدان العام أكثر من أن يكون مواطنا في الغالب.

# وإذا ما رجعنا إلى أزمنة الأمم الأولى وجدنا أنه كان لمعظم الحكومات القديمة، حتى
~~الملكيات كحكومات المقدونيين والفرنج، مجالس مماثلة لتلك، ومهما يكن من أمر فإن هذا
~~الشيء الوحيد الذي لا جدال فيه ينطوي على جواب عن جميع المصاعب، وإن من المنطق الصالح
~~أن يبصر الممكن من الواقع.

# تكملة

# لا يكفي أن يكون الشعب المجتمع قد قرر لمرة واحدة نظام الدولة بتأييده
~~قانونا معينا، ولا يكفي أن يكون قد أقام حكومة دائمة، أو يكون قد قام لمرة واحدة
~~بانتخاب الحكام، وإذا عدوت المجالس النادرة التي تقتضيها أحوال مفاجئة وجب وجود
~~مجالس ثابتة دورية لا يمكن إلغاؤها ولا تأجيلها، فيدعى الشعب في اليوم المعين
~~شرعا بقوة القانون، وذلك من غير احتياج إلى دعوة رسمية أخرى لهذا السبب.

# ولكنك إذا عدوت هذه المجالس الشرعية بتاريخها فقط وجدت كل مجلس للشعب لم يدع
~~من قبل الحكام الموكل إليهم هذا الأمر، وفق الأنظمة المرعية، غير شرعي وأن جميع
~~أعماله باطلة؛ وذلك لأن أمر الاجتماع يجب أن يصدر عن القانون.

# وأما دورات المجالس الشرعية القليلة أو الكثيرة فتتوقف على عوامل كثيرة لا يمكن
~~إعطاء قواعد دقيقة عنها، وإنما يمكن أن يقال على العموم: إن الحكومة كلما كانت
~~لها قوة وجب أن يظهر السيد نفسه كثيرا.

# وسوف يقال لي: إن هذا قد يكون صالحا لمدينة واحدة، فما يصنع إذا اشتملت الدولة
~~على مدن كثيرة؟ هل تقسم السلطة صاحبة السيادة؟ أو هل تحشر في مدينة واحدة
~~وتسخر لها المدن الأخرى؟ ms077

# أجيب بأنه لا ينبغي أن يصنع هذا ولا ذاك، وذلك:

# أولا:

# أن السلطة صاحبة السيادة بسيطة وواحدة، فلا يمكن أن تقسم من غير
~~أن تقوض.

# ثانيا:

# أن المدينة، كالأمة، لا يمكن أن تسخر شرعيا لأخرى؛ لأن جوهر
~~الهيئة السياسية هو في توافق الطاعة والحرية، ولأن الكلمتين،
~~التابع والحرية، صلتان متحدتان ذاتا ومعنى فتجتمع فكرتهما في
~~كلمة المواطن الواحدة.

# وأجيب، أيضا، بأن من السوء في كل وقت جمع مدن كثيرة في حاضرة واحدة، فإذا ما
~~رغبنا في مثل هذا الاتحاد لا ينبغي لنا أمل اجتناب محاذيره الطبيعية، ولا يجوز أن
~~يعارض بسوء استعمال الدول الكبيرة من لا يبتغي غير صغيرها، ولكن كيف تمنح الدول
~~الصغيرة من القوة ما تقاوم به الكبيرة؟ ذلك كما قاومت المدن الإغريقية الملك
~~الأعظم فيما مضى، وكما قاومت هولندة وسويسرة آل النمسة حديثا.

# ومع ذلك إذا تعذر رد الدولة إلى حدودها المناسبة بقيت وسيلة أيضا، وذلك ألا
~~تعاني عاصمة، وأن تحمل الحكومة على الاستقرار بكل مدينة مناوبة، وأن تجمع ولايات
~~البلاد، كذلك، تتابعا.

# واعمروا الأرض متساويا، واحملوا عين الحقوق إلى كل مكان، واحملوا الرخاء والحياة
~~إلى كل مكان، فعلى هذا الوجه تصبح الدولة أقوى وأصلح ما يمكن أن يحكم فيها معا،
~~واذكروا أن جدر المدن لا تكون من غير أطلال منازل الحقول، وأرى بعين بصيرتي
~~أن كل قصر يقام في العاصمة بلد بأسره من أنقاض.
~~•••

# إذا ما اجتمع الشعب اجتماعا شرعيا كهيئة ذات سيادة انقطع كل قضاء للحكومة،
~~ووقفت السلطة التنفيذية، فشخص آخر مواطن هو من التقديس والحرمة كأول حاكم؛ وذلك
~~لأنه لا ممثل حيث يوجد الممثل، وعن جهل هذه القاعدة أو إهمالها نشأ معظم
~~الاضطرابات التي نشبت في مجالس الشعب برومة المعروفة بالكوميس، فلم يكن القناصل
~~حينئذ غير رؤساء للشعب، ولم يكن التريبونات حينئذ غير خطباء،

# 1

# ولم يكن السنات شيئا مذكورا.

# وفواصل الوقف تلك التي يسلم في أثنائها الأمير، أو يجب أن يسلم، بوجود عال
~~فعلي كانت مصدر ذعر له في كل حين، ومجالس الشعب ms078 تلك، التي هي ترس الهيئة
~~السياسية وزاجر الحكومة، كانت مصدر هول الرؤساء في كل زمان، فلم يدخروا
~~جهودا، ولا مصاعب، ولا وعودا؛ صرفا للمواطنين عنها، فمتى كان المواطنون بخلاء
~~نذولا جبناء أشد حبا للراحة مما للحرية صاروا لا يعارضون جهود الحكومة المضاعفة
~~زمنا طويلا، وهكذا فإن السلطة صاحبة السيادة تزول في نهاية الأمر بزيادة قدرة
~~«الحكومة» المقاومة بلا انقطاع فتسقط المدن وتهلك قبل الأوان.

# غير أنه يتدخل بين السلطة ذات السيادة والحكومة المرادية، أحيانا، سلطة متوسطة
~~يجب أن يحدث عنها.



# الفصل الثالث عشر



# | نواب أو ممثلون




# عندما تنقطع الخدمة العامة عن كونها عمل المواطنين الرئيس، ويفضل هؤلاء قيام ما
~~لهم مقام أشخاصهم، تكون الدولة قريبة من سقوطها، فإذا ما وجب السير إلى الحرب أدوا إلى
~~الكتائب وظلوا في منازلهم، وهم بما هم عليه من كسل وما لديهم من مال يكونون في نهاية
~~الأمر ذوي جنود لاستعباد الوطن وذوي ممثلين لبيعه.

# وهذه هي رجة التجارة والمهن، وهذه هي منفعة الربح ذات الشره، وهذه هي نعومة وهوى
~~الملاذ التي تحول الخدم العامة إلى مال، وإذا ما تنزل الإنسان عن قسم من فائدته فلكي
~~يزيدها على هونه، وإذا ما أعطيت مالا لم تلبث أن تكون ذا قيود، فكلمة «المالية» هي
~~كلمة العبودية، وتجهلها الحاضرة، ويعمل المواطنون في الدولة الحرة حقا بذرعانهم، لا
~~بالمال مطلقا، ويبعدون من الدفع ليعفوا من واجباتهم، ويدفعون إنجازا بأنفسهم،
~~وأجدني بعيدا جدا من الأفكار السائرة، وأعتقد أن السخرات أقل مباينة للحرية من
~~الجبايات.

# وكلما كان نظام الدولة صالحا فضلت الأعمال العامة على الأعمال الخاصة في نفوس
~~المواطنين، حتى إن الأعمال الخاصة تكون قليلة جدا؛ وذلك لأن حاصل السعادة العامة
~~يقدم حصة أعظم من حصة كل فرد فلا يكون له ما يطلبه في الخدم الخاصة غير القليل، وكل
~~واحد في الحاضرة الحسنة القيادة يطير إلى المجالس، ولا أحد في الحكومة السيئة يود أن
~~يتقدم خطوة إليها؛ وذلك لأنه لا يكترث أحد لما يحدث فيها، ولأنه يرى أن الإرادة العامة
~~لا ms079 تسيطر عليها، ولأن الأمور المنزلية تستغرق كل شيء فيها، وتؤدي القوانين الصالحة إلى
~~وضع ما هو أصلح منها وتؤدي القوانين الصالحة إلى ما هو أسوأ منها، وحالما يوجد من يقول
~~عن أمور الدولة: ما يهمني؟ جاز عد الدولة هالكة.

# وأدى فتور حب الوطن ونشاط المصلحة الخاصة واتساع الدول والفتوح وسوء استعمال الحكومة
~~إلى تخيل سبيل نواب الشعب أو ممثليه في مجالس الأمة، وهذا ما جرئ على تسميته في بعض
~~البلدان بالطبقة الثالثة، وهكذا وضعت مصلحة الطبقتين (الإكليروس والأشراف) الخاصة
~~في المرتبة الأولى والثانية ولم توضع المصلحة العامة في غير المكان الثالث.

# ولا يمكن السيادة أن تمثل لذات السبب الذي لا يمكن أن تباع معه، وتقوم السيادة،
~~جوهرا، على الإرادة العامة، والإرادة مما لا يمثل مطلقا، والإرادة إما أن تكون
~~عين الشيء أو غيره، ولا وسط، وليس نواب الشعب ممثليه إذن، ولا يمكن أن يكونوا ممثليه ،
~~وهم ليسوا غير وكلائه، وهم لا يستطيعون تقرير شيء نهائيا، وكل قانون لا يوافق الشعب
~~عليه شخصيا باطل، وهو ليس قانونا مطلقا، ويرى الشعب الإنكليزي أنه حر، وهو واهم
~~كثيرا، وهو ليس كذلك إلا في أثناء انتخاب أعضاء البرلمان، فإذا ما انتخبوا عاد
~~عبدا ولم يك شيئا، وما يقوم به من استعمال أويقات الحرية يدل على أنه يستحق
~~ضياعها.

# وفكرة الممثلين عصرية، وهي تأتينا من الحكومة الإقطاعية، من هذه الحكومة الباغية
~~الباطلة التي انحط النوع البشري فيها، والتي شين اسم الإنسان بها، ولم يكن لشعب
~~ممثلون قط في الجمهوريات القديمة، ولا في الملكيات أيضا، ولم تعرف هذه الكلمة،
~~ومن الغريب أن كان محامو الشعب في رومة بالغي الحرمة، وأنه لم يخطر حتى على البال
~~إمكان اغتصابهم وظائف الشعب، وأنهم لم يحاولوا قط في وسط جم غفير أن يتقدموا من تلقاء
~~أنفسهم إلى استفتاء عام، ومع ذلك فليقدر الارتباك الذي كان يؤدي إليه الجمهور
~~أحيانا بما حدث في زمن الغراكين حين كان قسم من المواطنين يلقي صوته من فوق
~~السقوف.

# وحينما كان الحق والحرية كل شيء ms080 لم تكن المساوئ شيئا، وكان كل شيء يعطى قيمته
~~الحقيقية لدى هذا الشعب الحكيم، وكان يدع حملة الفئوس يصنعون ما لم يجرؤ محاموه أن
~~يصنعوه، وكان لا يخشى رغبة حملة فئوسه في تمثيله.

# ومع ذلك يكفي، لإيضاح الوجه الذي كان محامو الشعب يمثلونه به في بعض الأحيان، أن
~~يتصور كيف أن الحكومة تمثل السيد، فبما أن القانون لم يكن غير إعلان للإرادة
~~العامة، فإن من الواضح في السلطة الاشتراعية تعذر تمثيل الشعب، غير أن من الممكن
~~ومن الواجب، أن يمثل في السلطة التنفيذية التي ليست غير قوة تطبيقية للقانون، وهذا يدل
~~على أن الأمور إذا ما دقق فيها وجدت أمم قليلة ذات قوانين، ومهما يكن من أمر فإن من
~~المؤكد كون محامي الشعب لم يستطيعوا تمثيل الشعب الروماني بمقتضى وظائفهم لما لم يكن
~~لهم نصيب في السلطة التنفيذية، وإنما اتفق لهم بما اغتصبوه من السنات  فقط.

# وما كان على الشعب أن يصنعه لدى الأغارقة كان يصنعه بنفسه فيجتمع في الميدان بلا
~~انقطاع، وكان يقيم بإقليم معتدل، ولم يكن طماعا قط، وكان العبيد يقومون بأعماله،
~~وكانت حريته همه الأكبر، وكيف يحافظ على ذات الحقوق وقد عادت لا تكون له ذات
~~المنافع؟ تزيد أقاليمكم الأقسى في احتياجاتكم،

# 1

# ويكون ميدانكم العام غير صالح للإقامة مدة ستة أشهر من السنة، ولا تستطيع
~~ألسنتكم البكم أن تسمع نفسها في العراء، وتبالون بكسبكم أكثر مما بحريتكم، وتخشون
~~العبودية أقل مما تخشون البؤس.

# ماذا؟ ألا تستقيم الحرية بغير عون العبودية؟ ربما كان ذلك، فالأقصيان يلتقيان، ولكل
~~ما ليس في الطبيعة محاذيره، والمجتمع المدني أكثر من الجميع، ويوجد من الأحوال السيئة
~~ما لا يمكن أن تحفظ معه الحرية إلا على حساب حرية الآخرين، وما لا يمكن المواطن معه أن
~~يكون تام الحرية إلا بكون العبد عبدا إلى الغاية، وكانت هذه حال إسبارطة، وأما
~~أنت، أيتها الشعوب الحديثة، فليس عندك عبيد، وإنما أنت من العبيد لتأديتك حريتهم من
~~حريتك، ومن العبث مفاخرتك بهذا الاختيار، ففي هذا أجد نذالة ms081 أكثر مما أجد
~~إنسانية.

# ولا أقصد بجميع هذا ضرورة اقتناء عبيد، ولا كون حق الرق شرعيا، وإنما ذكرت أسباب
~~كون الشعوب الحديثة التي تعتقد أنها حرة ذات ممثلين، وكون الشعوب القديمة غير ذات
~~ممثلين، ومهما يكن من أمر فإن الشعب إذا ما جعل لنفسه ممثلين عاد لا يكون حرا، وعاد
~~لا يكون موجودا.

# وإني، بعد بحث في جميع الأمور، لا أرى، فيما بعد، كونه يمكن السيد أن يحافظ بيننا على
~~ممارسة حقوقه إذا لم تكن الحاضرة صغيرة جدا، ولكن ألا تقهر إذا كانت صغيرة جدا؟
~~كلا، وسأثبت، فيما بعد،

# 2

# كيف يمكن جمع قوة الشعب الكبير الخارجية مع الضابطة السهلة وحسن نظام
~~الدولة الصغيرة.



# الفصل الرابع عشر



# | كون نظام الحكومة ليس عقدا مطلقا




# إذا أقيمت السلطة الاشتراعية، جيدا ذات مرة كان الأمر الآخر الذي يقام هو السلطة
~~التنفيذية، وذلك بما أن هذه الأخيرة، التي لا تسير إلا بأعمال خاصة، ليست من جوهر
~~الأخرى فإنها منفصلة عنها بحكم الطبيعة، وإذا كان من الممكن كون السيد، المعدود كذلك،
~~صاحب السلطة التنفيذية فإن الحق والواقع هما من الاختلاط ما لا يعرف معه ما هو
~~قانون وما ليس بقانون، فلا تلبث الهيئة السياسية المحرفة على هذا الوجه أن تصبح
~~فريسة العنف الذي أقيمت ضده.

# وبما أن جميع المواطنين متساوون بالعقد الاجتماعي فإن ما يجب أن يصنعه الجميع يمكن
~~الجميع أن يأمر به، ولكن ليس لأحد حق أن يطالب بأن يصنع آخر ما لا يصنعه بنفسه ...
~~والواقع أن هذا الحق، الضروري لمنح الهيئة السياسية حياة وحركة، هو الذي ينعم السيد به
~~على الأمير بإقامة الحكومة.

# وزعم كثيرون أن هذا العمل الإنشائي كان عقدا بين الشعب والرؤساء الذين يقيمهم على
~~نفسه، عقدا بين الفريقين ينطوي على شروط يلزم أحدهما نفسه بالقيادة وفقها،
~~ويلزم الآخر نفسه بالطاعة وفقها.

# وإني لواثق بأنه سيفترض كون هذا طرازا غريبا للتعاقد، ولكن لننظر هل هذا الرأي مما
~~يمكن تأييده؟

# أولا، لا يمكن السلطة العليا أن تعدل أكثر مما يتنزل عنها، ويعني ms082 تحديدها
~~تقويضها، ومن العبث والمتناقض أن يضع السيد فوقه من هو أعلى منه، فإلزام نفسه بأن
~~يطيع مولى يعني عودا إلى الحرية المطلقة.

# ثم إن من الواضح كون هذا العقد بين الشعب وهؤلاء أو أولئك الأشخاص عملا خاصا، ومن
~~ثم لا يمكن أن يكون هذا العقد قانونا ولا عمل سيادة، ومن ثم يكون غير شرعي.

# ومما يرى أيضا أن يكون الفريقان المتعاقدان فيما بينهما تابعين لقانون الطبيعة ومن
~~غير ضامن لتعهداتهما المتبادلة، وهذا يخالف الحال المدنية من جميع الوجوه، وبما أن
~~القابض على القوة هو صاحب التنفيذ دائما فإن ما يعدل ذلك إطلاق اسم العقد على عمل
~~الرجل الذي يقول لآخر: «أعطيك جميع مالي على أن تعيد إلي منه ما يروقك.»

# ولا يوجد في الدولة غير عقد واحد، وهو عقد الجمعية، وهذا وحده يبعد غيره، ولا
~~يمكن أن يتصور أي عقد عام لا يكون نقضا للأول.



# الفصل الخامس عشر



# | نظام الحكومة




# تحت أي مبدأ يجب تصور العمل الذي قامت به الحكومة؟ ألاحظ قبل كل شيء أن هذا العمل
~~مركب مؤلف من عملين آخرين؛ وهما: وضع القانون، وتنفيذ القانون.

# وبالعمل الأول يقرر السيد وجود هيئة للحكومة قائمة تحت هذا أو ذلك الشكل، ومن الواضح
~~كون هذا العمل قانونا.

# وبالعمل الثاني يعين الشعب الرؤساء الذين يقومون بالحكومة القائمة، والواقع أن هذا
~~التعيين ليس قانونا ثانيا؛ لكونه عملا خاصا، وإنما هو تابع للأول ووظيفة
~~للحكومة.

# والصعوبة في إدراك وجود عمل حكومي قبل وجود الحكومة وفي إمكان تحول الشعب الذي
~~غير سيد أو تابع إلى أمير أو حاكم في بعض الأحوال.

# وهنا تكتشف، أيضا، إحدى هذه الخصائص المحيرة للهيئة السياسية التي توفق بين
~~أعمال متناقضة ظاهرا؛ وذلك لأن هذا يتم بتحويل مفاجئ للسيادة إلى ديمقراطية، وذلك أن
~~المواطنين الذين أصبحوا حكاما ينتقلون من الأعمال العامة إلى الأعمال الخاصة ومن
~~القانون إلى التنفيذ من غير تغيير محسوس وبصلة جديدة بين الكل والكل فقط.

# وليس تغيير الصلة هذا براعة نظرية لا مثيل لها في العمل، فهو ms083 يقع كل يوم في البرلمان
~~الإنكليزي؛ حيث المجلس الأدنى يتحول إلى لجنة كبيرة لحسن النقاش في الأمور، ويصبح هكذا
~~جماعة بسيطة من مجلس ذي سيادة كما كان ذات حين، وذلك بأن تقدم، فيما بعد، إلى نفسه،
~~كمجلس نواب، تقريرا عن نتيجة أعماله في اللجنة الكبرى وأن يناقش مجددا باسم آخر
~~غير الذي كان قد قرر به.

# وهذه هي مزية الحكومة الديمقراطية الخاصة في استطاعتها أن تقوم فعلا بقرار بسيط من
~~الإرادة العامة، ثم تظل هذه الحكومة المؤقتة قابضة على السلطان عند قبول هذا الطراز، أو
~~أنها تقيم باسم السيد الحكومة التي يأمر بها القانون، وهكذا يوجد كل شيء في نصابه،
~~ومن المتعذر إقامة الحكومة على وجه شرعي آخر ومن غير عدول عن المبادئ المقررة
~~آنفا.



# الفصل السادس عشر



# | وسيلة منع اغتصابات الحكومة




# ما أبديناه من بيان يؤيد الفصل السادس عشر ويوضح كون نظام الحكومة ليس عقدا، بل 
~~قانون، وكون حفظة السلطة التنفيذية ليسوا أولياء الشعب، بل موظفوه، وكونه يستطيع نصبهم
~~وعزلهم عندما يود، وكونه لا محل لإبرامهم عقدا، بل لطاعتهم، وكونهم لا يصنعون غير
~~القيام بواجبهم كمواطنين عند تقلدهم الوظائف التي تلزمهم الدولة بها، وذلك من غير أن
~~يحق لهم أن يجادلوا في الشروط.

# ومتى حدث، إذن، أن الشعب يقيم حكومة وراثية، سواء أكانت ملكية في أسرة أم أرستقراطية
~~في منظمة للمواطنين، فلا يكون هذا عهدا يتخذه مطلقا، أي إن هذا طراز موقت يمنحه
~~الإدارة، وذلك إلى أن يود تنظيمها على وجه آخر.

# أجل، إن هذه التحولات خطرة دائما، وإنه لا ينبغي أن تمس الحكومة القائمة مطلقا
~~إلا حين تصبح منافية للخير العام، غير أن التحفظ مبدأ سياسي، لا قاعدة حقوقية، ولا
~~تعود الدولة ملزمة بترك السلطة المدنية لرؤسائها أكثر من ترك السلطة العسكرية
~~لقادتها.

# ومما لا ريب فيه أيضا أنه لا يمكن في مثل هذه الحال ملاحظة جميع الشكليات المطلوبة
~~بعناية كبيرة؛ تمييزا للعمل المنظم المشروع من شعب تمردي، ولإرادة جميع الشعب من ضجيج
~~عصابة، وهنا لا يجوز، على ms084 الخصوص، أن تمنح الحال الممقوتة غير ما لا يمكن إمساكه
~~عنها في أوثق نطاق الحق، ومن هذا الالتزام أيضا يستخرج الأمير فائدة عظيمة لحفظ سلطانه
~~على الرغم من الشعب ومن غير أن يمكن القول بأنه اغتصبه؛ وذلك لأنه بظهوره غير مستعمل
~~لغير حقوقه يكون من السهل عليه كثيرا أن يوسع مداها وأن يزجر بحجة الراحة العامة ما
~~هو معد لإعادة حسن النظام من المجالس، وذلك من حيث انتفاعه بسكون يحول دون الإخلال
~~به، أو بمخالفات يوجب اقترافها ليفترض، نفعا لنفسه، اعتراف من حملهم الخوف على السكوت
~~وليعاقب من يجرءون على الكلام، شأن الحكام العشرة (لدى الرومان) الذين انتخبوا لعام
~~واحد، وبقوا في مناصبهم لعام ثان فحاولوا إدامة سلطانهم بعدم الإذن لمجالس الشعب في
~~الاجتماع، فبهذه الوسيلة السهلة يغتصب جميع حكومات العالم السلطة ذات السيادة عاجلا أو
~~آجلا بعد أن تشتمل هذه الحكومات بالقوة العامة.

# والمجالس الدورية التي تكلمت عنها آنفا صالحة لتلافي هذه البلية أو لتأخيرها،
~~ولا سيما عند عدم احتياجها إلى دعوة رسمية؛ وذلك لأن الأمير لا يستطيع، إذ ذاك، منعها
~~من غير أن يصرح جهرا بأنه ناقض القانون وعدو الدولة.

# ويجب في كل وقت أن يتم افتتاح هذه المجالس، التي لا غرض لها غير حفظ الميثاق
~~الاجتماعي، وفق مطلبين لا يمكن إبطالهما مطلقا، ويجب أن يصوت لهما على
~~انفراد.

# فالأول هو: «هل يود السيد أن يحافظ على شكل الحكومة الحاضر؟»

# والثاني هو: «هل يود الشعب أن يترك إدارته لمن يقومون بها حاضرا؟»

# وهنا أفترض ما أعتقد أنني أثبته، أي عدم وجود قانون أساسي في الدولة لا يمكن
~~إلغاؤه، ولو كان الميثاق الاجتماعي؛ وذلك لأن جميع المواطنين إذا ما اجتمعوا لنقض هذا
~~الميثاق باتفاق شامل فإن من المحال أن يشك في نقضه شرعيا إلى الغاية، حتى إن
~~غروسيوس يرى أن كل واحد يستطيع أن يعدل عن الدولة التي هو عضو فيها، وأن يسترد حريته
~~الطبيعية وأمواله عند خروجه من البلد،

# 1

# والواقع أن من العبث ألا يستطيع جميع المواطنين ms085 المجتمعين صنع ما يستطيع كل
~~واحد منهم أن يصنعه منفردا.





# | الباب الرابع






# الفصل الأول



# | كون الإرادة العامة لا تضمحل




# إذا ما عد أناس كثير أنفسهم هيئة واحدة لم يكن لهم، ما داموا هكذا، غير إرادة
~~واحدة تناسب حفظ الجميع والسعادة العامة، وهنالك تكون نوابض الدولة كلها قوية بسيطة،
~~وتكون مبادئها صريحة ساطعة، ولا يكون للدولة مصالح ملتبسة متناقضة، ويبدو الخير العام
~~في كل مكان واضحا، ولا يتطلب غير سلامة إدراك حتى يشعر به، ويحسب السلم
~~والاتحاد والمساواة أعداء للحيل السياسية، فمن الصعب أن يخدع المستقيمون البسطاء
~~بسبب بساطتهم، ولا سبيل لتمويه الخدائع والذرائع الدقيقة عليهم مطلقا، حتى إنهم ليسوا
~~من الرقة الكافية ما يغرون معه، ومتى رئي لدى أسعد شعوب العالم كتائب من الفلاحين
~~تنظم أمور الدولة تحت بلوطة ويسيرون بحكمة فهل يمكن أن يمتنع عن ازدراء حيل الأمم
~~الأخرى التي تصبح مشهورة بائسة مع كثير حيلة وغموض ؟

# وتحتاج الدولة التي يحكم فيها على هذا الوجه إلى قوانين قليلة إلى الغاية، وكلما
~~صار من الضروري نشر قوانين جديدة منها بدت هذه الضرورة عموما، ولا يصنع أول من يقترحها
~~غير إعرابه عما يشعر به الجميع، فلا محل للمكايد والبلاغة تحويلا إلى قانون ما كان كل
~~واحد عازما على فعله عندما يوقن بأن الآخرين سيصنعونه مثله.

# والخطأ يتطرق إلى النظريين من كونهم لا يرون غير دول سيئة التكوين من أساسها فيقف
~~نظرهم تعذر تطبيق مثل تلك الضابطة عليهم، وهم يسخرون من تمثل جميع الجهالات التي
~~يقنع بها شعب باريس أو لندن ماكر ماهر أو مهذار مغر، وهم لا يعلمون أن
~~كرومويل كان يوضع على الأجراس من قبل أهل برن لو ظهر في هذه المدينة وأن دوك
~~دوبوفور كان يحال إلى التأديب لو ظهر بين أهل جنيف.

# ولكن الرابطة الاجتماعية إذا ما أخذت ترتخي، والدولة إذا ما أخذت تهن، والمصالح
~~الخاصة إذا ما أخذت تحس، والمجتمعات الصغيرة إذا ما أخذت تؤثر في الكبيرة، فسدت
~~المصلحة العامة ووجدت معارضين، أي عاد الإجماع لا يسيطر ms086 على الأصوات، وعادت الإرادة
~~العامة لا تكون إرادة الجميع، فتتصاعد متناقضات ومجادلات، ولا يؤخذ بالرأي الأصلح من
~~غير منازعات مطلقا.

# ثم إن الدولة عندما توشك أن تزول، ولا تكون غير ذات كيان باطل وهمي، وتقطع الصلة
~~الاجتماعية في جميع القلوب، ويزوق أخس المنافع باسم الخير العام من غير حياء، تصبح
~~الإرادة العامة صامتة، أي تكون العوامل الخفية رائد الجميع فلا يبدي الجميع رأيهم
~~كمواطنين إلا كما لو كانت الدولة غير موجودة على الإطلاق، وتجاز زورا مراسيم جائرة
~~باسم القوانين ليس لها غاية غير المنفعة الخاصة.

# وهل يستنبط من ذلك كون الإرادة العامة مبادة أو فاسدة؟ كلا، فهي ثابتة خالصة لا
~~تتغير، غير أنها تابعة لإرادات أخرى تتغلب عليها، ويبصر كل واحد، حين يفصل مصلحته عن
~~المصلحة العامة، أنه لا يستطيع فصل ما بينهما تماما، ولكن حصته من البلاء العام لا
~~تظهر له شيئا بجانب الخير الخاص الذي يزعم أنه يحتكره، وإذا عدوت هذا الخير الخاص
~~وجدته يريد الخير العام في سبيل مصلحته الخاصة ككل فرد آخر، حتى إنه إذا ما باع صوته
~~بنقد لم يطفئ الإرادة العامة في نفسه، بل يتجنبها، ويقوم الخطأ الذي يقترفه على تغيير
~~حال السؤال وعلى الجواب بأمر غير ما يسأل عنه، وذلك أن يقول بصوته: «إن من النافع لهذا
~~الرجل أو الحزب أو ذلك الرجل أو الحزب أن يفوز هذا الرأي أو ذلك الرأي» بدلا من أن
~~يقول بصوته: «إنه نافع للدولة»، وهكذا فإن قانون النظام العام في المجالس لا يقوم على
~~تأييد الإرادة العامة فيها بمقدار استيضاحها وردها الجواب دائما.

# ويمكنني أن أضع هنا كثيرا من التأملات حول الحق البسيط للتصويت في كل عمل
~~للسيادة، ذلك الحق الذي لا يستطيع أن ينزعه من المواطنين شيء، وحول حق إعطاء الرأي وحق
~~الاقتراح والتقسيم والنقاش، أي ما تحرص الحكومة دائما على عدم تركه لغير أعضائها، بيد
~~أن هذا الموضوع المهم يتطلب رسالة مستقلة، فلا أستطيع أن أقول عنه كل شيء في هذا
~~الكتاب.



# الفصل الثاني



# | التصويت ms087




# يرى من الفصل السابق أن الوجه الذي تعالج به الأمور العامة يمكن أن ينم بدرجة
~~الكفاية على الحال الحاضرة للطبائع وعلى ما تتمتع به الهيئة السياسية من عافية، وكلما
~~ساد الاتفاق في المجالس، أي كلما قربت الآراء من الإجماع سادت الإرادة العامة أيضا،
~~غير أن المناقشات الطويلة والاختلافات والشغب أمور تدل على نفوذ المصالح الخاصة وانحطاط
~~الدولة.

# ويظهر هذا أقل وضوحا عندما يتخلل نظامها طبقتان أو أكثر، كما اتفق في رومة للأشارف
~~والعوام الذين كدرت منازعاتهم مجالس الشعب في الغالب، حتى في أجمل أوقات
~~الجمهورية، بيد أن هذا الاستثناء هو في الظاهر أكثر منه في الحقيقة؛ وذلك لأنه يكون،
~~هنالك، بالعيب الملازم للهيئة السياسية دولتان في دولة واحدة، ولأن ما يصح عن الاثنتين
~~معا يصح عن كل منهما على انفراد، والواقع أنه، حتى في أكثر الأوقات عاصفة، كانت
~~استفتاءات الشعب العامة تمر دائما بسلام وبأكثرية الأصوات الساحقة، فبما  أنه لم يكن
~~للمواطنين غير مصلحة واحدة لم يكن للشعب غير إرادة واحدة.

# ويعود الإجماع إلى الطرف الأقصى الآخر من الدائرة، وهذا حينما يعود المواطنون
~~الساقطون في العبودية غير ذوي حرية ولا إرادة، وهنالك يحول الخوف والملق الآراء إلى
~~هتافات، فلا تشاور بعد، بل عبادة أو لعنة، وعلى هذا الطراز المنحط في إعطاء الرأي كان
~~يسير السنات في زمن الأباطرة، ومما كان يحدث أحيانا أن يتم هذا بتحفظات مثيرة للضحك،
~~ويلاحظ تاسيت في عهد أوتون أن أعضاء السنات كانوا يغرقون فيتليوس باللعنات،
~~فيتظاهرون في الوقت نفسه بأنهم يخرجون أصواتا هائلة؛ وذلك لأنه إذا ما أصبح سيدا
~~مصادفة لم يستطع أن يعرف ماذا كان كل واحد منهم قد قال.

# وعن هذه العوامل المختلفة تنشأ المبادئ التي يجب أن ينظم وفقها طراز عد الأصوات
~~والمقابلة بين الآراء، وذلك بنسبة سهولة معرفة الإرادة العامة ونسبة ميل الدولة إلى
~~الزوال.

# ولا يوجد غير قانون واحد يتطلب اتفاقا إجماعيا بطبيعته، وهذا هو الميثاق
~~الاجتماعي؛ وذلك لأن الاتحاد المدني هو أكثر عقود العالم اختيارا، وبما أن كل إنسان ms088
~~يولد حرا سيدا لنفسه لا يستطيع أحد أن يخضعه بأي حجة كانت من غير موافقته،
~~فالحكم بأن ابن العبد يولد عبدا هو حكم بأنه لا يولد إنسانا.

# ولذلك إذا وجد معارضون عند وضع الميثاق الاجتماعي فإن معارضتهم لا تبطل العقد، وإنما
~~تحول دون اشتماله عليهم، فيكونون غرباء بين المواطنين، وإذا ما أقيمت الدولة كانت
~~الموافقة في دار الإقامة، فسكنى البلد يعني خضوعا للسيادة.

# 1

# وإذا عدوت هذا العقد الابتدائي وجدت صوت العدد الأكبر يلزم جميع الأصوات الأخرى
~~دائما، وهذه هي نتيجة العقد نفسه، ولكنه يسأل: كيف يمكن الإنسان أن يكون حرا
~~ومجبرا على ملاءمة عزائم ليست عزائمه؟ وكيف يكون المعارضون أحرارا وخاضعين لقوانين
~~لم يوافقوا عليها؟!

# أجيب بأن المسألة سيئة الوضع، فالمواطن يوافق على جميع القوانين، حتى التي تسن
~~على الرغم منه، حتى التي تجازيه إذا ما جرؤ على انتهاكها، والإرادة العامة هي الإرادة
~~الثابتة لجميع أعضاء الدولة، وهم بهذه الإرادة مواطنون وأحرار،

# 2

# وإذا ما اقترح قانون في مجلس الشعب فلا يقوم ما يطلب منهم على استحسانهم
~~الاقتراح بالضبط أو على رفضهم إياه، بل على ملاءمته أو عدم ملاءمته للإرادة العامة التي
~~هي إرادتهم، وكل واحد يعرب عن رأيه في ذلك عند إعطائه صوته، وتتجلى الإرادة العامة
~~عند إحصاء الأصوات، فإذا ما فاز الرأي المعاكس لرأيي في هذه الحال فإن هذا لا يثبت غير
~~كوني مخطئا، وأن الإرادة العامة لم تكن ما قدرت، وإذا ما فاز رأيي الخاص مع وجوب
~~إنجازي عكس ما كانت عليه إرادتي، وجب أن كنت غير حر هنالك.

# والحق أن هذا يفترض كون جميع صفات الإرادة العامة لا تزال قائمة في الأكثرية، فإذا
~~عادت هذه الصفات لا تكون هكذا، عادت الحرية غير موجودة مهما كان الحزب الذي ينتسب إليه
~~الرجل.

# وفيما تقدم أثبت كيف تستبدل الإرادات الخاصة بالإرادة العامة في المشاورات
~~العامة، فأشرت بما فيه الكفاية إلى الوسائل العملية لاجتناب سوء الاستعمال هذا، وسأتكلم
~~عن هذا فيما بعد أيضا، وأما عدد الأصوات النسبي للإعراب عن ms089 هذه الإرادة فقد عرضت
~~المبادئ التي يمكن تعيينه بها، وفرق صوت واحد يقضي على المساواة، ووجود معارض واحد يقضي
~~على الإجماع، غير أنه يوجد بين الإجماع والمساواة عدة أقسام متفاوتة، ويمكن تعيين
~~هذا العدد وفق حال الهيئة السياسية واحتياجاتها.

# وتوجد قاعدتان عامتان يمكن أن تنظم هذه النسب بهما، فأما إحداهما فهي أن المشاورات
~~كلما كانت مهمة رصينة وجب اقتراب الرأي الفائز من الإجماع، وأما الأخرى فهي أن الأمر
~~المثار كلما تطلب سرعة وجب تضييق الفرق المقرر في تقسيم الأصوات، فيجب أن تكفي
~~زيادة صوت واحد في المشاورات التي يجب إكمالها حالا، ويلوح أن أولى القاعدتين أكثر
~~ملاءمة للقوانين، وأن الثانية أكثر ملاءمة للأمور العملية، ومهما يكن من أمر فإن مزج
~~ما بينهما هو الذي يسفر عن أصلح النسب لتعيين الأكثرية الضرورية لإصدار
~~القرار.



# الفصل الثالث



# | الانتخابات




# يوجد في انتخابات الأمير والحكام، التي هي من الأعمال المركبة، طريقتان؛ وهما:
~~الاختيار والقرعة ، وقد استعمل كل منهما في جمهوريات مختلفة، ولا يزال يرى في
~~انتخاب رئيس البندقية مزيج معقد إلى الغاية منهما.

# قال مونتسكيو: «إن التصويت بالقرعة من طبيعة الديمقراطية.» وأوافق على أن الأمر هكذا،
~~ولكن بأي معنى؟ ويقول مونتسكيو مداوما: «والقرعة هي طريقة انتخاب لا تغم أحدا،
~~فهي تدع لكل مواطن أملا معقولا في خدمة وطنه.» وليست هذه أسبابا.

# وإذا ما علمنا أن انتخاب الرؤساء وظيفة حكومة، لا وظيفة سيادة، أبصرنا السبب في كون
~~طريقة القرعة أكثر ملاءمة لطبيعة الديمقراطية حيث الإدارة أكثر صلاحا بنسبة ما تكون
~~الأعمال أقل عددا.

# وليست الحاكمية في كل ديمقراطية حقيقية خيرا، بل هي حمل ثقيل لا يمكن فرضه على فرد
~~بإنصاف أكثر مما على فرد آخر، والقانون وحده هو الذي يستطيع أن يفرض هذا الحمل على من
~~تصيبه القرعة؛ وذلك لأن الأحوال؛ إذ تكون متساوية بين الجميع إذ ذاك، وإذ يكون الاختيار
~~غير تابع لأية إرادة بشرية إذ ذاك، فإنه لا يكون أي تطبيق خاص يغير عمومية
~~القانون.

# والأمير في الأرستقراطية يختار الأمير، والحكومة تحافظ على ms090 نفسها بنفسها، وهنالك
~~تكون الأصوات في محلها.

# ويؤيد مثال انتخاب رئيس البندقية هذا التمييز بدلا من هدمه، ويكون هذا الشكل المختلط
~~ملائما لحكومة مركبة؛ وذلك لأن من الخطأ عد حكومة البندقية أرستقراطية حقيقية، وإذا
~~كان الشعب غير ذي نصيب في الحكومة فلأن طبقة الأشراف نفسها هي الشعب، ولم يدن جمع
~~مؤلف من البرنابيين الفقراء من أي حاكمية قط، ولم يكن له من شرفه غير لقب «صاحب
~~السعادة» وغير حضور المجلس الكبير، وبما أن هذا المجلس الكبير هو من كثرة العدد كمجلسنا
~~العام في جنيف فإنه ليس لأعضائه المشهورين من الامتيازات ما هو أكثر مما لمواطنينا
~~البسطاء، ومما لا مراء فيه أنك إذا عدوت ما بين الجمهوريتين من اختلاف متناه وجدت
~~برجوازية جنيف تمثل طبقة الأشارف لدى البندقيين، وكون أبناء وطننا وأهلينا يمثلون بلديي
~~البندقية وشعبها، وكون فلاحينا يمثلون رعايا اليابسة، ثم إنه مهما يكن الوجه الذي ينظر
~~به إلى هذه الجمهورية فإنه، عند قطع النظر عن اتساعها، يرى أن حكومتها ليست أكثر
~~أرستقراطية من حكومتنا، والفرق كل الفرق هو في أنه إذ لم يكن لنا رئيس لمدى الحياة
~~فإنه ليس لدينا الاحتياج عينه إلى القرعة.

# ويكون للانتخابات بالقرعة قليل محذور في الديمقراطية الصحيحة، حيث يتساوى الجميع
~~بالطبائع والمواهب تساويه بالمبادئ والنصيب؛ فيكون الاختيار خليا تقريبا، غير أنني
~~قلت إنه لم توجد ديمقراطية صحيحة قط.

# وإذا مزج بين الاختيار والقرعة وجب أن يملأ الأول المراكز التي تقتضي مواهب
~~خاصة كالخدم العسكرية، ويلائم الأمر الآخر المراكز التي يكفي فيها الرشاد والعدل
~~والنزاهة كالمناصب القضائية؛ وذلك لأن هذه الصفات مشتركة بين جميع المواطنين في الدولة
~~الحسنة التنظيم.

# ولا مكان في الحكومة الملكية للقرعة ولا للتصويت، فبما أن الملك هو الأمير الوحيد
~~والحاكم الفريد عن حق فإن اختيار عماله أمر خاص به وحده، وحينما اقترح شماس سان
~~بيير تكثير مجالس ملك فرنسة وانتخاب أعضائها بالتصويت السري لم يبصر أنه اقترح تغيير
~~شكل الحكومة.

# وعلي أن أتكلم عن طريقة إعطاء الأصوات وجمعها في مجلس الشعب، ms091 ولكن من المحتمل أن
~~قصة النظام الروماني من هذه الناحية توضح بما هو أكثر بروزا جميع القواعد التي أستطيع
~~وضعها، وليس مما لا يناسب القارئ الأريب أن يبصر مع قليل من التفصيل كيف تعالج الشئون
~~العامة والخاصة في مجلس مؤلف من مئتي ألف رجل.



# الفصل الرابع



# | مجالس الشعب الرومانية




# ليس لدينا آثار وثيقة عن أزمنة رومة الأولى، حتى إن الظاهر يدل دلالة كبيرة على أن
~~معظم الأمور التي تروى عن ذلك هي من الأقاصيص،

# 1

# وإذا ما نظر إلى الأمر على العموم وجد أن أكثر أقسام حوليات الشعوب
~~إمتاعا، وهو تاريخ تأسيسها، هو أكثر ما نفتقر إليه، وتعلمنا التجربة كل يوم أي
~~الأسباب تنشأ عنها ثورات الإمبراطوريات، ولكن بما أنه عاد لا يؤلف شعوب فإنه ليس
~~لدينا غير فرضيات غالبا لإيضاح كيفية قيامها.

# وتدل العادات، التي نجدها قائمة، على الأقل، على وجود أصل لهذه العادات، وما يرجع إلى
~~هذه الأصول من روايات، وما يدعمه منها أعظم الثقات وما يؤيده أقوى الأدلة، يجب أن
~~يعد صحيحا كثيرا، وهذه هي القواعد التي حاولت اتباعها ببحثي عن كيفية ممارسة
~~أكثر شعوب الأرض حرية وقوة سلطته العليا.

# وتقوم رومة، فتقسم الجمهورية الناشئة، أي جيش مؤسسها المؤلف من ألبين وسابين
~~وأجانب، إلى ثلاث طبقات حملت اسم قبائل بهذا التقسيم، ثم قسمت كل واحدة من هذه القبائل
~~إلى عشر عشائر، وقسمت كل واحدة من هذه العشائر إلى فصائل يكون فوقها رؤساء.

# وإذا عدوت هذا وجدت أنه استخلص من كل قبيلة كوكبة مؤلفة من مائة فارس أو خيال
~~ومسماة مئوية يرى بها أن هذه الأقسام غير الضرورية كثيرا في مدينة لم تكن غير عسكرية
~~في البداءة، ولكنه يظهر أن غريزة عظمة كانت تحمل مدينة رومة الصغيرة على اتخاذها
~~مقدما ضابطة مناسبة لعاصمة العالم.

# ولسرعان ما نشأ عن هذا التقسيم الأول محذور، وذلك أن قبيلتي الألبين

# 2

# والسابين

# 3

# إذ بقيتا على ذات الحال دائما، على حين كانت قبيلة الغرباء

# 4

# تزيد بلا انقطاع بتزاحم الغرباء الدائم على ms092 رومة، لم تلبث هذه القبيلة
~~الأخيرة أن فاقت الأخريين قوة، وقد قام الدواء الذي وجده سرفيوس لهذا المحذور
~~الخطر على تغيير التقسيم، وقد قام الدواء الذي وجده لمحذور العروق التي ألغاها على
~~إقامة عرق آخر من أحياء هذا المصر التي يشغلها كل قبيلة، وهو قد أحدث أربع قبائل بدلا
~~من ثلاث فجعل كل واحدة منها تشغل أحد تلال رومة وتحمل اسمه، وهكذا يكون بمعالجته
~~التفاوت الحاضر قد تلافاه من أجل المستقبل أيضا، وهو، لكيلا يكون هذا التقسيم عن
~~الأحياء وحدها، بل عن الناس أيضا، قد حظر على أهل أحد الأحياء أن ينتقلوا إلى حي آخر،
~~وهذا ما حال دون اختلاط العروق.

# وقد ضاعف مئويات الفرسان الثلاث القديمة وأضاف إليها اثنتي عشرة أخرى، ولكن
~~بأسماء قديمة دائما، أي اتخذ هذه الوسيلة البسيطة الصائبة فوفق لتمييز ما بين
~~كوكبة الفرسان والشعب من غير أن يؤدي إلى تذمر هذا الأخير.

# وإلى هذه القبائل الأربع المدنية أضاف سرفيوس خمس عشرة أخرى سميت قبائل ريفية؛
~~وذلك لأنها ألفت من سكان الريف الموزعين بين خمس عشرة مقاطعة، وقد أحدث خمس
~~عشرة أخرى فيما بعد، فوجد الشعب الروماني مقسما بين خمس وثلاثين قبيلة في نهاية
~~الأمر، أي إلى هذا العدد الذي ظلت باقية عليه حتى نهاية الجمهورية.

# ونشأ عن هذا التفريق بين قبائل المدن وقبائل الريف أمر يستحق أن يلاحظ؛ وذلك لعدم
~~وجود ما يماثله في مكان آخر مطلقا، ولأن رومة مدينة له بحفظ أخلاقها وتوسع
~~إمبراطوريتها، وقد يظن أن القبائل المدنية لم تلبث أن انتحلت السلطان والشرف ولم
~~تعتم أن استذلت القبائل الريفية، والعكس هو ما وقع تماما، ومما يعرف ذوق
~~الرومان الأولين حول الحياة الريفية، وقد أتاهم هذا الذوق من المؤسس الحكيم الذي جعل
~~الحرية تسير بجانب الأعمال الريفية والعسكرية، والذي أبعد الفنون والحرف والدسيسة
~~والثراء والعبودية إلى المدينة.

# وهكذا بما أن جميع أبناء رومة الممتازين كانوا يعيشون في الحقول ويزرعون الأرضين فإن
~~النفس وطنت على عدم البحث هنالك عن غير دعائم الجمهورية، وبما أن ms093 هذه الحال هي حال
~~أحسن الأشارف فإنها أكرمت من قبل جميع العالم، ففضلت حياة القرويين البسيطة الشاقة
~~على حياة برجوازية رومة المتوانية البطالة، ولم يكن غير صعلوك تعس في المدينة ذلك الذي
~~صار مواطنا محترما بالزراعة في الحقول، ومن قول فارون: إنه ليس من غير سبب إقامة
~~أجدادنا السراة في القرية منبت أولئك الرجال الضلع الشجعان الذين كانوا يدافعون
~~عنهم أيام الحرب ويطعمونهم أيام السلم. ويقول بليني مؤكدا: إن قبائل الحقول كانت تكرم
~~بسبب الرجال الذين تؤلف منهم، وذلك بدلا من أن ينقل إلى قبائل المدينة عن عار جميع
~~الأنذال الذين يراد إذلالهم، ولما جاء السابيني أبيوس كلوديوس ليقيم برومة غمر فيها
~~بضروب الإكرام وسجل في قبيلة ريفية اتخذت اسم عائلته فيما بعد، وأخيرا كان جميع
~~العتقاء يدخلون في القبائل المدنية، لا في القبائل الريفية مطلقا، ولا يوجد في جميع
~~العهد الجمهوري مثال واحد لواحد من هؤلاء العتقاء بلغ أي منصب قضائي وإن أصبح 
~~مواطنا.

# وكانت هذه القاعدة رائعة، غير أنه بلغ من استبعادها ما نشأ عنه تغيير وسوء استعمال
~~في النظام السياسي لا ريب.

# والرقباء بعد أن انتحلوا، أولا، ولطويل زمن، حق نقل المواطنين من قبيلة إلى أخرى
~~نقلا مراديا أباحوا لمعظم الأشخاص أن يسجلوا أنفسهم في القبيلة التي تروقهم، ولم تكن
~~هذه الإباحة صالحة لا ريب، وكانت تنزع نابضا من أعظم نوابض الرقابة، ثم بما أن جميع
~~الكبراء والأقوياء كانوا يسجلون أنفسهم في قبائل الريف، وبما أن العتقاء الذين صاروا
~~مواطنين ظلوا مع الرعاع ضمن قبائل المدينة، عاد لا يكون للقبائل للقبائل على العموم
~~معنى المكان ولا الأرض، غير أنها كانت من شدة الاختلاط ما عاد لا يمكن معه تمييز أعضاء
~~كل واحدة منها بغير السجلات، فانتقل بذلك مدلول كلمة «القبيلة» من حقيقي إلى شخصي، أو
~~أصبح وهميا تقريبا.

# وقد حدث أيضا ظهور قبائل المدينة، وهي ما يمكن التقرب إليه، أكثر القبائل قوة في
~~مجالس الشعب غالبا، وبيعها الدولة ممن يتفضلون باشتراء أصوات الأوباش الذين تتألف
~~منهم.

# وبما ms094 أن المؤسس جعل عشر عشائر في كل قبيلة فإن جميع الشعب الروماني، المحاط بأسوار
~~المدينة حينئذ، كان مؤلفا من ثلاثين عشيرة، فكان لكل واحد منها معابدها وآلهتها
~~وموظفوها وكهنتها وأعيادها المسماة كنبيتالية والمشابهة للبغانالية التي اتفقت
~~للقبائل الريفية فيما بعد.

# ولما قام سرفيوس بتقسيمه الجديد، ولم يمكن تقسيم الثلاثين عشيرة بين قبائله الأربع
~~على التساوي، لم يرد مسها قط، فأصبحت العشائر المستقلة عن القبائل تقسيما آخر لسكان
~~رومة، بيد أنه لم يكن موضع بحث عن العشائر قط في القبائل الريفية ولا في الشعب الذي
~~كانت تتألف منه، وذلك بما أن القبائل صارت نظاما مدنيا صرفا، وبما أنه أدخل نظام
~~جديد لجمع الكتائب وجدت فرق رومولوس العسكرية أمرا لا طائل فيه، وهكذا كان يوجد
~~كثير ممن ليسوا أعضاء عشيرة وإن سجل كل مواطن في قبيلة.

# وكذلك قام سرفيوس بتقسيم ثالث لا صلة بينه وبين التقسيمين السابقين مطلقا، فأصبح
~~بنتائجه أهم من الجميع؛ فقد وزع جميع الشعب الروماني بين ست طبقات لم يفرق فيها
~~بالمكان ولا بالإنسان، بل بالمال، فملئت الطبقات الأولى بالأغنياء وملئت الطبقات
~~الأخيرة بالفقراء وملئت الطبقات المتوسطة بمن يتمتعون بثروة معتدلة، وقد قسمت هذه
~~الطبقات الست إلى 193 هيئة أخرى مسماة مئويات، وقد بلغت هذه الهيئات من التوزيع ما
~~احتوت الطبقة الأولى وحدها معه أكثر من نصفها وما اشتملت الأخيرة معه على واحدة منها
~~فقط، وهكذا كان أقل الطبقات عددا في الرجال أكثرها مئويات، وهكذا لم تعد الطبقة
~~الأخيرة بأكملها غير شعبة مع احتوائها وحدها أكثر من نصف سكان رومة.

# وأريد أن يكون الشعب أقل نفوذا إلى نتائج هذا الشكل الأخير، فحاول سرفيوس منحه
~~مسحة عسكرية فأدخل إلى الطبقة الثانية مئويتين من السلاحيين، وأدخل إلى الطبقة
~~الرابعة مئويتين من صانعي آلات الحرب، وإذا عدوت الطبقة الأخيرة وجدته في كل طبقة قد
~~ماز الشباب من الشيب، أي ماز من هم ملزمون بحمل السلاح ممن تعفيهم القوانين منه بسبب
~~السن، وكان هذا التمييز هو الذي يقتضي في الغالب تكرارا للإحصاء أو ms095 التعداد أكثر مما
~~كان يقتضيه تمييز الثراء، وأخيرا أراد انعقاد المجلس في ميدان مارس، وأن يأتيه جميع من
~~هم في سن الخدمة مع أسلحتهم.

# والسبب في عدم اتباعه في الطبقة الأخيرة ذلك التفريق بين الشبان والشيب هو أن الرعاع
~~المؤلفة منهم كانوا لا يمنحون شرف حمل السلاح في سبيل الوطن، فكان لا بد للرجل من دار
~~نيلا لحق الدفاع عنه، ولم يوجد، على ما يحتمل، من زمر الصعاليك هذه التي لا يحصيها
~~عد، والتي تزدهي بها جيوش الملوك في الوقت الحاضر، واحدة كانت لا تطرد مع الازدراء
~~من فوج روماني حين كان الجنود حماة الحرية.

# وفي الطبقة الأخيرة أيضا ميز على الخصوص بين الصعاليك ومن كانوا يدعون

# capite censi
~~، فالأولون، الذين لم يدفعوا تماما،
~~كانوا يمنحون الدولة مواطنين على الأقل، حتى إنهم كانوا يمنحون أحيانا جنودا عند
~~الحاجة الملحة، وأما الذين كانوا يدفعون فلا يمكن تعدادهم بغير رءوسهم فقد كانوا
~~يعدون شيئا غير مذكور، وكان ماريوس أول من تفضل بقبولهم في الجندية.

# وإني، من غير أن أقرر هنا: هل كان هذا التعداد الثالث حسنا أو سيئا في ذاته، أعتقد
~~أنه يمكنني أن أؤكد أنه لا يوجد غير أخلاق الرومان الأولين البسيطة وخلوهم من الغرض
~~وميلهم إلى الزراعة وازدرائهم للتجارة ورغبتهم في الكسب ما يستطيع أن يجعله أمرا
~~يسيرا، وأين هو الشعب الحديث الذي يستطيع ما عنده من الجشع الجامح والروح الجزوع
~~والمكيدة والانتقالات الدائمة وتحولات الثروة المستمرة أن يدع مثل هذا النظام يدوم
~~عشرين عاما من غير قلب جميع الدولة رأسا على عقب؟ حتى إنه يجب أن يلاحظ أن الأخلاق
~~والرقابة إذ كانتا أقوى من هذا النظام فإنهما أصلحتا معايبه في رومة وجعلتا الغني يرى
~~نفسه مبعدا في طبقة الفقراء عند إفراطه في عرض غناه.

# ويمكن من جميع ما تقدم أن يدرك بسهولة ما السبب في أنه لم يذكر من الطبقات غير خمس
~~تقريبا مع أنه كان يوجد ست طبقات بالحقيقة، فبما أن الطبقة السادسة لم تقدم جنودا إلى
~~الجيش، ms096 ولم تصوت في ميدان مارس،

# 5

# ولم تكن ذات عمل في الجمهورية غالبا، فإن من النادر أن كانت شيئا
~~مذكورا.

# وتلك هي تقسيمات الشعب الروماني المختلفة، ولننظر الآن إلى الأثر الذي أسفرت عنه في
~~المجالس، وكانت هذه المجالس التي تدعى إلى الاجتماع شرعيا تسمى كوميسات، وكانت تجتمع
~~عادة في ساحة رومة أو ميدان مارس، وكانت تماز بكوميسات عن عشائر وكوميسات عن مئويات
~~وكوميسات عن قبائل، وذلك على حسب الشكل الذي كانت تجمع به من هذه الأشكال الثلاثة، وإن
~~الكوميسات عن عشائر كانت من وضع رومولوس، وإن الكوميسات عن مئويات من وضع سرفيوس، وإن
~~الكوميسات عن قبائل من وضع محامي الشعب، وما كان لقانون أن ينال تأييدا، وما كان لحاكم
~~أن ينتخب، إلا في الكوميسات، وبما أنه لا يوجد مواطن غير مسجل في عشيرة أو مئوية أو
~~قبيلة فإنك لم تجد مواطنا محروما حق التصويت، فكان الشعب الروماني سيدا حقا
~~وفعلا لا ريب.

# وكان لا بد من ثلاثة شروط لاجتماع الكوميسات شرعيا، ولنيل ما يقرر فيها قوة
~~القانون، فالشرط الأول هو أن يكون الشخص أو الحاكم الذي يدعوها صاحبا للسلطة الضرورية
~~في هذا السبيل، والشرط الثاني هو أن يقع اجتماع المجلس في يوم يسمح به القانون، والشرط
~~الثالث هو أن تكون الهواتف ملائمة.

# ولا يحتاج سبب النظام الأول إلى إيضاح، والنظام الثاني من شأن الضابطة، وهكذا كان لا
~~يباح اجتماع الكوميسات يوم عيد أو يوم سوق، أي في يوم يأتي فيه أهل الأرياف إلى رومة
~~لقضاء أمورهم فلا يكون لديهم من الوقت ما يقضون معه يومهم في الميدان العام، وبالنظام
~~الثالث كان السنات يكبح جماح شعب مختال شموس فيلطف حميا محامي الشعب المشاغبين،
~~غير أن هؤلاء المحامين كانوا يجدون غير وسيلة للخلاص من هذا العائق.

# ولم تكن القوانين وانتخاب الرؤساء كل ما هو خاضع لحكم الكوميسات، فبما أن الشعب
~~الروماني اغتصب أهم وظائف الحكومة فإن من الممكن أن يقال: إن مصير أوربة نظم
~~بمجالسه، وكان تنوع الموضوع هذا يفسح في المجال ms097 لمختلف الأشكال التي تتخذها هذه المجالس
~~وفق المواد التي كان يجب أن تقضي فيها.

# وكان يكفي أن يقابل بين مختلف الأشكال هذه ليحكم فيها، وكان رومولوس، بإقامته
~~العشائر، يهدف إلى ردع السنات بالشعب وردع الشعب بالسنات مهيمنا عليهما بالتساوي، فمنح
~~الشعب بهذا الشكل، إذن، كل ما للعدد من سلطان ليوازن ما ترك للأشارف من سلطان القوة
~~والغنى، غير أنه ترك، وفق روح الملكية مع ذلك، للأشارف منافع كثيرة بنفوذ تابعيهم في
~~أكثرية الأصوات، فكان نظام السادة والتابعين العجيب هذا من روائع السياسة والإنسانية،
~~وما كان ليمكن بدونه بقاء طبقة الأشارف المخالفة لروح الجمهورية كثيرا، وكان لرومة
~~وحدها شرف منح العالم هذا المثال الجميل الذي لم ينشأ عنه سوء استعمال قط، والذي لم
~~يتبع قط مع ذلك.

# وبما أن شكل العشائر ذلك بقي في عهد الملوك حتى زمن سرفيوس، وبما أن عهد آخر
~~تاركني لم يعد شرعيا قط، فإن هذا ماز القوانين الملكية، على العموم، باسم
~~شرائع الحاشية الملكية .

# وبما أن العشائر في العهد الجمهوري كانت مقصورة على العشائر المدنية الأربع دائما،
~~وبما أنها عادت لا تشتمل على غير رعاع رومة، فإنها كانت لا تلائم السنات الذي كان على
~~رأس الأشارف، ولا محامي الشعب الذين، وإن كانوا من العوام، كانوا على رأس المواطنين
~~الموسرين، ولذلك زال نفوذ العشائر، وقد بلغت من الهوان ما صار حملة فئوسهم الثلاثون
~~يصنعون معه ما كان على المجالس عن عشائر أن تصنعه.

# وكان التقسيم عن مئويات من ملاءمة الأرستقراطية ما يبصر معه في البداءة كيف أن
~~السنات يفوز دائما في الكوميسات التي كانت تحمل هذا الاسم والتي كان ينتخب بها القناصل
~~والرقباء وغيرهم من الحكام ذوي الكراسي العاجية، والواقع أن الطبقة الأولى إذ كانت
~~تشتمل على ثمان وتسعين مئوية من المئويات ال 193 التي كانت تتألف منها طبقات جميع الشعب
~~الروماني الست، وأن الأصوات إذ كانت لا تحصى إلا عن مئويات، فإن تلك الطبقة الأولى
~~وحدها هي التي كانت تفوز على جميع الأخرى بعدد الأصوات، وحينما ms098 كان جميع هذه المئويات
~~على اتفاق لم يداوم حتى على جمع الأصوات، وما كان يقرره العدد الأقل يعد قرار الكثرة،
~~فيمكن أن يقال: إن الأمور في الكوميسات عن مئويات كانت تنظم وفق أكثرية البدرات

# 6

# أكثر مما وفق أكثرية الأصوات.

# بيد أن هذا السلطان المتناهي كان يعدل بوسيلتين: فالأولى هي أن محامي الشعب إذ
~~كانوا من طبقة الأغنياء عادة، وعن عدد كبير من العوام دائما، فإنهم كانوا يوازنون نفوذ
~~الأشارف في الطبقة الأولى.

# وكانت الوسيلة الثانية تقوم على ما يأتي، وذلك أنه بدلا من أن تحمل المئويات على
~~التصويت وفق ترتيبها، وهذا يعني البدء بالأولى، كان يصار إلى اختيار واحدة بالقرعة
~~فتأخذه هذه

# 7

# وحدها في الانتخاب، فإذا ما وقع هذا كررت جميع المئويات، التي تدعى
~~ليوم آخر على حسب درجتها، ذات الانتخاب وأيدته عادة، وهكذا كان ينزع سلطان المثال من
~~المرتبة لتعطاه القرعة وفق مبدأ الديمقراطية.

# وكان ينشأ عن هذه العادة فائدة أخرى أيضا، وهي أن كان لمواطني الأرياف من  الوقت بين
~~الانتخابين ما يبحثون في أثنائه عن مزايا المرشح الذي عين موقتا فلا يعطون أصواتهم
~~من غير معرفة للأمر، بيد أن هذه العادة أبطلت بحجة السرعة فيقع الانتخابان في اليوم
~~نفسه.

# وكانت الكوميسات عن قبائل مجلس الشعب الروماني ضبطا، وكانت تدعى من قبل محامي
~~الشعب وحدهم، وفي هذه المجالس كان محامو الشعب ينتخبون ويعرضون استفتاءاتهم، ولم يكن
~~للسنات حق حضورها فضلا عن عدم وجود مرتبة له فيها، وبما أن أعضاء السنات ملزمون
~~بإطاعة قوانين لم يستطيعوا التصويت لها فإنهم كانوا أقل حرية من آخر المواطنين، وقد
~~أسيء تمثل هذا الحيف تماما، فكان يكفي وحده لإبطال مراسيم هيئة لم يقبل جميع
~~أعضائها فيها، ولو كان لجميع الأشارف أن يحضروا هذه الكوميسات وفق حقهم كمواطنين
~~لبدوا أفرادا حينئذ ولم يؤثروا قط في طراز أصوات تجمع على حسب الرءوس فيكون لأحقر
~~الصعاليك من القدرة ما لأقطاب السنات.

# وإذا عدوت النظام الذي كان ينشأ عن هذه التوزيعات المختلفة لجمع أصوات شعب بالغ ms099 تلك
~~العظمة أبصرت، إذن، أن هذه التوزيعات لم تتحول إلى أشكال غير مكترثة بنفسها، وإنما ترى
~~أن كل واحد منها ذو نتائج مناسبة للأغراض التي كانت تجعله مفضلا.

# وإنا، من غير خوض في الجزئيات أكثر من ذلك، نرى أنه يستنتج من الإيضاحات السابقة كون
~~الكوميسات عن قبائل أكثر ملاءمة للحكومة الشعبية وكون الكوميسات عن مئويات أكثر
~~ملاءمة للأرستقراطية، وأما الكوميسات عن عشائر، حيث تكون الأكثرية لرعاع رومة وحدهم،
~~فبما أنها لم تكن صالحة لغير مساعدة الطغيان والمقاصد السيئة فإنه وجب خسرانها
~~حسن الذكر، حتى إن المشاغبين أحجموا عن استعمال وسيلة كهذه كانت تفضح خططهم كثيرا،
~~ولا مراء في أن جميع جلال الشعب الروماني تجلى في الكوميسات المئوية التي كانت شاملة
~~وحدها؛ وذلك لأن الكوميسات عن عشائر كانت لا تشتمل على القبائل الريفية، ولأن الكوميسات
~~عن قبائل كانت لا تشتمل على السنات والأشارف.

# وأما طراز جمع الأصوات فقد كان لدى الرومان الأولين من البساطة كطبائعهم وإن كانت دون
~~ما في إسبارطة، وكان كل واحد يعطي صوته عاليا فيقيده كاتب، وكانت أكثرية الأصوات في كل
~~قبيلة تعين أصواتها، وكانت أكثرية الأصوات بين القبائل تعين أصوات الشعب، وقل مثل
~~هذا عن العشائر والمئويات. أجل، إن هذه العادة حسنة ما ساد الصلاح بين المواطنين فيستحي
~~كل واحد من إعطاء صوته جهرا لرأي مخالف للإنصاف أو لتابع غير أهل، ولكن الشعب عندما
~~فسد وصارت الأصوات تشترى صار من الملائم أن تعطى سرا زجرا للمشترين بعدم الثقة،
~~وتجهيزا للخبثاء بوسائل عدم الخيانة.

# وأعلم أن شيشرون ذم هذا التحول، وعزا إليه خراب الجمهورية من بعض الوجوه، غير أني وإن
~~كنت أشعر بوزن حجة شيشرون هنا، لا أشاركه رأيه، وعلى العكس أرى أن زوال الدولة
~~عجل بعدم اتخاذ مثل هذه التحولات بدرجة الكفاية، وبما أن نظام الأصحاء لا يلائم
~~المرضى فإنه لا ينبغي أن يراد الحكم في شعب فاسد بقوانين ملائمة لشعب صالح، ولا شيء
~~يثبت هذه القاعدة أكثر من دوام جمهورية البندقية التي لا يزال هيكلها قائما ms100 لكون
~~قوانينها لا تلائم غير الخبثاء.

# ولذا وزعت على المواطنين رقاع كان يمكن كل واحد أن يصوت بها من غير أن يعرف
~~رأيه، ووضعت أيضا شكليات جديدة لجمع الرقاع وعد الأصوات والمقابلة بين الأعداد، إلخ،
~~ولم يمنع هذا من الشك غالبا في إخلاص الموظفين الذين عهد إليهم في القيام بهذه الأعمال،

# 8

# وأخيرا وضعت مراسيم لمنع المكايد والسحت دلت كثرتها على عدم
~~فائدتها.

# ولما دنا الوقت الأخير (للجمهورية) قضت الضرورة في الغالب بأن يلجأ إلى وسائل
~~غير عادية تلافيا لعدم كفاية القوانين، فكانت العجائب تفترض أحيانا، غير أن هذه
~~الوسيلة، التي كان يمكن أن تخدع الشعب، لم تكن لتخدع من يحكمون فيه، وكان يدعى مجلس
~~بغتة في بعض الأحيان، وذلك قبل أن يكون لدى المرشحين من الوقت ما يقومون فيه بشغبهم،
~~وكان يقضى اجتماع بكامله في الكلام عندما يرى الشعب المنال مستعدا لاتخاذ وضع سيئ،
~~ولكن الطموح زاغ عن كل شيء في نهاية الأمر، وكل ما لا يمكن تصديقه هو أن هذا الشعب
~~العظيم كان بين كثير من سوء الاستعمال لا ينقطع، بفضل نظمه القديمة، عن انتخاب الحكام
~~وسن القوانين والقضاء في الدعاوي وإنجاز الأعمال الخاصة والعامة، وذلك بمثل السهولة
~~التي كان السنات نفسه يستطيع أن يأتيها.



# الفصل الخامس



# | المحاماة عن الشعب




# إذا تعذر وضع نسبة صحيحة بين الأقسام التي تتكون منها الدولة، أو إذا وجد من
~~الأسباب ما لا تمكن إزالته فيغير باستمرار ما بين تلك الأقسام من صلة، أقيمت حاكمية
~~خاصة غير متحدة بالأخرى مطلقا، ويرد هذا كل حد إلى علاقته الحقيقية بالأخرى، فيحدث
~~رابطة، أو حدا متوسطا إما بين الأمير والشعب، وإما بين الأمير والسيد، وإما بين
~~الأمرين معا عند الضرورة.

# وهذه الهيئة التي أدعوها «محاماة عن الشعب» هي الحافظة للقوانين وللسلطة الاشتراعية،
~~وهي تنفع أحيانا لحماية السيد تجاه الحكومة كما كان محامو الشعب يصنعون في رومة، وهي
~~تنفع أحيانا لتأييد الحكومة تجاه الشعب كما يصنع مجلس العشرة اليوم في البندقية، وهي
~~تنفع أحيانا لحفظ التوازن بين ms101 قسم وآخر كما كان حفظة النظام بإسبارطة يصنعون.

# وليست المحاماة عن الشعب قسما مكونا للمدينة، ولا ينبغي أن يكون لها نصيب في
~~السلطة الاشتراعية، ولا في السلطة التنفيذية، ولكن هذا هو الذي يجعل لسلطانها النصيب
~~الأكبر؛ وذلك لأنها تقدر على منع كل شيء مع أنها لا تستطيع صنع شيء، وهي كمدافعة عن
~~القوانين أقدس وأجل من الأمير الذي ينفذها ومن السيد الذي يمنحها، وهذا ما رئي واضحا
~~في رومة عندما أكره الأشارف المختالون، الذين احتقروا الشعب بأسره دائما، على
~~الانحناء أمام موظف شعبي بسيط عاطل من الاعتبار والحكم.

# وإذا ما عدلت المحاماة عن الشعب بحكمة كانت أقوى دعامة لنظام صالح، ولكن قوتها
~~إذا زادت قليلا قلبت كل شيء رأسا على عقب، وليس الضعف من طبيعتها، وهي ليست
~~دون ما ينبغي أن تكون على أن تكون شيئا.

# وهي تنحط إلى طغيان عند غصبها السلطة التنفيذية التي ليست غير معدلة لها وعندما
~~تستغني عن القوانين التي لا ينبغي أن تفعل غير الدفاع عنها، وما كان يتمتع به حفظة
~~النظام من سلطان عريض، لا خطر فيه ما حافظت إسبارطة على أخلاقها، عجل فسادها
~~المبدوء، وما سفك من دم أجيس الذي ذبحه هؤلاء الطغاة انتقم له من قبل وارثه،
~~فجناية حفظة النظام وعقابهم عجلا زوال الجمهورية على السواء، وعادت إسبارطة لا تكون
~~شيئا بعد كليئومن، وكذلك رومة هلكت بذات الطريقة، وأخيرا أفادت سلطة محامي الشعب
~~المفرطة التي اغتصبت بالتدريج، وبمساعدة قوانين وضعت من أجل الحرية، كضمان للأباطرة
~~الذين قضوا عليها، وأما مجلس العشرة في البندقية فهو محكمة دم ممقوتة لدى الأشراف
~~والعوام بالتساوي، هو محكمة بعدت من صيانة القوانين علانية فعادت لا تنفع بعد
~~انحطاطها لغير إنزال ضربات لا يجرؤ أحد على ملاحظتها.

# ومحاماة الشعب، كالحكومة، ضعفت بزيادة أعضائها، ولما أراد محامو الشعب الروماني،
~~الذين كانوا اثنين فصاروا خمسة، مضاعفة هذا العدد تركهم السنات يصنعون هذا معتقدا ردع
~~بعضهم ببعض، وهذا ما وقع فعلا.

# وأحسن وسيلة لمنع غصب هيئة هائلة بذلك المقدار، وهي وسيلة ms102 لم تتخذها أية حكومة حتى
~~الآن، هو ألا تجعل هذه الهيئة دائمة، وإنما تنظم الفواصل التي يجب أن تبقى فيها معلقة،
~~ويمكن هذه الفواصل، التي لا ينبغي أن تكون من الطول ما يدع لسوء الاستعمال وقتا يثبت
~~فيه، أن تعين بالقانون، وذلك على وجه يسهل معه اختصارها عند الضرورة بلجان غير
~~عادية.

# وهذه الوسيلة بلا محذور كما يلوح لي؛ وذلك لأن محاماة الشعب ليست من النظام مطلقا
~~فيمكن نزعها من غير تأثير في النظام، وتظهر لي هذه الوسيلة شافية؛ وذلك لأن الحاكم
~~الذي يرجع إلى المنصب مجددا لا يشرع من السلطة التي مارسها سلفه، بل يشرع من السلطة
~~التي يمنحه القانون إياها.



# الفصل السادس



# | الحكم المطلق




# يمكن صلابة القوانين، التي تحول دون ملاءمتها الحوادث، أن تجعلها ضارة في بعض الأحوال
~~فتوجب هلاك الدولة في أزمتها، ويتطلب نظام الأشكال وبطؤها مدة من الزمن تأباها الأحوال
~~في بعض الأحيان، وقد يظهر من الأحوال ألف لم يعالجه المشترع قط، فمن الفطنة اللازمة
~~جدا أن يشعر بأنه لا يمكن أن يفطن إلى كل شيء.

# ولا ينبغي، إذن، أن يبلغ من تمكين النظم السياسية ما يتعذر معه وقف عملها، حتى إن
~~إسبارطة تركت قوانينها ترقد.

# بيد أنه لا يوجد غير أعظم الأخطار ما يستطيع موازنة خطر تغيير النظام العام، ولا يجوز
~~وقف سلطان القوانين المقدس إلا عندما يحيق الخطر بسلامة الوطن، ففي هذه الأحوال النادرة
~~الواضحة يهب إلى السلامة العامة بقرار خاص يفوض أمرها به إلى الأكثر جدارة،
~~وتفويض مثل هذا يمكن أن يقع على وجهين وفق نوع الخطر.

# وإذا كان يكفي أن يزاد نشاط الحكومة لمعالجة ذلك فإن السلطة تجعل قبضة واحد أو اثنين
~~من أعضائها، وهكذا ليس سلطان القوانين هو الذي يغير، بل شكل إدارتها، وإذا كان الخطر
~~من الحال ما يكون جهاز القوانين معه مانعا من ضمانها فإنه ينصب رئيس عال يسكت
~~جميع القوانين ويقف السلطة ذات السيادة لحين، ولا شك حول الإرادة العامة في مثل هذه
~~الحال، ومن الواضح أن مقصد ms103 الشعب الأول ألا تهلك الدولة، وهكذا لا يعني وقف السلطة
~~الاشتراعية إلغاءها، فالحاكم الذي يسكنها لا يستطيع حملها على الكلام، وهو يسودها من
~~غير أن يقدر على تمثيلها، وهو يستطيع أن يصنع كل شيء خلا وضع القوانين.

# وقد اتخذ السنات الروماني الوسيلة الأولى حينما عهد إلى القناصل بصيغة مرسومة أن
~~يعالج سلامة الجمهورية، وقد اتخذت الوسيلة الثانية حينما كان أحد القنصلين يعين
~~حاكما مطلقا،

# 1

# أي يلجأ إلى عادة استعارتها رومة من ألبا.

# وكان يلجأ إلى الحكم المطلق في أوائل الجمهورية غالبا؛ وذلك لأنه لم يكن للدولة
~~بعد قاعدة ثابتة بدرجة الكفاية لتستطيع البقاء بقوة نظامها فقط.

# وبما أن الأخلاق كانت تجعل في ذلك الحين غير ذي طائل كثيرا من التحفظات يكون
~~ضروريا في زمن آخر فإنه كان لا يخشى أن يسيء حاكم مطلق استعمال سلطانه أو أن يحاول
~~الاحتفاظ به إلى ما بعد الأجل، وعلى العكس كان يلوح أن مثل هذه السلطة العظيمة عبء على
~~عاتق من يتقلدها فيسرع في إلقائها عنه ، وذلك كما لو كان القيام مقام القوانين منصبا
~~بالغ المشقة بالغ الخطر.

# ولذلك فإن خطر الهوان، لا خطر سوء الاستعمال، هو الذي يجعلني أذم عادة هذه
~~الحاكمية العليا الطائشة في الأزمنة الأولى؛ وذلك أنه بينما كان يفرط فيها في
~~الانتخابات والتقدمات والشكليات الخالصة كان يخشى ظهورها أقل هولا وقت الضرورة
~~وأن يتعود عد اللقب الذي لا يستعمل في غير الرسميات الفارغة لقبا
~~فارغا.

# ويصبح الرومان أكثر احترازا في أواخر الجمهورية فيقتصدون في انتحال الحكم المطلق كما
~~أسرفوا فيه قديما، ومن السهل أن يرى قيام تخوفهم على غير أساس، وكون ضعف العاصمة
~~مدار سلامتها تجاه الحكام الذين تشتمل عليهم، وإمكان الحاكم المطلق أن يدافع في بعض
~~الأحوال عن الحرية العامة من غير أن يستطيع تعريضها للخطر، وأن قيود رومة لا تطرق
~~في رومة نفسها مطلقا، بل في جيوشها، وما كان من مقاومة ماريوس القليلة لسيلا وبونبي
~~لقيصر يدل جيدا على ما يمكن أن ينتظر من السلطان في الداخل ms104 تجاه القوة من
~~الخارج.

# وقد دفع هذا الخطأ الرومان إلى اقتراف خطيئات عظيمة؛ ومنها أنه لم يعين حاكم مطلق
~~في مؤامرة كاتيلينا، وذلك بما أن الأمر لم يشمل غير داخل المدينة، وولاية من إيطالية
~~على الأكثر، فإن السلطة غير المحدودة التي تنعم بها القوانين على الحاكم المطلق كانت
~~تمكنه من القضاء بسهولة على المؤامرة التي لم تطفأ إلا بمصادفات موفقة ما كانت
~~بصيرة الإنسان لتنتظرها مطلقا.

# والسنات، بدلا من ذلك، اكتفى بتسليم سلطانه إلى القناصل، ويرى شيشرون أن يسير
~~سيرا فعالا فيضطر إلى زيادة سلطانه في أمر مهم، وإذا كان الفرح الشامل
~~الأول قد أسفر عن استحسان سلوكه فإن من العدل أن طلب منه فيما بعد تقديم حساب عن
~~دم المواطنين المسفوك خلافا للقوانين، أي عزر بما كان لا يعرض له حاكم مطلق
~~أبدا، غير أن فصاحة هذا القنصل جرفت كل شيء، وقد كان يفضل مجده الخاص على وطنه
~~على الرغم من رومانيته، فلم يبحث عن أكثر الوسائل شرعية وصحة لإنقاذ الدولة بحثه عن
~~نيله لنفسه شرفا جامعا بصنعه ذلك،

# 2

# ولذلك فقد مجد بحق منقذا لرومة كما عوقب بحق ناقضا للقوانين، ومهما
~~كان من بريق في استدعائه ثانية لم يعد هذا كونه عفوا لا ريب.

# ومع ذلك فمهما يكن الوجه الذي تقلد به تلك الوكالة المهمة فإنه يجب تحديد زمنها
~~لأجل قصير جدا فلا تمكن إطالته مطلقا، ولا تلبث الدولة في الأزمات التي تؤدي إلى
~~الحكم المطلق أن تزول أو تنقذ، فإذا ما انقضت الحاجة الملحة أصبح الحكم
~~المطلق باغيا أو لاغيا، وبما أن الحكام المطلقين في رومة لم يكونوا كذلك إلا لستة
~~أشهر فإن أكثرهم استعفى قبل حلول الأجل، وإذا كان أجلهم أطول من ذلك حاولوا إطالته على
~~ما يحتمل، وذلك كما صنع الحكام العشرة عندما اختيروا لعام واحد، ولم يكن لدى الحاكم
~~المطلق من الوقت غير ما اقتضته الحاجة التي أوجبت انتخابه، ولم يكن له أن يفكر في
~~خطط أخرى.



# الفصل السابع



# | الرقابة




# كما أن إعلان الإرادة ms105 العامة يتم بالقانون، يتم إعلان الحكم العام بالرقابة، فالرأي
~~العام هو نوع القانون الذي يديره الرقيب والذي يطبق على أحوال خاصة
~~كالأمير.

# فالمحكمة الرقابية تبعد، إذن، من أن تكون حكم رأي الشعب، وهي ليست غير معلنة
~~له، وهي إذا ما ابتعدت عنه غدت قراراتها لاغية غير مؤثرة.

# ومن العبث أن تماز أخلاق الأمة من مواضع احترامها، وذلك لتعلق هذا بذات المبدأ
~~واختلاطه به بحكم الضرورة، ولا تجد في العالم أمة لا يكون الرأي العام، من دون الطبيعة،
~~هو الذي يقرر اختيار ملاذها، وقوموا آراء الناس تروا أخلاقها تصفي نفسها
~~بنفسها، وفي كل وقت يحب ما هو جميل أو الذي يوجد هكذا، غير أنه يخدع في هذا الحكم،
~~وهذا الحكم هو الذي يجب تنظيمه، ومن يحكم في الأخلاق يحكم في الشرف، ومن يحكم في الشرف
~~يجد قانونه في الرأي العام.

# وتشتق آراء الشعب من نظامه، ومع أن القانون لا ينظم الأخلاق فإن الاشتراع هو
~~الذي ينشئها، ومتى ضعف الاشتراع انحلت الأخلاق، ولكن حكم الرقباء حينئذ  لا يصنع ما تعجز
~~عن صنعه قوة القوانين، ومن ثم يمكن الرقابة أن تكون نافعة لحفظ الأخلاق، لا لإعادتها،
~~على الإطلاق، وانصبوا رقباء في إبان قوة القوانين، فإذا ما فقدت هذه القوة زال كل
~~أمل، ولا يستطيع سلطان شرعي أن يكون ذا قوة عندما تخسر القوانين قوتها.

# والرقابة تحفظ الأخلاق بمنعها الآراء من الفساد، وبوقايتها استقامتها بتطبيقات حكيمة،
~~وتثبيتها، أحيانا، ما بقيت متقلبة، وما كان من عادة اتخاذ مساعدين في المبارزات التي
~~بلغت الحد الأقصى في مملكة فرنسة ألغي بالكلمات الآتية في مرسوم ملكي: «وأما الذين
~~يكونون من النذالة ما يستدعون معه مساعدين»، فبما أن هذا الحكم قد سبق حكم الرأي العام
~~فقد قرره من فوره، غير أن ذات المراسيم عندما أرادت أن تقول: إن الصراع في المبارزة
~~نذالة، وهذا صحيح إلى الغاية، ولكن مع مخالفة للرأي الشائع، سخر الجمهور من هذا
~~القرار في أمر كان قد أعطى حكمه فيه.

# وقد قلت في مكان آخر:

# 1 ms106

# إن الرأي العام ليس خاضعا لأي قسر مطلقا، ولا حاجة لأن يكون ذا أثر في
~~المحكمة التي تقام لتمثيله، ومن المتعذر أن يعجب كثيرا بالفن الذي كان هذا النابض،
~~الضائع لدى المعاصرين تماما، يستعمل به عند الرومان، وعند الإسبارطيين بما هو
~~أحسن مما عند الرومان.

# ولما قدم رجل سيئ الأخلاق رأيا حسنا إلى المجلس الإسبارطي أهمله حفظة
~~النظام، وأوجبوا اقتراح عين الرأي من قبل مواطن صاحب فضيلة، فيا للشرف لأحدهما!
~~ويا للخزي للآخر! وذلك من غير أن يمدح أو يعاب أي منهما! ومما حدث أن دنس
~~سكارى من ساموس

# 2

# محكمة حفظة النظام، فلما كان اليوم التالي أبيح لأهل ساموس، بمرسوم عام، أن
~~يكونوا أقذارا، فلو فرض عقاب حقيقي لكان أقل شدة من عفو كهذا! ولما نطقت إسبارطة
~~بما هو صالح وما هو غير صالح لم تستأنف بلاد اليونان أحكامها.



# الفصل الثامن



# | الدين المدني




# لم يكن للناس في البداءة ملوك غير الآلهة وحكومة غير الحكومة الإلهية، وقد أتوا مثل
~~تعقل كاليغولا، وقد أصابوا في تعقلهم بذلك ، وكان لا بد من تغيير طويل في المشاعر
~~والأفكار حتى يمكن الناس أن يتخذوا أمثالهم سادة لهم راجين أن يلاقوا خيرا من صنعهم
~~ذلك.

# ولذلك وحده وضع الرب على رأس كل مجتمع سياسي، ومن ثم كان يوجد من الآلهة من هم
~~بعدد الشعوب، وما كان الشعبان الغريب أحدهما عن الآخر، المتعاديان دائما تقريبا،
~~ليستطيعا أن يسلما بسيد واحد زمنا طويلا، وما كان الجيشان المتقاتلان ليستطيعا أن
~~يطيعا رئيسا واحدا، وهكذا تؤدي التقسيمات القومية إلى تعدد الآلهة، ومن هنا نشأ عدم
~~التسامح اللاهوتي والمدني الذي هو هو بحكم الطبيعة كما نرى ذلك فيما بعد.

# وما كان من هوى الأغارقة في لقاء آلهتهم ثانية بين شعوب البرابرة نشأ عن أنهم كانوا
~~يعدون أنفسهم سادة طبيعيين لهذه الشعوب أيضا، ولكنك لا تجد عبثا كلوذعية أيامنا
~~المضحكة التي تطابق بين آلهة مختلف الأمم، كما لو كان يمكن مولك وساتورن وكرونوس أن
~~يكونوا عين الإله، وكما لو كان يمكن ms107 بعل الفنيقيين وزوس الأغارقة وجوبيتر اللاتين أن
~~يكونوا ذات الإله، وكما لو كان يمكن أن يبقى شيء مشترك بين موجودات وهمية تحمل أسماء
~~مختلفة!

# وإذا ما سئل عن عدم وجود حروب دينية مطلقا في أدوار الوثنية حين كان لكل دولة
~~عبادتها وآلهتها، أجبت بأنه إذا كان لكل دولة عبادتها الخاصة، وحكومتها أيضا، فإنه لم
~~يفرق بين آلهتها وقوانينها قط، وكانت الحرب السياسية لاهوتية أيضا، ولذلك كانت
~~ولايات الآلهة معينة بحدود الأمم، ولم يكن لإله شعب أي حق على الشعوب الأخرى، ولم يكن
~~آلهة الوثنيين آلهة غيرا فكانوا يقتسمون سلطان العالم فيما بينهم، حتى إن موسى
~~والشعب العبري ذهبا إلى هذا الرأي أحيانا عند كلامهما عن إله إسرائيل. أجل، كانا يعدان
~~آلهة الكنعانيين عاجزين، آلهة هؤلاء القوم ذوي الدم الطليل، والمحكوم عليهم بالهلاك،
~~والذين كان بنو إسرائيل يطمعون في الاستيلاء على بلدهم، ولكن انظروا كيف كانوا يتكلمون
~~عن آلهة الشعوب المجاورة الذين منعوا من من الهجوم عليهم، قال يفتاح لبني
~~عمون: أليس أن ما يملكك إياه كموش إلهك إياه تملك، وجميع الذين طردهم
~~الرب إلهنا من أمامنا إياهم نملك؟

# 1

# فيظهر لي أن هذا اعتراف بأن حقوق كموش وحقوق إله إسرائيل متماثلة.

# ولكن اليهود عندما خضعوا لملوك بابل، ثم لملوك سورية، أرادوا الإصرار على عدم
~~الاعتراف بإله غير إلههم، فعد هذا الرفض تمردا على الغالب وأدى إلى ما نقرؤه
~~في تاريخهم من اضطهادهم بما لا يرى له مثيل قبل النصرانية.

# 2

# ولذلك، وبما أن كل دين مرتبط في قوانين الدولة التي أمرت به، فإنه لم يكن قط وجه
~~آخر لهداية شعب غير استعباده، ولم يكن قط مبشرون آخرون غير الفاتحين، وبما أن وجوب
~~تغيير العبادة قانون خضع له المغلوب فإنه كان من الضروري أن يبدأ بالانتصار قبل
~~الحديث في ذلك التغيير، ومن البعيد أن يكون الناس قد قاتلوا في سبيل الآلهة. والآلهة،
~~كما جاء في أوميرس، هم الذين قاتلوا في سبيل الناس، وكل كان يسأل إلهه أن ينصره فيقابله
~~بهياكل جديدة، ms108 وكان الرومان قبل الاستيلاء على مكان ينذرون آلهته بمغادرته! وهم عندما
~~تركوا لأهل تارانت آلهتهم الذين أغضبوا كان ذلك لأنهم عدوا هؤلاء الآلهة، حينئذ،
~~خاضعين لآلهتهم مكرهين على تقديم الولاء إليهم، وهم قد تركوا للمغلوبين آلهتهم كما
~~تركوا لهم قوانينهم، وكان وضع إكليل على جوبيتر بالكابيتول في الغالب الضريبة الوحيدة
~~التي يفرضونها.

# ثم لما وسع الرومان عبادتهم وآلهتهم مع إمبراطوريتهم، ولما انتحلوا في الغالب آلهة
~~المغلوبين بمنحهم حق المدينة، وجد شعوب هذه الإمبراطورية الواسعة أنفسهم، على وجه غير
~~محسوس، ذوي جموع من الآلهة والعبادات واحدة في كل مكان، وهكذا لم تعرف الوثنية في
~~العالم المعروف غير دين واحد بعينه.

# ففي هذه الأحوال أتى يسوع ليقيم على الأرض مملكة روحية، وهذا ما جعل الدولة، بفصله
~~النظام اللاهوتي عن النظام السياسي، تكون غير واحدة فأوجب من الانقسامات الداخلية ما
~~انفك يقلق الشعوب النصرانية، والواقع أن هذه الفكرة الجديدة لمملكة في العالم الآخر لم
~~تستطع الدخول في رأس الوثنيين قط فعدوا النصارى عصاة حقيقيين، مع تظاهر هؤلاء بالخضوع،
~~غير باحثين عن سوى الوقت الذي يكونون فيه سادة مستقلين فيغتصبون، بمهارة، السلطة التي
~~تظاهروا باحترامها في أثناء ضعفهم، فكان هذا سبب الاضطهادات.

# ويحدث ما خافه الوثنيون، وهنالك يغير كل شيء منظره، ويغير النصارى الوضعاء
~~لهجتهم، ولسرعان ما رئيت مملكة العالم الآخر المزعومة تتحول إلى أعنف استبداد في هذه
~~الدنيا تحت قيادة رئيس منظور.

# ومع ذلك، وبما أنه وجد أمير وقوانين مدنية دائما، نشأ عن هذا السلطان المضاعف
~~وتصادم الحاكمية في الدول النصرانية تعذر كل سياسة صالحة، ولم يوفق الناس
~~قط لمعرفة أي الرجلين يلزمون بإطاعته: آلسيد أم القسيس؟

# ومع ذلك فإن كثيرا من الشعوب، حتى في أوربة أو في جوارها، أراد حفظ النظام القديم أو
~~إعادته، ولكن من غير نجاح؛ فقد سادت الروح النصرانية كل شيء، وقد ظلت العبادة المقدسة
~~دائما، أو صارت ثانية، مستقلة عن السيد ومن غير ارتباط ضروري في كيان الدولة، وكانت
~~لمحمد آراء صائبة جدا؛ فقد أحسن وصل نظامه السياسي، ms109 وذلك أن ظل شكل
~~حكومته باقيا في عهد خلفائه، فكانت هذه الحكومة واحدة تماما، وصالحة إلى هذا الحد،
~~غير أن العرب أصبحوا موسرين متعلمين مثقفين مترفين مرتخين فأخضعهم البرابرة،
~~وهنالك بدأ الانقسام بين السلطتين، وهذا الانقسام، وإن كان أقل ظهورا بين المسلمين
~~مما بين النصارى، موجود على كل حال، ولا سيما في شيعة علي، ويوجد من الدول كفارس،
~~ما انفك يشعر به فيها.

# وبيننا جعل ملوك إنكلترة أنفسهم رؤساء للكنيسة، ومثل هذا ما صنعه قياصرة روسية،
~~غير أنهم بدوا بهذا اللقب سادة لها أقل مما بدوا قساوسة لها، وأنهم نالوا حق
~~تغييرها أقل مما نالوا سلطة في حفظها، وهم ليسوا مشترعين لها، بل أمراؤها، والإكليروس،
~~حيث يكون هيئة،

# 3

# يظهر سيدا ومشترعا في وطنه، ولذلك يوجد سلطتان وسيدان في إنكلترة وروسية
~~كما في غيرهما.

# والفيلسوف هوبز، من بين جميع مؤلفي النصارى، هو الذي أبصر الشر جيدا وعالجه، وهو
~~الذي جرؤ على اقتراح جمع رأسي النسر ورد كل شيء إلى الوحدة السياسية التي لا تكون
~~الدولة، ولا الحكومة، حسنة التنظيم بغيرها، غير أنه وجب عليه أن يرى مناقضة الروح
~~السائدة للنصرانية لنظامها وكون مصلحة القسيس أقوى من مصلحة الدولة دائما، وما اشتملت
~~عليه نظريته السياسية من فظاعة وخطأ لم يجعلها ممقوتة

# 4

# أكثر مما جعلها ما انطوت عليه من صواب وصحة.

# وأرى أنه إذا ما فصلت الوقائع التاريخية وفق وجهة النظر هذه سهل رفض آراء بيل
~~وواربورتن المتناقضة، فزعم أحدهما أنه لا يوجد من الأديان ما هو مفيد للكيان السياسي،
~~وذهب الآخر إلى العكس فقرر أن النصرانية أقوى دعامة له، فللأول نثبت أنه لم تقم دولة من
~~غير أن ينتفع بالدين أساسا لها، وللثاني نثبت أن ضرر الدستور النصراني في الأساس أكثر
~~من نفعه لنظام الدولة المكين، وليس علي للإفصاح عما في نفسي أن أصنع غير إنعامي دقة
~~أكثر قليلا في مبادئ الدين المبهمة الخاصة بموضوعي.

# إذا نظر إلى الدين من حيث المجتمع، الذي يكون عاما أو خاصا أمكن أن يقسم ms110
~~إلى نوعين: دين الإنسان ودين المواطن؛ فالأول، العاطل من معبد وهياكل وطقوس والمقصور
~~على عبادة الرب الأعلى الباطنية وعلى واجبات الأخلاق الأزلية، هو دين الإنجيل البسيط
~~والتوحيد الحقيقي مع إنكار الوحي، وهو ما يمكن أن يسمى الحق الإلهي الطبيعي.
~~والآخر، المسنون في بلد واحد، ينعم عليه بآلهته وحماته الحافظين، وله عقائده وطقوسه
~~وعبادته الظاهرية المفروضة بقوانين، فإذا عدوت الأمة الوحيدة التي تتبعه عد جميع
~~العالم في نظره كافرا غريبا بربريا، وهو لا يجعل واجبات الإنسان وحقوقه شاملة لما
~~وراء هياكله، فهذا هو شأن جميع أديان الشعوب الأولى، وهي ما يمكن أن يطلق عليها اسم
~~الحقوق الإلهية المدنية أو الوضعية.

# ويوجد للدين نوع ثالث أكثر غرابة؛ فهو يمنح الناس اشتراعين ورئيسين ووطنين، ويجعلهم
~~خاضعين لواجبات متناقضة، ويحول دون كونهم عابدين ومواطنين معا، شأن دين اللاما ودين
~~اليابان، والنصرانية الرومانية، وهي ما يمكن أن تسمى دين الكاهن، وينشأ عن هذا ضرب من
~~الشرائع المختلطة النافرة التي لا اسم لها مطلقا.

# وإذا ما نظر إلى هذه الأنواع الثلاثة للأديان من الناحية السياسية وجدت  معايب
~~لجميعها، ويبلغ الدين الثالث من السوء الواضح ما يعد من ضياع الوقت معه أن يتلهى
~~بإثباته، فلا قيمة لكل ما يقضي على الوحدة الاجتماعية، ولا تساوي شيئا جميع النظم التي
~~تجعل الإنسان مناقضا لنفسه.

# ويكون الدين الثاني صالحا من حيث كونه يجمع بين العبادة الإلهية وحب القوانين، وهو،
~~إذ يجعل من الوطن موضع عبادة المواطنين، يعلمهم أن خدمة الدولة تعني خدمة الإله
~~الحافظ، وهذا ضرب من الحكومة الإلهية التي لا يمكن أن يكون فيها حبر غير الأمير، ولا
~~كهنة غير الحكام، وهنالك يكون موت الإنسان في سبيل بلده شهادة، ويكون انتهاك القوانين
~~إلحادا، ويكون تعريض المذنب للعنة العامة هدفا لغضب الآلهة، (فكن
~~صالحا).

# بيد أنه سيئ من حيث قيامه على الخطأ والكذب فيخادع الناس ويجعلهم وابصات

# 5

# سمع وخرافيين، ويغرق عبادة الألوهية الصحيحة في طقوس فارغة، وهو يكون سيئا
~~أيضا عندما يصبح مانعا لسواه باغيا فيجعل الشعب سفاكا متعصبا ms111 لا يتنفس بغير
~~الذبح والقتل، ويرى أنه يقوم بعمل مقدس بقتله كل من لا يؤمن بآلهته، وهذا ما يضع مثل
~~هذا الشعب في حال طبيعية للحرب تجاه جميع الشعوب الأخرى فيجعل سلامته الخاصة في خطر
~~عظيم.

# ولذلك لا يبقى غير دين الإنسان أو النصرانية، لا نصرانية اليوم، بل نصرانية الإنجيل
~~التي تختلف عنها اختلافا تاما، فبهذا الدين المقدس الرفيع الصحيح يعترف الناس، الذين
~~هم أبناء رب واحد، بأنهم إخوة جميعا، ولا ينحل المجتمع الذي يوحد بينهم حتى
~~القتل.

# ولكن بما أنه لا يوجد لهذا الدين أي صلة خاصة بالهيئة السياسية فإنه يترك للقوانين ما
~~تستخرجه من نفسها من قوة، وذلك من غير إضافة شيء إليها، ومن ثم تظل إحدى روابط
~~المجتمع الخاص العظيمة بلا عمل، ثم يبعد ذلك الدين من ربط أفئدة المواطنين بالدولة، وهو
~~يفصلها عنها كما يفصلها عن جميع أمور الأرض، فلا أعرف ما هو أكثر مخالفة منه للروح
~~الاجتماعية.

# ويقال لنا: إن شعبا مؤلفا من نصارى صادقين يؤلف أكمل مجتمع يمكن تصوره، ولا أجد
~~في هذا الافتراض غير صعوبة كبيرة، وذلك أن مجتمعا مؤلفا من نصارى يعود غير مجتمع من
~~الناس.

# حتى إنني أقول: إن هذا المجتمع المفترض لا يكون عند كماله أقوى المجتمعات ولا أكثرها
~~دواما، فبكماله يفقد الارتباط، ويكون عيبه الهدام في نفس كماله.

# أجل، يقوم كل واحد بواجبه، ويخضع الشعب للقوانين، ويكون الرؤساء عادلين معتدلين،
~~ويكون الحكام صالحين عفيفين، ويستخف الجند بالموت، ولا يكون هنالك زهو ولا ترف، وجميع
~~هذا جميل جدا ولكن دعنا نرى ما هو أبعد من هذا.

# فالنصرانية ديانة روحانية تماما، وهي تعنى بأمور السماء، وليس هذا العالم وطن
~~النصراني، ولا ريب في أن النصراني يقوم بواجبه، ولكنه يقوم به بعدم اكثراث بالغ لحسن
~~نجاح جهوده أو سوئه، وهو إذا لم يجد ما يلوم به نفسه لم يبال بسير الأمور سيرا حسنا
~~أو سيئا في هذه الدنيا، وإذا ما ازدهرت الدولة لم يكد يجرؤ على التمتع بالبهجة العامة،
~~وخشي الاختيال بمجد ms112 بلده، وإذا ما بادت الدولة بارك يد الله التي ثقلت على
~~أمته.

# ولا بد، لهدوء المجتمع وبقاء الانسجام، من أن يكون جميع المواطنين بلا استثناء
~~نصارى صالحين على السواء، ولكن إذا ما وجد لسوء الحظ طامع واحد، مداج واحد،
~~كاتيلينا واحد، كرومويل واحد، مثلا، كانت له سوق رخيصة من مواطنيه الأتقياء، فلا
~~يبيح البر النصراني بسهولة أن يظن الإنسان سوءا بجاره، فعندما يجد بحيلة
~~فن الاحتيال عليهم وفن القبض على قسم من السلطة العامة يلج باب الوجاهة، فالرب يريد
~~احترامه، ولسرعان ما تواجهون صاحب سلطان، والرب يريد إطاعته، وإذا ما أساء استعمال
~~سلطان عد العصا التي يعاقب الرب بها أبناءه، وقد تدور في الرءوس هواجس لطرد
~~الغاصب، فلا بد لذلك من إقلاق الراحة العامة واستعمال العنف وسفك الدم، وهذا كله يلائم
~~حلم النصراني ملاءمة سيئة، وبعد هذا كله: ما أهمية كوننا أحرارا أو عبيدا في وادي
~~البؤس هذا؟ فالأصل أن يذهب إلى الفردوس، وليس التسليم غير وسيلة إضافية لبلوغ
~~هذا.

# وإذا ما اشتعلت حرب خارجية سار المواطنون إلى القتال بلا مشقة ، ولم يفكر أحد
~~منهم في الفرار، وهم يقومون بواجبهم، ولكن من غير ولع بالنصر، وهم يعرفون كيف يموتون
~~أحسن من أن يعرفوا كيف يغلبون، وما أهمية كونهم غالبين أو مغلوبين؟ ألا تعلم العناية
~~الإلهية ما يلائمهم أحسن مما يعلمون؟ ولنتصور ما يمكن عدوا مختالا صائلا ذا
~~حميا أن ينال من عزمهم! قابلوهم بتلك الشعوب السخية التي يأكل قلبها حب متأجج
~~للمجد والوطن، وافترضوا مواجهة جمهوريتكم النصرانية لإسبارطة أو رومة تروا قهر
~~النصارى الأتقياء وسحقهم وإبادتهم قبل أن يكون عندهم من الوقت ما يتعارفون فيه، أو أنهم
~~يكونون مدينين بسلامتهم لما يحمله عدوهم من ازدرائهم، وعندي أن قسم جنود فابيوس
~~الذين حلفوا أن يعودوا منصورين، لا أن يغلبوا أو يموتوا، فبروا به، هو قسم رائع،
~~وما كان النصارى ليأتوا بمثله مطلقا لما يرون أن يطلبوا إلى الرب إظهار قدرته.

# ولكنني أخدع إذ أتكلم عن جمهورية نصرانية، فكل واحدة من هاتين ms113 الكلمتين تنافي
~~الأخرى، فالنصرانية تبشر بالعبودية والطاعة، وتبلغ روحها من ملاءمة الطغيان ما
~~تنتفع به من هذا النظام دائما، وقد خلق النصارى الحقيقيون ليكونوا عبيدا، وهم
~~يعلمون هذا من غير أن يهزهم مطلقا، فقيمة هذه الحياة القصيرة قليلة في
~~أعينهم.

# ويقال لنا: إن الكتائب النصرانية باسلة. وأنكر هذا، ولأدل على مثلها، وأما أنا
~~فلا أعرف كتائب نصرانية مطلقا، وستذكر الحروب الصليبية لي، وإني من غير أن أناقش في
~~قيمة الصليبيين أقول: إنهم بعيدون من أن يكونوا نصارى، وإنهم كانوا جنود قساوسة
~~ومواطني الكنيسة، فهم قد قاتلوا في سبيل بلدهم الروحي الذي جعلته الكنيسة زمنيا بما
~~لا يعرف كيف، وإذا ما أخذ هذا على وجهه الصحيح رد إلى الوثنية، فبما أن الإنجيل لا
~~يقيم دينا قوميا فإن كل حرب مقدسة أمر مستحيل بين النصارى.

# وفي عهد الأباطرة كان جنود النصارى شجعانا، وهذا ما يؤكده جميع مؤلفي النصارى، وهذا
~~الذي أعتقده، وكان هذا منافسة شرف تجاه الكتائب الوثنية، وعادت هذه المنافسة لا توجد
~~منذ صار الأباطرة نصارى، وعندما طرد الصليب النسر زالت القيمة الرومانية.

# ولكن لندع الاعتبارات السياسية جانبا، ولنعد إلى الحق، ولنقم المبادئ على هذه النقطة
~~المهمة، وقد قلنا: إن الحق الذي يجعله الميثاق الاجتماعي للسيد على الرعايا لا يجاوز
~~النفع العام

# 6

# مطلقا، ولذلك لا يلزم الرعايا بتقديم حساب إلى السيد عن آرائهم إلا
~~بالمقدار الذي تهم به المجتمع، والواقع أن مما يهم الدولة أن يكون لكل مواطن
~~دين يحبب إليه واجباته، غير أن عقائد هذا الدين لا تهم الدولة ولا أعضاءها إلا
~~بالمقدار الذي تناط معه هذه العقائد بالأخلاق والواجبات التي يلزم من يعلمها
~~باتباعها نحو الآخرين، ثم إنه يمكن كل واحد أن يكون له من الآراء ما يروقه من غير أن
~~يكون من شأن السيد أن يعلمها، وذلك بما أنه ليس للسيد سلطان في العالم الآخر مهما كان
~~نصيب رعاياه في الحياة الآتية فإن هذا لا يكون من شئونه، وذلك على أن يكون هؤلاء
~~الرعايا صالحين في هذه ms114 الحياة الدنيا.

# إذن، يوجد اعتراف بعقائد ديانة مدنية خالصة يجب على السيد أن يعين موادها، لا
~~كعقائد الدين بالضبط، بل كمشاعر اجتماعية يتعذر على الواحد أن يكون بغيرها مواطنا
~~صالحا أو تابعا صادقا،

# 7

# ويقدر السيد، من غير أن يستطيع إكراه أحد على اعتقادها، أن يبعد من
~~الدولة كل من لا يعتقدها، لا كملحد، بل كنافر، كعاجز عن أن يحب القوانين والعدل
~~بإخلاص وعن التضحية بحياته في سبيل واجبه عند الضرورة، وإذا سار أحد كغير مؤمن بهذه
~~العقائد بعد أن أقر بها جهرا فدعه يعاقب بالموت؛ فقد اقترف أعظم الجرائم؛ فقد كذب
~~أمام القوانين.

# ويجب أن تكون عقائد الدين المدني بسيطة قليلة العدد، وأن يعبر عنها بضبط ومن غير
~~إيضاح ولا تفسير، فوجود الألوهية القادرة العاقلة الكريمة البصيرة المدبرة، والحياة
~~الآتية، وسعادة الصالحين، ومعاقبة الأشرار، وقدسية العقد الاجتماعي والقوانين، أمور
~~يعبر عنها بالعقائد الإيجابية، وأما العقائد السلبية فإنني أقصرها على واحدة:
~~أقصرها على عدم التسامح، وهي من فصيلة العبادات التي رفضناها.

# وعندي أن من يفرقون بين عدم التسامح المدني وعدم التسامح اللاهوتي يكونون  مخطئين،
~~فلا يمكن فصل ما بين عدم التسامحين هذين، ومن المتعذر أن تقضى حياة سلم مع أناس
~~يعتقد أنهم مدينون، ويعني حبهم مقتا لله الذي يعاقبهم، ولذا يجب أن يردوا أو
~~يعذبوا، وفي كل مكان يسلم فيه بعدم التسامح اللاهوتي يستحيل ألا يكون عدم
~~التسامح هذا ذا أثر مدني

# 8

# ومتى كان له مثل هذا الأثر عاد السيد لا يكون سيدا، حتى ضمن الدائرة
~~الزمنية، وهنالك يكون القساوسة السادة الحقيقيين، ولا يكون الملوك غير عمال
~~لهم.

# والآن عاد لا يوجد دين قومي حصرا، فيجب أن يقع تسامح مع جميع الأديان التي تتسامح مع
~~الأخرى، ما دامت عقائدها غير مناقضة لواجبات المواطن، ولكن يجب أن يطرد من الدولة
~~من يجرؤ أن يقول: «لا سلامة خارج الكنيسة»، ما لم تكن الدولة هي الكنيسة، وما لم يكن
~~الأمير هو الحبر، وعقيدة مثل هذه لا تكون صالحة في غير حكومة إلهية، ms115 وهي تكون ضارة
~~في كل حكومة أخرى، ويجب أن يحفز السبب الذي من أجله اعتنق هنري الرابع الديانة
~~الرومانية، كما قيل، إلى تركها من قبل كل رجل صالح، ولا سيما كل أمير يعرف
~~كيف يعقل.





# | الخاتمة




# فأما وقد وضعت مبادئ الحقوق السياسية الصحيحة، وحاولت إقامة الدولة على أساسها،
~~بقي علي أن أدعمها بصلاتها الخارجية، وهذا ما يشتمل على حقوق الأمم والتجارة وحقوق
~~الحرب والفتوح والحقوق العامة والأحلاف والمفاوضات والمعاهدات، إلخ، غير أن جميع هذا
~~يكون موضوعا جديدا بعيدا على بصري القصير، فوجب علي أن أقصره على دائرة أكثر
~~ضيقا دائما. ms116