######OpenITI#


#META# 000.SortField	:: Shia_000736Vols
#META# 000.BookURI	:: AFTER1950
#META# 010.AuthorAKA	:: NODATA
#META# 010.AuthorNAME	:: السيد الگلپايگاني
#META# 011.AuthorBORN	:: NOTGIVEN
#META# 011.AuthorDIED	:: 1414
#META# 019.AuthorDIED	:: NODATA
#META# 020.BookTITLE	:: هداية العباد
#META# 020.BookTITLESUB	:: NODATA
#META# 021.BookSUBJ	:: فقه الشيعة ( فتاوى المراجع )
#META# 022.BookVOLS	:: 2
#META# 025.BookLANG	:: NODATA
#META# 029.BookTITLEalt	:: NODATA
#META# 030.LibURI	:: Shia_000736Vols
#META# 030.LibURIextra	:: NODATA
#META# 031.LibREADONLINE	:: http://shiaonlinelibrary.com/الكتب/736_هداية-العباد-السيد-الگلپايگاني-ج-1
#META# 031.LibURL	:: NODATA
#META# 031.LibURLFILE	:: NODATA
#META# 031.LibURLextra	:: NODATA
#META# 040.EdALL	:: NODATA
#META# 040.EdEDITOR	:: NODATA
#META# 041.EdNUMBER	:: الأولى
#META# 041.EdNumber	:: NODATA
#META# 043.EdPUBLISHER	:: NODATA
#META# 044.EdPLACE	:: NODATA
#META# 045.EdYEAR	:: جمادي الأولى 1413
#META# 049.EdISBN	:: NODATA
#META# 049.EdPAGES	:: NODATA
#META# 049.EdPHYSICAL	:: NODATA
#META# 049.EdVOLUME	:: NODATA
#META# 090.RecMISC	:: NODATA
#META# 999.MiscINFO	:: NODATA



#####SUBJECT#BIBLIOGRAPHY#

#META#Header#End#

# هداية العباد المرجع الأعلى للشيعة سماحة آية الله العظمى السيد محمد رضا
~~الموسوي الگلپايگاني دام ظله الوارف الطبعة الأولى المجلد الأول
~~PageV01P001
# اسم الكتاب: هداية العباد فتاوي سماحة المرجع الديني الأعلى آية الله
~~العظمى السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني مد ظله الناشر: دار القرآن
~~الكريم الطبعة: الأولى الكمية: 10000 نسخة التاريخ: جمادى الأولى 1413 قم
~~المشرفة - إيران PageV01P002
# مقدمة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام
~~على خير خلقه، محمد وآله الطيبين الطاهرين.
# قال الله تعالى (ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها، ولا تتبع أهواء
~~الذين لا يعلمون) - الجاثية - 81 وقال تعالى (أم لهم شركاء شرعوا لهم من
~~الدين ما لم يأذن به الله...) الشورى - 21 وقال تعالى (أفحكم الجاهلية
~~يبغون، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون) - المائدة 50 وعن الإمام الصادق
~~عليه السلام (الحكم حكمان: حكم الله، وحكم الجاهلية، فمن أخطأ حكم الله فقد
~~حكم بحكم الجاهلية) - الكافي ج 7 ص 407.
# كلما تقدم الزمان، تأكد أنه لا بد لهذا الانسان من دين يهديه ويأخذ بيده،
~~وإلا وقع في الضياع والجاهلية، سواء في تصوراته عن نفسه والكون والحياة، أم
~~في سلوكه الفردي والاجتماعي.
# من هنا يمتاز المسلم المتدين عن غيره بأنه يهتدي بالدين المبين الذي
~~أنزله الله تعالى على خاتم النبيين وسيد المرسلين محمد بن عبد الله صلى
~~الله عليه وآله، فيعتقد بأصوله ويعمل بفروعه.
# أما أصول الدين أو عقائد الاسلام فلا يجوز فيها التقليد، بل لا بد أن
~~PageV01P003
# يصل إليها المسلم بنفسه، باستعمال عقله وتفكيره واطلاعه.
# وأما فروع الدين أو أحكام الشريعة المقدسة، فلا بد فيها من الرجوع إلى
~~أهل الخبرة والاختصاص، لأن استنباطها علم تخصصي من أدق العلوم، وقد جرت
~~سيرة العقلاء في كل المجتمعات على الرجوع إلى أهل الخبرة في العلوم، وأمضت
~~ذلك آيات القرآن وروايات الحديث.
# من هنا كان واجب المكلف الذي لا يعرف أحكام الشريعة المقدسة أن يقلد مرجع
~~التقليد المجتهد الأعلم الجامع لشرائط التقليد، فيأخذ بفتاواه في أمور
~~سلوكه.
# فالمسألة عند ms001 المتدين أن الله تعالى أنزل شريعة فيها أحكام للشؤون
~~الفردية والاجتماعية لكل الناس وكل العصور، وفيها تكاليف وأوامر ونواه تخصه
~~شخصيا في أمور عباداته ومعاملاته، ولا طريق له لتبرئة ذمته من مسؤوليتها
~~والنجاة من عقاب مخالفتها، إلا بمعرفتها وتطبيقها، ولا طريق إلى معرفتها
~~إلا بالأخذ بفتوى الخبير المختص، أي المرجع الجامع للشرائط.
# فالتقليد والعمل بالفتوى إذن، من الأمور الضرورية عند المسلم المتدين،
~~وليس من الأمور الكمالية. ولذا كانت سيرة المسلمين عموما على مر التاريخ
~~الرجوع إلى كبار الفقهاء، وكانت سيرة أتباع مذهب أهل البيت عليهم السلام
~~معرفة قدر مراجع التقليد ومقامهم، وطلب رسائلهم العملية، وإرسال
~~الاستفتاءات إليهم.
# وقد ألف سيدنا المرجع آية الله العظمى السيد محمد رضا الموسوي
~~الگلپايگاني مد ظله من أكثر من ثلاثين سنة وإلى اليوم عدة كتب، وأجاب على
~~ألوف الاستفتاءات وربما عشرات الألوف. وكان مما كتب تعليقته على رسالة
~~وسيلة النجاة للمرجع الراحل آية الله العظمى السيد أبو الحسن الأصفهاني قدس
~~سره. PageV01P004
# وعندما تكاثرت الرسائل والمراجعات إلى مكتبه دام ظله، بطلب رسالة عملية
~~ميسرة، ولم تسمح له كثرة الاستفتاءات والمراجعات بكتابة رسالة جديدة، قمنا
~~في هيئة الاستفتاء بتنفيذ أمره، فأدمجنا تعليقته على الوسيلة في المتن،
~~ويسرنا عبارة المتن، وأضفنا عددا من فتاوي سماحته من رسالة توضيح المسائل
~~الفارسية، وعددا آخر من تعليقته على العروة، واستفدنا عددا آخر من سماحته
~~مباشرة، فكانت هذه الرسالة التي اختار لها سماحته اسم:
# (هداية العباد) لقد قمت بصياغة المسائل، وقام أعضاء هيئة الاستفتاء حجج
~~الاسلام والمسلمين الشيخ علي الثابتي الهمداني والشيخ علي النيري الهمداني
~~دامت بركاتهم بالمراجعة والتدقيق، وتباحثنا في الموارد التي ينبغي فيها
~~البحث، وراجعنا سماحة السيد المرجع مد ظله عندما كان يوجد إشكال، حتى جاءت
~~الرسالة مطابقة لفتواه واضحة العبارة، والحمد لله.
# نسأل المولى عز اسمه أن يتقبل عملنا وعمله ويمد في عمره الشريف ويهدينا
~~وجميع المؤمنين إلى معرفة أحكامه والعمل بها، إنه سميع مجيب.
# عن هيئة الاستفتاء علي الكوراني PageV01P005
# أحكام التقليد (مسألة 1) يجب بإلزام العقل على كل مكلف ms002 غير بالغ مرتبة
~~الاجتهاد - في عباداته ومعاملاته وتمام أعماله ولو في المستحبات والمباحات،
~~إلا ما كان من الضروريات أو حصل له به اليقين - أن يكون إما مقلدا أو
~~محتاطا، بشرط أن يعرف موارد الاحتياط ولا يعرف ذلك إلا القليل، فعمل العامي
~~غير العارف بمواضع الاحتياط من غير تقليد باطل، على التفصيل الذي يأتي أن
~~شاء الله تعالى.
# (مسألة 2) يجوز العمل بالاحتياط ولو استلزم التكرار على الأقوى.
# (مسألة 3) التقليد المصحح للعمل هو الالتزام بالعمل بفتوى مجتهد معين،
~~ويتحقق بتعلم المسائل منه للعمل بها وإن لم يعمل بها. نعم في مسألة جواز
~~البقاء على تقليد الميت يتوقف على العمل بها على الأحوط الأولى.
# (مسألة 4) الأحوط ترك العدول من الحي إلى الحي فيما تعلمه من مسائل وإن
~~لم يعمل بها، إلا إذا كان الثاني أعلم.
# (مسألة 5) يجب أن يكون مرجع التقليد عالما مجتهدا عادلا ورعا في دين الله
~~تعالى، كما وصفه عليه السلام بقوله (وأما من كان من الفقهاء PageV01P007
# صائنا لنفسه، حافظا لدينه، مخالفا لهواه، مطيعا لأمر مولاه، فللعوام أن
~~يقلدوه).
# (مسألة 6) يجب تقليد الأعلم مع الامكان على الأحوط إذا اختلفت فتواه عن
~~فتوى غيره في المسائل المبتلى بها، وعلم بذلك المكلف تفصيلا أو إجمالا.
~~ويجب الفحص عنه.
# (مسألة 7) إذا تساوى مجتهدان في العلم، أو كان لا يعلم أنه يوجد بينهما
~~أعلم، تخير بينهما، إلا إذا كان أحدهما المعين أورع أو أعدل فيتعين تقليده
~~على الأحوط الأولى. وإذا تردد بين شخصين يحتمل أعلمية أحدهما المعين دون
~~الآخر تعين تقليده.
# (مسألة 8) إذا كان الأعلم منحصرا في شخصين ولم يحتمل تساويهما، ولم يتمكن
~~من تعيين الأعلم منهما، تعين الأخذ بالاحتياط أو العمل بأحوط قوليهما مع
~~التمكن، ومع عدمه يكون مخيرا بينهما. أما إذا احتمل تساويهما ويئس من تعيين
~~الأعلم فيتخير بينهما مطلقا.
# (مسألة 9) يجب على العامي أن يقلد الأعلم في مسألة تقليد الأعلم، فإن
~~أفتى بوجوبه لا يجوز له تقليد غيره، وإن أفتى بجواز تقليد غير الأعلم تخير
~~بين تقليده هو وتقليد غيره، إما إذا ms003 أفتى غير الأعلم بعدم وجوب تقليد
~~الأعلم، فلا يجوز تقليده. نعم لو أفتى بوجوب تقليد الأعلم يجوز الأخذ
~~بقوله، لكن لا من جهة حجية قوله بل لكونه موافقا للاحتياط.
# (مسألة 10) إذا كان مجتهدان متساويان في العلم يتخير العامي في الرجوع
~~إلى أيهما، كما يجوز له التبعيض في المسائل، بأن يأخذ بعضها من أحدهما
~~وبعضها من الآخر.
# (مسألة 11) يجب على العامي في زمان الفحص عن المجتهد أو الأعلم أن يعمل
~~بالاحتياط، أو يأخذ بأحوط الأقوال. PageV01P008
# (مسألة 12) إذا لم يكن للأعلم فتوى في مسألة من المسائل، يجوز الرجوع
~~فيها إلى غيره، مع رعاية الأعلم فالأعلم على الأحوط.
# (مسألة 13) إذا قلد من ليس أهلا للفتوى ثم التفت، وجب عليه العدول. وكذا
~~إذا قلد غير الأعلم وجب على الأحوط العدول إلى الأعلم فيما اختلفت فتواه
~~فيه عن غيره. وكذا إذا قلد الأعلم ثم صار غيره أعلم منه.
# (مسألة 14) لا يجوز تقليد الميت ابتداءا، نعم يجوز البقاء على تقليده في
~~المسائل التي عمل بها في زمان حياته أو تعلمها للعمل وإن لم يعمل بها، وإن
~~كان الأحوط الأولى الاقتصار في البقاء على ما عمل به.
# كما يجوز الرجوع فيها إلى الحي الأعلم، وهو أحوط، فإن رجع فلا يجوز له
~~الرجوع إلى فتوى الميت ثانيا، ولا إلى حي آخر على الأحوط، إلا إلى أعلم
~~منه.
# (مسألة 15) لا بد أن يكون البقاء على تقليد الميت بتقليد الحي، فلو بقي
~~على تقليد الميت من دون الرجوع إلى الحي الذي يفتي بجواز ذلك، كان كمن قلد
~~من غير تقليد، فإن كان بقاؤه موافقا لفتوى مرجعه الحي صحت أعماله، وإلا،
~~كان كمن عمل بلا تقليد.
# (مسألة 16) إذا قلد مجتهدا، ثم مات فقلد غيره، ثم مات فقلد في مسألة
~~البقاء على تقليد الميت من يقول بوجوب البقاء أو جوازه، فالأظهر البقاء على
~~تقليد الأول إن كان الثالث قائلا بوجوب البقاء، وأما إن كان قائلا بجوازه،
~~فله أن يبقى على تقليد الثاني أو يرجع إلى الحي.
# (مسألة 17) المأذون والوكيل عن المجتهد في ms004 التصرف في الأوقاف أو الوصايا
~~أو في أموال القصر ينعزل بموت المجتهد، وأما المنصوب من قبله متوليا على
~~الوقف أو قيما على القصر ففي انعزاله إشكال، فلا يترك الاحتياط بحصوله على
~~نصب المجتهد الحي، أو إجازته بالتصرف.
# (مسألة 18) إذا عمل عملا من عبادة أو عقد أو إيقاع على طبق فتوى
~~PageV01P009
# من يقلده، فمات ذلك المجتهد فقلد من يقول ببطلانه، يجوز له البناء على
~~صحة الأعمال السابقة، وإن كان الأحوط ترتيب الآثار الفعلية لبطلانها. ويجب
~~عليه فيما يأتي أن يعمل بمقتضى فتوى المجتهد الثاني.
# (مسألة 19) إذا قلد مجتهدا من غير فحص عن حاله، أو قطع بكونه جامعا
~~للشرائط ثم شك في أنه كان جامعا لها أم لا، وجب عليه الفحص لمعرفة جواز
~~تقليده فعلا، أما أعماله السابقة فحكمها الصحة قبل الفحص مع احتمال صحتها
~~احتمالا عقلائيا.
# (مسألة 20) إذا أحرز كونه جامعا للشرائط ثم شك في زوال بعضها عنه
~~كالعدالة والاجتهاد، فلا يجب عليه الفحص، ويجوز له البناء على بقاء حالته
~~الأولى.
# (مسألة 21) إذا عرض للمجتهد ما يوجب فقد الشرائط من فسق أو جنون أو
~~نسيان، وجب العدول إلى جامع الشرائط ولا يجوز البقاء على تقليده، كما أنه
~~لو قلد من لم يكن جامعا للشرائط ومضى عليه برهة من الزمان، كان كمن لم يقلد
~~أصلا، فحاله كحال الجاهل القاصر أو المقصر.
# (مسألة 22) يثبت الاجتهاد بالاختبار، وبالشياع المفيد للعلم، وبشهادة
~~العدلين الخبيرين، وكذا الأعلمية. ولا يجوز تقليد من لا يعلم إنه بلغ رتبة
~~الاجتهاد وإن كان من أهل العلم، كما أنه يجب على غير المجتهد أن يقلد أو
~~يحتاط وإن كان من أهل العلم وقريبا من الاجتهاد.
# (مسألة 23) عمل الجاهل المقصر الملتفت من دون تقليد باطل، وإن طابق
~~الواقع، إذا كان عباديا ولم يتحقق معه قصد القربة. أما عمل الجاهل القاصر
~~أو المقصر الغافل مع تحقق قصد القربة، فصحيح إن كان مطابقا للواقع، وطريق
~~معرفة ذلك مطابقته لفتوى من يجب عليه تقليده.
# (مسألة 24) كيفية أخذ المسائل من المجتهد على أنحاء ثلاثة، الأول:
# السماع ms005 منه. الثاني: نقل عدلين أو عدل واحد عنه، بل الظاهر كفاية نقل
~~PageV01P010
# شخص واحد إذا كان ثقة يطمأن بقوله. الثالث: الرجوع إلى رسالته إذا كانت
~~مأمونة من الغلط.
# (مسألة 25) إذا اختلف ناقلان في نقل فتوى المجتهد يؤخذ بقول أوثقهما، ومع
~~تساويهما في الوثاقة يتساقط النقلان، فإذا لم يمكن الرجوع إلى المجتهد أو
~~رسالته يعمل بما وافق الاحتياط من الفتويين، أو يعمل بالاحتياط.
# (مسألة 26) يجب تعلم مسائل الشك والسهو وغيرها مما هو محل ابتلاء غالبا،
~~كما يجب تعلم أجزاء العبادات وشرائطها وموانعها ومقدماتها. نعم لو علم
~~إجمالا أن عمله واجد لجميع الأجزاء والشرائط وفاقد للموانع صح وإن لم يعلم
~~ذلك تفصيلا. وكذا إذا اطمأن بذلك، أو لم يطمئن ولكن أتى به برجاء أن لا
~~يحدث له الشك فلم يحدث، أو حدث وعمل برجاء أن يطابق عمله وظيفته فطابقها.
# (مسألة 27) إذا علم أنه كان في عباداته بلا تقليد مدة من الزمان ولم يعلم
~~مقداره، فإن علم بمطابقتها لفتوى المجتهد الذي رجع إليه فهو، وإلا فالأحوط
~~أن يقضي الأعمال السابقة بمقدار يعلم معه بالبراءة، وإن كان لا يبعد جواز
~~الاكتفاء بالقدر المتيقن.
# (مسألة 28) إذا كانت أعماله السابقة عن تقليد، ولا يعلم أنه كان تقليدا
~~صحيحا أم فاسدا، يبني على الصحة.
# (مسألة 29) إذا مضت مدة من بلوغه وشك بعد ذلك في أن أعماله كانت عن تقليد
~~صحيح أم لا، يجوز له البناء على الصحة في أعماله السابقة، وفي اللاحقة يجب
~~عليه التصحيح فعلا.
# (مسألة 30) يعتبر في المفتي والقاضي العدالة، وتثبت بشهادة عدلين،
~~وبالمعاشرة المفيدة للعلم أو الاطمئنان، وبالشياع المفيد للعلم.
# (مسألة 31) العدالة عبارة عن (ملكة راسخة باعثة على ملازمة التقوى
~~PageV01P011
# من ترك المحرمات وفعل الواجبات) وتعرف بحسن الظاهر ومواظبة الشخص ظاهرا
~~على الشرعيات والطاعات من حضور الجماعات وغيره، مما يكشف عن الملكة وحسن
~~الباطن علما أو ظنا. بل الظاهر كفاية حسن ظاهر الشخص وإن لم يورث ذلك ظنا
~~بالملكة.
# (مسألة 32) تزول صفة العدالة بارتكاب الكبائر أو الاصرار على الصغائر،
~~وتعود بالتوبة إذا كانت الملكة ms006 المذكورة باقية.
# (مسألة 33) إذا نقل شخص فتوى المجتهد خطأ يجب عليه إعلام من تعلم منه.
# (مسألة 34) إذا حدث له إثناء الصلاة مسألة لا يعلم حكمها ولم يتمكن حينئذ
~~من استعلامها، بنى على أحد الطرفين بقصد أن يسأل عنها بعد الصلاة وأن
~~يعيدها إذا ظهر أن ما أتى به خلاف الواقع، فإن فعل ذلك وظهرت المطابقة صحت
~~صلاته.
# (مسألة 35) الوكيل في عمل عن الغير كإجراء عقد أو إيقاع، أو أداء خمس أو
~~زكاة أو كفارة أو نحوها، يجب عليه أن يعمل بمقتضى تقليد الموكل لا تقليد
~~نفسه إذا كانا مختلفين، بخلاف الوصي على استئجار الصلاة عن الميت مثلا فيجب
~~أن يستأجر على وفق فتوى مجتهده لا مجتهد الميت، هذا إذا كان وصيا لاستئجار
~~صلاة صحيحة مثلا، وأما إن كان وصيا لاستيجار صلاة بكيفية خاصة، فلا يجوز له
~~التخطي عنها، وكذلك الأجير.
# (مسألة 36) إذا وقعت معاملة بين شخصين وكان أحدهما مقلدا لمن يقول بصحتها
~~والآخر مقلدا لمن يقول ببطلانها، وجب على كل منهما مراعاة فتوى مجتهده، فلو
~~وقع نزاع بينهما ترافعا إلى أحد المجتهدين أو إلى مجتهد آخر، فيحكم بينهما
~~على طبق فتواه، وينفذ حكمه على الطرفين. وكذا الحال في الايقاع المتعلق
~~بشخصين كالطلاق والعتق ونحوهما. PageV01P012
# (مسألة 37) الاحتياط المطلق في مقام الفتوى إذا لم تسبقه فتوى على خلافه
~~ولم تلحقه، لا يجوز تركه، بل يجب إما العمل بالاحتياط أو الرجوع إلى الغير،
~~الأعلم فالأعلم. وأما إذا كان الاحتياط مسبوقا بفتوى على خلافه، كما لو قال
~~بعد الفتوى في المسألة: وإن كان الأحوط كذا، أو ملحوقا بفتوى على خلافه،
~~كما لو قال: الأحوط كذا وإن كان الحكم كذا، أو: وإن كان الأقوى كذا. وكذا
~~إذا كان مقرونا بما يظهر منه الاستحباب بأن كان فيه كلمة (الأولى) كما لو
~~قال: الأولى والأحوط كذا أو: الأحوط الأولى كذا، جاز في هذه الموارد ترك
~~الاحتياط، وكذا إذا أفتى في المسألة لكن قال: لا ينبغي تركه أو: ولكن لا
~~يترك، فهو احتياط استحبابي مؤكد، ليس وجوبيا. PageV01P013
# كتاب ms007 الطهارة أحكام المياه (مسألة 38) الماء إما مطلق أو مضاف كالمعتصر
~~من الأجسام كماء الرمان، والممتزج بغيره بحيث يخرج عن صدق اسم الماء كماء
~~السكر والملح. والمطلق أقسام: الجاري، والنابع بغير جريان، والبئر، والمطر،
~~والواقف ويقال له الراكد.
# (مسألة 39) الماء المضاف طاهر في نفسه وغير مطهر لا من الحدث ولا من
~~الخبث، ولو لاقى نجسا ينجس جميعه وإن كان ألف كر، نعم إذا كان جاريا من
~~العالي إلى السافل أو مندفعا عن قوة ولو من السافل كالفوارة، ولاقى أسفله
~~النجاسة، اختصت النجاسة بموضع الملاقاة وما بعده، ولم تسر إلى ما قبله.
# (مسألة 40) الماء المطلق لا يخرج بالتبخير عن الاطلاق. نعم لو مزج معه
~~غيره ولم يصدق عليه الماء المطلق وبخر يصير مضافا كماء الورد ونحوه، كما أن
~~المضاف المبخر قد يكون مضافا، ولا تخفى مصاديقه.
# (مسألة 41) إذا شك في مائع أنه مطلق أو مضاف، فإن علم حالته السابقة بنى
~~عليها، وإلا فلا يرفع حدثا ولا خبثا. وإذا لاقى النجاسة فإن PageV01P014
# كان قليلا ينجس قطعا، وإن كان كثيرا فالظاهر أنه يحكم بطهارته.
# (مسألة 42) الماء المطلق بجميع أقسامه يتنجس إذا تغير أحد أوصافه:
# اللون والطعم والرائحة، بسبب ملاقاته النجاسة. ولا يتنجس بالتغير
~~بالمجاورة كما إذا كان قريبا من جيفة فصار جائفا، نعم إذا كانت الجيفة خارج
~~الماء وكان جزء منها في الماء وتغير بسبب مجموعهما، تنجس على الأحوط.
# (مسألة 43) المعتبر تأثر الماء بأوصاف النجاسة لا المتنجس، فإذا احمر
~~الماء الكثير المعتصم بالصبغ الأحمر المتنجس، لا ينجس.
# (مسألة 44) المناط تغير أحد الأوصاف الثلاثة بسبب النجاسة، وإن كان الأثر
~~من غير نوع وصف النجس، فلو اصفر الماء مثلا بوقوع الدم فيه، تنجس.
# (مسألة 45) إذا وقع في الماء المعتصم متنجس حامل وصف النجس فغيره وصدق
~~عليه أنه تغير بالنجاسة، تنجس على الأقوى، كما إذا وقعت ميتة في ماء فغيرت
~~رائحته ثم أخرجت منه وصب ذلك الماء في كر فغير رائحته.
# (مسألة 46) الماء الجاري، وهو النابع السائل، لا ينجس بملاقاة النجس،
~~كثيرا كان أو قليلا، ويلحق به ms008 النابع الواقف كبعض العيون، وكذلك البئر على
~~الأقوى، فلا تنجس هذه المياه إلا بالتغير كما مر.
# (مسألة 47) الراكد المتصل بالجاري بحكم الجاري، فالغدير المتصل بالنهر،
~~بساقية ونحوها، كالنهر، وكذا أطراف النهر، وإن كان ماؤها واقفا.
# (مسألة 48) إذا تنجس الجاري وما في حكمه بالتغير ثم زال تغيره ولو من قبل
~~نفسه، فالأحوط في تطهيره اعتبار امتزاجه بالمعتصم، وكذا تطهير مطلق المياه.
~~PageV01P015
# (مسألة 49) الراكد بلا مادة ينجس بملاقاة النجس إذا كان دون الكر، سواء
~~كان واردا على النجاسة أو مورودا، إلا في الغسالة كما يأتي.
# ويطهر بالاتصال بماء معتصم كالجاري والكر وماء المطر، لكن مع الامتزاج
~~على الأحوط كما ذكرنا.
# (مسألة 50) إذا كان الماء قليلا وشك في أن له مادة أم لا، فإن كان سابقا
~~ذا مادة وشك في انقطاعها يبني على الحالة الأولى، وإن لم يكن كذلك يحكم
~~بنجاسته بملاقاة النجاسة على الأحوط، وإن كان الأقوى طهارته.
# (مسألة 51) الراكد إذا بلغ كرا، لا ينجس بالملاقاة إلا بالتغير.
# (مسألة 52) إذا تغير بعض الماء وكان الباقي كرا يبقى غير المتغير على
~~طهارته. ويطهر المتغير إذا زال تغيره باتصاله بالباقي الذي يكون كرا، لكن
~~مع الامتزاج على الأحوط. وإذا كان الباقي أقل من كر ينجس الجميع، المتغير
~~بالتغير، والباقي بالملاقاة.
# (مسألة 53) يقدر الكر بالوزن وبالمساحة. أما بحسب الوزن فهو ألف ومائتا
~~رطل بالعراقي، يعادل ثلاث مئة وأربعة وتسعين كيلو غراما تقريبا.
# وأما بحسب المساحة فهو ما بلغ مكسره، أي حاصل ضرب أبعاده الثلاثة بعضها
~~في بعض، ثلاثة وأربعين شبرا إلا ثمن الشبر على الأقوى كما هو المشهور.
~~ويبلغ بالكيلو على ما أخبر به أهل الخبرة ثلاث مئة وأربعة وتسعون (394)
~~كيلو غرام تقريبا.
# (مسألة 54) الماء المشكوك الكرية إن علمت حالته السابقة يبنى عليها، وإلا
~~فالأقوى عدم تنجسه بالملاقاة، وإن لم تجر عليه بقية أحكام الكر.
# (مسألة 55) إذا كان الماء قليلا فصار كرا ولاقى النجاسة، ولم يعلم سبق
~~الملاقاة على الكرية أو العكس، يحكم بطهارته، إلا إذا علم تاريخ
~~PageV01P016
# الملاقاة ولم يعلم تاريخ الكرية. وأما إذا ms009 كان الماء كرا فصار قليلا
~~ولاقى النجاسة ولم يعلم سبق الملاقاة على القلة أو العكس، فالظاهر الحكم
~~بطهارته مطلقا، حتى فيما إذا علم تاريخ القلة.
# (مسألة 56) ماء المطر حال نزوله من السماء كالجاري، فلا ينجس ما لم
~~يتغير، والأحوط اعتبار كونه بمقدار يجري على الأرض الصلبة، وإن كان كفاية
~~صدق المطر عليه لا يخلو من قوة.
# (مسألة 57) المراد بماء المطر الذي لا يتنجس إلا بالتغير، القطرات
~~النازلة والمجتمع منها تحت المطر حال تقاطره عليها، وكذا المجتمع المتصل
~~بما يتقاطر عليه المطر، فالماء الجاري من الميزاب تحت سقف حال نزول المطر،
~~كالماء المجتمع فوق السطح المتقاطر عليه المطر.
# (مسألة 58) يطهر المطر كل ما أصابه من المتنجسات القابلة للتطهير، مثل
~~الأرض والفرش والأواني والماء، لكن مع الامتزاج فيه على الأحوط كما مر. كما
~~أنه لا يحتاج في الفرش إلى العصر والتعدد، بل لا يحتاج في الأواني أيضا إلى
~~التعدد. نعم إذا كان متنجسا بولوغ الكلب، فالأقوى أن يعفر أولا ثم يوضع تحت
~~المطر، فإذا نزل عليه، يطهر من دون حاجة إلى التعدد.
# (مسألة 59) الفرش النجس إذا وصل المطر إلى جميع أجزائه ونفذ فيها، تطهر
~~كلها ظاهرا وباطنا، وإذا أصاب بعضها يطهر ذلك البعض، وإذا أصاب ظاهره ولم
~~ينفذ فيه، يطهر ظاهره فقط.
# (مسألة 60) إذا كان السطح نجسا فنفذ فيه الماء وتقاطر حال نزول المطر،
~~فهو طاهر ولو كانت عين النجس موجودة على السطح ومر عنها الماء المتقاطر.
~~وكذا المتقاطر بعد انقطاع المطر إذا احتمل كونه من الماء PageV01P017
# المحتبس في أعماق السقف، أو كونه غير مار على عين النجس أو المتنجس بعد
~~انقطاع المطر. نعم إذا علم إنه من الماء المار على عين النجس بعد انقطاع
~~المطر، يكون نجسا.
# (مسألة 61) الماء الراكد النجس، يطهر بنزول المطر عليه وبالاتصال بماء
~~معتصم كالكر والجاري، مع الامتزاج على الأحوط كما مر. ولا يعتبر في الاتصال
~~كيفية خاصة، بل المدار على مطلقه، ولو بساقية أو ثقب بينهما. كما لا يعتبر
~~علو المعتصم أو تساويه مع الماء النجس، ms010 نعم لو كان النجس جاريا من فوق على
~~المعتصم، فالظاهر عدم كفاية هذا الاتصال في طهارة ما فوقه في حال جريانه
~~عليه.
# (مسألة 62) لا إشكال في كون الماء المستعمل في الوضوء طاهرا ومطهرا للحدث
~~والخبث، كما لا إشكال في كون المستعمل في رفع الحدث الأكبر طاهرا ومطهرا
~~للخبث، بل الأقوى كونه مطهرا للحدث أيضا.
# (مسألة 63) الماء المستعمل في رفع الخبث المسمى بالغسالة، طاهر فيما لا
~~يحتاج إلى تعدد، وفي الغسلة الأخيرة فيما يحتاج التعدد، والأقوى الاجتناب
~~في الغسلة المزيلة لعين النجاسة.
# (مسألة 64) ماء الاستنجاء سواء كان من البول أو الغائط، طاهر إذا لم
~~يتغير أحد أوصافه الثلاثة، ولم يكن فيه أجزاء متميزة من الغائط، ولم تتعد
~~النجاسة عن المخرج تعديا فاحشا، على وجه لا يصدق معه الاستنجاء، ولم يصل
~~إليه نجاسة من خارج. ومثله ما إذا خرج مع البول أو الغائط نجاسة أخرى مثل
~~الدم. نعم الدم الذي يعد جزءا من البول أو الغائط إذا كان مستهلكا فلا
~~إشكال فيه، وإلا ففيه إشكال والأحوط الاجتناب.
# (مسألة 65) لا يشترط في طهارة ماء الاستنجاء أن يسبق الماء اليد، وإن
~~PageV01P018
# كان أحوط.
# (مسألة 66) إذا اشتبه نجس بين أطراف محصورة كإناء في عشرة، يجب الاجتناب
~~عن الجميع، لكن إذا لاقي شئ بعض الأطراف، لا يحكم بنجاسته إلا إذا كانت
~~الحالة السابقة في ذلك البعض النجاسة، فالأحوط إن لم يكن أقوى حينئذ الحكم
~~بنجاسة الملاقي.
# (مسألة 67) إذا أريق أحد الإنائين المشتبهين، يجب الاجتناب عن الآخر.
# أحكام التخلي (مسألة 68) يجب في حال التخلي كسائر الأحوال، ستر العورة عن
~~الناظر المحترم، رجلا كان أو امرأة، حتى المجنون إذا كان مميزا، أو الطفل
~~المميز. كما يحرم النظر إلى عورة الغير ولو كان المنظور مجنونا أو طفلا
~~مميزا. نعم لا يجب سترها عن غير المميز، كما يجوز النظر إلى عورته، وكذا
~~الحال في الزوجين والمالك ومملوكته، ناظرا ومنظورا.
# (مسألة 69) العورة في المرأة هنا القبل والدبر (وسيأتي حكم المرأة) وفي
~~الرجل هما مع البيضتين، وليس منها الفخذان ولا الأليتان، بل ms011 ولا العانة ولا
~~العجان، بل ولا الشعر النابت أطراف العورة على الأقوى خاصة البعيد منه. نعم
~~يستحب ستر ما بين السرة إلى الركبة بل إلى نصف الساق.
# (مسألة 70) لا يشترط في الستر الواجب نوع معين من الساتر، فيكفي بكل ما
~~يستر. PageV01P019
# (مسألة 71) لا يجوز النظر إلى عورة الغير من وراء الزجاج، بل ولا في
~~المرآة والماء الصافي ونحوهما.
# (مسألة 72) إذا اضطر إلى النظر إلى عورة الغير للعلاج مثلا، فالأحوط أن
~~ينظر إليها في المرآة المقابلة لها، إن ارتفع الاضطرار بذلك، وإلا فلا
~~مانع.
# (مسألة 73) يحرم في حال التخلي استدبار القبلة واستقبالها بمقاديم بدنه،
~~وإن أمال العورة عنها، والمدار في الحرمة صدق الاستقبال والاستدبار عرفا،
~~والأحوط ترك الاستقبال بعورته فقط، وإن لم يكن بمقاديم بدنه.
# (مسألة 74) الأقوى حرمة الاستقبال والاستدبار في حال الاستبراء حال نزول
~~ما بقي، والأقوى عدم الحرمة حال الاستنجاء، وإن كان الأحوط الترك.
# (مسألة 75) إذا اضطر إلى أحدهما تخير، والأحوط اختيار الاستدبار.
# ولو دار أمره بين أحدهما وترك الستر عن الناظر، رجح الستر.
# (مسألة 76) إذا اشتبهت القبلة بين الجهات ويئس عن تمييزها وتعسر التأخير
~~إلى أن يميزها تخير بينها، ولا يبعد جواز العمل بالظن عند الاضطرار والحرج.
# الاستنجاء (مسألة 77) يجب غسل مخرج البول بالماء القليل مرتين على
~~الأحوط، والأفضل ثلاثا، ولا يجزي غير الماء. ويتخير في مخرج الغائط بين
~~الغسل بالماء والمسح بشئ قالع للنجاسة كالحجر والمدر والخرق PageV01P020
# وغيرها، والغسل أفضل، والجمع بينهما أكمل. ولا يعتبر في الغسل التعدد بل
~~الحد النقاء. وفي المسح لا بد من ثلاث وإن حصل النقاء بالأقل على الأحوط،
~~وإذا لم يحصل النقاء بالثلاث فإلى النقاء.
# (مسألة 78) لا يترك الاحتياط بلزوم تعدد ما يمسح به، فلا يكفي ذو الجهات
~~الثلاث. ويعتبر فيه الطهارة، فلا يجزي النجس ولا المتنجس قبل تطهيره.
~~ويعتبر أن لا يكون فيه رطوبة مسرية، فلا يجزي الطين والخرقة المبلولة. نعم
~~لا تضر النداوة التي لا تسري.
# (مسألة 79) يجب في الغسل بالماء إزالة العين والأثر، أي الأجزاء الصغار
~~التي لا ترى، ms012 وفي المسح يكفي إزالة العين، ولا يضر بقاء الأثر.
# (مسألة 80) إنما يكتفي بالمسح في الغائط إذا لم يتعد المخرج، على وجه لا
~~يصدق عليه الاستنجاء ولم يكن في المحل نجاسة من الخارج، أما إذا خرج مع
~~الغائط نجاسة أخرى كالدم، فيتعين الغسل بالماء.
# (مسألة 81) يحرم الاستنجاء بالمحترمات، أما العظم والروث، فالحكم بالحرمة
~~بهما مشكل، وكذا الحكم بتحقق التطهير بهما.
# (مسألة 82) لا يجب الدلك باليد في مخرج البول، نعم إذا احتمل خروج المذي
~~معه، فلا يترك الاحتياط بالدلك في هذه الصورة.
# الاستبراء (مسألة 83) الظاهر أنه لا يتعين كيفية خاصة للاستبراء من
~~البول، ولكن لا بأس بالعمل بما ورد في كلمات بعض الفقهاء، وهو أن يمسح بقوة
~~ما بين المقعد وأصل الذكر ثلاثا، ثم يضع سبابته مثلا تحت الذكر وإبهامه
~~فوقه ويمسح بقوة إلى رأسه ثلاثا، ثم يعصر رأسه ثلاثا. فإذا رأى بعد
~~PageV01P021
# ذلك رطوبة مشتبهة لا يدري أنها بول أو غيره يحكم بطهارتها وعدم ناقضيتها
~~للوضوء. بخلاف ما إذا لم يستبرئ فإنه يحكم بنجاستها وناقضيتها.
# (مسألة 84) يلحق بالاستبراء في ذلك على الأقوى طول المدة وكثرة الحركة،
~~بحيث يقطع بعدم بقاء شئ في المجرى وبأن البلل الخارج المشتبه نزل من
~~الأعلى، فيحكم بطهارته وعدم ناقضيته.
# (مسألة 85) لا يلزم المباشرة في الاستبراء، فلو باشر استبراء المريض
~~زوجته مثلا، صح ذلك.
# (مسألة 86) إذا شك في الاستبراء يبني على عدمه حتى لو مضت مدة، أو كان من
~~عادته الاستبراء، نعم لو استبرأ ثم شك أن استبراءه كان على الوجه الصحيح أم
~~لا، يبني على صحته.
# (مسألة 87) إذا شك من لم يستبرئ في خروج الرطوبة وعدمه، بنى على عدمه،
~~كما إذا رأى في ثوبه رطوبة مشتبهة لا يدري أنها خرجت منه أو وقعت عليه من
~~الخارج، فيحكم بطهارتها وعدم انتقاض الوضوء معها.
# (مسألة 88) إذا علم أن الخارج منه مذي ولكن شك في أنه خرج معه بول أم لا،
~~لا يحكم عليه بالنجاسة ولا الناقضية، إلا أن يصدق عليه الرطوبة المشتبهة،
~~كأن يشك في أن هذا الموجود ms013 هل هو بتمامه مذي، أو مركب منه ومن البول.
# (مسألة 89) إذا بال وتوضأ ثم خرجت منه رطوبة مشتبهة بين البول والمني،
~~فإن استبرأ بعد البول يجب عليه الاحتياط بالجمع بين الوضوء والغسل، وإن لم
~~يستبرئ فكذلك على الأحوط، وإن خرجت الرطوبة المشتبهة قبل أن يتوضأ، يكتفي
~~بالوضوء ولا يجب عليه الغسل، سواء PageV01P022
# استبرأ بعد البول أم لا.
# أحكام الوضوء واجبات الوضوء (مسألة 90) الواجب في الوضوء غسل الوجه
~~واليدين ومسح الرأس والقدمين، والمراد بالوجه في المتعارف منه ما بين قصاص
~~الشعر وطرف الذقن طولا، وما دارت عليه الابهام والوسطى عرضا، فما خرج عن
~~ذلك لا يجب غسله. نعم يجب غسل شئ مما خرج عن الحد مقدمة لتحصيل اليقين بغسل
~~تمام ما اشتمل عليه الحد. ولو كان وجه شخص أو يده أصغر من المتعارف أو أكبر
~~منه يغسل منه مقدار ما يغسل صاحب الوجه المتعارف من وجهه.
# (مسألة 91) يجب أن يكون الغسل من أعلى الوجه، ولا يجوز منكوسا، نعم لو رد
~~الماء منكوسا ونوى الغسل من الأعلى برجوعه، جاز.
# (مسألة 92) لا يجب غسل ما استرسل من اللحية، أما ما دخل منها في حد الوجه
~~فيجب غسل الظاهر منه، من غير فرق بين الكثيف والخفيف مع صدق إحاطة الشعر
~~بالبشرة، وإن كان التخليل في الخفيف أحوط.
# (مسألة 93) يجب غسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع، ويجب غسل شئ
~~من العضد مقدمة كما في الوجه.
# (مسألة 94) لا يجوز ترك شئ من الوجه أو اليدين بلا غسل ولو مقدار مكان
~~شعرة. PageV01P023
# (مسألة 95) لا يجب غسل شئ من البواطن كالعين والأنف والفم، إلا شيئا منها
~~من باب المقدمة. وما لا يظهر من الشفتين بعد الانطباق هو من الباطن، فلا
~~يجب غسله، كما لا يجب غسل باطن الثقبة التي في الأذن والأنف موضع الحلقة أو
~~الخزامة، سواء كانت الحلقة فيها أم لا.
# (مسألة 96) الوسخ تحت الأظفار لا يجب إزالته إلا إذا كان ما تحته معدودا
~~من الظاهر، كما أنه لو قص أظفاره فصار ما تحتها ظاهرا، وجب ms014 غسله بعد إزالة
~~الوسخ عنه.
# (مسألة 97) إذا انقطع لحم من اليدين أو الوجه وجب غسل ما ظهر بعد قطعه،
~~ويجب غسل ذلك اللحم أيضا وإن كان اتصاله بجلدة رقيقة.
# (مسألة 98) الشقوق التي تحدث على ظهر الكف بسبب البرد مثلا، إن كانت
~~وسيعة يرى جوفها، وجب إيصال الماء إليها، وإلا فلا.
# (مسألة 99) ما يعلو البشرة شبيه الجدري، عند الاحتراق، ما دام باقيا يكفي
~~غسل ظاهره وإن تخرق بالغسل، ولا يجب إيصال الماء إلى ما تحت الجلدة، بل لو
~~قطع بعض الجلدة وبقي البعض الآخر، يكفي غسل ظاهر ذلك البعض ولا يجب قطعه
~~بتمامه، ولو ظهر ما تحت الجلدة بتمامه وكانت الجلدة متصلة قد تلصق وقد لا
~~تلصق، يجب غسل ما تحتها، وإن كانت لاصقة، يجب رفعها أو قطعها.
# (مسألة 100) يصح الوضوء بالارتماس مع مراعاة الأعلى فالأعلى، لكن في اليد
~~اليسرى، لا بد أن يقصد الغسل حال الاخراج لئلا يلزم المسح بماء جديد، بل
~~وكذا في اليد اليمنى، إلا أن يبقي شيئا من اليد اليسرى ليغسله باليد
~~اليمنى، حتى يكون ما يبقى عليها من الرطوبة من ماء الوضوء.
# (مسألة 101) يجب رفع ما يمنع وصول الماء أو تحريكه كالخاتم ونحوه
~~PageV01P024
# ولو شك في وجود الحاجب، لم يلتفت إذا لم يكن لاحتمال وجوده سبب عقلائي،
~~ولو شك في أنه حاجب أم لا، وجب إزالته، أو إيصال الماء إلى ما تحته.
# (مسألة 102) ما ينجمد على الجرح عند البرء ويصير كالجلدة لا يجب رفعه،
~~ويجزي غسل ظاهره وإن كان رفعه سهلا. أما الدواء الذي انجمد عليه، فهو
~~بمنزلة الجبيرة التي سيأتي حكمها.
# (مسألة 103) الوسخ على البشرة إن لم يكن جرما مرئيا، لا يجب إزالته وإن
~~كان يجتمع بالفرك ويكون كثيرا ما دام يصدق عليه أنه غسل البشرة.
# وكذا البياض الذي يظهر على اليد من الجص أو النورة مثلا، إذا كان الماء
~~يصل تحته ويصدق معه غسل البشرة. ولو شك في كونه حاجبا، وجبت إزالته.
# (مسألة 104) يجب مسح شئ من مقدم الرأس، ويكفي منه مسمى المسح، وإن ms015 كان
~~الأحوط عدم الاجتزاء بأقل من عرض إصبع، وأحوط منه مسح مقدار ثلاثة أصابع
~~مضمومة، بل الأولى كون المسح بالثلاثة.
# والمرأة كالرجل في ذلك.
# (مسألة 105) لا يجب كون المسح على البشرة، فيجوز على الشعر النابت على
~~المقدم. نعم إذا كان الشعر الذي منبته مقدم الرأس طويلا يتجاوز بمده عن
~~حده، لا يجوز المسح على المقدار المتجاوز منه، سواء كان مسترسلا أو مجتمعا
~~في المقدم.
# (مسألة 106) يجب أن يكون المسح بباطن الكف، والأحوط الأيمن بل الأولى
~~بالأصابع منه، ويجب أن يكون المسح بما بقي في يده من نداوة الوضوء، فلا
~~يجوز بماء جديد.
# (مسألة 107) يجب جفاف الممسوح على وجه لا ينتقل منه أجزاء إلى
~~PageV01P025
# الماسح.
# (مسألة 108) يجب مسح ظاهر القدمين من أطراف الأصابع إلى المفصل على
~~الأحوط طولا، ولا تقدير للعرض، فيجزي ما يتحقق به اسم المسح، والأفضل بل
~~الأحوط أن يكون بتمام الكف. وما تقدم في مسح الرأس، من تجفيف الممسوح، وكون
~~المسح بما بقي على يده من نداوة الوضوء، يجري في القدمين أيضا.
# (مسألة 109) إذا تعذر المسح بباطن الكف مسح بظاهرها، وإذا تعذر مسح
~~بذراعه.
# (مسألة 110) إذا جفت رطوبة الكف، أخذ من سائر مواضع الوضوء، من حاجبه أو
~~لحيته أو غيرهما ومسح به، والأحوط أن لا يكون مما خرج عن حد الوجه كشعر
~~اللحية الخارج، وإذا لم يمكن الأخذ مما ذكر أعاد الوضوء. وإذا لم تنفع
~~الإعادة من جهة حرارة الهواء أو البدن بحيث كلما توضأ جف ماء وضوئه، فلا
~~يترك الاحتياط بالجمع بين المسح باليد اليابسة ثم بالماء الجديد، ثم
~~التيمم.
# (مسألة 111) لا بد في المسح من إمرار الماسح على الممسوح، فلو عكس لم
~~يجز. نعم لا تضر الحركة اليسيرة في الممسوح.
# (مسألة 112) لا يجب في مسح القدم أن يضع أصابع الكف مثلا على أصابعها
~~ويجرها إلى الحد، بل يجزي أن يضع تمام كفه على تمام ظهر القدم، ثم يجرها
~~قليلا بمقدار يصدق عليه المسح.
# (مسألة 113) يجوز المسح على القناع والخف والجورب وغيرها عند الضرورة، من
~~تقية أو ms016 برد أو سبع أو عدو، ونحو ذلك مما يخاف بسببه أن يرفع الحائل.
~~ويعتبر في المسح على الحائل كل ما يعتبر في مسح البشرة، من كونه بالكف
~~وبنداوة الوضوء وغير ذلك. PageV01P026
# شروط الوضوء (مسألة 114) يشترط في الوضوء أمور: منها طهارة الماء وإطلاقه
~~وإباحته، وطهارة المحل المغسول والممسوح، ورفع الحاجب عنه، وإباحة المكان
~~أي الفضاء الذي يقع فيه الغسل والمسح، وكذا إباحة المصب إذا كان الوضوء
~~مستلزما لانصباب الماء فيه، وإباحة الإناء، إذا كان الوضوء منحصرا به، بل
~~مع عدم الانحصار إذا كان الوضوء منه بالرمس وليس بالاغتراف، على تفصيل
~~يأتي. ومنها عدم المانع من استعمال الماء كان يخشى من استعماله المرض أو
~~العطش، على نفسه أو نفس محترمة، ونحو ذلك مما يجب معه التيمم، فلو توضأ
~~والحال هذه، بطل.
# (مسألة 115) المشتبه بالنجس بالشبهة المحصورة كالنجس في عدم جواز التوضؤ
~~به، وإذا انحصر الماء في المشتبهين يتيمم للصلاة.
# (مسألة 116) إذا لم يكن عنده إلا ماء مشكوك الإضافة والاطلاق، فإن كانت
~~حالته السابقة الاطلاق يتوضأ به، وإن كانت الإضافة يتيمم، وإن لم يعلم
~~الحالة السابقة، يجب الاحتياط بالجمع بين الوضوء به والتيمم.
# (مسألة 117) إذا اشتبه مضاف في محصور ولم يكن عنده ماء أخر، يجب عليه
~~الاحتياط بتكرار الوضوء على نحو يعلم أنه توضأ بماء مطلق.
# والضابط: أن يزاد عدد الوضوءات على عدد المضاف المعلوم بواحد، فإذا كان
~~عنده إناءان، يتوضأ بهما، وإذا كان عنده ثلاثة أو أكثر وكان يعلم إضافة
~~واحد منها، يتوضأ باثنين منها، وإذا كان المضاف إناءين بين ثلاثة أو أكثر،
~~يتوضأ بالثلاثة، وهكذا.
# (مسألة 118) إذا كان المشتبه بالغصب من أطراف العلم الاجمالي، فهو
~~كالمغصوب لا يجوز الوضوء به، فلو انحصر الماء به، تعين التيمم. أما
~~PageV01P027
# المشتبه بدوا فالأقوى إباحته، نعم لو كان ملكا للغير، فلا يجوز التصرف
~~فيه إلا برضاه.
# (مسألة 119) طهارة الماء وإطلاقه شرط واقعي يستوي فيهما العالم والجاهل،
~~بخلاف الإباحة، فإذا توضأ بماء مغصوب مع جهله بغصبيته أو نسيانه إياها وكان
~~معذورا في جهله ونسيانه، صح وضوؤه، ms017 ولو التفت إلى الغصبية في أثناء الوضوء،
~~صح ما مضى من وضوئه ويتم الباقي بماء مباح، وإذا التفت إليها بعد غسل اليد
~~اليسرى فالأحوط عدم جواز المسح بما في يده من الرطوبة، بل لا يخلو من قوة.
~~وكذا الحال لو كان على محال وضوئه رطوبة من ماء مغصوب، وأراد أن يتوضأ بماء
~~مباح قبل جفاف الرطوبة.
# (مسألة 120) يجوز الوضوء والشرب وسائر التصرفات اليسيرة التي جرت عليها
~~السيرة، من الأنهار الكبيرة، سواء كانت تجري في مجاريها الطبيعية أو في
~~جداول وإن لم يعلم رضا المالكين، بل وإن كان فيهم الصغار والمجانين. نعم مع
~~نهيهم أو نهي بعضهم يشكل الجواز. وإذا غصبها غاصب، يبقى الجواز لغيره دونه.
# (مسألة 121) إذا كان ماء مباح في إناء مغصوب، لا يجوز الوضوء منه بالرمس
~~فيه مطلقا، وأما بالاغتراف منه فلا يصح الوضوء مع الانحصار فيه، ويتعين
~~التيمم. وأما مع عدم الانحصار - أي إذا تمكن من ماء آخر مباح - فيصح وضوؤه
~~بالاغتراف منه وإن فعل حراما من جهة التصرف في الإناء. وكذا لو انحصر
~~الإناء في المغصوب ولكن صب الماء المباح من الإناء المغصوب في الإناء
~~المباح، فيصح وضوؤه.
# (مسألة 122) يصح الوضوء تحت الخيمة المغصوبة، بل في البيت المغصوب سقفه
~~وجدرانه، إذا كانت أرضه مباحة.
# (مسألة 123) الظاهر أنه يجوز الوضوء من حياض المساجد والمدارس ونحوهما،
~~إذا لم يعلم أن الواقف اشترط عدم استعمالها من غير المصلين PageV01P028
# والساكنين فيها، ولم يزاحم المصلين والطلبة، خصوصا إذا جرت السيرة
~~والعادة على وضوء غيرهم منها، مع عدم منع أحد.
# (مسألة 124) الوضوء من آنية الذهب والفضة كالوضوء من الآنية المغصوبة،
~~فيبطل إذا كان بالرمس فيها مطلقا، ويبطل بالاغتراف منها مع الانحصار فيها.
~~ولو توضأ منها جهلا أو نسيانا بل مع الشك في كونها ذهبا أو فضة صح، حتى لو
~~كان بالرمس أو بالاغتراف مع الانحصار.
# (مسألة 125) إذا شك في وجود الحاجب قبل الشروع في الوضوء أو في الأثناء،
~~لا يجب الفحص، إلا إذا كان لاحتماله سبب عقلائي، وحينئذ يجب الفحص حتى
~~يطمئن ms018 بعدمه. وإذا شك بعد الفراغ في أن الحاجب كان موجودا أم لا، بنى على
~~عدمه وصحة وضوئه، وكذلك إذا كان موجودا وكان ملتفتا إليه سابقا، وشك بعد
~~الوضوء في أنه أزاله أو أوصل الماء لما تحته أم لا، وكذا إذا علم بوجود
~~الحاجب، وشك في أنه كان موجودا حال الوضوء أو طرأ بعده، فيحكم في جميع هذه
~~الصور بصحة الوضوء.
# (مسألة 126) إذا علم بوجود شئ حال الوضوء قد يصل الماء تحته وقد لا يصل
~~كالخاتم، وعلم أنه لم يكن ملتفتا إليه حين الغسل، أو علم أنه لم يحركه ومع
~~ذلك شك في أنه وصل الماء تحته صدفة أم لا، فيشكل الحكم بالصحة، فالأحوط
~~وجوب الإعادة.
# (مسألة 127) إذا كان بعض محال الوضوء نجسا فتوضأ، وشك بعده في أنه طهره
~~قبل الوضوء أم لا، يحكم بصحة وضوئه، لكن يبنى على بقاء نجاسة المحل، فيجب
~~غسله للأعمال الآتية. نعم لو علم أنه لم يكن ملتفتا إلى ذلك حال الوضوء،
~~فالأحوط الإعادة.
# (مسألة 128) من شروط الوضوء المباشرة اختيارا، ومع الاضطرار يجوز بل يجب
~~عليه الاستعانة بغيره إن أمكن، وإلا يستنيب، وحينئذ يوضؤه الغير وينوي هو،
~~وإن كان الأحوط أن ينوي الغير أيضا. ولا بد PageV01P029
# أن يكون المسح بيد المنوب عنه بإمرار النائب، وإن لم يمكن الامرار، أخذ
~~الرطوبة التي في يده ومسح بها، والأحوط مع ذلك ضم التيمم إن أمكن.
# (مسألة 129) ومن شروط الوضوء الترتيب في الأعضاء، فيقدم تمام الوجه على
~~اليد اليمنى، وهي على اليسرى، وهي على مسح الرأس، وهو على مسح الرجلين، ولا
~~يجب الترتيب في مسحهما، نعم الأحوط عدم تقديم اليسرى على اليمنى.
# (مسألة 130) ومن شروط الوضوء الموالاة بين الأعضاء، بمعنى أن لا يؤخر غسل
~~العضو المتأخر بحيث يجف العضو السابق أو بعضه، بل بحيث يجف السابق على
~~السابق على الأحوط.
# (مسألة 131) إنما يضر جفاف الأعضاء السابقة إذا كان بسبب التأخير الكثير،
~~أما إذا تابع وضوءه عرفا ومع ذلك جفت بسبب حرارة الهواء أو غيرها، فلا يبطل
~~وضوؤه.
# (مسألة 132) إذا لم ms019 يتابع أفعال الوضوء ولم يجف العضو السابق بسبب
~~البرودة ورطوبة الهواء، بحيث لو كان الهواء معتدلا لحصل الجفاف، لا يبطل
~~وضوؤه. فالعبرة في صحة الوضوء بأحد أمرين: إما بقاء البلل حسا، أو المتابعة
~~عرفا.
# (مسألة 133) إذا ترك الموالاة نسيانا، بطل وضوؤه. وكذا لو اعتقد عدم
~~الجفاف، ثم تبين الخلاف.
# (مسألة 134) إذا لم يبق رطوبة على أعضاء وضوئه إلا على ما زاد من لحيته
~~عن حد وجهه، ففي كفاية المسح به إشكال.
# (مسألة 135) من شروط الوضوء النية، وهي القصد إلى الفعل بعنوان الامتثال،
~~أو لرجحان الفعل ومحبوبيته وإن لم يكن مأمورا به، وهو المراد بنية القربة.
~~ويعتبر فيها الاخلاص، فلو ضم إليها ما ينافي الاخلاص PageV01P030
# بطل وضوؤه، خصوصا الرياء، فإنه إذا دخل في العمل على أي نحو كان أفسده،
~~وأما غيره من الضمائم الراجحة أو المباحة كالتبريد وغيره، فلا يضر ضمها،
~~بشرط أن لا تكون هي المقصود الأصلي والوضوء تبعا لها، بل بشرط أن لا يكون
~~أمر غير الوضوء مؤثرا ولو تبعا على الأحوط.
# (مسألة 136) لا يعتبر في النية التلفظ بها ولا إخطارها في القلب تفصيلا،
~~بل يكفي فيها الإرادة الاجمالية المرتكزة في النفس، بحيث لو سئل ماذا تفعل؟
~~يقول: أتوضأ. وهذه الإرادة الاجمالية هي التي يسمونها الداعي إلى العمل.
~~نعم لو شرع في العمل ثم ذهل عنه وغفل بالمرة، بحيث لو سئل عن فعله بقي
~~متحيرا لا يدري ما يصنع، يكون عملا بلا نية.
# (مسألة 137) كما تجب النية في أول العمل كذلك يجب استمرارها إلى آخره،
~~فلو تردد أو نوى العدم وأتم الوضوء على هذه الحالة، بطل.
# نعم لو رجع إلى النية الأولى قبل فوات الموالاة وأكمل بها باقي الأفعال،
~~صح.
# (مسألة 138) يكفي في النية قصد القربة، ولا يجب نية الوجوب أو الندب لا
~~وصفا ولا غاية، فلا يلزم أن يقصد أني أتوضأ الوضوء الذي يكون واجبا على، أو
~~يقصد أني أتوضأ لأنه يجب على، بل لو نوى الوجوب في موضع الندب أو العكس
~~اشتباها بعدما كان قاصدا القربة والامتثال ms020 على أي حال، كفى وصح، فإذا نوى
~~الوجوب بتخيل دخول الوقت فتبين خلافه، صح وضوؤه.
# (مسألة 139) الظاهر أنه يعتبر في صحة الوضوء قصد الطهارة أو ما يترتب
~~عليها، لتوقف قصد القربة عليه.
# (مسألة 140) يكفي وضوء واحد عن الأسباب المختلفة، وإن لم يلحظها في
~~النية، بل لو قصد رفع حدث بعينه صح الوضوء وارتفع الجميع، إلا إذا قصد عدم
~~ارتفاع غيره. PageV01P031
# موجبات الوضوء وغاياته (مسألة 141) الأحداث الناقضة للوضوء والموجبة له
~~أمور:
# الأول والثاني: خروج البول وما في حكمه كالبلل المشتبه قبل الاستبراء،
~~وخروج الغائط سواء خرجا من الموضع الطبيعي أو من غيره مع انسداد الطبيعي أو
~~بدونه، كثيرا كان أو قليلا، ولو كان مصاحبا لغيره.
# الثالث: خروج الريح من الدبر، إذا كان من الأمعاء، سواء كان له صوت
~~ورائحة أم لا. ولا عبرة بما يخرج من قبل المرأة، ولا بما لا يكون من
~~الأمعاء كما إذا دخل من الخارج ثم خرج. الرابع: النوم الغالب على حاستي
~~السمع والبصر. الخامس: كل ما أزال العقل، مثل الجنون والاغماء والسكر،
~~ونحوها. السادس: الحيض والاستحاضة والنفاس على ما يأتي، وسيأتي حكم مس
~~الميت.
# (مسألة 142) إذا خرج ماء الاحتقان ولم يكن معه شئ من الغائط، لم ينتقض
~~الوضوء، وكذا لو شك في خروج شئ معه، وكذا لو خرج دود أو نوى غير ملطخ
~~بالغائط.
# (مسألة 143) المسلوس والمبطون إن كانت لهما فترة تسع الطهارة والصلاة ولو
~~بالاقتصار على أقل واجباتها، انتظراها وصليا في تلك الفترة.
# وإن لم تكن فترة، فإما إن يكون خروج الحدث في أثناء الصلاة مرة أو مرتين
~~أو ثلاثا مثلا، بحيث لا حرج عليهما في التوضي في الأثناء والبناء على ما
~~صليا من صلاتهما، وإما أن يكون متصلا بحيث لو توضأ بعد كل حدث وبنيا لزم
~~عليهما الحرج، ففي الصورة الأولى يتوضأ الواحد منهما ويشتغل بالصلاة بعد أن
~~يضع الماء قريبا منه، فإذا خرج شئ توضأ بلا مهلة وبنى على صلاته، والأحوط
~~أن يصلي صلاة أخرى بوضوء واحد، بل لا يترك هذا الاحتياط فيهما ms021 إذا استلزم
~~الوضوء أثناء PageV01P032
# الصلاة الفعل الكثير. وأما في الصورة الثانية فيتوضأ لكل صلاة، ولا يجوز
~~أن يصلي صلاتين بوضوء واحد. فريضة كانتا أو نافلة أو مختلفتين.
# والظاهر إلحاق مسلوس الريح بمسلوس البول في التفصيل المتقدم.
# (مسألة 144) يجب على المسلوس التحفظ من تعدى بوله، بكيس فيه قطن ونحوه،
~~والظاهر عدم وجوب تغييره أو تطهيره لكل صلاة. نعم الأحوط تطهير الحشفة إن
~~أمكن من غير حرج، ويجب التحفظ بما أمكن في المبطون أيضا، والأحوط فيه أيضا
~~تطهير المخرج، إن أمكن من غير حرج.
# (مسألة 145) لا يجب على المسلوس والمبطون قضاء ما صليا من الصلوات بعد
~~برئهما، نعم الظاهر وجوب إعادتها إذا كان البرء في الوقت واتسع الزمان
~~للصلاة مع الطهارة.
# غايات الوضوء (مسألة 146) غاية الوضوء ما كان وجوب الوضوء أو استحبابه
~~لأجله، إما لأن الطهارة شرط لصحته كالصلاة، أو شرط لجوازه وعدم حرمته، كمس
~~كتابة القرآن، أو شرط لكماله، كقراءة القرآن، أو لرفع كراهته كالأكل في حال
~~الجنابة، فإنه مكروه وترتفع كراهته بالوضوء.
# (مسألة 147) الطهارة شرط لصحة الصلاة فريضة كانت أو نافلة، أداء أو قضاء،
~~عن النفس أو الغير، وكذا أجزاؤها المنسية، بل وسجدتا السهو أيضا على
~~الأحوط، وكذا الطواف الذي هو جزء من الحج أو العمرة، وإن كانا مندوبين.
# (مسألة 148) الطهارة شرط لجواز مس كتابة القرآن، فيحرم مسها على المحدث،
~~ولا فرق بين الآيات والكلمات، بل والحروف والمد والتشديد وإعرابها. ويلحق
~~بها أسماء الله تعالى وصفاته الخاصة، وأما PageV01P033
# أسماء الأنبياء والأئمة والملائكة عليهم الصلاة والسلام ففي إلحاقها بها
~~تأمل واشكال، والأحوط التجنب خصوصا في الأوليين.
# (مسألة 149) لا فرق في حرمة المس بين أجزاء البدن الظاهرة والباطنة نعم
~~لا يبعد جواز المس بالشعر. كما لا فرق بين أنواع الخطوط حتى المهجور منها
~~كالكوفي وكذا بين أنحاء الكتابة، بالقلم أو الطباعة أو غير ذلك.
# (مسألة 150) الظاهر أن الكون على طهارة بنفسه مستحب كسائر المستحبات
~~النفسية، وسائر الغايات مرتبة عليها، فيصح قصدها في الوضوء كسائر العبادات،
~~وإن لم يقصد إحدى الغايات.
# (مسألة 151) يستحب ms022 للمتوضئ أن يجدد وضوءه، والظاهر جوازه ثالثا ورابعا
~~فصاعدا.
# (مسألة 152) في استحباب الوضوء بنفسه للمحدث بالأصغر إشكال، فلو جدد
~~وضوءه مرة أو أكثر ثم تبين مصادفته للحدث، فلا يترك الاحتياط بإعادته.
# أحكام الخلل (مسألة 153) إذا تيقن الحدث وشك في الطهارة أو ظنها، تطهر،
~~ولو كان شكه في أثناء العمل - كما لو دخل في الصلاة مثلا وشك في أثنائها في
~~الطهارة - فلا يترك الاحتياط بالاتمام ثم الاستئناف بطهارة جديدة.
# (مسألة 154) إذا شك في الطهارة بعد الفراغ من العمل، بنى على صحة العمل
~~السابق، وتطهر للعمل اللاحق.
# (مسألة 155) إذا تيقن الطهارة وشك في الحدث، لم يلتفت، ولو تيقنهما وشك
~~في المتأخر منهما، تطهر، إلا إذا علم تاريخ الطهارة، فيبنى عليها على
~~الأقوى. PageV01P034
# (مسألة 156) إذا تيقن ترك غسل عضو أو مسحه، أتى به وبما بعده، إذا لم
~~يحصل مفسد كفوات الموالاة ونحوه، وإلا استأنف.
# (مسألة 157) إذا شك في فعل شئ من أفعال الوضوء قبل الفراغ منه، أتى بما
~~شك فيه، مراعيا الترتيب والموالاة وغيرهما مما يعتبر في الوضوء. والظن هنا
~~كالشك.
# (مسألة 158) كثير الشك لا عبرة بشكه، كما أنه لا عبرة بالشك بعد الفراغ،
~~سواء كان شكه في فعل من أفعال الوضوء، أو في شرط من شروطه.
# وضوء الجبيرة (مسألة 159) من كان على بعض أعضائه جبيرة ولا يتمكن من غسل
~~محلها بلا نزعها، نزعها وغسل أو مسح ما تحتها. وإن لم يمكن ذلك وكانت في
~~موضع المسح مسح عليها، أو موضع الغسل وأمكن إيصال الماء تحتها على نحو يحصل
~~مسمى الغسل مع مراعاة البدء من الأعلى وجب غسلها، وإلا مسح عليها.
# (مسألة 160) يجب استيعاب المسح في الجبيرة التي على أعضاء الغسل، نعم لا
~~يلزم مسح ما يتعذر أو يتعسر مسحه كالذي بين الخيوط وأما التي على أعضاء
~~المسح، فمسحها كمسح محلها قدرا وكيفية، فيعتبر أن يكون باليد ونداوتها،
~~بخلاف ما كان في موضع الغسل.
# (مسألة 161) إذا كانت الجبيرة مستوعبة لعضو واحد أو لتمام الأعضاء وأمكن
~~التيمم بلا حائل، فلا يترك الاحتياط بالجمع بين ms023 الجبيرة والتيمم، خصوصا في
~~الصورة الثانية. نعم إذا استوعب الحائل أعضاء التيمم أيضا ولم يمكن التيمم
~~على البشرة، تعين الوضوء على الجبيرة في الصورتين.
# (مسألة 162) إذا وقعت الجبيرة على بعض الأطراف الصحيحة، فالمقدار
~~PageV01P035
# المتعارف الذي يلزم لربط غالب الجبائر يلحق بها في الحكم فيمسح عليه، وإن
~~كانت أكثر من ذلك فإن أمكن رفعها، رفعها وغسل المقدار الصحيح، ثم وضعها
~~ومسح عليها، وإن لم يمكن، مسح عليها ولا يترك الاحتياط بضم التيمم أيضا.
# (مسألة 163) إذا لم يمكن المسح على الجبيرة من جهة النجاسة، وضع خرقة
~~طاهرة فوقها على نحو تعد جزءا منها، ومسح عليها.
# (مسألة 164) الأقرب الاكتفاء بغسل ما حول الجرح المكشوف إذا لم يمكن غسل
~~الجرح نفسه، والأحوط وضع شئ عليه والمسح عليه.
# (مسألة 165) إذا أضر الماء بالعضو ولم يكن فيه جرح أو قرح أو كسر، يتعين
~~التيمم، وكذا إذا كان الكسر أو الجرح في غير مواضع الوضوء وكان يضره
~~استعمال الماء في مواضع الوضوء.
# (مسألة 166) الرمد الذي يضر به الوضوء، يتعين معه التيمم.
# (مسألة 167) إذا كان على البشرة مانع لا يمكن إزالته كالقير ونحوه، يكفي
~~المسح عليه، والأحوط كونه وافيا بحيث يحصل به أقل مسمى الغسل، وأحوط من ذلك
~~ضم التيمم إليه.
# (مسألة 168) الوضوء الجبيري رافع للحدث، لا مبيح فقط.
# (مسألة 169) من كان على بعض أعضائه جبيرة وحصل له موجب الغسل، مسح على
~~الجبيرة وغسل المواضع التي لا جبيرة فيها، على ما تقدم. والأحوط كون غسله
~~ترتيبا لا ارتماسا.
# (مسألة 170) من كان تكليفه التيمم وكان على أعضائه جبيرة لا يمكن رفعها،
~~مسح عليها، وكذا إذا كان حائل آخر لا يمكن إزالته.
# (مسألة 171) إذا ارتفع عذر صاحب الجبيرة، لا يجب إعادة الصلاة التي
~~صلاها، نعم لا يترك الاحتياط بتجديد الوضوء للصلوات الآتية.
# (مسألة 172) يجوز أن يصلي صاحب الجبيرة أول الوقت مع اليأس عن
~~PageV01P036
# زوال العذر إلى آخره، ومع عدمه فالأحوط التأخير.
# الأغسال (مسألة 173) الأغسال الواجبة بالوجوب النفسي أو الغيري ستة: غسل
~~الجنابة، والحيض، والاستحاضة، والنفاس، ومس الميت، وغسل الأموات. وقد ms024 تجب
~~الأغسال المستحبة بالنذر.
# غسل الجنابة (مسألة 174) سبب الجنابة أمران، السبب الأول: خروج المني وما
~~في حكمه من البلل المشتبه قبل الاستبراء بالبول كما ستعرفه، والمعتبر خروجه
~~إلى الخارج، فلو تحرك من محله ولم يخرج، لم يوجب الجنابة، كما أن المعتبر
~~كونه منه، فلو خرج من المرأة مني الرجل لا يوجب جنابتها ألا مع العلم
~~باختلاطه بمنيها.
# (مسألة 175) المني إن علم فلا إشكال، وإلا فالظاهر كفاية اجتماع الدفق مع
~~الفتور أو مع الشهوة، ولا يبعد أن يكون الحكم في المرأة أيضا كذلك. نعم في
~~المريض تكفي الشهوة.
# (مسألة 176) السبب الثاني من أسباب الجنابة: الجماع وإن لم ينزل، ويتحقق
~~بغيبوبة الحشفة في القبل أو الدبر، وبقدرها من مقطوعها، بل لا يترك
~~الاحتياط فيه مع صدق الادخال مطلقا. ولا فرق في ذلك بين الصغير والمجنون
~~وغيرهما، فيجب الغسل حينئذ بعد حصول شرائط التكليف، ولكنه يصح من المميز
~~أيضا.
# (مسألة 177) إذا رأى في ثوبه منيا وعلم أنه منه ولم يغتسل بعده، يجب عليه
~~قضاء الصلوات التي صلاها بعده، وأما الصلوات التي يحتمل PageV01P037
# وقوعها قبله، فلا يجب قضاؤها. وإذا علم أنه منه ولكن لم يعلم أنه من
~~جنابة سابقة اغتسل منها، أو من جنابة أخرى لم يغتسل منها، فالظاهر أنه لا
~~يجب عليه الغسل وإن كان أحوط.
# (مسألة 178) إذا تحرك المني من محله في النوم أو اليقظة وكان بعد دخول
~~وقت الصلاة ولم يكن عنده ماء للغسل، فيشكل الحكم بعدم وجوب حبسه مع عدم
~~الضرر، فلا يترك الاحتياط بحبسه، أما إذا كان متوضئا ولم يكن عنده ما يتيمم
~~به، فلا يبعد وجوب حبسه إلا إذا تضرر به.
# (مسألة 179) يجوز له إتيان أهله كما ورد بذلك النص إذا لم يكن عنده ماء
~~وكان عنده ما يتيمم به، أما إذا لم يكن عنده ما يتيمم به أيضا، فلا.
# أحكام الجنب (مسألة 180) تتوقف على الغسل من الجنابة أمور، بمعنى أنه شرط
~~في صحتها، الأول: الصلاة بأقسامها، وأجزائها المنسية، بل وكذا سجدتا السهو
~~على الأحوط، ما عدا صلاة ms025 الجنازة. الثاني: الطواف الواجب، دون المندوب.
~~الثالث: صوم شهر رمضان وقضاؤه، بمعنى بطلانه إذا أصبح جنبا متعمدا أو ناسيا
~~الجنابة، وأما غيرهما من أقسام الصوم فلا تبطل بالاصباح جنبا، وإن كان
~~الأحوط في الواجب منها ترك تعمده.
# نعم الجنابة العمدية في أثناء النهار تبطل جميع أقسام الصوم حتى المندوب،
~~بخلاف غيرها كالاحتلام، فلا يضر حتى بصوم شهر رمضان.
# (مسألة 181) يحرم على الجنب أمور: الأول: مس كتابة القرآن على التفصيل
~~المتقدم في الوضوء، ومس اسم الله تعالى وسائر أسمائه وصفاته المختصة به،
~~وكذا مس أسماء الأنبياء والأئمة عليهم السلام على الأحوط كما تقدم. الثاني:
~~دخول المسجد الحرام ومسجد النبي PageV01P038
# صلى الله عليه وآله، وإن كان بنحو الاجتياز. الثالث: المكث في غير
~~المسجدين من المساجد، بل مطلق الدخول فيها إذا لم يكن مارا، بأن يدخل من
~~باب ويخرج من آخر أو يدخل لأخذ شئ منها، فإنه لا بأس به. ويلحق بها المشاهد
~~المشرفة على الأحوط، بل لا يترك الاحتياط بإلحاقها بالمسجدين، كما أن
~~الأحوط فيها إلحاق الأروقة بالروضة المشرقة. الرابع: وضع شئ في المساجد
~~بالدخول إليها. أو في حال العبور، بل الأحوط أن لا يضع فيها شيئا وهو
~~خارجها أيضا. الخامس قراءة سور العزائم الأربع وهي: السجدة، وفصلت، والنجم،
~~والعلق.
# والأقوى اختصاص الحرمة بآيات السجدة، دون بقية آيات السورة، وإن كان
~~الأحوط الأولى تركها أيضا.
# (مسألة 182) إذا احتلم في أحد المسجدين، أو دخل فيهما جنبا عمدا أو سهوا
~~أو جهلا، وجب عليه التيمم للخروج، إلا أن يكون زمان الخروج أقصر من المكث
~~للتيمم أو مساويا له، فحينئذ يخرج بدون تيمم على الأقوى.
# (مسألة 183) إذا أجنب ووجب عليه الغسل فورا وكان الماء في المسجد، يجب
~~عليه أن يتيمم ويدخل المسجد لأخذ الماء، ولا ينتقض هذا التيمم إلا بعد
~~الخروج بالماء أو بعد الاغتسال، ويشكل إباحة ما يتوقف على الطهارة غير دخول
~~المسجد لأخذ الماء بهذا التيمم.
# ما يكره للجنب (مسألة 184) يكره للجنب أمور: منها: الأكل والشرب، وترتفع
~~كراهتهما له بأمور، أكملها الوضوء الكامل، ms026 ثم غسل اليد والوجه والمضمضة، ثم
~~غسل اليدين فقط. ومنها: قراءة ما زاد على سبع آيات PageV01P039
# غير العزائم، وتشتد الكراهة إن زاد على سبعين آية. ومنها: مس ما عدا خط
~~المصحف، من الجلد والورق والهامش، وما بين السطور. ومنها:
# النوم، وترتفع كراهته بالوضوء، وإن لم يجد ماء تيمم بدلا عن الغسل.
# ومنها: الخضاب. وكذا يكره له أن يجنب إذا كان مختضبا قبل أن يأخذ اللون.
~~ومنها: الجماع إذا كان جنبا بالاحتلام. ومنها: حمل المصحف وتعليقه.
# واجبات الغسل وشروطه (مسألة 185) واجبات الغسل أمور: الأول: النية،
~~ويعتبر فيها الاخلاص، ولا بد من استمرارها كما تقدم في الوضوء.
# (مسألة 186) إذا دخل الحمام بنية الغسل، فإن بقي في نفسه الداعي وكان
~~اغتساله بذلك الداعي بحيث لو سئل ما تفعل؟ يقول أغتسل، فغسله صحيح، وأما
~~إذا كان غافلا بالمرة بحيث لو قيل له ما تفعل؟ بقي متحيرا، بطل غسله، بل لم
~~يقع منه غسل أصلا.
# (مسألة 187) إذا دخل إلى الحمام ليغتسل وبعدما خرج شك في أنه اغتسل أم
~~لا، بنى على العدم، أما لو علم أنه اغتسل، لكن شك في أنه على الوجه الصحيح
~~أم لا، بنى على الصحة.
# (مسألة 188) الثاني: غسل ظاهر البشرة، فلا يجزي غيرها، فيجب عليه حينئذ
~~رفع الحاجب وتخليل ما لا يصل الماء إليه إلا بتخليله. ولا يجب غسل باطن
~~العين والأنف والأذن وغيرها، حتى الثقبة التي في الأذن أو الأنف للقرط أو
~~الحلقة، إلا إذا كانت واسعة بحيث تعد من الظاهر، والأحوط غسل ما شك في أنه
~~من الظاهر أو الباطن.
# (مسألة 189) لا يجب غسل الشعر، بل يجب غسل ما تحته من البشرة، نعم ما كان
~~رقيقا بحيث يعد من توابع الجسد، يجب غسله. PageV01P040
# (مسألة 190) الثالث: الترتيب في الغسل الترتيبي، دون الارتماسي.
# والارتماسي عبارة عن رمس البدن في الماء مقارنا للنية، ويكفي فيها
~~استمرار القصد. والترتيبي عبارة عن غسل تمام الرأس ومنه العنق، ومعه بعض
~~الجسد مقدمة. والأحوط أن يغسل النصف الأيمن من الرقبة ثانيا مع الأيمن
~~والنصف الأيسر مع ms027 الأيسر، ثم تمام نصف الأيمن مع بعض الأيسر مقدمة، ثم تمام
~~النصف الأيسر مع بعض الأيمن مقدمة، وتدخل العورة والسرة في التنصيف
~~المذكور، فيغسل النصف الأيمن من كل منهما مع الجانب الأيمن، والأيسر مع
~~الأيسر، ولكن الأولى غسلهما مع الجانبين.
# (مسألة 191) اللازم استيعاب الأعضاء الثلاثة بالغسل بصبة واحدة أو أكثر،
~~بفرك ودلك أو غير ذلك.
# (مسألة 192) لا ترتيب في العضو، فيجوز غسله من الأسفل إلى الأعلى وإن كان
~~الأولى البدأة بأعلى العضو فالأعلى.
# (مسألة 193) لا كيفية مخصوصة للغسل في الترتيبي، بل يكفي تحقق مسماه،
~~فيجزي حينئذ رمس الرأس أولا ثم الجانب الأيمن ثم الجانب الأيسر، ويجزيه
~~أيضا رمس البعض والصب على آخر. ولو ارتمس ثلاث مرات ناويا بكل واحدة غسل
~~عضو صح، بل يتحقق مسمى الغسل بتحريك العضو في الماء على وجه يجري الماء
~~عليه، فلا يحتاج إلى اخراجه منه ثم غمسه فيه.
# (مسألة 194) اللازم في الغسل الارتماسي أن يكون تمام البدن في الماء في
~~آن واحد وإن كان غمسه على التدريج، فلو خرج بعض بدنه قبل أن يغمس البعض
~~الآخر لم يكف، مثلا لو كانت رجله في الطين حال دخول سائر بدنه في الماء أو
~~حال إزالة الطين عنها، وكان بعض بدنه خارج الماء، لم يتحقق الارتماس، فلا
~~محيص عن اختيار الترتيبي حينئذ.
# (مسألة 195) إذا تيقن بعد الغسل عدم انغسال جزء من بدنه، وجبت
~~PageV01P041
# إعادة الغسل كله في الارتماسي، وأما في الترتيبي فإن كان ذلك الجزء من
~~الطرف الأيسر يكفي غسل ذلك الجزء ولا يحتاج إلى إعادة الغسل، بل ولا إعادة
~~غسل سائر أجزاء الأيسر، ولو طالت المدة حتى جفت تمام الأعضاء. وإن كان ذلك
~~الجزء من الأيمن يغسله ويعيد غسل الأيسر. وإن كان من الرأس يغسله ويعيد غسل
~~الجانبين.
# (مسألة 196) لا يجب الموالاة في الغسل الترتيبي، فلو غسل رأسه ورقبته في
~~أول النهار، والأيمن في وسطه، والأيسر في آخره مثلا، صح غسله.
# (مسألة 197) يجوز الغسل تحت المطر وتحت الميزاب ترتيبا لا ارتماسا.
# (مسألة 198) الرابع: إطلاق الماء وطهارته وإباحته، ms028 وإباحة المكان والمصب
~~والآنية على ما مر في الوضوء. والمباشرة اختيارا، وعدم المانع من استعمال
~~الماء لمرض ونحوه، على ما مر في الوضوء أيضا.
# وكذا طهارة العضو الذي يراد غسله، فلو كان نجسا، طهره أولا، ثم غسله.
# (مسألة 199) إذا كان قاصدا عدم إعطاء الأجرة لصاحب الحمام، أو ناويا
~~إعطاءه من مال حرام، أو ناويا النسيئة من غير إحراز رضاه، بطل غسله، وإن
~~استرضاه بعد الغسل.
# (مسألة 200) يشكل الوضوء والغسل بالماء المسبل، إلا مع العلم بعموم
~~الإباحة من مالكه.
# (مسألة 201) الظاهر أن ماء غسل المرأة من الجنابة والحيض والنفاس، وكذا
~~أجرة تسخينه إذا لزم، على زوجها، لأنه يعد جزءا من نفقتها، خصوصا في غسلها
~~من الجنابة.
# (مسألة 202) يتعين على المجنب في نهار شهر رمضان أن يغتسل ترتيبا،
~~PageV01P042
# فله اغتسل ارتماسا، بطل غسله وصومه. نعم لو اغتسل ارتماسا نسيانا، لم
~~يبطل صومه، وصح غسله.
# (مسألة 203) إذا شك في شئ من أجزاء الغسل وقد دخل في جزء آخر، يجب تدارك
~~ما شك فيه على الأحوط.
# (مسألة 204) ينبغي الاستبراء من المني بالبول قبل الغسل، وليس شرطا في
~~صحة الغسل، ولكن فائدته أنه لو فعله واغتسل ثم خرج منه بلل مشتبه لم يعد
~~الغسل، بخلاف ما لو اغتسل بدونه ثم خرج منه، فإنه يعيد الغسل، سواء استبرأ
~~بالخرطات لتعذر البول عليه، أو لم يستبرئ.
# (مسألة 205) إذا اغتسل بدون أن يستبرئ من المني بالبول، ثم خرج منه بلل
~~مشتبه بين المني والبول، يحكم بكونه منيا، فيجب عليه الغسل وإن كان استبرأ
~~بالبول ولم يستبرئ بالخرطات بعده يحكم بكونه بولا، فيجب عليه الوضوء. ولا
~~فرق في الحالتين بين أن يحتمل كونه غير البول والمني، أو لا يحتمل.
# (مسألة 206) إذا كان استبرأ بالبول والخرطات ولم يحتمل أن البلل الخارج
~~سواهما، فالأحوط مطلقا الجمع بين الغسل والوضوء، إلا في المحدث بالحدث
~~الأصغر، فيكفيه الوضوء.
# (مسألة 207) إذا رأى بعد الغسل رطوبة مشتبهة بين المني وغيره، وشك أنه
~~استبراء بالبول أم لا، بنى على عدمه، فيجب عليه الغسل.
# والأحوط مع احتمال ms029 كونه بولا ضم الوضوء أيضا.
# (مسألة 208) يجزي غسل الجنابة عن الوضوء لكل ما اشترط به.
# (مسألة 209) إذا أحدث بالأصغر في أثناء الغسل، فالأقوى عدم بطلان غسله،
~~لكن يجب الوضوء بعده لما يشترط فيه، لكن الأولى استئناف الغسل ناويا ما يجب
~~عليه من التمام أو الاتمام، ثم الوضوء بعده. PageV01P043
# (مسألة 210) إذا ارتمس في الماء بقصد الاغتسال وشك في أنه كان ناويا
~~الغسل الارتماسي وأن غسله تم، أو كان ناويا الترتيبي وأن ارتماسه كان بقصد
~~غسل الرأس والرقبة، تعين عليه الاحتياط بغسل الجنبين، ولا يكفيه الارتماس
~~على الأحوط.
# (مسألة 211) إذا صلى المجنب ثم شك في أنه اغتسل من الجنابة أم لا، بنى
~~على صحة صلاته، ولكن يجب عليه الغسل للأعمال الآتية. وإن كان الشك في أثناء
~~الصلاة، فالأحوط إتمامها ثم إعادتها بعد الغسل.
# (مسألة 212) إذا اجتمع عليه أغسال متعددة واجبة أو مستحبة أو مختلفة، فإن
~~نوى الجميع بغسل واحد صح وكفى عن الجميع مطلقا، فإن كان فيها غسل جنابة كفت
~~عن الوضوء أيضا، وإلا وجب الوضوء، قبل الغسل أو بعده. وكذلك تكفي عن الجميع
~~إن كان فيها غسل جنابة وقد نواه. وإن لم يكن فيها غسل جنابة، أو كان ولكنه
~~نوى واحدا من الأغسال الواجبة غيره، فيشكل كفايته عن الجميع.
# (مسألة 213) إذا كان عليه أغسال مستحبة ونوى بعضها، كفى عن غير المنوي من
~~المستحبات، أما كفايته عن الواجبات فمشكل، فلا يترك الاحتياط.
# غسل الحيض (مسألة 214) دم الحيض أسود أو أحمر غليظ طري حار، يخرج بقوة
~~وحرقة، ودم الاستحاضة أصفر بارد صاف، يخرج من غير لذع وحرقة.
# وهذه صفات غالبية يرجع إليها لأجل التمييز عند الاشتباه في بعض الحالات،
~~وربما كان كل منهما بصفات أخر.
# (مسألة 215) كل دم تراه الصبية قبل إكمال تسع سنين، ليس بحيض وإن كان
~~بصفاته، بل هو استحاضة مع عدم العلم بغيرها. وكذا ما تراه المرأة بعد اليأس
~~ليس بحيض، وإنما هو استحاضة مع احتمالها. PageV01P044
# (مسألة 216) تيأس المرأة بإكمال ستين سنة إن كانت قرشية، وخمسين إن كانت
~~غيرها، والمشكوك ms030 أنها قرشية تلحق بغيرها، والمشكوك بلوغها يحكم بعدمه، وكذا
~~المشكوك يأسها.
# (مسألة 217) إذا خرج ممن شك في بلوغها دم بصفات الحيض، يحكم بكونه حيضا،
~~ويكون أمارة على سبق البلوغ.
# (مسألة 218) الحيض يجتمع مع الارضاع، والأقوى اجتماعه مع الحمل وإن ندر
~~وقوعه، فيحكم بحيضية ما تراه الحامل مع اجتماع الشرائط والصفات، ولو بعد
~~استبانة الحمل.
# (مسألة 219) تتحقق صفة الحيض وتترتب أحكامه عند خروج دمه إلى الخارج، ولو
~~بوسيلة، وإن كان بمقدار رأس إبرة، ويكفي في بقائها تلوث الباطن به ولو
~~قليلا بحيث تتلطخ به القطنة لو أدخلتها. أما إذا انصب من محله في فضاء
~~الفرج قبل أن يخرج بحيث يمكن اخراجه بوسيلة، فلا يترك الاحتياط بالجمع بين
~~تروك الحائض وأفعال الطاهر، ولا يبعد جواز اخراج الدم حينئذ ولو بعلاج
~~فتجري عليها أحكام الحائض.
# (مسألة 220) إذا شكت في أصل الخروج حكمت بالعدم، وإن شكت في أن الخارج دم
~~أو غيره، حكمت بالطهارة من الحدث والخبث. وإن علمت بالدم وشكت أنه من
~~الموضع أو من غيره، حكمت بالطهارة من الحدث خاصة، ولا يجب عليها الفحص في
~~الصور الثلاث.
# (مسألة 221) إذا اشتبه دم الحيض بدم البكارة، تختبره بإدخال قطنة وتصبر
~~قليلا ثم تخرجها، فإن كانت مطوقة بالدم فهو من البكارة ولو كان بصفات
~~الحيض، وإن كانت منغمسة به، فهو من الحيض.
# والاختبار المذكور واجب، بل هو شرط لاحراز صحة عملها مع الامكان، فلو صلت
~~بدونه بطلت صلاتها، إلا إذا انكشف أنها كانت طاهرة وتحقق منها نية القربة.
~~ولو تعذر عليها الاختبار، ترجع إلى PageV01P045
# الحالة السابقة من طهر أو حيض فتبنى عليها، ومع الجهل بها، تحتاط بالجمع
~~بين تروك الحائض وأفعال الطاهر.
# (مسألة 222) الظاهر أن التطويق والانغماس المذكورين علامتان للبكارة
~~والحيض مطلقا، حتى عند الشك في البكارة، فلا يترك الاحتياط بالاختبار حينئذ
~~مع التمكن.
# (مسألة 223) إذا اشتبه دم الحيض بدم القرحة الداخلية، تحتاط بالجمع بين
~~أفعال الطاهر وتروك الحائض.
# (مسألة 224) أقل الحيض ثلاثة أيام، وأكثره كأقل الطهر عشرة، فكل دم تراه
~~المرأة أقل من ثلاثة ms031 أو أكثر من عشرة، ليس بحيض، وكذا ما تراه بعد انقطاع
~~الدم الذي حكم بحيضيته من جهة العادة أو غيرها قبل أقل الطهر، عندما لا
~~يمكن حيضية الدمين مع النقاء المتخلل لكون المجموع أكثر من عشرة، فيكون
~~استحاضة، كما إذا رأت ذات العادة سبعة أيام مثلا في العادة، ثم انقطع سبعة
~~أيام، ثم رأت ثلاثة أيام، فالثاني ليس بحيض، بل استحاضة.
# (مسألة 225) إذا لم يتوال الدم في الأيام الثلاثة الأولى، كأن تراه يومين
~~ثم ينقطع يوما ثم تراه، فالأحوط أن تجمع بين عمل المستحاضة وتروك الحائض في
~~الأيام التي ترى فيها الدم، وتجمع في الأيام التي لا تراه بين تروك الحائض
~~وعبادة الطاهر.
# (مسألة 226) لا يلزم خروج الدم إلى الخارج تمام الثلاثة أيام، فلو كان في
~~فضاء الفرج بنحو لو أدخلت قطنة مثلا في هذه الأيام تلوثت، كفى ذلك، بشرط أن
~~يكون خرج في أوله مقدار ولو قليلا، سواء بنفسه أو بواسطة. أما إذا لم يخرج
~~خارجه أبدا وبقي من الأول في فضاء الفرج فالأحوط أن تأتي بعبادتها وتترك ما
~~يحرم على الحائض. وإذا انقطع الدم خلال الأيام الثلاثة أيام مدة قليلة، أي
~~من باطن الفرج، فالحكم بأنه حيض مشكل، لكن إذا كانت مدة انقطاعه قليلة جدا
~~فالأحوط أن تجمع بين PageV01P046
# تروك الحائض وعمل المستحاضة.
# (مسألة 227) إذا رأت الدم ثلاثة أيام متوالية ثم انقطع، فإن رأته مرة
~~ثانية ولم يتجاوز مجموع أيام رؤيتها الدم في المرتين مع النقاء المتخلل
~~بينهما عن عشرة أيام، فالأحوط أن تأتي بعبادتها في أيام النقاء، وتترك ما
~~يحرم على الحائض أيضا.
# (مسألة 228) المراد باليوم النهار، وهو ما بين طلوع الفجر إلى الغروب،
~~فالليالي خارجة، فإذا رأت من الفجر إلى الغروب وانقطع ثم رأت يومين آخرين
~~ضمن العشرة كفى، نعم بناء على اعتبار التوالي في الأيام الثلاثة تدخل
~~الليلتان المتوسطتان، خاصة إذا كان مبدأ الدم أول النهار، والليالي الثلاث
~~إذا كان مبدؤه أول الليل، أو عند التلفيق بين أجزاء الأيام.
# (مسألة 229) الحائض إما ذات عادة أو ms032 غيرها، والثانية إما مبتدئة وهي التي
~~لم تر حيضا قط، وإما مضطربة وهي التي تكرر منها الحيض ولم تستقر لها عادة.
~~وإما ناسية وهي التي نسيت عادتها.
# (مسألة 230) تصير المرأة ذات عادة بتكرر الحيض مرتين متواليتين متفقتين
~~في الزمان أو العدد، أو فيهما، فتصير بذلك ذات عادة وقتية، أو عددية، أو
~~وقتية وعددية.
# (مسألة 231) لا تزول العادة برؤية الدم على خلافها مرة، وتزول بطرو عادة
~~أخرى حاصلة من تكرر الدم مرتين متماثلتين على خلافها. وفي زوالها بتكرر
~~رؤية الدم على خلافها لا على نسق واحد بل مختلفا، قولان، أقواهما ذلك إذا
~~وقع التخلف مرارا بحيث يصدق عرفا أنها ليس لها أيام معلومة.
# (مسألة 232) ذات العادة الوقتية سواء كانت عددية أيضا أم لا، تتحيض بمجرد
~~رؤية الدم في العادة، فتترك العبادة، سواء كان بصفة الحيض أم لا. وكذا إذا
~~رأت قبل العادة بيوم أو يومين أو أكثر ما دام PageV01P047
# يصدق عليه أنه العادة وقد تقدمت عن وقتها. فإن انكشف بعد ذلك عدم كونه
~~حيضا لأنه أقل من أقله، قضت ما تركته من عبادة. أما إذا تأخر عن العادة
~~كذلك، فيشكل الحكم بأنه حيض بمجرد الرؤية بلا صفات الحيض فلا تترك الاحتياط
~~بالجمع بين الوظيفتين.
# (مسألة 233) إذا رأت الدم المبتدئة أو المضطربة أو الناسية أو ذات العادة
~~العددية وكان بصفات الحيض، فيجب أن تترك عبادتها، وإذا انكشف أنه لم يكن
~~حيضا، يجب أن تقضي ما فاتها. أما إذا لم يكن بصفات الحيض، فالأحوط أن تعمل
~~عمل المستحاضة وتترك تروك الحائض، حتى لو استمر عشرة أيام، لأن قاعدة (كل
~~ما أمكن أن يكون حيضا فهو حيض) عندي محل نظر.
# (مسألة 234) ذات العادة الوقتية إذا رأت الدم في العادة وقبلها، أو فيها
~~وبعدها، أو فيها وقبلها وبعدها، فإن لم يتجاوز المجموع العشرة جعلته حيضا،
~~وإن تجاوز فالحيض بقدر أيام العادة، والباقي استحاضة.
# (مسألة 235) إذا رأت الدم ثلاثة أيام متوالية وانقطع لأقل من عشرة، ثم
~~رأته ثلاثة أيام أو أكثر، فإن لم يزد مجموع الدمين ms033 والنقاء المتخلل عن
~~عشرة، كان الطرفان حيضا إن كانا بصفة الحيض أو صادفا العادة، أما في النقاء
~~فتجمع بين وظيفة الطاهر والحائض، وإلا فالأحوط الجمع في أيامهما بين عمل
~~الحائض والمستحاضة، وفي النقاء بين عمل الحائض والطاهر. وإذا زاد المجموع
~~عن عشرة وكان النقاء أقل من عشرة، فإن كانت ذات عادة عددية وكان أحدهما في
~~العادة، جعلته وحده حيضا إذا كان بعدد أيام العادة أو أكثر، وإلا أتمت
~~عددها مما تراه في غيرها، ما لم تزد أيام الحيض مع النقاء عن عشرة، وكذلك
~~الحكم إذا وقعت بعض أيام أحد الدمين في أيام العادة دون الآخر، فتجعله وحده
~~حيضا وتتم العدد من خارج أيام العادة مع الامكان. وأما إذا لم تكن ذات عادة
~~PageV01P048
# أو لم يقع أحدهما أو بعض أحدهما في العادة، فتجعل ما كان بصفة الحيض حيضا
~~دون الآخر، وتتم ما نقص من العادة من خارج أيامها مع الامكان. وإن تساويا
~~في الصفة وكانا بصفة الحيض فالأحوط إن لم يكن أقوى جعل أولهما حيضا وتتم
~~النقصان من الثاني، مع الامكان، وأما في الفاقدين لصفة الحيض، فلا يترك
~~الاحتياط بالجمع بين الوظيفتين في الدمين والنقاء.
# (مسألة 236) ذات العادة إذا رأت أكثر من العادة ولم يتجاوز العشرة،
~~فالمجموع حيض.
# (مسألة 237) إذا كانت عادتها في كل شهر مرة، فرأت في شهر مرتين مع فصل
~~أقل الطهر، فإن كان أحدهما في العادة تجعله حيضا، وكذلك الآخر إن كان بصفة
~~الحيض، أما إن كان بصفة الاستحاضة، فتحتاط بالجمع بين تروك الحائض وأعمال
~~المستحاضة. وإن كانا معا في غير وقت العادة، تجعل كل واحد منهما حيضا إذا
~~كانا بصفة الحيض، أو ما هو بصفة الحيض. أما إذا كانا فاقدين للصفة، أو كان
~~أحدهما فاقدا، فلا يترك الاحتياط في الفاقد بالجمع بين الوظيفتين.
# (مسألة 238) المبتدئة والمضطربة ومن كانت عادتها عشرة، إذا انقطع عنهن
~~ظهور الدم قبل العشرة مع احتمال بقائه في الباطن، يجب عليهن الاستبراء
~~بإدخال قطنة ونحوها والصبر هنيهة ثم اخراجها، فإن خرجت نقية اغتسلن وصلين، ms034
~~وإن خرجت ملطخة ولو بالصفرة صبرن حتى ينقين أو تمضي عشرة أيام، فإن لم
~~يتجاوز عن العشرة كان الكل حيضا، وإن تجاوز عنها فسيأتي حكمه.
# (مسألة 239) ذات العادة التي عادتها أقل من عشرة، إذا انقطع عنها الدم
~~قبل العادة استبرأت، فإن نقيت اغتسلت وصلت، وإلا صبرت إلى إكمال العادة،
~~فإن بقي الدم حتى كملت العادة ونقيت، اغتسلت وصلت، وكذا لو انقطع ظهور الدم
~~على العادة، فاستبرأت فكانت نقية. PageV01P049
# (مسألة 240) إذا تجاوز دم ذات العادة عن عادتها، استظهرت بترك العبادة
~~إلى العشرة وجوبا إذا كان بصفات الحيض، بل وإن لم يكن بصفات الحيض ما لم
~~تطمئن بتجاوز العشرة ولو إلى تمام العشرة، والأولى والأحوط بعد العادة
~~الجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة، وحينئذ إذا استمر الدم عليها ولم
~~يتجاوز العشرة، كان الكل حيضا، وإن تجاوز عنها فسيأتي حكمه.
# (مسألة 241) إذا تجاوز الدم عن العشرة قليلا كان أو كثيرا، فقد اختلط
~~حيضها بطهرها، فإن كانت لها عادة معلومة من حيث الزمان والعدد، تجعله حيضا
~~وإن لم يكن بصفاته، والبقية استحاضة وإن كانت بصفاته.
# وإن لم تكن لها عادة معلومة لا عددا ولا وقتا، بأن كانت مبتدئة أو مضطربة
~~وقتا وعددا أو ناسية كذلك، فإن اختلف لون الدم ترجع إلى التمييز، فتجعل ما
~~هو بصفة الحيض حيضا وغيره استحاضة، بشرط أن لا يكون الذي بصفة الحيض أقل من
~~ثلاثة ولا أكثر من عشرة، وأن لا يعارضه دم آخر واجد لصفة الحيض مع فصل
~~بينهما بالفاقد الذي يكون أقل من عشرة، كما إذا رأت خمسة أيام دما أسود ثم
~~خمسة أيام أصفر ثم خمسة أيام أسود. فإن عارضه، تحتاط في المتصفين بالجمع إن
~~كان كل منهما واجدا للشرائط. أما إذا كان الدم على لون واحد، أو لم تجتمع
~~الشروط المذكورة، فتكون فاقدة التمييز، فالأقوى في المبتدئة والمضطربة أن
~~ترجع إلى عادة أقاربها في عدد الأيام إذا كانت عادتهن واحدة، أو كان النادر
~~منها كالمعدوم، ومع عدم الأقارب أو اختلاف عادتهن فهي مخيرة بين اختيار ms035
~~الثلاثة في كل شهر أو ستة أو السبعة وأما الناسية، فترجع إلى التمييز، ومع
~~عدمه إلى التخيير المذكور، ولا ترجع إلى أقاربها، والأحوط أن تختار السبعة.
~~والمراد بأقاربها: أمها، وأختها وخالتها، وعمتها، وغيرهن.
# (مسألة 242) ذات العادة الوقتية فقط إذا تجاوز دمها العشرة، ترجع في
~~PageV01P050
# الوقت إلى عادتها، أما في العدد فإن كانت صفات الدم مميزة عندها منطبقة
~~على الوقت رجعت إليها، وإلا فحالها في العدد كالمبتدئة في الرجوع إلى
~~أقاربها والتخيير مع فقدهم أو اختلافهم. نعم إذا علمت زيادتها عن الثلاثة
~~فليس لها اختيارها، أو علمت نقصانها عن السبعة فليس لها اختيارها. وأما ذات
~~العادة العددية فقط فترجع في العدد إلى عادتها، وأما في الوقت، فإن كان لها
~~تمييز يوافق العدد رجعت إليه، وإن كان مخالفا له ترجع إليه أيضا، لكن تزيد
~~مع نقصانه عن العدد وتنقص مع زيادته عليه، ومع عدم التمييز أصلا، تجعل
~~العدد في أول الدم.
# أحكام الحيض وهي أمور ترد ضمن المسائل التالية:
# (مسألة 243) منها: عدم جواز الصلاة لها، والصيام، والطواف، والاعتكاف.
# (مسألة 244) ومنها: يحرم عليها ما يحرم على مطلق المحدث، وهو أمور: مس
~~اسم الله تعالى، ومس كتابة القرآن، وكذا مس أسماء الأنبياء والأئمة عليهم
~~السلام على ما تقدم.
# (مسألة 245) ومنها: أنه يحرم عليها ما يحرم على الجنب، من قراءة آيات
~~السجدة، ودخول المسجدين، واللبث في غيرهما من المساجد، ووضع شئ فيها، على
~~التفصيل المتقدم في الجنابة، فإن الحائض كالجنب في جميع هذه الأحكام.
# (مسألة 246) ومنها: حرمة وطئها، على الرجل وعليها، ويجوز الاستمتاع بها
~~بغير الوطأ من التقبيل والتفخيذ ونحوهما، ويكره الاستمتاع بما بين السرة
~~والركبة. وأما الوطأ في دبرها فالأحوط اجتنابه.
# (مسألة 247) يحرم وطؤ الحائض مع العلم بحيضها، علما وجدانيا أو
~~PageV01P051
# بالأمارات الشرعية كالعادة والتمييز ونحوهما، ولو جهل بحيضها ثم علم به
~~في حال المقاربة يجب المبادرة بالاخراج، وكذا إذا لم تكن حائضا فحاضت
~~حينها.
# (مسألة 248) إذا أخبرت بالحيض أو ارتفاعه سمع قولها، فيحرم الوطأ ويجوز
~~عند إخبارها.
# (مسألة 249) لا فرق في حرمة وطأ ms036 الحائض بين الزوجة الدائمة، والمنقطعة
~~والحرة والأمة.
# (مسألة 250) إذا طهرت جاز لزوجها وطؤها قبل الغسل على كراهية، والأحوط
~~التجنب، إلا بعد أن تغسل فرجها.
# (مسألة 251) ومنها: أن الأولى إعطاء الكفارة عن وطئها، وهي في وطئ الزوجة
~~دينار في أول الحيض، ونصف دينار في وسطه وربع دينار في آخره، وفي وطأ
~~مملوكته ثلاثة أمداد من طعام، يتصدق بها على ثلاثة مساكين، لكل مسكين مد.
~~ولا كفارة على المرأة وإن كانت مطاوعة، وإنما تجب الكفارة مع العلم بالحرمة
~~والحيض.
# (مسألة 252) المراد بأول الحيض ثلثه الأول، وبوسطه ثلثه الثاني، وبآخره
~~ثلثه الأخير، فإن كانت أيام حيضها ستة يكون كل ثلث يومين، وإن كانت سبعة
~~يكون الثلث يومين وثلثا، وهكذا.
# (مسألة 253) إذا وطأها معتقدا حيضها فبان عدمه، أو معتقدا عدم الحيض فبان
~~وجوده، فلا شئ عليه.
# (مسألة 254) إذا اتفق حيضها حال المقاربة ولم يبادر في الاخراج، فعليه
~~الكفارة على الأحوط.
# (مسألة 255) يجوز إعطاء قيمة الكفارة، والمعتبر قيمة وقت الأداء.
# (مسألة 256) تعطى كفارة الأمداد لثلاثة مساكين، وأما كفارة الدينار فلا
~~بأس بإعطائها لمسكين واحد، ولم أعثر على مستند القول بإعطائها إلى
~~PageV01P052
# ستة أو سبعة، ولو قيل إلى عشرة لكان له وجه محتمل.
# (مسألة 257) تتكرر الكفارة بتكرر الوطأ إذا وقع في أوقات مختلفة، كما إذا
~~وطأها في أوله وفي وسطه وفي آخره، فيكفر بدينار وثلاثة أرباع دينار. وكذا
~~إذا تكرر منه في وقت واحد مع تخلل التكفير، ومع عدمه على الأحوط.
# (مسألة 258) ومنها: بطلان طلاقها إذا كانت مدخولا بها ولو دبرا، ولم تكن
~~حاملا، وكان زوجها حاضرا أو بحكمه، بأن تمكن من استعلام حالها بسهولة في
~~غيابه، فلو لم تكن مدخولا بها، أو كانت حاملا، أو كان زوجها غائبا أو بحكمه
~~بأن لم يكن متمكنا من استعلام حالها مع حضوره، صح طلاقها.
# (مسألة 259) إذا كان الزوج غائبا ووكل شخصا حاضرا متمكنا من استعلام
~~حالها، لا يجوز له طلاقها في حال الحيض.
# (مسألة 260) ومنها: أنه يستحب غسل الحيض للأعمال التي يستحب فيها
~~الطهارة، ويشترط للأعمال غير الواجبة ms037 التي يشترط فيها الطهارة.
# (مسألة 261) ومنها: وجوب الغسل عند انقطاع الحيض لكل مشروط بالطهارة من
~~الحدث الأكبر.
# (مسألة 262) غسل الحيض كغسل الجنابة في الكيفية والأحكام، إلا أنه لا
~~يجزي عن الوضوء، فيجب الوضوء معه، قبله أو بعده، لكل مشروط به كالصلاة
~~ونحوها، ولو تعذر الوضوء فقط تغتسل وتتيمم بدلا عنه، ولو تعذر الغسل فقط،
~~تتوضأ وتتيمم بدلا عن الغسل، ولو تعذرا معا، تتيمم تيممين أحدهما بدلا عن
~~الغسل والآخر بدلا عن الوضوء.
# (مسألة 263) إذا لم يكن عندها ماء إلا بقدر أحدهما، تقدم الغسل.
# (مسألة 264) إذا تيممت بدلا عن الغسل ثم أحدثت بالحدث الأصغر، لم يبطل
~~تيممها، بل يبقى إلى أن تتمكن من الغسل، والأحوط تجديد PageV01P053
# التيمم.
# (مسألة 265) ومنها: وجوب قضاء ما تركته في حال الحيض من الصيام الواجب،
~~سواء كان صوم شهر رمضان أو غيره على الأقوى، والصلاة المنذورة على الأحوط
~~إن لم يكن أقوى، بخلاف الصلاة اليومية، فإنه لا يجب عليها قضاء ما تركته في
~~حال حيضها. نعم إذا حاضت بعد دخول الوقت وقد مضى منه مقدار أقل الواجب من
~~صلاتها بحسب حالها من البطؤ والسرعة والصحة والمرض والحضر والسفر، ومقدار
~~تحصيل الشرائط الواجبة عليها بحسب تكليفها الفعلي من الوضوء أو الغسل أو
~~التيمم، ولم تصل، وجب عليها قضاء تلك الصلاة، بخلاف ما إذا لم تدرك من أول
~~الوقت هذا المقدار، فإنه لا يجب عليها القضاء، نعم لا يترك الاحتياط
~~بالقضاء إذا أدركت مقدار أداء الصلاة مع الطهارة، وإن لم تدرك مقدار تحصيل
~~سائر الشرائط، أما صلاة الآيات وركعتا الطواف، فسيأتي حكمهما.
# (مسألة 266) إذا طهرت من الحيض قبل خروج الوقت، فإن أدركت منه مقدار أداء
~~ركعة مع إحراز الشرائط، وجب عليها الأداء، فإن تركت وجب عليها القضاء، بل
~~الأحوط إن لم يكن أقوى القضاء مع عدم سعة الوقت إلا للطهارة وحدها وأداء
~~ركعة.
# (مسألة 267) إذا ظنت ضيق الوقت عن أداء ركعة، فتركت، فبانت السعة وجب
~~عليها القضاء.
# (مسألة 268) إذا طهرت في آخر النهار وأدركت من الوقت مقدار أربع ركعات ms038 في
~~الحضر أو ركعتين في السفر، صلت العصر، وسقط عنها الظهر أداءا وقضاء. وإذا
~~أدركت مقدار خمس ركعات في الحضر أو ثلاث ركعات في السفر، تجب عليها
~~الصلاتان، وإذا تركتهما يجب قضاؤهما.
# (مسألة 269) إذا طهرت وبقي من وقت العشاءين من آخر الليل مقدار
~~PageV01P054
# خمس ركعات في الحضر أو أربع في السفر، وجبت عليها صلاة المغرب وصلاة
~~العشاء، وإذا تركتها وجب قضاؤهما، وإذا بقي أقل من خمس ركعات في الحضر أو
~~أقل من أربع في السفر، تجب العشاء فقط، وتسقط عنها المغرب أداءا وقضاءا.
# (مسألة 270) إذا اعتقدت سعة الوقت للصلاتين فتبين عدمها وأن وظيفتها خصوص
~~الثانية، وجب قضاؤها، وإذا قدمت الثانية باعتقاد الضيق فبانت السعة، صحت
~~ووجبت عليها الأولى بعدها، وإن كان التبين بعد خروج الوقت، وجب قضاؤها.
# (مسألة 271) يستحب للحائض أن تبدل القطنة وتتوضأ وقت كل صلاة، وتجلس
~~بمقدار صلاتها، مستقبلة القبلة ذاكرة الله تعالى.
# (مسألة 272) يكره للحائض الخضاب بالحناء أو غيره، وقراءة القرآن ولو أقل
~~من سبع آيات، وحمل المصحف ولو بغلافه، ولمس هامشه وما بين سطوره.
# الاستحاضة (مسألة 273) دم الاستحاضة في الأغلب أصفر بارد رقيق، يخرج بغير
~~قوة ولذع وحرقة، وقد يكون بصفة الحيض كما مر، وليس لقليله ولا لكثيره حد.
~~وكل دم تراه المرأة قبل البلوغ، أو بعد اليأس، أو أقل من ثلاثة ولم يكن دم
~~قرح ولا جرح ولا نفاس، وكان مرددا بين الحيض والاستحاضة أو بين النفاس
~~والاستحاضة إذا لم يحكم بأحدهما، فهو استحاضة. أما غيره إذا لم يعلم
~~بالأمارات، فالأحوط إجراء أحكام الاستحاضة عليه مع احتمالها.
# (مسألة 274) الاستحاضة على أقسام ثلاثة: قليلة، ومتوسطة، وكثيرة.
~~PageV01P055
# فالقليلة: أن تتلوث القطنة بالدم من دون أن يغمسها، وحكمها وجوب الوضوء
~~لكل صلاة مع تبديل القطنة أو تطهيرها على الأقوى.
# (مسألة 275) الاستحاضة المتوسطة: أن يغمس الدم القطنة ولا يسيل منها إلى
~~الخرقة التي فوقها، وحكمها مضافا إلى ما مر في القليلة أنه يجب عليها في
~~ذلك اليوم غسل واحد لصلاة الغداة، بل لكل صلاة حدثت الاستحاضة قبلها أو في ms039
~~أثنائها على الأقوى، فإن حدثت بعد صلاة الصبح يجب للظهرين، وإن حدثت
~~بعدهما، يجب للعشائين.
# (مسألة 276) الاستحاضة الكثيرة: أن يسيل الدم من القطنة إلى الخرقة ،
~~وحكمها تبديل الخرقة أو تطهيرها، وغسل لصلاة الصبح إن حدثت الاستحاضة
~~قبلها، وغسل للظهرين تجمع بينهما، وغسل للعشائين تجمع بينهما. ولو حدثت
~~الاستحاضة بعد صلاة الصبح يجب عليها في ذلك اليوم غسلان، غسل للظهرين وغسل
~~للعشائين. ولو حدثت بعد الظهرين، يجب عليها غسل واحد للعشاءين.
# (مسألة 277) وجوب الوضوء على المستحاضة بالكثيرة محل تأمل، لكن لا يضر
~~الاتيان به قبل الغسل رجاء، أما بين الظهرين والعشاءين فهو خلاف الاحتياط
~~عند الجمع بينهما، إلا حال الاشتغال بالإقامة بحيث لا ينافي الوضوء الجمع
~~العرفي.
# (مسألة 278) الظاهر أن الجمع بين الصلاتين في الاستحاضة الكثيرة بغسل
~~واحد مشروط بالجمع بينهما، وأنه رخصة لا عزيمة، فلو لم تجمع بينهما، وجب
~~الغسل لكل منهما.
# (مسألة 279) الاستحاضة القليلة حدث أصغر كالبول، فإذا استمرت أو حدثت قبل
~~كل صلاة، تكون كالحدث المستمر مثل السلس. أما الاستحاضة الكثيرة والمتوسطة،
~~فهما حدث أصغر، وأكبر أيضا.
# (مسألة 280) يجب على المستحاضة اختبار حالها في وقت كل صلاة بإدخال قطنة
~~ونحوها والصبر قليلا، لتعلم أنها من أي قسم من الأقسام PageV01P056
# فتعمل بمقتضى وظيفتها، ولا يكفي الاختبار قبل الوقت، إلا إذا علمت عدم
~~تغير حالها إلى ما بعد الوقت.
# (مسألة 281) إذا لم تتمكن من الاختبار فإن كانت لها حالة سابقة من القلة
~~أو التوسط أو الكثرة تأخذ بها وتعمل بحكمها، وإلا تأخذ بالقدر المتيقن، فلو
~~ترددت بين القليلة وغيرها تعمل عمل القليلة، أو بين الكثيرة والمتوسطة تعمل
~~عمل المتوسطة. والأحوط أن تعمل بشكل تقطع معه بصحة الصلاة.
# (مسألة 282) إنما يجب تجديد الوضوء لكل صلاة والأعمال المذكورة إذا استمر
~~الدم، أما إذا انقطع قبل صلاة الظهر فيجب لها فقط، ولا يجب للعصر ولا
~~للعشائين، وإذا انقطع بعد الظهر وجب للعصر فقط، وهكذا.
# بل إذا انقطع الدم وتوضأت للظهر وبقي وضوؤها إلى المغرب والعشاء، صلتهما
~~بذلك الوضوء، ولم تحتج إلى تجديده.
# (مسألة ms040 283) يجب بعد الوضوء والغسل المبادرة إلى الصلاة إذا لم ينقطع
~~الدم بعدهما، أو خافت عوده بعدهما قبل الصلاة أو في أثنائها. نعم إذا توضأت
~~واغتسلت في أول الوقت مثلا وانقطع الدم حين الشروع في الوضوء والغسل، ولو
~~انقطاع فترة، وعلمت بعدم عوده إلى آخر الوقت جاز لها تأخير الصلاة.
# (مسألة 284) يجب عليها بعد الوضوء والغسل التحفظ من خروج الدم مع عدم خوف
~~الضرر، والأحوط ذلك تمام النهار للصائمة، وذلك بحشو قطنة أو غيرها وشدها
~~بخرقة، فلو خرج الدم لتقصيرها بالشد أعادت الصلاة، بل الأحوط إن لم يكن
~~أقوى إعادة الغسل أيضا. نعم لو كان خروج الدم لغلبته لا لتقصير منها في
~~التحفظ، فلا بأس.
# (مسألة 285) إذا انتقلت الاستحاضة من الدنيا إلى العليا، كما إذا صارت
~~القليلة متوسطة أو كثيرة أو المتوسطة كثيرة، فلا تجب إعادة الصلاة التي
~~صلتها بوظيفة الدنيا، وأما الصلوات المتأخرة فتعمل لها عمل PageV01P057
# العليا. وإن انتقلت إلى العليا بعد الشروع في العمل قبل إتمامه، فعليها
~~الاستئناف والعمل بوظيفة العليا، حتى إذا انتقلت من المتوسطة أثناء صلاة
~~الصبح إلى الكثيرة بعد الغسل تستأنف، أي تغتسل للصبح للكثيرة ثم تأتي بصلاة
~~الصبح، وكذا سائر الصلوات.
# (مسألة 286) إذا تغيرت الكثيرة إلى القليلة قبل الاغتسال لصلاة الصبح
~~واستمرت عليها، اغتسلت للصبح واكتفت بالوضوء للبواقي، ولو تبدلت إلى
~~المتوسطة بعد صلاة الصبح، اغتسلت للظهر واكتفت بالوضوء للعصر والعشائين،
~~وهكذا تعمل لصلاة واحدة عمل العليا، ثم تعمل عمل الدنيا التي تغيرت إليها.
# (مسألة 287) يصح الصوم من المستحاضة بالقليلة ولا يشترط في صحته الوضوء،
~~وأما غيرها، فيشترط في صحة صومها الأغسال النهارية على الأحوط، وأما غسل
~~العشائين في الكثيرة فليس شرطا في صحة صوم ذلك اليوم، وإن كان الأحوط
~~مراعاته أيضا.
# (مسألة 288) إذا انقطع دمها بعد تطهرها وقبل الصلاة، أعادتها وصلت، إذا
~~كان الانقطاع للطهر، وكذا على الأحوط إذا كان لفترة وكانت واسعة للطهارة
~~والصلاة في الوقت، أو علمت بسعته لكن شكت في أنه انقطاع للبرء أو للفترة.
~~وأما إن لم تتسع الفترة لهما ms041 أو شكت في سعتها لهما، فتكتفي بتلك الطهارة
~~وتصلي. ولو انقطع في أثناء الصلاة، أعادت الطهارة والصلاة، إن كان انقطاعه
~~لطهر أو لفترة واسعة، وإن لم تكن واسعة أتمت صلاتها. ولو انقطع بعد فعل
~~الصلاة فالأحوط الإعادة إذا كان الانقطاع في الوقت، ولو كان لفترة واسعة.
# (مسألة 289) يجب على المستحاضة الوضوء فقط للطواف الواجب إذا كانت ذات
~~القليلة، والوضوء مع الغسل إذا كانت ذات الكثيرة أو الوسطى، والأحوط عدم
~~كفاية الوضوء للصلاة في الأولى مع استمرارها ولا الوضوء مع الغسل في غيرها،
~~خصوصا إذا طافت ذات الوسطى في PageV01P058
# غير وقت الغداة، أو طافت ذات الكثيرة في غير الأوقات الثلاثة، فتتوقف صحة
~~طوافها على الوضوء والغسل له مستقلا.
# (مسألة 290) الطواف المستحب لا يشترط فيه الطهارة من الحدث، فلا يحتاج
~~إلى وضوء ولا إلى غسل من حيث هو، وإن احتاج إلى الغسل في غير القليلة من
~~جهة دخول المسجد لو قلنا به.
# (مسألة 291) لا يحل لها مس كتابة القرآن إلا بالوضوء فقط في القليلة، وبه
~~وبالغسل في غيرها، ويحتاج مس القرآن إلى وضوء مستقل على الأحوط، فلا يكفي
~~ما عملته للصلاة، وأحوط منه لها ترك مس كتابة القرآن مطلقا.
# (مسألة 292) الأحوط إن لم يكن أقوى أن لا يغشاها زوجها ما لم تغتسل بل
~~الأحوط ضم الوضوء أيضا، نعم يكفي الغسل للصلاة للمواقعة في الوقت بعد
~~الصلاة، أما في غير وقتها فلا بد من غسل مستقل.
# (مسألة 293) الأقوى جواز مكثها في المساجد ودخولها المسجدين بدون اغتسال،
~~وإن كان الأحوط الاجتناب إلا بغسل للصلاة، أو مستقلا كالوطأ.
# (مسألة 294) لا إشكال في عدم كون طلاقها مشروطا بالاغتسال.
# النفاس (مسألة 295) وهو دم الولادة معها أو بعدها قبل انقضاء عشرة أيام
~~منها، حتى لو كان سقطا لم تلجه الروح، بل ولو كان مضغة أو علقة إذا علم
~~كونها مبدأ نشوء الولد. ومع الشك لا يحكم بكونه نفاسا.
# (مسألة 296) ليس لأقل النفاس حد، فيمكن أن يكون لحظة من العشرة أيام. ولو
~~لم تر دما أصلا أو رأته بعد ms042 العشرة من حين الولادة، فلا PageV01P059
# نفاس لها.
# (مسألة 297) أكثر النفاس عشرة أيام، وابتداء الحساب بعد انفصال الولد لا
~~من حين الشروع في الولادة. وإن ولدت في أول النهار فالليلة الأخيرة خارجة،
~~وإذا ولدت في الليل فالليلة الأولى جزء من النفاس، وإن لم تحسب من العشرة.
~~وإن ولدت في وسط النهار يلفق ما بقي من اليوم الحادي عشر، ولو ولدت اثنين
~~كان ابتداء نفاسها من وضع الأول، ومبدأ العشرة من وضع الثاني.
# (مسألة 298) إذا انقطع دمها على العشرة أو قبلها فكل ما رأته نفاس، سواء
~~رأت تمام العشرة أو بعضها، وسواء كانت ذات عادة في حيضها أم لا. والأحوط في
~~النقاء المتخلل بين الدمين أو الدماء إن تجمع بين وظيفة النفساء والطاهرة،
~~ولو لم تر الدم إلا اليوم العاشر مثلا، يكون هو النفاس وما سبقه طهرا كله.
# (مسألة 299) إذا رأت الدم تمام العشرة واستمر إلى أن تجاوزها، فإذا كانت
~~ذات عادة عددية في الحيض، ترجع في نفاسها إلى مقدار أيام حيضها، سواء كانت
~~عشرة أو أقل، وتعمل بعدها عمل المستحاضة.
# وإذا لم تكن ذات عادة، تجعل نفاسها عشرة، وتعمل بعدها عمل المستحاضة، وإن
~~كان الاحتياط إلى الثمانية عشر بالجمع بين وظيفتي النفساء والمستحاضة لا
~~ينبغي تركه.
# (مسألة 300) يعتبر فصل أقل الطهر، وهو العشرة، بين النفاس والحيض المتأخر
~~عنه، فلو رأت الدم من حين الولادة إلى اليوم السابع ثم رأت بعد العشرة
~~ثلاثة أيام أو أكثر، لم يكن حيضا، بل كان استحاضة. وإن كان الأحوط إلى
~~الثمانية عشر الجمع بين وظيفتي النفساء والمستحاضة إذا لم تكن ذات عادة كما
~~مر. وأما بينه وبين الحيض المتقدم فلا يعتبر فصل أقل الطهر على الأقوى، فلو
~~رأت قبل المخاض ثلاثة أيام أو أكثر متصلا به أو منفصلا عنه بأقل من عشرة،
~~يكون حيضا، خصوصا إذا كان PageV01P060
# في عادة الحيض.
# (مسألة 301) إذا استمر الدم إلى شهر أو أقل أو أكثر، فبعد مضي العادة في
~~ذات العادة والعشرة في غيرها، محكوم بالاستحاضة. نعم بعد مضي عشرة أيام ms043 من
~~النفاس يمكن أن يكون حيضا، فإن كانت ذات عادة وصادف العادة، يحكم بكونه
~~حيضا، وإلا فترجع إلى الصفات والتمييز إن وجدت، وإلا فقد تقدم حكمها.
# (مسألة 302) إذا انقطع دم النفساء في الظاهر، يجب عليها الاستظهار على
~~نحو ما مر في الحيض. فإذا انقطع الدم واقعا، يجب عليها الغسل للمشروط به
~~كالحائض.
# (مسألة 303) أحكام النفساء كأحكام الحائض في: عدم جواز وطئها، وعدم صحة
~~طلاقها، وحرمة الصلاة والصوم عليها، ومس كتابة القرآن وقراءة آيات السجدة،
~~ودخول المسجدين والمكث في غيرهما، ووجوب قضاء الصوم دون الصلاة، على
~~التفصيل الذي سبق في الحيض.
# غسل مس الميت (مسألة 304) يجب الغسل لمس ميت الانسان بعد برد تمام جسده
~~وقبل تمام غسله، لا بعده ولو كان غسلا اضطراريا، كما إذا تمت الأغسال
~~الثلاثة بالماء القراح لفقد الخليطين. أما إذا كان المغسل كافرا لفقد
~~المسلم المماثل، أو كانوا يمموه لتعذر الغسل، فالأولى الغسل من مسه.
# (مسألة 305) لا فرق في الميت بين المسلم والكافر والكبير والصغير، حتى
~~السقط إذا تم له أربعة أشهر، كما لا فرق بين ما تحله الحياة وغيره، ماسا
~~وممسوسا بعد صدق اسم المس، فيجب الغسل بمس ظفره ولو بالظفر. ولا يترك
~~الاحتياط في الشعر ماسا وممسوسا. PageV01P061
# (مسألة 306) القطعة المبانة من الحي، بحكم الميت في وجوب الغسل بمسها إذا
~~اشتملت على العظم، دون المجردة عنه، والأحوط إلحاق العظم المجرد باللحم
~~المشتمل عليه. وأما القطعة المبانة من الميت، فكل ما كان يوجب مسه الغسل في
~~حال الاتصال يكون كذلك حال الانفصال.
# (مسألة 307) الشهيد كالمغسل، فلا يوجب مسه الغسل، وكذا من وجب قتله قصاصا
~~أو حدا وأمر بالغسل، واغتسل قبل أن يقتل.
# (مسألة 308) إذا مس ميتا وشك في أنه قبل برده أو بعده، لا يجب عليه
~~الغسل. أما إذا شك في أنه كان قبل تغسيله أو بعده، فيجب الغسل.
# أما إذا شك في أنه كان شهيدا أم لا، فالأقوى عدم الوجوب.
# (مسألة 309) إذا يبس عضو من أعضاء الحي وخرجت منه الروح بالمرة، فلا يوجب
~~مسه الغسل ما ms044 دام متصلا، وأما بعد الانفصال فلو اشتمل على عظم فالأقوى وجوب
~~الغسل بمسه. وإذا قطع منه عضو وظل متصلا ببدنه ولو بجلدة، لا يجب الغسل
~~بمسه في حال الاتصال، ويجب بعد الانفصال إذا كان مشتملا على عظم.
# (مسألة 310) مس الميت ينقض الوضوء على الأحوط، فيجب الوضوء مع غسله لكل
~~مشروط به.
# (مسألة 311) يجب غسل المس لكل واجب مشروط بالطهارة من الحدث الأصغر على
~~الأحوط. وهو شرط على الأحوط فيما يشترط فيه الطهارة كالصلاة، والطواف
~~الواجب، ومس كتابة القرآن.
# (مسألة 312) يجوز للماس قبل الغسل دخول المساجد والمشاهد، والمكث فيها،
~~وقراءة العزائم، ولا يمنع جواز الوطأ، فحال المس حال الحدث الأصغر، إلا في
~~إيجاب الغسل للصلاة ونحوها.
# (مسألة 313) لا يوجب تكرار المس تكرار الغسل، كسائر الأحداث، ولو كان
~~الممسوس متعددا. PageV01P062
# أحكام الأموات (مسألة 314) يجب على من ظهرت عليه أمارات الموت أداء
~~الحقوق الواجبة خلقيا أو خالقيا، ورد الأمانات التي عنده أو الايصاء بها مع
~~الاطمئنان بإنجازها. وكذا يجب أن يوصي بالواجبات التي لا تقبل النيابة حال
~~الحياة كالصلاة، والصيام، والحج ونحوها إذا كان له مال، بل مطلقا إذا احتمل
~~وجود متبرع. أما ما يجب على الولي كالصلاة والصوم، فيتخير بين إعلامه أو
~~الايصاء به.
# (مسألة 315) لا يجب عليه نصب قيم على أطفاله الصغار إلا إذا كان عدمه
~~تضييعا لهم ولحقوقهم، وإذا نصب فليكن المنصوب أمينا، وكذا من يعينه لأداء
~~الحقوق الواجبة.
# أحكام الاحتضار (مسألة 316) يجب كفاية في حال الاحتضار والنزع توجيه
~~المحتضر المسلم إلى القبلة، بأن يلقى على ظهره ممددا ويجعل باطن قدميه إلى
~~القبلة، بحيث لو جلس كان وجهه إليها، رجلا كان أو امرأة، صغيرا كان أو
~~كبيرا. والأحوط مراعاة الاستقبال بالكيفية المذكورة في جميع الحالات إلى ما
~~بعد الفراغ من الغسل، وأما بعده إلى حال الدفن، فالأولى بل الأحوط وضعه
~~بنحو ما يوضع حال الصلاة عليه.
# (مسألة 317) يستحب تلقينه الشهادتين والاقرار بالأئمة الاثني عشر عليهم
~~الصلاة والسلام، وكلمات الفرج، ونقله إلى مصلاه إذا اشتد نزعه بشرط أن لا
~~يوجب أذاه، ms045 وقراءة سورتي يس والصافات عنده، لتعجيل راحته. PageV01P063
# (مسألة 318) يستحب تغميض عينيه بعد الموت، وإطباق فمه، وشد فكيه، ومد
~~يديه إلى جنبيه، ومد رجليه، وتغطيته بثوب، والاسراج عنده في الليل، وإعلام
~~المؤمنين ليحضروا جنازته، والتعجيل في تجهيزه إلا مع اشتباه حاله فينتظر
~~إلى حصول اليقين بموته.
# (مسألة 319) يكره مسه في حال النزع، ووضع شئ ثقيل على بطنه، وإبقاؤه
~~وحده، فإن الشيطان يعبث في جوفه، وكذا يكره حضور الجنب والحائض عنده حال
~~الاحتضار.
# أحكام تغسيل الميت (مسألة 320) يجب كفاية تغسيل كل مسلم ولو كان مخالفا،
~~فيغسل بحكم مذهبنا إلا في مورد التقية فيغسل على مذهبهم. ولا يجوز تغسيل
~~الكافر، ومن حكم بكفره من المسلمين كالنواصب والغلاة والخوارج.
# (مسألة 321) أطفال المسلمين حتى ولد الزنا منهم، بحكمهم، فيجب تغسيلهم،
~~بل يجب تغسيل السقط أيضا إذا تم له أربعة أشهر، ويكفن ويدفن على المتعارف،
~~وإذا كان له أقل من أربعة أشهر، فإن استوت خلقته فلا يبعد إلحاقه بمن تم له
~~أربعة أشهر، وإلا يلف بخرقة ويدفن.
# (مسألة 322) يسقط تغسيل الشهيد، وهو المقتول في الجهاد مع الإمام عليه
~~السلام أو نائبه الخاص، ويلحق به المقتول في حفظ بيضة الاسلام فلا يغسل ولا
~~يحنط ولا يكفن، بل يدفن بثيابه، إلا إذا كان عاريا، فيكفن.
# ويشترط فيه أن يكون خروج روحه قبل اخراجه من المعركة مع بقاء الحرب، أما
~~أن خرجت روحه بعد اخراجه، فلا يترك الاحتياط فيه ولو مع بقاء الحرب.
# (مسألة 323) إذا خرجت روحه بعد انقضاء الحرب، فيجب تغسيله وتكفينه ولو
~~كان في معركة. PageV01P064
# (مسألة 324) يسقط الغسل عمن وجب قتله برجم أو قصاص، فإن الإمام أو نائبه
~~الخاص أو العام يأمره بأن يغتسل غسل الميت، ثم يكفن كتكفينه ويحنط، ثم يقتل
~~ويصلى عليه ويدفن بلا تغسيل. والظاهر أن نية الغسل من المأمور، وإن كان
~~الأحوط نية الآمر أيضا.
# (مسألة 325) القطعة المنفصلة من الحي أو الميت قبل تغسيله إن لم تشتمل
~~على عظم فلا يجب تغسيلها، بل تلف بخرقة وتدفن. وإن كان فيها عظم ولم تشتمل
~~على ms046 الصدر تغسل وتلف بخرقة وتدفن، وكذا إن كانت عظما مجردا، وإذا كانت صدرا
~~أو اشتملت على الصدر أو كانت بعض الصدر المشتمل على القلب، تغسل وتكفن
~~ويصلى عليها وتدفن.
# ويجوز الاقتصار في تكفينها على الثوب واللفافة، إلا إذا كانت مشتملة على
~~بعض محل المئزر أيضا، وإذا كان معها بعض المساجد يحنط.
# (مسألة 326) تغسيل الميت كتكفينه والصلاة عليه فرض على الكفاية على جميع
~~المكلفين، وبقيام بعضهم به يسقط عن الباقين، وإن كان أولى الناس بذلك
~~أولاهم بميراثه، بمعنى أن الولي لو أراد القيام به أو عين شخصا لذلك، لا
~~يجوز مزاحمته. والظاهر أن إذنه شرط في صحة عمل غيره، نعم مع امتناعه عن
~~المباشرة والإذن يسقط اعتبار إذنه، والأحوط إجبار الحاكم إياه أن يأذن، وإن
~~لم يمكن، يستأذن من الحاكم، والأحوط الاستئذان من المرتبة المتأخرة من
~~الورثة أيضا. والإذن أعم من الصريح، والفحوى، وشاهد الحال القطعي.
# (مسألة 327) المراد بالولي الذي لا يجوز مزاحمته أو يجب الاستئذان منه:
# كل من يرثه بنسب أو سبب، على ترتيب طبقات الإرث، فالطبقة الأولى مقدمون
~~على الثانية، وهي على الثالثة. وإذا فقد الأرحام فالمولى المعتق ثم ضامن
~~الجريرة. وإذا فقد الجميع فالحاكم الشرعي، فإنه ولي من لا ولي له.
# (مسألة 328) إذا لم يكن في بعض طبقات الإرث إلا القاصر والغائب،
~~PageV01P065
# فالأحوط الجمع بين إذن الحاكم وإذن الطبقة المتأخرة عنها. وإن كان للصبي
~~ولي فالأحوط الاستئذان منه أيضا، لكن انتقال الولاية إلى الطبقة المتأخرة
~~لا يخلو من قوة.
# (مسألة 329) الذكور في طبقات الإرث مقدمون على الإناث، والبالغون على
~~غيرهم، ومن تقرب إلى الميت بالأبوين مقدم على من تقرب إليه بأحدهما، ومن
~~انتسب إليه بالأب أولى ممن انتسب إليه بالأم. والأب في الطبقة الأولى مقدم
~~على الأم والأولاد، وهم على أولادهم. والجد في الطبقة الثانية مقدم على
~~الإخوة، وهم على أولادهم. والعم في الثالثة مقدم على الخال، وهما على
~~أولادهما.
# (مسألة 330) الزوج أولى بزوجته من جميع أقاربها إلى أن يضعها في قبرها،
~~حرة كانت أو أمة، دائمة أو ms047 منقطعة على إشكال في الأخيرة.
# والمالك أولى بعبده أو أمته من كل أحد.
# (مسألة 331) إذا أوصى الميت بتجهيزه إلى غير الولي، فالأقوى صحة الوصية
~~ووجوب العمل بها، ويكون الوصي أولى، فليس للولي مزاحمته على الأحوط.
~~والأحوط للوصي الاستئذان من الولي، وللغير الاستئذان منهما.
# (مسألة 332) يشترط المماثلة بين المغسل والميت في الذكورة والأنوثة، فلا
~~يغسل الرجل المرأة ولا العكس، ولو كان من وراء الساتر ومن دون لمس ونظر،
~~إلا الطفل الذي لا يزيد عمره على ثلاث سنين، فيجوز لكل من الرجل والمرأة
~~تغسيل مخالفه ولو مع التجرد. وإلا الزوج والزوجة، فيجوز لكل منهما تغسيل
~~الآخر ولو مع وجود المماثل والتجرد، حتى أنه يجوز لكل منهما النظر إلى عورة
~~الآخر على كراهية.
# ولا فرق في الزوجة بين الحرة والأمة، والدائمة والمنقطعة، وإن كان الأولى
~~في الأخيرة الترك، والأقرب في المطلقة الرجعية عدم الجواز.
# (مسألة 333) إذا وجد المماثل فلا يترك الاحتياط بعدم تغسيل الرجل
~~PageV01P066
# محارمه وبالعكس، أما إذا لم يوجد، فالأقوى جواز التغسيل من وراء الثياب،
~~ويكره مجردا، ويحرم على المغسل النظر إلى العورة ويجب عليه سترها.
# (مسألة 334) الميت المشتبه بين الذكر والأنثى ولو من جهة كونه خنثى،
~~يغسله من وراء الثوب كل من الرجل والأنثى.
# (مسألة 335) يعتبر في المغسل الاسلام بل الايمان في حال الاختيار، وإذا
~~انحصر المماثل في الكتابي أو الكتابية أمر المسلم الكتابية، والمسلمة
~~الكتابي أن يغتسل أولا ثم يغسل الميت، وإن أمكن أن لا يمس الماء وبدن الميت
~~أو يغسله في الكر أو الجاري تعين. وإذا انحصر المماثل في المخالف فكذلك،
~~إلا أنه لا يحتاج إلى الاغتسال قبل التغسيل، ولو انحصر المماثل في الكتابي
~~والمخالف، يقدم الثاني.
# (مسألة 336) إذا لم يوجد المماثل حتى الكتابي سقط الغسل على الأقوى وإن
~~كان الأحوط تغسيل غير المماثل من وراء الستر، كما أن الأحوط أن ينشف بدنه
~~قبل التكفين لاحتمال بقاء نجاسته فيتنجس الكفن بها.
# (مسألة 337) الظاهر عدم اعتبار البلوغ في المغسل فيجزي تغسيل الصبي
~~المميز بناء على صحة عباداته كما هو الأقوى، ms048 ويسقط عن المكلفين، وإن كان
~~الأحوط عدم الاجتزاء به.
# كيفية تغسيل الميت (مسألة 338) يجب أولا إزالة النجاسة عن بدن الميت،
~~والأقوى كفاية غسل كل عضو قبل تغسيله، وإن كان الأحوط تطهير جميع الجسد قبل
~~الشروع في الغسل.
# (مسألة 339) يجب تغسيله ثلاثة أغسال: بماء السدر، ثم بماء الكافور، ثم
~~بالماء الخالص. ولو خالف الترتيب وجب أن يفعل ما يتحقق به. PageV01P067
# وكيفية كل غسل من الأغسال الثلاثة كغسل الجنابة: فيبدأ بغسل الرأس
~~والرقبة، ثم الجنب الأيمن، ثم الأيسر. ولا يكفي الارتماس في الأغسال
~~الثلاثة على الأحوط، بأن يكتفي في كل غسل برمسة واحدة، نعم يجوز في غسل كل
~~عضو من الأعضاء الثلاثة من كل غسل رمس العضو في الماء الكثير مع مراعاة
~~الترتيب.
# (مسألة 340) يعتبر في كل من السدر والكافور أن يصدق على الماء أنه مخلوط
~~به، مع بقائه على إطلاقه.
# (مسألة 341) إذا تعذر أحد الخليطين أو كلاهما غسل بالماء الخالص بدل
~~المتعذر على الأحوط، ناويا به البدلية، مراعيا الترتيب بالنية.
# (مسألة 342) إذا فقد الماء يممه ثلاث تيممات بدلا عن الأغسال الثلاثة على
~~الترتيب، والأحوط تيمم رابع بنية البدل عن المجموع، وأن ينوي في التيمم
~~الثالث ما في الذمة من البدل عن الجميع أو عن خصوص الماء القراح، وييممه
~~أيضا إذا كان مجروحا أو محروقا أو مجدورا بحيث يخاف من تناثر جلده لو غسل.
~~ويجب أن يكون التيمم بيد الحي، وإن كان الأحوط تيمم آخر بيد الميت إن أمكن،
~~ويكفي ضربة واحدة للوجه واليدين، وإن كان الأحوط التعدد.
# (مسألة 343) إذا لم يكن عنده ماء إلا مقدار غسل واحد، غسله غسلا واحدا
~~ويممه تيممين، فإن كان عنده الخليطان أو السدر خاصة، صرف الماء في الغسل
~~الأول ويممه للأخيرين، وإن لم يكونا عنده فطريق الاحتياط أن ييممه بدل
~~الغسلين الأولين على الترتيب احتياطا، ثم يغسله بالماء بنية ما في الذمة
~~مرددا بين كونه الغسل الأول أو الثالث، ثم تيممين بدل الغسل الثاني
~~والثالث. وإن كان عنده الكافور فقط، فالأحوط أن ييممه أولا بدل الغسل ms049
~~الأول، ثم يغسله بماء الكافور ناويا به ما في الواقع من بدليته عن ماء
~~السدر أو أنه الغسل الثاني، ثم تيممين أحدهما بدلا عن الغسل بماء الكافور
~~والثاني عن الغسل بالماء الخالص. PageV01P068
# ولو كان ما عنده من الماء يكفي لغسلين، فإن كان عنده الخليطان صرفه في
~~الأولين ويممه للثالث، وكذا إذا كان عنده السدر خاصة.
# (مسألة 344) إذا كان الميت محرما يغسله ثلاثة أغسال كالمحل، لكن لا يخلط
~~الماء بالكافور في الغسل الثاني، إلا أن يكون موته بعد الطواف في العمرة أو
~~الحج، وكذلك لا يحنط بالكافور، ولا يقرب منه طيب آخر.
# (مسألة 345) إذا يممه عند تعذر الغسل أو غسله بالماء الخالص لأجل تعذر
~~الخليط ثم ارتفع العذر، فإن كان قبل الدفن فالأحوط وجوب الغسل في الأول،
~~والإعادة مع الخليط في الثاني، وإن كان بعد الدفن مضى، إلا أن يصادف خروج
~~الجنازة من القبر، فيجري عليه حكم ما قبل الدفن.
# (مسألة 346) إذا كان على الميت غسل جنابة أو حيض أو نحوهما، أجزأ عنها
~~غسل الميت.
# (مسألة 347) إذا دفن الميت بلا غسل ولو نسيانا وجب نبشه لتغسيله، ما لم
~~يمض زمان فيوجب هتك حرمته بانتشار رائحته أو تناثر لحمه مثلا، وإلا فلا
~~يبعد لزوم التأخير حتى يصير عظاما فيجري عليه حكمها. وكذا إذا تركت بعض
~~الأغسال أو تبين بطلانها. وكذا إذا دفن بلا تكفين، أو بكفن مغصوب ولم يرض
~~صاحبه تبرعا أو بعوض، والأحوط له الرضا.
# (مسألة 348) إذا تبين أنه لم يصل عليه، أو تبين بطلانها، فلا يجوز نبشه
~~لأجلها، بل يصلى على قبره.
# (مسألة 349) لا يجوز أخذ الأجرة على تغسيل الميت، إلا إذا جعلت الأجرة في
~~قبال بعض الأمور غير الواجبة، مثل تليين أصابعه ومفاصله، وغسل يديه قبل
~~التغسيل إلى نصف الذراع، وغسل رأسه برغوة السدر أو الخطمي قبل التغسيل،
~~وتنشيفه بعد الفراغ بثوب نظيف، وغير ذلك.
# (مسألة 350) إذا تنجس بدن الميت بعد الغسل أو في أثنائه بخروج نجاسة أو
~~PageV01P069
# نجاسة خارجة، لا يجب معه إعادة الغسل، حتى لو خرج منه ms050 بول أو غائط على
~~الأقوى، وإن كان الأحوط إعادته لو خرجا في الأثناء. نعم يجب إزالة الخبث عن
~~جسده ولو كان بعد وضعه في القبر إلا مع التعذر، ويتحقق التعذر إذا استلزم
~~اخراج جسده هتك حرمته.
# (مسألة 351) لا يجب غسل اللوح أو السرير الذي يغسل عليه الميت بعد كل
~~واحد من الأغسال الثلاثة. نعم الأحوط غسله لميت آخر، وإن كان الأقوى أنه
~~يطهر بالتبعية. وكذا الحال في الخرقة الموضوعة عليه، فإنها أيضا تطهر
~~بالتبع.
# (مسألة 352) الأحوط أن يوضع الميت حال الغسل مستقبل القبلة على هيئة
~~المحتضر.
# (مسألة 353) لا يجب توضيئ الميت على الأصح، نعم يقوى استحبابه، بل هو
~~الأحوط، وينبغي تقديمه على الغسل.
# آداب تغسيل الميت (مسألة 354) آداب الغسل أمور: وضعه على ساجة أو سرير،
~~ونزع قميصه من طرف رجليه، وإن استلزم فتقه لكن حينئذ يراعى رضا الورثة، وأن
~~يكون تحت الظلال من سقف أو خيمة ونحوهما، وستر عورته وإن لم ينظر إليها أو
~~كان المغسل ممن يجوز له النظر إليها، وتليين أصابعه ومفاصله برفق، وغسل
~~يديه قبل التغسيل إلى نصف الذراع في كل غسل ثلاث مرات، والأولى أن يكون في
~~أولاها بماء السدر وفي الثانية بماء الكافور وفي الثالثة بما القراح، وغسل
~~رأسه برغوة السدر أو الخطمي، وغسل فرجيه قبل التغسيل بالسدر أو الأشنان
~~ثلاث مرات، ومسح بطنه برفق في الغسلين الأولين إلا الحامل التي مات ولدها
~~في بطنها PageV01P070
# وتثليث غسل كل عضو في كل غسل، فيصير مجموع الغسلات سبعا وعشرين، وتنشيف
~~بدنه بعد الفراغ بثوب نظيف، وغير ذلك.
# (مسألة 355) إذا سقط من بدن الميت شئ من جلد أو شعر أو ظفر أو سن، يجعل
~~في كفنه ويدفن معه.
# تكفين الميت (مسألة 356) تكفين الميت واجب كفائي كالتغسيل، والواجب منه
~~ثلاثة:
# مئزر يستر ما بين السرة والركبة، والأفضل من الصدر إلى القدم، وقميص يصل
~~إلى نصف الساق على الأقل من الطرفين، على الأحوط بل الأقوى.
# وما يتعارف في بعض البلاد من جعله إلى المنكبين من خلف لا وجه له.
# وإزار ms051 يغطي تمام البدن، فيجب أن يكون طوله زائدا على طول الجسد، وعرضه
~~بمقدار يمكن أن يوضع أحد جانبيه على الآخر ويلف عليه فيستر جميع الجسد،
~~وعند تعذر الجميع يأتي بما تيسر، حتى إذا لم يمكن إلا ستر العورة وجب،
~~مقدما الإزار على القميص، والقميص على المئزر، والمئزر على ستر العورة.
# (مسألة 357) لا يجوز التكفين بالمغصوب ولو في حال الاضطرار، ولا بالحرير
~~الخالص ولو للطفل والمرأة، ولا بجلد الميتة، ولا بالنجس حتى ما عفي عنه في
~~الصلاة، ولا بما لا يؤكل لحمه، جلدا كان أو شعرا أو وبرا، بل ولا بجلد
~~المأكول أيضا على الأحوط، دون صوفه وشعره ووبره، فإنه لا بأس به.
# (مسألة 358) يختص عدم جواز التكفين بما ذكر، بحال الاختيار، فيجوز الجميع
~~مع الاضطرار إلا المغصوب، وإذا دار الأمر بين ما لا يجوز التكفين فيما لا
~~يجوز، يقدم جلد المأكول على غيره.
# (مسألة 359) إذا تنجس الكفن قبل الوضع في القبر، وجب إزالة النجاسة
~~PageV01P071
# عنه بغسل أو قرض لا يضر به، وكذا بعد الوضع فيه. ولو تعذر غسله ولو من
~~جهة توقفه على اخراجه تعين القرض، كما أنه يتعين الغسل لو تعذر القرض، ولو
~~من جهة استلزامه زوال ساترية الكفن، ولو تعذرا، وجب تبديله مع الامكان.
# (مسألة 360) يخرج الكفن من أصل التركة، مقدما على الديون والوصايا
~~والميراث، وكذا القدر الواجب من سائر مؤن التجهيز من الماء والسدر والكافور
~~وقيمة الأرض، حتى ما تأخذه الحكومة للدفن في الأرض المباحة، وأجرة الحمال
~~والحفار ونحوها، بل الظاهر أن المستحبات المتعارفة أيضا كذلك.
# (مسألة 361) إذا كانت التركة متعلقا لحق الغير بسبب الفلس أو الرهانة،
~~فالظاهر تقديم الكفن عليه. نعم في تقديمه على حق الجناية إشكال.
# (مسألة 362) إذا لم تكن له تركة بمقدار الكفن، دفن عريانا. ولا يجب على
~~المسلمين بذله، نعم يستحب لهم.
# (مسألة 363) كفن الزوجة بل وسائر مؤن تجهيزها على زوجها ولو مع يسارها،
~~كبيرة كانت أو صغيرة، مجنونة كانت أو عاقلة، حرة كانت أو أمة، مدخولة كانت
~~أو غير مدخولة، وكذا المعتدة ms052 بالعدة الرجعية لأنها في حكم الزوجة إن لم نقل
~~بكونها زوجة. وفي المنقطعة والناشزة إشكال.
# (مسألة 364) إذا تبرع متبرع بكفنها، سقط عن الزوج.
# (مسألة 365) إذا مات الزوج بعد زوجته ولم يكن له مال إلا بمقدار كفن
~~واحد، قدم عليها.
# (مسألة 366) إذا كان الزوج معسرا، فكفن الزوجة من تركتها، ولو أيسر بعد
~~الدفن، فليس للورثة المطالبة بقيمته.
# (مسألة 367) لا يلحق بالزوجة في وجوب الكفن من وجبت نفقته من PageV01P072
# الأقارب. نعم كفن المملوك على سيده، إلا الأمة المزوجة فعلى زوجها.
# آداب التكفين (مسألة 368) يستحب الزيادة على القطع الثلاث في كل من الرجل
~~والمرأة بخرقة للفخذين طولها ثلاثة أذرع ونصف وعرضها شبر، تشد من الحقوين
~~ثم تلف على الفخذين لفا شديدا على وجه لا يظهر منهما شئ إلى أن تصل إلى
~~الركبتين، ثم يخرج رأسها من تحت رجليه إلى الجانب الأيمن. ويستحب جعل شئ من
~~القطن بين الأليتين على وجه يستر العورتين بعد وضع شئ من الحنوط عليه،
~~ويحشى دبره بشئ منه إذا خشي خروج شئ منه، بل وقبل المرأة أيضا، سيما إذا
~~كان يخشى خروج دم النفاس ونحوه منه، كل ذلك قبل اللف بالخرقة المذكورة.
# (مسألة 369) يستحب لفافة أخرى فوق اللفافة الواجبة، والأفضل كونها بردا
~~يمانيا، بل يقوى استحباب لفافة ثالثة، سيما في المرأة.
# (مسألة 370) يستحب عمامة للرجل خاصة، يلف بها رأسه بالتدوير ويجعل طرفاها
~~تحت الحنك ويلقيان على صدره، الأيمن على الأيسر وبالعكس.
# (مسألة 371) يستحب مقنعة للمرأة بدل العمامة، ولفافة يشد بها ثدياها إلى
~~ظهرها.
# (مسألة 372) يستحب إجادة الكفن، فإن الموتى يتباهون يوم القيامة
~~بأكفانهم، وأن يكون من طهور المال لا تشوبه شبهة، وأن يكون من القطن، وأن
~~يكون أبيض، ومن ثياب أحرم فيها أو كان يصلي فيها، وأن يخاط بخيوطه إذا
~~احتاج إلى الخياطة، وأن يلقى عليه شئ من الكافور، وأن يكتب على حاشية جميع
~~قطع الكفن (إن فلانا ابن فلان يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له،
~~وأن محمدا رسول الله صلى PageV01P073
# الله عليه وآله، وأن ms053 عليا والحسن والحسين (ويعد الأئمة عليهم السلام إلى
~~آخرهم) أئمته وسادته وقادته، وأن البعث والثواب والعقاب حق).
# وأن يكتب عليه دعاء الجوشن الصغير بل والكبير. والأولى بل الأحوط أن يكون
~~ذلك كله في مقام يؤمن عليه من النجاسة والقذارة، ولا يكون هتكا ومنافيا
~~لاحترامه.
# (مسألة 373) يستحب لمباشر التكفين إذا كان هو المغسل، الغسل من المس،
~~والوضوء قبل التكفين، وإذا كان غيره فيستحب له الطهارة من الحدث الأكبر
~~والأصغر.
# الحنوط (مسألة 374) يجب التحنيط على الأصح، صغيرا كان الميت أو كبيرا،
~~ذكرا كان أو أنثى. ولا يجوز تحنيط المحرم كما تقدم. ويشترط أن يكون بعد
~~الغسل أو التيمم، والأقوى جوازه قبل التكفين وبعده وفي أثنائه، وإن كان
~~الأول أولى.
# (مسألة 375) كيفية التحنيط أن يضع مقدارا من الكافور على مساجده السبعة،
~~ويستحب إضافة طرف الأنف إليها بل هو الأحوط، بل لا يبعد استحباب مسح إبطيه
~~ولبته ومفاصله به، وكل موضع من بدنه فيه رائحة مكروهة. ولا يقوم مقام
~~الكافور طيب آخر حتى عند الضرورة.
# (مسألة 376) لا يجب مقدار معين من الكافور في الحنوط، بل الواجب المسمى
~~الذي يصدق معه الوضع، والأفضل والأكمل أن يكون سبعة مثاقيل صيرفية، ودونه
~~في الفضل أربعة مثاقيل شرعية، ودونه أربعة دراهم، ودونه مثقال شرعي. ولو
~~تعذر الجميع حتى المسمى منه، دفن بغير حنوط.
# (مسألة 377) يستحب خلط كافور الحنوط بشئ من التربة الشريفة، لكن لا يمسح
~~به المواضع المنافية لاحترامها كإبهامي الرجلين. PageV01P074
# الجريدتان (مسألة 378) من السنن الأكيدة عند الشيعة وضع عودين رطبين مع
~~الميت، صغيرا كان أو كبيرا، ذكرا أو أنثى، والأفضل كونهما من جريد النخل،
~~وإن لم يتيسر فمن السدر، وإلا فمن الخلاف أو الرمان، وإلا فمن كل شجر رطب،
~~ولا تكفي الجريدة اليابسة. والأولى كونهما بمقدار عظم الذراع وإن أجزأ
~~الأقل والأكثر، كما أن الأولى في كيفية وضعهما جعل إحداهما إلى جانبه
~~الأيمن من عند الترقوة إلى حيث بلغت، ملصقة بجلده والأخرى إلى جانبه الأيسر
~~من عند الترقوة إلى حيث بلغت، فوق القميص تحت اللفافة. ولو تركت ms054 الجريدة
~~لنسيان ونحوه، جعلت فوق قبره.
# تشييع الجنازة (مسألة 379) فضل التشييع كثير وثوابه كبير، حتى ورد في
~~الخبر (من شيع جنازة فله بكل خطوة حتى يرجع مئة ألف حسنة، ويمحى عنه مئة
~~ألف سيئة، ويرفع له مئة ألف درجة، فإن صلى عليها يشيعه مئة إلف ملك كلهم
~~يستغفرون له، فإن شهد دفنها وكل الله به مئة ألف ملك يستغفرون له حتى يبعث
~~من قبره. ومن صلى على ميت صلى عليه جبرئيل وسبعون ألف ملك وغفر له ما تقدم
~~من ذنبه، وإن أقام عليه حتى يدفنه وحثا عليه من التراب انقلب من الجنازة
~~وله بكل قدم من حيث تبعها حتى يرجع إلى منزله قيراط من الأجر، والقيراط مثل
~~جبل أحد يلقى في PageV01P075
# ميزانه من الأجر).
# (مسألة 380) آداب التشييع كثيرة: منها: أن يقول حين حمل الجنازة (بسم
~~الله وبالله وصلى الله على محمد وآل محمد، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات).
~~ومنها: المشي، بل الظاهر كراهة الركوب إلا لعذر. نعم لا يكره في الرجوع.
~~ومنها: المشي خلف الجنازة أو في جانبيها لا قدامها، والأول أفضل. ومنها: أن
~~يحملوها على أكتافهم لا على الدابة ونحوها، إلا لعذر كبعد المسافة. ومنها:
~~أن يكون المشيع خاشعا متفكرا متصورا أنه هو المحمول وقد سأل الرجوع إلى
~~الدنيا فأجيب. ومنها: التربيع، بمعنى أن يحمل الشخص الواحد جوانبها
~~الأربعة، والأفضل أن يبتدئ بمقدم السرير من جهة يمين الميت فيحمله على
~~عاتقه الأيمن، ثم يحمل مؤخره الأيمن على عاتقه الأيمن، ثم مؤخرة الأيسر على
~~عاتقه الأيسر، ثم ينتقل إلى المقدم الأيسر فيحمله على عاتقه الأيسر. ومنها:
~~أن يكون صاحب المصيبة حافيا واضعا رداءه أو مغيرا زيه على وجه آخر، حتى
~~يعرف.
# (مسألة 381) يكره الضحك واللعب واللهو، ووضع الرداء لغير صاحب المصيبة،
~~والكلام بغير الذكر والدعاء والاستغفار، حتى أنه نهي عن السلام على المشيع.
~~وتشييع النساء الجنازة حتى جنازة المرأة.
# والاسراع في المشي على وجه ينافي الرفق بالميت، بل ينبغي التوسط في
~~المشي. واتباعها بالنار ولو بمجمرة إلا المصباح في الليل. والقيام ms055 عند
~~مرورها إذا كان جالسا، إلا إذا كان الميت كافرا فيقوم لئلا يعلو على
~~المسلم.
# الصلاة على الميت (مسألة 382) يجب الصلاة على كل مسلم وإن كان مخالفا على
~~PageV01P076
# الأصح، ولا يجوز على الكافر بأقسامه، حتى المرتد ومن حكم بكفره ممن انتحل
~~الاسلام، كالنواصب والخوارج والغلاة.
# (مسألة 383) من وجد ميتا في بلاد المسلمين يلحق بهم، وكذا لقيط دار
~~الاسلام، وأما لقيط دار الكفر إذا وجد فيها مسلم يحتمل كونه منه، فالأقرب
~~إلحاقه بالمسلم.
# (مسألة 384) أطفال المسلمين حتى ولد الزنا منهم، بحكمهم في وجوب الصلاة
~~عليهم إذا بلغوا ست سنين. وتستحب على من لم يبلغ ذلك إذا ولد حيا، دون من
~~ولد ميتا، وإن ولجته الروح قبل ولادته.
# (مسألة 385) تقدم أن بعض البدن إذا كان صدرا أو مشتملا على تمام الصدر أو
~~كان بعض الصدر المشتمل على القلب، فحكمه حكم تمام البدن في وجوب الصلاة
~~عليه.
# (مسألة 386) محل الصلاة بعد الغسل والتكفين، فلا تجزي قبلهما، ولا تسقط
~~بتعذرهما، كما لا تسقط بتعذر الدفن أيضا، فلو وجد في الفلاة ميت ولم يمكن
~~غسله ولا تكفينه ولا دفنه، يصلى عليه ويخلى، والقاعدة أن كل ما تعذر من
~~الواجبات يسقط وكل ما أمكن يثبت.
# (مسألة 387) يعتبر في المصلي أن يكون مؤمنا، فلا تجزي صلاة المخالف فضلا
~~عن الكافر. ولا يعتبر فيه البلوغ على الأقوى، فتصح صلاة الصبي المميز، بل
~~الظاهر إجزاؤها عن الوجوب الكفائي مع العلم بالاتيان بها صحيحة، أما مع
~~الشك في الصحة، فلا تجري أصالة الصحة في عمله.
# (مسألة 388) لا يعتبر في المصلي الذكورة، فتصح صلاة المرأة ولو على
~~الرجال، ولا يشترط في صحة صلاتها عدم وجود الرجال.
# (مسألة 389) الصلاة على الميت وإن كانت فرضا على الكفاية، إلا أنها كسائر
~~تجهيزه أولى الناس بها أولاهم بميراثه، بمعنى أن الولي إذا أراد
~~PageV01P077
# المباشرة بنفسه أو عين شخصا لها، لا يجوز لغيره مزاحمته، كما أن إذنه شرط
~~في صحة صلاة المصلي.
# (مسألة 390) إذا أوصى الميت بأن يصلى عليه شخص معين، فالظاهر وجوب العمل
~~بها على ms056 الأحوط، والأحوط للوصي استئذان الولي، وللغير استئذانهما.
# (مسألة 391) يستحب فيها الجماعة، والأظهر اعتبار اجتماع شرائط الإمامة من
~~العدالة ونحوها هنا أيضا، بل الأظهر اعتبار اجتماع شرائط الجماعة من عدم
~~الحائل ونحوه، ولا يتحمل الإمام هنا عن المأمومين شيئا.
# (مسألة 392) يجوز أن يصلي على ميت واحد في زمان واحد، أشخاص متعددون
~~فرادى بل وجماعات متعددة، ويجوز لكل واحد منهم نية الوجوب ما لم يفرغ منها
~~أحد، فإذا فرغ نوى الباقون الاستحباب أو القربة، وكذا الحال في المصلين
~~المتعددين في جماعة واحدة.
# (مسألة 393) يجوز للمأموم نية الانفراد في الأثناء وإتمامها منفردا، لكن
~~بشرط أن لا يكون بعيدا عن الجنازة بما يضر، ولا خارجا عن المحاذاة المعتبرة
~~في المنفرد.
# كيفية الصلاة على الميت (مسألة 394) الصلاة على الميت خمس تكبيرات: يتشهد
~~الشهادتين بعد الأولى، ويصلي على النبي وآله بعد الثانية، ويدعو للمؤمنين
~~والمؤمنات بعد الثالثة، ويدعو للميت بعد الرابعة، ثم يكبر الخامسة وينصرف.
~~ولا يجوز أقل من خمس تكبيرات، إلا للتقية.
# (مسألة 395) ليس فيها أذان، ولا إقامة، ولا قراءة، ولا ركوع، ولا سجود،
~~ولا تشهد، ولا تسليم. PageV01P078
# (مسألة 396) يكفي في الأدعية الأربعة مسماها، فيجزي أن يقول بعد التكبيرة
~~الأولى (أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله) وبعد الثانية
~~(اللهم صل على محمد وآل محمد) وبعد الثالثة (اللهم اغفر للمؤمنين
~~والمؤمنات) وبعد الرابعة (اللهم اغفر لهذا الميت) ثم يقول (الله أكبر)
~~وينصرف.
# (مسألة 397) الأولى أن يقول بعد التكبيرة الأولى (أشهد أن لا إله إلا
~~الله وحده لا شريك له إلها واحدا أحدا صمدا فردا حيا قيوما دائما أبدا، لم
~~يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق
~~ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون). وبعد الثانية (اللهم صل على محمد
~~وآل محمد وبارك على محمد وآل محمد وارحم محمدا وآل محمد، أفضل ما صليت
~~وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، وصل على جميع
~~الأنبياء والمرسلين). وبعد الثالثة (اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات
~~والمسلمين والمسلمات ms057 الأحياء منهم والأموات، تابع اللهم بيننا وبينهم
~~بالخيرات إنك على كل شئ قدير). وبعد الرابعة (اللهم إن هذا المسجى قدامنا
~~عبدك وابن عبدك وابن أمتك نزل بك وأنت خير منزول به. اللهم إنك قبضت روحه
~~إليك، وقد احتاج إلى رحمتك، وأنت غنى عن عذابه. اللهم إنا لا نعلم منه إلا
~~خيرا وأنت أعلم به منا. اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه، وإن كان مسيئا
~~فتجاوز عن سيئاته، واغفر لنا وله. اللهم احشره مع من يتولاه ويحبه، وأبعده
~~ممن يتبرأ منه ويبغضه. اللهم ألحقه بنبيك وعرف بينه وبينه، وارحمنا إذا
~~توفيتنا يا إله العالمين. اللهم اكتبه عندك في أعلى عليين، واخلف على عقبه
~~في الغابرين، واجعله من رفقاء محمد وآله الطاهرين، وارحمه وإيانا برحمتك يا
~~أرحم الراحمين. اللهم عفوك عفوك عفوك). وإن كان الميت امرأة يقول بدل قوله
~~(هذا المسجى) (هذه المسجاة قدامنا أمتك وابنة عبدك وابنة أمتك) ويأتي
~~بالضمائر مؤنثة. وإن كان الميت طفلا دعا في الرابعة لأبويه (اللهم اجعله
~~PageV01P079
# لأبويه ولنا سلفا وفرطا وأجرا).
# (مسألة 398) في كل من الرجل والمرأة يجوز تذكير الضمائر باعتبار أنه ميت
~~أو شخص، وتأنيثها باعتبار أنه جنازة، فيسهل الأمر فيما إذا لم يعلم أن
~~الميت رجل أو امرأة، ولا يحتاج إلى تكرار الدعاء أو الضمائر.
# (مسألة 399) إذا شك في التكبيرات بين الأقل والأكثر، بنى على الأقل.
# شروط الصلاة على الميت (مسألة 400) تجب في صلاة الميت: نية القربة،
~~وتعيين الميت، ولو بأن ينوي الميت الحاضر أو من عينه الإمام، واستقبال
~~القبلة، والقيام، وأن يوضع الميت أمامه مستلقيا على قفاه محاذيا له إذا كان
~~إماما أو منفردا.
# وأن يكون رأسه إلى يمين المصلي ورجله إلى يساره، وأن لا يكون بينه وبين
~~المصلي حائل كستر أو جدار مما لا يصدق معه اسم الصلاة عليه، ما عدا النعش
~~ونحوه مما هو بين يدي المصلي، وأن لا يكون بينهما بعد مفرط على وجه لا يصدق
~~الوقوف عليه إلا في المأموم مع اتصال الصفوف وأن لا يكون أحدهما أعلى ms058 من
~~الآخر علوا مفرطا، وأن تكون الصلاة بعد التغسيل والتكفين والحنوط، إلا فيمن
~~سقط عنه ذلك كالشهيد، أو تعذر عليه ذلك فيصلى عليه بدونه.
# (مسألة 401) إذا لم يكن له كفن أصلا، فإن أمكن ستر عورته بشئ قبل وضعه في
~~القبر سترها وصلى عليه، وإلا، يحفر قبره ويوضع فيه كما يوضع في خارجه،
~~وتوارى عورته بلبن أو أحجار أو تراب ثم يصلى عليه، ثم يوضع على كيفية
~~الدفن.
# (مسألة 402) لا يعتبر فيها الطهارة من الحدث والخبث ولا سائر شروط
~~الصلاة، نعم لا يترك الاحتياط في الالتفات عن القبلة والتكلم والقهقهة، وكل
~~ما هو ماح لصورة الصلاة. PageV01P080
# (مسألة 403) إذا لم يمكن الاستقبال أصلا سقط، وإن اشتبهت القبلة ولم
~~يتمكن من تحصيل العلم بها وفقدت الأمارات التي يرجع إليها عند عدم إمكان
~~العلم ولم يمكن الاحتياط، يعمل بالظن مع إمكانه، وإلا فليصل إلى أربع جهات
~~إن لم يخف الفساد على الميت، وإلا فيتخير ويحتاط بالصلاة إلى سائر الجهات
~~بعد الدفن، إن لم تنكشف القبلة.
# (مسألة 404) إذا لم يقدر على القيام ولم يوجد من يقدر على الصلاة قائما،
~~تعين عليه الصلاة جالسا، ومع وجوده، يجب عينا على المتمكن، ولا تجزي عنه
~~صلاة العاجز على الأظهر، ولكن إذا عصى ولم يقم بوظيفته، يجب على العاجز
~~القيام بوظيفته. وإذا لم يوجد المتمكن من القيام وصلى العاجز جالسا ثم وجد
~~قبل أن يدفن، فالأحوط إعادة المتمكن، وأولى منه ما إذا صلى معتقدا عدم
~~وجوده فتبين خلافه.
# (مسألة 405) من أدرك الإمام أثناء الصلاة جاز له الدخول معه، وتابعه في
~~التكبير، وجعل أول صلاته أول تكبيراته، فيأتي بوظيفته من الشهادتين، فإذا
~~كبر الإمام الثالثة مثلا كبر معه وكانت له الثانية، فيأتي بالصلاة على
~~النبي صلى الله عليه وآله، فإذا فرغ الإمام أتم ما عليه من التكبير مع
~~الأدعية إن أمكنه ولو مخففا، وإن لم يمهلوه أتمها خلف الجنازة فرادى إن
~~أمكن الاستقبال وسائر الشرائط، بل لا بأس بإتمامها على القبر، وإن لم تجب
~~عليه الصلاة لسقوط التكليف بفعل السابقين. ms059
# (مسألة 406) لا تسقط صلاة الميت عن المكلفين إذا لم يصلها بعضهم على وجه
~~صحيح، فإذا شك في أصل الاتيان بنى على العدم، وإن علم به وشك في صحتها بنى
~~على صحتها، وإن علم بفسادها، وجبت عليه وإن كان المصلي قاطعا بالصحة.
# (مسألة 407) إذا اختلف المصلي مع غيره بحسب التقليد أو الاجتهاد، بأن
~~كانت الصلاة صحيحة بحسب تقليد المصلي أو اجتهاده، فاسدة عند غيره، فالأقوى
~~لمن لم تكن صحيحة عنده عدم الاجتزاء بها. PageV01P081
# (مسألة 408) يجب أن تكون الصلاة قبل الدفن لا بعده. نعم لو دفن قبل
~~الصلاة نسيانا أو لعذر آخر أو تبين فسادها، لا يجوز نبشه لأجل الصلاة، بل
~~يصلي على قبره مراعيا الشرائط من الاستقبال وغيره، ما لم تمض مدة يتلاشى
~~فيها بدنه بحيث لا يصدق عليه اسم الميت.
# (مسألة 409) من لم يدرك الصلاة على من صلى عليه قبل الدفن، يجوز له أن
~~يصلي عليه بعده إلى يوم وليلة، وأما لأكثر من ذلك، فالأحوط الترك.
# (مسألة 410) يجوز تكرار الصلاة على الميت على كراهية، إلا إذا كان الميت
~~ذا شرف ومنقبة وفضيلة.
# (مسألة 411) إذا حضرت جنازة في وقت الفريضة، فإن لم تزاحم الصلاة عليها
~~الفريضة لسعة وقتها، ولم يخش الفساد على الميت تخير بينهما، والأفضل تقديم
~~صلاة الميت، إلا إذا زاحمت وقت فضيلة الفريضة فترجح عليها.
# (مسألة 412) يجب تقديمها على الفريضة في سعة وقتها إذا خيف على الميت من
~~الفساد، كما أنه يجب تقديم الفريضة مع ضيق وقتها وعدم الخوف على الميت.
# (مسألة 413) إذا خيف على الميت وضاق وقت الفريضة، فإن أمكن صونه عن
~~الفساد بالدفن والصلاة في وقتها ثم الصلاة عليه مدفونا، تعين ذلك، وإن لم
~~يمكن ذلك بل تزاحم وقت الفريضة مع الدفن، فلا يبعد وجوب تقديم الدفن وقضاء
~~الفريضة إن خيف عليه من الفساد الكلي، ولو بالاقتصار على أقل الواجب من
~~الصلاة، وأما في مثل تغيير الرائحة فتقدم الفريضة على الدفن.
# (مسألة 414) إذا اجتمعت جنازات متعددة، فالأولى إفراد كل واحد منها
~~بصلاة، إذا لم يخش على بعضها ms060 الفساد من جهة تأخير صلاتها، ويجوز التشريك
~~بينها في صلاة واحدة، بأن يوضع الجميع قدام المصلي مع رعاية المحاذاة، أو
~~يجعل الجميع صفا واحدا، فيجعل رأس كل عند PageV01P082
# ألية الآخر شبه الدرج، ويقوم المصلي وسط الصف ويراعي في الدعاء لهم بعد
~~التكبير الرابع ما يناسبهم من تثنية الضمير أو جمعه، وتذكيره أو تأنيثه.
# (مسألة 415) إذا حضر في أثناء الصلاة على الجنازة، مثلا بعد التكبيرة
~~الأولى، جنازة أخرى، يجوز تشريك الأولى مع الثانية في التكبيرات الباقية،
~~فتكون ثانية الأولى أولى الثانية، وثالثة الأولى ثانية الثانية، وهكذا.
~~فإذا تمت تكبيرات الأولى يأتي ببقية تكبيرات الثانية، فيأتي بعد كل تكبير
~~مختص ما يخصه من الدعاء، وبعد التكبير المشترك يجمع بين الدعائين، فيأتي
~~بعد التكبير الذي هو أول الثانية وثاني الأولى بالشهادتين مع الصلاة على
~~النبي صلى الله عليه وآله، وهكذا.
# آداب الصلاة على الميت (مسألة 416) وهي مضافا إلى ما مر أمور لا بأس
~~بالاتيان بها رجاء: منها:
# أن يقال قبل الصلاة ثلاث مرات (الصلاة) وهي بمنزلة الإقامة للصلاة.
# ومنها: أن يكون المصلي على طهارة من حدث الوضوء أو الغسل أو التيمم،
~~ويجوز التيمم بدل الغسل أو الوضوء هنا حتى مع وجدان الماء، إن خاف فوت
~~الصلاة لو توضأ أو اغتسل، بل مطلقا. ومنها: أن يقف الإمام أو المنفرد عند
~~وسط الرجل بل مطلق الذكر، وعند صدر المرأة، بل مطلق الأنثى. ومنها: نزع
~~النعل، بل يكره الصلاة بالحذاء، وهو النعل دون الخف والجورب، وإن كان
~~الحفاء لا يخلو من رجحان خصوصا للإمام. ومنها: رفع اليدين عند التكبيرات،
~~لا سيما الأولى.
# ومنها: أن يقف قريبا من الجنازة بحيث لو هبت الريح وصل ثوبه إليها.
# ومنها: الاجهار للإمام والاسرار للمأموم. ومنها: اختيار المواضع المعدة
~~للصلاة على الجنائز. ومنها: أن لا تصلى في المساجد، عدا المسجد PageV01P083
# الدفن (مسألة 417) يجب كفاية دفن الميت المسلم ومن بحكمه، وهو مواراته في
~~حفرة في الأرض، فلا يجزي البناء عليه، ولا وضعه في بناء أو تابوت ولو من
~~صخر أو حديد مع ms061 القدرة على المواراة في الأرض. نعم لو تعذر الحفر لصلابة
~~الأرض مثلا أجزأ البناء عليه ونحو ذلك من المواراة، كما أنه لو أمكن نقله
~~إلى أرض يمكن حفرها قبل أن يحدث بالميت شئ وجب، والأحوط كون الحفرة بحيث
~~تحرس جثته من السباع وتكتم رائحته عن الناس، وإن كان الأقوى كفاية مجرد
~~المواراة في الأرض مع الأمن من الأمرين ولو من جهة عدم وجود السباع وعدم
~~وجود من تؤذيه رائحته من الناس، أو من جهة البناء على قبره بعد مواراته.
# (مسألة 418) إذا مات في البحر وتعذر البر أو تعسر، يغسل ويكفن ويحنط
~~ويصلى عليه، ويوضع في خابية ونحوها ويوكأ رأسها أو يثقل بحجر أو نحوه في
~~رجله، ويلقى في البحر مستقبل القبلة على الأحوط الأولى، والأحوط اختيار
~~الأول مع الامكان، وكذا لو خيف على الميت من نبش العدو قبره والتمثيل به،
~~ألقي في البحر بالكيفية المذكورة.
# (مسألة 419) يجب أن يكون الدفن مستقبل القبلة، بأن يضجعه على جنبه الأيمن
~~بحيث يكون رأسه إلى المغرب ورجلاه إلى المشرق في البلاد الشمالية، وبعبارة
~~أخرى يكون رأسه إلى يمين من يستقبل القبلة ورجلاه إلى يساره، وكذا في دفن
~~الجسد بلا رأس، بل في الرأس بلا جسد، بل وفي الصدر وحده.
# (مسألة 420) إذا كان الميت كافرة حاملة بولد مسلم، تدفن مستدبرة القبلة
~~على جنبها الأيسر، ليصير الولد في بطنها مستقبلا. PageV01P084
# (مسألة 421) مؤنة الدفن حتى ما يحتاج إليه لأجل استحكامه من مواد بناء،
~~بل ما يأخذه الجائر للدفن في الأرض المباحة، تخرج من أصل التركة. وكذا مؤنة
~~الالقاء في البحر.
# (مسألة 422) إذا اشتبهت القبلة، يعمل بالظن على الأحوط، ومع عدمه يسقط
~~الاستقبال إن لم يمكن تحصيل العلم بها، ولو بالتأخير على وجه لا يضر بالميت
~~ولا بالمباشر.
# (مسألة 423) يجب دفن الأجزاء المبانة من الميت حتى الشعر والسن والظفر،
~~والأحوط إن لم يكن أقوى إلحاقها ببدن الميت ودفنها معه مع الامكان.
# (مسألة 424) إذا مات شخص في البئر ولم يمكن اخراجه ولا استقباله، يخلى
~~على حاله ويسد البئر ويجعل ms062 قبرا له.
# (مسألة 425) لا يجوز الدفن في الأرض المغصوبة عينا أو منفعة، ومنها الأرض
~~الموقوفة لغير الدفن، وما تعلق بها حق الغير كالمرهونة.
# (مسألة 426) لا مانع من الدفن في قبر ميت آخر إذا كانت الأرض مباحة نعم
~~لا يجوز نبشه لذلك قبل أن يصير رميما.
# (مسألة 427) الأقوى عدم جواز الدفن في المساجد ولو مع عدم الاضرار
~~بالمسلمين وعدم مزاحمة المصلين.
# (مسألة 428) لا يجوز أن يدفن الكفار وأولادهم في مقابر المسلمين، بل لو
~~دفنوا نبشوا، سيما إذا كانت المقبرة مسبلة للمسلمين، وكذا لا يجوز دفن
~~المسلم في مقبرة الكفار، ولو دفن عصيانا أو نسيانا فلا إشكال في جواز نبشه
~~ونقله لرعاية احترامه، بل الأحوط وجوبه إلا إذا استلزم النبش هتكا آخر
~~لحرمته. PageV01P085
# مستحبات الدفن ومكروهاته (مسألة 429) مستحبات الدفن أمور لا بأس بالاتيان
~~بها رجاء. منها:
# حفر القبر إلى الترقوة أو قدر القامة. ومنها: اللحد في الأرض الصلبة، بأن
~~يحفر في حائط القبر مما يلي القبلة حفرة بقدر ما تسع جثته فيوضع فيها،
~~والشق في الأرض الرخوة بأن يحفر في قعر القبر حفرة شبه النهر فيوضع فيها
~~الميت ويسقف عليه. ومنها: وضع جنازة الرجل قبل إنزاله في القبر مما يلي
~~الرجلين، وجنازة المرأة عند القبر مما يلي القبلة.
# ومنها: أن لا يفجأ به القبر ولا ينزل فيه بغتة، بل يوضع دون القبر
~~بذراعين أو ثلاثة ويصبر عليه هنيهة، ثم يقدم قليلا ويصبر عليه هنيهة، ثم
~~يوضع على شفير القبر ليأخذ أهبته للسؤال، فإن للقبر أهوالا عظيمة نستجير
~~بالله منها، ثم يسله من نعشه سلا فيدخله برفق، سابقا برأسه إن كان رجلا،
~~وعرضا إن كان امرأة. ومنها: أن تحل جميع عقد الكفن بعد وضعه في القبر.
~~ومنها: أن يكشف عن وجهه ويجعل خده على الأرض ويعمل له وسادة من تراب، ويسند
~~ظهره بلبنة أو مدرة لئلا يستلقي على قفاه. ومنها: أن يسد اللحد باللبن أو
~~الأحجار، لئلا يصل إليه التراب، وإن أحكمه بالطين كان أحسن. ومنها: أن يكون
~~من ينزله في القبر متطهرا ms063 مكشوف الرأس، حالا أزراره، نازعا عمامته ورداءه
~~ونعليه. ومنها: أن يكون المباشر لانزال المرأة وحل أكفانها زوجها أو
~~محرمها، ومع عدمهم فأقرب أرحامها من جهة أبيها، ثم من جهة أمها، ثم
~~الأجانب. والزوج أولى من الجميع ومنها: أن يهيل عليه التراب غير أرحامه
~~بظهر الأكف.
# ومنها: قراءة الأدعية المأثورة المذكورة في الكتب المبسوطة في مواضع
~~مخصوصة عند سله من النعش، وعند معاينة القبر، وعند إنزاله فيه، وبعد وضعه
~~فيه، وبعد وضعه في لحده، وعند الاشتغال بسد اللحد، وعند الخروج من القبر،
~~وعند إهالة التراب عليه. ومنها: تلقينه العقائد PageV01P086
# الحقة من أصول دينه ومذهبه بالمأثور، بعد وضعه في اللحد، قبل أن يسد.
~~ومنها: رفع القبر عن الأرض مقدار أربع أصابع مضمومة أو مفرجة.
# ومنها: تربيع القبر، بمعنى تسطيحه وجعله ذا أربع زوايا قائمة، ويكره
~~تسنيمه، بل الأحوط تركه. ومنها: أن يرش الماء على قبره، والأولى في كيفيته
~~أن يستقبل القبلة ويبتدئ بالرش من عند الرأس إلى الرجلين، ثم يدور به على
~~القبر حتى ينتهي إلى الرأس، ثم يرش على وسط القبر ما يفضل من الماء. ومنها:
~~وضع اليد على القبر مفرجة الأصابع مع غمزها بحيث يبقى أثرها، وقراءة سورة
~~القدر سبع مرات، والاستغفار والدعاء له بمثل (اللهم جاف الأرض عن جنبيه،
~~وأصعد إليك روحه، ولقه منك رضوانا، وأسكن قبره من رحمتك ما تغنيه به عن
~~رحمة من سواك). أو (اللهم ارحم غربته، وصل وحدته، وآنس وحشته، وآمن روعته،
~~وأفض عليه من رحمتك، وأسكن إليه من برد عفوك وسعة غفرانك ورحمتك ما يستغنى
~~به عن رحمة من سواك، واحشره مع من كان يتولاه). ومنها: أن يلقنه الولي أو
~~من يأمره بعد تمام الدفن ورجوع المشيعين وانصرافهم، أصول دينه ومذهبه بأرفع
~~صوته، من الاقرار بالتوحيد ورسالة سيد المرسلين، وإمامة الأئمة المعصومين،
~~والاقرار بما جاء به النبي صلى الله عليه وآله، والبعث والنشور، والحساب
~~والميزان والصراط، والجنة والنار فإن ذلك يدفع خطر سؤال منكر ونكير إن شاء
~~الله تعالى. ومنها: أن يكتب اسم الميت ms064 على القبر، أو على لوح أو حجر، وينصب
~~عند رأسه.
# ومنها: أن يدفن الأقارب متقاربين. ومنها: أحكام القبر.
# (مسألة 430) مكروهات الدفن أمور لا بأس بتركها رجاء، منها: دفن ميتين في
~~قبر واحد، كجمعهما في جنازة واحدة، وفرش القبر بساج ونحوه كالأجر والحجر
~~إلا إذا كانت الأرض ندية، ونزول الوالد في قبر ولده خوفا من جزعه وفوات
~~أجره، وأن يهيل ذو الرحم على رحمه التراب، وسد القبر وتطيينه بغير ترابه،
~~وتجديد القبر بعد اندراسه، إلا قبور الأنبياء والأوصياء والصلحاء والعلماء،
~~والجلوس على القبر، PageV01P087
# والحدث في المقابر، والضحك فيها، والاتكاء على القبر، والمشي على القبر
~~من غير ضرورة، ورفع القبر عن الأرض أكثر من أربع أصابع مفرجات.
# خاتمة (مسألة 431) إذا مات الجنين في بطن الحامل وخيف عليها من بقائه يجب
~~التوصل إلى اخراجه بكل وسيلة، مراعيا الأرفق فالأرفق، ولو بتقطيعه، ويكون
~~المباشر زوجها أو النساء، ومع عدمها فالمحارم من الرجال، فإن تعذر
~~فالأجانب.
# (مسألة 432) إذا ماتت الحامل وكان الجنين حيا وجب اخراجه ولو بشق بطنها،
~~فيشق جنبها الأيسر ويخرج الطفل، ثم يخاط وتدفن. ولا فرق في ذلك بين رجاء
~~بقاء الطفل بعد اخراجه وعدمه.
# (مسألة 433) يجوز نقل الميت من بلد موته إلى بلد آخر قبل دفنه، على
~~كراهة، إلا إلى المشاهد المشرفة والأماكن المقدسة، فلا كراهة في النقل
~~إليها، بل فيه فضل ورجحان، وذلك إذا لم يستلزم من جهة بعد المسافة وتأخير
~~الدفن أو غير ذلك تغير الميت وفساده وهتك وحينئذ فلا يجوز إلى غير المشاهد
~~قطعا، وأما إليها ففيه تأمل واشكال. وأما بعد الدفن فلو خرج الميت من قبره
~~بسبب من الأسباب فهو بحكم غير المدفون، وأما نبشه للنقل فلا يجوز إلى غير
~~المشاهد قطعا، وأما إليها فالأقوى جوازه.
# (مسألة 434) ما تعارف من إيداع الميت لينقل فيما بعد إلى المشاهد لأجل
~~التخلص من محذور النبش، تخلص حسن إذا صدق عليه الدفن ولم يصدق على اخراجه
~~النبش، مثل أن يوضع في تابوت بنحو ما يوضع شرعا في القبر، ثم يدفن ذلك
~~التابوت، ms065 ثم يخرج التابوت للنقل، ولا يخرج الميت من التابوت. نعم إيداع
~~الميت فوق الأرض والبناء عليه PageV01P088
# أو في الحائط من دون مواراة في الأرض، غير جائز، وإذا فعلوا ذلك جهلا أو
~~عصيانا، يجب اخراجه ودفنه بنحو شرعي.
# (مسألة 435) يجوز البكاء على الميت، بل قد يستحب عند اشتداد الحزن
~~والوجد، ولكن لا يقول ما يسخط الرب، وكذا يجوز النوح عليه بالنظم والنثر
~~إذا لم يشتمل على الباطل من الكذب وسائر المحرمات، بل ولم يشتمل على الويل
~~والثبور على الأحوط.
# (مسألة 436) لا يجوز اللطم والخدش وجز الشعر ونتفه على الميت، بل والصراخ
~~الخارج عن حد الاعتدال على الأحوط إن لم يكن أقوى، وكذا لا يجوز شق الثوب
~~ولو كان الميت ولده أو زوجته، إلا على الأب والأخ والأم والزوج، بل وبعض
~~الأقارب الآخرين، والاقتصار على الأب والأخ موافق للاحتياط.
# (مسألة 437) في جز المرأة شعرها في المصيبة كفارة شهر رمضان، وفي نتف
~~شعرها وخدش المرأة وجهها في المصاب، وفي شق الرجل ثوبه في موت زوجته أو
~~ولده، كفارة اليمين. وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة. وإن
~~لم يجد فصيام ثلاثة أيام.
# (مسألة 438) يحرم نبش قبر المسلم ومن بحكمه إلا مع العلم باندراسه
~~وصيرورته رميما وترابا. نعم لا يجوز نبش قبور الأنبياء والأئمة عليهم
~~السلام وإن طالت المدة، بل وكذا قبور أولاد الأئمة والصلحاء والشهداء
~~المتخذة مزارا وملاذا. والمراد بالنبش كشف جسد الميت المدفون بعدما كان
~~مستورا بالدفن، فلو حفر القبر وأخرج ترابه من دون أن يظهر جسد الميت لم يكن
~~من النبش المحرم، وكذا إذا كان الميت موضوعا على وجه الأرض وبنى عليه بناء
~~فأخرج منه.
# (مسألة 439) يجوز بل قد يجب النبش في موارد: منها: إذا دفن في مكان مغصوب
~~عينا أو منفعة، عدوانا أو جهلا أو نسيانا، ولا يجب على المالك الرضا ببقائه
~~مجانا أو بعوض، وإن كان الأولى بل الأحوط إبقاؤه PageV01P089
# ولو بعوض، خصوصا إذا كان وارثا أو رحما، أو دفن الميت فيه اشتباها.
# (مسألة 440) إذا أذن المالك ms066 في دفن ميت في ملكه وأباحه له، ليس له أن
~~يرجع عن إذنه وإباحته، نعم إذا خرج الميت بسبب من الأسباب لا يجب عليه
~~الرضا والإذن بدفنه ثانيا في ذلك المكان، بل له الرجوع عن إذنه.
# (مسألة 441) ومنها: إذا دفن بكفن مغصوب، أو مال آخر مغصوب، فيجوز بل يجب
~~النبش لأخذ ما يجب رده. نعم لو كان معه شئ من أمواله من خاتم ونحوه فدفن
~~معه، ففي جواز نبش الورثة إياه لأخذه تأمل واشكال، خصوصا إذا لم يجحف بهم.
# (مسألة 442) ومنها: النبش لتدارك الغسل أو الكفن أو الحنوط، إذا دفن
~~بدونها مع التمكن منها، بل يجب نبشه لذلك، إلا إذا استلزم هتك حرمته لفساد
~~جسده، فيحرم حينئذ. أما لو دفن لعذر، كما إذا لم يوجد الماء أو الكفن أو
~~الكافور ثم وجد بعد الدفن، ففي جواز النبش لتدارك الفائت تأمل واشكال، ولا
~~سيما إذا لم يوجد الماء فيمم بدلا عن الغسل ودفن، ثم وجد الماء. بل عدم
~~جواز النبش لتدارك الغسل حينئذ هو الأقوى. وأما إذا دفن بلا صلاة فلا ينبش
~~لأجلها، بل يصلى على قبره كما تقدم.
# (مسألة 443) ومنها: لنقله إلى المشاهد المشرفة، والظاهر جواز النبش لهذا
~~الغرض سواء أوصى به الميت، أم لم يوص.
# (مسألة 444) ومنها: إذا توقف إثبات حق من الحقوق على مشاهدة جسده.
# (مسألة 445) ومنها: إذا دفن في مكان يوجب هتكه، كما إذا دفن في بالوعة أو
~~مزبلة، وكذا إذا دفن في مقبرة الكفار، في وجه لا يخلو من قوة. PageV01P090
# (مسألة 446) ومنها: إذا خيف عليه من سبع أو سيل أو عدو، ونحو ذلك.
# (مسألة 447) يجوز محو آثار القبور التي علم اندراس أمواتها، سيما إذا
~~كانت في مقبرة مسبلة للمسلمين مع حاجتهم إليها، عدا ما تقدم من قبور
~~الشهداء والصلحاء والعلماء وأولاد الأئمة عليهم السلام، المتخذة مزارا.
# (مسألة 448) إذا أخرج الميت من قبره في مكان مباح عصيانا، أو بنحو مباح،
~~أو خرج بسبب من الأسباب، لا يجب دفنه ثانيا في ذلك المكان، بل يجوز أن يدفن
~~في ms067 مكان آخر.
# (مسألة 449) من المستحبات الأكيدة تعزية أهل المصيبة وتسليتهم وتخفيف
~~حزنهم، بذكر ما يناسب المقام من مصائب الدنيا وسرعة زوالها ، وأن كل نفس
~~فانية والآجال متقاربة، وذكر ما ورد فيما أعد الله تعالى للمصاب من الأجر،
~~ولا سيما في مصاب الولد وأنه شافع مشفع لأبويه، حتى أن السقط يقف وقفة
~~الغضبان على باب الجنة فيقول (لا أدخل حتى يدخل أبواي، فيدخلهما الله
~~الجنة) إلى غير ذلك.
# (مسألة 450) تجوز التعزية قبل الدفن وبعده، وإن كان الأفضل بعده، وأجرها
~~عظيم، ولا سيما تعزية الثكلى واليتيم، فمن عزى مصابا كان له مثل أجره من
~~غير أن ينتقص من أجر المصاب شئ، وما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة إلا كساه
~~الله من حلل الكرامة. وكان فيما ناجى به موسى ربه أنه قال: (يا رب ما لمن
~~عزى الثكلى؟ قال: أظله في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. ومن سكت يتيما عن البكاء
~~وجبت له الجنة، وما من عبد يمسح يده على رأس يتيم إلا ويكتب الله عز وجل له
~~بعدد كل شعرة مرت عليها يده حسنة). إلى غير ذلك مما ورد في الأخبار.
# (مسألة 451) يكفي في تحقق التعزية مجرد الحضور عند المصاب لأجلها، بحيث
~~يراه، فإن له دخلا في تسلية الخاطر وتسكين لوعة الحزن.
# (مسألة 452) يجوز جلوس أهل الميت للتعزية، ولا كراهة فيه على PageV01P091
# الأقوى. نعم الأولى أن لا يزيد على ثلاثة أيام.
# (مسألة 453) يستحب إرسال الطعام إلى أهل الميت، إلى ثلاثة أيام، ولو كان
~~مدة جلوسهم للتعزية أقل.
# صلاة ليلة الدفن (مسألة 454) يستحب ليلة الدفن صلاة الهدية للميت، وهي
~~المشتهرة في الألسن بصلاة الوحشة، ففي الخبر النبوي (لا يأتي على الميت
~~ساعة أشد من أول ليلة، فارحموا موتاكم بالصدقة، فإن لم تجدوا فليصل أحدكم
~~ركعتين).
# (مسألة 455) كيفية صلاة الوحشة على ما في الخبر المذكور: أن يقرأ في
~~الأولى بفاتحة الكتاب مرة، والتوحيد مرتين، وفي الثانية بفاتحة الكتاب مرة،
~~والتكاثر عشر مرات، وبعد السلام يقول (اللهم صل على محمد وآل محمد وابعث
~~ثوابها ms068 إلى قبر فلان ابن فلان) فيبعث الله من ساعته ألف ملك إلى قبره مع كل
~~ملك ثوب وحلة، ويوسع في قبره من الضيق إلى يوم ينفخ في الصور، ويعطى المصلي
~~بعدد ما طلعت عليه الشمس حسنات، وترفع له أربعون درجة. وعلى رواية أخرى:
~~يقرأ في الركعة الأولى الحمد وآية الكرسي مرة، وفي الثانية الحمد مرة،
~~والقدر عشر مرات، ويقول بعد الصلاة (اللهم صل على محمد وآل محمد وابعث
~~ثوابها إلى قبر فلان) وإن أتى بالكيفيتين كان أولى، وتكفي صلاة واحدة عن
~~شخص واحد. وما تعارف من عدد الأربعين أو الواحد والأربعين غير وارد. نعم لا
~~بأس به إذا لم يكن بقصد الورود في الشرع، والأحوط قراءة آية الكرسي إلى (هم
~~فيها خالدون). والظاهر أن وقتها تمام الليل، وإن كان الأولى إيقاعها في
~~أوله. والأقوى عدم جواز الاستيجار وأخذ الأجرة عليها. PageV01P092
# الأغسال المندوبة (مسألة 456) الأغسال المندوبة أقسام: زمانية، ومكانية،
~~وفعلية. أما الزمانية فكثيرة، منها: غسل الجمعة، وهو من المستحبات المؤكدة
~~حتى قال بعض بوجوبه، ولكن الأقوى استحبابه. ووقته من طلوع الفجر الثاني إلى
~~الزوال، وبعده إلى آخر يوم السبت قضاء، ولكن الأحوط بعد الزوال إلى الغروب
~~من يوم الجمعة أن ينوي القربة من غير أداء ولا قضاء أما في ليلة السبت
~~فالأحوط أن ينويه رجاء، والأولى بل الأحوط منه ترك الغسل في الليل، بل
~~يقضيه في النهار. ويجوز تقديمه يوم الخميس إذا خاف إعواز الماء يوم الجمعة،
~~فإن تمكن منه يومها قبل الزوال يستحب إعادته، وبعده يأتي به رجاء، ولو دار
~~الأمر بين التقديم والقضاء فالأول أولى. ويشكل إلحاق ليلة الجمعة بيوم
~~الخميس، والأحوط الاتيان به فيها رجاء، كما أن الأحوط تقديمه يوم الخميس
~~رجاء إذا كان فوته يوم الجمعة لا لاعواز الماء بل لأمر آخر. ومنها: أغسال
~~ليالي شهر رمضان، وهي ليالي الافراد: الأولى والثالثة والخامسة وهكذا،
~~وتمام ليالي العشر الأخيرة. والآكد منها: ليالي القدر، وليلة النصف، وليلة
~~سبع عشرة، وخمس وعشرين، وسبع وعشرين. وتسع وعشرين منه. ويستحب في ليلة ms069
~~الثالث والعشرين غسل ثان. ووقت الغسل فيها تمام الليل، وإن كان الأولى
~~الاتيان به مقارنا للغروب. نعم لا يبعد في العشر الأخيرة رجحان الاتيان به
~~بين المغرب والعشاء تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله على ما روى. والغسل
~~الثاني في الليلة الثالثة والعشرين آخرها. ومنها: غسل يومي العيدين الفطر
~~والأضحى، والغسل في هذين اليومين من السنن الأكيدة، ووقته بعد الفجر إلى
~~الزوال، والأحوط الاتيان به بعد الزوال رجاء. ومنها: غسل يوم التروية
~~الثامن من ذي الحجة. ومنها: غسل يوم عرفة، والأولى إيقاعه عند الزوال.
~~ومنها: غسل أيام من رجب، أوله PageV01P093
# ووسطه وآخره. ومنها: غسل يوم الغدير، والأولى أن يكون قبل الزوال بنصف
~~ساعة. ومنها: غسل يوم المباهلة، وهو الرابع والعشرون من ذي الحجة. ومنها:
~~غسل يوم دحو الأرض، وهو الخامس والعشرون من ذي القعدة. ومنها: غسل يوم
~~المبعث، وهو السابع والعشرون من رجب.
# ومنها: غسل ليلة النصف من شعبان. ومنها: غسل يوم المولود، وهو السابع عشر
~~من ربيع الأول. ومنها: غسل يوم النيروز. ومنها: غسل يوم التاسع من ربيع
~~الأول.
# (مسألة 457) لا تقضى هذه الأغسال بفوات وقتها، كما أنها لا تتقدم على
~~أوقاتها مع خوف فوتها فيها.
# (مسألة 458) أما الأغسال المكانية فهي ما يستحب للدخول في بعض الأمكنة
~~الخاصة مثل حرم مكة وبلدها ومسجدها والكعبة الشريفة، وحرم المدينة وبلدها
~~ومسجدها، وجميع المشاهد المشرفة.
# (مسألة 459) الأغسال الفعلية قسمان أحدهما: ما يكون لأجل الفعل الذي يريد
~~إيقاعه أو الأمر الذي يريد وقوعه، كغسل الاحرام والطواف والزيارة، والغسل
~~للوقوف بعرفات، والمشعر، وللذبح والنحر، والحلق، ولرؤية أحد الأئمة في
~~المنام كما روي عن الكاظم عليه السلام (إذا أراد ذلك يغتسل ثلاث ليال
~~ويناجيهم فيراهم في المنام) ولصلاة الحاجة، وللاستخارة، ولعمل الاستفتاح
~~المعروف بعمل أم داود، ولأخذ التربة الشريفة من محلها، أو لإرادة السفر،
~~خصوصا لزيارة الحسين عليه السلام، ولصلاة الاستسقاء، وللتوبة من الكفر بل
~~من كل معصية. وللتظلم والشكوى إلى الله تعالى من ظلم ظالم، فإنه يغتسل
~~ويصلي ركعتين في موضع لا يحجبه شئ ms070 عن السماء ثم يقول (اللهم إن فلانا ابن
~~فلان ظلمني وليس لي أحد أصول به عليه غيرك، فاستوف لي ظلامتي الساعة
~~الساعة، بالاسم الذي إذا سألك به المضطر أجبته فكشفت ما به من ضر ومكنت له
~~في الأرض، وجعلته خليفتك على خلقك. PageV01P094
# فأسألك أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تستوفي ظلامتي الساعة الساعة)
~~فسترى ما تحب. وللخوف من الظالم فإنه يغتسل ويصلي ثم يكشف ركبتيه ويجعلهما
~~قريبا من مصلاه ويقول مئة مرة (يا حي يا قيوم يا لا إله إلا أنت، برحمتك
~~أستغيث، فصل على محمد وآل محمد، وأن تلطف لي، وأن تغلب لي، وأن تمكر لي،
~~وأن تخدع لي، وأن تكيد لي، وأن تكفيني مؤونة فلان بن فلان بلا مؤونة).
~~ثانيهما: ما يكون لأجل الفعل الذي فعله، فمنها لقتل الوزغ. ومنها لرؤية
~~المصلوب إذا سعى إلى رؤيته متعمدا. ومنها للتفريط في أداء صلاة الكسوفين مع
~~احتراق القرص، فإنه يستحب أن يغتسل عند قضائها، بل لا ينبغي ترك الاحتياط
~~فيه.
# ومنها لمس الميت بعد تغسيله.
# (مسألة 460) وقت الأغسال المكانية قبل الدخول في تلك الأمكنة بحيث يقع
~~الدخول فيها بعده من دون فصل كثير، وإن تركه فبعد الدخول إذا أراد البقاء،
~~ويكفي الغسل في أول النهار أو الليل والدخول في آخر كل منهما، بل كفاية غسل
~~النهار لليل وبالعكس لا يخلو من قوة، وكذا الحال في القسم الأول من الأغسال
~~الفعلية مما استحب لايجاد عمل بعد الغسل كالاحرام والزيارة ونحوهما، فوقته
~~قبل ذلك الفعل، ولا يضر الفصل بينهما بالمقدار المذكور. وأما القسم الثاني
~~من الأغسال الفعلية فوقتها عند تحقق السبب، ويمتد إلى آخر العمر، وإن استحب
~~المبادرة إليها.
# (مسألة 461) لا تنتقض الأغسال الزمانية والقسم الثاني من الفعلية بشئ من
~~الأحداث بعدها. وأما المكانية والقسم الأول من الفعلية، فالظاهر انتقاضها
~~بالحدث الأصغر فضلا عن الأكبر، فإذا أحدث بينها وبين الدخول في تلك الأمكنة
~~أو بينها وبين تلك الأفعال أعاد الغسل.
# (مسألة 462) إذا كان عليه أغسال متعددة زمانية أو مكانية أو فعلية ms071 أو
~~مختلفة، يكفي غسل واحد عن الجميع إذا نواها. PageV01P095
# (مسألة 463) في قيام التيمم عند التعذر مقام تلك الأغسال تأمل واشكال،
~~فالأحوط الاتيان به رجاء.
# التيمم مسوغات التيمم (مسألة 464) مسوغات التيمم أمور: منها: عدم وجدان
~~ما يكفيه من الماء لطهارته، غسلا كانت أو وضوء، ويجب الفحص عنه إلى اليأس،
~~وفي البرية يكفي الطلب غلوة سهم في الحزنة وغلوة سهمين في السهلة في
~~الجوانب الأربعة، مع احتمال وجوده في الجميع. ويسقط من الجانب الذي يعلم
~~بعدمه فيه، كما أنه يسقط في الجميع إذا قطع بعدمه فيها، وكذا يسقط لو احتمل
~~وجوده فوق المقدار الواجب. نعم لو علم أو اطمأن بوجوده فوق المقدار وجب
~~تحصيله إذا بقي الوقت ولم يتعسر.
# (مسألة 465) الظاهر عدم وجوب المباشرة في الطلب، بل يكفي طلب الاستنابة،
~~وكذا كفاية نائب واحد عن جماعة، ويكفي فيه الأمانة والوثاقة، ولا يعتبر فيه
~~العدالة.
# (مسألة 466) إذا كانت الأرض في بعض الجوانب حزنة وفي بعضها سهلة، يكون
~~لكل جانب حكمه من الغلوة أو الغلوتين.
# (مسألة 467) المناط في السهم والرمي والقوس والهواء والرامي، هو المتعارف
~~المعتدل.
# (مسألة 468) إذا ترك الطلب حتى ضاق الوقت تيمم وصلى وصحت صلاته، وإن أثم
~~بالترك، والأحوط القضاء خصوصا فيما لو طلب لعثر به، وأما مع السعة فتبطل
~~صلاته وتيممه وإن صادف عدم الماء في الواقع.
# نعم مع المصادفة لو تحققت منه نية القربة لا يبعد الصحة. PageV01P096
# (مسألة 469) إذا طلب بالمقدار اللازم فتيمم وصلى، ثم ظفر بالماء في محل
~~الطلب أو في رحله أو قافلته، صحت صلاته، ولا يجب عليه القضاء أو الإعادة.
# (مسألة 470) يسقط وجوب الطلب مع الخوف على نفسه أو عرضه أو ماله المعتد
~~به، من سبع أو لص أو غير ذلك، وكذا إذا كان فيه حرج ومشقة لا تتحمل، أو ضاق
~~عنه الوقت.
# (مسألة 471) إذا اعتقد الضيق فتركه وتيمم وصلى، ثم تبين السعة، فإن كان
~~في المكان الذي صلى فيه فليجدد الطلب، فإن لم يجد الماء تجزي صلاته، وإن
~~وجده أعادها. وإن انتقل إلى مكان آخر فإن ms072 علم بأنه لو طلبه لوجده يعيد
~~الصلاة، حتى لو كان غير قادر على الطلب وكان تكليفه التيمم. أما لو علم
~~بأنه لو طلبه لما ظفر به فتصح صلاته ولا يعيدها. ومع اشتباه الحال، ففيه
~~إشكال فلا يترك الاحتياط بالإعادة أو القضاء.
# (مسألة 472) الظاهر عدم اعتبار كون الطلب في وقت الصلاة، فلو طلب قبل
~~الوقت ولم يجد الماء، لا يحتاج إلى تجديده بعده. وكذا إذا طلب في الوقت
~~لصلاة فلم يجد، يكفي لغيرها من الصلوات. نعم يجب تجديده لو احتمل تجدد
~~الماء احتمالا عقلائيا.
# (مسألة 473) إذا لم يكن عنده إلا ماء واحد يكفي للطهارة، لا يجوز إراقته
~~بعد دخول الوقت، بل ولو كان على وضوء ولم يكن عنده ماء لا يجوز له إبطال
~~وضوئه ما أمكنه، ولو عصى فأراق الماء أو أبطل الوضوء، يصح تيممه وصلاته،
~~وإن كان الأحوط قضاؤها. وكذا الحكم قبل الوقت على الأحوط.
# (مسألة 474) إذا تمكن من حفر بئر بلا حرج، وجب حفره على الأحوط.
~~PageV01P097
# (مسألة 475) ومن مسوغات التيمم الخوف من الوصول إلى الماء، من لص أو سبع،
~~أو من الضياع، أو نحو ذلك مما يحصل معه خوف الضرر على النفس، أو العرض، أو
~~المال المعتد به.
# (مسألة 476) ومنها: خوف الضرر المانع من استعماله لمرض، أو رمد أو ورم،
~~أو جرح، أو قرح، أو نحو ذلك مما يتضرر معه باستعمال الماء على وجه لا يلحق
~~بالجبيرة وما في حكمها. ولا فرق بين الخوف من حصول المرض، أو الخوف من
~~زيادته، أو بطئه، أو شدة الألم باستعماله على وجه لا يتحمل عادة بسبب البرد
~~أو غيره.
# (مسألة 477) ومنها: الخوف باستعماله من العطش على حيوان محترم.
# (مسألة 478) ومنها: الحرج والمشقة الشديدة التي لا تتحمل عادة في تحصيل
~~الماء أو استعماله، وإن لم يكن ضرر ولا خوف، ومن ذلك حصول المنة التي لا
~~تتحمل عادة باستيهابه، والذل والهوان بالاكتساب لشرائه.
# (مسألة 479) ومنها: توقف حصوله على دفع جميع ما عنده، أو دفع ما يضر
~~بحاله، بخلاف غير المضر فإنه يجب وإن كان ms073 أضعاف ثمن المثل.
# (مسألة 480) ومنها: ضيق الوقت عن تحصيله أو عن استعماله.
# (مسألة 481) ومنها: وجوب استعمال الموجود من الماء في غسل نجاسة ونحوه،
~~مما لا يقوم غير الماء مقامه، فإنه يتعين التيمم حينئذ، لكن الأحوط صرف
~~الماء في غسلها أولا، ثم التيمم.
# (مسألة 482) لا فرق في العطش الذي يسوغ معه التيمم بين المؤدي إلى
~~الهلاك، أو المرض، أو المشقة الشديدة التي لا تتحمل وإن أمن من ضرره، كما
~~لا فرق فيما يؤدي إلى الهلاك بين الخوف منه على نفسه أو على غيره، آدميا
~~كان أو غيره، مملوكا كان أو غيره، مما يجب حفظه عن الهلاك، بل لا يبعد
~~التعدي إلى من لا يجوز قتله وإن لم يجب حفظه PageV01P098
# كالذمي. نعم الظاهر عدم التعدي إلى ما يجوز قتله بأي حيلة كالمؤذيات من
~~الحيوانات، ومهدور الدم كالحربي والمرتد عن فطرة ونحوهما.
# (مسألة 483) إذا أمكن رفع عطشه بما يحرم تناوله كالنجس وكان عنده ماء
~~طاهر، يجب عليه حفظه لعطشه ويتيمم لصلاته، لأن وجود المحرم كالعدم.
# (مسألة 484) إذا كان متمكنا من الصلاة بالطهارة المائية فأخرها حتى ضاق
~~الوقت عن الوضوء والغسل، تيمم وصلى وصحت صلاته وإن أثم بالتأخير، والأحوط
~~احتياطا شديدا قضاؤها أيضا.
# (مسألة 485) إذا شك في مقدار ما بقي من الوقت بين ضيقه حتى يتيمم أو سعته
~~حتى يتوضأ أو يغتسل، بنى على السعة وتوضأ أو اغتسل، لاستصحاب الوقت. بخلاف
~~ما لو علم مقدار الوقت وشك في كفايته للطهارة المائية، فإنه ينتقل إلى
~~التيمم، حيث لا مجال للاستصحاب.
# (مسألة 486) إذا دار الأمر بين إيقاع تمام الصلاة في الوقت مع التيمم
~~وإيقاع ركعة منها مع الوضوء، قدم الأول على الأقوى.
# (مسألة 487) لا يستباح بالتيمم لأجل ضيق الوقت مع وجود الماء إلا الصلاة
~~التي ضاق وقتها، فلا ينفع لصلاة أخرى ولو صار فاقدا للماء حينها. نعم لو
~~فقد الماء في أثناء الصلاة الأولى لا يبعد كفايته لصلاة أخرى. كما أنه
~~يستباح به غير تلك الصلاة من الغايات إذا أتى بها حال الصلاة، فيجوز له مس ms074
~~كتابة القرآن حالها.
# (مسألة 488) لا فرق في الانتقال إلى التيمم بين عدم وجود الماء أصلا وبين
~~وجود ما لا يكفي لتمام الأعضاء، لأن الوضوء والغسل لا يتبعضان، ولو تمكن من
~~مزج الماء الذي لا يكفيه لطهارته بما لا يخرجه عن الاطلاق ليكون كافيا،
~~فالأحوط ذلك.
# (مسألة 489) إذا خالف من كان فرضه التيمم فتوضأ أو اغتسل، PageV01P099
# فطهارته باطلة، إلا أن يأتي بها في ضيق الوقت، لا للصلاة بل لأجل الكون
~~على طهارة أو غيره من الغايات. وكذا تصح لو خالف ودفع المضر بحاله ثمن
~~الماء، أو تحمل المنة والهوان أو المخاطرة في تحصيله ونحو ذلك، مما كان
~~الممنوع منه من مقدمات الطهارة لا هي نفسها.
# ولو تحمل ألم البرد أو مشقة العطش فلم يتضرر، فالأحوط التيمم وعدم
~~الاكتفاء بوضوئه أو غسله، كما أن الأحوط عدم الاقدام على ذلك.
# (مسألة 490) يجوز التيمم لصلاة الجنازة وللنوم مع التمكن من الماء، إلا
~~أنه ينبغي الاقتصار في الأخير على ما كان من الحدث الأصغر، بخلاف الأول
~~فإنه يجوز مع الحدث الأكبر أيضا.
# ما يتيمم به (مسألة 491) يعتبر فيما يتيمم به أن يكون صعيدا، وهو مطلق
~~وجه الأرض، من غير فرق بين التراب والرمل والحجر والمدر والحصى، وأرض الجص
~~والنورة قبل الاحراق، وتراب القبر، والمستعمل في التيمم، وذي اللون، وغيرها
~~مما يندرج تحت اسمها، وإن لم يعلق منه في اليد شئ، لكن الأحوط التراب.
# (مسألة 492) لا يصح التيمم بما لا يندرج تحت اسم الأرض وإن كان منها،
~~كالنبات والذهب والفضة وغيرهما من المعادن الخارجة عن اسمها وكذا الرماد
~~وإن كان منها.
# (مسألة 493) إذا شك في كون شئ ترابا، أو غيره مما لا يتيمم به، فإن علم
~~بكونه ترابا في السابق وشك في استحالته إلى غيره، يجوز التيمم به وإن لم
~~يعلم حالته السابقة ولم يتمكن من غيره مما هو في المرتبة الأولى، يجمع بين
~~التيمم به والتيمم بالمرتبة اللاحقة من الغبار والطين إن وجدا، PageV01P100
# وإلا، يحتاط بالجمع بين التيمم به والصلاة في الوقت، ثم القضاء خارجه. ms075
# (مسألة 494) لا يجوز التيمم بالخزف والجص والنورة بعد الاحراق مع التمكن
~~من التراب ونحوه، وأما مع عدم التمكن، فالأحوط الجمع بين التيمم بأحدها
~~وبين الغبار أو الطين.
# (مسألة 495) لا يصح التيمم بالتراب ونحوه إذا كان متنجسا، وإن كان جاهلا
~~بنجاسته أو ناسيا، ولا بالمغصوب. أما إذا أكره على المكث فيه كالمحبوس، أو
~~كان جاهلا بالحكم مقصرا، ففيه إشكال، فلا يترك الاحتياط بعدم الاكتفاء بتلك
~~الصلاة والجمع بينها وبين الإعادة أو القضاء.
# (مسألة 496) لا يصح التيمم بالممتزج بغيره مزجا يخرجه عن إطلاق اسم
~~التراب، فلا بأس بالخليط المستهلك، كما لا بأس بالخليط المتميز الذي لا
~~يمنع شيئا يعتد به من باطن الكف من مماسة التراب.
# (مسألة 497) حكم المشتبه هنا بالمغصوب والممتزج حكم الماء بالنسبة إلى
~~الوضوء والغسل، أما المشتبه بالنجس مع الانحصار، فإنه يتيمم بهما. ولو كان
~~عنده ماء وتراب وعلم بنجاسة أحدهما، يجب عليه مع الانحصار الجمع بين التيمم
~~والوضوء أو الغسل مقدما التيمم عليهما، ويجب عليه إزالة التراب عن موضع
~~التيمم بعده، وتجفيف الماء عن مواضع الغسل والوضوء بعده، وإن كان جواز
~~الاكتفاء بالغسل أو الوضوء لا يخلو من وجه.
# (مسألة 498) يشترط إباحة مكان التيمم دون مكان الشخص المتيمم، إلا إذا
~~انحصر مكان المتيمم به. وذلك كما تقدم في الوضوء والغسل.
# (مسألة 499) يجوز للمحبوس في مكان مغصوب أن يتيمم فيه، أما التيمم به فقد
~~تقدم أنه لا يترك فيه الاحتياط. وأما التوضؤ فيه فإن كان بماء مباح فهو
~~كالتيمم فيه لا بأس به، خصوصا إذا تحفظ من وقوع قطرات الوضوء على أرض
~~المحبس وكان فضاء الوضوء مباحا. وأما بالماء الذي في المحبس، فلا يجوز
~~التوضؤ به ما لم يحرز رضا صاحبه فإن لم يرض يكون كفاقد الماء يتعين عليه
~~التيمم. PageV01P101
# (مسألة 500) إذا فقد الصعيد تيمم بغبار ثوبه، أو لبد سرجه، أو عرف دابته،
~~مما يكون على ظاهره غبار الأرض، ضاربا عليه، ولا يكفي الضرب على ما في
~~باطنه الغبار دون ظاهره وإن ثار منه بالضرب. نعم إذا تمكن من ms076 نفضه وجمعه ثم
~~التيمم به وجب، ومن فقد ذلك تيمم بالوحل وإذا تمكن من تجفيفه ثم التيمم به
~~وجب، وليس منه الأرض الندية والتراب الندى، بل هما من المرتبة الأولى. وإذا
~~تيمم بالوحل فلصق بيده، يجب إزالته عنها ثم المسح بها، والأقوى عدم جواز
~~إزالته بالغسل.
# (مسألة 501) لا يصح التيمم بالثلج، فمن لم يجد غيره ولم يتمكن من تحقيق
~~مسمى الغسل به، كان فاقد الطهورين، والأحوط له المسح بالثلج على أعضاء
~~وضوئه والتيمم به والصلاة، ثم القضاء.
# (مسألة 502) يكره التيمم بالرمل وكذا بالأرض السبخة، بل لا يجوز بما خرج
~~منها عن اسم الأرض. ويستحب نفض اليدين بعد الضرب، وأن يكون ما يتيمم به من
~~ربى الأرض وعواليها، بل يكره أن يكون من مهابطها.
# كيفية التيمم (مسألة 503) كيفية التيمم مع الاختيار: أن يضرب الأرض بباطن
~~الكفين معا دفعة، ثم مسح الجبهة والجبينين بهما معا مستوعبا لهما من قصاص
~~الشعر إلى طرف الأنف الأعلى وإلى الحاجبين، والأحوط المسح عليهما بحيث يكون
~~المسح بمجموع الكفين على المجموع، فلا يكفي المسح ببعض كل من اليدين، ولا
~~مسح بعض الجبهة والجبينين على الأحوط.
# نعم يجزي التوزيع فلا يجب المسح بكل من اليدين على تمام أجزاء الممسوح.
~~وبعد الضرب يمسح تمام ظاهر الكف اليمنى من الزند إلى PageV01P102
# أطراف الأصابع بتمام باطن الكف اليسرى على الأحوط، ثم تمام ظاهر الكف
~~اليسرى بتمام باطن الكف اليمنى. وليس ما بين الأصابع من الظاهر، إذ المراد
~~ما يماسه ظاهر بشرة الماسح، بل لا يعتبر التدقيق والتعميق فيه.
# (مسألة 504) الأحوط عدم الاكتفاء بالوضع بدون مسمى الضرب، ولا بالضرب
~~بأحدهما، ولا بهما على التعاقب، ولا بالضرب بظاهرهما، ولا ببعض الباطن بحيث
~~لا يصدق عليه الضرب بتمام الكف عرفا، وكذا المسح بأحدهما، أو بهما على
~~التعاقب، أو على وجه لا يصدق المسح بتمامهما.
# (مسألة 505) إذا تعذر الضرب والمسح بالباطن انتقل إلى الظاهر، ولا ينتقل
~~إليه لو كان الباطن متنجسا بغير المتعدي وتعذرت الإزالة، بل يضرب بهما
~~ويمسح.
# (مسألة 506) إذا كانت النجاسة حائلة مستوعبة ms077 باطن الكفين ولم يمكن
~~التطهير والإزالة، فالأحوط الجمع بين الضرب بالباطن وبالظاهر. نعم إذا كانت
~~النجاسة تتعدى منه إلى الصعيد ولم يمكن الإزالة ولا التجفيف، ينتقل إلى
~~الظاهر حينئذ، ولو كانت النجاسة على الأعضاء الممسوحة وتعذر التطهير
~~والإزالة، مسح عليها.
# ما يعتبر في التيمم (مسألة 507) يعتبر النية في التيمم قاصدا به البدلية
~~عن الوضوء أو الغسل، مقارنا بها الضرب الذي هو أول أفعاله. ويعتبر فيه
~~المباشرة، والترتيب، والموالاة بمعنى عدم الفصل المنافي لهيئته وصورته،
~~والمسح من الأعلى إلى الأسفل في الجبهة واليدين، بحيث يصدق ذلك عليه عرفا،
~~وطهارة الماسح والممسوح، ورفع الحاجب عنهما حتى مثل الخاتم. وليس الشعر
~~النابت على المحل من الحاجب، فيمسح PageV01P103
# عليه، نعم يجب رفع المتدلي من شعر الرأس على الجبهة إذا كان خارجا عن
~~المتعارف. هذا كله مع الاختيار، أما مع الاضطرار فيسقط المعسور، ويثبت
~~الميسور.
# (مسألة 508) يكفي ضربة واحدة للوجه واليدين في بدل الوضوء والغسل، وإن
~~كان الأفضل ضربتين، مخيرا بين إيقاعهما متعاقبتين قبل مسح الوجه أو موزعتين
~~على الوجه واليدين، والأولى مسح الجبهة واليدين بعد الأولى، واليدين بعد
~~الثانية، وأفضل من الضربتين ثلاث ضربات اثنتان متعاقبتان قبل مسح الوجه،
~~وواحدة قبل مسح اليدين.
# ومع ذلك لا ينبغي ترك الاحتياط بالضربتين، خصوصا في بدل الغسل.
# (مسألة 509) العاجز ييممه غيره، لكن يضرب الأرض بيد العاجز ثم يمسح بها.
~~نعم إذا عجز عن الضرب والوضع يضرب المتولي بيده ويمسح بهما، ولو توقف ذلك
~~على أجرة وجب بذلها وإن كانت أضعاف أجرة المثل، ما لم تضر بحاله.
# (مسألة 510) من قطعت إحدى يديه تيمم باليد الموجودة ومسح بها جبهته، ثم
~~مسح بظهرها الأرض. والأحوط الجمع بينه وبين تيميم الغير إياه إن أمكن إن لم
~~يكن له ذراع وإلا يتيمم به أيضا. ومن قطعت يداه يمسح بجبهته على الأرض،
~~والأحوط تولي الغير تيميمه أيضا إن أمكن، بأن يضرب يديه على الأرض ويمسح
~~بهما جبهته.
# (مسألة 511) يجب إمرار الماسح على الممسوح، فلا يكفي جر الممسوح تحت
~~الماسح، نعم لا تضر الحركة ms078 اليسيرة في الممسوح إذا صدق كونه ممسوحا.
# أحكام التيمم (مسألة 512) لا يصح التيمم للفريضة قبل دخول وقتها، والأحوط
~~PageV01P104
# احتياطا لا يترك لمن يعلم عدم تمكنه منه في الوقت، فعله قبله لشئ من
~~غاياته، وعدم نقضه إلى وقت الصلاة. وأما بعد دخول الوقت فيصح وإن لم يتضيق،
~~سواء كان يرجو ارتفاع العذر في آخره أم لا. نعم مع العلم بالارتفاع يجب
~~الانتظار، والأحوط مراعاة الضيق مطلقا.
# (مسألة 513) لا يعيد ما صلاه بتيمم صحيح بعد ارتفاع العذر، ولا يقضيه
~~أيضا.
# (مسألة 514) إذا تيمم لغاية من الغايات كان بحكم المتطهر ما دام عذره
~~باقيا ولم ينتقض تيممه، فيجوز له فعل جميع ما يشترط فيه الطهارة مثل مس
~~كتابة القرآن ودخول المسجد وغيره، إلا إذا كان عذره ضيق الوقت، فقد مر أنه
~~بحكم المتطهر إلى أن تتم صلاته.
# (مسألة 515) يشكل قيام التيمم مقام الوضوء أو الغسل اللذين لا تحصل منها
~~الطهارة، كالوضوء التجديدي والأغسال الزمانية والمكانية، فالأحوط الاتيان
~~به برجاء المطلوبية.
# (مسألة 516) إذا تيمم لصلاة حضر وقتها ولم ينتقض تيممه ولم يرتفع العذر
~~حتى دخل وقت صلاة أخرى، جاز له صلاتها في أول وقتها، إلا مع العلم بارتفاع
~~العذر في آخره، فيجب على الأحوط تأخيرها. بل يباح له بالتيمم لغاية غيرها
~~من الغايات، فهو كالمتطهر ما دام عذره ولم ينتقض تيممه.
# (مسألة 517) في قيام التيمم مقام الوضوء والغسل في كل مشروط بالطهارة غير
~~الصلاة وما ذكر، إشكال، فالأحوط الاتيان به برجاء المطلوبية.
# (مسألة 518) يكفي للمجنب تيمم واحد وأما غيره من المحدث بالأكبر فيتيمم
~~تيممين أحدهما عن الغسل والآخر عن الوضوء، ولو وجد ماء يكفي لأحدهما خاصة،
~~صرفه فيه وتيمم عن الآخر، ولو وجد ماء يكفي أحدهما وأمكن صرفه في كل منهما،
~~قدم الغسل وتيمم عن الوضوء. PageV01P105
# (مسألة 519) إذا اجتمعت أسباب مختلفة للحدث الأكبر، كفاه تيمم واحد عن
~~الجميع، إذا نواه عن الجميع، وإذا نواه بدل غسل الجنابة خاصة، فيكفيه عن
~~الوضوء، ولا يبعد سقوط الجميع وإن لم ينوها.
# (مسألة 520) ينتقض التيمم بدل الوضوء بالحدث ms079 الأصغر فضلا عن الأكبر، كما
~~ينتقض بدل الغسل بما يوجب الغسل، والأقوى عدم انتقاضه بما ينقض الوضوء حتى
~~لو كان بدل غسل جنابة، فالجنب إذا أحدث بعد تيممه يكون كالمغتسل المحدث بعد
~~أن اغتسل، والحائض إذا أحدثت بعد تيممها، تكون كما لو أحدثت بعد أن توضأت
~~واغتسلت.
# (مسألة 521) إذا وجد الماء أو زال عذره قبل الصلاة، انتقض تيممه ولا يصح
~~أن يصلي به. وإن تجدد فقدان الماء أو حصول العذر، يجب أن يتيمم ثانيا. نعم
~~لو لم يسع زمان الوجدان أو ارتفاع العذر للوضوء أو الغسل، فلا يبعد عدم
~~انتقاضه، وإن كان الأحوط تجديده ثانيا مطلقا.
# وكذا إذا كان وجدان الماء أو زوال العذر في ضيق الوقت.
# (مسألة 522) المجنب المتيمم إذا وجد ماء بقدر وضوئه، لا يبطل تيممه، وأما
~~غيره ممن تيمم تيممين إذا وجد ماء بقدر الوضوء، بطل تيممه الذي هو بدل عنه
~~فقط. وإذا وجد ما يكفي للغسل فقط، صرفه فيه وبقي تيمم الوضوء، وكذا إذا كان
~~كافيا لأحدهما وأمكن صرفه في كل منهما لا في كليهما.
# (مسألة 523) إذا وجد الماء بعد الصلاة لا يجب إعادتها، بل تمت وصحت، وكذا
~~إذا وجده أثناءها بعد ركوع الركعة الأولى. وأما قبل الركوع، فلا يبعد عدم
~~البطلان مع استحباب القطع واستيناف الصلاة بالطهارة المائية، لكن لا ينبغي
~~ترك الاحتياط بالاتمام والإعادة مع سعة الوقت.
# (مسألة 524) إذا شك في بعض أجزاء التيمم بعد الفراغ منه، لم يعتن وبنى
~~على الصحة، بخلاف ما إذا شك في جزء من إجزائه في أثنائه فإنه PageV01P106
# يأتي به على الأحوط وإن لم يكن أقوى، من غير فرق بين ما هو بدل الوضوء أو
~~الغسل.
# النجاسات (مسألة 525) النجاسات أحد عشر شيئا: الأول والثاني البول والخرء
~~من الحيوان الذي له نفس سائلة، غير مأكول اللحم ولو بالعارض كالجلال وموطوء
~~الانسان. أما من مأكول اللحم فإنهما طاهران، وفي غير ذي النفس السائلة محرم
~~اللحم إشكال، نعم لا إشكال في بول وخرء ما لا يعتد بلحمه.
# (مسألة 526) بول وخرؤ الطير طاهر ms080 وإن كان غير مأكول اللحم، حتى بول
~~الخفاش، وإن كان الاحتياط اجتنابهما من غير المأكول، خصوصا الأخير.
# (مسألة 527) إذا شك في كون حيوان من مأكول اللحم أو محرمه، أو مما له نفس
~~سائلة أو غيره، أو شك في الخرء أنه من الحيوان الفلاني أو الفلاني، ففي
~~جميع هذه الصور يحكم بطهارته، ولأجل ذلك يحكم بطهارة خرء الحية لعدم العلم
~~بأنها ذات دم سائل.
# (مسألة 528) الثالث: المني من كل حيوان له نفس سائلة، حل أكله أو حرم.
~~وما لا نفس سائلة له، فمنيه طاهر.
# (مسألة 529) الرابع: ميتة الحيوان ذي النفس السائلة، ما تحله الحياة منه،
~~وما يقطع منه حيا مما تحله الحياة.
# (مسألة 530) ما ينفصل من بدن الحيوان الطاهر العين مطلقا من أجزاء صغار،
~~طاهر كالبثور والثالول، وما يعلو الشفة والقروح عند البرء، وقشور الجرب
~~ونحوها. وكذا ما لا تحله الحياة من الميتة كالعظم والقرن والسن والمنقار
~~والظفر والحافر والشعر والصوف والوبر والريش، فإنها PageV01P107
# طاهرة، كذا البيض من الميتة الذي اكتسى القشر الأعلى من مأكول اللحم، بل
~~وغيره.
# (مسألة 531) يلحق بما ذكر في الطهارة الإنفحة، وهي الشئ المنجمد في جوف
~~كرش الحمل والجدي والعجل، قبل أن تأكل، يصنع به الجبن، وكذا اللبن في
~~الضرع. ولا ينجسان بملاقاة محلهما. ولا يبعد عدم اختصاص الحكم بلبن مأكول
~~اللحم.
# (مسألة 532) فأرة المسك المبانة من المذكى طاهرة مطلقا، والمبانة من الحي
~~إذا زالت عنها الحياة قبل الانفصال، وإلا ففيها إشكال، وكذا المبانة من
~~الميت.
# (مسألة 533) مسك فأرة المسك طاهر في جميع الصور، إلا في المبانة من
~~الميتة والمبانة من الحي قبل أو أن انفصالها مع سراية رطوبتها إليه في
~~الصورتين، فطهارته حينئذ لا تخلو من إشكال، ومع الجهل بالحال يحكم بطهارته.
# (مسألة 534) ما يؤخذ في سوق المسلمين من أيديهم، أو يكون مطروحا في
~~أرضهم، من اللحم أو الشحم أو الجلد فإنه محكوم بالطهارة إذا لم يعلم كونه
~~مسبوقا بيد الكافر، وإن لم تعلم تذكيته. وأما إذا علم كونه مسبوقا بيد
~~الكفار، فإن احتمل أن المسلم ms081 الذي أخذه من الكفار قد فحص وأحرز تذكيته، فهو
~~أيضا محكوم بالطهارة وإذا علم أن المسلم قد أخذه من غير فحص، فالأحوط بل
~~الأقوى وجوب الاجتناب عنه.
# (مسألة 535) الأحوط الاجتناب عن المأخوذ من يد المسلم في سوق الكفار، إلا
~~إذا عامله المسلم معاملة الطهارة مع احتمال إحرازه طهارته.
# (مسألة 536) الأحوط اجتناب المأخوذ من يد الكفار في سوق المسلمين، إلا
~~إذا كان مسبوقا بيد المسلم.
# (مسألة 537) إذا أخذ لحما أو شحما أو جلدا من الكافر أو من سوق
~~PageV01P108
# الكفار ولم يعلم أنه من ذي النفس أو من غيره كالسمك ونحوه، فهو محكوم
~~بالطهارة وإن لم يحرز تذكيته، ولكن لا يجوز الصلاة فيه.
# (مسألة 538) المأخوذ من الكفار أو من سوقهم ولم يعلم أنه من أجزاء
~~الحيوان أو غيره، محكوم بالطهارة ما لم يعلم بملاقاته النجاسة، بل تصح
~~الصلاة فيه أيضا.
# (مسألة 539) الخامس: دم ذي النفس السائلة، بخلاف دم غيره مثل السمك والبق
~~والقمل والبراغيث فإنه طاهر، والمشكوك في أنه من أيهما محكوم بطهارته.
# (مسألة 540) العلقة المستحيلة من المني نجسة حتى العلقة في البيضة ،
~~والأحوط الاجتناب عن الدم الذي يوجد فيها، بل عن جميع ما فيها.
# نعم لو كان الدم في عرق أو تحت جلدة رقيقة حائلة بينه وبين غيره، يكفي
~~الاجتناب عن خصوص الدم. وكذا إذا كان في الصفار وعليه جلدة رقيقة، فلا ينجس
~~معه البياض، إلا إذا تمزقت الجلدة.
# (مسألة 541) الدم المتخلف في الذبيحة من مأكول اللحم، طاهر بعد قذف ما
~~يعتاد قذفه، من غير فرق بين المتخلف في بطنها أو في لحمها أو عروقها أو
~~قلبها أو كبدها إذا لم ينجس بنجاسة آلة التذكية ونحوها.
# ومع طهارته فأكله حرام، إلا ما كان مستهلكا في الامراق ونحوها، أو كان
~~يعد جزءا من اللحم.
# (مسألة 542) ليس من الدم المستثنى ما يرجع من دم المذبح إلى الجوف
~~بالتنفس أو لكون رأس الذبيحة أعلى. وكذا الدم المتخلف من ذبيحة غير مأكول
~~اللحم على الأحوط. كما أن الأحوط اجتناب دم الأجزاء غير المأكولة من مأكول ms082
~~اللحم.
# (مسألة 543) ما شك في أنه دم أو غيره طاهر، كالذي يخرج من الجرح بلون
~~أصفر، أو يشك فيه من جهة الظلمة أو العمى أو غير ذلك أنه دم أو قيح، ولا
~~يجب الفحص والاستعلام. وكذا ما يشك في أنه مما له نفس PageV01P109
# سائلة أو لا، من جهة عدم العلم بحال الحيوان كالحية مثلا، أو من جهة الشك
~~في الدم وأنه دم شاة مثلا أو دم سمك، فيحكم بطهارته.
# (مسألة 544) الدم الخارج من بين الأسنان نجس وحرام لا يجوز بلعه، وإذا
~~استهلك في الريق يطهر ويجوز بلعه، ولا يجب تطهير الفم بالمضمضة ونحوها.
# (مسألة 545) الدم المتجمد تحت الأظفار أو الجلد بسبب الرض، نجس ما لم
~~يعلم استحالته، فلو انخرق الجلد وصار الدم ظاهرا ووصل إليه الماء، تنجس
~~فيجب إزالته إن لم يكن حرج، وإلا يجعل عليه شئ كالجبيرة ويمسح عليه، أو
~~يغسله بالماء المعتصم. أما إذا كان في الباطن ووصل إليه الماء من ثقب ورجع
~~نظيفا فالأقوى طهارته. كل هذا إذا علم أنه دم متجمد، أما إذا احتمل أنه لحم
~~صار كالدم بسبب الرض كما هو الغالب فهو طاهر.
# (مسألة 546) السادس والسابع: الكلب والخنزير البريان عينا ولعابا وجميع
~~أجزائهما وإن كانت مما لا تحله الحياة كالشعر والعظم ونحوهما ، أما كلب
~~الماء وخنزيره فطاهران.
# (مسألة 547) الثامن: المسكر المائع بالأصل، دون الجامد كالحشيشة وإن غلا
~~وصار مائعا بالعارض، وأما العصير العنبي فالظاهر طهارته إذا غلا بالنار ولم
~~يذهب ثلثاه وإن كان حراما، وكذلك الحال في الزبيبي، كما أن الأقوى طهارتهما
~~لو غليا بنفسهما، ما لم يعلم صيرورتهما مسكرا. وكذلك التمري.
# (مسألة 548) لا بأس بأكل الزبيب والكشمش إذا غليا في الدهن أو جعل في
~~المحشي والطبيخ، بل إذا جعل في الامراق ولم يعلم غليان ما في جوفهما، بل
~~الأقوى عدم حرمتهما بالغليان أيضا. أما التمر فلا إشكال في أكله إن وضع في
~~الطعام ولو غلى.
# (مسألة 549) التاسع: الفقاع، وهو شراب مخصوص متخذ من الشعير. PageV01P110
# غالبا، أما المتخذ من غيره ففي حرمته ونجاسته تأمل ms083 وإن سمى فقاعا، إلا
~~إذا كان مسكرا.
# (مسألة 550) العاشر: الكافر، وهو من انتحل غير الاسلام، أو انتحله وجحد
~~ما يعلم أنه من الدين ضرورة، أو صدر منه ما يقتضي كفره من قول أو فعل، من
~~غير فرق بين المرتد والكافر الأصلي ومنه أهل الكتاب على الأحوط، ومنه
~~والخارجي والغالي والناصبي.
# (مسألة 551) غير الاثني عشرية من فرق الشيعة إذا لم يظهر منهم نصب
~~ومعاداة وسب لسائر الأئمة الذين لا يعتقدون بإمامتهم، فهم طاهرون، وأما مع
~~ظهور ذلك منهم فهم مثل سائر النواصب.
# (مسألة 552) الحادي عشر: عرق الإبل الجلالة، بل عرق مطلق الحيوان الجلال
~~على الأحوط. وفي نجاسة عرق الجنب من الحرام تردد ، والأظهر الطهارة وإن وجب
~~التجنب عنه في الصلاة، والأحوط التجنب عنه مطلقا.
# أحكام النجاسات (مسألة 553) يشترط في صحة الصلاة والطواف، واجبهما
~~ومندوبهما، طهارة البدن حتى الشعر والظفر وغيرهما من توابع الجسد، واللباس،
~~الساتر منه وغيره عدا ما استثنى من النجس والمتنجس. ولا فرق بين أن تكون
~~النجاسة كثيرة أو قليلة ولو مثل رؤوس الإبر. ويشترط في صحة الصلاة أيضا
~~طهارة موضع الجبهة دون المواضع الأخرى، ما دامت غير مسرية إلى بدنه أو
~~لباسه بنجاسة غير معفو عنها.
# (مسألة 554) يحرم تنجيس المساجد، ويجب إزالة النجاسة عن المساجد بجميع
~~أجزائها من أرضها وبنائها حتى الجزء الخارج من جدرانها على الأحوط، إلا إذا
~~لم يجعلها الواقف جزءا من المسجد. PageV01P111
# ويلحق بها المشاهد المشرفة والضرائح المقدسة وكل ما علم من الشرع وجوب
~~تعظيمه على وجه ينافيه التنجيس، كتربة الرسول صلى الله عليه وآله وسائر
~~الأئمة عليهم السلام، خاصة التربة الحسينية.
# (مسألة 555) يحرم تنجيس المصحف الكريم حتى جلده وغلافه، بل وكتب الأحاديث
~~عن المعصومين عليهم السلام، على الأحوط إن لم يكن أقوى.
# (مسألة 556) وجوب تطهير ما ذكر كفائي لا يختص بمن نجسها، كما أنه يجب
~~المبادرة لتطهيرها مع القدرة. ولو توقف تطهيرها على صرف مال وجب، والرجوع
~~به على من نجسها لا يخلو من وجه.
# (مسألة 557) إذا توقف تطهير المسجد مثلا على حفر أرضه ms084 أو تخريب شئ منه،
~~جاز بل وجب، وفي ضمان من نجسه لخسارة التعمير وجه قوي.
# (مسألة 558) إذا رأى نجاسة في المسجد مثلا وقد حضر وقت الصلاة، تجب
~~المبادرة إلى إزالتها قبل الصلاة مع سعة وقتها، فلو أخرها عن الصلاة عصى،
~~لكن الأقوى صحة صلاته، ومع ضيق وقت الصلاة يقدمها على الإزالة.
# (مسألة 559) حصير المسجد وفرشه كنفس المسجد في حرمة تنجيسه ووجوب تطهيره،
~~حتى بقطع الموضع المتنجس منه، إذا لم يمكن التطهير بغيره.
# (مسألة 560) لا فرق في المساجد بين المعمورة والمخروبة أو المهجورة، بل
~~لا يبعد جريان الحكم إذا تغير عنوان المسجد، كما إذا غصب وجعل دارا أو خانا
~~أو دكانا أو بستانا.
# (مسألة 561) إذا علم أن الواقف أخرج بعض أجزاء المسجد عن الوقف، لا
~~يلحقها الحكم، ومع الشك في ذلك لا يترك الاحتياط، ولا سيما في PageV01P112
# السقف والجدران.
# (مسألة 562) كما يحرم تنجيس المصحف يحرم كتابته بالمداد النجس ولو كتب
~~جهلا أو عمدا، يجب محو ما يمحى منه وتطهير ما لا يمحى.
# (مسألة 563) من صلى بالنجاسة متعمدا بطلت صلاته ووجبت إعادتها، من غير
~~فرق بين بقاء الوقت وخروجه، وكذا من نسيها ولم يذكر حتى فرغ من صلاته أو
~~ذكر في أثنائها، بخلاف الجاهل بها حتى فرع، فإنه لا يعيد في الوقت فضلا عن
~~خارجه، وإن كان الأحوط الإعادة.
# (مسألة 564) إذا علم بالنجاسة في أثناء صلاته، فإن لم يعلم بسبقها وأمكنه
~~إزالتها بنزع أو غيره على وجه لا ينافي الصلاة وبقاء التستر، فعل ذلك ومضى
~~في صلاته. وإن لم يمكنه ذلك استأنف الصلاة إذا كان الوقت واسعا، وصلى
~~بالنجاسة مع ضيقه. ويجوز أن يتمها عاريا مع الأمن من الناظر المحترم وعدم
~~إمكان التبديل أو التطهير. وكذا الحكم لو عرضت له النجاسة في الأثناء. أما
~~لو علم بسبقها على الصلاة، فيجب الاستيناف مع سعة الوقت مطلقا.
# (مسألة 565) إذا انحصر الساتر في النجس، فإن لم يقدر على نزعه لبرد ونحوه
~~صلى فيه، وإن تمكن من نزعه، فالأقوى التخيير بين الصلاة في النجس أو عاريا، ms085
~~ولا يجب القضاء مطلقا ولا التكرار.
# (مسألة 566) إذا اشتبه الثوب الطاهر بالنجس، كرر الصلاة فيهما مع
~~الانحصار بهما، وإذا لم يسع الوقت فالأحوط أن يصلي في أحدهما ويقضي في
~~الثوب الآخر أو في ثوب آخر. ولو كانت أطراف الشبهة ثلاثة أو أكثر كرر
~~الصلاة على نحو يعلم بوقوع الصلاة في ثوب طاهر والضابط أن يزاد عدد الصلاة
~~على عدد الثياب المعلومة النجاسة بواحدة. PageV01P113
# كيفية التنجس (مسألة 567) لا ينجس ملاقي النجاسة إذا كانا جافين، ولا مع
~~الرطوبة غير المسرية. نعم ينجس الملاقي مع البلة في أحدهما على وجه تصل إلى
~~الآخر بدون مساعدة رطوبة من الخارج، فالذهب الذائب في البوطقة النجسة لا
~~تسري منه النجاسة ما لم تكن رطوبة مسرية فيها أو فيه، ولو كانت رطوبة، لا
~~يتنجس إلا ظاهره كالجامد.
# (مسألة 568) مع الشك في الرطوبة أو السراية يحكم بعدم التنجس، فإذا وقع
~~الذباب على النجس ثم على الثوب، لا يحكم بالتنجس، لاحتمال عدم تبلل رجله
~~ببلة تسري إلى ملاقيه.
# (مسألة 569) لا يحكم بنجاسة الشئ ولا بطهارة ما ثبتت نجاسته إلا باليقين،
~~أو بإخبار ذي اليد أو بشهادة العدلين، وفي الاكتفاء بالعدل الواحد إشكال،
~~فلا يترك الاحتياط. ولا يثبت الحكم في المقامين بالظن وإن كان قويا، ولا
~~بالشك، إلا في البلل الخارج قبل الاستبراء كما تقدم.
# (مسألة 570) العلم الاجمالي كالتفصيلي، فإذا علم بنجاسة أحد الشيئين يجب
~~الاجتناب عنهما، إلا إذا لم يكن أحدهما محل ابتلائه فلا يجب الاجتناب عما
~~هو محل ابتلائه أيضا. وفي حكم العلم الاجمالي الشهادة بالاجمال، كما إذا
~~قامت البينة على وقوع قطرة من البول في أحد الإنائين ولا يدرى في أي منهما،
~~فيجب الاجتناب عنهما.
# (مسألة 571) إذا شهد الشاهدان بنجاسة سابقة مع الشك في زوالها، كفى في
~~وجوب الاجتناب عملا بالاستصحاب.
# (مسألة 572) المراد بذي اليد كل من كان مستوليا على الشئ، سواء كان بملك
~~أو إجارة أو إعارة أو أمانة أو غصب، فإذا أخبرت الزوجة أو الخادم بنجاسة ما
~~في يدها من الثياب أو ظروف البيت، كفى ms086 في الحكم PageV01P114
# بالنجاسة. بل وكذا إذا أخبرت مربية الطفل بنجاسته أو نجاسة ثيابه.
# (مسألة 573) إذا كان الشئ بيد شخصين كالشريكين، يسمع قول كل منهما في
~~نجاسته، ولو أخبر أحدهما بنجاسته والآخر بطهارته تساقطا، إذا لم يكن قول
~~أحدهما بالخصوص مستندا إلى الأصل، وإلا فيقدم قول الآخر. وكذلك في تعارض
~~البينتين، وتعارض البينة مع قول ذي اليد.
# (مسألة 574) لا فرق في ذي اليد بين كونه عادلا أو فاسقا، وفي اعتبار قول
~~الكافر إشكال، وأما الصبي فلا يبعد اعتبار قوله إذا كان مراهقا.
# (مسألة 575) المتنجس منجس على الأقوى، وإن لم يجر عليه أحكام النجس الذي
~~تنجس به، فالمتنجس بالبول إذا لاقى شيئا ينجسه، لكن لا يكون حكمه كملاقي
~~البول، وكذلك الإناء الذي ولغ فيه الكلب إذا لاقى إناء آخر ينجسه لكن لا
~~يكون الثاني بحكم الإناء الأول في وجوب تعفيره، نعم إذا صب ماء الولوغ في
~~إناء آخر، فلا يترك الاحتياط بتعفير الثاني أيضا.
# (مسألة 576) إذا لاقى ما في الباطن النجاسة التي في الباطن لا تنجسه،
~~فالنخامة إذا لاقت الدم في الباطن وخرجت غير ملطخة به، طاهرة. كما أنه لو
~~دخل شئ من الخارج ولاقى النجاسة في الباطن، فالأقوى عدم تنجسه.
# ما يعفى عنه في الصلاة (مسألة 577) يعفى في الصلاة عن أشياء: الأول: دم
~~الجروح والقروح في البدن واللباس، الظاهر منها والباطن الذي يخرج الدم منه
~~إلى الظاهر، ودم البواسير. إلا أن الأحوط اعتبار المشقة النوعية في الإزالة
~~والتبديل.
# الثاني: الدم في البدن واللباس إذا كانت سعته أقل من الدرهم البغلي ولم
~~يكن من الدماء الثلاثة الحيض والنفاس والاستحاضة، ولا من نجس العين
~~والميتة، فإنه يلزم الاجتناب عما كان من غير مأكول اللحم ولو كان غير الدم.
~~PageV01P115
# (مسألة 578) إذا كان الدم متفرقا في الثياب والبدن تقدر سعة مجموعه ولو
~~تفشى من أحد جانبي الثوب إلى الآخر فهو دم واحد، إلا إذا كان الثوب ذا
~~طبقات فتفشى من طبقة إلى أخرى، فالظاهر فيه التعدد.
# (مسألة 579) إذا شك في الدم الأقل من درهم أنه ms087 من المستثنيات كالدماء
~~الثلاثة أو من غيرها، فحكمه العفو عنه حتى يعلم، ولو بان بعد ذلك أنه غير
~~معفو، كان من الجهل بالنجاسة وقد عرفت حكمه. ولو علم أنه مما يصح العفو عنه
~~وشك في أنه أقل من درهم أم لا، فالأقوى العفو إلا في المسبوق بعدم العفو.
# (مسألة 580) المتنجس بالدم ليس كالدم في العفو عنه إذا كان أقل من درهم،
~~ولكن مكانه المتنجس به يبقى له حكمه إذا زال الدم عنه.
# (مسألة 581) الثالث: كل ما لا تتم الصلاة فيه منفردا، كالتكة والجورب
~~ونحوهما، فإنه معفو عنه إذا كان متنجسا، إلا المتنجس بغير مأكول اللحم،
~~فالأحوط بطلان الصلاة في المتنجس به إذا لم يكن فيه جزء منه، وإلا فالصلاة
~~في كل شئ من غير مأكول اللحم باطلة وإن كان طاهرا.
# (مسألة 582) لا يعفى عما لا تتم الصلاة به إذا كان متخذا من النجس كشعر
~~الميتة والكلب والخنزير والكافر.
# (مسألة 583) الرابع: ما صار من البواطن والتوابع، كالميتة التي أكلها
~~والخمر الذي شربه والدم الذي أدخله في بدنه، والخيط النجس الذي خاط به
~~جرحه، فإن ذلك معفو عنه في الصلاة.
# (مسألة 584) الأحوط الاجتناب عن حمل النجس في الصلاة، خصوصا الميتة، بل
~~وكذا المتنجس الذي تتم فيه الصلاة أيضا، وأما ما لا تتم فيه مثل السكين
~~والدراهم، فالأقوى جواز حمله أثناءها. PageV01P116
# (مسألة 585) الخامس: ثوب المربية للطفل إذا لم يكن عندها غيره، أما كانت
~~أو غيرها، فإنه معفو عنه إن تنجس ببوله فقط، وغسلته في اليوم والليلة مرة.
~~أما البدن فلا يترك الاحتياط فيه، وإن كان في إلحاقه بالثوب وجه. ولا يتعدى
~~من البول إلى غيره على الأحوط، ولا من المربية إلى المربي، ولا من ذات
~~الثوب إلى ذات الثياب المتعددة، مع عدم الحاجة إلى لبسها جميعا، وإلا كانت
~~كذات الثوب الواحد.
# المطهرات (مسألة 586) الأول: الماء، ويطهر به كل متنجس حتى الماء كما
~~تقدم وأما كيفية التطهير به، فيكفي في المطر في غير ما يجب تعفيره استيلاؤه
~~على المتنجس بعد زوال العين كما مر، ms088 وكذا في الكر والجاري على الأظهر، فلا
~~يحتاج في التطهير بهما إلى العصر فيما يقبله كالثياب ولا التعدد، من غير
~~فرق بين أنواع النجاسات وأصناف المتنجسات.
# (مسألة 587) يطهر المتنجس الذي لم تنفذ فيه النجاسة والماء كالبدن بمجرد
~~غمسه في الكر والجاري، بعد زوال عين النجاسة وإزالة المانع لو كان. وكذا
~~الثوب المتنجس ونحوه مما يرسب فيه الماء ويمكن عصره، نعم الأولى والأحوط
~~فيه تحريكه في الماء بحيث يتخلل الماء أعماقه، وأحوط منه عصره، أو ما يقوم
~~مقام العصر كالفرك والغمز بالكف، ونحو ذلك.
# (مسألة 588) المتنجس الذي ينفذ فيه الماء ولا يمكن عصره، كالخشب والصابون
~~والحبوب ونحو ذلك، يطهر ظاهره بمجرد غمسه في الكر والجاري، أما باطنه فيطهر
~~بنفوذ الماء المطلق إلى حيث نفذت النجاسة، نعم إذا نفذت إلى أعماقه رطوبة
~~فلا يترك الاحتياط بتجفيفه أولا PageV01P117
# ثم يطهره.
# (مسألة 589) المتنجس بالبول غير الآنية يلزم في تطهيره بالقليل غسله
~~مرتين، والأحوط كونهما غير غسلة الإزالة، وأما المتنجس بغير البول غير
~~الآنية فيجزي فيه المرة بعد الإزالة، ولا تكفي الإزالة فقط. نعم يكفي
~~استمرار إجراء الماء بعدها.
# (مسألة 590) يعتبر في التطهير بالقليل انفصال الغسالة، فما ينفذ فيه
~~الماء ويقبل العصر مثل الثياب لا بد فيه من العصر أو ما يقوم مقامه، أما ما
~~لا يقبل العصر مثل الصابون والحبوب وغيره مما تنفذ فيه النجاسة، فيطهر
~~ظاهره بإجراء الماء عليه، أو باطنه فيطهر بنفوذ الماء الكثير أو رطوبته،
~~على النحو الذي يراه العرف تطهيرا له.
# (مسألة 591) إذا تنجست الآنية بولوغ الكلب غسلت ثلاثا، أولاهن بالتراب،
~~ويعتبر فيه الطهارة. ولا يقوم غيره مقامه ولو عند الاضطرار، والأولى
~~والأحوط مسحه بالتراب الخالص أولا، ثم غسله بوضع ماء عليه بحيث لا يخرجه عن
~~اسم التراب.
# (مسألة 592) لا يترك الاحتياط بأن يلحق بالولوغ مباشرة الكلب بفمه كاللطع
~~ونحوه والشرب بلا ولوغ، بل الأحوط إلحاق جميع ما يحتمل إلحاقه بالولوغ
~~ويحتمل عدم إلحاقه، ولا ترجيح أحد الاحتمالين.
# (مسألة 593) إذا كانت الآنية المتنجسة بالولوغ مما يتعذر تعفيرها بالتراب
~~لسبب ما، ms089 فلا يسقط تعفيرها بما يمكن، ولو بإدخال التراب فيها وتحريكها
~~تحريكا عنيفا. ولو فرض التعذر أصلا، لا يبعد بقاؤها على النجاسة.
# (مسألة 594) الأقوى عدم سقوط التعفير بالغسل بالماء الكثير والجاري
~~والمطر، والأحوط عدم سقوط العدد في الكثير والجاري.
# (مسألة 595) يجب غسل الإناء سبعا لموت الجرذ وشرب الخنزير، ولا
~~PageV01P118
# يجب التعفير، نعم هو الأحوط في الخنزير قبل السبع. وينبغي غسله سبعا أيضا
~~لموت الفأرة، ولشرب النبيذ فيه أو الخمر أو المسكر، ومباشرة الكلب، وإن لم
~~يجب ذلك، وإنما الواجب أن يغسل بالقليل ثلاثا كما يغسل من غيرها من
~~النجاسات.
# (مسألة 596) تطهر الأواني الصغيرة والكبيرة بالكثير والجاري بأن توضع فيه
~~حتى يستولي عليها الماء، وأما بالقليل فيصب الماء فيها وتدار حتى يستوعب
~~جميع أجزائها ثم يراق منها، يفعل ذلك ثلاثا، والأحوط الفورية في الإدارة
~~عقيب الصب فيها، وإفراغه عقيب إدارته.
# (مسألة 597) الأواني الكبار المثبتة والحياض ونحوها، تطهيرها بإجراء
~~الماء عليها حتى يستوعب جميع أجزائها، ثم يخرج ماء الغسالة المجتمع في
~~وسطها مثلا بنزح وغيره، من غير اعتبار للفورية المذكورة، بل لا يعتبر تطهير
~~آلة النزح إذا أعادها إليها وكانت مغسولة بالتبع، وإلا فلا يترك الاحتياط
~~بتطهيرها، ولا بأس بما يتقاطر فيها حال النزح، وإن كان الأحوط مراعاة ذلك.
# (مسألة 598) إذا تنجس التنور يطهر بصب الماء في الموضع النجس من فوق إلى
~~تحت، ولا يحتاج إلى التثليث، لعدم كونه من الأواني، فيصب عليه مرتين إذا
~~تنجس بالبول، وفي غيره يكفي المرة.
# (مسألة 599) إذا تنجس الأرز أو العدس ونحوهما من الحبوب يجعل في خرقة
~~ويغمس في الكر أو الجاري فيطهر، وإذا نفذ فيه الماء النجس فيصبر حتى يعلم
~~نفوذ الماء الطاهر إلى حيث نفذ فيه الماء النجس. ولا إشكال في تطهير ظاهره
~~بالقليل، والأحوط التثليث.
# (مسألة 600) إذا غسل ثوبه المتنجس ثم رأى فيه شيئا من الطين أو الصابون،
~~لا يضر ذلك بتطهيره إذا علم وصول الماء إلى جميع أجزائه وأن ذلك الشئ لم
~~يكن مانعا، بل يحكم بطهارة ذلك الشئ أيضا إذا علم انغساله ms090 بغسل الثوب.
~~PageV01P119
# (مسألة 601) إذا أكل طعاما نجسا، فما يبقى منه بين أسنانه باق على
~~نجاسته، ويطهر بالمضمضة. وأما إذا كان طاهرا وخرج الدم من بين أسنانه
~~ولاقاه الريق الذي لاقى الدم، فهو طاهر، بل وإن لاقاه الدم على الأقوى.
# (مسألة 602) الثاني: الأرض، فإنها تطهر ما يماسها من القدم بالمشي عليها
~~أو بالمسح بها بنحو تزول معه عين النجاسة إن كانت، وكذا ما يوقى به القدم
~~كالنعل. ولو فرض زوالها قبل ذلك فالأقوى كفاية المماسة في تطهيره، والأحوط
~~أن يكون بأقل مسمى المسح أو المشي.
# (مسألة 603) الأحوط قصر الحكم بالطهارة على ما إذا حصلت النجاسة من المشي
~~على الأرض النجسة.
# (مسألة 604) لا فرق في الأرض بين التراب والرمل والحجر أصليا كان أو
~~مفروشا عليها. ويلحق به المفروش بالآجر أو الجص على الأقوى، بخلاف المطلي
~~بالقير والمفروش بالخشب. ويعتبر جفاف الأرض وطهارتها على الأحوط.
# (مسألة 605) الثالث: الشمس، فإنها تطهر الأرض، وكل ما لا ينقل من
~~الأبنية، وما اتصل بها من أخشاب وأبواب وأعتاب وأوتاد وأشجار ونبات وثمار
~~وخضروات وإن حان قطفها، وغير ذلك، حتى الأواني المثبتة ونحوها.
# (مسألة 606) الظاهر أن السفينة والطرادة في الماء من غير المنقول، أما
~~مثل السيارة والعربة التي يجرها حيوان وكذا الحصر والبواري، ففي صحة
~~تطهيرها بالشمس إشكال.
# (مسألة 607) يعتبر في طهارة المذكورات بعد زوال عين النجاسة عنها، أن
~~تكون رطبة رطوبة تعلق باليد، ثم تجففها الشمس تجفيفا يستند إلى إشراقها
~~بدون واسطة.
# (مسألة 608) يطهر باطن الشئ الواحد المتصل بظاهره المتنجس إذا
~~PageV01P120
# أشرقت عليه الشمس وجف بجفافه، بخلاف ما إذا كان الباطن فقط نجسا أو كان
~~منفصلا عن الظاهر بتراب طاهر أو هواء مثلا، أو جف الباطن دون الظاهر، أو جف
~~بجفاف غير متصل بجفاف ظاهرها، مثل أن يكون جفاف الباطن في غير وقت جفاف
~~الظاهر.
# (مسألة 609) إذا كانت الأرض أو نحوها جافة وأريد تطهيرها بالشمس، يصب
~~عليها الماء الطاهر أو النجس لكي تترطب، ثم تجففها الشمس فتطهر.
# (مسألة 610) الحصى والتراب والطين والأحجار ما دامت على الأرض تكون ms091
~~بحكمها، وإن أخذت منها ألحقت بالمنقولات، وإن أعيدت عاد حكمها. وكذا
~~المسمار الثابت في الأرض أو البناء بحكمها، وإذا قلع زال حكمه، وإذا أعيد
~~عاد. وهكذا كل ما يشبه ذلك.
# (مسألة 611) الرابع: الاستحالة إلى جسم آخر، فيطهر ما أحالته النار رمادا
~~أو دخانا أو بخارا، سواء كان نجسا أو متنجسا، وكذا المستحيل بخارا بغيرها.
~~أما ما أحالته فحما أو خزفا أو آجرا أو جصا أو نورة، فهو باق على النجاسة.
# (مسألة 612) يطهر الخمر بانقلابه خلا، بنفسه، أو بعلاج كطرح جسم فيه
~~ونحوه، سواء استهلك الجسم أو لا. نعم لو تنجس الخمر بنجاسة خارجية ثم انقلب
~~خلا لم يطهر على الأقوى.
# (مسألة 613) الخامس: ذهاب الثلثين في العصير العنبي - بناء على القول
~~بنجاسته - وذلك إذا غلى وذهب ثلثاه بالنار فيطهر الباقي. أما إذا غلى بغير
~~النار، وذهب ثلثاه بالنار فالحكم بطهارة ثلثه الباقي مشكل، إلا إذا صار
~~خلا.
# (مسألة 614) السادس: الانتقال، فإنه موجب لطهارة المنتقل إذا أضيف إلى
~~المنتقل إليه وعد جزءا منه، كانتقال دم ذي النفس إلى غير ذي النفس، وكذا لو
~~كان المنتقل غير الدم والمنتقل إليه غير الحيوان من PageV01P121
# النبات وغيره.
# (مسألة 615) إذا علم عدم صيرورته جزءا أو شك فيها لأنها لم تستقر في بطن
~~الحيوان مثلا كالدم الذي يمصه العلق، فيبقى على النجاسة.
# (مسألة 616) السابع: الاسلام، فإنه مطهر للكافر بجميع أقسامه حتى الرجل
~~المرتد عن فطرة إذا علمت توبته فضلا عن المرأة، ويتبع الكافر أجزاؤه
~~المتصلة به من شعره وظفره وبصاقه ونخامته وقيحه، ونحو ذلك.
# (مسألة 617) الثامن: التبعية، فإذا أسلم الكافر يتبعه ولده في الطهارة،
~~أبا كان أو جدا أو أما.
# (مسألة 618) يتبع الميت بعد طهارته آلات تغسيله من السدة والثوب المغطى
~~فيه، ويد الغاسل، وفي باقي بدن الغاسل وثيابه إشكال أحوطه العدم، بل الأولى
~~الاحتياط فيما عدا يد الغاسل.
# (مسألة 619) التاسع: زوال عين النجاسة عن الحيوان الصامت وعن بواطن
~~الانسان، فيطهر منقار الدجاجة الملوث بالعذرة بمجرد زوال عينها وجفاف
~~رطوبتها، وكذا بدن الدابة المجروح، وفم الهرة الملوث ms092 بالدم بمجرد زوال الدم
~~عنه. وكذا يطهر فم الانسان إذا أكل أو شرب شيئا متنجسا أو نجسا بعد بلعه.
# (مسألة 620) العاشر: الغيبة، فإنها مطهرة للانسان وثيابه وفرشه وأوانيه
~~وغيرها من توابعه، إذا كان عالما بالنجاسة احتمل تطهيره إياها، من غير فرق
~~بين المتسامح في دينه وعدمه.
# (مسألة 621) الحادي عشر: استبراء الجلال من الحيوان المحلل بما يخرجه عن
~~اسم الجلل، فإنه مطهر لبوله وخرئه. والأحوط مع ذلك استبراء الحيوان المدة
~~المنصوصة وهي: في الإبل أربعون يوما، وفي البقر ثلاثون يوما، وفي الغنم
~~عشرة أيام، وفي البط خمسة أو سبعة، وفي الدجاج ثلاثة، وفي غيرها يكفي لزوال
~~الاسم. PageV01P122
# أحكام الأواني (مسألة 622) أواني الكفار كأواني غيرهم محكومة بالطهارة ما
~~لم يعلم ملاقاتهم لها مع الرطوبة المسرية، وكذا كل ما في أيديهم من اللباس
~~والفرش وغير ذلك. وقد مر حكم سوقهم والجلود والشحوم المأخوذة من أيديهم.
# (مسألة 623) يحرم استعمال أواني الذهب والفضة في الأكل والشرب والطهارة
~~من الحدث والخبث وغيرها، والمحرم نفس استعمالها وتناول المأكول أو المشروب
~~مثلا منها، دون أكله وبلعه. فلو أكل منها طعاما مباحا في نهار شهر رمضان
~~مثلا، لا يكون مفطرا بالحرام وإن ارتكب الحرام من جهة التناول منها
~~واستعمالها.
# (مسألة 624) يدخل في استعمالها المحرم على الأحوط وضعها على الرفوف
~~للتزيين، بل وتزيين المساجد والمشاهد بها، وفي اقتنائها من غير استعمال
~~تردد واشكال.
# (مسألة 625) يحرم استعمال الملبس بالذهب أو الفضة إذا كان على وجه لو
~~انفصل كان إناء مستقلا، دون ما لم يكن كذلك، ودون المفضض والمموه بأحدهما.
# (مسألة 626) الممتزج منهما بحكم أحدهما وإن لم يصدق عليه اسم أحدهما،
~~بخلاف الممتزج من أحدهما بغيرهما إذا لم يصدق عليه اسم أحدهما.
# (مسألة 627) الظاهر أن المراد من الأواني ما يستعمل في الأكل والشرب
~~والطبخ والغسل أو العجن مثل الكأس والكوز والقصاع والقدور والجفان والأقداح
~~والطست والسماور والقوري والنفجان، بل والمعلقة والظرف الذي يوضع فيه كأس
~~الشاي، وكوز النارجيلة (القليان) فلا PageV01P123
# يشمل مثل رأس القليان ورأس الشطب وغلاف السيف والخنجر والسكين والصندوق،
~~وما ms093 يصنع بيتا للتعويذة، وقاب الساعة، والقنديل والخلخال وإن كان مجوفا.
# (مسألة 628) لا يترك الاحتياط في مثل الهاون والمجامر والمباخر وظروف
~~الغالية والمعجون والترياك ونحو ذلك.
# (مسألة 629) كما يحرم الأكل والشرب بالتناول مباشرة أو بواسطة من آنية
~~الذهب والفضة، كذلك يحرم تفريغ ما فيها في إناء آخر بقصد الأكل والشرب، نعم
~~لو كان تفريغ ما فيها في إناء آخر بقصد التخلص من الحرام، فلا بأس به. بل
~~ولا يحرم الأكل والشرب من الإناء الثاني، بل لا يبعد أن يكون المحرم في
~~الصورة الأولى نفس التفريغ بذلك القصد، دون الأكل والشرب بعد ذلك، فلو كان
~~الصاب منها شخص وأكل أو شرب شخص آخر، كان الصاب مرتكبا للحرام دون الآكل
~~والشارب بسبب أكله وشربه. نعم الأحوط له أن لا يأمره بالصب، وللمأمور أن لا
~~يصب.
# (مسألة 630) الظاهر أن الوضوء من آنية الذهب والفضة كالوضوء من الآنية
~~المغصوبة، يبطل إن كان بنحو الرمس مطلقا، ويبطل مع الانحصار إذا كان بنحو
~~الاغتراف، ويصح مع عدم الانحصار كما تقدم. PageV01P124
# كتاب الصلاة أعداد الفرائض ومواقيتها (مسألة 631) الصلوات الواجبة خمس:
~~اليومية ومنها الجمعة، وصلاة الآيات، والطواف الواجب، والأموات، وما التزمه
~~المكلف بنذر أو إجارة أو غيرهما.
# (مسألة 632) الصلوات المندوبة كثيرة: منها: الرواتب اليومية، وهي ثمان
~~ركعات للظهر قبله، وثمان للعصر قبله أيضا، وأربع للمغرب بعده، وركعتان من
~~جلوس بعد العشاء تعدان بركعة تسمى الوتيرة، ويمتد وقتها بامتداد وقتها،
~~وركعتان للفجر قبل الفريضة، ووقتهما الفجر الأول ويمتد إلى أن يبقى من طلوع
~~الحمرة مقدار أداء الفريضة، ويجوز دمجها في صلاة الليل قبل الفجر ولو عند
~~نصف الليل. وإحدى عشرة ركعة نافلة الليل، صلاة الليل منها ثمان ركعات، ثم
~~ركعتا الشفع، ثم ركعة الوتر، وهي مع الشفع أفضل من صلاة الليل، وركعتا
~~الفجر أفضل منهما.
# ويجوز الاقتصار على الشفع والوتر، بل على الوتر خاصة. ووقت صلاة الليل
~~نصف الليل إلى الفجر الصادق، والسحر أفضل من غيره، والثلث الأخير من الليل
~~كله سحر، وأفضله القريب من الفجر. فعدد النوافل بعد عد ms094 الوتيرة ركعة، أربع
~~وثلاثون ركعة، ضعف عدد الفرائض. وتسقط في السفر الموجب للقصر ثمانية الظهر
~~وثمانية العصر، وتثبت البواقي غير الوتيرة، ولكن لا بأس بالاتيان بها رجاء،
~~وسيأتي حكم الغفيلة.
# (مسألة 633) يجوز الاتيان بالنوافل والرواتب وغيرها جالسا حتى في حال
~~الاختيار، لكن الأولى حينئذ عد كل ركعتين بركعة حتى في الوتر، فيأتي بها
~~مرتين كل مرة ركعة. PageV01P125
# (مسألة 634) وقت نافلة الظهر من الزوال إلى الذراع أي سبعي الشاخص،
~~والعصر بعد الوقت المختص بالظهر إلى الذراعين أي أربعة أسباع الشاخص،
~~والأقوى امتداد وقتهما إلى وقت إجزاء الفريضتين، وإن كان الأولى بعد الذراع
~~تقديم الظهر، وبعد الذراعين تقديم العصر، والاتيان بالنافلتين بعد
~~الفريضتين. الأحوط فيهما بعد الذراع والذراعين عدم نية الأداء والقضاء.
# (مسألة 635) إذا نسي الظهر وأتى بنافلة العصر في الوقت المختص بالظهر، لم
~~يحكم بصحتها على الأحوط.
# (مسألة 636) يجوز تقديم نافلتي الظهر والعصر على الزوال في يوم الجمعة،
~~ويزاد على عددهما أربع ركعات فتصير عشرين ركعة، وأما في غير يوم الجمعة
~~فالأقوى جواز تقديمهما أيضا، خصوصا إذا علم بعدم التمكن فيما بعد، وكذا
~~يجوز تقديم نافلة الليل على نصفه للمسافر والشاب الذي يخاف فوتها في وقتها،
~~بل وكل ذي عذر كالشيخ وخائف البرد أو الاحتلام، وينبغي لهم نية التعجيل لا
~~الأداء.
# (مسألة 637) وقت الظهرين من الزوال إلى المغرب، ويختص الظهر بأوله بمقدار
~~أدائها بحسب حاله، والعصر بآخره كذلك، وما بينهما مشترك بينهما.
# (مسألة 638) وقت العشاءين للمختار من المغرب إلى نصف الليل، ويختص المغرب
~~بأوله بمقدار أدائها والعشاء بآخره كذلك، وما بينهما مشترك بينهما. ويمتد
~~وقتهما إلى طلوع الفجر للمضطر لنوم أو نسيان أو حيض أو غيرها. وتختص العشاء
~~من آخره بمقدار أدائها. ولا يبعد امتداد وقتهما إلى الفجر للعامد أيضا، فلا
~~تكون صلاته بعد نصف الليل قضاء وإن أثم بالتأخير، ولكن الأحوط بعد نصف
~~الليل نية ما في الذمة من الأداء أو القضاء. PageV01P126
# (مسألة 639) وقت الصبح ما بين طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس، ووقت
~~فضيلتها من أوله إلى حدوث الحمرة ms095 المشرقية.
# (مسألة 640) وقت فضيلة الظهر من الزوال إلى بلوغ الظل الحادث مقدار
~~الشاخص، ومنتهى فضيلة العصر مقداره مرتين، ولا يبعد أن يكون مبدأ فضيلتها
~~من الزوال بعد ما يختص بالظهر.
# (مسألة 641) وقت فضيلة المغرب من المغرب إلى ذهاب الشفق، وهو أول فضيلة
~~العشاء إلى ثلث الليل. فللعشاء وقتا إجزاء: قبل ذهاب الشفق، وبعد ثلث الليل
~~إلى النصف.
# (مسألة 642) المراد باختصاص الوقت عدم صحة الشريكة فيه مع عدم أداء
~~صاحبتها بوجه صحيح، فلا مانع من صلاة غير الشريكة كالقضاء، وكذا لا مانع من
~~صلاة الشريكة فيه إذا فرغت الذمة من صاحبة الوقت، كما إذا قدم العصر سهوا
~~على الظهر وبقي من الوقت مقدار أربع ركعات فيصح أن يصلي الظهر في ذلك الوقت
~~أداءا، وكذا لو صلى الظهر قبل الزوال بظن دخول الوقت فدخل الوقت قبل
~~تمامها، فلا مانع من صلاة العصر بعد الفراغ منها، ولا يجب التأخير إلى مضي
~~مقدار أربع ركعات.
# (مسألة 643) إذا قدم العصر على الظهر أو العشاء على المغرب عمدا بطل ما
~~قدمه، سواء كان في الوقت المختص بالأولى أو في الوقت المشترك. وإذا قدم
~~سهوا وتذكر بعد الفراغ صح ما قدمه إن كان في الوقت المشترك دون المختص،
~~ويأتي بالأولى بعده. وكذا إن تذكر في الأثناء عدل بنيته إلى السابقة إلا
~~إذا تجاوز محل العدول، كما إذا قدم العشاء وتذكر بعد ركوع الرابعة، فالأقوى
~~بطلان صلاته، فيأتي بها بعد الأولى مطلقا سواء أتمها احتياطا أو لا.
# (مسألة 644) إذا بقي للحاضر مقدار خمس ركعات إلى الغروب، وللمسافر مقدار
~~ثلاث أو أكثر، قدم الظهر وإن وقع بعض العصر خارج الوقت. وإذا بقي للحاضر
~~أربع أو أقل، وللمسافر ركعتان أو أقل صلى PageV01P127
# العصر. وإذا بقي للحاضر إلى نصف الليل خمس ركعات أو أكثر، وللمسافر أربع
~~ركعات أو أكثر قدم المغرب ثم العشاء. وإذا بقي للمسافر إلى نصف الليل أقل
~~من أربع ركعات قدم العشاء. ويجب المبادرة بالمغرب بعدها إذا بقي مقدار ركعة
~~أو أكثر.
# (مسألة 645) يجوز العدول من الفريضة اللاحقة ms096 إلى السابقة بخلاف العكس،
~~فلو دخل في الظهر أو المغرب فتبين في الأثناء أنه صلاهما، لا يجوز له
~~العدول إلى اللاحقة، بخلاف ما إذا دخل في الثانية بتخيل أنه صلى الأولى
~~فتبين في الأثناء خلافه، فإنه يعدل إلى الأولى إذا لم يتجاوز محل العدول
~~كما تقدم.
# (مسألة 646) إذا كان مسافرا وبقي من الوقت مقدار أربع ركعات فنوى الظهر
~~مثلا، ثم نوى الإقامة في الأثناء بطلت صلاته، ولا يجوز له العدول إلى
~~اللاحقة، بل يقطعها ويشرع فيها. وإذا كان في الفرض ناويا الإقامة فشرع في
~~اللاحقة ثم عدل عن نية الإقامة، فالظاهر وجوب العدول إلى الأولى فيأتي بها
~~ثم يأتي باللاحقة.
# (مسألة 647) الأحوط تأخير الصلاة عن أول وقتها لذوي الأعذار مع رجاء
~~زوالها في آخر الوقت، إلا في التيمم فإنه يجوز فيه البدار، إلا مع العلم
~~بارتفاع العذر في آخره فالأحوط تأخيره أيضا.
# (مسألة 648) الأقوى جواز التطوع في وقت الفريضة ما لم تتضيق، وكذا لمن
~~عليه قضاء الفريضة.
# (مسألة 649) إذا تيقن بدخول الوقت فصلى أو عول على الظن المعتبر كشهادة
~~العدلين أو أذان الثقة العارف، فإن وقع تمام صلاته قبل الوقت بطلت، وإن وقع
~~بعضها في الوقت ولو قليلا، صحت.
# (مسألة 650) إذا مضى من أول الوقت أو بقي من آخره مقدار أداء الصلاة بحسب
~~حالها، ثم حدث لها عذر الحيض أو النفاس، وجب عليها القضاء. وإذا مضى منه أو
~~بقي منه مقدار أداء الصلاة الاضطرارية ثم PageV01P128
# حدث عذر آخر، وجب القضاء أيضا على الأحوط.
# (مسألة 651) إذا ارتفع العذر في آخر الوقت، فإن وسع الصلاتين وجبتا ، وإن
~~وسع واحدة أتى بها، فإن زاد عنها بمقدار ركعة، وجبت الثانية أيضا.
# (مسألة 652) يعتبر لغير ذي العذر العلم بدخول الوقت حين الشروع في
~~الصلاة، ويقوم مقامه شهادة العدلين على الأقوى، ولا يبعد كفاية أذان العارف
~~الثقة إذا كان شديد المحافظة على الوقت. وأما ذو العذر بالغيم ونحوه من
~~الأعذار العامة فيجوز له التعويل على الظن، وأما ذو العذر الخاص كالأعمى
~~والمحبوس فالأحوط أن يؤخر إلى ms097 أن يحصل له العلم بدخول الوقت.
# القبلة (مسألة 653) يجب استقبال القبلة مع الامكان في الفرائض اليومية
~~وغيرها من الفرائض حتى صلاة الجنائز، وفي النافلة إذا صليت على الأرض حال
~~الاستقرار، أما لو صليت حال المشي والركوب وفي السفينة فلا يعتبر فيها
~~الاستقبال.
# (مسألة 654) يعتبر العلم بالتوجه إلى القبلة حال الصلاة، أو شهادة
~~العدلين فيها إذا استندت إلى الحس، ومع تعذرهما يبذل تمام جهده ويعمل على
~~ظنه، ومع تعذر الظن يكتفي بالجهة العرفية، إن لم يتجاوز ربع الدائرة، وإلا
~~فعليه التكرار.
# (مسألة 655) مع تساوي الجهات في الاحتمال يصلي إلى أربع جهات إن وسع
~~الوقت، وإلا فبقدر ما يسع. والأحوط القضاء أيضا بعد العلم.
# ولو علم عدمها في بعض الجهات، سقط اعتبارها وصلى إلى المحتملات الأخر.
# (مسألة 656) يعول على قبلة بلد المسلمين لصلاتهم وقبورهم PageV01P129
# ومحاريبهم، إذا لم يعلم بناؤها على الغلط.
# (مسألة 657) المتحير الذي يجب عليه الصلاة إلى أكثر من جهة واحدة، لو كان
~~عليه صلاتان كالظهرين فالأحوط أن تكون الثانية إلى جهات الأولى كما أن
~~الأقوى أن له أن يأتي بالصلاتين متعاقبتين في كل جهة أو يتم جهات الأولى ثم
~~يشرع في الثانية.
# (مسألة 658) من صلى إلى جهة بالقطع أو الظن المعتبر، ثم تبين خطأ
~~اجتهاده، فإن كان منحرفا عنها إلى ما بين اليمين والشمال صحت صلاته وإن كان
~~في أثنائها مضى ما تقدم منها واستقام في الباقي، من غير فرق بين بقاء الوقت
~~وعدمه. وإن تجاوز انحرافه عما بين اليمين والشمال وكان مخطئا في اجتهاده،
~~أعاد في الوقت دون خارجه، حتى لو بان أنه كان مستدبرا، وإن كان الأحوط
~~القضاء مع الاستدبار، بل مطلقا. أما إذا كان ناسيا أو غافلا أو جاهلا،
~~فالأحوط الإعادة في الوقت والقضاء خارجه، وكذا الحكم إذا التفت في أثناء
~~الصلاة.
# الستر والساتر (مسألة 659) يجب مع الاختيار ستر العورة في الصلاة،
~~وتوابعها، والنافلة، دون صلاة الجنازة، وإن كان الأحوط فيها الستر أيضا،
~~ويجب ستر العورة في الطواف أيضا.
# (مسألة 660) إذا بدت العورة لريح أو غفلة، أو ms098 كانت خارجة من أول الأمر
~~وهو لا يعلم، فصلاته صحيحة إذا بادر إلى الستر. ولا يترك الاحتياط بالاتمام
~~والاستئناف إذا احتاج سترها إلى زمان ولو غير معتد به، وكذا لو نسي سترها
~~من أول الأمر أو بعد الانكشاف في الأثناء.
# (مسألة 661) عورة الرجل في الصلاة عورته في النظر، وهي الدبر PageV01P130
# والقضيب والأنثيان، والأحوط ستر الشبح الذي يرى من خلف الثوب ولا يتميز
~~لونه. وعورة المرأة في الصلاة جميع بدنها حتى الرأس والشعر ما عدا الوجه
~~الذي يجب غسله في الوضوء، واليدين إلى الزندين، والقدمين إلى الساقين. ويجب
~~عليها ستر شئ من أطراف هذه المستثنيات مقدمة.
# (مسألة 662) يجب على المرأة ستر رقبتها وتحت ذقنها، حتى المقدار الذي يرى
~~عند اختمارها على الأحوط.
# (مسألة 663) الأمة والصبية كالحرة والبالغة، إلا أنه لا يجب عليهما ستر
~~الرأس والشعر والعنق.
# (مسألة 664) لا يجب على المصلي الستر من جهة تحت، إذا لم يكن معرضا لوجود
~~الناظر.
# (مسألة 665) يحصل الستر بكل ما يمنع عن النظر، ولو باليد أو الطلى بالطين
~~أو الولوج في الماء، حتى أن الدبر يكفي في ستره الأليتان.
# (مسألة 666) الستر الصلاتي لا يكفي فيه ما تقدم ولو في حال الاضطرار على
~~الأحوط. وأما الستر بالورق والحشيش وكذا القطن والصوف غير المنسوجين
~~فالأقوى جوازه على كل حال.
# (مسألة 667) يعتبر في الساتر بل مطلق لباس المصلي شروط: الأول:
# الطهارة إلا في ما لا تتم الصلاة فيه وحده، كما تقدم.
# (مسألة 668) الشرط الثاني: الإباحة، فلا يجوز في المغصوب مع العلم
~~بالغصبية، ولو لم يعلم بها صحت صلاته إن كان معذورا كالجاهل بالموضوع أو
~~بالحكم عن قصور، وأما المقصر فالأقوى فيه البطلان.
# وأما ناسي الغصبية فتصح صلاته إن لم يكن هو الغاصب، وإلا فالأحوط
~~الإعادة.
# (مسألة 669) لا فرق في الغصب بين أن يكون عين مال الغير، أو منفعته،
~~PageV01P131
# أو يكون متعلقا لحق الغير كالمرهون، بل إذا اشترى ثوبا بعين مال تعلق به
~~الخمس أو الزكاة مع عدم أدائهما من مال آخر، فهو بحكم المغصوب.
# (مسألة 670) إذا صبغ الثوب ms099 بصبغ مغصوب أو خيط بخيط مغصوب، ففي جريان حكم
~~المغصوب عليه إشكال، فلا يترك الاحتياط خصوصا في الثاني. نعم لا إشكال في
~~الصلاة في الثوب إذا أجبر الصباغ أو الخياط على عمله ولم يعطه أجرته وكان
~~الصبغ والخيوط لمالك الثوب، وكذا إذا غسل الثوب بماء مغصوب، أو أزيل وسخه
~~بصابون مغصوب، أو أجبر الغاسل على غسله ولم يعطه أجرته.
# (مسألة 671) الشرط الثالث: أن يكون مذكى مأكول اللحم إذا كان جلدا، فلا
~~تجوز الصلاة في جلد غير مذكى، ولا في أجزائه التي تحلها الحياة، ولو كان
~~طاهرا من جهة عدم كونه ذا نفس سائلة كالسمك على الأحوط.
# ويجوز فيما لا تحله الحياة من أجزائه كالصوف والشعر والوبر ونحوها.
# (مسألة 672) لا تجوز الصلاة في شئ من غير مأكول اللحم وإن ذكى، من غير
~~فرق بين أجزائه التي تحلها الحياة وغيرها، بل يجب إزالة البقايا الطاهرة
~~منه كالرطوبة والشعرات الملتصقة بلباس المصلي وبدنه.
# (مسألة 673) إذا شك في اللباس أو فيما على اللباس من الرطوبة ونحوها،
~~أنها من المأكول أو من غيره، أو من الحيوان أو غيره، تصح الصلاة فيه. بخلاف
~~ما إذا شك فيما تحله الحياة من الحيوان أنه مذكى أو ميتة، فلا يصلى فيه حتى
~~يحرز تذكيته.
# (مسألة 674) لا بأس بالشمع والعسل والحرير الممتزج، وأجزاء مثل البق
~~والبرغوث والزنبور ونحوها مما لا لحم له، وكذلك الصدف.
# (مسألة 675) استثنى مما لا يؤكل الخز، ولا بأس بالصلاة في الذي يسمونه
~~الآن بالخز لمن اشتبه عليه حاله، وإن كان الأحوط شديدا الاجتناب عنه. أما
~~السنجاب فلا يترك الاحتياط بعدم الصلاة في شئ منه. PageV01P132
# (مسألة 676) لا بأس بالأجزاء المنفصلة من الانسان كشعره وريقه ولبنه سواء
~~كان من نفسه أو من غيره، كالشعر الموصول بالشعر، وتصح الصلاة فيه سواء كان
~~من الرجل أو المرأة. أما الساتر من شعر الانسان فلا يترك فيه الاحتياط إن
~~لم يكن له ساتر غيره.
# (مسألة 677) الشرط الرابع: أن لا يكون الساتر بل مطلق اللباس من الذهب
~~للرجال في الصلاة وغيرها، ولو كان ms100 حليا كالخاتم ونحوه.
# (مسألة 678) لا بأس بشد الأسنان بالذهب، بل وتركيبها منه، في الصلاة
~~وغيرها. نعم الأحوط تركه في مثل الثنايا مما كان ظاهرا ولو مع عدم قصد
~~الزينة. وكذا لا بأس بكون قاب الساعة من الذهب وحملها في الصلاة. نعم إذا
~~كانت سلسلة الساعة من الذهب وعلقها في رقبته مثلا، فيشكل الصلاة فيها.
~~بخلاف ما إذا كانت غير معلقة وكانت في جيبه مثلا، فلا بأس بها.
# (مسألة 679) الشرط الخامس: أن لا يكون حريرا محضا للرجال، بل لا يجوز
~~لبسه لهم في غير الصلاة أيضا، حتى لو لم تتم فيه الصلاة وحده كالتكة
~~والقلنسوة ونحوهما على الأحوط. والمراد بالحرير ما يشمل القز.
# ويجوز للنساء ولو في الصلاة وللرجال في الضرورة، وفي الحرب.
# (مسألة 680) الذي يحرم على الرجال خصوص لبس الحرير، فلا بأس بالافتراش
~~والركوب عليه والتدثر به، على نحو لا يصدق عليه اللبس، ولا بزر الثياب
~~وعلاماتها والسفائف والقياطين عليها، كما لا بأس بعصابة الجروح والقروح
~~وحفيظة المسلوس وغير ذلك، بل ولا بأس بترقيع الثوب وكفه به إذا لم يكونا
~~بمقدار يصدق معه لبس الحرير. وإن كان الأحوط في الكف أن لا يزيد على مقدار
~~أربع أصابع مضمومة، بل الأحوط ذلك في الرقاع أيضا.
# (مسألة 681) لا بأس بلبس الحرير المخلوط، والمدار على صدق PageV01P133
# مسمى الامتزاج الذي يخرجه عن الحرير المحض، ولو كان الخليط بقدر العشر.
~~ويشترط كون الخليط من جنس ما يصح الصلاة فيه، فلا يكفي مزجه بصوف أو وبر
~~مما لا يؤكل لحمه وإن كان كافيا في رفع حرمة لبسه.
# أما الثوب المنسوج من الإبريسم المفتول بالذهب، فيحرم لبسه كما لا تصح
~~الصلاة فيه.
# (مسألة 682) يحرم لباس الشهرة، وكذا ما يختص بالنساء للرجال وبالعكس، على
~~الأحوط. لكن لا يضر لبسها بالصلاة.
# (مسألة 683) إذا شك في أن اللباس أو الخاتم ذهب أو غيره، يجوز لبسه
~~والصلاة فيه. وكذا ما شك أنه من الحرير أو غيره، لو شك في أنه حرير محض أو
~~مخلوط، فالأقوى عدم وجوب الاجتناب عنه.
# (مسألة 684) لا ms101 بأس بلبس الصبي الحرير، والأحوط للولي وغيره من سائر
~~المكلفين ترك إلباسه وترك تسبيبه، إلا في الصغار الذين لا يميزون اللباس،
~~وفي صحة صلاة المميز فيه إشكال، والأحوط عدم الصحة.
# (مسألة 685) إذا لم يجد المصلي ساترا حتى الورق والحشيش، فإن وجد حفرة
~~يلج فيها ويتستر بها صلى صلاة المختار، وإذا وجد طينا أو ماء كدرا فالأقوى
~~اتحاد حكمه مع العاري، والأحوط الجمع بين وظيفتي المختار والعاري. وإن لم
~~يجد ذلك أيضا وأمن الناظر، فالأقوى أن يصلي قائما مؤميا للركوع والسجود،
~~ويضع يديه على قبله حال القيام على الأحوط. وإن لم يأمن الناظر صلى جالسا
~~فإن تمكن من الركوع والسجود بحيث لا تبدو عورته تعينا، وإلا يومئ برأسه،
~~ولا يبعد التمكن من الركوع والسجود للجالس، خصوصا الركوع.
# (مسألة 686) يجب تأخير الصلاة عن أول الوقت إذا لم يكن عنده ساتر واحتمل
~~وجوده في آخر الوقت. PageV01P134
# مكان المصلي (مسألة 687) تجوز الصلاة في كل مكان إلا المغصوب عينا أو
~~منفعة، وفي حكم الغصب ما تعلق به حق الغير كالرهن، وحق الميت إذا أوصى
~~بالثلث ولم يخرج بعد، بل ما تعلق به حق السبق، بأن سبق شخص إلى مكان من
~~المسجد أو غيره للصلاة فيه ولم يعرض عنه على الأقوى.
# (مسألة 688) تبطل الصلاة في المغصوب إذا كان عالما عامدا مختارا، من غير
~~فرق بين الفريضة والنافلة، أما الجاهل بالموضوع أو الحكم قاصرا، والمحبوس
~~بباطل والناسي غير الغاصب، والمضطر، فصلاتهم فيه صحيحة. ويصلي المضطر كصلاة
~~غيره بقيام وركوع وسجود.
# (مسألة 689) لا تجوز الصلاة في الأرض المغصوبة المجهول مالكها التي يرجع
~~أمرها إلى الحاكم الشرعي، ولا في الأرض المشتركة إلا بإذن جميع الشركاء.
# (مسألة 690) لا تبطل الصلاة تحت السقف المغصوب، وفي الخيمة المغصوبة،
~~والدار المغصوب بعض سورها، إذا كان ما يقع فيه الصلاة مباحا. وإن كان
~~الأحوط الاجتناب في الجميع.
# (مسألة 691) إذا اشترى دارا بعين المال الذي تعلق به الخمس أو الزكاة،
~~فالأقوى بطلان الصلاة فيه، في غير الغافل والجاهل المعذورين.
# (مسألة 692) يشكل تصرفات الورثة من الصلاة ms102 وغيرها في تركة مورثهم إذا كان
~~عليه حقوق الناس كالمظالم أو الزكاة أو الخمس قبل أدائها. وكذا إذا كان
~~عليه دين مستغرق للتركة، بل وغير المستغرق إلا مع رضى الديان، أو كون
~~الورثة بانين على الأداء غير متسامحين.
# (مسألة 693) المدار في جواز التصرف والصلاة في ملك الغير على إحراز رضاه
~~وطيب نفسه، وإن لم يأذن صريحا، فلو علم ذلك من القرائن وشاهد الحال
~~والظواهر التي تكشف عن رضاه كشفا اطمئنانيا PageV01P135
# بحيث لا يعتنى باحتمال الخلاف، كفى.
# (مسألة 694) يجوز الصلاة في الأراضي المتسعة كالصحاري والمزارع والبساتين
~~التي لم يبن لها حيطان، بل وسائر التصرفات اليسيرة مما جرت عليه السيرة
~~كالاستطراقات العادية غير المضرة، والجلوس والنوم فيها وغير ذلك، ولا يجب
~~التفحص عن ملاكها، من غير فرق بين كونهم كاملين أو قاصرين كالصغار
~~والمجانين. نعم يشكل جميع ما ذكر إذا ظهرت الكراهة والمنع من ملاكها، ولو
~~بوضع ما يمنع المارة عن الدخول فيها.
# (مسألة 695) المراد بالمكان الذي تبطل الصلاة بغصبه، ما استقر عليه
~~المصلي ولو بوسائط، أو ما شغله من الفضاء في قيامه وركوعه وسجوده ونحوها،
~~فقد يجتمعان وقد يفترقان، ففي الصلاة في الأرض المغصوبة، يجتمع غصب المقر
~~والفضاء، وعلى الجناح المباح الخارج إلى الفضاء غير المباح، يتحقق غصب
~~الفضاء دون المقر، وعلى الفراش المغصوب المطروح على أرض مباحة، يتحقق غصب
~~المقر دون الفضاء.
# (مسألة 696) الأقوى صحة صلاة كل من الرجل والمرأة مع المحاذاة أو تقدم
~~المرأة، لكن على كراهة بالنسبة إليهما مع تقارنهما في الشروع في الصلاة،
~~وبالنسبة إلى المتأخر منهما مع اختلافهما. والأحوط لهما ترك ذلك، ولو فعلا،
~~فالأحوط إعادتهما مع التقارن وإعادة المتأخر منهما مع الاختلاف.
# (مسألة 697) لا فرق في الحكم المذكور كراهة أو حرمة بين المحارم وغيرهم،
~~وبين كون المصليين بالغين أو غير بالغين أو مختلفين، بل يعم الحكم الزوج
~~والزوجة أيضا.
# (مسألة 698) ترتفع الكراهة أو الحرمة بوجود الحائل، وبالبعد بينهما عشرة
~~أذرع بذراع اليد، وبتأخر المرأة. والأحوط في الحائل كونه بحيث يمنع
~~المشاهدة، وفي التأخر كون مسجدها ms103 وراء موقفه، وإن لم يبعد PageV01P136
# كفاية مطلقهما.
# (مسألة 699) الأحوط أن لا يتقدم في الصلاة على قبر المعصوم عليه السلام،
~~بل ولا يساويه أيضا، ويرتفع الحكم بالبعد المفرط على وجه لا يصدق معه
~~التقدم والمحاذاة ويخرج عن صدق وحدة المكان، وكذا بالحائل الرافع لسوء
~~الأدب، والظاهر أن الشباك المصنوع على الضريح ليس من الحائل المجوز.
# (مسألة 700) لا تعتبر طهارة مكان المصلي إلا مع تعدي نجاسته إلى الثوب أو
~~البدن، نعم تعتبر في مسجد الجبهة كما مر.
# (مسألة 701) يعتبر في مسجد الجبهة مع الاختيار أن يكون أرضا أو نباتا،
~~والأفضل التربة الحسينية التي تخرق الحجب السبع وتنور إلى الأرضين السبع.
~~أما القرطاس فإن كان مصنوعا مما يجوز السجود عليه فلا بأس، وإن كان مصنوعا
~~من غيره فالأحوط تركه.
# (مسألة 702) لا يجوز السجود على ما خرج عن اسم الأرض من المعادن كالذهب
~~والفضة والقير ونحو ذلك، وكذا ما خرج عن اسم النبات كالرماد. وفي جواز
~~السجود على الخزف والآجر والنورة والجص المطبوخين وكذا الفحم تأمل واشكال.
~~نعم يجوز على الجص قبل الطبخ والطين الأرمني وحجر الرحى، بل وبعض أصناف
~~المرمر.
# (مسألة 703) يعتبر في جواز السجود على النبات أن يكون من غير المأكول
~~والملبوس. فلا يجوز السجود على المخبوز والمطبوخ، والحبوب المعتاد أكلها من
~~الحنطة والشعير ونحوهما، والفواكه والبقول المأكولة، والثمرة المأكولة ولو
~~قبل أوان أكلها. ولا بأس بغير المأكول منها كالحنظل والخرنوب ونحوهما، وكذا
~~لا بأس بالتبن والقصيل ونحوهما. وفى جواز السجود على نخالة الحنطة والشعير
~~وقشر البطيخ إشكال، فلا يترك الاحتياط، والأحوط ترك السجدة على قشور جميع
~~المأكولات ونواها. PageV01P137
# (مسألة 704) الملبوس كالمأكول، فلا يجوز على القطن والكتان ولو قبل
~~قابليتهما للغزل. نعم لا بأس بالسجود على خشبهما وغيره كالورق والخوص
~~ونحوهما، مما لا تصنع الملابس المعتادة منها، والأحوط ترك السجود على
~~القنب.
# (مسألة 705) لا بد في حالة الاختيار من تمكين الجبهة على ما يسجد عليه،
~~فلا يجوز على الوحل غير المتماسك، بل ولا على التراب الذي لا تتمكن الجبهة
~~عليه، ومع إمكان ms104 التمكين على الطين لا بأس بالسجود عليه وإن لصق بجبهته،
~~لكن يجب إزالته للسجدة الثانية، ولو لم يكن عنده إلا طين غير متماسك وضع
~~عليه جبهته من غير اعتماد.
# (مسألة 706) إذا كان في أرض ذات طين ووحل بحيث لو جلس للسجود والتشهد
~~تلطخ بدنه وثيابه، ولم يوجد مكان آخر، فالأحوط الصلاة فيها بشكل كامل ولو
~~تلطخت ثيابه، إذا لم يكن في ذلك حرج شديد، وإن كان يجوز له أن يصلي فيها
~~واقفا موميا للسجود.
# (مسألة 707) إذا لم يكن عنده ما يصح السجود عليه، أو كان ولم يتمكن من
~~السجود عليه لحر أو برد أو تقية أو غيرها، سجد على ثوب القطن أو الكتان،
~~وإن لم يكن، سجد على ظهر كفه، وإن لم يتمكن فعلى المعادن.
# (مسألة 708) إذا فقد ما يصح السجود عليه في أثناء الصلاة، قطعها في سعة
~~الوقت، وفي الضيق يسجد على ثوبه القطن أو الكتان، ثم على ظهر الكف، ثم على
~~المعادن على الترتيب.
# (مسألة 709) يعتبر في المكان الذي يصلي فيه الفريضة أن يكون مستقرا غير
~~مضطرب، فلو صلى اختيارا في سفينة أو على سرير، فإن فات الاستقرار المعتبر
~~في الفريضة بطلت صلاته، وإن حصل الاستقرار بحيث يصدق عليه أنه مستقر مطمئن،
~~صحت صلاته، حتى لو كانت في PageV01P138
# مثل السفينة والسيارة والطائرة السائرة، لكن يجب المحافظة على بقية ما
~~يجب في الصلاة من الاستقبال ونحوه. أما مع الاضطرار، فيصلي ماشيا وعلى
~~الدابة وفي السيارة غير المستقرة، لكن مع مراعاة الاستقبال بما أمكنه من
~~صلاته، وينحرف إلى القبلة كلما انحرفت الدابة أو السيارة فإن لم يتمكن من
~~الاستقبال إلا في تكبيرة الاحرام اقتصر على ذلك، وإن لم يتمكن من الاستقبال
~~أصلا سقط، لكن يجب عليه تحري الأقرب إلى القبلة فالأقرب. وكذا بالنسبة إلى
~~غير الاستقبال مما هو واجب في الصلاة، فإنه يأتي بما يتمكن منه أو ببدله،
~~ويسقط ما تقتضي الضرورة سقوطه.
# (مسألة 710) يستحب الصلاة في المساجد، بل يكره عدم حضورها بغير عذر
~~كالمطر، خصوصا لجار المسجد، حتى ورد ms105 في الخبر (لا صلاة لجار المسجد إلا في
~~المسجد) وأفضلها المسجد الحرام، فإن الصلاة فيه تعدل ألف ألف صلاة، ثم مسجد
~~النبي صلى الله عليه وآله، والصلاة فيه تعدل عشرة آلاف، ثم مسجد الكوفة
~~والأقصى، والصلاة فيهما تعدل ألف صلاة، ثم المسجد الجامع، وتعدل فيه مائة
~~صلاة، ثم مسجد القبيلة، وتعدل فيه خمسا وعشرين، ثم مسجد السوق، وتعدل فيه
~~اثنتي عشرة. وكذا يستحب الصلاة في مشاهد الأئمة عليهم السلام، خصوصا مشهد
~~علي وحائر الحسين عليهما السلام.
# (مسألة 711) يكره تعطيل المسجد، فإنه أحد الثلاثة الذين يشكون إلى الله
~~عز وجل يوم القيامة، والآخران: عالم بين جهال، ومصحف معلق قد وقع عليه
~~الغبار لا يقرأ فيه. ومن مشى إلى مسجد من مساجد الله فله بكل خطوة خطاها
~~حتى يرجع إلى منزله عشر حسنات، ومحى عنه عشر سيئات، ورفع له عشر درجات.
# (مسألة 712) الأفضل للنساء الصلاة في بيوتهن، والأفضل بيت المخدع.
# (مسألة 713) من المستحبات الأكيدة بناء المسجد، وفيه أجر عظيم
~~PageV01P139
# وثواب جسيم، فعن النبي صلى الله عليه وآله (من بنى مسجدا في الدنيا أعطاه
~~الله لكل شبر منه مسيرة أربعين ألف عام مدينة من ذهب وفضة ولؤلؤ وزبرجد).
# (مسألة 714) المشهور اعتبار إجراء صيغة الوقف في صيرورة الأرض مسجدا
~~فيقول (وقفتها مسجدا قربة إلى الله تعالى) لكن الأقوى كفاية البناء بقصد
~~كونه مسجدا مع صلاة شخص واحد فيه بإذن الباني، فيجري عليه حكم المسجدية وإن
~~لم يجر الصيغة.
# (مسألة 715) تكره الصلاة في الحمام حتى المنزع منه، وفي المزبلة،
~~والمجزرة، والمكان المتخذ للكنيف ولو سطحا متخذا مبالا، وبيت المسكر، وفي
~~أعطان الإبل، ومرابط الخيل والبغال والحمير والبقر، ومرابض الغنم، وفي
~~الطرق إن لم تضر بالمارة، وإلا حرمت، وفي قرى النمل، وفي مجاري المياه وإن
~~لم يتوقع جريانها فعلا، وفي الأرض السبخة، وفي كل أرض نزل فيها عذاب، وعلى
~~الثلج، وفي معابد النيران، بل كل بيت أعد لاضرام النار فيه، وعلى القبر أو
~~إلى القبر أو بين القبور. وترتفع كراهة الأخيرين بالحائل وببعد عشرة أذرع،
~~ولا ms106 كراهة بالصلاة خلف قبور المعصومين عليهم السلام. وكذا يكره أن يصلي
~~وبين يديه نار مضرمة، أو سراج، أو تمثال ذي روح، وتزول في الأخير بالتغطية.
~~وكذا تكره وبين يديه مصحف أو كتاب مفتوح، أو مقابله باب مفتوح.
# الأذان والإقامة (مسألة 716) يتأكد رجحان الأذان والإقامة للصلوات الخمس
~~أداء وقضاء حضرا وسفرا في الصحة والمرض، للجامع والمنفرد للرجال والنساء،
~~حتى قال بعض بوجوبهما، وخصه بعض بالصبح والمغرب، PageV01P140
# وبعضهم بالجماعة، والأقوى استحبابهما مطلقا لكن لا ينبغي تركهما، خصوصا
~~الإقامة لما ورد فيها من الحث والترغيب.
# (مسألة 717) يسقط الأذان للعصر والعشاء إذا جمع بينهما وبين الظهر
~~والمغرب، من غير فرق بين موارد استحباب الجمع مثل عصر يوم الجمعة وعصر يوم
~~عرفة وعشاء ليلة العيد في المزدلفة، وبين غيرها.
# ويتحقق التفريق الموجب لعدم سقوط الأذان بطول الزمان بين الصلاتين، وبفعل
~~النافلة الموظفة بينهما على الأقوى. والأقوى أن سقوط الأذان في موارد الجمع
~~رخصة. نعم لا يترك الاحتياط في المستحاضة التي وظيفتها الجمع بين الظهرين
~~والعشاءين، كذا في المسلوس.
# (مسألة 718) يسقط الأذان مع الإقامة في مواضع، والأقوى أن سقوطه رخصة لا
~~عزيمة، منها: للداخل في الجماعة التي أذنوا وأقاموا لها، وإن لم يسمعهما
~~ولم يكن حاضرا حينهما. بل مشروعيتهما حينئذ لا تخلو من إشكال. ومنها: من
~~صلى في مسجد فيه جماعة لم تتفرق، سواء قصد الصلاة في تلك الجماعة أم لا،
~~وسواء صلى جماعة إماما أو مأموما أو منفردا تفرقوا أو أعرضوا عن الصلاة
~~وتعقيبها وإن بقوا في مكانهم، لم يسقطا عنه. كما أنهما لا يسقطان إذا كانت
~~الجماعة السابقة بغير أذان وإقامة، وإن كان تركهم لهما بسبب اكتفائهم
~~بالسماع من الغير.
# وكذا إذا كانت الصلاة باطلة، لفسق الإمام مع علم المأمومين به مثلا، أو
~~من جهة أخرى، وكذا مع عدم اتحاد مكان الصلاتين عرفا، بأن كانت إحداهما داخل
~~المسجد والأخرى على سطحه مثلا، أو بعدت إحداهما عن الأخرى كثيرا. ولا إشكال
~~إذا كانت إحدى الصلاتين قضائية والأخرى أدائية أو لم تشتركا في الوقت. وفي
~~جريان ms107 هذا الحكم في غير المسجد إشكال. والأحوط الاتيان بهما في موارد
~~الاشكال بنية الرجاء واحتمال المطلوبية. PageV01P141
# إحضار القلب في الصلاة (مسألة 719) ينبغي للمصلي إحضار قلبه في تمام
~~الصلاة في أقوالها وأفعالها، فإنه لا يحسب للعبد من صلاته إلا ما أقبل عليه
~~منها. ومعنى الاقبال الالتفات التام إلى الصلاة وإلى ما يقول فيها، والتوجه
~~الكامل نحو حضرة المعبود جل جلاله، واستشعار عظمته وجلال هيبته، وتفريغ
~~قلبه عما عداه، فيرى نفسه ماثلا بين يدي ملك الملوك عظيم العظماء، مخاطبا
~~مناجيا إياه. فإذا استشعر ذلك ووقعت في قلبه هيبته يرى نفسه مقصرا في أداء
~~حقه فيخافه، ثم يلاحظ سعة رحمته فيرجو ثوابه، فيحصل له حالة بين الخوف
~~والرجاء. وهذه صفة الكاملين، ولها درجات ومراتب شتى لا تحصى على حسب درجات
~~المتعبدين. وينبغي للمصلي الخضوع والخشوع والسكينة والوقار والزي الحسن
~~والطيب والسواك قبل الدخول فيها والتمشط، وينبغي أن يصلي صلاة مودع فيجدد
~~التوبة والإنابة والاستغفار، وأن يقوم بين يدي ربه قيام العبد الذليل بين
~~يدي مولاه، وأن يكون صادقا في مقالته (إياك نعبد وإياك نستعين) فلا يقول
~~هذا القول وهو عابد لهواه ومستعين بغير مولاه. وينبغي له أيضا أن يبذل جهده
~~في الحذر من موانع القبول، من العجب والحسد والكبر والغيبة وحبس الزكاة
~~وسائر الحقوق الواجبة، فإن ذلك كله من موانع قبول الصلاة.
# أفعال الصلاة (مسألة 720) وهي: واجبة، ومسنونة. والواجب أحد عشر: النية،
~~وتكبيرة الاحرام، والقيام، والركوع، والسجود، والقراءة، والذكر، والتشهد،
~~والتسليم، والترتيب، والموالاة. والخمسة الأولى أركان، PageV01P142
# تبطل الصلاة بزيادتها أو نقصانها عمدا وسهوا، لكن لا يتصور الزيادة في
~~النية بناء على أنها الداعي، وبناء على أنها الأخطار في الذهن أو القلب لا
~~تضر زيادتها. وباقي الواجبات لا تبطل الصلاة بزيادتها أو نقصانها إلا مع
~~العمد دون السهو. نعم نقصان الترتيب والموالاة سهوا قد يوجب البطلان كما
~~يأتي.
# النية (مسألة 721) النية عبارة عن قصد الفعل قربة إلى الله تعالى
~~وامتثالا لأمره، وذلك إما لأنه أهل للعبادة وهو أعلاها، أو شكرا لنعمته، أو
~~طلبا لرضاه، ms108 أو خوفا من سخطه، أو رجا لثوابه، وهذا أدناها.
# (مسألة 722) لا يجب في النية اللفظ لأنها أمر قلبي، كما لا يجب فيها
~~الاخطار الفكري والتصور القلبي، بل يكفي الداعي، وهو الإرادة الاجمالية
~~المؤثرة في صدور الفعل، المنبعثة عما في نفسه من الغايات، على وجه يخرج به
~~عن الساهي والغافل، ويدخل فعله في فعل الفاعل المختار كسائر أفعاله
~~الإرادية، ويكون باعثه ومحركه للعمل الامتثال.
# (مسألة 723) يعتبر الاخلاص في النية، فلو ضم إليها ما ينافيها، بطلت،
~~خصوصا الرياء فإنه إذا دخل في النية على أي حال يكون مفسدا، سواء كان في
~~الابتداء أو في الأثناء، في الأجزاء الواجبة لو اكتفى بها، لكن الأحوط في
~~مثل آيات القراءة والتشهد التدارك ثم الاتمام والإعادة. وفي مثل القنوت
~~والأذكار المستحبة الأحوط إتمام الصلاة ثم الإعادة، سواء تدارك الجزء أم
~~لا. والأقوى البطلان أيضا بالرياء في أوصاف الصلاة كالصلاة في المسجد أو
~~جماعة.
# (مسألة 724) يحرم الرياء المتأخر وإن لم يكن مبطلا، كما لو أخبر بما فعله
~~من طاعة، رغبة في الأغراض الدنيوية من مدح أو ثناء أو جاه أو مال.
~~PageV01P143
# فائدة: روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال (المرائي يوم القيامة
~~ينادى بأربعة أسماء يا كافر يا فاجر يا غادر يا خاسر، ضل سعيك وبطل أجرك
~~ولا خلاق لك، التمس الأجر ممن كنت تعمل له يا مخادع) وعنه صلى الله عليه
~~وآله أنه قال (إن الله يعطي الدنيا بعمل الآخرة ولا يعطي الآخرة بعمل
~~الدنيا، فإذا أنت أخلصت النية وجردت الهمة للآخرة، حصلت لك الدنيا
~~والآخرة).
# (مسألة 725) إذا كانت الضمائم المباحة أو الراجحة المقصودة للمصلي مؤثرة
~~في الداعي إلى الصلاة مستقلا بطلت، وكذا إذا كانت مؤثرة تبعا أيضا على
~~الأحوط.
# (مسألة 726) إذا كانت الضميمة مؤثرة في صفات الصلاة وخصوصياتها فقط، مثل
~~مكان الصلاة وزمانها، فلا تبطل. أما إذا أثرت في فعل أصل الصلاة فمشكل.
# (مسألة 727) إذا قال في صلاته كلمة بنية القراءة أو الذكر، مثل: الله
~~أكبر، ورفع بها صوته ليفهم شيئا للغير فلا ms109 إشكال فيه. أما إذا قالها بنية
~~إفهام الغير ونوى معه الذكر فتبطل صلاته.
# (مسألة 728) يجب في النية تعيين نوع الصلاة ولو إجمالا، بأن ينوي مثلا ما
~~في ذمته إذا كان واحدا، أو ما في ذمته من الصلاة الأولى أو الثانية.
# (مسألة 729) لا يجب نية الأداء والقضاء، فلو نوى الاتيان بصلاة الظهر
~~الواجبة عليه فعلا ولم يكن عليه قضاء، كفى. أما لو كان عليه قضاء فلا بد من
~~تعيين ما يأتي به وأنه لذلك اليوم أو لغيره.
# (مسألة 730) إذا نوى امتثال الأمر المتوجه إليه، وتخيل أن الوقت باق وأنه
~~أمر بأداء الصلاة، فبان فوات الوقت وأن الأمر هو القضاء، فتصح صلاته وتقع
~~قضاء.
# (مسألة 731) لا يجب نية القصر والاتمام حتى في أماكن التخيير أيضا، فلو
~~شرع فيها في صلاة الظهر مثلا على أنه بعد التشهد الأول إما يسلم أو
~~PageV01P144
# يتمها، صحت، بل لو عين أحدهما في النية لم يلزم به على الأظهر وكان له
~~العدول إلى الآخر، لكن لو نوى القصر فشك بين الاثنتين والثلاث بعد إكمال
~~السجدتين، فالأحوط العدول إلى التمام ومعالجة الصلاة من البطلان، ثم
~~إعادتها.
# (مسألة 732) لا يجب قصد الوجوب والندب، بل يكفي قصد القربة المطلقة، وإن
~~كان الأحوط قصدهما.
# (مسألة 733) لا يجب حين النية تصور الصلاة تفصيلا، بل يكفي الاجمال.
# (مسألة 734) إذا نوى في أثناء الصلاة قطعها أو الاتيان بالقاطع، فإن أتم
~~صلاته على تلك الحال بطلت، ولو عاد إلى نيتها قبل أن يأتي بشئ لم تبطل، وإن
~~كان الأحوط الاتمام ثم الإعادة. أما لو أتى ببعض الأجزاء ثم رجع إلى نية
~~الصلاة، فالأحوط بعد العود التدارك ثم الاتمام ثم الإعادة، إلا إذا كان ما
~~أتى به من الأجزاء فعلا كثيرا، فإنه مبطل.
# (مسألة 735) إذا شك فيما بيده أنه نواه ظهرا أو عصرا، فإن كان قد أتى
~~بالظهر يرفع اليد عنها ويستأنف العصر، وإن لم يكن صلى الظهر ففي الوقت
~~المشترك ينويها ظهرا، وفي الوقت المختص بالظهر يرفع اليد عنها ويستأنف
~~الظهر، وفي المختص بالعصر يرفع اليد ms110 عنها ويستأنف العصر إن أدرك ولو ركعة
~~منه، وإلا فالأحوط إتمامها عصرا ثم يقضيهما، أو يقضي العصر إن علم أنه أتى
~~بالظهر.
# (مسألة 736) إذا رأى نفسه في العصر وشك في أنه نواها أو لا أو نوى الظهر،
~~فحكمه كما تقدم في المسألة السابقة على الأحوط.
# (مسألة 737) يجوز العدول من صلاة إلى أخرى في مواضع: منها: في الصلاتين
~~الأدائيتين المرتبتين كالظهرين والعشائين إذا دخل في الثانية قبل الأولى
~~سهوا أو نسيانا، فيجب أن يعدل إليها إذا تذكر في الأثناء ولم يتجاوز محل
~~العدول، أما إذا تذكر في الأثناء بعد تجاوز محل العدول، PageV01P145
# كما إذا دخل في ركوع الركعة الرابعة من العشاء فالأقوى بطلانها، والأحوط
~~إتمامها ثم الاتيان بالصلاتين مرتبا. وأما لو تذكر بعد الفراغ من اللاحقة،
~~فتصح. وبحكم الأدائيتين الصلاتان المقضيتان المرتبتان، كما إذا فاته
~~الظهران أو العشاءان من يوم واحد. ومنها: إذا دخل في الحاضرة فذكر أن عليه
~~قضاء، فإنه يستحب أن يعدل إليه مع بقاء المحل. ومنها:
# العدول من الفريضة إلى النافلة، في موضعين: أحدهما، في ظهر يوم الجمعة
~~لمن نسي قراءة سورة الجمعة وقرأ سورة أخرى وبلغ النصف أو تجاوزه. ثانيهما،
~~إذا كان مشتغلا بالصلاة وأقيمت الجماعة وخاف السبق، فيجوز له العدول إلى
~~النافلة وإتمامها ركعتين.
# (مسألة 738) لا يجوز العدول من النفل إلى الفرض ولا من النفل إلى النفل
~~مطلقا، حتى في النوافل الخاصة المرتبة قبل الفريضة أو بعدها.
# وكذا لا يجوز العدول من الفائتة إلى الحاضرة، فلو دخل في فائتة ثم ذكر في
~~أثنائها أن الحاضرة قد ضاق وقتها قطعها وشرع في الحاضرة، ولا يجوز العدول
~~منها إليها. وكذا لا يجوز العدول في الحاضرتين المرتبتين من السابقة إلى
~~اللاحقة، بخلاف العكس كما مر، فلو دخل في الظهر بتخيل عدم إتيانه بها فعرف
~~في الأثناء أنه أتى بها، لم يجز له العدول إلى العصر.
# (مسألة 739) إذا عدل في موضع لا يجوز العدول فيه، بطلتا معا، إلا إذا عدل
~~من اللاحقة إلى السابقة بتخيل عدم الاتيان بها، ثم تذكر ms111 أنه أتى بها.
# وإن تذكر أنه أتى بها بعد عدوله وقبل أن يفعل شيئا بنية السابقة، فالأقوى
~~الصحة فيتمها بنية ما شرع به.
# (مسألة 740) إذا دخل في ركعتين من صلاة الليل بنية ركعتين بعدهما، صحتا
~~وحسبتا له الأولتين قهرا، وليس هذا من باب العدول ولا يحتاج إليه، لأن مدار
~~الأولية والثانوية فيها ما هو الواقع، ولا أثر للقصد. PageV01P146
# تكبيرة الاحرام (مسألة 741) وتسمى تكبيرة الافتتاح أيضا، وصورتها (الله
~~أكبر) بدون تغيير، ولا يجزي مرادفها من العربية ولا ترجمتها بغير العربية،
~~وهي ركن تبطل الصلاة بنقصانها عمدا وسهوا، وكذا بزيادتها. فإذا كبر
~~للافتتاح ثم زاد ثانية للافتتاح أيضا عمدا أو سهوا بطلت الصلاة، واحتاج إلى
~~ثالثة، فإن أبطلها برابعة احتاج إلى خامسة، وهكذا.
# (مسألة 742) يجب فيها القيام التام، فلو تركه عمدا أو سهوا بطلت، بل لا
~~بد من تقديمه على البدء فيها مقدمة، من غير فرق في ذلك بين المأموم الذي
~~أدرك الإمام راكعا وغيره، بل ينبغي التريث في الجملة حتى يعلم وقوع التكبير
~~تاما قائما، والأحوط كون الاستقرار في القيام كالقيام، فتبطل التكبيرة
~~بتركه فيها عمدا، أما سهوا فالأحوط الاتمام ثم الإعادة.
# (مسألة 743) الأحوط عدم جواز وصلها بما قبلها من الدعاء، والظاهر جواز
~~وصلها بما بعدها من الاستعاذة أو البسملة فيظهر إعراب راء (أكبر) لكن
~~الأحوط عدم الوصل فيه أيضا. كما أن الأحوط تفخيم اللام من (الله) والراء من
~~(أكبر) وإن كان الأقوى جواز تركه.
# (مسألة 744) يستحب زيادة ست تكبيرات على تكبيرة الاحرام قبلها أو بعدها
~~أو بالتوزيع، والأحوط الأول، فيجعل الافتتاح الأخيرة. والأفضل أن يأتي
~~بالثلاث ولاء ثم يقول (اللهم أنت الملك الحق لا إله إلا أنت سبحانك إني
~~ظلمت نفسي فاغفر لي ذنبي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت) ثم يأتي باثنتين
~~ويقول (لبيك وسعديك، والخير في يديك، والشر ليس إليك، والمهدي من هديت، لا
~~ملجأ منك إلا إليك، سبحانك وحنانيك تباركت وتعاليت، سبحانك رب البيت) ثم
~~يأتي باثنتين ويقول (وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، عالم الغيب
~~والشهادة، ms112 حنيفا PageV01P147
# مسلما وما أنا من المشركين. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب
~~العالمين، لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين) ثم يشرع في الاستعاذة
~~وسورة الحمد.
# (مسألة 745) يستحب للإمام الجهر بتكبيرة الاحرام بحيث يسمع من خلفه،
~~والاسرار بالست الباقية.
# (مسألة 746) يستحب رفع اليدين عند التكبير إلى الأذنين أو إلى حيال وجهه،
~~مبتدئا بالتكبير بابتداء الرفع ومنتهيا بانتهائه، والأولى أن لا يتجاوز
~~الأذنين، وأن يضم أصابع الكفين ويستقبل بباطنهما القبلة.
# (مسألة 747) إذا كبر ثم شك في أنها تكبيرة الاحرام أو الركوع، بنى على
~~الأول.
# القيام (مسألة 748) القيام ركن في تكبيرة الاحرام، وفي الركوع، وهو الذي
~~يقع الركوع عنه، وهو المعبر عنه بالقيام المتصل بالركوع، فمن أخل به في
~~هاتين الصورتين عمدا أو سهوا، بأن كبر للافتتاح وهو جالس، أو سهى وصلى ركعة
~~تامة من جلوس، أو ذكر حال الركوع وقام منحنيا بركوعه، أو ذكر قبل تمام
~~الركوع وقام متقوسا غير منتصب ولو ساهيا، بطلت صلاته. والقيام في غير هاتين
~~الصورتين واجب ليس بركن لا تبطل الصلاة بنقصانه إلا عن عمد، كالقيام حال
~~القراءة، فمن سهى وقرأ جالسا ثم ذكر وقام فصلاته صحيحة، والأحوط الأولى
~~استئناف القراءة قائما.
# وكذا الزيادة، كما لو قام ساهيا في محل القعود.
# (مسألة 749) يجب مع الامكان الاعتدال في القيام والانتصاب بحسب حال
~~المصلي، فلو انحنى أو مال إلى أحد الجانبين بطل، بل الأحوط الأولى نصب
~~العنق، وإن كان الأقوى جواز إطراق الرأس. ولا يجوز PageV01P148
# الاستناد إلى شئ حال القيام مع الاختيار. نعم لا بأس به مع الاضطرار،
~~فيستند حينئذ على انسان أو جدار أو خشبة أو غير ذلك، ولا يجوز القعود
~~مستقلا مع التمكن من القيام مستندا.
# (مسألة 750) يعتبر في القيام عدم التفريج الفاحش بين الرجلين، بحيث يخرج
~~عن صدق القيام.
# (مسألة 751) لا يجب التسوية بين الرجلين في الاعتماد. نعم الأحوط الوقوف
~~على القدمين، لا على قدم واحدة، ولا على الأصابع، ولا على أصل القدمين.
# (مسألة 752) إذا لم يقدر على القيام أصلا ولو مستندا أو ms113 منحنيا أو
~~منفرجا، ولا على جميع أنواع القيام حتى الاضطراري منه بجميع أشكاله، صلى من
~~جلوس، وكان انتصابه جالسا كانتصابه قائما، فلا يجوز فيه الاستناد والتمايل
~~مع التمكن من الاستقلال والانتصاب، ويجوز مع الاضطرار. ومع تعذر الجلوس
~~أصلا يصلي مضطجعا على الجانب الأيمن كالمدفون، فإن تعذر فعلى الأيسر عكس
~~الأول، فإن تعذر صلى مستلقيا كالمحتضر.
# (مسألة 753) إذا تمكن من القيام ولم يتمكن من الركوع قائما، صلى قائما ثم
~~جلس وركع جالسا، وإن لم يتمكن من الركوع والسجود أصلا حتى جالسا، صلى قائما
~~وأومى للركوع والسجود، والأحوط فيما إذا تمكن من الجلوس أن يكون إيماؤه
~~للسجود جالسا، بل الأحوط رفع ما يصح السجود عليه ووضع الجبهة عليه إن أمكن.
# (مسألة 754) إذا قدر على القيام في بعض الركعات دون الجميع، وجب أن يقوم
~~إلى أن يحس من نفسه العجز فيجلس، ثم إذا أحس من نفسه القدرة على القيام
~~قام، وهكذا.
# (مسألة 755) يجب الاستقرار في القيام وغيره من أفعال الفريضة كالركوع
~~والسجود والقعود، فمن تعذر عليه الاستقرار وكان متمكنا من الوقوف
~~PageV01P149
# مضطربا قدمه على القعود مستقرا، وكذا الركوع والذكر ورفع الرأس، فيأتي
~~بكل منها مضطربا ولا ينتقل إلى الجلوس وإن حصل به الاستقرار.
# القراءة والذكر (مسألة 756) يجب في الركعة الأولى والثانية من الفرائض
~~قراءة الحمد وسورة كاملة عقيبها، ولو قدمها على الفاتحة عمدا استأنف
~~الصلاة، والأحوط أن يتدارك الترتيب ويتم صلاته ثم يستأنفها. ولو قدمها سهوا
~~وذكر قبل الركوع، فإن لم يكن قرأ الفاتحة بعدها، أعادها بعد أن يقرأ
~~الفاتحة، وإن قرأها بعدها، أعادها دون الفاتحة.
# (مسألة 757) يجوز ترك السورة في بعض الأحوال، بل قد يجب مع ضيق الوقت
~~والخوف ونحوهما من حالات الضرورة.
# (مسألة 758) يجب قراءة الحمد في النوافل كالفرائض، بمعنى كونها شرطا في
~~صحتها. وأما السورة فلا تجب في شئ من النوافل وإن وجبت بالعارض بالنذر
~~ونحوه. نعم النوافل التي وردت في كيفيتها سور خاصة تعتبر فيها، إلا إذا علم
~~أن تلك السورة شرط لكمالها لا لأصل مشروعيتها وصحتها.
# (مسألة 759) الأقوى ms114 جواز قراءة أكثر من سورة واحدة في ركعة في الفريضة
~~لكن على كراهية، وإن كان الأحوط تركها، بخلاف النافلة فلا كراهة فيها.
# (مسألة 760) لا تجوز قراءة ما يفوت الوقت بقراءته من السور الطوال، فإن
~~فعله عامدا بطلت صلاته بقراءة ما يوجب التفويت، وإن كان سهوا عدل إلى غيرها
~~مع سعة الوقت، وإن ذكر بعد الفراغ منها وقد فات الوقت، أتم صلاته.
# (مسألة 761) لا تجوز قراءة إحدى سور العزائم، وتبطل الصلاة بقراءة
~~PageV01P150
# آية السجدة منها عمدا، وبطلانها بقراءة غيرها من آيات تلك السور محل
~~إشكال، فلا يترك الاحتياط بالاتمام والإعادة. ولو قرأ سورتها سهوا حتى وصل
~~إلى آية السجدة، أو استمع إلى الآية وهو في الصلاة، فالأحوط أن يومئ للسجود
~~وهو في الصلاة ثم يسجد بعد فراغه.
# (مسألة 762) البسملة جزء من كل سورة، فيجب قراءتها، عدا سورة براءة.
# (مسألة 763) سورتا (الفيل ولإيلاف) سورة واحدة، وكذلك (والضحى وألم نشرح)
~~فلا تجزي واحدة منها، بل لا بد من الجمع بينهما بالترتيب مع البسملة التي
~~بينهما.
# (مسألة 764) يجب تعيين السورة عند الشروع في البسملة على الأحوط ولو عين
~~سورة ثم عدل إلى غيرها، يجب إعادة البسملة للمعدول إليها، وإذا عين سورة
~~عند البسملة ثم نسيها ولم يدر ما عين، أعادها مع تعيين سورة.
# (مسألة 765) إذا كان بانيا من أول الصلاة أن يقرأ سورة معينة فنسي وقرأ
~~غيرها، أو كانت عادته قراءة سورة فقرأ غيرها، كفى، ولم تجب إعادة السورة.
# (مسألة 766) يجوز العدول اختيارا من سورة إلى غيرها ما لم يبلغ النصف،
~~عدا التوحيد والجحد، فإنه لا يجوز العدول منهما إلى غيرهما، ولا من إحداهما
~~إلى الأخرى بمجرد الشروع. نعم يجوز العدول منهما إذا شرع فيهما نسيانا إلى
~~الجمعة والمنافقين، في الجمعة وظهر يوم الجمعة، ما لم يبلغ النصف.
# (مسألة 767) يجب الاخفات بالقراءة عدا البسملة في الظهر والعصر، ويجب على
~~الرجال الجهر بها في الصبح وأوليي المغرب والعشاء، فمن عكس عامدا بطلت
~~صلاته، ويعذر الناسي والجاهل بالحكم من أصله غير الملتفت للسؤال، بل لا
~~يعيدان ms115 ما وقع منهما من القراءة بعد ارتفاع العذر PageV01P151
# في الأثناء، وكذا العالم به في الجملة إلا أنه جهل محله أو نسيه. وأما
~~الجاهل الملتفت التارك للسؤال عمدا، فالأحوط أن يستأنف.
# (مسألة 768) لا جهر على النساء، بل يتخيرن بينه وبين الاخفات مع عدم
~~الأجنبي، أما الاخفات فيجب عليهن فيما يجب على الرجال، ويعذرن فيما يعذرون
~~فيه.
# (مسألة 769) يستحب للرجل الجهر بالبسملة في الظهرين للحمد والسورة، كما
~~يستحب له الجهر بالقراءة في ظهر يوم الجمعة.
# (مسألة 770) الأحوط اعتبار عدم سماع البعيد في الاخفات ولاسماع القريب في
~~الجهر كما هو المتعارف فيهما. ولا يجوز الافراط في الجهر كالصياح، كما لا
~~يجوز الاخفات بحيث لا يسمع نفسه مع عدم المانع.
# (مسألة 771) تجب القراءة الصحيحة، فلو أخل عامدا بحرف أو حركة أو تشديد
~~أو نحو ذلك، بطلت صلاته. ومن لا يحسن الفاتحة أو السورة، يجب عليه تعلمهما.
# (مسألة 772) المدار في صحة القراءة على أداء الحروف من مخارجها بنحو يعده
~~أهل اللغة مؤديا للحرف الفلاني دون حرف آخر، ومراعاة حركات البنية، وما له
~~دخل في هيئة الكلمة، والحركات والسكنات الاعرابية والبنائية كما ضبطه علماء
~~العربية، والتشديد والمد الواجب فيما يتوقف عليه أداء الكلمة صحيحة، وحذف
~~همزة الوصل في الدرج كهمزة (أل) وهمزة (إهدنا) وإثبات همزة القطع كهمزة
~~(أنعمت).
# (مسألة 773) لا يلزم مراعاة تدقيقات علماء التجويد في تعيين مخارج
~~الحروف، فضلا عما يرجع إلى صفاتها من الشدة والرخاوة والتفخيم والترقيق
~~وغير ذلك، ولا الادغام الكبير وهو إدارج الحرف المتحرك بعد إسكانه في حرف
~~مماثل له من كلمتين مثل (يعلم ما بين أيديهم) بإدراج الميم في الميم، بل
~~الأحوط ترك الادغام في الحرفين المتقاربين من كلمة واحدة مثل (يرزقكم) و
~~(زحزح عن النار) بإدراج القاف في الكاف PageV01P152
# والحاء في العين. ولا تجب بعض أقسام الادغام الصغير كإدراج الساكن الأصلي
~~فيما يقاربه مثل (من ربك) نعم الأحوط ترك الوقف على المتحرك، والوصل
~~بالسكون، وإدغام التنوين والنون الساكنة في حروف (يرملون) وإن كان المترجح
~~في النظر عدم لزوم شئ مما ms116 ذكر.
# (مسألة 774) الأحوط القراءة بإحدى القراءات السبع، وإن كان الأقوى عدم
~~وجوبها وكفاية القراءة على النهج العربي، وإن خالفهم في حركة بنية أو
~~اعراب.
# (مسألة 775) يجوز قراءة (مالك يوم الدين) و (ملك يوم الدين)، ولعل الثاني
~~أرجح، وكذا يجوز في (الصراط) أن يقرأ بالصاد والسين وفي (كفوا أحد) وجوه
~~أربعة بضم الفاء أو سكونه مع الهمزة أو الواو، والأرجح أن يقرأ بالهمزة مع
~~ضم الفاء، وأدونها بالواو مع إسكان الفاء.
# (مسألة 776) من لا يقدر إلا على الملحون أو تبديل بعض الحروف ولا يستطيع
~~أن يتعلم، يجزيه ذلك ولا يجب عليه الائتمام، وإن كان أحوط، بخلاف من كان
~~قادرا على التصحيح والتعلم ولم يتعلم، فإنه يجب عليه الائتمام على الأحوط
~~إن لم يتعلم وضاق الوقت، وفي الوقت الموسع مخير بين الائتمام والتعلم.
# (مسألة 777) يتخير فيما عدا الركعتين الأوليين من فرائضه بين الذكر
~~والفاتحة، والأفضل الذكر، وصورته (سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله
~~والله أكبر) ويجب المحافظة على العربية، ويجزي أن يقول ذلك مرة واحدة،
~~والأحوط التكرار ثلاثا، فتكون اثنتي عشرة تسبيحة.
# والأولى إضافة الاستغفار إليها. ويلزم الاخفات في الذكر وفي القراءة، حتى
~~البسملة على الأحوط إذا اختار الاتيان بها بدل الذكر، وله القراءة في ركعة
~~والذكر في الأخرى.
# (مسألة 778) إذا قصد التسبيح مثلا فسبق لسانه إلى القراءة، فالأحوط عدم
~~الاجتزاء به، أما لو فعل ذلك غافلا من غير قصد إلى أحدهما، اجتزأ
~~PageV01P153
# به مع الالتفات إلى عنوان الحمد أو التسبيح وقصد القربة، وإن كان من
~~عادته خلافه، بل وإن كان عازما من أول الصلاة على غيره، والأحوط استيناف
~~غيره.
# (مسألة 779) إذا قرأ الفاتحة بتخيل أنه في الأوليين فتبين أنه في
~~الأخيرتين، كفاه، وكذا لو قرأها بتخيل أنه في الأخيرتين فتبين كونه في
~~الأوليين.
# (مسألة 780) الأحوط أن لا يزيد على ثلاث تسبيحات إلا بقصد الذكر المطلق.
# (مسألة 781) يستحب قراءة (عم يتساءلون، أو هل أتى، أو الغاشية، أو
~~القيامة) وأشباهها في صلاة الصبح. وقراءة (سبح اسم، أو والشمس) ونحوهما في
~~الظهر ms117 والعشاء، وقراءة (إذا جاء نصر الله، وألهاكم التكاثر) في العصر
~~والمغرب. وقراءة سورة الجمعة في الركعة الأولى، والمنافقين في الثانية، في
~~الظهر والعصر من يوم الجمعة. وكذا في صبح يوم الجمعة، أو يقرأ فيها في
~~الأولى الجمعة، وفي الثانية التوحيد. وكذا في العشاء في ليلة الجمعة يقرأ
~~في الأولى الجمعة وفي الثانية المنافقين.
# وفي مغربها الجمعة في الأولى والتوحيد في الثانية. كما أنه يستحب في كل
~~صلاة قراءة إنا أنزلناه في الأولى، والتوحيد في الثانية.
# (مسألة 782) إذا أراد التقدم أو التأخر أو الانحناء لغرض من الأغراض حال
~~القراءة أو الأذكار، يجب أن يسكت حال الحركة، لكن لا يضر مثل تحريك اليد أو
~~أصابع الرجلين، وإن كان الترك أولى. وإذا تحرك حال القراءة قهرا، فالأحوط
~~إعادة ما قرأه في تلك الحالة.
# (مسألة 783) إذا شك في صحة قراءة آية أو كلمة بعد الفراغ منها، فالأقوى
~~صحتها وإن كان الأحوط إعادتها، وتجوز إعادتها بقصد الاحتياط مع التجاوز.
~~ولو شك ثانيا أو ثالثا، فلا بأس بتكرارها، ما لم يكن عن وسوسة فلا يعتن
~~بالشك. PageV01P154
# الركوع (مسألة 784) يجب في كل ركعة من الفرائض اليومية ركوع واحد، وهو
~~ركن تبطل الصلاة بزيادته ونقصانه عمدا وسهوا، إلا في الجماعة للمتابعة.
# ولا بد فيه من الانحناء المتعارف بحيث تصل اليد إلى الركبة، والأحوط وصول
~~الراحة إليها، فلا يكفي مسمى الانحناء.
# (مسألة 785) من لم يتمكن من الانحناء اعتمد، فإن لم يتمكن ولو بالاعتماد
~~أتى بالممكن منه، ولا ينتقل إلى الركوع جالسا إلا إذا لم يتمكن من الانحناء
~~أصلا، والأحوط صلاة أخرى بالايماء قائما، فإن لم يتمكن من الركوع جالسا
~~أجزأ الايماء برأسه قائما، فإن لم يتمكن غمض عينيه للركوع وفتحهما للرفع
~~منه. وركوع الجالس بالانحناء الذي يحصل به مسماه عرفا، ويتحقق بانحنائه
~~بحيث يساوي وجهه ركبتيه، والأفضل له الزيادة على ذلك بحيث يحاذي مسجده.
# (مسألة 786) يعتبر في الانحناء أن يكون بقصد الركوع، فلو انحنى بقصد وضع
~~شئ على الأرض مثلا، لا يكفي في جعله ركوعا، بل لا بد من ms118 القيام ثم الانحناء
~~للركوع.
# (مسألة 787) من كان كالراكع خلقة لعارض، إن تمكن من الانتصاب ولو
~~بالاعتماد لتحصيل القيام الواجب ليركع عنه، وجب، وإن لم يتمكن من الانتصاب
~~التام فالانتصاب في الجملة وما هو أقرب إلى القيام ليركع عنه.
# وإن لم يتمكن أصلا، وجب أن ينحني أكثر مما هو عليه إذا لم يخرج بذلك عن
~~حد الركوع. وإن لم يتمكن من ذلك، بأن لم يقدر على زيادة الانحناء أو كان
~~إنحناؤه بالغا أقصى مراتب الركوع بحيث لو زاد خرج عن حد الركوع بانحنائه،
~~نوى الركوع بانحنائه، والأحوط أن يومئ برأسه إن لم يتمكن من الركوع جالسا،
~~وإلا فالأحوط تكرار الصلاة، ومع الدوران لا PageV01P155
# يبعد تقديم الركوع عن جلوس على الايماء والغمض وقصد الركوع بانحنائه.
# (مسألة 788) إذا نسي الركوع فهوى إلى السجود وتذكر قبل وضع جبهته على
~~الأرض، رجع إلى القيام ثم ركع، ولا يكفي أن يقوم منحنيا إلى حد الركوع. ولو
~~تذكر بعد الدخول في السجدة الأولى أو بعد رفع الرأس منها، فالأحوط العود
~~إلى الركوع عن قيام، والأقوى عدم وجوب إعادة الصلاة.
# (مسألة 789) إذا انحنى بقصد الركوع فلما وصل إلى حده نسي وهوى إلى
~~السجود، فإن تذكر قبل أن يخرج عن حده، بقي على تلك الحال مطمئنا وأتى
~~بالذكر. وإن تذكر بعد خروجه عن حده، فالأقوى وجوب القيام بقصد الرفع عن
~~الركوع ثم الهوى إلى السجود، لكن لا يترك الاحتياط بإتمام الصلاة ثم
~~إعادتها.
# (مسألة 790) يجب الذكر في الركوع، والأقوى كفاية مطلق الذكر بشرط أن لا
~~يكون أقل من ثلاث تسبيحات صغريات وهي (سبحان الله) وتجزي التسبيحة الكبرى
~~التامة عن التثليث وهي (سبحان ربي العظيم وبحمده) وهي الأحوط الأولى، وأحوط
~~منه تكريرها ثلاثا.
# (مسألة 791) تجب الطمأنينة حال الذكر الواجب، فإن تركها عمدا بطلت صلاته
~~بخلاف السهو، وإن كان الأحوط الاستيناف معه أيضا. ولو شرع بالذكر الواجب
~~عامدا قبل الوصول إلى حد الراكع أو بعده قبل الطمأنينة أو أتمه حال الرفع
~~قبل الخروج عن اسم الركوع أو بعده، لم يجز فالأحوط ms119 حينئذ إتمام صلاته ثم
~~استئنافها. ولو لم يتمكن من الطمأنينة لمرض أو غيره سقطت، لكن يجب عليه
~~إكمال الذكر الواجب قبل الخروج عن مسمى الركوع.
# (مسألة 792) يجب رفع الرأس من الركوع حتى ينتصب قائما مطمئنا، فلو سجد
~~قبل ذلك عامدا، بطلت صلاته. PageV01P156
# (مسألة 793) يستحب التكبير للركوع وهو قائم منتصب، والأحوط عدم تركه،
~~ويستحب رفع اليدين حال التكبير، ووضع الكفين مفرجات الأصابع على الركبتين
~~حال الركوع، والأحوط عدم تركه مع الامكان. وكذا يستحب رد الركبتين إلى
~~الخلف، وتسوية الظهر، ومد العنق، والتجنيح بالمرفقين، وأن تضع المرأة يديها
~~على فخذيها فوق الركبتين، واختيار التسبيحة الكبرى وتكرارها ثلاثا أو خمسا
~~أو سبعا، بل أكثر، وأن يقول بعده (سمع الله لمن حمده) وأن يكبر للسجود
~~ويرفع يديه له. ويكره أن يطأطئ رأسه حال الركوع، وأن يضم يديه إلى جنبه،
~~وأن يدخل يديه بين ركبتيه. PageV01P157
# السجود (مسألة 794) يجب في كل ركعة سجدتان، وهما معا ركن تبطل الصلاة
~~بزيادتهما معا في الركعة الواحدة ونقصانهما كذلك عمدا أو سهوا، فلو أخل
~~سهوا بواحدة فقط زيادة أو نقصانا، فلا بطلان. ولا بد فيه من الانحناء ووضع
~~الجبهة على وجه يتحقق به مسماه، وعلى هذا مدار الركنية والزيادة العمدية
~~والسهوية، وإن كان يعتبر في السجود أمور أخرى لكن لا مدخلية لها في ركنيته.
# (مسألة 795) يعتبر في السجود أيضا السجود على ستة أعضاء: الكفين
~~والركبتين والإبهامين. ويجب الباطن في الكفين، والأحوط الاستيعاب العرفي.
~~أما مع الضرورة فيجزي مسمى الباطن. ولو لم يقدر إلا على ضم أصابعه إلى كفه
~~والسجود عليها، يجتزئ به، ومع تعذر ذلك كله يجزي ظاهرها، ومع عدم إمكانه
~~أيضا لكونه مقطوع الكف أو لغير ذلك، ينتقل إلى الأقرب فالأقرب من الكف.
~~ويجب صدق مسمى السجود على ظاهر الركبتين وإن لم يستوعبه، أما الإبهامان
~~فالأحوط أن يكون على طرفيهما.
# (مسألة 796) لا يجب الاستيعاب في الجبهة، بل يكفي صدق السجود على مسماها،
~~ويتحقق بمقدار الدرهم، والأحوط عدم الأقل منه. كما أن الأحوط كونه مجتمعا
~~لا متفرقا، وإن كان الأقوى ms120 جوازه، فيجوز على السبحة غير المطبوخة إذا كان
~~مجموع ما وقع عليه الجبهة بمقدار الدرهم.
# ولا بد من رفع ما يمنع من مباشرة الجبهة لمحل السجود إن كان له جرم بحيث
~~لا يحسب من تغير اللون. ولو لصق بجبهته تربة أو تراب أو حصاة ونحوها في
~~السجدة الأولى، يجب إزالتها للسجدة الثانية على الأحوط إن لم يكن الأقوى.
# (مسألة 797) المراد بالجبهة هنا ما بين قصاص الشعر وطرف الأنف الأعلى
~~والحاجبين طولا، وما بين الجبينين عرضا. PageV01P158
# (مسألة 798) الأقوى أنه لا يجب في السجود أكثر مما يتوقف عليه مسمى
~~السجود، وإن كان الأحوط الاعتماد على الأعضاء السبعة، ولا يجب مساواتها في
~~الاعتماد. ولا يضر مشاركة غيرها معها فيه كالذراع مع الكفين، وسائر أصابع
~~الرجلين مع الإبهامين.
# (مسألة 799) يجب في السجود الذكر على نحو ما تقدم في الركوع، وهنا يبدل
~~(العظيم) ب‍ (الأعلى) في التسبيحة التامة الكبرى.
# (مسألة 800) وتجب فيه الطمأنينة بمقدار الذكر، كما في الركوع.
# (مسألة 801) يجب أن تكون المساجد السبعة في محالها حال الذكر، ولا بأس
~~برفع غير الجبهة في غير حال الذكر عمدا فضلا عن السهو، من غير فرق بين كونه
~~لغرض كالحك ونحوه، أم لا.
# (مسألة 802) يجب وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه، من الأرض أو ما ينبت
~~منها غير المأكول والملبوس على ما مر.
# (مسألة 803) يجب رفع الرأس من السجدة الأولى معتدلا مطمئنا.
# (مسألة 804) يجب أن ينحني للسجود حتى يساوي موضع جبهته موقفه، فلو ارتفع
~~أحدهما على الآخر، لم تصح الصلاة، إلا أن يكون التفاوت بينهما قدر لبنة
~~موضوعة على سطحها الأكبر، أو أربع أصابع مضمومات فلا بأس به حينئذ، ولا
~~يعتبر التساوي في باقي المساجد لا في بعضها مع بعض ولا بالنسبة إلى الجبهة،
~~ما لم يخرج السجود بعدم تساوي المحل عن مسماه.
# (مسألة 805) المراد بالموقف الذي يجب عدم التفاوت بينه وبين موضع الجبهة
~~أكثر من مقدار لبنة: ما وقع عليه اعتماد أسافل البدن في حال السجود وهو
~~الركبتان، بل الإبهامان القدمان أيضا على الأحوط.
# (مسألة ms121 806) إذا وقعت جبهته سهوا على مكان مرتفع أكثر من الحد فإن كان
~~الارتفاع بمقدار لا يصدق معه السجود عرفا، جاز رفعها ووضعها PageV01P159
# ثانيا. والأحوط ترك جرها هنا وإن كان بمقدار يصدق معه السجدة عرفا،
~~فالأحوط جرها إلى الأسفل، ولو لم يمكن فالأحوط الرفع والوضع، ولا يبعد عدم
~~وجوب الإعادة وإن كان أحوط، وأحوط منه الاتيان بالذكر في الموضع المرتفع ثم
~~الرفع والوضع وإتمام الصلاة، ثم الإعادة. هذا كله في غير العمد، وأما فيه
~~فالظاهر وجوب الاستيناف عليه دون الاتمام.
# (مسألة 807) إذا وضع جبهته على ما لا يصح السجود عليه عامدا، فالظاهر
~~بطلان صلاته بمجرد الوضع عليه إذا صدق على ذلك السجود، ويجب عليه استئنافها
~~من دون إتمامها. أما إذا وضعها غير عامد فيجرها عنه جرا إلى ما يجوز السجود
~~عليه، وليس له رفعها عنه لأنه يستلزم زيادة سجدة. وإذا لم يمكن إلا الرفع
~~المستلزم لذلك فالأحوط إتمام صلاته ثم استئنافها. نعم لو كان الالتفات إليه
~~بعد الاتيان بالذكر الواجب أو بعد رفع الرأس من السجود، كفاه الاتمام، على
~~إشكال في الأول، فلا يترك الاحتياط بإعادة الذكر، بل إعادة الصلاة أيضا.
# (مسألة 808) من كان في جبهته علة كالدمل، فإن لم يستوعبها وأمكن وضع
~~الموضع السليم منها على الأرض ولو بحفر حفيرة وجعل الدمل فيها، وجب، وإن
~~استوعبها أو لم يمكن وضع الموضع السليم منها عليها ولو بحفر حفيرة، سجد على
~~أحد الجبينين، والأولى تقديم الأيمن على الأيسر. وإن تعذر سجد على ذقنه.
~~فإن تعذر اقتصر على الانحناء الممكن، والأحوط ضم الايماء بالرأس إليه رجاء.
# (مسألة 809) إذا ارتفعت الجبهة من الأرض قهرا وعادت إليها قهرا، لم تتكرر
~~السجدة، فإن كان ارتفاعها قبل القرار الذي به يتحقق مسمى السجود، يأتي
~~بالذكر وجوبا، والأحوط الأولى الاتمام ثم الإعادة. وإن كان بعده وقبل
~~الذكر، فالأحوط أن يأتي به بنية القربة المطلقة. هذا إذا كان عودها قهرا،
~~بأن لم يقدر على إمساكها بعد ارتفاعها، وأما مع القدرة عليه ففي الصورة
~~الأولى حيث لم تتحقق السجدة بوصول ms122 الجبهة، يجب PageV01P160
# أن يأتي بها إما بأن يعود من حيث ارتفع أو يجلس ثم يسجد. وأما في الصورة
~~الثانية فيحسب الوضع الأول سجدة، فيجلس ويأتي بالأخرى إن كانت الأولى
~~ويكتفي بها إن كانت الثانية.
# (مسألة 810) إذا عجز عن السجود انحنى بقدر ما يتمكن، ورفع المسجد إلى
~~جبهته واضعا للجبهة عليه باعتماد، محافظا على الذكر الواجب والطمأنينة،
~~ووضع باقي المساجد في محالها. وإن لم يتمكن من الانحناء أصلا أومأ إليه
~~برأسه، فإن لم يتمكن فبعينيه، وإن لم يتمكن من جميع ذلك ينوي بقلبه جالسا
~~إن تمكن، وإلا فقائما، والأحوط الإشارة باليد إن تمكن، والأحوط له رفع
~~المسجد مع ذلك إذا تمكن من وضع جبهته عليه، بل لا يترك الاحتياط في وضع ما
~~يتمكن منه من المساجد في محله.
# (مسألة 811) يستحب التكبير حال القيام من الركوع للأخذ في السجود، وللرفع
~~من السجود. ويستحب السبق باليدين إلى الأرض عند الهوى إليه.
# واستيعاب الجبهة على ما يصح السجود عليه. والارغام بمسمى الأنف على مسمى
~~ما يصح السجود عليه، والأحوط عدم تركه. وتسوية موضع الجبهة مع الموقف بل
~~جميع المساجد، وبسط الكفين مضمومتي الأصابع حتى الابهام حذاء الأذنين
~~مستقبلا بهما القبلة. والتجافي حال السجود بمعنى رفع البطن عن الأرض.
~~والتجنيح بأن يرفع مرفقيه عن الأرض مفرجا بين عضديه وجنبيه، مبعدا يديه عن
~~بدنه، جاعلا يديه كالجناحين.
# والدعاء بالمأثور قبل الشروع في الذكر وبعد رفع الرأس من السجدة الأولى.
~~واختيار التسبيحة الكبرى وتكرارها، وختم تسبيحاته بالوتر.
# والدعاء في السجود الأخير بما يريد من حاجات الدنيا والآخرة خصوصا طلب
~~الرزق الحلال، بأن يقول (يا خير المسؤولين ويا خير المعطين ارزقني وارزق
~~عيالي من فضلك فإنك ذو الفضل العظيم) والتورك في الجلوس بين السجدتين
~~وبعدهما، بأن يجلس على فخذه الأيسر جاعلا PageV01P161
# ظهر القدم اليمنى على بطن اليسرى. وأن يقول بين السجدتين (أستغفر الله
~~ربي وأتوب إليه) ووضع اليدين حال الجلوس على الفخذين اليمنى على اليمنى
~~واليسرى على اليسرى. والجلوس مطمئنا بعد رفع الرأس من السجدة الثانية قبل
~~أن ms123 يقوم، وهو المسمى بجلسة الاستراحة، بل الأحوط لزوما عدم تركها. وأن يقول
~~إذا أراد النهوض إلى القيام (بحول الله وقوته أقوم وأقعد) أو يقول (اللهم
~~بحولك وقوتك أقوم وأقعد) وأن يعتمد على يديه عند النهوض من غير عجن بهما،
~~أي لا يقبضهما بل يبسطهما على الأرض.
# سجدتا التلاوة والشكر (مسألة 812) يجب السجود عند تلاوة آيات أربع، في
~~السور الأربع:
# آخر النجم، والعلق (ولا يستكبرون) في ألم تنزيل (وتعبدون) في حم فصلت.
~~وكذا عند استماعها دون سماعها على الأظهر. والسبب مجموع الآية، فلا يجب
~~بقراءة بعضها ولو لفظ السجدة منها، وإن كان أحوط، خصوصا في لفظ السجدة.
~~ووجوبها فوري، ولو أخرها ولو عصيانا، يجب الاتيان بها أيضا.
# (مسألة 813) يتكرر السجود بتكرر السبب مع التعاقب وتخلل السجود قطعا، كما
~~لا يترك الاحتياط مع عدم التعاقب أو عدم تخلل السجود.
# (مسألة 814) إذا قرأها أو استمعها في حال السجود، يجب رفع الرأس منه ثم
~~الوضع، ولا يكفي البقاء بقصده ولا الجر إلى مكان آخر، وكذا إذا كانت جبهته
~~على الأرض لا بقصد السجدة فاستمع أو قرأ آية السجدة.
# (مسألة 815) الظاهر أنه يعتبر في وجوب السجدة على المستمع كون المسموع
~~صادرا بعنوان التلاوة ونية القرآنية، فلو تكلم شخص بالآية لا بقصد
~~القرآنية، لا يجب السجود بسماعه. أما لو سمعها من صبي غير PageV01P162
# مميز أو من نائم أو من جهاز تسجيل، فلا يترك الاحتياط إذا صدقت على ذلك
~~قراءة الآية.
# (مسألة 816) يعتبر في السماع تمييز الحروف والكلمات، فلا يكفي سماع
~~الهمهمة وإن كان أحوط.
# (مسألة 817) يعتبر في هذا السجود بعد تحقق مسماه، النية، وإباحة المكان،
~~والأحوط وضع المواضع السبعة، ووضع الجبهة على ما يصح السجود عليه، بل
~~اعتبار عدم كونه مأكولا وملبوسا لا يخلو من قوة. ولا يعتبر فيه الاستقبال،
~~ولا الطهارة من الحدث، ولا من الخبث، ولا طهارة موضع الجبهة، ولا ستر
~~العورة، فضلا عن صفات الساتر.
# (مسألة 818) ليس في هذا السجود تشهد ولا تسليم، بل ولا تكبيرة افتتاح.
~~نعم يستحب التكبير للرفع منه، ولا ms124 يجب فيه الذكر وإن استحب ويكفي فيه كل ما
~~قال، والأولى أن يقول (لا إله إلا الله حقا حقا، لا إله إلا الله إيمانا
~~وتصديقا، لا إله إلا الله عبودية ورقا، سجدت لك يا رب تعبدا ورقا، لا
~~مستنكفا ولا مستكبرا، بل إنا عبد ذليل خائف مستجير).
# (مسألة 819) السجود لله عز وجل في نفسه من أعظم العبادات، بل ما عبد الله
~~تعالى بمثله، وما من عمل أشد على إبليس من أن يرى ابن آدم ساجدا، لأنه أمر
~~بالسجود فعصى، وهذا أمر بالسجود فأطاع ونجى، وأقرب ما يكون العبد إلى ربه
~~وهو ساجد.
# (مسألة 820) يستحب السجود أكيدا شكرا لله تعالى، عند تجدد كل نعمة، ودفع
~~كل نقمة، وعند تذكرهما، وللتوفيق لأداء كل فريضة أو نافلة، بل كل فعل خير
~~حتى الصلح بين اثنين. ويجوز الاقتصار على سجدة واحدة، والأفضل أن يأتي
~~بسجدتين، بمعنى الفصل بينهما بتعفير الخدين أو الجبينين. ويكفي في هذا
~~السجود مجرد وضع الجبهة مع النية والأحوط فيه وضع المساجد السبعة، ووضع
~~الجبهة على ما يصح السجود عليه، بل اعتبار عدم كونه ملبوسا أو مأكولا لا
~~يخلو من قوة كما PageV01P163
# تقدم في سجود التلاوة. ويستحب فيه افتراش الذراعين، وإلصاق الجؤجؤ والصدر
~~والبطن بالأرض. ولا يشترط فيه الذكر وإن استحب أن يقول (شكرا لله) أو (شكرا
~~شكرا) مائة مرة، ويكفي ثلاث مرات بل مرة واحدة، وأحسن ما يقال فيه ما ورد
~~عن مولانا الكاظم عليه السلام:
# قل وأنت ساجد (اللهم إني أشهدك وأشهد ملائكتك وأنبياءك ورسلك وجميع خلقك
~~أنك أنت الله ربي، والإسلام ديني، ومحمدا نبيي، وعليا والحسن والحسين
~~(تعدهم إلى آخرهم) أئمتي، بهم أتولى، ومن أعدائهم أتبرأ. اللهم إني أنشدك
~~دم المظلوم (ثلاثا) اللهم إني أنشدك بإيوائك (بوأيك) على نفسك لأعدائك
~~لتهلكنهم بأيدينا وأيدي المؤمنين. اللهم إني أنشدك بإيوائك على نفسك
~~لأوليائك لتظفرنهم بعدوك وعدوهم، أن تصلي على محمد وعلى المستحفظين من آل
~~محمد (ثلاثا) اللهم إني أسألك اليسر بعد العسر (ثلاثا) ثم تضع خدك الأيمن
~~على الأرض وتقول: ms125 يا كهفي حين تعييني المذاهب، وتضيق على الأرض بما رحبت،
~~يا بارئ خلقي رحمة بي وقد كنت عن خلقي غنيا، صل على محمد وعلى المستحفظين
~~من آل محمد (ثم تضع خدك الأيسر وتقول) يا مذل كل جبار، ويا معز كل ذليل، قد
~~وعزتك بلغ مجهودي (ثلاثا، ثم تقول) يا حنان يا منان، يا كاشف الكرب العظام
~~(ثم تعود إلى السجود فتقول مائة مرة) شكرا شكرا، ثم تسأل حاجتك تقضى إن شاء
~~الله). PageV01P164
# التشهد (مسألة 821) يجب التشهد في الثنائية مرة بعد رفع الرأس من السجدة
~~الأخيرة، وفي الثلاثية والرباعية مرتين: الأولى بعد رفع الرأس من السجدة
~~الأخيرة في الركعة الثانية، والثانية بعد رفع الرأس منها في الركعة
~~الأخيرة.
# وهو واجب غير ركن، فلو تركه عمدا بطلت الصلاة دون السهو، وإن وجب عليه
~~قضاؤه بعد الفراغ كما يأتي في الخلل. والواجب فيه الشهادتان ثم الصلاة على
~~محمد وآله، وعبارته (أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن
~~محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد) ولا يكفي أقل منها على
~~الأقوى.
# (مسألة 822) يستحب الابتداء قبله بقول (الحمد لله) أو بقول (بسم الله
~~وبالله والحمد لله وخير الأسماء لله) أو (الأسماء الحسنى كلها لله) وأن
~~يقول بعد الصلاة على النبي وآله في التشهد الأول (وتقبل شفاعته في أمته
~~وارفع درجته).
# (مسألة 823) يجب فيه اللفظ الصحيح الموافق لقواعد العربية، ومن عجز عنه
~~وجب عليه تعلمه.
# (مسألة 824) يجب الجلوس مطمئنا حال التشهد بأي كيفية كان، والأقوى كراهته
~~الاقعاء، وهو أن يعتمد بصدر قدميه على الأرض ويجلس على عقبيه. ويستحب فيه
~~التورك، كما يستحب ذلك بين السجدتين وبعدهما، كما مر.
# التسليم (مسألة 825) التسليم واجب في الصلاة وجزء منها بصيغتيه: الأولى
~~PageV01P165
# (السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين) والثانية (السلام عليكم) بإضافة
~~(ورحمة الله وبركاته) على الأحوط، والأحوط عدم ترك الثانية وإن أتى
~~بالأولى. وأما (السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته) فهي من توابع
~~التشهد، لا يحصل بها تحليل من الصلاة، ولا ms126 تبطل الصلاة بتركها عمدا فضلا عن
~~السهو، لكن الأحوط المحافظة عليها.
# (مسألة 826) يجب في التسليم العربية والاعراب، ويجب تعلمه كما مر في
~~التشهد، كما أنه يجب الجلوس حالته مطمئنا. ويستحب فيه التورك.
# الترتيب (مسألة 827) يجب الترتيب في أفعال الصلاة، فيجب تقديم تكبيرة
~~الاحرام على القراءة، والفاتحة على السورة، وهي على الركوع، وهو على
~~السجود، وهكذا. فمن صلى وقدم مؤخرا أو أخر مقدما عمدا، بطلت صلاته إذا كان
~~ذلك في الأركان، وكذا في السجدة الواحدة إذا قدمها. والأحوط في غيرهما
~~إتمام الصلاة مرتبا ثم إعادتها. وكذا تبطل لو قدم ركنا على ركن سهوا، أما
~~لو قدم ركنا على ما ليس بركن سهوا كما لو ركع قبل القراءة، فلا بأس ويمضي
~~في صلاته. كما أنه لا بأس بتقديم غير الأركان بعضها على بعض سهوا، أو غير
~~الركن على الركن فيعود إلى ما يحصل به الترتيب وتصح صلاته، كما إذا قدم
~~التشهد على السجدتين سهوا، فيأتي به بعدهما وتصح صلاته.
# الموالاة (مسألة 828) تجب الموالاة في أفعال الصلاة، بمعنى عدم الفصل بين
~~أفعالها على وجه تنمحي صورتها بحيث يصح سلب الاسم عنها، فلو PageV01P166
# ترك الموالاة بالمعنى المذكور عمدا أو سهوا بطلت صلاته. وأما الموالاة
~~بمعنى المتابعة العرفية فهي واجبة أيضا، لكن تبطل الصلاة بتركها عمدا دون
~~سهو.
# (مسألة 829) كما تجب الموالاة في أفعال الصلاة تجب الموالاة في القراءة
~~والتكبير والذكر والتسبيح بل في الآيات والكلمات بل والحروف، فلو ترك
~~الموالاة بين كلمات تكبيرة الاحرام بحيث يوجب ذلك انمحاء اسم التكبير، بطلت
~~صلاته، وفي غيرها فالأحوط الاتيان بها ثانيا وإتمام الصلاة ثم الإعادة، ما
~~لم يوجب التكرار محو اسم الصلاة، وإن كان الأقوى عدم وجوب الموالاة في
~~القراءة والأذكار ما لم تنمح صورة الصلاة.
# القنوت (مسألة 830) يستحب القنوت في الفرائض اليومية، ويتأكد في الجهرية
~~بل الأحوط عدم تركه فيها. ومحله قبل الركوع في الركعة الثانية بعد الفراغ
~~من القراءة. نعم لو نسيه أتى به بعد رفع الرأس من الركوع قبل الهوى إلى
~~السجود، فإن لم ms127 يذكره في هذا الحال وذكره بعد ذلك، فلا يأت به حتى يفرغ من
~~صلاته فيأتي به حينئذ، فإن لم يذكره إلا بعد انصرافه، فعله متى ذكره ولو
~~طال الزمان. ولو تركه عمدا فلا يأت به بعد محله.
# (مسألة 831) يستحب القنوت أيضا في كل نافلة، بل هو في الوتر من المؤكد.
~~ومحله قبل الركوع بعد القراءة. والأقوى استحبابه في صلاة الشفع أيضا.
# (مسألة 832) لا يعتبر في القنوت قول مخصوص، بل يكفي فيه كل ما تيسر من
~~ذكر ودعاء وحمد وثناء، بل تجزي البسملة مرة واحدة، بل PageV01P167
# (سبحان الله) خمسا أو ثلاث مرات، كما يجزي الاقتصار على الصلاة على النبي
~~وآله، ومثل قول (اللهم اغفر لي) ونحو ذلك. نعم لا ريب في رجحان ما ورد عنهم
~~عليهم السلام من الأدعية فيه، بل والأدعية التي في القرآن وكلمات الفرج،
~~ويجزي من المأثور (اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا إنك على كل شئ
~~قدير) ويستحب فيه الجهر سواء كانت الصلاة جهرية أو إخفاتية، إماما أو
~~منفردا، بل أو مأموما إذا لم يسمع الإمام صوته.
# (مسألة 833) لا يعتبر رفع اليدين في القنوت على إشكال، فالأحوط عدم تركه.
# (مسألة 834) الأحوط ترك الدعاء بالملحون في القنوت وغيره إذا كان عمدا،
~~إلا مع عدم القدرة على الصحيح. أما الأذكار الواجبة، فلا يجوز فيها غير
~~العربية الصحيحة. PageV01P168
# التعقيب (مسألة 835) يستحب التعقيب بعد الفراغ من الصلاة ولو نافلة، وإن
~~كان في الفريضة آكد، خصوصا في صلاة الغداة، وهو أبلغ في طلب الرزق من الضرب
~~في البلاد. والمراد به الاشتغال بالدعاء والذكر، بل كل قول حسن راجح شرعا
~~بالذات، من قرآن أو دعاء أو ثناء أو تنزيه، أو غير ذلك.
# (مسألة 836) يعتبر في التعقيب أن يكون متصلا بالفراغ من الصلاة على وجه
~~لا يشاركه الاشتغال بشئ آخر، كالصنعة ونحوها مما تذهب به هيئته عند
~~المتشرعة، والأولى فيه الجلوس في مكانه الذي صلى فيه، والاستقبال والطهارة،
~~ولا يعتبر فيه قول مخصوص كما عرفت. نعم لا ريب في أن الأفضل والأرجح ما ms128 ورد
~~عنهم عليهم السلام فيه من الأدعية والأذكار مما تضمنته كتب الدعاء والأخبار
~~خصوصا بحار الأنوار، وهي بين مشتركات ومختصات، ونذكر نبذة يسيرة من
~~المشتركات:
# فمنها: التكبيرات الثلاث بعد التسليم رافعا بها يديه على هيئة غيرها من
~~التكبيرات. ومنها: تسبيح الزهراء عليها السلام الذي ما عبد الله بشئ من
~~التحميد أفضل منه، بل هو في كل يوم في دبر كل صلاة أحب إلى الإمام الصادق
~~عليه السلام من صلاة ألف ركعة في كل يوم، ولم يلزمه عبد فشقي، وما قاله عبد
~~قبل أن يثني رجليه من المكتوبة إلا غفر الله له وأوجب له الجنة. وهو مستحب
~~في نفسه وإن لم يكن في التعقيب، نعم هو مؤكد فيه، وعند إرادة النوم لدفع
~~الرؤيا السيئة. ولا يختص التعقيب به في الفرائض، بل يستحب بعد كل صلاة.
~~وكيفيته: أربع وثلاثون تكبيرة، ثم ثلاث وثلاثون تحميدة، ثم ثلاث وثلاثون
~~تسبيحة.
# ويستحب أن يكون تسبيح الزهراء عليها السلام بل كل تسبيح بسبحة من طين
~~القبر الشريف للحسين عليه السلام، ولو كانت مصنوعة ومطبوخة، بل السبحة منه
~~تسبح بيد الرجل من غير أن يسبح، ويكتب له ذلك PageV01P169
# التسبيح وإن كان غافلا، والأولى اتخاذها بعدد التكبير في خيط أزرق.
# ولو شك في عدد التكبير أو التحميد أو التسبيح بنى على الأقل إن لم يتجاوز
~~المحل، ولو سهى فزاد على عدد التكبير أو غيره رفع اليد عن الزائد وبنى على
~~الأربع وثلاثين أو الثلاث وثلاثين، والأولى أن يبني على واحدة ثم يكمل
~~العدد.
# ومنها: قول (لا إله إلا الله وحده وحده، أنجز وعده، ونصر عبده، وأعز
~~جنده، وغلب الأحزاب وحده، فله الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شئ
~~قدير).
# ومنها: (اللهم صل على محمد وآل محمد وأجرني من النار وارزقني الجنة
~~وزوجني من الحور العين).
# ومنها: (اللهم اهدني من عندك، وأفض علي من فضلك، وانشر علي من رحمتك،
~~وأنزل علي من بركاتك).
# ومنها: (أعوذ بوجهك الكريم وعزتك التي لا ترام، وقدرتك التي لا يمتنع
~~منها شئ، ms129 من شر الدنيا والآخرة، ومن شر الأوجاع كلها، ولا حول ولا قوة إلا
~~بالله العلي العظيم).
# ومنها: (اللهم إني أسألك من كل خير أحاط به علمك، وأعوذ بك من كل شر أحاط
~~به علمك، اللهم إني أسألك عافيتك في أموري كلها، وأعوذ بك من خزي الدنيا
~~وعذاب الآخرة).
# ومنها: قول (سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر) مائة
~~مرة، أو ثلاثين.
# ومنها: قراءة آية الكرسي والفاتحة وآية (شهد الله أنه لا إله إلا هو)
~~وآية (قل اللهم مالك الملك).
# ومنها: الاقرار بالنبي والأئمة عليهم السلام.
# ومنها: سجود الشكر وقد مر.
# (مسألة 837) تختص المرأة في الصلاة بآداب، منها: الزينة بالحلي، والخضاب،
~~والاخفات في قولها، والجمع بين قدميها في حال القيام، PageV01P170
# وضم ثدييها بيديها حاله، ووضع يديها على فخذيها حال الركوع غير رادة
~~ركبتيها إلى ورائها، والبدأة للسجود بالقعود، وجمع نفسها حاله لاطئة بالأرض
~~غير متجافية، والتربع في جلوسها مطلقا، بخلاف الرجل في جميع ذلك كما مر.
# مبطلات الصلاة (مسألة 838) وهي أمور: الأول: الحدث الأصغر أو الأكبر،
~~فإنه مبطل لها أينما وقع فيها، ولو عند الميم من التسليم على الأقوى عمدا
~~أو سهوا أو سبقا، عدا المسلوس والمبطون والمستحاضة، كما مر.
# (مسألة 839) الثاني: التكفير، وهو وضع إحدى اليدين على الأخرى نحو ما
~~يصنعه غيرنا، وهو مبطل على الأقوى مع العمد دون السهو، وإن كان الأحوط فيه
~~الاستئناف أيضا، ولا بأس به حال التقية.
# (مسألة 840) الثالث: الالتفات بكل البدن إلى الخلف أو إلى اليمين أو
~~الشمال، بل وما بينهما على وجه يخرج به عن الاستقبال، فإن تعمد ذلك كله
~~مبطل للصلاة، بل الالتفات بكل البدن بما يخرج به عما بين المشرق والمغرب
~~مبطل أيضا، حتى مع السهو والقسر ولو بمرور شخص يزحمه ونحوه. نعم لا يبطلها
~~الالتفات بالوجه يمينا وشمالا مع بقاء البدن مستقبلا إلا أنه مكروه والأحوط
~~اجتنابه، بل في الالتفات الفاحش إشكال، فلا يترك فيه الاحتياط.
# (مسألة 841) الرابع: تعمد الكلام ولو بحرفين مهملين أو حرف مفهم مثل (ق) ms130
~~و (ل) فإنه مبطل للصلاة، ولا يبطلها ما وقع سهوا ولو لتخيل انتهاء الصلاة،
~~كما أنه لا بأس برد سلام التحية، بل هو واجب. نعم لا تبطل بترك الرد، وإنما
~~عليه الإثم خاصة.
# (مسألة 842) لا بأس بالذكر والدعاء وقراءة القرآن، غير ما يوجب
~~PageV01P171
# السجود في جميع أحوال الصلاة، والأحوط ترك الدعاء خطابا للغير، بأن يقول:
~~غفر الله لك، ومثله ما إذا قال للغير (صبحك الله بالخير) أو ( مساك الله
~~بالخير) إذا قصد الدعاء، وأما إذا قصد مجرد التحية، فلا إشكال في عدم
~~الجواز، كالابتداء بالسلام.
# (مسألة 843) يجب أن يكون رد السلام في أثناء الصلاة بمثل ما سلم المسلم،
~~أما إذا قال المسلم (عليكم السلام) فالأحوط الرد بصيغة (سلام عليكم) وإن
~~كان الأقوى جواز الجواب بمثله أيضا. والأحوط المماثلة في التعريف والتنكير
~~والافراد والجمع. أما في غير الصلاة فيستحب الرد بالأحسن.
# (مسألة 844) إذا سلم بالملحون وصدق عليه السلام، وجب الجواب صحيحا.
# (مسألة 845) لا يصدق رد التحية بقصد القرآن أو الدعاء، فمع تحقق السلام
~~حتى من المميز يجب الرد بقصد رد التحية، ومع الشك، فمقتضى القواعد عدم
~~جوازه في الصلاة.
# (مسألة 846) إذا سلم على جماعة كان المصلي أحدهم فرد الجواب غيره، فلا
~~يجوز له الرد. وكذا إذا كان بين جماعة فسلم واحد عليهم وشك في أنه قصده
~~أيضا أم لا، فلا يجوز له رد الجواب.
# (مسألة 847) يجب إسماع رد السلام في حال الصلاة وغيرها، بمعنى رفع الصوت
~~به على المتعارف، بحيث لو لم يكن مانع عن السماع لسمعه وإذا كان بعيدا أو
~~أصم بحيث لا يسمع الصوت أصلا أو يحتاج إسماعه إلى المبالغة في رفعه فوجوب
~~الرد حينئذ غير معلوم، وكذا جوازه في الصلاة. نعم لو أمكن تنبيهه ولو
~~بإشارة وجب ذلك.
# (مسألة 848) تجب الفورية العرفية في الجواب، فلا يجوز تأخيرها على وجه لا
~~يصدق معه الجواب ورد التحية، فلو أخره عصيانا أو نسيانا إلى ذلك الحد سقط،
~~فلا يجوز في حال الصلاة ولا يجب في غيرها. ولو PageV01P172
# شك في بلوغ التأخير ms131 إلى ذلك الحد، وجب في حال الصلاة، فضلا عن غيرها.
# (مسألة 849) الابتداء بالسلام مستحب كفائي، كما أن رده واجب كفائي فلو
~~دخل جماعة على جماعة يكفي في الاستحباب تسليم شخص واحد، وفي الجواب جواب
~~شخص واحد.
# (مسألة 850) إذا سلم أحد على أحد شخصين ولم يعلما أيهما أراد، لا يجب
~~الرد على واحد منهما، ولا يجب عليهما الفحص والسؤال، وإن كان الأحوط الرد
~~من كل منهما، إذا كانا في غير الصلاة.
# (مسألة 851) إذا سلم شخصان كل على الآخر يجب على كل منهما رد سلام الآخر،
~~حتى من وقع سلامه الأول عقيب سلام الآخر، حيث أنه لم يقصد به الرد. ولو
~~انعكس الأمر، بأن سلم كل منهما بعنوان الرد بتخيل أنه سلم عليه الآخر، فلا
~~ينبغي لهما ترك الرد لو تقارنا. وكذا لمن تقدم سلامه ولمن سلم عليه بتخيل
~~أنه سلم، وذلك لاحتمال أن يكون الرد غير المسبوق ب‍ (السلام عليك) عند
~~العرف تحية تحتاج إلى الجواب.
# (مسألة 852) الخامس: من مبطلات الصلاة القهقهة ولو اضطرارا، نعم لا بأس
~~بها سهوا ما لم توجب محو اسم الصلاة، وكذا البكاء سهوا أو لأمر أخروي، كما
~~لا بأس بالتبسم عمدا. والقهقهة هي الضحك المشتمل على الصوت والمد والترجيع،
~~ويلحق بها المشتمل على الصوت فقط على الأحوط.
# (مسألة 853) إذا امتلأ جوفه ضحكا ومنع نفسه، فإن صار حاله بحيث خرج عن
~~صورة المصلي عند المتشرعة، بطلت صلاته.
# (مسألة 854) السادس: تعمد البكاء بالصوت لفوات أمر دنيوي، دون ما كان منه
~~للسهو عن كونه في الصلاة، أو على أمر أخروي، أو طلب أمر دنيوي من الله
~~تعالى، خصوصا إذا كان المطلوب راجحا شرعا، فإنه غير مبطل. وأما غير المشتمل
~~على صوت ففيه إشكال، فلا يترك الاحتياط PageV01P173
# بالاستئناف. كما أن الأحوط ذلك فيمن غلب عليه البكاء قهرا، بل لا يخلو من
~~قوة. وفي جواز البكاء على سيد الشهداء أرواحنا فداه تأمل واشكال، فلا يترك
~~الاحتياط.
# (مسألة 855) السابع: كل فعل ماح لها مذهب لصورتها على وجه يصح سلب الاسم
~~عنها، وإن ms132 كان قليلا كالوثبة والصفقة لعبا والعفطة هزوا ونحوها، فإنه مبطل
~~لها عمدا وسهوا. أما غير الماحي لها فإن كان مفوتا للموالاة فيها بمعنى
~~المتابعة العرفية فهو مبطل مع العمد دون سهو على الأحوط، وإن كان الأقوى
~~عدم وجوب الموالاة في القراءة والأذكار. وإن لم يكن مفوتا لها فعمده غير
~~مبطل فضلا عن سهوه، وإن كان كثيرا كحركة الأصابع ونحوها، والإشارة باليد أو
~~غيرها لنداء أحد، وقتل الحية والعقرب، وحمل الطفل ووضعه وضمه وإرضاعه، وعد
~~الاستغفار في الوتر بالسبحة ونحوها، وعد الركعات بالحصى، ومناولة الشيخ
~~العصى، والجهر بالذكر والقرآن للاعلام، وغير ذلك مما هو غير مناف للموالاة
~~وإن كان كثيرا ولكنه غير ماح للصورة.
# (مسألة 856) الثامن: الأكل والشرب وإن كانا قليلين. نعم لا بأس بابتلاع
~~بقايا الطعام في الفم، وأن يمسك في فيه قليلا من السكر الذي يذوب وينزل
~~شيئا فشيئا، ونحو ذلك مما هو غير ماح للصورة ولا مفوت للموالاة. ولا فرق في
~~جميع ما سمعته من المبطلات بين الفريضة والنافلة. نعم يستثنى من ذلك
~~العطشان المتشاغل بالدعاء في الوتر العازم على صوم ذلك اليوم إذا خشي
~~مفاجأة الفجر وكان الماء أمامه واحتاج إلى خطوتين أو ثلاثة، فإنه يجوز له
~~التخطي والشرب حتى يروى وإن طال زمانه إذا لم يفعل غير ذلك من منافيات
~~الصلاة، حتى إذا أراد العود إلى مكانه رجع القهقري لئلا يستدبر القبلة.
~~والأقوى الاقتصار على خصوص شرب الماء دون الأكل وإن قل زمانه، كما أن
~~الأحوط الاقتصار على خصوص الوتر دون سائر النوافل. نعم الظاهر عدم الاقتصار
~~على PageV01P174
# حال الدعاء، فيلحق به غيره من أحوالها.
# (مسألة 857) التاسع: تعمد قول (آمين) بعد تمام الفاتحة لغير تقية، أما
~~الساهي فلا بأس، كما لا بأس به مع التقية.
# (مسألة 858) العاشر: الشك في عدد غير الرباعية من الفرائض والأوليين
~~منها، كما يأتي في محله إن شاء الله.
# (مسألة 859) الحادي عشر: زيادة جزء عمدا غير الأركان، وعمدا أو سهوا في
~~الأركان، أو نقصانه كذلك كما عرفت.
# (مسألة 860) يكره في الصلاة مضافا ms133 إلى ما سمعته سابقا، نفخ موضع السجود
~~ما لم يتولد منه حرفان، وكذا في البصاق والتأوه والأنين، وإلا فتبطل الصلاة
~~كما مر. وكذا يكره العبث، وفرقعة الأصابع، والتمطي، والتثاؤب الاختياري،
~~ومدافعة البول والغائط ما لم يصل إلى حد الضرر، فيحرم حينئذ وإن كانت
~~الصلاة صحيحة معه.
# (مسألة 861) لا يجوز قطع الفريضة اختيارا، والأقوى جواز قطع النافلة.
# ويجوز قطع الفريضة فضلا عن النافلة للخوف على نفسه، أو نفس محترمة، أو
~~على عرضه أو ماله المعتد به، ونحو ذلك. بل قد يجب قطعها في بعض هذه
~~الأحوال، لكن لو عصى فلم يقطعها حينئذ، أثم وصحت صلاته. PageV01P175
# صلاة الآيات (مسألة 862) سبب هذه الصلاة كسوف الشمس وخسوف القمر ولو
~~بعضهما، والزلزلة، وكل آية مشابهة، سماوية كانت كالريح السوداء أو الحمراء
~~أو الصفراء غير المعتادة والظلمة الشديدة والصيحة والهدة والنار التي تظهر
~~في السماء وغير ذلك، أو أرضية كالخسف ونحوه.
# والملاك كونها آية وإن لم تكن مخوفة.
# (مسألة 863) الظاهر أن المدار في كسوف النيرين صدق أسمه وإن لم يستند إلى
~~سببيه المتعارفين من حيلولة الأرض والقمر، فيكفي انكسافهما ببعض الكواكب
~~الآخر أو بسبب آخر. نعم لو كان قليلا جدا بحيث لا يظهر للحواس المتعارفة
~~وإن أدركته بعض الحواس الخارقة أو الآلات، فالظاهر عدم الاعتبار به، وإن
~~كان مستندا إلى أحد سببيه المتعارفين.
# (مسألة 864) وقت أداء صلاة الكسوفين من حين شروع الكسوف والخسوف إلى تمام
~~الانجلاء، والأحوط المبادرة إليها قبل شروع الانجلاء. ولو أخرها عنه أتى
~~بها لا بنية الأداء والقضاء بل بنية القربة المطلقة. وأما في الزلزلة
~~ونحوها مما لا يسع وقتها الصلاة غالبا كالهدة والصيحة، فتجب حال الآية، فإن
~~عصى فبعدها طول العمر، والكل أداء.
# (مسألة 865) يختص الوجوب بمن في بلد الآية، فلا تجب على غيرهم.
# نعم يقوى إلحاق المتصل بذلك المكان مما يعد معه مكانا واحدا.
# (مسألة 866) تثبت الآية وكذا وقتها ومقدار مكثها، بالعلم وشهادة العدلين،
~~بل وبالعدل الواحد وإخبار الرصدي إذا حصل الاطمئنان بصدقهما.
# (مسألة 867) تجب هذه الصلاة على كل مكلف، وفي ms134 سقوطها عن PageV01P176
# الحائض والنفساء كاليومية إشكال، فلا يترك الاحتياط بعد الطهر بأداء غير
~~الكسوفين وبالقضاء فيهما. وأحوط منه عدم قصد الأداء والقضاء فيهما.
# (مسألة 868) من لم يعلم بالكسوف حتى خرج الوقت الذي هو تمام الانجلاء،
~~ولم يحترق جميع القرص، لم يجب عليه القضاء. وإذا علم وأهمل ولو نسيانا أو
~~احترق جميع القرص، وجب القضاء. وأما سائر الآيات فمع التأخير متعمدا أو
~~نسيانا، يجب الاتيان بها، ما دام العمر، وإذا لم يعلم بها حتى مضى الزمان
~~المتصل بها، فالأظهر الوجوب بعد العلم.
# (مسألة 869) إذا أخبر جماعة غير عدول بالكسوف ولم يحصل له العلم بصدقهم،
~~وبعد مضي الوقت تبين صدقهم، فالظاهر إلحاقه بالجهل، فلا يجب القضاء مع عدم
~~احتراق القرص. ومثله ما لو أخبر شاهدان ولم يعلم عدالتهما ثم ثبتت عدالتهما
~~بعد الوقت، فلا يجب، وإن كان الأحوط القضاء في الصورتين خصوصا في الثانية.
# (مسألة 870) صلاة الآيات ركعتان، في كل واحدة منهما خمس ركوعات وتفصيل
~~ذلك: بأن يحرم مقارنا للنية كما في الفريضة، ويقرأ الحمد والسورة، ويركع،
~~ثم يرفع رأسه، ويقرأ الحمد والسورة، ويركع، ثم يرفع رأسه، وهكذا حتى يتم
~~خمسا على هذا الترتيب، ثم يسجد سجدتين بعد رفع رأسه من الركوع الخامس. ثم
~~يقوم ويفعل ثانيا كما فعل أولا. ثم يتشهد ويسلم.
# (مسألة 871) لا فرق في السورة بين كونها متحدة في الجميع، أو مختلفة.
# (مسألة 872) يجوز تفريق سورة كاملة على الركوعات الخمسة من كل ركعة،
~~فيقرأ بعد تكبيرة الاحرام الفاتحة، ويقرأ بعدها آية من سورة أو أقل أو
~~أكثر، ويركع، ثم يرفع رأسه ويقرأ بعضا آخر من تلك السورة من بعد ما
~~PageV01P177
# قرأه أولا، ثم يركع. ثم يرفع رأسه ويقرأ بعضا آخر منها كذلك، وهكذا إلى
~~الركوع الخامس حتى يتم سورة، ثم يسجد. ثم يقوم إلى الثانية ويصنع كما صنع
~~في الركعة الأولى، فيكون في كل ركعة الفاتحة مرة مع سورة تامة موزعة.
# (مسألة 873) لا يجوز الاقتصار على بعض سورة في مجموع الركعة، وإذا فرق
~~السورة على الركوعات فلا تشرع الفاتحة ms135 إلا مرة واحدة في القيام الأول بعد
~~التكبيرة، نعم إذا أكمل السورة في القيام الثاني أو الثالث مثلا، فإنه يجب
~~عليه في القيام اللاحق بعد الركوع قراءة الفاتحة، ثم سورة أو بعضها. وهكذا
~~كلما ركع عن تمام سورة وجبت الفاتحة في القيام بعده، بخلاف ما لو ركع عن
~~بعضها، فإنه يقرأ من حيث قطع ولا يعيد الحمد، والأحوط إتمام السورة قبل
~~الركوع الخامس.
# (مسألة 874) يعتبر في الصلاة هنا ما يعتبر في الفريضة من الشرائط ومن
~~الوجوب والندب، في القيام والقعود والركوع والسجود، وفي الشرائط وأحكام
~~السهو والشك في الزيادة والنقيصة، فلو شك في عدد ركعاتها بطلت كما في كل
~~فريضة ثنائية، ولو نقص ركوعا أو زاده عمدا أو سهوا بطلت، وكذا القيام
~~المتصل به. ولو شك في ركوعها يأتي به ما دام في المحل ويمضي إن خرج عنه.
~~ولا تبطل صلاته بذلك إلا إذا بان له بعد ذلك النقصان، أو رجع الشك في ذلك
~~إلى الشك في الركعات، كما إذا لم يعلم أنه الخامس فيكون آخر الركعة الأولى
~~أو السادس فيكون أول الركعة الثانية.
# (مسألة 875) يستحب فيها الجهر بالقراءة ليلا أو نهارا حتى صلاة كسوف
~~الشمس، وأن يكبر عند كل هوى للركوع وكل رفع منه، إلا في الرفع من الخامس
~~والعاشر، فإنه يقول (سمع الله لمن حمده) ثم يسجد.
# ويستحب فيها التطويل خصوصا في كسوف الشمس، وقراءة السور الطوال مثل (يس،
~~والروم، والكهف) ونحوها، وإكمال السورة في كل PageV01P178
# قيام، وأن يجلس في مصلاه مشتغلا بالدعاء والذكر إلى تمام الانجلاء، أو
~~يعيد الصلاة إذا فرغ منها قبل تمام الانجلاء. ويستحب في كل قيام ثان بعد
~~القراءة قنوت، فيكون في مجموع الركعتين خمسة قنوتات.
# (مسألة 876) يستحب فيها الجماعة، ويتحمل فيها الإمام عن المأموم القراءة
~~خاصة كما في اليومية، دون غيرها من الأفعال والأقوال.
# والأحوط للمأموم الدخول في الجماعة قبل الركوع الأول أو فيه من الركعة
~~الأولى أو الثانية، حتى تنتظم صلاته.
# الخلل في الصلاة (مسألة 877) من أخل بالطهارة من الحدث، بطلت صلاته ms136 مع
~~العمد والسهو والعلم والجهل، بخلاف الطهارة من الخبث كما مر. ومن أخل بشئ
~~من واجبات صلاته عمدا بطلت صلاته، ولو بحركة من قراءتها وأذكارها الواجبة
~~كما عرفت، وكذا من زاد فيها جزءا متعمدا قولا أو فعلا، من غير فرق بين كونه
~~ركنا أو غيره. هذا في الموافق لا جزاء الصلاة، أما بطلان الصلاة بزيادة
~~المخالف لأجزائها فهو محل تأمل. نعم قد يوجب البطلان من حيث التشريع.
# (مسألة 878) يعتبر في تحقق الزيادة في غير الأركان الاتيان بالشئ بعنوان
~~أنه من الصلاة أو أجزائها، فليس منها الاتيان بالقراءة والذكر والدعاء في
~~أثنائها إذا لم يأت بها بعنوان أنها منها، فلا بأس بها ما لم يحصل بها
~~المحو للصورة. كما لا بأس بتخلل الأفعال المباحة الخارجية كحك الجسد ونحوه،
~~إذا لم يكن مفوتا للموالاة أو ماحيا للصورة.
# (مسألة 879) إذا زاد سهوا ركعة، أو ركنا من ركوع، أو سجدتين من ركعة، أو
~~تكبيرة الاحرام، بطلت صلاته. وزيادة القيام الركني لا تتحقق إلا مع زيادة
~~الركوع أو تكبيرة الاحرام، وأما النية فبناءا على أنها الداعي PageV01P179
# لا يتصور زيادتها، وعلى القول بالاخطار لا تضر زيادتها. وأما زيادة غير
~~الأركان سهوا فلا تبطل الصلاة وإن أوجبت سجدتي السهو على الأحوط، كما
~~سيأتي.
# (مسألة 880) من نقص شيئا من واجبات صلاته سهوا وذكره في محله، تداركه وإن
~~كان ركنا، وأعاد ما هو مترتب عليه بعده. وإذا لم يذكره إلا بعد تجاوز محله،
~~فإن كان ركنا بطلت صلاته، وإلا فصلاته صحيحة وعليه سجود السهو كما يأتي،
~~وعليه قضاء الجزء المنسي بعد الفراغ من صلاته، أن كان المنسي التشهد أو
~~إحدى السجدتين، ولا يقضي من الأجزاء المنسية غيرهما.
# (مسألة 881) المراد بتجاوز المحل الدخول في ركن آخر بعده أو كون محله في
~~فعل خاص وقد تجاوزه، كالذكر في الركوع والسجود إذا نسيه وتذكر بعد رفع
~~الرأس منهما.
# (مسألة 882) إذا نسي الركوع حتى دخل في السجدة الثانية أو نسي السجدتين
~~حتى دخل في الركوع من الركعة اللاحقة، بطلت صلاته، ولو نسي الركوع ms137 وذكر قبل
~~أن يدخل في السجدة الأولى أو نسي السجدتين وذكر قبل الركوع، رجع وأتى
~~بالمنسي وأعاد ما هو مترتب عليه، ولو نسي الركوع وتذكر بعد الاتيان بالسجدة
~~الأولى، فالأحوط أن يرجع إلى المنسي ويعيد الصلاة بعد إتمامها ويأتي بسجدتي
~~السهو.
# (مسألة 883) إذا نسي القراءة أو الذكر أو بعضهما أو الترتيب فيهما، وذكر
~~قبل أن يصل إلى حد الراكع، تدارك ما نسيه وأعاد ما فعله مما هو بعده.
# (مسألة 884) إذا نسي القيام أو الطمأنينة في الذكر أو القراءة وذكر قبل
~~الركوع، فالأحوط إعادتهما بقصد القربة المطلقة لا الجزئية. نعم لو نسي
~~الجهر والاخفات في القراءة، فالظاهر عدم وجوب تلافيهما، وإن كان الأحوط
~~فيهما التدارك أيضا بقصد القربة المطلقة.
# (مسألة 885) إذا نسي القيام من الركوع وذكر قبل أن يدخل في السجود،
~~PageV01P180
# انتصب مطمئنا ومضى في صلاته. وإذا كان المنسي الطمأنينة فيه، فالأحوط أن
~~ينتصب رجاء.
# (مسألة 886) إذا نسي الذكر في السجود أو الطمأنينة فيه أو وضع أحد
~~المساجد حاله وذكر قبل أن يخرج عن مسمى السجود، أتى بالذكر.
# لكن إذا كان المنسي الطمأنينة يأتي بها بقصد القربة المطلقة لا الجزئية.
# وأما لو ذكر بعد رفع الرأس من السجود، فقد جاز المحل فيمضي في صلاته.
# (مسألة 887) إذا نسي الانتصاب من السجود الأول أو الطمأنينة فيه وذكر قبل
~~الدخول في مسمى السجود الثاني انتصب مطمئنا ومضى في صلاته، بخلاف ما لو ذكر
~~بعد الدخول في السجود الثاني فإنه قد جاز المحل، فيمضي في صلاته.
# (مسألة 888) إذا نسي السجدة الواحدة أو التشهد أو بعضه وذكر قبل الوصول
~~إلى حد الراكع، أو قبل التسليم إذا كان المنسي السجدة الأخيرة أو التشهد
~~الأخير، يتدارك المنسي ويعيد ما هو بعده. أما لو نسي سجدة واحدة أو التشهد
~~من الركعة الأخيرة وذكر بعد التسليم، فإن كان بعد فعل ما يبطل الصلاة عمدا
~~وسهوا كالحدث فقد جاز محل الرجوع والتدارك، فعليه قضاء المنسي وسجدتا السهو
~~كما يأتي. وإن كان قبل ذلك فالأحوط في صورة نسيان السجدة الاتيان بها من ms138
~~دون تعيين الأداء والقضاء، ثم التشهد ثم التسليم احتياطا، ثم يسجد سجدتي
~~السهو بقصد ما في الذمة من السجدة أو التسليم بغير محله. وكذا في نسيان
~~التشهد.
# (مسألة 889) إذا نسي التسليم وذكره قبل حصول ما يبطل الصلاة عمدا وسهوا
~~تداركه، فإن لم يتداركه بطلت صلاته.
# (مسألة 890) إذا تذكر المنسي في محله مهما كان وأمكنه تداركه ولم يفعل،
~~بطلت صلاته.
# (مسألة 891) إذا نسي الركعة الأخيرة مثلا فذكرها بعد التشهد قبل
~~PageV01P181
# التسليم، قام وأتي بها. ولو ذكرها بعد التسليم قبل فعل ما يبطل سهوا، قام
~~وأتم، ولو ذكرها بعده، استأنف الصلاة، من غير فرق بين الرباعية وغيرها.
~~وكذا لو نسي أكثر من ركعة. وكذا يستأنف لو زاد ركعة قبل التسليم، بعد
~~التشهد أو قبله.
# (مسألة 892) إذا علم إجمالا قبل أن يدخل في الركوع إما بفوات سجدتين من
~~الركعة السابقة أو القراءة من هذه الركعة، يكتفي بالاتيان بالقراءة على
~~الأقوى. نعم لو حصل له العلم الاجمالي المذكور بعد الاتيان بالقنوت، يجب
~~عليه العود لتداركهما وتصح صلاته على الأقوى، والأحوط مع ذلك إعادة الصلاة.
# (مسألة 893) إذا علم بعد الفراغ أنه ترك سجدتين ولم يدر أنهما من ركعة أو
~~ركعتين، فالأحوط أن يأتي بقضاء سجدتين، ثم يأتي بسجدتي السهو مرتين، ثم
~~يعيد الصلاة، وكذا إذا كان في الأثناء وكان بعد الدخول في الركوع، فإن
~~الأحوط إتمام الصلاة ثم إعادتها بعد قضاء سجدتين والاتيان بسجدتي السهو
~~مرتين، ولكن الأقوى جواز الاكتفاء بالإعادة في الصورتين.
# (مسألة 894) إذا علم بعد القيام إلى الثالثة أنه ترك التشهد وشك يدر أنه
~~ترك السجدة أيضا أم لا، فالأحوط أن يأتي بالسجدة ثم يتشهد ويتم الصلاة، ثم
~~يعيدها. PageV01P182
# أحكام الشك الشك في أصل الصلاة (مسألة 895) من شك في الصلاة فلم يدر أنه
~~صلى أم لا، فإن كان بعد مضي الوقت، لم يلتفت وبنى على الاتيان بها، وإن كان
~~في أثنائه أتى بها.
# والظن بالاتيان وعدمه هنا بحكم الشك.
# (مسألة 896) إذا علم أنه صلى العصر ولم يدر أنه صلى الظهر أيضا أم لا، ms139
~~فالأحوط بل الأقوى وجوب الاتيان بها، حتى إذا لم يبق من الوقت إلا الوقت
~~المختص بالعصر. نعم لو لم يبق إلا هذا المقدار وعلم بعدم الاتيان بالعصر أو
~~شك فيه وكان شاكا في الاتيان بالظهر، أتى بالعصر، وجرى عليه حكم الشك بعد
~~الوقت في الظهر.
# (مسألة 897) إذا شك في بقاء الوقت وعدمه، يحكم بقائه.
# (مسألة 898) إذا شك أثناء صلاة العصر في أنه صلى الظهر أم لا، فإن كان في
~~الوقت المختص بالعصر، بنى على الاتيان بالظهر، وأن كان في الوقت المشترك،
~~بنى على عدم الاتيان بها، فيعدل إليها.
# (مسألة 899) إذا علم أنه صلى إحدى الصلاتين الظهر أو العصر ولم يدر
~~أيهما، فإن كان في الوقت المختص بالعصر، يأتي بها ويبني على الاتيان
~~بالظهر، وإن كان في الوقت المشترك، يأتي بأربع ركعات بقصد ما في الذمة. ولو
~~علم أنه صلى إحدى العشاءين، ففي الوقت المختص بالعشاء يبني على الاتيان
~~بالمغرب ويأتي بالعشاء، وفي الوقت المشترك يأتي بالصلاتين.
# (مسألة 900) إنما لا يعتنى بالشك في الصلاة بعد الوقت ويبنى على الاتيان
~~بها فيما إذا كان حدوث الشك بعده، أما إذا شك فيها أثناء الوقت PageV01P183
# ونسي الاتيان بها حتى خرج الوقت فيجب قضاؤها، وإن كان شاكا فعلا في
~~الاتيان بها في الوقت.
# (مسألة 901) إذا شك فيها واعتقد أنه خارج الوقت، ثم تبين بعد الوقت أن
~~شكه كان أثناء الوقت يجب عليه قضاؤها، بخلاف العكس بأن اعتقد حال الشك أنه
~~في الوقت فترك الاتيان بها عمدا أو سهوا، ثم تبين أنه كان خارج الوقت، فليس
~~عليه قضاء.
# (مسألة 902) لا يبعد إجراء حكم كثير الشك عليه إذا شك في الاتيان
~~بالصلاة، وإن كان الأحوط إجراء حكم غيره عليه، فيجري فيه التفصيل بين كونه
~~في الوقت وخارجه. نعم الظاهر أن حكم الوسواسي البناء على الاتيان بها وإن
~~كان في الوقت.
# الشك في أفعال الصلاة (مسألة 903) إذا شك في شئ من أفعال الصلاة، فإن كان
~~قبل الدخول في غيره مما هو مترتب عليه، وجب الاتيان به، كما إذا ms140 شك في
~~تكبيرة الاحرام قبل أن يدخل في القراءة، أو في الحمد ولم يدخل في السورة،
~~أو فيها قبل الركوع، أو فيه قبل الهوى إلى السجود، أو فيه ولم يدخل في
~~القيام أو التشهد. وإن كان بعد الدخول في غيره مما هو مترتب عليه وإن كان
~~مندوبا، لم يلتفت وبنى على الاتيان به، من غير فرق بين الأوليين
~~والأخيرتين، فحينئذ لا يلتفت إلى الشك في الفاتحة وهو آخذ في السورة ولا
~~إلى السورة وهو في القنوت، ولا إلى الركوع أو القيام وهو في الهوى للسجود،
~~ولا إلى السجود وهو قائم أو في التشهد، ولا إلى التشهد وهو قائم. نعم يجب
~~الاتيان بالسجدة إذا شك فيها وهو آخذ في القيام للنص على ذلك، وبالتشهد إذا
~~شك فيه كذلك على الأحوط رجاء.
# (مسألة 904) الشك بعد الدخول في الجزء الآخر لا يعتنى به، سواء كان
~~PageV01P184
# من الأجزاء المستقلة كالأمثلة المتقدمة، أو كان جزءا من الجزء على
~~الأقوى، كما إذا شك في أول السورة وهو في آخرها، أو في الآية وهو في التي
~~بعدها أو في أول الآية وهو في آخرها.
# (مسألة 905) إذا شك في صحة الواقع وفساده لا في أصل الوقوع، لم يلتفت وإن
~~كان في المحل، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط في الصورة الثانية.
# (مسألة 906) إذا شك في التسليم لم يلتفت إذا كان دخل فيما هو مترتب على
~~الفراغ من التعقيب ونحوه، أو في بعض المنافيات، أو نحو ذلك مما لا يفعله
~~إلا بعد الفراغ. كما أن المأموم لا يلتفت إذا شك في التكبير وكان في هيئة
~~المصلي جماعة من الاستماع أو الذكر أو الانصات، ونحو ذلك مما هو وظيفة
~~المقتدي.
# (مسألة 907) كل مشكوك أتى به في المحل ثم ذكر أنه فعله، فإنه لا يبطل
~~الصلاة إلا أن يكون ركنا، كما أنه لا يبطل أيضا إذا لم يأت به لأنه كان
~~تجاوز المحل فبان عدم فعله، ما لم يكن ركنا ولا يمكن تداركه لدخوله في ركن
~~آخر، وإلا تداركه مطلقا.
# (مسألة 908) إذا ms141 شك وهو في فعل أنه هل شك في بعض الأفعال المتقدمة عليه
~~سابقا أم لا، لم يلتفت، إلا أن يكون ما شك في أنه شك فيه مشكوكا فعلا،
~~واحتمل حدوث الشك في المحل ليكون حدوثه بعد المحل عودا لما ذهل، فيجب أن
~~يرتب عليه أثر الشك في المحل، لأنه لا يجري فيه قاعدة الشك بعد المحل. وكذا
~~لو شك أنه هل سهى كذلك أم لا، بل هو أولى. نعم لو شك في السهو وعدمه وكان
~~في محل يتلافى فيه المشكوك، أتى به.
# الشك في عدد ركعات الفريضة (مسألة 909) لا حكم للشك في عدد الركعات بمجرد
~~حصوله إن زال PageV01P185
# بعد ذلك، بل لا بد من استقراره، وحينئذ تبطل الصلاة إذا كان في الثنائية
~~أو الثلاثية أو الأوليين من الرباعية، ويصح في صور مخصوصة في الرباعية بعد
~~إحراز تمام الأوليين منها ويتحقق ذلك برفع الرأس من السجدة الأخيرة، بل بعد
~~إكمال الذكر الواجب فيها ولو لم يرفع رأسه.
# على الأقوى.
# (مسألة 910) الصورة الأولى: من صور الشك الصحيحة، الشك بين الاثنتين
~~والثلاث بعد إكمال السجدتين، فإنه يبني على الثلاث ويأتي بالرابعة ويتم
~~صلاته، ثم يحتاط بركعة من قيام على الأحوط.
# الثانية: الشك بين الثلاث والأربع في أي موضع كان، فإنه يبني على الأربع
~~ويأتي بركعة من قيام أو ركعتين من جلوس.
# الثالثة: الشك بين الاثنتين والأربع بعد إكمال السجدتين، فيبني على
~~الأربع ويتم صلاته، ثم يحتاط بركعتين من قيام.
# الرابعة: الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع بعد إكمال السجدتين، فيبني
~~على الأربع ويتم صلاته، ثم يحتاط بركعتين من قيام وركعتين من جلوس والأحوط
~~بل الأقوى تأخير الركعتين من جلوس.
# الخامسة: الشك بين الأربع والخمس، وله صورتان: إحداهما بعد إكمال الذكر
~~من السجدة الأخيرة، فيبني على الأربع ويتشهد ويسلم، ثم يسجد سجدتي السهو.
~~وثانيتهما حال القيام، فيهدم ويجلس ويتشهد ويسلم ثم يحتاط بركعة من قيام أو
~~ركعتين من جلوس، ويسجد سجدتي السهو على الأحوط للقيام في غير محله.
# السادسة: الشك بين الثلاث والخمس حال القيام، ms142 فيهدم ويجلس ويتشهد ويسلم
~~ويعمل عمل الشاك بين اثنتين وأربع، ويسجد سجدتي السهو على الأحوط.
# السابعة: الشك بين الثلاث والأربع والخمس حال القيام، فيهدم القيام ويجلس
~~ويتشهد ويسلم، ثم يعمل عمل الشاك بين اثنتين وثلاث وأربع ، ثم يسجد سجدتي
~~السهو على الأحوط. PageV01P186
# الثامنة: الشك بين الخمس والست حال القيام، فيهدم القيام، ويتم ويسجد
~~سجدتي السهو مرتين. والأحوط الأولى في الصور الأربع الأخيرة استئناف الصلاة
~~مع ذلك.
# (مسألة 911) إذا شك بين الثلاث والأربع، أو بين الثلاث والخمس، أو بين
~~الثلاث والأربع والخمس في حال القيام، وعلم أنه ترك سجدة أو سجدتين من
~~الركعة السابقة، بطلت صلاته، لأنه في جميع الصور قبل الجلوس شاك في
~~الاثنتين قبل الاكمال وهو مبطل للصلاة، لا أنه يجب عليه الهدم فيرجع شكه
~~إلى ما قبل إكمال الركعتين فتبطل صلاته، فإن التعبير ب‍ (يرجع شكه) بعد هدم
~~القيام في جميع الموارد مسامحة.
# (مسألة 912) في الشكوك التي يعتبر فيها إكمال السجدتين: إذا شك في
~~الاكمال وعدمه، فإن كان حال الجلوس قبل القيام أو التشهد بطلت الصلاة، لأنه
~~يحكم بعدم الاتيان بالسجدتين أو إحداهما، فيكون قبل الاكمال. وإن كان بعد
~~تجاوز المحل لم تبطل، لأنه يحكم بالاتيان شرعا فيكون بعد إكمالها، وإن كان
~~الأحوط الاتمام ثم الإعادة.
# (مسألة 913) الشك في الركعات ما عدا الصور المذكورة موجب للبطلان.
# نعم إذا كان الطرف الأقل أربعا وكان بعد إكمال السجدتين، فالأحوط الجمع
~~بين وظيفة الشك بين الأربع والخمس ثم الإعادة.
# (مسألة 914) إذا علم وهو في الصلاة أنه شك سابقا بين الاثنتين والثلاث
~~ولا يدري أنه كان قبل إكمال السجدتين أو بعده، فالأحوط البناء على الثانية
~~والعمل بمقتضاه ثم الإعادة، وكذا إذا كان بعد الفراغ من الصلاة.
# (مسألة 915) إذا شك بعد الفراغ أن شكه كان موجبا لركعة أو ركعتين،
~~فالأحوط الاتيان بهما ثم إعادة الصلاة. وكذا لو لم يدر أنه أي شك كان من
~~الشكوك الصحيحة، فإنه يعيد الصلاة بعد الاتيان بموجب الجميع، ويحصل ذلك
~~بالاتيان بركعتين من قيام وركعتين من جلوس، وركعة ms143 من قيام أيضا على الأحوط
~~وسجود السهو. وإن لم تنحصر المحتملات في PageV01P187
# الشكوك الصحيحة بل احتمل بعض الوجوه الباطلة استأنف الصلاة. بعد الاتيان
~~بوظيفة جميع الشكوك الصحيحة المحتملة على الأحوط.
# (مسألة 916) إذا عرض له أحد الشكوك ولم يعلم تكليفه، فإن لم يسع الوقت،
~~أو لم يتمكن من التعلم في الوقت، تعين عليه العمل على الراجح من المحتملات
~~إن وجد، أو على أحدها إن لم يوجد، ويتم صلاته، فإذا تبين له بعد ذلك أن
~~العمل مخالف للواقع استأنف الصلاة ولو قضاء. أما إذا اتسع الوقت وتمكن من
~~التعلم في الوقت فيقطع الصلاة، وإن جاز له إتمام العمل على طبق بعض
~~المحتملات ثم التعلم. لكن الأحوط حينئذ الإعادة حتى مع الموافقة.
# (مسألة 917) إذا انقلب شكه بعد الفراغ إلى شك آخر، كما إذا شك بين
~~الاثنتين والأربع وبعد الصلاة انقلب إلى الثلاث والأربع، أو شك بين
~~الاثنتين والثلاث والأربع فانقلب إلى الثلاث والأربع، صحت صلاته ولا شئ
~~عليه، وإن كان الأحوط الاتيان بالنقيضة المحتملة متصلة إن لم يأت بالمنافي،
~~وإعادة الصلاة إن أتى به. هذا إذا لم ينقلب إلى ما يعلم معه بالنقيصة
~~كالمثالين المذكورين، وأما إذا انقلب إلى ذلك، كما إذا شك بين الاثنتين
~~والأربع ثم انقلب بعد الصلاة إلى الاثنتين والثلاث، فيعمل عمل الشك المنقلب
~~إليه، لأنه ما زال في الصلاة والسلام وقع في غير محله، فيضيف إلى عمل الشك
~~الثاني سجدتي السهو للسلام في غير محله.
# (مسألة 918) إذا شك بين الاثنتين والثلاث فبنى على الثلاث ثم شك بين
~~الثلاث التي بنى عليها والأربع، فالظاهر انقلاب شكه إلى الشك بين الاثنتين
~~والثلاث والأربع فيعمل عمله.
# (مسألة 919) إذا شك بين الاثنتين والثلاث فبنى على الثلاث، فلما أتى
~~بالرابعة تيقن أنه حين الشك لم يأت بالثلاث، لكن يشك في أنه في ذلك الحين
~~أتى بركعة أو ركعتين، يرجع شكه بالنسبة إلى حاله الفعلي بين PageV01P188
# الاثنتين والثلاث، فيعمل عمله.
# (مسألة 920) من كان عاجزا عن القيام وعرض له أحد الشكوك الصحيحة فالظاهر
~~أن صلاته الاحتياطية ms144 القيامية تصير جلوسية وما كانت جلوسية بالتعيين تبقى
~~على حالها، وأما الجلوسية التي تكون إحدى فردي التخييري كما هو الظاهر
~~فتتعين بالعجز عن الأخرى. نعم في الشك بين الثلاث والأربع يحتاط بالجمع بين
~~الركعة والركعتين من جلوس، ثم الإعادة.
# (مسألة 921) لا يجوز في الشكوك الصحيحة قطع الصلاة واستئنافها، بل يجب في
~~كل منها العمل على وظيفته. نعم لو أبطل صلاته ثم استأنفها صحت صلاته
~~المستأنفة وإن كان آثما في الابطال.
# (مسألة 922) في الشكوك الباطلة، إذا غفل عن شكه وأتم الصلاة ثم تبين له
~~الموافقة للواقع فيحكم بالبطلان على الأحوط في الثنائية والثلاثية
~~والأوليين من الرباعية، وأما في غيرها فلا يبعد الصحة مع الموافقة، لكن مع
~~ذلك الأحوط الإعادة.
# (مسألة 923) إذا كان المسافر في أحد مواطن التخيير فنوى بصلاته القصر،
~~وشك في الركعات فالأقوى البطلان وعدم جواز العدول بعد الشك إلى التمام
~~ليعالج به صلاته من الفساد. نعم لو عرض له الشك بعد العدول، صح.
# (مسألة 924) إذا شك وهو جالس بعد السجدتين بين الاثنتين والثلاث وعلم أنه
~~لم يتشهد في هذه الصلاة، فبالنسبة إلى الشك في الركعات يبني على الثلاث،
~~وبالنسبة إلى التشهد، الأحوط أن يأتي به في محله رجاء، والأقوى وجوب قضائه.
~~وكذا لو شك وهو قائم بين الثلاث والأربع وعلم بعدم إتيانه بالتشهد في
~~الثانية، إلا أنه يبني على الأربع. PageV01P189
# الشكوك التي لا يعتنى بها (مسألة 925) منها: الشك بعد تجاوز المحل، ومنها
~~الشك في الصلاة بعد الوقت، وقد مرا.
# (مسألة 926) ومنها: الشك بعد الفراغ من الصلاة، سواء تعلق بشروطها أو
~~أجزائها أو ركعاتها، بشرط أن يكون أحد طرفي الشك الصحة، فلو شك في الرباعية
~~أنه صلى ثلاثا أو أربعا أو خمسا، وفي الثلاثية أنه صلى ثلاثا أو أربعا، وفي
~~الثنائية أنه صلى اثنتين أو ثلاثا، بنى على الصحيح في الكل. بخلاف ما إذا
~~شك في الرباعية أنه صلى ثلاثا أو خمسا، وفي الثلاثية أنه صلى اثنتين أو
~~أربعا، فتبطل للعلم الاجمالي بالزيادة أو النقيصة.
# (مسألة 927) ومنها: شك كثير الشك، ms145 سواء كان في الركعات أو الأفعال أو
~~الشرائط، فيبني على وقوع ما شك فيه وإن كان في محله، إلا إذا كان مفسدا،
~~فيبني على عدم وقوعه.
# (مسألة 928) إذا كان كثير الشك في شئ خاص، أو في صلاة خاصة، فيختص الحكم
~~بذلك، فلو شك في غيره يعمل عمل الشك.
# (مسألة 929) المرجع في كثرة الشك العرف، بمعنى أنها حالة استثنائية عن
~~الوضع الطبيعي للناس، من غير فرق في سبب عروضها. ولا يبعد تحققه فيما إذا
~~لم تخل ثلاث صلوات متوالية من الشك.
# (مسألة 930) إذا شك في أنه حصل له حالة كثرة الشك أم لا، بنى على عدمها
~~في الشبهة المصداقية، وأما في الشبهة المفهومية فيرجع إلى أحكام الشك،
~~وكذلك في الشك في بقاء حالة الكثرة.
# (مسألة 931) لا يجوز لكثير الشك الاعتناء بشكه مطلقا، فلو شك مثلا في
~~الركوع في المحل، لا يجوز أن يركع، وإلا بطلت صلاته. PageV01P190
# (مسألة 932) ومنها: شك كل من الإمام والمأموم في الركعات مع حفظ الآخر،
~~فإنه يرجع الشاك منهما إلى الآخر. كما أن جريان الحكم في الشك في الأفعال
~~لا يخلو من وجه إذا كان الشك في فعلهما معا. والظان منهما يرجع إلى
~~المتيقن، والظان يعمل بظنه، والشاك يرجع إليه.
# (مسألة 933) إذا كان الإمام شاكا والمأمومون مختلفين في الاعتقاد، لم
~~يرجع إليهم. نعم لو كان بعضهم شاكا وبعضهم متيقنا، رجع الإمام إلى المتيقن
~~منهم، بل يرجع الشاك منهم بعد ذلك إلى الإمام إذا حصل له الظن، وإن لم يحصل
~~له، فالأحوط تعين العمل بالشك.
# (مسألة 934) إذا عرض الشك لكل من الإمام والمأموم، فإن اتحد شكهما عمل كل
~~منهما عمل ذلك الشك. ولو اختلف شكهما ولم يكن بين شكيهما رابطة، كما إذا شك
~~أحدهما بين الاثنتين والثلاث والآخر بين الأربع والخمس، فينفرد المأموم
~~ويعمل كل منهما عمل شكه. وأما إذا كان بينهما رابطة وقدر مشترك، كما إذا شك
~~أحدهما بين الاثنتين والثلاث والآخر بين الثلاث والأربع، فإن الثلاث طرف شك
~~كل منهما فيبنيان عليها والأحوط مع ذلك إعادة الصلاة. ms146 نعم يكفي في تحقق
~~الاحتياط للأول البناء على الثلاث والاتيان بصلاة الاحتياط. وكذا في كل من
~~كان رجوعه إلى آخر موافقا لوظيفة شكه، فيكفيه في الاحتياط العمل بها بعد
~~الرجوع والاتمام.
# (مسألة 935) ومنها: الشك في ركعات النافلة، فيتخير بين البناء على الأقل
~~أو الأكثر، وإن كان الأول هو الأفضل، إلا أن يكون الأكثر مفسدا فيتعين
~~البناء على الأقل. أما صلاة الوتر فالاحتياط فيها الإعادة مع الشك.
# (مسألة 936) الشك في أفعال النافلة كالشك في أفعال الفريضة، أتى به إذا
~~كان في المحل، ولا يلتفت إذا كان بعد تجاوز المحل.
# (مسألة 937) لا يجب في النوافل قضاء السجدة المنسية ولا التشهد
~~PageV01P191
# المنسي، ولا يجب سجود السهو لموجباته.
# (مسألة 938) النوافل التي لها كيفية خاصة أو سورة خاصة كصلاتي ليلة الدفن
~~والغفيلة، إذا نسي فيها تلك الكيفية، فإن أمكن الرجوع والتدارك رجع وتدارك
~~وإن لم يمكن أعادها، لأن الصلاة وإن صحت إلا أنها لا تكون تلك الصلاة
~~المخصوصة. نعم لو نسي بعض التسبيحات في صلاة جعفر، أتى به في محل آخر منها،
~~وإذا نسيه أيضا، قضاه بعد الصلاة.
# حكم الظن في أفعال الصلاة وركعاتها (مسألة 939) الأقوى اعتبار الظن مطلقا
~~في ركعات الصلاة، ثنائية كانت أو ثلاثية أو رباعية، حتى الأوليين منها،
~~وكذا في أفعالها. فيجب العمل بمقتضاه ولو كان مسبوقا بالشك، فلو شك أولا ثم
~~ظن بعد ذلك فيما كان شاكا فيه، كان العمل على الأخير، وكذا العكس. أو ظن
~~بأنه قرأ وهو في محلها، أو ظن بأنه ركع وهو في محله، وهكذا. وكذا إذا ظن
~~بعدم الاتيان بالشئ بعد محله.
# (مسألة 940) إذا تردد في أن الحاصل له ظن أو شك كما يتفق كثيرا لبعض
~~الناس، فالأقوى إجراء حكم الظن عليه، لكفاية هذا الترديد في اخراجه من حد
~~الاعتدال المأخوذ في موضوع أحكام الشكوك.
# (مسألة 941) إذا تردد في أن الحاصل له ظن أو شك وكان مسبوقا بالظن
~~فالبناء على الظن مشكل، لأن الشك ليس في ارتفاع شئ وبقائه، بل في أن مفهوم
~~الظن يشمل هذا ms147 الموجود أم لا، وأما استصحاب الحكم مع الشك في الموضوع، فهو
~~أشكل، اللهم إلا أن يستصحب حكم المظنون لا العمل بالظن. PageV01P192
# ركعات الاحتياط (مسألة 942) ركعات الاحتياط واجبة، فلا يجوز تركها وإعادة
~~الصلاة من الأصل، ويجب المبادرة إليها بعد الفراغ من الصلاة، ولا يجوز
~~الفصل بينها وبين الصلاة بالمنافي، فإن فعل ذلك فالأحوط الاتيان بها وإعادة
~~الصلاة. وإذا أتى بالمنافي قبل صلاة الاحتياط ثم تبين له تمامية الصلاة، لا
~~تجب إعادتها ولا الاتيان بصلاة الاحتياط.
# (مسألة 943) لا بد في صلاة الاحتياط من النية وتكبيرة الاحرام وقراءة
~~الفاتحة سرا حتى البسملة على الأحوط، والركوع والسجود والتشهد والتسليم.
~~ولا قنوت فيها وإن كانت ركعتين، كما أنه لا سورة فيها.
# (مسألة 944) إذا نسي ركنا في ركعات الاحتياط أو زاده فيها، بطلت، فلا
~~يترك الاحتياط بصلاة الاحتياط ثانيا ثم استئناف الصلاة.
# (مسألة 945) إذا بان الاستغناء عن صلاة الاحتياط قبل الشروع فيها، لا يجب
~~الاتيان بها، وإن كان بعد الفراغ منها وقعت نافلة، وإن كان في الأثناء
~~أتمها كذلك، والأحوط له إضافة ركعة ثانية إذا كانت ركعة من قيام.
# (مسألة 946) إذا تبين نقص الصلاة بعد الفراغ من صلاة الاحتياط، فإن كان
~~النقص بمقدار ما فعله من الاحتياط، كما إذا شك بين الثلاث والأربع وبعد
~~صلاة الاحتياط تبين كونها ثلاثا، تمت صلاته، والأحوط الاستئناف. وإن كان
~~النقص أكثر، كما إذا شك بين الثلاث والأربع فبنى على الأربع وصلى صلاة
~~الاحتياط فتبين أن الناقص ركعتين، فالظاهر عدم كفاية صلاة الاحتياط، بل يجب
~~إعادة الصلاة بعد تتميم ما نقص متصلا، إن كان التبين قبل فعل المنافي على
~~الأحوط. وكذا لو تبين زيادة صلاة الاحتياط عن النقص في الصلاة، كما إذا شك
~~بين الاثنتين والأربع فبنى على الأربع وأتى بركعتين من قيام ثم تبين كون
~~صلاته ثلاث ركعات. PageV01P193
# (مسألة 947) إذا تبين نقص صلاته في أثناء صلاة الاحتياط، كأن يكون ما
~~بيده من صلاة الاحتياط موافقا لما نقص من الصلاة كما وكيفا، أو يكون مخالفا
~~له كذلك، أو يكون موافقا له ms148 في أحدهما، فالأقوى في الجميع إلغاء صلاة
~~الاحتياط والرجوع إلى حكم تذكر النقص، ثم إعادة الصلاة، لأن صلاة الاحتياط
~~مخصوصة بالشاك وقد صار متيقنا.
# (مسألة 948) إذا تبين النقص قبل الدخول في الاحتياط، لزمه حكم من نقص
~~ركعة فيتدارك، فلا تكفي صلاة الاحتياط، بل اللازم حينئذ إتمام ما نقص،
~~وسجدتا السهو للسلام في غير محله.
# (مسألة 949) إذا شك في الاتيان بصلاة الاحتياط، فإن كان بعد الوقت لا
~~يلتفت، وإن كان في الوقت، فإن لم يدخل في فعل آخر ولم يأت بالمنافي ولم
~~يحصل الفصل الطويل، يبني على عدم الاتيان. أما مع أحد هذه الأمور الثلاثة،
~~فالأحوط الاتيان بها ثم إعادة الصلاة.
# (مسألة 950) إذا شك في فعل من أفعالها أتى به في المحل، ولو تجاوز، بنى
~~على الاتيان. ولو شك في ركعاتها، فالأحوط البناء على الأكثر إن لم يكن
~~مبطلا، وإلا، فعلى الأقل، ثم إعادتها وإعادة أصل الصلاة.
# (مسألة 951) إذا نسيها ودخل في صلاة أخرى من نافلة أو فريضة فالأحوط أن
~~يأتي بالاحتياط في أثنائها ثم يعيد الصلاتين، وكذا في المرتبتين.
~~PageV01P194
# الأجزاء المنسية (مسألة 952) لا يقضى من الأجزاء المنسية في الصلاة غير
~~السجود والتشهد، وكذا أجزاؤه على الأحوط، خصوصا الصلاة على النبي وآله،
~~فينوي أن ما يأتي به عوض ذلك المنسي مع مراعاة ما كان واجبا حال الصلاة من
~~شرائط وموانع. بل لا يجوز الفصل بينه وبين الصلاة بالمنافي على الأحوط. لكن
~~لو فعل فالأقوى جواز الاكتفاء بقضائه.
# (مسألة 953) إذا تكرر نسيان السجدة أو التشهد يتكرر قضاؤهما بعدد المنسي،
~~ولا يشترط تعيين السبب ولا الترتيب. نعم لو نسي السجدة والتشهد معا فالأحوط
~~تقديم قضاء السابق في الفوت منهما، ولو لم يعلم السابق احتاط بتكرار ما
~~قدمه مؤخرا أيضا.
# (مسألة 954) لا يجب التسليم في التشهد القضائي، كما لا يجب التشهد
~~والتسليم في السجدة القضائية. نعم لو كان المنسي التشهد الأخير، فالأحوط
~~الاتيان به بقصد القربة من غير نية الأداء والقضاء وبالسلام بعده.
# وكذا لو نسي سجدة الركعة الأخيرة، لاحتمال وقوع التسليم في الأول ms149 والتشهد
~~والتسليم في الثاني في غير محلها، فيكون تشهده وسجدته جزءين من الصلاة.
~~ويجب في الفرعين الاتيان بسجدتي السهو إما لنسيان السجدة أو التشهد، وإما
~~للتسليم في غير محله.
# (مسألة 955) إذا اعتقد نسيان السجدة أو التشهد مع فوات محل تداركهما، ثم
~~بعد الفراغ من الصلاة انقلب اعتقاده شكا، فالأقوى عدم وجوب القضاء.
# (مسألة 956) إذا شك في أن الفائت سجدة واحدة أو سجدتان من ركعتين، بنى
~~على الأقل. PageV01P195
# (مسألة 957) إذا نسي قضاء السجدة أو التشهد وتذكر بعد الدخول في نافلة،
~~أتى به في أثنائها، لأن بطلان النافلة بإتيان المنسي في أثنائها غير معلوم،
~~وأما الفريضة، فالأحوط إتمامها ثم الاتيان به.
# (مسألة 958) إذا كان عليه قضاء أحدهما في صلاة الظهر وضاق وقت العصر حتى
~~كان لا يدرك منها إلا ركعة قدمها وقضى الجزء بعدها، وكذا الحال لو كان عليه
~~صلاة الاحتياط للظهر وضاق وقت العصر، لكن في هذه الصورة يقدم العصر، ثم
~~يعيد الظهر أيضا بعد أن يأتي باحتياطها.
# سجود السهو (مسألة 959) يجب سجود السهو للكلام ساهيا ولو لظن الخروج من
~~الصلاة، ولنسيان السجدة الواحدة، والتشهد إذا فات محل تداركهما، وللشك بين
~~الأربع والخمس. والأحوط الاتيان به لكل زيادة في الصلاة ونقيصة لم يذكرها
~~في محلها، وإن كان الأقوى عدم وجوبه لغير ما ذكر.
# نعم لا يترك الاحتياط في القيام في موضع القعود وبالعكس.
# (مسألة 960) للكلام وإن طال سجدتا سهو إن كان كلاما واحدا، وإن تعدد كما
~~لو تذكر في الأثناء ثم نسي بعد ذلك فتكلم، فله سجودا سهو.
# (مسألة 961) للتسليم الزائد مرة واحدة ولو بجميع صيغه سجدتا سهو.
# والأحوط تعدده لكل تسليم، وكذا الحال في التسبيحات الأربع.
# (مسألة 962) إذا كان عليه سجود سهو وأجزاء منسية وركعات احتياط، أخر
~~السجود عنهما، والأقوى تقديم ركعات الاحتياط على الأجزاء.
# (مسألة 963) تجب المبادرة لسجود السهو بعد الصلاة، ويعصي بالتأخير لكن
~~تصح صلاته، ولا يسقط وجوب السجود عنه بذلك ولا فوريته، فيسجد مبادرا. ولو
~~نسيه سجد حين يذكره، فلو أخره عصى أيضا. PageV01P196
# (مسألة 964) يجب في سجود ms150 السهو النية مقارنة لأوله ولو في حركة الهوى
~~إليه، ولا يجب فيه تعيين السبب ولو تعدد، ولا الترتيب حسب أسبابه على
~~الأقوى، ولا التكبير وإن كان أحوط. ويجب فيه جميع ما يجب في سجود الصلاة
~~على الأحوط، ما عدا ذكره.
# (مسألة 965) يجب فيه الذكر المخصوص، فيقول في كل سجدة (بسم الله وبالله
~~وصلى الله على محمد وآل محمد) أو يقول (بسم الله وبالله ، اللهم صل على
~~محمد وآل محمد) أو يقول (بسم الله وبالله، السلام عليك أيها النبي ورحمة
~~الله وبركاته)، والأحوط اختيار الأخير.
# (مسألة 966) يجب بعد رفع الرأس من السجدة الأخيرة منه التشهد المتعارف،
~~أما التسليم فيقول (السلام عليكم).
# (مسألة 967) إذا شك في تحقق موجبه بنى على عدمه، ولو شك في الاتيان به
~~بعد العلم بوجوبه، وجب الاتيان به، ولو علم بالموجب وتردد بين الأقل
~~والأكثر بنى على الأقل. ولو شك في فعل من أفعاله، فإن كان في المحل أتى به،
~~وإن تجاوز، فالأحوط تحصيل اليقين بالبراءة. نعم لا إشكال في الحكم بالصحة
~~إذا شك فيها بعد الفراغ منه. وإذا شك في أنه سجد سجدتين أو واحدة، بنى على
~~الأقل، إلا إذا دخل في التشهد، ولو علم أنه زاد سجدة أو نقصها، أعاد.
~~PageV01P197
# صلاة القضاء (مسألة 968) يجب قضاء الصلوات اليومية التي فاتت في أوقاتها
~~عمدا أو سهوا أو جهلا، أو لأجل النوم المستوعب للوقت، وغير ذلك، وكذا
~~المأتي بها فاسدة لفقد شرط أو جزء يوجب تركه البطلان.
# (مسألة 969) لا يجب قضاء ما تركه الصبي في زمان صباه، والمجنون في حال
~~جنونه والمغمى عليه إذا لم يكن إغماؤه بفعله، والحائض والنفساء مع استيعاب
~~الوقت، والكافر الأصلي، دون المرتد فإنه يجب عليه قضاء ما فاته في حال
~~ارتداده بعد التوبة، وتصح منه وإن كان عن فطرة على الأصح.
# (مسألة 970) يجب على المخالف بعد استبصاره قضاء ما فاته من الصلاة، أو
~~كان صلاها على وجه يخالف مذهبه. أما ما أتى به على وفق مذهبه فلا يجب عليه
~~قضاؤه وإن كان فاسدا بحسب ms151 مذهبنا. نعم إذا كان الوقت باقيا يجب عليه
~~الأداء، فلو تركه، يجب عليه القضاء.
# (مسألة 971) إذا بلغ الصبي أو أفاق المجنون أو المغمى عليه في الوقت، وجب
~~عليهم الأداء، وإن لم يدركوا إلا مقدار ركعة على الأحوط. ومع الترك يجب
~~عليهم القضاء. وكذا الحائض والنفساء إذا زال عذرهما.
# (مسألة 972) إذا طرأ الحيض أو النفاس بعد مضي مقدار صلاة المختار من أول
~~الوقت بحسب حالهما من السفر والحضر والوضوء والتيمم ولم تأتيا بالصلاة، وجب
~~عليهما القضاء، وكذا في آخر الوقت.
# (مسألة 973) إذا طرأ على المكلف عذر غير الحيض والنفاس بعد أن مضى من
~~الوقت مقدار الصلاة للمختار بحسب حاله بل للمضطر أيضا، ولم يصل، وجب عليه
~~القضاء. وكذا الحكم في آخر الوقت.
# (مسألة 974) فاقد الطهورين يجب عليه القضاء، ولا يترك الاحتياط بالأداء
~~أيضا. PageV01P198
# (مسألة 975) يجب قضاء غير اليومية سوى العيدين، حتى المنذورة في وقت معين
~~على الأحوط.
# (مسألة 976) يجوز قضاء الفرائض في كل وقت من ليل أو نهار أو سفر أو حضر،
~~ويصلي في السفر تاما ما فات في الحضر، ويصلي في الحضر قصرا ما فات في
~~السفر. وإذا كان في أول الوقت حاضرا وفي آخره مسافرا أو بالعكس، فالعبرة
~~بحال الفوت على الأصح، فيقضي قصرا في الأول وتماما في الثاني. وإذا فاته ما
~~يجب فيه الاحتياط بالجمع بين القصر والتمام، فالقضاء كذلك.
# (مسألة 977) إذا فاتت الصلاة في أماكن التخيير، فالأحوط قضاؤها قصرا
~~مطلقا، سواء قضاها في أماكن التخيير أو في غيرها.
# (مسألة 978) يستحب قضاء النوافل والرواتب، ومن عجز عن قضائها استحب له
~~التصدق عن كل ركعتين بمد، وإن لم يتمكن فعن كل أربع ركعات بمد، وإن لم
~~يتمكن فمد لنافلة الليل ومد لنافلة النهار.
# (مسألة 979) إذا تعددت الفوائت، فالأقوى عدم وجوب الترتيب في قضائها، أي
~~تقديم قضاء السابق في الفوات على اللاحق، إلا إذا كانت من يوم واحد وكان
~~الترتيب معتبرا في أدائها شرعا كالظهرين والعشائين. فإذا فات الظهر من يوم
~~والعصر من يوم آخر، أو الصبح من يوم والظهر ms152 من يوم آخر، يجوز له تقديم قضاء
~~ما تأخر فوته. وكذا إذا فاته الصبح والظهر معا، أو العصر والمغرب، أو العصر
~~والعشاء من يوم واحد. بخلاف ما إذا فات الظهران أو العشاءان من يوم واحد،
~~فإنه لا يجوز تقديم قضاء العصر على الظهر والعشاء على المغرب. ولكن الأحوط
~~ملاحظة الترتيب مطلقا.
# (مسألة 980) إذا علم أن عليه إحدى الصلوات الخمس من غير تعيين، يكفيه صبح
~~ومغرب وأربع ركعات بقصد ما في الذمة مرددة بين الظهر والعصر والعشاء، مخيرا
~~فيها بين الجهر والاخفات. وإن فاتته مسافرا يكفيه مغرب وركعتان مرددتان بين
~~الأربع، وإن لم يعلم أنه كان حاضرا أو PageV01P199
# مسافرا، يأتي بمغرب وركعتين مرددتين بين الأربع، وأربع ركعات مرددة بين
~~الثلاث.
# (مسألة 981) إذا علم أن عليه اثنتين من الخمس من يوم، أتى بصبح ثم بأربع
~~مرددة بين الظهر والعصر والعشاء، ثم بمغرب ثم عشاء. ويمكن أن يأتي بصبح ثم
~~بمغرب ثم يأتي بأربع مرددة بين الظهر والعصر والعشاء، ثم بأربع مرددة بين
~~العصر والعشاء. وإذا علم أنه كان في السفر، أتى باثنتين مرددتين بين الصبح
~~والظهر، ثم ركعتين للعصر ثم مغرب ثم ركعتين للعشاء. ويمكن أن يأتي بمغرب،
~~ثم يأتي بركعتين مرددتين بين الصبح والظهر والعصر والعشاء، ثم يأتي بركعتين
~~مرددتين بين الظهر والعصر والعشاء. وإن لم يعلم أنه كان مسافرا أو حاضرا،
~~أتى بركعتين مرددتين بين الصبح والظهر، ثم ركعتين للعصر، ثم المغرب ثم
~~ركعتين للعشاء، ثم أربع ركعات للظهر، ثم أربع ركعات مرددة بين العصر
~~والعشاء.
# (مسألة 982) إذا علم أن عليه ثلاثا من خمس وكان حاضرا أتى بالخمس على
~~الترتيب، وإن كان مسافرا أتى بركعتين مرددتين بين الصبح والظهر، ثم بركعتين
~~مرددتين بين الظهر والعصر، ثم بالمغرب ثم بالعشاء قصرا.
# (مسألة 983) إذا علم بفوات أربع صلوات من خمس، أتى بالخمس، تماما إذا كان
~~في الحضر، وقصرا إذا كان في السفر.
# (مسألة 984) إذا علم بفوات صلاة معينة كالصبح مثلا مرات، ولم يعلم عددها
~~يجوز الاكتفاء بالقدر المعلوم على الأقوى، ولكن الأحوط ms153 التكرار بمقدار يحصل
~~منه العلم بالفراغ، خصوصا مع سبق العلم بالمقدار وحصول النسيان بعده. بل
~~الاحتياط فيه لا يترك. وكذا الحال إذا فاتته صلوات أيام لا يعلم عددها.
# (مسألة 985) لا يجب الفور في القضاء، بل هو موسع ما دام العمر، إذا لم
~~ينجر إلى المسامحة في أداء التكليف والتهاون به. PageV01P200
# (مسألة 986) الأحوط لذوي الأعذار تأخير القضاء إلى زمان رفع العذر، إلا
~~إذا علم ببقائه إلى آخر العمر، أو خاف مفاجأة الموت. نعم إذا كان معذورا عن
~~الطهارة المائية، فالظاهر جواز القضاء بالترابية، حتى مع رجاء زوال العذر
~~فيما بعد.
# (مسألة 987) لا يجب تقديم الفائتة على الحاضرة، فيجوز الاشتغال بالحاضرة
~~لمن عليه قضاء، وإن كان الأحوط تقديمها عليها خصوصا فائتة يوم واحد، بل إذا
~~شرع في الحاضرة قبلها استحب له العدول منها إليها، إذا لم يتجاوز محل
~~العدول.
# (مسألة 988) يجوز لمن عليه قضاء الاتيان بالنوافل على الأقوى، كما يجوز
~~له الاتيان بالقضاء أيضا بعد دخول الوقت قبل الاتيان بالفريضة.
# (مسألة 989) يجوز القضاء جماعة، سواء كان الإمام قاضيا أو مؤديا، بل
~~يستحب ذلك، ولا يجب اتحاد صلاة الإمام والمأموم.
# (مسألة 990) يجب على الولي، وهو الولد الأكبر، قضاء ما فات عن والده من
~~الصلاة لعذر من نوم أو مرض لا يقدر معه على الصلاة بأي مرتبة منها مع حفظ
~~عقله وشعوره. والأحوط إلحاق الوالدة بالوالد، وإلحاق ما تركه عمدا أيضا. بل
~~لا يترك الاحتياط في الثاني، ومنه ما أتى به فاسدا من جهة إخلاله عن تقصير
~~بما اعتبر فيه. ولا يجب قضاء ما وجب عليه بالإجارة، أو من جهة كونه وليا.
# (مسألة 991) الأحوط أن يقضي عن الميت من كان موجودا عند موته، الأكبر
~~فالأكبر من الذكور، ثم الإناث، في كل طبقة من الورثة.
# (مسألة 992) إذا مات الولد الأكبر بعد والده، لا يجب على من دونه في السن
~~من إخوته.
# (مسألة 993) لا يعتبر في الولي أن يكون بالغا عاقلا عند الموت، فيجب
~~PageV01P201
# على الصبي إذا بلغ والمجنون إذا عقل.
# (مسألة 994) لا يعتبر كونه وارثا، ms154 فيجب القضاء على الممنوع من الإرث بسبب
~~القتل أو الرق أو الكفر.
# (مسألة 995) إذا تساوى ولدان في السن، يقسم القضاء عليهما، ويجب عليهما
~~الكسر من الأيام والصلوات كفاية.
# (مسألة 996) لا يجب على الولي المباشرة بل يجوز له أن يستأجر، والأجير
~~يقصد النيابة عن الميت لا عن الولي.
# (مسألة 997) إذا باشر الولي يراعي تكليف نفسه باجتهاد أو تقليد في أحكام
~~الشك والسهو، بل وفي أجزاء الصلاة وشرائطها دون تكليف الميت، كما يراعي
~~تكليف نفسه في أصل وجوب القضاء، إذا اختلف مقتضى تقليده أو اجتهاده مع
~~تكليف الميت. PageV01P202
# صلاة الاستئجار (مسألة 998) يجوز الاستئجار للنيابة عن الأموات في قضاء
~~الصلاة كسائر العبادات، كما يجوز النيابة عنهم تبرعا. ويقصد النائب بفعله
~~أجيرا كان أو متبرعا النيابة عن المنوب عنه، وتفرغ بذلك ذمة الميت ويثاب
~~عليه، كما يثاب النائب أيضا.
# (مسألة 999) يجب تعيين الميت المنوب عنه في النية ولو بالاجمال كصاحب
~~المال ونحوه، والواجب من النية قصد امتثال أمر المنوب عنه وتقربه ولو كان
~~الداعي لهذا القصد استيفاء الإجارة واستحقاق الجعل، وهذا معنى القرب
~~المعتبر فيه.
# (مسألة 1000) يجب على من عليه صلاة وصيام واجبان الايصاء بالاستئجار عنه،
~~ويجب على الوصي اخراج ذلك من الثلث. وهذا بخلاف الحج والواجبات المالية
~~كالزكاة والخمس والمظالم والكفارات، فإنها تخرج من أصل المال أوصى بها أو
~~لم يوص، إلا إذا أوصى بأن تخرج من الثلث فتخرج منه، فإن لم يف بها، يخرج
~~الزائد من الأصل.
# (مسألة 1001) إذا أوصى بأن يقضى عنه الصلاة والصوم ولم يكن له تركة،
~~فالأحوط عدم مخالفة الولد ذكرا كان أو أنثى للوصية، ولو بتنفيذها من ماله،
~~إلا إذا كان حرجا عليه. وأما غير الولد ممن لم تجب عليه إطاعته، حتى الوصي،
~~فلا يجب عليه.
# (مسألة 1002) إذا آجر نفسه لصلاة أو صوم أو حج فمات قبل الاتيان به، فإن
~~اشترطوا عليه المباشرة، بطلت الإجارة فيما بقي عليه، وفي ذمته مال الإجارة
~~إن كان قبضه، فيخرج من تركته. وإن لم يشترطوا المباشرة، وجب الاستئجار من
~~تركته إن كان ms155 له تركة، وإلا فلا يجب على الورثة كما في سائر الديون. نعم
~~يجوز تفريغ ذمته من الزكاة PageV01P203
# ونحوها، وتبرعا.
# (مسألة 1003) يشترط في الأجير أن يكون عارفا بأجزاء الصلاة وشرائطها
~~ومنافياتها وأحكام الخلل وغيرها، عن اجتهاد أو تقليد صحيح.
# نعم لا يبعد جواز استئجار تارك الاجتهاد والتقليد إذا كان عارفا بكيفية
~~الاحتياط وكان محتاطا في عمله.
# (مسألة 1004) لا يشترط عدالة الأجير، بل يكفي كونه أمينا يطمأن بأدائه
~~على الوجه الصحيح وإن لم يكن عادلا. ولا يبعد صحة استئجار الصبي المميز
~~ونيابته، لكن لا يجري في فعله أصالة الصحة عند الشك فيها.
# (مسألة 1005) لا يعلم عدم جواز استئجار ذوي الأعذار كالعاجز عن القيام مع
~~وجود غيره على إطلاقه، ولكنه أحوط. ولو حدث العذر ولم يرتفع وضاق الوقت عن
~~الأداء انفسخت الإجارة في بعض الصور ولم تنفسخ في بعضها، والأحوط التراضي
~~بالفسخ في الموارد المشكوكة.
# نعم لا يبعد صحة استئجار ذي الجبيرة ومن كان تكليفه التيمم، وإن كان
~~الأحوط خلافه.
# (مسألة 1006) إذا حصل للأجير سهو أو شك، يعمل بحكمه على طبق اجتهاده أو
~~تقليده وإن خالف الميت. كما أنه يجب على الأجير أن يأتي بالصلاة على مقتضى
~~تكليفه تقليدا أو اجتهادا، إذا استؤجر على الاتيان بالعمل الصحيح. نعم لو
~~عين له كيفية خاصة لا يجوز له التعدي عنها. ولكن لا يجوز له إجارة نفسه لما
~~يعلم بطلانه اجتهادا أو تقليدا، ولا يجوز له أخذ الأجرة. كما لا يجوز
~~للمستأجر الاكتفاء بصلاته إذا علم بطلانها اجتهادا أو تقليدا.
# (مسألة 1007) يجوز استئجار كل من الرجل والمرأة للصلاة عن الآخر وفي
~~الجهر والاخفات وكيفية التستر وشرائط اللباس يراعى حال المباشر النائب لا
~~المنوب عنه، فالرجل يجهر في الجهرية وإن كان نائبا PageV01P204
# عن المرأة، والمرأة مخيرة فيها وإن كانت نائبة عن الرجل.
# (مسألة 1008) لا يجب الترتيب في القضاء إذا لم يشترط المستأجر الترتيب
~~عليه، فإذا استؤجر جماعة للنيابة عن واحد في قضاء صلاته، لا يجب تعيين
~~الوقت لكل منهم حذرا من وقوع صلاة بعضهم مقارنة لصلاة البعض ms156 الآخر. ولو
~~قلنا بالترتيب فالمسلم عدم جواز تقديم اللاحق، لا وجوب تقديم السابق، فلا
~~تضر المقارنة.
# (مسألة 1009) لا يجوز للأجير أن يستأجر غيره للعمل بلا إذن من المستأجر،
~~نعم لو تقبل العمل من دون أن يؤاجر نفسه له، يجوز أن يستأجر غيره له، لكن
~~حينئذ لا يجوز أن يستأجره بأقل من الأجرة المجعولة، إلا إذا أتى ببعض العمل
~~وإن قل.
# (مسألة 1010) إذا عين للأجير وقتا أو مدة ولم يأت بالعمل أو تمامه في تلك
~~المدة، فليس له أن يأتي به بعدها إلا بإذن المستأجر. ولو أتى به فهو
~~كالمتبرع لا يستحق أجرة. نعم لو كان الاتيان بالعمل في الوقت المعين بعنوان
~~الاشتراط، يستحق الأجرة المسماة، وإن كان للمستأجر خيار الفسخ من جهة تخلف
~~الشرط، فإذا فسخ يرجع على الأجير بالأجرة المسماة، ويستحق الأجير أجرة
~~المثل.
# (مسألة 1011) إذا تبين بعد العمل بطلان الإجارة، استحق الأجير أجرة المثل
~~بعمله، وكذا إذا انفسخت الإجارة من جهة الغبن أو غيره.
# (مسألة 1012) إذا لم تعين كيفية العمل من حيث المستحبات، يجب الاتيان
~~بالمستحبات المتعارفة كالإقامة والقنوت وتكبيرة الركوع، ونحو ذلك.
~~PageV01P205
# صلاة الجمعة (مسألة 1013) وهي فريضة من فرائض الدين، ووجوبها في الجملة
~~من الضروريات عند المسلمين، والمتيقن وجوبها في عصر النبي صلى الله عليه
~~وآله وأوصيائه المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين، إذا نودي لها بأمرهم،
~~وأما في زمان الغيبة فوجوبها غير معلوم وإن أذن بها الفقيه، وقد بينا وجهه
~~فيما كتبناه تفصيلا في صلاة الجمعة، وليس هذا مقام تفصيله.
# (مسألة 1014) يجوز الاتيان بصلاة الجمعة في زمان الغيبة إذا اجتمع ما
~~سنذكر من الشرائط احتياطا ورجاء لوجوبها الواقعي، بل يحسن، والأحوط لغير
~~الفقيه العادل الاستئذان منه، وإن كان الأقوى عدم لزومه.
# (مسألة 1015) الأحوط عدم الاجتزاء بصلاة الجمعة عن الظهر ولو كانت بإذن
~~الفقيه.
# (مسألة 1016) الأقوى عدم صحة الاقتداء بعصر من لم يصل الظهر اكتفاءا
~~بالجمعة في عصر الغيبة، إلا إذا احتاط بالظهر فإنه يجوز الاقتداء بعصره
~~حينئذ.
# (مسألة 1017) الأحوط ترك الاقتداء بظهر من يعيدها احتياطا بعد صلاة ms157
~~الجمعة، إلا لمن صلى الجمعة ويعيد الظهر احتياطا.
# (مسألة 1018) الأولى والأحوط لمن لم يصل الجمعة تأخير الظهر حتى ينقضي
~~وقت الجمعة.
# (مسألة 1019) يحرم البيع بالنداء على المكلف بالجمعة على القول بالتعيين.
~~وأما حرمة سائر المنافيات من المعاملات وغيرها من الأفعال غير المحرمة فغير
~~معلومة.
# (مسألة 1020) الأقوى عدم حرمة البيع قبل النداء إن لم يكن منافيا
~~PageV01P206
# لصلاة الجمعة، وأما مع المنافاة فحكمه حكم سائر المنافيات. وقد مر أن
~~حرمتها غير معلمة.
# (مسألة 1021) إذا أثم من حرم عليه البيع وباع، صح البيع على الأحوط.
# (مسألة 1022) إذا حرم البيع على أحد المتبايعين، يشكل للآخر الاقدام عليه
~~حذرا من الوقوع في الإعانة على الإثم. نعم لا إشكال في جواز البيع للطرفين
~~إذا لم تجب عليهما الصلاة.
# (مسألة 1023) يجب السعي إليها تعيينا أو تخييرا مع اجتماع الشرايط،
~~بالحضور وتحصيل الطهارة والستر، وغيرهما من الشرايط، ورفع الموانع.
# (مسألة 1024) يجب قبلها خطبتان بنية القربة مثل سائر العبادات، ولا تصح
~~صلاة الجمعة بدونهما. ويجب في كل واحدة منهما التحميد، والأحوط كونه بلفظ
~~الحمد لله، والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله في الثانية، والأحوط
~~وجوبها في الأولى أيضا. والوعظ في الأولى، ولا يترك في الثانية أيضا.
~~وقراءة سورة خفيفة في الأولى ولا يترك في الثانية أيضا. والأحوط إضافة
~~الصلوات على أئمة المسلمين عليهم السلام والاستغفار للمؤمنين والمؤمنات في
~~الثانية. ويكفي في كل ما ذكر المسمى لكن بعبارة يصدق عليها بحسب المتعارف.
# (مسألة 1025) الأحوط اعتبار العربية في الخطبتين، نعم لو كان العدد الذين
~~يجب عليهم استماعها غير عرب، فالأحوط تكرار الوعظ بلغتهم، بل لزوم ذلك لا
~~يخلو من قوة، لعدم صدق الوعظ والوصية بالتقوى على ما لا يفهم المستمع له
~~معنى.
# (مسألة 1026) إذا لم يتمكن من الخطبة بالعربية، يتعلم. ومع عدم التمكن من
~~التعلم فوجوبها بالعجمية وكفايتها مشكل، لكن الأحوط الاتيان بها كذلك، ثم
~~الاتيان بالظهر بعد الجمعة. PageV01P207
# (مسألة 1027) الأظهر جواز تقديم الخطبة قبل الظهر، بحيث إذا فرغ زالت،
~~لكن الأحوط تأخيرها إلى الزوال.
# (مسألة 1028) إذا بدأ بالصلاة لا ms158 تصح ولو نسيانا، وهل تعاد الخطبتان
~~المأتي بهما بعد الصلاة أم يكفي إعادة الصلاة، الظاهر الثاني، إن لم تفت
~~الموالاة.
# (مسألة 1029) الأحوط إن لم يكن أقوى أن يكون الإمام هو الخطيب، ولو كان
~~غيره ولو لعدم التمكن من إمام يخطب، فالاجتزاء بها محل تأمل، فالأحوط
~~الاتيان بالظهر أيضا.
# (مسألة 1030) يجب أن يكون الخطيب قائما على الأظهر، ومع عدم التمكن يؤم
~~غيره من المتمكنين، وإلا فالاجتزاء بها محل تأمل، فالأحوط الاتيان بالظهر
~~أيضا.
# (مسألة 1031) لا يجب فيهما الطمأنينة على الظاهر.
# (مسألة 1032) يجب الفصل بينهما بجلسة، والأحوط أن تكون خفيفة، ولا يجب
~~فيها الطمأنينة على الأقوى.
# (مسألة 1033) ينبغي فيهما مراعاة الطهارة والاستقرار وعدم كلام الآدمي
~~وترك الضحك والبكاء وسائر شرايط الصلاة، غير الاستقبال.
# (مسألة 1034) الأحوط رفع الصوت بقدر المتعارف، بل يراعي إسماع الناس جلهم
~~أو كلهم مع الامكان.
# (مسألة 1035) يجوز رفع اليد عن خطبة والشروع في خطبة أخرى، ولا يحرم قطع
~~الخطبة، بخلاف الصلاة.
# (مسألة 1036) يجوز للخطيب أن يرفع اليد عنها ويدخل في جماعة أخرى، ما لم
~~يدخل في الصلاة. PageV01P208
# مستحباتها غير ما مر (مسألة 1037) ينبغي للخطيب أن يستقبل الناس حال
~~الخطبة، وينبغي أن يكون الخطيب بليغا مواظبا على الصلوات في أوقاتها، وعلى
~~الأخذ بما أمر به حتى المستحبات، والترك لما نهى عنه حتى المكروهات، مجتنبا
~~الشبهات، حافظا لسانه عن الترهات، ليكون كلامه أوقع في نفوس المستمعين.
# (مسألة 1038) يستحب التعمم شاتيا وصائفا، والتردي ببرد يمنية، بل بمطلق
~~الرداء، وأن يكون متكئا على قوس أو عصا، وأن يسلم أولا إذا استقبل الناس،
~~وأن يجلس قبل الخطبة ما دام المؤذن مشغولا بالأذان.
# ويكره للخطيب الكلام بغيرها أثنائها، والأحوط تركه، وكذا ترك المستمعين
~~الكلام أثنائها أيضا، بل الأحوط لهم الاصغاء.
# (مسألة 1039) الكلام الماحي لصورة الخطبة أثناءها، مبطل لها. وكذا كل ماح
~~لصورتها من المشي والأكل المعتد بهما والفعل الكثير.
# (مسألة 1040) صلاة الجمعة ركعتان كصلاة الصبح إلا فيما يأتي، والأحوط
~~الجهر بالقراءة في ركعتي الجمعة.
# (مسألة 1041) يستحب في الركعة الأولى قراءة سورة الجمعة، وفي الثانية
~~سورة ms159 المنافقين.
# (مسألة 1042) إذا شرع في الجمعة في الأولى وفي المنافقين في الثانية،
~~فالأحوط عدم العدول إلى غيرهما.
# (مسألة 1043) إذا شرع في الأولى بغير الجمعة حتى الجحد والتوحيد، يجوز بل
~~يستحب له العدول إليها ما لم يتجاوز النصف، وكذا لو شرع في الثانية في غير
~~المنافقين. PageV01P209
# (مسألة 1044) يستحب فيها قنوتان، أحدهما في الركعة الأولى قبل الركوع،
~~والثاني في الثانية بعد الركوع، ويدعى فيهما بما ذكر في سائر الصلوات،
~~والأفضل فيهما بل في غيرهما كلمات الفرج، وفي خبر أبي بصير عن أبي عبد الله
~~عليه السلام قال (القنوت يوم الجمعة في الركعة الأولى بعد القراءة تقول في
~~القنوت: لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله العلي العظيم،
~~سبحان الله رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع وما فيهن وما بينهن ورب
~~العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآله كما هديتنا
~~به، اللهم صل على محمد وآل محمد كما أكرمتنا به، اللهم اجعلنا ممن اخترته
~~لدينك وخلقته لجنتك، اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك
~~رحمة إنك أنت الوهاب) ولا يبعد أن يستفاد من قوله (تقول في القنوت) رجحان
~~ما ذكر في مطلق القنوت لا خصوص يوم الجمعة وخصوص الركعة الأولى. وخصوصية
~~الجمعة إنما هي في كون قنوتها في الركعة الأولى بعد القراءة في قبال كونه
~~في الثانية بعد الركوع، أو في قبال سائر الصلوات حيث لا قنوت في الركعة
~~الأولى منها أصلا.
# (مسألة 1045) أول وقتها زوال الشمس، والظاهر أنه ينتهي بمضي مقدار ساعة
~~يتمكن المكلف من أدائها مع تحصيل شرايطها من الطهارة والاجتماع وغيرهما
~~بحسب عادة العامة، برفاهية من غير توان مخل ولا تعجيل موجب للاضطراب.
# (مسألة 1046) إذا خرج الوقت وهو فيها، فإن أدرك ركعة منها في الوقت أتمها
~~جمعة، إماما أو مأموما أو منفردا، وإلا فالظاهر البطلان وتعين الظهر. لكن
~~الأحوط إتمامها رجاء أيضا.
# (مسألة 1047) لا تقضى الجمعة بعد فوات وقتها، بل يأتي حينئذ بالظهر، أداء
~~في الوقت، وقضاء في خارجه. ms160
# (مسألة 1048) إذا وجبت الجمعة تعيينا وصلى المكلف الظهر في PageV01P210
# وقتها، بطلت ووجب عليه السعي، فإن أدركها، وإلا أعاد الظهر ولم يجتز
~~بالأول. وكذا من اعتقد أن فرضه الجمعة ومع ذلك صلى الظهر ثم بان عدم تمكنه
~~من الجمعة. نعم لو تحقق منه نية القربة بأن صلى الظهر نسيانا أو غفلة أو
~~بتخيل الصحة ولو جهلا، صحت الظهر حينئذ ولا تعاد. وكذا لو أتى بالظهر رجاء
~~مع الشك في التمكن من الجمعة فبان عدم التمكن.
# (مسألة 1049) من كان فرضه الجمعة وتيقن اتساع الوقت لأقل الخطبتين
~~وركعتين خفيفتين، وجبت عليه الجمعة.
# (مسألة 1050) إذا شك من فرضه الجمعة في اتساع الوقت للشك في مقدار
~~الزمان، وجبت عليه وإن ظن أنه أقل. وكذا يجوز الاتيان بها والاجتزاء بها
~~على القول بالتخيير والاجتزاء. وأما لو علم أن الوقت مثلا نصف ساعة وشك في
~~مقدار ما يلزم للصلاة، فالأحوط وجوب الشروع بها حتى ينكشف الحال، ومع عدم
~~انكشاف كفاية الوقت للغفلة حين الاتمام مثلا، فالأقوى عدم الاجتزاء بها
~~ووجوب الظهر.
# (مسألة 1051) إذا انكشف قصر الوقت في جميع ما ذكر من الصور حتى لادراك
~~ركعة، بطلت الجمعة ووجب عليه الظهر.
# (مسألة 1052) إذا تيقن أن الوقت لا يسع حتى مقدار ركعة منها، فقد فاتت
~~الجمعة ويصلي الظهر. أما لو اتسع لمقدار ركعة وأقل من ركعتين، فالأقوى أنه
~~في حكم اتساع جميع الوقت، لكن الأحوط عدم الاجتزاء بها.
# (مسألة 1053) إذا أدرك المأموم ركعة من الوقت بإدراك ركوع الركعة الثانية
~~بأن ينتهي هويه إلى الركوع ويستقر قبل رفع رأس الإمام من ركوع الركعة
~~الثانية، صحت جمعته ويتم الثانية بنفسه. وأما إذا أدرك الإمام خارج وقت
~~الجمعة، بأن دخل وقت الجمعة بإدراك ركعة ثم أدركه المأموم في الثانية، فصحة
~~جمعة المأموم حينئذ في غاية الاشكال بل لا PageV01P211
# يخلو البطلان عن قوة، لكن الأحوط على القول بالتعيين الاتيان بها رجاء ثم
~~بالظهر.
# شروط صلاة الجمعة (مسألة 1054) الشرط الأول: الجماعة فلا تصح فرادى،
~~ويكفي للمأموم أن يدرك الإمام راكعا في الركعة الثانية، بأن ms161 ينتهي إلى حد
~~الركوع ويستقر قبل أن يرفع الإمام رأسه كما في غيرها من الصلوات، وأما
~~الإمام فلا تنعقد له الجمعة إلا باقتداء العدد المعين الحاضرين للخطبة
~~الواجدين للشرايط في الركعة الأولى، فلو دخل الإمام في الجمعة ولم يدخل معه
~~العدد إلا في الركعة الثانية، لا تنعقد الجمعة للإمام، وتختل صلاة المأموم
~~من هذه الجهة. بل الأحوط عدم التوالي في الاقتداء من أول الصلاة، وعدم
~~الاكتفاء بها مع التأخير.
# (مسألة 1055) إذا شك المأموم قبل الذكر في إدراك الإمام راكعا، يحكم بعدم
~~الادراك، أما إذا شك فيه بعد الفراغ من الذكر أو بعد رفع الرأس من الركوع،
~~فلا يلتفت.
# (مسألة 1056) إذا مات الإمام في الأثناء، لم تبطل صلاة المأمومين،
~~ويقدمون من يتم لهم الصلاة. وكذا لو عرض له ما يبطل الصلاة من إغماء أو
~~جنون أو حدث أو غيرها، لكن بشرط أن يكون الثاني واجدا لشرايط الإمامة أيضا
~~حتى الإذن إن اعتبرناه. والأحوط عدم تقدم من لم يستمع الخطبة، أو المسبوق
~~بالشروع في الجمعة وإن استمعها، وإن لم يوجد غيرهما، فالأحوط إعادة الظهر
~~أيضا.
# (مسألة 1057) الظاهر أنه يجب تجديد نية الاقتداء عند تبدل الإمام.
# (مسألة 1058) إذا لم يوجد من يؤتم به، يتمونها فرادى وتصح جمعة والأحوط
~~مهما أمكن إتمامها جماعة، وأحوط منه الاتيان بالظهر أيضا إن PageV01P212
# لم يأت بها جماعة واجدة لجميع الشرايط.
# (مسألة 1059) الشرط الثاني: العدد وهو خمسة منهم الإمام، وتجب عينا إذا
~~كانوا سبعة عند اجتماع جميع الشرائط. بل لا يبعد الوجوب عند الخمسة مع
~~اجتماعها.
# (مسألة 1060) إذا انفض بعض العدد قبل الصلاة ولو بعد الخطبة لا تنعقد،
~~وتسقط عن الباقين إن لم يعودوا ولم يكمل العدد بغيرهم.
# (مسألة 1061) إذا عاد من انفض بين الخطبة قبل فوات الوقت، صلوا الجمعة،
~~ولا يجب تكرار ما سمع من الخطبة ما لم يخل بالموالاة العرفية، وإلا فالأحوط
~~التكرار. وكذا لو عاد من انفض بعد الخطبة قبل الصلاة.
# (مسألة 1062) إذا كمل العدد بعد الانفضاض بغير من استمع الخطبة، فالظاهر
~~لزوم تكرارها، لأن الظاهر ms162 اشتراط العدد في استماعها، وإن جاز لغيرهم أيضا
~~اللحوق بهم في الصلاة كما سيأتي إن شاء الله.
# (مسألة 1063) قيل إن على من دخل الجمعة ولو بالتكبير واجدا لجميع
~~الشرايط، أن يتمها جمعة وإن لم يبق إلا واحدا إماما كان أو مأموما، وهو
~~مشكل إلا في موت الإمام أو المأموم المسبوق كما مر، فالأحوط إتمام الجمعة
~~رجاء ثم الاتيان بالظهر مطلقا إماما أو مأموما، سواء دخل العدد بأجمعهم أو
~~بعضهم، وأدرك ركعة أم لا. وإن كان احتمال صحة الجمعة في ثاني كل من
~~الاحتمالين ضعيفا. وهذه المسألة غير ما مر من إتمام المأموم المسبوق أو من
~~مات إمامه أو حدث له حدث، والفارق النص.
# (مسألة 1064) لا دليل على جواز العدول من الجمعة إلى الظهر، سواء تمكن من
~~إتمامها جمعة، أو لا.
# (مسألة 1065) الشرط الثالث: أن لا يكون بين الجمعتين دون ثلاثة
~~PageV01P213
# أميال، فإن كانت المسافة أقل منها، بطلتا.
# (مسألة 1066) إذا سبقت إحداهما ولو بتكبيرة الاحرام، بطلت المتأخرة وصحت
~~السابقة، سواء علم السابقون بشروع جمعة أخرى بعد شروعهم أم لا، ولا يضر من
~~سبق إليها أنه كان يعلم بوجود جمعة أخرى فإنه يجوز له مع ذلك المسارعة
~~إليها.
# (مسألة 1067) لا فرق في بطلان اللاحقة بين علمهم بانعقاد الجمعة قبلا أو
~~جهلهم.
# (مسألة 1068) إذا شك في انعقاد الجمعة سابقا أو مقارنا، بنى على العدم
~~على الأظهر، ولا يجب الفحص. ويحكم بصحة الجمعة ما لم ينكشف، فإذا انكشف قبل
~~فوات وقت الجمعة يسعى إليها، وإلا فيجب عليه الظهر أداء أو قضاء.
# (مسألة 1069) لا يجب على السابق إعلام اللاحق، ولا على غير السابقين ممن
~~اطلع على ذلك.
# (مسألة 1070) إذا علموا بعد الفراغ بتحقق جمعة أخرى ولم يعلم السابقة
~~منهما، أعاد الظهر على كل من الجماعتين.
# (مسألة 1071) المعتبر في السبق واللحوق تكبيرة الاحرام دون الخطبة، فلو
~~سبقت إحدى الصلاتين بالخطبة والثانية بالتكبيرة، صحت الثانية دون الأولى.
# (مسألة 1072) يعتبر التباعد بين الصلاتين دون الخطبتين، فلو خطب اثنان في
~~أقل من فرسخ ثم تباعدت الجمعتان بمقداره حال الصلاة، ms163 صحتا.
# (مسألة 1073) الشرط الرابع: ذكر أنه يشترط في وجوب صلاة الجمعة تعيينا أو
~~تخييرا أو في صحتها، السلطان العادل أو المنصوب من قبله في خصوص صلاة
~~الجمعة، وقد مر أن المتيقن وجوبها مع أمره أو PageV01P214
# أمر المنصوب من قبله، وأنه لم يعلم وجوب الجمعة في مثل زماننا لا تعيينا
~~ولا تخييرا، نعم الاحتياط بالاتيان بها برجاء الواقع مستحسن.
# (مسألة 1074) يشترط فيمن تجب عليه الجمعة أمور: منها البلوغ فلا تجب على
~~غير البالغ. ومنها العقل، فلا تجب على المجنون. ومنها الذكورة، فلا تجب على
~~الأنثى، والخنثى يحتاط بالجمع بين الجمعة والظهر، وإن كان الأقوى جواز
~~اجتزائه بالظهر، لكن الأحوط الأولى تأخير الظهر عن وقت الجمعة. ومنها
~~الحرية، فلا تجب على العبد حتى المكاتب والمدبر. والمبعض كالخنثى. ومنها
~~الحضر، فلا تجب على المسافر، والمدار على أصل السفر دون تقصير الصلاة، فلا
~~تجب في سفر المعصية على الظاهر، وكذا سفر اللهو، وفي مواطن التخيير. نعم
~~الظاهر وجوبها على المقيم عشرة أيام، والمتردد ثلاثين يوما، وكثير السفر،
~~والمسافر في أقل من ثمانية فراسخ، والمسافر بلا نية، حيث حكم الشرع بعدم
~~السفر في أمثالها. ومنها السلامة من العمى، فلا تجب على الأعمى وإن لم يكن
~~عليه مشقة على الظاهر. ومنها السلامة من المرض، فلا تجب على المريض، ولكن
~~لا يبعد فيه اعتبار المشقة النوعية، فلو كان مريضا لا مشقة عليه في إقامة
~~الجمعة أصلا حتى لنوع ذلك المرض، فالظاهر أن الدليل لا يشمله وحكمه حكم
~~الصحيح. ومنها السلامة من العرج المستلزم للحرج، فلا تجب على الأعرج إذا
~~كانت إقامتها عليه حرجية ولو نوعا، وأما إذا لم تكن حرجية فالأحوط جريان
~~حكم الأصحاء عليه. ومنها السلامة من الهرم المستلزم للحرج النوعي، فلا تجب
~~على الشيخ الكبير إذا كانت الإقامة عليه حرجية ولو نوعا كما في سائر
~~الواجبات. والظاهر سقوطها عند المطر لاستلزام الحرج. ومنها أن لا يكون بينه
~~وبين الجمعة أكثر من بعد فرسخين، فلا يجب السعي إليها على من كان بعيدا
~~أكثر ولا يتمكن من ms164 إقامتها في أقل منه، والمدار في البعد مكان المصلي
~~والجامع دون منزله ووطنه، كما أن المدار على الذهاب فقط دون الإياب.
~~PageV01P215
# (مسألة 1075) من لا تجب عليه الجمعة لفقدان شئ مما ذكر من الشرايط، لو
~~تكلف الحضور أو اتفق له وصلى، صحت منه الجمعة، سوى المجنون وغير المميز، بل
~~وجبت عليهم عينا بعد الحضور على القول به، سوى من كان عليه حرج فعلا في
~~صلاتها دون الظهر، وأما الصغير المميز فهو وإن لم تجب عليه الجمعة ولا
~~الظهر لعدم التكليف، لكن لا يبعد أن يكون المشروع له الجمعة لا الظهر مع
~~اجتماع سائر الشرايط.
# (مسألة 1076) إذا كان تمام العدد أو بعضهم فاقدا لشرايط الوجوب واجدا
~~لشرايط الصحة، تنعقد الجمعة بها، ولا يشترط في انعقادها العدد المستجمع
~~لشرايط الوجوب. نعم يشترط الذكورية في انعقاد هذه الصلاة، فلا تنعقد إلا
~~إذا كان تمام العدد ذكورا، وفي انعقادها بالمميز إشكال وتردد، وإن كان
~~الإمام بالغا.
# (مسألة 1077) يشترط في إمام الجمعة ما يشترط في إمام الجماعة من العدالة
~~وأن لا يكون من ذوي الأعذار وغيرهما من الشرايط بلا كلام، إنما الكلام في
~~اشتراط إذن من له الأمر كما مر.
# (مسألة 1078) يجوز لمن سقطت عنه الجمعة، صلاة الظهر في أول وقتها، من دون
~~انتظار مضي وقت النافلة.
# (مسألة 1079) إذا كان الإمام غير مرضي عند المأموم، يصلي المأموم الظهر
~~في المنزل ثم يحضر ويأتم به في الجمعة، أو يصلي معه ركعتين، ثم يتمها بعد
~~الصلاة أربعا في نفسه إذا لم يكن عليه خوف.
# (مسألة 1080) من تمكن من الجمعة بعد صلاة الظهر، لا تجب عليه الجمعة، بل
~~لا تشرع له إلا إذا أتى بها رجاء، ولو كان بتبدل الموضوع، كرفع العذر في
~~ذوي الأعذار وحضور المسافر. نعم لو بلغ الصبي بعد صلاة الظهر مع اجتماع
~~سائر شرايط الجمعة، يكون كمن لم يصل، فيصلي الجمعة مع بقاء وقتها، وإلا
~~فيأتي بالظهر بناء على التعيين. وأما PageV01P216
# إذا صلى الجمعة صحيحة قبل البلوغ، فيكون كمن صلى بعد البلوغ ولا تعاد،
~~ولو ms165 كان الوقت باقيا على الظاهر.
# (مسألة 1081) يكره السفر بعد طلوع الفجر من يوم الجمعة، والأحوط تركه بعد
~~الزوال للمكلف بها تعيينا حتى يصلي، إلا إذا تمكن من إقامتها في الطريق.
~~وأما بعد الصلاة ولو الظهر، فلا كراهة مطلقا.
# (مسألة 1082) ورد في بعض الأخبار وكلمات بعض الأصحاب أن الأذان الثالث من
~~يوم الجمعة محرم، وفي بعض آخر الثاني، والظاهر أن الزائد على الوارد إذا
~~أتى به بنية أنه مشرع فهو بدعة محرمة من غير فرق بين الجمعة وغيرها، ولعل
~~ما في الأخبار للتذكير بأن ما تداول من زمان بني أمية هو أحد مصاديق
~~البدعة.
# (مسألة 1083) إذا لم يتمكن المأموم من السجود مع الإمام في الركعة
~~الأولى، فإن أمكنه أن يسجد ويلحق به في الركوع الثاني فهو، وصحت جمعته.
~~وكذا إن لم يدرك الإمام في الركوع لكن سجد للأولى وأدرك الإمام بعد رفع
~~رأسه من الركوع الثاني، فإنه يركع للثانية ويلحقه في السجدتين ويتمها، لكن
~~الأحوط حينئذ إعادة الظهر أيضا، وإن لم يمكنه السجود حتى ركع الإمام
~~للثانية، فلا يركع معه بل يصبر حتى يرفع رأسه ويسجد معه بقصد الأولى، وتصح
~~جمعته، ويأتي بالركعة الثانية بعد فراغ الإمام. وأما إن سجد بقصد الثانية،
~~فيحذفهما ويسجد سجدتين للأولى ثم يتمها جمعة. لكن الأحوط حينئذ الاتيان
~~بالظهر أيضا. وإن أتى بالسجدتين مهملا لا بنية الأولى ولا الثانية، فالأقوى
~~أيضا الصحة ويحسبهما للأولى ويتمها جمعة. لكن الأحوط أيضا الاتيان بالظهر.
~~وأما لو لم يتمكن من السجود للأولى حتى سجد الإمام للثانية، فالأقوى فوات
~~الجمعة ولزوم استئناف الظهر.
# (مسألة 1084) الظاهر مساواة صلاة الجمعة لسائر الصلوات المفروضة في أحكام
~~الخلل من الشك والسهو وغيرهما، في الركعات PageV01P217
# والأجزاء، الركنية وغيرها، والشرايط والموانع، على ما فصل في محله.
# آداب الجمعة (مسألة 1085) منها الغسل كما مر في كتاب الطهارة. ومنها
~~التنفل بعشرين ركعة، ففي الرواية عن الرضا عليه السلام (إنما زيد في صلاة
~~السنة يوم الجمعة أربع ركعات تعظيما لذلك اليوم وتفرقة بينه وبين سائر
~~الأيام) بل لا يبعد استحباب ms166 ركعتين أخريين بعد العصر زائدا على العشرين،
~~كما في صحيحة سعد بن سعد الأشعري. ويأتي بست منها عند انبساط الشمس، وست
~~عند ارتفاعها، وست قبل الزوال، وركعتين عند الزوال، ويجوز التأخير إلى ما
~~بعد الزوال، والأفضل حينئذ تأخيرها عن الفريضة. وإن أتى بست بعد طلوع الشمس
~~وست عند تعاليها وركعتين عند الزوال وست بين الفريضتين، جاز، بل قيل أفضل
~~لاستفاضة النصوص به وسلامتها عن المعارض. ومنها: التباكر إلى المسجد والسبق
~~إليه، وليكن على سكينة ووقار. ومنها قص الأظفار وأخذ الشوارب. ومنها
~~التطيب. ومنها لبس أفضل الثياب. وليدع عند التهيؤ للخروج بالمأثور فيقول،
~~على ما روي عن أبي جعفر عليه السلام (اللهم من تهيأ وأعد واستعد لوفادة إلى
~~مخلوق رجاء رفده وطلب نائله وجوائزه وفواضله ونوافله، فإليك يا سيدي وفادتي
~~وتهيئتي وتعبئتي وإعدادي واستعدادي، رجاء رفدك وجوائزك ونوافلك، فلا تخيب
~~اليوم رجائي، يا من لا يخيب عليه سائل ولا ينقصه نائل، فإني لم آتك اليوم
~~بعمل صالح قدمته، ولا شفاعة مخلوق رجوته، ولكن أتيتك مقرا بالظلم والإسائة،
~~لا حجة لي ولا عذر، فأسئلك يا رب أن تعطيني مسألتي وتقلبني برغبتي ولا
~~تردني مجبوها وخائبا، يا عظيم يا عظيم أرجوك للعظيم، أسئلك يا عظيم أن تغفر
~~لي العظيم، لا إله إلا أنت. اللهم صل على محمد وآل محمد وارزقني خير هذا
~~اليوم الذي PageV01P218
# شرفته وعظمته، وتغسلني (واغسلني) فيه من جميع ذنوبي وخطاياي، وزدني من
~~فضلك إنك أنت الوهاب).
# صلاة العيدين (مسألة 1086) صلاة العيدين واجبة مع حضور الإمام عليه
~~السلام وبسط يده، مستحبة جماعة وفرادى في زمان الغيبة، ووقتها من طلوع
~~الشمس إلى الزوال، ولا قضاء لها لو فاتت. وهي ركعتان، يقرأ في كل منهما
~~الحمد وسورة، والأفضل أن يقرأ في الأولى سورة الشمس، وفي الثانية سورة
~~الغاشية، أو في الأولى سورة الأعلى، وفي الثانية الشمس ويكبر بعد السورة في
~~الأولى خمس تكبيرات وبعد كل تكبيرة قنوت، وفي الثانية أربع تكبيرات وبعد كل
~~تكبيرة قنوت. ويجزي في القنوت كل ما جرى على اللسان ms167 من ذكر ودعاء كسائر
~~الصلوات، والأفضل ما هو المأثور، وهو أن يقول (اللهم أهل الكبرياء والعظمة
~~وأهل الجود والجبروت وأهل العفو والرحمة وأهل التقوى والمغفرة، أسألك بحق
~~هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا، ولمحمد صلى الله عليه وآله ذخرا وشرفا
~~وكرامة ومزيدا، أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تدخلني في كل خير أدخلت فيه
~~محمدا وآل محمد، وأن تخرجني من كل سوء أخرجت منه محمدا وآل محمد، صلواتك
~~عليه وعليهم. اللهم إني أسألك خير ما سألك به عبادك الصالحون، وأعوذ بك مما
~~استعاذ منه عبادك المخلصون).
# (مسألة 1087) يأتي بخطبتين بعد الصلاة، ويجوز تركهما في زمان الغيبة وإن
~~كانت الصلاة جماعة.
# (مسألة 1088) يستحب فيها الجهر بالقراءة للإمام والمنفرد، ورفع اليدين
~~حال التكبيرات، والاصحار بها إلا في مكة، ويكره أن يصليها PageV01P219
# تحت سقف.
# (مسألة 1089) لا يتحمل الإمام في هذه الصلاة غير القراءة، كسائر الصلوات.
# (مسألة 1090) إذا شك في التكبيرات أو القنوتات، بنى على الأقل إن كان في
~~المحل، أما بعد المحل فلا يبعد جواز البناء على الاتيان بها.
# (مسألة 1091) إذا أتى بموجب سجود السهو فيها، فالأحوط الاتيان به، وإن
~~كان عدم وجوبه في صورة استحبابها لا يخلو من قوة، وكذا الحال في قضاء
~~التشهد والسجدة المنسيين.
# (مسألة 1092) ليس في هذه الصلاة أذان ولا إقامة، نعم يستحب أن يقول
~~المؤذن (الصلاة) ثلاثا.
# بعض الصلوات المندوبة (مسألة 1093) منها: صلاة جعفر بن أبي طالب رضوان
~~الله تعالى عليه، وهي من المستحبات الأكيدة ومن المشهورات بين العامة
~~والخاصة، ومما حباه النبي صلى الله عليه وآله ابن عمه جعفرا رضوان الله
~~عليه حين قدومه من هجرته حبا له وإكراما، فعن الصادق عليه السلام أن النبي
~~صلى الله عليه وآله قال لجعفر حين قدومه من الحبشة يوم فتح خيبر (ألا أمنحك
~~ألا أعطيك ألا أحبوك؟ فقال: بلى يا رسول الله، قال: فظن الناس أنه يعطيه
~~ذهبا أو فضة، فأشرف الناس لذلك، فقال له: إني أعطيك شيئا إن أنت صنعته في
~~كل يوم كان خيرا لك من الدنيا ms168 وما فيها، فإن صنعته بين يومين غفر الله لك
~~ما بينهما، أو كل جمعة، أو كل شهر، أو كل سنة غفر لك ما بينهما).
# (مسألة 1094) أفضل أوقاتها يوم الجمعة حين ارتفاع الشمس، ويجوز احتسابها
~~من نوافل الليل أو النهار فتحسب له من نوافله وتحسب PageV01P220
# له من صلاة جعفر كما في الخبر، فينوي بصلاة جعفر نافلة المغرب مثلا. وهي
~~أربع ركعات بتسليمتين يقرأ في كل ركعة الحمد وسورة، ثم يقول (سبحان الله
~~والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر) خمس عشرة مرة، ويقولها في الركوع
~~عشر مرات، وكذا بعد رفع الرأس منه عشر مرات، وكذا في السجدة الأولى، وبعد
~~رفع الرأس منها، وفي السجدة الثانية، وبعد رفع الرأس منها، فيكون في كل
~~ركعة خمس وسبعون مرة ومجموعها ثلاثمائة تسبيحة.
# (مسألة 1095) الظاهر الاكتفاء بالتسبيحات عن ذكر الركوع والسجود، والأحوط
~~عدم الاكتفاء بها عنه.
# (مسألة 1096) لا تتعين فيها سورة مخصوصة، لكن الأفضل أن يقرأ في الركعة
~~الأولى الزلزلة وفي الثانية العاديات وفي الثالثة النصر وفي الرابعة
~~الاخلاص.
# (مسألة 1097) يجوز تأخير التسبيحات إلى ما بعد الصلاة إذا كان مستعجلا،
~~كما يجوز إذا كانت له حاجة ضرورية أن يأتي بركعتين ويذهب لضرورته ثم
~~يكملها.
# (مسألة 1098) إذا سهى عن بعض التسبيحات في محلها، فإن تذكرها في محل آخر
~~منها قضاها فيه مضافا إلى تسبيحاته. وإن لم يتذكرها إلا بعد الصلاة، قضاها
~~بعدها.
# (مسألة 1099) يستحب أن يقول في السجدة الثانية من الركعة الرابعة بعد
~~التسبيحات (يا من لبس العز والوقار، يا من تعطف بالمجد وتكرم به، يا من لا
~~ينبغي التسبيح إلا له، يا من أحصى كل شئ علمه، يا ذا النعمة والطول، يا ذا
~~المن والفضل، يا ذا القدرة والكرم، أسألك بمعاقد العز من عرشك، ومنتهى
~~الرحمة من كتابك، وباسمك الأعظم الأعلى، وكلماتك التامات، أن تصلي على محمد
~~وآل محمد وأن تفعل بي كذا وكذا) ويذكر حاجاته. ويستحب أن يدعو بعد الفراغ
~~من الصلاة PageV01P221
# ما رواه الشيخ الطوسي والسيد ابن طاوس عن المفضل بن عمر ms169 قال:
# رأيت أبا عبد الله عليه السلام يصلي صلاة جعفر ورفع يديه ودعا بهذا
~~الدعاء (يا رب يا رب - حتى ينقطع النفس - يا رباه يا رباه - حتى ينقطع
~~النفس - رب رب - حتى ينقطع النفس - يا الله يا الله - حتى ينقطع النفس - يا
~~حي يا حي - حتى ينقطع النفس - يا رحيم يا رحيم - حتى ينقطع النفس - يا رحمن
~~يا رحمن - سبع مرات - يا أرحم الراحمين - سبع مرات. ثم قال - اللهم إني
~~أفتتح القول بحمدك، وأنطق بالثناء عليك، وأمجدك ولا غاية لمدحك، وأثني عليك
~~ومن يبلغ غاية ثنائك، وأمد مجدك؟ وأنى لخليقتك كنه معرفة مجدك؟ وأي زمن لم
~~تكن ممدوحا بفضلك؟ موصوفا بمجدك؟ عوادا على المذنبين بحلمك تخلف سكان أرضك
~~عن طاعتك، فكنت عليهم عطوفا بجودك، جوادا بفضلك، عوادا بكرمك، يا لا إله
~~إلا أنت المنان ذو الجلال والاكرام). ثم قال لي: يا مفضل إذا كانت لك حاجة
~~مهمة فصل هذه الصلاة وادع بهذا الدعاء وسل حاجتك، يقضيها الله إن شاء الله،
~~وبه الثقة.
# صلاة الغفيلة (مسألة 1100) وهي ركعتان بين المغرب والعشاء، والظاهر أنها
~~غير نافلة المغرب، ولكن يجوز الاتيان بنافلة المغرب على هذه الكيفية، ولا
~~يبعد إجزاؤها عنهما، بل الأحوط ذلك، وإن كان الأقوى جواز الاتيان بها
~~مستقلا، والأحوط الاتيان بها رجاء. ويقرأ فيها في الأولى بعد الحمد (وذا
~~النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا
~~أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي
~~المؤمنين)، وفي الثانية بعد الحمد (وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو،
~~ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات
~~الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب PageV01P222
# مبين) ثم يرفع يديه ويقول (اللهم إني أسألك بمفاتح الغيب التي لا يعلمها
~~إلا أنت، أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تفعل بي كذا وكذا) ويذكر حاجاته
~~ثم يقول (اللهم أنت ولي نعمتي والقادر على طلبتي تعلم ms170 حاجتي فأسألك بحق
~~محمد وآله عليه وعليهم السلام لما قضيتها لي) ويسأل الله حاجته، يعطه الله
~~ما سأل إن شاء الله تعالى.
# صلاة أول الشهر (مسألة 1101) يصلي ركعتين، يقرأ في الأولى بعد الحمد سورة
~~الاخلاص ثلاثين مرة، وفي الثانية بعد الحمد سورة القدر ثلاثين مرة، ويتصدق
~~بما يتيسر، يشتري به سلامة ذلك الشهر كله. ويستحب أن يقرأ بعد الصلاة (بسم
~~الله الرحمن الرحيم، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم
~~مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. بسم الله الرحمن الرحيم، وإن يمسسك
~~الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء
~~من عباده وهو الغفور الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، سيجعل الله بعد عسر
~~يسرا، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. حسبنا الله ونعم الوكيل. وأفوض أمري
~~إلى الله أن الله بصير بالعباد. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من
~~الظالمين. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. رب لا تذرني فردا وأنت خير
~~الوارثين).
# وليس لها وقت معين، ويجوز الاتيان بها في تمام أول يوم من كل شهر.
# صلاة الحاجة (مسألة 1102) وهي كثيرة فمنها: ما رواه في الكافي عن عبد
~~الرحيم القصير، قال دخلت على أبي عبد الله عليه السلام فقلت جعلت فداك إني
~~اخترعت دعاء. فقال (دعني من اختراعك، إذا نزل بك أمر فافزع PageV01P223
# إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، وصل ركعتين تهديهما إلى رسول الله صلى
~~الله عليه وآله. قلت: كيف أصنع؟ قال: تغتسل وتصلي ركعتين تستفتح بهما
~~افتتاح الفريضة وتتشهد تشهد الفريضة، فإذا فرغت من التشهد وسلمت قلت: اللهم
~~أنت السلام ومنك السلام وإليك يرجع السلام، اللهم صل على محمد وآل محمد
~~وبلغ روح محمد صلى الله عليه وآله مني السلام وأرواح الأئمة الصالحين
~~سلامي، واردد علي منهم السلام، والسلام عليهم ورحمة الله وبركاته. اللهم إن
~~هاتين الركعتين هدية مني إلى رسول الله فأثبني عليهما ما أملت ورجوت فيك
~~وفي رسولك، ms171 يا ولي المؤمنين. ثم تخر ساجدا فتقول أربعين مرة:
# يا حي يا قيوم، يا حيا لا يموت، يا حي لا إله إلا أنت، يا ذا الجلال
~~والاكرام، يا أرحم الراحمين. ثم ضع خدك الأيمن فتقولها أربعين مرة، ثم ضع
~~خدك الأيسر فتقولها أربعين مرة، ثم ترفع رأسك وتمد يدك فتقول ذلك أربعين
~~مرة، ثم ترد يدك إلى رقبتك وتلوذ بسبابتك وتقول ذلك أربعين مرة، ثم خذ
~~لحيتك بيدك اليسرى وابك أو تباك وقل: يا محمد يا رسول الله صلى الله عليه
~~وآله، أشكو إلى الله وإليك حاجتي وإلى أهل بيتك الراشدين حاجتي، وبكم أتوجه
~~إلى الله في حاجتي. ثم تسجد وتقول يا الله يا الله حتى ينقطع نفسك صل على
~~محمد وآل محمد وافعل بي كذا وكذا وتذكر حاجتك. قال أبو عبد الله عليه
~~السلام ( فأنا الضامن على الله عز وجل أن لا يبرح حتى تقضى حاجته) وقيل إن
~~ذلك جرب مرارا. ولا بأس بالاتيان بذلك رجاء. ومنها: ما عن الأمالي بإسناده
~~إلى الحذاء، قال قال أبو عبد الله عليه السلام (من كانت له إلى الله حاجة
~~فليقصد إلى مسجد الكوفة وليسبغ وضوءه وليصل في المسجد ركعتين يقرأ في كل
~~واحدة منهما فاتحة الكتاب وسبع سور معها وهي: المعوذتان، وقل هو الله أحد،
~~وقل يا أيها الكافرون، وإذا جاء نصر الله والفتح، وسبح اسم ربك الأعلى،
~~وإنا أنزلناه في ليلة القدر، فإذا فرغ من الركعتين وتشهد وسلم سأل الله
~~حاجته فإنها تقضى بعون PageV01P224
# الله إن شاء الله).
# (مسألة 1103) يجوز الاتيان بالصلوات المندوبة جالسا اختيارا وكذا ماشيا
~~وراكبا، كما تجوز صلاتها ركعة قائما وركعة جالسا، لكن صلاتها قائما أفضل.
~~ويستحب إذا أتى بها جالسا احتساب كل ركعتين بركعة، فيصلي في نافلة الصبح
~~مثلا أربع ركعات بتسليمتين جالسا بدل ركعتين قائما، وهكذا، وإذا وجبت
~~النافلة بنذر ونحوه، فالظاهر بقاء حكمها، فيجوز اختيار الجلوس فيها.
# صلاة المسافر (مسألة 1104) يجب على المسافر قصر الصلوات الرباعية مع
~~اجتماع الشروط الآتية، وأما الصبح والمغرب فلا قصر ms172 فيهما.
# (مسألة 1105) الشرط الأول: المسافة، وهي ثمانية فراسخ امتدادية ذهابا أو
~~إيابا أو ملفقة، والأقوى في التلفيق اعتبار كون كل من الذهاب والإياب أربعة
~~أو أكثر، سواء اتصل إيابه بذهابه ولم يقطعه بمبيت ليلة فصاعدا في الأثناء،
~~أو قطعه بذلك لا على وجه تحصل به الإقامة القاطعة للسفر ولا غيرها من
~~قواطعه، فيقصر ويفطر. إلا أن الأحوط احتياطا شديدا في الصورة الأخيرة
~~التمام مع ذلك، ثم القضاء.
# (مسألة 1106) الفرسخ ثلاثة أميال، والميل أربعة آلاف ذراع بذراع اليد
~~الذي طوله عرض أربع وعشرين إصبعا، وكل إصبع عرض سبع شعيرات، وكل شعيرة عرض
~~سبع شعرات من أوسط شعر البرذون، فإن نقصت عن ذلك ولو يسيرا بقي على التمام.
~~وتبلغ الأربعة فراسخ اثنين وعشرين كيلو مترا ونصف كيلومتر تقريبا على ما
~~أخبر به أهل الخبرة.
# (مسألة 1107) إذا كان الذهاب خمسة فراسخ والإياب ثلاثة، فلا يقصر فيه ولا
~~في عكسه، ولو تردد في أقل من أربعة فراسخ ذاهبا وجائيا PageV01P225
# مرات حتى بلغ المجموع ثمانية، لم يقصر. فلا بد في التلفيق أن يكون كل من
~~الذهاب والإياب أربعة أو أكثر كما مر.
# (مسألة 1108) إذا كان للبلد طريقان وكان الأبعد منهما مسافة دون الأقرب،
~~فإن سلك الأبعد قصر، وإن سلك الأقرب أتم. وإذا ذهب من الأقرب ورجع من
~~الأبعد، وكان الأقرب أربعة فراسخ أو أكثر، قصر، دون ما إذا كان أقل.
# (مسألة 1109) مبدأ حساب المسافة آخر بيوت البلد وإن كانت خارج سوره. ولا
~~فرق في ذلك بين القرى والمدن الصغيرة والكبيرة المتصلة المحال. أما إذا
~~كانت محلاتها منفصلة بفاصلة أو فواصل غير معمورة، فمبدأ حساب المسافة من
~~آخر المحلة المعمورة.
# (مسألة 1110) إذا كان قاصدا الذهاب إلى بلد ولا يعرف أنه مسافة، أو
~~معتقدا عدمها، ثم بان أثناء السير أنه مسافة، يقصر وإن لم يكن الباقي
~~مسافة.
# (مسألة 1111) تثبت المسافة بالعلم وبالبينة، بل وخبر العدل الواحد في وجه
~~لا يخلو من إشكال، فلا يترك الاحتياط بالجمع. فلو شك في بلوغها أو ظن به
~~بقي على التمام. ولا ms173 يجب اختبار المسافة المستلزم للحرج إذا كان فيه حرج
~~عليه. نعم يجب على الأحوط السؤال ونحوه عنها. ولو شك العامي في مقدار
~~المسافة شرعا من جهة جهله به، وجب عليه الاحتياط بالجمع أو التقليد.
# (مسألة 1112) إذا اعتقد أن مقصده مسافة فقصر ثم ظهر عدمها، وجبت الإعادة،
~~وكذا لو اعتقد عدم كونه مسافة فأتم، ثم ظهر كونه مسافة، فإنه يجب عليه
~~الإعادة في الوقت على الأحوط.
# (مسألة 1113) الذهاب في المسافة المستديرة هو السير إلى المقصد مطلقا إذا
~~أراد طي الدائرة ولو كان المقصد قبل النقطة المقابلة لمبدئه.
# نعم إن كان قبلها ويريد الرجوع عن طريق ذهابه، فيشترط أن يكون أربعة
~~PageV01P226
# أو أكثر.
# (مسألة 1114) الشرط الثاني: نية قطع المسافة من حين الخروج، فلو نوى ما
~~دونها، وبعد الوصول إلى المقصد قصد مقدارا آخر دونها، وهكذا، يتم في الذهاب
~~وإن كان المجموع أكثر من مسافة التقصير بكثير.
# نعم لو شرع في العود يقصر إذا كان مقصده مسافة أو أكثر.
# (مسألة 1115) إذا طلب أحدا أو شيئا ولم يدر إلى أين مسيره، فلا يقصر في
~~ذهابه وإن قطع مسافات، نعم يقصر في العود إذا كان مسافة، كما أنه يقصر لو
~~عين في الأثناء مقصدا يبلغ المسافة ولو بالتلفيق.
# (مسألة 1116) إذا خرج إلى ما دون الأربعة وكان ينتظر رفقاء إن تيسروا
~~سافر معهم وإلا فلا، أو كان سفره منوطا بحصول أمر، ولم يطمئن بتيسر الرفقة،
~~أو بحصول ذلك الأمر، فلا يقصر.
# (مسألة 1117) لا يعتبر اتصال السفر، فلو نوى قطع المسافة في أيام مع عدم
~~تخلل أحد قواطع السفر كان مسافرا، ما لم يخرج بذلك عن صدق اسم السفر عرفا،
~~كما لو قطع في كل يوم مقدارا يسيرا جدا للتنزه ونحوه، لا من جهة صعوبة
~~السير، فإنه يتم حينئذ، والأحوط الجمع.
# (مسألة 1118) لا يعتبر في قصد المسافة أن يكون مستقلا، بل يكفي فيه
~~التبعية، سواء كان لوجوب الطاعة كالزوجة، أو قهرا كالأسير، أو اختيارا
~~كالخادم، بشرط العلم بأن قصد المتبوع مسافة، وإلا بقي على التمام. وفي وجوب ms174
~~الاستخبار تأمل، وإن كان أحوط، ولا يجب على المتبوع الاخبار وإن أوجبنا على
~~التابع الاستخبار.
# (مسألة 1119) إذا لم يكن مقصد المتبوع معينا عند التابع، وكان قاطعا بعدم
~~كونه مسافة أو شاكا فيه، ثم علم أثناء الطريق أنه مسافة، فالظاهر أنه يجب
~~عليه التمام إن لم يكن الباقي مسافة. أما إذا كان مقصد المتبوع معينا عنده،
~~فيقصر بعد انكشاف كونه مسافة وإن لم يكن الباقي مسافة. PageV01P227
# (مسألة 1120) الشرط الثالث: استمرار القصد، فلو عدل عنه قبل بلوغ أربعة
~~فراسخ أو تردد، أتم. أما ما صلاه قصرا فلا يحتاج إلى إعادته ولا قضائه، وإن
~~كان العدول أو التردد بعد بلوغ الأربعة، بقي على التقصير وإن لم يرجع
~~ليومه، إذا كان عازما على العود قبل عشرة أيام.
# (مسألة 1121) يكفي في استمرار القصد بقاء قصد النوع وإن عدل عن هذا
~~الفرد، كما لو قصد السفر إلى مكان خاص فعدل في أثناء الطريق إلى آخر، وكان
~~ما مضى مع ما بقي إليه مسافة، فإنه يقصر حينئذ على الأصح. وكذا لو كان من
~~أول الأمر قاصدا النوع دون الفرد، بأن شرع في السفر قاصدا أحد الأمكنة التي
~~كلها مسافة ولم يعين أحدها، وترك التعيين إلى بلوغ الحد المشترك بينها.
# (مسألة 1122) إذا تردد في الأثناء قبل بلوغ أربعة فراسخ ثم عاد إلى
~~الجزم، فإن لم يقطع شيئا من الطريق بعد التردد، بقي على القصر حتى لو لم
~~يكن ما بقي مسافة ولو ملفقة. وإن قطع شيئا منه بعده، فإن كان ما بقي مسافة
~~بقي على القصر أيضا، وإن لم يكن مسافة فيجب التمام إذا لم يكن ما بقي مع ما
~~قطع قبل تردده مسافة. وإذا كان المجموع بإسقاط ما قطعه مترددا مسافة، فلا
~~يترك الاحتياط بالجمع.
# (مسألة 1123) الشرط الرابع: أن لا ينوي قطع المسافة بإقامة عشرة أيام
~~فصاعدا في أثنائها أو المرور في وطنه كذلك، كما لو عزم على قطع أربعة فراسخ
~~وكان ناويا الإقامة في أثنائها، أو على رأسها، أو كان له وطن وقصد المرور
~~به، فإنه ms175 يتم حينئذ.
# وكذا لو كان مترددا في نية الإقامة أو المرور في وطنه على وجه ينافي قصد
~~قطع المسافة. أما إذا نوى المسافة ولكن كان يحتمل احتمالا غير معتنى به عند
~~العقلاء أن يعرض له ما يوجب نية الإقامة أو المرور بوطنه في أثنائها، فإنه
~~يقصر.
# (مسألة 1124) إذا كان حين الشروع قاصدا الإقامة أو المرور على
~~PageV01P228
# وطنه قبل بلوغ الثمانية، أو كان مترددا، ثم عدل وبنى على عدم الأمرين،
~~فإن كان ما بقي بعد عدوله مسافة ولو ملفقة قصر، وإلا فلا.
# (مسألة 1125) إذا سافر ولم يكن من نيته الإقامة فقطع مقدارا من المسافة
~~ثم بدا له نيتها قبل بلوغ الثمانية، ثم عدل عما بدا له ونوى عدم الإقامة،
~~فإذا كان ما بقي بعد عدوله مسافة، قصر، وكذا إن لم يكن مسافة لكن لم يقطع
~~شيئا بين العزمين، وإن قطع شيئا بينهما، فلا يترك الاحتياط بالجمع.
# (مسألة 1126) الشرط الخامس: أن يكون السفر حلالا، فلو كان معصية لم يقصر،
~~سواء كان نفسه معصية كإباق العبد ونحوه، أو كانت غايته معصية كالسفر لقطع
~~الطريق ونيل المظالم من السلطان ونحو ذلك.
# نعم ليس منه ما يقع المحرم في أثنائه مثل الغيبة ونحوها مما ليس غاية
~~للسفر، فيبقى على القصر. بل وليس منه ما كان ضدا لواجب قد تركه وسافر على
~~الأقوى، كما إذا كان مديونا وسافر مع مطالبة الديان وإمكان الأداء في الحضر
~~دون السفر ونحو ذلك. نعم لا يترك الاحتياط بالجمع فيما إذا كان السفر لأجل
~~التوصل إلى ترك الواجب، وإن كان تعين الاتمام حينئذ لا يخلو من قوة.
# (مسألة 1127) إذا كان السفر مباحا لكن ركب دابة مغصوبة أو مشى على أرض
~~مغصوبة في سفره، فلا يترك الاحتياط بالجمع.
# (مسألة 1128) التابع للجائر، يقصر إذا كان مجبورا في سفره، أو كان قصده
~~دفع مظلمة ونحوه من الأغراض الصحيحة، وأما إذا كان من قصده إعانة الجائر في
~~جوره، أو كان سفره ومتابعته له معاضدة له في ظلمه أو تقوية لشوكته وكان
~~تقوية شوكته حراما، فيجب ms176 عليه التمام.
# (مسألة 1129) إذا كانت غاية السفر طاعة ومعصية معا، يقصر إذا كان داعي
~~المعصية تبعا بحيث ينسب السفر إلى الطاعة، ويتم في غيره.
# والأقوى التمام إذا اشتركتا بحيث لولا اجتماعهما لم يسافر. PageV01P229
# (مسألة 1130) إذا كان ابتداء سفره طاعة ثم قصد المعصية في الأثناء،
~~انقطعت الرخصة له بالقصر وإن كان قطع مسافات، ولا يجب إعادة ما صلاه قصرا.
~~ولو عاد إلى قصد الطاعة قبل أن يضرب في الأرض عاد حكمه فيجب عليه القصر،
~~وكذا لو عاد إلى قصد الطاعة بعد ضربه في الأرض وكان الباقي مسافة ولو
~~ملفقة. أما إذا لم يكن الباقي مسافة، فإن كان مجموع ما مضى مع ما بقي بعد
~~طرح ما تخلل مع نية المعصية مسافة وجب القصر، والأحوط ضم التمام أيضا. وإن
~~لم يكن المجموع مسافة إلا بضم ما تخلل بنية المعصية، فلا يترك الاحتياط
~~بالجمع.
# (مسألة 1131) إذا كان ابتداء سفره معصية ثم عدل إلى الطاعة، يقصر إن كان
~~الباقي مسافة ولو ملفقة، وإلا يبقى على التمام، والأحوط الجمع.
# (مسألة 1132) إذا كان ابتداء سفره معصية فنوى الصوم ثم عاد إلى الطاعة،
~~فإن كان قبل الزوال وكان الباقي مسافة وجب الافطار، وإن كان بعده فلا يترك
~~الاحتياط بالاتمام، ثم القضاء. ولو كان طاعة في الابتداء ثم عدل إلى
~~المعصية في الأثناء، فإن كان قبل الزوال ولم يتناول شيئا نوى الصوم، لكن لا
~~يترك قضاؤه أيضا. وإن كان بعد تناول المفطر أو بعد الزوال، لم يجب عليه
~~الصوم.
# (مسألة 1133) الراجع من سفر المعصية إن كان بعد التوبة، يقصر إذا كان
~~العود مسافة، وكذا إذا عد سفره سفرا مستقلا عرفا، قصر ولو قبل توبته. وإن
~~لم يعد سفرا مستقلا ولم يتب، فلا يبعد وجوب التمام عليه.
# (مسألة 1134) يلحق بسفر المعصية السفر للصيد لهوا كما يستعمله أبناء
~~الدنيا، وأما إذا كان للقوت فيقصر، وكذا ما كان للتجارة بالنسبة إلى
~~الافطار، وأما بالنسبة إلى الصلاة ففيه إشكال، والأحوط الجمع بين القصر
~~والتمام.
# (مسألة 1135) إذا كان السفر بقصد مجرد التنزه، فليس ms177 معصية ويوجب القصر.
~~PageV01P230
# (مسألة 1136) الشرط السادس: أن لا يكون كبعض أهل البوادي الذين يدورون في
~~البراري وينزلون في محل الماء والكلأ دون أن يتخذوا مقرا معينا، فيجب على
~~أمثال هؤلاء التمام في سيرهم ذلك، لأن بيوتهم معهم فلا يصدق عليهم المسافر.
~~نعم لو سافروا لمقصد آخر من حج أو زيارة ونحوهما قصروا كغيرهم، إن لم تكن
~~بيوتهم معهم ولم يكن سفرهم إلى مكة كسائر أسفارهم. ولو سار أحدهم مسافة
~~لاختيار منزل مخصوص أو لطلب الماء أو العشب أو الكلأ فيجب عليه التمام. إلا
~~إذا كان بيته معه فيجمع بين القصر والتمام على الأحوط.
# (مسألة 1137) الشرط السابع: أن لا يتخذ السفر عملا له كالمكاري والملاح
~~وأصحاب السفن والساعي ونحوهم ممن عمله ذلك، فإن هؤلاء يتمون الصلاة في
~~سفرهم الذي هو عمل لهم ولو استعملوه لأنفسهم لا لغيرهم، كما لو حمل المكاري
~~مثلا متاعه وأهله من مكان إلى مكان آخر.
# أما في السفر الذي ليس عملا لهم، كما لو فارق الملاح سفينته وسافر
~~للزيارة أو غيرها فيقصرون. والمدار صدق اتخاذ السفر عملا وشغلا له، ويتحقق
~~ذلك بالعزم على ذلك مع الاشتغال بالسفر المعين مقدارا معتدا به من الزمان،
~~ولو كان سفرة واحدة طويلة وتكررت منه من غير بلده إلى بلد آخر.
# (مسألة 1138) لا يعتبر تعدد السفر ثلاث مرات أو مرتين في تحقق أن عمله
~~السفر، نعم قد لا يتحقق إلا بذلك كما لو اشتغل به مدة قصيرة في أول الأمر
~~فيحتاج إلى تكرره، والظاهر كفاية سفرتين فيتم في الثانية، وإن كان الأحوط
~~فيها الجمع، وأن التمام يتعين في الثالثة.
# (مسألة 1139) من كان شغله المكاراة في الصيف دون الشتاء أو بالعكس،
~~فالظاهر أنه يجب عليه التمام، وإن كان الأحوط الجمع. وأما مثل مدراء قوافل
~~الحج (الحملدارية) الذين يشتغلون بالسفر في أشهر الحج فقط، فالظاهر وجوب
~~القصر عليهم. PageV01P231
# (مسألة 1140) يعتبر في استمرار من عمله السفر على التمام أن لا يقيم في
~~وطنه عشرة أيام ولو بدون نية، ولا يقيم في غيره عشرة منوية.
# وإلا ms178 انقطع حكمه وعاد إلى القصر، لكن في السفرة الأولى خاصة دون غيرها.
~~أما إذا أقام في غير وطنه عشرة غير منوية، فلا يترك الاحتياط بالجمع في
~~السفرة الأولى.
# (مسألة 1141) إذا لم يكن شغله السفر لكن عرض له عارض فسافر أسفارا عديدة،
~~كما لو كان له شغل في بلد واحتاج إلى التردد إليه مرات عديدة، فيقصر، بل
~~وكذا إذا كان من منزله مسافة إلى الحائر الحسيني مثلا ونذر أو بنى على أن
~~يزوره كل ليلة جمعة إلى مدة، فالظاهر أنه ليس ممن يجب عليه التمام. نعم
~~الظاهر أن منه السائح في الأرض الذي لم يتخذ وطنا.
# (مسألة 1142) ممن شغله السفر الراعي الذي ليس له مكان مخصوص ، والتاجر
~~الذي يدور في تجارته، فيجب عليهما التمام.
# (مسألة 1143) الشرط الثامن: أن يضرب في الأرض حتى يصل إلى محل الترخص،
~~فلا يقصر قبله. والمراد به المكان الذي يخفى عليه فيه الأذان أو تتوارى عنه
~~فيه صور الجدران وأشكالها لا أشباحها، والأحوط فيما بين الخفائين الجمع أو
~~تأخير الصلاة.
# (مسألة 1144) كما يعتبر في التقصير الوصول إلى محل الترخص إذا سافر من
~~بلده، كذلك يعتبر في السفر من محل الإقامة، بل ومن محل التردد ثلاثين يوما،
~~وإن كان الأولى فيهما مراعاة الاحتياط.
# (مسألة 1145) عند العود إلى وطنه ينقطع حكم السفر بالوصول إلى حد الترخص
~~أيضا، فيجب عليه التمام، وإن كان الأحوط تأخير الصلاة إلى منزله، أو الجمع
~~بين القصر والتمام إذا صلى بعد الوصول إلى الحد، والأقوى اعتبار حد الترخص
~~في المحل الذي عزم على الإقامة فيه أيضا.
# (مسألة 1146) المدار في عين الرائي وأذن السامع وصوت المؤذن PageV01P232
# والهواء، على المتوسط المعتدل.
# (مسألة 1147) لا يشترط في خفاء الأذان خفاء أصل الصوت، بل يكفي على
~~الأقوى في خفائه أن لا يتميز أنه أذان أو غيره، أما إذا سمع الصوت وميز أنه
~~أذان ولكن لم يميز فصوله، فالأحوط عدم الاكتفاء به.
# (مسألة 1148) إذا لم يكن هناك بيوت ولا جدران، يعتبر تقدير وجودها. نعم
~~في بيوت الأعراب ونحوهم ممن لا جدران ms179 لبيوتهم، يكفي خفاؤها، ولا يحتاج إلى
~~تقدير الجدران.
# (مسألة 1149) إذا شك في البلوغ إلى حد الترخص بنى على عدمه، فيبقى على
~~التمام في الذهاب وعلى القصر في الإياب. لكن إذا استصحب عدم بلوغ حد الترخص
~~في مكان في ذهابه فصلى تماما، ثم صلى في نفس ذلك المكان في رجوعه قصرا، فقد
~~حصل له العلم الاجمالي ببطلان إحدى صلاتيه، فيجب قضاء ما صلاه أولا قصرا،
~~وإعادة ما صلاه فعلا تماما، وقضاؤه إن لم يعد.
# (مسألة 1150) إذا كان في السفينة ونحوها فشرع في الصلاة قبل حد الترخص
~~بنية التمام ثم وصل إليه في الأثناء، فالأحوط عدم الاكتفاء بتلك الصلاة
~~سواء كان الوصول قبل ركوع الثالثة أو بعده، وكذا لو شرع في الصلاة في رجوعه
~~بنية القصر ثم وصل إلى حد الترخص.
# قواطع السفر (مسألة 1151) وهي أمور، الأول: الوطن، فينقطع السفر بالمرور
~~عليه، ويحتاج في القصر بعده إلى نية مسافة جديدة. والوطن هو المكان الذي
~~اتخذه مسكنا ومقرا له، سواء كان مسكنا لأبويه ومسقط رأسه أو استجده هو. ولا
~~يعتبر فيه وجود ملك له، ولا إقامة ستة أشهر، نعم يعتبر في المستجد الإقامة
~~فيه بمقدار يصدق عرفا أنه وطنه ومسكنه. ولا يبعد عدم PageV01P233
# اعتبار قصد الدوام خصوصا في الأصلي، نعم يضر التوقيت في المسجد.
# (مسألة 1152) إذا أعرض عن وطنه الأصلي أو المستجد وتوطن في غيره، فإن لم
~~يكن له فيه ملك، أو كان له ملك ولم يكن قابلا للسكنى، أو كان قابلا للسكنى
~~ولم يسكن فيه ستة أشهر بقصد التوطن، يزول عنه حكم الوطن. وأما إذا كان له
~~ملك وقد سكن فيه بعد اتخاذه وطنا دائما ستة أشهر، فالمشهور أنه بحكم الوطن
~~الفعلي، ويسمونه الوطن الشرعي، فيوجبون عليه التمام بالمرور عليه ما دام
~~ملكه باقيا فيه، بل قال بعضهم بوجوب التمام إذا كان له فيه ملك غير قابل
~~للسكنى أيضا ولو نخلة ونحوها، بل إذا سكن ستة أشهر ولو لم تكن بقصد التوطن
~~دائما بل بقصد التجارة مثلا. والأقوى خلاف ذلك كله وعدم ms180 جريان حكم الوطن في
~~جميع الصور، وأن حكم الوطن يزول مطلقا بالاعراض عن الوطن الأصلي أو المتخذ.
~~وإن كان الأحوط الجمع بين إجراء حكم الوطن وغيره في جميع الصور، خصوصا
~~الصورة الأولى.
# (مسألة 1153) يمكن أن يكون للانسان وطنان فعليان في زمان واحد، بأن يجعل
~~بلدين مسكنا له، فيقيم في كل منهما ستة أشهر مثلا في السنة بل يمكن أن يكون
~~له ثلاثة أوطان أو أكثر، بأن يكون كل منها مسكنا له يقيم فيه مقدارا من
~~السنة، فيجري على كل منها حكم الوطن ويكون قاطعا للسفر بمجرد المرور عليه،
~~وغير ذلك من الأحكام.
# (مسألة 1154) الصغار غير المميزون تابعون للأبوين، فيعد وطنهما وطنا لهم،
~~والظاهر أن المميز المستقل الناوي للخلاف ليس بتابع عرفا، والبالغ المطيع
~~المقهور غير الناوي للخلاف تابع، فالمناط الصدق العرفي.
# (مسألة 1155) إذا حصل له التردد في المهاجرة عن الوطن الأصلي، فالظاهر
~~بقاؤه على الوطنية ما لم يتحقق الخروج والاعراض عنه، كما أن الأقوى بقاء
~~الوطنية في المستجد أيضا بعد الصدق العرفي، ما لم يتحقق PageV01P234
# الاعراض عنه والخروج منه كالأصلي.
# (مسألة 1156) الثاني: من قواطع السفر نية إقامة عشرة أيام متواليات، أو
~~العلم ببقائه مدتها وإن كان عن غير اختيار.
# (مسألة 1157) الليالي المتوسطة داخلة دون الليلة الأولى والأخيرة، فيكفي
~~عشرة أيام وتسع ليال، ويكفي تلفيق اليوم المنكسر من يوم آخر على الأقوى،
~~كما إذا نوى الإقامة عند زوال اليوم الأول إلى زوال اليوم الحادي عشر.
~~ومبدأ اليوم طلوع الفجر الثاني على الأقوى، فلو دخل حين طلوع الشمس كان
~~انتهاء العشرة طلوع الشمس من الحادي عشر، لا غروب الشمس من العاشر.
# (مسألة 1158) يشترط وحدة محل الإقامة، فلو نوى الإقامة في أمكنة متعددة
~~عشرة أيام، لم ينقطع حكم السفر، كما إذا نوى إقامة عشرة أيام في النجف
~~والكوفة معا أو في الكاظمين وبغداد مثلا. نعم لا يضر بوحدة المحل فصل مثل
~~النهر الكبير بعد كون المجموع بلدا واحدا فلو نوى الإقامة في مجموع
~~الجانبين يكفي في انقطاع حكم السفر.
# (مسألة 1159) لا يعتبر في ms181 نية الإقامة قصد عدم الخروج عن سور البلد، بل
~~لو نوى عند نية الإقامة الخروج إلى بعض بساتينها ومزارعها، جرى عليه حكم
~~المقيم. أما إذا كان من نيته الخروج إلى حد الترخص أو إلى ما دون الأربعة
~~فراسخ ولو كان مكثه قليلا كساعتين أو ثلاث ساعات مثلا، فيشكل تحقق نية
~~الإقامة منه، بل لا بد من نية إقامة العشرة بتمامها في البلد وما بحكمه.
# (مسألة 1160) لا يكفي النية الاجمالية في تحقق الإقامة، فالتابع للغير
~~كالزوجة والرفيق، لا بد أن يعرف أن متبوعه يقيم عشرة فينويها هو، وإلا بقي
~~على القصر، ولو تبين له بعد أيام أن متبوعه كان ناويا للعشرة.
# (مسألة 1161) إذا نوى الإقامة إلى آخر الشهر أو إلى يوم العيد
~~PageV01P235
# وكانت المدة في الواقع عشرة أيام لكن لم يكن يعلم بها حين النية ثم تبين
~~له بعد أيام مثلا، فالأحوط الجمع بين القصر والتمام.
# (مسألة 1162) إذا نوى الإقامة ثم عدل عن نيته، فإن صلى مع نيتها رباعية
~~تامة بقي على التمام ما دام في ذلك المكان، ولو كان قصده الارتحال بعد ساعة
~~أو ساعتين، وإن لم يصلها أو صلى صلاة ليس فيها تقصير كالصبح، فيرجع بعد
~~العدول إلى القصر.
# (مسألة 1163) إذا صلى رباعية تامة مع الغفلة عن عزمه على الإقامة، أو
~~صلاها تماما لشرف البقعة بعد الغفلة عن نية الإقامة ثم عدل عنها، فالأقوى
~~فيهما التمام، وإن كان الأحوط الجمع.
# (مسألة 1164) إذا فاتته الصلاة وكان يجب عليه قضاؤها فقضاها تماما ثم عدل
~~عن نية الإقامة، فلا يترك الاحتياط بالجمع بين القصر والتمام، وأما إذا عدل
~~عن الإقامة قبل قضائها، فالظاهر العود إلى القصر.
# (مسألة 1165) إذا نوى الإقامة فنوى الصوم، ثم عدل بعد الزوال قبل الصلاة
~~تماما، رجع إلى القصر في صلاته، ولا يترك الاحتياط بإتمام صومه، وقضائه.
# (مسألة 1166) لا فرق في بقائه على التمام بعد أن يصلي رباعية تامة وفي
~~رجوعه إلى القصر إن لم يكن صلاها، بين أن يعدل عن نية إقامته أو يتردد
~~فيها.
# (مسألة 1167) إذا تمت ms182 العشرة، لا يحتاج في البقاء على التمام إلى إقامة
~~جديدة، بل يبقى على التمام حتى ينشئ سفرا جديدا.
# (مسألة 1168) إذا نوى المسافر إقامة عشرة أيام في محل واستقر عليه حكم
~~التمام وصلى صلاة رباعية، ثم أراد أن يخرج إلى ما دون أربعة فراسخ، فإن لم
~~يعرض عن محل إقامته كأن أبقى رحله فيه وكان ناويا الرجوع إليه وإتمام عشرة
~~أيام، وجب عليه التمام في ذهابه PageV01P236
# ومقصده ورجوعه وبعد رجوعه. وإن لم ينو البقاء بعد رجوعه عشرة أيام، وجب
~~عليه أن يتم في ذهابه ومقصده، أما في إيابه فإن نوى ثمانية فراسخ صلى قصرا
~~وإلا صلى تماما. وعليه فأمثال المبلغين الذين ينوي الواحد منهم إقامة عشرة
~~أيام في مكان، وبعد أن يصلي صلاة رباعية كاملة يدعونه للتبليغ في مكان أقل
~~من أربعة فراسخ، فإذا أراد أن يمضي عشرة أيام أو شهرا مترددا بين هذين
~~المحلين، فيجب عليه التمام فيهما حتى ينشئ سفرا جديدا كأن يخرج من المحل
~~الثاني في يوم آخر بنية العود إلى الوطن، فإنه بعد الخروج من حد ترخص المحل
~~الثاني يقصر الصلاة، وإن مر في المحل الأول أعني محل إقامته.
# (مسألة 1169) إذا شرع المقيم في السفر ناويا مسافة ثم بدا له العود إلى
~~محل أقامته والبقاء عشرة أيام، فإن كان العدول بعد بلوغ أربعة فراسخ، قصر
~~في الذهاب والمقصد والعود، وإن كان قبله قصر في ذهابه بعد تجاوز حد الترخص
~~إلى حال العزم على العود، ويتم عند العزم عليه، ولا يجب عليه قضاء ما صلى
~~قصرا. وأما إذا بدا له العود بدون إقامة جديدة، فيبقى على القصر حتى في محل
~~الإقامة إذا كان الذهاب أربعة أو أكثر، وإلا فالحكم الاتمام في الذهاب
~~والمقصد.
# (مسألة 1170) إذا دخل في الصلاة بنية القصر ثم بدا له الإقامة في
~~أثنائها، أتمها. ولو نوى الإقامة ودخل في الصلاة بنية التمام ثم عدل عنها
~~في الأثناء، فإن كان قبل الدخول في ركوع الثالثة أتمها قصرا، وإن كان بعده
~~قبل الفراغ من الصلاة، فالأقوى بطلانها ms183 والرجوع إلى حكم القصر.
# (مسألة 1171) الثالث: من القواطع، البقاء ثلاثين يوما في مكان مترددا،
~~ويلحق بالتردد ما إذا عزم على الخروج غدا أو بعد غد ثم لم يخرج، وهكذا إلى
~~أن مضى ثلاثون يوما. بل يلحق به أيضا إذا عزم على الإقامة تسعة أيام مثلا
~~ثم بعدها عزم على إقامة تسعة أخرى وهكذا PageV01P237
# فيقصر إلى ثلاثين يوما، ثم يتم ولو لم يبق إلا مقدار صلاة واحدة.
# (مسألة 1172) إذا كان تردده من أول الشهر الهلالي الناقص إلى آخره، يشكل
~~إلحاقه بالمتردد ثلاثين يوما، فالأحوط في اليوم الثلاثين الجمع بين القصر
~~والتمام.
# (مسألة 1173) يشترط اتحاد مكان التردد مثل محل الإقامة، فمع تعدده لا
~~ينقطع حكم السفر بالثلاثين.
# (مسألة 1174) حكم المتردد ثلاثين يوما بعد تمامها، حكم المقيم في الخروج
~~عن مكان تردده إلى ما دون المسافة ونية العود إلى مكان تردده.
# (مسألة 1175) إذا تردد في مكان تسعة وعشرين مثلا أو أقل، ثم سافر إلى
~~مكان آخر وبقي مترددا فيه كذلك، بقي على القصر ما دام كذلك. إلا إذا نوى
~~الإقامة في مكان، أو بقي مترددا ثلاثين يوما.
# أحكام المسافر (مسألة 1176) تسقط عن المسافر بعد تحقق الشرائط ركعتان من
~~الظهرين ومن العشاء، كما تسقط عنه نوافل الظهرين وتبقى بقية النوافل نعم
~~الأحوط أن يأتي بنافلة العشاء رجاء.
# (مسألة 1177) إذا صلى المسافر تماما، فإن كان عالما بالحكم والموضوع،
~~بطلت صلاته وأعاده في الوقت وقضى خارجه. وإن كان جاهلا بأصل الحكم، لم يجب
~~عليه الإعادة فضلا عن القضاء.
# (مسألة 1178) إذا كان عالما بأصل الحكم وجاهلا ببعض الخصوصيات، مثل جهله
~~بأن السفر إلى أربعة فراسخ مع قصد الرجوع يوجب القصر، أو أن كثير السفر إذا
~~أقام في بلد عشرة أيام يجب عليه القصر في السفر الأول، ونحو ذلك، فأتم، وجب
~~عليه الإعادة في الوقت. وأما القضاء فلا يبعد عدم وجوبه على غير العامد
~~مطلقا إن لم PageV01P238
# يلتفت في الوقت.
# (مسألة 1179) إذا كان عالما بالحكم جاهلا بالموضوع، كما إذا تخيل عدم كون
~~مقصده مسافة فأتم مع كونه مسافة، ms184 وجب عليه الإعادة في الوقت والقضاء خارجه.
# (مسألة 1180) إذا كان ناسيا لسفره فأتم، فإن تذكر في الوقت فعليه
~~الإعادة، وإن تذكر خارج الوقت فلا يجب القضاء.
# (مسألة 1181) إذا صام المسافر عالما عامدا، بطل صومه، وإذا صام جاهلا،
~~فلا يبعد صحة صومه، سواء كان جاهلا بالحكم أو بالموضوع أو بالتفاصيل. نعم
~~لا يصح الصوم مع النسيان.
# (مسألة 1182) إذا قصر من كانت وظيفته التمام، بطلت صلاته مطلقا، حتى في
~~المقيم المقصر للجهل بأن حكمه التمام.
# (مسألة 1183) إذا تذكر ناسي سفره في أثناء الصلاة، فإن كان قبل الدخول في
~~ركوع الركعة الثالثة أتم الصلاة قصرا واجتزأ بها، وإن تذكر بعد ذلك، بطلت
~~ووجبت عليه الإعادة مع سعة الوقت، ولو بإدراك ركعة فيه.
# (مسألة 1184) إذا دخل الوقت وهو حاضر متمكن من الصلاة ثم سافر قبل أن
~~يصلي حتى تجاوز محل الترخص والوقت باق، قصر، والأحوط الاتمام معه. كما أنه
~~لو دخل الوقت وهو مسافر فحضر قبل أن يصلي والوقت باق، فإنه يتم، والأحوط
~~القصر معه.
# (مسألة 1185) إذا فاتته الصلاة في الحضر، يجب عليه قضاؤها تماما حتى لو
~~قضاها في السفر، وإذا فاتته في السفر، يجب عليه قضاؤها قصرا حتى لو قضاها
~~في الحضر.
# (مسألة 1186) إذا فاتته الصلاة وكان في أول الوقت حاضرا وفي آخره مسافرا
~~أو بالعكس، فالأقوى في القضاء مراعاة حال الفوت وهو PageV01P239
# آخر الوقت.
# (مسألة 1187) يتخير المسافر مع عدم قصد الإقامة بين القصر والتمام في
~~الأماكن الأربعة، وهي المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وآله ومسجد
~~الكوفة والحائر الحسيني على مشرفه السلام، والاتمام أفضل. وإلحاق بلدي مكة
~~والمدينة بمسجديهما لا يخلو من قوة، ولا يلحق بها سائر المشاهد. ولا فرق في
~~المساجد بين السطوح والصحن والمواضع المنخفضة كبيت الطشت في مسجد الكوفة،
~~والأقوى دخول تمام الروضة الشريفة في الحائر، فيمتد من طرف الرأس إلى
~~الشباك المتصل بالرواق، ومن طرف الرجل إلى الباب والشباك المتصلين بالرواق،
~~ومن الخلف إلى حد المسجد. وإن كان دخول المسجد والرواق فيه أيضا لا يخلو من
~~قوة، ms185 ولكن الاحتياط بالقصر لا ينبغي تركه.
# (مسألة 1188) التخيير في هذه الأماكن استمراري، فيجوز لمن شرع في الصلاة
~~بنية القصر العدول إلى التمام وبالعكس ما لم يتجاوز محل العدول، بل لا بأس
~~بأن ينوي الصلاة من غير تعيين للقصر أو التمام.
# (مسألة 1189) لا يلحق الصوم بالصلاة في التخيير المذكور، فلا يصح له
~~الصوم في هذه الأماكن ما لم ينو الإقامة، أو بقي ثلاثين يوما مترددا.
# (مسألة 1190) يستحب أن يقول المسافر عقيب كل صلاة مقصورة ثلاثين مرة
~~(سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر). PageV01P240
# صلاة الجماعة (مسألة 1191) وهي من المستحبات الأكيدة في جميع الفرائض
~~خصوصا اليومية، وتتأكد في الصبح والعشاءين، ولها ثواب عظيم يبهر العقول.
~~وليست واجبة بالأصل والشرع ولا شرطا إلا في الجمعة مع الشرائط المتقدمة، في
~~محلها، ولا تشرع في شئ من النوافل الأصلية وإن وجبت بالعارض بنذر ونحوه،
~~عدا صلاة الاستسقاء. ولا بأس بها فيما صار نفلا بالعارض كصلاة العيدين، مع
~~عدم اجتماع شرائط الوجوب.
# (مسألة 1192) لا يشترط في صحة الجماعة اتحاد صلاة الإمام والمأموم نوعا
~~أو كيفية، فيأتم مصلي اليومية أي صلاة كانت بمصلي اليومية كذلك، وإن
~~اختلفتا في القصر والتمام أو الأداء والقضاء، وكذا مصلي الآية بمصليها وإن
~~اختلفت الآيتان.
# (مسألة 1193) لا يجوز اقتداء صاحب اليومية بالعيدين والآيات وصلاة
~~الأموات، بل وصلاة الاحتياط وصلاة الطواف وبالعكس، وكذا لا يجوز الاقتداء
~~في كل نوع من هذه الصلوات الخمس بمن يصلي نوعا آخر منها. بل مشروعية
~~الجماعة في صلاة الطواف محل إشكال، وكذا في صلاة الاحتياط، لكن لا إشكال في
~~الاتيان بصلاة الطواف جماعة رجاء، لكن لا يكتفي بها، بل الأحوط الجمع بينها
~~وبين الفرادى لمن لا يحسن القراءة.
# (مسألة 1194) أقل عدد تنعقد به الجماعة في غير الجمعة والعيدين، اثنان
~~أحدهما الإمام، سواء كان المأموم رجلا أو امرأة، بل وصبيا مميزا على
~~الأقوى.
# (مسألة 1195) لا يعتبر للإمام نية الجماعة مطلقا. نعم لا بد له فيما
~~PageV01P241
# يشترط فيه الجماعة كالجمعة والعيدين من الوثوق بتحقق الشروط حين الشروع ms186
~~في الصلاة. أما المأموم فلا بد له من نية الاقتداء، فلو لم ينوه لم تنعقد
~~جماعته ولو تابع الإمام في الأقوال والأفعال.
# (مسألة 1196) يجب فيها وحدة الإمام، فلو نوى الاقتداء باثنين لم تتحقق
~~الجماعة ولو كانا متقارنين. وكذا يجب تعيين الإمام، وفي كفاية التعيين
~~بالاسم والوصف تأمل إذا لم تكن الإشارة إليه ذهنا ولا حسا، وكذا إذا نوى
~~الاقتداء بمن يجهر إذا كان مرددا. نعم يجوز الاقتداء بهذا الحاضر ولو لم
~~يعرفه باسمه ووصفه، لكن يعلم أنه عادل صالح للاقتداء.
# (مسألة 1197) إذا شك في أنه نوى الائتمام أم لا، بنى على العدم، ولو علم
~~أنه أتى بنية الدخول في الجماعة. نعم لو اشتغل بوظيفة من وظائف المأموم،
~~بنى على الاقتداء.
# (مسألة 1198) إذا نوى الاقتداء بشخص على أنه زيد العادل فبان أنه عمرو،
~~فإن كان عمرو عادلا فالأقوى صحة جماعته وصلاته. بل وكذا إن كان غير عادل
~~أيضا. وكذا إذا نوى الاقتداء بزيد العادل وتخيل أنه هو الحاضر فبان غيره،
~~لأنه حين الاقتداء كان عالما بعدالة إمامه، ويكفي ذلك في صحة الجماعة، ولا
~~يحتاج إلى العدالة في الواقع.
# (مسألة 1199) لا يجوز للمنفرد العدول إلى الائتمام في الأثناء.
# (مسألة 1200) الأحوط عدم العدول من الائتمام إلى الانفراد في جميع أحوال
~~الصلاة، سواء كان من نيته ذلك من أول الصلاة أو لم يكن.
# نعم مع العذر خصوصا في التشهد الأخير وفي السلام مطلقا، لا بأس به.
# (مسألة 1201) إذا نوى الانفراد بعد قراءة الإمام قبل الركوع، لا يجب عليه
~~القراءة، بل لو كان في أثناء القراءة يكفيه بعد نية الانفراد قراءة ما بقي
~~منها. وإن كان الأحوط استئنافها بقصد القربة المطلقة، خصوصا إذا نوى
~~الانفراد أثناءها. PageV01P242
# (مسألة 1203) إذا نوى الانفراد في الأثناء، لا يجوز له العود إلى
~~الائتمام.
# (مسألة 1204) إذا لم يدرك الإمام إلا في الركوع قبل أن يشرع برفع رأسه
~~منه ولو بعد الذكر، أو أدركه قبله لكن لم يدخل في الصلاة إلى أن ركع، جاز
~~له الدخول معه وتحسب له ركعة، وهو منتهى ms187 ما يدرك به الركعة في ابتداء
~~الجماعة. وأما في الركعات الأخر فلا يضر عدم إدراك الركوع مع الإمام، فلو
~~ركع بعد رفع الإمام رأسه منه وكان تأخر لمانع وأدرك القيام، صحت جماعته.
~~أما إذا لم يدرك القيام أو كان تأخر عمدا فالأحوط إتمام الصلاة جماعة أو
~~فرادى ثم إعادتها.
# (مسألة 1205) إذا دخل في الجماعة في أول الركعة أو أثناء القراءة وتأخر
~~عن الإمام في الركوع غير متعمد، صحت صلاته وجماعته. أما إذا تأخر عمدا، فقد
~~تقدم الاحتياط فيه في غير الركعة الأولى، فضلا عنها.
# (مسألة 1206) إذا ركع بتخيل أن يدرك الإمام راكعا ولم يدركه، بطلت
~~جماعته، وأما صلاته منفردا فالأحوط إتمامها ثم إعادتها، وإن كان لا يبعد
~~صحتها. وكذا في صورة الشك قبل ذكر الركوع، وأما بعد ذكر الركوع فهو بحكم
~~الشك بعد الركوع فتصح جماعته لتجاوز المحل.
# (مسألة 1207) لا يترك الاحتياط بعدم الدخول في الجماعة بقصد الركوع مع
~~الإمام إلا مع الاطمئنان بإدراكه، نعم لا بأس بأن يكبر للاحرام بقصد أنه أن
~~أدركه لحق، وإلا انفرد قبل الركوع، أو انتظر الركعة الثانية.
# (مسألة 1208) إذا نوى الائتمام وكبر فرفع الإمام رأسه قبل أن يركع، لزمه
~~على الأحوط انتظار الإمام قائما إلى الركعة الأخرى، فيجعلها الأولى له، إلا
~~إذا أوجب انتظاره فوات صدق الاقتداء، فيجب عليه الانفراد. PageV01P243
# (مسألة 1209) إذا حضر الجماعة ورأى الإمام في التشهد الأخير وأراد إدراك
~~فضل الجماعة، ينوي ويكبر ثم يجلس ويتشهد معه، فإذا سلم الإمام قام وصلى من
~~غير حاجة لإعادة النية والتكبير، فيحصل له بذلك فضل الجماعة وإن لم يصل
~~معهم ركعة.
# (مسألة 1210) إذا حضر الجماعة ورأى الإمام في السجدة الأولى أو الثانية
~~من الركعة الأخيرة وأراد إدراك فضل الجماعة، نوى وكبر بنية متابعة الإمام
~~فيما بقي من صلاته رجاء لادراك الفضيلة، ولا ينو افتتاح الصلاة، ثم يسجد
~~معه السجدة أو السجدتين ويتشهد، ثم يقوم بعد تسليم الإمام ويستأنف الصلاة،
~~ولا يكتف بتلك النية وذلك التكبير.
# شروط الجماعة (مسألة 1211) يشترط في صلاة الجماعة مضافا إلى ما ms188 مر أمور،
~~الأول : أن لا يكون بين المأموم والإمام أو بين بعض المأمومين مع البعض
~~الآخر ممن يكون واسطة في اتصاله بالإمام، حائل يمنع المشاهدة.
# وإنما يعتبر ذلك إذا كان المأموم رجلا، أما المرأة فلا بأس بالحائل بينها
~~وبين الإمام أو غيره من المأمومين من الرجال، وأما الحائل بين المرأتين
~~فالأحوط أنه كالحائل بين الرجلين، وإن كان الإمام رجلا.
# (مسألة 1212) الثاني: أن لا يكون موقف الإمام أعلى من موقف المأمومين
~~علوا معتدا به، ولا بأس باليسير غير المعتد به، كما لا بأس بعلو المأموم
~~على الإمام ولو كثيرا، بشرط صدق الجماعة.
# (مسألة 1213) الثالث: أن لا يتباعد المأموم عن الإمام أو عن الصف المتقدم
~~عليه بما يكون كثيرا في العادة، والأحوط أن لا يكون بين مسجد المأموم وموقف
~~الإمام، أو بين مسجد اللاحق وموقف السابق أكثر من مقدار الخطوة المتعارفة،
~~وأحوط منه أن يكون مسجد اللاحق PageV01P244
# وراء موقف السابق بلا فصل.
# (مسألة 1214) الرابع: أن لا يتقدم المأموم على الإمام في الموقف، والأحوط
~~تأخره عنه ولو يسيرا، خصوصا في غير الواحد من الرجال.
# كما أن الأحوط مراعاة التأخر في جميع الأحوال، خصوصا تأخير الركبتين حال
~~الجلوس.
# (مسألة 1215) ليس من الحائل الظلمة والغبار المانعان من المشاهدة، وكذا
~~النهر والطريق إذا لم يكن فيهما بعد ممنوع في الجماعة، بل الظاهر عدم كون
~~المشبك أيضا من الحائل، إلا مع ضيق الثقوب بحيث يصدق عليه الستر والجدار.
~~نعم إذا كان الحائل زجاجا، فالأحوط عدم جوازه ولو كان يحكي ما وراءه.
# (مسألة 1216) لا بأس بالحائل القصير الذي لا يمنع المشاهدة في أحوال
~~الصلاة، وإن كان مانعا منها حال السجود كمقدار شبر وأكثر.
# نعم إذا كان مانعا حال الجلوس، فلا يترك فيه الاحتياط.
# (مسألة 1217) لا تضر حيلولة المأمومين المتقدمين وإن لم يدخلوا في
~~الصلاة، إذا كانوا متهيئين للدخول، كما لا يضر عدم مشاهدة بعض الصف الأول
~~أو أكثرهم الإمام، إذا كان ذلك من جهة طول الصف، وكذا عدم مشاهدة بعض الصف
~~الثاني الصف الأول لكون الثاني أطول من ms189 الأول.
# (مسألة 1218) إذا وصلت الصفوف إلى باب المسجد مثلا ووقف صف خارج المسجد
~~ووقف واحد منهم حيال الباب والباقون في جانبيه فالظاهر صحة صلاة الجميع.
# (مسألة 1219) إذا تجدد الحائل أو البعد في الأثناء، فالأقوى كونه
~~كالابتداء، فتبطل الجماعة ويصير من منع الحائل اتصاله بالجماعة منفردا.
~~PageV01P245
# (مسألة 1220) لا بأس بالحائل غير المستقر كمرور انسان أو حيوان، إلا أن
~~تتصل المارة وإن كانوا متحركين غير مستقرين، لأن حدوث المانع بهم يكون
~~مستقرا.
# (مسألة 1221) إذا انتهت صلاة الصف المتقدم، فلا تصح جماعة الصف المتأخر
~~ولو عادوا إلى الجماعة بلا فصل، فاللازم عليهم إتمام الصلاة فرادى.
# (مسألة 1222) إذا علم المتأخرون بطلان صلاة الصف المتقدم، تبطل جماعة
~~المتأخر من جهة الفصل أو الحيلولة. نعم مع الجهل بحالهم يحمل على الصحة إذا
~~كان احتمال البطلان مستندا إلى فعلهم، وأما إذا كان لاحتمال عروض مبطل قهري
~~فلا بد من إحراز عدمه ولو بالأصول المعتبرة غير أصالة الصحة. كما أن المدار
~~في صحة اقتداء الصف المتأخر صحة صلاة الصف المتقدم بحسب تقليد المتأخر.
# (مسألة 1223) يجوز لأهل الصف المتأخر الاحرام بالصلاة قبل إحرام المتقدم،
~~إذا كانوا واقفين متهيئين للاحرام.
# أحكام الجماعة (مسألة 1224) الأقوى جواز القراءة للمأموم في الركعتين
~~الأوليين من الإخفاتية مع الكراهة، والأحوط ترك القراءة في الجهرية إذا سمع
~~صوت الإمام ولو همهمة، أما إذا لم يسمع حتى الهمهمة فيجوز بل يستحب له
~~القراءة. وأما في الأخيرتين من الجهرية أو الإخفاتية، فهو كالمنفرد يجب
~~عليه القراءة أو التسبيح مخيرا بينهما، سواء سمع قراءة الإمام أم لم يسمع.
# (مسألة 1225) لا فرق بين كون عدم السماع للبعد، أو لكثرة الأصوات، أو
~~للصمم، أو لغير ذلك. PageV01P246
# (مسألة 1226) إذا سمع بعض قراءة الإمام دون البعض، فالأحوط ترك القراءة
~~مطلقا.
# (مسألة 1227) إذا شك في السماع وعدمه، أو في أن المسموع صوت الإمام أو
~~غيره، فالأحوط ترك القراءة.
# (مسألة 1228) لا يجب على المأموم الطمأنينة حال قراءة الإمام، وإن كان
~~الأحوط ذلك. وتجب المتابعة في الركوع والسجود والأفعال، فلا يجوز التأخر
~~الفاحش.
# (مسألة 1229) لا يتحمل ms190 الإمام عن المأموم شيئا غير القراءة في الأوليين
~~إذا ائتم به فيهما. وأما الأخيرتين فهو كالمنفرد ولو قرأ الإمام فيهما
~~الحمد وسمع المأموم قراءته.
# (مسألة 1230) إذا لم يدرك الأوليين وجب عليه القراءة فيهما، وإن لم يمهله
~~الإمام لا تمامها، اقتصر على الحمد وترك السورة ولحق به في الركوع، وإن لم
~~يمهله للحمد أيضا، فالأحوط إتمام الحمد واللحوق به في السجدة، وأحوط منه
~~إعادة الصلاة.
# (مسألة 1231) إذا أدرك الإمام في الركعة الثانية، تحمل عنه القراءة فيها
~~وتابع الإمام في القنوت والتشهد، والأحوط التجافي فيه، ثم يقرأ في الثانية،
~~سواء قرأ الإمام فيها الحمد أو التسبيح.
# (مسألة 1232) إذا قرأ المأموم خلف الإمام وجوبا، كما إذا كان مسبوقا
~~بركعة أو ركعتين، أو استحبابا كما في الأوليين إذا لم يسمع صوت الإمام في
~~الجهرية، فيجب عليه الاخفات في القراءة وإن كانت الصلاة جهرية.
# (مسألة 1233) إذا أدرك الإمام في الأخيرتين فدخل في الصلاة معه قبل
~~ركوعه، وجب عليه القراءة. وإذا لم يمهله ترك السورة. وإذا علم أنه لو دخل
~~معه لم يمهله لاتمام الفاتحة، فالأحوط عدم الدخول إلا PageV01P247
# بعد ركوعه، فيحرم ويركع معه، وليس عليه الفاتحة حينئذ.
# (مسألة 1234) يجب متابعة المأموم للإمام في الأفعال، بمعنى أن لا يتقدم
~~فيها عليه ولا يتأخر عنه تأخرا فاحشا، وأما في الأقوال فالأقوى عدم وجوبها
~~فيها عدا تكبيرة الاحرام. ولا فرق بين المسموع من الأقوال وغيره، وإن كانت
~~أحوط في المسموع خصوصا التسليم.
# (مسألة 1235) إذا ترك المتابعة فيما وجبت فيه عصى ولكن صحت صلاته، بل
~~جماعته أيضا، إلا إذا ركع عمدا قبل تمام قراءة الإمام فإنه تبطل صلاته، لكن
~~لا بسبب تقدمه في الركوع بل بسبب تركه القراءة وبدلها. نعم لو تقدم أو تأخر
~~فاحشا على وجه ذهبت هيئة الجماعة، بطلت جماعته.
# (مسألة 1236) إذا أحرم قبل الإمام سهوا أو بتخيل أنه قد كبر، كان منفردا،
~~فإن أراد الجماعة عدل إلى النافلة وأتمها ركعتين.
# (مسألة 1237) إذا رفع رأسه من الركوع أو السجود قبل الإمام سهوا، أو
~~بتخيل أن الإمام رفع ms191 رأسه، وجب عليه العودة والمتابعة، ولا يضر زيادة الركن
~~حينئذ، وإن لم يعد أثم وصحت صلاته، إلا إذا رفع رأسه قبل الذكر الواجب
~~نسيانا فإنه لو لم يعد فلا يترك الاحتياط بإعادة الصلاة بعد إتمامها.
# (مسألة 1238) إذا رفع رأسه قبل الإمام عامدا قبل الذكر الواجب، تبطل
~~صلاته لترك الذكر عمدا، وإن رفعه بعد الذكر الواجب أثم ولم يجز له
~~المتابعة، فإن تابع عمدا بطلت صلاته للزيادة العمدية، وكذا لو تابع في هذه
~~الحالة سهوا، إذا كان ركنا كالركوع.
# (مسألة 1239) إذا رفع رأسه من الركوع قبل الإمام سهوا ثم عاد إليه
~~للمتابعة فرفع الإمام رأسه قبل وصوله إلى حد الركوع، فلا يبعد بطلان صلاته،
~~والأحوط إتمامها ثم إعادتها. PageV01P248
# (مسألة 1240) إذا رفع رأسه من السجود فرأى الإمام في السجدة فتخيل أنها
~~الأولى فعاد إليها بقصد المتابعة فبان كونها الثانية، فلا يترك الاحتياط
~~بإعادة الصلاة ويحسبها ثانية. وإن تخيل أنها الثانية فسجد أخرى بقصد
~~الثانية فبان أنها الأولى، فلا يترك الاحتياط بإعادة الصلاة ويحسبها سجدة
~~متابعة.
# (مسألة 1241) إذا ركع أو سجد قبل الإمام عمدا، ولا يجوز له المتابعة وإذا
~~ركع أو سجد سهوا، وجب عليه على الأحوط العود إلى القيام أو الجلوس، ثم
~~الركوع أو السجود معه، والأحوط مع ذلك الإعادة بعد الاتمام.
# (مسألة 1242) إذا كان مشتغلا بالنافلة فأقيمت الجماعة وخاف عدم إدراكها،
~~جاز له قطعها، وإذا كان في الفريضة منفردا، استحب له العدول إلى النافلة
~~وإتمامها ركعتين، إذا لم يتجاوز محل العدول، كما إذا دخل في ركوع الركعة
~~الثالثة.
# شروط إمام الجماعة (مسألة 1243) يشترط في إمام الجماعة أمور: الايمان،
~~وطهارة المولد، والعقل، والبلوغ إذا كان المأموم بالغا، والذكورة إذا كان
~~المأموم ذكرا بل مطلقا على الأحوط، والعدالة فلا يجوز الصلاة خلف الفاسق
~~ولا مجهول الحال.
# (مسألة 1244) الظاهر أن العدالة نفس (الاجتناب عن الكبائر الناشئ عن حالة
~~نفسانية باعثة على ملازمة التقوى، مانعة عن ارتكاب الكبائر التي منها
~~الاصرار على الصغائر، ومانعة عن منافيات المروة وهي كل ما دل ارتكابه على
~~مهانة النفس ms192 وقلة الحياء وعدم المبالاة بالدين).
# (مسألة 1245) الكبائر كل معصية ورد الوعيد عليها بالنار، أو ورد
~~PageV01P249
# النص بكونها كبيرة: كالاشراك بالله، وإنكار ما أنزله (وهما كفر أيضا،
~~فينتفي بهما الشرط الأول وهو الايمان) واليأس من روح الله تعالى، والأمن من
~~مكره، والكذب عليه أو على رسوله أو أوصيائه، ومحاربة أوليائه، وقتل النفس
~~التي حرمها الله إلا بالحق، وعقوق الوالدين، وأكل مال اليتيم ظلما، وقذف
~~المحصنة، والفرار من الزحف، وقطيعة الرحم، والسحر، والزنا، واللواط،
~~والسرقة، واليمين الغموس، وكتمان الشهادة، وشهادة الزور، ونقض العهد،
~~والحيف في الوصية، وشرب الخمر، وأكل الربا، وأكل السحت، والقمار، وأكل
~~الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به من غير ضرورة، والبخس في
~~المكيال والميزان، والتعرب بعد الهجرة، ومعونة الظالمين والركون إليهم،
~~وحبس الحقوق من غير عذر، والكذب، والكبر، والاسراف والتبذير، والخيانة،
~~والغيبة، والنميمة، والاشتغال بالملاهي، والاستخفاف بالحج، وترك الصلاة،
~~ومنع الزكاة.
# (مسألة 1246) الاصرار على الصغيرة الذي هو من الكبائر هو المداومة
~~والملازمة على المعصية من دون تخلل التوبة، ولا يبعد أن يكون من الاصرار
~~العزم على العود إلى المعصية بعد ارتكابها وإن لم يعد إليها، خصوصا إذا كان
~~عزمه على العود حال ارتكاب المعصية الأولى، بل لا يبعد تحقق الاصرار إن لم
~~يتب وإن لم يعزم على العود بعدما كانت التوبة واجبة في كل آن فورا ففورا.
# (مسألة 1247) الأقوى جواز التصدي لإمامة الصلاة لمن يعرف نفسه بعدم
~~العدالة، مع اعتقاد المأمومين عدالته، وإن كان الأحوط الترك.
# (مسألة 1248) تثبت عدالة الإمام بالبينة، أو الشياع الموجب للاطمئنان، بل
~~يكفي الوثوق والاطمئنان من أي وجه حصل، ولو من جهة اقتداء جماعة به من أهل
~~البصيرة والصلاح لا من الرعاع الجهال.
# والظاهر كفاية حسن الظاهر وإن لم يورث الظن فعلا بوجود الملكة
~~PageV01P250
# الباعثة على ملازمة التقوى.
# (مسألة 1249) الظاهر عدم جواز الاقتداء بالمعذور إلا بالمتيمم وبذي
~~الجبيرة وبالقاعد إن كان المأموم غير قائم.
# (مسألة 1250) لا تصح إمامة من لا يحسن القراءة لمن يحسنها، كأن لا يؤدي
~~الحروف من مخارجها أو يبدلها ms193 بغيرها، حتى اللحن في الاعراب، وإن كان لا
~~يستطيع غير ذلك. وكذا الأخرس للناطق وإن كان ممن لا يحسن القراءة.
# (مسألة 1251) لا بأس بإمامة من لا يحسن القراءة في التلاوات التي لا
~~يتحملها الإمام عن المأموم بل يجب عليه أن يقرأها هو، وذلك مثل الركعتين
~~الأخيرتين فيأتم من يحسن أذكارها بمن لا يحسنها.
# (مسألة 1252) إذا اختلف الإمام والمأموم في مسائل الصلاة اجتهادا أو
~~تقليدا، صح الاقتداء إذا اتفق العمل، كما إذا رأى أحدهما اجتهادا أو تقليدا
~~وجوب السورة والآخر عدمه، فيجوز الاقتداء بمن يقرؤها وإن لم يوجبها، وأما
~~إذا لم يتفق العمل، فالظاهر عدم جواز الاقتداء بمن تكون صلاته أو قراءته
~~باطلة عند المأموم، سواء كان منشأ البطلان متعلقا بالقراءة أو بغيرها.
# (مسألة 1253) إذا علم تخالفهما في المسائل وشك في تخالفهما في العمل، فلا
~~يجوز الاقتداء إلا فيما لا يضر مخالفة الإمام بصحة صلاته ولو بأصالة الصحة.
~~نعم يجوز الاقتداء إذا لم يعلم اختلافهما في المسائل.
# (مسألة 1254) إذا دخل الإمام في الصلاة معتقدا دخول الوقت وكان المأموم
~~معتقدا عدمه أو شاكا فيه، لا يجوز له الائتمام. نعم لو علم بدخول الوقت
~~أثناء صلاة الإمام، يجوز له أن يأتم به في أثناء صلاته، بعد دخول الوقت
~~وإحراز صحة صلاة الإمام ولو بأصالة الصحة. PageV01P251
# (مسألة 1255) إذا تشاح الأئمة لا لغرض دنيوي يقدح في العدالة، يرجح من
~~قدمه المأمومون، ومع الاختلاف يقدم الفقيه الجامع للشرائط فإن لم يكن أو
~~تعدد، يقدم الأجود قراءة، ثم الأفقه في أحكام الصلاة، ثم الأسن.
# (مسألة 1256) الإمام الراتب في المسجد أولى بالإمامة من غيره، ولو كان
~~أفضل منه. نعم الأولى له تقديم الأفضل، وكذا صاحب المنزل أولى من غيره
~~المأذون له في الصلاة، والأولى له أيضا تقديم الأفضل. وكذا الهاشمي أولى من
~~غيره المساوي له في الصفات. والترجيحات المذكورة إنما هي من باب الأفضلية
~~والاستحباب لا على وجه اللزوم والايجاب حتى في أولوية الإمام الراتب، فلا
~~يحرم مزاحمة الغير له وإن كان مفضولا من جميع الجهات أيضا، ما ms194 لم تستلزم
~~محرما آخر كهتك عرض المؤمن أو وهن في الدين. أعاذنا الله من شرور أنفسنا.
# (مسألة 1257) يكره إمامة الأجذم، والأبرص، والأغلف المعذور في ترك
~~الختان، والمحدود بعد توبته، ومن يكره المأمومون إمامته، والمتيمم للمتطهر،
~~بل الأولى عدم إمامة كل ناقص للكامل.
# (مسألة 1258) إذا علم المأموم بطلان صلاة الإمام من جهة كونه محدثا مثلا
~~أو تاركا لركن ونحوه، لا يجوز له الاقتداء به، ولو اعتقد الإمام صحتها جهلا
~~أو سهوا.
# (مسألة 1259) إذا رأى المأموم في ثوب الإمام نجاسة غير معفو عنها فإن علم
~~أنه قد نسيها، لم يجز له الاقتداء به، وإن علم أنه جاهل بها، جاز له
~~الاقتداء به. وإذا لم يدر أنه جاهل أو ناس، فلا يترك الاحتياط.
# (مسألة 1260) إذا تبين بعد الصلاة أن الإمام فاسق أو محدث مثلا، فلا يبعد
~~صحة الجماعة واغتفار ما يغتفر فيها. نعم يشكل الصحة إذا زاد الإمام أو نقص
~~ركنا سهوا. PageV01P252
# كتاب الصوم نية الصوم (مسألة 1261) يشترط في الصوم النية بأن يقصد أداء
~~فريضته ويمسك عن المفطرات بقصد القربة. ولا يجب العلم بالمفطرات تفصيلا،
~~فلو نوى الامساك عن كل مفطر يضر بالصوم، ولم يعلم بمفطرية بعض الأشياء
~~كالاحتقان أو القئ مثلا، أو تخيل عدم مفطريته ولكن لم يرتكبه، صح صومه. ولا
~~يعتبر في النية بعد القصد والقربة والاخلاص سوى تعيين الصوم الذي أراده
~~وأنه صوم قضاء أو كفارة أو نذر مطلق، بل حتى النذر المعين على الأقوى.
~~ويكفي في صوم شهر رمضان نية صوم غد من غير حاجة إلى تعيينه. بل لو نوى غيره
~~فيه جاهلا به أو ناسيا له صح ووقع عن رمضان، بخلاف ما لو كان عالما برمضان
~~ونوى غيره فإنه لا يقع عن واحد منهما.
# (مسألة 1262) ويكفي التعيين الاجمالي، كما إذا كان في ذمته نوع واحد فقصد
~~ما في ذمته، فإنه يجزيه.
# (مسألة 1263) الأظهر عدم اعتبار التعيين في المندوب المطلق، فلو نوى صوم
~~غد متقربا إلى الله تعالى، صح ووقع ندبا، إذا كان الزمان صالحا وكان الشخص
~~ممن يجوز ms195 له أن يتطوع بالصوم. بل وكذا المندوب المعين أيضا إذا كان تعينه
~~بالزمان الخاص، كالأيام البيض والجمعة والخميس. نعم يعتبر لاحراز ثواب
~~الخصوصية إحراز ذلك اليوم ونيته. PageV01P253
# (مسألة 1264) يعتبر في القضاء عن الغير نية النيابة، ولو لم يكن في ذمته
~~صوم آخر لنفسه.
# (مسألة 1265) لا يقع في شهر رمضان صوم غيره، واجبا كان أو ندبا، سواء كان
~~مكلفا بصومه أم لا كالمسافر ونحوه.
# (مسألة 1266) محل النية في الواجب المعين سواء في رمضان أو غيره، للمتذكر
~~الملتفت: عند طلوع الفجر الصادق، أو قبله في أي جزء من ليلة اليوم الذي
~~يريد صومه، ولا يضره إن نام أو تناول المفطر بعد النية مع استمرارها إلى
~~طلوع الفجر. أما مع النسيان أو الغفلة أو الجهل بكونه رمضان، فيمتد وقتها
~~إلى الزوال إذا تذكر قبله ولم يكن تناول مفطرا. ولا يجوز له التأخير بعد
~~التذكر.
# (مسألة 1267) إذا فاتته النية لمرض أو سفر فزال عذره قبل الزوال ولم
~~يتناول مفطرا، نوى على الأحوط قبل الزوال وصام، وإن كان الأقوى عدم وجوب
~~الصوم عليه، ووجوب القضاء عليه وإن صام. أما إذا زالت الشمس فقد فات وقت
~~النية، لكن لا يترك الاحتياط بالاتمام والقضاء.
# (مسألة 1268) إذا حضر قبل الزوال، ولم يكن تناول مفطرا، يمتد وقت نيته
~~إلى الزوال ويصح صومه. ولو حضر كذلك بعد الزوال، فالأحوط الاتمام والقضاء.
# (مسألة 1269) يمتد محل النية اختيارا في غير المعين إلى الزوال دون ما
~~بعده، فلو أصبح ناويا للافطار ولم يكن تناول مفطرا فبدا له قبل الزوال أن
~~يصوم قضاء من شهر رمضان أو كفارة أو نذرا مطلقا، جاز وصح، دون ما بعده على
~~الأحوط.
# (مسألة 1270) محل النية في المندوب يمتد إلى أن يبقى من الغروب زمان يمكن
~~عقدها فيه. PageV01P254
# (مسألة 1271) يوم الشك في أنه من شعبان أو رمضان، يبني على أنه من شعبان،
~~فلا يجب صومه، ولو صامه بنية أنه من شعبان ندبا أجزأه عن رمضان لو انكشف
~~أنه منه. وكذا لو صامه بنية قضاء رمضان، أو أنه نذر، أجزأه ms196 لو صادف أنه
~~منه. ولو صامه بنية أنه من رمضان لم يقع عن أحدهما. وإذا صامه على نحو
~~الترديد في النية وأنه إن كان من رمضان فهو واجب وإلا فهو مستحب، لم يصح.
~~نعم إذا كان بنحو الترديد في المنوي بأن يصومه بنية القربة المطلقة بقصد ما
~~في الذمة، وكان في ذهنه أنه أما من رمضان أو غيره، فالأقوى الصحة.
# (مسألة 1272) إذا كان في يوم الشك بانيا على الافطار ثم ظهر أثناء النهار
~~أنه من شهر رمضان، فإن كان قبل الزوال ولم يتناول شيئا، ينوي الصوم ويجزيه،
~~وإن ظهر أنه منه بعد الزوال، فالأحوط النية والاتمام رجاء، ثم القضاء.
# (مسألة 1273) إذا صام يوم الشك بنية أنه من شعبان ثم تناول المفطر نسيانا
~~وتبين بعد ذلك أنه من رمضان، أجزأ عنه. نعم لو أفسد صومه برياء ونحوه، لم
~~يجزه من رمضان حتى لو تبين أنه منه قبل الزوال وجدد النية.
# (مسألة 1274) كما يجب النية في ابتداء الصوم يجب استمرارها في أثنائه،
~~فلو نوى القطع في الواجب المعين أو نوى ارتكاب ما يفسد الصوم، بطل على
~~الأقوى حتى لو عاد إلى نية الصوم قبل الزوال. نعم لو كان ذلك لتخيل اختلال
~~في صومه ثم بان عدمه، لم يبطل على الأقوى.
# وكذا ينافي الاستمرار المذكور التردد في النية أثناء الصوم، نعم لو كان
~~تردده في البطلان وعدمه لعروض عارض لم يدر أنه مبطل لصومه أم لا ولم يتردد
~~في رفع اليد عن الصوم فعلا من جهة الشك في البطلان، لم يكن فيه بأس وإن
~~استمر ذلك إلى أن يسأل عنه. وأما غير الواجب المعين فلو نوى القطع ثم رجع
~~قبل الزوال، صح صومه. PageV01P255
# ما يجب الامساك عنه (مسألة 1275) يجب على الصائم الامساك عن أمور: الأول
~~والثاني:
# الأكل والشرب المعتاد كالخبز والماء، وغيره كالحصاة وعصارة الأشجار، ولو
~~كان فليلا جدا كعشر حبة الحنطة أو عشر قطرة من الماء.
# (مسألة 1276) المدار صدق الأكل والشرب ولو كان على النحو غير المتعارف،
~~فإذا أوصل الماء إلى الجوف ms197 من طريق أنفه، فالظاهر صدق الشرب عليه.
# (مسألة 1277) الثالث: الجماع بحلاله وحرامه، للأنثى والذكر قبلا أو دبرا،
~~حيا أو ميتا، صغيرا أو كبيرا، واطئا كان الصائم أو موطوءا، وكذا إذا كان
~~بوطأ حيوان، فإن تعمده مبطل لصومه وإن لم ينزل. نعم لا بطلان مع النسيان أو
~~القهر إذا كان بسلب الاختيار كليا، أما إذا كان بالالزام والإخافة والاكراه
~~مع بقاء الاختيار، فإنه مبطل وإن كان معذورا.
# (مسألة 1278) إذا جامع نسيانا أو جبرا فتذكر وارتفع الجبر في الأثناء وجب
~~الاخراج فورا، فإن تراخى بطل صومه.
# (مسألة 1279) إذا قصد التفخيذ مثلا فدخل بلا قصد، لم يبطل، ولو قصد
~~الادخال فلم يتحقق، كان مبطلا من جهة نية المفطر.
# (مسألة 1280) يتحقق الجماع بغيبوبة الحشفة، وفي مقطوعها لا يبعد البطلان
~~بصدق الجماع.
# (مسألة 1281) الرابع: إنزال المني باستمناء أو ملامسة أو تقبيل أو تفخيذ
~~أو نحو ذلك من الأفعال التي يقصد بها حصوله، فإنه مبطل للصوم بجميع أفراده،
~~بل وكذا إذا لم يقصد حصوله ولم يكن من عادته، إذا كان سبق المني غير مأمون.
~~نعم لو سبقه المني من دون فعل شئ يقتضيه لم يكن عليه شئ، فإنه حينئذ
~~كالمحتلم في نهار الصوم والناسي. PageV01P256
# (مسألة 1282) لا بأس بالاستبراء قبل الغسل، بالبول أو الخرطات لمن احتلم
~~في النهار، ولو علم بخروج بقايا المني في المجرى. وأما بعد الغسل فالأقوى
~~عدم جوازه مع العلم بذلك، إلا مع الاضرار أو الحرج.
# والأحوط تقديم الاستبراء إذا علم أنه لو تركه خرجت البقايا بعد الغسل.
# كما أنه لا يجب عليه التحفظ من خروج المني بعد الانزال إن استيقظ قبل
~~الخروج، خصوصا مع الحرج أو الاضرار.
# (مسألة 1283) الخامس: تعمد البقاء على الجنابة إلى الفجر الصادق في شهر
~~رمضان وقضائه عن عمد، دون غيرهما من الصيام الواجب والمندوب على الأقوى،
~~وإن كان الأحوط تركه في غيرهما أيضا، خصوصا في الواجب موسعا كان أو مضيقا.
~~وأما الاصباح جنبا من غير تعمد، فلا يوجب البطلان إلا في قضاء شهر رمضان
~~على الأقوى.
# (مسألة 1284) الأقوى بطلان ms198 صوم شهر رمضان بنسيان غسل الجنابة ليلا قبل
~~الفجر حتى يمضي عليه يوم أو أيام، والأحوط إلحاق نسيان غسل الحيض والنفاس
~~به أيضا.
# (مسألة 1285) من فعل سبب الجنابة في وقت لا يسع الغسل ولا التيمم، فهو
~~كمتعمد البقاء عليها. ولو وسعه التيمم خاصة، عصى وصح الصوم المعين، والأحوط
~~القضاء.
# (مسألة 1286) إذا ظن السعة وراعى الوقت وأجنب فبان الخلاف، لم يكن عليه
~~شئ، أما مع عدم المراعاة، فعليه القضاء على الأحوط مع إتمام الصوم.
# (مسألة 1287) كما يبطل الصوم بالبقاء على الجنابة متعمدا، كذا يبطل
~~بالبقاء على حدث الحيض والنفاس إلى طلوع الفجر. فإذا طهرت من أحدهما قبل
~~الفجر، وجب عليها الاغتسال أو التيمم، فلو تركته عمدا بطل صومها.
# (مسألة 1288) يشترط على الأقوى في صحة صوم المستحاضة PageV01P257
# الأغسال النهارية للصلاة دون غيرها، فلو استحاضت قبل الاتيان بصلاة الصبح
~~أو الظهرين بما يوجب الغسل كالمتوسطة والكثيرة فتركت الغسل بطل صومها،
~~بخلاف ما لو استحاضت بعد الاتيان بصلاة الظهرين فتركت الغسل إلى الغروب،
~~فإنه لا يبطل صومها. والأقوى اعتبار غسل الليلة الماضية في صحة صومها أيضا،
~~بمعنى أنها لو تركت الغسل للعشائين حتى أصبحت، بطل صومها. نعم لو اغتسلت
~~قبل الفجر لأجل أي علة، صح صومها.
# (مسألة 1289) فاقد الطهورين يسقط عنه شرط رفع الحدث لصحة صومه، فيصح منه
~~مع البقاء على الجنابة أو مع حدث الحيض أو النفاس. نعم الظاهر البطلان فيما
~~يفسده البقاء على الجنابة مطلقا ولو عن غير عمد كقضاء شهر رمضان.
# (مسألة 1290) لا يشترط في صحة الصوم الغسل من مس الميت، كما لا يضر مسه
~~أثناء النهار.
# (مسألة 1291) من لم يتمكن من الغسل لفقد الماء أو لغيره من أسباب التيمم
~~ولو لضيق الوقت، وجب عليه التيمم للصوم، فإن تركه حتى أصبح، كان كتارك
~~الغسل، والأقوى عدم وجوب بقائه متيمما مستيقظا حتى يصبح.
# (مسألة 1292) إذا استيقظ بعد الفجر محتلما، فإن علم أن جنابته كانت ليلا،
~~صح صومه إن كان مضيقا، أما إذا كان المضيق قضاء شهر رمضان، فالأحوط إتمامه
~~والاتيان به ثانيا. ms199 وإن كان موسعا بطل إن كان قضاء شهر رمضان، وصح إن كان
~~غيره أو مندوبا، إلا أن الأحوط إلحاقهما به.
# (مسألة 1293) إن لم يعلم وقت حدوث الجنابة أو علم أنها في النهار، فهو
~~كمن احتلم أو سبق منيه في النهار بغير اختيار، لا يبطل صومه. من غير فرق
~~بين الموسع وغيره والمندوب، ولا يجب عليه البدار إلى PageV01P258
# الغسل، كما لا يجب على كل من أجنب في النهار بدون اختيار، وإن كان هو
~~الأحوط.
# (مسألة 1294) من كان جنبا في ليل رمضان لا يجوز له النوم قبل الاغتسال
~~إذا علم أنه لا يستيقظ قبل الفجر، فلو نام واستمر نومه إلى الفجر كان بحكم
~~متعمد البقاء على الجنابة، وعليه القضاء والكفارة.
# وكذا يجبان على الأحوط حتى في النوم الأول إذا لم يطمئن بأنه يستيقظ أو
~~لم يكن من عادته ذلك، وإن احتمله. وإما إذا احتمل الاستيقاظ مع اعتياده أو
~~الاطمئنان به، فيجوز له النوم بعد الانتباه الأول أو الثاني بل أكثر، ولا
~~يكون نومه حراما.
# (مسألة 1295) إذا نام الجنب في ليل رمضان حيث يجوز له النوم وكان بانيا
~~على الغسل ولم يستيقظ حتى طلع الفجر، فلا شئ عليه. أما لو استيقظ ثم نام
~~ثانيا فطلع عليه الفجر، بطل صومه، فيجب عليه القضاء والامساك تأدبا دون
~~الكفارة. وكذا إذا عاد إلى النوم ثالثا على الأقوى وإن كان الأحوط استحبابا
~~الكفارة أيضا. أما إذا نام بانيا على عدم الغسل أو كان مترددا فحكمه حكم
~~الباقي على الجنابة عمدا، وعليه القضاء والكفارة. وأما أن نام غافلا عن
~~الغسل ولم يكن بانيا عليه أو على تركه، فالأقوى إلحاقه بالباني على الغسل،
~~بشرط اعتياد الاستيقاظ أو الاطمئنان به.
# (مسألة 1296) السادس: تعمد الكذب على الله ورسوله والأئمة عليهم السلام،
~~وكذا باقي الأنبياء والأوصياء على الأحوط، من غير فرق بين كونه في الدنيا
~~أو الدين، وبالقول أو بالكتابة أو الإشارة أو الكناية، ونحوها مما يصدق
~~عليه الكذب عليهم، فلو سأله سائل: هل قال النبي صلى الله عليه وآله كذا؟
~~فأشار ms200 نعم أو لا كاذبا، بطل صومه. وكذا لو أخبر صادقا عن النبي صلى الله
~~عليه وآله ثم قال: ما أخبرت به عنه فهو كذب، أو أخبر كاذبا في الليل ثم قال
~~في النهار: إن ما أخبرت به PageV01P259
# في الليل صدق، فسد صومه على الأحوط فيهما. نعم لا يبطل صومه إذا لم يكن
~~جادا في الاخبار كأن كان هازلا ولاغيا.
# (مسألة 1297) إذا قصد الصدق فبان كذبا لم يضر. وكذا إذا قصد الكذب فبان
~~صدقا. نعم مع العلم بمفطريته يدخل في نية فعل المفطر.
# (مسألة 1298) لا فرق بين أن يكون الكذب مجعولا منه أو من غيره، كما إذا
~~كان مذكورا في بعض كتب التواريخ أو الأخبار إذا نقله على وجه الأخبار. نعم
~~لا بأس بنقله إذا كان على وجه الحكاية والنقل عن الشخص الفلاني أو كتابه.
# (مسألة 1299) السابع: رمس الرأس في الماء على الأحوط ولو بقي البدن
~~خارجه، والأحوط إلحاق المضاف بالمطلق، ولا بأس بالصب على الرأس والإفاضة
~~ونحوها مما لا يسمى رمسا وإن كثر الماء، بل لا بأس برمس بعض الرأس وإن كان
~~القسم الذي فيه المنافذ، ولا برمسه كله على التعاقب بأن يرمس نصفه مثلا ثم
~~يخرجه ثم يرمس نصفه الآخر.
# (مسألة 1300) إذا ألقى نفسه في الماء بتخيل عدم الرمس وكان عدم انغماس
~~الرأس بالماء مأمونا، فحصل الرمس، لم يبطل صومه.
# (مسألة 1301) إذا ارتمس الصائم مغتسلا، فإن كان صومه تطوعا أو واجبا
~~موسعا، بطل صومه وصح غسله. وإن كان واجبا معينا، فإن قصد الغسل بأول مسمى
~~الارتماس، بطل صومه وغسله معا. وإن نواه بالمكث أو الخروج، صح غسله دون
~~صومه في غير شهر رمضان، وأما فيه فيبطلان معا على الأحوط. نعم لا يبعد صحة
~~غسله إذا نوى الغسل بالمكث بالماء أو الخروج.
# (مسألة 1302) الثامن: إيصال الغبار الغليظ إلى الحلق، بل وغير الغليظ
~~أيضا على الأحوط، سواء كان بإثارته بنفسه بكنس ونحوه، أو بإثارة غيره، أو
~~بإثارة الهواء مع السماح بوصوله لعدم التحفظ. بل الأقوى البطلان فيما يعسر
~~التحرز عنه. نعم ms201 مع كون التحفظ حرجيا لا كفارة عليه. PageV01P260
# (مسألة 1303) لا بأس بوصول الغبار نسيانا أو غفلة أو قهرا أو لتخيل عدم
~~الوصول، إلا إذا خرج بهيئة الطين إلى فضاء الفم، ثم ابتلعه.
# (مسألة 1304) يلحق بالغبار البخار ودخان التنباك ونحوهما، على الأحوط.
# (مسألة 1305) التاسع: الحقنة بالمائع ولو لمرض ونحوه، نعم لا بأس
~~بالجامد، مع أن الأحوط اجتنابه، كما لا بأس بوصول الدواء إلى جوفه من جرحه.
# (مسألة 1306) العاشر: تعمد القئ وإن كان للضرورة، دون ما كان منه بغير
~~عمد، والمدار على صدق مسماه.
# (مسألة 1307) إذا أكل في الليل ما يعلم أنه يوجب القئ نهارا بدون اختيار،
~~فالأحوط القضاء.
# (مسألة 1308) إذا خرج بالتجشؤ شئ إلى فضاء الفم ثم نزل من غير اختيار، لم
~~يبطل صومه إذا كان التجشؤ بغير اختياره، أو كان عدم نزوله إلى الجوف مأمونا
~~مع تجشؤه. أما إذا بلعه اختيارا، فإنه يبطل صومه وعليه القضاء والكفارة.
# (مسألة 1309) لا يجوز له التجشؤ اختيارا إذا علم بأنه يخرج معه شئ يصدق
~~عليه القئ، أو يعود إلى جوفه بعد الخروج بلا اختيار.
# (مسألة 1310) لا يفسد الصوم بابتلاع اللعاب المجتمع في الفم وإن كان
~~حدوثه بتخيل ما يسببه، ولا بابتلاع النخامة التي لم تصل إلى فضاء الفم، من
~~غير فرق بين النازلة من الرأس والخارجة من الصدر على الأقوى وأما الواصلة
~~إلى فضاء الفم، فلا يترك الاحتياط بترك ابتلاعها. نعم لو خرجت من الفم ثم
~~ابتلعها بطل صومه قطعا، وكذا اللعاب. بل لو كانت في فمه حصاة فأخرجها
~~وعليها بلة من الريق، ثم أعادها وابتلع الريق، أفطر، وكذا لو بل الخياط
~~الخيط بريقه ثم رده إلى فمه وابتلع ما عليه من PageV01P261
# الرطوبة بطل صومه، أو استاك وأخرج المسواك المبلل بالريق ثم رده وابتلع
~~ما عليه من الرطوبة. والأحوط مع العلم باشتماله على الرطوبة الاجتناب ولو
~~مع الاستهلاك.
# (مسألة 1311) لا يفسد الصوم ذوق المرق ومضغ الطعام وما تخلف من ماء
~~المضمضة. ولا يفسده العلك على الأصح وإن وجد منه طعما في ريقه ما لم يكن ms202
~~ذلك بتفتت أجزائه.
# (مسألة 1312) كل ما يفسد الصوم ما عدا البقاء على الجنابة، إنما يفسده
~~إذا وقع عن عمد، أما عن نسيان أو عدم قصد فإنه لا يفسد الصوم بأقسامه،
~~بخلاف العمد فإنه يفسده بأقسامه، من غير فرق بين العالم بالحكم والجاهل به
~~المقصر في التعلم. أما بطلان صوم الجاهل القاصر، فهو مشكل وإن كان أحوط.
# (مسألة 1313) من العمد من أكل ناسيا فظن فساد صومه، فأفطر عامدا.
# (مسألة 1314) المكره المصبوب في حلقه مثلا لا يبطل صومه، بخلاف المكره
~~على تناول المفطر بنفسه، فإنه يبطل صومه. نعم لو كان ذلك لتقية وكان ما
~~ارتكبه تقية غير مفطر بحسب فتواهم، فالظاهر صحة الصوم معه، وإن كان الأحوط
~~الاتمام ثم القضاء.
# ما يكره للصائم (مسألة 1315) يكره للصائم أمور: منها: مباشرة النساء
~~تقبيلا ولمسا وملاعبة لمن تتحرك شهوته ولم يقصد الانزال بذلك وكان سبق
~~المني مأمونا، وإلا حرم في الصوم المعين، بل الأولى ترك ذلك حتى لمن لم
~~تتحرك شهوته بذلك مع احتماله. ومنها: الاكتحال، خصوصا إذا كان بالذر أو
~~شبهه، أو كان فيه مسك، أو يصل إلى الحلق، أو يخاف وصوله PageV01P262
# أو يجد طعمه في الحلق. ومنها: اخراج الدم المضعف بحجامة أو غيرها بل كل
~~ما يورث الضعف أو هيجان المرة (التهيج العصبي) من غير فرق بين شهر رمضان
~~وغيره وإن اشتدت الكراهة فيه، بل يحرم ذلك فيه وكذا في قضائه بعد الزوال.
~~بل في مطلق الصوم المعين إذا علم حصول الغثيان المبطل للصوم، ولم تكن ضرورة
~~تدعو إليه. ومنها: دخول الحمام إذا خشي منه الضعف. ومنها: السعوط، خصوصا مع
~~العلم بوصوله إلى الدماغ أو الجوف، بل يفسد الصوم مع التعدي إلى الحلق.
~~ومنها: شم الرياحين خصوصا النرجس، والمراد بها كل نبت طيب الرائحة. نعم لا
~~بأس بالطيب فإنه تحفة الصائم، لكن الأولى ترك المسك منه، بل يكره التطيب به
~~للصائم، كما أن الأولى ترك شم الرائحة الغليظة حتى تصل إلى الحلق.
# (مسألة 1316) لا بأس باستنقاع الرجل في الماء، ويكره للمرأة والأحوط
~~تركه، ms203 ويكره لهما بل الثوب ووضعه على الجسد.
# (مسألة 1317) لا بأس بمضغ الطعام للصبي وزق الطائر، وذوق المرق وغيرها،
~~مما لا يتعدى إلى الحلق، أو يتعدى من غير قصد أو مع قصد لكن عن نسيان. ولا
~~فرق بين أن يكون أصل الوضع في الفم لغرض صحيح، أو لا.
# (مسألة 1318) لا بأس بالسواك باليابس، بل هو مستحب، ولم تثبت كراهة
~~السواك، بالرطب. ويكره قلع الضرس، بل مطلق ما فيه إدماء.
# ما يترتب على الافطار (مسألة 1319) الاتيان بالمفطرات المذكورة كما يوجب
~~القضاء يوجب الكفارة حتى الارتماس إذا قلنا إنه من المفطرات، لكن تقدم أنه
~~PageV01P263
# محل احتياط. هذا إذا كان فعل المفطر عن عمد واختيار من غير إكراه ولا
~~إجبار. إلا في القئ على الأصح. ولا فرق بين العالم والجاهل إذا كان مقصرا،
~~أما إذا كان قاصرا غير ملتفت إلى السؤال، فالظاهر عدم وجوب الكفارة عليه
~~وإن كان أحوط.
# (مسألة 1320) كفارة إفطار صوم شهر رمضان أحد أمور ثلاثة: عتق رقبة، أو
~~صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا. وإن كان الأحوط الترتيب مع
~~الامكان، ويجب الجمع بين الخصال إذا أفطر على محرم كأكل المغصوب وشرب الخمر
~~والجماع المحرم، ونحو ذلك.
# (مسألة 1321) الأقوى عدم تكرر الكفارة بتكرر الموجب في يوم واحد وإن
~~اختلف جنس الموجب، ما عدا الجماع، فالأحوط تكررها بتكرره.
# (مسألة 1322) تجب الكفارة في إفطار صوم شهر رمضان وقضائه بعد الزوال، وفي
~~النذر المعين، ولا تجب فيما عدا ذلك من أقسام الصوم، واجبا كان أو مندوبا،
~~أفطر قبل الزوال أو بعده. أما كفارة صوم الاعتكاف إذا وجب فالظاهر اختصاصها
~~بالجماع، وأنها لأجل نفس الاعتكاف لا لأجل الصوم، ولذا لا فرق بين وقوعه في
~~الليل أو في النهار. نعم لو كان الاعتكاف في نهار شهر رمضان تجب الكفارتان،
~~وكذا الصوم الواجب غير رمضان إذا اتفق فيه الاعتكاف، ففيه كفارته زائدا على
~~كفارة الاعتكاف.
# (مسألة 1323) إذا أفطر متعمدا ثم سافر، لم تسقط عنه الكفارة، سواء سافر
~~بعد الزوال أو سافر قبله للفرار من الكفارة على الأقوى. ms204 أما لو بدا له
~~السفر لا بقصد الفرار، فالأحوط فيه الكفارة أيضا.
# (مسألة 1324) لا تسقط الكفارة أيضا لو سافر وأفطر قبل الوصول إلى حد
~~الترخص، بل لا يترك الاحتياط بعدم سقوطها لو أفطر متعمدا، ثم عرض له عارض
~~قهري من مرض أو عرض لها حيض أو نفاس، وغير ذلك.
# (مسألة 1325) إذا أفطر يوم الشك في آخر الشهر ثم تبين أنه من شوال
~~PageV01P264
# فالأقوى سقوط الكفارة كالقضاء.
# (مسألة 1326) إذا جامع زوجته في شهر رمضان وهما صائمان وطاوعته، فعلى كل
~~منهما كفارته وتعزيره وهو خمسة وعشرون سوطا.
# وإذا أكرهها يتحمل عنها كفارتها وتعزيرها. وإن أكرهها في الابتداء ثم
~~طاوعته في الأثناء فلا يترك الاحتياط بتحمله كفارتين وتحملها كفارة.
# ولا فرق في الزوجة بين الدائمة والمنقطعة. وإذا أكرهت الزوجة زوجها لا
~~تتحمل عنه شيئا.
# (مسألة 1327) إذا كان مفطرا لأنه مسافر أو مريض مثلا، وكانت زوجته صائمة،
~~لا يجوز إكراهها على الجماع، وإن فعل لا يتحمل عنها الكفارة ولا التعزير.
# (مسألة 1328) تصرف كفارة الاطعام على الفقراء، إما بإشباعهم، وإما
~~بالتسليم إليهم لكل واحد مد، والأحوط في الاعطاء الاقتصار على الحنطة
~~والدقيق والخبز والتمر، نعم في الاشباع يكفي طبيخ الأرز ونحوه. والأحوط
~~مدان.
# (مسألة 1329) لا يكفي في كفارة واحدة إشباع شخص واحد مرتين، أو مرات، أو
~~إعطائه مدين أو أمدادا مع التمكن من ستين، بل لا بد من ستين نفسا. نعم إذا
~~كان للفقير عيالات متعددة يجوز إعطاؤه بعدد الجميع لكل واحد مدا، ليعطيهم
~~أو يطعمهم، ولو كانوا أطفالا صغارا.
# (مسألة 1330) المد ربع الصاع، وهو ستمائة مثقال وأربعة عشر مثقالا وربع
~~مثقال، فالمد مائة وخمسون مثقالا وثلاثة مثاقيل ونصف مثقال وربع ربع مثقال،
~~وهو يعادل سبع مئة وخمسون غراما، كما أخبر به أهل الخبرة.
# (مسألة 1331) يجوز التبرع بالكفارة عن الميت صوما كانت أو غيره، وفي جواز
~~التبرع بها عن الحي إشكال، والأحوط العدم خصوصا في الصوم. PageV01P265
# (مسألة 1332) يكفي في حصول التتابع في الشهرين صوم الشهر الأول ويوم من
~~الشهر الثاني، ويجوز له التفريق في البقية ms205 ولو اختيارا لغير لعذر، وأما
~~الشهر الأول مع اليوم الأول من الشهر الثاني فإذا أفطر أثناءها لا لعذر،
~~يجب استئنافها، وإذا أفطر لعذر من الأعذار كالمرض والحيض والنفاس والسفر
~~الاضطراري، لم يجب استئنافها، بل يبني على ما مضى. ومن العذر ما إذا نسي
~~النية حتى فات وقتها، وتذكر بعد الزوال مثلا.
# (مسألة 1333) من عجز عن الخصال الثلاث في كفارة شهر رمضان تخير بين أن
~~يصوم ثمانية عشر يوما أو يتصدق بما يطيق، والثاني أحوط، ولو عجز أتى
~~بالممكن من الصدقة. ومع العجز عنها فالأحوط الجمع بين الممكن من الصوم
~~والاستغفار، ومع العجز يكفي الاستغفار. وأن تمكن بعد ذلك منها، أتى بها.
# (مسألة 1334) يجب القضاء دون الكفارة في موارد: الأول: إذا نام الجنب في
~~الليل ثانيا بعد انتباهه من النوم، واستمر نومه إلى أن طلع الفجر، بل
~~الأقوى ذلك في النوم الثالث الواقع بعد انتباهتين، وإن كان الأحوط وجوب
~~الكفارة أيضا. ولا يعد النوم الذي احتلم فيه نومة أولى حتى يكون النوم بعده
~~ثانية.
# (مسألة 1335) الثاني: إذا أبطل صومه بمجرد عدم النية، أو بالرياء، أو
~~بنية القطع، أو بنية فعل القاطع مع عدم فعل شئ من المفطرات.
# (مسألة 1336) الثالث: إذا نسي غسل الجنابة ومضى عليه يوم أو أيام.
# (مسألة 1337) الرابع: إذا أتى بالمفطر قبل مراعاة الفجر ثم ظهر سبق
~~طلوعه، سواء كان قادرا على المراعاة أو عاجزا عنها، وكذا على الأحوط مع
~~المراعاة والشك أو الظن ببقاء الليل، ثم ظهر سبق طلوعه.
# نعم لو راعى وتيقن البقاء فأكل ثم تبين خلافه، صح صومه. هذا في صوم شهر
~~رمضان، أما غيره من أقسام الصوم فالظاهر بطلانه بوقوع الأكل بعد طلوع الفجر
~~مطلقا حتى إذا راعى وتيقن بقاء الليل، ما عدا الواجب PageV01P266
# المعين، فالأحوط فيه الاتمام ثم القضاء إن كان مما يجب فيه القضاء.
# (مسألة 1338) الخامس: الأكل تعويلا على من أخبر ببقاء الليل وكان الفجر
~~طالعا.
# (مسألة 1339) السادس: إذا أكل بعد إخبار مخبر بطلوع الفجر لتخيله أنه
~~يسخر.
# (مسألة 1340) يجوز لمن لم يتيقن ms206 بطلوع الفجر تناول المفطر من دون فحص،
~~فلو أكل أو شرب ولم يتبين الطلوع ولا عدمه، لم يكن عليه شئ.
# (مسألة 1341) لا يجوز الافطار لمن لم يتيقن بدخول الليل، فلو أفطر والحال
~~هذه يجب عليه القضاء والكفارة، حتى لو لم يتيقن ببقاء النهار.
# (مسألة 1342) السابع: إذا أفطر تقليدا لمن أخبر بدخول الليل ثم انكشف عدم
~~دخوله. هذا إذا كان المخبر ممن يجوز التعويل على اخباره، كما إذا أخبره
~~عدلان بل عدل واحد، وإلا فالأقوى وجوب الكفارة أيضا.
# (مسألة 1343) الثامن: الافطار بسبب ظلمة قطع معها بدخول الليل ولم يكن في
~~السماء علة، ثم انكشف أنه لم يدخل، أما إذا كان في السماء غيم وظن دخول
~~الليل فلا قضاء عليه، أما العلة غير الغيم مثل الغبار والدخان فالأحوط معها
~~القضاء.
# (مسألة 1344) التاسع: إذا وضع الماء في فمه للتبرد بالمضمضة أو غيرها
~~فسبقه ودخل حلقه، وكذا لو أدخله عبثا، أما لو نسي فابتلعه فلا قضاء عليه.
~~وأما إذا تمضمض للوضوء، فالأقوى عدم وجوب القضاء إذا كان الوضوء أو الغسل
~~لمطلق الطهارة لأي غاية من الغايات كانت، وإن كان الاحتياط بالاقتصار على
~~وضوء الفريضة حسنا. PageV01P267
# شرائط صحة الصوم ووجوبه (مسألة 1345) يشترط في صحة الصوم أمور: الاسلام
~~والايمان، والبلوغ، والحضر، وعدم المرض، والعقل، والخلو من الحيض والنفاس،
~~كما يأتي تفصيلها.
# (مسألة 1346) لا يصح الصوم من غير المسلم والمؤمن، ولو في جزء من النهار.
# (مسألة 1347) لا يصح الصوم من المجنون، وإذا أفاق الأدواري قبل الزوال
~~ولم يأت بالمفطر، فالأحوط عليه الاتمام، وإن لم يتم فالقضاء.
# (مسألة 1348) لا يصح الصوم من السكران، وإذا أفاق، فالأحوط أن ينوي أو
~~يجدد النية ويتم، ثم يقضي.
# (مسألة 1349) إذا سبقت نية الصوم للمغمى عليه وأفاق قبل الزوال، فالأحوط
~~تجديد النية.
# (مسألة 1350) يصح الصوم من النائم إذا سبقت منه النية في الليل، وإن
~~استوعب تمام النهار.
# (مسألة 1351) لا يصح الصوم من الحائض والنفساء وإن فاجأهما الدم قبل
~~الغروب بلحظة، أو انقطع عنهما بعد الفجر بلحظة.
# (مسألة 1352) من شرائط صحة الصوم كما مر ms207 عدم المرض أو الرمد الذي يضره
~~الصوم لأنه يوجب شدته، أو طول برئه، أو شدة ألمه، سواء حصل اليقين بذلك أو
~~الظن أو الاحتمال العقلائي الموجب للخوف، ويلحق به الخوف العقلائي من حدوث
~~المرض والضرر بسببه، فإنه لا يصح معه الصوم، ويجوز بل يجب عليه الافطار.
# (مسألة 1353) لا يكفي الضعف وإن كان مفرطا، نعم لو كان مما لا
~~PageV01P268
# يتحمل عادة جاز الافطار.
# (مسألة 1354) إذا صام بتخيل عدم الضرر، فبان الخلاف بعد الصوم، فلا يترك
~~الاحتياط بالقضاء.
# (مسألة 1355) المسافر سفرا يوجب قصر الصلاة، لا يصح منه الصوم حتى
~~المندوب على الأقوى. نعم استثنى في الصوم الواجب ثلاثة مواضع: صوم ثلاثة
~~أيام بدل الهدي، وصوم بدل البدنة ممن أفاض من عرفات قبل الغروب عامدا، وصوم
~~النذر المشروط في خصوص السفر أو المصرح بأن يصومه سفرا وحضرا، دون النذر
~~المطلق.
# (مسألة 1356) يشترط في صحة الصوم المندوب مضافا إلى ما مر، أن لا يكون
~~عليه صوم واجب من قضاء، وكذا صوم كفارة أو غيرها على الأقوى.
# (مسألة 1357) ما هو شرط للصحة، شرط للوجوب أيضا، غير الاسلام والايمان.
# (مسألة 1358) لا يجب الصوم على الصبي إلا إذا بلغ قبل الفجر، أو نوى
~~الصوم تطوعا وبلغ أثناء النهار. وإذا بلغ قبل الزوال ولم يتناول شيئا،
~~فالأحوط وجوب الصوم عليه وتجديد النية.
# (مسألة 1359) إذا كان حاضرا فسافر، فإن كان قبل الزوال وجب عليه الافطار.
~~والظاهر أن معنى وجوبه على المسافر أن لا ينوي الصوم، سواء أتى بالمفطر أم
~~لا. وإن كان بعد الزوال وجب عليه البقاء على صومه. وإذا نوى السفر من
~~الليل، فالأحوط استحبابا له القضاء.
# (مسألة 1360) إذا كان مسافرا وحضر إلى بلده أو إلى بلد عزم على الإقامة
~~فيه عشرة أيام، فإن كان قبل الزوال ولم يتناول المفطر، وجب عليه الصوم، وإن
~~كان بعده أو قبله ولكن تناول المفطر، لم يجب عليه.
# (مسألة 1361) إذا صام المسافر الجاهل بالحكم صح صومه، لأن PageV01P269
# القصر كالافطار والصيام كالتمام إلا في سفر الصيد للتجارة، فمن كان يجب
~~عليه التمام كالمكاري ms208 والعاصي بسفره والمقيم والمتردد ثلاثين يوما وغير
~~ذلك، يجب عليه الصيام. نعم يتعين عليه الافطار في الأماكن الأربعة، وإن جاز
~~له الاتمام، كما يتعين عليه البقاء على الصوم لو خرج بعد الزوال وإن وجب
~~عليه القصر. ويتعين عليه الافطار لو قدم بعد الزوال، وإن وجب عليه التمام
~~إذا لم يكن قد صلى.
# (مسألة 1362) المدار في جواز الافطار، على وصول المسافر إلى حد الترخص
~~أيضا، فليس له الافطار قبل الوصول إليه. بل لو فعل كانت عليه مع القضاء
~~الكفارة على الأحوط.
# (مسألة 1363) يجوز على الأصح السفر اختيارا في شهر رمضان، ولو كان للفرار
~~من الصوم لكن على كراهية قبل أن يمضي منه ثلاثة وعشرون يوما، إلا في حج أو
~~عمرة أو مال يخاف تلفه أو أخ يخاف هلاكه. وأما غير شهر رمضان من الواجب
~~المعين فالأحوط ترك السفر فيه اختيارا، ولو كان مسافرا فالأحوط نية الإقامة
~~لصومه مع الامكان.
# (مسألة 1364) يكره للمسافر في شهر رمضان بل لكل من يجوز له الافطار
~~التملي من الطعام والشراب، وكذا يكره له الجماع في النهار، بل الأحوط تركه،
~~وإن كان الأقوى جوازه.
# (مسألة 1365) وردت الرخصة بالافطار في شهر رمضان لأشخاص يضر بهم أو يشق
~~عليهم الصوم: الشيخ والشيخة إذا تعذر أو شق عليهما الصوم. ومن به داء
~~العطش، إذا لم يقدر على الصبر أو شق عليه.
# والحامل المقرب التي يضر بها أو بولدها الصوم أو يشق عليها.
# والمرضعة القليلة اللبن إذا أضر بها أو بولدها الصوم. لكن يجب على من به
~~العطاش التكفير عن كل يوم بمد من طعام، والأحوط مدان. والأحوط التكفير بذلك
~~أيضا للشيخ والشيخة والحامل المقرب والمرضعة قليلة اللبن. PageV01P270
# (مسألة 1366) لا فرق في المرضعة بين أن يكون الولد لها أو تكون متبرعة
~~بإرضاعه أو مستأجرة، والأحوط بل الأقوى الاقتصار على صورة عدم وجود من يقوم
~~مقامها بإرضاعه تبرعا، أو بأجرة، من أبيه أو منها أو من متبرع بها.
# (مسألة 1367) يجب على الحامل والمرضعة القضاء بعد ذلك. وكذا على الشيخ
~~والشيخة على الأحوط ms209 لو تمكنا.
# ثبوت الهلال (مسألة 1368) يثبت الهلال بالرؤية وإن تفرد بها الرائي،
~~وبالتواتر أو الشياع المفيدين للعلم، وبمضي ثلاثين يوما من الشهر السابق،
~~وبالبينة الشرعية وهي شهادة عدلين، وبحكم الحاكم الذي لم يعلم خطؤه ولا خطأ
~~مستنده.
# (مسألة 1369) لا اعتبار بقول المنجمين، ولا بتطوق الهلال أو غيابه بعد
~~الشفق في ثبوت كونه ابن الليلة السابقة، وإن أفاد الظن.
# (مسألة 1370) لا بد في شهادة البينة أن تشهد بالرؤية، فلا تكفي الشهادة
~~لعلم الشاهد بذلك من غير طريق الرؤية.
# (مسألة 1371) لا يعتبر في حجية البينة قيامها عند الحاكم الشرعي، بل هي
~~حجة لكل من قامت عنده، بل لو قامت عند الحاكم وردها من جهة عدم ثبوت عدالة
~~الشاهد عنده، يجب على من يعتقد عدالتهما ترتيب الأثر على شهادتهما من الصوم
~~أو الافطار.
# (مسألة 1372) لا يعتبر اتحاد الشاهدين في زمان الرؤية بعد توافقهما على
~~الرؤية في الليل. نعم يعتبر توافقهما في الأوصاف، بمعنى أنه إن تصديا للوصف
~~لم يتخالفا، فلو أطلقا أو وصف أحدهما وأطلق الآخر كفى. PageV01P271
# (مسألة 1373) يعتبر احتمال صدقهما احتمالا عقلائيا، فلو لم يكن في السماء
~~علة واستهل جماعة فلم ير إلا واحد أو اثنان مع عدم الضعف في أبصار غيرهما،
~~أو كان في السماء علة بحيث لا يرى بحسب العادة، فليست حجة.
# (مسألة 1374) لا اعتبار في ثبوت الهلال بشهادة أربع نساء، ولا برجل
~~وامرأتين، ولا بشاهد واحد مع اليمين.
# (مسألة 1375) لا فرق بين أن تكون البينة من البلد أو خارجه إذا كان في
~~السماء علة، وكذا إذا لم يعلم أن بلد البينة كان جوه صحوا أو فيه علة، أما
~~إذا كان البلد صحوا ولم ير الهلال فيه إلا البينة ففي حجيتها تأمل واشكال
~~كما مر.
# (مسألة 1376) لا تختص حجية حكم الحاكم بمقلديه، بل هو حجة حتى على الحاكم
~~الآخر، إذا لم يثبت عنده خلافه أو خطأ مستنده.
# (مسألة 1377) إذا ثبتت الرؤية في بلد آخر ولم تثبت في بلده، فاحتمال
~~الكفاية مطلقا للبلدان الأخرى لا يخلو من وجه. لكن لا يترك ms210 الاحتياط في
~~البلد المتقدم أفقا عن البلد الذي رؤيت فيه.
# (مسألة 1378) يجوز الاعتماد في الاخبار عن الرؤية على وسائل الاتصال
~~الجديدة، إذا علم بواسطتها تحقق ثبوتها في بلاد أخرى، إما بحكم الحاكم أو
~~بالبينة الشرعية.
# قضاء صوم شهر رمضان (مسألة 1379) لا يجب على الصبي قضاء ما أفطره في زمان
~~صباه، ولا على المجنون والمغمى عليه قضاء ما أفطراه حال عذرهما، ولا على
~~الكافر الأصلي قضاء ما أفطره حال كفره. ويجب على غيرهم حتى المرتد قضاء صوم
~~زمان ردته، وكذا الحائض والنفساء وإن لم يجب PageV01P272
# عليهما قضاء الصلاة.
# (مسألة 1380) الأحوط الصوم لمن بلغ في نهار رمضان قبل الزوال ولم يكن
~~تناول مفطرا. وكذا إذا كان نوى الصوم ندبا. وإن أفطرا ولم يتما الصوم،
~~فالأحوط لهما القضاء.
# (مسألة 1381) يجب القضاء على من فاته الصوم لسكر، سواء كان شرب المسكر
~~للتداوي، أو على وجه الحرام.
# (مسألة 1382) لا قضاء على المخالف إذا استبصر فيما أتى به وفق مذهبه، أما
~~ما فاته في تلك الحال، فيجب عليه قضاؤه.
# (مسألة 1383) لا يجب الفور في القضاء، نعم لا يجوز تأخيره إلى رمضان آخر
~~على الأحوط، وإذا أخره يكون موسعا بعد ذلك.
# (مسألة 1384) لا يجب الترتيب في القضاء ولا تعيين الأيام إذا لم تختلف
~~آثارها، فلو كان عليه أيام فصام بعددها كفى، ولو لم يعين الأول والثاني
~~وهكذا. أما إذا اختلفت في الآثار كأن يكون تأخير بعضها موجبا لثبوت الكفارة
~~دون بعض، فلا بد من التعيين.
# (مسألة 1385) إذا كان عليه قضاء رمضانين أو أكثر، يتخير بين تقديم السابق
~~وتأخيره. نعم لو كان عليه قضاء رمضان هذه السنة وقضاء رمضان سابق ولا يسع
~~الوقت للاحق لو قدم السابق، فالأحوط قضاء اللاحق قبل السابق. ولو عكس
~~والحال هذه فالظاهر صحة ما قدمه، وإن عصى ولزمته كفارة التأخير.
# (مسألة 1386) إذا فاته صوم رمضان لمرض أو حيض أو نفاس ومات في رمضان تلك
~~السنة قبل أن يقضيه، لم يجب القضاء عنه.
# (مسألة 1387) إذا فاته شهر رمضان أو بعضه لعذر واستمر إلى رمضان ms211 آخر، فإن
~~كان العذر المرض، سقط قضاؤه وكفر عن كل يوم بمد، ولا يجزي القضاء عن
~~التكفير. وإن كان غير المرض كالسفر ونحوه، فالأقوى PageV01P273
# وجوب القضاء، وإن كان الأحوط الجمع بينه وبين المد. وكذا إذا كان السبب
~~المرض وكان العذر في التأخير غيره، أو العكس.
# (مسألة 1388) إذا فاته شهر رمضان أو بعضه لا لعذر بل عمدا ولم يقض إلى
~~رمضان آخر، وجب عليه - مضافا إلى كفارة الافطار العمدي - التكفير عن كل يوم
~~بمد، والقضاء فيما بعد.
# (مسألة 1389) إذا فاته شهر رمضان أو بعضه لعذر ولم يستمر ذلك العذر ولم
~~يطرأ عذر آخر، وتهاون في القضاء حتى جاء رمضان آخر وجب عليه الجمع بين
~~القضاء والكفارة. وكذا يجب الجمع على الأحوط لو كان عازما على القضاء بعد
~~ارتفاع العذر فأخر فاتفق طرو عذر آخر.
# (مسألة 1390) لا تتكرر كفارة التأخير بتكرر السنين، فإذا فاته ثلاثة أيام
~~من ثلاثة رمضانات متتالية ولم يقضها، وجب عليه كفارة واحدة للأول وكفارة
~~واحدة للثاني وقضاء الثالث، إذا لم يتأخر إلى رمضان الرابع.
# (مسألة 1391) يجوز إعطاء كفارة أيام عديدة من رمضان واحد أو أكثر إلى
~~فقير واحد.
# (مسألة 1392) يجوز الافطار قبل الزوال في قضاء شهر رمضان ما لم يتضيق،
~~أما بعد الزوال فيحرم، بل تجب فيه الكفارة وإن لم يجب الامساك بقية اليوم.
~~والكفارة هنا إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد، فإن لم يمكنه صام ثلاثة
~~أيام.
# (مسألة 1393) يجب على الولي قضاء ما فات الميت لعذر، بل مطلقا على الأحوط
~~فيما يجب قضاؤه، ولا فرق بين أن يكون للميت ما يمكن التصدق به عنه وعدمه.
~~وإن كان الأحوط في الأول، مع رضاء الورثة، الجمع بين التصدق والقضاء.
~~PageV01P274
# أقسام الصوم (مسألة 1394) وهي أربعة: واجب، ومندوب، ومكروه، ومحظور.
# فالواجب من الصوم سبعة: صوم شهر رمضان، وصوم الكفارة، وصوم القضاء، وصوم
~~دم المتعة في الحج، وصوم النذر والعهد واليمين ونحوها، وصوم اليوم الثالث
~~من أيام الاعتكاف، والصوم الواجب قضاؤه عن الميت.
# (مسألة 1395) صوم الكفارة على أقسام: منها: ما يجب مع ms212 غيره، وهو كفارة
~~قتل العمد، وكفارة من أفطر في شهر رمضان على محرم، فإنه تجب فيهما الخصال
~~الثلاث. ومنها: ما يجب بعد العجز عن غيره، وهو كفارة الظهار وكفارة قتل
~~الخطأ، فإن الصوم فيهما بعد العجز عن العتق.
# وكفارة الافطار في قضاء شهر رمضان، فإن الصوم فيه بعد العجز عن الاطعام.
~~وكفارة اليمين، وهي عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، وإن لم يقدر
~~فصيام ثلاثة أيام. وكفارة صيد النعامة فإنها بدنة ومع العجز عن البدنة تقوم
~~ويفض ثمنها على البر، لكل مسكين مدان، ولا يجب ما زاد عن ستين ولا إتمام ما
~~نقص، ومع العجز يصوم لكل مد يوما، ومع العجز عنه يصوم ثمانية عشر يوما.
~~وكفارة صيد البقر الوحشي بقرة، ومع العجز عنها تقوم البقرة ويفض ثمنها على
~~البر ويتصدق لكل مسكين بمدين، ولا يجب ما زاد عن ثلاثين ولا إتمام ما نقص
~~عنها، وإن عجز يصوم لكل مدين يوما، وإن عجز يصوم تسعة أيام.
# وكفارة صيد الغزال شاة، ومع العجز عنها تقوم ويفض ثمنها على البر، ويتصدق
~~لكل مسكين مدان، ولا يجب ما زاد عن العشرة ولا إتمام ما نقص عنها، وإن عجز
~~يصوم لكل مدين يوما، وإن عجز عنه يصوم ثلاثة أيام. وكفارة الإفاضة من عرفات
~~قبل الغروب عامدا ثمانية عشر يوما بعد العجز عن بدنة، وكفارة خدش المرأة
~~وجهها في المصاب حتى تدميه، PageV01P275
# ونتفها رأسها فيه. وكفارة شق الرجل ثوبه على زوجته أو ولده، فإنهما
~~ككفارة اليمين. ومنها: ما يجب فيه الصوم مخيرا بينه وبين غيره، وهو كفارة
~~الافطار في شهر رمضان، وكفارة الاعتكاف، وكفارة جز المرأة شعرها في المصاب،
~~فكل هذه مخيرة بين الخصال الثلاث، وكذا كفارة النذر والعهد على الأقوى.
# (مسألة 1396) يجب التتابع في صوم الشهرين من كفارة الجمع أو كفارة
~~التخيير، ويكفي في حصوله صوم الشهر الأول ويوم من الشهر الثاني كما مر،
~~وكذا يجب التتابع على الأحوط في الثمانية عشر بدل الشهرين، بل هو الأقوى في
~~صيام سائر الكفارات، ولا ms213 يضر بالتتابع الافطار في الأثناء لعذر من الأعذار،
~~فيبني على ما مضى كما تقدم.
# (مسألة 1397) من الصوم المندوب المؤكد، صوم ثلاثة أيام من كل شهر. وأفضل
~~كيفيتها أول خميس وآخر خميس منه وأول أربعاء من العشر الثاني. ومنه: أيام
~~الليالي البيض، وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر. ومنه:
~~يوم الغدير، وهو الثامن عشر من ذي الحجة. ومنه: يوم مولد النبي صلى الله
~~عليه وآله، وهو السابع عشر من ربيع الأول. ومنه: يوم مبعثه صلى الله عليه
~~وآله، وهو اليوم السابع والعشرون من رجب. ومنه: يوم دحو الأرض، وهو اليوم
~~الخامس والعشرون من ذي القعدة. ومنه: يوم عرفة لمن لم يضعفه الصوم عما عزم
~~عليه من الدعاء، مع التحقق من الهلال بحيث لا يحتمل وقوعه في يوم العيد.
~~ومنه: يوم المباهلة، وهو الرابع والعشرون من ذي الحجة. ومنه: كل خميس
~~وجمعة. ومنه: أول ذي الحجة، بل كل يوم من أوله إلى التاسع منه. ومنه: رجب
~~وشعبان كلا أو بعضا ولو يوما من كل منهما. ومنه: يوم النيروز. ومنه: أول
~~يوم من محرم وثالثه وسابعه.
# ومنه: صوم ستة أيام بعد عيد الفطر، والأولى جعلها بعد ثلاثة أيام أحدها
~~العيد. ومنه: يوم النصف من جمادى الأولى. PageV01P276
# (مسألة 1398) الصوم المكروه هو: صوم يوم عرفة لمن خاف أن يضعفه عن الدعاء
~~الذي هو أفضل من الصوم، وكذا صومه مع الشك في الهلال ولو لوجود غيم ونحوه
~~خوفا من أن يكون يوم العيد. وصوم الضيف نافلة مع نهي مضيفه أو من دون إذنه،
~~والأحوط تركه مع النهي، بل مع عدم الإذن أيضا. وصوم الولد من غير إذن
~~والده، ومع نهيه، ما لم يكن ذلك إيذاء له بسبب شفقته عليه. بل لا يترك
~~الاحتياط بترك الصوم مع عدم إذنه فضلا عن النهي، والأحوط عموم الحكم للولد
~~وإن نزل والوالد وإن علا، والأولى مراعاة إذن الوالدة أيضا.
# (مسألة 1399) يستحب للصائم ندبا أو موسعا أن يفطر إذا دعاه أخوه المؤمن
~~إلى طعام، من غير فرق ms214 بين من هيأ له طعاما وغيره، وبين من يشق عليه عدم
~~الإجابة وغيره.
# (مسألة 1400) الصوم المحظور هو: صوم يوم العيدين. وصوم أيام التشريق لمن
~~كان بمنى ناسكا. والأحوط ذلك لمن كان فيها غير ناسك أيضا. وصوم الثلاثين من
~~شعبان بنية أنه من رمضان. والصوم وفاء لنذر المعصية. وصوم السكوت أو الصمت،
~~أي نية ذلك ولو بعض اليوم، ولا بأس به إذا لم يكن السكوت منويا ولو تمام
~~اليوم. ويحرم أيضا صوم الوصال، والأقوى أنه أعم من نية صوم يوم وليلة إلى
~~السحر، أو صوم يومين مع ليلة، ولا بأس بتأخير الافطار إلى السحر وإلى
~~الليلة الثانية مع عدم النية، وإن كان الأحوط اجتنابه. والأحوط عدم صوم
~~الزوجة والمملوك تطوعا بدون إذن الزوج والسيد، بل لا يبعد عدم الجواز مع
~~مزاحمة حق السيد والزوج، ولا يترك الاحتياط مع النهي مطلقا.
# الاعتكاف (مسألة 1401) وهو اللبث في المسجد بنية التعبد فيه، والأحوط فيه
~~PageV01P277
# ضم نية عبادة أخرى غير الاعتكاف. وهو مستحب بأصل الشرع، وربما يجب
~~بالعارض، من نذر، أو عهد، أو يمين، أو إجارة، ونحوها.
# (مسألة 1402) يصح الاعتكاف في كل وقت يصح فيه الصوم، وأفضل أوقاته شهر
~~رمضان، وأفضله العشر الآخر منه.
# شروط الاعتكاف (مسألة 1403) يشترط في صحته أمور: الأول: العقل، فلا يصح
~~من المجنون والسكران وغيره من فاقدي العقل. الثاني: النية، ويعتبر فيها
~~التعيين والاخلاص وقصد القربة، ولا يعتبر فيها قصد الوجه من الوجوب أو
~~الندب وإن كان أحوط. ووقت النية في ابتداء الاعتكاف أول الفجر من اليوم
~~الأول، بمعنى عدم جواز تأخيرها عنه. ويجوز أن يشرع فيه في أول الليل أو في
~~أثنائه، فينويه حين الشروع، بل الأحوط إدخال الليلة الأولى أيضا، والنية من
~~أولها. الثالث: الصوم، فلا يصح بدونه، ولا يعتبر فيه كونه له، فيكفي صوم
~~غيره واجبا كان أو مستحبا، مؤديا عن نفسه أو متحملا عن غيره، من غير فرق
~~بين أقسام الاعتكاف وأنواع الصيام. الرابع: أن لا يكون أقل من ثلاثة أيام
~~بلياليها المتوسطة، ولا بأس بالأكثر، ولا ms215 حد لأكثره وإن وجب الثالث لكل
~~اثنين، فإذا اعتكف خمسة أيام وجب السادس، وإذا صارت ثمانية وجب التاسع على
~~الأحوط، وهكذا. واليوم من طلوع الفجر إلى زوال الحمرة المشرقية عند الغروب،
~~فلو اعتكف من طلوع الفجر إلى الغروب من اليوم الثالث كفى.
# ولا يشترط إدخال الليلة الأولى ولا الرابعة، وإن جاز. وفي كفاية الثلاثة
~~التلفيقية، بأن يشرع من زوال يوم مثلا إلى زوال اليوم الرابع، تأمل واشكال.
# الخامس: أن يكون في مسجد جامع، فلا يكفي غيره كمسجد القبيلة أو السوق،
~~والأحوط مع الامكان كونه في أحد المساجد الأربعة:
# المسجد الحرام، ومسجد النبي صلى الله عليه وآله، ومسجد الكوفة،
~~PageV01P278
# ومسجد البصرة. السادس: إذن من يعتبر إذنه، مثل الوالدين بالنسبة إلى
~~ولدهما إذا كان اعتكافه يؤذيهما شفقة عليه، أما مع نهي أحدهما وتأذيه
~~بالمخالفة فالأقوى بطلان الاعتكاف. أما إذن الزوج فلا يعتبر في اعتكاف
~~الزوجة إذا لم يكن منافيا لحقه. أما الخروج من البيت والمكث في المسجد فهو
~~مشروط بإذنه، فلو لم يأذن فالأقوى البطلان. وأما الأجير فإن كان بحيث لا
~~يملك عمل نفسه، فيشترط إذن المستأجر، وإلا فعصيانه في ترك الوفاء بما
~~استؤجر عليه لا يوجب بطلان اعتكافه، غايته أن يكون اعتكافه ضدا لما وجب
~~عليه. السابع: استدامة اللبث في المسجد، فلو خرج عمدا اختيارا لغير الأسباب
~~المبيحة، بطل ولو كان جاهلا بالحكم. نعم يشكل لو خرج ناسيا أو مكرها، فلا
~~يترك الاحتياط بالاتمام والإعادة إن وجبا. ولو خرج لضرورة عقلا أو شرعا أو
~~عادة، كقضاء الحاجة من بول أو غائط، أو للاغتسال من الجنابة ونحو ذلك، لم
~~يبطل.
# (مسألة 1404) إذا أجنب في المسجد الحرام أو مسجد النبي صلى الله عليه
~~وآله، فلا يجوز الاغتسال فيهما بل يتيمم فورا ويخرج منهما. وفي غيرهما،
~~يخرج بلا تيمم، ولو تمكن من الغسل فيه بلا لبث ولا تلويث على الأصح.
# (مسألة 1405) لا يشترط في صحة الاعتكاف البلوغ، فيصح من الصبي المميز على
~~الأقوى.
# (مسألة 1406) لا يجوز العدول من اعتكاف إلى اعتكاف آخر، ولو اتحدا ms216 في
~~الوجوب والندب، ولا من نيابة شخص إلى نيابة شخص آخر، ولا من نيابة غيره إلى
~~نفسه، وبالعكس.
# (مسألة 1407) يجوز قطع الاعتكاف المندوب في اليومين الأولين، وبعد
~~تمامهما يجب الثالث، ويجب السادس إذا اعتكف خمسة أيام على الأقوى، ويجب
~~التاسع إذا اعتكف ثمانية، وهكذا على الأحوط. PageV01P279
# وأما المنذور فإن كان معينا فلا يجوز قطعه مطلقا، وإلا فكالمندوب.
# (مسألة 1408) لا بد أن تكون الأيام الثلاثة متصلة، وفيها الليلتان
~~المتوسطتان فلو نذر اعتكاف ثلاثة أيام منفصلة أو من دون الليلتين، لم ينعقد
~~إذا كان المنذور الاعتكاف الشرعي. وكذا لو نذر اعتكاف يوم أو يومين مقيدا
~~بعدم الزيادة. نعم لو لم يقيده به، صح ووجب ضم يوم أو يومين.
# (مسألة 1409) إذا نذر اعتكاف شهر، يجزيه ما بين الهلالين وإن كان ناقصا،
~~لكن يضم إليه حينئذ يوما، بناء على وجوب كل ثالث كما هو الأحوط.
# (مسألة 1410) يعتبر في الاعتكاف الواحد وحدة المسجد، فلا يجوز أن يجعله
~~في مسجدين ولو كانا متصلين، نعم لو كان اتصالهما على نحو يعدان مسجدا
~~واحدا، فلا بأس به. ولو تعذر إتمام الاعتكاف في محل النية لخوف أو هدم ونحو
~~ذلك، بطل، ولا يجزيه إتمامه في جامع آخر.
# (مسألة 1411) سطوح المساجد وسراديبها ومحاريبها من المساجد، فحكمها حكمها
~~ما لم يعلم خروجها عنها، بخلاف بيوتها التابعة لها ومضافاتها ونحوها، فإنها
~~ليست منها ما لم يعلم جعلها جزءا منها.
# (مسألة 1412) إذا عين موضعا خاصا من المسجد محلا لاعتكافه، لم يتعين
~~ويكون ذلك التعيين لغوا، حتى لو عين السطح دون الأسفل، أو العكس.
# (مسألة 1413) من الضرورات المبيحة للخروج إقامة الشهادة. أما جواز الخروج
~~لحضور الجماعة فمشكل إلا للجمعة، بل لا يصلي في خارج ما اعتكف فيه ولو كان
~~خروجه للحاجة التي يجوز لها الخروج، إلا في مكة فإنها رخصت للصلاة في
~~بيوتها لأنها كلها حرم الله. ومن الضرورات المبيحة أيضا عيادة المريض،
~~وتشييع الجنازة، وتشييع المسافر، واستقبال القادم، وغير ذلك، وإن لم يجب
~~عليه شئ من ذلك. PageV01P280
# والضابط كل ما يلزم الخروج إليه ms217 عقلا أو شرعا أو عادة من الأمور الواجبة
~~أو الراجحة، سواء كانت متعلقة بأمور الدنيا أو الآخرة، وسواء حصل ضرر بترك
~~الخروج إليها، أو لا. نعم الأحوط مراعاة أقرب الطرق والاقتصار على مقدار
~~الحاجة والضرورة. ويجب أن لا يجلس تحت الظلال مع الامكان، بل ولا يجلس
~~تحتها، بل الأحوط عدم الجلوس مطلقا إلا للضرورة.
# (مسألة 1414) إذا أجنب في المسجد، وجب عليه الخروج للاغتسال إن تمكن من
~~الغسل فيه بلا لبث ولا تلويث على الأصح، ولو ترك الخروج بطل اعتكافه من جهة
~~حرمة لبثه.
# (مسألة 1415) إذا غصب مكانا في المسجد، بأن دفع من سبق إليه وجلس فيه،
~~بطل اعتكافه على الأحوط، وكذا لو جلس على فراش مغصوب. نعم لو كان جاهلا
~~بالغصب أو ناسيا له صح اعتكافه، ولو كان المسجد مفروشا بتراب أو آجر مغصوب،
~~فإن أمكن التحرز عنه فهو، وإلا فلا يترك الاحتياط.
# (مسألة 1416) إذا طال الخروج في مورد الضرورة بحيث انمحت صورة الاعتكاف،
~~بطل.
# (مسألة 1417) يجوز للمعتكف أن يشترط حين النية الرجوع عن اعتكافه متى شاء
~~حتى في اليوم الثالث، سواء شرطه بعروض عارض أم لا، فيكون على حسب ما شرط.
~~أما صحة اشتراطه في النذر كأن يقول:
# لله على أن أعتكف، بشرط أن يكون لي الرجوع عند عروض كذا، فلا يصح. نعم
~~يصح نذر الاعتكاف المشروط، وحينئذ فالظاهر أنه لا يكفي ذلك عن اشتراطه في
~~النية، لأنه لا اعتبار بالشرط المذكور قبل عقد نية الاعتكاف ولا بعدها. ولو
~~شرط حين النية ثم أسقط شرطه، فالظاهر عدم سقوطه.
# (مسألة 1418) يحرم على المعتكف أمور: منها: مباشرة النساء PageV01P281
# بالجماع، بل وباللمس والتقبيل بشهوة، بل يبطل به الاعتكاف. ولا فرق بين
~~الرجل والمرأة، فيحرم ذلك على المعتكفة أيضا.
# (مسألة 1419) ومنها: الاستمناء على الأحوط.
# (مسألة 1420) ومنها: شم الطيب والريحان متلذذا، ففاقد حاسة الشم لا يحرم
~~عليه.
# (مسألة 1421) ومنها: البيع والشراء، والأحوط أيضا ترك غيرهما من أنواع
~~التجارة كالصلح والإجارة وغيرهما. ولو أوقع المعاملة، صحت وترتب عليها
~~الأثر على الأقوى. ولا بأس بالاشتغال بالأمور ms218 الدنيوية من أصناف المعائش
~~حتى الخياطة والنساجة ونحوهما، وإن كان الأحوط الاجتناب. نعم لا بأس بها مع
~~الاضطرار، بل لا بأس بالبيع والشراء إذا مست الحاجة إليهما للأكل والشرب،
~~مع تعذر التوكيل والحصول على حاجته بغير البيع على الأقوى.
# (مسألة 1422) ومنها: المجادلة على أمر دنيوي، أو ديني إذا كانت لأجل
~~الغلبة وإظهار الفضيلة، فإن كانت بقصد إظهار الحق ورد الخصم عن الخطأ، فلا
~~بأس بها، بل هي حينئذ من أفضل الطاعات. والأحوط للمعتكف اجتناب ما يجتنبه
~~المحرم، لكن الأقوى خلافه، خصوصا لبس المخيط وإزالة الشعر وأكل الصيد وعقد
~~النكاح، فإن جميع ذلك جائز له.
# (مسألة 1423) لا فرق في حرمة ما يحرم على المعتكف بين الليل والنهار، عدا
~~الافطار.
# (مسألة 1424) يفسد الاعتكاف كل ما يفسد الصوم من حيث اشتراطه به، فبطلانه
~~يوجب بطلانه، وكذا يفسده الجماع ولو وقع في الليل، وكذا اللمس والتقبيل
~~بشهوة، بل الأحوط بطلانه بسائر ما ذكر من المحرمات أيضا. وفي اختصاص بطلانه
~~بها. ما عدا الجماع، بحال العمد والاختيار إشكال، فلا يترك الاحتياط بالجمع
~~بين الاتمام والاستئناف فيما يجب إتمامه، أو الاتمام والقضاء إذا ارتكب
~~المبطل بغير عمد، أما الجماع PageV01P282
# فيبطل به الاعتكاف حتى لو وقع سهوا.
# (مسألة 1425) إذا فسد الاعتكاف بأحد المفسدات، فإن كان واجبا معينا وجب
~~قضاؤه ولا يجب الفور فيه وإن كان أحوط. وإن كان غير معين وجب استئنافه.
~~وكذا يجب قضاؤه إذا كان مندوبا وأفسده بعد اليومين، وقبلهما لا شئ عليه، بل
~~في مشروعية قضائه إشكال.
# (مسألة 1426) إنما يجب القضاء أو الاستئناف في الاعتكاف الواجب، إذا لم
~~يشترط فيه الرجوع، وإلا فلا قضاء ولا استئناف.
# (مسألة 1427) إذا أفسد الاعتكاف الواجب بالجماع ولو ليلا وجبت الكفارة،
~~ولا تجب في سائر المحرمات وإن كان أحوط. وكفارته مثل كفارة شهر رمضان، وإن
~~كان الأحوط كونها مرتبة مثل كفارة الظهار.
# (مسألة 1428) إذا أفسد الاعتكاف الواجب بالجماع في نهار شهر رمضان فعليه
~~كفارتان، وكذا في قضاء شهر رمضان إذا كان بعد الزوال.
# وإذا أكره زوجته الصائمة في شهر ms219 رمضان، فإن لم تكن معتكفة، فعليه ثلاث
~~كفارات إحداها عن نفسه لاعتكافه، والثانية عن نفسه لصومه، والثالثة عن
~~زوجته لصومها. وأن كانت معتكفة، فكذلك على الأقوى، وإن كان الأحوط أربع
~~كفارات بزيادة كفارة أخرى عن زوجته لاعتكافها.
# ولو كانت الزوجة مطاوعة فعلى كل منهما كفارة واحدة إن كان في الليل،
~~وكفارتان إن كان في النهار. PageV01P283
# كتاب الزكاة (مسألة 1429) الزكاة في الجملة من ضروريات الدين، ومنكرها
~~مندرج في سبيل الكافرين، ومانع قيراط منها ليس من المؤمنين ولا من
~~المسلمين، وليمت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا، وما من ذي مال أو نخل أو
~~زرع أو كرم يمنع من زكاة ماله إلا قلده الله تربة أرضه يطوق بها من سبع
~~أرضين إلى يوم القيامة.
# وأما فضلها فعظيم، ويكفيك ما ورد في فضل الصدقة الشاملة لها من أن الله
~~تعالى يربيها لصاحبها كما يربى الرجل فصيله فيأتي بها يوم القيامة مثل أحد،
~~وأنها تدفع ميتة السوء، وتفك من لحيي سبعمائة شيطان، وأنها تطفئ غضب الرب،
~~وتمحو الذنب العظيم، وتهون الحساب، وتنمى المال، وتزيد في العمر.
# زكاة المال (مسألة 1430) يشترط فيمن تجب عليه الزكاة أمور، الشرط الأول:
# البلوغ، فلا تجب على غير البالغ. نعم إذا اتجر له الولي الشرعي، استحب له
~~اخراج الزكاة من مال الصغير، كما أنه يستحب له أيضا اخراجها من غلاته، وأما
~~مواشيه فالأحوط الترك، والمتولي لاخراجها الولي لا الطفل.
# (مسألة 1431) المعتبر البلوغ أول الحول فيما اعتبر فيه الحول، وفي غيره
~~البلوغ وقت التعلق.
# (مسألة 1432) الشرط الثاني: العقل، فلا تجب في مال المجنون، PageV01P284
# والمعتبر العقل في تمام الحول فيما اعتبر فيه الحول، وحال التعلق فيما لم
~~يعتبر فيه، فإذا عرض الجنون فيما يعتبر فيه الحول ولو في زمان قصير انقطع
~~الحول، بخلاف النوم بل والسكر والاغماء على الأقوى.
# (مسألة 1433) الشرط الثالث: الحرية، فلا زكاة على العبد وإن قلنا بملكه
~~كما هو الأقوى، فإذا ملكه السيد نصابا لا تجب الزكاة على واحد منهما.
# (مسألة 1434) الشرط الرابع: الملك، فلا زكاة على الموهوب ولا ms220 على القرض
~~إلا بعد القبض، لكونه شرطا لتملك الموهوب له والمقترض، ولا على الموصى به
~~إلا بعد الوفاة والقبول، بناء على اعتبار القبول في حصول الملكية للموصى
~~له، كما هو الأقوى.
# (مسألة 1435) الشرط الخامس: التمكن من التصرف، فلا زكاة في الوقف وإن كان
~~خاصا، ولا في نماء الوقف العام قبل قبضه وإن انحصر في واحد، ولا في
~~المرهون. وإن أمكن فكه، ولا في المجحود وإن تمكن من انتزاعه ببينة أو
~~بيمين، ولا في المسروق، ولا في المدفون الذي نسي مكانه، ولا في الضال، ولا
~~في الساقط في البحر ولا في الموروث عن غائب مثلا ولم يصل إليه أو إلى
~~وكيله، ولا في الدين وإن تمكن من استيفائه.
# (مسألة 1436) إذا شك بعد البلوغ في بلوغه حين التعلق، لم يجب عليه
~~الاخراج، وكذا لو شك بعد البلوغ في تعلقه حين البلوغ، وكذا إذا صار عاقلا
~~وشك في عقله حال التعلق، ولم يكن مسبوقا بالعقل.
# (مسألة 1437) يعتبر التمكن من التصرف فيما يعتبر فيه الحول في تمام
~~الحول، فإذا طرأ عدم التمكن أثناء الحول ثم ارتفع، انقطع الحول ويحتاج إلى
~~حول جديد. وأما ما لا يعتبر فيه الحول، فالأحوط الأولى عدم اعتبار التمكن
~~حال تعلق الوجوب.
# (مسألة 1438) لا يبعد عدم جواز التصرف الناقل في المبيع في الخيار
~~PageV01P285
# المشروط برد الثمن، وحينئذ لا تجب الزكاة فيه، حتى لو كان الخيار في بعض
~~الحول. أما في الخيار غير المشروط برد الثمن، ففيه إشكال والأحوط الاخراج.
# (مسألة 1439) المبيع المشروط بخيار رد الثمن لا زكاة فيه على المالك إذا
~~كان الخيار في تمام الحول، كما أنه لا يجوز له نقله. أما إذا كان الخيار في
~~بعض الحول، ففيه إشكال والأحوط اخراج الزكاة.
# (مسألة 1440) إذا قبض نماء الوقف العام من ينطبق عليه، فهو كسائر أمواله
~~تتعلق به الزكاة مع اجتماع شرائطها، فإذا كان نخيل بستان وقفا على الفقراء
~~ودفع المتولي ما على النخيل بعد ظهور الثمر وقبل بدو الصلاح إلى بعض
~~الفقراء فبدا صلاحها عنده، تتعلق بها الزكاة مع ms221 اجتماع الشرائط. وكذا لو
~~كانت أغنام وقفا على أن يكون نتاجها للفقراء، فقبض الفقير منها مقدار
~~النصاب وحال عليه الحول عنده.
# (مسألة 1441) زكاة القرض على المقترض بعد القبض وتمام الحول عنده، وليس
~~على المقرض والدائن شئ قبل أن يستوفي طلبه، فما دام لم يستوفه ولو اختيارا
~~بل ولو فرارا من الزكاة، لم تجب عليه.
# (مسألة 1442) إذا عرض عدم التمكن من التصرف بعد تعلق الوجوب أو بعد مضي
~~الحول متمكنا، فقد استقر وجوب الزكاة، فيجب عليه الأداء إذا تمكن.
# (مسألة 1443) إذا مرت عليه سنين وهو غير متمكن ثم تمكن، جرى عليه الحول
~~من حينه، واستحب له زكاة سنة واحدة مما مضى، بل يقوى استحبابها بمضي سنة
~~واحدة أيضا.
# (مسألة 1444) إذا كان المال الزكوي مشتركا بين اثنين أو أكثر، فكل من
~~بلغت حصته حد النصاب وجبت عليه الزكاة، دون من لم تبلغ حصته وحده النصاب.
~~PageV01P286
# (مسألة 1445) إذا استطاع الحج بالنصاب، فإن تم الحول أو تعلق الوجوب قبل
~~سير القافلة والتمكن من الذهاب، وجبت الزكاة، فإن بقيت الاستطاعة بعد
~~اخراجها وجب الحج، وإلا فلا. وإن كان تمام الحول بعد زمان سير القافلة
~~وأمكن صرف النصاب أو بعضه في الحج وجب الحج، فإن صرفه فيه سقط وجوب الزكاة،
~~وإن عصى ولم يحج، وجبت الزكاة بعد تمام الحول. ولو تقارن خروج القافلة مع
~~تمام الحول، أو تعلق الوجوب، وجبت الزكاة دون الحج.
# (مسألة 1446) تجب الزكاة على الكافر وإن لم تصح منه لو أداها. نعم للإمام
~~عليه السلام أو نائبه أخذها منه قهرا، بل يقوى أن له أخذ عوضها منه لو
~~أتلفها. نعم لو أسلم ولو قبل الحول بلحظة صحت منه على الظاهر. أما لو أسلم
~~الكافر بعد ما وجبت عليه، فلا تسقط عنه مع بقاء عينها.
# (مسألة 1447) تجب الزكاة في الأنعام الثلاثة: الإبل والبقر والغنم
~~والنقدين الذهب والفضة، والغلات الأربع الحنطة والشعير والتمر والزبيب، ولا
~~تجب فيما عدا هذه التسعة.
# (مسألة 1448) تستحب الزكاة في كل ما أنبتته الأرض مما يكال أو يوزن من
~~الحبوب والثمار ms222 وغيرها حتى الأشنان، دون الخضر والبقول كالباذنجان والخيار
~~والبطيخ ونحو ذلك، وتستحب أيضا في مال التجارة على الأصح. وتستحب في الخيل
~~الإناث، دون الذكور منها ودون البغال والحمير.
# زكاة الأنعام (مسألة 1449) شرائط وجوبها مضافا إلى الشرائط العامة
~~السابقة أربعة:
# النصاب، والسوم، والحول، وأن لا تكون عوامل. PageV01P287
# (مسألة 1450) في الإبل اثنا عشر نصابا: خمس، وفيها شاة. ثم عشرة وفيها
~~شاتان. ثم خمسة عشر، وفيها ثلاث شياه. ثم عشرون وفيها أربع شياه. ثم خمس
~~وعشرون وفيها خمس شياه. ثم ست وعشرون وفيها بنت مخاض. ثم ست وثلاثون وفيها
~~بنت لبون. ثم ست وأربعون وفيها حقة. ثم إحدى وستون وفيها جذعة. ثم ست
~~وسبعون وفيها بنتا لبون. ثم إحدى وتسعون وفيها حقتان. ثم مائة وإحدى
~~وعشرون، ففي كل خمسين حقة، وفي كل أربعين بنت لبون، بمعنى وجوب مراعاة
~~المطابق منهما، ولو لم تحصل المطابقة إلا بهما لوحظا معا، ويتخير مع
~~المطابقة بكل منهما أو بهما. نعم فيما اشتمل على النيف، وهو ما بين العقدين
~~من الواحد إلى تسعة، لا يتصور المطابقة، فتراعى على وجه يستوعب الجميع ما
~~عدا النيف ويعفى عنه، ففي المائة وإحدى وعشرين تحسب ثلاث أربعينات وتدفع
~~ثلاث بنات لبون، وفي المائة والثلاثين تحسب أربعينان وخمسون، فتدفع بنتا
~~لبون وحقة، وفي المائة والأربعين تحسب خمسينان وأربعون، فتدفع حقتان وبنت
~~لبون، والمائة وخمسون تحسب ثلاث خمسينات، فتدفع ثلاث حقق، والمائة وستون
~~تحسب أربع أربعينات، وتدفع أربع بنات لبون. إلى أن تبلغ مائتين، فيتخير بين
~~أن يحسبها خمس أربعينات ويعطي خمس بنات لبون، وأن يحسبها أربع خمسينات
~~ويعطي أربع حقق.
# (مسألة 1451) في البقر ومنه الجاموس نصابان، ثلاثون وأربعون، وفي كل
~~ثلاثين تبيع أو تبيعة، وفي كل أربعين مسنة. ويجب مراعاة المطابقة هنا أيضا،
~~ففي ثلاثين تبيع أو تبيعة، وفي أربعين مسنة، وما بينهما عفو، كما أن ما بين
~~أربعين إلى ستين عفو أيضا. فإذا بلغت ستين فلا يتصور عدم المطابقة.
# (مسألة 1452) في الغنم خمسة نصب: أربعون وفيها شاة. ثم مائة وإحدى وعشرون
~~وفيها ms223 شاتان. ثم مائتان وواحدة وفيها ثلاث شياه. ثم PageV01P288
# ثلاثمائة وواحدة وفيها أربع شياه. ثم أربعمائة فصاعدا، ففي كل مائة شاة،
~~بالغا ما بلغ.
# (مسألة 1453) تجب الزكاة في كل نصاب من نصب هذه الأجناس، ولا يجب شئ فيما
~~نقص عن النصاب، كما أنه لا يجب فيما بين النصابين شئ، لا بمعنى أنه لا زكاة
~~عليه حتى يجوز التصرف فيه قبل أداء الزكاة، بل بمعنى أن زكاة المجموع زكاة
~~النصاب السابق، فلا يجوز التصرف في المجموع إلا مع أداء زكاة النصاب
~~السابق.
# (مسألة 1454) بنت المخاض هي التي دخلت في السنة الثانية، وكذا التبيع
~~والتبيعة، وبنت اللبون هي التي دخلت في الثالثة، وكذا المسنة، والحقة هي
~~التي دخلت في الرابعة، والجذعة في الخامسة.
# (مسألة 1455) من وجب عليه سن من الإبل كبنت المخاض مثلا، ولم تكن عنده
~~وكان عنده أعلى منها بسن كبنت اللبون، دفعها وأخذ شاتين أو عشرين درهما،
~~وإن كان ما عنده أخفض بسن، دفعها ودفع معها شاتين أو عشرين درهما، والأحوط
~~عدم كفاية ابن اللبون عن بنت المخاض مع القدرة عليه ولو بالشراء.
# (مسألة 1456) لا يضم مال انسان إلى غيره في الزكاة وإن كان مشتركا أو
~~مختلطا متحد المسرح والمراح والمشرب والفحل والحالب والمحلب، بل يعتبر في
~~مال كل واحد منهما بلوغ النصاب ولو بتلفيق الكسور. كما لا يفرق بين مالي
~~المالك الواحد ولو تباعد مكانهما.
# (مسألة 1457) يعتبر السوم تمام الحول، فلو علفت في أثنائه بما يخرجها عن
~~اسم السائمة في الحول عرفا فلا زكاة فيها. نعم لا عبرة بما لا يخرجها عن
~~ذلك، وفي قدح اليوم أو اليومين في الصدق العرفي إشكال، فلا يترك الاحتياط
~~بإعطاء الزكاة.
# (مسألة 1458) لا فرق في سقوط الزكاة في المعلوفة بين أن تعتلف بنفسها أو
~~يعلفها مالكها أو غيره، من مال المالك أو غيره، بإذنه أو غير PageV01P289
# إذنه. كما لا فرق بين أن يكون ذلك بالاختيار أو لأجل الاضطرار، أو لوجود
~~مانع عن السوم من ثلج ونحوه، وكذا لا فرق بين أن يعلفها بالعلف المجزوز، ms224 أو
~~يرسلها لترعى بنفسها في الزرع المملوك، فإنها بذلك تخرج عن السوم أيضا.
# (مسألة 1459) الظاهر عدم خروجها عن السوم باستئجار المرعى أو بشرائه إذا
~~لم يكن مزروعا، كما لا تخرج عنه بما يدفع إلى الظالم على الرعي في الأرض
~~المباحة.
# (مسألة 1460) يتحقق الحول وكذا يستقر الوجوب على الأقوى بتمام الأحد عشر
~~شهرا، فيبطل الحول باختلال شروط وجوبها أثناء الأحد عشر، كما لو نقصت عن
~~النصاب، أو لم يتمكن من التصرف فيها، أو عاوضها بغير جنسها وإن كان زكويا،
~~أو بجنسها كغنم سائمة ستة أشهر بغنم كذلك، أو بمثلها كالضأن بالضأن، أو غير
~~ذلك. بل الظاهر بطلان الحول بذلك وإن فعله فرارا من الزكاة. أما إذا اختل
~~أحد شروطها بعد الأحد عشر شهرا فالأقوى وجوب الزكاة عليه.
# (مسألة 1461) الأقوى احتساب الشهر الثاني عشر من الحول الأول لا الثاني،
~~وإن لم يكن له أثر في استقرار وجوبها.
# (مسألة 1462) إذا أخر اخراج الزكاة عن آخر الحول ولو بزمان يسير، يتأخر
~~مبدأ الحول اللاحق عن تمام الحول السابق بمقدار التأخير.
# (مسألة 1463) إذا كان مالكا حد النصاب لا أكثر فحال عليه أحوال، فإن أخرج
~~في كل سنة زكاته من غيره، تكررت لعدم نقصان النصاب.
# فلا يجري النصاب في الحول الجديد إلا بعد اخراج زكاته من غيره، وإن أخرج
~~زكاته منه أو لم يخرج أصلا، فليس عليه إلا زكاة سنة واحدة، لعدم بقاء
~~النصاب في غيرها.
# (مسألة 1464) إذا كان مالكا أكثر من النصاب ومضى عليه أحوال ولم يؤد
~~زكاته، يجب عليه زكاة ما مضى من السنين بما زاد على تلك الزيادة
~~PageV01P290
# بواحد، فلو كان عنده واحدة وأربعون من الغنم ومضى عليه أحوال ولم يؤد
~~زكاتها، يجب عليه زكاة سنتين. ولو كان عنده اثنتان وأربعون، يجب عليه زكاة
~~ثلاث سنين. ولو كان ثلاث وأربعون يجب عليه زكاة أربع سنين، وهكذا. ولا تجب
~~فيما زاد لنقصانه عن النصاب.
# (مسألة 1465) إذا حصل لمالك النصاب في أثناء الحول ملك جديد بالنتاج أو
~~الإرث أو الشراء ونحوها، فإن كان بمقدار العفو ms225 ولم يكن نصابا مستقلا ولا
~~مكملا لنصاب آخر، فلا شئ عليه، كما إذا كانت عنده أربعون من الغنم فولدت
~~أربعين، أو كان عنده خمس من الإبل فولدت أربعا. وأما لو كان نصابا مستقلا
~~كخمس من الإبل ولدت خمسا، أو مكملا لنصاب آخر، بأن كان بمقدار لو انضم إلى
~~الأصل بعد اخراج الفريضة خرج من ذلك النصاب ودخل في نصاب آخر، كما لو ولدت
~~إحدى وثلاثون من البقر عشرا، أو ثلاثون منه أحد عشر، ففي الأول يعتبر لكل
~~من القديم والجديد حول بانفراده، فإذا ولدت خمس من الإبل خمسا بعد ستة أشهر
~~من حولها، يخرج شاة بعد تمام حول الأصل وشاة أخرى بعد تمام حول الأولاد
~~ويكون مبدأ حول الأولاد مع التفرق في الولادة بعد نتاج الأخير الذي تكمل به
~~الخمسة وفي الثاني يستأنف حولا واحدا للمجموع بعد تمام حول الأصل، ويكون
~~مبدأ حول المجموع عند زمان انتهاء حول الأصل، وليس مبدأ حول الأولاد حين
~~الاستغناء بالرعي عن اللبن حتى فيما إذا كانت أمهاتها معلوفة على الأقوى.
~~ويمكن القول باستئناف الحول للجميع من يوم ملكه للنصاب الثاني، وعدم لزوم
~~شئ لما مضى من النصاب الأول، لكن لا يترك الاحتياط بمراعاة ما هو أقل عفوا
~~بين القولين.
# (مسألة 1466) يعتبر في الأنعام أن لا تكون عوامل، فلو كانت عاملة ولو في
~~بعض الحول، فلا زكاة فيها وإن كانت سائمة. والمرجع في صدق العامل العرف.
~~PageV01P291
# (مسألة 1467) لا تؤخذ المريضة من نصاب السليم، ولا الهرمة من نصاب الشاب،
~~ولا ذات العوار من نصاب السليم، وإن عدت منه. أما لو كان النصاب جميعه
~~مريضا بمرض متحد فتجزي المريضة منه ولا يجب عليه شراء الصحيحة. ولو كان
~~بعضه صحيحا وبعضه مريضا، فالأحوط إن لم يكن أقوى اخراج صحيحة من أواسط
~~الشياه، من غير ملاحظة التقسيط.
# (مسألة 1468) لا تؤخذ الربى وهي الشاة الوالدة إلى خمسة عشر يوما، وإن
~~بذلها المالك، إلا إذا كان النصاب كله كذلك. ولا تؤخذ الأكولة وهي السمينة
~~المعدة للأكل، ولا فحل الضراب، بل لا ms226 يعد الجميع من النصاب على الأقوى، وإن
~~كان الأحوط عدها منه.
# (مسألة 1469) أقل شروط الشاة المأخوذة في زكاة الغنم والإبل وفي الجبر،
~~ما كمل له سنة ودخل في الثانية على الأحوط إن كان من الضأن، وما دخل في
~~الثالثة إن كان من المعز. ويجزي الذكر عن الأنثى وبالعكس، وكذا يجزي المعز
~~عن الضأن وبالعكس، لأنهما جنس واحد في الزكاة كالبقر والجاموس والإبل
~~العراب والبخاتي إذا كانت من النصاب، وأما إذا أراد أن يعطي من غير النصاب
~~فالأحوط إعطاؤها من باب القيمة.
# (مسألة 1470) إذا كان للمالك أموال متفرقة في أماكن مختلفة، كان له اخراج
~~الزكاة من أيها شاء، ولا يتعين عليه أن يدفع من النصاب ولا من جنس ما تعلقت
~~به الزكاة، بل له أن يخرج من غير جنس العين بالقيمة السوقية، ولا يتعين ذلك
~~عليه دراهم ودنانير، وإن كان الاخراج من العين أفضل.
# (مسألة 1471) المدار في القيمة قيمة وقت الأداء، وكذا بلده، في المثلي.
~~وأما في القيمي فالظاهر وجوب دفع قيمة يوم التلف ومكانه.
# هذا إذا كانت العين تالفة، أما لو كانت موجودة، فالظاهر أن المدار على
~~قيمة البلد الذي هي فيه. PageV01P292
# زكاة النقدين (مسألة 1472) يعتبر فيهما مضافا إلى ما عرفت من الشرائط
~~العامة أمور: الشرط الأول: النصاب، وهو في الذهب عشرون دينارا، أو عشرون
~~مثقالا شرعيا وفيها نصف دينار أي واحد من أربعين، ويبلغ وزن النصاب اثنين
~~وسبعين غراما وزكاتها غرام واحد وثمانية أعشار غرام.
# لأن كل أربعة دنانير أو أربعة مثاقيل شرعية تساوي ثلاثة مثاقيل صيرفية
~~والمثقال الصيرفي أربع غرامات وثمانية أعشار غرام، على ما أخبر به أهل
~~الخبرة. ولا زكاة فيما نقص عن العشرين دينارا ولا فيما زاد عنها حتى يبلغ
~~أربعة دنانير وفيها قيراطان، وهكذا بالغا ما بلغ والأربعة دنانير أربعة عشر
~~غراما وأربعة أعشار غرام على ما أخبر به أهل الخبرة، والقاعدة الكلية في
~~زكاة النقدين أن يعطي بعد النصاب من كل أربعين واحدا، فيكون أدى ما عليه
~~وأحيانا يكون مع زيادة وإحسان.
# (مسألة 1473) نصاب ms227 الفضة مئتا درهم وفيها خمسة دراهم وكل عشرة دراهم سبعة
~~مثاقيل شرعية فيكون مئة وأربعين مثقالا شرعيا أو دينارا تعادل مئة وخمسة
~~مثاقيل صيرفية، وتعادل خمس مئة غرام وأربعة غرامات على ما أخبر به أهل
~~الخبرة، وزكاتها اثنان ونصف بالمئة ولا زكاة فيما نقص عنها أو زاد حتى يبلغ
~~أربعين درهما وفيها درهم، وهكذا.
# أي في كل مئة غرام وثمانية أعشار غرام زكاة قدرها غرامان وعشران من غرام،
~~وهكذا بالغا ما بلغ.
# (مسألة 1474) الشرط الثاني: لزكاة النقدين كونهما منقوشين بسكة المعاملة،
~~ولو ببعض الأزمنة والأمكنة من سلطان أو شبهه، بسكة إسلام أو كفر، بكتابة أو
~~غيرها، ولو صارا ممسوحين بالعارض، وأما PageV01P293
# الممسوحان بالأصل، فلا تجب فيهما إلا إذا كانا رائجين، فتجب على الأحوط.
# (مسألة 1475) إذا اتخذ المسكوك حلية للزينة مثلا، لم يتغير الحكم على
~~الأحوط سواء زاد الاتخاذ أو نقص من قيمته، ما دامت المعاملة به على وجهها
~~ممكنة. أما لو تغيرت بعملها زينة بحيث لم تبق المعاملة، بها فلا زكاة عليه.
# (مسألة 1476) الشرط الثالث: الحول، ويعتبر أن يكون النصاب موجودا فيه
~~أجمع، فلو نقص عن النصاب في أثنائه أو تبدلت أعيان النصاب بجنسه أو بغير
~~جنسه أو بالسبك لا بقصد الفرار، بل ومعه، لم تجب فيه زكاة، وإن استحب
~~اخراجها إذا كان السبك بقصد الفرار، بل هو الأحوط. نعم لو سبك الدراهم
~~والدنانير بعد وجوب الزكاة بحول الحول، لم تسقط الزكاة.
# (مسألة 1477) تضم الدراهم والدنانير بعضها إلى بعض في حساب النصاب وإن
~~اختلفت من حيث الاسم والسكة، بل ومن حيث القيمة واختلاف الرغبة، بل يضم
~~الرائج الفعلي إلى المهجور، فإن تطوع المالك بالاخراج من النوع المرغوب
~~الأكمل فقد أحسن وزاد خيرا، وإلا فلا يترك الاحتياط في الاخراج من كل
~~بنسبته.
# (مسألة 1478) الدراهم المغشوشة بما يخرجها عن اسم الفضة الخالصة ولو
~~بالفضة الردية، لا زكاة فيها حتى يبلغ خالصها النصاب.
# ولو شك في الخليط ولم يكن طريق للتعرف على نسبته، فالأحوط اختبارها
~~بالتذويب ونحوه.
# (مسألة 1479) إذا أخرج المغشوشة زكاة عن ms228 الخالصة أو المغشوشة، فإن علم
~~بأن ما فيها من الفضة الخالصة بمقدار الفريضة فهو، وإلا فلا بد من تحصيل
~~العلم بذلك ولو بإعطاء مقدار يعلم بأن ما فيه من الفضة الخالصة لا ينقص عن
~~الفريضة. PageV01P294
# (مسألة 1480) إذا ملك النصاب ولم يعلم هل فيه غش أم لا، وجبت زكاته أو
~~اختباره.
# (مسألة 1481) إذا اقترض النصاب وتركه بحاله عنده، حتى حال عليه الحول
~~فزكاته عليه لا على المقرض، بل لو شرط كونها عليه لم يلزم الشرط إذا كان
~~المقصود وجوبها عليه. ولو شرط عليه التبرع عنه بأداء ما وجب عليه ففيه
~~إشكال، لأن التبرع بأداء الزكاة عن الحي مطلقا محل إشكال.
# زكاة الغلات (مسألة 1482) لا تجب الزكاة إلا في أربعة أجناس: الحنطة
~~والشعير والتمر والزبيب، والأحوط إلحاق السلت بالشعير، وإلحاق العلس
~~بالحنطة، بل في الثاني لا يخلو من قوة، وأنه نوع من الحنطة في كل قشر
~~حبتان. ولا تجب الزكاة في غيرها، وإن استحبت في كل ما تنبت الأرض مما يكال
~~أو يوزن من الحبوب، كالأرز والماش والذرة ونحو ذلك، لا الخضر والبقول كما
~~مر. وحكم ما يستحب فيه الزكاة حكم ما تجب فيه من اعتبار بلوغ النصاب وقدره
~~ومقدار ما يخرج منه، وغير ذلك.
# (مسألة 1483) يعتبر في زكاة الغلات مضافا إلى ما مر من الشرائط العامة
~~أمران، الشرط الأول: بلوغ النصاب وهو خمسة أوسق، والوسق ستون صاعا، فهو
~~ثلاثمائة صاع، والصاع تسعة أرطال بالعراقي وستة بالمدني، لأنه أربعة أمداد
~~والمد رطلان وربع بالعراقي ورطل ونصف بالمدني، فيكون النصاب ألفين وسبعمائة
~~رطل بالعراقي وألف وثمانمائة رطل بالمدني، ويعادل كما أخبر أهل الخبرة
~~(885) ثمان مائة وخمسا وثمانين كيلو غرام تقريبا، لأن الصاع الشرعي ثلاث
~~كيلوات تقريبا. PageV01P295
# (مسألة 1484) المدار في بلوغ النصاب على حال اليبوسة والجفاف وإن كان
~~زمان التعلق قبل ذلك، فلو كان عنده خمسة أوسق رطب لكنها تنقص عنها عند
~~جفافها، فلا زكاة عليها، فمثل تمر البربن وشبهه مما يؤكل رطبا إنما تجب
~~الزكاة فيه إذا بلغ النصاب تمرا، ولو فرض عدم ms229 صدق التمر على يابسه، لم تجب
~~الزكاة.
# (مسألة 1485) إذا كان له نخيل أو كروم أو زروع في بلاد متباعدة يدرك
~~بعضها قبل بعض ولو بشهر أو شهرين أو أكثر، يضم بعضها إلى بعض ما دام الحاصل
~~لعام واحد، وحينئذ إن بلغ ما أدرك منه النصاب تعلق به الوجوب، وما لم يدرك
~~إنما تجب زكاته عند إدراكه، قل أو كثر.
# وإن لم يبلغ النصاب ما سبق إدراكه تربص في الزكاة حتى يدرك ما يكمل
~~النصاب.
# (مسألة 1486) إذا كان له نخل أو كرم يثمر في العام مرتين، لا يبعد عدم
~~الضم إذا عد في العرف ثمرة عامين.
# (مسألة 1487) الشرط الثاني: في زكاة الغلات: التملك قبل تعلق الزكاة،
~~بالزراعة إن كان مما يزرع، أو بانتقال الزرع أو الثمرة مع الشجرة أو منفردة
~~إلى ملكه، فتجب عليه الزكاة حينئذ، وإن لم يكن زارعا.
# (مسألة 1488) المشهور أن وقت تعلق الزكاة عند اشتداد الحب في الزرع وحين
~~بدو الصلاح، أي حين الاصفرار أو الاحمرار في ثمرة النخل، وحين انعقاد
~~الحصرم في ثمرة الكرم. وقيل إن المدار على التسمية حنطة أو شعيرا أو تمرا
~~أو عنبا، ولكن لا يترك الاحتياط مطلقا.
# (مسألة 1489) وقت وجوب الاخراج حين تصفية الغلة، وعند صيرورة الرطب تمرا
~~والعنب زبيبا، وهذا هو الوقت الذي لو أخرها عنه ضمن، ويجوز للساعي مطالبة
~~المالك فيه، ويلزمه القبول. ولو طالبه قبله لم يجب عليه القبول، وإن جاز له
~~الاخراج بعد زمان التعلق ووجب على الساعي القبول، فوقت وجوب الأداء غير وقت
~~التعلق. PageV01P296
# (مسألة 1490) إذا أراد المالك القطاف حصرما أو عنبا أو بسرا أو رطبا،
~~جاز، ووجب أداء الزكاة حينئذ، من العين أو القيمة إذا بلغ تمرها وزبيبها
~~النصاب. والمراد قيمة التمر والزبيب، فإذا كانت قيمة الحصرم والرطب أقل
~~ففيها إشكال، وكذا في إلزام الفقير بقطف الحصرم أو الرطب.
# (مسألة 1491) يجوز للمالك دفع الزكاة والثمر على الشجر، قبل الجذاذ منه،
~~أو بقيمة التمر والزبيب كما مر.
# (مسألة 1492) إذا ملك نخلا أو ثمرا أو زرعا قبل تعلق الزكاة، ms230 فالزكاة
~~عليه بعد زمان التعلق مع اجتماع الشرائط. بخلاف ما إذا ملك بعد زمان
~~التعلق، فإن الزكاة على من كان مالكا حال التعلق. لكن لو باعه مثلا قبل
~~أداء ما عليه فالبيع بالنسبة إلى مقدار الزكاة فضولي، فإن أجازه الحاكم
~~الشرعي طالبه بثمن مقدار الزكاة، وإن دفعه إلى البائع رجع عليه بعد الدفع
~~إلى الحاكم، وإن لم يجزه كان له أخذ مقدار الزكاة من المبيع، ويرجع المشتري
~~على البائع فيأخذ ثمن هذا المقدار منه إن كان أداه إليه.
# (مسألة 1493) إذا باع الزرع أو الثمر وشك في أن البيع كان بعد زمان
~~التعلق حتى تكون الزكاة عليه أو قبله حتى تكون على المشتري، لم يكن عليه
~~شئ، إلا إذا علم زمان التعلق وجهل زمان البيع، فيجب عليه حينئذ اخراجها على
~~الأقوى. وإذا شك المشتري في ذلك، فإن كان قاطعا بأن البائع لم يؤد زكاته
~~على تقدير كون الشراء بعد زمان التعلق، فيجب عليه اخراجها مطلقا، وإن لم
~~يكن قاطعا بذلك بل كان قاطعا بأدائها على ذلك التقدير أو احتمله، فليس عليه
~~شئ مطلقا، حتى لو علم زمان البيع وشك في تقدم التعلق وتأخره على الأقوى.
~~وإن كان الأحوط في هذه الصورة اخراجها.
# (مسألة 1494) إذا مات المالك بعد تعلق الزكاة وقبل اخراجها، تخرج من عين
~~المال الزكوي مع بقائها، ويجوز للورثة أداء قيمتها. وإذا تلفت مضمونة أخرجت
~~من التركة. وإذا مات قبل التعلق وجب على من PageV01P297
# بلغ سهمه النصاب من الورثة مع اجتماع سائر الشرائط. فإذا لم يبلغ سهم
~~واحد منهم النصاب فلا زكاة. وكذا إذا لم يعلم أن الموت كان قبل زمان التعلق
~~أو بعده.
# (مسألة 1495) إذا لم يعلم بأن التعلق كان في زمان حياة مورثه أو بعده،
~~فمن لم يبلغ نصيبه حد النصاب لا يجب عليه شئ، إلا إذا علم زمان التعلق وشك
~~في زمان الموت، فيجب عليه اخراجها على الأقوى.
# (مسألة 1496) إذا مات الزارع ومالك النخل أو الكرم وكان عليه دين، فإن
~~كان موته بعد تعلق الوجوب، وجب اخراج ms231 الزكاة كما مر حتى لو كان الدين
~~مستوعبا التركة. ولا يتحاص الغرماء مع أرباب الزكاة إلا إذا صارت في ذمته
~~في زمان حياته بسبب إتلافه أو التلف مع تفريطه، فيقع التحاص بينهم كسائر
~~الديون. وإن كان موته قبل تعلق الوجوب فإن كان قبل ظهور الحب والثمر، وجبت
~~الزكاة على من بلغ نصيبه حد النصاب مع اجتماع الشرائط كما مر، ولا يمنع دين
~~الميت عن تعلق الزكاة بالنماء الحاصل في ملك الورثة على إشكال. وإن كان
~~موته بعد ظهور الحب والثمر، فإن كان الورثة قد أدوا الدين أو ضمنوه برضا
~~الديان قبل تعلق الوجوب، وجبت الزكاة على من بلغ سهمه النصاب، وإلا فالظاهر
~~عدم وجوبها إذا كان الدين مستوعبا، وفيما قابل الدين إذا كان غير مستوعب،
~~لأن النماء تابع للأصل في تعلق حق الغرماء به.
# (مسألة 1497) حيث أن حاصل المزارعة مشترك بين المالك والعامل، فيجب على
~~كل منهما الزكاة في حصته مع اجتماع الشرائط بالنسبة إليه.
# بخلاف الأرض المستأجرة للزراعة، فإن الزكاة على المستأجر مع اجتماع
~~الشرائط، وليس على المؤجر شئ، وإن كانت الأجرة من جنس الحنطة والشعير.
# (مسألة 1498) الزكاة في المزارعة الفاسدة على صاحب البذر، وأجرة الأرض
~~والعامل من المؤن، فتخرج قبل اخراجها، وفي المساقاة PageV01P298
# الفاسدة على صاحب الأصول، وتحسب أجرة مثل عمل المساقي من المؤن.
# (مسألة 1499) إذا كان عنده أنواع من التمر كالزاهدي والخستاوي والقنطار
~~وغير ذلك، يضم بعضها إلى بعض في حساب النصاب، والأحوط الأخذ من كل نوع
~~بحصته، وإن كان الأقوى جواز الاجتزاء بمطلق الجيد عن الكل وإن اشتمل على
~~الأجود. ولا يجوز دفع الردئ عن الجيد على الأحوط، وهكذا الحال في أنواع
~~العنب.
# (مسألة 1500) يجوز تخمين مقدار ثمر النخل والكرم وما يصفى منهما تمرا أو
~~زبيبا، بخرص أهل الخبرة، ويتبعه تعيين مقدار الزكاة.
# (مسألة 1501) وقت التخمين بعد بدو الصلاح الذي هو زمن التعلق، وفائدته
~~جواز تصرف المالك في الثمر كيف شاء بدون احتياج إلى ضبط الحساب.
# (مسألة 1502) يقوم بالخرص (التخمين) الساعي بنفسه أو بغيره، بل يقوى ms232
~~جوازه للمالك بنفسه إذا كان عارفا، أو بعارف آخر إذا كان عدلا، مع احتمال
~~جواز الاكتفاء بأمانته ووثاقته.
# (مسألة 1503) لا يشترط في الخرص الصيغة، بل يكفي عمل الخرص.
# (مسألة 1504) إذا زاد ما في يد المالك عما تعين بالخرص، فالأحوط مع العلم
~~بالزيادة فسخ الخارص، أو اخراج المالك زكاة الزيادة رجاء.
# وإن نقص عن الخرص كان على المالك على الأصح. نعم لو تلفت الثمرة أو بعضها
~~بآفة سماوية أو أرضية أو ظلم ظالم، لم يضمن.
# (مسألة 1505) إنما تجب الزكاة بعد اخراج ما يأخذه السلطان من عين الحاصل
~~بعنوان المقاسمة، بل وما يأخذه نقدا باسم الخراج أيضا على الأصح. وأما ما
~~يأخذه العمال زائدا على ما قرره السلطان ظلما، فإن PageV01P299
# كانوا يأخذونه من نفس الغلة قهرا فالظلم وارد على الكل ولا يضمن المالك
~~حصة الفقراء، ويكون بحكم الخراج في أن اعتبار الزكاة بعد اخراجه. وإن كانوا
~~يأخذونه من غيرها، فالأحوط الضمان خصوصا إذا كان الظلم شخصيا، بل لا يخلو
~~حينئذ من قوة.
# (مسألة 1506) إنما يعتبر اخراج الخراج بالنسبة إلى الزكاة، فيخرج من
~~الوسط ثم يؤدى العشر أو نصف العشر مما بقي. وأما بالنسبة إلى النصاب، فإن
~~كان ما ضرب على الأرض بعنوان المقاسمة فلا إشكال في اعتباره من بعده، بمعنى
~~أنه يلاحظ بلوغ النصاب في حصته لا في المجموع منها ومن حصة السلطان، وأما
~~إن كان بغير عنوان المقاسمة ففيه إشكال، والأحوط إن لم يكن الأقوى اعتباره
~~قبله، إلا إذا تعارف أخذها من العين الزكوية بحيث يصير كالمقاسمة، فالأقوى
~~اعتبار النصاب من بعدها.
# (مسألة 1507) الظاهر عدم اختصاص حكم الخراج بما يأخذه السلطان المخالف
~~المدعى للخلافة والولاية على المسلمين بغير استحقاق، بل يعم سلاطين الشيعة
~~الذين لا يدعون ذلك، بل لا يبعد شموله لكل مسؤول عن جباية الخراج حتى إذا
~~لم يكن سلطانا، كبعض الحكومات المتشكلة في هذه الأعصار. وفي تعميم الحكم
~~لغير الأراضي الخراجية كالذي يأخذه الجائر من أراضي الصلح أو التي كانت
~~مواتا فملكت بالاحياء، وجه بل لا يخلو من قوة. ms233
# (مسألة 1508) الأقوى اعتبار خروج المؤن جميعها من غير فرق بين السابقة
~~على زمان التعلق واللاحقة، والأحوط إن لم يكن الأقوى اعتبار النصاب قبل
~~اخراجها، إلا إذا تعارف صرف العين الزكوية بحيث يكون كالمقاسمة، فإذا بلغ
~~الحاصل حد النصاب تعلق به الزكاة مع اجتماع سائر الشرائط. لكن تخرج المؤن
~~من الوسط ثم يخرج العشر أو نصف العشر من الباقي قل أو كثر، فيكون النصاب من
~~بعدها كما مر. نعم لو PageV01P300
# استوعبت المؤنة تمام الحاصل فلا زكاة.
# (مسألة 1509) المراد بالمؤنة كل ما يصرفه المالك في نفقة هذه الثمرة، في
~~تنميتها أو حفظها، كالبذر وثمن الماء لسقيها، وأجرة الفلاح والحارس والساقي
~~والحصاد والجذاذ، وأجرة الوسائل المختلفة، وأجرة الأرض ولو كانت غصبا ولم
~~ينو إعطاء أجرتها لمالكها. وما يصرفه في تجفيف الثمرة وإصلاح النخل، وما
~~يصرفه في تسطيح الأرض وتنقية النهر، بل وفي إحداثه لو كان هذا الزرع أو
~~النخل أو الكرم محتاجا إليه.
# (مسألة 1510) الظاهر أنه ليس من المؤنة ما يصرفه مالك البستان مثلا في
~~حفر بئر أو نهر أو بناء دولاب أو ناعور أو حائط، ونحو ذلك، مما يعد من مؤنة
~~تعمير البستان لا من مؤنة ثمرته. نعم إذا صرف ذلك ضامن النخل والكرم ومشتري
~~الثمرة لأجل الثمر الذي اشتراه، يكون من مؤنته.
# (مسألة 1511) لا تحسب من المؤنة أجرة المالك إذا كان هو العامل، ولا أجرة
~~ولده أو زوجته أو الأجنبي المتبرعين بالعمل، وكذا أجرة الأرض والعوامل إذا
~~كانت مملوكة له. بل الأحوط عدم احتساب ثمن العوامل والآلات والأدوات التي
~~يشتريها للزرع والسقي مما يبقى عينها بعد استيفاء الحاصل، والأقوى جواز
~~احتساب ما يرد عليها من نقص بسبب استعمالها في الزرع والسقي، وكذا ثمن
~~الثمر والزرع، بشرط أن يقسط بين الحنطة والتبن.
# (مسألة 1512) إذا اشترى الزرع فثمنه من المؤونة، وكذا قيمة ضمان النخل
~~والشجر. بخلاف ما لو اشترى نفس الأرض والنخل والشجر.
# (مسألة 1513) قيمة البذر إذا كان من ماله المزكى أو مال لا زكاة فيه، من
~~المؤنة. والمناط قيمة يوم تلفه وهو ms234 وقت الزرع.
# (مسألة 1514) الأقوى أن الزكاة متعلقة بالعين على وجه الإشاعة، وأن
~~الفقراء شركاء فيها، نعم حصة المالك من المؤنة لكنها مثلية. ومع ذلك لا بأس
~~بالتصرف في بعض النصاب إذا كان بانيا على أداء الزكاة من البقية،
~~PageV01P301
# لكن الأحوط عدم التصرف إلا بعد الأداء أو العزل.
# (مسألة 1515) إذا كان مع المال الزكوي غيره وزعت المؤنة عليهما، وكذا
~~الخراج الذي يأخذه السلطان، إذا كان مضروبا على الأرض وليس على خصوص المال
~~الزكوي. والأقوى توزيعها على التبن والحب، إلا إذا لم يكن للتبن قيمة معتنى
~~بها للزارع، فلا توزع عليه المؤونة.
# (مسألة 1516) إذا كان للعمل مدخلية في ثمر سنين عديدة، يتعين احتسابه من
~~مؤنة السنة الأولى إذا احتاج الحاصل إليه فيها، ولو كان مؤثرا في السنوات
~~التي بعدها أيضا، وأن لم يحتج إليه فيها، تعين توزيعه على السنوات التي له
~~تأثير فيها.
# (مسألة 1517) إذا شك في كون شئ من المؤن أو لا، لم يحسب منها في الشبهات
~~المفهومية، وأما في الشبهات المصداقية مع العجز عن تحصيل العلم، فلا مانع
~~من أن يحسب.
# (مسألة 1518) كل ما سقى سيحا ولو بحفر نهر ونحوه، أو بعلا وهو ما يشرب
~~بعروقه، أو عذبا وهو ما يسقى بالمطر، ففيه العشر، وما يسقى بالعلاج بالدلو
~~والدوالي والنواضح ونحوها من العلاجات ففيه نصف العشر. وإن سقى بهما،
~~فالحكم للأكثر الذي ينسب السقي إليه عرفا، وإن تساويا بحيث لم يتحقق إسناد
~~السقي إلى واحد بمفرده بل يصدق أنه سقى بهما، ففي نصفه العشر، وفي نصفه
~~الآخر نصف العشر.
# ومع الشك فالواجب الأقل، والأحوط الأكثر.
# (مسألة 1519) الأمطار العادية في أيام السنة لا تخرج ما يسقى بالدوالي عن
~~حكمه، إلا إذا استغنى بها عن الدوالي أو صار مشتركا بينهما.
# (مسألة 1520) إذا أخرج شخص الماء بالدوالي على أرض مباحة مثلا عبثا أو
~~لغرض، فزرعها آخر وشرب الزرع بعروقه، يجب العشر على الأحوط. وكذا إذا أخرجه
~~هو بنفسه لغرض آخر غير الزرع، ثم بدا له أن PageV01P302
# يزرع زرعا يشرب بعروقه. بل وكذا إذا ms235 أخرجه لزرع فزاد وجرى على أرض أخرى،
~~فبدا له أن يزرع فيها زرعا ويشرب بعروقه.
# (مسألة 1521) تستحب الزكاة في أمور، الأول: مال التجارة على الأصح، وهو
~~المال الذي يتجر ويكتسب به. ويعاوض به بقصد الربح، سواء كان تملكه بعقد
~~المعاوضة أو بمثل الهبة والصلح المجاني أو الإرث على الأقوى. ويكفي في
~~الدخول في هذا العنوان إعداد المال للتجارة بأن يدخله في دكانه ويكتبه في
~~رأس ماله، نعم لا يكفي مجرد قصد الاتجار من دون إعداده، فلو ملك مالا
~~بالمعاوضة أو غيرها قاصدا به الاقتناء أو الصرف في مؤنته ثم بدا له أن
~~يكتسب به، ونوى الاتجار به. لم يكن من مال التجارة ما لم يشتغل بالاكتساب
~~به ببيعه أو جعله ثمنا لشئ.
# نعم لو كان موردا للاتجار عند المنتقل عنه كما إذا ورث ابن التاجر أموال
~~تجارة أبيه ونوى الاتجار بها ففي الاكتفاء بذلك وجه قوي إذا كتبه من رأس
~~ماله وأعده للتجارة. ويشترط فيه أمور، أولا: بلوغه حد النصاب، وهو نصاب أحد
~~النقدين، فلا زكاة فيما لم يبلغ حده. ثانيا: مضى الحول من حين إعداده
~~للتجارة وإن لم يتجر به فعلا. ثالثا: لا يشترط بقاؤه بعينه طول الحول، وكذا
~~السلعة التي اشتريت به على الأقوى. وقدر الزكاة فيه ربع العشر كما في
~~النقدين. الثاني: تستحب الزكاة في كل ما يكال ويوزن غير الغلات الأربع، عدا
~~الخضر كالبقل والفواكه والباذنجان والخيار والبطيخ. وحكمه حكم الغلات
~~الأربع، في قدر النصاب وقدر ما يخرج منها من العشر أو نصف العشر، وإخراج
~~الخراج والمؤن، وغير ذلك.
# الثالث: زكاة الخيل الإناث العتاق السائمة التي حال عليها الحول، عن
~~الفرس في كل سنة ديناران، وعن البرذون في كل سنة دينار، والظاهر ثبوتها حتى
~~مع الاشتراك، فلو اشترك جماعة في فرس تثبت الزكاة بينهم.
# الرابع: حاصل العقارات المتخذة للنماء من الدكاكين والمساكن والحمامات
~~والخانات ونحوها، والظاهر اعتبار نصاب النقدين فيها، ومقدار زكاتها ربع
~~العشر. الخامس: الحلي، فإن زكاته إعارته. PageV01P303
# مصارف الزكاة (مسألة 1522) مصارف الزكاة ثمانية: الأول ms236 والثاني: الفقراء
~~والمساكين، وهم الذين لا يملكون مؤنة سنتهم اللائقة بحالهم لهم ولمن يقومون
~~به، لا فعلا ولا قوة، والمساكين أسوأ حالا من الفقراء. فمن كان ذا اكتساب
~~يمون به نفسه وعياله على وجه يليق بحاله ليس من الفقراء والمساكين ولا يحل
~~له الزكاة، وكذا صاحب الصنعة والضيعة وغيرهما مما تحصل منه مؤنته، أما
~~القادر على الاكتساب ولكن لم يفعل تكاسلا، فالأقوى جواز أخذه من الزكاة بعد
~~العجز. نعم الأحوط له ترك التكاسل.
# (مسألة 1523) مبدأ السنة التي تدور صفتا الفقر والغنى مدار مالكية مؤنتها
~~وعدمها، هو زمان إعطاء الزكاة، فيلاحظ كفايته وعدمها في ذلك الزمان، فكلما
~~كان مالكا لمقدار كفاية سنته كان غنيا، فإذا نقص عن ذلك بعد صرف بعضه يصير
~~فقيرا، فيمكن أن تتبدل صفتا الفقر والغنى لشخص في يوم واحد مرات عديدة.
# (مسألة 1524) إذا كان له رأس مال يكفي لمؤنة سنته لكن لم يكفه ربحه، أو
~~ضيعة تكفي قيمتها لمؤنة سنة أو سنوات ولكن لم تكفه عائداتها، لا يكون غنيا،
~~فيجوز له أن يبقيها ويأخذ من الزكاة بقية المؤنة.
# (مسألة 1525) يجوز إعطاء الفقير أكثر من مقدار مؤنة سنته، بل يجوز دفع ما
~~يكفيه لسنين، لكن يعطي ذلك دفعة لا تدريجا. والأقوى عدم وجوب الاقتصار على
~~التتمة في المكتسب الذي لا يفي كسبه، وصاحب الضيعة التي لا يفي حاصلها،
~~والتاجر الذي لا يكفي ربحه.
# (مسألة 1526) دار السكنى والخادم وفرس الركوب المحتاج إليها بحسب حاله
~~ولو لعزه وشرفه، والثياب والألبسة الصيفية والشتوية PageV01P304
# والسفرية والحضرية ولو كانت للتجمل، والفروش والظروف وغير ذلك، لا تمنع
~~من إعطائه الزكاة. نعم لو كان عنده أكثر من مقدار حاجته المتعارفة بحسب
~~حاله، بحيث لو صرفها تكفي لمؤنة سنته، فلا يجوز له أخذ الزكاة.
# (مسألة 1527) إذا كان قادرا على التكسب ولو بالاحتطاب والاحتشاش، وكان
~~ذلك ينافي شأنه، أو كان يشق عليه مشقة شديدة لكبر أو مرض ونحو ذلك، يجوز له
~~أخذ الزكاة. وكذا إذا كان صاحب صنعة أو حرفة لا يمكنه الاشتغال بها لعدم
~~الطالب، أو ms237 لفقد أسبابها.
# لكن الأحوط أن يقتصر الأخير على أخذ الزكاة لتهيئة وسائل صنعته وحرفته.
# (مسألة 1528) إذا لم يكن له حرفة وصنعة لائقة بشأنه فعلا، ولكن يقدر على
~~تعلمها بغير مشقة شديدة، فالأقوى عدم وجوب التعلم عليه، وجواز أخذه من
~~الزكاة، وإن كان الأحوط التعلم.
# (مسألة 1529) يجوز لطالب العلم ترك التكسب ولو كان قادرا عليه، والاشتغال
~~بطلب العلم الواجب أو المستحب بل المباح، ويجوز له أخذ نفقته ونفقة عياله
~~من الزكاة. أما جواز الأخذ بمجرد الاشتغال مع بقاء القدرة على الكسب، ففيه
~~إشكال، والأحوط الترك إلا بعد العجز.
# نعم الأخذ من سهم سبيل الله لا إشكال فيه مع الاشتغال بتحصيل راجح.
# (مسألة 1530) إذا شك أن ما في يده كاف لمؤنة سنته، لا يجوز له أخذ
~~الزكاة، إلا إذا كان مسبوقا بعدم وجود ما يكفي، ثم وجد ما يشك في كفايته.
# (مسألة 1531) إذا كان له دين على الفقير جاز احتسابه زكاة ولو كان ميتا،
~~بشرط أن لا يكون له تركة تفي بدينه، وإلا لم يجز. نعم لو كانت له تركة لكن
~~لا يمكن استيفاء الدين منها، من جهة امتناع الورثة أو غيره، فالظاهر
~~الجواز. PageV01P305
# (مسألة 1532) إذا ادعى الفقر، فإن عرف صدقه أو كذبه عومل به، ولو جهل
~~حاله أعطي من غير يمين مع سبق فقره، وإلا فالأحوط اعتبار الظن بصدقه الناشئ
~~من ظهور حاله، خصوصا مع سبق غناه. وأحوط منه اعتبار الوثوق.
# (مسألة 1533) لا يجب إعلام الفقير أن المدفوع إليه زكاة، بل يستحب إعطاؤه
~~إياها على وجه الصلة ظاهرا والزكاة واقعا، إذا كان ممن يترفع ويدخله الحياء
~~منها.
# (مسألة 1534) إذا دفع الزكاة إلى شخص على أنه فقير، فبان غنيا، استرجعها
~~منه مع بقاء العين، بل ومع تلفها أيضا مع علم القابض بكونها زكاة، وإن كان
~~جاهلا بحرمتها على الغني. بخلاف ما إذا كان جاهلا بكونها زكاة، فإنه لا
~~ضمان عليه. ولا فرق في ذلك بين الزكاة المعزولة وغيرها. وكذا الحال لو
~~دفعها إلى غني جاهلا بحرمتها عليه. ولو تعذر استرجاعها في الصورتين ms238 أو تلفت
~~بلا ضمان أو معه وتعذر أخذ عوضها، كان الدافع ضامنا وعليه الزكاة مرة أخرى.
~~نعم لو كان الدافع هو المجتهد أو وكيله فلا ضمان عليه، بل ولا على المالك
~~أيضا إذا كان دفعها إلى المجتهد بعنوان أنه ولي عام على الفقراء، وأما إذا
~~كان بعنوان الوكالة عن المالك، فالظاهر ضمان المالك، فيجب عليه أداء الزكاة
~~ثانيا.
# (مسألة 1535) الثالث: العاملون عليها، وهم الساعون في جبايتها، المنصوبون
~~من قبل الإمام عليه السلام أو نائبه لأخذها وضبطها وحسابها فإن لهم من
~~الزكاة سهما لأجل عملهم وإن كانوا أغنياء. والإمام أو نائبه مخير بين أن
~~يقدر لهم جعالة مقدرة، أو أجرة عن مدة مقررة، وبين أن لا يجعل لهم جعلا
~~فيعطيهم ما يراه. والأقوى عدم سقوط هذا الصنف في زمان الغيبة مع بسط يد
~~نائبها.
# (مسألة 1536) الرابع: المؤلفة قلوبهم، وهم الكفار الذين يراد تأليفهم إلى
~~الجهاد أو الاسلام، والمسلمون الذين عقائدهم ضعيفة. ولا يبعد PageV01P306
# اختصاص إعطاء هذا السهم بالإمام عليه السلام.
# (مسألة 1537) الخامس: في الرقاب، وهم المكاتبون العاجزون عن أداء مال
~~الكتابة، والعبيد تحت الشدة، بل مطلق عتق العبد لكن مع عدم وجود المستحق
~~للزكاة، بخلاف الأول فإنه يشترى ويعتق وإن وجد المستحق.
# (مسألة 1538) السادس: الغارمون، وهم الذين عليهم الديون في غير معصية ولا
~~إسراف، ولم يتمكنوا من وفائها، ولو ملكوا قوت سنتهم.
# (مسألة 1539) المراد بالدين كل ما اشتغلت به الذمة ولو كان مهرا لزوجته
~~أو غرامة لما أتلفه، أو ما تلف عنده مضمونا. والأحوط اعتبار الحلول فيه.
# (مسألة 1540) إذا كان المديون كسوبا يتمكن من قضاء دينه تدريجا، فإذا لم
~~يرض بذلك الدائن وطالب بالتعجيل، فلا إشكال في جواز إعطائه من هذا السهم،
~~وإن رضى بالتأخير، فالأحوط عدم إعطائه.
# (مسألة 1541) إذا كان المديون ممن تجب نفقته على من عليه الزكاة، جاز له
~~إعطاؤه لوفاء دينه، وإن لم يجز إعطاؤه لنفقته.
# (مسألة 1542) كيفية صرف الزكاة في هذا المصرف إما بدفعها إلى المديون
~~ليوفى دينه، وإما بالدفع إلى الدائن وفاء عنه، ولو كان الغريم ms239 مديونا لمن
~~عليه الزكاة، جاز له احتساب ما في ذمته زكاة، أو يحتسب ما عنده من الزكاة
~~وفاء لدينه على الغريم، فتبرأ بذلك ذمته وإن لم يقبض الزكاة ولم يوكل
~~المالك في قبضها، بل وإن لم يكن له اطلاع.
# (مسألة 1543) إذا كان لمن عليه الزكاة دين على شخص وكان لذلك الشخص دين
~~على فقير، جاز له احتساب ما على ذلك الشخص زكاة ثم احتسابه وفاء عما له على
~~ذلك الفقير.
# (مسألة 1544) قد عرفت شرط كون الدين في غير معصية، والمدار PageV01P307
# على صرفه فيها لا على كون الاستدانة لأجلها، فلو استدان لغير المعصية
~~فصرفه فيها، لم يعط من هذا السهم، بخلاف العكس.
# (مسألة 1545) السابع: في سبيل الله، وهو جميع سبل الخير، كبناء القناطر
~~والمدارس والخانات، وبناء المساجد، وإعانة الحاج والزائرين، وإكرام العلماء
~~والمشتغلين وتخليص الشيعة من يد الظالمين، ونحو ذلك.
# نعم الأحوط اعتبار الفقر في الزائر والحاج ونحوهما، إلا أن الأقوى خلافه
~~لكن مع عدم التمكن من الزيارة والحج ونحوهما من مالهم. بل يجوز دفع هذا
~~السهم في كل قربة وإن تمكن المدفوع إليه من فعلها بغير الزكاة.
# (مسألة 1546) الثامن: ابن السبيل، وهو المنقطع به في الغربة ولو كان غنيا
~~في بلده، ويشترط أن يكون سفره مباحا، وأن لا يكون نفسه في معصية أيضا على
~~الأحوط وإن كان السفر مباحا، فلو كان سفره معصية أو كان هو في معصية لم
~~يعط، وكذا لو تمكن من الاقتراض أو غيره.
# (مسألة 1547) يدفع إليه من الزكاة مقدار ما يوصله إلى بلده على وجه يليق
~~بحاله وشأنه، أو إلى محل يمكنه تحصيل النفقة ولو بالاستدانة، ولو وصل إلى
~~بلده وفضل مما أخذ شئ ولو بسبب تقتيره على نفسه أعاده على الأحوط، حتى في
~~مثل الدابة والثياب ونحوها، فيدفعه إلى المالك أو وكيله، وإن لم يتمكن فإلى
~~الحاكم ويعلمه بأنه من الزكاة ليصرفه في مصرفها.
# (مسألة 1548) إذا التزم بنذر أو شبهه أن يعطي زكاته فقيرا معينا، يتعين
~~إذا كان في إعطائه إياه جهة راجحة. ولو غفل ms240 وأعطى غير المنذور له فلا
~~يجزيه، لأن إعطاء الزكاة لغير النذور موجب لتفويت موضوع النذر وهو حرام.
~~ويتفرع عليه وجوب العمل بالنذر ووجوب الاسترجاع مع بقاء العين إن كان
~~المعطى تعين للزكاة، كما إذا كان معزولا قبل ذلك. أما إذا أعطاها لغير
~~المنذور له من غير المال المعين زكاة، فاسترجاعه مشكل. PageV01P308
# شروط المستحقين للزكاة (مسألة 1549) وهي أمور: الأول: الايمان، فلا يعطى
~~الكافر، ولا المخالف للحق وإن كان من فرق الشيعة، بل ولا المستضعف من فرق
~~المخالفين. نعم يعطى المستضعف من زكاة الفطرة على ما يأتي مع عدم وجود
~~المؤمنين في ذلك البلد. ولا يعطى ابن الزنا من المؤمنين في حال صغره فضلا
~~عمن كان من غيرهم. ويعطى أطفال المؤمنين من غير فرق بين الذكر والأنثى
~~والمميز وغيره، بل لو تولد بين المؤمن وغيره أعطى منها أيضا، خصوصا إذا كان
~~الأب مؤمنا. ولا تعطى بيد الطفل بل تدفع إلى وليه أو يصرفها عليه بنفسه أو
~~بواسطة أمين، والمجنون كالطفل. أما السفيه، فيجوز الدفع إليه وإن تعلق
~~الحجر به.
# (مسألة 1550) الثاني: العدالة على الأحوط، فلا يعطى غير العدل سيما
~~المتجاهر بارتكاب الكبائر، وإن كان الأقوى الاكتفاء بالايمان وإن تفاوتت في
~~الأفراد مراتب الرجحان. نعم يقوى عدم الجواز إذا كان في الدفع إعانة على
~~الإثم أو إغراء بالقبيح، وكان في المنع ردع عن المنكر.
# والأحوط اعتبار العدالة في العامل، أما في الغارم وابن السبيل والرقاب،
~~فغير معتبرة، فضلا عن سهم المؤلفة قلوبهم، وسهم سبيل الله.
# (مسألة 1551) الثالث: أن لا يكون ممن تجب نفقته على المالك، كالأبوين وإن
~~علوا والأولاد وإن نزلوا والزوجة الدائمة التي لم يسقط وجوب نفقتها بشرط أو
~~غيره من الأسباب الشرعية، والمملوك سواء كان آبقا أو مطيعا، فلا يجوز دفعها
~~إليهم للانفاق وإن سقط عنه وجوبه لعجزه، من غير فرق بين أن يكون تمام
~~الانفاق من الزكاة وبين أن يتمم ما يجب عليه بها، كما لو كان قادرا على
~~إطعامهم وعجز عن كسوتهم فأراد PageV01P309
# كسوتهم منها. نعم لا يبعد جوازه ms241 للتوسعة عليهم، وإن كان الأحوط خلافه.
~~ويجوز دفعها لهم لأجل إنفاقهم على من تجب نفقته عليهم دونه كزوجة الوالد أو
~~الولد. كما يجوز دفع الغير لهم ولو للانفاق. نعم لو كان من يجب عليه نفقتهم
~~باذلا، فالأحوط عدم الدفع.
# (مسألة 1552) إذا عال بأحد تبرعا، جاز له دفع زكاته له فضلا عن زكاة غيره
~~للانفاق فضلا عن التوسعة، من غير فرق بين كون المعال به المزبور قريبا أو
~~أجنبيا.
# (مسألة 1553) لا بأس بدفع الزوجة زكاتها للزوج وإن أنفقها عليها، وكذا
~~غيرها ممن تجب نفقته عليه بسبب من الأسباب.
# (مسألة 1554) ما يحرم إعطاؤه لمن وجبت عليه النفقة هو إعطاؤه للانفاق
~~الواجب أو لتتميمه مطلقا على الأحوط. فلا مانع من إعطائه من سهم الفقراء
~~للتوسعة غير الواجبة، كما أنه لا مانع منه من سائر السهام إذا كان مصداقا
~~لها، فيجوز للوالد إعطاء الزكاة إلى ولده طالب العلم لشراء الكتب العلمية
~~أو غيرها مما يحتاج إليه الطلبة، من سهم سبيل الله تعالى، بل يجوز إعطاؤه
~~للصرف في مؤنة الزواج أو في السفر إلى الحج أو الزيارة.
# (مسألة 1555) يجوز دفع الزكاة إلى الزوجة الدائمة التي سقط وجوب نفقتها
~~بالشرط ونحوه. نعم إذا كان سقوط نفقتها لأجل النشوز يشك جواز الدفع إليها
~~لتمكنها من النفقة بترك النشوز. وكذا يجوز دفعها إلى المتمتع بها حتى زكاة
~~زوجها، نعم لو وجبت على الزوج نفقتها من جهة الشرط أو نحوه، فلا يجوز له أن
~~يدفع إليها، بل لا يجوز لغيره أيضا مع يسار الزوج وكونه باذلا.
# (مسألة 1556) الرابع: أن لا يكون هاشميا إذا كانت الزكاة من غيره، أما
~~زكاة الهاشمي فلا بأس بها له، كما لا بأس بزكاة غيره مع الاضطرار، ولكن
~~الأحوط أن لم يكن أقوى الاقتصار على قدر الضرورة يوما فيوما. PageV01P310
# (مسألة 1557) الأحوط لبني هاشم اجتناب مطلق الصدقة الواجبة ولو بالعارض،
~~إلا إذا كانت منذورة له.
# (مسألة 1558) لا بأس بدفع الصدقة المندوبة إلى بني هاشم ولو كانت زكاة
~~تجارة. والمشكوك كونه هاشميا بدون بينة أو شياع بحكم ms242 غيره، فيعطى من
~~الزكاة. نعم لو ادعى أنه هاشمي لا تدفع إليه الزكاة لإقراره بعدم
~~الاستحقاق، لا لثبوت مدعاه بمجرد دعواه، ولذا لا يعطى من الخمس أيضا، ما لم
~~تثبت صحة دعواه من الخارج.
# (مسألة 1559) لا يجب بسط الزكاة على الأصناف الثمانية، بل يجوز تخصيصها
~~ببعضها، نعم يستحب البسط مع سعتها ووجودهم. وكذا لا يجب في كل صنف البسط
~~على أفراده وإن تعددوا، فيجوز التخصيص ببعضهم.
# (مسألة 1560) تجب النية في الزكاة، ولا يجب فيها أكثر من القربة وتعيين
~~أنها زكاة، دون نية الوجوب والندب، وإن كان هو الأحوط، فلو كان عليه زكاة
~~وكفارة مثلا، وجب تعيين أحدهما حين الدفع، بل الأحوط إن لم يكن أقوى ذلك
~~بالنسبة إلى زكاة المال والفطرة.
# (مسألة 1561) لا يعتبر تعيين الجنس الذي تخرج منه الزكاة أنه من الأنعام
~~أو النقدين أو الغلات، فيكفي مجرد قصد كونه زكاة، من غير فرق بين أن يكون
~~محل الوجوب متحدا أو متعددا، إذا كان المعطى مصداقا لكلا الواجبين، مثل أن
~~يكون مالكا النصاب الأول من الإبل والغنم فأعطى شاتين بقصد زكاتهما، وأما
~~إذا أعطى شاة لأحد الجنسين أو الأجناس بنحو الابهام فمشكل. نعم إذا قصد في
~~إعطاء الشاة الواحدة الزكاة بلا قصد أحد الجنسين، فلا يبعد الصحة فتوزع
~~عليهما.
# فاحتساب الزكاة من جنسه لا يحتاج إلى أكثر من نية الزكاة، بخلاف احتسابها
~~من غير الجنس، فإنه لا بد فيه من قصد كونه قيمة لما هو.
# واجب عليه. PageV01P311
# (مسألة 1562) إذا وكل المالك أحدا في أداء زكاته يتولى الوكيل النية، إذا
~~كان المال الذي يزكيه عند الوكيل وكان مخرجا للزكاة. أما إذا أخرج زكاته
~~ودفع إلى شخص ليوصله إلى محله، فينوي هو، والأحوط استمرار نيته حتى يدفعها
~~الوكيل إلى الفقير، ويتولى الحاكم النية عن الممتنع.
# (مسألة 1563) إذا دفع المال إلى الفقير بلا نية، فله تجديد النية ولو بعد
~~زمان طويل مع بقاء العين. وأما مع تلفها فإن كان مضمونا واشتغلت ذمة الآخذ،
~~فله أن يحسبها زكاة كسائر الديون، وأما مع تلفها ms243 بلا ضمان، فلا محل لنيتها
~~زكاة.
# (مسألة 1564) إذا كان له مال غائب ودفع إلى الفقير مقدار زكاته، ونوى أنه
~~إن كان باقيا فهذا زكاته، وإن كان تالفا فهذا صدقة مستحبة أو رد مظالم
~~مثلا، صح وأجزأ.
# (مسألة 1565) الأحوط إن لم يكن أقوى عدم تأخير اخراج الزكاة عن وقت
~~وجوبها ولو بعزلها مع الامكان، بل الأحوط عدم تأخير الدفع والايصال أيضا مع
~~وجود المستحق، وإن كان الأقوى الجواز إلى شهر أو شهرين، خصوصا مع انتظار
~~مستحق معين أو أفضل. ويضمنها لو تلفت بالتأخير لغير عذر.
# (مسألة 1566) لا يجوز تقديمها قبل وقت الوجوب إلا على جهة القرض على
~~المستحق، فإذا جاء الوقت احتسبها عليه زكاة مع بقاء القابض مستحقا وبقاء
~~وجوبها، وله أن يستعيدها منه ويدفعها إلى غيره، إلا أن الأولى والأحوط
~~حينئذ أن يحتسبها عليه ولا يسترجعها.
# (مسألة 1567) الأفضل بل الأحوط دفع الزكاة إلى الفقيه في زمن الغيبة،
~~سيما إذا طلب لأنه ذلك لأنه أعرف بمواقعها، وإن كان الأقوى عدم وجوبه إلا
~~إذا طلبها بنحو الحكم والايجاب لوجود مصلحة موجبة في نظره، سواء كان المالك
~~مقلدا له أم لا. PageV01P312
# (مسألة 1568) يستحب ترجيح الأقارب على الأجانب، وأهل الفضل والفقه والعقل
~~على غيرهم، ومن لا يسأل من الفقراء على أهل السؤال.
# (مسألة 1569) يجوز عزل الزكاة - حتى مع وجود المستحق - وتعيينها في مال
~~مخصوص، وإن كان من غير جنسها وذلك بنية قيمتها، فتكون أمانة في يده لا
~~يضمنها إلا بالتعدي أو التفريط، وليس له تبديلها بعد عزلها.
# (مسألة 1570) إذا أتلف الزكاة المعزولة متلف، مع عدم التأخير الموجب
~~للضمان، فالضمان على المتلف دون المالك، ومع التأخير المذكور يكون الضمان
~~عليهما، وإن كان قرار الضمان على المتلف.
# (مسألة 1571) إذا اتجر بما عزله زكاة، تكون الخسارة عليه والربح للفقير
~~إذا أمضى الحاكم المعاملة. وكذا إذا اتجر بالنصاب قبل اخراج الزكاة، فيوزع
~~الربح على الفقير والمالك بالنسبة.
# (مسألة 1572) يجوز نقل الزكاة من بلده، سواء وجد المستحق فيه أو لم يوجد،
~~ولو تلفت يضمن في الأول دون الثاني، كما ms244 أن مؤنة النقل عليه مطلقا.
# (مسألة 1573) إذا قبض الفقيه الزكاة بعنوان الولاية على الفقير، برئت ذمة
~~المالك ولو تلفت عنده بتفريط أو غيره، أو أعطاها لغير المستحق اشتباها.
~~وإذا قبضها بعنوان الوكالة عن المالك لم تبرأ ذمته إلا إذا أعطاها للمستحق.
# (مسألة 1574) إذا احتاجت الزكاة إلى كيل أو وزن، كانت أجرة الكيال
~~والوزان على المالك لا على الزكاة.
# (مسألة 1575) من كانت عليه زكاة وحضرته الوفاة، يجب عليه الايصاء
~~بإخراجها من تركته، وكذا سائر الحقوق الواجبة. ولو مات وكان الوارث أو
~~الوصي مستحقا، جاز احتسابها عليه، لكن يستحب دفع شئ منها إلى غيرهما.
~~PageV01P313
# (مسألة 1576) يكره لرب المال أن يطلب من الفقير تمليكه ما دفعه إليه صدقة
~~ولو مندوبة، سواء كان التملك مجانا أو بالعوض. نعم لو أراد الفقير بيعه بعد
~~تقويمه عند من أراد، كان المالك أحق به من غيره من دون كراهة. وكذا لو كانت
~~جزء حيوان لا يتمكن الفقير من الانتفاع به ولا يشتريه غير المالك، أو كان
~~يحصل للمالك ضرر بشراء غيره، فيجوز شراؤه من دون كراهة.
# زكاة الفطرة (مسألة 1577) وهي المسماة بزكاة الأبدان أيضا، والتي يتخوف
~~الموت على من لم تدفع عنه، وهي من تمام الصوم كما أن الصلاة على النبي صلى
~~الله عليه وآله من تمام الصلاة.
# (مسألة 1578) تجب زكاة الفطرة على المكلف الحر، الغني فعلا أو قوة، فلا
~~تجب على الصبي، ولا المجنون حتى الأدواري إذا أهل عليه شوال وهو مجنون. ولا
~~يجب على وليهما أن يؤدي عنهما من مالهما، بل يقوى سقوطها عنهما بالنسبة إلى
~~من يعولان أيضا. ولا تجب على من أهل شوال عليه وهو مغمى عليه مثلا، ولا على
~~المملوك، ولا على الفقير الذي لا يملك فعلا ولا قوة مؤنة سنته له ولعياله،
~~زائدا على ما يقابل الدين الحال في هذه السنة. نعم الأحوط اخراجها لمن زاد
~~ما عنده على مؤنة يومه وليلته صاع، بل يستحب للفقير مطلقا اخراجها، ولو بأن
~~يدير صاعا على عياله ثم يتصدق به على الأجنبي بعد أن ms245 ينتهي الدور إليه. لكن
~~إذا قبضها الولي للصغير فالأحوط أن لا يعطيها عنه، بل يصرفها عليه.
# (مسألة 1579) المدار في وجوب الفطرة إدراك غروب ليلة العيد PageV01P314
# جامعا للشرائط فلا يكفي وجودها بعد الغروب ولا قبله إذا فقدت عنده. فلو
~~اجتمعت الشرائط ولو عند الغروب تجب الفطرة، كما لو بلغ الصبي، أو زال
~~جنونه، أو أفاق من الاغماء، أو ملك ما به صار غنيا، بخلاف ما إذا فقدت عنده
~~بعد ما كانت موجودة قبله، كما لو جن أو أغمي عليه أو صار فقيرا قبل الغروب
~~ولو بلحظة أو مقارنا له، فإنه لا تجب عليهم.
# (مسألة 1580) يجب على من استكمل الشرائط المذكورة اخراجها عن نفسه وعمن
~~يعول به من مسلم وكافر وحر وعبد وصغير وكبير، حتى المولود الذي يولد قبل
~~هلال شوال ولو بلحظة، وكذا كل من يدخل في عيلولته قبل الهلال، حتى الضيف
~~على الأقوى وإن لم يأكل عنده.
# بخلاف المولود بعد الهلال، ومن دخل في عياله بعده أيضا.
# (مسألة 1581) الظاهر أن مدار وجوبها صدق أنه عاله، وهو يصدق مع الانفاق
~~الفعلي ولو لم يصدق أنه من عياله.
# (مسألة 1582) كل من وجبت فطرته على غيره لضيافة أو عيلولة، سقطت عنه ولو
~~كان غنيا جامعا لشرائط الوجوب. نعم الأحوط وجوبها عليه إذا كان غنيا وكان
~~المضيف أو المعيل فقيرا.
# (مسألة 1583) الغائب عن عياله يجب عليه أن يخرجها عنهم أيضا، إلا إذا
~~وكلهم في أن يخرجوا فطرتهم من ماله الذي تركه عندهم.
# (مسألة 1584) الظاهر أن المدار في العيال على العيلولة الفعلية لا على
~~وجوب النفقة، وإن كان الأحوط مراعاة أحد الأمرين. ولو كانت له زوجة دائمة
~~فإن كانت في عيلولته وجبت فطرتها عليه، وإن لم تجب نفقتها عليه لنشوز أو
~~غيره، وأما مع عدم عيلولته بها فلا تجب فطرتها عليه وإن وجبت نفقتها عليه.
~~وحينئذ إن عالها غير الزوج يجب على ذلك الغير، وإن لم يعلها أحد وكانت غنية
~~ففطرتها على نفسها، وإن كانت فقيرة لم تجب فطرتها على أحد. PageV01P315
# (مسألة 1585) إذا كان شخص ms246 في عيال اثنين، تجب فطرته عليهما مع يسارهما،
~~ومع يسار أحدهما تجب عليه حصته دون الآخر.
# (مسألة 1586) تحرم فطرة غير الهاشمي على الهاشمي، والمدار على المعيل لا
~~العيال.
# (مسألة 1587) تجب فيها النية كغيرها من العبادات، ويجوز أن يتولى اخراجها
~~من وجبت عليه بنفسه أو بتوكيل غيره، والأقوى كفاية قصد القربة من الوكيل.
~~وإذا أراد الموكل أن ينوي فينوي القربة بدفع المال إلى الوكيل، مع
~~استمرارها إلى حين الدفع إلى الفقير. نعم لو كان الغير وكيلا في الايصال
~~دون الاخراج يتولى النية صاحبها.
# (مسألة 1588) يجوز أن يوكل غيره في الدفع من ماله والرجوع إليه، فيكون
~~بمنزلة التوكيل في دفعه من مال الموكل. وأما التوكيل في دفعه من ماله بدون
~~الرجوع إليه فهو توكيل في التبرع عنه، وهو لا يخلو من إشكال كأصل التبرع
~~بها.
# (مسألة 1589) الضابط في جنسها القوت الغالب لغالب الناس كالحنطة والشعير
~~والتمر والزبيب والأرز واللبن، والأحوط الاقتصار عليها وإن أجزأ غيرها
~~كالذرة ونحوها. ويجوز إعطاؤها عينا أو قيمة، ولكن الأحوط في أداء القيمة أن
~~يكون ثمنها الفعلي نقدا، لا عينا أخرى مثلا.
# (مسألة 1590) يعتبر في المدفوع فطرة أن يكون صحيحا، فلا يجزي المعيب، كما
~~لا يجزي الممزوج بما لا يتسامح فيه.
# (مسألة 1591) الأفضل اخراج التمر ثم الزبيب ثم غالب قوت البلد، وقد يترجح
~~الأنفع بملاحظة المرجحات الخارجية. والأرجح لمن يكون قوته من البر الأعلى
~~أن يدفع إلى الفقير منه لا من البر الأدنى ولا من الشعير.
# (مسألة 1592) قدر الفطرة صاع من جميع الأقوات حتى اللبن، PageV01P316
# والصاع أربعة أمداد، وهي تسعة أرطال بالعراقي وستة بالمدني، وتعادل ثلاثة
~~كيلو غراما تقريبا على ما أخبر به أهل الخبرة.
# (مسألة 1593) وقت وجوب الفطرة دخول ليلة العيد، ويستمر وقت دفعها من حين
~~وجوبها إلى وقت الزوال، والأفضل النهار قبل صلاة العيد.
# بل الأحوط أن تكون قبل الصلاة. وإذا مضى وقتها وكان قد عزلها، دفعها
~~لمستحقها، وإن لم يكن قد عزلها، فالأحوط الأقوى عدم سقوطها، بل يؤديها
~~ناويا بها القربة، من غير تعرض لأداء ms247 أو قضاء.
# (مسألة 1594) لا يبعد جواز تقديمها من أول شهر رمضان، لكن الأحوط أن لا
~~يقصد الوجوب إلا يوم الفطر بعد الفجر قبل الصلاة.
# (مسألة 1595) يجوز عزل الفطرة وتعيينها في مال مخصوص من الأعيان، وينوي
~~حين العزل، وإن كان الأحوط تجديدها حين الدفع أيضا. ولو عزل أقل منها اختص
~~الحكم به وبقيت البقية غير معزولة، ولو عزلها في أكثر منها، ففي انعزالها
~~بذلك على نحو الاشتراك إشكال.
# نعم لو عينها في مال مشترك بينه وبين غيره مشاعا، فالأظهر انعزالها بذلك
~~إذا كانت حصته بقدرها أو أقل منها.
# (مسألة 1596) إذا مضى وقتها وكان عزلها جاز تأخير دفعها إلى المستحق،
~~خصوصا مع ملاحظة بعض المرجحات، وإن كان يضمنها لو تلفت مع التمكن من دفعها
~~ووجود المستحق. بخلاف ما إذا لم يتمكن، أو لم يوجد المستحق، فلا يضمن إلا
~~مع التعدي والتفريط في حفظها كسائر الأمانات.
# (مسألة 1597) الأحوط عدم نقل زكاة الفطرة بعد العزل إلى بلد آخر، مع وجود
~~المستحق.
# (مسألة 1598) الأحوط الاقتصار في دفعها على الفقراء المؤمنين وأطفالهم بل
~~المساكين منهم وإن لم يكونوا عدولا، وإذا لم يوجد في بلده، فالأحوط أن
~~ينقلها من ماله إلى بلد يوجد فيه ثم يؤديها إلى الفقير PageV01P317
# بقصد الزكاة، لما مر من الاحتياط في عدم نقلها.
# (مسألة 1599) الأحوط أن لا يدفع للفقير أقل من صاع أو قيمته وإن اجتمع
~~جماعة لا تسعهم كذلك. ويجوز أن يعطى الواحد أصواعا بل ما يغنيه، ويستحب
~~اختصاص ذوي الأرحام والجيران وأهل الهجرة في الدين والعفة والعقل، وغيرهم
~~ممن يكون فيه أحد المرجحات.
# (مسألة 1600) لا يشترط العدالة فيمن تدفع إليه. نعم الأحوط أن لا يدفع
~~إلى شارب الخمر والمتجاهر بالمعصية والهاتك لجلباب الحياء.
# كما أنه لا يجوز أن يدفع إلى من يصرفها في المعصية. PageV01P318
# كتاب الخمس (مسألة 1601) وهو الذي جعله الله تعالى لمحمد صلى الله عليه
~~وآله وذريته عوضا عن الزكاة، ومن منع درهما منه كان من الظالمين لهم
~~والغاصبين لحقهم، فعن الصادق عليه السلام (إن الله لا إله إلا هو ms248 حيث حرم
~~علينا الصدقة أبدلنا بها الخمس، فالصدقة علينا حرام والخمس لنا فريضة،
~~والكرامة لنا حلال) وعن الباقر عليه السلام في جواب السائل:
# ما أيسر ما يدخل به العبد النار؟ قال عليه السلام (من أكل من مال اليتيم
~~درهما، ونحن اليتيم).
# ما يجب فيه الخمس (مسألة 1602) يجب الخمس في سبعة أشياء، الأول: ما يغتنم
~~قهرا من أهل الحرب الذين تحل دماؤهم وأموالهم وسبي نسائهم وأطفالهم إذا كان
~~غزوهم بإذن الإمام عليه السلام، من غير فرق بين ما حواه العسكر وما لم يحوه
~~كالأرض ونحوها على الأصح. ولا يبعد دخول ما يؤخذ منهم بغير الحرب في
~~الفوائد المكتسبة، بل بالحرب في زمان الغيبة أيضا خصوصا ما يؤخذ بجعل
~~الأمير. لكن الأحوط اخراج الخمس مطلقا. أما ما غنم بالغزو حال الحضور من
~~غير إذنه عليه السلام فهو من الأنفال له، كما سيأتي.
# (مسألة 1603) لا يعتبر في وجوب الخمس في الغنيمة بلوغها عشرين دينارا على
~~الأصح. نعم يعتبر أن لا تكون غصبا من مسلم أو ذمي أو معاهد ونحوهم من
~~محترمي المال، بخلاف ما كان في أيديهم من أهل الحرب وإن لم تكن الحرب في
~~تلك الغزوة. ويقوى إلحاق الناصب بأهل PageV01P319
# الحرب في إباحة ما اغتنم منه وتعلق الخمس به، بل الظاهر جواز أخذ ماله
~~أينما وجد وبأي نحو كان ووجوب اخراج خمسه، لكن الأحوط اخراج الخمس مطلقا.
# (مسألة 1604) الثاني: المعدن، والمرجع فيه عقلاء العرف، ومنه الذهب
~~والفضة والرصاص والحديد والصفر والزيبق والياقوت والزبرجد والفيروزج
~~والعقيق والقير والنفط والكبريت والسبخ والكحل والزرنيخ والملح بل والجص
~~والمغرة على الأحوط، وهي الطين الأحمر. وطين الغسل والأرمني على الأحوط.
~~وما شك في أنه من المعدن لا خمس فيه من هذه الجهة.
# (مسألة 1605) يعتبر فيه بعد اخراج مؤنة الاخراج والتصفية مثلا، بلوغ
~~عشرين دينارا أو قيمتها حال الاخراج، وإن كان الأحوط اخراجه إذا بلغ دينارا
~~بل مطلقا. ولا يعتبر الاخراج دفعة على الأقوى، فلو خرج المعدن دفعات وكان
~~المجموع نصابا وجب خمس المجموع، حتى لو أخرج أقل ms249 من النصاب وأعرض ثم عاد
~~فأكمله، على الأحوط إن لم يكن أقوى.
# (مسألة 1606) إذا اشترك جماعة في استخراج المعدن، فاعتبار بلوغ نصيب كل
~~واحد منهم النصاب لا يخلو من قوة، وإن كان الأحوط كفاية، بلوغ المجموع
~~نصابا.
# (مسألة 1607) إذا اشتمل معدن واحد على جنسين أو أكثر، كفى بلوغ قيمة
~~المجموع نصابا على الأحوط إن لم يكن أقوى، أما لو كانت معادن متعددة
~~متقاربة يصدق عليها أنها معدن واحد، فإن كانت من جنس واحد يضم بعضها إلى
~~بعض على الأقوى، وإن كانت أجناسا مختلفة، اعتبر في الخارج من كل منها
~~النصاب دون المجموع على الأقوى.
# (مسألة 1608) لا فرق في وجوب اخراج خمس المعدن بين كونه في أرض مباحة أو
~~مملوكة، والأول ملك من استنبطه، والثاني ملك PageV01P320
# لصاحب الأرض وإن أخرجه غيره. وحينئذ فإن كان بأمر من مالكها يكون الخمس
~~عليه بعد استثناء المؤنة ومنها أجرة المخرج إذا لم يكن متبرعا. وإن لم يكن
~~بأمر صاحبها، فهو له أيضا وعليه الخمس من دون استثناء المؤنة، لأنه لم يصرف
~~عليه مؤنة، وليس عليه ما صرفه المخرج لأنه لم يكن بأمره.
# (مسألة 1609) إذا كان المعدن في الأرض المفتوحة عنوة، فإن كان في معمورها
~~التي هي للمسلمين وأخرجه أحد المسلمين، ملكه وعليه الخمس، وإن أخرجه غير
~~المسلم ففي تملكه إشكال. وإن كان في مواتها حال الفتح، يملكه المخرج وعليه
~~الخمس كسائر الأراضي المباحة. وفي ملكية المخرج الكافر له إشكال.
# (مسألة 1610) إذا استنبط المعدن صبي أو مجنون، تعلق الخمس به على الأقوى
~~وإن وجب على الولي اخراج خمسه.
# (مسألة 1611) لا فرق في تعلق الخمس بما خرج من المعادن بين كون المخرج
~~مسلما أو كافرا إذا كان في أرض مملوكة أو مباحة، فالمعادن التي بيد الكفار
~~من الذهب والفضة والحديد والنفط وغيرها حتى ما يستخرجون من الفحم الحجري
~~يتعلق بها الخمس ومقتضى القاعدة عدم حل ما نشتري منهم قبل اخراج خمسها
~~ووجوب تخميسها علينا، إلا أنه قد أبيح لنا ذلك، فإن الأئمة عليهم السلام قد
~~أباحوا لشيعتهم ms250 خمس الأموال غير المخمسة المنتقلة إليهم ممن لا يعتقد وجوب
~~الخمس، كافرا كان أو غيره، سواء كان من ربح تجارة أو غيره.
# (مسألة 1612) الثالث: الكنز - ويرجع في مسماه إلى العرف - إذا لم يعرف
~~صاحبه، سواء كان في بلاد الكفار، أو في الأرض الموات، أو الخربة من بلاد
~~الاسلام وسواء كان عليه أثر الاسلام أم لا، فإنه يكون ملكا لواجده وعليه
~~الخمس. نعم لو وجده في أرض مملوكة له بابتياع ونحوه، عرفه المالك قبله مع
~~احتمال كونه له، فإن عرفه يعطى له، وإن PageV01P321
# لم يعرفه، عرفه السابق، إلى أن ينتهي إلى من يعرفه أو إلى مالك غير
~~معروف، فيكون للواجد وعليه الخمس. ولا يجب فيه الخمس حتى يبلغ عشرين دينارا
~~في الذهب، ومائتي درهم في الفضة، وأحدهما في غيرهما.
# (مسألة 1613) يلحق بالكنز على الأحوط ما يوجد في جوف الدابة المشتراة
~~مثلا، فيجب فيه الخمس بعد عدم معرفة البائع، ولا يعتبر فيه بلوغ النصاب،
~~وما يوجد في جوف السمكة، بل لا تعريف فيه للبائع إلا في فرض نادر. بل
~~الأحوط أيضا إلحاق غير السمكة والدابة من الحيوان بهما.
# (مسألة 1614) الرابع: الغوص، فكل ما يخرج به من الجواهر مثل اللؤلؤ
~~والمرجان وغيرهما يجب فيه الخمس بشرط أن يبلغ قيمته دينارا فصاعدا، فلا خمس
~~فيما ينقص عن ذلك. ولا فرق بين اتحاد النوع وعدمه، وبين الاخراج دفعة أو
~~دفعات، فيضم بعضها إلى بعض، فلو بلغ قيمة المجموع دينارا وجب الخمس. وإذا
~~اشترك جماعة في الاخراج فهو كالاشتراك في استخراج المعدن.
# (مسألة 1615) إذا أخرج الجواهر من البحر ببعض الآلات من دون غوص، يكون
~~بحكم الغوص على الأحوط. نعم لو خرج بنفسه على الساحل أو على وجه الماء
~~فأخذه من غير غوص لم يجب فيه الخمس من هذه الجهة، بل يدخل في أرباح المكاسب
~~فيعتبر فيه اخراج مؤنة السنة ولا يعتبر فيه النصاب.
# (مسألة 1616) لا فرق بين ما يخرج من البحر بالغوص، وبين ما يخرج من
~~الأنهار الكبيرة كدجلة والنيل والفرات.
# (مسألة 1617) إذا غرق شئ في ms251 البحر وأعرض عنه مالكه، فأخرجه الغواص ملكه،
~~فالأحوط إجراء حكم الغوص عليه، خصوصا إذا كان مثل اللؤلؤ والمرجان.
~~PageV01P322
# (مسألة 1618) إذا أخرج العنبر بالغوص جرى عليه حكمه، وإن أخذ من على وجه
~~الماء أو الساحل، فالأحوط ذلك أيضا، بل الأحوط عدم اعتبار النصاب فيه ولا
~~استثناء مؤونة السنة.
# (مسألة 1619) إنما يجب الخمس في الغوص والمعدن والكنز، بعد اخراج ما
~~يغرمه على الحفر والسبك والغوص والآلات ونحو ذلك، بل يقوى اعتبار النصاب
~~بعد الاخراج.
# (مسألة 1620) الخامس: ما يفضل عن مؤنته له ولعياله من عمله في الصناعة
~~والزراعة وأرباح التجارة، بل وسائر التكسب ولو بحيازة مباح أو تنمية أو
~~استنتاج أو ارتفاع قيمة أو غير ذلك، مما يدخل تحت مسمى التكسب. بل تعلقه
~~بكل فائدة وإن لم يدخل تحت مسمى التكسب لا يخلو من قوة، مثل الهبات
~~والهدايا والجوائز والميراث الذي لم يحتسب. بل الأحوط تعلقه بمطلق الميراث
~~والمهر وعوض الخلع، وإن كان الأقوى عدم تعلقه بهذه الثلاثة. كما أنه لا خمس
~~فيما ملك بالخمس أو الزكاة وإن زاد عن مؤنة السنة. نعم يجب الخمس في نمائها
~~إذا نمت في ملكه، وأما ما ملك بالصدقة المندوبة، فالأحوط إعطاء خمسه إذا
~~زادت عن مؤنة السنة.
# (مسألة 1621) إذا كان عنده من الأعيان التي لم يتعلق بها الخمس أو أدى
~~خمسها وارتفعت قيمتها السوقية، لم يجب عليه خمس تلك الزيادة إذا لم تكن
~~العين من مال التجارة ورأس مالها، كما إذا كان المقصود من شرائها وإبقائها
~~اقتناؤها والانتفاع بمنافعها ونمائها. وأما إذا كان المقصود الاتجار بها،
~~فالظاهر وجوب خمس ارتفاع قيمتها بعد تمام السنة إذا أمكن بيعها. وإذا لم
~~يمكن بيعها إلا في السنة التالية، تكون الزيادة من أرباح تلك السنة لا
~~السنة الماضية على الأظهر.
# (مسألة 1622) إذا كانت بعض الأموال التي يتجر بها وارتفعت قيمتها موجودة
~~عنده في آخر السنة وبعضها دينا على الناس، فإن باع PageV01P323
# الموجودة أو أمكن بيعها، يجب عليه خمس ربحها وزيادة قيمتها. وأما التي
~~على الناس فإن كان يطمئن باستحصالها بحيث ms252 يكون ما في ذمتهم كالموجود عنده،
~~فيخمس المقدار الزائد على رأس ماله، وأما ما لا يطمئن باستحصاله فيصبر إلى
~~زمان تحصيله، فإذا حصل في السنة التالية أو بعدها، تكون الزيادة من أرباح
~~تلك السنة.
# (مسألة 1623) الخمس في هذا القسم، بعد اخراج المصارف التي تصرف في تحصيل
~~النماء والربح، وإنما يتعلق بالفاضل عن مؤنة السنة.
# (مسألة 1624) أول السنة الشروع في التكسب، فيمن عمله التكسب واستفادة
~~الفوائد تدريجيا يوما فيوما أو في يوم دون يوم مثلا. وفي غيره من حين حصول
~~الربح والفائدة، فالزارع يجعل مبدأ سنته حين حصول فائدة الزرع في يده أي
~~عند تصفية الغلة، ومن كان عنده نخيل وأشجار مثمرة مبدأ سنته وقت قطاف
~~الثمرة. نعم لو باع الزرع أو الثمار قبل ذلك، يكون مبدأ استفادته وقت
~~استلام ثمنه.
# (مسألة 1625) المراد بالمؤنة، ما ينفقه على نفسه وعياله الواجبي النفقة
~~وغيرهم، ومنها ما يصرفه في زياراته وصدقاته وجوائزه وهداياه وأضيافه،
~~والحقوق اللازمة له بنذر أو كفارة ونحو ذلك، وما يحتاج إليه من دابة أو دار
~~أو فرش أو كتب، بل وما يحتاج إليه لتزويج أولاده وختانهم، وما يحتاج إليه
~~في المرض وفي موت أحد عياله وغير ذلك.
# (مسألة 1626) يعتبر في المؤنة الاقتصار على اللائق بحاله، دون ما يعد
~~سفها وسرفا، فلو زاد على ذلك لا يحسب منها. بل الأحوط مراعاة الوسط من
~~المؤنة دون المستوى العالي منها غير اللائق بحاله، وإن لم يعد سرفا، وإن
~~كان الأقوى عدم وجوب مراعاته.
# (مسألة 1627) المدار في المؤنة على ما يصرف فعلا لا على مقدارها، فلو قتر
~~على نفسه أو تبرع بها متبرع لم يحسب له، بل لو وجب عليه في أثناء السنة صرف
~~المال في شئ كالسفر إلى الحج أو أداء دين أو كفارة PageV01P324
# ونحو ذلك، ولم يصرفه عصيانا لم يحسب مقداره من المؤونة على الأقوى.
# (مسألة 1628) إذا كان له أنواع من الاستفادات من التجارة والزراعة وعمل
~~اليد وغير ذلك، يلاحظ في آخر السنة مجموع ما استفاده من الجميع، وسيأتي حكم
~~جبران الخسارة، ms253 فيخمس الفاضل عن مؤنة سنته، ولا يلزم أن يلاحظ لكل فائدة
~~سنة على حدة.
# (مسألة 1629) الأحوط بل الأقوى عدم احتساب رأس المال من المؤنة مع الحاجة
~~إليه، فيجب عليه خمسه إذا كان من أرباح مكاسبه، فإذا لم يكن له مال فاستفاد
~~بإجارة أو غيرها مقدارا وأراد أن يجعله رأس مال للتجارة ويتجر به، يجب عليه
~~اخراج خمسه، وكذلك الحال في الملك الذي يشتريه من الأرباح ليستفيد من
~~عائداته.
# (مسألة 1630) إذا كان عنده أعيان من بستان أو حيوان مثلا لا خمس فيها
~~كالموروثة أو تعلق بها لكن أداه، فإن أبقاها للتكسب بعينها كالأشجار غير
~~المثمرة التي لا ينتفع إلا بخشبها وأغصانها، والغنم الذكور الذي يبقيه
~~ليكبر ويسمن فيكتسب بلحمه، فيتعلق الخمس بنمائها المتصل والمنفصل. وإن
~~أبقاها للتكسب بنمائها المنفصل كالأشجار المثمرة التي يكون المقصود
~~الانتفاع بثمرها، وكالأغنام الإناث التي ينتفع بنتاجها ولبنها وصوفها،
~~فيتعلق الخمس بنمائها المتصل كالمنفصل على الأقوى. نعم لا يتعلق الخمس
~~بزيادة قيمتها السوقية إذا كان أصلها لا خمس فيه أو أدى خمسه كما ذكرنا.
~~وإن أبقاها للتعيش بنمائها بأن كان لأكل عياله وأضيافه، فيتعلق الخمس بما
~~زاد على المؤونة.
# (مسألة 1631) إذا اتجر برأس ماله في السنة في نوع واحد من التجارة، فباع
~~واشترى مرارا، فخسر في بعضها وربح في بعض آخر، تجبر الخسارة بالربح، فإذا
~~تساويا فلا ربح، وإذا زاد الربح فقد ربح. وكذا لو PageV01P325
# اتجر به أنواعا من التجارة فربح في بعضها وخسر في بعضها، فإن جبران
~~الخسارة مع اتحاد رأس المال لا يخلو من قوة.
# (مسألة 1632) إذا كان له تجارة وزراعة فربح في إحداهما وخسر في الأخرى،
~~فالأقوى عدم الجبران.
# (مسألة 1633) إذا اشترى لمؤنة سنته من أرباحه ما تذهب عينه بالانتفاع به
~~كالدهن والأرز مثلا وزاد منها مقدار في آخر السنة، يجب اخراج خمسه قليلا
~~كان أو كثيرا. أما إذا اشترى ما ينتفع به مع بقاء عينه كالأثاث والسيارة
~~مثلا، فالظاهر عدم وجوب الخمس فيها.
# (مسألة 1634) إذا احتاج إلى دار لسكناه مثلا وكان لا يمكن ms254 شراؤها إلا
~~بإبقاء ربح سنين متعددة، أو احتاج إلى جمع صوف غنمه من سنين متعددة لأجل
~~فراشه أو لباسه المحتاج إليه، فما يجمعه في سنين متعددة لهذه الحاجة لا خمس
~~فيه.
# (مسألة 1635) إذا مات في أثناء حول الربح، سقط اعتبار اخراج مؤنة بقية
~~السنة على فرض حياته.
# (مسألة 1636) إذا كان عنده مال آخر لا خمس فيه، فالأقوى جواز اخراج
~~المؤنة من الربح، دون المخمس، ودون الاخراج منهما على التوزيع، وإن كان هو
~~الأحوط سيما الثاني.
# (مسألة 1637) إذا استقرض من ابتداء سنته لمؤنته، أو اشترى لها بعض
~~الأشياء في الذمة، أو صرف بعض رأس المال فيها قبل حصول الربح، يجوز له أداء
~~ما استقرض أو ما في ذمته في سنة الربح. إما إذا لم يؤد فالأحوط عدم
~~احتسابه. نعم لا بأس بجبران رأس المال من ربح سنة الخسران.
# (مسألة 1638) الدين الحاصل قهرا مثل قيم المتلفات، وأروش الجنايات،
~~والنذور والكفارات، يكون أداؤه في كل سنة من مؤنة تلك PageV01P326
# السنة، فينقص من فوائدها وأرباحها كسائر المؤن. وأما الحاصل بالاستقراض
~~والنسيئة وغير ذلك، فإن كان لمؤنة سنة الربح يحسب منها أيضا إذا أداه، وإذا
~~كان لمؤونة السنوات السابقة فأداه في السنة اللاحقة، فالأقوى كونه من مؤونة
~~سنة الأداء.
# (مسألة 1639) إذا استطاع الحج في عام الربح، فإذا حج في تلك السنة تكون
~~مصارفه من المؤنة فلا يتعلق بها الخمس، وإذا أخر الحج لعذر أو عصيان، يجب
~~اخراج خمسه.
# (مسألة 1640) إذا حصلت الاستطاعة للحج من أرباح متعددة، وجب الخمس فيما
~~سبق على عام الاستطاعة، أما المقدار المتمم لها في تلك السنة فلا يجب خمسه
~~إذا صرفه في الحج. وله أن يخرج جميع مصارف الحج من أرباح السنة الأخيرة.
~~مثلا إذا كانت مصارف الحج مئة وقد حصل عنده من السنين السابقة ثمانون
~~واستفاد في السنة الأخيرة مئة، يجوز له أن يصرف جميع ما استفاده في السنة
~~الأخيرة في الحج، ولا يخرج خمسها ولا يتعين عليه ضم العشرين إلى الثمانين
~~الحاصلة له من السنين السابقة وإخراج خمس الباقي. ms255
# (مسألة 1641) الخمس متعلق بالعين وإن تخير المالك بين دفعه من العين أو
~~من مال آخر، وليس له أن ينقل الخمس إلى ذمته ثم يتصرف في المال الذي تعلق
~~به الخمس. نعم يجوز له ذلك بالمصالحة مع الحاكم الشرعي أو وكيله.
# (مسألة 1642) لا يعتبر الحول في وجوب الخمس في الأرباح وغيرها وإن جاز
~~التأخير إليه في الأرباح. ولو أراد التعجيل جاز له، وليس له الرجوع بعد ذلك
~~لو بان له عدم الخمس مع تلف العين وعدم علم الآخذ.
# (مسألة 1643) السادس: الأرض التي اشتراها الذمي من مسلم، فإنه يجب على
~~الذمي خمسها ويؤخذ منه قهرا إذا لم يدفعه باختياره. ولا فرق بين كونها أرض
~~زراعة أو أرض بستان أو أرض دار أو غيرها، ما PageV01P327
# دامت المعاملة على الأرض مستقلة. وكذا إذا كانت مشتراة مثلا ضمن الدار،
~~على الأقوى. نعم في الأراضي المفتوحة عنوة لو قلنا بعدم دخول الأرض في
~~المبيع وأن المبيع هو الآثار، فإذا اشترى الدار لا يثبت الخمس على الأرض.
# (مسألة 1544) إذا انتقلت إلى الذمي بغير الشراء من سائر المعاوضات، فثبوت
~~الخمس مشكل، إلا إذا اشترط أداء الخمس عليه في عقد المعاوضة. ولا بأس
~~باشتراط الأداء إلى أهله في مورد عدم ثبوته.
# (مسألة 1645) لا يصح اشتراط سقوط الخمس في مورد ثبوته، فلو اشترط الذمي
~~في ضمن عقد الشراء من مسلم عدم الخمس، لم يصح.
# وكذا لو اشترط كونه على البائع. نعم لو اشترط عليه أن يعطي مقداره عنه،
~~صح.
# (مسألة 1646) لا يسقط هذا الخمس عنه لو باعها من ذمي آخر أو مسلم ولو كان
~~مالكها بالأصل، بل ولو ردها إلى البائع المسلم بإقالة أو خيار. بل لا يسقط
~~عنه لو أسلم بعد الشراء أيضا.
# (مسألة 1647) مصرف هذا الخمس المأخوذ من الذمي مصرف غيره على الأصح، نعم
~~لا نصاب له ولا نية حتى على الحاكم، لا حين الأخذ ولا حين الدفع على الأصح.
# (مسألة 1648) إنما يتعلق الخمس برقبة الأرض، ويتخير الذمي بين دفع الخمس
~~من عينها أو قيمتها ولو كان فيها ms256 غرس أو عليها بناء فليس لولي الخمس قلعه
~~ولكن عليه أجرة المثل لأرض الخمس. ولو أراد دفع القيمة في الأرض المزروعة
~~أو المغروسة أو المبنية، تقوم بما فيها مع الأجرة فيؤخذ خمسها.
# (مسألة 1649) إذا اشترى الذمي الأرض المفتوحة عنوة، وكان بيعها له صحيحا،
~~كما لو باعها ولي المسلمين لمصالحهم، أو باع أهل الخمس من سهمهم، فيجب عليه
~~الخمس. وكذا إذا بيعت تبعا لما PageV01P328
# عليها من آثار. أما إذا بيعت الآثار دون الأرض، فلا يجب الخمس كما مر.
~~والأقوى عدم وجوبه أيضا إذا انتقلت الأرض الزراعية إلى ذمي من مسلم تقبلها
~~من الحكومة، أي انتقل حق الاختصاص إليه.
# (مسألة 1650) إذا اشترى الذمي من ولي الخمس خمس الأرض التي وجب عليه
~~خمسها، وجب عليه خمس ذلك الخمس الذي اشتراه، وهكذا. نعم إذا أدى قيمة الخمس
~~فلا خمس عليه لأنه مخير بين أداء القيمة والعين.
# (مسألة 1651) السابع: الحلال المختلط بالحرام مع عدم تمييز صاحبه أصلا
~~ولو في عدد محصور، وعدم العلم بقدره كذلك أيضا، فإنه يخرج منه الخمس حينئذ.
# (مسألة 1652) إذا علم قدر المال الحرام، فإن علم صاحبه دفعه إليه ولا خمس
~~فيه، بل لو علمه في عدد محصور فالأحوط تخليص ذمته منهم جميعا، فإن لم يمكن،
~~فالأقوى توزيع المال عليهم بالسوية.
# (مسألة 1653) إذا جهل صاحبه أو كان في عدد غير محصور، تصدق بالمال بإذن
~~الحاكم على الأحوط، ويجوز أن يتصدق به على من شاء، إلا إذا ظن أن أحدا
~~صاحبه فالأحوط التصدق به عليه إذا كان محلا لذلك. نعم لا يجدي ظنه بالخصوص
~~في العدد المحصور.
# (مسألة 1654) إذا علم المالك وجهل المقدار، تصالح معه.
# (مسألة 1655) مصرف هذا الخمس كمصرف غيره على الأصح، والأحوط إعطاؤه
~~لمستحقه بقصد ما في الذمة من الخمس أو الصدقة.
# (مسألة 1656) إذا علم أن مقدار الحرام أكثر من الخمس وإن لم يعلم مقداره،
~~فالظاهر كفاية اخراج الخمس في تحليل المال وتطهيره، إلا أن الأحوط أيضا
~~المصالحة عن الحرام مع الحاكم الشرعي، بما يرتفع به اليقين بالاشتغال،
~~وإجراء حكم مجهول ms257 المالك عليه. وأحوط من ذلك PageV01P329
# المصالحة مع الحاكم بعد اخراج الخمس بما يحصل به اليقين بعدم الزيادة.
# (مسألة 1657) إذا كان حق الغير في ذمته لا في عين ماله، فليس من موارد
~~اخراج الخمس، فإذا علم مقداره ولم يعلم صاحبه حتى في عدد محصور، تصدق به عن
~~صاحبه بإذن الحاكم الشرعي، أو دفعه إليه. وإن علم صاحبه في عدد محصور فقد
~~مر أن حكمه التوزيع عليهم على الأقوى. وإذا لم يعلم مقدار ما في الذمة
~~وتردد بين المتباينين، فالأقوى وجوب الاحتياط بتحصيل المراضاة أن أمكن،
~~وإلا فيوزع على محتملات ما في الذمة، ففي المردد بين الجنسين يعطي نصف كل
~~منهما وفي الثلاث ثلث كل منها وهكذا. أما إذا تردد بين الأقل والأكثر،
~~فيأخذ بالأقل ويدفعه إلى مالكه لو كان معلوما بعينه. ولو تردد في محصورين،
~~أو كان مجهولا، أو معلوما في غير محصورين، تصدق به كما مر، والأحوط حينئذ
~~المصالحة مع الحاكم بمقدار متوسط بين الأقل والأكثر، فيكون المتوسط بحكم
~~معلوم المقدار.
# (مسألة 1658) إذا كان الحرام المختلط بالحلال خمسا أو زكاة أو وقفا خاصا
~~أو عاما، فهو كمعلوم المالك، فلا يجزيه اخراج الخمس.
# (مسألة 1659) إذا كان الحلال المختلط مما تعلق به الخمس، وجب عليه بعد
~~خمس التحليل خمس آخر للمال الحلال.
# (مسألة 1660) إذا تبين المالك بعد اخراج الخمس، لم يضمن على الأقوى، لأن
~~الحكم بالتصدق منصوص. ولو علم بعد اخراج الخمس أن الحرام أقل منه، فالأحوط
~~أن لا يسترد الزائد. وأما لو علم أنه أكثر منه، فالأحوط التصدق بالزائد.
# (مسألة 1661) إذا تصرف في المال المختلط بالحرام بالاتلاف قبل اخراج
~~الخمس، صار الحرام في ذمته. والظاهر سقوط الخمس، فيجري عليه حكم رد المظالم
~~وهو وجوب التصدق، والأحوط دفع مقدار PageV01P330
# الخمس إلى الهاشمي بقصد ما في الذمة بإذن المجتهد.
# (مسألة 1662) إذا تصرف فيه بمثل البيع يكون فضوليا بالنسبة إلى الحرام
~~المجهول المقدار، فإن أمضاه الحاكم، ففي العوض الخمس إن كان مقبوضا لأنه من
~~المختلط بالحرام، ويكون المعوض بتمامه ملكا للمشتري. وإن لم يمضه ms258 الحاكم
~~يكون العوض من المختلط بالحرام الذي جهل مقداره وعلم صاحبه، فيجري عليه
~~حكمه. وأما المعوض فهو باق على حكمه السابق فيجب تخميسه، ولولي الخمس حينئذ
~~الرجوع على البائع كما له الرجوع على المشتري.
# مصرف الخمس (مسألة 1663) يقسم الخمس ستة أسهم: سهم لله تعالى جل شأنه،
~~وسهم للنبي صلى الله عليه وآله، وسهم للإمام عليه السلام، وهذه الثلاثة
~~الآن لصاحب الأمر أرواحنا له الفداء وعجل الله تعالى فرجه الشريف. وثلاثة
~~للأيتام والمساكين وأبناء السبيل ممن انتسب بالأب إلى عبد المطلب، فلو
~~انتسب إليه بالأم، لم يحل له الخمس، وحلت له الصدقة على الأصح.
# (مسألة 1664) يعتبر الايمان أو ما في حكمه في جميع مستحقي الخمس، ولا
~~تعتبر العدالة على الأصح، وإن كان الأولى ملاحظة الرجحان في الأفراد، سيما
~~المتجاهر بارتكاب الكبائر فإنه لا ينبغي الدفع إليه منه. بل يقوى عدم
~~الجواز إذا كان في الدفع إعانة على الإثم والعدوان وإغراء بالقبيح، وكان في
~~المنع ردع عنه.
# (مسألة 1665) الأقوى اعتبار الفقر في اليتامى، أما ابن السبيل فلا يعتبر
~~فيه الفقر في بلده، نعم يعتبر الحاجة في بلد التسليم ولو كان غنيا في بلده،
~~كما مر في الزكاة. PageV01P331
# (مسألة 1666) الأحوط أن لم يكن أقوى عدم دفع من عليه الخمس لمن تجب عليه
~~نفقته، سيما لزوجته إذا كان للنفقة. أما دفعه إليهم لغير ذلك مما يحتاجون
~~إليه ولم يكن واجبا عليه كالدواء مثلا، أو نفقة من يعولون به، فلا بأس. كما
~~لا بأس بدفع خمس غيره إليهم ولو للانفاق، حتى للزوجة المعسر زوجها.
# (مسألة 1667) لا يصدق مدعي السيادة بمجرد دعواه، نعم يكفي في ثبوتها كونه
~~معروفا ومشتهرا بها في بلده من دون نكير من أحد. أما مجهول الحال فالأحوط
~~بعد إحراز عدالته الدفع إليه بعنوان التوكيل في الايصال إلى مستحقه حتى لو
~~كان هو.
# (مسألة 1668) الأحوط عدم الاعطاء إلى المستحق أكثر من مؤونة سنة ولو
~~دفعة، وإن جاز ذلك في الزكاة، كما أن الأحوط للمستحق عدم الأخذ لأكثر من
~~سنة.
# (مسألة 1669) النصف من الخمس ms259 الذي للأصناف الثلاثة، أمره بيد المالك،
~~فيجوز له دفعه إليهم بنفسه من دون مراجعة المجتهد، وإن كان الأولى بل
~~الأحوط إيصاله إليه أو الصرف بإذنه. وأما النصف الذي للإمام عليه السلام
~~فأمره راجع إلى المجتهد الجامع للشرائط، فلا بد من الايصال إليه حتى يصرفه
~~فيما يكون مصرفه بحسب فتواه، أو يصرفه بإذنه فيما يعينه له من مصرف، ويشكل
~~دفعه إلى غير من يقلده إلا إذا كان المصرف عنده هو المصرف عند مجتهده كما
~~وكيفا، أو كان بصيرا بما هو المصرف عند مجتهده ومراعيا له.
# (مسألة 1670) الأقوى جواز نقل الخمس إلى بلد آخر، بل ربما يترجح عند وجود
~~بعض المرجحات حتى مع وجود المستحق في البلد، ويضمنه حينئذ إذا تلف في
~~الطريق. بخلاف ما إذا لم يوجد المستحق في بلده فإنه لا ضمان عليه. وكذا لو
~~كان النقل بإذن المجتهد وأمره فإنه لا ضمان عليه، حتى مع وجود المستحق في
~~البلد. PageV01P332
# (مسألة 1671) قد يجب نقل الخمس من بلده، كما إذا لم يوجد مستحق فعلا ولا
~~يتوقع وجوده فيما بعد. وليس من النقل لو كان له مال في بلد آخر فدفعه إلى
~~المستحق عوضا عما عليه في بلده، أو كان له دين على من في بلد آخر فاحتسبه.
~~بل وكذا لو نقل قدر الخمس من ماله إلى بلد آخر فدفعه عوضا عنه.
# (مسألة 1672) إذا كان المجتهد الجامع للشرائط في غير بلده، يتعين نقل حصة
~~الإمام عليه السلام إليه أو الاستئذان منه في صرفها في بلده.
# بل الأقوى جواز ذلك لو وجد مجتهد آخر في بلده أيضا. بل الأولى والأحوط
~~النقل إذا كان من في بلد آخر أفضل، أو كان هناك بعض المرجحات.
# (مسألة 1673) إذا كان المجتهد الذي يقلده في بلد آخر، وكان مصرف مجتهد
~~بلده مخالفا لفتوى مرجعه، وكان يعمل على رأيه، يتعين عليه النقل إلى مقلده،
~~إلا إذا أذن له في صرفه في بلده.
# (مسألة 1674) يجوز للمالك أن يدفع الخمس من مال آخر وإن كان عينا، ولا
~~يعتبر رضا المستحق أو ms260 المجتهد بالنسبة إلى حق الإمام عليه السلام. لكن يجب
~~أن يكون بقيمته الواقعية، فلو حسب العين بأكثر من قيمتها، لم تبرأ ذمته وإن
~~رضي به المستحق.
# (مسألة 1675) إذا كان له في ذمة المستحق دين، جاز له احتسابه خمسا، أما
~~في حق الإمام عليه السلام فموكول إلى نظر المجتهد.
# (مسألة 1676) لا يجوز للمستحق أن يأخذ الخمس ويرده على المالك إلا في بعض
~~الأحوال، كما إذا كان عليه مبلغ كثير ولم يقدر على أدائه بأن صار معسرا
~~وأراد تخليص ذمته، فلا مانع من أن يحتال بذلك لتخليص ذمته.
# (مسألة 1677) إذا انتقل إلى شخص مال فيه الخمس ممن لا يعتقد وجوبه
~~كالكفار والمخالفين، لم يجب عليه اخراجه ويحل له الجميع، PageV01P333
# فإن الأئمة صلوات الله عليهم قد أباحوا لشيعتهم ذلك، سواء كان من ربح
~~تجارة أو معدن أو غير ذلك، وسواء كان من المناكح والمساكن والمتاجر أو
~~غيرها. كما أنهم أباحوا للشيعة في أزمنة عدم بسط أيديهم تقبل الأراضي
~~الخراجية من يد الجائر ومقاسمته عليها، وتقبل عطاياه، وأخذ الخراج منه،
~~وغير ذلك مما يصل إليهم منه ومن أتباعه، وحكموا بمعاملتهم معاملة الحاكم
~~العادل وأمضوا أفعالهم فيما يكون محل ابتلاء شيعتهم، صونا لهم عن الوقوع في
~~الحرام والعسر والحرج.
# الأنفال (مسألة 1678) وهي ما يستحقه الإمام عليه السلام لمنصب إمامته،
~~كما كان للنبي صلى الله عليه وآله لمنصب نبوته ورياسته الآلهية، وهي أمور:
~~منها: الأرض التي لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب، سواء انجلى عنها أهلها أو
~~أسلموها للمسلمين طوعا، بل ظاهر بعض الأخبار وكلمات بعض أن كل ما لم يوجف
~~عليه بخيل وركاب فهو للإمام عليه السلام، ولا اختصاص له بالأراضي. ومنها:
~~الأرض الموات التي لا ينتفع بها إلا بتعميرها واصلاحها، لاستيجامها أو
~~لانقطاع الماء عنها أو لاستيلائه عليها أو لغير ذلك، سواء لم يجر عليها ملك
~~أحد كالمفاوز، أو جرى ولكن باد ولم يعلم الآن. ويلحق بها القرى التي قد جلا
~~أهلها فخربت كبابل والكوفة ونحوهما، فهي من الأنفال بأرضها وآثارها وآجرها
~~وأحجارها، والموات ms261 الواقعة في الأرض المفتوحة عنوة كغيرها على الأقوى. نعم
~~ما علم أنها كانت معمورة حال الفتح فعرض لها الموتان بعد ذلك فهي باقية على
~~ملك المسلمين كالمعمورة فعلا. ومنها:
# سواحل البحار وشواطئ الأنهار، بل كل أرض لا رب لها وإن لم تكن مواتا، بل
~~كانت قابلة للانتفاع من غير كلفة، كالجزيرة التي تخرج في النهر أو البحر.
~~ومنها: رؤوس الجبال وما يكون فيها من النبات PageV01P334
# والأشجار والأحجار ونحوها، وبطون الأودية، والآجام وهي الأراضي الملتفة
~~بالقصب أو المملوءة بسائر الأشجار، من غير فرق في هذه الثلاثة بين ما كان
~~في أرض الإمام عليه السلام، أو الأرض المفتوحة عنوة، وغيرهما. نعم ما كان
~~ملكا لأحد ثم صار أجمة مثلا فهو باق على ما كان.
# ومنها: ما كان للملوك من قطائع وصفايا. ومنها: صفو الغنيمة كفرس جواد
~~وثوب نفيس وجارية حسناء وسيف قاطع ودرع فاخر، ونحو ذلك، إذا صدق عليها
~~الصفوة عند العرف حقيقة لا مسامحة بملاحظة كونها صفوة بالنسبة إلى ما
~~دونها، بشرط أن يأخذها الإمام ويقبلها، وإلا دخلت في الغنيمة ولحقها حكمها
~~على ما يستفاد من ظاهر الأخبار. ومنها:
# الغنائم التي ليست بإذن الإمام. ومنها: إرث من لا وارث له. ومنها:
# المعادن التي لم تكن لمالك خاص تبعا لملكيته الأرض، أو إحيائه إياها.
# (مسألة 1679) الظاهر إباحة جميع الأنفال للشيعة في زمن الغيبة على وجه
~~يجري عليها حكم الملك، من غير فرق بين الغني منهم والفقير.
# نعم الأحوط إن لم يكن أقوى اعتبار الفقر في إرث من لا وارث له، بل الأحوط
~~تقسيمه في فقراء بلده، وأحوط من ذلك إن لم يكن أقوى، إيصاله إلى نائب
~~الغيبة. PageV01P335
# كتاب المكاسب والمتاجر (مسألة 1680) يجب على كل من يباشر التجارة وسائر
~~أنواع التكسب، تعلم أحكامها ليعرف صحيحها من فاسدها ويسلم من الربا، فعن
~~أمير المؤمنين عليه السلام (يا معشر التجار الفقه ثم المتجر، الفقه ثم
~~المتجر، الفقه ثم المتجر، والله للربا في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل على
~~الصفا. شوبوا أيمانكم بالصدق. التاجر فاجر ms262 والفاجر في النار، إلا من أخذ
~~الحق وأعطى الحق) وعن الصادق عليه السلام (من أراد التجارة فليتفقه في دينه
~~ليعلم بذلك ما يحل له مما يحرم عليه، ومن لم يتفقه في دينه ثم اتجر تورط في
~~الشبهات).
# (مسألة 1681) اللازم أن يكون عالما ولو عن تقليد بحكم المعاملة التي
~~يجريها حين إجرائها، بل بعد إجرائها، بأن يسأل عن حكمها فإذا تبين كونها
~~صحيحة رتب عليها الأثر وإلا فلا. وأما قبل السؤال فيجب عليه الاحتياط بترك
~~التصرف في الثمن والمثمن للعلم الاجمالي بحرمة التصرف في أحدهما. نعم فيما
~~اشتبه حكمه من جهة الحرمة والحلية لا من جهة مجرد الفساد والصحة كموارد
~~الشك في كون المعاملة ربوية، يجب على الجاهل الاجتناب حتى يسأل عن حكمه
~~ويتعلمه.
# (مسألة 1682) المعاملات المحرمة الباطلة ستة أنواع: الأول: بيع وشراء عين
~~النجس كالبول والغائط. الثاني: بيع وشراء المغصوب، فإن لم يمضه المالك فهو
~~باطل والتصرف فيه حرام. الثالث: بيع وشراء ما لا مالية له، مثل الحيوانات
~~المفترسة. الرابع: المعاملة على ما تنحصر منفعته العادية بعمل حرام، مثل
~~آلات القمار. الخامس: المعاملة التي فيها ربا. السادس: بيع الجنس المخلوط
~~بجنس آخر لا يعلمه المشتري PageV01P336
# ولم يخبره به البائع، مثل بيع السمن المخلوط. ويسمى ذلك (الغش) فيجوز
~~للمشتري في أي وقت علم أن يفسخ المعاملة. وفي بعض الصور تبطل المعاملة من
~~أصلها، كما لو أظهر الشئ على خلاف جنسه فباعه النحاس المطلي بالذهب على أنه
~~ذهب مثلا. فعن النبي صلى الله عليه وآله (من غشنا فليس منا) قالها ثلاثا و
~~(من غش أخاه المسلم نزع الله بركة رزقه، وسد عليه معيشته، ووكله إلى نفسه).
# (مسألة 1683) لا يجوز التكسب بالأعيان النجسة بجميع أنواعها بالبيع
~~والشراء وجعلها ثمنا وأجرة وجعالة، بل مطلق المعاوضة، كجعلها مهرا أو عوض
~~خلع ونحوه. بل يقوى عدم جواز هبتها والصلح عليها بلا عوض أيضا. هذا إذا لم
~~يكن لها منفعة معتد بها عند العقلاء أو لم تكن منافعها المعتد بها محللة.
~~أما إذا كان لها منافع محللة ms263 غير مشروطة بالطهارة، فلا مانع من بيعها، لكن
~~عدم الجواز أحوط.
# (مسألة 1684) لا إشكال في جواز بيع ما لا تحله الحياة من أجزاء الميتة
~~مما له منفعة محللة مقصودة كشعرها وصوفها، بل ولبنها أيضا إذا قلنا بطهارته
~~كما مر. ولا يبعد جواز بيع الميتة الطاهرة كالسمك الطافي إذا كانت له منفعة
~~ولو من زيته، بل لا يخلو من قوة.
# (مسألة 1685) لا إشكال في جواز بيع الأرواث الطاهرة إذا كانت لها منفعة،
~~كما يجوز بيع بول الإبل، وأما غيره من الأبوال الطاهرة، فلا يبعد الجواز
~~فيما له منفعة محللة مقصودة.
# (مسألة 1686) يجوز بيع المتنجس الذي يقبل التطهير، وكذا ما لا يقبله ولكن
~~يمكن الانتفاع به مع نجاسته في حال الاختيار، بأن لا تكون منفعته المحللة
~~المقصودة متوقفة على طهارته، كالزيت والنفط المتنجسين الذين يمكن الانتفاع
~~بهما بالاسراج وغيره، والصبغ والطين المتنجس، والصابون الذي لا يمكن
~~تطهيره. وأما ما لا يقبل التطهير ويكون الانتفاع به متوقفا على طهارته
~~كالسكنجبين النجس مثلا ونحوه، فلا يجوز بيعه والمعاوضة عليه. PageV01P337
# فلا يجوز بيعه والمعاوضة عليه.
# (مسألة 1687) لا بأس ببيع الترياق المشتمل على لحوم الأفاعي مع استهلاكها
~~فيه، كما هو الغالب بل المتعارف، ويجوز استعماله بغير الأكل، أما فيه
~~فالأحوط الاقتصار على حال الضرورة.
# (مسألة 1688) لا يجوز بيع ما يشتمل على الخمر لعدم قابليتها للتطهير وعدم
~~جواز الانتفاع بها مع نجاستها. نعم قد يجوز بيع الدواء المشتمل عليها وعلى
~~النجس، والملاك فيه أن تكون الحاجة والضرورة إلى استعماله وإلى شرائه
~~كثيرة، فيجوز استعماله وبيعه وشراؤه.
# (مسألة 1689) يجوز بيع الهرة ويحل ثمنها بلا إشكال، وأما غيرها من أنواع
~~السباع فالظاهر جواز بيع ما كان منها ذا منفعة محللة مقصودة عند العقلاء.
~~وكذا الحشرات بل المسوخ أيضا إذا كانت كذلك. فهذا هو المدار في جميع
~~الأنواع، فلا إشكال في بيع العلق الذي يمص الدم الفاسد، ودود القز ونحل
~~العسل وإن كانت من الحشرات، وكذا الفيل الذي ينتفع بظهره وعظمه، وإن كان من
~~المسوخ.
# (مسألة 1690) يحرم بيع كل ما ms264 كان آلة للحرام بحيث كانت منفعته المقصودة
~~منحصرة فيه، مثل آلات اللهو من العيدان والمزامير والبرابط ونحوها، وآلات
~~القمار من النرد والشطرنج ونحوهما، وكما يحرم بيعها وشراؤها يحرم صناعتها
~~والأجرة عليها، بل يجب كسرها وتغيير هيئتها.
# نعم يجوز بيع مادتها من الخشب والنحاس مثلا بعد الكسر، أما قبله فالأقوى
~~عدم جوازه حتى مع الاشتراط إذا انحصرت منفعتها المقصودة في الحرام. وأما
~~أواني الذهب والفضة، فالأظهر جواز بيعها وشرائها وأخذ الأجرة على صنعها ما
~~دامت لغير الاستعمال المحرم، إذا كان المقصود عنها ادخار الذهب والفضة
~~وحفظهما لا اتخاذ الآنية. وأما بيع مادتها، فالظاهر أنه لا إشكال فيه، إذ
~~لم يقصد منه الاستعمال المحرم.
# (مسألة 1691) يحرم التعامل بالنقود المزورة المغشوشة المعمولة
~~PageV01P338
# لأجل غش الناس، بجعلها عوضا أو معوضا في المعاملات، مع جهل من تدفع إليه،
~~بل مع علمه واطلاعه أيضا على الأحوط إن لم يكن أقوى.
# بل لا يبعد وجوب إتلافها ولو بكسرها دفعا لمادة الفساد.
# (مسألة 1692) يحرم بيع العنب أو التمر لأجل أن يعمل خمرا، والخشب مثلا
~~لأجل أن يعمل صنما أو آلة لهو أو قمار ونحو ذلك، وكذا تحرم إجارة المساكن
~~لأجل أن تباع فيها أو تحرز فيها الخمر، أو لأجل أن يعمل فيها بعض الأمور
~~المحرمة، وإجارة السفن أو الحمولة لحمل الخمر وشبهها، بحيث يكون قصده من
~~المعاملة ذلك، وفي هذه الصورة كما يحرم البيع والإجارة يفسدان أيضا، فلا
~~يحل له الثمن. وأما إذا كان بنحو الاخبار وكان بيعه إياه مبنيا على عدم
~~مبالاته، فهو كالبيع لمن يعلم أنه يجعله خمرا وليس بحرام، لأنه لم يبعه
~~لأجله. وكذا إجارة المسكن لمن يعلم أنه يجعله محرزا له مثلا من دون أن تكون
~~الإجارة لأجله، فالظاهر جوازه، وإن كان الأحوط تركه.
# (مسألة 1693) يحرم بيع السلاح لأعداء الدين في حالة حربهم المسلمين، بل
~~حال عدم حربهم إذا كان يخاف منهم عليهم ويكون ذلك تقوية لهم، ويفسد البيع
~~على الأقوى. نعم لا بأس ببيعه لهم في حال الهدنة معهم، أو في حال وقوع ms265
~~الحرب بينهم أنفسهم إذا كان الطرفان مهدوري الدم. وأما بيعه عليهم في
~~الفتنة بينهم إذا كانوا محقوني الدم أو كان أحد الطرفين محقون الدم وباعه
~~لعدوه، فمشكل لا يترك الاحتياط بتركه.
# (مسألة 1694) يلحق بالكفار من يعادي الفرقة الحقة ويخشى منه إذا بيع
~~السلاح له، ولا يبعد شموله قطاع الطرق وأشباههم، بل الأحوط عدم بيع غير
~~السلاح لأعداء الدين إذا كان سببا لتقويتهم على أهل الحق كالزاد والراحلة
~~والحمولة ونحوها.
# (مسألة 1695) يحرم تصوير ذوات الأرواح من الانسان والحيوان إذا
~~PageV01P339
# كانت الصورة مجسمة، كالمعمولة من الشمع أو الخشب أو الفلزات أو غيرها،
~~أما مع عدم التجسيم فلا بأس به وإن كان الاحتياط فيه حسنا، وأما تصوير غير
~~ذوات الأرواح كالأشجار والأوراد ونحوها، فلا بأس به ولو مع التجسيم.
# (مسألة 1696) الظاهر أنه ليس من التصوير الحرام (التجسيم) التصوير
~~المتداول في زماننا، فلا بأس به إذا لم يترتب عليه مفسدة أخرى.
# (مسألة 1697) كما يحرم عمل المجسمات من ذوات الأرواح يحرم التكسب بها
~~وأخذ الأجرة على صنعها، فإن الله تعالى إذا حرم شيئا حرم ثمنه. وأما بيعها
~~واقتناؤها واستعمالها والنظر إليها، فالأقوى جواز ذلك كله خصوصا في غير
~~المجسمة، وليست هي كآلات اللهو وشبهها مما يحرم اقتناؤها وإبقاؤها ويجب
~~كسرها وإتلافها. نعم يكره اقتناؤها وإمساكها في البيت، ولا سيما المجسمة
~~منها، فإن الكراهة بيعا واقتناء فيها أشد وآكد.
# (مسألة 1698) الغناء حرام فعله وسماعه والتكسب به، وليس هو مجرد تحسين
~~الصوت، بل هو مد الصوت وترجيعه بكيفية خاصة مطربة تناسب مجالس اللهو ومحافل
~~والطرب، وتتلاءم مع آلات اللهو واللعب.
# ولا فرق بين استعماله في كلام حق أو غيره، فلو تغنى بقراءة القرآن
~~والدعاء والمرثية بشكل يصدق معه أنها اتخذت مزامير يترنم بها، فيحرم ذلك،
~~بل يتضاعف عقابه.
# (مسألة 1699) غناء المغنيات في الأعراس مشكل والأحوط تركه، والأحوط على
~~فرض الارتكاب الاقتصار على المغنية المملوكة دون الحرة والرجل والغلام،
~~وبشرط أن لا تستعمل فيه آلات اللهو، ولا يكون المستمع رجلا، ولا يدخل عليهن
~~الرجال، وأن يكون النكاح شرعيا ms266 دائما، ويكون في حال زفاف المرأة إلى بيت
~~زوجها.
# (مسألة 1700) معونة الظالمين في ظلمهم بل في كل محرم، محرم PageV01P340
# بلا إشكال، بل ورد عن النبي صلى الله عليه وآله (من مشى إلى ظالم ليعينه
~~وهو يعلم أنه ظالم فقد خرج عن الاسلام) وعنه صلى الله عليه وآله (إذا كان
~~يوم القيامة ينادي مناد أين الظلمة، أين أعوان الظلمة، أين أشباه الظلمة،
~~حتى من برا لهم قلما، أو لاق لهم دواة، فيجتمعون في تابوت من حديد ثم يرمى
~~بهم في جهنم) وأما معونتهم في غير المحرمات، فالظاهر جوازها ما لم يعد من
~~أعوانهم وحواشيهم والمنسوبين إليهم ولم يكن اسمه مقيدا في دفترهم وديوانهم،
~~على نحو يكون ذلك موجبا لازدياد شوكتهم، وتعظيم مقامهم، أو مؤثرا في إدارة
~~رئاستهم. بل الظاهر أن إعانة الآثم في إثمه حرام ما دام آثما، ولا تختص
~~الحرمة بإعانة الظالم في خصوص الظلم أو المحرمات.
# (مسألة 1701) يحرم حفظ كتب الضلال ونسخها وقراءتها والنظر فيها ودرسها
~~وتدريسها، والظاهر أن مناط الحرمة أن يكون هو في معرض ضلالة بها أو غيره،
~~فإذا كان الحفظ أو القراءة أو النظر فيها أو نسخها في معرض ذلك فهو حرام،
~~سواء كان له غرض صحيح أم لا. وإذا كان مأمونا من ذلك فلا يحرم ما ذكر ولو
~~كان غرضه مجرد الاطلاع. ويشمل هذا الحكم غير الكتب من وسائل التعليم،
~~والكتب المهاجمة لشيعة أهل بيت العصمة عليهم السلام.
# (مسألة 1702) عمل السحر وتعليمه وتعلمه والتكسب به حرام، حتى ورد في
~~الخبر (الساحر كالكافر) و (من تعلم شيئا من السحر قليلا أو كثيرا فقد كفر،
~~وكان آخر عهده بربه، إلا أن يتوب) والمراد بالسحر ما يعمل من كتابة أو تكلم
~~أو دخنة أو تصوير أو نفث أو عقد، يؤثر في بدن المسحور أو قلبه أو عقله، في
~~إحضاره أو إنامته أو إغمائه أو تحبيبه أو تبغيضه ونحو ذلك، وهو حرام حتى
~~لدفع السحر على الأحوط. نعم يجوز بل يجب في مورد يتوقف حفظ واجب أهم عليه،
~~كحفظ ms267 النفس المحترمة المسحورة أو دفع الشبهة عمن اشتبه عليه PageV01P341
# السحر بالمعجزة، أو لدفع منكر لا يرضى الشارع بوقوعه ويكون دفعه أهم من
~~ترك السحر.
# (مسألة 1703) لا يبعد صدق السحر على مطلق إيجاد شئ تترتب عليه آثار غريبة
~~بحسب العادة تشبه الكرامات، سواء كان له أثر في بدن المسحور أم لا، بل سواء
~~كان المسحور إنسانا أو حيوانا أو جمادا، مثل تحريك الشجر أو اضطراب السقف
~~والجدران أو توقف الماء أو غير ذلك، من دون استناد إلى الأمور المحسوسة،
~~ولا إلى الشرعيات كالآيات والدعوات المأثورات.
# (مسألة 1704) يلحق بالسحر استخدام الملائكة، وإحضار الجن وتسخيرهم،
~~وإحضار الأرواح وتسخيرها، وأمثال ذلك.
# (مسألة 1705) يلحق بالسحر أو يعد منه الشعبذة، وهي إراءة غير الواقع
~~واقعا بسبب الحركة السريعة، نظير ما يرى من إدارة النار بحركة سريعة دائرة
~~متصلة، مع أنها بحسب الواقع منفصلة. وكذلك الكهانة، وهي الاخبار عما يكون
~~في المستقبل بزعم أنه يلقى إليه الأخبار عنها بعض الجان، أو بزعم أنه يعرف
~~الأمور بمقدمات وأسباب يستدل بها على مواقعها.
# (مسألة 1706) تحرم القيافة، وهي الاستناد إلى علامات خاصة في إلحاق بعض
~~الناس ببعض في النسب ونفي بعض عن بعض، على خلاف ما جعل في الشرع ميزانا
~~للالحاق وعدمه.
# (مسألة 1707) يحرم التنجيم، والظاهر أنه عبارة عن استخراج ترتب الآثار
~~على الحركات الفلكية والاتصالات الكوكبية كالرخص والغلاء والسعد والنحس
~~وغير ذلك، بواسطة النظر والمحاسبة وسائر المقدمات من الزيجات وغيرها،
~~معتقدا تأثيرها في هذا العالم مستقلة، أو شريكة مع الخالق، تعالى الله عما
~~يقول المشركون. وأما الاعتقاد بما أعطاه الله إياه من الآثار إذا حصل له عن
~~دليل، فلا إشكال فيه وإن كان PageV01P342
# خاطئا. وكما يحرم التنجيم يحرم الاخبار بما استخرج به على نحو الجزم.
~~وليس منه الاخبار عن الخسوف والكسوف والأهلة واقتران الكواكب وانفصالها،
~~لأن أمثال ذلك بسبب الحساب بعد ضبط الحركات ومقاديرها وتعيين مدارات
~~الكواكب وأوضاعها، وله أصول وقواعد سديدة عندهم، والخطأ الواقع أحيانا منهم
~~في ذلك ناشئ من الخطأ في الحساب.
# (مسألة 1708) يحرم الغش بما يخفى ms268 في المعاملة مثل خلط اللبن بالماء
~~والدهن بالشحم ونحو ذلك من دون إعلام الطرف، هذا إذا كان الخلط قليلا بحيث
~~لا يخرج المخلوط عن مسماه عرفا، أما إذا كان كثيرا بحيث يعدان جنسين فتفسد
~~المعاملة من أصلها. فعن النبي صلى الله عليه وآله (ليس منا من غش مسلما أو
~~ضره أو ماكره) و (من غش مسلما في بيع أو شراء فليس منا، ويحشر مع اليهود
~~يوم القيامة، لأنه من غش الناس فليس بمسلم). وقال الصادق عليه السلام لرجل
~~يبيع الطحين (إياك والغش فإن من غش غش في ماله، فإن لم يكن له مال غش في
~~أهله).
# (مسألة 1709) إذا كان الغش كثيرا كما مر أو كان بإظهار الشئ على خلاف
~~جنسه كبيع المموه بالذهب على أنه ذهب، ونحو ذلك، فسدت المعاملة من أصلها.
~~أما إذا كان غيرهما فهو حرام، لكنه لا يفسد أصل المعاملة، بل يوجب الخيار
~~للطرف عند اطلاعه على الغش.
# (مسألة 1710) يحرم أخذ الأجرة على ما يجب على الانسان فعله ولو كفائيا،
~~كتغسيل الميت وتكفينه ودفنه. نعم لو كان الواجب توصليا كالدفن، فيحرم أخذ
~~الأجرة على أصله، أما إذا اختار الولي مكانا خاصا وقبرا مخصوصا وأعطى المال
~~للحفار لحفر ذلك المكان، فالظاهر أنه لا بأس به. كما لا بأس بأخذ الطبيب
~~الأجرة للحضور عند المريض، بل لأجل أصل المعالجة إذا لم يتوقف العلاج أو
~~حفظ النفس على المعالجة PageV01P343
# مجانا، فإن الواجب حينئذ بذل العمل، وأما المبذول فلا مانع من أخذ الشئ
~~بإزائه كما في المحتكر.
# (مسألة 1711) إذا كان الواجب تعبديا يشترط فيه التقرب مثل تغسيل الميت،
~~فلا يجوز أخذ الأجرة عليه على أي حال، نعم لا بأس بأخذها على بعض الأمور
~~غير الواجبة، كما تقدم في غسل الميت.
# (مسألة 1712) يجب على الانسان تعليم مسائل الحلال والحرام، فلا يجوز أخذ
~~الأجرة عليه، أما تعليم القرآن للأطفال فضلا عن غيره من الكتابة وقراءة
~~الخط وغير ذلك، فلا بأس بأخذ الأجرة عليه.
# (مسألة 1713) المراد بالواجب الذي يحرم أخذ الأجرة عليه ما وجب ms269 على نفس
~~المكلف. أما ما وجب على غيره ولم يعتبر فيه المباشرة فلا بأس بأخذ الأجرة
~~عليه حتى في العبادات التي يشرع فيها النيابة، كما مر في صلاة الاستئجار.
# (مسألة 1714) المكاسب المكروهة التي ينبغي التنزه عنها، أمور، منها: بيع
~~الصرف، فإنه لا يسلم من الربا. ومنها: بيع الأكفان، فإنه لا يسلم من أن
~~يسره الوباء وكثرة الموتى. ومنها: بيع الطعام، فإن بائعه لا يسلم من
~~الاحتكار وحب الغلاء، وتنزع منه الرحمة. وإنما تكره البيوع المذكورة فيما
~~إذا جعلها حرفة على وجه يكون صيرفيا وبياع أكفان وحناطا، لا بمجرد صدورها
~~منه أحيانا. ومنها: اتخاذ الذبح والنحر صنعة، فإن صاحبها يقسو قلبه وتسلب
~~منه الرحمة. ومنها: صنعة الحياكة. ومنها: صنعة الحجامة وكسبها، خصوصا إذا
~~كان يشترط الأجرة على العمل. ومنها: التكسب بضراب الفحل، بأن يؤاجره لذلك،
~~والظاهر أنه لا كراهة فيما يعطى له بعنوان الاهداء عوضا عن ذلك.
# (مسألة 1715) لا ريب أن التكسب وتحصيل المعيشة بالكد والتعب محبوب عند
~~الله تعالى، فعن النبي صلى الله عليه وآله (العبادة سبعون جزءا أفضلها طلب
~~الحلال) وعن أمير المؤمنين عليه السلام (إن الله PageV01P344
# عز وجل يحب المحترف الأمين) وعن الباقر عليه السلام (من طلب الدنيا
~~استعفافا عن الناس وسعيا على أهله وتعطفا على جاره، لقي الله عز وجل يوم
~~القيامة ووجهه مثل القمر ليلة البدر).
# (مسألة 1716) أفضل المكاسب الزرع والغرس، وأفضله النخيل، فعن الباقر عليه
~~السلام قال (كان أبي يقول خير الأعمال الحرث، تزرع فيأكل منه البر والفاجر
~~- إلى أن قال - ويأكل منه البهائم والطير) وعن الصادق عليه السلام (إزرعوا
~~واغرسوا، فلا والله ما عمل الناس عملا أحل وأطيب منه) وعنه عليه السلام
~~(الزارعون كنوز الأنام، يزرعون طيبا أخرجه الله عز وجل، وهم يوم القيامة
~~أحسن الناس مقاما وأقربهم منزلة، يدعون المباركين) وعنه عليه السلام
~~(الكيمياء الأكبر الزراعة).
# وأربح المكاسب وأدرها للرزق التجارة، فعن أمير المؤمنين عليه السلام
~~(إتجروا بارك الله لكم، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول:
~~الرزق عشرة أجزاء تسعة ms270 أجزاء في التجارة وواحد في غيرها) وفي خبر آخر عنه
~~صلى الله عليه وآله (تسعة أعشار الرزق في التجارة، والجزء الباقي في
~~السابيا، يعني الغنم) ثم اقتناء الأغنام للاستفادة، فإن فيها البركة، فعن
~~الصادق عليه السلام (إذا اتخذ أهل بيت شاة أتاهم الله برزقها، وزاد في
~~أرزاقهم، وارتحل عنهم الفقر مرحلة، فإن اتخذوا شاتين أتاهم الله بأرزاقهما،
~~وزاد في أرزاقهم، وارتحل عنهم الفقر مرحلتين، وإن اتخذوا ثلاثة أتاهم الله
~~بأرزاقها وارتحل عنهم الفقر رأسا) وعنه عليه السلام (ما من أهل بيت تروح
~~عليهم ثلاثون شاة، إلا لم تزل الملائكة تحرسهم حتى يصبحوا) ثم اقتناء
~~البقر، فإنها تغدو بخير وتروح بخير. وأما الإبل فقد نهى عن إكثارها، فعن
~~النبي صلى الله عليه وآله (إن فيها الشقاء والجفاء والعناء) (مسألة 1717)
~~مستحبات التجارة كثيرة: منها: الاجمال في الطلب والاقتصاد فيه فعن الباقر
~~عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله PageV01P345
# في حجة الوداع (ألا إن الروح الأمين نفث في روعي أنه لا تموت نفس حتى
~~تستكمل رزقها، فاتقوا الله عز وجل وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء
~~شئ من الرزق أن تطلبوه بشئ من معصية الله عز وجل، فإن الله تبارك وتعالى
~~قسم الأرزاق بين خلقه حلالا ولم يقسمها حراما، فمن اتقى الله عز وجل وصبر
~~آتاه الله برزقه من حله، ومن هتك حجاب الستر وعجل فأخذه من غير حله قص به
~~من رزقه الحلال وهو سب عليه يوم القيامة). ومنها: إقالة النادم في البيع
~~والشراء لو استقاله فأيما عبد أقال مسلما في بيع أقاله الله تعالى عثرته
~~يوم القيامة. ومنها: التسوية بين المبتاعين في السعر، فلا يفرق بين المماكس
~~وغيره بأن يقلل الثمن للأول ويزيده في الثاني. نعم لو فرق بينهم بسبب الفضل
~~والدين ونحو ذلك فالظاهر أنه لا بأس به. ومنها: أن يقبض لنفسه ناقصا ويعطي
~~راجحا.
# (مسألة 1718) مكروهات التجارة كثيرة منها: مدح البائع لما يبيعه.
# ومنها: ذم المشتري لما يشتريه. ومنها: اليمين صادقا على البيع والشراء،
~~ففي الحديث النبوي ms271 (أربع من كن فيه طاب مكسبه: إذا اشترى لم يعب، وإذا باع
~~لم يمدح، ولا يدلس، وفيما بين ذلك لا يحلف) ومنها: البيع في موضع يستر فيه
~~العيب. ومنها: الربح على المؤمن وعلى من وعده بالاحسان، إلا مع الضرورة، أو
~~كون الشراء للتجارة. ومنها: السوم ما بين الطلوعين. ومنها: الدخول إلى
~~السوق أولا والخروج منه أخيرا، بل ينبغي أن يكون آخر داخل وأول خارج، عكس
~~المسجد. ومنها: مبايعة الأدنين الذين لا يبالون بما قالوا وما قيل لهم، ولا
~~يسرهم الاحسان ولا تسوؤهم الإساءة، والذين يحاسبون على الشئ الدنئ. ومنها:
~~مبايعة ذوي العاهات والمحارف ومن لم ينشأ في الخير كمستحدثي النعمة. ومنها:
~~التعرض للكيل أو الوزن أو العد أو المساحة إذا لم يحسنه. ومنها: الاستحطاط
~~من الثمن بعد العقد.
# ومنها: الدخول في سوم المؤمن على الأظهر، وقيل بالحرمة، والمراد
~~PageV01P346
# به الزيادة في الثمن أو بذل مبيع غير ما بذله البائع الأول ليكون الشراء
~~أو البيع له بعد تراضي الأولين وعزمهما على إجراء العقد. ومنها: أن يتوكل
~~حاضر عارف بسعر البلد لباد غريب جاهل غافل، بأن يصير وكيلا عنه في البيع
~~والشراء، ففي الحديث النبوي (لا يبيع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق الله
~~بعضهم من بعض) وفي حديث نبوي آخر (دعوا الناس على غفلاتها). ومنها: تلقي
~~الركبان والقوافل واستقبالهم، للبيع عليهم أو الشراء منهم قبل وصولهم إلى
~~البلد، وقيل يحرم ذلك وإن صح البيع والشراء، وهو الأحوط وإن كان الأظهر
~~الكراهة، وإنما يكره تلقي الركبان أو يحرم بشروط، أحدها: أن يكون الخروج
~~بقصد ذلك، فلو خرج لا لذلك فاتفق الركب لم يثبت الحكم. ثانيها: تحقق مسمى
~~الخروج من البلد، فلو تلقى الركب في أول وصوله إلى البلد لم يثبت الحكم.
~~ثالثها: أن يكون دون أربعة فراسخ، فلو تلقى في الأربعة فصاعدا لم يثبت
~~الحكم، بل يكون سفر تجارة. والأقوى أن هذا الحكم لا يشمل غير البيع والشراء
~~مثل الإجارة ونحوها.
# (مسألة 1719) الاحتكار، وهو حبس الطعام وجمعه يتربص به الغلاء، حرام مع
~~اضطرار ms272 المسلمين وحاجتهم، وعدم وجود من يبذل لهم قدر كفايتهم، فعن النبي
~~صلى الله عليه وآله (طرق طائفة من بني إسرائيل ليلا عذاب وأصبحوا وقد فقدوا
~~أربعة أصناف: الطبالين، والمغنين، والمحتكرين للطعام، والصيارفة أكلة الربا
~~منهم) نعم مجرد حبس الطعام انتظارا لارتفاع السعر مع عدم إضرار الناس ووجود
~~الباذل ليس بحرام، وإن كان مكروها، ولو حبسه لصرفه في حاجته، فلا حرمة ولا
~~كراهة.
# (مسألة 1720) إنما يتحقق الاحتكار بحبس الحنطة والشعير والتمر والزبيب
~~والدهن وكذا الزيت والملح على الأحوط، كما يتحقق على الأحوط في كل ما يحتاج
~~إليه أهل البلد من الأطعمة.
# (مسألة 1721) يجبر المحتكر على البيع، ولا يعين عليه سعر بل له أن
~~PageV01P347
# يبيع بما شاء، إلا إذا أجحف فيجبر على ترك الاجحاف من دون تسعير عليه.
~~أما إذا امتنع فيسعر الحاكم بسعر لا إجحاف فيه على المتبايعين.
# (مسألة 1722) لا يجوز مع الاختيار الدخول في الولايات والمناصب والأعمال
~~من قبل الجائر، ولو كان نفس العمل بذاته مشروعا كجباية الخراج وجمع الزكاة
~~وتولي المناصب العسكرية والأمنية وحكومة البلاد ونحو ذلك، فضلا عما لو كان
~~العمل غير مشروع في ذاته كأخذ العشور والجمرك وغير ذلك من أنواع الظلم
~~المبتدعة، حتى مع الاكراه والاجبار والاضطرار. فإن جواز إيذاء الناس
~~وظلمهم، وهتك أعراضهم، والتصرف في أموالهم بدون رضاهم حتى مع الاجبار على
~~ذلك، محل إشكال. لأن تجويز ذلك خلاف الامتنان على النوع، فلا تشمله أدلة
~~الامتنان فلا يسوغ شئ من ذلك إلا عند التزاحم مع ما هو أهم كحفظ النفس أو
~~العرض في بعض مراتبها، إلا في الدماء المحترمة، فإنه لا تقية فيها.
# (مسألة 1723) إنما يجوز الدخول في الولاية في عمل مشروع في ذاته، إذا كان
~~غرضه القيام بمصالح المسلمين وإخوانه في الدين، فعن الصادق عليه السلام
~~(كفارة عمل السلطان قضاء حوائج الإخوان) وعن زياد بن أبي سلمة قال (دخلت
~~على أبي الحسن موسى عليه السلام فقال لي: يا زياد إنك لتعمل عمل السلطان؟
~~قال قلت أجل. قال لي: ولم؟
# قلت: أنا رجل لي مروة ms273 وعلى عيال وليس وراء ظهري شئ. فقال لي:
# يا زياد لأن أسقط من حالق فأتقطع قطعة قطعة أحب إلى من أن أتولى لهم عملا
~~أو أطأ بساط رجل منهم إلا لماذا؟ قلت: لا أدري جعلت فداك. قال: إلا لتفريج
~~كربة عن مؤمن أو فك أسره أو قضاء دينه - إلى أن قال - يا زياد فإن وليت
~~شيئا من أعمالهم فأحسن إلى إخوانك، فواحدة بواحدة، والله من وراء ذلك). وعن
~~الفضل بن عبد الرحمن الهاشمي قال (كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام أستأذنه
~~في أعمال PageV01P348
# السلطان، فقال: لا بأس به ما لم تغير حكما ولم تبطل حدا، وكفارته قضاء
~~حوائج إخوانكم).
# بل لو كان دخوله فيها بقصد الاحسان إلى المؤمنين ودفع الضرر عنهم، كان
~~راجحا، وقد ورد عن أئمتنا عليهم السلام الحث عليه والترغيب عليه، فقد روى
~~الصدوق عن الكاظم عليه السلام (إن لله تبارك وتعالى مع السلطان أولياء يدفع
~~بهم عن أوليائه) قال الصدوق: وفي خبر آخر (أولئك عتقاء الله من النار) وعن
~~محمد بن إسماعيل بن بزيع، قال أبو الحسن الرضا عليه السلام (إن لله تعالى
~~بأبواب الظالمين من نور الله به البرهان، ومكن له في البلاد، ليدفع بهم عن
~~أوليائه، ويصلح الله بهم أمور المسلمين، إليهم يلجأ المؤمن من الضر، وإليهم
~~يفزع ذو الحاجة من شيعتنا، وبهم يؤمن الله روعة المؤمن في دار الظلم، أولئك
~~هم المؤمنون حقا، أولئك أمناء الله في أرضه - إلى أن قال - خلقوا والله
~~للجنة وخلقت لهم، فهنيئا لهم، ما على أحدكم أن لو شاء لنال هذا كله.
# قال: قلت بماذا جعلني الله فداك؟ قال: يكون معهم فيسرنا بإدخال السرور
~~على المؤمنين من شيعتنا، فكن منهم يا محمد).
# (مسألة 1724) ربما كان الدخول في بعض المناصب والأعمال، على بعض الأشخاص
~~أحيانا واجبا، كما إذا تمكن شخص بسببه من دفع مفسدة دينية أو منع بعض
~~المنكرات مثلا، ومع ذلك ففي هذا العمل أخطار كثيرة إلا لمن عصمه الله
~~تعالى.
# (مسألة 1725) ما تأخذه الحكومة من الضريبة على الأراضي ms274 جنسا أو نقدا،
~~وعلى النخيل والأشجار، يعامل معاملة ما يأخذه السلطان العادل، فتبرأ ذمة
~~الدافع مما كان عليه من الخراج الذي هو أجرة الأرض الخراجية ويجوز لكل أحد
~~شراؤه وأخذه مجانا وبالعوض والتصرف فيه بأنواع التصرف، بل لو لم تأخذه
~~الحكومة وحولت شخصا على من عليه الخراج بمقدار فدفعه إلى المحول، يحل له
~~وتبرأ ذمة المحول عليه مما عليه. PageV01P349
# هذا في المخالف المدعي للخلافة ومن بحكمه. أما في حكومات هذه الأزمنة
~~فالأقوى في الأمور المتقدمة وجوب مراجعة الحاكم الشرعي.
# وأما في الحاكم المؤالف فتجب مراجعة الحاكم الشرعي بلا اشكال.
# (مسألة 1726) يجوز لكل أحد أن يتقبل الأراضي الخراجية ويضمنها من الحكومة
~~بشئ وينتفع بها بنفسه بزرع أو غرس وغيره، أو يضمنها لغيره ولو بزيادة. هذا
~~إذا كان الحاكم مخالفا، أما إذا كان مؤالفا فيجب الاستئذان من الحاكم
~~الشرعي كما مر.
# (مسألة 1727) إذا دفع انسان مالا إلى أحد ليصرفه في طائفة وكان المدفوع
~~إليه من نوعهم، كما إذا دفع إلى فقير زكاة أو غيرها ليصرفه في الفقراء، أو
~~دفع إلى شخص هاشمي خمسا ليصرفه في السادة ولم يعين شخصا معينا ولو بالقرينة
~~والانصراف، جاز له أن يأخذ لنفسه مثل أحدهم من غير زيادة. وكذا له أن يصرفه
~~في عياله، خصوصا إذا أعطاه وقال: مصرفه الفقراء أو السادة مثلا، وإن كان
~~الأحوط عدم أخذه شيئا منه إلا بإذن صريح. PageV01P350
# كتاب البيع (مسألة 1728) عقد البيع يحتاج إلى إيجاب وقبول، والأقوى عدم
~~اعتبار العربية، بل يقع بكل لغة ولو مع إمكان العربية. كما أنه لا يعتبر
~~فيه الصراحة، بل يقع بكل لفظ دال على المقصود عند أهل المحاورة مثل (بعت) و
~~(ملكت) ونحوهما في الايجاب، و (قبلت) و ( اشتريت) و (ابتعت) ونحو ذلك في
~~القبول.
# (مسألة 1729) الأحوط اعتبار الفعل الماضي في عقد البيع وعدم إيقاعه
~~بالمضارع، والظاهر عدم ضرر اللحن فيه إذا أوقعه بالعربية، ما دام يدل على
~~المقصود عند أهل المحاورة ويعدونه إنشاء للمعاملة، كما إذا قال (بعت) بفتح
~~الباء أو (بعت) بكسر العين ms275 وسكون التاء، وكذلك اللهجات العامية المتداولة
~~بطريق أولى، لأنها أوضح دلالة.
# (مسألة 1730) الظاهر جواز تقديم القبول على الايجاب إذا كان بمثل
~~(اشتريت) و (ابتعت) لا بمثل (قبلت) و (رضيت) وأما إذا كان بنحو الأمر
~~والاستيجاب كما إذا قال من يريد الشراء: بعني الشئ الفلاني بكذا، فقال
~~البائع: بعتكه، فلا بد من إعادة المشتري القبول.
# (مسألة 1731) يعتبر الموالاة بين الايجاب والقبول، بمعنى عدم الفصل
~~الطويل بينهما بحيث يخرجهما عن عنوان العقد والمعاقدة، ولا يضر الفصل
~~القليل الذي يصدق معه أن هذا قبول لذلك الايجاب.
# (مسألة 1732) يعتبر في العقد التطابق بين الايجاب والقبول، فلو اختلفا
~~بأن أوجب البائع البيع على وجه خاص من حيث المشتري أو المبيع أو الثمن أو
~~توابع العقد من الشروط، وقبل المشتري على وجه آخر، لم ينعقد. فلو قال
~~البائع (بعت هذا من موكلك بكذا) فقال الوكيل PageV01P351
# (اشتريته لنفسي) لم ينعقد. نعم لو قال (بعت هذا من موكلك) فقال الموكل
~~الحاضر غير المخاطب (قبلت) لم يبعد الصحة. ولو قال (بعتك هذا بكذا) فقال
~~(اشتريت لموكلي) فإن كان الموجب قاصدا وقوع البيع للمخاطب بنفسه لم ينعقد،
~~وإن كان قاصدا الأعم من كونه أصيلا أو وكيلا، صح وانعقد. ولو قال (بعتك هذا
~~بألف) فقال (اشتريت نصفه بألف أو بخمسمائة) لم ينعقد، بل لو قال (اشتريت كل
~~نصف منه بخمسمائة) فلا يخلو من إشكال. ولو قال لشخصين (بعتكما هذا بألف)
~~فقال أحدهما (اشتريت نصفه بخمسمائة) لم ينعقد، وأما لو قال كل منهما ذلك،
~~فلا يبعد الصحة. ولو قال (بعتك هذا بهذا على أن يكون لي الخيار ثلاثة أيام)
~~فقال (اشتريت) فإن فهم ولو من ظاهر الحال أنه قصد شراءه على الشرط الذي
~~ذكره البائع صح وانعقد، وإن قصده مطلقا وبلا شرط لم ينعقد. ولو انعكس، بأن
~~أوجب البائع بلا شرط وقبل المشتري معه، فلا ينعقد مشروطا قطعا، وفي انعقاده
~~بلا شرط إشكال.
# (مسألة 1733) تقوم الإشارة المفهمة مقام اللفظ مع التعذر لخرس ونحوه ولو
~~مع التمكن من التوكيل على الأقوى، كما تقوم ms276 مقامه الكتابة مع العجز عنه وعن
~~الإشارة وأما مع القدرة عليها، فالظاهر تقدمها على الكتابة.
# (مسألة 1734) الأقوى وقوع البيع بالمعاطاة، سواء في الشئ الحقير أو
~~الخطير، وهي عبارة عن تسليم العين بقصد كونها ملكا للغير بالعوض وتسليم
~~الآخر عينا أخرى بعنوان العوضية. والظاهر تحققها بمجرد تسليم المبيع بقصد
~~التمليك بالعوض مع قصد المشتري في أخذه التملك بالعوض، فيجوز جعل الثمن
~~كليا في ذمة المشتري ولا يبعد تحققها أيضا بتسليم المشتري العوض فقط، إذا
~~أخذ البائع الثمن بقصد التملك بالعوض.
# (مسألة 1735) الأقوى أنه يعتبر في المعاطاة جميع ما يعتبر في البيع
~~PageV01P352
# العقدي من الشروط الآتية ما عدا الصيغة، سواء كان مما يعتبر في
~~المتبايعين أو في العوضين. كما أن الأقوى ثبوت الخيارات الآتية فيها، ولو
~~بعد لزومها بأحد الملزمات على ما سيأتي، إلا إذا كان وجود الملزم منافيا
~~لثبوت الخيار وموجبا لسقوطه، كما إذا كان المأخوذ بالمعاطاة معيبا ولم يكن
~~باقيا بعينه.
# (مسألة 1736) البيع العقدي لازم من الطرفين، إلا مع وجود أحد الخيارات
~~الآتية، نعم يجوز فسخه بالإقالة، وهي الفسخ من الطرفين.
# وأما المعاطاة فالأقوى أنها مفيدة للملك، لكنها جائزة من الطرفين، ولا
~~تلزم إلا بتلف أحد العوضين أو التصرف المغير أو الناقل للعين، ولو مات
~~أحدهما لم يكن لوارثه الرجوع، ولكن لو جن فالظاهر قيام وليه مقامه في
~~الرجوع.
# (مسألة 1737) الظاهر أنه لا مانع من إيقاع المعاطاة مشروطة، غاية الأمر
~~أنه قبل تلف أحد العوضين لا يلزم العمل بالشرط، وبعده يلزم.
# من غير فرق في ذلك بين الشروط الصحيحة.
# (مسألة 1738) كما يقع البيع والشراء بمباشرة المالك يقع بالتوكيل أو
~~الولاية من طرف واحد أو طرفين، ويجوز لشخص واحد تولي طرفي العقد أصالة عن
~~طرف ووكالة أو ولاية عن آخر، أو وكالة من الطرفين، أو ولاية عليهما، أو
~~وكالة عن طرف وولاية على آخر.
# (مسألة 1739) لا يجوز تعليق البيع على شئ غير حاصل حين العقد سواء علم
~~حصوله فيما بعد أم لا. ولا على شئ مجهول الحصول حين العقد. ولا يبعد ms277 تعليقه
~~على معلوم الحصول حينه، كما إذا قال في يوم السبت: بعتك إن كان اليوم يوم
~~السبت، مع العلم به.
# (مسألة 1740) إذا قبض المشتري ما ابتاعه بالعقد الفاسد، لم يملكه وكان
~~مضمونا عليه، بمعنى أنه يجب عليه أن يرده إلى مالكه. ولو تلف ولو بآفة
~~سماوية، يجب عليه رد عوضه من المثل أو القيمة. نعم لو كان PageV01P353
# كل من البائع والمشتري راضيا بتصرف الآخر فيما قبضه ولو على تقدير فساده،
~~يباح لكل منهما التصرف والانتفاع بما قبضه ولو بإتلافه، ولا ضمان عليه.
# شروط المتعاقدين (مسألة 1741) وهي أمور: الأول: البلوغ، فلا يصح بيع
~~الصغير ولو كان مميزا وأجازه الولي، إذا كان مستقلا في إيقاع المعاملة.
# (مسألة 1742) إذا كان الصغير وسيلة لاعطاء المال إلى البائع وإيصال
~~المبيع إلى المشتري، أو إعطاء البضاعة إلى المشتري وأخذ الثمن للبائع ففي
~~هذه الحالة تصح المعاملة لأنها معاملة وقعت بين بالغين. لكن لا بد من علم
~~البائع والمشتري بأن الطفل مأذون وأنه يوصل الثمن والسلعة.
# (مسألة 1743) الثاني: العقل، فلا يصح بيع المجنون.
# (مسألة 1744) الثالث: القصد، فلا يصح بيع غير القاصد كالهازل والغالط
~~والساهي.
# (مسألة 1745) الرابع: الاختيار، فلا يقع البيع من المكره، والمراد به
~~الخائف على ترك البيع من جهة توعيد الغير عليه بإيقاع ضرر عليه. ولا يضر
~~بصحة البيع الاضطرار الموجب للالجاء وإن كان حاصلا من إلزام الغير بشئ، كما
~~إذا ألزمه ظالم بدفع مال، فالتجأ إلى البيع ليدفع ذلك المال.
# (مسألة 1746) لا فرق في الضرر المتوعد به بين أن يكون على نفس المكره،
~~نفسا أو عرضا أو مالا، أو على من يتعلق به كولده وعياله ممن يكون إيقاع
~~محذور عليه بمنزلة إيقاعه عليه. ولو رضى المكره بالبيع بعد زوال الاكراه،
~~صح ولزم.
# (مسألة 1747) الظاهر أنه لا يعتبر في صدق الاكراه عدم إمكان PageV01P354
# التخلص بالتورية، فلو ألزم بالبيع وأوعد على تركه بإيقاع ضرر عليه فباع
~~قاصدا المعنى، مع إمكان أن لا يقصده، أو مع إمكان أن يقصد معنى آخر غير
~~البيع، يكون مكرها ولا يصح بيعه. ms278 إلا إذا كان ملتفتا إلى إمكان التخلص فعلا
~~بإيقاع البيع تورية، وكان متمكنا بعد ذلك من دفع الضرر من دون التزام
~~بالبيع، ومع ذلك باع قاصدا المعنى فلا يكون مكرها وكذا لو أمكنه التخلص من
~~إيقاع البيع بغير التورية مثل أن يخلص نفسه من المكره بأن يستعين بمن ليس
~~في الاستعانة به ضرر وحرج، فإن كان ذلك ممكنا وأوقع البيع، لم يكن مكرها.
# (مسألة 1748) إذا أكرهه على أحد أمرين: إما بيع داره أو عمل آخر، فباع
~~داره، فإن كان في العمل الآخر محذور ديني أو دنيوي يتحرز منه، وقع البيع
~~مكرها عليه، وإلا وقع باختياره.
# (مسألة 1749) إذا أكرهه على بيع أحد الشيئين على التخيير، فكل ما وقع منه
~~يقع مكرها عليه، أما لو أوقعهما معا فإن كان تدريجا، فالظاهر وقوع الأول
~~مكرها عليه دون الثاني، وإن أوقعهما دفعة فالأرجح صحة البيع بالنسبة إلى
~~كليهما.
# (مسألة 1750) إذا أكرهه على بيع معين فضم إليه غيره وباعهما دفعة،
~~فالظاهر البطلان فيما أكره عليه، والصحة في غيره.
# (مسألة 1751) الخامس: كونهما مالكين للتصرف، فلا تقع المعاملة من غير
~~المالك إذا لم يكن وكيلا عنه، أو وليا عليه كالأب والجد للأب ووصيهما
~~والحاكم، ولا من المحجور عليه لسفه أو فلس، أو غير ذلك من أسباب الحجر.
# (مسألة 1752) معنى عدم الوقوع من غير المالك المسمى بالفضولي، عدم النفوذ
~~لا كونه لغوا، فلو أجاز المالك عقد غيره أو الولي عقد السفيه، أو الغرماء
~~عقد المفلس، صح ولزم.
# (مسألة 1753) لا فرق في صحة البيع الصادر من غير المالك مع إجازة
~~PageV01P355
# المالك بين ما إذا قصد وقوعه للمالك أو قصد وقوعه لنفسه، كما في بيع
~~الغاصب ومن اعتقد أنه مالك وهو ليس بمالك. كما أنه لا فرق في الأول بين ما
~~إذا تقدم منع المالك عن البيع قبل العقد أم لا. نعم يعتبر في تأثير الإجازة
~~عدم مسبوقيتها برد المالك بعد العقد، فلو باع فضولا ورده المالك ثم أجازه،
~~لغت الإجازة، ولو رد بعد الإجازة، لغى الرد.
# (مسألة 1754) كما تقع ms279 إجازة المالك باللفظ الدال على الرضا بالبيع بحسب
~~متفاهم العرف ولو بالكناية كقوله (أمضيت أو أجزت أو أنفذت أو رضيت) وشبه
~~ذلك، وكقوله للمشتري (بارك الله لك فيه) وشبه ذلك من الكنايات، كذلك تقع
~~بالفعل الكاشف عرفا عن الرضا بالعقد، كما إذا تصرف في الثمن، ومن ذلك ما
~~إذا أجاز البيع الواقع على الثمن لأنه مستلزم لإجازة البيع الواقع على
~~المثمن، وكما إذا مكنت الزوجة من نفسها إذا زوجت فضولا.
# (مسألة 1755) الظاهر أن الإجازة كاشفة عن صحة العقد الصادر من الفضولي من
~~حين وقوعها، حيث يحصل بها النقل حقيقة، ولكن المستفاد من الأدلة كشفها عن
~~الصحة من حين العقد حكما، بمعنى وجوب ترتيب ما يمكن من آثار النقل من حين
~~العقد تعبدا، وإن كان النقل يحصل من حين وقوع الإجازة.
# (مسألة 1756) إذا كان المالك راضيا بالبيع باطنا لكن لم يصدر منه إذن
~~وتوكيل للغير في البيع أو الشراء، فالظاهر أنه لا يكفي في الخروج عن
~~الفضولية، فيحتاج في نفوذه إلى الإجازة، سيما إذا لم يعرف بوقوع العقد، وإن
~~كان بحيث لو عرف كان راضيا.
# (مسألة 1757) لا يشترط في الفضولي قصد الفضولية، فلو تخيل كونه وليا أو
~~وكيلا فتبين خلافه، يكون تصرفه فضوليا ويصح بالإجازة. وأما العكس بأن تخيل
~~كونه غير جائز التصرف، فتبين كونه وكيلا أو وليا أو مالكا، فالظاهر صحته
~~وعدم احتياجه إلى الإجازة، لأنه باع مأذونا عن PageV01P356
# الموكل ولا يضره عدم علمه بوكالته. وأما في الولي والمالك فالأقوى
~~الاحتياج إلى الإجازة.
# (مسألة 1758) إذا باع شيئا فضولا ثم ملكه، إما باختياره كالشراء أو بغير
~~اختياره كالإرث، فالبطلان بحيث لا تجديه الإجازة لا يخلو من وجه.
# (مسألة 1759) يعتبر وحدة المالك حين العقد والإجازة، فإذا كان المالك حين
~~الإجازة غير المالك حين العقد، كما لو مات من كان مالكا حين العقد قبل
~~الإجازة، فالبطلان لا يخلو من وجه ولو مع إجازة الورثة.
# (مسألة 1760) إذا وقعت بيوع متعددة على مال الغير، فإما أن تقع على نفس
~~مال الغير أو على عوضه، وعلى ms280 الأول فإما أن تقع تلك البيوع من فضولي واحد،
~~كما إذا باع دار زيد مكررا على أشخاص متعددين، وإما أن تقع من أشخاص
~~متعددين، كما إذا باعها من شخص بثمن، ثم باعها المشتري من شخص آخر بثمن
~~آخر، ثم باعها المشتري الثاني من شخص آخر بثمن ثالث، وهكذا. وعلى الثاني
~~فإما أن تكون من شخص واحد على الأعواض والأثمان بالترامي، وإما أن تقع على
~~ثمن شخصي مرارا، فهذه صور أربع. وللمالك في جميع هذه الصور أن يتتبع البيوع
~~ويجيز أي واحد شاء منها، ويصح بإجازته العقد المجاز. وأما حكم غير المجاز
~~فيطلب من الكتب المفصلة.
# (مسألة 1761) رد البيع الفضولي من المالك قد يكون بالقول مثل (فسخت)
~~وشبهه مما هو ظاهر في الرد، وقد يكون بالفعل كما إذا تصرف في المبيع تصرفا
~~يوجب فوت الإجازة عقلا أو شرعا كالاتلاف. أما إجارة المالك المبيع فقيل
~~بعدم منعها عن الإجازة، وفيه تأمل.
# (مسألة 1762) إذا لم تتحقق الإجازة من المالك، سواء تحقق منه الرد أم كان
~~مترددا، فله انتزاع عين ماله مع بقائه ممن وجده في يده. بل وله الرجوع
~~بمنافعه المستوفاة وغير المستوفاة في هذه المدة. وله مطالبة PageV01P357
# البائع الفضولي برد العين ومنافعها إذا كانت في يده وقد سلمها إلى
~~المشتري. بل لو احتاج ردها إلى مؤونة كانت على الفضولي. هذا مع بقاء العين،
~~وأما مع تلفها فيرجع ببدلها على من تلفت عنده.
# (مسألة 1763) إذا علم المشتري بأن البائع فضولي فليس له الرجوع بشئ مما
~~يرجع به عليه المالك. لكن لو دفع له الثمن فله أن يرجع عليه ويسترده ولو
~~كان تالفا، وله أن يرجع بالخسارة أيضا. أما إذا لم يعلم أنه فضولي، فله أن
~~يرجع عليه بكل ما غرم للمالك، حتى بدل المنافع والنماء الذي استوفاه. فإذا
~~اشترى دارا مع جهله بكون البائع غير مالك وسكنها مدة، ثم جاء المالك وأخذ
~~داره وأخذ منه أجرة مثل الدار في تلك المدة، فله أن يرجع بها على البائع.
~~وكذا يرجع على الفضولي بكل خسارة ms281 وردت عليه مثل مؤونة الدابة، وما صرفه في
~~العمارة، وما تلف منه وضاع من الغرس أو الزرع أو الحفر وغيرها، فإن البائع
~~غير المالك ضامن لدرك جميع ذلك.
# (مسألة 1764) إذا علم المشتري بأن البائع فضولي فليس له الرجوع بشئ مما
~~يرجع به عليه المالك كما مر، لكن لو دفع له الثمن فله أن يرجع عليه ويسترده
~~ولو كان تالفا، وله أن يرجع بالخسارة أيضا.
# (مسألة 1765) إذا أحدث مشتري مال الغير فيما اشتراه بناء أو غرسا أو
~~زرعا، فللمالك إلزامه بإزالة ما أحدثه وتسوية الأرض، ومطالبته بأرش النقص
~~دون أن يضمن ما يرد عليه من الخسران. كما أن للمشتري إزالة ذلك، مع ضمان
~~أرش النقص الوارد على الأرض، وليس للمالك إلزامه بإبقائه ولو مجانا، كما
~~أنه ليس للمشتري الابقاء ولو بأجرة.
# (مسألة 1766) إذا حفر بئرا أو كرى نهرا مثلا في أرض اشتراها، وجب عليه
~~طمها وردها إلى الحالة الأولى لو أراده المالك وأمكن.
# ويضمن أرش النقص، وليس له مطالبة المالك بأجرة عمله أو ما صرفه فيه من
~~ماله وإن زادت به القيمة. كما أنه ليس له رده إلى الحالة الأولى
~~PageV01P358
# بالطم ونحوه إذا لم يرض به المالك. نعم يرجع بأجرة عمله وكل ما صرف من
~~ماله وكل خسارة وردت عليه على البائع الغاصب مع جهله لا مع علمه كما مر.
~~وكذلك الحال إذا أحدث المشتري فيما اشتراه صفة من دون أن يكون لها عين في
~~العين المشتراة، كما إذا طحن الحنطة، أو غزل ونسج القطن، أو صاغ الفضة.
# (مسألة 1767) إذا جمع البائع بين ملكه وملك غيره أو باع ما كان مشتركا
~~بينه وبين غيره، نفذ البيع في ملكه بما يقابله من الثمن، وتوقف نفوذه في
~~ملك الغير على إجازته، فإن أجاز فهو، وإلا فللمشتري خيار تبعض البيع إن كان
~~جاهلا. نعم قيد بعضهم صحة البيع فيما يملك مع رد الغير بما إذا لم يتولد من
~~عدم الإجازة مانع شرعي، كلزوم الربا أو بيع آبق من دون ضميمة، حكاه الشيخ
~~في المكاسب، ms282 وصحة البيع في أمثال هذه الموارد ولو مع إجازة، لا تخلو من
~~إشكال.
# (مسألة 1768) تعرف حصة كل منهما من الثمن فيما لا يؤثر الانضمام في قيمته
~~أو يؤثر بنحو التساوي، بتقويم كل منهما بقيمته الواقعية، ثم تلاحظ نسبة
~~قيمة أحدهما مع قيمة الآخر، فتكون حصة كل منهما من الثمن بتلك النسبة. أما
~~ما يؤثر في قيمته الانضمام، فيقوم بقيمة حال الانضمام إلى الآخر.
# (مسألة 1769) يجوز للأب والجد للأب وإن علا أن يتصرفا في مال الصغير
~~بالبيع والشراء والإجارة وغيرها، وكل منهما مستقل في الولاية سواء وجد
~~الآخر معه أم لا، والأقوى عدم اعتبار العدالة فيهما، ولا يشترط في نفوذ
~~تصرفهما المصلحة، بل يكفي عدم المفسدة، ولهما الولاية على نفس الصغير أيضا
~~بالإجارة والتزويج وغيرهما، إلا الطلاق فلا يملكانه بل ينتظر بلوغه.
~~والأقوى أن لهما فسخ عقد النكاح عند موجبه، وهبة المدة في المتعة.
# (مسألة 1770) ليس بين الأقارب من له الولاية على الصغير غير الأب
~~PageV01P359
# والجد للأب، بل كلهم كالأجانب حتى الأم والأخ والجد للأم.
# (مسألة 1771) للأب والجد نصب القيم على الصغير بعد وفاتهما، والأحوط إن
~~لم يكن أقوى اعتبار العدالة فيه، فينفذ منه ما كان ينفذ منهما، إلا في
~~التزويج، فإن الأحوط لغير الأب والجد من الأولياء عدم التزويج إلا مع
~~الضرورة القوية.
# (مسألة 1772) إذا فقد الأب والجد والوصي عنهما، يكون للحاكم الشرعي وهو
~~المجتهد العادل ولاية التصرف في أموال الصغار، مشروطا بالغبطة والصلاح. بل
~~الأحوط له الاقتصار على ما إذا كان في تركه الضرر والفساد، وحيث أن هذا
~~تكليف راجع إليه فيتبع رأيه ونظره. ومع فقد الحاكم، يرجع الأمر إلى عدول
~~المؤمنين، فلهم ولاية التصرف في مال الصغير بما يكون في تركه مفسدة وفي
~~فعله صلاح وغبطة.
# شروط العوضين (مسألة 1773) الأول: يشترط في المبيع أن يكون عينا متمولا،
~~سواء كان موجودا في الخارج أو كليا في ذمة البائع أو في ذمة غيره، كأن يبيع
~~ما كان له في ذمة غيره بشئ. فلا يجوز أن يكون منفعة كمنفعة الدار أو ms283
~~الدابة، أو عملا كخياطة الثوب، أو حقا. أما الثمن فيجوز أن يكون منفعة أو
~~عملا متمولا، بل يجوز أن يكون حقا قابلا للنقل والانتقال كحقي التحجير
~~والاختصاص، والأقوى أنه لا يجوز أن يكون حقا قابلا للاسقاط غير قابل للنقل
~~والانتقال، كحقي الخيار والشفعة.
# (مسألة 1774) الثاني: تعيين مقدار ما كان مقدرا بالكيل أو الوزن أو العد
~~بأحدها في العوضين، فلا يكفي المشاهدة، ولا تقدير الموزون بغير ما يكون به
~~تقديره. نعم لا يبعد جواز تقدير المكيل والمعدود بالوزن. PageV01P360
# (مسألة 1775) لا مانع أن يوزن الموزون بواسطة الكيل، ولا يعد بذلك مكيلا،
~~كما لو كال صبرة من حنطة مثلا فبلغت ألف صاع، ثم وزن صاعا واحدا منها
~~لمعرفة وزن المجموع.
# (مسألة 1776) يجوز الاعتماد على إخبار البائع بمقدار المبيع، فيشتريه
~~مبنيا على ما أخبره به، ولو تبين النقص فله الخيار، فإن فسخ يرد تمام
~~الثمن، وإن أمضاه ينقص من الثمن بحسابه.
# (مسألة 1777) الظاهر أنه يكفي المشاهدة في بيع الحطب المحزوم قبل أن يحل
~~ويصير كومة، والتبن المعبأ في كيسه قبل أن يصير صبرة، وأن المائعات المحرزة
~~في أوان، ليست من الموزون قبل أن تفرغ منها، فيكفي في بيعها المشاهدة. بل
~~الظاهر كفاية المشاهدة أيضا في المذبوح من الغنم قبل أن يسلخ جلده. كل ذلك
~~إذا كان متعارفا، وهو يختلف حسب الأزمنة والأمكنة. ويشترط فيه أن لا يكون
~~التفاوت في تقديره كثيرا بحيث يعد بيعه كذلك غرريا كل ذلك إذا كان متعارفا،
~~وهو يختلف بحسب الأزمنة والأمكنة.
# (مسألة 1778) الظاهر عدم كفاية المشاهدة في بيع الأراضي التي تقدر قيمتها
~~بالذراع ونحوه، بل لا بد من اختبار مساحتها، وكذلك الأثواب قبل أن تخاط أو
~~تفصل. نعم إذا تعارف مقدار خاص من الأذرع في الأثواب الكبيرة كأن يكون
~~الثوب ثلاثين ذراعا مثلا، جاز بيعها وشراؤها اعتمادا على ذلك التعارف، نظير
~~الاعتماد على إخبار البائع والبناء عليه.
# (مسألة 1779) إذا اختلفت البلدان في شئ، بأن كان موزونا في بلد مثلا
~~ومعدودا في آخر، فالظاهر أن المدار على بلد المعاملة.
# (مسألة ms284 1780) الثالث: معرفة جنس العوضين وأوصافهما التي تتفاوت بها
~~القيمة وتختلف بها الرغبة، وذلك إما بالمشاهدة أو بالتوصيف الرافع للجهالة،
~~ويجوز الاكتفاء بالرؤية السابقة إذا لم يعلم تغير العين، ولم تجر العادة
~~على تغيرها. PageV01P361
# (مسألة 1781) الرابع: كون العوضين ملكا طلقا، فلا يجوز بيع الماء والعشب
~~والكلأ قبل حيازتها، والأسماك والوحوش قبل اصطيادها، والموات من الأراضي
~~قبل إحيائها.
# (مسألة 1782) إذا استنبط بئرا في أرض مباحة، ملك ماءها بالتملك دون مجرد
~~الاستنباط، فلو أراد بيع الماء لزم أن يتملكه أولا ثم يبيعه.
# نعم لو حفر البئر بقصد تملكه يملك الماء بمجرد خروجه. وكذا في حفر النهر
~~في الأرض المباحة.
# (مسألة 1783) لا يجوز بيع الرهن إلا بإذن المرتهن أو إجازته، أما إذا باع
~~الراهن العين المرهونة ثم انفكت من الرهن، فالظاهر الصحة من غير حاجة إلى
~~الإجازة.
# (مسألة 1784) إذا لم يكن الوقف ملكا لأحد بل كان فك ملك كما في المدارس
~~والمساجد والرباطات بناء على عدم دخولها في ملك المسلمين كما هو الأقوى،
~~فلا يجوز بيعه في حال.
# (مسألة 1785) يجوز بيع الوقف المملوك عليهم في مواضع، منها: إذا خرب بحيث
~~لم يمكن الانتفاع بعينه مع بقائه، كالجذع البالي والحصير الخلق والدار
~~الخربة التي لا يمكن الانتفاع حتى بأرضها. ويلحق بذلك ما إذا خرج عن
~~الانتفاع أصلا من جهة أخرى غير الخراب، وكذا ما إذا خرج عن الانتفاع المعتد
~~به بسبب الخراب أو غيره بحيث يقال في العرف لا منفعة له، كما إذا انهدمت
~~الدار وصارت أرضا يمكن إجارتها بمقدار جزئي وكانت بحيث لو بيعت وبدلت بمال
~~آخر يكون نفعه مثل الأول أو قريبا منه. وأما إذا قلت منفعتها لكن لا إلى حد
~~تلحق بالمعدوم، فالظاهر عدم جواز بيعها، ولو أمكن أن يشتري بثمنها ما له
~~نفع كثير ومنها: إذا كان يؤدي بقاؤه إلى خرابه، سواء كان لخلاف بين أربابه
~~أو لغير ذلك، وسواء كان أداؤه إلى ذلك معلوما أو مظنونا بحيث يعد عدم
~~تبديله تقصيرا في حفظه عرفا، وسواء كان الخراب المعلوم أو المظنون ms285
~~PageV01P362
# يوجب سقوط الانتفاع به بالمرة أو الانتفاع المعتد به. نعم لو فرض إمكان
~~الانتفاع به بعد الخراب بوجه آخر مثل قبل الخراب، لم يجز بيعه. ومنها:
# إذا شرط الواقف بيعه عند حدوث أمر مثل قلة المنفعة، أو كثرة الخراج، أو
~~وقوع خلاف بين الموقوف عليهم، أو حصول ضرورة وحاجة شديدة لهم، فيجوز بيعه
~~أو تبديله والأحوط العدم.
# (مسألة 1786) لا يجوز بيع الأرض المفتوحة عنوة، وهي المأخوذة من يد
~~الكفار قهرا المعمورة وقت الفتح، فإنها ملك للمسلمين كافة، بل تبقى على
~~حالها بيد من يعمرها ويؤخذ خراجها ويصرفه في مصالح المسلمين.
# (مسألة 1787) إذا كانت الأرض مواتا حال الفتح ثم عرض لها الاحياء فهي ملك
~~لمحييها، وبذلك يسهل الخطب في الدور والعقار وبعض الاقطاع من تلك الأراضي
~~التي تعامل معاملة الأملاك، حيث أنه من المحتمل أن المتصرف فيها ملكها بوجه
~~صحيح، فيحكم بملكية ما في يده ما لم يعلم خلافها. والمتيقن من المفتوح عنوة
~~أرض العراق وبعض الأقطار ببلاد العجم.
# (مسألة 1788) الخامس: القدرة على التسليم، فلا يجوز بيع الطير المملوك
~~إذا طار في الهواء، ولا السمك المملوك إذا أرسل في الماء، ولا الدابة
~~الشاردة، إلا إذا كان ذلك مع الضميمة وكان يرجى رجوعه.
# (مسألة 1789) إذا لم يقدر البائع على التسليم وكان المشتري قادرا على
~~تسلمه، فالظاهر صحة البيع.
# الخيارات (مسألة 1790) الأول: خيار المجلس، فإذا وقع البيع فللمتبايعين
~~الخيار ما لم يفترقا، فإذا افترقا ولو بخطوة وصدق الافتراق عليهما عرفا
~~PageV01P363
# سقط الخيار للطرفين ولزم البيع من الجانبين. ولو فارقا مجلس البيع
~~مصطحبين، بقي الخيار.
# (مسألة 1791) الثاني: خيار الحيوان، فمن اشترى حيوانا ثبت له الخيار إلى
~~ثلاثة أيام من حين العقد، وفي ثبوته للبائع أيضا إذا كان الثمن حيوانا، وجه
~~لا يخلو من قوة.
# (مسألة 1792) إذا تصرف المشتري في الحيوان تصرفا يدل على الرضا بالبيع،
~~سقط خياره.
# (مسألة 1793) إذا تلف الحيوان في مدة الخيار، كان من مال البائع، فيبطل
~~البيع ويرجع عليه المشتري بالثمن إذا دفعه إليه.
# (مسألة 1794) العيب الحادث في الثلاثة من غير ms286 تفريط من المشتري، لا يمنع
~~من الفسخ والرد.
# (مسألة 1795) الثالث: خيار الشرط، أي الثابت بالاشتراط ضمن العقد ويجوز
~~جعله لهما أو لأحدهما أو لثالث، ولا يتقدر بمدة معينة، بل هو بحسب ما
~~اشترطاه، قلت مدته أو كثرت. ولا بد من كونها مضبوطة بمقدارها وضبط اتصال
~~وقتها بالعقد وانفصاله. نعم إذا ذكرت مدة معينة كشهر مثلا وأطلقت، فالظاهر
~~اتصالها بالعقد.
# (مسألة 1796) يجوز أن يشترطا لأحدهما أو لهما الخيار بعد الاستئمار
~~والاستشارة، بأن يشاور ثالثا في أمر العقد، فكل ما رأى من الصلاح إبقاء
~~للعقد أو فسخا يكون متبعا، ويعتبر فيه أيضا تعيين المدة، وليس للمشروط له
~~الفسخ قبل أمر ذلك الثالث ولو لم يجب على المستشير إطاعة أمره. فإذا اشترط
~~البائع على المشتري مثلا بأن له المهلة إلى ثلاثة أيام حتى يستشير صديقه أو
~~الدلال الفلاني، فإن رأى الصلاح في هذا البيع يلتزم به وإلا فلا، يكون
~~مرجعه إلى جعل الخيار له على تقدير أن لا يرى صديقه أو الدلال الصلاح في
~~البيع لا مطلقا، فليس له الخيار إلا على ذلك التقدير. PageV01P364
# (مسألة 1797) لا يجري خيار الشرط المذكور في الايقاعات كالطلاق والعتق
~~والابراء وغيرها، ولا يجري في عقد النكاح، وفي جريانه في جميع العقود تفصيل
~~موكول إلى محله.
# (مسألة 1798) يجوز اشتراط الخيار للبائع إذا رد الثمن بعينه أو مثله، إلى
~~مدة معينة، فإن مضت ولم يأت بالثمن كاملا لزم البيع. ومثل هذا البيع يسمى
~~في العرف الحاضر بيع الخيار، والظاهر صحة اشتراط أن يكون للبائع فسخ الكل
~~برد بعض الثمن، أو فسخ البعض برد البعض، ويكفي في رد الثمن أن يفعل البائع
~~ما له دخل في القبض وإن أبى المشتري قبضه، فلو أحضر الثمن وعرضه عليه ومكنه
~~من قبضه فأبى وامتنع أن يقبضه، تحقق الرد الذي هو شرط الفسخ، فللبائع أن
~~يفسخ.
# (مسألة 1799) نماء المبيع ومنافعه في هذه المدة للمشتري، كما أن تلفه
~~عليه.
# (مسألة 1800) لا يسقط الخيار مع تلف المبيع إن كان المشروط السلطة على
~~فسخ البيع، وحينئذ يرجع بعد ms287 الفسخ إلى المثل أو القيمة، ويسقط إن كان
~~المشروط إرجاع العين بالفسخ.
# (مسألة 1801) لا يجوز للمشتري قبل انقضاء المدة إتلاف العين، ولا التصرف
~~الناقل لها، لأن الخيار وإن كان هو السلطنة على فسخ العقد من دون تعلق حق
~~على العين، إلا أن المتبادر من هذا الشرط عرفا اشتراط إبقاء المبيع عند
~~المشتري حتى يرد البائع الثمن ويفسخ العقد، نعم لا يترتب على هذا الشرط إلا
~~الحكم بعدم جواز النقل لا عدم النقل، فلو تخلف ونقل صح، ويرجع البائع بعد
~~الفسخ إلى المثل أو القيمة كما في صورة التلف.
# (مسألة 1802) إذا كان الثمن المشروط رده، كليا في ذمة البائع، كما إذا
~~كان في ذمته ألف درهم لزيد فباع داره له بما في ذمته وجعل له الخيار مشروطا
~~برد الثمن، فيكون رده بأداء ما في ذمته له، وإن برئت PageV01P365
# ذمته مما كان عليه بجعله ثمنا.
# (مسألة 1803) إذا لم يقبض البائع الثمن أصلا سواء كان كليا في ذمة
~~المشتري أو عينا موجودة عنده، فله خيار الفسخ قبل انقضاء المدة المضروبة،
~~إلا إذا كان عنوان رد الثمن دخيلا في الشرط.
# (مسألة 1804) إذا قبض الثمن وكان كليا وأراد رده، فالظاهر أنه يتعين رده
~~بعينه لانصراف الكلي أيضا إلى الفرد المأخوذ، إلا إذا صرحا في الشرط برد ما
~~يعم غيره، أو كان لا ينتفع بالثمن إلا بصرفه كبعض الأعيان أما إذا كان
~~الثمن عينا شخصية فلا يتحقق الرد إلا بردها، فلو لم يمكن لتلف ونحوه، لم
~~يكن للبائع الخيار إلا إذا صرحا في شرطهما برد ما يعم البدل مع عدم التمكن
~~من العين. نعم إذا كان الثمن مما ينحصر نفعه المتعارف بقيمته بعينه
~~كالنقود، فيمكن أن يقال إن المنساق من الاطلاق ما يعم بدله، ما لم يصرح بأن
~~يكون المردود نفس العين.
# (مسألة 1805) كما يتحقق رد الثمن برده إلى نفس المشتري، يتحقق أيضا
~~بإيصاله إلى وكيله في ذلك أو وكيله المطلق، أو وليه كالحاكم فيما إذا صار
~~مجنونا أو غائبا، بل وعدول المؤمنين أيضا في مورد ms288 ولايتهم.
# هذا إذا جعل الخيار للبائع مشروطا برد الثمن أو رده إلى المشتري وأطلق،
~~أما لو شرط الرد إلى المشتري بنفسه بيده، فلا يتعدى منه إلى غيره.
# (مسألة 1806) إذا اشترى الولي شيئا للمولى عليه ببيع الخيار، فارتفع حجره
~~قبل انقضاء المدة ورد الثمن، فإن كان الشرط هو الرد المنصرف إطلاقه إلى من
~~هو أهل لأن يرد عليه، فلا يكفي الرد إلى الولي بلا إشكال، وإن كان الشرط هو
~~الرد إلى نفسه وإن لم يكن وليا حين الفسخ، فلا إشكال في كفاية الرد إليه،
~~وعدم كفاية الرد إلى المولى عليه. كما لا إشكال في كفاية الرد إلى كل منهما
~~لو كان الشرط هو الرد إلى الأعم.
# ومنه يعلم الحكم في شراء أحد الوليين، أو أحد الحاكمين، إذا اشترى
~~PageV01P366
# أحدهما ورد المشتري الثمن إلى الآخر.
# (مسألة 1807) إذا مات البائع، ينتقل هذا الخيار كسائر الخيارات إلى
~~ورثته، فيردون الثمن ويفسخون البيع، فيرجع إليهم المبيع على حسب قواعد
~~الإرث، كما أن الثمن المردود أيضا يوزع عليهم بالحصص.
# (مسألة 1808) إذا مات المشتري، فالظاهر جواز فسخ البائع برد الثمن إلى
~~ورثته. نعم لو جعل الشرط رد الثمن إلى المشتري بخصوصه بنفسه فالظاهر عدم
~~قيام ورثته مقامه، فيسقط هذا الخيار بموته.
# (مسألة 1809) كما يجوز للبائع اشتراط الخيار لنفسه برد الثمن، يجوز
~~للمشتري أيضا اشتراط الفسخ لنفسه عند رد المثمن. والظاهر المنصرف إليه
~~إطلاق الرد فيه رد العين، فلا يتحقق برد بدلها ولو مع التلف، إلا أن يصرح
~~برد ما يعم البدل عند تعذر المبدل. ويجوز أيضا اشتراط الخيار لكل منهما برد
~~ما انتقل إليه.
# (مسألة 1810) الرابع: خيار الغبن، فيما إذا باع بأقل من ثمن المثل أو
~~اشترى بأكثر منه مع الجهل بالقيمة، فللمغبون خيار الفسخ. وتقدر الزيادة أو
~~النقيصة بملاحظة ما انضم إليه من الشرط، فلو باع ما يساوي مائة دينار بأقل
~~منه بكثير مع اشتراط الخيار للبائع، فلا غبن، لأن المبيع ببيع الخيار ينقص
~~ثمنه عن المبيع بالبيع اللازم، وهكذا غيره من الشروط. اللهم إلا أن ms289 يكون
~~مغبونا حتى في هذا القسم من البيع، فيثبت له خيار الغبن.
# (مسألة 1811) يشترط أن يكون غبن التفاوت بما لا يتسامح الناس فيه وهو
~~يختلف بحسب اختلاف المعاملات اليسيرة والخطيرة، فربما يتسامح في اليسيرة
~~بالعشر ولا يتسامح في الخطيرة بنصف العشر أو أقل فالميزان تشخيص العرف
~~وحكمهم بالغبن.
# (مسألة 1812) ليس للمغبون مطالبة الغابن بتفاوت القيمة، بل له الخيار بين
~~أن يفسخ المبيع من أصله أو يلتزم ويرضى به بالثمن المسمى PageV01P367
# كما أنه لا يسقط خياره ببذل الطرف التفاوت. نعم مع تراضي الطرفين لا بأس
~~بإسقاط الخيار بإزاء ما إخذ.
# (مسألة 1813) الخيار ثابت للمغبون من حين العقد، لا أنه يحدث من حين
~~اطلاعه على الغبن، فلو فسخ قبل ذلك وصادف الغبن واقعا صح الفسخ، لأنه وقع
~~في موقعه.
# (مسألة 1814) إذا اطلع على الغبن ولم يبادر إلى الفسخ، فإن كان لأجل جهله
~~بحكم الخيار، فلا إشكال في بقاء خياره، وإن كان عالما بالحكم وكان بانيا
~~على الفسخ غير راض بهذا البيع بهذا الثمن ولكنه أخر إنشاء الفسخ لغرض من
~~الأغراض، فالظاهر سقوط خياره. وأولى منه بالسقوط إذا لم يكن بانيا على
~~الفسخ ولم يكن بصدد فسخه، إلا أنه بدا له بعد ذلك أن يفسخ.
# (مسألة 1815) المدار في الغبن على القيمة حال العقد، فلو زادت بعده ولو
~~قبل اطلاع المغبون على النقصان حين العقد، لم يوجب سقوط الخيار، كما أنه لو
~~نقص بعده أو زاد، لم يؤثر في ثبوته.
# (مسألة 1816) يسقط خيار الغبن بأمور، الأول: اشتراط سقوطه ضمن العقد،
~~ويقتصر في سقوطه على الدرجة المقصودة التي تشملها عبارة شرط إسقاطه، فلو
~~كان المشروط سقوط مرتبة خاصة من الغبن كالعشر فتبين كونه الخمس، لم يسقط
~~الخيار. ولو اشترط سقوطه وإن كان فاحشا أو أفحش، لا يسقط إلا ما كان كذلك
~~بالنسبة إلى مثل هذه المعاملة. الثاني: إسقاطه بعد العقد ولو قبل ظهور
~~الغبن إذا أسقطه على تقدير ثبوته، وهذا أيضا كسابقه يقتصر فيه على الدرجة
~~المقصودة عند الاسقاط. وكما يجوز إسقاطه بعد العقد مجانا، ms290 يجوز المصالحة
~~عليه بالعوض، فمع العلم بمرتبة الغبن تكون المصالحة عليها، ومع الجهل بها
~~فالظاهر جواز المصالحة عن خيار الغبن الموجود في هذه المعاملة بأي درجة
~~كانت، أو بتعيين درجة منه، فلو عينها وصالح عليها PageV01P368
# فتبين كونه أكثر، فالظاهر بطلان المصالحة. الثالث: تصرف المغبون بعد
~~العلم بالغبن فيما انتقل إليه، بما يكشف عن رضاه بالبيع، فلو تصرف البائع
~~المغبون في الثمن، أو المشتري المغبون في المثمن، فإنه يسقط بذلك خياره،
~~خصوصا الثاني، وخصوصا إذا كان تصرفه بالاتلاف، أو بما يمنع الرد، أو
~~باخراجه عن ملكه، أو بنقل لازم كالبيع. وأما تصرفه قبل ظهور الغبن فلا يسقط
~~الخيار، كما لا يسقطه تصرف الغابن فيما انتقل إليه مطلقا.
# (مسألة 1817) إذا اطلع البائع المغبون على الغبن وفسخ البيع. فإن كان
~~المبيع باقيا عند المشتري باقيا على حاله استرده منه. وإذا رآه تالفا أو
~~متلفا رجع إليه بالمثل أو القيمة، وإن حدث به عيب عنده سواء كان بفعله أو
~~بآفة سماوية، أخذه مع الأرش. وإذا أخرجه عن ملكه بالعتق أو الوقف، فالظاهر
~~أنه بحكم التلف فيرجع إليه بالمثل أو القيمة، وإن كان بنقل غير لازم كالبيع
~~بخيار والهبة غير اللازمة، فالظاهر أن له إلزام المشتري بالفسخ والرجوع
~~وتسليم العين إذا أمكن. بل في النقل اللازم أيضا لو رجعت العين إلى المشتري
~~بإقالة أو عقد جديد قبل رجوع البائع إليه بالبدل، لا يبعد أن يكون له
~~إلزامه برد العين. بل يمكن أن يقال في العقد اللازم أيضا أن له إلزامه
~~بالإقالة أو الشراء منه بعقد جديد لو تمكن بلا ضرر ولا حرج، لأن إلزام
~~المشتري برد المثل أو القيمة ليس إلا لكون العين مضمونة عليه، فإذا فسخ
~~العقد تكون العين ملكا للبائع تالفا عند المشتري مضمونة عليه، ومقتضى
~~العهدة رد العين مع التمكن ورد المثل أو القيمة مع عدم التمكن.
# (مسألة 1818) إذا نقل منفعة العين المباعة بالغبن إلى الغير بعقد لازم
~~كالإجارة، لم يمنع ذلك من الفسخ، لكن تبقى الإجارة على حالها بعد الفسخ
~~وترجع ms291 العين إلى الفاسخ مسلوبة منفعة الإجارة، وله سائر المنافع غير ما
~~ملكه المستأجر. وفي جواز رجوعه إلى المشتري بأجرة المثل PageV01P369
# بالنسبة إلى بقية المدة وجه قوي، كما يحتمل وجه آخر، وهو أن يرجع إليه
~~بالنقص الطارئ على العين من جهة كونها مسلوبة المنفعة في تلك المدة، فتقوم
~~بوصف كونها ذات منفعة في تلك المدة مرة، ومسلوبة المنفعة فيها أخرى، فيأخذ
~~مع العين التفاوت بين القيمتين، والظاهر أنه لا تفاوت غالبا بين الوجهين.
# (مسألة 1819) إذا فسخ البائع المغبون وكان المبيع موجودا عند المشتري لكن
~~تصرف فيه تصرفا مغيرا له. فإما أن يكون بالنقيصة أو بالزيادة أو بالامتزاج،
~~فلو كان بالنقيصة أخذه ورجع إليه بالأرش كما مر ولو كان بالزيادة فإما أن
~~تكون صفة محضة كطحن الحنطة وقصارة الثوب وصياغة الفضة، أو صفة مشوبة بالعين
~~كالصبغ، أو عينا أخرى كالغرس والزرع والبناء. أما الصفة المحضة فإن لم يكن
~~لهما مدخل في زيادة القيمة، يرجع إلى العين ولا شئ عليه، كما أنه لا شئ على
~~المشتري.
# وإن كان لها مدخل في زيادة قيمة تتعلق بالعين، فالأقرب بنظر العرف
~~والأوفق بالقواعد أن تكون العين للبائع وللمشتري أجرة عمله. وكذا الصورة
~~الثانية وهي إذا كانت الصفة مشوبة بالعين. أما الصورة الثالثة وهو أن تكون
~~الزيادة عينا أخرى، فيرجع البائع إلى المبيع ويكون الغرس والزرع والبناء
~~للمشتري، وليس للبائع إلزامه بالقلع والهدم ولو بالأرش، ولا إلزامه
~~بالابقاء ولو مجانا، كما أنه ليس للمشتري حق الابقاء مجانا وبلا أجرة. فعلى
~~المشتري إما إبقاؤها بالأجرة وإما قلعها مع طم الحفر وتدارك النقص الوارد
~~على الأرض، وللبائع إلزامه بأحد الأمرين لا خصوص أحدهما. وكل ما اختار
~~المشتري من الأمرين ليس للبائع الفاسخ منعه، نعم لو أمكن غرس المقلوع بحيث
~~لا يحدث فيه شئ إلا تبدل المكان فللبائع أن يلزمه به. والظاهر أنه لا فرق
~~في ذلك بين الزرع وغيره. وأما إذا كان تغيير المبيع بالامتزاج. فإن كان
~~بغير جنسه بحيث لا يتميز، فالأقوى التفريق بين ما كان مستهلكا وعد ms292 تالفا
~~كما إذا اختلط ماء الورد بالزيت، فيرجع إلى البدل، وبين ما لم يكن كذلك
~~كمزج الخل PageV01P370
# بالأنجبين، فتثبت الشركة في العين بنسبة القيمة إذا كان الخليطان موجودين
~~عرفا، وأما إذا كان المخلوط شيئا ثالثا لا يصدق عليه شئ منهما، فالظاهر أنه
~~أيضا بحكم التالف إن لم يكن له قيمة، وإلا فهو مشترك بينهما. وإن كان
~~الامتزاج بالجنس، فالظاهر ثبوت الشركة بحسب الكمية ولو كان بالأردأ أو
~~الأجود، مع أخذ الأرش في الأول وإعطاء زيادة القيمة في الثاني، لكن الأحوط
~~التصالح خصوصا في الثاني.
# (مسألة 1820) إذا باع أو اشترى شيئين صفقة واحدة وكان مغبونا في أحدهما
~~دون الآخر، فليس له التبعيض في الفسخ، بل عليه إما فسخ البيع في الجميع أو
~~الرضا به كذلك.
# (مسألة 1821) الخامس: خيار التأخير، وهو فيما إذا باع شيئا ولم يقبض تمام
~~الثمن ولم يسلمه إلى المشتري ولم يشترط تأخير أحد العوضين، فإن البيع يلزم
~~إلى ثلاثة أيام، فإن جاء المشتري بالثمن فهو أحق بالسلعة، وإلا فللبائع فسخ
~~المعاملة، ولو تلفت السلعة كانت من مال البائع. أما قبض بعض الثمن فمثل عدم
~~القبض.
# (مسألة 1822) لا إشكال في ثبوت هذا الخيار إذا كان المبيع عينا شخصية،
~~والأرجح عدم ثبوته إذا كان كليا.
# (مسألة 1823) الظاهر أن هذا الخيار ليس على الفور، فلو أخر الفسخ عن
~~الثلاثة، لم يسقط الخيار إلا بأحد المسقطات.
# (مسألة 1824) يسقط هذا الخيار باشتراط سقوطه ضمن العقد، وبإسقاطه بعد
~~الثلاثة، والأقوى عدم سقوطه بإسقاطه قبلها، كما أن الأقوى عدم سقوطه ببذل
~~المشتري الثمن بعدها قبل فسخ البائع.
# ويسقط أيضا بأخذ الثمن بعد الثلاثة من المشتري بعنوان الاستيفاء، لا
~~بعنوان آخر كالعارية وغيرها. والظاهر عدم سقوطه بالمطالبة بالثمن.
# (مسألة 1825) المراد بثلاثة أيام هو بياض اليوم، ولا يشمل الليالي عدا
~~الليلتين المتوسطتين، فلو أوقع البيع في أول النهار يكون آخر الثلاثة
~~PageV01P371
# غروب النهار الثالث. نعم لو وقع البيع في الليل تدخل الليلة الأولى أو
~~بعضها أيضا في المدة، والظاهر كفاية التلفيق، فلو وقع البيع في أول الزوال ms293
~~يكون مبدأ الخيار بعد زوال اليوم الرابع، وهكذا.
# (مسألة 1826) لا يجري هذا الخيار في غير البيع من سائر المعاملات.
# (مسألة 1827) إذا تلف المبيع، كان من مال البائع في الثلاثة، وبعدها على
~~الأقوى (مسألة 1828) إذا باع ما يتسارع إليه الفساد بحيث يفسد لو صار بائتا
~~كالبقول وبعض الفواكه واللحم في بعض الأوقات ونحوها، وبقي عنده وتأخر
~~المشتري عن الاتيان بالثمن وأخذ المبيع، فللبائع الخيار قبل أن يطرأ عليه
~~الفساد، فيفسخ البيع ويتصرف في المبيع كيف شاء.
# (مسألة 1829) السادس: خيار الرؤية، فيما اشترى شيئا موصوفا غير مشاهد ثم
~~وجده أنقص مما وصف، وكذا إذا وجده أنقص مما رآه سابقا وكذا لو باعه بالرؤية
~~السابقة فوجده أحسن مما وصف أو مما رآه سابقا، فللبائع خيار الفسخ.
# (مسألة 1830) الخيار هنا بين الرد والامساك مجانا، وليس لصاحب الخيار
~~الامساك بالأرش، كما أنه لا يسقط خياره بإعطائه الموافق لأوصافه، ولا
~~بإبدال العين بعين أخرى. نعم لو كان للوصف المفقود دخل في الصحة، توجه أخذ
~~الأرش، لكن لأجل العيب لا لأجل تخلف الوصف.
# (مسألة 1831) مورد هذا الخيار بيع العين الشخصية الغائبة حين المبايعة،
~~ويشترط في صحته إما الرؤية السابقة مع عدم اليقين بزوال تلك الصفات، وإما
~~توصيفها بما يرفع الجهالة الموجبة للغرر، بذكر جنسها ونوعها وصفاتها التي
~~تختلف باختلافها الأثمان، وتتفاوت لأجلها رغبات الناس. PageV01P372
# (مسألة 1832) هذا الخيار فوري عند الرؤية على المشهور.
# (مسألة 1833) يشكل سقوط هذا الخيار باشتراط سقوطه ضمن العقد إلا إذا كان
~~الوصف موثوقا به من جهة الرؤية السابقة، أو بإخبار البائع مثلا، حتى لا
~~يكون البيع غرريا. نعم يسقط بإسقاطه بعد الرؤية، وبالتصرف في العين بعدها
~~تصرفا كاشفا عن الرضا بالبيع، وبعدم المبادرة إلى الفسخ، بناء على فوريته.
# (مسألة 1834) السابع: خيار العيب، فإذا وجد المشتري في المبيع عيبا تخير
~~بين الفسخ والامساك بالأرش ما دام المبيع قائما بعينه، فإذا تغير يسقط الرد
~~وإن لم يتصرف فيه. وكذا يسقط بالقول أو الفعل الدال على إسقاطه بحسب متفاهم
~~العرف، ويسقط أيضا إذا حدث في المبيع عيب ms294 بعد مضي زمان خياره كخيار الحيوان
~~مثلا، لكن يثبت له الأرش خاصة. وأما العيب الحادث فيه قبل ذلك فلا يمنع من
~~الرد، وكذا سائر الخيارات إذا اختص بالمشتري.
# (مسألة 1835) كما يثبت هذا الخيار للمشتري إذا وجد العيب في المبيع، كذلك
~~يثبت للبائع إذا وجده في الثمن المعين.
# (مسألة 1836) المراد بالعيب كل ما زاد أو نقص عن المجرى الطبيعي والخلقة
~~الأصلية، كالعمى أو العرج وغير ذلك.
# (مسألة 1837) يثبت الخيار بمجرد وجود العيب واقعا حين العقد وإن لم يظهر
~~بعد، فظهوره كاشف عن ثبوته من أول الأمر لا أنه سبب لحدوثه عنده، فلو أسقط
~~الخيار قبل ظهوره لا إشكال في سقوطه، كما أنه يسقط بإسقاطه بعد ظهوره،
~~وكذلك باشتراط سقوطه ضمن العقد، وبالتبري من العيوب عنده، بأن يقول مثلا:
~~بعته بكل عيب. وكما يسقط الخيار بالتبري من العيوب، يسقط معه حق المطالبة
~~بالأرش.
# (مسألة 1838) كما يثبت الخيار بوجود العيب عند العقد، كذلك يثبت بحدوثه
~~بعده قبل القبض، وكذا في زمان خيار المشتري. PageV01P373
# (مسألة 1839) إذا كان المبيع معيوبا عند العقد وزال العيب قبل ظهوره،
~~فالظاهر سقوط الخيار، وكذا الأرش على إشكال، والأحوط التصالح.
# (مسألة 1840) كيفية أخذ الأرش: أن يقوم الشئ صحيحا ثم يقوم معيبا ويلاحظ
~~النسبة بينهما، ثم ينقص من الثمن المسمى بتلك النسبة، فإذا قوم صحيحا بتسعة
~~ومعيبا بستة وكان الثمن ستة، ينتقص من الستة اثنان، وهكذا. والمرجع في
~~تعيين ذلك أهل الخبرة، ويعتبر فيهم ما يعتبر في الشهود من التعدد والعدالة.
~~وفي الاكتفاء بقول العدل الواحد، وجه.
# (مسألة 1841) إذا تعارض المقومون في تقويم الصحيح أو المعيب أو كليهما،
~~فقوم الصحيح مثلا عدلان بمقدار ومعيبه بمقدار، وخالفهما عدلان آخران، يؤخذ
~~التفاوت بين الصحيح والمعيب من كل منهما ويجمع بينهما، ثم يؤخذ نصف
~~المجموع. فإذا قوم أحدهما صحيحه بعشرة ومعيبه بخمسة، والآخر صحيحه بتسعة
~~ومعيبه بستة، وكان الثمن اثني عشر، يرد من الثمن خمسة ويعطى البائع سبعة.
~~لأن التفاوت بين الصحيح والمعيب على الأول بالنصف فيكون الأرش ستة، وعلى
~~الثاني بالثلث فيكون أربعة، ms295 والمجموع عشرة ونصفها خمسة. وإذا فرض أنه قومه
~~عدلان آخران أيضا صحيحه بثمانية ومعيبه بستة فيكون التفاوت بالربع وهو
~~ثلاثة من اثني عشر، فيضم إلى العشرة والمجموع ثلاثة عشر فيؤخذ ثلثها وهو
~~أربعة وثلث، وهو الأرش الذي ينقص من الثمن، أعني اثني عشر، ويبقى للبائع
~~سبعة وثلثان، وهكذا.
# (مسألة 1842) إذا باع شيئين صفقة واحدة فظهر العيب في أحدهما، كان
~~للمشتري أخذ الأرش أو رد الجميع، وليس له التبعيض ورد المعيب وحده، وكذا لو
~~اشترك اثنان في شراء شئ فوجداه معيبا، فليس لأحدهما رد حصته خاصة إذا لم
~~يوافقه شريكه، على إشكال PageV01P374
# فيهما، خصوصا في ثانيهما. نعم لو رضى البائع فيجوز ويصح التبعيض في
~~المسألتين بلا إشكال.
# خاتمة (مسألة 1843) من الأحكام المشتركة أن كل خيار يسقط إذا اشترط في
~~متن العقد عدمه، وكذلك يسقط بإسقاطه بعد العقد. أما خيار التأخير فلا يسقط
~~بإسقاطه في الثلاثة، بل لا بد من إسقاطه بعد الثلاثة. وقد مر الاشكال في
~~اسقاط خيار الرؤية في بعض الموارد.
# (مسألة 1844) ومن الأحكام المشتركة للخيارات أنه إذا مات من له الخيار
~~انتقل خياره إلى وارثة، من غير فرق بين أنواعه، وأن ما يمنع عن إرث الأموال
~~كالرقية، والقتل والكفر، مانع عن هذا الإرث أيضا، وما يحجب حجب حرمان، وهو
~~وجود الأقرب إلى الميت، يحجب هنا أيضا.
# (مسألة 1845) إذا كان الخيار متعلقا بمال خاص يحرم منه بعض الورثة
~~كالعقار بالنسبة إلى الزوجة، والحبوة بالنسبة إلى غير الولد الأكبر فالأقوى
~~أن الوارث المحروم لا يحرم من الخيار المتعلق بذلك المال، ولا فرق في ذلك
~~بين أن يكون الموروث منتقلا عن الميت أو منتقلا إليه.
# (مسألة 1846) إذا تعدد الوارث، فالأقوى كون الخيار لجميعهم بحيث لا أثر
~~لفسخ بعضهم بدون ضم الباقين، لا في تمام المبيع ولا في حصته.
# (مسألة 1847) إذا اجتمع الورثة على الفسخ فيما باعه مورثهم، فإن كان عين
~~الثمن موجودا دفعوه إلى المشتري، وإن لم يكن موجودا أخرج من مال الميت، وإن
~~لم يكن له مال فالأوجه أنه على الميت ms296 في ذمته، فيجب تفريغها بالمبيع
~~المردود إليه، فإن بقي شئ يكون للورثة، PageV01P375
# وإن لم يف بتفريغ ما عليه، يبقى الباقي في ذمته.
# ما يدخل في المبيع عند الاطلاق (مسألة 1848) من باع بستانا دخل فيه الأرض
~~والشجر والنخل، وكذا الأبنية من سورها وما يعد من توابعها ومرافقها
~~كالناعورة والحظيرة ونحوها، وكذا البئر الذي يتعارف دخوله فيها، دون ما لا
~~يتعارف كالآبار العميقة المستحدثة فإنها مستقلة بالمالية. نعم لو باع
~~القرية بتمامها، تدخل فيها القنوات والآبار العميقة وغيرها.
# (مسألة 1849) إذا باع أرضا، لا يدخل فيها النخل والشجر الموجودان فيها
~~إلا مع الشرط، وكذا لا يدخل الحمل في ابتياع الأم ما لم يشترط، إلا إذا كان
~~المتعارف دخوله بحيث يحتاج خروجه إلى النص الصريح.
# (مسألة 1850) إذا باع نخلا فإن كان مؤبرا، فالثمرة للبائع ويجب على
~~المشتري إبقاؤها على الأصول، كما جرت العادة، ولو لم يؤبر كانت للمشتري.
~~والظاهر اختصاص ذلك بالبيع، وأما في غيره، فالثمرة للناقل إن لم يكن شرط،
~~سواء كانت مؤبرة أم لم تكن، كما أن هذا الحكم مختص بالنخل فلا يجري في
~~غيرها من الأشجار، بل تكون الثمرة للبائع على كل حال، إلا مع الشرط.
# (مسألة 1851) إذا باع الأصول وبقيت الثمرة للبائع واحتاجت الثمرة إلى
~~سقي، يجوز لصاحبها أن يسقيها وليس لصاحب الأصول منعه، وكذا العكس. ولو تضرر
~~أحدهما بالسقي والآخر بتركه ففي تقديم حق البائع المالك للثمرة أو المشتري
~~المالك للأصول تأمل، والظاهر ترجيح ما هو المتعارف. نعم لو كان المتعارف
~~مختلفا لا يبعد ترجيح جانب المشتري، والأحوط التصالح والتراضي على تقديم
~~أحدهما، ولو بأن يتحمل أحدهما ضرر الآخر. PageV01P376
# (مسألة 1852) إذا باع بستانا واستثنى نخلة مثلا فله الممر إليها والمخرج
~~ومدى جرائدها وعروقها من الأرض، وليس للمشتري منعه عن شئ من ذلك.
# (مسألة 1853) إذا باع دارا، دخل فيها الأرض والأبنية الأعلى والأسفل، إلا
~~أن يكون الأعلى مستقلا من حيث المدخل والمخرج والمرافق وغير ذلك، مما يكون
~~أمارة على خروجه واستقلاله بحسب العادة، وكذا يدخل السرداب والبئر والأبواب
~~والأخشاب الداخلة ms297 في البناء والأوتاد المثبتة فيه، بل السلم المثبت على حذو
~~الدرج، ولا تدخل الرحى المنصوبة إلا مع الشرط، وكذا لو كان فيها نخل أو شجر
~~إلا مع الشرط أو تكون هنا قرينة أو يتعارف دخولهما في البيع. أما المفاتيح
~~فلا يبعد دخولها.
# (مسألة 1854) الأحجار الموجودة أصلا في الأرض، والمعادن المتكونة فيها،
~~تدخل في بيعها، بخلاف الأحجار المدفونة فيها كالكنوز المودعة ونحوها.
# (مسألة 1855) يجب على المتبايعين تسليم العوضين بعد العقد إذا لم يشترطا
~~التأخير، فلا يجوز لأحدهما التأخير مع الامكان إلا برضا صاحبه فإن امتنعا،
~~أجبرا، ولو امتنع أحدهما مع تسليم صاحبه، أجبر الممتنع.
# (مسألة 1856) إذا اشترط كل منهما تأخير التسليم إلى مدة معينة، جاز في
~~الأعيان الخارجية، أما إذا كان العوضان كليين واشترطا التأخير لكليهما
~~فيكون من بيع الكالي بالكالي وهو باطل. وليس لغير مشترط التأخير الامتناع
~~عن التسليم بسبب عدم تسليم صاحبه الذي اشترط التأخير.
# (مسألة 1857) يجوز أن يشترط البائع لنفسه سكنى الدار أو ركوب الدابة أو
~~زرع الأرض ونحو ذلك، مدة معينة. PageV01P377
# (مسألة 1858) القبض والتسليم فيما لا ينقل كالدار والعقار، هو التخلية
~~برفع يده عنه ورفع المنافيات والإذن في التصرف بحيث يصير تحت استيلاء
~~الطرف. أما في المنقول كالطعام والثياب ونحوه، فلا يبعد كفاية التخلية بحيث
~~يتسلط المشتري على المبيع، وبحيث يخرج عن ضمانه ولا يكون تلفه عليه. نعم قد
~~لا يكفي ذلك في موارد أخرى مبينة في الكتب المفصلة.
# (مسألة 1859) إذا تلف المبيع قبل تسليمه إلى المشتري، فهو من مال البائع،
~~فينفسخ البيع ويعود الثمن إلى المشتري.
# (مسألة 1860) إذا حصل للمبيع نماء قبل القبض كالنتاج والثمرة، كان ذلك
~~للمشتري، فإن تلف الأصل قبل قبضه فالثمر والنماء للمشتري.
# (مسألة 1861) إذا عيب المبيع قبل القبض كان المشتري بالخيار بين الفسخ
~~والامضاء، والأقوى أنه يستحق الأرش.
# (مسألة 1862) إذا باع جملة فتلف بعضها، انفسخ البيع بالنسبة إلى التالف
~~وأعاد إلى المشتري ما يخصه من الثمن، وكان للمشتري فسخ العقد أو الرضا
~~بالموجود بنسبته من الثمن.
# (مسألة 1863) يجب على البائع مضافا إلى ms298 تسليم المبيع، تفريغ ما فيه من
~~أمتعة وغيرها، حتى لو كان مشغولا بزرع آن وقت حصاده وجب إزالته، ولو كان له
~~عروق تضر بالانتفاع كالقطن والذرة، أو كان في الأرض حجارة مدفونة أكثر من
~~المتعارف، وجب عليه إزالتها وتسوية الأرض. ولو كان فيها شئ لا يخرج إلا
~~بتغيير شئ من الأبنية، وجب اخراجه وإصلاح ما يتهدم. ولو كان فيها زرع لم
~~يحن وقت حصاده، فله إبقاؤه إلى أوانه من غير أجرة على الظاهر، وإن لم يخل
~~من إشكال، والأحوط التصالح.
# (مسألة 1864) من اشترى شيئا ولم يقبضه، فإن كان مما لا يكال أو لا يوزن
~~جاز بيعه قبل قبضه، وكذا إذا كان منهما وباعه تولية، أما لو باعه
~~PageV01P378
# مرابحة فالأحوط المنع. هذا إذا باعه على غير البائع، وإما إذا باعه عليه
~~فالظاهر أنه لا إشكال في جوازه مطلقا. ولو ملك شيئا بغير الشراء كالميراث
~~والصداق والخلع وغيرها، فيجوز بيعه قبل قبضه، بل الظاهر اختصاص المنع حرمة
~~أو كراهة بالبيع، فلا منع في جعله صداقا أو أجرة أو غير ذلك.
# (مسألة 1865) من باع شيئا ولم يشترط فيه تأجيل الثمن يكون نقدا وحالا،
~~فللبائع بعد تسليم المبيع مطالبته في أي زمان، وليس له الامتناع عن أخذه
~~متى أراد المشتري دفعه إليه. وإذا اشترط تأجيله يكون نسيئة لا يجب على
~~المشتري دفعه قبل الأجل وإن طولب، كما أنه لا يجب على البائع أخذه إذا دفعه
~~المشتري قبله.
# (مسألة 1866) لا بد أن تكون مدة الأجل معينة مضبوطة لا يتطرق إليها
~~احتمال الزيادة والنقصان، فلو اشترط التأجيل ولم يعين أجلا أو عين أجلا
~~مجهولا كرجوع الحجاج، بطل البيع. والأقوى أنه لا يكفي تعينه في نفسه ولا
~~يعرفه المتعاقدان، كما إذا جعل التأجيل إلى النيروز أو إلى انتقال الشمس
~~إلى برج الميزان.
# (مسألة 1867) إذا باع شيئا بثمن حالا وبأكثر منه إلى أجل، بأن قال مثلا
~~بعتك نقدا بعشرة ونسيئة إلى سنة بخمسة عشر، وقال المشتري قبلت هكذا، يكون
~~البيع باطلا. وكذا لو باعه بثمن إلى أجل، وبأكثر ms299 منه إلى آخر.
# (مسألة 1868) إذا قال البائع هذا بخمسة نقدا وبعشرة نسيئة إلى سنة أو
~~أقساطا إلى سنة مثلا، فاختار المشتري أحدهما واشترى، صح البيع.
# (مسألة 1869) لا يجوز تأجيل الثمن الحال بل مطلق الدين بأكثر منه، بأن
~~يزيد في ما استحقه البائع مقدارا ليؤجله إلى أجل كذا، وكذا لا يجوز أن يزيد
~~في الثمن المؤجل ليزيد في الأجل، سواء وقع ذلك على جهة البيع أو الصلح أو
~~الجعالة أو غيرها. ويجوز عكس ذلك، وهو PageV01P379
# تعجيل المؤجل بنقصان منه على جهة الصلح أو الابراء.
# (مسألة 1870) إذا باع شيئا نسيئة يجوز شراؤه قبل حلول الأجل وبعده بجنس
~~الثمن أو بغيره، سواء كان مساويا للثمن الأول أو أكثر منه أو أقل، وسواء
~~كان البيع الثاني حالا أو مؤجلا. وربما يحتال بذلك عن التخلص من الربا، بأن
~~يبيع من عنده الدراهم شيئا على من يحتاج إليها بثمن إلى أجل، ثم يشتري منه
~~ذلك الشئ حالا بأقل من ذلك الثمن، فيعطيه الثمن الأقل ويبقى الثمن الأول
~~على ذمة المشتري الأول. وإنما يجوز ذلك إذا لم يشترط في البيع الأول، فلو
~~اشترط البائع في بيعه على المشتري أن يبيعه بعد شرائه، أو شرط المشتري على
~~البائع أن يشتريه منه، لم يصح على قول مشهور.
# الربا (مسألة 1871) حرمة الربا ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين، بل
~~لا يبعد كونها من ضروريات الدين، وهو من الكبائر العظام، ففي الحديث النبوي
~~(من أكل الربا ملأ الله بطنه من نار جهنم بقدر ما أكل، وإن اكتسب منه مالا
~~لم يقبل الله منه شيئا من عمله، ولم يزل في لعنة الله والملائكة ما كان
~~عنده منه قيراط واحد) وعن النبي صلى الله عليه وآله (شر المكاسب كسب الربا)
~~وعن أمير المؤمنين عليه السلام (آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهداه في الوزر
~~سواء) وقال عليه السلام (لعن رسول الله صلى الله عليه وآله الربا وآكله
~~وبائعه ومشتريه وكاتبه وشاهديه) بل ورد فيه أنه أشد عند الله من عشرين زنية
~~بل ثلاثين زنية كلها بذات ms300 محرم مثل عمة وخالة، بل في خبر صحيح عن الإمام
~~الصادق عليه السلام (درهم ربا أعظم عند الله من سبعين زنية كلها بذات محرم
~~في بيت الله الحرام) وليس في المعاملات المحرمة في شرع الاسلام أعظم حرمة
~~وأشد عقوبة منه، وهو قسمان: معاملي PageV01P380
# وقرضي، وسيأتي حكم القرضي، أما المعاملي فهو بيع أحد المثلين بالآخر مع
~~زيادة عينية، كبيع من من الحنطة بمنين أو من من حنطة بمن منها مع درهم، أو
~~حكمية كمن من حنطة نقدا بمن من حنطة نسيئة.
# (مسألة 1872) الأقوى والأشهر أن الربا لا يختص بالبيع، بل يثبت في سائر
~~المعاوضات أيضا كالصلح ونحوه.
# (مسألة 1873) يتحقق الربا بأمرين: الأول: اتحاد الجنس، وضابطه الاتحاد في
~~الحقيقة النوعية، بمعنى دخولهما تحت لفظ خاص، فكل ما صدق عليه الحنطة فهو
~~من جنسه، وكذا الأرز والتمر والعنب، فلا يجوز بيع بعضها ببعض بالتفاضل وإن
~~تخالفا في الصفات والخواص، فلا تفاضل بين الحنطة الرديئة الحمراء والجيدة
~~البيضاء، ولا بين الجيد من الأرز والردئ، وردئ الزاهدي من التمر وجيد
~~الخستاوي منه، وغير ذلك. بخلاف ما إذا دخل كل منهما تحت لفظ مستقل كالحنطة
~~مع الأرز أو العدس، فلو باع منا من حنطة بمنين من أرز أو بمنين من عدس فلا
~~ربا. الثاني: كون العوضين من المكيل أو الموزون، فلا ربا فيما يباع بالعد
~~أو المشاهدة.
# (مسألة 1874) الشعير والحنطة في باب الربا بحكم جنس واحد، فلا يجوز
~~المعاوضة بينهما بالتفاضل وإن لم يكونا كذلك في باب الزكاة، فلا يكمل
~~أحدهما بالآخر، أما العلس فحيث أنه يشك أنه من جنس الحنطة والسلت المشكوك
~~أيضا أنه من جنس الشعير، فالأحوط أن لا يباع أحدهما بالآخر، ولا كل منهما
~~بالحنطة والشعير، إلا مثلا بمثل.
# (مسألة 1875) كل شئ مع أصله بحكم جنس واحد وإن اختلفا في الاسم كالسمسم
~~والشيرج واللبن مع الجبن والمخيض واللباء وغيرها، والتمر والعنب مع خلهما
~~ودبسهما، وكذا الفرعان من أصل واحد كالجبن مع الأقط والزبد وغيرهما.
# (مسألة 1876) اللحوم والألبان والأدهان تختلف باختلاف الحيوان،
~~PageV01P381
# فيجوز التفاضل ms301 بين لحم الغنم ولحم البقر، وكذا بين لبنهما أو دهنهما.
# (مسألة 1877) لا تجري تبعية الفرع للأصل في الكيل والوزن، فما كان أصله
~~مكيلا أو موزونا وخرج منه شئ لا يكال ولا يوزن، فلا بأس بالتفاضل بين أصله
~~وما خرج منه، وكذا بين ما خرج منه بعضه مع بعض وذلك كالقطن والكتان فأصلهما
~~وغزلهما يوزن، ومنسوجهما لا يوزن، فلا بأس بالتفاضل بين أصلهما أو غزلهما
~~ومنسوجهما، وكذا بين منسوجهما، بأن يباع ثوبان بثوب واحد.
# (مسألة 1878) ربما يكون شئ مكيلا أو موزونا في حال دون حال، فالثمرة غير
~~موزونة على الشجرة، وإذا جنيت صارت من الموزون.
# وكذا الحيوان قبل أن يذبح ويصير لحما ليس من الموزون، فإذا ذبح وسلخ صار
~~منه، ولذا يجوز بيع شاة بشاتين بلا إشكال.
# (مسألة 1879) الظاهر أنه لا يجوز على الأحوط بيع لحم حيوان بحيوان حي من
~~جنسه كلحم الغنم بالشاة، أو غير جنسه كالبقرة، وليس ذلك من جهة الربا.
# (مسألة 1880) إذا كان لشئ حالة رطوبة وحالة جفاف كالتمر يكون رطبا ثم
~~يصير تمرا، والعنب يكون عنبا ثم يصير زبيبا، وكذا الخبز، بل اللحم أيضا
~~يكون نيئا ثم يصير قديدا، فلا إشكال في بيع جافه بجافه ورطبه برطبه مثلا
~~بمثل، كما أنه لا يجوز بالتفاضل. أما جافه برطبه كبيع التمر بالرطب،
~~فالأقوى عدم الجواز مع التفاضل، وأما مثلا بمثل فالأحوط الترك، وإن كانت
~~الكراهية فيه لا تخلو من وجه.
# (مسألة 1881) التفاوت بالجودة والرداءة لا يوجب جواز التفاضل في المقدار
~~فلا يجوز بيع مثقال من الذهب الجيد بمثقالين من الردئ، ولو تساويا في
~~القيمة.
# (مسألة 1882) يتخلص من الربا بضم غير الجنس إلى كل من الطرفين كأن يبيع
~~منا من حنطة مع درهم بمنين من حنطة ودرهمين، أو بضم غير PageV01P382
# الجنس إلى الطرف الناقص كأن يبيع منا من حنطة مع درهم بمنين منها.
# (مسألة 1883) إذا كان شئ يباع جزافا في بلد، وموزونا في آخر، فلكل بلد
~~حكم نفسه.
# (مسألة 1884) لا ربا بين الوالد وولده، ولا بين السيد وعبده، ولا بين ms302
~~الرجل وزوجته، ولا بين المسلم والحربي، بمعنى أنه يجوز أخذ الفضل للمسلم.
~~أما بين المسلم والذمي فيثبت حكم الربا إذا عملوا بشرائط الذمة، وإذا خلعوا
~~شرائط الذمة فيثبت عليهم حكم الحربي، ويجوز أخذ الربا منهم.
# بيع الصرف (مسألة 1885) وهو بيع الذهب بالذهب أو بالفضة، والفضة بالفضة
~~أو بالذهب، ولا فرق بين المسكوك منهما وغيره، بل إذا باع ثوب القماش
~~المصنوع من الإبريسم وفيه خيوط ذهب أو فضة بأحدهما، يكون صرفا بالنسبة إلى
~~ما فيه من النقدين، لأن مقدارا من الثمن يكون مقابل الإبريسم ومقدارا منه
~~مقابل خليطه من أحد النقدين، فيكون بالنسبة إلى هذا المقدار من الخليط
~~صرفا، بشرط أن يكون له مالية ولا يكون قليلا لا يعبأ به عند العرف.
# (مسألة 1886) يشترط في صحة بيع الصرف التقابض في المجلس، فلو تفرقا ولم
~~يتقابضا بطل البيع، ولو قبض البعض صح فيه خاصة وبطل بالنسبة إلى ما لم
~~يقبض. وكذا إذا بيع أحد النقدين مع غيرهما صفقة واحدة بأحدهما ولم يقبض
~~الجملة حتى تفرقا، بطل البيع بالنسبة إلى النقد، وصح بالنسبة إلى غيره.
# (مسألة 1887) إذا فارقا المجلس مصطحبين لم يبطل البيع، فإذا تقابضا قبل
~~أن يفترقا، صح. PageV01P383
# (مسألة 1888) إنما يشترط التقابض في معاوضة النقدين إذا كانت بالبيع، دون
~~ما إذا كانت بغيره كالصلح والهبة المعوضة وغيرهما.
# (مسألة 1889) إذا وقعت المعاملة على الأوراق النقدية المتعارفة في زماننا
~~(الاسكناس) من طرف واحد أو من الطرفين، فإن أوقعا البيع على ورق الاسكناس
~~ثمنا أو مثمنا بقطع النظر عما يمثله، فلا يبعد عدم كونه من بيع الصرف حتى
~~يحتاج إلى التقابض في المجلس، ولا يثبت فيه الربا. أما إذا وقع البيع على
~~ما يمثله النقد من قيمة ذهبية أو فضية فالمعاملة من الصرف الذي يثبت فيه
~~الربا، والأقوى عدم كفاية قبض الاسكناس عن قبض أحد النقدين في الفرض.
# (مسألة 1890) الظاهر أنه يكفي في القبض كونه في الذمة، ولا يحتاج إلى قبض
~~آخر، فلو كان في ذمة زيد دراهم فضة لعمرو فباعها بدنانير ذهب وقبضها قبل ms303
~~التفرق صح، بل لو وكل زيدا بأن يقبض عنه الدنانير التي صارت ثمن الدراهم،
~~صح أيضا إذا قبضها في حضور الموكل قبل تفرق المتبايعين.
# (مسألة 1891) إذا اشترى منه دراهم فضة ببيع الصرف ثم اشترى بها منه
~~دنانير ذهب قبل قبض الدراهم، لم يصح الثاني. أما البيع الأول فإن حصل تقابض
~~مبيعه قبل التفرق صح، وإلا بطل أيضا.
# (مسألة 1892) إذا قال للذي له عليه دراهم الفضة حولها دنانير ذهب، فرضي
~~بذلك وتقبل الدنانير في ذمته بدل الدراهم، صح ذلك ويتحول ما في ذمته من
~~الدراهم إلى الدنانير وإن لم يتقابضا. وكذلك لو كان له عليه دنانير ذهب
~~فقال له: حولها دراهم فضة، ولا يبعد أن يكون هذا عنوانا آخر غير البيع كأن
~~يكون تعهده بالدنانير في الذمة وفاء لما في ذمته من الدراهم، والمستند النص
~~الصحيح المعمول به في الجملة.
# (مسألة 1893) لا يجوز التعامل بالعملة المغشوشة من الاسكناس المتعارف على
~~الأحوط حتى إذا كانت رائجة بين عامة الناس وعلم الطرفان PageV01P384
# بأنها مغشوشة. بل لا يبعد وجوب إتلافها إذا كان الغرض منها غش المسلمين
~~والاضرار بهم.
# (مسألة 1894) لا يجوز بيع كل من الذهب والفضة بجنسه مع التفاضل إلا
~~بضميمة، ويكفي فيها وجود الغش في الذهب أو الفضة إذا كان له مالية لو تخلص
~~منهما، فإذا بيعت فضة مغشوشة بمثلها جاز بالمثل والتفاضل، وإذا بيعت
~~المغشوشة بالخالصة لا بد أن تكون الخالصة زائدة على فضة المغشوشة حتى تقع
~~تلك الزيادة في مقابل الغش. فإذا لم يعلم مقدار الغش والفضة في المغشوشة،
~~تباع بغير جنس الفضة أو بمقدار منها يعلم إجمالا زيادته عن الفضة المغشوشة،
~~وكذلك الأشياء المحلاة بالذهب أو الفضة. فإذا بيعت بجنسها فلا بد أن يكون
~~العوض زائدا على الحلية حتى تقع تلك الزيادة في مقابل غيرها، وكذلك في مثل
~~القماش الذي دخل في صناعته أحد النقدين.
# (مسألة 1895) إذا اشترى فضة معينة بفضة أو بذهب مثلا، فوجدها من غير جنس
~~الفضة كالنحاس والرصاص، بطل البيع وليس له المطالبة بالبدل، كما أنه ليس ms304
~~للبائع إلزامه به، بل إن تراضيا عليه يحتاج إلى معاملة جديدة. ولو وجد
~~بعضها كذلك، بطل فيه وصح في الباقي، وله رد الكل لتبعض الصفقة. وإذا اشترى
~~فضة كلية في الذمة بذهب أو فضة، وبعدما قبضها وجد المدفوع أو بعضه من غير
~~جنسها، فإن كان قبل أن يفترقا، فللبائع الابدال بالجنس وللمشتري المطالبة
~~بالبدل. وإن كان بعد التفرق، بطل البيع في الكل أو البعض على حذو ما سبق.
# (مسألة 1896) إذا كان المبيع فضة معينة في الخارج ولكن ظهر فيها عيب
~~كخشونة الجوهر، والغش الزائد على المتعارف، واضطراب السكة ونحوها، كان له
~~الخيار برد الجميع أو إمساكه إذا لم تكن الزيادة كثيرة بحيث يعد بعض المبيع
~~من غير الجنس ليبطل البيع بالنسبة إليه.
# وليس له رد المعيب وحده لو كان المعيب هو البعض على إشكال. PageV01P385
# وليس له المطالبة بالأرش لو كان العوضان متجانسين كالفضة بالفضة على
~~الأحوط إن لم يكن أقوى للزوم الربا. ولو تخالفا كالفضة بالذهب، فله ذلك قبل
~~التفرق قطعا، وأما بعده ففيه إشكال، خصوصا إذا كان الأرش من النقدين. ولكن
~~الأقوى أن له ذلك خصوصا إذا كان من غيرهما.
# (مسألة 1897) إذا كان المبيع كليا في الذمة وظهر عيب في المدفوع، فثبوت
~~خيار العيب في بيع الكلي بعيب الفرد المدفوع محل منع، فليس له إلا المطالبة
~~بالبدل الصحيح قبل التفرق، أو إمساك المعيب بالثمن بلا أرش. وإن علم بالعيب
~~بعد التفرق، فإن رضي بالمعيب بلا أرش فهو، وإلا بطل البيع، لأن المقبوض غير
~~مرضي والمرضي غير مقبوض قبل التفرق.
# (مسألة 1898) لا يجوز أن يشتري من الصائغ خاتما أو قرطا مثلا من فضة أو
~~ذهب بجنسه مع زيادة بملاحظة أجرته، بل إما يشتريه بغير جنسه أو يشتري منه
~~مقدارا من الفضة أو الذهب بجنسه مثلا بمثل ويعين له أجرة معينة لصياغته.
~~نعم لو كان فص الخاتم مثلا من مال الصائغ وكان من غير جنس حلقته، جاز شراؤه
~~منه بجنسه مع الزيادة، لأن الفص من الضميمة وبها يتخلص من الربا كما ms305 مر.
# (مسألة 1899) إذا كان له على زيد عملة مثل الدنانير المتعارفة في زماننا
~~وأخذ عوضها تدريجا ريالات أو عملة أخرى، فإن كان أخذه بنية استيفاء القرض،
~~ينقص من قرضه عليه بمقدار ما أخذ بسعر ذلك الوقت وإن كان أخذه بنية
~~الاقتراض أو الأمانة كان ما أخذه قرضا عليه وبقي له على زيد الدنانير، فلكل
~~منهما حق المطالبة بنوع ما أخذ من العملة، فإن أرادا المحاسبة تحسب قيمة كل
~~نوع في وقت المحاسبة.
# (مسألة 1900) إذا أقرض زيدا نقدا معينا أو باعه شيئا بنقد معين كالدينار
~~المتعارف وكان القرض محدودا إلى أجل معلوم، وزاد سعر ذلك النقد أو نقص عند
~~حلول الأجل عن سعره يوم الاقراض أو البيع، PageV01P386
# لا يستحق إلا عين ذلك النقد ولا ينظر إلى زيادة سعره ونقصانه. نعم إذا
~~نقص سعره نقصا فاحشا بحيث صار يعد في نظر العرف تلفا، فالأحوط وجوبا
~~التصالح.
# (مسألة 1901) يجوز أن يبيع مثقالا من فضة خالصة من الصائغ مثلا بمثقال من
~~فضة فيها غش بمقدار له مالية، ويشترط عليه أن يصوغ له خاتما مثلا. وكذا
~~يجوز أن يقول صغ لي خاتما وأنا أبيعك عشرين مثقالا من فضة جيدة بعشرين
~~مثقالا من فضة رديئة مثلا، ولا يكون ربا في الصورتين.
# (مسألة 1902) لو باع عشرة دنانير متعارفة مثلا بليرة ذهبية واحدة إلا
~~دينارا، صح لكن بشرط أن يعلما نسبة الدينار بحسب سعر الوقت إلى الليرة، حتى
~~يعلما أي مقدار من الليرة قد استثنى.
# بيع السلف (مسألة 1903) ويقال السلم أيضا، وهو ابتياع كلي مؤجل بثمن حال،
~~عكس النسيئة، ويقال للمشتري المسلم بكسر اللام، وللثمن المسلم بفتحها،
~~وللبائع المسلم إليه، وللمبيع المسلم فيه.
# (مسألة 1904) يحتاج هذا البيع إلى إيجاب وقبول، ومن خواصه أن كل واحد من
~~البائع والمشتري صالح لأن يصدر منه الايجاب والقبول، فالايجاب من البائع
~~بلفظ البيع وأشباهه، بأن يقول مثلا: بعتك طنا من حنطة بصفة كذا إلى أجل كذا
~~بثمن كذا، ويقول المشتري قبلت أو اشتريت. وأما الايجاب من المشتري فهو
~~بلفظي: أسلمت وأسلفت، بأن ms306 يقول: أسلمت إليك أو أسلفتك مئة درهم مثلا في طن
~~من حنطة بصفة كذا إلى أجل كذا، فيقول المسلم إليه وهو البائع: قبلت.
# (مسألة 1905) لا يجوز إسلاف أحد النقدين في أحدهما مطلقا، PageV01P387
# ويجوز إسلاف غير النقدين في غيرهما، بأن يكون كل من الثمن والمثمن من
~~غيرهما، مع اختلاف الجنس، أو عدم كونهما أو أحدهما من المكيل والموزون،
~~وكذا إسلاف أحد النقدين في غيرهما، وبالعكس.
# (مسألة 1906) لا يصح أن يباع بالسلف ما لا يمكن ضبط أوصافه التي تختلف
~~القيمة والرغبة باختلافها، كالجواهر واللئالي والعقار والأرضين وأشباهها،
~~مما لا ترتفع الجهالة والغرر فيها إلا بالمشاهدة. بخلاف ما يمكن ضبط أوصافه
~~المذكورة بالتوصيف كالخضر والفواكه والحبوبات ونحو ذلك، بل البيض والجوز
~~واللوز ونحوها، وكذا الحيوان والملابس والأشربة والأدوية، بسيطها ومركبها.
# (مسألة 1907) يشترط في السلف أمور، الأول: ذكر الجنس والوصف الرافع
~~للجهالة، كما عرفت. الثاني: قبض الثمن قبل التفرق من مجلس العقد، ولو قبض
~~البعض صح فيه وبطل في الباقي، ولو كان للمشتري دين في ذمة البائع، فإن كان
~~مؤجلا فلا يجوز جعله ثمنا للمسلم فيه، أما إذا جعل الثمن كليا في ذمة
~~المشتري ثم حاسبه به بما له في ذمة البائع، أو كان حالا، فالظاهر جوازه وإن
~~لم يخل عن إشكال، فالأحوط تركه. الثالث: تقدير المبيع ذي الكيل أو الوزن أو
~~العقد بمقدره الذي يرفع الجهالة. الرابع: تعيين أجل مضبوط للمسلم فيه،
~~بالأيام أو الشهور أو السنين ونحو ذلك، ولو جعل الأجل إلى أوان الحصاد ونحو
~~ذلك، كان باطلا. ولا فرق في الأجل بعد كونه مضبوطا بين أن يكون قليلا كيوم
~~بل نصف يوم، أو كثيرا كعشرين سنة. الخامس:
# إمكان وجود المسلم فيه عادة وقت حلوله بحيث لا يخاف من العجز عن التسليم
~~في وقته. وكذا وجوده في البلد الذي شرط أن يسلم فيه المسلم فيه، لو شرط
~~ذلك.
# (مسألة 1908) الأحوط تعيين بلد التسليم، إلا إذا كان انصراف إلى بلد
~~PageV01P388
# العقد، أو بلد آخر.
# (مسألة 1909) إذا جعل الأجل شهرا أو شهرين، فإن كان ms307 وقوع المعاملة في أول
~~الشهر، عد شهرا هلاليا أو شهرين هلاليين، ولا ينظر إلى نقصان الشهر وتمامه،
~~أما إذا أوقعا المعاملة في أثناء الشهر عد كل شهر ثلاثين يوما.
# (مسألة 1910) إذا جعلا الأجل إلى جمادى أو ربيع حمل على أقربهما، وكذا لو
~~جعل إلى الخميس أو الجمعة، فيحل بأول جزء من ليلة الهلال في الأول، وبأول
~~جزء من نهار اليوم في الثاني.
# (مسألة 1911) إذا اشترى شيئا سلفا لم يجز بيعه قبل حلول الأجل، لا على
~~البائع ولا على غيره، سواء باعه بجنس الثمن الأول أو بغيره، وسواء كان
~~مساويا له أو أكثر أو أقل. ويجوز بعد حلوله قبضه أو لم يقبضه، على البائع
~~وعلى غيره، بجنس الثمن ومخالفه، بالمساوي له أو بالأقل أو الأكثر، ما لم
~~يستلزم الربا. نعم لو كان المسلم فيه مما يكال أو يوزن، فيكره بيعه قبل
~~قبضه، كما يكره بيعهما قبل قبضهما ولو في غير السلف. وقد مر الاحتياط بترك
~~بيعه بالمرابحة بغير البائع.
# (مسألة 1912) إذا دفع المسلم إليه إلى المشتري بعد الحلول الجنس الذي
~~أسلم فيه وكان دونه من حيث الصفة أو المقدار، لم يجب قبوله.
# وإذا كان مثله فيهما، يجب القبول كغيره من الديون. أما إذا كان فوقه من
~~حيث الصفة فلا يجب القبول مطلقا، لأنه قد تتعلق الأغراض بما ليس فيه ذلك
~~التفوق كما إذا اشترى الخصي فأعطى غير الخصي. نعم لا يجوز له رد الأكمل من
~~مصاديق ما اشتراه وهو ليس فوق ما اشتراه بل هو عين ما اشتراه. وأما إذا كان
~~أكثر منه بحسب المقدار فلا يجب عليه قبول الزيادة.
# (مسألة 1913) إذا حل الأجل ولم يتمكن البائع من أداء المسلم فيه لعارض من
~~آفة أو عجز عن تحصيله، أو إعوازه في البلد وعدم إمكان PageV01P389
# جلبه من مكان آخر، إلى غير ذلك من الأعذار، حتى انقضى الأجل كان المشتري
~~بالخيار بين أن يفسخ المعاملة ويرجع بثمنه ورأس ماله، أو يصبر إلى أن يوجد
~~ويتمكن البائع من الأداء. وإذا أراد استيفاء الثمن فالأحوط ms308 أن لا يطالبه
~~بغير عين الثمن إن كان موجودا، وبدله إن كان تالفا نعم بالتراضي لا مانع
~~منه، سواء زاد ما تراضيا عليه عن الثمن أو ساواه أو نقص عنه.
# بيع المساومة والمرابحة والمواضعة والتولية (مسألة 1914) ينقسم البيع إلى
~~قسمين، القسم الأول: بيع المساومة، وهو أن تجري المعاملة بين البائع
~~والمشتري مقاولة بدون ذكر رأس مال السلعة كما هو المتعارف في الأسواق، وهو
~~أفضل أنواع البيع. والقسم الثاني: تجري المعاملة فيه على أساس رأس المال
~~وينقسم إلى ثلاثة أقسام، الأول: المرابحة، وهي البيع على رأس المال مع
~~الزيادة. الثاني:
# المواضعة، وهي البيع عليه مع النقيصة. الثالث: التولية، وهي البيع عليه
~~من دون زيادة ولا نقيصة.
# (مسألة 1915) لا بد في تحقق هذه العناوين الثلاثة من إيقاع عقد البيع على
~~نحو يكون وافيا بإفادة أحد هذه المطالب الثلاثة، ويعتبر في المرابحة تعيين
~~مقدار الربح، وفي المواضعة تعيين مقدار النقصان، فعبارة عقد المرابحة بعد
~~تعيين رأس المال أو تعينه عندهما أن يقول البائع: بعتك هذا المتاع مثلا بما
~~اشتريت مع ربح كذا، ويقول المشتري:
# قبلت أو اشتريت هكذا. وعبارة المواضعة أن يقول: بعتك بما اشتريت مع نقصان
~~مقدار كذا. وعبارة التولية أن يقول: بعتك بما اشتريت.
# (مسألة 1916) إذا قال البائع في المرابحة: بعتك هذا بمئة وربح درهم في كل
~~عشرة مثلا، وفي المواضعة، بعتك بمئة ووضيعة درهم PageV01P390
# في كل عشرة، فإن تبين للمشتري مبلغ الثمن بعد ضم الربح أو تنقيص الوضيعة،
~~صح البيع في الأقوى على كراهة. وإن لم يتبين له مقدار الثمن فالظاهر بطلان
~~البيع ولو تبين بعد البيع.
# (مسألة 1917) إذا تعددت النقود واختلف سعرها وصرفها لا بد من ذكر النقد
~~والصرف، وأنه اشتراه بأي نقد، وأن صرفه كان أي مقدار، وكذا لا بد من ذكر
~~الشروط والأجل ونحو ذلك، مما يتفاوت لأجلها الثمن.
# (مسألة 1918) إذا اشترى متاعا بثمن معين ولم يحدث فيه ما يوجب زيادة
~~قيمته، فرأس ماله ذلك الثمن، فيجوز عند اخباره عنه أن يقول اشتريته بكذا،
~~أو رأس ماله ms309 كذا، أو تقوم على بكذا، أو هو على بكذا.
# وإن أحدث فيه ما يوجب زيادة قيمته فإن كان بعمل نفسه لم يجز أن يضم أجرة
~~عمله إلى الثمن المسمى ويخبر بأن رأس ماله كذا أو اشتريته بكذا، بل عبارته
~~الصحيحة الصادقة أن يذكر كلا من رأس ماله وعمله مستقلا، بأن يقول مثلا:
~~اشتريته بكذا وعملت فيه كذا، وإن كان باستئجار غيره، جاز أن يضم الأجرة إلى
~~الثمن ويخبر بأنه تقوم على أو هو على بكذا، ولا يجوز أن يقول: اشتريته بكذا
~~أو رأس ماله كذا.
# (مسألة 1919) إذا اشترى معيبا ورجع بالأرش على البائع، له أن يخبر
~~بالواقع، وله اسقاط مقدار الأرش من الثمن ويجعل رأس المال ما بقي، فيقول:
~~رأس مالي كذا. وليس له أن يخبر بالثمن المسمى من دون اسقاط قدر الأرش،
~~بخلاف ما إذا حط البائع بعض الثمن، فإنه يجوز للمشتري أن يخبر بالأصل من
~~دون اسقاط الحطيطة، لأنها تفضل من البائع عليه ولا دخل لها بالثمن.
# (مسألة 1920) يجوز أن يبيع متاعا ثم يشتريه بزيادة أو نقيصة، إذا لم
~~يشترط على المشتري بيعه منه، ولو كان من قصدهما ذلك، وبذلك ربما يحتال من
~~أراد أن يجعل رأس ماله أكثر مما اشترى به المتاع، مثل أن PageV01P391
# يشتري متاعا بدرهمين ثم يبيعه من ابنه بأربعة ثم يشتريه بأربعة، ثم يقول
~~إن رأس مالي أربعة. وهذا وإن لم يكذب في رأس المال إذا كان في معاملته مع
~~ابنه قاصدا للبيع حقيقة، ويصح بيعه، إذ هو ليس بأعظم من الكذب الصريح في
~~الأخبار عن رأس المال، لكن الظاهر أنه غش وخيانة، فلا يجوز له ذلك. نعم إن
~~لم يكن ذلك بقصد الاحتيال، جاز ولا محذور فيه.
# (مسألة 1921) إذا ظهر كذب البائع في اخباره برأس المال، كما إذا أخبر بأن
~~رأس المال مائة وباعه بربح عشرة، فظهر أنه كان تسعين، صح البيع وتخير
~~المشتري بين فسخ البيع وإمضائه بتمام الثمن، وهو مائة وعشرة. ولا فرق بين
~~تعمد الكذب أو صدوره غلطا أو اشتباها، ms310 وإذا ظهر الكذب بعد التلف، فلا يبعد
~~عدم سقوط هذا الخيار. وإذا كان التلف بعد ظهوره، فلا خيار لأنه فوري. نعم
~~إذا كان تأخير الفسخ من جهة جهله بالمسألة، فلا يبعد عدم السقوط أيضا.
# (مسألة 1922) لو سلم التاجر متاعا إلى الدلال ليبيعه له فقومه عليه بثمن
~~معين وجعل ما زاد على ذلك له، بأن قال له: بعه عشرة رأس ماله فما زدت عليه
~~فهو لك، لم يجز له أن يبيعه مرابحة، بأن يجعل رأس المال ما قوم عليه التاجر
~~ويزيد عليه مقدارا بعنوان الربح، بل اللازم إما أن يبيعه مساومة، أو يبين
~~ما هو الواقع من أن ما قوم على التاجر كذا، وأنا أريد النفع كذا، فإن باعه
~~بزيادة كانت الزيادة له. وإن باعه بما قوم عليه التاجر صح البيع، ويكون
~~الثمن له ولا يستحق الدلال شيئا، وإن كان الأحوط إرضاؤه بشئ. وإن باعه
~~بالأقل يكون فضوليا يتوقف صحته على إجازة التاجر.
# (مسألة 1923) إذا اشترى شخص متاعا أو دارا أو عقارا أو غيرها، جاز أن
~~يشرك فيه غيره، بالمناصفة بنصف الثمن، وبالمثالثة بثلث الثمن وهكذا، ويجوز
~~إيقاعه بلفظ التشريك، بأن يقول مثلا: شركتك في هذا PageV01P392
# المتاع، نصفه بنصف الثمن أو ثلثه بثلث الثمن، فيقول: قبلت. ولو أطلق، لا
~~يبعد انصرافه إلى المناصفة، وهل هو بيع أو عنوان على حدة؟
# كل محتمل، وعلى الأول فهو من بيع التولية.
# بيع الثمار (مسألة 1924) بيع الثمار وهي على الأشجار ويسمى في العرف
~~الحاضر الضمان، ويلحق بها الزرع والخضروات.
# (مسألة 1925) لا يجوز بيع الثمار قبل بروزها وظهورها عاما واحدا بلا
~~ضميمة، بل ولا مع الضميمة إلا إذا كانت الضميمة مقصودة والثمار تابعة.
~~والأحوط ضم الضميمة في بيعها عامين أيضا. وأما بعد ظهورها فإن بدا صلاحها
~~أو كان في عامين أو مع الضميمة، فيجوز بيعها بلا إشكال، ومع انتفاء الثلاثة
~~فالأقوى الجواز، وإن كان الأحوط تركه.
# (مسألة 1926) بدو الصلاح في التمر احمراره أو اصفراره، وفي غيره انعقاد
~~حبه بعد تناثر ورده واستبانته بحيث لا تخاف معه ms311 الآفة.
# (مسألة 1927) يعتبر في الضميمة في مورد الاحتياج إليها كونها مما يجوز
~~بيعها منفردة، وكونها مملوكة للمالك، ومنها الأصول لو بيعت مع الثمرة. لكن
~~الأحوط في بيع الأصول مع الثمرة أن لا تكون تابعة للثمرة، وبهذا تختلف
~~الأصول عن الضمائم الأخرى التي يصح أن تكون تابعة للثمرة.
# (مسألة 1928) إذا ظهرت بعض ثمرة البستان جاز له بيع ثمرته أجمع، الموجودة
~~والمتجددة في تلك السنة، سواء اتحدت الشجرة أو تنوعت واتحد الجنس أو اختلف.
~~ولو أدركت ثمرة بستان جاز بيعها مع ثمرة بستان آخر لم تدرك ثمرته، لكن لا
~~ينبغي ترك الاحتياط بعدمه.
# (مسألة 1929) إذا كانت الشجرة تثمر في سنة واحدة مرتين فالظاهر
~~PageV01P393
# أن المرتين بمنزلة العامين فالأحوط في بيع ثمرها في المرتين قبل الظهور
~~كما مر أن يكون مع الضميمة.
# (مسألة 1930) إذا باع الثمرة سنة أو سنتين أو أكثر، ثم باع الأصول لشخص
~~آخر، لم يبطل بيع الثمرة، فتنتقل الأصول إلى المشتري مسلوبة منفعة تلك
~~المدة. ولو كان مشتري الأصول جاهلا كان له الخيار في فسخ البيع، كالعين
~~المستأجرة.
# (مسألة 1931) لا يبطل بيع الثمار بموت بائعها ولا بموت مشتريها، بل تنتقل
~~الثمرة في الثاني إلى ورثة المشتري، والأصول في الأول إلى ورثة البائع
~~مسلوبة المنفعة.
# (مسألة 1932) إذا باع الثمرة بعد ظهورها أو بدو صلاحها فأصيبت بآفة
~~سماوية أو أرضية قبل قبضها الذي هو استيلاء المشتري عليها، كان من مال
~~بائعها. والظاهر إلحاق النهب والسرقة ونحوهما بالآفة. نعم لو كان المتلف
~~شخصا معينا، كان المشتري بالخيار بين فسخ البيع وبين إمضائه ومطالبة المتلف
~~بالبدل، ولو كان التلف بعد القبض، كان من مال المشتري ولم يرجع على البائع
~~بشئ.
# (مسألة 1933) يجوز أن يستثني البائع لنفسه ثمرة أشجار معينة، أو حصة
~~مشاعة من الثمرة كالثلث والربع، أو مقدارا معينا كطن أو طنين، فإن فسدت
~~الثمرة سقط من المستثنى بحسابه في الحصة المشاعة. وأما المقدار المعين فهو
~~كذلك إذا كان استثناء الطن والطنين بنحو الإشاعة، وأما إذا كان بنحو الكلي
~~في المعين كما هو الظاهر ms312 منه، فلازمه عدم حساب الخسارة على البائع، لكن حيث
~~ادعى الاجماع على حسابها عليه، فلا يترك الاحتياط فيه بالمصالحة.
# (مسألة 1934) يجوز بيع الثمرة على النخل والشجر بكل شئ يصح أن يجعل ثمنا
~~في أنواع البيوع من النقود والأمتعة والطعام والحيوان وغيرها، بل المنافع
~~والأعمال ونحوهما. نعم لا يجوز بيع التمر على PageV01P394
# النخل بالتمر، سواء كان مقدارا من تمرها أو تمرا آخر على النخيل أو
~~موضوعا على الأرض، وهذا يسمى بالمزابنة المنهى عنها. والأحوط إلحاق ثمرة ما
~~عدا النخيل من الفواكه بها، فلا تباع بجنسها، وأما بيعها بمقدار منها،
~~فالأقوى عدم جوازه.
# (مسألة 1935) يجوز أن يبيع ما اشتراه من الثمرة بزيادة عما اشتراه أو
~~نقصان، قبل قبضه وبعده.
# (مسألة 1936) لا يجوز بيع الزرع بذرا قبل ظهوره، وفي جواز الصلح عليه
~~وجه، كما لو باعه تبعا للأرض لو باعها وأدخله في المبيع بالشرط.
# وأما بعد ظهور خضرته فيجوز بيعه بعنوان القصيل ويجذه المشتري قبل أن
~~يسنبل، إن كان بلغ أوان قصله بل لو لم يبلغ أيضا، إن كان عين مدة لابقائه،
~~وإن لم يعين مدة لابقائه وأطلق، فله إبقاؤه إلى أوان قصله، ويجب على
~~المشتري جذه إذا بلغ أوانه، إلا إذا رضي البائع بإبقائه. ولو لم يرض به ولم
~~يجذه المشتري فللبائع جذه، والأحوط أن يكون بعد الاستئذان من الحاكم مع
~~الامكان. وله تركه والمطالبة بأجرة أرضه مدة بقائه، ولو أبقاه إلى أن طلعت
~~سنبلته فالأحوط التصالح عليها.
# (مسألة 1937) يجوز بيع الزرع من أصله لا بعنوان كونه قصيلا، بل بعنوان
~~كونه ملكا للمشتري إن شاء قصله وإن شاء تركه إلى أن يسنبل.
# (مسألة 1938) لا يجوز بيع السنبل قبل ظهوره وانعقاد حبه، ويجوز بعد
~~انعقاد حبه، سواء كان حبه بارزا كالشعير أو مستترا كالحنطة، منفردا ومع
~~أصوله، قائما وحصيدا. ولا يجوز بيعه بحب من جنسه، بأن تباع سنابل الحنطة
~~بالحنطة وسنابل الشعير بالشعير، وهذا يسمى بالمحاقلة المنهى عنها، ولا يبعد
~~شمولها لبيع سنبل الحنطة بالشعير وبيع سنبل الشعير بالحنطة أيضا، وفي جريان
~~هذا ms313 الحكم في غيرهما كالأرز والذرة ونحوهما إشكال، وإن كان الأحوط عدم
~~البيع. نعم لا يجوز بيع السنبل منها بمقدار حب من حاصله. PageV01P395
# (مسألة 1939) لا يجوز بيع الخضار كالخيار والباذنجان وكذا البطيخ ونحوها
~~قبل ظهورها، ويجوز بعد انعقادها وتناثر وردها، لقطة واحدة أو لقطات معلومة،
~~والمرجع في اللقطة إلى عرف الزراع وشغلهم وعادتهم. والظاهر أن ما يلتقط
~~منها من الباكورة لا يعد لقطة.
# (مسألة 1940) يجوز بيع الخيار والبطيخ وغيرهما من الخضار مع مشاهدة ما
~~يمكن مشاهدته من خلال الأوراق، ولا يضر عدم مشاهدة المستور منها، كما لا
~~يضر عدم تناهى كبرها كلا أو بعضا، وعدم تمام تناثر وردها، وكذا لا يضر عدم
~~وجود غير اللقطة الأولى ما دامت تباع مع غيرها.
# (مسألة 1941) إذا كان المقصود من الخضار مستورا في الأرض كالجزر والشلغم
~~والثوم، يشكل جواز بيعها قبل قلعها. نعم في مثل البصل مما كان الظاهر منه
~~أيضا مقصودا، فالوجه جواز بيعه منفردا ومع أصوله.
# (مسألة 1942) يجوز بيع ما يجز ثم ينمو كالنعناع جزة وجزات معينة، وذلك
~~بعد ظهوره، وكذا ما يخرط كورق التوت والحناء، خرطة وخرطات، والمرجع في
~~الجزة والخرطة العرف والعادة كما مر في اللقطة. ولا يضر عدم وجود بعض
~~الأوراق بعد وجود مقدار يكفي للخرط، وإن لم يبلغ أوان خرطه، فيضم الموجود
~~إلى المعدوم كانضمام الثمرة المتجددة في السنة أو في سنة أخرى إلى
~~الموجودة.
# (مسألة 1943) إذا كان نخل أو شجر أو زرع بين اثنين مثلا بالمناصفة يجوز
~~أن يتقبل أحد الشريكين حصة صاحبه بخرص معلوم، بأن يخرص المجموع بمقدار
~~فيتقبل أن يكون المجموع له ويدفع لصاحبه من الثمرة نصف المجموع بحسب خرصه،
~~زاد أو نقص مع رضا صاحبه والظاهر أن هذه معاملة خاصة برأسها، وأنه ليس لها
~~صيغة خاصة، فيكفي كل لفظ يكون ظاهرا في المقصود بحسب متفاهم العرف.
~~PageV01P396
# (مسألة 1944) يجوز لمن مر بثمرة نخل أو شجر أو زرع مجتازا، لا قاصدا
~~إليها لأجل الأكل، أن يأكل منها بمقدار شبعه وحاجته، من دون أن يحمل منها
~~شيئا، ومن ms314 دون إفساد الأغصان أو إتلاف الثمار، والظاهر عدم الفرق بين ما
~~كان على الشجر أو متساقطا عنه، والأحوط الاقتصار على ما إذا لم يعلم كراهة
~~المالك.
# (مسألة 1945) يختص حق المرور المذكور بما لا سور له من الأشجار والزروع،
~~وأما المسور منها فلا يجوز لمار الأكل منه، حتى من الأغصان الممتدة على
~~الطريق مثلا.
# بيع الحيوان (مسألة 1946) كل حيوان مملوك كما يجوز بيع جميعه يجوز بيع
~~بعضه المشاع كالنصف والربع. أما جزؤه المعين كرأسه وجلده أو يده ورجله أو
~~نصفه الذي فيه رأسه مثلا، فإن كان مما لا يؤكل لحمه أو لا يقصد منه اللحم
~~بل الركوب مثلا، لم يجز قطعا، نعم فيما يذكى ولا يؤكل يجوز بيع جلده إذا
~~كان مما ينتفع به، وكذا فيما يؤكل ولا يقصد لحمه إذا لم يقصد منه إلا
~~الانتفاع بجلده. لكن المتيقن من جواز بيع تلك الأجزاء كذلك هو عند إرادة
~~الذبح عندما يكون الحيوان مشرفا على الذبح بحيث يعامله العرف معاملة
~~المذبوح. وأما إذا كان المقصود منه الذبح مثل ما يشتري القصابون فالظاهر
~~أنه يصح بيعه، فإن ذبحه يكون للمشتري ما اشتراه، وإن باعه ولم يذبحه، يكون
~~المشتري شريكا في الثمن بنسبة ماله، بأن تنسب قيمة الرأس والجلد مثلا على
~~تقدير الذبح إلى قيمة البقية، فله من الثمن بتلك النسبة. وكذا الحال إذا
~~باع حيوانا بقصد اللحم واستثنى الرأس والجلد، أو اشترك اثنان أو جماعة وشرط
~~أحدهم لنفسه الرأس والجلد، أو الرأس والقوائم مثلا، فيصح في PageV01P397
# الجميع فيما يراد ذبحه، فإذا ذبح يستحق عين ما شرط أو اشترى، وإلا كان
~~شريكا بالنسبة.
# (مسألة 1947) إذا قال شخص لآخر: اشتر حيوانا مثلا بشركتي، كان ذلك منه
~~توكيلا له في الشراء، فلو اشتراه حسب طلب الأمر كان المبيع بينهما نصفين،
~~وعلى كل منهما دفع نصف الثمن، إلا إذا صرح بكون الشركة على نحو آخر. ولو
~~دفع المأمور عن الآمر ما عليه من الثمن فليس له الرجوع إليه، ما لم يكن
~~قرينة تقتضي أن المقصود الشراء له ms315 والدفع عنه ما عليه من الثمن، فحينئذ
~~يرجع على الآمر بما دفع عنه.
# الإقالة (مسألة 1948) حقيقة الإقالة فسخ العقد من الطرفين، وهي جارية في
~~تمام العقود سوى النكاح، ويقوم الوارث مقام المتعاقدين في الإقالة كما يقوم
~~مقامهما في الفسخ، إذا ورث الخيار.
# (مسألة 1949) تقع الإقالة بكل لفظ أفاد المعنى المقصود عند أهل المحاورة،
~~كأن يقول المتعاقدان (تقايلنا) أو (تفاسخنا) أو يقول أحدهما للآخر (أقلتك)
~~فيقبل الآخر، بل الظاهر كفاية التماس الطرفين فيقولان تفاسخنا أو تقايلنا،
~~أو طرف واحد مع إقالة الآخر، ثم قبول الملتمس منه بقوله قبلت أو مثله. ولا
~~يعتبر فيها العربية بل تقع بكل لغة ولا يترك الاحتياط بعدم الاكتفاء
~~بالمعاطاة فيها.
# (مسألة 1950) لا يجوز الإقالة بزيادة عن الثمن ولا نقصان، فلو أقال
~~المشتري بزيادة عن الثمن الذي اشترى به أو البائع بوضيعة، بطلت الإقالة،
~~وبقي العوضان على ملك صاحبيهما.
# (مسألة 1951) لا يجري في الإقالة الفسخ بالإقالة. PageV01P398
# (مسألة 1952) تصح الإقالة في جميع ما وقع عليه العقد، وفي بعضه، ويتقسط
~~الثمن حينئذ بالنسبة، بل إذا تعدد البائع أو المشتري، فتصح إقالة أحدهما مع
~~الطرف الآخر بالنسبة إلى حصته، وإن لم يوافقه صاحبه.
# (مسألة 1953) التلف غير مانع من صحة الإقالة كالفسخ، فلو تقايلا رجع كل
~~عوض إلى مالكه، فإن كان موجودا أخذه، وإن كان تالفا رجع إلى المثل إن كان
~~مثليا والقيمة إن كان قيميا. PageV01P399
# كتاب الشفعة (مسألة 1954) إذا باع أحد الشريكين حصة لشخص أجنبي، فللشريك
~~الآخر مع اجتماع الشروط الآتية أن يتملكها وينتزعها من المشتري بما بذله من
~~الثمن، ويسمى هذا الحق بالشفعة وصاحبه بالشفيع.
# (مسألة 1955) تثبت الشفعة في كل ما لا ينقل وكان قابلا للقسمة كالأراضي
~~والبساتين والدور ونحوها دون غيره. لكن لا يترك الاحتياط للشريك بعدم الأخذ
~~بها إلا برضى المشتري وللآخر بإجابته إذا أخذ بها فيما ينقل كالثياب
~~والمتاع والسفينة والحيوان، وفيما لا يقبل القسمة كالأنهار والطرق الضيقة
~~والآبار وغالب الأرحية والحمامات والشجر والنخيل والأبنية والثمار على
~~الأشجار. نعم تثبت في الشجر والأبنية إذا بيعت تبعا ms316 للأرض.
# (مسألة 1956) إنما تثبت الشفعة في بيع حصة مشاعة من العين المشتركة، فلا
~~شفعة بالجوار، فلو باع أحد داره أو عقاره فليس لجاره الأخذ بالشفعة، وكذا
~~لا شفعة في العين المقسومة إذا باع أحد الشريكين حصته المفرزة، إلا إذا
~~كانت دارا قد قسمت بعد اشتراكها، أو كانت من أول الأمر مفرزة ولها طريق
~~مشترك فباع أحد الشريكين حصته المفرزة من الدار، فإنه تثبت الشفعة لشريكه
~~لكن إذا بيعت مع طريقها، بخلاف ما إذا أفرزت الحصة بالبيع وبقي الطريق على
~~ما كان من الاشتراك بين المالكين، فإنه لا شفعة حينئذ في بيع الحصة. نعم لو
~~بيعت حصته من الطريق المشترك وبقيت الدار، وكانت الطريق ضيقة غير قابلة
~~للقسمة، فالأحوط لهما العمل بما تقدم في بيع ما لا ينقل. وفي إلحاق
~~الاشتراك في الشرب كالبئر والنهر والساقية بالاشتراك في الطريق إشكال، فلا
~~PageV01P400
# يترك الاحتياط. نعم لا يبعد إلحاق البستان والأراضي مع اشتراك الطريق
~~بالدار.
# (مسألة 1957) إذا باع حصة من دار أو باع حصة مفرزة من دار مثلا مع حصة
~~مشاعة من دار أخرى صفقة واحدة، كان للشريك الشفعة في تلك الحصة المشاعة
~~بحصتها من الثمن على الأقوى، والأحوط له إرضاء المشتري، وللمشتري إجابة
~~أخذه بالشفعة.
# (مسألة 1958) إثبات الشفعة لغير البائع في أكثر من شريكين وإن كان موافقا
~~للنص الوارد في الاشتراك في الطريق، لكن المتيقن ثبوتها فيما إذا كان في
~~الطريق شريكان فقط لا أكثر، فيقتصر عليه.
# (مسألة 1959) يشترط في ثبوت الشفعة انتقال الحصة إلى الأجنبي بالبيع، فلو
~~انتقلت إليه بجعله صداقا أو فدية للخلع، أو بالصلح أو بالهبة فلا شفعة.
# (مسألة 1960) لا شفعة فيما إذا كانت العين بين ثلاثة وما فوق، من غير فرق
~~على الظاهر بين أن يكون البائع اثنين من ثلاثة مثلا، ويكون الشفيع واحدا،
~~أو بالعكس. نعم لو باع أحد الشريكين حصته من اثنين مثلا أو باعها تدريجا
~~فصارت العين بين الثلاثة بعد البيع، فلا مانع من الشفعة للشريك الآخر،
~~وحينئذ فالأقوى أن له التبعيض، بأن يأخذ بالشفعة ms317 بالنسبة إلى أحد المشتريين
~~ويترك الآخر.
# (مسألة 1961) إذا كانت الدار مشتركة بين الملك الطلق والوقف وبيع الطلق،
~~لم يكن للموقوف عليه ولو كان واحدا ولا لولي الوقف الشفعة.
# نعم لو بيع الوقف في صورة صحة بيعه فالظاهر ثبوتها لذي الطلق، إلا إذا
~~كان الوقف على أشخاص بأعيانهم وكانوا متعددين، فالأقوى عدم ثبوتها فيه.
# (مسألة 1962) يعتبر في ثبوت الشفعة كون الشفيع قادرا على أداء الثمن، فلو
~~كان عاجزا عن أدائه فلا شفعة له، ولو بذل الضامن أو الرهن، PageV01P401
# إلا أن يرضى المشتري بالصبر.
# (مسألة 1963) يعتبر في ثبوت الشفعة إحضار الثمن عند الأخذ بها، ولو اعتذر
~~بأنه في مكان آخر فذهب ليحضر الثمن فإن كان في البلد أمهل ثلاثة أيام، وإن
~~كان في بلد آخر ينتظر بمقدار يمكن بحسب العادة نقل المال من ذلك البلد
~~بزيادة ثلاثة أيام، ما لم يتضرر المشتري، فإن لم يحضر الثمن في تلك المدة
~~فلا شفعة له.
# (مسألة 1964) يشترط في الشفيع الاسلام إذا كان المشتري مسلما، فلا شفعة
~~للكافر على المسلم وإن اشتراه من كافر، وتثبت للكافر على مثله، وللمسلم على
~~الكافر.
# (مسألة 1965) تثبت الشفعة للغائب، فله الأخذ بها بعد اطلاعه على البيع
~~ولو بعد زمان طويل، بل لو كان له وكيل مطلق أو وكيل خاص للأخذ بالشفعة
~~واطلع هو على البيع دون موكله، له أن يأخذ بالشفعة له.
# (مسألة 1966) تثبت الشفعة للسفيه وإن لم ينفذ أخذه بها إلا بإذن الولي أو
~~إجازته، وكذا تثبت للصبي والمجنون وإن كان المتولي للأخذ بها عنهما وليهما.
~~نعم لو كان الولي هو الوصي فليس له ذلك إلا مع الغبطة والمصلحة، بخلاف الأب
~~والجد فإنه يكفي فيهما عدم المفسدة كما هو الحال في سائر التصرفات. ولو ترك
~~الولي المطالبة بالشفعة عنهما إلى أن كملا، فلهما أن يأخذا بها.
# (مسألة 1967) إذا كان الولي شريكا مع المولى عليه فباع حصته من أجنبي،
~~جاز له أن يأخذ بالشفعة فيما باعه، وكذا الوكيل في البيع لو كان شريكا مع
~~موكله فباع حصة موكله من أجنبي، ms318 فإن له أن ينتزع الحصة التي باعها من
~~المشتري لنفسه لأجل الشفعة.
# (مسألة 1968) الأخذ بالشفعة إما بالقول كأن يقول: أخذت بالشفعة أو تملكت
~~الحصة، ونحو ذلك مما يفيد إنشاء تملكه وانتزاع الحصة بالشفعة. وأما بالفعل
~~بأن يدفع الثمن ويأخذ الحصة المبيعة، وبأن يرفع PageV01P402
# المشتري يده عنها ويخلي بين الشفيع وبينها.
# (مسألة 1969) يعتبر دفع الثمن عند الأخذ بالشفعة قولا أو فعلا، إلا إذا
~~رضي المشتري بالصبر. نعم لو كان الثمن مؤجلا فالظاهر أنه يجوز له أن يأخذ
~~بها ويتملك الحصة عاجلا، ويكون الثمن عليه إلى وقته.
# (مسألة 1970) ليس للشفيع تبعيض حقه، بل إما أن يأخذ الجميع أو يدع.
# (مسألة 1971) يلزم الشفيع عند أخذه بالشفعة مثل الثمن الذي وقع عليه
~~العقد، سواء كانت قيمة الحصة المباعة أقل أو أكثر، ولا يلزمه دفع ما غرمه
~~المشتري من المؤن كأجرة الدلال ونحوها، ولا دفع ما زاد المشتري على الثمن
~~وتبرع به للبائع بعد العقد، ولو حط البائع بعد العقد شيئا من الثمن، ليس له
~~تنقيص ذاك المقدار أيضا.
# (مسألة 1972) إذا كان الثمن مثليا كالذهب والفضة ونحوهما يلزم على الشفيع
~~دفع مثله، ولو كان قيميا كالحيوان والجواهر والثياب ونحوها، فالأحوط للشريك
~~ترك الأخذ بغير رضا المشتري، والأحوط للمشتري عدم الامتناع مع أخذ الشفيع،
~~أو يتصالحان.
# (مسألة 1973) إذا اطلع الشفيع على البيع، فله المطالبة في الحال، وتبطل
~~شفعته بالمماطلة والتأخير بلا داع عقلائي وعذر عقلي أو شرعي أو عادي، بخلاف
~~ما إذا كان عدم الأخذ بها لعذر. ومن الأعذار عدم اطلاعه على البيع وإن
~~أخبروه به إذا لم يكن المخبر ممن يوثق به، وكذا جهله باستحقاق الشفعة أو
~~عدم جواز تأخير المطالبة بالمماطلة، بل ومن الأعذار ذلك لو ترك الأخذ بها
~~لتوهمه كثرة الثمن فبان قليلا، أو كونه نقدا يصعب عليه تحصيله كالذهب فبان
~~خلافه، وغير ذلك.
# (مسألة 1974) تسقط الشفعة بإسقاط الشفيع بعد البيع لا قبله لأنه اسقاط
~~لما لم يجب، وكذا تسقط بإقالة المتبايعين، أو رد المشتري إلى البائع بعيب
~~أو غيره. PageV01P403
# (مسألة 1975) لا تسقط ms319 الشفعة لو رضي بالبيع للأجنبي قبل إيقاعه، لأن
~~المسقط رضاه بعد البيع لا قبله، وكذا لا تسقط الشفعة لو عرض عليه شراء
~~الحصة فأبى.
# (مسألة 1976) إذا باع المشتري ما اشتراه، كان للشفيع الأخذ من المشتري
~~الأول بما اشتراه من الثمن، فيبطل الشراء الثاني، وله الأخذ من الثاني كذلك
~~فيصح الأول. وكذا لو زادت البيوع على اثنين، فإن أخذ من المشتري الأول بطلت
~~البيوع اللاحقة، وإن أخذ من الآخر صحت البيوع المتقدمة، وإن أخذ من الوسط
~~صح ما تقدم وبطل ما تأخر.
# (مسألة 1977) لو تصرف المشتري في المبيع بغير البيع كالوقف وغيره،
~~فللشريك الأخذ بالشفعة وإبطال ما وقع من المشتري وإزالته.
# بل الظاهر أن صحة الوقف مشروط بعدم الأخذ بالشفعة، وإلا فهي باطلة من
~~أصلها.
# (مسألة 1978) لو تلفت الحصة المشتراة بالمرة بحيث لم يبق منها شئ أصلا،
~~سقطت الشفعة. نعم إذا كان ذلك بعد الأخذ بالشفعة وكان التلف بفعل المشتري
~~أو في يده المضمونة، ضمنه. وإن بقي منها شئ كالدار إذا انهدمت وبقيت أرضها
~~وأنقاضها أو عابت، فلا تسقط الشفعة، وللشفيع الترك أو الأخذ بها وانتزاع ما
~~بقي منها بتمام الثمن من دون ضمان على المشتري. نعم لو كان ذلك بعد الأخذ
~~بالشفعة وكان بفعل المشتري أو في يده المضمونة، ضمن قيمة التالف أو ضمن أرش
~~العيب.
# (مسألة 1979) يشترط في الأخذ بالشفعة علم الشفيع بالثمن حين أخذه بالشفعة
~~على الأحوط إن لم يكن أقوى، وكذا علمه بالمثمن على الأحوط. فلو قال بعد
~~اطلاعه على البيع أخذت بالشفعة بالثمن بالغا ما بلغ لم يصح، ولو علم بعد
~~ذلك.
# (مسألة 1980) الشفعة موروثة على إشكال، وكيفية إرثها أنه عند أخذ الورثة
~~بها يقسم المشفوع بينهم على ما فرض الله في المواريث، فلو PageV01P404
# خلف زوجة وابنا يكون الثمن لها والباقي له، ولو خلف ابنا وبنتا فللذكر
~~مثل حظ الأنثيين، وليس لبعض الورثة الأخذ بها ما لم يوافقه الباقون.
# نعم لو عفى بعضهم وأسقط حقه كانت الشفعة لمن لم يعف، ويكون العافي كأن لم
~~يكن.
# (مسألة ms320 1981) إذا باع الشفيع نصيبه قبل أن يأخذ بالشفعة، فالظاهر سقوطها،
~~خصوصا إذا كان بعد علمه بالشفعة.
# (مسألة 1982) يصح أن يصالح الشفيع المشتري عن شفعته بعوض وبدونه، ويكون
~~أثره سقوطها فلا يحتاج إلى إنشاء مسقط. ولو صالحه على إسقاطه أو على ترك
~~الأخذ بها، صح أيضا ولزم الوفاء به، لكن لو لم يسقطها وأخذ بها، فالأوجه
~~أنه يترتب عليه أثره وإن أثم بعدم الوفاء بما التزم به.
# (مسألة 1983) إذا كانت دارا مثلا بين حاضر وغائب وكانت حصة الغائب بيد
~~آخر فباعها بدعوى الوكالة عنه، فيجوز الشراء منه ويتصرف المشتري فيما
~~اشتراه ما لم يعلم كذبه في دعواه، والظاهر أنه يجوز للشريك الآخر الأخذ
~~بالشفعة بعد اطلاعه على البيع. PageV01P405
# كتاب الصلح (مسألة 1984) الصلح هو التراضي والتسالم على أمر من تمليك عين
~~أو منفعة أو اسقاط دين أو حق وغير ذلك. ولا يشترط كونه مسبوقا بالنزاع وإن
~~كان تشريعه في شرع الاسلام لقطع التجاذب ورفع التنازع، ويجوز إيقاعه على كل
~~أمر وفي كل مقام، إلا إذا كان محرما لحلال أو محللا لحرام.
# (مسألة 1985) الصلح عقد مستقل بنفسه، ولا يرجع إلى سائر العقود وإن أفاد
~~فائدتها فيفيد فائدة البيع إذا كان صلحا على عين بعوض، وفائدة الهبة إذا
~~كان بلا عوض، وفائدة الإجارة إذا كان على منفعة بعوض، وهكذا، ولا تلحقه
~~أحكام سائر العقود ولا تجري فيه شروطها وإن أفاد فائدتها، فما أفاد فائدة
~~البيع لا يلحقه أحكام البيع وشروطه، ولا يجري فيه الخيارات المختصة بالبيع،
~~ولا يشترط فيه قبض العوضين إذا تعلق بمعاوضة النقدين. وما يفيد منه فائدة
~~الهبة من تمليك عين بلا عوض، لا يعتبر فيه قبض العين كما يعتبر في الهبة،
~~وهكذا.
# (مسألة 1986) الصلح عقد يحتاج إلى إيجاب وقبول مطلقا، حتى فيما أفاد
~~فائدة الابراء وإسقاط الحق على الأقوى، فإبراء المديون وإسقاط الحق وإن لم
~~يتوقفا على قبول من عليه الدين أو الحق، لكن إذا وقعا بعنوان الصلح توقفا
~~عليه.
# (مسألة 1987) لا يعتبر في الصلح صيغة خاصة، بل يقع بكل لفظ ms321 أفاد في
~~متفاهم العرف التسالم والتراضي على أمر، من نقل عين أو منفعة أو قرار مشروع
~~بين المتصالحين، كأن يقول: صالحتك عن الدار أو منفعتها بكذا، فيقول
~~المتصالح: قبلت المصالحة أو اصطلحتها بكذا.
# (مسألة 1988) عقد الصلح لازم من الطرفين، لا يفسخ إلا بإقالة PageV01P406
# المتصالحين أو الخيار، حتى فيما أفاد فائدة الهبة الجائزة. والظاهر جريان
~~جميع الخيارات فيه إلا أربعة، خيار المجلس والحيوان والتأخير وخيار أحداث
~~السنة، فإنها مختصة بالبيع. ولا يثبت فيه الأرش على الأقوى لو ظهر عيب في
~~العين المصالح عليها أو في عوضها.
# (مسألة 1989) متعلق الصلح إما عين أو منفعة أو دين أو حق، وفي جميعها إما
~~أن يكون مع عوض أو بدونه، وإما أن يكون العوض عينا أو منفعة أو دينا أو
~~حقا، فهذه عشرون صورة كلها صحيحة، فيصح الصلح عن عين بعين أو منفعة أو دين
~~أو حق أو بلا عوض، وعن منفعة بمنفعة أو عين أو دين أو حق أو بلا عوض،
~~وهكذا.
# (مسألة 1990) إذا تعلق الصلح بعين أو منفعة، أفاد انتقالهما إلى
~~المتصالح، سواء كان بعوض أو بدونه، وكذا إذا تعلق بدين على غير المصالح أو
~~حق قابل للانتقال كحقي التحجير والاختصاص، وإذا تعلق بدين على المتصالح
~~أفاد سقوطه. وكذا إذا تعلق بحق قابل للاسقاط غير قابل للنقل والانتقال.
# (مسألة 1991) يصح الصلح على مجرد الانتفاع بعين أو فضاء، كأن يصالحه على
~~أن يسكن داره أو يلبس ثوبا له مدة، أو على أن تكون جذوع سقفه على حائطه، أو
~~يجري ماءه على سطح داره، أو يكون ميزابه على ساحة داره، أو يكون له الممر
~~والمخرج من داره أو بستانه، أو على أن يخرج جناحا في فضاء ملكه، أو على أن
~~يكون أغصان أشجاره في فضاء أرضه، وغير ذلك، فإن أنواع الصلح هذه كلها
~~صحيحة، سواء كانت بعوض أو بغير عوض.
# (مسألة 1992) إنما يصح الصلح عن الحقوق التي تسقط بالاسقاط، والتي تكون
~~قابلة للنقل والانتقال، ومنها حق الأولوية لمن بيده أرض خراجية. وأما غير
~~هذين النوعين ms322 فلا يصح الصلح عليه.
# (مسألة 1993) يشترط في المتصالحين ما يشترط في المتبايعين، من
~~PageV01P407
# البلوغ، والعقل، والقصد، والاختيار.
# (مسألة 1994) الظاهر أنه يجري الفضولية في الصلح كما تجري في البيع، حتى
~~لو تعلق بإسقاط دين أو حق وأفاد فائدة الابراء والاسقاط الذين لا تجري
~~فيهما الفضولية.
# (مسألة 1995) يجوز الصلح على الثمار والخضار وغيرها قبل وجودها، ولو في
~~عام واحد، وبلا ضميمة، وإن لم يجز بيعها.
# (مسألة 1996) تغتفر الجهالة في الصلح إذا تعذر للمتصالحين معرفة المصالح
~~عنه مطلقا، كما إذا اختلط مالاهما ولم يعلما مقدار مال كل منهما فاصطلحا
~~على أن يشتركا فيه بالتساوي أو بغيره، أو صالح أحدهما على ماله عند الآخر
~~بمال معين. وكذا إذا تعذر عليهما معرفته في الحال لتعذر الميزان والمكيال
~~على الأظهر، بل وكذا مع إمكان معرفتهما بمقداره في الحال على الأقوى، ما لم
~~يعد صلحا سفهيا.
# (مسألة 1997) إذا كان لغيره عليه دين أو عين وكان هو يعلم مقداره ولا
~~يعلمه الدائن، فأوقعا الصلح بينهما بأقل من الحق الواقعي وكان الدائن يعلم
~~إجمالا بأنه أقل، حل له الزائد، وكذا لو لم يعلم إجمالا لكنه رضي بالصلح عن
~~حقه الواقعي على كل حال، بحيث لو تبين له الحال لصالح عنه بذلك المقدار
~~بطيب نفسه، فيحل له الزائد أيضا.
# (مسألة 1998) إذا صولح عن الربوي بجنسه بالتفاضل فجريان حكم الربا فيه لا
~~يخلو من قوة. نعم لا إشكال فيه إن جهل المقدار وإن احتمل التفاضل، كما إذا
~~كان لكل من شخصين طعام عند صاحبه لا يدري كل واحد منهما كم له، فأوقعا
~~الصلح على أن يكون لكل منهما ما عنده مع احتمال تفاضلهما، لكن الأحوط فيه
~~الترك.
# (مسألة 1999) يصح الصلح عن دين بدين حالين أو مؤجلين أو مختلفين،
~~متجانسين أو مختلفين، سواء كانا على شخصين أو على شخص واحد، كما إذا كان له
~~في ذمة زيد طن حنطة ولعمرو عليه طن PageV01P408
# شعير، فصالح عمرا على ما له في ذمة زيد بما لعمرو في ذمته، والظاهر صحة
~~الجميع إلا في المتجانسين مما ms323 يكال أو يوزن مع التفاضل، لأن جريان حكم
~~الربا فيه لا يخلو من قوة. نعم لو صالح عن الدين ببعضه، كما إذا كان له
~~عليه دراهم إلى أجل فصالح عنها بنصفها حالا، فلا بأس به إذا كان المقصود
~~اسقاط الزيادة والابراء منها والاكتفاء بالناقص، كما هو المتعارف في نحو
~~هذه المصالحة، لا المعاوضة بين الزائد والناقص.
# (مسألة 2000) يجوز أن يتصالح الشريكان على أن يكون لأحدهما رأس المال،
~~والربح للآخر والخسران عليه، وذلك عند إرادة فسخ الشركة أو بعد فسخها، وأما
~~في ابتداء الشركة أو مع بقاء الشركة، فلا يترك الاحتياط بتركه.
# (مسألة 2001) يجوز للمتداعيين في دين أو عين أو منفعة أن يتصالحا بشئ من
~~المدعى به أو بشئ آخر، حتى مع إنكار المدعى عليه، ويسقط بهذا الصلح حق
~~الدعوى، وكذا حق اليمين الذي كان للمدعي على المنكر، وليس للمدعي بعد ذلك
~~تجديد المرافعة. لكن هذا الصلح فصل ظاهري تنقطع به الدعوى في ظاهر الشرع،
~~ولا يحل به ما أخذه من كان غير محق منهما، فإذا ادعى شخص على شخص بدين
~~فأنكره، ثم تصالحا على النصف فهذا الصلح موجب لسقوط الدعوى في ظاهر الشرع،
~~وأما في الواقع فإن كان المدعي محقا بحسب الواقع فقد وصل إليه نصف حقه وبقي
~~الباقي في ذمة المنكر حتى لو كان إنكاره حقا حسب اعتقاده، ويطالب في الآخرة
~~إذا لم يكن إنكاره بحق. إلا إذا فرض رضا المدعي باطنا بالصلح عن جميع ما له
~~في الواقع. وإن كان المدعي مبطلا واقعا يحرم عليه ما أخذه من المنكر إلا مع
~~فرض طيب نفسه واقعا بما صالح به المدعي، لا أنه رضي به تخلصا من دعواه
~~الكاذبة.
# (مسألة 2002) إذا قال المدعى عليه للمدعي: صالحني، لم يكن هذا إقرارا
~~بالحق، لما عرفت من أن الصلح يصح مع الانكار كما يصح مع PageV01P409
# الاقرار، وأما لو قال: بعني أو ملكني، كان إقرارا.
# (مسألة 2003) إذا كان لشخص ثوب بعشرين درهما مثلا ولآخر ثوب بثلاثين،
~~واشتبها ولم يميز كل منهما ماله عن مال ms324 صاحبه، فإن خير أحدهما صاحبه فقد
~~أنصفه، فكل ما اختاره يحل له ويحل الآخر لصاحبه، وإلا فإن كان المقصود لكل
~~منهما المالية، كما إذا اشترياهما ليبيعاهما، بيعا وقسم الثمن بينهما بنسبة
~~مالهما، وإن كان المقصود عين الثوبين لا ماليتهما، فلا بد من القرعة.
# (مسألة 2004) إذا كان لشخص دراهم ولآخر دراهم أيضا عند ودعي أو غيره،
~~فتلف مقدار لا يدرى أنه من أي منهما، فإن تساوى مقدار المودع من كل منهما،
~~يحسب التالف عليهما ويقسم الباقي بينهما نصفين، وإن تفاوتا، فإما أن يكون
~~التالف بمقدار ما لأحدهما وأقل مما للآخر، أو يكون أقل من وديعة كل منهما،
~~فعلى الأول يعطى للآخر ما زاد على التالف ويقسم الباقي بينهما نصفين، كما
~~إذا كان لأحدهما درهمان وللآخر درهم وكان التالف درهما، فيعطى صاحب
~~الدرهمين درهما ويقسم الدرهم الباقي بينهما نصفين، أو كان لأحدهما خمسة
~~دراهم وللآخر درهمان وكان التالف درهمين فيعطى لصاحب الخمسة ثلاثة ويقسم
~~الباقي، وهو درهمان، بينهما نصفين. وعلى الثاني يعطى لكل منهما ما زاد على
~~التالف، ويقسم الباقي بينهما نصفين. هذا كله إذا كان المالان مثليين
~~كالدراهم والدنانير ولم يمتزجا بحيث أوجب امتزاجهما الشركة الحقيقية
~~كامتزاج المائعين المتجانسين، أو الحكمية كامتزاج بعض الحبوب، وأما فيهما
~~فالتلف عليهما بنسبة المالين. وأما إذا كانا قيميين كالثياب والحيوان فلا
~~بد من المصالحة، أو تعيين التالف بالقرعة.
# (مسألة 2005) يجوز إحداث الرواشن، المسماة في العرف الحاضر بالشرفات، على
~~الطرق النافذة والشوارع العامة إذا كانت عالية بحيث لا PageV01P410
# تضر بالمارة، وليس لأحد منعه حتى صاحب الدار المقابل وإن استوعبت عرض
~~الطريق، بحيث كانت مانعة عن إحداث روشن في مقابله، ما لم يضع منه شيئا على
~~جداره. نعم الأحوط تركه إذا استلزم الاشراف على دار الجار وإن جوزنا مثل
~~ذلك في تعلية البناء في ملكه.
# (مسألة 2006) إذا بنى شرفة على الطريق ثم انهدمت أو هدمت، فإن لم يكن من
~~نيته تجديدها جاز للطرف الآخر أن يبني ما يشغل ذلك الفضاء ولم يحتج إلى
~~الاستئذان منه. وإن كان ms325 من نيته تجديدها فجواز السبق من دون استئذانه لا
~~يخلو من قوة.
# (مسألة 2007) لو أحدث شخص شرفة على الجادة، فالأقوى أنه لا يجوز للطرف
~~المقابل إحداث شرفة أخرى فوقها أو تحتها بدون إذنه.
# نعم لو كان الثاني أعلى بكثير بحيث لا يشغل الفضاء الذي يحتاج إليه صاحب
~~الأولى بحسب العادة من جهة الشمس ونحو ذلك، فلا بأس به.
# (مسألة 2008) كما يجوز إحداث الشرفات على الجادة يجوز فتح الأبواب
~~المستجدة فيها، سواء كان له باب آخر أم لا. وكذا فتح النوافذ عليها ونصب
~~الميزاب فيها، وكذا بناء ساباط عليها إذا لم يكن معتمدا على حائط غيره مع
~~عدم إذنه، ولم يكن مضرا بالمارة ولو من جهة الظلمة. ولو كان يضرهم من جهة
~~وينفعهم من جهات أخرى كالوقاية من الحر والبرد وغير ذلك، فالأحوط عدم
~~التصرف المضر مطلقا. ولا أثر لنظر الحاكم الشرعي في المقام.
# (مسألة 2009) يجوز إحداث بالوعة الأمطار في الجادة مع التحفظ من إضرارها
~~بالمارة، وكذا يجوز حفر سرداب تحت الجادة مع إحكام أساسه وبنيانه وسقفه
~~بحيث يؤمن من الخسف والانهدام.
# (مسألة 2010) لا يجوز لأحد إحداث شرفة أو جناح أو بناء ساباط أو نصب
~~ميزاب أو فتح باب أو حفر سرداب وغير ذلك، على الطرق غير النافذة المسماة
~~بالمرفوعة والرافعة، إلا بإذن أربابها، سواء كان مضرا أو PageV01P411
# لم يكن. وكذلك لا يجوز لبعض أربابها إلا بإذن شركائه فيها، ولو صالحهم
~~غيرهم أو صالح بعضهم بعضا على إحداث شئ من ذلك صح ولزم، سواء كان بعوض أو
~~بلا عوض.
# (مسألة 2011) لا يجوز لأحد أن يبني بناء على حائط جاره أو يضع جذوع سقفه
~~عليه، إلا بإذنه ورضاه، وإذا التمس ذلك من الجار لم يجب عليه إجابته، وإن
~~استحب له استحبابا مؤكدا من جهة ما ورد من التأكيد والحث الأكيد على قضاء
~~حوائج الإخوان ولا سيما الجيران. ولو بنى شيئا أو وضع الجذوع بإذنه ورضاه
~~فإن كان ذلك بعنوان ملزم كالشرط في ضمن عقد لازم أو بالإجارة أو بالصلح
~~عليه، لم يجز ms326 له الرجوع.
# وأما إذا كان مجرد إذن ورخصة، جاز له الرجوع قبل البناء والوضع قطعا وأما
~~بعد ذلك فلا يترك الاحتياط بالتصالح والتراضي بينهما ولو بالابقاء مع
~~الأجرة أو الهدم مع الأرش.
# (مسألة 2012) لا يجوز للشريك في الحائط التصرف فيه ببناء ولا تسقيف ولا
~~دق وتد ولا غير ذلك، إلا بإذن شريكه أو إحراز رضاه بشاهد الحال كما هو
~~الحال، في التصرفات اليسيرة، كالاستناد إليه أو وضع يده أو طرح ثوب عليه أو
~~غير ذلك، بل الظاهر أن مثل هذه الأمور اليسيرة لا تحتاج إلى إحراز الإذن
~~والرضا كما جرت به السيرة. نعم إذا صرح بالمنع وأظهر الكراهة، لم يجز إلا
~~فيما لا يعد تصرفا عند العرف كالاستظلال بظله.
# (مسألة 2013) إذا انهدم الجدار المشترك وأراد أحد الشريكين تعميره لم
~~يجبر شريكه على المشاركة في عمارته، ويجوز له تعميره من ماله مجانا بدون
~~إذن شريكه إذا كان الأساس ملكا مختصا به، وكذا وسائل البناء، ولا يجوز له
~~تعميره إذا كان الأساس مختصا بشريكه. وأما إذا كان الأساس مشتركا فإن كان
~~قابلا للقسمة فليس له التعمير بدون إذنه، نعم له المطالبة بالقسمة فيبني
~~على حصته المفرزة، وإن لم يكن قابلا PageV01P412
# للقسمة ولم يوافقه الشريك في شئ يرفع أمره إلى الحاكم، ليخيره بين عدة
~~أمور من البيع أو الإجارة أو المشاركة معه في العمارة أو الإجازة في تعميره
~~وبنائه من ماله مجانا.
# (مسألة 2014) إذا كانت الشركة في بئر أو نهر أو قناة أو ناعور ونحو ذلك،
~~فلا يجبر الشريك على المشاركة في ذلك، ولو أراد الشريك تعميرها وتنقيتها
~~يرفع أمره إلى الحاكم يخيره بين أمور مرت في الجدار كما أنه لو أنفق في
~~تعميرها فنبع الماء أو زاد، فليس له أن يمنع شريكه الذي لم ينفق، من نصيبه
~~من الماء، لأنه من فوائد ملكهما المشترك.
# (مسألة 2015) لو كانت جذوع دار أحد أو جسور الحديد موضوعة على حائط جاره
~~ولم يعلم على أي وجه وضعت، حكم في الظاهر بكونه عن حق واستحقاق حتى يثبت ms327
~~خلافه، فليس للجار أن يطالبه برفعها عنه، ولا يمنعه من تجديد البناء إذا
~~انهدم السقف. وكذا الحكم لو وجد بناء أو مجرى ماء أو ميزابا منصوبا في ملك
~~غيره ولم يعلم سببه، فإنه يحكم في أمثال ذلك بكونه عن حق واستحقاق، إلا أن
~~يثبت كونه عن عدوان، أو بعنوان العارية التي يجوز فيها الرجوع.
# (مسألة 2016) إذا خرجت أغصان شجرة إلى فضاء ملك الجار من غير استحقاق
~~لمالكها، فله أن يطالب مالكها بعطف أغصانها أو قطعها من حد ملكه، وإن امتنع
~~صاحبها يجوز له عطفها أو قطعها، ومع إمكان الأول، لا يجوز الثاني.
~~PageV01P413
# كتاب الإجارة (مسألة 2017) الظاهر أن حقيقة الإجارة اعتبار إضافة بين
~~العين أو النفس والمستأجر مستتبعة ملك المنفعة أو العمل والتسلط على العين
~~أو النفس لاستيفاء منافعها، ولذا تستعمل أبدا إما متعلقة بأعيان مملوكة من
~~متاع أو ثياب أو دار أو عقار وغيرها، فيقال، آجرتك الدار فتفيد تمليك
~~منفعتها للمستأجر بعوض، وإما متعلقة بالنفس كإجارة الحر نفسه لعمل معلوم،
~~ويقال آجرت نفسي لكذا وتفيد غالبا تمليك عمله للغير بأجرة مقررة. وقد تفيد
~~تمليك منفعته دون عمله كإجارة المرضعة نفسها للرضاع لا للارضاع.
# (مسألة 2018) يصح عقد الإجارة بكل لفظ دال على الاعتبار المذكور في
~~تعريفها، والصريح منه: آجرتك أو أكريتك الدار مثلا، فيقول المستأجر قبلت أو
~~استأجرت أو استكريت.
# (مسألة 2019) لا يعتبر في عقد الإجارة العربية، بل يكفي كل لفظ أفاد
~~المعنى المقصود بأي لغة كان، ويقوم مقام اللفظ الإشارة المفهمة من الأخرس
~~ونحوه كعقد البيع.
# (مسألة 2020) الظاهر جريان المعاطاة في الإجارة سواء تعلقت بالعين أو
~~بالنفس، وتتحقق في العين بالتسليط على العين لاستيفاء المنفعة وتسلمها،
~~وتتحقق في النفس بتسليم الأجير نفسه للعمل بقصد الإجارة وتسليم المستأجر
~~الأجرة بذلك القصد.
# (مسألة 2021) يعتبر في المتعاقدين ما يعتبر في المتبايعين، من البلوغ
~~والعقل، والقصد، والاختيار، وعدم الحجر لفلس أو سفه أو رقية.
# (مسألة 2022) يعتبر في العين المستأجرة أمور: منها: التعيين، فلو آجر
~~إحدى الدارين أو إحدى الدابتين لم يصح. ومنها: أن تكون ms328 معلومة PageV01P414
# إما بالمشاهدة، وإما بذكر الأوصاف التي تختلف الرغبات بسببها في إجارتها.
~~ومنها: أن يكون مقدورا على تسليمها، فلا تصح إجارة الدابة الشاردة ونحوها.
~~ومنها: أن تكون مما يمكن الانتفاع بها مع بقاء عينها، فلا تصح إجارة ما لا
~~يمكن الانتفاع بها، كما إذا آجر أرضا للزراعة مع أنه لا يمكن إيصال الماء
~~إليها، ولا ينفعها أو لا يكفيها ماء المطر. وكذا لا تصح إجارة ما لا يمكن
~~الانتفاع بها إلا بإذهاب عينه كالخبز للأكل، والشمع أو الحطب للاشعال.
# (مسألة 2023) يعتبر في المنفعة أمور، منها: أن تكون مباحة، فلا تصح إجارة
~~الدكان لاحراز المسكرات أو بيعها، ولا الدابة والسيارة والسفينة لحملها،
~~والجارية المغنية للغناء وكذا الحائض لكنس المسجد، ونحو ذلك. ومنها: كونها
~~متمولة يبذل بإزائها المال عند العقلاء. ومنها: تعيين نوعها إذا كانت للعين
~~منافع متعددة، فإذا استؤجرت الدابة يعين أنها للحمل أو الركوب أو لإدارة
~~الرحى وغيرها.
# نعم تصح إجارتها لجميع منافعها، فيملك المستأجر جميعها. ومنها:
# كونها مملوكة، فلا تصح إجارة ما لا يملك منفعته. ومنها: أن تكون معلومة،
~~إما بتقديرها بالزمان المعلوم مثل سكنى الدار شهرا، أو الخياطة أو التعمير
~~والبناء يوما، وإما بتقدير العمل كخياطة الثوب المعين خياطة من نوع كذا، من
~~دون تعرض للزمان إذا لم تختلف أغراض العقلاء بتفاوت الزمان الواقع فيه
~~العمل، وأما إذا اختلفت الأغراض والرغبات، فلا بد من تعيين الزمان الذي
~~يكون فيه العمل أيضا.
# (مسألة 2024) يعتبر في الأجرة أن تكون معلومة، وأن يعين مقدارها بالكيل
~~أو الوزن أو العد في المكيل والموزون والمعدود، وبالمشاهدة أو الوصف في
~~غيرها، ويجوز أن تكون عينا خارجية، أو كليا في الذمة، أو عملا أو منفعة، أو
~~حقا قابلا للنقل والانتقال كحقي التحجير والاختصاص. PageV01P415
# (مسألة 2025) إذا استأجر دابة للحمل، وكانت تختلف الأغراض باختلاف الحمل
~~لا بد من تعيين نوعه وكذا مقداره ولو بالمشاهدة والتخمين. وإذا استأجرها
~~للسفر لا بد من تعيين الطريق وزمان السير من ليل أو نهار ونحو ذلك، بل لا
~~بد من مشاهدة الراكب ms329 أو توصيفه بما يرفع الغرر والجهالة.
# (مسألة 2026) إذا كانت المنفعة تقدر بحسب الزمان فلا بد من تعيينها يوما
~~أو شهرا أو سنة ونحو ذلك، ولا يصح تقديرها بمجئ الحاج مثلا.
# (مسألة 2027) إذا قال كلما سكنت هذه الدار فكل شهر بدينار مثلا، بطل إن
~~كان المقصود الإجارة، للجهالة، وصح إن كان المقصود الإباحة بالعوض. وكذا
~~الحال فيما إذا قال إن خطت هذا الثوب بنحو كذا فلك درهم، وإن خطته بنحو كذا
~~فلك درهمان، بطل إن كان بعنوان الإجارة، وصح إن كان بعنوان الجعالة.
# (مسألة 2028) إذا استأجر دابة أو سيارة مثلا وشرط على صاحبها أن يوصله أو
~~يوصل متاعه إلى مكان في وقت معين فلم يوصله، فإن كان ذلك لعدم سعة الوقت أو
~~لعدم إمكان الايصال من جهة أخرى غير صاحب الوسيلة، فالإجارة باطلة. وإن كان
~~الايصال ممكنا ولكنه لم يوصله بسبب تقصيره أو مع عدم تقصيره، فالإجارة
~~صحيحة ولا يستحق شيئا من الأجرة. هذا إذا كان الشرط على نحو القيدية، أما
~~إذا كان على نحو الشرطية المطلقة كأن استأجره على أن يوصله إلى مكان ثم
~~اشترط عليه الوقت المعين بعد ذلك، ولم يوصله، فالإجارة صحيحة والشرط لغو،
~~لكن للمستأجر خيار الفسخ لتخلف الشرط. فإذا فسخ يسترجع الأجرة المسماة،
~~ويعطيه أجرة المثل.
# (مسألة 2029) إذا استأجر سيارة لادراك زيارة عرفة مثلا فلم يدركه صحت
~~الإجارة ويستحق صاحب السيارة تمام الأجرة إذا لم يشترط عليه في عقد الإجارة
~~إيصاله يوم عرفة، ولو بانصراف المعاملة إلى ذلك PageV01P416
# ولم يكن إدراكه الزيارة قيدا للإجارة، وإلا بطلت.
# (مسألة 2030) لا يشترط اتصال مدة الإجارة بالعقد، فلو آجر داره في شهر
~~مستقبل معين، صح، سواء كانت مستأجرة في سابقه أم لا. نعم مع الاطلاق تنصرف
~~إلى الاتصال، فلو قال: آجرتك داري شهرا اقتضى الاطلاق اتصاله بزمان العقد،
~~ولو آجرها شهرا وفهم الاطلاق، أعني الشهر الكلي الصادق على المتصل
~~والمنفصل، فالإجارة باطلة.
# (مسألة 2031) عقد الإجارة لازم من الطرفين، لا ينفسخ إلا بالتقايل أو
~~بالفسخ مع وجود خيار فيه. أما الإجارة ms330 المعاطاتية فهي كالبيع المعاطاتي لا
~~تلزم إلا بالتلف أو تغير العين بحيث لا يبقى موضوع للتراد من غير فرق في
~~ذلك بين أن يكون بالتصرف أو بغيره.
# (مسألة 2032) الظاهر أنه يجري في عقد الإجارة جميع الخيارات إلا خيار
~~المجلس وخيار الحيوان وخيار التأخير، فإنها مختصة بالبيع، فيجري في عقد
~~الإجارة خيار الشرط، وخيار تخلف الشرط، وخيار العيب، وخيار الغبن، وخيار
~~الرؤية، وغيرها.
# (مسألة 2033) لا تبطل الإجارة ببيع العين المستأجرة لغير المستأجر، ولا
~~تنفسخ به بل تنتقل العين إلى المشتري مسلوبة المنفعة في تلك المدة. نعم
~~للمشتري مع جهله بالإجارة خيار فسخ البيع، بل له الخيار لو علم بها وتخيل
~~أن مدتها قصيرة فتبين أنها طويلة، ولو فسخ المستأجر الإجارة أو انفسخت،
~~رجعت المنفعة في بقية المدة إلى المؤجر لا المشتري.
# (مسألة 2034) إذا اشترى العين المستأجرة مستأجرها، كأن استأجر دارا إلى
~~سنة وبعد شهر مثلا اشتراها، فصحة الإجارة فيها مشكل جدا، لأن الحكم بوجود
~~الإضافة المعتبرة بين العين والمستأجر في هذا المورد في غاية الاشكال، وكذا
~~اعتبار ملك المنفعة استقلالا لمالك العين كما نبه عليه غير واحد من أساطين
~~الفن، فالأحوط التصالح في مال الإجارة PageV01P417
# من زمان الشراء إلى انتهاء مدة الإجارة، وأما المنفعة فملك للمشتري على
~~أي تقدير.
# (مسألة 2035) الظاهر أنه لا تبطل إجارة الأعيان بموت المؤجر ولا بموت
~~المستأجر، إلا إذا كانت ملكية المؤجر للمنفعة محدودة بزمان حياته، فتبطل
~~الإجارة بموته، كما إذا كانت منفعة دار موصى بها لشخص مدة حياته، فآجرها
~~سنتين ومات بعد سنة، فتبطل الإجارة بالنسبة إلى ما بقي من المدة. إلا أن
~~يجيز ورثة الموصى المالك الإجارة في بقية المدة، فتقع لهم الإجارة، ويكون
~~لهم الأجرة.
# (مسألة 2036) إذا آجر البطن السابق العين الموقوفة ومات قبل انقضاء مدة
~~الإجارة، فتبطل حتى لو أجاز البطن اللاحق على الأقوى. نعم لو آجرها المتولي
~~لمصلحة الوقف والبطون اللاحقة مدة تزيد على مدة بقاء بعض البطون فتكون
~~نافذة على البطون اللاحقة، ولا تبطل بموت البطن الموجود حال الإجارة، وفي
~~عدم ms331 بطلانها بموت المؤجر تأمل.
# (مسألة 2037) تبطل إجارة النفس لبعض الأعمال بموت الأجير بلا إشكال، نعم
~~لو تقبل عملا وجعله في ذمته، لم تبطل الإجارة بموته، بل يكون العمل دينا
~~عليه يستوفى من تركته. هذا إذا كانت الإجارة بدون قيد المباشرة بنحو
~~القيدية والعنوانية، وأما معه فتبطل الإجارة.
# ولو كانت المباشرة دخيلا بنحو الشرط، يثبت للمستأجر خيار الفسخ.
# (مسألة 2038) إذا آجر الولي الصبي المولى عليه أو آجر ما يملكه الصبي مدة
~~مع مراعاة المصلحة والغبطة وبلغ الرشد قبل انقضاء المدة، فالظاهر أنه ليس
~~له نقضها وفسخها بالنسبة إلى ما بقي من المدة، خصوصا في إجارة أملاكه، لأن
~~البلوغ غاية للولاية، لا لما فيه الولاية.
# (مسألة 2039) إذا استأجر عينا شخصية ووجد فيها عيبا سابقا على العقد أو
~~القبض كان له فسخ الإجارة إذا كان ذلك العيب موجبا لنقص المنفعة كالعرج في
~~الدابة، أو التنقيص من الأجرة كما إذا كانت مقطوعة PageV01P418
# الإذن أو الذنب.
# (مسألة 2040) إذا كان المستأجر كليا وكان الفرد المقبوض معيبا، فليس له
~~فسخ العقد، بل له المطالبة بالبدل، إلا إذا تعذر، فله الخيار في أصل العقد.
# (مسألة 2041) إذا كانت الأجرة عينا شخصية ووجد المؤجر بها عيبا، كان له
~~الفسخ، ويشكل الأرش. وإذا كانت كلية، فله المطالبة بالبدل، وليس له فسخ
~~الإجارة، إلا إذا تعذر البدل.
# (مسألة 2042) إذا ظهر الغبن للمؤجر أو المستأجر، فله خيار الغبن، إلا إذا
~~شرطا سقوطه.
# (مسألة 2043) يملك المستأجر المنفعة في إجارة الأعيان، والعمل في إجارة
~~النفس على الأعمال، وكذا المؤجر والأجير الأجرة بمجرد العقد، لكن ليس لكل
~~منهما المطالبة بما ملكه إلا بتسليم ما عليه، فليس للمستأجر المطالبة
~~بالمنفعة والعمل إلا بعد تسليم الأجرة، كما أنه ليس للأجير المطالبة
~~بالأجرة إلا بعد تسليم المنفعة. فالتسليم وإن وجب على كل من الطرفين لكن له
~~الامتناع عنه إذا رأى من الآخر الامتناع.
# (مسألة 2044) إذا تعلقت الإجارة بالعين، فتسليم منفعتها بتسليم تلك
~~العين. وإذا تعلقت بالنفس، فتسليم العمل بإتمامه إذا كان مثل الصلاة والصوم
~~والحج وحفر بئر في دار ms332 المستأجر وأمثال ذلك مما لم يكن متعلقا بمال من
~~المستأجر بيد المؤجر، فقبل إتمام العمل لا يستحق الأجير المطالبة بالأجرة،
~~وبعده لا يجوز للمستأجر المماطلة. نعم إذا شرطا تأدية الأجرة كلا أو بعضا
~~قبل العمل صريحا أو ضمنيا، كما إذا كانت العادة تقتضي التزام المستأجر
~~بذلك، كان هو المتبع. وأما إذا كان متعلقا بمال من المستأجر في يد المؤجر
~~كالثوب يخيطه والخاتم يصوغه والكتاب يطبعه وأمثال ذلك، فالأقوى أن تسليمه
~~بإتمام العمل أيضا. PageV01P419
# (مسألة 2045) إذا بذل المستأجر الأجرة، أو كان له حق أن يؤخرها بموجب
~~شرطهما وامتنع المؤجر من تسليم العين المستأجرة يجبر عليه وإن لم يمكن
~~إجباره فللمستأجر فسخ الإجارة والرجوع إلى الأجرة، وله إبقاء الإجارة
~~ومطالبة المؤجر بعوض المنفعة الفائتة. وكذا إن أخذها منه بعد التسليم بلا
~~فصل، أما إذا أخذها في أثناء المدة، فالأقوى ثبوت الخيار له في فسخ الكل أو
~~البعض.
# (مسألة 2046) إذا آجر دابة من زيد فشردت من غير تقصير المستأجر بطلت
~~الإجارة، سواء كان قبل التسليم أو بعده في أثناء المدة.
# (مسألة 2047) إذا تسلم المستأجر العين المستأجرة ولم يستوف المنفعة حتى
~~انقضت مدة الإجارة، كما إذا استأجر دارا مدة وتسلمها ولم يسكنها أو سيارة
~~للركوب ولم يركبها حتى مضت المدة، فإن كان ذلك باختيار منه استقرت عليه
~~الأجرة. وفي حكمه ما لو بذل المؤجر العين المستأجرة فامتنع المستأجر عن
~~تسلمها واستيفاء المنفعة منها حتى انقضت المدة. وهكذا الحال في الإجارة على
~~الأعمال، إذا سلم الأجير نفسه وبذلها للعمل وامتنع المستأجر من تسلمه، كما
~~إذا استأجر أحدا يخيط له ثوبا معينا في وقت معين وامتنع من دفع الثوب إليه
~~حتى مضى ذلك الوقت، فقد استحق عليه الأجرة، سواء اشتغل الأجير في ذلك الوقت
~~بشغل آخر لنفسه أو لغيره، أم لا. وتستقر الأجرة على المستأجر أيضا إذا كان
~~عدم استيفائه المنفعة حتى مضت المدة بسبب عذر عام لم تكن فيه العين قابلة
~~لاستيفائها، كما إذا استأجر سيارة للركوب إلى مكان فنزل ثلج مانع، أو انقطع
~~الطريق ms333 بسبب آخر، أو دارا للسكنى فصارت معركة أو مسبعة ونحو ذلك. ولو عرضت
~~مثل هذه العوارض في أثناء المدة بعد استيفاء المستأجر مقدارا من المنفعة،
~~بطلت الإجارة بالنسبة. وإن كان عذرا يختص بالمستأجر، كما إذا مرض ولم يتمكن
~~من ركوب السيارة المستأجرة، فالأقوى عدم البطلان. PageV01P420
# (مسألة 2048) إذا غصب العين المستأجرة غاصب ومنع المستأجر من استيفاء
~~المنفعة، فإن كان قبل القبض، تخير بين الفسخ والرجوع بأجرة المسمى على
~~المؤجر، وبين الرجوع إلى الغاصب بأجرة المثل، وإن كان بعد القبض تعين
~~الثاني.
# (مسألة 2049) إذا تلفت العين المستأجرة قبل بدء زمان الإجارة، بطلت
~~الإجارة، وكذا بعد بدئه ولكن بدون فصل معتد به.
# (مسألة 2050) إذا تلفت العين المستأجرة في أثناء المدة سواء استوفى بعض
~~المنفعة أم لا، بطلت الإجارة بالنسبة إلى بقية المدة، ويرجع إليه من الأجرة
~~بما قابلها نصفا أو ثلثا وهكذا، هذا مع تساوي الأجرة بحسب الأوقات، ومع
~~التفاوت تلاحظ النسبة. وهكذا الحال في كل مورد حصل فيه الفسخ أو الانفساخ
~~أثناء المدة. أما بالنسبة إلى ما مضى من الإجارة فلا يبعد ثبوت الخيار
~~للمستأجر لتبعض الإجارة، فيرجع إلى أجرة المسمى ويضمن أجرة المثل، وهكذا في
~~كل مورد حصل فيه الفسخ أو الانفساخ أثناء المدة.
# (مسألة 2051) إذا تلف بعض العين المستأجرة أثناء المدة، فتبطل الإجارة
~~بنسبته وللمستأجر خيار التبعض، كما مر.
# (مسألة 2052) إذا آجر دارا فانهدمت، بطلت الإجارة إن خرجت عن الانتفاع
~~المقصود في الإجارة، فإن كان قبل القبض أو بعده بلا فصل قبل أن يسكن فيها،
~~رجعت الأجرة بتمامها، وإلا فبالنسبة، وللمستأجر خيار التبعض كما مر. وإن
~~أمكن الانتفاع بها ببعض ما وقع عليه العقد، كان للمستأجر الخيار بين
~~الابقاء والفسخ، وإذا فسخ كان حكم الأجرة بالنسبة.
# (مسألة 2053) إذا استأجر دارا وانهدم بعض غرفها، فإن بادر المؤجر إلى
~~تعميرها بحيث لم يفت الانتفاع أصلا، لم يكن فسخ ولا انفساخ على الأقوى،
~~وإلا بطلت الإجارة بالنسبة إلى ما انهدم وبقيت بالنسبة إلى PageV01P421
# البقية بما يقابلها من الأجرة، وكان للمستأجر خيار تبعض الصفقة. ms334
# (مسألة 2054) كل موضع تفسد فيه الإجارة، يثبت للمؤجر أجرة المثل بمقدار
~~ما استوفاه المستأجر من المنفعة، وأجرة ما تلف في يده مضمونا عليه. وكذلك
~~في إجارة النفس للعمل، فإن العامل يستحق أجرة مثل عمله إذا استوفاه
~~المستأجر أو كان بأمره، ما لم يكن مغرورا، من غير فرق بين كونهما عالمين
~~بالفساد أو جاهلين أو مختلفين.
# (مسألة 2055) يجوز إجارة المشاع، سواء كان للمؤجر جز مشاع من عين فآجره،
~~أو كان مالكا للكل وآجر جزء مشاعا منه كنصفه أو ثلثه، لكن في الصورة الأولى
~~لا يجوز للمؤجر تسليم العين للمستأجر إلا بإذن شريكه، ولو عصى وسلم إليه،
~~تترتب عليه آثار القبض الصحيح.
# (مسألة 2056) يجوز أن يستأجر اثنان مثلا دارا على نحو الاشتراك ويسكناها
~~معا بالتراضي، أو يقتسماها بحسب المساكن بالتعديل والقرعة كتقسيم الشريكين
~~الدار المشتركة، أو يقتسما منفعتها بالمهاياة بأن يسكنها أحدهما ستة أشهر
~~ثم الآخر، كما إذا استأجرا معا سيارة للركوب فإن تقسيم منفعتها إذا لم
~~يستعملاها معا لا يكون إلا بالمهاياة، بأن يستعملها أحدهما يوما والآخر
~~يوما مثلا، أو بالتناوب بحسب المسافة، بأن يركبها أحدهما فرسخا ثم الآخر،
~~مثلا.
# (مسألة 2057) إذا استأجر عينا ولم يشترط عليه استيفاء منفعتها بالمباشرة،
~~يجوز أن يؤجرها بأقل مما استأجر وبالمساوي وبالأكثر.
# هذا في غير البيت والدار والدكان وكذا الرحى والسفينة والأرض على الأحوط،
~~فإنه لا يجوز إجارتها بأكثر مما استأجر، إلا إذا أحدث فيها حدثا من تعمير
~~أو تنظيف ونحو ذلك.
# (مسألة 2058) إذا استأجر دارا مثلا بعشرة دراهم فسكن نصفها وآجر الباقي
~~بعشرة من دون إحداث شئ فيها، جاز ولم يكن من الإجارة بأكثر مما استأجر.
~~وكذا لو سكنها نصف المدة، وآجرها في باقي المدة PageV01P422
# بعشرة. نعم لو آجرها في باقي المدة أو آجر نصفها بأكثر من عشرة، يكون من
~~الإجارة بالأكثر المنهى عنها.
# (مسألة 2059) إذا تقبل عملا من غير اشتراط المباشرة ولا مع الانصراف
~~إليها، يجوز أن يستأجر غيره لذلك العمل بتلك الأجرة وبأكثر وأما بأقل فلا
~~يجوز إلا إذا أحدث حدثا أو ms335 أتى ببعض العمل ولو قليلا، كما إذا تقبل خياطة
~~ثوب بدرهم ففصله أو خاط منه شيئا ولو قليلا، فلا بأس باستئجار غيره على
~~خياطته بأقل ولو بعشر درهم أو ثمنه.
# (مسألة 2060) إذا آجر نفسه على وجه يكون جميع منافعه للمستأجر في مدة
~~معينة، فلا يجوز له في تلك المدة العمل لنفسه أو لغيره لا تبرعا ولا
~~بالجعالة ولا إجارة. نعم لا بأس ببعض الأعمال التي انصرفت عنها الإجارة ولم
~~تشملها، ولم تكن منافية لما شملته. فإذا عمل في مدة الإجارة عملا لنفسه،
~~تخير المستأجر بين فسخ الإجارة واسترجاع تمام الأجرة إذا لم يعمل الأجير له
~~شيئا، أو بعضها إذا عمل له شيئا، وبين أن يبقيها ويطالبه بأجرة مثل العمل
~~الذي عمله لنفسه. وكذا إذا عمل للغير تبرعا. وأما إذا عمل للغير جعالة أو
~~إجارة، فله مضافا إلى ذلك إمضاء الإجارة أو الجعالة وأخذ الأجرة المسماة
~~فيها، فهو مخير بين أمور ثلاثة.
# (مسألة 2061) إذا كان مورد الإجارة أو منصرفها الاشتغال بالنهار، فلا
~~مانع من الاشتغال ببعض الأعمال في الليل له أو لغيره حتى بإجارة، إلا أن
~~يكون الليل داخلا في الإجارة، أو يكون عمله ذلك موجبا لضعفه في النهار.
# (مسألة 2062) إذا آجر نفسه لعمل مخصوص بالمباشرة في وقت معين، فلا مانع
~~أن يعمل لنفسه أو لغيره في ذلك الوقت ما لا ينافيه، كما إذا آجر نفسه يوما
~~معينا للخياطة أو للكتابة، ثم آجر نفسه في ذلك اليوم للصوم عن الغير. نعم
~~إذا كان العمل الثاني يوجب نقص العمل PageV01P423
# الأول عن المتعارف فلا يجوز. وكذا كل عمل من نوع ذلك العمل أو من غيره،
~~عمله لنفسه أو لغيره، ما دام ينافي العمل المستأجر عليه، أو يضر به.
# (مسألة 2063) إذا آجر نفسه لعمل مخصوص في وقت معين بشرط المباشرة بحيث
~~ملك المستأجر تمام منفعته في ذلك الوقت، كأن استأجره في يوم السبت والأحد
~~ليخيط له، أو في شهر شعبان ليبني له بناء، فلا يجوز له أن يعمل عملا لغير
~~المستأجر في ذلك الوقت. ms336 فلو عمل فيه بدون أجرة لنفسه أو لغيره تخير
~~المستأجر بين فسخ الإجارة واسترجاع الأجرة وبين مطالبته بأجرة المثل لما
~~عمله. وإن عمل بأجرة تخير المستأجر بين فسخ الإجارة وبين إبقائها وأخذ أجرة
~~المثل لما عمله وإمضاء ما عمل به إجارة أو جعالة وأخذ أجرة مسماه. هذا إذا
~~كان ما عمله في وقته المملوك للمستأجر من نوع العمل المستأجر عليه أما إذا
~~كان من غير نوعه فالمستأجر مخير بين ثلاثة أمور: فسخ الإجارة والمطالبة
~~بعوض المنفعة الفائتة، وأخذ أجرة ما عمله لغيره أو لنفسه.
# نعم إذا كان العمل الثاني يوجب نقص العمل الأول عن المتعارف فلا يجوز،
~~وكذا كل عمل من نوع ذلك العمل أو من غيره، عمله لنفسه أو لغيره، ما دام
~~ينافي العمل المستأجر عليه أو يضر به، فإن فعل كان حكمه كما مر.
# (مسألة 2064) إذا آجر نفسه لعمل بدون شرط المباشرة نصا ولا بانصراف العقد
~~إليها، أو بشرط المباشرة ولكن من غير تعيين الوقت حتى بإطلاق العقد الذي
~~يقتضي التعجيل، جاز له أن يؤجر نفسه لشخص آخر على نوع ذلك العمل أو ما
~~يضاده قبل الاتيان بالعمل الأول، لعدم التنافي بين الإجارتين.
# (مسألة 2065) إذا استأجر سيارة للحمل إلى بلد في وقت معين، فركبها فيه أو
~~بالعكس، عمدا أو اشتباها، لزمته الأجرة المسماة، حيث PageV01P424
# أنها استقرت عليه بتسليمها وإن لم يستوف المنفعة، والأقوى أنه لا يلزمه
~~إلا التفاوت بين أجرة المنفعة التي استوفاها وأجرة المنفعة المستأجر لها لو
~~كان. فإذا استأجرها للحمل بخمسة فركبها وكانت أجرة الركوب عشرة، لزمته
~~العشرة، ولو لم يكن تفاوت بينهما لم تلزمه عليه إلا الأجرة المسماة.
# (مسألة 2066) إذا آجر نفسه لعمل، فعمل للمستأجر غير ذلك العمل بغير أمر
~~منه، كما إذا استؤجر للخياطة فكتب له، سواء كان متعمدا أو وقع منه ذلك
~~اشتباها، كان للمستأجر الفسخ، فإن فسخ لم يستحق الأجير شيئا، وله أن لا
~~يفسخ ويطالب عوض الفائت، فيستحق الأجير الأجرة المسماة. وكذا لو استأجره
~~لحمل متاعه إلى مكان فحمل متاع آخر. ms337
# (مسألة 2067) يجوز استيجار المرأة للارضاع، ولا يعتبر في صحتها إذن الزوج
~~ورضاه، بل ليس له منعها عنه إذا لم يكن مانعا عن حق استمتاعه بها، وإلا لم
~~يجز إلا بإذنه. وكذا يجوز استيجار الشاة الحلوب للانتفاع بلبنها، والبئر
~~للاستقاء منها، والأشجار للانتفاع بثمرها، ولا يضر بصحة إجارتها كون
~~الانتفاع فيها بإتلاف العين من اللبن والماء والثمر، لأن الذي ينافي حقيقة
~~الإجارة أن يكون الانتفاع المقصود بإتلاف العين المستأجرة كإجارة الخبز
~~للأكل وإجارة الحطب للاشعال كما مر، وهنا لم تتعلق الإجارة باللبن والماء،
~~بل تعلقت بالشاة والبئر والشجر، وهي باقية.
# (مسألة 2068) إذا استؤجر لعمل بناء أو خياطة ثوب معين أو غير ذلك لا بقيد
~~المباشرة، فعمله شخص آخر تبرعا عنه ومساعدة له، كان ذلك بمنزلة عمله،
~~فيستحق الأجرة المسماة، وإن عمله تبرعا عن المالك لم يستحق المستأجر شيئا،
~~بل تبطل الإجارة لفوات محلها ولا يستحق العامل على المالك أجرة، لأنه لم
~~يعمل بأمره. PageV01P425
# (مسألة 2069) لا يجوز للانسان أن يؤجر نفسه للاتيان بما وجب عليه عينا
~~كالصلاة اليومية، ولا ما وجب عليه كفائيا إذا كان وجوبه كذلك بعنوانه
~~الخاص، كتغسيل الأموات وتكفينهم ودفنهم. وأما ما وجب من جهة حفظ النظام
~~وحاجة الأنام كالصناعات المحتاج إليها والطبابة ونحوها، فلا بأس بإجارة
~~النفس له وأخذ الأجرة عليه.
# (مسألة 2070) يجوز إجارة النفس للنيابة عن الغير حيا وميتا فيما وجب
~~عليه، إذا كانت النيابة فيه مشروعة.
# (مسألة 2071) يجوز الإجارة لحفظ المتاع عن الضياع وحراسة الدور والبساتين
~~عن السرقة مدة معينة، ويجوز اشتراط الضمان عليه لو حصل الضياع أو السرقة
~~ولو من غير تقصير منه، بأن يلتزم ضمن عقد الإجارة بأنه لو ضاع المتاع أو
~~سرق من البستان أو الدار شئ، خسره من ماله وأعطى عوضه.
# (مسألة 2072) إذا طلب من أحد أن يعمل له عملا فعمل، استحق عليه أجرة مثل
~~عمله، إذا كان مما له أجرة ولم يقصد العامل التبرع بعمله، وإذا قصد التبرع
~~لم يستحق أجرة، وإن كان من قصد الآمر إعطاءه أجرة.
# (مسألة 2073) إذا استأجر ms338 أحدا في مدة معينة لحيازة المباحات، كما إذا
~~استأجره شهرا للاحتطاب أو الاحتشاش أو الاستقاء، فالأقوى أنه لا يصير ملكا
~~للمستأجر حتى لو نوى تملكه إلا مع قصد الأجير الملك له، كما أن الأقوى أنه
~~مع قصد الأجير ملكية نفسه يصير ملكا له، وحينئذ فللمستأجر أن يطالب بأكثر
~~الأمرين من عوض الفائت ومن أجرة الحيازة بقصد نفسه، وله أن يفسخ الإجارة
~~ويرجع على الأجير بالأجرة المسماة.
# (مسألة 2074) لا يجوز إجارة الأرض لزرع الحنطة أو الشعير أو غيرهما من
~~المزروعات بمقدار معين من حاصلها، بل وكذا بمقدار منه في الذمة مع اشتراط
~~أدائه من حاصلها، وأما إجارتها بالحنطة والشعير PageV01P426
# مثلا من دون تقييد ولا اشتراط بكونهما منها، فالأقرب جوازه.
# (مسألة 2075) العين المستأجرة أمانة في يد المستأجر في مدة الإجارة، فلا
~~يضمن تلفها ولا عيبها إلا بالتعدي أو التفريط، وكذا العين التي للمستأجر
~~بيد الأجير للعمل فيها كالثوب للغسل أو الخياطة، والفضة أو الذهب للصياغة،
~~فإنه لا يضمن تلفها ونقصها بدون التعدي والتفريط. نعم إذا أفسد العين
~~بالغسل أو القصارة أو الخياطة، بالخطأ في تفصيل الثوب ونحو ذلك، ضمن وإن
~~كان بغير قصده، بل وإن كان أستاذا ماهرا وأعمل كمال دقته واحتاط في شغله،
~~وكذا كل من آجر نفسه لعمل في مال المستأجر، إذا أفسده ضمنه. ومن ذلك ما إذا
~~استؤجر القصاب لذبح الحيوان فذبحه على غير الوجه الشرعي بحيث صار حراما،
~~فإنه يضمن قيمته، بل الظاهر أنه يضمن لو ذبحه له تبرعا.
# (مسألة 2076) الختان ضامن إذا تجاوز الحد وإن كان حاذقا. وأما إذا لم
~~يتجاوز الحد وسبب عمله ضررا كما لو مات الصبي من الختان مثلا، فتارة يكون
~~عمله مجرد الختان ولا يكون رأيه في إضرار العمل وعدم إضراره مؤثرا في
~~الاقدام على الختان، فالأظهر عدم ضمانه، وتارة يكون رأيه في الاضرار وعدمه
~~مؤثرا في الاقدام ويعتمد عليه العقلاء، مثل الجراحين في عصرنا، فالأقوى
~~ثبوت الضمان عليه، إلا أن يشترط هو البراءة من الضمان على المريض أو وليه.
# (مسألة 2077) الطبيب ضامن ms339 إذا باشر بنفسه العلاج، وكذا إذا لم يباشر ولكن
~~كان عدم مباشرته أقوى من المباشرة، كما هو الغالب في الأطباء والمرضى، نعم
~~إذا قام الطبيب بوصف الدواء فقط وقام المريض بنفسه باستعماله، فلا ضمان على
~~الطبيب.
# (مسألة 2078) إذا عثر الحمال فانكسر ما كان يحمله، ضمن إذا كان عن تقصير
~~منه، وإلا فالأقوى عدم الضمان.
# (مسألة 2079) الدابة المستأجرة للحمل والسيارة إذا عثرت أو PageV01P427
# اصطدمت فتلف أو تعيب ما حملته، فلا ضمان على صاحبها، إلا إذا كان هو
~~السبب من جهة ضربها أو سوقها في مزلق ونحو ذلك.
# (مسألة 2080) إذا استأجر دابة للحمل أو سيارة لم يجز أن يحملها أكثر مما
~~اشترط، أو من المقدار المتعارف إذا أطلق، فلو حملها أكثر من ذلك ضمن تلفها
~~وعوارها، وكذلك إذا سار بها زائدا عما اشترط.
# (مسألة 2081) إذا استؤجر لحفظ متاع فسرق لم يضمن، إلا مع التقصير أو
~~اشترط عليه تدارك الضرر من ماله مجانا.
# (مسألة 2082) صاحب الحمام لا يضمن الثياب وغيرها إذا سرقت، إلا إذا أودعت
~~عنده وفرط أو تعدى.
# (مسألة 2083) إذا استأجر أرضا للزراعة فحصلت آفة أفسدت الحاصل لم تبطل
~~الإجارة، ولم يوجب ذلك نقصا في الأجرة. نعم لو شرط على المؤجر إبراءه من
~~الأجرة بمقدار ما ينقص أو نصفه أو ثلثه مثلا، صح ولزم الوفاء به.
# (مسألة 2084) يجوز إجارة الأرض للانتفاع بها بالزرع وغيره مدة معلومة،
~~وأن تجعل الأجرة تعميرها من كري الأنهار وتنقية الآبار وغرس الأشجار وتسوية
~~الأرض وإزالة الأحجار ونحو ذلك، بشرط أن تعين تلك الأعمال على نحو يرتفع
~~الغرر والجهالة، أو يكون في ذلك عرف يغنى عن تعيين العمل.
# تم المجلد الأول من هداية العباد ويليه المجلد الثاني إن شاء الله تعالى.
~~PageV01P428
# هداية العباد PageV02P001
# مقدمة المجلد الثاني بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وسلام
~~على عباده الذين اصطفى، وعلى أكملهم وأفضلهم محمد وآله الطيبين الطاهرين.
# وبعد، فقد كلفنا المرجع المرحوم المبرور آية الله العظمى السيد
~~الگلپايگاني قدس الله نفسه الزكية بصياغة تعليقاته على كتاب (وسيلة النجاة)
~~وادماجها ms340 في المتن لتسهيل الاستفادة منها. وقد اختار لهذا الكتاب اسم
~~(هداية العباد) وقد توفقنا لاكمال المجلد الأول وإصداره في حياته قدس سره.
~~وأكملنا عمل المجلد الثاني وراجعنا المؤلف في عدد من مسائله المشكلة وأردنا
~~إصداره، لكن عاجلنا حضور أجله تغمده الله برحمته الواسعة.
# ونظرا لسعة هذه الرسالة وغناها بالفروع الفقهية، استجبنا لرغبة عدد من
~~الفضلاء بنشر المجلد الثاني، وكذا بالعمل في إعداد المجلد الرابع من كتاب
~~(مجمع المسائل).
# ولا بد هنا أن نسجل شكرنا لولده الخلف الصالح حجة الاسلام والمسلمين
~~السيد جواد الگلپايگاني الذي تكفل بنشر آثار المرحوم والده، وحفظ ومؤسساته
~~الثقافية والخيرية.
# وللعلماء الفضلاء أعضاء هيئة الاستفتاء الشيخ علي النيري الهمداني والشيخ
~~علي الثابتي الهمداني والشيخ محمود الرزايني والشيخ علي الشاكري
~~الگلپايگاني، على ما بذلوا من أوقاتهم في تدقيق هذه المجلد وجلسات المباحثة
~~في مسائله.
# نسأله تعالى أن ينفع بآثار هذا المرجع الجليل بعد وفاته كما نفع بها في
~~حياته، وأن يتغمده بواسع رحمته ويحشره مع أجداده وأئمته الطاهرين صلوات
~~الله وسلامه عليهم أجمعين.
# عن هيئة الاستفتاء علي الكوراني العاملي PageV02P002
# كتاب الجعالة (مسألة 1) الجعالة هي جعل عوض على عمل محلل مقصود، ويقال
~~للملتزم " الجاعل " ولمن يعمل ذلك العمل " العامل "، وللمعوض " الجعل " و "
~~الجعلية ".
# وتحتاج إلى الايجاب، بكل لفظ أفاد ذلك الالتزام، وهو إما عام كما إذا
~~قال: من خاط ثوبي أو بنى حائطي مثلا فله كذا، وإما خاص كما إذا قال لشخص :
~~إن رددت سيارتي مثلا فلك كذا. ولا تحتاج إلى القبول القولي، وأما استغناؤها
~~عن القبول العملي فمحل إشكال.
# (مسألة 2) الفرق بين الإجارة على العمل والجعالة أن المستأجر يملك العمل
~~على الأجير وهو يملك الأجرة على المستأجر بنفس العقد، أما الجعالة فليس
~~أثرها إلا استحقاق العامل الجعل المقرر بعد العمل، وثمة فروق أخرى بينهما
~~تعرف من مسائلهما.
# (مسألة 3) إنما تصح الجعالة على العمل المحلل المقصود في نظر العقلاء،
~~كالإجارة، فلا تصح على المحرم، ولا على ما يكون لغوا عندهم، ويكون بذل
~~المال بإزائه سفها، كالذهاب إلى الأمكنة المخوفة، ms341 وصعود الجبال الشاهقة،
~~والأبنية المرتفعة، والوثبة من موضع إلى آخر، ونحو ذلك مما ليس فيه غرض
~~عقلائي.
# (مسألة 4) كما لا تصح الإجارة على الواجبات العينية والكفائية، لا تصح
~~الجعالة عليها، بالتفصيل الذي مر في الإجارة. PageV02P003
# (مسألة 5) يعتبر في الجاعل أهلية الاستيجار من البلوغ والعقل والرشد
~~والقصد والاختيار وعدم الحجر، أما العامل فلا يعتبر فيه إلا إمكان تحصيل
~~العمل بحيث لا يكون هناك مانع منه عقلا أو شرعا، كما إذا كانت الجعالة على
~~كنس المسجد وكنسه الجنب أو الحائض، فلا يستحقان شيئا لأن عملهما هذا ممنوع
~~شرعا. ولا يعتبر في العامل نفوذ التصرف، فيجوز أن يكون صبيا مميزا ولو بغير
~~إذن الولي، بل ولو كان غير مميز أو مجنونا على الأظهر إذا كان الجعل سببا
~~لصدور العمل منهما، بل ولو لم يكن سببا على الأحوط، بناء على كفاية جعل
~~الجعل في اشتغال ذمته.
# (مسألة 6) يغتفر في الجعالة من جهالة العمل ما لا يغتفر في الإجارة، فإذا
~~قال: من رد سيارتي فله كذا صح، وإن لم يعين المسافة، ولا المشخصات الكاملة
~~للسيارة، واختلفت الموارد جدا في سهولة الرد وصعوبته، وكذا يجوز أن يوقع
~~الجعالة على المردد أي على كل واحد بنحو التخيير مع اتحاد الجعل ، كما إذا
~~قال: من رد سيارتي أو ساعتي أو دابتي فله كذا، أو بالاختلاف كما إذا قال:
~~من رد سيارتي فله عشرة، ومن رد ساعتي أو دابتي فله خمسة.
# نعم لا يجوز جعل موردها مجهولا صرفا ومبهما بحتا، بحيث لا يتمكن العامل
~~من تحصيله، كما إذا قال من رد ما ضاع مني فله كذا، بل وكذا لو قال:
# من رد حيوانا ضاع مني ولم يعين نوعه مثلا.
# (مسألة 7) لا بد من تعيين العوض جنسا ونوعا ووصفا، بل كيلا أو وزنا أو
~~عدا إن كان مكيلا أو موزونا أو معدودا، فلو قال من رد دابتي فله ما في يدي،
~~أو ما في هذا الإناء، ولم يكن ذلك معلوما، بطلت الجعالة. نعم الظاهر أنه
~~يصح أن يكون الجعل حصة ms342 معينة مما يرده ولو لم يشاهده العامل ولم يعرف
~~أوصافه، بأن قال: من رد سيارتي فله نصفها، وكذا يصح أن يجعل للدلال ما زاد
~~على ثمن معين: كما إذا قال بع هذا المال بكذا والزائد لك، كما سبق.
# (مسألة 8) كل مورد بطلت الجعالة للجهالة، استحق العامل أجرة المثل،
~~PageV02P004
# والظاهر أنه من هذا القبيل ما هو متعارف من جعل الحلاوة المطلقة لمن دله
~~على ولد ضائع أو دابة ضالة.
# (مسألة 9) لا يعتبر أن يكون الجعل ممن له العمل، فيجوز أن يجعل جعلا من
~~ماله لمن خاط ثوب زيد أو رد دابته.
# (مسألة 10) إذا عين الجعالة لشخص وأتى بالعمل غيره، لم يستحق أحد منهما
~~الجعل، ويكون الثاني كالمتبرع. نعم لو كانت الجعالة لشخص معين على العمل،
~~لا بقيد المباشرة وشملت صورة ما لو عمل له شخص بواسطة الإجارة أو الاستنابة
~~أو الجعالة، استحق المجعول له الجعل المقرر.
# (مسألة 11) إذا جعل الجعل على عمل وكان وقوع عمله قبل إيقاع الجعالة، أو
~~كان عمله تبرعا، لم يستحق الجعل ولا الأجرة.
# (مسألة 12) إذا عمل العامل لا لأجل الجعل، فالأحوط للجاعل إعطاءه والأحوط
~~عدم إجبار الجاعل على إعطاء الجعالة. ولو عمل اعتمادا على مخبر بالجعالة ثم
~~تبين كذب المخبر لم يستحق شيئا، نعم لا يبعد ضمان المخبر أجرة المثل إذا
~~أوجب قوله اطمئنان العامل وكان تغريرا.
# (مسألة 13) إذا قال: من دلني على مالي فله كذا، فدله من كان ماله في يده
~~لم يستحق شيئا، لأنه واجب عليه شرعا، وأما لو قال: من رد مالي فله كذا فإن
~~كان المال مما في رده كلفة ومؤنة كالدابة الشاردة، وكانت يده عليه يد محسن
~~استحق الجعل المقرر، وأما إذا كانت يده عليه يد غاصب، أو لم يكن في رده
~~مؤونة كرد الدراهم، فلا يستحق شيئا.
# (مسألة 14) إنما يستحق العامل الجعل بتسليم العمل، فلو جعل على رد
~~السيارة إلى مالكها، فجاء بها إلى بلده فسرقت قبل إيصالها لم يستحق الجعل،
~~نعم لو كان الجعل مجرد إيصالها، إلى البلد استحقه، وكذا ms343 لو كان الجعل على
~~مجرد الدلالة عليها وإعلام محلها فيستحق الجعل بمجرد الدلالة. PageV02P005
# (مسألة 15) إذا قال: من رد سيارتي مثلا فله كذا فردها جماعة، اشتركوا في
~~الجعل المقرر بالسوية إن تساووا في العمل، وإلا يوزع عليهم بنسبة عملهم.
# (مسألة 16) إذا جعل جعلا لشخص على عمل كبناء حائط أو خياطة ثوب، فشاركه
~~غيره في ذلك العمل تبرعا، سقط من الجعل ما يساوي عمل المتبرع واستحق العامل
~~الباقي. نعم لو لم يشترط على المجعول له المباشرة وكان تبرع المتبرع بتسبيب
~~من المجعول له أو إجازته، استحق المجعول له تمام الجعل.
# (مسألة 17) الجعالة قبل تمام العمل جائزة من الطرفين ولو بعد شروع العامل
~~بالعمل، فللعامل رفع يده عن العمل، وللجاعل فسخ الجعالة، فإذا فسخ العامل
~~بعد الشروع في العمل فإن كان الجعل على إتمام العمل لم يستحق شيئا، وإن كان
~~على جز منه استحق بالنسبة، وإن كان مجملا فإن كان الجعل على مثل الخياطة
~~والبناء، استحق العامل من الجعل بنسبة عمله، وإن كان مثل الشروع في مقدمات
~~رد الضالة، لم يستحق شيئا، إلا إذا صدق عليه عنوان الغرر.
# وإن كان الفسخ من صاحب العمل فإن كان قبل شروع العامل فليس عليه شئ، وإن
~~كان بعد شروع العامل فعليه له أجرة مثل ما عمل.
# (مسألة 18) إذا كان فسخ العامل بعد الشروع يوجب ضررا على الجاعل فلا يجوز
~~له الفسخ، بل الواجب إما إتمام العمل وإما عدم الشروع فيه ، كما إذا جعل
~~جعلا للطبيب الذي يجري له عملية جراحية، فلا يجوز للطبيب الفسخ بعد الشروع
~~في العمل، وذلك لأن المتعارف أن الجعل لاجراء كل العملية وليس لبعضها. نعم
~~إذا كان العمل قسمين أو مرحلتين يقوم كل طبيب بعمل منهما وجعل لكل منهما
~~جعلا، فيستحق كل منهما الجعل بالنسبة إلى عمله. PageV02P006
# كتاب العارية (مسألة 19) والظاهر أن حقيقتها اعتبار إضافة بين العين
~~المستعارة والمستعير، ثمرتها تسلط المستعير على الانتفاع بها تبرعا من دون
~~عوض.
# وهي من العقود التي تحتاج إلى إيجاب وقبول، فالايجاب كل لفظ له ظهور ms344 عرفي
~~في إرادة هذا المعنى كقوله: أعرتك أو أذنت لك في الانتفاع به أو انتفع به
~~أو خذه لتنتفع به ونحو ذلك.
# والقبول كل ما أفاد الرضا بذلك، ويجوز أن يكون بالفعل بأن يأخذ العين
~~المعارة بعد إيجاب المعير بهذا العنوان.
# بل الظاهر أنها لا تحتاج إلى لفظ أصلا فتقع بالمعاطاة، كما إذا دفع إليه
~~قميصا ليلبسه فأخذه لذلك أو دفع إليه إناء أو بساطا ليستعمله فأخذه لذلك.
# (مسألة 20) يعتبر في المعير أن يكون مالكا للمنفعة وله أهلية التصرف، فلا
~~تصح إعارة الغاصب عينا أو منفعة. وإذا أعار مال غيره فضوليا ثم أجاز مالكه
~~فالإجازة تفيد فائدة الإعارة بعد الإجازة، لكنها لا تنفع في رفع ضمان تلف
~~العين قبل الإجازة ويحتاج إلى الابراء. ولا تصح إعارة الصبي والمجنون، وكذا
~~لا تصح إعارة المحجور عليه لسفه أو فلس إلا مع إذن الولي أو الغرماء.
# (مسألة 21) لا يشترط في المعير ملكية العين بل يكفي ملكية المنفعة
~~بالإجارة أو بكونها موصى بها له بالوصية، نعم إذا اشترط عليه في الإجارة
~~استيفاء المنفعة بنفسه فليس له الإعارة. PageV02P007
# (مسألة 22) يعتبر في المستعير أن يكون أهلا للانتفاع بالعين، فلا تصح
~~إعارة المصحف إلى الكافر وإعارة الصيد إلى المحرم لا من المحل ولا من
~~المحرم. وكذا يعتبر فيه التعيين، فلو أعار شيئا إلى أحد هذين أو أحد هؤلاء
~~لم يصح. ولا يشترط أن يكون المستعير واحدا، فيصح إعارة شئ واحد إلى جماعة،
~~كما إذا قال: أعرت هذا الكتاب أو الإناء إلى هؤلاء العشرة، فيستوفون
~~المنفعة بينهم بالتناوب أو القرعة كالعين المستأجرة، والأقوى عدم جواز كونه
~~عددا غير محصور كما إذا قال: أعرت هذا الشئ إلى الناس، نعم لا مانع من
~~الإباحة كذلك.
# (مسألة 23) يعتبر في العين المستعارة أن تكون مما يمكن الانتفاع به منفعة
~~محللة مع بقاء عينه كالعقارات والدواب والثياب والكتب والأمتعة والحلي، بل
~~وفحل الضراب والهرة والكلب للصيد والحراسة وأشباه ذلك، فلا يجوز إعارة ما
~~لا منفعة له محللة كآلات اللهو، وكذا آنية الذهب والفضة ms345 لأجل الاستعمال،
~~وكذا ما لا ينتفع به إلا بإتلافه كالخبز والدهن والأشربة وأشباهها.
# (مسألة 24) يجوز إعارة الشاة للانتفاع بلبنها وصوفها، والبئر للاستقاء
~~منها.
# (مسألة 25) لا يشترط تعيين العين المستعارة عند الإعارة، فلو قال : أعرني
~~أحد ثيابك فقال: خذ ما شئت منها وأخذه بقصد الاستعارة، صحت العارية .
# (مسألة 26) لا يلزم ذكر جهة الانتفاع في المستعار إذا كانت منحصرة في
~~منفعة خاصة كالبساط للافتراش واللحاف للتغطية والخيمة للاكتنان وأشباه ذلك.
~~وإن تعددت جهات الانتفاع كالأرض ينتفع بها للزرع والغرس والبناء والدابة
~~ينتفع بها للحمل والركوب ونحو ذلك، فإن كانت إعارتها واستعارتها
~~PageV02P008
# لأجل منفعة أو منافع خاصة يجب التعرض لها وتختص الحلية بما خصصه المعير .
~~وأما لو أعاره مع التعميم والتصريح بالعموم، بأن يقول: أعرتك هذه السيارة
~~أو الدابة مثلا لأجل أن تنتفع بها كل انتفاع مباح يحصل منها، فيجوز له مطلق
~~الانتفاع، وكذا لو أطلق العارية وقال: أعرتك هذه الدابة، فيجوز للمستعير
~~الانتفاع بسائر الانتفاعات المباحة المتعلقة بها. نعم ربما يكون لبعض
~~الانتفاعات خفاء لا يندرج في الاطلاق، ففي مثله لا بد من النص عليه أو
~~التعميم على وجه يشمله، كالدفن في الأرض فإنه وإن كان من أحد وجوه
~~الانتفاعات منها، لكن لو أعيرت الأرض إعارة مطلقة لا يعمه الاطلاق.
# (مسألة 27) العارية جائزة من الطرفين، فللمعير الرجوع متى شاء وللمستعير
~~الرد متى شاء، حتى في إعارة الأرض للدفن يجوز للمعير بعد الدفن والمواراة
~~الرجوع عن الإعارة، لكن ليس له الاجبار على النبش، بل له المطالبة بالأجرة
~~لابقائه ولو نبشه نابش فلا يجوز دفنه إلا بإذن جديد منه . وأما قبل الدفن
~~فله الرجوع حتى بعد وضعه في القبر قبل مواراته، وليس عليه أجرة الحفر، كما
~~أنه ليس على ولي الميت طم القبر بعد ما كان بإذن من المعير.
# (مسألة 28) تبطل العارية بموت المعير، بل بزوال سلطنته بجنون ونحوه.
# (مسألة 29) ليس للمستعير التعدي إلى غير المنفعة التي عينها المعير ولو
~~كانت أدنى وأقل ضررا على المعير، ويجب أن يقتصر في كيفية الانتفاع على ما ms346
~~جرت به العادة، فلو أعاره سيارة للحمل فلا يحملها إلا القدر المعتاد
~~بالنسبة إلى مثلها وظروف استخدامها، فلو تعدى نوعا أو كيفية كان غاصبا
~~وضامنا وعليه أجرة ما استوفاه من المنفعة. نعم إذا تعدى في زمان الانتفاع
~~PageV02P009
# فقط كما إذا أعارها للانتفاع بها نهارا فتعدى وانتفع بها ليلا، فالظاهر
~~أنه ليس عليه إلا أجرة ما استوفاه ليلا.
# (مسألة 30) إذا أعاره أرضا للبناء أو الغرس، جاز له الرجوع، وله إلزام
~~المستعير بالقلع وليس عليه الأرش، وكذا في الزرع إذا رجع قبل إدراك الزرع،
~~ويحتمل عدم استحقاق المعير إلزام المستعير بقلع الزرع لو رضي المستعير
~~بالبقاء بالأجرة، والأحوط لهما التراضي والتصالح. ومثله ما إذا أعاره حديدا
~~للسقف ثم رجع بعدما استعمله المستعير في البناء.
# (مسألة 31) العارية أمانة بيد المستعير لا يضمنها إذا تلفت إلا بالتعدي
~~أو التفريط. نعم لو شرط الضمان ضمنها وإن لم يكن منه تعد ولا تفريط، إلا
~~إذا كانت العين المعارة ذهبا أو فضة فيضمنها سواء اشترط فيها الضمان أو لم
~~يشترط، نعم يسقط الضمان فيهما أيضا إذا اشترط السقوط.
# (مسألة 32) لا يجوز للمستعير إعارة العين المستعارة ولا إجارتها إلا بإذن
~~المالك، فتكون إعارته مع الإذن فسخا للأولى وتجديدا للثانية ويكون المستعير
~~وكيلا ونائبا عنه، فلو خرج المستعير الأول عن قابلية الإعارة بعد ذلك بقيت
~~العارية الثانية على حالها.
# (مسألة 33) إذا تلفت العارية بفعل المستعير، فإن كان بسبب الاستعمال
~~المأذون فيه من دون تعد عن المتعارف فليس عليه ضمان، كما إذا تلفت السيارة
~~المستعارة للحمل بسبب الحمل عليها حملا متعارفا. أما إذا كان بسبب آخر
~~فيضمنها.
# (مسألة 34) إنما يبرأ المستعير عن عهدة العين المستعارة بردها إلى مالكها
~~أو وكيله أو وليه، ولو ردها إلى حرزها الذي كانت فيه بلا يد من المالك ولا
~~إذن منه لم يبرأ، كما إذا رد السيارة إلى محلها بلا إذن من المالك فتلفت أو
~~أتلفها متلف. PageV02P010
# (مسألة 35) إذا استعار عينا من الغاصب، فإن لم يعلم بغصبه كان قرار
~~الضمان على الغاصب، فإن تلفت في ms347 يد المستعير أو في الأيادي المتعاقبة غير
~~يد الغاصب فللمالك الرجوع بعوض ماله على كل من الغاصب والمستعير، فإن رجع
~~على المستعير يرجع هو على الغاصب، وإن رجع على الغاصب لم يكن له الرجوع على
~~المستعير. وكذلك بالنسبة إلى بدل المنافع سواء استوفاها المستعير أو تلفت
~~في يده، فإنه إذا رجع على المستعير يرجع هو على الغاصب دون العكس.
# أما إذا كان المستعير عالما بالغصب فلا يرجع على الغاصب لو رجع المالك
~~عليه، لكن يرجع الغاصب على المستعير لو رجع المالك عليه. ولا يجوز للمستعير
~~أن يرد العين إلى الغاصب بعدما علم بالغصبية، بل يجب أن يردها إلى مالكها.
~~PageV02P011
# كتاب الوديعة (مسألة 36) وهي استنابة في الحفظ، أو اعتبار إضافة بين
~~المال والودعي وتترتب عليها أحكام الوديعة من وجوب الحفظ وعدم الضمان عند
~~التلف بلا تفريط، وغير ذلك من أحكامها. وتطلق كثيرا على المال الموضوع
~~ويقال لصاحب المال " المودع " ولذلك الغير " الودعي " أو " المستودع ".
# وهي عقد يحتاج إلى الايجاب، وهو كل لفظ دال على تلك الاستنابة كأن يقول
~~أودعتك هذا المال أو إحفظه أو هو وديعة عندك، ونحو ذلك.
# والقبول بما يدل على الرضا بالنيابة في الحفظ. ولا يعتبر فيها العربية بل
~~تقع بكل لغة. ويجوز أن يكون الايجاب باللفظ والقبول بالفعل، بأن يقول له
~~مثلا هذا المال وديعة عندك فيتسلم المال لذلك. بل يصح وقوعها بالمعاطاة بأن
~~يسلم مالا إلى أحد بقصد أن يحفظه عنده فيتسلمه بهذا العنوان.
# (مسألة 37) إذا طرح ثوبا مثلا عند أحد وقال هذا وديعة عندك، فإن قبلها
~~بالقول أو الفعل الدال عليه كانت وديعة وترتبت عليها أحكامها وفي دلالة
~~السكوت والاكتفاء به على فرض دلالته إشكال. أما إذا لم يقبلها ولو طرحها
~~المالك عنده بهذا القصد وذهب عنها، فلا تكون وديعة، فلو تركها من قصد
~~استيداعها وذهب فتلفت لم يكن عليه ضمان، وإن كان الأحوط القيام بحفظها مع
~~الامكان. PageV02P012
# (مسألة 38) إنما يجوز قبول الوديعة لمن يقدر على حفظها، فمن كان عاجزا لم
~~يجز له قبولها على ms348 الأحوط إلا مع علم المودع وطلبه القبول والحفظ حسب
~~قدرته.
# (مسألة 39) الوديعة جائزة من الطرفين، فللمالك استرداد ماله متى شاء
~~وللمستودع رده كذلك وليس للمودع الامتناع عن قبوله، ولو فسخها المستودع عند
~~نفسه انفسخت وزالت الأمانة المالكية وصار المال عند الودعي أمانة شرعية،
~~فيجب عليه رده إلى مالكه أو إلى من يقوم مقامه أو إعلامه بالفسخ وكون المال
~~عنده، فلو أهمل في ذلك لا لعذر عقلي أو شرعي ضمن.
# (مسألة 40) يعتبر في كل من المستودع والمودع البلوغ والعقل، فلا يصح
~~الاستيداع للصبي ولا المجنون منهما ولا الايداع عندهما، من غير فرق بين كون
~~المال لهما أو لغيرهما من الكاملين، بل لا يجوز وضع اليد على ما أودعاه،
~~ولو أخذه منهما ضمنه ولا تبرأ ذمته برده إليهما بل برده إلى وليهما إن كان
~~المال لهما، وإلى صاحبه إن كان لغيرهما.
# نعم لا بأس بأخذه منهما إذا خيف تلفه في أيديهما، فيؤخذ بعنوان الحسبة في
~~الحفظ، ولكن لا يصير بذلك وديعة وأمانة مالكية بل أمانة شرعية يجب عليه
~~حفظها والمبادرة على إيصالها إلى وليهما أو إلى صاحب المال أو إعلامهما
~~بكونها عنده، وليس عليه ضمان لو تلفت في يده.
# (مسألة 41) إذا أرسل شخص كامل مالا بواسطة الصبي أو المجنون إلى شخص
~~ليكون وديعة عنده وأخذه منهما بهذا العنوان، فالظاهر أنه يصير وديعة عنده،
~~لأن الصبي والمجنون واسطة وآلة.
# (مسألة 42) إذا أودع عند الصبي والمجنون مالا لم يضمناه بالتلف، بل
~~بالاتلاف أيضا إذا لم يكونا مميزين في وجه قوي، لكون المودع هو السبب
~~الأقوى في التلف. PageV02P014
# (مسألة 43) يجب على المستودع حفظ الوديعة بما جرت العادة بحفظها به
~~ووضعها في الحرز الذي يناسبها كالصندوق المقفل للنقود والحلي نحوها، والمحل
~~المضبوط المقفل للسيارة وأمثال ذلك مما لا يعد معه عند العرف مضيعا ومفرطا
~~وخائنا، بل حتى لو علم المودع بعدم وجود حرز لها عند المستودع يجب عليه بعد
~~قبوله إياها تحصيله مقدمة للحفظ الواجب عليه، وكذا يجب عليه القيام بجميع
~~ما له دخل في صونها ms349 من التعيب أو التلف، كالثياب يخرجها وينشرها عند الحاجة
~~أو يضع لها دواء لمنع الأرضة، والدابة يعلفها ويسقيها ويقيها من الحر
~~والبرد، فلو أهمل من ذلك ضمن.
# (مسألة 44) إذا عين المودع موضعا خاصا لحفظ وديعته بنحو التقييد اقتصر
~~عليه، فلو وضعه فيه لم يجز نقلها إلى غيره وإن كان غيره أحفظ، فلو نقلها
~~منه وتلفت ضمنها. نعم لو كانت في المحل المعين في معرض التلف جاز نقلها إلى
~~مكان آخر أحفظ ولا ضمان عليه حتى مع نهي المالك وقوله لا تنقلها وإن تلفت،
~~وإن كان الأحوط حينئذ أن يراجع المودع ويستأذنه في تغيير المكان، أو يفسخ
~~الوديعة ويرد إليه المال. وإن لم يمكن راجع الحاكم مع الامكان.
# (مسألة 45) إذا تلفت الوديعة في يد المستودع من دون تعد منه ولا تفريط لم
~~يضمنها، وكذا لو أخذها منه ظالم قهرا، سواء انتزعها من يده أو أمره بدفعها
~~له بنفسه فدفعها كرها. نعم إذا كان هو سبب التلف لأنه أخبر الظالم بها مثلا
~~أو أظهرها في محل فوصل الظالم إليه فالأقوى أن عليه الضمان لأنه حينئذ سبب
~~للاتلاف والأمين لا يضمن التلف فقط ويضمن الاتلاف وإن كان عن قصور.
# (مسألة 46) إذا تمكن من دفع الظالم بما يوجب سلامة الوديعة وجب، بل لو
~~توقف دفعه عنها على إنكارها كاذبا بل الحلف على ذلك جاز بل PageV02P015
# وجب، فإن لم يفعل ضمن، والأقوى أنه لا يجب عليه التورية مع إمكانها وإن
~~كان أحوط.
# (مسألة 47) لا يجب على الودعي تحمل الضرر الحاصل من دفع الظالم على بدنه
~~من جرح وغيره أو هتك في عرضه أو خسارة في ماله بل لا يجوز تحمل غير الخسارة
~~المالية، بل ولا بعض مراتبها أيضا. نعم إذا كان ما يترتب على دفعه يسيرا
~~جدا يتحمله غالب الناس، كما إذا تكلم معه بكلام خشن يتأذى منه ولكن لا يكون
~~هتكا له نظرا إلى مكانته وشرفه، فالظاهر وجوب تحمله.
# (مسألة 48) إذا توقف دفع الظالم عن الوديعة على بذل مال له أو لغيره وجب
~~البذل، ms350 وكذا إذا توقف دفعه على دفع بعضها، فلو لم يفعل فأخذها الظالم كلها
~~ضمن المقدار الزائد على ما كان يندفع به فلو كان يندفع بدفع نصفها فأهمل
~~فأخذها الظالم كلها ضمن النصف، ولو كان يقنع بالثلث فأهمل فأخذ الكل ضمن
~~الثلثين، وهكذا. وكذا الحال إذا كان عنده وديعتان لشخص وكان الظالم يندفع
~~بإعطائه إحداهما فلم يفعل فأخذهما فإن كان يندفع بإحداهما المعينة ضمن
~~الأخرى وإن كان بإحداهما لا بعينها ضمن أكثرهما قيمة.
# ولو توقف دفعه على إعطائه مالا من الودعي لا يجب عليه أن يدفعه تبرعا.
# وأما إذا أعطاه بعد الاستيذان من المالك أو ممن يقوم مقامه كالحاكم عند
~~عدم الوصول إليه لزم ذلك على المالك، وأما إذا دفعه بلا استيذان فلا يستحق
~~الرجوع به عليه وإن كانت نيته ذلك، هذا إذا أمكنه الاستيذان، أما إذا لم
~~يمكنه الاستيذان فله أن يدفع ويرجع به على المالك إذا كان من نيته ذلك.
# (مسألة 49) إذا كانت الوديعة دابة مثلا يجب عليه سقيها وعلفها ولو لم
~~يأمره المالك بل ولو نهاه، ولا يجب أن يكون ذلك بمباشرته أو يكون ذلك
~~PageV02P016
# في موضعها. فيجوز أن يسقيها بواسطة خادمه أو يخرجها من منزله للسقي، إن
~~جرت العادة بذلك وإن أمكن سقيها في موضعها.
# نعم لو كان الطريق مخوفا لم يجز اخراجها، كما لا يجوز أن يسلمها بيد غير
~~مأمون. وبالجملة لا بد من مراعاة حفظها على المعتاد بحيث لا يعد عرفا مفرطا
~~ومتعديا.
# وأما نفقتها فإن وضعها المالك عنده أو قيمتها أو أذن له في الانفاق عليها
~~من ماله على ذمته فلا إشكال، وإلا وجب الاستيذان من المالك أو وكيله، فإن
~~تعذر رفع الأمر إلى الحاكم ليأمره بما يراه صلاحا ولو ببيع بعضها للنفقة،
~~فإن تعذر الحاكم فإن أمكنه ردها إلى المودع أو وكيله وجب، وإلا أنفق من
~~ماله بنية الرجوع على المالك ورجع عليه به.
# (مسألة 50) تبطل الوديعة بموت كل من المودع والمستودع أو جنونه، فإن مات
~~المودع أو جن تصير في يد الودعي ms351 أمانة شرعية، فيجب عليه ردها فورا إلى وارث
~~المودع أو وليه أو إعلامهما بها، فإن أهمل لا لعذر شرعي ضمن. وإذا لم يعلم
~~أن من يدعي الإرث وارثا أو أن الإرث منحصر فيه، فالأحوط الرجوع إلى الحاكم
~~الشرعي. وإن كان الوارث متعددا سلمها إلى الكل أو إلى من يقوم مقامهم، ولو
~~سلمها إلى البعض من غير إذن الباقين ضمن حصصهم.
# وإن مات المستودع أو جن تصير أمانة شرعية في يد من كانت الوديعة حينئذ
~~بيده وإن لم يكن وارثا أو وليا له، ويجب عليه الرد إلى المودع أو إعلامه
~~فورا.
# (مسألة 51) يجب رد الوديعة عند المطالبة في أول وقت الامكان وإن كان
~~المودع كافرا محترم المال، بل وإن كان حربيا مباح المال على الأحوط.
# والواجب في الرد هو رفع يده عنها والتخلية بين المالك وبينها لا نقلها
~~إلى المالك، فلو كانت في صندوق مقفل أو بيت مغلق ففتحهما عليه فقال ها هي
~~وديعتك خذها فقد أدى تكليفه وخرج من عهدته. PageV02P017
# كما أن الفورية الواجبة مع الامكان وعدم إجازة المودع التأخير هي الفورية
~~العرفية، فلا يجب عليه الركض ونحوه والخروج من الحمام فورا وقطع الطعام
~~والصلاة وإن كانت نافلة ونحو ذلك. والأقوى أن له تأخير التسليم حتى يحضر
~~الشهود إذا كان في معرض الخسارة مع عدم الاشهاد خصوصا إذا كان الايداع مع
~~الاشهاد.
# (مسألة 52) إذا أودع اللص ما سرقه عند أحد، لم يجز له رده إليه مع
~~الامكان، بل يكون أمانة شرعية في يده، ويجب إيصاله إلى صاحبه إن عرفه، وإلا
~~عرفه سنة فإن لم يجد صاحبه تصدق به عنه، فإن جاء بعد ذلك خيره بين الأجر
~~والغرم، فإن اختار أجر الصدقة كان له وإن اختار الغرامة غرم له وكان الأجر
~~للمتصدق.
# (مسألة 53) كما يجب رد الوديعة عند مطالبة المالك، يجب ردها إذا خاف
~~عليها من تلف أو سرقة أو حرق ونحو ذلك، فإن أمكن إيصالها إلى المالك أو
~~وكيله الخاص أو العام تعين. وإلا أوصلها إلى الحاكم إذا كان قادرا ms352 على
~~حفظها، ولو فقد الحاكم أو كانت عنده أيضا في معرض التلف لسبب من الأسباب،
~~أودعها عند ثقة أمين متمكن من حفظها.
# (مسألة 54) إذا ظهر للمستودع أمارة الموت بسبب المرض الخطير أو غيره يجب
~~عليه ردها إلى مالكها أو وكيله مع الامكان، وإلا فإلى الحاكم ومع فقده يوصي
~~بها ويشهد عليها، فلو أهمل ذلك ضمن. وليكن الايصاء والاشهاد بنحو يؤمن حفظ
~~الوديعة لمالكها، فلا بد من ذكر جنسها ووصفها ومكانها واسم مالكها، فلا
~~يكفي قوله عندي وديعة لبعض الناس.
# نعم إذا كان الوارث مطلعا عليها وكان ثقة أمينا يرد الوديعة بلا إشهاد
~~ولا وصية فالأقوى عدم وجوب الوصية بها وعدم وجوب الاشهاد عليها.
~~PageV02P018
# (مسألة 55) يجوز للودعي أن يسافر ويبقي الوديعة في حرزها السابق عند أهله
~~وعياله ما دام لا يتوقف حفظها على حضوره، وإلا فإن لم يكن سفره ضروريا
~~فيلزم عليه إما ترك السفر وإما ردها إلى مالكها أو وكيله مع الامكان، أو
~~إيصالها إلى الحاكم مع التعذر، ومع فقده فالظاهر أنه يتعين عليه ترك السفر،
~~ولا يجوز أن يسافر بها ولو مع أمن الطريق ولا إيداعها عند أمين على الأحوط
~~إن لم يكن أقوى.
# وإن كان سفره ضروريا، فإن تعذر ردها إلى المالك والقائم مقامه تعين
~~إيداعها عند أمين، فإن تعذر إيداعها عنده أيضا سافر بها محافظا عليها بقدر
~~الامكان وليس عليه ضمان.
# نعم في الأسفار الطويلة الكثيرة الخطر يجب أن يعاملها معاملة من ظهر له
~~أمارة الموت فيردها، وإلا فيوصي بها ويشهد عليها كما مر.
# (مسألة 56) المستودع أمين لا يضمن إذا تلفت الوديعة أو تعيبت في يده، إلا
~~مع التفريط أو التعدي كما هو الحال في كل أمين.
# أما التفريط فهو الاهمال في المحافظة عليها كما جرت العادة بحيث يعد عند
~~العرف مضيعا ومتسامحا، كما إذا وضعها في محل ليس حرزا ولم يراقبها، أو ترك
~~سقي الدابة وعلفها، أو ترك نشر الثوب الذي يلزمه النشر في وقته، أو أودعها،
~~أو سافر بها من غير ضرورة ولم يكن السفر ms353 بها مقدمة لحفظها، أو ترك التحفظ
~~من النداوة فيما تفسده كالكتب وبعض الأقمشة وغير ذلك.
# وأما التعدي فهو أن يتصرف فيها بما لم يأذن له المالك مثل أن يلبس الثوب
~~أو يفرش الفراش أو يركب الدابة، إلا إذا توقف حفظها على التصرف، كما إذا
~~توقف حفظ الثوب والفراش على اللبس والافتراش، أو يصدر منه بالنسبة إليها ما
~~ينافي الأمانة وتكون يده عليها على وجه الخيانة، كما إذا جحدها لا لمصلحة
~~الوديعة ولا لعذر من نسيان ونحوه.
# وقد يجتمع التفريط مع التعدي، كما إذا وضع الثوب أو القماش أو الكتب
~~PageV02P019
# ونحوها في موضع تتعفن فيه أو تفسد، ولعل من ذلك ما إذا أودعه دراهم مثلا
~~في كيس مختوم أو مخيط أو مشدود فكسر ختمه أو حل خيطه وشده من دون ضرورة
~~ومصلحة. ومن التعدي خلط الوديعة بماله، سواء كان بالجنس أو بغيره، وسواء
~~كان بالمساوي أو بالأجود أو بالأردأ، وأما لو خلطه بجنسه من مال صاحبه كما
~~إذا أودع عنده دراهم في كيسين غير مختومين ولا مشدودين فجعلهما كيسا واحدا،
~~فإن كان ذلك مقدمة لحفظها أو لم يحرز أن غرض المودع حفظهما منفصلين أو
~~مخلوطين، فلا بأس به وإلا ففيه إشكال.
# (مسألة 57) إذا فرط بالأمانة أو تعدى يصير ضمانها عليه لو تلفت حتى لو لم
~~يكن تلفها مستندا إلى تفريطه وتعديه، لأن يده الأمانية غير الضمانية تتبدل
~~إلى يد خيانة ضمانية.
# (مسألة 58) إذا نوى التصرف في الوديعة ولم يتصرف فيها لم يضمن بمجرد
~~النية. نعم لو نوى الغصبية بأن قصد الاستيلاء عليها والتغلب على مالكها
~~كسائر الغاصبين ضمنها لصيرورة يده يد عدوان، ولو رجع عن قصده لم يزل
~~الضمان. ومثله ما إذا جحدها أو طلبت منه فامتنع من ردها مع التمكن عقلا
~~وشرعا، فإنه يضمنها بمجرد ذلك، ولا يبرأ من الضمان لو عدل عن جحوده أو
~~امتناعه.
# (مسألة 59) إذا كانت الوديعة في كيس مختوم مثلا ففتحها وأخذ بعضها ضمن
~~الجميع، بل المتجه الضمان بمجرد الفتح كما سبق، وأما إذا لم تكن ms354 مودعة في
~~حرز أو كانت في حرز الودعي ولم يضعها المودع فيه، وأخذ بعضها فإن كان قصده
~~الاقتصار عليه، فالظاهر قصر الضمان على المأخوذ دون ما بقي، وإن كان قصده
~~عدم الاقتصار بل أخذ الجميع شيئا فشيئا، فلا يبعد أن يكون ضامنا للجميع.
~~PageV02P020
# (مسألة 60) إذا سلمها إلى زوجته أو ولده أو خادمه ليحرزوها، ضمن إلا أن
~~يكونوا كالآلة لكون ذلك بمحضر المودع ومشاهدته وسكوته الكاشف عن رضاه بحسب
~~العادة، وأما مع احتمال كون سكوته للحياء ففيه إشكال، خصوصا إذا جرت العادة
~~بحفظ أمثالها مباشرة.
# (مسألة 61) إذا فرط في الوديعة ثم رجع عن تفريطه، بأن أعادها إلى الحرز
~~المضبوط وقام بما يوجب حفظها، أو تعدى ثم رجع، كما إذا لبس الثوب ثم نزعه -
~~لم يبرأ من الضمان. ولو جدد المالك له الاستيمان فإن كان بالايجاب والقبول
~~فيكون وديعة جديدة محكومة بأحكامها، وإن كان بمجرد الإذن في البقاء تحت يده
~~فيرتفع الضمان لكن لا تترتب عليه أحكام الوديعة.
# ولو أبرأه من الضمان فالأقوى عدم السقوط إلا إذا فهم منه الرضا ببقائها
~~تحت يده. نعم لو تلفت العين في يده واشتغلت ذمته بعوضها، يصح الابراء ويسقط
~~الحق به.
# (مسألة 62) إذا أنكر الوديعة أو اعترف بها وادعى التلف أو الرد ولا بينة،
~~فالقول قوله بيمينه، وكذا لو تسالما على التلف، ولكن ادعى عليه المودع
~~التفريط أو التعدي.
# (مسألة 63) إذا دفعها إلى غير المالك وادعى الإذن من المالك فأنكر المالك
~~ولا بينة، فالقول قول المالك. أما لو صدقه على الإذن لكن أنكر التسليم إلى
~~من أذن له فهو كدعواه الرد إلى المالك مع إنكاره، فيكون القول قول الودعي
~~مع يمينه.
# (مسألة 64) إذا أنكر الوديعة وأقام المالك البينة عليها فصدقها لكن ادعى
~~أنها تلفت قبل أن ينكرها، لم تسمع دعواه، فلا يقبل منه اليمين ولا البينة
~~على إشكال إلا إذا أبدى عذرا مسموعا عند العقلاء فلا يبعد السماع.
# أما إذا ادعى تلفها بعد ذلك فتسمع دعواه ويحتاج إلى البينة لكنه لا أثر
~~لدعواه ولو ثبتت بالبينة ms355 إلا عدم إلزامه برد العين، وأما الضمان فقد استقر
~~PageV02P021
# عليه بإنكار الوديعة. نعم لو أذن له بعد الاثبات في إبقائها عنده وأثبت
~~بالبينة تلفها فلا ضمان عليه إلا مع التفريط.
# (مسألة 65) إذا أقر بالوديعة ثم مات فإن عينها في عين شخصية معينة موجودة
~~حال موته، أخرجت من التركة، وكذا إذا عينها ضمن مصاديق من جنس واحد موجودة
~~حال الموت، كما إذا قال إحدى هذه الشياه وديعة عندي من فلان ولم يعينها،
~~فعلى الورثة إذا احتملوا صدق المورث ولم يميزوا الوديعة من غيرها أن
~~يعاملوها كما لو علموا إجمالا بأن إحدى هذه الشياه لفلان.
# وإذا عين الوديعة ولم يعين مالكها كانت من مجهول المالك، وقد مر ما يعلم
~~منه حكم الصورتين في المخلوط بالحرام من كتاب الخمس. وأن الحكم في الصورة
~~الأولى هو التصالح والتراضي مع المالك، وفي الصورة الثانية فيها تفصيل
~~فراجع . وإذا عينها المودع في معين واحتمل صدقه فالأقوى اعتبار قوله إن لم
~~يكن له معارض. وإن لم يعين المورث المالك ولا المال ولا محله بحيث تردد بين
~~كونه في تركته أو محل آخر، فلا اعتبار بقوله إذا لم يعلم الورثة بوجود
~~الوديعة في تركته حتى إذا ذكر الجنس ولم يوجد من ذلك الجنس في تركته إلا
~~واحد، إلا إذا علم أن مراده ذلك الواحد.
# خاتمة (مسألة 66) الأمانة على قسمين مالكية وشرعية، فالأمانة المالكية ما
~~كانت باستئمان المالك وإذنه، سواء كان عنوان عمله ممحضا في ذلك كالوديعة
~~PageV02P022
# أو تبعا لعنوان آخر مقصود بالذات كما في الرهن والعارية والإجارة
~~والمضاربة، فإن العين بيد المرتهن والمستعير والمستأجر والعامل أمانة
~~مالكية، حيث أن المالك قد سلمها بعنوان الاستئمان وجعل حفظها على عهدتهم.
# وأما الأمانة الشرعية فهي ما وقع تحت يد الآخر، لا باستئمان المالك وإذنه
~~ولا على وجه العدوان، بل إما قهرا كما إذا أطارت الريح ثوبا أو جاء به
~~السيل إلى ملكه مثلا فصار بحيث يصدق عليه أنه في يده، وإما بتسليم المالك
~~لها بدون اطلاعهما، كما إذا اشترى صندوقا فوجد ms356 فيه المشتري شيئا من مال
~~البائع بدون اطلاعه، أو تسلم البائع أو المشتري زائدا على حقهما بسبب الغلط
~~في الحساب، أو صارت في يده برخصة من الشرع كاللقطة والضالة وما ينتزع من يد
~~السارق أو الغاصب من مال الغير حسبة للايصال إلى صاحبه، وكذا ما يؤخذ من
~~الصبي أو المجنون من مالهما عند خوف التلف في أيديهما حسبة للحفظ ، وما
~~يؤخذ من معرض الهلاك والتلف من الأموال المحترمة، كحيوان معلوم المالك في
~~مسبعة أو مسيل ونحو ذلك، فإن العين في جميع هذه الموارد تكون تحت يد
~~المستولي عليها أمانة شرعية يجب عليه حفظها وردها في أول أزمنة الامكان إلى
~~صاحبها ولو مع عدم المطالبة، ولا يخلو كفاية إعلامه أو التخلية بينه وبينها
~~من قوة. ولو تلفت في يده فليس عليه ضمان إلا مع التفريط أو التعدي كالأمانة
~~المالكية.
# وإذا كانت العين أمانة مالكية تبعا لعنوان آخر وارتفع ذلك العنوان،
~~كالعين المستأجرة بعد انقضاء مدة الإجارة، والعين المرهونة بعد فك الرهن،
~~والمال الذي بيد العامل بعد فسخ المضاربة، فالأرجح أنها أمانة مالكية إذا
~~بقيت العين عنده برضا المالك، أو بقيت مدة تستلزمها الإجارة أو المضاربة أو
~~الرهن، أما إذا كان التأخير لعجزه عن الوصول إلى مالكها فتكون أمانة شرعية.
~~PageV02P023
# كتاب المضاربة (مسألة 67) وتسمى القراض، وحقيقتها توكيل صاحب المال
~~العامل ليتجر بماله على أن يكون الربح بينهما وإذا جعل تمام الربح للمالك
~~يقال له البضاعة، فتكون المضاربة بمنزلة وكالة محدودة وجعالة مخصوصة لشخص
~~معين في عمل خاص بجعل مخصوص.
# وحيث إنها عقد من العقود تحتاج إلى إيجاب من المالك وقبول من العامل،
~~ويكفي في الايجاب كل لفظ يفيد هذا بالظهور العرفي كقوله " ضاربتك أو قارضتك
~~أو عاملتك على كذا " وما أفاد هذا المعنى، وفي القبول " قبلت " وشبهه.
# (مسألة 68) يشترط في المتعاقدين البلوغ والعقل والاختيار، وفي المالك عدم
~~الحجر. وفي رأس المال أن يكون عينا فلا تصح بالمنفعة ولا بالدين سواء كان
~~على العامل أو على غيره إلا بعد قبضه، وأن يكون درهما ms357 أو دينارا مسكوكا، أو
~~أوراقا مالية كأوراق الاسكناس المتعارفة، فلا تصح بالذهب والفضة غير
~~المسكوكين فضلا عن العروض. وأن يكون معينا فلا تصح بالمبهم كأن يقول:
~~قارضتك بأحد هذين المالين أو بأيهما شئت، وأن يكون معلوما قدرا ووصفا.
# وفي الربح أن يكون معلوما فلو قال: على أن لك مثل ما شرط فلان لعامله،
~~ولم يعلما ما شرط بطل، وأن يكون مشاعا مقدرا بأحد الكسور كالنصف أو
~~PageV02P024
# الثلث فلو قال: على أن لك من الربح مائة والباقي لي أو بالعكس، أو على أن
~~لك نصف الربح وعشرة دراهم مثلا لم يصح، وأن يكون بين المالك والعامل ولا
~~يشاركهما غيرهما، فلو جعلا جزءا منه لأجنبي بطل إلا أن يكون له عمل متعلق
~~بتلك التجارة.
# (مسألة 69) يشترط في المضاربة أن يكون الاسترباح بالتجارة، فلو دفع إلى
~~الزارع مالا ليصرفه في الزراعة ويكون الحاصل بينهما، أو إلى الطباخ أو
~~الخباز أو الصباغ مثلا ليصرفوها في حرفتهم ويكون الربح والفائدة بينهما، لم
~~يصح ولم تقع مضاربة.
# (مسألة 70) يجوز أن يوكل أحدا في استيفاء دينه ثم إيقاع عقد المضاربة معه
~~عليه، فيكون موجبا عن المالك وقابلا عن نفسه، وكذا لو كان المديون هو
~~العامل يجوز توكيله في تعيين ما كان في ذمته في مال معين، ثم إيقاع عقد
~~المضاربة عليها موجبا وقابلا.
# (مسألة 71) إذا دفع إليه عروضا وقال بعها ويكون ثمنها مضاربة، لم يصح إلا
~~إذا أوقع عقد المضاربة بعد ذلك على ثمنها.
# (مسألة 72) إذا دفع إليه شبكة مثلا على أن يكون ما وقع فيها من السمك
~~بينهما بالنصف أو الثلث مثلا، لم يكن مضاربة بل المعاملة فاسدة، فيكون ما
~~وقع فيها من الصيد للصائد وعليه أجرة مثل الشبكة لصاحبها، لكن لو أذن له
~~بالتصرف في شبكته بشرط أن يتملك لصاحب الشبكة نصف ما يصيده بها فالظاهر أنه
~~لا مانع منه، وإذا نوى ذلك في صيده يصير صاحب الشبكة شريكا بمقدار ما نواه
~~له.
# (مسألة 73) إذا دفع إليه مالا ليشتري نخيلا أو أغناما على أن تكون ms358 الثمرة
~~والنتاج بينهما، لم يكن مضاربة، بل المعاملة فاسدة وتكون الثمرة والنتاج
~~لصاحب المال وعليه للعامل مثل أجرة عمله. PageV02P026
# (مسألة 74) تصح المضاربة على المشاع كالمفروز، فلو كان مبلغ معلوم من
~~المال مشتركا بين اثنين فقال أحدهما للعامل قارضتك بحصتي من هذا المال، صح
~~مع العلم بمقدار حصته، وكذا لو كان عنده ألف دينار مثلا وقال قارضتك بنصف
~~هذه الدنانير.
# (مسألة 75) لا فرق بين أن يقول: خذ هذا المال مضاربة ولكل منا نصف الربح،
~~أو يقول: والربح بيننا، أو يقول: ولك نصف الربح أو لي نصف الربح، فإن
~~الظاهر أنه جعل لكل منهما نصف الربح، وكذلك لا فرق بين أن يقول: خذه قراضا
~~ولك نصف ربحه أو يقول لك ربح نصفه، فإن مفاد الجميع واحد عرفا.
# (مسألة 76) إذا اتحد المالك في المضاربة وتعدد العامل في مال واحد فإن
~~كان المقصود مثلا كون كل منهما عاملا في نصف المال فلا إشكال فيه، فيكون
~~عقدا واحدا معهما بمنزلة عقدين، سواء كان نصف كل منهما مميزا في الخارج أو
~~مشاعا، وسواء كانت حصة أحدهما أكثر أم لا. وإن كان المقصود صدور العمل
~~منهما معا لا من أحدهما منفردا، فلا يبعد صحته أيضا، ويجوز التسوية بينهما
~~في الحصة والتفاضل، ولكن لا يجوز لكل منهما العمل مستقلا، وهما شريكان في
~~الربح على ما جعل لهما في العقد.
# أما إذا كان المقصود عمل كل منهما في جميع المال مستقلا أو منضما ولكن
~~كلما عمل أحدهما يكون الآخر شريكا له في ربحه سواء عمل أم لم يعمل، ففي
~~صحته تأمل واشكال سواء كانت حصتاهما متساويتين أو متفاوتتين.
# وكذا يجوز تعدد المالك واتحاد العامل، كما إذا كان المال مشتركا بين
~~اثنين فقارضا واحدا بأن يكون النصف للعامل والنصف بينهما بالسوية، وكذا
~~بالتفاضل بأن يكون في حصة أحدهما بالنصف وفي حصة الآخر بالثلث مثلا بشرط أن
~~يكون المقصود معلوما ولو بالقرينة، فإذا كان الربح اثني عشر PageV02P027
# استحق العامل خمسة واستحق أحد الشريكين ثلاثة والآخر أربعة. هذا إذا كان
~~رأس مال ms359 الشريكين متفاوتا، أما إذا كان متساويا، ووقعت المضاربة على
~~التفاضل بينهما في استحقاق الربح، فالأقوى البطلان.
# (مسألة 77) المضاربة جائزة من الطرفين فللمالك الرجوع عن الإذن في التصرف
~~وللعامل الامتناع عن العمل في أي وقت، وأما الفسخ بعد تمام العمل والرجوع
~~إلى أجرة المثل لا إلى ما عيناه من الربح، فالأقوى عدم جوازه.
# وإذا اشترطا فيها الأجل جاز لكل منهما فسخها قبل انقضائه، ولو اشترطا
~~فيها عدم الفسخ فإن كان المقصود لزومها بحيث لا ينفسخ بفسخ أحدهما بطل
~~الشرط دون أصل المضاربة على الأقوى، وإن كان المقصود التزامهما بأن لا
~~يفسخاها فلا بأس به وإن لم يلزم عليهما العمل به ولكن الأحوط العمل به أما
~~إذا جعلا هذا الشرط في ضمن عقد خارج لازم كالبيع والصلح ونحوهما فيجب العمل
~~به تكليفا لكن إذا فسخها أحدهما تنفسخ.
# (مسألة 78) الظاهر جريان المعاطاة والفضولية في المضاربة فتصح بالمعاطاة،
~~وإذا وقعت فضولا من المالك أو العامل تصح بإجازتهما كالبيع.
# (مسألة 79) تبطل المضاربة بموت كل من المالك والعامل، والأقوى أنها لا
~~يصح بإجازة الورثة.
# (مسألة 80) العامل أمين، فلا ضمان عليه لو تلف المال أو تعيب بيده إلا مع
~~التعدي أو التفريط، كما أنه لا يضمن خسارة التجارة، بل هي على صاحب المال.
~~ولو اشترط المالك على العامل أن يكون شريكا معه في الخسارة كما هو شريك في
~~الربح، فالأقوى عدم صحة الشرط. نعم لو كان مرجعه إلى اشتراط أنه على تقدير
~~وقوع الخسارة على المالك يخسر العامل نصفها مثلا من كيسه لا بأس به، لكن
~~لزوم الوفاء به على العامل يتوقف على إيقاع هذا الشرط ضمن عقد لازم، فيجب
~~العمل به حينئذ تكليفا. PageV02P028
# (مسألة 81) يجب على العامل بعد عقد المضاربة القيام بوظيفته وهي ما يقوم
~~به التاجر عادة لنفسه في مثل تلك التجارة وذلك المكان والزمان وذلك العامل،
~~من عرض القماش والنشر والطي مثلا وقبض الثمن وإحرازه في حرزه، واستئجار من
~~جرت العادة باستئجاره كالدلال والوزان والحمال، ويعطي أجرتهم من أصل المال،
~~بل لو باشر مثل ms360 هذه الأمور هو بنفسه لا بقصد التبرع فالظاهر جواز أخذ
~~الأجرة. نعم لو استأجر العامل لما يتعارف فيه مباشرته بنفسه كانت عليه
~~الأجرة ويضمن المال لو تلف في يد الأجير، إلا إذا كان مأذونا في ذلك.
# (مسألة 82) إذا كان عقد المضاربة مطلقا، جاز للعامل الاتجار بالمال على
~~حسب ما يراه مصلحة من حيث الجنس المشترى، ومن حيث البائع والمشتري وغير
~~ذلك، بل لا يتعين عليه أن يبيع نقدا، بل يجوز أن يبيع الجنس بجنس آخر إلا
~~أن يكون هناك تعارف ينصرف إليه الاطلاق. نعم لو شرط عليه المالك أن لا
~~يشتري الجنس الفلاني أو إلا الجنس الفلاني، أو لا يبيع من الشخص الفلاني،
~~أو الطائفة الفلانية، وغير ذلك من الشروط، لم يجز له المخالفة، ولو خالف
~~ضمن المال والخسارة، لكن لو حصل الربح وكانت التجارة رابحة شارك المالك في
~~الربح حسب عقد المضاربة.
# (مسألة 83) لا يجوز للعامل خلط رأس المال بمال آخر لنفسه أو لغيره إلا
~~بإذن المالك عموما أو خصوصا، فلو خلط ضمن، وإذا اتجر بالمجموع وحصل ربح فهو
~~بين المالين بالنسبة.
# (مسألة 84) إذا كان العقد مطلقا لا يجوز للعامل أن يبيع نسيئة خصوصا في
~~بعض الأزمان وعلى بعض الأشخاص، إلا أن يكون متعارفا بين التجار ولو بالنسبة
~~إلى ذلك البلد أو الجنس الفلاني بحيث لا ينصرف عنه الاطلاق، فلو خالف مقتضى
~~الانصراف ضمن، ولكن لو استوفاه وحصل ربح كان بينهما. PageV02P029
# (مسألة 85) ليس للعامل أن يسافر بالمال برا أو بحرا والاتجار به في بلد
~~آخر غير بلد المال إلا أن يكون ذلك متعارفا أو يأذن المالك، فلو سافر ضمن
~~التلف والخسارة لكن لو حصل ربح يكون بينهما كما مر. وكذا لو أمره بالسفر
~~إلى جهة فسافر إلى غيرها.
# (مسألة 86) ليس للعامل أن ينفق في الحضر من مال القراض شيئا وإن قل، وأما
~~في السفر بإذن المالك فله الانفاق من رأس المال إلا إذا اشترط عليه المالك
~~أن تكون نفقته من نفسه. بل لا يبعد أن يكون له الانفاق من ms361 رأس المال إذا
~~كان السفر بغير إذنه أيضا، ما دامت المضاربة باقية، ويكون الربح بينهما.
~~ولا ينافي ذلك كون الخسارة عليه لمخالفته المالك.
# والمراد بالنفقة ما يحتاج إليه من مأكول ومشروب وملبوس ومركوب وآلات
~~وأدوات وأجرة مسكن ونحو ذلك مع مراعاة ما يليق بحاله عادة على وجه
~~الاقتصاد، فلو أسرف حسب عليه، ولو قتر على نفسه أو لم يحتج إليها لم تحسب
~~له. وليس من النفقة جوائزه وعطاياه وضيافاته وغير ذلك، فهي على العامل إلا
~~إذا كانت لمصلحة التجارة.
# (مسألة 87) المراد بالسفر هنا السفر العرفي لا الشرعي، فيشمل ما دون
~~المسافة، كما أنه يشمل أيام إقامته عشرة أيام أو أكثر، بشرط أن تكون
~~الإقامة من شؤون السفر، كانتظار الرفقاء أو لخوف الطريق، أو للراحة من
~~تعبه، أو تكون لأمور متعلقة بالتجارة كدفع الضرائب وتخليص البضاعة أو
~~شرائها، وغير ذلك.
# أما إذا كانت إقامته للتفرج أو لتحصيل مال لنفسه ونحو ذلك فالظاهر كون
~~نفقته على نفسه، خصوصا إذا كان ذلك بعد تمام العمل.
# (مسألة 88) إذا كان عاملا في سفره لنفسه وغيره ولم تكن المضاربة علة
~~مستقلة للسفر توزع النفقة، ولا يترك الاحتياط بمراعاة أقل الأمرين من
~~PageV02P030
# نسبة المالين أو العملين. أما إذا كانت المضاربة علة مستقلة للسفر فلا
~~يبعد جواز أخذ تمام النفقة من رأس مال المضاربة. وإذا كان عاملا لاثنين أو
~~أكثر فالأقوى توزيع النفقة بينهما بنسبة المالين، والأحوط التصالح معهما.
# (مسألة 89) لا يعتبر ظهور الربح في استحقاق النفقة، بل ينفق من أصل المال
~~وإن لم يكن ربح. نعم لو أنفق وحصل ربح فيما بعد يجبر ما أنفقه كسائر
~~الغرامات والخسارات.
# (مسألة 90) الظاهر أنه يجب على العامل الشراء بعين مال المضاربة ويشكل أن
~~يشتري بالكلي في ذمة المالك، إلا أن يأذن المالك بذلك، كما لا إشكال في عدم
~~جوازه إذا اشترط المالك عدمه.
# (مسألة 91) لا يجوز للعامل أن يوكل وكيلا في أصل التجارة من دون إذن
~~المالك. نعم يجوز له التوكيل والاستيجار في بعض المقدمات المتعارف فيها
~~التوكيل فيها، وكذلك ms362 لا يجوز له أن يضارب غيره أو يشاركه فيها إلا بإذن
~~المالك. فإن أذن وكان قصده فسخ المضاربة الأولى انفسخت الأولى بإيقاع
~~المضاربة الجديدة. وإن كان قصده بقاء الأولى أيضا حتى يجوز لكل منهما العمل
~~في أي مقدار كان، فالظاهر أنه لا مانع منه نظير جعل الوكالة لاثنين في بيع
~~ماله أو جعل الجعالة لكل من رد ضالته مثلا، فكل منهما إذا عمل في مجموع
~~المال أو مقدار منه يستحق حصته من الربح، ولا يبقى للآخر شئ حتى يجوز له
~~فيه العمل.
# أما لو كان المقصود أن يكون العامل الثاني عاملا للعامل الأول فالأقوى
~~عدم الصحة.
# (مسألة 92) الظاهر أنه يصح أن يشترط أحدهما على الآخر في ضمن عقد
~~المضاربة مالا أو عملا، كما إذا شرط المالك على العامل أن يخيط له ثوبا أو
~~يعطيه شيئا وبالعكس. PageV02P031
# (مسألة 93) الظاهر أن العامل يملك حصته من الربح بمجرد ظهوره، ولا يتوقف
~~على تحويل البضاعة إلى نقد، ولا على القسمة، كما أن الظاهر أنه يصير بالربح
~~شريكا مع المالك في نفس العين الموجودة بالنسبة، فيصح له المطالبة بالقسمة
~~والتصرف في حصته بالبيع والصلح ويترتب عليها حصول الإرث على جميع الأقوال،
~~غاية الأمر أن ما يورث ملك على تقدير وحق على الآخر، وكذا يترتب عليها تعلق
~~الزكاة وحق الغير وغير ذلك. أما الخمس فالظاهر أن استقرار الملك شرط في
~~تعلقه، وكذا حصول الاستطاعة للحج.
# (مسألة 94) تجبر الخسارة الواردة على مال المضاربة بالربح ما دامت
~~المضاربة باقية، سواء كانت سابقة على الربح أو لاحقة، فتكون ملكية العامل
~~للربح بظهوره ملكية متزلزلة، وتستقر بتحويل البضاعة إلى نقد وفسخ المضاربة
~~والقسمة، فلا جبران بعد ذلك. وفي حصول الاستقرار بدون اجتماع الثلاثة أقوال
~~أقواها أنه يتحقق بالفسخ مع القسمة وإن لم يحصل الانضاض، بل لا يبعد تحققه
~~بالفسخ والانضاض وإن لم تحصل القسمة، بل لا يبعد أيضا كفاية إفراز حصة
~~العامل من الربح ودفع الباقي إلى المالك برضاهما.
# (مسألة 95) كما يجبر الخسران في المضاربة بالربح كذلك يجبر به التلف، ms363 كما
~~لو تلف بعض رأس المال بسبب غرق أو حريق أو سرقة أو غيرها وربح بعضها فيجبر
~~تلف البعض بربح البعض، نعم لو تلف كل رأس المال قبل الشروع بالعمل تنفسخ
~~المعاملة وينتفي موضوع الجبران.
# (مسألة 96) إذا حصل فسخ أو انفساخ في المضاربة فإن كان قبل الشروع في
~~العمل ومقدماته فلا إشكال ولا شئ للعامل ولا عليه، وكذا إن كان بعد تمام
~~العمل والانضاض أي تحويل البضاعة إلى نقد، إذ مع حصول PageV02P032
# الربح يقتسمانه ومع عدمه يأخذ المالك رأس ماله ولا شئ للعامل ولا عليه.
# أما إذا كان في الأثناء بعد الشروع في العمل، فإن كان قبل حصول الربح
~~فليس للعامل شئ ولا أجرة له لما مضى من عمله، سواء كان الفسخ منه أو من
~~المالك، أو حصل الانفساخ القهري. كما أنه ليس على العامل شئ مطلقا حتى لو
~~حصل الفسخ منه في السفر المأذون فيه من المالك بل وغير المأذون فيه أيضا
~~كما مر، فلا يضمن العامل ما صرفه في نفقته من رأس المال، ولا يجوز للعامل
~~التصرف بالبضاعة بدون إذن المالك، كما أنه ليس للمالك إلزامه بالبيع
~~والانضاض.
# وإن كان بعد حصول الربح، فإن كان بعد الانضاض فقد تم العمل فيأخذ كل
~~منهما حقه، وإن كان قبل الانضاض فعلى ما مر من تملك العامل حصته من الربح
~~بمجرد ظهوره يشارك المالك في العين، فإن رضيا بالقسمة على هذه الحال أو
~~انتظرا إلى الانضاض فلا إشكال، وإن طلب أحدهما بيعها لم يجب على الآخر
~~إجابته، والظاهر كفاية القسمة برضاهما في استقرار الملك وإن لم يحصل
~~الانضاض، ولو لم تحصل القسمة وحدثت الخسارة قبلها وقبل الانضاض، تجبر
~~بالربح.
# (مسألة 97) إذا كان في المال ديون على الناس فالأحوط إن لم يكن أقوى أن
~~على العامل استيفائها إلا إذا رضي المالك بتركها.
# (مسألة 98) إذا انفسخت المضاربة وجب على العامل رد المال إلى المالك،
~~وتحقق الرد بالتخلية بينه وبينه بدون إيصال إليه مشكل خصوصا إذا لم يكن
~~الفسخ من المالك. أما إذا كان ms364 سافر برأس المال إلى بلد آخر بغير إذنه فيجب
~~إرجاعه إلى المالك، ويتحمل مؤونة إرجاعه.
# (مسألة 99) إذا كانت المضاربة فاسدة، فإن كان العمل بإذن المالك حتى لو
~~كانت مضاربة باطلة أو أجازه بعد علمه ببطلانها، فالربح كله للمالك، سواء
~~كانا جاهلين بالفساد أو عالمين أو مختلفين. وإذا أذن له المالك بالاتجار
~~PageV02P033
# مقيدا بصحة المضاربة وكانت فاسدة فالمعاملة باطلة من أصلها ولا ربح، لكن
~~العامل يستحق أجرة المثل في جميع الصور إذا كان مأذونا بالتجارة وجاهلا
~~بالفساد، سواء كان المالك عالما به أو جاهلا.
# وأما إذا عمل بدون إذن المالك فلا يستحق شيئا وإن أجاز المالك معاملاته
~~بعد وقوعها. وكذا لا يستحق شيئا إذا كان عالما بفساد المضاربة إلا إذا عمل
~~بأمر المالك ولو مع علمه بالفساد فيكون له الأجرة. وكذا له نفقة السفر إذا
~~سافر بأمر المالك.
# وفي كل الأحوال لا يضمن العامل التلف والنقص الوارد على المال، والأقوى
~~أنه يضمن ما أنفقه على نفسه في السفر لا على التجارة وإن كان جاهلا بفساد
~~المضاربة.
# (مسألة 100) إذا ضارب مع الغير بمال الغير من دون ولاية ولا وكالة وقع
~~فضوليا، فإن أجازه المالك وقع له وكان الخسران عليه والربح بينه وبين
~~العامل على ما شرطاه، وإن رده فإن كان قبل أن يعامل بماله طالبه به، ويجب
~~على العامل رده إليه، وإن تلف أو تعيب كان له الرجوع على كل من المضارب
~~والعامل، فإن رجع على المضارب لم يرجع على العامل وإن رجع على العامل رجع
~~على المضارب، هذا إذا كان المضارب غارا والعامل مغرورا، وإلا فقرار الضمان
~~على من تلف المال عنده، وللمالك الرجوع على كل منهما.
# وإن رد مضاربته بعد أن عومل بماله كانت المعاملة فضولية، فإن أمضاها وقعت
~~له وكان تمام الربح له وتمام الخسران عليه، وإن ردها رجع بماله على كل من
~~شاء من المضارب والعامل كما في صورة التلف، ويجوز له أن يلاحظ مصلحته فإذا
~~رآها تجارة رابحة أجازها وإذا رآها خاسرة ردها.
# وأما معاملة العامل مع ms365 المضارب، فإذا لم يعمل عملا لم يستحق شيئا، وكذا
~~إذا عمل وكان عالما بكون المال لغير المضارب، وأما إذا عمل ولم يعلم بكونه
~~لغيره استحق أجرة مثل عمله ورجع بها على المضارب. PageV02P034
# (مسألة 101) إذا أخذ العامل رأس المال ليس له ترك الاتجار به وتعطيله
~~عنده أكثر مما جرت به العادة بحيث يعد متوانيا متسامحا، فإن عطله كذلك لا
~~لعذر موجه وكان الإذن بإمساكه مقيدا بالمعاملة، ضمنه لو تلف لكن لم يستحق
~~المالك عليه غير أصل المال، وليس له مطالبته بالربح على تقدير الاتجار به.
# (مسألة 102) إذا ضاربه على خمسمائة مثلا فدفعها إليه وعامل بها، وفي
~~أثناء التجارة بها دفع إليه خمسمائة أخرى للمضاربة، فالظاهر أنهما
~~مضاربتان، فلا تجبر خسارة إحداهما بربح الأخرى. نعم لو ضاربه على ألف مثلا
~~فدفع إليه خمسمائة فعامل بها ثم دفع إليه خمسمائة أخرى فهي مضاربة واحدة
~~تجبر خسارة كل من المعاملتين بربح الأخرى.
# (مسألة 103) إذا كان رأس المال مشتركا بين اثنين فضاربا واحدا ثم فسخ أحد
~~الشريكين، فمقتضى القاعدة عدم الانفساخ بالنسبة إلى الآخر لأن المضاربة مع
~~الشريكين تنحل إلى مضاربتين.
# (مسألة 104) إذا تنازع المالك مع العامل في مقدار رأس المال ولم توجد
~~بينة، قدم قول العامل، سواء كان المال موجودا أو كان تالفا مضمونا على
~~العامل.
# (مسألة 105) إذا ادعى العامل التلف أو الخسارة أو عدم حصول الديون التي
~~عند الناس ولم تكن مضمونة عليه، وادعى المالك خلافه ولم توجد بينة، قدم قول
~~العامل.
# (مسألة 106) إذا اختلفا في الربح ولم توجد بينة قدم قول العامل، سواء
~~اختلفا في أصل حصوله أو في مقداره، بل وكذا الحال إذا قال العامل ربحت كذا
~~لكن خسرت بعد ذلك بمقداره فذهب الربح.
# (مسألة 107) إذا اختلفا في نصيب العامل من الربح وأنه النصف مثلا أو
~~الثلث ولم توجد بينة، قدم قول المالك. PageV02P035
# (مسألة 108) إذا تلف المال أو وقعت خسارة فادعى المالك على العامل
~~الخيانة أو التفريط في الحفظ ولم تكن له بينة، قدم قول العامل، وكذا لو
~~ادعى عليه مخالفته ms366 لما شرط عليه، سواء كان النزاع في أصل الاشتراط أو في
~~مخالفته لما شرط عليه، كما إذا ادعى المالك أنه قد اشترط عليه أن لا يشتري
~~الجنس الفلاني فاشتراه فخسر وأنكر العامل أصل هذا الاشتراط أو أنكر مخالفته
~~لما اشترط عليه. نعم لو كان النزاع في صدور الإذن من المالك فيما لا يجوز
~~للعامل إلا بإذنه، كما لو سافر بالمال أو باع نسيئة فتلف أو خسر، فادعى
~~العامل كونه بإذن المالك وأنكره، قدم قول المالك.
# (مسألة 109) إذا ادعى رد المال إلى المالك وأنكره قدم قول المالك.
# (مسألة 110) إذا اشترى العامل سلعة فظهر فيها ربح فقال اشتريتها لنفسي
~~وقال المالك اشتريتها للقراض، أو ظهر خسران فادعى العامل أنه اشتراها
~~للقراض وقال صاحب المال بل اشتريتها لنفسك، قدم قول العامل بيمينه.
# (مسألة 111) إذا حصل تلف أو خسارة، فادعى المالك أنه أقرضه وادعى العامل
~~أنه قارضه فلا يبعد تقدم قول العامل مع يمينه على نفي القرض، لعدم الأثر في
~~القراض بخلاف القرض. وأما لو حصل ربح فادعى المالك أنه قارضه وادعى العامل
~~أنه أقرضه، فيقدم قول المالك.
# (مسألة 112) إذا ادعى المالك أنه أعطاه المال بعنوان البضاعة فلا يستحق
~~العامل شيئا من الربح، وادعى العامل المضاربة فله حصة منه، فالظاهر أنه
~~يقدم قول المالك مع يمينه، فيحلف على نفي المضاربة، فله تمام الربح لو كان،
~~ولو لم يكن ربح أصلا فلا ثمرة في هذه الدعوى.
# (مسألة 113) يجوز إيقاع الجعالة على الاتجار بمال وجعل الجعل حصة من
~~الربح، بأن يقول صاحب المال مثلا: إذا اتجرت بهذا المال وحصل ربح فلك
~~PageV02P036
# نصفه أو ثلثه، فتكون جعالة تفيد فائدة المضاربة، لكن لا يشترط فيها ما
~~يشترط في المضاربة، فلا يعتبر كون رأس المال من النقود، بل يجوز أن يكون
~~عروضا أو دينا أو منفعة.
# (مسألة 114) يجوز للأب والجد المضاربة بمال الصغير مع عدم المفسدة،
~~والأحوط مراعاة وجود المصلحة أيضا. وكذا القيم الشرعي كالوصي والحاكم
~~الشرعي مع الأمن من الهلاك وملاحظة الغبطة والمصلحة، بل يجوز للوصي على ثلث ms367
~~الميت أن يدفعه إلى الغير بالمضاربة ويصرف حصة الميت من الربح في المصارف
~~المعينة للثلث إذا أوصى الميت بذلك، بل وإن لم يوص به لكن فوض أمر الثلث
~~إلى نظر الوصي فرأى الصلاح في ذلك.
# (مسألة 115) إذا مات العامل وكان عنده مال المضاربة، فإن علم وجوده بعينه
~~فيما تركه فلا إشكال، وإن علم بوجوده في تركته من غير تعيين فالأقوى إجراء
~~القرعة والأحوط المصالحة.
# نعم لو علم المال جنسا وقدرا واشتبه بين أموال من جنسه له أو لغيره
~~فالظاهر أنه بحكم المال المشترك فيكون المجموع مشتركا بين المالك وورثة
~~الميت بالنسبة، أما إذا علم أنه مميز في الواقع وكان مشتبها في الظاهر
~~فيأتي فيه ما تقدم من أن الأقوى إعمال القرعة والأحوط التصالح.
# وأما إذا علم بعدم وجوده فيها واحتمل أنه رده إلى مالكه أو تلف بتفريط
~~منه أو بغيره، فالظاهر أنه لا يحكم على الميت بالضمان ويكون الجميع لورثته،
~~وكذا لو احتمل بقاءه فيها.
# كما أن الأقوى أن تكون التركة كلها موروثة فيما إذا علم بأن مقدارا من
~~مال المضاربة قد كان قبل موته داخلا في هذه الأجناس الباقية التي قد تركها
~~ولم يعلم أنه هل بقي فيها أورده إلى المالك أو تلف. PageV02P037
# كتاب الشركة (مسألة 116) وهي كون شئ واحد لاثنين أو أكثر، وهي إما في عين
~~أو دين أو منفعة أو حق. وسببها قد يكون إرثا وقد يكون عقدا ناقلا، كما إذا
~~اشترى اثنان معا مالا أو استأجرا عينا، أو أخذا حق تحجير مثلا بالمصالحة.
# ولها سببان آخران يختصان بالشركة في الأعيان، أحدهما الحيازة، كما إذا
~~اقتلع اثنان معا شجرة مباحة أو اغترفا ماءا مباحا بآنية واحدة دفعة.
# وثانيهما الامتزاج، كما إذا امتزج ماء أو خل لشخص بماء أو خل لشخص آخر،
~~سواء وقع قهرا أو عمدا واختيارا.
# (مسألة 117) الامتزاج يوجب الشركة الواقعية إذا حصل فيه الامتزاج التام
~~بين ما يعين متجانسين كالماء بالماء والدهن بالدهن، بل وغير متجانسين كدهن
~~اللوز بدهن الجوز مثلا. بل لا يبعد كون ms368 الشركة واقعية أيضا فيما لا يكون
~~تميز للممتزجين عرفا وكانا بحيث يصيران شيئا واحدا كما في مثل خلط الحنطة
~~بالحنطة والشعير بالشعير بل والجوز بالجوز واللوز باللوز، كما هو المرتكز
~~في الأذهان مع عدم ردع معلوم. وعند المزج الرافع للامتياز يعامل المجموع
~~معاملة المال المشترك فيجري فيه صحة التقسيم والافراز وسائر أحكام المال
~~المشترك.
# أما إذا اختلطت القيميات ببعضها كالثياب والأغنام وغيرها، فلا تتحقق
~~PageV02P038
# الشركة لا ظاهرا ولا واقعا، حتى إذا لم يتميز المختلط، فيكون العلاج
~~بالمصالحة أو القرعة.
# (مسألة 118) لا يجوز لبعض الشركاء التصرف في المال المشترك إلا برضا
~~الباقين، بل لو أذن أحد الشريكين لشريكه في التصرف جاز للمأذون ولم يجز
~~للآذن إلا أن يأذن له المأذون أيضا. ويجب أن يقتصر المأذون على المقدار
~~المأذون فيه كما وكيفا. نعم الإذن في الشئ إذن في لوازمه عند الاطلاق، فإذا
~~أذن له في سكنى الدار يلزمه الإذن في إسكان أهله وعياله وأطفاله وتردد
~~أصدقائه ونزول ضيوفه بالمقدار المعتاد، فيجوز ذلك كله، إلا أن يمنع عنه كلا
~~أو بعضا، أو تكون قرينة مانعة عن التمسك بالاطلاق، فيقتصر حينئذ على القدر
~~المتيقن.
# (مسألة 119) كما تطلق الشركة على المعنى المتقدم، وهو كون شئ واحد لاثنين
~~أو أكثر، تطلق أيضا على معنى آخر وهو العقد الواقع بين اثنين أو أكثر على
~~المعاملة بمال مشترك بينهم، وتسمى الشركة العقدية والاكتسابية، وثمرتها
~~عندما تتحقق بأسبابها الآتية جواز تصرف الشريكين فيما اشتركا فيه بالتكسب
~~به وكون الربح والخسران بينهما على نسبة مالهما.
# (مسألة 120) الشركة العقدية عقد من العقود تحتاج إلى إيجاب وقبول، ويكفي
~~قولهما اشتركنا أو قول أحدهما ذلك مع قبول الآخر، ولا يبعد جريان المعاطاة
~~فيها، بأن يخلطا المالين بقصد اشتراكهما في الاكتساب بهما ويصيرا شيئا
~~واحدا عند العرف كما مر.
# (مسألة 121) يعتبر في الشركة العقدية كل ما اعتبر في العقود المالية، من
~~البلوغ والعقل والقصد والاختيار وعدم الحجر لفلس أو سفه.
# (مسألة 122) لا تصح الشركة العقدية إلا في الأعيان نقودا كانت أو عروضا،
~~فلا تصح ms369 في الديون ولا في الحقوق ولا في المنافع. وتسمى تلك PageV02P040
# شركة العنان. ولا تصح في الأعمال، وهي المسماة بشركة الأبدان، بأن يوقع
~~العقد اثنان على أن تكون أجرة عمل كل منهما مشتركة بينهما، سواء اتفقا في
~~العمل كالخياطين أو اختلفا كالخياط والنساج. ومن ذلك تعاقد شخصين على أن كل
~~ما يحصل عليه كل منهما بالحيازة من الحطب أو الحشيش مثلا يكون مشتركا
~~بينهما، فلا تتحقق الشركة بذلك، بل يختص كل منهما بأجرته وبما حازه.
# نعم لو صالح أحدهما الآخر بنصف منفعته إلى مدة كذا مثل سنة أو سنتين بنصف
~~منفعة الآخر إلى تلك المدة، وقبل الآخر صح، واشترك كل منهما فيما يحصل عليه
~~الآخر في تلك المدة بالأجرة أو الحيازة.
# وكذا لو صالح أحدهما الآخر عن نصف منفعته إلى مدة بعوض معين كدينار مثلا،
~~وصالحه الآخر أيضا على نصف منفعته في تلك المدة بذلك العوض. ولا تصح أيضا
~~شركة الوجوه، وهي أن يوقع العقد اثنان وجيهان عند الناس لا مال لهما، على
~~أن يبتاع كل منهما في ذمته إلى أجل ويكون ما يبتاعه كل منهما بينهما
~~فيبيعانه ويؤديان الثمن ويكون ما حصل من الربح بينهما.
# ولو أرادا الحصول على هذه النتيجة بوجه مشروع فلا بد أن يوكل كل منهما
~~الآخر في أن يشاركه فيما اشتراه، بأن يشتري لهما وفي ذمتهما، فإذا اشترى
~~شيئا كذلك يكون لهما فيكون الربح والخسران بينهما.
# ولا تصح أيضا شركة المفاوضة، وهي أن يعقد اثنان على أن يشارك كل منهما
~~الآخر في كل ما يحصل لكل منهما من ربح تجارة أو فائدة زراعة أو اكتساب أو
~~إرث أو وصية، أو غير ذلك، وكذا كل غرامة وخسارة ترد على أحدهما تكون
~~عليهما.
# فانحصرت الشركة العقدية الصحيحة بالشركة في الأعيان المسماة بشركة
~~الأعيان.
# (مسألة 123) إذا آجر اثنان نفسهما بعقد واحد لعمل واحد بأجرة معينة، كانت
~~الأجرة مشتركة بينهما، وكذا لو حاز اثنان معا مباحا، كما لو اقتلعا
~~PageV02P041
# معا شجرة أو اغترفا ماءا دفعة بآنية واحدة، فيكون ما حازاه ms370 مشتركا
~~بينهما، وليس ذلك من شركة الأبدان حتى تكون باطلة، وتقسم الأجرة وما حازاه
~~بنسبة عملهما، ولو لم تعلم النسبة فالأحوط التصالح.
# (مسألة 124) حيث إن الشركة العنانية هي العقد على المعاملة والتكسب
~~بالمال المشترك، فلا بد من أن يكون رأس المال مشتركا بأحد أسباب الشركة،
~~فإن كان مشتركا قبل إيقاع عقدها كالمال الموروث قبل القسمة فهو، وإن كان
~~المالان ممتازين، فإن كانا مما تحصل الشركة بمزجهما على ما مر مزجاهما قبل
~~العقد أو بعده ليتحقق الاشتراك في رأس المال، وإن كانا من غيره، بأن كان
~~عند أحدهما جنس وعند الآخر جنس آخر، فلا بد من إيجاد أحد أسباب الشركة غير
~~المزج ليصير رأس المال مشتركا، كأن يبيع أو يصالح كل منهما على نصف ماله
~~بنصف مال الآخر.
# وما اشتهر من أن في الشركة العقدية لا بد من خلط المالين قبل العقد أو
~~بعده مبني على ما هو الغالب من كون رأس المال من الدراهم أو الدنانير التي
~~تمتاز حصة كل منهما فيها عن حصة الآخر، وحيث أن الخلط والمزج فيها أسهل
~~أسباب الشركة، ذكروا أنه لا بد من امتزاج الدراهم بالدراهم والدنانير
~~بالدنانير حتى يحصل الاشتراك في رأس المال، لا بمعنى أن ذلك شرط حتى أنه لو
~~فرض كون الدراهم أو الدنانير مشتركة بين اثنين بسبب آخر غير المزج كالإرث،
~~أو فرض أن المالين مما لا يوجب خلطهما الاشتراك، لم تقع الشركة العقدية.
# (مسألة 125) الظاهر أن المنشأ بعقد الشركة هو التعهد والالتزام بلوازم
~~الشركة في التجارة، بأن يتجرا معا في المال المعين إلى زمان معين بشرائط
~~معينة من العامل والمعاملة ومكانها وكيفيتها، فإن كان العقد مشتملا على
~~تعيين العامل فهو، وإلا فتحتاج المعاملة بمال الشركة من كل منهما إلى إذن
~~جديد. PageV02P042
# وإذا اشترطا كون العمل من أحدهما أو من كليهما منضمين فهو المتبع.
# وكذا من حيث العمل والتكسب، فمع اشتمال العقد على مطلقه، يجوز مطلقه مما
~~يريان فيه المصلحة كالعامل في المضاربة، ولو عينا جهة خاصة، كبيع وشراء
~~الأغنام أو ms371 الطعام أو القماش أو غير ذلك، يقتصران على ذلك ولا يتعديان إلى
~~غيره.
# (مسألة 126) حيث إن كل واحد من الشريكين كالوكيل والعامل عن الآخر، فإذا
~~عقدا على الشركة في مطلق التكسب أو في تكسب خاص يقتصر على المتعارف، فلا
~~يجوز البيع بالنسيئة ولا السفر بالمال إلا مع الإذن الخاص، وإن جاز له كل
~~ما تعارف من حيث الجنس المشترى والبائع والمشتري وأمثال ذلك.
# نعم لو عينا شيئا من ذلك لم يجز لهما التعدي عنه إلا بإذن من الشريك، وإن
~~تعدى أحدهما عما عينا أو عن المتعارف ضمن الخسارة والتلف، إلا إذا أجاز
~~الشريك المعاملة غير المأذون فيها.
# (مسألة 127) إطلاق الشركة يقتضي بسط الربح والخسران على الشريكين على
~~نسبة مالهما، فإذا تساوى مالهما تساويا في الربح والخسران، ومع التفاوت
~~يتفاضلان فيهما على حسب تفاوت مالهما، من غير فرق بين أن يكون العمل من
~~أحدهما أو منهما، بالتساوي فيه أو الاختلاف.
# ولو شرطا التفاوت في الربح مع التساوي في المال، أو شرطا تساويهما فيه مع
~~التفاوت في المال، فإن جعلت الزيادة للعامل منهما أو لمن كان عمله أكثر صح
~~بلا إشكال، وإن جعلت لغير العامل أو لمن لم يكن عمله أكثر فالأقوى بطلان
~~العقد والشرط كليهما، لأن الشرط مخالف لمقتضى العقد لأنه يرجع إلى تفكيك
~~لوازم الشركة عنها، نعم لو كان الإذن في التجارة غير مقيد بالشرط المذكور،
~~فالأقوى صحة العقد وبطلان الشرط. PageV02P043
# (مسألة 128) العامل من الشريكين أمين، فلا يضمن التلف إذا لم يكن منه تعد
~~ولا تفريط. وإذا ادعى التلف قبل قوله مع اليمين، وكذا إذا ادعى الشريك عليه
~~التعدي أو التفريط وأنكر هو.
# (مسألة 129) عقد الشركة جائز من الطرفين، فيجوز لكل منهما فسخه، فينفسخ
~~لكن لا تبطل بذلك أصل الشركة إذا كانت تحققت بأسبابها، وكذا ينفسخ بعروض
~~الموت والجنون والاغماء والحجر بالفلس أو السفه، ويبقى أيضا أصل الشركة.
# (مسألة 130) إذا جعلا للشركة أجلا لم يلزم، فيجوز لكل منهما الرجوع قبل
~~انقضائه، وإذا اشترطاه في ضمن عقد لازم فلزومه مشكل، نعم ms372 لو شرطا عدم الفسخ
~~يجب الوفاء به تكليفا لكنها تنفسخ بالفسخ.
# (مسألة 131) إذا تبين بطلان عقد الشركة فالمعاملات الواقعة قبله محكومة
~~بالصحة ولهما الربح وعليهما الخسران على نسبة المالين، ولكل منهما أجرة مثل
~~عمله بالنسبة إلى حصة الآخر.
# القول في القسمة (مسألة 132) يحتمل أن يكون معنى الإشاعة أن سهم كل شريك
~~دائر بين مصاديق متعددة يشخص ويتعين بالقرعة، وذلك ليس ببعيد لولا الاجماع
~~على خلافه كما في الجواهر. وأما بناءا على كون الإشاعة استحقاق كل شريك في
~~كل جز يفرز فمع قطع النظر عن الاشكال في الجز الذي لا يتجزأ فالمناسب في
~~تعريف القسمة أن يقال: القسمة هي نقل سهم كل شريك من الحصة التي بيد شريكه
~~إليه بإزاء سهم شريكه في الحصة التي بيده. وهذا لا يستقيم في قسمة الرد،
~~ولا تحتاج إلى تعديل القسمة لأنه معاوضة لا تحتاج إلى أكثر من رضا الطرفين،
~~لأن الناس مسلطون على أموالهم، ولا يدخل فيه الربا وإن عممناه لجميع
~~المعاوضات. PageV02P044
# (مسألة 133) إذا كانت القسمة بتعديل السهام فيجب تعديلها، إما بحسب
~~الأجزاء والكمية كيلا أو وزنا أو عدا أو مساحة، وتسمى قسمة إفراز، وهي
~~جارية في المثليات كالحبوب والأدهان والخلول والألبان، وفي بعض القيميات
~~المتساوية الأجزاء كطاقة القماش، وقطعة الأرض البسيطة المتساوية الأجزاء.
~~وإما بحسب القيمة والمالية، كما في القيميات إذا تعددت كالأنعام والعقار
~~والأشجار إذا تساوى بعضها مع بعض بحسب القيمة، كما إذا اشترك اثنان في
~~ثلاثة أغنام تساوي قيمة إحداها قيمة اثنتين منها فتكون الواحدة سهما
~~والاثنتين سهما، ويسمى ذلك قسمة التعديل.
# وإما بضم مقدار من المال مع بعض السهام ليعادل البعض الآخر، كما إذا كان
~~بين اثنين فرسان قيمة أحدهما خمسة دنانير والآخر أربعة، فإنه إذا ضم إلى
~~الثاني نصف دينار تساوى مع الأول، وتسمى هذه قسمة الرد.
# (مسألة 134) يمكن التقسيم بالرد في أنواع الشركات حتى فيما يأتي فيه قسمة
~~الافراز، ولا يجبر أحد على غير الافراز مع إمكانه، ومع عدم إمكانه لا يجبر
~~إلا بتقسيم العدل فيما يمكن، والرد ms373 لا يجبر عليه إلا مع عدم إمكان قسيميه.
# وأما جواز التقسيم بغير ما يجبر عليه فمشكل أيضا، لأن المتيقن من الأدلة
~~والدائر عند المتشرعة ذلك. أما التقسيم بالرد مع إمكان الافراز فهو نوع
~~معاوضة لا بأس بالمصالحة المفيدة لفائدته.
# (مسألة 135) لا يعتبر في القسمة تعيين مقدار السهام بعد أن كانت معدلة،
~~فلو كانت صبرة من حنطة مجهولة الوزن بين ثلاثة فجعلها ثلاثة أقسام معدلة
~~بمكيال مجهول المقدار، أو كانت بينهم أرض متساوية الأجزاء فجعلها ثلاثة
~~أجزاء متساوية بخشبة أو حبل لا يدرى طوله بالذراع صح، لأن القسمة ليست
~~كالبيع والمعاوضة في ذلك.
# (مسألة 136) إذا كانا شريكين في أنواع متساوية الأجزاء كحنطة وشعير وتمر
~~وزبيب فطلب أحدهما قسمة كل نوع بانفراده قسمة إفراز أجبر الممتنع،
~~PageV02P045
# وإن طلب قسمتها بالتعديل بحسب القيمة لم يجبر، وكذا إذا كانت بينهما
~~قطعتا أرض أو داران أو دكانان، فإنه يجبر الممتنع لو طلب أحد الشريكين قسمة
~~كل منهما على حدة، ولا يجبر إذا طلب قسمتها بالتعديل.
# نعم لو كانت قسمتها منفردة مستلزمة للضرر دون قسمتها بالتعديل، أجبر
~~الممتنع على الثانية إن طلبها أحد الشريكين دون الأولى.
# (مسألة 137) إذا اشترك اثنان في دار ذات علو وسفل وأمكن قسمتها على نحو
~~يحصل لكل منهما حصة من العلو والسفل بنحو التساوي فهذه القسمة مقدمة على
~~غيرها، وبعدها فالتعديل مقدم بأن يعطى لأحدهما العلو ولأحدهما السفل
~~بالتعديل.
# (مسألة 138) لو كانت دار أو بناية ذات غرف بين جماعة وطلب بعض الشركاء
~~القسمة أجبر الباقون، إلا إذا استلزم الضرر من جهة الضيق وكثرة الشركاء.
# (مسألة 139) إذا كانت بينهما بستان مشتملة على نخيل وأشجار فقسمتها
~~بأشجارها ونخيلها بالتعديل قسمة إجبار، إذا طلبها أحدهما يجبر الآخر، بخلاف
~~قسمة كل من الأرض والأشجار على حدة، فإنها قسمة تراض لا يجبر عليها
~~الممتنع.
# (مسألة 140) إذا كانت بينهما أرض مزروعة، يجوز قسمة كل من الأرض والزرع
~~قصيلا كان أو سنبلا على حدة، وتكون القسمة قسمة إجبار، وأما قسمتهما معا
~~فهي قسمة تراض، لا يجبر الممتنع عليها إلا ms374 إذا انحصرت القسمة الخالية عن
~~الضرر فيها، فيجبر عليها. هذا إذا كان الزرع قصيلا أو سنبلا، وأما إذا كان
~~حبا مدفونا أو مخضرا في الجملة ولم يكمل نباته، فلا إشكال في قسمة الأرض
~~وحدها وبقاء الزرع على إشاعته، كما أنه لا إشكال في عدم جواز قسمة الزرع
~~مستقلا. نعم لا يبعد جواز قسمة الأرض بزرعها بحيث يجعل من توابعها، بحيث
~~يصدق عرفا أنها قسمة إفراز، وإلا فلا يترك الاحتياط بقسمة الأرض وحدها
~~وقسمة الزرع بالافراز. PageV02P046
# (مسألة 141) إذا كانت بينهم دكاكين متعددة متجاورة أو منفصلة، فإن أمكن
~~قسمة كل منها بانفراده وطلبها بعض الشركاء، وطلب بعضهم قسمة الجميع
~~بالتعديل لكي يتعين حصة كل منهم في دكان تام أو أكثر، يقدم ما طلبه الأول
~~ويجبر البعض الآخر، إلا إذا انحصرت القسمة الخالية عن الضرر في النحو
~~الثاني فيجبر عليه.
# (مسألة 142) إذا كان بينهما حمام وشبهه مما لا يقبل القسمة الخالية عن
~~الضرر لم يجبر الممتنع. نعم لو كان كبيرا بحيث يقبل الانتفاع بصفة الحمامية
~~من دون ضرر ولو بإحداث موقد أو بئر آخر، فالأقرب الاجبار.
# (مسألة 143) إذا كان لأحد الشريكين عشر من دار مثلا وهو لا يصلح للسكنى
~~ويتضرر هو بالقسمة دون الشريك الآخر، فلو طلب هو القسمة لغرض صحيح يجبر
~~شريكه، ولا يجبر هو لو طلبها الآخر.
# (مسألة 144) يكفي في الضرر المانع عن الاجبار ترتب نقصان في العين أو
~~القيمة بسبب القسمة، بما لا يتسامح فيه في العادة، وإن لم يسقط المال عن
~~قابلية الانتفاع بالمرة.
# (مسألة 145) لا بد في القسمة من تعديل السهام ثم القرعة: أما كيفية
~~التعديل فإن كانت حصص الشركاء متساوية - كما إذا كانوا اثنين ولكل منهما
~~نصف أو ثلاثة ولكل منهم ثلث وهكذا - يعدل السهام بعدد الرؤوس، فيجعل سهمين
~~متساويين إن كانوا اثنين وثلاثة أسهم متساويات إن كانوا ثلاثة وهكذا، ويعلم
~~كل سهم بعلامة تميزه عن غيره، فإذا كانت قطعة أرض متساوية الأجزاء بين
~~ثلاثة مثلا تجعل ثلاث قطع متساوية بحسب المساحة ويميز بينها أحدها الأولى
~~والأخرى ms375 الثانية والثالثة ثالثة. PageV02P047
# وإذا كانت دار لأربعة أشخاص وهي مشتملة على أربع غرف مثلا تجعل أربعة
~~أجزاء متساوية بحسب القيمة وتميز كل منها بمميز كالقطعة الشرقية والغربية
~~والشمالية والجنوبية المحدودات بحدود كذائية.
# وإذا كانت الحصص متفاوتة، كما إذا كان المال بين ثلاثة: سدس لعمرو وثلث
~~لزيد ونصف لبكر، تجعل السهام على أقل الحصص، ففي المثال تجعل السهام ستة
~~معلمة كل منها بعلامة كما مر.
# وأما كيفية القرعة ففي الأول - وهو ما إذا كانت الحصص متساوية - تؤخذ
~~رقاع بعدد رؤوس الشركاء رقعتان إذا كانوا اثنين وثلاث إن كانوا ثلاثة،
~~وهكذا. ويتخير بين أن يكتب فيها أسماء الشركاء على إحداها زيد، وعلى أخرى
~~عمرو، وعلى ثالثة بكر مثلا، أو أسماء السهام، على إحداها الأول، وعلى
~~الأخرى الثاني، وعلى ثالثة الثالث مثلا، ثم تشوش وتستر ويؤمر من لم يشاهدها
~~فيخرج واحدة واحدة، فإن كتب عليها اسم الشركاء يعين السهم كالأول ويخرج
~~رقعة باسم ذلك السهم قاصدين أن يكون هذا السهم لمن خرج اسمه، فكل من خرج
~~اسمه يكون ذلك السهم له، ثم يعين السهم الثاني، ويخرج رقعة أخرى لذلك السهم
~~فكل من خرج اسمه كان السهم له، وهكذا.
# وإن كتب عليها أسماء السهام يعين أحد الشركاء ويخرج رقعة، فكل سهم خرج
~~اسمه كان ذلك السهم له، ثم يخرج رقعة أخرى لشخص آخر، وهكذا.
# وأما في الثاني وهو ما إذا كانت الحصص متفاوتة كما في المثال المتقدم
~~الذي قد تقدم أنه يجعل السهام على أقل الحصص وهو السدس - يتعين فيه أن تؤخذ
~~الرقاع بعدد الرؤوس فيكتب مثلا على إحداها زيد، وعلى الأخرى عمرو، وعلى
~~الثالثة بكر، وتستر كما مر، ويقصد أن كل من خرج اسمه على سهم كان له ذلك مع
~~ما يليه بما يكمل تمام حصته، ثم تخرج إحداها على السهم الأول، فإن كان
~~عليها اسم صاحب السدس تعين له، ثم تخرج أخرى على السهم الثاني فإن كان
~~عليها اسم صاحب الثلث كان الثاني والثالث له، ويبقى الرابع والخامس والسادس
~~لصاحب النصف ولا ms376 يحتاج إلى اخراج الثالثة.
# وإن كان عليها اسم صاحب النصف كان له الثاني والثالث والرابع، ويبقى
~~الأخيران لصاحب الثلث، وإن كان ما خرج على السهم الأول صاحب الثلث كان
~~الأول والثاني له. ثم تخرج أخرى على السهم الثالث فإن خرج اسم PageV02P048
# صاحب السدس كان ذلك له، وتبقى الثلاثة الأخيرة لصاحب النصف. وإن خرج صاحب
~~النصف كان الثالث والرابع والخامس له ويبقى السادس لصاحب السدس. وقس على
~~هذا.
# (مسألة 146) الظاهر أنه ليست للقرعة كيفية خاصة، وإنما تكون الكيفية
~~منوطة باتفاق القاسم والمتقاسمين وجعل تعيين السهام بأمر ليس لإرادة
~~المخلوق مدخلية فيه، بل هو بيد الخالق جل شأنه، سواء كان بكتابة رقاع أو
~~وضع علامة في حصاة أو نواة أو ورق أو خشب أو غير ذلك.
# (مسألة 147) الأقوى أنه إذا اتفقوا على التقسيم وعدلوا السهام وأوقعوا
~~القرعة فقد تمت القسمة ولا يحتاج إلى تراض آخر بعدها فضلا عن إنشائه، وإن
~~كان هو الأحوط في قسمة الرد.
# (مسألة 148) إذا طلب بعض الشركاء المهاياة في الانتفاع بالعين المشتركة،
~~إما بحسب الزمان بأن يسكن هذا شهرا وذاك شهرا مثلا، وإما بحسب الأجزاء بأن
~~يسكن هذا في الفوقاني وذاك في التحتاني مثلا، لم يلزم على شريكه القبول ولم
~~يجبر إذا امتنع.
# نعم يصح ذلك مع التراضي ولكنه ليس بلازم، فيجوز لكل منهما الرجوع.
# هذا في شركة الأعيان، وأما في شركة المنافع فينحصر إفرازها بالمهاياة
~~لكنها فيها أيضا غير لازمة. نعم لو حكم الحاكم الشرعي بها في مورد لأجل حسم
~~النزاع والجدال، يجبر الممتنع وتلزم.
# (مسألة 149) القسمة في الأعيان إذا وقعت. وتمت بالقرعة كما مر فقد لزمت
~~وليس لأحد من الشركاء إبطالها وفسخها، بل الظاهر أنه ليس لهم فسخها
~~وإبطالها بالتراضي، لأن الظاهر عدم مشروعية الإقالة فيها.
# (مسألة 150) لا تشرع القسمة في الديون المشتركة، فإذا كان لزيد وعمرو معا
~~ديون على الناس بسبب يوجب الشركة كالإرث، فأرادا تقسيمها قبل استيفائها
~~فعدلا بين الديون وجعلا ما على الحاضر مثلا لأحدهما وما على PageV02P049
# البادي لأحدهما، لم يفرز بل تبقى ms377 على إشاعتها، فكل ما حصل عليه كل منهما
~~يكون له، وكل ما يبقى على الناس يكون بينهما.
# بل لو اشتركا في دين على أحد واستوفى أحدهما حصته - بأن قصد كل من الدائن
~~والمديون أن يكون ما يأخذه وفاءا وأداءا لحصته من الدين المشترك، فتعينه له
~~مشكل أيضا سواء أجازه الشريك أو لم يجزه. نعم مع الإجازة تكون تلك الحصة
~~مشتركة بينهما، ومع عدم الإجازة تبقى ملكا للمدين، فإن أراد إعطاء حصة أحد
~~الشريكين فيحتال بمصالحته على شئ لابراء ذمته .
# (مسألة 151) إذا ادعى أحد الشريكين الغلط في القسمة أو عدم التعديل فيها
~~وأنكر الآخر، فإن أقام البينة على دعواه نقضت القسمة واحتاجت إلى قسمة
~~جديدة، وإن لم تكن بينة، كان له إحلاف الشريك.
# (مسألة 152) إذا قسم الشريكان الدار فصار قسم في حصة هذا وقسم في حصة
~~الآخر، وكان طريق أحدهما أو مجرى مائه على الآخر لم يكن للثاني منعه إلا
~~إذا اشترطا حين القسمة.
# (مسألة 153) لا يجوز قسمة الوقف بين الموقوف عليهم. إلا إذا وقع بينهم
~~تشاح مؤد إلى خرابه بحيث لا ترتفع غائلته إلا بالتقسيم حتى بالنسبة إلى
~~البطون اللاحقة، وأما إذا أمكن ارتفاع الغائلة بالقسمة بالنسبة إلى زمان
~~حياة الموجودين حتى يبقى على اشتراكه بين البطون اللاحقة فهو المتعين.
# نعم يصح قسمة الوقف عن الطلق، بأن يكون ملك واحد نصفه المشاع وقفا ونصفه
~~ملكا، بل الظاهر جواز قسمة وقف عن وقف، وهو فيما إذا كان ملك بين اثنين
~~فوقف أحدهما حصته على ذريته مثلا والآخر حصته على ذريته ، فيجوز إفراز
~~أحدهما عن الآخر بالقسمة، والمتصدي لذلك الموجودون من الموقوف عليهم وولي
~~البطون اللاحقة. PageV02P050
# كتاب المزارعة (مسألة 154) وهي المعاملة على أن تزرع الأرض بحصة من
~~حاصلها، وحقيقتها اعتبار إضافة بين الأرض والعامل مستتبعة لسلطنته عليها
~~بالزراعة ببذره أو ببذر المالك أو غيره، وإضافة أخرى بين المالك والعامل
~~مستتبعة لسلطنته عليه بالعمل بإزاء حصة من الحاصل أو السلطنة على الأرض،
~~فعقدها بمنزلة إجارة الأرض والعامل، ومال الإجارة للأرض حصة من الزراعة ms378 إن
~~كان البذر من العامل مع التزامه بالعمل، ومجرد العمل إن كان البذر من
~~المالك أو غيره، وأجرة العامل حصة من الحاصل إن كان البذر للمالك،
~~والانتفاع من الأرض إن كان للعامل. وسيأتي في مسألة (163) صحة كون الأرض
~~والعمل من أحدهما والبذور والوسائل من آخر.
# وهي عقد من العقود تحتاج إلى إيجاب من صاحب الأرض، وهو كل لفظ يفيد إنشاء
~~هذا المعنى وكان ظاهرا فيه ولو مع القرينة كقوله: زارعتك أو سلمت إليك
~~الأرض مدة كذا على أن تزرعها على كذا.. وأمثال ذلك.
# وتحتاج إلى قبول من الزارع بلفظ يفيد إنشاء الرضا بالايجاب كسائر العقود،
~~والأحوط عدم الاكتفاء بالقبول الفعلي بعد الايجاب القولي، بأن يتسلم الأرض
~~بهذا القصد ويشتغل بها. ولا يعتبر فيها العربية، بل يقع عقدها بأي لغة كان.
~~والظاهر جريان المعاطاة فيها بعد تعيين ما يلزم تعيينه بالمقاولة.
# (مسألة 155) يعتبر فيها زائدا على ما اعتبر في المتعاقدين في سائر العقود
~~من البلوغ والعقل والقصد والاختيار والرشد، وعدم الحجر حتى من العامل إذا
~~كان البذر له أو احتاج الزرع إلى صرف المال، أمور: PageV02P051
# أحدها: جعل الحاصل مشاعا بينهما، فلو جعل الكل لأحدهما أو شرطا أن يكون
~~بعضه الخاص كالذي يحصل متقدما، أو الذي يحصل من القطعة الفلانية لأحدهما،
~~والآخر للآخر، لم يصح.
# ثانيها: تعيين حصة الزارع بمثل النصف أو الثلث أو الربع ونحو ذلك.
# ثالثها: تعيين المدة بالأشهر والسنين، ولو اقتصر على ذكر المزروع في سنة
~~واحدة فالأوجه الاكتفاء به عن تعيين المدة إذا كان عين مبدأ الشروع في
~~الزرع، وإذا عين المدة بالزمان فلا بد أن تكون مدة يدرك فيها الزرع بحسب
~~العادة، فلا تكفي المدة القليلة التي تقصر عن إدراكه.
# رابعها: أن تكون الأرض قابلة للزرع ولو بالعلاج والاصلاح وطم الحفر، وحفر
~~النهر ونحو ذلك، فلو كانت سبخة لا تصلح للزرع أو لم يكن لها ماء ولا يكفيه
~~ماء المطر ولا يمكن تحصيل الماء لها ولو بمثل حفر النهر أو البئر أو
~~الشراء، لم يصح.
# خامسها: تعيين ms379 المزروع ولو بالانصراف إلى ما هو المتعارف، وأنه حنطة أو
~~شعير أو غيرهما مع اختلاف الأغراض فيه. نعم لو صرح بالتعميم صح، فيتخير
~~الزارع بين أنواعه.
# سادسها: تعيين الأرض، فلو زارعه على قطعة من هذه القطعات أو مزرعة من هذه
~~المزارع، بطل. نعم لو عين قطعة معينة من الأرض التي لم تختلف أجزاؤها وقال:
~~زارعتك على جريب من هذه القطعة على نحو الكلي في المعين، فالظاهر الصحة
~~ويكون التخيير في تعيينه لصاحب الأرض.
# سابعها: أن يعينا أن البذر وسائر المصارف على أي منهما إذا لم يكن في ذلك
~~تعارف.
# (مسألة 156) لا يعتبر في المزارعة كون الأرض ملكا للمزارع، بل يكفي كونه
~~مالكا لمنفعتها أو انتفاعها بالإجارة ونحوها مع عدم اشتراط المباشرة
~~بالزراعة في عقد الإجارة، ويكفي أن يكون أخذها من مالكها بعنوان المزارعة،
~~أو تكون أرضا خراجية وقد تقبلها من السلطان أو غيره. PageV02P052
# نعم لو لم يكن له فيها حق ولا عليها سلطنة أصلا كالموات، لم يصح
~~مزارعتها، وإن أمكن أن يتشاركا في زرعها وحاصلها مع الاشتراك في البذر،
~~لكنه ليس من المزارعة في شئ.
# (مسألة 157) إذا أذن مالك الأرض أو المزرعة إذنا عاما، بأن قال: من زرع
~~أرضي أو مزرعتي فله نصف الحاصل مثلا، فأقدم أحد على ذلك، استحق من المالك
~~حصته.
# (مسألة 158) إذا اشترطا أن يكون الحاصل بينهما بعد اخراج الخراج أو بعد
~~اخراج البذر لصاحبه أو ما يصرف في تعمير الأرض لصارفه، فإن اطمئنا ببقاء شئ
~~من الحاصل بعد ذلك ليكون بينهما، صح، وإلا بطل.
# (مسألة 159) إذا انقضت المدة المعينة ولم يدرك الزرع، لم يستحق الزارع
~~إبقاءه ولو بالأجرة، بل للمالك الأمر بإزالته من دون أرش، وله إبقاؤه مجانا
~~أو بأجرة إن رضي الزارع بها.
# (مسألة 160) إذا ترك الزارع الزرع حتى انقضت المدة، وكانت الأرض تحت يده
~~فالأوجه أن يضمن أجرة المثل، وإن لم تكن تحت يده فعدم الضمان لا يخلو من
~~قوة. هذا إذا لم يكن ترك الزرع لعذر عام كالثلوج الخارقة أو صيرورة المحل
~~معسكرا ms380 أو مسبعة ونحو ذلك، ففي مثل هذه الحالات تنفسخ المزارعة.
# (مسألة 161) إذا زارع على أرض ثم تبين للزارع أنه لا ماء لها فعلا لكن
~~أمكن تحصيله بحفر بئر ونحوه، صحت المزارعة لكن للعامل خيار الفسخ. وكذا لو
~~تبين أن الأرض غير صالحة للزراعة إلا بالعلاج التام، كما إذا كان مستوليا
~~عليها الماء لكن يمكن قطعه عنها.
# نعم لو تبين أنه لا ماء لها فعلا ولا يمكن تحصيله أو كان فيها مانع لا
~~يمكن إزالته ولا يرجى زواله، فالمزارعة باطلة. PageV02P053
# (مسألة 162) إذا عين المالك له نوعا من الزرع كالحنطة أو الشعير أو
~~غيرهما فزرع غيره ببذره، كان له الخيار بين الفسخ والامضاء، فإن أمضاه أخذ
~~حصته، وإن فسخ كان الزرع للزارع وعليه للمالك أجرة الأرض.
# هذا إذا كان التعيين بنحو الاشتراط، وإن كان بنحو التقييد فهو بحكم من
~~ترك الأرض بغير زرع، فإن لم يرض المالك بما زرع فعليه أجرة مثل الأرض وأرش
~~نقصها، وأما الزرع فلمالك البذر، وإن رضي المالك بما زرع فهو بمنزلة إقالة
~~المزارعة الأولى وإنشاء مزارعة جديدة، أو بمنزلة رضا المالك بالحصة من
~~الزرع الموجود بدل أجرة الأرض، ولا مانع منه.
# (مسألة 163) الأظهر عدم اعتبار كون الأرض من أحدهما والعمل من الآخر،
~~فيجوز أن يكون الأرض والعمل من شخص والبذور والعوامل من الآخر. وإن كانت
~~الأرض من أحدهما والعمل من الآخر فالبذر والعوامل وسائر المصارف فبحسب ما
~~يشترطانه، فيجوز جعلها كلها على المزارع أو على الزارع، أو بعضها على هذا
~~وبعضها على ذاك، ولا بد من تعيين ذلك حين العقد، إلا إذا كان هناك عرف
~~معتاد يغني عن التعيين.
# (مسألة 164) يصح للمزارع أن يشارك غيره في مزارعته بجعل حصة من حصته له،
~~كما يصح أن يزارع غيره بنحو يكون المزارع الثاني متلقيا من المزارع الأول
~~لا من المالك، نظير المستأجر من المستأجر. أما إذا أراد نقل المزارعة بحيث
~~يكون الثاني مزارعا للمالك بلا واسطة فلا يصح إلا بفسخ المزارعة الأولى
~~وإنشاء مزارعة جديدة. ولا يشترط في جواز ms381 تشريك غيره في المزارعة ولا
~~المزارعة الثانية إذن المالك، نعم لا يجوز تسليم الأرض إلى الغير إلا
~~بإذنه. ولو شرط عليه المالك أن يباشر بنفسه بحيث لا يشارك غيره كان هو
~~المتبع.
# (مسألة 165) المزارعة عقد لازم من الطرفين، فلا تنفسخ بفسخ أحدهما إلا
~~إذا كان له الخيار بسبب الاشتراط وغيره، وتنفسخ بالتقايل كسائر العقود
~~PageV02P054
# اللازمة. كما أنها تبطل وتنفسخ قهرا بخروج الأرض عن قابلية الانتفاع
~~لانقطاع الماء عنها أو استيلائه عليها، ونحو ذلك.
# (مسألة 166) لا تبطل المزارعة بموت أحد المتعاقدين، فإن مات رب الأرض أو
~~العامل قام وارثه مقامه، فإما أن يتموا العمل ولهم حصة مورثهم، وإما أن
~~يستأجروا أحدا لاتمام العمل من مال المورث ولو من حصته المعينة، فإن زاد شئ
~~كان لهم. نعم إذا اشترط على العامل مباشرته للعمل وكانت المباشرة مأخوذة في
~~العمل قيدا فإنها تبطل بموت العامل، وأما إذا أخذت شرطا فالظاهر أن للمالك
~~أن يفسخ لتخلف الشرط، وأن يختار البقاء ويطالب ورثة العامل بإتمام العمل من
~~تركة العامل، ويكون الورثة شركا في الحصة.
# (مسألة 167) إذا تبين بطلان المزارعة بعدما زرع الأرض فإن كان عمل بأمر
~~المالك ولو بعنوان المطالبة بحقه بتوهم صحة العقد، أو كان مغرورا من قبل
~~المالك، فحينئذ إن كان البذر لصاحب الأرض كان الزرع له وعليه أجرة العامل،
~~وكذا أجرة العوامل إن كانت من العامل، وإن كان البذر من العامل كان الزرع
~~له وعليه أجرة الأرض، وكذا أجرة العوامل إن كانت من صاحب الأرض، وليس عليه
~~إبقاء الزرع إلى بلوغ الحاصل ولو بالأجرة، فله أن يأمر بقلعه. أما إذا لم
~~يكن عمل بأمر المالك ولم يكن مغرورا فلا وجه لضمان أجرته وكذا أجرة
~~العوامل.
# (مسألة 168) كيفية اشتراك العامل مع المالك في الحاصل تابعة للاتفاق
~~الواقع بينهما، نعم لا بد أن يكون اشتراكهما من حين وجود المنفعة، إذ في
~~صحة اشتراط صيرورة المنفعة المشاعة مشتركة بينهما بعد مدة متأخرة عن وجودها
~~تأمل. وفي صورة صحة الاشتراك فتارة يشتركان في الزرع من حين طلوعه ms382 وبروزه،
~~فيكون حشيشه وقصيله وتبنه وحبه كلها مشتركة بينهما، وأخرى يشتركان في خصوص
~~حبه من حين انعقاده، فيكون الحشيش PageV02P055
# والقصيل والتبن كلها لصاحب البذر. هذا مع التصريح منهما بذلك، وأما مع
~~عدمه فالظاهر من مقتضى وضع المزارعة عند الاطلاق الوجه الأول، فالزرع بمجرد
~~خروجه يكون مشتركا بينهما. ويترتب على ذلك أمور: منها: كون القصيل والتبن
~~أيضا بينهما. ومنها: تعلق الزكاة بكل منهما إذا كان حصة كل منهما بالغا حد
~~النصاب، وتعلقها بمن بلغ نصيبه حد النصاب إن بلغ نصيب أحدهما، وعدم تعلقها
~~أصلا إن لم يبلغ النصاب نصيب واحد منهما. ومنها: أنه إذا فسخ أحدهما بخيار
~~أو فسخا كلاهما بالتقايل في الأثناء، كان الزرع بينهما، وليس لصاحب الأرض
~~على العامل أجرة أرضه، ولا للعامل عليه أجرة عمله الماضي، وأما بالنسبة إلى
~~الآتي إلى زمان البلوغ والحصاد، فإن وقع بينهما تراض بالبقاء بلا أجرة أو
~~معها أو على القطع قصيلا، فلا إشكال، وإلا فكل منهما مسلط على حصته، فلصاحب
~~الأرض المطالبة بالقسمة وإبقاء حصته وإلزام الزارع بقطع حصته، كما أن
~~للزارع المطالبة بها ليقطع حصته.
# (مسألة 169) خراج الأرض ومال إجارة الأرض المستأجرة على المزارع وليس على
~~الزارع، إلا إذا شرط عليه كلا أو بعضا. وأما سائر المؤن كشق الأنهار وحفر
~~الآبار وإصلاح النهر وتهيئة آلات السقي ونصب الدولاب والناعور ونحو ذلك،
~~فلا بد من تعيين كونها على أي منهما إلا إذا كانت هناك عادة تغني عن
~~التعيين.
# (مسألة 170) يجوز لكل من المالك والزارع عند بلوغ الحاصل تقبل حصة الآخر
~~بحسب الخرص بمقدار معين بالتراضي، والأقوى لزومه من الطرفين بعد القبول،
~~والمتيقن من الأخبار الواردة فيه أن يكون المقدار المخروص المتفق عليه من
~~حاصل ذلك الزرع لا من غيره. وإذا تم التقبل كما ذكرنا فالأقوى لزومه من
~~الطرفين بعد القبول، وإن تبين بعد ذلك زيادتها أو نقيصتها فعلى المتقبل
~~تمام ذلك المقدار ولو تبين أن حصة صاحبه أقل، كما أن على صاحبه قبول ذلك،
~~وإن تبين كونها أكثر منه وليس له المطالبة ms383 بالزائد. PageV02P056
# (مسألة 171) إذا بقيت في الأرض أصول الزرع بعد جمع الحاصل وانقضاء المدة
~~فنبتت بعد ذلك في العام المستقبل، فإن كان القرار الواقع بينهما على
~~اشتراكهما في الزرع وأصوله كان الزرع الجديد بينهما على حسب الزرع السابق،
~~وإن كان القرار على اشتراكهما فيما خرج من الزرع في ذلك العام فهو لصاحب
~~البذر، إلا إذا أعرض عنه فهو لمن سبق.
# (مسألة 172) تجوز المزارعة على أرض بائرة يمكن زرعها بعد إصلاحها
~~وتعميرها على أن يعمرها ويصلحها ويزرعها سنة أو سنتين مثلا لنفسه، ثم يكون
~~الحاصل بينهما بالإشاعة بحصة معينة في مدة مقدرة. وحينئذ تكون المزارعة من
~~حين الاشتراك، وأما قبله فالعامل يزرع لنفسه ملزما بالشرط. PageV02P057
# كتاب المساقاة (مسألة 173) وهي المعاملة على سقي أصول ثابتة كما عن بعض،
~~فحقيقتها اعتبار إضافة بين المالك والعامل مستتبعة لتسلطه عليه لأن يعمل ما
~~عليه بإزاء الحصة من الثمر، نظير الإجارة بل هي نوع منها. وغاية ما يغتفر
~~فيها الجهالة الملازمة لها، ويصح أن يقال إن حقيقتها اعتبار إضافة بين
~~الأصول الثابتة والعامل مستتبعة لتسلطه على سقيها واصلاحها بإزاء الحصة من
~~ثمرتها، وإضافة أخرى بين المالك والعامل مستتبعة لتسلط المالك على العامل،
~~بأن يجبره على ما يأتي من الأعمال.
# وهي عقد من العقود تحتاج إلى إيجاب وقبول. واللفظ الصريح في إيجابها أن
~~يقول صاحب الأصول: ساقيتك أو عاملتك أو سلمت إليك وما أشبه ذلك، وفي القبول
~~قبلت ونحو ذلك. ويكفي فيهما كل لفظ دال على المعنى المذكور بأي لغة كانت،
~~ويشكل كفاية القبول الفعلي بعد الايجاب القولي كالمزارعة، لكن تجري فيها
~~المعاطاة كالمزارعة.
# ويعتبر فيها - بعد شرائط المتعاقدين من البلوغ والعقل والقصد والاختيار
~~وعدم الحجر لسفه مطلقا أو فلس في المالك دون العامل - أن تكون الأصول
~~مملوكة عينا ومنفعة أو منفعة فقط أو كون المساقي نافذ التصرف فيها لولاية
~~أو وكالة أو تولية. وأن تكون معينة عندهما معلومة لديهما. PageV02P058
# وأن تكون مغروسة ثابتة، فلا تصح في الفسيل قبل الغرس ولا على أصول غير
~~ثابتة كالبطيخ والخيار والباذنجان ms384 وأشباهها.
# وأن تكون المدة معلومة مقدرة بما لا يحتمل الزيادة والنقصان كالأشهر
~~والسنين، والظاهر كفاية جعل المدة إلى بلوغ الثمر في العام الواحد إذا عين
~~مبدأ الشروع في السقي، وكان المنتهى معلوما ولو بحسب العادة كما هو
~~المفروض.
# وأن تكون الحصة معينة مشاعة بينهما مقدرة بمثل النصف أو الثلث أو الربع
~~ونحو ذلك، فلا يصح أن يجعل لأحدهما مقدار معينا والبقية للآخر، أو يجعل
~~لأحدهما أشجار معلومة وللآخر أخرى. أما إذا أرادا اختصاص أحدهما بأشجار
~~معينة فيتعين أن تكون هذه الأشجار خارجة عن المساقاة، وإلا فمشكل. وكذا
~~يشكل أن يشترط لأحدهما مقدار معين مع الاشتراك في البقية إذا علم كون الثمر
~~أكثر من ذلك المقدار وأنه تبقى منه بقية.
# (مسألة 174) لا إشكال في صحة المساقاة قبل ظهور الثمر، كما لا إشكال في
~~عدم الصحة بعد بلوغه وإدراكه بحيث لا يحتاج إلى عمل غير الحفظ والاقتطاف.
~~والأقوى صحتها بعد الظهور وقبل البلوغ، خصوصا إذا كان فيها بعض الأشجار
~~التي لم يظهر ثمرها بعد.
# (مسألة 175) لا يجوز المساقاة على الأشجار غير المثمرة كالخلاف ونحوه.
~~نعم لا يبعد جوازها على ما ينتفع منها بورقه أو ورده كالتوت الذكر والحناء
~~والورد ونحوهما.
# (مسألة 176) يجوز المساقاة على فسلان مغروسة قبل أن صارت مثمرة بشرط أن
~~تجعل المدة بمقدار تصير مثمرة فيها كخمس سنين أو ست أو أكثر.
# (مسألة 177) إذا كانت الأشجار لا تحتاج إلى السقي لاستغنائها بماء السماء
~~أو امتصاصها من رطوبات الأرض فتجوز المساقاة عليها إذا كانت تحتاج إلى
~~أعمال أخرى توجب زيادة الثمر كما وكيفا، وإلا فالأحوط وجوبا عدم المساقاة
~~عليها. PageV02P060
# (مسألة 178) إذا اشتملت البستان على أنواع من الشجر والنخيل وعلما مقدار
~~كل واحد من الأنواع فيجوز أن يفرد كل نوع بحصة مخالفة للحصة من النوع
~~الآخر، كما إذا جعل النصف من ثمرة النخل والثلث من الكرم والربع من الرمان
~~مثلا.
# (مسألة 179) من المعلوم أن البساتين والنخيل والأشجار تحتاج في استثمارها
~~إلى أعمال كثيرة، فمنها: ما يتكرر كل سنة كإصلاح الأرض وتنقية الأنهار ms385
~~وإصلاح مجرى الماء وإزالة الحشيش المضر وتشذيب الأشجار والتلقيح واللقاط
~~والتشميس وحفظ الثمرة إلى وقت القسمة، وغير ذلك.
# ومنها: ما لا يتكرر غالبا كحفر الآبار والأنهار وبناء الجدران ونصب آلات
~~السقي ونحو ذلك. فإذا أطلق عقد المساقاة فالظاهر أن القسم الثاني على
~~المالك، وأما القسم الأول، فما جرت العادة على كونه على المالك أو العامل
~~كان هو المتبع ولا يحتاج إلى التعيين، ولعل ذلك يختلف باختلاف البلاد، وإذا
~~لم يكن تعارف وعادة فلا بد من تعيين أنه على المالك أو العامل.
# (مسألة 180) المساقاة لازمة من الطرفين، لا تنفسخ إلا بالتقايل أو الفسخ
~~بخيار مشترط أو لتخلف بعض الشروط، ولا تبطل بموت أحدهما، بل يقوم ورثتهما
~~مقامهما. نعم لو كانت مقيدة بمباشرة العامل بطلت بموته.
# (مسألة 181) لا يشترط في المساقاة أن يكون العامل مباشرا للعمل بنفسه،
~~فيجوز أن يستأجر أجيرا لبعض الأعمال وتمامها ويكون عليه الأجرة، وكذا يجوز
~~أن يتبرع عنه متبرع بالعمل ويستحق العامل الحصة المقررة. نعم لو لم يقصد
~~التبرع عنه ففي كفايته إشكال، وأشكل منه إذا قصد التبرع عن المالك، وكذا
~~الحال إذا لم يكن عليه إلا السقي واستغنى عنه بالمطر ولم يحتج إلى السقي
~~أصلا. نعم لو كان عليه أعمال أخرى غير السقي واستغنى عنه بالمطر وبقيت سائر
~~الأعمال، فالظاهر استحقاق حصته بشرط أن يكون الباقي من العمل مما يستزاد به
~~الثمر، وإلا فالصحة محل إشكال. PageV02P061
# (مسألة 182) يجوز أن يشترط للعامل مع الحصة من الثمر شيئا آخر من مال أو
~~غيره. أما اشتراط حصة من الأصول مشاعا أو مفروزا فمشكل، بل لا يبعد بطلانه،
~~لأن الشرط المذكور على خلاف وضع المساقاة.
# (مسألة 183) كل موضع يبطل فيه عقد المساقاة يكون الثمر للمالك وللعامل
~~أجرة مثل عمله إذا كان مغرورا من قبل المالك أو عمل بأمره أو وعده، سواء
~~كان عالما بالفساد أو جاهلا، وإلا فلا وجه للاستحقاق عالما كان أو جاهلا.
# (مسألة 184) يملك العامل حصته من الثمر حين ظهوره، فإذا مات بعد الظهور
~~قبل القسمة - وبطلت المساقاة لأنه ms386 اشترط فيها مباشرته للعمل -، انتقلت حصته
~~إلى ورثته. وتجب عليه الزكاة إذا بلغت حصته النصاب وكان الموت بعد تعلق
~~الزكاة.
# (مسألة 185) الخراج الذي يأخذه السلطان من النخيل والأشجار في الأراضي
~~الخراجية على المالك، إلا إذا اشترطا كونه على العامل أو عليهما.
# (مسألة 186) لا يجوز للعامل في المساقاة أن يساقي غيره إلا بإذن المالك ،
~~لكن مرجع إذنه فيها إلى توكيله في إيقاع مساقاة أخرى للمالك مع شخص ثالث
~~بعد فسخ المساقاة الأولى، فلا يستحق العامل الأول شيئا.
# (مسألة 187) المغارسة باطلة على الأحوط، وهي أن يدفع أرضا إلى غيره ليغرس
~~فيها على أن يكون المغروس بينهما، سواء اشترط أن تكون حصة من الأرض أيضا
~~للعامل أو لا، وسواء كانت الأصول من المالك أو من العامل. فإن كانت من مالك
~~الأرض فعليه أجرة عمل الغارس إذا كان مغرورا منه أو عمل بأمره كما مر
~~نظيره، وإن كانت من الغارس فعليه أجرة الأرض للمالك، فإن تراضيا على
~~الابقاء بالأجرة أو بدونها فذاك، وإلا فلمالك الأرض الأمر بالقلع وعليه أرش
~~نقصان الأصول إن نقصت بسبب PageV02P062
# القلع وكان الغارس مغرورا منه، كما أن للغارس قلع أصوله وعليه طم الحفر
~~ونحو ذلك مما حصل بالغرس، وليس لصاحب الأرض إلزامه بالابقاء ولو بلا أجرة.
# (مسألة 188) يمكن أن يتوصل إلى نتيجة المغارسة بإدخالها تحت عنوان آخر
~~مشروع، كأن يشتركا في الأصول إما بشرائها بالشركة، ولو بأن يوكل صاحب الأرض
~~الغارس في أن كل ما يشتري من الفسيل يشتريه لهما بالاشتراك ثم يؤاجر الغارس
~~نفسه لغرس حصة صاحب الأرض وسقيها وخدمتها في مدة معينة بنصف منفعة أرضه إلى
~~تلك المدة أو بنصف عينها، أو بتمليك أحدهما للآخر نصف الأصول مثلا إذا كانت
~~من أحدهما، فإذا كانت من صاحب الأرض يجعل العوض الغرس والخدمة إلى مدة
~~معينة شارطا على نفسه بقاء حصة الغارس في أرضه مجانا إلى تلك المدة، وإذا
~~كانت من الغارس يجعل العوض نصف عين الأرض أو نصف منفعتها إلى مدة معينة
~~شارطا على نفسه غرس حصة صاحب الأرض ms387 وخدمتها إلى تلك المدة. PageV02P063
# كتاب الدين والقرض (مسألة 189) الدين هو المال الكلي الثابت في ذمة شخص
~~لآخر، بسبب من الأسباب. ويقال لمن اشتغلت ذمته به " المديون " والمدين "
~~وللآخر " الدائن والغريم ".
# وسببه إما الاقتراض، أو أمور أخر اختيارية، كجعله مبيعا في السلم أو ثمنا
~~في النسيئة أو أجرة في الإجارة أو صداقا في النكاح أو عوضا للطلاق في الخلع
~~وغير ذلك، أو أمور قهرية كما في موارد الضمانات ونفقة الزوجة الدائمة ونحو
~~ذلك.
# (مسألة 190) الدين إما حال، وهو ما كان للدائن المطالبة به واقتضاؤه،
~~ويجب على المديون أداؤه مع التمكن واليسار في كل وقت.
# وإما مؤجل، وهو ما ليس للدائن حق المطالبة به، ولا يجب على المديون أداؤه
~~إلا بعد انقضاء المدة المضروبة وحلول الأجل. وتعيين الأجل تارة بجعل
~~المتداينين كما في السلم والنسيئة، وأخرى بجعل الشارع كالأقساط المقررة في
~~الدية (النجوم).
# (مسألة 191) إذا كان الدين حالا أو مؤجلا وقد حل الأجل فيجب على المديون
~~الموسر أداؤه عند مطالبة الدائن به، ويجب على الدائن تسلمه إذا أراد
~~المديون أداءه وتفريغ ذمته.
# وأما الدين المؤجل قبل حلول الأجل فلا إشكال في أنه ليس للدائن حق
~~PageV02P064
# المطالبة به إذا كان مثل المثمن في السلم والثمن في النسيئة والأجرة
~~المؤجلة في الإجارة. أما في القرض المؤجل فللدائن المطالبة قبل حلول الأجل،
~~من غير فرق بين شرط الأجل ضمن عقد القرض، أو ضمن عقد خارج لازم. نعم إذا
~~شرط الدائن عدم المطالبة إلى أجل ضمن عقد لازم خارج يجب عليه العمل بما
~~شرط، لكن إذا تخلف وطلب يجب على المديون أداؤه، وكذلك الحكم في كل دين حال
~~اشترط تأجيله ضمن عقد لازم.
# وإذا لم يجز له المطالبة قبل الأجل وتبرع المديون بأدائه فالأقوى أنه لا
~~يجب على الدائن القبول، إلا إذا علم بالقرائن أن التأجيل لمجرد الارفاق
~~بالدائن وليس حقا للدائن فيجب عليه القبول إذا أداه قبل الأجل. وكذا في كل
~~مورد يجوز للدائن المطالبة به قبل الأجل كالدين الحاصل من القرض.
# (مسألة 192) قد عرفت ms388 أنه إذا أدى المديون الدين عند حلوله يجب على الدائن
~~تسلمه، فإذا امتنع أجبره الحاكم إذا طلب منه المديون، ولو تعذر إجباره أحضر
~~الدين عنده ومكنه منه بحيث صار تحت يده وسلطانه عرفا، وبه تفرغ ذمته، ولو
~~تلف بعد ذلك لا ضمان عليه وكان من مال الدائن.
# ولو تعذر عليه ذلك له أن يسلمه إلى الحاكم وتفرغ ذمته. نعم الحكم بوجوب
~~قبول الحاكم ذلك مشكل. ولو لم يوجد الحاكم فلا يكفي أن يعين الدين. في مال
~~مخصوص ويعزله لتبرأ ذمته.
# هذا إذا كان الدائن حاضرا وامتنع من تسلمه، ولو كان غائبا ولا يمكن إيصال
~~المال إليه وأراد المديون تفريغ ذمته أوصله إلى الحاكم إذا وجد، ويشكل وجوب
~~القبول عليه كما سبق، ولو لم يوجد الحاكم يبقى في ذمته إلى أن يوصله إلى
~~الدائن أو من يقوم مقامه.
# (مسألة 193) يجوز التبرع بأداء دين الغير حيا كان أو ميتا، وتبرأ به ذمته
~~وإن كان بغير إذنه، بل وإن منعه. ويجب على من له الدين القبول كما في أدائه
~~عن نفسه. PageV02P066
# (مسألة 194) لا يتعين الدين فيما عينه المدين، ولا يصير ملكا للدائن ما
~~لم يقبضه، إلا إذا سقط اعتبار قبضه بسبب الاقتناع في بعض الصور.
# (مسألة 195) يحل الدين المؤجل إذا مات المديون قبل حلول الأجل. أما لو
~~مات الدائن فيبقى على حاله وينتظر ورثته انقضاء الأجل، فلو كان الصداق
~~مؤجلا إلى مدة معينة ومات الزوج قبل حلوله استحقت الزوجة المطالبة به بعد
~~موته، بخلاف ما إذا ماتت الزوجة فليس لورثتها المطالبة قبل انقضاء المدة.
# ولا يلحق بموت الزوج طلاقه، فلو طلق زوجته يبقى صداقها المؤجل على حاله.
~~كما أنه لا يلحق بموت المديون التحجير عليه بسبب الفلس، فلو كان عليه ديون
~~حالة وديون مؤجلة يقسم ماله بين أرباب الديون الحالة، ولا يشاركهم أرباب
~~المؤجلة.
# (مسألة 196) مجمل الكلام في بيع الدين بالدين: أن الدين الذي يقع في
~~البيع ثمنا ومثمنا لا يخلو من أن يكون حاصلا قبل البيع بسبب آخر أو حاصلا
~~بنفس البيع، ms389 وكل منهما إما أن يكونا حين البيع مؤجلين أو حالين لم يؤجلا
~~أصلا، أو أجلا ولكن حل أجلهما أو مختلفين، فإن كان كل من الثمن والمثمن
~~دينا مؤجلا بسبب آخر حين البيع فلا إشكال في عدم جوازه قبل حلول أجلهما بل
~~بعد حلول الأجل أيضا على الأحوط (وجوبا)، وإن كان كل منهما دينا مؤجلا
~~حاصلا بنفس البيع فلا إشكال أيضا في بطلانه، وهو المعبر عنه ببيع الكالي
~~بالكالي.
# وأما إن كان أحدهما دينا مؤجلا والآخر دينا حالا غير مؤجل أصلا كالكلي في
~~الذمة نقدا، فالظاهر صحة البيع إن حصل اشتغال ذمته بالبيع، وأما إن كان
~~اشتغال ذمته به بسبب آخر، فالأحوط (وجوبا) تركه.
# (مسألة 197) يجوز تعجيل الدين المؤجل بأقل منه مع التراضي، وهو ما
~~PageV02P067
# يسمى تنزيل السندات، ولا يجوز تأجيل الحال ولا زيادة أجل المؤجل بزيادة.
~~نعم لا بأس بالاحتيال بجعل الزيادة المطلوبة في ثمن مبيع مثلا ويجعل
~~التأجيل والتأخير إلى أجل معين شرطا على البائع، بأن يبيع الدائن من المدين
~~ما يساوي عشرة دراهم بخمسة عشر درهما على أن لا يطالب المشتري عن الدين
~~الذي عليه إلى وقت كذا، فيحرم عليه المطالبة لكن إذا طلب وجب على المديون
~~أداؤه، وكذا في تأخير الدين. ومثله ما إذا باع المديون من الدائن ما يكون
~~قيمته خمسة عشر درهما بعشرة شارطا عليه تأخير الدين إلى وقت كذا.
# (مسألة 198) لا يجوز قسمة الدين، فإذا كان لاثنين دين مشترك على ذمم
~~متعددة - كما إذا باعا عينا مشتركا بينهما من أشخاص، أو كان لمورثهما دين
~~على أشخاص فورثاه فجعلا بعد التعديل ما في ذمة بعضهم لأحدهما وما في ذمة
~~آخرين لآخر - لم يصح وبقي ما في الذمم على الاشتراك السابق، فكل ما استوفى
~~منها يكون بينهما وكل ما توى وتلف يكون منهما. وقد مر في القسمة حكم القسمة
~~في الدين المشترك.
# (مسألة 199) يجب على المديون عند حلول الدين ومطالبة الدائن السعي في
~~أدائه بكل وسيلة ولو ببيع سلعته ومتاعه وعقاره، أو مطالبة غريم له، أو ms390
~~إجارة أملاكه، وغير ذلك، والأحوط وجوب التكسب اللائق بحاله من حيث الشرف
~~والقدرة، خصوصا فيما لا يحتاج إلى تكلف وفيمن شغله التكسب، بل وجوبه حينئذ
~~قوي جدا.
# نعم يستثنى من ذلك بيع دار سكناه، وثيابه المحتاج إليها ولو للتجمل،
~~وسيارة ركوبه إذا كان من أهلها واحتاج إليها، بل وضروريات بيته من فراشه
~~وغطائه وأوانيه لأكله وشربه وطبخه ولو لأضيافه، مراعيا في ذلك كله مقدار
~~الحاجة بحسب حاله وشرفه وأنه بحيث لو كلف ببيعها لوقع في عسر وشدة وحزازة
~~ومنقصة، بل لا يبعد أن يعد من المستثنيات أيضا الكتب العلمية لأهلها بمقدار
~~ما يحتاج إليه بحسب حاله ومرتبته. والضابط في ذلك كل ما يحتاج إليه المديون
~~في ضروريات معاشه. PageV02P068
# (مسألة 200) إذا كانت دار سكناه أكثر من حاجته، سكن فيما يحتاجه منها
~~وباع ما زاد منها، أو باعها واشترى أقل منها ثمنا مما يليق بحاله.
# وإذا كانت له دور متعددة واحتاج إليها لسكناه لم يبع شيئا منها، وكذا
~~الحال في والمركوب والثياب.
# (مسألة 201) لو كانت عنده دار موقوفة عليه. تكفي لسكناه ولم تكن سكناه
~~فيها نقصا لشرفه، وكانت له دار مملوكة، فالأحوط (وجوبا) إن لم يكن أقوى أن
~~يبيع المملوكة ويكتفي بالموقوفة.
# (مسألة 202) لا تباع دار السكنى في أداء الدين ما دام المديون حيا، أما
~~لو مات ولم يترك غير دار سكناه فتباع وتصرف في الدين.
# (مسألة 203) معنى كون الدار ونحوها من مستثنيات الدين أنه لا يجبر على
~~بيعها لأجل أدائه ولا يجب عليه ذلك، أما لو رضي هو بذلك وقضى به دينه جاز
~~للدائن أخذه.
# نعم ينبغي للدائن أن لا يرضى ببيع مسكنه ولا يكون سببا له وإن رضي هو به
~~وأراده، ففي خبر عثمان بن زياد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
# إن لي على رجل دينا وقد أراد أن يبيع داره فيقضي لي. فقال أبو عبد الله:
~~أعيذك بالله أن تخرجه من ظل رأسه.
# (مسألة 204) لو كان عنده متاع أو سلعة أو عقار زائدا على المستثنيات،
~~وكانت لا ms391 تباع إلا بأقل من قيمتها، يجب بيعها للدين عند حلوله ومطالبة
~~صاحبه، ولا يجوز له التأخير وانتظار من يشتريها بالقيمة. نعم لو كان ما
~~يشتري به أقل من قيمته بكثير جدا بحيث يصدق عليه أنه ضرري، أو يكون البيع
~~بأقل من القيمة حرجيا عليه، فلا يبعد عدم وجوب بيعه.
# (مسألة 205) كما لا يجب على المعسر الأداء والقضاء، يحرم على الدائن
~~إعساره بالمطالبة، بل يجب أن ينظره إلى اليسار، فعن النبي صلى الله عليه
~~وآله: وكما PageV02P069
# لا يحل لغريمك أن يمطلك وهو موسر، لا يحل لك أن تعسره إذا علمت أنه معسر.
# وعن مولانا الصادق عليه السلام في وصية طويلة كتبها إلى أصحابه: إياكم
~~وإعسار أحد من إخوانكم المسلمين أن تعسروه بشئ يكون لكم قبله وهو معسر، فإن
~~أبانا رسول الله صلى الله عليه وآله كان يقول: ليس للمسلم أن يعسر مسلما،
~~ومن أنظر معسرا أظله الله يوم القيامة بظله يوم لا ظل إلا ظله.
# وعن مولانا الباقر عليه السلام قال: يبعث يوم القيامة قوم تحت ظل العرش،
~~وجوههم من نور ورياشهم من نور جلوس على كراسي من نور - إلى أن قال - فينادي
~~مناد: هؤلاء قوم كانوا ييسرون على المؤمنين وينظرون المعسر حتى ييسر . وعنه
~~عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من سره أن يقيه الله
~~من نفحات جهنم فلينظر معسرا أو ليدع له من حقه. والأخبار في هذا المعنى
~~كثيرة.
# (مسألة 206) مماطلة الدائن مع القدرة معصية كبيرة لرواية أعمش حيث عد حبس
~~الحقوق من غير عسر من الكبائر، وعن النبي صلى الله عليه وآله:
# من مطل على ذي حق حقه وهو يقدر على أداء حقه فعليه كل يوم خطيئة عشار. بل
~~يجب عليه نية القضاء مع عدم القدرة، بأن يكون من قصده الأداء عند المقدرة.
# القرض (مسألة 207) وهو تمليك مال لآخر بالضمان، بأن يكون على عهدته أداؤه
~~بمثله أو قيمته، ويقال للمملك " المقرض " وللمتملك " المقترض والمستقرض ".
~~أما إذا جعل على عهدته أداؤه بعينه ففيه إشكال.
# (مسألة ms392 208) يكره الاقتراض مع عدم الحاجة، وتخف كراهته مع الحاجة، وكلما
~~خفت الحاجة اشتدت الكراهة، وكلما اشتدت خفت إلى أن تزول، بل ربما وجب إذا
~~توقف عليه أمر واجب كحفظ نفسه أو عرضه ونحو ذلك، فعن مولانا أمير المؤمنين
~~عليه السلام: إياكم والدين فإنه مذلة بالنهار ومهمة PageV02P070
# بالليل وقضاء في الدنيا وقضاء في الآخرة. وعن مولانا الكاظم عليه السلام:
# من طلب هذا الرزق من حله ليعود به على نفسه وعياله كان كالمجاهد في سبيل
~~الله، فإن غلب عليه فليستدن على الله وعلى رسوله ما يقوت به عياله. والأحوط
~~لمن لم يكن عنده ما يوفي به دينه ولم يترقب حصوله عدم الاستدانة إلا عند
~~الضرورة، وإن استدان فالأحوط إعلام المستدان منه بحاله.
# (مسألة 209) إقراض المؤمن من المستحبات الأكيدة، سيما صاحب الحاجة، لما
~~فيه من قضاء حاجته وكشف كربته، فقد قال النبي صلى الله عليه وآله: من كشف
~~عن مسلم كربة من كرب الدنيا كشف الله عنه كربه يوم القيامة، والله في عون
~~العبد ما كان العبد في حاجة أخيه. وعنه صلى الله عليه وآله: من أقرض مؤمنا
~~قرضا ينظر به ميسوره كان ماله في زكاة وكان هو في صلاة من الملائكة حتى
~~يؤديه، ومن أقرض أخاه المسلم كان له بكل درهم أقرضه وزن جبل أحد من جبال
~~رضوى وطور سيناء حسنات، وإن رفق به في طلبه تعدى على الصراط كالبرق الخاطف
~~اللامع بغير حساب ولا عذاب، ومن شكا إليه أخوه المسلم فلم يقرضه حرم الله
~~عز وجل عليه الجنة يوم يجزي المحسنين.
# (مسألة 210) القرض عقد من العقود يحتاج إلى إيجاب كقوله: أقرضتك، وما
~~يؤدي معناه، وقبول دال على الرضا بالايجاب، ولا يعتبر في عقده العربية بل
~~يقع بكل لغة، بل الظاهر جريان المعاطاة فيه، فيتحقق بإقباض العين وقبضها
~~وتسلمها بهذا العنوان من دون احتياج إلى صيغة.
# ويعتبر في المقرض والمقترض ما يعتبر في المتعاقدين في سائر المعاملات
~~والعقود من البلوغ والعقل والقصد والاختيار، أما عدم السفه وعدم الحجر فهما
~~شرط في المقرض ms393 خاصة.
# (مسألة 211) يعتبر في المال أن يكون عينا مملوكا، فلا يصح إقراض الدين
~~ولا المنفعة ولا ما لا يصح تملكه كالخمر والخنزير. PageV02P071
# ولا يعتبر كونه عينا شخصيا، فيصح إقراض الكلي بأن يوقع العقد على الكلي
~~وإن كان إقباضه لا يكون إلا بدفع عين شخصية.
# ويعتبر مع ذلك كونه مما يمكن ضبط أوصافه وخصوصياته التي تختلف باختلافها
~~الرغبات، هذا في المثليات كالحبوب والزيوت ونحوها، أما في القيميات
~~كالأنعام واللحوم والجواهر ونحوها، فلا يبعد كفاية العلم بقيمتها حين
~~التسليم مع مشاهدتها وإن لم يمكن ضبط أوصافها بنحو يصح فيها السلم.
# (مسألة 212) لا بد أن يقع القرض على معين، فلا يصح إقراض المبهم كأحد
~~هذين، وأن يكون قدره معينا بالكيل أو الوزن فيما يكال أو يوزن وبالعد فيما
~~يعد، فلا يصح إقراض صبرة من طعام جزافا، نعم لو قدر بكيلة معينة ومل إناء
~~معين غير الكيل المتعارف أو وزن بحجر معينة غير العيار المتعارف عند عامة
~~الناس لم يبعد الاكتفاء به، لكن الأحوط (استحبابا) خلافه.
# (مسألة 213) يشترط في صحة القرض القبض والاقباض، فلا يملك المستقرض المال
~~المقترض إلا بعد القبض، ولا يتوقف على التصرف.
# (مسألة 214) الأقوى أن القرض عقد لازم، فليس للمقرض فسخه والرجوع بالعين
~~المقترضة لو كانت موجودة، ولا للمقترض، نعم للمقرض عدم إنظار المقترض
~~ومطالبته بالأداء والقضاء ولو قبل قضاء وطره أو مضي زمان يمكن فيه ذلك.
~~وللمقترض أيضا الأداء قبل قضاء وطره، وليس للمقرض الامتناع.
# (مسألة 215) لو كان المال المقترض مثليا كالحنطة والشعير والذهب والفضة
~~ونحوها يثبت في ذمة المقترض مثل ما اقترض، ولو كان قيميا كالغنم ونحوها ثبت
~~في ذمته قيمته. والأقوى اعتبار قيمة وقت الاقتراض أي التسليم إلى المقترض
~~لا وقت الأداء. PageV02P072
# (مسألة 216) لا يجوز شرط الزيادة، بأن يقرض مالا على أن يؤدي المقترض
~~أكثر مما اقترضه، سواء اشترطاه صريحا أو أضمراه بحيث وقع القرض مبنيا عليه.
~~وهذا هو الربا القرضي المحرم الذي ذكرنا في كتاب البيع بعض ما ورد في
~~الكتاب والسنة من التشديد عليه.
# ولا فرق ms394 في الزيادة بين أن تكون عينية كما إذا أقرضه عشرة دراهم على أن
~~يؤدي اثني عشر، أو عملا كخياطة ثوب له، أو منفعة أو انتفاعا كالانتفاع
~~بالعين المرهونة عنده، أو صفة مثل أن يقرضه دراهم مكسورة على أن يؤديها
~~صحيحة. وكذا لا فرق بين أن يكون المال المقترض ربويا بأن كان من المكيل
~~والموزون، وغيره بأن كان معدودا كالجوز والبيض.
# (مسألة 217) إذا أقرضه شيئا وشرط عليه أن يبيع منه شيئا بأقل من قيمته أو
~~يؤاجره بأقل من أجرته كان داخلا في شرط الزيادة. نعم لو باع المقترض من
~~المقرض مالا بأقل من قيمته أو آجره دارا مثلا بأقل من أجرتها و شرط عليه أن
~~يقرضه مبلغا معينا فلا بأس به وإن أفاد فائدة الأول، وبه يحتال في الفرار
~~من الحرام إلى الحلال.
# (مسألة 218) إنما تحرم الزيادة مع الشرط، وأما بدونه فلا بأس به، بل
~~يستحب ذلك للمقترض، حيث أنه من حسن القضاء وخير الناس أحسنهم قضاءا، بل
~~يجوز ذلك إعطاءا وأخذا لو كان إعطاء الزيادة من أجل أن يثبت للمقرض أنه حسن
~~القضاء فيقرضه إذا احتاج إلى الاقتراض، أو كان الاقراض لأن المقترض حسن
~~القضاء والجزاء، بحيث لولا ذلك لما أقرضه، نعم يكره أخذه للمقرض، خصوصا إذا
~~كان إقراضه لأجل ذلك، بل يستحب أنه إذا أعطاه المقترض شيئا بعنوان الهدية
~~ونحوها أن يحسبه من قرضه عليه.
# (مسألة 219) إنما يحرم شرط الزيادة لمصلحة المقرض على المقترض، ولا بأس
~~به لمصلحة المقترض، كما إذا أقرضه عشرة دراهم على أن يؤدي ثمانية، أو أقرضه
~~دراهم صحيحة على أن يؤديها مكسورة، فما تداول بين PageV02P073
# التجار من أخذ الزيادة وإعطائها في الحوائل وأخذ الحوالة من المدفوع إليه
~~بالأقل منه لا بأس به، كما إذا أعطاه مائة درهم على أن يعطيه الحوالة
~~بتسعين درهما في بلد آخر مثلا، فتكون التسعون درهما في ذمة التاجر وهو
~~المقترض والزيادة له.
# أما إن كان بإعطاء الأقل وأخذ الحوالة بالأكثر فيكون من الربا، كما إذا
~~استقرض تسعين درهما على أن ms395 يعطيه الحوالة بمائة درهم في بلد آخر مثلا، فلا
~~بد لأجل التخلص من الربا من إعمال بعض الحيل الشرعية ولو بأن يجعل عشرة
~~دراهم أجرة عمله وهو إيصال الحوالة، فيأخذ المقرض العين وفاءا لقرضه
~~والعشرة أجرة لعمله.
# (مسألة 220) المال المقترض إن كان مثليا كالدراهم والدنانير والحنطة
~~والشعير كان وفاؤه وأداؤه بإعطاء ما يماثله في الصفات من جنسه، سواء بقي
~~على سعره الذي كان له وقت الاقتراض أو ارتفع أو نزل، وهذا هو الوفاء الذي
~~لا يتوقف على التراضي، فللمقرض أن يطالب المقترض به وليس له الامتناع ولو
~~ارتفع سعره عما أخذه بكثير، كما أنه ليس للمقرض الامتناع لو أعطاه المقترض
~~ولو نزل بكثير. نعم لو نزلت قيمته كثيرا حتى صار كالتالف عرفا فالأحوط
~~(وجوبا) على المقرض والمقترض التصالح. أما أداء القرض المثلي بقيمته أو
~~بغير جنسه فيتوقف على تراضيهما.
# وإن كان القرض قيميا فقد مر أنه تشتغل ذمة المقترض بالقيمة، وإنما تكون
~~بالنقود الرائجة، فأداؤه بإعطائها لا يتوقف على التراضي، ويمكن أن يؤدي
~~بجنس آخر من غير النقود بالقيمة لكنه يتوقف على التراضي.
# ولو كانت العين المقترضة موجودة فأراد المقرض أداء الدين بإعطائها أو
~~أراد المقترض ذلك، فالأقوى جواز الامتناع، وإن كان الأحوط عدمه.
# (مسألة 221) يجوز في قرض المثلي أن يشترط المقرض على المقترض أن يؤديه من
~~غير جنسه، ويلزمه ذلك بشرط أن يكونا متساويين في القيمة أو كان PageV02P074
# ما شرط عليه أقل قيمة مما اقترض. هذا إذا لم يصدق عليه أنه قرض يجر نفعا
~~ولو كان النفع غير مالي، وإلا فمشكل لا يترك الاحتياط فيه (وجوبا).
# (مسألة 222) الأقوى أنه لو شرط التأجيل في القرض (في غير البيع والشراء
~~ونحوهما من المعاملات) لم يلزم العمل به.
# (مسألة 223) إذا شرط على المقترض أداء القرض وتسليمه في بلد معين صح
~~ولزم، وإن كان في حمله إليه مؤونة عليه، فإن طالبه في غير ذلك البلد لم
~~يلزم عليه الأداء، كما أنه لو أداه في غيره لم يلزم على المقرض القبول.
# وإن أطلق القرض ms396 ولم يعين بلد الأداء، فإن فهم اشتراط بلد القرض ولو
~~بالانصراف كان بلد الأداء بلد القرض، واحتاج غيره إلى التراضي. ولكن إذا
~~أداه المقترض في غيره فالأقوى وجوب القبول على المقرض. وكذا إذا طالبه
~~المقرض بالأداء في غيره ولم يكن على المقترض مؤونة في حمله إليه فالأقوى أن
~~عليه القبول.
# (مسألة 224) يجوز أن يشترط في القرض إعطاء الرهن أو الضامن أو الكفيل،
~~وكل شرط لا يكون فيه نفع للمقرض فهو جائز وإن كان مصلحة له.
# (مسألة 225) العملات المتعارفة في زماننا المسماة بالاسكناس أو النوط لها
~~مالية بنفسها بسبب اعتبار الدول والناس لها، وليست قيمتها بما تمثله من
~~قيمة ذهبية أو فضية، لذلك يقع التعامل عليها بنفسها من دون نظر إلى الدراهم
~~والدنانير. فلو سقطت عن الاعتبار فالأقوى لزوم أداء ما كان لها من مالية
~~قبل سقوطها لأن ذلك كتلف المثلي في المثليات. ولو نزلت قيمتها نزولا فاحشا
~~بحيث يحسب كالتلف فالأحوط (وجوبا) التصالح. ويجري ذلك في المهور الواقعة
~~عليها وغيرها من المعاملات. PageV02P075
# كتاب الرهن (مسألة 226) وهو اعتبار إضافة بين العين المرهونة والمرتهن
~~مستتبعة لتسلط المرتهن على استيفاء دينه منها على فرض امتناع الدائن عن
~~الأداء.
# ويقال للعين " الرهن والمرهون " ولدافعها " الراهن " ولآخذها " المرتهن
~~".
# ويحتاج إلى العقد المشتمل على الايجاب والقبول، والايجاب من الراهن، وهو
~~كل لفظ أفاد المعنى المقصود في متفاهم أهل المحاورة كقوله: رهنتك أو أرهنتك
~~أو هذا وثيقة عندك على مالك ونحو ذلك. والقبول من المرتهن، وهو كل لفظ دال
~~على الرضا بالايجاب. ولا يعتبر فيه العربية، بل الظاهر عدم اعتبار الصيغة
~~فيه أصلا فيقع بالمعاطاة.
# (مسألة 227) يشترط في الراهن والمرتهن البلوغ والعقل والقصد والاختيار،
~~وفي الراهن عدم الحجر بالسفه والفلس، ويجوز لولي الطفل والمجنون رهن مالهما
~~والرهن لهما مع المصلحة والغبطة.
# (مسألة 228) يشترط في صحة الرهن قبض المرتهن بإقباض الراهن أو بإذن منه،
~~ولو كان في يده شئ وديعة أو عارية بل ولو غصبا فأوقعا عقد الرهن عليه كفى
~~ولا يحتاج إلى قبض جديد، ولو رهن المشاع ms397 لا يجوز تسليمه إلى المرتهن إلا
~~برضا شريكه، ولكن لو سلمه إليه فالظاهر كفايته في تحقق القبض الذي هو شرط
~~لصحة الرهن وإن تحقق العدوان بالنسبة إلى حصة شريكه. PageV02P076
# (مسألة 229) إنما يعتبر القبض في الابتداء ولا يعتبر استدامته، فلو قبضه
~~المرتهن ثم صار في يد الراهن أو غيره بإذن الراهن أو بدونه لم يضر ولم يطرأ
~~عليه البطلان. نعم الظاهر أن للمرتهن استحقاق إدامة القبض وكونه تحت يده،
~~فلا يجوز انتزاعه منه إلا إذا شرط في العقد كونه بيد الراهن أو يد ثالث بعد
~~القبض، مثل أن يشترط على المرتهن أن يعيد العين المرهونة بعد القبض إلى نفس
~~الراهن أو إلى الثالث، وأما قبل القبض فاشتراط كونها بيد الراهن أو بيد
~~ثالث غير جائز.
# (مسألة 230) يشترط في المرهون أن يكون عينا مملوكة يمكن قبضها ويصح
~~بيعها، فلا يصح رهن الدين قبل قبضه ولا رهن الكلي في ذمة الراهن ثم إقباض
~~مصداقه، ولا المنفعة، ولا الرهن الانسان الحر، ولا الخمر والخنزير ، ولا
~~مال الغير إلا بإذنه أو إجازته، ولا الأرض الخراجية كالمفتوحة عنوة والتي
~~صولح أهلها على أن تكون ملكا للمسلمين وضرب عليهم الخراج، ولا الطير
~~المملوك في الهواء إذا كان غير معتاد عوده ولا الوقف ولو كان خاصا.
# (مسألة 231) لو رهن ما يملك مع ملك غيره في عقد واحد، صح في ملكه، ووقف
~~في ملك غيره على إجازة مالكه.
# (مسألة 232) لو كان له غرس أو بناء في الأرض الخراجية لا إشكال في صحة
~~رهن ما فيها مستقلا، وكذا مع أرضها بعنوان التبعية بناء على أنها تملك
~~تبعا، لكن لا يصح رهن أرضها مستقلا.
# (مسألة 233) لا يعتبر أن يكون الرهن ملكا لمن عليه الدين، فيجوز لشخص أن
~~يرهن ماله على دين شخص آخر تبرعا ولو من غير إذنه، بل ولو مع نهيه، وكذا
~~يجوز للمديون أن يستعير شيئا ليرهنه على دينه، لكن لو رهنه وقبضه المرتهن
~~كان لمالكه مطالبة الراهن بالفك عند انقضاء الأجل PageV02P078
# المأذون فيه، ومطلقا في غير المؤجل. ويبيعه ms398 المرتهن كما يبيع ما كان ملكا
~~لمن عليه الدين، ولو بيع كان لمالكه مطالبة المستعير بما بيع به لو بيع
~~بالقيمة أو بالأكثر، وبقيمته تامة لو بيع بأقل من قيمته. ولو عين له أن
~~يرهنه على حق مخصوص من حيث القدر أو الحلول أو الأجل أو عند شخص معين لم
~~يجز له مخالفته، ولو أذنه في الرهن مطلقا جاز له الجميع وتخير.
# (مسألة 234) لو كان الرهن على دين مؤجل وكان مما يسرع إليه الفساد قبل
~~الأجل، فإن شرط بيعه قبل أن يطرأ عليه الفساد صح الرهن، ويبيعه الراهن أو
~~يوكل المرتهن في بيعه وإن امتنع أجبره الحاكم، فإن تعذر باعه الحاكم، ومع
~~فقد الحاكم يبيعه المرتهن، فإذا بيع يجعل ثمنه رهنا.
# وكذلك الحال لو أطلق ولم يشترط البيع ولا عدمه، وأما لو شرط عدم البيع
~~إلا بعد الأجل فيبطل الرهن. ولو رهن مالا يسرع إليه الفساد فعرض ما صيره
~~عرضة للفساد كالحنطة تبتل، لم ينفسخ الرهن بل يباع ويجعل الثمن رهنا .
# (مسألة 235) يعتبر في المرهون أن يكون معينا، فلا يصح رهن المبهم كأحد
~~هذين. وفي صحة رهن الكلي في المعين كصاع من الصبرة وشاة من القطيع إشكال.
~~والظاهر عدم صحة رهن المجهول من جميع الوجوه حتى من حيث القيمة والمالية،
~~كما إذا رهن ما في الصندوق المقفل. وإذا رهن الصندوق بما فيه صح بالنسبة
~~إلى الظرف دون المظروف.
# وأما معلوم الجنس والنوع، مجهول المقدار كصبرة من حنطة مشاهدة، فالظاهر
~~صحة رهنه إذا كانت قيمته معلومة.
# (مسألة 236) يشترط فيما يرهن عليه أن يكون دينا ثابتا في الذمة لأنه تحقق
~~موجبه من اقتراض أو إسلاف مال أو شراء أو استيجار عين بالذمة وغير ذلك،
~~حالا كان الدين أو مؤجلا، فلا يصح الرهن على ما سيقترضه أو على ثمن ما
~~سيشتريه فيما بعد، ولو فعل لم يصر بذلك رهنا، ولا على PageV02P079
# الدية قبل استقرارها بتحقق الموت وإن علم أن الجناية تؤدي إليه، ولا على
~~مال الجعالة قبل تمام العمل.
# (مسألة 237) يصح في الإجارة ms399 أن يأخذ المؤجر الرهن على الأجرة التي في ذمة
~~المستأجر، وكذا يصح أن يأخذ المستأجر الرهن على العمل الثابت في ذمة
~~المؤجر.
# (مسألة 238) الظاهر أنه يصح الرهن على الأعيان المضمونة كالمغصوبة
~~والعارية المضمونة والمقبوض بالسوم ونحوها.
# أما الرهن على عهدة الثمن أو المبيع أو أجرته أو عوض الصلح عليه فالأقوى
~~عدم صحته قبل انكشاف أنها مستحقة للغير للشك في كونها من الأعيان المضمونة.
~~وأما بعد الانكشاف فلا إشكال في جواز أخذ الرهن في مقابل المضمون، ثمنا أو
~~مثمنا، دينا أو عينا أو مختلفين.
# (مسألة 239) إذا اشترى شيئا بثمن في الذمة جاز جعل المبيع رهنا على
~~الثمن.
# (مسألة 240) إذا رهن على دينه رهنا ثم استدان مالا آخر من المرتهن جاز
~~جعل ذلك الرهن رهنا على الثاني أيضا وكان رهنا عليهما معا، سواء كان الثاني
~~مساويا للأول في الجنس والقدر أو مخالفا، وكذا له أن يجعله على دين ثالث
~~ورابع إلى ما شاء، وكذا إذا رهن شيئا على دين جاز أن يرهن شيئا آخر على ذلك
~~الدين، وكانا جميعا رهنا عليه.
# (مسألة 241) لو رهن شيئا عند زيد ثم رهنه عند آخر أيضا باتفاق من
~~المرتهنين كان رهنا على الحقين إلا إذا قصدا بذلك فسخ الرهن الأول وأن يكون
~~رهنا على خصوص الدين الثاني.
# (مسألة 242) لو استدان اثنان من واحد كل منهما دينا ثم رهنا عنده مالا
~~مشتركا بينهما ولو بعقد واحد ثم قضى أحدهما دينه، انفكت حصته من
~~PageV02P080
# الرهانة وصارت طلقا، ولو كان الراهن واحدا والمرتهن متعددا - بأن كان
~~عليه دين لاثنين فرهن شيئا عندهما بعقد واحد - فلكل منهما رهن النصف مع
~~تساوي الدين، ومع التفاوت فالظاهر التقسيط والتوزيع بنسبة حقهما، فإن قضي
~~دين أحدهما انفك من الرهانة ما يقابل حقه.
# هذا كله في التعدد ابتداءا، وأما التعدد الطاري فالظاهر أنه لا عبرة به،
~~فلو مات الراهن عن ولدين لم ينفك نصيب أحدهما بأداء حصته من الدين، كما أنه
~~لو مات المرتهن عن ولدين فأخذ أحدهما نصيبه من الدين لم ينفك بمقداره ms400 من
~~الرهن.
# (مسألة 243) لا يدخل حمل الحيوان في رهنه ولا الثمر في رهن النخل والشجر
~~وكذا ما يتجدد إلا إذا اشترط دخولها أو كانت قرينة على دخول شئ منها ولو
~~كانت هي العرف. نعم الظاهر دخول الصوف والشعر والوبر في رهن الحيوان، وكذا
~~الأوراق والأغصان حتى اليابسة في رهن الشجر، وأما اللبن في الضرع ومغرس
~~الشجر وأساس الجدار وأمثالها فدخولها في الرهن وعدمه محول إلى القرائن
~~الحالية والمتعارفة عند الناس.
# (مسألة 244) الرهن لازم من جهة الراهن جائز من طرف المرتهن، فليس للراهن
~~انتزاعه منه بدون رضاه إلا أن يسقط حقه من الارتهان أو ينفك الرهن بفراغ
~~ذمة الراهن من الدين بالأداء أو الابراء أو غير ذلك.
# ولو برأت ذمته من بعض الدين فالظاهر بقاء الجميع رهنا على ما بقي، إلا
~~إذا اشترطا التوزيع فينفك منه على مقدار ما برأ منه ويبقى رهنا على مقدار
~~ما بقي. كما أنهما إذا اشترطا كونه رهنا على المجموع من حيث المجموع، فينفك
~~الجميع بالبراءة عن بعض الدين.
# (مسألة 245) لا يجوز للراهن التصرف في الرهن إلا بإذن المرتهن، سواء كان
~~تصرفا ناقلا للعين كالبيع أو المنفعة كالإجارة، أو مجرد انتفاع به
~~PageV02P081
# ولا يضر به كالاستخدام والركوب والسكنى ونحوها، فإن تصرف بغير الناقل أثم
~~ولم يترتب عليه شئ، لكن لو أتلفه ألزم قيمته وتكون رهنا.
# وإن كان التصرف بالبيع أو الإجارة وغيرهما من النواقل توقف على إجازة
~~المرتهن، ففي مثل الإجارة تصح بالإجازة وتبقى الرهانة على حالها، بخلاف
~~البيع فإنه يصح بها وتبطل الرهانة، كما أنها تبطل بالبيع إذا كان عن إذن
~~سابق من المرتهن.
# (مسألة 246) لا يجوز للمرتهن التصرف في الرهن بدون إذن الراهن، فلو تصرف
~~فيه بركوب أو سكنى ونحوهما ضمن العين لو تلفت تحت يده للتعدي، ولزمه أجرة
~~المثل لما استوفاه من المنفعة، ولو تصرف فيه ببيع ونحوه أو بإجارة، وقع
~~فضوليا واحتاج إلى إجازة الراهن. فإن باعه للراهن بشرط كون الثمن رهنا
~~وأجاز الراهن، صح وكان الثمن رهنا. أما إذا باعه لنفسه ms401 أو للراهن ولم يشترط
~~كون ثمنه رهنا فيبطل الرهن بعد الإجازة، ولا يصير الثمن رهنا إلا بعقد
~~جديد. أما إذا آجره وأجاز الراهن فالأجرة المسماة للراهن، وتبقى العين
~~رهنا.
# (مسألة 247) منافع الرهن كالسكنى، وكذا نماءاته المنفصلة كالنتاج والثمر
~~والصوف والشعر والوبر، والمتصلة كالسمن والزيادة في الطول والعرض، كلها
~~للراهن، سواء كانت موجودة عند الرهن أو وجدت بعده، ولا يتبعه في الرهانة
~~إلا نماءاته المتصلة.
# (مسألة 248) لو رهن الأصل والثمرة أو الثمرة منفردة صح، فلو كان الدين
~~مؤجلا وأدركت الثمرة قبل حلول الأجل، فإن كان يمكن ابقاؤها بالتجفيف مثلا
~~جففت، وإلا فإن أذن الراهن ببيعها بشرط كون الثمن رهنا صح بيعها وكان الثمن
~~رهنا، وإلا فكون الثمن رهنا يحتاج إلى عقد جديد كما مر. PageV02P082
# (مسألة 249) إذا كان الدين حالا أو حل وأراد المرتهن استيفاء حقه، فإن
~~كان وكيلا عن الراهن في بيع الرهن واستيفاء دينه منه، فله ذلك بدون مراجعة.
~~وإن لم يكن وكيلا عنه في ذلك فليس له أن يبيعه بل يراجعه ويطالبه بالوفاء
~~ولو ببيع الرهن أو توكيله في بيعه، فإن امتنع رفع أمره إلى الحاكم ليلزمه
~~بالوفاء أو البيع، فإن لم يمكن للحاكم إلزامه باعه عليه بنفسه أو بتوكيل
~~الغير ولو كان هو المرتهن نفسه.
# ومع فقد الحاكم أو عدم قدرته على الالزام بالبيع وعلى البيع عليه لعدم
~~بسط اليد باعه المرتهن بإذن الحاكم إن أمكن ومع عدمه يبيع بنفسه ويستوفي
~~حقه إذا ساواه، أو بعضه إذا كان أقل من ثمنه، وإن كان أكثر كان الزائد عنده
~~أمانة شرعية يوصله إلى صاحبه.
# (مسألة 250) إذا لم يكن عند المرتهن بينة مقبولة لاثبات دينه وخاف لو
~~اعترف عند الحاكم بالرهن أن يجحد الراهن الدين فيؤخذ منه الرهن بموجب
~~اعترافه ويطالب بالبينة على حقه، فيجوز له بيع الرهن بأن يستأذن من الحاكم
~~من دون ذكر اسم الراهن لئلا يؤاخذ بإقراره، وإن لم يمكن الاستئذان يبيعه
~~بنفسه، وكذا إذا مات الراهن وخاف المرتهن جحود الوارث.
# (مسألة 251) لو كان بعض الرهن يفي بالدين ms402 اقتصر على بيعه على الأحوط إن
~~لم يكن أقوى، ويبقي الباقي أمانة عنده، إلا إذا لم يمكن التبعيض ولو من جهة
~~عدم وجود الراغب فيه، أو كان فيه ضرر على المالك، فيباع الكل.
# (مسألة 252) إذا كان الرهن من مستثنيات الدين كدار سكناه ودابة ركوبه جاز
~~للمرتهن بيعه واستيفاء طلبه منه كسائر الرهون، ولكن لا ينبغي للمسلم أن
~~يخرج المسلم من ظل رأسه.
# (مسألة 253) إذا كان الراهن مفلسا أو مات وعليه ديون للناس، كان المرتهن
~~أحق من باقي الغرماء باستيفاء حقه من الرهن، فإن بقي شئ يوزع PageV02P083
# على الباقين بالحصص، وإن نقص عن حقه استوفى بعض حقه من الرهن ويشترك فيما
~~بقي مع الغرماء في سائر أموال الراهن إن كانت.
# (مسألة 254) الرهن أمانة في يد المرتهن لا يضمنه لو تلف أو تعيب من دون
~~تعد وتفريط. نعم لو كان في يده مضمونا لكونه مغصوبا أو عارية مضمونة مثلا
~~ثم ارتهن عنده لم يزل الضمان إلا إذا أذن له المالك في بقائه تحت يده
~~فيرتفع الضمان على الأقوى.
# وإذا انفك الدين بسبب الأداء أو الابراء أو غير ذلك يبقى الرهن أمانة
~~مالكية في يد المرتهن لا يجب تسليمه إلى المالك إلا مع المطالبة كسائر
~~الأمانات.
# (مسألة 255) لا تبطل الرهانة بموت الراهن ولا بموت المرتهن، فينتقل الرهن
~~إلى ورثة الراهن مرهونا على دين مورثهم وينتقل إلى ورثة المرتهن حق
~~الرهانة، فإن امتنع الراهن من استئمانهم كان له ذلك، فإن اتفقوا على أمين
~~فهو، وإلا سلمه الحاكم إلى من يرتضيه، وإن فقد الحاكم فعدول المؤمنين.
# (مسألة 256) إذا ظهر للمرتهن أمارات الموت يجب عليه الوصية بالرهن وتعيين
~~المرهون والراهن والاشهاد كسائر الودائع، ولو لم يفعل كان مفرطا وعليه
~~ضمانه.
# (مسألة 257) لو كان عنده رهن قبل موته ثم مات ولم يعلم بوجوده في تركته
~~لا تفصيلا ولا إجمالا ولم يعلم كونه تالفا بتفريط منه، لم يحكم أنه في ذمته
~~ولا بكونه موجودا في تركته، بل يحكم بكونها لورثته.
# ولو علم أنه قد كان موجودا في أمواله ms403 الباقية إلى بعد موته ولم يعلم أنه
~~الآن باق فيها أم لا، كما إذا كان سابقا في صندوقه مع أمواله التي كانت فيه
~~وبقيت إلى زمان موته ولم يعلم أنه قد أخرجه وأوصله إلى مالكه أو باعه
~~PageV02P084
# واستوفى ثمنه أو تلف بغير تفريط منه أم لا، فلا يصح أن يحكم ببقائه فيها،
~~لأن الاستصحاب إبقاء ما كان ثابتا، وكون بعض التركة الموجودة للراهن سابقا
~~غير متيقن، وقد ذكرنا ذلك في المضاربة أيضا.
# (مسألة 258) لو اقترض من شخص دينارا مثلا برهن ودينارا آخر منه بلا رهن
~~ثم دفع إليه دينارا بنية الأداء والوفاء، فإن نوى كونه عن المرتهن عليه سقط
~~وانفك رهنه، وإن نوى كونه عن الآخر لم ينفك الرهن وبقي دينه، وإن لم يقصد
~~إلا أداء دينار من الدينارين من دون تعيين كونه عن ذي الرهن أو غيره، لم
~~ينفك الرهن أيضا، ويشكل توزيعه على الدينين بحيث إذا أكمل الراهن أداء دين
~~المرتهن عليه انفك رهنه، لأن مقتضى الاستصحاب بقاء الرهن حتى يعلم فكه.
~~PageV02P085
# كتاب الحجر (مسألة 259) الحجر هو لغة بمعنى المنع، وهنا بمعنى كون الشخص
~~ممنوعا شرعا من التصرف في ماله بسبب من الأسباب، وهي كثيرة وما هو العمدة
~~منها: الصغر، والجنون، والسفه، والفلس، ومرض الموت.
# (مسألة 260) الصغير - وهو الذي لم يصل إلى حد البلوغ - محجور عليه شرعا
~~لا تنفذ تصرفاته في أمواله ببيع وصلح وهبة وإقراض وإجارة وإيداع وإعارة
~~وغيرها، وإن كان في كمال التمييز والرشد، وكان التصرف في غاية الغبطة
~~والصلاح، بل لا يجدي في الصحة إذن الولي سابقا ولا إجازته لاحقا عند
~~المشهور. نعم يأتي حكم وصيته إذا بلغ عشرا إن شاء الله تعالى.
# (مسألة 261) كما أن الصبي محجور عليه في ماله محجور عليه في ذمته أيضا،
~~فلا يصح أن يقترض أو يبيع أو يشتري في الذمة بالسلم والنسيئة وإن كان وقت
~~الأداء زمان البلوغ أو بعده.
# وكذلك محجور عليه في نفسه أيضا، فلا ينفذ منه التزوج والطلاق ولا إجارة
~~نفسه ولا جعل نفسه عاملا في ms404 المضاربة أو المزارعة أو المساقاة وغير ذلك.
~~نعم يجوز حيازته المباحات بالاحتطاب والاحتشاش ونحوهما ويملكها بالنية، بل
~~وكذا يملك الجعل بعمله إذا تحرك بجعل الجاعل كما مر في الجعالة، وإن لم
~~يأذن له الولي فيهما. PageV02P086
# (مسألة 262) يعرف البلوغ في الذكر والأنثى بأحد أمور ثلاثة:
# الأول: نبات الشعر الخشن على العانة، ولا اعتبار بالزغب والشعر الضعيف.
# الثاني: خروج المني، سواء خرج يقظة أو نوما بجماع أو احتلام أو غيرهما.
# الثالث: السن، وهو في الذكر خمس عشرة سنة هلالية وفي الأنثى تسع سنين
~~كذلك.
# (مسألة 263) لا يكفي البلوغ في زوال الحجر عن الصبي، بل لا بد معه من
~~الرشد وعدم السفه بالمعنى الذي سنبينه.
# (مسألة 264) ولاية التصرف في مال الطفل والنظر في مصالحه وشؤونه لأبيه
~~وجده لأبيه، ومع فقدهما للقيم وهو الذي أوصى أحدهما بأن يكون ناظرا في
~~أمره، ومع فقد الوصي فالولاية للحاكم الشرعي.
# وأما الأم والأخ والجد للأم فضلا عن الأعمام والأخوال فلا ولاية لهم عليه
~~بحال. نعم الظاهر ثبوتها لعدول المؤمنين مع فقد الحاكم، وللموثقين منهم مع
~~فقدهم.
# (مسألة 265) الظاهر أنه لا يشترط العدالة في ولاية الأب والجد، فلا ولاية
~~للحاكم مع فسقهما، لكن متى ظهر منهما الخيانة ولو بقرائن الأحوال دون مجرد
~~الضرر منهما على المولى عليه ولو عن اشتباه، عزلهما الحاكم ومنعهما من
~~التصرف في أمواله، ولا يجب عليه الفحص عن عملهما وتتبع سلوكهما.
# (مسألة 266) الأب والجد مشتركان في الولاية فينفذ تصرف السابق منهما
~~ويلغى تصرف اللاحق، ولو اقترنا فالأقوى تقديم تصرف الجد على الأب.
# (مسألة 267) الظاهر أنه لا فرق بين الجد القريب والبعيد، فلو كان له أب
~~وجد وأب الجد وجد الجد، اشتركوا كلهم في الولاية. PageV02P088
# (مسألة 268) يجوز للولي بيع عقار الصبي مع الحاجة واقتضاء المصلحة، فإن
~~كان البائع هو الأب أو الجد جاز للحاكم تسجيله وإن لم يثبت عنده أنه مصلحة،
~~وكذا إذا كان البائع غيرهما كالوصي على الأقوى حملا لفعل المؤمن على الصحة.
# (مسألة 269) يجوز للولي المضاربة بمال الطفل وإبضاعه بشرط وثاقة العامل
~~وأمانته، ms405 فإن دفعه إلى غيره ضمن.
# (مسألة 270) يجوز للولي تسليم الصبي إلى أمين يعلمه الصنعة أو إلى من
~~يعلمه القراءة والخط والحساب والعلوم العربية وغيرها من العلوم النافعة
~~لدينه ودنياه، وعليه أن يصونه عما يفسد أخلاقه فضلا عما يضر بعقائده.
# (مسألة 271) يجوز لولي اليتيم إفراده بالمأكول والملبوس من ماله وأن
~~يخلطه بعائلته ويحسبه كأحدهم فيوزع المصارف على عددهم بالنسبة في المأكل
~~والمشرب والمسكن، وأما الكسوة فيحسب على كل شخص كسوته.
# وكذا الحال في اليتامى المتعددين، فيجوز لمن يتولى نفقتهم أن يخلطهم في
~~المأكول والمشروب ويوزع المصارف عليهم بالعدد، أما الكسوة فيشترى لكل واحد
~~حاجته منفردا.
# (مسألة 272) إذا كان للصغير مال على غيره جاز للولي أن يصالحه عنه ببعضه
~~مع المصلحة، ولكن لا يحل على المتصالح باقي المال، وليس للولي إسقاطه بحال.
# (مسألة 273) المجنون كالصغير في جميع ما ذكر. إلا أنه إذا تجدد جنونه بعد
~~بلوغه ورشده فالأقوى أن الولاية عليه للحاكم، وإن كان الأحوط أن يتراضى
~~الحاكم مع سائر الأولياء.
# (مسألة 274) ينفق الولي على الصبي بالاقتصاد لا بالاسراف ولا بالتقتير
~~ملاحظا عادته ونظراءه وما يليق بشأنه. PageV02P089
# (مسألة 275) لو ادعى الولي الانفاق على الصبي أو على ماله أو دوابه
~~بالمقدار اللائق وأنكر بعد البلوغ أصل الانفاق أو كيفيته، فالقول قول الولي
~~مع اليمين إلا أن يكون للصبي بينة.
# (مسألة 276) السفيه هو الذي ليس له حالة باعثة على حفظ ماله والاعتناء
~~بحاله، فهو يصرفه ويتلفه في غير محله، ولا تكون معاملاته مبنية على التحفظ
~~من الوقوع في الغبن، ولا يبالي بالانخداع فيها. ويعرفه أهل العرف والعقلاء
~~بوجدانهم عندما يرونه خارجا عن طورهم ومسلكهم في صرف أمواله وتحصيلها. وهو
~~محجور عليه شرعا لا تنفذ تصرفاته في ماله ببيع أو صلح أو إجارة أو ايداع أو
~~عارية وغيرها.
# ولا يتوقف حجره على حكم الحاكم على الأقوى. فيحكم بكونه محجورا عليه في
~~أمواله مع العلم بسفاهته، وكذا لا يتوقف زوال الحجر عنه على حكمه إذا علم
~~زوال سفاهته. ومع الشك في الحدوث أو الزوال يحكم ببقاء ms406 الحالة السابقة في
~~الشبهة الموضوعية، ويرجع إلى المجتهد في الشبهة الحكمية لو فرض تحققها.
# ولا فرق بين أن يكون سفهه متصلا بزمان صغره أو تجدد بعد البلوغ، فلو كان
~~سفيها ثم حصل له الرشد ارتفع حجره، فإن عاد إلى حالته السابقة حجر عليه،
~~ولو زالت فك حجره، ولو عاد عاد الحجر عليه، وهكذا.
# (مسألة 277) الولاية على السفيه للأب والجد ووصيهما إذا بلغ سفيها.
# ومن طرأ عليه السفه بعد البلوغ فالولاية عليه للحاكم الشرعي.
# (مسألة 278) السفيه محجور عليه في ذمته أيضا، كأن يتعهد مالا أو عملا،
~~فلا يصح اقتراضه وضمانه ولا بيعه وشراؤه بالذمة ولا إجارة نفسه ولا جعل
~~نفسه عاملا في المضاربة أو المزارعة أو المساقاة، وغير ذلك.
# (مسألة 279) معنى عدم نفوذ تصرفات السفيه عدم استقلاله، فلو كانت بإذن
~~الولي أو إجازته صحت ونفذت. نعم في مثل العتق والوقف مما لا يجري فيه
~~الفضولية يشكل صحته بالإجازة اللاحقة من الولي. PageV02P090
# ولو أوقع معاملة في حال سفهه ثم حصل له الرشد فأجازها هو، كانت كإجازة
~~الولي.
# (مسألة 280) لا يصح زواج السفيه بدون إذن الولي أو إجازته، لكن يصح طلاقه
~~وظهاره وخلعه، ويقبل إقراره إذا لم يتعلق بالمال كما لو أقر بالنسب. لكن لا
~~تترك مراعاة الاحتياط في لوازمه المالية كالنفقات.
# وكذا يقبل إقراره بما يوجب القصاص ونحو ذلك، ولو أقر بالسرقة يقبل في
~~القطع دون المال.
# (مسألة 281) لو وكل أجنبي سفيها في بيع أو هبة أو إجارة مثلا جاز ذلك ولو
~~كان وكيلا في أصل المعاملة لا في مجرد إجراء الصيغة.
# (مسألة 282) إذا حلف السفيه أو نذر على فعل شئ أو تركه مما لا يتعلق
~~بماله انعقد حلفه ونذره، ولو حنث كفر كسائر ما أوجب الكفارة كقتل الخطأ
~~والافطار في شهر رمضان، والأحوط أنه يتعين عليه الصوم لو تمكن منه ولا
~~يتخير بينه وبين الكفارة المالية، بل لا يخلو من قوة. نعم لو لم يتمكن من
~~الصوم تعين غيره، نظير من فعل ما يوجب الكفارة المالية على التعيين كما في
~~كفارات ms407 الاحرام كلها أو جلها.
# (مسألة 283) إذا كان للسفيه حق القصاص جاز أن يعفو عنه، بخلاف الدية وأرش
~~الجناية.
# (مسألة 284) إذا اطلع الولي على بيع أو شراء مثلا من السفيه ولم ير
~~المصلحة في إجازته، فإن لم يقع إلا بمجرد العقد ألغاه، وإن وقع تسليم وتسلم
~~للعوضين فما سلمه إلى الطرف الآخر يسترده ويحفظه وما تسلمه وكان موجودا
~~يرده إلى مالكه. ومع عدم بقائه يضمنه السفيه مطلقا على ما اخترناه من تعميم
~~الضمان في المأخوذ بالعقد الفاسد وأنه لا فرق بين السفيه وغيره، وكذا لا
~~فرق بين التلف والاتلاف وبين جهل المالك بالحال وعلمه. وكذا الحال لو اقترض
~~السفيه وأتلف المال. PageV02P091
# (مسألة 285) إذا أودع انسان وديعة عند السفيه فأتلفها ضمنها على الأقوى،
~~سواء علم المودع بحاله أو جهل بها. نعم لو تلفت عنده لم يضمنها إلا مع
~~تفريطه في حفظها كغيره.
# (مسألة 286) لا يسلم إلى السفيه ماله ما لم يحرز رشده، وإذا اشتبه حاله
~~يختبر، بأن يفوض إليه مدة معتدا بها بعض الأمور مما يناسب شأنه كالبيع
~~والشراء والإجارة والاستيجار، أو الرتق والفتق في بعض الأمور مثل مباشرة
~~الانفاق في مصالحه أو مصالح الولي ونحو ذلك مما يناسبه، ويفوض إلى السفيهة
~~ما يناسب النساء من إدارة بعض مصالح البيت والمعاملة مع النساء بالإجارة
~~والاستيجار للخياطة والنساجة وأمثال ذلك، فإن أنس منه الرشد ، بأن ظهر منه
~~المداقة والتحفظ عن الغبن في معاملاته، وصيانة ماله من التضييع ، وصرفه في
~~موضعه، والتصرف فيه كالعقلاء، دفع إليه ماله، وإلا فلا.
# (مسألة 287) إذا احتمل حصول الرشد للصبي قبل البلوغ يجب اختباره قبله لكي
~~يسلم إليه ماله إذا بلغ وآنس منه رشدا، وإلا فيختبر عندما يحتمل فيه ذلك
~~عند البلوغ أو بعده.
# وأما غير الصبي فإن ادعى حصول الرشد له واحتمله الولي وجب اختباره، وإن
~~لم يدع حصوله فلا يترك الاحتياط بالاختبار مع الاحتمال.
# (مسألة 288) المفلس: هو من حجر عليه التصرف في ماله لقصوره عن ديونه.
# (مسألة 289) من كثرت عليه الديون ولو كانت أضعاف أمواله يجوز له ms408 التصرف
~~فيها بأنواعه، وينفذ أمره فيها ولو بإخراجها جميعا عن ملكه مجانا أو بعوض،
~~ما لم يحجر عليه الحاكم الشرعي.
# نعم لو كان صلحه عنها أو هبتها مثلا لأجل الفرار من أداء الديون فيشكل
~~الصحة، خصوصا إذا لم يرج حصول مال آخر له باكتساب ونحوه. PageV02P092
# (مسألة 290) لا يجوز الحجر على المفلس إلا بشروط أربعة: الأول:
# أن تكون ديونه ثابتة شرعا. الثاني: أن تكون أمواله من عروض ونقود ومنافع
~~وديون على الناس ما عدا مستثنيات الدين قاصرة عن ديونه.
# الثالث: أن تكون الديون حالة، فلا يحجر عليه لأجل الديون المؤجلة وإن لم
~~يف ماله بها لو حلت، ولو كان بعضها حالا وبعضها مؤجلا فإن قصر ماله عن
~~الحالة يحجر عليه، وإلا فلا. الرابع: أن يرجع الغرماء كلهم أو بعضهم إلى
~~الحاكم ويطلبوا منه الحجر عليه بشرط أن يكون دين ذلك البعض أكثر من ماله
~~وإن عم الحجر حينئذ له ولغيره. أما مع عدم طلب أحد منهم فلا يحجر عليه إلا
~~أن يكون الدين لمن كان الحاكم وليه من يتيم أو مجنون أو نحوهما.
# (مسألة 291) إذا تمت الشرائط الأربعة وحجر عليه الحاكم وحكم بذلك، تعلق
~~حق الغرماء بأمواله، ولا يجوز له التصرف فيها بعوض كالبيع والإجارة، وبغير
~~عوض كالوقف والهبة إلا بإذنهم أو إجازتهم.
# وإنما يمنع المفلس من التصرفات الابتدائية، فلو اشترى شيئا سابقا بخيار
~~ثم حجر عليه فالخيار باق وله فسخ البيع وإجازته. نعم لو كان له حق مالي
~~سابقا على الغير فليس له إسقاطه وإبراؤه كلا أو بعضا.
# (مسألة 292) إنما يمنع عن التصرف في أمواله الموجودة في زمان الحجر عليه،
~~أما الأموال المتجددة الحاصلة له بغير اختياره كالإرث أو باختياره
~~كالاحتطاب والاصطياد وقبول الوصية والهبة ونحو ذلك، فالأقوى عدم شمول الحجر
~~لها. نعم لا إشكال في جواز تجديد الحجر عليها.
# (مسألة 293) لو أقر بعد الحجر بدين سابق صح وشارك المقر له الغرماء، وكذا
~~لو أقر بدين لاحق وأسنده إلى سبب لا يحتاج إلى رضا الطرفين مثل الاتلاف
~~والجناية ونحوهما، وأما ms409 لو أسنده إلى سبب يحتاج إلى ذلك كالاقتراض والشراء
~~بما في الذمة ونحو ذلك، فينفذ الاقرار في حقه لكن لا يشارك المقر له
~~الغرماء. PageV02P093
# (مسألة 294) لو أقر بعين من الأعيان التي تحت يده لشخص نفذ إقراره في
~~حقه، والأقوى عدم نفوذه في حق الغرماء فلا تدفع إلى المقر له.
# ولو سقط حق الغرماء وانفك الحجر لزمه تسليمها إلى المقر له أخذا بإقراره.
# (مسألة 295) إذا حكم الحاكم بحجر المفلس ومنعه عن التصرف في أمواله يشرع
~~في بيعها وقسمتها بين الغرماء بالحصص على نسبة ديونهم، مستثنيا منها
~~مستثنيات الدين التي مرت في كتاب الدين، وكذا أمواله المرهونة فإن المرتهن
~~أحق باستيفاء حقه من الرهن الذي عنده ولا يحاصه فيه سائر الغرماء، ويوزع
~~الفاضل من دينه بين الغرماء كما مر.
# (مسألة 296) إن كان في مال المفلس عين اشتراها وكان ثمنها في ذمته،
~~فالبائع بالخيار بين أن يفسخ البيع ويأخذ عين ماله أو يشترك مع الغرماء
~~بالثمن ولو لم يكن له مال سواها.
# (مسألة 297) الظاهر أن الخيار المذكور لصاحب العين ليس فوريا فلا يجب
~~عليه أن يبادر بالرجوع في العين. نعم ليس له الافراط في تأخير الاختيار
~~بحيث يعطل أمر التقسيم على الغرماء، فإن أخر كذلك خيره الحاكم بين الأمرين،
~~فإن امتنع عن اختيار أحدهما أشركه مع الغرماء في الثمن.
# (مسألة 298) يعتبر في جواز رجوع البائع بالعين حلول الدين، فلا رجوع في
~~المؤجل غير الحال قبل قسمة الكل أو البعض، والأقرب في الحال عندئذ الرجوع،
~~كما أن الأقرب مشاركة الدين المؤجل الحال قبل القسمة لسائر الديون.
# (مسألة 299) إذا كانت العين من مستثنيات الدين فليس للبائع أن يرجع فيها
~~على الأظهر.
# (مسألة 300) المقرض كالبائع في أن له الرجوع بالعين المقترضة لو
~~PageV02P094
# وجدها عند المقترض، بل وكذا المؤجر فله فسخ الإجارة إذا حجر على المستأجر
~~قبل استيفاء المنفعة.
# (مسألة 301) إذا وجد البائع أو المقرض بعض العين المبيعة أو المقترضة،
~~كان لهما الرجوع إلى الموجود بحصته من الدين والمشاركة بالباقي مع الغرماء،
~~كما أن لهما المشاركة بتمام ms410 دينهما معهم. وكذا إذا استوفى المستأجر بعض
~~المنفعة كان للمؤجر فسخ الإجارة بالنسبة إلى ما بقي من المدة ومشاركة
~~الغرماء بأجرة المنفعة المستوفاة، كما أن له مشاركتهم بتمام الأجرة.
# (مسألة 302) إذا زادت العين المبيعة أو المقترضة زيادة متصلة كالسمن، فلو
~~كانت يسيرة بحيث يصدق عليها أنها عين ماله تتبع الأصل، وأما إذا كانت
~~الزيادة خطيرة بحيث يصدق عليها أنها ماله مع زيادة، فالأحوط التصالح في
~~الزيادة مع الغرماء.
# وأما الزيادة المنفصلة كالحمل والولد واللبن والثمر على الشجر، فهي
~~للمشتري والمقترض، وليس للبائع والمقرض المطالبة بها.
# (مسألة 303) لو تعيبت العين عند المشتري مثلا، فإن كان بآفة سماوية أو
~~بفعل المشتري فللبائع أن يأخذها كما هي بدل الثمن وأن يشترك بالثمن مع
~~الغرماء، وأما إن كان بفعل أجنبي فالبائع بالخيار بين أن يشارك الغرماء
~~بتمام الثمن وبين أن يأخذ العين معيبة، وحينئذ فيحتمل أن يشارك الغرماء في
~~جزء من الثمن نسبته إليه كنسبة الأرش إلى قيمة العين، ويحتمل أن يضاربهم في
~~تمام الأرش، فإذا كان الثمن عشرة وقيمة العين عشرين وأرش النقصان أربعة
~~(خمس القيمة) فعلى الأول يضاربهم في اثنين وعلى الثاني في أربعة.
# ولو فرض العكس بأن كان الثمن عشرين والقيمة عشرة وكان الأرش اثنين ( خمس
~~العشرة) يشاركهم في أربعة على الأول وفي اثنين على الثاني، لكن المسألة محل
~~إشكال، فالأحوط للبائع أن يقتصر على أقل الأمرين وهو الاثنان في الصورتين.
~~كما أن الأحوط للغرماء أيضا أن يقتصروا على أقل الأمرين مما PageV02P095
# يجوز لهم المشاركة فيه، وهو غير الأربعة في الصورتين، فينحصر التخلص عن
~~المحذور بالتصالح والتراضي. والظاهر أن البائع كالأجنبي في جناياته.
# (مسألة 304) لو اشترى أرضا فأحدث فيها بناءا أو غرسا ثم فلس كان للبائع
~~الرجوع إلى أرضه، لكن البناء والغرس للمشتري وليس له حق البقاء ولو
~~بالأجرة، فإن تراضيا على البقاء مجانا أو بالأجرة فهو، وإلا فللبائع إلزامه
~~بالقلع لكن مع دفع الأرش، كما أن للمشتري القلع لكن مع طم الحفر، والأحوط
~~للبائع عدم إلزامه بالقلع والرضا ببقائها ولو ms411 بالأجرة إذا أراده المشتري،
~~كما أن الأحوط للمشتري أيضا القلع مع إبرام البائع ولو مع الأرش، فالأحوط
~~والأوفق لتخلص الطرفين إتمام العمل بالتصالح والتراضي.
# (مسألة 305) إذا خلط المشتري ما اشتراه بماله، فإن خلطه بغير جنسه ولم
~~يصدق معه بقاء العين كخلط الملح أو السكر بالماء فليس للبائع الرجوع ويبطل
~~حقه من العين. أما إذا صدق عليه بقاء العين ولو معيوبة فتعامل معاملة
~~المعيوب كما لو خلط اللبن بقليل من الماء بحيث لا يخرجه عن اسم اللبن.
# وإن خلطه بجنسه كما لو خلط الزيت بزيت فللبائع الرجوع عليه ويصير شريكه
~~في العين المخلوطة بنسبة ماله ويأخذ حصة من العين إذا اتحد الجنس في الجودة
~~والرداءة، ولم يكن الخلط مؤثرا في القيمة ويباع المجموع ويأخذ حصة منه إذا
~~تفاوت الجنس في الجودة والرداءة. هذا ولكن الأحوط عدم الرجوع إلا مع رضا
~~الغرماء.
# (مسألة 306) لو اشترى غزلا فنسجه أو دقيقا فخبزه أو ثوبا فقصره أو صبغه،
~~لم يبطل حق البائع من العين على إشكال في الأولين.
# (مسألة 307) غريم الميت كغريم المفلس، فإذا وجد عين ماله في تركته كان له
~~الرجوع إليه، لكن بشرط أن يكون ما تركه وافيا بدين الغرماء، وإلا فليس له
~~ذلك بل هو كسائر الغرماء وإن كان الميت قد مات محجورا عليه.
# (مسألة 308) يجري على المفلس إلى يوم قسمة ماله نفقته وكسوته ونفقة من
~~يجب عليه نفقته وكسوته على ما جرت عليه عادته، ولو مات قدم كفنه بل وسائر
~~مؤن تجهيزه من السدر والكافور وماء الغسل ونحو ذلك على حقوق الغرماء،
~~ويقتصر على الواجب على الأحوط، وإن كان القول باعتبار المتعارف بالنسبة إلى
~~أمثاله لا يخلو من قوة.
# (مسألة 309) لو قسم الحاكم مال المفلس بين غرمائه ثم ظهر غريم آخر يحكم
~~ببطلانها من رأس بعد انكشاف كونها بين بعض الشركاء.
# منجزات المريض PageV02P096
# (مسألة 310) المريض إذا لم يتصل مرضه بموته فهو كالصحيح يتصرف في ماله
~~بما شاء وكيف شاء، وتنفذ جميع تصرفاته في جميع ما يملكه إلا فيما أوصى بأن
~~يصرف ms412 شئ بعد موته فإنه لا ينفذ فيما زاد على ثلث ما يتركه، وكذا الصحيح لا
~~تنفذ وصيته بأكثر من الثلث.
# وأما إذا اتصل مرضه بموته فلا تنفذ وصيته بما زاد على الثلث كغيره، ولكن
~~تنفذ عقوده المعاوضية المتعلقة بماله كالبيع بثمن المثل والإجارة بأجرة
~~المثل ونحو ذلك. ولا إشكال في جواز انتفاعه بماله بالأكل والشرب والانفاق
~~على نفسه ومن يعوله والصرف على أضيافه وما يحفظ شأنه واعتباره، وكل صرف
~~يكون فيه غرض عقلائي مما لا يعد سرفا وتبذيرا بأي مقدار كان.
# وإنما الاشكال والخلاف في مثل الهبة والعتق والوقف والصدقة والابراء
~~والصلح بغير عوض ونحو ذلك من التصرفات التبرعية في ماله مما لا يقابل
~~بالعوض ويكون فيه إضرار بالورثة، وهي المعبر عنها بالمنجزات، والأقوى أنها
~~تنفذ من الأصل وإن زادت على ثلث ماله بل وإن استوعبت بجميع ماله بحيث لم
~~يبق شئ للورثة.
# (مسألة 311) لا إشكال ولا خلاف في أن الواجبات المالية التي يؤديها
~~المريض في مرض موته كالخمس والزكاة والكفارات تخرج من الأصل.
# (مسألة 312) البيع والإجارة المحاباتيان بحكم الهبة بالنسبة إلى ما
~~حاباه، فلو باع المريض شيئا يساوي مئة بخمسين مثلا فقد أعطى المشتري خمسين
~~كما إذا وهبه. وكذا لو آجره بأقل من قيمته.
# (مسألة 313) لا يلحق بالمرض ما إذا كان في معرض خطر وهلاك، كأن يكون في
~~حال المراماة في الحرب أو في سفينة تشرف على الغرق، أو PageV02P097
# تكون المرأة في حال الطلق، فتنفذ تصرفاته حتى على القول بعدم نفوذ تصرفات
~~المريض.
# (مسألة 314) لو أقر بدين أو عين من ماله في مرض موته لوارث أو أجنبي، فإن
~~كان مأمونا غير متهم نفذ إقراره في جميع ما أقر به ولو كان زائدا على ثلث
~~ماله، بل وإن استوعبه، وإلا فلا ينفذ فيما زاد على ثلثه.
# والمراد بكونه متهما وجود أمارات يظن معها بكذبه، كأن يكون بينه وبين
~~الورثة معاداة يظن معها بأنه يريد بذلك إضرارهم، أو كان له محبة شديدة مع
~~المقر له يظن معها بأنه يريد بذلك نفعه. ms413
# (مسألة 315) إذا لم يعلم حال المقر وأنه كان متهما أو مأمونا ففي الحكم
~~بنفوذ إقراره في الزائد على الثلث وعدمه إشكال، فالأحوط التصالح بين الورثة
~~والمقر له.
# (مسألة 316) إنما يحسب الثلث في مسألتي المنجزات والاقرار بالنسبة إلى
~~مجموع ما يتركه في زمان موته من الأموال عينا أو دينا أو منفعة أو حقا
~~ماليا يبذل بإزائه المال كحق التحجير، والأرجح أن الدية تحسب من التركة
~~وتضم إليها ويحسب الثلث بالنسبة إلى المجموع.
# (مسألة 317) إذا أجاز الورثة الوصية فيما زاد على الثلث نفذت بلا إشكال،
~~ولو أجاز بعضهم نفذ بمقدار حصته، ولو أجازوا بعضا من الزائد عن الثلث نفذ
~~بقدره. وكذا حكم منجزات المريض على القول بعدم نفوذها في أكثر من الثلث.
# (مسألة 318) تصح إجازة الوارث بعد وفاته بلا إشكال، والأقوى أنها تصح
~~أيضا في حياة المورث فيكون ملزما بها، كما تصح بعد وفاته، خاصة في الوصية.
~~والأقوى أنه إذا رد في حال حياته فله أن يجيز بعد وفاته. PageV02P098
# كتاب الضمان (مسألة 319) وهو التعهد بمال ثابت في ذمة شخص لآخر. وحيث أنه
~~عقد من العقود يحتاج إلى إيجاب صادر من الضامن وقبول من المضمون له، ويكفي
~~في الأول كل لفظ دال بالمتفاهم العرفي على التعهد المذكور ولو بضميمة
~~القرائن مثل أن يقول: ضمنت لك أو تعهدت لك الدين الذي لك على فلان ونحو
~~ذلك.
# ويكفي في الثاني كل ما دل على الرضا بذلك، ولا يعتبر فيه رضا المضمون
~~عنه.
# (مسألة 320) يشترط في كل من الضامن والمضمون له أن يكون بالغا عاقلا
~~رشيدا مختارا، وأن لا يكون المضمون له محجورا لفلس، ولا يشترط شئ من ذلك في
~~المضمون عنه، فلا يصح ضمان الصبي ولا الضمان له ولكن يصح الضمان عنه وهكذا.
# (مسألة 321) يشترط في صحة الضمان أمور:
# منها: التنجيز، فلو علق على أمر، كأن يقول: أنا ضامن ما على فلان إن أذن
~~لي أبي، أو أنا ضامن إن لم يف المديون إلى زمان كذا أو إن لم يف أصلا، بطل.
# ومنها: كون الدين ms414 الذي يضمنه ثابتا في ذمة المضمون عنه، سواء كان مستقرا
~~كالقرض والثمن أو المثمن في البيع الذي لا خيار فيه، أو متزلزلا كأحد
~~العوضين في البيع الخياري أو كالمهر قبل الدخول ونحو ذلك، فلو قال:
# أقرض فلانا أو بعه نسيئة وأنا ضامن، لم يصح. PageV02P099
# ومنها: تميز الدين والمضمون له والمضمون عنه، بمعنى عدم الابهام
~~والترديد، فلا يصح ضمان أحد الدينين ولو لشخص معين على شخص معين، ولا ضمان
~~دين أحد الشخصين ولو لواحد معين، ولا ضمان دين أحد الشخصين ولو على واحد
~~معين.
# نعم لو كان الدين معينا في الواقع ولم يعلم جنسه أو مقداره، أو كان
~~المضمون له أو المضمون عنه متعينا في الواقع ولم يعلم شخصه، صح الضمان على
~~الأقوى، خصوصا في الأخيرين. فلو قال: ضمنت ما لفلان على فلان، و لم يعلم
~~أنه درهم أو دينار أو أنه دينار أو ديناران، صح. وكذا لو قال:
# ضمنت الدين الذي على فلان لصاحبه من هؤلاء العشرة وكان يعلم بأن صاحب
~~الدين واحد منهم ولم يعلم شخصه وبعد ذلك قبل صاحب الدين المعين، أو قال:
~~ضمنت ما كان لفلان على المديون من هؤلاء ولم يعلم شخصه، صح الضمان على
~~الأقوى.
# (مسألة 322) إذا تحقق الضمان الجامع للشرائط انتقل الحق من ذمة المضمون
~~عنه إلى ذمة الضامن وبرئت ذمته، فإذا أبرأ المضمون له (صاحب الدين) ذمة
~~الضامن برئت ذمة الضامن والمضمون عنه معا، وإذا أبرأ ذمة المضمون عنه كان
~~لغوا لأن ذمته لم تشتغل بشئ حتى يبرئه.
# (مسألة 323) الضمان لازم من طرف الضامن فليس له فسخه بعد وقوعه مطلقا،
~~وكذا من طرف المضمون له، إلا إذا كان الضامن معسرا وكان المضمون له جاهلا
~~بإعساره، فإنه يجوز له فسخ الضمان والرجوع بحقه على المضمون عنه. والمدار
~~على الاعسار حال الضمان، فلو كان موسرا في تلك الحال ثم أعسر لم يكن له
~~الخيار، كما أنه لو كان معسرا ثم أيسر لم يزل الخيار.
# (مسألة 324) يجوز اشتراط الخيار لكل من الضامن والمضمون له على الأقوى، ms415
~~لكن حيث أن الفسخ بالخيار مستلزم لاشتغال ذمة المضمون عنه بعد PageV02P100
# الحلول، وذلك بدون رضاه على خلاف القاعدة فالأحوط إن لم يكن الأقوى عدم
~~الفسخ إلا برضاه.
# (مسألة 325) يجوز ضمان الدين الحال حالا ومؤجلا، وكذا ضمان الدين المؤجل
~~مؤجلا وحالا، وكذا ضمان الدين المؤجل مؤجلا بأكثر من أجله وبأنقص منه.
# (مسألة 326) إذا ضمن من دون إذن المضمون عنه، فليس له الرجوع عليه، وإن
~~كان بإذنه فله الرجوع عليه لكن بعد أداء الدين لا بمجرد الضمان.
# وإنما يرجع عليه بمقدار ما أداه، فلو صالح على الدين بنصفه أو ثلثه أو
~~أبرأ ذمته عن بعضه لم يرجع عليه بما سقط عن ذمته بالمصالحة أو الابراء.
# (مسألة 327) إذا كان الضمان بإذن المضمون عنه فليس للضامن الرجوع عليه
~~بما أداه عنه قبل حلول أجله، إلا إذا كان ضمنه بإذنه حالا أو بأقل من أجله،
~~فإنه يرجع عليه بمجرد الأداء. ولو مات قبل انقضاء الأجل فحل الدين وأداه
~~الورثة من تركته، كان لهم الرجوع على المضمون عنه.
# (مسألة 328) لو ضمن بإذنه الدين المؤجل مؤجلا فمات الضامن قبل انقضاء
~~الأجلين وحل ما عليه فأخذ من تركته، فليس لورثته الرجوع إلى المضمون عنه
~~إلا بعد حلول أجل الدين الذي كان عليه، ولا يحل الدين بالنسبة إلى المضمون
~~عنه بموت الضامن وإنما يحل بالنسبة إليه.
# (مسألة 329) لو دفع المضمون عنه الدين إلى المضمون له من دون إذن الضامن،
~~برئت ذمته وليس له الرجوع عليه.
# (مسألة 330) يجوز الترامي في الضمان، بأن يضمن مثلا عمرو عن زيد ثم يضمن
~~بكر عن عمرو ثم يضمن خالد عن بكر وهكذا، فتبرأ ذمة الجميع ويستقر الدين على
~~الضامن الأخير، فإن كانت جميع الضمانات بغير إذن PageV02P101
# المضمون عنه وأدى الدين الضامن الأخير فلا يرجع أحد منهم على سابقه.
# وإن كانت جميعها بإذن، رجع الضامن الأخير على سابقه وهو على سابقه إلى أن
~~ينتهي إلى المديون الأصلي، وإن كان بعضها بإذن وبعضها بدونه، فإن كان
~~الأخير بدون إذن، كان كالأول ولا يرجع أحد منهم على ms416 سابقه، وإن كان بإذن
~~رجع هو على سابقه وهو على سابقه إن كان ضمن بإذنه، وإلا انقطع الرجوع. فكل
~~ضامن أدى شيئا وكان ضمانه بإذن من ضمن عنه، يرجع عليه بما أداه، وإلا فلا.
# (مسألة 331) يجوز ضمان اثنين عن واحد بالاشتراك، بأن يكون على كل منهما
~~بعض الدين، فتشتغل ذمة كل منهما بمقدار منه على حسب ما عيناه ولو بالتفاوت،
~~ولو أطلقا قسط عليهما بالتساوي بالنصف إن كانا اثنين وبالثلث إن كانوا
~~ثلاثة، وهكذا، ولكل منهما أداء ما عليه وتبرأ ذمته ولا يتوقف على أداء
~~الآخر ما عليه، وللمضمون له مطالبة كل منهما بحصته ومطالبة أحدهما أو
~~إبراؤه دون الآخر. ولو كان ضمان أحدهما بإذن دون الآخر رجع هو إلى المضمون
~~عنه بما أداه دون الآخر.
# والظاهر أنه لا فرق في جميع ما ذكر بين أن يكون ضمانهما بعقدين، كأن يضمن
~~أحدهما نصف الدين ثم يضمن الآخر نصفه الآخر، أو بعقد واحد كأن يضمن عنهما
~~وكيلهما في ذلك ويقبل المضمون له.
# وأما ضمان اثنين عن واحد بالاستقلال، بأن يكون كل منهما ضامنا تمام الدين
~~فالأقوى بطلانه.
# (مسألة 332) يجوز الضمان بغير جنس الدين بأن يشترط الأداء من غير جنسه،
~~لكن إذا كان الضمان بإذن المضمون عنه فليس له الرجوع عليه إلا بجنس الدين.
# (مسألة 333) يجوز الضمان عن المنافع والأعمال المستقرة في الذمم
~~PageV02P102
# كالأعيان، فكما يجوز أن يضمن عن المستأجر ما عليه من الأجرة كذلك يجوز أن
~~يضمن عن الأجير ما عليه من العمل. نعم لو كان اشترط مباشرة الأجير لم يصح
~~الضمان عنه.
# (مسألة 334) لو ادعى شخص على شخص دينا فقال ثالث للمدعي:
# علي ما عليه فرضي بذلك صح الضمان، بمعنى ثبوت الدين في ذمته على تقدير
~~ثبوته، فتسقط الدعوى عن المضمون عنه ويصير الضامن طرف الدعوى، فإذا أقام
~~المدعي البينة وجب على الضامن أداؤه، وكذا لو ثبت إقرار المضمون عنه قبل
~~الضمان. وأما إقراره بعد الضمان فإن كان الضمان بغير إذنه لا يثبت به شئ لا
~~على المقر لبراءة ذمته ms417 بالضمان حسب الفرض ولا على الضامن لكونه إقرارا على
~~الغير وإن كان الضمان بإذنه فهو إقرار على نفسه يؤخذ به ويرجع الضامن بعد
~~الأداء عليه.
# (مسألة 335) الأقوى عدم جواز ضمان الأعيان المضمونة، كالمغصوب والمقبوض
~~بالعقد الفاسد، لمالكها عمن كانت في يده.
# (مسألة 336) إذا قبض البائع الثمن يجوز ضمان عهدة الثمن للمشتري عنه لو
~~ظهر المبيع مستحقا للغير أو ظهر بطلان البيع لفقد شرط من شروط صحته. وأما
~~ضمان درك ما يحدثه المشتري من بناء أو غرس في الأرض المشتراة إذا ظهرت
~~مستحقة للغير وقلعه المالك، فالأقوى عدم جوازه.
# (مسألة 337) إذا كان على الدين الذي على المضمون عنه رهن فلا ينفك
~~بالضمان، إلا إذا شرط الضامن مع المضمون له انفكاكه.
# (مسألة 338) إذا طلب من أحد أداء دين عليه إلى ثالث فأداه بلا ضمان عنه
~~للدائن، جاز للمؤدي الرجوع عليه بذلك. PageV02P103
# كتاب الحوالة (مسألة 339) وحقيقتها تحويل المديون ما في ذمته إلى ذمة
~~غيره، وهي متقومة بأشخاص ثلاثة: المحيل وهو المديون، والمحتال وهو الدائن،
~~والمحال عليه. ويعتبر في الثلاثة البلوغ والعقل والرشد والاختيار ويعتبر في
~~المحتال عدم الحجر لفلس وكذا في المحيل، إلا في الحوالة على البري.
# وهي عقد تحتاج إلى إيجاب من المحيل وقبول من المحتال، بل ومن المحال عليه
~~أيضا، ولا مانع أن يكون عقدها مركبا من إيجاب وقبولين.
# ويعتبر في عقدها ما يعتبر في سائر العقود، ومنه التنجيز، فلو علقها على
~~شئ بطلت. ويكفي في الايجاب كل لفظ يدل عليها مثل: أحلتك بما في ذمتي من
~~الدين على فلان، وما يفيد معناه، وفي القبول ما يدل على الرضا نحو:
# قبلت ورضيت، ونحوهما.
# (مسألة 340) يشترط في صحة الحوالة مضافا إلى ما ذكر أمور:
# منها: أن يكون المال المحال به ثابتا في ذمة المحيل، فلا تصح في غير
~~الثابت في ذمته وإن وجد سببه كمال الجعالة قبل العمل، فضلا عما لم يوجد
~~سببه كالحوالة بما سيستقرضه فيما بعد.
# ومنها: تعيين المال المحال به بمعنى عدم الابهام والترديد، وأما معلومية
~~مقداره أو جنسه ms418 عند المحيل أو المحتال فالظاهر عدم اعتبارها، فلو كان
~~مجهولا عندهما لكن كان معلوما ومعينا في الواقع فلا بأس، خصوصا مع
~~PageV02P104
# فرض إمكان ارتفاع الجهالة بعد ذلك، كما إذا كان عليه دين لأحد قد أثبته
~~في دفتره ولم يعلما مقداره فحوله على شخص آخر قبل مراجعة الدفتر.
# ومنها: رضى المحال عليه وقبوله، وإن اشتغلت ذمته للمحيل بمثل ما أحال
~~عليه على الأقوى.
# (مسألة 341) لا يعتبر في صحة الحوالة اشتغال ذمة المحال عليه بالدين
~~للمحيل، فتصح الحوالة على البري على الأقوى.
# (مسألة 342) لا فرق في المحال به بين أن يكون عينا ثابتة في ذمة المحيل
~~أو منفعة أو عملا لا يعتبر فيه المباشرة، فتصح الإحالة بخياطة ثوب أو زيارة
~~أو صلاة أو حج أو قراءة قرآن ونحو ذلك على بري أو على من اشتغلت ذمته بمثل
~~ذلك.
# وكذا لا فرق بين كونه مثليا كالحنطة والشعير، أو قيميا كالحيوان والسيارة
~~بعد أن يكون موصوفا بما يرفع الجهالة فإذا اشتغلت ذمته بشاة موصوفة مثلا
~~بسبب كالسلم، جاز له الإحالة بها على من كان له عليه شاة بذلك الوصف، أو
~~كان بريئا.
# (مسألة 343) لا اشكال في صحة الحوالة مع اتحاد الدين المحال به مع الدين
~~الذي على المحال عليه جنسا ونوعا، كما إذا كان عليه لرجل كتاب وله على آخر
~~كتاب من نفس الطبعة، أو كان عليه عملة معينة وله عملة من نفسها، فيحيل
~~الأول على الثاني.
# وأما مع الاختلاف، بأن كان عليه عملة وله على آخر عملة أخرى فيحيل الأول
~~على الثاني فتارة يحيل الأول بتومانه على الثاني بالدينار، بأن يأخذ منه
~~ويستحق عليه بدل التومان دينارا. فالأقوى عدم صحة هذا النحو ولو مع رضا
~~المحال عليه بنقل ما في ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه، فلا وجه لاستحقاق
~~المحتال الدينار من المحال عليه بحوالة التومان إلا بأن تكون معاوضة لا
~~حوالة. وتارة يحيله عليه بالتومان بأن يعطيه المحال عليه بدل ما
~~PageV02P106
# عليه من الدينار للمحيل تومانا فلا إشكال فيه مع رضا المحال ms419 عليه، نظير
~~الحوالة على البري ثم إذنه له في إعطاء ما عليه من الدنانير بدل التوامين
~~مع التراضي. وتارة يحيله عليه بالتومان ليأخذ منه التومان ويبقى ما عليه من
~~دينار على حاله فيصح ذلك ويكون من الحوالة على البري.
# (مسألة 344) إذا تحققت الحوالة جامعة للشرائط برئت ذمة المحيل عن الدين
~~وإن لم يبرئه المحتال، واشتغلت ذمة المحال عليه للمحتال بما أحيل عليه.
~~وأما حال المحال عليه مع المحيل فإن كانت الحوالة بمثل ما عليه، برئت ذمته
~~مما له عليه، وكذا إن كانت بغير الجنس ووقعت على النحو الثاني من الأنحاء
~~الثلاثة المتقدمة، وحيث أنه حوالة بمثل ما عليه فتبرأ ذمته بمجرد تحقق
~~الحوالة. وأما إن كانت الحوالة على بري، فتشتغل ذمة المحيل للمحال عليه بما
~~أحال عليه.
# (مسألة 345) لا يجب على المحتال قبول الحوالة وإن كانت على ملي غير
~~مماطل، ولو قبلها لزمت وإن كانت على فقير معدم. نعم لو كان جاهلا بحاله ثم
~~ظهر إعساره وفقره وقت الحوالة كان له الفسخ والعود على المحيل، وليس له
~~الفسخ بسبب الفقر الطاري، كما أنه لا يزول الخيار لو تبدل فقره باليسار.
# (مسألة 346) الحوالة لازمة بالنسبة إلى كل من الثلاثة إلا على المحتال مع
~~إعسار المحال عليه وجهله بالحال، والمراد بالاعسار أن لا يكون عنده ما يوفي
~~به الدين زائدا على مستثنيات الدين، ويجوز اشتراط خيار فسخ الحوالة لكل من
~~الثلاثة.
# (مسألة 347) يجوز الترامي في الحوالة بتعدد المحال عليه واتحاد المحتال،
~~كما لو أحال المديون زيدا على عمرو، ثم أحال عمرو زيدا على بكر، ثم أحال
~~بكر زيدا على خالد، وهكذا. أو بتعدد المحتال مع اتحاد المحال عليه، كما لو
~~أحال زيد عمرا على بكر، فأحال عمرو خالدا على بكر، ثم أحال خالد شخصا آخر
~~له عليه دين على بكر.. وهكذا. PageV02P107
# (مسألة 348) إذا قضى المحيل الدين بعد الحوالة برئت ذمة المحال عليه، فإن
~~كان ذلك بطلبه رجع المحيل عليه، وإن تبرع لم يرجع عليه.
# (مسألة 349) إذا أحال على بري وقبل المحال عليه، ms420 فالأقوى أنه ليس له
~~الرجوع على المحيل إلا بعد الأداء، كما مر نظيره في الضمان.
# (مسألة 350) إذا أحال البائع من له عليه دين على المشتري، أو أحال
~~المشتري البائع بالثمن على شخص آخر، ثم تبين بطلان البيع بطلت الحوالة،
~~بخلاف ما إذا انفسخ البيع بخيار أو بالإقالة، فتبقى الحوالة ولا تتبع البيع
~~في الانفساخ. PageV02P108
# كتاب الكفالة (مسألة 351) الظاهر أنها اعتبار إضافة بين الكفيل والمكفول
~~له مستتبعة لتسلط المكفول له على إلزام الكفيل بإحضار المكفول أو أداء ما
~~عليه، بالعقد المشتمل على الايجاب من الكفيل والقبول من المكفول له.
# ويكفي في الايجاب كل لفظ دال على الإضافة المذكورة كأن يقول: كفلت لك بدن
~~فلان أو نفسه أو أنا كفيل لك بإحضاره، ونحو ذلك، وفي القبول كل ما يدل على
~~الرضا بذلك.
# (مسألة 352) يعتبر في الكفيل البلوغ والعقل والاختيار والتمكن من
~~الاحضار، ولا يشترط في المكفول له البلوغ والعقل، فتصح الكفالة للصبي
~~والمجنون إذا قبلها الولي.
# (مسألة 353) لا إشكال في اعتبار رضى الكفيل والمكفول له، وأما المكفول
~~ففي اعتبار رضاه تأمل واشكال، فالأحوط على المكفول له عدم إلزام الكفيل
~~بإحضار المكفول في صورة عدم قبوله ورضاه، لكن الأحوط على الكفيل إحضار
~~المكفول في تلك الصورة مع مطالبة المكفول له. وكذا الأحوط على المكفول
~~حضوره مع الكفيل ولو في صورة عدم قبوله. بل الأحوط أن يكون عقدها مركبا من
~~إيجاب وقبولين من المكفول له والمكفول.
# (مسألة 354) كل من عليه حق مالي تصح الكفالة ببدنه، ولا يشترط العلم
~~بمبلغ ذلك المال. نعم يشترط أن يكون ثابتا في الذمة بحيث يصح ضمانه،
~~PageV02P109
# فلو تكفل بإحضار من لا مال عليه وإن وجد سببه - كمن جعل الجعالة قبل أن
~~يعمل العمل - لم يصح، وكذا تصح كفالة كل من يستحق عليه الحضور إلى مجلس
~~الشرع، بأن تكون عليه دعوى مسموعة وإن لم تقم البينة عليه بالحق.
# ولا تصح كفالة من عليه عقوبة من حد أو تعزير إن لم تكن من حقوق الناس،
~~وأما إن كانت منها كالقصاص فتصح ms421 الكفالة فيها.
# (مسألة 355) يصح إيقاع الكفالة حالة في الحقوق الحالة، ومؤجلة في الحقوق
~~الحالة والمؤجلة، ومع الاطلاق تكون معجلة في خصوص المعجلة دون المؤجلة، ولو
~~كانت مؤجلة يلزم تعيين الأجل على وجه لا يختلف زيادة ونقصا.
# (مسألة 356) عقد الكفالة لازم لا يجوز فسخه إلا بالإقالة، ويجوز جعل
~~الخيار فيه لكل من الكفيل والمكفول له مدة معينة.
# (مسألة 357) إذا تحققت الكفالة جامعة للشرائط جازت مطالبة المكفول له
~~الكفيل بالمكفول عاجلا إذا كانت الكفالة معجلة، أو كانت مطلقة وكان الحق
~~معجلا، والمطالبة بعد الأجل إن كانت مؤجلة.
# فإن كان المكفول حاضرا وجب على الكفيل إحضاره، فإن أحضره وسلمه تسليما
~~تاما بحيث يتمكن المكفول له منه فقد بري مما عليه، وإن امتنع عن ذلك كان له
~~طلب حبسه من الحاكم حتى يحضره أو يؤدي ما عليه فيما يمكن تأديته كالديون،
~~أو بدله كالدية فيما إذا تراضيا عليها مع ورثة المقتول.
# وإن كان غائبا فإن كان موضعه معلوما يتمكن الكفيل من إحضاره منه أمهل
~~بقدر ذهابه ومجيئه فإذا مضى قدر ذلك ولم يأت به من غير عذر كان له طلب حبسه
~~من الحاكم كما مر، وإن كان غائبا غيبة منقطعة لا يعرف موضعه وانقطع خبره
~~بحيث لا يرجى الظفر به بحسب العادة، لم يكلف الكفيل إحضاره، والأقرب أنه
~~يلزم بأداء ما عليه، خصوصا إذا كان ذلك بتفريط من الكفيل، بأن طالبه
~~المكفول له وكان متمكنا منه فلم يحضره حتى PageV02P110
# هرب. نعم لو علم أنه لا يرجى الظفر به بحسب العادة فيشكل صحة الكفالة من
~~أصلها. وكذا لو كان الظفر به مرجوا ثم انكشف خلافه، فينكشف بطلانها.
# (مسألة 358) إذا لم يحضر الكفيل المكفول فاستوفي منه المال، فإن لم يأذن
~~له المكفول لا في الكفالة ولا في الأداء فليس له الرجوع عليه بما أداه، وإن
~~أذن له في الأداء كان له أن يرجع به عليه، سواء أذن له في الكفالة أيضا أم
~~لا. وأما إذا أذن له في الكفالة دون الأداء فلا يبعد التفصيل بين ما ms422 إذا
~~أمكن له مراجعته واحضاره للمكفول له فلا يرجع عليه، وبين ما إذا تعذر له
~~ذلك فيرجع عليه.
# (مسألة 359) إذا عين الكفيل في الكفالة مكان التسليم تعين، فلا يجب عليه
~~تسليمه في غيره ولو طلب ذلك المكفول له لم تجب إجابته، كما أنه لو سلمه في
~~مكان آخر لم يجب على المكفول له تسلمه.
# ولو أطلق ولم يعين مكان التسليم فإن أوقعا العقد في بلد المكفول له أو
~~بلد استقراره انصرف إليه، وإن أوقعاه في برية أو بلد غربة لم يكن من قصده
~~الاستقرار فيه، فإن كانت قرينة على التعيين فهو بمنزلته، وإلا بطلت الكفالة
~~من أصلها.
# (مسألة 360) يجب على الكفيل التوسل بكل وسيلة مشروعة لاحضار المكفول، حتى
~~أنه لو احتاج إلى الاستعانة بشخص قاهر ولم يكن في ذلك مفسدة أو مضرة دينية
~~أو دنيوية لم يبعد وجوب ذلك، ولو كان غائبا واحتاج حمله إلى مؤنة فعلى
~~المكفول نفسه، ولو صرفها الكفيل لا بعنوان التبرع، فله أن يرجع بها عليه
~~إذا أذن له المكفول في الصرف، وإلا فليس له الرجوع عليه. ولو كانت الكفالة
~~وصرف المؤنة بغير إذنه، أو كانت الكفالة بإذنه لكن لم يكن يتوقف إحضاره على
~~مؤونة من الكفيل، وسبق هو إلى الصرف بدون استيذان من المكفول، فيشكل جواز
~~رجوعه على المكفول. PageV02P111
# (مسألة 361) تبرأ ذمة الكفيل بإحضار المكفول أو حضوره وتسليم نفسه تسليما
~~تاما، وكذا تبرأ ذمته لو أخذ المكفول له المكفول طوعا أو كرها بحيث تمكن من
~~استيفاء حقه أو إحضاره مجلس الحكم، أو أبرأ المكفول عن الحق الذي عليه، أو
~~الكفيل من الكفالة.
# (مسألة 362) إذا مات الكفيل أو المكفول بطلت الكفالة، بخلاف ما لو مات
~~المكفول له فتبقى الكفالة وينتقل حق المكفول له منها إلى ورثته.
# (مسألة 363) لو نقل المكفول له الحق الذي له على المكفول إلى غيره ببيع
~~أو صلح أو حوالة، بطلت الكفالة.
# (مسألة 364) من خلى غريما من يد صاحبه قهرا وإجبارا ضمن إحضاره أو أداء
~~ما عليه، مما يمكن أن يؤدى مثل الدين، ms423 أو الدية مع التراضي أو تعذر
~~الاحضار. ولو خلى قاتلا من يد ولي الدم لزمه إحضاره أو إعطاء الدية وإن كان
~~القتل عمدا.
# (مسألة 365) يجوز ترامي الكفالات، بأن يكفل الكفيل كفيل آخر ثم يكفل كفيل
~~الكفيل كفيل آخر وهكذا، وحيث أن الكل فروع الكفالة الأولى وكل فرع يلحق
~~أصله، فلو أبرأ المستحق الكفيل الأول أو أحضر الأول المكفول الأول أو مات
~~أحدهما برؤوا أجمع، ولو أبرأ المستحق بعض من توسط بري هو ومن بعده دون من
~~قبله، وكذا لو مات، بري من كان فرعا له.
# (مسألة 366) يكره التعرض للكفالات وقد قال مولانا الصادق عليه السلام في
~~خبر لبعض أصحابه: مالك والكفالات، أما علمت أنها أهلكت القرون الأولى. وعنه
~~عليه السلام: الكفالة خسارة غرامة ندامة.
# الوكالة PageV02P112
# كتاب الوكالة (مسألة 367) وهي تولية الغير ما يملكه من إمضاء أمر أو
~~استنابته في تصرف يقبل الاستنابة، وحيث أنها من العقود فتحتاج إلى إيجاب
~~وقبول، ويكفي في الايجاب كل ما دل عليها كقوله: وكلتك أو أنت وكيلي في كذا
~~أو فوضته إليك أو استنبتك فيه ونحوها، ولو قال له: بع داري مثلا قاصدا به
~~الاستنابة في بيعها فالظاهر كفايته في صحة البيع، لكن يشكل ترتيب آثار
~~الوكالة عليه. ويكفي في القبول كل ما دل على الرضا، بل الظاهر أنه يكفي فيه
~~فعل ما وكل فيه كما إذا وكله في بيع شئ فباعه بقصد القبول، أو في شراء شئ
~~فاشتراه له. بل يقوى وقوعها بالمعاطاة، بأن يسلم إليه متاعا ليبيعه فيتسلمه
~~لذلك. بل لا يبعد تحققها بالكتابة من طرف الموكل والرضا بما فيها من طرف
~~الوكيل وإن تأخر وصولها إليه مدة، فلا يعتبر فيها الموالاة بين إيجابها
~~وقبولها.
# وقد قيل بأن الوكالة تتسع لما لا يتسع له غيرها من العقود ولكن المتيقن
~~من التوسعة فيها صحة الأمر الذي يستناب فيه، وأما أن ذلك من جهة التوسعة في
~~أمر الوكالة أو أن ذلك من جهة أنه إذن وإعلام وأمر، فلا دليل عليه إلا دعوى
~~الاجماع إن تم، ms424 وهو غير محقق.
# (مسألة 368) يشترط فيها التنجيز، بمعنى عدم تعليق أصل الوكالة بشئ، كأن
~~يقول مثلا: إذا قدم زيد أو جاء رأس الشهر فأنت وكيلي في أمر كذا.
~~PageV02P113
# نعم لا بأس بتعليق متعلق الوكالة والتصرف الذي استنابه فيه، كما لو قال:
~~أنت وكيلي في أن تبيع داري إذا قدم زيد أو وكلتك في شراء كذا في وقت كذا.
# (مسألة 369) يشترط في كل من الموكل والوكيل البلوغ إلا فيما يصح صدوره
~~منه كالوصية والصدقة والطلاق ممن بلغ عشرا على القول به كما سيأتي كل في
~~محله. وكذا يشترط فيهما العقل والقصد والاختيار، فلا يصح التوكيل ولا
~~التوكل من الصبي والمجنون والمكره.
# ويشترط في الموكل أن يكون جائز التصرف فيما وكل فيه، فلا يصح توكيل
~~المحجور عليه لسفه أو فلس فيما حجر عليه فيه دون ما لم يحجر عليه فيه
~~كالطلاق ونحوه. وفي الوكيل كونه متمكنا عقلا وشرعا من مباشرة ما توكل فيه،
~~فلا يجوز توكيل المحرم فيما لا يجوز له كابتياع الصيد وإمساكه وإيقاع عقد
~~النكاح.
# (مسألة 370) لا يشترط في الوكيل الاسلام، فيصح توكيل الكافر، بل والمرتد
~~وإن كان عن فطرة، عن المسلم والكافر.
# والأقوى صحة توكيله في ابتياع المصحف أيضا إذا كان لمسلم خصوصا إذا كان
~~التسليم والتسلم من الموكل دون الوكيل. أما توكيله لاستيفاء حق أو مخاصمة
~~مع مسلم ففيه تردد، خصوصا إذا كان الحق لمسلم.
# (مسألة 371) تصح وكالة المحجور عليه لسفه أو فلس عن غير المحجور عليه،
~~لاختصاص الحجر عليه بالتصرفات في مال نفسه.
# (مسألة 372) ما يشترط في الموكل والوكيل ابتداءا يشترط فيهما استدامة،
~~فلو جنا أو أغمي عليهما أو حجر على الموكل بالنسبة إلى ما وكل فيه، بطلت
~~الوكالة. ولو زال المانع احتاج عودها إلى توكيل جديد.
# (مسألة 373) يشترط فيما وكل فيه أن يكون سائغا في نفسه، وأن يكون للموكل
~~السلطنة شرعا على إيقاعه، فلا توكيل في المعاصي كالغصب PageV02P114
# والسرقة والقمار ونحوها، ولا فيما ليس له السلطنة على إيقاعه كبيع مال
~~الغير من دون ولاية له عليه. ms425
# ولا يعتبر القدرة عليه خارجا مع كونه مما يصح وقوعه منه شرعا، فيجوز لمن
~~لم يقدر على أخذ ماله من غاصب أن يوكل في أخذه من يقدر عليه.
# (مسألة 374) يجوز التوكيل فيما لا يتمكن شرعا أو عقلا من إيقاعه إلا بعد
~~حصول أمر غير حاصل حين التوكيل، كتطليق امرأة ليست الآن في عصمته وتزويج من
~~هي الآن مزوجة أو معتدة، ونحو ذلك، فيوكله مثلا في العقد له على امرأة ثم
~~طلاقها أو شراء مال ثم بيعه ونحو ذلك مما يكون التوكيل فيه مترتبا على ما
~~يتمكن منه. والظاهر أنه يصح أن يوكله في كل ما هو أهل له من غير فرق بين
~~الموجود والمتجدد.
# وأما التوكيل فيه استقلالا من دون التوكيل في المرتب عليه ففيه إشكال، بل
~~الظاهر عدم الصحة. نعم الظاهر أنه يصح أن يوكل شخصا ويستنيبه في كل ما هو
~~أهل له من غير فرق بين الموجود والمتجدد له من ملك وغيره، كما لو وكله أن
~~يبيع ما يدخل في ملكه بإرث أو هبة أو غيرهما، أو يزوجه امرأة بعد عدتها،
~~وهكذا.
# (مسألة 375) يشترط في الموكل فيه أن يكون قابلا للنيابة، بأن لا تكون
~~المباشرة شرطا في صحته كأكثر العبادات البدنية، فلا يصح التوكيل في
~~الطهارات الثلاث للقادر، وأما العاجز فيستنيب للغسلات والمسحات، وفي التيمم
~~للضرب والمسحات، كما لا يصح في الصوم مطلقا، ولا في الصلاة إلا فيما شرعت
~~فيه النيابة مثل صلاة الطواف وصلاة الزيارة المستحبة وبعض النوافل كصلاة
~~جعفر، وبعض مستحبات أخرى. أما العبادات المالية كالزكاة والخمس والكفارات
~~فلا يعتبر فيها المباشرة، فيصح التوكيل والنيابة فيها، إخراجا وإيصالا إلى
~~مستحقيها. PageV02P115
# (مسألة 376) يصح التوكيل في جميع العقود كالبيع والصلح والإجارة والهبة
~~والعارية والوديعة والمضاربة والمزارعة والمساقاة والقرض والرهن والشركة
~~والضمان والحوالة والكفالة والوكالة والنكاح، إيجابا وقبولا في الجميع،
~~وكذا في الوصية، والوقف، والطلاق، والاعتاق، والابراء، والأخذ بالشفعة
~~وإسقاطها، وفسخ العقد في موارد ثبوت الخيار، وإسقاطه. ولا يبعد صحة التوكيل
~~في الرجوع إلى المطلقة رجعيا لكن بشرط أن ms426 لا يكون التوكيل في الرجوع رجوعا،
~~مثل أن يوكل شخصا في تطليق زوجته ثلاثا فيكون الوكيل وكيلا في الرجعتين
~~بينهما، أو يوكل شخصا في تطليق زوجته بطلاق الخلع والرجوع في صورة رجوعها
~~في البذل، فيقول رجعت عنه إلى زوجته، فيكون نظير صالحت عنه.
# وفي صحة الوكالة في اليمين والنذر والعهد والظهار إشكال. ولا يصح في
~~اللعان والايلاء. أما التوكيل في الاقرار والشهادة فيمكن أن يقال بأنه
~~إقرار وشهادة والوكيل يشهد عليهما، لا أنه يقر ويشهد عنه.
# (مسألة 377) يصح التوكيل في القبض والاقباض إذا كانا لازمين، كما في
~~الرهن والقرض والصرف بالنسبة إلى العوضين، والسلم بالنسبة إلى الثمن، وكذا
~~في إيفاء الديون، واستيفائها، وغيرها.
# (مسألة 378) يجوز التوكيل في الطلاق غائبا كان الزوج أم حاضرا، بل يجوز
~~توكيل الزوجة في أن تطلق نفسها بنفسها، أو بأن توكل الغير عن الزوج، أو عن
~~نفسها.
# (مسألة 379) يجوز التوكيل والاستنابة في حيازة المباح كالاستقاء
~~والاحتطاب والاحتشاش وغيرها، فإذا وكل واستناب شخصا في حيازتها وحازها
~~بعنوان النيابة عنه كانت بمنزلة حيازة المنوب عنه، وصار ما حازه ملكا له.
# (مسألة 380) يشترط في الموكل فيه التعيين، بأن لا يكون مجهولا أو
~~PageV02P116
# مبهما، فلو قال وكلتك من غير تعيين، أو على أمر من الأمور أو على شئ
~~يتعلق به، ونحو ذلك، لم تصح. نعم لا بأس بالتعميم أو الاطلاق، كما سيأتي.
# (مسألة 381) الوكالة إما خاصة وإما عامة وإما مطلقة:
# فالخاصة ما تعلقت بتصرف معين في شئ معين، كما إذا وكله في شراء دار شخصية
~~معينة، وهذا لا إشكال في صحته.
# والعامة، إما عامة من جهة التصرف وخاصة من جهة متعلقه، كما إذا وكله في
~~جميع التصرفات الممكنة في داره المعينة من بيعها وهبتها وإجارتها وغيرها،
~~وإما بالعكس كما إذا وكله في بيع جميع ما يملكه. وإما عامة من كلتا
~~الجهتين، كما إذا وكله في جميع التصرفات الممكنة في جميع ما يملكه، أو في
~~إيقاع جميع ما يحق له ويتعلق به بحيث يشمل التزويج والطلاق.
# والمطلقة قد تكون مطلقة من ms427 جهة التصرف خاصة من جهة متعلقه، كما إذا وكله
~~في أنه إما يبيع داره المعينة بيعا لازما أو خياريا، أو يرهنها أو يؤجرها،
~~وأوكل التعيين إلى نظره بنحو يجعله وكيلا في جميعها ونائبا عنه في كل ما
~~يختار، فتصح الوكالة. أما إذا جعل له الوكالة التخييرية نظير الواجب
~~التخييري ففي صحتها إشكال بل منع. وقد تكون المطلقة بالعكس كما إذا احتاج
~~إلى بيع أحد أملاكه من داره أو عقاره أو سيارته أو غيرها فوكل شخصا في أن
~~يبيع أحدها وفوض الأمر في تعيينه إلى نظره وتشخيصه المصلحة، وقد تكون مطلقة
~~من كلتا الجهتين، كما إذا وكله في إيقاع أحد العقود المعاوضية من بيع أو
~~صلح أو إجارة مثلا على أحد أملاكه من داره أو دكانه مثلا، وأوكل التعيين من
~~الجهتين إلى نظره، فالظاهر صحتها أيضا.
# (مسألة 382) يعتبر في الموكل فيه كما مر التعيين ولو بالاطلاق أو التعميم
~~فإنهما أيضا نحو من التعيين، ويقتصر الوكيل في التصرف على ما شمله عقد
~~الوكالة صريحا أو ظاهرا ولو بمعونة القرائن الحالية أو المقالية، ولو
~~PageV02P117
# كانت هي العادة الجارية على أن من يوكل في أمر كذا يريد ما يشمل كذا،
~~كالوكالة في البيع بالنسبة إلى تسليم المبيع دون قبض الثمن، أو في الشراء
~~بالنسبة إلى تسليم الثمن دون قبض المثمن، إلا إذا شهدت قرائن الأحوال بأنه
~~قد وكله في البيع أو الشراء بجميع ما يترتب عليهما.
# (مسألة 383) لو خالف الوكيل ما عين له وأتى بالعمل على نحو لم يشمله عقد
~~الوكالة، فإن كان مما يجري فيه الفضولية كالعقود توقفت صحته على إجازة
~~الموكل، وإلا بطل. ولا فرق في ذلك بين أن يكون التخالف بالمباينة كما إذا
~~وكله في بيع داره فآجرها، أو ببعض الخصوصيات كما إذا وكله في أن يبيع نقدا
~~فباع نسيئة أو بالعكس، أو يبيع بخيار فباع بدونه أو بالعكس، أو يبيعه من
~~فلان فباعه من غيره وهكذا.
# نعم لو علم شمول التوكيل لفاقد الخصوصية أيضا صح، كما إذا وكله في أن ms428
~~يبيع السلعة بدينار فباعها بدينارين بشرط أن يكون الكلام مع تلك القرائن
~~ظاهرا في إنشاء الوكالة في البيع بالدينار وأكثر. فكأنه قال إن ثمنها لا
~~ينقص عن دينار. ومن هذا القبيل ما إذا وكله في أن يبيعها في سوق مخصوصة
~~بثمن معين فباعها في غيرها بذلك الثمن، وكانت توجد قرينة على أنه ليس الغرض
~~إلا تحصيل الثمن، فيكون ذكر السوق المخصوص من باب المثال.
# (مسألة 384) يجوز للولي كالأب والجد أن يوكل في أمور الصغير غيره فيما له
~~الولاية عليه.
# (مسألة 385) لا يجوز للوكيل أن يوكل غيره في إيقاع ما توكل فيه لا عن
~~نفسه ولا عن الموكل إلا بإذن الموكل، ويجوز بإذنه بكلا النحوين، فإن عين
~~الموكل في إذنه أحدهما بأن قال مثلا: وكل غيرك عني أو عنك، فهو المتبع ولا
~~يجوز له التعدي عما عينه. ولو أطلق، فالمناط في تعيين أحد القسمين هو
~~الظهور العرفي ولو بقرينة المقام. PageV02P118
# (مسألة 386) إذا كان الوكيل الثاني وكيلا عن الموكل ولو بواسطة فليس
~~للوكيل الأول أن يعزله ولا ينعزل بانعزاله، بل لو مات الأول يبقى الثاني
~~على وكالته. أما لو كان وكيلا عن الوكيل فله أن يعزله وتكون وكالته تبعا
~~لوكالته فينعزل بانعزاله أو موته، ولا يبعد أنه يحق للموكل أن يعزله دون أن
~~يعزل الوكيل الأول.
# (مسألة 387) يجوز أن يتوكل اثنان فصاعدا عن واحد في أمر واحد، فإن صرح
~~الموكل أو ظهر كلامه عرفا ولو بالقرينة المقالية أو الحالية بانفراد كل
~~منهما جاز لكل منهما الاستقلال في التصرف من دون مراجعة الآخر، وإلا لم يجز
~~الانفراد لأحدهما ولو مع غيبة صاحبه أو عجزه، سواء صرح بالانضمام والاجتماع
~~أو أطلق، بأن قال مثلا: وكلتكما أو أنتما وكيلاي ونحو ذلك. ولو مات أحدهما
~~بطلت الوكالة رأسا مع شرط الاجتماع أو الاطلاق المنزل منزلته، وبقيت وكالة
~~الباقي مع التصريح بالانفراد، أو بظهور الكلام عرفا بذلك.
# (مسألة 388) الوكالة عقد جائز من الطرفين، فللوكيل أن يعزل نفسه في حضور
~~الموكل وغيبته، وكذا للموكل أن يعزله لكن انعزاله ms429 بعزله مشروط ببلوغه خبره،
~~فلو أنشأ عزله لكن لم يطلع عليه الوكيل لم ينعزل، فلو أمضى أمرا قبل أن
~~يبلغه العزل حتى بإخبار ثقة، كان ماضيا نافذا.
# (مسألة 389) تبطل الوكالة بموت الوكيل، وكذا بموت الموكل وإن لم يعلم
~~الوكيل بموته، وبعروض الجنون والاغماء على كل منهما، وبتلف ما تعلقت به
~~الوكالة، وبفعل الموكل ما تعلقت به الوكالة كما لو وكله في بيع سلعة ثم
~~باعها قبل بيع الوكيل، أو بفعل ما ينافي الموكل فيه كما لو وكله في بيع دار
~~ثم أوقفها.
# (مسألة 390) يجوز للمدعي أو المدعى عليه التوكيل في الخصومة والمرافعة،
~~ويجوز قبول الوكالة بشرط أن لا يكون الوكيل في الخصومة ظالما PageV02P119
# باعتقاده سواء علم بأن موكله محق أو احتمل ذلك. ويكره لذوي المروات من
~~أهل الشرف والمناصب الجليلة أن يتولوا المنازعة والمرافعة بأنفسهم، خصوصا
~~إذا كان الطرف بذئ اللسان. ولا يعتبر رضا الطرف الآخر، فليس له الامتناع عن
~~خصومة الوكيل.
# (مسألة 391) الوكيل بالخصومة إن كان وكيلا عن المدعي كانت وظيفته بث
~~الدعوى على المدعى عليه عند الحاكم وإقامة البينة وتعديلها وتحليف المنكر
~~وطلب الحكم على الخصم والقضاء عليه، وبالجملة كل ما يقع وسيلة إلى الاثبات.
~~وأما الوكيل عن المدعى عليه فوظيفته الانكار والطعن على الشهود وإقامة بينة
~~الجرح ومطالبة الحاكم بسماعها والحكم بها، وبالجملة السعي في الدفع ما
~~أمكن.
# (مسألة 392) إذا ادعى منكر الدين مثلا في أثناء مرافعة وكيله ومدافعته
~~عنه، الأداء أو الابراء انقلب مدعيا، وصارت وظيفة وكيله إقامة البينة على
~~هذه الدعوى وطلب الحكم بها من الحاكم وصارت وظيفة وكيل خصمه الانكار والطعن
~~في الشهود وغير ذلك.
# (مسألة 393) لا يقبل إقرار الوكيل في الخصومة على موكله، فإذا أقر وكيل
~~المدعي القبض أو الابراء أو قبول الحوالة أو المصالحة أو أن الحق مؤجل أو
~~أن البينة فاسقة، أو أقر وكيل المدعى عليه بالحق للمدعي، لم يقبل وبقيت
~~الخصومة على حالها، سواء أقر في مجلس الحكم أو في غيره، لكن ينعزل وتبطل
~~وكالته وليس له المرافعة، لأنه بعد ms430 الاقرار ظالم في الخصومة بزعمه.
# (مسألة 394) الوكيل بالخصومة لا يملك الصلح عن الحق ولا الابراء منه، إلا
~~أن يكون وكيلا في ذلك أيضا بالخصوص.
# (مسألة 395) يجوز أن يوكل اثنين فصاعدا بالخصومة كسائر الأمور، فإن لم
~~يصرح باستقلال كل واحد منهما ولم يكن ظهور عرفي باستقلاله لم PageV02P120
# يستقل بها أحدهما، بل يتشاوران ويعضد كل واحد منهما صاحبه ويعينه على ما
~~فوض إليهما.
# (مسألة 396) إذا وكل الرجل وكيلا بحضور الحاكم في خصوماته واستيفاء حقوقه
~~مطلقا، أو في خصومة شخصية، ثم قدم الوكيل خصما لموكله ونشر الدعوى عليه،
~~يسمع الحاكم دعواه عليه. وكذا إذا ادعى عند الحاكم أنه وكيل في الدعوى
~~وأقام البينة عنده على وكالته.
# وأما إذا ادعى الوكالة من دون بينة عليها فإن لم يحضر خصما عنده أو أحضر
~~ولم يصدقه الخصم في وكالته لم تسمع دعواه، وإذا صدقه فيها فالظاهر أنه تسمع
~~دعواه لكن لا تثبت بذلك وكالته عن موكله بحيث يكون حجة عليه، فإذا قضت
~~موازين القضاء بحق المدعي يلزم المدعى عليه بالحق، وإذا قضت بحق المدعى
~~عليه فالمدعي على حجته، فإذا أنكر الوكالة ولم تثبت تبقى دعواه على حالها.
# (مسألة 397) إذا وكله في الدعوى وإثبات حقه على خصمه وأثبته، لم يكن له
~~قبض الحق، فللمحكوم عليه أن يمتنع عن تسليم ما ثبت عليه إلى الوكيل.
# (مسألة 398) إذا وكله في استيفاء حق له على غيره فجحده من عليه الحق، لم
~~يكن للوكيل مخاصمته وإثبات الحق عليه ما لم يكن وكيلا في الخصومة.
# (مسألة 399) يجوز التوكيل بجعل وبغير جعل، وإنما يستحق الجعل بتسليم
~~العمل الموكل فيه، فلو وكله في البيع أو الشراء وجعل له جعلا، كان للوكيل
~~مطالبة الموكل به بمجرد إتمام المعاملة، وإن لم يتسلم الموكل الثمن أو
~~المثمن. وكذا لو وكله في المرافعة وإثبات حقه استحق الجعل بمجرد إتمام
~~المرافعة وثبوت الحق وإن لم يتسلمه الموكل. PageV02P121
# (مسألة 400) إذا وكله في قبض دينه من شخص فمات قبل الأداء، لم يكن له
~~مطالبة ورثته. نعم لو كانت عبارة الوكالة شاملة ms431 له، كما لو قال:
# إقبض حقي الذي على فلان، كان له ذلك.
# (مسألة 401) إذا وكله في استيفاء دينه من زيد فجاء إلى زيد للمطالبة فقال
~~زيد للوكيل خذ هذه الدراهم واقض بها دين فلان يعني موكله فأخذها صار الوكيل
~~وكيل زيد في قضاء دينه، وتبقى الدراهم على ملك زيد ما لم يقبضها صاحب
~~الدين، فلزيد استردادها ما دامت في يد الوكيل، ولو تلفت عنده بقي الدين
~~بحاله. هذا إذا كان مقصود المديون جعل الدراهم أمانة عند الوكيل بحيث لا
~~يكون له التصرف فيها إلا بأدائها إلى شخص الدائن، وإلا جاز له قبضها عن
~~موكله وبه تخرج عن ملك المديون.
# أما لو قال خذها عن الدين الذي تطالبني به لفلان فأخذها كان قابضا للموكل
~~وبرئت ذمة زيد وليس له الاسترداد.
# (مسألة 402) الوكيل أمين بالنسبة إلى ما في يده لا يضمنه إلا مع التفريط
~~أو التعدي، كما إذا لبس ثوبا توكل في بيعه أو حمل على سيارة توكل في بيعها،
~~لكن لا تبطل بذلك وكالته، فلو باع الثوب بعد لبسه صح بيعه وإن كان ضامنا
~~مثله أو قيمته وما استوفاه من منافعه لو تلف قبل أن يبيعه ويسلمه إلى
~~المشتري، وإذا سلم إلى المشتري برئ عن ضمانه، لكن يضمن ما استوفاه من
~~المنافع، وكذا يبرأ عن ضمانه إذا أذن له المشتري أن يكون المبيع عنده أمانة
~~أو عارية.
# (مسألة 403) لو وكله في إيداع مال فأودعه بلا إشهاد فجحد الودعي، لم
~~يضمنه الوكيل. إلا إذا وكله في أن يودعه عنده مع الاشهاد فأودع بلا إشهاد،
~~أو كان الايداع عند هذا الودعي بالخصوص بدون إشهاد يعد تفريطا بحق صاحب
~~المال، فإن الوكيل يضمن إذا لم يشهد، وكذا الحال إذا وكله في قضاء دينه
~~فقضاه بلا إشهاد وأنكر الدائن. PageV02P122
# (مسألة 404) إذا وكله في بيع سلعة أو شراء متاع، فإن صرح بكون البيع أو
~~الشراء من غير الوكيل أو بما يعمه، فهو. وإن أطلق وقال: أنت وكيلي في أن
~~تبيع هذه السلعة أو تشتري لي المتاع ms432 الفلاني، فالأقوى أنه يعم نفس الوكيل
~~فيجوز أن يبيع السلعة من نفسه أو يشتري له المتاع من نفسه، وإن كان الأحوط
~~عدم ذلك.
# (مسألة 405) إذا اختلفا في الوكالة فالقول قول منكرها، ولو اختلفا في
~~التلف أو في تفريط الوكيل فالقول قول الوكيل، وإذا اختلفا في دفع المال إلى
~~الموكل فالظاهر أن القول قول الموكل، خصوصا إذا كانت بجعل.
# وكذا الحال إذا اختلف الوصي والموصى له في دفع المال الموصى به إليه، أو
~~اختلف الأولياء حتى الأب والجد مع المولى عليه بعد زوال الولاية عنه في دفع
~~ماله إليه، فإن القول قول المنكر في جميع ذلك.
# نعم لو اختلف الأولياء مع المولى عليهم في الانفاق عليهم، أو على ما
~~يتعلق بهم في زمان ولايتهم، فالظاهر أن القول قول الأولياء بيمينهم.
~~PageV02P123
# كتاب الاقرار (مسألة 406) الاقرار وهو الاخبار الجازم بحق لازم على
~~المخبر من غير فرق بين حقوق الناس وحقوق الله تعالى، ومن غير فرق بين
~~الاعتراف بنفس الحق أو بملزومه كالاقرار بالنسب والقتل وشرب الخمر، ولا بين
~~الأعيان والمنافع والحقوق كحق الشفعة وحق الخيار ونحوهما، كقوله: له أو لك
~~علي كذا، أو عندي أو في ذمتي كذا، أو هذا الذي في يدي لفلان. وكذا الاخبار
~~بنفي حق له كقوله: ليس لي حق على فلان، وما أشبه ذلك.
# ويصح بأي لغة كان، بل يصح إقرار العربي بالعجمي وبالعكس والهندي بالتركي
~~وبالعكس إذا كان عالما بمعنى ما تلفظ به في تلك اللغة.
# ويعتبر فيه الجزم، بمعنى عدم إظهار الترديد وما ينافي الجزم به، فلو قال
~~أظن أو أحتمل أنك تطلبني كذا، لم يكن إقرارا.
# (مسألة 407) يعتبر في صحة الاقرار بل في حقيقته وأخذ المقر بإقراره كونه
~~دالا على الاخبار المذكور بالصراحة أو الظهور، فإن احتمل إرادة غيره
~~احتمالا يخل بظهوره عند أهل المحاورة، لم يصح، وتشخيص ذلك راجع إلى العرف
~~وأهل اللغة كسائر المكالمات العادية، فكل كلام ولو لخصوصية مقام يفهم منه
~~أهل اللغة أنه أخبر بثبوت حق عليه أو سلب حق عن نفسه ms433 من غير ترديد يكون
~~إقرارا، وكل ما لم يفهم منه ذلك من جهة تطرق الاحتمال الموجب للتردد
~~والاجمال لا يكون إقرارا. PageV02P124
# (مسألة 408) لا يعتبر في الاقرار صدوره من المقر ابتداءا وأن يكون مقصودا
~~بيانه، بل يكفي استفادته من كلامه بتصديقه كلام آخر مثلا، أو بأي نوع من
~~الاستفادة كقوله: نعم، أو أجل أو بلى في جواب من قال: لي عليك كذا أو قال:
~~بلى في جواب من قال: أليس لي عليك كذا، وكقوله في جواب من قال استقرضت ألفا
~~أو لي عليك ألف: رددتها أو أديتها، لأنه إقرار منه بأصل ثبوت الحق عليه
~~ودعوى منه بسقوطه. ومثل ذلك ما إذا قال في جواب من قال هذه الدار التي
~~تسكنها لي: اشتريتها منك، فإن الاخبار بالاشتراء اعتراف منه بثبوت الملك له
~~ودعوى منه بانتقاله إليه. ومن ذلك ما إذا قال لمن يدعي ملكية شئ معين:
~~ملكني إياه.
# نعم قد توجد قرائن على أن تصديقه لكلام الآخر ليس تصديقا حقيقيا له، فلا
~~يتحقق به الاقرار بل يدخل في عنوان الانكار، كما إذا قال في جواب من قال لي
~~عليك ألف دينار نعم أو صدقت محركا رأسه مع حركة منه تدل على أنه في مقام
~~التهكم والتعجب والانكار.
# (مسألة 409) يشترط في المقر به أن يكون أمرا يثبت به للمقر له حق إلزام
~~على المقر ومطالبته به لو كان المقر صادقا في اخباره بأن يكون مالا في ذمته
~~عينا أو منفعة أو عملا أو ملكا تحت يده أو حقا يجوز مطالبته به كحق الشفعة
~~والخيار والقصاص وحق الاستطراق في درب وإجراء الماء في نهر ونصب الميزاب
~~على ملك ووضع الجذوع على حائط، أو يكون نسبا يوجب نقصا في الميراث أو
~~حرمانا في حق المقر وغير ذلك. أو يكون المقر به موضوعا لحكم شرعي على ضرر
~~المقر أو نفع للغير، مثل الاقرار بارتكاب ما يوجب الحد أو الاقرار بكون ما
~~في يده مسجدا ومباحا من دون حيازته وأمثال ذلك. وإذا أقر بأنه جنب يجب منعه ms434
~~عن التوقف في المساجد، وكذا في نظائره.
# (مسألة 410) إنما ينفذ الاقرار على المقر فيما يكون ضررا عليه لا على
~~PageV02P126
# غيره، ولا فيما يكون فيه نفع له إذا لم يصدقه الغير، فإذا أقر بزوجية
~~امرأة فلم تصدقه ولم تنكره تثبت الزوجية بالنسبة إلى وجوب نفقتها عليه، لا
~~بالنسبة إلى وجوب تمكينها منه. أما لو أنكرت الزوجية فلا يجب عليه الانفاق،
~~لكن تثبت الزوجية بالنسبة إلى حرمة زواجه بأمها أو بأختها جمعا، أو زواج
~~الخامسة عليها.
# (مسألة 411) يصح الاقرار بالمجهول والمبهم ويلزم المقر ويطالب بالتفسير
~~والبيان ورفع الابهام، ويقبل منه ما فسره به ويلزم به إذا طابق تفسير
~~المبهم بحسب العرف واللغة وأمكن أن يكون مرادا منه، فلو قال: لك علي شئ
~~ألزم التفسير، فإذا فسره بأي شئ كان مما يصح أن يكون في الذمة وعلى العهدة
~~يقبل منه وإن لم يكن متمولا كحبة حنطة، وأما لو قال: لك علي مال لم يقبل
~~منه إلا إذا كان ما فسره به من الأموال لا مثل حبة حنطة أو حفنة تراب أو
~~خمر أو خنزير.
# (مسألة 412) إذا قال: لك علي أحد هذين مما كان تحت يده، أو لك علي إما
~~مئة تومان أو ريال، ألزم بالتفسير وكشف الابهام، فإن عين ألزم به ولا يلزم
~~بغيره. فإن لم يصدقه المقر له، وقال ليس لي ما عينت سقط حقه بإقراره إذا
~~كان المقر به في الذمة - إلا إذا قال ذلك بقصد الابراء وكان كلامه ظاهرا
~~فيه فيسقط حقه واقعا، لكنه خارج عن موضوع الاقرار - أما إذا كان المقر به
~~عينا فيكون بينهما مسلوبا بحسب الظاهر عن كل منهما ويبقى إلى أن يتضح
~~الحال، ولو برجوع المقر أو المنكر. ولو ادعى عدم المعرفة حتى يفسره، فإن
~~صدقه المقر له في ذلك وقال أنا أيضا لا أدري فلا محيص عن الصلح أو القرعة
~~ويحتمل الحكم باشتراكهما فيه بالسوية، والأحوط هو الأول. وإن ادعى المعرفة
~~وعين أحدهما فإن صدقه المقر فذاك وإلا فله أن يطالبه بالبينة، ومع عدمها
~~فله ms435 أن يحلفه، وإن نكل أو لم يمكن إحلافه يكون الحال كما لو جهلا معا، فلا
~~محيص عن التخلص بأحد الوجوه الثلاثة المتقدمة. PageV02P127
# (مسألة 413) كما أن الابهام والجهالة لا يضران في المقر به، كذلك لا
~~يضران في المقر له أيضا، فلو قال: هذه الدار التي بيدي لأحد هذين يقبل
~~ويلزم بالتعيين، فمن عينه يكون هو المقر له، فإن صدقه الآخر فذاك، وإلا تقع
~~المخاصمة بينه وبين من عينه المقر. ولو ادعى عدم المعرفة وصدقاه في ذلك سقط
~~عنه الالزام بالتعيين، ولو ادعيا أو أحدهما عليه العلم، كان القول قول
~~المقر مع يمينه.
# (مسألة 414) يعتبر في المقر البلوغ والعقل والقصد والاختيار، فلا اعتبار
~~بإقرار الصبي والمجنون والسكران، وكذا الهازل والساهي والغافل، وكذا
~~المكره. نعم لا يبعد صحة إقرار الصبي إذا تعلق بما يحق له أن يفعله إن قلنا
~~بصحته كالوصية بالمعروف ممن له عشر سنين.
# (مسألة 415) السفيه إن أقر بمال في ذمته أو تحت يده لم يقبل، ويقبل فيما
~~عدا المال كالطلاق والخلع ونحوهما، بمعنى أنه يقبل إقراره بطلاق الخلع على
~~ضرره، فيمنع عن رجوعه إلى زوجته قبل رجوعها إلى البذل. وإن أقر بأمر مشتمل
~~على مال وغيره كالسرقة، لم يقبل بالنسبة إلى المال، وقبل بالنسبة إلى غيره،
~~فيحد، ولا يلزم بأداء المال.
# (مسألة 416) يقبل إقرار المفلس بالدين سابقا ولاحقا، ويشارك المقر له مع
~~الغرماء على التفصيل الذي تقدم في كتاب الحجر.
# (مسألة 417) إذا ادعى الصبي البلوغ فإن ادعاه بالانبات فحص، ولا يثبت
~~بمجرد دعواه. وإن ادعاه بالسن يطالب بالبينة، وأما لو ادعاه بالاحتلام في
~~الحد الذي يمكن وقوعه فثبوته بقوله بلا يمين بل مع اليمين محل تأمل واشكال.
# (مسألة 418) يعتبر في المقر له أن يكون له أهلية الاستحقاق، فلو أقر
~~لدابة مثلا لغى إلا إذا رجع إلى الاقرار لصاحب الدابة، أو كانت الدابة
~~موقوفة. PageV02P128
# نعم لو أقر لمسجد أو مشهد أو مقبرة أو رباط أو مدرسة ونحوها بمال فالظاهر
~~قبوله وصحته، حيث أن المقصود من ذلك في المتعارف اشتغال ذمته ببعض ms436 ما يتعلق
~~بها من غلة موقوفاتها أو المنذور أو الموصى به لمصالحها ونحوها.
# (مسألة 419) إذا كذب المقر له المقر في إقراره، فإن كان المقر به دينا أو
~~حقا لم يطالب به المقر وفرغت ذمته في الظاهر، وإن كان عينا كانت مجهول
~~المالك بحسب الظاهر فتبقى في يد المقر أو في يد الحاكم إلى أن يتبين
~~مالكها.
# هذا بحسب الظاهر، وأما بحسب الواقع فعلى المقر - بينه وبين الله - تفريغ
~~ذمته من الدين وتخليص نفسه من العين بالايصال إلى المالك وإن كان بدسه في
~~أمواله، ولو رجع المقر له عن إنكاره ألزم المقر بالدفع إليه ما دام باقيا
~~على إقراره.
# (مسألة 420) إذا أقر بشئ ثم عقبه بما يضاده وينافيه يؤخذ بإقراره ويلغى
~~ما ينافيه، فلو قال له علي عشرة لا بل تسعة يلزم بالعشرة، ولو قال:
# له علي كذا وهو من ثمن الخمر أو بسبب القمار يلزم بالمال ولا يسمع منه ما
~~عقبه. وكذا لو قال: له عندي وديعة وقد هلكت، فإن اخباره بتلف الوديعة
~~وهلاكها ينافي قوله له عندي الظاهر في وجودها عنده. نعم لو قال كانت له
~~عندي وديعة وقد هلكت فهو بحسب الظاهر إقرار بالايداع عنده سابقا، ولا تنافي
~~بينه وبين طرو الهلاك عليها، لكن ادعاء هلاكها دعوى منه لا بد من فصلها على
~~الموازين الشرعية.
# (مسألة 421) ليس الاستثناء من تعقيب الاقرار بالمنافي، بل يكون المقر به
~~ما بقي بعد الاستثناء إن كان الاستثناء من المثبت ونفس المستثنى إن كان
~~الاستثناء من المنفي، لأن الاستثناء من الاثبات نفي ومن النفي إثبات. فلو
~~قال:
# لي عليك عشرة إلا درهما أو لي هذه الدار إلا الغرفة الفلانية كان إقرارا
~~بنفي حقه عن الدرهم الزائد على التسعة ونفي ملكية الغرفة، فلو ادعى ذلك
~~بعده لم يسمع منه. وكذلك أمر الاستثناء من النفي. PageV02P129
# (مسألة 422) إذا أقر بعين لشخص ثم أقر بها لشخص آخر، كما إذا قال هذه
~~الدار لزيد ثم قال بل لعمرو، حكم بها للأول وأعطيت له، وأغرم للثاني
~~بقيمتها.
# (مسألة 423) الاقرار ms437 بالنسب نافذ، كالاقرار بالبنوة والأخوة وغيرهما،
~~والمراد بنفوذه إلزام المقر بإقراره بالنسبة إلى ما يترتب عليه من وجوب
~~إنفاق أو حرمة نكاح أو مشاركة المقر له معه في إرث أو وقف ونحو ذلك.
# وأما ثبوت النسب فإن كان الاقرار بالولد وكان صغيرا غير بالغ ولم يكذبه
~~الحس والعادة، ولا الشرع، ولم ينازعه فيه منازع، فحينئذ يثبت بإقراره أنه
~~ولده وتترتب عليه جميع آثاره، مثل كون ولد المقر به حفيدا للمقر وولد المقر
~~أخا للمقر به، ويقع التوارث بينهما وكذا بين أنسابهما بعضهم مع بعض.
# وكذا الحال لو كان المقر به كبيرا وصدق المقر في إقراره مع الشروط
~~المتقدمة.
# أما إذا كان الاقرار بغير الولد حتى لو كان ولد ولد، فإن كان المقر به
~~كبيرا وصدقه، أو كان صغيرا وصدقه بعد بلوغه فيتوارثان إذا لم يكن لهما وارث
~~معلوم محقق، ولا يتعدى التوارث إلى غيرهما من أنسابهما حتى إلى أولادهما،
~~ومع عدم التصادق أو وجود وارث محقق، لا يثبت بينهما النسب الموجب للتوارث
~~إلا بالبينة.
# (مسألة 424) إذا أقر بولد صغير فثبت نسبه ثم بلغ فأنكر، لم يلتفت إلى
~~إنكاره.
# (مسألة 425) إذا أقر أحد ولدي الميت بولد آخر له وأنكر الآخر، لم يثبت
~~نسب المقر به، فيأخذ المنكر نصف التركة ويأخذ المقر الثلث نصيبه بمقتضى
~~إقراره وهو الثلث، ويأخذ المقر به تكملة نصيب المقر وهو السدس. PageV02P130
# (مسألة 426) إذا كان للميت إخوة وزوجة فأقرت بولد له، كان لها الثمن وكان
~~الباقي للولد إن صدقها الإخوة، وإن أنكروا كان لهم ثلاثة أرباع وللزوجة
~~الثمن، وباقي حصتها للولد.
# (مسألة 427) إذا مات صبي مجهول النسب فأقر انسان ببنوته ولم يكن له منازع
~~ينازعه. ثبت نسبه وكان ميراثه للمقر.
# (مسألة 428) ينفذ إقرار المريض كالصحيح، إلا في مرض الموت مع التهمة فلا
~~ينفذ إقراره فيما زاد على الثلث، سواء أقر لوارث أو أجنبي، كما تقدم في
~~الحجر.
# (مسألة 429) إذا أقر جميع الورثة بدين على الميت أو بشئ من ماله للغير
~~كان مقبولا لأنه كإقرار الميت، ولو أقر بعضهم ms438 وأنكر البعض فإن أقر اثنان
~~وكانا عدلين ثبت الدين على الميت، وكذا العين للمقر له بشهادتهما، وإن لم
~~يكونا عدلين أو كان المقر واحدا نفذ إقرار المقر في حق نفسه خاصة، فيؤخذ
~~منه بنسبة نصيبه من التركة. وكذا لو أقر بعض الورثة بأن الميت أوصى لأجنبي
~~بشئ وأنكر البعض. PageV02P131
# كتاب الهبة (مسألة 430) الهبة تمليك عين مجانا من غير عوض عن الموهوب،
~~ولا ينتقض بالهبة المعوضة، لأن العوض فيها عوض عن نفس الهبة دون الموهوب،
~~ويشترط في الهبة المصطلحة أن تكون منجزة مجردة عن القربة، فتمتاز عن الوصية
~~والصدقات. وقد يعبر عنها بالعطية والنحلة.
# وهي عقد يفتقر إلى إيجاب وقبول، ويكفي في الايجاب كل لفظ دال على التمليك
~~المذكور مثل (وهبتك أو ملكتك أو هذا لك) ونحو ذلك، وفي القبول كل ما دل على
~~الرضا بالايجاب. ولا يعتبر فيها العربية، والأقوى وقوعها بالمعاطاة بتسليم
~~العين وتسلمها بعنوان التمليك والتملك.
# (مسألة 431) يعتبر في كل من الواهب والموهوب له البلوغ والعقل والقصد
~~والاختيار، وفي الواهب عدم الحجر عليه بسفه أو فلس. نعم تصح الهبة للصبي
~~والمجنون بأن يقبل عنهما وليهما.
# ويعتبر أيضا في الموهوب له قابلية تملك الموهوب، فلا تصح هبة المصحف
~~للكافر.
# وتصح من المريض بمرض الموت وإن زاد على الثلث على الأقوى كما تقدم في
~~كتاب الحجر.
# (مسألة 432) يشترط في الموهوب أن يكون عينا، فلا تصح هبة المنافع. وأما
~~الدين فإن كانت لمن عليه الحق صحت وأفادت فائدة الابراء، ويعتبر
~~PageV02P132
# فيها القبول على الأحوط إن لم يكن أقوى، وإن لم يعتبر في الابراء على
~~الأقوى. لأن الابراء اسقاط لما في ذمة المديون وهذه تمليك له، وإن كان
~~يترتب عليها السقوط كبيع الدين لمن هو عليه.
# أما إن كانت هبة الدين لغير من هو عليه فالأقوى عدم الصحة.
# (مسألة 433) يشترط في صحة الهبة قبض الموهوب له ولو في غير مجلس العقد،
~~ويشترط في صحة القبض كونه بإذن الواهب. نعم لو وهب ما كان في يد الموهوب له
~~صح ولا يحتاج إلى قبض ms439 جديد ولا مضي زمان يمكن فيه القبض، وكذا لو كان
~~الواهب وليا على الموهوب له كالأب والجد للولد الصغير يهبه ما في يده فيصح
~~بمجرد العقد لأن قبض الولي قبض عن المولى عليه، والأحوط أن يقصد القبض عن
~~المولى عليه بعد الهبة.
# ولو وهب إلى الصغير غير الولي فلا بد من القبض، ويتولاه الولي.
# (مسألة 434) القبض في الهبة كالقبض في البيع، وهو في غير المنقول كالدار
~~والبستان التخلية بينه وبينه، برفع يده عنه ورفع المنافيات والإذن له في
~~التصرف بحيث يصير تحت استيلائه. وفي المنقول تسلمه بيده أو ما هو بمنزلة
~~التسلم باليد كوضعه في حجره أو في جيبه، ونحو ذلك.
# (مسألة 435) يجوز هبة المشاع لامكان قبضه ولو بقبض المجموع بإذن الشريك،
~~أو بتوكيل المتهب إياه في قبض الحصة الموهوبة عنه، بل الظاهر تحقق القبض
~~الذي هو شرط للصحة في المشاع باستيلاء المتهب على المجموع من دون إذن
~~الشريك أيضا، وترتب الأثر عليه، فيكون المتهب غاصبا لحصة الشريك، لكن يكفي
~~مثل هذا القبض لصحة الهبة.
# (مسألة 436) لا يعتبر الفورية في القبض ولا كونه في مجلس العقد فيجوز أن
~~يكون بعد العقد ولو بزمان كثير، ولكن انتقال الموهوب له يحصل من حين القبض،
~~فما كان له من نمأ بعد الهبة وقبل القبض فهو للواهب. PageV02P134
# (مسألة 437) إذا مات الواهب بعد العقد وقبل القبض بطل العقد وانفسخ
~~وانتقل الموهوب إلى ورثته ولا يقومون مقامه في الاقباض، فيحتاج إلى إيقاع
~~هبة جديدة بينهم وبين الموهوب له، كما أنه لو مات الموهوب له لا يقوم ورثته
~~مقامه في القبض.
# (مسألة 438) إذا تمت الهبة بالقبض فإن كانت لذي رحم أبا كان أو أما أو
~~ولدا أو غيرهم، أو كانت للزوج أو الزوجة على الأقوى، لزمت ولم يكن للواهب
~~الرجوع فيها.
# وإن كانت لأجنبي غير الزوج والزوجة كان له الرجوع فيها ما دامت العين
~~قائمة بعينها كما في الصحيح، فإن تلفت كلا أو بعضا بحيث لا تعد قائمة
~~بعينها فلا رجوع، وكذا لا رجوع إن عوض المتهب ms440 عنها ولو عوضا يسيرا، ولا فرق
~~بين أن يكون العوض مشترطا في الهبة أم كان العقد مطلقا، لكن المتهب أثاب
~~الواهب وأعطاه عوضا.
# وكذا لا رجوع فيها لو قصد الواهب فيها القربة، أو أراد بها وجه الله
~~تعالى.
# (مسألة 439) يلحق بالتلف التصرف الناقل كالبيع والهبة، أو المغير للعين
~~بحيث يصدق معه عدم قيام العين بعينها، كالحنطة يطحنها والدقيق يخبزه والثوب
~~يفصله أو يصبغه ونحو ذلك، دون التصرف غير المغير كالثوب يلبسه والفراش
~~يفرشه والدابة يركبها أو يعلفها أو يسقيها ونحوها، فإن أمثال ذلك لا يمنع
~~من الرجوع.
# أما الامتزاج الرافع للامتياز ولو بالجنس، فالظاهر أنه مغير للعين، وأما
~~مثل صبغ الثوب فالظاهر أنه غير مغير للعين إلا إذا حدث فيه نقص لا يصدق معه
~~أن الثوب ما زال قائما بعينه.
# (مسألة 440) لا فرق فيما يجوز فيه للواهب الرجوع بين الكل والبعض، فلو
~~وهب شيئين لأجنبي بعقد واحد يجوز له الرجوع في أحدهما، بل لو وهب شيئا
~~واحدا يجوز له الرجوع في بعضه مشاعا أو مفروزا. PageV02P135
# (مسألة 441) الهبة نوعان: معوضة وغير معوضة، فالمعوضة ما شرط فيها الثواب
~~والعوض وإن لم يعط العوض، أو عوض عنها وإن لم يشترط فيها العوض.
# (مسألة 442) إذا وهب وأطلق لم يلزم على المتهب إعطاء الثواب والعوض، سواء
~~كانت من الأدنى للأعلى أو العكس أو من المساوي للمساوي، وإن كان الأولى بل
~~الأحوط في الصورة الأولى إعطاء العوض. ولا يجب على الواهب قبول العوض، وإن
~~قبل وأخذه لزمت الهبة ولم يكن له الرجوع فيما وهبه. وفي جواز رجوع المتهب
~~في ثوابه إشكال لعدم صدق المعوضة على تلك الهبة وأنه أثيب في هبته إلا
~~بالمسامحة العرفية. نعم مع الشك مقتضى الاستصحاب عدم تأثير الرجوع بعد
~~القبض.
# (مسألة 443) إذا شرط الواهب على المتهب أن يهبه شيئا مكافأة وثوابا لهبته
~~فقبل ما اشترط وقبض الموهوب، لزم عليه دفع العوض، فإن دفع لزمت الهبة
~~الأولى على الواهب وإلا فله الرجوع. هذا إذا كان العوض معينا، أما المطلق
~~فسيأتي حكمه إن شاء ms441 الله تعالى.
# إذا عين العوض في الهبة المشروطة بالعوض تعين ولزم على المتهب بذله، ولو
~~أطلق بأن شرط عليه أن يعوض ولم يعين، فإن اتفقا على قدر فذاك وإلا وجب عليه
~~أن يثيب مقدار الموهوب مثلا أو قيمة، ويجوز للموهوب له في هذه الصورة أن
~~يعطيه نفس الموهوب بعنوان العوض أو الثواب، بدل المثل أو القيمة الذي عليه.
# (مسألة 444) الظاهر أنه لا يعتبر في الهبة المشروطة بالعوض أن يكون عوضها
~~بعنوان الهبة، بأن يشترط على المتهب أن يهبه شيئا، بل يجوز أن يشترط عليه
~~أن يصالحه عن مال أو حق، فإذا صالحه عنه وتحقق منه القبول فقد عوضه ولم يكن
~~للواهب الرجوع في هبته. وكذا يجوز أن يكون إبرأ عن حق أو إيقاع عمل له
~~كخياطة ثوبه أو صياغة خاتمه ونحو ذلك، فإذا أبرأه عن ذلك الحق أو عمل له
~~ذلك العمل، فقد أثابه وعوضه. PageV02P136
# (مسألة 445) إذا رجع الواهب في هبته حيث يجوز له الرجوع، وكان للموهوب
~~نمأ منفصل حدث بعد العقد والقبض كالثمرة والحمل واللبن في الضرع فهو للمتهب
~~ولا يرجع إلى الواهب، بخلاف النماء المتصل كالسمن فإنه للواهب إذا كان
~~يسيرا بحيث يصدق أن الموهوب قائم بعينه عرفا. وإلا فكونه مانعا عن الرجوع
~~لا يخلو من قوة.
# (مسألة 446) إذا مات الواهب بعد إقباض الموهوب لزمت الهبة وإن كانت
~~لأجنبي ولم تكن معوضة، وليس لورثته الرجوع، وكذا لو مات الموهوب له انتقل
~~الموهوب إلى ورثته انتقالا لازما.
# (مسألة 447) إذا باع الواهب العين الموهوبة بعد قبض المتهب، فإن كانت
~~الهبة لازمة بأن كانت لذي رحم أو معوضة أو قصد بها القربة أو خرجت العين عن
~~كونها قائمة بعينها وقع البيع فضوليا، فإن أجاز المتهب صح، وإلا بطل. وإن
~~كانت غير لازمة فالظاهر صحة البيع ووقوعه من الواهب ويكون رجوعا في الهبة.
~~هذا إذا كان ملتفتا إلى هبته، وأما لو كان ناسيا أو غافلا وذاهلا ففي كونه
~~رجوعا قهريا تأمل واشكال، فلا يترك الاحتياط.
# (مسألة 448) الرجوع إما بالقول، كأن يقول: رجعت ms442 وما يفيد معناه، وإما
~~بالفعل كاسترداد العين وأخذها من يد المتهب، ومن ذلك بيعها بل وإجارتها
~~ورهنها، إذا كان ذلك بقصد الرجوع.
# (مسألة 449) لا يشترط في الرجوع اطلاع المتهب، فلو أنشأ الرجوع بدون
~~اخباره صح.
# (مسألة 450) يستحب العطية للأرحام الذين أمر الله تعالى أكيدا بصلتهم
~~ونهى شديدا عن قطيعتهم، فعن مولانا الباقر عليه السلام: قال: في كتاب علي
~~عليه السلام: ثلاثة لا يموت صاحبهن أبدا حتى يرى وبالهن: البغي، وقطيعة
~~الرحم، واليمين الكاذبة يبارز الله بها. وإن أعجل الطاعة ثوابا لصلة الرحم،
~~وإن القوم PageV02P137
# ليكونون فجارا فيتواصلون فتنمى أموالهم ويثرون، وإن اليمين الكاذبة
~~وقطيعة الرحم ليذران الديار بلاقع من أهلها.
# ويتأكد استحبابها للوالدين اللذين أمر الله تعالى ببرهما، فعن مولانا
~~الصادق عليه السلام: إن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال:
~~أوصني.
# قال: لا تشرك بالله شيئا وإن أحرقت بالنار وعذبت إلا وقلبك مطمئن
~~بالايمان، ووالديك فأطعمهما وبرهما حيين كانا أو ميتين، وإن أمراك أن تخرج
~~من أهلك ومالك فافعل، فإن ذلك من الايمان.
# وعن منصور بن حازم عنه عليه السلام قال: قلت: أي الأعمال أفضل؟
# قال: الصلاة لوقتها وبر الوالدين والجهاد في سبيل الله.
# ولا سيما الأم التي يتأكد برها وصلتها أكثر من الأب، فعن الصادق عليه
~~السلام: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله من
~~أبر؟ قال: أمك، قال ثم من؟ قال: أمك، قال ثم من؟ قال أمك، قال ثم من ؟ قال:
~~أباك.
# وعنه عليه السلام: إنه سئل صلى الله عليه وآله وسلم عن بر الوالدين قال :
~~أبرر أمك، أبرر أمك، أبرر أمك، أبرر أباك، أبرر أباك، أبرر أباك. وبدأ
~~بالأم قبل الأب. والأخبار في هذه المعاني كثيرة.
# (مسألة 451) يجوز تفضيل بعض الولد على بعض في العطية على كراهية، وربما
~~يحرم إذا كان سببا لإثارة الفتنة والشحناء والبغضاء المؤدية إلى الفساد،
~~كما أنه ربما يفضل التفضيل إذا يؤمن من الفساد، ويكون لبعضهم خصوصية موجبة
~~لأولوية رعايته. PageV02P138
# كتاب الوقف (مسألة 452) الوقف ms443 تحبيس العين وتسبيل منفعتها، وفيه فضل كثير
~~وثواب جزيل، فقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:
# إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة: ولد صالح يدعو له، وعلم ينتفع
~~به بعد موته، وصدقة جارية. وفسرت الصدقة الجارية بالوقف. وفي الكافي عن
~~الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام: ليس يتبع الرجل بعد موته من الأجر إلا
~~ثلاث خصال: صدقة أجراها في حياته فهي تجري بعد موته وصدقة مبتولة لا تورث.
~~أو سنة هدى يعمل بها بعد موته، أو ولد صالح يدعو له. والأخبار في فضله
~~كثيرة.
# (مسألة 453) يعتبر في الوقف الصيغة، وهي كل ما دل على إنشاء المعنى
~~المذكور مثل " وقفت وحبست وسبلت " بل و " تصدقت " إذا اقترن بما يدل على
~~إرادة المعنى المقصود كقوله: صدقة مؤبدة لا تباع ولا توهب، ونحو ذلك، وكذا
~~قوله: جعلت أرضي أو داري أو بستاني موقوفة أو محبسة أو مسبلة على كذا.
# ولا يعتبر فيها العربية ولا الماضوية، بل يكفي الجملة الاسمية كقوله هذا
~~وقف أو أرضي هذه موقوفة أو محبسة أو مسبلة بل تكفي فيه المعاطاة في بعض
~~الموارد كما يأتي.
# (مسألة 454) لا بد في وقف المسجد من نية عنوان المسجدية، فلو وقف مكانا
~~على صلاة المصلين وعبادة المتعبدين لم يصر بذلك مسجدا ما لم ينو عنوان
~~المسجدية. والظاهر كفاية: قوله جعلته مسجدا، وإن لم يذكر ما PageV02P139
# يدل على وقفه وتحبيسه، وإن كان أحوط بأن يقول مثلا: وقفت هذا المكان أو
~~هذا البنيان مسجدا أو على أن يكون مسجدا.
# (مسألة 455) الظاهر كفاية المعاطاة في المحبس على المصلحة العامة مثل
~~المساجد والمقابر والطرق والشوارع والقناطر والربط المعدة لنزول المسافرين
~~والأشجار المغروسة لانتفاع المارة بظلها أو ثمرها، بل ومثل البواري للمساجد
~~والقناديل للمشاهد وأشباه ذلك. فلو بنى بناءا بعنوان المسجدية وأذن في
~~الصلاة فيه للعموم وصلى فيه بعض الناس، كفى في وقفه وصيرورته مسجدا، وكذا
~~لو عين قطعة من الأرض لتكون مقبرة للمسلمين وخلى بينها وبينهم وأذن أذنا ms444
~~عاما لهم في الاقبار فيها فأقبروا فيها بعض الأموات، أو بنى قنطرة وخلى
~~بينها وبين العابرين فشرعوا في العبور عليها، وهكذا.
# (مسألة 456) الظاهر عدم الفرق في الوقف المعاطاتي المذكور بين أن يبني
~~بناء بنية أحد العناوين المذكورة وبين أن يكون له بناء ويسلمه إلى أهله
~~بهذه النية. إذ الملاك في جميع الأمثلة هو الاقباض بنية الوقف ولا مدخلية
~~للبناء بهذه النية في صحة المعاطاة.
# (مسألة 457) يجوز التوكيل في الوقف، أما الفضولية فلا يبعد جريانها في
~~الوقف الخاص المجرد عن قصد القربة على القول بصحته، أما الوقف الملازم لقصد
~~القربة فجريانها فيه بعيد، بل ممنوع.
# (مسألة 458) الأقوى عدم اعتبار القبول في الوقف على الجهات العامة
~~كالمساجد والمقابر والقناطر ونحوها، وكذا الوقف على العناوين الكلية كالوقف
~~على الفقراء والفقهاء ونحوهم. والأحوط (استحبابا) رعاية القبول في الوقف
~~العام أيضا، والقائم به الحاكم أو المنصوب من قبله. وأما الوقف الخاص
~~كالوقف على الذرية فالأقوى اعتباره فيه، فيقبله الموقوف عليهم، وإن كانوا
~~صغارا قام به وليهم، ويكفي قبول الموجودين ولا يحتاج إلى قبول من سيوجد
~~منهم بعد وجوده. PageV02P140
# (مسألة 459) الأحوط قصد القربة في الوقف حتى في الوقف الخاص كالوقف على
~~زيد وذريته ونحو ذلك.
# (مسألة 460) يشترط في صحة الوقف القبض، ويعتبر فيه أن يكون بإذن الواقف،
~~ففي الوقف الخاص، وهو الوقف على أشخاص كالأولاد والذرية، يعتبر قبض الموقوف
~~عليهم أو وليهم، أو من جعله الواقف قيما ومتوليا. ويكفي قبض الطبقة الأولى
~~عن بقية الطبقات، بل يكفي قبض الموجودين من الطبقة الأولى عمن يوجد منها
~~فيما بعد، ولو كان الموجودون جماعة فقبض بعضهم دون بعض صح بالنسبة إلى من
~~قبض وبطل بالنسبة إلى من لم يقبض.
# وأما الوقف على الجهات والمصالح كالمساجد وما وقف عليها، فيكفي في إقباضه
~~لتلك الجهة أن يعين له متوليا ويقبضه، بل يكفي أن يفتح باب المسجد مثلا
~~ويأذن بالصلاة فيه ويصلون فيه ولو صلاة واحدة، والقنطرة للعابرين فيعبرون
~~عليها ولو لم يطلع على ذلك المتولي ولم يأذن به.
# أما في الوقف ms445 على العناوين العامة كالفقراء والطلبة والعلماء، فيكفي أن
~~يعين له متوليا ويقبضه، والأقوى أنه يكفي قبض بعض المستحقين من أفراد ذلك
~~العنوان العام كما إذا سلم الدار الموقوفة على سكنى الفقراء إلى فقير بنية
~~استيفاء ما يستحق منها فسكنها. نعم لا يكفي مجرد استيفاء المنفعة والثمرة
~~من دون استيلاء على العين، فإذا وقف بستانا على الفقراء لا يكفي في القبض
~~إعطاء شئ من ثمرتها لبعض الفقراء مع كون البستان تحت يده.
# (مسألة 461) إذا وقف الأب على أولاده الصغار لم يحتج إلى قبض جديد، وكذا
~~كل ولي إذا وقف على المولى عليه، لأن قبض الولي قبض المولى عليه، والأحوط
~~الأولى أن يقصد أن قبضه عنه.
# (مسألة 462) إذا جعل الواقف التولية لنفسه في مثل الوقف على الجهات
~~العامة التي يكفي فيها قبض المتولي، فلا يحتاج إلى قبض آخر، ويكفي قبضه
~~الذي هو حاصل. PageV02P141
# (مسألة 463) إذا كانت العين الموقوفة بيد الموقوف عليه قبل الوقف بعنوان
~~الوديعة أو العارية أو على وجه آخر، لم يحتج إلى قبض جديد، نعم لا بد أن
~~يكون بقاؤها في يده بإذن الواقف، وأن يكون تخلية يده بعنوان الوقف.
# (مسألة 464) لا يشترط في القبض الفورية، فلو وقف عينا ثم أقبضها بعد مدة
~~متأخرة، كفى وتم الوقف من حينه.
# (مسألة 465) إذا مات الواقف قبل الاقباض بطل الوقف وكان ميراثا.
# (مسألة 466) يشترط في الوقف الدوام، بمعنى عدم توقيته بمدة، فلو قال:
~~وقفت هذه البستان على الفقراء إلى سنة، بطل وقفا، والأوجه صحته حبسا إلا
~~إذا علم أنه قصد كونه وقفا إلى سنة.
# (مسألة 467) إذا وقف على من ينقرض غالبا كما إذا وقف على أولاده واقتصر
~~على بطن أو عدة بطون ولم يذكر المصرف بعد انقراضهم فالأقوى صحته ويكون وقفا
~~منقطع الآخر إلى زمان انقراضهم، ويرجع بعد ذلك إلى الواقف أو ورثته.
# (مسألة 468) الفرق بين الوقف والحبس أن الوقف يوجب زوال ملك الواقف أو
~~منعه من جميع التصرفات فيه، وهو لا يورث. أما الحبس فيبقى على ملك الحابس
~~ويورث ويجوز للحابس التصرف ms446 فيه بأنواع التصرفات التي لا تتنافى مع استيفاء
~~المحبس عليه المنفعة. هذا في الحبس الموقت، أما الحبس الدائم فالظاهر أنه
~~يوجب زوال الملك ولا يجوز للحابس التصرف فيه مثل الوقف.
# (مسألة 469) إذا انقرض الموقوف عليه ورجع إلى ورثة الواقف فالأظهر أنه
~~يرجع إلى ورثته حين الموت لا حين الانقراض.
# (مسألة 470) إذا وقف على زيد وأولاده وبعد انقراضهم على الكنائس والبيع
~~مثلا، يصح وقفا بالنسبة إلى من يصح الوقف عليه ويبطل بالنسبة إلى ما لا
~~يصح، ويكون من الوقف المنقطع الآخر. PageV02P142
# (مسألة 471) الوقف المنقطع أوله باطل كما إذا وقفه إذا جاء رأس الشهر
~~الكذائي، أو وقف أولا على ما لا يصح الوقف عليه ثم على غيره، وأما المنقطع
~~الوسط فيصح بالنسبة إلى شطره الأول ويكون كالمنقطع الآخر ويبطل بالنسبة إلى
~~شطره الآخر كالمنقطع الأول.
# (مسألة 472) إذا وقف على غيره أو على جهة وشرط عوده إليه عند حاجته صح
~~على الأقوى، ومرجعه إلى كونه وقفا ما دام لم يحتج إليه، فإذا احتاج إليه
~~ينقطع ويدخل في المنقطع الآخر وقد مر حكمه. وإذا مات الواقف فإن كان بعد
~~طرو الحاجة كان ميراثا، وإلا بقي على وقفيته.
# (مسألة 473) يشترط في صحة الوقف التنجيز، ويبطل لو علقه على شرط متوقع
~~الحصول كمجئ زيد، أو على شئ غير حاصل لكنه يقيني الحصول فيما بعد كما إذا
~~قال: وقفت إذا جاء رأس الشهر. نعم لا بأس بالتعليق على شئ حاصل مع القطع به
~~فعلا، كما إذا قال: وقفت إن كان اليوم يوم الجمعة، مع علمه به.
# (مسألة 474) إذا قال: هو وقف بعد موتي، فإن لم يفهم منه الوصية بطل، وإن
~~فهم منه في متفاهم العرف أنه وصية بالوقف صح، فيجب على الورثة وقفه إن كان
~~بمقدار الثلث أو كان أكثر وأمضوه، ولا يتحقق الوقف بمجرد تلك الوصية.
# (مسألة 475) من شرائط صحة الوقف اخراج نفسه عن الوقف، فلو وقف على نفسه
~~لم يصح، ولو وقف على نفسه وعلى غيره فإن كان بنحو التشريك بطل بالنسبة إلى
~~نفسه وصح ms447 بالنسبة إلى غيره، وإن كان بنحو الترتيب فإن وقف على نفسه ثم على
~~غيره كان من الوقف المنقطع الأول، وإن كان بالعكس كان من المنقطع الآخر،
~~وإن كان على غيره ثم على نفسه ثم على غيره كان من المنقطع الوسط، وقد تقدم
~~حكم هذه الصور. PageV02P143
# (مسألة 476) إذا وقف على غيره كأولاده أو الفقراء مثلا وشرط أن يقضي
~~ديونه أو يؤدي ما عليه من الحقوق المالية كالزكاة والخمس، أو ينفق عليه من
~~غلة الوقف لم يصح وبطل الوقف، من غير فرق بين ما لو أطلق الدين أو عين،
~~وكذا بين أن يكون الشرط الانفاق عليه إلى آخر عمره أو إلى مدة معينة، وكذا
~~بين تعيين مقدار المؤنة وعدمه. نعم لو شرط ذلك على الموقوف عليه من ماله
~~ولو من غير منافع الوقف جاز، لكن الأحوط تركه أيضا.
# (مسألة 477) إذا شرط أن يأكل أضيافه من ثمرة الوقف جاز، وكذا لو شرط مؤنة
~~أهله وعياله ولو كانوا ممن يجب عليه نفقتهم حتى الزوجة الدائمة إذا لم يكن
~~ذلك بعنوان النفقة الواجبة عليه لكي تسقط عنه، وإلا رجع إلى الوقف على نفسه
~~مثل شرط أداء ديونه.
# (مسألة 478) إذا آجر عينا ثم وقفها، صح الوقف وبقيت الإجارة على حالها،
~~وكان الوقف مسلوب المنفعة في مدة الإجارة، فإذا انفسخت الإجارة بالفسخ أو
~~الإقالة بعد تمام الوقف، رجعت المنفعة إلى الواقف المؤجر ولا يملكها
~~الموقوف عليهم، فلو احتال للانتفاع بوقفه بأن آجر العين أولا مدة عشرين سنة
~~مثلا وشرط خيار الفسخ له ثم وقفها وتم الوقف ثم فسخ الإجارة، رجعت إليه
~~منفعة تلك المدة.
# (مسألة 479) يجوز انتفاع الواقف بما وقفه على الجهات العامة كالمساجد
~~والمدارس والقناطر والأماكن المعدة لنزول الزوار والحجاج والمسافرين
~~ونحوها، وأما ما وقفه على العناوين العامة كالفقراء والعلماء إذا كان
~~الواقف داخلا في العنوان حين الوقف أو صار داخلا فيه فيما بعد، فمرة يكون
~~المقصود من الوقف التوزيع عليهم فلا يجوز له الأخذ منه، بل يجب أن ينوي
~~خروج نفسه من الوقف ويقفه على ms448 من عدا نفسه. كأن ينوي مثلا وقف هذا الملك
~~على ذرية أبيه أو جده باستثناء نفسه. PageV02P144
# ومرة يكون المقصود من الوقف المصرف على ذلك العنوان لا التوزيع كما هو
~~الغالب المتعارف في الوقف على العلماء والزوار والحجاج والطلبة، فإن نوى
~~خروج نفسه فلا إشكال، وإن نوى الاطلاق والعموم بحيث يدخل هو في المنتفعين
~~فالأقوى أنه يجوز له الانتفاع به، والأحوط عدم الانتفاع خصوصا إذا نوى دخول
~~نفسه في المنتفعين.
# (مسألة 480) يعتبر في الواقف البلوغ والعقل والاختيار وعدم الحجر لفلس أو
~~سفه، فلا يصح وقف الصبي وإن بلغ عشرا على الأقوى. نعم إذا أوصى بالوقف صح
~~وقف الوصي عنه، لأن الأقوى صحة وصيته.
# (مسألة 481) لا يعتبر في الواقف أن يكون مسلما، فيصح وقف الكافر فيما يصح
~~وقفه من المسلم على الأقوى، وكذا فيما لا يصح من المسلم إن صح في دينهم من
~~باب إقرارهم على دينهم، لا بمعنى الصحة الواقعية.
# (مسألة 482) يعتبر في الموقوف أن يكون عينا مملوكا طلقا، فلا يصح وقف
~~العين المرهونة. وأن يصح الانتفاع به منفعة محللة مع بقاء عينه مدة معتدا
~~بها، فلا يصح وقف الورد للشم والنار للاصطلاء. وأن يمكن قبضه، فلا يصح وقف
~~المنافع ولا الديون، ولا وقف ما لا يملك مطلقا كالحر أو ما لا يملكه المسلم
~~كالخنزير، ولا ما لا ينتفع به إلا بإتلافه كالأطعمة والفواكه، ولا ما ينحصر
~~الانتفاع به في المحرم كآلات اللهو والقمار. ويلحق به ما كانت المنفعة
~~المقصودة من الوقف محرمة، كما إذا وقف الدابة لحمل الخمر أو الدكان لحرزه
~~أو بيعه. وكذا لا يصح ما لا يمكن قبضه كالدابة الشاردة.
# ويصح وقف كل ما صح الانتفاع به مع بقاء عينه كالأراضي والدور والعقار
~~والثياب والسلاح والآلات المباحة والأشجار والمصاحف والكتب والحلي وصنوف
~~الحيوان حتى الكلب المملوك والسنور ونحوهما.
# (مسألة 483) لا يعتبر في العين الموقوفة كونها مما ينتفع بها فعلا، بل
~~يكفي كونها معرضا للانتفاع ولو بعد مدة وزمان، فيصح وقف الدابة الصغيرة
~~والأصول المغروسة التي لا تثمر إلا ms449 بعد سنين. PageV02P145
# (مسألة 484) المنفعة المقصودة في الوقف أعم من المنفعة المقصودة في
~~العارية والإجارة، فتشمل النماءات والثمرات، فيصح وقف الأشجار لثمرها
~~والشاة لصوفها ولبنها ونتاجها، وإن قلنا بعدم صحة إجارتها لذلك.
# (مسألة 485) ينقسم الوقف باعتبار الموقوف عليه إلى قسمين: الوقف الخاص
~~وهو ما كان وقفا على شخص أو أشخاص، كالوقف على أولاده وذريته أو على زيد
~~وذريته. والوقف العام وهو ما كان على جهة ومصلحة عامة، كالمساجد والقناطر
~~والأماكن المعدة لنزول القوافل، أو على عنوان عام كالفقراء والفقهاء
~~والطلبة والأيتام.
# (مسألة 486) يشترط في الوقف الخاص وجود موقوف عليه حين الوقف، فلا يصح أن
~~يكون الوقف أولا على معدوم أو من سيوجد أو على حمل لم يولد، بأن يكون هو
~~الموقوف عليه في الطبقة الأولى بدون مشاركة موجود في تلك الطبقة. نعم لو
~~جعل المعدوم أو الحمل مساويا في الوقف مع الموجود أو جعل طبقة ثانية بعد
~~الموجود صح، كما إذا وقف على أولاده الموجودين ومن سيولد له على التشريك أو
~~الترتيب. وبالجملة: لو وقف على من سيولد له أولا ثم على الموجودين فلا
~~يتحقق الوقف لأنه منقطع الأول، ولو وقف على ولده الموجود ثم على أولاد ولده
~~ثم على زيد، فتوفى ولده قبل أن يولد له ثم ولد له انقطع الوقف بموته وكان
~~من منقطع الوسط. ولو وقف على ذريته نسلا بعد نسل وكان له أولاد وأولاد
~~أولاد، ثم انقرضوا كان الوقف من منقطع الآخر.
# (مسألة 487) لا يعتبر في الوقف على العنوان العام وجوده في كل زمان، بل
~~يكفي في بعض الأزمان، فإذا وقف بستانا مثلا على فقراء البلد ولم يكن في
~~زمان الوقف فقير في البلد لكن سيوجد صح الوقف ولم يكن من المنقطع الأول،
~~ولو كان موجودا حين الوقف ثم لم يوجد في زمان ثم وجد لم يكن من المنقطع
~~الوسط بل يكون الوقف باقيا، فتحفظ منافعه في حالة عدم وجود الفقير إلى أن
~~يوجد. PageV02P146
# (مسألة 488) يشترط في الموقوف عليه التعيين، فلو وقف على أحد الشخصين أو
~~أحد ms450 المشهدين أو أحد المسجدين أو أحد الفريقين، لم يصح.
# (مسألة 489) لا يصح الوقف على الكافر الحربي على المشهور ولا على المرتد
~~عن فطرة، وأما الذمي والمرتد لا عن فطرة فالظاهر صحته، سيما إذا كان رحما
~~للواقف.
# (مسألة 490) لا يصح الوقف على الجهات المحرمة كالوقف على البيع والكنائس
~~ونشر كتب الضلال، ولا على ما فيه إعانة على المعصية كالمعونة على الزنا
~~وقطع الطرق. نعم يصح الوقف من الكافر على البيع والكنائس.
# (مسألة 491) إذا وقف مسلم على الفقراء أو فقراء البلد، انصرف إلى فقراء
~~المسلمين، بل الظاهر أنه لو كان الواقف شيعيا انصرف إلى فقراء الشيعة، وإذا
~~وقف كافر على الفقراء انصرف إلى فقراء نحلته، فاليهود إلى اليهود والنصارى
~~إلى النصارى وهكذا، بل الظاهر أنه لو كان الواقف سنيا انصرف إلى فقراء أهل
~~السنة. نعم الظاهر أنه لا يختص بمن يوافقه في المذهب، فلو وقف الحنفي لم
~~ينصرف إلى الحنفي فقط، وهكذا.
# (مسألة 492) إذا كان أفراد العنوان الموقوف عليه أفرادا محصورين، كما إذا
~~وقف على فقراء محلة أو قرية صغيرة، توزع منافع الوقف على الجميع، وإن كانوا
~~غير محصورين لم يجب الاستيعاب، لكن لا يترك الاحتياط بمراعاة الاستيعاب
~~العرفي مع كثرة المنفعة، فيوزع على جماعة معتد بها بحسب مقدار المنفعة.
# (مسألة 493) إذا وقف على فقراء قبيلة كبني فلان وكانوا متفرقين، لم يقتصر
~~على الحاضرين، بل يجب تتبع الغائبين وحفظ حصتهم لايصالها إليهم وتعامل
~~حصصهم معاملة مال الغائب، ولا فرق بين أن يكونوا محصورين أو غير محصورين.
~~هذا إذا علم أن المقصود أعم من الحاضرين أو كان اللفظ PageV02P147
# ظاهرا فيه ولو بمعونة القرائن وكان المقصود التوزيع، وأما إذا احتمل أن
~~يكون المقصود الحاضرين من فقرائهم أو احتمل أن يكون مقصود الواقف المصرف
~~دون التوزيع والتشريك كما هو المتعارف في الوقف على عنوان أفراد كثيرين
~~متفرقين في البلاد، ففي كلا الاحتمالين لا يجب التتبع بل لا يجوز التعدي من
~~الحاضرين إلا مع العلم أو الظهور في الأعم، لأن المتيقن حينئذ هو الحاضرون.
# (مسألة 494) إذا ms451 وقف على المسلمين، كان لكل من أقر بالشهادتين ولم يحكم
~~بكفره من جهة النصب أو الغلو وأمثالهما مما يوجب الكفر. هذا إن كان المقصود
~~المسلم الواقعي، وأما إذا كان المقصود المسلم على مذهبه فيتبع مذهبه.
# ولو وقف على المؤمنين اختص بالاثني عشرية لو كان الواقف إماميا، وكذا لو
~~وقف على الشيعة.
# (مسألة 495) إذا وقف في سبيل الله، صرف في كل ما يكون وصلة إلى الثواب،
~~وكذلك لو وقف في وجوه البر.
# (مسألة 496) إذا وقف على أرحامه أو أقاربه فالمرجع العرف، وإذا وقف على
~~الأقرب فالأقرب كان مرتبا على كيفية طبقات الإرث.
# (مسألة 497) إذا وقف على أولاده اشترك الذكر والأنثى والخنثى، ويكون
~~التقسيم بينهم على السواء، وإذا وقف على أولاد أولاده عم أولاد البنين
~~والبنات ذكورهم وإناثهم بالسوية.
# (مسألة 498) إذا قال: وقفت على ذريتي عم الأولاد بنين وبنات وأولادهم بلا
~~واسطة وبواسطة، ذكورا وإناثا، ويكون الوقف تشريكيا تشارك فيه الطبقات
~~اللاحقة مع السابقة، ويكون على الرؤوس بالسوية.
# وأما إذا: قال وقفت على أولادي، أو قال: على أولادي وأولاد أولادي، ففي
~~ظهور ذلك في التعميم بنحو الاطلاق إشكال، بل يختلف ظهوره باختلاف
~~PageV02P148
# موارد استعماله، ولا كلية له، فقد يشمل البنين والبنات وقد يختص بالبنين،
~~وقد يشمل الأحفاد وقد لا يشمل.
# (مسألة 499) إذا قال: وقفت على أولادي نسلا بعد نسل وبطنا بعد بطن ،
~~فالظاهر المتبادر منه عند العرف أنه وقف ترتيب، فلا يشارك الولد أباه ولا
~~ابن الأخ عمه.
# (مسألة 500) إذا قال: وقفت على ذريتي، أو قال: على أولادي وأولاد أولادي
~~ولم يذكر أنه وقف تشريك أو وقف ترتيب يحمل على التشريك. أما لو علم من
~~الخارج وقفية شئ على الذرية ولم يعلم أنه وقف تشريك أو وقف ترتيب، فلا بد
~~من التصالح والتراضي في الزائد عن سهم الطبقة الأولى، وإلا فالرجوع إلى
~~القرعة.
# (مسألة 501) لو قال: وقفت على أولادي الذكور نسلا بعد نسل، فهو تعبير
~~يختلف بحسب الموارد فقد يختص بأولاده الذكور من الذكور وقد يشمل الذكور من
~~الإناث أيضا، والمرجع فيه ms452 متفاهم العرف ولو مع القرائن كما مر.
# (مسألة 502) إذا كان الوقف ترتيبيا كانت الكيفية تابعة لجعل الواقف،
~~فتارة يجعل الترتيب بين الطبقة السابقة واللاحقة ويراعى الأقرب فالأقرب إلى
~~الواقف، فلا يشارك الولد أباه ولا ابن الأخ عمه وعمته ولا ابن الأخت خاله
~~وخالته، وأخرى يجعل الترتيب بين خصوص الآباء من كل طبقة وأبنائهم، فإذا
~~كانوا إخوة ولبعضهم أولاد لم يكن للأولاد شئ في حياة الآباء، فإذا توفوا
~~شارك الأولاد أعمامهم. ويمكن أن يجعل الترتيب على نحو آخر ويتبع، فإن
~~الوقوف على حسب ما يقفها أهلها.
# (مسألة 503) إذا قال (وقفت على أولادي طبقة بعد طبقة وإن مات أحدهم وكان
~~له ولد فنصيبه لولده) صح ذلك، فلو مات أحدهم وله ولد يكون نصيبه لولده، ولو
~~تعدد الولد يقسم النصيب بينهم على الرؤوس، وإذا PageV02P149
# مات من لا ولد له فنصيبه لمن كان في طبقته ولا يشاركهم الولد الذي أخذ
~~نصيب والده.
# (مسألة 504) إذا وقف على العلماء انصرف إلى علماء الشريعة، فلا يشمل
~~غيرهم كعلماء الطب والنجوم والحكمة، إن لم يكونوا عالمين بعلم الشريعة.
# (مسألة 505) إذا وقف على أهل مشهد كالنجف أو كربلاء مثلا، اختص
~~بالمتوطنين والمجاورين ولا يشمل الزوار والمترددين.
# (مسألة 506) إذا وقف على طلبة العلم في النجف مثلا من أهل البلد الفلاني
~~اختص بمن هاجر من ذلك البلد إلى النجف لطلب العلم، أما من أعرض عن بلده ذاك
~~واتخذ النجف وطنا فشمول هذا الوقف له تابع للصدق العرفي عليه.
# (مسألة 507) إذا وقف على مسجد، صرفت منافعه مع الاطلاق في تعميره وضوئه
~~وفرشه وخادمه ومؤذنه إذا كان معدا للأذان، ولو زاد شئ يعطى لإمامه.
# (مسألة 508) إذا وقف على مشهد تصرف منافعه في تعميره وضوئه وفرشه ووسائل
~~التدفئة في الشتاء والتبريد في الصيف، وسائر حوائجه من وسائل الوضوء
~~والتطهير، وتطهير أماكنه إذا تنجست، وأمثال ذلك. وكذا على خدامه القائمين
~~بالأعمال اللازمة لذلك المشهد.
# (مسألة 509) إذا وقف وقفا للحسين عليه السلام وأطلق، صرف في إقامة
~~تعزيته، من أجرة القاري وما يتعارف صرفه في المجلس للمستمعين. ms453
# أما إذا علم أن الواقف لم يقصد التعزية بل قصد الحسين عليه السلام فقط،
~~فلا يبعد جواز صرفه في أي خير له عليه السلام. PageV02P150
# (مسألة 510) ليس للواقف بعد تمام الوقف التغيير في الموقوف عليه باخراج
~~بعض من كان داخلا أو إدخال من كان خارجا، هذا إذا لم يشترط ذلك في ضمن عقد
~~الوقف، أما إذا اشترط الادخال ففيه إشكال. وإذا اشترط اخراج من يريد أو نقل
~~الوقف من الموقوف عليهم إلى من سيوجد، فيبطل الشرط بل الوقف أيضا على
~~إشكال. نعم لو وقف على طلبة علم في بلد مثلا إلى أن يوجد طلبة علم في بلد
~~آخر، صح الوقف.
# (مسألة 511) إذا علم أن هذا الشئ وقف ولم يعلم مصرفه ولو من جهة نسيانه،
~~فإن كان يوجد قدر متيقن صرف فيه، كما إذا لم يدر أنه وقف على الفقراء أو
~~على الفقهاء، فيقتصر على الفقهاء الفقراء، وإن لم يوجد قدر متيقن وكان
~~الاحتمال بين أمور محصورة، كما إذا لم يدر أنه وقف على المسجد الفلاني أو
~~المشهد الفلاني أقرع بينهما، وإذا دار الاحتمال بين العنوان الفلاني أو
~~الفلاني، فالأحوط التصالح والتراضي إذا أمكن وإلا فالقرعة. وإن كان مرددا
~~بين عناوين وأشخاص غير محصورين، كما إذا لم يدر أنه وقف على فقراء البلد
~~الفلاني أو فقهاء البلد الفلاني أو سادة البلد الفلاني أو ذرية زيد أو ذرية
~~عمرو أو ذرية خالد، وهكذا، كانت منافعه بحكم مجهول المالك فيتصدق بها. وإن
~~كان مرددا بين جهات غير محصورة، كما إذا لم يعلم أنه وقف على المسجد أو
~~المشهد أو القناطر أو إعانة الزوار أو تعزية سيد الشهداء عليه السلام،
~~وهكذا، صرف في وجوه البر، بشرط أن لا يجزم بخروج ذلك عن مصرفه.
# (مسألة 512) إذا كانت للعين الموقوفة منافع متجددة ملكها الموقوف عليهم
~~جميعها مع إطلاق الوقف، كالشاة الموقوفة يملكون صوفها المتجدد ولبنها
~~ونتاجها، والشجر والنخل يملكون ثمرها وأوراقها وأغصانها إذا قطعت لاصلاحها
~~ويملكون فراخها وغير ذلك من جميع منافعها. وإذا خصص الواقف الوقف ببعض ms454
~~المنافع دون بعض ففي صحة التخصص إشكال فلا يترك فيه مراعاة الاحتياط.
~~PageV02P151
# (مسألة 513) إذا وقف على مصلحة فانتفت كما إذا وقف على مسجد أو مدرسة
~~فخربت ولم يمكن تعميرها أو لم يحتج المسجد إلى مصرف لعدم من يصلي فيه
~~والمدرسة لعدم الطلبة، صرف الوقف في وجوه البر، والأحوط صرفه في مصلحة أخرى
~~من جنس تلك المصلحة، ومع التعذر يراعى الأقرب فالأقرب منها.
# (مسألة 514) إذا خرب المسجد لم تخرج أرضه عن المسجدية، فتجري عليها
~~أحكامها، وكذا لو خربت القرية التي فيها المسجد، بقي هو على صفة المسجدية،
~~إلا في الأراضي المفتوحة عنوة والأراضي الموقوفة على غير المسجد، فتزول
~~المسجدية بخرابه.
# (مسألة 515) إذا وقف دارا على أولاده أو على المحتاجين منهم، فإن أطلق
~~فهو وقف منفعة، كما إذا وقف عليهم قرية أو مزرعة أو دكانا ونحوها ملكوا
~~منافعها وقسموا بينهم ما يحصل منها بإجارة وغيرها على حسب ما قرر الواقف من
~~الكمية والكيفية، وإن لم يقرر كيفية في القسمة قسموها بينهم بالسوية.
# وإن وقفها لسكناهم فهو وقف انتفاع وليس لهم إجارتها، فإن كفت لسكني
~~الجميع سكنوها وليس لبعضهم أن يستقل بها ويمنع غيره، وإذا وقع بينهم التشاح
~~في اختيار محل سكناهم فإن جعل الواقف متوليا وجعل له النظر في تعيين المسكن
~~للساكن كان له ذلك، ومع عدمه وعدم التراضي فالمرجع القرعة. ولو سكنها بعضهم
~~ولم يسكنها البعض فليس له مطالبة الساكن بأجرة حصته إذا كان باذلا له السكن
~~ولكنه لم يسكن باختياره أو لمانع خارجي. وإن لم تكف لسكني الجميع فالظاهر
~~أن المتعين المهاياة، ومع التشاح يرجع إلى القرعة، ويسكن من خرجت له القرعة
~~وليس للآخر مطالبته بأجرة حصته. PageV02P152
# (مسألة 516) لا يملك الموقوف عليهم الثمر الموجود حال الوقف على النخل
~~والشجر بل هو باق على ملك الواقف، وكذا الحمل الموجود حال وقف الحامل. نعم
~~في الصوف على الشاة واللبن في ضرعها إشكال فلا يترك الاحتياط.
# (مسألة 517) إذا قال: وقفت على أولادي وأولاد أولادي فقد تقدم تفاوت
~~ظهوره بحسب الموارد من حيث شموله ms455 لجميع البطون وعدمه، أما من حيث الترتيب
~~أو التشريك أو المساواة أو التفضيل أو قيد الذكورية أو الأنوثية أو غير ذلك
~~فيكون تعيين الواقف هو المتبع، وإذا أطلق فمقتضاه التشريك والشمول للذكور
~~والإناث والمساواة وعدم التفضيل.
# ولو قال: وقفت على أولادي ثم على أولاد أولادي أفاد الترتيب بين الأولاد
~~وأولاد الأولاد قطعا، وأما شمول الترتيب للأحفاد فما بعدهم فلا كلية له
~~والموارد مختلفة والحكم دائر مدار الظهور العرفي ولو بمعونة القرائن.
# (مسألة 518) إذا تم الوقف زال ملك الواقف عن العين الموقوفة، أما
~~الموقوفات على الجهات العامة كالمساجد والمشاهد والقناطر والمقابر والمدارس
~~وأوقاف المساجد والمشاهد وأمثالها، فلا يملكها أحد، بل وقفها فك ملك بمنزلة
~~التحرير بالنسبة إلى الرقبة وتسبيل للمنافع على جهات معينة.
# وأما الوقف الخاص كالوقف على الأولاد، والوقف العام على العناوين العامة،
~~كالوقف على الفقراء والفقهاء والطلبة ونحوهم، فإن كان وقف منفعة بأن وقف
~~عليهم ليكون منافع الوقف لهم فيستوفونها بأنفسهم أو بالإجارة أو ببيع
~~الثمرة وغير ذلك، فالظاهر أنهم كما يملكون المنافع ملكا طلقا يملكون الرقبة
~~أيضا ملكا غير طلق وذلك لأن اعتبار تسبيل المنافع لهم إلى الأبد ملازم
~~لاعتبار ملك الرقبة لهم عرفا، وإن كان وقف انتفاع كما إذا وقف الدار لسكني
~~ذريته أو الخان لسكني الفقراء فالأقوى فيه أيضا أنه كوقف المنفعة فتكون
~~الرقبة ملكا غير طلق لهم أيضا. PageV02P153
# (مسألة 519) لا يجوز تغيير الوقف وإبطال رسمه وإزالة عنوانه ولو إلى
~~عنوان وقف آخر كجعل الدار دكانا أو بالعكس. نعم إذا كان الوقف وقف منفعة
~~يجوز تبديله إلى الأكثر منفعة، بل إذا صار مسلوب المنفعة أو قليلها للغاية
~~فلا يبعد جواز تبديله إلى الوقف النافع.
# (مسألة 520) إذا خرب الوقف وانهدم وزال عنوانه، كأن يبست أشجار البستان
~~أو زالت وانهدمت الدار وعفت آثارها، فإن أمكن تعميره وإعادة عنوانه ولو
~~بصرف أصله بالإجارة ونحوها، لزم وتعين والأحوط أن يكون ذلك بإذن الموقوف
~~عليهم أو المتولي. وإلا فالأقوى عدم خروج الأرض عن الوقفية فيستفاد منها
~~بوجه آخر، وإن كان الأحوط ms456 أن يستأذن الواقف أو ورثته ويجعل وقفا ويجعل
~~مصرفه وكيفياته على حسب الوقف الأول.
# (مسألة 521) إذا احتاجت الأملاك الموقوفة إلى تعمير وترميم واصلاح
~~لبقائها واستثمارها، فإن عين الواقف لها ما يصرف عليها فهو، وإلا يصرف على
~~إصلاحها من نمائها مقدما على حق الموقوف عليهم. والأحوط أن يكون ذلك بإذن
~~الموقوف عليهم أو المتولي، بل إذا توقف بقاؤها على بيع بعضها جاز ذلك أيضا.
# (مسألة 522) لا يجوز بيع الأوقاف على الجهات العامة كالمساجد والمشاهد
~~والمدارس والمقابر والقناطر ونحوها، مهما جرى عليها، وحتى لو خربت واندرست
~~بحيث لا يرجى الانتفاع بها في الجهة المقصودة أصلا. فلو خرب المسجد وخربت
~~القرية التي هو فيها وانقطعت المارة عن الطريق الذي يسلك إليه لم يجز بيعه
~~وصرف ثمنه في إحداث مسجد آخر أو تعميره.
# وأما ما يتعلق بهذه الأوقاف من الأثاث والوسائل وأشباه ذلك، فلا يجوز
~~بيعها أيضا ما دام يمكن الانتفاع بها ولو بغير الانتفاع الذي أعدت له، كما
~~لو استغنى المحل عن الافتراش بالمرة لكن احتاج إلى ستر يقي أهله من الحر أو
~~البرد تجعل سترا لذلك المحل. ولو فرض استغناء المحل عنها بالمرة بحيث لا
~~PageV02P154
# يترتب على إبقائها فيه إلا الضياع والضرر والتلف، تجعل في محل آخر مماثل
~~له، فيجعل ما للمسجد لمسجد آخر وما للمشهد لمشهد آخر، فإن لم يكن المماثل،
~~أو استغني عنها بالمرة جعلت في المصالح العامة.
# أما لو لم يمكن الانتفاع بها إلا ببيعها وكانت بحيث لو بقيت على حالها
~~ضاعت وتلفت، بيعت وصرف ثمنها في ذلك المحل إن احتاج إليه، وإلا ففي
~~المماثل، ثم المصالح كما مر.
# (مسألة 523) الظاهر أنه لا يجوز إجارة تلك الأوقاف أيضا، ولو غصبها غاصب
~~واستوفى منها غير المنافع المقصودة منها، كما إذا جعل المسجد أو المدرسة
~~بيت سكن أو مخزنا، لم يكن عليه أجرة المثل. نعم لو أتلف أعيانها متلف
~~فالأحوط ضمانه، فتؤخذ منه القيمة وتصرف في شراء بدل التالف ومثله.
# (مسألة 524) الأوقاف الخاصة كالوقف على الأولاد والأوقاف العامة على
~~العناوين العامة ms457 كالفقراء وإن كانت ملكا للموقوف عليهم كما مر لكنها ليست
~~ملكا طلقا لهم حتى يجوز لهم بيعها ونقلها بأحد النواقل متى شاؤوا وأرادوا
~~كسائر أملاكهم، وإنما يجوز لهم ذلك لعروض بعض العوارض وهي أمور:
# أحدها: إذا خربت بحيث لا يمكن إعادتها إلى حالتها الأولى ولا الانتفاع
~~بها إلا ببيعها، كالحيوان المذبوح والجذع البالي والحصير الخلق، فتباع
~~والأحوط مع الامكان أن يشتري بثمنها شئ يمكن وقفه ويوقف عليهم، والأحوط
~~مراعاة الأقرب فالأقرب إلى العين الموقوفة.
# الثاني: أن يسقط بسبب الخراب أو غيره عن الانتفاع المعتد به بحيث يكون
~~الانتفاع به بحكم العدم بالنسبة إلى منفعة أمثاله، كما إذا انهدمت الدار
~~واندرست البستان فصارت أرضا لا يمكن الانتفاع بها إلا بمقدار جزئي جدا
~~يعتبر بحكم العدم بالنسبة إليهما، وكانت إذا بيعت يمكن أن يشتري بثمنها دار
~~PageV02P155
# أو بستان أخرى أو ملك آخر تكون منفعتها تساوي منفعة الدار والبستان أو
~~تقرب منها، فيجوز في هذه الصورة بيعها. أما إذا كانت بحيث لا يمكن أن يشتري
~~بثمنها إلا ما تكون منفعته بمقدار منفعة أرضها، فلا يجوز بيعها، بل تبقى
~~على حالها.
# الثالث: إذا علم أو اطمأن أنه يؤدي بقاؤه إلى خرابه على وجه لا ينتفع به
~~أصلا أو ينتفع به انتفاعا قليلا ملحقا بالعدم، سواء كان ذلك بسبب الاختلاف
~~الواقع بين أربابه أو لأمر آخر. أما الظن بذلك ففيه إشكال.
# الرابع: إذا اشترط الواقف في وقفه أن يباع عند حدوث أمر مثل قلة المنفعة
~~أو كثرة الضرائب أو المصارف أو وقوع الاختلاف بين أربابه أو حصول ضرورة أو
~~حاجة لهم أو غير ذلك، فإنه لا مانع حينئذ من بيعه عند حدوث ذلك الأمر على
~~الأقوى.
# الخامس إذا وقع بين أرباب الوقف اختلاف شديد لا يؤمن معه من تلف الأموال
~~والنفوس ولا ينحسم ذلك إلا ببيعه، فيجوز حينئذ بيعه وتقسيم ثمنه بينهم. نعم
~~لو كان الاختلاف يرتفع بمجرد بيعه وصرف الثمن في شراء عين أخرى لهم أو
~~تبديل العين الموقوفة بعين أخرى تعين ذلك، فيشترى ms458 بالثمن عين أخرى أو يبدل
~~بملك آخر، فيجعل وقفا ويبقى لسائر البطون والطبقات.
# (مسألة 525) لا إشكال في جواز إجارة الموقوف وقف منفعة، سواء كان وقفا
~~خاصا أو عاما كالدكاكين والمزارع والخانات الموقوفة على الأولاد أو الفقراء
~~أو الجهات والمصالح العامة، حيث أن المقصود استثمارها بإجارة ونحوها ووصول
~~نفعها ونمائها إلى الموقوف عليهم، بخلاف ما كان وقف انتفاع كالدار الموقوفة
~~على سكنى الذرية والمدرسة والمقبرة والقنطرة والأماكن الموقوفة لنزول
~~المارة، فالظاهر عدم جواز إجارتها في حال من الأحوال.
# (مسألة 526) إذا خرب بعض الوقف بحيث جاز بيعه واحتاج بعضه الآخر إلى
~~تعمير ولو لأجل توفير المنفعة فإن أمكن تبديل الخراب بملك آخر PageV02P156
# يجعل وقفا، فهو المتعين، وإن لم يمكن فلا يبعد أن يكون الأولى بل الأحوط
~~أن يصرف ثمن البعض الخراب في تعمير البعض الآخر.
# (مسألة 527) إذا كانت العين مشتركة بين الوقف والملك الطلق جاز قسمة
~~الوقف عنه، ويقوم بها مالك الطلق مع متولي الوقف أو الموقوف عليهم، بل
~~الظاهر جواز قسمة الوقف أيضا لو تعدد الوقف والموقوف عليه، كما إذا كانت
~~دار مشتركة بين شخصين فوقف كل منهما حصته على أولاده. بل لا يبعد جواز
~~القسمة إذا تعدد الوقف والموقوف عليه مع اتحاد الواقف، كما إذا وقف نصف
~~داره مشاعا على مسجد والنصف الآخر على مشهد.
# وكذا يجوز قسمة الوقف بين أربابه إذا اتحد الوقف والواقف وكان الموقوف
~~عليهم بطونا متلاحقة، إذا كانت من أجل انتفاع كل منهم بقسم من الوقف ما دام
~~حيا. أما القسمة بغير هذا المعنى فالأقوى عدم جوازها بحال.
# (مسألة 528) إذا آجر الوقف البطن الأول وانقرضوا قبل انقضاء مدة الإجارة،
~~بطلت بالنسبة إلى بقية المدة، والأقوى عدم تأثير إجازة البطن اللاحق كما
~~مر، لأنهم لم يكونوا مالكين حين العقد.
# هذا إذا آجر البطن الأول، وأما إذا آجر المتولي ولاحظ في ذلك مصلحة
~~الوقف، أو لاحظ مصلحة البطن اللاحق ففي كلتا الصورتين إشكال إذ البطن
~~اللاحق لم يكونوا مالكين حين الإجارة حتى تنفذ إجارة المتولي في حقهم وإن ms459
~~كانت لمصلحة الوقف، أو تؤثر إجازتهم في العقد الصادر من المتولي قبل
~~مالكيتهم، فإنه نظير إجارة الأب لولده الصغير ملكا لم يملكه بعد، فالأحوط
~~تجديد الإجارة في كلتا الصورتين.
# (مسألة 529) يجوز للواقف أن يجعل تولية الوقف ونظارته لنفسه ما دام حيا
~~أو إلى مدة، مستقلا أو مشتركا مع غيره.
# وكذا يجوز أن يجعلها للغير كذلك، بل يجوز أن يجعل أمر التولية بيد شخص،
~~فيكون المتولي كل من يعينه ذلك الشخص، أو يجعل التولية PageV02P157
# لشخص ويجعل أمر تعيين المتولي بعده بيده، وهكذا يجعل لكل متول أن يعين
~~المتولي بعده.
# (مسألة 530) إنما يكون للواقف جعل التولية لنفسه أو لغيره حين إيقاع
~~الوقف وفي ضمن عقده، وأما بعد تمامه فهو أجنبي عن الوقف، فليس له جعل
~~التولية لأحد ولا عزل من جعله متوليا عن التولية إلا إذا اشترط لنفسه ذلك،
~~بأن جعل التولية لشخص وشرط أنه متى أراد أن يعزله عزله.
# (مسألة 531) لا يشترط عدالة الواقف فيما إذا جعل التولية والنظر لنفسه،
~~وكذا لو جعلها لغيره على الأقوى. نعم الظاهر أنه يشترط فيه الأمانة
~~والكفاية، فلا يجوز جعل التولية، خصوصا في الجهات والمصالح العامة، لمن كان
~~خائنا غير موثوق به، وكذا من ليس له الكفاية في تولية أمور الوقف. فالأقوى
~~اعتبار التمييز والعقل فيه، فلا يصح تولية المجنون والصبي غير المميز، بل
~~والمميز على الأقوى.
# (مسألة 532) إذا جعل التولية لشخص لم يجب عليه القبول، سواء كان حاضرا في
~~مجلس العقد أو غائبا ثم بلغه الخبر ولو بعد وفاة الواقف. فمع عدم قبوله
~~يكون الوقف بلا متول منصوب، ولو قبل فلا يترك الاحتياط بأن لا يرفع يده ولا
~~يعزل نفسه، ولو عزل نفسه فالأحوط أن يقوم بالتولية بعد أن يراجع الحاكم
~~الشرعي. وكذا لو جعل التولية لأشخاص على الترتيب وقبل بعضهم، لم يجب على
~~الذي بعده القبول.
# (مسألة 533) إذا شرط التولية لاثنين، فإن صرح باستقلال كل منهما استقل
~~ولا يلزم عليه مراجعة الآخر، وإذا مات أحدهما أو خرج عن الأهلية انفرد
~~الآخر، وإن صرح ms460 باجتماعهما فليس لأحدهما الاستقلال، وكذا لو أطلق ولم تكن
~~قرينة على إرادة الاستقلال، وحينئذ فلو مات أحدهما أو خرج عن الأهلية يضم
~~الحاكم إلى الآخر شخصا على الأحوط إن لم يكن أقوى. PageV02P158
# (مسألة 534) إذا حدد الواقف مسؤولية المتولي وعمله فهو المتبع، ولو أطلق
~~كان تكليفه ما هو المتعارف من تعمير الوقف وإجارته، وتحصيل أجرته وقسمتها
~~على أربابه، وأداء خراجه ونحو ذلك، كل ذلك على وجه الاحتياط ومراعاة
~~الصلاح، وليس لأحد مزاحمته في ذلك حتى الموقوف عليهم.
# ويجوز أن ينصب الواقف متوليا في بعض الأمور وآخر في أمور أخرى، كما إذا
~~جعل أمر التعمير وتحصيل المنافع إلى أحد، وأمر حفظها وقسمتها على أربابها
~~إلى آخر، أو جعل الوقف وحفظه بيد أحد، والتصرف لآخر.
# ولو فوض إلى واحد التعمير وتحصيل الفائدة وأهمل باقي الجهات من الحفظ
~~والقسمة وغيرهما كان الوقف بالنسبة إلى غير ما فوض إليه بلا متول منصوب
~~فيجري عليه حكمه الآتي.
# (مسألة 535) إذا عين الواقف للمتولي شيئا من المنافع تعين، وكان ذلك أجرة
~~عمله وليس له أكثر منه وإن كان أقل من أجرة مثله. ولو لم يذكر شيئا فالأقرب
~~أن له أجرة المثل.
# (مسألة 536) ليس للمتولي تفويض التولية إلى غيره حتى مع عجزه عن التصدي،
~~إلا إذا جعل الواقف له ذلك عند جعله متوليا. نعم يجوز له التوكيل في بعض ما
~~عليه من عمل إذا لم يشترط عليه المباشرة.
# (مسألة 537) يجوز للواقف أن يجعل ناظرا على المتولي، فإن أحرز أن المقصود
~~مجرد اطلاعه على أعماله لأجل الاستيثاق فهو مستقل في تصرفاته ولا يعتبر إذن
~~الناظر في صحتها ونفوذها، نعم عليه اطلاعه.
# وإن كان المقصود إعمال نظره وتصويب عمله لم يجز له التصرف إلا بإذنه
~~وتصويبه، ولو لم يحرز مراده، فالأحوط مراعاة الأمرين.
# (مسألة 537) إذا لم يعين الواقف متوليا أصلا، فالأوقاف العامة يتولاها
~~الحاكم أو المنصوب من قبله على الأقوى، وأما الأوقاف الخاصة فما كان راجعا
~~إلى مصلحة الوقف ومراعاة البطون من تعميره وحفظ الأصول وإجارته PageV02P159
# ونحوها، فهي كالأوقاف العامة توليتها ms461 للحاكم أو منصوبه، وما كان راجعا
~~إلى تنميتها وإصلاحاتها الجزئية المتوقف عليها استثمارها الفعلي كتنقية
~~أنهارها وكريها وحرثها وجمع حاصلها وتقسيمها، وأمثال ذلك، فأمرها راجع إلى
~~الموقوف عليهم الموجودين.
# (مسألة 539) إذا لم يوجد الحاكم أو لم يمكن الوصول إليه، تكون تولية
~~الأوقاف العائدة إليه لعدول المؤمنين، ومع عدمهم للموثقين الأمناء منهم.
# (مسألة 540) لا فرق فيما كان أمره راجعا إلى الحاكم بين ما إذا لم يعين
~~الواقف متوليا، وبين ما إذا عين ولم يكن أهلا لها، أو خرج عن الأهلية، فإذا
~~جعل التولية للعادل من أولاده ولم يكن بينهم عادل، أو كان ففسق، كان كأن لم
~~ينصب متوليا.
# (مسألة 541) إذا جعل التولية لعدلين من أولاده مثلا، ولم يكن فيهم إلا
~~عدل واحد، ضم الحاكم إليه عدلا آخر. وإذا لم يوجد فيهم عدل أصلا، فالأقوى
~~أنه يكفي للحاكم نصب عدل واحد، والأحوط نصب عدلين.
# (مسألة 542) إذا احتاج الوقف إلى تعمير ولم يكن له ما يصرف فيه، يجوز
~~للمتولي أن يقترض له قاصدا أداءه من منافعه كما في البستان ونحوه، أو من
~~منافع موقوفاته كما في المسجد ونحوه، فيقترض متولي البستان مثلا ومتولي
~~المسجد أو المشهد أو المقبرة ونحوها، بقصد أن يؤدي دينه من عائداتها أو
~~عائدات موقوفاتها، بل يجوز أن يصرف في ذلك من ماله بقصد الاستيفاء مما ذكر.
# نعم لو اقترض له لا بقصد الأداء من الوقف، أو صرف من ماله لا بنية
~~الاستيفاء منه، لم يكن له استيفاؤه بعد ذلك.
# (مسألة 543) تثبت الوقفية بالشياع إذا أفاد العلم أو الاطمئنان، وبإقرار
~~ذي اليد أو ورثته، وبكونه في تصرف الوقف، بأن يعامل المتصرفون فيه معاملة
~~الوقف بلا معارض، وكذا تثبت بالبينة الشرعية. PageV02P160
# (مسألة 544) إذا أقر بالوقف ثم ادعى أن إقراره كان لمصلحة، تسمع دعواه
~~لكن تحتاج إلى إثبات، بخلاف ما إذا أوقع العقد وحصل القبض ثم ادعى أنه لم
~~يكن قاصدا فإنه لا يسمع منه أصلا، كما هو الحال في جميع العقود والايقاعات.
# (مسألة 545) المتصرفون بالشئ إذا عاملوه معاملة الوقف كان ذلك ms462 دليلا على
~~أصل الوقف ما لم يثبت خلافها، وكذلك كيفية عملهم فيه من الترتيب أو التشريك
~~والمصرف وغير ذلك دليل على كيفيته، ما لم يعلم خلافها.
# (مسألة 546) إذا كان ملك بيد شخص يتصرف فيه بعنوان الملكية، وعلم أنه كان
~~في السابق وقفا، لم ينتزع من يده ما لم تثبت وقفيته فعلا. وكذا لو ادعى أحد
~~أنه قد وقف على آبائه نسلا بعد نسل وأثبت ذلك من دون أن يثبت كونه وقفا
~~فعلا.
# نعم لو أقر ذو اليد في مقابل خصمه بأنه كان وقفا إلا أنه حصل المسوغ
~~للبيع وأنه قد اشتراه، يسقط حكم يده وينتزع منه ويلزم بإثبات وجود المسوغ
~~للبيع، ووقوع الشراء.
# (مسألة 547) إذا كان كتاب أو مصحف أو غيرهما بيد شخص يدعي ملكيته وكان
~~مكتوبا عليه أنه وقف لم يحكم بوقفيته بمجرد ذلك، فيجوز شراؤه منه. نعم
~~الظاهر أن وجود ذلك عيب ونقص في العين، فلو خفي على المشتري ثم اطلع عليه
~~كان له خيار الفسخ.
# (مسألة 548) إذا ظهر في تركة الميت ورقة بخطه أن ملكه الفلاني وقف وأنه
~~وقع القبض والاقباض لم يحكم بوقفيته بمجرد ذلك ما لم يحصل العلم أو
~~الاطمئنان به، لاحتمال أنه كتب ذلك ليجعله وقفا ولم يوقفه كما يتفق ذلك
~~كثيرا. PageV02P161
# (مسألة 549) إذا كانت العين الموقوفة من الأعيان الزكوية كالأنعام
~~الثلاثة، لم يجب على الموقوف عليهم زكاتها وإن بلغت حصة كل منهم حد النصاب.
~~أما إذا كان نماؤها زكويا كالعنب والتمر ففي الوقف الخاص تجب الزكاة على كل
~~من بلغت حصته النصاب من الموقوف عليهم لأنها ملك طلق لهم، بخلاف الوقف
~~العام وإن كان مثل الوقف على الفقراء، لعدم كونه ملكا لواحد منهم إلا بعد
~~قبضه. نعم لو أعطى الفقير مثلا حصة من الحاصل على الشجر أو حصة من الزرع
~~قبل وقت تعلق الزكاة، مثلا قبل إحمرار التمر أو اصفراره، أو انعقاد الحب،
~~وجبت عليه الزكاة إذا بلغت تلك الحصة حد النصاب.
# (مسألة 550) الوقف المتداول بين الأعراب وأمثالهم حيث يعمدون إلى نعجة أو ms463
~~بقرة ويتكلمون بألفاظ متعارفة بينهم ويكون المقصود أن تبقى ويذبح أولادها
~~الذكور وتبقى الإناث وهكذا، الظاهر بطلانه لعدم الصيغة وعدم القبض وعدم
~~تعيين المصرف وغير ذلك. إلا أن يكون المصرف عنده معلوما بحسب المتعارف،
~~وكان المتولي أيضا هو نفسه بحسب الارتكاز، وتكلم بقصد الوقف كلمة ظاهرة فيه
~~فيكون الوقف صحيحا.
# الحبس وملحقاته (مسألة 551) يجوز للانسان أن يحبس ملكه على كل ما يصح
~~الوقف عليه، لتصرف منافعه على ما عينه.
# فلو حبسه على سبيل من سبل الخير ومحال العبادات مثل الكعبة المعظمة
~~والمساجد والمشاهد المشرفة، فإن كان مطلقا أو صرح بالدوام فلا رجوع بعد
~~القبض ولا يعود ملكه إليه ولا يورث، وإن كان إلى مدة تبقى العين على ملكه
~~وتكون منافعها لما حبست عليه طول المدة المعينة وليس له الرجوع فيها، وبعد
~~المدة ترجع إليه أو إلى وارثه. وإن حبسه على شخص، فإن PageV02P162
# عين مدة أو مدة حياته لزم في تلك المدة، ولو مات الحابس قبل انقضائها.
~~وإن أطلق ولم يعين وقتا لزم ما دام الحابس حيا فإن مات كان ميراثا. وهكذا
~~الحال لو حبس على عنوان عام كالفقراء، فإن حدده بوقت لزم إلى انقضائه، وإن
~~لم يوقت لزم ما دام الحابس حيا.
# (مسألة 552) السكنى أن يجعل لأحد سكنى داره مثلا بأن يسلطه على سكناها مع
~~بقائها على ملكه، سواء أطلق ولم يعين مدة أصلا كما إذا قال:
# أسكنتك داري، أو: لك سكناها أو قدره بعمر أحدهما كما إذا قال: لك سكنى
~~داري مدة حياتي، أو: لك سكنى داري مدة حياتك. أو قدره بسنة وسنتين مثلا.
# ويسمى الاسكان مدى العمر أيضا ب‍ (العمرى) والاسكان لمدة محددة ب‍
~~(الرقبى).
# (مسألة 553) يحتاج كل من هذه الثلاثة إلى عقد بإيجاب المالك وقبول
~~الساكن، فالايجاب بكل ما أفاد التسليط المذكور بحسب المتفاهم العرفي، كأن
~~يقول في السكنى: أسكنتك هذه الدار، أو لك سكناها، وما أفاد معناهما بأي لغة
~~كان، وفي العمرى: لك سكناها مدة حياتك، وفي الرقبى: أسكنتكها سنة أو سنتين
~~، مثلا. وللعمرى والرقبى لفظان ms464 آخران: فللأولى: أعمرتك هذه الدار عمرك أو
~~عمري، أو ما بقيت أو بقيت، أو ما حييت أو حييت أو ما عشت أو عشت ونحوها،
~~وللثانية: أرقبتك مدة كذا.
# والقبول بكل ما دل على الرضا والقبول من الساكن. والظاهر صحة المعاطاة
~~فيها، بأن يعطي داره إلى غيره ليسكن فيها المدة المعينة بالمقاولة قبل
~~تسليمها بقصد الرقبى أو العمرى أو السكنى.
# (مسألة 554) يشترط في كل من الثلاثة قبض الساكن، فلو لم يقبض حتى مات
~~المالك، بطلت كالوقف.
# (مسألة 555) هذه العقود الثلاثة لازمة وليس للمالك الرجوع وإخراج
~~PageV02P163
# الساكن، ففي السكنى المطلقة حيث أن الساكن استحق مسمى الاسكان ولو يوما
~~يلزم العقد بهذا المقدار، وله الرجوع والأمر بالخروج بعده.
# وفي العمرى تلزم مدة حياة من عيناه منهما، وفي الرقبى تلزم المدة
~~المعينة، فليس للمالك اخراجه قبل انقضائها.
# (مسألة 556) إذا جعل داره سكنى أو عمري أو رقبى لشخص لم تخرج عن ملكه
~~وجاز له بيعها ولم يبطل الاسكان حتى في المطلقة منها إلا إذا رجع فيه حيث
~~يجوز له. ولا يبطل الأعمار أو الارقاب، بل يستحق الساكن السكنى على النحو
~~الذي جعلت له، وكذا لا يجوز للمشتري إبطال ذلك، نعم لو كان جاهلا كان له
~~الخيار بين فسخ البيع وإمضائه بجميع الثمن.
# (مسألة 557) إذا جعل المدة في العمرى طول حياة المالك ومات الساكن قبله
~~كان لورثته السكنى إلى أن يموت المالك، ولو جعل المدة طول حياة الساكن ومات
~~المالك قبله لم يكن لورثته إزعاج الساكن بل يسكن طول حياته.
# ولو مات الساكن لم يكن لورثته السكنى إلا إذا جعلت له السكنى مدة حياته
~~ولعقبه ونسله بعد وفاته، فلهم ذلك ما لم ينقرضوا فإذا انقرضوا رجعت إلى
~~المالك أو ورثته.
# (مسألة 558) إطلاق السكنى يقتضي أن يسكن من جعلت له السكنى بنفسه وأهله
~~وأولاده، والأقرب جواز إسكان من جرت العادة بسكناه معه كغلامه وجاريته
~~ومرضعة ولده وضيوفه، بل كذا دابته إذا كان الموضع معدا لمثلها.
# بل الأقوى جواز إسكان غيرهم وكذا تأجيره وإعارته، إلا إذا اشترط المالك ms465
~~انتفاعا خاصا ولو من جهة الانصراف إلى المنافع المتعارفة.
# الصدقة PageV02P164
# كتاب الصدقة (مسألة 559) وقد تواترت النصوص على استحباب الصدقة والحث
~~عليها خصوصا في أوقات مخصوصة كالجمعة وعرفة وشهر رمضان، وعلى طوائف مخصوصة
~~كالجيران والأرحام، بل ورد في الخبر لا صدقة وذو الرحم محتاج.
# وهي دواء المريض ودافعة البلا وقد أبرم إبراما، وبها يستنزل الرزق ويقضى
~~الدين، وتخلف البركة ويكثر المال، وبها تدفع ميتة السوء والداء والحرق
~~والغرق والهدم والجنون إلى سبعين بابا من السوء، وإذا تصدق في أول كل يوم
~~يدفع شر ذلك اليوم، وفي أول كل ليلة يدفع شر تلك الليلة.
# ولا يستقل قليلها فقد ورد: تصدقوا ولو بقبضة أو ببعض قبضة ولو بشق تمرة
~~فمن لم يجد فبكلمة طيبة، ولا يستكثر كثيرها فإنها تجارة رابحة، ففي الخبر:
~~إذا أملقتم تاجروا الله بالصدقة، وفي خبر آخر: أنها خير الذخائر، وفي آخر:
~~إن الله تعالى يربي الصدقات لصاحبها حتى يلقاها يوم القيامة كجبل عظيم.
# (مسألة 560) يعتبر في الصدقة قصد القربة، والأقوى أنه لا يعتبر فيها
~~الايجاب والقبول بل تكفي فيها المعاطاة، ويشترط فيها القبض والاقباض،
~~وتتحقق معاطاتها بكل لفظ أو فعل من إعطاء أو تسليط يقصد به التمليك مجانا
~~مع نية القربة، وتكون هنا لازمة بسبب نية القربة.
# (مسألة 561) لا يجوز الرجوع في الصدقة بعد القبض وإن كانت على أجنبي على
~~الأصح. PageV02P165
# (مسألة 562) تحل صدقة الهاشمي لمثله ولغيره مطلقا حتى الزكاة المفروضة
~~والفطرة، وأما صدقة غير الهاشمي للهاشمي فتحل في المندوبة وتحرم في الزكاة
~~المفروضة والفطرة، وأما غير ذلك من الصدقات المفروضة كالمظالم والكفارة
~~ونحوها فلا يترك الاحتياط بعدم إعطائها لهم وتنزههم عنها.
# (مسألة 563) يعتبر في المتصدق البلوغ والعقل وعدم الحجر لفلس أو سفه. وفي
~~صحة صدقة من بلغ عشر سنين إشكال.
# (مسألة 564) لا يعتبر في المتصدق عليه في الصدقة المندوبة الفقر ولا
~~الايمان، بل ولا الاسلام، فيجوز على الغني وعلى المخالف وعلى الذمي وإن
~~كانا أجنبيين. نعم لا يجوز على الناصب ولا على الحربي وإن كانا قريبين.
# (مسألة 565) الصدقة ms466 المندوبة سرا أفضل، فقد ورد: أن صدقة السر تطفي غضب
~~الرب وتطفي الخطيئة كما يطفي الماء النار وتدفع سبعين بابا من البلا، وفي
~~خبر آخر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا
~~ظل إلا ظله - إلى أن قال - ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لم تعلم يمينه ما
~~تنفق شماله. نعم إذا اتهم بترك المواساة فأراد دفع التهمة عن نفسه أو أراد
~~حث غيره على الصدقة فلا بأس بإظهارها، ولم يتأكد حينئذ إخفاؤها. أما الصدقة
~~الواجبة فالأفضل إظهارها مطلقا.
# (مسألة 566) يستحب المساعدة والتوسط في إيصال الصدقة إلى المستحق، فعن
~~مولانا الصادق عليه السلام: لو جرى المعروف على ثمانين كفا لأوجروا كلهم من
~~غير أن ينقص صاحبه من أجره شيئا. بل في خبر آخر عن النبي صلى الله عليه
~~وآله وسلم أنه قال في خطبة له: من تصدق بصدقة عن رجل إلى مسكين كان له مثل
~~أجره، ولو تداولها أربعون ألف انسان ثم وصلت إلى المسكين كان لهم أجر كامل.
# (مسألة 567) يكره كراهة شديدة أن يتملك من الفقير ما تصدق به عليه بشراء
~~أو اتهاب أو بسبب آخر، بل قيل بحرمته. نعم إذا رجع ما تصدق به إليه
~~بالميراث، فلا بأس به. PageV02P166
# (مسألة 568) يكره رد السائل ولو ظن غناه، بل يعطيه ولو شيئا يسيرا، فعن
~~مولانا الباقر عليه السلام: أعط السائل ولو كان على ظهر فرس.
# وعنه عليه السلام قال: كان فيما ناجى الله عز وجل به موسى عليه السلام
~~قال: يا موسى أكرم السائل ببذل يسير أو برد جميل.
# (مسألة 569) يكره كراهة شديدة السؤال من غير احتياج، بل مع الحاجة أيضا،
~~وربما يقال بحرمة الأول ولا يخلو من قوة، فعن النبي صلى الله عليه وآله
~~وسلم: من فتح على نفسه باب مسألة فتح الله عليه باب فقر.
# وعن مولانا الصادق عليه السلام، قال: قال علي بن الحسين عليه السلام:
# ضمنت على ربي أنه لا يسأل أحد من غير حاجة إلا اضطر به المسألة يوما ms467 إلى
~~أن يسأل من حاجة.
# وعن مولانا الباقر عليه السلام: لو يعلم السائل ما في المسألة ما سأل أحد
~~أحدا، ولو يعلم المعطي ما في العطية ما رد أحد أحدا. ثم قال عليه السلام:
~~إنه من سأل وهو يظهر غنى لقي الله مخموشا وجهه يوم القيامة.
# وفي خبر آخر: من سأل من غير فقر فإنما يأكل الخمر.
# وفي خبر آخر: من سأل الناس وعنده قوت ثلاثة أيام لقي الله يوم القيامة
~~وليس على وجهه لحم.
# وفي آخر قال أبو عبد الله عليه السلام: ثلاثة لا ينظر (الله) إليهم يوم
~~القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: الديوث، والفاحش المتفحش، والذي يسأل
~~الناس وفي يده يظهر غنى. PageV02P167
# كتاب الوصية (مسألة 570) الوصية على أقسام، لأنها قد تكون تمليك عين أو
~~منفعة، وقد تكون جعل ولاية أو سلطنة أو وكالة، وقد تكون إبرأ لدين وإسقاطا
~~لحق، وقد تكون عهدا وإذنا وطلبا لتجهيزه وغسله والصلاة عليه وقضاء صلاته
~~وصومه وحجه ورد أماناته وأمثال ذلك. وقد ذكرنا تفصيل ذلك في التعليق على
~~كتاب الوصية من العروة الوثقى.
# (مسألة 571) إذا ظهرت للانسان أمارات الموت تتضيق الواجبات التي كانت
~~موسعة عليه في حياته، فيحب عليه الاتيان بها فورا، وإذا لم يتمكن من
~~الاتيان بها بنفسه يجب عليه أن يوصي بها، خصوصا إذا كانت حقوقا تخفى على
~~الورثة، فيوصي بإيصال ما عنده من ودائع الناس وأموالهم وبضائعهم ونحوها إلى
~~أربابها، وكذا بأداء ما عليه من الحقوق المالية للناس كالديون والضمانات
~~والديات وأرش الجنايات، أو حقوق لله تعالى كالخمس والزكاة والمظالم
~~والكفارات. بل يجب عليه أن يوصي بأن يستأجر عنه للواجبات البدنية مما يصح
~~فيه النيابة والاستئجار كقضاء الصوم والصلاة إذا لم يكن له ولي يقضيها عنه،
~~بل حتى لو كان له ولي وكان لا يصح منه العمل كالصبي، أو كان ممن لا يوثق
~~بأدائه، أو بصحة عمله.
# (مسألة 572) إذا كان عنده أموال للناس أو كان عليه حقوق وواجبات، وكان
~~يعلم أو يطمئن بأن أخلافه يؤدونها، لم يجب عليه الايصاء، ms468 وإن كان أحوط
~~وأولى. PageV02P168
# (مسألة 573) يكفي في الوصية كل ما دل عليها من الألفاظ من أي لغة كان،
~~ولفظها الصريح في التمليكية أن يقول: أوصيت لفلان بكذا أو أعطوا فلانا أو
~~ادفعوا إليه بعد موتي أو لفلان بعد موتي كذا، وهكذا. وفي العهدية: افعلوا
~~بعد موتي كذا وكذا وهكذا.
# والأحوط عدم كفاية الإشارة إلا مع العجز عن النطق، كما أن الأحوط
~~الاقتصار في الكتابة وحدها من دون نطق على حال الضرورة.
# (مسألة 574) أركان الوصية التمليكية ثلاثة: الموصي، والموصى به، والموصى
~~له. والوصية العهدية قوامها بأمرين: الموصي، والموصى به. نعم إذا عين
~~الموصي شخصا لتنفيذها تتقوم بثلاثة: الموصي، والموصى به، والموصى إليه أي
~~الوصي.
# (مسألة 575) الوصية العهدية لا تحتاج إلى قبول، نعم لو عين وصيا لتنفيذها
~~لا بد من قبوله الوصاية لا أصل الوصية. أما الوصية التمليكية فإن كانت
~~تمليكا للنوع كالوصية للفقراء والسادة والطلبة فلعلها تحسب من العهدية فيجب
~~إعطاء ما أوصى به لهم، وإن كانت تمليكا لشخص فيعتبر فيها القبول من الموصى
~~له، وتبطل بالرد بعد الموت وقبل القبول.
# (مسألة 576) يكفي في القبول بناءا على اعتباره كل ما دل على الرضا قولا
~~أو فعلا، كأخذه الموصى به والتصرف فيه، قاصدا قبول الوصية.
# (مسألة 577) لا فرق بين وقوع القبول في حياة الموصي أو بعد موته، كما أنه
~~لا فرق في القبول الواقع بعد الموت بين أن يكون متصلا به أو متأخرا عنه
~~مدة.
# (مسألة 578) إذا رد بعضا وقبل بعضا فالصحة مشكلة لعدم تطابق الايجاب مع
~~القبول. نعم بناء على عدم اعتبار القبول وكون الرد مبطلا صح فيما قبله وبطل
~~فيما رده، ولكن هذا القول ضعيف. PageV02P170
# (مسألة 579) إذا مات الموصى له في حياة الموصي أو بعد موته قبل أن يصدر
~~منه رد أو قبول، قام ورثته مقامه في الرد والقبول، فيملكون الموصى به
~~بقبولهم كمورثهم، هذا إذا لم يرجع الموصي عن وصيته قبل موته.
# (مسألة 580) الظاهر أن المال الموصى به ينتقل من الموصي نفسه إلى ورثة
~~الموصى له لا أنه ينتقل ms469 إلى الموصى له أولا ثم إليهم، وإن كانت القسمة
~~بينهم في صورة التعدد على حسب الإرث، فعلى هذا لا يخرج من الموصى به ديون
~~الموصى له ولا تنفذ فيه وصاياه.
# (مسألة 581) إذا كان الايجاب مركبا من إيجابين كأن يقول هذا لزيد وهذا
~~لعمرو وقبل بعض ورثة الموصى له ورد بعضهم، صحت الوصية فيمن قبل وبطلت فيمن
~~رد بالنسبة ولو كان الايجاب واحدا كأن يقول هذا لزيد وعمرو فقد مر الاشكال
~~في نظيره.
# (مسألة 582) يعتبر في الموصي البلوغ والعقل والاختيار والرشد، فلا تصح
~~وصية الصبي، نعم الأقوى صحة وصية البالغ عشرا إذا كانت في البر والمعروف
~~كبناء المساجد والقناطر ووجوه الخيرات والمبرات. وكذا لا تصح وصية المجنون
~~ولو أدواريا في دور جنونه، ولا السكران ولا المكره، وكذا السفيه سواء كان
~~قبل حجر الحاكم أو بعده في وصاياه المالية، أما في غير ما يحتاج إلى صرف
~~المال كالأمور الراجعة إلى تجهيزه وأمثاله، فتصح وصيته كسائر عقوده غير
~~المالية.
# (مسألة 583) يعتبر في الموصي - مضافا إلى ما ذكر - أن لا يكون قاتل نفسه
~~متعمدا، فمن أوقع على نفسه جرحا أو شرب السم أو ألقى نفسه متعمدا من شاهق
~~مثلا مما يقطع أو يظن كونه مؤديا إلى الهلاك، لم تصح وصيته المتعلقة
~~بأمواله، وكذا وصيته غير المتعلقة بأمواله على إشكال. أما إذا فعل ذلك خطأ
~~أو كان مع ظن السلامة فاتفق موته به نفذت وصيته. PageV02P171
# ولو أوصى ثم أحدث في نفسه ما يؤدي إلى هلاكه لم تبطل وصيته، وإن كان حين
~~الوصية بانيا على أن يحدث ذلك بعدها.
# (مسألة 584) لا تبطل الوصية بعروض الاغماء والجنون للموصي وإن استمرا حتى
~~الوفاة.
# (مسألة 585) يشترط في الموصى له وجوده حين الوصية، فلا تصح الوصية
~~للمعدوم كما إذا أوصى للميت أو لمن ستحمله المرأة في المستقبل أو لمن سيوجد
~~من أولاد فلان، ويجوز الوصية للحمل بشرط وجوده حين الوصية وإن لم تلجه
~~الروح، وبشرط انفصاله حيا فلو انفصل ميتا بطلت الوصية ورجع المال ميراثا
~~لورثة الموصي.
# (مسألة 586) تصح الوصية ms470 للذمي وكذا للمرتد الملي إذا لم يكن المال مما لا
~~يملكه الكافر كالمصحف، ولا تصح للحربي ولا للمرتد عن فطرة على إشكال فيهما.
# (مسألة 587) يشترط في الموصى به في الوصية التمليكية أن يكون مالا أو حقا
~~قابلا للنقل كحقي التحجير والاختصاص، سواء كان المال عينا أو دينا في ذمة
~~الغير أو منفعة، وسواء كانت العين موجودة فعلا أو ستوجد، فتصح الوصية بما
~~ستحمله الدابة أو ستثمره الشجرة.
# (مسألة 588) لا بد أن تكون العين الموصى بها ذات منفعة محللة مقصودة حتى
~~تكون مالا شرعا، فلا تصح الوصية بالخمر والخنزير وآلات اللهو والقمار، ولا
~~بالحشرات وكلب الهراش ونحوها. وأن تكون المنفعة الموصى بها محللة مقصودة،
~~فلا تصح الوصية بمنفعة المغنية وآلات اللهو، وكذا منافع القردة ونحوها.
# (مسألة 589) لا تصح الوصية بمال الغير وإن أجاز المالك، سواء كان الايصاء
~~به عن نفسه بأن جعل مال الغير لشخص بعد وفاة نفسه، أو عن الغير بأن جعله
~~لشخص بعد وفاة مالكه. PageV02P172
# (مسألة 590) يشترط في الوصية العهدية أن يكون ما أوصى به عملا سائغا
~~مقبولا عند العقلاء، فلا تصح الوصية بصرف ماله في معونة الظلام وقطاع
~~الطريق وتعمير الكنائس ونسخ كتب الضلال ونحوها، وكذا الوصية بما يكون صرف
~~المال فيه سفها أو عبثا.
# (مسألة 591) المدار في وجوب تنفيذ الوصية ما هو جائز عند الوصي اجتهادا
~~أو تقليدا، فلو أوصى بما هو جائز عنده وكان غير جائز عند الوصي لم يجب عليه
~~بل لم يجز له تنفيذه، والعكس بالعكس.
# (مسألة 592) إذا أوصى لغير الولي بمباشرة تجهيزه كتغسيله والصلاة عليه مع
~~وجود الولي، فالأحوط أن يكون ذلك بإذن الولي، بأن يستأذن الوصي من الولي
~~ويأذن الولي للوصي.
# (مسألة 593) إذا كانت الوصية بواجب مالي كأداء ديونه وأداء ما عليه من
~~الحقوق كالخمس والزكاة والمظالم والكفارات، تخرج من أصل المال بلغ ما بلغ،
~~بل تخرج من الأصل وإن استوعبت التركة ولم يوص بها. ويلحق به الواجب المالي
~~المشوب بالبدني كالحج الواجب ولو كان منذورا على الأقوى.
# أما إذا كانت الوصية ms471 تمليكية أو عهدية تبرعية، كما لو أوصى بإطعام
~~الفقراء أو الزيارة أو إقامة التعزية ونحو ذلك، فتنفذ بمقدار الثلث، وفيما
~~زاد عليه يتوقف على إمضاء الورثة وإجازتهم، فإن أمضوا صحت وإلا بطلت، من
~~غير فرق بين أن تكون الوصية في حال الصحة أو في حال المرض.
# وكذا الحكم إذا كانت بواجب غير مالي على الأقوى، كما إذا أوصى بقضاء ما
~~عليه من صلاة وصوم.
# (مسألة 594) لا فرق في نفوذ الوصية في الثلث فقط بين أن تكون بسهم مشاع
~~أو بمال معين أو بمقدار من المال، فلو أوصى بالنصف نفذت بمقدار الثلث ولم
~~تصح في الزائد وهو السدس إلا بإجازة الورثة، ولو أوصى PageV02P173
# بمال معين ينسب إلى مجموع التركة فإن كان بمقدار ثلث المجموع أو أقل نفذت
~~في تمامه وإن كان أكثر نفذت فيه بمقدار الثلث وتوقف الزائد على إمضاء
~~الورثة.
# (مسألة 595) تنفذ إجازة الوارث بعد موت الموصي فيما زاد عن الثلث حتى لو
~~كان رد الوصية قبل الموت. وإذا أجاز الوصية قبل الموت وبقيت إجازته إلى ما
~~بعد الموت ثم ردها فالأقوى عدم تأثير رده.
# (مسألة 596) إذا أجاز الوارث بعض الزيادة لا تمامها نفذت بمقدار ما أجاز،
~~فلو أوصى بثلثي ماله وأجاز الوارث النصف نفذت في المقدار المجاز وبطلت في
~~الزائد وهو سدس ماله.
# (مسألة 597) إذا أجاز بعض الورثة دون بعضهم نفذت الوصية في حق المجيز
~~وبطلت في حق غيره، فإذا كان للموصي ابن وبنت وأوصى لزيد بنصف ماله قسمت
~~التركة ثمانية عشر ونفذت في ثلثها وهو ستة، واحتاج الزائد وهو ثلاثة إلى
~~إمضاء الابن والبنت، فإن أمضيا معا نفذت في تمامها، وإن أمضى الابن دون
~~البنت نفذت في الاثنين وبطلت في واحد فكان للموصى له ثمانية، وإن أمضت
~~البنت كان للموصى له سبعة.
# (مسألة 598) المدار في تقويم ماله ونفوذ وصيته بثلثه على قيمته عند وفاته
~~لا عند الوصية، وكذا العين الموصى بها، فلو نقص ماله أو نقصت قيمته أو نقصت
~~قيمة العين التي أوصى بها بعد الوصية حسب كل ms472 ذلك بقيمته عند الوفاة.
# فلو أوصى بعين لزيد وكان مقدارها نصف ماله عند الوصية ولكن نقصت قيمتها
~~أو زادت قيمة غيرها أو تجدد له مال آخر فصارت قيمتها عند موته ثلث ماله
~~نفذت الوصية فيها جميعا، ولو كانت العين الموصى بها بمقدار الثلث عند
~~الوصية لكن زادت عن ذلك عند الموت نفذت وصيته فيها بما يساوي الثلث واحتاج
~~الباقي إلى إجازة الورثة. PageV02P174
# وإذا أوصى بثلث ماله مثلا ثم تجدد له مال بعد الوصية وقبل وفاته فالحكم
~~فيه يتبع ظاهر مراده، وظاهر المراد يختلف باختلاف الموارد، فإن ظهر مقصوده
~~ولو بالقرينة فبها، وإلا فيكتفي بالأقل لأنه المتيقن، والزائد محكوم بكونه
~~ملكا للورثة.
# (مسألة 599) إجازة الوارث إمضاء وتنفيذ، فلا يكفي مجرد الرضا وطيب النفس
~~من دون قول أو فعل يدلان على التنفيذ والامضاء. ولا يعتبر فيها الفورية.
# (مسألة 600) ما يملكه الميت بالموت كالدية، يحسب من التركة، بل وكذا ما
~~يملكه بعد موته إذا أوجد الميت سببه قبل موته، كالذي يقع في شبكة نصبها في
~~حياته، فيخرج منه الدين ووصاياه.
# (مسألة 601) للموصي تعيين ثلثه في عين مخصوصة من التركة، وله تفويض
~~التعيين إلى الوصي فيتعين فيما عينه. ومع الاطلاق كما لو قال ثلث مالي
~~لفلان كان شريكا مع الورثة بالإشاعة، فلا بد أن يكون الافراز والتعيين برضى
~~الجميع كسائر الأموال المشتركة.
# (مسألة 602) إنما يحسب الثلث بعد اخراج ما يخرج من الأصل كالدين
~~والواجبات المالية، فإن بقي بعد ذلك شئ يخرج ثلثه.
# (مسألة 603) إذا أوصى بوصايا متعددة غير متضادة، فإن كانت من نوع واحد
~~كأن كانت كلها واجبات مالية أو واجبات بدنية كانت جميعها بمنزلة وصية واحدة
~~فتنفذ جميعها من الأصل في الواجب المالي إن لم يوص بإخراجها من الثلث، أو
~~لم يف بها وبسائر وصاياه. وتنفذ من الثلث في الواجب البدني فإن وفي الثلث
~~بالجميع نفذت في الجميع، وكذا إذا زادت عليه وأجاز الورثة. أما إذا لم
~~يجيزوا فيوزع النقص على الجميع بالنسبة إن لم يكن بينها ترتيب وتقديم
~~وتأخير في الذكر، بأن ms473 أوصى بواجباته البدنية PageV02P175
# مجموعها بوصية واحدة فلو أوصى بمقدار من الصوم ومقدار من الصلاة ولم يف
~~الثلث بهما وكانت أجرة الصلاة ضعف أجرة الصوم، نقص من وصية الصلاة ضعف ما
~~ينقص من وصية الصوم، كما إذا كانت التركة ثمانية عشر وأوصى بستة لاستئجار
~~الصلاة ثم أوصى بثلاثة لاستئجار الصوم، فإن أجاز الورثة نفذت الوصيتان معا.
~~وإن لم يجيزوا مطلقا نفذت في ثلاثة وتوزعت على الوصيتين بالنسبة فينقص من
~~الوصية الأولى اثنان ومن الثانية واحد، فيصرف في الصلاة أربعة وفي الصوم
~~اثنان.
# وأما إذا كان بينها ترتيب - بأن أوصى بالصلاة أولا ثم بالصوم - فيبدأ
~~بالأول ثم الأول حتى يكمل الثلث. نعم في الواجبات المالية إن لم تكف التركة
~~بمجموعها يوزع النقص على المجموع أوصى أم لم يوص، إلا في الحج فإنه يقدم
~~على الواجبات المالية من أقرب ما يمكن، ثم يوزع البقية على غيره.
# أما إذا كانت وصاياه كلها تبرعية ولم يكن بينها ترتيب، كما إذا قال:
# أعطوا زيدا وعمروا وخالدا كلا منهم مائة كانت بمنزلة وصية واحدة، فإن
~~زادت على الثلث ولم يجز الورثة ورد النقص على الجميع بالنسبة.
# وإن كان بينها ترتيب وتقديم وتأخير في الذكر، كما إذا قال: أعطوا زيدا
~~مائة، ثم قال: أعطوا عمروا مائة، ثم قال: أعطوا خالدا مائة، وكان المجموع
~~أكثر من الثلث ولم يجز الورثة، يبدأ بالأول فالأول إلى أن يكمل الثلث، فإذا
~~كان الثلث مائة نفذت الأولى ولغت الأخيرتان، وإن كان مائتين نفذت الأوليان
~~ولغت الأخيرة، وإن كان مائة وخمسين نفذت الأولى كلها والثانية في نصف
~~الموصى به، ولغت البواقي، وهكذا.
# (مسألة 604) إذا أوصى بوصايا مختلفة بالنوع، فأوصى مثلا أن يعطى مقدار
~~معين خمسا وزكاة، ومقدار صوما وصلاة، ومقدار لاطعام الفقراء، فإن أطلق ولم
~~يذكر من أين تخرج يبدأ بالواجب المالي فيخرج من الأصل، فإذا بقي شئ يخرج من
~~ثلثه البدني والتبرعي فإن وفى بهما، أو لم يف وأجاز الورثة، نفذت في
~~كليهما، فإن لم يف بهما ولم يجز الورثة الزيادة يقدم PageV02P176
# الواجب ms474 البدني ويرد النقص على التبرعي. وإن أوصى أن تخرج من الثلث يعين
~~الثلث، فيخرج منه المقدم ذكرا من الواجبات حتى يكمل الثلث، فإن بقي بعد ذلك
~~واجب مالي أو شئ منه يخرج من الأصل، وإن بقي واجب بدني لغت الوصية بالنسبة
~~إليه، وكذلك تلغى بالنسبة إلى التبرعي ما لم يؤت بالواجبات.
# هذا إن كانت الوصايا مرتبة، وإلا فيلغى التبرعي ويوزع النقص على الجميع،
~~ويكمل الواجب المالي من أصل التركة.
# (مسألة 605) إذا أوصى بوصايا متعددة متضادة، بأن كانت المتأخرة منافية
~~للمتقدمة، كما لو أوصى بعين شخصية أو بثلث ماله لواحد ثم أوصى بها لآخر،
~~يعمل باللاحقة. ولو أوصى بعين شخصية لواحد ثم أوصى بنصفها مثلا لشخص آخر،
~~فالظاهر كون الثانية عدولا بالنسبة إلى نصفها لا تمامها، فيبقى النصف الآخر
~~للأول.
# (مسألة 606) إذا كان متعلق الوصية مشاعا من التركة كالثلث أو الربع مثلا،
~~ملكه الموصى له بالموت والقبول وشارك الورثة في التركة من حين ما ملكه. هذا
~~في الوصية التمليكية.
# وأما في الوصية العهدية، كما إذا أوصى بصرف ثلثه أو ربع تركته في
~~العبادات والزيارات، فالموصى به فيها يبقى بحكم مال الميت ويكون للميت من
~~كل شئ ثلثه أو ربعه مثلا والباقي للورثة، وهذه الشركة باقية حتى يفرز
~~الموصى به عن مال الورثة، فلو حصل نمأ متصل أو منفصل قبل القسمة كان
~~بينهما، ولو تلف من التركة شئ كان منهما.
# (مسألة 607) إذا أوصى بمال معين يساوي الثلث أو دونه فهو للموصى له ولا
~~حاجة إلى إجازة الورثة، لكن إنما يستقر ملكية الموصى له أو الميت في تمام
~~الموصى به إذا وصل إلى الوارث ضعف ما أوصى به، فإن كان ما عدا المال المعين
~~للوصية غائبا توقف التصرف في تمامه على حصول المثلين بيد PageV02P177
# الورثة لكون الغائب في معرض التلف، وأما التصرف في ثلثه فلا مانع منه إلا
~~إذن الشركاء فيما يتوقف على إذنهم لا مثل البيع والصلح وأمثاله، فإذا لم
~~يحصل بيدهم شئ من المال الغائب شاركوا الموصى له في المال المعين ms475 أثلاثا،
~~ثلث للموصى له وثلثان للورثة.
# (مسألة 608) يجوز للموصي أن يعين شخصا لتنجيز وصاياه وتنفيذها، فيتعين
~~ويقال له (الموصى إليه أو الوصي) ويشترط فيه البلوغ والعقل والإسلام ، فلا
~~تصح وصاية الصغير ولا المجنون ولا الكافر عن المسلم وإن كان ذميا قريبا،
~~ولا يبعد كفاية الوثاقة فيه، وإن كان الأحوط أن يكون عادلا كما نسب إلى
~~المشهور.
# (مسألة 609) لا بأس بوصاية الصغير منضما إلى الكامل، فيستقل الكامل
~~بالتصرف إلى زمن بلوغ الصغير ولا ينتظر بلوغه، فإذا بلغ شاركه من حينه وليس
~~له اعتراض فيما أمضاه الكامل سابقا إلا ما كان على خلاف ما أوصى به الميت
~~فيرده إلى ما أوصى به، ولو مات الصغير أو بلغ فاسد العقل، كان للكامل
~~الانفراد بالوصاية وإن كان الأحوط الاستيذان من الحاكم الشرعي إلا مع العلم
~~بكونه وصيا مستقلا في هذه الصورة.
# (مسألة 610) إذا طرأ الجنون على الوصي بعد موت الموصي، بطلت وصايته، ولو
~~أفاق بعد ذلك لم تعد واحتاج إلى نصب جديد من الحاكم، إلا إذا صرح الموصي
~~بوصايته بعد إفاقته.
# (مسألة 611) لا يجب على الموصى إليه قبول الوصية وله أن يردها ما دام
~~الموصي حيا بشرط أن يبلغه الرد، فلو كان الرد بعد موت الموصي أو قبله ولكن
~~لم يبلغه حتى مات، لم يكن لرده أثر وكانت الوصية لازمة عليه، بل لو لم
~~يبلغه أنه جعله وصيا إلا بعد موت الموصي، لزمته الوصية وليس له ردها.
# نعم الأحوط للموصى إليه عدم الرد إذا لم يتمكن الموصي من نصب PageV02P178
# غيره ولو بالإشارة. ولا ينبغي للولد أن يرد وصية أبيه ولو في حال حياته،
~~بل يجب عليه القبول إذا أمره بذلك وكان رده ينجر إلى العقوق، وكذا الأم إذا
~~انجر رد وصيتها إلى العقوق. ولو رد الوصية في حياتهما وبلغهما ذلك، ولم
~~يقبل حتى ماتا فليس بوصي، وإن كان آثما في رده.
# (مسألة 612) يجوز للموصي أن يجعل الوصاية لاثنين فما فوق، فإن نص على
~~الاستقلال والانفراد أو استظهر من كلامه ولو بمعونة القرائن فهو، وإلا ms476 فليس
~~لكل منهما الاستقلال بالتصرف لا في جميع ما أوصى به ولا في بعضه، وليس لهما
~~أن يقسما الثلث مثلا وينفرد كل منهما في نصفه، من غير فرق في ذلك بين أن
~~يشترط عليهما الاجتماع أو يطلق، ولو تشاحا ولم يجتمعا أجبرهما الحاكم على
~~الاجتماع، فإن تعذر نصب غيرهما.
# (مسألة 613) إذا كان الوصيان مستقلين فمات أحدهما أو طرأ عليه الجنون أو
~~غيره مما يوجب ارتفاع وصايته، استقل الآخر ولا يحتاج إلى ضم شخص آخر من قبل
~~الحاكم، وأما في غير استقلالهما فالأحوط بل الأقوى أن يضم الحاكم إليه شخصا
~~آخر يعمل معه بالوصية مشتركا. نعم لو كانا مستقلين وماتا معا فعلى الحاكم
~~أن ينصب بدلهما، والأقوى جواز كونه واحدا إذا كان كافيا، والأحوط نصب
~~اثنين.
# (مسألة 614) يجوز أن يوصي إلى واحد في شئ بعينه وإلى آخر في غيره، ولا
~~يشارك أحدهما الآخر.
# (مسألة 615) إذا قال: أوصيت إلى زيد فإن مات فإلى عمرو، صح ويكونان
~~وصيين، إلا أن وصاية عمرو موقوفة على موت زيد، وكذا لو قال: أوصيت إلى زيد
~~فإن كبر ابني، أو تاب عن فسقه، أو اشتغل بالعلم فهو وصيي.
# (مسألة 616) إذا ظهرت خيانة الوصي فلا يبعد انعزاله بصدور الخيانة فينصب
~~الحاكم شخصا آخر مكانه. أما إذا ظهر منه العجز، فيضم الحاكم إليه من يساعده
~~إذا احتاج إلى المساعدة، وينصب مكانه إذا عجز رأسا. PageV02P179
# (مسألة 617) إذا لم ينفذ الوصي ما أوصى إليه في زمن حياته، فليس له أن
~~يجعل وصيا لتنفيذه بعد موته، إلا إذا كان مأذونا من الموصي في الايصاء.
# (مسألة 618) الوصي أمين، فلا يضمن ما في يده إلا بالتعدي أو التفريط ولو
~~بمخالفة الوصية، فيضمن حينئذ ما تلف فضلا عما أتلف.
# (مسألة 619) إذا أوصى إليه بعمل خاص أو قدر مخصوص أو كيفية خاصة، اقتصر
~~عليه ولم يتجاوز عنه إلى غيره، وأما لو أطلق، بأن قال: أنت وصيي، من دون
~~ذكر المتعلق، فالأقرب وقوعه لغوا إلا إذا كان هناك عرف خاص يدل على المراد
~~فهو المتبع كما إذا ms477 كان متعارف بلدهم الولاية على أداء ما عليه من الديون
~~واستيفاء ماله على الناس، ورد الأمانات والبضائع إلى أهلها وأخذها، وإخراج
~~ثلثه وصرفه فيما ينفعه - ولو بنظر حاكم الشرع - من استيجار على العبادات
~~وأداء الحقوق والمظالم ونحوها.
# نعم في شمول مثل هذا الاطلاق للقيمومة على الأطفال إشكال، فالأحوط أن
~~يكون تصدي الوصي لأمورهم بإذن الحاكم، إلا إذا كان العرف يشملها، فإن العرف
~~يختلف باختلاف الأعصار والأمصار.
# (مسألة 620) ليس للوصي أن يعزل نفسه بعد موت الموصي ولا أن يفوض أمر
~~الوصية إلى غيره. نعم له التوكيل في بعض الأعمال التي يكون الغرض وقوعها من
~~أي مباشر كان، خصوصا إذا لم تجر العادة على مباشرة أمثال هذا الوصي ولم
~~يشترط عليه المباشرة.
# (مسألة 621) إذا نسي الوصي مصرف الوصية صرف الموصى به في وجوه البر
~~المحتملة أن تكون مصرفا له، لا فيما يقطع بخروجه عنه، هذا في غير المحصورة
~~من المحتملات، وأما في المحصورة فلا بد من التراضي أو التصالح القهري أو
~~القرعة.
# (مسألة 622) إذا أوصى الميت وصية عهدية ولم يعين وصيا ولم يوكلها إلى
~~الورثة، أو بطلت وصاية من عينه بموت أو جنون وغير ذلك، تولى PageV02P180
# الحاكم أمرها أو عين من يتولاه، ولو لم يكن الحاكم ولا منصوبه، تولاه من
~~المؤمنين من يوثق به.
# (مسألة 623) يجوز للموصي أن يجعل ناظرا على الوصي، ووظيفته تابعة لجعل
~~الموصي، فتارة لأجل الاستيثاق بوقوع ما أوصى به كما أوصى به فيجعل الناظر
~~رقيبا على الوصي وتكون أعماله تحت علمه حتى إذا رأى منه خلاف ما قرره
~~الموصي اعترض عليه، ولعل هذا هو الغالب في النظارة.
# وتارة لعدم الاطمئنان بصحة نظر الوصي والاطمئنان التام بنظر الناظر،
~~فيجعل على الوصي أن تكون أعماله بنظر الناظر فيكون الوصي وليا مستقلا في
~~التصرف لكنه غير مستقل في الرأي والنظر فلا يمضي من أعماله إلا ما وافق نظر
~~الناظر، فلو استبد الوصي بالعمل بنظره دون مراجعة الناظر واطلاعه وكان عمله
~~على طبق ما قرره الموصي فالظاهر صحة عمله ونفوذه على الأول ms478 دون الثاني.
# (مسألة 624) يجوز للأب مع عدم الجد وللجد للأب مع فقد الأب، جعل القيم
~~على الصغار، ومعه لا ولاية للحاكم، وليس لغير الأب والجد للأب أن ينصب
~~القيم عليهم حتى الأم.
# (مسألة 625) يشترط في القيم على الأطفال ما يشترط في الوصي على المال،
~~والقول باعتبار العدالة هنا لا يخلو من قوة، وإن كان الاكتفاء بالأمانة
~~ووجود المصلحة غير بعيد.
# (مسألة 626) إذا عين الموصي على القيم أن يتولى أمرا خاصا أو عين له
~~تصرفا مخصوصا اقتصر عليه ويكون أمره في غيره إلى الحاكم أو المنصوب من
~~قبله، فلو جعله قيما بالنسبة إلى حفظ أموال الصغير ونفقته، فليس له الولاية
~~على أمواله بالبيع والإجارة والمزارعة وغيرها، ولا على الصغير بالإجارة
~~ونحوها، ولا على ديونه بالوفاء والاستيفاء. PageV02P181
# ولو أطلق وقال: فلان قيم على أولادي مثلا، كان وليا على جميع ما يتعلق
~~بهم مما كان للموصي الولاية عليه، فله الانفاق عليهم بالمعروف وحفظ أموالهم
~~واستثمارها، واستيفاء ديونهم وإيفاء ما عليهم كأرش ما أتلفوا من أموال
~~الناس، وكذا اخراج الحقوق المتعلقة بأموالهم وغير ذلك.
# نعم الأحوط لغير الأب والجد عدم تزويج الصغير والصغيرة إلا مع الضرورة.
# (مسألة 627) يجوز جعل الولاية على الأطفال لاثنين فما زاد، بالاستقلال
~~والاشتراك، وجعل الناظر على الوصي، كالوصية بالمال.
# (مسألة 628) ينفق الوصي على الصبي من غير إسراف ولا تقتير، فيطعمه ويلبسه
~~على عادة أمثاله ونظرائه، فإن أسرف ضمن الزيادة، ولو بلغ فأنكر أصل الانفاق
~~أو ادعى عليه الاسراف فالقول قول الوصي بيمينه، وكذا لو ادعى عليه أنه باع
~~ماله من غير حاجة ولا غبطة. نعم لو اختلفا في دفع المال إليه بعد البلوغ
~~فادعاه الوصي وأنكره الصبي قدم قول الصبي إلا أن تكون عند الوصي بينة.
# (مسألة 629) يجوز للقيم الذي يتولى أمور اليتيم أن يأخذ من ماله أجرة مثل
~~عمله، سواء كان غنيا أو فقيرا، وإن كان الأحوط الأولى للأول التجنب. وأما
~~الوصي على الأموال، فإن عين الموصي مقدار المال الموصى به وطبقه على مصرفه
~~المعين المقدر بحيث لم يبق ms479 شيئا لأجرة الوصي، كما إذا أوصى بأن يصرف ثلثه
~~أو عينا معينة من تركته أو مقدارا من المال كألف درهم في استيجار عشرين سنة
~~عبادة كل سنة كذا مقدارا وإطعام خمسين فقيرا بخمسين درهما، وتساوى المال
~~الموصى به مع المصرف بحيث لو أراد أن يأخذ شيئا لنفسه لزم إما الزيادة عن
~~المال الموصى به أو النقصان في مصرفه المعين فحينئذ لا يجوز له أن يأخذ
~~الأجرة، ويكون مرجع هذه الوصية إلى أن يتولى ذلك تبرعا وبلا أجرة. كما أنه
~~لو نص الموصي في وصيته على عدم الأجرة وقبل الوصي ذلك، لم يستحق شيئا.
~~PageV02P182
# وإن عين المال والمصرف على نحو قابل للزيادة والنقصان كما لو أوصى أن
~~يصرف ثلثه أو مبلغ منه في تعمير المساجد ونشر الكتب، فيكون حال الوصي حال
~~متولي الوقف في أنه لو لم يعين له جعلا معينا جاز له أن يأخذ أجرة مثل
~~عمله.
# (مسألة 630) الوصية جائزة من طرف الموصي، فله أن يرجع عن وصيته ما دام
~~فيه الروح وأن يبدلها من أصلها أو من بعض جهاتها وكيفياتها ومتعلقاتها، فله
~~تبديل الموصى به كلا أو بعضا وتغيير الوصي والموصى له وغير ذلك، ولو رجع عن
~~بعض الجهات يبقى غيرها بحالها، فلو أوصى بصرف ثلثه في مصارف مخصوصة وجعل
~~الوصاية لزيد ثم بعد ذلك عدل عن وصاية زيد وجعل الوصاية لعمرو يبقى أصل
~~الوصية على حاله. وكذا لو أوصى بصرف ثلثه في مصارف معينة على يد زيد ثم بعد
~~ذلك عدل عن تلك المصارف وعين مصارف أخر، وهكذا.
# وكذلك له الرجوع في الوصية بالولاية على الأطفال.
# (مسألة 631) يتحقق الرجوع عن الوصية بالقول، وهو كل لفظ دال عليه بحسب
~~متفاهم العرف بأي لغة كان، نحو (رجعت عن وصيتي أو أبطلتها أو عدلت عنها أو
~~نقضتها) ونحوها، وبالفعل وهو إما بإعدام موضوعها كإتلاف الموصى به، وكذا
~~نقله إلى الغير بعقد لازم كالبيع أو جائز كالهبة مع القبض، وإما بما يعد
~~عند العرف رجوعا وإن بقي الموصى به بحاله وفي ملكه، ms480 كما إذا وكل شخصا على
~~بيعه أو وهبه ولم يقبضه بعد.
# (مسألة 632) إذا تمت الوصية تبقى على حالها ويعمل بها ما لم يرجع الموصي،
~~وإن طالت المدة، وكانت الوصية عند السفر الطويل أو في حال المرض الشديد،
~~ولو شك في الرجوع ولو بسبب الشك في كون لفظ أو فعل رجوعا، يحكم ببقائها
~~وعدم الرجوع، ويستصحب بقاء الوصية السابقة ما لم يعلم أو لم يستظهر ولو
~~بالقرائن أنها مقيدة بموته في ذلك السفر، ولم يعلم PageV02P183
# رجوعه عنها.
# نعم لو كانت مقيدة بموته في سفر كذا أو في مرض كذا ولم يتفق موته في ذلك
~~السفر أو في ذاك المرض، تبطل تلك الوصية ويحتاج إلى وصية جديدة.
# (مسألة 633) لا تثبت الوصية بالولاية سواء كانت على المال أو على الأطفال
~~إلا بشهادة عدلين من الرجال، ولا تقبل فيها شهادة النساء لا منفردات ولا
~~منضمات إلى الرجال. وأما الوصية بالمال فهي كسائر الدعاوي المالية تثبت
~~بشهادة رجلين عدلين وشاهد ويمين وشهادة رجل وامرأتين، وتمتاز من بين
~~الدعاوي المالية بأمرين: أحدهما، أنها تثبت بشهادة النساء منفردات بشرط
~~عدالتهن ولو لم يكن أربع ولم تنضم اليمين، فيثبت ربع الوصية بواحدة ونصفها
~~باثنتين وثلاثة أرباعها بثلاث وتمامها بأربع. ثانيهما، أنها تثبت بشهادة
~~رجلين ذميين عدلين في دينهما عند الضرورة وعدم وجود عدول المسلمين، ولا
~~تقبل شهادة غير أهل الذمة من الكفار.
# (مسألة 634) إذا كان الورثة كبارا وأقروا كلهم بالوصية بالثلث وما دونه
~~لوارث أو أجنبي، أو بأن يصرف على الفقراء مثلا، تثبت في تمام الموصى به
~~ويلزمون بالعمل أخذا بإقرارهم ولا يحتاج إلى بينة، وإذا أقر بها بعضهم دون
~~بعض: فإن كان المقر اثنين عادلين ثبتت أيضا في الكل، وإلا ثبتت بالنسبة إلى
~~حصة المقر خاصة أخذا بإقراره، وأما بالنسبة إلى حصة الباقين فيحتاج إلى
~~البينة.
# نعم لو كان المقر بالتمام عدلا واحدا وكانت الوصية بالمال لشخص أو أشخاص
~~كفى ضم يمين المقر له في إثبات التمام، بل لو كان المقر امرأة ثبتت في ربع
~~حصة الباقين ms481 إن كانت واحدة وفي نصفها إن كانتا اثنتين وفي ثلاثة أرباعها إن
~~كن ثلاثا وفي تمامها إن كن أربعا. وبالجملة بعدما كان المقر من الورثة
~~شاهدا بالنسبة إلى حصة الباقين كان كالشاهد الأجنبي، فيثبت به ما يثبت به.
~~PageV02P184
# (مسألة 635) إذا أقر الوارث بأصل الوصية كان كالأجنبي، فليس له إنكار
~~وصاية من يدعي الوصاية، ولا يسمع منه هذا الانكار كغيره. نعم لو كانت
~~الوصية متعلقة بالقصر أو العناوين العامة كالفقراء أو وجوه القرب كالمساجد
~~والمشاهد، أو الميت نفسه كاستيجار العبادات والزيارات له ونحو ذلك، كان لكل
~~من يعلم بكذب من يدعي الوصاية خصوصا إذا رأى منه الخيانة، الانكار عليه
~~والترافع معه عند الحاكم من باب الحسبة، لكن الوارث والأجنبي في ذلك سيان.
~~نعم لا يبعد أولوية الوارث واختصاص حق الدعوى به قبل غيره فيما إذا كانت
~~الوصية متعلقة بأمور الميت.
# (مسألة 636) إذا تصرف الانسان في مرض موته، فإن كان تصرفه معلقا على
~~موته، كما إذا قال أعطوا فلانا بعد موتي كذا، أو هذا المال المعين أو ثلث
~~مالي أو ربعه أو نصفه مثلا لفلان بعد موتي ونحو ذلك، فهو وصية، وقد عرفت
~~أنها نافذة مع اجتماع الشرائط ما لم تزد على الثلث، وفي الزائد تتوقف على
~~إجازة الورثة. وإن كان تصرفه منجزا، بمعنى كونه غير معلق على الموت وإن كان
~~معلقا على أمر آخر، فإن لم يكن مشتملا على المجانية والمحاباة كبيع شئ بثمن
~~المثل وإجارة عين بأجرة المثل فهو نافذ بلا إشكال، وإن كان مشتملا على
~~المجانية المحضة كالوقف والابراء والهبة غير المعوضة، أو غير المحضة كالبيع
~~بأقل من ثمن المثل والإجارة بأقل من أجرة المثل والهبة المعوضة بما دون
~~القيمة وغير ذلك، فالأقوى في هذا الفرض أيضا نفوذه مطلقا، وعدم توقف ما زاد
~~على الثلث على إمضاء الورثة.
# (مسألة 637) إذا جمع في مرض الموت بين عطية منجزة ومعلقة بالموت، فإن وفى
~~الثلث بهما فلا إشكال في نفوذهما في تمام ما تعلقتا به، وإن لم يف بهما
~~فالأقوى أن المنجزة ms482 تخرج من الأصل وتخرج المعلقة من ثلث ما بقي.
~~PageV02P185
# كتاب اليمين والنذر والعهد اليمين (مسألة 638) ويطلق على اليمين الحلف
~~والقسم، وهي على ثلاثة أقسام:
# الأول: ما يقع تأكيدا للأخبار عما وقع في الماضي أو عن الواقع في الحال
~~أو عما سيقع في الاستقبال من غير التزام بإيقاعه، كأن يقول: والله جاء زيد
~~بالأمس، أو: هو في الدار، أو: سيجئ. الثاني: يمين المناشدة، وهي ما يقصد به
~~الطلب وحث المسؤول على إعطاء المطلوب، كقول السائل: أسألك بالله أن تعطيني
~~كذا.
# الثالث: يمين العقد، وهي ما يقع تأكيدا لما التزم به من إيقاع أمر أو
~~تركه في المستقبل، كقوله: والله لأصومن أو لأتركن شرب الدخان مثلا.
# أما القسم الأول فلا ينعقد ولا يترتب عليه شئ سوى الإثم إذا كان كاذبا في
~~اخباره وعامدا، وكذا لا ينعقد القسم الثاني ولا يترتب شئ على مخالفته، لا
~~على الحالف ولا على المحلوف عليه.
# وأما القسم الثالث فهو الذي ينعقد عند اجتماع الشرائط الآتية، ويجب
~~الوفاء به ويحرم حنثه وتترتب عليه الكفارة.
# (مسألة 639) لا تنعقد اليمين إلا باللفظ أو ما يقوم مقامه كإشارة الأخرس،
~~وفي انعقادها بالكتابة للقادر على التكلم إشكال، وأما العاجز فلا يترك
~~الاحتياط بالبر في اليمين بالكتابة، والكفارة مع الحنث، والظاهر أنه لا
~~تعتبر فيها العربية، خصوصا في متعلقاتها. PageV02P186
# (مسألة 640) لا تنعقد اليمين إلا إذا كان المقسم به هو الله جل شأنه، إما
~~بذكر اسمه العلم المختص به كلفظ الجلالة ويلحق به ما لا يطلق على غيره
~~كالرحمن، أو بذكر الأوصاف والأفعال المختصة به التي لا يشاركه فيها غيره
~~كقوله: ومقلب القلوب والأبصار، والذي نفسي بيده، والذي فلق الحبة وبرأ
~~النسمة، وأشباه ذلك، أو بذكر الأوصاف والأفعال المشتركة التي تطلق في حقه
~~تعالى وفي حق غيره، لكن الغالب إطلاقها في حقه بحيث ينصرف إطلاقها إليه
~~كقوله: والرب، والخالق، والباري، والرازق، والرحيم. وفي انعقادها بما لا
~~ينصرف إطلاقه إليه كالموجود والحي والسميع والبصير والقادر وإن نوى بها
~~الحلف بذاته المقدسة إشكال، فلا يترك الاحتياط. ms483
# (مسألة 641) المعتبر في انعقاد اليمين أن يكون الحلف بالله تعالى لا
~~بغيره، فكلما صدق عرفا أنه قد حلف به تعالى انعقدت اليمين به. والظاهر صدق
~~ذلك بأن يقول: وحق الله، وبجلال الله، وعظمة الله، وكبرياء الله، بل
~~وبقوله: لعمر الله، بل وبقوله: وقدرة الله، وعلم الله على الأحوط.
# ( مسألة 642) لا يعتبر في انعقادها أن يكون إنشاء القسم بحروفه، بأن
~~يقول: والله أو بالله أو تالله لأفعلن، بل لو أنشأه بصيغتي القسم والحلف
~~كقوله:
# أقسمت بالله أو حلفت بالله، انعقدت أيضا. نعم لا يكفي لفظي أقسمت وحلفت
~~بدون لفظ الجلالة أو ما هو بمنزلته.
# (مسألة 643) لا تنعقد اليمين بالحلف بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم
~~والأئمة عليهم السلام وسائر النفوس المقدسة المعظمة، ولا بالقرآن الشريف،
~~ولا بالكعبة المشرفة وسائر الأمكنة الشريفة المحترمة.
# (مسألة 644) لا تنعقد اليمين بالطلاق، بأن يقول: زوجتي طالق إن فعلت كذا
~~أو إن لم أفعل كذا، فلا تؤثر مثل هذه اليمين لا في حصول الطلاق بالحنث ولا
~~في ترتب إثم أو كفارة عليه. PageV02P188
# وكذا اليمين بالبراءة من الله أو من رسوله صلى الله عليه وآله وسلم أو من
~~دينه أو من الأئمة، بأن يقول مثلا: برئت من الله أو من دين الاسلام إن فعلت
~~كذا أو إن لم أفعل كذا، فلا تؤثر في ترتب الإثم أو الكفارة على حنثه. نعم
~~هذه اليمين بنفسها حرام ويأثم حالفها، من غير فرق بين الصدق والكذب والحنث
~~وعدمه، ففي خبر يونس بن ظبيان عن الصادق عليه السلام أنه قال:
# يا يونس لا تحلف بالبراءة منا، فإن من حلف بالبراءة منا صادقا أو كاذبا
~~بري منا.
# وفي خبر آخر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه سمع رجلا يقول: أنا
~~بري من دين محمد، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ويلك إذا برئت من دين محمد
~~فعلى دين من تكون. قال: فما كلمه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى
~~مات. بل ينبغي مراعاة الاحتياط وتكفير الحالف إذا حنث بإطعام عشرة ms484 مساكين
~~لكل مسكين مد ويستغفر الله تعالى شأنه.
# ومثل اليمين بالبراءة في عدم الانعقاد أن يقول: إن لم أفعل كذا أو لم
~~أترك فأنا يهودي أو نصراني مثلا، وأما في الإثم والكفارة فعلى الأحوط.
# (مسألة 645) لو علق اليمين على مشيئة الله تعالى، بأن قال: والله لأفعلن
~~كذا إن شاء الله، وكان المقصود التعليق على مشيته تعالى لا مجرد التبرك
~~بهذه الكلمة، لم تنعقد اليمين، لكن الأحوط الأولى ترتيب أثر انعقادها إذا
~~كان المحلوف عليه فعل واجب أو ترك حرام. أما إذا علق على مشيئة غير الله
~~تعالى بأن قال: والله لأفعلن كذا إن شاء زيد مثلا، فإنها تنعقد على تقدير
~~مشيئته، فإن قال زيد: شئت أن تفعل كذا، انعقدت وتحقق الحنث بتركها، وإن
~~قال: لم أشأ لم تنعقد، وكذا لو لم يعلم أنه شاء أو لم يشاء. وكذا الحكم إذا
~~علق على شئ آخر غير المشيئة، فإنها تنعقد على تقدير حصول المعلق عليه ويحنث
~~إذا لم يأت بالمحلوف عليه.
# (مسألة 646) يعتبر في الحالف البلوغ والعقل والاختيار والقصد، فلا تنعقد
~~يمين الصغير، والمجنون مطبقا أو أدواريا حال جنونه ولا المكره ولا السكران،
~~بل ولا الغضبان في شدة الغضب السالب للقصد. PageV02P189
# (مسألة 647) الأقوى أنه يشترط في انعقاد يمين الولد إذن الوالد، وفي يمين
~~الزوجة إذن الزوج، إلا أن يكون المحلوف عليه فعل واجب أو ترك حرام، فلو
~~حلفا على مباح بدون اطلاع الوالد والزوج لم تنعقد اليمين من أصلها، والأحوط
~~(استحبابا) العمل باليمين ما لم يمنعا منها أو يحلاها.
# (مسألة 648) تنعقد اليمين إذا تعلقت بفعل واجب أو مستحب أو بترك حرام أو
~~مكروه، ولا تنعقد إذا تعلقت بترك واجب أو مستحب أو بفعل حرام أو مكروه. أما
~~المباح المتساوي الطرفين في نظر الشرع، فإن ترجح فعله على تركه بحسب
~~المنافع والأغراض العقلائية الدنيوية أو العكس فلا إشكال في انعقادها إذا
~~تعلقت بطرفه الراجح وعدم انعقادها إذا تعلقت بطرفه المرجوح.
# وأما إذا تساوى طرفاه بحسب الدنيا أيضا وتعلقت به اليمين فعلا أو تركا، ms485
~~فالأشهر والأحوط انعقادها، وهو لا يخلو من قوة.
# (مسألة 649) إذا تعلقت اليمين براجح ثم صار مرجوحا، انحلت، ولو عاد إلى
~~الرجحان لم تعد اليمين بعد انحلالها على الأقوى ولكن ينبغي الاحتياط إذا
~~عادت إلى الرجحان.
# (مسألة 650) إنما تنعقد اليمين على المقدور دون غيره، ولو كان مقدورا ثم
~~طرأ العجز عنه بعد اليمين بالمرة وكان العجز غير مستند إليه ولو بتسامحه في
~~الاتيان به عند ظن طرو العجز، انحلت اليمين، ويلحق بالعجز العسر والحرج
~~الرافعان للتكليف.
# (مسألة 651) إذا انعقدت اليمين وجب الوفاء بها وحرمت مخالفتها، ووجبت
~~الكفارة بحنثها. والحنث الموجب للكفارة هو المخالفة عمدا، فلو خالفها جهلا
~~بالموضوع أو نسيانا أو اضطرارا أو إكراها، فلا حنث ولا كفارة. PageV02P190
# (مسألة 652) إذا كان متعلق اليمين فعلا كالصلاة والصوم، فإن عين له وقتا
~~تعين، ويتحقق الحنث بعدم الاتيان به في وقته، ولو أتى به في وقت آخر. وإن
~~أطلق ولم يعين له وقتا، كان الحنث بتركه بالمرة والوفاء بإيجاده في أي وقت
~~كان ولو مرة واحدة. ولا يجب التكرار ولا الفور. ويجوز له تأخيره ولو
~~اختيارا إلى أن يظن فواته لظن طرو العجز أو عروض الموت.
# وإن كان متعلقها الترك، كما إذا حلف أن لا يأكل الثوم أو لا يشرب الدخان،
~~فإن قيده بزمان كان حنثها بفعله ولو مرة في ذلك الزمان، وإن أطلق كان
~~مقتضاه التأبيد مدة العمر، فلو أتى به ولو مرة في أي زمان، تحقق الحنث.
# (مسألة 653) إذا كان المحلوف عليه عملا كصوم يوم، سواء كان مقيدا بزمان
~~كصوم يوم من شعبان أو مطلقا من حيث الزمان، لم يكن له إلا حنث واحد، فلا
~~تتكرر فيه الكفارة، إذ مع الاتيان به في الوقت المعين أو مدة العمر يتحقق
~~الوفاء، ومع تركه في ذلك الوقت أو بالمرة يتحقق الحنث. وكذلك إذا كان
~~المحلوف عليه ترك عمل على الاطلاق، سواء كان مقيدا بزمان كما إذا حلف على
~~ترك شرب الدخان في يوم الجمعة، أو غير مقيد به كما إذا حلف على تركه مطلقا، ms486
~~لأن الوفاء بهذه اليمين يكون بترك ذلك العمل بالمرة، وحنثها بفعله أول مرة،
~~ولا يتكرر الحنث والكفارة في المرات التالية. لكن إذا حلف على أن يصوم كل
~~خميس أو أن لا يأكل الثوم في كل جمعة مثلا، فالأقوى أنه يتكرر الحنث
~~والكفارة إذا ترك الصوم في أكثر من يوم خميس أو أكل الثوم في أكثر من جمعة
~~واحدة لأن ظاهر كل خميس أو جمعة الاستغراق، ومعه ينحل اليمين إلى الأيمان.
# (مسألة 654) كفارة اليمين عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن
~~لم يقدر فصيام ثلاثة أيام. وسيجئ بعض أحكامها في كتاب الكفارات إن شاء الله
~~تعالى. PageV02P191
# (مسألة 655) الأيمان الصادقة كلها مكروهة ولو كانت على المستقبل، وتتأكد
~~الكراهة على الماضي. ففي خبر الخزاز عن مولانا الصادق عليه السلام:
# لا تحلفوا بالله صادقين ولا كاذبين، فإنه يقول عز وجل (ولا تجعلوا الله
~~عرضة لأيمانكم) وفي خبر ابن سنان عنه عليه السلام: اجتمع الحواريون إلى
~~عيسى على نبينا وآله وعليه السلام فقالوا: يا معلم الخير أرشدنا، فقال لهم:
~~إن موسى نبي الله أمركم أن لا تحلفوا بالله كاذبين، وأنا آمركم أن لا
~~تحلفوا بالله كاذبين ولا صادقين.
# نعم لو قصد بها رفع مظلمة عن نفسه أو عن غيره من إخوانه، جازت بلا كراهة
~~ولو كذبا. ففي خبر زرارة عن الباقر عليه السلام: إنا نمر بالمال على
~~العشارين فيطلبون منا أن نحلف لهم ويخلون سبيلنا ولا يرضون منا إلا بذلك؟
# فقال: إحلف لهم، فهو أحلى من التمر والزبد.
# بل ربما تجب اليمين الكاذبة لدفع ظالم عن نفسه أو عرضه أو عن نفس مؤمن أو
~~عرضه، لكن إذا كان ملتفتا إلى التورية ويحسنها فالأحوط إن لم يكن أقوى أن
~~يوري، بأن يقصد باللفظ خلاف ظاهره من دون قرينة مفهمة.
# (مسألة 656) الأقوى أنه يجوز الحلف بغير الله تعالى في الماضي والمستقبل
~~وإن لم يترتب على مخالفته إثم ولا كفارة، كما أنه ليس قسما فاصلا في
~~الدعاوي والمرافعات.
# النذر (مسألة 657) النذر هو الالتزام بعمل لله تعالى ms487 على نحو مخصوص.
# ولا ينعقد بمجرد النية، بل لا بد من الصيغة، وهي كل ما أفاد إنشاء
~~الالتزام بفعل أو ترك لله تعالى، كأن يقول: لله علي أن أصوم، أو أن أترك
~~شرب الخمر ، مثلا. والظاهر أنه يكفي غير لفظة (لله) من أسمائه المختصة به
~~تبارك PageV02P192
# وتعالى كما تقدم في اليمين، فكل ما دل على الالتزام بعمل لله جل شأنه
~~يكفي في الانعقاد، بل لا يبعد انعقاده بما يرادف القول المذكور من أي لغة،
~~خصوصا لمن لم يحسن العربية.
# نعم لو اقتصر على قوله: علي كذا، لم ينعقد النذر وإن نوى في ضميره معنى
~~لله، ولو قال: نذرت لله أن أصوم مثلا أو لله على نذر صوم يوم مثلا، لم
~~ينعقد على إشكال، فلا يترك الاحتياط.
# (مسألة 658) يشترط في الناذر البلوغ والعقل والاختيار والقصد وانتفاء
~~الحجر في متعلق النذر، فلا ينعقد نذر الصبي وإن كان مميزا وبلغ عشرا، ولا
~~المجنون ولو أدواريا حال جنونه، ولا المكره ولا السكران، بل ولا الغضبان
~~غضبا رافعا للقصد، وكذا السفيه إن كان المنذور مالا ولو في ذمته، والمفلس
~~إن كان المنذور من المال الذي حجر عليه وتعلق به حق الغرماء.
# (مسألة 659) لا يصح نذر الزوجة بدون إذن الزوج، حتى لو كان متعلقا بمالها
~~ولم يكن العمل به مانعا عن حق الاستمتاع. ولو أذن لها في النذر فنذرت انعقد
~~وليس له بعد ذلك حله ولا المنع عن الوفاء به.
# والأقوى أن نذر الولد ينعقد بدون إذن الوالد ولكن له حله بأن ينهى عن
~~المنذور لا بما هو منذور، فيصير مرجوحا وينحل النذر إلا في فعل الواجب وترك
~~الحرام.
# (مسألة 660) النذر: إما نذر بر، ويقال له: نذر المجازاة وهو ما علق على
~~أمر إما شكرا لنعمة دنيوية أو أخروية، كأن يقول: إن رزقت ولدا، أو إن وفقت
~~لزيارة بيت الله فلله على كذا. وإما استدفاعا لبلية، كأن يقول: إن شفى الله
~~مريضي فلله على كذا. وإما نذر زجر، وهو ما علق على فعل حرام أو مكروه ms488 زجرا
~~للنفس عن ارتكابهما مثل أن يقول: إن تعمدت الكذب أو أكلت باليسرى فلله على
~~كذا، أو على ترك واجب أو مستحب زجرا لها عن PageV02P193
# تركهما، مثل أن يقول: إن تركت فريضة أو نافلة الليل فلله على كذا. وإما
~~نذر تبرع، وهو ما كان مطلقا ولم يعلق على شئ، كأن يقول: لله على أن أصوم
~~غدا. ولا إشكال في انعقاد النوعين الأولين، والأقوى انعقاد الأخير أيضا.
# (مسألة 661) يشترط في متعلق النذر، سواء كان معلقا أو تبرعا، أن يكون
~~مقدورا للناذر، وأن يكون طاعة لله تعالى صلاة أو صوما أو حجا أو صدقة أو
~~عتقا ونحوها مما يعتبر في صحتها القربة، أو أمرا ندب إليه الشرع ويصح
~~التقرب به كزيارة المؤمنين وتشييع الجنائز وعيادة المرضى وغيرها، فينعقد في
~~كل واجب ولو كفائيا كتجهيز الموتى أو مندوب إذا تعلق بفعلهما، وينعقد في كل
~~حرام أو مكروه إذا تعلق بتركهما.
# أما المباح، كما إذا نذر أكل طعام أو تركه، فإن قصد به معنى راجحا كما لو
~~قصد بأكله التقوي على العبادة أو بتركه منع النفس عن الشهوة، فلا إشكال في
~~انعقاده، كما لا إشكال في عدم الانعقاد إذا صار متعلق النذر فعلا أو تركا
~~مرجوحا ولو دنيويا، بسبب اقترانه ببعض العوارض.
# أما إذا لم يقصد به معنى راجحا ولم يطرأ عليه ما يوجب رجحانه أو
~~مرجوحيته، فالظاهر عدم انعقاد النذر به.
# (مسألة 662) المعلق عليه في نذر الشكر إما أن يكون من فعل الناذر أو من
~~فعل غيره أو من فعل الله تعالى، ولا بد أن يكون في الجميع أمرا صالحا لأن
~~يشكر عليه حتى يقع المنذور مجازاة له، فإن كان من فعل الناذر فلا بد أن
~~يكون طاعة لله تعالى من فعل واجب أو مندوب أو ترك حرام أو مكروه، مثل أن
~~يقول: إن حججت في هذه السنة أو زرت زيارة عرفة أو إن تركت الكبائر أو
~~المكروه الفلاني في شهر رمضان، فلله على أن أصوم شهرا، فلو علق النذر شكرا
~~على ترك ms489 واجب أو مندوب أو فعل حرام أو مكروه، لم ينعقد.
# وإن كان من فعل غيره، فلا بد أن يكون مما فيه منفعة دينية أو دنيوية
~~PageV02P194
# للناذر، صالحة لأن يشكر عليها شرعا أو عرفا، مثل أن يقول: إن أقبل الناس
~~على الطاعات فلله على كذا أو يقول: إن قدم مسافري، أو إن لم يقدم عدوي ومن
~~يؤذيني فلله على كذا. فإن كان على عكس ذلك مثل أن يقول: إن تجاهر الناس على
~~المعاصي أو شاع بينهم المنكرات، فلله على صوم شهر مثلا، لم ينعقد.
# وإن كان من فعله تعالى لزم أن يكون أمرا يسوغ تمنيه ويحسن طلبه منه تعالى
~~كشفاء مريض أو اهلاك عدو ديني أو أمن في البلاد أو سعة على العباد ونحو
~~ذلك، فلا ينعقد إن كان على عكس ذلك، كما إذا قال: إن أهلك الله هذا المؤمن
~~الصالح، أو إن شفى الله هذا الكافر الطالح، أو قال: إن وقع القحط في
~~البلاد، أو شمل الخوف على العباد فلله على كذا.
# وأما نذر الزجر فلا بد أن يكون الشرط والمعلق عليه فعلا أو تركا اختياريا
~~للناذر صالحا لأن ينزجر عنه حتى يقع النذر زاجرا عنه، كفعل حرام أو مكروه
~~كأن يقول: إن تعمدت الكذب، أو تعمدت الضحك في المقابر مثلا فلله على كذا،
~~أو ترك واجب أو مندوب كأن يقول: إن تركت الصلاة أو نافلة الليل فلله على
~~كذا.
# (مسألة 663) إذا كان الشرط فعلا اختياريا للناذر فالنذر المعلق عليه قابل
~~لأن يكون نذر شكر ونذر زجر، والفرق بينهما بالنية، مثلا إذا قال: إن شربت
~~الخمر فلله على كذا، إن كان لغرض زجر النفس وصرفها عن الشرب فهو نذر زجر
~~فينعقد، وإن كان لتنشيط النفس وترغيبها وكان المنذور جزاءا لفعل ذلك كان
~~نذر شكر، فلا ينعقد.
# (مسألة 664) إذا نذر صلاة أو صوما أو صدقة في زمان معين تعين، وكذا لو
~~نذرها في مكان فيه رجحان فلا يجزي في غيره وإن كان أفضل. وأما لو نذرها في
~~مكان ليس فيه رجحان ms490 فالأقوى انعقاده إذا تعلق النذر بالاتيان بهذا الفرد من
~~الصلاة. PageV02P195
# ولو نذر إيقاع بعض فرائضه أو بعض نوافله الراتبة في مكان أو بلد لا رجحان
~~فيه، ولم يتعلق النذر بأصل الصلاة والصيام بل تعلق بإيقاعهما في المكان
~~الخاص، فالظاهر عدم انعقاد النذر إلا إذا طرأ عليه عنوان راجح عند العمل
~~وكان معلوما له عند النذر، مثل كون المكان أفرغ للعبادة أو أبعد عن الرياء
~~ونحو ذلك.
# (مسألة 665) إذا نذر صوما ولم يعين العدد كفى صوم يوم، وإذا نذر صلاة ولم
~~يعين الكيفية والكمية يكفي ركعتان ولا يكفي ركعة على الأقوى إن كان المنذور
~~غير الرواتب وإلا فلا يبعد كفاية مفردة الوتر. نعم في كفاية ركعة الاحتياط
~~تأمل.
# ولو نذر صدقة ولم يعين جنسها ومقدارها كفى أقل ما يتناوله الاسم، ولو نذر
~~أن يفعل قربة أتى بعمل قربي ويكفي صيام يوم أو التصدق بشئ أو صلاة، ولو
~~مفردة الوتر، وغير ذلك.
# (مسألة 666) إذا نذر صوم عشرة أيام مثلا، فإن قيد بالتتابع أو التفريق
~~تعين، وإلا تخير بينهما. ولو نذر صوم شهر لم يبعد ظهوره في التتابع، ويكفي
~~ما بين الهلالين من الشهر ولو ناقصا، وله أن يشرع فيه في أثناء الشهر،
~~وحينئذ فالأظهر كفاية التلفيق بأن يكمل من الشهر الثاني مقدار ما مضى من
~~الشهر الأول، والأحوط إكمال ثلاثين يوما. ولو نذر صوم سنة فالظاهر عدم
~~الفرق بينه وبين الشهر في وجوب التتابع، نعم لو نذر صوم اثني عشر شهرا
~~فالظاهر أنه يكفي الاتيان به متفرقا.
# (مسألة 667) إذا نذر صيام سنة معينة، استثني منها العيدان فيفطر فيهما
~~ولا قضاء عليه. وكذا يفطر في الأيام التي عرض له فيها ما لا يجوز معه
~~الصيام من مرض أو حيض أو نفاس أو سفر، لكن يحب القضاء على الأقوى.
# نعم إذا نذر الصوم سفرا وحضرا، فله أن يسافر ويصوم في السفر. PageV02P196
# (مسألة 668) إذا نذر صوم كل خميس مثلا فصادف بعضها أحد العيدين أو طرأ
~~فيها أحد العوارض المبيحة للافطار من مرض أو سفر أو ms491 حيض أو نفاس، أفطر،
~~ويجب عليه القضاء حتى في الأول على الأقوى.
# (مسألة 669) إذا نذر صوم يوم معين فأفطر عمدا يجب قضاؤه مع الكفارة.
# (مسألة 670) إذا نذر صوم يوم معين جاز له السفر وإن كان غير ضروري، ويفطر
~~ثم يقضيه ولا كفارة عليه.
# (مسألة 671) إذا نذر زيارة أحد من الأئمة عليهم السلام أو بعض الصالحين
~~لزم، ويكفي الحضور والسلام على المزور، والظاهر عدم وجوب غسل الزيارة
~~وصلاتها مع الاطلاق وعدم ذكرهما في النذر. وإن عين إماما لم يجز غيره وإن
~~كانت زيارته أفضل. كما أنه لو عجز عن زيارة من عينه لم يجب زيارة غيره بدلا
~~عنه. وإن عين زمان الزيارة تعين، فلو تركها في وقتها عامدا حنث وتجب
~~الكفارة، والأحوط القضاء أيضا.
# (مسألة 672) إذا نذر أن يحج أو يزور الحسين عليه السلام ماشيا، انعقد مع
~~القدرة وعدم الضرر، فلو حج أو زار راكبا مع القدرة على المشي فإن كان النذر
~~مطلقا ولم يعين له وقتا أعاده ماشيا، وإن عين وقتا وفات الوقت حنث ولزمته
~~الكفارة، والأقوى وجوب القضاء أيضا، وكذا الحكم لو ركب بعض الطريق ومشى
~~بعضه.
# (مسألة 673) ليس لمن نذر الحج أو الزيارة ماشيا أن يركب البحر أو يسلك
~~طريقا يحتاج إلى ركوب السفينة ونحوها ولو لأجل العبور ونحوه، ولو انحصر
~~الطريق في البحر فإن كان كذلك من أول الأمر لم ينعقد النذر، وإن طرأ ذلك
~~بعد النذر فإن كان النذر مطلقا وتوقع التمكن من طريق البر فيما بعد انتظر،
~~وإن كان نذره معينا أو مطلقا ويئس من إمكان السفر في البر سقط عنه ولا شئ
~~عليه. PageV02P197
# (مسألة 674) من نذر الحج أو الزيارة ماشيا إذا طرأ عليه العجز في بعض
~~الطريق دون البعض، فالأحوط إن لم يكن أقوى أن يمشي مقدار ما يستطيع ويركب
~~في الباقي ولا شئ عليه، ولو اضطر إلى ركوب السفينة فالأحوط إن لم يكن أقوى
~~أن يقف فيها بقدر الامكان.
# (مسألة 675) إذا نذر التصدق بعين شخصية تعينت، ولا يجزي مثلها أو قيمتها
~~مع وجودها، ms492 وإن تلفت بغير إتلاف منه انحل نذره ولا شئ عليه وإن تلفت بإتلاف
~~منه ضمنها بالمثل أو القيمة، فيتصدق ببدلها بل يكفر أيضا على الأقوى.
# (مسألة 676) إذا نذر الصدقة على شخص معين لزم، ولا يسقط عن الناذر بإبراء
~~المنذور له. والظاهر أنه لا يلزم على المنذور له القبول، فإذا امتنع عن
~~قبوله امتناعا دائما، انحل النذر، ولو امتنع ثم رجع إلى القبول في وقت
~~العمل بالنذر فالأقوى وجوب العمل به. وكذا إذا امتنع بعد انقضاء وقت العمل
~~على الأحوط. ولو مات الناذر قبل أن يفي بالنذر يخرج من أصل تركته، وكذا كل
~~نذر تعلق بالمال كسائر الواجبات المالية. ولو نذر أن يكون مال معين صدقة
~~على فلان بنحو نذر النتيجة، فمات قبل قبضه، فالأقوى قيام وارثه مقامه.
# (مسألة 677) إذا نذر شيئا لمشهد من المشاهد المشرفة، صرفه في مصالحه
~~كتعميره وضيائه وطيبه وفرشه وقوامه وخدامه ونحو ذلك، وإن استغنى عن ذلك ففي
~~معونة زواره. وأما لو نذر شيئا للإمام أو بعض أولاد الأئمة كما لو نذر شيئا
~~لأمير المؤمنين أو الحسين أو العباس عليهم السلام، فالظاهر أن المراد صرفه
~~في سبل الخير بقصد رجوع ثوابه إليهم، من غير فرق بين الصدقة على المساكين
~~وإعانة الزائرين ونحوهما من وجوه الخير كبناء مسجد أو قنطرة، وإن كان
~~الأحوط الاقتصار على معونة زوارهم وصلة من يلوذ بهم من المجاورين المحتاجين
~~والصلحاء من خدام مشاهدهم والمقيمين مجالس PageV02P198
# تعازيهم. هذا إذا كان النذر مطلقا ولم يقصد الناذر جهة خاصة ولو بسبب
~~انصراف النذر إليها فإنه حينئذ يقتصر عليها.
# (مسألة 678) إذا عين شاة للصدقة أو لأحد الأئمة أو المشاهد يتبعها نماؤها
~~المتصل كالسمن، وأما المنفصل كالنتاج واللبن، فالظاهر أنه ملك للناذر، إلا
~~إذا نذرها بنحو نذر النتيجة فيتبعها نماؤها.
# (مسألة 679) إذا نذر التصدق بجميع ما يملكه لزم ذلك، فإن شق عليه قوم
~~الجميع بقيمة عادلة على ذمته وتصرف في أمواله كما يشاء ثم يتصدق عما في
~~ذمته شيئا فشيئا ويحسب منها ما يعطي إلى الفقراء والمساكين وأرحامه ms493
~~المحتاجين، حتى يوفي تمام ما عليه، فإن بقي منه شئ أوصى بأن يؤدى من تركته.
# (مسألة 680) إذا عجز الناذر عن المنذور في وقته إذا كان موقتا، أو عجز
~~عنه مطلقا إذا كان مطلقا، انحل نذره ولا شئ عليه. نعم لو كان صوما فعجز عنه
~~تصدق عن كل يوم بمد من طعام على الأحوط الأولى، وأحوط منه التصدق بمدين.
# (مسألة 681) النذر كاليمين قد يكون معينا كما إذا تعلق بإيجاد عمل من صوم
~~أو صلاة أو صدقة أو غيرها وعين له وقتا، فيتحقق الحنث وتجب الكفارة بتركه
~~في ذلك الوقت، فإن كان صوما أو صلاة يجب قضاؤه أيضا على الأقوى بل وإن كان
~~غيرهما أيضا على الأحوط.
# وقد يكون مطلقا فيكون وقته العمر ويجوز له التأخير إلى أن يظن بالوفاة
~~فيتضيق، ويتحقق الحنث بتركه مدة حياته.
# وإذا كان المنذور ترك شئ فإن عين له وقتا كان حنثه بإيجاده فيه، وإن كان
~~مطلقا كان حنثه بإيجاده في حياته ولو مرة وحينئذ ينحل النذر، كما مر في
~~اليمين، إلا إذا نذر ترك جميع الأفراد بنحو الاستغراق فإنه يتكرر الحنث
~~والكفارة بتكرر الأفراد. PageV02P199
# (مسألة 682) إنما يتحقق الحنث الموجب للكفارة بمخالفة النذر اختيارا، فلو
~~أتى بشئ تعلق النذر بتركه نسيانا أو جهلا بالموضوع أو اضطرارا، لم يترتب
~~عليه شئ. بل الظاهر عدم انحلال النذر به، فيجب الترك بعد ارتفاع العذر لو
~~كان النذر مطلقا أو مؤقتا وقد بقي الوقت.
# (مسألة 683) إذا نذر: إن برئ مريضه أو قدم مسافره أن يصوم يوما مثلا،
~~فبان أن المريض بري أو أن المسافر قدم قبل النذر، لم يجب عليه وفاؤه .
# (مسألة 684) كفارة حنث النذر ككفارة من أفطر في شهر رمضان على الأقوى،
~~وستجئ في كتاب الكفارات إن شاء الله تعالى.
# العهد العهد (مسألة 685) لا ينعقد العهد بمجرد النية بل يحتاج إلى الصيغة
~~على الأقوى، بأن يقول: عاهدت الله أو علي عهد الله، ويقع مطلقا ومعلقا على
~~شرط كالنذر، وإذا كان مشروطا فالظاهر أنه أن يعتبر فيه ما اعتبر في النذر ms494
~~المشروط. ويعتبر فيما عاهد عليه أن لا يكون مرجوحا دينا أو دنيا كاليمين،
~~ولا يعتبر فيه الرجحان فضلا عن كونه طاعة كما اعتبر ذلك في النذر، فلو عاهد
~~على فعل مباح لزم كاليمين.
# نعم إذا عاهد على فعل كان تركه أرجح أو على ترك أمر كان فعله أولى ولو من
~~جهة الدنيا لم ينعقد عهده. ولو لم يكن من أول الأمر كذلك ثم طرأ عليه ذلك،
~~انحل إذا لم يترقب زوال عنوان المرجوحية ولم يتسامح في العمل بعهده قبل
~~طروء تلك الحالة، خصوصا إذا كان في معرض ذلك، وإلا وجبت عليه الكفارة.
# (مسألة 686) مخالفة العهد بعد انعقاده توجب الكفارة، والأظهر أن كفارته
~~كفارة من أفطر في شهر رمضان، كما ستجئ في الكفارات.
# كتاب الكفارات PageV02P200
# كتاب الكفارات (مسألة 687) الكفارة على أقسام: مرتبة، ومخيرة، وما اجتمع
~~فيه الأمران، وكفارة الجمع.
# أما المرتبة فهي ثلاث: كفارة الظهار، وكفارة قتل الخطأ يجب فيهما العتق،
~~فإن عجز فصيام شهرين متتابعين، فإن عجز فإطعام ستين مسكينا. وكفارة من أفطر
~~يوما من قضاء شهر رمضان بعد الزوال، وهي إطعام عشرة مساكين، فإن عجز فصيام
~~ثلاثة أيام متتابعات أو متفرقات، وإن كانت المتتابعات أحوط.
# وأما المخيرة فهي خمس: كفارة من أفطر في شهر رمضان كما مر في كتاب الصوم،
~~وكفارة حنث العهد، وكفارة حنث النذر، وكفارة جز المرأة شعرها في المصاب،
~~وكذا كفارة الاعتكاف على الأقوى، وإن كان الأحوط فيها الترتيب .
# والكفارة المخيرة هي العتق أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا
~~مخيرا بينها على الأظهر.
# وأما ما اجتمع فيه الأمران فهي: كفارة حنث اليمين، وكفارة نتف المرأة
~~شعرها وخدش وجهها في المصاب، وشق الرجل ثوبه في موت ولده أو زوجته، فيجب في
~~جميع ذلك عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم مخيرا بينها، فإن عجز عن
~~الجميع صام ثلاثة أيام.
# وأما كفارة الجمع فهي كفارة قتل المؤمن عمدا وظلما، وكفارة الافطار في
~~PageV02P201
# شهر رمضان بالمحرم على الأقوى، وهي عتق رقبة مع صيام شهرين متتابعين مع ms495
~~إطعام ستين مسكينا.
# (مسألة 688) لا فرق في جز المرأة شعرها بين جز تمام شعر رأسها، وجز بعضه
~~بنحو يصدق عرفا أنها قد جزت شعرها، ولا فرق بين كونه في مصاب زوجها ومصاب
~~غيره، وبين القريب والبعيد، وإلحاق الحلق والاحراق بالجز بعيد، وإن كان
~~الاحتياط فيهما حسنا.
# (مسألة 689) يكفي في خدش الوجه مسماه. نعم الظاهر أنه يعتبر فيه الادماء،
~~ولا عبرة بخدش غير الوجه ولو مع الادماء، ولا بشق ثوبها وإن كان على ولدها
~~أو زوجها، كما لا عبرة بخدش الرجل وجهه ولا بجز شعره ولا بشق ثوبه على غير
~~ولده وزوجته. نعم لا فرق في الولد بين الذكر والأنثى، وفي شموله لولد الولد
~~خصوصا ولد البنت إشكال فلا يترك الاحتياط. ولا يبعد شمول الزوجة لغير
~~الدائمة، خصوصا لمن كانت مدتها طويلة كتسعين سنة.
# أحكام الكفارات (مسألة 690) يعتبر في الخصال الثلاث - العتق والصيام
~~والاطعام - نية القربة فيها وأنها كفارة، وأن يعين نوعها إذا كان عليه
~~أنواع متعددة كأن يكون عليه كفارة إفطار وكفارة يمين مثلا. نعم في المتعدد
~~من نوع واحد يكفي قصد النوع ولا يحتاج إلى تعيين آخر، فلو أفطر أياما من
~~شهر رمضان من سنة أو سنين متعددة، وصام شهرين بنية كفارة الافطار، كفى وإن
~~لم يعين اليوم الذي أفطر فيه. وإذا كان عليه كفارة ولا يدري نوعها كفى أن
~~يأتي بإحدى الخصال عما في ذمته.
# (مسألة 691) بما أن موضوع العتق قد انتفى في زماننا - والحمد لله -
~~فيتحقق العجز عن الكفارة بالعتق لانتفاء موضوعها، ويتحقق العجز عن
~~PageV02P202
# صيام الكفارة بالمرض المانع منه أو بخوف حدوثه، أو زيادته، وبكون الصوم
~~شاقا عليه مشقة لا تتحمل فيتعين عليه الاطعام. والأرجح أن المدار في وجود
~~المرض خوف حدوثه أو زيادته على حالته الفعلية ولو مع رجاء الشفاء منه، فلا
~~يعتبر اليأس من الشفاء، نعم لو رجا البر بعد زمان قصير كيوم أو يومين يشكل
~~الانتقال إلى الاطعام.
# وكيف كان فلو أخر الاطعام إلى أن بري من المرض وتمكن من الصوم تعين عليه ms496
~~الصوم في مرتبته ولم يجز له الاطعام.
# (مسألة 692) إذا اضطر في أثناء صوم الكفارة إلى السفر فلا يعتبر عاجزا عن
~~الصيام لعدم انقطاع التتابع بذلك، وكذا إذا حدث الحيض والنفاس.
# (مسألة 693) المدار في العجز والقدرة حال الأداء لا حال الوجوب، فلو كان
~~عند وجوب الكفارة قادرا على بعض الخصال عاجزا عن بعضها الآخر، ثم صار
~~بالعكس، صار فرضه ما يقدر عليه فعلا. وإن كان آثما في التأخير مع القدرة
~~إذا كان في معرض طرو العجز.
# (مسألة 694) إذا عجز عن الصيام فشرع في الاطعام ولو لفرد واحد ثم تمكن من
~~الصيام، لم يلزمه الرجوع إليه ويكفيه إتمام الاطعام.
# (مسألة 695) يجب التتابع في الصوم الشهرين تعيينا وتخييرا، وفي صوم كفارة
~~اليمين على الأقوى، وفي صوم بقية الكفارات على الأحوط. ومعنى التتابع أن لا
~~يتخلل بين أيامه الافطار ولا صوم آخر غير الكفارة فإن أخل بالتتابع وجب
~~الاستئناف، ولا يجوز الشروع في الصوم من زمان يعلم بوجوب صوم آخر بين
~~أيامه، فلو شرع في صيام ثلاثة أيام قبل شهر رمضان أو قبل خميس معين نذر
~~صومه بيوم أو يومين لم يجز، بل وجب استينافه. PageV02P203
# (مسألة 696) إذا وقع الافطار أثناء صوم الكفارة لعذر كالاكراه أو
~~الاضطرار، أو عروض المرض أو الحيض أو النفاس، لم يضر به. وكذا السفر إذا
~~كان ضروريا لا اختياريا، وكذا إذا نسي النية حتى فات وقتها، بأن تذكرها بعد
~~الزوال. وكذا إذا نسي فنوى صوما آخر ولم يتذكر إلا بعد الزوال، وكذا تخلل
~~الصوم المنذور كما لو كان نذر صوم كل خميس فوجب عليه كفارة صوم شهرين
~~متتابعين، أما في صوم الثلاثة أيام فيجب عليه الشروع في زمان لا يتخلل فيه
~~الصوم المنذور، فإن أخل به وجب الاستئناف.
# (مسألة 697) يكفي في تتابع الشهرين في الكفارة المرتبة والكفارة المخيرة
~~صيام شهر ويوم متتابعا، ويجوز له التفريق في البقية ولو اختيارا لا لعذر،
~~فيجوز له الشروع فيه قبل شعبان بيوم مثلا، ولا يجوز له الاقتصار على شعبان
~~لتخلل شهر رمضان قبل إكمال ms497 شهر ويوم.
# (مسألة 698) إذا شرع في صيام الشهرين أول الشهر يجزي هلاليان وإن كانا
~~ناقصين، وإن شرع أثناء الشهر فالأقوى كفاية تكميل ما أفطر من الأول من
~~الشهر الثاني ثم الشروع في الثاني وتكميل ما احتسبه للأول من الثالث، سواء
~~كانا تامين أو ناقصين أو مختلفين، وإن كان الأحوط (استحبابا) في الناقص
~~جعله ثلاثين يوما. ويتعين جعله ثلاثين إذا تخلل الصوم ما لا يضر بالتتابع
~~كالحيض.
# (مسألة 699) يتخير في الاطعام الواجب في الكفارة بين إشباع المساكين
~~وإعطائهم، ويجوز إشباع البعض والتسليم إلى البعض، ولا يتقدر الاشباع بمقدار
~~بل المدار على أن يأكلوا بمقدار شبعهم قل أو كثر، أما التسليم فلا بد أن
~~يكون لكل منهم مد من طعام لا أقل، والأفضل بل الأحوط مدان. ولا بد في كل من
~~النحوين كمال العدد ستين أو عشرة، فلا يجزي إشباع ثلاثين أو خمسة مرتين، أو
~~تسليم الواحد منهم مدين. ولا يجب الاجتماع لا في PageV02P204
# التسليم ولا في الاشباع، فلو أطعم ستين مسكينا في أوقات متفرقة من بلاد
~~مختلفة، ولو كان البعض في سنة والبعض في سنة أخرى، كفى.
# (مسألة 700) الواجب في إشباع الفقير مرة، وإن كان الأفضل إشباعه في يومه
~~وليله غداة وعشاءا.
# (مسألة 701) يجزي في الاشباع كل ما يتعارف التغذي والتقوت به لغالب الناس
~~من المطبوخ وما يصنع من أنواع الأطعمة، ومن الخبز المتعارف من أي جنس كان،
~~وإن كان بلا إدام، والأفضل أن يكون مع الإدام وهو كل ما جرت العادة على
~~أكله مع الخبز جامدا أو مائعا وإن كان خلا أو ملحا أو بصلا، وكل ما كان
~~أفضل كان أفضل وإن كان الأحوط في كفارة اليمين أن لا يكون أدون مما يطعمون
~~أهليهم. ويجزي في التسليم بذل ما يسمى طعاما نيئا أو مطبوخا من الحنطة
~~والشعير ودقيقهما وخبزهما والأرز وغير ذلك، والأحوط الحنطة أو دقيقها،
~~ويجزي التمر والزبيب تسليما وإشباعا.
# (مسألة 702) التسليم إلى المسكين تمليك له كسائر الصدقات، فيملك ما قبضه
~~ويفعل به ما شاء، ولا يتعين عليه صرفه ms498 في الأكل.
# (مسألة 703) يتساوى الصغير والكبير إن كان إعطاء الكفارة بنحو التسليم
~~فيعطى الصغير مدا من الطعام كما يعطي الكبير، نعم يلزم في الصغير التسليم
~~إلى الولي. وإن كان إعطاء الكفارة بنحو الاشباع فالأحوط (وجوبا) احتساب
~~صغيرين بكبير واحد، فيلزم إشباع مائة وعشرين بدل ستين، وعشرين بدل عشرة
~~وأحوط منه (استحبابا) الاقتصار على الكبائر. والظاهر أنه لا يعتبر في إشباع
~~الصغير إذن الولي.
# (مسألة 704) يجوز إعطاء كل مسكين أكثر من مد من كفارات متعددة، من غير
~~فرق بين الاشباع والتسليم، فلو أفطر تمام شهر رمضان جاز له PageV02P205
# إشباع ستين شخصا معينين في ثلاثين يوما، أو تسليم ثلاثين مدا من طعام لكل
~~واحد منهم وإن وجد غيرهم.
# (مسألة 705) إذا تعذر العدد في البلد وجب النقل إلى غيره، وإن تعذر
~~انتظر، ولو وجد بعض العدد كرر على الموجود حتى يستوفي المقدار، ويقتصر في
~~التكرار على مقدار التعذر، فلو تمكن من عشرة كرر عليهم ست مرات، ولا يجوز
~~حينئذ التكرار على خمسة اثنتي عشرة مرة. والأحوط عند تعذر العدد الاقتصار
~~على الاشباع دون التسليم، وأن يكون في أيام متعددة.
# (مسألة 706) المراد بالمسكين في مصرف الكفارة الفقير الذي يستحق الزكاة،
~~وهو من لا يملك قوت سنته لا فعلا ولا قوة، ويشترط فيه الاسلام بل الايمان
~~على الأحوط، ومع عدم وجودهم يعطى الضعفاء من غير أهل الولاية إلا الناصب،
~~وأن لا يكون ممن تجب نفقته على الدافع كالوالدين والأولاد والزوجة الدائمة
~~دون المنقطعة ودون سائر الأقارب والأرحام حتى الإخوة والأخوات، ولا يشترط
~~فيه العدالة ولا عدم الفسق. نعم لا يعطى المتجاهر بالفسق الذي ألقى جلباب
~~الحياء، والأحوط الاقتصار في إعطاء غير الهاشمي إلى الهاشمي على مورد
~~الاضطرار الذي يحل معه أخذ الزكاة.
# (مسألة 707) يعتبر في الكسوة في الكفارة أن تكون لباسا عرفا، من غير فرق
~~بين الجديد وغيره ما لم يكن ممزقا أو مرقعا أو باليا بحيث لا يصلح
~~للاستعمال، فلا تكفي الكسوة بالعمامة والقلنسوة والحزام والخف والجورب،
~~والأحوط عدم الاكتفاء بثوب واحد خصوصا بمثل ms499 السراويل أو القميص القصير. بل
~~لا تكون أقل من قميص مع سراويل إلا عند عدم القدرة على الثوبين فلا تبعد
~~كفاية ثوب واحد يكسو ظهره ويواري عورته. ويعتبر فيها العدد كالاطعام، فلو
~~كرر على واحد مرات لم تحسب له إلا واحدة.
# ولا فرق في المكسو بين الذكر والأنثى، والأحوط في الأنثى أن يوارى ما
~~يحرم منها كشفه، والأحوط (وجوبا) عدم الاكتفاء بكسوة غير البالغ.
# والظاهر اعتبار كونها مخيطا أو مثل المخيط، فلو سلم إليه الثوب غير مخيط
~~لم يكن مجزيا. نعم الظاهر أنه لا بأس بأن يدفع له أجرة الخياطة ليخيطه
~~ويلبسه، ولا يجزي إعطاء لباس الرجال للنساء وبالعكس. PageV02P206
# ولا فرق في جنسه بين كونه من صوف أو قطن أو كتان أو قنب أو حرير، وفي
~~الاجتزاء بالحرير المحض للرجال إشكال. ولو تعذر تمام العدد كسا الموجود
~~وانتظر الباقي.
# (مسألة 708) لا تجزي القيمة في الكفارة لا في الاطعام ولا في الكسوة، بل
~~لا بد في الاطعام من بذل الطعام إشباعا أو تمليكا وكذلك في الكسوة. نعم لا
~~بأس بأن يدفع القيمة إلى المستحق ويوكله أن يشتري بها طعاما فيأكله أو كسوة
~~فيلبسها، لكن لا تسقط الكفارة إلا بالأكل واللبس أو التملك، فلو شك يجب
~~الفحص حتى يحصل له اليقين أو الحجة بالطريق المعتبر.
# (مسألة 709) إذا وجبت عليه كفارة مخيرة لا يجزيه أن يكفر بنوعين، بأن
~~يصوم شهرا ويطعم ثلاثين في كفارة شهر رمضان، أو يطعم خمسة ويكسو خمسة مثلا
~~في كفارة اليمين. نعم لا بأس باختلاف أفراد الصنف الواحد منها، كما لو أطعم
~~بعض العدد طعاما خاصا وبعضه غيره، أو كسا بعضهم ثوبا من جنس وبعضهم من جنس
~~آخر، بل يجوز في الاطعام أن يشبع بعضا ويسلم إلى بعض كما مر.
# (مسألة 710) لا بدل شرعا للعتق في الكفارة مخيرة كانت أو مرتبة أو كفارة
~~جمع، فإن تعذرت سقطت. أما إذا تعذر عليه صيام شهرين متتابعين والاطعام كليا
~~فيصوم ثمانية عشر يوما في الظهار وفي غيره على الأحوط، فإن عجز صام ms500 ما
~~استطاع، أو تصدق بما وجد، فإن عجز عن ذلك استغفر PageV02P207
# الله تعالى ولو مرة. أما كفارة إفطار شهر رمضان فالأحوط فيها للعاجز عن
~~الخصال الثلاث التصدق بما يطيق، ومع العجز عنه فالأحوط (وجوبا) الجمع بين
~~الممكن من الصوم والاستغفار، ومع العجز يكفي الاستغفار ولو مرة واحدة.
~~والأحوط (وجوبا) في صوم الثمانية عشر يوما التتابع.
# (مسألة 711) الظاهر أن وجوب الكفارات موسع، فلا تجب المبادرة إليها،
~~ويجوز التأخير ما لم يؤد إلى حد التهاون. لكن لا ينبغي ترك الاحتياط
~~بالتعجيل.
# (مسألة 712) يجوز التوكيل في اخراج الكفارات المالية وأدائها، ويتولى
~~الوكيل النية إذا كان وكيلا في الاخراج، والأحوط للمالك أن يتولى النية حين
~~دفعها للوكيل وأن يستمر في نيته إلى حين دفع الوكيل. وأما الكفارات البدنية
~~فلا يجري فيها التوكيل، ولا تجوز فيها النيابة على الأقوى، إلا عن الميت.
# (مسألة 713) الكفارات المالية بحكم الديون، فإذا مات من وجبت عليه تخرج
~~من أصل المال، وأما البدنية فلا يجب على الورثة أداؤها ولا اخراجها من
~~التركة ما لم يوص بها الميت، فتخرج من ثلثه. نعم الأقوى وجوبها على الولي
~~وهو الولد الأكبر إذا كان تعين على الميت الصيام، وأما إذا تعين عليه غيره
~~كالاطعام أو كانت مخيرة وكان متمكنا من الصيام والاطعام فلا يجب على الولي،
~~بل يخرج مقدار الطعام من التركة. PageV02P208
# كتاب الصيد والذباحة أحكام الصيد (مسألة 714) يذكى الحيوان ويحل أكل
~~الحلال منه بالذبح على النحو المعتبر شرعا، ويذكى أيضا بالصيد كما سيأتي،
~~والصيد يكون بواسطة الحيوان أو بواسطة آلة.
# (مسألة 715) لا يحل من صيد الحيوان ومقتوله إلا ما كان بالكلب المعلم،
~~سواء كان سلوقيا أو غيره، أسود أو غيره، فلا يحل صيد بقية جوارح السباع
~~كالفهد والنمر وغيرهما، وجوارح الطير كالبازي والعقاب والباشق وغيرها، وإن
~~كانت معلمة. فما يأخذه الكلب المعلم ويقتله بالعقر أو بالجرح مذكى حلال
~~أكله من غير ذبح، فيكون عض الكلب وجرحه لأي موضع من الحيوان بمنزلة ذبحه.
# (مسألة 716) يعتبر في حلية صيد الكلب أن يكون معلما للاصطياد، و ms501 يعرف أنه
~~معلم بأن يسترسل إذا أرسله وينزجر إذا زجره، بل لا يبعد كفاية الانزجار قبل
~~الارسال في علامة كونه معلما، فلا يضر عدم انزجاره بعده. PageV02P209
# (مسألة 717) يشترط في حلية صيد الكلب أمور:
# الأول: أن يكون ذلك بإرساله للاصطياد، فلو استرسل بنفسه من دون إرسال لم
~~يحل مقتوله. وكذا على الأحوط لو أغراه صاحبه بعد استرساله ولو أثر إغراؤه،
~~بأن زاد في عدوه بسببه. وكذا لو أرسله لأمر آخر من دفع عدو أو طرد سبع أو
~~غير ذلك فصادف غزالا مثلا وصاده. والمعتبر قصد الجنس لا الشخص، فلو أرسله
~~قاصدا صيد غزال فصادف غزالا آخر وأخذه وقتله كفى في حله، وكذا لو أرسله إلى
~~صيد فصاده وغيره، حلا معا.
# الثاني: أن يكون المرسل مسلما أو بحكمه كالصبي الملحق به إن كان مميزا،
~~فلا يحل لو أرسله غير المميز، وكذا يشترط أن يكون عاقلا فلا يحل لو أرسله
~~المجنون. ولا يحل صيده إذا أرسله الكافر بجميع أنواعه، أو من كان بحكمه
~~كالنواصب.
# الثالث: أن يذكر اسم الله عند إرساله، فلو ترك التسمية عمدا لم يحل صيده،
~~وإذا نسي حين الارسال ولم يتذكر أو تذكر قبل الإصابة وسمى، فالأقوى حليته،
~~وأما إذا ترك التسمية عند الارسال عمدا ثم سمى قبل الإصابة، فالاكتفاء بها
~~مشكل فلا يترك الاحتياط.
# ا لرابع: أن يكون موت الحيوان مستندا إلى جرحه وعقره، فلو كان بسبب صدمه
~~أو خنقه أو إتعابه في العدو أو لشدة خوفه، لم يحل.
# الخامس: أن لا يدرك صاحب الكلب الصيد حيا ويتمكن من تذكيته، فإن لحق به
~~بعدما أخذه وعقره وسلبه القدرة على الفرار، فإن أدركه ميتا كان ذكيا وحل
~~أكله، وكذا إن وجده حيا ولم يتسع الوقت لذبحه فمات، أما إن اتسع لذبحه فلا
~~يحل إلا بالذبح. وأدنى ما تدرك به ذكاته أن يجده يطرف بعينه أو يركض برجله
~~أو يحرك ذنبه أو يده ويتسع الوقت لذبحه فلو تركه حتى مات كان ميتة. ويلحق
~~بعدم اتساع الوقت ما إذا اتسع ولكن كان ms502 عدم الذبح بسبب غير تقصيره، كما إذا
~~لم يمكنه الحيوان من ذبحه حتى مات ونحو PageV02P210
# ذلك، ولا يلحق بعدم اتساع الوقت ما لو لم يكن عنده سكين على الأحوط إن لم
~~يكن أقوى، وكذا لو كان عنده ولم يمكنه استعماله لمانع كبرودة الهواء ونحوه
~~بحيث لو لم يكن ذلك المانع لأدرك تذكيته بالنحو المتعارف.
# (مسألة 718) الظاهر أنه لا يجب على مرسل الكلب المسارعة إلى الصيد من حين
~~الارسال أو من حين إصابة الكلب الصيد ما دام على امتناعه وإن كان أحوط، بل
~~تجب المسارعة من حين إيقاف الكلب الصيد، فإذا أحس بإيقافه إياه وعدم
~~امتناعه وجبت عليه حينئذ المسارعة العرفية حتى إذا أدركه حيا ذبحه، فلو لم
~~يسرع ثم أدركه ميتا لم يحل أكله. أما إذا لم يحتمل ترتب أثر على مسارعته
~~لعلمه بعدم إدراكه حيا فلا تجب المسارعة ويحل أكله، نعم إذا كان عدم ترتب
~~الأثر لعدم وجود ما يذبح به فلا يترك الاحتياط بالاجتناب عنه، وكذا لو توقف
~~إحراز كون موته بسبب عقر الكلب لا بسبب آخر على المسارعة إليه لزمت لأجل
~~ذلك.
# (مسألة 719) لا يعتبر في حلية الصيد وحدة المرسل ولا وحدة الكلب ، فلو
~~أرسل جماعة كلبا واحدا، أو أرسل واحد أو جماعة كلابا متعددة فقتلت صيدا، حل
~~أكله، ما دام الاصطياد واجدا للشروط المعتبرة شرعا، فلو كان المرسل اثنين
~~أحدهما مسلم والآخر كافر، أو سمى أحدهما دون الآخر، أو أرسل كلبان أحدهما
~~معلم والآخر غير معلم، لم يحل.
# (مسألة 720) لا يؤكل من الصيد المقتول بالآلة الجمادية إلا ما قتله السيف
~~والسكين والخنجر ونحوها من الأسلحة التي تقطع بحدها، أو الرمح والسهم
~~والنشاب مما يشكه بحده حتى العصا التي في طرفها حديدة محددة، سواء صنع حدها
~~كالنصل أو صنع قاطعا أو شائكا. بل لا يبعد عدم اعتبار كون الآلة من الحديد
~~فيكفي أن تكون سلاحا قاطعا أو شائكا من أي فلز كانت حتى الصفر والذهب
~~والفضة وحتى الخشب إذا صنعت منه آلة الصيد. PageV02P211
# نعم الأحوط عدم حلية ms503 المقتول بغير السلاح الذي صنع للصيد كالمخيط
~~والسفود.
# والظاهر أنه لا يعتبر في المقتول بآلة الصيد ظهور الجرح فيه فلو قتل
~~بالرمي أو الطعن ولم يظهر فيه أثر حل.
# (مسألة 721) لا يحل المقتول بالآلة غير المحددة ولا بمثل الحبالة والشبكة
~~والشرك ونحوها، ولا المقتول بالحيوان غير الكلب كالفهد والنمر والبازي
~~ونحوها، إلا إذا أدرك ذكاته وذكاه.
# (مسألة 722) لا يبعد حلية ما قتل بالآلة المعروفة بالبندقية، إذا سمى
~~الرامي وكانت نافذة خارقة واجتمعت بقية الشرائط، خصوصا إذا كان رصاصها يشبه
~~المخروط وليس كرويا.
# (مسألة 723) لا يعتبر في حلية الصيد بالآلة الجمادية وحدة الصائد ولا
~~وحدة الآلة، فلو رمى شخص بالسهم وطعن آخر بالرمح وسميا معا فقتلا صيدا حل
~~إذا اجتمعت الشرائط في كليهما، بل إذا أرسل أحد كلبه إلى صيد ورماه آخر
~~بسهم فقتل بهما، حل أيضا.
# (مسألة 724) يشترط في الصيد بالآلة الجمادية جميع ما يشترط في الصيد
~~بالحيوان، من كون الصائد مسلما والتسمية عند استعمال الآلة، وأن يكون
~~استعمال الآلة للاصطياد فلو رمى إلى هدف أو إلى عدو أو إلى خنزير فأصاب
~~غزالا فقتله لم يحل، حتى لو كان سمي عند الرمي لغرض من الأغراض، وكذا لو
~~أفلت السهم من يده مثلا فأصاب صيدا فقتله.
# وكذا يشترط أن لا يدركه حيا في زمان يتسع للذبح، فلو أدركه كذلك لم يحل
~~إلا بالذبح. وقد تقدم حكم المسارعة بعد إيقاف الصيد، وأن تستقل الآلة
~~المحللة في قتل الصيد، فلو شاركها فيه غيرها لم يحل كما لو سقط بعد إصابته
~~من جبل أو وقع في الماء ومات بسبب كليهما، وكذا إذا لم يعلم استقلال إصابته
~~في قتله، وكذا لو رماه شخصان فقتلاه وسمى أحدهما ولم يسم الآخر، أو كان
~~أحدهما مسلما دون الآخر. PageV02P212
# (مسألة 725) لا يشترط في حلية الصيد إباحة الآلة، فيحل الصيد بالكلب أو
~~السهم المغصوبين، وإن فعل حراما وعليه الأجرة، ويملكه الصائد دون صاحب
~~الآلة.
# (مسألة 726) الحيوان الذي يحل بصيده بالكلب والآلة مع اجتماع الشرائط، هو
~~الحيوان الممتنع المستوحش، سواء كان ms504 كذلك بالأصل كالحمام والظبي وبقر الوحش
~~أو كان أليفا فتوحش أو استعصى كالبقر العاصي والبعير الصائل، وضابطه ما لا
~~يقدر عليه غالبا إلا بالعلاج، فلا تقع التذكية بالصيد على الحيوان الأهلي
~~المستأنس، سواء كان استيناسه أصليا كالدجاج أو عارضا كالغزال المستأنس.
# ولا تقع التذكية على ولد الوحشي قبل أن يقدر على العدو وفرخ الطير قبل أن
~~يطير، فلو رمى طائرا وفرخه الذي لم ينهض فقتلهما، حل الطائر دون الفرخ.
# (مسألة 727) الظاهر أن التذكية بالصيد تقع أيضا على غير مأكول اللحم
~~القابل للتذكية، فيطهر بها جلده ويجوز الانتفاع به، لكن لا ينبغي ترك
~~الاحتياط فيه خصوصا في صيد الكلب.
# (مسألة 728) إذا قطعت الآلة الحيوان قطعتين أو أكثر، فإن كانت الآلة غير
~~محللة للصيد فالجز الذي فيه الرأس ومحل التذكية يحل بالتذكية، أما بقية
~~الأجزاء فهي ميتة انفصلت من حي. وإن كانت الآلة محللة للصيد فإن زالت
~~الحياة عن القطع كلها بالضرب بها، حلت جميعا، وكذا إن بقيت الحياة في
~~القطعة التي فيها الرأس ومحل التذكية ولم يتسع الوقت للتذكية، أما إذا اتسع
~~الوقت فتحل هذه القطعة بالتذكية، والمفصول من الحي ميتة كما تقدم.
# (مسألة 729) يملك الحيوان والطير الوحشيان بأحد أمور ثلاثة:
# أحدها: وضع اليد عليه وأخذه بنية الاصطياد والتملك، أخذا حقيقيا كأن يأخذ
~~رجله أو قرنه أو جناحه أو يشده بحبل ونحوه PageV02P213
# ثانيها: أن يقع في آلة يصطاد بها عادة كالحبالة والشرك والشبكة ونحوها
~~إذا نصبها لذلك.
# ثالثها: أن يسبب له ما يجعله غير قادر على الامتناع كأن يرميه فيجرحه
~~جرحا يمنعه من العدو أو يكسر جناحه فيمنعه من الطيران، سواء كان ذلك بآلة
~~محللة للصيد كالسهم والكلب المعلم أو بغيرها كالحجر والخشب والفهد والباز
~~والشاهين وغيرها. ويعتبر أيضا أن يكون إعمال الآلة بقصد الاصطياد والتملك،
~~فلو رماه عبثا أو هدفا أو لغرض آخر لم يملكه الرامي، فلو أخذه شخص آخر بقصد
~~التملك، ملكه.
# (مسألة 730) الظاهر أنه يلحق بآلة الصيد كل ما كان وسيلة لاثبات الحيوان
~~وسلب امتناعه، ولو بحفر حفيرة ms505 ليقع فيها أو بإجراء الماء على أرض ليتوحل
~~فيها. أما فتح باب البيت وإلقاء الحب فيه لتدخل العصافير ونحوها فيشكل حصول
~~تملكها بمجرد دخولها الباب بل لا بد من القبض باليد أو بآلة بنية التملك.
~~ولو عشش الطير في داره لم يملكه بمجرد ذلك، وكذا لو توحل حيوان في أرضه
~~التي لم يجعلها موحلة لأجل ذلك. فلو أخذه انسان من العش في داره أو أرضه
~~ملكه، وإن عصى في دخول داره أو أرضه بغير إذنه.
# (مسألة 731) إذا ركض خلف حيوان حتى أعياه ووقف عن العدو لم يملكه ما لم
~~يأخذه، فلو أخذه غيره قبل أن يأخذه ملكه.
# (مسألة 732) إذا وقع حيوان في شبكة منصوبة للاصطياد فانفلت منها لم يملكه
~~ناصبها، وكذا لو انفلت بها وبقي ممتنعا، فلو صاده غيره ملكه ورد الشبكة إلى
~~صاحبها. أما إذا كان غير ممتنع بها فهو لناصبها، حتى لو انفلت منها بسبب
~~خارجي، فلو أخذه غيره وجب رده إليه.
# (مسألة 733) إذا رمى حيوانا فجرحه لكن لم يخرجه عن الامتناع فدخل دارا
~~فأخذه صاحب الدار، ملكه بأخذه لا بدخول الدار، كما أنه لو رماه ولم يثبته
~~فرماه شخص آخر فأخذه أو أثبته فهو للثاني. PageV02P214
# (مسألة 734) إذا أطلق الصائد صيده من يده فإن لم يقصد الاعراض عنه لم
~~يخرج عن ملكه ولا يملكه غيره باصطياده، وإن قصد الاعراض وزوال ملكه عنه
~~فالظاهر أنه يصير كالمباح ويجوز لغيره اصطياده ويملكه، وليس للأول الرجوع
~~به عليه على الأقوى.
# (مسألة 735) إنما يملك الحيوان طيرا كان أو غيره بالاصطياد إذا لم يعلم
~~كونه ملكا للغير ولو بوجود أمارة على الملك فيه، كالطوق في عنقه أو القرط
~~في أذنه أو الحبل في أحد قوائمه أو قص جناحه. أما إذا علم أنه ملك للغير
~~ولو بهذه الأمارات فيجب حينئذ رده إلى صاحبه إن عرفه، وإن لم يعرفه يكون
~~بحكم اللقطة ومجهول المالك.
# (مسألة 736) إذا صنع برجا لتعشيش الحمام فعششت فيه لم يملكها، خصوصا إذا
~~كان غرضه غير التملك كحيازة ذرقها مثلا، فيجوز لغيره ms506 أن يملكها بالصيد، بل
~~لو أخذ حمامة من البرج ملكها وإن أثم لعدم استئذان مالكه، وكذلك إذا عشش
~~الطير في بئر مملوك، فلا يملكها صاحب البئر.
# (مسألة 737) الظاهر أنه يكفي في تملك النحل غير المملوكة أخذ أميرها، فمن
~~أخذ أميرها ملكه وملك كل ما يتبعه من النحل التي تسير بسيره وتقف بوقوفه،
~~وتدخل الخلية وتخرج منها بدخوله وخروجه، ولا تكون مستعصية أو متحيرة.
# (مسألة 738) ذكاة السمك إما باخراجه من الماء حيا، أو بأخذه بعد خروجه
~~منه قبل موته، سواء كان ذلك باليد أو بآلة كالشبكة ونحوها، فلو وثب إلى
~~اليابسة أو نبذه الماء إلى الساحل أو نضب الماء الذي كان فيه، وأخذه انسان
~~قبل أن يموت حل، ولو مات قبل الأخذ حرم وإن أدركه حيا ناظرا إليه على
~~الأقوى.
# (مسألة 739) لا يشترط في تذكية السمك التسمية، كما أنه لا يعتبر في صائده
~~الاسلام، فلو أخرجه كافر أو أخذه، فمات بعد أخذه خارج الماء PageV02P215
# حل، سواء كان كتابيا أو غيره. نعم لو وجده في يده ميتا لم يحل أكله ما لم
~~يعلم أنه قد مات خارج الماء بعد اخراجه أو أخذه قبل موته، ولا يحرز ذلك
~~بكونه في يده ولا بقوله لو أخبر به، بخلاف ما إذا كان في يد مسلم وعامله
~~معاملة الحلال، فإنه يحكم بتذكيته حتى يعلم خلافها.
# (مسألة 740) إذا وثبت سمكة من البحر مثلا إلى السفينة لم تحل ما لم تؤخذ
~~باليد، فمن أخذها ملكها سواء كان السفان أو صاحب السفينة أو غيرهما.
# نعم لو قصد صاحب السفينة الصيد وعمل شيئا ليثب السمك إلى سفينته فيملكه
~~بذلك ويكون وثوبه فيها بسبب هذا الصنع بمنزلة اخراجه حيا فتكون تذكيته
~~بذلك.
# (مسألة 741) إذا نصب شبكة أو صنع حظيرة في الماء لاصطياد السمك فما يحتبس
~~فيهما يملكه، فإن أخرجها من الماء وكان السمك فيها حيا حل، وكذا لو نضب
~~الماء بسبب جزره مثلا فمات السمك بعد ذلك. أما لو مات في الماء فلا تبعد
~~حليته أيضا، وإن كان الأحوط عدم ترتيب ms507 آثار الحلية. وكذا لو أخرج الشبكة من
~~الماء فوجد بعض ما فيها من السمك أو كله ميتا ولم يدر أنه مات في الماء أو
~~بعد خروجه، لا يبعد حلية أكله أيضا.
# (مسألة 742) إذا أخرج السمك من الماء حيا ثم أعاده إلى الماء مربوطا أو
~~مطلقا فمات فيه، حرم.
# (مسألة 743) إذا طفا السمك على الماء وزال امتناعه بسبب من الأسباب، فإن
~~أدركه وأخذه وأخرجه من الماء قبل أن يموت، حل، وإن مات على الماء حرم، وإن
~~ألقى أحد في الماء دواء بقصد الاصطياد والتملك فأثر في السمك وصار على وجه
~~الماء ملكه الملقي ولو بدون أخذ على احتمال قوي و لا يملكه غيره بالأخذ،
~~لأنه كإثبات صيد البر وإزالة امتناعه بالرمي، وكذا لو رمى السمك بالرصاص
~~مثلا فطفا على الماء وفيه حياة، بل الأمر فيه أقوى. PageV02P216
# (مسألة 744) لا يعتبر في حلية السمك بعد اخراجه من الماء حيا أو أخذه بعد
~~خروجه حيا أن يموت خارج الماء بنفسه، فلو مات بالتقطيع، بل لو شواه حيا حل
~~أكله، بل لا يعتبر في حله الموت من أصله، فيحل بلعه حيا، بل لو قطع منه
~~قطعة وأعيد الباقي إلى الماء حل ما قطعه، سواء مات الباقي في الماء أم لا.
~~نعم لو قطع منه قطعة وهو في الماء حي أو ميت، لم يحل ما قطعه .
# (مسألة 745) ذكاة الجراد أخذه حيا، سواء باليد أو بالآلة، فلو مات قبل
~~أخذه حرم. ولا تعتبر فيه التسمية ولا إسلام الأخذ. نعم لو وجده ميتا في يد
~~الكافر، لم يحل ما لم يعلم بأخذه حيا، ولا يجدي يده ولا اخباره في إحراز
~~ذلك، كما تقدم في السمك.
# (مسألة 746) إذا أشعل نارا في أجمة ونحوها ليحرق ما فيها من جراد، لم يحل
~~وإن قصد أخذه بذلك. نعم لو أحرقه أو شواه أو طبخه بعد أخذه قبل أن يموت، حل
~~كما مر في السمك. أما لو جعل النار آلة لصيد الجراد فأججها لذلك فاجتمع
~~فيها الجراد وانشوى بها فلا تبعد حليته بذلك. ms508
# (مسألة 747) لا يحل من الجراد الدبا وهو ما تحرك ولم يستقل بالطيران .
# الذباحة (مسألة 748) يشترط في الذابح أن يكون مسلما أو بحكمه كالمتولد
~~منه ، فلا تحل ذبيحة الكافر مشركا كان أم غيره حتى الكتابي على الأقوى. ولا
~~يشترط فيه الايمان، فتحل ذبيحة جميع فرق الاسلام عدا النواصب المحكوم
~~بكفرهم وهم المعلنون بعداوة أهل البيت عليهم السلام وإن أظهروا الاسلام،
~~وكذا غيرهم من المنتحلين للاسلام المحكوم بكفرهم، مثل الغلاة والخوارج
~~وغيرهم. PageV02P217
# (مسألة 749) لا يشترط فيه الذكورة ولا البلوغ ولا غير ذلك، فتحل ذبيحة
~~المرأة فضلا عن الخنثى، وكذا الحائض والجنب والنفساء والأعمى والأغلف وولد
~~الزنا، وكذا الطفل إذا كان مميزا وأحسن الذبح، لكن لو شك في صحة ذبحه لا
~~يجري فيه أصالة الصحة، وفي اعتبار قوله إشكال.
# (مسألة 750) لا يجوز الذبح بغير الحديد مع الاختيار، فإن ذبح بغيره مع
~~التمكن منه لم يحل، وإن كان من المعادن المنطبعة كالصفر والنحاس والذهب
~~والفضة وغيرها. نعم لو لم يوجد الحديد وخيف فوت الذبيحة بتأخير ذبحها أو
~~احتاج إلى ذبحها عاجلا، جاز بكل ما يفري أعضاء الذبح ولو كان قصبا أو ليطة
~~أو حجرا حادا أو زجاجة أو غيرها. نعم في وقوع الذكاة بالسن والظفر مع
~~الضرورة تأمل والأحوط عدم تحققه بهما حتى لو كانا منفصلين عن البدن.
# (مسألة 751) الواجب في الذبح مع الامكان قطع تمام الأعضاء الأربعة:
~~الحلقوم، وهو مجرى النفس. والمري، وهو مجرى الطعام والشراب ومحله تحت
~~الحلقوم. والودجان، وهما العرقان الغليظان المحيطان بالحلقوم أو المري.
~~ويطلق عليها الأوداج الأربعة، ويجب فريها كاملا، فلا يكفي شقها من دون
~~فريها وفصلها.
# (مسألة 752) محل الذبح هو الحلق تحت اللحيين على نحو تقطع به الأوداج
~~الأربعة. وقد ذكروا أن قطع هذه الأوداج لا يتحقق إلا بأن يكون الذبح من تحت
~~العقدة المسماة الجوزة، فإن كان كذلك أو لم يحرز الذابح قطع الأوداج
~~بتمامها بدونه وجبت مراعاته. كما يلزم أن يكون شئ من الأوداج الأربعة مع
~~الرأس حتى يعلم فريها وقطعها.
# (مسألة 753) يشترط أن يكون الذبح ms509 من قدام، فلو ذبحه من الخلف وقطع ما
~~يعتبر قطعه من الأوداج، لم يحل. نعم لو قطعها من قدام بأن PageV02P218
# أدخل السكين تحت الأعضاء وحزها إلى أعلى، لم تحرم الذبيحة، ولعل الأظهر
~~أن فعله هذا حرام.
# (مسألة 754) يجب التتابع في الذبح، بأن يفري كل الأعضاء قبل موت الذبيحة،
~~فلو حز بعضها وأرسلها حتى ماتت ثم قطع الباقي، حرمت، بل لا يترك الاحتياط
~~بأن لا يفصل بينها أكثر من المتعارف المعتاد بحيث يعد عمله عملين لا عملا
~~واحدا عرفا، وإن قطعها جميعا قبل خروج الروح.
# (مسألة 755) إذا حز رقبة الذبيحة من القفا وبقيت أوداجها، فإن بقيت فيها
~~حياة ذبحها من أمام وحلت، وإلا صارت ميتة. وتعرف حياتها بالحركة بعد تمام
~~الذبح ولو كانت يسيرة.
# (مسألة 756) إذا أخطأ الذابح وذبح من فوق العقدة ولم يقطع الأعضاء
~~الأربعة، فإن لم تبق فيها حياة حرمت، وإن بقيت وسارع وذبحها من تحت العقدة
~~وقطع الأوداج، حلت.
# (مسألة 757) إذا أكل الذئب مثلا مذبح الحيوان فأدركه حيا، فإن بقيت
~~أوداجه الأربعة وأدرك ذكاته حل، وإن لم يبق تمام أوداجه الأربعة سليمة ففي
~~حليته إشكال، فلا يترك الاحتياط.
# (مسألة 758) يشترط في التذكية مضافا إلى ما مر أمور: أحدها:
# استقبال القبلة بالذبيحة حال الذبح، بأن يوجه مذبحها ومقاديم بدنها إلى
~~القبلة، فإن أخل به عامدا عالما حرمت، وإن كان ناسيا أو جاهلا أو أخطأ في
~~القبلة أو في العمل لم تحرم. ولو لم يعلم جهة القبلة أو لم يتمكن من
~~توجيهها إليها سقط هذا الشرط. ولا يشترط استقبال نفس الذابح القبلة على
~~الأقوى، وإن كان أحوط وأولى.
# ثانيها: تسمية الذابح، بأن يذكر اسم الله عليها حينما يتشاغل بالذبح أو
~~متصلا به عرفا قبل الشروع به، فلو أخل بها عمدا حرمت، وإن كان PageV02P219
# ناسيا لم تحرم. والأظهر إلحاق الجهل بالحكم بالعمد. والمعتبر في التسمية
~~وقوعها بعنوان كونها على الذبيحة، فلا تجزي التسمية لغرض آخر.
# ثالثها: أن تتحرك الذبيحة بعد تمام الذبح ولو حركة جزئية، كأن تطرف عينها
~~أو تحرك أذنها ms510 أو ذنبها أو تركض برجلها، ونحوها. ولا يلزم خروج الدم
~~المتعارف، فلو تحركت ولم يخرج الدم أو خرج متثاقلا ومتقاطرا لا سائلا
~~معتدلا كفى في التذكية. والأقوى الاكتفاء بما ذكر من الحركة أو خروج الدم
~~المتعارف.
# (مسألة 759) لا يعتبر في استقبال القبلة بالذبيحة كيفية خاصة، فلا فرق
~~بين أن يضعها على الجانب الأيمن، أو على الأيسر، أو معلقة في الهواء
~~ومقاديم بدنها ومذبحها إلى القبلة.
# (مسألة 760) لا يعتبر في التسمية كيفية خاصة، بل يكفي صدق ذكر اسم الله
~~عليها، كقول: بسم الله، أو الله أكبر، أو الحمد لله، أو لا إله إلا الله
~~ونحو ذلك، ويشكل الاكتفاء بلفظ (الله) بدون أن يكون جزءا من كلام تام دال
~~على صفة كمال أو ثناء أو تمجيد، وكذا تشكل التسمية بغير اسم الله تعالى من
~~الأسماء الحسنى كالرحمان والرحيم والخالق، وكذا يشكل الاكتفاء بمرادف لفظ
~~الجلالة من اللغات الأخرى مثل يزدان بالفارسية، فالأحوط عدم حلية الذبيحة
~~بذلك.
# (مسألة 761) الأقوى عدم اشتراط الحياة المستقرة بمعنى أن يبقى لو لم يذبح
~~يوما أو نصف يوم، بل يكفي وجود أصل الحياة قبل الذبح ولو كانت قرب خروج روح
~~الذبيحة لأي سبب، فإن علم وجود الروح فيها صح ذبحها، وإن لم يعلم كشفت عنها
~~الحركة بعد ذبحها وإن كانت جزئية يسيرة، أو خروج الدم المعتدل على الأقوى.
# (مسألة 762) لا يشترط في حلية أكل الذبيحة بعد ذبحها وفيها حياة،
~~PageV02P220
# أن يكون خروج روحها بذلك الذبح، فلو وقع عليها الذبح الشرعي ثم وقعت في
~~نار أو ماء أو سقطت من جبل ونحو ذلك فماتت بذلك، حلت على الأقوى.
# (مسألة 763) تختص الإبل بأن تذكيتها بالنحر، ويختص غيرها بأن تذكيته
~~بالذبح، فلو ذبحت الإبل كانت ميتة إلا أن تبقى فيها حياة فينحرها، مع
~~اجتماع الشروط. وكذا لو نحر غيرها.
# (مسألة 764) كيفية النحر أن يدخل سكينا أو رمحا ونحوهما من الآلات الحادة
~~الحديدية في لبة البعير أو الناقة، وهي المحل المنخفض الواقع بين أصل العنق
~~والصدر. ويشترط فيه كل ما يشترط في ms511 التذكية بالذبح، من شروط الذابح وآلة
~~النحر والتسمية عند النحر، والاستقبال بالمنحور كما يجب بالذبيحة، وكذا
~~اعتبار الحياة كما مر في الذبيحة.
# (مسألة 765) يجوز نحر الإبل قائمة وباركة إلى جهة القبلة، بل يجوز نحرها
~~ساقطة على جنبها مع توجيه منحرها ومقاديم بدنها إلى القبلة، وإن كان الأفضل
~~كونها قائمة.
# (مسألة 766) كل ما يتعذر ذبحه أو نحره من الحيوان، لاستعصائه أو لوقوعه
~~في موضع لا يتمكن فيه من ذبحه أو نحره كما لو تردى في بئر أو مكان ضيق وخيف
~~موته، يجوز أن يعقره بسيف أو سكين أو رمح أو غيرها مما يجرحه ويقتله، ويحل
~~أكله وإن لم يصادف العقر موضع التذكية، ويسقط شرط الذبح والنحر والاستقبال،
~~ويجب مراعاة سائر الشروط من التسمية وشروط الذابح والناحر. وأما الآلة
~~فيعتبر فيها ما مر في آلة الصيد الجمادية فراجع، والأقوى الاجتزاء هنا بعقر
~~الكلب في المستعصى والصائل دون غيره كالمتردي، أو المحصور في مكان ضيق.
# (مسألة 767) الأحوط حرمة قطع رأس الذبيحة وإبانته قبل خروج الروح، وكذا
~~سلخ جلدها، لكن لا تحرم الذبيحة بفعلهما على الأقوى. PageV02P221
# (مسألة 768) للذباحة والنحر آداب بين مستحبة ومكروهة، أما المستحبة فمنها
~~أن يربط يدي الغنم مع إحدى رجليه ويطلق رجله الأخرى ويمسك صوفه وشعره بيده
~~حتى يبرد، ويعقل قوائم البقر الأربع ويطلق ذنبه، وأن تكون الإبل قائمة
~~ويربط يديها ما بين الخفين إلى الركبتين أو الإبطين ويطلق رجليها، وأن يرسل
~~الطير بعد الذبح حتى يرفرف.
# ومنها: أن يكون الذابح أو الناحر مستقبل القبلة.
# ومنها: أن يعرض عليه الماء قبل الذبح أو النحر.
# ومنها: أن يعامل مع الحيوان في الذبح أو النحر ومقدماتهما بما هو الأسهل
~~والأروح وأبعد عن تعذيبه وأذيته، فيسوقه إلى الذبح أو النحر برفق ويضجعه
~~للذبح برفق، ويحد الشفرة ويسترها عنه حتى لا يراها، ويسرع في العمل ويمر
~~السكين في المذبح بقوة، فعن النبي صلى الله عليه وآله (إن الله تعالى شأنه
~~كتب عليكم الاحسان في كل شئ، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم
~~فأحسنوا الذبحة، وليحد ms512 أحدكم شفرته وليرح ذبيحته) وفي نبوي آخر أنه صلى
~~الله عليه وآله أمر أن تحد الشفار، وأن توارى عن البهائم.
# وأما المكروهة: فمنها: أن تنخع الذبيحة، أي إصابة السكين نخاعها، وهو
~~الخيط الأبيض وسط الفقار الممتد من الرقبة إلى عجز الذنب.
# ومنها: أن يدخل السكين تحت الحلقوم ويقطع إلى فوق، ولعل الأظهر حرمته كما
~~مر.
# ومنها: أن يذبح الحيوان وحيوان آخر ينظر إليه.
# ومنها: أن يذبح ليلا، وأن يذبح نهارا قبل زوال يوم الجمعة، إلا مع
~~الضرورة.
# ومنها أن يذبح بيده ما رباه من النعم.
# (مسألة 769) ذكاة الجنين بذكاة أمه إذا خرج من بطنها ميتا وكان تام
~~الخلقة وقد أشعر أو أوبر، سواء ولجته الروح أم لا على الأقوى، بشرط أن يكون
~~موته مستندا إلى تذكيتها. أما إذا مات قبل التذكية بسبب ضربة PageV02P222
# مثلا فحرام قطعا. أما إن خرج حيا فلا يحل إلا بالتذكية سواء كانت أمه
~~مذكاة أو ميتة أو حية.
# (مسألة 770) إذا لم يبادر إلى اخراج الجنين الحي بعد تذكية أمه فمات ولكن
~~لم يتأخر أكثر من المقدار المتعارف فالأقوى حليته، وإن تأخر عن ذلك ومات
~~قبل اخراجه فالظاهر حرمته.
# (مسألة 771) نجس العين كالكلب والخنزير ليس قابلا للتذكية، وكذا المسوخ
~~غير السباع كالفيل والدب والقرد ونحوها، والحشرات ومنها الفأرة، ومنها الضب
~~وابن عرس على الأحوط إن لم يكن أقوى. وأما السباع وهي الحيوانات المفترسة
~~التي تأكل اللحوم سواء كانت من الوحوش كالأسد والنمر والفهد والثعلب وابن
~~آوى وغيرها، أو من الطيور كالصقر والبازي والباشق وغيرها، فالأقوى قبولها
~~التذكية فتطهر بها لحومها وجلودها، ويحل الانتفاع بها، بأن تلبس في غير
~~الصلاة وتفترش، بل بأن تجعل وعاء للمائعات، كقربة الماء وعكة السمن ونحوها
~~وإن لم تدبغ على الأقوى، وإن كان الأحوط أن لا تستعمل ما لم تكن مدبوغة.
# وكذا تصح تذكية الحيوان المحلل أكله وإن حرم بالعارض كالجلال والموطوء،
~~وأثر ذلك طهارة جلده ولحمه وإن بقي أكله حراما.
# أما ما ليس له نفس سائلة فلا أثر للتذكية فيه لأنه طاهر، ms513 ويحرم أكله على
~~كل حال.
# (مسألة 772) الظاهر أن جميع أنواع الحيوان المحرم الأكل مما له نفس سائلة
~~غير ما ذكر من أنواع الوحوش والطيور المحرمة تقع عليها التذكية، فتطهر بها
~~لحومها وجلودها.
# (مسألة 773) يشترط في تذكية ما يقبل التذكية من الحيوان المحرم الأكل
~~جميع الشروط المعتبرة في ذبح الحيوان المحلل، وفي اصطياده بالآلة، لكن
~~تذكيته بالاصطياد بالكلب المعلم إشكال. PageV02P223
# (مسألة 774) يعامل ما في يد المسلم - في غير سوق الكفار - من اللحوم
~~والشحوم والجلود معاملة المذكى وإن لم يعلم أنه مذكى، فيجوز بيعه وشراؤه
~~وأكله وسائر الاستعمالات المتوقفة على التذكية، ولا يجب الفحص والسؤال عنه،
~~بل ولا يستحب بل نهي عنه، وكذا ما يباع منها في سوق المسلمين، سواء كان بيد
~~المسلم أو مجهول الحال، بل وكذا ما كان مطروحا في أرض المسلمين إذا كانت
~~فيه أمارة تدل على وقوع اليد عليه، كما إذا كان الجلد مخيطا أو مدبوغا أو
~~اللحم مطبوخا.
# بل وكذا إذا أخذ من الكافر وعلم كونه مسبوقا بيد المسلم على الأقوى.
# أما المأخوذ من يد المسلم في سوق الكفار فالأحوط الاجتناب عنه.
# وأما ما يؤخذ من يد الكافر ولو في بلاد المسلمين ولم يعلم كونه مسبوقا
~~بيد المسلم أو كان بيد مجهول الحال في بلاد الكفار أو كان مطروحا في أرضهم،
~~فيعامل معه معاملة غير المذكى، وهو بحكم الميتة. والمدار في كون البلد أو
~~الأرض منسوبة إلى المسلمين غلبة السكان والقاطنين بحيث تنسب عرفا إليهم ولو
~~كانوا تحت سلطنة الكفار، وهو المدار أيضا في بلد الكفار.
# ولو تساوت النسبة من جهة عدم الغلبة فحكمه حكم بلد الكفار.
# (مسألة 775) لا فرق في إباحة ما يؤخذ من يد المسلم بين كونه مؤمنا أو
~~مخالفا يعتقد طهارة جلد الميتة بالدبغ ويستحل ذبائح أهل الكتاب ولا يراعي
~~الشروط التي اعتبرناها في التذكية. وكذا لا فرق بين كون الآخذ متفقا مع
~~المأخوذ منه في شروط التذكية اجتهادا أو تقليدا أو مخالفا له فيها إذا
~~احتمل تذكيته على وفق مذهب الآخذ، كما إذا ms514 كان المأخوذ منه يعتقد كفاية قطع
~~الحلقوم في الذبح ويعتقد الآخذ لزوم قطع الأوداج الأربعة، إذا احتمل أن ما
~~بيده قد روعي فيه ذلك. PageV02P224
# كتاب الأطعمة والأشربة الحيوان المأكول وغير المأكول (مسألة 776) لا يؤكل
~~من حيوان البحر إلا السمك أو الطير الذي يحل مثله في البر. وحرم غير ذلك من
~~أنواع حيوانه، حتى ما يؤكل مثله في البر كبقر البحر على الأقوى.
# (مسألة 777) لا يؤكل من السمك إلا ما كان له فلس وقشور بالأصل وإن لم تبق
~~وزالت بالعارض، كالكنعت فإنه على ما ورد فيه سمكة سيئة الخلق تحتك بكل شئ
~~فيذهب فلسها ولذا لو نظرت إلى أصل أذنها وجدته. ولا فرق بين أنواع السمك ذي
~~القشور، فتحل جميعها صغيرها وكبيرها، ولا يؤكل منها ما ليس له قشر في الأصل
~~كالجري والزمار والزهو والمارماهي.
# (مسألة 778) الأربيان المسمى بالروبيان أو الميگو من جنس السمك الذي له
~~فلس، فيجوز أكله.
# (مسألة 779) بيض السمك تابع لسمكه، فبيض المحلل حلال وإن كان أملس، وبيض
~~المحرم حرام وإن كان خشنا. وإذا اشتبه أنه من المحلل أو المحرم حل أكله،
~~والأحوط عند الاشتباه عدم أكل ما كان أملس. PageV02P225
# (مسألة 780) يحل من الحيوانات الأهلية جميع أنواع الغنم والبقر والإبل،
~~ويكره لحم الخيل والبغال والحمير وكراهة لحم الخيل أخف. ويحرم منها غير ذلك
~~كالكلب والهر وغيرهما.
# ويحل من الحيوانات الوحشية الظبي والغزال والبقر والكباش الجبلية
~~واليحمور والحمر الوحشية، ويحرم منها السباع، وهي ما كان مفترسا وله ظفر
~~وناب قويا كان كالأسد والنمر والفهد والذئب، أو ضعيفا كالثعلب والضبع وابن
~~آوى. وكذا يحرم الأرنب وإن لم يكن من السباع، وتحرم الحشرات كلها كالحية
~~والفأرة والضب واليربوع والقنفذ والصراصير والجعل والبراغيث والقمل وغير
~~ذلك من أنواعها الكثيرة.
# (مسألة 781) يحل من الطير الحمام بأنواعه، والدراج والقبج والقطا
~~والطيهوج والبط والكروان والحبارى والكركي، والدجاج بأنواعه، والعصفور
~~بأنواعه ومنه البلبل والزرزور والقبرة وهي التي على رأسها القنزعة، ويكره
~~منه الهدهد والخطاف وهو الذي يأوي البيوت ويأنس بالناس. والصرد وهو طائر
~~ضخم الرأس والمنقار ms515 يصيد العصافير، والصوام وهو طائر أغبر اللون طويل
~~الرقبة أكثر ما يبيت في النخل، والشقراق وهو طائر أخضر بقدر الحمام.
# ويحرم منه الخفاش والطاووس وكل ذي مخلب، سواء كان يقوى به على افتراس
~~الطير كالبازي والصقر والعقاب والشاهين والباشق، أو ضعيفا كالنسر والبغاث.
# (مسألة 782) الأقوى حرمة أكل الغراب بجميع أنواعه حتى الزاغ وهو غراب
~~الزرع، والغداف الذي هو أصغر منه أغبر اللون، خصوصا مع ما يقال من أن
~~الغربان كلها ذات مخالب.
# (مسألة 783) يعرف ما يحل أكله من الطير وما يحرم، غير المنصوص على حكمه،
~~بأحد أمرين: أحدهما: الصفيف والدفيف، فكل ما كان صفيفه وهو بسط جناحيه حال
~~الطيران أكثر من دفيفه وهو تحريكهما عنده فهو PageV02P226
# حرام، وما كان دفيفه أكثر من صفيفه فهو حلال. ثانيهما: الحوصلة والقانصة
~~والصيصية، فما كان فيه أحد هذه الثلاثة فهو حلال وما لم يكن فيه شئ منها
~~فهو حرام. والحوصلة كيس تحت العنق يجتمع فيه الحب وغيره، والقانصة في الطير
~~بمنزلة الكرش لغيره كما ذكروا، والصيصية هي الشوكة التي في رجل الطير موضع
~~العقب. ويتساوى طير الماء مع غيره في العلامتين المزبورتين، فما كان دفيفه
~~أكثر من صفيفه أو كان له حوصلة أو قانصة أو صيصية فهو حلال وإن كان يأكل
~~السمك، وما كان صفيفه أكثر من دفيفه ولم يكن له إحدى الثلاثة، فهو حرام.
# (مسألة 784) إذا تعارضت العلامتان - كما إذا كان صفيفه أكثر من دفيفه
~~وكان ذا حوصلة أو قانصة أو صيصية، أو كان دفيفه أكثر من صفيفه وكان فاقدا
~~لثلاثة - فالظاهر أن الاعتبار بالصفيف والدفيف فيحرم الأول، ويحل الثاني.
# (مسألة 785) إذا كان للطير صفيف ودفيف ولم يعلم أيهما أكثر تعين الرجوع
~~إلى العلامة الثانية، وهي وجود أحد الثلاثة وعدمه فيه، وكذا إذا كان مذبوحا
~~ولا يعرف صفيفه ودفيفه. وكذا إذا تساوى صفيفه ودفيفه على الأحوط.
# (مسألة 786) إذا لم يعرف حال الطير لا من العلامة الأولى ولا من الثانية،
~~فإن علم أنه يقبل التذكية فأكله حلال، وإن احتمل عدم قبوله التذكية يحكم
~~بحرمته ms516 بأصالة عدم قبوله التذكية، سواء كانت الشبهة موضوعية أو حكمية.
# (مسألة 787) بيض الطيور تابع لها في الحل والحرمة، فبيض المحلل حلال وبيض
~~المحرم حرام، وما اشتبه أنه من المحلل أو المحرم يؤكل ما اختلف طرفاه مثل
~~بيض الدجاج، دون ما تساوي طرفاه. PageV02P227
# (مسألة 788) النعامة من الطيور، وهي حلال لحما وبيضا على الأقوى.
# (مسألة 789) لم يرد نص على حرمة اللقلق ولا على حليته، فيرجع في حكمه إلى
~~علامات الحل والحرمة فإن تبين حاله من جهة الدفيف والصفيف فهو، وإلا يرجع
~~إلى العلامة الثانية وهي وجود إحدى العلامات الثلاث وعدمها.
# (مسألة 790) يحرم الحيوان المحلل بالأصل بأمور: منها، الجلل، وهو أن
~~يتغذى الحيوان عذرة الانسان بحيث يصدق عرفا أنها غذاؤه، ولو كان يتغذى بها
~~مع غيرها لم يصدق عليه الجلل فلا يحرم إلا أن يكون تغذيه بغيرها نادرا جدا
~~بحيث يكون عرفا بحكم العدم، وبأن يكون تغذيه بها مدة معتدا بها . والظاهر
~~عدم كفاية يوم وليلة، بل يشك في صدق الجلل عليه بأقل من ثلاثة أيام. ولا
~~يلحق بعذرة الانسان عذرة غيره، ولا سائر النجاسات.
# (مسألة 791) يعم حكم الجلل كل حيوان محلل حتى الطير والسمك.
# (مسألة 792) كما يحرم لحم الحيوان بالجلل يحرم لبنه وبيضه ويحلان بما يحل
~~به، ويكون كالحيوان المحرم بالأصل في جميع الأحكام قبل أن يستبري ويزول
~~حكمه، حتى عدم جواز الصلاة في فضلاته الطاهرة أو أجزائه وإن كان ذكيا على
~~إشكال.
# (مسألة 793) الظاهر أن الجلل لا يمنع من التذكية، فيذكى الجلال ويترتب
~~على تذكيته طهارة لحمه وجلده كسائر الحيوانات المحرمة بالأصل القابلة
~~للتذكية.
# (مسألة 794) تزول حرمة الجلال بالاستبراء بترك التغذي بالعذرة والتغذي
~~بغيرها مدة: وهي في الإبل أربعون يوما، وفي البقر عشرون يوما والأحوط
~~ثلاثون، وفي الشاة عشرة أيام، وفي البط خمسة أيام، وفي الدجاج ثلاثة
~~PageV02P228
# أيام، وفي السمك يوم وليلة، والملاك في غير ما ذكر زوال اسم الجلل بحيث
~~لا يصدق عليه أنه يتغذى بالعذرة بل يصدق أن غذاءه غيرها.
# (مسألة 795) يحرم الحيوان المحلل بالأصل إذا وطأه انسان قبلا ms517 أو دبرا وإن
~~لم ينزل، صغيرا كان الواطي أو كبيرا، عالما كان أو جاهلا، مختارا كان أو
~~مكرها فحلا كان الموطوء أو أنثى، فيحرم بذلك لحمه ولحم نسله المتجدد بعد
~~الوطي ولبنهما.
# (مسألة 796) إذا كان الحيوان الموطوء مما يراد أكله كالشاة والبقرة يجب
~~أن يذبح ثم يحرق، ويغرم الواطي قيمته لمالكه. وإن كان مما يراد ركوبه أو
~~الحمل عليه ولا يعتاد أكله كالحمار والبغل والفرس، أخرج من المحل الذي فعل
~~به إلى بلد آخر فيباع ويعطى ثمنه للواطي ويغرم قيمته لمالكه.
# (مسألة 797) إذا رضع حمل من لبن خنزيرة حتى قوي ونبت لحمه واشتد عظمه
~~يحرم لحمه ولحم نسله ولبنه ولبن نسله ولو من فحله، ولا يبعد اختصاص ذلك
~~بالغنم وإن كان تعميمه للعجل وغيره من الحيوانات المحللة الأكل أحوط. ولا
~~تلحق بالخنزيرة الكلبة ولا الكافرة، وفي تعميم الحكم للشرب بدون رضاع
~~وللرضاع بعد الفطام إشكال، وإن كان أحوط. هذا إذا اشتد، أما إذا لم يشتد
~~برضاعه منها فيكره لحمه. وتزول الكراهة بالاستبراء سبعة أيام، بأن يمنع عن
~~التغذي بلبنها ويعلف إن استغنى عن اللبن، أو يرضع من ضرع شاة مثلا سبعة
~~أيام.
# (مسألة 798) إذا شرب الحيوان المحلل الخمر حتى سكر، وذبح في تلك الحال
~~يؤكل لحمه لكن بعد غسله على الأحوط، ولا يؤكل ما في جوفه من الأمعاء والكرش
~~والقلب والكبد وغيرها وإن غسل، ولو شرب بولا ثم ذبح عقيب الشرب حل لحمه بلا
~~غسل، ويؤكل ما في جوفه بعدما يغسل على الأحوط. PageV02P229
# (مسألة 799) لو رضع جدي أو عناق أو عجل من لبن امرأة حتى فطم وكبر، لم
~~يحرم لحمه لكنه مكروه.
# (مسألة 800) يحرم من الحيوان المحلل وإن ذكي أربعة عشر شيئا:
# الدم، والروث، والطحال، والقضيب، والأنثيان والفرج ظاهره وباطنه،
~~والمثانة، والمرارة، والنخاع وهو خيط أبيض كالمخ في وسط فقار الظهر، والغدد
~~وهي كل عقدة في الجسد مدورة تشبه البندق في الأغلب، والمشيمة، والعلباوان
~~وهما عصبتان عريضتان صفراوان ممتدتان على الظهر من الرقبة إلى الذنب، وخرزة
~~الدماغ وهي حبة في ms518 وسط الدماغ بقدر الحمصة تميل إلى الغبرة يخالف لونها لون
~~المخ الذي في الجمجمة، والحدقة وهي الحبة الناظرة من العين لا جسم العين
~~كله.
# (مسألة 801) تختص حرمة الأشياء المذكورة بالذبيحة والمنحورة، فلا يحرم شئ
~~من المذكورات من السمك والجراد، ما عدا الرجيع والدم على إشكال فيهما.
# (مسألة 802) يحرم الرجيع والدم من مذكى الطيور، والأحوط (وجوبا) عدم أكل
~~المرارة والطحال والبيضتين وغيرها من المحرمات الأربعة عشر إن وجدت فيها.
# (مسألة 803) يحل من الذبيحة غير ما ذكر، كالقلب والكبد والكرش والأمعاء
~~والغضروف والعضلات وغيرها. نعم يكره الكليتان وأذنا القلب والعروق خصوصا
~~الأوداج، والأظهر جواز أكل الجلد والعظم مع عدم الضرر ، والأحوط عدمه. نعم
~~لا إشكال في جلد الرأس وجلد الدجاج وغيره من الطيور، وكذا عظم صغار الطيور
~~كالعصفور.
# (مسألة 804) يجوز أكل لحم ما يحل أكله نيئا ومطبوخا، بل ومحروقا أيضا إذا
~~لم يكن مضرا، ويكره أكله غريضا، أي نيئا طريا لم يتغير بشمس ولا نار ولا
~~بذر ملح عليه وتجفيفه في الظل وجعله قديدا. PageV02P230
# (مسألة 805) الأحوط عدم حلية بول ما يؤكل لحمه كالغنم والبقر في غير
~~الضرورة، ويجوز شرب بول الإبل للاستشفاء.
# (مسألة 806) يحرم رجيع كل حيوان ولو مما حل أكله. والظاهر عدم حرمة فضلات
~~الديدان العالقة بالفواكه ونحوها، وكذا ما في جوف السمك والجراد إذا أكل
~~معهما.
# (مسألة 807) يحرم الدم من الحيوان ذي النفس حتى العلقة والدم في البيضة،
~~والأقوى حرمة الدم المتخلف في الذبيحة إلا إذا كان مستهلكا فلا بأس به.
~~ويحرم الدم من غير ذي النفس مما يحرم أكله كالوزغ والضفدع والقرد.
# وأما دم ما يحل أكله كالسمك الحلال فالظاهر حليته إذا أكل مع السمك، بأن
~~أكل السمك بدمه، أما إذا أكل منفردا ففيه إشكال.
# (مسألة 808) يحل أكل ما لا تحله الحياة من الميتة، من اللبن والبيض إذا
~~اكتسى قشره السميك، والإنفحة.
# (مسألة 809) لا إشكال في حرمة القيح والوسخ والبلغم والنخامة من كل
~~حيوان، وأما البصاق والعرق من غير نجس العين فالظاهر حليتهما، خصوصا الأول
~~وخصوصا إذا كان من ms519 الانسان أو مما يؤكل لحمه من الحيوان.
# ما يحل أكله غير الحيوان وما يحرم (مسألة 810) يحرم تناول الأعيان
~~النجسة، وكذا المتنجسة قبل تطهيرها، مائعة كانت أو جامدة.
# (مسألة 811) يحرم تناول كل ما يضر بالبدن، سواء كان موجبا للهلاك كشرب
~~السموم القاتلة وشرب الحامل ما يوجب سقوط الجنين، أو ما يكون PageV02P231
# سببا للمرض أو لتعطيل بعض الحواس الظاهرة أو الباطنة أو لفقد بعض القوى
~~كأدوية إزالة القدرة الجنسية وأدوية العقم.
# (مسألة 812) لا فرق في حرمة تناول المضر بين معلوم الضرر ومظنونه، بل
~~ومحتمله أيضا إذا كان احتماله معتدا به عند العقلاء بحيث يوجب عندهم خوف
~~الضرر، وكذا لا فرق بين أن يكون الضرر المترتب عليه فعليا، أو بعد مدة.
# (مسألة 813) يجوز التداوي والمعالجة بما يحتمل فيه الخطر ويؤدي إلى
~~الهلاك أحيانا إذا كان النفع المترتب عليه بالتجربة وحكم أهل الخبرة
~~غالبيا، بل يجوز المعالجة بالمضر ضررا فعليا قطعيا إذا كان يندفع به ما هو
~~أعظم ضررا وأشد خطرا، كقطع بعض الأعضاء لمنع سراية المرض الأكثر ضررا وكذا
~~العمليات الجراحية والكي بالنار، إذا كانت على الموازين العقلائية بأن يكون
~~إجراء العملية لازما والطبيب حاذقا محتاطا غير متسامح ولا متهور.
# (مسألة 814) ما كان يضر كثيره دون قليله يحرم كثيره المضر دون قليله غير
~~المضر، والعكس بالعكس، وكذا ما يضر منفردا لا منضما مع غيره يحرم منفردا لا
~~منضما، والعكس بالعكس.
# (مسألة 815) إذا كان لا يضر تناوله مرة أو مرتين مثلا ولكن يضر إدمانه
~~والتعود عليه يحرم تكراره المضر خاصة، ومن ذلك الأفيون بابتلاعه أو شرب
~~دخانه، فإن الاعتياد عليه مضر غاية الضرر وفيه فساد وأي فساد، بل هو بلا
~~عظيم وفساد كبير، أعاذ الله المسلمين منه. فمن أراد شربه لغرض من الأغراض
~~فليحذر أن يكثر أو يكرر فيتعود ويبتلي به، ومن ابتلي بالاعتياد به يجب عليه
~~الاجتهاد في تركه والعلاج بما يزيل عنه هذا الاعتياد، إن لم يكن في تركه
~~ضرر أعظم.
# (مسألة 816) يحرم أكل الطين، وكذا المدر وهو الطين اليابس، ويلحق
~~PageV02P232
# بهما ms520 التراب أيضا على الأحوط. نعم لا بأس بما يختلط بالحنطة أو الشعير
~~مثلا من التراب والمدر إذا كان مستهلكا في الخبز بحيث لا يعد من أكل الطين
~~عرفا، وكذا ما يكون على وجه الفواكه إذا كان قليلا بحيث لا يعد أكلا للغبار
~~والتراب، وكذا الممزوج بالماء وغيره ولو أحس بطعم الطين حين شربه فإن
~~الظاهر أن الحكم دائر مدار الاستهلاك بنظر العرف، ولا اعتبار بالطعم أو
~~اللون، وإن كان الاحتياط بترك شربه إلى أن يصفو حسنا.
# (مسألة 817) الأحوط إلحاق الأرض كلها بالطين حتى الرمل والأحجار.
# (مسألة 818) يستثنى من الطين طين قبر الحسين عليه السلام للاستشفاء، فإن
~~تربته المقدسة شفاء من كل داء، وهي من الأدوية المفردة، ولا تمر بدأ إلا
~~هضمته. ولا يجوز أكلها لغير الاستشفاء، ولا أكل ما زاد عن قدر الحمصة
~~المتوسطة. ولا يلحق به طين قبر النبي والأئمة عليهم السلام على الأحوط إن
~~لم يكن أقوى. نعم لا بأس بأن يمزج طينها بماء أو عصير والتبرك والاستشفاء
~~بذلك الماء أو العصير، ولا بد أن يستهلك التراب في السائل، وكذا لا بأس
~~بالاستشفاء بغير الأكل، بأن يمسح التراب بموضع الوجع أو يحمله معه تبركا مع
~~مراعاة احترامه.
# (مسألة 819) لأخذ بالتربة الحسينية المقدسة والاستشفاء بها وتناولها عند
~~الحاجة آداب وأدعية مذكورة في محالها، خصوصا في كتب المزار، كمزار بحار
~~الأنوار، والظاهر أنها جميعا شروط لسرعة تأثيرها لا لجواز تناولها.
# (مسألة 820) القدر المتيقن من محل أخذ التربة هو القبر الشريف وما يقرب
~~منه على وجه يلحق به عرفا، ولعل الحائر المقدس بأجمعه كذلك، لكن في بعض
~~الأخبار يؤخذ طين قبر الحسين عليه السلام من عند القبر على سبعين ذراعا،
~~PageV02P233
# وفي بعضها طين قبر الحسين فيه شفاء وإن أخذ على رأس ميل، وفي بعضها أنه
~~يستشفى مما بينه وبين القبر على رأس أربعة أميال، وفي بعضها على عشرة
~~أميال، وفي بعضها فرسخ في فرسخ، وروي إلى أربعة فراسخ. ولعل الاختلاف من
~~جهة تفاوت مراتبها في الفضل، فكل ما قرب إلى القبر ms521 الشريف كان أفضل،
~~والأحوط الاقتصار على ما حول القبر إلى سبعين ذراعا، وفيما زاد على ذلك أن
~~يستعمل ممزوجا بماء أو عصير على نحو لا يصدق عليه الطين، ويستشفى به برجاء
~~أن يكون منه، وإن كان الأقوى جواز تناول المشكوك منه في الشبهة الموضوعية.
# (مسألة 821) يجوز تناول التربة المقدسة للاستشفاء بابتلاعها، أو يحلها في
~~ماء أو عصير ويشربه بنية التبرك والدواء.
# (مسألة 822) يكفي في إثبات أن هذا الطين من التربة المقدسة شهادة البينة
~~بل شهادة عدل واحد، بل يكفي إخبار شخص ثقة، ولا يبعد كفاية إخبار ذي اليد
~~أو بذله إياه على أنه من التربة المقدسة، لكن ينبغي أن يستشفى بغير المتيقن
~~أنه منها بحله في الماء ونحوه حتى يستهلك، ليسلم من الاستشفاء بما يحتمل أن
~~يكون حراما واقعا وإن كان حلالا بحسب الظاهر.
# (مسألة 823) استثنى بعض العلماء من حرمة أكل الطين أيضا الطين الأرمني
~~للتداوي به، وهو غير بعيد، لكن الأحوط عدم تناوله إلا عند انحصار العلاج
~~به، أو ممزوجا بماء أو عصير بحيث لا يصدق معه أكل الطين.
# (مسألة 824) تحريم شرب الخمر من ضروريات الدين، ومستحله في زمرة الكافرين
~~ومكذب للقرآن الكريم. هذا مع الالتفات إلى أنه تكذيب للقرآن والنبي، وأما
~~مع عدم الالتفات فالأحوط للمسلم أن يعامله معاملة الكافر. بل عن مولانا
~~الباقر عليه السلام أنه: لا يبعث الله نبيا ولا يرسل رسولا إلا ويجعل في
~~شريعته تحريم الخمر. وعن الرضا عليه السلام إنه: ما بعث الله نبيا قط إلا
~~بتحريم الخمر. PageV02P234
# وعن الصادق عليه السلام: إن الخمر أم الخبائث ورأس كل شر، يأتي على
~~شاربها ساعة يسلب لبه فلا يعرف ربه، ولا يترك معصية إلا ركبها، ولا يترك
~~حرمة إلا انتهكها ولا رحما ماسة إلا قطعها ولا فاحشة إلا أتاها، وإن من شرب
~~منها جرعة لعنه الله وملائكته ورسله والمؤمنون، وإن شربها حتى سكر منها نزع
~~روح الايمان من جسده وركبت فيه روح سخيفة خبيثة ملعونة ولم تقبل صلاته
~~أربعين يوما، ويأتي شاربها يوم القيامة مسودا ms522 وجهه مدلعا لسانه يسيل لعابه
~~على صدره ينادي العطش العطش. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: من شرب
~~الخمر بعدما حرمها الله على لساني فليس بأهل أن يزوج إذا خطب، ولا يشفع إذا
~~شفع، ولا يصدق إذا حدث، ولا يعاد إذا مرض، ولا يشهد له جنازة، ولا يؤتمن
~~على أمانة.
# بل لعن رسول الله صلى الله عليه وآله فيها عشرة: غارسها، وحارسها،
~~وعاصرها، وشاربها، وساقيها، وحاملها، والمحمولة إليه، وبائعها، ومشتريها،
~~وآكل ثمنها. وقد ورد: إن من تركها ولو لغير الله بل صيانة لنفسه سقاه الله
~~من الرحيق المختوم.
# وقد ورد في بعض الأخبار أنها من أكبر الكبائر وأن مدمنها كعابد وثن وقد
~~فسر المدمن في بعض الأخبار بأنه ليس الذي يشربها كل يوم ولكنه الموطن نفسه
~~أنه إذا وجدها شربها. هذا مع كثرة مضارها التي كشفها الطب في عصرنا وأذعن
~~بها المنصفون من غير ملتنا.
# (مسألة 825) يلحق بالخمر موضوعا أو حكما كل مسكر، جامدا كان أو مائعا.
~~وما أسكر كثيره دون قليله حرم قليله وكثيره.
# (مسألة 826) إذا انقلبت الخمر خلا حلت، سواء كان انقلابها بنفسها أو
~~بعلاج، وسواء كان العلاج بدون مزج شئ فيها أو بمزجه، وسواء استهلك الخليط
~~فيها قبل أن تنقلب خلا أو بقي منه فيها إلى ما بعد انقلابها، ويطهر ذلك
~~الباقي بالتبعية كما يطهر الإناء، لكن بشرط أن يكون أضيف إليها لتحويلها
~~وأن يصدق عليه أنه تابع لها، فلو صب قليل من الخمر في حب من الخل لتحويلها
~~لا يطهر الخل المتنجس بتبع صيرورة الخمر خلا، بخلاف PageV02P235
# العكس فلو صب شئ من الخل في حب من الخمر لتحويلها يطهر المجموع بصيرورته
~~خلا حتى مثل حبات العنب التي في ذلك الخل.
# (مسألة 827) يحرم الفقاع إذا غلا ونش وإن لم يظهر سكره، وهو شراب مخصوص
~~كان يتخذ من الشعير في الأغلب، وليس منه ماء الشعير المعروف الذي يصفه
~~الأطباء.
# (مسألة 828) يحرم عصير العنب إذا غلى بنفسه أو غلى بالنار، وإذا نش
~~فالأحوط الاجتناب عنه، أما عصير الزبيب ms523 وعصير التمر فالأقوى فيهما عدم
~~الحرمة وعدم النجاسة بالغليان إلا بالاسكار.
# (مسألة 829) الظاهر أن الماء الذي في جوف حبة العنب بحكم عصير العنب،
~~فيحرم إذا غلى بنفسه أو بالنار. نعم لا يحكم بحرمته ما لم يعلم بغليانه،
~~ولا ملازمة بين غليان ماء القدر وغليان ما في جوفها، فمن علم به حرم عليه
~~ومن لم يعلم به حل له.
# (مسألة 830) الظاهر أن ما غلى بنفسه من أقسام العصير لا تزول حرمته إلا
~~بالتخليل كالخمر حيث أنها لا تحل إلا بانقلابها خلا ولا أثر فيه لذهاب
~~الثلثين، وأما ما غلى بالنار فتزول حرمته بذهاب ثلثيه وبقاء ثلث منه،
~~والأحوط أن يكون ذلك بالنار لا بالهواء وطول المكث مثلا، ولا يبعد أن يكون
~~الغليان بحرارة القوة الكهربائية بمنزلة الغليان بالنار. نعم لا يلزم أن
~~يكون ذهاب الثلثين في حال غليانه، بل يكفي كون ذلك مستندا إلى النار ولو
~~بضميمة ما ينقص منه بعد غليانه قبل أن يبرد، فلو غلى حتى ذهب نصفه مثلا ثم
~~وضع القدر على الأرض فنقص منه سدسه بالتبخر قبل أن يبرد كفى في الحلية.
# (مسألة 831) إذا صار العصير المغلي دبسا قبل أن يذهب ثلثاه لا يكفي في
~~حليته على الأحوط. PageV02P236
# (مسألة 832) إذا خلط العصير بالماء ثم غلى يكفي في حليته ذهاب ثلثي
~~المجموع وبقاء ثلثه، فلو صب عشرين رطلا من ماء في عشرة أرطال من عصير العنب
~~ثم طبخه حتى ذهب منه عشرون وبقي عشرة فهو حلال، وبهذا يمكن علاج بعض أقسام
~~العصير الذي لا يمكن طبخه بدون إضافة ماء.
# (مسألة 833) إذا صب على العصير المغلي قبل أن يذهب ثلثاه مقدار من العصير
~~غير المغلي وجب ذهاب ثلثي مجموع ما بقي من الأول مع ما صب ثانيا، ولا يحسب
~~ما ذهب من الأول قبل أن يصب عليه، فإذا كان في القدر تسعة أرطال من العصير
~~فغلى حتى ذهب منه ثلاثة وبقي ستة ثم صب عليه تسعة أرطال أخر فصار خمسة عشر،
~~يجب أن يغلي حتى يذهب عشرة ويبقى خمسة، ms524 ولا يكفي ذهاب تسعة وبقاء ستة.
# (مسألة 834) لا بأس بأن يطرح في العصير قبل ذهاب الثلثين مثل اليقطين
~~والسفرجل والتفاح وغيرها ويطبخ فيه حتى يذهب ثلثاه، فإذا حل حل ما طبخ فيه.
# (مسألة 835) يثبت ذهاب الثلثين من العصير المغلي بالعلم وبالبينة وبإخبار
~~ذي اليد المسلم، بل وبالأخذ من المسلم إذا كان ممن يعتقد حرمة ما لم يذهب
~~ثلثاه، بل وإذا لم يعلم اعتقاده أيضا. وإذا علم أنه ممن يستحل العصير
~~المغلي قبل أن يذهب ثلثاه، كأن يعتقد أنه يكفي في حليته صيرورته دبسا،
~~فالأقوى جواز الاعتماد على قوله إذا حصل الاطمئنان بصدقه.
# (مسألة 836) يحرم تناول مال الغير وإن كان كافرا محترم المال بدون إذنه
~~ورضاه، حتى ورد: أن من أكل من طعام لم يدع إليه فكأنما أكل قطعة من النار.
# (مسألة 837) يجوز أن يأكل الانسان ولو مع عدم الضرورة من بيوت الذين
~~تضمنتهم الآية الشريفة في سورة النور، وهم الآباء والأمهات PageV02P237
# والإخوان والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات، وكذا يجوز لمن
~~كان وكيلا على بيت أحد مفوضا إليه أموره وحفظه بما فيه أن يأكل من بيت
~~موكله، وهو المراد من (ما ملكتم مفاتحه) في الآية الشريفة، وكذا يجوز أن
~~يأكل الصديق من بيت صديقه، وكذا الزوجة من بيت زوجها والأب والأم من بيت
~~الولد.
# وإنما يجوز الأكل من بيوت هؤلاء إذا لم يعلم كراهة صاحب البيت، فتكون
~~ميزة هذه البيوت بعدم توقف جواز الأكل منها على إحراز الرضا والإذن من
~~أصحابها، فيجوز مع الشك، أما مع الظن بالكراهة فالأحوط الاجتناب.
# والأحوط اختصاص الحكم بما يعتاد أكله من الخبز والتمر والإدام والفواكه
~~والبقول ونحوها دون نفائس الأطعمة التي تدخر غالبا لمواقع الحاجة وللأضياف
~~ذوي الشرف والعزة، والظاهر التعدية إلى غير المأكول من المشروبات العادية
~~من الماء واللبن المخيض واللبن الحليب وغيرها. نعم لا يتعدى إلى غير بيوتهم
~~كدكاكينهم وبساتينهم، كما أنه يقتصر على ما في البيت من المأكول، فلا يجوز
~~أن يأخذ مالا من البيت مثلا ويشتري به من الخارج ويأكل.
# (مسألة ms525 838) تباح جميع المحرمات المذكورة - ما عدا أكل مال الغير بدون
~~رضاه - حال الضرورة، إما لتوقف حفظ نفسه وسد رمقه على تناول المحرم، أو
~~لأداء تركه إلى عروض مرض شديد لا يتحمل عادة، أو تخلف المسافر عن رفقائه مع
~~ظهور أمارة العطب له، أو خيف بتركه على نفس أخرى محترمة، كخوف الحامل على
~~جنينها والمرضع على طفلها. بل ومن الضرورة أيضا خوف طول المرض الذي لا
~~يتحمل عادة أو عسر علاجه بترك التناول.
# والمدار في الكل على الخوف الحاصل من العلم أو الظن بالترتب، لا مجرد
~~الوهم والاحتمال. PageV02P238
# أما أكل مال الغير بدون رضاه فإنه لا يحل بالاضطرار، نعم يحل لحفظ النفس
~~والعرض لكونه أهم وليس للاضطرار.
# (مسألة 839) من الضرورات المبيحة للمحرمات الاكراه والتقية ممن يخاف منه
~~على نفسه أو نفس محترمة، أو على عرضه أو عرض محترم، أما إذا خاف على مال
~~محترم يجب عليه حفظه فتختلف موارده.
# (مسألة 840) إذا توقف حفظ النفس على ارتكاب محرم يجب ارتكابه، ولا يجوز
~~له التنزه عندئذ، ولا فرق بين الخمر والطين وبين سائر المحرمات في هذا
~~الحكم.
# (مسألة 841) إذا اضطر إلى محرم وجب أن يقتصر على مقدار الضرورة ولا يجوز
~~له الزيادة، فلا يجوز أن يأكل من الميتة مثلا أكثر من سد رمقه، إلا إذا فرض
~~أن ضرورته لا تندفع إلا بالشبع، فيجوز له أن يأكل إلى حد الشبع.
# (مسألة 842) يجوز التداوي بالمحرم لمعالجة الأمراض إذا انحصر به العلاج
~~ولو بحكم الحذاق الثقات من الأطباء، والمدار على انحصار العلاج به بالنسبة
~~لما في أيدي الناس من أدوية هذا الداء، أما الانحصار الواقعي فلا يحيط به
~~إدراك البشر.
# (مسألة 843) الأقوى جواز التداوي بالخمر بل بكل مسكر مع الانحصار، بشرط
~~العلم بكون المرض قابلا للعلاج بذلك، والعلم بأن ترك معالجته يؤدي إلى
~~الهلاك أو ما يقرب منه، والعلم بانحصار العلاج به، نعم لا يخفى شدة أمر
~~الخمر، فلا يبادر إلى تناولها إلا إذا رأى من نفسه الهلاك لو ترك التداوي
~~بها، ولو كان ذلك بسبب ms526 إخبار الأطباء الحذاق المتدينين بذلك.
# وإلا فليصطبر على المشقة لعل الباري تعالى شأنه يعافيه عندما يرى منه
~~التحفظ على دينه. PageV02P239
# فعن الثقة الجليل عبد الله بن أبي يعفور أنه قال: كان إذا أصابته هذه
~~الأوجاع فإذا اشتدت به شرب الحسو من النبيذ فتسكن عنه، فدخل على أبي عبد
~~الله عليه السلام فأخبره بوجعه وأنه إذا شرب الحسو من النبيذ سكن عنه ،
~~فقال له: لا تشربه، فلما أن رجع إلى الكوفة هاج به وجعه فأقبل أهله فلم
~~يزالوا به حتى شرب، فساعة شرب منه سكن عنه، فعاد إلى أبي عبد الله عليه
~~السلام فأخبره بوجعه وشربه، فقال له: يا ابن أبي يعفور لا تشرب فإنه حرام
~~إنما هو الشيطان موكل بك ولو قد يئس منك ذهب. فلما أن رجع إلى الكوفة هاج
~~به وجعه أشد مما كان، فأقبل أهله عليه، فقال لهم: لا والله ما أذوق منه
~~قطرة أبدا، فأيسوا منه أهله، فكان يتهم على شئ ولا يحلف، وكان إذا حلف على
~~شئ لا يخلف، فلما سمعوا أيسوا منه واشتد به الوجع أياما، ثم أذهب الله به
~~عنه، فما عاد إليه حتى مات رحمة الله عليه.
# (مسألة 844) إذا اضطر إلى أكل طعام الغير لسد رمقه وكان المالك أيضا
~~مضطرا لم يجب عليه بل لا يجوز له بذله، ولا يجوز للمضطر قهره، وإن لم يكن
~~المالك مضطرا يجب عليه بذله للمضطر، وإن امتنع عن البذل جاز له قهره بل
~~مقاتلته وأخذه منه قهرا. ولا يتعين على المالك بذله مجانا، فله أن لا يبذله
~~إلا بالعوض وليس للمضطر قهره بدونه، فإن اختار البذل بالعوض فإن لم يقدره
~~بمقدار كان له عليه ثمن مثل ما أكله أو مثله إن كان مثليا، وإن أراد تقديره
~~لم يتعين عليه تقديره بثمن المثل أو أقل بل له أن يقدره بأكثر منه، فإذا
~~كان المضطر قادرا على دفعه يجب عليه الدفع إذا طالبه به، وإن كان عاجزا
~~يكون في ذمته إلى أن يتمكن.
# هذا إذا كان المالك حاضرا، ms527 أما إذا كان غائبا فله الأكل منه بمقدار سد
~~رمقه وتقدير الثمن وجعله في ذمته ولا يكون أقل من ثمن المثل، والأحوط
~~الرجوع إلى الحاكم إن وجد، ومع عدمه فإلى عدول المؤمنين. PageV02P240
# (مسألة 845) يحرم الأكل على مائدة يشرب عليها شئ من الخمر، بل وغيرها من
~~المسكرات، وكذا الفقاع، بل ذهب بعض العلماء إلى حرمة كل طعام يعصى الله
~~تعالى به أو عليه.
# خاتمة في آداب الطعام والشراب (مسألة 846) يستحب في الطعام أمور:
# منها: غسل اليدين معا قبل الطعام وبعده، مائعا كان الطعام أو جامدا، وإذا
~~كانت جماعة على المائدة يبدأ في الغسل قبل الطعام بصاحب الطعام ثم بمن على
~~يمينه ويدور إلى أن يتم الدور على من في يساره. ويبدأ بالغسل بعد الطعام
~~بمن على يسار صاحب الطعام ثم يدور إلى أن يختم بصاحب الطعام.
# ومنها: المسح بالمنديل بعد الغسل الثاني، وترك المسح به بعد الغسل الأول.
# ومنها: أن يسمي عند الشروع في الأكل، بل على كل لون على انفراده عند
~~الشروع في الأكل منه.
# ومنها: أن يحمد الله تعالى بعد الفراغ.
# ومنها: الأكل باليمين.
# ومنها: أن يبدأ صاحب الطعام، وأن يكون آخر من يمتنع.
# ومنها: أن يأكل بثلاث أصابع أو أكثر ولا يأكل بإصبعين، وقد ورد أنه من
~~فعل الجبارين.
# ومنها: أن يأكل مما يليه إذا كان مع جماعة على مائدة، ولا يتناول من قدام
~~الآخرين.
# ومنها: تصغير اللقمة.
# ومنها: تجويد المضغ.
# ومنها: طول الجلوس على الموائد وطول الأكل. PageV02P241
# ومنها: لعق الأصابع ومصها وكذا، لطع القصعة ولحسها بعد الفراغ.
# ومنها: الخلال بعد الطعام وأن لا يكون بعود الريحان وقضيب الرمان والخوص
~~والقصب.
# ومنها: التقاط ما يسقط من الخوان خارج السفرة والطبق وأكله، فإنه شفاء من
~~كل داء إذا قصد به الاستشفاء، وينفي الفقر ويكثر الولد.
# هذا في غير الصحراء ونحوها، وأما فيها فيستحب أن يترك للطير والسبع، بل
~~ورد أن ما كان في الصحراء فدعه ولو فخذ شاة.
# ومنها: الأكل غداءا وعشيا وعدم الأكل بينهما.
# ومنها: الافتتاح بالملح والاختتام ms528 به، فقد ورد أن فيه المعافاة عن اثنين
~~وسبعين من البلا. وفي خبر آخر: إبدأوا بالملح في أول طعامكم، فلو يعلم
~~الناس ما في الملح لاختاروه على الترياق المجرب.
# ومنها: غسل الثمار بالماء قبل أكلها، ففي الخبر: إن لكل ثمرة سما فإذا
~~أتيتم بها اغمسوها في الماء، يعني اغسلوها.
# ومنها: أن يستلقي بعد الأكل على قفاه ويجعل رجله اليمنى على اليسرى.
# (مسألة 847) ويكره فيه أمور:
# فمنها: الأكل على الشبع.
# ومنها: التملي من الطعام، ففي الخبر: ما من شئ أبغض إلى الله من بطن
~~مملوء. وفي خبر آخر: أقرب ما يكون العبد إلى الله إذا خف بطنه، وأبغض ما
~~يكون العبد إلى الله إذا امتلأ بطنه. وفي خبر آخر:
# لو أن الناس قصدوا في المطعم لاستقامت أبدانهم.
# بل ينبغي الاقتصار على ما دون الشبع، ففي الخبر: إن البطن إذا شبع طغى.
~~وفي خبر آخر عن مولانا الصادق عليه السلام: إن عيسى بن مريم قام خطيبا
~~فقال: يا بني إسرائيل لا تأكلوا حتى تجوعوا، وإذا جعتم فكلوا ولا تشبعوا،
~~فإنكم إذا شبعتم غلظت رقابكم وسمنت جنوبكم، ونسيتم ربكم. PageV02P242
# ومنها: النظر في وجوه الناس عند الأكل على المائدة.
# ومنها: أكل الحار.
# ومنها: النفخ على الطعام والشراب.
# ومنها: انتظار غير الخبز إذا وضع الخبز.
# ومنها: قطع الخبز بالسكين.
# ومنها: أن يوضع الخبز تحت إناء ويوضع الإناء عليه.
# ومنها: المبالغة في أكل اللحم الذي على العظم.
# ومنها: تقشير الثمرة.
# ومنها: رمي بقية الثمرة قبل الاستقصاء في أكلها.
# (مسألة 848) يستحب في الشرب أمور:
# فمنها: أن يشرب الماء مصا لا عبا، فإنه كما في الخبر: يوجد منه الكباد،
~~يعني وجع الكبد.
# ومنها: أن يشرب قائما بالنهار، فإنه أقوى وأصح للبدن ويمري الطعام.
# ومنها: أن يسمي عند الشروع ويحمد الله بعد الفراغ.
# ومنها: أن يشرب بثلاثة أنفاس.
# ومنها: التلذذ بالماء، ففي الخبر: من تلذذ بالماء في الدنيا لذذه الله من
~~أشربة الجنة.
# ومنها: أن يذكر الحسين عليه السلام وأهل بيته ويلعن قاتله بعد شرب الماء،
~~فعن داود الرقي ms529 قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام إذ استسقى الماء،
~~فلما شربه رأيته قد استعبر واغرورقت عيناه بدموعه ثم قال لي: يا داود لعن
~~الله قاتل الحسين، فما أنغص ذكر الحسين عليه السلام للعيش، إني ما شربت
~~ماءا باردا إلا ذكرت الحسين عليه السلام، وما من عبد شرب الماء فذكر الحسين
~~عليه السلام وأهل بيته ولعن قاتله إلا كتب الله عز وجل له مائة ألف حسنة
~~وحط عنه مائة ألف سيئة ورفع له مائة ألف درجة، وكأنما أعتق مائة ألف نسمة،
~~وحشره الله يوم القيامة ثلج الفؤاد. PageV02P243
# (مسألة 849) ويكره أمور:
# منها: الاكثار من شرب الماء، فإنه كما في الخبر: مادة لكل داء. وكان
~~مولانا الصادق عليه السلام يوصي رجلا فقال له: أقل شرب الماء فإنه يمد كل
~~داء، واجتنب الدواء ما احتمل بدنك الداء. وعنه عليه السلام:
# لو أن الناس أقلوا من شرب الماء لاستقامت أبدانهم.
# ومنها: شرب الماء بعد أكل الطعام الدسم، فإنه كما في الخبر: يهيج الداء،
~~وعن الصادق عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا أكل
~~الدسم أقل شرب الماء، فقيل له: يا رسول الله إنك لتقل شرب الماء؟ قال: هو
~~أمرأ لطعامي.
# ومنها: الشرب باليسار.
# ومنها: الشرب من قيام في الليل، فإنه كما في الخبر يورث الماء الأصفر.
# ومنها: أن يشرب من عند كسر الكوز إن كان فيه كسر، ومن عند عروته.
# (مسألة 850) يستحب استحبابا مؤكدا سقي المؤمن وإطعامه ودعوته إلى الطعام،
~~فعن أبي جعفر عليه السلام: من سقى مؤمنا من ظمأ سقاه الله من الرحيق
~~المختوم. وعن أبي عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من سقى
~~مؤمنا شربة من ماء من حيث يقدر على الماء أعطاه بكل شربة سبعين ألف حسنة ،
~~وإن سقاه من حيث لا يقدر على الماء فكأنما أعتق عشر رقاب من ولد إسماعيل.
# وفي الأمالي بإسناده عن الصادق عليه السلام عن آبائه عن رسول الله صلى
~~الله عليه وآله قال: من أطعم مؤمنا ms530 من جوع أطعمه الله من ثمار الجنة، ومن
~~كساه من عري كساه الله من إستبرق وحرير، ومن سقاه شربة من عطش سقاه الله من
~~الرحيق المختوم، ومن أعانه أو كشف كربته أظله الله في ظل عرشه يوم لا ظل
~~إلا ظله.
# وفي المحاسن قال: سأل رجل أبا جعفر عليه السلام عن عمل يعدل عتق رقبة؟
~~فقال: لأن أدعو ثلاثة نفر من المسلمين فأطعمهم حتى يشبعوا وأسقيهم حتى
~~يرووا، أحب إلي من أن أعتق نسمة ونسمة حتى عد سبعا أو أكثر. PageV02P244
# كتاب الغصب (مسألة 851) وهو الاستيلاء على ما لغيره من مال أو حق عدوانا،
~~وقد تطابق العقل والنقل كتابا وسنة والاجماع على حرمته، وهو من أفحش الظلم
~~الذي استقل العقل بقبحه، وفي النبوي صلى الله عليه وآله: من غصب شبرا من
~~الأرض طوقه الله من سبع أرضين يوم القيامة. وفي نبوي آخر: من خان جاره شبرا
~~من الأرض جعله الله طوقا في عنقه من تخوم الأرض السابعة حتى يلقى الله يوم
~~القيامة مطوقا، إلا أن يتوب ويرجع. وفي آخر: من أخذ أرضا بغير حق كلف أن
~~يحمل ترابها إلى المحشر. ومن كلام أمير المؤمنين عليه السلام: الحجر الغصب
~~في الدار رهن على خرابها.
# (مسألة 852) المغصوب أنواع: فمنه، غصب العين والمنفعة معا، كغصب الدار من
~~مالكها، وغصب العين المستأجرة إذا غصبها غير المؤجر والمستأجر، فهو غاصب
~~للعين من المؤجر وللمنفعة من المستأجر.
# ومنه: غصب العين دون المنفعة، كما إذا غصب المستأجر العين المستأجرة من
~~مالكها مدة الإجارة.
# ومنه: غصب المنفعة فقط، كما إذا غصب المالك العين التي آجرها ومنع
~~المستأجر من استيفاء منفعتها مدة الإجارة.
# ومنه: غصب الحق المالي المتعلق بالعين، كما إذا استولى على أرض محجرة أو
~~عين مرهونة بالنسبة إلى المرتهن الذي له فيها حق الرهانة، ومن PageV02P245
# ذلك غصب المساجد والمدارس والربط والقناطر والطرق والشوارع العامة، وغصب
~~المكان الذي سبق إليه أحد في المساجد والمشاهد.
# (مسألة 853) المغصوب منه قد يكون شخصا كما في غصب الأعيان والمنافع
~~المملوكة للأشخاص أو غصب ms531 الحقوق كذلك، وقد يكون هو النوع كما في غصب مال
~~تعين خمسا أو زكاة قبل أن يدفع إلى المستحق، وغصب الرباط المعد لنزول
~~القوافل، والمدرسة المعدة لسكني الطلبة، فإذا استولى على حجرة سكنها أحد
~~الطلبة وانتزعها منه فهو غاصب لحق الشخص، وإذا استولى على أصل المدرسة ومنع
~~أن يسكنها الطلبة، فهو غاصب لحق النوع.
# (مسألة 854) للغصب حكمان تكليفيان هما: الحرمة، ووجوب رفع اليد والرد إلى
~~المغصوب منه أو وليه. وحكم وضعي وهو الضمان، بمعنى كون المغصوب على عهدة
~~الغاصب وكون تلفه عليه، ويقال لهذا الضمان ضمان اليد.
# (مسألة 855) يجري الحكمان التكليفيان في جميع أقسام الغصب، فالغاصب في
~~جميعها آثم ويجب عليه رفع اليد ورد المغصوب. وأما الحكم الوضعي وهو الضمان،
~~فيختص بما إذا كان المغصوب من الأموال عينا أو منفعة. أما غصب الحقوق فليس
~~فيه ضمان اليد، لكن في الحقوق التي يبذل بإزائها مال إشكال كحقي التحجير
~~والاختصاص.
# (مسألة 856) إذا استولى على حر فحبسه لم يتحقق الغصب لا بالنسبة إلى عينه
~~ولا بالنسبة إلى منفعته وإن أثم بذلك وظلمه، سواء كان كبيرا أو صغيرا فليس
~~عليه ضمان اليد الذي هو من أحكام الغصب، فلو أصابه حرق أو غرق أو مات تحت
~~استيلائه من غير تسبيب منه لم يضمن، وكذا لا يضمن منا فعه ، كما إذا كان
~~صاحب صنعة ولم يشتغل بصنعته في تلك المدة، فلا يضمن أجرته وسيأتي حكم
~~الأجير. نعم لو استوفى منه بعض منافعه - كما إذا استخدمه - لزمته أجرته،
~~وكذا لو تلف بتسبيب منه، كما إذا حبسه في دار PageV02P246
# فيه حية مؤذية فلدغته، أو سبع فافترسه، ضمنه من جهة تسبيبه التلف لا لأجل
~~الغصب واليد.
# (مسألة 857) إذا منع غيره من إمساك دابته المرسلة أو من الجلوس على فراشه
~~أو الدخول إلى داره أو بيع متاعه، لم يكن غاصبا لعدم وضع اليد على مال
~~الغير وإن كان عاصيا وظالما له من جهة منعه، فلو هلكت الدابة أو تلف الفراش
~~أو انهدمت الدار أو نقصت قيمة المتاع بعد المنع لم ms532 يكن على المانع ضمان من
~~جهة الغصب واليد، لكن إذا كان الهلاك والتلف والانهدام مستندا إليه كما إذا
~~كانت الدابة ضعيفة ومنع المانع المالك عن حفظها فلم يقدر عليه و وقع عليها
~~الهلاك، فللضمان وجه بل لا يخلو من قوة.
# (مسألة 858) المدار في تحقق الغصب على استيلاء الغاصب ظلما على المغصوب
~~وصيرورته تحت يده عرفا أما إذا استولى عليه إحسانا كمن استولى على مال في
~~معرض التلف ليرده على صاحبه أو ليحفظه له فلا يكون غاصبا ولا ضامنا ولو تلف
~~عنده بدون تقصير. لكن من كانت عنده أمانة إذا عزم على خيانتها يكون غاصبا
~~وضامنا.
# ويختلف الاستيلاء باختلاف المغصوبات، ففي المنقول غير الحيوان يتحقق
~~بأخذه باليد أو بنقله إليه أو إلى بيته أو دكانه أو بحفظه في مكان آخر،
~~سواء فعل ذلك بنفسه أو فعله آخر بأمره، فلو نقل حمال بأمره متاع الغير بدون
~~إذنه إلى بيته مثلا كان بذلك غاصبا للمتاع.
# ويلحق بالأخذ باليد قعوده على البساط والفراش بقصد الاستيلاء، إذا كان
~~مستوليا عليه عرفا. وفي الحيوان يكفي الركوب عليه أو أخذ مقوده وزمامه، بل
~~وكذا سوقه في غياب المالك أو بعد دفعه عنه.
# وأما غير المنقول فيكفي في غصب الدار مثلا أن يسكنها أو يسكن غيره ممن
~~يأتمر بأمره فيها بعد إزعاج المالك عنها أو غيابه. وكذا لو أخذ مفتاحها من
~~صاحبها قهرا وكان يغلق الباب ويفتحه ويتردد فيها. ويكفي في غصب PageV02P247
# البستان المسورة أخذ المفتاح والتردد إليها بعنوان الاستيلاء، وإذا لم
~~يكن لها باب ولا حيطان يكفي دخولها والتردد فيها بعد طرد المالك عنها
~~والاستيلاء عليها، وكذا الحال في غصب القرية والمزرعة.
# هذا في غصب الأعيان، وأما غصب المنافع فيحصل بانتزاع العين ذات المنفعة
~~من مالك المنفعة وجعلها تحت يده كما لو استولى على العين المستأجرة غصبا في
~~مدة الإجارة، سواء استوفى تلك المنفعة أم لا.
# (مسألة 859) إذا دخل الدار وسكنها مع مالكها، فإن كان المالك غير قادر
~~على دفعه وإخراجه فإن اختص استيلاؤه وتصرفه بقسم معين ms533 منها اختص الغصب
~~والضمان بذلك القسم دون بقيتها، وإن كان استيلاؤه وتصرفاته في جميع الدار
~~وأجزائها بنسبة واحدة متساوية مع يد المالك عليها، فالظاهر كونه غاصبا
~~للنصف فيكون ضامنا له خاصة، فلو انهدمت تمام الدار ضمن الساكن نصفها، ولو
~~انهدم بعضها ضمن نصف ذلك البعض، وكذا يضمن نصف منافعها.
# وإن كان المالك متعددا والغاصب واحدا وتساووا جميعا في التصرف ضمن الغاصب
~~بالنسبة، فإن كان المالك اثنين ضمن الغاصب الثلث، وإن كانوا ثلاثة ضمن
~~الربع، وهكذا.
# أما إذا كان الساكن ضعيفا ولا يقدر على مقاومة المالك إن أراد اخراجه من
~~داره، فالظاهر عدم تحقق الغصب بمجرد السكنى بدون رضاه، بل ولا اليد، فليس
~~عليه ضمان اليد، نعم عليه بدل ما استوفاه من منفعة الدار لو كان لها بدل.
# (مسألة 860) إذا أخذ بمقود الدابة فقادها وكان المالك راكبا عليها، فإن
~~كان المالك ضعيفا بمثابة المحمول عليها، كان القائد غاصبا لها بتمامها
~~وعليه الضمان. ولو كان المالك الراكب قويا قادرا على مقاومته ودفعه متى
~~شاء، فالظاهر عدم تحقق الغصب من القائد أصلا، فلا ضمان عليه لو تلفت في تلك
~~PageV02P248
# الحال. نعم يضمن لو تلفت بسبب قيادته لها، كما يضمن السائق لو تلفت بسبب
~~سوقه إياها.
# (مسألة 861) إذا اشترك اثنان في الغصب، فالظاهر أن كلا منهما يضمن النصف،
~~سواء كان كل منهما قويا قادرا بمفرده على قهر المالك ودفعه والاستيلاء على
~~المغصوب، أو كان ضعيفا بانفراده وكان دفع المالك والاستيلاء عليه بالتعاون
~~والتعاضد.
# (مسألة 862) غصب الأوقاف العامة كالمساجد والمقابر والمدارس والقناطر
~~والطرق والشوارع العامة ونحوها والاستيلاء عليها، حرام ويجب ردها ورفع اليد
~~عنها، لكن الظاهر أنه لا يوجب الضمان لا عينا ولا منفعة. نعم الأوقاف
~~العامة على العناوين الكلية كالفقراء والطلبة بنحو وقف المنفعة يوجب غصبها
~~الضمان عينا ومنفعة، كالأعيان المملوكة للأشخاص، فإذا غصب دكانا أو بستانا
~~أو مكانا موقوفا على الفقراء أو الطلبة فتلفت تحت يده كان ضامنا لعينها
~~وأجرة مثلها مدة غصبها، أما إذا بقيت تحت يده مدة ثم ردها، فعليه أجرة ms534
~~مثلها.
# (مسألة 863) إذا حبس حرا لم يضمن نفس الحر ولا منافعه ضمان اليد حتى لو
~~كان صاحب صنعة، فليس على الحابس أجرة صنعته مدة حبسه. نعم لو كان أجيرا
~~لغيره ضمن منفعته الفائتة للمستأجر، وكذا لو استخدمه واستوفى منفعته كان
~~عليه أجرة عمله. أما لو غصب دابة مثلا فيضمن منافعها سواءا استوفاها الغاصب
~~أم لا.
# (مسألة 864) إذا منع حرا عن عمل له أجرة من غير تصرف واستيفاء ولا وضع
~~يده عليه، لم يضمن عمله ولم يكن عليه أجرته، إلا إذا كان أجيرا لذلك العمل
~~وفات، فإنه يضمن للمستأجر ما فوته بمنعه.
# (مسألة 865) المبيع الذي يأخذه المشتري والثمن الذي يأخذه البائع في
~~PageV02P249
# البيع الفاسد يكون في ضمانهما كالمغصوب، سواء علما بالفساد أو جهلا به،
~~وكذلك الأجرة التي يأخذها المؤجر في الإجارة الفاسدة. وأما المقبوض بالعقد
~~الفاسد غير المعاوضي كالهبة الفاسدة، فليس فيه ضمان. وكذا يلحق بالغصب
~~المقبوض بالسوم، والمراد به ما يأخذه الشخص ليطلع على خصوصياته ويشتريه إذا
~~أعجبه، فيكون في ضمانه، فلو تلف عنده ضمنه.
# وكذا المقبوض بالقمار والمأخوذ أجرة للزنا وسائر المحرمات، على الأقوى.
# (مسألة 866) يجب رد المغصوب إلى مالكه ما دام باقيا وإن كان في رده مؤنة،
~~بل وإن استلزم رده الضرر عليه، فلو جعل الحجر المغصوب في بناء وجب عليه
~~اخراجه إذا كان له بعد الاخراج قيمة ورده لو أراده المالك وإن أدى ذلك إلى
~~خراب البناء، وكذا اللوح المغصوب في سفينة يجب عليه نزعه إذا كان له بعد
~~النزع قيمة إلا إذا خيف الغرق الموجب لهلاك نفس محترمة أو مال محترم لغير
~~الغاصب العامد، فيصبر المالك حتى يرتفع ذلك المحذور، وعلى الغاصب أجرته في
~~المدة التي كان تحت يده. وإذا نقصت قيمة المغصوب بسبب استعماله أو بسبب
~~نزعه ضمن الغاصب النقص.
# وكذا إذا خاط ثوبه بخيوط مغصوبة، فإن بقيت للخيوط قيمة بعد نزعها كان
~~للمالك إلزامه بذلك ولو تعيب الثوب، وإن لم يبق للمغصوب قيمة بسبب خرابه
~~فالظاهر أنه بحكم التالف، فيلزم الغاصب بدفع البدل وليس ms535 للمالك مطالبته
~~بالعين.
# (مسألة 867) إذا مزج المغصوب بما يمكن تمييزه ولو بمشقة كما لو مزج
~~الحنطة بالشعير أو الحمص باللوبيا أو الذرة بالدخن، ولم يرض المالك به
~~مخلوطا يجب عليه أن يميزه ويرده إليه.
# (مسألة 868) يجب على الغاصب مضافا إلى رد العين إعطاء بدل منفعتها في تلك
~~المدة إن كانت لها منفعة، سواء استوفاها أم بقيت العين معطلة. PageV02P250
# (مسألة 869) إذا كانت للعين منافع متعددة وكانت معطلة فالمدار على
~~المنفعة المتعارفة بالنسبة إلى تلك العين ولا ينظر إلى مجرد قابليتها لبعض
~~المنافع، فمنفعة الدار بحسب المتعارف هي السكنى وإن كانت قابلة لأن تستعمل
~~لمنافع أخرى، فالمضمون في غصب كل عين هو المنفعة المتعارفة بالنسبة إلى تلك
~~العين.
# ولو فرض تعدد المنافع المتعارفة منها وكانت أجرة بعضها أكثر ضمن الأكثر.
~~والظاهر أن الحكم كذلك مع الاستيفاء أيضا، فمع تساوي المنافع في الأجرة
~~عليه أجرة ما استوفاه، ومع التفاوت عليه أجرة الأكثر، سواء استوفى الأكثر
~~أجرة أو الأقل.
# (مسألة 870) إذا كان المغصوب منه شخصا يجب الرد إليه أو إلى وكيله إن كان
~~كاملا، وإلى وليه إن كان قاصرا، كالصبي والمجنون، فلو رده إليه لم يرتفع
~~عنه الضمان.
# وإذا كان المغصوب منه هو النوع، كغصب الموقوف على الفقراء وقف منفعة ،
~~فإن كان له متول خاص يرده إليه، وإلا فيرده إلى الولي العام وهو الحاكم،
~~وليس له أن يرده إلى بعض أفراد النوع كأحد الفقراء في المثال المذكور. نعم
~~في مثل المساجد والشوارع والقناطر يكفي في ردها رفع اليد عنها وإبقاؤها على
~~حالها، بل يحتمل أن يكون الأمر كذلك في المدارس، فإذا غصب مدرسة يكفي في
~~ردها رفع اليد عنها والتخلية بينها وبين الطلبة، لكن الأحوط الرد إلى
~~الناظر الخاص لو كان وإلا فإلى الحاكم، أو إلى الموقوف عليهم الساكنين فيه
~~قبل الغصب بإذن المتولي الشرعي.
# (مسألة 871) إذا كان المغصوب والمالك كلاهما في بلد الغصب فلا إشكال،
~~وكذا إن نقل المال إلى بلد آخر وكان المالك في بلد الغصب، فإنه يجب عليه
~~إعادة المال إلى ms536 ذلك البلد وتسليمه إلى المالك. أما إذا كان المالك في غير
~~بلد الغصب فإن كان في بلد المال فله إلزامه إما بتسليمه له في PageV02P251
# ذلك البلد، أو بنقله إلى بلد الغصب. وإن كان المالك في بلد آخر غير بلد
~~الغصب وبلد المال فله إلزامه بنقل المال إلى بلد الغصب، وهل للمالك إلزامه
~~بنقله إلى البلد الذي هو فيه، فيه إشكال لكن لو ألزمه فالأحوط (وجوبا) قبول
~~النقل إليه.
# (مسألة 872) إذا حدث في المغصوب عيب وجب على الغاصب رده معيبا مع أرش
~~النقصان، وهو التفاوت بين قيمته صحيحا وقيمته معيبا وليس للمالك إلزامه
~~بأخذ المعيب ودفع تمام القيمة. ولا فرق على الظاهر بين العيب المستقر
~~والعيب الذي يتزايد شيئا فشيئا حتى يتلف المال بالمرة، فعليه رد المعيب مع
~~أرش ما تلف من قيمته، نعم إذا لم يكن لأحد فيه رغبة وصار مما لا يبذل
~~بإزائه مال، فهو في حكم التلف يضمن الغاصب مثله في المثلي وتمام قيمته في
~~القيمي.
# (مسألة 873) إذا كان المغصوب باقيا لكن نزلت قيمته السوقية، رده الغاصب
~~ولم يضمن نقصان القيمة ما لم يكن ذلك بسبب نقصان في العين.
# (مسألة 874) إذا تلف المغصوب أو ما بحكمه كالمقبوض بالعقد الفاسد
~~والمقبوض بالسوم قبل رده إلى المالك، ضمنه بمثله إن كان مثليا وبقيمته إن
~~كان قيميا. والمراد بالمثلي ما تساوت قيمة أجزائه لتقاربها في غالب الصفات
~~والخواص كالحبوب من الحنطة والشعير والأرز والذرة والعدس وغيرها، وكذا
~~الأدهان والأدوية ونحوها، والمراد من القيمي ما يكون بخلافه كأنواع الحيوان
~~والثياب والجواهر الكبيرة.
# (مسألة 875) إنما يحكم بأن هذا الشئ مثلي بملاحظة أفراد كل صنف من
~~أصنافه، فإذا كان له أصناف كثيرة لا بد أن يكون الضمان من صنف التالف، فلا
~~يجوز دفع الأرز المصري مثلا بدل الأرز البسمتي، وهكذا، نعم لا ينظر إلى
~~التفاوت اليسير بين أفراد الصنف الواحد. PageV02P252
# (مسألة 876) إذا تعذر المثل في المثلي ضمن قيمته، وإن تفاوتت قيمته يوم
~~التلف ويوم الغصب ويوم التعذر ويوم الدفع فالمدار على قيمة يوم الدفع ms537 دون
~~غيره.
# (مسألة 877) يكفي في التعذر الذي يوجب دفع القيمة فقدانه في البلد وما
~~حوله مما ينقل منه إليه عادة.
# (مسألة 878) إذا وجد المثل بأكثر من ثمن المثل وجب عليه شراؤه ودفعه إلى
~~المالك حتى لو كان حرجيا، لأن الحرج لا يجوز منع حق الغير ولا التصرف في
~~ماله.
# (مسألة 879) إذا وجد المثل ولكن نزلت قيمته لم يكن على الغاصب إلا
~~إعطاؤه، وليس للمالك مطالبته بالقيمة ولا بالتفاوت، بل ليس له الامتناع عن
~~الأخذ فعلا وإبقائه في ذمة الغاصب إلى أن تترقى القيمة إذا كان الغاصب يريد
~~الأداء وتفريغ ذمته فعلا.
# (مسألة 880) إذا سقط المثل عن المالية بالمرة بسبب الزمان أو المكان
~~فالظاهر أنه ليس للغاصب إلزام المالك بأخذ المثل، فلو غصب منه ثلجا في
~~الصيف وأتلفه وأراد أن يدفع إلى المالك مثله في الشتاء أو غصب منه ماء في
~~صحراء فأراد أن يدفع إليه ماء في البلد، فليس له ذلك وللمالك الامتناع، فله
~~أن يصبر حتى يصير ذا قيمة فيطالبه بالمثل، وله أن يطالبه بالقيمة فعلا كما
~~إذا تعذر المثل، وحينئذ لا يبعد ضمان قيمة مكان التلف وزمانه إذا كان
~~تالفا، وأما مع بقائه فلا يبعد وجوب قيمته في آخر زمان أو مكان سقط بعده عن
~~القيمة.
# (مسألة 881) إذا تلف المغصوب وكان قيميا ضمن قيمته، فإن تفاوتت قيمته
~~السوقية بأن كانت قيمته يوم الغصب أكثر من قيمته يوم التلف أو العكس،
~~فالأقوى مراعاة قيمة يوم التلف، وإن كان لا ينبغي ترك الاحتياط والتصالح
~~فيما به التفاوت. PageV02P253
# وأما إن كان تفاوت قيمته من جهة زيادة ونقص في العين كالسمن والهزال
~~فيراعى أعلى القيمة وأحسن الأحوال، بل لو فرض أن قيمته ارتفعت بعد الغصب ثم
~~زال ارتفاعها ثم تلف المغصوب، كأن كان الحيوان هزيلا حين الغصب ثم سمن ثم
~~عاد إلى الهزال وتلف، فإنه يضمن قيمته حال سمنه.
# (مسألة 882) إذا اختلفت القيمة باختلاف المكان، كما إذا كان المغصوب في
~~بلد الغصب بعشرة وفي بلد التلف بعشرين، فالظاهر اعتبار محل التلف.
# (مسألة ms538 883) إذا تعذر على الغاصب عادة تسليم المغصوب، وجب عليه دفع مثله
~~أو قيمته، كما إذا سرق أو دفن في مكان لا يقدر على اخراجه أو شردت الدابة
~~ونحو ذلك، ويسمى ذلك بدل الحيلولة ويملك المالك البدل ويبقى المغصوب أيضا
~~في ملكه، فإن أمكن بعد ذلك تسليم عين المغصوب رده الغاصب إليه وأخذ البدل.
~~ولو كان للبدل نمأ ومنافع في تلك المدة كان للمغصوب منه، إلا نماؤه المتصل
~~كالسمن فهو تابع للعين. وأما المبدل فنماؤه ومنافعه لمالكه لأنه باق على
~~ملكه، لكن الغاصب لا يضمن منافعه غير المستوفاة في تلك المدة على الأقوى.
# (مسألة 884) القيمة التي يضمنها الغاصب في القيميات وفي المثليات عند
~~تعذر المثل تكون نقد البلد الرائج، وكذا جميع الغرامات والضمانات، فليس
~~للضامن دفع غيره إلا بالتراضي.
# (مسألة 885) الظاهر أن الفلزات والمعادن المنطبعة كالحديد والرصاص
~~والنحاس كلها مثلية، حتى الذهب والفضة مضروبين أو غير مضروبين، فتضمن
~~جميعها بالمثل، وعند التعذر تضمن بالقيمة كسائر المثليات المتعذرة المثل،
~~ولكن الأحوط (وجوبا) في تقديم الذهب أو الفضة أن يكون بغير جنسه حتى يبتعد
~~عن الربا.
# (مسألة 886) إذا تعاقبت الأيادي الغاصبة على عين ثم تلفت ضمن الجميع،
~~فللمالك أن يرجع ببدل ماله من المثل أو القيمة على كل واحد منهم،
~~PageV02P254
# وعلى أكثر من واحد بالتوزيع متساويا أو متفاوتا، فلو كان الغاصبون
~~بالتوالي عشرة مثلا، فله أن يرجع على الجميع ويأخذ من كل منهم عشر ما
~~يستحقه من البدل، وله أن يأخذ من أحدهم النصف والباقي من الباقين بالتوزيع،
~~متساويا أو بالتفاوت.
# هذا حكم المالك معهم، أما حكم بعضهم مع بعض، فالغاصب الأخير الذي تلف
~~المال عنده عليه قرار الضمان، بمعنى أنه لو رجع عليه المالك وغرمه لم يرجع
~~هو على غيره بما غرمه، إلا إذا كان مغرورا فيرجع على الغار. أما لو رجع
~~المالك على غيره من الغاصبين فله أن يرجع على الأخير الذي تلف المال عنده،
~~كما أن لكل منهم الرجوع على تاليه وهو على تاليه وهكذا إلى الأخير.
# (مسألة 887) إذا غصب ms539 شيئا مثليا مصنوعا صنعة محللة كالحلي من الذهب
~~والفضة وآنية النحاس وشبهها فتلف عنده أو أتلفه، ضمن مثل مادته وقيمة
~~صنعته، ويحتمل قريبا في المصنوع الذي لا توجد له أمثال بخصوصياته أن يكون
~~قيميا، فالأحوط التصالح.
# أما المصنوعات التي لها أمثال متقاربة جدا، كالمصنوعات بالمكائن والمعامل
~~من أنواع الحلي والظروف والأدوات والثياب وغيرها، فالأقرب أنها مثلية فتضمن
~~كلها بالمثل مع مراعاة صنفها.
# (مسألة 888) إذا غصب المصنوع وتلفت عنده هيأته وصنعته فقط وبقيت عين
~~مادته رد العين وعليه قيمة الصنعة، وليس للمالك إلزامه بإعادة الصنعة، وليس
~~عليه القبول لو بذل الغاصب إعادتها.
# (مسألة 889) إذا كان المغصوب المثلي مصنوعا بصنعة محرمة كآلات القمار
~~والملاهي وآنية الذهب والفضة ونحوها، لم يضمن الصنعة، سواء أتلف الصنعة
~~وحدها أو أتلفها مع العين، فيرد مادة المغصوب فقط أو بدلها. PageV02P255
# (مسألة 890) إذا تعيب المغصوب في يد الغاصب كان عليه أرش النقصان، ولا
~~فرق في ذلك بين الحيوان وغيره.
# (مسألة 891) إذا غصب شيئين وكانت قيمة كل واحد منهما منفردا أقل منها إذا
~~كانا مجتمعين كمصراعي الباب والخفين، فتلف أحدهما أو أتلفه ضمن قيمة التالف
~~مجتمعا ورد الباقي مع ما نقص من قيمته بسبب انفراده، فلو كانت قيمتهما
~~مجتمعين عشرة وقيمة كل منهما منفردا ثلاثة رد الموجود وضمن التالف بخمسة
~~وضمن نقص الموجود اثنين. والأرجح أنه يضمن السبعة أيضا إذا غصب أحدهما فقط
~~فتلف عنده أو أتلفه.
# (مسألة 892) زيادة العين المغصوبة بفعل الغاصب إما أن تكون أثرا محضا ،
~~كخياطة الثوب بخيوط المالك وغزل القطن ونسج الغزل وطحن الطعام وصياغة الفضة
~~ونحو ذلك. أو عينية محضة، كغرس الأشجار والبناء في الأرض المستوية ونحو
~~ذلك. أو أثرا مشوبا بالعينية كصبغ الثوب ونحوه.
# (مسألة 893) إذا كانت الزيادة أثرا محضا رد العين كما هي ولا شئ له لأجل
~~تلك الزيادة ولا لأجل عمله، وليس له إزالة الأثر وإعادة العين إلى ما كانت
~~بدون إذن المالك. بل لو أزاله بدون إذنه ضمن له قيمته وإن لم تنقص بذلك
~~العين، وللمالك إلزامه بإزالة الأثر وإعادة ms540 الحالة الأولى للعين إذا كان
~~فيه غرض عقلائي، ولا يضمن الغاصب حينئذ قيمة الصنعة. نعم لو ورد نقص على
~~العين ضمن أرشه.
# (مسألة 894) إذا غصب أرضا فزرعها أو غرسها ببذره وغرسه فالزرع والغرس
~~ونماؤهما للغاصب وعليه أجرة الأرض ما دامت مزروعة أو مغروسة، وعليه إزالة
~~غرسه وزرعه وإن تضرر بذلك، وعليه أيضا طم الحفر وأرش النقص إن نقصت الأرض
~~بالزرع والقلع إلا أن يرضى المالك بالبقاء مجانا أو بأجرة. ولو بذل صاحب
~~الأرض قيمة الغرس أو الزرع لم يجب على الغاصب PageV02P256
# إجابته، وكذا لو بذل الغاصب أجرة الأرض أو قيمتها لم يجب على صاحب الأرض
~~قبولها. وكذا لو بنى بناء في الأرض المغصوبة وكانت مواد البناء للغاصب
~~فحكمه حكم الغرس بلا فرق.
# ولو حفر الغاصب في الأرض بئرا كان عليه طمها إذا طلب المالك، وليس له
~~طمها إذا منعه من طمها بل مع عدم طلبه أيضا.
# (مسألة 895) إذا غرس أو بنى في أرض غصبها وكان الغرس أو أجزاء البناء
~~لصاحب الأرض، كان الكل له، وليس للغاصب قلعها أو المطالبة بالأجرة، وللمالك
~~إلزامه بالقلع والهدم إن كان له غرض عقلائي في ذلك.
# وعلى الغاصب أيضا أرش النقص وكسر القيمة إن حدث.
# (مسألة 896) إذا غصب ثوبا وصبغه بصبغه، فإن أمكن إزالته مع بقاء مالية
~~للصبغ كان له ذلك وليس لمالك الثوب منعه، كما أن للمالك إلزامه به، ولو ورد
~~نقص على الثوب بسبب إزالة صبغه ضمنه الغاصب، ولو طلب مالك الثوب من الغاصب
~~أن يملكه الصبغ بقيمته لم يجب عليه إجابته، وكذا لا يجب على المالك إجابة
~~الغاصب إذا طلب منه أن يملكه الثوب. هذا إذا أمكن إزالة الصبغ، وأما إذا لم
~~يمكن الإزالة أو تراضيا على بقائه اشتركا في الثوب المغصوب بنسبة القيمة
~~بعد الصبغ لا قبله بشرط بقاء مالية لصبغه. فلو زادت قيمة أحدهما بعد الصبغ
~~كانت الزيادة له، ولو نقصت قيمة المصبوغ بالصبغ فعلى الغاصب الأرش.
# (مسألة 897) إذا صبغ الثوب المغصوب بصبغ مغصوب، وبقيت مالية الصبغ حصلت
~~الشركة بين ms541 صاحبي الثوب والصبغ بنسبة قيمة كل منهما بعد الصبغ، ولا غرامة
~~على الغاصب إذا لم تنقص قيمة الثوب أو الصبغ، وإن نقصت ضمنه الغاصب لمن ورد
~~عليه.
# (مسألة 898) إذا مزج الغاصب المغصوب بغيره أو امتزج في يده بغير اختياره،
~~مزجا رافعا للتمييز بينهما، فإن كان بجنسه وكانا متماثلين PageV02P257
# ومتساويين في الجودة، تشاركا في المجموع بنسبة ماليهما وليس على الغاصب
~~غرامة بالمثل أو القيمة. وإن خلط المغصوب بما هو أجود منه أو أردأ، تشاركا
~~أيضا بنسبة المالين، وكان تقسيم العين أو الثمن بينهما بنسبة القيمة،
~~والأحوط (استحبابا) في اختلاط مختلفي القيمة من جنس واحد البيع وتوزيع
~~الثمن بنسبة القيمة لا التقسيم بالتفاضل بنسبتها، وذلك للابتعاد عن شبهة
~~الربا في الثاني.
# أما إذا اختلط بغير جنسه فإن كان يعد معه تالفا، كما إذا اختلط ماء الورد
~~المغصوب بالزيت، ضمن الغاصب المثل، وإن لم يعد تالفا، كما لو خلط دقيق
~~الحنطة بدقيق الشعير أو خلط الخل بالعسل، فالظاهر أنه بحكم الخلط بالأجود
~~أو الأردأ من جنس واحد، فيشتركان في العين بنسبة المالين ويقسمان العين أو
~~يوزعان الثمن بينهما بنسبة القيمتين كما تقدم.
# (مسألة 899) إذا خلط المغصوب بالأجود أو الأردأ وصار قيمة المخلوط أنقص
~~من قيمة الخليطين منفردين، ضمن الغاصب النقص المالي الوارد على المغصوب،
~~فيستوفي المالك قيمة ماله غير مخلوط من الثمن وما بقي يكون للغاصب. ولو
~~زادت قيمة المجموع بعد الخلط، فالظاهر أن الزيادة لصاحب الأردأ.
# (مسألة 900) فوائد المغصوب مملوكة لمالكه وإن تجددت بعد الغصب، وهي كلها
~~مضمونة على الغاصب أعيانا كانت كاللبن والولد والشعر والثمر أو منافع كسكنى
~~الدار وركوب الدابة. بل يضمن الغاصب أيضا كل صفة تزيد بها قيمة المغصوب إذا
~~وجدت في زمان الغصب ثم زالت ونقصت بزوالها قيمته، وإن رد العين كما كانت
~~قبل الغصب. فلو غصب دابة هزيلة ثم سمنت الدابة فزادت قيمتها بسبب ذلك ثم
~~هزلت، ضمن الغاصب تلك الزيادة التي حصلت ثم زالت، وكذا لو زادت قيمتها
~~لزيادة صفة ثم زالت تلك الصفة ثم عادت، ms542 فإن الأقوى أن الغاصب يضمن تلك
~~الصفة وإن عادت. PageV02P258
# (مسألة 901) إذا حصلت في المغصوب صفة فزادت قيمته ثم زالت فنقصت، ثم حصلت
~~فيه صفة أخرى زادت بها قيمته، فلا يزول ضمان الزيادة الأولى ولا ينجبر
~~نقصانها بالزيادة الثانية، كما إذا سمنت الدابة المغصوبة ثم هزلت فنقصت
~~قيمتها ثم دربها على العمل فزادت قيمتها بقدر الزيادة الأولى أو أزيد لم
~~يزل ضمان الغاصب للزيادة الأولى.
# (مسألة 902) إذا غصب حبا فزرعه أو بيضا فاستفرخه تحت دجاجته مثلا كان
~~الزرع والفرخ للمغصوب منه، وكذا لو غصب خمرا فصارت خلا أو غصب عصيرا فصار
~~خمرا عنده ثم صار خلا، فإنه ملك للمغصوب منه لا الغاصب. أما لو غصب فحلا
~~فأنزاه على الأنثى وأولدها، فالولد لصاحب الأنثى وإن كان هو الغاصب، وعليه
~~أجرة الضراب وإن لم يكن صاحب الأنثى.
# (مسألة 903) جميع ما مر من أحكام الضمان وكيفيته وتفاصيله تجري في كل يد
~~وضعت على مال الغير بغير حق وإن لم تكن عادية أو غاصبة أو ظالمة، إلا في
~~موارد الأمانات، مالكية كانت أو شرعية كما تقدم في كتاب الوديعة، فتجري في
~~جميع ما يقبض بالمعاملات الفاسدة، وما وضعت عليه اليد بسبب الجهل
~~والاشتباه، كما إذا لبس حذاء غيره أو ثوبه اشتباها، أو أخذ شيئا من سارق
~~عارية باعتقاد أنه ماله وغير ذلك.
# (مسألة 904) كما أن اليد الغاصبة وما بحكمها توجب الضمان، ويسمى ضمان
~~اليد، كذلك يوجبه الاتلاف، سواء كان بالمباشرة أو التسبيب كما يأتي.
# (مسألة 905) الاتلاف بالمباشرة كما لو ضرب إناء فكسره أو رمى شيئا في
~~النار فأحرقه، وأمثال ذلك. وأما الاتلاف بالتسبيب فهو إيجاد شئ يترتب عليه
~~التلف ولو بالواسطة، كما لو حفر بئرا في الطريق فوقع فيها انسان أو حيوان،
~~أو طرح ما يعثر به ويزلق كقشور الموز والبطيخ، أو طرح مسامير فأعطب سيارة
~~وأضر بركابها أو أخرج ميزابا على الطريق PageV02P259
# فأضر بالمارة أو ألقى صبيا أو حيوانا يضعف عن الفرار في صحراء فهلك أو
~~مسبعة فقتله السبع، ومن ذلك ما لو فك ms543 القيد عن الدابة فشردت أو شغل سيارة
~~وتركها فاصطدمت، أو فتح قفصا عن طائر فطار، وغير ذلك، ففي جميع ذلك يكون
~~فاعل السبب ضامنا ويكون عليه غرامة التالف وبدله، إن كان مثليا فبالمثل وإن
~~كان قيميا فبالقيمة، وإن صار سببا لتعيب المال كان عليه الأرش، كما مر في
~~ضمان اليد.
# (مسألة 906) إذا غصب شاة ذات ولد فمات ولدها جوعا، أو حبس مالك الماشية
~~أو راعيها عن حراستها فاتفق تلفها، لم يضمن بسبب التسبيب إلا إذا انحصر
~~غذاء الولد بالارتضاع من أمه وانحصر حفظ الماشية بحراسة راعيها ، فالأقوى
~~حينئذ أن عليه الضمان.
# (مسألة 907) من التسبيب الموجب للضمان ما لو فتح أنبوب ماء أو سائل آخر
~~فسال وتلف، ولو فتح غطاء إناء فيه مائع ثم قلبته الريح مثلا فسال ما فيه
~~وتلف، فالأقوى الضمان أيضا، خصوصا إذا كان الإناء في معرض ذلك.
# (مسألة 908) إذا دل سارقا على مال فسرقه لم يكن على الدال ضمان، أما إذا
~~فتح بابا على مال فسرق، فهو يختلف باختلاف الموارد ويشكل القول بأنه ليس
~~تسبيبا موجبا للضمان.
# (مسألة 909) إذا وقع الحائط على الطريق مثلا فتلف بوقوعه مال أو نفس لم
~~يضمن صاحبه، إلا إذا كان بناه مائلا إلى الطريق أو مال إليه بعدما كان
~~مستويا وتمكن صاحبه من تقويمه أو الاعلام عن خطره ولم يفعل، فالأقوى أن
~~عليه الضمان في الصورتين.
# (مسألة 910) إذا وضع إناءا مثلا على حائطه فسقط وتلف به مال أو
~~PageV02P260
# نفس، لم يضمن إلا إذا وضعه مائلا إلى الطريق أو وضعه بنحو يسقط مثله أو
~~يكون في معرض السقوط، بشرط أن لا يكون ذلك بإقدام من التالف أو المتلف منه.
# (مسألة 911) من التسبيب الموجب للضمان أن يشعل نارا أو نحوها في ملكه
~~وداره أكثر من قدر حاجته ويعلم أو يظن تعديها إلى ملك جاره، بل الظاهر وجوب
~~الضمان مع علمه أو ظنه بتعديها ولو كانت بمقدار الحاجة، بل لا يبعد الضمان
~~إذا اعتقد عدم كونها متعدية فتبين خلافه. نعم لو كانت شرائط النار ونحوها ms544
~~بحيث يؤمن معها التعدي فصادف سبب آخر فتعدت فالأقوى عدم الضمان.
# (مسألة 912) إذا أرسل الماء في ملكه فتعدى إلى ملك غيره فأضر به ضمن
~~مطلقا ولو مع اعتقاده عدم التعدي فضلا عما لو علم أو ظن به، بشرط أن لا
~~يكون ذلك مستندا إلى فعل المتضرر وإلا فلا ضمان، وإن كان مستندا إلى غيرهما
~~فالضمان عليه.
# (مسألة 913) إذا أسند الحمال حمله إلى الجدار بدون إذن صاحب الجدار فوقع
~~الجدار بسببه ضمنه وضمن ما تلف بوقوعه عليه. ولو أسند حمله إلى الجدار
~~فأتلف شيئا ضمنه، سواء وقع في الحال أو بعد ساعة إذا كان التلف مستندا إلى
~~إسناده.
# (مسألة 914) إذا فتح قفصا عن طائر فخرج وكسر بخروجه قارورة شخص مثلا
~~ضمنها الفاتح، وكذا لو كان القفص ضيقا مثلا فاضطرب بخروجه فسقط القفص
~~وانكسر ضمنه.
# (مسألة 915) إذا أكلت دابة شخص زرع غيره أو أفسدته، فإن كان معها صاحبها
~~راكبا أو سائقا أو قائدا أو مصاحبا ضمن ما أتلفته، وإن لم يكن معها، بأن
~~انفلتت من مراحها مثلا فدخلت زرع غيره، ضمن ما أتلفته ليلا، ولم يضمن ما
~~أتلفته نهارا. PageV02P261
# (مسألة 916) ما تتلفه الشاة أو الدابة إذا كانت بيد الراعي أو المستعير
~~أو المستأجر يضمنه الراعي والمستأجر والمستعير، لا المالك والمعير.
# (مسألة 917) إذا اجتمع سببان للاتلاف بفعل شخصين، فإن لم يكن أحدهما أسبق
~~في التأثير اشتركا في الضمان، وإلا كان الضمان على المتقدم في التأثير، فلو
~~حفر شخص بئرا في الطريق ووضع شخص آخر حجرا بقربها فعثر به انسان أو حيوان
~~فوقع في البئر كان الضمان على واضع الحجر دون حافر البئر ، ويحتمل قويا
~~اشتراكهما في الضمان مطلقا.
# (مسألة 918) إذا اجتمع السبب مع المباشر كان الضمان على المباشر دون فاعل
~~السبب، فلو حفر شخص بئرا في الطريق فدفع آخر فيها إنسانا أو حيوانا، كان
~~الضمان على الدافع دون الحافر إن كان الدافع مختارا في دفعه، وأما إذا خرج
~~عن اختياره فالضمان على الحافر إن كان البئر موجبا للتلف، كما أنه لو كان
~~السبب ms545 أقوى من المباشر كان الضمان عليه لا على المباشر، فلو وضع قارورة تحت
~~رجل شخص نائم فمد رجله فكسرها كان الضمان على الواضع دون النائم.
# (مسألة 919) لو أكره على إتلاف مال الغير ولم يكن ذلك المال في يده أو
~~كان في يده على غير ضمان كالوديعة كان الضمان على من أكرهه وليس عليه ضمان،
~~لكون ذي السبب أقوى من المباشر. وإذا كان المال مضمونا في يده، كما إذا غصب
~~مالا فأكرهه شخص على إتلافه، فالظاهر ضمان كليهما، فللمالك الرجوع على
~~أيهما شاء، فإن رجع على المكره (بالكسر) لم يرجع على المكره (بالفتح)،
~~بخلاف العكس. أما لو أكرهه على قتل معصوم الدم فقتله فالضمان على القاتل
~~دون المكره وإن كان عليه العقوبة، فإنه لا إكراه في الدماء.
# (مسألة 920) إذا غصب مأكولا مثلا وقال: لمالكه هذا ملكي وطعامي، أو قدمه
~~إليه ضيافة فأطعمه إياه وهو لا يعلم أنه ملكه، ضمن الغاصب. PageV02P262
# نعم لو دخل المالك دار الغاصب مثلا ورأى طعاما فأكله باعتقاد أنه طعام
~~الغاصب فكان طعام الأكل، فالظاهر عدم ضمان الغاصب، وتبرأ ذمته.
# (مسألة 921) إذا غصب طعاما من شخص وأطعمه غير المالك على أنه ماله مع جهل
~~الأكل بأنه مال غيره، ضمن كلاهما، فللمالك أن يغرم أيهما شاء، فإن أغرم
~~الغاصب لم يرجع على الأكل، وإن أغرم الأكل رجع على الغاصب لأنه قد غره.
# (مسألة 922) إذا سعى إلى الظالم بأحد أو اشتكى عليه عنده بحق أو بغير حق،
~~فأخذ الظالم منه مالا بغير حق، لم يضمن الساعي والمشتكي ما أخذه الظالم،
~~لكن يأثم الساعي بسعايته أو شكايته إذا كانت بغير حق، وإنما الضمان على من
~~أخذ المال.
# (مسألة 923) إذا تلف المغصوب وتنازع المالك والغاصب في القيمة ولم تكن
~~بينة، فالقول قول الغاصب مع يمينه بناء على المختار من اشتغال ذمة الضامن
~~بالقيمة بتلف العين المضمونة. وكذا لو تنازعا في صفة يزيد بها الثمن، بأن
~~ادعى المالك أنها كانت موجودة يوم غصبه أو حدثت بعده، وإن زالت، وأنكرها
~~الغاصب ولم تكن بينة، ms546 فالقول قول الغاصب مع يمينه.
# (مسألة 924) إذا كان على الدابة المغصوبة أو في السيارة المغصوب رحل
~~ونحوه واختلفا فقال المغصوب منه: هو لي، وقال الغاصب: هو لي ولم توجد بينة،
~~فالقول قول الغاصب مع يمينه لأنه صاحب يد فعلية عليه. PageV02P263
# كتاب إحياء الموات والمشتركات إحياء الموات (مسألة 925) الموات هي الأرض
~~العطلة التي لا ينتفع بها، إما لانقطاع الماء عنها أو لاستيلاء الماء أو
~~الرمل أو السبخ أو الأحجار عليها، أو لاستيجامها والتفاف القصب والأشجار
~~فيها أو لغير ذلك، وهي على قسمين:
# الأول: الموات بالأصل، وهي ما لم يسبق بالاحياء، وإن لم يعلم ذلك يعامل
~~معاملة الموات بالأصل.
# الثاني: الموات بالعارض، وهي ما عرض عليها الخراب والموتان بعد الحياة
~~والعمران، كالأراضي الدارسة التي فيها آثار المرور والأنهار والقرى الخربة
~~التي بقيت منها رسوم العمارة.
# (مسألة 926) الموات بالأصل وإن كانت ملكا للإمام عليه السلام لأنها من
~~الأنفال، لكن يجوز في زمان الغيبة لكل أحد إحياؤها مع الشروط الآتية
~~ويملكها المحيي على الأقوى، سواء كانت في دار الاسلام أو في دار الكفر،
~~وسواء كانت في أرض الخراج كأرض العراق أو في غيرها، وسواء كان المحيي مسلما
~~أو كافرا.
# (مسألة 927) الموات بالعارض على قسمين: الأول: ما باد أهلها PageV02P264
# وصارت بسبب مرور الزمان بلا مالك، كالأراضي الدارسة والقرى والبلاد
~~الخربة والقنوات الطامسة التي كانت للأمم الماضية، الذين لم يبق منهم اسم
~~ولا رسم أو نسبت إلى أقوام أو أشخاص لم يعرف منهم إلا الاسم. وهذا بحكم
~~الموات بالأصل فهي من الأنفال يجوز إحياؤها ويملكها المحيي، ولا يحتاج إلى
~~الإذن من حاكم الشرع أو الشراء منه.
# الثاني: ما كان مالكها موجودا لكن لم يعرف، ولم يعلم إعراضه عنها، وتسمى
~~مجهولة المالك، ولا إشكال في جواز إحيائها وتعميرها والتصرف فيها بأنواع
~~التصرفات، وفي جواز تملك عينها ومنفعتها إشكال فالأحوط أن يتفحص عن صاحبها
~~وبعد اليأس عنه تعامل معاملة مجهول المالك، فيشتري عينها من حاكم الشرع
~~ويصرف ثمنها على الفقراء، أو يستأجرها منه بأجرة معينة، أو يقدر ما ms547 هو أجرة
~~مثلها لو انتفع بها ويتصدق بها على الفقراء.
# وأحوط منه أن يستأذن الحاكم في أصل الاحياء أيضا، فيأذن له على ما يؤدي
~~إليه نظره من التملك بالاحياء بعوض أو بلا عوض والانتفاع كذلك، ويتصدق
~~الحاكم بالعوض على الفقراء، كما أن الأحوط لصاحب الأرض التصالح والتراضي مع
~~المحيي إذا أحياها بقصد التملك.
# نعم لو علم أن مالكها قد أعرض عنها أو انجلى عنها أهلها وتركوها لقوم
~~آخرين جاز إحياؤها وتملكها بلا حاجة إلى مراجعة الحاكم.
# (مسألة 928) إذا كان ما طرأ عليه الخراب من أرض أو بناء مملوكا لمالك
~~معلوم وأعرض عنه جاز لكل أحد إحياؤه وتملكه. وإن لم يعرض عنه فإن أبقاه
~~مواتا للانتفاع به أرضا مرعى لدوابه أو لبيع حشيشها أو قصبها وخشبها ونحو
~~ذلك، فلا يجوز لأحد إحياؤها والتصرف فيها بدون إذن مالكها. وكذا إذا كان
~~هاما بإحيائها عازما عليه وإنما أخره لتهيئة الأسباب المتوقعة الحصول أو
~~لانتظار وقت مناسب لذلك.
# وأما لو ترك تعميرها واصلاحها وأبقاها معطلة حتى خربت لعدم الاعتناء
~~PageV02P266
# بها، فإن كان سبب ملكه إياها غير الاحياء، كما لو ملكها بالإرث أو
~~الشراء، فليس لأحد وضع اليد عليها وإحياؤها والتصرف فيها إلا بإذنه. وإن
~~كان سبب ملكه إياها الاحياء - بأن كانت أرضا مواتا بالأصل فأحياها وملكها
~~ثم عطلها وترك تعميرها حتى آلت إلى الخراب - فجواز إحيائها لغيره مشكل، فلا
~~يترك الاحتياط بترك الاحياء بدون إذن المحيي الأول، كما أن الأحوط له أيضا
~~التراضي والتصالح مع المحيي الثاني لو أحياها بقصد التملك.
# (مسألة 929) يجوز حيازة الأجزاء الباقية في الأرض التي يجوز إحياؤها من
~~أحجارها وأخشابها وآجرها وغيرها، ويملكها الحائز إذا أخذها بقصد التملك .
# (مسألة 930) إذا كانت الأرض موقوفة على عنوان، وطرأ عليها الموتان
~~والخراب، فإن كانت وقفا قديما لا يعلم كيفية وقفها غير كونها وقفا على قوم
~~ماضين لم يبق منهم اسم ولا رسم، فالظاهر أنها من الأنفال، فيجوز إحياؤها.
# وإن علم أنها وقف على جهة إما على مسجد أو مشهد أو مقبرة أو مدرسة ms548 أو
~~غيرها، لكن لم تعرف الجهة بعينها، أو علم أنها وقف على أشخاص لكن لم يعرفوا
~~بأشخاصهم وأعيانهم، كما إذا علم أن مالكها قد وقفها على ذريته ولم يعلم من
~~الواقف ومن الذرية، فالأحوط عدم القيام بإحيائها والتصرف فيها إلا بإذن
~~الحاكم الشرعي مع عدم العلم بالمتولي المنصوص لها، ثم لا تصرف أجرة المثل
~~في وجوه البر فيما كان موقوفا على جهة، ولا على الفقراء فيما كان موقوفا
~~على أشخاص إلا بإذن الحاكم الشرعي.
# وأما لو طرأ الموتان على الوقف الذي علم مصرفه أو الموقوف عليهم، فلا
~~يجوز لأحد أن يتصرف فيها أي تصرف إلا بإذن المتولي المنصوص أو الحاكم أو
~~الموقوف عليهم، وكذا لا يجوز صرف أجرة المثل في مصرفها إلا PageV02P267
# بإذن المتولي أو الحاكم. نعم يعطى الموقوف عليهم حقهم إذا لم يكن
~~للموقوفة متول منصوص. ولو أقدم أحد على إحيائه وعمره وجب عليه صرف منفعته
~~في مصرفه المعين.
# (مسألة 931) من أحيا مواتا بإحداث شئ من دار أو بستان أو مزرعة أو غيرها
~~تبع ذلك الشئ الذي أحدثه مقدار من الأرض الموات القريبة منه مما يحتاج
~~إليها لتمام الانتفاع به ويتعلق بمصالحه عادة، ويسمى حريما، ويختلف مقدار
~~الحريم زيادة ونقيصة باختلاف ذي الحريم، فما تحتاج إليه الدار من المرافق
~~بحسب العادة غير ما يحتاج إليه البئر والنهر مثلا، وهكذا باقي الأشياء ، بل
~~يختلف باختلاف البلاد والعادات أيضا، فيكون الحريم تابعا للمحيا، ولا يجوز
~~لأحد إحياءه إلا برضا صاحبه، وإن أحياه لم يملكه وكان غاصبا.
# (مسألة 932) حريم الدار مطرح ترابها وكناستها ورمادها ومصب مائها ومطرح
~~ثلوجها ومسلك الدخول والخروج منها في الصوب الذي يفتح إليه الباب، فلو بنى
~~دارا في أرض موات تبعه هذا المقدار من الموات من حواليها، فليس لأحد أن
~~يحيي هذا المقدار بدون رضى صاحب الدار. وليس المراد من استحقاق الممر في
~~قبالة الباب استحقاقه على الاستقامة وعلى امتداد الموات، بل المراد أن يبقى
~~مسلك له يدخل ويخرج إلى الخارج بنفسه وعياله وأضيافه وما يتعلق به من ms549 دوابه
~~وأحماله وأثقاله بدون مشقة بأي نحو كان، فيجوز لغيره احياء ما في قبالة
~~الباب من الموات إذا بقي له الممر ولو بانعطاف وانحراف.
# وحريم الحائط لو لم يكن حز من الدار - بأن كان مثلا جدار حصار أو بستان
~~أو غير ذلك - مقدار ما يحتاج إليه لطرح التراب والآلات وبل الطين لو انتقض
~~واحتاج إلى البناء والترميم.
# وحريم النهر مقدار مطرح طينه وترابه إذا احتاج إلى التقية، والمجاز على
~~حافتيه للمواظبة عليه ولإصلاحه على قدر ما يحتاج إليه. PageV02P268
# وحريم البئر ما يحتاج إليه لأجل السقي منها والانتفاع بها من الموضع الذي
~~يقف فيه النازح إن الاستقاء منها باليد، وموضع الدولاب ومتردد البهيمة إن
~~كان الاستقاء بهما، ومصب الماء والموضع الذي يجتمع فيه لسقي الماشية أو
~~الزرع من حوض ونحوه، والموضع الذي يطرح فيه ما يخرج منها من الطين وغيره لو
~~اتفق الاحتياج إليه.
# وحريم العين ما يحتاج إليه لأجل الانتفاع بها أو اصلاحها وحفظها على قياس
~~وغيرها.
# (مسألة 933) للمياه المستنبطة كالبئر والعين والقناة الجارية حريم بمعنى
~~آخر، وهو المقدار الذي لا يحق لأحد أن يستنبط فيه ماء آخر بدون إذن صاحبه،
~~وهو في البئر أربعون ذراعا إذا كان حفرها لأجل استقاء الماشية ونحوها،
~~وستون ذراعا إذا كان لأجل الزرع ونحوه، وفي العين والقناة خمسمأة ذراع في
~~الأرض الصلبة وألف ذراع في الأرض الرخوة. ولو فرض أن الثانية تضر بالأولى
~~وتنقص ماءها حتى مع البعد المذكور فالأحوط إن لم يكن أقوى زيادة البعد بما
~~يندفع به الضرر أو التراضي مع صاحب الأولى كما أن الأحوط لصاحب الأولى أن
~~لا يمنع الثاني من الحفر في مكان لا يعلم أنه مضر بالأولى.
# (مسألة 934) الحريم المذكور للآبار والعيون إنما هو في استنباط الماء لا
~~في إحياء الأرض، فيجوز إحياء الأرض دون المسافة المذكورة مع حفظ حريم البئر
~~والعين الذي تحتاج إليه.
# (مسألة 935) الظاهر أن البعد بالمسافة المذكورة إنما يعتبر بالنسبة إلى
~~البئر التي ينبع منها الماء سواء كانت واحدة أو أكثر. أما بالنسبة إلى ms550 سائر
~~الآبار التي هي مجرى المياه فقط فلا يعتبر ذلك، بل الملاك فيها هو عدم تضرر
~~القناة فيجب البعد عنها بما يندفع منه الضرر. PageV02P269
# (مسألة 936) حريم القرية المبنية في الموات ما يتعلق بمصالحها ومصالح
~~أهلها من طرقها المسلوكة منها وإليها ومسيل مائها ومجمع ترابها وكناستها
~~ومطرح سمادها ورمادها ومشرعها، ومجمع أهاليها لمصالحهم على حسب مجرى
~~عاداتهم، ومدفن موتاهم، ومرعى ماشيتهم ومحتطبهم وغير ذلك. فليس لأحد إحياؤه
~~ولو أحياه لم يملكه.
# والمراد بالقرية البيوت المجتمعة المسكونة، فلا يثبت هذا الحريم للضيعة
~~والمزرعة ذات المزارع والبساتين المتصلة إذا كانت خالية من المساكن
~~والسكنة، فلو استنبط شخص عينا أو قناة في فلاة وأحيا أرضا مبسوطة بمقدار ما
~~يكفيه ماء العين، وزرع فيها وغرس نخيلا وأشجارا، لم يكن الموات المجاور
~~لتلك المحياة حريما لها فضلا عن التلال والجبال القريبة منها، بل لو أحدث
~~في تلك الأرض بعد الاحياء دورا ومساكن حتى صارت قرية كبيرة يشكل ثبوت
~~الحريم لها، فالقدر المتيقن من ثبوت الحريم إذا أحدثت القرية في أرض موات.
~~نعم للمزرعة بنفسها أيضا حريم، وهو ما تحتاج إليه في مصالحها ويكون من
~~مرافقها من مسالك الدخول والخروج ومحل بيادرها وحظائرها ومجتمع سمادها
~~وترابها ومرعى مواشيها بمقدار الحاجة، وغير ذلك.
# (مسألة 937) حد المرعى الذي هو حريم للقرية ومحتطبها مقدار حاجة أهاليها
~~بحسب العادة، بحيث لو منعهم مانع أو زاحمهم مزاحم لوقعوا في ضيق وحرج،
~~ويختلف ذلك بكثرة الأهالي وقلتهم وكثرة المواشي والدواب وقلتها.
# (مسألة 938) إذا كانت موات بقرب العامر ولم تكن من حريمه ومرافقه جاز لكل
~~أحد إحياؤها ولم تختص بمالك ذاك العامر ولا أولوية له، فإذا ظهر شاطي من
~~النهر قرب أرض محياة أو بستان مثلا فهو كسائر الموات، فمن سبق إلى إحيائه
~~وحيازته كان له، وليس لصاحب الأرض أو البستان منعه.
# (مسألة 939) الظاهر أن حريم القرية كحريم القناة ليس ملكا لسكانها
~~وأهليها، بل إنما لهم حق الأولوية والمنع عما يزاحم حقهم لا غير.
~~PageV02P270
# وأما حريم النهر والدار ففي مثل الممر والمدخل ومجاري المياه ms551 ومطرح الثلج
~~من حريم الدار مما يعد محيا عند العرف لا حريما فالظاهر أنه ملك لصاحبهما
~~فيجوز له بيعه منفردا. أما مثل مطرح التراب والكناسة فالظاهر عدم الفرق فيه
~~بين الدار والقرية.
# (مسألة 940) حريم الأملاك المتقدم إنما هو في المبتكر في أرض موات، وأما
~~الأملاك المتجاورة فلا حريم لها، فلو أحدث أحد المجاورين في آخر حدود ملكه
~~بستانا أو نهرا لم يكن لهما حريم في ملك الآخر، وكذا لو استنبط أحدهما ماء
~~في ملكه كان للآخر استنباط ماء في ملكه وإن لم يكن بينهما الحد المتقدم.
# (مسألة 941) ذكر جماعة أنه يجوز لكل من المالكين المتجاورين التصرف في
~~ملكه بما شاء وحيث شاء وإن استلزم ضررا على الجار، لكنه مشكل على إطلاقه،
~~بل الحق عدم جواز ما يكون سببا لعروض فساد في ملك الجار، كما إذا دق دقا
~~عنيفا فأوجب خللا في حائط دار جاره، أو حبس الماء في ملكه بحيث تسري نداوته
~~في حائط جاره، أو أحدث بالوعة أو كنيفا بقرب بئر الجار أوجب فساد مائها، بل
~~وكذا لو حفر بئرا بقرب بئره إذا أوجب نقص مائها وكان ذلك من جهة جذب
~~الثانية ماء الأولى، وأما إذا كان من جهة أن الثانية أعمق وأن الماء يصل
~~إليها من عروق الأرض قبل أن يصل إلى الأولى، فالظاهر أنه لا مانع منه،
~~والمرجع في ذلك أهل الخبرة.
# وكذا لا مانع من تعلية البناء وإن كان مانعا من الشمس والقمر والهواء، أو
~~جعل داره مدبغة أو مخبزا مثلا إذا لم يكن بقصد الايذاء، وكذا فتح نافذة في
~~جداره مشرفة على دار جاره أو لسحب الهواء، فإن المحرم هو التطلع على دار
~~الجار لا مجرد فتح نافذة. PageV02P271
# (مسألة 942) لا يخفى أن أمر الجار شديد، وقد حث الشرع الأقدس على رعايته،
~~والأخبار في وجوب كف الأذى عن الجار وفي الحث على حسن الجوار كثيرة، فعن
~~النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: ما زال جبرئيل يوصيني بالجار حتى ظننت
~~أنه سيورثه.
# وفي حديث آخر أنه ms552 صلى الله عليه وآله أمر عليا عليه السلام وسلمان وأبا
~~ذر - قال الراوي ونسيت آخر وأظنه المقداد - أن ينادوا في المسجد بأعلى
~~صوتهم بأنه لا إيمان لمن لم يأمن جاره بوائقه، فنادوا بها ثلاثا.
# وفي الكافي عن الصادق عليه السلام عن أبيه قال: قرأت في كتاب علي عليه
~~السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله كتب بين المهاجرين والأنصار ومن
~~لحق بهم من أهل يثرب: أن الجار كالنفس غير مضار ولا آثم، وحرمة الجار كحرمة
~~أمه.
# وعنه عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: حسن الجوار
~~يعمر الديار وينسي في الأعمار.
# فينبغي لكل من يؤمن بالله ورسوله صلى الله عليه وآله واليوم الآخر
~~الاجتناب عن كل ما يؤذي الجار وإن لم يكن مما يوجب فسادا وضررا في ملكه.
# (مسألة 943) يشترط في التملك بالاحياء أن لا يسبق إليه سابق بالتحجير ،
~~فإن التحجير يفيد أولوية المحجر في الاحياء والتملك من غيره، فله منعه.
# ولو أحياه قهرا على المحجر لم يملكه.
# والمراد بالتحجير أن يحدث ما يدل على إرادة الاحياء، كوضع أحجار أو جمع
~~تراب أو حفر أساس أو غرز خشب أو قصب أو نحو ذلك في أطرافه وجوانبه، أو
~~الشروع في إحياء ما يريد إحياءه، كما إذا حفر بئرا من آبار قناة دارسة يريد
~~إحياءها، فإنه تحجير لسائر آبار القناة، بل هو تحجير للأرض الموات التي
~~تسقى بمائها، فليس لأحد إحياء تلك القناة والأراضي، وكما إذا أراد إحياء
~~أجمة فيها ماء وقصب فعمد إلى قطع مائها فقط فهو تحجير لها، فليس لأحد
~~إحياؤها بقطع قصبها. PageV02P272
# (مسألة 944) لا بد أن يكون التحجير مضافا إلى دلالته على إرادة أصل
~~الاحياء، دالا على مقدار ما يريد إحياءه أيضا، فلا بد أن يكون مثل وضع
~~الأحجار أو جمع التراب أو غرز الخشب مثلا من جميع الجوانب. نعم تقدم في مثل
~~القناة الدارسة أن الشروع في حفر بئر منها تحجير للباقي وللأرض التي
~~تسقيها. بل إذا حفر بئرا في أرض موات بالأصل لأجل ms553 إحداث قناة، يمكن القول
~~بأن عمله تحجير بالنسبة إلى أصل القناة وبالنسبة إلى الأرض التي تسقى
~~بمائها، فليس لأحد إحياء ذلك إلا بعد أن يتم القناة ويتبين مقدار ما تحتاجه
~~من الأرض، نعم لا بأس بإحياء البعيد عنها الذي ليس من حريمها ولا من الأرض
~~التي يصل إليها ماؤها.
# (مسألة 945) التحجير يفيد حق الأولوية ولا يفيد الملكية، فلا يصح بيعه،
~~نعم يصح الصلح عنه، ويورث، ويقع ثمنا في البيع لأنه حق قابل للنقل
~~والانتقال.
# (مسألة 946) يشترط في مانعية التحجير أن يكون المحجر متمكنا من القيام
~~بإحيائه وإعماره فعلا ولو بالتسبيب، وأما تحجير العاجز فعلا برجاء حصول
~~القدرة في الأزمنة الآتية فغير مؤثر، بل وإن علم بأنه سوف يقدر على إحيائه
~~ولكن كان ذلك بعد زمان بحيث يعد فعلا عاجزا. وكذا لو حجر زائدا على مقدار
~~تمكنه من الاحياء فلا أثر لتحجيره إلا في مقدار ما يتمكن من إحيائه.
# (مسألة 947) لا يعتبر في التحجير أن يكون بالمباشرة، بل يجوز أن يكون
~~بتوكيل الغير أو استيجاره، فيكون الحق الحاصل بسببه ثابتا للموكل والمستأجر
~~لا للوكيل والأجير، بل لا يبعد كفاية وقوعه من شخص نيابة عن غيره ثم إجازة
~~ذلك الغير.
# (مسألة 948) إذا انمحت آثار التحجير قبل أن يقوم المحجر بالتعمير، فإن
~~كان ذلك مستندا إلى طول الزمان والتهاون في الاحياء، بطل حقه وعاد
~~PageV02P273
# الموات إلى ما كان عليه قبل التحجير. وإن كان مستندا إلى فعل الغير أو
~~بسبب غير عادي كالسيل مثلا، فالظاهر بقاء حقه، إلا إذا علم بذلك ولم يجدد
~~التحجير.
# (مسألة 949) ليس للمحجر تعطيل الموات المحجر عليه، بل اللازم أن يشرع
~~بالعمارة عقيب التحجير، فإن أهمل وطالت المدة وأراد شخص آخر إحياءه فالأحوط
~~أن يرفع الأمر إلى الحاكم مع وجوده وبسط يده، فيلزم المحجر بأحد أمرين: إما
~~العمارة أو رفع يده عنه ليعمره غيره، إلا أن يبدي عذرا موجها مثل انتظار
~~وقت صالح له، أو إصلاح آلاته أو حضور العمال، فيمهل بمقدار ما يزول معه
~~العذر، فإذا مضت المدة بطل ms554 حقه، وليس من العذر عدم التمكن من تهيئة الأسباب
~~لفقره منتظرا للغنى والتمكن حتى لو كان في معرض ذلك عن قريب.
# وإذا لم يكن حاكم فالظاهر أنه يسقط حقه أيضا إذا طال الاهمال مدة بحيث
~~يعد في العرف تعطيلا، فيجوز لغيره إحياؤه وليس له منعه، والأحوط (وجوبا)
~~مراعاة حقه ما لم يمض على مدة تعطيله وإهماله ثلاث سنين.
# (مسألة 950) الظاهر أنه يشترط في التملك بالاحياء قصد التملك كالتملك
~~بالحيازة بالاصطياد والاحتطاب ونحوهما، فلو حفر بئرا في صحراء بقصد أن يقضي
~~منها حاجته ما دام هناك، لم يملكه، بل لم يكن له إلا حق الأولوية ما دام
~~مقيما، فإذا ارتحل زالت تلك الأولوية وصارت مباحا للجميع.
# (مسألة 951) الاحياء المفيد للملك عبارة عن اخراج الأرض عن صفة الخراب
~~إلى العمران، إما بجعلها مزرعة أو بستانا، أو مسكنا ودارا، أو حظيرة
~~للأغنام والمواشي، أو لحوائج أخر متعددة، فلا بد في صدق إحيائها من العمل
~~فيها إلى حد يصدق عليها عرفا أنها عامرة بأحد عناوين العمران.
# ويكفي تحقق أول مراتب وجود العنوان ولا يعتبر حد كماله، أما قبل أول
~~PageV02P274
# مرتبة من تحقق العنوان فلا يكون إحياء مهما صنع فيه، بل يكون تحجيرا
~~مفيدا للأولوية لا الملك.
# (مسألة 952) يعتبر في إحياء الموات دارا ومسكنا، بعد إزالة الموانع لو
~~كانت، أن يدير عليها حائطا بما يعتاد في تلك البلاد ولو كان بخشب أو قصب أو
~~حديد أو غيرها، ويسقف ولو بعضها الذي يمكن أن يسكن فيه. ولا يعتبر مع ذلك
~~نصب الباب، ولا يكفي إدارة الحائط بدون التسقيف، نعم يكفي ذلك في إحيائها
~~حظيرة أو لتجفيف الثمار، أو ما شابه.
# ولو بنى حائطا في الموات بقصد بناء الدار وتركها بلا سقف مع قصد تملكها
~~حظيرة، ملكها، وكذا العكس كما لو حوطها بقصد الحظيرة، فبدا له أن يجعلها
~~دارا، فبعد تتميم الحظيرة تصير ملكا له ويفعل في ملكه ما يشاء.
# (مسألة 953) يعتبر في إحياء الموات مزرعة إزالة الموانع وتهيئة الأرض
~~بتسوية حفرها وإزالة تلالها المانعة عن الزرع، ms555 وترتيب مائها بشق ساقية أو
~~حفر بئر إن كانت تسقى بالماء، وبذلك يتم إحياؤها ويملكها المحيي، ولا يعتبر
~~حرثها فضلا عن زرعها. وإن كانت لا تحتاج إلى ترتيب ماء كفى تهيئتها للزرع
~~بدون ترتيب الماء.
# وإن لم تحتج إلا إلى سوق الماء كفى في إحيائها إدارة التراب حولها مع سوق
~~الماء إليها. وإن لم تحتج إلى سوق الماء أيضا وكان يكفيها ماء السماء
~~فالظاهر أن إحياءها بإدارة المرز حولها مع حرثها وزرعها، بل لا يبعد
~~الاكتفاء بالحرث في تملكها. وأما الاكتفاء بالمرز من دون حراثة وزراعة ففيه
~~إشكال، نعم يكون تحجيرا ويفيد الأولوية.
# (مسألة 954) يعتبر في إحياء البستان، مضافا إلى ما مر في إحياء الزرع،
~~غرس أشجارها، ولا يبعد عدم اعتبار سقيها، كما لا يعتبر تحويطها حتى في
~~البلاد التي جرت عادتهم عليه. PageV02P275
# (مسألة 955) يتم إحياء البئر في الموات بأن يحفرها حتى يصل إلى الماء
~~فيملكها بذلك، وقبل ذلك يكون تحجيرا لا إحياءا. والقناة بأن يحفر الآبار
~~إلى أن يجري ماؤها على الأرض، والنهر بإيصال حفره إلى قرب الماء المباح
~~كالنهر الكبير ونحوه، بحيث يكون الفاصل بينهما كالمرز، ولا يعتبر فيه جريان
~~الماء فيه فعلا، وإن اعتبر ذلك في تملك المياه.
# المشتركات (مسألة 956) وهي الطرق والشوارع والمساجد والمدارس والربط
~~والمياه والمعادن.
# (مسألة 957) الطريق نوعان نافذة وغير نافذة، فالطريق النافذة المسماة
~~بالشارع العام محبوسة على كل الناس وهم فيها شرع سواء، وليس لأحد إحياؤها
~~والاختصاص بها ولا التصرف في أرضها ببناء حائط أو دكة أو حفر بئر أو نهر أو
~~غير ذلك وإن لم تضر بالمارة، والظاهر أنه يجوز أن يحفر فيها بالوعة ليجتمع
~~فيها ماء المطر وغيره لكونها من مصالح الطريق ومرافقها، لكن مع سدها في غير
~~أوقات الحاجة حفظا للمستطرقين والمارة، بل الظاهر جواز حفر سرداب تحتها إذا
~~أحكم الأساس والسقف بحيث يؤمن معه من النقض والخسف.
# وأما التصرف في فضاء الطريق باخراج روشن أو جناح أو بناء ساباط أو فتح
~~باب أو نصب ميزاب ونحو ذلك، فهو جائز ms556 إذا لم يضر بالمارة، وليس لأحد منعه
~~حتى من يقابل داره داره كما مر في كتاب الصلح.
# نعم إذا كانت الطرق وسيعة بحيث تكفي لجميع حوائج المجتازين، ولا تضر
~~المذكورات بالمارة على حسب حوائجهم العادية، فلا مانع من بناء الحائط أو
~~حفر النهر أو غرس الأشجار في أطرافها، سيما إذا كان ذلك صلاحا لها كما هو
~~كذلك في الغالب، وليست هذه التصرفات إلا كإخراج الرواشن إذا لم تضر
~~بالمارة. PageV02P276
# أما الطريق غير النافذة المسماة بالسكة المرفوعة أو الدريبة، وهي التي لا
~~يسلك منها إلى طريق أخرى أو إلى مباح، بل أحيطت من ثلاث جوانبها بالدور
~~والجدران، فهي ملك لأرباب الدور المفتوحة أبوابها إليها، وهي كسائر الأملاك
~~المشتركة يجوز لأربابها سدها وتقسيمها بينهم وإدخال كل منهم حصته في داره
~~على ما يأتي، ولا يجوز لأحد من غيرهم بل ولا منهم أن يتصرف فيها ولا في
~~فضائها إلا بإذن الجميع ورضاهم.
# (مسألة 958) إذا علم أن أرباب الدور المفتوحة في الدريبة كلهم مشتركون
~~فيها من أولها إلى آخرها حتى في آخرها الذي لم يفتح إليها باب، فلا يجوز
~~لأحد منهم التصرف بغير الاستطراق إلا بإذن الجميع، ولكل منهم حق الاستطراق
~~إلى داره من أي موضع من جداره. أما مع الشك في كيفية اشتراكهم، فلا يحكم
~~باشتراك الكل إلا فيما هو تحت يد الكل وهو من أول الدريبة إلى الباب الأول،
~~أما ما بعده فحيث أنه خارج عن يد صاحب الباب الأول فيختص به غيره من سائر
~~الشركاء، وهكذا إلى أن تنحصر الدريبة بباب واحد فيختص بها صاحبه دون سائر
~~الشركاء.
# (مسألة 959) ليس لمن كان حائط داره إلى الدريبة فتح باب إليها للاستطراق
~~إلا بإذن أربابها. نعم له فتح شباك إليها وليس لهم منعه لكونه تصرفا في
~~جداره لا في ملكهم، بل له فتح باب إليها للاستضاءة والتهوية، بل له أن يخرب
~~جداره كله إذا كان له وفي ملكه، لكن يحرم عليه المرور والتصرف في الدريبة
~~إلا بإذن مالكيها.
# (مسألة 960) يجوز لكل من أرباب ms557 الدريبة الجلوس فيها والاستطراق والتردد
~~منها إلى داره بنفسه وما يتعلق به من عياله ودوابه وأضيافه وعائديه
~~وزائريه، وكذا وضع الأحمال والأثقال عند إدخالها وإخراجها من دون إذن
~~الشركاء، بل وإن كان فيهم القصر والمولى عليهم، من دون رعاية المساواة مع
~~الباقين. PageV02P277
# (مسألة 961) الشوارع والطرق العامة وإن كانت معدة لاستطراق عامة الناس
~~وكانت منفعتها الأصلية الاستطراق، لكن يجوز لكل أحد الانتفاع بها بالجلوس
~~والنوم والصلاة وغيرها لكن بشرط أن لا يضر بالمارة، نعم إذا تضرر أحد بمثل
~~عدم التمكن من وضع متاعه في مكان هذا الجالس مثلا فلا يحرم جلوسه.
# (مسألة 962) لا فرق في الجلوس غير المضر بين ما كان للاستراحة أو النزهة،
~~أو للحرفة والمعاملة إذا جلس في الرحاب والمواضع المتسعة، فلو جلس فيها لأي
~~غرض من الأغراض لم يكن لأحد إزعاجه.
# (مسألة 963) إذا جلس في موضع من الطريق ثم قام عنه فإن كان جلوس استراحة
~~ونحوها بطل حقه وجاز لغيره الجلوس فيه، وكذا إن كان لحرفة ومعاملة وقام بعد
~~استيفاء غرضه وعدم نية العود، فلو عاد فرأى غيره جلس فيه لم يكن له دفعه،
~~وأما لو قام قبل استيفاء غرضه ناويا للعود فإن بقي منه فيه متاع أو رحل أو
~~بساط فالظاهر بقاء حقه، وإن لم يكن له فيه شئ ففي بقاء حقه بمجرد نية العود
~~إشكال، فلا يترك الاحتياط.
# (مسألة 964) كما لا يجوز مزاحمة الجالس للمعاملة في موضع جلوسه كذا ما
~~حوله قدر ما يحتاج إليه لوضع متاعه ووقوف المعاملين فيه، بل ليس لغيره على
~~الأحوط (وجوبا) أن يقعد بحيث يمنع من رؤية متاعه أو وصول المعاملين إليه.
~~وأما المارة فلهم المرور في أي مكان من الطريق وإن صار مانعا من رؤية متاع
~~الغير مثلا.
# (مسألة 965) يجوز للجالس للمعاملة أن يظلل على موضع جلوسه بما لا يضر
~~بالمارة بثوب أو بارية ونحوهما، وليس له بناء دكة ونحوها فيه.
# (مسألة 966) إذا جلس في موضع من الطريق للمعاملة في يوم فسبقه في يوم آخر
~~شخص آخر وأخذ مكانه كان ms558 الثاني أحق به، فليس للأول إزعاجه. PageV02P278
# (مسألة 967) إنما يصير الموضع شارعا عاما بأمور: أحدها: بكثرة التردد
~~والاستطراق ومرور القوافل في الأرض الموات، كالجادة الحاصلة في البراري
~~والقفار التي يسلك فيها من بلاد إلى بلاد. الثاني: أن يجعل انسان ملكه
~~شارعا ويسبله تسبيلا دائما لسلوك عامة الناس ويسلك فيه بعض الناس ، فإنه
~~يصير بذلك طريقا عاما وليس للمسبل الرجوع بعد ذلك. الثالث: أن يحيي جماعة
~~أرضا مواتا قرية أو بلدة ويتركوا مسلكا نافذا بين الدور والمساكن ويفتحوا
~~إليه الأبواب، والمراد بالنافذ أن يكون له مدخل ومخرج يدخل فيه الناس من
~~جانب ويخرجون من جانب آخر إلى جادة عامة أو أرض موات.
# (مسألة 968) لا حريم للشارع العام إذا كان بين الأملاك، فلا يجب على
~~أصحاب الأملاك توسعته إذا ضاق على المارة. أما الشارع الذي على جانبيه موات
~~فقد ورد في عرضه سبعة أذرع، والأحوط في زماننا ترك إحياء طرفي الشوارع
~~العامة التي تعبر منها السيارات والوسائط الكبيرة بالمقدار المحتاج إليه،
~~لاحتمال أن يكون التحديد في الروايات وكلمات السابقين بالخمسة أو السبعة
~~بلحاظ أهل زمانهم، وإلا فحريم الطريق بحسب العرف ما يحتاج إليه المارة،
~~ولذا تختلف الشوارع والطرق سعة وضيقا بحسب اختلافها احتياجا.
# (مسألة 969) إذا استأجم الطريق، أو انقطعت عنها المارة حتى صارت مهجورة
~~متروكة بحيث يصدق عليه الموات، زال حكمها بل ارتفع موضوعها وعنوانها، فيجوز
~~لكل أحد إحياؤها كالموات، من غير فرق في سبب ذلك بين أن يكون لعدم وجود
~~المارة أو لمنع قاهر إياهم، أو لهجرهم إياها واستطراقهم غيرها، أو لأسباب
~~أخرى.
# (مسألة 970) إذا زاد عرض الطريق عن حاجة المارة وكانت مسبلة فلا يجوز
~~لأحد أخذ الزائد وتملكه قطعا، وأما غير المسبل فالأحوط (وجوبا) PageV02P279
# ترك إحيائها أيضا، إلا في مثل الرحاب التي لا يعد إحياء مقدار منها تصرفا
~~في الطريق عرفا.
# (مسألة 971) من المشتركات المسجد، وهو المكان الموقوف للصلاة وسائر
~~العبادات. والمسجد من مرافق المسلمين يشترك فيه عامتهم وهم شرع سواء في
~~الانتفاع به إلا بما لا يناسبه، وبما نهى الشرع ms559 عنه كمكث الجنب فيه ونحوه.
~~فمن سبق إلى مكان منه لصلاة أو عبادة أو قراءة قرآن أو دعاء بل وتدريس أو
~~وعظ أو إفتاء وغيرها، كان أحق به، وليس لأحد إزعاجه، سواء توافق السابق مع
~~المسبوق في الغرض أو تخالفا فيه.
# نعم لا يبعد تقدم الصلاة جماعة أو فرادى على غيرها من الأغراض، فلو وقع
~~تزاحم بين الصلاة وغيرها فالصلاة مقدمة، والظاهر مساواة الصلاة فرادى مع
~~الصلاة جماعة، فلا أولوية للثانية على الأولى، فمن سبق إلى مكان للصلاة
~~منفردا فليس لمن أراد الصلاة جماعة إزعاجه، وإن كان الأولى له تخلية المكان
~~إذا وجد مكانا آخر.
# (مسألة 972) إذا فارق الجالس مكانه معرضا عنه بطل حقه وإن بقي رحله، فلو
~~جلس فيه غيره كان أولى وليس للأول إزعاجه. وإن قام ناويا العود فإن كان
~~رحله باقيا بقي حقه، وإلا فإن كان معلوما من حال الأول أنه ينوي العود
~~فالأحوط (وجوبا) مراعاة حقه خصوصا إذا كان خروجه لضرورة. وإن لم يكن معلوما
~~وجلس أحد مكانه لم يجز مزاحمته.
# (مسألة 973) الظاهر أن وضع ما يصدق عليه الرحل مقدمة للجلوس يفيد
~~الأولوية كالجلوس، لكن لا يصدق الرحل على مثل وضع تربة أو سبحة أو مفتاح
~~وشبهها.
# (مسألة 974) يعتبر أن لا يكون بين وضع الرحل ومجيئه زمان طويل بحيث
~~يستلزم تعطيل المكان، وإلا لم يفد حقا، نعم إذا وضع رحله PageV02P280
# للاستفادة منه في زمن آت كأن يضع رحله بالليل لصلاة الظهر، فهو يفيد
~~الحق، ولكن هذا الحق لا يمنع الآخرين من الاستفادة من المكان الذي حجزه قبل
~~استفادته منه، فيجوز لغيره رفع رحله عن ذلك المكان والصلاة فيه مثلا، لكن
~~يضمن الرحل إلى أن يوصله إلى صاحبه.
# (مسألة 975) المشاهد كالمساجد في جميع ما ذكر من الأحكام، فإن المسلمين
~~فيها شرع سواء، سواء العاكف فيها والباد والمجاور لها والمتحمل إليها من
~~بعد البلاد، ومن سبق إلى مكان منها لزيارة أو صلاة أو دعاء أو قراءة كان
~~أحق وأولى به وليس لأحد إزعاجه، وهل للزيارة أولوية على غيرها ms560 كالصلاة في
~~المسجد بالنسبة إلى غيرها لو قلنا بأولويتها؟ لا تخلو من وجه، لكنه غير
~~وجيه كأولوية من جاء إليها من البلاد البعيدة بالنسبة إلى المجاورين، وإن
~~كان ينبغي لهم مراعاتهم. وحكم مفارقة المكان ووضع الرحل وبقائه كما سبق في
~~المساجد.
# (مسألة 976) من المشتركات المدارس بالنسبة إلى طالبي العلم أو الطائفة
~~الخاصة منهم إذا خصها الواقف بصنف خاص، كما إذا خصها بصنف العرب أو العجم
~~أو طالبي العلوم الشرعية أو خصوص الفقه مثلا، فهي بالنسبة إلى مستحقي
~~السكنى بها كالمساجد، فمن سبق إلى سكنى حجرة منها فهو أحق بها ما لم
~~يفارقها معرضا عنها وإن طالت مدة السكنى، إلا إذا اشترط الواقف له مدة
~~معينة كثلاث سنين مثلا، فيلزمه الخروج بعد انقضائها بلا مهلة وإن لم يؤمر
~~به، أو شرط اتصافه بصفة فزالت عنه تلك الصفة، كما إذا شرط كونه مشغولا
~~بالتحصيل أو التدريس فطرأ عليه العجز لمرض أو هرم ونحو ذلك.
# (مسألة 977) لا يبطل حق الساكن بالخروج لحاجة معتادة كشراء مأكول أو
~~مشروب أو كسوة ونحوها قطعا وإن لم يترك رحله، ولا يلزم تخليف أحد مكانه، بل
~~ولا بالأسفار المتعارفة المعتادة كالرواح للزيارة أو لتحصيل المعاش أو
~~للمعالجة مع نية العود وبقاء متاعه ورحله ما لم تطل المدة إلى PageV02P281
# حد لم يصدق معه السكنى والإقامة عرفا ولم يشترط الواقف أو المتولي لذلك
~~مدة معينة، ولم يعطل المحل زائدا عن المتعارف مع وجود المحتاج إليه من
~~الموقوف عليهم.
# (مسألة 978) من سكن في غرفة مدرسة وكان ممن له حق السكنى فيها، له أن
~~يمنع غيره من مشاركته، إذا كان المسكن معدا لواحد، إما بحسب قابلية المحل
~~أو بسبب شرط الواقف، أما لو كان معدا لأكثر من واحد فليس له منع غيره، إلا
~~إذا كمل العدد المعد له المكان فلهم منع الزائد.
# (مسألة 979) من المشتركات المياه، والمراد بها مياه الأنهار الكبار كدجلة
~~والفرات والنيل، أو الصغار التي لم يجرها أحد بل جرت بنفسها من العيون أو
~~السيول أو ذوبان الثلوج، وكذا العيون ms561 المتفجرة من الجبال أو من الأراضي
~~الموات، والمياه المجتمعة في الوهاد من نزول الأمطار، فإن الناس في جميع
~~ذلك شرع سواء، ومن حاز منها شيئا بآنية أو مصنع أو حوض ونحوها مع قصد
~~الملكية ملكه، من غير فرق بين المسلم والكافر، أما بدون قصد الملكية فلا
~~يملكه.
# وأما مياه العيون والآبار والقنوات التي حفرها شخص في ملكه أو في الموات
~~بقصد تملك مائها فهي ملك للحافر كسائر الأملاك، لا يجوز لأحد التصرف فيها
~~إلا بإذن المالك، وينتقل إلى غيره بالنواقل الشرعية قهرية كانت كالإرث، أو
~~اختيارية كالبيع والصلح والهبة وغيرها. نعم مر جواز بعض التصرفات في
~~الأنهار الكبيرة المملوكة.
# (مسألة 980) إذا شق نهرا من ماء مباح وقصد التملك، ملك ما يدخل فيه من
~~الماء كما لو حاز الماء في آنية ونحوها، وتتبع ملكية الماء ملكية النهر،
~~فإن كان النهر لواحد ملك الماء بالتمام، وإن كان لجماعة ملك كل منهم من
~~الماء بمقدار حصته من ذلك النهر، ولا يتبع مقدار استحقاق الماء مقدار
~~PageV02P282
# الأراضي التي تسقى منه، فلو كان النهر مشتركا بين ثلاثة أشخاص بالتساوي
~~كان لكل منهم ثلث الماء وإن كانت أراضي بعضهم أكثر من بعض، بل لو كان
~~لأحدهم رحى تدور بالماء تساوى مع كل من شريكيه في استحقاق الماء وإن لم يكن
~~له أرض أصلا.
# (مسألة 981) يملك النهر المتصل بالمباح إما بحفره في أرض مملوكة له، وإما
~~بحفره في الموات بقصد إحيائه نهرا مع نية تملكه إلى أن يوصله بالمباح كما
~~مر، فإن كان الحافر واحدا ملكه بالتمام وإن كان جماعة كان بينهم على قدر ما
~~عملوا وأنفقوا، فمع التساوي بالتساوي ومع التفاوت بالتفاوت، والميزان تساوي
~~الموجب بنظر أهل الخبرة وإن كان العمل من بعض والنفقة من آخر.
# (مسألة 982) لا يجوز لكل واحد من أصحاب النهر المشترك التصرف فيه
~~والسقاية به إلا بإذن باقي الشركاء، فإن وقع بينهم تعاسر فإن تراضوا
~~بالتناوب والمهاياة بحسب الساعات أو الأيام أو الأسابيع مثلا فهو، وإلا
~~يقسم بينهم بالأجزاء المتناسبة مع سهامهم. ms562
# (مسألة 983) الظاهر أن قسمة الماء أجزاء قسمة إجبار، فإذا طلبها أحد
~~الشركاء يجبر الممتنع منهم عليها، وهي لازمة، ليس لأحدهم الرجوع عنها بعد
~~وقوعها. وأما المهاياة فهي موقوفة على التراضي وليست لازمة، فلبعضهم الرجوع
~~عنها حتى إذا استوفى تمام نوبته ولم يستوف الآخر نوبته وإن ضمن حينئذ مقدار
~~ما استوفاه بالقيمة.
# (مسألة 984) إذا اجتمعت أملاك على ماء مباح من عين أو واد أو نهر ونحوها،
~~بأن أحياها أشخاص عليه ليسقوها منه بواسطة السواقي أو الدوالي أو النواعير
~~أو المكائن المتداولة في هذه الأعصار، كان للجميع حق السقي منه، فليس لأحد
~~أن يشق نهرا فوقها يقبض الماء كله أو ينقصه عن مقدار حاجة PageV02P283
# تلك الأملاك. وإن لم يف الماء ووقع بين أربابها التشاح والتعاسر يقدم
~~الأسبق فالأسبق في الاحياء إن علم السابق، وإلا يقدم الأعلى فالأعلى
~~والأقرب فالأقرب إلى فوهة الماء وأصله، ثم يرسله لمن يليه وهكذا. هذا في
~~الأراضي المنحدرة التي لا يقف فيها الماء، وأما في غيرها فالأحوط أن لا
~~يزيد في النخل عن أول الساق، وفي الشجر عن القدم، وفي الزرع عن الشراك.
# (مسألة 985) الأنهار المملوكة المتفرعة من الأنهار الكبيرة ونحوها إذا
~~وقع التعاسر بين أربابها، فحالها كحال اجتماع الأملاك على الماء المباح في
~~المسألة السابقة.
# (مسألة 986) إذا احتاج النهر المملوك المشترك بين جماعة إلى تنقية أو حفر
~~أو إصلاح ونحو ذلك، فإن أقدم الجميع على ذلك كانت المؤنة على الجميع بنسبة
~~ملكهم للنهر، سواء كان إقدامهم بالاختيار أو بإجبارهم جميعا من حاكم جائر
~~أو بإلزام من الشرع، كما إذا كان مشتركا بين المولى عليهم ورأى الولي
~~المصلحة الملزمة في تعميره مثلا، لكن إذا أجبر الجائر بعضهم فليس لهم
~~الرجوع على غير الملزمين بمقدار سهامهم، وإن لم يقدم على ذلك إلا بعضهم لم
~~يجبر الممتنع على المشاركة، وليس للمقدمين مطالبته بحصته من النفقة ما لم
~~يكن إقدامهم بطلبه وتعهده بإعطاء حصته. نعم لو كان النهر مشتركا بين القاصر
~~وغيره وكان إقدام غير القاصر متوقفا على مشاركة القاصر وجب ms563 على ولي القاصر
~~مراعاة لمصلحته تشريكه في التعمير وبذل المؤنة من ماله بمقدار حصته.
# (مسألة 987) من المشتركات المعادن، وهي: إما ظاهرة، وهي ما لا يحتاج في
~~استخراجها والوصول إليها إلى عمل ومؤنة، كالملح والقير والكبريت والموميا
~~والكحل، وكذا النفط إذا لم يحتج في استخراجه إلى الحفر والعمل. PageV02P284
# وإما باطنة، وهي ما لا تظهر إلا بالعمل والعلاج، كالذهب والفضة والنحاس
~~والرصاص، وكذا النفط إذا احتاج في استخراجه إلى حفر آبار كما هو المتعارف
~~في هذه الأعصار.
# فأما الظاهرة فهي تملك بالحيازة لا بالاحياء، فمن أخذ منها شيئا ملك ما
~~أخذه، قليلا كان أو كثيرا، وإن كان زائدا على ما يعتاد لمثله وعلى مقدار
~~حاجته، ويبقى الباقي مما لم يأخذه على الاشتراك.
# وأما الباطنة فتملك بالاحياء، بأن ينهي العمل والتنقيب إلى أن يبلغ
~~نيلها، فيكون حالها حال الآبار المحفورة في الموات لأجل استنباط الماء، وقد
~~مر أنها تملك بحفرها حتى يبلغ الماء ويملك بتبعها الماء، ولو عمل فيها عملا
~~لم يبلغ به نيلها كان تحجيرا يفيد الأحقية والأولوية دون الملكية.
# (مسألة 988) إذا شرع في إحياء معدن ثم أهمله وعطله أجبر على إتمام العمل
~~أو رفع يده عنه، ولو أبدى عذرا أنظر بمقدار زوال عذره إن لم يتجاوز
~~المتعارف، ثم ألزم بأحد الأمرين.
# (مسألة 989) إذا أحيا أرضا مزرعة أو مسكنا مثلا، فظهر فيها معدن ملكه
~~تبعا لها، سواء كان عالما به حين إحيائها أم لا.
# (مسألة 990) لو قال رب المعدن لآخر إعمل فيه ولك نصف الخارج مثلا، بطل إن
~~كان بعنوان الإجارة وصح إن كان بعنوان الجعالة. PageV02P285
# كتاب اللقطة (مسألة 991) اللقطة بمعناها الأعم: كل مال ضائع عن مالكه
~~وليس عليه يد، وهي إما حيوان أو غيره.
# لقطة الحيوان (مسألة 992) إذا وجد الحيوان في العمران لا يجوز أخذه ووضع
~~اليد عليه أي حيوان كان، فمن أخذه ضمنه ووجب عليه حفظه من التلف والانفاق
~~عليه بما يلزم، وليس له الرجوع على صاحبه بما أنفق. ويجوز دفعه إلى الحاكم.
~~وإن كان شاة فلا يبعد جواز بيعها ms564 بعد حبسها ثلاثة أيام والتصدق بثمنها،
~~ويضمن إن لم يرض صاحبها بالصدقة. نعم إذا كان الحيوان في معرض الخطر لمرض
~~أو غيره جاز له أخذه من دون ضمان، ويجب عليه الانفاق عليه ويجوز له الرجوع
~~بما أنفقه على مالكه لو كان إنفاقه عليه بقصد الرجوع عليه، وإن كان له
~~منفعة من ركوب أو حمل أو لبن ونحوه جاز له استيفاؤها واحتسابها بإزاء ما
~~أنفق مع التساوي، ومع التفاضل فالفاضل لصاحبه سواء كان المالك أو المنفق.
# (مسألة 993) إذا أخذ الحيوان في العمران غير الشاة وصار تحت يده، يجب
~~عليه الفحص عن صاحبه في صورتي جواز الأخذ وعدمه، فإذا يئس من صاحبه تصدق به
~~أو بثمنه كغيره من مجهول المالك. PageV02P286
# (مسألة 994) ما يدخل في دار الانسان من الحيوان ولا يعرف صاحبه كالدجاج
~~والحمام فالظاهر أنه ليس لقطة بل مجهول المالك، فيتفحص عن صاحبه وإن يئس
~~تصدق به. والفحص اللازم هو المتعارف في أمثال ذلك، بأن يسأل الجيران والدور
~~القريبة. نعم لا يبعد جواز تملك مثل الحمام من دون فحص عن صاحبه إذا ملك
~~جناحيه ولم يكن فيه أمارة على الملك ولم يعرف صاحبه، كما مر في كتاب الصيد.
# (مسألة 995) ما يوجد من الحيوان في غير العمران من الطرق والشوارع
~~والمفاوز والصحاري والبراري والجبال والآجام ونحوها إن كان مما يحفظ نفسه
~~بحسب العادة من صغار السباع مثل الثعلب وابن آوى والذئب والضبع ونحوها، إما
~~لكبر جثته كالبعير، أو لسرعة عدوه كالفرس والغزال، أو لقوته وبطشه كالجاموس
~~والثور، لا يجوز أخذه ووضع اليد عليه إذا كان في كلأ وماء أو كان صحيحا
~~يقدر على تحصيل الماء والكلأ. وإن كان مما تغلب عليه صغار السباع كالشاة
~~وصغار الإبل والبقر والدواب جاز أخذه، فإذا أخذه عرفه في المكان الذي أصابه
~~وحواليه إن كان فيه أحد، بل في سائر مظان الإصابة لصاحبه بل ومحتملها. فإن
~~عرف صاحبه رده إليه، وإلا كان له تملكه وبيعه وأكله مع الضمان لمالكه لو
~~وجد، كما أن له إبقاؤه وحفظه لمالكه، ولا ms565 ضمان عليه.
# (مسألة 996) إذا أخذ الحيوان الضالة في مورد لا يجوز له أخذه ضمنه، ويجب
~~عليه الانفاق عليه وليس له الرجوع بما أنفقه على صاحبه وإن كان نوى الرجوع
~~عليه.
# (مسألة 997) إذا ترك الحيوان صاحبه وسرحه في الطرق أو الصحاري والبراري،
~~فإن كان بقصد الاعراض عنه، جاز لكل أحد أخذه وتملكه، وإن لم يكن بقصد
~~الاعراض بل من جهة العجز عن الانفاق عليه، أو من PageV02P288
# جهة جهد الحيوان وكلاله، فإن تركه في كلأ وماء وأمن فليس لأحد أن يأخذه،
~~فلو أخذه كان غاصبا ضامنا له، وإن أرسله بعد ما أخذه لم يخرج من ضمانه،
~~ويجب عليه حفظه والانفاق عليه، وليس له الرجوع على صاحبه - كما مر - فيما
~~يؤخذ في العمران. أما إذا تركه في خوف وعلى غير ماء وكلا فيجوز أخذه
~~والانفاق عليه، وهو للآخذ إذا تملكه.
# (مسألة 998) إذا وجد دابة وعلم بالقرائن أن صاحبها قد تركها، ولم يدر أنه
~~تركها بقصد الاعراض أو بسبب آخر، فليس له أخذها وتملكها إلا إذا كانت في
~~مكان يخشى عليها فيه.
# (مسألة 999) إذا وجد حيوانا في غير العمران ولم يدر أن صاحبه تركه أو
~~أضاعه أو فر منه، كان بحكم لقطة الحيوان ويجري عليه ما تقدم، ويجوز أخذ مثل
~~الشاة مطلقا.
# لقطة غير الحيوان (مسألة 1000) وهي اللقطة بالمعنى الأخص، ويعتبر فيها
~~عدم معرفة مالكها، فهي قسم من مجهول المالك له أحكام خاصة.
# (مسألة 1001) يعتبر في اللقطة ضياعها عن المالك، فما يؤخذ من يد الغاصب
~~والسارق ليس من لقطة، بل لا بد في ترتيب أحكامها من إحراز الضياع ولو بشاهد
~~الحال، فالحذاء المتبدل بحذائه في المساجد ونحوها يشكل ترتيب أحكام اللقطة
~~عليه، وكذا الثوب المتبدل بثوبه في الحمام ونحوه سواء كان تبدله اشتباها أو
~~تعمد المالك في التبديل، فإنه يكون من مجهول المالك لا من اللقطة.
# (مسألة 1002) يعتبر في صدق اللقطة وثبوت أحكامها الأخذ والالتقاط، فلو
~~رأى شيئا وأخبر به غيره، فأخذه كان حكم اللقطة على PageV02P289
# الآخذ دون الرائي وإن تسبب به، بل لو ms566 قال: ناولنيه، فنوى المأمور الأخذ
~~لنفسه كان هو الملتقط دون الآمر.
# أما لو أخذه لا لنفسه وناوله إياه فصدق الملتقط على الآمر مشكل، فلا يترك
~~الاحتياط بتعريف كل منهما على فرض ترك الآخر، وكذا في النائب في الالتقاط،
~~إذا كان التقاطه بنية النيابة.
# (مسألة 1003) إذا رأى شيئا مطروحا على الأرض فظن أنه له فأخذه فتبين أنه
~~ضائع من غيره، صار بذلك لقطة وعليه حكمها، ولو رأى مالا ضائعا فنحاه من
~~جانب إلى آخر، فإن التقطه ثم نحاه صار لقطة وبدونه لا يكون ملتقطا وإن كان
~~ضامنا له بسبب هذا التصرف. نعم لو دفعه برجله ليتعرفه فالظاهر عدم صيرورته
~~بذلك ملتقطا بل ولا ضامنا، لعدم صدق اليد والأخذ.
# (مسألة 1004) المال المجهول المالك غير الضائع لا يجوز أخذه ووضع اليد
~~عليه، فإن أخذه كان غاصبا ضامنا، إلا إذا كان في معرض التلف فيجوز بقصد
~~الحفظ، ويكون حينئذ في يده أمانة شرعية لا يضمنها إلا بالتعدي أو التفريط.
~~ويجب عليه إما أم يدفعه إلى الحاكم الشرعي، أو يفحص عن مالكه على كلا
~~التقديرين إلى أن ييأس من الظفر به، وحينئذ يتصدق به بإذن الحاكم على
~~الأحوط. هذا فيما يبقى ولا يفسد باقتنائه، وأما فيه فيبيعه ويتصدق بثمنه أو
~~يقومه ويتصرف به ويتصدق بثمنه بعد اليأس، والأحوط أن يكون جميع ذلك بإذن
~~الحاكم.
# (مسألة 1005) يجوز على كراهة التقاط كل مال غير الحيوان إذا أحرز أنه
~~ضائع عن مالكه المجهول ولو بشاهد الحال، هذا إذا أخذه بقصد التعريف، وإلا
~~فلا يجوز أخذه ويضمنه إذا أخذه. أما لقطة حرم مكة زادها الله شرفا فكراهة
~~التقاطها شديدة، بل نسب إلى المشهور حرمته والاحتياط طريق النجاة.
~~PageV02P290
# (مسألة 1006) اللقطة إن كانت قيمتها دون الدرهم جاز تملكها في الحال من
~~دون تعريف وفحص عن مالكها، ولا يملكها بدون قصد التملك على الأقوى، فإن جاء
~~مالكها بعد ما التقطها دفعها إليه مع بقائها حتى لو تملكها على الأحوط إن
~~لم يكن أقوى، وإن كانت تالفة لم يضمنها الملتقط وليس عليه عوضها ms567 إن كان بعد
~~التملك. حتى لو كان تلفها بتفريط منه، بخلاف ما لو تلفت قبل التملك فإنه
~~يضمن مع التفريط.
# أما إن كانت قيمتها درهما فما فوق فيجب على الملتقط تعريفها والفحص عن
~~صاحبها، فإن لم يجده، تخير في غير لقطة الحرم بين أمور أربعة: تملكها،
~~والتصدق بها والأحوط أن يكون ذلك بإذن الحاكم الشرعي، وإبقائها بيده أمانة
~~ودفعها إلى الحاكم. فإن تصدق بها وظهر صاحبها ولم يرض بالتصدق ضمنها. وإن
~~أبقاها أمانة لم يضمنها إلا بالتفريط. أما لقطة الحرم فيجوز فيها الوجوه
~~المذكورة ما عدا التملك.
# (مسألة 1007) الدرهم هو الفضة المسكوكة التي كانت رائجة في المعاملة،
~~والمقصود هنا ما وزنه اثنتا عشرة حمصة ونصف حمصة وعشرها، وبعبارة أخرى نصف
~~مثقال وربع عشر مثقال بالمثقال الصيرفي، الذي يساوي أربعة وعشرين حمصة
~~معتدلة، فالدرهم يساوي غرامين وستة وأربعين جزءا من مئة جزء من الغرام
~~تقريبا (46 / 2).
# (مسألة 1008) المدار في قيمة اللقطة والدرهم على مكان الالتقاط وزمانه
~~فإن وجد شيئا في بلد وكانت قيمته فيه حين الالتقاط أقل من درهم، جاز تملكه
~~ولا يجب تعريفه.
# (مسألة 1009) يجب التعريف فورا فيما يبلغ الدرهم فما فوق، فلو أخره من
~~أول زمن الالتقاط عصى إلا إذا كان لعذر، ولو أخره لعذر أو لا لعذر لم يسقط
~~التعريف. PageV02P291
# (مسألة 1010) الأقوى أنه يجب التعريف وإن لم يكن ناويا للتملك بعده، كأن
~~تكون نيته التصدق، أو الحفظ لمالكها، أو لم يكن ناويا شيئا أصلا.
# (مسألة 1011) مدة التعريف الواجب سنة قمرية كاملة، والأحوط (وجوبا) فيها
~~مراعاة التوالي بمعنى صدق التعريف إلى سنة عرفا، ولو بالتعريف كل أسبوع أو
~~أقل أو أكثر مرة واحدة، ولا يسقط وجوب التعريف بتركه.
# (مسألة 1012) لا يعتبر في التعريف المباشرة، بل يجوز للملتقط استنابة
~~غيره، مجانا أو بالأجرة مع الاطمئنان بإيقاعه، والظاهر أن أجرة التعريف على
~~الملتقط إلا إذا كان قصده أن تبقى اللقطة بيده ويحفظها لمالكه.
# (مسألة 1013) إذا علم بأن التعريف لا فائدة فيه، أو حصل له اليأس من
~~وجدان مالكها قبل تمام السنة، ms568 سقط التعريف، فالأحوط الاقتصار على الوجوه
~~الثلاثة ما عدا التملك، من دون فرق بين لقطة الحرم وغيرها.
# (مسألة 1014) إذا تعذر التعريف أثناء السنة سقط عنه في مدة العذر وأتم
~~التعريف بقية السنة، وليس عليه أن يحسب السنة من وقت ارتفاع العذر.
# (مسألة 1015) إذا علم بعد تعريف سنة أنه لو زاد عليها عثر على صاحبها
~~فالأقوى وجوب زيادة التعريف، إلا إذا كان فيه حرج عليه لزيادة المدة،
~~فالأحوط حينئذ دفعها إلى الحاكم الشرعي.
# (مسألة 1016) إذا ضاعت اللقطة من الملتقط ووجدها شخص آخر لم يجب عليه
~~التعريف، بل يجب عليه إيصالها إلى الملتقط الأول. نعم لو لم يعرفه وجب عليه
~~التعريف سنة طالبا به المالك أو الملتقط الأول، فأيا منهما عثر عليه يجب
~~دفعها إليه وإن عثر عليهما وجب عليه دفعها إلى المالك من غير فرق بين أن
~~يكون ضياعها من الملتقط قبل تعريفه سنة أو بعده. PageV02P292
# (مسألة 1017) إذا كانت اللقطة مما لا يبقى سنة كالطبيخ واللحم والفواكه
~~والخضروات، جاز أن يقومها على نفسه في آخر وقت يخاف عليها الفساد ويأكلها
~~أو يبيعها ويحفظ ثمنها لمالكها، والأحوط أن يكون بيعها بإذن الحاكم مع
~~الامكان، ولا يسقط التعريف بل يحفظ خصوصياتها وصفاتها قبل أن يأكلها أو
~~يبيعها ثم يعرفها سنة، فإن جاء صاحبها وقد باعها دفع ثمنها إليه، وإن أكلها
~~غرمها بقيمتها، وإن لم يجي فلا شئ عليه. نعم له أن يتصدق بثمنها أو قيمتها
~~بعد الحول مع الضمان في لقطة غير الحرم، أو يحفظها لصاحبها بلا ضمان من غير
~~تفريط. أما لقطة الحرم فيتعين عليه التصدق بها مع الضمان أو حفظها بلا
~~ضمان. ويجوز له في صدقة الحرم وغيره أن يدفعها إلى الحاكم بلا ضمان.
# (مسألة 1018) يتحقق التعريف سنة بأن يكون في مدة سنة متوالية أو غير
~~متوالية قائما بتعريفها بحيث لا يعد عرفا متسامحا في الفحص عن صاحبها في
~~هذه المدة، ولا يتقدر ذلك بمقدار معين، بل هو أمر عرفي. والظاهر كفاية
~~التعريف في الأسبوع الأول كل يوم مرة وبعده إلى ms569 آخر السنة في كل أسبوع مرة
~~.
# (مسألة 1019) محل التعريف مجامع الناس كالأسواق والمشاهد ومحل إقامة
~~الجماعات ومجالس التعازي، وكذا المساجد حين اجتماع الناس فيها وإن كره ذلك
~~فيها، فينبغي أن يكون على أبوابها حين دخول الناس فيها أو خروجهم عنها.
# (مسألة 1020) يجب تعريف اللقطة في موضع الالتقاط وفي مكان الذي يظن وجود
~~صاحبها فيه، بل والذي يحتمل وجوده فيه أيضا، إذا وجدها في محل مأهول من بلد
~~أو قرية ونحوهما. ولو أراد الخروج منه لم يجز أن يحملها معه، بل يضعها عند
~~أمين ثقة ليعرفها نيابة عنه. وإن وجدها PageV02P293
# في المفاوز والبراري والشوارع وأمثال ذلك عرفها لمن كان موجودا أو اجتاز
~~منها وأمكنه أن يتبعه، فإن لم يجد المالك أتم تعريفها في أي بلد احتمل وجود
~~صاحبها فيه، وينبغي أن يكون أقرب البلدان إلى مكانها فالأقرب مع الامكان.
# (مسألة 1021) كيفية التعريف أن يقول المنادي مثلا (من ضاع له ذهب أو فضة
~~أو ثوب) وما شابه ذلك بلغة يفهمها الأغلب، ويجوز أن يقول (من ضاع له شئ أو
~~مال) بل ربما قيل إن ذلك أحوط وأولى، فإذا ادعى أحد ضياعه سأله عن خصوصياته
~~وصفاته وعلاماته من شكله وعدده وصنعته وأمور يبعد اطلاع غير المالك عليها،
~~فإذا توافقت الصفات فقد تم التعريف واستحقه، ولا يضر جهله ببعض الخصوصيات
~~التي لا يطلع عليها المالك غالبا ولا يلتفت إليها إلا نادرا، ألا ترى
~~الكتاب الذي يملكه الانسان ويقرأ فيه مدة طويلة لا يعرف غالبا عدد أوراقه
~~وصفحاته.
# (مسألة 1022) إذا لم تكن اللقطة قابلة للتعريف، بأن لم تكن لها علامة
~~وخصوصيات تميزها عن غيرها لكي يصفها بها من يدعيها، كما هو الحال غالبا في
~~العملة الورقية والمعدنية، سقط التعريف، وحينئذ فالأحوط أن يعاملها معاملة
~~مجهول المالك فيتصدق بها.
# (مسألة 1023) إذا التقط شخصان لقطة واحدة، فإن كان المجموع دون درهم جاز
~~لهما تملكها في الحال من دون تعريف وكان بينهما بالتساوي، وإن كانت بمقدار
~~درهم فما زاد وجب عليهما تعريفها وإن كانت حصة كل منهما أقل ms570 من درهم. ويجوز
~~أن يتصدى للتعريف كلاهما أو أحدهما، أو يوزع الحول عليهما بالتساوي أو
~~التفاضل، لأن وجوب التعريف واجب توصلي كتطهير الثوب، ولا لزوم فيه
~~للمباشرة. فإن توافقا PageV02P294
# على أحد الأنحاء فقد تأدى ما هو الواجب عليهما وسقط عنهما، وإن تعاسرا
~~يوزع الحول عليهما بالتساوي، ويسقط بفعل كل منهما عن الآخر. وهكذا بالنسبة
~~إلى أجرة التعريف إن كانت عليهما. فإذا تم التعريف اتفقا على التملك أو
~~التصدق أو الابقاء أمانة، أو يختار أحدهما غير ما يختاره الآخر.
# (مسألة 1024) إذا التقط الصبي أو المجنون ما دون درهم ملكاه إن قصدا أو
~~قصد وليهما التملك كما مر نظيره في الحيازة. أما درهم فما زاد فالتعريف على
~~وليهما، وبعد تمام الحول يختار من التملك لهما أو التصدق أو الابقاء أمانة
~~ما هو الأصلح لهما.
# (مسألة 1025) اللقطة في مدة التعريف أمانة شرعية، لا يضمنها الملتقط إلا
~~مع التعدي أو التفريط إن قام بوظيفته الشرعية في استمرار التعريف تمام
~~الحول، وأما إذا ترك التعريف شهورا أو سنوات فهي مضمونة عليه، وإن كان
~~مخيرا بعد تكميل التعريف كما كان مخيرا في الأول. ولو اختار بعد تمام الحول
~~التملك أو التصدق بها صارت في ضمانه بالنحو الذي يأتي، وإن اختار إبقاءها
~~عنده أمانة لمالكها لا يضمنها إلا بالتعدي أو التفريط.
# (مسألة 1026) إذا وجد المالك بعد أن عرف اللقطة وتملكها، فإن كانت العين
~~باقية أخذها وليس لأحدهما إلزام الآخر ببدلها من المثل أو القيمة، وإن كانت
~~تالفة أو منتقلة إلى الغير ببيع ونحوه أخذ المالك بدلها من الملتقط، وإن
~~وجد المالك بعد أن تصدق به فليس له أن يرجع عليه بالعين وإن كانت عينها
~~موجودة عند المتصدق له، وإنما له أن يرجع على الملتقط ببدلها إن لم يرض
~~بالتصدق، وإن رضي به كان أجر الصدقة له.
# (مسألة 1027) لا يسقط التعريف عن الملتقط بدفع اللقطة إلى الحاكم وإن جاز
~~له دفعها إليه قبل التعريف، ويجب على الحاكم حفظها إلى أن يتم التعريف، ثم
~~يوكل الأمر إلى الملتقط في ms571 اختيار ما كان مخيرا فيه، ولا يجوز للحاكم
~~التصدق بها إلا بإذن الملتقط. PageV02P295
# (مسألة 1028) نمأ اللقطة المتصل يتبع العين فيأخذه المالك معها سواء حصل
~~النماء قبل تمام التعريف أو بعده، قبل التملك أو بعده. وأما النماء
~~المنفصل، فإن حصل بعد التملك كان للملتقط، فإذا كانت العين موجودة دفعها
~~إلى المالك دون نمائها، وإن حصل في زمن التعريف أو بعده قبل التملك، كان
~~للمالك.
# (مسألة 1029) إذا حصل لها نمأ منفصل بعد الالتقاط وقبل التعريف، فعرفها
~~حولا ولم يجد المالك، فالأحوط عدم تملك النماء تبعا للعين بل يعامله معاملة
~~مجهول المالك فيتصدق به بعد اليأس عن المالك.
# (مسألة 1030) ما يوجد مدفونا في الخربة الدارسة التي باد أهلها أو في
~~المفاوز، وفي كل أرض لا رب لها، فهو لواجده من دون تعريف، وعليه خمسه إن
~~كان يصدق عليه عرفا أنه كنز، وكذا ما كان مطروحا وعلم أو ظن بشهادة بعض
~~العلائم والخصوصيات أنه ليس لأهل عصره.
# وأما ما علم أنه لأهل عصره فهو لقطة، فيجب تعريفها إن كانت بمقدار الدرهم
~~فما زاد.
# (مسألة 1031) إذا علم مالك اللقطة قبل التعريف أو بعده، لكن لم يمكن
~~إيصالها إليه ولا إلى وارثه، فالأقوى إجراء حكم مجهول المالك عليها والتصدق
~~بها، والأحوط أن يكون ذلك بإذن الحاكم الشرعي.
# (مسألة 1032) إذا مات الملتقط، فإن كان بعد التعريف والتملك تنتقل اللقطة
~~إلى وارثه، وإن كان بعد التعريف وقبل التملك يتخير وارثه بين الأمور
~~الأربعة، وإن كان قبل التعريف أو في أثنائه يتولاه وارثه أو يتمه، ثم
~~يعامله بعد السنة معاملة مجهول المالك على الأحوط (وجوبا). ولو تعددت
~~الورثة كان حكمهم حكم الملتقط المتعدد مع وحدة اللقطة، وقد مر حكمه.
# (مسألة 1033) لو وجد مالا في دار معمورة يسكنها الغير، سواء كانت ملكا له
~~أو مستأجرة أو مستعارة، بل أو مغصوبة، عرفه الساكن، PageV02P296
# فإن ادعى ملكيته فهو له فليدفع إليه بلا بينة، وكذا لو قال لا أدري وكان
~~لا يدخل الدار غيره. وإن سلبه عن نفسه فقد نسب إلى المشهور أنه ms572 ملك للواجد،
~~وفيه إشكال، فالأحوط (وجوبا) إجراء حكم اللقطة عليه، وأحوط منه (استحبابا)
~~إجراء حكم مجهول المالك، فيتصدق به بعد اليأس عن المالك.
# (مسألة 1034) لو وجد شيئا في جوف حيوان انتقل إليه من غيره، فإن كان غير
~~السمك كالغنم والبقر عرفه صاحبه السابق، فإن ادعاه دفعه إليه، وإن أنكره
~~كان للواجد وكذا إن قال لا أدري على الأقوى. وإن وجد شيئا - لؤلؤة أو غيرها
~~- في جوف سمكة اشتراها من غيره فهو له، والظاهر أن الحيوان الذي لم يكن له
~~مالك سابق بحكم السمك، كما إذا اصطاد غزالا فوجد في جوفه شيئا، وإن كان
~~الأحوط إجراء حكم اللقطة أو المجهول المالك عليه.
# (مسألة 1035) لو وجد في داره التي يسكنها شيئا ولم يعلم أنه ماله أو مال
~~غيره، فإن لم يدخلها غيره أو يدخلها آحاد من الناس من باب الاتفاق كالمعدة
~~لأهله وعياله، فهو له، وإن كانت مما يتردد فيها الناس كالبرانية المعدة
~~للأضياف والواردين والعائدين والمضائف ونحوها فهو لقطة يجري عليه حكمها،
~~وإن وجد في صندوقه شيئا ولم يعلم أنه ماله أو مال غيره فهو له إلا إذا كان
~~غيره يدخل يده فيه أو يضع فيه شيئا فيعرفه ذلك الغير، فإن أنكره كان له لا
~~لذلك الغير وإن ادعاه دفعه إليه، وإن قال لا أدري فالأحوط التصالح.
# (مسألة 1036) لو أخذ من شخص مالا ثم علم أنه لغيره قد أخذ منه بغير وجه
~~شرعي وعدوانا ولم يعرف المالك يجري عليه حكم مجهول المالك لا اللقطة، لما
~~مر أنه يعتبر في صدقها الضياع عن المالك ولا ضياع في هذا الفرض.
# نعم في خصوص ما إذا أودع عنده سارق مالا ثم تبين أنه مال PageV02P297
# غيره ولم يعرفه يجب عليه أن يمسكه ولا يرده إلى السارق مع الامكان ثم هو
~~بحكم اللقطة فيعرفها حولا فإن أصاب صاحبها ردها إليه وإلا تصدق بها،
~~والأحوط (وجوبا) عدم التصدق بها قبل اليأس ولو عرفها حولا. فإن جاء صاحبها
~~بعد ذلك خيره بين الأجر والغرم، فإن اختار الأجر فله، ms573 وإن اختار الغرم غرم
~~له وكان الأجر له، وليس له أن يتملكه بعد التعريف فليس هو بحكم اللقطة من
~~هذه الجهة.
# (مسألة 1037) لو التقط شيئا، فبعد ما صار في يده ادعاه شخص حاضر وقال إنه
~~مالي يشكل دفعه إليه بمجرد دعواه بل يحتاج إلى البينة، إلا إذا كان بحيث
~~يصدق عرفا أنه في يده أو ادعاه قبل أن يلتقطه، فيحكم بكونه ملكا للمدعي،
~~ولا يجوز له أن يلتقطه.
# (مسألة 1038) لا يجب دفع اللقطة إلى من يدعيها إلا مع العلم أو البينة،
~~وإن وصفها بصفات وعلامات لا يطلع عليها غير المالك غالبا إذا لم يفد القطع
~~بكونه المالك. نعم نسب إلى الأكثر أنه إن أفاد الظن جاز دفعها إليه، فإن
~~تبرع بالدفع عليه لم يمنع وإن امتنع لم يجبر ولا دليل عليه فالأقوى
~~الاقتصار في الدفع على صورة العلم أو البينة.
# (مسألة 1039) لو تبدل حذاؤه بحذاء آخر في مسجد أو غيره أو تبدلت ثيابه في
~~حمام أو غيره بثياب أخر، فإن علم أن هذا الحذاء لمن أخذ حذاءه، جاز له أن
~~يتصرف فيه، وإن علم أن صاحبه بدله عمدا جاز له أن يتملكه بعنوان المقاصة عن
~~ماله، نعم إذا كان الموجود أجود مما أخذ منه يقومان ويلاحظ التفاوت ويعطى
~~لصاحبه، فإن يئس عنه تصدق به عنه. وفي غير هذه الصورة كما إذا لم يعلم
~~صاحبه أو علم أنه لثالث وغيرها من الصور فيعامل المتروك معاملة مجهول
~~المالك فيفحص عن صاحبه ومع اليأس عنه يتصدق به. PageV02P298
# خاتمة (مسألة 1040) إذا وجد صبيا ضائعا لا كافل له، ولا يستقل بنفسه على
~~السعي فيما يصلحه، والدفع عما يضره ويهلكه، ويقال له (اللقيط) يجوز بل
~~يستحب التقاطه وأخذه، بل يجب إذا كان في معرض التلف، سواء كان منبوذا قد
~~طرحه أهله في شارع أو مسجد ونحوهما عجزا عن النفقة، أو خوفا من التهمة أو
~~غيره، بل وإن كان مميزا بعد صدق كونه ضائعا تائها لا كافل له، وبعد ما أخذ
~~اللقيط والتقطه يجب عليه حضانته وحفظه ms574 والقيام بضرورة تربيته بنفسه أو
~~بغيره، وهو أحق به من غيره إلى أن يبلغ، فليس لأحد أن ينتزعه من يده و
~~يتصدى إلى حضانته نعم لو وجد من له حق الحضانة شرعا بحق النسب كالأبوين
~~والأجداد وسائر الأقارب، أو بحق الوصاية كوصي الأب أو الجد - إذا وجد أحد
~~هؤلاء - فيخرج بذلك عن عنوان اللقيط لوجود الكافل. وكما لهؤلاء حق الحضانة
~~فلهم انتزاعه من يد آخذه، كذلك عليهم ذلك، فلو امتنعوا أجبروا عليه.
# (مسألة 1041) إذا كان للقيط مال من فراش أو غطاء زائدين على مقدار حاجته
~~أو غير ذلك، جاز للملتقط صرفه في إنفاقه بإذن الحاكم أو وكيله، ومع تعذرهما
~~فالأحوط الاستئذان من عدول المؤمنين، وإذا تعذر ذلك جاز له ذلك بنفسه، ولا
~~ضمان عليه. وإن لم يكن له مال فإن وجد من ينفق عليه من حاكم بيده بيت
~~المال، أو من كان عنده حقوق تنطبق عليه من زكاة أو غيرها، أو متبرع كان له
~~الاستعانة بهم في إنفاقه، أو الانفاق عليه من ماله، وليس له حينئذ الرجوع
~~على اللقيط بما أنفقه بعد بلوغه ويساره وإن نوى الرجوع عليه، وإن لم يكن من
~~ينفق عليه من أمثال ما ذكر تعين عليه وكان له الرجوع عليه مع قصد الرجوع لا
~~بدونه. PageV02P299
# (مسألة 1042) يشترط في الملتقط البلوغ والعقل والحرية، وكذا الاسلام إن
~~كان اللقيط محكوما بالاسلام.
# (مسألة 1043) لقيط دار الاسلام محكوم بالاسلام، وكذا لقيط دار الكفر إذا
~~وجد فيها مسلم احتمل تولد اللقيط منه، وإن كان في دار الكفر ولم يكن فيها
~~مسلم، أو كان ولم يحتمل كونه منه، يحكم بكفره، وفيما كان محكوما بالاسلام
~~لو أعرب من نفسه الكفر بعد البلوغ يحكم بكفره، لكن لا يجري عليه حكم المرتد
~~الفطري على الأقوى.
# (مسألة 1044) اللقيط محكوم بالحرية ما لم يعلم خلافه، أو أقر على نفسه
~~بالرق بعد بلوغه، حتى فيما لو التقط من دار الكفر ولم يكن فيها مسلم احتمل
~~تولده منه، غاية الأمر أنه يجوز استرقاقه حينئذ، وهذا غير الحكم برقيته كما ms575
~~لا يخفى. PageV02P300
# كتاب النكاح (مسألة 1045) النكاح من المستحبات الأكيدة، وقد ورد في الحث
~~عليه والذم على تركه أخبار كثيرة، فعن مولانا الباقر عليه السلام قال: قال
~~رسول الله صلى الله عليه وآله: ما بني بناء في الاسلام أحب إلى الله عز وجل
~~من التزويج. وعن مولانا الصادق عليه السلام: ركعتان يصليهما المتزوج أفضل
~~من سبعين ركعة يصليها عزب. وعنه عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله
~~عليه وآله: رذال موتاكم العزاب. وفي خبر آخر عنه صلى الله عليه وآله: أكثر
~~أهل النار العزاب.
# ولا ينبغي أن يتركه لخوفه من الفقر والعيلة بعد ما وعد الله عز وجل
~~بالاغناء والسعة بقوله عز من قائل (إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله)
~~فعن النبي صلى الله عليه وآله: من ترك التزويج مخافة العيلة فقد أساء الظن
~~بالله عز وجل.
# (مسألة 1046) ينبغي أن يهتم الانسان بصفات الزوجة والزوج، فعن النبي صلى
~~الله عليه وآله: اختاروا لنطفكم، فإن الخال أحد الضجيعين. وفي خبر آخر:
~~تخيروا لنطفكم، فإن الأبناء تشبه الأخوال. وعن مولانا الصادق عليه السلام
~~لبعض أصحابه حين قال قد هممت أن أتزوج: أنظر أين تضع نفسك، ومن تشركه في
~~مالك وتطلعه على دينك وسرك، فإن كنت لا بد فاعلا فبكرا تنسب إلى الخير وحسن
~~الخلق. وعنه عليه السلام: إنما المرأة قلادة فانظر ما تتقلد، وليس للمرأة
~~خطر لا لصالحتهن ولا لطالحتهن، فأما صالحتهن فليس خطرها الذهب والفضة هي
~~خير من الذهب والفضة، وأما طالحتهن فليس خطرها التراب، التراب خير منها.
~~وعن مولانا PageV02P301
# الرضا عليه السلام، عن آبائه، عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال:
~~النكاح رق، فإذا أنكح أحدكم وليدته فقد أرقها، فلينظر أحدكم لمن يرق
~~كريمته.
# (مسألة 1047) ينبغي أن لا يكون النظر في اختيار المرأة مقصورا على الجمال
~~والمال، فعن النبي صلى الله عليه وآله: من تزوج المرأة لا يتزوجها إلا
~~لجمالها، لم ير فيها ما يحب، ومن تزوجها لمالها لا يتزوجها إلا له وكله
~~الله إليه، فعليكم بذات ms576 الدين. بل يختار من كانت واجدة لصفات شريفة صالحة
~~وردت في مدحها الأخبار، فاقدة لصفات ذميمة نطقت بذمها الآثار، وأجمع خبر في
~~هذا الباب ما عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: خير نسائكم الولود
~~الودود العفيفة العزيزة في أهلها الذليلة مع بعلها، المتبرجة مع زوجها،
~~الحصان على غيره، التي تسمع قوله وتطيع أمره - إلى أن قال - ألا أخبركم
~~بشرار نسائكم: الذليلة في أهلها العزيزة مع بعلها، العقيم الحقود، التي لا
~~تورع عن قبيح، المتبرجة إذا غاب عنها بعلها، الحصان معه إذا حضر، لا تسمع
~~قوله ولا تطيع أمره، وإذا خلا بها بعلها تمنعت منه كما تمنع الصعبة عن
~~ركوبها، لا تقبل منه عذرا ولا تقيل له ذنبا.
# وفي خبر آخر عنه صلى الله عليه وآله: إياكم وخضراء الدمن. قيل: يا رسول
~~الله وما خضراء الدمن؟ قال: المرأة الحسناء في منبت السوء. أشار إلى كونها
~~ممن تنال آباءها وأمهاتها وعشيرتها الألسن، وكانوا معروفين بعدم النجابة.
# (مسألة 1048) يكره التزوج بالزانية والزاني والمتولد من الزنا، وأن يتزوج
~~الشخص قابلته أو ابنتها.
# (مسألة 1049) لا ينبغي للمرأة أن تختار زوجا سي الخلق، ولا المخنث
~~والفاسق وشارب الخمر والمتولد من الزنا.
# (مسألة 1050) يستحب الاشهاد في العقد والاعلان به والخطبة أمامه، وأكملها
~~ما اشتمل على التحميد والصلاة على النبي والأئمة المعصومين، والشهادتين
~~والوصية بالتقوى والدعاء للزوجين، ويجزي الحمد لله والصلاة على PageV02P302
# محمد وآله. ويستحب إيقاعه ليلا، ويكره إيقاعه والقمر في برج العقرب، وفي
~~محاق الشهر، وفي أحد الأيام المنحوسة في كل شهر المعروفة ب‍ (الكوامل)، وهي
~~سبعة: الثالث والخامس والثالث عشر والسادس عشر والحادي والعشرون والرابع
~~والعشرون والخامس والعشرون.
# (مسألة 1051) يستحب أن يكون الزفاف ليلا، والوليمة في ليله أو نهاره،
~~فإنها من سنن المرسلين. وعن النبي صلى الله عليه وآله: لا وليمة إلا في
~~خمس: في عرس أو خرس أو عذار أو وكار أو ركاز. يعني: التزويج، أو ولادة
~~الولد، أو الختان، أو شراء الدار، أو القدوم من مكة.
# وإنما تستحب الوليمة يوما أو يومين ms577 لا أكثر للنبوي: الوليمة أول يوم حق،
~~و الثاني معروف، والثالث رياء وسمعة. وينبغي أن يدعى لها المؤمنون، ويستحب
~~لهم الإجابة والأكل وإن كان المدعو صائما نفلا. وينبغي أن يعم صاحب الدعوة
~~الأغنياء والفقراء وأن لا يخصها بالأغنياء، فعن النبي صلى الله عليه وآله:
~~شر الولائم أن يدعى لها الأغنياء ويترك الفقراء.
# (مسألة 1052) يستحب لمن أراد الدخول بالمرأة ليلة الزفاف أو يومه أن يصلي
~~ركعتين ثم يدعو بعدهما بالمأثور، وأن يكونا على طهارة، وأن يضع يده على
~~ناصيتها مستقبل القبلة ويقول: اللهم على كتابك تزوجتها وفي أمانتك أخذتها
~~وبكلماتك استحللت فرجها، فإن قضيت في رحمها شيئا فاجعله ذكرا مسلما سويا
~~ولا تجعله شرك شيطان.
# (مسألة 1053) للخلوة بالمرأة مطلقا ولو في غير ليلة الزفاف آداب، وهي بين
~~مستحب ومكروه:
# أما المستحب، فمنها: أن يسمي عند الجماع، فإنه وقاية عن شرك الشيطان، فعن
~~الصادق عليه السلام: إذا أتى أحدكم أهله فليذكر الله، فإن لم يفعل وكان منه
~~ولد كان شرك شيطان. وفي معناه أخبار كثيرة. ومنها: أن يسأل الله تعالى أن
~~يرزقه PageV02P303
# ولدا تقيا مباركا زكيا ذكرا سويا. ومنها: أن يكون على وضوء، سيما إذا
~~كانت المرأة حاملا.
# وأما المكروه: فيكره الجماع في ليلة خسوف القمر، ويوم كسوف الشمس، ويوم
~~هبوب الريح السوداء والصفراء والزلزلة، وعند غروب الشمس حتى يذهب الشفق،
~~وبعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، وفي المحاق، وفي أول ليلة من كل شهر ما
~~عدا شهر رمضان، وفي ليلة النصف من كل شهر، وليلة الأربعاء، وفي ليلتي
~~الأضحى والفطر، ويستحب ليلة الاثنين والثلاثاء والخميس والجمعة، ويوم
~~الخميس عند الزوال، ويوم الجمعة بعد العصر.
# ويكره الجماع في السفر إذا لم يكن معه ماء يغتسل به، والجماع وهو عريان،
~~وعقيب الاحتلام قبل الغسل. نعم لا بأس بأن يجامع مرات من غير تخلل الغسل
~~بينها ويكون غسله أخيرا، لكن يستحب غسل الفرج والوضوء عند كل مرة، وأن
~~يجامع وعنده من ينظر إليه حتى الصبي والصبية، والجماع مستقبل القبلة
~~ومستدبرها وفي السفينة، والكلام عند ms578 الجماع بغير ذكر الله، والجماع وهو
~~مختضب أو هي مختضبة، وعلى الامتلاء من الطعام. فعن الصادق عليه السلام:
# ثلاث يهدمن البدن وربما قتلن: دخول الحمام على البطنة، والغشيان على
~~الامتلاء، ونكاح العجائز.
# ويكره الجماع قائما، وتحت السماء، وتحت الشجرة المثمرة، ويكره أن تكون
~~خرقة الرجل والمرأة واحدة، بل يكون له خرقة ولها خرقة، ولا يمسحا بخرقة
~~واحدة فتقع الشهوة على الشهوة، ففي الخبر أن ذلك يعقب بينهما العداوة.
# (مسألة 1054) يستحب التعجيل في تزويج البنت وتحصينها بالزوج عند بلوغها،
~~فعن الصادق عليه السلام: من سعادة المرء أن لا تطمث ابنته في بيته. وفي
~~الخبر: إن الأبكار بمنزلة الثمر على الشجر إذا أدرك ثمارها فلم تجتن أفسدته
~~الشمس ونثرته الرياح، وكذلك الأبكار إذا أدركن ما تدرك النساء فليس لهن
~~دواء إلا البعولة. PageV02P304
# ويستحب أن لا يرد الخاطب إذا كان يرضى خلقه ودينه وأمانته، وكان عفيفا
~~صاحب يسار، ولا ينظر إلى شرافة الحسب وعلو النسب، فعن علي عليه السلام عن
~~النبي صلى الله عليه وآله: إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه.
# قلت: يا رسول الله وإن كان دنيئا في نسبه؟ قال: إذا جاءكم من ترضون خلقه
~~ودينه فزوجوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير.
# (مسألة 1055) يستحب السعي في التزويج والشفاعة فيه وإرضاء الطرفين، فعن
~~الصادق عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: أفضل الشفاعات أن
~~تشفع بين اثنين في نكاح حتى يجمع الله بينهما. وعن الكاظم عليه السلام قال:
~~ثلاثة يستظلون بظل عرش الله يوم القيامة يوم لا ظل إلا ظله: رجل زوج أخاه
~~المسلم، أو أخدمه، أو كتم له سرا. وعن النبي صلى الله عليه وآله: من عمل في
~~تزويج بين مؤمنين حتى يجمع بينهما، زوجه الله ألف امرأة من الحور العين، كل
~~امرأة في قصر من در وياقوت، وكان له بكل خطوة خطاها أو بكل كلمة تكلم بها
~~في ذلك عمل سنة قام ليلها وصام نهارها، ومن عمل في فرقة بين امرأة وزوجها
~~كان عليه غضب الله ms579 ولعنته في الدنيا والآخرة، وكان حقا على الله أن يرضخه
~~بألف صخرة من نار، ومن مشى في فساد ما بينهما ولم يفرق كان في سخط الله عز
~~وجل ولعنته في الدنيا والآخرة وحرم عليه النظر إلى وجهه.
# (مسألة 1056) المشهور جواز وطي الزوجة والمملوكة دبرا على كراهية شديدة،
~~والأحوط تركه خصوصا مع عدم رضاها. ولا ينبغي ترك هذا الاحتياط، ولو كان
~~موجبا للاضرار لم يجز.
# (مسألة 1057) لا يجوز وطأ الزوجة قبل إكمال تسع سنين دواما كان النكاح أو
~~منقطعا، وأما سائر الاستمتاعات كاللمس بشهوة والتقبيل والضم والتفخيذ فلا
~~بأس به حتى في الرضيعة، ولو وطأها قبل التسع ولم يفضها فالأحوط أنها تحرم
~~عليه مؤبدا، وإن أفضاها بأن جعل مسلكي البول والحيض أو PageV02P305
# مسلكي الحيض والغائط أو الجميع واحدا حرم عليه وطؤها أبدا، ولكن لم تخرج
~~عن زوجيته على الأقوى، فيجري عليها أحكامها من التوارث وحرمة الخامسة وحرمة
~~أختها معها وغيرها. ويجب عليه نفقتها ما دامت حية وإن طلقها، بل وإن تزوجت
~~بعد الطلاق على الأحوط. ويجب عليه دية الافضاء، وهي دية النفس، فإذا كانت
~~حرة فلها نصف دية الرجل مضافا إلى المهر الذي استحقته بالعقد والدخول. ولو
~~دخل بزوجته بعد إكمال التسع، فأفضاها لم تحرم عليه ولم تثبت الدية، ولكن
~~الأحوط الانفاق عليها ما دامت حية وإن طلقها وتزوجت بغيره.
# (مسألة 1058) لا يجوز ترك وطي الزوجة الشابة أكثر من أربعة أشهر إلا
~~بإذنها حتى المنقطعة على الأقوى، أما الشائبة فعلى الأحوط. ويختص الحكم
~~بصورة عدم العذر، وأما معه فيجوز الترك مطلقا ما دام العذر، كما إذا خيف
~~الضرر عليه أو عليها، ومن العذر عدم الميل المانع عن انتشار العضو. والأظهر
~~أن ذلك الحكم مختص بالحاضر فلا بأس على المسافر وإن طال سفره بشرط كون
~~السفر ضروريا ولو عرفا كسفر التجارة والزيارة وتحصيل العلم، ونحو ذلك، دون
~~ما كان لمجرد الميل والأنس والتفرج ونحو ذلك.
# (مسألة 1059) لا إشكال في جواز العزل، وهو اخراج الآلة عند الانزال
~~وإفراغ المني في الخارج، في غير ms580 الزوجة الدائمة الحرة وفي الدائمة الحرة مع
~~إذنها، وأما بدون إذنها ففيه قولان، أشهرهما الجواز مع الكراهة، وهو
~~الأقوى، ويمكن القول بعدم الكراهة في العقيم والعجوزة والسليطة والبذية
~~والتي لا ترضع ولدها، هذا في الزوج وأما الزوجة فالظاهر أنه يحرم عليها منع
~~الزوج من الانزال في فرجها مع عدم رضاه، ويمكن القول بوجوب دية النطفة
~~عليها وهي عشرة دنانير.
# (مسألة 1060) يجوز لكل من الزوج والزوجة النظر إلى جسد الآخر PageV02P306
# ظاهره وباطنه حتى العورة، وكذا مس كل منهما بكل عضو منه كل عضو من الآخر
~~مع التلذذ وبدونه.
# (مسألة 1061) لا إشكال في جواز نظر الرجل إلى ما عدا العورة من مماثله،
~~شيخا كان المنظور إليه أو شابا حسن الصورة أو قبيحها، ما لم يكن بتلذذ
~~وريبة، والعورة هي القبل والدبر والبيضتان كما سبق في أحكام التخلي من كتاب
~~الطهارة، وكذا لا إشكال في جواز نظر المرأة إلى ما عدا العورة من مماثلها،
~~وأما عورتها فيحرم أن تنظر إليها كالرجل.
# (مسألة 1062) يجوز للرجل أن ينظر إلى جسد محارمه ما عدا العورة إذا لم
~~يكن مع تلذذ وريبة، والمراد بالمحارم من يحرم عليه نكاحهن من جهة النسب أو
~~الرضاع أو المصاهرة، وكذا يجوز لهن النظر إلى ما عدا العورة من جسده بدون
~~تلذذ أو ريبة.
# (مسألة 1063) لا إشكال في عدم جواز نظر الرجل إلى ما عدا الوجه والكفين
~~من المرأة الأجنبية من شعرها وسائر جسدها، سواء كان فيه تلذذ وريبة أم لا،
~~وكذا الوجه والكفان إذا كان بتلذذ وريبة، وأما بدونهما فالأحوط عدم النظر
~~حتى نظرة واحدة.
# (مسألة 1064) لا يجوز للمرأة النظر إلى الأجنبي، واستثناء الوجه والكفين
~~هنا أسهل كما يأتي.
# (مسألة 1065) كل من يحرم النظر إليه يحرم مسه، فلا يجوز مس الأجنبي
~~الأجنبية وبالعكس، بل لو قلنا بجواز النظر إلى الوجه والكفين من الأجنبية
~~لم نقل بجواز مسهما منها، فلا يجوز للرجل مصافحتها. نعم لا بأس بها من وراء
~~الثوب والأحوط أن تكون بدون غمز اليد على الأحوط.
# (مسألة 1066) لا يجوز النظر ms581 إلى العضو المبان من الأجنبي والأجنبية.
# نعم الظاهر أنه لا بأس بالنظر إلى السن والظفر والشعر المنفصلات.
~~PageV02P307
# (مسألة 1067) يستثنى من حرمة النظر واللمس في الأجنبي والأجنبية مقام
~~المعالجة إذا لم يمكن بالمماثل أو بالمحرم، كمعرفة النبض والفصد والحجامة
~~وجبر الكسر ونحو ذلك، مع انحصار المعالجة به وعدم إمكانها من وراء الثوب.
# وكذا في مقام الضرورة كما إذا توقف استنقاذه من الغرق أو الحرق على النظر
~~واللمس، وإذا اقتضت الضرورة أو توقف العلاج على النظر دون اللمس أو العكس
~~اقتصر على ما اضطر إليه، فلا يجوز الآخر.
# (مسألة 1068) كما يحرم على الرجل النظر إلى الأجنبية يجب عليها التستر من
~~الأجانب، ولا يجب على الرجال التستر وإن كان يحرم على النساء النظر إليهم.
~~وإذا علم الرجل بأن النساء يتعمدن النظر إليه بريبة، فإن كان عدم تستره
~~بقصد الإعانة على الإثم فلا يجوز، وإن لم يكن قصده ذلك فما جرت العادة على
~~عدم ستره من زمان المعصومين عليهم السلام مثل الوجه لا يجب ستره، وإن كان
~~أحوط.
# (مسألة 1069) لا إشكال في أن غير المميز من الصبي والصبية خارج عن أحكام
~~النظر واللمس والتستر.
# (مسألة 1070) يجوز للرجل أن ينظر إلى الصبية ما لم تبلغ إذا لم يكن فيه
~~تلذذ وشهوة. نعم الأحوط الاقتصار على مواضع لم تجر العادة على سترها
~~بالألبسة المتعارفة مثل الوجه والكفين وشعر الرأس والذراعين والقدمين، لا
~~مثل الفخذ والأليين والظهر والصدر والثديين، وكذا الأحوط عدم تقبيلها وعدم
~~وضعها في حجره إذا بلغت ست سنين.
# (مسألة 1071) يجوز للمرأة النظر إلى الصبي المميز ما لم يبلغ، ولا يجب
~~عليها التستر عنه ما لم يبلغ مبلغا يترتب على النظر منه أو إليه ثوران
~~الشهوة.
# (مسألة 1072) يجوز النظر إلى نساء أهل الذمة، بل مطلق الكفار مع عدم
~~التلذذ والريبة، أي خوف الوقوع في الحرام، والأحوط الاقتصار على ما
~~PageV02P308
# كانت عادتهن على عدم ستره في زمان النبي صلى الله عليه وآله والأئمة
~~عليهم السلام، وأما ما استحدث في زماننا من عدم ستر المحاسن بل والقبائح ms582
~~نعوذ بالله فالأحوط ترك النظر، بل الأقوى في بعضها. وقد تلحق بهن نساء أهل
~~البوادي والقرى من الأعراب وغيرهن اللاتي جرت عادتهن على عدم التستر وإذا
~~نهين لا ينتهين، وهو مشكل. نعم الظاهر أنه يجوز التردد في القرى والأسواق
~~ومواقع تردد تلك النسوة ومجامعهن ومحال معاملاتهن مع العلم عادة بوقوع
~~النظر عليهن، ولا يجب غض البصر في تلك المحال إذا لم يكن خوف افتتان.
# (مسألة 1073) يجوز لمن يريد الزواج من امرأة أن ينظر إليها في الجملة
~~بدون قصد التلذذ والريبة حتى لو علم أنه يحصل له ذلك، والأحوط الاقتصار في
~~النظر على وجهها وكفيها بشرط أن لا يكون عارفا بحالها. كما أن الأحوط إن لم
~~يكن أقوى الاقتصار على ما إذا كان قاصدا التزوج بالمنظورة بالخصوص، أو
~~محتملا ذلك فلا يشمل الحكم ما إذا كان ناويا مطلق الزواج وكان يريد النظر
~~لتعيين الزوجة. ويجوز تكرار النظر إذا لم يحصل الاطلاع عليها بالنظرة
~~الأولى.
# (مسألة 1074) الأقوى جواز سماع صوت الأجنبية بدون تلذذ و ريبة، وكذا يجوز
~~لها إسماع صوتها للأجانب إذا لم يكن خوف فتنة، وإن كان الأحوط الترك في غير
~~مقام الضرورة، خصوصا في الشابة. نعم يحرم عليها مكالمة الرجال بكيفية مهيجة
~~بترقيق القول وتليين الكلام وتحسين الصوت، فيطمع الذي في قلبه مرض.
# عقد النكاح وأحكامه (مسألة 1075) النكاح على قسمين: دائم ومنقطع، وكل
~~منهما يحتاج إلى عقد مشتمل على إيجاب وقبول لفظيين دالين على إنشاء المعنى
~~المقصود والرضا به، دلالة معتبرة عند أهل المحاورة، فلا يكفي مجرد الرضا
~~القلبي من PageV02P309
# الطرفين ولا المعاطاة الجارية في غالب المعاملات ولا الكتابة، وكذا
~~الإشارة المفهمة في غير الأخرس، والأحوط (وجوبا) كونه فيهما باللفظ العربي
~~للمتمكن منه، فلا يجزي غيره من سائر اللغات والظاهر كفاية غيره لغير
~~المتمكن منه، ولو مع التمكن من التوكيل، لكن بعبارة مفادها مفاد اللفظ
~~العربي بحيث تعد ترجمة له.
# (مسألة 1076) الأقوى أن يكون الايجاب من طرف الزوجة والقبول من طرف
~~الزوج، والأحوط تقديم الأول على الثاني، وإن كان الأظهر ms583 جواز العكس إذا لم
~~يكن القبول بلفظ قبلت.
# (مسألة 1077) الأحوط أن يكون الايجاب في النكاح الدائم بلفظي أنكحت أو
~~زوجت، ولا يبعد وقوعه بلفظ متعت إذا ذكر معه ما يدل على الدوام. ولا يصح
~~بألفاظ بعت أو وهبت أو ملكت أو آجرت.
# وأن يكون القبول بلفظ قبلت أو رضيت، ويجوز الاقتصار في القبول بذكر قبلت
~~أو رضيت فقط بعد الايجاب من دون ذكر المتعلقات التي ذكرت فيه، فلو قال
~~الموجب الوكيل عن الزوجة للزوج أنكحتك موكلتي فلانة على المهر الفلاني،
~~فقال الزوج قبلت من دون أن يقول قبلت النكاح لنفسي على المهر الفلاني، صح.
# (مسألة 1078) يتعدى الانكاح والتزويج إلى مفعولين وتكون الزوجة مفعولا
~~أولا والزوج مفعولا ثانيا أو بالعكس، ويتعديان إلى المفعول الثاني بنفسهما
~~أو بواسطة من مثل (زوجت أو أنكحت هندا زيدا أو من زيد) ويختص الانكاح
~~بالتعدي باللام والتزويج بالباء، مثل (أنكحت هندا لزيد وزوجت هندا بزيد)
~~وربما استعملا على وجوه أخرى أيضا.
# (مسألة 1079) قد يقع عقد النكاح بين الزوج والزوجة بمباشرتهما، فبعد
~~التقاول والتفاهم وتعيين المهر تقول الزوجة مخاطبة للزوج: أنكحتك نفسي
~~PageV02P310
# أو أنكحت نفسي منك أو لك على المهر المعلوم، فيقول الزوج بغير فصل معتد
~~به:
# قبلت النكاح لنفسي على المهر المعلوم أو هكذا أو تقول: زوجتك نفسي أو
~~زوجت نفسي منك أو بك على المهر المعلوم، فيقول: قبلت التزويج لنفسي على
~~المهر المعلوم، أو هكذا.
# وقد يقع بين وكيليهما بأن يقول وكيل الزوجة مخاطبا لوكيل الزوج: أنكحت
~~موكلتي فلانة موكلك فلانا أو من موكلك أو لموكلك فلان على المهر المعلوم،
~~ويجوز العكس، فيقول: أنكحت موكلك موكلتي بتقديم الزوج، وكذا في سائر الصيغ.
# فيقول وكيل الزوج: قبلت النكاح لموكلي على المهر المعلوم، أو هكذا، أو
~~يقول وكيلها:
# زوجت موكلتي موكلك أو من موكلك أو بموكلك فلان على المهر المعلوم، فيقول
~~وكيله:
# قبلت التزويج لموكلي على المهر المعلوم، أو هكذا.
# وقد يقع بين ولييهما كالأب والجد، فيقول ولي الزوجة: أنكحت ابنتي أو ابنة
~~ابني فلانة مثلا ابنك ms584 أو ابن ابنك فلانا أو من ابنك، أو ابن ابنك، أو
~~لابنك، أو لابن ابنك، على المهر المعلوم، أو يقول: زوجت بنتي ابنك مثلا، أو
~~من ابنك أو بابنك، فيقول ولي الزوج: قبلت النكاح أو التزويج لابني، أو لابن
~~ابني على المهر المعلوم.
# وقد يكون بالاختلاف، بأن يقع بين الزوجة ووكيل الزوج وبالعكس أو بينها
~~وبين ولي الزوج وبالعكس أو بين وكيل الزوجة وولي الزوج وبالعكس، وتعرف
~~كيفية إيقاع العقد في هذه الصور الست مما ذكرناه في الصور الثلاث.
# (مسألة 1080) لا يشترط في لفظ القبول مطابقته لعبارة الايجاب، بل يصح
~~الايجاب بلفظ والقبول بلفظ آخر، فلو قال: زوجتك فقال: قبلت النكاح أو قال:
~~أنكحتك فقال: قبلت التزويج صح، وإن كان الأحوط المطابقة.
# (مسألة 1081) إذا لحن في الصيغة فإن كان مغيرا للمعنى بحيث يعد اللفظ
~~عبارة لمعنى آخر غير ما هو المقصود، لم يكف وإن كان عاميا مستعملا مثل جوزت
~~بدل زوجت وإن لم يكن مغيرا بل كان بحيث يفهم منه المعنى PageV02P311
# المقصود ويعد لفظا لهذا المعنى إلا أنه يقال له لفظ ملحون وعبارة ملحونة
~~من حيث المادة أو الاعراب والحركات، فالاكتفاء به لا يخلو من قوة. وإن كان
~~الأحوط خلافه.
# (مسألة 1082) يعتبر في العقد أن يكون العاقد عند إنشائه قاصدا مضمونه،
~~ويتوقف ذلك على فهم معنى لفظي أنكحت وزوجت وقصد إيقاع العلاقة الخاصة
~~المرتكزة في الأذهان التي يطلق عليها الزواج والنكاح في لغة العرب وتقابلها
~~عبارات أخرى في غيرها. والأحوط عدم الاكتفاء بعقد من لا يكون عارفا بمعنى
~~الجملة تفصيلا.
# (مسألة 1083) يعتبر في العقد قصد الانشاء، بأن يقصد الموجب بقوله:
# أنكحت أو زوجت إيقاع النكاح والزواج وإحداث وإيجاد ما لم يكن، لا الاخبار
~~والحكاية عن وقوع شئ في الخارج، وأن يقصد القابل بقوله: قبلت إنشاء قبول ما
~~أوقعه الموجب.
# (مسألة 1084) يعتبر الموالاة العرفية بين الايجاب والقبول، وأن لا يكون
~~بينهما فصل معتد به.
# (مسألة 1085) يشترط في صحة العقد التنجيز، فلو علقه على شرط أو مجئ زمان
~~بطل. نعم لو علقه ms585 على أمر محقق الحصول كما إذا قال في يوم الجمعة: أنكحت
~~إذا كان اليوم يوم الجمعة، لم تبعد الصحة بشرط أن يكون عالما بأن اليوم يوم
~~الجمعة، أما إذا كان جاهلا فيبطل. وكذا لا تبعد الصحة إذا علقه على أمر
~~كانت صحة العقد متوقفة عليه، كما إذا قالت: إذا صح نكاحي معك ولم أكن أختك
~~فقد أنكحتك نفسي.
# (مسألة 1086) يشترط في العاقد المجري للصيغة البلوغ والعقل، فلا اعتبار
~~بعقد الصبي غير المميز والمجنون ولو أدواريا حال جنونه، سواء عقدا لنفسهما
~~أو لغيرهما، ولا يترك الاحتياط بعدم الاكتفاء بعقد المميز القاصد
~~PageV02P312
# للمعنى سواء كان لنفسه مع إذن الولي وإجازته أو أجاز هو بعد البلوغ أو
~~عقد لغيره وكالة أو فضولا وأجاز، فلا يترك الاحتياط (وجوبا) بتجديد العقد
~~إذا أرادا الزوجية أو بالطلاق.
# وكذا يعتبر في العاقد القصد، فلا اعتبار بعقد الساهي والغالط والسكران
~~وأشباههم. نعم ورد في السكران النص بالصحة إذا أجاز بعد الإفاقة، ولا بأس
~~بالعمل به إذا لم يكن السكر بحيث لا التفات معه إلى ما يقول، وأما معه فلا
~~يترك الاحتياط بتجديد العقد مع إرادة البقاء والطلاق مع إرادة التفريق.
# (مسألة 1087) يشترط في صحة العقد تعيين الزوجين على وجه يمتازان عن
~~غيرهما بالاسم أو الإشارة أو الوصف الموجب لذلك، فلو قال زوجتك إحدى بناتي،
~~أو قال زوجت بنتي فلانة من أحد بنيك، أو من أحد هذين، بطل. نعم يشكل فيما
~~لو كانا معينين بحسب قصد المتعاقدين ومتميزين في ذهنهما لكن لم يعيناهما
~~عند إجراء الصيغة ولم يكن ما يدل عليه من لفظ أو فعل أو قرينة خارجية
~~مفهمة، كما إذا تقاولا وتعاهدا على تزويج بنته الكبرى من ابنه الأكبر ولكن
~~في مقام إجراء الصيغة قال: زوجت إحدى بناتي من أحد أبنائك، وقبل الآخر فلا
~~يترك الاحتياط (وجوبا) وأما إذا قال: زوجت بنتي من ابنك مع القرينة المفهمة
~~أنه أراد الكبرى والأكبر فلا تبعد الصحة.
# (مسألة 1088) لو اختلف الاسم مع الوصف أو اختلفا أو أحدهما مع الإشارة،
~~يتبع العقد ms586 المقصود، ويلغى ما وقع غلطا وخطأ، فإذا كان المقصود تزويج البنت
~~الكبرى وتخيل أن اسمها فاطمة، وكانت المسماة بفاطمة هي الصغرى وكانت الكبرى
~~مسماة بخديجة، وقال زوجتك الكبرى من بناتي فاطمة وقع العقد على الكبرى التي
~~اسمها خديجة، ويلغى تسميتها بفاطمة، وإن كان المقصود تزويج فاطمة وتخيل
~~أنها كبرى فتبين أنها صغرى وقع العقد PageV02P313
# على المسماة بفاطمة، وألغي وصفها بأنها الكبرى. وكذا لو كان المقصود
~~تزويج المرأة الحاضرة وتخيل أنها كبرى واسمها فاطمة فقال زوجتك هذه وهي
~~فاطمة وهي الكبرى من بناتي، فتبين أنها الصغرى واسمها خديجة وقع العقد على
~~المشار إليها، ويلغى الاسم والوصف. ولو كان المقصود العقد على الكبرى فتخيل
~~أن هذه المرأة الحاضرة هي تلك الكبرى فقصد تزويج الكبرى وقال: زوجتك هذه
~~وهي الكبرى وقع العقد على تلك الكبرى وتلغى الإشارة أما إذا قصد عقد هذه
~~متخيلا أنها كبرى فالعقد يقع عليها دون الكبرى، ويصح مع إجازتها إن لم يكن
~~مأذونا منها قبل ذلك.
# (مسألة 1089) يصح التوكيل في النكاح من طرف واحد أو من طرفين، وذلك
~~بتوكيل الزوج أو الزوجة إن كانا كاملين أو بتوكيل وليهما إذا كانا قاصرين،
~~ويجب على الوكيل أن لا يتعدى عما عينه الموكل من حيث الشخص والمهر وسائر
~~الخصوصيات، فإن تعدى كان فضوليا موقوفا على الإجازة.
# وكذا يجب عليه مراعاة مصلحة الموكل، فإن تعدى وأتى بما هو خلافها كان
~~فضوليا. نعم إذا عين الموكل خصوصية تعينت ونفذ عمل الوكيل على طبقها وإن
~~كان ذلك على خلاف مصلحة الموكل.
# (مسألة 1090) إذا وكلت المرأة رجلا في تزويجها، فليس له أن يزوجها من
~~نفسه إلا إذا صرحت بالتعميم أو كان كلامها بحسب متفاهم العرف ظاهرا في
~~العموم بحيث يشمل نفسه أيضا.
# (مسألة 1091) الأقوى جواز تولي شخص واحد طرفي العقد، بأن يكون موجبا
~~وقابلا من الطرفين، أصالة من طرف ووكالة من آخر، أو ولاية من الطرفين أو
~~وكالة عنهما أو بالاختلاف، وإن كان الأحوط (استحبابا) مع الامكان تولي
~~الاثنين وعدم تولي شخص واحد للطرفين، خصوصا في ms587 تولي الزوج طرفي العقد أصالة
~~من طرفه ووكالة عن الزوجة في العقد المنقطع، فلا ينبغي فيه ترك الاحتياط
~~(استحبابا). PageV02P314
# (مسألة 1092) إذا وكلا وكيلا في العقد في زمان معين لا يجوز لهما
~~المقاربة من ذلك الزمان ما لم يحصل لهما العلم بإيقاعه ولا يكفي الظن. نعم
~~لو أخبر الوكيل بالايقاع كفى، لأن قوله حجة فيما وكل فيه.
# (مسألة 1093) لا يجوز اشتراط الخيار في عقد النكاح دواما أو انقطاعا، لا
~~للزوج ولا للزوجة، فلو شرطاه بطل الشرط، بل المشهور بطلان العقد أيضا، وهو
~~الأقوى.
# (مسألة 1094) إذا ادعى رجل زوجية امرأة فصدقته، أو ادعت امرأة زوجية رجل
~~فصدقها، حكم لهما بذلك، وليس لأحد الاعتراض عليهما، من غير فرق بين كونهما
~~بلديين معروفين أو غريبين. وأما إذا ادعى أحدهما الزوجية وأنكر الآخر،
~~فالبينة على المدعي واليمين على المنكر جازما، فإن كان للمدعي بينة حكم له،
~~وإلا فيتوجه اليمين على المنكر، فإن حلف سقطت دعوى المدعي، وإن نكل عن
~~اليمين ثبتت دعواه، وإن رد اليمين على المدعي وحلف ثبتت دعواه، وإن نكل
~~سقطت. أما إذا لم يكن منكرا جزما، وكان يظهر الشك، فالظاهر عدم السماع إلا
~~بالبينة لعدم جواز الحلف مع الشك ولا الرد، من غير فرق بين كون المنكر زوجا
~~أو زوجة. هذا بحسب موازين القضاء وقواعد الدعوى، وأما بحسب الواقع فيجب على
~~كل منهما العمل على ما هو تكليفه بينه وبين الله تعالى.
# (مسألة 1095) إذا رجع المنكر عن إنكاره إلى الاقرار يسمع منه ويحكم
~~بالزوجية بينهما. أما إذا كان ذلك بعد الحلف فقد احتمل بعضهم أن الحلف فسخ.
# (مسألة 1096) إذا ادعى رجل زوجية امرأة وأنكرت فالأقوى أن لها أن تتزوج
~~غيره وللغير أن يتزوجها قبل فصل الدعوى، خصوصا إذا تراخى المدعي في الدعوى
~~أو سكت عنها حتى طال الأمر عليها، وحينئذ إن أقام PageV02P315
# المدعي بعد العقد عليها بينة، حكم له بها وبفساد العقد عليها. وإن لم يكن
~~له بينة فالظاهر عدم سماع الدعوى فيها وفي نظائرها بلا بينة.
# (مسألة 1097) يجوز التزوج بامرأة تدعي ms588 أنها خلية من الزوج مع احتمال
~~صدقها من غير فحص. إلا في المتهمة فالأحوط وجوبا الفحص عن حالها. وعدم
~~الاعتماد على قولها. أما إذا ادعت أنها كانت ذات بعل ثم مات بعلها أو
~~طلقها، فالأحوط (وجوبا) عدم الاعتماد على قولها إلا إذا ادعت أنها خلية.
# (مسألة 1098) إذا تزوج امرأة تدعي أنها خلية عن الزوج، فادعى رجل آخر
~~زوجيتها، فهذه الدعوى متوجهة على كل من الزوج والزوجة، فإن أقام المدعي
~~بينة شرعية، حكم له عليهما وفرق بينهما وسلمت إليه، ومع عدم البينة يتوجه
~~اليمين عليهما، فإن حلفا معا على عدم زوجيته سقطت دعواه عليهما، وإن نكلا
~~عن اليمين أو رداها عليه وحلف، ثبت مدعاه. وإن حلف أحدهما دون الآخر - بأن
~~نكل عن اليمين أو رد اليمين على المدعي فحلف - سقطت دعواه بالنسبة إلى
~~الحالف، وأما بالنسبة إلى الآخر وإن ثبتت دعوى المدعي بالنسبة إليه لكن ليس
~~لهذا الثبوت أثر بالنسبة إلى من حلف، فإن كان الحالف هو الزوج والناكل هي
~~الزوجة ليس لنكولها أثر بالنسبة إلى الزوج، إلا أنه لو طلقها أو مات عنها
~~ردت إلى المدعي. وإن كان الحالف هي الزوجة والناكل هو الزوج، سقطت دعوى
~~المدعي بالنسبة إليها، وليس له سبيل إليها على كل حال.
# (مسألة 1099) إذا ادعت امرأة أنها خلية فتزوجها رجل ثم ادعت بعد ذلك أنها
~~كانت ذات بعل، لم تسمع دعواها. نعم لو ادعت ذلك قبل الدخول، فالأحوط للزوج
~~التفحص وإن كان الأقوى عدم لزومه. نعم لو أقامت البينة على ذلك فرق بينهما،
~~ولا يلزم أن تعين البينة الزوج، بل يلزم PageV02P316
# أن تشهد بأنها ذات بعل غير هذا الرجل، أو أنها كانت ذات بعل حين وقع
~~عليها عقد هذا الرجل.
# (مسألة 1100) يشترط في صحة العقد الاختيار، أعني اختيار الزوجين، فلو
~~أكرها أو أكره أحدهما على الزواج لم يصح. نعم لو رضي بعد ذلك وأمضى العقد
~~صح على الأقوى.
# أولياء العقد (مسألة 1101) للأب والجد من طرف الأب، أي أب الأب فصاعدا،
~~ولاية على الصغير والصغيرة والمجنون المتصل ms589 جنونه بالبلوغ، وأما المنفصل
~~عنه فالأقوى فيه ولاية الحاكم، والأحوط (استحبابا) الاستئذان من أحدهما
~~أيضا. ولا ولاية للأم عليهم ولا للجد من طرف الأم ولو من قبل أم الأب، بأن
~~كان أبا لأم الأب مثلا، ولا للأخ والعم والخال وأولادهم.
# (مسألة 1102) ليس للأب والجد للأب ولاية على البالغ الرشيد ولا على
~~البالغة الرشيدة إذا كانت ثيبة، وأما إذا كانت بكرا فالأقوى استقلالها وعدم
~~الولاية لهما عليها مستقلا ولا منضما، ولكن مع ذلك لا يترك الاحتياط
~~(استحبابا) بالاستئذان منهما. نعم لا إشكال في سقوط اعتبار إذنهما إن
~~منعاها من التزوج بمن هو كفؤ لها شرعا وعرفا مع ميلها، وكذا إذا كانا
~~غائبين بحيث لا يمكن الاستئذان منهما مع حاجتها إلى التزوج.
# (مسألة 1103) ولاية الجد ليست منوطة بحياة الأب ولا موته، فعند وجودهما
~~يستقل كل منهما بالولاية، وإذا مات أحدهما اختصت بالآخر، وأيهما سبق في
~~تزويج المولى عليه عند وجودهما لم يبق محل للآخر. ولو زوج كل منهما من شخص،
~~فإن علم السابق منهما فهو المقدم ولغي الآخر، وإن علم التقارن قدم عقد الجد
~~ولغي عقد الأب. أما إذا جهل تاريخ العقدين PageV02P317
# ولم يعلم السبق واللحوق والتقارن فيجب الاحتياط عليها بترك التمكين لهما
~~وترك الزواج بغيرهما قبل طلاقهما، وبأحدهما إلا بعد طلاق الآخر. وكذا يجب
~~على الرجال الآخرين الاحتياط قبل طلاقهما، وكذا على أحدهما بترك الزواج
~~منها إلا بعد طلاق الآخر للعلم الاجمالي بكونها زوجة لأحدهما من دون وجود
~~معين لأحدهما، واستصحاب عدم الزوجية لكل منهما. وإن علم تاريخ أحدهما دون
~~الآخر قدم معلوم التاريخ.
# (مسألة 1104) يشترط في صحة تزويج الأب والجد ونفوذه عدم المفسدة وإلا كان
~~العقد فضوليا كالأجنبي يتوقف صحته على إجازة الصغير بعد البلوغ، بل الأحوط
~~(استحبابا) مراعاة المصلحة.
# (مسألة 1105) إذا وقع العقد من الأب أو الجد على الصغير أو الصغيرة مع
~~مراعاة ما يجب مراعاته لا خيار لهما بعد بلوغهما، بل هو لازم عليهما.
# (مسألة 1106) لو زوج الولي الصغيرة بدون مهر المثل، أو زوج الصغير بأكثر
~~منه، فإن ms590 كانت توجد مصلحة تقتضي ذلك صح العقد والمهر ولزم، وإن كانت
~~المصلحة في نفس التزويج دون المهر، فالأقوى صحة العقد ولزومه وبطلان المهر،
~~بمعنى عدم نفوذه وتوقفه على الإجازة بعد البلوغ، فإن أجاز استقر وإلا رجع
~~إلى مهر المثل.
# (مسألة 1107) لا يصح زواج السفيه المبذر إلا بإذن أبيه أو جده أو الحاكم
~~مع فقدهما، وكذا غير المبذر على الأحوط إذا كان سفيها في أمر الزواج وتعيين
~~المهر والمرأة إلى الولي. إذا بلغ سفيها، وأما إذا عرض عليه السفه بعد
~~البلوغ فأمره بيد الحاكم الشرعي وإن كان الأحوط (استحبابا) الاستيذان
~~منهما.
# ولو تزوج بدون إذن وقف على الإجازة، فإن رأى الولي مصلحة وأجاز جاز، ولا
~~يحتاج إلى إعادة الصيغة.
# (مسألة 1108) إذا زوج الولي المولى عليه بمن له عيب لم يصح العقد
~~PageV02P318
# ويكون فضوليا، سواء كان من العيوب الموجبة للخيار أو غيرها، كما إذا كان
~~منهمكا في المعاصي أو شارب الخمر أو بذي اللسان وسيئ الخلق وأمثال ذلك، من
~~غير فرق بين علم الولي بالعيب أو جهله ما دامت انكشفت المفسدة في ذلك
~~العقد، أما احتمال كفاية مراعاته المصلحة بحسب نظره حتى لو انكشف خلافه فهو
~~بعيد لا يعبأ به. نعم إذا كانت في العقد مصلحة ملزمة صح العقد، ولم يكن
~~للمولى عليه خيار الفسخ إلا في العيوب المجوزة للفسخ فالظاهر ثبوت الخيار
~~له بعد بلوغه.
# (مسألة 1109) ينبغي بل يستحب للمرأة المالكة أمرها أن تستأذن أباها أو
~~جدها، وإن لم يكونا فأخاها، وإن تعدد الأخ قدمت الأكبر.
# (مسألة 1110) لا ولاية للوصي، أي القيم من قبل الأب أو الجد على الصغير
~~والصغيرة، وإن نص له الموصي على النكاح على الأحوط.
# (مسألة 1111) الأحوط لغير الأب والجد من الأولياء عدم تزويج الصغير أو
~~الصغيرة إلا مع الضرورة اللازمة المراعاة بحيث يترتب على تركه مفسدة يلزم
~~التحرز عنها. والأحوط للحاكم فيمن تجدد فساد عقله الاستئذان من الأب والجد
~~أو من وصيهما إن كانوا.
# (مسألة 1112) يشترط في ولاية الأولياء البلوغ والعقل والحرية والإسلام
~~إذا كان المولى عليه ms591 مسلما، فلا ولاية للصغير والصغيرة على مملوكهما من عبد
~~أو أمة، بل الولاية حينئذ لوليهما، وكذا لا ولاية للأب والجد إذا جنا، وإن
~~جن أحدهما تختص الولاية بالآخر، وكذا لا ولاية للمملوك على ولده حرا كان أو
~~عبدا، وكذا لا ولاية للأب الكافر على ولده المسلم، فتكون للجد إذا كان
~~مسلما، والظاهر ثبوت ولايته على ولده الكافر إن لم يكن له جد مسلم وإلا
~~فالولاية له، وإن كانت أمه مسلمة فالولاية للحاكم الشرعي إن لم يكن له ولي
~~مسلم. PageV02P319
# (مسألة 1113) العقد الصادر من غير الوكيل والولي المسمى بالفضولي، يصح مع
~~الإجازة، سواء كان فضوليا من الطرفين أو من أحدهما، وسواء كان المعقود عليه
~~صغيرا أو كبيرا حرا أو عبدا، وسواء كان العاقد قريبا للمعقود عليه كالأخ
~~والعم والخال أو أجنبيا. ومنه العقد الصادر من العبد أو الأمة لنفسهما بدون
~~إذن المولى، والصادر من الولي أو الوكيل على غير الوجه المأذون فيه، بأن
~~أوقع الولي على خلاف المصلحة، أو الوكيل على خلاف ما عينه الموكل.
# (مسألة 1114) إذا كان المعقود له ممن يصح منه العقد لنفسه، بأن كان بالغا
~~عاقلا حرا، فإنما يصح العقد الصادر من الفضولي بإجازته. وإن كان ممن لا يصح
~~منه العقد وكان مولى عليه بأن كان صغيرا أو مجنونا أو مملوكا، فإنما يصح
~~إما بإجازة وليه في زمان قصوره أو إجازته بنفسه بعد كماله، فلو أوقع
~~الأجنبي عقدا على الصغير أو الصغيرة توقفت صحة عقده على إجازتهما له بعد
~~بلوغهما ورشدهما إن لم يجز أبوهما أو جدهما في حال صغرهما، فأي من
~~الإجازتين حصلت كفت. نعم يعتبر في صحة إجازة الولي ما يعتبر في صحة عقده،
~~فلو أجاز العقد الواقع على خلاف مصلحة الصغير لغت إجازته وانحصر الأمر في
~~إجازته بنفسه بعد بلوغه ورشده.
# (مسألة 1115) لا يشترط في الإجازة الفور، فلو تأخرت عن العقد زمنا طويلا
~~صحت، سواء كان التأخير من جهة الجهل بوقوعه أو لأجل التروي أو للاستشارة أو
~~غير ذلك.
# (مسألة 1116) لا أثر للإجازة بعد الرد، ms592 وكذا لا أثر للرد بعد الإجازة،
~~فالعقد يلزم بها وينفسخ بالرد، سواء كان السابق من الرد أو الإجازة واقعا
~~من المعقود له أو وليه، فلو أجاز أو رد ولي الصغير العقد الواقع عليه فضولا
~~ليس له بعد البلوغ الرد في الأول ولا الإجازة في الثاني. PageV02P320
# (مسألة 1117) إذا كان أحد الزوجين كارها حال العقد لكن لم يصدر منه رد
~~له، فالظاهر أنه يصح لو أجاز بعد ذلك. بل لو استؤذن فنهى ولم يأذن ومع ذلك
~~أوقع الفضولي العقد فالأقوى أيضا صحته بالإجازة.
# (مسألة 1118) يكفي في الإجازة المصححة لعقد الفضولي كل ما دل على إنشاء
~~الرضا بذلك العقد، بل يكفي الفعل الدال عليه.
# (مسألة 1119) لا يكفي الرضا القلبي في صحة العقد وخروجه عن الفضولية، فلو
~~كان حاضرا حال العقد راضيا به إلا أنه لم يصدر منه قول أو فعل يدل على
~~رضاه، فالظاهر أنه من الفضولي، فله أن لا يجيز ويرده. نعم في خصوص البكر
~~إذا ظهر من حالها الرضا وإنما سكتت ولم تنطق بالإذن لحيائها، كفى ذلك وكان
~~سكوتها إذنها.
# (مسألة 1120) لا يعتبر في وقوع العقد فضوليا قصد الفضولية ولا الالتفات
~~إليها، بل المدار في الفضولية على كون العقد صادرا من غير مالك العقد وإن
~~تخيل خلافه، وفي غير الفضولية على كونه صادرا ممن يملك العقد وإن تخيل
~~خلافه. فلو تخيل كونه وليا أو وكيلا وأوقع العقد فتبين خلافه كان من
~~الفضولي وصح بالإجازة، كما أنه لو اعتقد أنه ليس بوكيل ولا ولي فأوقع العقد
~~بعنوان الفضولية فتبين خلافه، صح العقد ولزم بلا توقف على الإجازة، إذا
~~وافق ما شرط عليه الموكل وراعى مصلحة المولى عليه.
# (مسألة 1121) إذا زوج الصغيرين أحد فضولا، فإن أجاز وليهما قبل بلوغهما
~~أو أجازا بعد بلوغهما أو أجاز ولي أحدهما قبل بلوغه وأجاز الآخر بعد بلوغه،
~~ثبتت الزوجية وترتبت جميع أحكامها، وإن رد وليهما قبل بلوغهما، أو رد ولي
~~أحدهما قبل بلوغه، أو ردا بعد بلوغهما أو رد أحدهما بعد بلوغه، أو ماتا أو
~~مات أحدهما ms593 قبل الإجازة، بطل العقد من أصله، ولم يترتب عليه أثر أصلا من
~~توارث وغيره من سائر الآثار. نعم لو بلغ PageV02P321
# أحدهما وأجاز ثم مات قبل بلوغ الآخر وإجازته، يعزل من تركته مقدار ما يرث
~~الآخر على تقدير الزوجية، فإن بلغ وأجاز يدفع إليه، لكن بعدما يحلف على أنه
~~لم تكن إجازته للطمع في الإرث وإنما هي للرضا بالتزويج، وإن لم يجز أو أجاز
~~ولم يحلف على ذلك لم يدفع إليه بل يرد إلى الورثة. والظاهر أن الحاجة إلى
~~الحلف إنما هي إذا كان متهما بأن إجازته لأجل الإرث، وأما مع عدمه كما إذا
~~أجاز مع الجهل بموت الآخر، أو كان المتوفى الزوجة وكان المهر الذي عليه
~~أكثر من إرثه منها، فيدفع إليه بدون الحلف.
# (مسألة 1122) كما يترتب الإرث على تقدير الإجازة والحلف، تترتب الآثار
~~الأخر المترتبة على الزوجية أيضا من المهر وحرمة الأم وحرمتها على أب الزوج
~~وابنه إن كانت الزوجة هي الباقية، وغير ذلك، بل يمكن أن يقال بترتب تلك
~~الآثار بمجرد الإجازة من غير حاجة إلى الحلف وإن كان متهما، فيفكك بين
~~الإرث وسائر الآثار على إشكال، خصوصا بالنسبة إلى استحقاق المهر إذا كانت
~~الباقية هي الزوجة.
# (مسألة 1123) الظاهر جريان هذا الحكم في كل مورد مات من لزم العقد من
~~طرفه وبقي من يتوقف زوجيته على إجازته، كما إذا زوج أحد الصغيرين الولي
~~وزوج الآخر الفضولي فمات الأول قبل بلوغ الثاني وإجازته.
# كما أنه هو المتجه إذا كانا كبيرين فأجاز أحدهما ومات قبل موت الثاني
~~وإجازته.
# (مسألة 1124) إذا كان العقد فضوليا من أحد الطرفين كان لازما من طرف
~~الأصيل، فلو كان الطرف الأصيل الزوجة فليس لها أن تتزوج بالغير قبل أن يرد
~~الآخر العقد ويفسخه، والأقوى أنه لا يثبت في حق الطرف الأصيل تحريم
~~المصاهرة قبل إجازة الآخر ورده، فلو كان زوجا لم يحرم عليه نكاح أم المرأة
~~وبنتها وأختها والخامسة إن كانت هي الرابعة. وإن كانت الحرمة أحوط
~~(استحبابا).
# (مسألة 1125) إذا رد المعقود أو المعقودة العقد الواقع ms594 فضولا صار العقد
~~كأنه لم يقع، سواء كان العقد فضوليا من الطرفين ورداه معا أو رده أحدهما،
~~PageV02P322
# بل ولو أجاز أحدهما ورد الآخر، أو من طرف واحد ورد ذلك الطرف، فتحل
~~المعقودة على أب المعقود له وابنه، وتحل بنتها وأمها على المعقود له.
# (مسألة 1126) إذا زوج الفضولي امرأة برجل من دون اطلاعها وتزوجت هي برجل
~~آخر صح ولزم الثاني، ولم يبق محل لإجازة الأول. وكذا لو زوج الفضولي رجلا
~~امرأة من دون اطلاعه وتزوج هو بأمها أو بنتها، ثم علم.
# (مسألة 1127) لو زوج فضوليان امرأة، كل منهما برجل، كانت بالخيار في
~~إجازة أيهما شأت، وإن شأت ردتهما، سواء تقارن العقدان أو تقدم أحدهما على
~~الآخر. وكذلك الحال إذا زوج أحد الفضولين رجلا بامرأة والآخر بأمها أو
~~بنتها أو أختها، فإن له إجازة أيهما شاء.
# (مسألة 1128) لو وكلت رجلين في تزويجها فزوجها كل منهما برجل، فإن سبق
~~أحدهما صح السابق ولغي الآخر، وإن تقارنا بطلا معا، وإن لم يعلم الحال فإن
~~علم تاريخ أحدهما حكم بصحته دون الآخر، وإن جهل تاريخهما فإن احتمل
~~تقارنهما حكم ببطلانهما معا في حق كل من الزوجة والرجلين، وإن علم عدم
~~التقارن فيعلم إجمالا بصحة أحد العقدين وتكون المرأة زوجة لأحد الرجلين
~~وأجنبية عن الآخر، فليس لها أن تتزوج بغيرهما ولا للغير أن يتزوج بها،
~~لكونها ذات بعل قطعا. وأما حالها بالنسبة إلى الرجلين فالأولى أن يطلقاها
~~ويجدد النكاح عليها أحدهما برضاها، وإن طلقها أحدهما وجدد الآخر نكاحها صح.
~~وإن تعاسرا وكان في التوقف إلى أن يظهر الحال عسر وحرج على الزوجة، أو كان
~~لا يرجى ظهور الحال فالمتجه تعيين الزوج منهما بالقرعة فيحكم بزوجية من
~~وقعت القرعة عليه، ولكن الأحوط على الزوجة إرضاؤهما بالطلاق مع التمكن، ولو
~~بإعطاء شئ لهما وصرف النظر عن الصداق، كما أن الأحوط عليهما التطليق.
~~PageV02P323
# (مسألة 1129) لو ادعى أحد الزوجين سبق عقده، فإن صدقه الآخر وكذا الزوجة،
~~أو صدقه أحدهما وقال الآخر لا أدري، أو قال كلاهما لا أدري فالزوجة لمدعي ms595
~~السبق، وذلك لأن وكيلها يدعي إيقاع العقد الصحيح ولا معارض له وقوله حجة،
~~فيبقى استصحاب عدم حصول علاقة الزوجية في الطرف الآخر من المعلوم بالاجمال
~~بلا معارض. وإن صدقه الآخر ولكن كذبته الزوجة وادعت أن عقد الآخر مقدم،
~~كانت الدعوى بين الزوجة وكلا الزوجين، فالزوج الأول يدعي زوجيتها وصحة
~~عقده، وهي تنكر زوجيته وتدعي فساد عقده، وتنعكس الدعوى بينها وبين الزوج
~~الثاني، حيث أنه يدعي فساد عقده وهي تدعي صحته، ففي الدعوى الأولى تكون هي
~~المدعية والزوج هو المنكر، إن كان مصب الدعوى صحة العقد وعدمها دون السبق
~~وعدمه، إلا بناء على القول بكفاية لازم الدعوى إذا كان ذا أثر شرعي، وفي
~~الدعوى الثانية بالعكس. فإن أقامت البينة على فساد الأول المستلزم لصحة
~~الثاني حكم لها بزوجيتها للثاني دون الأول. وإن أقام الزوج الثاني بينة على
~~فساد عقده يحكم بعدم زوجيتها له وثبوتها للأول، وإن لم تكن بينة يتوجه
~~الحلف على الزوج الأول في الدعوى الأولى وإلى الزوجة في الدعوى الثانية،
~~فإن حلف الزوج الأول ونكلت الزوجة ثبتت زوجيتها للأول، وإن حلفت هي دونه،
~~حكم بزوجيتها للثاني، وإن حلفا معا فالمرجع هي القرعة.
# (مسألة 1130) إذا ادعى كل من الزوجين سبق عقده، فإن قالت الزوجة لا أدري،
~~تكون الدعوى بين الزوجين، فإن أقام أحدهما بينة دون الآخر حكم له وكانت
~~الزوجة له، وإن أقام كل منهما بينة تعارضت البينتان فيرجع إلى القرعة،
~~فيحكم بزوجية من وقعت عليه. وإن لم تكن بينة يتوجه الحلف إليهما، فإن حلف
~~أحدهما حكم له، وإن حلفا أو PageV02P324
# نكلا يرجع إلى القرعة، وإن صدقت المرأة أحدهما كان أحد طرفي الدعوى من لم
~~تصدقه الزوجة، والطرف الآخر الزوج الآخر مع الزوجة، ويكون الحكم مع إقامة
~~البينة من أحد الطرفين أو من كليهما كما مر. وأما مع عدمها وانتهاء الأمر
~~إلى الحلف، فإن حلف من لم تصدقه الزوجة يحكم له على كل من الزوجة والزوج
~~الآخر، وأما مع حلف من صدقته فلا يترتب على حلفه رفع دعوى الزوج الآخر ms596 على
~~الزوجة، بل لا بد من حلفها أيضا.
# (مسألة 1131) إذا زوجه أحد وكيليه بامرأة والآخر ببنتها، صح السابق ولغي
~~اللاحق، ومع التقارن بطلا معا، وإن لم يعلم السابق فإن علم تاريخ أحدهما
~~حكم بصحته دون الآخر، وإن جهل تاريخهما فإن احتمل تقارنهما، يحكم ببطلان
~~كليهما، وإن علم بعدم التقارن فقد علم بصحة أحد العقدين وبطلان أحدهما، فلا
~~يجوز للزوج مقاربة واحدة منهما، كما أنه لا يجوز لهما التمكين منه. نعم
~~يجوز له النظر إلى الأم ولا يجب عليها التستر عنه للعلم بأنه إما زوجها أو
~~زوج بنتها، وأما البنت فحيث أنه لم يحرز زوجيتها وبنت الزوجة إنما يحل
~~النظر إليها إن دخل بالأم والمفروض عدمه، فلم يحرز ما هو سبب لحلية النظر
~~إليها، ويجب عليها التستر عنه. نعم لو فرض الدخول بالأم بعد العقد ولو
~~بالشبهة، كان حالها حال الأم.
# أسباب التحريم (مسألة 1132) المقصود بأسباب التحريم ما بسببه يحرم ولا
~~يصح تزويج الرجل بالمرأة ولا يقع الزواج بينهما، وهي أمور: النسب، والرضاع،
~~والمصاهرة وما يلحق بها، والكفر، وعدم الكفأة، واستيفاء العدد، والاعتداد،
~~والاحرام: PageV02P325
# التحريم بالنسب (مسألة 1133) يحرم بالنسب سبعة أصناف من النساء على سبعة
~~أصناف من الرجال:
# الأم، وتشمل الجدات عاليات ونازلات، لأب كن أو لأم، فتحرم المرأة على
~~ابنها وعلى ابن ابنها وابن ابن ابنها، وعلى ابن بنتها وابن بنت بنتها وابن
~~بنت ابنها، وهكذا. وبالجملة تحرم على كل ذكر ينتمي إليها بالولادة، سواء
~~كان بلا واسطة أو بواسطة أو وسائط، وسواء كانت الوسائط ذكورا أو إناثا، أو
~~بالاختلاف.
# والبنت، وتشمل الحفيدة ولو بواسطة أو وسائط، فتحرم هي على أبيها ويشمل
~~الجد، لأب كان أو لأم، فتحرم على الرجل بنته وبنت ابنه وبنت ابن ابنه وبنت
~~بنته وبنت بنت بنته وبنت ابن بنته. وبالجملة كل أنثى تنتمي إليه بالولادة
~~بواسطة أو وسائط، ذكورا كانوا أو إناثا أو بالاختلاف.
# والأخت، سواء كانت لأب أو لأم أو لهما.
# وبنت الأخ، سواء كان الأخ لأب أو لأم أو لهما، وهي كل امرأة ms597 تنتمي
~~بالولادة إلى أخيه بلا واسطة أو معها وإن كثرت، سواء كان الانتماء إليه
~~بالآباء أو الأمهات، أو بالاختلاف، فتحرم عليه بنت أخيه وبنت ابنه وبنت ابن
~~ابنه وبنت بنته وبنت بنت بنته وبنت ابن بنته، وهكذا.
# وبنت الأخت، وهي كل أنثى تنتمي إلى أخته بالولادة على النحو الذي ذكر في
~~بنت الأخ.
# والعمة، وهي أخت أبيه لأب أو لأم أو لهما. والمراد بها ما يشمل العاليات،
~~أعني عمة الأب أخت الجد للأب، لأب أو لأم أو لهما، وعمة الأم أخت أبيها،
~~لأب أو لأم أو لهما، وعمة الجد للأب والجد للأم والجدة كذلك، فمراتب العمات
~~مراتب الآباء، فهي كل أنثى تكون أختا للذكر تنتمي إليه بالولادة من طرف
~~أبيه أو أمه. PageV02P326
# والخالة، والمراد بها أيضا ما يشمل العاليات، فهي كالعمة، إلا أنها أخت
~~إحدى أمهاته ولو من طرف أبيه والعمة أخت أحد آبائه ولو من طرف أمه، فأخت
~~جدته للأب خالته حيث أنها خالة أبيه، وأخت جده للأم عمته حيث أنها عمة أمه.
# (مسألة 1134) لا تحرم عمة العمة ولا خالة الخالة ما لم تدخلا في عنواني
~~العمة والخالة ولو بالواسطة، وهما قد تدخلان فيهما فتحرمان، كما إذا كانت
~~عمته أختا لأبيه لأب وأم، أو لأب، وكان لأب أبيه أخت لأب أو أم أو لهما،
~~فهذه عمة لعمته بلا واسطة وعمة له معها. وكما إذا كانت خالته أختا لأمه
~~لأمها أو لأمها وأبيها وكانت لأم أمه أخت، فهي خالة لخالته بلا واسطة وخالة
~~له معها . وقد لا تدخلان فيهما فلا تحرمان، كما إذا كانت عمته أختا لأبيه
~~لأمه لا لأبيه وكانت لأب الأخت أخت، فالأخت الثانية عمة لعمته وليس بينه
~~وبينها نسب أصلا، وكما إذا كانت خالتك أختا لأمك لأبيها لا لأمها، وكانت
~~لأم الأخت أخت، فهي خالة لخالتك وليست خالتك ولو مع الواسطة. وكذلك أخت
~~الأخ أو الأخت إنما تحرم إذا كانت أختا لا مطلقا، فلو كان لك أخ أو أخت
~~لأبيك وكانت لأمهما بنت من زوج آخر فهي ms598 أخت لأخيك أو أختك وليست أختا لك لا
~~من طرف أبيك ولا من طرف أمك، فلا تحرم عليك.
# (مسألة 1135) النسب: إما شرعي، وهو ما كان بسبب وطء حلال ذاتا بسبب شرعي
~~من نكاح أو ملك يمين أو تحليل وإن حرم لعارض من حيض أو صيام أو اعتكاف أو
~~إحرام ونحوها، ويلحق به وطأ الشبهة. وإما غير شرعي، وهو ما حصل بالسفاح
~~والزنا. والأحكام المترتبة على النسب الثابتة في الشرع من التوارث وغيره
~~وإن اختصت بالأول لكن الظاهر بل المقطوع به أن موضوع حرمة النكاح أعم فيعم
~~غير الشرعي، فلو زنا بامرأة فولدت منه ذكرا وأنثى حرمت المزاوجة بينهما،
~~وكذا بين كل منهما وبين أولاد PageV02P327
# الزاني والزانية الحاصلين بالنكاح الصحيح أو بوطأ الشبهة أو الزنا ولو
~~بامرأة أخرى، فلو زنا رجل بامرأتين فولدت إحداهما ذكرا والأخرى أنثى، فهما
~~أخ وأخت من أب واحد ويحرم ازدواجهما. وكذا تحرم الزانية وأمها وأم الزاني
~~وأخواتهن على الذكر، وتحرم الأنثى على الزاني وأبيه وأجداده وإخوته
~~وأعمامه.
# (مسألة 1136) المراد بوطأ الشبهة الوطأ الذي لا يحق له مع اعتقاد حليته
~~جهلا بالحكم أو بالموضوع، كما إذا وطأ أجنبية باعتقاد أنها زوجته.
# ويلحق به وطأ المجنون والنائم وشبههما، دون السكران إذا كان سكره بشرب
~~المسكر عن معصية.
# أحكام الرضاع (مسألة 1137) يتوقف انتشار الحرمة بالرضاع على شروط: الأول:
~~أن يكون اللبن حاصلا من وطء جائز شرعا بالذات وإن كان حراما بالعرض كوطء
~~الحائض أو الصائم أو المحرم. ويشكل إلحاق وطأ الشبهة به، فلا يترك الاحتياط
~~فيه (وجوبا).
# (مسألة 1138) لا يعتبر في نشر الحرمة بقاء المرأة في عصمة الرجل، فلو
~~طلقها الزوج أو مات عنها وهي حامل منه أو مرضع فأرضعت ولدا نشر الحرمة،
~~وكذا إن تزوجت ودخل بها الزوج الثاني ولم تحمل منه أو حملت منه ولم ينقطع
~~اللبن. وكذا إذا حدثت في اللبن زيادة ولم يعلم أنها بسبب الحمل، أما إن علم
~~أنها بسببه فلا تنتشر الحرمة.
# الثاني: أن يكون الرضاع بالامتصاص من الثدي، فلو حلب من الثدي ms599 في حلقه أو
~~شرب اللبن المحلوب من المرأة، لم ينشر الحرمة.
# الثالث: أن تكون المرضعة حية، فلو ماتت في أثناء الرضاع وأكمل النصاب حال
~~موتها ولو رضعة لم ينشر الحرمة. PageV02P328
# الرابع: أن يكون المرتضع في أثناء الحولين وقبل استكمالهما، فلا عبرة
~~برضاعه بعدهما. أما بالنسبة إلى المرضعة فقد أفتى بعضهم بعدم اشتراط أن
~~يكون عمر ولدها دون السنتين وفيه تأمل، فلا يترك الاحتياط (وجوبا).
# (مسألة 1139) المراد بالحولين أربع وعشرون شهرا هلاليا من حين الولادة،
~~ولو وقعت الولادة أثناء الشهر يكمل ما نقص منه من الشهر الخامس والعشرين
~~على الأظهر.
# الشرط الخامس: الكمية، وهي بلوغه الحد المعين، فلا يكفي مسمى الرضاع ولا
~~رضعة كاملة. وله في الأخبار وعند فقهائنا الأخيار تحديدات ثلاثة: الأثر،
~~والزمان، والعدد. وأي واحد منها حصل كفى في نشر الحرمة:
# فأما الأثر فهو أن يرضع بمقدار ينبت اللحم ويشد العظم.
# وأما الزمان فهو أن يرتضع من المرأة يوما وليلة متصلين بأن يكون غذاؤه في
~~هذه المدة منحصرا بلبن المرأة.
# وأما العدد فهو أن يرتضع منها خمس عشرة رضعة كاملة.
# (مسألة 1140) المعتبر في إنبات اللحم وشد العظم أن يكون الرضاع سببا
~~مستقلا لهما على وجه ينسبان إليه، فلو فرض ضم السكر ونحوه إليه على نحو
~~ينسبان إليهما فيشكل ثبوت التحريم. كما أن المدار على ما كان معتدا به
~~منهما على نحو بين يصدقان عرفا ولا يكفي حصولهما بالدقة العقلية. وإذا شك
~~في حصولهما بهذه المرتبة أو في استقلال الرضاع في حصولهما، يرجع إلى
~~التقديرين الآخرين.
# (مسألة 1141) يعتبر في التقدير بالزمان أن يكون غذاؤه في اليوم والليلة
~~منحصرا بلبن المرأة حسب ما يتعارف في الرضيع، فلا يضر أن يشرب أو يأكل شيئا
~~قليلا غيره بنحو يتعارف كثيرا. ولا يقدح شرب الماء للعطش PageV02P329
# ولا ما يأكل أو يشرب دواءا. والظاهر كفاية التلفيق في التقدير بالزمان لو
~~ابتدأ بالرضاع في أثناء الليل أو النهار.
# (مسألة 1142) يعتبر في التقدير بالعدد أمور: منها: كمال الرضعة بأن يروى
~~الصبي ويصدر من قبل نفسه، ولا تحسب ms600 الرضعة الناقصة، ولا تضم الناقصات بعضها
~~إلى بعض، بأن تحسب رضعتان ناقصتان أو ثلاث رضعات ناقصات مثلا واحدة. نعم لو
~~التقم الصبي الثدي ثم رفضه لا بقصد الاعراض بأن كان للتنفس أو الالتفات إلى
~~ملاعب أو الانتقال من ثدي إلى آخر أو غير ذلك، كان الكل رضعة واحدة. ومنها:
~~توالي الرضعات، بأن لا يفصل بينها إرضاع امرأة أخرى ولو كان ناقصا على
~~الأحوط. ولا يقدح في التوالي تخلل غير الرضاع من المأكول والمشروب وإن تغذى
~~به. ومنها: أن يكون كمال العدد من امرأة واحدة، فلو ارتضع بعض الرضعات من
~~امرأة وأكملها من امرأة أخرى، لم تنشر الحرمة، وإن اتحد الزوج فلا تكون أي
~~من المرضعتين أما للمرتضع ولا الزوج أبا له. ومنها: اتحاد الزوج، بأن يكون
~~تمام العدد من لبن امرأة لرجل واحد، ولا يكفي اتحاد المرضعة، فلو أرضعت
~~امرأة من لبن زوج ثمان رضعات ثم طلقها وتزوجت بآخر وحملت منه، ثم أرضعت ذلك
~~الطفل من لبن الزوج الثاني تكملة العدد من دون تخلل إرضاع امرأة أخرى حتى
~~رضعة ناقصة على الأحوط (وجوبا) لم ينشر الحرمة، وكما لو تغذى الولد في
~~المدة المتخللة بالمأكول والمشروب لا بالرضاع.
# (مسألة 1143) الشروط المذكورة شروط لناشرية الرضاع للحرمة، فلو انتفى
~~بعضها لم تنتشر الحرمة أصلا حتى بين الزوج والمرتضعة، وكذا بين المرتضع
~~والمرضعة، فضلا عن الأصول والفروع والحواشي.
# (مسألة 1144) يشترط أيضا لنشر الحرمة بين المرتضعين أي الأخوة الرضاعية
~~شرط آخر وهو وحدة الزوج الذي ارتضع المرتضعان من لبن زوجته، فلو ارتضع صبي
~~من امرأة من لبن شخص رضاعا كاملا، وارتضعت PageV02P330
# صبية من تلك المرأة من لبن شخص آخر كذلك لم تحرم الصبية على ذلك الصبي،
~~ولا فروع أحدهما على الآخر، بخلاف ما إذا كان صاحب اللبن واحدا وتعددت
~~المرضعة، كما إذا كانت لشخص نسوة متعددة وأرضعت كل واحدة منهن من لبنه طفلا
~~رضاعا كاملا، فإنه يحرم بعضهم على بعض، وعلى فروعه لحصول الأخوة الرضاعية
~~بينهم.
# (مسألة 1145) إذا تحقق الرضاع الجامع للشرائط صار الزوج والمرضعة ms601 أبا
~~وأما للمرتضع، وأصولهما أجدادا وجدات، وفروعهما إخوة وأولاد إخوة له، ومن
~~في حاشيتهما وفي حاشية أصولهما أعماما أو عمات وأخوالا أو خالات له. وصار
~~المرتضع ابنا أو بنتا لهما وفروعه أحفادا لهما. وإذا تبين ذلك فكل عنوان
~~نسبي محرم من العناوين السبعة المتقدمة إذا تحقق مثله في الرضاع يكون
~~محرما: فالأم الرضاعية كالأم النسبية، والبنت الرضاعية كالبنت النسبية،
~~وهكذا. فلو أرضعت امرأة من لبن زوجها طفلا حرمت المرضعة وأمها وأم زوجها
~~على المرتضع بسبب الأمومة، وحرمت المرتضعة وبناتها وبنات المرتضع على الزوج
~~وعلى أبيه وأب المرضعة بسبب البنوة، وحرمت أخت الزوج وأخت المرضعة على
~~المرتضع لكونهما عمة وخالة له، والمرتضعة على أخ الزوج وأخ المرضعة لكونها
~~بنت أخ أو بنت أخت لهما، وحرمت بنات الزوج على المرتضع ، والمرتضعة على
~~أبنائه نسبيين كانوا أم رضاعيين، وكذا بنات المرضعة على المرتضع، والمرتضعة
~~على أبنائها إذا كانوا نسبيين بسبب الأخوة. وأما أولاد المرضعة الرضاعيون
~~ممن أرضعتهم بلبن زوج آخر غير الزوج الذي ارتضع المرتضع بلبنه، فلا يحرمون
~~على المرتضع، لما مر من اشتراط اتحاد الزوج في نشر الحرمة بين المرتضعين.
# (مسألة 1146) يكفي في حصول العلاقة الرضاعية التي تنشر الحرمة دخالة
~~الرضاع في حصولها في الجملة، فقد تحصل به من دون دخالة PageV02P331
# غيره فيها كعلاقة البنوة والأمومة والأبوة الحاصلة بين المرتضع والمرضعة
~~وزوجها (صاحب اللبن) وكذا الحاصلة بينه وبين أصولهما الرضاعيين فيكون
~~أبوهما وأمهما من الرضاعة أباه وأمه أيضا. وقد تحصل بالرضاع مع دخالة النسب
~~كعلاقة الأخوة الحاصلة بين المرتضع وأولاد المرضعة وزوجها النسبيين.
# وذلك: أن النسبة بين شخصين قد تحصل بعلاقة واحدة كالنسبة بين الولد
~~ووالده ووالدته، وقد تحصل بعلاقتين كالنسبة بين الأخوين فإنها تحصل بعلاقة
~~كل منهما مع الأب أو الأم أو كليهما، وكالنسبة بين الشخص وجده الأدنى،
~~فإنها تحصل بعلاقة بينه وبين أبيه مثلا وعلاقة بين أبيه وبين جده، وقد تحصل
~~بعلاقات ثلاث كالنسبة بين الشخص وبين جده الثاني، وكالنسبة بينه وبين عمه
~~الأدنى فإنها تحصل بعلاقة بينه وبين أبيه ms602 وبعلاقة كل من أبيه وأخيه مع
~~أبيهما مثلا، وهكذا تتصاعد وتتنازل النسب، وتنشعب بقلة العلاقات وكثرتها،
~~حتى أنه قد تتوقف نسبة بين شخصين على عشر علائق أو أقل أو أكثر، وإذا تبين
~~ذلك، فإن كانت تلك العلائق كلها حاصلة بالولادة كانت العلاقة نسبية، وإن
~~حصلت كلها أو بعضها ولو واحدة من العشر بالرضاع كانت العلاقة رضاعية.
# (مسألة 1147) لما كانت علاقة المصاهرة - التي هي أحد أسباب تحريم النكاح
~~كما يأتي - علاقة بين أحد الزوجين وبعض أقرباء الآخر، فهي تتوقف على أمرين:
~~الزواج والقرابة، والرضاع إنما يقوم مقام الثاني دون الأول، فمرضعة ولدك لا
~~تكون بمنزلة زوجتك حتى تحرم أمها عليك، لكن الأم والبنت الرضاعيتين لزوجتك
~~تكونان كالأم والبنت النسبيتين لها، فتحرمان عليك، وكذلك حليلة الابن
~~الرضاعي كحليلة الابن النسبي، وحليلة الأب الرضاعي كحليلة الأب النسبي تحرم
~~الأولى على أبيه الرضاعي والثانية على ابنه الرضاعي.
# (مسألة 1148) ظهر مما سبق أن العلاقة الرضاعية المحضة قد تحصل
~~PageV02P332
# برضاع واحد كالحاصلة بين المرتضع والمرضعة وصاحب اللبن. وقد تحصل برضاعين
~~كالحاصلة بين المرتضع وبين الأبوين الرضاعيين للمرضعة أو زوجها (صاحب
~~اللبن). وقد تحصل برضاعات متعددة. كما إذا كان لصاحب اللبن مثلا أب من جهة
~~الرضاع وكان لذلك الأب الرضاعي أيضا أب من الرضاع وكان للأخير أيضا أب من
~~الرضاع، وهكذا إلى عشرة آباء كان الجميع أجدادا رضاعيين للمرتضع الأخير،
~~وجميع المرضعات جدات له، فإن كانت أنثى حرمت على جميع الأجداد وإن كان ذكرا
~~حرمت عليه جميع الجدات. بل لو كانت للجد الرضاعي الأعلى أخت رضاعية حرمت
~~على المرتضع الأخير لكونها عمته العليا من الرضاع، ولو كانت للمرضعة الأبعد
~~التي هي الجدة العليا للمرتضع أخت، حرمت عليه لكونها خالته العليا من
~~الرضاع.
# (مسألة 1149) إذا حصلت الأخوة الرضاعية بين المرتضعين، التي تقدم فيها
~~اشتراط وحدة صاحب اللبن (الزوج) يترتب عليها العمومة والخؤولة بالرضاعة،
~~لأن العم والعمة أخ وأخت للأب والخال والخالة أخ وأخت للأم، فلو رضع أبوه
~~أو أمه مع صبية من امرأة فإن اتحد الزوج (صاحب اللبن) ms603 كانت الصبية عمته أو
~~خالته من الرضاعة، بخلاف ما إذا لم يتحد، فلا تحصل الأخوة الرضاعية بين
~~أبيه أو أمه مع الصبية ولا تكون هي عمته أو خالته ولا تحرم عليه.
# (مسألة 1150) لا يجوز أن ينكح أب المرتضع في أولاد صاحب اللبن ولادة، بل
~~ورضاعا على الأحوط. وكذا في أولاد المرضعة نسبا لا رضاعا، وأما أولاده
~~الذين لم يرتضعوا من هذا اللبن فيجوز نكاحهم في أولاد صاحب اللبن وفي أولاد
~~المرضعة التي أرضعت أخاهم، بل ونفس المرضعة أيضا وإن كانت أم أخيهم، وإن
~~كان الأحوط (استحبابا) الترك في الجميع.
# (مسألة 1151) إذا أرضعت امرأة ابن شخص بلبن زوجها، ثم أرضعت PageV02P333
# بنت شخص آخر من لبن ذلك الزوج، فتلك البنت وإن حرمت على ذلك الابن، لكن
~~أخوات كل منهما تحل لإخوة الآخر.
# (مسألة 1152) كما يمنع الرضاع المحرم من النكاح لو كان سابقا، يبطله لو
~~حصل لاحقا، فلو كانت له زوجة صغيرة فأرضعتها بنته أو أمه أو أخته أو بنت
~~أخيه أو بنت أخته أو زوجة أخيه رضاعا كاملا، بطل نكاحها وحرمت عليه لأنها
~~تصير بالرضاع بنتا أو أختا أو بنت أخ أو بنت أخت له. وكذا لو كانت له
~~زوجتان صغيرة وكبيرة فأرضعت الكبيرة الصغيرة، تحرم عليه الكبيرة لأنها صارت
~~أم زوجته، وكذلك الصغيرة إن كان رضاعها من لبنه أو كان دخل بالكبيرة لأنها
~~تصير بنتا له في الأول وبنت زوجته المدخول بها في الثاني. وأما إن كانت
~~الكبيرة غير مدخول بها وكان اللبن من غيره، ففي بطلان نكاح الكبيرة لكونها
~~أم الزوجة دون الصغيرة لأنها ربيبته من التي لم يدخل بها، أو بطلان نكاحهما
~~لحرمة الجمع بين الأم والبنت احتمالان، فلا يترك الاحتياط بتجديد نكاح
~~الصغيرة إن أراد البقاء، وبالطلاق إن أراد التفريق.
# (مسألة 1153) إذا كان أخوان في بيت واحد مثلا وكانت زوجة كل منهما أجنبية
~~عن الآخر وأرادا أن تصير زوجة كل منهما من محارم الآخر حتى يحل له النظر
~~إليها، يمكن أن يتزوج كل منهما بصبية في سن الرضاع ms604 وترضعها زوجة الآخر
~~رضاعا كاملا فتصير زوجة كل منهما أما لزوجة الآخر وتكون من محارمه ويحل
~~نظره إليها، ويبطل نكاح الصبية في الصورتين لأنها تصير بنت أخ زوجها.
# (مسألة 1154) إذا أرضعت امرأة ولد بنتها، أي جدته من طرف الأم، حرمت
~~بنتها أي أم الولد على زوجها وبطل نكاحها، سواء أرضعته بلبن أب البنت أو
~~بلبن غيره، وذلك لأن زوج البنت أب للمرتضع وزوجته بنت PageV02P334
# للمرضعة جدة الولد، وقد مر أنه يحرم على أب المرتضع نكاح أولاد المرضعة،
~~وإذا منع منه سابقا أبطله لاحقا. وكذا إذا أرضعت زوجة أب البنت من لبنه ولد
~~البنت بطل نكاح البنت، لما مر من أنه يحرم نكاح أب المرتضع في أولاد صاحب
~~اللبن . وأما الجدة من طرف الأب إذا أرضعت ولد ابنها فلا يترتب عليه شئ،
~~وكذا لو وقع إرضاع الجدة من طرف الأم لولد بنتها بعد وفاة بنتها أو طلاقها
~~أو وفاة زوجها، لم يترتب عليه بطلان النكاح لانتفاء الموضوع، لكن يترتب
~~عليه حرمة المطلقة وأختها وأخت المتوفاة.
# (مسألة 1155) إذا زوج ابنه الصغير بابنة أخيه الصغيرة وكانت أما الصغيرين
~~أختين، ثم أرضعت جدتهما من طرف الأب أو الأم أحدهما انفسخ نكاحهما، لأن
~~المرتضع إن كان هو الذكر فإن أرضعته جدته من طرف الأب صار عما لزوجته، وإن
~~أرضعته جدته من طرف الأم صار خالا لزوجته، وإن كان هو الأنثى صارت عمة
~~لزوجها على الأول، وخالة له على الثاني، فيبطل النكاح على أي حال.
# (مسألة 1156) إذا حصل الرضاع الطاري المبطل للنكاح، فإما أن يبطل نكاح
~~المرضعة بإرضاعها كما في إرضاع الزوجة الكبيرة زوجته الصغيرة بالنسبة إلى
~~نكاحها، وإما أن يبطل نكاح المرتضعة كما في المثال نفسه بالنسبة إلى نكاح
~~الصغيرة، وإما أن يبطل نكاح غيرهما كما في إرضاع الجدة من طرف الأم ولد
~~بنتها. والظاهر بقاء استحقاق الزوجة للمهر في الجميع، إلا في الصورة الأولى
~~إذا كان الارضاع وانفساخ العقد قبل الدخول ففيه إشكال فلا يترك الاحتياط
~~بالمصالحة. وكذا لا تترك المصالحة على ما يغرمه ms605 الزوج من المهر قبل الدخول
~~إذا كان إرضاعها مبطلا لنكاح غيرها.
# (مسألة 1157) قد سبق أن العناوين المحرمة من جهة الولادة والنسب سبعة:
~~الأمهات، والبنات، والأخوات، والعمات، والخالات، وبنات الأخ، PageV02P335
# وبنات الأخت. فإن حصل بسبب الرضاع أحد هذه العناوين كان محرما كالحاصل
~~بالولادة. أما إذا لم يحصل بسببه أحد تلك العناوين السبعة لكن حصل عنوان
~~خاص لو كان حاصلا بالولادة لكان من تلك العناوين السبعة، كما لو أرضعت
~~امرأة ولد بنته فصارت أم ولد بنته، وأم ولد البنت ليست من تلك السبعة، لكن
~~لو كانت أمومة ولد البنت بالولادة كانت بنتا له، والبنت من المحرمات
~~السبعة. فالحق أن مثل هذا الرضاع لا يكون محرما فلا تحرم مرضعة ولد البنت
~~كالبنت، وقيل بحرمتها ويعبر عنه (بعموم المنزلة) ولنذكر لذلك بعض الأمثلة:
# أحدها: إذا أرضعت زوجته بلبنه أخاها فإنه يصير ولده وزوجته أخته، فهل
~~تحرم عليه من جهة أن أخت ولده إما بنته أو ربيبته وهما محرمتان عليه و
~~زوجته بمنزلتهما أم لا؟، فمن قال بعموم المنزلة يقول نعم، ومن قال بالعدم
~~كما قلنا يقول لا.
# ثانيها: إذا أرضعت زوجته بلبنه ابن أخيها فصار ولده وهي عمته، وعمة ولده
~~حرام عليه لأنها أخته، فهل تحرم من الرضاع أم لا؟، فمن قال بعموم المنزلة
~~يقول نعم ومن قال بالعدم يقول لا.
# ثالثها: إذا أرضعت زوجته عمها أو عمتها أو خالها أو خالتها فصارت أمهم،
~~فبما أن أم عم زوجته وعمتها حرام عليه لأنها جدتها من الأب، وكذا أم خال
~~زوجته وخالتها حرام عليه لأنها جدتها من الأم، فهل تحرم عليه زوجته بسبب
~~الرضاع أم لا؟، فمن قال بعموم المنزلة يقول نعم، ومن قال بالعدم يقول لا.
# رابعها: إذا أرضعت زوجته بلبنه ولد عمها أو ولد خالها فصار أبا لابن عمها
~~أو أبا لابن خالها، وهي تحرم على أب ابن عمها وأب ابن خالها لكونهما عمها
~~وخالها، فهل تحرم عليه من جهة الرضاع أم لا؟، فمن قال بعموم المنزلة يقول
~~نعم، ومن قال بالعدم يقول ms606 لا. PageV02P336
# خامسها: امرأة أرضعت أخاه أو أخته لأبويه فصارت أما لهما، والأم محرمة
~~عليه، فهل تحرم عليه من جهة الرضاع ويبطل نكاح المرضعة إن كانت زوجته أم
~~لا؟، فمن قال بعموم المنزلة يقول نعم، ومن قال بالعدم يقول لا.
# سادسها: امرأة أرضعت ولد بنته فصارت أما للولد، فهل تحرم عليه لكونها
~~بمنزلة بنته، ويبطل نكاح المرضعة إن كانت زوجته؟، فمن قال بعموم المنزلة
~~يقول نعم، ومن قال بالعدم يقول لا.
# سابعها: امرأة أرضعت ولد أخته فصارت أما له، فهل تحرم عليه من جهة أن أم
~~ولد الأخت حرام عليه لأنها أخته، ويبطل نكاح المرضعة إن كانت زوجته أم لا؟
~~فمن قال بعموم المنزلة يقول نعم، ومن قال بالعدم يقول لا.
# ثامنها: امرأة أرضعت عمه أو عمته أو خاله أو خالته فصارت أمهم، وبما أن
~~أم عمه وعمته نسبا تحرم عليه لأنها جدته من طرف أبيه وكذا أم خاله وخالته
~~لأنها جدته من طرف أمه، فهل تحرم عليه المرضعة بسبب الرضاع و يبطل نكاحها
~~إن كانت زوجته؟، فمن قال بعموم المنزلة يقول نعم، ومن قال بالعدم يقول لا.
# (مسألة 1158) لو شك في وقوع الرضاع أو في حصول بعض شروطه من الكمية أو
~~الكيفية، بنى على العدم. نعم يشكل فيما لو علم بوقوع الرضاع بشروطه ولم
~~يعلم بوقوعه في الحولين أو بعدهما وعلم تاريخ الرضاع وجهل تاريخ ولادة
~~المرتضع، فحينئذ لا يترك الاحتياط (وجوبا).
# (مسألة 1159) لا تقبل الشهادة على الرضاع إلا مفصلة، بأن يشهد الشهود على
~~الارتضاع في الحولين بالامتصاص من الثدي خمس عشرة رضعة متواليات مثلا، إلى
~~آخر ما تقدم من شروط الرضاع المحرم. ولا يكفي الشهادة المطلقة والمجملة،
~~بأن يشهد على وقوع الرضاع المحرم أو يشهد مثلا على أن فلانا ولد فلانة أو
~~فلانة بنت فلان من الرضاع، بل يطلب منه التفصيل. PageV02P337
# (مسألة 1160) الأقوى أنه تقبل شهادة النساء العادلات في الرضاع، مستقلات
~~بأن تشهد أربع نسوة عليه، ومنضمات بأن تشهد به امرأتان مع رجل واحد.
# (مسألة 1161) يستحب أن يختار لرضاع ms607 الأولاد: المسلمة العاقلة العفيفة
~~الوضيئة ذات الأوصاف الحسنة، فإن للبن تأثيرا تاما في المرتضع، كما يشهد به
~~الاختبار ونطقت به الأخبار والآثار: فعن الباقر عليه السلام قال:
# قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا تسترضعوا الحمقاء والعمشاء، فإن
~~اللبن يعدي. وعن أمير المؤمنين عليه السلام: لا تسترضعوا الحمقاء، فإن
~~اللبن يغلب الطباع. وعنه عليه السلام: أنظروا من ترضع أولادكم، فإن الولد
~~يشب عليه. إلى غير ذلك من الأخبار المستفاد منها رجحان اختيار ذوات الصفات
~~الحميدة خلقا وخلقا، وكراهة اختيار أضدادهن، لا سيما الكافرة، وإن اضطر إلى
~~استرضاعها فليختر اليهودية والنصرانية على المشركة والمجوسية، ومع ذلك لا
~~يسلم الطفل إليهن ولا يذهبن بالولد إلى بيوتهن، ويمنعها من شرب الخمر وأكل
~~لحم الخنزير، ومثل الكافرة أو أشد كراهة استرضاع الزانية باللبن الحاصل من
~~الزنا، والمرأة المتولدة من الزنا. فعن الباقر عليه السلام: لبن اليهودية
~~والنصرانية والمجوسية أحب إلي من ولد الزنا. وعن الكاظم عليه السلام سئل عن
~~امرأة زنت هل يصلح أن تسترضع؟ قال: لا يصلح ولا لبن ابنتها التي ولدت من
~~الزنا.
# أحكام المصاهرة (مسألة 1162) المصاهرة هي علاقة بين أحد الزوجين وأقرباء
~~الآخر، ويلحق بها غير الزوجين أيضا مثل المالك والمملوكة والزاني والزانية
~~والواطئ والموطوءة بالشبهة، وغيرها على ما يأتي تفصيله. وتوجب هذه العلاقة
~~حرمة النكاح إما عينا وإما جمعا كما سيأتي. PageV02P338
# (مسألة 1163) تحرم معقودة الأب على ابنه وبالعكس فصاعدا في الأول ونازلا
~~في الثاني حرمة دائمية، سواء كان العقد دائميا أو انقطاعيا، وسواء دخل
~~المعقود له بالمعقودة أو لم يدخل بها، وسواء كان الأب والابن نسبيين أو
~~رضاعيين.
# (مسألة 1164) إذا عقد على امرأة حرمت عليه أمها وإن علت نسبا أو رضاعا،
~~سواء دخل بها أو لا، وسواء كان العقد دواما أو انقطاعا، وسواء كانت
~~المعقودة صغيرة أو كبيرة. والأقوى عدم اعتبار شرط إمكان الاستمتاع بالصغيرة
~~وصحة عقدها ساعة أو ساعتين وإن لم تبلغ حد الاستمتاع، نعم الاحتياط حسن.
# (مسألة 1165) إذا عقد على امرأة حرمت عليه بنتها وإن نزلت إذا ms608 دخل بالأم
~~ولو دبرا، وأما إذا لم يدخل بها تحرم عليه ما دامت الأم في حباله، فإذا
~~خرجت بموت أو طلاق أو غير ذلك جاز له نكاحها.
# (مسألة 1166) لا فرق في حرمة بنت الزوجة بين أن تكون البنت موجودة في
~~زمان زوجية الأم أو تولدت بعد خروجها عن الزوجية، فلو عقد على امرأة ودخل
~~بها ثم طلقها، ثم تزوجت وولدت من الزوج الثاني بنتا، تحرم هذه البنت على
~~الزوج الأول.
# (مسألة 1167) من زنا بامرأة أو وطأها شبهة ترتبت عليه الحرمات الأربع على
~~الأقوى والأشهر، فتحرم على أبيه وابنه وتحرم عليه أمها وبنتها.
# نعم الزنا الطاري على الزواج والدخول لا يوجب الحرمة فلو تزوج بامرأة
~~ودخل بها ثم زنا بأمها أو بنتها لم تحرم عليه امرأته، وكذا لو زنا الأب
~~بزوجة الابن لم تحرم على الابن، ولو زنا الابن بزوجة الأب لم تحرم على
~~الأب، أما إذا كان الزنا طارئا بعد الزواج وقبل الدخول فلا يترك الاحتياط
~~(وجوبا) وكذا الحكم في وطأ الشبهة. PageV02P339
# (مسألة 1168) لا فرق في الحكم بين الزنا في القبل والدبر، وكذا في الوطأ
~~بالشبهة.
# (مسألة 1169) إذا علم بالزنا وشك في كونه سابقا على العقد أو طارئا بنى
~~على أنه طاري.
# (مسألة 1170) إذا لمس امرأة أجنبية أو نظر إليها بشهوة حرمت الملموسة
~~والمنظورة على أب اللامس والناظر وابنهما على قول، بل قيل بحرمة أم
~~المنظورة والملموسة على الناظر واللامس أيضا، وهذا وإن كان أحوط لكن الأقوى
~~خلافه. نعم لو كانت للأب مملوكة منظورة أو ملموسة له بشهوة حرمت على ابنه،
~~وكذا العكس على الأقوى. بل الأحوط ذلك مع غير الشهوة أيضا إلا إذا كان نظر
~~منها إلى ما لا يحرم على غير المالك النظر إليه.
# (مسألة 1171) لا يجوز نكاح بنت أخ الزوجة على عمتها ولا بنت أخت الزوجة
~~على خالتها إلا بإذنهما، من غير فرق بين كون النكاحين دائمين أو منقطعين أو
~~مختلفين، ولا بين علم العمة والخالة حال العقد وجهلهما، ولا بين اطلاعهما
~~على ذلك وعدم اطلاعهما أبدا، ms609 فلو وقع العقد عليهما بدون إذنهما كان العقد
~~الطاري كالفضولي على الأقوى يتوقف صحته على إجازة العمة والخالة، فإن
~~أجازتا جاز وإلا بطل. ويجوز نكاح العمة والخالة على بنتي الأخ والأخت وإن
~~كانت العمة والخالة جاهلتين، وليس لهما الخيار لا في فسخ عقد أنفسهما ولا
~~في فسخ عقد بنتي الأخ والأخت على الأقوى.
# (مسألة 1172) الظاهر أنه لا فرق في العمة والخالة بين الدنيا منهما
~~والعليا، كما لا فرق بين النسبيتين منهما والرضاعيتين.
# (مسألة 1173) إذا أذنتا ثم رجعتا عن الإذن، فإن كان رجوعهما بعد العقد لم
~~يؤثر في البطلان، وإن كان قبله بطل الإذن السابق، فلو لم يبلغه الرجوع
~~وتزوج اعتمادا على الإذن، توقفت صحته على الإجازة اللاحقة. PageV02P340
# (مسألة 1174) الظاهر أن اعتبار إذنهما ليس حقا لهما كالخيار حتى يسقط
~~بالاسقاط، فلو اشترط في ضمن عقدهما أن لا يكون لهما ذلك لم يؤثر شيئا، ولو
~~اشترط عليهما أن يكون للزوج العقد على بنت الأخ أو الأخت فالظاهر أن الشرط
~~المذكور بمنزلة الإذن، فيصح العقد عليهما إن لم تظهرا الكراهة قبل العقد.
# (مسألة 1175) إذا تزوج بالعمة وابنة الأخ وشك في السابق منهما، حكم بصحة
~~العقدين، وكذا إذا تزوج ببنت الأخ أو الأخت وشك في أنه هل كان عن إذن من
~~العمة أو الخالة أم لا، فيحكم بالصحة وحصول الإذن منهما.
# (مسألة 1176) إذا طلق العمة أو الخالة، طلاقا بائنا، صح العقد على بنتي
~~الأخ والأخت بمجرد الطلاق، وإن كان رجعيا لم يجز إلا بعد انقضاء العدة.
# (مسألة 1177) لا يجوز الجمع في النكاح بين الأختين نسبيتين أو رضاعيتين،
~~دواما أو انقطاعا أو بالاختلاف، فلو تزوج بإحدى الأختين ثم تزوج بالأخرى
~~بطل العقد الثاني دون الأول، سواء دخل بالأولى أو لا. ولو اقترن عقدهما،
~~بأن تزوجهما بعقد واحد أو عقد هو على إحداهما ووكيله على الأخرى في زمان
~~واحد مثلا، بطلا معا.
# (مسألة 1178) إذا تزوج بالأختين ولم يعلم العقد السابق من اللاحق، فإن
~~علم تاريخ أحدهما حكم بصحته دون الآخر، وإن جهل تاريخهما فإن احتمل
~~تقارنهما ms610 حكم ببطلانهما معا، وإن علم عدم الاقتران فقد علم إجمالا بصحة أحد
~~العقدين وبطلان الآخر، فلا يجوز له وطأهما ولا وطأ إحداهما ما دام
~~الاشتباه. ويحتمل تعينها بالقرعة ولكن الأحوط (وجوبا) أن يطلقهما ثم يتزوج
~~PageV02P341
# من شاء منهما بلا إشكال، أو يطلق الزوجة الواقعية منهما ثم يتزوج من شاء
~~منهما على إشكال، وله أن يطلق إحداهما ويجدد العقد على الأخرى بعد انقضاء
~~عدة الأولى إذا كانت مدخولا بها.
# (مسألة 1179) إذا طلقهما والحال هذه، فإن كان قبل الدخول فعليه للزوجة
~~الواقعية نصف مهرها، وإن كان بعد الدخول فعليه تمام مهرها، فإن كان المهران
~~مثليين واتفقا جنسا وقدرا فقد علم من عليه الحق ومقدار الحق، وإنما
~~الاشتباه فيمن لها الحق، وفي غير ذلك يكون الاشتباه في الحق أيضا، فإن
~~اصطلحوا بما تسالموا عليه فهو، وإلا فلا محيص عن القرعة، فمن خرجت عليها من
~~الأختين كان لها نصف مهرها المسمى أو تمامه ولا تستحق الأخرى شيئا.
# أما مع الدخول بها ففيه تفصيل لا يسعه المقام.
# (مسألة 1180) الظاهر جريان حكم تحريم الجمع إذا كانت الأختان كلتاهما أو
~~إحداهما من الزنا.
# (مسألة 1181) إذا طلق زوجته، فإن كان الطلاق رجعيا لا يجوز ولا يصح نكاح
~~أختها ما لم تنقض عدتها، وإن كان بائنا كالطلاق الثالث أو كانت المطلقة ممن
~~لا عدة لها كالصغيرة وغير المدخول بها واليائسة، جاز له نكاح أختها في
~~الحال. نعم لو كانت متمتعة وانقضت مدتها أو وهبها المدة فلا يجوز له على
~~الأحوط إن لم يكن أقوى نكاح أختها قبل انقضاء العدة وإن كانت بائنة.
# (مسألة 1182) ذهب بعض الأخباريين إلى حرمة الجمع بين الفاطميتين في
~~النكاح، والحق جوازه وإن كان الترك أحوط وأولى، ولو قلنا بالحرمة فهي
~~تكليفية لا يترتب عليها غير الإثم والمعصية من دون أن تؤثر في بطلان
~~عقديهما، وجعله كالجمع بين الأختين إفراط من القول ضعيف في الغاية.
# (مسألة 1183) الأحوط ترك تزوج الحر بالأمة دواما أو متعة إلا إذا لم
~~يتمكن من مهر الحرة وشق عليه الصبر على الشبق ms611 بحيث خاف الوقوع في الزنا،
~~فيجوز بلا إشكال. PageV02P342
# (مسألة 1184) لا يجوز التزوج بالأمة على الحرة في موارد جوازه إلا
~~بإذنها، فلو نكحها عليها تتوقف صحة عقد الأمة على إجازة الحرة، فإن أجازت
~~جاز وإلا بطل. ويجوز العكس، وهو نكاح الحرة على الأمة، فإن كانت الحرة
~~عالمة بالحال لزم العقدان، وإن كانت جاهلة فلها الخيار في فسخ عقدها لا في
~~فسخ عقد الأمة.
# (مسألة 1185) إذا زنت امرأة ذات بعل لم تحرم على زوجها، ولا يجب على
~~زوجها أن يطلقها وإن كانت مصرة على ذلك، إلا إذا صارت مشهورة بالزنا
~~فالأحوط (استحبابا) أن يعتزلها بمجرد اشتهارها بذلك ويجدد عقده عليها إذا
~~أظهرت توبتها، أو يطلقها.
# (مسألة 1186) من زنا بذات بعل دواما أو متعة حرمت عليه أبدا، سواء كانت
~~حرة أو أمة، مسلمة أو كافرة، مدخولا بها من زوجها أو لا، فلا يجوز له
~~نكاحها بعد موت زوجها أو زوال عقدها بطلاق أو فسخ أو انقضاء مدة وغيرها.
~~ولا فرق على الظاهر بين أن يكون الزاني عالما بأنها ذات بعل أو لا، ولو كان
~~مكرها على الزنا فلا يترك الاحتياط (وجوبا) بحرمتها أبدا أيضا.
# (مسألة 1187) إذا زنا بامرأة في العدة الرجعية حرمت عليه أبدا - كذات
~~البعل - دون البائنة وعدة الوفاة، ولو علم أنها كانت في العدة ولم يعلم
~~أنها كانت رجعية أو بائنة فلا حرمة ظاهرا ما دام شاكا. نعم لو علم بكونها
~~في عدة رجعية وشك في انقضائها فالظاهر الحرمة.
# (مسألة 1188) من لاط بغلام فأوقبه ولو ببعض الحشفة حرمت عليه أبدا أم
~~الغلام وإن علت، وبنته وإن نزلت، وأخته، من غير فرق بين كونهما صغيرين أو
~~كبيرين أو مختلفين، ولا تحرم على المفعول أم الفاعل وبنته وأخته على
~~الأقوى. وحكم الأم والبنت والأخت الرضاعيات للمفعول كالنسبيات. PageV02P343
# (مسألة 1189) إنما يوجب اللواط حرمة المذكورات إذا سبق الزواج، وأما إن
~~كان بعد الزواج والدخول فلا يوجب الحرمة وبطلان النكاح، نعم إذا كان بعد
~~الزواج وقبل الدخول فالأحوط (وجوبا) جريان حكم الحرمة كما مر في الزنا. ms612
# (مسألة 1190) لو شك في تحقق الايقاب حينما عبث بالغلام أو بعده بنى على
~~العدم.
# أحكام النكاح في العدة (مسألة 1191) لا يجوز نكاح المرأة لا دائما ولا
~~منقطعا إذا كانت في عدة الغير، رجعية كانت أو بائنة، عدة وفاة أو غيرها، من
~~نكاح دائم أو منقطع، أو من وطء شبهة. وكذا لا يجوز التصريح بالخطبة في عدة
~~الغير مطلقا، وأما التعريض فيجوز في غير الرجعية.
# ولو تزوجها في العدة فإن كانا عالمين بالموضوع والحكم - بأن علما بكونها
~~في العدة وعلما بأنه لا يجوز النكاح في العدة، أو كان أحدهما عالما بهما -
~~بطل النكاح وحرمت عليه أبدا، سواء دخل بها أو لا، وكذا إن جهلا بهما أو
~~بأحدهما ودخل بها ولو دبرا، وأما لو لم يدخل بها فيبطل العقد ولكن لا تحرم
~~عليه أبدا، فله استئناف العقد عليها بعد انقضاء العدة التي كانت فيها.
# (مسألة 1192) إذا وكل أحدا في العقد له على امرأة ولم يعين الزوجة فزوجه
~~امرأة ذات عدة لم تحرم عليه بمجرد العقد وإن علم الوكيل بأنها في العدة. بل
~~لا تحرم عليه مع الدخول أيضا، لأن توكيله كان مختصا بالعقد الصحيح، فعقد
~~ذات العدة غير مستند إليه ودخوله مع الجهل بالعدة وطأ بالشبهة لا يوجب
~~الحرمة. ولو علم بكونها في العدة ومع ذلك دخل بها بدون إمضاء العقد فهو زنا
~~لا يوجب الحرمة إلا في الرجعية، وإن أمضى العقد PageV02P344
# فدخل ففي ترتب أحكام العقد في العدة على إمضائه إشكال جدا، ولكن لا يترك
~~الاحتياط فيه (وجوبا).
# وأما إذا عين للوكيل الزوجة فإن كان الموكل عالما بالحكم والموضوع حرمت
~~عليه وإن كان الوكيل جاهلا بهما بخلاف العكس. فالمدار على علم الموكل وجهله
~~لا الوكيل.
# (مسألة 1193) لا يلحق بالتزوج في العدة وطأ الشبهة أو الزنا بالمعتدة،
~~فلو وطأ شبهة أو زنا بالمرأة في حال عدتها لم يؤثر في الحرمة الأبدية في
~~أية عدة كانت إلا العدة الرجعية فإن الزنا فيها يوجب الحرمة كما مر.
# (مسألة 1194) إذا كانت المرأة في عدة الرجل ms613 ولم يكن مانع من تزوجه بها
~~كأن يكون طلاقه إياها ثالثا، جاز له العقد عليها في الحال ولا ينتظر انقضاء
~~العدة. نعم إذا كانت معتدة له بالعدة الرجعية يبطل عقده عليها لكونها
~~بمنزلة زوجته، ولا يصح عقد الزوج على زوجته، فلو كانت عنده متعة وأراد أن
~~يجعل عقدها دواما جاز أن يهب مدتها ويعقد عليها عقد الدوام في الحال، بخلاف
~~ما إذا كانت عنده زوجة دائمة وأراد أن يجعلها منقطعة فطلقها لذلك طلاقا غير
~~بائن، فإنه لا يجوز له إيقاع عقد الانقطاع عليها إلا بعد خروجها عن العدة.
# (مسألة 1195) إذا عقد على امرأة في عدتها جهلا ودخل بها بعد انقضاء عدتها
~~فالأحوط (وجوبا) أن يطلقها.
# (مسألة 1196) إذا شك في أنها معتدة أم لا، حكم بالعدم وجاز له تزوجها ولا
~~يجب عليه الفحص عن حالها، وكذا لو شك في انقضاء عدتها وأخبرت هي بالانقضاء
~~فإنها تصدق ويجوز العقد عليها.
# (مسألة 1197) إذا علم أن زواجه كان في العدة مع الجهل موضوعا أو حكما،
~~ولكن شك في أنه قد دخل بها حتى تحرم عليه أبدا أم لا، بنى على PageV02P345
# عدم الدخول فلا تحرم عليه. وكذا لو علم بعدم الدخول لكن شك في أن أحدهما
~~كان عالما أم لا، بنى على عدم العلم، فلا يحكم بالحرمة الأبدية.
# (مسألة 1198) يلحق بالتزوج في العدة في إيجاب الحرمة الأبدية التزوج بذات
~~البعل، فلو تزوجها مع العلم بأنها ذات بعل حرمت عليه أبدا، سواء دخل بها أم
~~لا، ولو تزوجها مع الجهل لم تحرم عليه إلا مع الدخول بها.
# (مسألة 1199) إذا تزوج بامرأة عليها عدة ولم تشرع فيها لعدم تحقق مبدئها،
~~كما إذا تزوج بمن مات زوجها ولم يبلغها الخبر، فإن مبدأ عدتها من حين بلوغ
~~الخبر، فالأرجح أنها لا تحرم عليه أبدا، وإن كان الاحتياط (الاستحبابا)
~~مؤكدا بطلاقها وعدم الزواج بها.
# أحكام العدد (مسألة 1200) من كان عنده أربع زوجات دواما تحرم عليه
~~الخامسة ما دامت الأربع في عصمته، سواء كان حرا أو عبدا، وسواء كن حرائر أو ms614
~~إماء أو مختلفات. وكذا يحرم على الحر أكثر من أمتين وعلى العبد أكثر من
~~حرتين، وإن لم تزد زوجاته على الأربع، فلا يجوز للأول الجمع بين ثلاث إماء
~~وحرة ولا للثاني الجمع بين ثلاث حرائر وأمة، ويجوز للأول الجمع بين أربع
~~حرائر فضلا عن ثلاث حرائر وأمة أو حرتين وأمتين، وأما الثاني فلا يجوز له
~~إلا الجمع بين أربع إماء أو حرتين، أو حرة وأمتين، ولا يجوز له الجمع بين
~~ثلاث إماء وحرة وكذا بين أمتين وحرتين بل ولا بين أمة وحرتين، فإن العبد
~~إذا جمع بين حرتين فلا يجوز له الزيادة لا من الحرائر ولا من الإماء.
# (مسألة 1201) ما تقدم إنما هو في العقد الدائم، وأما في المنقطع فيجوز
~~الجمع بما شاء، وإن كانت عند الحر أربع دائميات حرائر وعند العبد أربع إماء
~~دائميات، فيجوز لكل منهما أن يزيد عليهن انقطاعا ما شاء ولو إلى ألف كملك
~~اليمين.
# (مسألة 1202) إذا كانت عنده أربع فماتت إحداهن يجوز له أن يتزوج بأخرى في
~~الحال، وإذا فارق إحداهن بالفسخ أو الانفساخ أو بالطلاق البائن، فالأحوط
~~(وجوبا) الصبر إلى انقضاء العدة. وإذا لم تكن لها عدة كغير المدخول بها أو
~~اليائسة، فيجوز له التزوج بعد طلاقها. وإذا كان طلاقها رجعيا فلا يجوز له
~~التزوج بأخرى إلا بعد انقضاء عدتها. PageV02P346
# (مسألة 1203) إذا طلق الرجل - حرا كان أو عبدا - زوجته الحرة ثلاث طلقات
~~لم يتخلل بينها نكاح رجل آخر حرمت عليه، ولا يجوز له نكاحها حتى تنكح زوجا
~~غيره بالشروط الآتية في كتاب الطلاق. وكذا إذا طلق زوجته غير الحرة طلقتين
~~لم يتخلل بينهما نكاح رجل آخر، وإذا طلقها تسعا للعدة بتخلل محللين - بأن
~~نكحت غير المطلق بعد الثلاثة الأولى والثانية - حرمت عليه أبدا، وسيأتي
~~تفصيلها في كتاب الطلاق إن شاء الله تعالى.
# أحكام الزواج من الكفار (مسألة 1204) لا يجوز للمسلمة أن تنكح الكافر
~~دواما وانقطاعا، سواء كان أصليا حربيا أو كتابيا، أو كان مرتدا عن فطرة أو
~~عن ملة. وكذا لا يجوز للمسلم التزوج ms615 بغير الكتابية من أصناف الكفار بالأصل،
~~ولا بالمرتدة عن فطرة أو ملة. وأما الكتابية اليهودية والنصرانية فجواز
~~الزواج بهما لا يخلو من قوة على كراهية خصوصا في الدائم، بل الاحتياط فيه
~~لا يترك إن استطاع نكاح المسلمة.
# (مسألة 1205) الأحوط (وجوبا) ترك النكاح في المجوس إلا بملك اليمين، وأما
~~الصابئة فلم يتحقق لنا حقيقة دينهم فإن ثبت للمكلف أنهم مشركون حرم عليه
~~الزواج منهم، وإن ثبت له أنهم طائفة من النصارى كما قيل كانوا بحكمهم، وإن
~~لم يتحقق له حقيقة دينهم فالأحوط (وجوبا) عدم الزواج منهم.
# (مسألة 1206) العقد الواقع بين الكفار إذا وقع صحيحا عندهم وعلى طبق
~~مذهبهم، تترتب عليه آثار الصحيح عندنا، سواء كان الزوجان كتابيين أو وثنيين
~~أو مختلفين، حتى أنه لو أسلما معا دفعة أقرا على نكاحهما الأول ولم يحتج
~~إلى عقد جديد على طبق شرع الاسلام. بل وكذا لو أسلم أحدهما أيضا في بعض
~~الصور الآتية. نعم لو كان نكاحهم مشتملا على ما يقتضي PageV02P347
# الفساد ابتدأ واستدامة كنكاح إحدى المحرمات عينا أو جمعا، فيجري عليه بعد
~~الاسلام حكم الاسلام.
# (مسألة 1207) إذا أسلم زوج الكتابية بقيا على نكاحهما الأول، سواء كان
~~كتابيا أو وثنيا، وسواء كان إسلامه قبل الدخول أو بعده. وإذا أسلم زوج
~~الوثنية وثنيا كان أو كتابيا، فإن كان قبل الدخول انفسخ النكاح في الحال،
~~وإن كان بعده ينتظر انقضاء العدة لكن يفرق بينهما حتى يعلم الحال وكذا في
~~نظائره الآتية من النكاح المنفسخ، فإن أسلمت الزوجة قبل انقضائها بقيا على
~~نكاحهما، وإلا انفسخ النكاح، بمعنى أنه يتبين انفساخه من حين إسلام الزوج.
# (مسألة 1208) إذا أسلمت زوجة الوثني أو الكتابي وثنية كانت أو كتابية،
~~فإن كان قبل الدخول انفسخ النكاح في الحال، وإن كان بعده وقف على انقضاء
~~العدة، فإن أسلم قبل انقضائها فهي امرأته، وإلا انكشف أنها بانت منه حين
~~إسلامها.
# (مسألة 1209) إذا ارتد أحد الزوجين أو ارتدا معا دفعة قبل الدخول وقع
~~الانفساخ في الحال، سواء كان الارتداد عن فطرة أو ملة، وكذا بعد ms616 الدخول إذا
~~كان الارتداد من الزوج وكان عن فطرة، وأما إن كان ارتداده عن ملة أو كان
~~الارتداد من الزوجة مطلقا فيتوقف الانفساخ على انقضاء العدة، فإن رجع أو
~~رجعت قبل انقضائها كانت زوجته، وإلا انكشف أنها بانت منه عند الارتداد.
# (مسألة 1210) العدة في ارتداد الزوج عن فطرة كعدة الوفاة، وفي غيره كعدة
~~الطلاق.
# (مسألة 1211) لا يجوز للمؤمنة أن تنكح الناصب المعلن بعداوة أهل البيت
~~عليهم السلام، ولا الغالي المعتقد بألوهيتهم أو نبوتهم، وكذا لا يجوز
~~للمؤمن أن ينكح الناصبة والغالية، لأنهم بحكم الكفار وإن انتحلوا دين
~~الاسلام . PageV02P348
# (مسألة 1212) لا إشكال في جواز نكاح المؤمن المخالفة غير الناصبة، وأما
~~نكاح المؤمنة المخالف غير الناصب فالجواز مع الكراهة لا يخلو من قوة، وحيث
~~أنه نسب إلى المشهور عدم الجواز فلا ينبغي ترك الاحتياط (استحبابا) مهما
~~أمكن.
# (مسألة 1213) مما يوجب الحرمة الأبدية العقد حال الاحرام دواما أو
~~انقطاعا، سواء كانت المرأة محرمة أو محلة، وسواء كان إيقاع العقد بمباشرة
~~الزوج أو بتوكيل الغير، محرما كان الوكيل أو محلا، سواء كان التوكيل قبل
~~الاحرام أو حاله. هذا مع العلم بالحرمة، وأما مع جهله بها فيبطل النكاح في
~~جميع الصور المذكورة لكن لا يوجب الحرمة الأبدية.
# (مسألة 1214) لا فرق في حكم العقد حال الاحرام بين أن يكون الاحرام لحج
~~واجب أو مندوب أو لعمرة واجبة أو مندوبة، ولا بين أن يكون حجه وعمرته لنفسه
~~أو نيابة عن غيره.
# (مسألة 1215) إذا كانت الزوجة محرمة عالمة بالحرمة وكان الزوج محلا وعقد
~~عليها فالأحوط (وجوبا) أن لا يتزوج بها أبدا، بل لا يخلو من قوة.
# (مسألة 1216) يجوز للمحرم الرجوع في الطلاق في العدة الرجعية، وكذا يجوز
~~له أن يوكل محلا في أن يعقد له بعد إحلاله، بل وكذا أن يوكل محرما في أن
~~يعقد له بعد إحلالهما.
# (مسألة 1217) من أسباب التحريم اللعان بشروطه المذكورة في بابه، بأن
~~يرميها الزوج بالزنا ويدعي المشاهدة بلا بينة، أو ينفي ولدها الجامع لشرائط
~~الالحاق به، وتنكر ذلك ويرفعا أمرهما إلى الحاكم ms617 فيأمرهما بالملاعنة
~~بالكيفية الخاصة، فإذا تلاعنا سقط عنه حد القذف وعنها حد الزنا، وانتفى
~~الولد عنه، وحرمت عليه مؤبدا.
# (مسألة 1218) نكاح الشغار باطل، وهو أن تتزوج امرأتان برجلين على أن يكون
~~مهر كل واحدة منهما نكاح الأخرى، ولا يكون بينهما مهر غير PageV02P349
# النكاحين والتزويجين، مثل أن يقول أحد الرجلين للآخر: زوجتك بنتي أو أختي
~~على أن تزوجني بنتك أو أختك ويكون صداق كل منهما نكاح الأخرى، ويقول الآخر:
~~قبلت وزوجتك بنتي أو أختي هكذا. وأما لو زوج إحداهما الآخر بمهر معلوم وشرط
~~عليه أن يزوجه الأخرى بمهر معلوم فيصح العقدان، مثل أن يقول: زوجتك بنتي أو
~~أختي على صداق مائة دينار على أن تزوجني أختك أو بنتك هكذا، ويقول الآخر:
~~قبلت وزوجتك بنتي أو أختي على مائة دينار. بل وكذا لو شرط أن يزوجه الأخرى
~~ولم يذكر مهرا أصلا، مثل أن يقول زوجتك بنتي على أن تزوجني بنتك، فقال قبلت
~~وزوجتك بنتي، فإنه يصح العقدان، لكن حيث أنه لم يذكر المهر تستحق كل منهما
~~مهر المثل، وسيأتي في محله من أن ذكر المهر ليس شرطا في صحة النكاح الدائم،
~~وأن المرأة إن لم يذكر المهر تستحق مهر المثل.
# الزواج المنقطع (مسألة 1219) يسمى الزواج المنقطع: المتعة والنكاح المؤجل
~~أيضا، وهو كالدائم في أنه يحتاج إلى عقد مشتمل على إيجاب وقبول لفظيين،
~~وأنه لا يكفي مجرد الرضا القلبي من الطرفين، ولا المعاطاة ولا الكتابة ولا
~~الإشارة، وهو مثل الدائم أيضا في اعتبار العربية مع القدرة عليها، وفي كون
~~الايجاب من طرف الزوجة كما مر.
# (مسألة 1220) ألفاظ الايجاب في هذا العقد ثلاثة (متعت) و ( زوجت) و
~~(أنكحت) فأيها حصل وقع الايجاب به، ولا ينعقد بغيرها كلفظ التمليك والهبة
~~والإجارة. وألفاظ القبول كل لفظ دال على إنشاء الرضا بذلك الايجاب كقوله
~~(قبلت المتعة) أو (التزويج) أو (النكاح) ولو قال (قبلت) أو ( رضيت) واقتصر
~~كفى. ولو بدأ بالقبول فقال تزوجتك، فقالت زوجتك نفسي صح. PageV02P350
# (مسألة 1221) لا يجوز تمتع المسلمة بالكافر بجميع أصنافه، وكذا لا يجوز ms618
~~تمتع المسلم بغير الكتابية من أصناف الكفار بالأصل، ولا بالمرتدة ولا
~~بالناصبية المعلنة بالعداوة.
# (مسألة 1222) لا يتمتع بأمة وعنده حرة إلا بإذنها، ولو فعل وقف على
~~إجازتها، وكذا لا يتمتع على العمة ببنت أخيها ولا على الخالة ببنت أختها
~~إلا بإذنهما أو إجازتهما، وكذا لا يجوز فيه الجمع بين الأختين، كل ذلك
~~كالدائم.
# (مسألة 1223) يشترط في النكاح المنقطع ذكر المهر، فلو أخل به بطل.
# ويعتبر فيه أن يكون مما يتمول، سواء كان عينا خارجيا أو كليا في الذمة أو
~~منفعة أو عملا محللا صالحا للعوضية، بل وحقا من الحقوق المالية كحق التحجير
~~ونحوه، وأن يكون معلوما بالكيل أو الوزن في المكيل والموزون والعد في
~~المعدود أو المشاهدة أو الوصف الرافعين للجهالة، ويتقدر بالمراضاة قل أو
~~كثر، ولو كان كفا من طعام.
# (مسألة 1224) تملك المتمتعة المهر بالعقد، فيلزم عليه دفعه إليها بعده لو
~~طالبته، وإن كان استقراره بالتمام مرتبطا بالدخول ووفائها بالتمكين في تمام
~~المدة، فلو وهبها المدة فإن كان قبل الدخول لزمه نصف المهر، وإن كان بعده
~~لزمه الجميع، وإن مضت من المدة ساعة وبقيت منها شهور أو أعوام فلا يقسط
~~المهر على ما مضى منها وما بقي. نعم لو لم يهبها المدة ولكنها لم تف بها
~~ولم تمكنه من نفسها في تمامها كان له أن يضع من المهر بنسبتها، إن نصفا
~~فنصف وإن ثلثا فثلث، وهكذا ما عدا أيام حيضها، فلا ينقص بسببها من المهر
~~شيئا. والأرجح إلحاق سائر الأعذار بها كالمرض المدنف ونحوه، والأحوط
~~(استحبابا مؤكدا) التصالح.
# (مسألة 1225) إذا أوقع العقد ولم يدخل بها حتى انقضت المدة وكان القصور
~~من قبله، استقر عليه تمام المهر. PageV02P351
# (مسألة 1226) إذا تبين فساد العقد - بأن ظهر لها زوج أو كانت أخت زوجته
~~أو أمها مثلا - ولم يدخل بها فلا مهر لها، ولو قبضته كان له استعادته، بل
~~لو تلف كان عليها بدله. وكذا إن دخل بها وكانت عالمة بالفساد، وأما إن كانت
~~جاهلة فلها مهر المثل، فإن كان ما أخذت أكثر منه ms619 استعاد الزائد، وإن كان
~~أقل، أكمله.
# (مسألة 1227) يشترط في النكاح المنقطع ذكر الأجل، فلو لم يذكره متعمدا أو
~~نسيانا بطل متعة وانعقد دائما. وتقدير الأجل إليهما، طال أو قصر، ولا بد أن
~~يكون معينا بالزمان مصونا من الزيادة والنقصان، ولو قدره بالمرة أو المرتين
~~من دون أن يقدره بزمان بطل متعة وصح دائما وإن كان الأحوط (استحبابا) أن
~~يهبها المدة ويطلقها ثم يجدد العقد عليها متعة أو دواما. وفي حكم هبة المدة
~~انقضاؤها.
# (مسألة 1228) إذا قالت زوجتك نفسي إلى شهر أو شهرا مثلا وأطلقت، اقتضى
~~الاتصال بالعقد، ولو جعلا المدة منفصلة عن العقد، بأن عينا المدة شهرا مثلا
~~وجعلا مبدأها بعد شهر من حين وقوع العقد، فالأقوى عدم صحة العقد.
# (مسألة 1229) لا يصح تجديد العقد عليها دائما ومنقطعا قبل انقضاء الأجل
~~أو بذل المدة، فلو كانت المدة شهرا وأراد أن تكون شهرين لا بد أن يهبها
~~المدة ثم يعقد عليها ويجعل المدة شهرين، ولا يجوز أن يعقد عليها عقدا آخر
~~ويجعل المدة شهرا بعد الشهر الأول حتى يصير المجموع شهرين.
# (مسألة 1230) يجوز أن يشترط عليها أو تشترط عليه الاتيان ليلا أو نهارا،
~~وأن يشترط المرة أو المرات مع تعيين المدة بالزمان.
# (مسألة 1231) يجوز العزل للمتمتع من دون إذنها وإن قلنا بعدم جوازه في
~~الدائم، ولكن يلحق به الولد لو حملت وإن عزل، لاحتمال سبق المني من غير
~~التفات. ولو نفاه عن نفسه واحتمل صدقه انتفى ظاهرا ولم يفتقر إلى اللعان،
~~ولكن لا يجوز له النفي بينه وبين الله إلا مع العلم بالانتفاء. PageV02P352
# (مسألة 1232) لا يقع في المتعة طلاق وإنما تبين بانقضاء المدة أو هبتها،
~~ولا رجوع له بعد ذلك.
# (مسألة 1233) لا يثبت بهذا العقد توارث بين الزوجين، ولو شرطا التوارث أو
~~توريث أحدهما فالظاهر التوريث على حسب شرطهما، وإن كان الأحوط التصالح مع
~~باقي الورثة.
# (مسألة 1234) إذا انقضى أجلها أو وهبها مدتها قبل الدخول فلا عدة عليها،
~~وإن كان بعده وكانت بالغة غير يائسة فعليها العدة، وعدتها على الأشهر
~~الأظهر ms620 حيضتان، وإن كانت في سن من تحيض ولا تحيض فعدتها خمسة وأربعون يوما.
~~والظاهر اعتبار حيضتين تامتين، فلو انقضى الأجل أو وهبها المدة في أثناء
~~الحيض لم تحسب تلك الحيضة منها، بل لا بد من حيضتين تامتين بعد ذلك. هذا
~~إذا كانت حائلا، وأما لو كانت حاملا فعدتها إلى أن تضع حملها كالمطلقة على
~~إشكال، فالأحوط مراعاة أبعد الأجلين من وضع الحمل ومن انقضاء خمسة وأربعين
~~يوما أو حيضتين. وأما عدتها من الوفاة فهي أربعة أشهر وعشرة أيام إن كانت
~~حائلا، وأبعد الأجلين منها ومن وضع حملها إن كانت حاملا كالدائمة.
# (مسألة 1235) يستحب أن تكون المتمتع بها مؤمنة عفيفة، والسؤال عن حالها
~~وأنها ذات بعل أو ذات عدة أم لا، وليس السؤال والفحص عن حالها شرطا في
~~الصحة.
# (مسألة 1236) يجوز التمتع بالزانية على كراهية، ولو تمتع بها فليمنعها من
~~الفجور، بل الأحوط (استحبابا) الترك في المشهورات بالزنا إلا بعد التوبة.
# العيوب الموجبة لخيار الفسخ (مسألة 1237) العيوب الموجبة للخيار قسمان
~~مشتركة ومختصة، أما المشتركة فهي الجنون، وهو اختلال العقل، وليس منه
~~الاغماء ومرض الصرع PageV02P353
# الموجب لعروض الحالة المعهودة في بعض الأوقات، ولكل من الزوجين فسخ
~~النكاح بجنون صاحبه في الرجل مطلقا، سواء كان جنونه قبل العقد مع جهل
~~المرأة به أو حدث بعده قبل الوطي أو بعده، هذا إذا كان جنونه بحيث لا يعرف
~~أوقات الصلاة وإلا فلا يترك الاحتياط بضم الطلاق إذا فسخت. وأما في المرأة
~~فإذا كان جنونها قبل العقد ولم يعلم الرجل، أما إذا حدث بعده فلا يوجب
~~الخيار. ولا فرق في الجنون الموجب للخيار بين المطبق والأدوار وإن وقع
~~العقد حال إفاقته، كما أن الظاهر عدم الفرق في الحكم بين النكاح الدائم
~~والمنقطع.
# وأما المختصة بالرجل فثلاث: الخصاء وهو سل الأنثيين أو رضهما، وتفسخ به
~~المرأة مع سبقه على العقد وعدم علمها به. والجب وهو قطع الذكر، بشرط أن لا
~~يبقى منه ما يمكن معه الوطأ ولو قدر الحشفة، وتفسخ به المرأة، سواء سبق
~~العقد أو لحقه ms621 بشرط كونه قبل الوطأ لا بعده. والعنن وهو مرض تضعف معه الآلة
~~عن الانتشار بحيث يعجز عن الايلاج، وهو سبب لحق المرأة في الفسخ بشرط عجزه
~~عن وطئها ووطء غيرها، فلو لم يقدر على وطئها وقدر على وطء غيرها فلا خيار
~~لها، ويثبت به الخيار سواء سبق العقد أو تجدد بعده، لكن بشرط أن لا يكون
~~وقع منه وطؤها ولو مرة، فلو وطأها ثم حدثت به العنة بحيث لم يقدر على الوطأ
~~بالمرة، فلا خيار لها.
# وأما المختصة بالمرأة فستة: البرص، والجذام، والافضاء وقد مر تفسيره،
~~والقرن ويقال له العفل، وهو لحم أو عظم كالسن ينبت في فم الرحم يمنع من
~~الوطأ. بل وإن لم يمنع إذا أوجب الانقباض والانزجار لعدم تكميل التذاذ
~~الوطأ بسببه على الظاهر وإن كان الأحوط عدم الفسخ لذلك. والعرج البين وإن
~~لم يبلغ حد الاقعاد والزمانة على الأظهر. والعمى وهو ذهاب البصر من العينين
~~وإن كانتا مفتوحتين، ولا اعتبار بالعور ولا بالعشا، وهو عدم الابصار في
~~الليل خاصة، ولا بالعمش وهو ضعف الرؤية مع سيلان الدمع في غالب الأوقات.
~~PageV02P354
# (مسألة 1238) إنما يفسخ العقد بعيوب المرأة إذا تبين وجودها قبل العقد،
~~وأما ما يتجدد بعده فلا اعتبار به، سواء كان قبل الوطأ أو بعده.
# (مسألة 1239) ليس العقم من العيوب الموجبة للخيار لا من طرف الرجل ولا من
~~طرف المرأة.
# (مسألة 1240) الأقوى أن الجذام والبرص ليسا من عيوب الرجل الموجبة لخيار
~~المرأة، فهما من العيوب المختصة بالمرأة كما مر، وإن قيل إنهما من العيوب
~~المشتركة.
# (مسألة 1241) خيار الفسخ في كل من الرجل والمرأة على الفور، فلو علم
~~الرجل أو المرأة بالعيب فلم يبادر بالفسخ لزم العقد. نعم الظاهر أن الجهل
~~بالخيار بل والفورية عذر، فلو كان عدم المبادرة بالفسخ من جهة الجهل
~~بأحدهما لم يسقط الخيار.
# (مسألة 1242) إذا اختلفا في العيب فالقول قول منكره مع اليمين إذا لم يكن
~~لمدعيه بينة، ويثبت بها العيب حتى العنن على الأقوى إذا فرض علم البينة
~~بالعنن وإن كان الفرض نادرا، ms622 كما أن كل عيب يثبت بإقرار صاحبه أو بالبينة
~~على إقراره، وتثبت العيوب الباطنة للنساء بشهادة أربع نسوة عادلات كما في
~~نظائرها.
# (مسألة 1243) إذا ثبت عنن الرجل بأحد الوجوه المذكورة، فإن صبرت فلا
~~كلام، وإن لم تصبر ورفعت أمرها إلى حاكم الشرع لاستخلاص نفسها منه، أجلها
~~سنة كاملة من حين المرافعة، فإن واقعها أو واقع غيرها في أثناء هذه المدة
~~فلا خيار لها، وإلا كان لها الفسخ فورا عرفيا، وإن لم تبادر بالفسخ فإن كان
~~بسبب جهلها بالخيار أو فوريته لم يضر كما مر، وإلا سقط خيارها، وكذا إن
~~رضيت أن تقيم معه ثم طلبت الفسخ بعد ذلك، فإنه ليس لها ذلك. PageV02P355
# (مسألة 1244) الفسخ بالعيب ليس طلاقا، سواء وقع من الزوج أو الزوجة، فليس
~~له أحكامه ولا يترتب عليه لوازمه ولا يعتبر فيه شروطه، فلا يحسب من الثلاثة
~~المحرمة المحوجة إلى المحلل، ولا يعتبر فيه الخلو من الحيض والنفاس ولا
~~حضور العدلين.
# (مسألة 1245) يجوز للرجل الفسخ بعيب المرأة بدون إذن الحاكم، وكذا المرأة
~~بعيب الرجل. نعم مع ثبوت العنن يفتقر إلى الحاكم، لكن من جهة ضرب الأجل حيث
~~أنه من وظائفه لا من جهة نفوذ فسخها، فبعد ضرب الأجل يحق لها الفسخ عند
~~انقضائه وتعذر الوطأ في المدة من دون مراجعته.
# (مسألة 1246) إذا فسخ الرجل بأحد عيوب المرأة، فإن كان قبل الدخول فلا
~~مهر لها، وإن كان بعده استقر عليه المهر المسمى. وكذا الحال إذا فسخت
~~المرأة بعيب الرجل، فتستحق تمام المهر إن كان بعد الدخول، وإن كان قبله لم
~~تستحق شيئا، إلا في العنن فإنها تستحق عليه فيه نصف المهر المسمى.
# التدليس (مسألة 1247) إذا دلست المرأة نفسها على الرجل في أحد عيوبها
~~الموجبة للخيار وتبين له بعد الدخول، فإن اختار البقاء فعليه تمام المهر
~~كما مر، وإن اختار الفسخ لم تستحق المهر، وإن دفعه إليها استعاده. وإن كان
~~المدلس غير الزوجة فالمهر المسمى وإن استقر على الزوج بالدخول واستحقت عليه
~~الزوجة، إلا أنه إذا دفعه إليها يرجع به على ms623 المدلس ويأخذه منه.
# (مسألة 1248) يتحقق التدليس بتوصيف المرأة بالصحة عند الزوج للتزويج بحيث
~~يصير سببا لغروره وانخداعه، فلا يتحقق بإخباره لا لأجل PageV02P356
# الزواج أو بإخباره غير الزوج. والظاهر تحققه أيضا في العيوب المجوزة
~~للفسخ بالسكوت عن العيب مع العلم به وخفائه على الزوج واعتقاده بالعدم.
# (مسألة 1249) من يكون تدليسه موجبا للرجوع عليه بالمهر هو الذي يسند إليه
~~التزويج من وليها الشرعي أو العرفي كأبيها وجدها وأمها وأخيها الكبير وعمها
~~وخالها ممن لا تصدر إلا عن رأيهم، ويتصدون تزويجها وترجع إليهم فيه في
~~العرف والعادة، ومثلهم على الظاهر بعض الأجانب الذي له علاقة بها بحيث لا
~~تصدر إلا عن رأيه ويكون هو المرجع في أمورها المهمة، بل لا يبعد أن يلحق
~~بمن ذكر الغير الذي يتصل بالطرفين ويعمل للتوفيق بينهما بحيث ينسب أمر
~~تزويجهما إليه.
# (مسألة 1250) كما يتحقق التدليس في العيوب الموجبة للخيار كالجنون والعمى
~~وغيرهما، كذلك يتحقق في مطلق النقص كالعور ونحوه بإخفائه، وكذا في صفات
~~الكمال كالشرف والحسب والنسب والجمال والبكارة وغيرها بتوصيفها بها مع
~~فقدانها. أما أثر التدليس في العيوب الموجبة للخيار فهو رجوع الزوج على
~~المدلس بالمهر كما مر، وأما الخيار فإنما هو بسبب نفس وجود العيب ولو لم
~~يكن تدليس. وأما أثر التدليس في سائر أنواع النقص وفي صفات الكمال، فيوجب
~~الخيار إذا كان عدم النقص أو وجود صفة الكمال مذكورين في العقد بنحو
~~الاشتراط، ويلحق به توصيفها بذلك في العقد وإن لم يكن بعبارة الاشتراط، كما
~~إذا قال (زوجتك هذه البنت الباكرة أو غير الثيبة) بل الظاهر أنه إذا وصفها
~~بصفتي الكمال أو عدم النقص قبل العقد عند الخطبة والمقاولة ثم أوقع العقد
~~مبنيا على ما ذكر بحيث عد كالمذكور في العقد، فإنه يكون بمنزلة الاشتراط
~~فيوجب الخيار. وإذا تبين ذلك بعد العقد والدخول واختار الفسخ ودفع المهر،
~~رجع به على المدلس.
# (مسألة 1251) ليس من التدليس الموجب للخيار سكوت الزوجة أو وليها عن
~~النقص مع وجوده واعتقاد الزوج عدمه في غير العيوب الموجبة PageV02P357
# للخيار، وأولى ms624 بذلك سكوتهما عن فقد صفة الكمال مع اعتقاد الزوج وجودها.
# (مسألة 1252) إذا تزوج امرأة على أنها بكر بأحد الوجوه الثلاثة المتقدمة
~~من اشتراط البكارة في العقد أو توصيفها بها أو إيقاع العقد بانيا عليها،
~~فوجدها ثيبا، لم يكن له الفسخ إلا إذا ثبت بالاقرار أو البينة سبق ذلك على
~~العقد فحينئذ له الفسخ. أما إذا تزوجها باعتقاد البكارة ولم يكن اشتراط ولا
~~توصيف وإخبار وبناء على ثبوتها، فبان خلافها، فليس له الفسخ وإن ثبت زوالها
~~قبل العقد.
# (مسألة 1253) إذا فسخ حيث يكون له الفسخ، فإن كان قبل الدخول فلا مهر،
~~وإن كان بعده استقر المهر ورجع به على المدلس، وإن كانت هي المدلسة لم
~~تستحق شيئا، وإن لم يكن تدليس استقر عليه المهر ولا رجوع له على أحد، وإذا
~~اختار البقاء أو لم يكن له الفسخ، كما في صورة اعتقاده البكارة من دون
~~اشتراط وتوصيف وبناء، أو في صورة احتمال تجدد الثيبوبة بعد العقد، فله أن
~~ينقص من مهرها شيئا، وهو نسبة التفاوت بين مهر مثلها بكرا وثيبا، فإذا كان
~~المهر المسمى مائة وكان مهر مثلها بكرا ثمانين وثيبا ستين، ينقص من المائة
~~ربعها وهي خمسة وعشرون، ويبقى لها خمسة وسبعون.
# أحكام المهر (الصداق) (مسألة 1254) كل ما يملكه المسلم يصح جعله مهرا،
~~عينا كان أو دينا أو منفعة لعين مملوكة من دار أو عقار أو حيوان، ويصح جعله
~~منفعة الحر كتعليم صنعة ونحوه من كل عمل محلل، بل الظاهر صحة جعله حقا
~~ماليا قابلا للنقل والانتقال كحق التحجير ونحوه. ولا يتقدر المهر بقدر، بل
~~PageV02P358
# يكون ما تراضى عليه الزوجان كثيرا كان أو قليلا ما لم يخرج بسبب القلة عن
~~المالية كحبة من حنطة.
# نعم يستحب في جانب الكثرة أن لا يزيد على مهر السنة وهو خمسمائة درهم.
# (مسألة 1255) لو جعل المسلم المهر ما لا يملكه المسلم كالخمر والخنزير،
~~صح العقد وبطل المهر، فلا تملك شيئا بالعقد وإنما تستحق مهر المثل بالدخول.
# (مسألة 1256) لا بد من تعيين المهر بما يخرجه عن ms625 الابهام، فلو أمهرها أحد
~~هذين، أو خياطة أحد ثوبين مثلا، بطل المهر دون العقد، وكان لها مع الدخول
~~مهر المثل. نعم لا يعتبر فيه التعيين الذي يعتبر في البيع ونحوه من
~~المعاوضات، فيكفي مشاهدة عين حاضرة وإن جهل كيلها أو وزنها أو عددها أو
~~ذرعها كصبرة من الطعام وقطعة من الذهب، وأمثال ذلك.
# (مسألة 1257) ذكر المهر ليس شرطا في صحة العقد الدائم، فلو عقد عليها ولم
~~يذكر مهرا أصلا، بأن قالت الزوجة للزوج مثلا: زوجتك نفسي، أو قال وكيلها:
~~زوجت موكلتي فلانة، فقال الزوج: قبلت، صح العقد، بل لو صرحت بعدم المهر بأن
~~قالت: زوجتك نفسي بلا مهر، فقال: قبلت، صح، ويقال لايقاع العقد بلا مهر
~~تفويض البضع.
# (مسألة 1258) إذا وقع العقد بلا مهر لم تستحق المرأة قبل الدخول شيئا،
~~إلا إذا طلقها حينئذ فتستحق عليه أن يعطيها شيئا بحسب حاله من الغنى والفقر
~~واليسار والاعسار، من دينار أو درهم أو ثوب أو دابة أو غيرها، ويقال لذلك
~~الشئ متعة، ولو انفسخ العقد قبل الدخول بأمر غير الطلاق، لم تستحق شيئا لا
~~مهرا ولا متعة. وكذا لو مات أحدهما قبل الدخول. وأما لو دخل بها فتستحق
~~عليه بسبب الدخول مهر أمثالها. PageV02P359
# (مسألة 1259) يلزم في تقدير مهر المثل هنا وفي كل مورد يحكم بثبوته شرعا،
~~أن يلاحظ حال المرأة وصفاتها من السن والبكارة والنجابة والعفة والعقل
~~والأدب والشرف والجمال والكمال وأضدادها، بل يلاحظ كل ما له دخل في العرف
~~والعادة في ارتفاع المهر ونقصانه، فتلاحظ أقاربها وعشيرتها وبلدها وغير ذلك
~~أيضا، ولو تردد بين الأقل والأكثر فالمتيقن أقل ما يصدق عليه، وإن كان
~~الأحوط (استحبابا) التصالح.
# (مسألة 1260) إذا أمهر ما لا يملكه أحد كالحر، أو ما لا يملكه المسلم
~~كالخمر والخنزير، صح العقد وبطل المهر، واستحقت عليه مهر المثل بالدخول،
~~وكذا إذا جعل المهر شيئا باعتقاد كونه خلا فبان خمرا، بل وكذا إذا جعل
~~المهر مال الغير أو شيئا باعتقاد كونه ماله، فبان خلافه.
# (مسألة 1261) إذا أشرك أباها في المهر، بأن ms626 سمى لها مهرا ولأبيها شيئا
~~معينا، تعين ما سمى لها مهرا لها، وسقط ما سمى لأبيها، فلا يستحق الأب شيئا
~~بل حتى لو وقع عليه العقد جزءا للمهر أو استقلالا، لاطلاق النص.
# (مسألة 1262) ما تعارف في بعض البلاد من أنه يأخذ بعض أقارب البنت كأبيها
~~أو أمها أو أختها من الزوج شيئا وهو المسمى في إيران (شير بها أي حق
~~الرضاع) يؤخذ زائدا على المهر، وحكمه أنه إن كان إعطاؤه وأخذه بعنوان
~~الجعالة لعمل مباح، كما إذا أعطى شيئا للأخ لأن يتوسط بينهما ويرضي أخته
~~ويسعى في رفع بعض الموانع، فلا إشكال في جوازه وحليته بل في استحقاق العامل
~~له، وعدم جواز استرجاعه منه. وإن لم يكن بعنوان الجعالة فإن كان إعطاء
~~الزوج للقريب بطيب نفس منه ولو لأجل إرضاء زوجته، فالظاهر جواز أخذه
~~للقريب، لكن يجوز للزوج استرجاعه بشروط استرجاع الموهوب. وأما مع عدم رضا
~~الزوج PageV02P360
# وكان إعطاء ذلك لاستخلاص البنت من أقربائها، مع رضاها بالزواج بدون ذلك
~~فيحرم أخذه وأكله، ويجوز للزوج الرجوع فيه، باقيا كان أو تالفا.
# (مسألة 1263) إذا وقع العقد بلا مهر جاز أن يتراضيا بعد العقد على شئ،
~~سواء كان بقدر مهر المثل أو أقل منه أو أكثر، ويتعين ذلك مهرا ويكون
~~كالمذكور في العقد.
# (مسألة 1264) يجوز أن يجعل المهر كله حالا أي بلا أجل، ومؤجلا، وأن يجعل
~~بعضه حالا وبعضه مؤجلا، وللزوجة مطالبة الحال في كل حال بشرط مقدرة الزوج
~~ويساره، بل لها أن تمتنع من التمكين وتسليم نفسها حتى تقبض مهرها الحال،
~~سواء كان الزوج موسرا أو معسرا. نعم ليس لها الامتناع إذا كان المهر مؤجلا
~~كله، أو بعضه وقد أخذت بعضه الحال.
# (مسألة 1265) يجوز أن يذكر المهر في العقد في الجملة ويفوض تقديره
~~وتعيينه إلى أحد الزوجين، بأن تقول الزوجة مثلا: زوجتك نفسي على ما تحكم أو
~~أحكم من المهر، فيقول: قبلت، فإن كان الحاكم الذي فوض إليه تقدير المهر في
~~العقد هو الزوج جاز أن يحكم بما شاء، ولا يتقدر بقدر ms627 لا في طرف الكثرة ولا
~~في طرف القلة ما دام متمولا، وإن كان الحكم إليها كان لها الحكم في طرف
~~القلة بما شأت، وأما في طرف الكثرة فلا يمضي حكمها فيما زاد على مهر السنة
~~وهو خمسمائة درهم.
# (مسألة 1266) إذا طلق قبل الدخول سقط نصف المهر المسمى وبقي نصفه، فإن
~~كان دينا عليه ولم يكن دفعه برئت ذمته من نصفه، وإن كان عينا صارت مشتركة
~~بينه وبينها، ولو كان دفعه إليها استعاد نصفه إن كان باقيا، وإن كان تالفا
~~استعاد نصف مثله إن كان مثليا ونصف قيمته إن كان قيميا. وفي حكم التلف نقله
~~إلى الغير بناقل لازم. وأما لو كان انتقاله منها إلى الغير بناقل جائز
~~كالبيع بخيار تخيرت بين الرجوع ودفع نصف العين، وبين دفع بدل النصف .
~~PageV02P361
# (مسألة 1267) إذا مات أحد الزوجين قبل الدخول فالأقوى استحقاق المرأة
~~تمام المهر.
# (مسألة 1268) تملك المرأة الصداق بنفس العقد وتستقر ملكية تمامه بالدخول،
~~فإذا طلقها الزوج قبل الدخول عاد إليه النصف وبقي للمرأة النصف، فلها
~~التصرف في تمام المهر بعد العقد بأنواع التصرفات، ولو حصل له نمأ كان لها
~~خاصة، وإن طلقها قبل الدخول كان له نصف ما وقع عليه العقد، ولا يستحق من
~~النماء المتخلل شيئا.
# (مسألة 1269) لو أبرأته من الصداق الذي كان عليه ثم طلقها قبل الدخول
~~استحق معادل نصفه منها، وكذا لو كان الصداق عينا فوهبته إياها رجع بنصفه
~~مثلها عليها، أو قيمة النصف.
# (مسألة 1270) الدخول الذي يستقر به تمام المهر هو مطلق الوطي ولو دبرا،
~~وإذا اختلف الزوجان بعدما طلقها فادعت وقوع المواقعة وأنكرها، فالقول قوله
~~بيمينه، وله أن يدفع اليمين عن نفسه بإقامة البينة على العدم إن أمكن، كما
~~إذا ادعت المواقعة قبلا وكانت بكرا وكانت عنده بينة على بقاء بكارتها، أو
~~ادعت المواقعة ولو دبرا وشهدت البينة بعدم ملاقاته إياها بعد العقد لكونه
~~مسافرا أو تشهد بكونه مجبوبا أو غيره من الموانع.
# (مسألة 1271) إذا اختلف الزوجان في أصل المهر فادعته الزوجة وأنكر الزوج،
~~فإن كان قبل ms628 الدخول فالقول قوله بيمينه، وإن كان بعد الدخول كلفت بالتعيين،
~~بل لا يبعد عدم سماع دعواها ما لم تفسر، وأنه لا يسمع منها مجرد قولها (لي
~~عليه المهر) ما لم تبين المقدار، فإذا فسرت وقالت إني أطلب منك مهري وهو
~~المبلغ الفلاني ولم يكن أكثر من مهر المثل، حكم لها عليه بما تدعيه، ولا
~~يسمع منه إنكار أصل المهر. نعم لو قال في جوابها: نعم قد كان علي كذا إلا
~~أنه قد سقط عني إما بالأداء أو الابراء، يسمع منه ذلك إلا أنه يحتاج إلى
~~الاثبات، فإن أقام البينة على ذلك ثبت PageV02P362
# مدعاه، وإلا فله عليها اليمين، فإن حلفت على نفي الأداء أو الابراء ثبتت
~~دعواها، وإن نكلت سقطت دعواها بناء على سقوط الدعوى بالنكول ولها رد اليمين
~~على الزوج، فإن حلف على الابراء أو الأداء سقطت دعواها وإن نكل عن اليمين
~~ثبتت. هذا لو كان ما تدعيه بمقدار مهر المثل أو أقل، وإن كان أكثر كان
~~عليها الاثبات، وإلا فلها على الزوج اليمين.
# (مسألة 1272) إذا توافقا على أصل المهر واختلفا في مقداره كان القول قول
~~الزوج بيمينه، إلا إذا أثبتت الزوجة خلافه بالموازين الشرعية. وكذا إذا
~~ادعت كون عين من الأعيان كدار أو بستان مهرا لها وأنكر الزوج، فإن القول
~~قوله بيمينه، وعليها البينة.
# (مسألة 1273) إذا اختلفا في التعجيل والتأجيل فقالت المرأة إنه حال معجل،
~~وقال الزوج إنه مؤجل، ولم تكن بينة، كان القول قولها بيمينها. وكذا لو
~~اختلفا في زيادة الأجل، كما إذا ادعت أنه إلى سنة وادعى أنه إلى سنتين.
# (مسألة 1274) إذا توافقا على المهر وادعى تسليمه ولا بينة، فالقول قولها
~~بيمينها.
# (مسألة 1275) إذا دفع إليها قدر مهرها ثم اختلفا بعد ذلك فقالت دفعته
~~هبة، وقال بل دفعته صداقا، فالقول قوله بيمينه.
# (مسألة 1276) إذا زوج ولده الصغير، فإن كان للولد مال فالمهر على الولد
~~إن لم يضمن والده، وإن لم يكن له مال فالمهر في عهدة الوالد سواء ضمن أم لم
~~يضمن، فلو مات الوالد أخرج المهر ms629 من أصل تركته سواء بلغ الولد وأيسر أم لا.
# (مسألة 1277) إذا دفع الوالد المهر الذي كان عليه من جهة إعسار الولد، ثم
~~بلغ الصبي فطلق قبل الدخول استعاد الولد نصف المهر، وكان له دون والده.
~~PageV02P363
# الشروط في عقد النكاح (مسألة 1278) يجوز أن يشترط ضمن عقد النكاح كل شرط
~~سائغ، ويجب على المشروط عليه الوفاء به كما في سائر العقود، لكن تخلفه أو
~~تعذره لا يوجب الخيار في عقد النكاح بخلاف سائر العقود. نعم لو كان الشرط
~~التعهد بوجود صفة في أحد الزوجين - مثل كون الزوجة باكرا أو كون الزوج حرا
~~أو مؤمنا - فتبين خلافه، أوجب الخيار كما مرت الإشارة إليه.
# (مسألة 1279) إذا شرطت في عقد النكاح ما يخالف المشروع مثل أن لا يمنعها
~~من الخروج من المنزل متى شاءت وإلى أين شاءت، أو لا يعطي حق ضرتها من
~~المضاجعة أو المواقعة أو النفقة ونحو ذلك، بطل الشرط لكن صح العقد والمهر
~~حتى لو قلنا بأن الشرط الفاسد يفسد العقد، فبهذا أيضا امتاز عقد النكاح عن
~~سائر العقود. أما إذا شرطت أن لا يتزوج عليها ولا يتسرى فلا يترك مراعاة
~~الاحتياط (وجوبا).
# (مسألة 1280) لو شرطت أن لا يفتضها لزم الشرط، ولو أذنت له بعد ذلك جاز،
~~من غير فرق في ذلك بين النكاح الدائم والمنقطع.
# (مسألة 1281) إذا شرطت أن لا يخرجها من بلدها أو أن يسكنها في بلد معلوم
~~أو منزل مخصوص، لزم العمل بالشرط.
# القسمة والنشوز والشقاق (مسألة 1282) لكل واحد من الزوجين حق على صاحبه
~~يجب عليه القيام به وإن كان حق الزوج أعظم، حتى أنه قد ورد عن سيد البشر
~~صلى الله عليه وآله (لا يصلح لبشر أن يسجد لبشر، ولو صلح لأمرت المرأة أن
~~تسجد لزوجها) الخبر. PageV02P364
# ومن حقه عليها أن تطيعه في غير معصية الله، والواجب منه ما يأتي في
~~النشوز، ولا تخرج من بيتها إلا بإذنه ولو إلى أهلها ولو لعيادة والدها أو
~~في عزائه، بل ليس لها أمر مع زوجها في عتق ولا صدقة ولا ms630 تدبير ولا هبة ولا
~~نذر في مالها إلا بإذن زوجها، إلا في حج أو زكاة أو بر والديها أو صلة
~~قرابتها. بل أيما امرأة قالت لزوجها: ما رأيت منك خيرا قط أو من وجهك خيرا،
~~فقد حبط عملها، وأيما امرأة باتت وزوجها ساخط عليها في حق، لم تقبل منها
~~صلاة حتى يرضى عنها، وإن خرجت من غير إذنه لعنتها ملائكة السماء وملائكة
~~الأرض وملائكة الغضب وملائكة الرحمة، حتى ترجع إلى بيتها.
# وأما حقها عليه فهو أن يشبعها ويكسوها، وأن يغفر لها إذا جهلت ولا يقبح
~~لها وجها، وفي الخبر عن سيد البشر صلى الله عليه وآله: أوصاني جبرئيل
~~بالمرأة حتى ظننت أنه لا ينبغي طلاقها إلا من فاحشة مبينة، وعيال الرجل
~~أسراؤه وأحب العباد إلى الله تعالى أحسنهم صنعا إلى أسرائه.
# (مسألة 1283) من كانت له زوجة واحدة فليس لها على زوجها حق المبيت عندها
~~والمضاجعة معها في كل ليلة، بل ولا في كل أربع ليال ليلة على الأقوى، بل
~~القدر اللازم أن لا يهجرها ولا يذرها كالمعلقة لا هي ذات بعل ولا مطلقة.
~~نعم لها عليه حق المواقعة في كل أربعة أشهر مرة كما مر. أما إن كان عنده
~~أكثر من واحدة فإذا بات عند إحداهن يجب عليه أن يبيت عند غيرها أيضا، فإذا
~~كن أربعا وبات عند إحداهن طاف عليهن في أربع ليال لكل منهن ليلة، ولا يفضل
~~بعضهن على بعض، وإن كان عنده ثلاث، فإذا بات عند إحداهن يجب عليه أن يبيت
~~عند الأخريين ليلتين، وله أن يفضل إحداهن بليلتين، وإن كان عنده زوجتان
~~وبات عند إحداهما بات في ليلة أخرى عند الأخرى وله أن يجعل لإحداهما ثلاث
~~ليال ولأخرى واحدة. وبعد ذلك إن شاء ترك المبيت عند الجميع وإن شاء شرع فيه
~~على النحو المتقدم، PageV02P365
# والمشهور أن للزوجة الواحدة ليلة من أربع، وللأربع لكل منهن ليلة وليس
~~للزوج ليلة، وللثلاث ثلاث ليال وله ليلة، وللاثنتين ليلتان وله ليلتان،
~~والعمل بهذا القول أحوط خصوصا في الأكثر من واحدة، ms631 ولكن الأقوى ما قدمناه
~~خصوصا في الواحدة.
# (مسألة 1284) يختص وجوب المبيت والمضاجعة بالدائمة، فليس للمتمتع بها هذا
~~الحق، سواء كانت واحدة أو متعددة.
# (مسألة 1285) يجوز للمرأة أن تهب حق المبيت للزوج بعوض أو بلا عوض ليصرف
~~ليلته فيما شاء، أو تهبه لضرتها فيصير الحق لها.
# (مسألة 1286) تختص البكر أول عرسها بأنه يجوز للزوج أن يخصها بسبع ليال،
~~والثيب بثلاث تفضلان بذلك على غيرهما، ولا يجب عليه أن يقضي تلك الليالي
~~لنسائه القديمة. وله أن يخص البكر بثلاث ليال مثل الثيب وله أن لا يخصها
~~بشئ، ولكن التخصيص أحسن.
# (مسألة 1287) لا قسمة للصغيرة ولا للناشزة. أما المجنونة المطبقة فالأحوط
~~عدم ترك القسمة لها إذا كانت ملتفتة لذلك وتنتفع بها، إلا أن يكون المبيت
~~عندها غير مأمون. وتسقط القسمة وحق المضاجعة بالسفر، وليس عليه القضاء.
# (مسألة 1288) إذا شرع في القسمة بين نسائه كان له الابتداء بأي منهن شاء،
~~وإن كان الأولى والأحوط التعيين بالقرعة. وكذا بعد تمام القسمة الأولى،
~~ولكن الاحتياط بالقرعة فيه آكد.
# (مسألة 1289) تستحب التسوية بين الزوجات في الانفاق والالتفات وإطلاق
~~الوجه والمواقعة، وأن يكون في صبيحة كل ليلة عند صاحبتها، وأن يأذن لها في
~~حضور موت أبيها وأمها، وإن كان له منعها عن ذلك وعن عيادة أبيها وأمها،
~~فضلا عن غيرهما، وعن الخروج من منزله إلا لحق واجب. PageV02P366
# النشوز (مسألة 1290) النشوز في الزوجة خروجها عن طاعة الزوج الواجبة
~~عليها، من عدم التمكين من نفسها، وعدم إزالة المنفرات المضادة للتمتع
~~والالتذاذ بها، بل وترك التنظف والتزين مع اقتضاء حال الزوج لها، وكذا
~~خروجها من بيته من دون إذنه وغير ذلك. ولا يتحقق النشوز بترك طاعته التي لا
~~تجب عليها، فلو امتنعت من خدمات البيت وحوائجه التي لا تتعلق بالاستمتاع من
~~الكنس والخياطة والطبخ وغير ذلك حتى سقيه الماء وتمهيد الفراش، لم يتحقق
~~النشوز.
# (مسألة 1291) إذا ظهرت منها أمارات النشوز والطغيان بسبب تغيير عادتها
~~معه في القول أو الفعل - بأن صارت تجيبه بكلام خشن بعد ما كانت تجيبه بكلام
~~لين أو ms632 صارت تظهر عبوسا وتثاقلا ودمدمة بعد أن كانت على خلاف ذلك وغير ذلك
~~- فالأقوى عدم جواز هجرها قبل وقوع النشوز، فإذا وقع يعظها فإن لم يؤثر
~~يهجرها، فإن لم يؤثر جاز له أن يضربها. ولا بأس بالموعظة قبل النشوز إذا
~~ظهرت أماراته خصوصا إذا كان بلسان لين وتلطف، ولكن ذلك لا يجزي عن الموعظة
~~بعد النشوز. ويكون الهجر إما بأن يحول إليها ظهره في الفراش أو يعتزل
~~فراشها بعد أن يعظها، فإذا لم يؤثر ذلك فيها حتى وقع منها النشوز جاز له
~~ضربها، ويقتصر على ما يؤمل معه رجوعها، فلا يجوز الزيادة عليه مع حصول
~~الغرض به، وإلا تدرج إلى الأقوى فالأقوى ما لم يكن مدميا ولا شديدا مؤثرا
~~في اسوداد بدنها أو احمراره، واللازم أن يكون ذلك بقصد الاصلاح لا التشفي
~~والانتقام، ولو حصل بالضرب جناية وجب الغرم.
# (مسألة 1292) كما يكون النشوز من طرف الزوجة يكون من طرف الزوج أيضا
~~بتعديه عليها وعدم القيام بحقوقها الواجبة، فإذا ظهر منه النشوز
~~PageV02P367
# بمنع حقوقها من قسم ونفقة ونحوهما، فلها المطالبة بها ووعظه، فإن لم يؤثر
~~رفعت أمرها إلى الحاكم فيلزمه بها، وليس لها هجره ولا ضربه، وإذا اطلع
~~الحاكم على نشوزه وتعديه نهاه عن فعل ما يحرم عليه وأمره بفعل ما يجب، فإن
~~نفع وإلا عزره بما يراه، وله أيضا الانفاق من ماله مع امتناعه من ذلك، ولو
~~ببيع عقاره إذا توقف عليه.
# (مسألة 1293) إذا ترك الزوج بعض حقوقها غير الواجبة أو هم بطلاقها
~~لكراهته لها لكبر سنها أو غيره، أو هم بالتزوج عليها فبذلت له مالا أو بعض
~~حقوقها الواجبة من قسم أو نفقة استمالة له، صح وحل له ذلك. وأما لو ترك بعض
~~حقوقها الواجبة أو آذاها بالضرب أو الشتم وغير ذلك فبذلت مالا أو تركت بعض
~~حقوقها ليقوم بما ترك من حقها أو ليمسك عن أذيتها أو ليخلعها فتخلص من يده،
~~حرم عليه ما بذلت وإن لم يكن من قصده إلجاؤها إلى البذل على الأقوى.
# (مسألة 1294) إذا وقع ms633 نشوز من الزوجين وخيف استمراره وانجر أمرهما إلى
~~الحاكم، بعث حكمين حكما من جانبه وحكما من جانبها للاصلاح ورفع الشقاق بما
~~يريانه من الصلاح من الجمع أو الفراق بإذن الزوجين. ويجب عليهما البحث
~~والاجتهاد في حالهما وفيما هو السبب والعلة لحصول النشوز بينهما، ثم يسعيان
~~في أمرهما فكلما استقر عليه رأيهما وحكما به نفذ على الزوجين ولزم عليهما
~~الرضا به، بشرط كونه جائزا، كما لو شرطا على الزوج أن يسكن الزوجة في البلد
~~الفلاني أو في مسكن مخصوص أو عند أبويها، أو لا يسكن معها في الدار أمه أو
~~أخته ولو في غرفة منفردة، أو لا تسكن معها ضرتها في دار واحدة ونحو ذلك، أو
~~شرطا عليها أن تؤجله بالمهر الحال إلى أجل أو ترد عليه ما قبضته قرضا ونحو
~~ذلك، بخلاف ما إذا كان غير جائز كما إذا شرطا عليه ترك بعض حقوق الضرة من
~~قسم أو نفقة أو رخصة المرأة في خروجها من بيته حيث شاءت وأين شاءت، ونحو
~~ذلك. PageV02P368
# (مسألة 1295) إذا اجتمع الحكمان على التفريق ليس لهما ذلك إلا إذا شرطا
~~على الزوجين بأنهما إن شاءا جمعا وإن شاءا فرقا، وحيث أن التفريق لا يكون
~~إلا بالطلاق فلا بد من وقوعه مع اجتماع شرائطه، بأن يقع في طهر لم يواقعها
~~فيه، وفي حضور العدلين، وغير ذلك.
# (مسألة 1296) الأولى بل الأحوط أن يكون الحكمان من أهل الطرفين، بأن يكون
~~حكم من أهله وحكم من أهلها، فإن لم يكن لهما أهل أو لم يكن أهلهما أهلا
~~لهذا الأمر تعين من غيرهم. ولا يعتبر أن يكون من جانب كل منهما حكم واحد،
~~بل لو اقتضت المصلحة بعث أكثر من واحد تعين ذلك.
# (مسألة 1297) ينبغي للحكمين إخلاص النية وقصد الاصلاح، فمن حسنت نيته
~~فيما تحراه أصلح الله مسعاه، كما يرشد إلى ذلك قوله جل شأنه في هذا المقام
~~(إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما).
# أحكام الأولاد (مسألة 1298) إنما يلحق ما ولدته المرأة بزوجها عند الشك
~~بشروط ثلاثة: الأول: الدخول، ولو في ms634 الدبر وبه يتحقق الفراش ويلحق الولد
~~بالزوج مع احتمال كونه له وإمكانه من حيث المدة ومن حيث السبب، فباحتمال
~~جذب المني أو التزريق بالإبرة لا يلحق الولد به قبل الدخول، وإن كان ملحقا
~~به مع القطع بذلك. والشرط الثاني: مضي ستة أشهر أو أكثر من حين الوطأ إلى
~~زمن الولادة، والثالث: أن لا يتجاوز عن أقصى مدة الحمل وهو سنة على
~~المختار.
# فلو لم يدخل بها أصلا ولو في الدبر لم يلحق به قطعا، بل يجب نفيه عنه مع
~~قطعه بعدم كونه له. وأما مع احتمال كونه له، كما إذا أنزل في فرجها من غير
~~دخول أو حواليه أو أدخل الماء بوسيلة الإبرة واحتمل أن يكون PageV02P369
# الولد منه، فلا يجوز له نفيه وإن كان في إلحاقهما بالدخول في تحقق الفراش
~~بهما إشكال. وكذا لا يلحق به لو دخل بها وجاءت بولد حي كامل لأقل من ستة
~~أشهر من حين الدخول، أو جاءت به وقد مضى من حين وطئه إياها أكثر من سنة،
~~كما إذا اعتزلها أو غاب عنها سنة أو أكثر، أو ولدت بعد موت الزوج بأكثر من
~~سنة.
# (مسألة 1299) إذا تحققت الشروط الثلاثة لحق الولد به، ولا يجوز له نفيه
~~وإن وطأها واط فجورا فضلا عما لو اتهمها بالفجور، ولا ينتفي عنه لو نفاه إن
~~كان العقد دائما إلا باللعان، بخلاف ما إذا كان العقد منقطعا وجاءت بولد
~~أمكن إلحاقه به، فإنه وإن لم يجز له نفيه لكن لو نفاه ينتفي منه ظاهرا من
~~غير لعان، لكن عليه اليمين مع دعواها أو دعوى الولد النسب.
# (مسألة 1300) لا يجوز نفي الولد لمكان العزل، فلو نفاه لم ينتف إلا
~~باللعان.
# (مسألة 1301) الموطوءة بشبهة، كما إذا وطأ أجنبية بظن أنها زوجته، يلحق
~~ولدها بالواطي بشرط أن لا تكون ولادته لأقل من ستة أشهر، وأن لا يتجاوز عن
~~أقصى مدة الحمل إذا لم تكن موطوءة من غيره شبهة أيضا بحيث يمكن إلحاقه بكل
~~منهم، وإلا أقرع بين المحتملات.
# (مسألة 1302) إذا اختلفا في الدخول ms635 الموجب لالحاق الولد وعدمه فادعته
~~المرأة ليلحق الولد به وأنكره، أو اختلفا في ولادته فنفاها الزوج وادعى
~~أنها أتت به من خارج، فالقول قوله بيمينه. وأما لو اتفقا في الدخول
~~والولادة واختلفا في المدة فادعى ولادتها لدون ستة أشهر أو لأكثر من أقصى
~~الحمل، وادعت هي خلافه، فالقول قولها بيمينها، ويلحق الولد به ولا ينتفي
~~عنه إلا باللعان. PageV02P370
# (مسألة 1303) إذا طلق زوجته المدخول بها فاعتدت وتزوجت ثم أتت بولد، فإن
~~لم يمكن لحوقه بالثاني وأمكن لحوقه بالأول - كما إذا ولدته دون ستة أشهر من
~~وطأ الثاني ولتمامها من غير تجاوز عن أقصى الحمل من وطأ الأول - فهو للأول
~~ويتبين بطلان نكاح الثاني لوقوعه في العدة وتحرم على الثاني مؤبدا لوطيه
~~إياها، وإن انعكس الأمر بأن أمكن لحوقه بالثاني دون الأول، لحق بالثاني،
~~كأن ولدته لأكثر من أقصى الحمل من وطأ الأول ولأقل الحمل إلى الأقصى من وطأ
~~الثاني، وإن لم يمكن لحوقه بأحدهما كأن ولدته لأكثر من أقصى الحمل من وطأ
~~الأول، ولدون ستة أشهر من وطأ الثاني، انتفى منهما. وإن أمكن إلحاقه بهما
~~بأن كانت ولادته لستة أشهر من وطأ الثاني ودون أقصى الحمل من وطأ الأول فهو
~~للثاني.
# (مسألة 1304) إذا طلقها ثم وطئت بشبهة ثم أتت بولد فهو كالتزوج بعد
~~العدة، فتجئ فيه الصور الأربع المتقدمة حتى الصورة الأخيرة، وهي ما إذا
~~أمكن اللحوق بكل منهما، فإنه يلحق بالأخير هنا أيضا.
# (مسألة 1305) إذا كانت تحت زوج ووطأها شخص آخر بشبهة ثم أتت بولد، فإن
~~أمكن لحوقه بأحدهما دون الآخر يلحق به، وإن لم يمكن لحوقه بهما انتفى
~~عنهما، وإن أمكن لحوقه بكل منهما أقرع بينهما.
# أحكام الولادة والرضاع والحضانة (مسألة 1306) للولادة والمولود سنن وآداب
~~بعضها واجبة وبعضها مندوبة نذكر أهمها في المسائل التالية.
# (مسألة 1307) يجب استقلال النساء في شؤون المرأة حين ولادتها دون الرجال
~~إذا استلزمت مساعدتهم النظر أو اللمس المحرم عليهم، هذا مع الاختيار أما مع
~~الاضطرار فلا بأس به، بل قد يجب. كما أنه لا بأس ms636 بالزوج وإن وجدت النساء.
~~PageV02P371
# (مسألة 1308) يستحب غسل المولود عند وضعه مع الأمن من الضرر، والأذان في
~~أذنه اليمنى والإقامة في اليسرى فإنه عصمة من الشيطان الرجيم، وتحنيكه بماء
~~الفرات وتربة الحسين عليه السلام، وتسميته بالأسماء المستحسنة، فإن ذلك من
~~حق الولد على الوالد، وأفضلها ما يتضمن العبودية لله جل شأنه كعبد الله
~~وعبد الرحيم ونحو ذلك، ويليها أسماء الأنبياء والأئمة عليهم السلام،
~~وأفضلها اسم محمد صلى الله عليه وآله، بل يكره ترك التسمية به إذا ولد له
~~أربعة أولاد، فعن النبي صلى الله عليه وآله قال: من ولد له أربعة أولاد ولم
~~يسم أحدهم باسمي فقد جفاني. ويكره أن يكنيه أبا القاسم إذا كان اسمه محمدا،
~~ويستحب أن يحلق رأس الولد يوم السابع، وأن يتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة،
~~ويكره أن يحلق من رأسه موضع ويترك موضع.
# (مسألة 1309) تستحب الوليمة عند الولادة، وهي إحدى الخمس التي سنت فيها
~~الوليمة، وإحداها عند الختان، ولا يعتبر إيقاعها في يوم الولادة، فلا بأس
~~بتأخيرها عنه بأيام قلائل، والظاهر أنه إن ختن في اليوم السابع أو قبله
~~فأولم في يوم الختان بقصدهما تتأدى السنتان.
# (مسألة 1310) يجب ختان الذكور، بل ربما يعد من الضروريات، ويستحب إيقاعه
~~في اليوم السابع، ويجوز التأخير عنه، وإن تأخر إلى ما بعد البلوغ يجب عليه
~~أن يختن نفسه، حتى أن الكافر إذا أسلم غير مختون يجب عليه الختان وإن كان
~~مسنا. والأقوى أنه لا يجب على الولي أن يختن الصبي فيجوز له تأخيره إلى ما
~~بعد بلوغه ويجب حينئذ على الصبي، وقيل بوجوبه على الولي وهو الأحوط.
# (مسألة 1311) الختان واجب لنفسه وشرط لصحة طوافه في حج أو عمرة واجبين أو
~~مندوبين، وليس شرطا في صحة الصلاة على الأقوى فضلا عن سائر العبادات.
~~PageV02P372
# (مسألة 1312) الظاهر أن الحد الواجب في الختان أن تقطع الجلدة الساترة
~~للحشفة المسماة بالغلفة بحيث تظهر ثقبة الحشفة ومقدار من بشرتها، وإن لم
~~تستأصل تلك الجلدة ولم تظهر تمام الحشفة، وبعبارة أخرى قطعها بحيث لا يصدق
~~عليه ms637 الأغلف الذي ورد أن الأرض تضج من بوله أربعين صباحا.
# (مسألة 1313) لا بأس بكون الختان كافرا ذميا أو حربيا، فلا يعتبر فيه
~~الاسلام.
# (مسألة 1314) لو ولد الصبي مختونا سقط الختان وإن استحب إمرار الموسى على
~~المحل لإصابة السنة.
# (مسألة 1315) من المستحبات الأكيدة العقيقة للذكر والأنثى، ويستحب أن يعق
~~عن الذكر ذكرا وعن الأنثى أنثى، وأن يكون يوم السابع، وإن تأخر عنه لعذر أو
~~لغير عذر لم يسقط، بل لو لم يعق عن الصبي حتى بلغ وكبر عق عن نفسه، بل لو
~~لم يعق عن نفسه في حياته يستحب أن يعق عنه بعد موته. ولا بد أن تكون من أحد
~~الأنعام الثلاثة: الغنم ضأنا كان أو معزا، والبقر، والإبل. ولا يجزي عنها
~~التصدق بثمنها: ويستحب أن تجتمع فيها شروط الأضحية. وفي الموثق (يذبح عنه
~~كبش) وإذا لم يوجد كبش أجزأه ما يجزي في الأضحية، بل يجزي وإن لم يكن واجدا
~~لشرائط الأضحية. ويستحب أن تخص القابلة منها بالثلث ودونه الربع، وإن كان
~~مشتملا على الرجل والورك فهو أفضل. ولو لم تكن قابلة أعطي ذلك للأم تتصدق
~~به.
# (مسألة 1316) يتخير في العقيقة بين أن يفرقها لحما أو مطبوخا أو تطبخ
~~ويدعى عليها جماعة من المؤمنين، لا أقل من عشرة، وإن زاد فهو أفضل يأكلون
~~منها ويدعون للولد، وأفضل أحوال طبخها أن يكون بماء وملح، ولا بأس بإضافة
~~شئ إليها من الحبوب كالحمص وغيره. PageV02P373
# (مسألة 1317) لا يجب على الأم إرضاع ولدها لا مجانا ولا بالأجرة مع عدم
~~انحصار حفظ الولد وتغذيته بمقدار الحاجة بلبنها، كما أنه لا يجب عليها
~~إرضاعه مجانا وإن انحصر بها، بل لها المطالبة بأجرة إرضاعها من مال الولد
~~إذا كان له مال ومن أبيه إذا لم يكن له مال وكان الأب موسرا، ومن جده وإن
~~علا إذا كان موسرا. نعم لو لم يكن للولد مال ولم يكن الأب ولا الجد موسرين
~~تعين على الأم إرضاعه مجانا إما بنفسها أو باستئجار مرضعة أخرى، وتكون
~~أجرتها عليها لوجوب نفقته عليها في ms638 هذا الفرض.
# (مسألة 1318) الأم أحق بإرضاع ولدها من غيرها إذا كانت متبرعة أو تطلب ما
~~تطلب غيرها أو أنقص، وأما لو طلبت زيادة أو طلبت أجرة ووجدت متبرعة كان
~~للأب نزعه منها وتسليمه إلى غيرها، والأقوى عدم سقوط حق الحضانة الثابت
~~للأم بذلك، فيبقى في حضانتها وترضعه الأخرى، إما بأن تأتي لارضاعه عند
~~الحاجة أو بأخذه إليها.
# (مسألة 1319) إذا ادعى الأب وجود متبرعة وأنكرت الأم ولم تكن له بينة على
~~وجودها، فالقول قولها بيمينها.
# (مسألة 1320) يستحب أن يكون رضاع الصبي بلبن أمه، فإنه أبرك من غيره، إلا
~~إذا اقتضت بعض الجهات أولوية غيرها عليها من حيث شرافتها وطيب لبنها وخباثة
~~الأم.
# (مسألة 1321) كمال الرضاع حولان كاملان أربع وعشرون شهرا، ويجوز أن ينقص
~~عن ذلك إلى ثلاثة شهور، بأن يفطم على واحد وعشرين شهرا، ولا يجوز أن ينقص
~~عن ذلك، ولو نقص عن ذلك مع الامكان ومن غير ضرورة كان جورا على الصبي كما
~~في الخبر.
# (مسألة 1322) الأم أحق بحضانة الولد وتربيته وما يتعلق بها من مصلحة حفظه
~~مدة الرضاع حولين كاملين، ذكرا كان أو أنثى، سواء أرضعته PageV02P374
# هي بنفسها أو بغيرها وذلك بشرط أن تكون حرة عاقلة، وأن تكون مسلمة إذا
~~كان الولد مسلما، فلا يجوز للأب أن يأخذه في هذه المدة منها، فإذا فصل
~~وانقضت مدة الرضاع، فالأب أحق بالذكر بشرط أن يكون حرا عاقلا وأن يكون
~~مسلما إذا كان الولد مسلما، والأم أحق بالأنثى حتى تبلغ سبع سنين من عمرها،
~~ثم يكون الأب أحق بها. وإن فارق الأم بفسخ أو طلاق قبل أن تبلغ سبع سنين لم
~~يسقط حق حضانتها ما لم تتزوج بالغير، فلو تزوجت سقط حقها في الصبي والصبية
~~حتى في مدة الرضاع، وكانت الحضانة للأب، ولو فارقها الثاني فالأرجح أن
~~حضانتها لا تعود، والأحوط لهما التصالح والتسالم.
# (مسألة 1323) إذا مات الأب بعد انتقال الحضانة إليه أو قبله، كانت الأم
~~أحق بحضانة الولد - وإن كانت متزوجة ذكرا كان الولد أو أنثى - من وصي أبيه
~~وكذا من ms639 باقي أقاربه حتى أب أبيه وأمه فضلا عن غيرهما، كما أنه لو ماتت
~~الأم في زمان حضانتها كان الأب أحق به من وصيها ومن أبيها وأمها فضلا عن
~~باقي أقاربها، وإذا فقد الأبوان فالحضانة لأب الأب، وإذا عدم ولم يكن وصي
~~له ولا للأب، كانت الحضانة لأقارب الولد على ترتيب مراتب الإرث، الأقرب
~~منهم يمنع الأبعد، ومع التعدد والتساوي في المرتبة والتشاح يقرع بينهم،
~~وإذا وجد وصي لأحدهما ففي كون التعيين بالقرعة أو كون الحضانة للوصي ثم
~~للأقارب وجهان بل قولان لا يخلو أولهما من رجحان، لكن لا يترك الاحتياط
~~(استحبابا) بالتصالح والتسالم، وأحوط منه الاستئذان من الحاكم أيضا.
# (مسألة 1324) تنتهي الحضانة ببلوغ الولد رشيدا، فإذا بلغ الرشد فليس لأحد
~~حق الحضانة عليه حتى الأبوين فضلا عن غيرهما، بل هو مالك لنفسه وله الخيار
~~في الانضمام إلى من شاء منهما، أو من غيرهما، ذكرا كان الولد أم أنثى.
~~PageV02P375
# النفقات (مسألة 1325) إنما تجب النفقة بأحد أسباب ثلاثة: الزوجية،
~~والقرابة، والملك.
# (مسألة 1326) إنما تجب نفقة الزوجة على الزوج بشرط أن تكون دائمة ، فلا
~~نفقة للمنقطعة، وأن تكون مطيعة للزوج فيما يجب إطاعتها له إذا طلب منها
~~الإطاعة في ذلك، فلا نفقة للناشزة، وقد مر بيان ما يتحقق به النشوز سابقا،
~~ولا فرق بين أن تكون مسلمة أو ذمية، ولا بين أن تكون حرة أو أمة.
# (مسألة 1327) إذا نشزت ثم عادت إلى الطاعة لم تستحق النفقة حتى تظهر
~~الطاعة ويعلم بها الزوج، وينقضي زمان يمكن وصول الزوج إليها.
# (مسألة 1328) إذا ارتدت الزوجة سقطت النفقة، وإن عادت في العدة عادت،
~~وإلا تبين أنها بانت منه حين ارتدادها، كما مر.
# (مسألة 1329) المتيقن ممن تجب نفقتها هو الزوجة الكبيرة الممكنة للزوج
~~الكبير، فلا نفقة على الزوج للزوجة الصغيرة غير القابلة للاستمتاع بها،
~~خصوصا إذا كان الزوج صغيرا غير قابل للتمتع والتلذذ، وكذا للزوجة الكبيرة
~~إذا كان زوجها صغيرا غير قابل لأن يستمتع بها، نعم لو كانت الزوجة مراهقة
~~وكان الزوج كبيرا ومكنته من نفسها بما يمكنه ms640 التلذذ والاستمتاع به منها،
~~فالأحوط الأولى (استحبابا) أن ينفق عليها.
# (مسألة 1330) لا تسقط نفقتها بعدم تمكينها له من نفسها لعذر شرعي أو عقلي
~~من حيض أو إحرام أو اعتكاف واجب أو مرض أو غير ذلك، وكذا لا تسقط إذا سافرت
~~بإذن الزوج، سواء كان السفر في واجب أو مندوب أو مباح، وكذا إذا سافرت في
~~واجب مضيق كالحج الواجب بغير PageV02P376
# إذنه، بل ولو مع منعه ونهيه، بخلاف ما إذا سافرت بغير إذنه في مندوب أو
~~مباح فإنه تسقط نفقتها، بل الأمر كذلك إذا خرجت من بيته بغير إذنه ولو لغير
~~سفر، فضلا عما كان خروجها لسفر، لتحقق النشوز المسقط للنفقة.
# (مسألة 1331) تثبت النفقة والسكنى لذات العدة الرجعية ما دامت في العدة
~~كما تثبت للزوجة، من غير فرق بين كونها حائلا أو حاملا، ولو كانت ناشزة
~~وطلقت في حال نشوزها لم تثبت لها النفقة ما دامت باقية على النشوز، فإن
~~رجعت وأظهرت التمكين، فالظاهر وجوب نفقتها عليه. وأما ذات العدة البائنة
~~فتسقط نفقتها وسكناها، سواء كانت عن طلاق أو فسخ، إلا إذا كانت عن طلاق
~~وكانت حاملا فإنها تستحق النفقة والسكنى حتى تضع حملها. ولا تلحق بها
~~المنقطعة الحامل الموهوبة أو المنقضية مدتها، وكذا الحامل المتوفى عنها
~~زوجها، فإنه لا نفقة لها مدة حملها لا من تركة زوجها ولا من نصيب ولدها على
~~الأقوى.
# (مسألة 1332) إذا ادعت المطلقة بائنا أنها حامل مستندة إلى وجود الأمارات
~~التي يستدل بها على الحمل عند النساء، صدقت وأنفق عليها يوما فيوما إلى أن
~~يتبين الحال، فإن تبين الحمل فهو، وإلا استعيد منها ما صرف عليها، ولا يخلو
~~عدم جواز مطالبتها بكفيل قبل تبين الحال من رجحان بعد أن كانت مصدقة.
# (مسألة 1333) لا تقدير للنفقة شرعا، بل الضابط القيام بما تحتاج إليه
~~المرأة من طعام وأدام وكسوة وفراش وغطاء وإسكان وإخدام وآلات تحتاج إليها
~~لشربها وطبخها وتنظيفها وغير ذلك، فأما الطعام فكميته بمقدار ما يكفيها
~~لشبعها، وفي جنسه يرجع إلى ما هو المتعارف لأمثالها في بلدها ms641 PageV02P377
# والمناسب لصحتها وما تعودت عليه بحيث تتضرر بتركه. وأما الإدام فقدره
~~وجنسه كالطعام يراعى فيه ما هو المتعارف لأمثالها في بلدها وما يناسب صحتها
~~وما هو معتاد لها، حتى أنه لو كانت عادة أمثالها أو كان الإدام المناسب
~~لصحتها دوام اللحم مثلا وجب، وأما لو اعتادت على شئ خاص من الإدام بحيث
~~تتضرر بتركه مما هو غير متعارف، فلا يجب عليه. نعم الظاهر مراعاة ما تعارف
~~اعتياده لأمثالها من غير الطعام والإدام كالشاي والقهوة ونحوهما، وأولى
~~بذلك ما هو لازم من الفواكه الصيفية التي يعد تناولها كاللازم في المناطق
~~الحارة، وكذلك الحال في الكسوة فيلاحظ في قدرها وجنسها عادة أمثالها وبلد
~~سكناها، والفصول التي تحتاج إليها شتاءا وصيفا، ضرورة شدة الاختلاف في الكم
~~والكيف والجنس بالنسبة إلى ذلك. بل لو كانت من ذوات التجمل وجب لها زيادة
~~على ثياب البدن ثياب للتجمل على حسب أمثالها، وهكذا الفراش والغطاء فإن لها
~~ما تفرشه على الأرض وما تحتاج إليه للنوم من لحاف ومخدة وفراش، ويرجع في
~~قدرها وجنسها ووصفها إلى ما ذكر في غيرها. وتستحق في الاسكان أن يسكنها
~~دارا تليق بها بحسب عادة أمثالها ولها من المرافق ما تحتاج إليها، ولها أن
~~تطالبه بالتفرد بالمسكن عن مشاركة غير الزوج ضرة أو غيرها، من دار أو حجرة
~~منفردة المرافق إما بعارية أو إجارة أو ملك، ولو كانت من أهل البادية كفاها
~~كوخ أو بيت شعر منفرد يناسب حالها. وأما الاخدام فإنما يجب إن كانت ذات
~~حشمة وشأن ومن ذوي الاخدام، وإلا خدمت نفسها، وإذا وجبت الخدمة فالزوج
~~بالخيار بين أن يستأجر خادمة لها أو يستعيرها لها أو يأمر واحدة بأن تخدمها
~~أو يخدمها بنفسه على إشكال في الأخير. وأما الآلات والأدوات المحتاج إليها
~~فيلاحظ فيها أيضا ما هو المتعارف لأمثالها بحسب حاجات بلدها التي تسكن
~~وتعيش فيه، ضرورة اختلافها بحسب البلد اختلافا فاحشا. أما اختلاف مصاديق
~~المتعارف من ذلك فيلاحظ المتوسط بحسب حالها شأنا وزمانا ومكانا.
# (مسألة 1334) الظاهر أنه من الانفاق الذي ms642 تستحقه الزوجة أجرة الحمام عند
~~الحاجة، سواء كان للاغتسال أو للتنظيف إذا كان لا يتعارف في بلدها الغسل
~~والاغتسال لأمثالها في البيت أو يتعذر أو يتعسر ذلك لبرد أو PageV02P378
# غيره ومنه أيضا الفحم والحطب في زمان الاحتياج إليهما، وكذا الأدوية
~~المتعارفة التي يكثر الاحتياج إليها بسبب الأمراض والآلام التي قلما يخلو
~~الشخص منها في الشهور والأعوام. نعم الظاهر أنه ليس من المعالجة الواجبة
~~عليه ما يصرف في المعالجات الصعبة التي يكون الاحتياج إليها من باب الصدفة،
~~خصوصا إذا احتاج إلى بذل مال خطير.
# (مسألة 1335) تملك الزوجة على الزوج بشرط التمكين حق النفقة كل يوم، من
~~الطعام والإدام وغيرها مما يصرف ولا يبقى عينه في صبيحته، فلها أن تطالبه
~~بها عندها، فلو منعها وانقضى اليوم استقرت في ذمته وكانت دينا عليه، وليست
~~لها مطالبة نفقة الأيام الآتية. ولو مضت أيام ولم ينفق عليها فيها اشتغلت
~~ذمته بنفقة تلك المدة، سواء طالبته بها أو سكتت عنها، وسواء قدرها الحاكم
~~وحكم بها أم لا، وسواء كان موسرا أو معسرا، غاية الأمر أنه مع الاعسار ينظر
~~في المطالبة إلى اليسار. ويتحقق الانفاق عليها إما بإباحتها لها، وإما
~~بتمليكها إياها، فإن ملكها تملكها مراعى بتمكينها، فإن نشزت تسترد البقية،
~~وترد المثل أو القيمة مع الصرف، وكذا لو أباحها لها، سواء بقيت النفقة أو
~~أتلفتها.
# (مسألة 1336) لو دفع إليها نفقة أيام كأسبوع أو شهر مثلا وانقضت المدة
~~ولم تصرفها على نفسها إما بأن أنفقت من غيرها أو أنفق عليها أحد كانت ملكا
~~لها وليس للزوج استردادها، وكذا لو استفضلت منها شيئا بالتقتير على نفسها
~~كانت الزيادة ملكا لها فليس له استردادها. نعم لو خرجت عن الاستحقاق قبل
~~انقضاء المدة بموت أحدهما أو نشوزها أو طلاقها بائنا، يوزع المدفوع على
~~الأيام الماضية والآتية، ويسترد منها بالنسبة إلى ما بقي من المدة، بل
~~الظاهر ذلك أيضا فيما إذا دفع لها نفقة يوم وعرضت أحد تلك العوارض في أثناء
~~اليوم، فيسترد الباقي من نفقة ذلك اليوم. PageV02P379
# (مسألة 1337) كيفية الانفاق ms643 بالطعام والإدام، إما بمؤاكلتها مع الزوج في
~~بيته على العادة كسائر عياله، وإما بتسليم النفقة لها. وليس له إلزامها
~~بالنحو الأول، فلها أن تمتنع من المؤاكلة معه وتطالبه بكون نفقتها بيدها
~~تفعل بها ما تشاء، إلا أنه إذا أكلت وشربت معه على العادة سقط ما على الزوج
~~من النفقة، فليس لها أن تطالبه بها بعد ذلك.
# (مسألة 1338) ما يدفع لها للطعام والإدام إما عين المأكول كالخبز والتمر
~~والطبيخ واللحم المطبوخ مما لا يحتاج في إعداده للأكل إلى علاج ومزاولة
~~ومؤنة وكلفة، وإما عين تحتاج إلى ذلك كالحب والأرز والدقيق ونحو ذلك،
~~والظاهر أن الزوج بالخيار بين النحوين بشرط أن لا يخرج عن إمساك بمعروف أو
~~كان ذلك باختيارها له. نعم لو اختار النحو الثاني واحتاج إعداد ما يعطيها
~~للأكل إلى أجرة أو إلى مؤنة كالحطب وغيره كان عليه.
# (مسألة 1339) إذا تراضيا على بذل الثمن وقيمة الطعام والإدام وتسلمته،
~~ملكته وسقط الواجب على الزوج، وليس لأحدهما إلزام الآخر به.
# (مسألة 1340) إنما تستحق بالكسوة على الزوج أن يكسوها بما هو ملكه أو بما
~~استأجره أو استعاره، وللزوج أن يملكها ذلك لكن لا تستحق عليه أن يدفع إليها
~~بعنوان التمليك، ولو دفع إليها كسوة لمدة جرت العادة ببقائها إلى تلك المدة
~~فلبستها فخلقت قبل تلك المدة أو سرقت وجب عليه دفع كسوة أخرى إليها ، ولو
~~انقضت المدة والكسوة باقية ليس لها مطالبة كسوة أخرى، ولو خرجت في أثناء
~~المدة عن الاستحقاق لموت أو نشوز أو طلاق تسترد إذا كانت باقية، وكذلك
~~الكلام في الفراش والغطاء واللحاف والآلات التي دفعها إليها من جهة الانفاق
~~مما ينتفع به مع بقاء عينه، فإنها تبقى على ملك الزوج تنتفع بها الزوجة،
~~فله استردادها إذا زال استحقاقها إلا مع التصريح بإنشاء التمليك لها، كما
~~أن لها المطالبة بتبديل هذه الوسائل إذا نزلت بطول الزمان عما يناسب شأنها
~~مع بقاء استحقاقها. PageV02P380
# (مسألة 1341) إذا اختلف الزوجان في الانفاق وعدمه مع اتفاقهما على
~~الاستحقاق، فإن كان الزوج غائبا أو كانت الزوجة ms644 منعزلة عنه فالقول قولها
~~بيمينها إذا لم تكن له بينة، وإن كانت في بيته داخلة في عيالاته، فالظاهر
~~أن القول قول الزوج بيمينه إذا لم تكن لها بينة.
# (مسألة 1342) إذا كانت الزوجة حاملا ووضعت وقد طلقت رجعيا واختلفا في
~~زمان وقوع الطلاق، فادعى الزوج أنه قبل الوضع وقد انقضت عدتها بالوضع فلا
~~نفقة لها الآن، وادعت هي أنه بعده لتثبت لها النفقة، ولم تكن بينة، فالقول
~~قولها مع اليمين، فإن حلفت ثبت لها استحقاق النفقة، لكن يحكم عليه
~~بالبينونة وعدم جواز الرجوع من جهة اعترافه بأنها قد خرجت من العدة بالوضع.
# (مسألة 1343) إذا طالبته بالانفاق وادعى الاعسار ولم تصدقه بل ادعت عليه
~~اليسار، فالقول قوله بيمينه إذا لم يكن لها بينة، إلا إذا كان مسبوقا
~~باليسار وادعى تلف أمواله وصيرورته معسرا وأنكرته، فإن القول قولها بيمينها
~~إذا لم يكن للزوج بينة.
# (مسألة 1344) لا يشترط في استحقاق الزوجة للنفقة فقرها واحتياجها، فلها
~~على زوجها الانفاق وإن كانت من أغنى الناس.
# (مسألة 1345) إذا لم يكن له مال يفي بنفقة نفسه وزوجته وأقاربه الواجبي
~~النفقة، فهو نفسه مقدم على زوجته، وهي على أقاربه، فما فضل من قوته صرفه
~~إليها ولا يدفع إلى الأقارب إلا ما يفضل عن نفقتها.
# القول في نفقة الأقارب (مسألة 1346) لا يشترط في صحة النكاح تمكن الزوج
~~من النفقة. نعم لو زوج الصغيرة وليها بغير القادر عليها لم يلزم العقد
~~عليها، فلها الرد بعد كمالها ، لما مر من أنه يعتبر في نفوذ عقد الولي على
~~المولى عليه عدم المفسدة، وهذا مفسدة إلا إذا زاحمتها مصلحة غالبة عليها.
~~PageV02P381
# (مسألة 1347) إذا كان الزوج متمكنا من النفقة حين العقد ثم تجدد عجزه
~~عنها بعد ذلك لم يكن للزوجة الفسخ لا بنفسها ولا بالحاكم على الأقوى.
# نعم لو امتنع عن الانفاق مع يساره ورفعت أمرها إلى الحاكم ألزمه بأحد
~~الأمرين إما الانفاق أو الطلاق، فإذا امتنع عن الأمرين ولم يمكن الانفاق من
~~ماله ولا إجباره على الطلاق، فالظاهر أن للحاكم أن يطلقها إن أرادت ms645 الطلاق.
# (مسألة 1348) لا إشكال في جواز تزويج الحرة بالعبد والعربية بالعجمي
~~والهاشمية بغير الهاشمي وبالعكس، وكذا ذوات البيوتات الشريفة بأرباب
~~الصنائع الدنيئة كالكناس والحجام ونحوهما، لأن المسلم كفؤ المسلمة والمؤمن
~~كفؤ المؤمنة والمؤمنون بعضهم أكفأ بعض كما في الخبر. نعم يكره تزويج الفاسق
~~خصوصا شارب الخمر والزاني كما مر.
# القول في نفقة الأقارب (مسألة 1349) يجب الانفاق على الأبوين وآبائهما
~~وأمهاتهما وإن علوا، وعلى الأولاد وأولادهم وإن نزلوا، ذكورا وإناثا، صغارا
~~كانوا أو كبارا، مسلمين كانوا أو كفارا، ولا تجب على غير العمودين من
~~الأقارب كالإخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات وغيرهم، وإن
~~استحب خصوصا على الوارث منهم.
# (مسألة 1350) يشترط في وجوب الانفاق على القريب فقره واحتياجه، بمعنى أن
~~لا يجد ما يتقوت به فعلا، فلا يجب الانفاق على من يقدر على نفقة نفسه فعلا
~~وإن كان فقيرا لا يملك قوت سنة، وجاز له أخذ الزكاة ونحوها. وأما غير
~~الواجد لها فعلا القادر على تحصيلها بغير الاكتساب، فإن كان بالاقتراض مع
~~تيسره له وإمكان أدائه، فلا يجب على قريبه نفقته، وإن كان بمثل السؤال فلا
~~يجب عليه وتجب على قريبه نفقته. PageV02P382
# أما إذا كان قادرا على تعلم صنعة تكفي لمعاشه كالبنت تقدر على تعلم
~~الخياطة والابن يقدر على تعلم الصياغة أو النجارة وقد تركا التعلم فبقيا
~~بلا نفقة، فلا إشكال في وجوب الانفاق عليهما حال عجزهما. وكذا الحال لو
~~أمكن له التكسب بما يشق عليه تحمله كحمل الأثقال أو لا يناسب شأنه كبعض
~~الأشغال لبعض الأشخاص ولم يتكسب لذلك، فإنه يجب على قريبه الانفاق عليه.
~~وإن كان قادرا على التكسب بما يناسب حاله وشأنه كالقوي القادر على حمل
~~الأثقال، والوضيع اللائق بشأنه بعض الأشغال، ومن كان كسوبا وله بعض الأشغال
~~والصنائع وقد ترك ذلك طلبا للراحة، فالظاهر عدم وجوب الانفاق عليه. نعم لو
~~فات عنه زمان اكتسابه بحيث صار محتاجا فعلا بالنسبة إلى يوم و أيام غير
~~قادر على تحصيل نفقتها، وجب الانفاق عليه وإن كان ذلك العجز قد حصل
~~باختياره. ms646 كما أنه لو ترك التشاغل بالاكتساب لا لطلب الراحة بل لاشتغاله
~~بأمر دنيوي أو ديني مهم كطلب العلم الواجب، لم يسقط بذلك وجوب الانفاق
~~عليه.
# (مسألة 1351) الأوجه أنه لا تسقط نفقة المرأة عمن تجب عليه كأبيها وابنها
~~بمجرد قدرتها على الزواج بمن يليق بحالها ما دامت لم تتزوج بعد.
# (مسألة 1352) يشترط في وجوب الانفاق على القريب قدرة المنفق على نفقته
~~بعد نفقة نفسه ونفقة زوجته لو كانت له زوجة دائمة، فلو حصل له قدر كفاية
~~نفسه خاصة اقتصر على نفسه، ولو فضل منه شئ وكانت له زوجة فلزوجته، فلو فضل
~~منه شئ فللأبوين والأولاد.
# (مسألة 1353) المراد بنفقة نفسه المقدمة على نفقة زوجته مقدار قوت يومه
~~وليلته وكسوته اللائقة بحاله وكل ما اضطر إليه من الآلات للطعام والشراب
~~والفراش والغطاء وغيرها، فإن زاد على ذلك شئ صرفه إلى زوجته ثم إلى قرابته.
~~PageV02P383
# (مسألة 1354) إذا زاد عنده عن نفقته شئ ولم يكن عنده زوجة، وكان عنده
~~قريب من الذين تجب نفقتهم، فالظاهر التفصيل بين حاجته إلى الزواج ولو لم
~~تصل إلى حد الاضطرار وعدمها، فعلى الأول يصرفه في الزواج لأنه يحسب من
~~مؤنته، وعلى الثاني يصرفه في نفقة القريب.
# (مسألة 1355) إذا لم يكن عنده ما ينفقه على نفسه وجب عليه التوسل إلى
~~تحصيله بالاكتساب اللائق بالحال. وأما لو لم يكن عنده ما ينفقه على زوجته
~~أو قريبه فيجب عليه تحصيله بالاكتساب اللائق بشأنه وحاله، ولا يجب عليه
~~التوسل إلى تحصيله بمثل الاستيهاب والسؤال. نعم لا يبعد وجوب الاقتراض إذا
~~أمكن من دون مشقة وكان يمكنه الوفاء فيما بعد، وكذا الشراء نسيئة بالشرطين
~~المذكورين.
# (مسألة 1356) لا تقدير في نفقة الأقارب، بل الواجب قدر الكفاية من الطعام
~~والإدام والكسوة والمسكن مع ملاحظة الحال والشأن والزمان والمكان، كما مر
~~في نفقة الزوجة.
# (مسألة 1357) لا يجب إعفاف من وجبت نفقته - ولدا كان أو والدا -
~~بالتزويج، أو إعطاؤه مهرا ليتزوج به، أو تمليكه أمة أو تحليلها عليه، وإن
~~كان أحوط مع حاجته إلى النكاح وعدم قدرته على ms647 الزواج والصداق، خصوصا في
~~الأب.
# (مسألة 1358) يجب على الولد نفقة والده دون أولاد الأب لأنهم إخوته، ودون
~~زوجة الأب غير أمه. ويجب على الوالد نفقة ولده دون زوجته.
# نعم يجب عليه نفقة أولاده أيضا لأنهم أولاده.
# (مسألة 1359) لا تقضى نفقة الأقارب ولا يجب تداركها لو فاتت في وقتها
~~وزمانها ولو بتقصير من المنفق، ولا تستقر في ذمته بخلاف الزوجة كما مر. نعم
~~لو لم ينفق على القريب لغيبته أو امتنع عن الانفاق مع يساره، ورفع المنفق
~~عليه أمره إلى الحاكم فأمره بالاستدانة عليه فاستدان، اشتغلت PageV02P384
# ذمته بما استدانه ووجب عليه قضاؤه، وإن تعذر الحاكم فالأحوط (وجوبا) أن
~~تكون الاستدانة بعد رفع الأمر إلى العدول فتكون الاستدانة بأمرهم، فإن
~~استدان على نفسه وجب عليه الأداء، وإن استدان على من تجب عليه نفقته بأمر
~~الحاكم أو العدول وجب الوفاء على من تجب عليه نفقته. وتجزي في ذلك نية
~~المستدين واجب النفقة.
# (مسألة 1360) قد ظهر مما مر أن وجوب الانفاق ثابت بشروطه في عمودي النسب
~~أي الأصول والفروع دون الحواشي كالإخوة والأعمام والأخوال، وله ترتيب من
~~جهتين: من جهة المنفق، ومن جهة المنفق عليه. أما من جهة المنفق فتجب نفقة
~~الولد ذكرا كان أو أنثى على أبيه، ومع عدمه أو فقره فعلى جده للأب، ومع
~~عدمه أو إعساره فعلى جد الأب، وهكذا متعاليا الأقرب فالأقرب. ولو فقد
~~الآباء أو كانوا معسرين فعلى أم الولد، ومع عدمها أو إعسارها فعلى أبيها
~~وأمها وآبائهما وأمهاتهما الأقرب فالأقرب. ومع التساوي في الدرجة يشتركون
~~في الانفاق بالسوية وإن اختلفوا في الذكورة والأنوثة. وفي حكم آباء الأم
~~وأمهاتها أم الأب وكل من تقرب إلى الأب بالأم كأب أم الأب، وأم أم الأب،
~~وأم أب الأب، وهكذا، فإنه تجب عليهم نفقة الولد مع فقد آبائه وأمه مع
~~مراعاة الأقرب فالأقرب إلى الولد، فإذا كان له أب و جد موسران أو أب وأم
~~موسران، كانت نفقته على الأب، وإذا كان له جد لأب مع أم كانت نفقته على
~~الجد، وإذا ms648 كان له جد لأم مع أم كانت نفقته على الأم، وإذا كان له جد وجدة
~~لأم تشاركا في الانفاق عليه بالسوية، وإذا كانت له جدة لأب مع جد وجدة لأم
~~تشاركوا فيه أثلاثا، هذا كله في الأصول.
# وأما الفروع أي الأولاد فتجب نفقة الأب والأم عند الاعسار على الولد مع
~~اليسار ذكرا كان أم أنثى، ومع فقده أو إعساره فعلى ولد الولد أي ابن الابن
~~أو البنت وبنت الابن أو البنت، وهكذا الأقرب فالأقرب، ومع التعدد والتساوي
~~في الدرجة يشتركون بالسوية، فلو كان له ابن أو بنت مع ابن ابن مثلا كانت
~~نفقته على الابن أو البنت، ولو كان له ابنان أو بنتان أو ابن PageV02P385
# وبنت اشتركا في الانفاق بالسوية، وإذا اجتمعت الأصول مع الفروع يراعى
~~الأقرب فالأقرب، ومع التساوي يتشاركون. فإذا كان له أب مع ابن أو بنت
~~تشاركا بالسوية، وإذا كان له أب مع ابن ابن أو ابن بنت كانت نفقته على
~~الأب، وإذا كان له ابن وجد لأب كانت على الابن، وإذا كان له ابن ابن مع جد
~~لأب تشاركا بالسوية، وإذا كانت له أم مع ابن ابن أو ابن بنت مثلا كانت
~~نفقته على الأم. ويشكل الأمر إذا اجتمعت الأم مع الابن أو البنت، والأحوط
~~(وجوبا) التراضي والتصالح على الاشتراك بالسوية، بل الأحوط التراضي
~~والتصالح في أكثر الفروع المذكورة مما لم يكن فيه وجه صحيح لتقدم بعض على
~~بعض.
# وأما من جهة المنفق عليه، فإذا كان عنده زائدا على نفقته ونفقة زوجته ما
~~يكفي لنفقة جميع أقاربه المحتاجين وجب عليه نفقة الجميع، وإذا لم يكف إلا
~~للانفاق على بعضهم ينفق على الأقرب فالأقرب منهم، فإذا كان عنده ابن أو بنت
~~مع ابن ابن وكان عنده ما يكفي أحدهما ينفق على الابن أو البنت دون ابن
~~الابن، وإذا كان عنده أبواه مع ابن ابن وابن بنت أو مع جد وجدة لأب أو لأم
~~أو بالاختلاف، وكان عنده ما يكفي اثنين أنفق على الأبوين وهكذا. وأما إذا
~~كان ms649 عنده قريبان أو أكثر في مرتبة واحدة ولم يكن عنده ما يكفي الجميع
~~فالأقرب أنه يقسم بينهم بالسوية إن أمكن، وإلا يرجع إلى القرعة.
# (مسألة 1361) لو كان له ولدان ولم يقدر إلا على نفقة أحدهما وكان له أب
~~موسر، فإن اختلفا في قدر النفقة وكان ما عنده يكفي لأحدهما بعينه كالأقل
~~نفقة اختص به، وكانت نفقة الآخر على أبيه جد الولدين، وإن اتفقا في مقدار
~~النفقة فإن توافق مع الجد في أن يشتركا في الانفاق عليهما أو تراضيا على أن
~~يكون أحدهما المعين في نفقة أحدهما والآخر في نفقة الآخر فهو، وإلا رجعا
~~إلى القرعة. PageV02P386
# (مسألة 1362) إذا امتنع من وجبت عليه النفقة عن الانفاق أجبره الحاكم،
~~ومع عدمه فعدول المؤمنين، وإن لم يمكن إجباره فإن كان له مال وأمكن للمنفق
~~عليه أن يقتص منه مقدار نفقته جاز له لكن بإذن الحاكم على الأحوط، وإلا
~~أمره الحاكم بالاستدانة عليه، ومع تعذر الحاكم وتعذر العدول جاز له ذلك كما
~~مر.
# (مسألة 1363) يجب على الانسان الانفاق على ما يملكه، إنسانا كان أو غيره،
~~حتى النحل ودود القز، ولا تقدير لنفقة البهيمة، بل الواجب القيام بما تحتاج
~~إليه من أكل وسقي ومكان رحل ونحو ذلك، ومالكها بالخيار بين علفها وإطعامها
~~وبين تخليتها ترعى في خصب الأرض، فإن اجتزأت بالرعي، وإلا علفها بمقدار
~~كفايتها.
# (مسألة 1364) لو امتنع المالك عن الانفاق على البهيمة ولو بتخليتها للرعي
~~الكافي لها، أجبر على بيعها أو الانفاق عليها، أو ذبحها إن كانت مما يقصد
~~بذبحها اللحم. PageV02P387
# كتاب الطلاق شروط الطلاق (مسألة 1365) يشترط في الزوج المطلق البلوغ
~~والعقل، فلا يصح طلاق الصبي لا بالمباشرة ولا بتوكيل الغير. لكن لا يترك
~~الاحتياط في طلاقه إذا كان مميزا وله عشر سنين، ولا طلاق المجنون مطبقا أو
~~أدوارا حال جنونه، ويلحق به السكران ونحوه ممن زال عقله.
# (مسألة 1366) كما لا يصح طلاق الصبي بالمباشرة والتوكيل لا يصح طلاق وليه
~~عنه كأبيه وجده، فضلا عن الوصي والحاكم.
# (مسألة 1367) الأقوى فيمن بلغ فاسد العقل كون الولاية ms650 عليه للأب والجد،
~~وفيمن طرأ عليه الجنون كون الولاية عليه للحاكم، وإن كان الاحتياط في
~~استئذانهما في الفرض الأول من الحاكم واستئذانه في الفرض الثاني منهما
~~حسنا.
# (مسألة 1368) يشترط في الزوج المطلق القصد والاختيار، بمعنى عدم الاكراه
~~والاجبار، فلا يصح طلاق غير القاصد كالنائم والساهي والغالط، بل الهازل
~~الذي لا يريد إيقاع الطلاق جديا بل يتكلم بلفظه هزلا. وكذا لا يصح طلاق
~~المكره الذي ألزم بإيقاعه بالتوعيد والتهديد على تركه. PageV02P388
# (مسألة 1369) الاكراه هو حمل الغير على إيجاد ما يكره إيجاده مع التوعيد
~~على تركه بإيقاع ما يضر بحاله نفسا أو عرضا أو مالا أو بحال منسوبيه ممن
~~يجري مجرى نفسه كالولد والوالد والزوجة والعبد والخادم وكل من تعلق به،
~~بشرط أن يخاف إيقاع ما هدد به المكره (بالكسر) ويحتمل احتمالا عقلائيا أنه
~~ينفذ ما هدد به. ولو أمره بإيجاد ما يكرهه ولم يهدده، وخاف المأمور من وقوع
~~الضرر عليه لو خالف أمره، ففيه إشكال فلا يترك الاحتياط. أما لو أوقع الفعل
~~مخافة إضرار الغير عليه بتركه من دون إلزام منه عليه فلا يكون مكرها، فلو
~~تزوج على امرأة ثم رأى أنه لو بقيت في حباله لوقعت عليه وقيعة من بعض
~~متعلقيها كأبيها أو أخيها فالتجأ إلى طلاقها فطلقها، فإنه يصح طلاقها.
# (مسألة 1370) لو قدر المأمور على دفع ضرر الأمر ببعض التخلصات التي ليس
~~فيها ضرر أو مشقة كالفرار والاستعانة بالغير، لم يتحقق الاكراه، فلو أوقع
~~الطلاق مثلا حينئذ وقع صحيحا. نعم لو قدر على التورية وأوقع الطلاق من دون
~~تورية مع عدم الالتفات إليه لدهشة ونحوها، فالظاهر أنه يكون مكرها ويقع
~~طلاقه باطلا.
# (مسألة 1371) لو أكرهه على طلاق إحدى زوجتيه فطلق إحداهما المعينة وقع
~~مكرها عليه، ولو طلقهما معا فالأرجح وقوع طلاق إحداهما مكرها عليه فتعين
~~بالقرعة، وأما لو أكرهه على طلاق كلتيهما فطلق إحداهما فالظاهر أنه يقع
~~مكرها عليه.
# (مسألة 1372) لو أكرهه على أن يطلق زوجته ثلاث طلقات بينهما رجعتان
~~فطلقها واحدة أو اثنتين ففي وقوع ما أوقعه مكرها ms651 عليه إشكال، إلا إذا كان
~~ذلك بقصد التخلص ورجاء اكتفاء المكره به، أو كان تحمل تهديده بترك الثالث
~~أهون وأسهل. PageV02P390
# (مسألة 1373) إذا أوقع الطلاق عن إكراه ثم تعقبه الرضا لم ينفع ذلك في
~~صحته، وليس كالعقد المكره عليه الذي يتعقبه الرضا.
# (مسألة 1374) لا يعتبر في الطلاق اطلاع الزوجة عليه فضلا عن رضاها به.
# (مسألة 1375) يشترط في المطلقة أن تكون زوجة دائمة، فلا يقع الطلاق على
~~المتمتع بها. وأن تكون طاهرا من الحيض والنفاس، فلا يصح طلاق الحائض
~~والنفساء، والمراد بهما الحائض والنفساء فعلا، أما في النقاء المتخلل الذي
~~اخترنا وجوب الاحتياط فيه فلا يترك الاحتياط بعدم الاكتفاء بطلاقهما فيه
~~بالتسريح وبالعقد الجديد للامساك بعده. ولو نقيتا من الحيض والنفاس ولم
~~تغتسلا، صح طلاقهما. كما يشترط في المطلقة أن لا تكون في طهر واقعها زوجها
~~فيه.
# (مسألة 1376) إنما يشترط خلو المطلقة من الحيض في المدخول بها الحائل،
~~دون غير المدخول بها ودون الحامل بناءا على مجامعة الحيض للحمل كما هو
~~الأقوى، فإنه يصح طلاقهما في حال الحيض. وكذا يشترط ذلك فيما إذا كان الزوج
~~حاضرا، بمعنى كونهما في بلد واحد حين الطلاق، وأما إذا كان غائبا فيصح
~~طلاقها وإن وقع في حال الحيض، لكن إذا لم يعلم حالها من حيث الطهر والحيض
~~وتعذر أو تعسر عليه استعلامها، فإذا علم أنها في حال الحيض ولو من جهة علمه
~~بعادتها الوقتية على الأظهر، أو تمكن من استعلام حالها وطلقها فتبين وقوعه
~~في حال الحيض، بطل الطلاق.
# (مسألة 1377) إذا غاب الزوج، فإن خرج في حال حيضها لم يجز طلاقها إلا بعد
~~مضي مدة يقطع معها بانقطاع ذلك الحيض، فإن طلقها بعد ذلك في زمان لا يعلم
~~بكونها حائضا فيه صح طلاقها، وإن تبين وقوعه في حال الحيض. وإن خرج في حال
~~طهرها الذي لم يواقعها فيه طلقها في أي زمان لا يعلم بكونها حائضا، وصح
~~طلاقها وإن صادف زمان الحيض. وأما PageV02P391
# إن خرج في الطهر الذي واقعها فيه فيكفي أن يتربص شهرا إن لم ms652 يعلم بعدم
~~انتقالها من ذلك الطهر بتربص الشهر، والأولى أن يتربص ثلاثة شهور. فإذا
~~أوقع الطلاق بعد التربص لم يضر مصادفة الحيض في الواقع، بل الظاهر أنه لا
~~يضر مصادفته للطهر الذي واقعها فيه، بأن طلقها بعد شهر مثلا ثم تبين أنها
~~لم تخرج من الطهر الأول إلى ذلك الزمان.
# (مسألة 1378) الحاضر الذي يتعذر أو يتعسر عليه معرفة حال المرأة من حيث
~~الطهر والحيض، كالغائب كما أن الغائب لو فرض إمكان علمه بحالها بلا تعسر
~~فهو كالحاضر.
# (مسألة 1379) يجوز الطلاق في الطهر الذي واقعها فيه في اليائسة والصغيرة
~~وفي الحامل والمسترابة وهي المرأة التي في سن من تحيض وهي لا ترى الحيض
~~لخلقة أو عارض، لكن يشترط في المسترابة مضي ثلاثة أشهر من زمان المواقعة،
~~فإذا أراد تطليقها اعتزلها ثلاثة أشهر ثم طلقها، فلو طلقها قبل مضي ثلاثة
~~أشهر من حين المواقعة لم يقع الطلاق.
# (مسألة 1380) لا يشترط في تربص ثلاثة أشهر في المسترابة أن يكون اعتزاله
~~عنها لأجل ذلك وبقصد أن يطلقها بعد ذلك، فلو لم يتفق له مواقعتها بسبب من
~~الأسباب إلى أن مضت ثلاثة أشهر ثم بدا له أن يطلقها، صح طلاقها في الحال
~~ولم يحتج إلى تجديد الاعتزال.
# (مسألة 1381) إذا واقعها في حال الحيض لم يصح طلاقها في الطهر الذي بعد
~~تلك الحيضة، بل لا بد من إيقاعه في طهر آخر بعد حيض آخر، لأن ما هو شرط في
~~الحقيقة هو كونها مستبرأة بحيضة بعد المواقعة لا مجرد وقوع الطلاق في طهر
~~غير طهر المواقعة.
# (مسألة 1382) يشترط في صحة الطلاق تعيين المطلقة، بأن يقول:
# فلانة طالق، أو يشير إليها بما يرفع الابهام والاجمال، فلو كانت له زوجة
~~PageV02P392
# واحدة فقال: زوجتي طالق، صح، بخلاف ما إذا كانت له زوجتان أو أكثر وقال:
~~زوجتي طالق، فإنه لا يصح إلا إذا نوى في نفسه واحدة معينة، ويقبل تفسيره
~~بمعينة من غير يمين.
# صيغة الطلاق (مسألة 1383) لا يقع الطلاق إلا بصيغة خاصة وهي قوله: أنت
~~طالق أو: فلانة أو هذه، ms653 أو ما شاكلها من الألفاظ الدالة على تعيين المطلقة،
~~فلا يقع بقوله: أنت أو هي مطلقة، أو: طلقت فلانة، ولا بقوله: أنت من
~~المطلقات، أو: أنت الطلاق، أو: أنت طلاق، فضلا عن بعض الكنايات كقوله: أنت
~~خلية أو برية، أو حبلك على غاربك، أو إلحقي بأهلك، وغير ذلك فإنه لا يقع
~~بذلك الطلاق وإن نواه، حتى قوله: إعتدي، وإن نوى به الطلاق على الأقوى.
# (مسألة 1384) يجوز إيقاع طلاق أكثر من زوجة واحدة بصيغة واحدة، فلو كانت
~~عنده زوجتان أو ثلاث فقال: زوجتاي طالقان أو زوجاتي طوالق، صح طلاق الجميع.
# (مسألة 1385) لا يقع الطلاق بما يرادف الصيغة المتقدمة من غير اللغة
~~العربية مع القدرة على إيقاعه بتلك الصيغة، وأما مع العجز عنها فيجزي
~~إيقاعه بما يرادفها بأي لغة كان. وكذا لا يقع بالإشارة ولا بالكتابة مع
~~القدرة على النطق، وأما مع العجز عنه كما في الأخرس فيصح إيقاعه بهما،
~~والأحوط تقديم الكتابة لمن يعرفها على الإشارة.
# (مسألة 1386) يجوز للزوج أن يوكل غيره في تطليق زوجته بالمباشرة أو
~~بتوكيل غيره، سواء كان الزوج غائبا أو حاضرا. بل وكذا له أن يوكل نفس
~~الزوجة في تطليق نفسها بنفسها أو بتوكيل غيرها. PageV02P393
# (مسألة 1387) يجوز أن يوكلها على أنه إذا طال سفره أكثر من ثلاثة شهور
~~مثلا أو تسامح في الانفاق عليها أكثر من شهر مثلا، فلها أن تطلق نفسها، لكن
~~يشترط أن يكون الشرط قيدا للموكل فيه لا تعليقا في الوكالة فتبطل كما مر في
~~كتاب الوكالة.
# (مسألة 1388) يشترط في صحة الطلاق التنجيز، فلو علقه على شرط بطل، سواء
~~كان مما يحتمل وقوعه كما إذا قال: أنت طالق إن جاء زيد، أو مما يتيقن حصوله
~~كما إذا قال: إذا طلعت الشمس. نعم لا يبعد جواز تعليقه على ما يكون معلقا
~~عليه في الواقع كما إذا قال: إن كانت فلانة زوجتي فهي طالق، سواء كان عالما
~~بأنها زوجته أو جاهلا به.
# (مسألة 1389) إذا كرر صيغة الطلاق ثلاثا فقال: هي طالق، هي طالق، هي
~~طالق، من ms654 دون تخلل رجعة في البين قاصدا تعدد الطلاق، وقعت واحدة ولغت
~~الأخريان، ولو قال: هي طالق ثلاثا. وقصد به إيقاع ثلاث طلاقات، لم تقع
~~الثلاث قطعا والأشهر عندنا أنها تقع واحدة، ولكن الأقوى عدم وقوعها أيضا
~~وبطلان الطلاق.
# (مسألة 1390) إذا كان الزوج من أهل مذهب يعتقد وقوع الطلاق ثلاثا بثلاث
~~مرسلة أو مكررة وأوقع الطلاق ثلاثا بأحد النحوين، ألزم بذلك، سواء كانت
~~المرأة شيعية أم لا، ونرتب نحن عليها آثار المطلقة ثلاثا، فلو رجع إليها
~~نحكم ببطلان الرجوع لبطلانه عندهم، فيجوز للشيعي أن يتزوج بها بعد عدتها
~~حتى لو كانت شيعية. ولا فرق في ذلك بين الطلاق ثلاثا وغيره مما هو صحيح
~~عندهم فاسد عندنا، كالطلاق المعلق، والحلف بالطلاق، والطلاق في طهر
~~المواقعة والحيض، وبغير شاهدين، فإن المذكورات وإن كانت فاسدة عندنا ولا
~~نرتب عليها آثار الطلاق، ولكن إذا وقعت من أحد المخالفين القائلين بصحتها
~~نرتب على طلاقه بالنسبة إلى زوجته آثار الطلاق PageV02P394
# الصحيح، وهذا الحكم جار في غير الطلاق أيضا، فنأخذ بالعول والتعصيب منهم
~~الميراث مثلا مع أنهما باطلان عندنا، والتفصيل لا يسع هذا المختصر.
# (مسألة 1391) يشترط في صحة الطلاق زائدا على ما مر الاشهاد، بمعنى إيقاعه
~~بحضور عدلين ذكرين يسمعان الانشاء، سواء قال لهما إشهدا أو لم يقل، ويعتبر
~~اجتماعهما حين سماع الانشاء، فلو شهد أحدهما وسمع في مجلس ثم كرر اللفظ
~~وسمع الآخر في مجلس آخر بانفراده لم يقع الطلاق. نعم لو شهدا بإقراره
~~بالطلاق لم يعتبر اجتماعهما لا في تحمل الشهادة ولا في أدائها. ولا اعتبار
~~بشهادة النساء وسماعهن لا منفردات ولا منضمات إلى الرجال.
# (مسألة 1392) لو طلق الوكيل عن الزوج لا يكتفي بشهادته مع شهادة عدل آخر
~~كما أنه لا يكتفي بشهادة الموكل مع عدل آخر.
# (مسألة 1393) لا فرق بين العدل في باب الطلاق والعدل المذكور في سائر
~~أبواب الفقه الذي تترتب عليه بعض الأحكام، وهو من كانت له حالة رادعة عن
~~ارتكاب الكبائر والاصرار على الصغائر، وهي التي تسمى بالملكة، والكاشف عنها
~~حسن الظاهر، ms655 بمعنى كونه عند الناس حسن الأفعال بحيث لو سألوا عن حاله قالوا
~~هو رجل خير لم نر منه إلا خيرا. ومثل هذا الرجل ليس نادر الوجود.
# (مسألة 1394) إذا كان الشاهدان عادلين في اعتقاد المطلق أصيلا كان أو
~~وكيلا، فاسقين في الواقع، فلا يجوز لمن يطلع على فسقهما أن يرتب على ذلك
~~الطلاق آثار الطلاق الصحيح، وكذا إذا كانا عادلين في اعتقاد الوكيل دون
~~الموكل.
# أقسام الطلاق (مسألة 1395) الطلاق نوعان: بدعي، وسني. فالأول هو غير
~~الجامع PageV02P395
# للشرائط المتقدمة، وهو على أقسام فاسدة عندنا صحيحة عند غيرنا، فالبحث
~~عنها لا يهمنا. والثاني ما جمع الشرائط في مذهبنا، وهو قسمان: بائن ورجعي،
~~فالبائن ما ليس للزوج الرجوع إليها بعده، سواء كانت لها عدة أم لا، وهو
~~ستة:
# الأول: الطلاق قبل الدخول، الثاني: طلاق الصغيرة أي التي لم تكمل التسع
~~وإن دخل بها، الثالث طلاق اليائسة، وهذه الثلاث ليس لها عدة كما يأتي،
~~الرابع والخامس: طلاق الخلع والمباراة مع عدم رجوع الزوجة فيما بذلت، وإلا
~~كانت له الرجعة، السادس: الطلاق الثالث إذا وقع منه رجوع أو عقد بين الأول
~~والثاني ورجوع أو عقد بين الثاني والثالث، أو عقد ورجوع كما يأتي، وأما إذا
~~أوقع الثلاث متوالية بلا رجعة فيصح الطلاق ويقع واحدة فقط.
# (مسألة 1396) إذا طلقها ثلاثا مع تخلل رجعتين حرمت عليه ولو بعقد جديد،
~~ولا تحل له إلا بعد أن تنكح زوجا غيره، فإذا نكحها غيره ثم فارقها بموت أو
~~طلاق وانقضت عدتها، جاز للأول نكاحها.
# (مسألة 1397) كل امرأة حرة وإن كانت تحت عبد إذا استكملت الطلاق ثلاثا مع
~~تخلل رجعتين، حرمت على المطلق حتى تنكح زوجا غيره، سواء واقعها بعد كل رجعة
~~وطلقها في طهر آخر غير طهر المواقعة - وهذا يقال له: طلاق العدة - أو لم
~~يواقعها، وسواء وقع كل طلاق في طهر أو وقع الجميع في طهر واحد، فلو طلقها
~~مع الشرائط ثم راجعها ثم طلقها ثم راجعها ثم طلقها في مجلس واحد حرمت عليه،
~~فضلا عما إذا طلقها ثم راجعها ms656 ثم تركها حتى حاضت وطهرت ثم طلقها وراجعها،
~~ثم تركها حتى حاضت وطهرت ثم طلقها.
# (مسألة 1398) العقد الجديد بحكم الرجوع في الطلاق، فلو طلقها ثلاثا بينها
~~عقدان مستأنفان حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره، سواء لم PageV02P396
# تكن لها عدة، كما إذا طلقها قبل الدخول ثم عقد عليها ثم طلقها ثم عقد
~~عليها ثم طلقها، أو كانت ذات عدة وعقد عليها بعد انقضاء العدة.
# (مسألة 1399) المطلقة ثلاثا إذا نكحت زوجا آخر وفارقها بموت أو طلاق، حلت
~~للزوج الأول وجاز له العقد عليها بعد انقضاء العدة من الزوج الثاني، فإذا
~~طلقها ثلاثا حرمت عليه أيضا حتى تنكح زوجا آخر، وإن كان ذاك الزوج هو الزوج
~~الثاني في الثلاثة الأولى، فإذا فارقها حلت للأول، فإذا عقد عليها وطلقها
~~ثلاثا حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره. وهكذا تحرم عليه بعد كل طلاق ثالث
~~وتحل له بنكاح الغير بعده وطلاقه، وإن طلقت مائة مرة.
# نعم لو طلقت تسعا طلاق العدة بالنحو الذي أشرنا إليه حرمت عليه أبدا،
~~وذلك بأن طلقها ثم راجعها ثم واقعها ثم طلقها في طهر آخر ثم راجعها ثم
~~واقعها ثم طلقها في طهر آخر، وهذا هو طلاق العدة، فإذا حلت للمطلق بنكاح
~~زوج آخر وعقد عليها ثم طلقها ثلاثا كالثلاثة الأولى، ثم حلت له بمحلل آخر،
~~ثم عقد عليها ثم طلقها ثلاثا كالأوليين، حرمت عليه أبدا.
# وبالجملة إنما تحقق الطلقات التسع وتوجب الحرمة المؤبدة بأن يقع طلاق
~~العدة ثلاث مرات، ويعتبر فيه في كل مرة أمران: أحدهما: تخلل رجعتين، فلا
~~يكفي وقوع عقدين مستأنفين ولا وقوع رجعة وعقد مستأنف في البين. الثاني:
# وقوع المواقعة بعد كل رجعة، فطلاق العدة مركب من ثلاث طلقات اثنتان منها
~~رجعية وواحدة منها بائنة، فإذا وقعت ثلاثة منه حتى كملت تسع طلقات حرمت
~~عليه أبدا. هذا والأحوط الاجتناب عن المطلقة تسعا مطلقا وإن لم يكن الجميع
~~طلاق العدة.
# (مسألة 1400) إنما توجب الطلقات الثلاث التحريم إذا لم تنكح بعدها زوجا
~~آخر، وأما إن تزوجت بالغير فينهدم حكم ms657 ما سبق وتكون كأنها غير مطلقة،
~~ويتوقف التحريم على إيقاع ثلاث طلقات مستأنفة. PageV02P397
# (مسألة 1401) يعتبر في زوال التحريم بالمحلل أمور ثلاثة: الأول: أن يكون
~~الزوج المحلل بالغا، فلا اعتبار بنكاح غير البالغ وإن كان مراهقا. الثاني:
# أن يطأها قبلا وطيا موجبا للغسل بغيبوبة الحشفة أو مقدارها من مقطوعها،
~~والأحوط (وجوبا) اعتبار الانزال. الثالث: أن يكون العقد دائما لا متعة.
# (مسألة 1402) لو طلقها ثلاثا وانقضت مدة فادعت أنها تزوجت وفارقها الزوج
~~الثاني ومضت العدة واحتمل صدقها، صدقت ويقبل قولها بلا يمين، فللزوج الأول
~~أن ينكحها بعقد جديد وليس عليه الفحص والتفتيش، ما لم تكن متهمة.
# (مسألة 1403) إذا خلى المحلل بها فادعت الدخول ولم يكذبها، صدقت وحلت
~~للزوج الأول وإن كذبها لا يبعد قبول قولها أيضا ما لم تكن متهمة. ولو ادعت
~~المواقعة ثم رجعت عن قولها، فإن كان قبل أن يعقد الأول عليها لم تحل له،
~~وإن كان بعد العقد عليها لم يقبل رجوعها.
# (مسألة 1404) لا فرق في الوطأ المعتبر في المحلل بين المحرم والمحلل، فلو
~~وطأها في الاحرام أو في الصوم الواجب أو في الحيض، ونحو ذلك، كفى في حصول
~~التحليل للزوج الأول.
# (مسألة 1405) إذا شك الزوج في إيقاع أصل الطلاق على زوجته لم يلزمه
~~الطلاق، بل يحكم ظاهرا ببقاء علقة النكاح، ولو علم بأصل الطلاق وشك في عدده
~~بنى على الأقل، سواء كان الطرف الأكثر الثلاث أو التسع، فلا يحكم مع الشك
~~بالحرمة غير المؤبدة في الأول وبالحرمة المؤبدة في الثاني. نعم لو شك بين
~~الثلاث والتسع يشكل البناء على الأول بحيث تحل له بالمحلل. PageV02P398
# أحكام العدد أحكام عدة الفراق بالطلاق وغيره (مسألة 1406) إنما يجب
~~الاعتداد بأمور ثلاثة: الفراق بين الزوج والزوجة بطلاق أو فسخ أو انفساخ في
~~العقد الدائم، وانقضاء مدة أو بذلها في المتعة، وموت الزوج، ووطأ الشبهة.
# (مسألة 1407) لا عدة على من لم يدخل بها في غير المتوفى عنها زوجها ويأتي
~~حكمها، نعم إذا سبق ماؤه في فرجها من غير وطي بالمساحقة أو بالانزال أو
~~بوسيلة ms658 الإبرة، فالظاهر وجوب العدة سواء حملت أم لا، فالموجب لها أحد
~~الأمرين: الدخول ولو بغير إنزال ودخول مائه ولو بغير وطأ. ولا عدة على
~~الصغيرة، وهي من لم تكمل التسع وإن دخل بها، ولا على اليائسة، ولا فرق في
~~ذلك بين أن تبين بطلاق أو فسخ أو هبة مدة أو انقضائها.
# (مسألة 1408) يتحقق الدخول بإيلاج تمام الحشفة قبلا أو دبرا، وإن لم
~~ينزل، بل وإن كان مقطوع الأنثيين.
# (مسألة 1409) يتحقق اليأس ببلوغ ستين سنة قمرية في القرشية وخمسين في
~~غيرها، والأحوط مراعاة الستين مطلقا بالنسبة إلى التزويج بالغير وخمسين
~~كذلك بالنسبة إلى الرجوع إليها.
# (مسألة 1410) إذا طلقت ذات الأقراء قبل بلوغ سن اليأس ورأت الدم مرة أو
~~مرتين ثم يئست، أكملت العدة بشهرين في الأول وشهر في الثاني، وكذا ذات
~~الشهور إذا اعتدت شهرا أو شهرين ثم يئست، أتمت ثلاثة. PageV02P399
# (مسألة 1411) المطلقة ومن ألحقت بها إن كانت حاملا فعدتها مدة حملها،
~~وتنقضي بوضع حملها ولو بعد الطلاق بلا فصل، سواء كان تاما أو غير تام، ولو
~~كان مضغة أو علقة إن تحقق أنه حمل.
# (مسألة 1412) إنما تنقضي العدة بالوضع إذا كان الحمل ملحقا بمن له العدة،
~~فلا عبرة بوضع من لم يلحق به في انقضاء عدتها منه، فلو كانت حاملا من زنا
~~قبل الطلاق أو بعده لم تخرج من العدة بالوضع، بل يكون انقضاؤها بالأقراء أو
~~الشهور كغير الحامل، فوضع هذا الحمل لا أثر له أصلا لا بالنسبة إلى الزاني
~~لأنه لا عدة له ولا بالنسبة إلى المطلق لأن الولد ليس له. نعم إذا حملت من
~~وطأ الشبهة قبل الطلاق أو بعده بحيث يلحق الولد بالواطي لا بالزوج، فوضعه
~~يكون سببا لانقضاء العدة، لكن بالنسبة إلى الواطي لا بالنسبة إلى الزوج
~~المطلق.
# (مسألة 1413) لو كانت حاملا باثنين مثلا، بانت بوضع الثاني على الأقوى،
~~فلا يجوز لها الزواج قبل وضع الثاني، ويجوز للزوج الرجوع إليها بعد وضع
~~الأول والاحتياط بتركه حسن.
# (مسألة 1414) إذا وطئت شبهة فحملت وألحق الولد بالواطي لبعد الزوج ms659 عنها
~~أو لغير ذلك، ثم طلقها الزوج أو طلقها ثم وطئت شبهة على نحو ألحق الولد
~~بالواطي، كان عليها عدتان: عدة لوطء الشبهة تنقضي بالوضع، وعدة للطلاق بعده
~~يكون مبدؤها بعد انقضاء نفاسها في النفاس المتصل بالولادة، أما في المنفصل
~~فتحسب النقاء بعد الولادة طهرا للعدة الثانية.
# (مسألة 1415) إذا ادعت المطلقة الحامل أنها وضعت فانقضت عدتها، وأنكر
~~الزوج، أو انعكس فادعى الوضع وأنكرت هي، أو ادعت الحمل وأنكر، أو ادعت
~~الحمل والوضع معا وأنكرهما، يقدم قولها في الجميع بيمينها. PageV02P400
# (مسألة 1416) إذا اتفق الزوجان على إيقاع الطلاق ووضع الحمل واختلفا في
~~المتقدم والمتأخر فقال الزوج مثلا: وضعت بعد الطلاق فانقضت عدتك، وقالت
~~الزوجة وضعت قبل الطلاق والطلاق وقع وأنا حائل غير حامل فأنا في العدة، أو
~~انعكس فقال الزوج وضعت قبل الطلاق فأنت في العدة وأراد الرجوع إليها وادعت
~~الزوجة خلافه، فالظاهر أنه يقدم قول من يدعي بقاء العدة، سواء كان هو الزوج
~~أو الزوجة، من غير فرق بين اختلافهما في زمان كليهما كما إذا ادعى أحدهما
~~أن الطلاق كان في شعبان والوضع في رمضان وادعى الآخر العكس، وبين اتفاقهما
~~على زمان أحدهما كما إذا اتفقا على أن الطلاق وقع في رمضان واختلفا في زمان
~~الوضع فقال أحدهما إنه كان في شوال وادعى الآخر أنه كان في شعبان، أو اتفقا
~~على أن الوضع كان في رمضان واختلفا في أن الطلاق كان في شوال أو شعبان.
# (مسألة 1417) إذا طلقت الحائل أو انفسخ نكاحها، فإن كانت مستقيمة الحيض،
~~بأن كانت تحيض في كل شهر مرة كما هو المتعارف في الأغلب، كانت عدتها ثلاثة
~~قروء، وكذا إذا كانت تحيض في كل شهر أكثر من مرة أو ترى الدم في كل شهرين
~~مرة، وبالجملة كان الطهر الفاصل بين حيضتين منها أقل من ثلاثة أشهر. وإن
~~كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض إما لكونها صغيرة السن لم تبلغ السن الذي
~~ترى فيه الحيض غالب النساء، وإما لانقطاع حيضها لمرض أو حمل من زنا مثلا ms660 أو
~~رضاع أو غيرها، فتكون عدتها ثلاثة أشهر. وتلحق بها من تحيض ولكن طهرها
~~الفاصل بين حيضتين ثلاثة أشهر أو أكثر.
# (مسألة 1418) المراد بالقرء والقرأين والقروء في غير المتمتع بها: الطهر
~~والطهران والأطهار، ويكفي في الطهر الأول مسماه ولو قليلا، فلو طلقها وقد
~~بقيت من طهرها لحظة تحسب تلك اللحظة طهرا، فإذا رأت طهرين آخرين تامين
~~بتخلل حيضة بينهما في الحرة وطهرا آخر تاما بين حيضتين في PageV02P401
# الأمة، انقضت العدة، فانقضاؤها برؤية الدم الثالث في الحرة أو الثاني في
~~الأمة. نعم لو اتصل آخر صيغة الطلاق بأول زمان الحيض صح الطلاق، لكن لا بد
~~في انقضاء العدة من أطهار تامة، فتنقضي برؤية الدم الرابع في الحرة ورؤية
~~الدم الثالث في الأمة.
# (مسألة 1419) بناء على كفاية مسمى الطهر في الطهر الأول ولو لحظة وإمكان
~~أن تحيض المرأة في شهر واحد أكثر من مرة فأقل زمان يمكن أن تنقضي عدة الحرة
~~ستة وعشرون يوما ولحظتان، بأن يكون طهرها الأول لحظة ثم تحيض ثلاثة أيام،
~~ثم ترى أقل الطهر عشرة أيام، ثم تحيض ثلاثة أيام، ثم ترى أقل الطهر عشرة
~~أيام، ثم تحيض، فبمجرد رؤية الدم الأخير لحظة من أوله تنقضي العدة، وهذه
~~اللحظة الأخيرة خارجة عن العدة، وإنما يتوقف عليها تمامية الطهر الثالث.
~~هذا في الحرة وأما في الأمة فأقل ما يمكن انقضاء عدتها لحظتان وثلاثة عشر
~~يوما.
# (مسألة 1420) عدة المتعة في الحامل وضع حملها، وفي الحائل إذا كانت تحيض
~~قرءان، والمراد بهما هنا حيضتان على الأقوى، وإن كانت لا تحيض وهي في سن من
~~تحيض فخمسة وأربعون يوما. ولا فرق بين كون المتمتع بها حرة أو أمة، والمراد
~~من الحيضتين الكاملتان، فلو وهبت مدتها أو انقضت في أثناء الحيض، لم تحسب
~~بقية تلك الحيضة من الحيضتين.
# (مسألة 1421) المدار في الشهور على الشهر الهلالي، فإن وقع الطلاق في أول
~~رؤية الهلال فلا إشكال، وأما إن وقع في أثناء الشهر فالأقوى جعل الشهرين
~~الوسطين هلاليين وإكمال الأول من الرابع بمقدار ما فات منه. ms661
# (مسألة 1422) إذا اختلفا في انقضاء العدة وعدمه قدم قولها بيمينها، سواء
~~ادعت الانقضاء أو عدمه، وسواء كانت عدتها بالأقراء أو الشهور. PageV02P402
# أحكام عدة الوفاة (مسألة 1423) عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة
~~أيام إذا كانت حائلا، صغيرة كانت أو كبيرة، يائسة كانت أو غيرها، مدخولا
~~بها أو غيرها، دائمة كانت أو منقطعة، من ذوات الأقراء أو غيرها. وأما إن
~~كانت حاملا فعدتها أبعد الأجلين من وضع الحمل والمدة المذكورة، فلو وضعت
~~قبل تلك المدة لم تنقض العدة، وكذا لو تمت المدة ولما تضع بعد.
# (مسألة 1424) إذا مات زوجها عند رؤية الهلال اعتدت بأربعة أشهر هلاليات
~~وضمت إليها من الشهر الخامس عشرة أيام. وإن مات في أثناء الشهر فالأظهر
~~أنها تجعل ثلاثة أشهر هلاليات في الوسط وتكمل الأول بمقدار ما مضى منه من
~~الشهر الخامس، حتى تصير ثلاثة أشهر هلالية وشهرا ملفقا، وتضيف إليها عشرة
~~أيام.
# (مسألة 1425) إذا طلقها ثم مات قبل انقضاء العدة، فإن كان الطلاق رجعيا
~~بطلت عدة الطلاق واعتدت به من حين موته عدة الوفاة فإن كانت حائلا اعتدت
~~أربعة أشهر وعشرا، وإن كانت حاملا اعتدت بأبعد الأجلين منها ومن وضع الحمل
~~كغير المطلقة، وإن كانت مسترابة فالأحوط أن تعتد بأبعد الأجلين من عدة
~~المتوفى عنها زوجها والمطلقة المسترابة، وإن كانت بائنا اقتصرت على إتمام
~~عدة الطلاق، ولا عدة عليها بسبب الوفاة.
# (مسألة 1426) يجب على المرأة في وفاة زوجها الحداد ما دامت في العدة،
~~والمراد به ترك الزينة في البدن بمثل التكحل والتطيب والخضاب وتحمير الوجه
~~والتخطيط ونحوها، وفي اللباس بلبس الأحمر والأصفر والحلي ونحوها.
# وبالجملة ترك كل ما يعد زينة يتزين به للزوج وفي الأوقات المناسبة له في
~~العادة كالأعياد والأعراس ونحوها، ويختلف ذلك بحسب الأشخاص PageV02P403
# والأزمان والبلاد، فيلاحظ في كل بلد ما هو المعتاد والمتعارف فيه للتزين.
~~نعم لا بأس بتنظيف البدن واللباس وتسريح الشعر وتقليم الأظفار ودخول الحمام
~~والافتراش بالفراش الفاخر والسكنى في المساكن المزينة، وكذا لا بأس بتزيين
~~أولادها وخدمها.
# (مسألة 1427) الأقوى أن الحداد ms662 ليس شرطا في صحة العدة، بل هو تكليف مستقل
~~في زمن العدة، فلو تركته عصيانا أو جهلا أو نسيانا في تمام المدة أو بعضها
~~لم يجب عليها استئناف العدة، ولا تدارك مقدار ما اعتدت بدون حداد.
# (مسألة 1428) لا فرق في وجوب الحداد بين المسلمة والذمية، كما لا فرق على
~~الظاهر بين الدائمة والمنقطعة. نعم لا يبعد عدم وجوبه على من قصرت مدة
~~تمتعها كساعة أو ساعتين بل يوم أو يومين، وهل يجب على ولي الصغيرة
~~والمجنونة تجنيبهما التزيين مدة العدة، فيه تأمل وإن كان أحوط.
# (مسألة 1429) يجوز للمعتدة بعدة الوفاة الخروج من بيتها في زمان عدتها
~~والتردد في حوائجها، خصوصا إذا كانت ضرورية عرفا أو كان خروجها لأمور راجحة
~~كالحج والزيارة وعيادة المرضى وزيارة أرحامها ولا سيما والديها. نعم ينبغي
~~أن لا تبيت إلا في بيتها الذي كانت تسكنه في حياة زوجها أو انتقلت إليه بعد
~~موته للاعتداد فيه، بل هو الأحوط.
# (مسألة 1430) لا إشكال في أن مبدأ عدة الطلاق من حين وقوعه حاضرا كان
~~الزوج أو غائبا بلغ الزوجة الخبر أم لا، فلو طلقها غائبا ولم يبلغها إلا
~~بعد مدة ولو كانت سنة أو أكثر فقد انقضت عدتها وليس عليها عدة بعد بلوغ
~~الخبر إليها. ومثل عدة الطلاق عدة الفسخ والانفساخ على الظاهر، وكذا عدة
~~وطأ الشبهة، وإن كان الأحوط الاعتداد من حين ارتفاع الشبهة، بل لا يترك هذا
~~الاحتياط إذا كان الوطأ بعد العقد شبهة. وأما عدة PageV02P404
# الوفاة فإذا مات الزوج غائبا فعدتها من حين بلوغ الخبر إليها، أما إذا
~~كان حاضرا وخفي عليها موته لمرض أو حبس أو غير ذلك، ففيه إشكال والأحوط أن
~~تعتد من حين إخبارها بموته.
# (مسألة 1431) لا يعتبر في الاخبار الموجب للاعتداد من حينه كونه حجة
~~شرعية، فلا يعتبر أن يكون من عدلين بل ولا عدل واحد، بشرط كونه خبرا يعتمد
~~عليه العقلاء من حيث كونه مفيدا للظن أو الاطمئنان على الأحوط. نعم لا يجوز
~~لها التزوج ما لم تقم حجة شرعية على ms663 موته، ولا تكتفي بمجرد بلوغ الخبر.
~~وفائدته إذا لم يكن حجة أنه بعد ما ثبت موته شرعا يكتفي بالاعتداد من حين
~~البلوغ ولا يحتاج إلى الاعتداد من حين الثبوت.
# (مسألة 1432) إذا علمت بالطلاق ولم تعلم وقت وقوعه حتى تحسب العدة من ذلك
~~الوقت، اعتدت من الوقت الذي تعلم بعدم تأخره عنه، والأحوط أن تعتد من حين
~~بلوغ الخبر إليها.
# (مسألة 1433) إذا فقد الرجل وغاب ولم يبلغ منه خبر ولا ظهر منه أثر، فإن
~~علمت زوجته حياته وجب عليها الصبر إلى أن تعلم طلاقه أو موته، وإن طالت
~~المدة. وإن لم تعلم موته ولا حياته، فإن بقي له مال تنفق منه أو كان له من
~~يتولى أموره ويتصدى لنفقتها أو كان متبرع بنفقتها وجب عليها الصبر
~~والانتظار، ولا يجوز لها أن تتزوج أبدا حتى تعلم بوفاة زوجها أو طلاقه
~~إياها. وإن لم يكن له مال ولا يوجد من ينفق عليها، فإن صبرت فلها ذلك، وإن
~~لم تصبر وأرادت الزواج رفعت أمرها إلى الحاكم الشرعي فيؤجلها أربع سنين من
~~حين رفع الأمر إليه ثم يتفحص عنه في تلك المدة، فإن لم يتبين موته ولا
~~حياته فإن كان للغائب من يتولى أموره بتفويضه أو توكيله، يأمره الحاكم
~~بطلاق المرأة، وإن لم يقدم على الطلاق أجبره الحاكم PageV02P405
# عليه، فإن لم يكن له من يتولى أموره أو كان ولم يمكن إجباره عليه طلقها
~~الحاكم، ثم تعتد أربعة أشهر وعشرا عدة الوفاة، فإذا تمت هذه الأمور جاز لها
~~التزوج بلا إشكال، وإن كان اعتبار بعضها محل تأمل ونظر إلا أن مراعاة
~~جميعها أحوط.
# (مسألة 1434) ليس للفحص والطلب كيفية خاصة، بل المدار على ما يعد طلبا
~~وفحصا وتفتيشا، ويتحقق ذلك ببعث من يعرف المفقود باسمه وشخصه أو حليته، إلى
~~مظان وجوده، وبالكتابة والتلفون ونحوها مما هو متداول في هذه الأعصار إلى
~~من يعرفه ليفتش عنه في بلده، أو سؤال المسافرين عنه، ونحو ذلك.
# (مسألة 1435) لا يشترط في المبعوث والمكتوب إليه والمستخبر منهم من
~~المسافرين العدالة، بل تكفي ms664 الوثاقة.
# (مسألة 1436) لا يعتبر أن يكون الفحص عن الزوج الغائب من الحاكم، بل يكفي
~~من كل أحد حتى من الزوجة إذا كان الفحص بأمر الحاكم بعد رفع الأمر إليه،
~~فإذا رفعت أمرها إليه فقال تفحصوا عنه إلى أن تمضي أربع سنين ثم تصدت
~~الزوجة أو تصدى بعض أقاربها للفحص والطلب حتى مضت المدة، كفى.
# (مسألة 1437) مدة الفحص اللازم أربعة أعوام، ولا يعتبر فيها الاتصال
~~التام، بل هو على الظاهر نظير تعريف اللقطة سنة كاملة يكفي فيه التصدي
~~للطلب عنه بحيث يصدق عرفا أنه قد تفحص عنه في تلك المدة.
# (مسألة 1438) المقدار اللازم من الفحص هو الأمكنة المتعارفة المعتادة
~~لمثل ذلك الغائب، فلا يعتبر استقصاء البلاد، ولا يعتني بمجرد إمكان وصوله
~~إلى مكان ولا بالاحتمالات البعيدة، بل يتفحص عنه في مظان وجوده وما يحتمل
~~وصوله إليه احتمالا قريبا. PageV02P406
# (مسألة 1439) إذا علم أن الزوج كان في بلد معين في زمان ثم انقطع أثره،
~~يتفحص عنه أولا في ذلك البلد على المعتاد، فيكفي التفقد عنه في جوامعه
~~ومجامعه وأسواقه ومنتزهاته ومستشفياته وخاناته المعدة لنزول الغرباء
~~ونحوها، ولا يلزم استقصاء تلك المحال بالتفتيش أو السؤال، بل يكتفي بالبعض
~~المعتد به من مشتهراتها، وينبغي ملاحظة زي المفقود وصنعته وحرفته، فيتفقد
~~عنه في المحال المناسبة له ويسأل عنه أبناء صنفه وحرفته. مثلا إذا كان من
~~طلبة العلم فالمحل المناسب له المدارس ومجامع العلم، وينبغي أن يسأل عنه
~~العلماء والطلبة، وهكذا فإذا تم الفحص في ذلك البلد ولم يظهر منه أثر ولم
~~يعلم موته ولا حياته، فإن لم يحتمل انتقاله منه إلى محل آخر بقرائن الأحوال
~~سقط الفحص والسؤال واكتفى بانقضاء مدة التربص أربع سنين، وإن احتمل انتقاله
~~فإن تساوت الجهات في احتمال انتقاله منها إليها تفحص عنه في تلك الجهات ولا
~~يلزم الاستقصاء بالتفتيش في كل قرية قرية ولا في كل بلدة بلدة، بل يكفي بعض
~~المحال المهمة المشتهرة في كل جهة مراعيا الأقرب ثم الأبعد إلى البلد
~~الأول.
# وإن كان الاحتمال في بعضها أقوى جاز ms665 جعل محل الفحص ذلك البعض والاكتفاء
~~به، خصوصا إذا بعد احتمال انتقاله إلى غيره. وإذا علم أنه قد كان في بلد
~~كالهند أو إيران أو العراق أو سافر إليها ثم انقطع أثره، كفى أن يتفحص عنه
~~مدة التربص في مدنها المشهورة التي تشد إليها الرحال، وإن سافر إلى بلد
~~معين كالعراقي يسافر إلى خراسان، يكفي الفحص عنه في البلاد والمنازل
~~الواقعة في طريقه إلى ذلك البلد وفي نفس ذلك البلد، ولا ينظر إلى الأماكن
~~البعيدة عن الطريق فضلا عن البلاد الأخرى. وإذا خرج من منزله مريدا للسفر
~~أو هرب و لم يدر إلى أين توجه وانقطع أثره، تفحص عنه مدة التربص في الأطراف
~~والجوانب مما يحتمل قريبا وصوله إليه، ولا ينظر إلى ما بعد احتمال توجهه
~~إليه.
# (مسألة 1440) إذا لم يمكن للزوجة الوصول إلى الحاكم لرفع أمرها إليه، فإن
~~كان للحاكم وكيل ومأذون في التصدي للأمور الحسبية الشاملة لمثل ذلك، قام
~~مقامه في هذا الأمر، ومع عدمه ففي قيام عدول المؤمنين مقامه إشكال.
~~PageV02P407
# (مسألة 1441) إذا علم أن الفحص لا ينفع ولا يترتب عليه أثر، فالظاهر سقوط
~~وجوبه، وكذا لو حصل اليأس من الاطلاع على حاله في أثناء المدة فيكفي مضي
~~المدة في جواز طلاقها وزواجها.
# (مسألة 1442) يجوز لها اختيار البقاء على الزوجية بعد رفع الأمر إلى
~~الحاكم قبل أن تطلق ولو بعد تحقق الفحص وانقضاء الأجل، فليست ملزمة باختيار
~~الطلاق، ولها أن تعدل عن اختيار البقاء إلى اختيار الطلاق، وحينئذ لا يلزم
~~تجديد ضرب الأجل والفحص، بل يكتفي بالأول.
# (مسألة 1443) الظاهر أن عدة المفقود زوجها بعد الطلاق عدة طلاق، وإن كانت
~~بقدر عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرا، ويكون الطلاق رجعيا، وليس عليها حداد،
~~لكن الأحوط في النفقة والتوارث المصالحة. وإذا ماتت يرثها لو كان في الواقع
~~حيا، وإذا تبين موته فيها ترثه.
# (مسألة 1444) إذا تبين موته قبل انقضاء المدة أو بعده قبل الطلاق، وجب
~~عليها عدة الوفاة، وإذا تبين بعد انقضاء العدة اكتفت بها، سواء كان التبين
~~قبل زواجها أو ms666 بعده، وسواء كان موته المتبين وقع قبل العدة أو بعدها أو في
~~أثنائها أو بعد الزواج، وأما لو تبين موته أثناء العدة فالأحوط إن لم يكن
~~أقوى أن تستأنف عدة الوفاة من حين التبين.
# (مسألة 1445) إذا جاء الزوج بعد الفحص وانقضاء الأجل، فإن كان قبل الطلاق
~~فهي زوجته، وإن كان بعد الطلاق وقد تزوجت بالغير فلا سبيل له عليها، وإن
~~كان في أثناء العدة فله الرجوع إليها، كما أن له إبقاءها على حالها حتى
~~تنقضي عدتها وتبين منه. وأما إن كان بعد انقضاء العدة وقبل زواجها فالأقوى
~~عدم جواز رجوعه إليها.
# (مسألة 1446) إذا حصل لزوجة الغائب بسبب القرائن وتراكم الأمارات العلم
~~بموته، جاز لها بينها وبين الله أن تتزوج بعد العدة من دون حاجة إلى مراجعة
~~الحاكم، وليس لأحد عليها اعتراض ما لم يعلم كذبها في PageV02P408
# دعواها العلم. نعم في جواز الاكتفاء بقولها واعتقادها لمن أراد أن
~~يتزوجها وكذا لمن يصير وكيلا عنها في إيقاع العقد عليها، إشكال، والأحوط أن
~~تتزوج بمن لم يطلع على حالها ولا يعرف إلا أنها تقول توفي زوجها وأنها
~~خلية، فيستند في زواجه منها إلى دعواها ولا تكون متهمة عنده. وكذا من توكله
~~في عقد زواجها.
# عدة وطأ الشبهة (مسألة 1447) المراد بوطأ الشبهة وطأ الأجنبية باعتقاد
~~أنها حليلته، إما لشبهة في الموضوع كما إذا وطأ امرأة باعتقاد أنها زوجته
~~فتبين أنها أجنبية، وإما لشبهة في الحكم كما إذا عقد على أخت الموطوءة
~~معتقدا صحة العقد ودخل بها.
# (مسألة 1448) لا عدة على المزني بها سواء حملت من الزنا أم لا على
~~الأقوى، وأما الموطوءة شبهة فعليها العدة سواء كانت ذات بعل أو خلية، وسواء
~~كانت الشبهة من الطرفين أو من طرف الواطي خاصة، وكذا إن كانت من طرف
~~الموطوءة خاصة على الأحوط.
# (مسألة 1449) عدة وطأ الشبهة كعدة الطلاق بالأقراء أو الشهور وبوضع الحمل
~~لو حملت من هذا الوطأ على التفصيل المتقدم، ومن لم يكن عليها عدة الطلاق
~~كالصغيرة واليائسة ليس عليها هذه العدة أيضا.
# (مسألة 1450) إذا ms667 كانت الموطوءة شبهة ذات بعل، لا يجوز لزوجها وطؤها في
~~مدة عدتها والأقوى أنه يجوز له سائر الاستمتاعات بها، والظاهر أنه لا تسقط
~~نفقتها في أيام العدة وإن قلنا بحرمة جميع الاستمتاعات عليه.
# (مسألة 1451) إذا كانت خلية يجوز لواطئها أن يتزوج بها في زمن عدتها،
~~بخلاف غيره فإنه لا يجوز له ذلك على الأقوى. PageV02P409
# (مسألة 1452) لا فرق في حكم وطأ الشبهة من حيث العدة وغيرها بين أن يكون
~~مجردا عن العقد أو يكون بعده، بأن وطأ المعقود عليها بشبهة صحة عقده عليها
~~مع فساده واقعا.
# أحكام العدة (مسألة 1453) إذا كانت معتدة بعدة الطلاق أو الوفاة فوطئت
~~شبهة أو وطئت ثم طلقها أو مات عنها زوجها فعليها عدتان عند المشهور، وهو
~~الأحوط إن لم يكن أقوى، فإن كانت حاملا من أحدهما تقدم عدة الحمل وبعد وضعه
~~تستأنف العدة الأخرى أو تستكمل الأولى. وإن كانت حائلا تقدم الأسبق منهما،
~~وبعد تمامها تعتد العدة الأخرى من الآخر.
# (مسألة 1454) إذا طلق زوجته بائنا ثم وطأها شبهة، اعتدت عدة أخرى على
~~التفصيل المتقدم في المسألة السابقة.
# (مسألة 1455) الموجب للعدة أمور: الوفاة، والطلاق بأقسامه، والفسخ
~~بالعيوب، والانفساخ بمثل الارتداد أو الاسلام أو الرضاع، والوطء بالشبهة
~~مجردا عن العقد أو معه، وانقضاء المدة أو هبتها. أما الوفاة فهي سبب تام
~~للعدة، سواء كانت الزوجة مدخولا بها أم لا، وكذا الوطأ بشبهة، أما غيرهما
~~فيكون مع دخول الزوج سببا للعدة لا بدونه.
# (مسألة 1456) إذا طلقها رجعيا بعد الدخول ثم رجع، ثم طلقها قبل الدخول لا
~~يجري عليه حكم الطلاق قبل الدخول حتى لا يحتاج إلى العدة، من غير فرق بين
~~كون الطلاق الثاني رجعيا أو بائنا. وكذا إذا طلقها بائنا ثم جدد نكاحها في
~~أثناء العدة ثم طلقها قبل الدخول، فإن الأقوى عدم جريان حكم الطلاق قبل
~~الدخول عليه أيضا. وبحكمه ما إذا عقد عليها بالعقد المنقطع ثم وهبها المدة
~~بعد الدخول ثم تزوجها ثم طلقها قبل الدخول. وبه PageV02P410
# يظهر فساد ما ذكر من احتيال بعضهم في نكاح ms668 عدة رجال لامرأة واحدة غير
~~يائسة في يوم واحد، بأن يعقد عليها أحدهم متعة ويدخل ثم يهبها المدة ثم
~~يعقد عليها دواما ثم يطلقها بدون دخول، وهكذا يفعل الثاني، حيث يزعمون أن
~~الطلاق الأول لا يحتاج إلى عدة لوقوع العقد بعده، والثاني لا يحتاج إلى عدة
~~لعدم الدخول.
# (مسألة 1457) المطلقة بالطلاق الرجعي زوجة أو بحكم الزوجة ما دامت في
~~العدة، فيترتب عليها آثار الزوجية من استحقاق النفقة والسكنى والكسوة إذا
~~لم تكن ناشزة أو كانت ناشزة ورجعت عن نشوزها، ومن التوارث بينهما لو مات
~~أحدهما في العدة، وعدم جواز نكاح أختها والخامسة، وكون كفنها وفطرتها عليه
~~مع عيلولته إياها. أما البائنة كالمطلقة ثلاثا والمختلعة والمباراة قبل
~~رجوعهما بما بذلتاه، فلا يترتب عليها آثار الزوجية أصلا لا في زمن العدة
~~ولا بعده، لانقطاع العصمة بينهما بالمرة. نعم إذا كانت حاملا من زوجها
~~استحقت النفقة والكسوة والسكنى عليه حتى تضع حملها كما مر في النفقات.
# (مسألة 1458) عرفت أنه لا توارث بين الزوجين في الطلاق البائن مطلقا وفي
~~الرجعي بعد انقضاء العدة، لكن إذا طلقها مريضا ترثه الزوجة ما بين الطلاق
~~وبين سنة، بمعنى أنه إن مات الزوج في المرض الذي طلقها فيه، فإن كان موته
~~بعد سنة من حين الطلاق ولو يوما أو أقل لا ترثه، وإن كان بمقدار سنة وما
~~دونها ترثه، سواء كان الطلاق رجعيا أو بائنا، وذلك بشروط ثلاثة:
# الأول: أن لا تتزوج المرأة، فلو طلقها في حال المرض وتزوجت بعد انقضاء
~~العدة ثم مات الزوج قبل انقضاء سنة، لم ترثه. الثاني: أن لا يبرأ الزوج من
~~المرض الذي طلقها فيه، فلو بري من ذلك المرض. ثم مرض ثم مات في أثناء السنة
~~لم ترثه، إلا إذا كان موته في العدة الرجعية. الثالث: أن لا يكون الطلاق
~~بالتماس منها، فلا ترث المختلعة والمبارأة، لأن الطلاق إنما كان بالتماس
~~منهما. PageV02P411
# (مسألة 1459) لا يجوز لمن طلق رجعيا أن يخرج المطلقة من بيته حتى تنقضي
~~عدتها، إلا أن تأتي بفاحشة، أعلاها ما ms669 أوجب الحد وأدناها أن تؤذي أهل البيت
~~بالشتم وبذاءة اللسان بحيث ينجر ذلك إلى النشوز. وكذلك لا يجوز لها الخروج
~~إلا لضرورة أو لأداء واجب مضيق. وكذا مع إذن الزوج على الأحوط (وجوبا).
# أحكام الرجعة (مسألة 1460) الرجعة هي رد المطلقة في زمان عدتها إلى
~~نكاحها السابق، فلا رجعة في البائنة ولا في الرجعية بعد انقضاء العدة.
# (مسألة 1461) الرجعة تكون إما بالقول وهو كل لفظ دل على إنشاء الرجوع
~~كقوله: راجعتك أو رجعتك أو ارتجعتك إلى نكاحي، أو دل على الامساك بزوجيتها
~~كقوله رددتك إلى نكاحي أو أمسكتك في نكاحي، ويجوز في الجميع اسقاط قوله إلى
~~نكاحي وفي نكاحي. ولا يعتبر فيه العربية، بل يقع بكل لغة إذا كان بلفظ يفيد
~~المعنى المقصود في تلك اللغة. وإما بالفعل، بأن يفعل بها ما يحل فعله للزوج
~~بحليلته كالوطأ والتقبيل واللمس بشهوة أو بدونها.
# (مسألة 1462) لا يتوقف حلية الوطأ وما دونه من التقبيل واللمس على سبق
~~الرجوع لفظا ولا على قصد الرجوع به، لأن المطلقة الرجعية كالزوجة فيستباح
~~منها للزوج ما يستباح من الزوجة، والأقوى أنه لا يعتبر في كونه رجوعا أن
~~يقصد به الرجوع، بل يحتمل قويا كونه رجوعا وإن قصد العدم. نعم لا عبرة بفعل
~~الغافل والساهي والنائم ونحوها مما لا قصد فيه للفعل، كما لا عبرة بالفعل
~~المقصود به غير المطلقة، كما لو قبلها باعتقاد أنها غيرها.
# (مسألة 1463) لو أنكر أصل الطلاق وهي في العدة، كان ذلك رجوعا وإن علم
~~كذبه. PageV02P412
# (مسألة 1464) لا يعتبر الاشهاد في الرجعة وإن استحب دفعا لوقوع التخاصم
~~والنزاع، وكذا لا يعتبر فيها اطلاع الزوجة عليها، فإن راجعها عند نفسه من
~~دون اطلاع أحد صحت الرجعة وعادت إلى النكاح السابق واقعا، لكن لو ادعاها
~~بعد انقضاء العدة ولم تصدقه الزوجة لم تسمع دعواه، غاية الأمر أن له عليها
~~يمين نفي العلم لو ادعى عليها العلم بذلك. ولو ادعى الرجوع الفعلي كالوطأ
~~وأنكرته، كان القول قولها بيمينها، على نفي الفعل المدعى بنحو قطعي بات، لا
~~على نفي ms670 علمها به.
# (مسألة 1465) إذا اتفقا على الرجوع وانقضاء العدة واختلفا في المتقدم
~~منهما فادعى الزوج أن المتقدم هو الرجوع وادعت هي أن المتقدم انقضاء العدة،
~~فإن تعين زمان الانقضاء وادعى الزوج أن رجوعه كان قبله فوقع في محله، وادعت
~~هي وقوعه بعده فوقع في غير محله، فالأقرب أن القول قوله بيمينه وذلك لأن
~~قوله مطابق لأصالة الصحة في الرجوع المتفق على وقوعه. وإن كان بالعكس، بأن
~~تعين زمان الرجوع وأنه يوم الجمعة مثلا وادعى أن انقضاء العدة كان في يوم
~~السبت وادعت هي أنه كان في يوم الخميس، فالقول قولها بيمينها، وذلك لأن
~~الاختلاف بينهما في الانقضاء في يوم الجمعة وعدمه، وأمر العدة بيدها وقولها
~~فيه مسموع.
# (مسألة 1466) إذا طلق وراجع، فأنكرت هي الدخول بها قبل الطلاق لئلا تكون
~~عليها عدة ولا تكون له الرجعة، وادعى هو الدخول، كان القول قولها مع
~~يمينها.
# (مسألة 1467) الظاهر أن جواز الرجوع في الطلاق الرجعي حكم شرعي غير قابل
~~للاسقاط وليس حقا قابلا للا سقاط كالخيار في البيع الخياري، فلو قال الزوج
~~أسقطت ما كان لي من حق الرجوع لم يسقط، وكان له الرجوع بعد ذلك، وكذلك إذا
~~صالح عنه بعوض أو غير عوض. PageV02P413
# كتاب الخلع والمباراة أحكام الخلع (مسألة 1468) الخلع هو الطلاق بفدية من
~~الزوجة الكارهة لزوجها، فهو قسم من الطلاق. ويعتبر فيه جميع شروط الطلاق
~~المتقدمة، ويزيد عليها بأنه يعتبر فيه كراهة الزوجة لزوجها خاصة، فإن كانت
~~الكراهة من الطرفين كان مباراة، وإن كانت من طرف الزوج خاصة لم يكن خلعا
~~ولا مباراة.
# (مسألة 1469) الظاهر وقوع الخلع بكل من لفظي الخلع والطلاق مجردا كل منها
~~عن الآخر أو منضما، فبعد أن تنشئ الزوجة بذل الفدية ليخلعها مثلا يقول:
~~خلعتك على كذا، أو أنت مختلعة على كذا، ويكتفي به أو يتبعه بقوله: فأنت
~~طالق على كذا، أو يقول: أنت طالق على كذا، ويكتفي به أو يتبعه بقوله: فأنت
~~مختلعة على كذا. نعم صحته في صورة الجمع بين الصيغتين مورد وفاق.
# (مسألة 1470) الخلع وإن ms671 كان قسما من الطلاق والطلاق من الايقاعات إلا أنه
~~يشبه العقود في الاحتياج إلى طرفين وإنشائين: بذل شئ من الزوجة ليطلقها
~~الزوج، وإنشاء الطلاق من الزوج بما بذلت، ويقع ذلك PageV02P414
# على نحوين: الأول أن تبتدي الزوجة بالبذل، فيطلقها على ما بذلت. والثاني
~~أن يبتدي الزوج بالطلاق مصرحا بذكر العوض فتقبل الزوجة بعده، والأحوط أن
~~يكون الترتيب على النحو الأول، بل لا يترك هذا الاحتياط (استحبابيا مؤكدا).
# (مسألة 1471) يعتبر في صحة الخلع عدم الفصل بين إنشاء البذل والطلاق بما
~~يخل بالفورية العرفية، فلو أخل بها بطل الخلع ولم يستحق الزوج العوض، ولكن
~~لم يبطل الطلاق إذا كان إيقاعه بلفظ الطلاق مجردا أو منضما إلى الخلع وكذا
~~في كل مورد قلنا فيه بصحة الطلاق وبطلان الخلع، وحينئذ، يقع رجعيا مع
~~اجتماع شرائطه، وإلا يقع بائنا.
# (مسألة 1472) يجوز أن يكون البذل والطلاق بمباشرة الزوجين أو بتوكيلهما
~~الغير أو بوكالة من أحدهما وأصالة من الآخر، ويجوز أن يوكلا شخصا واحدا
~~ليبذل عنها ويطلق عنه، بل الظاهر أنه يجوز لكل منهما أن يوكل الآخر فيما هو
~~من طرفه، فيكون أصيلا فيما يرجع إليه ووكيلا فيما يرجع إلى الآخر.
# (مسألة 1473) يصح التوكيل في الخلع في جميع ما يتعلق به من شرط العوض
~~وتعيينه وقبضه وإيقاع الطلاق، ومن المرأة في جميع ما يتعلق بها من طلب
~~الطلاق وتقدير العوض وتسليمه.
# (مسألة 1474) إذا وقع الخلع بمباشرة الزوجين فإما أن تبدأ الزوجة وتقول:
~~بذلت لك أو أعطيتك ما عليك من المهر أو الشئ الفلاني لتطلقني، فيقول فورا:
~~أنت طالق أو مختلعة (بكسر اللام) على ما بذلت أو على ما أعطيت. وإما أن
~~يبتدي الزوج بعد اتفاقهما على الطلاق بعوض فيقول: أنت طالق أو مختلعة بكذا
~~أو على كذا، فتقول فورا: قبلت أو رضيت. وإن وقع من وكيلين يقول وكيل الزوجة
~~مخاطبا وكيل الزوج: بذلت عن موكلتي فلانة PageV02P416
# لموكلك ما عليه من المهر أو المبلغ الفلاني ليخلعها وليطلقها، فيقول وكيل
~~الزوج فورا:
# زوجة موكلي طالق على ما بذلت، أو يقول ms672 خلعت عن موكلي موكلتك على ما بذلت.
~~وإن وقع من وكيل أحدهما مع الآخر كوكيل الزوجة مع الزوج يقول وكيلها مخاطبا
~~الزوج: بذلت لك عن موكلتي فلانة، أو عن زوجتك، ما عليك من المهر أو الشئ
~~الفلاني على أن تطلقها، فيقول الزوج فورا: هي، أو زوجتي، طالق على ما بذلت.
~~أو يبتدي الزوج مخاطبا وكيلها: موكلتك، أو زوجتي فلانة ، طالق على كذا،
~~فيقول: قبلت ذلك عن موكلتي. وإن وقع من الوكيل عن الطرفين يقول: بذلت عن
~~موكلتي فلانة لموكلي فلان الشئ الفلاني ليطلقها، ثم يقول فورا: زوجة موكلي
~~طالق على ما بذلت. أو يبتدي من طرف الزوج ويقول: زوجة موكلي طالق على الشئ
~~الفلاني، ثم يقول من طرف الزوجة:
# قبلت عن موكلتي. ولو فرض أن الزوجة وكلت الزوج في البذل يقول: بذلت لنفسي
~~عن موكلتي زوجتي كذا لأطلقها، ثم يقول فورا: هي طالق على ما بذلت.
# (مسألة 1475) يجوز أن يكون البذل من الزوجة بطلبها الطلاق من الزوج بعوض
~~معلوم، بأن تقول له: طلقني أو اخلعني بكذا، فيقول فورا: أنت طالق أو مختلعة
~~بكذا، فيتم الخلع بشرط أن تتبعه بالقبول على الأحوط فتقول:
# قبلت.
# (مسألة 1476) يشترط في تحقق الخلع بذل الفداء عوضا عن الطلاق.
# ويجوز الفداء بكل متمول من عين أو دين أو منفعة قل أو كثر وإن زاد عن
~~المهر المسمى، فإن كان عينا حاضرة يكفي فيها المشاهدة، وإن كان كليا في
~~الذمة أو غائبا ذكر جنسه ووصفه وقدره، فلو جعل الفداء ألفا ولم يذكر المراد
~~فسد الخلع. ويصح جعل الفداء إرضاع ولده لكن مشروطا بتعيين المدة، وإذا جعل
~~كليا في ذمتها يجوز جعله حالا ومؤجلا مع تعيين الأجل بما لا إجمال فيه.
~~PageV02P417
# (مسألة 1477) يصح بذل الفداء منها ومن وكيلها، بأن يبذل وكالة عنها من
~~مالها الموجود أو من مال في ذمتها، والأرجح أنه لا يصح أن يكون البذل ممن
~~يضمنه في ذمته بإذنها فيرجع إليها بعد البذل، بأن تقول لشخص أطلب من زوجي
~~أن يطلقني بألف درهم مثلا عليك ms673 وبعد ما دفعتها إليه ارجع إلي. كما أن
~~الظاهر أنه لا يصح من المتبرع الذي يبذل من ماله من دون رجوع إليها، فلو
~~قالت الزوجة لزوجها طلقني على دار زيد أو ألف في ذمته، فطلقها على ذلك وقد
~~أذن زيد في ذلك، أو أجاز بعد ذلك، لم يصح الخلع.
# وكذا لو وكلت زيدا على أن يطلب من زوجها أن يطلقها على ذلك فطلقها على
~~ذلك.
# (مسألة 1478) إذا قال أبوها طلقها وأنت بري من صداقها، وكانت بالغة رشيدة
~~فطلقها صح الطلاق وكان رجعيا ولم تبرأ ذمته بذلك ما لم تبرئه الزوجة، ولا
~~يجب عليها الابراء، ولا يضمنه الأب.
# (مسألة 1479) لو جعلت الفداء مال الغير أو ما لا يملكه المسلم كالخمر، مع
~~علمهما بذلك، بطل البذل فبطل الخلع وكان الطلاق رجعيا. أما لو جعلته مال
~~الغير مع الجهل بأنه مال الغير، فالمشهور صحة الخلع وضمانها للمثل أو
~~القيمة، وفيه تأمل.
# (مسألة 1480) يشترط في الخلع أن تكون الزوجة كارهة للزوج دون العكس كما
~~مر، والأحوط أن تكون الكراهة شديدة بحيث يخاف من قولها أو فعلها أو غيرهما
~~الخروج عن الطاعة والوقوع في المعصية.
# (مسألة 1481) الظاهر أنه لا فرق بين أن تكون الكراهة المشترطة في الخلع
~~ذاتية ناشئة من خصوصيات الزوج كقبح منظره وسوء خلقه وفقره وغير ذلك، وبين
~~أن تكون ناشئة من بعض العوارض مثل وجود الضرة وعدم إيفاء الزوج بعض الحقوق
~~المستحبة أو الواجبة كالقسم والنفقة. نعم إن PageV02P418
# كانت الكراهة وطلب المفارقة من جهة إيذاء الزوج لها بالسب والشتم والضرب
~~ونحوها فتريد تخليص نفسها منه فتبذل شيئا ليطلقها فيطلقها، لم يتحقق الخلع
~~وحرم عليه ما يأخذه منها، ولكن الطلاق يصح رجعيا.
# (مسألة 1482) لو طلقها بعوض من غير كراهتها ومع توافق أخلاقهما، لم يصح
~~الخلع ولم يملك العوض ولكن صح الطلاق، فإن كان مورد الطلاق الرجعي كان
~~رجعيا، وإلا كان بائنا.
# (مسألة 1483) طلاق الخلع بائن لا يقع فيه الرجوع ما لم ترجع المرأة فيما
~~بذلت، ولها الرجوع فيه ما دامت في العدة، فإذا ms674 رجعت كان له الرجوع إليها.
# (مسألة 1484) الظاهر اشتراط جواز رجوعها في المبذول بإمكان رجوعه بعد
~~رجوعها، فلو لم يجز له الرجوع كالمطلقة ثلاثا والتي ليس لها عدة كاليائسة
~~وغير المدخول بها، لم يكن لها الرجوع في البذل، بل لا يبعد عدم صحة رجوعها
~~فيما بذلت مع فرض عدم علمه برجوعها إلى انقضاء محل رجوعه، فلو رجعت عند
~~نفسها ولم يطلع عليه الزوج حتى انقضت العدة، فلا أثر لرجوعها.
# أحكام المباراة (مسألة 1485) المباراة قسم من الطلاق، فيعتبر فيها جميع
~~شروطه المتقدمة، ويعتبر فيها ما يشترط في الخلع من الفدية والكراهة، فهي
~~كالخلع طلاق بعوض ما تبذله المرأة، وتقع بلفظ الطلاق مجردا، بأن يقول الزوج
~~بعد ما تبذل له المرأة شيئا ليطلقها: أنت طالق على ما بذلت، أو بلفظ:
~~بارأتك، متبعا بلفظ الطلاق فيقول: بارأتك على كذا فأنت طالق، ولا يقع بلفظ
~~(بارأتك) مجردا. PageV02P419
# (مسألة 1486) المباراة وإن كانت كالخلع لكنها تفارقه بأمور ثلاثة:
# إحداها: أنها تترتب على كراهة كل من الزوجين لصاحبه، بخلاف الخلع فإنه
~~يترتب على كراهة الزوجة خاصة كما مر. ثانيها: أنه يشترط فيها أن لا يكون
~~الفداء أكثر من مهرها بل الأحوط أن يكون أقل منه، بخلاف الخلع فإنه فيه على
~~ما تراضيا به ساوى المهر أو زاد عليه أو نقص عنه. ثالثها: أنه إذا أوقعها
~~بلفظ (بارأت) يجب اتباعه بالطلاق بقوله: فأنت أو هي طالق، بخلاف الخلع إذ
~~يجوز أن يوقعه بلفظ الخلع مجردا كما مر، وإن قيل فيه أيضا بوجوب اتباعه
~~بالطلاق، لكن الأقوى خلافه كما مر.
# (مسألة 1487) طلاق المباراة بائن كالخلع، ليس للزوج فيه رجوع إلا أن ترجع
~~الزوجة في الفدية قبل انقضاء العدة، فله الرجوع حينئذ إليها، كما تقدم في
~~الخلع. PageV02P420
# كتاب الظهار والايلاء واللعان الظهار (مسألة 1488) الظهار هو طلاق في
~~الجاهلية كان يوجب الحرمة الأبدية ، وقد غير شرع الاسلام حكمه وجعله موجبا
~~لتحريم الزوجة المظاهرة ولزوم الكفارة بالعود، وحرم فعله بقوله تعالى
~~(وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا) مع ما ورد في الرواية في ms675 شأن نزول
~~الآية من التصريح بكونه معصية.
# (مسألة 1489) صيغة الظهار أن يقول الزوج مخاطبا للزوجة: أنت علي كظهر
~~أمي، أو يقول بدل أنت: هذه، مشيرا إليها، أو زوجتي أو فلانة.
# ويجوز تبديل علي بقوله: مني أو عندي أو لدي. بل الظاهر عدم اعتبار ذكر
~~لفظة علي وأشباهها أصلا، بأن يقول: أنت كظهر أمي، ويصح أن يوقعه بقوله: أنت
~~كظهر أمي إن فعلت كذا، أو فعلت كذا، فإن فعلت هي أو فعل هو وجبت الكفارة
~~وحرم عليه وطؤها بعد الفعل، أما قبله فلا تجب الكفارة ولو كان الوطأ هو
~~الشرط.
# ولو شبهها بجزء آخر من أجزاء الأم غير الظهر كرأسها أو يدها أو بطنها ففي
~~وقوع الظهار قولان: أحوطهما ذلك، بل لا يخلو من قوة. ولو قال: PageV02P421
# أنت كأمي أو أمي، قاصدا به التحريم لا علو المنزلة والتعظيم أو كبر السن
~~وغير ذلك لم يقع، وإن كان الأحوط خلافه، بل لا يترك الاحتياط.
# (مسألة 1490) لو شبهها بإحدى المحارم النسبية غير الأم كالبنت والأخت فمع
~~ذكر الظهر بأن قال مثلا: أنت علي كظهر أختي، يقع الظهار على الأقوى، وبدونه
~~كما إذا قال: كأختي، أو كرأس أختي، لم يقع على إشكال فلا يترك الاحتياط
~~(وجوبا).
# (مسألة 1491) الظهار الموجب للتحريم ما كان من طرف الرجل، فلو قالت
~~المرأة لزوجها: أنت علي كظهر أبي أو أخي، لم يؤثر شيئا.
# (مسألة 1492) يشترط في الظهار وقوعه بحضور عدلين يسمعان قول المظاهر
~~كالطلاق، وفي المظاهر البلوغ والعقل والاختيار والقصد، فلا يقع من الصبي
~~والمجنون ولا المكره والساهي، ولا من الهازل والسكران والنائم، بل ولا مع
~~الغضب السالب للقصد، وفي المظاهرة خلوها من الحيض والنفاس وكونها في طهر لم
~~يواقعها فيه على التفصيل المذكور في الطلاق، والأصح اشتراط كونها مدخولا
~~بها.
# (مسألة 1493) الأقوى عدم اعتبار دوام الزوجية في المظاهرة، بل يقع على
~~المتمتع بها.
# (مسألة 1494) إذا تحقق الظهار بشرائطه حرم على المظاهر وطأ المظاهرة، ولا
~~يحل له وطؤها حتى يكفر فإذا كفر حل له. ولا تلزم كفارة أخرى بعد ms676 وطئها، ولو
~~وطأها قبل أن يكفر كانت عليه كفارتان وإذا تكرر الوطأ تكررت الكفارة. وفي
~~حرمة غير الوطأ من سائر الاستمتاعات قبل التكفير، كالقبلة والملامسة إشكال.
# (مسألة 1495) إذا طلقها رجعيا ثم راجعها لم يحل له وطؤها حتى يكفر، بخلاف
~~ما إذا تزوجها جديدا بعد انقضاء العدة أو في العدة إذا كان الطلاق بائنا،
~~فإنه يسقط حكم الظهار ويجوز له وطؤها بلا تكفير. PageV02P422
# (مسألة 1496) كفارة الظهار - كما مر في كتاب الكفارات - أحد أمور ثلاثة
~~مرتبة: عتق رقبة، وإذا عجز عنه فصيام شهرين متتابعين، وإذا عجز عنه فإطعام
~~ستين مسكينا.
# (مسألة 1497) إذا صبرت المظاهرة على ترك وطئها فلا اعتراض، وإن لم تصبر
~~رفعت أمرها إلى الحاكم، فيحضره ويخيره بين الرجعة بعد التكفير وبين طلاقها،
~~فإن اختار أحدهما وإلا أنظره ثلاثة أشهر من حين المرافعة، فإن انقضت المدة
~~ولم يختر أحد الأمرين حبسه وضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يختار أحدهما،
~~ولا يجبره على خصوص أحدهما ولا يطلق عنه.
# الايلاء (مسألة 1498) الايلاء هو الحلف على ترك وطي الزوجة الدائمة
~~المدخول بها أبدا أو مدة تزيد عن أربعة أشهر للاضرار بها، فلا يتحقق
~~الايلاء بالحلف على ترك وطي المتمتع بها ولا غير المدخول بها، ولا بالحلف
~~على ترك وطئها مدة لا تزيد عن أربعة أشهر، ولا فيما إذا كان لملاحظة مصلحة
~~كإصلاح لبنها أو كونها مريضة أو غير ذلك، وإن انعقد اليمين في جميع ذلك مع
~~اجتماع شروطه، و تترتب عليه آثاره.
# (مسألة 1499) لا ينعقد الايلاء كمطلق اليمين إلا باسم الله تعالى المختص
~~به أو الغالب إطلاقه عليه، ولا يعتبر فيه العربية ولا اللفظ الصريح في كون
~~المحلوف عليه ترك الجماع في القبل كإدخال الفرج في الفرج، بل المعتبر صدق
~~كونه حالفا على ترك ذلك العمل بلفظ له ظهور في ذلك، فيكفي قوله: لا أطأك أو
~~لا أجامعك أو لا أمسك، بل وقوله: لا جمعت رأسي ورأسك وسادة أو مخدة، إذا
~~قصد بذلك ترك الجماع. PageV02P423
# (مسألة 1500) إذا تم الايلاء بشرائطه، فإن صبرت المرأة مع ms677 امتناعه عن
~~المواقعة فلا كلام، وإلا فلها المرافعة إلى الحاكم، فيحضره وينظره أربعة
~~أشهر، فإن رجع وواقعها في هذه المدة فهو، وإلا أجبره على أحد الأمرين إما
~~الرجوع أو الطلاق، فإن فعل أحدهما، وإلا ضيق عليه وحبسه حتى يختار أحدهما،
~~ولا يجبره على أحدهما معينا.
# (مسألة 1501) الأقوى أن الأربعة أشهر التي ينظر الزوج فيها ثم يجبر على
~~أحد الأمرين بعدها هي من حين الترافع.
# (مسألة 1502) يزول حكم الايلاء بالطلاق البائن، فلو عقد عليها جديدا في
~~العدة أو بعدها كانت كأن لم يول عليها، بخلاف ما إذا طلقها رجعيا فإنه وإن
~~خرج بذلك من حقها فليس لها المطالبة والترافع إلى الحاكم، لكن لا يزول حكم
~~الايلاء إلا بانقضاء العدة، فلو راجعها في العدة عاد إلى الحكم الأول، فلها
~~المطالبة بحقها والمرافعة.
# (مسألة 1503) متى وطئها الزوج بعد الايلاء لزمته الكفارة، سواء كان في
~~مدة التربص أو بعدها أو قبلها لأنه قد حنث اليمين على كل حال، وإن جاز له
~~هذا الحنث بل وجب عليه بعد انقضاء المدة ومطالبتها وأمر الحاكم به تخييرا
~~بينه وبين الطلاق. وبهذا يمتاز هذا اليمين عن سائر الأيمان، كما أنه يمتاز
~~عن غيره بأنه لا يعتبر فيه ما يعتبر في غيره من كون متعلقه مباحا تساوى
~~طرفاه أو كان راجحا دينا أو دنيا.
# اللعان (مسألة 1504) اللعان مباهلة خاصة بين الزوجين، أثرها دفع حد أو
~~نفي ولد كما تعرف تفصيله. PageV02P424
# (مسألة 1505) إنما يشرع اللعان في مقامين: أحدهما إذا رمى الزوج زوجته
~~بالزنا، الثاني: إذا نفى ولدية من ولد في فراشه مع إمكان لحوقه به.
# (مسألة 1506) لا يجوز للرجل قذف زوجته بالزنا مع الريبة ولا مع غلبة الظن
~~ببعض الأسباب المريبة، بل ولا بالشياع، ولا بإخبار شخص ثقة.
# نعم يجوز مع اليقين، لكن لا يصدق إذا لم تعترف به الزوجة ولم يكن للزوج
~~بينة، بل يحد حد القذف مع مطالبتها، إلا إذا أوقع اللعان الجامع للشروط
~~الآتية فيدرأ عنه الحد.
# (مسألة 1507) يشترط في ثبوت اللعان بالقذف أن يدعي المشاهدة، فلا ms678 لعان
~~فيمن لم يدعها ومن لم يتمكن منها كالأعمى فيحدان مع عدم البينة، وأن لا
~~تكون له بينة فإن كانت له بينة تتعين إقامتها لنفي الحد ولا لعان.
# (مسألة 1508) يشترط في ثبوت اللعان أن تكون المقذوفة زوجة دائمة بالغة،
~~عاقلة، سالمة عن الصمم والخرس، فلا لعان في قذف الأجنبية بل يحد القاذف مع
~~عدم البينة، وكذا في المنقطعة على الأقوى، وأن تكون مدخولا بها، فلا لعان
~~فيمن لم يدخل بها، وأن تكون غير مشهورة بالزنا وإلا فلا لعان، بل ولا حد
~~حتى يدفع باللعان، بل عليه التعزير في غير المشهورة المتجاهرة بالزنا إن لم
~~يدفعه عن نفسه بالبينة، ولا حد في المشهورة المتجاهرة بالزنا.
# (مسألة 1509) لا يجوز للرجل أن ينكر ولدية من تولد في فراشه مع إمكان
~~لحوقه به، بأن دخل بأمه أو أدخل ماءه في فرجها بأي وسيلة، وقد مضى من ذلك
~~إلى زمان وضعه ستة أشهر فصاعدا ولم يتجاوز عن أقصى مدة الحمل، حتى لو فجر
~~أحد بها فضلا عما إذا اتهمها، بل يجب عليه الاقرار بولديته، فعن النبي صلى
~~الله عليه وآله وسلم (أيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه، احتجب الله منه
~~وفضحه على رؤوس الخلائق). نعم يجب عليه على الأحوط أن ينفيه PageV02P425
# ولو باللعان مع علمه بعدم تكونه منه من جهة علمه باختلال شروط الالتحاق
~~به، إذا كان بحسب ظاهر الشرع يلحق به لولا نفيه، لئلا يلحق بنسبه من ليس
~~منه، فيترتب عليه حكم الولد في الميراث والنكاح والنظر إلى المحارم وغير
~~ذلك.
# (مسألة 1510) إذا نفى ولدية من ولد في فراشه فإن علم أنه دخل بأمه دخولا
~~يمكن معه لحوق الولد به أو أقر هو بذلك ومع ذلك نفاه لا يسمع منه هذا النفي
~~ولا ينتفي منه لا باللعان ولا بغيره، وأما لو لم يعلم ذلك ولم يقر به و
~~نفاه - إما مجردا عن ذكر السبب بأن قال: هذا ليس ولدي، أو مع ذكر السبب بأن
~~قال: لأني لم أدخل بأمه دخولا يمكن تكونه منه، ms679 فلا ينتفي عنه بمجرد نفيه بل
~~ينتفي باللعان إن تحقق شرط اللعان من الدخول أو إدخال مائه فيها، وإلا فلا
~~لعان.
# (مسألة 1511) إنما يشرع اللعان لنفي الولد إذا كانت المرأة زوجة بالعقد
~~الدائم، وأما ولد المتمتع بها فينتفي بنفيه من دون لعان، وإن لم يجز له
~~نفيه مع عدم علمه بالانتفاء. نعم لو علم أنه دخل بها دخولا يمكن أن يتكون
~~الولد منه أو أقر بذلك ومع ذلك نفاه، لم ينتف عنه بنفيه ولم يسمع منه، كما
~~هو الأمر في الدائمة.
# (مسألة 1512) لا فرق في مشروعية اللعان لنفي الولد بين كونه حملا أو
~~منفصلا.
# (مسألة 1513) من المعلوم أن انتفاء الولد عن الزوج لا يلازم كونه ولد زنا
~~لاحتمال تكونه عن وطأ شبهة أو غيره، فلو علم الرجل بعدم التحاق الولد به
~~وجاز له بل وجب عليه نفيه على الأحوط عن نفسه، فلا يجوز له أن يرميها
~~بالزنا وينسب ولدها بكونه ولد زنا، إلا إذا علم بكونه من زنا. PageV02P426
# (مسألة 1514) إذا أقر بالولد لم يسمع إنكاره له بعد ذلك، سواء كان إقراره
~~صريحا أو كناية مثل أن يبشر به ويقال له: بارك الله لك في مولودك فيقول
~~آمين أو إن شاء الله تعالى، بل قيل إذا كان الزوج حاضرا وقت الولادة ولم
~~ينكر الولد مع ارتفاع العذر لم يكن له إنكاره بعد ذلك، لكنه مشكل، إلا إذا
~~ظهر منه أمارات التصديق بكونه ولده.
# (مسألة 1515) لا يقع اللعان إلا عند الحاكم الشرعي أو من نصبه لذلك،
~~وصورته: أن يبدأ الرجل ويقول بعد أن يقذفها أو ينفي ولدها: أشهد بالله إني
~~لمن الصادقين فيما قلت من قذفها أو من نفي ولدها. يقول ذلك أربع مرات، ثم
~~يقول مرة واحدة: لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين. ثم تقول المرأة بعد ذلك
~~أربع مرات: أشهد بالله إنه لمن الكاذبين في مقالته من الرمي بالزنا أو نفي
~~الولد. ثم تقول مرة واحدة: أن غضب الله علي إن كان من الصادقين.
# (مسألة 1516) يجب أن تكون الشهادة ms680 واللعن على الوجه المذكور، فلو قال أو
~~قالت أحلف أو أقسم أو شهدت أو أنا شاهد، أو أبدلا لفظ الجلالة بالرحمن أو
~~بخالق البشر أو بصانع الموجودات، أو قال الرجل إني صادق أو لصادق أو من
~~الصادقين من غير ذكر اللام، أو قالت المرأة إنه لكاذب أو كاذب أو من
~~الكاذبين، لم يقع. وكذا لو أبدل الرجل اللعنة بالغضب، والمرأة بالعكس.
# (مسألة 1517) يجب أن يكون إجراء كل منهما اللعان بعد أمر الحاكم به، فلو
~~بادر به قبل أن يأمر به الحاكم، لم يقع.
# (مسألة 1518) يجب أن يكون النطق بالعربية مع القدرة، ويجوز بغيرها مع
~~التعذر.
# (مسألة 1519) يجب أن يكونا قائمين على الأحوط عند التلفظ بألفاظ الملاعنة
~~الخمسة، والأحوط أن يكونا قائمين معا عند تلفظ كل منهما. PageV02P427
# (مسألة 1520) إذا وقع اللعان الجامع للشرائط منهما يترتب عليه أحكام
~~أربعة، الأول: انفساخ عقد النكاح والفرقة بينهما. الثاني: الحرمة الأبدية،
~~فلا تحل له أبدا ولو بعقد جديد، وهذان الحكمان ثابتان في مطلق اللعان سواء
~~كان للقذف أو لنفي الولد. الثالث: سقوط حد القذف عن الزوج بلعانه وسقوط حد
~~الزنا عن الزوجة بلعانها، فلو قذفها ثم لاعنها ونكلت هي عن اللعان، تخلص
~~الرجل عن حد القذف وتحد المرأة حد الزانية، لأن لعان الرجل بمنزلة البينة
~~في إثبات زنا الزوجة. الرابع: انتفاء الولد عن الرجل دون المرأة إن تلاعنا
~~لنفيه، بمعنى أنه لو نفاه وادعت الزوجة أن الولد له فتلاعنا، فلا يكون
~~توارث بين الرجل والولد، وكذا بين الولد وكل من انتسب إليه بالأبوة كالجد
~~والجدة والأخ والأخت للأب، وكذا الأعمام والعمات، بخلاف الأم ومن انتسب
~~إليه بها، حتى أن الإخوة للأب والأم بحكم الإخوة للأم.
# (مسألة 1521) إذا كذب نفسه بعد ما لاعن لنفي الولد، لحق به الولد فيما
~~عليه لا فيما له، فيرثه الولد لكن لا يرث أقارب أبيه بإقراره إلا إذا أقروا
~~به أيضا، كما أنهم لا يرثونه إلا بإقراره. ولا يرثه الأب ولا من يتقرب به.
# وسيجئ تفصيله في كتاب الميراث إن شاء ms681 الله تعالى. PageV02P428
# كتاب الميراث موجبات الإرث (مسألة 1522) موجبات الإرث وأسبابه ثلاثة،
~~الأول: النسب بالسبب الشرعي أو ما بحكمه كالشبهة ونكاح الملل الفاسدة، دون
~~مثل الزنا، بشرط صدق الرحم والقرابة عرفا.
# وهو ثلاث طبقات مرتبة، لا يرث واحد من المرتبة اللاحقة مع وجود وارث من
~~المرتبة السابقة:
# الطبقة الأولى: وهي صنفان: الأبوان من غير ارتفاع والأولاد ذكرا أو أنثى
~~بلا واسطة أو معها.
# الطبقة الثانية: وهي أيضا صنفان: الأجداد والجدات لأب أو أم وإن علوا،
~~والإخوة والأخوات وأولادهم وإن نزلوا لأب كانوا أو لأم أو لهما.
# الطبقة الثالثة: الأعمام والعمات والأخوال والخالات وإن علوا وأولادهم
~~وإن نزلوا، ويعد من في هذه الطبقة كلهم صنفا واحدا.
# السبب الثاني: الزوجية، وبها يرث الزوجان كل من الآخر.
# الثالث: الولاء، وهو ثلاث مراتب: ولا العتق، ثم ولا ضامن الجريرة، ثم ولا
~~الإمامة. PageV02P429
# الوارث (مسألة 1523) الوارث إما يرث بالفرض، وإما يرث بالقرابة.
# والمراد بالفرض السهم المقدر والكسر المعين الذي سماه الله تعالى في
~~كتابه الكريم، والفروض ستة وأصحابها ثلاثة عشر: النصف: لبنت واحدة إن لم
~~يكن لها أخ أو أخت غير ممنوع الإرث (فإن ممنوع الإرث في جميع الفروض
~~كالمعدوم). وأخت وحيدة لأبوين أو لأب كذلك. والزوج إذا لم يكن للزوجة ولد
~~وإن نزل. والربع: للزوج إذا كان للزوجة ولد وإن نزل. وللزوجة إذا لم يكن
~~للزوج ولد وإن نزل، والثمن: للزوجة إذا كان للزوج ولد وإن نزل.
# والثلث: للأم مع عدم الولد للميت وإن نزل، ولا الإخوة بالشرائط الآتية،
~~وللاثنين فصاعدا من ولد الأم. والثلثان: للبنتين فصاعدا مع عدم وجود الابن،
~~غير ممنوع الإرث وللأختين فصاعدا لأبوين مع عدم وجود أخ للأبوين، أو
~~الأختين لأب مع عدم وجود أخ للأب. والسدس: للأب مع وجود الولد وإن نزل،
~~وللأم مع الولد وإن نزل، أو وجود الإخوة للميت بالشروط الآتية، وللأخ أو
~~الأخت للأم مع عدم التعدد.
# (مسألة 1524) ظهر مما ذكرنا أن أهل الطبقة الثالثة من ذوي الأنساب لا فرض
~~لهم، وإنما يكون إرثهم بالقرابة، وأن وراثة ms682 الزوجين بالفرض مطلقا.
# وأما الطبقة الأولى والثانية فبعضهم لا فرض له أصلا كالابن والأخ للأبوين
~~أو الأب، وبعضهم له فرض مطلقا كالأم، وبعضهم له فرض في حال دون حال كالأب،
~~فإن له فرضا مع وجود ولد للميت وليس له فرض مع عدم الولد، وكالبنت
~~والبنتين، وكذا الأخت والأختان لأب أو أبوين، فإن لهن فرضا إذا لم يكن معهن
~~ذكر، وليس لهن فرض إذا كان معهن ذكر.
# (مسألة 1525) ظهر مما ذكرنا أن من كان له فرض على قسمين:
# أحدهما: من ليس له إلا فرض واحد ولا ينقص ولا يزيد فرضه بتبدل
~~PageV02P430
# الأحوال، كالأب فإنه يكون ذا فرض في صورة وجود الولد، وفرضه ليس إلا
~~السدس مطلقا، وكذلك البنت الواحدة والبنتان فصاعدا مع عدم الابن، وكذا
~~الأخت والأختان لأب أو أبوين مع عدم الأخ، فإن فرضهن النصف أو الثلثان
~~مطلقا، وهؤلاء وإن كانوا ذوي فروض في حال دون حال، إلا أن فرضهم لا يزيد
~~ولا ينقص بتبدل الأحوال. وقد يكون له فرض على كل حال ولا يتغير بتبدل
~~الأحوال، كالأخ أو الأخت للأم، فمع الوحدة يكون السدس ومع التعدد الثلث،
~~ولا يزيد على ذلك ولا ينقص في جميع الأحوال.
# الثاني: من كان فرضه يتغير بتبدل الأحوال، كالأم فإن لها الثلث تارة
~~والسدس أخرى، وكذا الزوجان فإن للزوج النصف مع عدم الولد والربع مع وجوده،
~~وللزوجة الثمن مع وجود الولد والربع مع عدمه.
# موانع الإرث (مسألة 1526) المشهور من موانع الإرث ثلاثة: الأول: الكفر
~~بأصنافه أصليا كان أو عن ارتداد، فلا يرث الكافر من المسلم أصلا وإن كان
~~قريبا، وإنما يختص إرثه بالمسلم وإن كان بعيدا، فلو كان له ابن كافر وللابن
~~ابن مسلم يرثه ابن الابن لا الابن، وكذا لو كان له ابن كافر وأخ أو عم أو
~~ابن عم مسلم، يرثه المسلم دون الابن الكافر. بل وكذا لو لم يكن له وارث من
~~ذوي الأنساب وكان له معتق أو ضامن جريرة مسلم يختص إرثه بهما دونه، ولو لم
~~يكن له وارث مسلم ms683 في جميع الطبقات من ذوي الأنساب وغيرهم كان ممن لا وارث
~~له، واختص إرثه بالإمام عليه السلام، ولم يرث ابنه الكافر منه شيئا.
# (مسألة 1527) إذا مات الكافر أصليا أو مرتدا عن فطرة أو ملة وله وارث
~~مسلم وكافر، ورثه المسلم وإن كان بعيدا كالمعتق وضامن الجريرة دون الكافر
~~وإن كان قريبا كالأب والابن. وإن لم يكن له وارث مسلم بل PageV02P431
# كان جميع ورثته كفارا يرثونه على قواعد الإرث، إلا إذا كان مرتدا فطريا
~~أو مليا فإن ميراثه للإمام دون ورثته الكفار.
# (مسألة 1528) إذا مات مسلم أو كافر وكان له وارث كافر ووارث مسلم غير
~~الإمام، وأسلم بعد موته وارثه الكافر، فإن كان وارثه المسلم متعددا وكان
~~إسلام من أسلم منهم قبل قسمة الميراث، استحق إرثه منه، وإن كان بعد القسمة
~~لم يستحق الإرث.
# وإن كان وارثه المسلم واحدا وهو الزوجة فالحكم كما تقدم، وإن كان واحدا
~~ولكنه غير الزوجة اختص بالإرث ولم يؤثر إسلام من أسلم بعد موت المورث في
~~الإرث منه.
# أما إذا كان وارثه منحصرا بالإمام عليه السلام وأسلم الكافر من ورثته،
~~فهو أولى بإرثه من الإمام عليه السلام.
# (مسألة 1529) إذا أسلم الوارث بعد قسمة بعض التركة دون بعض كان لكل منهما
~~حكمه، فلا يرث فيما قسم ويختص بالإرث أو يشارك فيما لم يقسم.
# (مسألة 1530) إذا مات مسلم عن ورثة كفار ليس بينهم مسلم فأسلم بعضهم بعد
~~موته، اختص هو بالإرث ولم يرثه الباقون، ولم ينته الأمر إلى الإمام، وكذا
~~الحال لو كان الميت مرتدا وخلف ورثة كفارا وأسلم بعضهم بعد موته، فإن الإرث
~~يختص به.
# (مسألة 1531) إذا مات كافر أصلي ولم يخلف إلا ورثة كفارا ليس بينهم مسلم،
~~فأسلم بعضهم بعد موته فالظاهر أنه لا أثر لاسلامه في الإرث، فإن تقدمت
~~طبقته على طبقة الباقين كما إذا كان ابنا للميت وهم إخوته اختص الإرث به،
~~وإن ساواهم في الطبقة شاركهم، وإن تأخرت طبقته كما إذا كان عما للميت وهم
~~إخوته اختص الإرث بهم، كما هو الحال قبل ms684 إسلامه. PageV02P432
# (مسألة 1532) المراد بالمسلم والكافر وارثا وموروثا وحاجبا ومحجوبا أعم
~~منهما حقيقة ومستقلا أو حكما وتبعا، فكل طفل كان أحد أبويه مسلما حال
~~انعقاد نطفته مسلم حكما وتبعا فيلحقه حكمه، وإن ارتد بعد ذلك المتبوع فلا
~~يتبعه الطفل في الارتداد الطاري. نعم يتبعه في الاسلام إذا أسلم أحد أبويه
~~قبل بلوغه بعدما كانا كافرين حين انعقاد نطفته. وكل طفل كان أبواه معا
~~كافرين أصليين أو مرتدين أو مختلفين حين انعقاد نطفته يكون بحكم الكافر حتى
~~يسلم أحدهما قبل بلوغه أو يظهر الاسلام هو بعد بلوغه. فعلى ما ذكرنا لو مات
~~كافر وله أولاد كفار وله أطفال أخ مسلم أو أخت مسلمة يرثه أولئك الأطفال
~~دون أولاده، ولو كان له ابن كافر وطفل ابن مسلم يرثه طفل ابنه دون ابنه.
~~ولو مات مسلم وله طفل ثم مات ذلك الطفل وليس له وارث مسلم في جميع الطبقات
~~كان وارثه الإمام كما هو الحال في الميت المسلم. ولو مات طفل بين كافرين
~~وله مال وكان ورثته كلهم كفارا ليس بينهم مسلم، ورثه الكفار على ما فرض
~~الله تعالى دون الإمام. هذا إذا كان أبواه كافرين أصليين، وهو لا يخلو من
~~قوة إذا كانا مرتدين أيضا.
# (مسألة 1533) المسلمون يتوارثون وإن اختلفوا في المذاهب والأصول
~~والعقائد. نعم الغلاة والخوارج والنواصب ومن أنكر ضروريا من ضروريات الدين
~~كوجوب الصلاة وصوم شهر رمضان كفار أو بحكمهم، فيرث منهم المسلمون ولا يرثون
~~هم من المسلمين.
# (مسألة 1534) الكفار يتوارثون وإن اختلفوا في الملل والنحل، فيرث
~~النصراني من اليهودي وبالعكس، بل ويرث الذمي من الحربي وبالعكس، لكن يشترط
~~في إرث الكافر من الكافر فقد الوارث المسلم، فإن وجد وإن كان بعيدا يحجب
~~الكافر وإن كان قريبا، كما تقدم.
# (مسألة 1535) المرتد - وهو من خرج عن الاسلام واختار الكفر بعد
~~PageV02P433
# ما كان مسلما - على قسمين: فطري وملي، والأول، من كان أحد أبويه مسلما
~~حال انعقاد نطفته ثم أظهر الاسلام بعد بلوغه ثم خرج عنه، والثاني، من كان
~~أبواه كافرين حال انعقاد نطفته ms685 ثم أظهر الكفر بعد البلوغ فصار كافرا أصليا
~~ثم أسلم ثم عاد إلى الكفر كنصراني أسلم ثم عاد إلى نصرانيته.
# فالفطري: إن كان رجلا تبين منه زوجته وينفسخ نكاحها بغير طلاق وتعتد عدة
~~الوفاة ثم تتزوج بغيره إن أرادت وتقسم أمواله التي كانت له حين ارتداده بين
~~ورثته بعد أداء ديونه كالميت، ولا ينتظر موته ولا تفيد توبته ورجوعه إلى
~~الاسلام في رجوع زوجته وماله إليه. نعم تقبل توبته باطنا على الأقوى، بل
~~ظاهرا أيضا بالنسبة إلى بعض الأحكام، فيطهر بدنه وتصح عباداته ويملك
~~الأموال الجديدة بأسباب التملك الاختيارية كالتجارة والحيازة، والقهرية
~~كالإرث، ويجوز له التزوج بالمسلمة، بل له تجديد العقد على الزوجة السابقة.
~~وإن كان المرتد امرأة بقيت أموالها على ملكها ولا تنتقل إلى ورثتها إلا
~~بموتها، وتبين من زوجها المسلم في الحال بلا اعتداد إن كانت غير مدخول بها
~~ومع الدخول بها ينتظر إلى انقضاء عدة الطلاق، فإن تابت وهي في العدة بقيت
~~الزوجية، وإن لم تتب حتى انقضت العدة انكشف أنها بانت منه حين ارتدادها.
# وأما الملي: سواء كان رجلا أو امرأة فلا تنتقل أمواله إلى ورثته إلا
~~بالموت، وينفسخ النكاح بين المرتد وزوجته المسلمة، وكذا بين المرتدة وزوجها
~~المسلم بمجرد الارتداد بدون اعتداد مع عدم الدخول، أما مع الدخول فينفسخ
~~فينتظر بها إلى انقضاء عدة الطلاق. فإن تاب أو تابت قبل انقضاء العدة بقيت
~~الزوجية وإلا فلا، كما عرفت في المرأة المرتدة عن فطرة.
# (مسألة 1536) الثاني: من موانع الإرث: القتل، فلا يرث القاتل من المقتول
~~إذا كان القتل عمدا ظلما، ويرث منه إذا قتله بحق، كما إذا كان قصاصا أو حدا
~~أو دفاعا عن نفسه أو عرضه أو ماله، وكذا إذا كان خطأ PageV02P434
# محضا كما إذا رمى نحو طائر فأخطأ وأصاب قريبه فإنه يرثه، نعم لا يرث من
~~ديته التي تتحملها العاقلة على الأقوى. وأما شبه العمد - وهو ما إذا كان
~~قاصدا إيقاع الفعل على المقتول غير قاصد للقتل وكان الفعل مما لا يترتب
~~عليه القتل ms686 في العادة كما إذا ضربه خفيفا للتأديب فأدى إلى قتله - فالأقوى
~~أنه لا يمنع عن الإرث كالخطأ المحض.
# (مسألة 1537) لا فرق في القتل العمدي ظلما في مانعيته من الإرث بين ما
~~كان بفعل القاتل مباشرة بيده أو بآلة أو سلاح، وبين ما كان بالتسبيب كما
~~إذا رماه في مسبعة فافترسه السبع، أو حبسه في مكان زمانا طويلا بلا قوت
~~فمات جوعا، أو أحضر عنده طعاما مسموما بدون علم المقتول فأكله، إلى غير ذلك
~~من التسبيبات التي ينسب معها القتل إلى المسبب. نعم بعض التسبيبات التي قد
~~يترتب عليها التلف مما لا ينسب التلف إلى المسبب كحفر البئر وإلقاء المزالق
~~والمعاثر في الطرق والمعابر وغير ذلك وإن أوجب ذلك الضمان والدية على
~~مسببها، كما هو مذكور في كتابي الغصب والديات، إلا أنها غير مانعة من
~~الإرث، فيرث حافر البئر في الطريق من قريبه الذي وقع فيه ومات فيه.
# (مسألة 1538) القاتل الممنوع من الإرث من المقتول لا يحجب من هو دونه في
~~الطبقة فوجوده كالعدم، فلو قتل شخص أباه وكان للقاتل ابن ولم يكن لأبيه
~~أولاد غير القاتل ورث ابن القاتل جده، وكذا إذا انحصر أولاد المقتول في
~~ابنه القاتل وكان له إخوة كان ميراثه لإخوته دون ابنه، بل لو لم يكن له غير
~~القاتل قريب وكان له معتق أو ضامن جريرة كان ميراثه لهما، وإن فقدا أيضا
~~ورثه الإمام.
# (مسألة 1539) الدية بحكم مال المقتول، تقضى منها ديونه وتخرج منها وصاياه
~~أولا قبل الإرث، ثم يورث الباقي كسائر الأموال، سواء كان PageV02P435
# القتل عمدا وصالحوا عن القصاص بالدية، أو كان شبه عمد، أو خطأ محضا،
~~ويرثها كل ذي نسب وسبب حتى الزوجين في القتل العمدي وإن لم يكن لهما حق
~~القصاص لكن إذا تصالحوا على الدية ورثا نصيبهما منها. نعم لا يرث الإخوة
~~والأخوات للأم من الدية شيئا كما ورد في الرواية، وأما غيرهما من المتقربين
~~بالأم، فالظاهر أنهم يرثون منها.
# (مسألة 1540) الثالث: من موانع الإرث: الرق وهو مانع عن الإرث في الوارث ms687
~~والموروث، فلا يرث الرق من الحر وكذا العكس. وهنا فروع لا جدوى في التعرض
~~لها لعدم الابتلاء بها.
# (مسألة 1541) يلحق بموانع الإرث اللعان إذا وقع جامعا للشرائط بين
~~الزوجين يقطع التوارث بينهما، وإذا وقع لنفي الولد يقطع التوارث بين الأب
~~والولد ، وكذا التوارث بين الولد وكل من تقرب إليه بواسطة الأب كالجد
~~والجدة للأب والأعمام والعمات وأولادهم، فينحصر التوارث بين الولد والأم
~~ومن تقرب إليه بالأم كالأخ والأخت للأم والأخوال والخالات وأولادهم، حتى
~~أنه لو كان له أخ للأب والأم وأخ للأم كان كمن له أخوان للأم فيرثان
~~بالسوية. وإن اعترف الأب بعد اللعان بولديته يرثه الولد دون العكس، إلا إذا
~~أقر الولد به أيضا فيتوارثان.
# ولو أقر الولد وحده يرث منه الأب فقط، وهكذا ينفذ الاقرار على المقر
~~وحده.
# (مسألة 1542) الحمل يرث ويورث إذا انفصل حيا وإن مات من ساعته، وتعرف
~~حياته بعد انفصاله قبل موته من ساعته بأن يتحرك أو يصيح بعد سقوطه. ولا
~~يشترط ولوج الروح فيه حين موت المورث، بل يكفي انعقاد نطفته حينه، فإذا مات
~~أحد وتبين الحمل في زوجته بعد موته وكان بحيث يلحق به شرعا، يرثه إذا انفصل
~~حيا. ولا يعتبر في وارثيته ومورثيته الصياح بعد السقوط بعدما علم سقوطه حيا
~~بالحركة البينة وغيرها. PageV02P436
# (مسألة 1543) لا يرث الحمل ما دام حملا، ولكن يحجب من كان متأخرا عنه في
~~المرتبة فضلا عمن كان متأخرا عنه في الطبقة، فلو كان للميت حمل وله أحفاد
~~أو إخوة يحجبهم عن الإرث ولا يعطوا شيئا حتى يتبين الحال، فإن سقط حيا اختص
~~بالإرث، وإن سقط ميتا ورثوا. ولو كان للميت وارث آخر في مرتبة الحمل وطبقته
~~- كما إذا كان له أولاد أو أبوان - يعزل للحمل نصيب ذكرين ويعطى الباقي
~~للباقين مع مراعاة تغيير الفرض بوجود الحمل وعدمه كما سيأتي، ولا يخفى أن
~~العزل ليس قسمة بحيث لو تلف المعزول قبل انفصال الحمل يحسب التلف عليه، بل
~~يحسب على المجموع ويكون الحمل بعد انفصاله شريكا للموجودين فيما بقي من ms688
~~التركة، وذلك لأنه ما دام حملا لم يملك شيئا حتى يتلف عليه، والعزل احتياط
~~لحفظ ما يمكن أن يصير له بعد الانفصال، وسائر الورثة أيضا وإن كانوا لا
~~يملكون بمقدار نصيب الحمل لكونهم محجوبين به، لكن المال المحجوب مشاع في
~~التركة، فيقع التلف على المجموع. فلو كان للميت ابن واحد يعطى الثلث ويعزل
~~للحمل الثلثان، ولو كانت له بنت واحدة تعطى الخمس ويعزل للحمل أربعة أخماس،
~~ولو كان له ابن وبنت تقسم التركة سبع حصص، تعطى البنت حصة ويعطى الابن
~~حصتين، وتعزل للحمل أربع حصص نصيب ذكرين.
# (مسألة 1544) إذا كان الذي في طبقة الحمل ذا فرض، فإن لم يتغير فرضه على
~~فرض وجود الحمل وعدمه يعطى كمال نصيبه، كما إذا كان له زوجة أو أبوان وكان
~~له ولد آخر غير الحمل، فإن نصيبهم، وهو الثمن للزوجة والسدسان للأبوين، لا
~~يتغير بوجود الحمل وعدمه بعدما كان له ولد آخر. وإن كان ينقص على فرض
~~وجوده، يعطى أقل ما يصيبه على تقدير ولادته حيا، كما إذا كانت له زوجة مع
~~الأبوين ولم يكن له ولد آخر، فتعطى الزوجة الثمن ولكل من الأبوين السدس.
~~وكذا لو ماتت الحامل، يعطى الزوج الربع وكل من الأبوين السدس قبل تبين
~~الحال. PageV02P437
# (مسألة 1545) إنما يعطى الوارث الموجود أقل ما يصيبه على تقدير كون الحمل
~~ذكرين وانفصالهما حيين كما ذكرنا، فيما إذا طلب الوارث نصيبه الذي يصيبه
~~قبل الانفصال، وإلا فله الانتظار وعدم المطالبة بنصيبه إلى أن يتبين الحال.
# (مسألة 1546) إذا تولد الحمل وكان حيا في آن ثم مات، كان نصيبه من الإرث
~~لوارثه.
# (مسألة 1547) لا فرق في وارثية الحمل أو مورثيته بعد انفصاله حيا بين أن
~~يولد لأقل من مدة الحمل أو لتمامها. وكذا لا فرق بين أن تكون ولادته بسبب
~~طبيعي أو غير طبيعي لضرب أمه مثلا فإنه في جميع هذه الصور يرث ويورث. أما
~~إذا خرج بعض الحمل حيا وصاح مثلا ثم مات قبل انفصاله فإنه لا يرث لأن شرط
~~الإرث الانفصال حيا.
# (مسألة 1548) إذا ms689 غاب شخص غيبة منقطعة لا يعلم موته ولا حياته، فأما
~~بالنسبة إلى زوجته فقد تقدم الحكم في كتاب الطلاق، وأما بالنسبة إلى أمواله
~~فيفحص عنه أربع سنين، فإذا لم يظفر به فالأقوى خلافا للمشهور أنه يقسمها من
~~كان وارثا له بعد انقضاء أربع سنين بينهم، وكيفية الطلب والفحص وما يتعلق
~~بهما كما تقدم في الطلاق.
# الحجب (مسألة 1549) الحجب هو منع الوارث من نصيبه الذي كان يستحقه لولا
~~وجود الحاجب. وهو قسمان: حجب حرمان، وهو أن يمنع الحاجب المحجوب من الإرث
~~بالكلية، وحجب نقصان، وهو أن ينقص نصيبه عما كان له لولا الحاجب.
# (مسألة 1550) قد عرفت أن موجبات الإرث ثلاثة: نسب، وولاء، PageV02P438
# وزوجية، وأن لكل من النسب والولا طبقات ثلاث: فأما طبقات النسب فأولها:
~~الأبوان بلا ارتفاع والأولاد وإن نزلوا. وثانيها: الإخوة والأخوات وأولادهم
~~وإن نزلوا، والأجداد والجدات وإن علوا. وثالثها: الأعمام والعمات والأخوال
~~والخالات وإن علوا وأولادهم وإن نزلوا. وأما طبقات الولاء، فأولها ولا
~~العتق، ثم ولا ضامن الجريرة، ثم ولا الإمامة.
# فاعلم أن الزوجين لا يحجبان حجب حرمان بأي وارث كان، فهما يشاركان كل
~~وارث ذي نسب أو ذي ولا من أي طبقة كان. وأما البواقي فذو النسب من أي طبقة
~~كان يحجب ذا الولاء كذلك، فما دام أحد من ذوي الأنساب موجودا لا يصل الأمر
~~إلى ذوي الولاء. وكل طبقة سابقة من ذوي النسب أو ذوي الولاء تحجب اللاحقة
~~منهما، فمع وجود أحد الأبوين أو الأولاد وإن نزلوا لا يرث الإخوة والأجداد،
~~ومع وجود أحد الإخوة أو أولادهم وإن نزلوا أو الأجداد وإن علوا لا يرث
~~الأعمام والأخوال وأولادهم. وكذا إذا فقد ذووا الأنساب جميعا وانتهى الأمر
~~إلى ذوي الولاء، فمع المعتق لا يرث ضامن الجريرة، ومعه لا يرث الإمام عليه
~~السلام.
# (مسألة 1551) كما أن للنسب طبقات كذلك لكل طبقة مراتب ودرجات:
# فأما الطبقة الأولى: فالأبوان بلا ارتفاع مرتبة واحدة، لكن الأولاد لهم
~~مراتب ودرجات متنازلة، أولها أولاد الميت (البنون والبنات) ثم أولادهم، ثم
~~أولاد أولادهم، وهكذا.
# وأما ms690 الطبقة الثانية: فلكل من الأجداد والجدات والإخوة والأخوات مراتب
~~ودرجات، فمراتب الأجداد صعودا: الجد والجدة ثم أبواهما ثم أجدادهما، وهكذا.
~~ومراتب الإخوة والأخوات وأولادهم: الأخ والأخت، ثم أولادهما، ثم أولاد
~~أولادهما، وهكذا.
# وأما الطبقة الثالثة: أي طبقة العمومة والخؤولة، فلها درجات متصاعدة:
# العم والعمة أخ الأب وأخته، والخال والخالة أخ الأم وأختها، ثم عم الأب
~~PageV02P439
# وعمته وخاله وخالته، وعم الأم وعمتها وخالها وخالتها. ولكل منهم درجات
~~ومراتب متنازلة كأولاد عم الميت وعمته وأولاد خاله وخالته وأولاد أولادهم
~~متنازلين، وكأولاد عم أب الميت وعمته وخاله وخالته، وأولاد عم أم الميت
~~وعمتها وخالها وخالتها، وأولادهم متنازلين.
# إذا عرفت ذلك فاعلم أن كل من كان في المرتبة السابقة من كل طبقة يحجب من
~~كان في المرتبة اللاحقة من تلك الطبقة حجب حرمان، وبعبارة أخرى من كان أقرب
~~إلى الميت يمنع الأبعد منه، فلا يرث مع الابن أو البنت ابن الابن ولا ابن
~~البنت ولا بنت الابن ولا بنت البنت. ولا يرث مع الأخ والأخت ابن الأخ
~~والأخت ولا بنتهما، ومع الجد والجدة (أي أبوا أب الميت وأبوا أمه) لا يرث
~~جد أبيه وجدة أبيه ولا جد أمه وجدة أمه، وهكذا، ولا يرث مع العم أو العمة
~~والخال أو الخالة أولادهم، ولا يرث مع أولادهم أولاد أولادهم، ولا يرث مع
~~عم الميت أو عمته وخاله أو خالته عم أبيه وعمته وخاله وخالته أو أحد من
~~أولادهم، وكذلك في كل درجة كما يأتي.
# (مسألة 1552) قد عرفت أن الطبقة الثالثة أي العمومة والخؤولة درجات
~~متصاعدة، ولكل درجة مراتب متنازلة، فاعلم أن كل درجة سابقة على درجة عليا
~~صعودا تتبعها مراتبها النازلة، فهي أيضا سابقة على الدرجة العليا، فكما أن
~~العم والعمة والخال والخالة سابقون على عم الأب وعمته وخاله وخالته، كذلك
~~أولادهم وإن نزلوا سابقون عليهم، وكما أن عم الأب وعمته وخاله وخالته
~~سابقون على عم الجد وعمته وخاله وخالته كذلك أولادهم وإن نزلوا سابقون
~~عليهم. فلا يرث مع أولاد عم الميت وأولاد خاله وإن نزلوا ms691 عم أب الميت
~~وخاله، وكذا لا يرث مع أولاد عم أب الميت وإن نزلوا عم جده أو خاله، وكذا
~~لا يرث مع أولاد خال أب الميت، عم جده أو خاله. ولا فرق في الحكم المذكور
~~بين العم والعمة وأولادهما. PageV02P440
# (مسألة 1553) إنما يحجب من كان في المرتبة السابقة من كان في المرتبة
~~اللاحقة ويمنع الأقرب الأبعد، إذا كانا من صنف واحد، وأما إذا كانا من
~~صنفين فلا حجب ولا منع. وقد أشرنا سابقا إلى أن كلا من الطبقة الأولى
~~والثانية صنفان، ففي الأولى: الأب والأم صنف، والأولاد وإن نزلوا صنف آخر،
~~وفي الثانية: الأجداد وإن علوا صنف والإخوة والأخوات وأولادهم وإن نزلوا
~~صنف آخر. وأما الطبقة الثالثة أي العمومة والخؤولة وأولادهم، فهي صنف واحد.
# فعلى هذا يحجب الابن ابن الابن، ويحجب ابن الابن ابن ابن الابن، وهكذا.
# وأما الأب والأم فلا يحجبان الأولاد وإن نزلوا بمراتب. وكذا يحجب الإخوة
~~والأخوات أولادهم، وهم يحجبون أولاد أولادهم، والجد الأدنى يحجب الجد
~~الأعلى، والأعلى بمرتبة يحجب الأعلى بمرتبتين، ولا يحجب الجد الأدنى أولاد
~~الإخوة وإن تنازلوا بمراتب، وكذا الأخ أو الأخت لا يحجبان الجد مهما علا.
# وأما الأعمام والأخوال فحيث أنهم صنف واحد، فالعم يحجب ابن الخال كما
~~يحجب ابن العم، وكذا الخال يحجب ابن العم كما يحجب ابن الخال، وكذا ابن
~~العم يحجب ابن ابن الخال كما يحجب ابن ابن العم، وابن الخال يحجب ابن ابن
~~العم كما يحجب ابن ابن الخال. وكذا العم وأولاده يحجبون خال الأب كما
~~يحجبون عم الأب، والخال وأولاده يحجبون عم الأب كما يحجبون خال الأب، نعم
~~الأعمام والأخوال وإن كانوا صنفا واحدا من حيث تقدم الأقرب فالأقرب لكن من
~~حيث تقدم العم الأبويين على العم الأبوي كانوا في حكم صنفين، فالعم أخ الأب
~~للأب والأم يحجب أخ الأب للأب فقط لكن لا يحجب أخ الأم للأب فقط وكذا
~~أولادهما.
# (مسألة 1554) في الطبقتين الأخيرتين يحجب المتقرب بالأبوين المتقرب بالأب
~~خاصة مع تساويهما في الدرجة والمرتبة، ولا يحجب المتقرب ms692 بالأم خاصة، فالأخ
~~والأخت للأب والأم يحجبان الأخ والأخت للأب دون الأخ والأخت للأم. وكذا ابن
~~الأخ أو الأخت للأبوين يحجبان ابن الأخ أو الأخت للأب خاصة، ولا يحجب ابن
~~الأخ أو الأخت للأبوين الأخ والأخت PageV02P441
# للأم، بل هما يحجبانهما بسبق درجتهما عليهما. وكذا العم للأبوين أي من
~~كان أخ أبيه لأبيه وأمه يحجب العم لأب فقط، يعني من كان أخ أبيه لأب، دون
~~الخال لأب أي من كان أخ أمه لأب، لما مر من أن الأعمام والأخوال من هذه
~~الحيثية في حكم صنفين. وكذا الخال للأبوين، أي من كان أخ أمه لأبيها وأمها
~~يحجب الخال لأب، أي من كان أخ أمه لأب فقط.
# وأما ابن العم وابن الخال للأبوين فلا يحجبان الخال لأب بل هما محجوبان
~~به، وكذا ابن الخال للأبوين لا يحجب العم لأب بل هو محجوب به، وذلك لعدم
~~تساوي الدرجة. نعم خصوص ابن العم للأبوين يحجب العم للأب خاصة. وهذه مسألة
~~اجماعية خرجت عن الضابط المتقدم بالاجماع والمتيقن منه ما إذا كانت الصورة
~~بحالها، فيعتبر فيه الذكورية والوحدة وكونه بلا واسطة وعدم اجتماعه مع غيره
~~من الزوج أو الزوجة أو العمة أو الخالة، كما يعتبر فيه وحدة العم وكونه عما
~~للميت لا عما لأبيه أو جده فصاعدا.
# (مسألة 1555) يحجب الولد مطلقا الزوج والزوجة عن نصيبهما الأعلى وهو
~~النصف والربع إلى الأدنى وهو الربع والثمن، فإن للزوج مع عدم الولد للزوجة
~~النصف، وللزوجة مع عدم الولد للزوج الربع، وهو نصيبهما الأعلى، ومع وجود
~~الولد للزوجة أو الزوج يكون للزوج الربع ولها الثمن، فهو يحجبهما حجب
~~نقصان.
# (مسألة 1556) يحجب الولد وإن نزل - ذكرا كان أو أنثى، واحدا كان أو
~~متعددا - الأبوين عما زاد عن سدسيهما، فهو حاجب لهما حجب نقصان، حيث كان
~~لهما مع عدم الولد للميت، ثلثان للأب وثلث للأم إن لم يكن للميت إخوة. ولا
~~يحجب الولد الأبوين عما زاد على السدس في صورتين:
# الأولى: إذا كان الولد بنتا واحدة مع أحد الأبوين أو كليهما، فإن ms693 التركة
~~تقسم بين البنت مع أحد الأبوين أرباعا، فتأخذ البنت ثلاثة أرباع التركة،
~~نصفها بالفرض والزائد بالقرابة، ويأخذ أحد الأبوين ربع التركة، سدسها
~~بالفرض والزائد بالقرابة.
# الثانية: إذا كان الولد بنتين فصاعدا مع أحد الأبوين، فإن التركة تقسم
~~PageV02P442
# أخماسا: أربعة أخماس للبنات: ثلثان بالفرض والباقي بالقرابة، وخمس لأحد
~~الأبوين، السدس بالفرض والباقي بالقرابة.
# (مسألة 1557) يحجب الإخوة الأم عما زاد عن السدس مع وجود الأب وعدم وجود
~~ولد للميت، فإنه لو لم يكن للميت إخوة كان للأم ثلث بالفرض وللأب ثلثان
~~بالقرابة، حيث لا فرض له مع عدم الولد، وإذا كان له إخوة كان للأم سدس
~~والباقي للا ب بالقرابة.
# (مسألة 1558) إنما يحجب الإخوة الأم عما زاد على السدس بشروط سبعة:
# الأول: وجود الأب، فإذا لم يكن وكانت الأم وحدها، كان لها المال كله، ولا
~~حجب.
# الثاني: أن يكونوا ذكرين، أو ذكرا وأنثيين، أو أربع إناث فصاعدا، فلا
~~يحجب ذكر واحد وحده، أو مع أنثى واحدة، ولا ثلاث إناث. والخنثى في الحجب
~~كالأنثى بلا فرق.
# الثالث: أن يكونوا إخوة أو أخوات لأب وأم أو لأب خاصة، فلا يحجب كلالة
~~الأم وإن كثرت.
# الرابع: أن لا يكون فيهم موانع الإرث من الكفر أو الرق أو القتل، فلو كان
~~كلهم أو بعضهم كافرا، أو رقا، أو قاتلا للميت، لم يحجبوا.
# الخامس: أن يكونوا منفصلين بالولادة، فلا يحجب من كان حملا حال موت أخيه
~~أو أخته.
# السادس: أن يكونوا أحياءا حين موت المورث، فالإخوة الذين ماتوا قبل موته
~~لا يحجبون الأم عما زاد عن السدس، بل لو اقترن موتهم بموته أو اشتبه تقدما
~~وتأخرا لا يحجبون أيضا، فلو غرق ثلاثة إخوة وماتوا جميعا ولم يعلم تقدم موت
~~بعضهم على بعض، لا يحجبون الأم عما زاد عن السدس، وترث الأم الثلث عن كل
~~واحد منهم بلا حجب، إذا لم يكن لهم ولد، والباقي للأب. PageV02P443
# السابع: تغاير الأم مع الإخوة، بأن لا تكون الأم أختا لأبيهم وإلا فلا
~~تحجب، كما يمكن فرضه في وطأ الشبهة وفي ms694 المجوس، حيث يمكن أن تكون أمهم أخت
~~أبيهم.
# (مسألة 1559) يختص حكم الحجب بالإخوة، فلا يحجب أولاد الإخوة ولا يقومون
~~مقام آبائهم في هذا الحكم، وإن قاموا مقامهم في الإرث في طبقتهم.
# (مسألة 1560) عرفت أن الوارث إما أن يكون ذا فرض أو لا، فإن اتحد الوارث
~~ولم يكن له فرض كان الإرث كله له بالقرابة، وكذا إن كان ذا فرض إلا أنه يرث
~~مقدار فرضه بالفرض والباقي بالرد بسبب القرابة، كما إذا انحصر الوارث في
~~بنت واحدة فترث النصف بالفرض والنصف الباقي بالقرابة، أو انحصر في بنتين
~~فصاعدا فيرثن ثلثين بالفرض والباقي بالقرابة.
# وكذا لو انحصر الوارث في أم فإنها ترث الثلث بالفرض والباقي بالرد
~~بالقرابة، وكذا غيرها من أصحاب الفروض إذا كانت التركة زائدة على الفريضة
~~وكان الوارث منحصرا فيه ووارثا بالقرابة. وأما الوارث بالسبب كالزوج
~~والزوجة فلها حكم آخر.
# (مسألة 1561) إن تعدد الوارث، فإن كانوا كلهم ممن لا فرض لهم، يقسم المال
~~بينهم بالتساوي أو التفاضل حسب حكمهم، وإن اجتمع ذو الفرض مع غيره، يأخذ ذو
~~الفرض فرضه ويكون الباقي لمن لا فرض له، كما إذا اجتمع ابن مع أب أو أم، أو
~~مع كليهما، فيأخذ كل منهما السدس والباقي للابن، أو اجتمع زوج أو زوجة مع
~~أب وأم ولم يكن ولد، فيعطى الزوج أو الزوجة نصيبهما الأعلى أي النصف
~~والربع، وتعطى الأم الثلث مع عدم الإخوة الحاجبين، والسدس مع وجودهم،
~~والباقي للأب. وكذا لو اجتمع أحد الزوجين مع الأب وحده، يعطى نصيبه الأعلى،
~~ويكون الباقي للأب. PageV02P444
# (مسألة 1562) إذا تعدد الوارث من طبقة واحدة من ذوي الفروض ولم يكن معهم
~~من لا فرض له، وتساوت الفروض واستوعبت التركة ولم تزد عليها ولم تنقص عنها،
~~توزع التركة على الورثة بإعطاء كل ذي فرض فرضه، وذلك في ثلاثة فروض:
# الأول: بنتان فصاعدا مع الأبوين، فيكون ثلثان للبنتين وثلث للأبوين.
# الثاني: زوج مع أخت واحدة للأب أو للأبوين، فيكون نصف للزوج، ونصف للأخت.
# الثالث: المتعدد من كلالة الأم مع أختين فصاعدا لأب ms695 أو لأبوين، فيكون ثلث
~~للكلالة وثلثان للأختين فصاعدا.
# تم المجلد الثاني من هداية العباد والحمد لله رب العالمين.# PageV02P445


#####ENDNOTES# ms696