######OpenITI#
#META# Origin: converted with Kraken (ocr model: arabPers-WithDiffTypefaces.mlmodel)
#META# Date: 2021-04-22
#META# 010.AuthorNAME	:: صبحي محمصاني
#META# 022.BookVOLS	:: 1
#META# 011.AuthorBORN	:: 1326
#META# 011.AuthorDIED	:: 1406 
#META# 043.EdPUBLISHER	:: مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946
#META# 020.BookTITLE	:: فلسفة التشريع في الإسلام
#META# 021.BookSUBJ	:: أصول الفقه والقواعد الفقهية
#META# 030.LibURI	::CustomOCR_0008

#META#Header#End#

### | مقدمة
# تمر الايام وتتوارى الاجيال ، فيكتب التاريخ خلال ذلك
~~صحفا خالدة ، هي مرآة للحوادث الاجتماعية العظيمة ، مرآة ترين البعيد من هذه الحوادث كالشبح الزائل ، وتعطينا عن الاقرب
~~منها صورة أشد وضوحا ، حتى نخال البعيد عنا جامدا غريبا ،
~~ونرى القريب الينا مثالا حيأ لما يجري امامنا ولما يدور حولنا .
# وبرعم ذلك ، فان بين هذه الخوادث التاريخية المتباعدة صلة
~~توبطها فيما بينها ربطا وثيقا ، وتجعلها تسير مع الزمن سير دريجيا متوازنا . فتصبح هذه الصلة تيارا ، يكاد يكون ظاهرا
~~على ممر الدهور والعصور ، تيارا يربط الماضي بالحاضر ، والقديم
~~بالجديد .
# وهكذا نحن اذا أردفا درس الجديد لم يسعنا الا تفهم القديم
~~وتفهم أسباب تطوره . واذا قصدنا الى درس القديم كان لا بد
~~بنا من مقارنته بالجديد ومن معرفة اسباب نشوئه ووجوده .
# ومن الحقائق التاريخية التابتة ان مظلهر الحياة الاجتماعية متغيرة 
~~بتغير الازمنة والامكنة . ولما كانت الشرائع والاحكام مظهرا من 
~~هذه المظاهر ، تتأثر بتلك الحياة تأثرا بينا ، وتؤثر فيها آتار واضحة ، آدركنا سبب اختلاف الشرائع باختلاف العصور والبلدان 
PageV00P006
~~و أدر كنا سبب تلومنها بصبغة الامم والاجيال الخاصة ، تبعا لعاداته وتقاليدها ، وأميالها ونزعاتها.
# على أن هذه الشرائع المختلفة المتباينة تتقارب من أوجه عديدة .
# ذلك لأنها تتقارب في أسباب وجودها ، وفي العلل التي ترتكز
~~عليها . فمن ثم نستبين بين الشرائع جميعا ، اذا ما وضعت على
~~بساط المقابلة والمقارنة ، شبهأ الى جانب التباين وموافقات الى
~~جانب الفروق.
# فاختلاف القوانين وتشابهها ، قديأ وخديثا ، أوحيا الى كاتب
~~هذه السطور الفكرة الاولى لتصنيف هذا الكتاب . وهو ليس
~~الا مقدمة وجيزة في دراسة التشريع الاسلامي على ضوء المذاهب
~~المختلفة وضوء القوانين الحديثة .
# وقد بذلت الجهد اثناء ذلك في أن أعتمذ على المراجع
~~الصحيحة الموثوق بها ، وفي أن أنتقي منها ، اذا تعددته ، أقدمها، 
~~ومن ثمد أقربها الى مصادرها الاولى . ومعلوم أن معظم هذه
~~الماقب ، ان لم أقل جميعها ، مطبوعة طبعا قديا متلاصقا ، على
~~ورق أصفر رخيص . هنه الى ما فيها من الحواشي والهوامش .
# فكان من نتيجة ذلك آن صعبت مطالعتها ، وأورثت في بعض ms001
~~الناس ضجرا وسأما ، فتركوها أو هجروها متأثرين بالشكل
~~الخارجي دون الجوهر الحقيقي .
# فأنا خالفت هؤلاء ، وعشقت الكتب الصفراء.، وأفخر : بأنت
~~أكون من عشاقها ، لأنها تخزن من الكنوز الفكرية منا يفوق
~~التقدير ، ولأنها تحوي ثمرة الجهود الجبارة التي قام بها الاسلاف في
PageV00P007
~~هذا الميدان ، وزبدة الافكار القيمة التي تركوها .
# وان غايتي الاولى من هذا الكتاب أن أبيض ما استطعت من 
~~الدفائن الصفراء ، وأن أظهر منها ما تمكنت ، ثم أن أضع م آستخرجه امام ما يقابله من الآراء الحديثة ، . موضحا أوجه الوفاق
~~وأوجه الخلاف فيما بينها ، مع حجج المؤيدين والمخالفين لكل مسن 
~~هذه الآراء . وقد سعيت. في غالب الاحيان ان اعرض ما توصلت
~~اليه مع مصادره دون ان اذهب مذهبأ معينأ ، او ان افاضل
~~بين رأي وآخر ، تاركا الامر في ذلك الى القاريء الكريم او
~~اليى غيري من الباجثين 
~~وارجو أن أتوصل بذلك الى ايضاح وجهة النظر الاسلامية في 
~~التشريع الى الاجانب والى المثقفين بثقافتهم ايضاحا حقيقيا 
~~و أرجو أن أتوصل الى ازالة ما تركه بعض الناس في الاذهان من 
~~آثار التشويش والتدجيل . وقد كان من هؤلاء طائفة مسن 
~~المستشرقين ومن نحا نحوهم من المتطفلين وأسباههم ، عودونا الكتاية
~~ي مواضيع لا يحسنون لغتها ، أو لا يعزفون مراجعها الاصلية .
# فالحقائق العلمية الثابتة لا يغتفر طمسها آو تشويهها ، مهما كان
~~الباعث على ذلك ، سواء أكان السهو أم التسرع أم قلة التدقيق
~~أم الجهل أم التغرض أم المزاج من هذه البواعث جميعا .
# و أرجو أن أتوصل ايضا الى تقريب الاسلوب القانوني الغربي  الى المطلعين على الشرع الاسلامي ، خصوصا على مجلة الاحكام
~~العدلية ، والى بيان الموافقات والفروق بين الطريقتين ، ما استطعت
~~الى ذلك سبيلا .
PageV00P008

# هذه ، على الجملة ، هي الغاية التي قصدت اليها غند تآليف هذا 
~~الكتاب . فاذا بلغت بعض ما قصدت اليه ، كنت سعيدا بهذ التوفيق." وما اوتيتم من العلم الا قليلا" ..
# بواقد اعتاد غيري من المؤلفين تصدير مؤلفاتهم بالاعتذار عما قد
~~يجدة القارىء فيها من خطأ أو سهو . على ان اعتذارهم هذا اذ كان أحيانا ms002 من نوع اظهار التواضع ، فليس هذا شاني على كل 
~~حال . واني أراني أشد منهم حاجة الى: طلب المعذرة والحلم عن  
~~مواضع الخطأ أو النقصان في هذا الكتاب .
# و أخيرا ، لا بد من التنبيه الى أمر . وهو آن هذا الكتاب
~~ليس الا مقدمة . أرجو أن أتبعها ان شاء الله بكتاب آخر 1 ،
~~يبحث في "التظرية العامة للعقود والموجبات في الشريعة الاسلامية
~~عل ضوء المذاهب المختلفة ، خصوصا المذهب الحنفي وباقي المذاهب
~~السنية ، وعلى ضوء القوانين المدنية الحديثة ، واخص منها القوانين 
~~البنانية والانكليزية والفرنسية . والله ولي التوفيق في البداية
~~والنهاية .
# بيروت في اول تشرين الثاني سنة 1945 .
# صبعي ربب ححصاني
~~هه
## | 
~~(1) هو الان قيد الطبع ، ويقع في جزئين م
PageV00P009
~~-1 -11
### | الباب الاول
### || 
# لسنا في معرض يسمح لنا بتعداد النظريات التي تبحث في اصل
~~المجنمع ، ولا ببيان فساد قول روسو وامثاله ان الانسان كان في
~~البده يعيش منفردا " على الطبيعة "1 ، وان المجتمع تكون 
~~بنتيجة عقد اجتماعي بين افراده . بل نكتفي بتدوين الرأي السائد
~~عند علماء الاجتماع اليوم . وهو ان الانسان اجتاعي بطبعه ، وان 
~~الحياة الاجتماعية لازمة له .
# وبديهي ان تستتبع هذه الحقيقة ضرورة وجود الشرائع في
~~المجتمع ، لتكون محكمة بين افراده . ذلك لان الحياة الاجتماعية 
~~توجب على هؤلاء التعامل المتبادل ، وتولد العلاقات المختلفة فيم بينهم ، وتورث المنازعات التي تنشأ من هذه العلاقات . فكان ل بد من قواعد تحدد حقوق كل فرد بالقياس الى حقوق الآخرين ،
~~وتكون من ثم وازعة للنزاع والشقاق .
# وقد تبنت مجلة الاحكام العدلية هذا الرأي . ويلاحظ القارىء

PageV00P010
~~هنا ، كما سيلاحظ في محلات اخرى ، ان المجلة تعرضت لآراه
~~ظرية قلما توجد في مهوظت الاحكمام الحديثة . فقد نصت في
~~مادتها الاولى على :" امن -الانستان،، تمن حيث انه مدني بالطبع  
~~لا يمكن ان يعيش على وجه الانفراد كسائر الحيوانات . بل
~~تاج الى اليعاوه والتارك ببسط بساط المينيةمه والحال ان
~~كل سخص يطلب ما يلائه ويغضب على من يزاحمه . فلاجل بقاء
~~العدل والنظام بينهم محفوظين من الخلل ، يحتاج الى قواني 
~~مؤيدة شرعية" .
# وان ms003 المدني ، كما ترى من تفسير المادة نفسها ، معناه من ل يعيش على وجه الانفراد. وهو يشمل الحضري والبدوي معأ 
~~لا الاول فسحب ، لان كليهما اجتماعي بطبعه ، يعيش مع غيره
~~ويتعاون معه في الحياة1 .
# وقد أوضح ابن خلدون هذه الحقيقة بقوله : " ان الاجتاع
~~الانساني ضروري . ويعبر الحكماء عن هذا بقولهم الانسان مدني
~~بالطبع ، أي لا بد له من الاجتماع الذي هو المدنية في اصطلاحهم ، 
~~وهو العمران ... وان الواحد من البشر غير مستقل بتحصيل
~~حاجاته في معاشه ... وان البشر لايمكن حياتهم ووجودهم الق
~~باجتاعهم وتعاونهم على تحصيل قوتهم وضروراتهم . واذا اجتمعو دعت: الضرورة الى المعاملة واقتضاء الحاجات ومددكل وأحد منهم
~~يده الى حاجته يأخذها من صاحبه ، لما في الطبيعة الحيوانية من
## | 
~~(1) هذا يعارض ما جاء في شرح المجلة للاستاذ المخاستي (ج نضنعه) من
~~ان كلمة مدني معناها لا بدوي 
PageV00P011

~~الظلم والعدوان بعضهم على بعض ، ويمانعه الآخر عنها ... فيقع
~~التنازع المفضي الى المقاتلة ... فاستحال بقاؤهم فوضى دون حاك
~~يزع بعضهم عن بعض"1 ..
# ومن يتتبع التاريخ ويرجع الى العصور الأولى ير هذه القوانين 
~~" المؤيدة للعدل والنظام " ممزوجة بعادات القبائل الموروثة ، ويلمس
~~انها لم تكن منفصلة عن باقي العادات الاجتماعية من دينية واخلاقية 
~~وغيرها .
# وهذا المزيج بين العادات القدية جميعا حقيقة تاريخية مقبولة
~~عند الباحثين في تاريخ الشرائع ، كماين الانكليزي" ودهكولانج
~~الافرنسي . وقد بحث فيها هؤلاء وعززوها بالشواهد الماخوذة من 
~~اريخ الهنود القدماء واليونان والرومان وغيرهم من الامم القديمة ، 
~~واثبتوها بوجه كافر يدخض راي المعنارضين ، امثال الكاتب
~~الانكليزي دياموند .
# وقد ابتدات تلك العادات. بسيطة بتاثير بساطة الحياة الاجتماعية 
~~وكان تنفيذها حينذاك يزتكن على الزأي العام في القبيلة وعلى 
~~سلطة رئيسها المعنوية ، واحيانا ايضا على قوة الأفراد وفاقا لقاعدة 
## | 
~~(1) مدمة ابن خلدون ، المطبعة البهية ، مصر، ص 35 و314 و163-162.
# (3) في كتابه "القانون القديم :
~~622 - 6d00a6f 141d66 644 1440  
~~(ب4) : في كتابه "المذينة القدية * ...
# 14d65.) ل 4444d86 4a 61 تا147)
~~) انظرلكتابه قانون العصور الاولى * لندن ، 130..
# (1140d0d/5 424d117a 1-4a ر 
~~ونقد هذا الكتاب في المجموعة السنوية للقانون الانكليزي ms004 لعام 1935، ص15، 
~~ر 44 611 6)
PageV00P012
~~الحق للقوة .
# على ان الامر تغير بتقدم الحضارة . فكثرت العلاقات بين
~~الناس ، واصبحت متشابكة معقدة . فمسست الحاجة اذ ذاك الى
~~القوانين الواضحة لأجل صون الحقوق . ثم انفصلت هذه القوانين 
~~عن العادات الأخرى وخلفت الدولة رئيس القبيلة ، واخذت هي 
~~سهر على تنفيذ القوانين بمحاكمها وقوتها الاجتماعية .
### || معنى اقانون
# ان كلمة القانون يوفانية الاصل1 ، دخلت الى العربية عن 
~~طريق السريانية . وكان استعمالها في الاصل بمعنى المسطرة ، ثم
~~صار بعنى القاعدة . وهي اليوم تستعمل في اللغات الاوروبية بمعنى
~~الشريعة الكنسية3 .
# ومعنى القانون في لغة العرب " مقياس كل شيء " ، . ومنه
~~اخذ التعبير العام ، الذي يطلق على كل قاعدة كلية الزامية
## |  
~~a 81 راجم الموسوعة الاسلامية تحت كلمةa (1ر
~~(416 2 114aلa  
~~(2) جاء في تاج العروس (ج9 ص 345) ان كلمة قانون رومية (يوتانية)
~~ه 
~~او فارسية * وجاء في حيط المحيط انجا من السريانية * والخقيقة انحا من اليونانية 
~~وان اللغة العربية اخذقا كغيرها ايضامن الكلمات اليونانية عن طريق اللغة السريانية 
~~. 101f. 481مd46 3)
~~() قاموس لسأن العيب لابن منظور (ج ص 429) ، وقامون المحيط
~~ب
~~الفيروزبادي (ج 2 ص 269) . وتطلق هذه الكلمة ايضا على نوع من آلات
~~ت
~~الطبب الشرقية
PageV00P013
~~المتفق عليه منها اربعة : القرآن الكريم والسنة والاجماع والقياس   
~~على ما سيأني بيانه في باب لاحق .
# اما الخكم الشرعي ، فهو" خطاب الشارع المفيد فائد
~~شرعية "1 . وبعبارة آخري ، هو عند الاصوليين ما خاطب به
~~الشارع الناس المكلفين من طلب ، او تخيير ، او وضع ، يتعلق
~~بافجاللهم . وهذا ، كم ترى ، تعريف ليس ببعيد عن تعريف القانون 
~~بعناه الخاص الذي اوضحناه . فلذا قيل في القاعدة الكلية الواردة 
~~في كتاب المجامع ان " الحكم يراعى في الجنس لا في الافراد"2، 
~~اي انه عام كالقانون ، لم يوضع لفرد معين آو لحالة خصوصة .
# وان الحكم الشرعي يفترض وجود الحاكم والمحكوم فيه 
~~والمحكوم عليه . فالحاكم معثاه الشارع ، وهو الله عز وجلى ،
~~لانه مصدر الاحكام الاول في الشرع الاسلامي . والمحكوم فيه هو
~~الفعل الذي يتعلق به الحكم الشرعي . والمحكوم عليه هو الانسان
~~المكلف ms005 بالحكم الشرعي . ويشترط ان يكون هذا عاقلا اهل التكليف . وثمة عوارض تؤثر على اهلية التكليف . وهي ام ماوية تقع دون اختياز الالسان ، كالصغر والجنون والعته والنوم
~~والمرض والموت والنسيان ، واما مكتسبة بفعل الانسان ، كالسكر 
~~و الهزل والنسقه والتبذير والخطأ والجهل والسفر والاكراه :
~~ثم ان الحكم الشرعي نوعان : تكليفي ووضعي . فالتكليفي
## | 
~~(9) الاحكام في اصول الاحكام للامدي، ج1 ص49 .
# (2) مجامع الحقائق (لابي سعيد الخاهمني) وشرحه منافع الدقائق (لمصطفى بن
~~مد الكوزلحصاري) ، الاستانة ، 1308*، ص19م : :
PageV00P014
~~هو ما كان اثره يتعلق بالاقتضاء والتخيير . وتقسم الافعال من هذه 
~~الناحية الى واجب ومندوب ومباح ومكروه وحرام . فالواجب
~~هو المطلوب فعله شرعا مع الذم على تركه . ثم الحرام هو المطلوب
~~تركه شرعا مع الذم على فعله . ثم المندوب هو المطلوب فعله
~~شرعا من غير ذم على تركه مطلقا . ثم المكروه هو المطلوب
~~تركه من غير ذم على فعله . واخيرا المباح هو ماكان المرء مخيرا
~~فيه بين الفعل والترك من غير بدل 1 . مثلا الآية الكريمة " واحل
~~الله البيع وحرم الربا "2.، فالبيع حكم تكليفي مباح ، والرب حكم تكليفي حرام او محظور ، وهكذا .
# اما الحكم الوضعي ، فهو ماكان موضوعا كسبب أو شرط أو
~~مانع للافعال ، او مايترتب على هذه الافعال من صحة او بطلان
~~او رخصة او عزيمة . وامثلة توضح ذلك :
~~يقال ان القتل سبب القصاص ، ومعناه ان القصاص هو الحكم
~~الوضعي لفعل القتل ، لانه سبب له . وكذلك ، يعتبر تسليم المبيع 
~~شرطا في عقد البيع ، لانه من شروط ايفاء العقد . ويعده خيار
~~العيب في المجلة مانعا من لزوم البيع ، لان العيب في المبيع ، أي 
~~الصفات التي تنقص قيمته ، لما كانت تعطي المشتري حق فسخه 
~~في تمنع من اعتبار البيع لازما . ثم ان بيع الراشد صحيح 
~~وان بيع المجنون باطل ، فأذنء حكم الاول الوضعي هو الصحة
~~وحكم الثاني البطلان . ثم من امثلة الرخصة الضرورات ، فحكمه ## | 
~~(1) الاحكام للامدي ، ج 1 ص 064-50
~~(2) البقرة (2) 225 ..
#   
PageV00P015
~~الترخيص واباجة المحظورات . واجيرا ، العزيمة هي ما جوز في
~~الاصل من الاحكام ، كما برى في العقود المشروعة مثلا ms006 .
### || نعرف علم الففه
# الفقه لغة الفهم ، ومنه الآية البكريمة " وتطبع بعلى قلوبهم فهم
~~لايفقهون"1 . اما اللصطلاج ، فقد خص بالفقه علم الشريعة 
~~وسمي العالم به فقيها2 .
# وبتعريف مجلة الاحكام العدلية في مادتها الاولى: " الفقه علم
~~بالمسائل الشرعية العملية" . ولكن تعريف الفقهاء جاء اتم من 
~~هذا التعريف . فالفقه عندهم هو " العلم بالاحيكام الشبرعية الفرعية 
~~المكتسب من ادلتها التفصيلية " 3 . وهاك شرح التعريف :
~~اولا - الفقه " علم* : نعم استعمل الفقهاء اجيانا كلمة العلم
~~بعنى الفهم والمعرفة . ولكن لاريب ايضا في انهم درسوا الفقه على 
~~مانه ذو موضوع خاص وقواعد خاصة ، بوجه نستبين منه آنهم
~~اعتبروه علما بالمعنى الذي نعرفه اليوم . وهذا موافق للرأي الحديث 
~~السائد4 ، برغم وجود شيء من التردد في قبول ذلك عند البعض  
## | 
~~(8) سورة التوبة (9) 47ه.
# (22) البجير .الرائق شرحكتر الدقائقي لابن نجيم (ج 1 يص 3)، نقلا عن
~~الصحاح وضياء الحلوم
~~ز3) الدرم المختار للحصكفي، ج 1ص.
# ب
~~(4) راجع مثلا بلانيول (القانون بالمدني ، باريس ،1922، ج1 رقم 3).، 
~~واوستن(يفي تتابه ,d41,aل .d601,a/611و 2dd61d6، لندن، 1940
~~04a2r. صه3) ، وكيتون ( في كتابه المبادى مبالاولية في غلم الجقوق 
~~،0223b2dd6dل 24,a6, اندن، 130ص 1 وما بعدها)ه
PageV00P016

~~من رجال القانون1 . ويعود سبب التردد الى موضوع هذا العلم
~~الذي يتلوسن بالآراء الاجتماعية ، ويتأثر بظروف البيئة وبمظاهر الحياة 
~~الانسانية . فلهذا اعتبره بعض القدماء فنا ، وهكذا عرفه سلسوس 
~~الروماني بانه " فن العدل والانصاف"2 .
# ثانيا - الفقه علم " بالاحكام الشرعية، : لقد م معن تعريف الحكم الشرعي ومعناه . اما كلمة" الفرعية " فيقصد
~~بها ان الاحكام الفقهية تتعلق بالمسائل العملية الناتجة من افعال
~~المكلفين في معاملاتهم اليومية . ولذا سميت احكام هذه المسائل
~~بالفروع لتفريقها عن الاصول ، وهي الادلة الشرعية موضوع علم 
~~اصول الفقه الذي بيناه .
# ثالثا - زاد الفقهاء على تعريف المجلة ان علم الفقه" مكتسب 
~~من ادلة الاحكام التفصيلية" . اذ ان الفقيه عليه ان يسند
~~الاحكام الى ادلتها ومآخذها بالنظر والاستدلال . وقد قيل في 
~~القواعد الكلية المذكوزة في المجامع : "الاسباب مطلوبة للاحكام"3.
### || الفقه لاإسلامي
# ان الشريعة او الشرع عند المسلمين هو ما شرعه الله تعالى 
~~(1) طالع مثلا ms007 خطاب اللورد زايت في جامعة لندن بتاريخ * تشرين الاول
~~سنة 1934 ، المنشور في مجلة القانون الفصلية لسنة 168 ص 184
~~ر 646 6212
~~(22) رواه عنه يوستنيانوس في صدر مجسوعه الديجستا:
~~0162d مa 141d00: d4لa613  ال و
~~ال25f 45  61 260 6مي . 014
~~(3) انظر الامدي (ج1 ص 6) ، والمجامع وشرحه المنافع (ص 319).
#  PageV00P017
~~على لسان نبيه (ص) ، كما جاء في الآيات الكريمة : " شرع
~~لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليك وما وصين به ابرهيم وموسى وعيسى" . " لكل جعلنا منكم شرعة
~~ومنهاجا " . " ثم جعلناك على شريعة من الامر فاتبعها ولا تتبع
~~اهواء الذين لا يعلمون "1 .
# فالشارع اذا هو الله ( عز وجل) وحده ، الذي انزل
~~الشريعة الاسلامية بما فيها من دين ومن قضاء . فكان طبيعيا ان 
~~ييحث علم الفقه او علم الشريعة في العبادات وفي المعاملات جميعا  
~~وان يعد الاصوليون هذا العلم من العلوم الدينية . وكان
~~طبيعيا ايضا ان ترتبط امور المعاملات بالدين في اصولها وماخذه و في احكام التفسير والاجتهاد ، وما الى ذلك من مناهج التفكير 
~~والتحري والاستدلال .
# ولقد قدمنا ان احكام المعاملات كانت عند الامم القدية
~~ختلطة بباقي العادات الدينية والاجتماعية . ولكن انفصال القانون
~~عن الدين تدرسج شيئا فشيئا في الغرب، حتى اصبح تاما منذ
~~م
~~عصر ازدهار الامبراطورية الرومانية ، وحتى اصبح القانون اليوم
~~لا يتعلق الا بالامور المدنية المحضة ، واصبح علم القانون مختص بالحقوق الدنيوية الوضعية3 .
## | 
~~(1) الشورى (42) 93، والمائدة (5) ه4، والجائية (45) 018
~~(4) المستصفى للغزالي ، ج 1 ص 04
~~(3) لذلك يستغرب التعريف الوارد في بدء كتاب الاحكام ليوستنيانوس
~~( 1 10) بان علم الحقوق هو العلم بالامور الدينية والدنيوية :
~~d4 624 d9241d 41dd6 12d0b40/0d 2640a 4aل
~~4
PageV00P018
~~08
~~انا والحاصل ان الشريعة الاسلامية شريعة الهية بمصادرها واحكمامها.
# وان القانون المدني يبحث في المعاملات وحدها ، ويستمد اجكمامه 
~~من سلطة الدولة ؟ التي تسته وتعدله وتلغيه حسب الظروف
~~لمصلاحية لديها .
### || 
# اذ كان الفقه الاسلامي دينا وقضاء بآن واحد كما قدمنا 
~~ادركنا سبب تقيسيم مسائله الى قسمين حبيرين . اجدهما قبم
~~العبادات وهو يتعلق بامور الآخرة ، من ms008 صلاة وزكاة وصيام
~~وحج . وهو بجث جارج عن موضوع كتابنا هذا . والقسم الثاني
~~يتعلق بامور الدنيا ، وهو ينقسم بدوره الى ثلاثة اقسام : العقوبات
~~والمناكجات والمعاملات .
# فقسم العقوبات يبحث في الجنايات والجرائم ، كالقتل والسرقة
~~والزنا والثيبرب والقذف ، وفي عقوباتها ومتفرعاتها ، كالقصاص
~~اال والحدود والديات .
# ثم قسم المناكحات يشمل الزواج والطلاق وما تفرع عنهما ، 
~~كالعدة والنسب والنفقة والحضانة والولاية والوصاية والارث وغيرها .
# ويسمى اليوم قانون الاحوال الشخصية او قانون العائلة .
# :1
~~ب م قسم المعاملات اخيرا يبحث في الاموال وما يتعلق بها من ي
~~حقوق وعقود ، كاحكام البيوع والاجارة والهبة والاعارة والوديعة
~~و الكقالة . والحوالة وللشركة والصلح والغصب والاتلاف وما شابه1.
# (5) قسم سنهم المسائل القية الى ثلاث : لعبادات والعاوربات والدأيدات.
# م سوا مايل العامدت الي يتباكتحات ، وماوضات ماليه ، واماات ، وخامات .
# راجع هامثي الفتاوي الانقروية ، بولاق) 1281ه ، ج ، ص 1..
PageV00P019
# وعلى هذا النحو مق التقسيم ، ورد في المادة الاولى من المجلة ان " المسائل الفقهية آما ان تتعلق بانر الآخرة وهي العبادات ، 
~~واها ات تتعلق بامر الدنيا وهي تنقسم الى ماكه ومعاملات وعقوبات . فان الباري تعالى آراد بقاء نظام هذا العالم
~~الى وقت قددره . وهو انما يكون ببقاء النوع الانساني ، وذلك 
~~يتوقف على ازدواج الذكور مع الاناث للتوالد والتناشل ، ثم ان 
~~بقاء نوع الانسان انما يكون بعدم انقطاع الاشخاص . والانسان 
~~حسب اعتدال مزاجه يحتاج للبقاء في الامور الصناعية الى الغذاء
~~واللباس والمسكن ، وذلك يتوقف على التعاون والتشازك بين 
~~الافراد ... فلاجل بقاء العدل والنظام بينهم محفوظين من
~~الخلل يحتاج الى قوانين مؤيدة شرعية في امر الازدواج ، وهي 
~~قسم المنا كخات من علم الفقه ، وفي ما به التمدن من التعاون
~~التشارك ، وهي قسم المعاملات منه ، ولاستقرار امو التمدن على
~~هذا المنوال لزم ترتيب اخكام الجزاء ، وهي قسم العقوبات من 
~~الققه".
# ومن يتصفخ الكتب الفقهية الاسلامية يجدها متشابهة في اسلوبها 
~~وتبويبها بوجه عام . قهي جميعا تبتديء بقسم العبادات . ثم تنتقل
~~الى باقي الاقسام ، من عقوبات ومناكحات ومعتاملات ، فتبحث
~~في ابوابها المتعددة على ترتيب يختلف . احيانا باختلاف المؤلفين ، 
~~ولكنه ms009 على ك اه على كل حال ليس فيه التفريق الواضح بين ابواب ، هذه
~~الاقسام الثلاثة .
# وكذلكه نجد في هذه التكتب فصولا بشتي تبحث في اصول
PageV00P020
~~/154
~~المحاكمة ، كالدعوى والبينات والاقرار وحكم القاضي وآدابه
~~وفي اليسير كاحكام الجهاد واختلاف الدارين والامان والغنايم
~~والجزية ، وفيالعشر والخراج ، وفي الزق والعتاق ، وما الى ذلك 
### || 
# تقسم القوانين الوضعية الى قسمين كبيرين : قسم الحقوق
~~الدولية وقسم الحقوق الداخلية .
# فالاول ينقسم قسمين ايضا : احدهما القانون الدولني العام 
~~وموضوعه علاقات الدول فيما بينها في السلم والحرب. والثاني
~~القانون الدولي الخاص ، وموضوعه مسائل " الجنسية" وتنازع
~~القوانين المختلفة عند تطبيقها على الاجانب . 
# شم ان قسم الحقوق الداخلية ينقسم ايضأ الى عام وخاص .
# فالقانون العام هو ما تعلق بالدولة وبعلاقاتها مع الافراد . ويدخل
~~فيه : القانون الاساسي او الدستوري وهو يتعلق بتنظيم
~~الدولة الاساسي ، والقانون الاداري ويتعلق بتحديد وظائف الدولة  فصلا واختصاصها وعلاقاتها مع الافراد ، وقانون الجزاء او قانون 
~~العقوبات وهوريعين مجازاة الذين يعتدون على الراحة العامة والامن 
~~العام . وقد وضع قانون الجزاء في قسم القانون العام ، لعلاقة
~~الدولة والحق العام في العقوبات ، وذلك باجماع العلماء في فرنس وبرأي معظم العلماء في انكلترا1 .
## | 
~~(9) خالف بعض العلماء الانكليز هذا الرأي ، فعدوا قانون الجزاء من ضمن 
~~القانون الخاص. ومن هولاء : اوستن ( في كتابه المشار اليه آنفا ، ص 392) ، 
~~وسالموند (في كتابه علم الحقوق 2dd4922a طبع لندن ، 1926، ص544)ه  PageV00P021
~~اما القانون الداخلي الخاص ، فيبحث في علاقات الافراد في بينهم . وهو ايضا على اقسام اهمها : القانون المدني ، وهو يشمل 
~~احكام الاحوال الشخصية والاموال والحقوق العينية والشخصية . ثم
~~قانون التجارة ، وهو يبحث في معاملات التجار وامور التجارة .
# شم قانون اصول المحاكمات ، وهو يحدد تنظيم القضاء واختصاصه
~~وطرق تقديم الدعوى والمرافعات والاحكام وطرق تنفيذها . والى 
~~جانب هذه القوانين الخاصة توجد قوانين اخرى ، كقانون العمل
~~وقانون الزراعة وغيرهما .
# هذا بوجه التقريب هو التقسيم في القوانين الحديثة . وهو ،
~~على الجملة ، تقسيم عملي مفيد ، يوافق الحاجات الجديدة ويناسب
~~ضرورات الحياة الحاضرة ، ويسهل دارسة الاحكام القانونية .
PageV00P022
PageV00P023
### | الباب الثاني
# لحمة تاريخية 
### || الفصل الاول المذاهب الاسلامية ms010
### ||| 
# مربير السربعم
~~ان العرب في الجاهلية ، اي قبل الاسلام ، كانوا يعيشون في 
~~جزيرتهم وما حوها عيشا بسيطا يكاد يكون فطريا . وكان
~~جتمعهم مؤلفا من قبائل متغرقة لا يربطها سلطان مركزي 
~~وكانت القبيلة والعصبية القبلية اساس حياتهم الاجتماعية وكان الفرد 
~~يتمي الى قبيلته بالقرابة او بالتبني او بالحلف والموالاة ، فيتعصب ه و تحميه من كل اعتداء غزيب . وكان الغزو شائعا بين القبائل ، مع م يلحق ذلك من نهب الاموال واسر الرجال وسبي النساء والاسترقاق .
# اما العائلة ، فكان نظامها متفككا والمراة كانت مهينة .
# فالعادة اجازت واد البنات عند الولادة بسبب العار او بسلب
~~القاقة.، واباحت تعدد الزوجات دون حد واباحت المتقة او
~~الزواج الموقت ، واعطت حرية الطلاق للزوج دون قيد ولا شرط  
~~وحرمت النساء من حق الارث .
PageV00P024
# ونظام المعاملات عندهم كان عرفيا ، فالعرف اجاز عقود
~~المبادلة والبيع والمزازعة والربا وغيرها ..
# م
~~به
~~هذه بكلمة كانت حالة العرب لما تظهرت رسالة النبي العربي 
~~حمد بن عبد الله اص) سنة 610م . وبههذا ابتدا تاريخ
~~الشريع الاسلامي1. فكان الكتاب ايالقرآن الكريم 
~~المصدر الاساسي له، وكانت مدة تنزيله اثنتين وعشرين سنة 
~~ونيف ، منها اثنتا عشرة سنة في مكة المكردمة والباقي في المدينة 
~~المنوسرة . ثم كانت السبنة المصدر الثاني بعد الكتاب ، وهي م صدر عن الرسول العربي من حديث: او فعل او تقرير 
### ||| 
# اهل الراي والهل المحربب
~~توفي النبي (ص) سنة 632م ، وبقي اهل الفتيا من الصحابة 
~~يفتون ويحكمون فيما يعرض عليهم من الحوادث والقضايا على
~~حسب القرآن والسنة . وكانوا في ذلك يتشاورون فيما بينهم ،
~~وياخذون بالاجماع عند عدم النص . فنشا من ثم اجمتاع الفقهاء
~~ه
~~كدليل ثالث للتشريع الى جانب الكتاب والسنة .
# ش
~~فقام اولا بالفتيا والقضاء الخلفاء الراشدون ، ابو بكر الصذيق
~~وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن ابي طالب . واخص
~~بالذكر منهم عمر الفاروق ، الذي كان المؤسس الاكبر للدولة
## | 
~~(1) راجع تاريخ التشريع الاسلامي للخضري (مصر ، طبعة ثانية ، 1929)، 
~~ونظرة عامة في تاريخ الفقه الاسلامي للدكتور علي حسن عبد القادر ( الجزء الاول ،
~~5
~~القاهرة، 1942) ، وتاريخ ms011 التشريع الاسلامي للسادة السبكي والسايس والبربري 
~~مص طبعة ثانية، 1939) ، و كنابي فجر الاسلام وضحى الاسلام للسيد احمد
~~امين ، وحسن المحاضرة للسيوطي، وكتب الطبقات التي سيآني بياغ PageV00P025

PageV00P026

PageV00P027

PageV00P028

### || الفصل الثاني المذهب الحنفي
### ||| الامام الاعظم
# الكوفة في العراق ، كانت محطا لكثيرين من الفقهاء المسلمين .
# في ايام الخلفاء الرلمشدين ، بعث اليها عمر بن الخطاب الصحابي 
~~عبد الله بن مسعود ( المتوفى نسنة 32ه) معلما وقاضيا . وهو
~~صحابي محدث فقيه . ثم اشتهر فيها بعده تلاميذه وتلام تلميذه،
~~مثل علقمة النخعي ومسروق الهمداني والقاضي شريح والوهيم النخعي
~~وعامر الشعبي وحماد بن ابي سليمان .
# وفي الكوفية ايضا نشأ المذهب الحنفي . ومؤسسه ابو حنيفة 
~~النعمان بن ثابت ، المعروف بالامام الاعظم .. وهو فارسي الاصل 
~~ولد في الكوفة سنة 80 هجرية (699 م) . وقبد بدأ حياته .
# العلمية بدرس علم الكلام ، ثم تعلم فقه مدرسة الكوفة عن سيخه
~~حماد بن ابي سليمان ( المتوفى سنة 120ه). وكان الى جانب
~~حياته العملية خزازا1 يتعاطى المعاملات العملية . فاكسبه علم الكلام
~~واحتراف التجارة مقدرة واسعة على تحكيم الرآي والمنطق وعلى  طبيق الاحكام الشرعية على القضايا العملية ، وعلى التوسع فيه 
## | 
~~) بائع الخز ، وهو نسيج من صوف وابريسم (قاموس: لسان العرب عن
~~ابن الاثير) 
~~PageV00P029
~~بطريخ القباس الاستحسان . فلذا سمي مذهبه بمذهب اهل الرأي.
# وقد روي عنه انه قال : "علمنا هذا راي، وهو احسن م قدرنا عليه . فمن قدر على غير ذلك ، فله ما راى ولنا م راينا "1 . وانه قال : "اذا لم يكن في كتاب الله ولا في 
~~سنة روسول الله ، نظرت في اقاويل اصحابه ، ولا اخرج عن
~~قوهم الى قول غيرهم . فاذاانتهى الامر الى ابرهيم والشعبي وابن 
~~سيرين بوالحسن وعطاء وسعيد بن جبير ، فقوم اجتهدوا ، فاجتهد
~~كما ايجتهدوا "2.
# والامام ابو خنيفة لقب بالامام الاعظم لعلمه الوافر . ففيه 
~~قال الامام الشافعي 
~~الشافعي نلتن اراد الفقه ، فهو عيال على ابي
~~حنيفه * .: وقال ابو يوسفهه: " كنا نختلف في المسألة ، فنأي
~~سسطج حنيفة * فكأنما يخرجها من كمه فيدفعها الينا"3 .
# وفي آخر الخلافة الاموية عرض ابن هبيرة والي العراق منصب
~~القضاء على ms012 ابي حنيفة ، فرفضه فضرب . وكذلك في العهد
~~العباسي استحضرة ابو جعفر الى بغداد وعزض عليه ان يوليه القضاء 
~~فرفض ايضا ، فحبس فيها حتي وفاته عام150 ه (767م)4 .
# وقيل ان ذلك سببه ما ساع عنه من عدم رضاه عن سياسة
~~القائين بالدولة حينذاك . وقيل السبب اعتقاده بما اعتقد به بعضهم
## | 
~~(9) الملل والنحل للشهرستاني (جامش ابن حزم) ، ج2 صه3 م
~~(2) الانتقاء لابن عبد البر، القاهرة، f1350 ص 143
~~(4) الانتقاء، ص136 و134.
# ) داريخ القضاء في الاسلام ، للسيد محمود عرنوس (القاهزة،، 1434، ض
~~24 وما بعدها)، وتاريخ بغداد لاحمد بن على الخطيب (ج13 ص 326 وما بعدها) م
PageV00P030

PageV00P031
~~يوسف : ومحمد المعزوفين بالامامين . والصاحبينا. فكانن للام الاعظم: واصحابه خير منفذين لوصية سيخ سيوخهم: عند . الله بين 
~~سعود. : "كونوا ينابيع العلم مصابيح الليل 24.
# - : وابو..يوسفن يعقوب بن:ابرهيم : الانصاري ( 113  9782)
~~تولى القضاء في بغداد ، ثم في خنلافة هارون الرسيد صان: اليه
~~منصب قاضي القضاة وامر تولية القضاة في باقي انحاء المملكة
~~العباسية .. فتوصل بذلك الى نشر مذهب الامنام الاعظم. من
~~الناحية الغملية . هذا الى ما يادهبفيه من الفتاوى التيا اوجبته مشاكل القضاء ،. ومن الاحكا الطستندة الى الاحاديث التي جحت مه
~~عنده ، والتي اخذها عن بعض رجاى الحديث الذين اتصل بهلم وقد اضطر بسبب ذلك الى ان يخالفب ابا حنيفة في ميواضع عديدة .
# واقوال ابي يوسف مشهورة في كتب الفقه الحنفي وفي آخ
~~كتابه الام للشافعي  . وقد وصل الينا كتابه في الخراج ، وهو
~~ر سالة قيمة كتبها الى الرشيد ، تبحث في الضرائب وامور الدولة 
~~المالية .، بصورة تدل على خبرة واسعة وتحقيق دقيق ؟ .
# اما تدوين الذهب الحنفي ، فكان الفضل فيه الى الامام محمد
## | 
~~(2) يقال ايصا الشيخان لابي حنيفة وابي يوسف ، والطزفان لايي خنيقة ومحمذ الفوائد البهية ، لمحمد اللكنوي المحندي، مصر ، 1334 *، ص 44) .
# (44 مجمع الامثال للميداني ، المطبعة البهية ، ج2 ص 324
~~(3) الجزء السابغ ، طبع بولاق 1325*، تحت عنوان "هذا كتاب ما اختلف
~~ت.
# فيه ابو حنيفه وابن ابي ليلى عن ابي يوسف رحمهم الله تعالى* (ص 44 150) م
~~وتحت عنوان كيابب سيي ms013 الاوزاعي* (ص 30 -39). .
# () طبع في بولاق ، سنة 1303..:
~~43 
PageV00P032
~~ين الحسن الشيباني ( 132- 189ه) . وهو ايضأ اخذ العلم 
~~عن مدرسة العراق ، ولكنه رحل الى المدينة واتصل بأهل الحديث 
~~واخذ عن الامام مالك . ثم اشتهر بتدوين الكتب المعتمدة في 
~~المذهب وبتفريع المسائل ، وخاصة في باب الارث والفرائض .
# و اشتهر ايضا بتحليل القضايا الحقيقية ، وباستنباط القضايا الفرضية 
~~توسعا في الاستنتاج والاستقراء .
# وان الكتب التي دونها الامام محمد على نوعين : الاولى ما نقله عنه الرواة الثقات ، وتسمى كتب ظاهر الرواية او مسائل
~~الاصول . والثانية ما لم تأت برواية الثقات ، وتسمى كتب او
~~مسائل النوادر .
# فكتب ظاهر الرواية ستة . وهي : المبسوط ، والجامع الكبير1 
~~والجامع الصغير2 ، وكتاب السير الكبير ، وكتاب السير
~~الصغير ، والزيادات . وقد جمعت الستة في كتاب الكافي 3 لابي 
~~الفضل المروزي المعروف بالحاكم الشهيد ( المتوفى سنة 344 ه) .
# م شرح الكافي في كتاب المبسوط بثلاثين جزءا لشمس الائمة :
~~ممد بن احمد السرخسي ، المتوفى في اواخر القرن الخامس
~~لجرة . وعن كتب ظاهر الرواية اخذت" جمعية مجلة الاحكام
~~العدلية " اكثر المسائل التي دونتها .
# اما كتب النوادر التي رويت عن الامام محمد فهي : كتاب
## | 
~~(1) طبعته حديثا لجنة احياء المعارف النعمانية ، بخيدر آباد الحند 
~~(9) طبع على هامش كتاب الخراج ، طبعة بولاق .
# (3) كتاب الكافي مخطوط في مكتبة مصر .
#
PageV00P033
~~امسالي محمد في الفقه او الكيسانيات الذي جاء برواية شعيب
~~الكيساني ، وكتاب الرقيات وهو يحوي المسائل التي عرضت عليه 
~~حينما ولاه الرسيد قضاء الرقة ، والهارونيات ، والجرجانيات ،
~~وكتاب المخارج في الحيل ، وزيادة الزيادات ، وكتاب نوادر محمد 
~~برواية ابن رستم .
# وتعتبر من مسائل النوادر ايضا الكتب الاخرى التي رويت
~~عن اصحآب المذهب ، ككتاب المجرد لابي حنيفة برواية تلميذه 
~~الامام الحسن بن زياد اللؤلؤي . ولمحمد بن الحسن ايضا كتاب
~~الرد على اهل المدينة1 ، وكتاب الآثار2 .
### ||| 
# صولفات التهدحزة والمناغريه
~~بعد كتب ظاهر الروايه وكتب النوادر ، تأتي كتب الفتاوى 
~~والواقعات التي اجتهد فيها المجتهدون المتأخرون حيث لم يجدوا 
~~رواية عن السلف ، ككتاب النوازل 3 لابي الليث نصر السمرقندي 
~~ار المتوفى سنة 373ه) ، وغيره .
# وقد كان لاصحاب ابي ms014 حنيفة تلاميذ ، استهر منهم : هلال
~~الرأي (المتوفى سنة 245ه) ، واحمد بن مهير الشهير بالخصاف
~~المتوفى سنة 261ه) صاحب كتاب الحيل وكتاب الوقف
~~وغيرهما ، وابو جعفر الطحاوي ( المتوفى سنة 321ه) .
## | 
~~(1) رواه الشافعي في كتاب الام (ج * ص 234 - 303) ، بعنوان "كتاب
~~لرد على محمد بن الحسن" .
# (9) طبعته ايضا لجنة احياء المعارف النعمانية بحيدر آباد م
~~(3) مخطوط في المكتبة المصرية، رقم565 .
PageV00P034

PageV00P035
~~. ومنن هذه الكتب صكثر اعتماد المتأخرين على كتاب المختصر
~~لاحمد بن محمد القدوري ( المتوفى سنة 428 ه) ، وعلى اربعة
~~اخرى عرفت بالمتون الاربعة . وهي الوقاية مختصر الهداية لتاج
~~الشريعة محمود المحبوبي ، والمختار وشرحه الاختيار لعبد الله الموءصلي
~~( المتوفى سنة 683ه) وجمع البحرين لابن الساعاتي ( المتوفى 
~~سنة 694ه) ، والكنز او كنز الدقائق لحافظ الدين النسفي
~~ر المتوفي سنة 710ه) .
# وقد فاق كنز الدقائق باقي المتون شهرة ، وكثرت شروحه
~~وحواشيه . واهمها : تبيين الحقائق للزيلعي ، ورمز الحقائق للعيني  
~~والبحر الرائق لزين العابدين بن نجيم 1 ، وتكملته للطوري ، والنهر
~~الفائق لعمر بن نجيم ، ومنحسة الخالق لمحمد امين بن عابدين 
~~وكشف الحقائق للافغاني ، وغيرها .
# : ومن مجامع الفتاوى اشتهرت : القتاوى الولوالجية لعبد الرشيد 
~~الولواجي (المقوفى بعد سنة م54ه) ، والفتاوى الخانية لقاضيخان
~~الحسن بن منصور ( المتوفى سنة 592ه) ، والفتاوى الظهيرية 
~~لظهير الدين محمد البخاري ( المتوفى سنة 619ه) ، والفتاوى 
~~الطرسوسية المعروفة بانفع الوسائل الى تحرير المسائل لابرهيم بن 
~~علي الطرسوسي .( المتوفى سنة 758ه) ، والفتاوى التتارخانية
~~لابن علاء الدين (المتوفى حوالي سنة 800ه) ، والفتاولى البزازية 
~~خافظ الدين محمذ المشهور بابن البزساز ( المتوفى سنة 827 ه)،.
# و الفتاوى الخيرية لخير الدين المنيف الفاروفى الرملي از المتوفى سنة 
## | 
~~(9) ترجمته تأتي فيما بعد .
PageV00P036
# 1ه) ، والفتاوى الانقروية لمحمد افندي الانقروي (المتوفى  ل سنة 1098ه)1 ، والفتاوى الهندية2 ، والفتاوى الحامدية لحامد
~~فندي بن علي العمادي3 ، ومختصرها تنقيح الحامدية لمحمد امين بن 
~~عابدين ( المتوفى سنة 1252ه) ، والفتاوى المهدية في الوقاعع
~~المصرية لمفتي الديار المصرية الشيخ محمد العباسي المهدي ؟ .
# والى جانب ما نكرنا استهر ايضا من كتب الحنفية
~~المتأخرين : جامع الفصولين لابن قاضي سماوة او سماونة (المتوفى 
~~سنة 818 ms015 او 823ه) ، ودرر الحكام شرح غرر الاحكام لمنل خسرو ( المتوفى سنة 885ه) ، وحاشيته غنية ذوي الاحكام
~~لشرنبلاي ( المتوفى سنة 1069ه) ، وملتقى الابحر للحلبي
~~المتوفى سنة 956ه)، وشرحه جمع الانهر لداماد افندي ( المتوفى 
~~سنة 1078ه) ، وشرحه الآخر الدر المنتقى لمحمد علاء الدين
~~الحصكفي (المتوفى سنة 1088ه) ، وتنوير الابصار للتمرتاشي  
~~وشرحه الدر المختار للحصكفي ايضا ، ورد المحتار على الدر المختار
~~لحمد امين بن عابدين ، وتكملته قرة عيون الاخيار لابنه محمد
~~علاء الدين .
### ||| 
# انقتار المزهب المحفي
~~هذه خلاصة عن رجال المذهب الحنفي وتأليفهم . اما انتشار هذ (1) كان شيخ الاسلام في ايام السلطان محمد الرابع العتماني . عن قساموس
~~الاعلام، ج1 ص439.
## | 
~~(6) سيأتي الكلام عليها فيما بعد .
# (3) مففي دمسق من سنه 1133 1106.
# م خمت سنه.
PageV00P037
# المذهب في الاقطار الاسلامية ، فكان اكبر حظا من جميع المذاهب
~~الاخرى. فقد كان المذهب الغالب في العراق ايام العباسيين 
~~لايثارهم اياه في القضاء . وكان مذهب الدولة العثمانية الرسمي ، وعنه 
~~اخذت ودومنت مجلة الاحكام العدلية .
# وهو لا يزال اليؤم مذهب الدولة في الفتيا والقضاء في البلاد التي 
~~خضعت للحكم العثماني كمصر وسوريا ولبنان ، ومذهب الامارة في
~~تونس ، والمذهب الغالب في مسائل العبادات على سكان تركي وبعض البلاد التي خضعت لحكمها ، كالشام والالبان ، وعلى
~~مسلمي البلقان والقوقاز . وكذلك هو المذهب الغالب في افغانستان
~~وتركستان وعند مسلمي اهند . وله اتباع في كثير من البلدان
~~الاخرى .
PageV00P038

### || الفصل الثالث المذهب المالكي
### |||               
# كانت بلاد الحجاز مهبط الوحي ومهذ اهل السنة::. وقد نشأت
~~فيها مفرسة ذات لون خاص ، عرفت بمدرسة اهل : الحجاز او اهل
~~لملمذينة . وهي ترجع في اصلها: الى عمر بن الخطاب وابنه عبد اله 
~~وزيد بن ثابت وعبد الله بن عباس وعائشة زوج النبي (ص):.
# م مييل هذه المدرسة بعدهم فقهاء اشهرهم سعيد بن المسيب توعروة
~~بن الزبير والقاسم بن محمد وابو بكر بن عبد الرحمن وسليمان بن
~~يسار وخارجة بن زيد وعبيدالله بن عبد الله .
# وان المدينة المنودرة ، دار اهجرة النبوية ، بقيت بعد هذه ي
~~الطبقة من الفقهاء مركز مدرسة اهل الحديث . فانبتت امامها ms016 مالك بن
~~انس الاصبحي العربي ، الذي ولد فيها سنة 95ه ( 713م)1.
# واقام .فيها ، ولم يرحل عنها الا حاجا الى مكة. ثم مات فيه ايضا سنة 179ه ر 795م).
# وبكلمة موجزة كان مالك عالم المدينة وامامها وفقيهها ومحددثها ، 
~~حتى قيل " ايفتى ومالك في المدينة ؟" . وهو استاذ الشافعي  الذي قال عنه : " مالك حجة الله تعالى على خلقه بعد التابعين 
## | 
~~(9) قيل ايضا  أو 92ه.
# كا فخ
~~.  
PageV00P039
# ومالك معلمتي وعته اخذنا العلم . واذا جاءك الحديث عن مالك
~~فشند: بة يتدك . واذا جاء الاثر فمالك النجم "
~~وكان مالك عالما جريئا ، راسخ العقيدة ، متين الايمان
~~لا يهاب في ابداء رآيه سطوة ولا سلطانا ، ولا يخشى في مذهبه
~~وغدا ولا وعيدا . بل كان جليدا في تحمل الاذى ، صبورا على
~~الاضطهاد، في سبيل عقيدته وليمانه . وهذا ما دعى والي المدينة 
~~جققر بن سليمان للى : ضربه بالسياط من اجل ما تسب اليه بشأن
~~قوله ان البيعة لا تحل بالاكراه2 .
# : وقد اخذ مالك علم الفقه عن ربيعة بن عبد الرحمن الشهير
~~بربيعة الرأي . وسمع الحديث من كثيرين ، امثال نافع مولى ابن
~~مر والزهري وابي الزناد ويجيى. بنن سعيد الانصاري . وروى عنهم 
~~الجديث وعن غيرهم من التابعين وتابع التابعين ، حتى صار ثقة في 
~~الرواية ، وحجة في الفقه .
# وقد صنف مالك كتابه " الموطأ" في الحديث ، وبوبه تبويب
~~حسب مواضيع الفقه . والموطا قال عنه الشافعي : " ما على
~~الارض كتاب بعد كتاب الله اصح من كتاب مالك "3.
# وقيل ان للموطا روايات عديدة ، ولكنه لم يصلنا منها الا 
## | 
~~(9) رهجع ترجمته للمنقولة عن كتاب كوثر المعاني للشنقيطي في تنوير الحوالك
~~شح موطأ ماللي للسيوطي (مصر، 1344ه ، ج 1 ص 9-10) ، وكتاب
~~الانتقاء لابن عبدالبر (ص وما بعدها) ، وكتاب الديباج المذهب في معرفة اعيان 
~~علاببالمذهب لابن فرحون (مصر ، 1351ه) ، وجامشه نيل لملابتهاج للتنبكتي.
# (4) الفهرست لابن اليديم (المطبغة الرحمانية." مصر ، 1338، ص 244)،
~~والامامة والسياسة لابن قتيبة (مطيعة مصطفى محسد ، مصر ، ج 2 ص159) .
# (3) تنوير الخوالك، ص: ..
PageV00P040
# اثنتان : احداهما رواية الامام محمد بن الجسن صاحب ابي حنيفة ،
~~المطبوعة في الهند ms017 . والثانية رواية يحيى الليني (المتوفى سنة 234ه) ، 
~~المطبوعة في مصر ، والتي شرحها الزرقاني والسيوطي وغيرهما .
# وكان مالك يعتمد في اجتهاده على القرآن الكريم والحديث .
# وكان يقبل من الحديث ما صح سنده عنده ، وان كان بخبر
~~الواحد ، اي وان كان راويه واحدا . وكان مالك يعتمد على
~~عمل اهل المدينة وعلى قول الصحابة . وكان يرجع عند عدم النص 
~~الى القياس والى دليل جديد خاص بمذهبه ؛ عرف بالمصالح
~~المرسلة ، اي ما تقتضيه المصلحة العامة ، كما سيأتي بيانه في الباب
~~القادم .
### ||| 
# هوميزه واناه
~~كان من تلاميذ الامام مالك الامام محمد بن الحسن الشيبلي 
~~الحنفي ، والامام الشافعي صاحب المذهب المشهور . وكان من
~~تباعه راوي الموطأ نيحيى الليتي الاندلسي الذي ذكرناه ، واسد بن 
~~الفرات التونسي ( المتوفى سنة 213ه) ، وعبد السلام التنوخي 
~~المعروف بسحنون من القيروان (المتوفى سنة 240ه) .
# واشتهر منهم في مصر : عبد الرحمن بن القاسم ( المتوفى سنة
~~ه)، وعبدالله بن وهب(المتوفى سنة 197ه 
~~واسهب بن عبد العزيز القيسي ( المتوفى سنة 204ه) ، وعبد الله 
~~ن عبد الحكم ( المتوفى سنة 214ه) ، وولده محمد ، وغيرهم 
~~وتعاقيت بعد هؤلاء طبقة من الفقهاء المشهورين . نكتفي منهم
~~بذكر ابي الوليد الباجي وابي الحسن اللخمي وابن رشد الكبير
PageV00P041
~~وابن رشد الحفيد وابن العربي من القرنين الخامس والسادس للهجرة 
~~وابي القاسم بن جنسي ( المتوفى سنة 741ه) مؤلف القوانين 
~~الفقهية في تلخيص مذهب المالكية، وسيدي خليل ( المتوفى سنة 
~~ه) صاحب المختصر المشهور ، والخرشي (المتوفى سنة
~~1101ه). ، والعدوي ( المتوفى سنة 1189ه) ، وغيرهم 
~~واساه العلم عند اتباع مالك اليوم كتاب المدونة . وقد
~~جمعها اسد بن الفرات في الاسدية ، ثم اخذها سحنون ورتبه ونشرها باسم المدونة الكبرى .
# وان المذهب المالكي نشأ بالمدينة ، وانتشر في الحجاز . ثم 
~~اختص به اهل المغرب والاندلس . وسبب ذلك ، كما اوضحه ابن
~~خلدون ، ان رحلة فقهاء هؤلاء " كانت غالبا الى الحجاز ، وهو
~~منتهى سفرهم ، والمدينة يومئذ دار العلم... ولم يكن العراق
~~ي طريقهم ، فاقتصروا على الاخذ من علماء المدينة ...وايض فالبداوة كانت غالبة على اهل المغرب والاندلس ، ولم يكونو يعانون الحضارة التي لاهل ms018 العراق فكانوا الى اهل الحجاز اميل 
~~مناسبة البداوة،.
# ولا يزال هذ المذهب غالبا على اهل المغرب الاقصى والجزائر 
~~وتونس وطرابلس الغرب . وكذلك انتشر المذهب في صعيد مصر
~~والسودان والبحرين والكويت . وله اتباع ايضا في باقي البلاد 
~~الاسلامية .
## | 
~~(41 مقدمة ابن خلدون ، ص364
PageV00P042
### || الفصل الرابع المذهب الشافعى
### ||| الامام الشافعي
# الامام محمد بن ادريس الشافعي قرشي الاصل . ولد في غزة
~~سة150هر767مم، وماتفي مصر سه 4 
~~( 919م.) : وكان اماما ترحالة ، سافر الى الحجاز فاخذ العلم 
~~عن مالكين انس " وسافر آلى العراق فاخذ عن محمد الشيباي
~~صاحب ابي حنيفة . واقام في البادية وفي اليمن وفي مصر وفي 
~~العراق مرارا
~~وكان في اول امره من اتباع مالك واهل الحديث . ولكن
~~رحلاته واختباراته اثرت عليه ، فانتحى:لنفسه مذهبا خاصا ، هو
~~ذهبه العراقي او القديم . ثم بعد ان اقام في مصر رجع عن
~~بعض اقواله السابقة ، واملى لى تلاميذه مذهبه المصري او
~~الجديد .

PageV00P043
# وقد متمكن بذلك جميعه من مزج طريقة الرأي بطريقة الحديث  
~~ه. م):
~~فجاء مذهبه وسطا بين الحنفي والمالكي . فهو يقبل بادلة الاحكام
~~الاربعة ، الكتاب والسنة والاجماع والقياس ، ويقول بالاستدلال .
# ولكنه يرفض العمل بما سماه الحنفيون الاستحسان ، هبما سم المالكيون المصالح المرسلة .
### ||| 
# مولفاته
~~كان الامام الشافعي اول من رتب ادلة الاحكام، وكتب
~~عن اصول الفقه بصورة علمية في برسالته الشهيرة1 . وهذه تبحث
~~ي نصوص الكتاب والسنة ، والناسخ والمنسوخ ، وجمل الفرائض  
~~والعلل في الاحاديث."، وشروط قبول الحديث عن خبر الواحد 
~~والاجماع. *: والاجتهاد ، والاسبتحسان ، والقياس...
# ولا ريب، في ان اهم ما وصل الينا من الشافعي كتاب الام 
~~وبهو سكتابه يقع في سبعة اجزاء ، رواه عنه تلميده الربيع بن
~~ه م
~~سليان بطريقة علمية جدلية ، قل من كتب مثلها في حلنه .
# . وقد قال بعضهم ، كابي طالب المككي" في كتاب قوبتة القلوب 
~~ااس2
~~والغزالي في اجياء اعلوم الدين3، ان الام صنفه احد قلامدة
~~الشافعي ابو يعقونب البويطي ، ثم زاد عليه الربيع بن سليمان
~~وتصرف فيه واظهره . وقد دافع عن هذا الرأي مؤخرا إلدكتون  نكي مبارك في رسالة خاصة4 ، واثار بذلك ms019 اعتراضا قويا من
## | 
~~(1) ظافث بفي المطنعة العلمية بمضر سنة 4312 4.، وهي تقع في 160 صفخة .
# (2) محمد بن علي بن عطية الحارتي ، المتوفى سنة 386ه0
~~(3) المطبعة المعتمانية : المصريةf 143:، ج 7 ب1ع:.
# (4) طبعت في مصر ، سنق1934....
PageV00P044
# بعضهم كالشيخ حسين والي ، الذي رد عليه في مجلة نور الاسلام
~~وجريدة البلاغ ، مؤيدا نسبة الام الى الشافعي .
# وعلى كل حال ، فنحن نرى ، مع الدكتور علي حسن عبد
~~القادر1 ، ان تحقيق هذه المسألة لا يكفيه الاطلاع على النسخة 
~~المنقولة عن مخطوطة سراج الدين البلقيني ، الموجودة لدينا وحدها  
~~بل يستوجب النظر الى المخطوطات الاخرى ، بعد استخراجها جميع استخراجا علميا.
# وان كتاب الام يبحث في مواضيع الفقه المختلفة من عبادات
~~ومعاملات وعقوبات ومناكحات . وقد تعرض الجزء السابع لامور 
~~ستي.. منها كتاب خلاف على وابن مسعود ، وكتاب خلاف
~~الشافعي ومالك . وتعرض لامور في اصول الفقه ، كالرد على من 
~~لا يقبل بالاحاديث كلها ، وحكاية من رد خبر الخاصة ، وابطال
~~: الاستحسان . وكذلك بروي في هذا الجزء ، كما اسلفنا ، كتاب
~~الرد على اهل المدينة لمحمد بن الحسن الشيباني ، وكتاب اختلاف
~~ابي حنيفة وابن ابي ليلى ، وكتاب سير الاوزاعي لابي يوسف 2 .
# وللشافعي ايضأ كتاب اختلاف الحديث برواية تلميذه الربيع 
~~ومسند الامام الشافعي . وهذا يحوي الاحاديث الواردة في كتاب
~~الام3.
## | 
~~و9) في كتابه نظرة عامة في تاريخ الفقه الاسلامي ، القاهرة ، 1944، ج9
~~(2) ج 4، ص 101 و 142 و 250 و 222 و84 و303.
# (3) الكتابان طبعا جهامش كتاب الام.
PageV00P045
### ||| 
# هرميزه واناهم
~~كان ممن أخذ عن الشافعي في العراق اصحاب المذاهب الخاصة
~~الائة احمد بن حنبل وداود الظاهري وابو ثور البغدادي وابو
~~جعفر بن جرير الطبري ، كما سيأتي بيانه .
# ومن استهر من تلاميذ الشافعي المصريين1 : ابو يعقوب
~~البويطي (المتوفى سنة 231ه) ، واسماعيل المنزني (المتوفى سنة 
~~ه) مؤلف كتاب المختصر المعروف2 ، والربيع بن سليمان
~~المرادي ( المتوفى سنة 270ه) رواية كتب الشافعي ، والربيع 
~~بن سليمان الجيزي ( المتوفى سنة 256ه) .
# وقد نشر المذهب الشافعي بعد هؤلاء طبقة من الفقهاء ،
~~اسهرهم : ابو اسحق الفيروزبادي (المتوفى سنة 476ه) مصف
~~كتاب المهذب ms020 المشهور ، وحجة الاسلام ابو حامتد الغزالي
~~المتوفى سنة 505ه) صاحب التآليف المشهورة في الاصول والفقه 
~~والفلسفة كالمستصفى والوجيز واحياء علوم الدين وغيرها ، وابو
~~القاسم الرافعي ( المتوفى سنة 623ه) مؤلف كتاب فتح العزيز
~~شرح الوجيز ، والقاضي عز الدين بن عبد السلام ( المتوفى سنة
~~ه) مؤلف قواعد الاحكام في مصالح الانام وحيي الدين 
~~النووي ( المتوفى سنة 676ه) مصنف الكتاب الكبير المجموع
## | 
~~(1) انظر طبقات الشافعية لابي بكر بن هداية الله الحسيني وطبقات الفقهاء 
~~لشيرازي (بغداد، 1356ه) ، وطبقات الشافعية الكبرى لتاج الدين السبكي
~~ار مصر، ، ستة اجزاء) ، ووفيات الاعيان لابن خلكان ، والفهرست لابن
~~الشديم، وغيرها.
# (2) مطبوع جامش كتاب الام .
PageV00P046
# 744
PageV00P047
### || الفصل الخامس المذهب الجنبلى
### ||| 
# الامام 
~~ان الامام ابا عبد الله احمد بن حنبل1 هو مؤسس المذهب
~~السسي الرابع . وقد ولد في بغداد سنة 164ه ( 780م) ، 
~~وتوفي فيها سنة 241ه (855م) . وكان اماما رحالة ، سافر
~~في طلب العلم والحديث الى الشام والحجاز واليمن والكوفة 
~~والبضرة . فجمع من الحديث مجموعة كبيرة في " مسند الامام
~~احمد " ، وهو يقع في ستة اجزاء ، ويحتوي غلى اكثر من
~~اربعين الف حديث .
# وقد استهر ابن حنبل بالابتعاد عن الرأي وبتمسكه بنصوص
~~الكتاب والحديث ، حتى عده بعضهم في فئة المحدثين اكثر منه في 
~~فة المجتهدين . ومن هؤلاء ابن النديم ، الذي وضغ ابن حنبل فغ 
~~البخاري ومسلم وباقي المحدثين في باب فقهاء الحديث" . ومنهم ايض ابن عبد البر الذي لم يذكر ترجمة هذا الامام في كتابه "الانتقاء
~~في فضائل الائمة الفقهاء " . وكذلك الطبري في كتابه " اختلاف
## | 
~~(9) انظر كثاب مناقب الامام احمد بن حنبل لابن الجوزي ز مطبعة 
~~السعادة، مجي، 1349ه2، ومختصر طبقات الحنابلة المسطي (دمشق، )ه
~~4) القهوسخ عص1 و 320 .:
~~له.:
PageV00P048
~~الفقهاء " ، وابن قتيبة في " كتاب المعارف "1 ، لم يذكر شيئا عن ابن حنبل ولا عن مذهبه .
# ولا ريب في ان هذا القول مردود ، اذ ان المذهب الحنبلي 
~~يعدد من المذاهب الفقهية السنية الاصلية ، التي لها اسلوبها المستقل 
~~ومبادئا الخاصة في علبي الاصول والفروع . وقد كان ابن حنبل
~~من اكبر تلامذة الشافعي . ثم ms021 انتحى لنفسه مذهبأ مستقلا ، مبني على خمسة اصول : نصوص الكتاب والسنة ، فتيا الصحابة عند
~~عدم وجود خالف لها ، قول بعض الصحابة اذا وافق الكتاب
~~والسنة ، الحديث المرسل والضعيف ، واخيرا القياس عند
~~الضرورة2 .
# وكان ابن حنبل صلب في دينه ، متين في عقيدته . فل غرو من آن يرفض القول بخلق القرآن عند ما دعي الى ذلك في  ايام الخليفة الواثق . فلهذا اضطهد وضرب وسجن .
# ولم يكن هذا شأنه وحده . فالتاريخ حافل بحوادث الاضطهاد 
~~الفكري لرجال الشريعة . فالبويطي ، من اصحاب الشافعي 
~~حبس كابن حنبل وللسبب ذاته ، ومات في سجن بغداد . ولقد
~~راينا ايضا كيف حبس ابو حنيفة ، وضرب مالك ، لاسباب
~~سياسية معروفة . ثم روي ان السرخسي ايتدأ باملاء كتابه
~~" المبسوط" وهو في السجن . وكذلك حبس ابن القيم الجوزية 
## | 
~~) المطبعة الاسلامية، مصر، 1934، ص 216 وما بعدها ..
# (4) اعلام الموقعين عن رب العالمين ، لابن القيم الجوزية ، ص 3-23،
~~(3) انظر ضحى الاسلام للسيد احمد امين ، ج 4 ص 335، و ج 3 ص 39
~~وما بعدها .
# ه     
PageV00P049
~~وسيخه تقي الدين بن تيمية في قلعة دمشق ، ومات هذا الاخير
~~فيها 
~~وقديا عند الرومان امر الامبراطور كراكلا باعدام بابنيانوس  
~~السوري الاصل.، امير الفقهاء الرومانيين على الاطلاق ، لانه رفض
~~الافتاء بجواز قتل جيتا شقيق الامبراطور1. ففي هذه الامثلة 
~~وما اليها دليل على ان النزاهة الحقيقية والايمان الصحيح لا يلينان 
~~لقوة والاستبداد ، ولا يشفقان من التضحية مهما غلا بذها .
# ومن اتباع احمد بن حنبل الذين اشتهروا برواية مذهبه : ابو
~~بكر بن هانيء المعروف بالاثرم مؤلف كتاب السنن في الفقه ، 
~~وابو القاسم الخرقي (المتوفى سنة 334ه) صاحب المختصر ، نوعبد
~~العزيز بن جعفر ( المتوفى سنة 363ه) ، وموفق الذين بن قدامة
~~( المتوفى سنة 620ه) مصنف كتاب المغني الذي هو من اجل
~~الكتب الفقهية الاسلامية2 ، وشمس: الدين بن قدامة المقدسي
~~المتوفى سنة 682ه) مؤلف كتاب الشرح الكبير على متن
~~المقنع3 ، وتقي الدين احمد بن تيمية ( 661 - 5728) صاحب
~~الفتاوى المشهورة ومجموعة الرسائل الكبرى ومنهاج السنة ورسالة 
~~معارج الاصول وغيرها ، وابو عبد الله بن بكر الزرعي الدمشقي 
## | 
~~(1) جيرار ms022 ، القانون الروماني ، باريس ، 1946، ص 64..
# (2) قبل طبع المغني ، قال فيه صاحب مجلة المنار ( في المجلد السادس والعشرين، 
~~لسنة 1344 ، ص 428) :  اذا يسر الله تعالى لكتاب المغني من يظبعه ، فان اموت آمنا على الفقه الاسلامي انه يموت*. وقد احسنت مطبعة المنار صنما يطنهه اهذا الكتاب فيما بعد ، في اتني غشر جزءا . وهو من مطبوعات جلالة الامام
~~عبد العزيز آل سعود ، ملك الحجاز ونجد وماحقاتا.::
~~(3) نطبعته ايضا حطبعة المناز ، بذيل كتاب المغني .
PageV00P050
# المعروف بابن القيم الجوزية (المتوفى سنة 751ه) مؤلف اعلام
~~الموقعين عن رب العالمين والطرق الحكمية في السياسة الشرعية وزاد
~~المعاد في هدي خير العباد وغيرها 
### ||| 
# انتشار المزهب والحركم الوهاي
~~كان المذهب الحنبلي اقل المذاهب السنية انتشارا . فقد انتشر
~~اولا في بغداد ، ثم في خارج العراق في القرن الرابع ، واخير في مصر في القرن السادس للهجرة .
# وقد ابتدأ احياء المذهب وتجديده على يد المجتهدين ابن تيمية
~~و تلميذه ابن القيم وغيرهما . ثم زاد في تجديده ونشره في القرن 
~~اثاني عشر للهجرة ( الثامن عشر للميلاد ) الامام محمد بن عبد
~~الوهاب ، بحركته الاصلاحية الوهابية في نجد . وشاع المذهب
~~الحنبلي الجديد على اثر انتصار الوهابيين ، وخاصة في ايام جلالة 
~~الامام الملك عبد العزيز آل سعود .
# وهو اليوم مذهب الدولة في المملكة العربية السعودية . وله 
~~ايضا مقلدون في باقي جزيرة العرب ، وفي فلسطين والشام والعراق
~~والشيخ محمد بن عبد الوهاب ولد في بلدة العيينة ( نجد)
~~سنة 1115ه ، ومات سنة  . وقد نشر دعوته في رساعل
~~عديدة ، سهلة العبارة . منها " رسالة القواعد الاربع" ، و "كتاب
~~كشف الشبهات" و "كتاب مسائل الجاهلية " . وقضى حياة مليئة
~~بالجهاد والتضحية والاضطهاد في سبيل نشر تعاليمه ومباديه .
# وكان ابن عبد الوهاب من مجددي المذهب الحنبلي بعد
~~قال
PageV00P051
~~ابن تيمية وابن القيم ، ومن القائلين بالدعوة السلفية التي ترجع في 
~~اصول الدين الى القرآن والسنة الصحيحة ، وتحارب التقليد الاعمى
~~" الذي قتل في الامة الاسلامية التفكير الجدي ... وقتل فيه روح الاستقلال ... واطفا فيها جذوة النشاط" ، وتحارب
~~الداعين الى هذا التقليد المستمسك بحجة " انا وجدنا آباءنا كذلك ms023 
~~يفعلون " ، وتنيذ ما كان من جراء ذلك من التعلسق بالشروح
~~والمتون والآراء والاهواء ، وما كان من البدع الدينية  كتقديس القباب وعبادة القبور وبضاعة الطبالين والزمارين
~~والرقساصين ، الذين اتخذوا آيات الله هزوا ، وما الى ذلك كله مم تنافى مع روح الاسلام الحقيقية ويشبه الوثنية الجاهلية1 .
## | 
~~(1) راجع رسالة اثر المدغوة الوهابية، محمد حلمد الفقي، مصر، 1354ه.
PageV00P052
# ن
~~الناة
~~اذ
### || الفصل السادس المذاهب السية البائدة
PageV00P053
# سنة 88 ه ، وكات يسكن بيروت حيث توفي سنة 157ه1 .
# وقد دفن في الجهة الجنوبية من رمل بيروت ، في مكان يعرف
~~اليوم باسم محلة الاوزاعي 
~~وكان هذا الامام فقيها ، ورعا ، جريئا ، عالما في الحديث .
# وكان امام اهل الشام ، والناس فيها على مذهبه . ثم انتقل
~~مذهبه الى الاندلس . ولكنه انقرض بعد القرن الثاني للهجرة 
~~بظهور المذهب الشافعي في الشام والمذهب المالكي في الاندلس .
# وان المذهب الاوزاعي يعد من مذاهب اهل الحديث6 ، الذين 
~~ينفرون عن الرأي والقياس . وهو المذاهب المفقودة ، اذ اننا ل نعرف عنه اليوم الا ما نجده عرضا في الكتب الفقهية المصنفة في 
~~باي المذاهب . وقد سمعت بوجود مخطوط في فقه الاوزاعي 
~~في مكتبة كلية القرويين بفاس ، عاصمة المغرب الاقصى . فاذا صح
~~ذلك ، فعسى ان يهتم اولو الامر هناك بطبع هذا المخطوط النفيس 
~~واخراجه الى الناس ، خدمة للتاريخ ، واحياء للعلوم الشرعية
### ||| 
# المزهب الظافري
~~داود بن علي الاصفهاني ، المعروف بابي سليمان الظاهري ، ولد
## | 
~~(1) عن ابن خلكان ، ص225 . وقد ذكر ابن النديم ان وفاته كانت سنة 
~~ه ،. في الفهرست، ص318 .
# (2) عده ابن قتيبة مع اهل الرأي خطأ. انظر المعارف ، ص 217 .
# (3) انظر كتاب سير الاوزاعي لابي يوسف في الجزء السابع من كتاب الام،
~~وكتاب محاسن المساعي في مناقب الامام ابي عمر الاوزاعي (نشره الامير شكيب
~~ارسلان وطبعته مطبعة الحلبي في مصر ، وهو مأخوذ عن نسخة وجدت في مكثبة
~~يرلين بقلم زين الدين الخطيب )
PageV00P054

PageV00P057
### || الفصل السابع المذاهب الشيية
### ||| 
# ان المذاهب التي اسلفنا تسمى السنمية ، نسبة الى اهل السنة .
# وهم الذين قالوا بعد وفاة النبي محمذ بن غبد الله (ص) بخلافة ابي ms024 
~~كر الصديق ثم عمر بن الخطاب: ثم عثمان بن عفان (رضي الله 
~~عنهم
~~وقد خالفهم في ذلك قوم قالوا ان علي بن ابي طالب (كرم
~~الله وجهه) هو احق من هؤلاء بالخلافة ، لانه من اهل ببت
~~النبي (ص) ، فهو ابن عمه وزوج ابنته فاطمة ، ولانه اول من
~~دخل في الاسلام من الرجال ، ولان النبي (ص) علي قوهم
~~اوصى بالخلافة له من بعده . لذلك تشيعوا له واطلق عليهم اسم
~~الشيعة ، اي شيعة الامام على : وهم يبلغون اليوم ثمن المسلمين في 
~~العالم تقريبا1.
# وان سبب الخلاف بين اهل الشيعة واهل السنة ، كما ترى 
~~كان اساسه سياسيا . وقد بقي كذلك ابان التاريخ الاسلامي ، 
~~اذ كان هم الشيعة العمل على استرداد حجق اهل البيت من الخلفاء 
## | 
~~) راجع كتباب ماسنيون ( 24d206 1/08 20 22 126ه
~~بابيس ،f1949 ص43 و34.
#                                             
PageV00P058

~~الراشدين ، ابي بكر وعمر وعثمات ، ومن الخلفاء الامويين 
~~والعباسيين . ولكن الخلاف بين الطائفتين من هذه الناحية لم يعد
~~ما يبرره في وقتنا الحاضر .
# لا وقد كان ايضا بين اهل السنة واهل الشيعة خلاف من نواح 
~~اخرى عديدة . منها الامامة والاجتهاد والادلة والاصول وفروع
~~العبادات والمعاملات . ونحن سنلمح الى بعضها في حينه .
# والامامة عند اهل الشيعة كانت ايضا السبب في انقسامهم هم
~~الي فرق ونحل . واهمها : الامامية ، فالزيدية ، ثم الاسماعيلية 
~~وقد اتفق منتجلو هذه الفرق جميعا على ان الامامة لاهل البيت.
# واتفقوا على تعيين الائمة الاربعة علي بن ابي طالب ، وولديه الحسن 
~~والحسين ، وعلي زين العابدين بن الحسن .
# ولكنهم افترقوا بعدئذ ، فقال الزيدية بامامة زيد بن علي ،
~~وقال الباقون بامامة اي جعفر عحمد الباقر ومن بعده جعفر
~~الصادق . ثم افترق هؤلاء بعد ذلك الى فرقتين ايضأ : احداهم الاسماعيلية قالت ان الامام السابع هو اسماعيل بن جعفر الصادق .
# و الثانية الامامية او الاثنا عشرية قالت بامامة موسى الكاظم ، ومن :
~~بعده علي الرضا ومحمد الجواد وعلي اهادي والحسن العس
~~كري:)
~~واخيرا الامام الثاني عشر محمد المهدي المنتظر .
# ولا باس هنا بكلمة مختصرة في كل من هذه الفرق1 .
### ||| 
# الضيهم الوصاميه ms025
~~سميت هذه الشيعة بالاثني عشرية ، لانها قالت بامامة الأم
## | 
~~انظر ضحى الاسلام ، ج ص 308 وما بعدها به.
# اللك
PageV00P059
~~الاثني عشر الذين ذكرنا . وسميت ايضا بالشيعة الامامية ، لم علقته من الاهتمام بالامام ، وبعصمة الائمة كما سنرى ، وبالمبدي
~~المنتظر1 .
# وادلة التشريع في مذهب هذه الشيعة هي الكتاب والسنة
~~والاجماع . فالكتاب، اختلف علماؤهم في وقوع التحريف فيه 
~~ولكن القول المختار هو على عدم وقوعه2 . وفي السنة لا يقبل
~~اهل الشيعة الا الاحاديث التي تعود باسنادها الى اهل البيت 
~~وتسمى عندهم بالاخبار .
# شم ان الاجماع عندهم هو " الاتفاق المشتمل على قول الامام
~~المعصوم عليه السلام ، لا مجرد اتفاق العلماء على قول"3 . ام القياس ، فهو حرم منهي عنه عند طائفة الاخباريين منهم ،
~~ومقبول عند الاصوليين؟ .
# هذا في علم الاصول . اما في فروع الفقه ، فمذهب الشيعة 
~~الامامية لا يختلف كثيرا عن المذهب الشافعي ، حتى ان بعضهم 
## | 
~~(9) انظر الملل والنحل للشهرستاني (جهامش الفصل في الملل والاهواء والحل
~~لاين حزم ، مصر، 1343*، ج2 ص ؟ وما بعدهسا) . راجع ايضا في ضحى
~~الاسلام (رج 3 ص 410 و ص 226- 249) ما ورد عن المهدي ، اي الامام
~~المنتظر الذي سيرجع مع اعداثه فيعذبهم ويملا الارض عدلا، وما ورد عن عمل اهل السيعة 
~~ج
~~بالتقية ، اي النظام السري في شووخم حقى تتم الخطط المرسومة م
~~(2) وسيلة الوسائل في شرح الرسائل في علم الاصول للحاج سيد محمد باقر ، 
~~طبعه التبديزي، ، ص61.
# (3) حل العقول لعقد الفحول لمحمد باقر عرنضى الطباطباتي ، مطبوع بنفس
~~المجاد معوسيلة الوسائل، ص44.
# (4) تذكرة الفقهاء للحلي (ج1 ص 1)، ووسيلة الوسائل (ص 2) ،وحل
~~العقول (ص 93).. .
PageV00P060
# يعتبرونه مذهبا خامسا الى جانب المذاهب السنية الاربعة . ومن
~~مسائل الخلاف في الفروع : جواز المتعة او الزواج الموقت 
~~وبعض مسائل الارث ، وغيرها .
# وقد اشتهر عند هذه الشيعة الامام جعفر الصادق (80 أو
~~- 148ه). وهو من كبار امجتهدين المعروفين بالصدق
~~والشرف والعلم . واليه ينسب احيانا هذا المذهب ، فيسمى المذهب
~~الجعفري . وكذلك اشتهر عند الامامية زرارة بن أعين ( المتوفى 
~~سنة 150ه) ، وولداه الحسين والحسن ، وغيرهم كثيرون 1 .
# : ولا ريب في ms026 ان الفرقة الامامية اكبر الفرق الشيعية . فمنها في 
~~ايران حوالي السبعة ملايين ، وفي الهند خمسة ملايين ، وفي العراق
~~مليون ونصف.، وفي لبنان مائة وستة وخمسون الفأ ونيف2 
~~وفي سوريا احد عشر الفا تقريبا3 .
# وان مذهب الشيعة الامامية مذهب الدولة الايرانية ، منذ بده حكم
~~الاسرة الصفوية  نسبة الى اسماعيل الصفوي) سنة 907
~~ر 1501م) . وقد جرت في القرن الثامن عشر محاولات عديدة في 
## | 
~~(1) راجغ الفهرسث لابن النديم ، ص 207 - 314 و 275- 279. ومن
~~الكتب المعروفة عنسدهم : كتاب شرائع الاسلام لجعفر بن الحسن الحلي المعروف 
~~بالمحقق (المتوفى سنة 976ه او 1273م)، وشرحه المسسى جواهر الكلام لمحمد 
~~حسن النجفي المتوفى في اواسط القرن التالث عشر، وتذكرة الفقهاء نلحسن بن يوسف
~~الحدي في جزئين ، وكتاب مفتاح الكرامة شرح قواعد العلامة تصنيف محمد الجواد 
~~بن محمدالحسيني العاملي (المتوفى سنة 1326ه)، وكتاب وسائل الشيعة الى مسائل الشريعة 
~~د: بنبالحسن بن علي الحر العاملي (المتوفى سنة 1104ه) ، وكتب الاحاديث
~~التي سيآني بيانحا ، وغيرها .
# ،1، مس احضاء سن 
~~ر3) ح10،4، في التفرير المقدم لجامعة الاممسنة 13 ..
PageV00P061
# ايران لتوحيد المذاهب السنية والمذاهب الشيعية ، ولكنها لم تفلح1.
# وفي سوريا ولبنان ،: يقال لمنتحلي هذه الشيعة المتاولة ، جمع
~~متوالي ، اي المتوالي للامام علي بن ابي طالب . ولهم في لبنان 
~~حانكم شرعية خاصة ، تنظر في مسائل الاحوال الشخصية ، وتسسى
~~المحاكم الجعفرية .
### ||| 
# البع الزيرد
~~هذه الشيعة قالت بامامة زيد بن علي الامام الشيعي الخامس   
~~وبامامة اولاد السيدة فاطمة بنت النبي (ص) من بعده . والامام
~~زيد قتل سنة 122ه ؟ في حربه مع رجال الخليفة الاموع
~~هشام بن عبد الملك.. وكذلك قتل ولده يحيى بعد ثلاث سنوات
~~ي ثورته على الوليد بن يزيد .
# ومن اشتهر من مجتهدي الزيدية : الحسن بن صالح بن حي
~~المتوفى سنة 168ه) ، والحسن بن زيد بن محمد الملقب بالامام
~~الداعي الى الحق والذي كان ملكا على طبرستان من سنة 250
~~الى وفاته سنة 270ه ، والقاسم بن ابرهيم العلوي ، وحفيده
~~الهادي يحيى ، وابو جعفر المرادي ، وغيرهم 
~~ومن اقدم كتبهم كتاب " المخموع " ، وهو يحوي الاخبار
~~والفتاوى ms027 التي رويت عن الامام زيد بن علي مرتبة وفق
## | 
~~،(160d6dd6 6f 1 126d d6 10) 1) انظر محاضرات غولد زجر)
~~ص2-243
~~) انظر الفهرست لابن النديم، ص244 ..
PageV00P062

PageV00P064
### || الفصل الثامن القوانين العثمانية ومجلة الاحكام العدلية 
#                                    
### ||| 
# فكرة التروبه الرسمى
~~بينا في الفصل السابق ظهور المذاهب الاسلامية واختلافها في
~~اصول الفقه وفروعه . ورأينا حالة التشريع في عصر الجمود ، الذي 
~~تلا العصر الذهبي . واوضحنا كيف توقف الاجتهاد وعم التقليد،
~~وكيف كثرت المؤلفات من متون مختصرة الى شروح وشروح
~~الشروح ، وحواش وتكملات ، وجوامع الفتاوى وتنقيح الفتاوى 
~~وما اليها ، حتى اصبح الخوض في موضوع الفقه من الامور
~~الصعاب .
# ومما زاد في الصعوبة عدم التدوين الرسمي للاحكام الشرعية في 
~~مسائل المعاملات . نعم جمع القرآن الكريم على قراءة واحدة في 
~~عهد عثمان بن عفان عام30ه ( 650م) ، ولكن الحديث م
~~جمع على هذا النحو . فقد ابى عمر بن الخطاب جمع السنن ، لئل يقبل الناس عليها ويتركوا القرآن الكريم .
# م ان الخليفة الاموي عمر بن عبد العزيز حاول جمع السنن في 
~~اوائل القرن الثاني للهجرة ( القرن الثامن للميلاد) . فكتب الى 
~~ابي بكر بن حزم لينظر ما كان من الحديث فيكتبه ، "لانه
~~خاف دروس العلم وذهاب العلماء " . ولكنه لم يتوفق الى م 
PageV00P065
~~اراد ، لانه توفي قبل ابتمام جمعها. وذلك لم تجمع احكام
~~المعاملات في قانون عنام . فنتج من ذلك اختلاف في الاحكام
### ||| 
# واختلاف في الاجتهاد والآراء .
# اويدت ابه الففع والي معفر المنصو
~~كان عبد الله بن المقفع (المتوفى سنة 2144ه) فارسي الاصل .
# وكان كاتبا قديرا ، اشتهر بعلمه وادبه وبلاغته ، واشتهر بما نقله
~~من اللغة الفارسية الى العربية2 .
# وقد لاحظ ابن المقفع في بدء العهد العباسي الفوضى في المذاهب  
~~فكتب الى الخليفة ابي جعفر المنصور تقريرا في "رسالة الصحابة
~~ن فيه الضرر من فوضى الاجتهاد واختلاف الاحكام ، وبين
~~الفائدة من وضع قانون عام لجميع الامصار ، يؤخذ عن الكناب
~~والسنة ، وعند عدم النص يؤخذ عن الرأي على ما يقتضيه العدل 
~~ومصلحة الامة .
# واليك بعض ما جاء في الرسالة من هذه الناحية : " ومما ينظر
~~فيه امير المؤمنين ms028 من امر هذين المصرين وغيرهما من الامصار
~~و النواحي اختلاف هذه الاحكام المتناقضة التي قد بلغ اختلافها امر عظيما ... فلو رأى امير المؤمنين ان يأمر بهذه الآقضية والسير
~~المختلفة فترفع اليه في كتاب ، ويرفع معها ما يحتج به كل قوم
~~من سنة او قياس ، ثم نظر امير المؤمنين في ذلك ، وامضى في
~~كل قضية رأيه ، ونهى عن القضاء بخلافه ، فكتب بذلك كتاب (1) تنوير الحوالك شرح موطأ مالك ، ج 1 ض .
## | 
~~(2) هو معربكتاب "كليلة ودمنة" المشهور .
PageV00P066
# جامعا ، رجونا ان يجعل الله هذه الاحكام المختلطة الصواب بالخطأ
~~حكما واحدا صوابا ، ورجونا ان يكون اجتماع البسيز قربة
~~الاجماع الامر برأي امير المؤمنين وعلى لسانه "1 .
# هكذا كان اقتراح ابن المقفع ، ولكنه اقتراح لم يقترن
~~بالتنفيذ . وكان الباعث على ذلك خوف الفقهاء واولي الامر من 
~~ارتكاب الخطأ في اجتهادهم في شريعة دينية كالشريعة الاسلامية ، 
~~واباءهم ان يتحملوا تبعة اجبار الناس على تقليدهم2 .
# ويؤيد ذلك ما روي عن الخليفة ابي جعفر المنصور انه لما حج
~~عام 148ه ( 765م) ، طلب الى الامام مالك بن أنس ان يحمل
~~الناس على علمه ومذهبه ، فأبى هذا قائلا : " ان لكل قوم سلفا
~~وائمة ، فان رأى امير المؤمنين ، اعز الله نصره ، قرارهم على حاهم 
~~فليفعل" .
# ش ان ابا جعفر يوم حج عام 163ه ( 777م) ، اعاد على
~~الامام مالك اقتراحه السابق ، وقال له : " يا ابا عبد الله ، ضع هذ العلم ( الفقه) ودوسن منه كتبأ ، وتجنب شدائد عبد الله بن عمر
~~ورخص عبد الله بن عباس وسوارد ابن مسعود ، واقصد الى
~~اواسط الامور وما اجتمع عليه الائمة والصحابة رضي الله عنهم 
~~نحمل الناس ان شاء الله على علمك وكتبك ، ونبثها في الامصار 
~~ونعهد اليهم ان لا يخالفوها"3 . فكتب. مالك الموطأ الذي 
## | 
~~(1) تاريخ القضاء في الاسلام للمسيد عرنوس ، ص 44 -85.
# (2) نذكر فيما بعد قول الايمة بشأن ذم التقليد .
# (3) الامامة والسياسة لابن قتيبة (ج2 ص 150 - 159) ،والانتقاء لابن عبد
~~لبر رص 41).
PageV00P067
# ذكرنا ، ولكنه رفض ان يحمل الناس على مذهبه . ورفض ذلك
~~ايضا في عهد هارون ms029 الرشيد.
# وقد بقي الامر كما قدمنا دون تدوين رسمي للقوانين الفقهية حتى
~~ايلم الدولة العثمانية . وكان من اراد الاطلاع على حكم شرعي في
~~مسألة من المسائل العملية عمد الى الكتب الفقهية ، والى شروحه وهوامشها ، والى كتب الفتاوى العديدة ..
### ||| 
# افتاري الهعي 
~~كان بمن اهتم لجمع الفتاوى في القرن الحادي عشر للهجرة
~~السابع عشر للميلاد) احد ملوك الهند السلطان محمد اورنك زيب
~~بهادر عالمكيرا. . فانه الف لجنة من مشاهير علماء الهند برئاسة
~~الشيخ نظام " ليؤلفوا كتابا حامشا ( جامعا) لظاهر الروايات
~~الي اتفق عليها وافتى بها الفحول ، ويجمعوا فيه من النوادر م تلقتها العلماء بالقبول " .. فجمعوا ذلك في كتاب معروف بالفتاوى
~~الهندية او بالفتاوى العالمكيرية نسبة الى ذلك السلطان .
# وهو كتاب جامع يقع في ستة اجزاء ضخمة ، مرتب ترتيب
~~كتاب الهداية للمرغيناني . ويبحث في العبادات والمعاملات ، كباقي
~~الكتب الفقهية الاسلامية . وقد كان ولا يزال من المراجع الشهيرة 
~~في الفقه الحنفي . وهذا الجمع شبه الرسمي لم يكن الزاميا كالقوانين 
## | 
~~ر1) 1044-1118ه( 1918 -1206م4. انظر ترجته في قاموس
~~الاعلام لسامي بك ( استانبول ، 1306 ه ، ج  ص 3049)، وفي الموسوعبة
~~الاسلامية تحت كلمة اورنك زيب .
# (849 4 2a . 7649d675a 
PageV00P068
~~الحديثة ، ولم يكن على شاكلتها في النمط والاسلوب . بل حوى
~~سائل من الفقه كثيرة ، بعضها حقيقي وبعضها فرضي ، مع
~~بيان القول او الاقوال المختارة للفتوى في كل منها.
### ||| 
# القوانين العتمانة
~~في القرن التاسع عشر ظهرت مدونات القوانين الاوروبية 
~~الحديثة . فرأت الدولة العثمانية ان حاجات العصر تستوجب اصدار
~~القوانين الموافقة لها .
# في سنة 1850 ، اصدرت قانون التجارة ، نقلا عن القانون 
~~افلرنسي . وفي سنة 1858 ، اصدرت قانون الاراضي ، ثم وضعت
~~قانون الجزاء نقلا عن القانون الفرنسي ايضا ، ولكنها ادخلت عليه 
~~فيا بعد تعديلات كثيرة مأخوذة عن القانون الايطالي . ثم اصدرت
~~قانون اصول المحاكمات التجارية عام 1861 ، وقانون التجارة البحرية 
~~عام 1864 ، وقانون اصول المحاكمات الحقوقية عام1880 وذيله 
~~عام 1911 ، وقانون الاجراء عام 1906، وقوانين اخرى خاصة
~~عديدة ، كنظام اموال الايتام ، وقانون حكام الصلح ، وقانون
~~اصول المحاكمات الشرعية ، وغيرها .
# وقد تأثرت المدونات ms030 العثمانية بالقوانين الاجنبية ، فكان معظمه ماخوذا عن هذه القوانين بتبويبه ونصوصه وروحه . وتمشت الدولة 
~~العثمائية في ذلك مع تيار الضرورة التجارية والتطور الاجتماعي ، فجاءت
~~بعض مدوناتها متوافقة والشرع الاسلامي ، وجاء البعض الآخر
~~مختلفا عنه .
# مثاله ، لم يقرد قانون الجزاء العثماني العقوبات الشرعية ، كقطع
PageV00P069
~~يد البسارق والجلد وما اسبه . وكذلك ، خلافا لتحريم الربا في 
~~الشرع ، اجيزت الفائدة القانونية في قانون اصول المحاكمات الحقوقية  ر المادة 112) ، واجيزت الفائدة الرضائية في المداينات العادية 
~~والتجارية بمقتضى نظام المرابحة1. وعلى كل حال ، لا مجال هن لتبسط في هذا البحث ، خروجه عن موضوعنا .
### ||| 
#  الرمام العرلير
~~رأت الدولة العثمانية ايضا ان تجمع القانون المدني . فعينت لجن 
~~اسمها جمعية المجلة " جله جمعيتي " ، مؤلفة من سبعة علماء ، برئاسة
~~احمد جودت باشا ناظر ديوان الاحكام العدلية . وكان اعضاؤها في 
~~البدء السادة احمد خلوصي واحمد حلمي من اعضاء ديوان الاحكام 
~~العدلية ، ومحمد امين الجندي وسيف الدين من اعضاء سورى الدولة ، 
~~والسيد خليل مفتش الاوقاف ، والشيخ محمد علاء الدين بن عابدين2 
~~ولكن تشكيل هذه اللجنة تغير اثناء مدة عملها ، فاستبدل بعض
~~اعضائها وزيد عليها اعضاء آخرون 
~~وكانت غاية اللجنة " تأليف كتاب في المعاملات الفقهية  
## | 
~~(1) انظر المادة الاولى من نظام المرايحة الجديد ، الصادر عام 1884 .
# (2) الشيخ محمد علاء الدين بن عابدينهو مؤلف قرة عيون الاخيار لتكملة 
~~رد المحتار * وهو ابن محمد امين بن عابدين (المتوفى سنة 1252 1436،5م)، 
~~صنف كتاب العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية ، وكتاب رد المحتار على
~~الدر المختار شرح تنوير الابصار المعروف بحاشية ابن عابدين ، وغيرهما . وقد ذكر
~~السخ محمد علاء الدين في بده تكملته (ص*) انه استعفى من جمعية المجلة بعد مدة
~~تقرب من ثلات سنين ورجع الى وطنه دمشق الشام ، لما في قلبه "من الرمضاء من
~~فراق الاوطان والاهل والخلان* م
PageV00P070
~~يكون مضبوطا ، سهل المأخذ ، عاريا من الاختلافات ، حاوي لاقوال المختارة ، سهل المطالعة على كل أحد* .
# وسبب التدوين ، كما اوضحته اللجنة في تقريرها الذي رفعته
~~لى الصدر الاعظم عالي باشا بتاريخ المحرم سنة 1286ه (1869م)
~~هو : ان ms031 " علم الفقه بحر لا ساحل له ، واستنباط درر المسائل
~~الازمة منه لحل المشكلات يتوقف على مهارة علمية وملكة كلية،
~~وعلى الخصوص مذهب الخنفية ،:لانه قام فيه جتهدون كثيرون 
~~متفاوتون في الطبقة ، ووقع فيه اختلافات كثيرة . ومع ذلك 
~~فلم يحصل فيه تنقيح كما حصل في فقه الشافعية ، بل لم تزل
~~مسائله اشتاتا. متشعبة . فتمييز القول الصحيح من بين تلك المسائل
~~والاقوال المختلفة،. وتطبيق الحوادث عليها ، عسير جدا . وعد ذلك فانه بتبدل الاعصار تتبدل المسائل التي يلزم بناؤها على العرف
~~والعادة.
# وقد باشزت اللجنة عملها عام 1285ه ( م)، وعرضت
~~المقدمة والكتاب الاول من المجملة على شيخ الاسلام وغيره من 
~~المقامات ، وأدخل عليها ما لزم من التهذيب والتعديل . ثم تقاسم
~~اعضاء اللجنة العمل ، فاشترك في بعض كتبها فريق منهم دون
~~الآخرين الا رئيسها فانه اشترك في ابوابها جميعا . وقد تم ترتيبه عام 1293 ه( 1876م).
# هكذا كان تدوين القانون المدني العثماني . وقد نشر بارادة سنية 
~~من السلطان باسم مجلة1 للاحكام العدلية .
## | 
~~) المجلة معناها لغة الصحيفة فيها الحكمة ، وكل كتاب عند العرب ( لسان 
~~العرب، ج 13 ص 132).
PageV00P071
### ||| 
# محنويات المجد
~~تحتوي مجلة الاحكام العدلية على الف وثمانمائة واحدى وخمسين 
~~مادة (1851) ، وتقسم الى مقدمة وستة عشر كتابأ . فالمقدمة
~~مؤلفة من مائة مادة ، الاولى في تعريف علم الفقه وتقسيمه ،
~~و الباقية في القواعد الكلية العامة .
# وكتبها هي : كتاب البيوع ، كتاب الاجارات ، كتاب
~~الكفالة ، كتاب الحوالة ، كتاب الرهن ، كتاب الامانات 
~~كتاب الهبة ، كتاب الغصب والاتلاف ، كتاب الحجر والاكر و الشفعة ، كتباب الشركات ، كتاب الوكالة ، كتاب الصلح
~~والابراء ، كتاب الاقرار ، كتاب الدعوى ، كتاب البينات
~~والتحليف.، كتاب القضاء.
# والمجلة مأخوذة بوجه عام عن كتب ظاهر الرواية في المذهب
~~الحنفي . واذا تعددت الاقوال عند الامام الاعظم واصحابه 
~~* اختارت المجلة القول الذي رأته موافقا لحاجات العصر وللمصلحة
~~العامة . مثاله في الحجر على السفيه ، اخذت المجلة برأي الامامين 
~~ابي يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني ، وتركت رأي الامام الاعظم :
~~كذلك اخذت برأي ابي يوسف في عقد الاستصناع ، وهكذا .
# شم انها تركت في بعض المسائل ms032 القليلة ظاهر الرواية الحنفية 
~~واجذت بغيرها . مثاله في ضمان منافع الشيء المغصوب رجحت
~~ر أي الفقهاء المتأخرين في المذهب الحنفي ، وهو رأي قريب من
~~المذهب الشافعي .
# وخلافا للفتاوى العالمكيرية وغيرها من جوامع الفقه الاسلامي، 
PageV00P072
~~فان المجلة لم تبحث في العبادات ولا في العقوبات ، بل لم تحو ال الاحكام الفقهية المتعلقة بالمعاملات المدنية .
# و من يقارن بين مجلة الاحكام العدلية وبين القوانين المدنية 
~~الاوروبية ، يجد في الاولى بعض النقص، وير عليها بعض 
~~الملاحظات . واهم ذلك في المواضع الآتية :
~~اولا - لم تبحث المجلة في الاحوال الشخصية ، من زواج
~~وطلاق ونفقة وبنوة ونسب وولاية ووصاية وحضانة وما اليها ، ال ما جاء في الكتاب التاسع عن الحجر . وكذلك لم تبحث في
~~احكام الارث والوصية والمفقود والاوقاف ، ولا في بعض الامور
~~الاخرى التي نجدها في القوانين المدنية الحديثة . ويعود السبب في  ذلك الى الخلاف الكبير الواقع في بعض هذه المسائل ، والى تعدد
~~العناصر والاديان في المملكة العثمانية ، والى سياسة التسامح الي 
~~اتبعتها الدولة في ذلك الوقت مع غير المسلمين ، وتركها لهم الحرية 
~~ي امورهم المذهبية واحوالهم الشخصية .
# وقد بقي الامر كذلك حتى سنة 1917 حين سنت الدولة قانونا
~~لزواج والفرقة ، صدر باسم قانون العائلة في 8 محرم 1336ه
~~( س133 مالية) . وهذا القانون ، وان كان فى الاصل على مذهب
~~الدولة الحنفي ، الا انه في كثير من المسائل اخذ عن باقي المذاهب 
~~الاسلامية ، كما في فساد زواج المكره ، وبطلان طلاق السكران 
~~اوالمكره ، وتفريق الزوجين عند الشقاق والنزاع ، وغير ذلك 
~~من المسائل1 .
## | 
~~(1) راجع الاسباب الموجبة لهذا القانون .
PageV00P073
# انيا - ليس في المجلة نظرية عامة للموجبات والعقود . فنرى
~~مثلا قواعد الايجاب والقبول التي تتعلق بجميع العقود مندرجة في 
~~كتاب البيوع . ونرى معظم احكام الجرم المدني مبعثرة في المواد 
~~المتعلقة بالغصب والاتلافت وما شاكل :
~~ثالثا - اخذت المجلة بنظرية العقد الفاسد ، واشترطت لصحة
~~بعض العقود شروطا تقيد حرية التعاقد ، ولم تأخنذ ببعض
~~التسهيلات التي جاءت في المذاهب الاخرى . مثاله ، جاء فيها ان 
~~" تأجيل الثمن ( في البيع) لمدة غير معينة ، كأمطار السماء 
~~يكون ms033 مفسدا للبيع" . ثم ان المجلة ، خلافا للشافعي ، لم تعتبر
~~المنافع من الاموال المتقومة ، فلذا لم يضمن الغاصب منافع الشيء
~~المغصوب الا في بعض الاحوال ( المادة 596) . الخ ...
# ولكن هذا النقص آزالته المادة 64 من قانون اصول المحاكمات
~~الحقوقية العثماني المعدلة بقانون 15 جمادى الآخرة سنة 1332ه
~~ز 28 نيسان سنة 1330 مالية و1914 ميلادية) ، التي وضعت
~~مبدأ حرية التعاقد في القانون العثماني . فاباحت جميع العقود والتعهدات
~~الي لا تخل بالانظمة والآداب والنظام العام ، واكتفت باتفاق
~~المتعاقدين على النقاط الاصلية ليته العقد بينهما ، ولو لم تذكر
~~النقاط الفرعية . واجازت التعاقد على الاشياء المستقبلة ، واعتبرت
~~ي حكم المال كل الاعيان والمنافع والحقوق التي جرت العادة على 
~~تداولها .
### ||| 
# شروع الجد
~~سدت مجلة الاحكام العدلية في حينها فراغا كبيرا في عالم
PageV00P074
~~القضاء والمعناملات الشرعية . فبعد ان كانت المسائل مبعثرة في
~~كتب الفقه العديدة ، وكانت الفتاوى والاقوال متعددة ومختلفة في
~~الموضوع الواحد ، باصبحت الاحكام الشرعية واضحة ثابتة ، لايحتاج
~~وجال القانون الى عناء كبير لفهمها وتطبيقها .
# وبعد ان كانت الشروح والحواشي تصنف على متون المختصرات
~~وامهات كتب الفقه ، اصبح الشرح منحصرا في مواد المجلة ، لاجل
~~تفسير معانيها وبيان مصادرها وادلتها .
# ومن شروح المجلة التركية القدية شروح عاطفب بك ورسيد
~~باسا وجودت باسا وغيرها . ومن اقدم هذه الشروح في اللغة
~~العربية الشرح المسسى " مرآة مجلهء احكام عدلية" ، تاليف مفتي 
~~قيصري السابق مسعود افندي ، المطبوع بالاستانة سنة 1299ه
~~1881م) . وهو شرح باللغة العربية على المتن التركي ، يحتوي 
~~على بيان صحيح للماخذ مع شرح وجيز واضح .
# شم تلاه شرح المرحوم سليم رستم باز اللبناني من اعضاء شورى
~~الدولة العثمانية سابقا . فقد طبع شرحه سنة 1888 ، ثم اعيد
~~طبعه مرارا1 . وهو كتاب ضخم ، سهل الفهم ، ختصر العبارة
~~معزز باسماء المناقب التي اخذ عنها . وقد اشتهر عند رجال
~~القانون في البلاد العربية ، وكان كثير التداول في ايديهم . ولكته 
~~شرح عملي ، وهو على هذا النمط لم يذكر الادلة الشرعية لاحكام
## | 
~~(1) صدرت الطيعة التالتة منه في المطبعة الادبية في بيروت سنة 1943.
# ولمرحوم باز شروح ms034 قانونية مشهورة هي : شرح قانون اصول المحاكمات
~~الحقوقية ، وشرح قانون اصول المحلكمات الجزائية ، وشرح قانون الجزاء ،ومرقاة
~~الحقوق .
PageV00P075
# المجلة . وكذلك اصدر السيد يوسف آصاف شرحا بعنوان" مرآة
~~المجلة " ، يقع في جزئين1 .
# اما اكبر شروح المجلة واجلها ، فهو الشرح المسمى بدرر
~~الحكام شرح مجلة الاحكام ، تأليف علي حيدر الرئيس الاول لمحكمة 
~~التمييز العثمانية وامين الفتيا ووزير العدلية واستاذ المجلة بمعهد الحقوق
~~في استانبول سابقا . وهذا الشرح يقع في ستة عشر جزءأ 
~~مقسمة على حسب تقسيم كتب المجلة ، بعضها كبير والآخر صغير .
# وهو اوسع من شرح باز ، وفيه الادلة الشرعية لكل من الاحكام 
~~مع بيان المصادر والمناقب. وعلى الجملة ، هو تفسير وافيدل
~~على علم مصنفه الغزير ، وعلى اطلاعه الواسع. وقد نقل عنه 
~~بعض الشراح المتآخرين ، وعربه عن التركية المحامي الاستاذ فهمي 
~~الحسيني2 .
# واول شروح المجلة الحديثة الشرح المسمى " كتاب الادلة
~~الاصلية الاصولية شرح مجلة الاحكام العدلية في قسم الحقوق المدنية 
~~صنفه عام 1919 الاستاذ حمد سعيد مراد العزي ، احد اساتدة
~~معهد الحقوق في دمشق . وهو شرح وجيز يقع في ثلاثة اجزاء
~~صغيرة ، ويحتوي في المواد الكلية على مقابلات مفيدة3 .
## | 
~~) طبع في مصر، سنه 1894.
# (2) طبعت اجزاوه متفرقة بين سنه 1925 وسنه 1936 في مطابع حيفا وياف وغزة والقاهرة . والاصل التكي طبع في الاستانة سنة 1330 ه في اربعة مجلدأت .
# ولعلي حيدر ايضاكتاب الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية رتبه في غرة رحب
~~سنه 134ه(1910م) ، نوقد عربته ونشرنه المجلة القضائية في المعجلدين الثالث
~~والرابع رسنة 1923- 1926، مطبعه صادر، بيروت).
# (3) طبع في المطبعة البطريركية ، سنة 1338 ه.
PageV00P076
# وقد تلاه عام 1927 شرح آخمر للاستاذ محمد سعيد المحاسني ، 
~~استاذ المجلة ايضا في معهد دمشق . وهو كتاب مدرسي يقع في
~~ثلاثة اجزاء ، مرتبة على نمط شرح علي بحيدر ، مع حذف المراجع
~~واضافة يعض المقابلات بالقوانين الحديثة1 .
# وهناك شرح آخر صنفه مفتي حمص الاسبق المرحوم محمد خالد
~~الاتاسي واتمه ونشره ولده المفتي السابق سماحة محمد طاهر الاتاسي  وهو شرح كبير واف ، يقع في ستة اجزاء2 ، وفيه ذكر
~~لمراجع الفقهية المعتمد ms035 عليها . وكذلك ظهر مؤخرا شرح للمجلة 
~~تأليف السيد منير القاضي ، عميد كلية الحقوق في بغداد . وهو
~~ي قع في خمسة اجزاء مبوسبة بحسب المواضيع ، لا بحسب ارقام
~~المواد3 .
# وتوجد شروج اخري ، معظمها يقتصر على بعض مواد المجلة،
~~وخاصة المائة الاولى . ولسنا نرى مجالا لاطالة الكلام فيها 
## | 
~~(1) لنفس المولف كتاب آخر في موضوع المجلة . وهو مختصر ، ولكنه مبوبه
~~بوييا علميا ، طبع بعنوان "موجز في القانون المدني* .
# (2) طبع في حمص بين سنوات 1910.
# (3) طبع في بغداد في مطبعتي المعارف والتفيض الاهلية بين سنوات 1636 -
PageV00P077
### || الفصل التاسع حركة التشريع في البلاد الشرقية 
### ||| 
# الجلد في اباما المحاضرة
~~كانت حركة تدوين التشريع عامة في البلاد العربية . فمجلة
~~الاحكام العدلية طبقت في تركيا وفي معظم الاراضي التي كانت
~~تابعة للحكم العثماني ، وبقيت فيها مدة بعد الحرب العالمية الاولى 
~~و لكنها الغيت بعد ذلك تماما في تركيا ، ثم الغيت تدريجيا في
~~لبنان ما عدا بعض المسائل القليلة . ولم تبق اليوم الا في فلسطين 
~~والعراق وسوريا وشرق الاردن1. ، مع كثير من التعديلات
~~و التغييرات التي طرأت عليها .
# ولا بد من التلميح الى مشروع القانون المدني العراقي الجديد 
~~في سنة 1936 تألفت في بغداد لجنة ، مبمتها وضع هذا المشروع
~~على اساس نصوص الفقه الاسلامي ، مع ادخال ما تقتضيه ظروف
~~التطور من اقتباس عن القوانين العصرية . وان هذه اللجنة كلفت
~~احد أعلام الفقه في مصر ، الدكتور السنهوري بك ، بوضع المشروع
~~الجديد . فبعد ان وضع جزءأ منه توقف عن العمل برهة ، ثم رجع
## | 
~~(9) مثلا في شرق الاردن ، لا تزال المجلة معمولا جا مبدئيا ، مع المادة 64
~~من قانون المحلكمات الحقوقية ، ومع تعديلات اخرى ، كقانون تعديل البينات لسنة 
~~1948 الذي اجاز للقاضي حق تحيص الشيهادات وتقدير قيمتها (نشر في الجريدة 
~~الرسمية في العدد 211 الصادر في 6 كانون الاول سنة 1948) .
PageV00P078
# اليه في سنة 1942 واتمه . والمشروع اليوم قيد الدرس امام لجنة 
~~برئاسة الدكتور السنهوري وعضوية بعض كبار رجال القانون في 
~~بغداد . ومتى انجزت هذه اللجنة بحتها عرض المشروع على البرلمان 
~~لاجل اقراره1.
# وبعد ms036 ، فنحن نسوق ههنا كلمة مختصرة في التدوين والتشريع
~~في اهم البلاد الاسلامية والعربية:0
### ||| 
# اهم البربطاني
~~في الهند البريطانية اثنان وتسعون مليونا تقريبا من
~~السكان المسلمين من اصل اربعمائة مليون تقريبا" . ومن
~~هؤلاء المسلمين عدد كبير يقيمون في اقاليم البنغال والبنجاب
~~وكاشمير . وان المذهب الغالب عليهم هو المذهب السني الحنفي  
~~ويتلوه المذهب السلفي ، فالمذهب الشيعي ، ثم المذهب الشافعي 
~~ومنذ البدء ، كانت سياسة الحكم البريطاني ان تترك اهالي 
~~الهند على عاداتهم وشرائعهم . لذا سنت السلطة سنة 1772 قانون ينص على ان الشريعة القرآنية يعمل بها في جميع قضايا الارث 
~~والزواج وغيرها من العادات والمسائل الطائفية المتعلقة بالمسلمين .
# فكان طبيعيا ان يرجع القضاة ورجال القانون في دعاوى
~~المسلمين الى الشرع الاسلامي والى الكتب الفقهية العربية . وقد
~~اشتهر عندهم في المذهب الحنفي كتاب الهداية كثيرا ، ثم الغتاوى 
## | 
~~(1) اني مدين ججذه المعلومات الى الدكتور السنهوري بك م
~~2a 1015 
~~(2) 
~~رنتويورك، ف194، ص 280 و481).
PageV00P079
# الهنذية العالمكيرية والسراجية1 وغيرها . واستهر في الفقه الجعفري 
~~كتاب شرائع الاسلام .
# وقد نقلت بعض هذه الكتب الى اللغة الانكليزية. فترجم
~~هاملتون اهذاية عام ، وترجم السير وليم جونز كتابب
~~السراجية سنة 1792، وترجم بايلي بعض ابواب الفتاوى الهندية 
~~والقسم الاكبر من كتاب شرائع الاسلام3 .
# بقي الامر كذلك حتى منتصف القرن التاسع عشر . ففيه بدأت
~~الحكومة حركتها التشريعية . فاصدرت قوابنين عديدة ، منها:
~~قانون سنة 1843 بالغاء الرق ، وقانون الجزاء وقانون اصول
~~المحاكيمات الجزائية اللذان اصبحا نافذين ابتداء من سنة 1862، 
~~وقانون. البينات الهندي 4 لمعام 1872.، . وقانون الاوقاف لعام
~~13 ، وقانون " الشريعة " للممسلمين لعام  ، وغيرها .
# هذه ، على الجملة ، حالة التشريع في اهند . فانه ، فيما عد التعديلات القانونية التي سنتها الدولة ، لا يزال الشرع الاسلامي 
## | 
~~(1) السراجية تأليف سراج محمد السجاوندي من فقهاء القرن السادس للمجرة، 
~~وقد اشتهر هذا الكتاب في موضوع الفرائض والمواريت ، وكذلك شرحه المسمى
~~بالشريفية للسيد الشريف الجرجاني ..
# (2) طبعت في لندن في اربعة اجزاء ، ثم طيعت تكرارا عام 1820.
# (62dd1ddd2dd01a -47 (3 4 و6
~~dd4d 271d6066 804 (4) 
~~(ه) ويلسون ، جامع الشريعة المحمدية الانكليزية - 10ح0442 64)، 
~~144 0080 ms037 0/، كلكتا ، 1941 ، ص  و 21 -48.
# (f832 (9. انظركتاب مباديء الشريعة المحمدية تأليف 
~~لا(ر add 1-480 4 69)، كلكتا ،1938 ، صجوما بعده PageV00P080
~~يطبق على المسلمين ، اما بمقتضى نص القانون كما في احواهم
~~الشخصية ، واما بمقتضى العرف والعادة كما في احكلم الشفعة وغيرها 
~~وعلى كل حال ، فان القضاة في تطبيق احكام الشرع لا يتقيدون 
~~دائما باقوال الفقهاء وفتاويهم ، بل يتوسعون احيانا في تفسيرها 
~~متاثرين في ذلك بالثقافة الحقوقية الانكليزية وبتطور ظروف المجتمع 
~~الحديث 1.
# ولا بد من ان نشير اخيرا الى نهضة التجديد الهندية التي قام به السير احمد خان بهادور (1817- 1898)، مؤسس الجامعة الاسلامية 
~~الشرقية الهندية . وتابعها من بعده السيد امير علي صاحب التاليف
~~لانكليزية " روح الاسلام"2 عام 1891 و " الشرع المحمدي"
~~عام 1892 وغيرهما ، ثم الشيخ ابو الكلام احمد4 ، ومن اليهمه م
### ||| 
# في مصر حوالي السبعة عشر مليونا ، معظمهم من المسلمين 
## | 
~~،(20d42d0adaa 22لهdd6166 )1) عبدالرحيم، السريعة المحمدية) 
~~طبع مدراس، 1911، ص 44-42.
# 44 4 3b (2) 
~~(8421d02d4a 4-4ar (3، في جزئين ، طبع للمرة الاولى في كلكتا، 
~~عام 1894-94 ، واعيد طبعه، وقد ظهرت الطبعة الخامسة من الجزء الثاني سنة  
~~(4) راجع ما نشر عنه وعن حكته في مجلة المنار ، بمصر ، في الجزئين الاول
~~والتاني اسنه 1341ه0
~~(5) هذه الحركة هي غير الدعوة الاحمدية، التي قام بها مرزا غلام احمد القاذياني  المتوفى سنة 1908) ، الذي ادعى انه المهدي المنتظر والمسيح الموعود . راجع م كتب عن تلك الدعوة في المنار (سنة 1344 ه ص 55 ، وسنة 1346 ص 43ه)، 
~~ورساله السيد محمد الخضر حسين (القاهرة ، ه
~~(9) بالضبطكان عدد السكان في الاحصاء الاخبر000ر640ر16 .
#                       
PageV00P081
~~ومعظم هؤلاء على المذهب الشافعي ، وهذا طبيعي لان الامام
~~الشافعي نشر مذهبه الجديد فيها .
# وكان المذهب الشافعي أيضا مذهب القضاء المصري حتى زمن 
~~الدولة الاسماعيلية . ثم عاد بعد زوالها وصار مذهب الدولة الايوبية 
~~الى ايام الظاهر بيبرس ، : الذي احدث القضاة الاربعة : الشافعي
~~والمالكي والحنفي والحنبلي ، مع الاحتفاظ بالمرتبة الاولى للقاضي 
~~الشافعي . وقد يقي الامر كذلك حتى بعد الفتح العثماني ، اذ اصبح
~~القضاء خينئذ على المذهب الحنفي ، ولا يزال عليه في القضاء
~~الشرعي ms038 المصري الى اليوم الحاضر .
# وابان الحكم العثماني ، تألفت المحاكم النظامية وضيق اختصاص
~~القضاء الشرعي ، ولكنه لم يعمل بمجلة الاحكام العدلية لاسباب
~~سياسية . وقد تم استقلال مصر قضائيا واداريا في عهد اسماعيل
~~باشا بمقتضى الفرمان الخديوي الصادر في 12. جمادي الاولى سنة 1291ه 
~~ر1874م)
~~وعقب ذلك انشاء المحاكم المختلطة للنظر في قضايا الاجانب
~~وصدور القانون المدني المختلط يسنة 1875، واعادة تتظيم المحاكم
~~الاهلية وصدور القانون المدني الاهلي سنة 1883، وصدور القوانين 
~~المختلطة والاهلية المختلفة ، وصدور اللوائح العديدة بترتيب المحاكم
~~الشرعية وحصر اختصاصها بالاحوال الشخصية وما اليها1..
## |                         
~~(2210d4a 40 1186 51d030 9) انظر كناب غودبي)
~~( 47-1 لنهن، 1921،بص 992 ومبا بعدها ) ، وتاريخ القضاء في الاسلام 
~~للسيد هرنوس رص 103 - 111 و ص166 وما بمدها)م
PageV00P082
~~وعدا: ذلك ، فقد فوضت الحكومة المضرية الى المرخوم محمد:
~~قدري باشا تدوين كتاب الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية 
~~على المذهب الجنفي . فدوسنه في ستمائة ونسبع واربعين مادة . وهو
~~يبحث في الزواج والطلاق والاولاد والوصاية والحجر واهبة
~~والوصية والمواريث . ثم اصبح عليه المعوسل في المحاكم الشرعية 
~~المصرية ، .وفي غيرها من البلاد الاسلامية.
# وقند تأيد العمل في فصر مبدئيا بارجح الاقوال من مذهب
~~ابي حنيفة ، بمقتضى المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية
~~لسنة 1910 . الاد ان القانون رة35: الصادر عام 1920 عنمل
~~ذلك *وقضى بالغمل بمذهب مالك والشافعي وغيرهما في مسائل معينة
~~من ابولب النفقة والعسددة والمفقود . ولابد من التنويه ايض بقانون المواريث المصري الصادن في 2 آب سنة .
# وفي مضر ايضا كانت حركة اصلاحية جديدة ، هي خركة
~~السلفية او مذهب السلف الصالح . وقد قام بها السيد جمال الدين 
~~الافافي: (1839  1897) ، نوتلميذه - من بعده الاستاذ الامام 
~~الشيخ محمد عبده ( 1849- 1905)* مفتي الديار المصرية ، 
~~رحمهما الله . وان مباديء هذه الحركة نشرت في بكتب ومحاضرات
~~ومقالات ،. اهمها فيسنجلة المنار ، التي انشأها السيد محمد رشيد برض (1) 
## | 
~~هذا القانون رقمه 23. وقد نشر في الجريدة الرسحية رقم 92 المؤرخة في 
~~آب سنة 1943، على ان يطبق بعد مرور شهر من نسره . وهو يتآلف من
~~تماني واربعين ماوة.
# (4) داجع فاريخ الاستاذ ms039 الامام السيخ محمد هبده ، للسيد محسد رشيذ وخان،
~~مطبعه المنار، 1431. 
PageV00P083
# في القاهرة سنة 1897 
~~ومذهب السلفية يرى الرجوع الى القرآن والسنه ، ومحاربة
~~الجمود والخرافات والبدع المخالفة للدين ، والثورة على كل تقليد
~~اعمى ، لان" المقلدين من كل امة المنتحلين اطوار غيرها يكونون 
~~فيها منافذ وكوى لتطرق الاعداء اليها ، وتكون مداركهم مهابط
~~الوساوس ومخازن الدسائس ، بل يكونون بما افعمت افتدتهم من 
~~تعظيم الذين قلدوهم واحتقار من لم يكن على مثالهم ، شؤمأعلى
~~ابناء امتهم يذلونهم ويحتقرون امرهم ويستهينون بجميع اعماهم" 1..
# فبهذا ترى ان منذهب السلفية يقرب من المذهب الوهابي او
~~الحنبلي الجديد2 ، لأن المذهبين يرجعان الى اصل الشريعة المبنية 
~~على الكتاب الكريم والسنة الصحيحة ويريان الاجتهاد على هذ الاساس ، دون التقيد باراء بعض الفقهاء المقلدين الجامدين .
# وعلى هذا يرى السلفية توحيد المذاهب الاسلامية المختلفة ، لأ نه 
~~" لن يستطيع سعب اسلامي ان يتحمل اثقال تقليد .. المقلدين 
~~لمذهب واحد ، ولا ان يجعلوا مصالحهم الزوجية والمنزلية والمسالية 
~~منوطة بفهمهم لكتب مذهب واحد في عسره ويسره " 3 . وهكذ يقولون ان الشرع الاسلامي يتماشى والمدنية الحديثة ، ويفتون
~~بتحليل كثير من المعاملات التي اقتضتها حاجات التجارة في هذه
## | 
~~(1) العروة الوثقى ، مجموعة المطبعة الاهليه ، بيروت ، 1933، ص66.
# وهي جله اسبوعية اصدرها الامامان الاقغاني وعبده في باريس عام 1883، فصدر 
~~منها ثمانية عشر عددا في ثمانية اشهر 
~~(44. راجع المنار ، سنه 1345*.6 ضب...
# (3) المنار، نفس السنة، ص 158 .
PageV00P084
# الايام ، لانه " عند تعارض العقل والنقل اخذ بما دل عليه 
~~العقل " . وهذا يوافق ما قاله ابن تيمية " ان صحيح المنقول في
~~الشرع الاسلامي موافق دائما لصريح المعقول"4 .
# وكان من اثر هذه الحركة المباركة ما قام به فضيلة
~~شيخ الازهر المرحوم الشيخ محمد مصطفى المراغي ( المتوفى عام
~~5) من اصلاح وارشاد وتوجيه ، كان له جميعا اثره الحميد. في 
~~عالم التشريع والتدريس والنشر . فقد ندب فضيلته جماعة من العلماء 
~~يمثلونه في المؤتمر الدولي للقانون المقارن المنعقد في لاهاي في آب
~~سنة 1937. فشرح المندوبون المسؤولية الجزائية والمدنية في الشريعة 
~~الاسلامية.، وايدوا ان هذه الشريعة قائمة بذاتها ، مستقلة عن
~~تأثير الفقه ms040 الروماني ، وصالحة للتطور الحديث . فقزر المؤتمر الموافقة 
~~على اعتبارها قابلة للتطور .، بنفسها ومن تلقاء نفسها ، وفق
~~حاجات الحياة الحاضرة ، كما انه اقترح ان تستعمل اللغة
~~العربية في المؤتمرات القادمة مع اللغات المستعملة في بخث المسائل
~~المتعلقة بالشرع الاسلامي .
# وكذلك تألفت لجنة رئيسها المرحوم الشيخ المراغي ، ومن بين 
~~اعضائها اصحاب السماحة والفضيلة الشيخ عبد المجيد سليم مفتي مصر
~~والشيخ فتح الله سليمان رئيس القضاة فيها . ومهمة هذه اللجنة
~~اصلاح نظام الاحوال الشخصية وتدوينه تدوينا عصريا ، بالاعتماد
~~على جميع المذاهب الاسلامية، دوث التقيد بتقليد مذهب واحد
## | 
~~(9) كتاب الاسلام والنصرانية بمع الحلم نوالمدنية للشييخ محمد عبده ، مطبعة 
~~المثار، سنه، ص66.
PageV00P085
# فحسب
~~واخيرا ، لا بد من التنويه بالحركة الوطنية الشرعية ، تلك 
~~الي اثارها النقل عن القوانين الاوروبية وعدم المحافظة على الشريعة 
~~الاسلامية كأساس للتشريع المصري الحديث في جميع نواحيه . فانه 
~~لمسا رفض الخديوي اسماعيل باشا اجتلاب المجلة العتمانية ، حب بالاستقلال والتحرر من الترك ، كلف هذا الخديوي الشيخ مخلوف 
~~المنياوي تطبيق القانون الفرنسي على مذهب الامام مالك . وبالرغم 
~~من الكتاب الضخم الذي وضعه يومئذ هذا العالم ، وما بنه فيه
~~من موافقة ومناسبة ، فان اصدار القانون المدني المصري نقلا عن  
~~قانون نابليون اثار ضجة في الاوساط المحافظة . وجرب بعضهم
~~اثبات عدم الحاجة الى ذلك . فدوسن المرحوم قدري باشا كتاب
~~" مرشد الحيران الى معرفة احوال الانسان " بشكل قانون مدني 
~~عصري ، ماخوذ عن مذهب ابي حنيفة2 .
# ومؤخرا ، لما الفت الحكومة المصرية اللجان لاجل اعادة النظر 
~~في قوانين البلاد وتعديلها ، رجعت الفكرة الوطنية . فقام فريق
## | 
~~(1) تاريخ التشريع الاسلامي للسادة السبكي ورفقاه (القاهرة ، 1939 ، ص
~~وما بعدها ) . راجع كامة فضيلة الاستاذ المراغي التي افتتح بها جلسات تلك 
~~الجنة في كتاب القضاء في الاسلام للسيد عطيه مصطفى مشرفة (مصر، 1939، 
~~ad164a ص 78- 80)ه وراجع النشرة الفصلية لجمعية التسريع المقارن 
~~a 14 a 86 140d 156 61 لسنه 1933،
~~ص-253
~~(2) وهو يحتوي على 1045 مادة . ولقدري باشا قانون الاحوال الشخصية
~~المصري الذي ذكرناه ، وقانون العدل والانصاف للمقضاء على مشكلات الاوقاف، 
~~ويحتوي على69 مادة.
PageV00P086
# من ms041 العلماء1 يدعون الى اتخاذ الشريعة الاسلامية اساسا للتقنين  مترضين على التشريع الحديث بانه اصبح اجنبيا عن البلاد 
~~ومقترحين الرجوع الى الشريعة الاسلامية التي حكمتب البلاد
~~ثلاثة عشر قرنا ، تلك الشريعة التي تحمي العزة الوطنية واللغية
~~العربية والدين والتقاليد ، والتي فيها من الكنوز والثروة ما يناسب 
~~الحضارة الحديثة والنهضة القومية في جميع نواحيها ، بما في ذلك من 
~~حزر من الغريب وما فيه من تمكين لمركز مصر كقدوة للشرق  والتي. تضمن وجدها التلاؤم بين طبيعة المحكومين وميولهم ويين آلة 
~~الحكم ، ذلك التلاؤم الذي لا بد منه لنجاح كل تشريع .
# ولاجل تنقيح القانون المدني المصري ، تألفت لجنة اولى سنة 
~~6 ، فلجنة ثانية سنة 1938 ، ثم لجنة ثالثة في اواجر السنة
~~ن فسها برئاسة الذكتور عبد الرزاق السنهوري بك . وبعد عامين 
~~تقريبا اتمت اللجنة الاخيرة عملها ، واتبعته بمذكرات إيضاحية قيمة .
# والمشروع الجديد يتالف من 1591 مادة، وهو مستقى من
~~مصادر ثلاثة : القانون المقارن ، واجتهاد القضاء المصري ، والشريعة 
~~الاسلامية . فعن هذه الشريعة اقتبس المشروع نظرية تسوء استعمال
~~الحقوق ، ومسؤولية عدم التمييز ، وحوالة الدين ، ومبدا الحوادث 
~~الطارئة ، واحكام مريض الموت ، والغبن ، ومدة التقادم ، والشفعة،
~~والهبة ، وغيرها من الاحكام التفصيلية . وكذلك أقر المشروع في
## | 
~~(4) اخص بالذكر فضيلة الشيخ مخمد سليان نائب المحكسة العليا الشرعية 
~~في سالته "بلي شرع نكم  (القاهرة 1434:4 م) ،وفضيلة الشيخ احميد بمجمد شلكير
~~في رسالته" الشرع واللغة( القاهرة ، 1944) ، والسيد محب الدين الخطيبموغيرهمم
PageV00P087
~~اقته الاولي ان القاضي يستلهم مباديء الشريعة الاسلامية عند عدم 
~~وجود النص التشريعي1 .
### ||| 
# زكي ابنها سابقا ما دونته الدولة العثمانية من القوانين المستمدة من 
~~اشرائع الغربية ، ثم كيف دوسنت مجلة الاحكام العدلية . ونحن 
~~بين هنا بايجاز ما طرا بعد ذلك من التعديل في التشريع التركي 
~~بدأت النهضة التركية بالثورة على الحكم السياسي ايام عبد الحميد 
~~سنة 8م14 ، تلك الثورة التي اثمرت الاصلاح " الدستوري
~~المعروف . وكان طبيعيا ان تبقى نفسية الشعب التركي منذ ذلك 
~~الحين طموحة الى التجدد ، والى ترك التقاليد الموروثة . فجاهر
~~الكثيرون بطلب الاضلاح ، واقترح بعضهم كمحمد عبيد الله افندي ms042 
~~رجمة القرآن الكريم الى اللسان التركي محافظة على الشعور القومي  ولما انتصرت الحركة الوطنية الكمالية برئاسة مجي الامة التركية 
~~الجديدة ، مصطفى كمال باشا او مصطفى اتاتورك ، ظهر الاصلاح
~~بشكل قومي علماني جديد يرمي الى هدم الخلافة الاسلامية ومحاربة
~~كل ما هو غير تركي . فانه ماكاد الترك يرجعون ظافرين بمعاهدة
~~لوزان عام 1923 حتى اعلنوا الجمهورية التركية في التاسع والعشرين 
~~من تشرين الاول من ذلك العام ، مع ابقاء الخليفة عبد المجيد
~~افندي .
## | 
~~(1) انظر جطاب الدكثور السنهوري عن هذا المشروع ، الذي القاه بالجمعية 
~~الجغراقية الملتكية المصرية في 34 نيسان سنة 8947، المنشنور في يجلة القانون والإقتصاد،
~~السنة الثانية عشرة ، ص 2570-551
PageV00P088
~~ثم في اوائل العام التالي الغيت الخلافة، وابعد عن تركي جميع من كان فيها من سلالة آل عثمان ، والغي منصب شيخ
~~الاسلام ، والغيت المحاكم الشرعية.. وفي عام 1925، قضي على 
~~الحركات الرجعية ، كالمولوية والبكتاشية وغيرهما ، وجعل لبس
~~القبعة اجباريا . ثم عقب ذلك ترجمة القرآن الكريم الى اللغ 
~~التركية ، واستبدال الحروف العربية بالحروف اللاتينية ، وتجريد
~~الغة التركية ما امكن من الكلمات الدخيلة من عربية وغيرها.
# اما من ناحية التشريع ، فقد كان الانقلاب كبيرا وسريعا و
~~فان الترك ، كما صرح بذلك وزير العدلية آنئذ محمود اسعد بك 1
~~قصدوا الى توفير الوقت والعناء بانتخاب احد القوانين الاوروبية
~~الحديثة ، وترجمته والموافقة عليه بالجملة في المجلس النيابي على نحو م فعل نابليون بقانونه دون مناقشة تفصيلية ، وبهده الطريقة هم
~~كسبون قانونا جاهزا مع شروحه وتفاسيره ، والاجتهاد الماضي
~~بشأنه . وهكذا كان ، ففي عام 1926 تبنت تركيا قانون الموجبات
~~لاتحاد السويسري ، ثم القانون المسدني السويسري2 ، بلا تعديل
~~يذكر .
# وبعبارة اوضح ، فان القانون المدني التركي هو كالسويسري مع تعديل يسير . مثاله ، اختلاف سن البلوغ ، فهي تمام الثامنة عشرة
~~في تركيا ( المادة 11)، مع انها تمام العشرين في سويسر المادة 14) .
#                                               
## | 
~~(1) تصريحه الى الكونت اوستروروغ المدون في رسالته "اصلاح انقرة* ، 
~~4  4106 ، لندن ، 1944، ص49 - 83.
# (3) هذا القانون عربه السيد خالد الشابندر من بغداذ 
PageV00P089
~~وبهذا الغيت مجلة الاحكام العدلية وجميع الاحكم الشرعية 
~~الاسلامية . فاصبح الترك ms043 يقرسون المساواة بين الجنسين في الارث 
~~وفي حق طلب الطلاق القضايي لاسباب معينة ، ومنع تعدد
~~الزوجات ، وصحبة الزواج ولو اختلف الزوجان في الدين ، وم الى ذلك .
# وبالرغم مما ذكرنا ، فقد اعتبر الترك ان دين الدولة هو
~~الاسلام ، ولكنهم فصلوه عن القانون . فاصبح اختصاص الاول
~~ي ناحية العقيدة ، واصبيح الثاني علمانيا مصدره الدولة ، لا علاقة 
~~لدين ولا لرجاله به على الاطلاق .
### ||| 
# لهوربر اللبانب
~~كان لبنان في القديم اسمأ لجبل في بلاد الشام (سوريا) 
~~وكان في عهد الحكم العثماني منذ بروتوكول سنة 1864 يتمتع
~~باستقلال داخلي ، وكان ولا يزال من تلك البقاع العربية الي 
~~انبتت رجالا كثيرين ، خدموا اللغة العربية وآدابها ، ونشرو لواءها عاليا بما اشتهروا به من الثقافة والغيرة القومية .
# ولما انتهت الحرب الماضية ، وضع لبنان تحت الانتداب
~~الفرنسي ، واعلن استقلاله عام 1920 باسم لبنان الكبير ، بعد
~~ان ضم اليه قسم من الساحل والداخل . ثم اعلنت الجمهورية اللبنانية  عام 1926 ، وصار رئيسها لبنانيأ تحت الانتداب الفرنسي .
# واخيرا الغي هذا الانتداب ، وتعدل الدستور يقانون9 تشرين 
~~الثاني سنة 1943 بعد سبه ثورة دموية سهيرة ، واعترفت الدول
PageV00P090
~~العظمى باستقلال لبنان التلم .. فاستتبع ذلك تسلم الحكومة الاهلية 
~~جميع حقوق السيادة ، بما فيها حق التمثيل الخارجي وما اسبه 
~~-. وههذا تمثل لبنان المستقل في مؤتمر سان فرنسيسكو ووقع
~~ميثاق الامم المتحدة1 ، وظفر بالمادتين الثامنة والثامنة والسبعين 
~~من هذا الميثاق اللتين تجعلانه عضوا في الهيآة الدولية وتحررانه من 
~~كل. قيبه يمس سيادته واستقلاله:
~~. : اما بمن الناحية التشريعية ، فكانب لبنان خاضعا للقوانين 
~~العثانية ومجلة الاحكام العدلية . غير ان السلطة المنتدبة اخذت منذ
~~الاحتلال الفرنسي تعمل بتدرج على سن القوانين والقرارابت 
~~التشريعية في مسائل عديدة ، مستقلة في ذلك احيانا ، ومتأزرة 
~~مع الحكومة المحلية احيانا لمخرى.
# وفي الواقع صدرت قوانين وقرارات كثيرة ، منها العام ومنه الخاص . ونحن نكتفي ههنا بكلمة وجيزة عن اهمها ، وهي :
~~قانون الملكيبة ، وقانون الموجبات والعقود ، وقانوت اصول
~~المحاكمات المدنية ، وقانون التجارة ، وقانون العقوبات ، وقانون
~~تنظيم المحاكم الشرعية .
# فالاول اصدرته المفوضية العليا الفرنسية بالقرار ذي العدد
~~9 المؤرخ ms044 في 12 تشرين الثاني سنة 1930 ( المنشور في النشرة  الرسمية في 31 كانون الثاني سنة 1931) . وهو يقع في مائتين 
~~وسبعين مادة . ويبحث في العقارات ، وفي الحقوق العينية المختلفة 
## | 
~~(1) صدقه المتجلس النيابي اللبناني في جلسة * ايلول سنة 1945 بقانون مورخ ت
~~ي:35 ايلون سنه 195.:
PageV00P091
~~من ملك وانتفاع وارتفاق وتأمين وغيرهتا ، وفي اكتساب هذه
~~الحقوق وانتقالها وسقوطها ..
# ومن هذا القانون ، معطوفا على ما سبقه من القرارات التي
~~تعلق باعمال التحديد. والتحرير وبانشاء السجل العقاري 1 ، ومعظوف على ما لحقه من تعديلات ، يؤلف اليوم قانون "الملكية" في 
~~الاراضي الشرقية التي كانت خاضعة للانتداب الفرنسي ، اي في سوري ولبنان . وبهذا الغيت جميع الاحكام السابقة التي لا تاتلف. واحكام
~~القانون الجديد . مثاله ، الغي من المجلة ما يتعلق) بمسائل الشفعة 
~~و " الجيطان والجيران " وباقي الحقوق العينية ، وما اليها .
# يم في عام 1925 ، عهدت الحكومة الى القاضي الفرنسي السيد
~~روبرس2 بوضع قانون الموجبات والعقود .ثم عرضت ما دوسنه
~~على الاستاذ لويس جوسران ، . رفيس معهد  الحقوق في
~~جامعة ليون ومستشارحكمة التمييز الفرنسية سابقا ، صاجب
~~التآليفب. والابحاث المشهورة في عالم الشريعة الفرنسية م
~~فغيره هذا تغييرا اساسيا ، وكتبه مجبددا ، ووضع مشروع
~~النهاي . وهذا المشروع عرض ببدوره على اللجبة الاستشارية التشريعية  (1) 
## | 
~~القريارات ذات الارقام 9ه1 -489 الصادرة في 15 آذار سنة 4929
~~وتعديلاقا.
# 6 (2) :
~~(3) اهمها :كتاب دروس القانون المدني الوضعي الفزنسي في ثلاثة: اجزاء، 
~~وكتاب نظرية سوء استعمال الحقوق :
~~d2662لdf 121[ 13
~~d4a246 416 4 ,ف66ar 6d , ف
~~a.:. 
PageV00P092
# اللبنانية ، فنقحت ما لزم منه . ثم تقدم الى المجلس النيابي
~~البناني ، فأقرته على ان يعمل به بعد مضي ثلاثين شهرا من نشره
~~في الجريدة الرسمية . وفي الواقع ، نشر هذا القانون بتاريخ 11
~~نيسان سنة 1932 ، وصار العمل به ابتداء من 11 تشرين الاول
~~سنه 1934.
# وقانون الموجبات والعقود اللبناني يحتوي على الف ومائة وسبع 
~~مواد . ويقسم الى قسمين : احدهما يبحث في الموجبات على وجه
~~عام ، اي في انواعها ومصادرها ومفاعيلها وانتقالها وسقوطها وامور
~~عامة اخرى . والتاني يبحث في العقود الخاصة ، البيع والمقايضة
~~والهبة ms045 والاجارة والوديعة والقرض والاعارة والوكالة والشركات 
~~ما فيها شركة الملك ، وعقود الغرر ( الضمان والمقامرة والمراهنة 
~~والدخل مدى الحياة) والصلح والكفالة .
# وقد صدر لقانون الموجبات والعقود ملحق في القرار ذي العدد
~~4 ل المؤرخ في 20 تشرين الاول سنة 1932 ، وهو يبحث في 
~~عقد رهن المنقولات والحقوق 
~~وكذلك عدلت بعض مواد هذا القانون بقوانين لاحقة . واهمها :
~~المرسوم الاشتراعي رقم 51 ل الصادر في5 تشرين الثاني سنة 1932
~~بتعديل المادة 131 المتعلقة بخارس الجوامد ، وقانون 27 ايار سنة 
~~1937 بتعديل المادتين 652 و 656 بشأن تعويض الصرف من
~~الخدمة في اجارة العمل .
# وان قانون الموجبات والعقود الغى صراحة في المادة 1109
~~جميع احكام المجلة وغيرها من النصوص التشريعية التي تخالفه أو لان
PageV00P093
~~تتفق مع نصوصه . وبهذا لم يبق من احكام المجلة ، مع ما الغي
~~بالقوانين السابقة ، الا نصوص يسيرة. واهمها : احكام الحجر على
~~الصغير والمجنون والمعتوه والسفيه ، في المادة 941 وما بعدها ، مع
~~مراعاة ما عدل منها بالمواد 215 - 218 من قانون الموجبات .
# م ايضا احكام المزارعة والمساقاة والمغارسة1 ، واحكام تصرفات
~~المريض مرض الموت خصوصا عند ما تكون في حكم الوصية عند
~~المحمديين ، واحكام اخرى شتى تتعلق بالصيد واراضي الموات
~~والاراضي المباحة ، وغيرها .
# ويوم نفاذ قانون الموجبات والعقود ، وضع قانون اصول
~~المحاكمات المدنية اللبناني موضع الاجراء ، بالمرسوم الاشتراعي رم
~~ل المؤرخ في اول شباط 1933. وهذا القانون نقحته اللجنة 
~~التشريعية اللبنانية ، وهو من وضع السيد بارو ، احد اساتدة
~~معهد ليون .
# وهكذا الغيت بقانون اصول المحاكمات المدنية جميع القواني 
~~السابقة التي تخالفه او لا تتفق معه ، كقانون حكام الصلح 
~~وقانون اصول المحاكمات الحقوقية العتماني وذيله ، وقانون الاجراء3 .
# وقد طرأ على القانون الجديد تعديلات عديدة ، اهمها في التنظيم
~~القضاني ، وقواعد الاجتصاص والصلاحية ، وحبس المدين :
## | 
~~(1) في المواد 1431-1444 من المجلة راجع ايضا المادة 643 من قانون
~~الموجبات ونظام المساقاة في القرار رقم 12 ل. ر. الصادر في 9 كانون التاني 
~~نه حه1
~~(2) م600.
# (3) الا في معاملات التنفيذ الجارية على العقارات التي لم يطبق عليها نظام السجل ms046
~~العقاري (المادة 6هه من الفغانون الجديد):
PageV00P094
~~وكذلك ناطت الخكومة بالاستاذين كوهندي وغونو، استاذي 
~~القانون التجاري في مغعهد ليون ايضا ، وضع قانون التجارة
~~اللبناني . فوضغا مشروعا ، عدلته اللجنة الاشتراعية الاستشارية1
~~ونقحه الاستاذ فابيا ، احد اساتذة معهد الحقوق الفرنسي في
~~بيروت:. ثم نشر بعدئذ في الجزيدة الرسنمية بتاريخ لا نيسان سنة
~~43 ، على آن يعمل به بعد ستة اسهر من نشره . وهو ينص
~~على امور لم تكن في القانون السابق ، كاحكام الشركات المغفلة 
~~( الانونيم) وسجل التجارة والصلح الاحتياطي وغيزها ، كما انة 
~~اقرت عدم اهلية: المرآة المتزوجة للاتجار دون رضى زوجها الصنريح 
~~او الضمني ( المادة 11 منه)، خلافا للقانون الغام المعمول به
~~في هذه البلاد .:
~~وقد عزمت ايضا الحكومة اللبنانية على اصدار قانون جديد
~~لعقوبات . فعهدت بتدوينه الى لجنة من كبار القضاة في محتكمة
~~الاستئتاف*. فقامت اللجنة بذلك ، وانجزت عملها، وقذمت
~~مشزوغ القانون الجديد . وبعد ترجمته وافقت الحكومة عليه
~~بمرسوم اشتراعي4 ،: ونشر في الجريدة الرسمية بتاريخ27 تشرين
~~الاول سنة :1943، على ان يعمل به ابتداء من :أول تشرين
~~الاول سنة 1944. فجاء هذا القانون دليلا على نضج المشتزعين 
## | 
~~(9) المولفة يمقتضى المرسوم رقم 6019 المورخ في 18 كانون الاول سنة 1929.
# (6) بمقتضى المرسوم الاشتراعي رقم 304 الموءرخ في 26 كانون الاول سنة 
~~(3) مولفة من السادة فواد عمون ووفيق القصار وفيليب بولس ، جقتضىقرار
~~رييس الوزارة.وزي العدلية . ذي العدد 81 الصادر في 42 شباط يبنة1939
~~(4) ذي العدد 340 المورخ في اول اذار سنةسمه .
PageV00P095
# والقضاة اللبنانيين ، وعلى استعداد هذه البلاد الكافي للاستقلال في  هذه الناحية وفي غيرها من النواحي العامة .
# على أن قانون العقوبات ، خلافا لغيره من القوانين اللبنانية 
~~السابقة ، لم يعرض على هيأة تشريعية للتدقيق فيه . فكان من
~~الطبيعي ان نجد في هذا القانون هنات يسيرة ، من حيث بعض
~~موضوعاته او بعض المصطلحات اللغويةه
~~وبالجملة ، فالقوانين اللبنانية الجديدة مأخوذة عن أرقى القوانين 
~~والاجتهادات الاوروبية . وهي متشبعة بأحدث الآراء والنظريات 
~~الحقوقية ، الرائجة في فرنسا والمانيا وسويسرا وغيرها .
# ولا بد من الاشارة اخيرا الى قانون تنظيم المحاكم الشرعية 
~~الجديد ، الصادر بالمرسوم ms047 الاشتراعي رقم 241 المؤرخ في ا تشرين 
~~الثاني سنة 1942 ، الذي نظم المحاكم الشرعية الاسلامية السنية 
~~والجعفرية ، الناظرة في امور الاحوال الشخصية . فالغى فيه ككمة التمييز واستبدها بمحكمة استثناف شرعية ، مؤلفة من
~~قضاة شرعيين ، مع قاض عدلي يقوم بوظيفة الادعاء العام لديها .
# واوجب العمل في المحاكم السنية بقانون العائلة العثماني وبأرجح الآراء 
~~من مذهب ابي جنيفة ، وفي المحاكم الجعفرية بالمذهب الجعفري وم يتلاءم وهذا المذهب من قانون العائلة ( المادة 111).
# وفوق ذلك ، فان الحكومة اللبنانية على اثر استقلاها السياسي 
~~اخذت باصدار كثير من القوانين اخاصة آو بتعديل القوانين
~~السابقة ، لمسايرة مقتضيات التوجيه القومي والوضع الجديد الناشي 
~~عن الاستقلال .
# (7
PageV00P096
### || الفصل العاشر لمحة في تاريخ القوانين الاوروبية 
### ||| 
# القانوبه الروماني
~~اذ كانت القوانين الحديدة في البلاد الشرقية نتاج الشرائع
~~الاوروبية ، وجدنا من الفائدة ان ننظر في تاريخ بعض هذه الشرائع .
# ن ظرة سريعة ، فنبدأ باساسها الروماني القديم .
# وهكذا نحن نرجع الى القرن الثامن قبل المسيح يوم تأسيس 
~~ماطت بحم سقال
~~حفصطاسه يا رومية "المدينة الخالدة" ، عاصمة الدولة الرومانية ، تلك الدولة الي
~~انتشرت في الفتوحات السياسية والثقافية انتشارا ترك الاثر الكبير 
~~في تاريخ المدنية الغربية طيلة اربعة عشر قرنا ، والتي اضمحلت بوفاة 
~~يوستنيانوس في القرن السادس للميلاد .
# وكانت شريعة الرومانيين فى اول عهدها مبنية على العرف
~~مه ممم1 :
~~والعادة . ولكن فكرة التدوين بدأت قديما عندهم ، فجمع قانون الالواح
~~الاثني عشرا في منتصف القرن الخامس قبل المسيح ، وكان نقشه 
~~ن سفلل*ي
~~يلمعلهم عصاحام على تلك بالالواح النحاسية النواة الثابتة للشريعة الرومانية القومية .
# مصصحصبمه وقد زادت بعد ذاك مصادر التشريع الروماني . وكان فيه هم8 ص المباشر وغير المباشر . فالاول صدر عن سلطات اختلفت
~~باختلاف عصور التاريخ الروماني . واهمها : قوانين الملك ، وقوانين  
## | 
~~(1) 146م2411 127
PageV00P097
~~جلس الشيوخ، وقوانين مجالس الشعب المتعددة ، . و"الدساتير" 
~~او الاوامر الامبراطورية1 . اما الثاني ، او غير المباشر ، فانه نتج عن اجتهاد القضاة ومناشيرهم ، وعن فتاوى علماء القانون2 ، امثال
~~بابنيانوس واولبيانوس السوريين ، وغايوس ، وبولس ، ومودستينوس ، 
~~وغيرهم3.
# واهم ما تركه الرومان مجاميع الشرائع الست: التي امر
~~الامبراطور ms048 يوستنيانوس بتدوينها في اوائل القرن السادس ، والي 
~~اخذت عن جميع مصادر شريعتهم من قوانين واجتهاد وفتاوى ،
~~وهي تعرف باسم " جامع الحقوق المدنية"5..
# و لما اضمحلت الاميراطورية الرومانية ، امتزجت بعض احكام 
~~القانون الروماني بقوانين الغزاة الذين اجتاحوا اوروبا ، واختلطت
~~بعاداتهم القبلية . ثم اهملهذا القانون يعد ذلك ، ولم تتجدد
~~يلواخر القرون الوسطى .
# دراسته الا في عصر النهضة العلميق
~~تاثرت بالقانون
~~وان معظم القوانين الاورويية الحدثة بوج
## | 
~~ا2
~~)  و414 و6668 560/0 و6
~~(165
~~61 0  13b (2)
~~) 03 116م101a1118 ,  0 24 و6م0
~~6544 (2041d6 )0  ddddd44 (6)
~~ل116a 46 1 6 0864م و 
~~65
~~(5) ق51d46 6474/1 . راجم في كل ذلك كتاب القانون الروماني، 
~~اليف جيرار (باريس، 1924، ص 1 -99)0
~~كتاب f da6d 466ع a 6ه تأليف 1303،
~~(باريس ،1919).
PageV00P098
# الروماني ، واتخذته اساسا ففا، مع التغيير الذي يتطلبه تطور
~~الامم واختلاف الزمان والظروف الخاصة . ولعله اهم ما ورته
~~الاوروبيون عن اسلافهم الرومانيين القواعد العامة في باب الموجبات 
~~والعقود ، فهذه نراها في القانون الروماني في عهده الاخير متقاربة 
~~جد التقارب يما هي عليه اليوم في معظم القوانين الحديثة .
# وملاحظة اخيرة : وهي ان الشريعة الرومائية منذ قانون
~~الالواح الاثني عشر ، وجميع الشرائع الحديثة هي قوانين مدنية 
~~وضعية صادرة عن الدولة ، ولا علاقة لها باحكام الدين ، خلافا لم رأيناه في الشريعة الاسلامية1.
### ||| 
# انونه بايوليوبه
~~كانت فرنسا في اواخر القرون الوسطى فريسة الفوضى الي 
~~كانت تتحكم في اوروبا آنذاك ، وكانت الاقاليم الفرنسية مجزآة في 
~~التنظيم والعادات والتقاليد . وكان امرها كذلك من الناحية 
~~التشريعية . فانها انقسمت قسمين كبيرين : احدهما القسم الشمالي 
~~وهو المسمى ببلاد الشريعة العرفية2 ، والثاني القسم الجنوبي 
~~المعروف ببلاد الشريعة المدودنة 3 بسبب تاثره بالقوانين الرومانية .
# وما ان قويت سلطة الدولة المركزية ، وانتظمت الوحدة
~~الداخلية ، حتى مست الحاجة الى توحيد القوانين المختلفة والعادات
~~المتفرقة . وقد قام بهذا العمل الشاق نابليون ، فجمع لذلك لجن 
## | 
~~(1) سنرى فيما بعد علاقة الشرع الاسلامي بالقانون الروماني .
# 14 0164. (2)
~~4 (3)
PageV00P099
~~شرف على اعمالها بنفسه . وهي دونت قانون نابوليون الشهير او
~~القانون المدني الفرنسي ، الذي نشر عام 1804 ، وكان ms049 اول تدوين 
~~رسمي عام فى اوروبا الحديثة، وفاتحة عهد جديد في هذا الميدان 1.
# وان قانون نابوليون لا يوال الى اليوم معمولا به في فرنسا ،
~~مع التعديلات العديدة التي طرات عليه منذ ذاك التاريخ ، والتي
~~اوجبتها تطورات الحياة الاجتماعية وحاجات الناس الجديدة . وهو
~~حتوي على الفين ومائتين واحدى وتمانين مادة ، ويقسم الى مقدمة
~~ي تطبيق القوانين ونشرها ، والى ثلاثة كتب ، اولها في الاشخاص ، ل
~~والثاني في الاموال والحقوق العينية ، والثالث في اسباب التملك   الارث والهبة والوصية والعقود والموجبات اجمالا والعقود الخاصة
~~والامتيازات والرهونات والتامينات ومرور الزمن .
# ثم عقب هذا القانون قانون اصول المحاكمات المدنية وقانون
~~التجارة سنة 1807، وقانون اصول المحاكمات الجزائية سنة 1808، 
~~وقانون الجزاء سنة 1810 .
# وقد كانت القوانين الفرنسية ، وخاصة القانون المدني ، مثال اتبعته معظم دول اوروبا في تدوين قوانينها . فجاء بعضها ، كالقانون
~~البلجيكى ، منقولا عنه بكامله تقريبا . وجاء البعض الآخر منقول بتصرف اقتضته الظروف الخاصة للدولة التي اصدرته ، كالقانون
~~الالماني والقانون السويسري .
## | 
~~(9) انظر تاريخ التشريع الفرنسي في كتاب بلانيول المذكور سابقا (ج
~~رقم - سه1] ، وفي كتاب 7d1f6 a4aف1
~~244 4ل تأليف اسمان a ( باريسي، 1921).
PageV00P100
### ||| 
# صوبسرا والمان 
~~اخذت قوانين سويسرا والمانيا كثيرا عن قانون نابوليون .
# و لكنها على الرغم من ذلك احتفظت بطابعها الوطي الخاص من 
~~حيث نمطها وفحواها . وقد كان للاساتدذة في تدوينها قسط وافر 
~~فجاءت باسلوبها ذات لون علمي نظري ، امتازت به من باقي
~~القوانين الاوروبية ، وعددت لاجله من ارقى القوانين الحالية .
# ففي سويسرا ، صدر قانون الموجنبات للاتحاد السويسري  عام 1881، ووضع موضع الاجراء ابتداء من اول سنة 1883.
# ي عهد الى السيد اوجين هوبر ، أحد اساتدة جامعة برن 
~~بوضع القانون المدني السويسري . فوضعه واقرته مجالس الاتحاد
~~عام 1907 ، وعمل به من بدء عام 1912. فجاء من احسن
~~القوانين الحديثة من الناحيتين العلمية والعملية . وهذان هما القانونان 
~~الذن تبنتهما تركيا الكمالية. سنة 1926 كما اسلفنا .
# اما في المانيا ، فقد صدر قانون الامبراطورية الالمانية المدني 
~~عام 1896، ووضع موضع التنفيذ ابتداء من اول سنة 1900 .
# وهو يحتوي على الفين وثلاثمائة وخمس وثمانين مادة ms050 موزعة في خمسة 
~~كتب ، تبحث تباعا في العموميات والموجبات والحقوق العينية 
~~وحقوق العائلة والمواريث .
# وعلى اثر تسلم الحزب الوطني الاشتراكي3 الحكم في المانيا 
## | 
~~4d4221 6a03 (1 
~~6666dاa (3ر
~~(3) اقما اوختصرا نازي او ناتسي فقة2:
PageV00P101
~~افت الحكومة عام 1935 مجمعا لعلم الحقوق ، غايته اقتراح
~~التعديلات التشريعية اللازمة ، لكي يتمشى القانون الالماني فى اساسه
~~وفروعه مع مباديء الحزب1 . ولا شك في ان هذه الحركة اندثرت
~~بعد الحرب العالمية الثانية بانكسار الماتيا النازية .
### ||| 
# نكطثرا وامبرك شذ عن حركة التدوين العامة في القرن التاسع عشر انكلتر والولايات المتحدة الاميركية . فانهما بقيتا بالجملة بعيدتين عن هذه الحركة   واحتفظتا بشريعتهما المبنية على العادة والسابقات المعروفة باسم
~~" العرف العام "2 .
# ولهذا السبب، ظن بعض الباحثين الاجانيب ان في هذ " العرف العام" بعض الجهالة وعدم الاستقرار ، وان للقاضي 
~~الاميركي او الانكليزي ان يحكم على هواه . ولكن هذ الظن مغلوط ، لانه وان نقصهم في تلك البلاد مدوسنة قانونية
~~رسمية شاملة ، فان على قضاتهم ان يتقيدوا باجتهادهم السابق او
~~ما يسمونه " السابقات "3 . فالمحاكم البدائية ملزمة باتباع اجتهاد
~~الحاكم العليا ، والمحاكم العليا تتقيد باجتهادها السابق ، بصورة تجعل
~~من " السابقات" اساسا ثابتا لاحكامهم ، لايمكنهم تغييره بسهولة 
~~وتجعل الاجتهاد موجدا معلوما .
## | 
~~6.6d26 6a .d6a .646- 9) . ومن اعمال هذا المجمع كتاب)
~~40daad.dd6 ر طبع توبغن، 1939) . انظر ايضا كتاب ماتكيفتر
~~6(بعنواب ف 411d0 6- 1121 6ا. (باريسه1)ه
~~ر) 186 1
~~ر 245
PageV00P102
~~وقد جاهر بهذا المبدا بلاكستون1 ، وغيره من كتاب القرن 
~~اثامن عشر في انكلترا . ثم اصبح قاعدة ثابتة الزامية في القرن 
~~التاسع عشر ، على اثر احكام عديدة صدرت عن مجلس اللوردات
~~بصفته المرجع الأعلى للقضاء الانكليزي2 .
# و في الواقع ، تناول اجتهاد المحاكم معظم احكام الشريعة العرفية 
~~الانكليزية ، فاندمج العرف بالسابقات ، واصبح مجموعة من
~~الاجتهاد القضائي . وهكذا تبلور العرف العام وانقلب الى تشريع 
~~قضائي3 .
# ومع ذلك ، فقد كان عند الانكليز منذ بدء تاريخهم التشريعي 
~~بعض القوانين4 التي سنتها الدولة . ولكنها كانت قوانين خاصة 
~~متعددة ومتناقضة ومبعثرة . وقد جمع قسم منها في القرن الثامن
~~عبشر ، وخاصة ابتداء ms051 من سنة  .
# وكذلك دونت في انكلترا بعض مسائل الشريعة الجزائية
~~والتجارية ، كقانون السندات التجارية لعام 1882 ، وقانون
~~الشركة لعام 1890 ، وقانون البيع لعام 1893 ، وقانون الضمان 
~~البحري لعام 1906 ، وقوانين السرقة ، وخاصة قانون سنة
## | 
~~) 403a. انظركتاب dف4461da 40 1، تأليف آلن،
~~اكسفورد، 1930؛ ص 17 وما بعدها.
# (2) خصوصا في الجكم الصادر سنه 1861 في قضيه بيمش ضد بيمش
~~(24 2 مم)ما. 161a . 046db (1881) 242). انظر كتاب بولوك
~~868 حان106 4 4 ، لندن ، 1918، ص 3 وما بعدهام
~~-14 1
~~166 (4
~~-47 10d 8043 5
PageV00P103
~~56 ، وما اليها .. وأيضا دوسنت بعض القوانين في البلاد 
~~الواقعة تحت الحكم البريطاني ، كقوانين الهند التي ذكرنا آنفا .
# ويطول بنا الكلام لو اردنا البحث في فائدة التدوين من الناحية  انظرية وفي الجدال الذي قام حوله 1 . ولكننا نكتفي بالاشارة الى ل
~~انه قام بعض رجال الانكليز في انكلترا ، وطالبوا بالتدوين
~~الرسمي العام ، كما نرى في اقتراح وستبوري عام 1870. ولكن 
~~سعيهم لم يتكلل بالنجاح.
# ومن اسباب ذلك روح المحافظة على التقاليد التي اشتهر به الانكليز ، وكثرة العناصر والملل التي تتألف منها الامبراطورية  البريطانية ، وما يستتبع ذلك من تعدد الشرائع واختلاف
~~العادات .
# واليك امثلة تشهد بهذا الاختلاف : فالشريعة السكوتلندية  
~~خلافا للانكليزية ، تأثرت بالقانون الروماني . ثم ان مستعمرة
~~جنوبي افريقيا تخضع للقانون الروماني الهولندي ، وولاية كويبك 
~~ي كندا وجزيرة موريس تخضعان لقانون نابليون . وايضا رأين ان الشرع الاسلامي يعمل به مسلمو الهند في احوالهم الشخصية .
# وفي غيرها . وكذلك هو الامر في اميركا . فالولايات المتحدة
~~غير موحدة التشريع ، ولكل ولاية منها تشريعها او قانونه الخاص . فالعرف العام الانكليزي يسودها على الجملة. غير ان 
## | 
~~(9) راجع بهذا الموضوع كتاب اوستن المذكور (ص 331 وما بعدها ) ، 
~~وكتاب سالموند (ص176 وما بعدها ) .
# 6 1684 
PageV00P104

PageV00P105
~~31 -11
~~*
### | الباب الثالث مصادر الشرع الاسلامي
### || الفصل الاول الادلة الشرعية 
### ||| 
# ان القرآن الكريم هو المصدر الاول للتشريع الاسلامي . ول خلاف في ذلك عند جميع ايمة المذاهب الاسلامية ، السنية
~~والشيعية . وانء كان من خلاف ففي تفسير بعض آياته .
# وان الحديث الشريف آو السنة ms052 النبوية هي المصدر الثاني بعد 
~~القرآن الكريم ، وهي التي جاءت مفسرة ومتممة له . وقد ابتدأ
~~الخلاف بين المذاهب في هذا المصدر ، من ناحية طرق التحقيق
~~عنه ومن ناحية شروط قبوله .
# ومن هذين الاصلين تفرع اصلان آخران ، هما الاجماع والقياس
~~فقبل بهما جمهور الفقهاء ، ورفضهما أو تشددد في قبولهما الآخرون .
# وعدا هذه الادلة المعروفة بالادلة الاربعة ، توجد ادلة اخرى
~~خاصة ببعض المذاهب ، كالاستحسان عند الحنفيين ، والمصالح
~~المرسلة عند المالكيين ، وغيرهما . ونحن نفصل كل ذلك في محله .
PageV00P106
# وقد درس الفقهاء هذه المصادر والادلة في علم خاص سمي بعلم
~~الاصول ، المار تعريفه ، وهو يبحث في ادلة : الاحكام الشرعية وفي  طرق استنباط الاحكام منها .
### ||| 
# علما ارمول
~~ازدهر علم الاصول في صدر الدولة العباسية . وكان اول من 
~~كتب فيه باسلوب علمي الامام الشافعي ، في رسالته الشهيرة التي 
~~قدمنا بيانها .
# وممن استهر بعد ذلك:من علماء الاصول عند الشافعية : ابو
~~حامد الغزاي مصنف المستصقى1 ، وابو عبد الله محمد بن عمر
~~فخر الدين الرازي (المتوفىا سننة 606 ه) مؤلف كتاب
~~الحصول في الاصول * واسيف الدين الآمدي (المتوفى سنة 631ه)
~~صاحب كتاب الاحكام في اضول الاحكام ، والقاضي عبد الله عمر
~~البيضاوي (المتوفى سنة 685ه) مؤلف كتاب منهاج الوصول الى 
~~علم الاصول2 ، وجمال الدين الاسنوي ( المتوفى سنة 772ه) 
~~صاحب كتاب نهاية السول في شرح منهاج الاصول ، وتاج الدين 
~~السبكي مؤلف كتاب جمع الجوامع ومتمم كتاب الابهاج شرح
~~المنهاج الذي ابتدا به والده تقي الدين3 .
# ومن الاصوليين الحنفيين اشتهر البزدوي؛ مصنف كتاب
## | 
~~(9) مر الكلام عنه في القصل الرابع من الباب السابق .
# (2) وهو مختصركتاب الحاصل للاللموي، والجاصل مختصر كتاب المحصول للرازي 
~~(3) مرت الكلام عليهما في الفصل للرابع المذكور . وان جمع الجوامع شرحه
~~جلال الدين المحلي ، وصنف البناي حاشية على الشرح 
~~(6) مرت ذكره في الفصل الثاني من الباب السابق .
PageV00P107
# الاصول ، الذي شرحه النسفي فى المناز ، والذي شرح شرح 
~~ابن ملك في كتاب منار الانوار ، وشرحه ايضا ابن العيني .
# واستهر منن هؤلاه ايضا : صدر الشريغة عبيد الله بن مسعود
~~المتوفى سنة 747ه) مصنف تنقيح ms053 الاضول1 ، وكمال الدين
~~حمد بن الهمام ( المتوفى سنة 861ه) مصنفف بكتاب التحرير 
~~ومحبالله بن عبد الشكور البهاري ( المتوفى بنة 1119ه)
~~مصنف كتاب مسلدم الثبوت . والكتابان الاخيران هما على
~~طريقتي الشافعية والحنفية معا.
# ومن علماء الاصول المالكيين اشتهر جمنال الدين عثمان بن 
~~الحاجب ( المتوفى سنة 646ه) مؤلف ملتهى السؤل والامل
~~مختصر كتاب الاحكام للآمدي ، وابو اسحق ابرهيم الشاطي
~~الغرناطي (المتوفى سنة 790ه) صاحب كتاب الموافقات
~~المعروف وكتاب الاعتصام3 . واشتهر من الحنبليين ابن تيمية 
~~وابن القيم الجوزية ، ومن اهل الظاهر ابن حزم، .
### ||| 
# المسغ في الكثاب والسر
~~ان النسسخ في علم الاصول معناه زفع حكم شرعي بدليل شرعي 
~~لاحق . وسببه التيسير على الناس ، والتفريج في التشريع ، وتغير احكام 
~~المعاملات بتغير الازمان . وهو على اانواع : نسخ القرآن بالقرآن 

## | (9) مرت معنا انه مؤلف كتاب النقاية لختصر الوقاية .
# (2) مر معنا ايضا انه مؤلف فتح القدير شرح البداية م
~~(3) راجع ترجمته في كتاب نيل الابتهاج بتطريز الذيباج للتنبكتي (جامش
~~حه
~~الديباج لابن فرحون ) ص46 .
# (4) غر ذكر ابن نيمية وابن القيم وابن حزم في الباب السابق
PageV00P108
~~و نسخ السنة بالسنة ، ونسخ القرآن بالسنة . وقد حصل في ذلك
~~تفصيل وخلاف .
# فوقوع نسخ القرآن بالقرآن ثابت عند جمهور الفقهاء . ولم
~~خالفهم في ذلك الاا ابو مسلم بن بحرانه1 . وان معظم النسخ
~~حصل في امور المعاملات التفصيلية الواردة في الآيات المدنية،
~~خلافا للاحكام الكلية الواردة في الآيات المكية ، التي كان النسخ
~~فيها قليلا . وقد ذكر السيوطي وقوع النسخ في عشرين موضعا " .
# وكذلك وقع نسخ : السلة بالسنة في مسائل كثيرة . مثاله
~~الحديث الشريف : " كنت نهيتكم عن زيارة القبور ، الا فزوروها ، 
~~فانها ترق القلب ، وتدمع العين وتذكر الآخرة ، ولا تقولو هجرا"3..
# اما نسخ القرآن بالسنة ، ففيه خلاف . نعم اتفق الائمة على
~~وجوب اتباع السنة اذا كانت موافقة لنص القرآن او اذا كانت
~~فيما لانص عليه . فهي اذ ذاك بمنزلة التفسير لمعناه ، والتفصيل
~~لجمل احكامه . ولكنهم اختلفوا في جواز مخالفتها لنصه4 .
# قال مالك واصحاب اي حنيفة وبعض اهل الظاهر5 آنه يجوز
~~لسنة ان تنسخ ms054 القرآن ، لان كليهما من الوحي الاهي . فيكون 
## |
~~(1) تفسير الفخر الرازي ، ج 1 ص 435 .
# (9) الاتقان في علوم القرآن ، ج 4 ص 23-22 .
# (3) رواه السيوطي في الجامع الصغير (رقم 6431) ، نقلا عن مستدرك الحاكم 
~~(4) الاحكام المامدي (ج* ص هه4) ، والتقرير والتجبير لابن امير الحاج
~~شرح التحرير لابن الممام (بولاق، ج3 ص 64)0
~~(5) الاحكام لاصول الاحكام لابن حنم ، ج 4 ص 114 - 114.
#                                        
PageV00P109
~~هذا النسخ جائزا عقلا . هذا الى دليل وقوعه فعلا . مثاله ، جاء
~~في آية الوصية : " كتيب عليكم اذا حضر احد كم الموت ان ترك
~~خيرا الوصية للوالدين والاقربين بالمعروف حقا على المتقين "1 .
# فمع ما في هذه الآية من الحث على الايصاء للابوين والآقارب ، 
~~فانها نسخت عند من ذكرنا من الفقهاء بالحديث الشريف "لا وصية
~~لوارث "2.
# اما الشافعي في رسالته الشهيرة واكثر اصحابه واحمد بن حنبل
~~فقد منعوا ان تكون السنة ناسخة للكتاب ، واستندوا بذلك الى
~~،اهها :
~~اولا - القرآن اصل ولفظه معجزة ، بينما السنة فرع القرآن 
~~وليست بعجزة منله .
# ثانيا - الآية : " قل ما يكون لي ان ابدله من تلمقاء
~~فسي ان آتبع الا ما يتوحى الية اني اخاف ان عصيت ربي 
~~عذاب يوم عظيم"3 . فهذا امر موجه الى النبي (ص) بان ل يبدل احكام القرآن الكريم من تلقاء نفسه .
# الثا - الآية: " ما ننسخ من آية او ننسها نأت بخير منه ) سورة البقرة (2) 
## | 
~~0180
~~(2) روي ايضا بألفاظ اخرى : " ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه فلاوصية
~~لوارث *، "لا تجوز وصية لوارث الا ان يشاء الورثة * ، "لا وصية لوارث ال أن يجيز الورثة * ، "لا وصية لوارث ولا اقرار بدين *. انظر البخاري بشح
~~لعيني (ج 94 ص 34 و 38) ، ونيل الاوطار المشوكاني (ج9 ص * نقلا عن
~~الدارقطني واكثر الكتب الستة) .
# (3) سورة يونس (0
PageV00P110
~~9
~~او مثلها "1 . ومعلوم ان نسخ الآية لا يكون الابآية 
~~رابغا الحديث : "ما جلهلم عني فاعرضوه على كتاب الله 
~~ها وافقه فانا قلته وما خالفه فلم اقله"2. ثم الحديث الصريح :
~~كلامي لا ينسخ كلام الله ، وكلام الله ينسخ كلامي ، وكلام ms055
~~الله ينسخ بعضه بعضا"3 .
# خامسا - بشآن آية الوصية ، اوضح الشافعي انها الغيت ضمن باية المواريث التي اتت بعدها والتي عينت فرائض كل من الورثة 
~~وحصصهم الشرعية ، وان: حديث " لا وصية لوارث " اتى موافق د م
~~لآية المواريث ولا تكون السنة الام تبعا للكتاب4 .
# بوالحاصل ، فان قول الشافعي واحمد بن خنبل في هذه المسألة 
~~هو ، كما ترى ، اقرب الى القاعدة الحديثة ، القائلة بان حق الغاء
~~القانون يعود الى السلطة التى اصدرته .
## | 
~~(9) سورة البقرة (2)5409.
# (4) رسالة الشافعي ، ص 62
~~(3) رواه الدارقطني وابن عدي ، وعده السيوطي من الاحاديث الضعيفة،
~~الجامع الصغير ، رقم 6632) :
~~(4) رسألة الشأفعي ، ص 41. راجم ايضا رسالة معارج الاصول لابن تيحية 
~~ر25 26 664 6146 , 0 4626
PageV00P111
### || الفصل الثاني الكتاب
### ||| 
# نزبل القرآنه الكريم
~~القرآن الكريم هو الدليل الاول والمصدر الاساسي للشرع
~~الاسلامي . وهو كتاب الله تعالى ، حيث جاء فيه :." تنزيل
~~الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين" . "اذا نزلنا اليك
~~الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن
~~لخائنين خصيما" . " وما ينطق عن اهوى . ان هو الا وحي
~~وحي"1.
# وكانت آيات القرآن تنزل متفرقة حسب مقتضيات حوادث 
~~المجتمع الاسلامي . فلذا سميت هذه الحوادث باسباب النزول .
# وكانت مدة تنزيل القران اثنتين وعشرين سنة ويزيد ، منها اثنت عشرة سنة وخمسة اشهر وثلاثة عشر يوما في مكة قبل هجرة النبي 
~~ر ص) ، والباقي في المدينة آو دار الهجرة النبوية . والآيات
~~المكية اكثرها قصير يتعلق بامور الدين والعبادات والتوحيد بصورة
~~اجمالية ، بينما الآيات المدنية طويلة فيها معظم التشريع الاسلامي 
~~التفصيلي .
## | 
~~1) سور السجدة (34) 4 ، والنساء () 105 ، والنجم (ه) به *
PageV00P112
~~و كان التشريع القرآني يأتي تدريجيا على مقتضى اسباب النزول  
~~واستعداد العرب لترك عاداتهم القدية واستبدالها بالاحكام الجديدة 
~~كما نرى في مسآلة تحريم الخمر والميسر مثلا . فقد آتى التحريم اول بصورة النصح دون النهي ، في الآية الكريمة : " يسألونك عن
~~الخمر والميسر قل فيهما اثم كبيرت ومنافع للناس واثمنهما اكبر من 
~~نفعهما" . ثم حرم السكر عند اقتراب الصلاة بالآية : " يا ايه الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وآنتم ms056 سكارى حتى تعلموا ما تقولون" .
# و أخيرا أتى تحريم ذلك تحريما مطلقا في الآية : " يا ايها الذين
~~آمنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل
~~الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون . انما يريد الشيطان آن تيوقع
~~بينكثم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر
~~الله وعن الصلاة فهل انتم منتهون "1.
### ||| 
# ونفسره
~~لم يجمع النبي (ص) القرآن الكريم في كتاب واحد . فقد
~~كان اميا لا يحسن الكتابة . بل كان يكتبه له الكتاب في
~~صحف متفرقة ، ويحفظه القراء في صدورهم 
~~وبعد وفاة النبي (ص)، جمع القرآن زيد بن ثابت بامر ابي 
## | 
~~(1) هذه الايات في سور البقرة (2) 219 ، والنساء (6) 3 ، والمائدة (5)
~~-99. ومعنى الميسر القمار ، والانصاب الاصتام ، والازلام قداح الاستقسام
~~تفسير الجلالين)  انظر سنن ابي داود (ج2 رقم 3620) ، وكتاب الناستخ
~~والمنسوخ لابي القاسم ابي النصر (جامش كتاب اسباب التزول للواحدي، ص
~~282-73
PageV00P113
~~بكر الصديق .تح جمعفي عهد عثمان بن عفان عام30ه
~~ر 650م ا على قراءة واحدة وفي مصحف واحد ، وعمست نسخه
~~على الامصار المختلفة1.
# وكان تفسير القرآن موضوع خلاف بين المفسرين . لكن ل ريب في ان اصحاب النبي (ص) ، الذين لازموه ، كانوا اعرف
~~اسباب النزول من غيرهم . فلذا اشتهر بالتفسير منهم عشرة 
~~بنهم الخلفاء الراشدون الاربعة ، ابو بكر وعمر وعثمان وعلي 
~~والصحابة عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس ، والي بن
~~كعب، وزيد بن ثابت ، وابو موسى الاسعري وعبد الله بن
~~الزبير" . وبوجه خاص ، اشتهر من هؤلاء العشرة اكثر من 
~~سواهم : علي بن ابي طالب وعبد الله بن عباس ، وهما من اقرباء
~~ه الني (ص) ، وعبد الله بن مسعود .
# وفي صدر الدولة العباسية وما بعدها ، ظهر علم التفسير 
~~وصنفت التفاسير العديدة . واشهرها : التفسير الكبير المسمى
~~جامع البيان فى تفسير القرآن للطبري3 في ثلاثين جزءا ، وتفسير
~~الكشاف في اربعة اجزاء لابي القاسم محمود بن عمر الحوارزمي
~~الزمخشري ( المتوفى سنة 538ه) ، ومفاتيح الغيب المشتهر
## | 
~~(1) راجع ترتيب سور القرآن المكية والمدتية ، وترتيبها في الصحف المختلفة 
~~فيكتاب تاريخ القرآن لابي عبدالله الرتجاني ( القاهرة، 9935، ص 22 - 57)، 
~~A6d6da0d6aeddbdda ms057 dda da8a6 ) وكتاب تاريخ القرآن لنولدكه 
~~طبع غوننفن، 1860، ص 45 ومابغدها).
# (2) انظر الاتقان في علوم القرآن للسيوطي ، ج 3 ص 182.
# (3) وهو احد اصحاب المذاهب البائدة،كا اسلفنا.
PageV00P114
# التفسير الكبير لفخر الدين الرازي في تمانية اجزاء ، وتفسير
~~البيضاوي ، وتفسير الجلالين لجلال الدين المحلي وجلال الدين 
~~السيوطي ، وغيرها 1 . واشهر تفاسير الشيعة مجمع البيان وجامع
~~الجوامع لابي علي الفضل بن الحسن الطبرسي (المتوفى سنة
~~548ه)2.
### ||| 
# معاني الفرآن الكرم
~~ان القرآن الكريم انزل " بلسان عربي مبين" ."3:1 انزلناه 
~~قرآنا عربيا لعلكم تعقلون "3 . وقد حمي الجدال حول جواز
~~ترجمته او ترجمة معانيه الى اللغات الاجنبية . واسشتد هذا الجدال
~~حديثا في مصر، على اثر قرار الوزارة المصرية عام 1936 بالموافقة 
~~ل على ترجمة معاني القرآن الكريم ترجمة رسمية تقوم بها مشيخة
~~الجامع الازهر بمساعدة وزأرة المغارف العمومية " ، وذلك لاجل
~~نشر هداية الاسلام بين الامم والقضاء على الاثر السيء الذي
~~احدثته الترجمة الخاطية؟ .
# وهذا القرار اقترحه: فضيلة شيخ الجامع الازهر ، وساندته
~~فتوى كبار العلماء واساتذة كلية الشريعة . ولكن البعض ، ومنهم 
## | 
~~(7) راجع الكتب المولفة في القرآن وتفسيره ، في الفهرست لابن النديم 
~~ص وما بعدها.
# (9) انظكتاب احسن الوديعة في تراجم مشامير الشيمة ، لمحمد مهدي
~~الكاظمي ، طبع بفداد ، 1348*، ج ص204.
# (3) السعراء (26) 190، ويوسف (14)2.
# (4) راجع مثلا ما جاء في مجلة المنار (سنة 1343 ه ص 295) عن الترجمة
~~الانكليزية الخاطئة التي نشرتحا فرقة الاحمدية في الحند.
PageV00P115
# جمعية المحامين الشرعيين ، عارضوا بذلك . ثم اشتد الحوار بين
~~المؤيدين والمعارضين ، وتراشق الفريقان بالحجج ، وتسابقا في نشر
~~المقالات العديدة والرسالات المختلفة1 .
# وخلاصة حجج المعارضين ان " اللسان العربي سعار الاسلام
~~واهله "2 ، وان القرآن الكريم هو اسم للنظم والمعنى وان 
~~الترجمة بطلان لتعريفه * ، " وانه لا يجوز ترجمة القرآن ولا ترجمة
~~معانيه ولا ان تمسه الترجمة بحال لما يترتب على ذلك من المضار في 
~~الدين واللغة والوطن"4 ، وان " القرآن روح ونور لا يترجمان 
~~وان الترجمة مضيعة له "5 .
# اما المؤيدون لجواز ترجمة معاني القرآن الكريم ، فقد استدلو بما ياتي :
~~اولا- " روي ان الفرس كتبوا الى سلمان ( الفارسي ) 
~~ان ms058 يكتب لهم الفاتحة بالفارسية ، فكانوا يقراون ذلك في الصلاة6" ف
~~وان النبي (ص ) لم ينكر عليهم ذلك 7 .
## | 
~~(1) انظر كتاب "حدث الاحداث في الاسلام الاقدام على ترجمة القرآن*
~~لسيخ محمد سليان (المطبعة السلفية جمص، 1355ه)، و كتاب الادلة العلمية 
~~على جواز ترجة معاني القرآن الى النفاث الاجنبية *م حمدفريذ وجدي ( مصر،1936) .
# (2) اين تيتمية في كتاب "اقتضاء الضراط المستقيم في لغة اصحاب الجحيم* 
~~كما رواه الشيخ محمد سليان في كتاب حدث الاحداث، ص 30) .
# () كتاب المنار للنسفي وشرحه لابن ملك ، دارالسعادة ، 1314ه، ص9.
# (4) فتوى المحامين الشرعيين في 14 حزيران سنة س14.
# ) حدث الاحداث، ص62 .
# (9) النسوط للسرخسي، ج1 صم.
# (2) رسالة النفحة القدسية في احكام قراءة القرآن وكتابته بالفارسية، 
~~لسس نبلاي ، مصر ، ص10.
PageV00P116
# ثانيا - جودز الامام ابو حنيفة الصلاة بالفارسية او بغيره مطلقا . وقال صاحباه ابو يوسف ومحمد ان ذلك لا يجوز الالمن 
~~لا يحسن العربية . وقيل ان ابا حنيفة رجع عن قوله ، وقسد
~~الجواز بعدم القدرة على فهم العربية ، كما فعل صاحباه1 .
# الثالم تكن الدعوة الاسلامية موجهة الى العرب فحسب
~~بل الى جميع الشعوب . يؤيد ذلك قوله تعالى : " تبارك الذي 
~~نزدل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا" ." قيل لله 
~~شهيدد بيني وبينكم ، واوحي الي هذا القرآن لانذر كم به"2 .
# ويؤيده ايضا قول النبي (ص) : " بعثت الى الناس عامة"3 .
# وانما نزل القرآن بلغة العرب تيسيرا للدعوة ، لان الرسول وقومه
~~عرب ، على ما جاء في القرآن الكريم : " فانما يسرناه بلسانك
~~لعلسهم يتذكرون " . " ولو نزلناه على بعض الاعجمين ، فقراه
~~عليهم ما كانوا به مؤمنين"4 .
# وان الرأي المختار اليوم هو آن ترجمة القرآن ترجمة حرفية 
~~متعذر ومحظور . و " اما الترجمة المعنوية ، التي هي عبارة عن
## | 
~~(1) تبيين الحقائق شرحكتر الدقائق للزيلعي (ج1 ص 110 - 111)، 
~~والمجموع شرح المهذب للنووي (ج 3 ص 380) ، وشرح الفقه الآكبر للملا علي
~~القاري (مصر ، 1323 ه، ص 136 - 134) . وقد استدل ابو حنيفة لجواز
~~ذلك بالآية "وانه لفي زبر الاولين" (الشعراء ، 199) ، وبالآية " وانزلن اليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب" (المائدة ، 48). انظر
~~الفتاوى ms059 الحديتية لابن حجر ، مطبعة التقدم ص 149 .
# (2) سورة الفرقان (25)1 ، والانعام (6)19ه 
~~(3) رواه البخاري. انظر شرحه للعيني (ج4 ص 3) ،والاحكام لابن جزم
~~رج 1ص 34).
# (6) الدخان (4) 54 ، الشعراء (26 )198 -199ه
~~ه  ه
PageV00P117
~~تفسير ما يحتاج اله تفسيره منه بلغة آخري ، فغير حرم ، وانم تبع فيه المصلحة الشرعية بقدرها"1 .
# وعلى كل حال ، فقد ترجم القرآن الكريم في الواقع الى 
~~معظم اللغات الاجنبية : اللاتينية6 ، والانكليزية 3 ، والفرنسية 4 ، 
~~سب ب5
~~والتركية5 ، وغيرها . وفي كل من هذه اللغات اليوم ترجمة
~~واحدة او اصكثر .
## | 
~~(1) مجله المثابر، 143، ص94.
# (3) اول ترجمة لادينية كانت بقلم روبرت كنت 4f 614 عام
~~1163م. ثم تلتها تراجم اخري ، اشهرها اليوم ترجمة مراتسي 664 بعثوان
~~240a a /5 انظر تاريخ القرآن للزنجاني ، ص69 به
~~(3) اشتهر منها ترجمة بالمر 1041a6 (طبع اكسفورد) ، والترجمة التي
~~اخرجتها المدرسة المحندية الحديثة عام 1919 المرتبة يحسب تاريخ نزول الايات .
# (4) في الفرنسية ترجمات عديدة ، منها : ترجمة سافاري 2، وترجمة
~~a( 00، وترجمة  مع احمد تيجاني (رباط مراكشb250 كازييرسي 
~~وغبها م
~~) ذكرنا سابقا كلمة جذا الخصوص .
PageV00P118
### || الفصل الثالث السنة
### ||| 
# كنابر المحربث
~~السنة هي ما نقل عن صاحب الشريعة الاسلامية قولا او فعل او تقريرا . وهي لذلك على ثلاثة أقسام : اولها السنة القولية او
~~الحديث الشريف ، وهي المأخوذة عن قول النبي (ص) واحاديثه :
~~والثاني السنة الفعلية ، وهي المستمدة من آفعاله . والثالث السنة 
~~التقريرية ، وهي ما استدل عليها من سكوته ومن رضاه عن 
~~افعال حصلت بعلمه .
# وان صاحب الشريعة لم يآمر بكتابة السنة، كما فعل بالقرآن 
~~الكريم . بل انه على العكس نهاهم عن ذلك بقوله : "لا تكتبو عني ، ومن كتب عني غير القرآن فليمحه ، وحدثوا عني ول ر14
~~ولقد ذكرنا قبل اباء عمربن الخطاب ان يجمع. السنن لئلا يقبل
~~الناس عليها ويتركوا القرآن الكريم ، وذكرنا محاولة جمعها ايام
~~عر بن عبد العزيز . وقد بقيت السنن دون تدوين جامع حتى
~~العضرالعباني . ففيه ابتدأ جمع الحديث وتزتيبه ، وظهرت مجامع
~~الحديث المعتبرة م
## | 
~~ز1) رواه مسلم في صيحه (ر ج8 ص 229) ، وغيره .
# شاز
PageV00P119
### ||| 
# المسانير والمصنفات ms060
~~ان مجامع الحديث نوعان : المسانيد والمصنفات . فالاولى جمعت
~~فيها الاحاديث يحسب اسنادها ، اي بحسب اسماء المحدثين الذين
~~نقلوها عن الني (ص) ، واسهرها مسند الامام احمد بن حنبل
~~الذي قدمنا بيانه . والثانية هي ما جاءت فيها الاحاديث مرتبة
~~ترتيب مواضيع الفقه . واهم ما وصل الينا من المصنفات القديمة 
~~موطا الامام مالك الذي اسلفنا ذكره ايضأ .
# وفي القرن الثالث للهجرة ، ظهرت المصنفات السنسية المعروفة  بالكتب النستة . وهي الصحيحان وكتب السنن الاربعة . ولا بأس
~~ههنا بكلمة وجيزة تعردف كلا من هذه الكتب .
# فالصحيحان هما صحيح البخاري وصحيح مسلم. فالاول هو
~~لاي عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري ( 194-256ه)، 
~~والثاني لابي الحسين مسلم النيسابوري (206- 261ه) . وقد
~~حل الاثنان في جمع الحديث الى كثير من الامصار ، وتشدد بالتدقيق في صحة الرولية والايسناد ، حتى اصبح ما جمعاه موضع
~~الثقة والاعتماد . وقيل ان البخاري قضى ست عشبرة سنة في 
~~تصيف الجامع الصحيح .
# وان الجامع الصحيح هذا يعدده اهل السنة اجل كتاب بعد
~~القرآن الكريم1 . وهو يحتوي على اكثر من سبعة الآف حديث  بما فيه المكرر ، وعلى نحو اربعة الآف بدونه . واهم شروجه :
## | 
~~(9) قال ابن تيمية : "ليس تحت اديم السماء كتاب اصح من البخاري ومسلم 
~~بعد القران * . عن فتاوي ابن نيميه ، مصر، 1326_ 1329*، ج ص0194
PageV00P120
~~فتح الباري شرح صحيح البخاري للحافظ ابي الفضل احمد بن حجر
~~العسقلاني الشافعي ( 773- 854ه) ، وعمدة القاري شرح
~~ححيح البخاري في خمسة وعشرين جزءا لبندر الدين محمود بالعيني 
~~اخنفي ( 762-855ه).
# وعند الجمهور تاني صحيح مسلم بعد صحيح البخاري ، ولكن
~~علماء المغرب يفضلونه عليه 1 . وهو يحتوي بالمكرر على سبعة الآف
~~حديث ويزيد . واهم شروحه شرح النووي الشافعي في ثمانية عشر
~~جزها.
# ثم تاني بعد الصحيحين كتب السنن الاربعة : وهي التي جمعه ابن ماجه: ( المتوفى سنة 273ه)6 وابو داود السجستاي
~~ر المتوفى سنة 275ه)، والترمنذي ( المتوفى سنة 276 أو
~~ه) ، والنسساي (المتونفى سنة 302 أو 5303.). ومن
~~اشهر ما ظهر بعند هذه الكتب مصنف ابي الحسن : الدارقطي
~~المتوفى سنة 385ه0) ، ومصابيح السنة لابي محمد البغوي
~~( المتوفى ms061 سنة 510 آو 516ه) 2..
# اما عند اهل الشيعة ، فاهم مجموعات الحديث او الاخبار هي 
~~اوبعة : الكافي لمحمد بن يعقوب الكتليني ب( المتوفى سنة 328 أو
## | 
~~9) ، ومن لا يحضره الفقيه لابن بابويه (المتوفى سنة 5381) ،
~~والاستبضار فيما اختلف من الاخباز وتهذيب الاحكلم، والاثنان 
~~..3
~~جعفر محمد. الطوسي -( المتوفى سنة .417ه) 3
~~(9) مقدمة ابن خلدون ، ص 384 .
# شه م (2) انظر في ترجمة جميع من ذكرةا كتاب وفيات الاعيآن لابن خحلكان س
~~4
~~(3) انطر الموشوغة الاسلامية ، تحت كلمة شيعة.:
PageV00P121
### ||| 
# قيض الحريب
~~بعد تدوين الحديث ، اخذ رجاله يدرسونه درسا علميا انتقادي ي علم خاص ، يعرف بمصطلح الحديث . وقد سمي الباجثون في
~~هذا العلم برجال الجرح والتعديل . وهؤلاء وضعوا قواعد لتمحيصه
~~وتدققه ، وفسموه بحسب درجة الاعتماد عليه اى حديث صحح
~~وحسن وغريب وما الى ذلك1 
~~وتعتبر السنة المصدر الثاني للتشريع الاسلامي بعد القرآن
~~الكريم . فهي قد فسرته وبدنت مجملات نصوصه ، وفصلت كلتات
~~احكامه . وهي واجبة الاتباع في جميع المذاهب الاسلامية2 ،
~~بدليل ما جاء في الكتاب : " وما آتاكم الرسول فخذوه وم هاكم عنه فانتهوا"." وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول"." من
~~يطع الرسول فقد اطاع الله "3 ، وغيرها من الآيات التي جاءت
~~ي لفظها او في معناها .
# وقد ابتدأ الخلاف في السنة بين المذاهب الاسلامية المختلفة   
~~فوقع اولا بين اهل السنة واهل الشيعة . فهؤلاء لم يقبلوا ال بالاحاديث ، او كما يسمونها بالاخبار ، التي تعود باسناذها لاهل
~~بيت النبي (ص) . وقال المحدثون عندهم : " ان كل ما لم يخرج
~~عن اهل البيت عليهم السلام فهو زخرف"4 .
## | 
~~(1) راجع مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث ، بمباي (الحند) ،138
~~ص4 و:18 و020
~~(2) الا طائفة قليلة ذكير انحا ردت الاخبار كلها (الام ، ج 2 ص 250).
# (3) سور الحشر (59) 66 ، والمائدة (5) 46 ، والنساء (4)80 ..
# (4) وسيلة الوسائ في شرح الرسائن في علم الاصون ، ص7.
PageV00P122
# ثم حصل الخلاف ايضا بين المذاهب السنية . فانقسموا طائفتين :
~~طائفة اهل الرأي في العراق ، وطائفة اهل الحديث في الحجاز .
# فرفضت الاولى احاديث اخجذت بها الثانية . وكذلك اختلف في
~~مصطلح الحديث وشروط قبوله ، وما الى ms062 ذلك .
### ||| 
# واي الهربت
~~يقسم الحديث من ناحية روايته الى متواتر ومشهور واحادي 
~~فالمتواتر هو ما افاد العلم بنفسه ، لاستناده الى الحس ، ولتعدد
~~رواته ، بحيث لا يمكن تواطؤهم على الكذب . والحديث المشهور 
~~هو الذي رواه واحد او اثنان في الاصل ، اي في قرن الصحابة 
~~ثم انتشر وتواتر . اما خبر الواحد فهو ما كانب دون المتواتر
~~والمشهور .
# وقد اثير الجدال حول قبول خبر الواحد ، او الحديث برواية 
~~الواحد عن الواحد حتى ينتهي به الى النبي (ص) . فمنهم من رده
~~قياسا على الشهادة التي لا تقبل آحادية في الاصل . ومنهم من 
~~قبل به من غير قرينة ، كما في المذهب الظاهري وفي احدى الروايتين 
~~عن احمد بن حنبل ، لان النبي (ص) اذا ما اراد ان يفتي او
~~يحكم في مسآلة لم يكن يدعو لذلك جميع اهل المدينة . اما جمهور
~~الفقهاء ، فهم يرون ان خبر الواحد العدل يفيد العلم ويقبل به
~~ادا احتفت به القرائن1 .
## | 
~~(4) راجع في الموضوع : رسالة الشافعي (ص 98 وما بعدها) ، والاحكلم
~~لامدي (ج1 ص 191 وما بعدها) ، والاحكام لابن عزم (رج اصن108 وم مهه
~~بعدها) ، ومسلم الثبوت (ج2 صهه).
PageV00P123
# ويشترط في الحديث الآحادي ان يكون الراوي مسلما،
~~عاقلا ، عدلا ، ومشهورا بالضبط . فعليه تقبل رواية المرأة
~~و الرقيق والاعمى ، ولا تقبل رواية الصبي غير المميز ولا المجنون 
~~ولا الكافر ولا الفاسق . وقد اتفق الجمهور على عدالة الصحابة 
~~واستقامتهم في رواية الحديث ، بمعنى آن روايتهم مصدقة . واشتهر
~~منهم بصدق الحديث بصورة خاصة ابو بكر وعمر وعلي وعبد الله
~~ابن مسعود وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس ومعاذ والسيدة
~~عائشة وابو هريرة وانس وبن اليهم .
# ويروى الحديث بكلمة حدثنا ، او ما بمعناها كأخيرنا وانبأنا عن سلسلة من الراوين ، ويكون اما متصلا بالنبي (ص) ، او
~~مرسلا اي مع ترك الواسطة بينه وبين النبي (ص) . وان المرسل 
~~اذا رواه احد الصحابة مقبول بالاجماع . واذا رواه احد كبار
~~التابعين ، فهو مقبول عند الجميع ما عدا الشافعي ، فانه اشترط
~~فيه ان يتأيد بدليل آخر . واذا رواه ms063 ما دون هؤلاء ففي الامر
~~خلاف2 .
# واختلف الفقهاء اخيرا في صحة رواية الحديث بالمعنى دون
~~اللفظ . والرأي المختار انه جائز لمن كان عالما بدلالات الالفاظ
~~واختلاف مواقعها بشرط نقله من غيرزيادة في المعنى ولا نقصان 
~~منه3 .
## | 
~~(1). عبارة البخاري . انظر شرحه للعيني ، ج  ص19.
# (6) شرح المنارلاين ملك ، ص 202 وما بعدها .
# (3) الاحكام للآمدي (ص 193) ، ورحالة الشافي (ص 70) .
PageV00P124
# -126
~~وقد كان هذا الخلاف في مصطلح الحديث سببا من اسباب
~~اختلاف المذاهب . وهكذا اذا صح الحديث في احدى المسائل في
~~مذهب دون الآخر ، ترتب على ذلك اختلاف بينهما في الفتوى .
### ||| 
# لرهاريم الموضوغم
~~من الاخطار التي تعسض لها الحديث الكنب والوضع 
~~فقد كثر وضع الاحاديث في بعض عصور التاريخ الاسلامي خدمة 
~~لسياسة وتأييدا للحزبية ، او ترويجا لبضاعة القصاص ، او لغير
~~ذلك من الاسباب1 . وكثرت الاحاديث كثرة لا تحصى بالقياس
~~الى ما كانت عليه في عهد صحابة النبي (ص) ومن تبعهم من
~~كبار التابعين . ورويت احاديث ضعيفة سخيفة ، يأباها المنطق
~~والعقل السليم . وبهذا صدق قول النبي (ص) : " سيكون في 
~~آخر امتي اناس يحدثونكم ما لم تسمعوا انتم ولا اباؤكم فأياكم
~~واياهم"2.
# ومن امثلة الاحاديث الموضوعة : " الديك الابيض صديقي أو
~~حبيي . الفأرة انها يهودية . الضب كان يهوديا عاقا فمسخ . السنور
~~عطسة الاسد . الخنزير عطسة الفيل .. اكل السمك يذهب الجسد:
~~قليب المؤمن حلو يحب الحلاوة . لو كان الارز رجلا لكان حليا.
# الباذنجان شفاء من كل داء . العازب فراسه من نار . مسكين 
## | 
~~(1) راجع تقسيم ابن الجوزي لوواة الموضوعات في كتاب اللآكيء المصنوعة في 
~~الاحاديث الموضوعة (ج 2 ص 467 - 474) .
# (2) صحيح مسلم (ج1 ص9) ، وشرحه للنووي 1ج19 ص24).
#               
PageV00P125
~~رجل بلا امرأة ومسكينة امرأة بلا رجل . اكرموا عمتكم النخلة 1 .
# البحر هو من جهنم . شر الحمير الاسود القصير"2 .
# ولو ان هؤلاء المحدثين المدلسين اعتبروا بقول صاحب الشريعة 
~~الاسلامية "من يقل علي ما لم اقل فليتبوسا مقعده من النار"3 .
# ولو انهم اقتدوا ببعض الصحابة ، امثال عمر بن الخطاب والزبير
~~وعبد الله بن مسعود وسعد بن ابي وقاص ، الذين خافوا من
~~التحدث ms064 ومن تدوين الحديث خشية التحريف والزيادة والنقصان 
~~لو انهم فعلوا ذلك لأحسنوا ولصانوا الشرع الاسلامي من كثير
~~من المفتريات والاقاويل الملفقة . ولكم من حديث زائف تسلح به 
~~بعض الجهلة ليرموا الشرع بما ليس فيه وليصوروه على غير
~~ما هو .
# ولكن هذا لا يجب ان يفهم منه ، كما زعم بعض المستشرقين 
~~ان كل حديث يعتبر موضوعا ما لم يقم الدليل على العكس . بل 
~~انما الذي يجب استخلاصه هو ان علماء مصطلح الحديث لم يأخذو بالاحاديث على علاستها ، وانهم في نقدهم الرجال الرواة وفي تحريهم 
~~الاسناد والضبط والعدالة ، قد وضعوا ميزانا علميا صادقا للجول في 
## | 
~~(1) هذا الحديث اعتبره القرافي صحيحا في كتابه الفروق ، ج3 صهه .
# (2) راجعكتاب تأويل مختلف الحديث في الرد على اعداء اهل الحديث لابن 
~~قتيبة (ص9-10) ، ورسالة المغني عن الحفظ والكتابب للموصلي (مصر ، 1344
~~*، ص 11 و 41، مع انتقادها لحسام الدين القدسي ، مطبعة الترقي بدمشق ، سنة
~~1945) ، وفتاوي ابن تيمية (رج2 ص 195 - 198) ، وكتاب تحذير المسلميت 
~~من الاحاديث الموضوعة (مصر ، 1903، ص سه وما بعدها) ، وكتاب اللالىم
~~صوعة رج2 س 224 و224و 23 و 238)م
~~(3) البخاري يشرح العيني ، ج2 ص 153.
PageV00P126
# هذا الميدان بكل ثقة واطمئنان1 . ولذا نرى اليوم ايمة مذهب
~~السلفية الجديد يثورون على التقليد ويجتهدون ويحصون ، حتى انهم 
~~م يقبلوا بجميع احاديث الصحيحين ، بل اثبتوا ان البخاري نفسه 
~~ليس معصوما من الخطا لا هو ولا رواته2 .
# خد
## | 
~~ر9) راجع في هذا الباب لائحة الكتب والمخطوطات العديدة للتي ذكره الدكتور عبد القادر فى كتابه تاريخ الفقه الاسلامي 4 ج 1 ص 303 -304.
# (6) مجلة المنار لسنة 1347 * ( ص 507 -916)ه انظر ايضاكتاب يسر
~~الاسلام واصول التشريع العام للسيد محمد رشيد رضا (مصر، 1928).
PageV00P127
# -129 
### || الفصل الرابع الاجماع
### ||| 
# دل الومجاع
~~بعد الكتاب والسنة يعتبر الاجماع عند جمهور الفقهاء المصدر
~~الثالث للشرع الاسلامي . وهو اتفباق المجتهدين المسلمين في عصر
~~من الاعصار على حكم شرعي .
# وقد استند الفقهاء بذلك الى ادلة من الكتاب والسنة ، والى
~~حخ عقلية . واليك خلاصتها :
~~اولا- الكتاب .
# الآية الكرية : " ومن يشاقق الرسول من بعد ms065 ما تبسن 
~~اهدى ويتسبنع غير سبيل المؤمنين نواته ماتولى ونصله جهنم
~~وساءت مصيرا"1 . فالاجماع هو سبيل المؤمنين الذي يجب
~~اتباعه .
# والآية : " يا ايها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول 
~~واولي الامر منكم فان تنسازعتم في شيءء فردوه الى الله
~~والرسول" 2 . اي ان اجماعكم عند عدم التنازع مقبول...
## | 
~~39 سورة النساء (4)115.
# (2) بدات السورة ،49 .
# و49
PageV00P128
~~والآيات: " واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا" ."كنتم
~~خير امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر" .
# " وكذلك جعلناكم امة وسطا لتكونوا شهداء على الناس " .
# " يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين "1 .
# ثانيا - الاحاديث العديدة : "امتي لا تجتمع على الخطأ او على 
~~الضلالة"2. "يد الله مع الجماعة"3 .
# ثالثا - قول ابن مسعود المأثور : " ما رآه المسلمون حسنا
~~فهو عند الله حسن ، وما رآه المؤمنون قبيحا فهو عند الله
~~ف"4
~~رابعا واخيرا- العقل . وهو ينفي عادة ان يخطىء جميع المجتهدين  
~~اذا اتفقوا على امر من الامور ، دون ان يتنبه اليه واحد منهم.
# عى الوجماء وسروطم
~~الاجماع عند جمهور الفقهاء هو آن يتفق على الحكم جميع
~~المجتهدين المسلمين في عصر من الاعصار . فلذا لا يكفي عندهم عمل
~~اهل المدينة وحده . وذلك خلافا للامام مالك ، الذي قال ان 
## | 
~~(9) آل عمران (3) 103 و 110، والبقرة (2) 143 ، والتوبة (9) 119 .
# (2) قال عنه ابن حزم ان معناه صحيح وان لم يصح لفظه ولا سنده (الاحكلم، 
~~ج  ص 133) . وقد رواه المناوي في كنوز الحقائق (ص 934) عن ابن ابي عاصم و
~~(3) نقله السيوطي عن الترمذي في الجامع الصغير، رقم .
# () قال بعضهم هو حديث شريف ، مثلا الامدي في الاحكام ، ج9 ص
~~ولكن هذا خطأ . والصحيح انه قول عبد الله بن مسعود ، كما بيته
~~السخاوي في المقاصد الحسنة والعلائي وغيرهما . وقد رواه احمد في كتاب السنة .
# انظر شرخ الحموي على الاشباه (ج 1 ص 124) ، وشرح المجامع (ص 308) م
PageV00P129
~~المدينة دار الهجرة ودار الصحابة ، وان اهلها اعلم بالوحي وباحوال
~~صاحب الشريعة ، وان اجماعهم من ثم يعمل به وحده ، اذ قال
~~انبي ( ص ) : " انما المدينة كالكير تنفي ms066 خبثها وينصع
~~طيبها ... وهي المدينة تنقي الناس كما ينفي الكير خبث
~~الحديد "1 .
# وكذلك لا يشترط في المذهب المختار ان يكون الاجماع صادرا
~~عن صحابة النبي (ص) . فاذنه ، هو مقبول ولو صدر عن غير
~~هولاء . وقد خالف الجمهور في ذلك الامامان احمد بن حنبل وداود
~~الظاهري ، اللذان قالا ان الاجماع مختص بالصحابة دون غيرهم .
# واخيرا في الرأي المقبول ، لا ينعقد الاجماع باتفاق الخلفاء
~~الراشدين الاربعة وحدهم ، الا اذا لم يخالف اتفاقهم احد . وذلك
~~خلافا للقاضي ابي حازم الحنفي وللامام احمد بن حنبل في احدى
~~الروايتين عنه ، فانهما قبلا باجماع هؤلاء الخلفاء وحدهم ، واستدل الحديث الشريف " عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين"3 .
# والاجماع اما ان يكون بابداء الرأي صراحة ، واما ان 
~~يكون سكوتيا . فالسكوتي يحصل اذا ما افتى احد المجتهدين في
~~احدى المسائل ، وعرف بفتواه الباقون من اهل الاجتهاد في
~~عصره ، ولم ينكرها عليه احد منهم . وقد جعل اكثر اصحاب
## | 
~~(1) انظر الموطأ وشرحه تنوير الحوالك لرج4- 204 -202)،
~~والبخاري وشرحه للعيني (ج10 ص245) ، بومسلم وشرحسه للنووي (ج
~~ن از5،4-.
# (2) اعلام الموقعين (ج1 ص 26) ، والاحكام لابن حزم (ج  ص 2142.
# (4) قطعه من حديث رواه احمد والترمذي وابو داود السجستاني م
PageV00P130
~~بي حنيفة الاجماع السكوتي حجة . ولكن الشافعي نفاه ولم
~~يقره . ثم ان الآمدي اختار رأيا وسطا ، وهو ان " الاجماع
~~الكوتي ظني والاحتجاج به ظاهر لا قطعي "1 .
# هذا الذي ذكرنا خلاصة وجيزة عن رأي المذاهب السنية في 
~~الاجماع. اما اهل الشيعة ، فانهم لا يقبلون الاجماع الا اذا صدر
~~عن اهل البيت اي اهل النبي (ص ) ، او اذا اشترك مع
~~المجتهدين سيدهم الامام المعصوم . فالاجماع على المشهور عندهم " هو
~~الاتفاق المشتمل على قول المعصوم عليه السلام ، لا مجرد اتفساق
~~العلماء على قول"2 .
# وملاحظة اخيرة : هي ان الاجماع افاد الشرع الاسلامي، من 
~~احية تغييره بجسب بالزمان والعرف وتأثره بآراء الفقهاء المجتهدين ، 
~~في جميع القضايا التي لا نص عليها في الكتاب والسنة ، او الي 
~~كان فيها النص غير ظاهر او غير صرينج .
## | 
~~(1) الاحكام ، ج ص م. .
# (9) حل المقول لعقدالفحول ms067 لمحمد باقر مرتضى الطباطبائي (مطبعة التبديزي  ،1299 *، ص 44) ، وكتاب عناوين الاصول للسيخ محمد مهدي البكاظمي 
~~ربغداد ، 1344 *، ج4 ص9) ، وكتاب التقرير والتحبير (ج3 ص هه) 
PageV00P131
### || الفصل الخامس :القياس
### ||| 
# عى القباس
~~بانتشار الفتوحات وتوسع المملكة الاسلامية ، وبتتالي القرون 
~~-  1:    
~~حدتت قضايا جديدة لم يكن فيما نص من الكتاب او التنة ولم
~~يكن فيها الجماع . فاضطر الفقهاء لاجل حلها الى تحكي العقل
~~عمال المنطقهوالرأي . ولم يكونوا في ذلك مطلقي الحرية ، بل 
~~تقيدوا باحكام وقواعد علمية ، ادرجوها في باب جديد ، هو باب
~~القياس ، واعتبروه دليلا رابعا لاحكام الشرع الاسلامي.
# وقد ساروا في ذلك من القاعدة الشرعية الاصولية ان الاحكام
~~جميعا مبنية على مقاصد ومصالح ، وان هذه المقاصد والمصالح هي 
~~علة تلك الاحكام وسبب وجودها . ثم اخذوا يستنبطون من  
~~الاحكام علها . فاذا عرقوا علة حكم منصوص عليه في مسالة من
~~السائل ، امكنهم قياس مسالة آخرى عليهلسولاعطليؤملسعثلم حكم
~~المسألة الاولى ان اتققت مقها في العلة:.
# فالغر مثلا محرم بالنص ، وعلة تحويمه الاسكار . فلو أفرضنا ان
~~سمهسسي
~~سفف ق  
~~انبيذ لم يكن محرما بالنص ايضا 1 ، لأمكننا قياضه على، الخمر
## | 
~~(1) النبيذ وكل المسكرات محرمة في الواقع بنضن الخديث *كل مسكر خمر
~~وكل خمر حرام * زصحيح مسلم ، ج ض 101) .
PageV00P132
# لانه مسكر ، ولامكننا تحريه لجامع علة الاسكار في المقيس
~~والمقيس عليه . وكذلك متى زال الاسكار ، زال التحريم1.
# وعلى هذا النحو سلك الفقهاء في قياس العكس ، بان نفو الحكم عن مسألة جديدة اذا كانت العلل والاوصاف المؤثرة فيها ل جمعها والمسألة المنصوص عليها .
# فالقياس في الاصطلاح اذا نوعان : قياس الطرد وقياس
~~العكس . فالاول " هو الاستواء بين الفرع والاصل في العلة
~~المستنبطة من حكم الاصل "2 . وهو يتضمن الحاق الشبيه بشبيهه
~~والمساواة بينهما في الحكم بداعي وحدة العلة . والثاني هو " تحصيل
~~حكم معلوم نقيض ما في غيره لافتراقهما في علة الحكم"3 . واذ اطلقت كلمة القياس عني بها النوع الاول ، وهو الشائع والاهم .
# وفي هذا النوع ، كما ترى ، معنى التقدير والتسوية ، وهو معنى 
~~الكلمة اللغوي .
### ||| 
# اواس القباس
~~كان القياس سببا من اسباب ms068 الاختلاف بين المذاهب . فقد
~~نفاه اهل الشيعة الامامية4 ، وداود الظاهري واتباعهه . وقبل
~~(1) الفروق للقرافي ، ج 2 ص35 .
# (2) تعريف الامدي في الاحكام ، ج  ص 6. وقد عرفه ابن الحاجب انه 
~~"مساواة فرع الاصل في علة حكمه "0 وعرفه البيضاوي في المنهاج انه "اثبات مثل
~~حكم معلوم في معلوم آخر لاشتراكهما في علة الحكم عند المثبت * (خاية السول 
~~لاسنوي ، ج 3 ص 2) .
# (3) تعريف الامدي ايضا في الاحكام، ج 3 ص6.
# (4) حل المقول، ص63 .
# (5) الاحكام لابن حزم ، ج 2 ص 56-53.
PageV00P133
# به جمهور الفقباء واهل الشيعة الزيدية1 .
# و كذلك اختلف جمهور الفقهاء في درجة اعتماد القياس . فتوسع
~~به اهل الرأي او مدرسة العراق ، وتشدد فيه اهل الحديث او
~~مدرسة الحجاز . فقال بعض الحنفية مثلا ان مجرد الشبه في
~~الاوصاف دون اتفاق العلة كافم للقياس ، بينما قال احمد بن حنبل
~~ترجيح الحديث المرسل والضعيف على القياس ، وقال بعدم
~~استعمال هذا الدليل الاخير الا للضرورة2 .
# وقد اثار موضوع القياس جدلا بين نفاته ومؤيديه . واحتجت
~~كل طائفة بادلة شرعية ، نذكر اهمها باختصار .
# فالذين نفوا القياس زعموا انه لاحاجة اليه ، لان القرآن
~~الكريم لم يترك لذلك سبيلا . ففي الايات الكريمة : " ونزلن عليك الكتاب تبيانا لكل شيء " . " ما فرطنا في الكتاب من
~~شيء" . " وما اختلفتم فيه من شيء فحكمنه الى الله "3 .
# و احتجهؤلاء ايضا بان القياس ظني لا يمكن الركون اليه  وان الظن لا يغني من الحق شيئا "4 . واستشهدوا بقول النبي 
~~رص) "اعظمها فتنة على امتي قوم يقيسون الامور برايهم فيحلون
~~الجرام ويحرمون الحلال "5 ، وبقول بعض الصحابة والتابعين بذم
~~القياس . واستنتجوا بان القياس يفضي الى الاختلاف في الرأي  
## | 
~~(1) خاية السول للاسنوي ، ج3 صه.
# (2) اعلام الموقعين، ج 1 ص 29-25.
# (3) سور النحل (16) 49، والانعام (6) 38 ، والسورى (44)010
~~(4) سورة النجم (53)28.
# (5) اعلام الموقعين ، ج 1 ص 214 وما بعدها م
PageV00P134
~~والى التفرقة في المذاهب والاجتهاد .
# اما ادلة جمهور الفقهاء على جواز الاخذ بالقياس ، فهي الآتية : 
~~اولا - في الكتاب : " وتلك الامثال نضربها للناس وم يغقلها الاس العالمون"." فاعتبروا يا اولي ms069 الابصار"1 . فادراك
~~الامثال والاعتبار انما يكونان بالتقدير والنظر من الشيء الى غيره ، 
~~كما في القياس .
# ثانيا - السنة . جاء في الحديث الشريف : " انا اقضي بينكم
~~بالراي فيما لم ينزل فيه وحي" . وكذلك روى عن النبي (ص)
~~انه قال لابن مسعود : " اقض بالكتاب والسنة اذا وجدتهما 
~~فاذا لم تجد الحكم فيهما ، اجتهذ رأيك " . وقال ما بمعناه لمعاذ
~~وابي موسى الاشعري حين بعثهما قاضيين الى اليمن2 .
# وقد روي ان آمراة من جهينة جاءت الى النبي (ص) .
# فقالت : "ان امي نذرت ان تحج فلم تحج حتى ماتت ، أفأحج
~~عنها ؟ قال نعم حجي عنها : أرأيت لو كان على امك دين أكنت
~~قاضية ؟ اقضوا الله ، فالله احق بالوفاء."3 . فيستدل من ذلك
## | 
~~(9) العنكبوت (49) 43" الحش (59)2
~~(6). الاجكام للامدي ، ج 3 ص 43 وما بعدها . . وحديث معاذ عرسل 
~~رواه احمد وابو داود والترمذي . ومآله ان النبي (ص) سأل معاذا عندما ولاه
~~قضاء اليمن : "بم تحكم * قال بكتاب الله . قال فان لم تجد قال فيسنة رسول
~~الله . قال فان لم تجد 2 قال اجتهد رأي * . وقد اقره النبي (ص) على ذلك0، 
~~انظر ما قيل عن شك بعض العلماء في صحة هذه الرسالة في تاريخ الفقه الاسلامي 
~~لدكتور عبد القادر، ج1 ص20 و:310 .
# (3) روي بنفس المعنى عن جارية ختعمية سألت الثبي (ص) ان تحج عن ابيهان
~~الشيخ* انظر البخاري بشترح العيني ، ج 10 ص 212 و 214.
PageV00P135
# ان النبي قاس قضاء فريضة الجج على واجب قضاء الدين .
# ثالثا : اتفق الصحابة بالاجماع على استعمال القياس . ومنه م كتبه عمر بن الخطاب لابي موسى الاشعري : " اعرف الامثال
~~والاشباه وقس الامور عندك "1 . ومن ذلك ايضا ما روي عنه 
~~انه استشار الصحابة في عقوبة شارب الخمر ، فقال له علي بن ابي 
~~طالب : " نطبق عليه حد المفتري " ، اي ثمانين جلدة ، لانه
~~" اذا شرب سكر ، واذا سكر هذي ، واذا هذي افتري"2 .
# فهنا قيس شرب المسكر على الافتراء .
# رابعا - ان ما ذكره نفاة القياس ثيرد عليه بانه يتعلق بالرأي 
~~المبني على مجرد الهوى ، وهو قياس فاسد . اما القياس ms070 الصحيح
~~المقبول ، فهو ما كان مستندا الى علة حقيقية ظاهرة ، ومتوافق مع مقاصد الشريعة الاصلية . وهو لا يكون ابدا معارض لنصوص ؛ لان المنقول الصحيح دائر مع المعقول الصحيح 
~~وجودأ وعدما3 
### ||| 
# لهبافياس وتروط
~~بن اركان القياس اربعة : الإصل وهو المقيس عليه " والفرع
~~سسح
~~وهو المقس ، والحكم وهو ما يحكم به قياسا ، والعيلة وهي
~~سته
## | 
~~(4) سيأني الكلام في باب الاجتهاد عن اختلاف عبارة كتاب عمر هذ وعن مصادره م
~~() رواه مالك في الموطأ (انظر شرحه تنوير الحوالك ، ج 2 ص 178)، 
~~ورواه غيره مع اختلاف في اللفظ منن
~~ه  
~~(3) اعلام الموقعين، اج 9 ص 24 م
PageV00P136
~~الوصف الجامع الذي يجمع بين المقيس والمقيس عليه ويكون سبب 
~~- القياس . ففي المثل الذي ذكرنا آنفا ، الخمر هو الاصل ، والنبيذ 
~~الفرعموالاسكار هو العلة ، والتحريم هو الحكم الشرعي :
~~وينبغي لصحة القياس في القول المختار ان يستوفي الشروط 
~~الآتية :
~~اولا- إنتكونالعلة معن الباعث
~~عنى الباعث اي الحكمة المقصودة 
~~شرعا ، وان تكون " ظاهرة منضبطة بنفسها" غير" خفية
~~مضطربة"1.
# انياان تكون العلقواحدة في المقيس وفي المقيس عليه .
# مجرد الشبه بالاوصاف لا يكفي للقياس ، لان " الشيء انما يلحق 
~~زازل بغيره اذا تساويا بجميع الوجوه"2 .
# ثالثا - ان يكون حكمالاصلسلهالمقبس عله عاما . فذ لا يجوز القياس على ما كان منحصرا بواقعة خاص
~~بواقعة خاصة . ففي قواعد
~~المجامع ان " النص على خلاف القياس يقتصر على مورده " . وفيها.
# ايضا القاعدة الكلية ، المنقولة في المجلة (المادة15) ، ان 
~~" ما ثبت على خلاف القياس فغيره لا يقاس عليه" 3 . وهذا يوافق
~~القاعدة المعروفة اليوم القائلة بان المستثنيات تفسر بتضييق .
# سهه  مثاله ، سنري ان نصاب الشهادة في المجلة رجلان او رجل
## | 
~~(9) الاحكام للامدي ، ج 3 ص 12 وما بعده ا7
~~(4) قاعدة عامة وردت في مجامع الحقائق انظر شزحه منافع الدقائق.
# ) انظب المجامع وشرحه المنافم، ص4 و 33
~~84/4444 (
~~ه ال
PageV00P137
~~وامرأتان1 . ولكنه جاء عن النبي (ص) انه جعل شهادة خزية 
~~ابن ثابت الانصاري شهادة رجلين 2 ، اي ان شهادة خزيمة وحده عدت كافية للحكم خلافا للقياس . فهذا الاستثناء اختص به خزيمة ms071 
~~فلم يقس جمهور الفقهاء عليه غيره3 ، ومن ثم لم يقبلوا شهادة
~~الواحد من غيره .
# و الحاصل ان القياس ، كما نرى ، لا يعذ صحيحا ولا يعتبر
~~من الادلة الشرعية الا اذا استوفى شروطا معينة . وهو على هذا 
~~النحو يرتكز على قواعد منطقية علمية ، ويختلف عن الرأي المبني 
~~على مجرد اهوي.
## | 
~~(1) المادة 1685 منها ، وسنذكر ايضاح ذلك فيما بعد 
~~(4) رواه البخاري (راجع شرحه للعيني، ج 16 ص 104) . وروي الحديث 
~~ايضا في مسند الامام احمد بعبارة : " من شهد له خزيمة او عليه فحسبه * (انطر
~~سكنوز الحقائق في حديث خير الخلائق للامام المناوي، عصر ، 1305 *، ص 118) .
# (3) ذهب طائفة من قضاة السلف الى الحكم بشهادة الشاهد الواحد اذا علم صدقه
~~من غير يمين ، وذلك قياسا على حديث خزيمة (الطرق الحكمية في السياسة الشرعية 
~~لابن القيم الجوزية" مصر،1314 *،ص45) ه وسنفصل ذلك في باب البينات من هذ الكتاب.
PageV00P138
### || الفصل السادس الادلة الشرعية الاخرى
#              
### ||| 
# الدنصاف والخير الطلى
~~قدمنا في الفصل السابق بيان الادلة المتفق عليها عند جمهور
~~الفقهاء ، ورآينا ان مصدر التشريع الاسلامي الاول هو النص ثم 
~~يتلوه الرأي .
# - فالنص ، سواء أكان في الكتاب ام في السنة  يقدم على
~~غيره من الادلة ولاخلاففيفللكفي سجميعالمذاهجسث
~~وعند عدم النص ينظر الى الرأي ، فيقدم اولا الرأي المجمع علية 
~~عنذ المجتهدين في عصر من الاعصار وهو الاجماع ، ثم الرأي المبني
~~اوضحاها .
# على القياسوذلك ضمن الشروطوالحدود التياوضخناه ولقد بينا في ذاك الفصل ابتداء الخلاف بين الفقهاء ، من
~~ناحية شروط قبول الاحاديث ومن ناحية شروط الاجملعسوللقياص
~~ولكن الخلاف بينهم كان اشد من ذلك في الاحوالة التي لا) دليل
~~فيها من الادلة الاربعة التي ذكرنا ، اذ اخذ بعضهم بادلة جديدة لم
~~يقبل، بها البعض الآخر ، كالاستحسان .والمصالتح المزسلة
~~والاستصحاب.
# وكل هذه الادلة الجديدة راجعة الى الرأي واعملل العقل. والى 
~~درس علل ل حكام واتباع ما تقتضيه مصلحة الناس في حياتهم
PageV00P139
~~لالجتماعتةمتسممراعلقاقرب الاشياء الى الخير المطلق"1 ، وم سسوحيه. العدلوالانصاف.
# فالعدل الحقيقي والانصاف هما اساس التشريع الاسلامي ، لان ه 
~~تشريع الهي ، يضم بين احكامه قواعد الدين ms072 والاخلاق وقواعد
~~العاملات الاقتصادية . فكان طبيعيا ان تتشابك هذه الاحكام في بينها ويتأثر بعضها بالبعض الآخر . وكان طبيعيا ايضأ ان تتوحد
~~اصولها وادلتها وعلومها ودراساتها ، ثم تتأصل هذه الاحكام في
~~النفوس ويقوى احترامها ، على ما فى مراعاتها من محافظة على 
~~مرضاة الله والعباد .
# فلهذا كله جمع العدل والاحسان في آية واحدة ، هي " ان 
~~الله يأمر بالعدل والاحسان"2 ، وسار الاثنان معأ حتى اصبح بمتزلة المترادفين .. وصار من العدل ان لا يضر المرء اخاه وان
~~لا يحب له الا ما يحب لنفسه . وصار من واجبات المعاملات 
~~النصيحة والصدق . وكان من توابع استيفاء الحقوق الاحسان
~~والمسامحة والامهال وما اليها3 .
# ولا غمرو بعدئذ ان يستتبع ذلك تمسك الفقهاء في اجتهادهم بروح
~~الشريعة بواسعيهم وراء مثل : اعلى ، هو العدل الحقيقي ، الذي لم
~~تصل اليه الشرائع الوضعية ، والذي لن تصل اليه مهما سمت ومه (1) حجة اله البالغة ، لاحمد عبد الرحيم ، المعروف بشاه ولي الله : الطبعة
~~الميريه،13، ص13.
## | 
~~(4) سورة النحل (19) 090
~~(3) احياء علوم الدين للغزالي ، المطبعة العتمانيبة المضرية ، 52نه ه، ج2
~~.. 
PageV00P140
# تطورت 
~~وقديا لعب مبدأ الانصاف1 هذا دورا هامأ في تاريخ
~~الشريعتين الرومانية والانكليزية . وقديما كان قاضي القضاة
~~" البريتور " 2 الروماني وقضاة المحاكم القنشليارية الانكليزية3 
~~ييرون القانون القديم ، ويعدلونه ويتممون مواضع النقص فيه
~~ويسيرونه مع مقتضيات الحياة ومباديء الحق .
# وبعد ، فنحن نوضح بايجاز اهم ما بقي من الادلة الاصولية 
~~عند الفقهاء المسلمين ، على ان نرجىء البحث في قاعدة تغيير الاحكام 
~~وفي مغايرة الاجتهاد للنصوص الى الباب القادم .
### ||| 
# الوحتحسابه
~~الامام الاعظم ايو حنيفة النعمان واتباعه توسعوا في : اعمبالى
~~الرأي ، كما قدمنا . فتمسكوا بالقياس وبالغوا في الاخذ به ،
~~حتى انهم جعلوه مقياسا لجميع الاحكام ، سواء اكانت من المنصوص
~~عليها ام لم تكن .
# فاذا كان في الامر دليل اقوى من القياس ، كنص من
~~الكتاب او السنة او كالاجماع ، تركوا القياس الظاهر الجلي 
~~واخذوا بالدليل الاقوى " استحسانا .
# ومثل يوضح ذلك : ان بيع كل معدوم ، اي كل ما لم يكن 
## | 
~~d4182وd0412 (1ر
~~404 (2)
~~642 20d03 (3) 
~~0045 140 1644a 66a6916f 14aو da 1446 ms073 (
~~4084
~~ه     
PageV00P141
~~موجودا وقت العقد ، يعتبر باطلا1 . ولما كانت المنافع في المذهب
~~الحنفي تعد معدومة لعدم وجودها عند العقد2 ، كانت الاجارة
~~بيع معدوم ، واللازم انها باطلة قياسا . ولكنها جومزت بنص 
~~الكتاب والسنة والاجماع . فهذه كلها ادلة اقوى من القياس .
# فعدل عن القياس في الاجارة ، وقيل جومزت استحسانا .
# وكذلك هو شأن الاستصناع ، ومعناه ان يطلب احد من
~~آخر صنع شيء ، كالزورق او غيره . فهذا العقد . يقع على شيء
~~معدوم وقت العقد ، وهو الشيء المطلوب صنعه . فاذن هو باطل
~~ق ياسا، ولكنه ، اذ كان جائزا بدليل السنة الفعلية وبتعامل الناس 
~~فيه بالاجماع ، لذلك قيل بالعدول عن القياس فيه وبتجويز
~~استحسانا .
# هذا النحو من الاستدلال ، اي العدول عن القياس لدليل
~~اقوى منه ، قد قبل به باقي الفقهاء . ولكن بعضهم3 اعترضو على تخصيصه بتسمية الاستحسان من بين سائر الادلة . واعترض
~~آخرون بان لا محل هذا الاستحسان باعتبار انه "ليس في الشريعة 
~~شيء على خلاف القياس ، وان ما يظن مخالفته للقياس فاحند
~~الامرين لازم فيه ولا بد : اما ان يكون القياس فاسدا ، او
~~ان يكون ذلك الحكم لم يثبت بالنص كونه من الشرع "4 .
## | 
~~(41 المادة 405 من المجلة
~~(3) خلافا للشافعى الذي يعدها مالآمتقوما (المبسوط ، ج 11 ص 24) 0
~~(3) الغزالي في المستصفى ، ج1 ص0139
~~(6). اعلام الموقعين (ج ص 335) ، ومجببوعة الرسائلن الكبرى لابن
~~ميه ر مصر، ، ج 2 ص 418).
PageV00P142
# وعلى كل حال ، فانه لم يكن ليحصل خلاف جدي في الامر
~~لو ان كلمة الاستحسان اقتصرت على هذا التأويل . وهو ، كم
~~ترى ، لا يخرج عن المعنى الحقيقي اللغوي . فالكلمة مصدر من 
~~استحسن ، اي عد الشيء حسنا . ولا شك ان الفقهاء جميعا 
~~استحسنوا تقديم النص والدليل الاقوى على غيره من الادلة.
# ولكن سبب الخلاف في الموضوع ان الاستحسان استعمله 
~~الحنفية بمعنى القياس الخفي ، لتفريقه عن القياس الجلي الذي م
~~بيانه . وعرفوه بانه " دليل ينقدح في نفس المجتهد لا تساعده
~~العبارة عنه ، ولا يقدر على ايرازه واظهاره " ، وانه "ترك القياس
~~والاخذ بما هو اوفق للناس "1 ، وانه ترك الدليل ms074 للعرف او
~~لمصلحة او للضرورة ورفع المشقة . مثاله ، جوز بيع الوفاء
~~حاجة الناس اليه2 ، وصار التوسع في كثير من الاحكام بداعي 
~~الضرورة والمشقة ، كما سنفصله في محله .
# وقد اخذ بالاستحسان بهذا المعنى ايضا بعض المالكية . وعرفوه
~~بانه " الالتفات الى المصلحة والعدل *3 . وقيل كذلك عن الامام
~~احمد بن حنبل4 . ولكن الامام الشافعي رفضه ، وقال :" من
~~استحسن فقد شرع"ه .
#                                          
## | 
~~(19 المبسوط للسرخي، ج10 ص146.
# (2) جامع الفصولين، ج1 ص0239
~~(3) الاعتصام للشاطي (ج ص 116- 169) ، وبدايسة المجتهذ(ج .
# ص 3154.::
~~(4) كما جاء في الاحكام للامدي (ج 3 ص م43)، خلافا لما جاء في جمع
~~الجوامع للسكي (انظر شرحه للسحلي مع حاشية البناني ، ج * ص 399) .
# (5): المحتصفى، ج1 ص 934.
PageV00P143
# وعلل الشافعي ذلك بقوله : " أفرأيت اذا قال الحاكم والمفتي 
~~في النازلة ليس فيها نص خبر ولا قياس وقال استحسن ، فلا بد
~~ان يزعم ان جائزا لغيره ان يستحسن خلافه . فيقول كل حاك
~~ي بلد ومفت بما يستحسن ، فيقال في الشيء الواحد بضروب من 
~~الحكم والفتيا . فان كان هذا جائزا عندهم ، فقد اهملوا انفسهم
~~فحكموا حيث شاؤوا . وان كان ضيقا ، فلا يجوز ان يدخلو فيه . وان قال الذي يرى منهم ترك القياس بل على الناس اتباع 
~~ما قلت ، قيل له من امر بطاعتك حتى يكون على الناس اتباعك 
~~أو رأيت ان ادعى عليك غيرك هذا ، آتطيعه ؟ ام تقول لا اطيع 
~~الا من امرت بطاعته * فكذلك لا طاعة لك على احد . وانم الطاعة لمن امر الله او رسوله بطاعته ، والحق فيما امر الله ورسوله 
~~باتباعه ، ودل الله ورسوله عليه نصا او استنباطا بدلائل "1 .
# شم قد احتج القائلون بالاستحسان بادلة . منها الآية الكريمة :
~~" الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه "2. ومنها حديث ابن ن
~~مسعود :" ما رآه المسلمون حستا فهو عند الله حسن"3 . ولكن
~~النافين للاستحسان اجابوا على ذلك انه لا دلالة في الآية على 
~~الاستحسان ، وان الحديث يشير الى الاجماع كما قدمنا .
# وملاحظة اخيرة : للاستحسان تأويل ثالث . وهو " ما يستحسنه
~~المجتهد بعقله ويميل اليه برأيه * . فهذا التأويل باطل ، لانه يستند
## | 
~~(1) الام في ms075 باب ابطال الاستحسان ، ج 7 ص 22-273.
# (2) سورة الزئمر (39) 18.
# (3) مر تخريجه سابقا م
~~سس
PageV00P144
~~الى الميل والهوى . وهو مردود عند الحنفية في الرأي المختار وعند
~~الامام مالك1 .
### ||| 
# المصالح المرسلم
~~تفق الائمة في المذاهب المختلفة على ان الاصل في قسم العبادات
~~من الشريعة الاسلامية هو التعبد بما امر به الشرع ، وان احكام
~~العبادات معروفة بادلة الشرع . وموضوع العبادات على كل حال
~~خارج عن بحثنا . وكذلك اتفق الائمة ، ما عدا داود الظاهري2 
~~على ان قسم المعاملات من الشريعة معقول المعنى ، وانه مبني على
~~مصالح الناس ومنافعهم3.
# وان المصالح ، اذا بين الشرع بالنص او بالاجماع او بالقياس
~~اعتبارها او بطلانها ، وجب اتباعه . ولكنه اذا سكت عنها 
~~اي اذا كانت الادلة الشرعية لم تبين المصلحة في امر من الامور، 
~~امكننا التساؤل عن جواز التحقيق عنها والتعليل بها 
~~وقد قال الامام مالك بجواز ذلك ، اي بجواز اتخاذ التعليل 
~~المصلحة دليلا من الادلة الشرعية ، واسمى هذا الدليل الجديد
~~بالمصالح المرسلة4 ، لان هذه المصالح لم يرد فيها نص فارسلت
~~عنه . ومعنى التعليل بهذا الدليل هو ان يربط الحبكم بالمعنى
## | 
~~(1) الاعتصام في الموضع المذكور ، وشرح المنار لابن ملك (ص 285) .
# (2) عند الظاهرية تعتبر المعاملات كالعبادات تعبدا غير معقول المعنى ء
~~() كما سنبين في محله .
# (4) راجع في هسذا الموضوع كتاب الاعتصام (ج2 ص 95 - 119)، 
~~والمستصفى (ج 1 ص 139 - 144) ، وتبصرة الحكام (ج 2 ص 112) .
PageV00P145
# المناسب له والملائم لتصرفات الشرع. آو بعبارة: اخرى هو ان 
~~يعتبر المعنى المعقول الموافق للمصلحة ولمقصد الشريعة ، ويبنى عليه 
~~الحكم الذي يقتضيه .
# ويشترط في هذا الدليل الجديد شروط ثلاثة . الاول ات
~~تكون المسألة من مسائل المعاملات ، بحيث ترتكز المصلحة فيه على المعقول ، لا ان تكون من التعبدات . الثاني ان توافق
~~المصلحة روح الشريعة ، بحيث لا تعارض دليلا من ادلتها :
~~والنشرظ الثالث هو ان تكون هذه المصلحة من فئة الضروريات
~~او الحاجيات ، لا من فئة الكماليات . فالفئة الاولى يقصد فيه المحافظة على الدين والنفس والعقل والنسل والمال . والفئة الثانية 
~~تعلق بما تتطلبه الحاجة لاجل صلاح المعيشة . اما ms076 الفئة الثالثة
~~اي الكماليات ، فهي ما كانت واقعة " موقع التزيين والتحسين" .
# ونحن نبسط ههنا بعض الامثلة المستندة الى المصالح المرسملة :
~~اولا - توظيف الضرائب على الاغنياء ، لاجل نفقات الجند
~~وحماية الملك .
# ثانيا - معاقبة الجاني بأخذ المال منه ، اذا وقعت جنايته في
~~ذلك المال نفسه او في عوضه .
# ثالثا - اذا تترس الكفار في الحرب بأسرى المسلمين بان وضعوهم 
~~امامهم حين الزحف ، جاز قتل انسرى المسلمين عند قتال الكفار 
~~ان كان ذلك لا بد منه لمنع تقدمهم وللمحافظة على مصلحة
~~كافة المسلمين.
# رابعا - اجاز مالك سجن المتهم بالسرقة . واجاز اصحابه ايض
~~PageV00P146
~~ضربه . ولهذا الضرب عند هؤلاء فائدتان : اظهار المال المسروق،
~~وجعل السارق عبرة لامتاله وزجرا هم . ولكن لا قيمة للاقرار 
~~في حال التعذيب1 . وهذا سشبيه بما نعلمه من ان ضرب المتهم
~~كان مباحا ايضا عند الرومان ، وفي اوروبا في القرون الوسطى ،  وفي القانون الصيني القديم2 .
# هذه خلاصة دليل المصالح المرسلة في المذهب المالكي : وقد
~~ر فضه على الجملة باقي الائمة الا بعضهم ، كالامام الطوفي الحنبلي على 
~~ما سنوضح فيما بعد والامام الغزاني الشافعي . فهذا قال
~~بالاستصلاج ، ولكنه لم يعتبره دليلا خامسا ، ولم يجوزه الا اذ كانت المصلحة ضرورة قطعية كلية .
# فعليه ، فقد اجاز الغزالي قتل اسرى المسلمين اذا تترس
~~الكفار بهم منعأ لغلبة العدو وتقتيل كافة المسلمين . ولكنه لم
~~ي قبل يضرب المتهم بالسرقة ، لان مصلحة الاستنطاق تعارضها مصلحة
~~اخرى ، وهي مصلحة المضروب واحتمال كونه بريثا." فترك
~~الضرب في مذنب اهون من ضرب بريء"3 .
# وانت ترى ان رأي الغزالي في مسآلة ضرب المتهم يوافق
~~النظريات العصرية ، والرأي المختار في المذهب الحنفي 4 ، والحديث
~~اشريف " فان الامام لان يخطىء في العفو خير من ان يخطىء
## | 
~~(9) الا عند الامام سحنون ، فانه قال بصحة مثل هذا الاقرار، انظر الاعتصام
~~في الموضع المذكور .
# (2) انظركتاب كيتون ، المبادى، الاولية في علم الحقوق ، ص 0269.
# (3) المستصفى في الموضع المذكور .
# (4) المبسوط ، ج24 ص20.
PageV00P147
### ||| 
# في العقوبة "1.
# واسنصحاب الحال
~~لوسول وم
~~الاستدلال مصدو من استذل ، اي ظلب الدليل ووجنده .
# و بهذا المعنى استعملناه كثيرا ms077 واستعمله معظم الاصوليين والفقهاء على
~~اختلافب مذاهبهم .
# ولكن ، عدا ذلك ، استعملت هذه الكلمة في الاصطلاح
~~كدليل عقلي خاص ، " هو دليل ليس بنص ولا اجماع ول قياس "2 . ففي هذا التعريف الاجماني المبهم تدخل معان عديدة
~~لاستدلال وانواع يختلفة منه ، نكتفي هنا باهمها : وهي :
~~الاستدلال بالقياس المنطقي ، والاستدلال باستصحاب الحال:
~~فالاستدلال بالقياس المنطقي هو قول مؤلف من قضايا 
~~يستلزم التسليم بها لذاتها التسليم بقول آخر ناتج عنها . مثاله :
~~البيع عقد ، وكل عقد ركنه الرضى ، واللازم ان البيع ركنه 
~~الرضى . وهذا التأويل له علاقة بعلم المنطق ، ولا نرى ضرورة
~~لتوسع فيه3.
# اما الاستصحاب ، او الاستدلال باستصحاب الحال ، فهو دليل
## | 
~~) زواه التيوطي في: الجامع الصغير (رقم 313) ، نقلا عن الترمذي
~~والبيهقي والحاكم وابن ابي شيبة م
~~(16 جمع الجوامع مع شرحه وحاشيته (ج ض 358) ، والاحكام للامدي
~~ارج 3 ص 119 وما بعدها) ، والمستصفى (ج 1 ص 132) ، واعلام الموقعين
~~رج 1 ص 29).
# (3) راجم في الموضفوع شرح الفاضي عضذ الدين على مختصر المثتهى لابن الحاجب، 
PageV00P148
~~عقلي يرجع اليه عند عدم الدليل الآخر . ومعنى الاستصحاب لغة 
~~الاستدامة ، واصطلاحا استلزام بقاء ما تحقق وجوده او عدمه في 
~~حال من الاحموال على ماكان عليه ، بسبب عدم ثبوت تغييره م
~~ودقد قال بذلك بصورة خاصة معظم اتباع الشافعيواحمد ين حنبل
~~واهل الشيعة الامامية1 . ونحن نوضح هذا النوع من الاستدلال 
~~بعض الامثلة :
~~اولا - استصحاب البراءة الاصلية .
# ومعناه ان العقل يدل على ان الاصل في الواجبات العدم ال اذا ورد الدليل على عكسه . ومن ثم ، جاء في القاعدة الكلية 
~~الواردة في كتاب الاشباه والنظائر ، والمنقولة في المادة الثامنة 
~~من المجلة، ان " الاصل براءة الذمة . فعليه ، لا يعتبر الانسان 
~~جبرا على اداء شيء الا لسبب مستند الى دليل شرعي .
# ثانيا- استصحاب العموم الى ان يرد التخصيص .
# ومعنى ذلك ان النض العام يوجب الحكم فيما يتناوله على وجه 
~~الشمول ، حتى يرد نص آخر يقصره على بعض افراده بطريق
~~التخصيص . فالحكم العام لا يحتمل الاستثناء الا بدليل خاص .
# ثالثا استصحاب النص الى ان يرد النسخ.
# وتفسير ms078 ذلك انه ينبغي مداومة اعتبار النص ، حتى ينسخ
~~بنص او بدليل آخر .
# رابعا - استصحاب الوصف الثابت شرعا حتى يثبت خلافه 
## | 
~~(9) كتاب عناوين الاصول المذكور ، ج 2 ص 48 وما بعدها..
# (4) كتاب الاشباه للسيوطي (ص 39) ، ولابن نجيم (صب 23)...
PageV00P149
# او لستصحاب الماضي بالحال.
# ومعناه ان ماثبت وجوده او عدمه في الماضي يحكم ببقائه على
~~تلك الحال ، الى ان يثبت تغييره . وهذا يستند الى القاعدة الكلمية 
~~الواردة في الاشباه1 ، وفي المادة الخامسة من المجلة ، وهي ان 
~~" الاصل بقاء ما كان على ما كان " . وبعبارة اخرى ، كما جاء
~~في المجامع وفي المادة العاشرة من المجلة ايضا ، ان " ما ثبت
~~بزمان يحكم ببقائه ، مالم يوجد دليل على خلافه . فاذا ثبت في
~~زمان ملك شيء لاحد يحكم ببقاء الملك ما لم يوجد ما يزيله "3 .
# وفي تعليل هذا النوع من الاستصحاب خلاف بين المذهبين 
~~الشافعي والحنفي. ففي الاول ، يعتبر عدم اثبات التغيير دليل على دوام الحال السابق . اما في المذهب الحنفي ، فعدم
~~اثبات التغيير ليس دليلا على بقاء الحال السابق ، بل هو سبب
~~نفي ادعاء التغيير4 . وان الفرق بين المذهبين كما ترى هو نظري  بلان النتيجة فيهما واحدة.
# خامسا - الاستصحاب المقلوب ، او استصجاب الحال في
~~الماضي.
# ومعناه ان ما ثبت وجوده او عدمه في الوقت الحاضر يحك
~~باعتباره كذلك في الماضي حتى يقوم الدليل على العكس. مثاله 
~~اذا وقع البحث عند الفقهاء في نوع من التعامل او في نوع من 
## | 
~~(1) السيوطي (ص 32) ، ولابن جيم (ص23) .
# (2) المجامع وشرحه المنافع، ص330.
# (37) انظر ايضا المادة 1683 من المجلة .
# ) انظر اعلام الموقمين في الموضع المذكور ، وشرح المجامع (ص 311) 
PageV00P150
~~ح
~~-152
~~المكاييل المعروف في ايامهم هل كان على عهد النبي (ص) ام لم 
~~يتكن ، فانه يحكم بالايجاب استصحابا ، اذا لم يقم دليل العكس ، 
~~وذلك على سبيل الترجيح ليس الا .
### ||| 
# الشرانه القري
~~قبل ختام الكلام عن مصادر التشريع الاصولية ، ننكر دلي اخيرا اختلف في قبوله ، وهو " شرع من قبلنا شرع لنا" ..
# ونتساءل هل ان الشزريعة الاسلامية نسخت ما قبلها من الشرائع
~~او ms079 لم تنسخها7
~~اجاب قوم ان تلك الشرائع منسوخة بالشريعة الاسلامية ، ال ما جاء النض على ابقائه منها . وهذا القول هو المختار عند علماء
~~الاصول.
# وقال آخرون " شزيعة من قيلنا شريعة لتا" ، بمعنى انه يجب
~~العمل بالشرائع السابقة للشريعة الاسلامية في كل ما لم يظهر نسخف
~~متنها ، باغتبار ان " القديم يترك على قدمه "، على ما جاء في
~~المجامع3 ، ونقل في المجلة ( المادة السادسة) .
# ونحن على الجملة ، لا نزى فائدة من هذا الدليل لعلاقته بصورة
~~حاصة في امور التعبد . اما في المعاملات ، فسوف نرى في البانب
~~القادم التأثير الذي تركته العادات القديمة في الشرع الاسلامي .
## | 
~~(9) الاجاج شرح ألمنهاج للسبكي (المطبوع مع شرح الاسثوي) :، ج3
~~(2) المستصفى (ج  ص 132)، والاحكام للآمدي (ج 3 ض 929).
# جج 
~~انه) شرخ المجامم )تض 211 و346
~~PageV00P151
### || الفصل السابع الاجتهاد
### ||| 
# لدمهار والغلير
~~الاجتهاد لغة معناه استفراغ الوسع وبذل الجهد . واصطلاحا
~~هو استفراغ الوسع في طلب العلم بالاحكام من ادلتها الشرعية 
~~اي بذل الهمة لاستنباط الاحكام من المصادر الاصولية التي بينا .
# وهو عكس التقليد ، اي اتباع رأي الغير دون فهم ولا تدقيق
~~اوز كما عرفه الآمدي "العمل بقول الغير من غير حجة مازمة"1 .
# ولما كانت الشريعة الاسلامية شريعة الهية ، مستمدة من آصول
~~نعروفة معينة ، منقولة كالكتاب والسنة ، او معقولة كالاجماع
~~و القياس والاستحسان وما اليها ، كان الاجتهاد الواسطة لاستنباط
~~الاحكام من هذه الادلة ، والوسيلة لاعطائها المدى الذي تطلبته
~~المعاملات والحاجات الاجتماعية . فكان لذلك عاملا ضروريا في
~~تاريخ نشوء الشرع .
# وقد كان المجتهدون يعملون بالتص اذا وجد ، ويأخذون بالرأي 
~~عند عدمه . فيقيسون الامور باسباهها تارة ، ويستحسنون او
~~ستصلحون او يستدلون تارة اخرى .
# كل هذا لم يكن على نحو واحد ، بل كانت المسالك فيه
## | 
~~(1) الاحكام ، ج3 ص194..
PageV00P152
# متعددة . فنتج من ذلك ، كما رآينا ، اختلاف في الاجتهاد
~~واختلاف في المذاهب ، لا سيما في العصر العباسي الذهبي ، حيث
~~ظهرت المذاهب السنية الاربعة ، وتقدم علم الفقه وعلم الاصول .
# وجرى بين الفقهاء جدال ومناظنات ، وجرى بينهم اتصال
~~وتطعيم ، حتى اصبح الخلاف بين اتباع المذهب الواحد وبين اتباع ms080
~~المذاهب الاخرى اقل مما كان عليه بين الائمة انفسهم . فكان 
~~ظبيعيا ان ينجم من ذلك كله تقارب ملموس بين نظرياتهم
~~المتعارضة .
# الا ان هذا الازدهار تدرج في الاضمحلال منذ اواخر الدولة 
~~العباسية . ثم بعد سقوط بغداد في ايدي هولا كوخان في اواسط
~~القرن السابع للهجرة ( الثالث عشر للميلاد) ، اجمع الفقه السنيون على سد باب الاجتهاد ، خوفا من الاضطهاد ، وعلى 
~~الاكتفاء بالمذاهب الاربعة المعروفة . ثم تقهقرت المدنية العربية 
~~شيئا فشيئا ، واصابها الجمود في جميع نواحيها . فاستتبع ذلك
~~ت فشي التقليد وتوقف الاجتهاد في الفقه ، وكثرة البدع المبنية على 
~~الوهم والجهل ، وانتشار الخرافات السخيفة التي بقيت مذة من الزمن 
~~مظهرا من مظاهر الانخطاط والخمول .
# وكم من مرة استمسك المقلدون الجهلة بامور تافهة لا علاقة له بالفقة ! وكم من غريب او مستشرق رأى ذلك ،فحكم على الشرع 
~~الاسلامي بالتأخر ، وظن انه لا يتماشى مع الحضارة الجديدة ! الى 
~~ان جاء القرن التاسع عشر ، فهبت الحركات الاصلاحية في كل
~~مكان ، وظهر مذهب السلف الصالح الذي قدمنا بيانه . فقام ايمة، 
PageV00P153
~~امثال الامام الشيخ محمد عبده ، يدعون الى نبذ التقليد وعدم
~~التقيد بمسذهب معين ، ويقولون بتوحيد المذاهب ما امكن 
~~والرجوع الى مصادر الشريعة وروحها الحقيقية ، والسير بها في 
~~ميدان التقدم والتبد ..
### ||| 
# الجنهروبه 
~~ليس الاجتهاد مباحا لمن اراد . بل هو يستلزم كفاءة معلومة
~~تؤهل المجتهد لاداء ما يسعى اليه من الاستنباط والاستدلال 
~~فالمجتهد يشترط فيه ان يكون راشدا عاقلا ، عدلا متصفا بالاخلاق
~~الحسنة ، وان يكون عالما بمدارك الاحكام اي عارفا بالادلة
~~الشرعية وطرق اتباعها وما الى ذلك من معرفة اللغة ، والتفسير  
~~واسباب نزول القرآن ، ومعرفة حال الرواة وطرق الجرح
~~والتعديل ، والناسخ والمنسوخ . وقد اشترط الشاطبي ايضا ان
~~يتصف المجتهد بفهم مقاصد الشريعة على كمالها1.
# . وهذه الشروط لا بد منها للمجتهد المطلق الذي يقصد الى
~~الاجتهاد في جميع مسائل الفقه . ولكنها لا تتوجب على غيره من 
~~المجتهدين . فالمجتهد فى مسألة من المسائل ، يكفي ان يكون عالم ما يتعلق بها من الادلة ، وما تستتبعه من الامور م
~~ثم ان المجتهدين ms081 دزجات : المجتهد في الشرع ، والمجتهد في 
~~المذهب ، والمجتهد في المسائل ، والمجتهد المقيد .
# فالاول، أي المجتهد في الشرع ، هو من استقبل بمذهب
## | 
~~(9) الموافقات، ج4 ص106.:
PageV00P154
~~خاص ، كأصحاب المذاهب السنية الاربعة ، الائمة ابي حنيفة
~~ومالك والشافعي واحمد بن حنبل ، او كأصحاب المذاهب البائدة
~~الائة الاوزاعي وداود الظاهري والطبري ، او كالامبام جعفر
~~الصادق عند الشيعة ، او كغيرهم ممن كانوا في درجتهم :
~~ومن المجتهدين من لم يستقل بمذهب خاص ، بل كان من اتباع
~~احد ايمة المذاهب المعروفة ، ثم خالفه في اجتهاده في امور اصولية
~~او فرعية كثيرة ، اجتهد فيها لنفسه عند تفريع المسائل وتطبيق
~~البادىء على الوقائع العملية . فهذا يسمى المجتهد في المذهب :
~~مثاله. في المذهب الخنفي الصاحبان ابو يوسف ومحمد بن الحسن 
~~و في المذهب الشافعي تلميذه المزني1 ، ومن اليهم .
# و في الدرجة الثالثة يأتي المجتهد في المسائل او مجتهد الفتيا.
# وهو الذي يجتهد في بعض المسائل دون المبادىء العامة للمذهب .
# وهذا مثل الطحاوي والسرخسي في المذهب الحنفي ، والغزالي 
~~في المذهب الشافعي ، وغيرهم 
~~واخيرا ، تأتي درجة المجتبدين المقيدين . وهم الذين يتقيدون 
~~بآراء السلف ويتبعون اجتهادهم ، ولكن عن معرفة بمدارك الاحكام
~~و فهم لدلالاتها. وهم طبقة اصحاب التخريج ، لانهم يقدرون على
~~التفضيل بين الآراء المختلفة في المذهب ، وعلى التمييز بين الروايات 
~~من قوي وضعيف وظاهر الرواية والرواية النادرة . مثاله عند
~~الحنفية : الكرخي والقدوري وصاحب الهداية واصحاب المتون
## | 
~~(1) جاء في طبقات الشافمية الكبرى لابن السبكي (ج1 ص 243) ان 
~~المزني " واذا لم يفارق الشافعي في اصوله فتخريجانه خارجة عن قاعدة امامه  .
PageV00P155
# الاربعة الذين ذكرنا وغيرهم . وهؤلاء ايضا على درجات مختلفة .
# م بعدهم تأي طبقة المقلدين الذين يتبعون الغير بدون فهم ول تدقيق1.
### ||| 
# اولم وبوب ابوجهار
~~توافرت ادلة الشرع، في الكتاب والسنة واجماع الصحابة
~~والائة الاربعة 2 ، على ان الاجتهاد واجب على كل من اتصف
~~بصفات المجتهد . واليك ايجاز هذه الادلة :
~~اولأ- الكتاب.
# ان القركان الكريم اوجب الاعتبار والنظر في فهم الاحكام 
~~وتفسيرها ، والرجوع عند الخلاف الى اصل الشريعة . وهكذ جاء في الآيتين : " فاعتبروا يا اولي الالباب* ." فان ms082 تنازعتم
~~ي شيء فردوه الى الله والرسول"3 .
# ثانيا - السنة .
# ووي عن النبي (ص) انه قال : " اجتهدوا فكل ميسر لما 
~~خلق له4 . اذا حكم الحاكم فاجتهد ثم اصاب فله اجران ، واذ 
## | 
~~(9) راجع شرح المنظومة المسماة بعقود رسم المفتي لاين عابدين ، مطبعة معارف  
~~(6) انظر رسالة القول المفيد في ادلة الاجتهاد والتقليد للشوكاني (1342ه)، 
~~والاحكام للامدي (ج3 ص 139 وما بعدها) ، واعلام الموقعين (ج2 ص138
~~فما بعدهل) ..
# (3) الحشر (59) 2 ، والنساء (4)59 .
# (4) الاحكام للامدي ، ج ص 120 .
PageV00P156
# حكم فاجتهد ثم اخطأ فله اجر1 . طلب العلم فريضة على كل
~~مسلم2 . العلماء امناء امتي3 . العلفاء مصابيح الارض وخلفاء
~~الانبياء وورثتي وورئة الانبياء4 " . ففي كل ذلك حث على السعي 
~~والعلم والاجتهاد.
# ثالثا  اجماع الصحابة.
# قال ابو بكز الصديق : "اقول في الكلالة 5 برآيي ، فان يكن 
~~صوابا فمن الله ، وآن يكن خطا فمني ومن الشيطان ، والله 
~~ورسوله منه برينان" .
# وقال عمر بن الخطاب: " ان عمر لا يدري انه آصاب الحق
~~ولكنه لم يأل. جهدا " . وقال ايضأ ، جوابا على امراة ردت
~~عليه النهي عن المبالغة في المهر ونبهته على الحق وهو في خطبته 
~~على ملأ من الناس : " اصابت امرأة واخطأ عمر "6 .
# رابعا - اقوال الايمة الاربعة" .
# روى ابن القسم عن الامامين ابي حنيفة وابي يوسف انهما قالا:
## | 
~~(9) بروي في الصحيحين : مسلم (ج ص 131) ، والبخاري بشح الميني 
~~ر403 ص13).
# (4) رواه السيوطي (الجامع الصغير رقم 266ه) ، عن البيهقي والطبراني 
~~والخطيب وابن عدي . وقال النووي انه حديث ضعيف ، وان كان معناه صحيح فتاوى النووي المعروفة بالمسائل لمنتورة ، دمشق، 1348 ه، ص 118)ه 
~~(3) الجامع الصغير (رقم 5202) عن الديلمي : وهو حديث ضعيف .
# (6) الجامع الصغير (رقم 5704) عن ابن عدي . وهو ضعيف ايضا.
# (5) اي في ارث الكلالة ، وهو من لا والد له ولا ولد .
# (6) الاحكام للامدي (ج3 ص 150) ، واحيساء علوم الدين للغزاي
~~ص39).
# (3) القول المفيد، ص 4-10*...
PageV00P157
# " لا يحل لأحد ان يقول بقولنا ، حتى يعلم من اين قلنا .
# وروي عن معن بن عيسى انه سمع الامام مالكأ بقول :
~~" انما انا بشر أخطيء واصيب . فانظروا في رأيي ms083 ، كل ما وافق
~~الكتاب والسنة فخذوا به ، وما لم يوافق الكتاب والسنة
~~فاتركوه " . ولهذا نهى هذا الامام الخليفة الرشيد ان يحمل الناس
~~على المذهب المالكي .
# وكذلك قال الامام الشافعي : " ما قلت وكان النبي (ص)
~~قد قال بخلاف قولي ، فما صح عن النبي اولى ولا تقلدوني . واذ صح خبر بخالف مذهي فاتبعوه واعلموا انه مذهي" .
# واخيرا الامام احمد بن حنبل ، اشهر الائمة التزامأ للسنة 
~~وتنفيرا عن الرأي ، قال لاحدهم بنفس المعنى : " لا تقلدني ول مالكا ولا الشافعي ولا الثوري ، وخذه من حيث اخذوا  .
# : فهذه الادلة جميعا توضح ان التقليد الاعمى باطل فى الشريعة  و ان الاجتهاد واجب على كل عالم قادر عليه . وهي توضح امرا آخر  وهو ان المجتهد يخطيء ويصيب . وعلى هذا كان الرأي المختار ، .
# خلافا لبعض المعتزلة1 ، الذين يقولون ان كل مجتهد في العقليات
~~مصيب . وقوهم كما ترى تكليف بما لا يطاق . وهو غير جائز
~~شرعا ، بدليل الآية الكريمة : " لا يكلف الله نفسا الا وسعها" 20
~~وان واجب الاجتهاد وتحريم التقليد يستتبعان امرا آخر . وهو
~~انه لاينبغي على المجتهد او القاضي ان يتقيد باجتهاده السابق ، اذ (1) الاحكام للامدي ، ج 3 ص 146- 147ه.
## | 
~~(2) سورة البقرة (2) 489.
PageV00P158
# تبين له انه مخطيء فيه . وببذا المعنى جاء في كتاب عمر الغاروق
~~الى ابي موسى الاشعري : " ولا يمنعك قضاء قضيت فيه اليوم ، 
~~فراجعت فيه رأيك ، فهديت فيه لرشدك ، ان تراجع في الحق .
# فان الحق قديم لا يبطله شيء . ومراجعة الحق خير من التمادي
~~في الباطل" 1.
# واخيرا لا بد من الملاحظة ان الاجتهاد عند اهل الشيعة الامامية 
~~كان اوسع منه عند اهل السنة . فعندهم كان باب الاجتهاد دام فتوحا ، وهو لا يزال كذلك حتى اليوم . ثم انهم يعلقون على 
~~الاجتهاد اهمية كبرى تفوق اهمية الاجماع والقياس . وان الامام
~~عندهم سد امجتهدين ، بستمدون علمهم منه . وهو معصوم عن
~~احطأ ، بخلاف الخليفة عند السنيين كما سنرى 
### ||| 
# جوز التقليم
~~التقليد ، بالمعنى الذي قدمنا تعريفه ، اي اتباع راي الغير
~~دون فهم ولا حجة ، لا يجوز لمن كان قادرا على الاجتهاد ms084 . بل
~~جوز فقط لمن عجز عنه ، وهو العامي الجاهل او المتعلم الذي 
## | 
~~(1) راجع النص الكامل لهذا الكتاب الشهير ، مع اختلاف في بعض عبارانه،
~~في : الاحكام السلطانية للماوردي (ص 68) ، واعلام الموقعين (ج1 ص 23)،
~~والمبسوط (ج 16 ص 60وما بعدها) ،والعقد الفريد (ج1ص67) ، وعيون الاخبار
~~لابن قتيبة (ج 1 ص 66) ، ومقدمة ابن خلدون (ص 192) ، وجمهرة رساقل
~~العرب [نقل السيد احمد ذكي صفوت ، 1937 ، ج 1 ص 252) ، والاحكام
~~لامدي (ج 3 ص 81) ، وغيرها . وقد روى هذا الكتاب كثيرون من الثقاة .
# افا شك في صحته بعض الباحثين ، كابن هزم الذي ادعى انه موضوع ، وغيره
~~اضا . راجع النبذ في اصول الفقه الظاهري (ص 51) ، والمحدى (ج رقم 99
~~م الرد في الهوامش)، وكتاب ناريخ الفقه الاسلامي للدكتور عبدالقادر(ص40) .
PageV00P159
# ليس كفؤا للاجتهاد . فلمثل هؤلاء قيل في القواعد العامة :
~~" الفتوى في حق الجاهل كالاجتهاد في حق المجتهد" 1 ، او" فتاوى
~~المجتهدين بالنسبة الى الغوام كالأدلة الشرعية بالنسبة الى المجتهدين"2.
# . وهذا معقول ، لان الحياة الاجتماعية والاقتصادية تقضي على
~~بعض الناس بالاشتغال في انواع الكسب المختلفة ، من صناعات
~~وحرف وما اليها . فلا يتفرغ للاجتهاد الا من تخصص في علوم
~~الفقه والاصول . اما من لم يتيسر له ذلك ، فعليه اتباع قول 
~~الجتهدين ، عملا بالآية الكريمة " فليآلوا اهل الذكر ان كنتم
~~لا تعلمون"
~~ولا ريب في انه بعد انضباط المذاهب المختلفة ، اصبح مجال
~~الاجتهاد اضيق مما كان عليه قبل ذلك ، لان المسائل والقضاي عرضت على المجتهدين السابقين ، فمحصوها واجتهدوا فيها: اجتهادهم 
~~وادلوا بحججهم لتآييد آرائهم وبنوا المذاهب على اسس واصول
~~معينة ، حتى قل بعد ذلك من قصد الى الاستقلال بالاجتهاد .
# فكان معظم المجتهدين مقيدين بمذهب واحد ، يتبعونه ويفتون على
~~مقتضاه ، حتى كان سدد باب الاجتهاد كما اسلفنا . غير ان هذ الأمر لم يدم طويلا بعد ظهور الحركات الاصلاحية الجديدة ، الوهابية 
~~والسلفية وما اليها . هذا الى ان سد باب الاجتهاد كما رآينا مغاير
~~لروح الشريعة وللنصوص والأدلة التي بينا .
## | 
~~(1) المجامع وشرحه ، ص326 .
# (2) الموافقات ، ج 4 ص 292.
# (3) سورة النحل (16) 43.
# ت: 411
PageV00P160
~~و لقد اثيرت ms085 في موضوع التقليد اسئلة : هل يمكن تقليد غير
~~ائة المذاهب الاربعة عند السنيين * وهل يمكن الانتقال من
~~مذهب الى مذهب آخر 2
~~فعن السؤال الاول ، قال ابن الصلاح1 يتوجب على المقلد 
~~قليد الائة الاربعة دون غيرهم ، لان مذاهبهم قد انتشرت ،
~~ومسائلها قد تحققت وانضبطت ، وفروعها نشرت . وهو قول
~~وجيه ، اذ يفترض فى المقلد الجهل بالاحكام ، فمن المعقول
~~والاحتياط ان يتبع هزا ما استهر من المذاهب دون غيرها .
# اما عن السؤال الثاني ، فالرأي المختار يقول ان العامي اذ اتبع مذهبا معينا في مسألة من المسائل ، جاز له ان يرجع الى
~~اتباع مذهب غيره في مسألة اخرى ، بشرط ان لا تكون هذه
~~المسألة متصلة بالمسألة الاولى . وكذلك اذا اتبع العامي فتوى احد
~~المجتهدين في قضية من القضايا ، امكنه اتباع فتوى غيره في قضية 
~~اخرى . ولكنه ليس له الرجوع عن الفتوى الواحدة ، بعد ان 
~~اتبعها . وعمل بها2.
### ||| 
# فول الصحابي
~~أينا سابقا ان اجماع صحابة النبي (ص) يعمل به دون
~~خلاف عند السنيين . اما الخلاف فقد كان في مسألة لزوم اتباع
~~فتيا احد الصحابة وتقديه على القياس او على غيره من الفتاوى3 .
## | 
~~(1) شرح المنهاج للاسنوي ، ج 3 ص 191.
# (3) الاحكام الامدي ، ج  ص 124.
# (3) شرح المنار لابن ملك (ص 252) ، واعنلام الموقعين (ج ض40
~~وما بعذها7.
PageV00P161
# ففي هذه المسألة ، قال بعض الحنفية ان : قول الصحهابة من
~~الأدلة الشرعية ، وانه بهذه الصفة واجب الاتباع. وكانت حجتهم 
~~في ذلك ان الصحابة كانوا اقرب الناس الى النبي(ص) 
~~واعلمهم بسنته واحواله وباسباب نزول القرآن ، وبمدارك النصوص
~~وتفسيرها.، وان النبي (ص) قال فيهم " اصحابي كالنجوم
~~بايهم اقتديتم اهتديتم" .
# و لكن الرأي السائد عند باقي المذاهب وعند الكرخي من 
~~الحنفيين ذهب الى ان قول الصحابي ليس بحجة ولا يجب تقليده ،
~~حتى ان الغزاني عده من الاصول الموهومة1. ثم ان الحديث
~~الذي استند اليه المعارضون ، لا يعني لزوم التقليد ، هذا الى انه 
~~ضعيف الاسناد ساقط الرواية2 .
### ||| 
# تهاز الحاكم البوم
~~اليوم ، بعد ان اصبحت معظم القوانين وضعية صادرة عن
~~الدولة ، واصبحت مدودنة في نصوص معينة ms086 صريحة ، ضاق جالى
~~الاجتهاد ، بالمعنى الذى ذكرنا ، وصارت كلمة الاجتهاد تطلق
~~خصوصا على المسلك الذي يتبعه القضاة في احكامهم ، سواء أكان
~~ذ لك في تفسير نصوص القانون ، ام في استنباط الخل الواجب عند
~~عدم النص او بحال غموضه .
# و لما كانت مجلة الاحكام العدلية لم تشتمل على جميع احكلم
## | 
~~(1) المستصفى ، ج وص 136.
# (4) الاحكام لابن حزم لرج9 ص 44) ، واعلام الموقعين (ج2 ص174)، 
~~والتقرير والتحمبير (ج3 ص99) و
PageV00P162
~~المعاملات الشرعية فقد أصدرت " نظارة العدلية " العثمانية بلاغ وجب الرجوع الى الكتب الفقهية عند عدم النص في المجلة 1..
# والمحاكم عنذنا وفي كثير من البلاد ايضا ، كفرنسا مثل غير ملزمة قانونا بالتقيد باجتهادها السابق ، ولا ملزمة باتباع لجتهاد
~~الحاكم العليا ، الا انها في الواقع تتقيد غالبا بهذه الاجتهادات،
~~لا سيما باجتهاد محكمة التمييز" . فتكون نتيجة ذلك نشوء نوع 
~~من التشريع التدريجي الحفي ، الذي يسد فراغا كبيرا ، ومن ثم 
~~لا تنكر قيمته العملية الثمينة .
# اما في اميركا وانكلترا ، فللاجتهاد اهمية عملية كبرى ، لان
~~معظم شريعة تلك البلاد ، كما قدمنا ، غير مدوسنة في قانون
~~جامع . فالمحاكم فيها مقيدة باجتهاد المحاكم العليا ، وهذه بدوره مقيدة باجتهادها السابق . وهكذا تعتبر السابقات ذات اهمية.
# وهي في الواقع تمثل " العرف العام " ، وتؤلف بلا ريب مجموعة 
~~ثابتة من التشريع القضائي لا يستهان بها .
### ||| 
# الدمتياد في الجلر
~~بين القواعد الكلية التي جمعتها المجلة في مقدمتها ، توجد مادتان 
~~تعلقان بالاجتهاد ، نرى ايضاحهما ههنا إتماما للفائدة .
# قالت المجلة : " لا مساغ للاجتهاد في مورد النص " ( المادة 
## | 
~~(1) جريدة محاكم (التركية) في عددها رقم 100 الصادر في- 29 شعبان سنة 
~~8ه( 14 توز سنة 1297 ماليه)، ص854-45
~~- (2) الغيت محكمة التمييز اللبنانية إبان الحرب العالمية الثانية ، بالمادة الثانية 
~~من القرار ذي الرقم3 ل .ر. الصادر في 16 ايلول سنة 1939
PageV00P163
~~) . وهذه القاعذة الماخوذة عن كتاب المجامع1 ، تستند الى
~~الآية الكرية : "ان الظن لايغني من الحق شيئا "2. ومعنى ذلك 
~~ان القاضي او المجتهد مقيد بنصوص الشرع او القانون عند وجودها 
~~ولا يمكنه باعمال رايه واستنباط حكم آخر يعارض النصوص.
# ولا ريب ms087 في ان هذا المبدأ معقول ، لان في الاجتهاد معنى
~~استفراغ الجهد ، وهذا لا لزوم له عندما يكون المطلوب موجود في النص الصريح . مثلا ، نص القرآن الكريم على تحليل البيع  بقوله " واحل الله البيع "3 . فازاء هذ التنص لا يسوغ الاجتهاد
~~بعكسه والقول بتحريم البيع .
# ثم قالت المجلة ايضا : " الاجتهاد لا ينقض بمثله" (المادة
~~) . وقد اخذت هذه القاعدة عن كتاب الاشباه والنظائر 
~~حيث وردت بعبارة " الاجتهاد لاينقض بالاجتهاد"؟ .. ومعناه ان القاضي اذا حكم في قضية بحسب اجتهاده ، ثم ظهر له انه
~~اخطا بذلك الاجتهاد فعدل الى غيره ، فهذا التغيير لا ينقض حكمه 
~~الاول المبني على اجتهاده السابق .
# وان هذه القاعدة علتها وضع الاحكام بمعزل عن التقلب
~~والاضطراب وهي مبنية على اجماع الصحابة . فقد روي ان اب بكر الصديق حكم في قضايا احكاما خالفه فيها عمر بن الخطاب 
## | 
~~(1) راجع شرحه 6 ص329.
# (6) يونض (10)39.
# (3) بقرة(2)245...::
~~(4) للسيوطي (ص 41) ، ولابن نجيم (ض 41) ..
PageV00P164
# ولكن هذا الاخير لم ينقضها عندما اصبحت اليه الخلافة1 .
# وعدا ذلك ، فهذه القاعدة لاتقيد في وقتنا الحاضر الا المحكمة 
~~الي حكمت الحكم الاول او المحكمة التي هي من درجتها . ام المحاكم العليا الاستثنافية او التمييزية، فانها قادرة على نقض احكام 
~~المحاكم البدائية ، ضمن شروط ومهل قانونية معينة .
### ||| الومتهار غر الوماب
# قبل ختام هذا الموضوع نرى من المناسب ان نذكر كلمة عن 
~~الاجتهاد عند الرومانيين ، بالنظر الى ما يوجد من سبه بين
~~اجتهادهم وبين اجتهاد فقهاء الاسلام .
# في رومية القدية ، كان علم القانون سرأ ، يختص الكاهن 
~~الاكبر2 بحفظه . ثم انتقل منه هذا العلم الى طبقة من الفقهاء
~~عرفت بطبقة الشيوخ3. ولكنه لم يبتدىء بالتقدم والازدهار الافي 
~~عصر الامبراطور اوغسطس . ففي عهده نشأ المذهبان الشهيران 
~~مذهب بروكولوس4 ومذهب سابينوسه . واخيرأ جاء العصر 
~~الذهبي في القرن الثاني بعد المسيح ، فظهر فيه علماء كثيرون  اشهرهم غايوس وبابنيانوس واولبيانوس وبولس ومود ستينوس . وقد
~~صنف هؤلاء ومن اليهم تآليف عديدة ، كانت. مصدرا من مصادر
## | 
~~(1) الاشباه والنظائر للسيوطي ، في الموضع ذاته 
~~43 (2
~~665 (3)
~~140a02 وهو نلميذ موسس المذهب ms088 لابيوd616 
~~(5) 05 وهو تلميذ كابينو4410..
PageV00P165
# شريعة الامبراطور يوستنيانوس ، واثرا من الآثار الخالدة في تاريخ
~~التشريع الغربي .
# و كانت فتاوى فقهاء رومية1 في اول عهدها من نوع الاجوبة
~~الي تعطى للتلامذة او لارباب المصالح ، وكانت تعطى احيان لقضاة دون ان تكون لها صفة الالزام . ولكن شأنها تغير في
~~عهد اوغسطس ، الذي منح طائفة من الفقهاء الحق باعطاء المشورة 
~~القانونية ، وامر بان تكون هذه المشورة ملزمة للقاضي في القضية التي
~~تعطى بشانها ، ما لم يعط فقيه آخر من طبقة هؤلاء رأيا مخالفا .
# واخيرا ، صدر القانون عام 426 م باجبار القضاة على التقيد 
~~باجتهاد الفقهاء الخمسة الذين ذكرنا ، وباعتبنار مؤلفاتهم حجة في
~~الرأي يرجع اليها في القضاء ، مع ترجيح رأي اكثريتهم عند
~~الاختلاف ، وترجيح القول الذي يأخذ به اشهرهم بابنيانوس عند
~~تساوي الآراء . على انه فيما عدا ذلك ، اي عند تساوي الآراء 
~~وعدم ظهور راي لبابنيانوس في المسألة ، يكون القاضي مخيز ترجيح ما شاء من الآراء المتعارضة .
# س 
~~هذا هو تآثير اجتهاد العلماء . اما القضاة فلم يكن شأنهم اقل 
~~من ذلك في هذا الباب . فان قاضى القضاة الروماني "البريتور"2
~~وغيره من اصحاب المناصب الكبيرة كان لهم حق التشريع غير
~~المباشر ، بما يصدرونه من المناشير3 ، وبما يضعون فيها من
## | 
~~40d117 (1) 
~~(2) القاضي الاهلي وقاضي الاجانب
~~4105  d5 
~~d4.30 (3) 
PageV00P166
~~الاحكام العامة التي يتبعونها ومن القواعد التي يسيرون عليها اثناء ولايتهم . وكان حق سماع القضايا والفصل فيها1 وحق اصدار
~~مناشير2 عاملين لا يستهان بهما من عوامل نشوء الشريعة الرومانية
~~وتغييرها حسب مقتضيات التطور الاجتماعي .
# كل هذا اخذه يوستنيانوس ودومنه في مجاميعه الشهيرة الى جانب
~~قوانين الاباطرة . فجاء تدوينه جامعا لجميع المصادر التي كونت
~~الشريعة الرومانية الشهيرة . فنرى الى جانب مجموعة القوانين3 ، 
~~كتاب " الاحكام"4 المأخوذ عن كتاب غايوس المعروف بنفس 
~~الاسم ، ومدودنة الاجتهاد* المنقولة عن فتاوى العلماء ومراسيم
~~القضاة .
## | 
~~الذ رa (9ل1660
~~ر44 
~~()
~~: 6 :()
~~86 (5
PageV00P167
### | الباب الرابع مصادر التشريع اخارجية
### || الفصل الاول تغير الاحكام
### ||| 
# الصارر الخارصي
~~ان الشريعة الاسلامية شريعة الهية ، في مصادرها ومبادتا .
# وانها بهذه الصفة ms089 تستدعي الانتباه والتدقيق في مسألة تغير احكامها 
~~وفق الازمنة والامكنة والحاجات .
# وان مصادر هذه الشريعة جمعها علماء الاصول في الادلة الشرعية 
~~المعروفة . وقد بحثنا في هذه الادلة في الباب السابق .
# انما لا بد من التحقيق في هذا المعرض عن مصادر اخرى، لم
~~د تدخل في اصطلاح الاصوليين . وهي التشريع المباشر الصادر عن 
~~الدولة ، والعرف والعادة ، والحيل الشرعية . ولقد اسمينا هذه
~~المصادر بالمصادر الخارجية ، لتمييزها من المصادر الاصولية المغروفة
~~بالادلة الشرعية .
# ونحن نوضح في هذا الباب موقف الفقهاء المسلمين من مبدأ تغير
PageV00P168
~~الاحكام . ثم نبين ، على ضوء هذا المبدأ ، اثر المصادر الخارجية 
~~في التشريع الاسلامي ، ونمط إلاصوليين في توفيق ذلك مع نهجهم 
~~الخاص واسلوبهم في دراسة الادلة الشرعية .
### ||| 
# مقاصر السربع
~~من الفقهاء المسلمين على اختلاف مذاهبهم ، امثال العز بن عبد
~~السلام الشافعي وابن القيم الجوزية الحنبلي وابي اسحق الشاطبي 
~~المالكي1 وغيرهم ، كثير من كتب في مناهج الشريعة الاسلامية 
~~ومقاصدها ، وفي المصالح والاسباب التي بنيت عليها . وهم قسمو الاحكام من هذه الناحية الى فئتين : فئة العبادات وفئة المعاملات
~~الدنيوية .
# له اما الاولى ، فتبحث في المسائل التعبدية . وهي معروفة بالشرع   ولا علاقة لنا بها .لرواما الثانية) فانها تعود لمصالح الناس في 
~~الدنيا . او بعبارة العز بن عبد السلام : " التكاليف كلها راجعة
~~الفر
~~الى مصالح العباد في دنياهم واخراهم ، والله غني عن عبادة الكل،
~~ولا تنفعه طاعة الطاعين ، ولا تضره معصية العاصين"2 .
# واحكام المعاملات مقاصدها الشرعية معروفة بالعقل . وهي
~~مبنية على جلب المنافع للناس ودرء المفاسد عنهم . وبعبارة اخرى، 
~~هي مبنية على ان الاصل في المنافع الاباحة وفي المفاسد المنع3 .
## | 
~~(9) عرت ترجمتهم سابقا آنظر قواعد الاحكام لابن عبد السلام رج وصهن
~~وما بعدها) ، والموافقات للشاطي (ج2 ص  وما بعدها)ه
~~(2) قواعد الاحكام ، ج 2ص20 .
# (3) شرح المنهاج للاسنوي ، ج 3 ص 108 .
PageV00P169
# وقد قال هذا معظ. ولم يشذ عنهم الا قليل، امثال
~~داود الظاهري ، الذي لم يفرق بين العبادات والمعاملات ، بل عل
~~الفشتين تعبدا ، لا ينظر فيهما الى معقول المعنىا.
# مب:
~~ومن احسن نما جاء في ms090 مقاصد الشريعة قولي ابن القيم : "ن
~~الشريعة ميناها نواساسها ع
~~الى الحكم ومصالح العباد في المعاش 
~~والمعاد ، وهي عدل كلها ، ورحمة كلها ، وحكمة كلها . ف
~~مسالة خرجت من العدل الى الجور ، وعن الرحمة إلى ضدها ، وعن
~~الحة الى المفسدة ، وعن الحكمة الى العبث ، فليست من
~~الشريعة وان ادخلت فيها بالتأويل . فالشريعة عدل الله بين
~~عباده ، ورحمته بين خلقه، ...فهي بها الحياة والغذاء والدواء
~~والنور والشفاء والعصمة.. وكل خير في الوجود فانما هو مستفاد
~~منها ، وحاصل بها : وكل نقص في الوجود فسببه من اضاعتها ...
# فالشريعة التي بعث الله بها رسوله هي عمود العالم ، وقبطب الفلاح
~~والسعادة في الدنيا وفي الآخرة"2.
### ||| 
# سرا نفر الرهام
~~قال اين خلدون : " ات احوال العالم والامم وعوائدهم
~~وتبرة واحدة ، ومنهاج مسسقر* اتمعا هو
~~ويحلهم لا تدوم على وتيرة و اختلاف على الايام والازمنة ، وانتقال من حال . الى حال . وكم هسن
~~يكون ذلك في الاشخاص والاوقات والامصار ، فكذلك يقع في  *11
## |
~~(1) الاعتصام للشاطي، ج  ص 114و
~~(2) اعلام الموقهين ، ج3 ص .
PageV00P170

PageV00P171
~~وبهذا المعنى جاء: في قواعد المجامع 1.، التي نقلتها مجلة الاحكام 
~~العدلية (المادة 39) ، انه " لا ينكر تغير الاحكام بتغير
~~الازمان" . وهي قاعدة يجب اتمامها بزيادة تغير الامكنة والاحوال 
~~وفق ما اوضحه الفقهاء .
# وان هذه القاعدة تستوجب تحري المصالح التي تبنى عليه الاحكام الشرعية . ثم انه لما كانت المصالح هي علل الاحكام 
~~واساسها ، كان من اللازم ان يستتبع هذا قاعدة اخرى . وهي
~~انه اذا زالت العلل او تغيرت ، وجب زوال او تغيير ما بني 
~~عليها من الاجكام : فلذا قيل في القواعد الاصولية، " ان الحكم
~~الشيرعي المبني على علة يدور مع علته ، وجودا وعدما" . وقال
~~المولى العلائي " ان الحكم الشرعي مبني على علته فبانتهائه 25
~~ينتهي".
### ||| 
# امنل عن تغبير الرمام وارمهار
~~يس من ينكر تأثير المبدأ الذي ذكرنا على تقلب الآراء
~~واختلاف المذاهب ، ثم على تغيير الفتاوى والاحكام . الم نر
~~كيف ترك الاملم الشافعي مذهبه العراقي القديم ، واستبدله بمذهبه
~~المصري الجديد ، متأثرا بظروف الحياة الاجتماعية في مختلف
~~البلدان ؟ وكذلك ألم ينقص ms091 الخراج في ايام ابي يوسف 3 عما كان 
## | 
~~(1) المجامع وشرحه المثافع ، ص328
~~(2) المناقع شرح المجامغ صا319 .:وشبيه بذلك ما جاء في الامثال اللاتينية :
~~18 da 4 16
~~() كتاب الخراج لاببي يوسف ، طبع بولاق، 1302ه، ص44 .:
PageV00P172
~~عليه في ايام عمر بن الخطاب، بسبب تغير الامصار والاحوال 
~~وان امثلة تغير الفتاوى والاحكام في المسائل الفرعية عديدة 
~~تفوق الحصر . منها ما لاحظه الفقهاء الحنفيون المتأخرون من ان 
~~أة المذهب اجتهدوا في كثير من المسائل الفقهية بناء على العرف
~~الذي كان في زمانهم ، بحيث لو كان ذاك العرف مختلفا لقالو بخلاف ما قالوه . فلذا جوسز المتأخرون الافتاء بما يخالف ظاهر
~~الوواية فى مثلى هذه المسائل ، اذا تغير العرف واقتضت
~~الضرورة ذلك .
# واليك بعض الامثلة المقتطفة من رسالة  نشر العرف في بناء
~~بعض الاحكام على العرف " لاين عابدين 1 ، ومن غيرها من كتب 
~~الحنفيين : ففي الصدر الاول من الاسلام كانت المعلمين عطايا كافية .
# بناء عليه منع آبو حنيفة وصاحباه الاستئجار على تعليم القرآن
~~ونحوه . ولكن لما انقطعت العطايا عن المعلمين ، افتى شيوخ
~~المذهب المتأخرون بجواز الاستئجار على ذاك ، لتغير العرف 
~~وكذلك افتى المتأخرون بان على غاصب عقار اليتيم والوقف 
~~ضمان منافع المغصوب ، خلافا لقاعدة عدم ضمان المنافع في المذهب 
~~الحنفي . وافتوا ايضا بعدم اجارة عقار اليتيم والوقف لاكثر من 
~~سنة في الدور ولاكثر من ثلاث سنين في الاراضي ، خلافا لاصل 
~~المذهب ، لتغير الاحكام بتغير الايام .
# وايضا ، كانت البيوت قديما تبنى على نمط واحد ، وكان اذ نظر المشتري الى اجدى غرف البيت عده عالمأ بالبيع ، بوجه كاف
## |  
~~) : مبمه معارف سوريا ، سنه1301 ، ص 14 وما بعدما م
PageV00P173
~~اسقاط" خيار الرؤية " الممنوح له في المذهب الحنفي ، اي لاسقاط 
~~حقه بطلب فسخ البيع عند رؤية المبيع . ولكن البناء في ايام
~~الشيوخ المتأخرين تغير عما كان عليه في الماضي ، ولم يعد على نمط
~~واحد . فافتى هؤلاء بانه من الواجب رؤية كل غرفة قبل الشراء ، ل الا اذا كانت البيوت مصنوعة على نسق واحد ، وهذا ما قالت
~~به مجلة الاحكام العدلية ms092 ( المادة 326) .
### ||| 
# فيير النصوص
~~هذا المبدأ الذي ذكرنا ثابت في تاريخ الشرائع القديمة والحديثة  جميعا . وهو في القوانين العصرية يجري على اطلاقه . فهذه القوانين 
~~وضعية تتغير بنفس الطريقة التي وضعت بها . فاذا كانت نصا تتغير
~~بنص لاحق ، وهكذا .
# اما عند المسلمين ، فمعظم الفقهاء المجتهدين قبلوا بقاعدة تغير
~~الاحكام . ولكنهم اختلفوا في جواز هذا التغير ، اذا كان في 
~~الامر نص واضح في الكتاب أو السنة . والصعوبة في ذلك ترجع
~~الى صفة الشرع الاسلامي ومصدره الالهي .
# ولا ريب في ان النسخ قد حصل في الكتاب والسنة ، وقد أبن معناه واسبابه وشروطه في الباب السابق . ولا ريب ايضا ان
~~النسخ جائز ، بدليل وقوعه ، ولانه تعديل نص بنص . ولكن
~~ايجوز تعديل النص بغير النص ، اي تعديله بالاجتهاد او بالتشريع
~~الوضعي او بالعادة ، او بغير ذلك من الطرق 2
~~ان الجواب عن سؤالنا دقيق ، يحتاج الى تفصيل . فاذا كان
~~النص يتعلق بأمور الدين والعبادة ، فهو ثابت " ما دامت الارض
PageV00P174
~~ارضا والسماء سماء" ، لان اصول الدين وقواعد التوحيد والايمان 
~~حقيقة واحدة ازلية ابدية ، يقتضي فيها "التعبد والتزام النص"1،
~~ولان الدين "لازم لكل حي ، ولكل من يولد الى يوم القيامة في 
~~جميع الارض ، فصح انه لا معنى لتبدل الزمان ولا لتبدل المكمان، 
~~ولا لتغير الاحوال ، وان ما ثبت فهو ثابت ابدا في كل مكان
~~وفي كل زمان وعلى كل حال"2.
# ولكن اذا كان النص يتعلق بامور المعاملات الدنيوية ، فان 
~~الاصل فيه الالتفات الى المعاني وادراك العلل التي بني عليها ، كم بينا في مقاصد الشريعة وحكمة التشريع . هذا ما اتفق عليه
~~جمهور الفقهاء . ولكنهم اختلفوا في مسآلة تغيير الاحكام الثابتة
~~بالنصوص. فمنهم من حرمه ، ومنهم من قبل به في بعض الاخوال .
# فالرأي السائد عند جمهور الفقهاء لم يقبل بمخالفة نصوص الكتاب 
~~او السنة ابدأ ، ولم يسوغ تغييرها بسبب تغير الاحوال. بل
~~حرم الفتوى بما يخالف النص ، وقيد قبول العرف والتيسير
~~لحرج والترخيص للمشقة في المسائل التي لا نص فيها.
# والى هذا القول ذهب الامام ابو حنيفة ، وصاحبه محمد ، والامام ms093
~~الشافعي. ، . وداود الظاهري ، وغيرهم3 . وهكذا روي عن
~~الشافعي انه قال : "اذا رويت عن رسول الله (ص) حديثا،
## | 
~~(1) الموافقات ، ج 4 ص 30 وما بعدها .
# (4) الاحكام لابن حزم ، ج8ص5.
# - : (3) الام ( بج * ص 475).، والمستصفى (ج 1 ص 139) ، واعلام الموقمين
~~رج 3 ض 408 وما بعدها) ، والاشباه والنظائر لابن نجيم (ص 33) ه.
PageV00P175
# ولم آخذ به ، فاعلموا ان عقلي قد ذهب"1 . وهكذا ايضن انكر ابن حزم الظاهري جواز الانتقال عن حكم" بغير نص 
~~أوجب النقل عنه ... لتبدل حال من احواله ، او لتبدل زمانه 
~~او مكانه . فهذا هو الباطل"2 .
# وبرغم ذلك ، فلا ريب انه كان من الخلفاء والائمة والفقهاء
~~المسلمين من جوز تغيير النصوص او بعضها لتغير علتها او لتغير
~~العرف الذي بنيت عليه ، او لاقتضاء الضرورة والمصلحة . واليك
~~بعض الامثلة التي تؤيد ذلك ، والتي عثرت عليها في الكتب الفقهية 
~~الاسلامية . واني اثبتها ههنا ، مع الاعتراف بانها ليست حصرية .
# م اني اوضحها بايجاز ، واذكر مصادرها الاصلية ، دون تحبيذ او
~~تعليق ، ودون الذهاب الى مذهب معين .
### ||| 
# سابفات عمر به الخطاب
~~ان الخليفة الفاروق عمر بن الخطاب كان مؤسس الدولة 
~~الاسلامية بلا مراء . وانه في ذلك كان مشهورا بالعدل ، ومتصف بالباس والجراة . فكانت الدولة في ايامه دولة قوية السلطان، 
~~ساهرة على حقوق الرعية ومصالحها 
~~وكان عهد عمر بن الخطاب حافلا بالفتوحات العديدة والتقلبات
~~الملموسة . فكان من اثر ذلك ان ظهرت حاجات جديدة ، وتغيرت 
~~عادات قديمة . فلا غرو من ان يستتبع هذا التغيير في العادات
## | 
~~(9) اعلام الموقعين ، ج 2 ص 210.
# (2) الاحكام لاصول الاحكام ، ج  ص*.
PageV00P176
# والحاجات تغييرا في بعض الاحكام والفتاوى ، التي كانت على عهد
~~الني (ص) او على عهد الخليفة ابي بكر الصديق .
# ولقد كان الفاروق في هذا الامر حازما صارما ، لم يتأخر حتى
~~عن مخالفة النصوص ، اذا اقتضت السياسة الشرعية او مصلحة
~~المسلمين ذلك . واليك بعض الشواهد على ما نبدي 
~~اولا- المؤلفة قلوبهم 
~~معلوم ان القرآن الكريم عين مصرف الصدقات ، في الآي 
~~الكرية 1 : "انما الصدقات. للفقراء والمساكين ، والعاملين عليها ،
~~والمؤلفة قلوبهم ، وفي الرقاب والغارمين ، وفي سبيل ms094 الله 
~~وابن السبيل ، فريضة من الله "2 . وان المؤلفة قلوبهم م هم
~~الذين كان النبي (ص) يعطيهم من الصدقات ، ليتالفهم على
~~الاسلام ، لضعف ايمانهم او لدفع شرهم او لعلو منزلتهم في قومهم 
~~وعلى الرغم من هذا النص القرآني الصريح ، فقد الغى عمر بن 
~~الخطاب حصة المؤلفة قلوبهم . وردهم بقوله : " هذا شيء ان
~~رسول الله يعطيكموه ليتألفكم على الاسلام ، والآن فقد اعز الله 
## | 
~~(1) سورة التوبة (060/9
~~(2) الفقراء والمساكين هم المحتاجون . والعاملون على الصدقات هم السعاة 
~~لجبايتها . ومعنى " وفي الرقاب * ما يدفع من الصدقات في فك المكاتبين من الارقاء 
~~و" في سبيل الله  تعني القائمين بالجهاد * ثم "ابن السبيل * هو المنقطع في السفر .
# انظر تفسير الفخر الرازي (ج 4 ص 490 - 464) ، ونفسير الجلالين رج
~~ص 222).
# (3) انظر اسماءهم في كتاب المعارف لابن قتيبة ، ص 149.
# (4) انظر تفصيل ذلك ، مع اختلاف المذاهب فيه ، في فتح القدير (ج
~~ص 14- 15) ، والشرح الكبير (ج 2 ص 996 وما بعدها ) ، والمجموع شرح
~~المهذب رخ ص 194 وما بعدها) م
PageV00P177
~~الاسلام واغنى عنكم ، فان ثبتم على الاسلام ، والا فبيننا وبينكم 
~~السيف "10 . " ازما لانعطي على الاسلام شيئا ، فمن شاء فليؤمن 
~~ومن شاء فليكفر"2.
# فهنا بني النص على ضرورة الدعوة الاسلامية ولزوم نصرتها 
~~ولكن بعد ان قويت شوكة الاسلام ، بطلت هذه العلة ، فنسخ ابن 
~~الخطاب النص المبني عليها.
# ثانيا - الطلاق .
# اذا طلق الرجل زوجته ثلاث مرات في مجلس واحد ، كان
~~الطلاق يعد واحدا في ايام النبي (ص) وابي بكر الصديق وفي 
~~بده خلافة عمر بن الخطاب . هكذا كانت السنة اذا3 ، وهكذ سار الاجماع من بعدها .
# ويرغم ذلك ، فان ابن الخطاب امر باعتبار مثل هذا الطلاق
~~بائنا ، اي ثلاثا كما لفظ ، لانه رأى الناس استهانوا بهذا الامر
~~كثر وقوعه جملة واحدة ، فقصد الى عقوبتهم والى زجرهم عن
~~هذه العادة.
# شم ان ما رآه عمر بن الخطاب حسنا في زمانه ، لم يره بعض
~~الفقهاء كذلك في زمانهم . بل ان هؤلاء رأوا الرجوع الى 
~~السنةالنبوية ، وفاقا لمبدا تغير الاحكام نفسه . وقد علق احد
## | 
~~(1) فتح ms095 القدير في الموضع المذكور .
# (2) رواه البيهقي . انظر المجموع في الموضع المذككور 
~~(3) انظر حديث ابن عباس في صحيح مسلم بشرح النووي ، ج 10. ص20.
# (4) انظر اعلام الموقعين رج ص 26- 4) ، والقانون المصري رقم20
~~استه194.
PageV00P178
# الافاضل المعاصرين! على يعمل عمر بانه كان الزاما من الامام بحكم
~~السياسة الشرعية ، " لان الاحكام الثابتة بالكتاب والسنة صريج لا يملك احد تغييرها او الخيار بينها وبين غيرها ، سواء اكان
~~فردا ام كان لمة مجتمعة .
# ثالثا  بيع امهات الاولاد 
~~ان امهات الاولاد هن الجواري اللواتي استولدهن سيدهن 
~~و قد كان بيعهن جائزا على عهد النبي (ص) وابي بكر . ولكن 
~~عر بن الخطاب نهى بعن بيعهن بقوله : "خالطت دماؤنا دماءهن".
# وهذا رأي وجيه ، لانه ، بعبارة ابن رسد الحفيد : " ليس .
# من مكارم الاخلاق. ان يبيع المرء ام ولده ، وقد قال عليه الصلاة 
~~والسلام : بعثت لاتمم مكارم الاخلاق" .
# رابعا  السرقة.
# ان عقوبة البارق في الشريعة الاسلامية هي الحد الشرعي  
~~اي القطع ، بدليل بالآية الكريمة : " والسارق والسارقة: فاقطعو يديهما "3 ، وبدليل السنة القولية والفعلية . ولكن عمر بن 
~~الخطاب أسقط هذه العقوبة عن السارق في عام: المجاعة ، بسبب
~~الضرورة والحاجة واحياء للنفوس . وعلى هذا ايضا سار اجماع
~~الفقهاء .
## | 
~~(1) فضيلة الشيخ احمد محمد شاكر ، في كتايه نظام الطلاق في الاسلام 
~~هص، 5136، رفم90.
# () بداية المجتهد ، ج 2 ص326 ...
# (3) سورة المائدة (5) 38
~~(4) اعلام الموقعين ، ج3 ص 9-2.
PageV00P179
# خامسا - الزنا .
# ان عقاب الزاني غير المحصن ، اي غير المرتبط بزواج صحيح 
~~اهو عند جمهور الفقهاء الجلد مائة سوط والتغريب او النفي سنة 
~~كاملة . وان التغريب ثابت بالسنة المشهورة1 . ولكن روي عن 
~~عمر بن الخطاب انه نفى ربيعة بن امية ببن خلفت ، فلحق بالروم 
~~فقال عمر : " لا اغرب بعدها اخدا" . وكان ذلك لاجل ردع
~~المسلمين عن الالتحاق باعدايهم ، على الرغم من صبريح النص .
# سادسا التعزير.
# ان التعزير معناه شرعا العقوبة التآديبية التي يفرضها الحاكم 
~~على جناية او معصية لم يعين الشرع لها عقوبة محدودة . وقد جاء
~~في الحديث الشريف : " لا يجلد فوق عشر جلدات الا في حد
~~من حدود الله ms096 "3 . وعلى الرغم من ذلك ، فقد روي عن عمر بن 
~~الخطاب انه حكم بالجلد مائة سوط على من زودر خاتم بيت المال .
# وقد اعتبر بعض الفقهاء ان الحديث المذكور منسوخ . ولكن
~~اصحاب الامام مالك اولوه بانه مختص بزمن النبي (ص) ليس
~~الا4 . فاذن ، نستبين من قول هؤلاء ان بعض الاحكام المنصوص
~~عليها موقوتة عندهم ، وانها قابلة للتغير بتغير الأعصار .
## | 
~~(1) نيل الاوطار ، ج 4 ص 73 وما يعدها م
~~(2) تفسير الفخر الرازي، ج9 ص 217.
# (3) اخرجه البخاري ومسلم واحمد واصحاب السنن الاربعة مع بعض
~~الاختلاف في العبارة احيانا. انظر البخاري بشرح العيسني (ج 24 ص 23)، 
~~وصحيح مسام (ج5 ص 146) ، وسنن ابي داود (ج * رقم 4491) ، والجامع 
~~الصغير للسيوطي (ج رقم 9951) .
# ) شرح النووي على صحيح مسلم ، ج 11 ص 221- 422.
PageV00P180
# سابعا - عاقلة الديةم
~~معاوم ان الدية تتوجب شرعا على العاقلة في بعض الاحيان 
~~وقد كانت العاقلة في زمن النبي (ص ) قبيلة الجاني ، وبقيت
~~كذدلك ايضا عند فقهاء مدرسة الحجاز .
# ولكن الامر تغير في عهد عمر بن الخطاب الذي نظم الجيوش 
~~او الدواوين . وبما ان النصرة عندئذ انتقلت من للقبيلة الى اهل 
~~الديوان ، فقد وضع هذا الخليفة الدية على هؤلاء.، خلافا لما كان 
~~في عهد النبي (ص) . وبرأيه ايضا اخذ فقهاء مدرسة العراق .
# وقد بردر السرحسي هذا التغيير بقوله : " ان قيل كيف
~~يظن (بالصحابة) الاجماع على خلاف ما قضى به رسول الله (ص) *.
# قلنا هذا اجتماع على وفاق ماقضى به رسول الله (ص) . فانهم
~~علموا ان رسول الله (ص) قضى به على العشيرة باعتبار النصرة، 
~~وكانت قوة المرء ونصرته يومئذ بعشيرته . ثم اما دوسن عمر رضي 
~~الله عنه الدواوين ، صارت القوة والنصرة للديوان فقد كان المرء
~~يقاتل قبيلته عن ديوانه".. غير ان هذا التعليل لم يقبل به الامام
~~الشافعي ، لان العاقلة كانت العشيرة في عهد رسول الله (ص) 
~~ولا نسخ عنده بعد رسول الله1 .
### ||| 
# سابفات بعض الخفار
~~. : من امثلة تغيير السنة ما رواه البخاري عن الخليفة الصالح
~~عمر بن عبد العزيز انه قال : "كانت الهدية في ms097 زمن رسول الله 
## | 
~~(1) المبسوط، ج 22 ص 126- 126.
PageV00P181
# (ص) هدية ، واليوم رشوة" . وفي الواقع ؟ كان النبي (ص) 
~~وابو بكر وعمر بن الخطاب يقبلون الهدية من الرعية . ولكن
~~ه عمر بن عبد العزيز رفضها ، وعدد اخذها مذموما باعتباره رسوة1 .
# ومن ذلك ايضا ما جاء في دية اهل الذمة . فانها مساوية لدية 
~~المسلم عند ابيه حضيفة ، وهي على النصف منها عند مالك وابن
~~حنبل ، وعلى الثلث عند الشافعي . وفي هذا اخرج البيهقي عن 
~~الزهري ان دية النصراني واليهودي كانت مثل دية المسلم في زمن 
~~الني ارنص ) وابي بكر وعمر وعثمان ، وان معاوية اخذ نصف
~~هذه الدية لبيت المال فبقي النصف لاهل القتيل ، وان عمر بن 
~~عبد العزيز قضى لهم ايضا بنصف الدية والغى حصة. بيت المال2 
~~فظاهر من هذا ان عمل الخليفتين كان مهايرا للسنة ولعمل
~~الصحابة ، وسببه اقتضاء السياسة الشرعية الذاك .
### ||| 
# الدمام ابو بوسف الحنفي
~~اذا كان النص الشرعي مبنيسعلىاالعرف والعادة ، ثم تغيرت
~~العادة ، فهل يجوز تغيير النص ؟ او بعبارة اخرى هل يجب اتباع
~~النص المبني على العادة القديمة ، ام اتباع العادة الجديدة ؟ 
# لاريب في ان جمهور الفقهاء ، ومنهم الامامان ابو حنيفة وصاحبه
~~مد ، قالوا بلزوم اتباع النص دون العادة . ولكن ابا يوسف
~~قاضي قضاة بغداد خالفهم في ذلك ، ورأى استحسانا وجوب ترك
## | 
~~(1) صحيح البخاري بشرح العيني ، ج 13 ص 154..
# (2) نيل الاوطار ، ج7 ص55 .
PageV00P182
# النص واتباع العادة في مثل هذه الحال ، "لان العادة كانت هي 
~~المنظور اليها "1 . وهذا الرآي اختارته مجلة الاحكام العدلية 
~~بدليل نصها المطلق الوارد في القاعدتين " استعمال الناس حجة
~~جب العمل بها ، ولا ينكر تغير الاحكام بتغير الازمان"2،
~~وبدليل ما جاء في تقرير لجننة تدوين المجلة المرفوع الى الصدر 
~~الاعظم من " انه بتبدل الاعصار تتبدل المسائل
~~أال التي يلزم بناؤهل
~~على العرف والعادة" .
# ومثل يوضح ذلك . من المعلوم ان الشعير والخنطة هما من
~~المكيلات بحسب الحديث الشريف : " البر بالبر كيلا بكيل  
~~والشعير بالشعير كيلا بكيل "3 . وهكذا اذا بيع البراو الشعير 
~~وجب تعيينهما بكيلا . وسببه ان العادة جرت ms098 في ايام النبي (ص) 
~~على هذا الوجه .
# ولكن هذه العادة تغيرت فيما بعد ، فاصبح الشعير والحنطة
~~من الموزونات في معظم البلدان وصار التعامل اليوم على بيعهم
~~بالوزن4 . فهل ان هذه الغادة مردودة لتعارضها مع النض كلا، 
~~على قول ابي يوسف . ولعله تاثر في ذلك بالاختبارات العملية الي  سبها في منصب القضاء .
# اگتس
~~ولا ريب ان قول هذا الامام وجيه يوافق الحاجات الجديدة 
## | 
~~(1) المنافع (بص 309 و 346) ، وفتج القدير وجامشه العناية (جص
~~3
~~1483 ، والموافقات (ج2 ص 4443.
# (2) المادتان 37 و039 انظر شرح على حيدر على المادة 034
~~(3) انظر كتاب المغني لابن قدامة ، ج 4 ص 0139
~~() فتح القدير في الموضع المذكور ،ورسالة نشر العرف لابن عابدين (صه) 
PageV00P183
~~والنظريات العصرية 1 . وهو فوق ذلك موافق للقاعدة العامة ، 
~~القائلة بان المعلول يدور مع علته وجودا وعلدما 
~~وعلى هذه القاعدة جوز بعضهم اثبات اوائل الشهور العربية 
~~وخاصة شهر رمضان المبارك ، بالحساب الفلكي . وفسروا ذلك بان 
~~الحديث الشريف ، الذي امر باعتماد رؤية الهلال وحدها لاجل
~~الصيام ، " جاء معللا بعلة منصوصة ، وهي ان الامة امية
~~لا تكتب ولا تحسب . فاذا خرجت الامة عن أميتها ، وصارت
~~تكتب وتحسب... وامكن الناس ان يصلوا الى اليقين والقطع 
~~في حساب آول الشهر ... اذا صار هذا شانهم في جماعتهم ، وزالت
~~علة الامية ، وجب ان يرجعوا الى اليقين الثابت وان ياخذوا في 
~~اثبات الاهلة بالحساب وحده ، وان لا يرجعوا الى الرؤية الا جين 
~~ستعصي عليهم العلم به ،2 .
### ||| 
# اومام الفرافي الالسي
~~الامام شهاب الدين ابو العباس احمد بن ادريس ( المتوفى سنة 
~~ه) المعروف بالقرافي المصري ، كان في عصره رئيس المالكية
~~بضر3 ، وكانت له تصانيف عديدة آشهرها كتاب " الفروق" في 
~~ربعة آجزاء ، وكتاب " الاحكام في تمييز الفتاوى عن الاحكام 
## | 
~~(9) انظر قاموس الاجتهاد العام لدالوز ، المجلد 30 ، تحت كلمة قانون  
~~رقم 545 : 04-1 .26 و . 40 1966 6)
~~(2) فضيلة احمد محمد شاكر في رسالته " اوائل الشهور العربية"، مصر، 
~~19، ص1م
~~(3) حسن المحاضرة في اخبار مصر والقاهرة ، للسيوطي، ج 1 ص 132.
PageV00P184

PageV00P185
~~المتوفى سنة 716 ه) من ايمة ms099 المذهب الحنبلي المشهورين 1 .
# وكان ايضا من الائة الذين جساهروا بتقديم المصلحة على النص
~~والاجماع .
# قال هذا الامام ، في شرحه الحديث الشريف " لا ضرر ول ضرلر" 2.، انه اذا تعارضت المصلحة مع النص والاجماع 
~~لا وجب تقديم رعاية المصلحة عليهما بطريق التخصيص والبيان هما" .
# وان طريقة الطوفي هذه " ليست هي القول بالمصالح المرسلة 
~~على ما ذهب اليه مالك، بل هي ابلغ من ذلك. وهي التعويل
~~على النصوص والاجماع في العبادات والمقدرات ، وعلى اعتبان
~~المصالح في المعاملات وباقي الاحنكام" . وذلك لان" مصلحة
~~سياسة المكلفين في حقوقهم ... معلومة هم بحكم العادة والعقل .
# فاذا رآينا الشرع متقاعدا عن افادتها ، علمنا انا احلنا في تحصيله على رعايتها"3.
# وبعبارة وجيزة ، فالامام نجم الدين الطوفي في رسالة "المصالح
~~المرسلة " يقصد الى بيان ان حديث " لا ضرر ولا ضرار " "هو
~~بمنزلة ان يقال بعد كل حكم نص عليه : الا ان اقتضت المصلحة 
## | 
~~1) انظر ترجمته في مختصر طبقات الحنايلة، ص 52.
# (ر4) هذا الحديث نقلته مجلة الاحكام العدلية في المادة التاسعة عشرة* وهو
~~حديث حسن ، اخرجه احمد في مسنده ، ومالك في الموطأ ، والحاكم في مستدركه، 
~~والبيهقي وابن ماجه والدارقطني. انظر الجامع الصغير للسيوطي (ج2 رقم 99ه9) ، 
~~والاجاج شرح المنهاج لاسبكي (ج3 ص 108) ، والاشباه والنظائر لاسيوطي
~~ص59- 90).:
~~(3) كتاب يسر الاسلام واصول . التشريع العام للسيد مححد رشيد رضا (ص
~~44- 43) ، والمجلد التاسع من محلة المنارص 24 -40).
PageV00P186
# جلافه"1 .
# واخيرا ، روى ابن القيم الجوزية ، بين الامثلة الصحيحة عن 
~~تغيير الفتوى بحسب تغير الازمنة والامكنة والاحوال ، انه سمع 
~~سيخه ابن تيمية يقول : " مررت انا وبعض اصحسابي في زمن
~~التتار يقوم منهم يشربون الخمر ، فانكر عليهم من كان معي 
~~فانكرت عليه وقلت له : انما حرم الله الخمر لانها تصده عن ذكر
~~الله وعن الصلاة ، وهؤلاء يصدهم الخمر عن قتل النفوس وسبي
~~الذرية واخذ الاموال فدعهم"2 . وهذا ، كما ترى ، من امثلة
~~قاعدة " يختار اهون الشرين " ، التي سنوضحها في باب الضرورة .
### ||| 
# افهوصم
~~هذه ، على الجملة ، هي الآراء المختلفة في مسألة تغيير
~~النصوص الشرعية ، وفق تبدل الاجيال والاحوال .. ولا بد من ms100
~~التنبيه الى امور خطيرة ، ترمي الى تقليل اهمية الخلاف بين هذه 
~~الآراء المتباينة . وهذه الامور ثلاثة ، وهي :
~~اولا- ان مجال الخلاف يسير ، لان النصوص المتعلقة
~~المعاملات هي قليلة جدأ بالقياس الى النصوص المتعلقة بالعبادات.
# ثانيا - ان الاحكام المعرضة للتغير والتعديل معظمها يتعلق
~~بالجزئيات ، دون القواعد الكلية التي تبقى مبدئيا ثابتة واحدة في
~~جميغ البلاد ماضيها وحاضرها ومستقبلها .
## | 
~~(9) هذا تعليق المرحوم العلامة الشيخ مصطفى الغلايينى على كلام الطوفي 
~~انظركتابه الاسلام روج المدنية " ، بيروت ، الطبعة الرابعة ، 1935، ص 30.
# (3) اعلام الموقعين ، ج3 ص03
~~مه    
PageV00P187

PageV00P188
~~استط
~~وبعد ، فهذه الادلة والاقوال وما اليها-، التي ترجع الى مصادر
~~الشرع المعتبرة ، والى سابقات اسلامية وآراء اهل العلم في مختلف
~~المذاهب ، كلها على الجملة امثلة*من مبدأ كلي يجمعها وغيرها في هذ الباب . الا وهو ان احكام المعاملات كلها مبنية على علل معقولة  
~~وكلها عائدة الى مضلحة الناس وحلجاتهم، وعادلتهم.، وانها كله
~~تدور مع عللها : وبجودأ وعدما2 ، وتتغير بحسب المصلحة العامة
~~والحاجة والضرورة ، وتتاثر باختلاف البيئة وتقلب العصور
~~والاحوال والعادات .
# وهذا الذي اسلفنا يثبت ان الشرع الاسلامي في جميع اطواره
~~التاريخية لم يعارض سنة النشوء والتطور ، وانه ماشى ويماشي
~~؟ الحضارة في كل مكان وفي كل زمان ، وان هذه الشريعة لم تعدمم
~~رجالا امثال عمر بن الخطاب وابي يوسف : وغيرهما ، رجالا نظرو الى غاياتها الحقيقية وطبقوها بمعاتيها ومقاضدها: لا بحروفها ونصوصه فحسب  في وقت لم يكن الناس فيه يجمدون او بيحجمون..
# فروح الشريغة الاسلامية كانت ولا تزال مبلية على : المصلحة 
~~العامة ، والخير العام ، واليسر العام ..
# .1 سم
~~ولعل هذا كله ان يكفي لبيان فياذ ما كتبه بعض الافرنج
~~في الموضوع وبيان فساد ما زعموه من ان الشرع الاسلامي
## | 
~~(1) صحيح: مسلم (ج 3 ص 9)- ورو في صحيج البخاري بلفظ مختلف، .
# انظر شرح العيني (ج250 ص:31) ب...
# (2) قواعد الاحكام للعز بن عبد بالسلام، ج صنن.
# ااز
PageV00P189
~~محكوم عليه بالجمود "1 . وما كان سبب استنتاجهم المغلوط ال تقصيرهم عن التنقيب في مراجع الشرع الاصلية ، وعجزهم عن فهم 
~~معانيه الحقيقية ." ان في ذلك لعبرة لاولي الابصار"2 ms101 .
## | 
~~(8) انظركتاب مبادىء الشرع الاسلامي الجزائري تأليف زايس ؛ طبع الجزائر، 
~~(6 8a 4 0 105م18 ، ج1 ص
~~(4) آل همران (3)63
PageV00P190
### || الفصل الثاني الحيل الشرعية 
### ||| 
# تاري
~~ثابت في تاريخ التمدن ان تطور المجتمع والرأي العام أسبق
~~من الشرائع في ميدان التغير والانقلاب . وهكذا كثيرا مانرى
~~الشعوب محافظة على شرائعها القديمة ، بينما تكون ضرورات الحياة 
~~الاجتماعية تتطلب تعديلها على مايلائم تلك الحياة ، ويقرتب بين 
~~النظريات والعمليات .
# وكان من الوسائل المعروفة لهذا التعديل والتقريب : التشريع 
~~المباشر من قبل الدولة ، والاستحسان القضائي ، والحيل الشرعية 1 .
# و في تاريخ القانون الروماني القديم امثلة عديدة عن الحيل
~~الشرعية ، نسوق ههنا بعضا منها :
~~في المادة الثانية من اللوح الرابع من قانون الالواح الاثني عشر 
~~اذا باع الوالد ولده ثلاثا ، تحرر الولد من سلطته الابوية3 . وقد
## | 
~~(1)   انظر كتاب القانون القديم تأليف ماين المذكور (ص13
~~(2642ddd 0d 6 ومابعدها) ، وتعليقات بولوك على ذلك الكتاب 
~~ر 141d66 461 4 40 لندن ، 1914 ص ش). 
# 4d6 da rdf fddd1a) 3) راجع مجموعة القوانين الرومانية لجيرار)
~~باريس، 1933، من14).
# 2b 462 8dd 00d1, 3 a 6 10 551 (3)
PageV00P191
~~استعبل الرومان هذه القاعدة ، بطريقة الحيلة الشرعية ، كوسيلة
~~لاجراء التبني ايضا.
# ومثل آخر : كان القانون القومي الروماني لا يقر حق التملك1
~~الا بشروط معينة قاسية . ولكن قاضي القضاة " البريتور" اقره
~~في بعض الآحيان شبه الملك ، او ما يسمونه "الملكية البريتورية"2 .
# ولهذه الغاية ابتدع القاضي " بوبليسيوس " الدعوى المسماة باسمه 3
~~بقصد حماية المالك البريتوري . وهي دعوى يقول فيها القاضي 
~~خلافا للواقع وبوجه الحيلة الشرعية ، ان المدعي قد وضع يذه على 
~~اشيء الذي يدعي ملكيته المدة الكافية لاكتساب الملك بمرور
~~الزمن4 .
# وكذلك ، نرى في فتاوى علماء القانون الرومانيين ، وفي 
~~اجتهاد المحاكم الانكليزية ، كثيرا من الأمثلة المبنية على الحيل
~~الشرعية. وهي كلها تدور على الادعاء بان القانون القديم باق في 
~~الظاهر على ماكان ، مع انه في الواقع قد تناوله التغيير والتعديل .
# الشرع الدساوميم
~~بعد هذا التمهيد التاريخي ، نعود الى الشرع الاسلامي ، لنرى 
~~حكمه في مثل هذه الجيل وما اليها. وهي ms102 ، على الجملة ، تنقسم 
## | 
~~0401dd 6 2126 00d2d4d10a (1
~~(2) :
~~1a ()
~~d 6414 0مd 47 64 5140a 04يa 014d 4م 
~~-04. انظركتاب الاحكام (1a466) لغايوس، الشرح الرابع ( بند39) ه
PageV00P192
~~قسين : اولهما الحيل الشرعية المباحة ، والثاني الحيل الشرعية 
~~المختلف فيها .
# فالحيلة الشرعية المباحة هي التحيل على قلب طريقة مشروعة ، 
~~وضعت لأمر معين ، واستعماها في حالة اخرى ، بقصد التوصل
~~الى اثبات حق ، آو دفع مظلمة ، أو الى التيسير بسبب الحاجة .
# فهذا الضرب من الحيل لا يهدم مصلحة شرعية ، فهو اذن جائز في
~~جميع المذاهب الاسلامية .
# مثاله ، اعتاد اهاني بخارى الاجارة الطويلة . ولكن بما ان 
~~هذه الاجارة لاتجوز عند الحنفيين في الاشجار ، لذلك اضطر هؤلاء
~~الى وضع حيلة بيع الكرم وفاء1 . فالبيع الوفائي كان هنا حيلة 
~~شرعية ، اتخذت بسبب حاجة الناس ، ولاجل التخلص من قاعدة
~~منع الاجارة الطويلة في الاشجار .
# والقسم الثاني من الحيل الشرعية ، هو الذي يقصد منه
~~التحيل على قلب الاحكام الثابتة شرعا الى اخكام اخر ، بفعل
~~صحيح الظاهر لغو في الباطن "". وقد حصل خلاف بين المذاهب
~~في صحة هذا الضرب من الحيل . فنرى ايضاحه هنا بصورة اجمالية .
### ||| 
# الحيل غنر الخفير وبعض الشافعي
~~روي عن الامام ابي حنيفة انه قال : " ان قصد ابطال
~~الاحكام صراحة ممنوع . واما ابطاله ضمنا فلا"3. وقد تساهل
## | 
~~(1) الاشباه والنظائر لابن غيم ، ص 41 .
# (2) الموافقات، ج4 ص380 .
# (3) الموافقات، ج4 ص 202.
PageV00P193
# الفقهاء الحنفية وبعض الفقباء الشافعية في قبول الحيل الشرعية
~~بالمعنى الثاني الذي ذكرنا ، وذكروا امثلة منها في معظم ابواب
~~الفقه .. ونحن نكتفي ههنا ببعض هذه الامثلة :
~~اولا - معلوم ان لا وصية لوارث في الشرع الاسلامي ، ال باجازة الورية. بناء على هذه القاعدة لم يجوز المذهب الحنفي اقرار 
~~المورث لوارثه بدين في مرض الموت الا باجازة باقي الورثة ، لان 
~~هذا يحمل على عحمل الوضية . فالحيلة في ذلك1 هي ان يقر
~~الميض بالدين لرجل اجنبي يتق به ، وهذا بدوره يقبض قيمة
~~الدين من التركة ويدفعها الى الوارث .
# ثانيا - ان الشفعة جائزة في المذهب الحنفي للشريك في الملك  المبيع ، وللخليط في حقوق المبيع ms103 ، وللجار . ولكن الفقهاء
~~استنبطوا حيلا مختلفة للتخلص من حق الشفعة ، وقد ذكر
~~اخصاف منها امثلة عديدة .
# منها انه لو كان زيد يملك دارا بجوار دار عمرو ، ثم اراد
~~زيد بيع داره من اجنبي ، كان لعمرو حق تملكها بالشفعة بسبب
~~الجوار ، شرط دفعه الثمن الذي اداه المشتري الاجني . فمن حيل
~~خليص الدار من الشفعة ان يقر زيد للاجنبي بان الدار له ويشهد
~~على ذلك شهودا ، ثم يعطي المقر له الثمن لزيد على سبيل الهبة2 .
# فهذا العمل باطنه بيع وظاهره اقرار بالملك مع الهبة . وقد استعمل
~~حيلة للتوصل الى هضم حق صاحب الشفعة .
## | 
~~(9) كما قال الخصاف ، في كتاب الحيل ، القاهرة ، ، ص40.
# (2) المصدر نفسه، صمه .
PageV00P194
# وجيلة اخرعه : هي ان يهب زيد الدار للمشتري الاجني  
~~ويعوضه المشتري عن ذلك مبلغا من المال . وبهذا لا يكون لعمرو
~~في الدار شفعة1 ، لانه لا شفعة في عقد الهبة .
# ثالثا - لا يجوز اخذ عوض عن القرض ، بسبب تحريم الربا 
~~فالحيلة في التوصل الى دفع العوض عن القرض هي ان يبيع المدين 
~~منه الدائن سلعة باقل من قيمتها ، او ان يشتري منه سلعة با كت
~~من قيمتها ، او ان يهديه هدية 2 بما يوازي العوض .
# فمثل هذه الامثلة وما اليها اجازها الفقهاء الحنفية وبعض الفقهاء
~~الشافعية . فمن كتب الاولين كتاب المخارج في الحيل ، المنسوب 
~~الى الامام محمد بن الحسن صاحب ابي حتيفة 3 . ولكن قبول نسبة 
~~الكتاب اليه يستدعي بعض التردد والتحفظ، لانه روي عن هد
~~الامام انه كان يكره الحيل الموصلة الى ابطال الحق4 :
~~سك شم نجد مما كتب في الموضوع عند الحنفية : كتاب الحيل لاحمد
~~ابي بكر الخصاف ، والفصول المختلفة التي عقدت عن مسالة الحيل 
~~في كتب الفقه إلحنفي : اما كتاب ابي حنيفة الذي ذكره الخطيب 
## | 
~~(1) ذكره البخاري مثلا عن حيل بعض الناس ويقصد جم الحنفية. انظر
~~شرح الميني ، ج 24 ص 123.
# (4) المغني (ج * ص 139) ، وفتاوى النووي المسماة بالمسائل المنثورة
~~ر دمسق ، ، ص54).
# (3) ان هذا الكتاب مخطوط في مكتبة القاهرة* وقد نشره الاستاذ يوسف
~~صت سنهم1
~~) شرح ms104 العيني على البخاري (رج24 ص 109) ، والميزان للشعراني
~~ر23 ص6-8
PageV00P195
~~في تاريخ بغداد1 ، وكتاب ابي يوسف في الحيل ، فانهما لم
~~يصلا الينا .
# وممن الف في الحيل من الشافعية : ابو بكر محمد بن عيد الله
~~الصيرفي (المتوفى سنة 330ه) ، وابو الحسن محمد بن يحيي بن
~~سراقة العامري ( المتوفى سنة416 ه) ، وابو حلتم نحمد بن
~~الحسين القزويني ( المتوفى سنة 4400 ه) 3.
### ||| 
# باي المزاقب الحهرمي
~~روي عن الامام الشافعي انه لم يسوسغ الحيل . وان من 
~~عرف سيرته وفضله ، " علم انه لم يكن معزوفا بفعل الحيل ول بالدلالة عليها ... واكثر الحيل التي ذكرها المتآخرون المنتسبوت
~~الى مذهبه من تصرفاتهم ، تلقوها عن المشرقيين ( الحنفيين) 
~~وادخلوها في مذفبه "4 .
# وكذلك حرم الامامان مالك وابن حنبل واتباعهما جميع الحيل 
~~اشرعية ، التي هي من النوع الذي ذكرنا . وقد عقد ابن القيم في  هذا الموضوع فصولا طويلة ، بين فيها باسهاب الادلة على بطلان
~~هذه الحيل ، ورد على حجج من جوزها ، ثم فرسق بين الحيل
~~المحرمة والحيل المشروعة ، وضرب منها امثلة كثيرة .
## | 
~~رص403.
# (4) نظرة عاهة في قاويخ الفقه الاسلامي اللدكتور عيد القادر ، ص 234 .
# (3) انظر ترجمتهم في طبقات الشافعية لابي بكر الحسيني (المتوفى سنة 1014ه) ، 
~~ص18   
~~ر) اعلام الموقعين ، ج 3.ص 244 :
~~) اعلام الموقمين ايضا، ج 3 ص 119 - 53، وج  كله .، وخلصة
PageV00P196
~~وان تحريم الحيل عند من فكرنا يستند الى القاعدة الشرعية 
~~الاصولية ، ان التشريع مبني على مصالح مقصودة ، وانه يجب سد
~~الذرائع أو الوسائل التي تفوت هذه المصالح . فلو وضع الشارع
~~حكما مبنيا على مصلحة مقصودة ثم اجاز الحيلة للتخلص من هذ الحكم ، لكان ذلك نقضا له ، وهو تناقض لا يجوز وقوعه .
# ومن قال بعكسه ، كان مخالفا لروح الشرع ، وتاركا لمعافي
~~الشريعة المعقولة . وهذا ما يأباه الشارع ، بل ما تأباه " سياسة
~~ملوك الدنيا ... فان احدهم اذا منع جنده أو رعيته أو أهل
~~بيته من شيء ، ثم أباح لهم الطرق والاسباب والذرائع الموصلة 
~~اليه ، لعلة متناقضا ، ولحصل من رعيته وجنده ضد مقصوده .
# وكذلك الاطباء ، اذا آرادوا حسم الداء ، منعوا صاحبه من ms105
~~الطرق والذرائع الموصلة اليه ، والا فسد عليهم ما يريدون اصلاحه.
# ما الظن بهذه الشريعة الكاملة ، التي هي في أعلى درجات الحكمة 
~~والمصلحة والكمال *.
# مثلا ، ان الشفعة" شرعت لدفع الضرر ، فلو شرع التحيل
~~لابطالها ، لكان عودأ على مقصود الشريعة بالابطال ، وللحق
~~الضرر الذي قصد إبطاله "1 .
# وفوق هذا الدليل العقلي على تحريم الاحتيال على الشريعة ، 
~~بين فيما يلي بعضا من ادلة التحريم الشرعية ، ونقتصر في ذلك
~~على ما يكفي لايضاح الموضوع .
# اولا - ان نصوص الشرع لاتقصد الى الاعمال الشرعية
## | 
~~(9) المصدر نفسه، جص 140 و 260.
PageV00P197
# نفسها ، بل الى مصلحة. وضعت لاجلها . فاذن ، ينبغي ان تفسر
~~الاعقال : جميعأ بجسب روحها وحقيقتها ، لا يجسب ظاهرها ، وان
~~منع من ثم الحيل الخارجية التي تخفي في باطنها عملا محرما .
# مثلا الآية الكريمة : " ولا تسبوا الذين يدعوت: من دون
~~الله فيسبوا الله عدوا بغير علم"1 . وتفسيرها ان المسلمين منعو من سب الاصنام ، لئلا يتخذ عبدتها ذلك ذريعنة الى سب الله
~~تعالى).
# وبهذا المعنى جاء في البخاري ان النبي (ص) قال : "ان من 
~~اكبر الكبائر ان يلعن الرجل والديه . قيل يا رسول الله ، وكيف
~~يلعن الرجل والديه . قال يسب الرجل ابا الرجل ، فيسب اباه
~~ويسب امه ،2.
# ثانيا - ان في هذا التحيل على القانون خداعا ، وان الجداع
~~رم فيم الشرع الاسلامي ، بدليل الكتاب والسنة . فقد جاء في 
~~الآية الكرية : " ولا تتخذوا آيات الله هزوا"3 . وجاء في
~~الحديث الشريف : " لاتحل الخديعة لمسلم *4.
# الثا - روي عن النبي (ص) وعن الصحابة والتابعين ما يؤيد
~~حريم الحيل الشرعية. مثاله الحديث الشريف: " اذا اقرض
~~احدكم اخاه قرضا فاهدى اليه طبقا فلا يقبله ، اوجمله على دابته
## | 
~~(9) الانعام (6) 158.
# (2) البخاري بشرح العيني ، ج 22 ص 3م .
# (3) البقرة (2) 231 .
# (4) اعلام الموقعين ، ج ص 261 .
PageV00P198
# فلايركبها ، الا ان يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك" 1 ..
# وجاء ايضا عن ابن مسعود ولبن عباس انهما، امتثالا لسنة
~~انبي ، افتيا بالنهي عن قبول هدية المدين قبل الوفاء ، لان المقصود 
~~ها تأخير الاقتضاء وتجويز الحيلة على الربا . وكذلك اتفق الفقهاء 
~~والتابعون ، ومن تبعهم ms106 من ايمة الحديث2 كالبخاري3 وغيره 
~~على منع الحيل في الاجكام ، وعلى وجوب تركها.
### ||| 
# فمرمم
~~هذا ، على الجملة ، هو الخلاف بين المذاهب في مسألة الحيل .
# اما مجلة الاحكام العدلية ، فانها لم تنص على هذه المسآلة . بل كان 
~~شراحها ورجال القضاء يرجعون في ذلك الى اليكتب الفقهية 
~~الحنفية ، وكان اجتهادهم جاريا على قبول الحيل في الشفعة وفي 
~~غيرها . وذلك ، على الرغم من وجود القاعدتين الكليتين ان
~~" الامور بمقاصدها ، وان العبرة في العقود للمقاصد والمعاني ل لالفاظ والمباني"4 ..
# ومن الحيل المعروفة على القانون ان يحرم المورث وارثه من 
~~ميراثه باقراره بماله للغير . فمثل هذا الاقرار ملزم للمورث في
~~حياته ، وملزم لورثته بعد مماته . ولا يمكن هؤلاء الادعاء بابطال
## | 
~~(1) رواه السيوطي في الجامع الصغير (رقم 62)، نقلا عن ابن ماجه والبيهقي 
~~وابن منصولر م
~~(2) اعلام الموقمين ، ج 3 ص 149- 152م
~~(3) في كتاب الحيل من الجامع الصحيح . انظر شرح العيني ، ج 24 ص 908
~~ما بعدم (4) المادتان الثانية والثالثة ، وسيأتي تفسيرهم 
PageV00P199
~~الاقرار بمقتضى المجلة1 .
# : : ولتن هذا تغير في لبنان بعد صدور القوانين الحديثة . فاصح
~~بامكان الوارث ان يثبت عكس اقرار مورثه ، اذا كان قد جرى
~~احتيالا على القانون وبقصد حرمانه من الأرث2 .
# وهذا الاصلاح التشريعي موافق لمذهب الفقهاء المسلمين القائلين 
~~بتحريم الحيل والتحيل . فقد عد ابن القيم التحيل على حرمان
~~الواوث ميراثه من الحيل المحرمة ، وذكر من ذلك أمثلة عديدة .
# منها ان يقر المورث بماله لغيره عند الموت ، بقصد حرمانت
~~الوارث من نصيبه الارفي . ومنها آيضا آن يقول الرجل لزوجته 
~~في مرض موته : " اذا مت من مرضي هذا ، فانت طالق قبل
~~مرضي بساعة ثلاثا " ، وذلك بقصد حرمانها من الميراث3 .
# وبعد ، نستنتج مما تقدم ان الحيل جوزت عند الفقباء الحنفية
~~وعند بعض المتاخرين من الشافعية . ولكنها كانت مكروهة عند
~~حمد بن الحسن ، صاحب ابي حنيفة ، وكانت محرمة عند الامام
~~الشافعي ، وعند الامامين مالك وابن حنبل واتباعهما .
# فاذفن.، من الخطا آن تقول ، بصورة اجمالية ، ان الشرع
~~الاسلامي اجاز الاحتيال على القانون ، دون تفصيل بين المذاهب
## | 
~~9) الماوة 154 وكذلك ms107 في المادة 1654، يعتبر الوارث والمورت " في 
~~حكم التكلم الواجد.
# (2) هذا بالقياس على المادة 553 من قانون اصول المحاكمات المدنية " راجع
~~اجتهاد محكمة الاستئثاف المدنية اللبنانية في القرازين الاعداديين عدد 13 الصادر
~~ي6 شباط سنه 1940 ، وعذد 3 الصادر في ح2 شباط سنه 1941.
# (3) اعلام الموقعين ، ج ص 154 و258 .
PageV00P200
# فالحيل ، ولو اجيزت في مذهب او اثنين من المذاهب الاسلامية ، 
~~هي باطلة ، في المذاهب الباقية ، التي تستند كما رآينا الى آدلة
~~شرعية وسابقات معتبرة1.
## | 
~~) للزميل الاستاذ جان باز اطروحة صنفها بالفرنسية للححصول على شهادة
~~الدكتوراه في الحقوق من جامعة ليون ، بعنوان :
~~108 61d 014 101ق db4 
~~اي ل"رساله في الاحتيال على القانون في الشريعة الاسلامية * ( باريس ، سيراي ،  4). وهي قد حوت دراسة قيمة عن هذا الموضوع في القوانين الاجنبية
~~العديدة ، ثم اكتفت بدراسته في المذهب الحنقي وحده من بين المذاهب الاسلامية 
~~وقد استنتج مولفها الكريم ( في الصفحة 399) ان الاحتيال على القانون ، الذي 
~~لم يكن موضوع حظر في الشرع الاسلامي الاصلي (كذا) ، اخذ يسترعي الانتباه في 
~~بعض البلاد التي ما تزال تعمل بمقتضى الشرع الاسلامي ، متأثرة في ذلك كثيرا بالثقافة  والمدنية الفرنسية. فتحن نرى ان هذا الكلام اذا كان صحيحا يجب ان يحصر
~~المذهب الحنفي وحده ، لان بافي المذاهب الاسلامية حرمت الحيل الشرعية منذ
~~القديم ، قبل ان تتآثر بآي شقافة غربية كانت 
PageV00P201
### || الفصل الثالث التشريع الوضعي المباشر
### ||| 
#  هواز التربع سه فب السلطاب
~~قدمنا ان الفقه الاسلامي دين وقضاء ، وان الشارع الاول هو
~~الله (تعالى) في كتابه الكريم او على لسان نبيه (ص) ، وان 
~~الشريعة الاسلامية في اساسها الهية . وذلك كله خلافا للقوانين
~~الغربية والقوانين العصرية ، التي هي وضعية صادرة عن الدولة .
# وعلى الرغم من هذا ، فان تاريخ الحكومات الاسلامية يتبت
~~ان الخليفة او السلطان لم يتأخر عن سن القوانين مباشرة ، او
~~بطريق الاجتهاد ، كلما دعت المصلحة العامة الى ذلك .
# وان جواز هذا التشريع، وواجب اتباعه من طرف الرعية 
~~يستند الى الكتاب والسنة والاجماع.
# في الكتاب ، الآية الكريمة : " اطيعوا الله واطيعوا الرسول 
~~واولي الامر منكم"1 ms108 . ومن اولي الامر طبعا الخلفاء والسلاطين .
# وفي السنة ، الاحاديث الصحيحة : " من اطاعني فقد اطاع
~~الله ، ومن عصاني فقد عصى الله ، ومن يطع الامير فقد اطاعني  
~~ومن يعص. الامير فقد عصاني . اسمعوا واطيعوا ، وان استعمل
~~عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة . من كره من اميره شيئ                                                         
## | 
~~(1) سورة النساء(4)059
PageV00P202
~~فليصبر عليه ، فانه ليس احد من الناس خرج من السلطان شبرآ
~~مات عليه الا مات ميتة جلهلية . بألا من ولي عليه وال فراه
~~ياتي سيئا من معصية الله ، فليكره ما ياتي من معصية الله ، ول ينزعن يدأ من طاعة
~~وعلى هذا كان الاجماع ايضا . فقد اجتهد الخلفاء المسلمون في
~~مسائل كثيرة عرضت عليهم: .وكابه اجتهادهم ، باذا قبل باجماع
~~يصبح جزءأ: من الشرع الاسلامي :
### ||| 
# نوامي فهزا التصريع
~~ان الناحية الرئيسية لاشتراع السلطان كانت عند انتفاء النص
~~الشرعيمفيللمسائلم الجديدة التي حدثت في الحياة الاجتماعية 
~~وخاصة في الامور الادارية ، كترتيب الدواوين وفرض للضزائب،
~~وجباية الخراج وتتظيم السجون ، وغيرها من الامور التي استوجبته الحاجة ، والتي لم تكن معروفة في السابق .
# ومن نواحي هذا التشريع ما عرف " بالسياسة الشرعية  وم يتبعها من وظائف الحسبة ، التي جعلت من السلطان والامام والولاة 
~~داعين للمضلحة العامة ، منظمين لاحوال الناس في المعاملات،
~~" فعزرين ". ومؤدبين للمجرمين بما يتناسب واعماهم ، مستعملين في
~~هلك. حتى للحبس والنفي والقتل " بطريق السياسة"2 .
## | 
~~[1) من احاديث الصحيحين . وروي فيهما احاديث اخرى مع نغيير في اللمفطم
~~انظر ضحيح البخاري بشرح العيني (رج 14 ص 324 وج 26 ص 224 و 178)،
~~مم ص1-
~~بت
~~(2) مقدمة ابن خلدون (ص 196)، والمبموط3ج 26 ص 146)
PageV00P203
~~وفوق هذا ايضا ، لم يتآخر الخلفاء عن تغيير بعض الاحكام
~~الثابتة بالنصوص ، اذا اقتضت ذلك السياسة الشرعية او المصلحة 
~~العامة . ومن امثلة هذا التغيير ما ذكرنا عن سابقات عمر بن
~~الخطاب ، من للغائه الجد عن السارق عام المجاعة ، والغائه حصة
~~الؤلفة قلوبهم في الصدقات مع. انهم من المستحقين في القرآن
~~الكريم ، والغائه عقوبة التغريب في الزنا لان احبد المحكوم عليهم 
~~المغربين التحق بالروم وتنصر، وهكذا .
# وقد كان للخليفة تآثير على الشرع ms109 الاسلامي من ناحية اخرى : 
~~وهي امره باتباع مذهب او اجتهاد معين دون المذاهب الاخرى .
# ولقد رآينا من هذا كثيرا من الامثلة في التاريخ الاسلامي .
# فالخلفاء الامويون والعباسيون كانوا يحاربون جميع المذاهب المخالفة 
~~هم ولسياستهم ، وقد اراد ابو جعفر المنصور والرشيد ان يحمل الناس على اتباع مذهب الامام مالك ، لولا ممانعة هذا الامام م
~~كذلك تشيع الفاطميون للنحلة الاسماعيلية ، والايوبيون . للمذهب
~~الشافعي ، والايرانيون للشيعة الامامية ، واليمنيون للشيعة الزيدية  
~~والوهابيون للمذهب الحنبلي ، والعثمانيون للمذهب الحنفي ، وهكذا 
~~كيف سن الخليفة العثماني القوانين التي ذكرنا 
~~ولقد راين فمنها ما كان عنى المذهب الحنفي ، كمجلة الاحكام العدلية . ومنه ما كان مصدره القوانين الاوروبية ، كقوانين الجزاء والتجارة
~~واصول المحاكمة .
# كل هذا جعل للدولة رقابة فعلية على الاجتهاد والمجتهدين 
~~وهكذا : ، جاء في المجلة : "لو صدر امر سلطاني بالعمل براي
PageV00P204
~~جتهد في مسألة ، لأن رأيه بالناس أرفق ولمصلحة العصر أوفق 
~~فليس للحاكم أن يعمل برأي مجتهد آخر مناف لرأي ذلك المجتهد ، 
~~واذا عمل فلا ينفذ جكمه "1 .
# وبمعناه ختمت جمعية المجلة تقريرها ، الذي رفعته الى الخليفة
~~العثماني بواسطة الصدر الأعظم ، بقولها : " فاذا أمر امام المسلمين
~~بتخصيص العمل بقول من المسائل المجتهد فيها ، تعين ووجب
~~العمل بقوله . واذا حلست هذه المعروضات المبسوطة لدى حضرتك
~~العلية محل التصويب ، يجري توشيح أعلى المجلة الملفوفة بالحط
~~الشريف الهمايوني . والأمر لولي الأمر  .
### ||| 
# هرور افتصاص الاطان
~~في الدول العصرية سلطات اشتراعية خاصة ، من برلمان أو م شابه ، تختص بسن القوانين . وليس لرئيس الدولة الا سلطة نشر
~~قلك القوانين وتنفيذها ، خلافا لما كان عليه الأمر في الذول 
~~الاسلامية . ففيها ، كان السلطان وحده مصدر السلطة والأمر .
# وهكذا كان الخليفة العثماني قبل الاصلاح الاخير يصدر القوانين
~~مجرد "ارادته السنية .
# وعلى الرغم من ذلك ، فان السلطان لم يكن غالبا ينفرد برأي 
~~في هذا العمل . بل كان في الواقع يتقيد باحكام الشرع والعدل،
~~ويستشير الفقهاء والعلماء في المسائل التي لا نص عليها .
# فالتقيد باحكام الشرع والعدل شرط واجب لطاعة اولي الأمر
## | 
~~(9) الفقرة الاخيرة من المادة 1801ه
PageV00P205
~~في الشرع الاسلامي ms110 . وعلى هذا في الحديث الشريف امثلة عديدة : 
~~انما الطاعة في المعروف . السمع والطاعة حق ما لم يؤمر بالمعصية
~~فاذا آمر بمعصية ، فلا سمع ولا طاعة1 . لا طاعة لمخلوق في معصية
~~الخالق"2.
# وهنا ننيه الى فرق بين الخليفة عند السنيين وبين الامام عند
~~الشيعة . فالائة عند الشيعة الاماميةهم" خلفاء الله في ارضه"3،
~~مع ان الخليفة بعند السنيين " يخلف النبي في امته "4 . وهذ الفرق يستتبع ان الائمة عند الشيعة تجب طاعتهم وهم معصوموت
~~عن الخطأه ، بينما خليفة السنيين ليس معصوما عن ذلك ، وعندهم
~~و لا طاعة للسلطان في المعصية وانما الطاعة في المعروف"د.
# ومن الحدود الموضوعة ايضا لاختصاص السلطان طريقة الحكم
~~الاسلامي . وهي الشورى في الامور ، عملا بنص الكتاب الكريم:
~~وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل على الله . وامرهم شورى
~~بينهم "" . وقد روى البخاري ان الني (ص) ساور اصحايه 
## | 
~~) هذه جيعها ، او ما ورد في معناها بلفظ مختلف ، رواها الصحيحان م
~~اجع صحيح البخاري وشرحه للعيني (ج 17 ص 314 وج 14 ص 241)4
~~وصحيح مسلم (ج9 ص10).
# (2) رواه السيوطي في الجامع الصغير (رقم 9903) ، نقلا عن احمد في مسنده
~~وعن الحاكم في مستدركه .
# (3) اصون الكافي للكليني ، ص69 0
~~(ر4) مقدمة ابن خلدون، ص166.
# (5) الملل والنحل للشهرستاني ، جامش ابن حزم، ج 1 ص 151.
# (6) المجامع وشرحه المنافع، ص330.
# () آل عمران (3) 159 ، والشوري (42) 038
PageV00P206

PageV00P207
### || الفصل الرابع العرف والعادة
### ||| 
# العارة بوجم عام
~~ان العادة ، يمعناها العام ، هي كل مااعتاد عليه الناس او
~~فة منهم . ولقد كانت ولا تزال تلعب دورا هاما في تاريخ نشوء
~~الامم وفي حياتهم الاجتماعية وفي مظاهر مدنيتهم ، متأثرة في ذلك 
~~سببين رئيسيين ، طبيعية الاقليم والروح القومية1 . وكذلك هي 
~~تزداد قوة وانتشارا بواسطة التقليد2 ، الذي ينقلها ويثبتها في حياة 
~~الشعوب .
# م ان العادات على انواع : فمنها ما يتعلق بالمعاملات والحقوق  ومنها ما يعود للاخلاق والآداب ، ومنها ما يتعلق بالملبس والسلوك
~~الاجتماعي ، ومنها ما لا معنى له سوى التسلية3 ، وهكذا .
# وتختلف العادات ، كباقي المظاهر الاجتماعية ، باختلاف الأمصار
## | 
~~(1) راجع في الموضوع كتاب مونتسكيو " روح ms111 الشرائع " (الجزء الاول ، 
~~606 06f a0106a , 1883, 2.6 الكتاب الرابع عشر) ، وكتاب 
~~في المقدمة) تآليف بوختا b4 ، وكتاب سافيني
~~ل1a617 160  866 , و 02
~~A92d6 46 تآليف تارد d6 141bdd1a1adb 2) انظركتاب) 
~~(3) مثاله عادة العلمك في بعض ولايات اميركا .ت
~~،48
PageV00P208
~~و الأعصار . فتأخذ في كل زمان وفي كل مكان طابعا خاصا يميزه من بين غيرها .
# مثاله ما ذكره الشاطبي عن كشف الرأس في ايامه " فانه 
~~ختلف بحسب البقاع في الواقع . فهو لذوي المرؤات قبيح في 
~~البلاد المشرقية ، وغير قبيح في البلاد المغربية ... فيكون عند
~~اهل المشرق قادحا في العدالة وعند اهل المغرب غير قادح"1 .
# وايضا خاتم الخطبة اليوم . فالعادة في بعض البلاد ان يوضع
~~في اليد اليمنى قبل الزواج ثم ينقل الى اليسرى بعده ، مع ان
~~العادة في البعض الآخر هي على العكس من ذلك . وكذلك 
~~ايضا المحادنة2 عند طبقة العمال في فرنسا . فهي لاتعتبر كافية
~~لعزل الوصي عن وصايته لانها ليست من مساوىء الاخلاق المتواترة 
~~عندهم 3 ، بينا هي على العكس من ذلك عند غيرهم .
# وقد كانت العادة في بده نشوء الامم استاس جميع المظاهر
~~الاجتماعية . فكانت وحدها اساس الدين والاخلاق والمعاملات . ثم
~~ان اهميتها من الناحية التشريعية تلاشت شيئا فشيئا بظهور المحاكم
~~وتدوين القوانين ، واصبح دورها يسيرا في ايامنا الحاضرة .
# لهذا كانت العادة في تاريخ التشريع الروماني من المصادر
~~الاصلية . فلقد جمعت اولا في قانون الالواح الاثني عشر . وبقيت 
## | 
~~(9) الموافقات ، ج 2 ص284.
# (4) المساكنة غير المشروعة .
# (2) على هذا الاجتهاد حكم محكمة الاستناف في ذويه فه558 الصادر في
~~ي  نيسان سنة 1938. انظر مجلة سيراي لسنة 1938 ، القسم الثاني 
PageV00P209
~~معتبرة حتى في ايام يوستنيانوس ، القائل ان " الشريعة غير المدونة 
~~هي التي تستحسنها العادة "1.
# وفي فرنسا ، كما قدمنا ، كانت العادة شريعة الايالات الشمالية، 
~~المسماة ببلاد الشريعة العرفية . ولكن اهميتها تضاءلت بعد تدوين 
~~قانون نابوليون وما تلاه من القوانين ، ولم يبق ها من تأثير ال في بواضع قليلة ، كما في الامور التجارية وغيرها من المعاملات2 .
# وكذلك لم يعد يكتب فيها من علمائهم اليوم ms112 الا نفر قليل3 .
# اما في انكلترا واميركا ، فقد رأينا ان العرف العام4 من 
~~ادلة التشريع . غير ان اكثر العادات القديمة اصبحت اليوم مربوطة
~~بقرارات المحاكم ، بصفة سابقات لا يجوز اغفالها .
# والحاصل ، ان العادة لعبت دورا مهما في تاريخ شرائع الامم .
# وهذا الدور ، وان كان يسيرا في الوقت الحاضر بالقياس الى
~~الماضي ، الا أنه دور حيوي لا يمكن للشرائع آن تتجاهله ، لان 
~~العادة التي سبقت القوانين وقامت مقامها قبل تدوينها ، لا تزال
~~تؤيدها وتفسرها وتعدها وتحرسكها من جمودها . وستبقى كذلك
~~حتى تصل بين ماضيها وحاضرها ، وتصل بين حاضرها ومستقبلها م
## | 
~~(1a0 209 ) 1) عن كتاب الاحكام ليوستنيانوس)
~~17  6011 , (40d  021- 414 
~~(2) مثاله الحلوان (الراشن او البخشيش 0646) كان قديما من نوع
~~العطية الاختيارية ، التي تعطى للخدمة وغيرهم  ولكنه اصبح اليوم اجباريا تحت
~~أثير العرف . فهو في فرنسا وغيرها من البلاد الاوروبيه يضم غالبا على الحساب
~~بنسبه عشرة بالمايه ، باسم اجرة الخدمة 6.
# (3) فرانسوا جن 240 019
~~ر) ما ،
PageV00P210
### ||| 
# ر العارة في الفشربع الوسهوسي
~~عند العرب قبل الاسلام ، كانت التقاليد والعادات اساسا لكل 
~~م ظهر من مظاهر حياتهم  ، من ديانة واخلاق ومعايش وتجارة
~~ومعاملات ، ولم يعرف انهم دونوا شيئا منها .
# ولما ظهر الاسلام اصبح النص المبني على القرآن والسنة اساس 
~~التشريع ، فتضاءلت اهمية العادة عما كانت عليه في السابق . وهي 
~~على كل حال لم تعتبر كدليل خاص من الأدلة الشرعية عند علماء
~~الاصول ، بل دخلت في التشريع الاسلامي من ابواب مختلفة 
~~نذكر اهمها :
~~اولآ - ان بعض النصوص ، وخاصة بعض الأحاديث 
~~كانت مبنية على العرف . وقد ضربنا منها مثلا عن الحنطة والشعير
~~انهما من المكيلات . ومن الطبيعي عند ما تكون الأحكام مبنية 
~~على العرف ان يرجع اليه في تفسيرها وتفهم معانيها ، كما في 
~~مسائل الدية والقسامة .
# ثانيا - السنة التقريرية أقرت كثيرا من العادات العربية . أي
~~أن النبي (ص) سكت عن بعض العوائد المستحسنة ورضي عنها 
~~فاصبحت جزءا من العادات :الاسلامية المبنية على السنة .
# ثالثا - لقد مر معنا أن الامام مالكا اعتبر عمل أهل المدينة 
~~اجماعا كافيا ms113 ودليلا شرعيا عند عدم النص . ولم يكن عمل أهل
~~المدينة في غالب الامر الا العرف والعادات، القديمة والمعاصرة،
~~الي كانت شائعة بين الناس في تلك المدينة التجارية .
# رابعا - اذا نشأت عادات جديدة بداعي الخاجة، او اذا عتر
PageV00P211
~~العرب في فتوحاتهم على عادات لم يعرفوها ، وكان لا نص يقالفه في الكتاب أو السنة ، فكانت تقبل مثل هذه العادات ، ثم تدخل
~~في القشريع الاسلامي من باب اجماع المجتهدين ، أو من أبواب
~~الادلة التشريعية الاخرى كالاستحسان والاستصلاح . وقد م ايضاح
~~ذلك ، وبيان مبدأ تغير الاحكام ، واختلاف الاقوال في جوان
~~تغيير النص ، وأهمية العرف والعادة في كل ذلك .
### ||| 
# ر العارةفي الدمام افرعب
~~العرف والعادة بمعنى واحد . وتعريف العادة ، كما نقل ابن
~~جيم عن اهندي في شرح المغني ، انها " عبارة عما يستقر فى
~~النفوس من الامور المتكررة المقبولة عند الطباع السليمة"1 . وهي 
~~اما عامة يتعامل بها اهل البلاد جميعا ، واما خاصة لبلد من البلاد 
~~او لجيل من الناس . وفي الحالتين هي معتبرة شرعا .
# وعلى هذا جاء فى القواعد الكلية ، ان " العادة محكسمة " .
# وهي قاعدة من القواعد الاربع التي قال عنها القاضي الحسين 
~~ان مبنى الفقه عليها3 . وقد نقلتها المجلة واوضحتها بقولها :
~~العادة محكسمة ، يعني ان العادة عامة كانت او خاصة تجعل
~~حكما لاثبات حكم شرعي" (المادة 36) .
## | 
~~(1) في كتاب الاشباه والنظائر ، ص 37..
# (2) هو ابو علي الحسين بن محمد بن احمد المروروذي ، المتوفى سنة 4964ه0
~~عن وفيات الاعيان لابن خلكان ، ج 1 ص 145.
# (3) كما نقله تاج الدين السبكي في جمع الجوامع . انظر شرحه البحلي مع
~~حايية الجناني ، ج2 ص0333
PageV00P212
~~ودليل تحكيم العادة في الامور الشرعية هو اجماع الفقهاء ، 
~~المبني على سابقات قضائية اسلامية . ففي القول المآثور : "مأ
~~رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن "1 . وكذلك روى
~~البخاري ان القاضي شريح في عهد عمر بن الحطاب قال للغزالين :
~~سنتكم بينكم "2.
# ثم ان الكتب الفقهية حوت قواعد كلية اخرى ، في مسالة 
~~حكيم العادة ، نقلتها المجلة جميعا . وهي وجيزة التركيب ، فصيحة
~~العبارة ، واضحة المعنى . وها هي :
~~: اولا-" استعمال الناس ms114 حجة يجب العمل بها" (المادة 37).
# وهي قاعدة نقلت في المجامع عن التلويح2.
# ثانيا -" المعروف عرفا كالمشروط شرطا " ( المادة 43) .
# وهي مأخوذة عن الفتاوى الظهيرية . وقد وردت ايضا بعبارات
~~اخرى . مثلا في البزازية "المشروط عرفا كالمشروط شرعا " 
~~وفي المجامع " العادة المطردة تنزل منزلة الشرط "4.
# الثا " المعروف بين التجاركالمشروط بينهم " (المادة 44) .
# او بعبارة القنية ، " المتعارف بين التجار كالمشروط* .
# رابعا-" التعيين بالعرف كالتعيين بالنص " ( المادة 45) .
## | 
~~(1) مر تخريجه سابقا * وهو ليس بحديث شريف ،كما ظن بعض الحتفية، بل
~~هو من قول عبدالله بن مسعود .
# (3) البخاري بشرح لعيتي، ج 12 ص16ه .
# (3) المنافع ص304.
# ر44 ذات المصدر* ص324*
~~(5) كما نقله ابن عابدين ، في رسالة نشر العرف ، ص 015.:
~~؟
PageV00P213
# 1a وفي المبسوط، " التابت بالعرف كالثابت بالنص
### ||| 
# موط العارة
~~لي تعتبر العسادة محكممة شرعا ، يجب ان تستوفي بعض
~~الشروط ، وهي :
~~اولا - يطلب ان تكون ، كما قيل في التعريف ، " مقبولة 
~~عنه الطباع السليمة"، اي ان تكون معقولة ومطابقة للذوق
~~السليم او الرأي العام .
# ثانيا - يجب في العادة ان تكون من الامور المتكررة الشائعة .
# في القاعدة الكلية الواردة في الاشباه والنظائر 2 وفي المجلة " لننما 
~~تعتبر العادة اذا اضطردت او غلبت" ( المادة41) . وتفسير
~~ذلك ، كما نقلت المجلة عن المجامع3 ، ان " العبرة للغالب الشائع
~~لا للنادر * ( المادة 42) . مثلا ، اذا اطلق الثمن في البيع
~~اي اذا ورد في العقد دون تخصيص ، كان الثمن على عالب نقد
~~البلد 4 ، لا على النقد النادر .
# ثالثا- يعتبر العرف السابق أو المقارن للمعاملات دون العرف
~~امتاخر الطارىء. فلو حصل الاتفاق على ثمن المبيع بدراهم او
~~بدنانير في بلدة اختلفت فيها النقود ، كان البيع منصرفا الى النقد
## | 
~~(1) دات المصدر، ص.
# (2) الاشياه لابن نجيم، ص034
~~(3) المنافع شرح المجامع ، ص 325. وفي المثل اللاتيتي :
~~444 3024 41م 1146
~~(4) العداية، ج3ص 014
~~(5) الاشباه والنظائر للسيوطي (ص 68) ، ولابن نجيم (ص 40) .
PageV00P214
# ن21
~~الدارج والى العرف الغالب حين البيع ، وليس الى ما يطرأ بعد
~~ذلك من اختلاف أو تغيير .
# رابعا - لا عبرة بالعرف :اذا كان بين الطرفين شرط مخالف ،
~~لان العرف بمنزلة الشزرط الضمني : فاذن ، هو مردود. ms115 بوجود
~~الشرط الصريح.
# خامسا . - جاء في المجامع ان " العزف انما يكون حجة اذا لم
~~خالف نض الفقهاء"1 . فعليه ، في الزأي المختار ، لا عبرة
~~بالعرف اذا كان في الشرع نص يعارضه ، لان النص اقوى من 
~~العرف . وقد خالف في ذلك الامام ابو يوسف عندما يكوت
~~النص مبنيأ على العرف العام ، وان رأيه كما قدمنا اختارته المجلة .
# وقد أوضحنا سابقا تفصيل ذلك كله .
# وعلى كل ، فان العادة التي نقصد اليها ، والتي نعتبرها مصدرا
~~خارجيا للشرع الاسلامي ، انما هي العادة الستي توافق الادلة 
~~الاصولية: : المعتبرة . اما ما جاء منها على خلاف هذه الادلة ، او على 
~~خلاف روح الشرع الاسلامي وحكمته ونصوصه ، فهو مردود ل تتعرف اليه الشريعة المحمدية بشيء . ومن امثلة العادات المحرمة او
~~المذمومة عادات البدو بحرمان النساء من الميراث2 ، وعادات 
~~اتعجل والحلف بالطلاق 3 ، والتحيل على القانون عند القائلين
## | 
~~(1) المنافع، ص 324.
# (2) راجع كتاب القضاء بين البدو لعارف العارف (مطبعة بيت المقدس ،
~~193، ص 120) ، وكتاب العدل البدوي 0616a420 06 تأليف كنيت
~~8764(كايمبردج، 1920، ص)
~~) انظر فتاوي ابن نيميه رمصر، 1326  ، 3 ص2 زمه
~~يعدعا) ، وصلة المنار رسنه 1، ص-333
PageV00P215
~~بتحريم إلحيل ، وما اليها .
### ||| 
# امتد قكم العارة
~~ان الامثلة عن تحكيم العادة في المعاملات كثيرة في المجلة وفي 
~~افكتب الفقهية . ونحن نذكر ههنا قليلا منها على سبيل الايضاح 
~~او استؤجر خياط ، فالخيط والابرة عليه عملا بالعرف . ولو
~~عطى رجل ولده لاستاذ ليعلسمه صنعة من دون ان يشترط احدهم اجرة للاخر ، فبعد تعلم الصبي لو طالب احدهما الآخر باجرة 
~~يعمل بعرف البلدة وعادتها . فان كان العرف يشهد للاستاذ حك
~~له بأجر المثل ، اي بالاجرة المعروفة لذلك التعليم . وان كانت
~~الاجرة عادة للصبي اجبر الاستاذ على دفعها (المادتان 574 و 569) .
# وكذلك جوز التعامل بيع الوفاء ، اي البيع بشرط ان
~~البائع متى رد الثمن يرد المشتري اليه المبيع ( المادة 118) .
# وجوز ما كان يقع في ايام ابن نجيم في اسواق القاهرة مما يسمونه 
~~" خلو الحوانيت " ؛ فلا يملك صاحب الحانوت اخراج المستأجر
~~منها ولا اجارتها لغيره 1 . وجومز ايضأ مشايخ بخارى ms116 ان يدفع
~~ارجل غزله الى الحائك لينسجه بالنصف ، وجوز الفقهاء الحنفية
~~استئجار الظئر ( المرضع) بطعامها وكسوتها ، بناء على العرف
~~مع ان في مقدار الاجرة جهالة في الحالتين . وذكروا انه ينظر 
~~الى العرف فيما يدخل في البيع تبعا بدون ذكر ، فقد كان
## | 
~~(1) راحع في شرح الحسوي على الاشباه (ج 1 ص 136 - 138) الخلاف في 
~~جواز الخلو ، وفتاوى محمد بن بلال الحنفي والمفتي ابي السعود وناصر الدين اللقاني 
~~المالكي وغيرهم في هذه المسآلة :
PageV00P216
~~السلم المنفصل لا يدخل في بيع البيت في عرف اهل الكوفةة
~~ويدخل في عرف اهل القاهرة.
# ولو باع التاجر شيئا دون الاتفاق مع المشتري على تعجيل 
~~اثمن ولا على تأجيله ، وكان المتعازف بين التجار ان البائع يأخذ
~~كل اسبوع قسطا معلوما من الثمن ، انصرف العقد الى هذل 
~~الغرف1.
# ومثل آخر : اذا استقدم احد آخر من الذين جرت عادتهم 
~~العمل بالاجرة ، كالدلال والحمال والنجار ، من غير تسمية الاجرة،
~~فان الاجير يستحق " من الاجرة ما جرت به العادة لدلالة العرف
~~على ذلك .1 .
# ثم ان للعادة تأثيرا ايضا في تفسير بعض التصرفات . فمن 
~~ذلك القاعدتان الكليتان الآتيتان ، الواردتان في المجلة نقلا عن 
~~المجامع3 :
~~الاولى هي : " الممتنع عادة كالممتنع حقيقة " (المادة 38) .
# ومعناها ان المستحيل بعرف الناس حكمه حكم المستحيل الحسي .
# مثل المستحيل الحسي ان يدعي رجل انه ابن رجل آخر اصغر منه 
~~سنا . ومثل المستحيل العرفي ان يدعي رجل معدم ان السلطان 
## | 
~~(9) مثاله عادة الدفع يوم السبت، إلمسنةاة 8 السبتية * ، المعروفة بين تجالم
~~مدينه ببروت وغبرها .
# (2) راجع في كل هذه الامثلة : الاشباه والنظائر لابن نجيم (ص 61-38)، 
~~ورسالة نشر العرف لابن عابدين (ص 23) ، وقواعه الاحكام للعن بن عبد السلام
~~رج 2 ص 136)، وتبصرة الحكام لابن فرحون (ج* ص .*9 وما بعدها ).
# (3) المنافع شرح المجامع، ص319 و34..
# لل PageV00P217
~~استدان منه مبلغا كبيرا من المال . فهنا كان للعادة تأثير في
~~وصف الامر المدعى به والحاقه بالمستح
~~الستحيل الجسي 1.
# والقاعدة الثانية : "الحقيقة تترك بدلالة العادة " (المادة 40) .
# اي ان المعنى الحقيقي للفظ ما، اذا اضبح مهجوزا ms117 وشاع استعمال
~~ذلك اللفظ في معنى آخر ، فيكون المعنى المشهور معولا عليه 
~~دون الحقيقي . وبمعناه قيل في المثل :" غلط مشهور خير من
~~صحح مهجوير ..
## | 
~~(1) انظر ألمادة 1994 من المجلة .
# (4) يقابله في اللاتينية :
~~1414 11d018 6404   
PageV00P218
### || الفصل الخامس علاقة الشريعة الاسلامية بالشريعة الرومانية 
### ||| 
# فبامه الور1،
~~ان موضوع علاقة الشرع الاسلامي بالقانون الروماني موضوع 
~~دقيق ، حصل فيه خلاف كبير بين الباحثين . فمنهم من ذهب
~~الى ان الشرع الاسلامي تأثر بالقانون الروماني ، ومنهم من نفى 
~~ذلك ، ومنهم من توسط وذهب الى رأي معتدل ح
~~وان الفريق الاول جله من المستشرقين ومن العلماء الغربيين 
~~امثال غولدزيهر في كتابه " محاضرات عن الاسلام "1 ، وفون
~~كريمر في كتاب " تاريخ الثقافة الشرقية في ايام الخلفاء"2
~~وايموس في كتاب " القانون المدني الروماني "3 ، واميليوبوسي في 
~~كتابه " الابحاث في العلاقات بين بيزنطية والاسلام " 4 ، وغيرهم 
~~و من الفريق الثاني الاستاذ فائز الخوري في كتاب " الحقوق
## | 
~~ر6d17 6611 . 4611 8a (1 . .. انظر ترجمته الفرنسي
~~111 4 404 1 64 116 106 ، باريس، 1940، ص39.
# 8614  048 466 46م . 610
~~131اق211 ، قيانا، 1840، 1 ص 52 وما بعلها .
#  ا7 م ، 3 ، ص 406 -415.
# 8 2014a 110 41a 004 144 (ر
~~64 40 410.، ميلاتو* سسه1.
PageV00P219
# الرومانية *1، والاستاذ عارف النكدي في رسالته " القضاء في
~~الاسلام *2،. وقضيلة الشيخ محمد سليمان في رسالته " بأي شرعم
~~ك34 ، وغيرهم .
# ومن الفريق الثالث السيد حمد حافظ صنري في "كتاب
~~المقارنات والمقابلات"4 * والسيد احمد امينا في كتابي فجر
~~الاسلام* وضحى الاسلام ، والسيد عطية مصطفى مشرفة في
~~كتاب "القضاء في الاسلام بوجه عام،7، والدكتور شفيق
~~شحاته في كتابه " النظرية العامة للالتزام في الشرع الاسلامي،8
~~وغيرهم ايضا .
# وانت ترى ان الفريقين الثاني والثالث كلهم من العلماء او
~~الفقهاء الشرقيين . وهم ، بوجه عام ، قد دققوا في المسالة اكثر
~~من تدقيق الفريق الاول . فاصاب بعضهم فيما كتب ، وتأثر البعض 
~~الآخر بالشعور القومي بعض التآثر .
# شم ان الفريق الاول ، وكلهم من الغرباء ، معظمهم لم يدرسو الفقه الاسلامي درسا عميقا ، بل اقتنعوا من ذلك في غالب الامر ms118
~~بدراسات سطحية ، لا تعدد كافية من الناحية العلمية . ومثال ذلك
## | 
~~ر1) دمسق، 192، ص6 -12.
# ) دمسق ، 1942، ص3.
# (3) القاهرة، 1، رقم40.
# ص 1، ص ر
~~س1، ص ممت
~~(6) ج 1  196 ، ص 224) ، وج  (1935، ص 104) مت
~~(3) مصر ،9س1، ض 117 وبما بعذها .
# 4) بالفرنسية ، بطبع في القاهزة ، 1936، ص 140..
PageV00P220
# قول آيموس ، اذ كتب في جزم : " ان الشرع المحمدي ليس 
~~الا القانون الروماني للامبراطورية الشرقية معدلا وفتق الاحوال
~~السياسية في الممتلكات العربية "1 . فهذا النظر القاسي يثير
~~الاستخفاف ، لانه منتهى المبالغة ، ولانه مجرد عن البرهان العلمي
~~الذي يقتضيه البحث التاريخي في مثل هذه الامور 
~~وان خلاصة الحجج التي تذرع بها من قال بتاثر الشريعة
~~الاسلامية بالشريعة الرومانية هي الشبه الموجود او المدعى وجوده
~~بين الشريعتين فى بعض الاحكام ، ومداخلة الشريعة العبرية 
~~وتأثير العادات في البلاد المفتوحة . ونحن نرى ان البحث في قيمة 
~~هذه الحجج يثير التدقيق في المسائل الآتية ، وهي :
~~اولا - هل ان الشبه المزعوم يستحق الاهتمام ام انه طفيف
~~لا يذكر ؟
# انيا - هل ان سجرد الشبه يكفي الدلالة على الاقتباس 2
~~قالتا ماذا كان موقف الفقهاء المسلمين من القانون
~~الروماني 
~~رابعا - ما هي نواحي الاتصال بين الشريعتين * وما هي
~~علاقة الشريعة اليهودية وعادات الرومان في البلاد المفتوحة بهد
~~الموضوع 2
## | 
~~(9) هذا ما ذكره الاستاذ " لي * في كنابه تاريخ الشرائع (لندن ، 9911، 
~~ص 322) ، نقلا عن كتاب آيموس المذكور (ص 415) . وهو في الاصل حرفيا :
~~81d4d62a 4 16 d40 10f 4d a 134 4 4
~~اه ل  ا   ل        
~~(d80dل a401a6. (2.91ف4600
PageV00P221
### ||| 
# فرار السبب السربعي
~~قال فون كريمر 1 ان مواضع الشبه بين القانون الروماني 
~~والشرع الاسلامي هي عديدة . واهمها قاعدة البينة على المدعني 
~~وسن البلوغ والرشد ، وبعض احكام المعاملات التجارية كالاجارة 
~~والبيع ، والتفريق بين البيع والمقايضة . وهاك بيان حقيقة هذ الشه وتفسيره .
# فقاعدة "التينة على المدعي" ، اي قاعدة وضع عبه الاثبات
~~على المدعي لدى القضاء ، تستند في الشريعة الاسلامية الى الحديث 
~~الشريف : " البينة على المدعي واليمين على من انكر"2 .
# ومعلوم ان الحديث اقدم تاريخا من الفتوحات الاسلامية في البلاد 
~~الي كانت ms119 خاضعة للشريعة الرومانية ، ومن ثم لا يمكن ان يكون 
~~مقتبسا عن هذه الشريعة .
# شم ننبه الى الشبه المزعوم في مسألة التفريق بين البيع 
~~والمقايضة في الشريعتين ، ونثبت ان هذا الشبه وهمي . فالقانون 
~~الروماني فرسق بين البيع اي مبادلة المال بالنقد ، وبين المقايضة 
~~اي مبادلة المال بالمال . فالبيع* كان من فئة العقود الرضائية 
~~التي كانت تنعقد بمجرد الايجاب والقبول اي بمجرد رضى الطرفين 
~~المتعاقدين . ولكن المقايضة ؛ كانت من فئة العقود" غير
## | 
~~(1) فيكتابه المشار اليه، ص 433 و 536 - 43.
# (2) رواه السيوطي في الجامع الصغير (رقم 3225 و 3429)، نقلا عن
~~الترمذي والبيهقي .
# 140 - 6d8440 ()
~~010 (4) 
PageV00P222
~~04
~~المسماة * ، وهذه لم يكنالرضى وحده كافيا لانعقادها ، بل انه كانت تستوجب فوق ذلك تنفيذ العقد من قبل احد المتقايضين1 .
# وان من درس القانون الروماني يعرف تفصيل ذلك واهميتبه 
~~العملية . اما الشرع الاسلامي فلم يتعسف الى هذا التفريق
~~الشكلى ، بل ان المقايضة فيه ليست الا نوعا خاصا من أنواع
~~البيع الرضاتي .
# ثم ان عقدي البيع والاجارة ، وان تشابها في الشريعتين من 
~~ناحية بعض احكامهما العامة ، بسبب ارتكاز هذه على مبادى
~~التبادل الاقتصادي والمعاملات التجارية التي استوجبت وجوده الام ان في العقدين اختلافا في احكام تفصيلية اخرى كخيار
~~الرؤية ، وغيره من الامور العديدة .
# واخيرا ، ليس في مسآلة سن البلوغ والرشد في الشريعتين سب 
~~جليه . فعند الرومان كان البلوغ محددا بتمام السنة الثانية عشرة
~~لفتاة وتمام الرابعة عشرة للفتى .. ولكن الشريعة الاسلامية
~~ي الرأي السائد اعتبرت ان منتهى سن اليلوغ هو خمس عشرة 
~~سنة2 .
# فاذن ، ان هذه الامثلة فيها بعض المبالغة ، وعلى كل ليس
~~فيها اليرهان المقنع على تأثر المتلمين يفقه الرومان . وانها ، بفرض 
## | 
~~(9) 866 4 816: انظر القانون بالزوماني لجيار ، ص .64.، ومجلمنوهه
~~بالديجستا(4 ,)..
# (2) انظر المادنين 122 و 329 من مجلة الاحكام العدلية ..
# (3) يوستنيانوس ، الاحكام،2 10..
# (4) المادة 946 من المعجلة م
~~او اا الفال PageV00P223
~~صحتها ، ليست الا يسيرة لا تكاد تستحق الذكر ، لا سيما اذ نظرنا الى الفروق الغديدة بين الشريعتين . فليست العبرة بوجود
~~بعض مواضع الموافقات ، لكن العبرة بأهمية هذه المواضع ms120 بالقياس ومع ذلك ، هاك بعض الامثلة منها :
~~اولا - ان النساء الرومانيات كنه تحت الوصاية الدائة1 ،
~~وكنه مدى حياتهن لا يمكنهن التصرف باموالهن الا باجازة الوصي 
~~اما الشرع الاسلامي ، فقد اعطى المراة مبدئيا الاهلية التامة
~~لاجراء جميع التصرفات الشرعية .
# ثانيا - ان المهر عند الرومان يدفع للزوج من طرف الزوجة
~~او احد ذويها ، بينا هو عند المسلمين يدفع الى الزوجة من طرف
~~ازوج .
# ثالثا - التبني لا يقره الشرع الاسلامي 3 ، مع انه كان 
~~معروفا في القانون الروماني ، .
# رابعا - ان الشكل والتعقيد كان ملموسا في عقود الرومان  
## | 
~~10d100 (8ر 
~~(2) في الحديث الصحيح " التمس ولو خاتما من حديد * . روي في الصحيحين
~~وفي مسند احمد وفي سنن ابي داود (الجامع الصغير للسيوطي ، رقم 1564).:
~~(3) عملا بالآية الكريمة "وما جعل ادعياء كم ابناءكم 000 ادغوهم لابائهم*، 
~~الاحزاب (33)  وه. انظر احكام التبني في الشريعة الاسلامية ، في مقال لمولف 
~~هذا الكتاب ، منشور في النشرة القضائية اللبنانية ، السنة الاولى ، ج1 ص9 .
# 0644a 4 
PageV00P224
~~و في اصول محاكماتهم ، مع ان الامر على العكس منه في الشرع 
~~الاسلامي ، المبني على القاعدة : " ان العبرة في العقود لمقاصد
~~والمعاني لا للالفاظ والمباني ، وان الامور بمقاصدها " ، كما سنوضح
~~في بحله .
# خامسا - ان حوالة الدين لم تكن جائزة في القانون الروماني  مع انها جائزة بلا خلاف في جميع المذاهب الاسلامية .
# سادسا - ان قواعد الارث والوصية مختلفة في الشريعتين 
~~اختلافا بينا . مثلا في الشريعة الاسلامية ، "لا وصية لوارث  .
# اما عند الرومان ، فان الوصية اخترعت اساسا لاجل تعيين الوارث.
# سابعا - ان احكام الشفعة . والوقف الذري المعروفة في
~~الشريعة الاسلامية لا نجد لها نظيرا في القانون الروماني . الخ الخ.
### ||| 
# ولوله الشبعر ذاتم
~~ما هي قيمة الشبه بحدد ذاته ، اذا ما وجد بين شريعتين 
~~وهل في ذلك دلالة كافية على اقتباس احداهما من الاخرى 
~~وبعبارة ثانية ، أيكفي وجود بعض الموافقات بين شريعتين لاثبات
~~ان الاولى اخذت عن الثانية2
~~لا ريب في ان مجرد الشبه وحده لا يكفي بوجه عام لاثبات
~~الاخذ . وتفسير ذلك يحتاج الي تفصيل بين القواعد الكلية وبين ms121
~~الاحكام الجزئية :
~~فالقواعد الكلية ، كتحريم القتل بدون حق ، . وتحريم السرقة
~~والزنا وما اشبه ، هذه ترتكز على مباديء العدل الاولية . وهي 
~~لذلك ابدية واحدة . فلا غرو من ان تكون متشابهة قديمد
PageV00P225
~~وحديثا ، وفي مختلف الاحوال والامصار والشعوب ، سواء أكانت
~~- بين تلك الشعوب علاقات ومبادلات ام لم تكن .
# اما الاحكام الجزئية ، فليست دائما متشابهة فيما بينها . بل هي 
~~في الغالب مختلفة باختلاف المكان والزمان والظروف الاجتماعية
~~الخاصة . ولكن الشبه غير ممتنع فيها .
# فاذا وجد هذا الشبه ، فكما انه يمكن ان يأتي عن طريق
~~التقليد والاقتباس ، كذلك هو جائز بغير هذه الطريق 
~~وتفسير ذلك ان الاحكام مبنية عبلى علل واسباب . فاذ وجدت الاسباب والعلل متشابهة في بلدين ، كان من المعقول ان 
~~تكون الاحكام المبنية عليها متشابهة فيهما ، وفاقا المبدأ القائل ان 
~~نظائر الاسباب تولد نظائر النتائج . وهذه القاعدة ليست خاصة
~~الاحكام الشرعية فحسب ، بل هي ساملة لجميع المظاهر الاجتماعية  ل
~~كما نرى في الشبه الملموس بين الحضارات المختلفة .
# واوضح المثل على ذلك التبني ، اي ادخال الولد الغريب الى 
~~العاثلة مكان الولد الحقيقي ليقوم مقامه في الحقوق والواجبات 
~~فهو قدكان معروفا عند الهندوس القدماء وعند الرومان . وكانت
~~علة وجوده خوف رنيس العائلة من آن يموت بلا وارث ، وحرصه
~~على ايجاد من يتابع الحياة العائلية بعده ، ويقوم بما يجب لتقديس
~~ذكرى الاموات1. فهل ان هذا الشبه بين شرائع الشعبين 
~~البعيدين يدل على ان احدهما اقتبس احكام التبني عن الآخر
## | 
~~(9) انظر كتاب ماين "القانون القذيم *(ص 106) ، وكتاب ده كولانج
~~رص 55 - 59).
PageV00P226
# وان قيل هذا ، :فأي دليلثمة على صحته 7
~~ولا ريب في ان الامثلة من هذا النوع لا تعد ولا تحصى . خذ
~~الشبه بين الشريعتين الاسلامية والانكليزية في مسألة حكم الفضولي 
~~الذي يتصرف في مال غيره بلا اذنه ، او خذ الشبه بينهما في
~~بعض نواحي نظرية سوء استعمال الحقوق . فهل معنى هذا الشبنه
~~الواضح ان احدى الشريغتين اقتبشت عن الاخرى ، رغم ان
~~الثابت يدحض ذلك * أيقال ههنا ان الشريعة الاسلامية اخذت عن 
~~الانكليزية ، وهذا لايعقل لان ms122 الاولى اقدم من الثانية ، بل هي 
~~وجدت قبل ان تنشأ الثانية ؟ او يقال ان الشريعة الانكليزية 
~~اخذت عن الاسلامية ، وهذا لا دليل عليه ، بل الدليل التاريخي 
~~على عكسه ؟ فالشريعة الانكليزية لم ثأخذ في الاصل عن الشرائع
~~الاوروبية القريبة منها ، فكيف تأخذ عن الاسلامية البعيدة 7
~~والحاصل ان الحضارات المختلفة تتشابه دائما في قواعده الكلية ، وتتشابه احيانا في احكامها الجزئية اذا كانت هذه
~~الاحكام مبنية على علل ومصالح واحذة . وهكذا ، لا يكون
~~هذا الشبه بحد ذاته دليلا كافيا وحده لاثبات النقل او الاقتباس .
# فاذن ، ان الشبه لا بد منه بين الشرائع . ونحن نقر انه ل بد من وجوده بين الشريعتين الاسلامية والرومانية ، في القواعد
~~الكلية وفي الاحكام الجزئية ، للاسباب التي اسلفناها . وهذا ما يفر 
~~وجود الشبه الملموش بين كثير من القواعد الكملية في الفقنه
~~الاسلامي وبين ما يقابلها من الامثال الشرعية اللاتينية ، الي
~~سنبينها في محلها .
PageV00P227
# وعلى كل حال ، فان كثيرا من هذه الامثال اللاتينية لم
~~تكن في القانون الروماني . بل زيدت عليه فيما بعد ، ايلم النهضة 
~~العلمية الاوربية ، بواسطة الشراح والمفسرين، الذين آخرجتهم مذرسة 
~~بولونيا الايطالية ، وغيرها من المدارس الاوروبية . ولعل هؤلاء
~~تأثروا في ذلك بالثقافة العربية التي وصلتهم عن طريق الاندلس 
~~و غيرها ، كما تأثروا بتجارتهم وصناعاتهم التي اتصلت اليهم بطريق
~~البلاد المجاورة للبحر المتوسط . وها ان دور الكتب في اوروب لا تزال غنية بالكتب والمخطوطات العربية ، وان اللغات الاوروبية 
~~لا تزال تحمل من الكلمات العربية الشيء الكثير .
# ومثل واحد يكفي لتأييد ما ذكرنا . فمن الثابت في تاريخ
~~قانون التجارة ان السفتجة والحوالة لم تعرفا في اوروبا قبل القرن 
~~الثاني عشر للميلاد ، سع انهما كانتا معروفتين في جميع كتب الفقه 
~~الاسلامي ، وخاصة في كتب الحنفيين ، التي ترجع الى القرن
~~الثامن للميلاد . وهما كما قال غراسهوف ، نقلتا الى الغرب بعد
~~اربعة قرون ، بواسطة ايطاليا في ابان الحروب الصليبية ، وبواسطة
~~الاندلس يوم كانت لاتزال بلدا عربيا . وهذا التأثير ترك طابعه
~~في كلمة الحوالة نفسها . فقد قيل ان كلمة " آفال "1 الفرنسية ms123 ، 
~~المستعنملة بمعنى تظهير السفتجة بتوقيع سخص ثالث على سبيل
~~الكفالة ، مشتقة من كلمة الحوالة العربية . ومثلها ايضا كلمة
~~كفاري" 2 الفرنسية ، المستعملة في قانون التجارة البحرية بمعنى 
## |
~~(1)
~~66 12)
PageV00P228
~~الخسائر البحرية ، هي مأخوذة من كلمة العوار العربية 1 .
# ولم نكن لنستشهد بمن ذكرنا لو لم نتعود من البعض انكار
~~الحقائق التاريخية والادعاء المجرد بان كل ما في شرائع العرب
~~والمسلمين مقتبس عن الرومان . ولو عرف الرومان السفتجة
~~والحوالة ، لما احجم البعض عن مثل هذا الادعاء ايضأ .
### ||| 
# موقف الففها السلمين مه الفانويه الروماني
~~ما لا ريب فيه ان المسلمين لم يطلعوا على كتب الرومات
~~في الفقه ، ولم يترجموا شيئا منها ، ولم يذكروا شيئا عنها . ولو
~~فعلوا ذلك لاعترفوا به ولكان اثره باقيا في كتبهم ، كما اعترفو بترجمة كتب اليونان والفرس في العلوم المختلفة وفي الادب والفلسفة   وكما تدل اثار ذلك في كتبهم وفي الكتب المترجمة وفي الكلمات
~~الدخيلة المنقولة 
~~ولقد كان الباعث على احجام الفقهاء عن دراسة القانون
~~الروماني عقيدتهم الثابتة ان الشريعة الاسلامية الهية مبنية على
~~القرآن الكريم في اساسها ، وانها مثل الكمال في التشريع . لذ كانوا ينبذون كل ما صدر عن غير المسلمين في هذا العلم 
~~ويخرمون الاخذ به . وبهذا اقره فون كريمر نفسه2 ، برغم ادعائه
~~بتأثير الرومان على الفقه الاسلامي .
#                                                            
## |
~~(1) راجع ما نقله بول هوفلان a0 921 عن غراسهوف 
~~ي مقاله المنشور في مجلة d91 2634ل da 166 لسنة 1901، بازيس، 
~~، وخامهص16-20
~~(2) في كتابه المذكور ، ص 533 -634.
PageV00P229
# وفوق ذلك ، لو ان فقهاء الاسلام اطلعوا على كتب القانون
~~الروماني ، لكانوا نقلوا عنهم نظرية الموجبات والعقود العامة ، الي 
~~تعد احسن ما تركه الرومان في هذا الميدان ، ولما بقيت كتب
~~الفقه خالية من مثل هذه النظرية العامة .
### ||| 
# عهوفر الشربع اليهودي
~~وبعد ، فكيف تاثر الشرع الاسلامي بالقانون الروماني ؟ وعن 
~~اي طريق نفذ هذا التأثير * فعلى هذا السؤال ، اجاب فون 
~~كريمر ان التآثير جاء عن طريق اليهودية ، وعن طريق العادات
~~في البلاد المفتوحة ، مع اعترافه بان في الامر مجالا للشك
~~والتردد1 .
# فالجواب عن الطريقة الاولى ms124 سهل ، لان الرأي المختار عند
~~الاصوليين المسلمين ، كما قدمنا ، يعتبر قاعدة " شرع من قببن س .
# شرع لنا " من الادلة الموهومة . لذلك تعد احكام الشريعة اليهودية 
~~مردودة عند المسلمين ما لم يكن في المسالة دليل شرعي يوافقها من 
~~نص لمو بجماع..
# نعم فكر بعض الباخثين ، ومنهم ابرهام غايغر في جكتاب 
~~ماذل اخذ محمد عن اليهودية"2، وجود سبه بين الشريعتين في 
~~بعض المشائل ، كالعدة ومدة الرضاعة. ولكن الشبه في هنذه 
## | 
~~(رف) 414a40 المصدر دانه ، ص37ه...
# 64 246 861 1d2116 4d661مd13d . (2
~~انظر ترججته ليونغ بعنوان 12d 44dd 0bل طبع مدراشه14،
PageV00P230
~~المسائل الجزئية لا عبرة به ، لان الخلاف موجود في غيرها اهم
~~منها1 .
# يلا ، لم يكن الزواج محرما في الشريعة اليهودية بين اقرباء 
~~الحاشية من الدرجة الثالثة ، كما بين الخال وابنة اخته2 . ولكن 
~~هذا محرم في الشرع الاسلامي ، بدليل الآية الكريمة : " حرمت
~~عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم . وخالاتكم وبنات الاخ
~~وبنات الاخت..."2.
# ثم ان الرضاع يعتبر من موانع الزواج في الشرع الاسلامي 
~~بكس الشرع اليهودي ، .
# ومثل اخير : يتوجب على الوارث دفع ديون الميت الزائدة
~~ما تركه الميت من الاموال ، وذلك في الشريعتين الرومانية
~~والعبرية ، وفي بعض الشرائع اللاتينية كالقانون المدني الفرنسي .
# ولكن الوارث لا يجبر على ذلك في الشريعة الاسلامية ، ولا في 
## | 
~~(1) انظر في الفروق بين الشريعتين ، كتاب المقارناث والمقابلات المذكور 
~~،(2106 6a 2) انظر ماكتب تحت كلمة زواج في الموسوعة اليهودية)
~~2d وفي قاموس التوراة لهايستنغ 02  4040 4066) .
# رa 6 انظر ايضا المادة 24 من قانون العائلة العثماني الصادر في25 تشرين
~~لاول سنة ه1 ، وكتاب احكلم القرآن الاجتماعية لروبرتس (لندن ، 1940، 
~~ص a 1 0029 4146 4 1478 1 ) ،والعهد (لقديم من الكتابي 
~~المقدس في سفر اللاويين4 (2 - 17) و 20 (11 - 21) ، وفي سفر التثنية
~~(30) و 27(20 و 22- 23) ، حيث ذكرت محرمسات الزواج دون
~~ببامتهالاجتهوبنامت الاخ.
# () سورة النساء (4)23.
# (6) انظر قانون العاثلة المذكور ، في المادتين 18 و26 .
#
PageV00P231
~~بعض الشرائع الحديثة كالانكليزية والالمانية1 .
### ||| 
# عارات الرومايه في البهدر المفوهم
~~ان تاثير هذه العادات على الشرع الاسلامي موضع نظر ms125
~~وتحقيق . فالثابت ان هذا الشرع مصدره الاساسى النص في
~~الكتساب والسنة ، وان هذا النص وصل الى المسلمين عن
~~التبي (ص) بالوحي الاهي في ظور التشريع الاسلامي الاول 
~~حين لم تتعد الحياة الاسلامية جزيرة العرب ولم تحتك بالثقاف
~~الزومانية م ومعلوم ان محاولة الرومان غزو جزيرة العرب كانت
~~فاييلة منذ القهيم .
# . ولكنه عند ما اتسعت الفتوحات الاسلامية ، واستولى 
~~المسلمون على بعض البلاد التي كانت خاضعة للحكم الروماني ، كمصر
~~والشام ، آخبذ فقهاؤهم وقضلتهم يعرضون عادات تلك البلاد على
~~صوله الشرع الاسلامي . فما كان منها ملائما لنصوصه ولمقاصده
~~وجكمته ، قبلوه بالاجتهاد عن طريق الاجماع او الاستحسان او
~~المصلحة لو غير ذلك من الادلة الشرعية التفصيلية . وما كان
~~خالفا للشريعة ، نبذوه وحكموا بمنعه .
# ولا بد من التنبيه الى ان العادات هذه لم تكن رومانية 
~~بحتة ، بل كانت عادات تجارية شاملة لجميع الشعوب القدية ، لا سيم شعوب البحر الابيض المتوسط . ولقد تاثر الرومان انفسهم بهذه
## | 
~~زه4 الظركتاب دهكولانج المدينة القديمة. (ص 22) ،: وكتاب المقابلات
~~المقارنات ( المادة 331) ، والفتاوى الخيرية رج2 ص64 و 3) .
PageV00P232
# العادات وادخلوها في قانونهم باسم " قانون الشعوب" 1 ، لتفريقه 
~~عن القانون الروماني الاصلي المعروف بالقانون الاهلي او المدني2 .
# وعلى كل حال ، فالفقه الاسلامي لم يقر بعص هذه العادات
~~التجارية الشاملة فحسب، بل اقر على هذا النحو بعضا من عادات 
~~جميع البلاد الي خضعت للحكم الاسلامي . ومن هذه البلاد ما لم
~~يكن خاضعا للحكم الروماني ، كالعراق وفارس وتركستان 
~~وغيرها . وسنرى مثلا كيف ان العرف عند اهل بلخ وبخارى
~~كان الباعث على تجويز البيع بالوفاء عند الفقهاه الحنفية المسلمين .
# وعلى الجملة ، فان الشعوب كالافراد لا: تعيش لوحدهه ، بل
~~هي جزء من كل تتشارك في المبادلات والمعاملات المختلفة. فهي 
~~تتبادل الثقافة والعلوم والعادات ، كما تتبادل العروض والسلع 
~~والصناعات . فالتقليد بين الشعوب ، كالتقليد بين الافراد ، عامل
~~اساسي للحياة الاقتصادية والاجتماعية . والحوادث التاريخية جميعا له تأثيرها في تطور الحضارة ونشوئها . والفتح الاسلامي لم يخرج عن 
~~هذا النظام . فانه كان الباعث على امتزاج الثقافة الاسلامية 
~~بالثقافات القديمة التي كانت في البلاد ms126 المفتوحة وكان من جراء ذلك 
~~كله تأثير متبادل لا ريب فيه.
### ||| 
# الفموصم
~~والان نستبين مما قدمناه ان الموافقات بين الشريعتين الاسلامية  (A6d4d0a (9 
## | 
~~106 مراجع مقدمة بولوك المنكورة على كتاب ماين، هي014
~~(2)  66ل.
PageV00P233
# والرومانية طفيفة جدا بالقياس الى الفروق . ونستبين ان هذه
~~الموافقات لا تدل بحد ذلتها على تأثر الاولى بالثانية .
# تم ان موقف الفقهاء المسلمين كان موقفا سلبيا ازاء القانون
~~الروماني ، بالنظر الى روح الشريعة الاسلامية ومصدرها الالهي 
~~وان العادات التي اقتبسها الفقهاء في البلاد التي كانت خاضعة للحكم
~~الروماني دخلت الى التشريع الاسلامي ان لم يكن ما يناقضها في 
~~نصوص الشرع او في مبادئه الاساسية .
# وعلى كل ، فالعادات هذه لم تكن رومانية بحتة ، بل كانت
~~عادات تجارية معروفة عند العرب وعند بافي شعوب البحر المتوسط .
# وقد تأثر بها الرومان انفسهم وادخلوها في شريعتهم قبل المسلمين .
# وان الشريعة الاسلامية ، كما تأثرت ببعض العادات الاجنبية القليلة  
~~كذلك تركت هي آثارها في مدنيات جديدة ناشئة ، على الوجه
~~الذي اوضحناه:
~~وفيما عدا هذا التأثر الطفيف ، فالحقيقة التي لا ريب فيها هي 
~~ان الشريعة الاسلامية قائة بذاتها غير منقولة عن غيرها . فهي
~~شريعة مستقلة تمام الاستقلال ، ها اصولها الخاصة وتاريخها المجيد 
~~وهذا ما توفق مندوبو الازهر الشريف باقراره من قبل المؤتمر الدولي 
~~فلقانون المقارن المنعقد في لاهاي عام  .
## |  
~~(1) آنظر النثرة الفصلية لجمعية التشريع المقارن لسنة 1937 المذكورة، 
PageV00P234

PageV00P235
### | الباب الخامس بعض القواعد الكلية
### || الفصل الاول معلوات عامة
### ||| 
# صف الفواعر الطب
~~درسنا في الباب السابق بناء الاحكام على المقاصد والمصالح ،
~~وتغيرها بتغير الزمان والمكان ، وعلاقة هذا التغير بالنصوص
~~الشرعية . واوضحنا ان الاحكام المعرضة للغيير والتعديل معظمه يتعلق بالجزنيات ، وانه الى جانب هذه الجزئيات توجد فية من 
~~الاحكام العامة الكلية ، التي تعود الى المعاملات " والعوائد الي  لا تختلف بحسب الاعصار والامصار والاحوال.
# ومن امثلة كليات الشرائع : تحريم القتل بدون حق ، وتحريم
~~اكل مال الناس بالباطل ، وتحريم الزنا ، وما الى ذلك . وهي ، كم قال التاطي، " كلية ابدية ، وضعت عليها الدنيا وبها قامت
~~مصالحها في الخلق حسبما بين ms127 ذلك الاستقراء . وعلى وفاق ذلك
~~جاءت الشريعة ايضا . فذلك الحكم الكلي باق الى ان يرث الله 
PageV00P236
~~الارض ومن عليها "1 .
# فهذا الضرب من الاحكام العامة يرتكز على مباديء اولية
~~ابدية ، هي مباديء العدل الصافي والخير الحقيقي . وقد اسماه القدماء القانون الاهي او القانون الطبيعي او القانون الابدي2 .
# وكتب فيها قيل المسلمين ارسطوطاليس وغيزه من الفلاسفة 
~~اليونانيين وسيشرون وغايوس ويوستنيانوس3 ، وكتب بعدهم علماء
~~الغرب من افرنسيين وانكليز والمان . وهم متفقون جميعا على ان 
~~هذه القوانين العامة هي ابدية وهي " قوانين القوانين"4 ،
~~و "انها نافذة في جميع البلاد وعند جميع الشعوب وفي جميع
~~الاعصار"5.
# وان هذه الصفة العامة الابدية للاحكام الكلية تستتبع صفة لازمة 
~~اخرى . وهي ان هذه الاحكام واحدة متشابهة في جميع الشرائع 
~~فهي واحدة او تكاد تكون كذلك قديما وحديثا ، وهي واحدة
~~او تكاد تكون كذلك في الشريعة الرومانية وفي الشرع الاسلامي 
~~وفي الشرائع الاوروبية الحديثة .
## | 
~~(1) الموافقات ، ج 3ص298.
# dd4a (2 8 و16 408
~~(3) في كتاب الاحكام ، الكتاب الاول، 3 (11):
~~d91a d0dd62b 3d2, d096 20/d 60a765 6 766d
~~da 2da6daar 2d7106d1a ،01a 56a06ل . 2402
~~9406 10d0bd1aa 0604 . ( 0 40 2041) ،
~~620a (4)
~~9 104d4dd6076f. 41d 4da 101a . 4d 4d 60dd2466 40d (5)
~~(d466, [هذا قول بلاكستون الانكليزي في شروحه ( 40 و 
PageV00P237
~~واذا ما قلت انها واحدة ومتشابهة في القديم والحديث ، فانم ا قصد بذلك الى شرائع الشعوب التي وصلت الى مستوى كاف
~~من الحضارة يميزها من الحالة الفطرية او مما كان قريبا منها .
# وبعدر ، فهذا الشبه في القواعد الكلية عند الشعوب المختلفة
~~واقع ، سواء اكانت فيما بينها مبادلات وروابط او لم تكن ، 
~~لان مباديء العدل هي حقيقة واحدة معروفة بالعقل . لذلك ، اذ ما وجد الشبه فيما بين شرائع الامم المختلفة ، لم يكن هذا دليلا 
~~بحد ذاته على ان بعضها اقتبس عن البعض الآخر . ولقد اوضحن هذه النقطة حين الكلام في علاقة الشرع الاسلامي بالقانون
~~الروماني :
### ||| 
# الدسباه والنظاير
~~اذ كانت الاحكام الجزئية متشابهة العلل والاسباب ، اقتضى ان 
~~جمعها ذات القواعد العامة الكلية . وقد انتبه ms128 لذلك بعض الفقهاء 
~~المسلمين ، وبحثوا فيها تحت عنوان " الاشباه والنظائر".
# وان اصل عبارة " الاشباه والنظائر" يرجع الى كتاب عمر بن 
~~الخطاب الى ابي موسى الاشعري ، حيث جاء فيه : " اعرف
~~الامثال والاشباه ، وقس الامور بنظائرها"1. اما ابو موسى
## | 
~~(9) هكذا وردت في مقدمه ابن خلدون ، ص194. وقد وردت بعبارات
~~اخري مختلفة ، اشهرها :
~~اعرف الامثال والاشباه ، ثم قس الامور عنيدك ، فاعمد الى احبها الى الله
~~واشبهها بالحف فيما ترى *. راجع النص الكامل لهذا الكتاب ، مع عباراته المتعددة *
~~في المصادر المذكورة آنفا في فصل الاجتهاد (الفصل السابع من الباب الثالث) .
PageV00P238
# الاشعري ، فهو عبد الله بن قيس ، المتوفى سنة 52 أو 42ه .
# وقد بعثه النبي (ص) الى اليمن ليعلم الناس القرآن . ثم ولي 
~~قضاء البصرة ايام عمر بن الخطاب ، وقضاء الكوفة في زمن
~~عثمان بن عفان1.
# ومن اشهر المصنفين في القواعد الكلية ، او الاشباه والنظائر 
~~اج الدين السبكي الشافعي . ثم نقل عنه السيوطي وابن نجيم 
~~وقد تقدم ذكر الاول مع بيان اشهر مصنفاته . اما الآخران ،
~~فلا بأس بكلمة وجيزة عنهما .
# فجلال الدين السيوطي او الاسيوطي هو عبد الرحمن بن 
~~الكمال بن محمد من اسيوط . ولد سنة 849 ، وتوفي سنة
~~ه . وكان سافعي المذهب ، ذا حظ وافر من العلم . وقد
~~ترك مصنفات عديدة في علم التفسير والقراءات ، وفي علم الحديث 
~~وما يرتبط به ، وفي عيلم الفقه والاصول ، وفي علوم اللغة
~~العربية ، وفي التاريخ والادب والتصوف.
# واشهر هذه المصنفات هي : الاتقان في علوم القرآنن ، ولباب
~~النقول في اسباب النزول ، وتكملة تفسير الجلالين الذي كان
~~ابتدأ به جلال الدين المحلي ، وتنوير الحوالك شرح موطأ مالك ،
~~واسعاف المبطأ برجال الموطأ، والحاشية على تفسير البيضاوي  
~~والتوسيح على الجامع الصحيح ، والديباج على صحيح مسلم بن
~~الححاج ، ومرقاة الصعود الى سنن ابي داود ، . واللاليء المصنوعة 
## | 
~~(1) ابن خلكان ر ج1 ص 43 ، وطبقات الفقهاء للشيرازي (بغداد
~~9، ص414م
PageV00P239
~~ه في الاحاديث الموضوعة ، وشرح سنن النسائي وسنن ابن: ماجه.
# ومختصر التنبيه ، ومختصر الروضة ، والجامع في الفرائض ، ومختصر
~~احياء علوم الدين * وخسن  المخاضرة في اخبهنار مصر ms129 والقاهرة 
~~وجمع الجوامع او الجامع: الكبير:،: واللجامع: تالصغير، وغيرها 
~~وغيرها1 .:
~~وان الذي يهمناة في هذا الباب كتاب السيوطي " الاشبا 
~~و النظائر" . وهو كتاب فيه معظم القواعد. الكلية .
# وجاء بعشد السيوظي زين العابدين بن ابزهيم بن نجيم الحتفي  
~~المعزوف بابن نجيم ، : المتوفى سئة 970ه ..: وقد آلف كتبا معتبرة
~~م في الفقه الحتفي::. أهمها كتاب البخر الرائق شرح كنز الدقائق
~~وكتاب الاشباه والنظائر . وهذا الكتاب الإخير مثقول في ترتيبه
~~ومعظم محتوياته عن كتاب السيوطني * بعدنأنا نقح على مازيوافق 
~~المنفنن الحنفي ، ولهذا الكتاب. شترخ لاحمفبن: محمد : الحموي منن
~~فقهاء القزن الحادي عشر: للهجخرة بمبفنوالن :7 خمز عيون
~~البصائر"2.
# ثم جمع ابو سعيد الخادمي كثيرا من القواعد الكلية في خاتمة 
~~تابه " مجامع :الحقأق * ، المختصر في علم: :الاصول . وهذ الكتاب شرحه مضطفى امحمد الكوز لحضاري::في بكتاب : ابستماة
## | 
~~و1) . زاجع يرججمة السيوطي ومصنفاته التي ذكرها هو في كتابه حسن
~~الاحاصة، ج1 ص140 وما بعدها.
# (4) المطبوع في مجلدين ، سنة 1290 ه: بدار الطباعة العارة .
PageV00P240
# " منافع الدقائق" .
### ||| 
# قربف القواع الكلي وفانرزه عف الفقهاء القاعدة الكلية بانها " حكم كلمي ينطبق على
~~جميع جزئياته "1 . والقاعدة تجمع الفروع من ابواب شتي.
# وهي بهذا تختلف عما يسمونه " الضابط* ، اي ما جمع الفروع
~~من باب واحد فقط.
# وفي المادة الثانية حتى المادة المائة من مجلة الاحكام العدلية ، 
~~جمعت تسع وتسعون قاعدة كلية . وهي مأخوذة معظمها عن كتاب
~~الاشباه والنظائر لابن نجيم ، وبعضها عن كتاب المجامع او غيره
~~من كتب الفقه الحنفي .
# وقد اوضحت المجلة ، في الفقرة الاخيرة من المادة الاولى 
~~سبب جمع القواعد الكلية وفائدتها . فنصت على : " ان المحققين
~~من الفقهاء قد ارجعوا المسائل الفقهية الى قواعد كلية ، كل منها 
~~ضابط وجامع لمسائل كثيرة . وتلك القواعد مسلمة معتبرة في
~~كتب الفقه ، تتخذ ادلة لاثبات المسائل . وتفهمها في باديء الامر
~~وجب الاستثناس بالمسائل ، ويكون وسيلة لتقررها في الاذهان .
# فلذا جمع تسع وتسعون قاعدة فقهية ... وان بعض هذه القواعد،
~~وان كانت بحيث اذا انفرد ، يوجد من مشتملاته بعض المستثنيات  
~~لكن لا تختل كليتها - وعمومها ms130 من حيث المجموع ، لما ان بعضه خصص ويقيد بعضا آخر" .
## | 
~~(1) الاشباه للسيوطي (صه) ، والمنافع شرح المجامع (ص 305) .
PageV00P241
# وبعبارة اخرى ، ان القواعد الكلية ليست الا مباديء عامة
~~جامعة لاكثر الجزئيات ، ومبنية على اساس الاغلبية . لذلك كان
~~يعضها لا يخلو من مستثنيات وتقييدات ، كما سنري في محله .
# فوجود هسذه المستثنيات او التقييدات لا يغير صفة العموم هذه
~~القواعد .
# اما فائدة القواعد الكلية بحسب المجلة ، فهي تسهيل فهم المسائل
~~والمباديء ليس الا. فعليه ، لا يصح للقاضي الاستناد اليها في 
~~احكامه ما لم يوجد عليها نص صريح في الحديث الشريف 
~~كقاعدة " البينة على المدعي واليمين على من انكر " ، او ما لم
~~تكن منقولة عن الكتب المعتبرة في الفقه الحنفي . وهكذا ورد
~~في تقرير جمعية المجلة الى الصدر الاعظم : "ان حكام الشرع ، م لم يقفوا على نص صريح ، لا يحكموا بالاستناد الى واحدة من
~~هذء القواعد" .
# وبالجملة ، هذه القواعد العامة بليغة العبارة ، محكمة التركيب،
~~شبه بمبناها ومعناها الامثال القانونية المعروفة عند الغربيين . ونحن 
~~نذكر ما يقابلها من تلك الامثال عند ايضاح كل منها ، على سبيل
~~اتمام الفائدة . وهذا الشبه مفروض وجوده في معظم القواعد
~~الكلية ، لما قدمنا من الاسباب.
# ولقد مر معنا بعض هذه القواعد ، عند الكلام في القياس 
~~والاجتهاد وتغير الاحكام . ونحن نفسر البعض الآخر في هذ الباب ، على ان نجمع في فصل واحد كل ما كان منها مرتبط بغيره ، او ما كان مستندا الى تعليل واحد او متقارب ، وعلى
PageV00P242

PageV00P243
### || الفصل الثاني حكم الضرورة والحاجة
### ||| 
# المسقر علب النيسير
~~جعلت الاحكلم الشرعية عامة ، بحيث لاتنظر الى حالة من
~~الحالات ، ولا الى فرد من الافراد . بل هي تنظر الى جميع 
~~الحالات. والى جميع الافراد .
# الاد . إن هذه الصفة : تجعل من: تطبيق. الاحكام في بعض الاحيان 
~~جرجا على الناس وتجعل الافراط في التمسك بالقانون ينقلب الى 
~~ظلم وضرر ، او كما قال الغزالي "كل ما تجاوز حده انعكس 
~~الى ضده "1 . لذلك اقتضى التيسير على الناس ، وعدم مراعاة
~~- الاجكام. العامة في بعض الاجوال: الاستثنائية ، رفعا للضرر ودفع لمشقة ms131 .
# وقد استند الفقهاء الحنفية بذلك الى الاستحسان ، واستند
~~المالكية. الى التعليل بالمصالح : المرسلة . ثم عارض بعض علماء الاصول 
~~بهذا الاستنساب للمصلحة ، ابو بعبارة الغزالي بهذا: الاستصلاح.
# ولكن جمهور الفقهاء قبلوا به ، واستندوا بذلك الى الكتاب
~~والسنة وسابقات عمر بن الخطاب . ولقد أوضحننا في الفصول
## | 
~~(9) كما بنقله البيوظي في الاشياه (صن 59) م ويمعناه جاء في المثل اللاتيني :
~~.648a 14a 600d08 232d21a .*.ا  منتهى المدل منتهى للظلم
PageV00P244
~~السابقة كثيرا من هذه الادلة1 ، ولا حاجة بنا الى تكرار 
~~ايضاحها ، بل نزيد عليها غيرها من نوعها..
# مثاله في الكتاب الكريم : " وما جعل عليكم في الدين من 
~~حرج"." فمن اضطره غير باغ ولا عاد فان الله غفور رحيم"2.
# وفي الحديث الشريف : "الدين يسر . أحب الدين عند الله الحنيفية  السمحة "3 . فهذه الادلة وما اليها ، وان ذكرت الدين فحسب  
~~لكن هي عامة في الفقه الاسلامي ، لان هذا الفقه كما رأينا دين 
~~وقضاء في الوقت نفسه .
# وكذلك روي عن النبي (ص) انه نهى عن قطع ايدي
~~الصوص في الغزو ، بقوله : " لا تقطع الايدي في السفر " :.
# ثم بالاستناد الى هذا الحديث وقياسا عليه ، افتى المجتهدون بوجوب
~~رفع الحد والعقوبة في ارض العدو ، لئلا يلتحق المحكوم عليهم 
~~بالاعداء.
# وعلى هذا كله ، بنى الفقهاء القاعدة الكلية " المشقة تجلب
~~التيسير " . وهي من القواعد الاربع التي قال عنها القاضي الحسي 
~~ان مبنى الفقه عليها5 . وان التيسير معناه الرخصة ، او التخفيف 
~~الشرعي بسبب المشقة ، استثناء من القاعدة للعامة . والمشقة تشمل
~~الاضطرار والحاجة ، دون المصلحة الكمالية .
## | 
~~(1) في مواضيع الاستحسان والمصالح المرسلة وتغير الاخكام م
~~(2) الحج (22) 78 ، والنحل (19) 115.
# (3) البخاري وشرحه للعيني ، ج 1 ص 234 - 235.
# (4) رواه ابو داود في سننه ، في كتاب الحدود ، ج  ص 144.
# ) جمع الجوامع مع شرح المحدي وحاشيته للبناني ، ج 2 ص 33 .
PageV00P245
# فصسالة الاضطرار او الضرورة ، كما رأينا ، هي يعرف
~~الاصوليين ، ما التجا فيها المرء الى حفظ دينه او نفسه او ماله
~~او عقله او نسبله من الهلاك . والحاجة هي ما كانت لازمة لصلاح
~~المعيشة . اما الكياليات ، فهي ما وقعت " موقع ms132 التزيين
~~والتحسي" .
# وبهذه القاعدة اخذت مجلة الاحكام العدلية ، فقالت:" المشقة
~~جلب التيسير . يعني ان الصعوبة تصير سببا للتسهيل ، ويلزم
~~التوسيع في وقت المضايقة . يتفرع على هذا الاصل كثير من 
~~الاحكام الفقهية ، كالقرض والحوالة والحجر وغير ذلك . ومأ
~~جوزه الفقهاء من الرخص والتخفيفات في الاحكام الشرعية مستنبط
~~من هذه القاعدة" ( المادة 17) .
# وكذلك جاء في المجلة بنفس المعنى : " الامر اذا ضاق اتسع 
~~عني اذا ظهرت مشقة في امر يرخص فيه ويوسع" ( المادة 18) .
# وهي من قول الشافعي " اذا ضاق الامر اتسع" . وقد عكسه الغقهاء ايضا ، فقالوا : "اذا اتسع الامر ضاق1 .
# الضرورات نبيع الحظورات
~~قال الغزالي :" جميع المحرمات تباح بالضرورة"2 . وجاء
~~في القواعد الكلية الواردة في الاشباه والنظائر3 ، والمنقولة في 
## | 
~~(1) الاشياء للسيوطي، ص59 .
# (2) الوجيز ، ج2 ص 216.
# (3) المسيوطي (ص 60) ، ولابن نجيم (ص 34) .
PageV00P246
# المجسلة. ( المادة1) بم ان " الضزورات تبيج المحظورات .
# و بعناها قيلن في الامثالهنالشرغية . اللاتينية : 0" الضرورة لا: قانون  2/1
~~ها::1 :
~~. وزان الامثلة على تطبيق هذه القاعدة عذيدة . منها الاعذار التي 
~~اصفر السن والجنون والمرض والاكراه
~~سقط التكاليف الشرعية ، كص
~~: وقب: درسب: الفقهاء المسلمون هذه الاعنباربصورة
~~والنبسيان بوالجهلن
~~شك خانصة في :كتب اصول الفقه . وبحن سنوضخ بعض اجكامهافي
~~بابب. افلية التغاقد ، من كتابنا " النظرية: العامة للموجبات والعقود 
~~في الشريغة الاسلامية .
# : . ومنها التيسيز للعسر و " عموم. البلوي " : مثاله اذا تحقق
~~عسر المديون عن اداء دينه جاز تقسيط الدفع عليه ، عجلا . بالآية
~~الكويمة " وان كان ذو تعسرة فنظرة الى ميشرة" f . وهذ التقسبيط :والامهال اسماه قانون الموجبات اللبناني "الاجل الممنوح"3
~~وكذلك في المجلة ، لو استأجر آحد زورقأ  على مدة معينة 
~~وانقضت المدة والزورقفي وسط البحر: ، فالاجارة تمتد بسبب
~~الضرورة حتى الوصول الى الساحل ، ولا يجبر المستأجر على تسليم 
~~الزورق قبل ذلك لملدة:480.) .
# : ومنها ايضا تجويز بعض المعاملات والمسائل بسبب احتياج الناس
## | 
~~ن (1) 37 1100
~~(2) سورة البقرة (2) 280 . وفعل "كان  هنا جاء تاما ، بمعنى وقعوحدث .
# وقيل جاء ناقصا على جذف الخبر ، وتقديره " وان كان ذو عسرة، غزيما لكم* .
# ظر تفسير الفخر الرازي ، ج2 ص 360 . .
# (3) في المادة 115 منه" ms133 نقلا عن التعبير الفرنسي * 466.ح aل 2616
PageV00P247
~~-248
~~ليهايفي جياتهم الاقتصادية : مثاله يما نقلته: المجلة عنن الاشناه
~~والنظائر1::"الحاجة تنول منزلة الضزورة ، عامة كانت او خاصة.
# ن هذا القبيل تجويز البيخ بالوفاء نخيث انه لمنا كثرت الديون 
~~على اهل بخارى ، مسست الحاجة الن ذلك ، فصاز مرغيا":(المادة
~~همم ، نوقد رآينا ان الحانخجة هنا جوزت البينع بالوفاء للفرار
~~مه، : فاعدة تحسم الزيا:
### ||| 
# : تقبرات الفاعية
~~نعم ان الضرورات تبيح المحظورات ، ولكن هذه القاعدة 
~~يست مطلقة ، بل لها تقييدات عديدة .فالاناحة مقسدة بالنص 
~~او بالقيز ، اوز بالزمن . وهانتحن نستعرض هذه التقييدات، مع
~~الوذاذ الكلية التي ذكرت بشلنها ، ومع الامثلة التي نراها لازمة
~~لايضاحها::
~~اولا - التقييد بالنص .
# تقال ابن نتجيم : "المشقة والخرج انما يعتبر في موضع لا نص
~~فيه:4 2. .. وهو مذهب ابي حنيفة ومحمد بن الحسن . وقد مت معن بان خلاف ابي يوسف وغيره في ذلك3 .
# يانيا  التقييد بالقدو:
~~-نصت المجلة على ان " الضرورات تقدر بقدرها" ( المادة 22)
## | 
~~(1) للسيوطي (ص 62) ، ولابن نجيم (ص 36) .
# 1(4) رالاشباه والنظائز:"ص....
# (3) في فصل تغير الاحكام والنصوص .
PageV00P248
# والاصحم ان يقال ، كما جاء في الاشباه1 ، "ما ابيح للضرورة
~~يقددر بقدرها " ، لان ما يقدسر ليس الضرورة نفسها بل هفر م ا بيح بسببها . وبمعناه نصت المجلة ايضأ على ان " الضرر يدفع
~~بقدر الامكان " ( المادة 31)2 .
# ومعنى كل ذلك ان الضرورة حالة شاذة استثنائية ، والمستتنيات 
~~فسر بتضييق . بمعنى ان الترخيص الذي تقتضيه الضرورة ل يكون على اطلاقه ، بل يكون بالقدر اللازم لرفع المشقة . مثل اذا جازت شرقة الرغيف للجائع ، فلا تجوز له سرقة قناطير
### ||| 
# الدقيق .
# ثالثا- التقييد بالزمن.
# ان الترخيص للاضطرار او الحكم الاستثنائي الذي يقتضيه يبقى
~~ما دام العذر او حالة الاضطرار موجودة . فاذا زالت هذه الحالة
~~الاستثنائية ، زال الترخيص او الحكم الاستثنائي ، ورجع الامر
~~الى القاعدة الاصلية .
# وبعناه جاء في الاشباه والنظائر والمجامع والمجلة ان " م جاز لعذر بطل بزواله ، واذا زال المانع عاد الممنوع " (المادتان 
~~و 24) . وهذا من تطبيقات القاعدة العلمية ان النتيجة تقف
## | 
~~(1) للسيوطي (ص 90) ، ولابن نجيم (ص 34) ، وشرح المجامع (ص331) .
# وفد وردت ms134 في المجامع ايضا بلفظ آخر ، وهو الثابت بالضرورة يقدر بقدرها*
~~انظر المنافع، ص 318) .
# (2) وردت القاعدة في المجامع (المنافع ص 323) ، بلفظ "الضرر مسدفوع
~~بقدر الامكان.
# (3) الاشباه والنظائر للمسيوطي (ص 61) ، ولابن نجيم رص 3) 
~~والمنافع (ص 311) .
PageV00P249
#                      
~~بوقوف علتها! . فلو حجر مثلا على امريء بسبب الجنون
~~فاحجر رتفع عنه برجوعه. الي عقله.
# صسال الضم اذا كان الاضطرار يجلب الترخيص ، فهل يعني انه يبرر هضم 
~~حق الغير آيضا ؟ مثلا لو جاز أكل مال الغير اضطرارا لدفع
~~الجوع ، فهل يضمن الآكل قيمة المأكول 2
~~في المذهب الحنفي وبعض المذاهب الاخرى، يتوجب الضمان
~~على الآكل . وذلك وفاقا للقاعدة الكلية الواردة في المجامع2
~~و في المجلة ، وهي : " ان الاضطرار لا يبطل حق الغير . يتقرع
~~على هذه القاعدة انه لو اضطر انسان من الجوع فاكل طعام
~~الاخر يضمن قيمته" ( المادة 33) . وقد روي خلاف هذا المذهب
~~عن الامامين مالك بن انس واحمد بن حنبل في اخد قوليهما ، اذ
~~انهما نفيا الضمان عن آكل مال الغير جوعأ ، " لوجوب المساواة 
~~واحياء النفوس مع القدرة على ذلك" 3 .
# وكذلك في المجلة ، لو وقع حريق في محلة فهدم رجل بيت
~~جاره لئلا يحترق بيته ، كان ضامنا لقيمة بيت الجار ، الا اذ كان الهدم بأذن اولي الآمر ، فعندئذ لاضمان عليه (المادة 919) .
# وقد اختلف في حكم من قتل جملا أو حيوانا صائلا ، لأجل
~~دفع اعتدائه . فالحنفيون يقولون بتضمين القاتل قيمته . ولكن 
## | 
~~(1) في المثل اللانيني : 148 4  046
~~(2) المنافع ، ص 394 .
# (3) اعلام الموقعين (ج 3 ض 8) ، والفروق للقرافي (ج4 ص 9) .
PageV00P250
# باقي الائمة يخالفونهم في ذلك ، :وينهون الضمان عنه . ويستند هؤلام
~~الى القاعدة التي اوضحها ابن رجب، زهي: ان " سمن اتلفب شيئ لدفع آذاه له لم يضمنه ، وآن آتلفه لدفع اذاه به ضمنه"1 .
# وهذا ، كما ترى ، تفصيل فيه سكثيرمن التدقيق والحكمة والعدل2 .
### ||| 
# التربيع عنر نعارض المصالح
~~هل يجوز الترخيص للاضطراز آو الحلجة اذا كان ذلك يتعارض
~~ومصلحة اخرى * جوابا عن هذا السؤال ، جاء في المجامع
~~وفي الجلة انه " يختار اهون الشرين" (المادة 29.) . ومن 
~~هذه القاعدة الاساسية ، تتفرع مسأل ms135 عديدة ونتائج كثيرة .
# واهمها : درء الضرر العام ، ودرء المفاسد ، وتقديم الضرر الاخف .
# وفيما يلي ايضاح ذلك :
~~اولا - درء الضرر العام .
# قال قاضيخان :"يتجمل الضرر الخاص لدفق ضرر عام .
# وقد نقل قوله في الاشباه والنظائر4 ، ثم في المجلة (المادة 26) .
# وتستتبع هذه القاعدة عند جمهور الفقهاء جواز تدخل الدولة
~~واولي الامر في حياة الافراد ، كلما كان الامر يعود الى المصلحة
## | 
~~(1) القواعد لابن رجب (القاعدة 26 ص 39) : والمغني (ج 10 ص350-351)ه
~~(2) سيأتي ايضاح هذه المسائل مفصلا في كتابنا " النظريه العامة للسوجبات
~~والعقود في الشريعة الاسلامية *.
# (3) المنافع، ص 311 .
# (6) انظر فصل الانحار من كتاب الشرب في الفتاوى الخانية (جامش المحندية،
~~ج 3 ص 443) ، والاشباه لابن نجيم (ص 35). وبمعناهجاء في المثل اللاتيني :
~~[1443 846 7014 4441d /4d1d4112 يd4a 014bم 
PageV00P251
~~العامة . ومن امثلة ذلك : جواز منع الطبيب الجاهل من مزلاولة 
~~حرفته .، وجواز هدم بنت : ناحبد الناس لمنع: تنسربالحريق
~~: وتسغير الحاجيات بحال الاحتكاز :: واجبار المحتكز عسنلى بيع
~~الاقوات عند الحلجة، نوما انلى ذلك1.
# ثانيا: درء المفاسد: 
~~باذا:كان: التعارض بين دزه مفنتدة من جهة وجلب منفعة من
~~خجنة آخرقم ، قدم دزء انلفستدة نعلى جلب المنفعة . وهكذا نضست
~~المجلة على بنان "درء المفاسنذ اولى من بنجلب المنافع" (المادة 30:)، 
~~او " اولى من جلب المصالح" على ما جاء في عبارة الاشباه2::
~~*4
~~وقد بنى المذهب الحنفي على بهذه القاعدة نظرية سؤ استعمال
~~الحقوق. ، .وقال بيمنع الانيسان من استعمال جقه اذا نتج منذلك
~~ت مت
~~ضرر. فاحش : للغسير :: وبجن نوضح بهذه النظرية في غير هبد الوضع3 ، مع بيان اختلاف المذاهب فيها.
# ثالثا - تقديم الضرر الاخف .
# جاء في المجلة ، نقلا عن الاشباه والمجامع آيضا4 ، انه "1
~~تعارضت مفسدتان روعي اعظمهما ضررا بارتكاب اخفهما . والضرر
~~الأشد يزال بالضرر الأخف": ( المادتان 28 و 27) . فلذا هعذ
## | 
~~(1) انظر المادتين 964 و 919 من المجلة، وموافقات الشاطي (ج 3 ص350)، 
~~والفتاوى الهندية (ج3 ص 272) ، والطرق الحكمية في السياسة الشرعية لابن
~~االقنمص4230 و 4 وما بعدها):
~~: : : (4) : للمشيوطي(ص 62)، ولابن نجيم (ص39) .
# (3) في كتابنا "النظرية العلمة للموجبات والعقود في الشريعة الاسلامية ms136 * .
# ) أشياه السيوطي (ص 64)، وابن نجم (ص34)" والمنافع (ص323) .
# انظر بعناها ما جاء في القواغد لابن رجب (القاعدة 914 ص 249) ..
PageV00P252
# القاتل دفاعا عن نفسه .
# ثم يقدم الدفاع عن النفس على الدفاع عن الحيوان والمال 
~~مثلا ، قال جمهور الفقهاء ، اذا كان قوم في سفينة وخيف عليهم الغرق ، جاز طرح ما فيها من المال أو الحيوان لأجل نجاة ركابها  
~~لان مفسدة فوات الاموال أخف من مفسدة فوات الأرواح .
# و لكنه لا يجوز في مثل هذه الحالة القاء احد الركاب في البحر
~~تخليص الباقين ، لان الجميع متساوون في العصمة ، ولأن المفسدة 
~~هنا تعارضها مفسدة من مثلها ، فلا جال لتفضيل البعض على
~~الآخرين1 .
# ومن آسباه هذه الأمثلة قضية غريبة عرضت على القضاء
~~الانكليزي عام 1884 . وخلاصتها ان سفينة ، وعليها بعض البحارة
~~قد عبثت بها الرياح والامواج ، ودفعتها الى عرض اليحار مد 
~~طويلة ، حتى اشرف الركاب خلالها على الهلاك جوعا . فعمدوا الى
~~قتل اصغرهم ، وهو في الثامنة عشرة من عمره ، وذبحوه بقصد
~~اكله . ثم نجوا بعد حين ، وحوكموا على صنيعهم لدى القضاء .
# فحكم بتجريهم باعتبار ان خوف الهلاك من الجوع لا يبرر جرية
~~القتل . وعلى هذا الاجتهاد ايضا سارت المحاكم الاميركية في 
~~قضية شبيهة3 .
## | 
~~(1) راجع قواعد الاحكام للعز بن عبد السلام (ج 9 ص 20 و 91) ،والام
~~لشافعي (ج9 ص29) ، والمستصفى (ج1 ص 941) ، والقوانسين الفقهية لابن
~~جزي (ص 332) ، والفروق للقرافي (ج  ص9) 0
~~10ad162 40d 5160d608 , 9) 23 .20 .2.ي .ا)
~~(3) (1 0404مل  1) 2.607.045
PageV00P253
~~وكذلك جوز الشرع الاسلامي ، عملا بالقاعدة التي ذكرنا ، ان 
~~يفصب المرء الخيط ليخيط به جرح انسان او حيوان حترم غير
~~ماكول . ولكن لم يجومز له ذلك لاجل خيط الثياب
~~ونحوها .
## | 
~~(9) انظر الوجيز للغزالي (ج1 ص 413)" وشرحه فتح العزيز للرافعي 
~~مع المجموع:، ج 11 ص334) .
PageV00P254
### || الفضل الثالث: :القصد في الافعال
### ||| 
# الوسو مقاصره
~~لا بد لكل عمل من اعمال الانسان ان يكون صادرا عن 
~~ارادته ، اي اختياره لذلك للعمل . والارادة تتجه بدورها نحو
~~الفعل لغاية مقصودة هي القصد او النية . فمعنى القصد او النية
~~اذن ms137 هو الارادة المتوجهة نحو القعل ، او بعبارة اخرى هو توجيه 
~~الارادة نحو الفعل . مثال ذلك اذا اطلق احد الرصاص على آخر
~~بقصد اصابته واصابه ، فيكون الفاعل قد اراد فعل الاطلاق 
~~وقصد الاصابة .
# وفي علم النفس تقسيم لما يسبق الارادة من اعمال تحضيرية 
~~وما يتبعها من اعمال تنفيذية ، لا نرى مجالا للتوسيع فيه ، بل
~~كتفي بسرد مراتب القصد ، كما قسمها السبكي1 في مسألة
~~المعصية . فالقصد عنده يقسم الى خمس مراتب : الهاجس والخاطر
~~وحديث النفس والهم والعزم .
# فالهاجس هو اول ما يلقى من القصد في النفس . ويليه
~~الخاطر ، وهو جريان القصد فيها . ويتلوهما حديث النفس ، أي 
~~التردد الذي يقع بين اتجاه الفكر للعمل - وانصرافه عنه. تمتأقيه 
## | 
~~(1) في الحلبيات ، كما نقله السيوطي في الاشباه والنظائر 4 ص 25ه...
PageV00P255
# 3
~~مزحلة الهمد ، وهي ترجيح قصد الفعل على تزكه . واخيرا يتم
~~القصد بالعزم ، وهو: الجزم به والثنبات عليه .
# فالهاجس والخلطر لا يدخلان تحت الاختيار ، فلا يؤاخذ المرء
~~بهما . وكذلك لا يؤاخذ المرء بحديث النفس ، عملا بقول
~~انببي (ص) " عفي عن امتي ما حدثت به نفوسها "1 . واخير لا يؤاخذ المرء ايضا بالهمد ، عملا بقنوله (ض) " ان الهم
~~بالحسنة يكتب حسنة والهم بالسيئة لا يكتب سيغة"f . وام العزم ففيه خلاف ، لا مجال لبيانه .
# هذا تفصيل القصد في المعاصي الدينية . اما في المعاملات ،
~~فان القصد المجرذ باطني لا غبرة به ، لانه مجهول ولان صاحبه
~~كنه الرجوع عنه . فهو لا يؤاخذ به في جميع مراتبه ما دام
~~باطنيا . ولا يكون لهذا القصد من اهمية ، الا اذا خرج الى حينذ
~~الوجود ، واقترن بالتنفيذ والعمل 3 .
# وان الفعل بدوره يوجع حكمه الى المقصود منه . ففي
~~الحديث الشريف : " انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرء
## | 
~~(1) نكره الغزاني في احياء علوم الدين ، ج 3 ص 39..وجعناه جبباه في  
~~البخاري (شرح العيني ، ج 43 .صى 988) : ". ان الله تجاوز لامتي عما وسوست
~~او جدتت به انفسها ما لم تعمل او تكلم :
~~- (2) ذكره السيوطي في الاشباه ، في الموضع المذكور .
# (3) في قانون الجزاء اليوم ، لا عقاب في ms138 الاصل على النية وحدها. بل لا بد
~~لذلك بين ان تقترن النية ببداءة التنفيذ ، وهي المحاولة ، او بالتبفيذ البكامل . ن
~~48-
PageV00P256
~~نوى."1 . ولذا ربطت الافعال بالمقاصد ، كما جاء في القاعدة
~~الكلية الواردة في المادة الثانية من مجلة الاحكام العدلية ، وهي : 
~~" الامور بمقاصدها2. يعني ان الجكم الذي يترتب على امر
~~كون على مقتضى ما هو المقصود من ذلك الامر" .
# مثاله ، اذا اخذ احدهم اللقطة بنية ردها حل له ذلك 
~~واذا اخذها بقصد الاحتفاظ بها لنفسه عدد غاصبا ( المادة 769) .
# فعل الاخذ واحد في الحالين ، ولكن حكمه مختلف لاختلاف القصد
~~فيهما.
### ||| 
# اليوالظاصر 
~~ستتع قاعدة "الامور بمقاصدها " انه اذا اختلفت النية والظاهر ،
~~وجب الحكم بمقتضى النية ان أمكن معرفتها . فعليه ، اذا اختلف 
~~ممنى الكلام عن مبناه أو لفظه ، اعتبر المعنى دون اللفظ . وقد
~~اخذت المجلة بهذا المبدأ في تفسير العقود بقولها : " العبرة في العقود 
~~لمقاصد والمعاني لا للالفاظ والمباني " ( المادة الثالثة) .
# فمعلوم مثلا ان العقد الواقع على منفعة شيء يسمى اجارة اذ
## | 
~~(1) زوي في كتب الحديث الستة. وهو اول احاديث البخاري ، وتمامه :
~~فمن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او الى امزأة ينكحها ، فهجرته الى ما هاجر اليه.
# وقد روي ايضا بالفاظ مختلفة ، مثلا : "انما الاعمال بالنية واغما لكل امريء 
~~ما نوي ، فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى اله ورسوله ، ومن هاجر
~~دنيا يصيبها او امرأة يتروجها فهجرته الى ما هاجر اليه.
# (4) بهذه هي القاعدة التي زادها السبكي في جمع الجوامع على القواعد الاربع ، 
~~الي ذكر القاضي الحسين ان مبنى الفقه عليها . انظر شرحه مع حاشية البناني،
~~جبه
PageV00P257
~~-259 
~~كان بعوض اي لقاء اجرة ، ويسبى اعارة اذا كان بلا عوض .
# فلو بعقد اثنان عقدا بلفظ الاعارة واشترطا. فيببه اجرا معلوم المعير ، اعتبر العقد اجارة بحسب معناه ، لا اعارة بحسب لفظه1 .
# هذا هو الحكم ، اذا لم يتعلق بالظاهر جق الغير . اما اذ تعلق به حق الغير ، فانه يعمل به ، "لدفع الضزر عن الناس" .
# فعليه ، اذا اختلف اللفظ عن نية اللافظ وتعلق به حق الغير 
~~حكم ms139 بمقتضى اللفظ الظاهر .
# مثاله : اذا استحلف احد المتداعين امام القاضي كانت اليمين 
~~الي يخلفها على لفظها الظاهر ، اي على نية القاضي وعلى ني 
~~المستحلف الذي تعلق حقه فيها ، لا على نية الخالف اللافظ .
# وذلك عملا بالحديث الشريف : " اليمين عنى انية المستحلف"2 .
# فاذن ، لا تجوز : التورية في اليمين ، ومعناها ان يضمر الحالفب
~~تويلا يختلف عن معنى اللفظ الظاهر . وقيل تجوز التورية اضطرارا
~~اذا كان الحالف مظلومام :
~~ولكنه يشترط للعمل بالنية ان تكون معروفهة. فعليه اذ خصل خلاف .بين النية والظاهر وتغسرت معرفة الثية ، فانه يحكم
~~الظاهر : وبهذا جاء في الحديث الشريف : "انحن نحكم بالظاهر
## | 
~~(1) وسنعود الى ايضاح هذه القاعدة مفصلا في باب العقود من كتابنا " النظرية 
~~لصامة للموجبات والعقود في الشنريعة الاسلامية. .:
~~(2) صحيح مسلم (ج5 ص 47):، وشرخة للنووي (ج 11 ض .117.)
~~(3) ابن نجيم ( في الاشباه ص 121) ثقلا عن : الخلاصة . وقد جاء في ينكتاب
~~فتاح الكرامة في مذهب الشيعة الامامية (جه ص 18) انه يجوز للخديون المعسر 
~~الانكار والحلف ، ان خشي الاعتراف ، ويوري وينوي القضاء مع المكنة :
PageV00P258
~~والله يتولى السرائر*1. وجاء في المجامع وفى المجلة ان :
~~دليل الشيء في الامور الباطنة يقوم مقامه . يعني انه يخكم ف 
~~الظاهر فيما يتعسر الاطلاع على حقيقته" ( المادة 68) .
# وعلى الجملة ، فالاصل عند تعارض النية والظاهر ان يعمل بالنية ، 
~~الا اذا تعلق بالظاهر حق الغير او اذا تعذرت معرفة النية
~~فحينئذ يعمل بالظاهر اضطرارا وعلى سبيل الاستثناء.
# ويستنتجسمما قدمنا ان معرفة النية من الامور الهامنة، اذ
~~يتوقف عليها الحكم الحقيقي ويبنى على تعسرها لزوم الاخذ
~~بالظاهر . لذا نرى في الكتب الفقهية وفي المجلة قواعد وضوابط
~~تعلق بتفسير الالفاظ ومعاني التصرفات الشرعية . وهي كما سنرى
~~لا ترمي التمسك باللفظ كما زعم بعضهم ، بل ترمي التحرى: عن 
~~معاني الامور وعن مقاصدها الحقيقية . واليك خلاصتها .
### ||| 
# الحقبف والجار
~~: يقسم الكلام الى حقيقة وجاز ومهمل . فالحقيقة اسم لكل
~~ل فظ منستعمل فيما وضع له في اللغة في الاصطلاح ، كلفظ الاسد
~~يستعمل لغة للحيوان المعروف، او كلفظ القياس يستعمل بمعنى
~~الدليل الشرعي في اصطلاح ms140 علماء الاصول . والمجاز اسم لما استعمل
## | 
~~(1) ذكره الامدي في الاحكلم ، ج * ص 91. وذكره بعض الحنفية ، كالموصلي
~~في الاختيار شرج المختارج " ص2540).، بعبارة "انا اقضي بالظاهر والله يتولى 
~~الدزائر . وجاء في المهنيب(بج  ص 46) بعبارة "احكم بالظاهر والله عز وجل
~~ولى السبرائرن"ه.
# (4) . المنافع ، نص 320 .. وبمعناه ودد في المثلى اللذقيني :
~~6974 624 14 
PageV00P259
~~في غير ما وضع له كلفظ الاسد يطلقه العرب على الرجل الشجاع .
# والمهمل هو ما كان خارجا عن الاستعمال ، وكان لا يمكن حمله
~~على معنى .
# وكما قالت المجلة: " الاصل في الكلام الحقيقة" (المادة 12) .
# فو وقف رجل داره على اولاده وكان له احفاد ومات ، فالاحفاد
~~لا يستحقون شيئا من الوقف ، لان لفظ الاولاد في الحقيقة ل يبشمل الاحفاد.
# ولكن " اذا تعذرت الحقيقة يصار الى المجاز" (المادة 61)::
~~في المثل الذي اعطينا ، لو ذكر الواقف ان الوقف لاولاده ، 
~~م توفي وكلم يكن له اولاد بل كان له احفاد ، فحينئذ يحمل لفظ
~~الاولاد على معنى الاحفاد مجازا ، لتعذر حمله على المعنى الحقيقي 
~~ويستحق الاحفاد غلة الوقف.
# وهذا ، كما ترى ، تفسير لنية الواقف ، واتباع للقاعدة الي
~~وردت في المجلة ايضأ ان " اعمال الكلام اولى من اهماله . يعني 
~~لا يهمل الكلام ما امكن حمله على معنى " ( المادة 60)1 .
# وأخيرا ؟ " اذا تعذر اعمال الكلام يهمل . يعني اذا لم يمكن 
~~حمل الكلام على معنى خحقيقي او مجازي اهمل " ( المادة 62) .
# ومثال الكلام المهمل :. ان ينعي احد على من هو اكبر منه سن بانه ابنه ( المادة 1929) .
## | 
~~(1) جعناها جاء في الفقرة الاخيرة للمادة 362 من قانون الموجباث اللبناني :
~~.. يفضل المعنى الذي يجعل النص ذا مفغول على المعنى الذي يبقى معه التص بل مموله* . وجاء بعناها في المثل للاتيني :
~~4844d 4 6844 26. 2144a 4. 4
PageV00P260
~~و جميع هذه المواد التي ذكرتها المجلة في قواعدها الكلية مأخوذة
~~عن كتاب الاشباه والنظائروعن كتب علم الاصول1 . وخلاصته ان الكلام في الاصل يحمل على معناه الحقيقي، ثم على المعنى 
~~المجازي عند تعذر الحقيقة ، ولا يهمل الا اذا تعذر الاثنان .
# وملاحظة اخيرة : اذا تعارض المعنى الحقيقي والمعنى ms141 المجازي 
~~وكان الاول مهجورا اخذ بالثاني. اما اذا تعارض المعنيان وكان 
~~استعمال المجاز غالبا في العرف ، فايهما يفضل ؟ قال الامام ابو حنيفة
~~فضل الحقيقة ، وقال صاحباه والامام الغزاني وغيرهم يفضل : المجاز 
~~والعرف اذا استمرا:: واطرذا. وقد اخذت المجلة بالرأي الثاني كم
~~مر سابقا ، فنصت على ان " الحقيقة تترك بدلالة العادة" ( المادة
~~)،. وأزى ان تفسر هذه بان دلالة العاذة يجب ان تعززه النية ، كما ذهب الى ذلك الرأي المختار عند علماء الاصول ، الذي 
~~عزاه الهندي الى الامام الشافعي2 .
### ||| 
# التصربح والبرلدلم
~~فرسق: علماء الاصول الحنفية ، في تقسيم الألفاظ لجهة دلالاتها 
~~بن الصريح والكناية.: فالصريح هو ما ظهر " ظهورا بينا"..
# والكناية هو ما استتر المراد به واحتاج الى بيان لفهمه ، :نوهو
~~ستنتج استدلالا من عبارة النص أو اشارته أو دلالته آو اقتضائه
## | 
~~(1) الاشبباه لابن: نحيم (ص 44. و 3ه) ، والسيوطي ( صه4 و49)، 
~~وشرج:المنار لابن ملك(ص8:ه1 وما بعدها ) .
# (2) انظر المنهاج للييضاوي وشرحة نحاية . السول للانسنوي وشزحه إلايحاج
~~لسكي (نج؟ ضن 365.) .، واشباه السيوطى (نصن 46). ::..
PageV00P261
# أما عند الشافعية ، فالتقسيم هو الى اثنين : دلالة المنطوق او
~~الدلالة اللفظية.،: ودلالة المفهوم أو الدلالة المضوية .ونحن على
~~كل ، لا نرى مجالا لشرح كل هذه التفصيلات ، بل نحيل
~~القارىء بشانها الى كتب علم الاصول1 .
# وكذلك يعارض التصريح من جهة ثانية ما يسمونه دلالة الحال
~~او بيسان الضرورة . وهو ما فهم من السكوت والقرائن او
~~العرف المعتاد . ومن امثلة ذلك انه يجوز في اكثر المذاهب
~~الاسلامية بيع التعاطي . وهو البيع بالمبادلة الفعلية الدالة على
~~التراضي ، بان يعطي المشتري مثلا الثمن للبائع ويأخذ السلعة
~~ويسكت البائع دون تلفظ من الجانبين. فهنا قامت دلالة الحال
~~مقام: ضريح الايجاب: والقبول..
# ومثل آخر : يجوز في المجلة لولي الصغير ان يأذن له بالتجارة 
~~وقد جاء فيها انه " كما يكون الاذن صراحة يكون دلالة ايضا 
~~مثلا لو رأي الولي الصغبير المميز يبيع ويشتري ، ولم يمنعنه
~~وسكت ، يكون قد اذنه دلالة " (الملدة 971)::
~~والسكوت مبدئيا لا عبرة به ، الا اذا :ايدته اقرائن الحال
~~فعليه ، جاء في القواعد الكلية : " لا ينسب ms142 الى ساكت قول 
~~لكن السكوت في معرض الحاجة بيان " ( المادة 97) . وسنعود
~~الى: ايضاح هذه القاعدة مفصلا ، في فصل : الايجاب والقبول من 
~~باب العقود2.
## |
~~(2) شرح المتار لابن ملك (ص 164 وما بعذنها) ، وشزج المنهاج للاسنوي
~~لرخ 1 ص 231 وما بعدها*: 2
~~ة (4). من كتابنا 9 التظرنية العلمة للمق نجنبات والعقود في الشرنيعة: الاسلامية  .
PageV00P262
# والمهم من كل ذلك ان البكلام الصريح هو الاصل ، وانه 
~~اقوى من الدلالة . وهذا معنى القاعدة الكلية الواردة في المجامع  وفي المجلة انه "لا عبره بالدلالة في مقابلة التصريح" (المادة 13) .
# مثاله ، اذا وضع رجل ماله في دكان فرآه صاحب الدكانت
~~وسكت ، ثم ترك الرجل ذلك المال وانصرف، صار ذلك المال 
~~عند صاحب الدكان وديعة، اي ان الايداع انعقد دلالة . اما لو
~~ر صاحب الدكان الايداع بان قال لا اقبل فلا ينعقد الايداع 
~~حينئذ ( المادة 773) . فالنهي الصريح هنا نفى الدلالة ، لانه كم قلنا لا عبرة بالدلالة في مقابلة التصريح .
# وسبيه بذلك ما يقع احيانا من التباس في تفسير شروط
~~الواقف في صكوك الوقف . ومنها شرط الدرجات الجعلية ، 
~~وعبارته المشهورة : " ومن مات من الموقوف عليهم قبل استحقاقه
~~شيء من منافع الوقف وخلف ولدأ استحق ولده ما كان يستحقه
~~المتوفي لو بقي حيا" . ففي تفسير مثل هذه الشروط ينظر الى
~~االالفاظ اذا كانت صريحة ، لا الى دلالاتها ، " لان المقاصد اذ لم يدل عليها اللفظ لا تعتبر"2.
### ||| 
# الطلى والقب
~~من الكلام ما كان مطلقا ، ومنه ما كان مقيدا . فالكلام 
~~المطلق هو ما دل على المعنى الخاص الشائع بلا تعيين آو وصف
## | 
~~(ف) وقد جاء في المجامع ايضا ان "الثابت بدلالة النص اغما يعبر اذا لم يوجد 
~~الصريح بخلافه *. انظر شرحه المنافع، ص 313 و 344..
# (4) فتاوى نقي الدين السبكي ، القاهرة ، سنة 1355.ه ، ص 146 و 129 .
PageV00P263
# يقيده .. والمقيد ما اقترن بتعيين او بوصفب فيه معنى التقييد..
# ومثال ذلك الوكالة ، فهي اما مطلقة أو مقيدة . فمن نوع
~~الأولى ان يوكل أحد آخر ليبيع ماله بدون تعيين الثمن . ومن 
~~وع الوكالة المقيدة ان يعين ms143 الموكل صراحة ثمن المهيع أو ان يقيد
~~ع عل الوكيل بشرط آخر آو بدلالة العرف المعتاد .
# ويستنتج من تعريف المطلق والمقيد ان كل كلام لاقيد يقيده
~~يعتبر مطلقا . وبعبارة اخرى ان الاصل في الكلام الاطلاق ، 
~~ما لم يتعين التقييد صراحة آو دلالة . وبهذا المعنى قالت القاعدة 
~~الكلية الواردة في المجامع 1 وفي المجلة : "المطلق يجري على اطلاقه ،  اذا لم يقم دليل التقييد نصا آو هلالة" ( المادة 64) .
# . وفي المجلة نفسها أمثلة على هذه القاعدة . ففيها " للوكيل
~~بالبيع مطلقا آن يبيع مال موكله بالثمن الذي يراه مناسبا قليلا كان أو كثيرا" (المادة 1494) . اما " اذا كان الموكل قد
~~عين ثمنا فليس للوكيل أن يبيع بأنقص من ذلك ..." ( المادة 
~~5) . فهنا جاء التقييد مشروطا صراحة أو بالنص . وكذلك 
~~جوز آن يكون دلالة ، كما " اذا وكل آحد آخر بشراء شي
~~لازرم لموسم معين ، فتصرف الوكالة لذلك الموسم" (المادة 1484) .
### ||| 
# اباط الكهوم
~~الكلام مهما كان طويلا ، اذا بحث في قضية واحدة ، وجب
~~اعتباره بمجموعه ، لان جمله يربط بعضها بعضبا : فلا يكفي لمن
## | 
~~(1) المنافع ، ص 1 .:
PageV00P264
~~اراد فهم المعنى الحقيقي للكلام ان يقتصر على جزء منه دو.
# الآخر ، بل عليه ان يرد "آخر الكلام على اوله واوله على آخره"1 .
# هذا المبدأ العام يطبق بصورة خاصة على الاقرار الذي يصلي
~~جوابا على سؤال موجه الى المقر . فحينئذ يجب عطف الجواب
~~على السؤال لمعرفة فحوى الاقرار ، عملا بما ورد في الاشباه؟ وفي 
~~المجلة ان : " السؤال معاد في الجواب. يعني ان ما قيل في 
~~السؤال المصدق كأن المجيب المصدق قد اقر به " (المادة 66) .
# ومثل ذلك : لو اطلع المدعى عليه على سند وسئل " هل تقر
~~تا في هذا السند؟" ، فاجاب " نعم " ، كان جوابه معطوف على السؤال واقراره مشتملا على مضمون ذلك السند ، كما لو رد
~~عبارة البؤال في جوابه بقوله " نعم اقر بما جاء في هذا السند .
# ويشترط ان لا يزيد السؤال على الجواب ، والا كان الاقرار
~~اقصا . فلو سئل المدعى عليه "هل تقر بخط السند وامضائه 82.،
~~واجاب "اقر بالمتن وحده" ، كان اقراره ms144 ناقصا لا يشمل جميع م في السؤال ، وكان من ثم مانعا من تطبيق القاعدة التي ذكرنا .
# وبالجملة ، لا بد للوصول الى معاني الكلام ومقاصد الاعمال من
~~ربط الالفاظ المتعلقة بالشيء الواحد وتفسيرها مجملها دون تفريق
~~ولا تجزئة . وبهذا المعنى ، قال قانون الموجبات اللبناني :" بنود
~~الاتفاق الواحد تنسق وتفسر بعضها ببعض بالنظر الى جمل العقد  
~~المادة 368) .
## | 
~~(9) قول الشاطي بشأن تفسيز آيات القرآن الكريم ، في الموافقات ب ج 3
~~(2) الاشباه والنظائر للسيوطي (ص 93) ، ولابن لجيم (92).: :::
PageV00P265
### ||| 
# ه   ي م ص
~~سيافه الحهرم
~~ان للاسلوب الذي يجري عليه الكلام اهمية في تفسير معناه 
~~فرب كلمة او صفة لا اهمية ها في احدى المناسبات
~~تعتبر ذات وزن اذا ما ذكرت في مناسبة اخرى . ومن امثلة
~~ذلك قاعدتان كليتان ذكرتهما المجلة ، وهما :
~~اولا - نقلت المجلة عن المجامع1 القاعدة ان " الوصف في 
~~الحاضر لغو وفي الغائب معتبر . مثلا لو اراد البائع بيع فرس
~~اشهب حاضر في المجلس ، وقال بعت هذا الفرس الادهم ، واشار
~~اليه ، وقبل المشتري ، صح البيع ولغا وصف الادهم . واما لو
~~باع فرسا غائبا وذكر أنه اشهب ، والحال انه ادهم ، لا ينعقد
~~البيع" ( المادة65) .
# والأصح أن يقال في المثل الأخير ان البيع لا ينعقد لازما 
~~لانه بحسب المجلة ينعقد غير لازم ، بمعنى ان المشتري يخير بين 
~~امضائه وفسخه ، بما يسمى خيار الوصف2 .
# ففي الاشياء الحاضرة تكون الصفات ظاهرة لاتحتاج الى وصف
~~أو بيان . لذا اذا كان الوصف فيها مغلوطا فلا تأثير له .
# اما اذا كان الشيء غائبا ، فصفاته تفترض مجهولة وتكون 
~~حتاجة الى بيان . لذلك اذا ياع احد مالا بوصف مرغوب فظهر
~~المبع خاليا من ذلك الوصف كان البيع غير لازم بمقتضى المجلة 
~~ومه3
~~وجاز للمشتري ان يفسخه ( المادة310) ..
## | 
~~(1) المنافع *. ض نههم.
# (2) انظ المادة 310 من المجلة، وشرح علي حيدر على المادة 68 .
PageV00P266
# ه من هذا نرى ان معنى الاوصاف والكلام يختلف باختلاف
~~الظروف والمناسبات .
# ثانيا - " ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله " ( المادة
~~) . هناه القاعدة ذكرها صاحب الهذاية وابن نجيم في الآشب ه. بع ms145
~~والنظائر . وقد ذكر السيوطي ما يقاربها بقوله "ما لا يقبلس
~~ايض فاختيار بعضه كاختيار خله واسقاط بعضه كاسقاط
~~ومن امثلة هذه القاعدة حق الشفعة . فهو لا يقبل التجزئة .
# بناء عليه ، قالت المجلة : " ليس
~~فيع حق في اشتراء مقدار
~~من العقار المشفوع وترك باقيه " ( المادة 1041) :
~~ومثل اخر غريب ذكره كثير من الفقهاء بين الامثلة القرضية  
~~ي باب الطلاق . وهو : لو طلق رجل من امراته جزءا شائع او لو طلقها نصف تطليقة ، كان الطلاق كاملا ، لان الطلاق ل 2 ...سن:
~~جك:جم !2
~~يتجزا فذكز بغضه كذكر الكل
~~كر الكل؟ . وقد اتفق الفقهاء على هذ الحكم ، الا ما روي عن داود الظاهري انه قال بعدم وقوع
~~الطلاق في مثل قنه الحال . وانت ترى ان هذه المسآلة فرضية
~~حضة ، لا يمكن تصورها. في الواقع ، باذ لا مبرر لصدوز هذا التطلت
~~اطليق من الرجل العلقل .
## | 
~~(9) انظر الحداية (ج1 ص 944) .، والاشباه لابن نجيم (ص 44) ،والسيوطي
~~ارص 104) ، وقواعد العز بن عبد السلام (ج* صه)م
~~(2) راجع المحدلية. وقواعدر ابن عبدالصلام في للوضم بالمذ كور
~~(3) الطيزان للشعراني، ج 3 ص 126.
# از
PageV00P267
### || الفصل الرابع مباديء عامة في البينات
### ||| البند الاول واجب الاثبات
### |||| 
# الهير الدثبات
~~من الامور ما كان ثابتا بالعيان ، ومنها ما احتاج لثبوته الى 
~~برهان . والطريقتان بمنزلة واحدة ، او كما قال الفقهاء1 والمجلة 
~~" الثابت بالبرهان كالتابت بالعيان" ( المادة 75.) .
# وللاثبات اهمية كبرى لدى القضاء ، لانه ، كما جام في
~~الحديث الشربف : " لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس: دماء
~~"2 . فواجب الاثبات رادع للادعاءات
~~رجال واموالهم ...
# الكاذبة ، وللادعاءات الضعيفة ، وللاذعاءات المجردة.
# هذه هي القاغدة العامة رغم ما فيها احيانا من اخطار؛ اذ ل عبرة للادعاء الذي لا يتمكن صاحبه من اثياته ولو كانه ضحيخ (9) هذه قاعدة موجودة في المجامع (المنافع ص 312). وقد وردت في
~~الهداية لرج  ص 149)، بعبارة : "الثابت بالشهادة كالثابت معاينة 1
## | 
~~(9) وقتمته : " ولكن اليمين على المدعى عليه * م: رواه مسلم في ضجحه،
~~خ ص0128
PageV00P268
~~و العبرة كل العبرة للامور الثابتة ولو استندت الى بينة في حقيقته الخفية مزورة . فالى من ms146 جاصم في باطل وجه الني (ص)
~~حذيره : " انكم تختصمون اليه ، ولعل بعضكم الحن بحجته من 
~~بعض . فمن قضيت له بحق اخيه شيئأ بقوله ، فانما اقطع له قطعة
~~من النار فلا يآخذها "1 .
# واثبات امر معناه تقديم الحجة واعطاء الدليل عليه حتى يبلغ
~~حد اليقين . واليقين هو ما كان ثابتا بالنظر او الدليل . والاصل 
~~انه لا يزول الا باليقين . ويأتي بعد اليقين في الدرجة التردد 
~~وهو على انواع : الظن والشك والوهم .
# فالظن معناه ترجيح جهة الصواب في التردد . وهو لا يكفي
~~لاثبات عكس اليقين ، عملا بالآية الكريمة : " ان الظنه لا يغني 
~~من الحق شيئا " 2 ، لا سيما اذا كان هذا الظن ظاهر الخطأ.
# في ذلك ورد في الأشباه والنظائر 3 وفي المجلة آنه " لا عبرة للظن 
~~السين خطاوه"  المادة 72) .
# الام ان الظن ، اذا كان من نوع الظن الغالب ، فهو يقوم 
~~مقام اليقين عند تعذره . مثلا لو ثبت غرق سفينة ، فانه حيحك
~~بوت من كان فيها على سبيل الظن الغالب 
~~والشك هو ما كان مترددا بين الثبوت وعدمه ، مع تساوي
~~طرفي الصواب والخطأ ، دون تربجيح اخدهما على الآخر . وهو
~~لا يكفي أيضا لرفع اليقين . وهكذا ، قال القاضي الحسين في  (41 رواه البخاري.: انفن شرح العيني ،ح *1 ص 493. م: .
## | 
~~(2) سورة يونسي (10:)36.:
~~(3) للسيوطي (ص 106) ، ولاين نجيم (ص63). 
PageV00P269
# قواعده الأربع ، التي عليها بنى الفقه ، ان " اليقين لا يرفع
~~بالشك "1 ، أو بعبارة الأشباه  والمجلة ، ان " اليقين لا يزول 
~~بالشك * ( المادة الرابعة) .
# أما الوهم ، ففيه ترجيح جهة الخطأ في التردد . وهو مردود   
~~أو كما قالت المجلة أيضا " لا عيرة للتوهم" ( المادة 74) 3 .
# و كذلك يرد كل احتمال مجرد .
# وعلى الجملة ، فالعبرة في الاصل لليقين وللثبوت المستند الى 
~~الدليل ولا عبرة خلافه . ولذا نصت القاعدة الكلية ، المذكورة في 
~~المجامع؟ وفي المجلة ، على انه : " لا حجة مع الاحتمال الناشيء
~~عن دليل . مثلا لو أقر أحد لأحد ورثته بدين ، فان كان في
~~مرض موته لا يصح ما لم يصدقه باقي الورثة . وذلك لان احتمال
~~كون المريض قصد ms147 بهذا الاقرار حرمان الورثة مستند الى دليل 
~~كونه في المرض . واما اذا كان الاقرار في حال الصحة جاز 
~~واحتمال ارادة حرمان سائر الورثة حينئن ، من حيث انه احتمال
~~جرد ونوع من التوهم ، لا يمنع حجة الاقرار" ( المادة 73)5 .
## | 
~~(9) كما ذكر تاج الدين السبكي في جمع الجوامع . راجع شرحه مع حاشية
~~البناني ، ج 3 ص 363.
# (2) للسيوطي (ص 32 و 54) ، ولابن نجيم (ص 22 و 39) .
# (3) هي قاعدة موجوذة في مجمع الفتاوى. انظر شرح المادة 24 في 9 مرآة 
~~: : ب: 
~~مجله احكام اغدلية*..
# () المنافع شرح المجامع، ص329 0
~~(5) هذا المثل مقبول في المذهب الحنفي . ولكن يوجد بشأته خلاف في بعض
~~الذاهب *. على ما ستفسره ونفصله عند الكلام عن عرض الموب* في كتابنا النظرية 
~~العامة نلموجبات والعقود في الشريعة الاسلامية  .
PageV00P270
### |||| 
# عب: ابنبات
~~في كل نزاع قضائي طرفان متداعيان على الاقل . احدهم المدعي ، والثاني المدعى عليه . فالاول يدعي خلاف الظاهر 
~~والثاني يتمسك به وينكر الادعاء1 .
# واذ كان للاثبات الاهمية القضائية التي رأينا ، كان لا بد من 
~~معرفة من يقع عليه واجب الاثبات: ، هل هو المدعي ام المدعى
~~عليه ؟ لا ريب ان عبه الاثبات يقع على المدعي . وتفسير
~~ان الاصل في الامور الظاهر ، فعلى من يدعي خلافه ان يثبت
~~ادعاءه . وفي القواعد الكلية الواردة في المجامع3 والمجلة : "البينة
~~لاثبات خلاف الظاهر واليمين: لابقاء الاصل " ( المادة 72) .
# و في قواعد المجلة ايضا : " البينة للمدعي واليمين على من انكر 
~~ر المادة 76) . ودليل ذلك شرعا الحديث الشريف : " البينة 
~~على المدعي واليمين على المدعى عليه او على من انتكر" 4 .
# وبعبارة اخرى ، اذا ادعى احد شيئا في ذمة آخر وجب عليه 
~~اثباته ، لان المدعى عليه يعتبر برىء الذمة بداية . وبمعناها جاء في
## | 
~~(1) في الحداية (ج 3 ص 125) : "المدعي من لا يجبر على الخصومة اذ تكها ، والمدعى عليه من يجبر على الخصومة* م
~~62f.4d104f 402d  4) في الامثال اللاتينية)
~~80d 80d 2664 4084ل 0aي 0444d 14 ا:1
~~(3) وردت في المجامع : "المبينات شرعت لاثبات خلاف الظاهر واليين
~~لابقاء الاصل* أنظر شرحه المنافع، ص 394.
# .: (4) ذكره ms148 السيوهي عن المترمذي والبيهقي، في الجامع الصغير:، رقم44
PageV00P271
~~المجلة : " الاصل براءة الذمة . فاذا اتلف رجل مال آخر واختلف في مقداره ،. يكون القول للمتلف والبينة على صاحب المال
~~لاثبات الزيادة "1 . وهذه القاعدة الكلية هي من القواعد الي 
~~استند اليها الاصوليون في المذهب الشافعي في استصحاب الحال 
~~وبنوا عليها ما اوضحنا سابقا من القوأعد الشبيهة بها . وهي :
~~" الاصل بقاء ما كان على ما كان . وما ثبت بزمان نيحكم ببقائه
~~ما لم يوجد دليل على خلافه"2.
# وان قاعدة " الاصل براءة الذمة" تستتبع رد دعوى المدعي 
~~اذا عجز عن اثباتها ، وتستوجب الرجوع الى الحالة الراهنة 
~~الظاهرة . اي ان ماكان يبقى على ما كان ، .وان " القديم يترك
~~على قدمه " . والعبارة الاخيرة هي أيضا من قواعد المجامعم
~~والمجلة ( المادة6) . وبمعناها قال قاضيخان : " الاصل ان
~~اد له ا ا ال ا لايبكون قديا " ( المادة السابعة) .
# م ان الصفات آيضا نوعان : اصلية وعارضة . فالاصلية هي
~~ما كانت مع الموضوف ابتداء ، كآن يعتبر الانسان الراشد
## | 
~~(1) المادة التامنة . وهي من قواعد الاشباهكما قدمنا 
~~(4) هما المادنان الخامسة والعاشرة من المجلة ، وقد مر تفسيرهما 
~~(3) المنافع ، ص 349 . ولهذه القاعدة تطبيقات في ابواب اخرى ، كالتقادم
~~غيه.
# ر4) الفتاوى الخانية ، جلمش المهندية ، ج 3 ص 249.
PageV00P272
# عاقلا . فصفة العقل للراشد اصلية موجودة معه ابتداء فى الاصل .
# اما الصفات العارضة ، فهي التي لا تكون ابتداء مع ذات
~~الموصوف ، كالجنون آو السكر . فهذه لا يفترض وجودها اصلا 
~~بل يتوجب على من يدعي وجودها ان يثبتها .
# فالقاعدة التي تستنتج من ذلك ، والتي وردت في الاشباه
~~والنظائر1 ، هي ان الاصل في الصفات الاصلية الوجود وفي 
~~الصفات العارضة العدم . وبهذا قالت المجلة : " الاصل في الصفات
~~العارضة العدم . مثلا اذا اختلف شريكا المضارية في حصول
~~الربح وعدمه ، فالقول للمضارب ، والبينة على رب المال لاثبات
~~الربح" ( المادة التاسعة).
# واخيرا ، تجب الاشارة الى ان لقاعدة البينة على المدعي استثناء 
~~في المجلة . فقد جاء فيها ان " الامين مصدق بيمينه" ( المادة
~~4) . ومعنى ذلك انه اذا ادعى الوديع رد الوديعة الى
~~المودع ، وانكر هذا تسلمها ms149 ، فالقول هو للوديع مع اليمين . اي 
~~انه يؤخذ بقوله اذا حلف اليمين على براءة ذمته . وهذا . مخالف
~~القاعدة العامة ، اذ ان الوديع يدعي خلاف الظاهر ، والقياس 
~~يقضي بتكليفه هو باثبات دعواه انه رد الوديعة .
# وقد قال بهذا الاستثناء جمهور الفقهاء المسلمين ما عدا المالكية .
# فهؤلاء لم يقبلوا به الا اذا دفعت الوديعة الى الوديع بدون بينة 
~~اما اذا سلمت الوديعة الى الوديع ببينة ، وادعى ردها ، فعليه
~~اثبات ذلك عندهم" . وهذا الرأي كما ترى قريب من الآراء
## | 
~~(9) الاشباه والنظائر لابن نجيم، ص25 .
# (2) يداية المجتهد لابن رشد ، ج2 ص 252 .
PageV00P273
# حم
### |||| 
# العصرية في الموضوع .
# ربع الببات
~~لما كان الاصل في المدعى عليه براءة الذمة ، وكانت البينة على 
~~المدعي لاثبات العكس ، كان من المهم معرفة من هو المدعي 
~~ومن هو المدعى عليه ، ومن يقع عليه عبه البينة منهما ، ومن
~~رجح بينته عند التعارض . وهذا ما يسمى ترجيح البينات . وقد
~~اعطت جلة الاحكام العدلية في هذا الموضوع امثلة عديدة ، كتفي
~~بواحد منها على سبيل الايضاح.
# وهو : لو ادعى احد أن الشيء الذي فى يد رجل آخر هو
~~ملكه ، ونازعه هذا الاخير في ادعائه ، فعلى ايهما يتوجب تقديم
~~البينة على انه هو المالك ؟ قالت المجلة ان " بينة الخارج اولى في 
~~دعوى الملك المطلق" ( المسادة 1757) . ومعنى ذلك انه على
~~من ليس الملك في يده ان يثبت انه المالك ، لان الملك في الظاهر 
~~الصاحب اليد ، والبينة تقع على من يدعي خلاف الظاهر . هذ في المذهب الحنفي ، وعند الامام احمد بن حنبل في احدى الروايتين عنه  اما عنده في الرواية الاخرى وعند الامامين مالك والشافعي ، فبينة 
~~صاحب اليد مقدمة على الاطلاق1 .
# وفي القواعد الكلية التي اخذتها المجلة عن ابن نجيم  قاعندة لها 
## | 
~~(9) راجع كتاب رحمة الامة في اختلاف الائمة للشيخ محمد بن عبد الرحمن
~~الدمشقي (جامش الميزان الكبرى) ، ج 4 ص 205.
# (4) الاشباه والنظائر، ص25-26. وقد جامت القاعدة في اشياه السيوطي 
~~رص 3) ، بعبارة " الاصل في كل حادث تقديره باقرب زمن * ...
PageV00P274
# علاقة بترجيح البينات وهي : " الاصل اضافة الحادث الى اقرب ms150
~~اوقاته . يعني اذا وقع الاختلاف في سبب وزمن حدوث امر
~~ينسب الى اقرب الاوقات الى الحبال ، ما لم تثبت نسبته انى
~~زمان بعيد " ( المادة11) . فعليه ، " ترجح بينة الصحة على
~~بنة مرض الموت . مثلا اذا وهب احد مالا لاحد ورثته ثم
~~مات ، وادعى باقي الورثة انه وهبهفي مرض موته ، وادعى
~~الموهوب له آنه وهبه في حال صحته ، فرجح بينة الموهوب له المادة 1766) . يعني انه على الموهوب له آن يثبت قوله  
~~وان لم يفعل اعتبرت الهبة انها حصلت في مرض الموت اي في 
~~ازمن القريب، وجرى حكمها على مقتضى ذلك ، اي انه لا تصح الا اذا اجازها الورثة ( المادة 879)1 .
# كل هذا طبعا في المسائل التي تعين فيها سبب الترجيح . ام فيما عدا ذلك فاذا تعارضت بينتا الطرفين ، فانه ، بحسب الاحوال
~~والمذاهب ، اما ان يعمل بهما معا واما ان يتركا او يتهاترا وام ان يرجح بينهما بالقرعة" . ونحن لا نرى مجالا لايضاح ذلك
~~مفصلا ، ولا لايضاح ما ورد عنه في المجلة وفي باقي المذاهب 
~~لئلا نخرج عن بحثنا في المبادىء العامة .
## | 
~~(1) ولهذه القاعدة فى المذهب الحنفي استثناءات اهمها ماذكره ابن نجيم انه 
~~"لو قال القاضي بعد عزله لرجل اخذت منك الفا ودفعتها الى زيد قضيت ج عليك ، فقال الرجل اخذقا ظلما فالصحيح ان القول للقاضي ، مع ان الفعل جادت
~~فكان ينبغي ان يضاف الى اقرب اوقانه وهو وقت العزل ، وبه قال البعض واختاره
~~السرخسي" ( عن الاشباه في الموضع المذكور).
# (9) راجعكتاب القواعد لابن رجب ، مطبعة الصدق الخيرية بمصر ، 1933، 
PageV00P275
~~ولو رجعنا الى الكتب الفقهية الاسلامية ، لوجدنا ان اصل
~~نظرية ترجيح البينات يرجع الى القاعدة العامة " البينة على 
~~المدعي " . ولكن الفقهاء عقدوا عليها بحوثا طويلة وضربوا امثلة 
~~كثيرة ، تكون منها مجموعة من الضوابط تناقلها المتأخرون عن
~~السابقين واخذت بها مجلة الاحكام العدلية . ونتج من كل ذلك 
~~على الجملة احكام وضوابط معقدة ، فيها بعض التقييد لحرية القاضي 
~~في تحقيق الدعاوى . ولو ان القاضي لم يقيدالا بالحديث الشريف 
~~البينة على المدعي " دون ما كان مبنيأ على مجرد ms151 الرأي من 
~~ضوابط ترجيح البينات ، ولو ترك امر تطبيق هذا الحديث على
~~المسائل العلمية الى حكمة القاضي وبصيرته ، لكان ذلك اقرب
~~ووح السنة واسهل للوصول الى الحق والعدل.
# وبعد ، فطرق الاثبات الرئيسية . او الحجج الشرعية ثلاث :
~~الاقرار والبينة واليمين . ونحن نوضح بايجاز هذه الطرق وما يتبعه من المسائل كالتناقض والقرائن ، ونقتصر في ذلك على المبادى 
~~العامة ، وعلى تفسيرها ببعض الامثلة من المجلة ، دون التعرض
~~لمسائل التفصيلية الفرعية1 .
## | 
~~(9) . واجع فيها الكتابين الثالث عشر والخامس عشر من المجلة.
# هي
PageV00P276
### ||| البند الثاني الاقرار
### |||| 
# ار ابوقرات
~~اقوى الحجج الشرعية لاثبات دعوى المدعي اقرار المدعى عليه 
~~ومعناه اعترافه بالامر المدعى به ، او " الشهادة على نفسه  .
# والاقرار ملزم للمقز . وبهذا جاء في المجامع 1 وفي المجلة ان :
~~المرء مؤاخذ باقراره" ( المادة 79) . ودليل ذلك شرعا :
~~الآية الكرية "كونوا قوسامين بالقسط شهداء لله ولو على
~~نفسكم"2 ، والحديث الشريف " قل الحق ولو على نفسك "3 .
# ويشتزط لضحة الاقراز ان يكون المقر عاقلا ، بالغا، غير
~~كره ولا محجور عليه . فعلية لا نصح اقرار المكرة، ول اقرار الصغير او المجنون او غيرهما من المحجوز عليهم .
# ومتى اقر المدعى عليه لا يصح رجوعه عن اقرارة في خقوق
~~العباد ، اي في الامور التي يتعلق بها حق احد الناس ، خلاف لحقوق الله ، اي الامور الجزائية التي تكون فيها العقوبة عامة
~~وليس فيها حق لاحد الافراد ، كما في حد الزانى وشارب الخمر.
## | 
~~) المنافع، ص 331.
# (9) النساء (4) 135.
# (3) هو جزء من حديث "صل من قطعلك، واحسن الى من اساء اليك ، وقلى
~~الحق ولو على نفسك * 0 رواة السيوطي عن ابن النجأر في الجانع الضغيز:، رقمنه500
PageV00P277
~~ففي الفئة الثانية من الحقوق يصح الرجوع عن الاقرار عند
~~جمهور الفقهاء ، بدليل الحديث " ادرؤا الحدود بالشبهات "1.
# ولكن البعض ، ومنهم اتباع المذهب الظاهري ، خالفوا في ذلك 
~~ومنعوا الرجوع عن الاقرار حتى فيما يوجب الحد ، وطعنوا بصحة
~~الحديث الذي ذكرنا ، وقالوا انه قول ووي عن ابن مسعود وعمر
~~فقط2.
# شم ان " الاقرار على الغير ليس بجائز " ، على ما جاء في 
~~قواعد المجامع 3 . ومعناهان ms152 الاقرار لا يلزم الا المقر ، خلافا للبينة 
~~الي تتعدى الى الغير . لذا قيل في قواعد الاشباه4 والمجلة:
~~" البينة حجة متعدية ، والاقرار حجة قاصرة" (المادة 78) .
# مناله لو تغدد المدعى عليهم بدعوى دين فاقرد به بعضهم وانكرة
~~الآخرون ، فالاقرار لا يلزم الا من اقر ، لانه حجة قاصرة .
# ولكن لو اثبت المدعي دعواه بالبينة ، فالاثبات هذا يلزم الجميع .
# هل بجزا الدقراب
~~يكون الاقرار احيانا كاملا وموافقا للادعاء .. ويكون احيانا
### |||| 
# موصوفا آو مركبا .
# فالاقرار الموصوف. هو ان يقر المدعي عليه بدعوي المدعي 
~~ويزيد على الاقرار بيانا اضافيا يغير نتيجته . مثاله ان يزيد المقر
## | 
~~(29) نقله السيوطي عن الكامل لابن عدي انظر كتابه الاشباه والنظنائر،
~~. راجع المحلي لابن حزم، ج8 صن 254 4 .:
~~المنافع شرخ المجانع، ص313 ..
# (4) الاشباه لابن حيم، ص 101 .
PageV00P278
# على اقراره بالدين المدعى به ، انه غير حال بل مربوط ياجل 
~~ويكون الاقرار مركبا عند ما يزيد المقر على اقراره بالفعسل
~~الاصلى المدعى به ، فغلا آخر مرتبطا به ، مثاله ان يقر بالدين 
~~المدعى به ، ويزيد انه اوفاه ، او بلن المدعي ايراه منه 
~~ففي مثل هذه الاحوال ومااليها ، نهل يجب الاخذ بجميع
~~قول المدعى عليه المقر ام يجوز تجزئة اقراره ، بان يلزم بالدين 
~~المدعى به ثم يكلف باثبات ما زاد عليه 2
~~في الجواب على هذه المسالة نظريتان . الاولى نظرية المنهبين 
~~الحنفي والمالكي1 وهي تقول بتجزئة الاقرار ، فتلزم المقر بالحق
~~المدعى به :، وتوجب عليه اثبات الزيادة في اقراره . مثلا اذا اقر
~~المدعى عليه بدين وادعى تاجيله او ايفاهه ، لزمه الدين بأقراره
~~واعتير مدعيا بالتاجيل او الايفاء ، ووجب عليه اتبات : ادعايه
~~هذا .
# و النظرية الثانية تقول بعدم تجزئة الاقرار .. ومعنى ذلك ان
~~الاقرار لا يقبل التبعيض ، لانه كلام واحد لا يجوز الاخذ ببعضه 
~~دون بعض . مثاله اذا اقر المدعى عليه بالدين مؤجلا لم يجبر على
~~الدفع قبل الاجل ، لانه ، كما قال ابن القيم الجوزية ، " انما اقر
~~همه
~~به على هذه الصفة فالزامه به على غير ما اقر به الزام بما لم يقر
~~نه.
# ، افكذلك روي من ms153 طريق جماد بن سلمة ان رجلا ادعى على 
## | 
~~(9) داجع الاختيسا شرج المخثار للسوصلي (ج2 ص 20) ، واللبدائسع
~~رج4 ن 204)، وشرح ختصر سيدي خليل لعبد لفه الخرشي ازج من0م
~~09
PageV00P279
~~اخر بالف درهم ولم تكن لديه بينة ، فاختصما الى قاضي البصرة
~~عند الملك بن يعلى . فاقر المسعى عليه بالدين ، وقال انه قضاه .
# فتمسك المدعي بالاقرار وترك ما وصل به . فقال القاضي عبد الملك : 
~~" ان سئت احذت بقوله اجمع ، وان سئت ابطلته اجمع" .
# وعلى نظرية عدم تجزئة الاقرار سار المذهب الحنبلي في القول 
~~المختار والمذهب الظاهري1 ومعظم القوانين الحديثة مثل قانون
~~انصول المحاكمات المدنية اللبناني (في المادتين 226 و 227) وقانون 
~~نظيم المحاكم الشرعية اللبناني ( فى المادة 44) .
# وانت ترى ان هذه النظرية وجيهة ، فيها كثير من العدل .
# ومثل يوضح ذلك : دائن استوفي دينه ثم ادعى به ثانية ، وليس
~~نديه بينة على الدين ولا لدى المديون بينة على الايفاء . فاذا اقر
~~انلمديون بدينه مع القول بانه اوفاه ، وجب الاخذ باقراره جميعه 
~~لانه لو جازت تجزئته للزم اجبار المدين على الدفع ثانية لعجزه عن 
~~اثبات الايفاء ، مع انه لو كذب وانكر لردت الدعوى لعدم
~~اثبات الدين . فتجزئة الاقرار اذا جازت في هذا المثل وما اليه
~~تؤدي الى تشجيع الكاذبين والى معاقبة الصادقين 
~~آما في المذهب الشافعي ، فالاقوال مختلفة . وقد فصل الغزالي 
~~فقال بعدم تجزئة الاقرار اذا اقر المدعى عليه بالدين مدعيا التأجيل  
~~وقال بتجزئته اذا اقرد بالدين وادعى الايفاء .
## | 
~~(9) راجع المغني لابن قدلمة (ج6 ص 285) ، والمحاى لابن حزم (ج
~~ص 240 و2026 و206) ،واعلام الموقعين رج 3 من 313 و333)
~~(2) في كتاب الوجيز ، انظر شرحه فتح العزيز للرافعي (طبع من شرح
~~هدبب، 113 ص194) :
PageV00P280
### ||| البند الثالث البينة الشخصية
### |||| 
# فبر قبول هزه البي
~~البينة لغة مؤنث البين ، اي الواضح الجلي والفاصل 
~~واصطلاحا هي " الحجة القوية "1 ، لانها "تبين الحق وتظهره.
# وهي بهذا المعنى اليوم على نوعين : البينة الخظية والبينة الشخصية .
# ولكنها تطلق عادة في الكتب الفقهية الاسلامية على النوع الثاني 
~~وحده ، اي على سهادة الشهود .
# . وان البينة ms154 الشخضية لم تقبل في الشرائع بدون تردد آو تقييذ
~~وسبب ذلك الخوف من نسيان الشهود ، آو من تكتمهم الشهادة 
~~او من الكذب بداعي التحزب او الاغراء او الرشوة . فلذ تشددت القوانين في قبول البينة الشخصية. فان فئة منها منغت
~~هذه البينة في الامور المدنية فيما خلا بعض المستثنيات . وان فئة
~~اخرى اجازت قبوها في جميع الاحوال ، ولكن خددت لها نصاب او عددا معينا :
~~ومن الفئة الاولى معظم القواتين العصرية:. فانها مع قبولهنتت البينة الشخصية دون تقييد في الامور إلجزائية ، منعت قبولها في 
## | 
~~(1) هذا تعريف المجلة في المادة 1624 :
~~ت (2) قال لوزايل :
~~a0f686 2 2026ل م4ل1و 7 140 و .6084 .) 76م ) 
PageV00P281
~~مور المعاملات المدنية الا في بعض الاحوال الاستثنائية . ففي قانون 
~~اصول المحاكمات المدنية اللبناني مثلا، لا تقبل البينة  الشخصية 
~~لاثبات عكس مضمون السند الخطي ولا تقبل في الدعاوى الي  تجاوز قيمتها خمسا وخمسين ليرة لبنانية 1 الا في حالات استثنائية 
~~صوره
~~اما الشرع الاسلامي في الرأي المختار عند جمهور الفقهاء ، فقد
~~اجاز البينة الشخصية او الشهادة في جميع الاحوال ولكنه حدد ه نصابا او عدداء معينا ، اختلفت. باختلاف المناهب والقضايا .
# . وبرغم ذلك ، فقد اوضح الفقهاء ان " اشتراط العدد. في الشهادة 
~~امر تعيدي ثبت على خلاف القياس لان رجحان الصدق ... بالعدالة
~~لا بالعدد " 3 . ونحن نوجز ههنا ايضاح مراتب الشهادات ، مقتصرين
~~على المسائل الرئيسية .
### |||| 
# رانب الشريادات
~~اولا- شهادة الاربعة .
# اتفقت المذاهب على ان نصاب الشهادة في حد الزنا اربعة
~~رجال ، بالاستناد الى الكتاب: " والذين يرمون المحصنات ثم لم 
## | 
~~(1) في المادتين 153 و 241 منه . وقدكان: المبلغ عشر ليرات عثمانية ذهبا في
~~المادة80 من قانون اصول الميحلكمات الحقوقية العثماني. انظر ايضا المادة 1341 من
~~القانون المدني الفرنسي
~~(2) المادة444.* وهي تجيه اللبينة الشخصية في المواد التجازية  وفي الافعال
~~المادية ، وعند وجود بداءة بينه خطية وعند فقدان للبينة الخطية اق استحاله
~~الحصنول: عليها *
~~(3) شرح الكنز للزبلعي ، ج 6 ص 212.
PageV00P282
# يأتوا بأربعة سهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة " . " لولا جاءوا عليه
~~باربغة. شهداء فاذ لم يأتوا بالشهداء فاولئك ms155 عند الله هم الكاذبون"
~~واللاتي يآتين الفاحثة. من نسائكم فاستشهدوا علي
~~علهن: اربحه
~~وان سبب التشديد في هذه المسالة الرغبة في الاحتياط وحب
~~الستر . ولا تقيل فيها سهادة النساء ، الا ما روي عن عطاء وحماد
~~مب
~~انهها قالا تجوز شهادة ثلاثة رجال وامراتين ، وما روي عن المذهب
~~الظاهوي انه جوز سشهادة انرآتين مكان كل رجل فقبل شهادة ثمان 
~~نسوة وجدهن2 . هذا في الزنا ، وقد شته به الحسن البصري
~~القتل ، وقال انه لا يثبت  ايضا الا باربعة شهداء *.
# انسا سهاده الساايه .
# قال الامام احمد بن حنبل ان من عرف غن
~~الاعسار لا يقيل منه الا ثلاثة شهود على ادعائه ، واستند بذلك الى .
# حديث فييصة بن خارق
~~ثالتا - سشهادة الرجلين دون النساء .
# اك فى لاثيات ما بقى من القضايا في جميع المذاهب
~~م اذا. كان الشاهدان يجوزان الشروط والصفات الشرعية المطلوبة 
~~وهي قستند الى الكتاب والسنة .
## | 
~~ورة الثور ر) * و13، وسورة النساء ()15:
~~43 أنظر للخني ارج40 ص وو ، والمحاى ارج صههه). .
# سنه
~~اسم المقن ، ن ض9 وما جدما:.
# سص
~~(4) الطرق الحكمية في السياسسة الشرعية لابن القيم الجوزية (محير
~~سه4ح14.
PageV00P283
# في الكتاب الآيتان البكريمتان اللتان وردتا بشأن الوصية 
~~والطلاق وهما : " شهادة بينكم اذا حضر آحدكم الموت اثنان
~~ذوا عدل منكم او آخران من غيركم" . " فاذا بلغن أجلبن
~~فامسكوهن بعروف او فارقوهن بعروف واسهدوا ذوئ عدل
~~منكم وأقيموا الشهادة لله ..."1. وجاء بهذا الشأن في الحديث 
~~الشريف : " شاهداك آو يمينه "2 .
# وشهادة الرجلين العدلين ضرورية عند جميع الفقهاء، في جميبع
~~الحدود ما عدا الزنا . وهي ضرورية ايضا عند مالك واحمذ بن
~~حتبل فيما سوى الاموال مما يطلع عليه الرجال ، كالزواج والطلاق
~~وما اليهما . ولا تقبل سهادة النساء في كل ذلك الا عند عطاء
~~وحماد وفي المذهب الظاهري كما بينا آنفا 3 .
# رابعا - شهادة الرجلين او الرجل والمراتين .
# وهي النصاب الشرعي الذي ذكره القرآن الكريم في كتابة 
~~الصك بالدين المؤجل في الآية: " .
# . واستشهدوا سهيدين من
~~رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل وامراتان "4 .
# وقد اتفقت المذاهب ms156 الاسلامية على قبول هذه الشهادة في قضاي الاموال ، كالبيع والقرض والغصب والديون كلها . وقد قبله () المائدة (5) 109، والطلاق (65)02
## | 
~~(4) رواه البخاري في صحيحه. انظر شرح العيني، ج 13 ص 243 و244.
# (3) راجم بداية المجتهد لابن رشد (ج2 ص386) ، والمحاى لابن حزم
~~والمغني (ج 12) في المواضع المذكورة ، وشرائع الاسلام (طبع التبريزي ، 9335
~~صح
~~(4) سورة البقرة (2) 0284
PageV00P284
~~المذهب الحنفي ايضا في باقي حقوق العباد . أي انها تقبل عند
~~الحنفية في جميع الامور المدنية ، سواء آكانت تتعلق بالاموال ام
~~بغيرها ، كالنكاح والطلاق . ولكنها لا تقبل في حقوق الله ، أي
~~في المسائل الجزائية المتعلقة بالحدود . .وبهذا الرأي اخذته مجلة
~~الاحكام العدلية (1685) .
# أما مذهب اهل الظاهر فانه يقبل هذه الشهادة في حقوق
~~العباد كلها ، وفي الحدود جميعا ما عدا الزنا1 .
# خامسا - شهادة الرجل الواحد ويمين المدعي.
# هذه الشهادة لم يقبل بها المذهب الحنفي ولا الامام الاوزاعي
~~ولا الليث من اصحاب الامام مالك . ولكنها مقبولة في قضاي الاموال عند باقي الائمة ، بالاستناد الى السنة . فقسد روي عن 
~~النبي (ص) انه قضى بشهادة الشاهد الواحد معززة بيمين المدعي 
~~على صدق دعواه2 . وبهذا ايضا قضى ابو بكر الصديق وعلي بن 
~~ابي طالب وعمر بن عبد العزيز .
# اما المانعون هذه الشهادة ، فقد كان جوابهم عن ذلك ان 
~~القرآن الكريم نص على الرجلين او على الرجل والمرأتين ، وان حديث  قضاء النبي (ص) : بشاهد واحد ويمين المدعي هو خبر آحادي ل (1) انظر في كل ذلك المراجع التي ذكرناها اعلاه *
## | 
~~(9) رواه مالك في الموطأ (شرحه تنوير الحوالك ج 2 ض 108) ، والشافعي
~~ي مسنده ( بهامش الام ج6 ص 156) ، ومسلم في صحيحه (ج6 ص 124)،
~~واحمد بن حنبل واصحاب السنن الاربعة والدارقطني وغيرهم انظر فيل الاوطاو
~~رج 8 ص 285) ، وشرح العيني على البخاري (ج 13 ص 264 وما بعدهتا)
~~وشرح النووي على مسلم (ج12 ص6).
PageV00P285
# جوز ان ينسخ نص القرآن .
### |||| 
# هادة العس
~~من الامور الاجتماعية المسلم بها ان المرأة اقل من الرجل
~~خبرة في الحياة العملية . ولقد كانت كذلك منذ القديم ، حتى ان 
~~بعض الشرائع لم ms157 تقبل شهادتها على الاطلاق كما في الشريعة
~~اليهودية1 ، او لم تقبلها الا بتحفظ . ومن الفئه الثانية مثلا م جاء في قانون بعض المقاطعات السويسرية التي كانت الى اوائل
~~القرن التاسع عشر تعتبر ان شهادة المرآتين بمنزلة شهادة الرجل
~~الواحد . وكذلك في القانون الفرنسي القديم ، لم تكن شهادة 
~~المرأة تساوي شهادة الرجل . بل ان قانون نابليون نفسه قبل
~~تعديله في اواخر القرن الماضي اوجب للوصية ولبعض معاسلات
~~الاحوال الشخصية شهادة الرجال دون النساء3 .
# والى قلة الخبرة العملية ، اتصفت المرآة العربية بالبعد عن 
~~الاختلاط بالرجال ، حتى ان الشرع راعى ذلك فاجاز شهادتها في لا يطلع عليه الا النساء ، واعتبر سهادتها نصف شهادة الرجل في
~~المعاملات الاقتصادية التي تكون فيها النساء عادة أقل اطلاعا من 
~~الرجال . فقد ورد في الآية الكربمة عند الحث على كتاية الصك
## | 
~~(9) انظر كتاب المقارنات والمقابلات، للسيد محمد حافظ صبري ،المادة051
~~(9) راجع هذه الامثلة وغيرها في اطروحة الرئيس الاول الدكتور الفرد 
~~(d76 ddd1a1d 6d * مابت "البينة السشخصية في القانون العتماني 
~~(84  طبع ليون ، 1923، ص 29 -31.
# (3) في المادتين 34 و مهه منه ، قبل تعديلهما بقانون كانون الاولسنة 1894*
PageV00P286
~~بالدين المؤجل : "فان لم يكونا رجلين فرجل وامرآتان نمن ترضون 
~~من الشهداء آن تضل احداهما فتذكر اجداهما الاخرى"1 .
# وهذا كان كثيرا بالقياس الى ماكانت عليه المرأة في الجاهلية ، ل
~~اذ كانت معرسضة للوآد وهي حية ، وكانت محرومة من كثير من
~~الحقوق المدنية كالارث وما الى ذلك.
# ولقد رأينا الخلاف في المذاهب الاسلامية بشأن شهادة النساء اذ كن مع الرجال . وبقي علينا الآن ان نبين الاحوال التي تجوز
~~فيها سهادتهن منفردات .
# ففي الحديث الشريف : " شهادة النساء جائزة فيما لا يستطيع
~~الرجال النظر اليه ". وقد اتفقت المذاهب على قبول ذلك .
# قجاء في المجلة انه " تقيل سهادة النساء وحدهن في حق المال فقط
~~في المواضع التي لا يمكن اطلاع الرجال عليها" (المادة 1685) .
# ومن هذه المواضع الولادة وعيوب النساء وما اشبهها ، وكذلك
~~الرضاع عند جمهور الفقهاء ما عدا الخنفية .
# ولقد اختلف في نصاب شهادة النساء في هذه ms158 الاحوال . فقال
~~الحنفية والجنبلية انه تكفي فيها شهادة المراة الواحدة ، لما روي
~~عن النبي ( ض ) انه آجاز شهادة القابلة على الولادة3 ، ولقضاء 
~~علي بن ابي طالب والقاضي شريح وغيرهما بذلك . اما نصاب
~~سهادة النساء عند باقي الائمة ، فهو امرآتان عند مالك قياسا على
## |
~~(1) سورة البقرة (2) 482 . .
# (2) ذكره الزيلعي في شرح الكنز ، ج 4 ص 0209 .
# (3) ذكزه الزيلغي ايضا في الموضع المذكور.
PageV00P287
# نصاب شهادة الرجلين الا في بعض المولضع الاستثنائية1 ، وثلاث
~~نساء عند عثمان البتي واربع عند الشافعي . وقد روى هذا الاخير
~~في مسنده عن عطاء عن الني (ص ) انه " قال في شهادة النساء
~~على الشيء من امر النساء لا يجوز فيه اقل من اريع "2.
# و فيما خلا الاحوال التي لا يستطيع الرجال الاطلاع عليها ، هل 
~~جوز شهادة النساء منفردات * قال الامام مالك تجوز شهادة المرأتين مع
~~يين المدعي في قضايا الاموال ، وهذا احمد وجهي مذهب الامام
~~احمد بن حنبل . وروي عن عمر بن الخطاب وعلي بن ابي طالب والقاضي 
~~شريح انهم قبلوا شهادة الاربع نسوة في مسائل الطلاق والصداق
~~وغيرهما . وعند اهل الظاهر ، كما رأينا ، تقبل سهادة النساء في 
~~كل الامور على ان تعد شهادة المرأتين بمنزلة شهادة الرجل
~~الواحد3.
### |||| 
# سبادة السجل الواهر
~~قدمنا ان شهادة الرجل الواحد ، اذا تعززت بيمين المدعي 
~~مقبولة في قضايا الاموال عند بعض الائمة . ولكن هذه الشهادة
~~لا تقبل دون يمين لملدعي في الرأي المختار عند جمهور الفقهاء كم
~~رأينا . وسبب ذلك الخوف من سهود الزور والمحافظة على حقوق 
## | 
~~(1) انظر تفصيل هذه المواضع في تبصرة الحكام ، ج 1 ص 240 .
# (2) مسند الشانعي، جامش الام ، ج9 ص 0253
~~(3) انظر القوانين الفقهية (ص 310)، والمحاى (ج9 ص 347 وم بعدها ) ، والمغني (ج 12 ص 15) ، والطرق الحكمية (ص 132 و 141) .
PageV00P288
# الناس وامواهم من العبث .
# هذا ما حمل ايضا بعض الشرائع القديمة ، كالقانون الروماني  والقانون الكنسي والقانون الفرنسي القديم2 ، على ان ترفض 
~~شهادة الرجل الواحد او ان لا تقبل بها الا بتحفظ . وهذا م جعل كثيرا من القوانين العصرية ترفض ms159 البينة الشخصية في الامور
~~المدنية الا في احوال استثنائية كما قدمنا ، او تشترط تعدد
~~الشهود للحكم في الامور الهامة كاشتراط القانون الانكليزي الشاهدي 
~~لاثبات جناية الخيانة العظمى3 ، وهكذا .
# وعلى الرغم مما ذكرنا ، فقد قبل المذهب الحنفي وغيره شهادة 
~~الرجل الواحد في بعض الامور الاستثنائية . مثاله تجوز شهادته في 
~~الولادة ، وهذا بطريق اولى لان شهادة المراة وحده كافية فيها كما رآينا : . وكذلك تجوز شهادة المعلم وحده في
~~قضايا الصبيانه . وتجوز شهادة خبير واحد لتقويم المتلفات .
## | 
~~(9) انظر الديحستا (12 .44 60 .441 4140 .10.147)، ولكودك
~~(2 10 و20 ,2.1) :
~~0146 1014d /6م dd01مa 14 0460ddd d46 ،3
~~116 41d  
~~قابل ايضا المثل اللانيني : 06م1001 6 0006 6
~~(2) انظر في ذلك كتاب القانون المدني الفرنسي لبلانيول (ج 3 رقم 1105)، 
~~واطروحة الدكتور تابت (ص 110) ، وكتاب الموجبات لبونييه
~~(001da .. 146. 283 20)، وكتاب البينات لبونيه، 
~~68 462  .  .2) لمبع بازيس، هح618 ص03 3ومابعدها)ه
~~(5. 024d66 41dd 406 3) كتاب هاريس ، قانون الجزاء) 
~~14 6214/1041  لندن ، 1949، ص36 .
# (4) الزيامي في الموضع المذكور .
# (5) الدر المختار (ج4 ص 36) ، نقلا عن الفهستاني والبرجندي 
PageV00P289
~~وتجوز سهادة الواحد ايضا في تزكية الشهود وجرحهم ، وفي 
~~اخبار عزل الوكيل ، وفي اخبار عيب المبيع ، وفي امور أخرى 
~~من اشباهها1 .
# ومن هذه الامور قول الترجمان الذي يستعين به القاضي لترحمة 
~~كلام من لا يعرف اللغة الرسمية من الطرفين او من الشهود .
# في القواعد الكلية من الاشباه والنظائر" والمجلة " يقبل قول
~~المترجم مطلقا" (المادة 71) . وتكفي ترجمة المترجم الواحد العدل ، 
~~وهو رأي الشيخين ابي حنيفة وابي يوسف ورأي الامام مالك .
# اما عند محمد بن الحسن وباقي الائمة في ارجح الروايات عنهم 
~~فالترجمة كالشهادة لا يقبل فيها المترجم الواحد3 .
# هذا الى ان الفقهاء الحنفية في الاحوال الاخرى التي لا تجوز فيه شهادة الواحد يقرون بان نصاب الشهادة ليس الا امرا تعبديا جاء
~~على خلاف القياس ، لان رجحان الصدق هو في جانب العدالة ل في جانب العدد4 . اي ان العبرة بوزن الشهادة وقيمتها ل بعددها . فلذا لا تعتبر كثرة الشهود عندهم في ترجيح البينات .
## |
~~(1) ذكر ms160 ابن وهبان من ذلك احد عشر موضعا في منظومة الوهبانية (طبعت 
~~بهامش المحبية ، سنة 1296*، ص 61) ، وزاد ابن جيم موضها آخر ( الاشباه، 
~~ص هاه). وذكر علي حيدر (تحت شرج المادة 1825 من المجلة) خمسة عشر
~~موضعا ، نقلا عن ابي السعود . انظر بعض الامثلة من ذلك عند المالكية في تبصرة
~~الحكام ، ج1 ص 231 وما بعدها .
# (2) الاشباه والنظائر لابن نحيم، ص51 .
# (3) راجع تفصيل ذلك في الخانية (بهامش الهندية ، ج 2 ص 378)، وشرح
~~العيني على البخاري (ج 24 ص 266) ، ونيل الاوطار (ج 8 ص 236) ، وتبصرة
~~الحكام (ج1 ص 232) .
# () الزيلعي ، ج4 ص 212.
PageV00P290
# ولذا أيضأ جوز الاخذ بقرائن الاحوال العرفية والحكم بمقتضاها في 
~~مسائل كثيرة ، كما سنري قريبا .
# واخيرا ، لا بد من الاشارة الى انه كان من الفقهاء المسلمين 
~~من قبل شهادة الرجل الواحد الصادق . ومن هؤلاء ابن القيم
~~الجوزية ، اذ قال : " والصواب ان كل ما بين الحق فهو بينة .
# ولم يعطل الله ولا رسوله حقأ بعد ما تبين بطريق من الطرق 
~~اصلا . بل حكم الله ورسوله ، الذي لا حكم له سواه ، انه متى 
~~ظهر الحق ووضح بأي طريق كان، وجب تنفيذه ونصره 
~~وحردم تعطيله وابطاله"1 .
# وعلى ذلك قال : " انه يجوز للحاكم الحكم بشهادة الرجل الواحد ،  اذا عرف صدقه في غير الحدود . ولم يوجب الله على الحكلم ان
~~لا تحكموا الا بشاهدين اصلا ، وانما امر صاحب الحق ان يحفظ
~~حقه بشاهدين او بشاهد وامرأتين . وهذا لا يدل على ان الحاكم
~~لا يحكم باقل من ذلك . بل قد حكم النبي (ص) بالشاهد واليمين 
~~وبالشاهد فقط"2 . او بعبارة اخرى، " فالطرق التي يحكم به الحاكم اوسع من الطرق التي ارشد الله صاحب الحق الى ان يحفظ
~~حقه بها"
~~وكذلك استشهد ابن القيم ايضا بقول شيخ الاسلام ابن تيمية 
~~ان القرآن الكريم لم يذكر الشاهدين والرجل والمرأتين في طرق 
~~الحكم التي يحكم بها الحاكم ، وانما ذكر هذين النوعين من البينات 
## | 
~~(1) اعلام الموقعين ، ج 1 ص 19-192.
# (2) الطرق الحكحية ، ص17-69 .
# (3) اعلام الموقعين ، ج 1 ص 81.
PageV00P291
# في الطرق التي يحفظ بها ms161 الانسان حقه1 .
# وقد استند ابن القيم الى سنة النبي (ص) ، اذه اجاز
~~سهادة الاعرابي وحده على رؤية هلال رمضان ، واجاز سشهادة
~~الشاهد الواحد في قضية سلب رواها ابو قتادة ، وقبل سهادة
~~المرأة الواحدة اذا كانت ثقة فيما لا يطلع عليه الا النساء ، وجعل
~~سهادة خزيمة بشهادتين بقوله : " من سهد له خزيمة فحسبه"2 .
# وهذا الحديث الاخير الذي استند اليه الحنفية كما رأينا للقول 
~~بان ما " ثبت على خلاف القياس فغيره لا يقاس عليه" ، اتخذه
~~ابن القيم حجة على ان هذا الحكم بالشاهد الواحد " ليس مخصوص بخزيمة دون من هو خير منه او مثله من الصحابة . فلو سهد
~~ابو بكر وحده او عمر او عثمان او علي او ابيه بن كعب لكان 
~~اولى بالحكم بشهادته وحده ..." . وبعبارة أخري، هو يقصد
~~ان هذا الحديث بني على علة هي صدق خزية ، وان للقاضي
~~قياسا ان يحكم بشهادة كل واحد اذا تحقق صدقه ، وان هذ الحديث لا يناقض الكتاب ، وهو كباقي السنة جميعا موافق له 
~~كما بدنه الائة، " يفسره ويسين مراد الله منه ويقيد مطلقه" .
# وانى هذا ، أخيرا ، ذهب طائفة من قضاة المسلمين الذين
~~اشتهروا بالتاريخ ، امثال شريح وزرارة بن ابي اوفى . فقد روي
~~عنهم انهم قضوا بشهادة الواحد اذا علم صدقه . وبهذا القول اخد
~~ايضا ابو داود في كتاب السنن ، فقال : " باب اذا علم الحاك
## | 
~~(1) الطرق الحكمية ، ص020
~~(2) مر تخريج هذا الحديث .
PageV00P292
# صدق الشاهد الواحد يجوز له ان يحكم به "1 . وكذلك روي
~~عن القاضي اياس بن معاوية ( المتوفى سنة 122ه) انه اجاز
~~سهادة عبد العزيز بن صهيب وحده .
### |||| 
# سروط العرالم
~~عدا نصاب الشهادة الذي اوضجنا ، تشترط في الشاهد العدالة .
# فاذن ، لا تقبل شهادة من استهر بالكذب او بسوء الحال
~~والاخلاق . وقد اوجبت بعض المذاهب ، ومنها المجلة ، ان يحقق
~~عن عدالة الشهود بالتزكية سرا وعلنا3 .
# وكذلك لا تقبل الشهادة اذا كان بين الشاهد والمشهود عليه 
~~عداوة دنيوية ، ولا اذا كان بين الشاهد والمشهود له علاقة يخشى
~~معها ان تكون الشهادة داعية " لدفع مغرم اوجر ms162 مغنم" ،
~~كعلاقة القربى او الاستخدام او الشركة او الكفالة او ما اسبهها.
# ومن امثلة ذلك انه لا تجوز الشهادة لاصل او لفرع ، كالاب
~~لولده او كالولد لابيه ، ولكنها تجوز عليهما . وكذلك تجوز
~~الشهادة على احد الزوجين ، ولا تجوز هما الا عند الشافعي 
~~الذي جوز سهادة احد الزوجين للاخر* .
# ولكن ينبغي ان ينظر الى شرط العدالة نظرة نسبية ، بمعنى
## | 
~~(1) راجع في كل ذلك الطرق الحكمية (ص 72 و 25-78) ، وكتاب
~~السنن لابي داود السجستاني (مطبعة مصطفى مححد بمصر، ج 3 ص 308 رقم 3602)0
~~(4) انظر المعارف لابن قتيبة (ص 206) ، وابن خلكان (ج 1 ص 41 -44) .
# (3) راجع المواد 1219 وما بعدها. يسترط لوجوب اجراء التتكية عند ابي 
~~حنيفة انه يلعن المسهود عليه بعدالة الشهود .
# (4) منهاج الطالبين، ص135 .
PageV00P293
# ان عدالة الشاهد تقددر بالقياس الى محيطه وبيئته . وعلى هذ جومز بعض ائمة المذهب المالكي القضاء بشهادة غير العدول للضرورة 
~~وبشهادة من لا تعرف عدالته في الامور اليسيرة1.
# وعلى كل ، فهذه كلها امور تفصيلية لا نتعرض لها ولا لغيره من امثالها ، كالخلاف الواقع على قبول شهادة الاعمى والصبي وم الى ذلك ، ليلا نخرج عن موضوعنا هذا المتعلق بالقواعد العامة2.
### |||| 
# عليف الشاصر البين
~~ي الشريعة الاسلامية قولان في مسألة تحليف الشاهد اليمين.
# الاول يقول بان لا يمين على الشاهد لان لفظ الشهادة يتضمن معنى
~~اليمين . وهو ظاهر الرواية عند الحنفيين المروي في كتبهم
~~المعتبرة .
# والثاني يقول بتحليف اليمين ، لان عدالة الشاهد اصبحت.
# جهولة في هذا الزمان ، فوجب تقويتها باليمين . وقد ذهب الى
~~هذا القول الامام اين ابي ليلى وغيره من قضاة السلف ، ورجحه 
~~ابن نجيم الحنفي . وقد ذهب اليه ايضا الامام الحنبلي المشهور ابن 
~~القيم الجوزية ، فقال : " اذا كان للحاكم ان يفرق الشهود اذ ارتاب بهم فاولى ان يحلفهم اذا ارتاب بهم" . وكذلك في
~~مذهب المالكي ، للقاضي ان يحلف الشاهد اذا اتهم3 .
## | 
~~(1) تبصرة الحكام لاين فرحون ، ج3 ص 21..
# (2) راجع تفصيل ذلك في المجلة (المواد 1699-1705) ، وفي شح الزيلعي 
~~على الكنز (ج ص 217 وما بعدها) ، وبداية ms163 المجتهد (ج2 ص343 وما بعدها).
# (3) انظر الطرق الحكمية في السياسة الشرعية لص135)، وقرة هيون الاخميار 
~~تكملة رد المحتار (ج1 ص 23)، وشرح الخرشي على سيدي خليل (ج6 ص942) .
PageV00P294
# وبهذا القول الثاني اخذت مجلة الاحكام العدلية ، فنصت على
~~انه " اذا الحم المشهود عليه على الحاكم قبل الحكم بتحليف الشهود 
~~انم لم يكونوا في شهادتهم كاذبين ، وكان هناك لزوم لتقوية
~~الشهادة باليمين ، كان للحاكم ان يحلف الشهود وان يقول هم ان
~~حلفتم قيلت شهادتكم والام فلا" ( المادة 1727) .
# اما القوانين العصرية على الجملة ، فانها اوجبت تحليف الشاهد
~~اليمين قبل اداء شهادته . فعليه جاء في قانون اصول المحاكمات المدنية 
~~البناني انه " يجب على الشاهد قبل اداء الشهادة ان يحلف اليمين 
~~على انه يشهد بالحق كله ولا يشهد بسوى الحق" (المادة 272)1 .
### |||| 
# النوار
~~اذا تعارضت بينتان ، فالاصل عند جمهور الفقهاء ان الترجيح
~~لا يكون بكثرة العدد" . فعليه ، قالت المجلة : " لا اعتبار
~~لكثرة الشهود . يعني لا يلزم ترجيح شهود احد: الطرفين ، لكثرتهم 
~~بالنسبة الى شهود الطرف الآخر ، الا ان تكون كثرتهم قد
~~بلغت درجة التواتر" (المادة 1732) .
# ومعنى التواتر لغةء" تتابع اشياء واحدا بعد واحد" ،
~~واصطلاحا" تتابع الخبر عن جماعة بلغوا بالكثرة الى حيث حصل
## | 
~~(9) انظر بمعناه ايصا المادة 84 من نظام المحلكم الشرعية الصادر بالمرسوم
~~الاشتراعي عدد 241 بتاريخ * تشرين الثاني سنة 1942 .
# ان) فكيذلك لا يكون التبجيح بشيرة العدالة الاعند مالك . انظر رحمة 
~~الامة في اختلاف الايمة (جامشن ميران الشعراني ج2 ص 406) ، والقوانين المفقهية 
~~رص 302) ، وشرح المنار لابن ملك (ص233) ، ومنهاج الطالبين (ص139)،
~~وللمغني (رج 12 ص 136) ، والبهجة في شرح التحفة (ج 1 ص 145) .
PageV00P295
# القلم بقوهم "1 . وقد عرفته المجلة انه " خبر جماعة لا يجوسز
~~العقل اتفاقهم علىبالكذب" ( المادة 1677) . وهذا التعريف
~~بالحقنيقة هو للخبر المتواتر وليس للتواتر ، لان التواتر كما قال
~~الآمدي هو تتابع الخبر لا الخبر نفسه .
# والتواتر عند جمهور الفقهاء من اظهر البينات ، وهو اقوى من 
~~شهادة الشاهدين" . وقد قالت المجلة انه يفيد علم اليقين ، ول تقام البينة على خلافه ( ألمادة 1733) . ويشترط فيه ان ms164 يقع
~~على امر ممكن حسيا وعقليا ، بحيث يحصل منه اليقين الحقيقي 
~~اما عدد المخبزين بالتواتر ، ففيه اختلاف . غير ان المجلة
~~اخذت بالرأي المختار ، ولم تشترط عددا معينا ، بل اوجبت ان 
~~كون المخبرون بالتواتر " جمعا غفيرا لا يجودز العقل اتفاقهم على 
~~الكذب" ( المادة 1735) . وبناء على ذلك ، كان الام
~~متروكا في تعيين العدد الى حكمة القاضي . ولكن هذا ترك
~~المجال لاختلاف الاحكام . فرأت " دائرة الفتوى للمشيخة الاسلامية 
~~العثمانية" تقييد ذلك ، فاشترطت ان لا يقل عدد المخبرين عن
~~العشرين رجلا3 . وكذلك قررت محكمة التمييز العثمانية ان هذ العدد لا يجب ان يقل عن خمسة وعشرين ؟.
# هذا هو حكم التواتر في مجلة الاحكام العدلية . وقد ساء
## | 
~~(1) الاحكام للامدي ، ج 1 ص 151.
# (4) الطرق الحكمية ، ص180م
~~(3) كما نكره علي جيدر ، في شرح المادة 1735.
# (4) أنظر القرار الصادر بتاريخ ايلول سنة 1309 مالية ، في 9جريدة
~~حاكم " التكية .، هدد 33 ص ..
PageV00P296
# استعماله في الواقع ، حتى الغي مؤخرا في سوريا ولبنان بقرار
~~المفوضية الفرنسية عام  . وهو غير معروف في القوانين
~~العصرية بالمعنى الذي ذكرنا ، اي تتابع الخبر عن جماعة غددهم
~~يكفي للعلم اليقين .
# ولكن يوجد في هذه القوانين ما يقارب التواتر ، وهو الشهادة 
~~المبنية على الاشاعات والسماع . وهذا غير مقبول فيها الا في 
~~احوال نادرة3 . مثاله في قانون اصول المحاكمات المدنية اللبناني ، 
~~" ان البينة بشهادة السماع غير مقبولة ، الا في الاحوال الاستثنائية 
~~الي نص فيها القانون على قبول هذه البينة كعقوبة على الاهمال 
~~او سوء النية " ( المادة 252) . وكذلك في المذهب المالكي
~~تعتبر سهادة السماع كافية في مواضع عديدة ، ويكفي فيها شاهدان
~~على المشهور: .
### |||| 
# فربر الشهارة
~~هل يملك القاضي حق تقدير الشهادات التي يستمعها  ام انه
~~لا يملك ذلك ، بل يجبر على الحكم بمقتضاها؟ في الجواب عن
~~هذا قولان 
~~القول الاول يرى ان القاضي بعد ان يستمع الشهود يتوجب
## | 
~~(1) بالقرار عدد 82 الصادر في 29 كانون الثاني سنة 1926 ، المنشور في الجريدة 
~~الرسيه اللبنانية ، عدد 1952 ، الصادر في  اذار سنة 1946 .
# 6842  6ف0 16
~~(3) مثلا في المواد 1415 و 1442 و ms165 1506 من القانون المدني الفرنسي م
~~انظر ايضاكتاب البينات لبونيه المذكور ، ص220 ومابعدها . .
# (4) انظر شرح الخرشي على سيدي خليل ، ج ص 212 .
PageV00P297
# عليه الحكم بمقتضى سهادتهم ، دون تقدير ولا تردد . وبهذا قالت
~~بعض القوانين القدية ، كالقانون : الفرنسي في القرن الثامن عشر
~~وقانون اصول: المرافعات المدنية النمساوي القديم1. ففيها تعتبر
~~شهادة النضاب القانوني اذا كانت موافقة للادعاء اثباتا كافيا بحد
~~ذاتها.، وعلى القاضي ان يتقيد بها .
# و القول الثاني يري ان الشهادة ليست الا وسيلة للاثببات  وظريقة للتحري عن الحقيقة والحق . فعليه ، يعود للقاضي حق
~~تقدير قيمتها وعدالتها وحق وزنها في وجدانه ، حتى اذا اقتنع 
~~بصحتها حكم على. مقتضاها ، واذا لم يقتنع كان حرأ في ردها .
# وهذا الرأي هو المختار في معظم القوانين الحديثة . مثاله ، جاء في 
~~قانون اصول المحاكمات المدنية اللبناني " ان المحكمة التي تحكم في 
~~الوقائع هي التي تقدر قيمة الشهادات ، وتقديرها لا يقبل المراجعة 
~~ر المادة 278)2 .
# اما الشرع الاسلامي ، فقد اخذ براي وسط . فهو كالرأي 
~~الاول يعتبر أن الشهادة حكمها الزام القاضي بان يحكم على
~~مقتضاها ، حتى انه لا يجوز تأخير الحكم بعد استماعها ، الااذ كان ذلك رجاء الصلح او بناء على استمهال المدعي . ولكنه 
~~احتاط لان تينون الشهادة صادقة ومطابقة للحقيقة على قدر
~~المستطاع ، بان اوجب شروطا شديدة لقبوها ، ومنها عدالة الشهود
## | 
~~(1) حكتاب بونيه المذكور ص 303 وما بعدها .
# (4) وهو الرأي الذي أخذ به في دولة شرق الاردن قانون تعديل البينات 
~~لسنة 1928 ، المنسور في الجريدة الرسمية عدد 211، الصادر في كانون الاول
~~ه1928.
PageV00P298
# كما رأينا .
# والعدالة هذه اعطت مجالا للقضاة واسعا لرفض كثير من
~~الشهود بسبب سوء اخلاقهم وعدم التونق من كلامهم ، لا سيم وقد استرطت معظم المذاهب إن يحقق القاضي عمن عدالة الشهود 
~~باجراء تزكيتهم سرا وعلنا . مثاله ، قالت المجلة : " يزكى الشهود 
~~سرا وعلنا ، من الجانب الذي ينسبون اليه . يعني ان كانوا من 
~~طلبة العلوم ، يزكون من مدرس المدرسة التي يسكنون فيها ومن 
~~اهاليها المعتمدة ... وان كانوا من التجار ، فمن معتبري
~~التجار الخ " (المادة 1717) . وفوق ms166 ذلك امرت المشيخة 
~~الاسلامية والفتواخانة العثمانية1 بانه على قضاة الشرع عند الريبة 
~~في ضدق الشهود ان يحققوا بانفسهم عن احوال هؤلاء غير مكتفين 
~~بالتزكية السرية والعلنية .
# وايضا فقد كان من الفقهاء المسلمين من اخذ بالراي الثاني الذي  قدمنا . فاعترف بعضهم بان وجوب الحكم هذا جاء مخالفا للقياس ،
~~الذي يأبى ان تكون البينة حجة ملزمة للحكم ، لانها خبر محتمل
~~الصدق والكذب . وقد ذهب بعضهم ، كابن القيم الجوزية ، الى
~~القول. ، كما رأينا ، ان على القاضي ان يتحرى الحق بأي طريق 
~~كان حتى ولو بالشاهد الواحد الصادق ، وان البينة ليست ال طريقا للوصول الى الحق الذي يجب نصره وتنفيذه وتحريم ابطاله م
~~وعلى هذا قال ايضا ابن نجيم في كتاب الاشباه ان للقاضي ان
## | 
~~(1) هذا الامر صدر في 28جادى الاولى سنة 1332 مجريه ، الموافق *نيسابه
~~سنه 10 ماليه وستة1914 ميلاديه ، وغو منسور في الجريدة العاحية عدد ص036
PageV00P299
~~يؤخر الحكم اذا كانت عنده ريبة1 . وهذا ، كما ترى ، يعطي
~~القاضي العادل وسيلة عملية حكيمة لتقدير الشهادة ووزنها في نفسه  
~~حتى اذا استونق من صحتها واطمان وجدانه اليها حكم بموجبها .
# اما اذا كان مرتابا بامرها فله ردها ، ليكون آمنا انه يؤدي م وجبه الشرع عليه في الآية الكريمة ، " واذا حكمتم بين الناس 
~~ان تحكموا بالعدل "2 .
### |||| 
# البير العالس
~~وثمة سؤال آخير وهو : هل يجوز للمدعى عليه ان يقدم البينة 
~~نقض بينة المدعي * الجواب يحتاج الى تفصيل . فاذا كان للمدعى
~~عليه ما يدفع به دعوى المدعي لاثبات براءة ذمته3 ، جاز له
~~تقديم بينته على ذلك بالاتفاق عند جمهور الفقهاء . اما اذا لم يكن
~~له مثل هذه البينة ، فيكون له الحق في الطعن على عدالة الشهود 
~~والحطت من قيمتهم ، بان يقدم بينة تشهد " بتجريح" بينة المدعي 4 .
# ولقد ذهبت معظم القوانين العصرية الى ابعد من هذا ، فاجازت
## | 
~~(9) انظر في كل ما ذكرنا : جامع الفصولين (ج 1 ص 16) ، ودرر الحكام
~~شرح غرر الاحكام (ج 2 ص 321) ، والاشباه والنظائر لابن نجيم (ص 89) ، 
~~والطرق الحكمية في الموضع المذكور .
# (2) سورة النساء ()58 ms167 .
# (3) هذا في دعوى الدين او دعوى الاختلاف على عقد وقع على عين . اما في 
~~دعوى استحقاق العين ، ففيها بعض التفصيل بحسب اختلاف المذاهب انظر بداية
~~اجتهد (ج 2 ص 391) ، وكتاب التاج والاكليل لمختصر سيدي خليل للسواق 
~~جامش الحطاب، ج9 ص 213).
# ) راجع المادة 1724 من المجلة ، وحاشية العدوي على شرح الخرشي (بهامشه، 
~~ه ص 4159.
PageV00P300
# المدعى عليه في جميع الاحوال ان يقدم بينة النقض لاثبات عكس 
~~بينة المدعي . مثاله في قانون اصول المحاكمات اللبناني : " ليس
~~من. الضرورة ان يجيز القرار ( الذي يقضي بسماع الشهود) صراحة 
~~المدعى عليه استحضار شهود النقض ، اذه ان كل تحقيق يستلزم
~~حتما جواز تحقيق مناقض " ( المادة 255) .
# وعلى ذلك ايضأ لم يعد من لزوم لاجراء التزكية . فبعد ان 
~~كانت تزكية الشهود واجبة بمقتضى المجلة (المادة 1716)،
~~اصبحت عائدة لرأي القاضي في القانون اللبناني الصادر في 29 ايار
~~سنة 1929 ، ان شاء اجراها وان شاء لم يفعل . واخيرا الغيت
~~التزكية في قانون اصول المحاكمات المدنية اللبناني ، ومنع القاضي 
~~من اجرائها مطلقا ( المادة 278 ، فقرتها الاخيرة) .
PageV00P301
### ||| البند الرابع اليمين
### |||| 
# قلثا ان الحجج الشرعية هي الاقرار والبينة والينين .. فاذا أقام
~~احد الدعوى بحق على آخر ، وانكر المدعى عليه المدعى به ،
~~وعجز المدعي عن تقديم البينة ، كان له ان يعرض اليمين على 
~~المدعى عليه ، والا ردت دعواه . ودليل ذلك ما روي عن
~~الني ر ص ) انه قال للمدعي مرة" ألك بينة2 " ، فاجابه
~~اد ا  واليمين لا تصح الا بالله ، سندا الى الحديث : "من كان
~~حالفا فلا يحلف الا بالله "2 . وقد جوزت اليمين في دعاوى
~~الاموال والعروض خاصة . ولم تجومز في دعاوى الحدود ، اي 
~~العقوبات . واختلف في جوازها فيما عدا ذلك .
# واذا عرض المدعي اليمين ، فالامر لايخلو من احوال هي ت
~~أن يحلف المدعى عليه اليمين ، او ان يرفض ذلك ، او ان
## | 
~~(1) الميسوط، ج13 ص 30 . رواه البخاري بلفظ مختلف ، انظر شرحه
~~لعيني ، ج 13 ص 243 و248.
# (2) نقله السيوطي عن النسائي ، في الجامع الصغير ، رقم 966ه .
PageV00P302
# يردها على المدعي . ونحن نوضح كلا من ms168 هذه الاحوال بكلمة
~~وجيزة.
### |||| 
# لف الميرعنى عليم
~~اذا حلف المدعى عليه اليمين المعروضة على انه بريء الذمة 
~~ردت دعوى المدعي . وهذا لا خلاف فيه . اما الخلاف ففي
~~قبول البينة بعد هذه اليمين . اي انه اذا عاد المدعي بعديين
~~المدعى عليه وعرض البينة ، فهل تقبل منه ام لا تقبل2 في
~~158
~~المسألة ثلاثة اقوال.
# القول الاول يرى ان اليمين حجة ضعيفة ، لا تقطع النزاع
~~ولا تحسمه .. فيقبل البينة بعدها ، لان البينة هي الاصل واليمين 
~~هي الخلف ، فمتى جاء الاصل انتهى حكم الخلف . وقد اخذ بذلك
~~عمر بن الخطاب ، اذ قال : " اليمين الفاجرة احق ان ترد من 
~~البينة العادلة" . وكذلك اخذ به طائفة من قضاة السلف. فقد .
# روى البخاري عن طاوس وابرهيم وشريح انهم قالوا :" البينة
~~العادلة احق من اليمين الفاجرة" . وعلى هذا ايضا مذهب الأة 
~~ابي حنيفة والشافعى واحمد بن حنبل.
## | 
~~(1) راجع في هذه المسألة المجسوظ للمسرخسي (ج16 ص 119 وج 97 ص29) ، 
~~والبدائع (ج9 ص 329 وما بعدها) والام، (ج2 ص ن وما بعدها ، وص140]، 
~~والمدونة الكبرى ( ج 13( ص 26) ، والمحلى (ج9 ص 321 وما بعدها) ،
~~وشرح العيني على البخاري (ج 13 ص 2257 ، والوجيز الغزالي (ج 2 ص265) ، 
~~والمغني لرج 13 ص 126 وما بعدها) ، واعلام الموقعين (زج3 ص 34) هوبذاية
~~المجتهد (ج 2. ص 386 وما بعدها) ، والطرق الحكمية (ص 112 وما بعدها) .
PageV00P303
# اما مجلة الاحكام العدالية ، فليس فهيا نص صريح في هذه
~~السالة . انما كان يرجع بشأنها الى الكتب الحنفية ، اي الى هذ القول الاول ، كما نرى في شروحها المعتبرة1 .
# غير ان هذه المسالة كانت بالفعل نادرة الوقوع لسببين : اوهام ان التحليف في رأي الامام الاعظم المختار للفتوى لا يجوز ال عند عجز المدعي عن تقديم البينة2 . والسبب التاني ان المجلة 
~~نصت على انه " اذا قال المدعي ليس لي شاهد اصلا ثم اراد ان
~~ياني بشهود ، او قال ليس لي سوى فلان ثم قال في شاهد آخر 
~~لا يقبل قوله"3.
# والقول الثاني هو للامام مالك . فانه اجاز للمدعي ان يقدم ms169 
~~البينة على صدق دعواه بعد يمين المدعى عليه ، ولكن بشرط ان
~~كون جاهلا وجود بينته قبل عرض اليمين . اما اذا كان عالم
## | 
~~(1) راجع شرح علي حيدر ، تحت المادة 1442 .
# (2) جذا قرار من محكمة التمييز العثمانية رقم 666 مورخ في 12 ايار سنة 
~~9 مالية ، اي1940 ميلاديه، انظر  جريدة عدلية " التتية عدد 13
~~ص 529. وقد قال بخلاف هذا الرأي الامام ابو يوسف ، اذ جوز للمدعي ان
~~حاف المدعى عليه ولوكانت لديه بينة حاضرة  اما الامام محمد ، فقد روى
~~الخصاف انه من راي ابي يوسف، وروى الطحاوي انه من رأي الامام الاعظم 
~~انظر في ذلك نتائج الافكار تكملة شرح فتح القدير على الهداية ، نج9
~~11 م
~~(3) المادة 1754.. هزا وفاقا لرأي الامام محمد وخلافا لرأي الامام الاعظم، 
~~كما فقله علي حيدر عن الفتاوى الولوالجية وغيرها تحت شرح هذه المادة * وكذلك
~~اوجبت المادتان م وهم من قانون اصول الحاكمات الحقوقية العتماني ان يسمي 
~~المدعي شهوده ويحصرم.
PageV00P304
# ان له بينة واختار تحليف المدعى عليه اليمين: ،. ثم ازاد: بعد حلفي كم بينته قد سقط
~~تمديم بينته ، فلا يقبل منه ذلك ، لان ج
~~بالتحليف . وهذا ايضا قول بعض اصحاب الشافعي ، كالغزاي
~~وغيره .
# اما القول الثالث والأخير ، فيعتبر اليمين حاسمة للنزاع ول جرز سماع بينة المدعي بعدها ، لان اليمين انطلت حق المذعي فل تقبل البينة على حق ساقط:، ولانه " كم يترجح الصدق في جانب
~~الدعي بالبينة ويتعين ذاك حتى لاينظر الى يمين المنكر بعده
~~فكزلك يتعين الصدق في جانب المدعى عليه اذا حلف . فلا يلتفت
~~الى بينة المدعي بعد ذاك".. وقد قال بهذا الرأي اهل المذهب
~~الظاهزي واين ابي ليلى وابو عبيذ وغيرهم .
# وهذه النظرية الاخيرة اخذت بها القوانين الغضرية . ففي القانون  المدني الفرنسي ( المادة 1323) تعتبر اليمين جاسمة وذلك قطع لمنازعات. بورغبة في انهاء القضايا ووضع حلم لاقامتها تكرارا .. وقد
~~فسر ذلك: معظم رجلال القضاء. والقانون :في يفرنسا. بان اليمين بنوع
~~من العقد: القضائي شبيه بالصلح تيرتبظ القريقا به: وبنتيجته 2.21.
# وكذلك ايضا في قانون اصول المحاكمات المدنية ms170 اللبناني (المادة
~~734، إذا حلف المذعى عليه : اليمين لم تقبل: من خصمه إقامة:
~~البرهان على كذب يمينه . " على انه اذا ثبت مكدب اليمين
~~قتضى قرار جزائي حقى للفريق المتضرر آن يطالب ببدل العطل
## | 
~~(4) انتقذ بعضهم هذا التفشير:.راجع مثلا كتاب اضول المخحاكنات المدتية 4
~~ر 4d46 1d0a a  6. بةنا:
~~أليف ففلاشون وتيسيه وموريل ، الطبعة الثالثة ، ج2 رقم 696، وج  رقم36.
PageV00P305
# والضرن." 8.:م1..
### |||| 
# نكول المرغي عليز ورر المين 
~~ما اسلفنا هو الحكم فيما لو حلف المدعى عليه اليمين المعروضة .
# لكين اذا لم يحلفها ، او كما يقال في الاصطبلاح اذا نكل
~~عن حلفها ، فهل يحكم عليه بمجرد نكوله ؟ وهل ترد اليمين على
~~المدعي ؟ هنا اختلفت المذاهب ايضا.:
~~فعند الحنفية وعند الامام احمد بن حنبل في احد الروايتين
~~ع نه ، النكول كالاقرار . فان المدعى عليه اذا نكمل عن حلف اليمين 
~~عدد كآنه اقر بحق المدعي ، لانه لو كان صادقا بانكاره لمبا تردد
~~عن الحلف . والنكول يكون اما صراحة او دلالة بالسبكوت .
# وفي هذا القول الاول ، لا ترد اليمين على المدعي ، اي انه 
~~لا بيحلسف على صدق دعواه لا بطلب المدعى : عليه ولابدون هذ الطلب . وهكذا قيل في القواعد الكلية الواردة في المجامع" :
~~اليمين ابدا تكون على النفي " . والحجة في ذلك الحديث 
~~اشريف : " البينة على المدعي ، واليمين على من انكر" ، كم مر معنا سابقا . فهذا الحديث قد ورد مطلقا ، وليس فيه م يدل على جواز تحويلى اليمين على المدبعي. ويهذاي القول اخذت
~~جلة الاحكام العدلية (المادة 1870) ..
# فالست اعزد ن ان:::
## | 
~~(9) مخلافا لاجتهاد القضاء الفرنسي ، الذي منع المطالبة بيدلى العطل والضرر في 
~~متل هذه الحال . انظر قهاب محكمةا606 المومرج في بوم كانويم الشاني سنة
~~(03,.2091 19،4
~~زه شاه م زه
~~(2) المنافم، ص35. ..
# ،. ز: :17
PageV00P306
~~اما عند باقي الائمة وعند ابن حنبل في الرواية الثانية عنه ، فان 
~~نكول المدعى عليه لا يكفي وحده للحكم عليه ، لانه حجة ضعيفة 
~~جب تقويتها بيمين المدعي على انه صادق في دعواه ، وانلم
~~يطلب المدعى عليه ذلك . فاذا حلف حكم له ، والا ردت دعواه ms171 .
# والحجة في ذلك ان الحديث الذي ذكرنا " اليمين على المدعى عليه  
~~لم يذكر حالة النكول ، وانه روي عن النبي (ص) انه قضى 
~~برد اليمين على صاحب الحق1 . وقد اخذ مالك بهذا القول في 
~~المال خاصة ، وقاله الشافعي في جميع الدعاوى . الا ان بعص
~~اصحابه ، كالغزالي مثلا ، منعوا رد اليمين على المدعي
~~اذا كان هو السلطان" . وقد قال برد اليمين ايضا اهل الشيعة 
~~الامامية3 .
# واخيرا ، لا يقضي اهل الظاهر وابن ابي ليلى بالنكول في  شيء من الاشياء اصلا ، ولا ترد اليمين على المدعي اصلا الا في 
~~احوال استثنائية . فعندهم ان لم يكن للمدعي بينة ، وابى
~~المدعى عليه حلف اليمين المطلوبة ، " اجبر عليها أحبتام كره" .
# وبعبارة اخرى:، على المدعى عليه اما ان يقر بحق المدعي ، وام ان ينكر ويحلف على براءة ذمته .
# اما معظم القوانين الحديثة التي اجازت اليمين ، فقده اخذت 
~~برأي وسط : فرأت كالمذهب الحنفي الحكم على المدعى عليه بمجرد
~~نكوله عن حلف اليمين ، وجونت للمدعى عليه كباقي المذاهب
## | 
~~(9) رواه الدارقطني . انظر المغني ، ج 12 ص124.
# (2) الوجيز، ج2 ص 
~~(3) انظر شرائع الاسلام للحلي ، ص 301.
PageV00P307
# الاسلامية ان يرد اليمين على المدعي . فعندئذ اذا حلف المدعي
~~اليمين المردودة على انه صادق في دعواه حكم له ، واذا نكل
~~ردت دعواه . وبهذا المعنى جاء في قانون اصول المحاكمات المدنية 
~~البناني : " من كلف اليمين وتمنع عنها او  عن ردها على خصمه 
~~او من ردت عليه اليمين وتمنع عنها ، كان خاسرا في طلبه او في 
~~دفعه."  المادة232) .
### |||| 
# استعمال المين
~~ان اليمين كطريقة للحكم او للاثبات من اقدم الطرق . وهي 
~~توتكز بصورة عامة على فكرة تنبيه الحالف الى عقيدته الديتية 
~~والى تذكيره بالله تعالى الذي يأمر بالصدق والاستقامة ، لتكون
~~خشيته من الله حاملة له على قول الحق ورادعة له عن الكذب
~~والباطل .
# وعلى الرغم من ذلك ، فالاختبار القضائي ينبثنا ان اليمين حجة
~~ضعيفة لا يلجا اليها الا عند العجز ، وان من تطلب منه يحلفه بسهولة الا في النادر . وهي طريقة غير معروفة في بعض القواني  الوضعية المدنية . فانها ms172 ، وان وجدت في معظم البلاد اللاتينية 
~~لكنها ليست معروفة كطريقة حاسمة بالمعنى الذي اوضحنا في كثير
~~من الشرائع الاخرى ، كالشريعة الانكليزية وما اليها.
# تم ان اليمين ، حتى في البلاد التي اقرتها ، قد اصبح استعماله قل مما كان عليه سابقا. مثلا. في قانون اصول المحاكمات الحقوقية 
~~العثاني ، كان " من لم يقدر على اثبات ادعائه يسأل هل يريد ان 
~~يحلف خصمه اليمين ..."، ايي كان على القاضي ان ينبهه الى
PageV00P308

PageV00P309

### ||| البند الخامس مسائل اخرى في البينات
### |||| 
# اي المخطي
~~ي ايامنا الحاضرة تعتبر البينة الخطية ، المرتكزة على السندات
~~وغيرها ، من اهم طرق الاثبات واقواها . ويعود السبب في ذلك
~~افى انتشار الكتابة وسهولتها ، بالنظر الى ما كانت عليه في القديم 
~~حتى ان كثيرا من القوانين الحديثة ، ومنها كما رأينا القانونان 
~~العثماني واللبناني ، اوجبت هذه البينة في الامور المدنية الهامة  
~~ومنعت البينة الشخصية الا في احوال استتنائية مخصورة .
# و لكن الامر لم يكن هكذا في القديم . فلقد قيل في الامثال
~~الشرعية الفرنسية في القرون الوسطى ان " الشهود تتقددم على
~~الكتابة "1 . وكذلك في الشرع الاسلامي كانت البينة الشخصية 
~~اهي المعروفة البتنائعة ، بسبب قلة الكتابة في القديم بالقياس الى
~~يومنا الحاضر، ويسبب ندرة تعارف الناس على كتابة الصكوك  الا في الدين المؤجل كما جاء في الآية الكريمة : " اذا تداينتم بدين 
~~اي اجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل .."2.
## | 
~~(1) انظركتاب كولان وكابيتان ، القانون المدني الفرنسي ، باريس ، 
~~194، ج 3 ص 221.
# (2) سورة البقرة (2) 284 .
PageV00P311
# وقد قال جمهور الفقهاء ان الكتابة والاشهاد هنا سحمولان على
~~الندب لا على الوجوب1.
# لذا لم يكن في الكتب الفقهية الاسلامية اهمية كبرى للبينة 
~~الخطية ، كالتي كانت للبينة الشخصية . وقد اختلف في شروط
~~قبولها كثيرا . وعلى كل ، فهي لم تعد عند الفقهاء في الاصل
~~من الحجج الشرعية الرئيسية،، بل كانت تذكر في باب الاقرار
~~بالكتابة ، او في باب الشهادة على خط المقر2 .
# ولسنا نرى مجالا ههنا للتوسع في ايضاح الخلاف في المسألة 
~~بل نكتفي بكلمة وجيزة عما جاء عنها في مجلة الاحكام العدلية .
# فالاصل في المذهب ms173 الحنفي ، انه " لا يعتمد على الخط ول يعمل. به " ، لان " الخط يشبه الخط" ، او كما قال مؤلف
~~الفتاوى الخيرية ، لان الخط "خارج عن حجج الشرع الشريف ..
# وهي البينة والاقرار والنكول . وهذا شرع محمد سيد ولد عدنان ،  لا الرسم في الورق من اي كائن كان ، والعبرة لما هو الواقع،
~~لا لما كتب بالخط من الوقائع ، اذا لم ينص عليه الشارع ، ول اعتمده امام بارع ، يستند فيه الى نص قاطع"3 .
# ولكن لما تعامل الناس بالصكوك واعتادوا الاعتماد عليها، 
## | 
~~(9) تفسير الفخر الرازي للآية المذكورة ، ج 4 ص 4ه3 .
# (2) راجع مثلا : المبسوط (ج 14 ص 172 وما بعدها)، وشرح سيدي خليل 
~~السى مواهب الجليل للحطاب (ج 6 ص 144 وما بعدها) ، وتبصرة الحسكلم
~~لابن فرحون (ج 1 ص 294) .
# (3) الفتاوى الخيرية ، دار السعادة:، 1311 ه، ج4 ص 24ه
PageV00P312
~~افتي المتأخرون. استحسانا بقبول : الخط والعمل به1 . وبذلك
~~اخذت جلة الاحكام العدلية ، وقبلت الاثبات بسندات الدين
~~وقيود التجار وغيرها اذا كانت سالمة من شبهة التزوير والتصنيع  
~~واعتبرت " الاقرار. بالكتابة كالاقرار باللسان" .. وكذلك  يعمل
~~بالاوراق الرسمية اذا: كانت خالية من التزوير والفساد ، مثل
### |||| 
# البراءات السلطانيسة وقيود الدفاتر الخاقانية وسجلات المحاتكم وم 
~~الفرقمالقاطع
~~لا بد اخيرا من الاشارة الى انه عدا الحجج الشرعية الي 
~~ذكرنا ، من اقرار وبينة ومين ، تعتبر القرينة القاطعة احد 
~~اسباب آلحكم . وقد اخذت المجلة بها ، وعرفتها بانها "الأمارة
~~البالغة حد اليقين . مثلا اذا خرج احد من دار خالية خائف ش 
~~مدهوبشا وفي يده سكين ملوثة بالدم ، فدخل في الدار ورؤي فيه سشخص مذبوح في ذلك الوقت فلا يشتبه في كونه قاتل ذلك الشخص ،  ولا يلتفت الى الاحتمالات الوهمية الصرفة كآن يكون الشخص 
~~المذكور قتل نفسه " (المادتان 1740 و 1741) .
# فهذا المثل ، الذي رواه العلامة ابو اليسر محمد بن الغرس2 
## | 
~~(1) المبسوط في الموضع المذكور، والاشباه لابن نجيم (ص 24) ، وزسالة 
~~شر العرف لاين عابدين (ض 41 - 42) ، والمنافع (ص 349) .
# (4) انظر تفصيل ذلك ، في المواد 1609 - 1913 و 1736- 1739....
# (3) في الفواكه البدرية ، في الفصل السادس في طريق القاضي الى الحتكم،
~~م ms174 جاء في رسالة نشر العزف المذكوذة ، ص 41...
PageV00P313

# ند  PageV00P314
~~الشارع من واقعة معروفة لواقعة غير معروفة" . مثاله في القانون 
~~البناني : " ان احراز العين المنقولة ، اذا كان مرتكزا على- حسن 
~~النية وسلميا علنيا خاليا من الالتباس ، يعد مقرونا بحق الملكية ،  ولا تقبل بينة على عكس هذه القريتة "1 .
# وفي الفقه الاسلامي من هذه القرائن الشرعية امثلة عديدة 
~~وقد مد معنا بعضها في باب استصحاب الحال وغيره . وكذلك
~~يعد منها ثبوت نسب الولد من الزوج ، بشروط شرعية معلومة 
~~علا بالحديث الشريف " الولد للفراش "2.
# التناقض
~~من القواعد الكلية ما يتعلق بالتناقض في مسائل الاثبات .
# وهذا التناقض على نوعين : تناقض الشهود وتناقض المدعي .
# ونجن نبين بكلمة كلا منهما.
# اولا - تناقض الشهود.
# كون هذا عند رجوع الشهود عن الشهادة . ففيه قالت المجلة 
~~انه : " لا حجة مع التناقض ، ولكن لا يختل معه حكم الحاكم.
# مثلا لو رجع الشاهدان عن سهادتهما ، لا تبقى سهادتهما حجة 
~~لكن لو كان القاضي حكم بما شهدا به اولا ، لا ينقض ذلك
## | 
~~(1) المادة 304 من قانون اصول المحاكمات المدتية وتقابلهسا بالفرنسية
~~القاعدة المعروفه بان " التصرف المنقول يعادل اأسند * a1166ل 4)
~~4 4م44 104)
~~(2) تتمة الحديث وللعاهر الحجر*. وقد روي في جميع الكتب المعتبرة
~~انظر صحيح البخاري بشرح الميني (ج 23 ص 269) ، وصحيح مسلم (ج
~~ص 2121.
PageV00P315
# الحكم ، وانما يلزم على الشاهدين ضمان المحكوم به " (المادة 80) .
# وايضاح ذلك انه " اذا رجع الشهود بعد اداء الشهادة وقبل
~~الحكم بحضور الحاكم ، فتكون شهادتهم في حكم العدم كأنلم
~~كن ، ويعزرون" ( المادة 1728) . وهذا متفق عليه عند
~~جمهور الفقهاء . اما " اذا رجع الشهود عن شهادتهم بعد الحكم في 
~~حضور الحاكم ، فلا ينقض حكم الحاكم ، ويضمن الشهود المحكوم
~~به ، ر المادة 1729) .
# وقد روي في هذا الموضوع ان علي بن ابي طالب سشهد عنده
~~رجلان على آخر بالسرقة فقطع يده . ثم عادا بعد ذلك برجل
~~غيره قائلين انما السارق هذا . فقال علي : "لا اصدقكما على هذ الآخر واضمنكما دية يد الاول ، ولو اني اعلمكما فعلتما ذلك عمدا
~~قطعت ايديكما" .
# وان عدم فسخ الحكم بداعي الرجوع ms175 عن الشهادة متفق عليه 
~~عند جمهور الفقهاء . وتعليل ذلك ، بعبارة شهاب الدين القرافي 
~~ان" الحكم ثبت بقول عدول وسبب شرعي . ودعوى الشهوء
~~بعد ذلك الكذب اعتراف منهم انهم فسقة ، والفاسق لا ينقض
~~الحكم بقوله . فبقي الحكم على ما كان عليه "1.
# ولكن شذ عن الجمهور في هذه المسألة بعض الفقهاء ، كالامام
~~الاوزاعي وسعيد بن المسيب واهل الظاهر . فهؤلاء قالوا بنقض
~~الحكم عند الرجوع عن الشهادة في جميع الاحوال ، لان الحك
~~ثبت بالشهادة ، فاذا رجع الشهود زال ما يثبت به الحكم . وكذلك
## | 
~~(9) الاحكام في تمييز الفتاوى عن الاحكام وتصرفات القاضي والامام، ص49 .
PageV00P316
# في مسائل الحدود والقصاص: عند بعض الفقهاء ، لا ينفذ الحكم اذ رجع الشهوذ قبل التنفيذ ، لان الجدود تدرا بالشبهات1.
# وملاحظة اخيرة : جوزت معظم القوانين العضرية للمشهود عليهم
~~ان يطلبوا نقض الحكم بشروط معينة عند ثبوت كنب الشهادة التي
~~بي بالخكم عليها . مثاله تجوز اغادة المجاكمة في مثل هنيه الحال في 
~~قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني  المادة 349:) ، وفي 
~~قانون اصول المحاكمات المدنية اللبناني ( المادة 537) :
~~. ثانيا - تناقض المدعي.
# وهو: كما عردفته المجلة " سبق كلام من المدعي مناقض لدعواه،
~~ان سبق كلام موجب لبطلان دعواه" ( المادة 1615) . وامثلة
~~ذلك عفيدة2 ، واليك بعضها:
~~اذا اقر احد بمال لغيره ثم ادعى انه له ، فهذا الادعاء المناقض
~~لاقراره. مانع لدجواه ( المادة 1648) .." واذا بابرا احد آخر 
~~من جميبغ الدعاوى ، فلا يصح له ان يدعي عليه بعين ذلك مالات
~~تفسبة * المادة 1649) :
~~وكذلك في القواعد الكلية الواردة في الاشباه3 وفي المجلة 
~~الساقط لا يعود كما بان المعدوم لا يعود" ( المبادة 52-): ه
## | 
~~ز2) راجغ في كل ذلك : المبسوط (ج 96 ض 128) ، والشزح الكبير
~~شهم
~~ن2 
~~مغ للغني ج 13 نى 91 وةا بعدها )/ والمحلى (ج9 ض 434* ؤمنهناج
~~الطالبلين الاض:3را1) . وكذدلك تربهجع تفيهة مسأله بضصينه الشهيذ المهكوي يهه
~~و الخلف الولقغ باختلاف بالاجوالي والمذاهيم:
~~:: ك:
~~ز شت  ص
~~،بء. م
~~(4) انظر المواد 1644 -1659.
# 4 : 
~~،،4(). البن بنجيم منص 4...
PageV00P317
# ومعنى هذه القاعدة انه اذا اسقط احد حقا، لم يجز له الرجوع
~~عن الاسقاط ولا ms176 المطالبة بالحق الذي سبق واسقطه ، لان المطالبة 
~~بعد الاسقاط تناقص . ويشترط في ذلك. ان يكون الحق جاص بالمسقط. ، ومتحققا بتاريخ الاسقاط. فعليه اذا اسقط احد حقه
~~في الارث قبل موت المورث ، فلا يصح الاسقاط . ولكن
~~دلك يصح لو حصل بعد موت المورخا.
# وقد اجذت بهذه القاعدة عن قاعدة عامة اخرى . وهي :
~~" من سعى في نقص مياتم من جهته ، فسعيه مردود عليه ،
~~الملدة 100) 1 . مثاله ، لو اراد كفيل البائع ان يدعي
~~ملبكية المبيع ، فلا يقبل منببه هذا الادعاء ، لانه . نقض لعقد
~~الكفالة .
## | 
~~به فهر 2
~~رن
~~وب:  ر (9) انظر تكملة حاثية ابن عابدين (ج 1 ص) ، والقتاوى البزازية
~~رج) بهامش الهندية ج 6 ص 522.) . وفي الامثال اللائينيتما بمعفله : ::.
# 604d6   
PageV00P318
### ||| الفصل الخامس قواعد عامة شتي
### |||| 
# الثابع بابع
~~من المباديء الاولية المقررة ان الفرع يتبع الاصل1 ، في  وجوده وبقائه وسقوطه . او كما قال مصنف المجامع " استدامة
~~اشيء تعتبر بأصله "2 . وبهذا المعنى جاء في القواعد الكلية من 
~~جلة الاحكام العدلية مواد عديدة ، معظمها مأخوذ عن كتاب
~~لاشباه والنظائر 3 نذكرها فيما يلي مع ايضاح وجيز :
~~اولاء" التابع تابع . فاذا بيع حيوان في بطنه جنين
~~ن باخ
~~يدخل الجنين في البيع تبعا" ( المادة 47) . فهنا الجنين تابع
~~لحيوان في وجوده ، فهو تابع له ايضا في حكمه .
# وامثلة اخرى من المجلة : فقد جاء في البيع انه يدخل فيه 
~~بدون ذكر ما كان تابعا للمبيع ، اما لاتصاله به بصورة مستقرة
~~م 
~~كدخول الاقفال المسمرة في بيع الدار ، او لكونه في حكم جزء
~~منه كدخول المفتاح في بيع القفل ، او لكونه من مرافقه
~~كدخول حق المرور وحق الشرب وحق المسيل في بيع دار بجميع
## | 
~~(9) في اللانينية : 022dar 36dad1df2 1031aه.
# (2) المنافع ، ص 319.
# (2) لابن خيم (ص 42 وما بعدها ) ، وللسيوطي (ص و وما بعدها ) .
PageV00P319
# حقوقها ، وما الى ذلك1 :
~~ثانيا - " التابع لا يفرد بالحكم . قالجنين الذي في بطن
~~الجيوان لا يباع منفردا عن امه " ( المادة 48):.وكذلك ل يباع حق المسيل الا تبعا للارض2 .
# ثالثا - " من ملك شيئا ملك ما هو من ms177 ضرزراته : فاذ اشترى رجل دارا ملك الطريق الموصل اليها ". ( المادة :44)).
# هذه قاعدة ماخوذة عن كتاب مجامع الحقائق * . ومعناها ان
~~تملك الاصل يستتبع تملك الفرع اذا كان ضروريا له . مثاله، من 
~~ملك محلا ملك ما فوقه وما تحته ، ومن اشترى بقرة خلوبا لاجل
~~البن كان الفاو المرضيع تابعا للمبيع بدون ذكر نظرا إلى غرض 
~~الشراء؟ .
# رابعا -" اذا سقط الاصل سقط الفرع". المادة 50.) .
# اي ان " التابع يسقط بسقوط المتبوع"5 . مثبلا اذا بريء
~~الاصيل بريء الكفيل ( المادة 662) .
# ولن هذا الميدأ تقيده قاعدة كليبة اخرى مأخوذة عن
## | 
~~(1) المواد 231 و 232 و434
~~(2) الاختيار شرح المختار للموصلي ، :ج 1 ص 180.. في بيبع حق الطريق
~~و حفى الشرب منفردا خلاف سيأتي تفصيله في غير هذا الموضع . وقد ورد في المجامع
~~ان بيع الحقوق لا يجوز منفردا (المنافع، ص 314) .
# (3) راجع شرحه منافع الدقائق ، ص332.
# (4) المادتان 1194 و 31 من المجلة .
# (5) من كتاب الاشباه . وفيه ايضا "الفرع يسقط اذا سقط الاصل " . ابن
~~اد الا لا ) ادالو طي [ميم اه - ع] . وف العجاع " يسنا الفرع
~~يسقوط الاصل* ( المنافع ص 334) .
#       ه       
PageV00P320
~~الاشباه ، وهي : " قد يتبت الفرع مع عدم ثبوت الاصل م
~~مثلا لو قال رجل ان لفلان على فلان كذا دينا وانه كفيل به  
~~وبناء على انكار الاصيل ادعى الدائن على الكفيل بالدين لزم على 
~~الكفيل اداؤه" (المادة 81) . فهنا ثبت التزام الكفيل وهو
~~الفرع ، مع عدم ثبوت التزام المدين المكفول عنه وهو الاصيل1.
# وهذا دليل ايضأ على ما قلناه سابقا من ان العبرة في الادعاءات
~~لما كان منها ثابتا لدى القضاء .
# خامسا - " اذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه " ( المادة
~~) . مثاله لو عقد اثنان عقد بيع وابرأ فيه احدهما الآخر من
~~بعض موجباته ، ثم بطل البيع ، فالابراء يصبح باطلا ، لانه
~~مسم
~~بطلان العقد بطل الابراء الذي من ضمنسه ، ولان " المبني على
~~الفاسد فاسد "2.
# سادسا - في المجامع قاعدة بنفس المعنى وهي : " الفرع
~~الختص بأصل وجوده يدل على وجود اصله "3 . او بعبارة
~~اخرى ، ان وجود الفرع المبني على اصل دليل على ms178 وجود ذلك 
~~الاصل . مثاله الكفالة فرع للدين المكفول ، فوجودها مبدئي دليل على وجود ذلك الدين .
## | 
~~(9) ذكرنا هذا المثل الذي استشهدت به المادة على سبيل الايضاح للقاعدة العامة *
~~دون التمرض لما جاء عنه في باقي المذاهب والقوانين م
~~(9) القاعدتان من الاشباء لابن نجيم ، ص 154 -154. والمثل منه ، وهو
~~ذكور ايضا في المادة 1596 من المجلة .
# () المنافع، ص326.
PageV00P321
### |||| 
# اددنرا، والبقار
~~في الشريعة احكلم تمنع من صحة بعض المعاملات والتصرفات
~~ذه جرت بصورة مقصودة مستقلة عن غيرها ، او كما قيل اذ حصلت ابتداء . مثاله في المذهب الحنفي ، خلافا لباقي المذاهب 
~~لا تجوز هبة الحصة الشائعة في الملك المشترك اذا كانت قابلة 
~~لقسمة1.
# انا لو جرت هذه المعاملات الممنوعة تبعا لغيرها ، اي بصورة
~~ضمنية ، صحت ، او كما قيل جازت بقاء . مثاله لو وهب احد
~~مكامل عقاره ، ثم ادعى رجل اجنبي ان له نصفه وثبت حقه في
~~النصف وحكم له به ، فتبقى الهبة صحيحة فى النصف الباقي 
~~وهو حصة شائعة لم تكن هبتها جائزة ابتداء ، بل انما جازت
~~بفاء.
# وهذا معنى ما جاء في الاشباه" وفي المجلة من ان : " البقاء
~~اسهل من الابتداء" ( المادة56) . " ويغتفر في البقاء ما ل يغتفر في الابتداء3 . مثال ذلك ان هبة الحصة المشاعة لا تصح .
# لكن اذا وهب رجل عقارا من آخر فاستحق من ذلك العقار
~~حصة شائعة لا تبطل الهبة في حق الباقي ، مع انه صار بعد
~~الاستحقاق حصة شائعة" المادة55) .
## | 
~~(1) انظر جذا الشان بلاغ نظارة العدلية ، المنشور في "جريدة محاكم"، 
~~(9) لابن نجيم ، ص49 .
# (3) ذكرت بعبارات مختلفة في الاشباه لابن نجيم (ص 49) ، وفي شرح
~~المجامع (ص 334) .
PageV00P322
# ويقرب من هذا ما قيل ايضا في المجلة ، نقلا عن الاشباه1:
~~يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها . فلو وكل المشتري البائع
~~في قبض المبيع لا يجوز . اما لو اعطى جولقا للبائع ليكيل
~~ويضع فيه الطعام المبيع ففعل كان ذلك قبضا من المشتري"
~~المادة 54) . وهذا المثل ذكر مع غيره في جامع الفصولين في 
~~فصل ما يثبت ضمنا وحكما ، ولا يثبت قصدا2 .
# ومثل ms179 آخر : لا يصح الوقف في الاموال المنقولة ، كالبقر
~~لوحدها ، التي لم يتعامل الناس في وقفها ، على الرأي الحنفي 
~~االمختار للفتوى . ولكن يجوز وقف هذه الاموال تبعا لعقار هي 
~~فيه ، كوقف ضيعة ببقرها3 .
# وشبيه بما ذكرنا ايضا قاعدة " المنع اسهل من الرفع".
# مثاله " الاسلام يمنع ابتداء الرق ، ولا يرفعه بعد حصوله "4 .
# ومعناه انه لايجوز استرقاق المسلم ابتداء ، ولكن لو اسلم الرقيق 
~~لم يرتفع عنه الرق باسلامه .
# العه
### |||| 
# الغرم باعم
~~من مباديء العدل الاولية ما جاء في المجلة ان : " الغرم
~~بالغنم . يعني ان من ينال نفع شيء يتحمل ضرره* (المادة 87) .
## | 
~~(1) للسيوطي (ص ) ، ولابن نجيم (ص 82) . وفيه ايضا " يغتفر في 
~~اشيء ضمنا مالا يغتفر قصدا*.
# (4) ج ص 341.
# () الاختيار شرح المختايب، ج2 ص 809 .
# (4) القواعد لابن رجب ، القاعدة 134 ص 300- 301..
PageV00P323
# وهذه القاعدة مأخوذة عن المجامع1 ، وامثلتها عديدة .
# ففي المجلة " الملك المشترك متى احتاج الى التعمير والترميم 
~~تعمره اصحابه بالاشتراك على مقدار حصصهم ، ( 1308) . اذ
~~لا يجوز لاحد الشركاء حصد المنافع ، دون تحمل الاضرار على
~~مقدار حصته . وكذلك في الشرع الاسلامي يتوجب على الوارث  دفع ديون الميت من مال التركة بنسبة حصته في الميراث ، وتتوجب
~~النفقة على الاقارب احيازا2 بنسبة استحقاقهم في الميراث .
# ويصح ايضا عكس هذه القاعدة ، اذ قالت المجلة3 : " النعمة
~~بقدر النقعمة ، والنقمة بقدر النعمة " ( المادة 88) . ومثال
~~العكس هذا القاعدة الكلية : " الخراج بالضمان  . ومعنى الخراج
~~ما يخرج من الغلة والنتاج والمنفعة ، ومعنى الضمان ما يصرف من
~~النفقات او يتحمل من الاضرار .
# والقاعدة حديث شريف4 ، اخذته المجلة وفسرته بقوها :
~~" ان من يضمن سيئا لو تلف ينتفع به مقابلة الضمان . مثلا لو
~~رد المشتري حيوانا بخيار العيب ، وكان قد استعمله مدة ، لا تلزمه
~~اجرته ، لانه لو كان قد تلف في يده قبل الرد لكان من ماله
## | 
~~6dad104a4ab 310f  : 1) المنافع، ص326 موفي المثل اللاتيني)
~~(4) قلنا احيانا ، لان النفقة تتوجب في بعض الاحوال بقطع النظر عن
~~الاستحقاق في الارث . مثاله لو كان لرجل فقير خال وابن عم شقيق اولاب  
~~ف في المذهب الحنفي تتوجب النفقة على الاول ms180 دون الثاني مع ان الوارث هو ابن العم 
~~لا الخال.
# (3) في المثل اللانيني : : 6r 5 ف d018a 26ل04d32ع 0444
~~014
~~(4) رواه السيوطي، عن كتب السنن الاربعة وعن مسند احمد ومستدرك
~~الحاكم، في الجامع الصغير، رقم 4130.
PageV00P324
# المادة 85).
# ومعني ذلك انه اذا اشتري احد حيوانا وتبين انه معيب ورده
~~لبائع بسبب العيب ، فانه لا يتوجب عليه ان يدفع هذا البائع
~~اجرة الحيوان عن المدة التي بقي فيها في يده ، لانه لو تلف
~~الحيوان خلال هذه المدة لكان التلف من ماله هو وليس من مال
~~البائع ، ولانه هو الذي تحمل نفقاته في هذه المدة . فكان خراج
~~الحيوان بضمانه 
### |||| 
# ار التحريم
~~في هذا قاعدتان كليتان اخذتهما المجلة عن كتاب الاشب ا13 والنظائر 1 وهما:
~~الاولى_ " ما حرم آخذه حرم اعطاؤه ( المادة34.) .
# مثال ذلك الرشوة والربا ، فانه محرم اخذهما ومحرم اعطاؤهما .
# وقد استثنى الفقهاء من القاعدة حالة الاضطرار . مثلا ه لو خاف
~~الولي ان يستوني غاصب على مال الصغير ، جاز له ان يؤدي
~~شيئا ليخلصه.
# الثانية- "ما حرم فعله حرم طلنه" ( المادة35). مثل السرقة او الشهادة الكاذبة ، فكما ان فعلهما محرم ، كذلك يحرم
~~طلب ارتكابهما من سخص آخر.
### |||| 
# قارض الانع والفنضي
~~المقتضي هو ما كان سببا لاقتضاء فعل ما ، والمانع ما كلن
## | 
~~(1) لابن نجيم (ص 93) ، وللسيوطي (ص 102) .
PageV00P325
# سببا لمنعه . فاذا تعارض السببان في مسألة واحدة فايهما يرجح2
~~قال كتاب الاشباه1 والمجلة في قواعدهما الكلية " اذا تعارض
~~المانع والمقتضي يقدم المانع . فلا يبيع الراهن الرهن ما دام في 
~~يد المرتهن" ( المادة 46) .
# في الشيء المرهون هنا اجتمع السببان : المقتضي وهو الملك 
~~الذي يسمح للمالك بان يتصرف في ملكه بالبيع وغيره ، والماتع
~~وهو بقاء الشيء في يد الدائن المرتهن ومنع التصرف فيه من قبل
~~المالك الراهن . فالقاعدة توجب ان يرجح المانع وان يمنع الراهن 
~~من التصرف بالمرهون ما دام في يد المرتهن2 .
# والقاعدة هذه متفرعة من قاعدة أخرى هي : " اذا أجتمع
~~الحلال والخرام غلب الحرام " . وقيل ان هذه القاعدة تستند الى
~~الحديث " ما اجتمع الحلال والحرام الا غلب الحرام ms181 الحلال" 3.
## | 
~~(1) لابن نجيم (ص 47) ، وللمسيوطي (ص 80) .
# (4) هذا في المجلة (راجع المادة 27 منها) . وكذلك في القانون الالبناني 
~~لا يجوز للراهن بيع المرهون المنقول الا متى سنحت فرصة موافقة البيع وبترخيص من 
~~القاضي (راجع المسادة 14 من المرسوم الاشتراعي رقم 49 ل الصادر في 20 ت 2
~~ستة 1934 المنسور في الجريدة الرسمية عدد 3736 لسنة 1932). اما في التأمين العقاري، 
~~فيجوز للراهن بيع العقار المرهون مع بقاء التأمين عليه (راجع المادتين 446 و 144 من 
~~قرار الملكية ذي الرقم 3339 المذكور آنفا ) .
# (3) هذا الحديث ذكره الزيلعي في شرح الكنز (ج9 ص 54). وقال
~~السيوطي (في الاشباه ص 48) ان البيهقي ضعفه ، وان عبد الرزاق اخرجه في 
~~مصنفه موقوفا على ابن مسعود ، وان الحافظ العراقي قال لا اصل له . وكذلك
~~ذكره محمد البشير الازهري مع الاحاديث الموضوعة ، في كتاب تحذير المسلمين ، 
PageV00P326
### |||| 
# قبل سبب اللاي
~~ن: في المجلة : " تبدل سبب الملك قائم مقام تبدل الذات
~~ر المادة 98) . هذه القاعدة وردت في المجامع بهذا اللفظ وبلفظ
~~آخر هو " اختلاف الاسباب بمنزلة اختلاف الاعيان "1 . ونحن
~~نفسرها بميل واحد.
# في المذهب الحتفي والمجلة ، يجوز للواهب ان يرجع عن هبته
~~ي بعض الاخوال . ولحق الرجوع هذا موانع معينة ، منها تبدل
~~عين الشيء الموهوب في يند الموهوب له.، كما لو كان الموهوب
~~حطة فطحنت وجعلت دقيقا (المادة 869) . ومن موانع
~~الرجوع ايضا تبصل سبب الملك ، كما لو باع الموهوب له الموهوب
~~او اخرجه من ملكه بالهبة والتسليم ( المادة 870) .
# فهنا كان مانع الرجوع تبدل العين او ذات الشيء في الحالة 
~~الاولى ، وكان المانع قيدل الملك اي انتقاله من الموهوب له الى 
~~هم
~~سخص آخر في الحاله الثانية . وكلاهما بمنزلة واحدة ، لان " تبدل
~~سبب الملك قائح مقام تبدل الذات" .
### |||| 
# اسنعجال الشي:
~~ان الامور مرهونة باوقاتها ، حتى في المسائل الشرعية . فقد
~~قالت المجلة : " من استعجل الشيء قبل اوانه عوقب بحرمانه "
~~المادة 99)2
## | 
~~(1) المتافع ص 310 و 6315.
# (4) من الاشباه والنظائر لابن بخيم ر ص 3) ، وللسيوطي ص
~~) ، والقواعد لابن دجب  القاعدة102، ص 330.
PageV00P327
# الولوث، اذا استع ms182
~~س. الارث ببقت اتل الور
~~هنللل
~~الجورث
~~ل: عس
~~به كسه
~~خرم من مدواله : لان القت
~~الارث فى الشر
~~اام
~~ههمز:1
~~كنه
~~ح
~~الاسلامى.
# لف
~~ظ السيوط
~~لاحض
~~الخارجة عوم هذه القاعدة، ك
~~ك: ال
~~شا هه المداخلة
~~ومه المسة
~~صاحب الدين
~~هنه
~~ل منتتا ال
~~المهح المد
~~الدين . فانه لا يجرم من الدين ، حت
~~وله
~~ولا مف
~~:: م
~~د .
# الهه
~~بل ان الدين ب
~~ر حالام .
# ند  :: و
~~خ 
~~اجري
~~ه اش
~~جاه
~~محلة ال النظائر وما اليها وفي نمق
~~لرصاه * ال
~~لج
~~لام
~~العد
~~ابو
~~الى : القص
~~اليل قواعد خامة اخرى ازجانا الك المتعلقة
~~بر
~~فيه
~~10
~~كتامنا" النظو
~~اوبة الحامة لل
~~لعقوة والموجب النة
~~فه
~~المه
~~بالموجباب ومصادرها من:
~~اله له
~~لب ا بسالر فسة:) ...
# في اله
~~خه
~~وهذه القواعد ت
~~بحث بصورة: خلضة في العق
~~العقود والاع
~~ع
~~الناة
~~المناحة ؟ اين فى التض
~~ااب
~~وفي اعمال
~~ضوفاث الش
~~م و
~~د : الخب
~~الر نحب  لى والك
~~الفض
~~الشرويخ وما بالى ذلك .
# *:
~~اي هذا البحث الا لأن ط
~~وما تاخي
~~بره .
# النسيخة المهضه
~~وبوتسه العلم
~~وة
~~يقتصيان تاخيره. .هذا انى ما في ذلكه من
~~الفي
~~مه*
~~فس
~~نضه
~~التك
~~كاو
~~الواعد موجودة في المواد الآتبة من
~~الي
~~المحاة
~~وهابه الق
~~،    
~~المادة3 : العبرة. في الفق
~~ساظ
~~المقاصد والمعاني لام للالف
~~قودد الب
~~- و1]
~~والمبافي...ي
PageV00P328
### |EDITOR|
# المادة 319 لا ضرر ول ار
~~لي*
~~المادة0*: الضرر يوال :
~~المادة25: الضرر لا يزال
~~يزالن بمثله
~~195
~~يصار الى البدل
~~الاصل
~~للاذة 53 :: اذا ت
~~لسهل*:
~~الا يقسض
~~اامم
~~اباة 7: لانح الم
~~ه ه:
~~الوعية من
~~منوط بالمصلحة .
# المادة58 : التضرف ع
~~هه
~~له ب
~~من الولاية العامة ...
# المادة59 : الولاية الخاصة اقوى من
~~لكة الس
~~الى ساكت
~~كوت في
~~البيان باللسان م
~~كت قول ، ل
~~المادة 67 : ل
~~ااخة سان .
# جب
~~88
~~المادة69 : الكتان
~~اشبه*
~~ابينه
~~لهه14
~~المادة 70 : الاشارات باللفهودة للاخرف
~~نهه :
~~ساه
~~المادة 42: لا عبرة بالظن البين خ
~~اة
~~المادة 82 : المعلق ms183
~~الشرط.
# بالشرط يجب ثبوته 
~~ه توقه عمله تسوت النن
~~ف *
~~سجم
~~المادة 83 : بلزم: مراعاة الشرط بقدر الامكان .
# اهااه
~~ه. 
# ماسهذ
~~اساا يهه
~~ول هه:هسه:
~~المادة 84 : المولعيده نباكت
~~تسانه صور
~~له م. -
~~ل-
~~المادة 89 : الاجر
~~ر والصهال. بجسم
~~الل لاالامر ما لم ي
~~الش ي. 
# المادة84 : يضاف الفعل
~~الى الفاعل
~~به د.
# كم افي
~~ضاف الح
~~امن
~~ا*
~~المماشر
~~الاهة مه : اذا اجتمنع
~~اهمعض
~~الماشر ...
# الههاز الشع
~~المادة 91 الحوباز
~~بنافي: الضمان...
# وان خ 
~~خ4
~~بلادة92 : للماشر ضامق
~~: :
~~لا بضمة الا بالتعم
~~اا4
~~المادة 3 : المتس
~~از
PageV00P329
~~ور
~~،11
~~ححاية الح
~~المادة.44:
~~هل 
~~المادة 95 : الامر بالتصرف فى مل ملاه الشه
~~باطم
~~خه  ن
~~المادة 96 : لاي
~~جوز لأحد ان يت
~~ملك الغه
~~تصرف في مال
~~ر لدنه،
~~المادة 97 : لاي
~~لاحد ان باخذ مال احل ل ه ن ب
~~ود8
~~انته
~~ههه:
~~راه 
PageV00P330
~~زبر
~~د اه
~~اقه
~~: خ :
~~د ا و د
~~انان
~~ه:
~~ل 
~~اه  ن   طذ
~~ون: شاهت
~~ب  
~~الاة ف
~~، بن:هب
~~ن انة ل
~~: و 
~~ا
~~اا
~~اا ا   ا  ال   
~~و 
~~از ال ارد 
~~اب
~~ان مالو الا ا ن  د ل ان
~~:   و
~~الا 
~~ر با اان ا  الانا قا  
~~اا  
~~وا ا ا  ا  ح
~~وا ا ا ا ا  ان 
~~فال  ن اا ل  ا الد 
~~ان  ت ،ف:1
~~ان اا الا  تا وان:ا:
~~84
~~و انا  -. تذا:1 فق
~~اا ا ا ا   ل 
~~و
~~وا 
~~ي:  اا ال
~~8،،
~~م و  اه
~~اا الا ا الا
~~اا او ا الان
~~ان: 
~~بفو مف
~~لان ف  ا  ااا  ا ال ا  اوت 
~~ل2:نها 
~~الا 
~~با ب ال
~~جوقق:1 
~~اا و ا   اا ا اه
~~ه فا لا انال
~~ومم
~~اا 
~~ج ا ال
~~ال 
~~الا ا ا   اا    ا   ،،
~~ة الاا::
~~الا  ،2:::448 ،1
~~ها 
~~انان 
~~ن  ه ال
~~ق الالاء ل
~~اا الا ا ال الااا
~~اا ا لا ا ا ms184 اا
~~انا  ا الا 
~~اا ا ا ا   ا    ا  ا  ا ف م . ام
~~و ح 
~~اا  ان   ل ا  ا  ال
~~به 
~~اا     اا  ا ا الة ال
~~اله عاا 
~~ذ  بن
~~افا 
~~اا اا ا انب
~~ل الال  و    ز
~~اقن 
~~هنا ر ه ا ال
~~فا ان  : وفة
~~ن ه
~~اا ا  ا ا الفا  اا ف 
~~ااا  ا  ا الا ا ا ، ف:
~~ة- 1
~~م وة  ا ا ال
~~ن
~~ادلا بذ
~~الا  
~~ة ر
~~اا ا: فت فناه ف
~~تبو
~~ان  
~~با ا وا :: 
~~ان يواتصل د فوي
~~ذ

~~ودب
~~ه  ا ه ال 
~~س ف
~~اسق 
~~واا
~~لتق  بن ا  ف قة ا ا ب ان: االا:
~~ل
~~: ا يا ال   هز
~~نلي لن
~~ااه 
~~ااا
~~: و
~~وف
~~باذه: اه  
~~ال 
~~ت ا ا ب 
~~االيها الخد 
~~.31
~~شنا9:
~~اارن
~~ن  ه   
~~تان 
~~ان ال بن 
~~اا: 
~~اا ا ا اا 
~~12
~~اه
~~واه 
~~ة ال  
~~وة.22
~~الا  الا
~~ه وان ال ل  
~~شل،  ا ا ال  ف اذل
~~با دل
~~لان  ا ااقه
~~اا
~~اه  ال
~~ل لا  و
~~اعده
~~النه ال
~~ااوون ال
~~ال 
~~ن ففال 
~~ان لد ل
~~ان وبلة
~~يه 
~~الن ه
~~ان ازل 
~~ه
~~حبها
~~اا ا لا ف فتاقل أذه
~~ابة ذ
~~ا: و ال
~~او اة
~~ا
~~ان ال
~~ال
~~ة
~~ااان
~~يا ان الا   ك7 اااف 
~~-22
~~ال ا اا ال ال ا ال 
~~ان اان  اف اا اناد ا ال ن الواق
~~الاا ا  ال
~~ر 
~~اا الا ا ال
~~أا ف
~~ز اان
~~اا ازن بالا  ،، ا:
~~بن  الا ال او الل  ا ن 
~~ال اا ا الا ا ال   لال  
~~كل از
~~اوا 
~~اا  ا ا  او :
~~اند: 
~~اه ال
~~دل
~~ان
~~ها  
~~د
~~ن اللاة اند ال  الا الن ال  ااا 
~~الا  ا ا  ال
~~مونن ك ا ا اا ا ms185 الا ا    از  باه 
~~ال
~~ال ا    ا الا ال  ال  - م113
~~74
~~راد
~~تان ان ان
~~ه ففالن ال الا ه 
~~اا ان  ه  لا  ه  ا را
~~اا ا ج
~~ادر
~~اا ا    الن ال
~~ت ااي
~~ااا ا     الل
~~و     اا 
~~كه د
~~19
~~اال
~~ال  ا ا ا و اا: عف
~~ف  الا و
~~ال  ا بالااء
~~ان ا ا ال اان ا الا 
~~ال
~~لالق اق
~~مل
~~اا ا ال
~~اة الن باد
~~: اا 
~~نه 
~~االق
~~ا
~~التند
~~هب.
# ارن
~~اا اا  باا اقا 
~~الة اا 
~~ام ال
~~الاا  
~~الا ب
~~تدي اد با اا  ااا  ات م
~~ال
~~ب  ب 
~~اا ال
~~به: و
~~ا
~~ه
~~ه،
~~ايا ان
~~ل الا ا ا   لا  ا اا 
~~اا فظان  ه م:
~~ول
~~كته
~~معلة ز
~~الا  ال ا : ب نوقو 
~~ازدذا 
~~بال
~~الا ا  اا ا   ا ا ال 
~~اا ا اا  ا ال
~~اا ا ا  ان
~~ه دن 
~~الال
~~ن الان ال ا ال
~~[1711
~~ل  ارا و    ن  
~~با
~~الخة لة ال اا ا  ا بد  الا ا ل 
~~و2224
~~ان ا  711:
~~ااق
~~له ال 4 
~~الا ا اا ا الا ال ال
~~له  بذ95
~~الن
~~ااا ال
~~اا ا لا ا باا 
~~اند ن ال ه ت اللا  ق ا ال
~~ان افة به ا:
~~قدب
~~وسا: بول
~~از زقه 
~~الا  اش
~~2،
~~اا  الا ا  ا ف
~~اا ا الها ال و ا  اا
~~اة ال ال
~~له  ال
~~به  أوا  ا ون بانا 
~~وا: 
~~،. ا :ا ان 
~~القال 
~~اا
~~جن
~~111
~~بال  113
~~فل  
~~ن
~~1418،
~~اه
~~الا ال
~~م0.24
~~الا ل بال  ل
~~11 :
~~هال
~~بانز
~~،11، 
~~ان ا انقاا:  واة با 
~~اا اخ ا اا  ل
~~2
~~24
~~وة ا  ل
~~ال
~~انه
~~اه ل  ا ال ا  ا ال  
~~ب
~~بهون
~~ال لن1
~~اقوله:: ك
~~اا ا ال
~~لقق ms186 ال
~~اا
~~وو   : أ
~~،، تده*
~~لهان
~~مه ال
~~الت
~~ااا 
~~زة ن ل
~~:هل
~~ان الا اله ا ال عا ان اانااا  اا     ال
~~: 
~~4. 
# ، 230 
~~اا ا  : :: 
~~ال ال
~~ااا ا الاا ا ا با الا
~~بل  
~~الان و
~~: ا ال ا ال ال
~~اا
~~الال اال
~~لون  ا ا بان فا ال
~~ن : جاز
~~باا 
~~ل ال
~~م ل   اا فيي
~~ف  
~~نه الص
~~ة ات انن جنن
~~ونه ل
~~اينة ا ال ال  
~~ا
~~دا 
~~فد
~~ة2248
~~ن 
~~،4
~~ب ،   ه
~~ن ف
~~ل  با ادن باين 
~~ت
~~ال     ا  ب ا ا ا   ها 
~~ب   
~~ت:  اا ند 
~~. 
# باا 
~~ال ا ا اا
~~عال
~~ر ه.
# ب   
~~ه يزد
~~اه ا ا    لد224
~~34:: .
# د2
PageV00P331
~~عست
~~د،
~~المراجع العر
~~ف:.
# بهمه
~~ااء أقم.:ح
~~حسب اسماء المة
~~الهجاء
~~هص
~~- الفرابم الكرم
~~النصز افبة الله بن سلامة). الناسخ
~~د ل*
~~سفم ل
~~او النص
~~والمنس
~~اساب النوو
~~*011
~~النزول .
# الرازي (فخر الدين. محمد)  مفاتيح
~~المشتم الك
~~ر ، المطبعة
~~الشرفنة ، . م
~~: بالعامة الش
~~ه ي
~~. ، قانة احواء.
# الزمحشم
~~ري ( محمود ) تف
~~طف محمد،
~~ر حساه4 ف
~~هضت: 2 -، ارنغة اجوان.
# الزتجافيرابو عدالله.)  تارخ القران ، القاهرة، 1946 .
# ك
~~سلمان:( الشخ محمد) حدث الاحداث الاقدام ع
~~ااي ك
~~وجمه القرال،
~~ر.5:
~~بميه
~~الدين ) ث الاتقان في علوم القزآن، م
~~السه
~~يوطي ( جلال ال
~~.المحانهك:، م
~~ر، 4خزهان 
~~ده. ن 1
~~اخكام قرلغة الق
~~افة ل لالي - زشسالة التفح
~~الشة نلاه
~~تاتله
~~القزان وكثأبت
~~ه القلنسنه. في :  ر154.
# بالفارستة ، مص
~~(9) عدا المصادر الاخري، لا سيا القوانين والمجلايت والقرايات * التى ذكرت .
# عرضا في هوامش الكتاب .
PageV00P332
# السمار
~~القران ،
~~ه هه
~~الطبري ر محمد بن جري
~~تف
~~. ن
~~ن خ
~~ن ، مطعة الحل
~~لح
~~الدين) بوالسيوط
~~سه ب ميب. 
# لى (جلال
~~خوهان1.
# محبن2
~~ين
~~التيسابوري (ابو الحس
~~الوالحدى الننس
~~احمد) - اساب النن
~~فيه بب
~~النزول
~~ر.
# خابفم م
~~9
~~ي
~~وجدي ( حمد فريد)  الادلة العل
~~مخاي
~~واي ms187 بره
~~القرآن إلى اللغات الاجننية ، مصر ، 1936..
# - السم
~~طعة المسمنبة
~~سده  المططب
~~ار احمد) به م
~~1 
~~كن  
~~ور 
~~ستة اجزاء .:
~~اخددث به
~~وس
~~ابن قت
~~ه - قاهب 4 :
~~سلان) ين السين
~~ابو داود السج
~~اه.
# 41
~~ستاي 
~~اربعة اجزاه.
# خ ه:
~~الاحاديث
~~در المس
~~السشو
~~ام:
~~البشير ) ب
~~الازهري 
~~موض
~~194
~~خخ ب
~~تسعة ايناء.
# طعة الحل
~~الخاري الج ه م المس
~~السة* م
~~الفه
~~ن
~~اليغوي 
~~سش
~~بببع . ج نس
~~سها.
# فع
~~نن
~~ر * سجوءانعر..
# الةة التى لمعتمدناها في بيان ارقام الاياب الكريمة الولردة في
~~(ف4 هذه مي الطيعةالي
~~هذا الكتابي .
PageV00P333
# الترمذي - السنن ، مطبعة الحلبي ، مصر .
# الزرقاني - شرح الموطأ ، مطبعة مصطفى عحمد ، مصر، 1936،
~~اربعة اجزاء .
# السيوطي- تنوير الحوالك شرح موطا مالك ، مصر، 1348ه،
~~ججزءان.
# السيوطي- الجامع الصغير من حديث البشير النذير ، مطبعة مصطفى
~~جد ،1352ه، جزءان .
# السيوطي - الفتح الكبير في ضم الزيادة الى الجامع الصغير ، جمع 
~~النبهاني، 1350 ه، 3 اجزاء .
# السيوطي - اللآلىء المصنوعة في الاحاديث الموضوعة ، المطبعة
~~اجسينية المصرية ، 1352 ، جزءان .
# شد و
~~الشافعي - الحجلاف الحديث ومسند الشافعي (بهامش كتاب الام) .
# لشوكاني (محمد بن علي) - نيل الاوطار شرح منتقى الاخبار 
~~مطبعة الحلي ، مصر، 1347ه، ثمانية اجزاه .
# العيني ( بدر الدين)  عمدة القاري شرح صحيح البخساري
~~المطبعة المنيرية ، مصر ، 1348 ه ، 25 جزءا.
# القدسي (حسام الدين)  الرد على رسالة المغني ، دمشق ، 1925 .
# مسلم- صحيح الامام مسلم ، طبعة صبيح ، مصر ، 1334ه، ثمانية
~~سه
~~اجزاء .
# المناوي -كنوز الحقائق في حديت خير الخلائق ، مصر ، 1305ه.
# الساني - الستن ، بشرح السيوطي ، المطبعة المصرية،: مصر
~~0 ؟ ثمانية اجزاء.
# الموصلي - وسالة المغني عن الحفظ والكتاب ، مصر، 1342ه.
PageV00P334
# زذه ه 
~~ن: :
~~بز.
# جه ب
~~بن
~~بز
~~جه
~~قه
~~جي
~~بد 
~~انه
~~انووي (
~~الدوة
~~للدين) 
~~شه* منطمطر . بفخه
~~ششهد
~~اعنس و بالقانه
~~م، زهلل هنار شسن ن
~~ويه2
~~باشسم فف
~~(4
~~فوريفن
~~لو
~~.  :   . ب      
~~رهبن عاز
~~ه بخد
~~الآمدى
~~بالد
~~في اصه
~~الين )ب الاح
~~1: 
~~بهخ
~~د ه ان:
~~از قن :
~~، مه 19:ا 
~~ب:
~~ثلاثة اجذلكام
~~. 
# : هه ه بسوانه باين 
~~نهة 
~~3ج ms188 : :
~~ه ف ه
~~: فسه.:
~~:،.
# د.:
~~انخ
~~بابن اه
~~ب انفه به
~~ب:: سشد نهج احشن ، نول ان1
~~3ا::
~~: ..
# . ب ان:
~~f4 7 ثلاية الخيل
~~: آن
~~1::
~~و :  قه
~~با ااالة ف
~~مه خنه سهذن 
~~نفم
~~اه
~~بجس
~~خم
~~بابن زمبال ل ل صجن بدجام امفشمه انع بار بسه
~~اه ه:
~~نس.: . 3148 8 ه ف . بهنه 
~~:. 2
~~ه بهد :.: في::
~~ن  
~~ف 
~~د فه الفقه
~~خال
~~بببسا بالنج:ي
~~لخ: شخن
~~بعق الالقواب مصر
~~د:
~~مكهف
~~ن 
~~::
~~. ب :1..:. :
~~: : 2د1،9
~~باا  ن ب ن :
~~ان نانته
~~مد ا سه الاع 
~~م د ا ا ا منم ح: لته 4
~~ب ازتنه
~~. ففمن:.
# .(:
~~.:.
# ،::
~~الدي)
~~عوالسل
~~: : ان
~~اواعد الاج
~~مه بي
~~: ندو:: فشه :
~~بر  ب 
~~اخ 
~~14
~~ن ههنه
~~باا:: 
~~،1 المكقية: الج
~~198
~~جاسه عل :
~~يد انم
~~: ب بونان. 
# .. فهه
~~ز :   ا :
~~13 .. .
# اج:
~~1.1
~~المناربة با لايمتلة مة34 هاء بنر/
~~هاهه 
~~شنه ب
~~زا]
~~ك بب شه
~~: .41
~~ب ن 
~~خهب:
~~: : . 
# .مو
~~م احتس حرلنده  ود
~~ه بهتش
~~فه ب3:
~~بز ه
~~..
# : :. ز :
~~الاس
~~اة النه
~~الو
~~ر بن: 
~~فه ايس
~~نهنل:
~~ندر 
~~: يه م
~~بز 
~~نه ب
~~1::
~~ن ذ ي
~~به:
~~ا414
~~نا ه: اب بد  سه بهله ا: ادهي ب
~~از1
~~.1.ب
~~. . : 
~~1::
~~7
~~اه.
# ن : بطا: ا:: 
~~الس الشك
~~الله، بن
~~وب2 ه
~~ه  
~~ابهاري
~~ن بان
~~متفدانه
~~ب:
~~ب
~~او م ك
~~111 
~~اد!
# ،5277 
~~هشهن.
# لسنه
~~اش ان د  الم
~~ب ه 
~~9. من: :
~~ا:
~~اجالميصهال
~~اه:
~~حب يه
~~بوي
~~وال لانالى
~~هانل
~~رهن حن
~~فح
~~زته
~~دم 
~~.  : 
~~.. بب ::
~~به شه
~~،. :
~~ح::
~~1،
~~لالة اجواءبدا بدا تبة ر هي
~~:: 
~~: 
~~: ن 
~~: 11
~~اف
~~،14
~~التاة،
~~يافل
~~نن
~~اان
~~اذ
~~به .
# :: :4 
~~. .
# : ...
# ق. 
# لن
PageV00P335
~~هصر 168.
# رضا (محمد رشيد)  رسالة يسر الاسلام واصول التشريع العام 
~~هصر، 1938.
# السبكي ( تقي الدين وقاج الدين) - الابهلج شرح المنهاج 
~~طبع مع شرح الاسنوي ) .
# السبكي ( تاج الدين) - جمع الجوامع وشرحه للمحلي مع حاشية 
~~البناني ، مصر، 1354* ، جزءان .
# الشاطبي ( ابو اسحق) - الاعتصام ms189 ، مطبعة مصطفى محمذ ، مصر
~~1333 ه، خزمان 
~~الشاطي- الموافقات في اصول الشريعة ، المطبعة الرحمانية ، مصر   
~~الشافعي - الرسالة في علم الاصول ، المطبعة العلمية ، مصر ، 1312ه.
# الشوكاني  رسالة القول المقيد في ادلة الاجتهاد والتقليد ، 1929 .
# عضد الدين ( القاضي) - شرحه على مختصر المنتهى لابن الحاجب، 
~~0، جزءان
~~الغزاي ر ابو حامد) المستصفى من علم الأصول، مصر
~~7، جزءان .
# الكوزلحصاري ( مصطفيه)  منافع الدقائق شرح مجامع الحقائى
~~ي سعيد الخادي ، الاستانة ، 1308.
# ففهمني 
~~اين البزاز - الفتاوى البزازية او الجامع الوجيز ( طبع بهامش 
PageV00P336
~~س2
~~الفتاوى الهندية).
# شرم الهلتاية ونه
~~اب):.
# لم ايكمال
~~أكمال الدين بما ت: فتج
~~الهله
~~الهفن
~~:اين
~~العناية ، بولاق ، 1315 نا *، اجزاء.
# 13
~~الم امين:) ب الحايشية المسنماة زد الحت
~~انه
~~هه:
~~الدر
~~خ
~~اينه اعابدينه  احزاء والت
~~السق المختار ،
~~، دا الييه خادة 24هه4 ح
~~راع: ه ::
~~ن ب:
~~دخ
~~لهبه.
# ارفسه
~~:ع فلم
~~م]،
~~ابن عابدين - شرخ منظزمه عقتود:رسم
~~يونريد* 1344. :
~~العف
~~شتاءء بعض الاحكام عل
~~29
~~نشر العرف في بش
~~ابن عابدين -ش
~~طنعة جلزفق شوزيا : ه.
# ت: : :
~~حمود بي اماعيل
~~سماونة ( الشيخ
~~العيل)  ج ابن قاضى
~~سهاوة او
~~س:
~~الفة: الازرهتة، مشرية):1300 ه ، جزءان .
# * فانت: * : القصة الننمااظيغة
~~برهربه
~~ج
~~-
~~سكء:12
~~ن اهيه 
~~نة اخين
~~، 
~~بي: 17ت
~~الففاله،
~~ابن بجيم كرين القشابدين)  البحر
~~م ز :
~~ز م
~~لابن عابندين)
~~ه دان
~~- سش: 2(ز
~~ن از
~~اه ب
~~ج :4 
~~العبسة الك
~~مصر، 1334.. عانيه
~~ين 
~~ت - مه : با الخاعه
~~اة الحنسنة المص
~~ب الأشاه والنظائر ، المطب
~~الحصره* 1333ه.
# الماية  بزان
~~ابن جج
~~492
~~العث مأمش المحسة7-4
~~شي
~~تنا مةبالهلنة
~~انب
~~ة، 1296ه.
# صاسه ل
~~وه الوه
~~طلم. ه
~~باي وه
~~دمن
~~143 :
~~نه: د
~~هبر الانص لاء الدين ) اللقر
~~ل المحتار.
# الحص
~~شو  فيه
~~في  محمد غل بتهاب
~~الواعظ
~~عاب .
# بالاشباه
~~وت البه
~~اجدي مالداحمد
~~دماز 
~~تخن:.
# بيهد
~~م 
~~ت2:
~~اطاعة العامة، ، جزءان م
~~الط دار
~~والخ PageV00P337
~~اخصافس
~~ت4
~~كتاب الحل ، القاهرة، 1314ه .
# داماد افنديي ز محمد بن نسل
~~:ه د4
~~:: ف ز
~~المل
~~الانهر شرح ملت ms190
~~:نمع
~~الد، 
~~ويهامشه الدر المنتقى شرخ : الملتة
~~و  
~~العامرة، 128 ه، جوءان .
# ملتقى الابحر
~~نا .
# ناحه
~~دار الله
~~)  الفتاوى الخيرية ، دار السعادة 1312ه. 
# ااه
~~آ: م:
~~(خير الدين المنيف
~~عفش
~~اتاههه
~~الزيلع
~~ر عثمان بن على
~~كه.1
~~ا) - تبيين الجقاتق شرح ك
~~فنهمه
~~-15ه ستة احزاه
~~اس الدين ) - المبس
~~*اجنه
~~ر الدفانق ، بولاي،
~~13
~~اسوط شرج الكافي ، مط
~~ر شمس
~~السو ححس
~~السعادة ، نعصر 1331ه، م جزعل.
# ار محمد نبن الحسن
~~الستيباي 
~~الجامه
~~ضه:2
~~ست
~~الخواج ، ط
~~طعه بولاي) .
# *
~~الصغير (بهامش
~~اله
~~ششاني  الجامع الك
~~الشد سكم لمافه
~~ة الاستقاقة ، 1358 ه.
# تب
~~الطعة المسمنية
~~ر - الفتاوى الهندية ، المطي
~~عالمك
~~كد.
# ه م، ب
~~الفقه الاكب
~~القاري ( ملاعلي
~~سو الفخه
~~ه8
~~* مجر، 
~~ن بز :
~~الفتاوي الخانية ( به
~~لةب تنه
~~مود الاونجندي) - الف
~~قاضيخان (
~~:1 ن
~~0م
~~الفتاوى الهندية) .
# الكاساني (علاء الدين)  بدائع الصن
~~به 
~~ه ت ر
~~ا*41
~~ابع في رتيب الشراتع،
~~نقه مه
~~ت منه
~~ه ة
~~صر، 7 ه، سبعة اجزاله 
~~وها بجان
~~ه از 
~~ابستدى " المط
~~رهان الدين)  الهداية شرح بهاية للميت
~~خ10
~~الهغ
~~نايي : يره ام اه 
~~ه بن 
~~بميان
~~ب  
~~الخيربة  1346 - 27 ه، اربعة اجزاء :
~~ه به
~~وشربعهالاختبار
~~المهصل
~~حاركم
~~سار م
~~ار عبد الله) هاخت -خها: 
~~ه بهه
~~ضر، جزعب م:
~~-. ف
~~نهن.:
~~ببر: ه  
~~زذ:
~~. 2  . 
PageV00P338
# خد
~~- ففر ماللي
~~الفقة
~~ايص مذهب المالكية ، فاس،
~~لحم
~~ابن جزيي  القوانين الفقه
~~مه في تل
~~ان حسنه
~~ف عد، مصر، 5
~~اب بعاصمب تحفة الحكام ؛ مطبعة مصط
~~سعوهان .
# اح
~~ابن فرجون  ابرهيم بن محمسد) تبصرة الحكام ، مصر
~~103 ه،.جزءان .
# اسن) ب البهجة في شرح التحفة ، مع التحفة .
# التسولي ( ابو الحسن
~~الحطاب ( ابو عبد الله)  مواهب الجليل
~~شرج سبدي خليل
~~ ه:
~~سه السعادة ، مصر، 8* ، سة
~~احهاه .
# ل " المطيعة
~~ر عبد الله)- شرح ختصر سيدي خليل
~~الخرشي (
~~شه 
~~العامرة ، مصز، 1314 17ه، خمسة اجزله.
# ل بع بهامش الخرشي ) .
# العدوي - حاشيته على شرح الخرشي (طب
~~القرافي - الاحكام في تمييز ms191 الفتاوى عن الاحكام ، مطبعة الانوار ، 
~~1938
~~مالك  الامام) - المدونة الجبرى برواية سحنون " مطب
~~جز 
~~السعادة ، مصر، 1323 *16 خزم.
# لحتص
~~طع بهامش الحطاب) .
# المواق - التاج والاكلي له ار ص
~~بنه
~~اهم
~~احة: النةلسه
~~ابن خحرب الفتاوي الحديثية " مطبعة التقل
~~قاسه
PageV00P339
~~ولي الدين ) - النهاية شرح الغاية والتقريب
~~البصير ( ابو الفضل
~~اسيه
~~لابي سجاع ، مصر ، مطبعة حجازي ، ثلاثة اجزاء 
~~الرافعي - فتح العزيز شرح الوجيز (طبعبذيل كتاب المجموع) .
# سكه1
~~نر
~~تقي الدين ) سالفتاوي ، مصر، 1355. س 1356ه4
~~هان .
# ال* 3014
~~السيوطي  الاسياه والنظائر ، مطبعة مصط
~~طفي حمد ، 1936.
# الشافعي  كتاب الام ، بولاق ، 1335 * ، سبعة اجزاء .
# الشيرازي ( ابو اسحاق)  المهذب ، مط
~~-ة
~~ة الحلى ، مصر
~~ن ه، بان
~~الغزاي  الوجيز ، مطبعة المؤيد والآداب ، مصر، 1317ه،
~~جزءان .
# المختص
~~الفى  المختص
~~ر ط
~~بع بهامش الام).
# النووي - المجموع شرح المهذب وتك
~~تكلته ل2ة
~~مله لتقى الدين الس
~~1344- 53ه ، المطبوع حتى الآن 13 جزءأ .
# النووي - منهاج الطالبين.،. المطبعة الخيرية بمصر، 1314.
# النووي الفتاوى إلمعروفة بالمسائل المنثورة ، دمشق، 1348ه.
# اههمه
~~- ففرعب
~~ابن القيم الجوزية - اعلام الموقعين عن زب العالمين ، المطبعة
~~المنيرية ، اربعة اجزاه .
# امبن القيم الجوزية - الطرق الحكمية
~~لمية في السياسة الشرعية ، مصر ،
~~1313
~~ابن تيمية - جموعة الرسائل الكبرى ، مصر، 1333 ه .
# و1148س
PageV00P340
~~با:
~~22
~~بز:
~~ازز
~~مسه احنله
~~گ
~~جي
~~ج
~~القه اعذفى القله الاس
~~اانه
~~الرت
~~ألفخة عين
~~د زن
~~بان
~~: :.2 مظنعة الضدق الخاية
~~مهقهنه 
~~ه: م :
~~بتبم سه2 ب
~~يه. ب ه
~~امن ب ف
~~ه خ
~~بنه
~~نق
~~: . 
# م ه
~~ف حيا18
~~ح اطسابر
~~امين اي::6
~~الدين) ب
~~ابن ق ادافه
~~ااشان 
~~الط
~~ه  بف
~~خ ببر
~~اللدتغ)الشوخ ال
~~: : 
~~قدامه المقدس
~~لض م
~~به ا ن ون
~~)
~~نه
~~بم 
~~فمة
~~2ذ   .
# ،42
~~- ولمقاب اطخ
~~(
~~:ز ن يد  :
~~ت: فنسية
~~ ه
~~ة هه اض
~~ه ض 
~~زاب
~~ن هلص
~~اسغة بالنهضة
~~ي 5
~~سنه 34
~~بم :ه
~~بذ اطح ان ه
~~كن: ام: لنان
~~ب: ن
~~شد ( الحفيد) - بطاية المحتهلوتونهايه بالمقتصد، 
~~اببه
~~ان ب
~~عته.
# م كن ms192
~~خ
~~ب الط
~~ه ب:
~~ن ز زم
~~ها بسمن
~~به سن
~~اةه الاوال
~~:. خة:
~~بع
~~المبوان
~~: الاحة ط
~~ح بجامشي
~~ه شه الده
~~ه ج :
~~الوان
~~ن خن 
~~!1
~~گشه
~~با خ
~~،3
~~ن.: 22
~~ن د ب
~~سد:  ي1
~~د:
~~كناب باطاه النك
~~به ب
~~الشفه افي
~~كها فه للمط
~~افبن : سل
~~بف
~~ند، 
~~قد
~~الازهرية
~~اج 76
~~ره 41
~~شه ده ت ج قارنات والمق 1902 4
~~) المقار باربسه *
~~صبري 
~~ف
~~بف  
~~ف به
~~القرو ، ه
~~لذين ] الفر
~~الق انهل
~~44
~~اله الدبن
~~نحة آام.
# ه آننه
~~ب شه  ا: ف:
~~ن   ف ب
~~فه اعع
~~ش:الهتنائ واستلةال
~~ه بق
~~نلق؟ الح ج امي هم
~~بطه
~~ههن
~~جج
PageV00P341
~~يخسب
~~اه-
~~اايهم
~~د.:139
~~اام: 
~~اللاضه
~~خه النمل اه :.
# يحا . الغقة الفنحة 31
~~فرتست
~~ضا.  نع
~~الوس
~~(
~~،44
~~الخ: العام
~~ه. ج
~~مان
~~الشعة الى مشائ حاه 
~~ار عحمد بن الحس
~~اني) - وس
~~ب على
~~الش
~~ستة احواء .
# دان، 1288*4 ست ر ه 
~~الحسة: العاما.
# قهاعد
~~الك
~~خواد بننخمد) - مف
~~ل سماه
~~ه افه ت
~~خه
~~العل ة الشه
~~3(
~~ضه
~~دم
~~تلم الط
~~شومم
~~مه 2319 ب
~~الاس
~~ر جحف
~~)-: ش
~~ح مصر4
~~ر ول
~~.
# التهو
~~ه 133
~~ر ر
~~. . بفن
~~النص
~~المح
~~- الووض
~~زيدي ا4 م
~~وباي
~~جننه 
~~،:
~~د 
~~اشه  
~~طعة الس
~~سني اليمني
~~خمسة: آحزاء .
# و خمزه
~~ه ه ::
~~الكاظم
~~احش
~~في ة اخ
~~النشعة
~~نن الودنعة في
~~ر محمد مه
~~خوهان .
# بعداي 1348ه 
~~اآس ناوين الاص
~~ي ار محمد مهدي
~~هدي ا- غ
~~193
~~الكاظ
~~عداد ، 4342.
# نس ه 3 
~~عبوه
~~- اصو
~~التكافى
~~خم.
# نهط
~~ي ب
~~- بابريخ الففه وطه
~~ه4
~~هابي المق
~~:ن 
~~وته.
# ابن الجوز
~~لاهام:: باحجد
~~الام هاه
~~هة السه
~~بظنه ن ب
~~ر ك ف
~~ور
~~14ه:
~~ن فع صه
~~ه ت 
~~المذف
~~اه المده
~~حوب الن
~~عو فة اعم ماره :لح
~~بن ص
~~بهش ب جه 1
~~هبه
~~: : به
~~،ن ::
~~جه
~~بب:
~~ه  PageV00P342
~~*134،
~~ابن ms193 النديم - الفهوستب.، المطيعة الر
~~جابسه ه
~~اة المسنية
~~فيات الاعيان وانهاء ابناء الزمان ، المطب
~~،10
~~اسب
~~ن حلبب بر وفي جه هان 
~~بفن
~~44ة  فضائل الثلاثة الأة الفقم
~~الانتقاء فى فض
~~صياه* ال اجنه عيد ل
~~الور س بالانتق ر8 ز
~~ود 21.
# و3،. 
# 3  . .
# - الامايمة والس
~~سصاصب
~~ابن قت
~~ما 
~~:ه
~~رهانن .
# من
~~ة الاسلامية ، مصر  .
# اه - المعارف ، المطب
~~منه حج
~~ااهان
~~، الط
~~الاسلام، م
~~امين ر احمد )ف
~~ب الالبه ب
~~امبن  احج
~~36 -1934،
~~لسالاج
~~3 ز
~~نهه 
~~ثلاثة احزاه.
# الاتهاس
~~سدي احمد بايا)بنسل
~~وو الدنس
~~ص التتكة
~~مب 
~~ر سيدي
~~خ د
~~شت
~~نه : 
~~امش الدنياج المذ
~~لابن فرحون .
# ته :
~~شارها*
~~لشا  احمد) - نظ
~~فغ
~~ه في جعدوث بالمذاهت
~~نظرة تاريخية في
~~بسهي ببس
~~ه ذ
~~كه. 
# اطعة السلفية
~~المط
~~، القاهرة1344
~~بن هداية الله) -ط
~~الحسخ
~~السسافحه4
~~سات
~~الحسيني ( ابو بكر
~~فداد،1356:
~~،  ه التش
~~ض
~~ه تانسه ، 1936.
# الاسلامنى،
~~بف
~~باز
~~فضري - تاريخ
~~صته
~~اله انعنة
~~ا: الاسلامية " الطبغة
~~ا: بالاهم
~~ضري - محاضرات تاريخ
~~ه1
~~- 4، 1354 ه* هوهان
~~المماسة * الطيعة الرأبعة ، مص
~~خ الدهلة ال
~~اخخ
~~ماضرات تاريخ
~~فضركن 
~~اا: 12ه
~~ر بخداذ:م م
~~) - تاريخ ب
~~د * 14،1931 جذهام
~~الحطيب (احمد بن علي
~~الحط
PageV00P343
~~الوازي (فضر الدين)  مناقب الامام الش ر،9
~~ح جم
~~ه سم:
~~الاستاة
~~يد )- تاريخ
~~3ل
~~الاستاذ الامام التسخ مخمد: ع
~~وضا ر
~~4ا0 1314
~~اطبان م
~~-28
~~- قاموس
~~اموس الاعلام ، لستانبول ، 1306.
# سلني بك
~~:.
# الس
~~(قاج الدين) - طب
~~ا14م
~~ااقات الشافعية الك
~~ر44
~~ري مص
~~سته آحزاء .
# ع الاسلامى
~~والبربري  تلريخ
~~التشس
~~ورالبساليي
~~ص 
~~م7
~~طبحة ثأنية ، 1939.
# النس
~~حسن المحاضرة في اخ والقاههة، ط
~~اضار م
~~عهم
~~ههان.
# الشط
~~ي (جميل ) 
~~طيقات الحنايلة، دمنش
~~فه
~~؟1339.
# الشيرازي  طبقات الق
~~الفقهاء ، بغداد ، 1356.
# ف
~~) - الشقائق
~~اهشابه
~~خاخ
~~النعمانسة في عله
~~كبري 
~~الدولة العثمانية (بهام
~~افت ان
~~طكان).
# نم 
~~عبد القادر ( الدكتو
~~بهل
~~نظرة عامة في تاريخ
~~الففه
~~وب علي
~~فه ن
~~، الجزء الاول ، بالقاهرة
~~الاسلام
~~اهرة،1942.
# القضاء في الاسلام ms194 ، القاهرة ، 1934 .
# نوس ( محمود )  تاريخ
~~مش ااقة له
~~الاص به 
~~و جوز
~~بجالمد ] اثر الدجوة الوهابنة، م
~~354 4
~~ي ( حمد
~~1 
~~ه بر  
~~ود:
~~الكنه:
~~ه44
~~الحتفة
~~نوي الهندي ( محمد)  القوائد إليهية 
~~ه اح
~~الههيه فيه راجم
~~التعلسة
~~لتعليقات السنية ، مصر ، 1324 ه.
# سارك (الدكت
~~كه
~~ااسه
~~عه كتان
~~كتاب الام ، مص
~~مصر، 1934.
# زكي) - رسالته
~~سسور ل
~~شرفةاعطية 
~~القفاء في الاسلام ، .هصر
~~طفي:)- الق
~~الن
~~د : :
~~ح 
PageV00P344
~~ج:
~~7:
~~ه:  
~~ن د د 
~~فز اذ1
~~01
~~ون
~~4111
~~رم ز22
~~ه
~~ابه 
~~: .  
# و.:
~~ن. بدم.
# هشم
~~* الطبع
~~في الملل
~~سد الق
~~والاهواء ولل
~~رين ه
~~ه بب 
~~فق
~~الامه
~~اجوله :
~~*7 ،
~~ه نق
~~من ن م
~~ش 
~~ين
~~الطعة النس
~~الملقدمة * المط
~~لون القد
~~سخ ن
~~بالبه 
~~ز بنو نوجه :
~~د  
~~... :
~~ونه  الحقد
~~صن4
~~بان
~~جه 
~~شا هت 
~~: .: 
~~هه ا 935
~~:ف
~~1يه
~~ننه :
~~ه  نه
~~الن 
~~لضبه
~~اأ ون الاخ ،9
~~دار ال
~~خحد بيالناه
~~بايي  ف
~~حف ب
~~به  خ
~~نه  
~~نيف
~~ه نه نه
~~لسان العو
~~باز
~~اونه
~~*:
~~ر  .
# ند  ن
~~ب معد:
~~هجن   :ه
~~كتاب اج
~~ضيع
~~فة بن
~~ق
~~او
~~ة اللستانة
~~لة الرس
~~از : :
~~ن ة
~~فه 
~~سحم 
~~اوة اله
~~ججد  ن الق
~~ده ا الش
~~حالح: الدن
~~*ا ورحد
~~فاي ار جم شي
~~،  . : بو
~~گسهن
~~نه.
# اسفأ. . جده.
# :. س
~~المطعة الافلية
~~وبسه
~~المطبه
~~ه :
~~نه 
~~هنة :ب 
~~اقهلهف:
~~ي  
~~االتنة .
# ، د 
~~هال ابالي
~~جام ن ونخه
~~جم: ق
~~ز:20
~~: : 2 به
~~بجف
~~بر
~~-ز
~~ب مد:
~~ان:    ج
~~10
~~احم
~~4 القاهن
~~*24
~~4fاهزه
~~الني
~~: ن:
~~ده 
~~ةالمللو
~~والشحل
~~اليتسيلق
~~ه . ب
~~ازهام
~~بخ
~~6
~~ن و
~~بهو،
~~طفةبكت المتقد
~~ز به
~~العارف
~~ضناله
~~وه
~~بالن
~~از  جاززفسة
~~: ف
~~و1
~~ن
~~: .
# ان  ه 
~~.1
~~نز:
~~:م
~~:اهب
~~جةباله ال
~~مه انه .
# اللده
~~س. 
# الحو
~~ايت
~~؟ 353.
# والمدفية
~~محمد:) :: : الاسلاة:و
~~ان اعسن ب ته والنص
~~ا: ب
~~بج
~~الشخ
~~يبده بر  ج لي به مهر ز ms195
~~م : به
~~ت  ب يه 
~~س  
~~نه  
~~ل الحخانة.
# و ب االمس
~~انق. اطهه نكهته
~~هدمه
~~اللفة
~~لع س
~~فف 
~~يز
~~د:
~~ين
~~.. ،
~~ند
PageV00P345
~~اربعة احزاء .
# بمه:ن 
~~قانون: اصون: المحانكمات : المدنية وقانون الموجبات اللبناني.:.
# الماوردي بب الاحكام السلطابنية والولايات الدينية ، المطبعة المحمودية 
~~التجارية: بمصر.:
~~جلة الاحكام العدلية وشروخها لمسغود افندي ولعلى حيدر وباز
~~والغزي والمجاسني والاتاني: وغيرهم .
# جموعة القوانين ، مطبعة صادر ، بيروت .
# ،* م. اايةا:10
~~النشرة القضائية اللينانية .
# المحادن الرهمهف
~~10/dd1bdd d2dd61,6, 2.0dd00 
~~450 1911 ::
~~Ad1dd1ab1d1d dd 111d66, dr 202
~~0 ونمل و4da1440 111 10 ت 4641f - 2لd61,66, 24da dd41d013, 401dd011, 10 
~~1244 d 466 166, , 1d 
~~ا74ف d6 d4daa 5181/26 642م  422م04
~~13, 14d2  و - 1 و ..
# 44d0122 و.a 24:dd a4141/0100 و04 و- 
~~011d 00, 1/43م4 ,42 1/6  0: .
# 1114 027 1514f 
~~: (.0425 4442a  40 415 4ان2ق 
~~69dad dd ادd, 4f4143f. 112 0, 4ad225
~~6
~~aa 14 و 4 ف 12dن 4461 221)
~~2544d6 d6 d2dd4 2.411a 4424a10 و 
~~-111 61  5 ما122 24 ,2
~~1d4426  وda701  و0 - و 
PageV00P346
~~1483 ,1.4 ,:م416d 6448r 4 1 4 4016س22)
~~1030 ,6 ,4131  104 14 ان 21dم1 ماماما0
~~5 d65 411d da 4 (14a (2ف4مa11ا 
~~و41
~~21.114 
~~10 وسكل111 ،62فاف1d 4111س .22
~~عل .121d 86a 045 4-141م)  (47ن6) 44
~~,1613 ,21العدام)
~~و401 011-1 و6124 1440-1
~~-ا  1ل 1166a  1163 1068 س 22 10
~~110 1-2011, 11 
~~133 ,4.13 و0118 4 4 ,411ما 414. (-.44)4168
~~1482 ،4414a 4844 2 8a 1411, 4344aa 10 
~~ق10 ولناامان41م) 260-ا   04 106اما7
~~و وق1013a 144 دن ل 44( 6(1 نات11ن(4
~~و617 10م ,4115-01ف 4d 156) س :48-]248
~~و818 8 014-1 ,4131 4- 212- مف)44)
~~131/ و8 و1442r 86  اع ف-
~~ومل.
# 101 ,011 2.0114 و5ت 021ل1a 04 لم)ف) سأما00
~~وa 6114 1-44.6 10 6 4114 1813مف40-اف0
~~و018.
# 404d20 1- 0174 ،041, 148  121ففسل28
~~لd1م 21،118 114 411 - (-54 .فا ,1117) 41-4.425
~~42r 01وم10 مع 
~~- 04 --d 1-4ف وdول 
~~b 41a1b /111 4-44-ام 114] 40..و1-]4
~~0 76
~~ق ق1 و2.4 و0 2213 - 2ن س 011]22
~~انر 
~~17
~~ر ms196 ز
PageV00P347
~~فهرسست
~~فلسفة التشريع في الاسلام
~~صفه
~~المقدمة
~~الباب الاول- تعريف علم الفقه وتقسيمه .
# الباب الثاني  لمحة تاريخية
~~الفصل الاول  المذاهب الاسلامية 
~~م: الفصل الثاني  المذهب الحنفي 
~~الفصل الثالث - المذهب المالكي
~~الفصل الرابع  المذهب الشافعي 
~~الفصل الخامس  المذهب الحنبلي
~~الفصل السادس - المذاهب السنية البائدة
~~الفصل السابع  المذاهب الشيعية 
~~الفصل الثامن القوانين العثمانية ومجلة الاحكام العدلية96
~~ر ا ا د اد 
~~الباب الثالث - مصادر الشرع الاسلامي نة
~~-  الفصل الاول  الادلة الشرعية
~~الفصل الثاني- الكتاب
~~الفصل الثالث  السنة
~~الفصل الرابع  الاجماع
PageV00P348
~~الفصل الخامس  القياس
~~الفصل السادس - الادلة الشرعية الاجزى..
# الفصل السابع  الاجتهاد
~~ب الباب الرابع - مصادر التشريع الخارجية
~~الفصل الأول - تغير الاحكام
~~الفصل الثاني - الحيل. الشبرعية.
# الفصل الثالث - التشريع الوضعي المباشر
~~الفصل الرابع - العرف والعادة 
~~الفصل الخامس - علاقة الشريعة الاسلامية بالشريعة الرومانية220
~~الباب الخامس - بعض القواغد الكلية
~~الفصل الاول  معلومات عامة :
~~الفصل الثاني - حكم الضرورة والحاجة
~~الفصل الثالث - القصد في الافعال
~~264::
~~الفصل الرابع - مبادىء عامة في البينات
~~البند الاول - واجب الاثيات
~~البند الثاني ب الاقرار
~~ز 282
~~البند التالث ب البينة الشخصية سب
~~303 ب
~~البند الرابع باليمين .:
~~اند اخام مسأل ماخري في الينات / 312
~~با: ::
~~الفصل نألخامس: نقواعد عامة شتى
~~المصادر العربية
~~ن34
~~المصادر الاجنبية
~~34 ا:1
~~بالفهرست
~~باخطا الصواب
PageV00P349
~~ب.
# وا ه
~~دم 
~~بد
~~.
# ح  ذ ::
~~خنن
~~الاغل ل المط
~~1111
~~ر:
~~:-ا:
~~ه2
~~ج 
~~الحفة
~~هانه
~~الصه
~~نه.
# دد 
~~41
~~باه
~~4 اللح م92
~~فواله
~~ه مخهلنه
~~ه  :ز
~~15
~~ك للمذاهب
~~المحذاهن
~~بن الحس
~~98
~~: : ب:
~~فمم44:0820
~~ااه اشادام:
~~قن ف
~~44 
~~هن::2218
~~خقه
~~200
~~ن بز
~~22
~~هامش
~~ار :
~~الم والاش
~~ب كنهسه هه نه فهشالحيي شدشبه
~~ند 
~~العم انهدهد مه 417::4   ::  : ا:  ي     اند ي تقه شه
~~: بن: 
~~بان
~~:24
~~و- ..: اا  فوالهه ون ند ققهد 8 مططا به اله ف ف: يطنام بروه1 فه 
~~الع
~~ن:.
# ن::
~~0
~~و.. ف
~~خز
~~مه وان
~~ه....
# نن مقيه لققدا2
~~العدالية
~~العل
~~ه: باء
~~و :، .
# بن:
~~ه8ي2 44-1.424
~~،
~~اسضل
~~از:4
~~خو ms197
~~ز. .:
~~شقة فه المنقهل
~~ن .
# ه يه
~~ح مونن
~~. ..
# زان:
~~او:
~~اد
~~ب  :   وي
~~لقن
~~خن
~~.47
~~ز ::
~~ت :
~~خف
~~و :
~~بم : :
~~ن :
~~787
~~:. ب..:
~~:: نا 
~~: ن
~~ي . بات
~~. .  . ب  
~~ه اى سه ال
~~: ت  
PageV00P350
~~110
~~11 0ا10ا10ل1101
~~401d 216 6 8م
~~6211  31
~~لافلم7 6111
~~61a  1) ر،08 .4مسام 64 04 0431م 6 181
~~2af, م ،f4
~~، 402a 11 8 46،141 1-411 44 116 4 1، 8 
~~،89-1 .8
PageV00P351
~~ه م 
~~ش:
~~فن ف 
~~انن
~~ل:
~~ه تن
~~ق 
~~ة 
~~فين
~~ا::
~~به 
~~رهان
~~ايعاء 
~~ان بده : 
~~اا اهر 
~~ااك ب أ ح
~~الا 
~~ر بيية 
~~الل او
~~ق
~~جه
~~ان خ
~~تب : ن
~~كن
~~:: ا ::
~~خر
~~،132 2 .، 
~~1،با: 
~~ف 
~~او ه :
~~، 4
~~مه، ز ز س
~~ور   اناجه 
~~هت . گ
~~،
~~ت ا  و1284
~~ت ماة. 
# ار دا ازه  ج بج،1
~~ازقن ه
~~ون 
~~شقة
~~اان:
~~. : التن :
~~،9 ش
~~بذ
~~: ايد
~~ابانا  م
~~و بف
~~. : فجيا:
~~ه :
~~ل 
~~اقر:.. 
# تتع 
~~قه.
# ا10.
# ع،1
~~بفقا:
~~ب با
~~:. : ن. 
# مما 
~~فو
~~،11 400
~~، الون
~~:: :  
~~ب ، 
~~انن
~~ف ان ال  
~~دت
~~- ا د
~~د شانتلنه
~~ا. :10 
~~ةه ن ا ان :::
~~انن  .
# بة و
~~ه ال
~~،24
~~قجن ه ..   و ا ههد الف لايز
~~1 اا ان
~~: 1 ا  ان
~~اال
~~1.410
~~وون
~~ال ازز  ز
~~خ بو
~~ا:
~~الله.
# وه : عمه وم ن ن
~~: انال 
~~4100،4
~~: بنز .2
~~،8 
~~و: 
~~اته
~~142:،
~~ام:.
# تان ان
~~وا ا  : : اا:
~~هد  ،
~~: - 
~~قه بمانالة ال ،،1
~~يه
~~: اا    
~~1160
~~لو
~~ارن ا ا  ،1182:
~~.  امت:
~~افزا   ده90
~~،  1
~~وربا قز م
~~_10
~~وخلا::
~~::    ا:  ان
~~،،31
~~: اجه..1 ماز ..
# ااتا ي 
~~114 1م
~~زو. :
~~5
~~از:
~~اا
~~32
~~.: ق
~~اد ب
~~ق .
# : ان اال 
~~ف
~~اة:: .
# فنهالل7
~~فالخ الند  توزز.
# وا: ف 
~~ل  اللة
~~ان ب الا ا اا  . له  بدة
~~11
~~اا الاا  ال وا -ان
~~ن:
~~: لالة أ 
~~اا 
~~احرف
~~ان ال  مه1
~~اله ا ا ms198 با ا )ا: ن
~~الا اا 
~~،260،
~~الر فو 
~~10
~~باه بهن
~~:قفق.
# م اله.
# ب :
~~ان ان  ا الا اه ل بانهر
~~1 ... .
# ه ا  نهم بهالن
~~اف 
~~1) 1
~~وا مت
~~زو ه و
~~ال    يه 
~~ل ا ا  الانن.00 م ::111.:
~~د:  بالا ب ال
~~و،. :
~~صحن
~~بج ابعدد
~~نقنه
~~اودقدا.ا:
~~اا  ال اا  
~~الا ا  .:اد9..
# 2.
# ب بان 
~~ا2:4
~~ااه ل و ان ن 
~~ااا ال الات فل
~~بناما 
~~ان مولا ان
~~ف ان ال ال  ا: ب
~~ال ال اان  ب بك
~~الهراليدي
~~.
~~الا  
~~اا 
~~4 1
~~..  ز اان  :
~~ه ز اله ا ا ال
~~: ال
~~:  اا نهن ا:
~~موانه
~~ااان فل ال 
~~د ب
~~اوا ا اال 
~~ه
~~وز 1
~~ان لاتلو
~~: ن ا ب ا ا  : 
~~م024:
~~بزوان : :  ا وا اله : ا اا ا  ا و1
~~اا ال 
~~به42
~~10.
# لة6
~~01. اه1
~~اه لاة
~~4،
~~ااه له:
~~با  أن ة 
~~ن1،
~~اود ان
~~ن ا ان: ب
~~. ::  : ه :  42  .
# ا:1 :
~~اان .
# 146.1
~~: باا فيق:
~~م بر : با 111 
~~ي 10
~~به اييو  2114
~~.ب 4
~~فا بن الد ،4 18
~~،1
~~ات: 1 بفت الا  ،4، 
~~ز بنرا  ا ا ا  بن الق 1م
~~أن  ::
~~30: : ا ا: اا ب  با التات تااا فز
~~ب الا ل 
~~.2
~~1 :.2(
~~الا اا الة ال
~~واا 
~~ز
~~ل ال الل 
~~اق اا باا  : انذالهر ال
~~وار
~~اا  ال
~~اا
~~ه الة 
~~اا ا  االا
~~11 
~~. اتقلا ن  ا بد
~~ي اهل
~~اله 
~~ام :
~~االا 
~~ل : ال ، : ا:9
~~ال ا   ه   ه1 بقال
~~اا  ه :
~~الن  ب،
~~49
~~اال  افل ا ا  ا الا 
~~ا،أ
~~ان  الل
~~اا اا اا اد  ا.. :
~~،،4،
~~89 
~~اا ا ال 
~~ة حلن
~~2،
~~ها  سكاد،1
~~ب اا 
~~قال
~~شه. ااين ان
~~اه الموه
~~اه ا  قات
~~47
~~ال ه اا : از
~~ن الا 
~~اا. ر
~~اة اله  اا به:
~~الا ا اا
~~اي
~~وا ن ال
~~الاا ا ms199 ل
~~انقار ا ال ال نل
~~اق: و
~~ه ير م به.
# ق:
~~ان ات
~~وه :
~~ول ة بمالخ
~~لالتنق
~~رس 
~~رب
~~قح
PageV00P352
~~م ب
PageV00P353
~~ف
~~حترشاني
~~حه:
~~بتكد
~~صننفمه ه
~~ح تق
~~تنا اه
~~حتسو
~~لت
~~التم
~~د1
~~ته
~~ق42
~~حفته
~~ة 
~~جه ر  ل
~~ه لالة  
~~ند
~~ل43
~~اد.
# تة
~~اوش
~~: باا 
~~يشه ن  قه
~~-::ح
~~ه ا  يا 
~~ني ت 
~~خوارا  
~~بنن 
~~بن  ال ا  ان باا 
~~ا..:   ل 
~~، عا: 
~~. بذ
~~، : ان 
~~فا   ا و
~~الد
~~نا 
~~دق
~~ه  اف
~~او ور
~~تد
~~ه فه 
~~ان  ن   زا   
~~بزه تن 
~~ته
~~: ق
~~ل ا ل ا ا لا 
~~: 444 بو ي
~~ععز
~~ال
~~: : .
# ولق
~~نر دنداز
~~م اله 
~~ادا  امة
~~ق
~~ال.
# اله ال ه 
~~ازه:  ا ا ا  ..
# ايد
~~فن :
~~د اننن
~~ع  ة 7
~~:
~~اف ف
~~ان ا   هر
~~نا:
~~44 
~~ا.    ف :  ب : 
~~خده و وا 
~~ل اا 
~~،91. 
# ه با
~~اه ازا 
~~د :::
~~: بز
~~وووله 
~~يل
~~ب
~~اذتز 
~~فا اا ال
~~به ذ
~~ار انفا  بالوا  
~~:. .
# يت2ن
~~ال د ات ف
~~ل  
~~به نن
~~وا اال
~~،، :4. ، ،
~~: 
~~ود
~~: ام
~~اه ا ا  عتفا لة
~~.: انهن 
~~الا
~~:  : ن
~~:10
~~ه :.
# نا الا ا  د بان تان
~~انز ازود : ا از
~~اد
~~ه.9ال1
~~فال   او 
~~ز:..
# اية
~~با
~~دا اه 
~~أن:  : 
~~يز ان
~~ل
~~و :
~~به 
~~، و:  ك
~~م زا 
~~و
~~وق
~~اا. و
~~ب 1
~~ن :061.:
~~: اف :
~~بيا :
~~نو ا ا ب .: ان
~~: ا44،.ل
~~ا1،. د ق  از
~~.  
# : الاز.ا.
# س از ان ا ال
~~بجا، ا   مل
~~،42 
~~: الو ال  ا: ا ال ا ز ا :
~~اا ل ال ب ا   ا ال ل 
~~ال :104)ان
~~ن1
~~تت ب:
~~خو :م
~~از  وه: 
~~اا ا الا ا ا  ه فا 
~~ق4
~~3.:  
~~بالا 
~~نز 11 :
~~اال
~~الا فو اول  د  ا ن : ه از
~~رخاز
~~اا   باو انانه
~~ا: 
~~باا فق 
~~42 
~~بد 
~~ل ن  ناا  بازا ms200 ب ا ان 1: ا ن
~~بز ل 
~~: ال
~~. 8  تا 
~~وي
~~اا ا ولا: ب
~~ذ و ب
~~ب ان  
~~ان ان   بق  ب
~~.13:
~~ان فالنا ا: :
~~دن
~~اا    :  
~~و: بل خن  
~~و:
~~ن ليتادا. 
# تزا بد با 
~~ال
~~ا: 
~~، (1،0::21:.و
~~: : بدام 
~~ف الى ا اها 
~~و از هان اا 
~~ازناوت
~~د2
~~ال 
~~و ان 
~~.،
~~هاق الرا 
~~ت:  م
~~ال
~~مفه0
~~ن،:، .
# ، قا:
~~بد  :2 او اه لا اان  ا ا   بد
~~با  101..
# ابا  و ته: .230
~~:.. و:  : باب اا   : : أ
~~از اماتار  ه انا ذ
~~م
~~ته:
~~به ا ا ا ال ا ا ا ال
~~هايف ا.
# بهان  ان الاد 
~~تحي
~~ن4
~~افق   :    اا  ل
~~الا:  ل914
~~اوتان انن ا ا الا  اان
~~فاز ا ب 
~~از ان ا  با  ، فا1
~~4124
~~411
~~الاا الن الا ااز  ل ا  : :
~~:: وايا ن
~~اا  
~~بالا د 
~~. به: 
~~انه ا ان  ود ال اباه
~~وس:: :
~~اناه: 
~~الا 
~~: ا ااد 
~~الل م
~~ن قا ا اا ا   اا ا:   ا: بته
~~ازا اا ب انا
~~...:
~~م : .:
~~انوين الانان
~~جنا ال 
~~سق.
# باه منان
~~نه :: : زاد   فزز  104،
~~وز 
~~: الا: 
~~التال
~~: ما:
~~: فزال:
~~ااا الا ا212
~~وقا ا قلا 
~~از  ا اا: 
~~فات
~~الا  ا ا  انا 
~~جه
~~ال ال ان ا ال
~~ال
~~ب  ن فا ا ف
~~فه تيه لنا ال
~~بار 
~~ا1121م
~~1
~~لا: 
~~ان
~~بها ن ف ا ال
~~ازن انالا اباد ال : : 
~~ن . بن ال
~~،443 1 ،
~~ان از
~~ان
~~با  انانن 
~~لا 
~~باز ،.4 
~~ان ف
~~اند
~~اتقل
~~الز 
~~ال
~~اا ا  1،54 .
# ا: ا باا 
~~ن   ب ان
~~اال
~~: ه ب
~~...:
~~دب
~~ب  اان ب
~~جر ان: .
# : و 
~~الا 
~~ان 
~~لند
~~بونود و
~~وايان الالذيا :
~~انف
~~ب ا ال الا .   ا ا صي
~~. ف و الا 
~~ا1142.:
~~ف4
~~اه
~~-1:.
# اال ال
~~اة:
~~الل 
~~ان بقاز) الم ان
~~اه 
~~بان:.
# بالن ال
~~اوان 
~~اا:
~~.:،
~~ن لال  اا اا ms201  
~~: ااا 
~~..:
~~: 1.:
~~اف ا  الق ال ا :  والة اللال ا ا اللا  :الله
~~ف.
# :: 
~~: ب 1:،-10: 
~~الا الا  اانا اا ال  اا ال 
~~ال ا اون  : نهفشه 
~~اللاا  
~~، [0
~~عب
~~ان وه
~~.بالنه : :.
# ،:
~~ال
~~ال::
~~الن الال
~~: نهاز
~~اا  اقلا 
~~با:
~~ازال و ا  فواز : التا 
~~الا  ا ا ا ا له دا 
~~فن الة  اا ا الا ا  -41 
~~با: ال
~~الراا ف  ه ج14
~~اه ب : ف نن  اا
~~154 :   ا ل
~~الا ال
~~الف اف 
~~بز:
~~ان لان 
~~ال: 
~~ا، ا  فال الاال
~~زاان  ا الا  ا: 60،
~~1.   . ا   ا الن ال ا ال الان ر اعال
~~وبه ال و  وا  هوله
~~لة7
~~الا 
~~اتن ا ل ب ا ة الا انة ال
~~الامياتي
~~نوان
~~سان الها الن الال 
~~ذرته
~~.ال
~~ب ف
~~ابه:
~~ااران
~~د6
~~ان: 
~~ت ام ن
~~صد166
~~ده2
~~12
~~هن 
PageV00P354
~~: : 
~~.   ب  : ا ال
~~. :
PageV00P355 ms202