######OpenITI#


#META# 000.SortField	:: Shia_000739
#META# 000.BookURI	:: AFTER1950
#META# 010.AuthorAKA	:: NODATA
#META# 010.AuthorNAME	:: السيد محمد الروحاني
#META# 011.AuthorBORN	:: NOTGIVEN
#META# 011.AuthorDIED	:: 1418
#META# 019.AuthorDIED	:: NODATA
#META# 020.BookTITLE	:: المسائل المنتخبة
#META# 020.BookTITLESUB	:: NODATA
#META# 021.BookSUBJ	:: فقه الشيعة ( فتاوى المراجع )
#META# 022.BookVOLS	:: 1
#META# 025.BookLANG	:: NODATA
#META# 029.BookTITLEalt	:: NODATA
#META# 030.LibURI	:: Shia_000739
#META# 030.LibURIextra	:: NODATA
#META# 031.LibREADONLINE	:: http://shiaonlinelibrary.com/الكتب/739_المسائل-المنتخبة-السيد-محمد-الروحاني
#META# 031.LibURL	:: NODATA
#META# 031.LibURLFILE	:: NODATA
#META# 031.LibURLextra	:: NODATA
#META# 040.EdALL	:: NODATA
#META# 040.EdEDITOR	:: NODATA
#META# 041.EdNUMBER	:: NODATA
#META# 041.EdNumber	:: NODATA
#META# 043.EdPUBLISHER	:: NODATA
#META# 044.EdPLACE	:: NODATA
#META# 045.EdYEAR	:: 1417 - 1996 م
#META# 049.EdISBN	:: NODATA
#META# 049.EdPAGES	:: NODATA
#META# 049.EdPHYSICAL	:: NODATA
#META# 049.EdVOLUME	:: NODATA
#META# 090.RecMISC	:: NODATA
#META# 999.MiscINFO	:: NODATA



#####SUBJECT#BIBLIOGRAPHY#

#META#Header#End#

# المسائل المنتخبة العبادات والمعاملات فتاوى المرجع الديني الأعلى آية
~~الله العظمى السيد محمد الحسيني الروحاني دام ظله الوارف مكتبة الايمان
~~بيروت - لبنان PageV00P001
# لا يجوز إعادة الطبع إلا بإذن خاص خطي جميع الحقوق محفوظة 1417 ه‍ - 1996
~~م مكتبة الايمان بيروت - الشياح - شارع عبد الكريم الخليل - قرب الجامع
~~PageV00P002
# بسم الله الرحمن الرحيم PageV00P003
# بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على
~~رسوله محمد وعترته الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعداءهم أجمعين.
# وبعد:
# يجب على كل مكلف أن يحرز امتثال التكاليف الالزامية الموجهة إليه في
~~الشريعة المقدسة، ويتحقق ذلك بأحد أمور: اليقين، الاجتهاد، التقليد،
~~الاحتياط، وبما أن موارد اليقين في الغالب تنحصر في الضروريات، فلا مناص
~~للمكلف في إحراز الامتثال من الأخذ بأحد الثلاثة الأخيرة:
# الاجتهاد: هو استنباط الحكم الشرعي من مداركه المقررة.
# ثم إن الاجتهاد واجب كفائي، فإذا تصدى له من يكتفى به سقط التكليف عن
~~الباقين، وإذا تركه الجميع استحقوا العقاب جميعا.
# التقليد: هو الالتزام بالعمل بفتوى المجتهد.
# المقلد قسمان:
# 1 - العامي المحض، وهو الذي ليست له أية معرفة بمدارك الأحكام الشرعية.
~~PageV00P005
# 2 - من له حظ من العلم ومع ذلك لا يقدر على الاستنباط.
# الاحتياط: هو العمل الذي يتيقن معه ببراءة الذمة من الواقع المجهول.
# ثم إنه قد يتعذر العمل بالاحتياط على بعض المكلفين، وقد لا يسعه تمييز
~~موارده - كما ستعرف ذلك - وعلى هذا فوظيفة من لا يتمكن من الاستنباط هو
~~التقليد، إلا إذا كان واجدا لشروط العمل بالاحتياط فيتخير - حينئذ - بين
~~التقليد والعمل بالاحتياط.
# (مسألة 1): المجتهد: مطلق، ومتجزئ.
# المجتهد المطلق: هو الذي يتمكن من الاستنباط في جميع أبواب الفقه.
# المتجزئ: هو القادر على استنباط الحكم الشرعي في بعض الفروع دون بعضها.
# فالمجتهد المطلق يلزمه العمل باجتهاده، أو بالاحتياط، وكذلك المتجزي
~~بالنسبة إلى الموارد التي يتمكن فيها من الاستنباط، وأما فيما لا يتمكن فيه
~~من الاستنباط فحكمه حكم غير المجتهد، فيتخير فيه بين التقليد والعمل
~~بالاحتياط.
# (مسألة 2): المسائل التي يمكن أن يبتلي بها المكلف عادة - كمسائل الشك
~~والسهو - يجب ms001 عليه على الأحوط أن يتعلم أحكامها، إلا إذا أحرز من نفسه عدم
~~الابتلاء بها.
# (مسألة 3): عمل العامي من غير تقليد ولا احتياط باطل، إلا إذا تحقق معه
~~أمران: PageV00P006
# 1 - موافقة عمله لفتوى المجتهد الذي يلزمه الرجوع إليه، مع كونه موافقا -
~~أيضا - لفتوى المجتهد الذي كانت وظيفته الرجوع إليه حين عمله.
# 2 - قصد القربة منه إذا كان العمل عبادة.
# (مسألة 4): المقلد يمكنه تحصيل فتوى المجتهد الذي قلده بأحد طرق ثلاثة:
# 1 - أن يسمع حكم المسألة من المجتهد نفسه.
# 2 - أن يخبره بفتوى المجتهد عادلان، أو شخص يوثق بقوله وتطمئن النفس به.
# 3 - أن يرجع إلى الرسالة العملية التي فيها فتوى المجتهد مع الاطمئنان
~~بصحتها.
# (مسألة 5): إذا مات المجتهد ولم يعلم المقلد بذلك إلا بعد مضي مدة، فإن
~~أعماله الموافقة لفتوى المجتهد الذي يتعين عليه تقليده فعلا إن وافقت -
~~أيضا - لفتوى المجتهد الذي كانت وظيفته الرجوع إليه حين العمل، كانت صحيحة،
~~نعم يحكم بالصحة في بعض موارد المخالفة على قول، وذلك فيما إذا كانت
~~المخالفة مغتفرة حينما تصدر لعذر شرعي، كما إذا اكتفى المقلد بتسبيحة واحدة
~~في صلاته حسب ما كان يفتي به المجتهد الأول، ولكن المجتهد الثاني يفتي
~~بلزوم الثلاثة، ففي هذه الصورة يحكم بصحة صلاته على قول.
# (مسألة 6): لا يبعد جواز العمل بالاحتياط، سواء استلزم التكرار أم لا.
~~PageV00P007
# أقسام الاحتياط الاحتياط قد يقتضي الفعل، وقد يقتضي الترك، وقد يقتضي
~~التكرار.
# أما الأول، ففي كل مورد تردد الحكم فيه بين الوجوب وغير الحرمة،
~~فالاحتياط - حينئذ - يقتضي الاتيان به.
# وأما الثاني، ففي كل مورد تردد الحكم فيه بين الحرمة وغير الوجوب،
~~فالاحتياط فيه يقتضي الترك.
# وأما الثالث، ففي كل مورد تردد الواجب فيه بين الفعلين، كما إذا لم يعلم
~~المكلف في مكان خاص أن وظيفته الاتمام في الصلاة أو القصر فيها، فإن
~~الاحتياط يقتضي - حينئذ - أن يأتي بها مرة قصرا، ومرة تماما.
# (مسألة 7): كل مورد لا يتمكن المكلف فيه من الاحتياط يتعين عليه الاجتهاد
~~أو التقليد، كما إذا تردد مال بين صغيرين ms002 أو مجنونين، أو صغير ومجنون، فإن
~~الاحتياط في مثل ذلك متعذر، فلا بد من الاجتهاد أو التقليد.
# (مسألة 8): قد لا يسع العامي أن يميز ما يقتضيه الاحتياط، مثال ذلك:
# إن الفقهاء قد اختلفوا في جواز الوضوء والغسل بالماء المستعمل في رفع
~~الحدث الأكبر، فالاحتياط يقتضي ترك ذلك، إلا أنه إذا لم يكن عند المكلف غير
~~هذا الماء، فالاحتياط يقتضي أن يتوضأ أو يغتسل به، ويتيمم - أيضا - إذا
~~أمكنه التيمم. وقد يعارض الاحتياط من جهة، الاحتياط من جهة أخرى، ويعسر على
~~العامي تشخيص ذلك، مثلا: إذا تردد عدد التسبيحة الواجبة في الصلاة بين
~~الواحدة والثلاث، فالاحتياط يقتضي الاتيان بالثلاث، لكنه إذا ضاق الوقت
~~PageV00P008
# واستلزم هذا الاحتياط أن يقع مقدار من الصلاة خارج الوقت - وهو خلاف
~~الاحتياط - ففي مثل ذلك ينحصر الأمر في التقليد أو الاجتهاد.
# (مسألة 9): إذا قلد مجتهدا يفتي بحرمة العدول - حتى إلى المجتهد الأعلم -
~~يجب عليه العدول إلى الأعلم.
# (مسألة 10): يصح تقليد الصبي المميز، فإذا مات المجتهد الذي قلده الصبي
~~قبل بلوغه يجب عليه البقاء على تقليده إن كان أعلم، كما يجب عليه أن يعدل
~~عنه إلى غيره إذا كان الثاني أعلم.
# (مسألة 11): يعتبر في من يجوز تقليده أمور:
# 1 - البلوغ.
# 2 - العقل.
# 3 - الرجولة.
# 4 - الايمان - بمعنى أن يكون اثنا عشريا -.
# 5 - العدالة.
# 6 - طهارة المولد.
# 7 - الضبط، بمعنى أن لا يقل ضبطه عن المتعارف.
# 8 - الاجتهاد.
# 9 - الحياة، على تفصيل سيأتي.
# (مسألة 12): تقليد المجتهد الميت قسمان: ابتدائي، وبقائي.
# التقليد الابتدائي: هو أن يقلد المكلف مجتهدا ميتا من دون أن يسبق منه
~~تقليده حال حياته. PageV00P009
# التقليد البقائي: هو أن يقلد مجتهدا معينا شطرا من حياته، ويبقى على
~~تقليد ذلك المجتهد بعد موته.
# (مسألة 13): لا يجوز تقليد الميت ابتداءا ولو كان أعلم من المجتهدين
~~الأحياء.
# (مسألة 14): الأقوى وجوب البقاء على تقليد الميت إذا كان أعلم من المجتهد
~~الحي.
# (مسألة 15): لا يجوز العدول إلى الميت - ثانيا - بعد العدول عنه إلى
~~الحي.
# (مسألة 16): الأعلم: هو الأقدر على استنباط الأحكام، وذلك بأن ms003 يكون أكثر
~~إحاطة بجهات المدارك وأدق فيها وفي تطبيقاتها من غيره.
# (مسألة 17): يجب الرجوع في تعيين الأعلم إلى أهل الخبرة والاستنباط، ولا
~~يجوز الرجوع - في ذلك - إلى من لا خبرة له بذلك.
# (مسألة 18): إذا كان أحد المجتهدين أعلم من الآخر يجب تقليد الأعلم
~~منهما.
# وإذا تردد الأعلم بين شخصين أو أكثر - ولو كان ذلك من جهة تعارض البينتين
~~- وجب العمل بأحوط الأقوال، ومع عدم الامكان يقلد من يظن أعلميته، ومع عدمه
~~يقلد محتمل الأعلمية إذا كان الاحتمال خاصا بأحدهما ولو كان ضعيفا، ومع
~~احتمالها في حق الجميع يحتاط في المعاملات، وأما العبادات فللقول بعدم وجوب
~~الاحتياط فيها وجه، وإن كان الأحوط كونها كالمعاملات. PageV00P010
# (مسألة 19): إذا لم يكن للأعلم فتوى في مسألة خاصة، جاز للمقلد الرجوع
~~فيها إلى غيره مع رعاية الأعلم فالأعلم.
# (مسألة 20): يثبت الاجتهاد، أو الأعلمية بأحد أمور:
# 1 - الاختبار، وهذا إنما يتحقق فيما إذا كان المقلد قادرا على تشخيص ذلك.
# 2 - شهاد العدلين.
# والعدالة: هي الاستقامة في العمل، وتتحقق بفعل الواجبات، وترك المحرمات،
~~حتى الصغائر على الأحوط.
# ويعتبر في شهادة العدلين أن يكونا من أهل الخبرة، وأن لا تعارضها شهادة
~~مثلها بالخلاف، ولا يبعد ثبوتهما بشهادة رجل واحد من أهل الخبرة إذا كان
~~ثقة وحصل منها الاطمئنان، ومع التعارض فلا يبعد أن يؤخذ بقول من كان منهما
~~أكثر خبرة.
# 3 - الشياع، بأن يكون اجتهاد مجتهد أو أعلميته متسالما عليه عند كثير من
~~أهل الخبرة، بحيث يحصل اليقين أو الاطمئنان بذلك.
# (مسألة 21): الاحتياط المذكور في هذه الرسالة قسمان: واجب، ومستحب.
# الاحتياط الواجب: هو الذي لا يكون مسبوقا أو ملحوقا بذكر الفتوى، وفي حكم
~~الاحتياط ما إذا قلنا: فيه إشكال، أو فيه تأمل.. أو ما يشبه ذلك.
~~PageV00P011
# الاحتياط المستحب: ما يكون مسبوقا أو ملحوقا بذكر الفتوى، وقد يعبر عنه
~~بكلمة: الأحوط الأولى.
# (مسألة 22): لا يجب العمل بالاحتياط المستحب، وأما الاحتياط الواجب فلا
~~بد في موارده من العمل بالاحتياط، أو الرجوع إلى الغير، مع رعاية الأعلم
~~فالأعلم.
# تنبيه:
# اعلم أن كثيرا ms004 من المستحبات المذكورة في هذه الرسالة يبتني استحبابها على
~~قاعدة التسامح في أدلة السنن - وحيث لم تثبت عندنا - فيؤتى بها برجاء
~~المطلوبية، وكذا المكروهات فتترك برجاء المطلوبية. PageV00P012
# الطهارة PageV00P014
# الطهارة تجب الطهارة بأمرين: الحدث، والخبث.
# الحدث: هي القذارة المعنوية التي توجد في الانسان فقط بأحد أسبابها، وهو
~~قسمان: أصغر، وأكبر، فالأصغر يوجب الوضوء، والأكبر يوجب الغسل.
# الخبث: هي النجاسة الطارئة على الجسم من بدن الانسان وغيره، ويرتفع
~~بالغسل أو بغيره من المطهرات الآتية.
# (الوضوء) يتركب الوضوء من أربعة أمور:
# 1 - غسل الوجه، وحده من قصاص الشعر إلى طرف الذقن طولا، وما دارت عليه
~~الابهام والوسطى عرضا. فيجب غسل كل ما دخل في هذا الحد، ويجب أن يكون الغسل
~~من الأعلى إلى الأسفل. PageV00P015
# 2 - غسل اليدين من المرفق إلى أطراف الأصابع والمرفق: هو المفصل، أي عظمي
~~الذراع والعضد.
# ويجب غسل مجمع العظام مع اليد، ويعتبر أن يكون الغسل من الأعلى إلى
~~الأسفل.
# 3 - مسح مقدم الرأس ويكفي المسمى، والأحوط أن يمسح مقدار ثلاثة أصابع
~~مضمومة طولا وعرضا، والأحوط وجوبا أن يكون المسح باليد اليمنى.
# 4 - مسح الرجلين، والواجب مسح ما بين أطراف الأصابع إلى المفصل على
~~الأحوط. ويكفي المسمى عرضا، والأحوط المسح بكل الكف على تمام الظهر، ويجب
~~أن يكون مسح اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى، والأحوط تقديم اليمنى على
~~اليسرى.
# ويجب غسل مقدار من الأطراف زائدا على الحد الواجب، وكذلك المسح، تحصيلا
~~لليقين بتحقق المأمور به. ولا بد في المسح من أن يكون بالبلة الباقية في
~~اليد، فلو جف ما على اليد من البلل لعذر أخذ من سائر أعضاء الوضوء من الوجه
~~واليدين، إلا أن يكون عدم إمكان حفظ البلل في الماسح لحر أو غيره، فالأقوى
~~حينئذ وجوب المسح بالماء الجديد، والأحوط المسح به ثم التيمم.
# (مسألة 23): يجوز النكس في مسح الرجلين، بأن يمسح من المفصل إلى أطراف
~~الأصابع، والأولى في مسح الرأس أن يكون من الأعلى إلى الأسفل. PageV00P016
# شرائط الوضوء يشترط في الوضوء أمور:
# الأول - النية: بأن يكون الداعي إليه قصد ms005 القربة، والأحوط وجوبا إخطارها
~~بالقلب حين الشروع في العمل. ويعتبر فيها الاخلاص، ويجب استدامتها إلى آخر
~~العمل، ولو قصد أثناء الوضوء قطعه أو تردد في إتمامه، ثم عاد إلى قصده
~~الأول قبل جفاف تمام الأعضاء السابقة، ولم يطرأ عليه مفسد آخر جاز له إتمام
~~وضوئه من محل القطع أو التردد.
# الثاني - طهارة ماء الوضوء.
# الثالث - إباحته، فلا يصح الوضوء بالماء النجس أو المغصوب، وفي حكمهما
~~المشتبه بالنجس والمشتبه بالحرام إذا كانت الشبهة محصورة، بأن لا تبلغ كثرة
~~أطرافها حدا يوجب خروج بعض الأطراف عن مورد التكليف.
# (مسألة 24): إذا انحصر الماء المباح أو الماء الطاهر بما كان مشتبها
~~بغيره - ولم يمكن التمييز، وكانت الشبهة محصورة - وجب التيمم.
# (مسألة 25): إذا توضأ بماء فانكشف بعد الفراغ أنه لم يكن مباحا فالمشهور
~~بين الفقهاء صحته، إدراجا له في باب الصلاة في اللباس المغصوب جهلا، ولكنه
~~مشكل، نعم يصح الوضوء بالماء المغصوب نسيانا لغير الغاصب.
# (مسألة 26): الوضوء بالماء النجس باطل ولو كان ذلك من جهة الجهل أو
~~الغفلة أو النسيان.
# الرابع - إطلاق ماء الوضوء، فلا يصح الوضوء بالماء المضاف، وفي حكم
~~PageV00P017
# المضاف المشتبه به وإن كانت الشبهة غير محصورة، ولا فرق في بطلان الوضوء
~~بالماء المضاف بين صورتي العمد وغيره.
# (مسألة 27): إذا اشتبه الماء المطلق بالمضاف جاز له أن يتوضأ بهما
~~متعاقبا، وإذا لم يكن هناك ماء مطلق آخر وجب ذلك، ولا يسوغ له التيمم.
# الخامس - أن لا يكون ماء الوضوء - إذا كان قليلا - من المستعمل في الغسل
~~الواجب على الأحوط.
# السادس - طهارة أعضاء الوضوء، بمعنى أن يكون كل عضو طاهرا حين غسله أو
~~مسحه، ولا يعتبر طهارة جميع الأعضاء عند الشروع فيه بل تكفي طهارة كل عضو
~~حين غسله.
# السابع - إباحة مكان الوضوء ومصب مائه، وإباحة الإناء الذي يتوضأ منه،
~~بمعنى أنه إذا انحصر المكان أو المصب أو الإناء بالمغصوب سقط وجوب الوضوء،
~~ووجب التيمم.
# (مسألة 28): يحرم استعمال أواني الذهب والفضة في الوضوء على الأحوط، فإذا
~~انحصر الماء بما كان في شئ من تلك ms006 الأواني، ولم يتمكن من إراقة مائه في محل
~~آخر بقصد التخلص لم يجب الوضوء ووجب التيمم، وأما إذا لم ينحصر الماء به
~~فيصح الوضوء لو توضأ به.
# الثامن - أن لا يكون مانع من استعمال الماء شرعا، وإلا وجب التيمم على
~~تفصيل يأتي.
# التاسع - الترتيب، بأن يغسل الوجه أولا، ثم اليد اليمنى، ثم اليسرى،
~~PageV00P018
# ثم يمسح الرأس، ثم الرجلين. والأحوط - وجوبا - رعاية الترتيب في مسح
~~الرجلين، فيقدم مسح الرجل اليمنى على مسح الرجل اليسرى ولا يمسحهما معا.
# العاشر - الموالاة وهي تتحقق بالشروع في غسل كل عضو أو مسحه قبل أن تجف
~~الأعضاء السابقة عليه على المشهور، والأحوط اعتبار الموالاة العرفية، بمعنى
~~أخص منه، نعم إذا كان الفصل بين الأعضاء لحاجة عرضت أثناء الوضوء لا يضر
~~فوت الموالاة العرفية المذكورة ما لم تجف الأعضاء، كما لا يضر الجفاف من
~~جهة الحر أو الريح إذا كانت الموالاة العرفية متحققة، ومثله التجفيف.
# الحادي عشر - المباشرة، بأن يباشر المكلف بنفسه أفعال الوضوء إذا أمكنه
~~ذلك، ومع عدمه يجوز أن يوضيه غيره لكن يتولى النية بنفسه، ويلزم أن يكون
~~المسح بيد نفس المتوضئ.
# (مسألة 29): من تيقن الوضوء وشك في الحدث بنى على الطهارة، ومن تيقن
~~الحدث وشك في الوضوء بنى على الحدث، ومن تيقنهما وشك في المتقدم والمتأخر
~~منهما وجب عليه الوضوء إن جهل تاريخهما أو تاريخ الوضوء، وأما إذا علم
~~تاريخ الوضوء وجهل تاريخ الحدث بنى على بقائه، وإن كان الأحوط الوضوء.
# (مسألة 30): من شك في الوضوء بعد الفراغ من الصلاة - واحتمل الالتفات إلى
~~ذلك قبلها - بنى على صحة الصلاة وتوضأ للصلوات الآتية، ومن شك أثناء الصلاة
~~قطعها وأعادها بعد الوضوء. PageV00P019
# (مسألة 31): إذا علم اجمالا بعد الصلاة ببطلان صلاته - لنقصان ركن فيها -
~~مثلا - أو بطلان وضوءه - وجبت عليه إعادة الصلاة فقط.
# (نواقض الوضوء) نواقض الوضوء ستة:
# الأول: البول، وفي حكمه البلل المشتبه به قبل الاستبراء.
# الثاني: الغائط، ولا ينتقض الوضوء بالدم أو الصديد الخارج من أحد
~~المخرجين ما لم يكن معه بول أو غائط، كما ms007 لا ينتقض بخروج المذي - الرطوبة
~~الخارجة بعد ملاعبة الرجل المرأة -، والودي - الرطوبة الخارجة بعد البول -،
~~والوذي - الرطوبة الخارجة بعد المني.
# الثالث: خروج الريح من المخرج المعتاد.
# الرابع: النوم.
# الخامس: كل ما يزيل العقل.
# السادس: الاستحاضة، على تفصيل سيأتي.
# موارد وجوب الوضوء:
# يجب الوضوء لثلاثة أمور:
# 1 - الصلاة الواجبة ما عدا صلاة الميت، وأما الصلوات المستحبة فيعتبر
~~الوضوء في صحتها كما يعتبر في الصلوات الواجبة. PageV00P020
# 2 - الأجزاء المنسية من الصلاة الواجبة، وكذا صلاة الاحتياط، وأما الوضوء
~~لسجدتي السهو فهو أحوط.
# 3 - الطواف الواجب وإن كان جزء لحجة أو عمرة مستحبتين، دون الطواف
~~المندوب وإن وجب بالنذر.
# (مسألة 32): يحرم على غير المتوضئ أن يمس ببدنه كتابة القرآن، والأحوط أن
~~لا يمس اسم الجلالة والصفات المختصة به تعالى، والأولى إلحاق أسماء
~~الأنبياء والأئمة والصديقة الطاهرة عليهم السلام به.
# (مسألة 33): يجب على المكلف حال التخلي - بل وفي سائر الأحوال أيضا - أن
~~يستر عورته عن الناظر المحترم - الشخص المميز -، ويستثنى من هذا الحكم
~~الزوج والزوجة، والأمة ومولاها، أو الذي حللت له الأمة من قبل مولاها، على
~~تفصيل لا حاجة إلى بيانه.
# (مسألة 34): الأحوط ترك استقبال القبلة واستدبارها حال البول أو التغوط،
~~وكذلك الاستقبال والاستدبار بنفس البول أو الغائط أيضا، وإن لم يكن الشخص
~~مستقبلا أو مستدبرا.
# (مسألة 35): يستحب الاستبراء بعد البول، وهو المسح بالإصبع من مخرج
~~الغائط إلى أصل القضيب ثلاث مرات، ومسح القضيب بإصبعين - أحدهما من فوقه
~~والآخر من تحته - إلى الحشفة ثلاث مرات، وعصر الحشفة ثلاث مرات، وللاستبراء
~~كيفية أخرى غير ما ذكرناها. PageV00P021
# (مسألة 36): لا يجب الاستنجاء في نفسه، ولكنه يجب لما يعتبر فيه طهارة
~~البدن.
# الغسل موجب الغسل ستة:
# 1 - الجنابة.
# 2 - الحيض.
# 3 - النفاس. 4 - الاستحاضة.
# 5 - مس الميت.
# 6 - الموت.
# (غسل الجنابة) تتحقق الجنابة بأمرين:
# الأول: خروج المني، وفي حكمه الرطوبة المشتبهة به الخارجة بعد خروجه وقبل
~~الاستبراء بالبول.
# الثاني: الجماع في قبل المرأة ودبرها - على الأحوط -، وهو يوجب الجنابة
~~للرجل والمرأة. ولا يترك الاحتياط في وطء غير المرأة - في ms008 الواطئ والموطء -
~~PageV00P022
# بالجمع بين الغسل والوضوء فيما إذا كانا محدثين بالحدث الأصغر، وإلا يكفي
~~الغسل.
# (مسألة 37): يجب غسل الجنابة لأربعة أمور:
# 1 - الصلاة الواجبة، ما عدا صلاة الميت.
# 2 - الأجزاء المنسية من الصلاة وكذا الاحتياط، وتعتبر الطهارة في سجود
~~السهو على الأحوط.
# 3 - الطواف الواجب، وإن كان جزء لحجة أو عمرة مندوبتين.
# 4 - الصوم، على تفصيل سيأتي.
# (مسألة 38): يحرم على الجنب أمور:
# 1 - مس كتابة القرآن.
# 2 - مس لفظ الجلالة على الأحوط، وكذا الصفات الخاصة بالذات المقدسة.
~~والأولى ترك مس أسماء المعصومين (عليهم السلام).
# 3 - دخول المسجد لأخذ شئ منه.
# 4 - المكث في المساجد، ولا يحرم اجتيازها، بأن يدخل من باب ويخرج من آخر.
# 5 - وضع شئ في المساجد وإن كان في حال الاجتياز أو من الخارج.
# 6 - الدخول في المسجد الحرام ومسجد النبي - صلى الله عليه وآله وسلم -
~~وإن كان على نحو الاجتياز. PageV00P023
# 7 - قراءة إحدى العزائم الأربع، وهي الآيات التي يجب السجود لقراءتها،
~~والأحوط الأولى أن لا يقرأ شيئا من السور التي فيها العزائم وهي: (ألم
~~تنزيل، حم السجدة، النجم، إقرأ).
# (مسألة 39): المشاهد المشرفة للمعصومين عليهم السلام تلحق - على الأحوط -
~~بالمساجد، والأولى إلحاق الرواق بها أيضا. نعم الصحن المطهر لا يلحق بها.
# (كيفية الغسل) الغسل قسمان:
# ارتماسي، وترتيبي.
# الارتماسي: هو غمس البدن في الماء، والأحوط وجوبا كونه دفعة واحدة عرفية،
~~ويعتبر فيه أن يكون جميع البدن خارج الماء قبله على الأحوط.
# الترتيبي: والأحوط في كيفيته أن يغسل البدن بثلاث غسلات.
# 1 - غسل الرأس والرقبة وشئ مما يتصل بها من البدن.
# 2 - غسل الطرف الأيمن وشئ مما يتصل به من الرقبة ومن الطرف الأيسر.
# 3 - غسل الطرف الأيسر وشئ مما يتصل به من الرقبة ومن الطرف الأيمن.
~~PageV00P024
# والأحوط - لزوما - رعاية الترتيب بين الطرفين، الأيمن والأيسر.
# (مسألة 40): ذكر جماعة أن الغسل الترتيبي يتحقق بتحريك كل من الأعضاء
~~الثلاثة بقصد غسل ذلك العضو فيما إذا كان جميع البدن تحت الماء، وكذلك
~~تحريك بعض العضو - وهو في الماء - بقصد غسله، لكن الأحوط ms009 عدم الاكتفاء به،
~~ولزوم إخراج تمام العضو من الماء ثم إدخاله فيه، أو فصل الماء عنه وإيصاله
~~إليه ثانيا.
# شرائط الغسل:
# يعتبر في الغسل جميع ما تقدم اعتباره في الوضوء من الشرائط، ولكنه يمتاز
~~عن الوضوء من وجهين:
# الأول: أنه لا يعتبر في غسل كل عضو هنا أن يكون الغسل من الأعلى إلى
~~الأسفل، وقد تقدم اعتبار هذا في الوضوء.
# الثاني: الموالاة، فإنها غير معتبرة في الغسل وقد كانت معتبرة في الوضوء.
# (مسألة 41): غسل الجنابة يجزئ عن الوضوء، والأظهر ذلك في بقية الأغسال
~~الواجبة، أو الثابت استحبابها - أيضا - إلا غسل الاستحاضة المتوسطة، فإنه
~~لا بد معه من الوضوء كما سيأتي.
# والأحوط وجوبا ضم الوضوء إلى غسل مس الميت إن لم يكن على وضوء، كما أن
~~الأحوط استحبابا ضم الوضوء إلى سائر الأغسال غير غسل الجنابة. PageV00P025
# (مسألة 42): إذا كان على المكلف أغسال متعددة - كغسل الجنابة والجمعة
~~والحيض وغير ذلك - جاز له أن يغتسل غسلا واحدا بقصد الجميع ويجزئه ذلك،
~~وأما إذا نوى أحدها - وإن كان غسل الجنابة - فلا إشكال في إجزائه عما قصده،
~~وفي إجزائه عن غيره كلام، والأحوط وجوبا عدم الاجتزاء به.
# (مسألة 43): إذا أحدث بالأصغر أثناء غسل الجنابة فالأحوط عليه استينافه
~~مع التوضئ بعده.
# (مسألة 44): إذا شك في غسل الجنابة بنى على عدمه، وإذا شك فيه بعد الفراغ
~~من الصلاة - واحتمل الالتفات إلى ذلك قبلها - فالصلاة محكومة بالصحة، لكنه
~~يجب عليه أن يغتسل للصلوات الآتية، هذا إذا لم يصدر منه الحدث الأصغر بعد
~~الصلاة. وإلا وجب عليه الجمع بين الوضوء والغسل.
# وإذا علم إجمالا بعد الصلاة ببطلان صلاته أو غسله - لنقصان ركن مثلا أو
~~بطلان غسله - وجبت عليه إعادة الصلاة فقط.
# (الحيض وشرائطه) الحيض: دم تعتاده النساء في كل شهر مرة في الغالب، وقد
~~يكون أكثر من ذلك أو أقل.
# (مسألة 45): الغالب في دم الحيض أن يكون أسود أو أحمر، حارا عبيطا، يخرج
~~بدفق وحرقة، وأقله ثلاثة أيام وأكثره عشرة أيام، ويعتبر فيه الاستمرار في
~~الثلاثة الأولى والليلتين المتوسطتين ms010 بينهما، فلو لم يستمر الدم لم تجر
~~عليه أحكام PageV00P026
# الحيض. نعم الفترات اليسيرة المتعارفة - ولو في بعض النساء - لا تخل
~~بالاستمرار المعتبر فيه.
# (مسألة 46): يعتبر التوالي في الأيام الثلاثة التي هي أقل الحيض، فلو رأت
~~الدم يومين ثم انقطع، ثم رأت يوما أو يومين قبل انقضاء عشرة أيام من ابتداء
~~رؤية الدم فهو ليس بحيض، وإن كان الأحوط استحبابا في مثل ذلك الجمع بين
~~تروك الحائض وأفعال المستحاضة في أيام الدم، والجمع بين أحكام الحائض
~~والطاهرة في أيام النقاء.
# (مسألة 47): يعتبر في دم الحيض أن يكون بعد البلوغ وقبل اليأس، ويتحقق
~~بلوغ المرأة بإكمال تسع سنين، ولو رأت قبل إحراز إكمال التسع دما - وكان
~~بصفات الحيض - فلا يبعد كونه حيضا، يكون علامة لبلوغها.
# والأوجه تحقق يأسها ببلوغ خمسين سنة، لكن الاحتياط لا يترك إلى الستين -
~~سواء فيه القرشية وغيرها -.
# (مسألة 48): يجتمع الحيض مع الحمل قبل ظهوره وبعد ظهوره، نعم يلزم على
~~الحامل - على الأحوط - الجمع بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة في صورة
~~واحدة، وهي ما إذا رأت الدم بعد مضي عشرين يوما من عادتها وكان الدم بصفات
~~الحيض، وفي غير هذه الصورة حكم الحامل وغير الحامل على حد سواء.
# (مسألة 49): لا حد لأكثر الطهر بين الحيضتين، ولكنه لا يكون أقل من عشرة
~~أيام وتسع ليال متوسطة بينها.
# (مسألة 50): إذا تردد الدم الخارج من المرأة بين الحيض ودم البكارة،
~~PageV00P027
# استدخلت قطنة في الفرج وصبرت مليا ثم استخرجتها استخراجا رفيقا، فإن خرجت
~~مطوقة بالدم فهو دم البكارة، وإن كانت منغمسة به فهو دم الحيض، ولا يصح
~~عملها بقصد الأمر الجزمي بدون ذلك ظاهرا.
# أقسام الحائض:
# الحائض قسمان: ذات العادة، وغير ذات العادة.
# وذات العادة ثلاثة أقسام:
# 1 - وقتية وعددية.
# 2 - عددية فقط.
# 3 - وقتية فقط.
# وغير ذات العادة - أيضا - ثلاثة أقسام:
# 1 - مبتدئة.
# 2 - ومضطربة.
# 3 - وناسية.
# ذات العادة الوقتية والعددية: هي المرأة التي ترى الدم مرتين متماثلتين
~~من حيث الوقت والعدد، كأن ترى الدم في شهر من أوله إلى اليوم السابع، ms011 وترى
~~في الشهر الثاني مثل الأول.
# ذات العادة الوقتية فقط: هي التي ترى الدم مرتين متماثلتين من حيث الوقت
~~دون العدد، كأن ترى الدم في الشهر الأول من أوله إلى اليوم السابع، وفي
~~الشهر الثاني من أوله إلى اليوم السادس، أو من ثانيه إلى اليوم السابع، أو
~~ترى PageV00P028
# الدم في الشهر الأول من اليوم الثاني إلى اليوم السادس، وفي الشهر الثاني
~~من أوله إلى اليوم السابع.
# ذات العادة العددية فقط: هي التي ترى الدم مرتين متماثلتين من حيث العدد
~~دون الوقت، كأن ترى الدم في شهر من أوله إلى اليوم السابع، وفي الشهر
~~الثاني من الحادي عشر إلى السابع عشر - مثلا -.
# المبتدئة: هي التي ترى الدم لأول مرة.
# المضطربة: - ويطلق عليها: المتحيرة أيضا -: هي التي تكررت رؤيتها للدم
~~ولكنها لم تستقر لها عادة من حيث الوقت أو العدد.
# الناسية: هي التي كانت لها عادة ونسيتها.
# (أحكام ذات العادة) (مسألة 51): ما تراه المرأة أيام عادتها أو قبلها
~~بيوم أو يومين من حمرة أو صفرة فهو حيض، وما تراه من صفرة في غير ذلك فليس
~~من الحيض، وعلى هذا الأساس تتحيض ذات العادة الوقتية برؤية الدم أيام
~~عادتها أو قبلها بيوم أو يومين وإن لم يكن الدم بصفات الحيض، فإن لم يكن
~~أقل من ثلاثة أيام كان حيضا، وإن انقطع قبل أن تمضي عليه ثلاثة أيام كان
~~عليها قضاء ما فات منه في أيام الدم من الصلاة.
# (مسألة 52): ذات العادة العددية فقط تحتاط بالجمع بين أعمال المستحاضة
~~وتروك الحائض برؤية الدم، سواء أكان بصفات الحيض أم لم يكن، فإن استمر
~~PageV00P029
# ثلاثة أيام تجعله حيضا وإن لم يستمر فهو استحاضة، وإن تجاوز الدم عدد
~~العادة - ولم يتجاوز العشرة - كان الجميع حيضا، وإن تجاوزها كان مقدار
~~العادة حيضا والباقي استحاضة.
# (مسألة 53): إذا رأت ثلاثة أيام متواليات وانقطع، ثم رأت ثلاثة أيام أو
~~أزيد، فإن كان مجموع الدمين والنقاء المتخلل لا يزيد عن عشرة كان الطرفان
~~حيضا، وفي النقاء المتخلل تحتاط وجوبا بالجمع بين تروك ms012 الحائض وأعمال
~~الطاهرة، وإن تجاوز المجموع عن العشرة، فإن لم يكن واحد منهما في العادة،
~~فالأظهر جعل الأول منهما حيضا - سواء اختلفا في الصفات أم تساويا فيها -،
~~فإن كان أحدهما في أيام العادة دون الآخر جعلت ما في العادة حيضا والآخر
~~استحاضة، وكذلك الحكم إذا كان بعض أحدهما في العادة دون الآخر فتجعل ما
~~بعضه في العادة حيضا، وإن كان بعض كل واحد منهما في العادة، فإن كان ما في
~~الطرف الأول من العادة ثلاثة أيام أو أزيد فتجعل الدم الأول حيضا، وأما
~~الثاني، فإن كانت المرأة تراه بعد مضي عشرة أيام من رؤيتها الدم الأول فهو
~~استحاضة، وإن كانت رأته ولم تمض عشرة أيام منها، فما كان من الدم الثاني
~~داخلا في العشرة فهو حيض والباقي استحاضة، وإن كان ما في العادة في الطرف
~~الأول أقل من ثلاثة أيام فتحتاط في تمام الدم الأول بالجمع بين تروك الحائض
~~وأعمال المستحاضة، وفي النقاء المتخلل تحتاط وجوبا بالجمع بين المحرمات على
~~الحائض فتتركها وبين الواجبات على الطاهرة فتعملها، وأما الدم الثاني
~~فتحتاط فيه بالجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة إلى عشرة أيام وبعدها
~~يكون الدم استحاضة. PageV00P030
# (مسألة 54): إذا تجاوز الدم أيام العادة، فإن علمت المرأة بأنه يتجاوز
~~العشرة وجب عليها أن تغتسل وتعمل عمل المستحاضة فيما زاد، ولا حاجة إلى
~~الاستظهار، وإن احتملت الانقطاع في اليوم العاشر أو قبله وجب عليها
~~الاستظهار إلى تمام العشرة من أول رؤية الدم.
# والاستظهار: هو الاحتياط بترك العبادة، ويختص الاستظهار بما إذا لم يكن
~~الدم مستمرا قبل أيام العادة، وإلا فلا يجوز لها الاستظهار، ويلزمها عمل
~~المستحاضة بعد انقضاء أيام العادة.
# (مسألة 55): إذا انقطع الدم قبل العشرة وجب عليها الغسل والصلاة ولو ظنت
~~عودة الدم بعد ذلك، وأما إذا علمت عودة الدم بعد ذلك فقد تقدم حكمها في
~~المسألة (53).
# (مسألة 56): إذا رأت الدم قبل زمان عادتها بيوم أو يومين واستمر إلى ما
~~بعد العادة، فإن لم يتجاوز مجموعه العشرة كان جميعه حيضا، وإن تجاوزها فما ms013
~~كان منه في أيام العادة فهو حيض وما كان في طرفيها فهو استحاضة، مثلا إذا
~~كان زمان العادة من أول الشهر إلى اليوم الخامس، فرأت الدم قبله يومين
~~واستمر بعد العادة إلى اليوم السابع من الشهر كان المجموع حيضا، وإذا استمر
~~إلى اليوم التاسع من الشهر، فما رأته من أوله إلى اليوم الخامس فهو حيض وما
~~تقدمه أو تأخر عنه فهو استحاضة. وكذلك الحكم إذا رأت الدم قبل زمان عادتها
~~بثلاثة أيام أو أكثر وكان بصفات الحيض واستمر إلى ما بعد العادة، فإن حكمه
~~كما إذا رأت الدم قبل العادة بيوم أو يومين.
# (مسألة 57): إذا رأت الدم قبل أيام العادة بصفات الحيض ثم عاد عليها
~~PageV00P031
# الدم كذلك بعد زمان عادتها، فكل من الدمين حيض إذا كان النقاء بينهما لا
~~يقل عن عشرة أيام.
# (مسألة 58): إذا رأت الدم قبل أيام العادة واستمر إليها وزاد على العشرة،
~~فما كان في أيام العادة فهو حيض - وإن كان بصفات الاستحاضة - وما كان قبلها
~~فهو استحاضة وإن كان بصفات الحيض، وإذا رأته أيام العادة وما بعدها وتجاوز
~~العشرة كان ما بعد العادة استحاضة.
# (مسألة 59): إذا شكت المرأة في انقطاع دم الحيض استبرأت، وذلك بأن تدخل
~~قطنة وتتركها في موضع الدم ثم تخرجها، فإن كانت نقية فقد انقطع حيضها فيجب
~~عليها الاغتسال والآتيان بالعبادة، وإلا فلا.
# (مسألة 60): المرأة التي يجب عليها الفحص إذا اغتسلت من دون فحص حكم
~~ببطلان غسلها، إلا إذا انكشف أن الغسل كان بعد النقاء وقد اغتسلت برجاء أن
~~تكون نقية.
# (أحكام المبتدئة والمضطربة والناسية) (مسألة 61): المرأة المبتدئة أو
~~المضطربة أو الناسية إذا رأت الدم - سواء أكان واجدا لصفات الحيض أم لا -
~~تحتاط بالجمع بين أعمال المستحاضة وتروك الحائض إلى ثلاثة أيام، فإن استمر
~~فيها تجعله حيضا.
# (مسألة 62): ما تراه الناسية أو المضطربة من الدم إذا تجاوز العشرة -
~~وكان بعضه بصفات الحيض وبعضه الآخر بصفات الاستحاضة - كان ما بصفة
~~PageV00P032
# الحيض حيضا وما بصفة الاستحاضة استحاضة، وإذا اختلف في اللون - فكان بعضه
~~أحمر وبعضه ms014 أسود، أو كان بعضه أصفر وبعضه أحمر - فلا عبرة به، وتكون ذات
~~الدم فاقدة التمييز، فيرجع إلى العدد، وهي الثلاثة في كل شهر على الأحوط.
# وأما المبتدئة، فهي ترجع إلى عادة أقاربها فتتحيض بقدرها والباقي
~~استحاضة، فإن لم تكن لها أقارب أو اختلفت عادتهن وكان الدم بصفة واحدة،
~~تجعل من كل شهر ثلاثة أيام حيضا والباقي استحاضة، وأما إذا اختلفت عادتهن
~~مع أوصاف الدم فالأحوط لزوم العمل بالوظيفتين.
# أحكام الحائض لا تصح من الحائض الصلاة الواجبة والمستحبة، ولا قضاء لما
~~يفوتها من الصلوات اليومية حال الحيض، والأحوط وجوب قضاء صلاة الآيات
~~والمنذورة في وقت معين. ولا يصح منها الصوم أيضا، لكن يجب عليها أن تقضي ما
~~يفوتها من الصوم في شهر رمضان، بل والمنذور في وقت معين على الأقوى، ولا
~~يصح الطواف أيضا من الحائض بلا فرق بين الواجب منه والمندوب.
# (مسألة 63): يحرم على الحائض كل ما كان يحرم على الجنب، وقد تقدم ذلك في
~~مسألة (38).
# (مسألة 64): يحرم وطء الحائض في القبل - عليها وعلى الفاعل -، بل الأحوط
~~وجوبا ترك إدخال بعض الحشفة أيضا، وأما وطؤها في الدبر في هذا PageV00P033
# الحال وفي غيرها فجائز، إلا أن الاحتياط في تركه. ويجوز وطؤها بعد
~~انقطاعه وقبل الغسل، والأحوط أن يكون ذلك بعد غسل الفرج.
# (مسألة 65): الأحوط استحبابا التكفير في وطء الرجل زوجته حال الحيض مع
~~علمه بذلك. والكفارة تختلف باختلاف زمان الوطء، فإن أيام الدم تنقسم إلى
~~ثلاثة أقسام، فإذا كان الوطء في القسم الأول فكفارته ثماني عشرة حبة من
~~الذهب المسكوك، وإذا كان في القسم الثاني فهي تسع حبات منه، وإذا كان في
~~القسم الثالث فأربع حبات ونصف. والأحوط استحبابا دفع الدينار نفسه مع
~~الامكان، وإلا دفع قيمة الذهب وقت الدفع. ولا شئ على الساهي والناسي والصبي
~~والمجنون والجاهل بالموضوع أو الحكم.
# (مسألة 66): لا يصح طلاق الحائض وظهارها، وتفصيل ذلك يأتي في محله.
# (مسألة 67): غسل الحيض كغسل الجنابة من حيث الترتيب والارتماس، والظاهر
~~إغناؤه عن الوضوء - كما تقدم -.
# (النفاس) النفاس: هو الدم ms015 الذي تراه المرأة مع ظهور أول جزء من الولد، أو
~~تراه بعده خلال عشرة أيام، مع العلم باستناده إلى الولادة، وتسمى المرأة -
~~في هذه الحال - ب‍: النفساء، ولا نفاس لمن لا ترى الدم من الولادة إلى عشرة
~~أيام.
# (مسألة 68): لا حد لأقل النفاس، ويمكن أن يكون بمقدار لحظة فقط،
~~PageV00P034
# وأكثره عشرة أيام، وأما إذا زاد الدم على العشرة فيأتي حكمه.
# مسألة 69: النفساء ثلاثة أقسام:
# 1 - التي لا يتجاوز دمها العشرة، فجميع الدم في هذه الصورة نفاس.
# 2 - التي يتجاوز دمها العشرة وتكون ذات عادة عددية في الحيض، ففي هذه
~~الصورة كان نفاسها بمقدار عادتها والباقي استحاضة.
# 3 - التي يتجاوز دمها العشرة ولا تكون ذات عادة في الحيض - كالمبتدئة
~~والمضطربة - فالأحوط وجوبا عليها الجمع بين أعمال الطاهرة والنفساء إلى
~~ثمانية عشر يوما من الولادة، وإن استمر الدم بعدها فهو استحاضة.
# مسألة 70: إذا كانت النفساء ذات عادة في الحيض وتجاوز دمها عن عددها وجب
~~عليها الاستظهار إلى تمام العشرة من حين رؤية الدم - وقد تقدم معنى
~~الاستظهار في المسألة (54) -.
# مسألة 71: إذا رأت الدم في اليوم الأول من الولادة ثم انقطع، ثم عاد في
~~اليوم العاشر من الولادة أو قبله ففيه صورتان:
# الصورة الأولى: أن لا يتجاوز الدم الثاني اليوم العاشر من أول رؤية الدم،
~~ففي هذه الصورة كان الدم الأول والثاني كلاهما نفاسا، والأحوط وجوبا في
~~النقاء المتخلل الجمع بين أعمال الطاهرة وتروك النفساء.
# الصورة الثانية: أن يتجاوز الدم الثاني اليوم العاشر من أول رؤية الدم،
~~وهذا على أقسام:
# 1 - أن تكون المرأة ذات عادة عددية في حيضها وقد رأت الدم الثاني في
~~PageV00P035
# زمان عادتها، ففي هذه الصورة كان الدم الأول وما وقع في العادة من الدم
~~الثاني نفاسا، ومزاد على العادة من الدم استحاضة، وفي النقاء المتخلل تحتاط
~~بالجمع بين أعمال الطاهرة وتروك النفساء، فإذا كانت عادتها في الحيض سبعة
~~أيام فرأت الدم حين ولادتها يومين فانقطع، ثم رأته في اليوم السادس واستمر
~~إلى أن تجاوز اليوم العاشر - من حين الولادة ms016 - كان زمان نفاسها اليومين
~~الأولين واليوم السادس والسابع، وما زاد على اليوم السابع فهو استحاضة.
# 2 - أن تكون المرأة ذات عادة ولكنها لم تر الدم الثاني حتى انقضت مدة
~~عادتها فرأت الدم وتجاوز اليوم العاشر، ففي هذه الصورة كان نفاسها هو الدم
~~الأول وكان الدم الثاني استحاضة، ويجري عليها أحكام الطاهرة في النقاء
~~المتخلل.
# 3 - أن لا تكون المرأة ذات عادة في حيضها وقد رأت الدم الثاني قبل مضي
~~عادة أقاربها وتجاوز اليوم العاشر، ففي هذه الصورة تحتاط وجوبا إلى ثمانية
~~عشر يوما بالجمع بين أعمال المستحاضة وتروك النفساء في أيام الدم، وفي
~~النقاء المتخلل تحتاط بين أعمال الطاهرة وتروك النفساء. وإن تجاوز عن
~~ثمانية عشر يوما فيومين من بعدها استحاضة. وما بعد العشرين يوما، إن كان
~~الدم بصفات الحيض أو في أيام عادتها فهو حيض، وإلا فهو استحاضة أيضا. وإذا
~~كانت عادتهن أقل من العشرة احتاطت إلى اليوم العاشر، وما بعده استحاضة.
# ثم إن ما ذكرناه في الدم الثاني يجري في الدم الثالث والرابع وهكذا..،
~~مثلا إذا رأت الدم في اليوم الأول والرابع والسادس ولم يتجاوز اليوم العاشر
~~كان جميع هذه الدماء نفاسا، وفي النقاء المتخلل بينها تحتاط بين أعمال
~~الطاهرة وتروك PageV00P036
# النفساء، وإذا تجاوز الدم اليوم العاشر - في هذه الصورة -، وكانت عادتها
~~في الحيض تسعة أيام، كان نفاسها أيام الدم إلى اليوم التاسع، وما زاد
~~استحاضة، وتحتاط في النقاء المتخلل بينها، وإذا كانت عادتها خمسة أيام، كان
~~نفاسها الأيام الأربعة الأولى وفيما بعدها كانت طاهرة أو مستحاضة.
# مسألة 72: أحكام الحائض من الواجبات والمحرمات والمستحبات والمكروهات
~~تثبت للنفساء أيضا.
# الاستحاضة الاستحاضة: هو الدم الذي تراه المرأة حسب ما يقتضيه طبعها غير
~~الحيض والنفاس، فكل دم لا يكون حيضا ولا نفاسا ولا يكون من دم العذرة أو
~~القروح أو الجروح فهو استحاضة، والغالب في الاستحاضة أن يكون على خلاف ما
~~ذكرناه للحيض من الصفة، ولا حد لأقله ولا لأكثره.
# أقسام الاستحاضة وأحكامها الاستحاضة على ثلاثة أقسام: كثيرة، ومتوسطة،
~~وقليلة.
# الكثيرة: ms017 هي أن يغمس الدم القطنة التي تحملها المرأة ويتجاوزها.
# المتوسطة: هي أن يغمسها الدم ولا يتجاوزها.
# والقليلة: هي أن تتلوث القطنة بالدم ولا يغمسها.
# مسألة 73: يجب على المرأة في الاستحاضة الكثيرة ثلاثة أغسال: غسل
~~PageV00P037
# لصلاة الصبح، وغسل للظهرين إذا جمعتهما، وغسل للعشاءين كذلك. وإذا أرادت
~~التفريق بين الظهرين أو العشاءين وجب عليها الغسل لكل صلاة، والأظهر كفاية
~~الغسل عن الوضوء في الكثيرة.
# مسألة 74: يجب على المرأة في الاستحاضة المتوسطة أن تتوضأ لكل صلاة وأن
~~تغتسل لكل يوم مرة، فإذا كانت الاستحاضة متوسطة قبل أن تصلي صلاة الفجر
~~توضأت واغتسلت وصلت، ويكفي لغيرها من الصلوات الوضوء فقط. وإذا كانت قبل
~~صلاة الظهر توضأت واغتسلت لها، وصلت غيرها من الصلوات بالوضوء وهكذا.
# والضابط، أنها تضم إلى الوضوء غسلا واحدا للصلاة التي تحدث الاستحاضة
~~المتوسطة قبلها، والأولى تقديم الوضوء على الغسل.
# مسألة 75: لا يجب الغسل للاستحاضة القليلة، ولكنه يجب معها الوضوء لكل
~~صلاة واجبة أو مستحبة، ولا تحتاج الأجزاء المنسية وصلاة الاحتياط إلى تجديد
~~الوضوء.
# مسألة 76: الأحوط وجوبا للمستحاضة أن تختبر حالها حال إرادة الصلاة،
~~بإدخال القطنة في الموضع والصبر عليها بالمقدار المتعارف لتعرف أنها من أي
~~قسم من الأقسام الثلاثة، وإذا صلت من دون اختبار بطلت إلا إذا طابق عملها
~~الوظيفة اللازمة لها، وحصل منها قصد القربة. هذا فيما إذا تمكنت من
~~الاختبار وإلا أخذت بالمقدار المتيقن، هذا فيما إذا لم تكن لها حالة سابقة
~~معلومة، وإلا أخذت بها.
# مسألة 77: إذا انتقلت المرأة من الاستحاضة الأدنى إلى الأعلى - كالقليلة
~~PageV00P038
# إلى المتوسطة - فإن كان قبل الشروع في أعمال الأدنى فلا إشكال في أنها
~~تعمل عمل الأعلى للصلاة الآتية، وأما الصلاة التي صلتها قبل الانتقال فلا
~~إشكال في عدم لزوم إعادتها. وإن كان بعد الشروع في أعمال الأدنى فعليها
~~إتيان أعمال الأعلى كلا على الأحوط، ولا عبرة بما أتته من الأعمال قبل
~~الانتقال، وكذا الحكم إذا كان الانتقال في أثناء الصلاة، فإذا اغتسلت
~~المتوسطة للصبح ودخلت صلاة الصبح، وفي أثنائها حصل الانتقال من المتوسطة ms018
~~إلى الكثيرة تعيد الغسل وتستأنف صلاة الصبح. وإذا ضاق الوقت عن الغسل تيممت
~~بدل الغسل وصلت، وإذا ضاق الوقت عن ذلك أيضا فالأحوط الاستمرار على عملها
~~ثم القضاء.
# مسألة 78: يجب في الاستحاضة تبديل القطنة التي تحملها أو تطهيرها لكل
~~صلاة إذا تمكنت من ذلك على الأحوط وجوبا، وكذلك الخرقة التي تشدها المرأة
~~فوق القطنة في الاستحاضة الكثيرة، ويجب عليها غسل ظاهر الفرج إن أصابه
~~الدم.
# مسألة 79: يجب على المستحاضة أن تصلي بعد التوضئ والاغتسال من دون فصل،
~~لكن يجوز لها الاتيان بالأذان والإقامة والأدعية المأثورة وما تجري العادة
~~بفعله قبل الصلاة، أو يتوقف فعل الصلاة على فعله ولو من جهة لزوم المشقة
~~والعسر بدونه، وكذلك الاتيان بالمستحبات في الصلاة.
# ويجب أن تتحفظ من خروج الدم - مع الأمن من الضرر - من حين الفراغ من
~~الغسل إلى أن تتم الصلاة، فإذا قصرت وخرج الدم أعادت الصلاة، بل الأحوط
~~وجوبا إعادة الغسل. PageV00P039
# مسألة 80: إذا انقطعت الاستحاضة الكثيرة أو المتوسطة بعد الغسل قبل
~~الصلاة أو بعدها، وجب على المرأة أن تغتسل للصلوات الآتية لرفع حدث
~~الاستحاضة.
# مسألة 81: يجوز للمستحاضة مس كتابة القرآن بمجرد إتيانها بالوظائف
~~المقررة لها من الوضوء أو الغسل. والأحوط تركه بعد ذلك أيضا ما دام حدث
~~الاستحاضة باقيا.
# مسألة 82: يجوز طلاق المستحاضة، ولا يجري عليها حكم الحائض والنفساء.
# مسألة 83: ما يترتب على الحيض - من حرمة وطء الحائض، وحرمة دخولها
~~المساجد، ووضع شئ فيها، أو المكث بها، وقراءة آيات السجدة - لا يترتب شئ من
~~ذلك على الاستحاضة القليلة، كما أن تلك الأحكام لا تترتب على الكثيرة أو
~~المتوسطة إذا قامت المرأة بوظيفتها من الأغسال، لكن الأحوط وجوبا توقف جواز
~~وطئها على الغسل، والأحوط الأولى رعاية الاحتياط فيما إذا لم تقم بوظيفتها.
# أحكام الميت وغسله مسألة 84: الأحوط توجيه الميت المسلم ومن بحكمه حال
~~نزعه إلى القبلة، بأن يوضع على قفاه وتمد رجلاه نحوها، ولا يعتبر فيه إذن
~~الولي، ولا فرق في الميت بين الرجل والمرأة والكبير والصغير. PageV00P040
# ويستحب الاسراع في تجهيزه إلا أن ms019 يشتبه أمر موته فينتظر حتى يتبين موته.
# مسألة 85: يجب تغسيل الميت على المكلفين كفاية، فيسقط عن الباقين بقيام
~~واحد به، وكذلك سائر واجبات الميت التي سنذكرها، ويختص وجوب التغسيل بالميت
~~المسلم ومن بحكمه - كأطفال المسلمين ومجانينهم - حتى المخالف على الأحوط،
~~ويستثنى من ذلك صنفان:
# 1 - من قتل رجما أو قصاصا، على تفصيل بين في محله.
# 2 - من قتل في جهاد مع الإمام عليه السلام أو نائبه الخاص أو دفاع عن
~~الاسلام، بشرط خروج روحه في المعركة قبل انقضاء الحرب.
# مسألة 86: إذا أوصى الميت - بتغسيله أو بسائر ما يتعلق به من التكفين
~~والصلاة عليه والدفن - إلى شخص خاص فهو أولى به من غيره، وإن كان الأحوط
~~الأولى اعتبار إذن الولي، ومع عدم الوصية فالزوج أولى بزوجته على الأحوط،
~~وفي غير الزوجة كان الأولى بميراث الميت من الرجال أولى بأحكامه من النساء،
~~والبالغون مقدمون على غيرهم على الأحوط. وإذا لم يكن للميت وارث فيكون أمره
~~إلى آحاد المكلفين.
# مسألة 87: يجب تغسيل السقط وتحنيطه وتكفينه إذا تمت له أربعة أشهر، ولا
~~يصلى عليه. وإذا لم تتم له أربعة أشهر فالأحوط أن يلف في خرقة ويدفن، لكن
~~لو ولجته الروح حينئذ فالأحوط - إن لم يكن أقوى - جريان حكم من تمت له
~~أربعة أشهر عليه. PageV00P041
# مسألة 88: يحرم النظر إلى عورة الميت كما يحرم النظر إلى عورة الحي، ولكن
~~لغسل لا يبطل بذلك.
# مسألة 89: يعتبر في غسل الميت إزالة النجاسة عن كل عضو قبل الشروع فيه،
~~والأحوط الأولى تطهير تمام البدن قبل أن يشرع في الغسل.
# ويستحب أن يوضع مستقبل القبلة كالمحتضر.
# شرائط المغسل:
# يعتبر في من يباشر غسل الميت: البلوغ - على الأحوط وجوبا - والعقل،
~~والايمان، وأن يكون مماثلا للميت في الذكورة والأنوثة.
# والأقوى في الزوج والزوجة، عدم جواز تغسيل كل منهما للآخر إلا مع الضرورة
~~وفقد المماثل، وكذا الحكم في المحارم بنسب أو رضاع.
# وأما الطفل الذي لم يزد سنه على ثلاث سنين، فيجوز تغسيله لغير المماثل،
~~فللرجل أن يغسل ابنة ثلاث سنين ومن دونها، ms020 كما يجوز للمرأة تغسيل ابن ثلاث
~~سنين ومن دونه.
# مسألة 90: إذا غسل المسلم غير الاثني عشري من يوافقه في المذهب على مذهبه
~~سقط الوجوب عن المؤمنين، وإذا غسله اثنا عشري وجب أن يغسله على الطريقة
~~الاثني عشرية في غير موارد التقية.
# مسألة 91: إذا لم يوجد مسلم اثنا عشري مماثل للميت، جاز للزوج أن يغسل
~~زوجته، كما أن للزوجة أن تغسل زوجها، ويجوز - أيضا - أن يغسل الميت أحد
~~محارمه في هذه الصورة، وإن لم يوجد واحد ممن ذكر جاز أن يغسله PageV00P042
# المسلم المماثل غير الاثني عشري، وإن لم يوجد هذا - أيضا - جاز أن يغسله
~~الكافر الكتابي المماثل، بأن يأمره المسلم بالاغتسال أولا على الأحوط،
~~وبتغسيل الميت ثانيا، والأحوط على الأمر أن يتولى النية، والأولى نية كل من
~~الأمر والمغسل. وإذا أمكن التغسيل بالماء العاصم - كالكر والجاري - تعين
~~ذلك على الأحوط، إلا إذا أمكن أن لا يمس الماء ولا بدن الميت فيتخير حينئذ
~~بينهما، وإن لم يوجد الكتابي - أيضا - سقط وجوب الغسل ودفن بلا غسل.
# كيفية تغسيل الميت:
# يجب تغسيل الميت على الترتيب الآتي:
# 1 - بالماء المخلوط بالسدر.
# 2 - بالماء المخلوط بالكافور.
# 3 - بالماء القراح.
# والأحوط وجوبا أن لا يغسل الميت ارتماسيا إن أمكن الغسل الترتيبي، بأن
~~يغسل الرأس والرقبة، ثم الطرف الأيمن، ثم الطرف الأيسر، والأحوط استحبابا
~~أن لا يرتمس كل واحد من الأطراف الثلاثة أيضا، وإذا كان الميت محرما لا
~~يجعل الكافور في ماء غسله، إلا إذا كان موته بعد طواف الحج أو العمرة.
# مسألة 92: لا بد من أن يكون السدر والكافور بمقدار يصدق معه عرفا أن
~~الماء مخلوط بهما، ويعتبر أن لا يكونا في الكثرة بحد يخرج معه الماء عن
~~الاطلاق إلى الإضافة.
# مسألة 93: إذا لم يوجد السدر أو الكافور فيجب أن يغسل حينئذ بالماء
~~PageV00P043
# القراح بدلا من الغسل بما هو المفقود منهما، والأحوط استحبابا أن يضاف
~~إليه التيمم.
# وإذا لم يوجد الماء القراح، فإن تيسر ماء السدر أو الكافور فالأحوط أن
~~يغسل به بدلا من الغسل بالماء القراح، ms021 ويضم إليه التيمم، وإلا اكتفي
~~بالتيمم.
# مسألة 94: إذا كان عنده من الماء ما يكفي لغسل واحد فقط، فإن لم يوجد
~~السدر والكافور يغسل بالماء القراح، ولا حاجة إلى التيمم بدلا من الغسل
~~بماء السدر والكافور، وإن وجد السدر مع الكافور أو بدونه، يغسل الميت بماء
~~السدر، ثم ييمم الميت بدلا من الغسل بالماء القراح، وإن وجد الكافور فقط
~~يغسل بماء الكافور، ثم ييمم بدلا من الغسل بالماء القراح.
# مسألة 95: إذا لم يوجد الماء أصلا ييمم مرة واحدة على الأقوى، والأحوط
~~التيمم ثلاثا برجاء المطلوبية. ويشترط في الانتقال إلى التيمم الانتظار إذا
~~احتمل تجدد القدرة على التغسيل.
# مسألة 96: إذا كان الميت جريحا أو محروقا أو مجدورا أو نحو ذلك وخيف من
~~تناثر لحمه إذا غسل، وجب أن ييمم بيد الحي الميمم، والأحوط وجوبا مع التمكن
~~أن يكون بيد الميت أيضا.
# مسألة 97: يجوز تغسيل الميت من وراء الثوب وإن كان المغسل مماثلا له، بل
~~لا يبعد أن يكون ذلك أولى من تغسيله مجردا.
# مسألة 98: ما تقدم في غسل الجنابة من شرائط الماء والإناء والمكان ونحو
~~ذلك يجري في غسل الميت أيضا، والصخرة أو الساجة التي يغسل عليها الميت
~~PageV00P044
# يجري عليها حكم المكان، كما أن السدر والكافور يجري عليهما حكم الماء.
# مسألة 99: الأحوط لزوم قصد القربة في التغسيل، ولا يجوز أخذ الأجرة عليه
~~على الأحوط. ولا بأس بأخذ الأجرة على المقدمات.
# مسألة 100: إذا تنجس بدن الميت - أثناء الغسل - بنجاسة خارجية أو من
~~الميت، وجب تطهير الموضع، ولا تجب إعادة الغسل، نعم إذا خرج بول أو مني من
~~الميت في أثناء الغسل فالأحوط وجوبا استيناف الغسل حينئذ.
# تكفين الميت يجب تكفين الميت المسلم بقطعات ثلاث: مئزر، وقميص، وإزار.
# والواجب في المئزر أن يكون بمقدار يستر ما بين السرة والركبة، والأفضل أن
~~يكون من الصدر إلى القدم.
# والواجب في القميص أن يستر البدن من المنكبين إلى نصف الساق، والأفضل أن
~~يستره إلى القدمين.
# والواجب في الإزار - طولا - أن يستر جميع البدن ويشد طرفاه، و - عرضا ms022 -
~~أن يقع أحد جانبيه على الآخر.
# والأولى في كل قطعة أن تكون وحدها ساترة لما تحتها، ولو حصل الستر
~~بالمجموع كفى.
# وإذا لم تتيسر القطعات الثلاث فالأحوط تكفين الميت بما يتمكن منها.
~~PageV00P045
# ولا بد في التكفين من إذن الولي - على ما تقدم في التغسيل -. ولا يعتبر
~~فيه نية القربة.
# مسألة 101: لا يجب على أحد - وإن كان ممن تجب نفقة الميت عليه - بذل
~~الكفن إذا لم يكن للميت مال يكفي لكفنه، وإذا كان هناك من سهم سبيل الله من
~~الزكاة فالأحوط صرفه فيه.
# مسألة 102: يخرج المقدار الواجب من الكفن من أصل التركة، وكذا السدر
~~والكافور والماء، وقيمة الأرض التي يدفن فيها، وأجرة حمل الميت، وأجرة حفر
~~القبر.. إلى غير ذلك مما يصرف في أي عمل من واجبات الميت، فإن كل ذلك يخرج
~~من أصل التركة وإن كان الميت مديونا أو كانت له وصية. هذا فيما إذا لم يوجد
~~من يتبرع بشئ من ذلك، وإلا لم يخرج من التركة، وما يخرج من أصل التركة لا
~~بد أن يكون أقل قيمة إلا مع رضا الورثة.
# وأما ما يصرف فيما زاد على الواجب، فإن كان الميت قد أوصى بذلك خصوصا أو
~~عموما أخرج من الثلث، وإلا توقف جواز صرفه على إجازة الكبار من الورثة من
~~حصصهم.
# مسألة 103: كفن الزوجة على زوجها مع تمكنه وإن كانت مؤسرة، وكذا المطلقة
~~الرجعية، ولا يترك الاحتياط في المنقطعة والناشزة. هذا إذا لم يتبرع غير
~~الزوج بالكفن وإلا سقط عنه. وكذلك إذا أوصت به من مالها، والأحوط وجوبا
~~وجوب الاستقراض على الزوج لكفنها في صورة عدم يساره إن لم يكن حرجيا، وكذا
~~إذا كان محجورا عليه، أو كان ماله متعلقا به حق غيره برهن أو غيره.
~~PageV00P046
# مسألة 104: تجوز كتابة القرآن كلا أو بعضا على الكفن بشرط أن لا يتنجس
~~بالدم أو غيره من النجاسات. والأولى أن يكتب على خرقة ويوضع على رأسه أو
~~صدره، ليؤمن به من النجاسة.
# شروط الكفن:
# يعتبر في الكفن الإباحة، والأحوط وجوبا أن لا يكون ms023 نجسا، ولا مذهبا، ولا
~~من الحرير الخالص، ولا من أجزاء ما لا يؤكل لحمه، ولا من الجلد وإن كان مما
~~يحل أكله. وكل هذه الشروط - غير الإباحة - تختص بحال الاختيار، ويسقط في
~~حال الضرورة. ولا بأس بالحرير غير الخالص بشرط أن يكون الخليط أزيد من
~~الحرير على الأحوط استحبابا، فلو انحصر الكفن في المغصوب دفن عاريا، ولو
~~انحصر في غيره من الأنواع التي لا يجوز التكفين بها اختيارا كفن به. فإذا
~~انحصر في واحد منها تعين، وإذا تعدد ودار الأمر بين أحدها ففي الحكم
~~بالتخيير أو تعيين بعضها دون الآخر وجهان.
# مسألة 105: الشهيد لا يكفن بل يدفن بثيابه، إلا إذا كان بدنه عاريا فيجب
~~تكفينه.
# مسألة 106: يستحب وضع جريدتين خضراوين مع الميت، والأولى أن تكونا من
~~النخل، وإلا فمن السدر، وإلا فمن الرمان، وإلا فمن الخلاف (الصفصاف). وتكتب
~~عليها الشهادتان وأسماء الأئمة (عليهم السلام)، والأولى أن تكون الكتابة
~~بالتربة الحسينية. PageV00P047
# الحنوط يجب تحنيط الميت المسلم، وهو مسح مواضعه السبعة للسجود بالكافور
~~المسحوق غير الزائلة رائحته، ويكفي فيه المسمى، والأفضل أن يكون سبعة
~~مثاقيل، ويستحب خلطه بقليل من التربة الحسينية.
# ويشترط في الكافور إباحته وطهارته على الأحوط، فيسقط وجوب التحنيط عند
~~عدم التمكن من الكافور المباح.
# مسألة 107: الأحوط وجوبا أن يكون المسح باليد بل بالراحة، وأن يبتدأ من
~~الجبهة على الأحوط، ولا ترتيب في سائر الأعضاء.
# ويعتبر أن يكون المحنط بالغا عاقلا على الأحوط.
# مسألة 108: يسقط التحنيط فيما إذا مات الميت في إحرام العمرة أو الحج،
~~فيجنب من الكافور - بل من مطلق الطيب - إلا إذا كان موته بعد طواف الحج أو
~~العمرة، فيجب تحنيطه كغيره من الأموات.
# مسألة 109: التحنيط واجب كفائي، إلا أن ولي الميت أولى به من غيره، وقد
~~مضى تفصيل ذلك في المسألة (86).
# الصلاة على الميت تجب الصلاة على كل ميت مسلم وإن كان فاسقا، ووجوبها
~~كفائي، والأولوية في الصلاة كما تقدمت في المسألة (86). PageV00P048
# مسألة 110: إنما تجب الصلاة على الميت إذا كملت له ست سنين، وفي
~~استحبابها على غيره ms024 - وقد تولد حيا - إشكال، والأحوط الاتيان بها رجاء.
# مسألة 111: تصح الصلاة على الميت من الصبي المميز، إلا أنه لا يسقط بها
~~الوجوب عن البالغين.
# مسألة 112: يجب تقديم الصلاة على الدفن، إلا أنه إذا دفن قبل أن يصلى
~~عليه - عصيانا أو لعذر - وجب أن يصلى عليه وهو في القبر، ولا يجوز نبش قبره
~~للصلاة عليه.
# كيفية صلاة الميت:
# الصلاة على الميت خمس تكبيرات، والأحوط وجوبا في كيفيتها أن يأتي بعد كل
~~منها بذكر خاص ما عدا الأخيرة، وهو الشهادتان بعد الأولى، والصلاة على محمد
~~وآله بعد الثانية، والدعاء للمؤمنين بعد الثالثة، والدعاء للميت بعد
~~الرابعة، وبالخامسة تتم الصلاة.
# والأفضل أن يقول بعد التكبيرة الأولى: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا
~~شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي
~~الساعة، وبعد التكبيرة الثانية: اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك على محمد
~~وآل محمد وترحم على محمدا وآل محمد كأفضل ما صليت وباركت وترحمت على
~~إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد وصل على جميع الأنبياء والمرسلين
~~والشهداء والصديقين وجميع عباد الله الصالحين، وبعد التكبيرة الثالثة:
~~اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات،
~~تابع PageV00P049
# اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شئ قدير، وبعد
~~الرابعة: اللهم إن هذا المسجى قدامنا عبدك وابن عبدك وابن أمتك نزل بك وأنت
~~خير منزول به، اللهم إنا لا نعلم منه إلا خيرا وأنت أعلم به منا، اللهم إن
~~كان محسنا فزد في إحسانه، وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته واغفر له، اللهم
~~اجعله عندك في أعلى عليين وأخلف على أهله في الغابرين وارحمه برحمتك يا
~~أرحم الراحمين ثم يكبر، وبها تتم الصلاة.
# ولا بد من رعاية تذكير الضمائر وتأنيثها بالنسبة إلى الميت. وتختص هذه
~~الكيفية بما إذا كان الميت مؤمنا بالغا.
# وفي الصلاة على أطفال المؤمنين يقول بعد التكبيرة الرابعة: اللهم اجعله
~~لأبويه ولنا سلفا وفرطا وأجرا.
# مسألة 113: يعتبر في صلاة الميت أمور:
# 1 - النية، ms025 والمعتبر منها قصد القربة مطلقا دون الوجوب أو الندب.
# 2 - استقبال المصلي للقبلة.
# 3 - أن يكون رأس الميت على يمين المصلي.
# 4 - أن يوضع على قفاه.
# 5 - أن يكون الميت أمام المصلي محاذيا لبعضه إلا أن يكون مأموما وقد
~~استطال الصف حتى خرج عن المحاذاة.
# 6 - أن لا يكون بين الميت والمصلي بعد على نحو لا يصدق الوقوف عنده إلا
~~مع اتصال الصفوف في الصلاة جماعة، والأحوط وجوبا أن لا يكون أحدهما أعلى من
~~الآخر علوا مفرطا. PageV00P050
# 7 - أن لا يكون حائل بينهما، ولا يضر الستر بمثل التابوت ونحوه.
# 8 - القيام مع القدرة عليه.
# 9 - الموالاة بين التكبيرات والأذكار، بأن لا يفصل بينهما بمقدار تنمحي
~~به صورة الصلاة.
# 10 - أن تكون بعد الغسل والتحنيط والتكفين، وإلا بطلت، ولا بد من
~~إعادتها. وإذا تعذر غسل الميت - أو التيمم بدلا عنه - وكذلك التكفين
~~والتحنيط لم تسقط الصلاة عليه.
# 11 - أن يكون الميت مستور العورة ولو بنحو الحجر واللبن إن تعذر الكفن.
# 12 - إباحة مكان المصلي على الأحوط الأولى.
# 13 - إذن الولي مع عدم وصية الميت بصلاة شخص معين عليه، وإلا فالأحوط
~~الأولى اعتبار إذنه.
# دفن الميت يجب دفن الميت المسلم وجوبا كفائيا. والولي أولى به من غيره
~~كما تقدم في المسألة (86).
# ويجب أن يراعى في دفنه حفظ بدنه من السباع، وأن لا تظهر رائحته في
~~الخارج.
# ويجب أن يوضع في القبر على طرفه الأيمن مستقبل القبلة. PageV00P051
# مسألة 114: يجب دفن الجزء المبان من الميت حتى إذا كان شعرا أو سنا أو
~~ظفرا على الأحوط.
# مسألة 115: من مات في السفينة ولم يمكن دفنه - ولو بتأخيره لخوف فساده،
~~أو غير ذلك - يوضع في خابية ونحوها ويشد رأسها باستحكام، فإن لم يتيسر ذلك
~~يشد برجله ما يثقله من حجر أو نحوه، ثم يلقى في البحر، والأحوط وجوبا
~~اختيار الأول مع الامكان.
# مسألة 116: لا يجوز دفن الميت في مكان يستلزم هتك حرمته كالبالوعة،
~~والمواضع القذرة.
# مسألة 117: يجوز الدفن في المكان المملوك إلا بإذن المالك، أما الموقوف
~~لغير ms026 الدفن - كالمدارس والحسينيات ونحوهما - فعدم جواز الدفن فيها محل
~~تأمل.
# مسألة 118: إذا دفن الميت في مكان لا يجوز دفنه فيه، وجب نبش قبره
~~وإخراجه - إذا لم يلزم هتك حرمته - ودفنه في موضع يجوز دفنه فيه.
# مسألة 119: إذا دفن الميت بلا غسل أو كفن أو حنوط وجب إخراجه مع القدرة
~~لاجراء الواجب عليه ودفنه ثانيا إن لم يلزم منه هتك حرمته.
# مسألة 120: لا يجوز نبش القبر من غير ضرورة تقتضيه. نعم يجوز ذلك للنقل
~~إلى المشاهد المشرفة ونحو ذلك من الغايات الراجحة شرعا، فإن في ذلك تعظيما
~~للميت وإظهارا لعلو شأنه.
# مسألة 121: إذا كان الميت ناقصا - كما إذا لم تكن له يد أو رجل أو
~~PageV00P052
# رأس، أو تناثر لحمه ولم يبق منه إلا هيكله العظمي - تجري عليه جميع
~~الأحكام المتقدمة، وأما إذا كان الموجود منه لا يصدق عليه عنوان الميت،
~~فالأحوط وجوبا رعاية ما يأتي:
# 1 - إذا كان الموجود تمام الصدر أو بعضه، وكان فيه القلب تجري عليه جمع
~~الأحكام المتقدمة، ويقتصر في التكفين على القميص والإزار، ولا يترك
~~الاحتياط فيما لم يكن فيه القلب.
# 2 - إذا كان الموجود منه العظم المجرد، أو هو مع اللحم، يغسل ويحنط ويلف
~~في خرقة ويدفن على الأحوط وجوبا.
# 3 - إذا كان الموجود منه لحما مجردا يلف في خرقة ويدفن على الأحوط وجوبا،
~~ولا يجب تغسيله، وكذلك الحال في السن والشعر والظفر.
# صلاة ليلة الدفن روى الشيخ الكفعمي عن ابن فهد عن النبي صلى الله عليه
~~وآله أنه قال:
# (لا يأتي على الميت أشد من أول ليلة، فارحموا موتاكم بالصدقة، فإن لم
~~تجدوا فليصل أحدكم ركعتين له: يقرأ في الأولى - بعد الحمد - آية الكرسي،
~~وفي الثانية - بعد الحمد - سورة القدر عشر مرات، فيقول بعد السلام: اللهم
~~صل على محمد وآل محمد وابعث ثوابها إلى قبر... فلان) ويسمي الميت.
# ورويت لهذه الصلاة كيفية أخرى أيضا، والأحوط قراءة آية الكرسي، إلى: هم
~~فيها خالدون. PageV00P053
# غسل مس الميت يجب الغسل على من مس الميت بعد برده، وقبل إتمام ms027 غسله، ولا
~~فرق في الممسوس والماس بين أن يكون من ا لظاهر والباطن، كما لا فرق - على
~~الأحوط - بين كونهما مما تحله الحياة وما لا تحله - كالظفر -، والأحوط
~~استحبابا الغسل بمس العظم والسن، نعم المس بالشعر لا يوجبه، وكذا مس الشعر.
~~ولا يختص الوجوب بما إذا كان الميت مسلما، فيجب في مس الميت الكافر أيضا،
~~وأما مس من لا يجب تغسيله - كالمقتول في المعركة في جهاد أو دفاع عن
~~الاسلام، أو المقتول بقصاص أو رجم بعد الاغتسال بأمر الحاكم - فلا يوجب
~~الغسل.
# مسألة 122: يجوز لمن عليه غسل المس دخول المساجد والمشاهد والمكث فيها
~~وقراءة العزائم، نعم لا يجوز له مس كتابة القرآن ونحوها مما لا يجوز للمحدث
~~مسه، ولا يصح له كل عمل مشروط بالطهارة - كالصلاة - إلا بالغسل، والأحوط ضم
~~الوضوء إليه إن لم يكن على وضوء.
# مسألة 123: يجب الغسل بمس القطعة المبانة من الميت أو الحي إذا كانت
~~مشتملة على العظم دون الخالية منه.
# مسألة 124: إذا يمم الميت بدلا من تغسيله لعذر، فالظاهر وجوب الغسل بمسه.
~~PageV00P054
# الأغسال المستحبة قد ذكر الفقهاء - قدس الله أسرارهم - كثيرا من الأغسال
~~المستحبة، ولكنه لم يثبت استحباب جملة منها، والثابت منها ما يلي:
# 1 - غسل الجمعة، وهو من المستحبات المؤكدة، ووقته من طلوع الفجر الثاني
~~يوم الجمعة إلى الغروب، والأحوط استحبابا عدم الاجتزاء به عن الوضوء إذا
~~وقع بعد الزوال. وإذا فاته إلى الغروب فيجوز قضاؤه إلى غروب يوم السبت،
~~ويجوز تقديمه يوم الخميس رجاء إذا خيف إعواز الماء يوم الجمعة، ويعيده في
~~يوم الجمعة إذا وجد الماء فيه، وإذا فاته حينئذ يعيده يوم السبت رجاء.
# 2 - 7 - غسل الليلة الأولى، وليلة السابع عشر، والتاسع عشر، والحادي
~~والعشرين، والثالث والعشرين، والرابع والعشرين من شهر رمضان المبارك.
# 8، 9 - غسل يومي العيدين - الفطر والأضحى -، ووقته من طلوع الفجر إلى
~~الزوال، ولا بأس بالاتيان به بعده رجاء، والأولى أن يؤتى به قبل صلاة
~~العيد.
# 10 - غسل ليلة عيد الفطر، والأولى أن يؤتى به أول الليل.
# 11 - 12 ms028 - غسل اليوم الثامن والتاسع من ذي الحجة الحرام، والأولى في
~~اليوم التاسع أن يؤتى به قريبا من الزوال.
# 13 - الغسل لقضاء صلاة كسوف الشمس إذا تركها متعمدا عالما به مع احتراق
~~القرص.
# 14 - غسل من مس الميت بعد تغسيله. PageV00P055
# 15 - غسل الاحرام.
# 16 - غسل دخول الحرم.
# 17 - غسل دخول مكة.
# 18 - غسل زيارة الكعبة المشرفة.
# 19 - غسل دخول الكعبة المشرفة.
# 20 - غسل النحر والذبح.
# 21 - غسل الحلق.
# 22 - غسل دخول المدينة المنورة.
# 23 - غسل دخول حرم النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
# 24 - غسل المباهلة مع الخصم.
# 25 - غسل وداع قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
# 26 - غسل الاستخارة.
# 27 - غسل الاستسقاء.
# 28 - الغسل عند احتراق الشمس في الكسوف.
# 29 - الغسل لزيارة الحسين عليه السلام.
# والأظهر أن هذه الأغسال تجزي عن الوضوء، وأما غيرها فيؤتى بها رجاء، ولا
~~بد معها من الوضوء فنذكر جملة منها: PageV00P056
# 1 - الغسل في ليالي الفرد من شهر رمضان المبارك، وتمام ليالي العشر
~~الأخيرة، وأول يوم منه.
# 2 - غسل آخر في الليلة الثالثة والعشرين من شهر رمضان المبارك قبيل
~~الفجر.
# 3، 4 - غسل الثامن عشر من ذي الحجة الحرام وهو يوم الغدير، وكذا يوم
~~الرابع والعشرين منه.
# 5 - 9 - غسل يوم عيد النيروز، وأول رجب، وآخره، ونصفه، ويوم المبعث - وهو
~~السابع والعشرون منه -.
# 10 - غسل يوم النصف من شعبان.
# 11 - 14 - غسل اليوم التاسع والسابع عشر من ربيع الأول، واليوم الخامس
~~والعشرين من ذي القعدة.
# 15 - الغسل لزيارة سائر المعصومين - عليهم السلام - من قريب أو بعيد.
# 16 - الغسل لقتل الوزغ.
# 17 - غسل المرأة التي تطيبت لغير زوجها.
# 18 - غسل من نام على سكر.
# 19 - غسل من مشى لرؤية المصلوب. PageV00P057
# أحكام الجبائر الجبيرة: هي ما يوضع على العضو من الألواح أو الأدوات
~~الحديثة أو الخرق والأدوية ونحوها إذا حدث فيه كسر أو جرح أو قرح، وفي ذلك
~~صورتان:
# 1 - أن يكون شئ من ذلك في مواضع الغسل كالوجه واليدين.
# 2 - أن يكون في مواضع المسح كالرأس والرجلين. ms029 وعلى التقديرين، فإن لم يكن
~~في غسل الموضع أو مسحه ضرر أو حرج وجب غسل ما يجب غسله ومسح ما يجب مسحه،
~~وأما إذا استلزم شيئا من ذلك ففيه صور:
# الأولى: أن يكون الكسر أو الجرح أو القرح في أحد مواضع الغسل، ولم تكن في
~~الموضع جبيرة، ففي هذه الصورة يكفي غسل ما حول الكسر والجرح والقرح،
~~والأحوط الأولى مع ذلك أن يضع خرقة على الموضع ويمسح عليها.
# الثانية: أن يكون الكسر أو الجرح أو القرح في أحد مواضع الغسل، وكان عليه
~~جبيرة، ففي هذه الصورة يغسل ما حوله ويمسح على الجبيرة بمقدار من الماء، أي
~~بأقل ما يتحقق به الغسل في الوضوء.
# الثالثة: أن يكون شئ من ذلك في أحد مواضع المسح، وكانت عليه جبيرة، ففي
~~هذه الصورة يجزئ المسح على الجبيرة.
# الرابعة: أن يكون شئ من ذلك في أحد مواضع المسح ولم تكن عليه جبيرة،
~~فالأحوط لزوما في هذه الصورة أن يضع خرقة عليه ويمسح عليها، ثم يتيمم.
~~PageV00P058
# مسألة 125: يعتبر في الجبيرة أمران:
# الأول: طهارة ظاهرها، فإذا كانت الجبيرة نجسة ولا يمكن تطهيرها، فالأحوط
~~فيها أن يشد عليها خرقة طاهرة فيمسح عليها، وإن لم توجد خرقة طاهرة فالأحوط
~~غسل غير موضع الجبيرة مع التيمم، هذا فيما إذا كان وجوب المسح على الجبيرة
~~- على تقدير طهارتها - معلوما، وأما فيما إذا كان المسح عليها من باب
~~الاحتياط، ولم يتمكن المكلف من المسح على الجبيرة الطاهرة، فالأحوط الجمع
~~بين الوضوء - من دون أن يمسح على الجبيرة - وبين التيمم.
# الثاني: إباحتها، فلا يجوز المسح عليها إذا لم تكن مباحة، فيجب تبديلها،
~~أو استرضاء مالكها، وإن لم يتمكن منهما سقط وجوب الوضوء، أو وجوب المسح على
~~الجبيرة على التفصيل المتقدم.
# مسألة 126: يعتبر في جواز المسح على الجبيرة أمور:
# الأول: أن يكون في العضو كسر أو جرح أو قرح، فإذا لم يتمكن من غسله أو
~~مسحه لأمر آخر - كنجاسته مع تعذر إزالتها، أو لزوم الضر من استعمال الماء -
~~يتعين عليه التيمم، وأما إذا كان ms030 على أعضاء الوضوء حاجب لا يمكن إزالته
~~بغير حرج، فيشكل جريان حكم الجبيرة فيه، والأحوط ضم التيمم إلى الوضوء أو
~~الغسل، وكذلك إذا كان اللاصق بالعضو دواء.
# الثاني: أن لا تزيد الجبيرة على المقدار المتعارف، وإلا وجب رفع المقدار
~~الزائد وغسل ما تحته، إذا كان مما يغسل، ومسحه إذا كان مما يمسح. وإن لم
~~PageV00P059
# يتمكن من رفعه، أو كان فيه حرج، ففي الاكتفاء بحكم الجبيرة إشكال،
~~والأحوط ضم التيمم إليه.
# الثالث: أن يكون الجرح أو نحوه في نفس مواضع الوضوء، فلو كان في غيرها،
~~وكان مما يضر به الوضوء تعين عليه التيمم، وكذلك الحال فيما إذا كان الجرح
~~أو نحوه في جزء من أعضاء الوضوء، وكان مما يضر به غسل جزء آخر، كما إذا كان
~~الجرح في إصبعه، واتفق أنه يتضرر بغسل الذراع، فإنه يتعين التيمم في مثل
~~ذلك أيضا.
# مسألة 127: إذا كان تمام الوجه أو إحدى اليدين مجبرا، فالأحوط لزوما أن
~~يجمع بين الوضوء - مع المسح على الجبيرة - وبين التيمم، وكذا إذا كان تمام
~~الرأس أو إحدى الرجلين مجبرا.
# مسألة 128: إذا كانت الجبيرة في باطن الكف مستوعبة لها، ومسح المتوضئ
~~عليها بدلا من غسل العضو، يمسح رأسه ورجليه بهذه الرطوبة، كما لو كانت غير
~~مجبرة.
# مسألة 129: إذا توضأ مع المسح على الجبيرة، وصلى ثم ارتفع العذر - بعد
~~خروج الوقت - لم يجب عليه قضاء تلك الصلاة بلا إشكال، بل يجوز له أن يصلي
~~صلوات أخرى واجبة أو مستحبة بذلك الوضوء بعينه، وأما إذا زال العذر قبل
~~خروج الوقت، وتمكن المكلف من إعادة الصلاة مع الوضوء الاختياري وجبت
~~إعادتها على الأحوط.
# مسألة 130: إذا خاف الضرر من غسل العضو الذي فيه جرح أو نحوه، فمسح على
~~الجبيرة وصلى، ثم انكشف خارج الوقت أنه لم يكن فيه ضرر، أو PageV00P060
# اعتقد أن العضو فيه قرح أو جرح أو كسر فصلى مع الوضوء عن جبيرة، ثم انكشف
~~بعد خروج الوقت سلامة العضو، فالظاهر في الصورتين وجوب القضاء.
# مسألة 131: يجري حكم الجبيرة في الأغسال - غير غسل ms031 الميت - كما كان يجري
~~في الوضوء، ولكنه يختلف عنه في الجملة، فإن كان المحل مجبورا تعين عليه
~~الاغتسال مع المسح على الجبيرة على الأحوط، وكذا إذا كان مكشوفا، والأحوط
~~أن يلف خرقة على الموضع - بعد غسل أطرافه - ويمسح عليها، وإن كان الأظهر
~~جواز الاجتزاء بغسل أطرافه.
# وأما غسل الميت فلا يجري فيه حكم الجبيرة، فإن أمكن الغسل من غير جبيرة
~~فهو وإلا فييمم الميت.
# التيمم وأحكامه يصح التيمم بدلا من الغسل أو الوضوء في تسعة مواضع:
# الأول: ما إذا لم يجد من الماء مقدار ما يفي بوظيفته الأولية من غسل أو
~~وضوء. ويجب الفحص عن الماء إذا احتمل وجوده في رحله على الأحوط إلى أن يحصل
~~العلم أو الاطمئنان بعدمه، وأما إذا كان في البر فيجب الفحص في الجوانب
~~الأربعة غلوة سهم في الحزنة - أي الأرض الوعرة -، وغلوة سهمين في الأرض
~~السهلة. ولا يجب الفحص أكثر من ذلك، ويسقط وجوب الفحص عند عدم التمكن منه.
~~PageV00P061
# مسألة 132: إذا تيمم من غير فحص - فيما يلزمه الفحص - وتمشى منه قصد
~~القربة، وانكشف أن الماء لم يكن، أو أنه لم يكن يصل إليه لو طلبه صح.
# مسألة 133: إذا انحصر الماء الموجود عنده بما يحرم التصرف فيه - كما إذا
~~كان مغصوبا، أو كان في إناء من ذهب أو فضة ولم يمكن تخليصه منه بإراقته في
~~إناء آخر - لم يجب الوضوء، ووجب عليه التيمم. والماء الموجود - حينئذ -
~~بحكم المعدوم.
# الثاني: ما إذا خاف على نفسه، أو عرضه، في وصوله إلى الماء الموجود، وكذا
~~إن خاف على ماله المعتد به بحيث يقع في الحرج لو تلف، وأما إذا لم يكن كذلك
~~لزمه تحصيل الماء وإن خاف ضياعه أو تلفه.
# الثالث: ما إذا خاف ضررا على نفسه من استعمال الماء، كما إذا خاف حدوث
~~مرض أو امتداده أو شدته، وإنما يشرع التيمم في هذه الصورة إذا لم تكن
~~وظيفته الطهارة المائية مع المسح على الجبيرة، وإلا وجبت، وقد مر تفصيل
~~ذلك.
# الرابع: ما إذا خاف من استعمال الماء ms032 في الطهارة المائية تلف النفس أو
~~تضررها بالعطش، وفي ذلك صور:
# 1 - أن يخاف من استعمال الماء تلف نفسه فعلا، أو بعد ذلك، أو أن يبتلي
~~بمرض، أو يقع في حرج، بأن يحتمل حدوث العطش وأن لا يكون عنده آنذاك من
~~الماء ما يكفي لرفع عطشه. PageV00P062
# 2 - أن يخاف من استعمال الماء في الطهارة تلف شخص آخر أو مرضه ممن يجب
~~عليه حفظه من التلف أو المرض.
# 3 - أن يخاف العطش على غيره ممن يهمه أمره على نحو يتوجه إليه من عطشه
~~حرج، ويندرج في هذه الصورة ما إذا خاف تلف حيوان أو مرضه الموجب لوقوعه في
~~حرج، ففي جميع هذه الصور يسقط وجوب الوضوء، وينتقل الأمر إلى الطهارة
~~الترابية.
# الخامس: ما إذا استلزم تحصيل الماء مشقة لا تتحمل عادة، ومن هذا القبيل
~~ما إذا كان في شراء الماء أو تملكه مجانا منة من المالك لا تتحمل عادة.
# السادس: ما إذا توقف تحصيل الماء على بذل مال يضر بحاله، بمعنى أنه يوقعه
~~في الحرج، ومع عدمه يجب الشراء، وإن كان بأضعاف قيمته.
# السابع: ما إذا استلزم تحصيل الماء فوات الصلاة في وقتها.
# الثامن: ما إذا استلزمت الطهارة المائية فوات الصلاة في وقتها على
~~المشهور، لكن الأحوط إتيان الصلاة بالطهارة الترابية في الوقت ثم القضاء
~~خارجه مع الطهارة المائية.
# التاسع: ما إذا كان بدن المكلف أو لباسه متنجسا ولم يكف الماء الموجود
~~عنده للطهارة الحدثية والخبثية معا، فإن الأولى في هذه الصورة أن يصرف
~~الماء في إزالة النجاسة أولا، ثم يتيمم بعد ذلك. PageV00P063
# ما يصح به التيمم يجوز عند تعذر الطهارة المائية التيمم بالتراب اليابس
~~دون غيره من وجوه الأرض، ثم التراب الندي - أي المرطوب -، وليتحر الأجف
~~فالأجف. وإذا تعذر جميع ذلك يتمم بالغبار، وإذا تعذر الغبار تيمم بالطين.
# ويجب حفظ هذا الترتيب في التيمم على الأقوى. وإذا تعذر جميع ذلك فهو فاقد
~~الطهورين، والظاهر وجوب القضاء عليه وسقوط الأداء، وإن كان الأحوط هو
~~الجمع.
# مسألة 134: إذا كان طين وتمكن من ms033 تجفيفه وجب ذلك، ولا تصل معه النوبة إلى
~~التيمم بالغبار أو الطين.
# مسألة 135: إذا اشتبه ما يصح به التيمم بما لا يصح، لزم تكرار التيمم
~~ليتيقن معه بالامتثال.
# كيفية التيمم وشرائطه مسألة 136: يجب في التيمم أمور:
# 1 - ضرب باطن اليدين معا على ما يصح التيمم به دفعة واحدة معا.
# 2 - مسح الجبهة والجبينين باليدين من قصاص الشعر إلى طرف الأنف الأعلى،
~~وإلى الحاجبين، والأحوط مسحهما أيضا.
# 3 - المسح بباطن اليد اليسرى تمام ظاهر اليد اليمنى من الزند إلى أطراف
~~PageV00P064
# الأصابع، ثم المسح بباطن اليمنى تمام ظاهر اليسرى، وتقديم اليمنى على
~~اليسرى مبني على الاحتياط الوجوبي، والأظهر الاجتزاء بضربة واحدة مطلقا
~~سواء أكان بدلا من الوضوء أم من الغسل. والأحوط الأولى أن يضرب بيديه مرة
~~أخرى على ما يصح التيمم به قبل مسح اليدين، فيمسح ظاهر يده اليمنى بباطن
~~اليسرى، ثم يمسح ظاهر اليسرى بباطن اليمنى قاصدا بذلك إدراك الواقع.
# مسألة 137: يشترط في التيمم أمور:
# 1 - أن يكون المكلف معذورا من الطهارة المائية، فلا يصح التيمم في موارد
~~الأمر بالوضوء أو الغسل.
# 2 - إباحة نفس ما يتيمم به ومحله، والأحوط اعتبار إباحة الفضاء الذي يقع
~~فيه التيمم.
# 3 - طهارة ما يتيمم به.
# 4 - أن لا يمتزج طهارة ما يتيمم به بغيره مما لا يصح التيمم به - كالتبن
~~أو الرماد -، نعم لا بأس بذلك إذا كان المزيج مستهلكا.
# 5 - طهارة أعضاء التيمم على الأحوط الأولى مع التمكن.
# 6 - أن لا يكون حائل بين الماسح والممسوح، فإن كان على بعض الأعضاء مانع
~~أو نجاسة لها جرم ولا يمكن رفعهما، أو كانت عليه جبيرة، أو كان المكلف أقطع
~~بإحدى يديه، فالأظهر عدم انتقال وظيفته إلى الضرب بظاهر الكف، بل يكون فاقد
~~الطهورين. PageV00P065
# والأحوط التيمم بما يمكنه والصلاة معه، ويجب القضاء بعد ذلك.
# 7 - أن يكون المسح من الأعلى إلى الأسفل على الأحوط وجوبا.
# 8 - النية، على تفصيل مر في الوضوء.
# 9 - الترتيب بين الأعضاء، على ما مر.
# 10 - الموالاة، والمناط فيها أن لا يفصل ms034 بين الأفعال ما يخل بهيئته عرفا.
# 11 - المباشرة، مع التمكن منها.
# 12 - أن يكون التيمم بعد دخول وقت الصلاة على الأحوط وجوبا. نعم إذا تيمم
~~لأمر واجب أو مستحب قبل الوقت - ولم ينقض تيممه حتى دخل وقت الصلاة - لم
~~تجب عليه إعادة التيمم، وجاز أن يصلي مع ذلك التيمم إذا كان عذره باقيا.
# مسألة 138: لا يجوز التيمم مع العلم بارتفاع العذر والتمكن من الطهارة
~~المائية قبل خروج الوقت. والأحوط وجوبا تأخير التيمم والصلاة مع رجاء
~~التمكن في الوقت، وأما مع اليأس من تحصيل الطهارة المائية فلا إشكال في
~~جواز البدار، وإذا ارتفع العذر أثناء الوقت فلا تجب الإعادة.
# مسألة 139: إذا تيمم بعد دخول الوقت فصلى، ثم دخل وقت صلاة أخرى ولم
~~يرتفع العذر جاز له أن يصليها بذلك التيمم، ولم يحتج إلى تيمم آخر، وإذا
~~كان التيمم لفقدان الماء فوجده بعد الصلاة، بل أثنائها بعد الدخول في
~~الركوع من الركعة الأولى لم يحتج إلى الإعادة، وأما إذا كان الوجدان قبل
~~الركوع فالأحوط وجوبا الاتمام والإعادة بالطهارة المائية. PageV00P066
# مسألة 140: إذا صلى مع التيمم الصحيح ثم ارتفع عذره صحت صلاته، ولا تجب
~~إعادتها لا في الوقت ولا في خارجه.
# مسألة 141: تيمم المجنب مجز عن الوضوء، فإذا تيمم لعذر ثم أحدث بالحدث
~~الأصغر فالأحوط وجوبا أن يجمع بين التيمم والوضوء مع التمكن، وأن يأتي
~~بالتيمم بدلا منه أيضا إذا لم يتمكن من الوضوء، وأما تيمم المحدث بالحدث
~~الأكبر - غير الجنابة - فلا يجزي عن الوضوء، ولا بد من ضم الوضوء إلى
~~التيمم، وإذا أحدث بالأصغر ولم يتمكن من الغسل لزمه التيمم بدلا من الغسل
~~مع الوضوء، فإن لم يتمكن من الوضوء - أيضا - تيمم بدلا منه أيضا.
# دائم الحدث من استمر به البول أو الغائط أو النوم ونحو ذلك، يختلف حكمه
~~باختلاف الصور الآتية:
# الأولى: أن يجد فترة في جزء من الوقت يمكنه أن يأتي فيها بالصلاة متطهرا
~~- ولو مع الاقتصار على واجباتها -، ففي هذه الصورة يجب ذلك، ويلزمه التأخير
~~إذا كانت الفترة في أثناء ms035 الوقت أو في آخره، نعم إذا كانت الفترة في أول
~~الوقت أو في أثنائه - ولم يصل حتى مضى زمان الفترة - صحت صلاته إذا عمل
~~بوظيفته الفعلية، وإن أثم بالتأخير.
# الثانية: أن لا يكون له فترة أصلا، أو تكون له فترة يسيرة لا تسع الطهارة
~~وبعض الصلاة، أو أن تكون له فترة كذلك ولكن يشق عليه تجديد الطهارة كلما
~~PageV00P067
# خرج منه البول أو غيره، ففي هذه الصور يتوضأ أو يغتسل أو يتيمم حسبما
~~يقتضيه تكليفه الفعلي، ثم يصلي، ولا يعتني بما يخرج منه بعد ذلك قبل الصلاة
~~أو في أثنائها، والأحوط لزوما أن يبادر إليها بعد الطهارة.
# الثالثة: أن يكون له فترة تسع الطهارة وبعض الصلاة ولا يشق عليه تجديد
~~الطهارة كلما خرج منه البول أو نحوه، فحكمه الوضوء والصلاة في الفترة ويجعل
~~في جنبه الماء، فإذا خرج منه شئ يتوضأ ثم يبني على صلاته من حيث قطعها.
# مسألة 142: يجب على المسلوس ونحوه أن يتحفظ من تعدي النجاسة إلى بدنه
~~ولباسه مع القدرة عليه، كأن يتخذ كيسا فيه قطن، والأحوط وجوبا تغييره لكل
~~من الصلاتين - الظهر والعصر، والمغرب والعشاء -.
# مسألة 143: إذا احتمل حصول فترة يمكنه الاتيان فيها بالصلاة متطهرا
~~فالأحوط تأخيرها إلى أن ينكشف له الحال، فلو بادر إليها وانكشف بعد ذلك
~~وجود الفترة لزمته إعادتها. وكذلك الحال فيما إذا اعتقد عدم الفترة ثم
~~انكشف خلافه. نعم لا يضر بصحة الصلاة وجود الفترة في خارج الوقت، أو برءه
~~من مرضه فيه.
# النجاسات وأحكامها النجاسات إحدى عشرة:
# 1، 2 - البول والغائط من الانسان ومن كل حيوان لا يحل أكل لحمه
~~PageV00P068
# بالأصل، أو بالعارض - كالجلال، وموطوء الانسان - إذا كانت له نفس سائلة.
~~ولا بأس ببول الطائر وذرقه، وإن كان مما لا يؤكل لحمه. والأحوط الاجتناب عن
~~بول ما يشك في أن له نفس سائلة.
# 3 - المني من الانسان ومن كل حيوان له نفس سائلة وإن كان مأكول اللحم،
~~والأحوط نجاسة مني ما لا نفس له سائلة أيضا.
# 4 - ميتة الانسان وكل حيوان له نفس ms036 سائلة، ولا بأس بما لا تحله الحياة من
~~أجزائها، كالوبر والصوف، والشعر والظفر، والقرن والعظم ونحو ذلك.
# وفي حكم الميتة القطعة المبانة من الحي إذا كانت مما تحله الحياة، ولا
~~بأس بما ينفصل من الأجزاء الصغار، كالثالول، والبثور، والجلدة التي تنفصل
~~من الشفة أو من بدن الأجرب ونحو ذلك، كما لا بأس بالإنفحة المستخرجة من
~~الجدي الميت، وهي ما يستحيل إليه اللبن الذي يرتضعه الجدي قبل أن يأكل،
~~والأحوط الاجتناب عن كيسها - أي الكرش -، وأما اللبن في الضرع فإنه طاهر،
~~وإن كان الأحوط الاجتناب عنه.
# مسألة 144: يطهر الميت المسلم بتغسيله، فلا يتنجس ما يلاقيه مع الرطوبة.
~~وقد تقدم وجوب غسل مس الميت بملاقاته بعد برده وقبل تغسيله، وإن كانت
~~الملاقاة بغير رطوبة.
# 5 - الدم الخارج من الانسان ومن كل حيوان له نفس سائلة، ويستثنى من ذلك
~~الدم المتخلف في ذبيحة مأكول اللحم، فإنه محكوم بالطهارة إذا خرج الدم
~~بالمقدار المتعارف بذبح شرعي. والأحوط الأولى الاجتناب عما تخلف في عضو
~~يحرم أكله كالطحال والنخاع ونحو ذلك. PageV00P069
# مسألة 145: الدم الذي قد يوجد في اللبن عند الحلب نجس ومنجس، وأما
~~المتكون في صفار البيض فهو نجس على الأحوط، ولكنه لا ينجس سائر الأجزاء إذا
~~لم يعلم ملاقاته لها، ولو من جهة احتمال انفصاله عنها بحائل.
# 6، 7 - الكلب والخنزير البريان بجميع أجزائهما.
# 8 - الكافر، والمشهور بين الفقهاء نجاسته مطلقا، وإن كان من أهل الكتاب،
~~وهو الأحوط.
# وأما الناصب فالأحوط نجاسته وإن كان مظهرا للشهادتين والاعتقاد بالمعاد.
~~ومن أنكر حكما من أحكام الدين مع علمه بثبوته على وجه يرجع إلى إنكار
~~الرسالة يحكم بكفره، وكذلك من علم إنكاره من فعله، كمن استهزأ بالقرآن. أو
~~أحرقه - والعياذ بالله - متعمدا.
# مسألة 146: لا فرق في نجاسة الكافر والكلب والخنزير بين الحي والميت، ولا
~~بين ما تحله الحياة من أجزائه وغيره.
# 9 - الخمر على الأحوط، وكذا كل مسكر مايع بالأصالة، والأظهر طهارة
~~(الاسبرتو) بجميع أنواعه، سواء في ذلك المتخذ من الأخشاب وغيره.
# مسألة 147: العصير العنبي لا ينجس بغليانه بنفسه ms037 أو بالنار أو بغير ذلك،
~~ولكنه يحرم شربه ما لم يذهب ثلثاه بالنار أو ينقلب خلا. والظاهر عدم كفاية
~~ذهاب الثلثين بغير النار في الحلية، وأما عصير التمر أو الزبيب فالأظهر أنه
~~لا ينجس ولا يحرم بالغليان، ولا بأس بوضعهما في المطبوخات مثل المرق
~~والمحشي والطبيخ وغيرها، وإن كان الأحوط الاجتناب عنها. PageV00P070
# مسألة 148: الدن الدسم لا بأس بأن يجعل فيه العنب للتخليل إذا لم يعلم
~~إسكاره بعد الغليان، أو علم وكانت الدسومة خفيفة لا تعد عرفا من الأجسام.
~~وأما إذا علم إسكاره وكانت الدسومة معتدا بها، فالظاهر أنه يبقى على نجاسته
~~ولا يطهر بالتخليل.
# 10 - الفقاع على الأحوط، وهو قسم من الشراب يتخذ من الشعير - غالبا - ولا
~~يظهر إسكاره، ويحرم شربه، وأما ماء الشعير الذي يصفه الأطباء ويؤخذ من
~~الشعير فهو طاهر وحلال.
# 11 - عرق الإبل الجلالة وغيرها من الحيوان الجلال على الأحوط، ولا تجوز
~~الصلاة فيه إذا كان على البدن أو اللباس.
# مسألة 149: الأظهر طهارة عرق الجنب من الحرام، ولا تجوز الصلاة فيه على
~~الأحوط وجوبا، ومنه عرق الرجل الذي يقارب زوجته في زمان يحرم مقاربتها فيه
~~كزمان الحيض. نعم إذا كان الوطء مع الجهل بالحال أو الغفلة فلا إشكال في
~~طهارة عرقه وجواز الصلاة فيه.
# مسألة 150: ينجس الملاقي للنجس مع الرطوبة المسرية في أحدهما، وكذلك
~~الملاقي للمتنجس بملاقاة النجس، وأما المتنجس بملاقاة المتنجس فإن لاقى ماء
~~قليلا أو مثله من المايعات فينجسه أيضا، وأما غير الماء فالأقوى عدم
~~نجاسته، والأحوط استحبابا تطهيره. PageV00P071
# ما تثبت به الطهارة أو النجاسة كل ما شك في نجاسته مع العلم بطهارته
~~سابقا فهو طاهر. وكذلك فيما إذا لم تعلم حالته السابقة، ولا يجب الفحص عما
~~شك في طهارته ونجاسته وإن لم يحتج الفحص إلى مؤنة، وأما إذا شك في طهارته -
~~بعد العلم بنجاسته سابقا - فهو محكوم بالنجاسة.
# وتثبت النجاسة بالعلم الوجداني، وبالبينة العادلة، أما ثبوتها بإخبار ذي
~~اليد، أو بإخبار مطلق الثقة - وإن لم يكن عادلا - إذا لم يحصل من قولهما
~~الاطمئنان فمشكل، ms038 والأحوط وجوبا نجاسته، وكذلك إخبار العادل الواحد.
# ولا تثبت النجاسة بالظن وإن كان قويا، وأما إذا أخبرت الزوجة أو الخادمة
~~بنجاسة ما في يدها من ثياب الزوج أو ظروف البيت كفى في الحكم بالنجاسة على
~~الأحوط، وكذا إذا أخبرت المربية للطفل أو المجنون بنجاسته أو نجاسة ثيابه.
# وتثبت الطهارة بما تثبت به النجاسة.
# المطهرات المطهرات اثنا عشر:
# الأول: الماء المطلق:
# وهو الذي يصح إطلاق الماء عليه من دون إضافته إلى شئ، وهو على أقسام:
~~PageV00P072
# الجاري، ماء الغيث، ماء البئر، الماء الراكد الكثير - الكر وما زاد -،
~~الماء الراكد القليل - ما دون الكر -.
# مسألة 151: الماء المضاف - وهو الذي لا يصح إطلاق الماء عليه من دون
~~إضافة، كماء العنب، وماء الرمان، وماء الورد ونحو ذلك - لا يرفع حدثا ولا
~~خبثا، ويتنجس بملاقاة النجاسة حتى الكثير منه. ويستثنى من ذلك ما إذا جرى
~~من العالي إلى السافل، أو من السافل إلى العالي بدفع، ففي مثل ذلك ينجس
~~المقدار الملاقي للنجس فقط، فإذا صب ما في الإبريق من ماء الورد على يد
~~كافر لم يتنجس ما في الإبريق وإن كان متصلا بما في يده.
# مسألة 152: الماء الجاري - وهو ما ينبع من الأرض ويجري في النهر ونحوه -
~~لا ينجس بملاقاة النجس وإن كان قليلا إلا إذا تغير أحد أوصافه - اللون،
~~والطعم، والريح -، والعبرة بالتغير بأوصاف النجس، ولا بأس بالتغير بأوصاف
~~المتنجس.
# مسألة 153: يطهر الماء المتنجس - غير المتغير بالنجاسة فعلا - باتصاله
~~بالماء الجاري أو بغيره من المياه المعتصمة - كالماء البالغ كرا، وماء
~~البئر، والمطر - ويعتبر مزجه بشئ من ذلك.
# مسألة 154: المطر حال نزوله في حكم الجاري، فلا ينجس بملاقاة النجس ما لم
~~يتغير أحد أوصافه، على ما تقدم آنفا في الماء الجاري.
# مسألة 155: لا يتنجس ماء البئر بملاقاة النجاسة وإن كان قليلا، لاعتصامه
~~بالمادة، نعم إذا تغير أحد أوصافه المتقدمة يحكم بنجاسته، ويطهر
~~PageV00P073
# بزوال تغيره بنفسه مع مزجه بما ينبع من المادة، أو بنزح مقدار يزول به
~~التغير.
# مسألة 156: الماء الراكد ينجس بملاقاة النجس إذا كان دون ms039 الكر، إلا أن
~~يكون جاريا على النجس من العالي إلى السافل، أو من السافل إلى العالي مع
~~الدفع، فلا ينجس حينئذ إلا المقدار الملاقي للنجس، كما تقدم آنفا في الماء
~~المضاف. وأما إذا كان كرا فما زاد فهو لا ينجس بملاقاة النجس، إلا إذا تغير
~~أحد أوصافه - على ما تقدم -. ومقدار الكر - وزنا - (74 / 376) كيلو غراما،
~~ومساحة ما يبلغ مكعبه (656 / 33) شبرا.
# مسألة 157: الغسالة التي تتعقبها طهارة المحل، إذا جرت من الموضع النجس
~~لم يتنجس ما اتصل به من المواضع الطاهرة، ولا يحتاج إلى التطهير، من غير
~~فرق بين البدن والثوب وغيرهما من المتنجسات.
# مسألة 158: الظاهر أن غسالة الاستنجاء من الغائط أو البول نجسة لكنها
~~معفو عنها - بمعنى عدم وجوب الاجتناب عن ملاقيها - بشروط:
# 1 - أن لا تتميز فيها عين النجاسة.
# 2 - أن لا تتغير بملاقاة النجاسة.
# 3 - أن لا تتعدى النجاسة من المخرج على نحو لا يصدق معه الاستنجاء.
# 4 - أن لا تصيبها نجاسة أخرى من الداخل أو الخارج.
# مسألة 159: تختلف كيفية التطهير باختلاف المتنجسات والمياه، وهذا تفصيله.
~~PageV00P074
# 1 - اللباس والفرش المتنجس بالبول يطهر بغسله في الماء الجاري مرة، ولا
~~يعتبر العصر فيه، والأحوط استحبابا تحريكه بمقدار يسير، ولا بد من غسله -
~~مرتين - إذا غسل في الماء القليل، بشرط العصر أو الدلك، والأحوط وجوبا كون
~~الكر وماء المطر كالقليل في اعتبار العصر والتعدد.
# 2 - البدن المتنجس - بالبول أو غير البدن من الأجسام - يطهر بغسله في
~~الماء الجاري مرة واحدة، وبالماء القليل مرتين، والأحوط اعتبار التعدد في
~~الكر.
# 3 - الأواني المتنجسة بالخمر - على القول بنجاسته - لا بد في طهارتها من
~~الغسل ثلاث مرات، سواء في ذلك الماء القليل وغيره.
# 4 - يكفي في طهارة المتنجس ببول الصبي الرضيع صب الماء عليه مرة، وإن
~~كانت المرتان أحوط، ولا حاجة - معه - إلى العصر فيما إذا كان المتنجس لباسا
~~أو نحوه، ولكن يشترط أن لا يكون الصبي متغذيا معتادا بالغذاء، ولا يضر
~~تغذيه اتفاقا، وأن يكون ذكرا لا أنثى على الأحوط.
# 5 - الإناء المتنجس ms040 بولوغ الكلب، الأحوط في كيفية تطهيره أن يمسح الإناء
~~بالتراب اليابس أولا، ثم يختلط التراب بمقدار من الماء فيمسح الإناء به، ثم
~~يغسل الإناء بالماء القليل ثلاثا، وتكفي في الكر أو الجاري مرة واحدة،
~~والأحوط استحبابا ذلك فيما إذا تنجس الإناء بلطع الكلب، بل بمطلق مباشرته
~~حتى وقوع شعره أو عرقه فيه.
# 6 - الإناء المتنجس بولوغ الخنزير، أو بموت الجرذ فيه، لا بد في طهارته
~~من غسله سبع مرات، من غير فرق بين الماء القليل وغيره. PageV00P075
# 7 - إذا تنجس داخل الإناء - بغير الخمر وولوغ الكلب أو الخنزير وموت
~~الجرذ فيه - يطهر بغسله في الجاري مرة واحدة. وبالماء القليل ثلاث مرات،
~~وكذا في الكر على الأحوط، ويجري هذا الحكم فيما إذا تنجس الإناء بملاقاة
~~المتنجس أيضا. ويدخل في ذلك ما إذا تنجس بالمتنجس بالخمر، أو بولوغ الكلب،
~~أو الخنزير، أو موت الجرذ، فإنه يكفي في جميع ذلك غسله مرة واحدة في
~~الجاري، وبالماء القليل ثلاث مرات، وكذا بالكر أيضا على الأحوط وجوبا.
# 8 - يكفي في طهارة المتنجس - غير ما ذكرناه - أن يغسل بالماء مرة واحدة
~~وإن كان الماء قليلا، ولا تكفي الغسلة المزيلة، والأحوط الغسل مرتين، ولا
~~بد في طهارة اللباس ونحوه من العصر أو الدلك إذا غسل في غير الجاري.
# مسألة 160: الماء القليل المتصل بالكر، أو بغيره من المياه المعتصمة -
~~وإن كان الاتصال بوساطة أنبوب ونحوه - يجري عليه حكم الكر، فلا ينفعل
~~بملاقاة النجاسة، ويقوم مقام الكر في تطهير المتنجس به.
# مسألة 161: إذا تنجس اللباس المصبوغ، يغسل كما يغسل غيره، ولا يضره خروج
~~الغسالة عنه ملونة وإن بلغت حد الإضافة إذا كان الماء حين الوصول إليه
~~باقيا على إطلاقه.
# مسألة 162: إذا نفذت النجاسة في الحب، أو الكوز، أو الحنطة، أو الشعير أو
~~نحو ذلك كفى في طهارة ظاهرها أن توضع في الماء الجاري، وأما طهارة باطنها
~~بذلك ففيه إشكال.
# مسألة 163: العجين أو الدقيق أو الحليب لا يمكن تطهيره إذا تنجس.
~~PageV00P076
# مسألة 164: يعتبر في التطهير بالماء القليل انفصال الغسالة عن المغسول ms041
~~بالمقدار المتعارف ولو كان المغسول غير الإناء واللباس.
# الثاني من المطهرات: الأرض:
# وهي تطهر باطن القدم والنعل بالمشي عليها أو المسح بها، بشرط أن تزول عين
~~النجاسة إن كانت.
# ويعتبر في الأرض - على الأحوط وجوبا - أن تكون يابسة وطاهرة.
# والأحوط الاقتصار على النجاسة الحادثة من المشي على الأرض النجسة،
~~والأحوط استحبابا المشي خمسة عشر خطوة.
# ولا فرق في الأرض بين التراب والرمل والحجر، وفي كفاية المفروشة بالأجر
~~أو الجص أو النورة إشكال.
# الثالث من المطهرات: الشمس:
# وهي تطهر ظاهر الأرض بشرط زوال عين النجاسة، ورطوبة المحل، واستناد
~~اليبوسة إلى إشراق الشمس عرفا وإن شاركها غيرها في الجملة من ريح أو غيره،
~~وفي تطهيرها لباطن الأرض إشكال.
# الرابع من المطهرات: الاستحالة:
# وهي تبدل شئ إلى شئ آخر مختلفين في الصورة النوعية عرفا. فإذا استحالت
~~عين النجس أو المتنجس إلى جسم طاهر - كالعذرة تصير ترابا والبول بخارا،
~~والكلب ملحا - طهرت، ومن هذا القبيل البخار المتصاعد من الأجسام النجسة أو
~~المتنجسة، والماء المتكون من البخار المتصاعد من الماء المتنجس PageV00P077
# ونحوه، وكذلك ما يتكون من الأجسام النجسة بشرط أن لا يصدق عليه أحد
~~العناوين النجسة - كالمتكون من بخار الخمر -، وأما صيرورة الخشبة المتنجسة
~~فحما بالنار أو رمادا فطهارتها بها محل إشكال، بل الأحوط وجوبا نجاستها.
# الخامس من المطهرات: الانقلاب.
# كالخمر إذا انقلب خلا، سواء أكان الانقلاب بعلاج أم كان بغيره.
# السادس من المطهرات: الانتقال:
# وذلك كانتقال دم الانسان إلى جوف ما لا نفس له، كالبق والقمل والبرغوث.
~~ويعتبر فيه أن يكون على وجه يعد النجس المنتقل من أجزاء المنتقل إليه. وأما
~~إذا لم يعد من ذلك أو شك فيه لم يحكم بطهارته، وذلك كالدم الذي يمصه العلق
~~من الانسان فإنه لا يطهر بالانتقال. وأما إذا وقع البق على جسد الشخص فقتله
~~وخرج منه الدم فلا يحكم بنجاسته إلا إذا علم أن الذي تلوث به الجسد من الدم
~~تلوث به حين امتصاصه فإنه نجس.
# السابع من المطهرات: الاسلام:
# فإنه مطهر لبدن الكافر من النجاسة الناشئة ms042 من كفره. وأما النجاسة العرضية
~~- كما إذا لاقى بدنه البول مثلا - فهي لا تزول بالاسلام، بل لا بد من
~~إزالتها بغسل البدن. والأقوى أنه لا فرق بين الكافر الأصلي وغيره، فإذا تاب
~~المرتد - ولو كان فطريا - يحكم بطهارته.
# الثامن من المطهرات التبعية:
# وهي في عدة موارد: PageV00P078
# 1 - إذا أسلم الكافر يتبعه ولده غير البالغ في الطهارة، بشرط أن لا يظهر
~~الكفر إن كان مميزا، وكذلك الحال فيما إذا أسلم الجد أو الجدة أو الأم.
# 2 - إذا أسر المسلم ولد الكافر فهو يتبعه في الطهارة إذا لم يكن معه أبوه
~~أو جده، والحكم بالطهارة - هنا أيضا - مشروط بعدم إظهاره الكفر إن كان
~~مميزا.
# 3 - إذا انقلب الخمر خلا يتبعه في الطهارة الإناء الذي حدث فيه الانقلاب،
~~بشرط أن لا يكون الإناء متنجسا بنجاسة أخرى.
# 4 - إذا غسل الميت تتبعه في الطهارة يد الغاسل والسدة التي يغسل عليها
~~والثياب يغسل فيها، وأما سائر الآلات المستعملة في التغسيل، ولباس الغاسل
~~وسائر بدنه فالحكم بطهارتها تبعا للميت مشكل.
# مسألة 165: إذا تغير ماء البئر بملاقاة النجاسة، فقد مر سابق في مسألة:
~~(155) أنه يطهر بزوال تغيره بنفسه مع مزجه بما ينبع منه، أو بنزح مقدار
~~منه، وقد ذكر بعضهم أنه إذا نزح حتى زال تغيره تتبعه في الطهارة أطراف
~~البئر والدلو والحبل وثياب النازح إذا أصابها شئ من الماء المتغير، ولكنه
~~لا دليل على ذلك، فالظاهر أنها لا تتبع ماء البئر في الطهارة.
# التاسع من المطهرات: غياب المسلم البالغ أو المميز:
# فإذا تنجس بدنه أو لباسه ونحو ذلك مما في حيازته، ثم غاب يحكم بطهارة ذلك
~~المتنجس بشروط:
# 1 - أن يحتمل تطهيره، فمع العلم بعدمه لا يحكم بطهارته. PageV00P079
# 2 - أن يكون من في حيازته المتنجس عالما بنجاسته، فلو لم يعلم بها لم
~~يحكم بطهارته مع الغياب.
# 3 - أن يستعمله فيما هو مشروط بالطهارة، كأن يصلي في لباسه الذي كان
~~متنجسا، أو يشرب في الإناء الذي قد تنجس، أو يسقى فيه غيره ونحو ذلك، مع
~~احتمال أن ms043 يكون المستعمل عالما بالاشتراط.
# وفي حكم الغياب العمى والظلمة، فإذا تنجس بدن المسلم أو ثوبه ولم ير
~~تطهيره - لعمى أو لظلمة - يحكم بطهارته عند تحقق الشروط المزبورة.
# العاشر من المطهرات: زوال عين النجاسة:
# وتتحقق الطهارة بذلك في ثلاثة مواضع:
# الأول: بواطن الانسان، - كباطن الأنف والأذن والعين ونحو ذلك - فإذا خرج
~~الدم من داخل الفم أو أصابته نجاسة خارجية فإنه يطهر بزوال عينها، بل في
~~ثبوت النجاسة لبواطن الانسان إلى ما دون الحلق منع.
# الثاني: بدن الحيوان، فإذا أصابته نجاسة خارجية أو داخلية فإنه يطهر
~~بزوال عينها، بل في ثبوت النجاسة لجسد الحيوان منع.
# الثالث: مخرج الغائط، فإنه يطهر بزوال عين النجاسة، ولا حاجة معه إلى
~~الغسل، ويعتبر في طهارته بذلك أمور:
# 1 - أن لا تتعدى النجاسة من المخرج إلى أطرافه زائدا على المقدار
~~المتعارف، وأن لا يصيب المخرج نجاسة أخرى من الخارج أو الداخل كالدم.
# 2 - أن تزول العين بحجر أو خرقة أو قرطاس ونحو ذلك. PageV00P080
# 3 - طهارة ما تزول به العين، فلا تجزي إزالتها بالأجسام المتنجسة، وكذا
~~يعتبر جفافه، نعم لو كانت الرطوبة فيه بنحو لا يسري إلى المخرج فلا بأس
~~بها.
# 4 - ثلاث مسحات وإن زالت العين بمسحة واحدة مثلا، وإذا لم تزل العين بها
~~لزم المسح إلى أن تزول، والأحوط استحبابا أن تكون المسحات بثلاث قطع.
# مسألة 166: يحرم الاستنجاء بما هو محترم في الشريعة الاسلامية، والأقرب
~~عدم حرمة الاستنجاء بالعظم أو الروث، ويطهر المحل بهما أيضا.
# مسألة 167: الملاقي للنجس - في باطن الانسان أو الحيوان - لا يحكم
~~بنجاسته إذا خرج وهو غير ملوث به، فالنواة أو الدود أو ماء الاحتقان الخارج
~~من الانسان كل ذلك لا يحكم بنجاسته إذا لم يكن ملوثا بالنجس، ومن هذا
~~القبيل الإبرة المستعملة في التزريق إذا خرجت من بدن الانسان وهي غير ملوثة
~~بالدم.
# الحادي عشر من المطهرات: استبراء الحيوان:
# كل حيوان مأكول اللحم إذا كان جلالا - أي تعود أكل عذرة الانسان - يحرم
~~أكل لحمه، والأحوط نجاسة بوله ومدفوعه، ويحكم بطهارتهما بعد الاستبراء. ms044
# والاستبراء: أن يمنع ذلك الحيوان عن أكل النجاسة مدة يخرج بعدها عن صدق
~~الجلال عليه. والأحوط - مع ذلك - أن يراعى في الاستبراء المدة PageV00P081
# المنصوص عليها، فللدجاجة ثلاثة أيام، وللبطة خمسة، وللغنم عشرة، وللبقرة
~~عشرون، وللإبل أربعون يوما.
# الثاني عشر من المطهرات: خروج الدم بالمقدار المتعارف من الذبيحة:
# فإنه بذلك يحكم بطهارة ما يتخلف منه في جوفها، وهذا الحكم مختص بالحيوان
~~المحلل أكله، وقد مر تفصيل ذلك في أحكام النجاسات. PageV00P082
# الصلاة PageV00P083
# (الصلاة) الصلوات الواجبة في زمان الغيبة ستة أنواع:
# الأول: الصلوات اليومية.
# الثاني: صلاة الآيات.
# الثالث: صلاة الطواف الواجب.
# الرابع: الصلاة الواجبة بالإجارة، والنذر، والعهد، ونحو ذلك.
# الخامس: الصلاة الفائتة عن الوالد، فتجب على الولد الأكبر قضاؤها بعد موت
~~أبيه، وأما الأم فلا تجب على الولد قضاء الصلاة الفائتة عنها، والأولى
~~القضاء عنها أيضا.
# السادس: الصلاة على الميت.
# النوافل اليومية يستحب التنفل في اليوم والليلة بأربع وثلاثين ركعة، ثمان
~~ركعات لصلاة الظهر قبلها، وثمان ركعات لصلاة العصر كذلك، وأربع ركعات بعد
~~PageV00P085
# صلاة المغرب لها، وركعتان بعد صلاة العشاء من جلوس لها، وتحسبان بركعة،
~~وثمان ركعات نافلة الليل بعد تجاوز نصفه، وأفضله السحر، والظاهر أنه الثلث
~~الأخير من الليل، وكلما قرب من الفجر كان أفضل، وركعتا الشفع بعد صلاة
~~الليل، وركعة الوتر بعد الشفع، وركعتا نافلة الفجر قبل فريضته، ووقتها
~~السدس الأخير من الليل، وينتهي بطلوع الحمرة المشرقية على المشهور، ويجوز
~~دسها في صلاة الليل قبل ذلك.
# مسألة 168: النوافل ركعتان.. ركعتان إلا صلاة الوتر، فإنها ركعة واحدة،
~~ويجوز الاكتفاء فيها بقراءة الحمد من دون سورة، كما يجوز الاكتفاء ببعضها
~~دون بعض، ويستحب القنوت فيها.
# والأولى أن يقنت قبل الركوع في صلاة الوتر بالدعاء الآتي: لا إله إلا
~~الله الحليم الكريم لا إله إلا الله العلي العظيم سبحان الله رب السماوات
~~السبع ورب الأرضين السبع وما فيهن وما بينهن ورب العرش العظيم والحمد لله
~~رب العالمين وأن يدعو لأربعين مؤمنا أمواتا وأحياء.
# وأن يقول: أستغفر الله ربي وأتوب إليه سبعين مرة.
# وأن يقول: ms045 أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ذو الجلال
~~والاكرام لجميع ظلمي وجرمي وإسرافي على نفسي وأتوب إليه سبع مرات.
# وأن يقول: هذا مقام العائذ بك من النار سبع مرات.
# وأن يقول: رب أسأت وظلمت] نفسي [وبئس ما صنعت، وهذه يداي يا رب جزاء ما
~~كسبت، وهذه رقبتي خاضعة لما أتيت، وها أنا ذا بين يديك فخذ PageV00P086
# لنفسك من نفسي الرضا حتى ترضى، لك العتبى، لا أعود.
# وأن يقول: العفو ثلاثمائة مرة.
# وأن يقول: رب اغفر لي وارحمني وتب علي إنك أنت التواب الرحيم.
# مسألة 169: تسقط - في السفر - نوافل الظهر والعصر، ولا تسقط بقية
~~النوافل، وفي سقوط الوتيرة إشكال، ولا بأس بإتيانها رجاء.
# مسألة 170: صلاة الغفيلة ركعتان ما بين فرضي المغرب والعشاء، يقرأ في
~~الركعة الأولى بعد سورة الحمد (وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر
~~عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين
~~فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين) ويقرأ في الركعة الثانية
~~بعد سورة الحمد (وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر
~~والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا
~~يابس إلا في كتاب مبين) ثم يقنت فيقول: اللهم إني أسألك بمفاتح الغيب التي
~~لا يعلمها إلا أنت أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تفعل بي.. ويطلب حاجته،
~~ثم يقول: اللهم أنت ولي نعمتي والقادر على طلبتي تعلم حاجتي فأسألك بحق
~~محمد وآله عليه وعليهم السلام لما] وفي نسخة: إلا [قضيتها لي -.
# ويجوز الاتيان بركعتين من نافلة المغرب بصورة الغفيلة، فيكون من تداخل
~~المستحبين. PageV00P087
# مقدمات الصلاة مقدمات الصلاة خمس:
# الأولى: الوقت.
# مسألة 171: وقت صلاة الظهرين من زوال الشمس إلى الغروب، وتختص صلاة الظهر
~~من أوله بمقدار أدائها، كما تختص صلاة العصر من آخره بمقدار أدائها، ولا
~~تزاحم كل منهما الأخرى في وقت اختصاصها. ولو صلى الظهر قبل الزوال معتقدا
~~دخول الوقت ودخل الوقت وهو ms046 في الصلاة فالمشهور أن صلاته صحيحة، لكن الأحوط
~~لزوما إتمامها وإعادتها.
# مسألة 172: يعتبر الترتيب بين الصلاتين، فلا يجوز تقديم العصر على الظهر
~~اختيارا، نعم إذا صلى العصر قبل أن يأتي بالظهر لنسيان ونحوه صحت صلاته،
~~فإن التفت في أثناء الصلاة عدل بها إلى الظهر وأتم صلاته، وإن التفت بعد
~~الفراغ يجعلها ظهرا، ثم يأتي بأربع ركعات بقصد ما في الذمة من دون تعيين
~~للظهر أو العصر.
# مسألة 173: لا يجوز تأخير صلاة الظهرين عن سقوط قرص الشمس على الأظهر.
# مسألة 174: وقت صلاة العشاءين من أول الغروب إلى نصف الليل، وتختص صلاة
~~المغرب من أوله بمقدار أدائها، كما تختص العشاء من آخره بمقدار أدائها -
~~كما تقدم في الظهرين - ويعتبر الترتيب بينهما، ولكنه لو صلى العشاء قبل أن
~~يصلي المغرب - لنسيان ونحوه -، ولم يتذكر حتى فرغ منها صحت PageV00P088
# صلاته، وأتى بصلاة المغرب بعدها، ولو كان في الوقت المختص بالعشاء على
~~الأحوط.
# مسألة 175: الأحوط استحبابا تأخير صلاة المغرب إلى ذهاب الحمرة المشرقية،
~~والأولى عدم تأخيرها عن غروب الشفق.
# مسألة 176: إذا دخل في صلاة العشاء، ثم تذكر أنه لم يصل المغرب، عدل بها
~~إلى صلاة المغرب إذا كان تذكره قبل أن يقوم إلى الركعة الرابعة، وإذا كان
~~تذكره بعد القيام إلى الركعة الرابعة فالأحوط أن يعدل إلى المغرب فيجلس
~~ويتم صلاته، ثم يأتي بصلاة المغرب احتياطا وبعدها يأتي بصلاة العشاء، وقد
~~مر آنفا حكم التذكر بعد الصلاة.
# مسألة 177: إذا لم يصل صلاة المغرب أو العشاء حتى انتصف الليل، وجب عليه
~~أن يصليهما قبل أن يطلع الفجر بقصد ما في الذمة من دون نية الأداء أو
~~القضاء.
# مسألة 178: وقت صلاة الصبح من الفجر إلى طلوع الشمس، ويعرف الفجر باعتراض
~~البياض في الأفق، ويسمى ب‍: الفجر الصادق.
# مسألة 179: يعتبر في جواز الدخول في الصلاة أن يستيقن بدخول الوقت، أو
~~تقوم به البينة، ولا يبعد الاعتماد على أذان الثقة العارف بالوقت، بل لا
~~يبعد جواز الاعتماد على إخباره إذا حصل الاطمئنان منه، والظاهر عدم جواز
~~الاكتفاء بالظن في ms047 الغيم وغيره من الأعذار النوعية أيضا فلا يترك الاحتياط
~~بالتأخير إلى أن يتيقن بدخول الوقت. PageV00P089
# مسألة 180: إذا صلى معتقدا دخول الوقت - بأحد الأمور المذكورة - ثم انكشف
~~له أن الصلاة وقعت بتمامها خارج الوقت بطلت صلاته، بل إذا انكشف وقوع بعضها
~~فيه أعادها أيضا على الأحوط لزوما.
# مسألة 181: لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها اختيارا، ولا بد من الاتيان
~~بجميعها في الوقت، ولكنه لو أخرها عصيانا أو نسيانا حتى ضاق الوقت، وتمكن
~~من الاتيان بها - ولو بركعة - وجبت المبادرة إليها، وكانت الصلاة أداء على
~~الأقوى.
# مسألة 182: الأقوى جواز التنفل لمن عليه الفريضة أدائية أو قضائية ما لم
~~تتضيق.
# الثانية: القبلة وأحكامها:
# مسألة 183: يجب استقبال المكان الواقع فيه البيت الشريف - الذي هو من
~~تخوم الأرض إلى عنان السماء - في الفرائض وتوابعها من الأجزاء المنسية، بل
~~سجود السهو على الأحوط الأولى، وحجر إسماعيل خارج عنها. نعم لا بد من
~~إدخاله في الطواف، وأما النوافل فلا يعتبر فيها استقبال القبلة حال المشي
~~أو الركوب، والأحوط اعتباره فيها حال الاستقرار.
# مسألة 184: ما كان من الصلوات الواجبة زمان الحضور - كصلاة العيدين -
~~يعتبر فيها استقبال القبلة وإن كانت مستحبة فعلا، وأما ما عرض عليه الوجوب
~~بنذر وشبهه فالأقوى عدم اعتبار الاستقبال فيه، وإن كان الاستقبال أحوط.
~~PageV00P090
# مسألة 185: لا بد من إحراز استقبال القبلة بتحصيل العلم، وتقوم مقامه
~~البينة إن لم يتمكن من العلم، وإخبار الثقة الموجب للاطمئنان، وكذا قبلة
~~بلد المسلمين في صلواتهم وقبورهم ومحاريبهم إذا لم يعلم بناؤها على الغلط،
~~ومع عدم التمكن يبذل جهده في تحصيل المعرفة بها ويعمل على ما تحصل له ولو
~~كان ظنا، ومع عدم التمكن منه أيضا يجزئ التوجه إلى الجهة العرفية، ومع
~~الجهل بها يصلي إلى أي طرف شاء، والأحوط استحبابا أن يصلي إلى أربع جهات مع
~~سعة الوقت.
# مسألة 186: إذا اعتقد أن القبلة في جهة فصلى إليها، ثم انكشف له الخلاف،
~~فإن كان انحرافه لم يبلغ حد اليمين أو اليسار توجه إلى القبلة وأتم صلاته
~~فيما إذا كان الانكشاف ms048 أثناء الصلاة، وإذا كان بعد الفراغ منها لم تجب
~~الإعادة، نعم إذا كان ذلك عن جهل بالحكم فالأقوى لزوم الإعادة في الوقت
~~والقضاء في خارجه. وأما إذا بلغ الانحراف حد اليمين أو اليسار، أو كانت
~~صلاته إلى دبر القبلة، فإن كان الانكشاف قبل مضي الوقت أعادها، ولا يجب
~~القضاء إذا انكشف الحال بعد مضي الوقت.
# الثالثة: الطهارة في الصلاة.
# مسألة 187: تعتبر في الصلاة طهارة ظاهر البدن حتى الظفر والشعر، وطهارة
~~اللباس، نعم لا بأس بنجاسة ما لا تتم فيه الصلاة من اللباس - كالقلنسوة
~~والتكة والجورب - ولا بأس بحمل المتنجس في الصلاة إذا كان مما لا تتم
~~الصلاة فيه، بل لا يبعد جواز الحمل مطلقا.
# مسألة 188: لا بأس بنجاسة البدن أو اللباس من دم القروح أو الجروح
~~PageV00P091
# قبل البرء إذا كانت في التطهير أو التبديل مشقة نوعا وإن لم تكن فيه مشقة
~~شخصا. والأحوط وجوبا في غير موارد المشقة النوعية هو التطهير أو التبديل.
# مسألة 189: لا بأس بالصلاة في الدم إذا كان أقل من الدرهم بلا فرق بين
~~اللباس والبدن، ولا بين أقسام الدم، ويستثنى من ذلك دم نجس العين، ودم
~~الميتة، ودم الحيوان المحرم أكله عدا الانسان، فلا يعفى عن شئ منها وإن قل.
~~والأحوط إلحاق دم الحيض بها، وأما دم النفاس والاستحاضة فالأقوى جواز
~~الصلاة فيهما، والأحوط استحبابا إزالتهما.
# وإذا شك في دم أنه أقل من الدرهم أم لا، أو علم أنه أقل من الدرهم وشك في
~~كونه من الدماء المذكورة المستثناة فالأحوط عدم العفو.
# مسألة 190: إذا صلى جاهلا بنجاسة البدن أو اللباس ثم علم بها بعد الفراغ
~~منها صحت صلاته. وإذا علم بها في الأثناء، فإن احتمل حدوثها فعلا وتمكن من
~~التجنب عنها - ولو بغسلها على نحو لا ينافي الصلاة - فعل ذلك وأتم صلاته
~~ولا شئ عليه، وإن علم أنها كانت قبل ذلك، فإن كان الوقت واسعا بطلت واستأنف
~~الصلاة، وإن كان الوقت ضيقا حتى عن إدراك ركعة فالأحوط إتمامها والآتيان
~~بها بعد الوقت.
# مسألة 191: إذا علم بنجاسة ms049 البدن أو اللباس فنسيها وصلى بطلت صلاته، ولا
~~فرق بين أن يتذكرها أثناء الصلاة، وبين أن يتذكرها بعد الفراغ منها، بل لو
~~تذكرها بعد مضي الوقت قضاها.
# مسألة 192: تجب الطهارة من الحدث بالوضوء أو الغسل أو التيمم، وقد مر
~~تفصيل ذلك في مسائل الوضوء والغسل والتيمم. PageV00P092
# الرابعة: مكان المصلي:
# مسألة 193: لا تجوز الصلاة على الأحوط - فريضة أو نافلة - في مكان يكون
~~المسجد - بل المواضع السبعة - فيه مغصوبا عينا أو منفعة، والأحوط استحبابا
~~اعتبار الإباحة فيه إذا كان الركوع أو السجود بالايماء. ولا فرق في ذلك بين
~~العالم بحكم الغصب والجاهل به على الأظهر. نعم إذا نسي الغصب أو كان معتقدا
~~عدمه وصلى فيه ثم تذكر صحت صلاته إذا لم يكن هو الغاصب، وكذا تصح صلاة من
~~كان مضطرا.
# مسألة 194: إذا أوصى الميت بصرف الثلث - من داره مثلا في مصرف ما - لم
~~يجز التصرف فيه قبل إخراج الثلث، فلا يجوز الوضوء أو الغسل ولا الصلاة في
~~ذلك المكان.
# مسألة 195: إذا كان على الميت حق واجب - من خمس أو زكاة - لم يجز التصرف
~~في تركته قبل أدائه، ولا يجوز الوضوء أو الصلاة فيها قبل أداء ذلك الحق إلا
~~إذا ضمنوا أدائه.
# مسألة 196: لا تجوز الصلاة - ولا سائر التصرفات - في مال الغير إلا بإذنه
~~ورضاه، وهو يتحقق بوجوه:
# 1 - الإذن الصريح من المالك.
# 2 - الإذن بالفحوى، فلو أذن له بالتصرف في داره - مثلا - بالجلوس والأكل
~~والشرب والنوم فيها، وعلم منه إذنه في الصلاة أيضا جاز له أن يصلي فيها،
~~وإن لم يأذن للصلاة صريحا. PageV00P093
# 3 - شاهد الحال، وذلك بأن تدل القرائن على رضى المالك بالتصرف في ماله.
# مسألة 197: لا بأس بالصلاة في الأراضي الواسعة - المزروعة منها وغير
~~المزروعة - فيما إذا لم يكن مالكها صغيرا أو مجنونا، ولم يكن لها حائط، ولم
~~يحرز منع المالك وعدم رضاه، وإذا كان المالك صغيرا أو مجنونا، أو كانت
~~كراهة المالك معلومة أو مظنونة فالأحوط الاجتناب عنها.
# ولا بأس بالتصرف في البيوت المذكورة في القرآن الكريم والأكل منها ms050 ما لم
~~تعلم كراهة المالك، وتلك البيوت هي: بيوت الأب، والأم، والأخ، والأخت،
~~والعم، والعمة، والخال، والخالة، والصديق، والبيت الذي كان مفتاحه بيد
~~الانسان.
# مسألة 198: الأرض المفروشة لا تجوز الصلاة عليها إذا كان الفرش أو الأرض
~~مغصوبا على المشهور.
# مسألة 199: الأرض المشتركة لا تجوز فيها الصلاة ولا سائر التصرفات، إذا
~~لم يأذن فيها جميع الشركاء.
# مسألة 200: العبرة في الأرض المستأجرة بإجازة المستأجر دون المؤجر.
# مسألة 201: إذا كانت الأرض المملوكة متعلقة لحق موجب لعدم جواز التصرف
~~فيه، فلا بد في جواز التصرف فيها من إجازة المالك وذي الحق معا.
# مسألة 202: المحبوس بغير حق في الأرض المغصوبة - إذا لم يتمكن من التخلص
~~- تصح صلاته فيها. PageV00P094
# مسألة 203: يعتبر في مكان المصلي أن لا يكون نجسا على نحو تسري النجاسة
~~منه إلى اللباس أو البدن، ومع عدم السراية لا بأس بالصلاة عليها. نعم تعتبر
~~الطهارة في مسجد الجبهة، كما سيأتي.
# مسألة 204: لا يجوز التقدم في الصلاة على قبور المعصومين (عليهم السلام)
~~- بمعنى استدبار القبر الشريف - إذا كان فيه هتك وإساءة أدب.
# مسألة 205: الأقوى صحة صلاة كل من الرجل والمرأة إذا كانا متحاذيين حال
~~الصلاة، أو كانت المرأة متقدمة إذا كان الفصل بمقدار شبر أو أكثر، وإن كان
~~الأحوط استحباب أن يتقدم الرجل بموقفه على مسجد المرأة، أو يكون بينهما
~~حائل، أو بعد عشرة أذرع بذراع اليد، ولا فرق بين المحارم وغيرهم، والزوج
~~والزوجة وغيرهما.
# مسألة 206: يستحب للرجل أن يأتي بفرائضه في المسجد، والأفضل للمرأة أن
~~تصلي في بيتها.
# الخامسة: لباس المصلي:
# مسألة 207: يعتبر في الصلاة وتوابعها ستر العورة مع الاختيار، وهي في
~~الرجل القبل والدبر والبيضتان، وفي المرأة جميع بدنها غير الوجه الواجب
~~غسله في الوضوء واليدين إلى الزند، وأما القدمين إلى الساقين ظاهرهما
~~وباطنهما فالأحوط سترهما، ولا يعتبر ستر الرأس وشعره والرقبة في صلاة غير
~~البالغة والأمة.
# والأحوط استحبابا ستر العورة في سجود السهو. PageV00P095
# مسألة 208: يعتبر في الستر أن يكون باللباس، ومع عدم التمكن جاز الستر
~~بغير المنسوج من القطن أو الصوف ونحوهما، ms051 وكذا يجزئ الستر بالطين والحناء
~~ونحوهما.
# مسألة 209: إذا انكشف له أثناء الصلاة أن عورته لم تستر فعلا، أعاد صلاته
~~على الأحوط استحبابا بعد إتمام الأولى، وإذا كان الانكشاف بعد الفراغ من
~~الصلاة صحت ولم تجب الإعادة، وكذلك إذا كان الانكشاف أثناء الصلاة وكانت
~~العورة مستورة عند ذاك.
# مسألة 210: إذا لم يتمكن المصلي من الساتر بوجه صلى عاريا، فإن لم يأمن
~~من الناظر المحترم صلى جالسا، وأومأ للركوع والسجود، وجعل إيماءه للسجود
~~أكثر من إيماءه للركوع على الأحوط، وأما إذا أمن من الناظر المحترم صلى
~~قائما موميا للركوع والسجود - كما مر -، والأحوط وضع يديه على سوأته.
# شرائط لباس المصلي:
# يشترط في لباس المصلي أمور:
# الأول: الطهارة، وقد مر تفصيله في المسألة: (187) وما بعدها.
# الثاني: إباحته، فيما إذا كان ساترا للعورة فعلا، والأحوط الأولى ذلك في
~~غير الساتر، بل في المحمول أيضا إذا لم يتحرك بالحركات الصلاتية، وأما إذا
~~تحرك بها فالأحوط هو البطلان.
# مسألة 211: إذا صلى في ثوب ثم انكشف له حرمته صحت صلاته، PageV00P096
# وكذلك إذا نسي حرمته وتذكرها بعد الصلاة إذا لم يكن هو الغاصب.
# مسألة 212: إذا اشترى ثوبا بما فيه الحق - كالمرهون - لم تجز الصلاة فيه
~~قبل أداء ذلك الحق، بل إذا اشترى ثوبا بعين مال فيه الخمس أو الزكاة - مع
~~عدم أدائهما من مال آخر - كان حكمه حكم المغصوب على الأحوط.
# الثالث: أن لا يكون من أجزاء الميتة التي تحلها الحياة، من دون فرق بين
~~ما تتم الصلاة فيه وما لا تتم فيه الصلاة، ولا فرق بين الميتة النجسة
~~والطاهرة على الأحوط. وأما ما لا تحله الحياة من ميتة حيوان يحل أكل لحمه -
~~كالشعر والصوف - فلا بأس بالصلاة فيه.
# مسألة 213: لا يبعد جواز حمل أجزاء الميتة في الصلاة إن لم يكن ملبوسا،
~~وكذلك كل ما لم تثبت تذكيته شرعا.
# مسألة 214: اللحم أو الجلد ونحوهما المأخوذ من يد المسلم يحكم عليه
~~بالتذكية، ويجوز أكله والصلاة فيه، إلا إذا علم أن المسلم قد أخذه من كافر
~~فلا يترتب عليه آثار ms052 الطهارة في بعض الصور، وفي حكم المأخوذ من يد المسلم
~~ما صنع في بلاد الاسلام، وكذا ما وجد فيها وكان عليه أثر الاستعمال.
# مسألة 215: اللحم أو الجلد ونحوهما المأخوذ من الكافر أو المجهول إسلامه،
~~أو ما وجد في بلاد الكفر لا يجوز أكله، ولا تصح الصلاة فيه، وأما المأخوذ
~~من المجهول إسلامه فهو بمنزلة المأخوذ من المسلم إذا كان في بلاد يغلب
~~عليها المسلمون.
# مسألة 216: تجوز الصلاة في ما لم يحرز أنه جلد وإن أخذ من يد الكافر.
~~PageV00P097
# مسألة 217: إذا صلى في ثوب جهلا ثم علم أنه كان ميتة فالأحوط إعادة
~~صلاته. وأما إذا نسي ذلك وتذكره بعد الصلاة، فإن كان الثوب مما تتم فيه
~~الصلاة، وكانت الميتة نجسة أعادها، وإلا لم تجب الإعادة.
# الرابع: أن لا يكون مما لا يؤكل لحمه من الحيوان على الأحوط وجوبا، ولا
~~فرق هنا بين ما تتم الصلاة فيه وما لا تتم الصلاة فيه، بل ولا فرق بين
~~الملبوس والمحمول، ويستثنى من ذلك جلد الخز والسنجاب، وكذلك وبرهما، ما لم
~~يمتزج بوبر غيرهما مما لا يؤكل لحمه - كالأرنب والثعلب وغيرهما -، والأحوط
~~ترك الصلاة في جلد السنجاب.
# مسألة 218: لا بأس بالصلاة في شعر الانسان منفس المصلي أو غيره.
# والأحوط أن لا يصلي فيما نسج منه، وإن كان الأظهر جوازه أيضا.
# مسألة 219: لا بأس بالصلاة في فضلات الحيوان الذي لا لحم له، وإن كان
~~محرم الأكل، كدم البق والبرغوث والقمل ونحو ذلك.
# مسألة 220: لا بأس بالصلاة في ما يحتمل أنه من غير المأكول - كالماهوت
~~والفاستونة، وغيرها -، وكذلك فيما إذا لم يعلم أنه من أجزاء الحيوان -
~~كالصدف العادي الموجود في الأسواق -.
# مسألة 221: إذا صلى في ما لا يؤكل لحمه جهلا أو نسيانا حتى فرغ من الصلاة
~~صحت صلاته، وإن كان الأحوط استحباب إعادتها.
# الخامس: أن لا يكون من الذهب للرجال.
# والمراد من اللباس هنا مطلق ما يلبسه الانسان، وإن لم يكن من الثياب
~~PageV00P098
# - كالخاتم والزناجير المعلقة -، والأحوط أن لا يكون زر اللباس من الذهب.
# نعم لا بأس ms053 بشد الأسنان بالذهب أو تلبيسها به، بل الظاهر عدم حرمة جعل
~~الأسنان من الذهب، كما لا بأس بحمل الذهب في الصلاة، ومن هذا القبيل حمل
~~الساعة الذهبية، أما إذا كان مذهبا بالتمويه والطلي على نحو يعد عند العرف
~~لونا فلا بأس به.
# مسألة 222: يحرم لبس الذهب للرجال في غير حال الصلاة أيضا.
# مسألة 223: إذا شك في فلز ولم يعلم أنه من الذهب جاز لبسه في نفسه، ولا
~~يضر بالصلاة.
# مسألة 224: لا فرق في حرمة لبس الذهب وإبطاله الصلاة بين أن يكون ظاهرا
~~وبين عدمه.
# مسألة 225: إذا صلى في فلز لم يعلم أنه من الذهب، أو نسيه ثم التفت إليه
~~بعد الصلاة صحت صلاته.
# السادس: أن لا يكون اللباس من الحرير الخالص للرجال، من دون فرق بين ما
~~تتم الصلاة فيه وما لا تتم الصلاة فيه على الأحوط وجوبا. وأما إذا امتزج
~~بغيره ولم يصدق عليه الحرير الخالص جاز لبسه والصلاة فيه.
# مسألة 226: لا بأس بكف الثوب بالحرير الخالص. والأحوط أن لا يزيد على
~~أربعة أصابع مضمومة.
# مسألة 227: لا بأس بحمل الحرير في الصلاة، وإن كان مما تتم الصلاة فيه.
~~PageV00P099
# مسألة 228: القمل - من به مرض القمل - يجوز له لبس الحرير الخالص، كما
~~يجوز لبسه في الحرب، وفي حال الاضطرار، ولكن الظاهر أنه لا يجوز الصلاة فيه
~~في هذه الموارد أيضا. نعم إذا كان الاضطرار حال الصلاة جازت الصلاة فيه.
# مسألة 229: إذا صلى في الحرير نسيانا، ثم انكشف له الحال بعد الصلاة صحت
~~صلاته، وأما إذا صلى فيه جهلا فالأحوط الإعادة.
# مسألة 230: إذا شك في لباس، ولم يعلم أنه من الحرير أم لا جاز لبسه
~~والصلاة فيه.
# مسألة 231: تختص حرمة لبس الذهب والحرير بالرجال، ولا بأس به للنساء في
~~الصلاة وغيرها. وكذلك الحال في الأطفال الذكور في غير حال الصلاة.
# مسألة 232: يحرم لبس لباس الشهرة إذا استلزم الهتك، وإن صلى فيه - في هذه
~~الصورة - فلا يبعد بطلان صلاته إذا لم يكن له ساتر سواه.
# مسألة 333: الأحوط أن لا يتزيا كل من الرجل ms054 والمرأة بزي الآخر في اللباس،
~~كأن يجعل لباسها لباسا لنفسه، وأما إذا لبسه بداع آخر فلا بأس به.
# وفيما إذا حرم اللبس لم يضر لبسه بالصلاة إذا لم يكن ساترا له بالفعل
~~حالها.
# مسألة 234: إذا انحصر لباس المصلي بالمغصوب أو الحرير أو الذهب أو الميتة
~~أو غير مأكول اللحم من الحيوان، واضطر إلى لبسه جاز وصحت صلاته فيه، وإن لم
~~يضطر صلى عاريا في الثلاثة الأول، وأما النجس وما لا يؤكل لحمه PageV00P100
# فالأحوط الجمع بين الصلاة فيهما وبين الصلاة عاريا.
# مسألة 235: الظاهر جواز الصلاة في جورب يستر ظهر القدم ولا يستر الساق،
~~إلا أن الأحوط تركه.
# الأذان والإقامة يستحب الأذان والإقامة استحبابا مؤكدا في الصلوات
~~اليومية أداء وقضاء، حضرا وسفرا، في الصحة والمرض، للجامع والمنفرد، رجلا
~~كان أو امرأة. وكيفية الأذان أن يقول:
# (الله أكبر) أربع مرات، (أشهد أن لا إله إلا الله) مرتين، (أشهد أن محمدا
~~رسول الله) مرتين، (حي على الصلاة) مرتين، (حي على الفلاح) مرتين، (حي على
~~خير العمل) مرتين، (الله أكبر) مرتين، (لا إله إلا الله) مرتين.
# وكيفية الإقامة، أن يقول: (الله أكبر) مرتين، ثم يمضي على ترتيب الأذان
~~إلى (حي على خير العمل)، وبعد ذلك يقول: (قد قامت الصلاة) مرتين، (الله
~~أكبر) مرتين، (لا إله إلا الله) مرة واحدة.
# وتستحب الصلاة على محمد وآل محمد عند ذكر اسمه الشريف، وتحسن الشهادة
~~بولاية أمير المؤمنين (عليه السلام)، وهي مكملة للشهادة بالرسالة.
# مسألة 236: الأحوط للرجال عدم ترك الإقامة للصلاة، وإن كان الأقوى جواز
~~الترك مطلقا.
# مسألة 237: يسقط الأذان والإقامة في موارد: PageV00P101
# 1 - ما إذا دخل في صلاة الجماعة وقد أذن لها وأقيم وإن لم يسمع.
# 2 - ما إذا دخل المسجد للصلاة - جماعة أو فرادى - والجماعة قائمة، أو لم
~~تتفرق صفوفها بعد التمام بشرط الاتحاد في المكان عرفا، وصحة الصلاة جماعة،
~~وكونهما أدائيتين ومشتركتين في الوقت، وكونها بالأذان والإقامة.
# 3 - المشهور أنه إذا سمع أذان وإقامة غيره للصلاة، فإنه يجزي عن أذانه
~~وإقامته، هذا إذا سمع تمام الفصول، ms055 وإن سمع بعضها أتم ما بقي بشرط مراعاة
~~الترتيب، وإن سمع أحدهما لا يجزي عن الآخر.
# مسألة 238: يسقط الأذان - عزيمة - للعصر يوم عرفة إذا جمعت مع الظهر،
~~وللعشاء ليلة المزدلفة إذا جمعت مع المغرب.
# مسألة 239: يستحب في الأذان والإقامة الطهارة، والقيام، والاستقبال، بل
~~الظاهر اشتراط الإقامة بالطهارة والقيام والاستقبال والاستقرار، ولا بأس
~~بالتكلم في أثنائها وإن كان مكروها، وتشتد كراهته بعد قول المقيم: قد قامت
~~الصلاة، إلا فيما يتعلق بالصلاة.
# أجزاء الصلاة وواجباتها الصلاة لها أحد عشر جزءا: النية، وتكبيرة
~~الاحرام، والقيام، والقراءة، والذكر، والركوع، والسجود، والتشهد، والتسليم،
~~والترتيب، والموالاة، وتأتي أحكامها في ضمن فصول: PageV00P102
# الأول: في النية:
# وهي من الأركان، فتبطل الصلاة بنقصانها ولو كان عن سهو. ومعنى النية: أن
~~يقصد المكلف عنوان عمله قاصدا به التقرب إلى الله تعالى، فلو أتى به لا
~~بقصد التقرب، أو بضميمة غيره بطل العمل.
# ويعتبر إخطار النية واستمرارها. بمعنى أنه لا بد من وقوع جميع أجزاء
~~الصلاة بقصد التقرب إلى الله تعالى، ولا يضر غيابها عن القلب في الأثناء
~~كما كان يضر عند الشروع، بل لو كان حاله بحيث لو التفت إلى نفسه لرأى أنه
~~يفعل عن قصد الأمر، وإذا سئل أجاب بذلك، كفى.
# مسألة 240: إذا تردد المصلي في إتمام صلاته، أو عزم على القطع، فإن لم
~~يأت بشئ من أجزائها في الحال، ولم يأت بمبطل آخر جاز له الرجوع إلى نيته
~~الأولى وإتمام صلاته.
# مسألة 241: إذا دخل في صلاة معينة، ثم قصد بسائر الأجزاء صلاة أخرى غفلة
~~واشتباها صحت صلاته على ما نواه أولا، ولا فرق في ذلك بين أن يلتفت إلى ذلك
~~بعد الفراغ من الصلاة أو في أثنائها، مثلا: إذا شرع في فريضة الفجر، ثم
~~تخيل أنه في نافلة الفجر فأتمها كذلك، أو أنه التفت إلى ذلك قبل الفراغ
~~وعدل إلى الفريضة صحت صلاته.
# مسألة 242: إذا شك في النية - وهو في الصلاة - فعليه الإعادة مطلقا، سواء
~~علم بنيته فعلا، أو لم يعلم بها. PageV00P103
# الثاني: في تكبيرة الاحرام:
# وهي أيضا ms056 من الأركان، فتبطل الصلاة بنقصانها عمدا أو سهوا.
# والمشهور أن زيادتها السهوية مبطلة أيضا، ولكن الأظهر خلافه.
# مسألة 243: الواجب في التكبيرة أن يقول: (الله أكبر)، ولا يجزي مرادفها
~~بالعربية، ولا ترجمتها بغير العربية، والأحوط أن لا يوصلها بجملة أخرى
~~قبلها، بل الأحوط أن يقتصر على هيئتها، ولا يقول: الله أكبر من أن يوصف، أو
~~من كل شئ، ولكن الأقوى جواز وصلها بما بعدها من الاستعاذة أو البسملة.
# مسألة 244: الجاهل يلقنه غيره أو يتعلم، فإن لم يتمكن اجتزأ منها بما
~~أمكنه، وإن عجز جاء بمرادفها، ومع عدم التمكن بوجه يأتي بترجمتها.
# مسألة 245: الأخرس يأتي بالتكبيرة على قدر ما يمكنه، فإن عجز عن النطق
~~أخطرها بقلبه وأشار بإصبعه، والأحوط الأولى أن يحرك بها لسانه إن أمكن،
~~وكذلك حاله في القراءة وفي سائر أذكار الصلاة.
# مسألة 246: يعتبر في تكبيرة الاحرام - مع القدرة - القيام والاستقرار،
~~ومع عدم التمكن من أي منهما يسقط وجوبه، والأحوط رعاية الاستقلال أيضا، بأن
~~لا يتكئ على شئ مع الامكان.
# مسألة 247: إذا كبر وهو غير قائم بطلت صلاته وإن كان عن سهو على الأحوط،
~~ولا تبطل بعدم الاستقرار إذا لم يكن عن عمد، هذا إذا التفت إليه بعد الدخول
~~في الركوع. PageV00P104
# مسألة 248: الأحوط الأولى أن يكون القيام على القدمين، ولا بأس بأن يجعل
~~ثقله على إحداهما أكثر منه على الأخرى. ويجب أن لا يفصل بينهما بمقدار لا
~~يصدق معه القيام.
# مسألة 249: إذا لم يتمكن من القيام كبر على الترتيب الآتي:
# 1 - جالسا.
# 2 - مضطجعا على الجانب الأيمن مستقبل القبلة.
# 3 - مضطجعا على الجانب الأيسر كذلك.
# 4 - مستلقيا على قفاه كالمحتضر.
# وهذه المراتب مرتبة، بمعنى أنه مع التمكن من السابق لا تصل النوبة إلى
~~اللاحق.
# مسألة 250: إذا شك في تكبيرة الاحرام بعد الدخول في القراءة لم يعتن به،
~~ويجب الاعتناء به قبله. وإذا شك في صحتها بعد الفراغ، فإن دخل في الجزء
~~الذي بعدها لم يعتن به إن كان منشأ شكه في الصحة من ناحية غير الموالاة
~~والترتيب، وإلا فيجب الاعتناء ms057 به.
# مسألة 251: يشرع الاتيان بست تكبيرات مضافا إلى تكبيرة الاحرام، فيكون
~~المجموع سبعا، ويجوز الاقتصار على الخمس، وعلى الثلاث.
# الثالث: في القراءة:
# وهي واجبة في الصلاة، ولكنها ليست بركن، وهي عبارة عن قراءة سورة الفاتحة
~~وسورة كاملة بعدها على الأحوط إلا في المرض والاستعجال وفي PageV00P105
# ضيق الوقت أو الخوف ونحوها، فتسقط قراءة السورة فيها، والأحوط استحبابا
~~الاقتصار على صورة المشقة - في الجملة - بقراءتها، والأظهر كفاية الضرورة
~~العرفية، ومحل تلك القراءة الركعة الأولى والثانية من الفرائض اليومية.
# وإذا قدم السورة على الحمد، فإن كان متعمدا بطلت صلاته، وإن كان ساهيا أو
~~ناسيا وذكر قبل الركوع أعادها بعد الحمد، وإن ذكر بعد الركوع مضى في صلاته.
# مسألة 252: يجب أن يأتي بالقراءة صحيحة، فيجب عليه التعلم مع الامكان،
~~فإن أخره عمدا حتى ضاق الوقت وجب عليه الائتمام بمن يحسنها على الأحوط
~~لزوما إذا لم يكن عليه حرجيا، وكذا إذا لم يتمكن من التعلم، وإلا جاز أن
~~يأتي بما تيسر منها، نعم إذا كان مقصرا في ترك التعلم وجب عليه أن يصلي
~~مأموما.
# والأحوط القراءة بإحدى القراءات السبع، كما أن الأحوط وجوبا فيها ترك
~~الوقف بحركة والوصل بسكون، وكذا في سائر الأذكار الواجبة في الصلاة.
# مسألة 253: إذا نسي القراءة في الصلاة حتى ركع مضى في صلاته، ولا شئ
~~عليه، والأحوط الأولى أن يسجد سجدتين للسهو بعد الصلاة.
# مسألة 254: البسملة جزء من كل سورة عدا سورة التوبة.
# مسألة 255: لا يجوز قراءة السور الطوال فيما إذا استلزمت وقوع شئ من
~~الصلاة خارج الوقت. ولا يجوز أن يقرأ شيئا من سور العزائم على إشكال،
~~PageV00P106
# ولا بأس بقراءتها في النوافل، فإن قرأها فيها وجب عليه السجود أثناء
~~النافلة عند قراءة آية السجدة، ويعود إلى صلاته.
# مسألة 256: يجب السجود فورا على من قرأ آية السجدة أو أصغى إليها.
# وأما من سمعها بغير اختيار لم يجب عليه السجود مطلقا على الظاهر. ولو قرأ
~~آية السجدة في صلاة الفريضة سهوا، أو أنه أصغى إليها أو سمعها وجب عليه أن
~~يومي برأسه ms058 إلى السجدة وهو في الصلاة، ثم يأتي بها بعد الفراغ منها على
~~الأحوط.
# مسألة 257: لا بأس بقراءة أكثر من سورة واحدة في النوافل، والأحوط الأولى
~~أن لا يزيد على الواحدة في الفرائض.
# مسألة 258: سورة (الفيل) وسورة (قريش) هما بحكم سورة واحدة بمعنى أنه لا
~~يجوز الاكتفاء بقراءة إحداهما في صلاة الفريضة، وكذلك الحال في سورتي
~~(الضحى) و (الإنشراح).
# مسألة 259: لا بد من تعيين البسملة حين قراءتها، وأنها لأية سورة، ولا
~~تجزئ قراءتها من دون تعيين.
# مسألة 260: يجوز العدول في الفريضة من سورة إلى سورة أخرى قبل أن يتجاوز
~~نصفها، والأحوط عدم العدول ما بين النصف والثلثين، ولا يجوز العدول بعد
~~ذلك. هذا في غير سورتي (التوحيد) و (الكافرون)، فإنه لا يجوز العدول عن كل
~~منهما إلى أية سورة وإن لم يتجاوز النصف، ويستثنى من هذا الحكم مورد واحد،
~~وهو ما إذا قصد المصلي في صلاة الظهر يوم الجمعة قراءة سورة (الجمعة) في
~~الركعة الأولى وقراءة سورة (المنافقون) في الركعة الثانية، إلا PageV00P107
# أنه ذهل عما نواه، فقرأ سورة أخرى وتجاوز النصف، أو قرأ سورة (الاخلاص)
~~أو (الكافرون) بدل إحداهما، فيجوز له أن يعدل حينئذ إلى ما نواه إلا عن
~~سورة (الكافرون)، والأحوط وجوبا عدم العدول عن سورتي (الجمعة) و
~~(المنافقون) يوم الجمعة إلى غيرهما حتى إلى سورتي (التوحيد) و (الكافرون)
~~إلا مع الضرورة، فيعدل إلى إحداهما دون غيرهما على الأحوط.
# مسألة 261: إذا لم يتمكن المصلي من إتمام السورة لنسيانه كلمة أو جملة
~~منها ولم يتذكرها، جاز له أن يعدل إلى أية سورة شاء وإن كان قد تجاوز
~~النصف، أو كان ما شرع فيه سورة (الاخلاص) أو (الكافرون).
# مسألة 262: الأحوط وجوبا المد فيما إذا كانت واو وما قبلها مضموم، أو ياء
~~وما قبلها مكسور، أو ألف وما قبلها مفتوح إذا كان بعدها سكون لازم، ويكفي
~~في المد الصدق العرفي ولا يعتبر الزائد عليه، بل الأحوط المد في مثل (جاء)،
~~و (جئ)، و (سوء).
# مسألة 263: إذا اجتمع حرفان متجانسان أصليان في كلمة واحدة ms059 وجب الادغام
~~ك‍ (مد) و (رد)، وكذا يجب إدغام لام التعريف إذا دخلت على التاء والثاء
~~والدال والذال والراء والزاء والسين والشين والصاد والضاد والطاء والظاء
~~واللام والنون، وإظهارها في بقية الحروف، والأحوط لزوما الادغام فيما إذا
~~وقعت النون الساكنة أو التنوين قبل حروف يرملون (ي، ر، م، ل، و، ن).
# مسألة 264: يجب حذف همزة الوصل في الدرج، مثل همزة: (الله) و (الرحمن)،
~~فإذا أثبتها بطلت القراءة، وكذا يجب إثبات همزة القطع مثل همزة:
# (إياك) و (أنعمت)، فإذا حذفها بطلت القراءة. PageV00P108
# مسألة 265: الأحوط أنه يجب على الرجل فيما إذا صلى منفردا أو كان إماما
~~أن يجهر بالقراءة في فريضة الفجر، وفي الركعتين الأولتين من المغرب
~~والعشاء، وأن يخافت بها في الظهرين، ويستحب له الجهر بالبسملة فيهما، ويأتي
~~حكم قراءة المأموم في أحكام صلاة الجماعة.
# ويجب على المرأة أن تخفت في الظهرين، وتتخير في غيرهما، والأولى لها
~~الخفوت عند سماع الأجنبي صوتها، والعبرة في الجهر والخفوت بالصدق العرفي.
# مسألة 266: يستحب للمصلي في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر يوم الجمعة
~~الجهر.
# مسألة 267: إذا جهر في القراءة موضع الخفوت، أو خفت موضع الجهر - جهلا
~~منه بالحكم أو نسيانا - صحت صلاته. وإن كان الأحوط الأولى الإعادة، وإذا
~~علم بالحكم أو تذكر أثناء القراءة فالأحوط - إن لم يكن أقوى - وجوب إعادة
~~القراءة.
# مسألة 268: لا بأس بقراءة الحمد والسورة في المصحف وبالتلقين، وإن كان
~~الأحوط استحبابا الاقتصار في ذلك على حال الاضطرار.
# مسألة 269: يتخير المصلي في الركعة الثالثة من المغرب والأخيرتين من
~~الظهرين والعشاء بين قراءة الحمد والتسبيحات الأربع، والأحوط لزوما للمأموم
~~في الصلاة الجهرية اختيار التسبيح، ويتعين الخفوت في هذه الركعات.
# والأحوط وجوبا أن لا يجهر بالبسملة فيما إذا اختار قراءة الحمد. ويجزئ في
~~PageV00P109
# التسبيحات أن يقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر
~~مرة واحدة، وأما تكرارها ثلاث مرات، فالأولى إتيانها بقصد القربة المطلقة
~~دون الجزئية ولو استحبابا، والأحوط الاتيان بالاستغفار بعد التسبيحات.
# مسألة 270: إذا لم يتمكن من التسبيحات تعين عليه ms060 قراءة الحمد.
# مسألة 271: يجوز التفريق في الركعتين الأخيرتين، بأن يقرأ في إحداهما
~~سورة فاتحة الكتاب، ويسبح في الأخرى.
# مسألة 272: من نسي قراءة الحمد في الركعة الأولى والثانية فالأحوط أن
~~يختارها على التسبيحات في الركعة الثالثة أو الرابعة.
# مسألة 273: من نسي القراءة أو التسبيحة حتى ركع فلا شئ عليه، والأولى أن
~~يسجد سجدتين للسهو بعد الصلاة.
# مسألة 274: حكم القراءة والتسبيحات - من جهة اعتبار القيام، والطمأنينة،
~~والاستقلال فيها - كما مر في تكبيرة الاحرام، وما ذكرناه من الفروع هناك
~~يجري بتمامه هنا، غير أنهما يفترقان من جهتين:
# 1 - إذا نسي القيام حال القراءة، فإن تذكره قبل الركوع تداركه، وإلا صحت
~~صلاته.
# 2 - إذا لم يتمكن من القيام في تمام القراءة وجب القيام فيها بالمقدار
~~الممكن، وكذلك إذا لم يتمكن من الجلوس في تمام القراءة أو من الاضطجاع على
~~الجانب الأيمن أو الأيسر - على الترتيب الذي ذكرناه في المسألة: (249) -.
# مسألة 275: إذا شك في القراءة، فإذا كان شكه في صحتها - بعد ما
~~PageV00P110
# دخل في الجزء الذي بعدها، بأن دخل في القنوت مثلا - لم يعتن بالشك في بعض
~~الموارد، كما تقدم في المسألة: (250)، وإذا شك في نفس القراءة بعد ما دخل
~~في الجزء اللاحق لم يعتن به، وأما إذا شك فيها قبل الدخول في الجزء اللاحق
~~لزمت عليه القراءة.
# مسألة 276: إذا شك في قراءة الحمد - بعد ما دخل في السورة - لم يعتن
~~بالشك، وإذا دخل في جملة وشك في جملة سابقة عليها، أو كان في آخر الآية وشك
~~في أولها، فعدم الاعتناء بالشك مشكل.
# الرابع: في الركوع:
# وهو من الأركان أيضا، وتبطل الصلاة بنقيصته عمدا أو سهوا، وكذلك تبطل
~~بزيادته عمدا أو سهوا على الأحوط، إلا في صلاة الجماعة - على تفصيل يأتي إن
~~شاء الله تعالى -.
# ويجب الركوع في كل ركعة مرة واحدة إلا في صلاة الآيات، ففي كل ركعة منها
~~خمس ركوعات - وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى -.
# واجبات الركوع:
# تجب في الركوع أمور:
# الأول: أن يكون الانحناء بقصد الركوع بمقدار تصل أطراف الأصابع ms061 إلى
~~الركبة في مستوي الخلقة، ومن كانت يده طويلة يرجع في مقدار الانحناء إلى
~~مستوى الخلقة. PageV00P111
# الثاني: القيام قبل الركوع، وتبطل الصلاة بتركه عمدا، وفي تركه سهوا
~~صورتان:
# 1 - أن يتذكر القيام المنسي بعد دخوله في السجدة الثانية، أو بعد الفراغ
~~منها، ففي هذه الصورة تبطل الصلاة أيضا.
# 2 - أن يتذكره قبل دخوله في السجدة الثانية، فيجب عليه حينئذ القيام ثم
~~الركوع، وتصح صلاته. والأحوط - استحبابا - إعادة الصلاة بعد الاتمام، وأن
~~يسجد سجدتي السهو إذا كان تذكره بعد دخوله في السجدة الأولى.
# مسألة 277: إذا لم يتمكن من الركوع عن قيام وكانت وظيفته الصلاة قائما
~~فالأحوط الجمع بالصلاة قائما مع الايماء وجالسا مع الركوع عن جلوس، وإن لم
~~يتمكن من الركوع جالسا يؤم إليه برأسه إن أمكن، وإلا أومأ بعينيه تغميضا
~~له، وفتحا للرفع منه.
# مسألة 278: إذا شك في القيام قبل الركوع، فإن كان شكه بعد الدخول في
~~السجود لم يعتن به ومضى في صلاته، وإن كان قبل ذلك لزمه القيام ثم الركوع،
~~والأحوط حينئذ إعادة الصلاة بعد إتمامها.
# الثالث: الذكر، والأحوط اختيار التسبيح من أفراده، ويجزئ منه أن يقول:
~~سبحان الله ثلاثا، أو سبحان ربي العظيم وبحمده مرة واحدة، والأحوط عدم ترك
~~التكبير للركوع قبله، وكذلك بعد رفع الرأس منه.
# مسألة 279: يعتبر في الذكر الطمأنينة مع القدرة، وتسقط مع العجز.
# وإذا نسي الذكر أو الطمأنينة فيه حتى رفع رأسه من الركوع فالأحوط الرجوع
~~PageV00P112
# والتدارك ثم إعادة الصلاة، وإن تذكر بعد الدخول في السجدة الثانية صحت
~~صلاته، وإذا تذكر عدم الطمأنينة - وهو في الركوع - أعاد الذكر على الأحوط
~~وجوبا.
# الرابع: القيام بعد الركوع، ويعتبر فيه الانتصاب والطمأنينة.
# مسألة 280: إذا شك في الركوع أو في القيام بعده - وقد دخل في السجود - لم
~~يعتن بشكه، وكذلك إذا شك في القيام ولم يدخل في السجود، وإن كان الأحوط فيه
~~الرجوع وتدارك القيام المشكوك فيه رجاء، وأما إذا شك في الركوع ولم يدخل في
~~السجود وجب عليه الرجوع لتداركه.
# مسألة 281: إذا نسي الركوع حتى دخل ms062 في السجدة الثانية بطلت صلاته، وإن
~~تذكره قبل ذلك لا يبعد الاجتزاء بتدارك الركوع والاتمام، والأحوط استحبابا
~~الإعادة أيضا، ويجب على الأحوط أن يسجد سجدتي السهو لزيادة السجدة الواحدة.
# مسألة 282: من كان على هيئة الراكع في أصل الخلقة أو لعارض، فإن تمكن من
~~القيام منتصبا - ولو بأن يتكئ على شئ - لزمه ذلك حال التكبيرة والقراءة
~~وقبل الركوع وبعده، وإلا فإن تمكن من رفع بدنه بمقدار يصدق على الانحناء
~~بعده الركوع في حقه عرفا لزمه ذلك، وإن لم يتمكن من ذلك ولكن تمكن من
~~الانحناء بمقدار لا يخرج عن حد الركوع فالأحوط عليه ذلك مع الايماء برأسه،
~~وإلا أومأ برأسه، وإن لم يتمكن فبعينيه.
# مسألة 283: يعتبر في الانحناء أن يكون بقصد الركوع، فلو انحنى
~~PageV00P113
# بمقداره لا بقصد الركوع، بل لغاية أخرى - كقتل العقرب ونحوه - فالأحوط
~~بطلان صلاته.
# مسألة 284: إذا انحنى للركوع وفي أثناء الهوي غفل وجلس للسجود نسيانا
~~ففيه صور ثلاث:
# 1 - أن يكون نسيانه قبل أن يصل إلى حد الركوع، فيلزمه - حينئذ - الرجوع
~~والانحناء للركوع.
# 2 - أن يكون نسيانه بعد تحقق مسمى الركوع، فتصح صلاته، والأحوط استحبابا
~~أن يقوم منتصبا ثم يهوي إلى السجود، وإذا التفت إلى ذلك وقد سجد سجدة واحدة
~~مضى في صلاته، والأحوط استحبابا إعادة الصلاة بعد الاتمام، وإذا التفت إلى
~~ذلك وقد سجد سجدتين صح سجوده ومضى.
# 3 - أن يكون نسيانه قبل تحقق مسمى الركوع حتى هوى إلى السجود وخرج عن حد
~~الركوع، فيلزمه أن يرجع إلى القيام ثم ينحني إلى الركوع ثانيا، ويتم صلاته.
# الخامس: في السجود:
# ويجب في كل ركعة سجدتان، وهما معا من الأركان، فتبطل الصلاة بنقيصتهما
~~عمدا أو سهوا، وبزيادتهما كذلك على الأحوط. وسيأتي حكم زيادة السجدة
~~الواحدة ونقصانها.
# ويعتبر في السجود أمور: PageV00P114
# الأول: أن يكون على سبعة أعضاء، وهي: الجبهة، والكفان، والركبتان،
~~والابهامان من الرجل.
# والمدار في تحقق مفهوم السجدة على وضع الجبهة بقصد التعظيم، وعلى هذا
~~المعنى تدور الزيادة والنقيصة. وأما وضع غيرها - من الأعضاء المذكورة - على
~~الأرض فهو وإن ms063 كان واجبا حال السجود إلا أنه ليس بركن، فلا يضر بالصلاة
~~تركه من غير عمد، وإن كان الترك في كلتا السجدتين.
# مسألة 285: يعتبر فيما يصح السجود عليه اتصال أجزائه على الأحوط، فلا
~~يجوز السجود على السبحة غير المطبوخة.
# مسألة 286: الواجب وضعه على الأرض من الجبهة ما يصدق على وضعه السجود
~~عرفا، ومن اليدين باطن الكف، وفي الضرورة ينتقل إلى الظاهر، ثم الأقرب
~~فالأقرب على الأحوط، ومن الركبتين بمقدار المسمى، ومن الابهامين طرفاهما
~~على الأحوط. ولا يعتبر في وضع هذه المواضع أن يجعل ثقله على جميعها وإن كان
~~أحوط.
# ويعتبر أن يكون السجود على النحو المتعارف، فلو وضعها على الأرض - وهو
~~نائم على وجهه - لم يجزه ذلك، نعم لا بأس بإلصاق الصدر والبطن بالأرض حال
~~السجود، والأحوط تركه.
# مسألة 287: الأحوط لمن قطعت يده من الزند، أو لم يتمكن من وضعها على
~~الأرض أن يسجد على ذراعه، مراعيا لما هو الأقرب إلى الكف، وإن لم يتمكن من
~~السجدة على باطن كفه يسجد على ظاهرها، ومن قطع إبهام رجله PageV00P115
# يسجد على سائر أصابعها على الأحوط.
# الثاني: أن لا يكون المسجد أعلى من الموقف ولا أسفل منه بما يزيد على
~~مقدار لبنة، وقدر بأربع أصابع مضمومة، فلو وضع جبهته سهوا على مكان مرتفع
~~أو سافل - وكان التفاوت أزيد من المقدار المزبور -، فإن لم يصدق معه السجود
~~لزمه أن يرفع رأسه ويسجد، وإن صدق معه السجود فالأحوط جر الجبهة إلى المكان
~~المستوي من غير رفع، هذا إذا كان سهوا، ولو كان عمدا بطلت صلاته.
# الثالث: يعتبر في مسجد الجبهة أن يكون من الأرض أو نباتها غير ما يؤكل أو
~~يلبس، فلا يجوز السجود على الحنطة والشعير والقطن - ولو قبل الغزل والنسج -
~~ونحو ذلك، نعم لا بأس بالسجود على ما يأكله الحيوان من النبات، ويشكل
~~السجود على الأعشاب الطبية - كالخوبة، وعنب الثعلب، وورد لسان الثور ونحوها
~~- مما له طعم وذوق حسن، والأحوط وجوبا ترك السجدة على ورق الكرم قبل جفافه،
~~وعلى ورق الشاي، ويجوز السجود على ms064 قشر اللوز والجوز، وعلى نواة التمر وسائر
~~النوى، وعلى القرطاس اختيارا وإن اتخذ مما لا يصح السجود عليه.
# والسجود على الأرض أفضل من السجود على غيرها، والسجود على التراب أفضل من
~~السجود على غيره، وأفضل أقسامه التربة الحسينية على مشرفها آلاف السلام
~~والتحية.
# ولا يجوز السجود على الذهب والفضة وسائر الفلزات، وعلى القير والزفت،
~~وعلى الزجاج والبلور، وعلى الرماد والفحم، وغير ذلك مما لا يصدق
~~PageV00P116
# عليه الأرض أو نباتها، وكذا لا يجوز أن يسجد على الخزف والأجر، وعلى
~~النورة بعد طبخها، وعلى العقيق والفيروزج، والياقوت والألماس ونحوها، أما
~~الجص - بعد طبخه - فلا يبعد صحة السجود عليه إلا أن الأحوط تركه.
# مسألة 288: لا يجوز السجود على ما يؤكل في بعض البلدان وإن لم يؤكل في
~~بلد آخر.
# مسألة 289: إذا لم يتمكن من السجود على ما يصح السجود عليه - لفقدانه أو
~~من جهة الحر أو البرد أو غير ذلك - سجد على ثوبه، فإن لم يتمكن منه أيضا
~~سجد على ظهر كفه.
# مسألة 290: إذا سجد سهوا على ما لا يصح السجود عليه جاز أن يرفع رأسه
~~ويسجد على ما يصح السجود عليه، وإن كان الأحوط الجر على ما يصح السجود
~~عليه، وإذا وضعها على ما يصح السجود عليه جاز جرها إلى الأفضل والأسهل.
# مسألة 291: لا بأس بالسجود على ما لا يصح السجود عليه اختيارا حال
~~التقية، ولا يجب التخلص منها بالذهاب إلى مكان آخر، نعم لو كان في ذلك
~~المكان وسيلة لترك التقية، بأن يصلي على البارية أو نحوها مما يصح السجود
~~عليه وجب اختيارها.
# الرابع: يعتبر الاستقرار في المسجد، فلا يجزي وضع الجبهة على الوحل
~~والطين، أو التراب الذي لا تتمكن الجبهة عليه، ولا بأس بالسجود على الطين
~~إذا تمكنت الجبهة عليه، ولكن إذا لصق بها شئ من الطين أزاله للسجدة الثانية
~~على الأحوط. PageV00P117
# الخامس: يعتبر في المسجد الطهارة، والإباحة، وتجزئ طهارة الطرف الذي يسجد
~~عليه، ولا تضر نجاسة الباطن أو الطرف الآخر، واللازم طهارة المقدار الذي
~~يعتبر وقوع الجبهة عليه في ms065 السجود. فلا بأس بنجاسة الزائد عليه على الأظهر.
~~إلا إذا كانت مسرية إلى بدنه ولباسه، وقد تقدم الكلام في اعتبار الحلية في
~~مكان المصلي في المسألة: (193).
# السادس: يعتبر الذكر في السجود، والحال فيه كما ذكرناه في ذكر الركوع،
~~والأحوط في التسبيحة الكبرى هنا سبحان ربي الأعلى وبحمده.
# السابع: يعتبر الجلوس بين السجدتين، وأما الجلوس بعد السجدة الثانية -
~~جلسة الاستراحة - في الركعة الأولى والثالثة مما لا تشهد فيه فالأحوط
~~إتيانه.
# الثامن: يعتبر استقرار المواضع السبعة - المتقدم ذكرها - على الأرض حال
~~الذكر، فلو حركها متعمدا وجبت الإعادة حتى في غير الجبهة على الأحوط، ولا
~~بأس بتحريكها في غير حال الذكر، بل لا بأس برفعها ووضعها ثانيا في غير حال
~~الذكر ما عدا الجبهة. ولو تحركت المواضع حال الذكر من غير عمد أعاد الذكر
~~على الأحوط.
# مسألة 292: من لم يتمكن من الانحناء للسجود وجب عليه أن يرفع ما يسجد
~~عليه إلى حد يتمكن من وضع الجبهة عليه، فإن لم يتمكن من ذلك أيضا أومأ
~~برأسه للسجود، ومع العجز عنه أومأ له بعينيه، وجعل إيماءه للسجود أكثر من
~~إيماءه للركوع على الأحوط الأولى.
# مسألة 293: إذا ارتفعت الجبهة من المسجد قهرا، فإن كان قبل الذكر فلا
~~PageV00P118
# تحتسب له السجدة فيرجع ويسجد، وإن كان بعده حسبت له، وعليه، فإن أمكن
~~حفظها عن الوقوع ثانيا فهو، وإلا يرفع رأسه ويأتي بما يجب عليه من سجدة أو
~~غيرها.
# مسألة 294: إذا كان في الجبهة جرح لا يتمكن معه من وضعها على الأرض لزمه
~~حفر الأرض، ليقع موضع الجرح في الحفرة ويضع الموضع السالم من الجبهة على
~~الأرض، فإن لم يتمكن من ذلك سجد على الحاجب إن أمكن، ثم الذقن، ثم على أحد
~~طرفي الجبهة مقدما للأيمن على الأحوط استحبابا، ثم الأنف، والأحوط ضم
~~الايماء مع كل منهما برجاء المطلوبية، فإن تعذر ذلك كله أومأ إلى السجود.
# مسألة 295: من نسي السجدتين حتى دخل في الركوع بطلت صلاته على الأحوط،
~~وإن تذكرهما قبل ذلك رجع وتداركهما، ومن نسي سجدة واحدة، فإن ms066 ذكرها قبل
~~الركوع رجع وتداركها، وإن ذكرها بعد ما دخل في الركوع مضى في صلاته وقضاها
~~بعد الصلاة مع سجدتي السهو على الأحوط.
# مسألة 296: من نسي السجدتين من الركعة الأخيرة حتى سلم، فإن ذكرهما بعد
~~أن يأتي بما ينافي الصلاة عمدا وسهوا بطلت صلاته، وكذا إذا ذكرهما قبل
~~الاتيان به على الأحوط.
# مسألة 297: من نسي سجدة من الركعة الأخيرة وذكرها بعد السلام قبل الاتيان
~~بما ينافي الصلاة عمدا وسهوا، رجع على الأحوط وتداركها وأتم صلاته، ثم يقضي
~~المنسي وسجد سجدتي السهو، وإذا ذكرها بعد الاتيان بالمنافي قضاها، وسجد
~~سجدتي السهو على الأحوط. PageV00P119
# مسألة 298: من نسي وضع عضو من الأعضاء السبعة - غير الجبهة - على الأرض
~~وذكره بعد رفع الجبهة، فإنه يرجع ويتدارك المنسي في محله.
# مسألة 299: إذا ذكر - بعد رفع الرأس من السجود - أن مسجده لم يكن مما يصح
~~السجود عليه، ففي المسألة صور:
# 1 - أن يكون ذلك في السجدة الواحدة، ويكون الالتفات إليه بعد ما دخل في
~~ركن آخر، ففي هذه الصورة يتم الصلاة ويقضي تلك السجدة بعدها، ويسجد سجدتي
~~السهو على الأحوط.
# 2 - أن يكون ذلك في السجدة الواحدة، ويكون التفاته إليه قبل الدخول في
~~ركن آخر، فالأحوط في هذه الصورة لزوم الرجوع لتدارك السجدة والآتيان بما
~~بعدها، وإعادة الصلاة.
# 3 - أن يكون ذلك في السجدتين، ويكون التفاته إليه حينما لا يمكنه
~~التدارك، كما إذا دخل في ركن، أو أن ذلك كان في الركعة الأخيرة، وقد أتى
~~بشئ من المنافيات بعد ما سلم، ففي هذه الصورة يحكم بصحة الصلاة على الأظهر.
# 4 - أن يكون ذلك في السجدتين وأمكنه التدارك، والأحوط في هذه الصورة أن
~~يتدارك السجدتين ثم يعيد صلاته.
# مسألة 300: إذا نسي الذكر أو الطمأنينة حال الذكر، وذكره بعد رفع الرأس
~~من السجود فالأحوط هو الرجوع والتدارك وإعادة الصلاة إذا كان الترك في كلتا
~~السجدتين معا. PageV00P120
# مسألة 301: إذا نسي الجلسة بين السجدتين حتى سجد الثانية صحت صلاته.
# السادس: في التشهد:
# وهو واجب في الثنائية مرة بعد رفع الرأس من ms067 السجدة الأخيرة من الركعة
~~الثانية، وفي الثلاثية والرباعية مرتين، الأولى كما ذكر، والثانية بعد رفع
~~الرأس من السجدة الأخيرة من الركعة الأخيرة من صلاة الظهرين والمغرب،
~~والعشاء، ولكل من صلاتي الاحتياط والوتر تشهد، والأحوط في كيفيته أن يقول:
~~أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله،
~~اللهم صل على محمد وآل محمد.
# ويجب تعلم التشهد مع الامكان، والعاجز عن التعلم - إذا لم يجد من يلقنه -
~~اقتصر على ما يسعه من الشهادة والصلوات إن صدق عليه الشهادة، وإن عجز
~~فالأحوط وجوبا أن يأتي بترجمته رجاءا، والأحوط من ذلك تكرار الصلاة
~~بالاتيان بما أمكنه من التشهد، وإذا عجز عنها أتى بسائر الأذكار بقدره.
# مسألة 302: يعتبر في التشهد أمور:
# 1 - أداؤه صحيحا:
# 2 - الجلوس حاله مع القدرة عليه، ولا تعتبر في الجلوس كيفية خاصة.
# 3 - الطمأنينة عند اشتغاله بالذكر.
# 4 - الموالاة بين أجزائه، بأن يأتي بها متعاقبة على نحو يصدق عليه عنوان
~~التشهد. PageV00P121
# مسألة 303: إذا نسي التشهد الأول، وذكره قبل أن يدخل في الركوع الذي
~~بعده، لزمه الرجوع لتداركه، والأحوط وجوبا أن يسجد سجدتي السهو للقيام في
~~غير محله، ولو تذكره بعده فالأحوط أن يقضيه بعد الصلاة، ويسجد سجدتي السهو.
~~ولو نسي الجلوس فيه تداركه مع الامكان، وإلا مضى في صلاته وسجد بعدها سجدتي
~~السهو على الأحوط، ومن نسي الطمأنينة فيه مضى، ومن نسي التشهد الأخير حتى
~~سلم، فإن ذكره قبل الاتيان بما ينافي الصلاة فإنه يرجع على الأحوط ويتدارك
~~المنسي ويتم صلاته، ثم يقضي المنسي ويسجد سجدتي السهو، وإن ذكره بعد
~~الاتيان بالمنافي، فهو كمن نسي التشهد الأول وذكره بعد الدخول في الركوع.
# مسألة 304: إذا تشهد فشك في صحته ودخل في الجزء الذي بعده لم يعتن بشكه
~~في بعض الموارد كما تقدم في المسألة: (250)، وإذا شك في الاتيان بالشهادتين
~~حال الصلاة على محمد وآل محمد، أو شك في مجموع التشهد، أو في الصلاة على
~~محمد وآله بعد ما قام، أو حين السلام الواجب لم يعتن ms068 بشكه، وأما إذا كان
~~شكه قبل التسليم وقبل أن يصل إلى حد القيام لزمه التدارك، وكذا إذا تشهد
~~وشك في صحته قبل الدخول في الجزء اللاحق.
# السابع: في السلام:
# وهو واجب في الركعة الأخيرة من الصلاة بعد التشهد، ويعتبر أداؤه صحيحا
~~حال الجلوس مع الطمأنينة كما في التشهد. وصورته: السلام علينا وعلى عباد
~~الله الصالحين أو السلام عليكم، ويجزئ كل من هاتين الجملتين. PageV00P122
# وإذا اقتصر على الجملة الثانية: فالأحوط الأولى أن يقول: السلام عليكم
~~ورحمة الله وبركاته.
# ويستحب الجمع بين الجملتين، وأن يقول قبلهما: السلام عليك أيها النبي
~~ورحمة الله وبركاته. والعاجز عن السلام كالعاجز عن التشهد في الحكم
~~المتقدم.
# مسألة 305: من نسي السلام تداركه إذا ذكره قبل أن يأتي بشئ من منافيات
~~الصلاة، وإن ذكره بعد ذلك - كأن يذكره بعد ما صدر منه الحدث، أو بعد فصل
~~طويل مخل بهيئة الصلاة - صحت صلاته ولا شئ عليه، وإن كان الأحوط إعادتها.
# مسألة 306: إذا شك في صحة السلام أو في أصله بعد ما أتى بشئ من المنافيات
~~ولو سهوا لم يعتن بالشك. وإذا شك في أحدهما - أصل السلام أو صحته - قبل أن
~~يدخل في شئ منها لزمه التدارك، سواء دخل في التعقيب أم لم يدخل.
# الثامن: في الترتيب والموالاة:
# يجب الاتيان بواجبات الصلاة مرتبة على النحو الذي ذكرناه، فإذا خالف
~~الترتيب - عمدا - بطلت صلاته، وقد بينا حكم المخالفة سهوا في المسائل
~~المتقدمة.
# وتجب الموالاة بين أجزاء الصلاة، بأن يؤتى بها متوالية على نحو ينطبق على
~~مجموعها عنوان الصلاة، ولا يضر بالموالاة تطويل الركوع، أو السجود، أو
~~PageV00P123
# القنوت، أو الاكثار من الأذكار، أو قراءة السور الطوال.. ونحو ذلك.
# القنوت يستحب القنوت في كل صلاة - فريضة كانت أو نافلة - مرة واحدة،
~~ويتعدد القنوت في صلوات العيدين والآيات، ومحله في بقية الصلوات قبل الركوع
~~من الركعة الثانية، والقنوت في صلاة الوتر قبل ما يركع، وفي استحباب القنوت
~~الثانية فيها بعد الركوع إشكال.
# ويتأكد استحباب القنوت في الصلوات الجهرية - ولا سيما صلاة الفجر والمغرب
~~- وفي ms069 الوتر من النوافل.
# مسألة 307: لا يعتبر في القنوت ذكر مخصوص، ويكفي فيه كل دعاء أو ذكر أو
~~حمد أو ثناء، والظاهر أنه لا تتحقق وظيفة القنوت بالدعاء الملحون أو بغير
~~العربية وإن كان لا يقدح ذلك في صحة الصلاة، والأولى قراءة المأثور عن
~~المعصومين عليهم السلام، وقد وردت أذكار خاصة في بعض النوافل فلتطلب من
~~مظانها.
# مسألة 308: من نسي القنوت حتى ركع، يستحب له أن يأتي به بعد الركوع، وإن
~~ذكره بعد ما سجد فيستحب له أن يأتي به بعد الصلاة جالسا مستقبلا.
~~PageV00P124
# مبطلات الصلاة مبطلات الصلاة أحد عشر أمرا:
# الأول: أن تفقد الصلاة شيئا من الأجزاء أو مقدماتها، - على التفصيل
~~المتقدم في المسائل المرتبطة بها -.
# الثاني: أن يحدث المصلي أثناء صلاته ولو في الآنات المتخللة، ولا فرق في
~~ذلك بين العمد والسهو، ولا بين الاختيار والاضطرار، وقد تقدم في صفحة: (67)
~~وما بعدها حكم دائم الحدث، وفي المسألة: (305) حكم ناسي السلام حتى أحدث.
# الثالث: التكفير في الصلاة، وهو أيضا مبطل لها - حال الاختيار - إذا كان
~~بقصد الجزئية، وإلا فالأحوط الاتمام ثم الإعادة، نعم هو حرام حرمة تشريعية
~~مطلقا، سواء أكان بقصد الجزئية أم لم يكن كذلك، ولا بأس به حال التقية.
# والتكفير: هو أن يضع المصلي إحدى يديه على الأخرى خضوعا وتأدبا، ولا بأس
~~بالوضع المزبور لغرض آخر كالحك ونحوه.
# الرابع: الالتفات عن القبلة متعمدا بتمام البدن أو بالوجه فقط ولو سهوا
~~أو قهرا من ريح أو نحوها.
# وتفصيل ذلك أن الالتفات إلى اليمين أو اليسار قد يكون يسيرا، ولا يخرج
~~معه المصلي عن كونه مستقبلا للقبلة فهذا لا يضر بالصلاة، ولكنه مكروه، وإذا
~~كان كثيرا، فقد يصل الانحراف إلى حد يواجه نقطة اليمين أو اليسار أو يزيد
~~PageV00P125
# على ذلك، فهذا يبطل الصلاة، بل الحكم كذلك مع السهو أيضا، فتجب الإعادة
~~في الوقت، نعم إذا انكشف الحال بعد خروج الوقت لم يجب القضاء، وقد لا يصل
~~الانحراف إلى هذا الحد، بل يكون الانحراف فيما بين نقطتي اليمين واليسار،
~~ففي هذه ms070 الصورة تبطل الصلاة إذا كان الانحراف عن عمد دون ما إذا كان عن
~~سهو، لكنه إذا علم به - وهو في الصلاة - لزمه التوجه إلى القبلة فورا.
# الخامس: التكلم في الصلاة بكلام الآدميين متعمدا إذا كان مؤلفا من حرفين،
~~ويلحق به الحرف الواحد المفهم مثل (ق)، ولا فرق في ذلك بين صورتي الاختيار
~~والاضطرار، واستثنى من ذلك ما إذا سلم شخص على المصلي، فإنه يجب عليه أن
~~يرد عليه سلامه بمثله. فإذا قال: (السلام عليك) وجب رده بمثله، والأحوط
~~وجوبا المماثلة في التعريف والتنكير والافراد والجمع، ويختص هذا الاستثناء
~~بما إذا وجب الرد على المصلي، وأما فيما إذا لم يجب عليه كان رده مبطلا
~~لصلاته، وهذا كما إذا لم يقصد المسلم بسلامه تحية المصلي، وإنما قصد به
~~أمرا آخر من استهزاء أو مزاح ونحوهما، وكما إذا سلم المسلم على جماعة منهم
~~المصلي - وكان فيهم من يرد سلامه - فإنه لا يجوز للمصلي أن يرد عليه سلامه،
~~ولو رده بطلت صلاته.
# مسألة 309: لا بأس بالدعاء، وبذكر الله سبحانه، وبقراءة القرآن في
~~الصلاة، ولا يندرج شئ من ذلك في كلام الآدميين.
# مسألة 310: لا تبطل الصلاة بالتكلم أو بالسلام فيها سهوا، وإنما تجب بذلك
~~سجدتان للسهو بعد الصلاة على الأحوط. PageV00P126
# السادس:: القهقهة، وهي تبطل الصلاة وإن كانت بغير اختيار، ولا بأس بها
~~إذا كانت عن سهو.
# والقهقهة: هي الضحك المشتمل على الصوت والترجيع.
# السابع: البكاء متعمدا، وهو يبطل الصلاة إذا كان مع الصوت، ولأمر من أمور
~~الدنيا، والأحوط وجوبا ترك ما لا يشتمل على الصوت أيضا، ولا فرق في بطلان
~~الصلاة به بين صورتي الاختيار والاضطرار، نعم، لا بأس به إذا كان عن سهو،
~~كما لا بأس بالبكاء اختيارا إذا كان لأمر أخروي - كخوف من العذاب، أو طمع
~~في الجنة، أو كان خضوعا لله سبحانه ولو لأجل طلب أمر دنيوي -، وكذلك البكاء
~~لشئ من مصائب أهل البيت سلام الله عليهم، لأجل التقرب به إلى الله.
# الثامن: كل عمل يخل بهيئة الصلاة عند المتشرعة، ومنه الأكل ms071 أو الشرب إذا
~~كان على نحو تنمحي به صورة الصلاة، ولا فرق في بطلان الصلاة بذلك بين العمد
~~والسهو، نعم لا بأس بابتلاع ما تخلف من الطعام في فضاء الفم أو خلال
~~الأسنان، كما لا بأس بأن يضع شيئا قليلا من السكر في فمه ليذوب وينزل إلى
~~الجوف تدريجا، ولا بأس أيضا بالأعمال اليسيرة، كالايماء باليد لتفهيم أمر
~~ما، وكحمل الطفل أو إرضاعه، وعد الركعات بالحصاة.. ونحوها، فإن كل ذلك لا
~~يضر بالصلاة، كما لا يضر بها قتل الحية أو العقرب.
# مسألة 311: مكان مشتغلا بالدعاء في صلاة الوتر عازما على الصوم جاز له أن
~~يتخطى إلى الماء الذي أمامه بخطوتين أو ثلاثة ليشربه إذا خشي مفاجأة الفجر
~~وهو عطشان، والأحوط الاقتصار على الوتر المندوب دون الواجب PageV00P127
# كالمنذور، ولا يتعدى من الدعاء إلى سائر الأحوال، ولا يبعد التعدي من
~~الوتر إلى سائر النوافل، ولا يجوز التعدي من الشرب إلى الأكل.
# التاسع: التأمين، عامدا في غير حال التقية، ولا بأس به معها أو سهوا.
# والتأمين هو: قول (آمين) بعد قراءة سورة الفاتحة، ويختص البطلان بما إذا
~~قصد الجزئية، أو لم يقصد به الدعاء، فلا بأس به إذا قصده ولم يقصد الجزئية.
# العاشر: الشك في عدد الركعات، على تفصيل سيأتي.
# الحادي عشر: أن يزيد في صلاته أو ينقص منها شيئا متعمدا، ويعتبر في
~~الزيادة أن يقصد بها الجزئية فلا تتحقق الزيادة بدونه. نعم تبطل الصلاة
~~بزيادة الركوع، وكذا بزيادة السجود عمدا وإن لم يقصد بها الجزئية على
~~الأحوط.
# أحكام الشك في الصلاة مسألة 312: من شك في الاتيان بصلاة في وقتها لزمه
~~الاتيان بها، ولا يعتني بالشك إذا كان بعد خروج الوقت.
# مسألة 313: من شك في الاتيان بصلاة الظهر - بعد ما صلى العصر - لزمه
~~الاتيان بها، والأحوط أن يجعل ما أتى به ظهرا ثم يأتي بصلاة أخرى بقصد ما
~~في الذمة. ومن شك في الاتيان بصلاة المغرب - بعد ما صلى العشاء - لزمه
~~الاتيان بها.
# مسألة 314: من شك في الاتيان بالظهرين - ولم يبق من الوقت ms072 إلا مقدار
~~PageV00P128
# فريضة العصر - لزمه الاتيان بها، ولا يجب عليه قضاء صلاة الظهر، وكذلك
~~الحال في العشاءين.
# مسألة 315: من شك في صحة صلاته بعد الفراغ منها لم يعتن بشكه، وإذا شك في
~~صحة جزء من الصلاة بعد الدخول في الجزء المترتب عليه لم يعتن بالشك إذا كان
~~منشأ الشك في الصحة من ناحية غير الموالاة والترتيب، وإذا شك في أصل
~~الاتيان به بعد ما دخل في الجزء المترتب عليه لم يعتن به، وأما إذا كان
~~الشك في الصحة أو الاتيان قبل الدخول في الجزء اللاحق لزمه الاتيان، وقد مر
~~تفصيل ذلك في مسائل واجبات الصلاة.
# الشك في عدد الركعات مسألة 316: من شك في صلاة الفجر أو غيرها من الصلوات
~~الثنائية الواجبة أو في صلاة المغرب - ولم يحفظ عدد ركعاتها - بطلت صلاته.
# مسألة 317: من شك في عدد ركعات الصلوات الرباعية فالأحوط لزوما التروي
~~يسيرا، فإن استقر الشك وكان في الثنائية أو الثلاثية أو الأوليين من
~~الرباعية بطلت، وإن كان في غيرها - وقد أحرز الأوليين برفع الرأس عن السجدة
~~الثانية من الركعة الثانية - عمل بوظيفة الشاك في تسعة مواضع، وأعاد صلاته
~~في ما عداها، والمواضع التسعة كما يلي:
# 1 - من شك بين الاثنتين والثلاث بعد إكمال السجدتين - برفع الرأس عن
~~السجدة الثانية - بنى على الثلاث، وأتم صلاته، ثم أتى بركعة من قيام
~~احتياطا. PageV00P129
# 2 - من شك بين الثلاث والأربع - أينما كان الشك - بنى على الأربع وأتم
~~صلاته، ثم أتى بركعتين من جلوس أو بركعة من قيام، والأحوط استحبابا اختيار
~~الأول، وإن كانت وظيفته الصلاة جالسا احتاط بركعة جالسا.
# 3 - من شك بين الاثنتين والأربع بعد السجدتين بنى على الأربع، وأتى
~~بركعتين من قيام بعد الصلاة.
# 4 - من شك بين الاثنتين والثلاث والأربع بعد السجدتين، بنى على الأربع،
~~وأتم صلاته، ثم أتى بركعتين قائما، ثم بركعتين جالسا.
# 5 - من شك بين الأربع والخمس - بعد السجدتين - بنى على الأربع، وسجد
~~سجدتي السهو بعد الصلاة، ولا شئ عليه.
# 6 - من شك بين الأربع والخمس - حال ms073 القيام -، هدم قيامه وأتى بوظيفة
~~الشاك بين الثلاث والأربع.
# 7 - من شك بين الثلاث والخمس - حال القيام -، هدم قيامه وأتى بوظيفة
~~الشاك بين الاثنتين والأربع.
# 8 - من شك بين الثلاث والأربع والخمس - حال القيام -، هدم قيامه وأتى
~~بوظيفة الشاك بين الاثنتين والثلاث والأربع.
# 9 - من شك بين الخمس والست - حال القيام -، هدم قيامه وأتى بوظيفة الشاك
~~بين الأربع والخمس بعد السجدتين.
# والأحوط في المواضع الأربعة الأخيرة أن يسجد سجدتي السهو بعد صلاة
~~الاحتياط لأجل القيام الذي هدمه. PageV00P130
# مسألة 318: إذا شك في صلاته، ثم انقلب شكه إلى الظن - قبل أن يتم صلاته -
~~لزمه العمل بالظن، ولا يعتني بشكه الأول، وإذا ظن ثم انقلب إلى الشك لزمه
~~ترتيب أثر الشك، وإذا انقلب ظنه إلى ظن آخر، أو انقلب شكه إلى شك آخر لزمه
~~العمل على طبق الظن أو الشك الثاني.
# وعلى الجملة، يجب على المصلي أن يراعي حالته الفعلية ولا عبرة بحالته
~~السابقة، مثلا إذا ظن أن ما بيده هي الركعة الرابعة، ثم شك في ذلك لزمه
~~العمل بوظيفة الشاك، وإذا شك بين الاثنين والثلاث فبنى على الثلاث، ثم
~~انقلب شكه إلى الظن بأنها الثانية، عمل بظنه، وإذا انقلب إلى الشك بين
~~الاثنتين والأربع لزمه أن يعمل بوظيفة الشك الثاني، وإذا ظن أن ما بيده
~~الركعة الثانية، ثم تبدل ظنه بأنها الثالثة، بنى على أنها الثالثة وأتم
~~صلاته.
# الشكوك التي لا يعتنى بها لا يعتنى بالشك في ستة مواضع:
# 1 - ما إذا كان الشك بعد الفراغ من العمل، كما إذا شك بعد ما صلى الفجر
~~في أنها كانت ركعتين أو أقل أو أكثر، وأما إذا شك في صحة الجزء بعد الفراغ
~~منه وقبل الدخول في الجزء اللاحق فلا بد من الاعتناء بالشك، بل قد يجب
~~الاعتناء به بعد الدخول أيضا، وقد مر تفصيله في المسألة:
# (315).
# 2 - ما إذا كان الشك بعد خروج الوقت، كما إذا شك في الاتيان بصلاة الفجر
~~بعد ما طلعت الشمس. PageV00P131
# 3 - ما إذا كان الشك في الاتيان بجزء ms074 بعد ما دخل في جزء آخر مترتب عليه.
# 4 - ما إذا كثر شكه، فإذا شك في الاتيان بواجب بنى على الاتيان به، كما
~~إذا شك - كثيرا - بين السجدة والسجدتين، فإنه يبني - حينئذ - على أنه أتى
~~بسجدتين، وإذا شك في الاتيان بمفسد بنى على عدمه، كمن شك - كثيرا - في صلاة
~~الفجر بين الاثنتين والثلاث فإنه يبني على أنه لم يأت بالثالثة، ويتم
~~صلاته، ولا شئ عليه، ولا فرق في عدم الاعتناء بالشك - إذا كثر - بين أن
~~يتعلق بالأجزاء أو أن يتعلق بالشرائط.
# وعلى الجملة، لا يعتنى بشك كثير الشك، ويبنى معه على صحة العمل المشكوك
~~فيه. وتتحقق كثرة الشك بزيادة الشك على المقدار المتعارف بحد يصدق معه عرفا
~~أن صاحبه كثير الشك، وتتحقق - أيضا - بأن لا تمضي عليه ثلاث صلوات إلا ويشك
~~في واحدة منها، ويعتبر في صدق الكثرة أن لا يكون ذلك من جهة عروض عارض من
~~خوف أو غضب أو هم أو نحو ذلك.
# ثم أنه يختص عدم الاعتناء بشك كثير الشك بموضع كثرته، فلا بد من أن يعمل
~~في ما عداه بوظيفة الشاك كغيره من المكلفين، مثلا إذا كانت كثرة شكه في
~~خصوص الركعات لم يعتن بشكه فيها، فإذا شك في الاتيان بالركوع أو السجود أو
~~غير ذلك - مما لم يكثر شكه فيه - لزمه الاتيان به إذا كان الشك قبل الدخول
~~في الغير.
# 5 - ما إذا شك الإمام وحفظ عليه المأموم، أو بالعكس، فإذا شك الإمام بين
~~الثلاث والأربع - مثلا - وكان المأموم حافظا لم يعتن الإمام بشكه ورجع إلى
~~PageV00P132
# المأموم، وكذلك العكس، ويختص رجوع كل منهما إلى الآخر بالشك في الركعات
~~دون الأفعال.
# مسألة 319: لا فرق في رجوع الشاك - من الإمام أو المأموم - إلى الحافظ
~~منهما بين أن يكون حفظه على نحو اليقين، أو أن يكون على نحو الظن، فالشاك
~~منهما يرجع إلى الظان كما يرجع إلى المتيقن، وإذا اختلفا بالظن واليقين عمل
~~كل منهما بوظيفته، مثلا إذا ظن المأموم في الصلوات الرباعية أن ما بيده هي
~~الثالثة ms075 وجزم الإمام بأنها الرابعة، وجب على المأموم أن يضم إليها ركعة
~~متصلة، ولا يجوز له أن يرجع إلى الإمام.
# مسألة 320: إذا اختلف الإمام والمأموم في جهة الشك، فإن لم تكن بينهما
~~جهة مشتركة عمل كل منهما بوظيفته، كما إذا شك المأموم بين الاثنتين
~~والثلاث، وشك الإمام بين الأربع والخمس، وإن كانت بينهما جهة مشتركة أخذ
~~بها وألغى كل منهما جهة الامتياز من طرفه، مثلا إذا شك الإمام بين الثلاث
~~والأربع، وكان شك المأموم بين الاثنتين والثلاث بنيا على الثلاث، فإن
~~المأموم يرجع إلى الإمام في أن ما بيده ليست بالثانية، والإمام يرجع إلى
~~المأموم في أنها ليست بالرابعة، ولا حاجة - حينئذ - إلى صلاة الاحتياط.
# 6 - ما إذا كان الشك في عدد الركعة من النوافل، فإن هذا الشك لا يعتنى
~~به، والمصلي يتخير بين البناء على الأقل والبناء على الأكثر فيما إذا لم
~~يستلزم البطلان، ويتعين البناء على الأقل فيما إذا استلزمه، كما إذا شك بين
~~الاثنتين والثلاث. والأفضل البناء على الأقل في موارد التخيير.
# مسألة 321: يعتبر الظن بالركعات في غير الأوليين من الفريضة PageV00P133
# كاليقين، وأما الظن بالأفعال فيها فالظاهر حكمه حكم الشك، فإذا ظن بإتيان
~~جزء في محله لزمه الاتيان به، وإذا ظن بعدم الاتيان بعد تجاوز المحل مضى،
~~وليس له أن يرجع ويتدارك، والأحوط استحبابا إعادة الصلاة في الصورتين.
# مسألة 322: إذا وجبت النافلة لعارض - كنذر وشبهه - فالظاهر أن حكم الشك
~~في النافلة جار عليها أيضا.
# مسألة 323: إذا ترك في صلاة النافلة ركنا - سهوا - ولم يمكن تداركه بطلت،
~~كما إذا خرج من الصلاة، ولا تبطل بزيادة الركن سهوا كما هو المشهور، وعليه
~~إذا ترك ركنا - مثل الركوع - سهوا وتذكر بعد رفع الرأس من السجدة الأخيرة
~~رجع وتدارك، ولا تبطل بزيادة الأركان.
# صلاة الاحتياط صلاة الاحتياط واجبة، ولكن يجوز أن يدعها ويعيد الصلاة.
~~ويعتبر فيها أمور:
# 1 - أن يؤتى بها بعد الصلاة قبل الاتيان بشئ من منافياتها.
# 2 - أن يؤتى بها تامة الأجزاء والشرائط على النحو المعتبر في أصل الصلاة،
~~غير ms076 أن صلاة الاحتياط ليس لها أذان ولا إقامة، وليس فيها سورة - غير فاتحة
~~الكتاب - ولا قنوت.
# 3 - أن يخفت في قراءتها، وإن كانت الصلاة الأصلية جهرية، والأحوط الأولى
~~الاخفات في البسملة أيضا. PageV00P134
# مسألة 324: من أتى بشئ من المنافيات - قبل صلاة الاحتياط - لزمته إعادة
~~أصل الصلاة على الأحوط.
# مسألة 325: إذا علم قبل أن يأتي بصلاة الاحتياط أن صلاته كانت تامة سقط
~~وجوبها، وإذا علم أنها كانت ناقصة فالأحوط استيناف الصلاة مطلقا وفي جميع
~~الفروض.
# مسألة 326: إذا علم بعد صلاة الاحتياط نقص صلاته بالمقدار المشكوك فيه لم
~~تجب عليه الإعادة، وقامت صلاة الاحتياط مقامه، مثلا إذا شك بين الثلاث
~~والأربع فبنى على الأربع وأتم صلاته، ثم تبين له - بعد صلاة الاحتياط - أن
~~صلاته كانت ثلاثا صحت صلاته، وكانت الركعة من قيام أو الركعتان من جلوس
~~بدلا من الركعة الناقصة.
# مسألة 327: إذا شك في الاتيان بصلاة الاحتياط، فإن كان شكه بعد خروج
~~الوقت، أو بعد الاتيان بما ينافي الصلاة عمدا وسهوا، أو بعد فوت الموالاة
~~لم يعتن بشكه، وإلا لزمه الاتيان بها.
# مسألة 328: إذا شك في عدد الركعات في صلاة الاحتياط فالأحوط وجوبا أن
~~يستأنفها إن كان الشك قبل الاتيان بالمنافي، وإلا فيعيد أصل الصلاة.
# مسألة 329: إذا شك في شئ من أفعال صلاة الاحتياط جرى عليه حكم الشك في
~~أفعال الصلاة.
# مسألة 330: إذا نقص أو زاد ركنا في صلاة الاحتياط - عمدا أو سهوا - بطلت
~~كما في الصلاة الأصلية، ولا بد - حينئذ - من إعادة أصل الصلاة، ولا
~~PageV00P135
# تبطل بزيادة غير الركن أو نقصانه فيها سهوا، ولا تجب سجدتا السهو في تلك
~~الحال، نعم الأحوط وجوبا تدارك المنسي بعد الصلاة إن كانت سجدة أو تشهدا.
# قضاء الأجزاء المنسية مسألة 331: من ترك سجدة واحدة سهوا ولم يمكن
~~تداركها في الصلاة قضاها بعدها، والأحوط وجوبا أن يأتي بسجدتي السهو أيضا.
~~ومن ترك التشهد في الصلاة سهوا أتى بسجدتي السهو، والأحوط قضاؤه أيضا،
~~ويعتبر في قضائهما ما يعتبر في أدائهما من الطهارة والاستقبال وغير ذلك،
~~ويجري هذا الحكم ms077 فيما إذا كان المنسي سجدة واحدة في أكثر من ركعة، بمعنى
~~أنه يجب قضاء كل سجدة والآتيان بسجدتي السهو لكل منها على الأحوط، ويجري
~~الحكم المزبور على الأحوط فيما إذا نسي سجدة واحدة والتشهد من الركعة
~~الأخيرة ولم يذكر إلا بعد التسليم والآتيان بالمنافي، وأما إذا ذكره بعد
~~التسليم وقبل المنافي فالأحوط تدارك المنسي والآتيان بالتشهد والتسليم، ثم
~~الاتيان بسجدتي السهو للسلام الزائد على الأحوط وجوبا، وإذا كان المنسي
~~(الصلاة على محمد وآله) أو بعض التشهد فالأحوط قضاؤه أيضا.
# مسألة 332: يعتبر في قضاء السجدة والتشهد أن يؤتى بها بعد الصلاة قبل
~~صدور ما ينافيها، ولو صدر المنافي فالأحوط أن يقضيها، ثم يعيد الصلاة.
# مسألة 333: يجب تقديم قضاء السجدة أو التشهد على سجدتي السهو، وإذا كان
~~على المكلف سجود السهو من جهة أخرى لزم تأخيره عن القضاء PageV00P136
# أيضا. وإذا كان على المكلف قضاء السجدة وقضاء التشهد، تخير في تقديم
~~أيهما شاء. وإذا كان عليه صلاة الاحتياط وقضاء السجدة أو التشهد، قدم صلاة
~~الاحتياط على الأحوط.
# مسألة 334: من شك في الاتيان بقضاء السجدة وجب الاتيان بها إذا كان الشك
~~قبل خروج الوقت. والأحوط وجوبا أن يأتي به إذا شك بعد خروجه، وأما إذا شك
~~في قضاء التشهد فالأحوط وجوبا أن يأتي به مطلقا، خرج الوقت أم لم يخرج.
# مسألة 335: إذا نسي قضاء السجدة أو التشهد حتى دخل في صلاة فريضة أو
~~نافلة فالأحوط قطعها والآتيان بالقضاء.
# سجود السهو تجب سجدتان للسهو في موارد:
# منها: ما إذا نسي سجدة واحدة، على ما مر في المسألة: (331).
# ومنها: ما إذا نسي التشهد في الصلاة.
# ومنها: ما إذا شك بين الأربع والخمس، على ما مر في المسألة:
# (317).
# ومنها: ما إذا تكلم في الصلاة سهوا على الأحوط وجوبا.
# ومنها: ما إذا سلم في غير موضعه على الأحوط وجوبا، كما إذا اعتقد أن ما
~~بيده هي الركعة الرابعة فسلم، ثم انكشف أنها كانت الثانية، والمراد بالسلام
~~هو جملة: (السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين) أو جملة السلام عليكم ms078
~~وأما PageV00P137
# جملة السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته فالظاهر أن زيادتها -
~~سهوا - لا توجب سجدتي السهو، وإن كان إتيانهما أحوط.
# ومنها: ما إذا قام موضع الجلوس أو جلس موضع القيام سهوا على الأحوط
~~وجوبا.
# والأحوط الأولى أن يسجد لكل زيادة ونقيصة.
# مسألة 336: إذا تعدد ما يوجب سجدتي السهو لزم الاتيان بهما بتعداده. نعم
~~إذا سلم في غير موضعه بكلتا الجملتين المتقدمتين، أو تكلم سهوا بكلام طويل
~~لم يجب الاتيان بسجدتي السهو إلا مرة واحدة.
# مسألة 337: تجب المبادرة إلى سجدتي السهو على الأحوط، ولو أخرهما عمدا
~~عصى وتجب عليه المبادرة، ولو أخرهما سهوا لزم الاتيان بهما فورا إذا تذكر،
~~ولا حاجة إلى إعادة أصل الصلاة.
# مسألة 338: تعتبر النية في سجدتي السهو.
# والأحوط في كيفيتهما أن يسجد ويقول في سجوده: (بسم الله وبالله السلام
~~عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته)، ثم يرفع رأسه ويجلس، ثم يسجد ويأتي
~~بالذكر المتقدم، ثم يرفع رأسه ويتشهد تشهد الصلاة، ثم يقول (السلام عليكم)،
~~والأولى أن يضيف إليه جملة: (ورحمة الله وبركاته)، ولا يعتبر فيهما
~~التكبير.
# مسألة 339: يعتبر في سجود السهو على الأحوط أن يكون على ما يصح السجود
~~عليه في الصلاة، وأن يضع مواضعه السبعة على الأرض، ولا تعتبر فيه
~~PageV00P138
# بقية شرائط السجود أو الصلاة على الأظهر، وإن كان الأحوط رعايتها.
# مسألة 340: من شك في تحقق ما يوجب سجدتي السهو لم يعتن به.
# ومن شك في الاتيان بهما مع العلم بتحقق موجبهما وجب عليه الاتيان بهما
~~وإن كان بعد خروج الوقت.
# مسألة 341: إذا علم بتحقق ما يوجب سجدتي السهو، وشك في الأقل والأكثر بنى
~~على الأقل، مثلا إذا علم أنه سلم في غير موضعه ولم يدر أنه كان مرة واحدة
~~أو مرتين، أو احتمل أنه تكلم أيضا، لم يجب عليه إلا الاتيان بسجدتي السهو
~~مرة واحدة.
# مسألة 342: إذا شك في الاتيان بشئ من أجزاء سجدتي السهو وجب الاتيان به
~~إن كان شكه قبل أن يدخل في الجزء المترتب على المشكوك فيه، وإلا لم يعتن
~~به. ms079
# مسألة 343: إذا شك ولم يدر أنه أتى بسجدتين أو بثلاث لم يعتن به، سواء شك
~~قبل دخوله في التشهد أم شك بعده. وإذا علم أنه أتى بثلاث لم يقدح على إشكال
~~ضعيف.
# مسألة 344: إذا نسي سجدة واحدة من سجدتي السهو، فإن أمكنه التدارك - بأن
~~ذكرها قبل أن يتحقق فصل طويل - لزمه التدارك، وإلا أتى بسجدتي السهو من
~~جديد. PageV00P139
# صلاة الجماعة تستحب الجماعة في الصلوات اليومية، ويتأكد استحبابها في
~~صلاة الفجر، وفي العشاءين، وفي الحديث. الصلاة خلف العالم بألف ركعة، وخلف
~~القرشي بمائة، وعليه فالصلاة خلف العالم القرشي أفضل، وكلما زاد عدد
~~الجماعة زاد فضلها.
# مسألة 345: قد تجب الجماعة في الصلوات اليومية، وهو في موارد:
# 1 - ما إذا أمكن المكلف تصحيح قراءته وتسامح حتى ضاق الوقت عن التعلم
~~والصلاة، وقد تقدم ذلك في المسألة: (252).
# 2 - ما إذا ابتلي المكلف بالوسواس لحد تبطل معه الصلاة، وتوقف دفعه على
~~أن يصلي جماعة.
# 3 - ما إذا لم يسع الوقت أن يصلي فرادى ووسعها جماعة، كما إذا كان المكلف
~~بطيئا في قراءته أو لأمر آخر غير ذلك.
# 4 - ما إذا تعلق النذر أو اليمين أو العهد ونحو ذلك بأداء الصلاة جماعة.
# وإذا أمر أحد الوالدين ولده بالصلاة جماعة وكان تركها موجبا للعقوق يجب
~~عليه امتثاله.
# موارد مشروعية الجماعة:
# تشرع الجماعة في جميع الصلوات اليومية وإن اختلفت صلاة الإمام وصلاة
~~المأموم من حيث الجهر والاخفات، أو القصر والتمام، أو القضاء PageV00P140
# والأداء، ومن هذا القبيل أن تكون صلاة الإمام ظهرا وصلاة المأموم عصرا،
~~وبالعكس، وكذلك في العشائين.
# مسألة 346: لا تشرع الجماعة فيما إذا اختلفت صلاة الإمام وصلاة المأموم
~~في النوع - كالصلوات اليومية والآيات والأموات -، نعم يجوز أن يأتم في صلاة
~~الآيات بمن يصلي تلك الصلاة، وكذلك الحال في صلاة الأموات. وفي مشروعية
~~الائتمام في صلاة الطواف - ولو كان بمن يصلي صلاة الطواف - إشكال،
~~والاحتياط لا يترك.
# مسألة 347: لا يجوز الائتمام في الصلوات اليومية بمن يصلي صلاة الاحتياط،
~~كما لا يجوز الائتمام في صلاة الاحتياط حتى بمن يصلي ms080 صلاة الاحتياط، وأما
~~إذا كان الاحتياط في كلتا الصلاتين من جهة واحدة، كما إذا شك كل من الإمام
~~والمأموم بين الثلاث والأربع وبنيا على الأربع فلصحة الائتمام وجه.
# مسألة 348: يجوز لمن يريد إعادة صلاته من جهة الاحتياط الوجوبي أو
~~الاستحبابي أن يأتم فيها، ولا يجوز لغيره أن يأتم به فيها، ويستثنى من هذا
~~الحكم ما إذا كان كل من صلاتي الإمام والمأموم احتياطية، وكانت جهة
~~الاحتياط فيهما واحدة، كأن يعلم الشخصان إجمالا بوجوب القصر أو التمام
~~فيصليان جماعة قصرا وتماما.
# مسألة 349: لا تشرع الجماعة في النوافل وإن وجبت بنذر وشبهه، ولا فرق في
~~ذلك بين أن يكون كل من صلاتي الإمام والمأموم نافلة، وأن تكون PageV00P141
# إحداهما نافلة، وتستثنى من ذلك صلوات الاستسقاء، والعيدين، فإن الجماعة
~~مشروعة فيها.
# مسألة 350: يجوز لمن يصلي عن غيره - تبرعا أو استيجارا - أن يأتم فيها
~~مطلقا، كما يجوز لغيره أن يأتم به إذا علم فوت الصلاة عن المنوب عنه.
# مسألة 351: من صلى منفردا جاز له أن يعيد صلاته جماعة - إماما أو مأموما
~~-، وكذا يجوز لمن صلى جماعة إماما ومأموما أن يعيد صلاته إماما، ويشكل ذلك
~~فيما إذا صليا منفردين، ثم أرادا إعادتها جماعة بائتمام أحدهما بالآخر، من
~~دون أن يكون في الجماعة من لم يؤد فريضته، نعم لا بأس بالإعادة رجاء.
# شرائط الإمامة:
# تعتبر في الإمامة أمور:
# 1 - بلوغ الإمام، فلا يجوز الائتمام بالصبي وإن كان مميزا، نعم لا بأس
~~بإمامته للصبيان تمرينا.
# 2 - عقله، فلا يجوز الاقتداء بالمجنون وإن كان إدواريا، نعم لا بأس
~~بالاقتداء به حال إفاقته.
# 3 - إيمانه وعدالته، وقد مر تفسيرها في المسألة: (20)، ويكفي في إحرازها
~~حسن الظاهر، وتثبت بالشياع المفيد لليقين أو الاطمئنان، وبشهادة عدلين، ولا
~~يبعد ثبوتها بشهادة العدل الواحد، بل بشهادة مطلق الثقة إذا حصل منهما
~~الاطمئنان، بل يكفي الوثوق الحاصل من أي سبب كان. PageV00P142
# 4 - طهارة مولده، فلا يجوز الائتمام بولد الزنا.
# 5 - صحة قراءته على الأحوط، فلا يجوز الائتمام بمن لا يجيد القراءة وإن
~~كان معذورا في ms081 عمله. نعم لا بأس بالائتمام بمن لا يجيد الأذكار الأخر -
~~كذكر الركوع والسجود والتشهد والتسبيحات الأربع - إذا كان معذورا من
~~تصحيحها.
# 6 - ذكوريته إذا كان المأموم ذكرا، ولا بأس بائتمام المرأة بالمرأة على
~~الأظهر، وإذا أمت المرأة النساء وجب أن تقف في صفهن من دون أن تتقدم عليهن
~~على الأحوط.
# 7 - أن لا يكون أعرابيا - أي من سكان البوادي -، ولا ممن جرى عليه الحد
~~الشرعي على الأحوط.
# 8 - أن تكون صلاته عن قيام إذا كان المأموم يصلي عن قيام، ولا بأس بإمامة
~~الجالس للجالسين. والائتمام بالمستلقي أو المضطجع - وإن كان المأموم مثله -
~~مشكل.
# 9 - توجهه إلى جهة يتوجه إليها المأموم، فلا يجوز لمن يعتقد أن القبلة في
~~جهة أن يأتم بمن يعتقد أنها في أخرى، نعم يجوز ذلك إذا كان الاختلاف بينهما
~~يسيرا تصدق معه الجماعة عرفا.
# 10 - صحة صلاة الإمام عند المأموم، فلا يجوز الائتمام بمن كانت صلاته
~~باطلة بنظر المأموم - اجتهادا أو تقليدا - مثال ذلك:
# 1 - إذا تيمم الإمام في موضع باعتقاد أن وظيفته التيمم، فلا يجوز لمن
~~PageV00P143
# يعتقد أن الوظيفة في ذلك الموضع هي الوضوء أو الغسل أن يأتم به.
# 2 - إذا علم أن الإمام نسي ركنا من الأركان لم يجز الاقتداء به وإن لم
~~يعلم الإمام به ولم يتذكره.
# 3 - إذا علم أن لباس الإمام أو بدنه تنجس - وكان عالما به فنسيه -، لم
~~يجز الاقتداء به.
# نعم إذا علم بنجاسة بدن الإمام أو لباسه - وهو جاهل بها - جاز ائتمامه
~~به، ولا يلزمه إخباره، وذلك لأن صلاة الإمام حينئذ صحيحة في الواقع، وبهذه
~~الأمثلة تظهر الحال في سائر موارد الاختلاف بين الإمام والمأموم إذا كانت
~~صلاة الإمام صحيحة واقعا، مثال ذلك:
# 1 - إذا رأى الإمام جواز الاكتفاء بالتسبيحات الأربع في الركعة الثالثة
~~والرابعة مرة واحدة جاز لمن يرى وجوب الثلاث أن يأتم به.
# 2 - إذا اعتقد الإمام عدم وجوب السورة في الصلاة، جاز لمن يرى وجوبها أن
~~يأتم به بعد ما دخل في الركوع، وكذلك الحال في ms082 بقية الموارد إذا كان
~~الاختلاف من هذا القبيل.
# شرائط صلاة الجماعة:
# يعتبر في صلاة الجماعة أمور:
# 1 - قصد المأموم الائتمام، ولا يعتبر في الجماعة قصد القربة بالنسبة إلى
~~PageV00P144
# الإمام، وأما المأموم فلا يبعد كون الجماعة عبادية بالنسبة إليه، فيضر
~~بها كل ما ينافي القربة إلا إذا كان في طولها.
# ولا يعتبر قصد الإمامة إلا في موارد:
# منها: الصلاة المعادة جماعة فيما إذا كان المعيد إماما.
# ومنها: صلاة العيدين.
# 2 - تعين الإمام لدى المأموم، ويكفي تعينه إجمالا، كما لو قصد الائتمام
~~بالإمام الحاضر وإن لم يعرف شخصه.
# مسألة 352: إذا ائتم باعتقاد أن الإمام زيد فظهر أنه عمرو، فإن لم يكن
~~عمرو عادلا بطلت جماعته، بل صلاته إذا وقع في جماعته ما يبطل الصلاة، وإن
~~كان عادلا صحت جماعته مطلقا.
# مسألة 353: لا يجوز للمأموم أن يعدل في صلاة الجماعة عن إمام إلى آخر،
~~إلا أن يحدث للإمام الأول ما يعجز به عن إكمال صلاته، وفي مثله جاز
~~للمأمومين تقديم إمام آخر من المأمومين وإتمام الصلاة جماعة.
# 3 - استقلال الإمام في صلاته، فلا يجوز الائتمام بمن ائتم في صلاته بشخص
~~آخر.
# 4 - أن يكون الائتمام من أول الصلاة، فلا يجوز لمن شرع في صلاته فرادى أن
~~يأتم في أثنائها.
# 5 - نية المأموم بأن لا ينفرد أثناء صلاته على الأحوط، ولا بأس بقصد
~~الانفراد أثناء الصلاة إذا كان لحاجة، وإن لم تصل إلى حد الضرورة.
~~PageV00P145
# 6 - إدراك المأموم الإمام حال القيام قبل الركوع، أو في الركوع وإن كان
~~بعد الذكر، ولو لم يدركه - حتى رفع الإمام رأسه وخرج عن حد الركوع - لم
~~تنعقد له الجماعة.
# مسألة 354: لو ائتم بالإمام حال ركوعه وركع ولم يدركه راكعا، بأن رفع
~~الإمام رأسه وخرج عن حد الركوع - قبل أن يصل المأموم إلى حد الركوع - بطلت
~~صلاته.
# مسألة 355: لو كبر بقصد الائتمام - والإمام راكع - ورفع الإمام رأسه وخرج
~~من الركوع قبل أن يركع المأموم بطلت، واستأنف الصلاة.
# مسألة 356: لو أدرك الإمام - وهو في التشهد من الركعة الأخيرة - جاز له ms083
~~أن يكبر بنية الجماعة، ويجلس قاصدا به التبعية، ويتشهد بنية القربة المطلقة
~~على الأحوط وجوبا، فإذا سلم الإمام قام وأتم صلاته، ويكتب له ثواب الجماعة.
# 7 - أن لا ينفصل الإمام عن المأموم بحائل، وكذلك كل صف مع الصف المتقدم
~~عليه، وكذا كل مأموم مع مأموم آخر الذي هو الواسطة بينه وبين الإمام، هذا
~~إذا كان المأموم رجلا، وأما إذا كان امرأة فلا بأس بالحائل بينها وبين
~~الإمام أو المأمومين إذا كان الإمام رجلا.
# والمراد بالحائل كل ما يمنع من الرؤية، من ستار أو جدار أو شجرة أو غير
~~ذلك، ولو كان شخصا واقفا. والثوب الرقيق الذي يرى الشبح من ورائه حائل
~~PageV00P146
# لا يجوز الاقتداء معه. فلا بأس بأسطوانة المسجد إذا كان المأموم متصلا
~~بمأموم آخر عن يمينه أو يساره.
# 8 - أن لا يكون موقف الإمام أعلى من موقف المأموم بمقدار شبر أو أكثر،
~~ولا بأس بما دون ذلك، كما لا بأس بالعلو التسريحي (التدريجي) الذي يصدق معه
~~كون الأرض منبسطة وإن كان موقف الإمام أعلى من موقف المأموم بمقدار شبر أو
~~أكثر إذا قيس ذلك بالمقاييس الدقيقة.
# ولا بأس بأن يكون موقف المأموم أعلى من موقف الإمام وإن كان العلو دفعيا
~~ما لم يبلغ حدا لا تصدق معه الجماعة.
# 9 - أن لا يكون الفصل بين المأموم والإمام، أو بينه وبين من هو سبب
~~الاتصال بالإمام أكثر من ما يشغله إنسان متعارف حال سجوده.
# مسألة 357: من نوى الائتمام - وكانت بينه وبين الجماعة مسافة يحتمل أن لا
~~يدرك الإمام راكعا بطيها - جاز له أن يدخل في الصلاة وهو في مكانه ويهوي
~~إلى الركوع ثم يلحق بالجماعة حال الركوع أو بعده، ويختص هذا الحكم بما إذا
~~لم يكن هناك مانع من الائتمام إلا البعد، ويلزمه أن لا ينحرف - أثناء مشيه
~~- عن القبلة. ويجب أن لا يشتغل - حال مشيه - بالقراءة أو ذكر تعتبر فيه
~~الطمأنينة، والأولى جر الرجلين حاله.
# 10 - أن لا يتقدم المأموم على الإمام في الموقف، والأحوط أن لا يحاذيه
~~أيضا، وأن ms084 لا يتقدم عليه في مكان سجوده وركوعه وجلوسه، بل الأحوط وجوبا أن
~~يقف خلفه إذا كان المأموم متعددا، هذا في جماعة الرجال، وأما في جماعة
~~النساء فالأحوط أن تقف في وسطهن ولا تتقدمهن. PageV00P147
# مسألة 358: إذا أقيمت الجماعة في المسجد الحرام لزم وقوف المأمومين -
~~بأجمعهم - خلف الإمام. وتشكل إقامتها مستديرة.
# أحكام صلاة الجماعة مسألة 359: تسقط القراءة في الظهرين عن المأموم في
~~الركعة الأولى والثانية ويتحملها الإمام، والأفضل له أن يشتغل بالتسبيح أو
~~التحميد أو غير ذلك من الأذكار، وأما في صلاة الفجر وفي العشائين إذا سمع
~~المأموم صوت الإمام - ولو همهمته - وجب عليه ترك القراءة، بل الأحوط الأولى
~~أن ينصت لقراءة الإمام، وأما إذا لم يسمع شيئا من القراءة ولا الهمهمة جازت
~~له القراءة بقصد القربة وبقصد الجزئية، والأحوط استحبابا الأول، هذا كله
~~فيما إذا كان الإمام في الركعة الأولى أو الثانية من صلاته، وأما إذا كان
~~في الركعة الثالثة أو الرابعة، فلا يتحمل عن المأموم شيئا، فلا بد للمأموم
~~من أن يعمل بوظيفته، فإن كان في الركعة الأولى أو الثانية لزمته القراءة،
~~وإن كان في الركعة الثالثة أو الرابعة تخير في الظهرين بين القراءة
~~والتسبيحات، والتسبيح أفضل، والأحوط الأولى اختيار التسبيح في العشائين.
~~ولا فرق في بقية الأذكار بين ما إذا أتى بالصلاة جماعة وبين ما إذا أتى بها
~~فرادى.
# مسألة 360: يختص سقوط القراءة عن المأموم في الركعة الأولى والثانية بما
~~إذا استمر في ائتمامه، فإذا انفرد أثناء القراءة لزمته القراءة من أولها،
~~بل إذا انفرد بعد القراءة قبل أن يركع مع الإمام لزمه القراءة على الأحوط.
# مسألة 361: إذا ائتم بالإمام وهو راكع، سقطت عنه القراءة، وإن كان
~~PageV00P148
# الائتمام في الركعة الثالثة أو الرابعة للإمام.
# مسألة 362: يختص لزوم القراءة على المأموم في الركعة الأولى والثانية له
~~- إذا كان الإمام في الركعة الثالثة أو الرابعة - بما إذا أمهله الإمام
~~للقراءة، فإن لم يمهله جاز له أن يكتفي بقراءة سورة الفاتحة ويركع معه، وإن
~~لم يمهله لذلك أيضا، بأن لم يتمكن من ms085 إدراك الإمام راكعا إذا أتم قراءته،
~~فالأحوط لزوما أن ينفرد ويتم صلاته ثم يعيدها، بل الأحوط استحبابا له - إذا
~~لم يحرز التمكن من إتمام الفاتحة قبل ركوع الإمام - عدم الدخول في الجماعة
~~حتى يركع الإمام، ولا قراءة عليه حينئذ.
# مسألة 363: تعتبر في صلاة الجماعة متابعة الإمام في الأفعال، فلا يجوز
~~التقدم عليه فيها، ولا بأس بالتأخر اليسير، وتبطل الجماعة فيما إذا كان
~~التأخر بحد لا تصدق معه المتابعة، بأن يتأخر عنه بركعة أو بركن، ويستثنى من
~~ذلك ما إذا أدرك الإمام قبل ركوعه ومنعه الزحام عن الالتحاق بالإمام حتى
~~رفع رأسه وخرج عن حد الركوع. ففي هذه الصورة يجوز له أن يركع وحده، ويلتحق
~~بالإمام في سجوده.
# مسألة 364: إذا ركع المأموم أو سجد سهوا، فالأحوط وجوبا أن يأتي بذكر
~~الركوع أو السجود وأن يرجع ويتابع الإمام في ركوعه أو سجوده، ولا يلزمه
~~الذكر في الركوع أو السجود عند متابعة الإمام، وإذا لم يتابع عمدا بطلت
~~جماعته، وفي صحة صلاته إشكال.
# مسألة 365: إذا رفع المأموم رأسه من الركوع سهوا لزمه العود إليه لمتابعة
~~الإمام، ولا تضره زيادة الركن، فإن لم يرجع عمدا فالأحوط الاتمام ثم
~~PageV00P149
# الإعادة، وإذا رجع وركع للمتابعة ورفع الإمام رأسه وخرج عن حد الركوع قبل
~~وصوله إلى حد الركوع بطلت صلاته، وإذا رفع رأسه قبل الإمام متعمدا بطلت
~~جماعته وصلاته إن كان قبل الذكر، وإن كان بعده فالأحوط إتمام الصلاة فرادى
~~ثم إعادتها، وكذلك الحال في السجود.
# مسألة 366: إذا رفع المأموم رأسه من السجود فرأى الإمام ساجدا، واعتقد
~~أنها السجدة الأولى فسجد للمتابعة، ثم انكشف أنها الثانية حسبت له سجدة
~~ثانية ولا تجب عليه السجدة الأخرى.
# مسألة 367: إذا رفع المأموم رأسه من السجدة فرأى الإمام في السجدة،
~~واعتقد أنها الثانية فسجد، ثم انكشف أنها كانت الأولى لم تحسب له الثانية،
~~ولزمته سجدة أخرى مع الإمام.
# مسألة 368: الأحوط وجوب متابعة الإمام في الأقوال إلا في صورة عدم سماع
~~صوت الإمام، وأما تكبيرة الاحرام فلا يجوز التقدم فيها على الإمام ms086 بلا
~~إشكال.
# مسألة 369: في جواز تكبير المأموم قبل أن يكبر المتقدم المتهئ له إشكال.
# مسألة 370: إذا كبر المأموم قبل الإمام سهوا كانت صلاته فرادى على إشكال،
~~ويجوز له أن يعدل بها إلى النافلة فيتمها، أو يقطعها ثم يأتم.
# مسألة 371: إذا ائتم والإمام في الركعة الثانية من الصلوات الرباعية لزمه
~~التخلف عنه لأداء وظيفة التشهد، ثم يلحق بالإمام وهو قائم، فإن لم يمهله
~~PageV00P150
# حتى ركع فالأحوط وجوبا قصد الانفراد ثم إعادة الصلاة.
# مسألة 372: إذا ائتم والإمام قائم، ولم يدر أنه في الركعة الأولى أو
~~الثانية - لتسقط القراءة عنه - أو أن الإمام في الثالثة أو الرابعة - لتجب
~~عليه القراءة - جاز له الاتيان بالقراءة قاصدا بها القربة.
# مسألة 373: إذا ائتم والإمام في الركعة الثانية، تجب متابعته في القنوت،
~~والأحوط وجوبا التشهد حال التجافي، وهو أن يضع يديه على الأرض، ويرفع
~~ركبتيه عنها قليلا.
# مسألة 374: لا تجب الطمأنينة على المأموم حال قراءة الإمام ولكنها أحوط.
# مسألة 375: إذا انكشف بعد الصلاة فسق الإمام صحت صلاته.
# أحكام صلاة المسافر يجب على المسافر التقصير في الصلوات الرباعية، وهو أن
~~يقتصر على الأوليين ويسلم في الثانية.
# وللتقصير شرائط:
# الشرط الأول:
# قصد المسافة، بأن يكون سفره عن قصد ونية، فإذا خرج غير قاصد للمسافة -
~~لطلب ضالة أو غريم ونحوه - لم يقصر في صلاته، نعم إذا قصد المسافة بعد ذلك
~~- ولو كانت تلفيقية - لزمه التقصير. PageV00P151
# والمسافة هي ثمانية فراسخ، والفرسخ ثلاثة أميال، والميل أربعة آلاف ذراع
~~بذراع اليد، وعليه فالمسافة تقرب من (44) كيلو مترا.
# مسألة 376: تتحقق المسافة على أنحاء:
# 1 - أن يسير ثمانية فراسخ مستقيما.
# 2 - أن يسيرها غير مستقيم، بأن يكون سيره في دائرة أو خط منكسر.
# 3 - أن يسير أربعة فراسخ ويرجع مثلها، وأما إذا كان الذهاب أقل من أربعة
~~فراسخ - وإن بلغ مجموع الذهاب والإياب ثمانية فراسخ أو أكثر - فالأحوط
~~لزوما الجمع بين القصر والتمام، وأما إذا كان الذهاب أزيد من الأربعة -
~~كالخمسة - والإياب ثلاثة فقد يقرب إيجابه القصر، ولكن الاحتياط فيه الجمع
~~أيضا.
# مسألة 377: لا يعتبر ms087 في المسافة الملفقة أن يكون الذهاب والإياب في يوم
~~واحد، فلو سافر أربعة فراسخ قاصدا الرجوع - قبل عشرة أيام - وجب عليه
~~التقصير.
# مسألة 378: تثبت المسافة بالعلم، والبينة، والشياع وما في حكمه مما يفيد
~~الاطمئنان، ولا يبعد ثبوتها بخبر العادل الواحد، بل بإخبار مطلق الثقة إذا
~~حصل منه الوثوق والاطمئنان، وإذا لم تثبت المسافة بشئ من ذلك وجب التمام.
# مسألة 379: إذا قصد المسافر محلا خاصا، واعتقد أن مسيره لا يبلغ المسافة،
~~أو أنه شك في ذلك فأتم صلاته، ثم انكشف أنه كان مسافة أعادها PageV00P152
# قصرا فيما إذا بقي الوقت، ووجب عليه التقصير فيما بقي من سفره، وإذا
~~اعتقد أنه مسافة فقصر صلاته ثم انكشف خلافه، أعادها - في الوقت أو في خارجه
~~- تماما، ويتمها فيما بقي من سفره، ما لم ينشئ مسافة جديدة.
# مسألة 380: تبتدأ المسافة من سور البلد، فإن لم يكن له سور فمن آخر
~~البيوت.
# مسألة 381: لا يعتبر البلوغ في قصد المسافة، فلو قصد المسافة ثم بلغ
~~أثنائها قصر في صلاته، وإن كان الباقي من سفره لا يبلغ المسافة.
# مسألة 382: لا يعتبر الاستقلال في قصد المسافة، فمن سافر بتبع غيره - من
~~زوج أو سيد، بإكراه أو بإجبار أو غير ذلك - وجب عليه التقصير، إذا علم أن
~~مسيره ثمانية فراسخ، وإذا شك في ذلك لزمه الاتمام، ولا يجب الاختبار وإن
~~تمكن منه، إلا أنه أحوط.
# مسألة 383: إذا اعتقد التابع أن مسيره لا يبلغ ثمانية فراسخ، أو أنه شك
~~في ذلك فأتم صلاته، ثم انكشف خلافه، لم تجب عليه الإعادة على الأظهر، ويجب
~~عليه التقصير إذا كان الباقي بنفسه مسافة، وإلا لزمه الاتمام.
# الشرط الثاني:
# استمرار القصد، فلو قصد المسافة وعدل عنه أثناءها أو تردد في ذلك أتم
~~صلاته إلا إذا كان عدوله بعد مسيره أربعة فراسخ، وكان عازما على الرجوع،
~~ففي هذه الصورة يبقى على تقصيره PageV00P153
# مسألة 384: إذا سافر قاصدا للمسافة فعدل عنه، ثم بدا له السفر، ففي ذلك
~~صورتان:
# 1 - أن يبلغ الباقي من سفره مقدار المسافة ولو كان بضميمة ms088 الرجوع إليه،
~~ففي هذه الصورة يتعين عليه التقصير عند شروعه في السفر، وإن لم يشرع في
~~السفر فالأحوط هو الجمع بين القصر والتمام.
# 2 - أن لا يكون الباقي مسافة ولكنه يبلغها بضم مسير الأول إليه.
# فالأحوط وجوبا في هذه الصورة أن يجمع بينه وبين القصر.
# مسألة 385: إذا قصد المسافة وصلى قصرا ثم عدل من سفره فالظاهر عدم لزوم
~~إعادة ما صلاه قصرا، وإذا كان العدول قبل خروج الوقت لزم الامساك في بقية
~~النهار إن كان قد أفطر قبل ذلك.
# مسألة 386: لا يعتبر في قصد المسافة أن يقصد المسافر موضعا معينا.
# فلو سافر قاصدا ثمانية فراسخ مترددا في مقصده وجب عليه التقصير، وكذلك
~~الحال فيما إذا قصد موضعا خاصا وعدل في الطريق إلى موضع آخر وكان المسير
~~إلى كل منهما مسافة.
# مسألة 387: يجوز العدول من المسير في المسافة الامتدادية إلى المسير في
~~المسافة التلفيقية، وبالعكس، ولا يضر شئ من ذلك بلزوم التقصير، نعم قد تقدم
~~أن الذهاب لو كان أقل من أربعة فراسخ فالأحوط وجوبا الجمع بين القصر
~~والتمام. PageV00P154
# الشرط الثالث:
# أن لا يتحقق أثناء المسافة شئ من قواطع السفر - كالمرور بالوطن، أو قصد
~~الإقامة عشرة أيام، أو التوقف ثلاثين يوما في محل مترددا، وسيأتي تفصيل ذلك
~~-، فلو خرج قاصدا طي المسافة - الامتدادية أو التلفيقية - وعلم أنه يمر
~~بوطنه أثناء المسافة، أو أنه يقيم في أثناء المسافة عشرة أيام لم يشرع له
~~التقصير من الأول، وكذلك الحال فيما إذا خرج قاصدا المسافة واحتمل أنه يمر
~~بوطنه، أو يقيم عشرة أيام أثناء المسافة، أو أنه يبقى في أثناء المسافة
~~ثلاثين يوما مترددا، فإنه في جميع ذلك يتم صلاته من أول سفره وإن لم يعرض
~~ما احتمل عروضه، نعم إذا اطمأن من نفسه أنه لا يتحقق شئ من ذلك قصر صلاته.
# مسألة 388: إذا خرج قاصدا المسافة واتفق أنه مر بوطنه، أو قصد إقامة عشرة
~~أيام، أو أقام ثلاثين يوما مترددا، أو أنه احتمل شيئا من ذلك أثناء المسافة
~~احتمالا لا يطمأن بخلافه، ففي ms089 جميع هذه الصور يتم صلاته، وما صلاه قبل ذلك
~~قصرا يعيده تماما، ولا بد في التقصير - بعد ذلك - من إنشاء مسافة جديدة،
~~وإلا أتم فيما بقي من سفره أيضا.
# الشرط الرابع:
# أن يكون سفره سائغا، فإن كان السفر بنفسه حراما، أو قصد الحرام بسفره أتم
~~صلاته، ومن هذا القبيل ما إذا سافر قاصدا به ترك واجب - كسفر الغريم فرارا
~~من أداء دينه مع وجوبه عليه - وإذا سافر في الأرض المغصوبة أو على الدابة
~~المغصوبة فالأحوط الجمع بين القصر والتمام. PageV00P155
# مسألة 389: العاصي بسفره يجب عليه التقصير إذا شرع في إيابه وكان مسافة
~~ولم يكن الإياب من سفر المعصية، ولا فرق في ذلك بين من تاب عن معصيته ومن
~~لم يتب.
# مسألة 390: إذا سافر سفرا سائغا، ثم تبدل سفره إلى سفر المعصية، فإن كان
~~قبل بلوغ المسافة أتم صلاته، وأما ما صلاه قصرا سابقا فالأحوط وجوب إعادته
~~في الوقت، وإن كان بعد بلوغ المسافة فالأحوط الجمع، وإن عدل عنه إلى سفر
~~الطاعة، فإن كان ما بقي مسافة - ولو ملفقة، وشرع في السير - قصر، وإلا
~~فالأحوط هو الجمع بين القصر والتمام.
# مسألة 391: إذا كانت الغاية من سفره أمرين: أحدهما مباح، والآخر حرام،
~~أتم صلاته، إلا إذا كان الحرام تابعا وكان الداعي إلى سفره هو الأمر
~~المباح.
# مسألة 392: إتمام الصلاة - إذا كانت الغاية محرمة - يتوقف على تنجز
~~حرمتها، فإن لم تتنجز أو لم تكن الغاية محرمة في نفس الأمر لم يجب الاتمام،
~~مثلا إذا سافر لغاية شراء دار يعتقد أنها مغصوبة فانكشف - أثناء سفره أو
~~بعد الوصول إلى المقصد - خلافه، كانت وظيفته التقصير، وكذلك إذا سافر قاصدا
~~شراء دار يعتقد جوازه ثم انكشف أنها مغصوبة.
# الشرط الخامس:
# أن لا يكون سفره للصيد لهوا - كما يستعمله أبناء الدنيا -، وإلا أتم
~~صلاته في ذهابه وقصر في إيابه إذا كان وحده مسافة، وإذا كان الصيد لقوت
~~PageV00P156
# نفسه أو عياله وجب التقصير، وإذا كان الصيد للتجارة فالأحوط لزوما الجمع
~~بين القصر والتمام، ولا فرق في ذلك بين صيد ms090 البر والبحر.
# الشرط السادس:
# أن لا يكون ممن لا مقر له، بأن يكون بيته معه، فيرتحل رحلة الشتاء
~~والصيف، كما هو الحال في عدة من الأعراب - سكنة البادية - فإن هؤلاء يتمون
~~صلاتهم، وتكون بيوتهم بمنزلة الوطن، نعم إذا سافر أحدهم من بيته لمقصد آخر
~~- كحج أو زيارة أو شراء ما يحتاج من قوت أو حيوان ونحو ذلك - قصر، ويدخل في
~~ذلك من كان له وطن وخرج معرضا عنه، ولم يتخذ لنفسه مقرا ولا مقاما إذا لم
~~يكن بانيا على اتخاذ الوطن، وإلا ففي وجوب القصر أو التمام عليه إشكال،
~~والأحوط هو الجمع.
# الشرط السابع:
# أن لا يكون السفر عملا له، فلا يجوز التقصير للمكاري والملاح والسائق،
~~وكذلك من يدور في تجارته ونحو ذلك. نعم إذا سافر أحد هؤلاء في غير عمله وجب
~~عليه التقصير كغيره من المسافرين.
# مسألة 393: الحطاب، أو الراعي، أو السائق أو نحوهم إذا كان عمله فيما دون
~~المسافة، واتفق أنه سافر إلى المسافة، قصر.
# مسألة 394: من كان السفر عمله في بعض السنة دون جميعها - كمن يدور في
~~تجارته، أو يشتغل بالمكاراة أو الملاحة أيام الصيف فقط - يتم صلاته حينما
~~يسافر في عمله وإن كان الأحوط استحبابا الجمع. وأما من كان السفر
~~PageV00P157
# عمله في كل سنة مرة واحدة - كمن يؤجر نفسه للنيابة في حج، أو زيارة، أو
~~لخدمة الحجاج أو الزائرين، أو لاراءتهم الطريق - فالأحوط أن يجمع بين القصر
~~والتمام، نعم إذا كان زمان سفرهم قليلا - كما هو الغالب في من يسافر جوا في
~~عصرنا الحاضر - فلا يبعد وجوب القصر عليهم.
# مسألة 395: يعتبر في وجوب التمام تكرر السفر ثلاث مرات، وفي كفاية المرة
~~الأولى - إذا كان السفر عملا له - إشكال، والأحوط هو الجمع.
# مسألة 396: من كان مقره في بلد وعمله في بلد آخر من تجارة، أو تعليم، أو
~~تعلم ونحوه، ويسافر إليه في كل يوم أو يومين - مثلا - وكانت بينهما مسافة
~~فالأظهر جواز الاقتصار فيه على الصلاة تماما.
# مسألة 397: إذا أقام المكاري عشرة أيام في بلده مطلقا، أو ms091 في غير بلده
~~بنية الإقامة وجب عليه التقصير في سفره الأول دون الثاني فضلا عن الثالث،
~~والأحوط لغير المكاري ممن كان عمله السفر هو الجمع بين القصر والاتمام في
~~السفر الأول بعد الإقامة كذلك.
# الشرط الثامن:
# أن يصل إلى حد الترخص، فلا يجوز التقصير قبله. وحد الترخص هو:
# المكان الذي لا يسمع فيه أذان البلد أو يتوارى عن المسافر أهل ذلك البلد،
~~والأقرب اعتبار اختفاء كليهما، والعبرة في سماع الأذان سماعه بما هو أذان،
~~وإذا سمع الصوت ولم يعلم أنه صوت الأذان أو غيره، أو علم أنه أذان ولكن لم
~~يميز أنه أذان فالأحوط هو الجمع، ويعتبر في الأذان أن يكون في آخر البلد
~~إذا كان البلد كبيرا، كما أنه يعتبر كون الأذان على مرتفع معتاد في أذان
~~البلد غير خارج PageV00P158
# عن المتعارف في العلو، والعبرة في الرؤية والسماع بالمتعارف، فلا عبرة
~~بسماع أو رؤية من خرج سماعه أو رؤيته في الحدة عن المتعارف، وكذلك الحال في
~~بقية الجهات من صفاء الجو، وهبوب الريح وغير ذلك مما له دخل في السماع، أو
~~الرؤية، ففي جميع ذلك يرجع إلى المتعارف.
# مسألة 398: يعتبر حد الترخص في الإياب كما يعتبر في الذهاب، فإذا وصل
~~المسافر في رجوعه إلى مكان يسمع أذان بلده ويرى أهله أتم صلاته.
# مسألة 399: إنما يعتبر حد الترخص ذهابا وإيابا فيما إذا كان السفر من بلد
~~المسافر، وأما إذا كان من المكان الذي أقام فيه عشرة أيام، أو بقي فيه
~~ثلاثين يوما مترددا فلا يلحقان بالوطن، فالأحوط فيهما الجمع بين القصر
~~والتمام فيما بين البلد وحد الترخص.
# مسألة 400: إذا شك المسافر في وصوله إلى حد الترخص بنى على عدمه وأتم
~~صلاته، فإذا انكشف بعد ذلك خلافه أعادها قصرا، وكذلك الحال في من اعتقد عدم
~~وصوله حد الترخص ثم بان خطأوه. وإذا شك الراجع من سفره في بلوغه حد الترخص،
~~أو اعتقد عدمه، قصر في صلاته، فإذا انكشف الخلاف أعادها تماما. ولو اعتقد
~~الراجع من سفره بلوغه حد الترخص وأتم صلاته ms092 فبان خطأوه لزمته إعادتها قصرا.
# قواطع السفر إذا تحقق السفر واجدا للشرائط الثمانية المتقدمة، بقي
~~المسافر على تقصيره في الصلاة ما لم يتحقق أحد الأمور - القواطع - الآتية:
~~PageV00P159
# الأول: المرور بالوطن، فإن المسافر إذا مر به في سفره وجب عليه الاتمام
~~ما لم ينشئ سفرا جديدا، ونعني بالوطن: المكان الذي اتخذه مقرا لنفسه ومسكنا
~~دائميا له لو خلي ونفسه، بحيث إذا لم يعرض ما يقتضي الخروج منه لم يخرج،
~~سواء أكان مسقط رأسه أو استجده، ولا فرق في ذلك بين أن يكون ذلك بالاستقلال
~~أو يكون بتبعية غيره من زوج أو غيره، ولا يعتبر أن يكون له فيه ملك، ولا أن
~~يكون قد أقام فيه ستة أشهر. ولا يكفي مجرد نية الوطن، بل لا بد من الإقامة
~~بمقدار يصدق معها عرفا أن البلد وطنه.
# أما المكان الذي يملك فيه منزلا قد أقام فيه ستة أشهر متصلة عن قصد ونية،
~~فالظاهر أنه يجري عليه حكم الوطن.
# والوطن قد يتعدد في الخارج، وذلك كأن يتخذ إنسان على نحو الدوام
~~والاستمرار - مساكن لنفسه يسكن أحدها - مثلا - أربعة أشهر أيام الحر، ويسكن
~~ثانيها أربعة أشهر أيام البرد، ويسكن الثالث باقي السنة -.
# وإذا أعرض عن الوطن ومر في سفره به، فإن لم يتخذ وطنا في بلد آخر ولم يكن
~~بانيا على اتخاذه وطنا يجب عليه التمام فيه، وإلا فالأحوط وجوب الجمع بين
~~القصر والتمام.
# تنبيه: لو قصد الإقامة في مكان مدة طويلة وجعله مقرا لنفسه - كما هو ديدن
~~المهاجرين إلى النجف الأشرف أو غيره من المعاهد العلمية لطلب العلم قاصدين
~~الرجوع إلى أوطانهم بعد قضاء وطرهم - لم يكن ذلك وطنا له، نعم هو بحكم
~~الوطن يتم الصلاة فيه، فإذا رجع إليه من سفر الزيارة - مثلا - أتم وإن لم
~~يعزم على الإقامة فيه عشرة أيام، كما أنه يعتبر في جواز القصر في السفر منه
~~إلى PageV00P160
# بلد آخر أن تكون المسافة ثمانية فراسخ امتدادية أو تلفيقية، فلو كانت أقل
~~وجب التمام، وكما ينقطع السفر بالمرور بالوطن ينقطع بالمرور ms093 بالمقر.
# الثاني: قصد الإقامة في مكان واحد عشرة أيام، أو العلم ببقائه المدة
~~المذكورة فيه، وبذلك ينقطع حكم السفر، ويجب عليه الاتمام، سواء أكانت
~~الإقامة اختيارية أم كانت اضطرارية أو إكراهية، فلو حبس المسافر في مكان
~~وعلم أنه يبقى فيه عشرة أيام وجب عليه الاتمام. ولو عزم على إقامة عشرة
~~أيام، ولكنه لم يطمئن بتحققه في الخارج - بأن احتمل سفره قبل إتمام إقامته
~~لأمر ما - وجب عليه التقصير وإن اتفق أنه أقام عشرة أيام.
# مسألة 401: من تابع غيره في السفر والإقامة - كالزوجة والخادم ونحوهما -،
~~إن اعتقد أن متبوعه لم يقصد الإقامة، أو أنه شك في ذلك قصر في صلاته، فإذا
~~انكشف له أثناء الإقامة أن متبوعه كان قاصدا لها من أول الأمر بقي على
~~تقصيره على الأظهر، إلا إذا علم أنه يقيم بعد ذلك عشرة أيام، وأما إذا
~~اعتقد التابع أن متبوعه قصد الإقامة فأتم ثم انكشف أنه لم يكن قاصدا لها
~~فالأحوط عليه الجمع بين القصر والتمام.
# مسألة 402: إذا قصد المسافر الإقامة في بلد مدة معلومة، ولكنه أخطأ في
~~التطبيق وتخيل أن ما قصده لا يبلغ عشرة أيام، فقصر في صلاته فانكشف خطأوه
~~أعادها تماما، ويتم فيما بقي من زمان إقامته، مثال ذلك: إذا دخل المسافر
~~بلدة النجف الأشرف في شهر رمضان، وعزم على الإقامة فيها إلى نهاية القدر،
~~معتقدا أن اليوم الذي دخل فيه هو اليوم الخامس عشر من الشهر، وأن مدة
~~إقامته تبلغ تسعة أيام فقصر في صلاته، ثم انكشف أن دخوله كان في اليوم
~~الرابع عشر منه، PageV00P161
# ففي مثل ذلك يجب عليه الاتمام بعد ما انكشف له الحال، والصلوات التي
~~صلاها قصرا لزمته إعادتها تماما، وأما إذا دخلها اليوم الحادي والعشرين
~~عازما على الإقامة إلى يوم العيد، ولكنه شك في نقصان الشهر وتمامه، فلم يدر
~~أنه يقيم فيها تسعة أيام أو عشرة قصر في صلاته وإن اتفق أن الشهر لم ينقص.
# (مسألة) 403: لا يعتبر في قصد الإقامة وجوب الصلاة على المسافر، فالصبي
~~المسافر إذا قصد الإقامة ms094 في بلد وبلغ أثناء إقامته أتم صلاته، وإن لم يقم
~~بعد بلوغه عشرة أيام، وكذلك الحال في الحائض أو النفساء إذا طهرت أثناء
~~إقامتها.
# (مسألة) 404: إذا قصد الإقامة في بلد ثم عدل عن قصده، ففيه صور:
# 1 - أن يكون عدوله بعد ما صلى تماما، ففي هذه الصور يبقى على حكم التمام
~~ما بقي في ذلك البلد.
# 2 - أن يكون عدوله قبل أن يصلي تماما، ففي هذه الصورة يجب عليه التقصير.
# 3 - أن يكون عدوله أثناء صلاته تماما، ففي هذه الصورة يعدل بها إلى القصر
~~ما لم يدخل في ركوع الركعة الثالثة ويتم صلاته، والأحوط أن يعيدها بعد ذلك،
~~وإذا كان العدول بعد ما دخل في ركوع الركعة الثالثة بطلت صلاته ولزمه
~~استئنافها قصرا.
# (مسألة) 405: لا يعتبر في قصد الإقامة أن لا ينوي الخروج من محل الإقامة،
~~فلا بأس بأن يقصد الخروج لتشييع جنازة، أو لزيارة قبور المؤمنين، أو
~~PageV00P162
# للتفرج وغير ذلك مما يتعارف وصول أهل البلد إليه من جهة كونهم أهل ذلك
~~البلد، نعم يشكل الخروج إلى حد الترخص - فضلا عما زاد - إلى ما دون
~~المسافة، كما إذا قصد الإقامة في النجف الأشرف مع قصد الخروج إلى مسجد
~~الكوفة أو السهلة، والأحوط حينئذ هو الجمع.
# (مسألة) 406: يشترط التوالي في الأيام العشرة، ولا عبرة بالليلة الأولى
~~والأخيرة، فلو قصد المسافر إقامة عشرة أيام كاملة مع الليالي المتوسطة
~~بينها وجب عليه الاتمام، والظاهر كفاية التلفيق أيضا، بأن يقصد الإقامة من
~~زوال يوم الدخول إلى زوال اليوم الحادي عشر مثلا.
# (مسألة) 407: إذا قصد إقامة عشرة أيام في بلد وأقام فيها، أو أنه صلى
~~تماما، ثم عزم على الخروج إلى ما دون المسافة ففي ذلك صور:
# 1 - أن يكون عازما على الإقامة عشرة أيام بعد رجوعه، ففي هذه الصورة يجب
~~عليه الاتمام في ذهابه وإيابه ومقصده.
# 2 - أن يكون عازما على الإقامة أقل من عشرة أيام بعد رجوعه، ففي هذه
~~الصورة يجب عليه الاتمام أيضا في الإياب والذهاب والمقصد.
# 3 - أن لا يكون قاصدا ms095 للرجوع وكان ناويا للسفر من مقصده، ففي هذه الصورة
~~يجب عليه التقصير من حين خروجه من بلد الإقامة.
# 4 - أن يكون ناويا للسفر من مقصده، ولكنه يرجع فيقع محل إقامته في طريقه،
~~والظاهر في هذه الصورة أنه يتم صلاته في الذهاب وفي المقصد، ويقصر من حين
~~رجوعه. PageV00P163
# 5 - أن يغفل عن رجوعه وسفره، أو يتردد في ذلك فلا يدري أنه يسافر من
~~مقصده أو يرجع إلى محل الإقامة، وعلى تقدير رجوعه لا يدري بإقامته فيه
~~وعدمها ففي هذه الصورة يجب عليه الاتمام.
# الثالث: بقاء المسافر في محل خاص ثلاثين يوما، فإذا دخل المسافر بلدة
~~اعتقد أنه لا يقيم فيها عشرة أيام، أو تردد في ذلك حتى تم له ثلاثون يوما،
~~وجب عليه الاتمام بعد ذلك ما لم ينشئ سفرا جديدا، والظاهر كفاية التلفيق
~~هنا كما تقدم في إقامة عشرة أيام، ولا يكفي البقاء في أمكنة متعددة، فلو
~~بقي المسافر في بلدين - كالكوفة والنجف - ثلاثين يوما لم يترتب عليه حكم
~~الاتمام.
# (مسألة) 408: لا يضر الخروج من البلد لغرض ما أثناء البقاء ثلاثين يوما
~~بمقدار لا ينافي صدق البقاء في ذلك البلد - كما تقدم في إقامة عشرة أيام -
~~وإذا تم له ثلاثون يوما وأراد الخروج إلى ما دون المسافة، فالحكم فيه كما
~~ذكرناه في المسألة السابقة، والصورة المذكورة هناك جارية هنا أيضا.
# أحكام الصلاة في السفر (مسألة) 409: من أتم صلاته في موضع التقصير عالما
~~عامدا بطلت صلاته، وفي غير ذلك صور:
# 1 - أن يكون ذلك لجهله بأصل وجوب التقصير، ففي هذه الصورة تصح صلاته ولا
~~تجب إعادتها.
# 2 - أن يكون ذلك لجهله بالحكم في خصوص المورد وإن علم به في PageV00P164
# الجملة، وذلك كمن أتم صلاته في المسافة التلفيقية لجهله بوجوب القصر فيها
~~، وإن علم به في المسافة الامتدادية، فالأحوط لزوما في هذه الصورة إعادة
~~الصلاة، ولا قضاء إذا علم بالحكم بعد مضي الوقت.
# 3 - أن يكون ذلك لخطأه واشتباهه في التطبيق مع علمه بالحكم، ففي هذه
~~الصورة تجب الإعادة في الوقت على ms096 الأحوط، ولا قضاء إذا انكشف له الحال بعد
~~مضي الوقت.
# 4 - أن يكون ذلك لنسيانه سفره أو وجوب القصر على المسافر، ففي هذه الصورة
~~تجب الإعادة في الوقت على الأحوط، ولا يجب القضاء إذا تذكر بعد مضي الوقت.
# 5 - أن يكون ذلك لأجل السهو أثناء العمل مع علمه بالحكم والموضوع فعلا،
~~ففي هذه الصورة تجب الإعادة في الوقت، فإن لم يتذكر حتى خرج الوقت قضاها في
~~خارجه.
# (مسألة) 410: إذا قصر في صلاته في موضع يجب فيه الاتمام بطلت، ولزمته
~~الإعادة أو القضاء من دون فرق بين العامد والجاهل والناسي والخاطئ.
# وأما إذا قصد المسافر الإقامة في مكان وقصر في صلاته لجهله بأن حكمه
~~الاتمام ثم علم به، فالأحوط وجوب الإعادة عليه.
# (مسألة) 411: إذا كان في أول الوقت حاضرا فأخر صلاته حتى سافر يجب عليه
~~التقصير حال سفره. ولو كان أول الوقت مسافرا فأخر صلاته حتى أتى أهله، أو
~~قصد الإقامة في مكان وجب عليه الاتمام. فالعبرة في التقصير PageV00P165
# والاتمام بوقت الأداء دون وقت الوجوب، وسيأتي حكم القضاء في هاتين
~~الصورتين في المسألة 417: (.
# التخيير بين التقصير والاتمام يتخير المسافر بين التقصير والاتمام في
~~مواضع أربعة: مكة المعظمة، والمدينة المنورة، ومسجد الكوفة، وحرم الحسين
~~عليه السلام، بل الاتمام أفضل وإن كان التقصير أحوط.
# وذكر جماعة اختصاص التخيير في مكة والمدينة بالمسجدين، ولكن الظاهر ثبوت
~~التخيير في البلدين مطلقا، وفي تحديد حرم الحسين عليه السلام إشكال،
~~والظاهر جواز الاتمام في تمام الروضة المقدسة دون الرواق والصحن.
# (مسألة) 412: إذا شرع المسافر في الصلاة في مواضع التخيير قاصدا بها
~~التقصير جاز له أن يعدل بها إلى الاتمام على الأظهر، وكذلك العكس إذا لم
~~يتجاوز محله.
# قضاء الصلاة من لم يؤد فريضة الوقت حتى ذهب وقتها وجب عليه قضاؤها خارج
~~الوقت، سواء في ذلك الناسي، والجاهل، والسكران، وكذلك يجب القضاء على
~~العامد العالم والنائم تمام الوقت على الأحوط. ويستثنى من هذا الحكم موارد:
# 1 - ما فات من الصلوات من الصبي أو المجنون. PageV00P166
# 2 - ما فات من ms097 المغمى عليه إذا لم يكن الاغماء بفعله واختياره، وإلا وجب
~~عليه القضاء على الأحوط.
# 3 - ما فات من الكافر الأصلي، فلا يجب عليه القضاء بعد إسلامه.
# 4 - الصلوات الفائتة من الحائض أو النفساء، فلا يجب قضاؤها بعد الطهر مع
~~استيعاب المانع تمام الوقت.
# (مسألة) 413: إذا بلغ الصبي أو أسلم الكافر، أو أفاق المجنون، أو المغمى
~~عليه - أثناء الوقت، فإن تمكن من الصلاة - ولو بإدراك ركعة في الوقت -
~~وجبت، وإن لم يصلها وجب القضاء خارج الوقت، وإن لم يتمكن من ذلك فلا شئ
~~عليه أداءا وقضاءا، وأما الحائض المنقطع دمها أثناء الوقت فيختلف حكمها
~~باختلاف الصور الآتية:
# 1 - ما إذا كانت وظيفتها الاغتسال، ويسعها أن تغتسل وتصلي، فيجب عليها
~~ذلك، وإن لم تفعل وجب عليها القضاء خارج الوقت.
# 2 - ما إذا كانت وظيفتها الاغتسال، ولا يسعها أن تصلي مع الغسل لضيق
~~الوقت، فيجب عليها أن تتيمم وتصلي على الأحوط، وإن فاتتها الصلاة يجب
~~القضاء على الأحوط.
# 3 - ما إذا كانت وظيفتها التيمم لمانع آخر غير ضيق الوقت - كالمرض - فيجب
~~عليها أن تتيمم وتصلي، فإن فاتتها وجب عليها القضاء.
# (مسألة) 414: من تمكن من الصلاة أول وقتها - ولو بتحصيل شرائطها
~~PageV00P167
# قبل ذلك - ولم يأت بها ثم جن أو أغمي عليه حتى خرج الوقت وجب عليه
~~القضاء.
# (مسألة) 415: إذا تمكنت المرأة بعد دخول الوقت من تحصيل الطهارة وأداء
~~الفريضة ولم تفعل حتى حاضت وجب عليها القضاء وإلا لم يجب.
# (مسألة) 416: إذا استبصر المخالف لا يجب عليه أن يقضي الصلوات التي صلاها
~~صحيحة على مذهبه، بل لا تجب إعادتها إذا استبصر وقد بقي من الوقت ما يسع
~~إعادتها وإن كان أحوط.
# (مسألة) 417: الفرائض الفائتة يجب قضاؤها كما فاتت، فإن فاتت قصرا يقضيها
~~قصرا، وإن فاتت تماما يقضيها تماما، ويجوز القضاء في أي وقت من الليل أو
~~النهار، في السفر أو في الحضر، فما فات المكلف من الفرائض في الحضر يجب
~~قضاؤه تماما وإن كان في السفر، وما فاته في السفر يجب قضاؤه قصرا وإن كان ms098
~~في الحضر. وما فات المسافر في مواضع التخيير يجب قضاؤها قصرا وإن كان
~~القضاء في تلك المواضع.
# (مسألة) 418: من فاتته الصلاة وهو مكلف بالجمع بين القصر والتمام - لأجل
~~الاحتياط الوجوبي - وجب عليه الجمع في القضاء أيضا.
# (مسألة) 419: من فاتته الصلاة وقد كان حاضرا في أول وقتها ومسافرا في
~~آخره أو بعكس ذلك، فالأحوط الجمع في كلا الفرضين.
# (مسألة) 420: لا ترتيب بين الفرائض على الأظهر، فيجوز قضاء المتأخر فوتا
~~قبل قضاء المتقدم عليه. والأولى رعاية الترتيب، هذا في غير ما كان مرتبا من
~~PageV00P168
# أصله - كالظهرين أو العشائين من يوم واحد - وأما ما كان مرتبا من أصله
~~فيجب الترتيب في قضائه.
# (مسألة) 421: إذا لم يعلم بعدد الفوائت، ودار أمرها بين الأقل والأكثر
~~جاز أن يقتصر على المقدار المتيقن، ولا يجب عليه قضاء المقدار المشكوك فيه
~~وإن كان أحوط.
# (مسألة) 422: إذا فاتته صلاة واحدة وترددت بين صلاتين مختلفتي العدد -
~~كما إذا ترددت بين صلاة الفجر وصلاة المغرب - وجب عليه الجمع بينهما في
~~القضاء، وإن ترددت بين صلاتين متساويتين في العدد - كما إذا ترددت بين
~~صلاتي الظهر والعشاء - جاز له أن يأتي بصلاة واحدة عما في الذمة، ويتخير
~~بين الجهر والاخفات إذا كانت إحديهما إخفاتية والأخرى جهرية.
# (مسألة) 423: وجوب القضاء موسع، فلا بأس بتأخيره ما لم ينته إلى المسامحة
~~في أداء الوظيفة.
# (مسألة) 424: لا ترتيب بين الحاضرة والفائتة، فمن كانت عليه فائتة ودخل
~~عليه وقت الحاضرة تخير في تقديم أيهما شاء إذا وسعهما الوقت، وإذا كان
~~القضاء ليومه فالأحوط تقديمه على الحاضرة، وفي ضيق الوقت تتعين الحاضرة،
~~ولا تزاحمها الفائتة.
# (مسألة) 425: إذا شرع في صلاة حاضرة وتذكر أن عليه فائتة جاز له أن يعدل
~~بها إلى الفائتة إذا أمكنه العدول. PageV00P169
# (مسألة 426): يجوز التنفل لمن كانت عليه فائتة، سواء في ذلك النوافل
~~المرتبة وغيرها.
# (مسألة) 427: من لم يتمكن من الصلاة التامة لعذر، فالأحوط تأخير القضاء
~~إذا علم بارتفاع عذره فيما بعد، ولا بأس بالبدار إذا اطمأن ببقاء عذره وعدم
~~ارتفاعه. بل لا بأس به مع ms099 الشك أيضا، إلا أنه إذا قضاها مع الاطمئنان
~~بالبقاء أو مع الشك في الارتفاع ثم ارتفع عذره لزمه القضاء ثانيا في
~~الأركان وفي غيرها أيضا على الأحوط. مثال ذلك: إذا لم يتمكن المكلف من
~~الركوع أو السجود لمانع، واطمأن ببقائه إلى آخر عمره، أو أنه شك في ذلك
~~فقضى ما فاته من الصلوات مع الايماء بدلا عن الركوع والسجود، ثم ارتفع عذره
~~وجب عليه القضاء ثانيا، وإذا لم يتمكن من القراءة الصحيحة لعيب في لسانه،
~~واطمأن ببقائه أو شك في ذلك فقضى ما عليه من الفوائت، ثم ارتفع العذر يجب
~~عليه القضاء ثانيا على الأحوط.
# (مسألة) 428: لا يختص وجوب القضاء بالفرائض اليومية، بل يجب قضاء كل ما
~~فات من الصلوات الواجبة عدا العيدين حتى المنذورة في وقت معين على الأحوط.
# (مسألة) 429: من فاتته الفريضة لعذر ولم يقضها مع التمكن منه حتى مات وجب
~~قضاؤه على الأولى بميراثه، ويمكن أن يكون المراد به ولده الأكبر، ويلحق به
~~ما أتى به فاسدا، وفي إلحاق الأم بالأب تأمل وإن كان أحسن، ولا يعتبر في
~~الولد البلوغ والعقل حال موت أبيه، فإذا بلغ الولد أو زال جنونه بعد ذلك
~~وجب عليه القضاء، ويختص وجوب القضاء عليه بما وجب على الميت PageV00P170
# نفسه، وأما ما وجب عليه باستيجار ونحو ذلك فلا يجب على الولد الأكبر
~~قضاؤه، ومن هذا القبيل ما وجب على الميت من فوائت أبيه ولم يؤده حتى مات،
~~فإنه لا يجب قضاء ذلك على ولده.
# (مسألة) 430: إذا تعدد الولد الأكبر وجب القضاء عليهما وجوبا كفائيا، فلو
~~قضى أحدهما سقط عن الآخر.
# (مسألة) 431: لا يجب على الولد الأكبر أن يباشر قضاء ما فات أباه من
~~الصلوات، بل يجوز أن يستأجر غيره للقضاء، بل لو تبرع أحد فقضى عن الميت سقط
~~الوجوب عن الولد الأكبر، وكذلك إذا أوصى الميت باستئجار شخص لقضاء فوائته
~~وعمل بوصيته.
# (مسألة) 432: إذا شك الولد الأكبر في فوت الفريضة عن أبيه لم يجب عليه
~~القضاء، وإذا دار أمر الفائتة بين الأقل والأكثر ms100 اقتصر على الأقل، وإذا علم
~~بفوتها وشك في قضاء أبيه لها وجب عليه القضاء على الأحوط وجوبا.
# (مسألة) 433: لا تخرج أجرة قضاء ما فات الميت من الصلوات من أصل التركة،
~~فلو لم يكن له ولد أكبر، ولم يوص بذلك لم يجب القضاء من صلب المال، وإن كان
~~القضاء أحوط استحبابا بالنسبة إلى غير القاصرين من الورثة.
# (مسألة) 434: لا تفرغ ذمة الولد الأكبر ولا ذمة الميت بمجرد الاستيجار ما
~~لم يتحقق العمل في الخارج، فإذا مات الأجير - قبل الاتيان بالعمل - أو منعه
~~مانع عنه وجب على الولي القضاء بنفسه أو باستيجار غيره. PageV00P171
# صلاة الاستيجار يجب على المكلف أن يقضي بنفسه ما فاته من الصلوات كما مر،
~~فإن لم يتمكن من ذلك وجب عليه أن يتوسل إلى القضاء عنه بالايصاء، أو
~~بإخباره ولده الأكبر، أو بغير ذلك، ولا يجوز القضاء عنه حال حياته باستيجار
~~أو تبرع.
# (مسألة) 435: لا تعتبر العدالة في الأجير حال الاخبار، بل يكفي الوثوق
~~بأدائه على وجه صحيح إذا أخبر بالتأدية، ويعتبر فيه البلوغ والعقل والايمان
~~وأن يكون عارفا بأحكام القضاء على وجه يصح منه الفعل، ولا يجوز استيجار ذي
~~العذر كالعاجز عن القيام، ولا تعتبر المماثلة بين القاضي والمقضي عنه،
~~فالرجل يقضي عن المرأة وبالعكس. والعبرة في الجهر والاخفات بحال القاضي،
~~فيجب الجهر في القراءة في الصلوات الجهرية فيما إذا كان القاضي رجلا وإن
~~كان القضاء عن المرأة، وتتخير المرأة فيها بين الجهر والاخفات وإن كان
~~القضاء عن الرجل، ويجب أن ينوي بعمله الاتيان بما في ذمة الميت.
# (مسألة) 436: يجب على الأجير أن يأتي بالعمل على النحو المتعارف إذا لم
~~تشترط في عقد الإجارة كيفية خاصة، وإلا لزمه العمل بالشرط.
# صلاة الآيات تجب صلاة الآيات عند كسوف الشمس وخسوف القمر ولو بعضهما،
~~وكذا بالزلزلة على الأحوط، وإن لم يحصل الخوف بشئ من ذلك، وتجب بكل
~~PageV00P172
# حادثة سماوية مخوفة لأغلب الناس - كهبوب الريح السوداء، أو الحمراء، أو
~~الصفراء، وظلمة الجو الخارقة للعادة، والصاعقة ونحو ذلك -. ولا يترك
~~الاحتياط في ms101 الحوادث الأرضية المخوفة - كخسف الأرض، وسقوط الجبل، وغور ماء
~~البحر، ونحو ذلك -.
# وتتعدد صلاة الآيات بتعدد موجبها.
# (مسألة) 437: وقت صلاة الآيات في الكسوف والخسوف من ابتداء حدوثهما إلى
~~الشروع في الانجلاء على الأحوط لزوما، والأحوط في غيرهما المبادرة إليها
~~فورا ففورا.
# (مسألة) 438: صلاة الآيات ركعتان، وفي كل ركعة منها خمس ركوعات، وكيفية
~~ذلك، أن يكبر ويقرأ سورة الفاتحة وسورة تامة غيرها، ثم يركع، فإذا رفع رأسه
~~من الركوع قرأ سورة الفاتحة وسورة تامة، ثم يركع، وهكذا إلى أن يركع الركوع
~~الخامس، فإذا رفع رأسه منه هوى إلى السجود وسجد سجدتين - كما في الفرائض
~~اليومية - ثم يقوم فيأتي في الركعة الثانية بمثل ما أتى به في الركعة
~~الأولى، ثم يتشهد ويسلم كما في سائر الصلوات.
# ويجوز الاقتصار في كل ركعة على قراءة سورة الفاتحة مرة وقراءة سورة أخرى،
~~بأن يقرأ - بعد سورة الفاتحة - شيئا من السورة، ثم يركع فإذا رفع رأسه من
~~الركوع يقرأ جزء آخر من تلك السورة من حيث قطعها، ثم يركع، وهكذا ويتم
~~السورة بعد الركوع الرابع ثم يركع، وكذلك في الركعة الثانية.
# ويجوز له التبعيض، بأن يأتي بالركعة الأولى على الكيفية السابقة، ويأتي
~~PageV00P173
# بالركعة الثانية على الكيفية التالية، أو بالعكس، ولها كيفيات أخر لا
~~حاجة إلى ذكرها.
# (مسألة) 439: يستحب القنوت في صلاة الآيات قبل الركوع الثاني ، والرابع،
~~والسادس، والثامن، والعاشر، ويجوز الاكتفاء بقنوت واحد قبل الركوع العاشر.
# (مسألة) 440: سورة التوحيد خمس آيات إحداها البسملة، وعليه فيجوز أن
~~يقتصر في كل ركعة على قراءتها مرة واحدة مقسطا لها على الركوعات على النحو
~~المزبور.
# (مسألة) 441: يجوز الاتيان بصلاة الآيات جماعة، كما يجوز أن يؤتى بها
~~فرادى، وتدرك بإدراك الإمام في الركوع الأول من الركعة الأولى أو الركعة
~~الثانية، أما إذا أدركه في غيره منهما ففيه إشكال.
# (مسألة) 442: ما ذكرناه في الصلوات اليومية من الشرائط والمنافيات وأحكام
~~الشك والسهو كل ذلك يجري في صلاة الآيات.
# (مسألة) 443: إذا شك في عدد الركعات في صلاة الآيات ولم يرجح أحد طرفيه
~~على الآخر ms102 بطلت صلاته، بل مع الترجيح أيضا على الأحوط، وإذا شك في عدد
~~الركوعات لم يعتن به إذا كان بعد تجاوز المحل، وإلا بنى على الأقل وأتى
~~بالمشكوك فيه إلا أن يرجع إلى الشك في الركعات، كما إذا شك في أن المشكوك
~~هو الخامس أو السادس، فتبطل.
# (مسألة) 444: إذا علم بالكسوف أو الخسوف ولم يصل عصيانا أو نسيانا
~~PageV00P174
# حتى تم الانجلاء وجب عليه القضاء على الأحوط، بلا فرق بين الكلي والجزئي
~~منهما، وإذا لم يعلم به حتى تم الانجلاء، فإن كان الكسوف أو الخسوف كليا،
~~بأن احترق القرص كله وجب القضاء على الأحوط، وإلا فلا.
# ويجب على الأحوط الاتيان بها في غير الكسوفين، سواء علم بحدوث الموجب -
~~حينه - أم لم يعلم به.
# (مسألة) 445: لا تجب صلاة الآيات على الحائض والنفساء.
# (مسألة) 446: إذا اشتغلت ذمة المكلف بصلاة الآيات وبالفريضة اليومية،
~~تخير في تقديم أيتهما شاء إن وسعهما الوقت، وإن وسع إحداهما دون الأخرى قدم
~~المضيق ثم أتى بالموسع، وإن ضاق وقتهما قدم اليومية. وإذا شرع في اليومية
~~فانكشف ضيق وقت صلاة الآيات قطع اليومية وأتى بالآيات، وأما إذا شرع في
~~صلاة الآيات فانكشف ضيق وقت اليومية قطعها وأتى باليومية ، ويعود إلى صلاة
~~الآيات من محل القطع إذا لم يقع منه مناف غير الفصل باليومية. PageV00P175
# الصوم PageV00P177
# الصوم وشرائط وجوبه يجب على كل إنسان أن يصوم شهر رمضان عند تحقق هذه
~~الشروط:
# 1 - البلوغ، فلا يجب على غير البالغ من أول الفجر، وفي صحة صوم غير
~~البالغ وسائر عباداته إشكال.
# 2 - العقل في مجموع النهار، فلو جن - ولو في آن من النهار - لم يجب الصوم
~~عليه، ولا يصح منه.
# 3 - عدم الاغماء، فلو أغمي عليه قبل الفجر - ولم يتحقق منه قصد الصوم،
~~وأفاق بعد الفجر - لم يجب عليه الصوم، نعم لو قصد الصوم قبل الفجر ثم أغمي
~~عليه، ثم أفاق بعد الغروب فيجب القضاء عليه على الأحوط.
# 4 - الطهارة من الحيض والنفاس، فلا يجب على الحائض والنفساء ولا يصح
~~منهما، ولو كان الحيض أو ms103 النفاس في جزء من النهار.
# 5 - الأمن من الضرر، فلو خاف المرض أو الرمد أو غير ذلك لم يجب عليه
~~الصوم، ولا فرق بين أن يخاف حدوث المرض أو شدته أو طول مدته، كل ذلك
~~بالمقدار المعتد به، ففي جميع هذه الصور لا يجب عليه الصوم، وإذا أمن من
~~الضرر على نفسه، ولكنه خاف من الصوم على عرضه أو ماله مع الحرج في تحمله
~~PageV00P179
# لم يجب عليه الصوم، وكذلك فيما إذا خاف على عرض غيره أو ماله مع وجوب
~~حفظه عليه.
# 6 - الحضر أو ما بحكمه، فلو كان في سفر تقصر فيه الصلاة لم يصح منه
~~الصوم، نعم السفر الذي يجب فيه التمام لا يسقط فيه الصوم.
# (مسألة 447): الأماكن التي يتخير المسافر فيها بين القصير والاتمام يتعين
~~عليه فيها الافطار ولا يصح منه الصوم.
# (مسألة) 448: يعتبر في جواز الافطار للمسافر أن يتجاوز حد الترخص الذي
~~يعتبر في قصر الصلاة، وقد مر بيانه في الشرط الثامن للتقصير صفحة: (158)
~~وما بعدها.
# (مسألة) 449: يجب إتمام الصوم على من سافر بعد الزوال إن لم يكن ناويا
~~للسفر من الليل، وأما إذا كان ناويا من الليل فالأحوط أن يتم صومه ثم
~~يقضيه، وأما إذا سافر قبل الزوال، فإن كان نوى السفر من الليل فلا إشكال في
~~جواز الافطار معه بعد التجاوز عن حد الترخص ووجوب القضاء، وأما إذا لم يكن
~~نواه ليلا واتفق له السفر قبل الزوال، فالأحوط له أن يتم صومه ثم يقضيه.
# (مسألة) 450: إذا رجع المسافر إلى وطنه أو محل إقامته ففيه صور:
# 1 - أن يرجع إليه بعد الزوال، فلا يجب عليه الصوم في هذه الصورة.
# 2 - أن يرجع قبل الزوال وقد أفطر في سفره، فلا يجب عليه الصوم أيضا.
~~PageV00P180
# 3 - أن يرجع قبل الزوال ولم يفطر في سفره، ففي هذه الصورة يجب عليه أن
~~ينوي الصوم، ويصوم بقية النهار.
# (مسألة) 451: إذا صام المسافر جهلا بالحكم وعلم به بعد انقضاء النهار صح
~~صومه، ولم يجب عليه القضاء.
# (مسألة) 452: يجوز السفر في شهر رمضان ms104 من غير ضرورة، ولا بد من الافطار
~~فيه كغيره من الأسفار، وكذلك سائر أقسام الصوم الواجب المعين - كالمنذور
~~ونحوه - على الأظهر، وإن كان الأولى ترك السفر فيها من غير ضرورة، بل لو
~~كان المكلف مسافرا فالأولى أن يقصد الإقامة ويأتي بالواجب المعين.
# (مسألة) 453: لا فرق في عدم صحة الصوم في السفر بين الفريضة والنافلة إلا
~~في موارد:
# منها: ثلاثة أيام للحاجة في المدينة، والأحوط أن يكون في الأربعاء،
~~والخميس، والجمعة.
# ومنها: الصوم المنذور إيقاعه في السفر، أو في الأعم من الحضر والسفر.
# ومنها: صوم الثلاثة أيام من العشرة التي تكون بدل هدي التمتع لمن عجز
~~عنه.
# ومنها: صوم الثمانية عشر يوما التي هي بدل البدنة كفارة لمن أفاض من
~~عرفات قبل الغروب (مسألة) 454: يعتبر في صحة صوم النافلة أن لا تكون ذمة
~~المكلف PageV00P181
# مشغولة بصوم فريضة، فلو كان عليه صوم واجب - من قضاء أو كفارة أو نحوهما
~~- لم يصح منه صوم النافلة. نعم إذا كان على ذمته بالإجارة ونحوها صوم واجب
~~على غيره فالظاهر صحة صوم النافلة منه، نعم إذا نسي أن عليه صوما واجبا
~~فصام تطوعا فذكر بعد الفراغ صح صومه.
# (مسألة) 455: إذا كان الصوم على الشيخ والشيخة حرجا ومشقة جاز لهما
~~الافطار، ويكفران عن كل يوم بمد من الطعام، والأفضل كونها من الحنطة، بل
~~كونها مدين، بل هو الأحوط استحبابا، وإذا تعذر عليهما الصوم سقطت الكفارة،
~~ويجري هذا الحكم على ذي العطاش - من به داء العطش -، فإذا كان عليه الصوم
~~حرجيا ومشقة كفر عن كل يوم بمد، وإذا تعذر عليه الصوم سقطت الكفارة، ولا
~~يجب عليهم القضاء، والأحوط القضاء لذي العطاش إذا تمكن.
# (مسألة) 456: الحامل المقرب إذا خافت على جنينها أفطرت، وكفرت عن كل يوم
~~بمد، ويجب عليها القضاء، وأما إذا خافت على نفسها أفطرت من دون كفارة،
~~ويلزمها القضاء.
# (مسألة) 457: المرضع القليلة اللبن إذا خافت الضرر على نفسها أو على
~~الطفل الرضيع أفطرت، ويجب عليها القضاء، وإذا كان الضرر على الطفل كفرت عن
~~كل يوم بمد، وإذا ms105 كان الضرر على نفسها فالأحوط عليها وجوب الفدية، ولا فرق
~~في المرضع بين الأم والمستأجرة والمتبرعة.
# ولو وجدت من ترضع الطفل بأجرة أو مجانا، ولم يكن مانع من إرضاعها لم يجز
~~لها الافطار. PageV00P182
# (مسألة 458): المد يساوي ثلاثة أرباع الكيلو تقريبا، والأفضل أن يكون من
~~الحنطة، والأظهر إجزاء مطلق الطعام من الحنطة والشعير والخبز وغيرها.
# ثبوت الهلال في شهر رمضان يعتبر في وجوب صيام شهر رمضان ثبوت الهلال بأحد
~~هذه الطرق:
# 1 - أن يراه المكلف بنفسه.
# 2 - أن يتيقن أو يطمئن بثبوته من الشياع ونحوه.
# 3 - مضي ثلاثين يوما من شهر شعبان.
# 4 - شهادة رجلين عادلين إذا لم يحتمل الاشتباه في حقهما احتمالا معتدا
~~به، فلو ادعى أحدهما الرؤية في طرف وادعى الآخر رؤيته في طرف آخر لم يثبت
~~الهلال بذلك، وكذا لا يثبت الهلال بشهادة النساء إلا إذا حصل اليقين أو
~~الاطمئنان به من شهادتهن.
# (مسألة) 459: لا يثبت الهلال بحكم الحاكم، وفي ثبوته برؤيته قبل الزوال
~~في اليوم الثلاثين من أول شعبان إشكال، وكذا في ثبوته بتطوق الهلال ليدل
~~على أنه لليلة السابقة إشكال، ولا عبرة بغير ما ذكرناه - من قول المنجم
~~ونحو ذلك -.
# (مسألة) 460: إذا أفطر المكلف يوم الشك من شهر رمضان ثم انكشف ثبوت
~~الهلال بأحد الطرق المزبورة وجب عليه القضاء، وإذا بقي من النهار شئ وجب
~~عليه الامساك فيه.
# (مسألة) 461: الظاهر كفاية ثبوت الهلال في بلد آخر وإن لم ير في بلد
~~PageV00P183
# الصائم، ولا فرق في ذلك بين اتحاد الأفق وعدمه مع اشتراكهما في كون ليلة
~~واحدة ليلة لهما، وإن كان أول ليلة أحدهما آخر ليلة لآخر.
# (مسألة) 462: لا بد في ثبوت هلال شوال من تحقق أحد الأمور المتقدمة، فلو
~~لم يثبت بشئ منها لم يجز الافطار.
# (مسألة) 463: إذا صام يوم الشك من شهر شوال، ثم ثبت الهلال أثناء النهار
~~وجب عليه الافطار.
# (مسألة) 464: لا يجوز أن يصوم يوم الشك من شهر رمضان على أنه منه ، نعم
~~يجوز صومه استحبابا أو قضاء، فإذا انكشف - حينئذ - أثناء النهار ms106 أنه من شهر
~~رمضان عدل بنيته وأتم صومه، ولو انكشف الحال بعد مضي الوقت حسب له صومه ولا
~~يجب عليه القضاء.
# (مسألة) 465: المحبوس إذا لم يتمكن من تحصيل العلم بدخول شهر رمضان عمل
~~بالظن، ومع عدمه يختار شهرا فيصومه، فإن لم ينكشف الخلاف فهو، وإلا ففيه
~~صورتان:
# الأولى: أن ينكشف أن صومه قد وقع بعد شهر رمضان، فلا شئ عليه في هذه
~~الصورة.
# الثانية: أن ينكشف أن صومه كان قبل شهر رمضان، فيجب عليه في هذه الصورة
~~أن يقضي صومه إذا كان الانكشاف بعد شهر رمضان.
# نية الصوم:
# يجب على المكلف قصد الامساك عن المفطرات من أول الفجر إلى PageV00P184
# الغروب متقربا به إلى الله تعالى، والأحوط عدم الاكتفاء بنية واحدة قبل
~~الشهر، بل يعتبر تجديد النية في كل ليلة.
# (مسألة) 466: كما تعتبر النية في صيام شهر رمضان تعتبر في غيره من الصوم
~~الواجب - كصوم الكفارة والنذر والقضاء، والصوم نيابة عن الغير - ولو كان
~~على المكلف أقسام من الصوم الواجب وجب عليه التعيين زائدا على قصد القربة،
~~نعم لا حاجة إلى التعيين في شهر رمضان، لأن الصوم فيه متعين بنفسه.
# (مسألة) 467: يكفي في نية الصوم أن ينوي الامساك عن المفطرات على نحو
~~الاجمال، ولا حاجة إلى تعيينها تفصيلا.
# (مسألة) 468: إذا نسي النية في شهر رمضان، فإن تذكر بعد الزوال أو قبل
~~الزوال بعد ما أتى بالمفطر وجب عليه الامساك بقية النهار، والقضاء بعد ذلك،
~~وإن كان التذكر قبل الزوال قبل أن يأتي بالمفطر فالأحوط عليه الامساك بقية
~~النهار والقضاء بعد ذلك. وأما سائر أقسام الصوم الواجب فإن فاتته النية
~~فيها وتذكر بعد الزوال بطل صوم ذلك اليوم، وكذلك إن تذكر قبل الزوال وقد
~~أتى بشئ من المفطرات، وإذا كان التذكر قبل الزوال - ولم يأت بشئ من
~~المفطرات - جاز له تجديد النية، وحكم بصحة صومه، وأما صوم النافلة فيمتد
~~وقت نيته إلى الغروب، بمعنى أن المكلف إذا لم يكن قد أتى بمفطر جاز له أن
~~يقصد صوم النافلة ويمسك بقية النهار ولو ms107 كان الباقي شيئا قليلا، ويحسب له
~~صوم هذا اليوم.
# (مسألة) 469: يعتبر في النية الاستمرار، فلو قصد الافطار أثناء النهار
~~بطل صومه، وإن لم يأت بشئ من المفطرات، هذا في الواجب المعين، وأما الواجب
~~PageV00P185
# غير المعين فلا يقدح قصد الافطار والتردد وغيرهما مما يقدح في استمرار
~~النية إذا رجع إلى نيته قبل الزوال، نعم إذا تردد للشك في صحة صومه فالظاهر
~~الصحة في الصوم الواجب المعين.
# (مسألة) 470: إذا نوى ليلا صوم الغد، ثم نام ولم يستيقظ طول النهار صح
~~صومه على إشكال.
# المفطرات:
# وهي عشرة:
# الأول والثاني: تعمد الأكل والشرب، ولا فرق في المأكول والمشروب بين
~~المتعارف وغيره، ولا بين القليل والكثير، كما لا فرق في الأكل والشرب بين
~~أن يكونا من الطريق العادي أو من غيره، فلو شرب الماء من أنفه بطل صومه،
~~ويبطل الصوم ببلع الأجزاء الباقية من الطعام بين الأسنان اختيارا.
# (مسألة) 471: لا يبطل الصوم بالأكل أو الشرب بغير عمد، كما إذا نسي صومه
~~فأكل أو شرب، كما لا يبطل بما إذا أوجر في حلقه بغير اختياره ونحو ذلك.
# (مسألة) 472: لا يبطل الصوم بزرق الإبرة في العضلة أو العرق، والأحوط
~~وجوبا الاجتناب عن الإبرة المستعملة بدل الطعام، والإبرة المستعملة
~~للتقوية، ولا يبطل بالتقطير في الأذن أو العين إذا لم يصل إلى الجوف من
~~طريق الحلق. PageV00P186
# (مسألة) 473: يجوز للصائم بلع ريقه اختيارا ما لم يخرج من فضاء فمه، نعم
~~إذا اجتمع الريق الكثير بتخيل الحامض - مثلا - فالأحوط وجوبا بطلان الصوم
~~ببلعه.
# (مسألة) 474: لا بأس على الصائم أن يبلع ما يخرج من صدره أو ينزل من رأسه
~~من الأخلاط ما لم يصل إلى فضاء الفم، وإلا فالأحوط تركه.
# (مسألة) 475: يجوز للصائم الاستياك، لكن إذا أخرج المسواك لا يرده إلى
~~فمه وعليه رطوبة، إلا أن يبصق ما في فمه من الريق بعد الرد.
# (مسألة) 476: يجوز لمن يريد الصوم ترك تخليل الأسنان بعد الأكل ما لم
~~يعلم بدخول شئ من الأجزاء الباقية بين الأسنان إلى الجوف في النهار، وإن
~~علم بدخول شئ ms108 منها إلى الجوف في النهار، وترك التخليل ودخل بطل صومه.
# (مسألة) 477: لا بأس على الصائم أن يمضغ الطعام للصبي أو الحيوان، وأن
~~يتذوق المرق ونحو ذلك مما لا يتعدى إلى الحلق، ولو اتفق تعدي شئ من ذلك إلى
~~الحلق من غير قصد لم يبطل صومه.
# (مسألة) 478: يجوز للصائم المضمضة بقصد الوضوء أو لغيره ما لم يبتلع شيئا
~~من الماء متعمدا، والأولى بعد المضمضة أن يبزق ريقه ثلاثا.
# (مسألة) 479: إذا تمضمض الصائم وسبق الماء إلى جوفه بغير اختياره ففيه
~~صور:
# 1 - أن يتفق ذلك في مضمضته لوضوء الصلاة الواجبة، فلا شئ عليه في هذه
~~الصورة. PageV00P187
# 2 - أن يتفق ذلك في مضمضته لوضوء غير الصلاة الواجبة، فالأحوط وجوبا في
~~هذه الصورة أن يقضي صومه.
# 3 - أن يتفق ذلك في مضمضته لداع آخر غير الوضوء، ففي هذه الصورة لا بد من
~~القضاء.
# الثالث من المفطرات: تعمد الكذب على الله، أو على رسوله، أو على أحد
~~الأئمة المعصومين عليهم السلام، بل الأحوط وجوبا إلحاق سائر الأنبياء
~~وأوصياؤهم عليهم السلام، والأحوط وجوبا أن لا يكذب على الصديقة الطاهرة
~~عليها السلام.
# (مسألة) 480: إذا اعتقد الصائم صدق خبره عن الله، أو عن أحد المعصومين
~~عليهم السلام، ثم انكشف له كذبه لم يبطل صومه، نعم إذا أخبر عن الله أو عن
~~رسوله - مع احتمال كذبه - وكان الخبر كذبا في الواقع جرى عليه حكم التعمد
~~على الأحوط.
# (مسألة) 481: لا بأس بقراءة القرآن على وجه غير صحيح ولا يبطل بذلك صومه.
# الرابع من المفطرات: تعمد الارتماس في الماء على الأحوط، ولا فرق بين رمس
~~تمام البدن ورمس الرأس فقط، ولا يبطل الصوم بوقوف الصائم تحت المطر ونحوه
~~وإن أحاط الماء بتمام بدنه، والأظهر اختصاص الحكم بالماء، فلا بأس
~~بالارتماس في غيره حتى إذا كان من المياه المضافة، وإن كان الترك أحوط.
# (مسألة) 482: إذا ارتمس الصائم في شهر رمضان بقصد الغسل متعمدا
~~PageV00P188
# بطل غسله وصومه، وأما في الواجب المعين في غير شهر رمضان فيبطل صومه بنية
~~الارتماس، والظاهر صحة غسله، إلا ms109 أن الاحتياط لا ينبغي تركه، وأما في
~~غيرهما من الصوم الواجب أو المستحب فلا ينبغي الاشكال في صحة غسله وإن بطل
~~صومه، وأما إذا كان ناسيا للصوم ففي جميع الصور صح صومه وغسله.
# الخامس من المفطرات: تعمد الجماع، ولا يبطل الصوم به إذا لم يكن عن عمد.
# السادس من المفطرات: الاستمناء بملاعبة أو تقبيل أو ملامسة أو غير ذلك،
~~بل إذا أتى بشئ من ذلك ولم يطمئن من نفسه بعدم خروج المني فاتفق خروجه بطل
~~صومه على الأظهر، بل لو اطمئن من نفسه بعدم الخروج فاتفق خروجه فالأحوط
~~وجوبا بطلان صومه أيضا.
# (مسألة) 483: إذا احتلم في شهر رمضان جاز له الاستبراء بالبول وإن تيقن
~~بخروج ما بقي من المني في المجرى، والأحوط أن يؤخر البول إلى ما بعد المغرب
~~فيما إذا اغتسل قبل البول.
# السابع من المفطرات: تعمد البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر، ويختص ذلك
~~بصوم شهر رمضان، ولا يصح القضاء ممن بقي على الجنابة حتى يطلع الفجر في فرض
~~عدم التعمد أيضا، وأما في غيرهما من أقسام الصوم، فالظاهر عدم بطلانه بذلك
~~وإن كان الأولى تركه في سائر أقسام الصوم الواجب.
# (مسألة) 484: البقاء على حدث الحيض أو النفاس في حكم البقاء على الجنابة
~~على الأحوط، إلا أنه يختص بصوم شهر رمضان، ولا يجري في غيره حتى في قضائه،
~~وإن كان الأحوط أن تغتسل. PageV00P189
# (مسألة) 485: من أجنب في شهر رمضان ليلا، ثم نام غير قاصد للغسل سواء
~~أكان ناويا لترك الغسل أم كان مترددا فيه، فاستيقظ بعد الفجر جرى عليه حكم
~~تعمد البقاء على الجنابة، وأما إذا كان ناويا للغسل ومعتادا للانتباه فاتفق
~~أنه لم يستيقظ إلا بعد الفجر صح صومه، والأحوط مع ذلك أن يقضي ذلك اليوم،
~~نعم إذا استيقظ ثم نام ولم يستيقظ حتى طلع الفجر وجب عليه القضاء، وكذلك
~~الحال في النومة الثالثة، إلا أن الأحوط الأولى فيه الكفارة أيضا.
# (مسألة) 486: إذا أجنب في شهر رمضان ليلا، ولم يكن من عادته الاستيقاظ
~~فالأحوط - لزوما - أن يغتسل ms110 قبل النوم، فإن نام ولم يستيقظ فالأحوط القضاء
~~حتى في النومة الأولى، بل الأحوط الأولى الكفارة أيضا في النومة الثالثة.
# (مسألة) 487: إذا علم بالجنابة ونسي غسلها حتى طلع الفجر بطل صومه وعليه
~~قضاؤه، وأما إذا لم يعلم بالجنابة، أو علم بها ونسي وجوب صوم الغد حتى طلع
~~الفجر صح صومه، هذا في صوم شهر رمضان، وأما قضاؤه فالظاهر بطلانه إذا أصبح
~~جنبا، ولا يصح منه ذلك اليوم قضاء وإن لم يتعمد ذلك، كما مر.
# (مسألة) 488: إذا لم يتمكن الجنب من الاغتسال ليلا، وجب عليه أن يتيمم
~~قبل الفجر بدلا من الغسل، فإن تركه بطل صومه، وإن تيمم وجب عليه أن لا ينام
~~بعده حتى يطلع الفجر على الأحوط.
# (مسألة) 489: حكم المرأة في الاستحاضة القليلة حكم الطاهرة، وأما في
~~الاستحاضة الكثيرة فيعتبر في صحة صومها أن تغتسل الأغسال النهارية والليلية
~~PageV00P190
# السابقة على الأحوط، ولا يجب تقديم غسل الصبح على الفجر، بل لا يجزي
~~لصلاة الصبح ولو مع عدم الفصل المعتد به على الأحوط، وأما في الاستحاضة
~~المتوسطة فالأحوط اعتبار الغسل في صحة صومها.
# الثامن من المفطرات: تعمد إدخال الغبار الغليظ، أو غير الغليظ في الحلق
~~على الأحوط، بل الأحوط الاجتناب عن الدخان أيضا.
# التاسع من المفطرات: تعمد القئ، ويجوز التجشؤ للصائم إن لم يتيقن بخروج
~~شئ من الطعام أو الشراب معه، والأحوط وجوبا ترك ذلك مع اليقين بخروجه.
# (مسألة) 490: لو رجع شئ من الطعام أو الشراب بالتجشؤ أو بغيره إلى حلق
~~الصائم قهرا لم يجز ابتلاعه ثانيا، ويجري على الابتلاع حكم الأكل أو الشرب
~~- من وجوب القضاء والكفارة - على الأحوط.
# العاشر من المفطرات: تعمد الاحتقان بالماء أو بغيره من المائعات، ولا بأس
~~بغير المائع.
# أحكام المفطرات (مسألة) 491: تجب الكفارة بارتكاب أحد المفطرات عمدا،
~~والتكفير يتحقق بتحرير رقبة، أو إطعام ستين مسكينا، أو صوم شهرين متتابعين،
~~بأن يصوم الشهر الأول بتمامه ومن الشهر الثاني ولو يوما واحدا، ويصوم بقيته
~~متى شاء، هذا فيما إذا كان الافطار بحلال، وأما إذا كان بحرام وجب ms111 عليه
~~الجمع PageV00P191
# بين الأمور المذكورة على الأحوط، وإذا لم يتمكن من الجمع اقتصر على ما
~~تمكن منه.
# (مسألة) 492: إذا أكره الصائم زوجته على الجماع في نهار شهر رمضان - وهي
~~صائمة - وجبت عليه كفارتان، وعزر بخمسين سوطا، ومع عدم الاكراه ورضاء
~~الزوجة بذلك يعزر كل منهما بخمسة وعشرين سوطا، وعلى كل منهما كفارة واحدة.
# (مسألة) 493: من ارتكب شيئا من المفطرات في صيام شهر رمضان بطل صومه ووجب
~~عليه الامساك بقية النهار، ولا يجوز له ارتكابه ثانيا، لكنه لا تجب الكفارة
~~إلا بأول مرتبة من الافطار، ولا تتعدد بتعدده إلا في الجماع، فإنه تجب
~~الكفارة به ولو كان الصائم قد أفطر قبل ذلك به أو بغيره، فلو أفطر بالأكل
~~متعمدا، ثم جامع، أو جامع مرتين وجبت عليه كفارتان، والاستمناء في حكم
~~الجماع على الظاهر.
# (مسألة) 494: من أفطر في شهر رمضان متعمدا ثم سافر لم يسقط عنه وجوب
~~الكفارة وإن كان سفره قبل الزوال.
# (مسألة) 495: يختص وجوب الكفارة بالعالم بالحكم، ولا كفارة على الجاهل
~~القاصر أو المقصر على الأظهر، فلو ارتمس في الماء عمدا - مثلا - باعتقاد
~~أنه لا يبطل الصوم به لم تجب عليه الكفارة، هذا فيما إذا لم يعلم بحرمته،
~~وإلا لم يبعد وجوب الكفارة مع الجهل أيضا، فلو كذب على الله تعالى متعمدا
~~عالما بحرمته معتقدا عدم بطلان الصوم به وجبت عليه الكفارة على الأحوط كما
~~إذا كان عالما بالحكم، ولا يعتبر في وجوب الكفارة العلم بوجوبها.
~~PageV00P192
# موارد وجوب القضاء فقط (مسألة) 496: من أفطر في شهر رمضان لعذر - من سفر
~~أو مرض ونحوهما - وجب عليه القضاء في غيره من أيام السنة إلا يومي العيدين
~~- الفطر والأضحى - فلا يجوز الصوم فيهما قضاءا وغير قضاء من سائر أقسام
~~الصوم حتى النافلة.
# (مسألة) 497: من أكره على الافطار في شهر رمضان أو اضطر إليه جاز له
~~الافطار بمقدار الضرورة، ووجب عليه قضاء الصوم بعد ذلك، وكذلك الحال في ما
~~إذا أفطر عن تقية.
# (مسألة) 498: تقدمت جملة من الموارد التي يجب فيها القضاء، والبقية كما
~~يلي: ms112
# 1 - ما إذا أخل بالنية في شهر رمضان ولكنه لم يرتكب شيئا من المفطرات
~~المزبورة. 2 - ما إذا ارتكب شيئا من المفطرات من دون فحص عن طلوع الفجر ،
~~فانكشف طلوع الفجر حين الافطار، وأما إذا فحص واطمأن ببقاء الليل فأتى
~~بمفطر ثم انكشف طلوع الفجر لم يجب عليه القضاء.
# 3 - ما إذا أتى بمفطر متعمدا على من أخبره ببقاء الليل ثم انكشف خلافه.
# 4 - ما إذا أخبر بطلوع الفجر فأتى بمفطر بزعم أن المخبر إنما أخبر
~~PageV00P193
# مزاحا، ثم انكشف أن الفجر كان طالعا.
# 5 - ما إذا أخبر من يعتمد على قوله شرعا بغروب الشمس فأفطر، وانكشف
~~خلافه.
# 6 - ما إذا أفطر الصائم لظلمة باعتقاد غروب الشمس ولم يكن في السماء غيم
~~ثم انكشف عدمه، بل الأحوط - إن لم يكن أقوى - وجوب الكفارة، نعم إذا اعتقد
~~الغروب أو ظن به - من جهة الغيم في السماء - فأفطر ثم انكشف خلافه فلا يجب
~~القضاء فيه.
# أحكام القضاء (مسألة) 499: لا يعتبر الترتيب ولا الموالاة في القضاء،
~~فيجوز التفريق فيه، كما يجوز قضاء ما فات ثانيا قبل أن يقضي ما فاته أولا.
# (مسألة) 500: الأحوط وجوبا عدم تأخير ما فاته في شهر رمضان أثناء سنته عن
~~رمضان الآتي، ولو أخره عمدا كفر عن كل يوم بمد، والأحوط ذلك في التأخير
~~بغير عمد أيضا، نعم إذا استند التأخير إلى استمرار المرض إلى رمضان الآتي
~~ولم يتمكن المكلف من القضاء في مجموع السنة سقط وجوب القضاء ولزمته الكفارة
~~فقط.
# (مسألة) 501: إذا تعين وجوب القضاء في يوم لم يجز على الأحوط الافطار فيه
~~قبل الزوال وبعده، وأما إذا كان موسعا جاز الافطار قبل الزوال ولم يجز
~~بعده، ولو أفطر بعد الزوال لزمته الكفارة - إطعام عشرة من المساكين،
~~PageV00P194
# يعطي كل واحد منهم مدا من الطعام، فلو عجز عنه صام بدله ثلاثة أيام -،
~~وأما الواجب غير القضاء فإن كان معينا، لم يجز الافطار فيه مطلقا، وإن كان
~~موسعا جاز الافطار فيه قبل الظهر وبعده، والأحوط أن لا يفطر بعد الزوال.
# (مسألة) ms113 502: يجب على الولد الأكبر للميت أن يقضي ما فات أباه من الصيام
~~لعذر أو أتى به فاسدا، والأولى ذلك في الأم أيضا، وإذا كان للميت تركة
~~فالأحوط التصدق من تركته عن كل يوم بمد أيضا فيما إذا رضيت الورثة بذلك،
~~وما ذكرناه في المسألة: (429) إلى المسألة: (434) من الأحكام الراجعة إلى
~~قضاء الصلوات يجري في قضاء الصوم أيضا.
# (مسألة) 503: إذا فاته الصوم لمرض أو حيض أو نفاس ولم يتمكن من قضائه،
~~كأن مات قبل البرء من المرض، أو قبل النقاء من الحيض أو النفاس، أو مات قبل
~~دخول شهر شوال لم يجب القضاء عنه. PageV00P195
# الزكاة PageV00P197
# الزكاة، من الواجبات التي اهتم الشارع المقدس بها، وقد قرنها الله تبارك
~~وتعالى بالصلاة في غير واحد من الآيات الكريمة، وأنها إحدى الخمس التي بني
~~عليها الاسلام، وقد ورد: أن الصلاة لا تقبل من مانعها، وأن من منع قيراطا
~~من الزكاة فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا.
# وهي على قسمين: زكاة الأموال، وزكاة الأبدان.
# زكاة الأموال (مسألة) 504: تجب الزكاة في ثلاثة أشياء:
# 1 - في الأنعام: الغنم - بقسميها: المعز والضأن - والإبل، والبقر حتى
~~الجاموس.
# 2 - في النقدين - الذهب والفضة -.
# 3 - في الغلات - الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب -، ولا تجب فيما عدا
~~ذلك، نعم تستحب في غيرها من الحبوب التي تنبت في الأرض كالسمسم والأرز
~~والدخن وغيرها، ولا تستحب في الخضروات مثل البقل والقثاء PageV00P199
# وغيرهما. وتستحب في مال التجارة، وفي الخيل الإناث دون الذكور، والحمير
~~والبغال.
# ويعتبر في وجوبها أمور:
# 1 - البلوغ.
# 2 - العقل.
# 3 - الحرية.
# فلا تجب الزكاة في أموال الصبي والمجنون والرق.
# 4 - الملكية الشخصية، فلا تجب في الأوقاف العامة، ولا في المال الذي أوصي
~~بأن يصرف في التعازي أو المساجد أو المدارس ونحوها.
# 5 - تمكن المالك من التصرف، فلا تجب في المغصوب، والمسروق، والمال الضائع
~~الذي لا يعلم المالك بمكانه.
# زكاة الحيوان (مسألة) 505: يشترط في وجوب الزكاة في الأنعام أمور، فلا
~~تجب بفقدان شئ منها:
# 1 - استقرار الملكية في مجموع الحول، فلو خرجت عن ملك مالكها ms114 أثناء الحول
~~لم تجب فيها الزكاة، والمراد بالحول هنا: مضي أحد عشر شهرا والدخول في
~~الشهر الثاني عشر، وابتداء السنة فيها من حين تملكها، وفي نتاجها من حين
~~ولادتها PageV00P200
# 2 - السوم، فلو كانت معلوفة - ولو في بعض السنة - لم تجب فيها الزكاة.
# نعم في انقطاع السوم بعلف اليوم واليومين والثلاثة إشكال، والأحوط - إن
~~لم يكن أقوى - عدم الانقطاع، ولا بد من احتساب مدة رضاع النتاج من الحول
~~وإن لم تكن أمهاتها سائمة.
# 3 - بلوغها حد النصاب، وسيأتي بيانه.
# (مسألة) 506: صدق السائمة على ما رعت من الأرض المستأجرة أو المشتراة
~~للرعي مشكل، وإن كان الأحوط في هذه الصورة إعطاء الزكاة.
# (مسألة) 507: يشترط في وجوب الزكاة في البقر والإبل - زائدا على ما ذكر -
~~أن لا تكون عوامل، فلو استعملت - ولو في بعض الحول - في السقي أو الحمل أو
~~نحو ذلك لم تجب الزكاة فيها، نعم إذا كان استعمالها في الحول يوما أو يومين
~~وجبت فيها الزكاة على الأحوط.
# (مسألة) 508: في الغنم خمسة نصب:
# 1 - أربعون، وفيها شاة.
# 2 - مائة وإحدى وعشرون، وفيها شاتان.
# 3 - مائتان وواحدة، وفيها ثلاثة شياة.
# 4 - ثلاثمائة وواحدة، وفيها أربع شياة.
# 5 - أربعمائة فصاعدا، ففي كل مائة شاة، ولا شئ في ما بين النصابين.
# والأحوط وجوبا في الشاة المخرجة زكاة أن تكون داخلة في السنة الثالثة إن
~~كانت معزا، وأن تكون داخلة في السنة الثانية إن كانت ضأنا. PageV00P201
# (مسألة) 509: في الإبل اثني عشر نصابا:
# 1 - خمسة، وفيها شاة.
# 2 - عشرة، وفيها شاتان.
# 3 - خمسة عشر، وفيها ثلاث شياة.
# 4 - عشرون، وفيها أربع شياة.
# 5 - خمس وعشرون، وفيها خمس شياة.
# 6 - ست وعشرون، وفيها بنت مخاض، وهي الداخلة في السنة الثانية.
# 7 - ست وثلاثون، وفيها بنت لبون، وهي الداخلة في السنة الثالثة.
# 8 - ست وأربعون، وفيها حقة، وهي الداخلة في السنة الرابعة.
# 9 - إحدى وستون، وفيها جذعة، وهي التي دخلت في السنة الخامسة.
# 10 - ست وسبعون، وفيها بنتا لبون.
# 11 - إحدى وتسعون، وفيها حقتان.
# 12 - مائة وإحدى وعشرون فصاعدا، ms115 وفيها حقة لكل خمسين، وبنت لبون لكل
~~أربعين، بمعنى أنه يتعين عدها بما يكون عادا لها من خصوص الخمسين، أو
~~الأربعين، ويتعين عدها بهما إذا لم يكن واحد منها عادا له، ويتخير بين
~~العدين إذا كان كل منهما عادا له.
# (مسألة) 510: في البقر نصابان:
# 1 - ثلاثون، وزكاتها ما دخل منها في السنة الثانية.
# 2 - أربعون، وزكاتها مسنة، وهي الداخلة في السنة الثالثة، وفي ما زاد على
~~أربعين يعد بثلاثين أو أربعين على التفصيل المتقدم. PageV00P202
# ولا شئ فيما بين النصابين في البقر والإبل، كما تقدم في الغنم.
# (مسألة) 511: لا يجوز إخراج المريض زكاة إذا كان جميع النصاب في الأنعام
~~صحاحا، كما لا يجوز إخراج المعيب إذا كان النصاب بأجمعه سليما، وكذلك لا
~~يجوز إخراج الهرم إذا كان الجميع شبابا، بل الأمر كذلك مع الاختلاف على
~~الأحوط، نعم إذا كان كل واحد من أفراد النصاب مريضا أو معيبا أو هرما جاز
~~الاخراج منها.
# (مسألة) 512: إذا ملك من الأنعام بمقدار النصاب ثم ملك مقدارا آخر، ففيه
~~صور:
# الأولى: أن يكون ملكه الجديد بعد تمام الحول لما ملكه أولا، ففي هذه
~~الصورة يبتدء الحول للمجموع، مثلا إذا كان عنده من الإبل خمس وعشرون، وبعد
~~انتهاء الحول ملك واحدا، فحينئذ يبتدء الحول لست وعشرين.
# الثانية: أن يكون ملكه الجديد أثناء الحول، وكان هو بنفسه بمقدار النصاب،
~~ففي هذه الصورة لا ينضم الجديد إلى الملك الأول، بل يعتبر لكل منهما حول
~~بإنفراده، فإذا كان عنده خمسة من الإبل، فملك خمسة أخرى بعد مضي ستة أشهر،
~~لزم عليه إخراج شاة عند تمام السنة الأولى، وإخراج شاة أخرى عند تمام السنة
~~من حين تملكه الخمسة الأخرى.
# الثالثة: أن يكون ملكه الجديد مكملا للنصاب اللاحق، ففي هذه الصورة يجب
~~إخراج الزكاة للنصاب الأول عند انتهاء سنته، وبعده يضم الجديد إلى السابق،
~~ويعتبر لهما حولا واحدا، فإذا ملك ثلاثين من البقر، وفي أثناء PageV00P203
# الحول ملك أحد عشر رأسا من البقر، وجب عليه - بعد انتهاء الحول - إخراج
~~الزكاة للثلاثين، ويبتدء الحول ms116 للأربعين.
# الرابعة: أن لا يكون ملكه الجديد نصابا مستقلا، ولا مكملا للنصاب اللاحق،
~~ففي هذه الصورة لا يجب عليه شئ لملكه الجديد، وإن كان هو بنفسه نصابا لو
~~فرض أنه لم يكن مالكا للنصاب السابق، فإذا ملك أربعين رأسا من الغنم، ثم
~~ملك أثناء الحول أربعين غيرها، لم يجب شئ في ملكه ثانيا، ما لم يصل إلى
~~النصاب الثاني.
# (مسألة) 513: لو تلف شئ من الأنعام أثناء الحول، فإن نقص الباقي عن
~~النصاب لم تجب الزكاة فيه، وإلا وجبت الزكاة في ما بقي منها، ولو كان التلف
~~بعد تمام الحول، فالأحوط هي المصالحة مع الحاكم الشرعي، سواء نقص النصاب
~~بالتلف أم لم ينقص.
# (مسألة) 514: لا يجب إخراج الزكاة من شخص الأنعام التي تعلقت الزكاة بها،
~~فلو ملك من الغنم أربعين، جاز له أن يعطي شاة من غيرها زكاة.
# زكاة النقدين يعتبر في وجوب الزكاة في الذهب والفضة ثلاثة أمور:
# الأول: بلوغ النصاب، ولكل منهما نصابان، ولا زكاة فيما لم يبلغ النصاب
~~الأول منهما، ولا في ما بين النصابين.
# فنصابا الذهب، خمسة عشر مثقالا صيرفيا، ثم ثلاثة فثلاثة. PageV00P204
# ونصابا الفضة، مائة وخمسة مثاقيل، ثم واحد وعشرون فواحد وعشرون مثقالا..
~~وهكذا. والمقدار الواجب إخراجه في كل منها ربع العشر.
# الثاني: أن يكونا مسكوكين بسكة المعاملة، سواء في ذلك السكة الاسلامية
~~وغيرها، ولا فرق في السكة بين الكتابة والنقش.
# (مسألة) 515: لا زكاة في سبائك الذهب والفضة، والأواني المتخذة منهما،
~~وفي غير ذلك مما لا يكون مسكوكا، وفي وجوب الزكاة في المسكوك المتخذ حلية -
~~الباقي على رواجه في المعاملات - إشكال، والأحوط إخراجها، وأما إذا خرج
~~بذلك عن رواج المعاملات، فلا إشكال في عدم وجوب الزكاة فيه.
# الثالث: مضي الحول، بأن يبقى في ملك مالكه واجدا للشروط تمام الحول، فلو
~~خرج عن ملكه أثناء الحول، أو نقص عن النصاب، أو ألغيت سكته - ولو بجعله
~~سبيكة - لم تجب الزكاة فيه.
# ويتم الحول بمضي أحد عشر شهرا، ودخول الشهر الثاني عشر.
# (مسألة) 516: لا فرق في وجوب الزكاة في ms117 النقدين بين الخالص والمغشوش،
~~بشرط أن لا يكون الغش بمقدار لا يصدق معه عنوان الذهب والفضة، وإلا ففي
~~وجوب الزكاة فيه إن بلغ خالصه النصاب إشكال.
# (مسألة) 517: تجب الزكاة في النقدين في كل سنة، فلو أداها في السنة
~~الأولى وكان الباقي بحد النصاب، وجبت الزكاة في السنة الثانية أيضا، وهكذا
~~الحال في الأنعام. PageV00P205
# زكاة الغلاة الأربع يعتبر في وجوب الزكاة في الغلات الأربع أمران:
# الأول: بلوغ النصاب، ولها نصاب واحد، وهو ثمانمائة وسبعة وأربعون كيلو
~~غراما تقريبا، ولا تجب الزكاة في ما لم يبلغ النصاب، فإذا بلغت وجبت فيه
~~وفي ما يزيد عليه وإن كان الزائد قليلا.
# الثاني: اعتبار النمو في الملك على الأقرب، فلا يكفي مجرد الملك عند تعلق
~~الزكاة وإن كان الأحوط هو الاكتفاء به.
# (مسألة) 518: تتعلق الزكاة بالغلات حينما يصدق عليها اسم الحنطة أو
~~الشعير أو التمر أو العنب، ويشترط في وجوبها بلوغها حد النصاب بعد يبسها،
~~فإذا كانت الغلة حينما يصدق عليها أحد هذه العناوين بحد النصاب، ولكنه لا
~~تبلغه بعد اليبس لم تجب الزكاة فيها.
# (مسألة) 519: لا تجب الزكاة في الغلات الأربع إلا مرة واحدة، فإذا أدى
~~زكاتها لم تجب في السنة الثانية، ولا يشترط فيها الحول، وبهذين تفترق عن
~~النقدين والأنعام.
# (مسألة) 520: يختلف مقدار الزكاة في الغلات باختلاف الصور الآتية:
# الأولى: أن يكون سقيها بالمطر، أو بماء النهر، أو بمص عروقها الماء من
~~الأرض ونحو ذلك مما لا يحتاج السقي فيه إلى العلاج، ففي هذه الصورة يجب
~~إخراج عشرها (10 %) زكاة. PageV00P206
# الثانية: أن يكون سقيها بالدلو والرشا والدوالي والمضخات ونحو ذلك، ففي
~~هذه الصورة يجب إخراج نصف العشر (5 %).
# الثالثة: أن يكون سقيها بالمطر أو نحوه تارة، وبالدلو أو نحوه تارة أخرى،
~~ولكن كان الغالب أحدهما بحد يصدق عرفا أنه سقي به، ولا يعتد بالآخر، ففي
~~هذه الصورة يجري عليه حكم الغالب.
# الرابعة: أن يكون سقيها بالأمرين على نحو الاشتراك، بأن لا يزيد أحدهما
~~على الآخر، أو كانت الزيادة على نحو لا يسقط بها ms118 الآخر عن الاعتبار، ففي
~~هذه الصورة يجب إخراج ثلاثة أرباع العشر (5 / 7 %).
# (مسألة) 521: الأحوط في بلوغ الغلات حد النصاب عدم استثناء ما صرفه
~~المالك في المؤن، فلو كان الحاصل يبلغ حد النصاب - ولكنه إذا وضعت المؤن لم
~~يبلغه - وجبت الزكاة فيه، بل الأحوط إخراج الزكاة من مجموع الحاصل قبل وضع
~~المؤن، نعم ما تأخذه الحكومة من أعيان الغلات لا تجب زكاته على المالك.
# (مسألة) 522: إذا تعلقت الزكاة بالغلات لم يجب على المالك تحمل مؤونتها
~~إلى أوان الحصاد أو الاجتناء، ويمكنه التخلص عن ذلك بعدة طرق:
# 1 - أن يقومها حال تعلق الزكاة بها، ويخرجها من مال آخر، ويراعي في
~~التقويم بقاؤها إلى أوان الحصاد أو الاجتناء مع حاجتها في بقائها إلى صرف
~~شئ من المال. PageV00P207
# 2 - أن يسلمها إلى مستحقها، وهي على الساق أو على الشجر، ثم يشترك معه في
~~المؤن.
# 3 - أن يستجيز الحاكم الشرعي أو نائبه في صرف المؤونة على الزكاة، ثم
~~استيفاؤها منها.
# (مسألة) 523: لا يعتبر في وجوب الزكاة أن تكون الغلة في مكان واحد، فلو
~~كان له نخيل أو زرع في بلد لم يبلغ حاصله حد النصاب، وكان له مثل ذلك في
~~بلد آخر، وبلغ مجموع الحاصلين في سنة حد النصاب وجبت الزكاة فيه.
# (مسألة) 524: إذا ملك شيئا من الغلات وتعلقت به الزكاة ثم مات وجبت على
~~الورثة إخراجها، وإذا مات قبل تعلقها به انتقل المال بأجمعه إلى الورثة،
~~فمن بلغ نصيبه حد النصاب - حين تعلق الزكاة به - وجبت عليه، ومن لم يبلغ
~~نصيبه حده لم تجب عليه.
# (مسألة) 525: من ملك نوعين من غلة واحدة - كالحنطة الجيدة والرديئة - جاز
~~له إخراج الزكاة منهما مراعيا للنسبة، وفي إخراج تمامها من القسم الردئ
~~إشكال، والأحوط وجوبا العدم.
# (مسألة) 526: إذا اشترك اثنان أو أكثر في الغلة - كما في المزارعة وغيرها
~~- لم يكف في وجوب الزكاة بلوغ مجموع الحاصل حد النصاب، بل يختص الوجوب بمن
~~بلغ نصيبه حده. PageV00P208
# أحكام الزكاة يعتبر في أداء الزكاة قصد القربة حين تسليمها إلى المستحق ms119
~~أو إلى الوكيل ليضعها في مواضعها. والأحوط استمرار النية حتى يوصلها الوكيل
~~إلى مصرفها.
# (مسألة) 527: لا يجب إخراج الزكاة من عين ما تعلقت به، فيجوز إعطاء
~~قيمتها من النقود وما بحكمها من الأثمان كالأوراق النقدية.
# (مسألة) 528: من كان له على الفقير دين جاز له أن يحتسبه زكاة، سواء في
~~ذلك موت المديون وحياته، نعم يعتبر في المديون الميت أن لا تفي تركته بأداء
~~دينه.
# (مسألة) 529: يجوز إعطاء الفقير الزكاة ولا يعتبر إعلامه بالحال.
# (مسألة) 530: إذا أدى الزكاة إلى من يعتقد فقره ثم انكشف خلافه، فإن كانت
~~متعينة بالعزل وجب عليه استرجاعها على المشهور وصرفها في مصرفها إذا كانت
~~العين باقية، وإذا تلفت العين وقد علم الآخذ أن ما أخذه زكاة فيجوز له أن
~~يرجع إلى الآخذ، وأما إذا لم يكن الآخذ عالما بذلك فليس له الرجوع إلى
~~الآخذ، ويجب عليه في هذه الصورة وفي صورة عدم إمكان الاسترداد في الفرض
~~الأول إخراجها ثانيا، نعم إذا كان أداؤه مستندا إلى الحجة الشرعية فالظاهر
~~عدم وجوبه، وإذا سلم الزكاة إلى الحاكم الشرعي فصرفها في غير مصرفها
~~باعتقاد أنه مصرف لها برئت ذمة المالك، ولا يجب عليه إخراجها ثانيا.
# (مسألة) 531: يجوز نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر، وإذا كان في بلد النقل
~~PageV00P209
# مستحق كانت أجرة النقل على المالك، ولو تلفت الزكاة بالنقل ضمنها، وإذا
~~لم يجد المستحق في بلده ولم يكن رجاء وجود الفقير بعد، ولم يمكن صرفها في
~~غيره من المصارف، فيجب نقلها لغاية الايصال إلى مستحقه، وكانت الأجرة على
~~الزكاة، ولم يضمنها إذا تلفت بغير تفريط، وكذا إذا وكله الفقيه في قبضها
~~عنه فقبضها ثم نقلها بأمره.
# (مسألة) 532: يجوز عزل الزكاة وإبقاؤها عنده أمانة، فلو تلفت بغير تفريط
~~لم يضمنها، إلا إذا كان في البلد مستحقها وتساهل في إيصالها إليه من دون
~~غرض صحيح، وإذا أخره لانتظار من يريد إعطاءه أو للايصال إلى المستحق تدريجا
~~في ضمن شهر أو شهرين أو ثلاثة فالظاهر عدم الضمان.
# (مسألة) 533: ليس للفقير أن يهب ms120 الزكاة بعد تملكها إلى المالك الأول، ولا
~~أن يصالحه على تعويضها بمال قليل، ونحو ذلك مما فيه تضييع لحق الفقراء،
~~وتفويت لغرض الشارع المقدس، نعم إذا صار من عليه الزكاة فقيرا وكانت في
~~ذمته زكاة كثيرة ولا يقدر على تفريغ ذمته بإعطاء الزكاة، وتاب عن معصية
~~التأخير فللغير أن يهبها له بعد تملكها.
# (مسألة): 534 إذا تلف شئ من الغلات بعد تعلق الزكاة به وقبل إخراجها من
~~غير تفريط فالأحوط المصالحة مع الحاكم.
# (مسألة) 535: إذا اشترى شيئا مما تعلقت به الزكاة، ففيه صور:
# 1 - أن يشتري مقدارا منه ويبقى عند البائع مقدار الزكاة أو ما يزيد عليه،
~~ففي هذه الصورة تصح المعاملة، ويجب على المالك أداء الزكاة من المقدار
~~الباقي عنده أو من قيمته. PageV00P210
# 2 - أن يشتري تمام ما تعلقت به الزكاة مع احتماله أن البائع قد أدى زكاته
~~من مال آخر، ففي هذه الصورة لا بأس بالشراء أيضا.
# 3 - أن يشتري تمام ما تعلقت به الزكاة مع العلم بأن البائع لم يؤدها قبل
~~البيع، ولكنه أداها بعده، ففي هذه الصورة تصح المعاملة، وينتقل المال
~~بتمامه إلى المشتري على الأظهر.
# 4 - أن يشتري جميع ما تعلقت به الزكاة، مع العلم بأن المالك لم يؤدها لا
~~قبل البيع ولا بعده، ففي هذه الصورة لا يصح البيع في مقدار الزكاة ويجب على
~~المشتري أن يراجع الحاكم الشرعي أو نائبه، فإن أمضى المعاملة أدى ثمن
~~الزكاة إليه أو صرفه بإجازته في مصارفها، وإن لم يمض المعاملة سلم مقدار
~~الزكاة من العين المشتراة إلى الحاكم أو نائبه، أو صرفها في مصارفها
~~بإجازته، وعلى كلا التقديرين لا تشتغل ذمة المشتري للمالك بثمن ذلك
~~المقدار، ويجوز له أن يسترده لو سلمه إليه.
# موارد صرف الزكاة:
# تصرف الزكاة في ثمانية موارد:
# الأول والثاني: الفقراء والمساكين، والمراد بالفقير: من لا يملك قوت سنته
~~- لنفسه وعائلته - بالفعل أو بالقوة، فلا يجوز إعطاء الزكاة لمن يجد من
~~المال ما يفي بمصرفه ومصرف عائلته مدة سنة، أو كانت له صنعة أو ms121 حرفة يتمكن
~~بها من إعاشة نفسه وعائلته وإن لم يملك ما يفي بمؤنة سنته بالفعل، والمسكين
~~أسوأ حالا من الفقير. PageV00P211
# (مسألة) 536: يجوز إعطاء الزكاة لمن يدعي الفقر إذا علم فقره سابقا ولم
~~يعلم غناه بعد ذلك، وكذلك من جهل حاله من أول أمره وإن لم يحصل من قوله
~~الاطمئنان بفقره، وأما من علم غناه سابقا فلا يجوز أن يعطى من الزكاة ما لم
~~يثبت فقره بعلم أو بحجة معتبرة - كالوثوق بفقره -.
# (مسألة) 537: لا يضر بالفقر التمكن من الصنعة غير اللائقة بالحال، فلا
~~بأس بإعطاء الزكاة لمن يتمكن من الإعاشة بمهنة وصنعة لا تناسب شأنه، وأيضا
~~لا يضر بالفقر تملك ما يحتاج إليه من وسائل حياته اللائقة بشأنه، فيجوز
~~إعطاء الزكاة لمن يملك دارا لسكناه، وفرسا لركوبه، وغير ذلك، ومن هذا
~~القبيل حاجاته في صنعته ومهنته، نعم إذا ملك ما يزيد على ذلك وأمكنه بيعه
~~والإعاشة بثمنه سنة لم يجز له أخذ الزكاة.
# الثالث: العاملون عليها من قبل النبي صلى الله عليه وآله أو الإمام عليه
~~السلام، أو الحاكم الشرعي أو نائبه.
# الرابع: المؤلفة قلوبهم، وهم طائفة من الكفار يميلون إلى الاسلام، أو
~~يعينون المسلمين بإعطائهم الزكاة، أو يؤمن بذلك من شرهم وفتنتهم، وطائفة من
~~المسلمين يتقوى إسلامهم بذلك.
# الخامس: العبيد تحت الشدة، فيشترون من الزكاة ويعتقون.
# السادس: الغارمون، فمن كان عليه دين وعجز من أدائه جاز أداء دينه من
~~الزكاة، وإن كان متمكنا من إعاشة نفسه وعائلته سنة كاملة بالفعل أو بالقوة.
~~PageV00P212
# (مسألة) 538: يعتبر في الدين أن لا يكون قد صرف في حرام وإلا لم يجز
~~أداؤه من الزكاة، والأحوط اعتبار استحقاق الدائن لمطالبته، فلو كان عليه
~~دين مؤجل لم يحل أجله، لم يجز أداؤه من الزكاة على الأحوط، وكذلك ما إذا
~~قنع الدائن بأدائه تدريجا وتمكن المديون من ذلك من دون حرج.
# (مسألة) 539: لا يجوز إعطاء الزكاة لمن يدعي الدين، بل لا بد من ثبوته
~~بعلم أو بحجة معتبرة.
# السابع: سبيل الله: كتعبيد الطرق، وبناء الجسور، والمستشفيات، وملاجئ
~~للفقراء، ms122 والمساجد، والمدارس الدينية، ونشر الكتب الاسلامية وغير ذلك من
~~المصالح العامة، وفي جواز دفع هذا السهم في كل طاعة مع عدم تمكن المدفوع
~~إليه من فعلها أو مع تمكنه إذا لم يكن مقدما عليه إلا به، إشكال.
# الثامن: ابن السبيل، وهو المسافر الذي نفدت نفقته أو تلفت راحلته، ولا
~~يتمكن معه من الرجوع إلى بلده وإن كان غنيا فيه، ويعتبر فيه أن لا يجد ما
~~يبيعه ويصرف ثمنه في وصوله إلى بلده، وأن لا يتمكن من الاستدانة بغير حرج،
~~بل الأحوط وجوبا اعتبار أن لا يكون متمكنا من بيع ماله الذي في بلده أو
~~إيجاره، ويعتبر فيه - أيضا - أن لا يكون سفره في معصية، فإذا كان شئ من ذلك
~~لم يجز أن يعطى من الزكاة.
# (مسألة) 540: يعتبر في مستحق الزكاة أمور:
# 1 - الايمان، ويستثنى من ذلك المؤلفة قلوبهم، ومن يمكن صرف الزكاة فيه من
~~سهم سبيل الله، ولا فرق في المؤمن بين الكامل بالعقل والبلوغ وغيره،
~~PageV00P213
# ويصرفها المالك على غير الكامل بنفسه أو يعطيها لوليه.
# 2 - أن لا يصرفها الآخذ في حرام، فلا يجوز إعطاؤها لمن يصرفها فيه،
~~والأحوط عدم إعطائها لتارك الصلاة أو شارب الخمر أو المتجاهر بالفسق.
# 3 - أن لا تجب نفقته على المالك، فلا يجوز إعطاؤها لمن تجب نفقته على
~~المالك - كالولد والأبوين والزوجة الدائمة - ولا بأس باعطائها لمن تجب
~~نفقته عليهم إذا كانوا عاجزين عن الانفاق عليه، كما إذا كان الوالد فقيرا
~~وكانت له زوجة تجب نفقتها عليه جاز للولد أن يعطي زكاته لها، وإن كان
~~الأحوط استحبابا الترك، وكذا يجوز للزوجة دفع زكاتها إلى الزوج ولو كان
~~للانفاق عليها.
# (مسألة) 541: يختص عدم جواز إعطاء الزكاة - لمن تجب نفقته على المالك -
~~بما إذا كان الاعطاء بعنوان الفقر، فلا بأس بإعطائها له بعنوان آخر، كما
~~إذا كان مديونا، أو ابن سبيل، أو نحو ذلك.
# (مسألة) 542: لا يجوز اعطاء الزكاة على الأحوط لمن تجب نفقته على شخص آخر
~~وهو قائم بها، فإن لم يقم بها - لعجز أو لعصيان ms123 - جاز إعطاؤها له.
# 4 - أن لا يكون هاشميا، فلا يجوز إعطاء الزكاة للهاشمي من سهم الفقراء أو
~~من غيره، نعم لا بأس بأن ينتفع الهاشمي - كغيره - من المشاريع الخيرية
~~المنشأة من سهم سبيل الله، ويستثنى من ذلك ما إذا كان المعطي هاشميا، فلا
~~تحرم على الهاشمي زكاة مثله، وأما إذا اضطر الهاشمي إلى زكاة غير الهاشمي
~~فالأحوط أن يعطى منها بمقدار قوت يومه. PageV00P214
# (مسألة) 543: لا بأس بأن يعطى الهاشمي - غير الزكاة - من الصدقات
~~المستحبة وإن كان المعطي غير هاشمي، بل كذا الصدقات الواجبة، كالكفارات ورد
~~المظالم ومجهول المالك واللقطة ومنذور الصدقة والموصى به للفقراء.
# (مسألة) 544: لا تجب قسمة الزكاة على موارد صرفها، ولا على أفراد صنف
~~واحد، ولا مراعاة أقل الجمع، فيجوز إعطاؤها لشخص واحد من صنف واحد.
# (مسألة) 545: الأحوط أن لا يعطى للفقير من الزكاة أقل من خمسة دراهم أو
~~من نصف دينار، وإن كان الأقوى الجواز، ولا بأس بإعطائه الزائد، نعم لا يجوز
~~- على الأحوط - للفقير والمسكين أن يأخذ من الزكاة زائدة عن مؤونة سنة نفسه
~~وعائلته، وإن كان عنده مال لا يكفي لمؤونة سنة نفسه وعائلته فيأخذ ما بقي
~~من المؤونة لا أكثر.
# زكاة الفطرة تجب زكاة الفطرة على كل مكلف بشروط:
# 1 - البلوغ.
# 2 - العقل.
# 3 - الحرية في غير المكاتب، وأما فيه فالأحوط الوجوب.
# 4 - الغنى، وقد تقدم معنى الغنى والفقر في صفحة: (209) وما بعدها، وفي
~~حكم الغنى - على الأحوط - من يكون في عيلولة غني باذل مؤونته. PageV00P215
# ويعتبر تحقق هذه الشرائط آنا ما قبل الغروب إلى أول جزء من ليلة عيد
~~الفطر على المشهور، ولكن لا يترك الاحتياط في ما إذا تحققت الشرائط مقارنا
~~للغروب، ولا تجب على من بلغ أو أفاق أو انعتق أو صار غنيا بعد ذلك. ويعتبر
~~في أدائها قصد القربة على النحو المعتبر في زكاة المال، وقد مر في صفحة:
~~(210).
# (مسألة) 546: يجب على المكلف إخراج زكاة الفطرة عن نفسه وعمن يعوله، سواء
~~في ذلك من تجب نفقته عليه وغيره، وسواء فيه المسافر ms124 والحاضر.
# (مسألة) 547: لا يجب أداء زكاة الفطرة عن الضيف إذا لم يحسب عيالا على
~~مضيفه عرفا، سواء أنزل بعد دخول ليلة العيد أم نزل قبل دخولها - كمن دعي
~~إلى الافطار ليلة العيد فإنه ليس من العيال - وأما إذا صدق عليه عنوان
~~العيال عرفا فيجب الأداء عنه بلا إشكال فيما إذا نزل قبل دخول ليلة العيد
~~وبقي عنده، بل الظاهر الاكتفاء بكونه منضما إلى عياله ولو في وقت يسير،
~~كالضيف إذا نزل عليه قبل الهلال وبقي عنده ليلة العيد وإن لم يأكل عنده،
~~وكذلك فيما إذا نزل بعده على الأحوط.
# (مسألة) 548: لا تجب الفطرة على من وجبت فطرته على غيره، ولكنه إذا لم
~~يؤدها من وجبت عليه - لنسيان أو غفلة مما يسقط معه التكليف واقعا - فالأحوط
~~استحبابا أداؤها عن نفسه.
# (مسألة) 549: إذا لم يؤد الفقير الفطرة عن عياله الغني، وجب على عياله
~~الغني إن يؤديها بلا إشكال.
# (مسألة) 550: لا يجب أداء الفطرة عن الأجير - كالبناء والنجار
~~PageV00P216
# والخادم - إذا كانت معيشتهم على أنفسهم، ولم يعدوا من عائلة المستأجر،
~~وأما فيما إذا كانت معيشتهم عليه فيجب عليه أداء فطرتهم.
# (مسألة) 551: لا تحل فطرة غير الهاشمي للهاشمي، والعبرة بحال المعطي نفسه
~~لا بعياله، فلو كانت زوجة الرجل هاشمية وهو غير هاشمي لم تحل فطرتها
~~لهاشمي. ولو انعكس الأمر حلت فطرتها له.
# (مسألة) 552: يستحب للفقير إخراج الفطرة عنه وعمن يعوله، فإن لم يكن عنده
~~إلا صاع واحد جاز له أن يعطيه عن نفسه لأحد عائلته وهو يعطيه إلى آخر منهم،
~~وهكذا يفعل جميعهم حتى ينتهي إلى الأخير منهم، والأحوط أن يعطيها إلى فقير
~~غيرهم عند انتهاء الدور، كما أن الأحوط إذا كان فيهم صغير أو مجنون أن
~~يأخذه الولي لنفسه ويؤدي عنه.
# مقدار الفطرة ونوعها:
# يجوز إعطاء زكاة الفطرة من الحنطة أو الشعير، أو التمر أو الزبيب -
~~الكشمش - والأرز، والذرة، والأقط، واللبن، ونحوها، والأحوط الاقتصار على
~~الأربعة الأول إذا كانت من القوت الغالب، كما أن الأحوط أن لا تخرج الفطرة
~~من القسم المعيب، ويجوز إخراج ms125 الفطرة من النقود عوضا عن الأجناس المذكورة،
~~والعبرة في القيمة بوقت الاخراج وبمكانه.
# ومقدار الفطرة صاع، وهو أربعة أمداد، وهي تعادل ثلاث كيلوات تقريبا.
# (مسألة) 553: تجب زكاة الفطرة بدخول ليلة العيد على المشهور، ويجوز
~~PageV00P217
# تأخيرها إلى زوال شمس يوم العيد لمن لم يصل صلاة العيد، والأحوط عدم
~~تأخيرها عن صلاة العيد لمن يصليها. وإذا عزلها ولم يؤدها إلى الفقير -
~~لنسيان أو غيره - جاز أداؤها إليه بعد ذلك، وإذا لم يعزلها حتى زالت الشمس
~~أداها بقصد القربة المطلقة، من دون نية الأداء والقضاء.
# (مسألة) 554: يجوز إعطاء زكاة الفطرة بعد دخول شهر رمضان وإن كان الأولى
~~أن لا يعطيها قبل حلول ليلة العيد.
# (مسألة) 555: تتعين زكاة الفطرة بعزلها، ويجوز تبديلها بمال آخر، وإن
~~تلفت بعد العزل ضمنها إذا وجد مستحقا لها وأهمل في أدائها إليه.
# (مسألة) 556: الأحوط وجوبا أن لا تنقل زكاة الفطرة إلى غير بلدها إذا كان
~~في البلد من يستحقها، ولو نقلها - والحال هذه - ضمنها إن تلفت، وأما إذا لم
~~يكن فيه من يستحقها، ونقلها ليوصلها إليه فتلفت من غير تفريط لم يضمنها،
~~وإذا سافر من بلده إلى غيره جاز دفعها فيه.
# (مسألة) 557: تصرف زكاة الفطرة فيما تصرف فيه زكاة المال، وإذا لم يكن في
~~المؤمنين من يستحقها يجوز إعطاؤها للمستضعفين، وهم: الذين لم يهتدوا إلى
~~الحق لقصورهم دون عناد من سائر فرق المسلمين.
# (مسألة) 558: لا تعطى زكاة الفطرة لشارب الخمر، وكذلك تارك الصلاة، أو
~~المتجاهر بالفسق على الأحوط وجوبا.
# (مسألة) 559: لا تعتبر المباشرة في أداء زكاة الفطرة، فيجوز إيصالها إلى
~~الفقير من غير مباشرة، وأقل المقدار الذي يعطى للفقير من زكاة الفطرة صاع
~~PageV00P218
# على الأحوط استحبابا، وأكثره هو الذي ذكرناه في زكاة المال في المسألة
~~(545).
# (مسألة) 560: يستحب تقديم فقراء الأرحام على غيرهم، ومع عدمهم يتقدم
~~فقراء الجيران على سائر الفقراء، وينبغي الترجيح بالعلم والدين والفضل.
~~PageV00P219
# الخمس PageV00P221
# الخمس وهو من الفرائض المؤكدة المنصوص عليها في القرآن الكريم، وقد ورد
~~الاهتمام بشأنه في كثير من الروايات المأثورة عن أهل بيت العصمة ms126 والطهارة
~~سلام الله عليهم، وفي بعضها اللعن على من يمتنع عن أدائه، وعلى من يأكله
~~بغير استحقاق.
# وفيه مبحثان:
# الأول:
# فيما يجب فيه الخمس:
# (مسألة) 561: يتعلق الخمس بسبعة أنواع من المال:
# الأول: ما يغنمه المسلمون في الحرب من الكفار الذين يحل قتالهم من
~~الأموال المنقولة، وخمسها للإمام عليه السلام إذا كان القتال بإذنه، وإذا
~~لم يكن بإذنه فالظاهر أنه ليس فيها خمس الغنيمة، ولا فرق فيه بين القليل
~~والكثير، ويستثنى من الغنيمة مخارج الحفظ والحمل وما يرى الإمام عليه
~~السلام صرفه PageV00P223
# لمصلحة، وكذا صفايا الأموال - نفائسها - وقطائع الملوك، فإنها خاصة
~~بالإمام عليه السلام ثم تخمس.
# (مسألة) 562: لا فرق في الحرب بين أن يبدأ الكفار بمهاجمة المسلمين وبين
~~أن يبدأ المسلمون بمهاجمتهم للدعوة إلى الاسلام أو لتوسعة بلادهم فما يغنمه
~~المسلمون من الكفار يجب فيه الخمس في تمام هذه الأقسام.
# (مسألة) 563: يجوز للمؤمن تملك مال من نصب العداوة لأهل البيت عليهم
~~السلام أينما وجده، ويجب أداء خمسه من باب الغنيمة على الأحوط لا من باب
~~الفائدة.
# (مسألة) 564: ما يؤخذ من الكافر الحربي سرقة أو غيلة ونحو ذلك لا يدخل
~~تحت عنوان الغنيمة لكنه يدخل في أرباح المكاسب ويجري عليه حكمها، وسيأتي
~~بيانه في صفحة (228).
# (مسألة) 565: لا يجوز تملك ما في يد الكافر أو الناصب إذا كان المال
~~محترما، كأن يكون لمسلم أو لذمي أودعه عنده، بل جواز تملك مال الكافر الغير
~~الحربي أيضا لا يخلو عن إشكال.
# الثاني: المعادن، فكل ما صدق عليه المعدن عرفا - كالذهب، والفضة،
~~والنحاس، والحديد، والكبريت، والزئبق، والفيروزج، والياقوت، والملح،
~~والنفط، والفحم الحجري، وأمثال ذلك - يجب خمس فيما يستخرج منه ، والأحوط
~~إلحاق مثل الجص والنورة وحجر الرحى وطين الغسل ونحوها مما يصدق عليه اسم
~~الأرض وكان له خصوصية في الانتفاع به، وإن كان الأظهر وجوب الخمس فيها - أي
~~في الملحقات - من جهة الفائدة، ولا فرق في المعدن PageV00P224
# بين أن يستخرجها في ملكه وأن يستخرجها من الأراضي المباحة غير المملوكة
~~لأحد.
# (مسألة) 566: يعتبر في وجوب الخمس - فيما يستخرج ms127 من المعادن - بلوغه
~~النصاب الأول - خمسة عشر مثقالا صيرفيا - من الذهب المسكوك، والأحوط - إن
~~لم يكن أقوى - كفاية بلوغ المقدار المذكور ولو قبل استثناء مؤنة الاخراج
~~والتصفية، فإذا كانت قيمته أقل من ذلك لا يجب الخمس فيه بعنوان المعدن،
~~وإنما يدخل في أرباح السنة.
# (مسألة) 567: إنما يجب الخمس في المستخرج من المعادن بعد استثناء مؤونة
~~الاخراج وتصفيته، مثلا إذا كانت قيمة المستخرج تساوي ثلاثين مثقالا من
~~الذهب المسكوك، وقد صرف عليه ما يساوي خمسة عشر مثقالا، وجب الخمس في
~~الباقي وهو خمسة عشر مثقالا.
# الثالث: الكنز، فعلى واجده أن يخرج خمسه، هذا فيما إذا كان المال المدخر
~~ذهبا أو فضة مسكوكين، وأما في غيرهما فوجوب الخمس فيه من جهة الكنز إشكال،
~~ويعتبر فيه بلوغه النصاب على النحو المعتبر في الذهب أو الفضة، وتستثنى منه
~~أيضا مؤونة الاخراج على النحو المتقدم في المعادن.
# (مسألة) 568: إذا وجد كنزا وظهر من القرائن أنه لمسلم، فإن كان موجودا
~~وعرفه دفعه إليه، وإن جهله وجب عليه التعريف على الأحوط، فإن لم يعرف
~~المالك، أو كان المال مما لا يمكن تعريفه تصدق به عنه على الأحوط وجوبا،
~~وإذا كان المسلم قديما - بمعنى عدم وجود له ولا لوارثه - فالأظهر أن
~~PageV00P225
# الواجد يملكه وفيه الخمس، والأحوط استحبابا إجراء حكم ميراث من لا وارث
~~له عليه.
# (مسألة) 569: إذا تملك أرضا ووجد فيها كنزا، فإن كان لها مالك قبله
~~فالأحوط أن يراجعه، فإن ادعاه فهو له، وإن نفاه راجع من ملكها قبله وهكذا،
~~فإن نفاه الجميع تملكه إذا لم يعلم أيضا أنه لمسلم موجود أو قديم وأخرج
~~خمسه، وإلا جرت عليه الأحكام المتقدمة.
# الرابع: الغوص، فمن أخرج شيئا - وإن قل - من البحر مما يتكون فيه -
~~كاللؤلؤ، والمرجان، واليسر - بغوص وجب عليه إخراج خمسه، وكذلك إذا كان بآلة
~~خارجية على الأحوط وجوبا، والأحوط عدم اعتبار النصاب فيه. وما يؤخذ من سطح
~~الماء أو يلقيه البحر إلى الساحل لا يدخل تحت عنوان الغوص ، ويجري عليه حكم
~~أرباح المكاسب، نعم يجب إخراج الخمس ms128 من العنبر المأخوذ من سطح الماء على
~~الأحوط.
# (مسألة) 570: الحيوان المستخرج من البحر - كالسمك - لا يدخل تحت عنوان
~~الغوص، وكذلك إذا استخرج سمكة ووجد في بطنها لؤلؤا أو مرجانا ، وأما إذا
~~كان الحيوان - كالصدف - مما يكون الجواهر في جوفه غالبا فيجب إخراج خمسه،
~~وكذلك لا يدخل تحت عنوان الغوص ما يستخرج من البحر من الأموال غير المتكونة
~~فيه، كما إذا غرقت سفينة واستخرج ما فيها من الأموال بالغوص، فإن كل ذلك
~~يدخل في الأرباح.
# الخامس: الحلال المخلوط بالحرام، وفي ذلك صور:
# 1 - إذا علم مقدار الحرام ولم يعلم مالكه - ولو إجمالا في ضمن أشخاص
~~PageV00P226
# معدودين - يجب التصدق بذلك المقدار عن مالكه قل أو كثر، والأحوط وجوبا
~~الاستجازة في ذلك من الحاكم الشرعي.
# 2 - إذا جهل مقدار الحرام وعلم مالكه، فإن أمكنت المصالحة معه فالأولى أن
~~يصالحه، وإلا رد عليه المقدار المعلوم، ولا يجب رد الزائد عليه وإن كان
~~الرد أولى، وإن لم يرض المالك به تعين الرجوع إلى الحاكم الشرعي، وحينئذ إن
~~رضي به فهو وإلا أجبره الحاكم على التعيين.
# 3 - إذا جهل كل من المالك ومقدار الحرام وعلم أنه لا يبلغ خمس المال، وجب
~~التصدق عن المالك - بالمقدار الذي يعلم أنه حرام بإذن الحاكم الشرعي على
~~الأحوط وجوبا - من دون حاجة إلى إخراج خمسه.
# 4 - إذا جهل كل من المالك ومقدار الحرام وعلم أنه يزيد على الخمس ، وجب
~~التصدق عن المالك - بالمقدار الذي يعلم أنه حرام بإذن الحاكم الشرعي على
~~الأحوط وجوبا - ولا يجزيه إخراج الخمس من المال.
# 5 - إذا جهل كل من المالك ومقدار الحرام واحتمل زيادته على الخمس ونقيصته
~~عنه يجزئ إخراج الخمس، ويحل له بقية المال.
# والأحوط الأولى إعطاؤه بقصد ما في الذمة من دون قصد الخمس أو الصدقة عن
~~المالك.
# السادس: الأرض التي تملكها الذمي من مسلم ببيع أو هبة ونحو ذلك، سواء في
~~ذلك أرض الزراعة أو الدار أو الحانوت وغيرها، ولا يختص الحكم بصورة وقوع
~~البيع على الأرض، بل إذا وقع على مثل ms129 الدار أو الحمام أو الدكان
~~PageV00P227
# وجب الخمس في الأرض على الأحوط، نعم يختص وجوب الخمس بنفس الأرض، ولا يجب
~~في عمارتها من البناء والأخشاب والأبواب وغير ذلك.
# السابع: أرباح المكاسب، وهي كل ما يستفيده الانسان بتجارة أو صناعة أو
~~حيازة أو أي كسب آخر. والأحوط وجوب الخمس فيما يملكه بالوصية إذا كان
~~كثيرا، وكذلك الجائزة التي لها خطر، وأما ما يأخذه من الصدقات الواجبة
~~والمستحبة ومن الخمس أو الزكاة ففي وجوب الخمس فيها إشكال، نعم إذا ربح مما
~~أخذه من الصدقات - مثلا - فيجب فيه الخمس، كما إذا أثمر الشجر الذي أخذه من
~~الصدقات وزاد الثمر عن مؤونة سنة نفسه وعياله يجب فيه الخمس.
# ولا يجب الخمس في المهر، وعوض الخلع، والهبة، والهدية، والجائزة الغير
~~الخطيرة، ولا في ما يملك بالإرث إلا إذا كان ممن لا يحتسب، فلا يترك
~~الاحتياط فيه بإخراج خمسه.
# (مسألة) 571: يختص وجوب الخمس في الأرباح - بعد استثناء ما صرفه في سبيل
~~تحصيلها - بما يزيد على مؤنة سنته وعائلته، ويدخل في المؤونة المأكول
~~والمشروب والمسكن والمركوب وأثاث البيت، وما يصرفه في تزويج نفسه أو من
~~يتعلق به، والهدايا والاطعام ونحو ذلك، ويختلف كل ذلك باختلاف الأشخاص،
~~والعبرة في كيفية الصرف وكميته بحال الشخص نفسه، فإذا كانت حاله تقتضي أن
~~يصرف في مؤونة سنته مائة دينار لكنه أفرط فصرف مائتين وجب عليه الخمس فيما
~~زاد على المائة، وأما إذا قتر على نفسه فصرف خمسين دينارا وجب عليه الخمس
~~فيما زاد على الخمسين، نعم لو كان المصرف راجحا شرعا لم يجب فيه الخمس وإن
~~كان غير متعارف من مثل المالك، وذلك كما إذا صرف PageV00P228
# جميع أرباحه أثناء سنته في عمارة المساجد أو زيارات المعصومين عليهم
~~السلام، أو الانفاق على الفقراء ونحو ذلك.
# (مسألة) 572: إن من كان بحاجة إلى رأس مال لإعاشة نفسه وعياله فحصل على
~~مال يفي بذلك، جاز له أن يتخذه رأس مال يتجر به، ولا يجب فيه الخمس إذا كان
~~بالمقدار اللائق بحاله فإنه من المؤونة، فإن اتجر ms130 به وربح وزاد الربح على
~~مؤونته وجب الخمس في الزائد، وإلا فلا شئ عليه، وأما من لم يكن بحاجة إلى
~~اتخاذ رأس مال للتجارة لإعاشة نفسه وعياله - كمن كان عنده رأس مال بمقدار
~~الكفاية - أو لم يكن محتاجا في إعاشة نفسه وعياله إلى التجارة، لم يجز له
~~أن يتخذ من أرباحه رأس مال للتجارة من دون تخميس، بل يجب عليه إخراج خمسه
~~أولا ثم اتخاذه رأس مال له، وفي حكم رأس المال ما يحتاج الصانع من آلات
~~الصناعة والزارع من آلات الزراعة، فقد يجب إخراج خمس ثمنها وقد لا يجب، فإن
~~وجب الخمس ونقصت آخر السنة تلاحظ قيمتها آخر السنة.
# (مسألة) 573: إذا اشترى بربحه شيئا من المؤن فزادت قيمته السوقية، أو
~~وجدت فيه زيادة متصلة لم يجب فيه الخمس، وأما إذا باعه وربح فيه ففي وجوب
~~الخمس في ربحه إشكال، وأما الزيادات المنفصلة فهي داخلة في الأرباح، فيجب
~~فيها الخمس إن لم تصرف في مؤونة سنته، فإذا ولد الفرس المشترى لركوبه، كان
~~النتاج من الأرباح، ومن هذا القبيل ثمر الأشجار وأغصانها وأوراقها، وصوف
~~الحيوان ووبره وحليبه وغير ذلك.
# (مسألة) 574: من اتخذ رأس ماله من قسم الحيوان، أو الفنادق ليعيش
~~بمنافعها مع المحافظة على أعيانها لم يجب الخمس في زيادة قيمتها السوقية،
~~وأما PageV00P229
# زيادته المنفصلة فتدخل في الأرباح، وكذا الزيادة المتصلة إن أمكن تبديلها
~~بحيث لا تختل استفادته من رأس المال، وإلا فلا خمس فيها.
# (مسألة) 575: من اتخذ رأس ماله من قسم النقود فاتجر بشراء الأموال بها
~~وبيعها وجب الخمس في زيادة قيمتها السوقية إن كانت زائدة عن حاجته في إعاشة
~~نفسه وعياله.
# (مسألة) 576: من كانت تجارته في أموال مختلفة من حيوان وطعام وفرش، جاز
~~له أن يضم أرباحه بعضها إلى بعض ويخرج الخمس من مجموعها إذا زاد عن مؤونة
~~سنته، وكذلك الحال فيما إذا كانت له صناعة أيضا.
# (مسألة) 577: بدء السنة أول ظهور الربح، بمعنى أنه متى ما ظهر الربح جاز
~~صرفه في المؤونة، فإذا تمت السنة ولم يصرف الربح ms131 في مؤونته وجب فيه الخمس.
# (مسألة) 578: إذا أمكنه أن يعيش بغير الربح - كما إذا كان عنده مال ورثه
~~من أبيه - لم يجب عليه صرفه في مؤونته، بل جاز له أن يصرف أرباحه في مؤونة
~~سنته، فإذا لم يزد عنها لم يجب فيها الخمس، نعم إذا كان عنده ما يغنيه عن
~~صرف الربح - كأن كانت عنده دار لسكناه - لم يجز له أن يشتري دارا أخرى من
~~الأرباح ويحسبها من المؤن.
# (مسألة) 579: إذا اشترى بربحه شيئا من المؤن فاستغنى عنه بعد مدة لم يجب
~~فيه الخمس، فإذا اشترى فرسا لركوبه، ثم استغنى عنه لمرض يمنعه من الركوب لم
~~يجب الخمس فيه وإن كان أحوط. PageV00P230
# (مسألة) 580: إذا ربح ثم مات أثناء سنته، وجب أداء خمس الزائد عن مؤونته
~~إلى زمان الموت، ولا ينتظر به إلى تمام السنة.
# (مسألة) 581: إذا ربح ثم استطاع أثناء سنته، جاز له أن يصرفه في سفر
~~الحج، ولا يجب فيه الخمس لكنه إذا لم يحج بعصيان أو غيره - حتى انتهت السنة
~~- وجب فيه الخمس.
# (مسألة) 582: إذا ربح ولكنه لم يف بتكاليف حجه، لم يجز إبقاؤه بلا تخميس
~~للحج في السنة الثانية، بل يجب إخراج خمسه عند انتهاء سنته.
# (مسألة) 583: ما يتعلق بذمته من الأموال بنذر أو دين أو كفارة ونحوها -
~~سواء كان التعلق في سنة الربح، أم كان من السنين السابقة - يجوز أداؤه من
~~ربح السنة الحالية، نعم إذا لم يؤد دينه إلى أن انقضت السنة وجب الخمس من
~~دون استثناء مقداره من ربحه، إلا أن يكون الدين لمؤونة سنته وكان بعد ظهور
~~الربح، فاستثناء مقداره من ربحه لا يخلو عن وجه وإن احتاج إلى التأمل.
# (مسألة) 584: اعتبار السنة في وجوب الخمس إنما هو من جهة الارفاق على
~~المالك، وإلا فالخمس يتعلق بالربح من حين ظهوره، ويجوز للمالك إعطاء الخمس
~~قبل انتهاء السنة، ويترتب على ذلك جواز تبديل حوله، بأن يؤدي خمس أرباحه أي
~~وقت شاء ويتخذه مبدأ سنته.
# (مسألة) 585: ما يتلف أثناء السنة من الأموال فيه صور:
# 1 ms132 - أن لا يكون التالف من مال تجارته ولا من مؤنه، ففي جواز تداركه من
~~الأرباح قبل إخراج خمسها إشكال، والأظهر عدم جواز التدارك. PageV00P231
# 2 - أن يكون التالف من مؤنه - كالدار التي يسكنها، واللباس الذي يحتاج
~~إليه وغير ذلك - ففي جواز التدارك إشكال، والأحوط عدم الجواز، نعم يجوز له
~~تعمير داره وشراء مثل ما تلف من المؤن أثناء سنة الربح، ويكون ذلك من الصرف
~~في المؤونة المستثناة من الخمس.
# 3 - أن يكون التالف من أموال تجارته مع انحصار تجارته في نوع واحد، ففي
~~هذه الصورة أيضا يجوز تدارك التالف من الأرباح السابقة على التلف، وكذلك
~~الحكم فيما إذا خسر في تجارته أحيانا، مثلا، إذا انحصرت تجارته في بيع
~~السكر فاتفق أن تلف قسم منه أثناء السنة بغرق أو غيره، أو أنه خسر في بيعه،
~~جاز له تدارك التالف أو خسرانه من ربحه السابق أو اللاحق في معاملة السكر
~~في تلك السنة، ويجب الخمس في الزائد على مؤونة سنته بعد التدارك.
# 4 - أن يقع التلف أو الخسران في مال التجارة، ولم تنحصر تجارته بنوع
~~واحد، فيجوز التدارك في هذه الصورة أيضا، مثلا، إذا خسر في بيع السكر أو
~~تلف شئ منه، جاز تداركه من ربحه السابق أو اللاحق في سنته من بيع القماش -
~~مثلا -.
# 5 - أن يقع التلف أو الخسران في مال التجارة، وكان له ربح في غير التجارة
~~من زراعة أو غيرها، فالظاهر جواز تدارك خسران التجارة بربح الزراعة، وكذلك
~~العكس.
# (مسألة) 586: يتخير المالك بين إخراج الخمس من العين وإخراجه من النقود
~~بقيمتها، وأما إخراجه من غير النقود بقيمتها فمشكل إلا أن يكون بإجازة
~~الحاكم الشرعي. PageV00P232
# (مسألة) 587: إذا تعلق الخمس بمال ولم يؤده المالك لا من العين ولا من
~~قيمتها، ثم ارتفعت قيمتها السوقية لزمه إخراج الخمس من العين أو من قيمتها
~~الفعلية، ولا يكفي إخراجه من قيمتها قبل الارتفاع، وإذا نزلت القيمة قبل
~~الاخراج يجزئ أداء القيمة الفعلية أيضا.
# (مسألة) 588: لا يجوز للمالك أن يتصرف فيما تعلق به الخمس بعد ms133 انتهاء
~~السنة وقبل أدائه، ويجوز ذلك بإذن من الحاكم الشرعي إذا رأى مصلحة فيه.
# (مسألة) 589: إذا كان الغوص أو إخراج المعدن مكسبا له كفاه إخراج خمسهما،
~~ولا يجب عليه الخمس ثانيا إذا زاد على مؤونة سنته.
# (مسألة) 590: المرأة التي يقوم زوجها بمصارفها يجب عليها الخمس في
~~أرباحها إذا بقيت إلى أن مضت عليها السنة، ولا يستثنى منها شئ لمؤونتها.
# (مسألة) 591 الأحوط عدم اشتراط البلوغ في وجوب الخمس، فيجب على ولي غير
~~البالغ إخراج الخمس من ربحه، وإن لم يخرجه فيجب أن يخرجه هو بنفسه بعد
~~بلوغه، ويشترط العقل في ثبوت الخمس في جميع ما يتعلق به الخمس من أرباح
~~المكاسب والكنز والغوص والمعدن والحلال المختلط بالحرام والأرض التي
~~يشتريها الذمي من المسلم.
# الثاني:
# في مستحق الخمس:
# يقسم الخمس في زماننا نصفين، نصف للإمام - عليه السلام - خاصة، ويسمى:
~~سهم الإمام، ونصف للأيتام الفقراء من الهاشميين، والفقراء وأبناء
~~PageV00P233
# السبيل منهم، ويسمى: سهم السادة على المشهور، والأحوط الاستيذان من
~~الهاشمي للتصرف في سهم الإمام عليه السلام، ونعني بالهاشمي: من ينتسب إلى
~~هاشم - جد النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم - من جهة الأب، والأولى
~~تقديم العلويين بل الفاطميين.
# (مسألة) 592: يعتبر في الطوائف الثلاث من الهاشميين الايمان، كما يعتبر
~~الفقر في الأيتام، ويكفي في ابن السبيل الفقر في بلد التسليم ولو كان غنيا
~~في بلده إذا لم يتمكن من السفر بقرض ونحوه - على ما عرفت في الزكاة -،
~~والأحوط وجوبا اعتبار أن لا يكون سفره معصية، ولا يعطى أكثر من قدر ما
~~يوصله إلى بلده، بل لا يجوز إعطاؤه للفاسق الذي يكون الاعطاء إعانة له على
~~المعصية، والأحوط أن لا يعطى لمن يتجاهر بالفسق وإن لم يكن الاعطاء إعانة
~~له على المعصية.
# (مسألة) 593: لا يجب تقسيم نصف الخمس على هذه الطوائف، بل يجوز إعطاؤه
~~لشخص واحد، والأحوط - إن لم يكن أقوى - أن لا يعطى ما يزيد على مؤونة سنته.
# (مسألة) 594: الأحوط أن لا يعطي المالك خمسه لمن تجب نفقته عليه -
~~كالوالدين، والولد، والزوجة - ولا ms134 بأس بإعطائه لمن تجب نفقته عليهم، كما في
~~الزكاة، وقد مر ذلك في المسألة: (540).
# (مسألة) 595: يجوز نقل الخمس من بلده إلى بلد آخر إذا لم يكن النقل
~~تساهلا وتسامحا في أداء الخمس، ولكن إذا تلف - قبل أن يصل إلى مستحقه -
~~ضمنه إن كان في بلده من يستحقه وإن كان من غير تفريط، وإن لم يكن فيه
~~PageV00P234
# مستحق ونقله للايصال إليه فتلف من غير تفريط فيشكل فراغ ذمة المالك، نعم
~~إذا قبضه وكالة عن المستحق أو عن الحاكم فرغت ذمته، ولو نقله بإذن موكله
~~فتلف من غير تفريط لم يضمن.
# (مسألة) 596: تقدم أنه يجوز للدائن أن يحسب دينه زكاة، ويشكل هذا في
~~الخمس، فالأحوط وجوبا الاستيذان من الحاكم الشرعي في الاحتساب المذكور، فإن
~~أراد الدائن ذلك من دون مراجعة إلى الحاكم الشرعي فالأحوط أن يتوكل عن
~~الفقير الهاشمي في قبض الخمس وفي إيفائه دينه، أو أنه يوكل الفقير في
~~استيفاء دينه وأخذه لنفسه خمسا.
# سهم الإمام عليه السلام لا بد في صرف سهم الإمام عليه السلام من إجازة
~~الحاكم الشرعي أو تسليمه إياه ليصرفه في وجوهه، والأحوط لزوما الاستجازة
~~ممن يرجع إليه في تقليده، ومحل صرفه: كل مورد أحرز فيه رضا الإمام عليه
~~السلام، ولا ريب في جواز صرفه في مؤونة الفقراء ممن يجد في حفظ الدين
~~وترويج أحكامه، ولا فرق في ذلك بين الهاشميين وغيرهم، غير أنه إذا دار
~~الأمر بين الهاشمي وغيره - ولم يف سهم السادة بمؤونة الهاشمي، ولم يكن لغير
~~الهاشمي جهة ترجيح - قدم الهاشمي عليه على الأحوط.
# (مسألة) 597: إذا أدى الخمس إلى الحاكم أو وكيله جاز استرجاعه في سهم
~~السادة، وأما إذا أدى إلى مستحقه لم يجز استرجاعه منه.
# (مسألة) 598: ما ذكرناه في المسألة: (533) من عدم جواز هبة الزكاة
~~PageV00P235
# للمالك أو المصالحة عنها بمبلغ زهيد يجري في الخمس حرفا بحرف.
# (مسألة) 599: إذا أدى الخمس إلى من يعتقد استحقاقه ثم انكشف خلافه يجب
~~عليه إخراجه ثانيا.
# (مسألة) 600: يثبت الانتساب إلى هاشم بالقطع الوجداني، وبالبينة العادلة،
~~وبالاشتهار به في ms135 بلد المدعي له.
# (مسألة) 601: إذا مات وفي ذمته شئ من الخمس جرى عليه حكم سائر الديون،
~~فيلزم إخراجه من أصل التركة مقدما على الوصية والإرث.
# (مسألة) 602: ما يؤخذ من الكافر أو من المسلم الذي لا يعتقد بالخمس -
~~كالمخالف - بمعاملة أو هبة أو غير ذلك، لا بأس بالتصرف فيه ولو علم الآخذ
~~أن فيه الخمس، فإن ذلك محلل من قبل الإمام عليه السلام، بل الحال كذلك في
~~ما يؤخذ ممن يعتقد بالخمس، ولكنه لا يؤديه عصيانا.
# تم القسم الأول في أحكام العبادات ويتلوه القسم الثاني في أحكام
~~المعاملات والحمد لله أولا وآخرا PageV00P236
# أحكام التجارة (مسألة) 603: يجب على المكلف أن يتعلم أحكام التجارة التي
~~يتعاطاها على الأحوط، فقد قال الإمام الصادق عليه السلام: من أراد التجارة
~~فليتفقه في دينه ليعلم بذلك ما يحل له مما يحرم عليه، ومن لم يتفقه في دينه
~~ثم اتجر تورط في الشبهات.
# ويستحب في التجارة أمور أربعة:
# 1 - التسوية بين المسلمين في الثمن.
# 2 - التساهل في الثمن.
# 3 - الدفع راجحا والقبض ناقصا.
# 4 - الإقالة عند الاستقالة.
# (مسألة) 604: لا يجوز التصرف في المال المأخوذ بالمعاملة التي لم تحرز
~~صحتها، ويأتي حكم التصرف في صورة رضى المتبايعين.
# (مسألة) 605: يجب على المكلف التكسب لتحصيل نفقة من تجب نفقته عليه -
~~كالزوجة والأولاد - إذا لم يكن واجدا لها، ويستحب ذلك للأمور PageV00P239
# المستحبة - كالتوسعة على العيال، وإعانة الفقراء -.
# المعاملات المكروهة (مسألة) 606: يكره في المعاملات أمور:
# 1 - بيع العقار إلا أن يشتري بثمنه عقارا آخر.
# 2 - الذباحة.
# 3 - بيع الأكفان.
# 4 - معاملة الأدنين.
# 5 - التجارة بين الطلوعين.
# 6 - تجارة الطعام.
# 7 - الدخول في سوم الغير.
# 8 - الحلف في المعاملة إذا كان صادقا، وإلا فهو حرام.
# المعاملات المحرمة (مسألة) 607: المعاملات المحرمة ستة:
# 1 - بيع المسكر المايع، والكلب غير الصيود، والخنزير، والميتة فيما لا
~~منفعة محللة مقصودة لها، وأما فيما لها منفعة كذلك فتحرم على الأحوط، وغير
~~هذه الأربعة من الأعيان النجسة يجوز بيعه على الأظهر إذا كانت له منفعة
~~محللة - كالعذرة للتسميد - وإن كان الأحوط ms136 تركه. PageV00P240
# 2 - بيع المال المغصوب.
# 3 - بيع ما لا مالية له - كالحشرات -.
# 4 - بيع ما تنحصر منفعته المتعارفة في الحرام - كآلات القمار واللهو -.
# 5 - المعاملة الربوية.
# 6 - المعاملة المشتملة على الغش، وهو: مزج المبيع المرغوب فيه بغيره مما
~~يخفى من دون إعلام - كمزج الدهن بالشحم -، ففي النبوي: ليس منا من غش
~~مسلما، أو ضره، أو ما كره، وفي آخر: من غش أخاه المسلم نزع الله بركة رزقه،
~~وسد عليه معيشته، ووكله إلى نفسه.
# (مسألة) 608: لا بأس ببيع المتنجس إذا أمكن تطهيره، ويجب على البائع
~~الاعلام بنجاسته إذا كان قد قصد منه استعماله فيما يعتبر فيه الطهارة -
~~كالمأكول الذي يباع للأكل -، نعم لا يجب الاعلام في غير ذلك - كاللباس
~~المتنجس - وذلك لصحة الصلاة فيه مع الجهل بالنجاسة.
# (مسألة) 609: المتنجس الذي لا يمكن تطهيره - كالسمن والنفط - يجب على
~~البائع - على الأحوط - الاعلام بنجاسته إذا كان المقصود استعماله فيما
~~يعتبر فيه الطهارة، أو كان معرضا لتنجيسه.
# (مسألة) 610: لا بأس ببيع الزيوت المستوردة من بلاد غير المسلمين إذا لم
~~تعلم نجاستها، لكن الزيت المأخوذ من الحيوان بعد خروج روحه إذا أخذ من يد
~~الكافر يحرم أكله، ويلزم على البائع إعلام المشتري بالحال.
# (مسألة) 611: لا يجوز بيع جلد الميتة، وما ذبح على وجه غير شرعي من
~~PageV00P241
# كل حيوان - محلل الأكل وغيره -، والمعاملة عليه باطلة.
# (مسألة) 612: يجوز بيع الجلود والشحوم المستوردة من البلاد غير
~~الاسلامية، والمأخوذة من يد الكافر فيما إذا احتمل أن تكون من الحيوان
~~المذكى، ولكن لا تجوز الصلاة فيها، ويحرم أكلها ما لم يحرز أنها من الحيوان
~~المذكى، وهكذا فيما أخذ من يد المسلم إذا علم أنه قد أخذه من يد الكافر من
~~غير استعلام عن تذكيته.
# (مسألة) 613: بيع المال المغصوب باطل، ويجب على البائع رد ما أخذه من
~~الثمن إلى المشتري.
# (مسألة) 614: يبطل البيع على الأحوط إذا لم يكن من قصد المشتري إعطاء
~~الثمن للبائع، أو قصد عدمه، وأما إذا قصد أن يعطي الثمن من الحرام
~~فالمعاملة محل إشكال.
# (مسألة) 615: يحرم بيع ms137 آلات اللهو مثل البرابط والمزامير، والأحوط
~~الاجتناب عن بيع المزامير التي تصنع للعب الأطفال، وأما الآلات المشتركة
~~التي تستعمل في الحرام تارة وفي الحلال أخرى، ولا تنحصر منفعتها المتعارفة
~~في الحرام فلا بأس ببيعها وشرائها - كالراديو والمسجلة -.
# وأما التلفزيون، فإن عد في العرف من آلات اللهو فلا يجوز بيعه وشراؤه،
~~وإلا فلا مانع منه، وأما الاصغاء إلى برامجه المحللة والنظر إليها فلا بأس
~~بهما.
# (مسألة) 616: يحرم بيع العنب والتمر إذا قصد ببيعهما التخمير، ولا بأس
~~PageV00P242
# به مع عدم القصد وإن علم البائع أن المشتري يصرفه فيه.
# (مسألة) 617: يحرم - على المشهور - تصوير ذوات الأرواح من إنسان وغيره
~~وإن لم يكن مجسما، ولكنه يجوز على كراهية اقتناء الصور وبيعها وإن كانت
~~مجسمة، وأما التصوير الفوتوغرافي المتعارف في عصرنا فلا بأس به.
# (مسألة) 618: يحرم شراء المأخوذ بالقمار أو السرقة أو المعاملات الباطلة
~~، ويجب على المشتري أن يرده إلى مالكه.
# (مسألة) 619: يجوز بيع أوراق اليانصيب وشراؤها، سواءا أكان بقصد تحصيل
~~الربح أم بقصد الإعانة على أمر مشروع - كبناية مدرسة أو جسر أو نحو ذلك -،
~~وعلى كلا التقديرين فالمال المعطى لمن أصابت القرعة باسمه - إذا كان
~~المتصدي لها شركة غير أهلية - من المال المجهول مالكه، فلا بد من مراجعة
~~الحاكم الشرعي لاصلاحه.
# (مسألة) 620: الدهن المخلوط بالشحم إذا بيع شخصيا، كأن يقول:
# بعتك هذا المن من الدهن، فالمعاملة بمقدار الشحم الموجود فيه باطلة، وما
~~قبضه البائع عوضا عنه لا ينتقل إليه، وللمشتري أن يفسخ البيع بالنسبة إلى
~~الدهن الموجود فيه، وأما لو باع منا من الدهن في الذمة فأعطاه من المخلوط
~~فللمشتري أن يرده ويطالب البائع بالدهن الخالص.
# (مسألة) 621: المشهور حرمة بيع المكيل والموزون بأكثر منه، كأن يبيع منا
~~من الحنطة بمنين منها، ويعم هذا الحكم ما إذا كان أحد العوضين صحيحا والآخر
~~معيبا، أو كان أحدهما جيدا والآخر رديئا، أو كانت قيمتها مختلفة لأمر آخر،
~~فلو أعطى الذهب المصوغ وأخذ أكثر منه من غير المصوغ فهو ربا وحرام.
~~PageV00P243
# (مسألة) 622: لا يعتبر في الزيادة أن يكون ms138 الزائد من جنس العوضين ، فإذا
~~باع منا من الحنطة بمن منها ودرهم، فهو أيضا ربا وحرام، بل لو كان الزائد
~~من الأعمال - كأن شرط أحد المتبايعين على الآخر أن يعمل له عملا - فهو أيضا
~~ربا وحرام، وكذلك إذا كانت الزيادة حكمية، كأن باع منا من الحنطة نقدا بمن
~~منها نسيئة.
# (مسألة) 623: لا بأس بالزيادة في إحدى الطرفين إذا أضيف إلى الآخر شئ،
~~كأن باع منا من الحنطة مع منديل بمنين من الحنطة، وكذلك إذ كانت الإضافة في
~~الطرفين، كأن باع منا من الحنطة مع منديل بمنين ومنديل.
# (مسألة) 624: يجوز بيع ما يباع بالأمتار أو العد - كالأقمشة والجوز -
~~بأكثر منه، كأن يبيع عشر جوزات بخمسة عشرة جوزة.
# (مسألة) 625: الأوراق النقدية - بما أنها ليست من المكيل والموزون - لا
~~يجري فيها الربا المعاوضي، ولكن إذا لم تكن المعاملة شخصية فلا بد في صحتها
~~من امتياز الثمن عن المثمن، كبيع الدينار العراقي في الذمة بالدينار
~~الكويتي نقدا ، ولا يجوز بيع الدينار العراقي مثلا بمثله مع الزيادة في
~~الذمة، وأما تنزيل الأوراق فلا بأس به نقدا، بمعنى أن المبلغ المذكور فيها
~~إذا كان الشخص مدينا به واقعا جاز تنزيلها في المصارف وغيرها، بأن يصالح
~~الدائن بأقل منه حالا.
# (مسألة) 626: ما يباع في غالب البلدان بالكيل أو الوزن لا يجوز بيعه
~~بأكثر منه حتى في البلد الذي يباع بالعد على الأحوط، وما يختلف حاله في
~~البلاد - من غير غلبة - فحكمه في كل بلد يتبع ما تعارف فيه، فلا يجوز بيعه
~~بالزيادة في بلد يباع فيه بالكيل والوزن، ويجوز فيما يباع فيه بالعد.
~~PageV00P244
# (مسألة) 627: لو لم يكن العوضان من جنس واحد، جاز أخذ الزيادة، كأن يبيع
~~منا من الأرز بمنين من الحنطة.
# مسألة 628: لا يجوز التفاضل بين العوضين المأخوذين من أصل واحد، ، فلا
~~يجوز بيع من من الدهن بمنين من الجبن، كما لا يجوز التفاضل في بيع الناضجة
~~من فاكهة بغير الناضجة منها.
# (مسألة) 629: تعتبر الحنطة والشعير من جنس واحد في باب الربا، فلا يجوز
~~بيع من ms139 من أحديهما بمنين من الآخر، وكذا لا يجوز بيع من من الشعير نقدا بمن
~~من الحنطة نسيئة.
# (مسألة) 630: تحرم المعاملة الربوية حتى مع غير المسلم، نعم إذا كان
~~حربيا أو ذميا - يجوز في شريعته الربا - جاز أخذ الزيادة منه بعد وقوع
~~المعاملة الربوية.
# وتجوز المعاملة الربوية بين الوالد وولده وإن كان الترك أحوط، وكذا بين
~~الزوجين.
# شرائط المتبايعين (مسألة) 631: يشترط في المتبايعين ستة أمور:
# الأول: البلوغ.
# الثاني: العقل.
# الثالث: الرشد. PageV00P245
# الرابع: القصد، فلا يصح بيع المجنون، والسفيه، والهازل.
# الخامس: الاختيار.
# السادس: ملك العقد.
# وستأتي أحكام جميع ذلك في المسائل الآتية.
# (مسألة) 632: لا يجوز استقلال غير البالغ في المعاملة على أمواله وإن إذن
~~له الولي، نعم لا مانع في معاملته بمال الغير إذا كان مميزا ومأذونا من قبل
~~المالك، ولا حاجة إلى إذن الولي، كما لا مانع من وساطة الصبي في إيصال
~~الثمن أو المبيع إلى البايع أو المشتري.
# (مسألة) 633: إذا اشترى من غير البالغ شيئا من أمواله وجب رده إلى وليه،
~~ولا يجوز رده إلى الطفل نفسه، وإذا اشترى منه مالا لغيره من دون إجازة
~~المالك وجب رده إليه، أو استرضاؤه، فإن لم يتمكن من معرفة المالك تصدق
~~بالمال عنه.
# (مسألة) 634: لو أكره أحد المتعاملين على المعاملة ثم رضي بها صحت ، وإن
~~كان الأحوط - حينئذ - إعادة الصيغة.
# (مسألة) 635: لا يصح بيع مال الغير فضولا ومن دون إجازته، نعم إذا أجازه
~~بعد ذلك صح.
# (مسألة) 636: يجوز للأب والجد - من جهة الأب - أو وصيهما أن يبيع مال
~~الطفل، وكذا يجوز للمجتهد العادل أو وكيله أو عدول المؤمنين - عند عدم
~~PageV00P246
# التمكن من الوصول إليهما - أن يبيع مال المجنون أو الطفل الفاقدين للولي،
~~أو مال الغائب إذا اقتضت الضرورة بيعه.
# (مسألة) 637: إذا بيع المال المغصوب ثم إجازة المالك صح، والظاهر كون
~~المال ومنافعه من حين الإجازة للمشتري، والعوض ومنافعه للمالك الأصيل، ولا
~~فرق في ذلك بين أن يبيعه الغاصب لنفسه أو للمالك.
# شرائط العوضين (مسألة) 638: يشترط في العوضين خمسة أمور:
# الأول: العلم بمقدار كل ms140 منهما بما يتقدر به خارجا من الوزن، أو الكيل، أو
~~العد، أو المساحة عند المشهور.
# الثاني: القدرة على إقباضه، فلو باع الدابة الشاردة لم يصح وإن انضم
~~إليها ما يتمكن من تسليمه، نعم يصح بيع الضميمة بشرط كون الدابة له إن ظفر
~~بها.
# الثالث: معرفة الخصوصيات التي تختلف بها الرغبات على المشهور.
# الرابع: أن لا يتعلق به حق أحد، فلا يجوز بيع الوقف إلا في موارد يأتي
~~بيانها.
# الخامس: أن يكون المبيع من الأعيان، فلو باع منفعة الدار سنة لم يصح، نعم
~~لا بأس بجعل المنفعة ثمنا، وبيان هذه الأحكام يأتي في المسائل الآتية.
# (مسألة) 639: ما يباع في بلد بالوزن أو الكيل لا يصح بيعه في ذلك البلد
~~PageV00P247
# إلا بالوزن أو الكيل، ويجوز بيعه بالمشاهدة في البلد الذي يباع فيه
~~بالمشاهدة.
# (مسألة) 640: ما يباع بالوزن يجوز بيعه بالكيل إذا كان الكيل طريقا إلى
~~الوزن، وذلك كأن يجعل كيل يحوي منا من الحنطة، فتباع الحنطة بذلك الكيل.
# (مسألة) 641: إذا بطلت المعاملة لفقدانها شيئا من هذه الشروط، ومع ذلك
~~رضي كل من المتبايعين بتصرف الآخر في ماله جاز لهما التصرف فيما انتقل
~~إليهما.
# (مسألة) 642: لا يجوز بيع الوقف إلا إذا خرب بحيث سقط عن الانتفاع به في
~~جهة الوقف، أو كان في معرض السقوط، وذلك كحصير المسجد إذا خلق وتمزق بحيث
~~لا يمكن الصلاة عليه، وحينئذ لا مانع من بيعه، ولكنه لا بد أن يصرف ثمنه في
~~ما يكون أقرب إلى مقصود الواقف من شؤون ذلك المسجد مع الامكان.
# (مسألة) 643: لو وقع الخلاف بين أرباب الوقف على وجه يظن بتلف المال أو
~~النفس - إذا بقي الوقف على حاله -، جاز بيعه وصرفه فيما هو أقرب إلى
~~المقصود الواقف.
# (مسألة) 644: لو شرط الواقف بيع الوقف إذا اقتضت المصلحة جاز بيعه.
# (مسألة) 645: يجوز بيع العين المستأجرة من المستأجر وغيره، وإذا كان
~~البيع لغير المستأجر لم يكن له انتزاع العين من المستأجر، ولكن يثبت له
~~الخيار إذا PageV00P248
# كان جاهلا بالحال، وكذا الحال لو علم بالايجار لكنه ms141 اعتقد قصر مدته فظهر
~~خلافه.
# عقد البيع (مسألة) 646: لا تشترط العربية في صيغة البيع، بل يجوز انشاؤه
~~بأية لغة كانت، بل الظاهر صحته بالأخذ والاعطاء من دون صيغة أصلا.
# بيع الثمار (مسألة) 647: يصح بيع الفواكه والثمار قبل الاقتطاف من
~~الأشجار إذا تناثر الورد وانعقد الحب، كما يجوز بيع الحصرم قبل اقتطافه، بل
~~الأظهر جواز بيعها بعد ظهورها وإن كان قبل انعقاد الحب وتناثر الورد، لكن
~~الأولى حينئذ أن يضم بعض نباتات الأرض إليها، أو يشترط على المشتري أن
~~يقتطفها في الحال، أو يبيع ثمر أكثر من سنة، وأما بيعها قبل الظهور فلا
~~يجوز إذا كان عاما واحدا وبغير ضميمة، ولا بأس به إذا كان مع الضميمة أو
~~عامين فما زاد.
# (مسألة) 648: يجوز بيع التمر على النخل، ويلزم أن لا يجعل عوضه تمرا من
~~ذلك النخل، إلا أن يكون لشخص نخلة في دار شخص آخر أو بستانه، فإنه يجوز
~~تخمين مقدار تمرها وبيعه من صاحب الدار أو البستان بذلك المقدار من التمر.
# والظاهر عدم جواز بيع ثمر غير النخل - أيضا - بثمره. PageV00P249
# (مسألة) 649: يجوز بيع الخيار والباذنجان ونحوهما من الخضروات التي تلتقط
~~وتجز في كل سنة مرات عديدة بعد ظهورها لقطة واحدة أو لقطات، وجزة أو جزات
~~مع تعيين عدد اللقطات أو الجزات.
# (مسألة) 650: لا يجوز بيع سنبل الحنطة والشعير وغيرهما بما يحصل منه،
~~وأما بيعه بغيره - ولو كان من جنسه - فلا بأس به.
# النقد والنسيئة (مسألة) 651: يجوز مطالبة كل من المتبايعين عوض ماله من
~~الآخر في المعاملة النقدية بعد المعاملة في الحال.
# وتسليم الدار والأرض ونحوهما هو: أن يخلي البايع بينها وبين المشتري بحيث
~~يتمكن من التصرف فيها، وتسليم الفرش واللباس ونحوهما هو: جعله في سلطة
~~المشتري بحيث لا يمنعه البايع لو أراد نقله إلى مكان آخر.
# (مسألة) 652: يعتبر في النسيئة ضبط الأجل بحيث لا يتطرق إليه احتمال
~~الزيادة والنقصان، فلو جعل الأجل وقت الحصاد مثلا لم يصح على المشهور.
# (مسألة) 653: لا يجوز مطالبة الثمن من المشتري في النسيئة قبل الأجل، ms142 نعم
~~لو مات وترك مالا فللبايع مطالبته من ورثته قبل الأجل.
# (مسألة) 654: يجوز مطالبة العوض من المشتري في النسيئة بعد انقضاء الأجل،
~~ولو لم يتمكن المشتري من أداءه فلا بد للبائع من إمهاله، أو فسخه للبيع
~~وإرجاع شخص المبيع إذا كان موجودا. PageV00P250
# (مسألة) 655: إذا باع مالا نسيئة بزيادة شئ - كنصف العشر مثلا - على
~~قيمته النقدية ممن لا يعلم قيمته، ولم يعلمه البايع بها بطلت المعاملة على
~~المشهور، وإذا باعه ممن يعلم قيمته النقدية بأزيد منها نسيئة، بأن قال له:
~~أبيعه منك نسيئة بزيادة خمسين فلسا على كل دينار من قيمته النقدية - مثلا -
~~فقبل المشتري لم يكن به بأس.
# (مسألة) 656: إذا باع شيئا نسيئة، وبعد مضي مدة من الأجل تراضيا على
~~تنقيص مقدار من الثمن وأخذه نقدا، لا بأس به.
# بيع السلف بيع السلف: هو تعجيل الثمن وتأجيل المثمن، فلو قال المشتري
~~للبايع:
# أعطيك هذا الثمن على أن تسلمني المتاع بعد ستة أشهر، وقال البايع: قبلت،
~~أو أن البايع قبض الثمن من المشتري وقال: بعتك متاع كذا على أن أسلمه لك
~~بعد ستة أشهر، فهذه المعاملة صحيحة.
# (مسألة) 657: لا يجوز بيع الذهب أو الفضة سلفا بالنقود الذهبية أو
~~الفضية، ولا بأس ببيع غير الذهب والفضة سلفا بالذهب أو الفضة أو بمتاع آخر،
~~والأحوط أن يجعل بدل المبيع في السلف من النقود.
# شرائط بيع السلف (مسألة 658): يعتبر في بيع السلف سبعة أمور: PageV00P251
# الأول: تعيين الصفات الموجبة لاختلاف القيمة، ولا يلزم الاستقصاء
~~والتدقيق، بل يكفي التعيين بنحو يكون البيع مضبوطا عرفا.
# الثاني: قبض تمام الثمن قبل افتراق المتبايعين، ولو كان البايع مديونا
~~للمشتري بمقدار الثمن، وكان الدين حالا، وجعل ذلك ثمنا كفى، ولو قبض البايع
~~بعض الثمن صح البيع بالنسبة إلى المقدار المقبوض فقط، وثبت الخيار له في
~~فسخ أصل البيع.
# الثالث: تعيين زمان تسليم المبيع كاملا، فلا يصح جعله وقت الحصاد مثلا.
# الرابع: أن لا يكون المتاع في زمان التسليم نادر الوجود بحيث لا يتمكن
~~البايع من تسليمه.
# الخامس: تعيين مكان تسليم ms143 المبيع إذا لم يكن له تعين عندهما.
# السادس: تعيين وزن المبيع أو كيله أو عدده، والمتاع الذي يباع بالمشاهدة
~~يجوز بيعه سلفا، ولكن يلزم أن يكون التفاوت بين أفراده غير معتنى به عند
~~العقلاء - كبعض أقسام الجوز والبيض -.
# السابع: إذا كان المبيع سلفا من المكيل والموزن لم يجز أن يجعل ثمنه من
~~جنسه، فلا تباع الحنطة بالحنطة سلفا.
# أحكام بيع السلف (مسألة) 659: لا يجوز بيع ما اشتراه سلفا من غير البايع
~~قبل انقضاء PageV00P252
# الأجل، ويجوز بعد انقضائه ولو لم يقبضه، نعم لا يجوز بيع الحنطة والشعير
~~وغيرهما - مما يباع بالكيل أو الوزن - قبل القبض إلا أن يبيعه بمقدار ثمنه
~~الذي اشتراه به.
# (مسألة) 660: لو سلم البائع المبيع على طبق ما قرر بينه وبين المشتري في
~~بيع السلف وجب على المشتري قبوله، وكذلك الحال فيما إذا كان أحسن منه بشرط
~~أن يصدق عليه أنه من ذلك الجنس.
# (مسألة) 661: لو سلم البائع أردأ مما قرر بينهما فللمشتري رفضه.
# (مسألة) 662: يجوز للبايع أن يسلم غير الجنس المعين فيما إذا رضي المشتري
~~به.
# (مسألة) 663: إذا لم يوجد المبيع سلفا في الزمان الذي يجب تسليمه فيه
~~فللمشتري أن يصبر إلى أن يتمكن منه، أو يفسخ البيع ويسترجع العوض، ولا يجوز
~~له أن يبيعه من البائع بأكثر مما اشتراه به.
# (مسألة) 664: إذا باع متاعا في الذمة مؤجلا إلى مدة بثمن كذلك، بطل البيع
~~على الأحوط.
# بيع النقدين (مسألة) 665: لا يجوز ولا يصح بيع الذهب بالذهب، والفضة
~~بالفضة مع الزيادة، سواء في ذلك المسكوك وغيره. PageV00P253
# (مسألة) 666: لا بأس ببيع الذهب بالفضة وبالعكس، ولا يعتبر تساويهما في
~~الوزن.
# (مسألة) 667: يجب في بيع الذهب أو الفضة بالذهب أو الفضة تسليم العوضين
~~قبل الافتراق، وإلا بطل البيع.
# (مسألة) 668: لو سلم بائع الذهب أو الفضة تمام المبيع وسلم المشتري بعض
~~الثمن أو بالعكس وافترقا، صح البيع بالنسبة إلى ذلك البعض ويبطل البيع
~~بالنسبة إلى الباقي، ويثبت الخيار في أصل البيع لمن لم يتسلم التمام.
# (مسألة) 669: لا يباع تراب معدن الفضة بالفضة ms144 حذرا من الوقوع في الربا،
~~وكذلك لا يباع تراب معدن الذهب بالذهب، ويصح بيع تراب الذهب بالفضة، وبيع
~~تراب الفضة بالذهب.
# الخيارات الخيار: هو ملك فسخ العقد، وللمتبايعين الخيار في أحد عشر
~~موردا:
# 1 - قبل أن يتفرق المتعاقدان من مجلس البيع، ولكل منهما فسخ البيع، ويسمى
~~هذا الخيار: خيار المجلس.
# 2 - أن يكون أحد المتبايعين - أو أحد الطرفين في غير البيع من المعاملات
~~- مغبونا، فللمغبون حق الفسخ، ويسمى: خيار الغبن.
# 3 - اشتراط الخيار في المعاملة للطرفين - أو لأحدهما - إلى مدة معينة،
~~ويسمى: خيار الشرط. PageV00P254
# 4 - تدليس أحد الطرفين، بإراءة ماله أحسن مما هو في الواقع ليزيد في
~~قيمته، فيثبت الخيار للطرف الآخر، ويسمى: خيار التدليس.
# 5 - أن يلتزم أحد الطرفين في المعاملة بأن يأتي بعمل، أو بأن يكون ماله
~~على صفة مخصوصة، ولا يأتي بذلك العمل، أو لا يكون المال بتلك الصفة، فللآخر
~~حق الفسخ، ويسمى: خيار تخلف الشرط.
# 6 - أن يكون أحد العوضين معيبا، فيثبت الخيار لمن انتقل إليه المعيب،
~~ويسمى: خيار العيب.
# 7 - أن يظهر أن بعض المتاع لغير البايع، ولا يجيز مالكه بيعه، فللمشتري
~~حينئذ فسخ البيع، ويسمى هذا: خيار تبعض الصفقة.
# 8 - أن يصف البايع للمشتري صفات المتاع الذي لم يره، فينكشف أن المبيع
~~غير واجد لها، فللمشتري الفسخ، ويسمى هذا: خيار الرؤية.
# 9 - أن يؤخر المشتري الثمن ولا يسلمه إلى ثلاثة أيام، ولا يسلم البائع
~~المتاع إلى المشتري، فللبايع حينئذ فسخ البيع إذا لم يشترط المشتري تأخير
~~الثمن، ولو كان المبيع مما يفسد في يومه - كبعض الفواكه - فللبايع فسخ
~~البيع إذا لم يؤد المشتري الثمن إلى الليل ولم يشترط تأخيره، ويسمى هذا:
~~خيار التأخير.
# 10 - إذا كان المبيع حيوانا، فللمشتري فسخ البيع إلى ثلاثة أيام، وكذلك
~~الحكم إذا كان الثمن حيوانا، فللبايع حينئذ الخيار إلى ثلاثة أيام، ويسمى
~~هذا : خيار الحيوان.
# 11 - أن لا يتمكن البايع من تسليم المبيع، كما إذا شرد الفرس الذي
~~PageV00P255
# باعه، فللمشتري فسخ المعاملة، ويسمى هذا: خيار تعذر التسليم.
# (مسألة) 670: إذا ms145 لم يعلم المشتري بقيمة المبيع أو غفل عنها حين البيع،
~~واشتراه بأزيد من المعتاد، فإن كان الفرق مما يعتنى به فله الفسخ، وهكذا
~~إذا كان البائع غير عالم بالقيمة أو غفل عنها وباع بأقل من المعتاد، فإن
~~الفرق إذا كان مما يعتنى به كان له الفسخ.
# (مسألة) 671: لا بأس ببيع الشرط، وهو بيع الدار - مثلا - التي قيمتها ألف
~~دينار بمائتي دينار، مع اشتراط الخيار للبايع لو أرجع مثل الثمن في الوقت
~~المقرر إلى المشتري، هذا إذا كان المتبايعان قاصدين للبيع والشراء حقيقة،
~~وإلا لم يتحقق البيع بينهما.
# (مسألة) 672: يصح بيع الشرط وإن علم البائع برجوع المبيع إليه حتى لو لم
~~يسلم الثمن في وقته إلى المشتري، لعلمه بأن المشتري يسمح له في ذلك، نعم
~~إذا لم يسلم الثمن في وقته ليس له أن يطالب المبيع من المشتري، أو من ورثته
~~على تقدير موته.
# (مسألة) 673: لو اطلع المشتري على عيب في المبيع، كأن اشترى حيوانا فتبين
~~أنه كان أعمى، فله الفسخ إذا كان العيب ثابتا قبل البيع، ولو لم يتمكن من
~~الارجاع، لحدوث تغيير فيه أو تصرف فيه بما يمنع من الرد، فله أن يسترجع من
~~الثمن بنسبة التفاوت بين قيمتي الصحيح والمعيب، مثلا: المتاع المعيب
~~المشترى بأربعة دنانير إذا كان قيمة سالمه ثمانية دنانير، وقيمة معيبة ستة
~~دنانير، فالمسترجع من الثمن ربعه، وهو نسبة التفاوت بين الستة والثمانية.
# (مسألة) 674: لو اطلع البائع بعد البيع على عيب في العوض سابق على
~~PageV00P256
# البيع، فله الفسخ وإرجاعه إلى المشتري، ولو لم يجز له الرد للتغير أو
~~التصرف فيه المانع من الرد، فله أن يأخذ من المشتري التفاوت بين قيمة
~~السالم من العوض ومعيبه، بالبيان المتقدم في المسألة السابقة.
# (مسألة) 675: لو طرأ عيب على المبيع بعد العقد وقبل التسليم ففي ثبوت
~~الخيار للمشتري - فضلا عن الأرش - تأمل، وكذلك لو طرأ على العوض عيب بعد
~~العقد وقبل تسليمه.
# (مسألة) 676: الظاهر أنه لا يلزم في خيار العيب أن يكون الفسخ فوريا ،
~~ولا يعتبر في نفوذه حضور ms146 من عليه الخيار.
# (مسألة) 677: لا يجوز للمشتري فسخ البيع بالعيب ولا المطالبة بالتفاوت في
~~أربع صور:
# 1 - أن يعلم بالعيب عند الشراء.
# 2 - أن يرضى بالمعيب بعد البيع.
# 3 - أن يسقط حقه من جهة الفسخ ومطالبته بالتفاوت.
# 4 - أن يتبرأ البائع من العيب. ولو تبرأ من عيب خاص فظهر فيه عيب آخر،
~~فللمشتري الفسخ به، وإذا لم يتمكن من الرد أخذ التفاوت على ما تقدم.
# (مسألة) 678: إذا ظهر في المبيع عيب ثم طرأ عليه عيب آخر بعد القبض، فليس
~~له الرد، وله أخذ الأرش، وكذلك لو اشترى حيوانا معيبا فطرأ عليه عيب جديد
~~في الأيام الثلاثة التي له فيها الخيار، وكذلك الحال - أيضا - فيما إذا طرأ
~~على المعيب عيب جديد في زمان، كان الخيار فيه للمشتري خاصة. PageV00P257
# (مسألة) 679: إذا لم يعلم البائع بخصوصيات ماله، بل أخبره بها غيره،
~~فذكرها للمشتري وباعه على ذلك، ثم ظهر أنه كان أحسن من ذلك فله الفسخ.
# (مسألة) 680: لو أخبر البائع برأس المال فلا بد أن يخبر المشتري بكل ما
~~يوجب زيادة القيمة أو نقصانها، وإن باعه برأس المال أو بأنقص منه، فلا بد
~~أن يخبره - مثلا - بأنه اشتراه نقدا أو نسيئة، فلو لم يخبره ببعض تلك
~~الخصوصيات واطلع عليه المشتري بعد المعاملة فله الفسخ.
# (مسألة) 681: إذا أعطى شخص ماله لآخر وعين قيمته وقال له: بعه بتلك
~~القيمة، وإن بعته بأزيد منه فالزيادة أجرة بيعك، كانت الزيادة للمالك،
~~وللوكيل أن يأخذ أجرة عمله من المالك، وإذا قال له: إن بعته بأزيد من ذلك
~~فالزيادة لك جعالة، كانت الزيادة للوكيل.
# (مسألة) 682: لا يجوز للقصاب أن يبيع لحم الخروف ويسلم لحم النعجة، فإن
~~فعل ذلك ثبت الخيار للمشتري إذا كانت المعاملة شخصية، وله المطالبة بلحم
~~الخروف إذا كان المبيع كليا في الذمة، وكذلك الحال فيما إذا باع ثوبا على
~~أن يكون لونه ثابتا، فسلم إلى المشتري ما يزول لونه.
# خاتمة في الإقالة:
# وهي فسخ العقد من أحد المتعاملين بعد طلب الآخر منه، والظاهر PageV00P258
# جريانها في عامة العقود ms147 اللازمة حتى الهبة اللازمة، غير النكاح والضمان،
~~وفي جريانها في الصدقة إشكال.
# وتقع بكل لفظ يدل على المراد وإن لم يكن عربيا، بل تقع بالفعل كما تقع
~~بالقول، فإذا طلب أحد المتبايعين مثلا الفسخ من صاحبه فدفع إليه ما أخذه
~~منه كان فسخا وإقالة، ووجب على الطالب إرجاع ما في يده من العوض إلى صاحبه.
# (مسألة) 683: لا تجوز الإقالة بزيادة عن الثمن أو المثمن أو نقصان، فلو
~~أقال كذلك بطلت، وبقي كل من العوضين على ملك مالكه.
# (مسألة) 684: إذا جعل له مالا في الذمة أو في الخارج ليقيله - بأن قال
~~له:
# أقلني ولك هذا المال، أو أقلني ولك علي كذا - فالأظهر هو الصحة.
# (مسألة) 685: لو أقال بشرط مال عين، أو عمل، كما لو قال للمستقيل: أقلتك
~~بشرط أن تعطيني كذا، أو تخيط ثوبي فقبل، صح.
# (مسألة) 686: في قيام وارث المتعاقدين مقام المورث في صحة الإقالة إشكال،
~~والظاهر هو العدم. PageV00P259
# أحكام الشفعة إذا باع أحد الشريكين حصته على ثالث، كان لشريكه أخذ المبيع
~~بالثمن المقرر له في البيع، ويسمى هذا الحق ب‍: الشفعة.
# (مسألة) 687: تثبت الشفعة في بيع ما لا ينقل إذا كان يقبل القسمة -
~~كالأراضي والبساتين - بلا إشكال، وهل تثبت فيما ينقل - كالآلات والثياب
~~والحيوان - وفيما لا ينقل إذا لم يقبل القسمة؟ وجهان.
# (مسألة) 688: تختص الشفعة - في غير المساكن والأراضي - بالبيع، فإذا
~~انتقل الجزء المشاع بالهبة المعوضة أو الصلح أو غيرهما، فلا شفعة للشريك.
# وأما المساكن والأراضي، فاختصاص الشفعة فيها بالبيع هو الأقرب.
# (مسألة) 689: إذا بيع الوقف في مورد يجوز بيعه، ففي ثبوت الشفعة للشريك
~~قولان، أقربهما ذلك.
# (مسألة) 690: يشترط في ثبوت الشفعة أن تكون العين المبيعة مشتركة بين
~~اثنين، فإذا كانت مشتركة بين ثلاثة فما زاد وباع أحدهم، لم تكن لأحدهم
~~شفعة، وإذا باعوا جميعا إلا واحدا منهم، ففي ثبوت الشفعة له إشكال، بل منع.
~~PageV00P260
# (مسألة) 691: يعتبر في الشفيع: الاسلام، إذا كان المشتري مسلما، فلا شفعة
~~للكافر على المسلم وإن اشترى من كافر، وتثبت للمسلم على الكافر، وللكافر
~~على ms148 مثله.
# (مسألة) 692: يشترط في الشفيع أن يكون قادرا على أداء الثمن، فلا تثبت
~~للعاجز عنه وإن بذل الرهن أو وجد له ضامن إلا أن يرضى المشتري بذلك. نعم
~~إذا ادعى غيبة الثمن أجل ثلاثة أيام، وإذا ادعى أن الثمن في بلد آخر أجل
~~بمقدار وصول المال إليه وزيادة ثلاثة أيام، فإن انتهى فلا شفعة، ويكفي في
~~الثلاثة أيام التلفيق. والمبدء في الشفعة زمان الأخذ بها، لا زمان البيع.
# (مسألة) 693: الشفيع يأخذ بقدر الثمن إذا كان مثليا، لا بأكثر منه ولا
~~بأقل.
# وفي ثبوت الشفعة في الثمن القيمي - بأن يأخذ المبيع بقيمته - قولان،
~~أقواهما ذلك.
# (مسألة) 694: الأقوى لزوم المبادرة إلى الأخذ بالشفعة، فيسقط مع المماطلة
~~والتأخير بلا عذر، ولا يسقط إذا كان التأخير عن عذر كجهله بالبيع أو جهله
~~باستحقاق الشفعة، أو توهمه كثرة الثمن فبان قليلا، أو كون المشتري زيدا
~~فبان عمرا، أو أنه اشتراه لنفسه فبان لغيره، أو العكس، أو أنه واحد فبان
~~اثنين، أو العكس، أو أن المبيع النصف بمائة، فتبين أنه الربع بخمسين، أو
~~كون الثمن ذهبا فبان فضة، أو لكونه محبوسا ظلما، أو بحق يعجز عن أدائه،
~~وأمثال ذلك من الأعذار. PageV00P261
# أحكام الشركة (مسألة) 695: لا بد في عقد الشركة من إنشائها بلفظ أو فعل
~~يدل عليها، ولا يعتبر فيه خلط المالين على وجه لا يتميز كل منهما عن الآخر.
# (مسألة) 696: لو اشترك شخصان - مثلا - فيما يربحان من أجرة عملهما - كما
~~لو قرر حلاقان أن يقسما بينهما كل ما يأخذانه من أجر الحلاقة - كانت الشركة
~~باطلة.
# (مسألة) 697: لا يجوز اشتراك شخصين - مثلا - على أن يشتري كل منهما متاعا
~~نسيئة لنفسه، ويشتركا في ما يربحانه، نعم إذا وكل كل منهما صاحبه في شراء
~~المتاع لهما نسيئة، كانت الشركة صحيحة.
# (مسألة) 698: يشترط في عقد الشركة: البلوغ والعقل، والاختيار، وعدم
~~الحجر، فلا يصح شركة الصبي والمجنون والمكره والسفيه الذي يصرف ماله في غير
~~موقعه.
# (مسألة) 699: لا بأس باشتراط زيادة الربح لمن يقوم بالعمل من الشريكين،
~~أو للذي يكون عمله أكثر ms149 من عمل الآخر، ويجب الوفاء بهذا الشرط، ولو اشترطت
~~الزيادة في غير ذلك فالأظهر أن الشركة باطلة، وكذلك PageV00P262
# الحال لو اشترطا أن يكون تمام الربح لأحدهما، أو يكون تمام الخسران أو
~~أكثره على أحدهما.
# (مسألة) 700: إذا لم يشترطا لأحدهما زيادة في الربح فإن تساوى المالان
~~تساويا في الربح والخسران، وإلا كان الربح والخسران بنسبة المالين، فلو كان
~~مال أحدهما ضعف مال الآخر كان ربحه وضرره ضعف الآخر، سواء تساويا في العمل
~~أو اختلفا، أو لم يعمل أحدهما أصلا.
# (مسألة) 701: لو اشترطا في عقد الشركة أن يشتركا في العمل، أو يعمل كل
~~منهما مستقلا، أو يعمل أحدهما فقط، وجب العمل على طبق الشرط.
# (مسألة) 702: إذا لم يعين العامل منهما، لم يجز لكل منهما التصرف في رأس
~~المال بغير إجازة الآخر.
# (مسألة) 703: يجب على من له العمل أن يكون عمله على طبق ما هو المقرر
~~بينهما، فلو قررا - مثلا - أن يشتري نسيئة ويبيع نقدا، أو يشتري من المحل
~~الخاص وجب العمل به، ولو لم يعين شئ من ذلك لزم العمل بما هو المتعارف على
~~وجه لا يضر بالشركة. ولا يجوز للعامل حمل رأس المال في السفر.
# (مسألة) 704: لو تخلف العامل عما شرطاه، أو عمل على خلاف ما هو المتعارف
~~في صورة عدم الشرط، فالمعاملة بالنسبة إلى حصة الشريك الآخر فضولية، فإن لم
~~يجز استرجع ماله أو عوضه لو كان تالفا.
# (مسألة) 705: الشريك العامل في رأس المال أمين، فلا يضمن التالف كلا أو
~~بعضا ما لم يفرط. PageV00P263
# (مسألة) 706: لو ادعى العامل التلف في مال الشركة وحلف عند الحاكم، صدق.
# (مسألة) 707: لو رجع كل من الشريكين عن إجازة الآخر في التصرف في مال
~~الشركة لم يجز لهما التصرف، ولو رجع أحدهما لم يجز للآخر ذلك، وأما هو
~~فيجوز له التصرف فيه.
# (مسألة) 708: متى طلب أحد الشريكين قسمة مال الشركة، وجب على الآخر
~~القبول ما لم يتضرر بها ضررا معتدا به، وإن كان قد جعل أجل للشركة.
# (مسألة) 709: إذا مات أحد الشركاء لم يجز للآخر ms150 التصرف في مال الشركة،
~~وكذلك الحال في طرو الجنون والاغماء والسفه.
# (مسألة) 710: لو اتجر أحد الشريكين بمال الشركة، ثم ظهر بطلان عقد
~~الشركة، فإن لم يكن الأذن في التصرف مقيدا بصحة الشركة صحت المعاملة، ويرجع
~~ربحها إليهما. وإن كان الإذن مقيدا بصحة العقد كان العقد بالنسبة إلى الآخر
~~فضوليا. فإن أجاز صح وإلا بطل.
# ثم إن أخذ العامل - بلا قصد التبرع - أجرة عمله مع حفظ نسبته من الشركة،
~~محل إشكال. PageV00P264
# أحكام الصلح الصلح: هو التسالم بين شخصين على تمليك عين، أو منفعة، أو
~~على إسقاط دين أو حق بعوض، وفي كونه صلحا إذا كان مجانا إشكال.
# (مسألة) 711: يعتبر في المتصالحين: البلوغ، والعقل، والاختيار، والقصد،
~~وعدم الحجر.
# (مسألة) 712: لا يعتبر في الصلح صيغة خاصة، بل يكفي فيه كل لفظ أو فعل
~~دال عليه.
# (مسألة) 713: لو تصالح مع الراعي، بأن يسلم نعاجه إليه ليرعاها سنة مثلا،
~~ويتصرف في لبنها ويعطي مقدارا معينا من الدهن صحت المصالحة، وكذلك لو آجر
~~نعاجه من الراعي سنة على أن يستفيد من لبنها بعوض مقدار معين من الدهن -
~~غير المقيد بالدهن المأخوذ منها - صحت الإجارة أيضا.
# (مسألة) 714: إسقاط الحق أو الدين لا يحتاج إلى القبول، وأما المصالحة
~~عليه فلا بد فيها من القبول.
# (مسألة) 715: لو علم المديون بمقدار الدين - ولم يعلم به الدائن - وصالحه
~~بأقل منه، لم يحل الزائد للمديون، إلا أن يعلم برضا الدائن بالمصالحة حتى
~~لو علم بمقدار الدين أيضا. PageV00P265
# (مسألة 716): لا تجوز المصالحة على مبادلة مالين من جنس واحد إذا كانا
~~مما يكال أو يوزن مع العلم بالزيادة في أحدهما على الأحوط، ولا بأس بها مع
~~احتمال الزيادة.
# (مسألة) 717: لا بأس بالمصالحة على مبادلة دينين على شخص واحد أو على
~~شخصين، فيما إذا لم يكن من المكيل أو الموزون، أو لم يكونا من جنس واحد، أو
~~كانا متساويين في الكيل أو الوزن. وأما إذا كانا من المكيل أو الموزون ومن
~~جنس واحد، فجواز الصلح على مبادلتهما - مع زيادة أحدهما - مشكل.
# (مسألة) 718: يصح الصلح في ms151 الدين المؤجل بأقل منه، إذا كان الغرض إبراء
~~ذمة المديون من بعض الدين وأخذ الباقي منه نقدا، هذا فيما إذا كان الدين من
~~جنس الذهب أو الفضة أو غيرهما من المكيل أو الموزون، وأما في غير ذلك فيجوز
~~الصلح والبيع بالأقل من المديون وغيره. وعليه فيجوز للدائن تنزيل
~~(الكمبيالة) في المصرف وغيره في عصرنا الحاضر، لأن النقود الرائجة ليست مما
~~يوزن أو يكال.
# (مسألة) 719: ينفسخ الصلح بتراضي المتصالحين بالفسخ، وكذا إذا فسخ من جعل
~~له حق الفسخ منهما في ضمن الصلح.
# (مسألة) 720: لا يجري خيار المجلس، ولا خيار الحيوان، ولا خيار التأخير -
~~المتقدمة - في الصلح. نعم لو أخر تسليم المصالح به عن الحد المتعارف، أو
~~اشترط تسليمه نقدا فلم يعمل به، فللآخر أن يفسخ المصالحة، وأما الخيارات
~~الثمانية الباقية - التي سبق ذكرها في البيع - فهي تجري في الصلح أيضا.
~~PageV00P266
# (مسألة) 721: لو ظهر العيب في المصالح به جاز الفسخ، وأما أخذ التفاوت
~~بين قيمتي الصحيح والمعيب، ففيه إشكال.
# (مسألة) 722: لو اشترط في عقد الصلح وقف المال المصالح به إذا لم يكن
~~للمصالح وارث بعد الموت - مثلا -، صح ولزم الوفاء بالشرط. PageV00P267
# أحكام الإجارة (مسألة) 723: يعتبر في المؤجر والمستأجر: البلوغ، والعقل،
~~والاختيار، وعدم الحجر.
# (مسألة) 724: لا تصح إجارة غير المالك إلا إذا كان وليا أو وكيلا عن
~~المالك، وتصح الإجارة من الأجنبي إذا تعقبت بالإجازة.
# (مسألة) 725: إذا آجر الولي مال الطفل مدة، وبلغ الطفل أثناءها، كان له
~~فسخ الإجارة بالنسبة إلى ما بعد بلوغه. نعم إذا كان عدم جعل ما بعد البلوغ
~~جزءا من مدة الايجار على خلاف مصلحة الطفل، لم يجز له الفسخ. وإذا آجر
~~الولي الطفل نفسه إلى مدة فبلغ أثناءها، ففي نفوذ الإجارة في هذا الفرض
~~إشكال، وأما في غيره فلا إشكال في سلطنته على الفسخ.
# (مسألة) 726: لا يجوز استيجار الطفل الذي لا ولي له بدون إجازة المجتهد
~~العادل أو وكيله. وإذا لم يمكن الوصول إليه، جاز استيجاره بإجازة جماعة من
~~عدول المؤمنين.
# (مسألة) 727: لا تعتبر العربية في صيغة الإجارة، ms152 بل لا يعتبر اللفظ في
~~صحتها، فلو سلم المؤجر ماله للمستأجر بقصد الايجار، وقبضه المستأجر بقصد
~~الاستيجار، صحت الإجارة. PageV00P268
# (مسألة) 728: تكفي في صحة إجارة الأخرس الإشارة المفهمة للايجار أو
~~الاستيجار.
# (مسألة) 729: لو استأجر دكانا أو دارا أو بيتا بشرط أن ينتفع به هو
~~بنفسه، لم يجز إيجاره للغير على وجه ينتفع به الغير، ويصح لو كان على نحو
~~يرجع الانتفاع به لنفس المستأجر الأول، كأن تستأجر امرأة دارا ثم تتزوج،
~~فتؤجر الدار لبعلها لسكناها.
# (مسألة) 730: إذا استأجر دارا أو دكانا أو بيتا، بدون أن يشترط اختصاص
~~الانتفاع به فله أن يؤجره للغير. نعم لو أراد أن يؤجره بأزيد مما استأجره
~~به، فلا بد أن يحدث فيه شيئا - مثل الترميم أو التبييض -، أو يؤجره بغير
~~الجنس الذي استأجره به، كأن يستأجر دارا بالنقود فيؤجرها بالحنطة، وأما غير
~~الدار والدكان والبيت، فلا بأس بإيجارها بأزيد مما استأجره به مطلقا.
# (مسألة) 731: لو اشترط في الإجارة أن يكون عمل الأجير لشخص المستأجر، لم
~~يجز له إيجاره ليعمل لشخص آخر، ويجوز ذلك مع عدم الاشتراط، إلا أنه لا يجوز
~~- على الأحوط - أن يؤجره بأزيد مما استأجره إذا كانت الأجرتان من جنس واحد،
~~ولا بأس بالزيادة مع اختلاف الجنس.
# (مسألة) 732: إذا آجر نفسه لعمل من دون تقييد بالمباشرة، لم يجز له - على
~~الأحوط - أن يستأجر غيره لذلك العمل بعينه بأقل من الأجرة في إجارة نفسه.
# نعم لا بأس بذلك إذا كانت الأجرتان من جنسين، أو أنه أتى ببعض العمل -
~~ولو قليلا -، فاستأجر غيره للباقي بأقل من الأجرة. PageV00P269
# (مسألة) 733: لا بأس بأن يستأجر دارا - مثلا - سنة بعشرة دنانير، فيسكن
~~في نصفها ويؤجر نصفها الآخر بعشرة دنانير، ولا يجوز أن يؤجرها بأزيد من
~~عشرة دنانير إلا أن يحدث فيها شيئا، فإذا أراد إيجاره بأكثر - كاثني عشر
~~دينارا مثلا - فلا بد أن يعمل فيه شيئا - كالترميم -.
# (مسألة) 734: يعتبر في العين المستأجرة - مضافا إلى ما تقدم - أمور:
# 1 - التعيين، فلو قال آجرتك إحدى دوري لم تصح الإجارة.
# 2 - أن يشاهد ms153 المستأجر العين المستأجرة، أو يعلم بخصوصيتها، ولو كان ذلك
~~بتوصيف المؤجر على المشهور.
# 3 - التمكن من التسليم، فلا تصح إجارة الدابة الشاردة مثلا.
# 4 - إمكان الانتفاع بها مع بقاء عينها، فلا تصح إجارة الخبز وغيره من
~~المأكولات للأكل.
# 5 - قابليتها للانتفاع المقصود من الإجارة، فلا تصح إجارة الأرض للزراعة
~~إذا لم يكن المطر وافيا، ولم يمكن سقيها من النهر أو غيره.
# (مسألة) 735: يصح ايجار الشجر للانتفاع بثمرها غير الموجود فعلا.
# وكذلك إيجار الحيوان للانتفاع بلبنه، أو البئر للاستسقاء.
# (مسألة) 736: يجوز للمرأة إيجار نفسها للارضاع من غير حاجة إلى إجازة
~~زوجها. نعم لو أوجب ذلك تضييع حقه توقفت صحة الإجارة على إجازته.
~~PageV00P270
# شرائط المنفعة المقصودة من الإجارة:
# (مسألة) 737: تعتبر في المنفعة التي يستأجر المال لأجلها أمور أربعة:
# الأول: أن تكون محللة، فلا تصح إجارة الدكان لبيع الخمر أو حفظه، أو
~~إجارة الحيوان لحمل الخمر.
# الثاني: أن لا يكون بذل المال بإزائها سفها بنظر العقلاء على الأحوط.
# الثالث: تعيين نوع المنفعة، فلو آجر حيوانا قابلا للركوب ولحمل الأثقال،
~~وجب تعيين حق المستأجر من الركوب، أو الحمل، أو كليهما.
# الرابع: تعيين مقدار المنفعة، وهو إما بتعيين المدة - كما في إجارة الدار
~~والدكان ونحوهما - وإما بتعيين العمل - كخياطة الثوب المعين على كيفية
~~معينة -.
# (مسألة) 738: يحرم - على الأحوط وجوبا - حلق اللحية اختيارا وبغير عذر
~~شرعي، وعليه فلا يجوز - على الأحوط وجوبا - أخذ الأجرة عليه.
# (مسألة) 739: لو لم يعين مبدأ مدة الإجارة، كان ابتداؤها إجراء الصيغة.
# (مسألة) 740: لو آجر داره سنة، وجعل ابتداءها بعد مضي شهر - مثلا - من
~~إجراء الصيغة صحت الإجارة، وإن كانت العين عند إجراء الصيغة مستأجرة للغير.
# (مسألة) 741: لا تصح الإجارة إذا لم تتعين مدة الايجار، فلو قال:
# آجرتك الدار شهرا بدينار مهما أقمت فيها، لم تصح، وإذا آجرها شهرا معينا
~~PageV00P271
# بدينار، وقال: كلما أقمت بعد ذلك فبحسابه، صحت الإجارة في الشهر الأول
~~خاصة.
# (مسألة) 742: الدور المعدة لإقامة الغرباء والزوار، إذا لم يعلم مقدار
~~مكثهم فيها، وحصل الاتفاق على أداء مقدار معين من ms154 النقود عن إقامة كل ليلة
~~مثلا، يجوز التصرف فيها، وحيث لم يعلم مدة الايجار لم تصح الإجارة .
~~وللمالك إخراجهم حينما أراد.
# مسائل في الإجارة (مسألة) 743: لا بأس بأخذ الأجرة على ذكر مصيبة سيد
~~الشهداء وسائر الأئمة عليهم السلام وذكر فضائلهم، وكذا الخطب المشتملة على
~~المواعظ ونحو ذلك.
# (مسألة) 744: لا تجوز الإجارة عن الحي في العبادات الواجبة، إلا في الحج
~~عن المستطيع العاجز عن المباشرة، وتجوز ذلك في المستحبات العبادية، إلا أن
~~في جوازها - في مثل الصلاة والصيام - إشكالا، ولا بأس بها في فرض الاتيان
~~بها رجاء.
# وتجوز الإجارة عن الميت في العبادات الواجبة والمستحبة.
# (مسألة) 745: لا تجوز الإجارة على تعليم مسائل الحلال والحرام، وتعليم
~~الواجبات - مثل الصلاة والصيام وغيرهما - مما كان محل الابتلاء على الأحوط
~~وجوبا، وأما في غيره ففي جواز الإجارة إشكال، وكذا لا يجوز على الأحوط
~~PageV00P272
# أخذ الأجرة على تغسيل الأموات وتكفينهم ودفنهم، نعم لا بأس بأخذ الأجرة
~~على خصوصية زائدة فيها على المقدار الواجب.
# (مسألة) 746: يعتبر في الأجرة أن تكون معلومة، فلو كانت من المكيل أو
~~الموزون قدرت بهما، ولو كانت من المعدود - كالبيض - قدرت بالعد، فإن كانت
~~مما تعتبر مشاهدته في المعاملات لزم أن يشاهدها المؤجر، أو يبين المستأجر
~~خصوصياتها له.
# (مسألة) 747: لو آجر أرضا للزراعة، وجعل الأجرة من حاصل تلك الأرض لم
~~تصح، وأما إذا كان الحاصل من أرض أخرى فالأحوط عدم الصحة، نعم إذا كان
~~الحاصل موجودا - فعلا - صحت الإجارة.
# (مسألة) 748: لا يستحق المؤجر مطالبة الأجرة قبل تسليم العين المستأجر،
~~وكذلك الأجير لا يستحق مطالبة الأجرة قبل إتيانه بالعمل.
# (مسألة) 749: إذا سلم المؤجر العين المستأجرة، وجب على المستأجر تسليم
~~الأجرة، وإن لم يتسلم العين المستأجرة، أو لم ينتفع بها في بعض المدة أو
~~تمامها.
# (مسألة) 750: إذا آجر نفسه لعمل وسلم نفسه إلى المستأجر ليعمل له استحق
~~الأجرة، وإن لم يستوفه المستأجر، كما إذا آجر نفسه لخياطة ثوب في يوم معين،
~~وحضر في ذلك اليوم للعمل، وجب على المستأجر إعطاء الأجرة وإن لم يسلمه
~~الثوب ms155 ليخيطه، ولا فرق في ذلك بين أن يكون الأجير فارغا في ذلك اليوم أو
~~مشتغلا بعمل آخر، لنفسه أو لغيره. PageV00P273
# (مسألة) 751: لو ظهر بطلان الإجارة بعد انقضاء مدتها، وجب على المستأجر
~~أداء أجرة المثل، فلو استأجر دارا سنة بمائة دينار، وظهر بطلانه بعد مضي
~~المدة، فإن كانت أجرتها المتعارفة خمسين دينارا لم يجب على المستأجر أزيد
~~من خمسين دينارا، نعم لو كانت الأجرة المتعارفة مائتي دينار مثلا، وكان
~~المؤجر هو المالك أو وكيله، وكانا عالمين بأجرة المثل، لم يكن لهما أخذ
~~الزائد على أجرة المسمى - وهو المائة دينار - على قول، ولو ظهر بطلان
~~الإجارة أثناء المدة، فحكمه بالنسبة إلى ما مضى حكم ظهور البطلان بعد تمام
~~المدة.
# (مسألة) 752: إذا تلفت العين المستأجرة لم يضمنها المستأجر إذا لم يتعد
~~ولم يقصر في حفظها، وكذلك الحال في تلف المال عند الأجير - كالخياط -، فإنه
~~لا يضمن تلف الثوب إذا لم يكن منه تعد أو تفريط.
# (مسألة) 753: إذا ذبح القصاب حيوانا بطريق غير مشروع فهو ضامن له، ولا
~~فرق في ذلك بين الأجير والمتبرع بعمله.
# (مسألة) 754: إذا استأجر دابة لحمل كمية معلومة من المتاع، فحملها أكثر
~~من تلك الكمية، فتلفت الدابة أو عابت، كان عليه ضمانها، وكذا إذا لم تعين
~~الكمية، وحملها أكثر من المقدار المتعارف، وعلى كلا التقديرين، يجب عليه
~~دفع أجرة الزائد أيضا.
# (مسألة) 755: لو آجر دابة لحمل الزجاج - مثلا - فعثرت فانكسر الزجاج، لم
~~يضمنه المؤجر، إلا إذا كانت عثرتها بسببه، كأن ضربها فعثرت.
# (مسألة) 756: الختان ضامن لو مات الطفل بالختان، سواء تجاوز الحد
~~PageV00P274
# المتعارف أم لا، وأما إن تضرر الطفل - بغير الموت - فهو ضامن لو تجاوز
~~الحد، وإلا فليس بضامن، وإن كان الأحوط هو الصلح.
# (مسألة) 757: لو عالج الطبيب المريض مباشرة وأخطأ، وتضرر المريض أو مات
~~فهو ضامن، ولو وصف الدواء - حسب ما يراه - فشربه المريض فتضرر أو مات، فلا
~~ضمان على الطبيب.
# (مسألة) 758: لو تبرأ الطبيب من الضمان لم يضمن ولو مات المريض أو تضرر
~~بمباشرته، إذا كان قد أعمل ms156 دقته واحتاط في المعالجة.
# (مسألة) 759: تنفسخ الإجارة بفسخ المؤجر والمستأجر إذا تراضيا على ذلك،
~~وكذلك تنفسخ بفسخ من اشترط له حق الفسخ في عقد الإجارة، من المؤجر أو
~~المستأجر أو كليهما.
# (مسألة) 760: إذا ظهر غبن المؤجر أو المستأجر، كان له حق الفسخ، نعم لو
~~أسقط ذلك في ضمن العقد أو بعده لم يستحق الفسخ.
# (مسألة) 761: إذا غصبت العين المستأجرة قبل التسليم إلى المستأجر، فله
~~فسخ الإجارة واسترجاع الأجرة، وله أن لا يفسخ ويطالب الغاصب بعوض المنفعة
~~الفائتة، فلو استأجر دابة شهرا بعشرة دنانير، وغصبت عشرة أيام، وكانت
~~أجرتها المتعارف في عشره الأيام خمسة عشر دينارا، جاز للمستأجر أن يطالب
~~الغاصب بخمسة عشر دينارا.
# (مسألة) 762: إذا غصبت العين المستأجرة بعد تسليمها إلى المستأجر لم يجز
~~له الفسخ، وكان له المطالبة من الغاصب بعوض المنفعة الفائتة. PageV00P275
# (مسألة) 763: لا تبطل الإجارة ببيع المؤجر العين المستأجرة - قبل انقضاء
~~المدة - من المستأجر أو من غيره.
# (مسألة) 764: تبطل الإجارة بسقوط العين المستأجرة عن قابلية الانتفاع بها
~~رأسا، أو عن قابليتها للانتفاع المقصود من الإجارة، فإذا استأجر دارا سنة -
~~مثلا - فانهدمت قبل دخول السنة، بطلت الإجارة وإذا انهدمت أثناء السنة تبطل
~~الإجارة بالنسبة إلى المدة الباقية، وللمستأجر الفسخ بالنسبة إلى المدة
~~الماضية، فإذا فسخ كان عليه أجرة تلك المدة على النحو المتعارف.
# (مسألة) 765: لو استأجر دارا تشتمل على بيتين - مثلا - فانهدم أحدهما
~~وعمرها المؤجر فورا - على وجه لم يتلف من منفعتها شئ - لم تبطل الإجارة،
~~ولم يكن للمستأجر حق الفسخ، وإذا تلف مقدار من منفعتها - ولو كان ذلك لطول
~~مدة العمارة - بطلت الإجارة بالنسبة إلى ذلك المقدار، وكان للمستأجر الفسخ،
~~وأداء أجرة مثل ما استوفاه من المنفعة.
# (مسألة) 766: لا تبطل الإجارة بموت المؤجر أو المستأجر، إلا فيما إذا لم
~~يكن المؤجر مالكا للعين المستأجرة، بل كان مالكا لمنفعتها ما دام حيا بوصية
~~أو نحوها، فإذا مات أثناء مدة الإجارة، بطلت الإجارة بالنسبة إلى المدة
~~الباقية.
# (مسألة) 767: لو وكل شخصا في أن يستأجر له عمالا، فاستأجرهم بأقل مما ms157 عين
~~الموكل، حرمت الزيادة على الوكيل ووجب إرجاعها إلى الموكل.
# (مسألة) 768: لو آجر الصباغ نفسه لصبغ الثوب بالنيل - مثلا - فصبغه
~~بغيره، لم يستحق أجرة أصلا. PageV00P276
# أحكام الجعالة الجعالة: هي الالتزام بعوض معلوم على عمل، كأن يلتزم شخص
~~بدينار لكل من يجد ضالته، ويسمى الملتزم: (جاعلا) ومن يأتي بالعمل:
~~(عاملا).
# وتفترق عن الإجارة بوجوب العمل هناك على الأجير بعد العقد دون العامل
~~هنا، كما تشتغل ذمة المستأجر للأجير قبل العمل بالأجرة، ولا تشتغل ذمة
~~الجاعل للعامل ما لم يأت بالعمل.
# (مسألة) 769: يعتبر في الجاعل: البلوغ، والعقل، والاختيار، وعدم الحجر،
~~فالسفيه الذي يصرف ماله فيما لا يعني لا تصح الجعالة منه.
# (مسألة) 770: يعتبر في الجعالة أن لا يكون العمل محرما، أو خاليا من
~~الفائدة، فلا يصح جعل العوض لشرب الخمر، أو الدخول ليلا في محل مظلم مثلا.
# (مسألة) 771: يعتبر في الجعالة تعيين العوض بخصوصياته إذا كان كليا ، ولا
~~يعتبر ذلك إذا كان شخصيا.
# (مسألة) 772: إذا كان العوض في الجعالة مبهما وغير معين، فللعامل أجرة
~~المثل. PageV00P277
# (مسألة) 773: لا يستحق العامل أجرة إذا أتى بالعمل قبل الجعالة أو بعدها
~~تبرعا.
# (مسألة) 774: يجوز للجاعل فسخ الجعالة قبل الشروع في العمل وأما بعد
~~الشروع فيه فيشكل فسخه.
# (مسألة) 775: لا يجب على العامل إتمام العمل إلا إذا أوجب تركه ضررا على
~~الجاعل، كأن يقول: كل من عالج عيني فله كذا، فشرع الطبيب بإجراء عملية في
~~عينه، بحيث لو لم يتمها لتعيبت عينه، فيجب عليه الاتمام.
# (مسألة) 776: لا يستحق العامل العوض إذا لم يتم العمل الذي لا ينتفع به
~~الجاعل لولا الاتمام، كرد الدابة الشاردة، وكذا إذا جعل العوض على إتمام
~~العمل، كأن يقول: من خاط ثوبي فله كذا، ولو جعل على نحو التوزيع على أجزاء
~~العمل، استحق العامل بنسبة ما أتى به من العمل، وإن كان الأحوط الرجوع إلى
~~الصلح حينئذ. PageV00P278
# أحكام المزارعة عقد المزارعة: هو الاتفاق بين مالك الأرض والزارع على زرع
~~الأرض بحصة من حاصلها.
# (مسألة) 777: يعتبر في المزارعة أمور:
# 1 - الايجاب من المالك بقوله ms158 - للزارع مثلا -: سلمت إليك الأرض لتزرعها،
~~فيقول الزارع: قبلت، أو يسلم المالك الأرض إليه للزراعة، ويتقبلها الزارع
~~من دون كلام.
# 2 - أن يكون المالك والزارع بالغين عاقلين مختارين غير محجورين.
# 3 - أن يجعل نصيبهما من جميع حاصل الأرض، فلو جعل لأحدهما أوله، وللآخر
~~آخره، بطلت المزارعة.
# 4 - أن تجعل حصة كل منهما على نحو الإشاعة، كالنصف والثلث، فلو قال: ازرع
~~وأعطني ما شئت، لم تصح المزارعة، وهكذا لو عين للمالك أو الزارع مقدار
~~معين، كعشرة أمنان مثلا.
# 5 - تعيين المدة بمقدار يمكن حصول الزرع فيه. ولو عينا أول المدة وجعلا
~~آخرها إدراك الحاصل كفى.
# 6 - أن تكون الأرض قابلة للزرع ولو بالعلاج والاصلاح. PageV00P279
# 7 - تعيين الزرع مع اختلاف نظريهما، ولو لم يكن لهما نظر خاص، أو اتحد
~~نظرهما، لم يلزم التعيين.
# 8 - تعيين الأرض، فلو كانت للمالك قطعات مختلفة ولم يعين واحدة منها،
~~بطلت المزارعة.
# 9 - تعيين ما عليهما من المصارف إذا لم يتعين مصرف كل منهما بالتعارف
~~خارجا.
# (مسألة) 778: لو اتفق المالك مع الزارع على أن يكون مقدار من الحاصل
~~للمالك، ويقسم الباقي بينهما بنسبة معينة لم تصح المزارعة على الأحوط، وإن
~~علما ببقاء شئ من الحاصل بعد استثناء ذلك المقدار.
# (مسألة) 779: إذا انقضت مدة المزارعة ولم يدرك الحاصل، ورضي المالك
~~والزارع ببقاء الزرع بالعوض أو مجانا فلا مانع منه، وإن لم يرض المالك به،
~~فله أن يجبر الزارع على إزالته إن لم يتضرر الزارع بذلك، وإلا ففي جواز
~~الاجبار تأمل، كما أن إجبار المالك على بقاء الزرع ولو بأجرة محل تأمل.
# (مسألة) 780: تنفسخ المزارعة بطرو المانع من الزراعة في الأرض، كانقطاع
~~الماء عنها، ولكن الزارع إذا ترك الزرع بلا عذر وكانت الأرض في تصرفه، كان
~~عليه أن يدفع إلى المالك مثل أجرة الأرض.
# (مسألة) 781: عقد المزارعة يلزم بإجراء الصيغة، ولا ينفسخ إلا برضاهما،
~~ولا يبعد اللزوم - أيضا - لو دفع المالك الأرض للزارع بقصد المزارعة
~~وتقبلها الزارع. نعم لو اشترط في ضمن العقد استحقاق المالك أو الزارع أو
~~PageV00P280
# كليهما ms159 الفسخ، جاز الفسخ حسب الشرط، وكذا لو خولف بعض الشروط المأخوذة
~~فيه من أحدهما على الآخر.
# (مسألة) 782: لا تنفسخ المزارعة بموت المالك أو الزارع، بل يقوم الوارث
~~مقام مورثه، إلا أن يشترط مباشرة الزارع للزرع بنفسه، فتنفسخ بموته، ولو
~~ظهر الزرع وأدرك وجب دفع حصته إلى وارثه، ولو كان للزارع حقوق أخر ورثها
~~الوارث أيضا، وأما إجبار الوارث المالك على بقاء الزرع في أرضه فمشكل.
# (مسألة) 783: إذا ظهر بطلان المزارعة بعد الزرع، فإن كان البذر للمالك،
~~فالحاصل له وعليه للزارع ما صرفه، وكذا أجرة عمله وأعيانه التي استعملها في
~~الأرض - كالبقر وغيره -، وإن كان البذر للزارع فالزرع له، وعليه للمالك
~~أجرة الأرض وما صرفه المالك وأجرة أعيانه التي استعملت في ذلك الزرع.
# (مسألة) 784: إذا كان البذر للزارع فظهر بطلان المزارعة بعد الزرع، ورضي
~~المالك والزرع ببقاء الزرع في الأرض بأجرة أو مجانا جاز، وإن لم يرض المالك
~~بذلك، فله إجبار الزارع على إزالة الزرع وإن لم يدرك الحاصل، وليس للزارع
~~إجبار المالك على بقاء الزرع في الأرض ولو بأجرة، كما أنه ليس للمالك إجبار
~~الزارع على إبقاء الزرع في الأرض ولو مجانا.
# (مسألة) 785: الباقي من أصول الزرع في الأرض - بعد الحصاد وانقضاء المدة
~~- إذا اخضر في السنة الجديدة وأدرك، فحاصله لمالك الأرض إن لم يشترط في
~~المزارعة اشتراكهما في الأصول. PageV00P281
# أحكام المضاربة المضاربة: هي أن يدفع الانسان مالا إلى غيره ليتجر فيه،
~~على أن يكون الربح بينهما بالنصف أو الثلث أو نحو ذلك. ويعتبر فيها أمور:
# الأول: الايجاب والقبول، ويكفي فيهما كل ما يدل عليهما من لفظ أو نحو
~~ذلك، ولا يعتبر فيهما العربية ولا الماضوية.
# الثاني: البلوغ والعقل والاختيار في كل من المالك والعامل، وأما عدم
~~الحجر من سفه أو فلس فهو إنما يعتبر في المالك دون العامل.
# وأما السفيه: ففي صحة المضاربة معه إشكال.
# الثالث: تعيين حصة كل منهما من نصف أو ثلث أو نحو ذلك، إلا أن يكون هناك
~~تعارف خارجي ينصرف إليه الاطلاق.
# الرابع: أن يكون ms160 الربح بينهما، فلو شرط مقدار منه لأجنبي لم تصح المضاربة
~~إلا إذا اشترط عليه عمل متعلق بالتجارة.
# الخامس: أن يكون العامل قادرا على التجارة فيما كان المقصود مباشرته
~~للعمل، فإذا كان عاجزا عنه لم تصح، هذا إذا أخذت المباشرة قيدا.
# وأما إذا كانت شرطا لم تبطل المضاربة، ولكن يثبت للمالك الخيار عند تخلف
~~الشرط. PageV00P282
# وأما إذا لم يكن لا هذا ولا ذاك، وكان العامل عاجزا من التجارة حتى مع
~~الاستعانة بالغير، بطلت المضاربة، ولا فرق في البطلان بين تحقق العجز من
~~الأول وطروه بعد حين، فتنفسخ المضاربة من حين طرو العجز.
# (مسألة) 786: الأقوى صحة المضاربة بغير الذهب والفضة المسكوكين من
~~الأوراق النقدية ونحوها، وفي صحتها بالمنفعة والدين إشكال.
# (مسألة 787): لا خسران على العامل من دون تفريط، وإذا اشترط المالك على
~~العامل في ضمن العقد أن تكون الخسارة عليهما كالربح، فالظاهر بطلان
~~المعاملة، نعم لو اشترط على العامل أن يتدارك الخسارة من كيسه إذا وقعت صح
~~ولا بأس به.
# (مسألة) 788: عقد المضاربة جائز من الطرفين، فيجوز لكل منهما فسخه، سواء
~~أكان قبل الشروع في العمل أم بعده، وسواء كان قبل تحقق الربح أو بعده، كما
~~أنه لا فرق في ذلك بين كونه مطلقا أو مقيدا إلى أجل خاص.
# (مسألة) 789: يجوز للعامل - مع إطلاق عقد المضاربة - التصرف حسب ما يراه
~~مصلحة، من حيث البائع والمشتري ونوع الجنس، نعم لا يجوز له أن يسافر به من
~~دون إذن المالك، إلا إذا كان هناك تعارف ينصرف الاطلاق إليه، وعليه فلو
~~خالف وسافر وتلف المال ضمن.
# (مسألة) 790: تبطل المضاربة بموت كل من المالك والعامل، أما الأول فلفرض
~~انتقال المال إلى وارثه بعد موته، فإبقاء المال بيد العامل يحتاج إلى
~~مضاربة جديدة، وأما الثاني فلفرض اختصاص الإذن به. PageV00P283
# أحكام المساقاة المساقاة: هي اتفاق شخص مع آخر على سقي أشجار مثمرة،
~~وإصلاح شؤونها إلى مدة معينة بحصة من ثمرها.
# (مسألة) 791: لا يصح عقد المساقاة في الأشجار غير المثمرة ، - كالصفصاف
~~والغرب -. وفي صحته في شجر الحناء - الذي يستفاد ms161 من ورقه - إشكال.
# (مسألة) 792: لا تعتبر الصيغة في المساقاة، بل يكفي دفع المالك الأشجار
~~للفلاح، وشروعه في العمل بهذا القصد.
# (مسألة) 793: يعتبر في المالك والفلاح: البلوغ، والعقل، والاختيار،
~~ويعتبر في المالك عدم الحجر بسفه ونحوه.
# (مسألة) 794: يعتبر تعيين مدة المساقاة، ولو عين أولها وجعل آخرها إدراك
~~الثمرة صحت.
# (مسألة) 795: يعتبر تعيين حصة كل منهما بالإشاعة - كالنصف والثلث -، وإن
~~اتفقا على أن تكون من الثمرة عشرة أمنان - مثلا - للمالك والباقي للفلاح
~~بطلت المساقاة.
# (مسألة) 796: يعتبر في المساقاة أن يكون العقد قبل ظهور الثمرة، ولا
~~PageV00P284
# تصح إذا كان العقد بعده ولم يبق عمل تتوقف عليه تربية الأشجار - كالسقي -
~~وإن احتيج إلى عمل آخر - كاقتطاف الثمرة والتحفظ عليها -، وأما إذا بقي عمل
~~تتوقف عليه تربية الأشجار، ففي الصحة إشكال.
# (مسألة) 797: لا تصح المساقاة في الأصول غير الثابتة على الأحوط، كالبطيخ
~~والخيار.
# (مسألة) 798: تصح المساقاة في الأشجار المستغنية عن السقي بالمطر أو بمص
~~رطوبة الأرض إن احتاجت إلى أعمال أخر.
# (مسألة) 799: تنفسخ المساقاة بفسخها مع التراضي، وكذا بفسخ من اشترط
~~الخيار له في ضمن العقد، بل لو اشترط شئ في المعاملة ولم يعمل به المشروط
~~عليه، ثبت الخيار للمشروط له.
# (مسألة) 800: لا تنفسخ المساقاة بموت المالك، ويقوم ورثته مقامه.
# (مسألة) 801: إذا مات الفلاح قام وارثه مقامه إن لم تؤخذ المباشرة في
~~العمل قيدا أو شرطا، فإن لم يقم الوارث بالعمل ولا استأجر من يقوم فللحاكم
~~الشرعي أن يستأجر من مال الميت من يقوم بالعمل، ويقسم الحاصل بين المالك
~~ووارث الميت. وأما إذا أخذت المباشرة في العمل قيدا انفسخت المعاملة، كما
~~أنها إذا أخذت شرطا كان المالك بالخيار بين فسخ المعاملة والرضا بقيام
~~الوارث بالعمل مباشرة أو تسبيبا.
# (مسألة) 802: تبطل المساقاة بجعل تمام الحاصل للمالك، ومع ذلك يكون تمام
~~الحاصل له، وليس للفلاح مطالبته بالأجرة. ولو كان بطلان المساقاة
~~PageV00P285
# بسبب آخر، وجب على المالك أن يدفع للفلاح أجرة ما عمله على النحو
~~المتعارف، إلا أن تكون أجرة المثل أكثر، ففي أخذ العامل الزائد إشكال.
# (مسألة) ms162 803: المغارسة باطلة، وهي أن يدفع أرضا إلى الغير ليغرس فيها
~~أشجارا على أن يكون الحاصل لهما، فإذا غرسها، فإن كانت الأشجار لمالك
~~الأرض، فعليه للفلاح أجرة العمل، وإن كانت للفلاح لم يكن له إجبار مالك
~~الأرض على إبقائها ولو بأجرة، بل عليه - إن لم يرض المالك ببقائها - قلعها
~~وطم الحفر التي تحدث في الأرض بذلك، كما أن عليه للمالك أجرة الأرض من يوم
~~غرس الأشجار، ولا يضمن المالك نقص الأشجار بالقلع، نعم لو قلعها مالك الأرض
~~فعابت ضمن تفاوت القيمة. PageV00P286
# المحجور عليهم من التصرف في أموالهم (مسألة) 804: لا ينفذ تصرف غير
~~البالغ في ماله مستقلا ولو مع إذن وليه.
# وعلامات البلوغ ثلاث:
# 1 - نبات الشعر الخشن على العانة، وهي بين البطن والعورة.
# 2 - خروج المني.
# 3 - إكمال خمسة عشر سنة هلالية في الذكر، وتسع سنين في الأنثى.
# (مسألة) 805: نبات الشعر الخشن في الخد، وفي الشارب، وفي الصدر، وتحت
~~الإبط، وغلظة الصوت ونحوها لا تكون أمارة على البلوغ.
# (مسألة) 806: لا ينفذ تصرف المجنون - ولو كان إدواريا - حال جنونه في
~~ماله، وكذلك المفلس والسفيه.
# (مسألة) 807: الولاية في مال الطفل - وكذلك في مال المجنون والسفيه إذا
~~بلغا كذلك - للأب والجد له، فإن فقدا فللوصي إذا كان وصيا في ذلك، فإن فقد
~~- أيضا - فالولاية للحاكم الشرعي. وأما السفيه والمجنون اللذان عرض عليهما
~~السفه والجنون بعد البلوغ فالمشهور أن الولاية عليهما للحاكم خاصة، وفيه
~~إشكال PageV00P287
# (مسألة) 808: يجوز للمالك صرف ماله في مرض موته في مصالح نفسه ومن يمت
~~به، وكذا بيع ماله بالقيمة المتعارفة وإجارتها كذلك، بل الأظهر صحة هبته
~~وبيعه بأقل من المتعارف حتى في الزائد عن الثلث ولو مع عدم إجازة الورثة.
~~PageV00P288
# أحكام الوكالة الوكالة: هي استنابة شخص غيره في عمل كانت له مباشرته
~~ليأتي به من قبله، كأن يوكل شخصا في بيع داره، أو عقد امرأة له، فلا يصح
~~التوكيل ممن ليس له المباشرة، لكونه محجورا عليه لسفه ونحوه.
# (مسألة) 809: لا تعتبر الصيغة في الوكالة، بل يصح إنشاؤها بكل ما دل
~~عليها، ms163 فلو دفع ماله إلى شخص ليبيعه، وقبضه الوكيل بهذا العنوان صحت
~~الوكالة.
# (مسألة) 810: يصح التوكيل بالكتابة، فإذا قبل الوكيل صحت الوكالة وإن كان
~~الوكيل في بلد آخر وتأخر وصول الكتاب إليه.
# (مسألة) 811: يعتبر في الموكل والوكيل: العقل، والقصد، والاختيار.
# ويعتبر في الموكل: البلوغ أيضا.
# (مسألة) 812: لا يصح لمن لا يتمكن من مباشرة عمل شرعا، أن يتوكل فيه عن
~~الغير، فالمحرم لا يجوز أن يتوكل في عقد النكاح، لأنه يحرم عليه إجراء صيغة
~~العقد.
# (مسألة) 813: يصح التوكيل العام في جميع الأعمال التي ترجع إلى الموكل،
~~ولا يصح التوكيل في عمل غير معين منها. PageV00P289
# (مسألة) 814: تبطل الوكالة ببلوغ العزل إلى الوكيل، فالعمل الصادر منه
~~قبل بلوغ العزل إليه صحيح.
# (مسألة) 815: للوكيل أن يرفض وكالته وإن كان الموكل غائبا.
# (مسألة) 816: ليس للوكيل أن يوكل غيره إلا أن يجيزه الموكل في ذلك، فيوكل
~~في حدود إجازته، فإذا قال له: اختر وكيلا عني، فلا بد أن يوكل شخصا عنه لا
~~عن نفسه.
# (مسألة) 817: ليس للوكيل عزل من وكله من قبل الموكل بإجازته، بل لو مات
~~الوكيل الأول أو عزل لا تبطل وكالة الوكيل الثاني.
# (مسألة) 818: إذا وكل الوكيل غيره عن نفسه بإجازة الموكل، فللموكل
~~والوكيل الأول عزله، ولو مات الوكيل الأول أو عزل بطلت وكالة الوكيل
~~الثاني.
# (مسألة) 819: إذا وكل شخص جماعة في عمل، وأجاز لكل منهم القيام بذلك
~~العمل وحده فلكل منهم أن يأتي به، وإن مات أحدهم لم تبطل وكالة الباقين،
~~وإذا لم يصرح بقيام كل واحد منهم بالعمل وحده، أو صرح بإتيانهم بالعمل
~~جميعا، لم يجز لواحد منهم أن يأتي بالعمل وحده، وإن مات أحدهم بطلت وكالة
~~الباقين.
# (مسألة) 820: تبطل الوكالة بموت الوكيل أو الموكل، ولو جن أحدهما أو أغمي
~~عليه بطلت الوكالة زمان الجنون أو الاغماء أيضا، وأما بطلانها - مطلقا -
~~حتى بعد زوال الجنون والاغماء فمحل إشكال، وتبطل - أيضا - بتلف مورد
~~PageV00P290
# الوكالة - كموت الحيوان الذي وكل في بيعه -.
# (مسألة) 821: لو جعل الموكل عوضا للعمل الذي يقوم به الوكيل وجب دفعه
~~إليه ms164 بعد إتيانه به.
# (مسألة) 822: إذا لم يقصر الوكيل في حفظ المال الذي دفعه الموكل إليه،
~~ولم يتصرف فيه بغير ما أجازه الموكل فيه، فتلف اتفاقا لم يضمنه، وأما لو
~~قصر في حفظه، أو تصرف فيه بغير ما أجازه الموكل فيه وتلف ضمنه، فلو لبس
~~الثوب الذي وكل في بيعه وتلف لزمه عوضه.
# (مسألة) 823: لو تصرف الوكيل في المال الذي دفعه الموكل إليه بغير ما
~~أجازه لم تبطل وكالته، فيصح منه الاتيان بما هو وكيل فيه، فلو توكل في بيع
~~ثوب، فلبسه ثم باعه، صح البيع. PageV00P291
# أحكام القرض إقراض المؤمن من المستحبات الأكيدة التي ورد الحث عليها في
~~الكتاب والسنة.
# فقد روى عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: من أقرض مؤمنا قرضا
~~ينظر به ميسوره كان ماله في زكاة، وكان هو في صلاة من الملائكة حتى يؤديه،
~~وأنه صلى الله عليه وآله قال: من أقرض أخاه المسلم كان له بكل درهم أقرضه
~~وزن جبل أحد من جبال رضوى وطور سيناء حسنات، وإن رفق به في طلبه تعدى به
~~على الصراط كالبرق الخاطف اللامع بغير حساب ولا عذاب، ومن شكا إليه أخوه
~~المسلم فلم يقرضه حرم الله عز وجل عليه الجنة يوم يجزي المحسنين.
# (مسألة) 824: لا تعتبر الصيغة في القرض، فلو دفع مالا إلى أحد بقصد القرض
~~وأخذه ذلك بهذا القصد صح.
# (مسألة) 825: ليس للدائن الامتناع عن قبض الدين من المدين في أي وقت كان،
~~وإن كان الدين مؤجلا، إلا أن يعلم من الخارج أن التأجيل حق للدائن.
# (مسألة) 826: إذا جعل في القرض وقت للأداء، فالظاهر أنه لا يحق
~~PageV00P292
# للدائن أن يطالب المديون قبل حلول الوقت، وإذا لم يؤجل فله أن يطالب به
~~في كل وقت أراد.
# (مسألة) 827: يجب على المديون أداء الدين فورا عند مطالبة الدائن حيث
~~يكون له حق المطالبة إن قدر عليه، وإن توانى فقد عصى.
# (مسألة) 828: إن لم يملك المدين غير دار السكنى وأثاث المنزل وما يحتاج
~~إليه فليس للدائن مطالبته، بل يجب عليه الصبر ms165 إلى أن يقدر على الأداء.
# (مسألة) 829: من لا يتمكن من أداء الدين فعلا، ويقدر على الكسب اللائق
~~بحاله كان عليه أن يكتسب ويؤدى دينه على الأظهر.
# (مسألة) 830: من لم يتمكن من الوصول إلى دائنه ويئس منه، يلزمه أن يؤديه
~~إلى الفقير صدقة عنه. وإن لم يكن الدائن هاشميا فالأولى أن يؤدي المديون
~~دينه إلى غير الهاشمي.
# (مسألة) 831: إذا لم تف تركة الميت إلا بمصارف كفنه ودفنه الواجبة صرفت
~~فيها، وليس للدائن والورثة حينئذ شئ من التركة.
# (مسألة) 832: إذا استقرض شيئا من النقود من الذهب أو الفضة أو غيرهما،
~~فنقصت قيمته جاز له أداء مثله، وإذا زادت قيمته وجب أداء مثله، ويجوز
~~التراضي على أداء غيره في كلتا الصورتين.
# (مسألة) 833: إذا كان ما استدانه موجودا وطالبه الدائن به فالأولى أن
~~يرده إليه، ولا يجب عليه ذلك.
# (مسألة) 834: لا يجوز اشتراط الزيادة في الدين، كأن يدفع عشر بيضات
~~PageV00P293
# على أن يستوفى خمس عشرة بيضة، بل لا يجوز اشتراط عمل على المديون، أو
~~زيادة من غير جنس الدين، كأن يدفع دينارا على أن يستوفي دينارا مع قلم
~~مثلا، وكذلك إذا اشترط على المديون كيفية خاصة فيما يؤديه، كأن يدفع ذهبا
~~غير مصوغ ويشترط عليه الوفاء بالمصوغ، فإن ذلك كله من الربا وهو حرام، نعم
~~يجوز للمديون دفع الزيادة بلا اشتراط، بل هو مستحب.
# (مسألة) 835: يحرم الربا على المعطي والآخذ، والظاهر أن القرض لا يبطل
~~باشتراط الزيادة فيملك المدين ما أخذه قرضا، بل يكون الشرط فقط فاسدا فلا
~~يملك الدائن ما يأخذه من الزيادة، ولا يجوز له التصرف فيه، نعم إذا كان
~~المعطي راضيا بتصرفه - حتى لو فرض أنه لم تكن بينهما معاملة ربوية - جاز له
~~التصرف فيه.
# (مسألة) 836: إذا زرع المستقرض الحنطة أو مثلها مما أخذه بالقرض الربوي،
~~جاز له التصرف في حاصله ويملكه على الأظهر.
# (مسألة) 837: لو اشترى ثوبا بما في الذمة، ثم أدى ثمنه مما أخذه الدائن
~~من الزيادة في القرض الربوي، أو من الحلال المخلوط به جاز له لبسه والصلاة ms166
~~فيه إذا لم يكن قصده من الأول الأداء منهما، وأما إذا اشتراه بعين ذلك
~~المال حرم لبسه، وبطلت صلاته فيه - على التفصيل المتقدم في أحكام لباس
~~المصلي -.
# (مسألة) 838: يجوز دفع النقد إلى تاجر في بلد ليحوله إلى صاحبه في بلد
~~آخر بأقل مما دفعه.
# (مسألة) 839: لا يجوز دفع مال إلى أحد في بلد لأخذ أزيد منه في بلد آخر
~~بعد أيام إذا كان المدفوع مما يباع بالكيل أو الوزن - كالحنطة أو الذهب أو
~~الفضة - PageV00P294
# لأنه من الرباء، ولو أعطى الدافع متاعا أو قام بعمل بإزاء الزيادة جاز،
~~ويجوز أخذ الزيادة في المعدود - كالأوراق النقدية - إلا أن يعطيه قرضا بشرط
~~الزيادة، فإنه حرام - كما تقدم -. PageV00P295
# أحكام الحوالة (مسألة) 840: لو أحال المديون الدائن على شخص لينتقل الدين
~~إلى ذمته، وقبل الدائن ذلك وتوفرت سائر شرائط الحوالة، برئت ذمة المحيل،
~~وانتقل الدين إلى ذمة المحال عليه، فليس للدائن مطالبة المديون الأول بعد
~~ذلك.
# (مسألة) 841: يعتبر في المحيل والمحال: البلوغ، والعقل، والرشد، وعدم
~~التفليس إلا في الحوالة على البرئ، فإنه يجوز فيها أن يكون المحيل مفلسا،
~~كما يعتبر في المحيل والمحال الاختيار، ولا يعتبر ذلك في المحال عليه إلا
~~في الحوالة على البرئ أو بغير الجنس.
# (مسألة) 842: يعتبر في الحوالة على البرئ قبوله، وكذا يعتبر في الحوالة
~~بغير جنس الدين قبول الدائن.
# (مسألة) 843: يعتبر في الحوالة أن يكون المحيل مديونا حين الحوالة، فلا
~~تصح الحوالة بما سيستقرضه (مسألة) 844: يعتبر علم المحيل والمحال بالجنس
~~والمقدار، فإذا كان الشخص مدينا لآخر بمن من الحنطة ودينار لم يصح أن يحيله
~~بأحدهما من غير تعيين.
# (مسألة) 845: يكفي تعين الدين واقعا وإن لم يعلم المحيل والمحال بجنسه
~~PageV00P296
# أو مقداره حين الحوالة، فإذا كان الدين مسجلا في دفتر وقبل مراجعته حوله
~~على شخص، وبعد الحوالة راجع الدفتر وأخبر المحال، صحت الحوالة.
# (مسألة) 846: للدائن أن لا يقبل الحوالة وإن لم يكن المحال عليه فقيرا،
~~ولا في أداء الحوالة مماطلا.
# (مسألة) 846: ليس للمحال عليه البرئ مطالبة المحال به من المحيل قبل
~~أدائه ms167 إلى المحال، ولو تصالح المحال مع المحال عليه على أقل من الدين لم
~~يجز له أن يأخذ من المحيل إلا الأقل.
# (مسألة) 848: ليس للمحيل والمحال عليه فسخ الحوالة، وكذلك المحال وإن
~~أعسر المحال عليه بعد ما كان موسرا حين الحوالة، بل لا يجوز فسخه مع إعسار
~~المحال عليه حين الحوالة إذا كان المحال عالما به، نعم لو لم يعلم به -
~~حينذاك - كان له الفسخ وإن صار المحال عليه غنيا فعلا.
# (مسألة) 849: يجوز اشتراط حق الفسخ للمحيل والمحال والمحال عليه أو
~~لأحدهم.
# (مسألة) 850: إذا أدى المحيل الدين، فإن كان بطلب من المحال عليه فله أن
~~يطالب المحال عليه بما أداه، وليس له ذلك إن لم يكن بطلبه. PageV00P297
# أحكام الرهن الرهن: هو دفع المديون عينا إلى الدائن وثيقة ليستوفي دينه
~~منها إذا لم يؤده المديون.
# (مسألة) 851: لا تعتبر الصيغة في الرهن، بل يكفي دفع المديون مالا للدائن
~~بقصد الرهن وأخذ الدائن له بهذا القصد.
# (مسألة) 852: يعتبر في الراهن والمرتهن: البلوغ، والعقل، والاختيار، وعدم
~~كون الراهن سفيها أو مفلسا.
# (مسألة) 853: يعتبر في العين المرهونة جواز تصرف الراهن فيها، فإذا رهن
~~مال الغير فصحته موقوفة على إجازة المالك.
# (مسألة) 854: يعتبر في العين المرهونة جواز بيعها وشرائها، فلا يصح رهن
~~الخمر ونحوه.
# (مسألة) 855: منافع العين المرهونة للراهن دون المرتهن.
# (مسألة) 856: لا يجوز للمرتهن بيع العين المرهونة أو هبتها بغير إذن
~~الراهن، وإذا باعها أو وهبها توقفت صحته على إجازة الراهن.
# (مسألة) 857: لو باع المرتهن العين المرهونة بإذن الراهن كان ثمنها -
~~كالأصل - رهنا، وكذلك لو باعها فأجازه الراهن، أو باعها الراهن بإذن
~~PageV00P298
# المرتهن على أن يكون ثمنه رهنا، ولو باعه بدون إذن المرتهن فوجه انتقال
~~العين إلى المشتري وبقائها مرهونة كما كانت ضعيف.
# (مسألة) 858: إذا حان زمان قضاء الدين وطالبه الدائن فلم يؤده جاز له بيع
~~العين المرهونة واستيفاء دينه مطلقا وإن لم يكن وكيلا عنه في البيع، ولو
~~باعها وزاد الثمن على الدين كانت الزيادة للراهن.
# (مسألة) 859: إذا لم يملك المديون غير الدار وأثاث البيت ms168 ونحو ذلك مما
~~يحتاج إليه فليس للدائن مطالبته بالأداء، وأما العين المرهونة فيجوز
~~للمرتهن بيعها واستيفاء دينه منها وإن كانت من المستثنيات المزبورة.
~~PageV00P299
# أحكام الضمان (مسألة) 860: يعتبر في ضمان شخص للدائن ما في ذمة ثالث
~~الايجاب منه بلفظ أو فعل مفهم للتعهد بالدين، كما يعتبر رضا الدائن بذلك،
~~ولا يعتبر رضا المديون.
# (مسألة) 861: يشترط في الضامن والدائن: البلوغ، والعقل، والاختيار، وعدم
~~السفه، كما يعتبر في الدائن عدم التفليس، ولا يعتبر شئ من ذلك في المديون،
~~فلو ضمن شخص دين الصغير أو المجنون صح.
# (مسألة) 862: لا يبعد صحة الضمان إذا علق الضامن أداءه على عدم أداء
~~المضمون عنه، فللدائن أن يطالب الضامن على تقدير عدم أداء المديون.
# (مسألة) 863: يعتبر في الضمان تعيين الدائن والمدين والدين، فإذا كان أحد
~~مديونا لشخصين فضمن شخص لأحدهما لا على التعيين لم يصح الضمان، وهكذا إذا
~~كان شخصان مديونين لأحد فضمن شخص عن أحدهما لا على التعيين، كما أنه إذا
~~كان شخص مديونا لأحد منا من الحنطة ودينارا، فضمن شخص أحد الدينين لا على
~~التعيين لم يصح الضمان.
# (مسألة) 864: إذا أبرأ الدائن الضامن فليس للضامن مطالبة المديون بشئ،
~~وإذا أبرأ بعضه فليس له مطالبته بذلك البعض. PageV00P300
# (مسألة) 865: ليس للضامن حق الرجوع عن ضمانه.
# (مسألة) 866: إذا كان الضامن حين الضمان قادرا على أداء المضمون فليس
~~للدائن فسخ الضمان ومطالبة المديون الأول ولو عجز الضامن عن الأداء بعد
~~ذلك، وكذلك إذا كان الدائن عالما بعجز الضامن ورضي بضمانه.
# مسألة 867: ليس للضامن مطالبة المديون بعد وفائه بالدين إذا لم يكن
~~الضمان بإذن منه وطلبه، وإلا فله مطالبته، فإن كان ما أداه من جنس الدين
~~طالبه به، وإن كان من غير جنسه فليس له إجبار المديون بالأداء من خصوص
~~الجنس الذي دفعه إلى الدائن. PageV00P301
# أحكام الكفالة الكفالة: هي التعهد بإحضار المديون وتسليمه إلى الدائن عند
~~طلبه ذلك، ويسمى المتعهد: كفيلا.
# (مسألة) 868: تصح الكفالة بالايجاب من الكفيل بلفظ أو بفعل مفهم للتعهد
~~المذكور، وبالقبول من الدائن.
# (مسألة) 869: يعتبر في الكفيل: البلوغ، ms169 والعقل، والاختيار، والقدرة على
~~إحضار المدين، وفي اعتبار عدم السفه إشكال.
# (مسألة) 870: تنفسخ الكفالة بأحد أمور خمسة:
# 1 - أن يسلم الكفيل المكفول للمكفول له.
# 2 - قضاء دين المكفول له.
# 3 - إبراء المكفول له المكفول.
# 4 - موت المكفول.
# 5 - إبراء المكفول له الكفيل من الكفالة.
# (مسألة) 871: من خلص غريما من يد الدائن قهرا بحيث لا يظفر به وجب عليه
~~تسليمه إياه. PageV00P302
# أحكام الوديعة الوديعة: هي دفع شخص ماله إلى آخر ليبقى أمانة عنده.
# وتحصل بالايجاب والقبول اللفظيين، أو بأن يفهم المودع الودعي بغير اللفظ
~~أن دفع المال إليه لحفظه، ويتسلمه الودعي بهذا القصد.
# (مسألة) 872: يعتبر في المودع والودعي: العقل، ويجوز أن يودع الطفل
~~المميز ماله بإذن وليه، ويجوز أن يودع مال غيره بإذنه، ولا بأس باستيداع
~~الطفل المميز وإن لم يجز وليه.
# (مسألة) 873: لا يجوز تسلم ما يودعه الصبي من أمواله بدون إذن وليه، ومن
~~أموال غيره بدون إذن مالكه، فإن تسلمه الودعي وجب رد مال الطفل إلى وليه،
~~ورد مال الغير إلى مالكه، فإن قصر ولم يرده فتلف المال ضمنه.
# (مسألة) 874: من لم يتمكن من حفظ الوديعة فالأحوط أن لا يقبلها إذا لم
~~يعلم المودع بذلك.
# (مسألة) 875: إذا طلب شخص إيداع ماله عند أحد فأظهر عدم استعداده لذلك،
~~ومع ذلك تركه المالك عنده ومضى فتلف المال لم يكن ضامنا، وإن كان الأحوط
~~استحبابا أن يحفظه بقدر الامكان. PageV00P303
# (مسألة) 876: الوديعة جائزة من الطرفين، فللمودع استرداد ماله متى شاء،
~~وكذا للودعي أن يرده متى شاء.
# (مسألة) 877: لو فسخ الودعي الوديعة وجب عليه أن يوصل المال فورا إلى
~~صاحبه أو وكيله أو وليه، أو يخبرهم بذلك، وإذا تركه من دون عذر وتلف فهو
~~ضامن.
# (مسألة) 878: إذا لم يكن للودعي محل مناسب للحفظ الوديعة وجب عليه تهيئته
~~على وجه لا يقال في حقه أنه قصر في حفظها، فلو أهمل وقصر في ذلك ضمن.
# (مسألة) 879: لا يضمن الودعي المال إلا أن يتعدى فيه، أو يقصر في حفظه،
~~بأن يضعه - مثلا - في محل لا يأمن عليه ms170 من السرقة، فلو تلف والحال هذه -
~~ضمن.
# (مسألة) 880: إذا عين المودع لحفظ ماله محلا وقال للودعي: لا بد أن تحفظه
~~فيه، وليس لك أن تنقله إلى محل آخر وإن احتملت الهلاك والتلف في المحل الذي
~~عينته لحفظه، فليس له حينئذ أن ينقله إلى محل آخر، ولو فعل وتلف ضمن
~~(مسألة) 881: إذا عين المودع للوديعة محلا معينا، وعلم الودعي أن لا خصوصية
~~لذلك المحل عند المودع وإنما كان تعيينه من باب أنه أحد موارد حفظه،
~~فللودعي أن يضعه في محل آخر أحفظ من المحل الأول أو مثله، ولو تلف المال -
~~حينئذ - لم يضمن. PageV00P304
# (مسألة) 882: لو جن المودع وجب على الودعي أن يوصل الوديعة فورا إلى
~~وليه، أو يخبر الولي بها، ولو تركه من غير عذر شرعي وتلفت ضمن.
# (مسألة) 883: إذا مات المودع وجب على الودعي أن يوصل الوديعة إلى وارثه،
~~أو يخبره بها، فلو تركه بدون عذر شرعي وتلفت ضمن، ولكن إذا كان عدم دفعه
~~المال إلى الوارث لتحقيق أن للميت وارثا آخر أولا، لم يكن به بأس، وإذا
~~تلفت بغير تفريط لم يكن عليه ضمان.
# (مسألة) 884: لو مات المودع وتعدد وارثه وجب على الودعي أن يدفع المال
~~إلى جميع الورثة، أو إلى وكيلهم في قبضه، فلو دفع تمام الوديعة إلى أحدهم
~~من دون إجازة الباقين ضمن سهامهم.
# (مسألة) 885: لو مات الودعي أو جن وجب على وارثه أو وليه إعلام المودع به
~~فورا، أو إيصال الوديعة إليه.
# (مسألة) 886: إذا أحس الودعي بأمارات الموت في نفسه، فإن أمكنه إيصال
~~المال إلى صاحبه أو وكيله وجب، وإلا وجب إيصاله إلى الحاكم الشرعي، وإن لم
~~يمكنه الايصال إليه أيضا، فإن كان وارثه أمينا - ويعلم بالوديعة - لم تلزم
~~الوصية، وإلا وجب الايصاء والاستشهاد على ذلك، وإعلام الوصي والشاهد باسم
~~صاحب المال وخصوصياته ومحله (مسألة) 887: لو أحس الودعي بأمارات الموت في
~~نفسه ولم يعمل بما تقدم، وتلفت الوديعة ضمن، وإن لم يقصر في حفظها وبرئ من
~~المرض، أو ندم بعد مدة وأوصى بها. PageV00P305
# أحكام العارية العارية: ms171 أن يدفع الانسان ماله إلى الغير ليستفيد منه
~~مجانا.
# (مسألة) 888: لا يعتبر في العارية التلفظ، فلو دفع ثوبه لشخص بقصد
~~الإعارة، وقصد الأخذ بأخذه الاستعارة صحت العارية.
# (مسألة) 889: تصح إعارة المغصوب بإجازة المغصوب منه، وكذا تصح إعارة ما
~~يملك عينه ولا يملك منفعته بإجازة مالك المنفعة، وكذلك الحال مع العلم
~~بالرضا من قرائن الحال.
# (مسألة) 890: تصح إعارة المستأجر ما استأجره من الأعيان إلا إذا اشترط
~~عليه المباشرة في الانتفاع بها.
# (مسألة) 891: لا تصح إعارة الطفل ماله، وكذا المجنون والسفيه والمفلس،
~~نعم إذا رأى ولي الطفل مصلحة في إعارة ماله جاز له أن يأذن فيها، وحينئذ
~~تصح إعارة الطفل.
# (مسألة) 892: لا يضمن المستعير العارية إلا أن يقصر في حفظها، أو يتعدى
~~في الانتفاع بها، نعم لو اشترط ضمانها ضمنها، وتضمن عارية الذهب والفضة وإن
~~لم يكونا مسكوكين، إلا إذا اشترط عدم ضمانها.
# (مسألة) 893: إذا مات المعير وجب على المستعير رد العارية إلى ورثته،
~~PageV00P306
# وإذا عرض عليه ما يمنع من التصرف في ماله - كالجنون - وجب على المستعير
~~رد العارية إلى وليه.
# (مسألة) 894: العارية غير لازمة، فللمعير استرجاع ما أعاره متى أراد،
~~وكذا للمستعير رده متى شاء.
# (مسألة) 895: لا تصح إعارة ما ليس له منفعة محللة - كآلات اللهو والقمار
~~- ولا تجوز إعارة آنية الذهب والفضة للأكل والشرب، ولا يبعد جواز إعارتها
~~لغير الأكل والشرب وإن كان الترك أحوط.
# (مسألة) 896: تصح إعارة الشاة للانتفاع بلبنها وصوفها، وإعارة الفحل
~~للتلقيح.
# (مسألة) 897: لا يتحقق رد العارية بنقلها إلى مكان كان صاحبها ينقلها
~~إليه إذا لم يكن النقل بإجازة المالك - كأن يجعل الفرس في الإصطبل الذي
~~هيأه المالك له - فإن فعل ذلك ثم تلفت العارية أو أتلفها متلف ضمنها.
# (مسألة) 898: يجب الاعلام بالنجاسة في إعارة المتنجس للانتفاع به فيما
~~يعتبر فيه الطهارة، ولا يجب في إعارة الثوب المتنجس للصلاة إعلام المستعير
~~بنجاسته.
# (مسألة) 899: لا يجوز للمستعير إعارة العارية من غير إجازة مالكها، وتصح
~~مع إجازته، ولا تبطل العارية الثانية - حينئذ - بموت المستعير الأول.
# (مسألة) 900: إذا علم المستعير ms172 بأن العارية مغصوبة وجب عليه إرجاعها إلى
~~مالكها، ولم يجز دفعها إلى المعير. PageV00P307
# (مسألة) 901: إذا استعار ما يعلم بغصبيته، وانتفع به وتلف في يده،
~~فللمالك أن يطالبه، أو يطالب الغاصب بعوض العين، وبعوض ما استوفاه المستعير
~~من المنفعة، وإذا استوفى المالك العوض من المستعير، فليس للمستعير الرجوع
~~به على الغاصب.
# (مسألة) 902: إذا لم يعلم المستعير بغصبية العارية وتلفت في يده، ورجع
~~المالك عليه بعوضها، فله أن يرجع على المعير بما غرمه للمالك إلا إذا كانت
~~العارية ذهبا أو فضة، أو اشترط المعير ضمان العارية عليه عند التلف، وإن
~~رجع المالك عليه بعوض المنافع جاز له الرجوع إلى المعير بما دفع.
~~PageV00P308
# أحكام الهبة الهبة: وهي تمليك عين مجانا من دون عوض.
# وهي عقد يحتاج إلى إيجاب وقبول، ويكفي في الايجاب كل ما دل على التمليك
~~المذكور من لفظ أو فعل أو إشارة، ولا تعتبر فيه صيغة خاصة، ولا العربية،
~~ويكفي في القبول كل ما دل على الرضا بالايجاب من لفظ أو فعل أو نحو ذلك.
# (مسألة) 903: يعتبر في الواهب: البلوغ، والعقل، والقصد، والاختيار، وعدم
~~الحجر عليه بسفه أو فلس أو ملك.
# (مسألة) 904: تصح الهبة من المريض في مرض الموت وإن زاد على الثلث، كما
~~يصح سائر تصرفاته من بيع أو صلح أو نحو ذلك.
# (مسألة) 905: تصح الهبة في الأعيان المملوكة وإن كانت مشاعة، ولا يبعد
~~أيضا صحة هبة ما في الذمة لغير من هو عليه، ويكون قبضه بقبض مصداقه، ولو
~~وهبه ما في ذمته كان إبراء.
# (مسألة) 906: يشترط في صحة الهبة القبض، ولا بد فيه من إذن الواهب إلا أن
~~يهبه ما في يده، فلا حاجة حينئذ إلى قبض جديد، ولا تعتبر الفورية في القبض،
~~ولا كونه في مجلس العقد، فيجوز فيه التراخي عن العقد بزمان كثير،
~~PageV00P309
# ومتى تحقق القبض صحت الهبة من حينه، فإذا كان للموهوب نماء سابق على
~~القبض - قد حصل بعد الهبة - كان للواهب دون الموهوب له، وإذا وهبه شيئين
~~فقبض الموهوب له أحدهما دون الآخر صحت الهبة ms173 في المقبوض دون غيره.
# (مسألة) 907: للأب والجد ولاية القبول والقبض عن الصغير والمجنون إذا بلغ
~~مجنونا، أما لو جن بعد البلوغ فولاية القبول والقبض للحاكم الشرعي على
~~المشهور، وفيه إشكال، ولو وهب الولي أحدهما وكانت العين الموهوبة بيد الولي
~~لم يحتج إلى قبض جديد.
# (مسألة) 908: يتحقق القبض - في غير المنقول - بالتخلية ورفع الواهب يده
~~عن الموهوب وجعله تحت استيلاء الموهوب له وسلطانه، ويتحقق في المنقول بوضعه
~~تحت يد الموهوب له.
# (مسألة) 909: ليس للواهب الرجوع بعد الاقباض إن كانت لذي رحم، أو بعد
~~التلف، أو مع التعويض، وفي جواز الرجوع مع التصرف خلاف، والأقوى جوازه إذا
~~كان الموهوب باقيا بعينه، فلو صبغ الثوب أو قطعه أو خاطه أو نقله إلى غيره
~~لم يجز له الرجوع، وله الرجوع في غير ذلك، فإن عاب فلا أرش، وإن زادت زيادة
~~منفصلة فهي للموهوب له، وإن كانت متصلة، فإن كانت غير قابلة للانفصال
~~كالسمن والطول فهي تابعة للعين، وإن كانت قابلة له كالصوف والثمرة ونحوهما
~~ففي التبعية إشكال.
# (مسألة) 910: في إلحاق الزوج أو الزوجة بذي الرحم في لزوم الهبة إشكال،
~~والأحوط لزوم المصالحة عند الرجوع.
# (مسألة) 911: لو مات الواهب أو الموهوب له قبل القبض بطلت الهبة،
~~PageV00P310
# وانتقل الموهوب إلى وارث الواهب، أو إلى الواهب نفسه إن مات الموهوب له.
# مسألة 912: لو مات الواهب أو الموهوب له بعد القبض لزمت الهبة، فليس
~~للواهب الرجوع إلى ورثة الموهوب له، كما أنه ليس لورثة الواهب الرجوع إلى
~~الموهوب له.
# (مسألة) 913: لا يعتبر في صحة الرجوع علم الموهوب له، فيصح الرجوع مع
~~جهله أيضا.
# (مسألة) 914: الهبة المشروطة يجب فيها على الموهوب له العمل بالشرط، فإذا
~~وهب شيئا بشرط أن يهبه شيئا وجب على الموهوب له العمل بالشرط، فإذا تعذر أو
~~امتنع المتهب من العمل بالشرط جاز للواهب الرجوع في الهبة، بل الظاهر جواز
~~الرجوع في الهبة المشروطة قبل العمل بالشرط.
# (مسألة) 915: في الهبة المطلقة لا يجب التعويض، لكن لو عوض المتهب لزمت
~~الهبة ولم يجز للواهب الرجوع.
# (مسألة) 916: لو ms174 بذل المتهب العوض ولم يقبل الواهب لم يكن تعويضا.
# (مسألة) 917: العوض المشروط إن كان معينا تعين، وإن كان مطلقا أجزأ
~~اليسير إلا إذا كانت قرينة - من عادة أو غيرها - على إرادة المساوي.
# (مسألة) 918: لا يشترط في العوض أن يكون عينا، بل يجوز أن يكون عقدا أو
~~إيقاعا - كبيع شئ على الواهب، أو إبراء ذمته من دين له عليه أو نحو ذلك -.
~~PageV00P311
# أحكام الاقرار الاقرار: هو إخبار عن حق ثابت على المخبر، أو نفي حق له
~~على غيره.
# ولا يختص بلفظ، بل يكفي كل لفظ دال على ذلك عرفا ولو لم يكن صريحا، وكذا
~~تكفي الإشارة المعلومة.
# (مسألة) 919: لا يعتبر في نفوذ الاقرار صدوره من المقر ابتداء، واستفادته
~~من الكلام بالدلالة المطابقية أو التضمنية، فلو أستفيد من كلام آخر على نحو
~~الدلالة الالتزامية كان نافذا أيضا، فإذا قال: الدار التي أسكنها اشتريتها
~~من زيد، كان ذلك إقرارا منه بكونها ملكا لزيد سابقا وهو يدعي انتقالها منه
~~إليه، ومن هذا القبيل ما إذا قال أحد المتخاصمين في مال للآخر: بعنيه، فإن
~~ذلك يكون اعترافا منه بمالكيته له.
# (مسألة) 920: يعتبر في المقر به أن يكون مما لو كان المقر صادقا في
~~إخباره كان للمقر له إلزامه ومطالبته به، وذلك بأن يكون المقر به مالا في
~~ذمته، أو عينا خارجية، أو منفعة أو عملا، أو حقا - مثل حق الخيار أو
~~الشفعة، أو حق الاستطراق في ملكه، أو إجراء الماء في نهره، أو نصب ميزاب
~~على سطح داره وما شاكل ذلك - وأما إذا أقر بما ليس للمقر له إلزامه به فلا
~~أثر له، فإذا أقر بأن عليه لزيد شيئا من ثمن خمر أو قمار ونحو ذلك لم ينفذ
~~إقراره. PageV00P312
# (مسألة) 921: إذا أقر بشئ ثم عقبه بما يضاده وينافيه، فإن كان ذلك رجوعا
~~عن إقراره ينفذ إقراره ولا أثر لرجوعه، فلو قال لزيد: علي عشرون دينارا، ثم
~~قال: لا، بل عشرة دنانير، ألزم بالعشرين، وأما إذا لم يكن رجوعا، بل كان
~~قرينة على بيان مراده لم ms175 ينفذ الاقرار إلا بما يستفاد من مجموع الكلام، فلو
~~قال: لزيد علي عشرون دينارا إلا خمسة دنانير، كان هذا إقرارا بخمسة عشرة
~~دينارا فقط، ولا ينفذ إقراره إلا بهذا المقدار.
# (مسألة) 922: يشترط في المقر: التكليف، والحرية، فلا ينفذ إقرار الصبي
~~والمجنون، ولا إقرار العبد بالنسبة إلى ما يتعلق بحق المولى بدون تصديقه
~~مطلقا ، ولو كان مما يوجب الجناية على العبد نفسا أو طرفا، وأما بالنسبة
~~إلى ما يتعلق به نفسه - مالا كان أو جناية - فيتبع به بعد عتقه.
# وينفذ إقرار المريض في مرض موته على الأظهر.
# (مسألة) 923: إذا أقر بولد أو أخ أو أخت أو غير ذلك نفذ إقراره مع احتمال
~~صدقه فيما عليه من وجوب إنفاق أو حرمة نكاح أو مشاركة في إرث ونحو ذلك،
~~وأما بالنسبة إلى غير ما عليه من الأحكام ففيه تفصيل، فإن كان الاقرار
~~بالولد فيثبت النسب بإقراره مع احتمال صدقه وعدم المنازع إذا كان الولد
~~صغيرا وكان تحت يده، ولا يشترط فيه تصديق الصغير، ولا يلتفت إلى إنكاره بعد
~~بلوغه، ويثبت بذلك النسب بينهما وبين أولادهما وسائر الطبقات على وجه، وأما
~~في غير الولد الصغير فلا أثر للاقرار إلا مع تصديق الآخر، فإن لم يصدق
~~الآخر لم يثبت النسب، وإن صدقه ولا وارث غيرهما توارثا، وفي ثبوت التوارث
~~مع الوارث الآخر إشكال، والاحتياط لا يترك، وكذلك في تعدي PageV00P313
# التوارث إلى غيرهما، ولا يترك الاحتياط - أيضا - فيما لو أقر بولده أو
~~غيره ثم نفاه بعد ذلك. PageV00P314
# النكاح PageV00P315
# أحكام النكاح تحل المرأة على الرجل بسبب عقد النكاح، وهو على قسمين:
~~دائم، ومنقطع.
# العقد الدائم، هو عقد لا تتعين فيه مدة الزواج وكانت دائمية، وتسمى
~~الزوجة ب‍: الدائمة.
# العقد غير الدائم: هو ما تتعين فيه المدة - كساعة أو يوم أو سنة، أو أكثر
~~أو أقل - وتسمى الزوجة ب‍: المتمتع بها، والمنقطعة.
# أحكام العقد (مسألة) 924: يشترط في النكاح - دواما كان أو متعة - الايجاب
~~والقبول، فلا يكفي مجرد التراضي.
# ويجوز للزوجين أو لأحدهما توكيل الغير في إجراء الصيغة، كما ms176 يجوز لهما
~~المباشرة.
# (مسألة) 925: لا يعتبر في الوكيل أن يكون رجلا، بل يجوز توكيل المرأة في
~~إجراء العقد. PageV00P317
# (مسألة) 926: لا يجوز لهما المقاربة، ولا النظر إلى ما لا يحل لغير
~~الزوجين ما لم يحصل لهما اليقين بإجراء الوكيل عقد النكاح، ولا يكفي الظن،
~~نعم لو أخبر الوكيل بذلك وحصل الاطمئنان كفى.
# (مسألة) 927: لو وكلت المرأة شخصا في أن يعقدها لرجل متعة مدة عشرة أيام
~~مثلا، ولم تعين العشرة، جاز للوكيل أن يعقدها له متى شاء، وإن علم إنها
~~قصدت عشرة أيام خاصة لم يجز عقدها لأيام أخر.
# (مسألة) 928: يجوز أن يكون شخص واحد وكيلا عن الطرفين، كما يجوز أن يكون
~~الرجل وكيلا عن المرأة في أن يعقدها لنفسه دواما أو متعة، والأحوط استحبابا
~~أن لا يتولى الزوج الايجاب عن الزوجة والقبول عن نفسه.
# صيغة العقد الدائم (مسألة) 929: إذا باشر الزوجان العقد الدائم، فقالت
~~المرأة: زوجتك نفسي على الصداق المعلوم، وقال الزوج - من دون فصل -: قبلت
~~التزويج، صح العقد ولو وكلا غيرهما وكان اسم الزوج: أحمد واسم الزوجة:
~~فاطمة - مثلا - فقال وكيل الزوجة: زوجت موكلك أحمد موكلتي فاطمة، أو زوجت
~~موكلتي - فاطمة - موكلك - أحمد - على الصداق المعلوم، وقال وكيل الزوج - من
~~دون فصل -: قبلت التزويج لموكلي - أحمد - على الصداق المعلوم صح العقد،
~~والأحوط تطابق الايجاب والقبول: مثلا لو قالت المرأة: زوجتك، يجب على
~~الأحوط أن يقول الزوج: قبلت التزويج. PageV00P318
# صيغة العقد غير الدائم (مسألة) 930: إذا باشر الزوجان العقد غير الدائم
~~بعد تعيين المدة والمهر، فقالت المرأة: زوجتك نفسي في المدة المعلومة على
~~المهر المعلوم، وقال الرجل - من دون فصل -: قبلت التزويج، صح العقد، ولو
~~وكلا غيرهما فقال وكيل الزوجة: زوجت موكلك موكلتي، أو زوجت موكلتي موكلك في
~~المدة المعلومة على المهر المعلوم، وقال وكيل الرجل - من دون فصل -: قبلت
~~التزويج لموكلي هكذا، صح أيضا.
# شرائط العقد:
# (مسألة) 931: يشترط في عقد الزواج أمور:
# 1 - العربية مع التمكن منها، ولو بالتوكيل على الأحوط، نعم مع عدم التمكن
~~منها - ولو بالتوكيل - يكفي غيرها من ms177 اللغات المفهمة لمعنى النكاح
~~والتزويج.
# 2 - قصد الانشاء في إجراء الصيغة، بمعنى أن يقصد الزوجان أو وكيلهما تحقق
~~الزواج بلفظي الايجاب والقبول، فتقصد الزوجة بقولها: زوجتك نفسي، صيرورتها
~~زوجة له، كما أن الزوج يقصد بقوله: قبلت، قبول زوجيتها له، وهكذا الوكيلان.
# 3، 4 - البلوغ والعقل في العاقد المجري للصيغة على الأحوط وجوبا إذا كان
~~عاقدا لنفسه، وأما إذا كان عاقدا لغيره فالأحوط استحبابا اعتبارهما فيه.
~~PageV00P319
# 5 - تعيين الزوج والزوجة على وجه يمتاز كل منهما عن غيره بالاسم أو الوصف
~~أو الإشارة، فلو قال: زوجتك إحدى بناتي بطل، وكذا لو قال:
# زوجت بنتي أحد ابنيك أو أحد هذين.
# 6 - رضا الزوجين واقعا، فلو أذنت الزوجة متظاهرة بالكراهة مع العلم
~~برضاها القلبي صح العقد، كما أنه إذا علمت كراهتها واقعا وإن تظاهرت بالرضا
~~بطل العقد، إلا أن تجيز بعده.
# (مسألة) 932: إذا لحن في الصيغة - وكان مغيرا للمعنى - لم يكف.
# (مسألة) 933: إذا كان مجري الصيغة جاهلا بالعربية، فإن أجرأها على الوجه
~~الصحيح، وكان عارفا بمعنى الكلمات، وقاصدا لتحقق المعنى صح العقد وإلا بطل.
# (مسألة) 934: العقد الواقع فضوليا إذا تعقب بالإجازة صح، سواء أكان
~~فضوليا من الطرفين، أم كان فضوليا من أحدهما.
# (مسألة) 935: لو أكره الزوجان على العقد ثم رضيا بعد ذلك وأجازا العقد
~~صح، وكذلك الحال في إكراه أحدهما، والأولى إعادة العقد في كلتا الصورتين.
# (مسألة) 936: الأب والجد من طرف الأب لهما الولاية على الطفل الصغير
~~والصغيرة، والمتصل جنونه بالبلوغ، فلو زوجهم الولي لم يكن لهم خيار في
~~الفسخ بعد البلوغ أو الإفاقة إذا لم تكن فيه مفسدة لهم، ومع المفسدة كان
~~العقد فضوليا، فلا يصح إلا مع الإجازة بعد البلوغ أو الإفاقة، وإذا زوج
~~PageV00P320
# الأبوان الصغيرين - ولاية - فالعقد وإن كان صحيحا إلا أن في لزومه عليهما
~~إشكالا، فإذا فسخ أحدهما أو كلاهما العقد بعد البلوغ والرشد فالاحتياط
~~بالطلاق أو العقد الجديد لا يترك.
# (مسألة) 937: يجب على البالغة الرشيدة البكر أن تستأذن أباها أو الجد من
~~طرف الأب في تزويجها على الأحوط، ولا تشترط ms178 إجازة الأم والأخ وغيرهما من
~~الأقارب.
# (مسألة) 938: يصح تزويج البالغة الرشيدة البكر من غير استيذان من أبيها
~~أو جدها إذا تعقب بالإجازة من أحدهما.
# (مسألة) 939: لا يعتبر إذن الأب والجد إذا كانت البنت ثيبا، وكذلك إذا
~~كانت بكرا ولم تتمكن من استيذانهما - لغيابهما أو نحو ذلك - مع حاجتها إلى
~~الزواج.
# (مسألة) 940: لو زوج الأب أو الجد صغيرا، فإن كان له مال حين العقد كان
~~المهر عليه، وإلا كان المهر على من زوجه.
# العيوب الموجبة لخيار الفسخ (مسألة) 941: إذا علم الزوج بعد العقد بوجود
~~أحد العيوب السبعة الآتية في الزوجة كان له الفسخ من دون طلاق:
# 1 - الجنون.
# 2 - الجذام. PageV00P321
# 3 - البرص.
# 4 - العمى.
# 5 - الاقعاد، ومنه العرج البين.
# 6 - الافضاء، وهو اتحاد مخرج البول أو الغائط مع مخرج الحيض.
# 7 - العفل، وهو لحم ينبت في الرحم يمنع من الوطء.
# (مسألة) 942: يجوز للزوجة فسخ العقد إذا كان الزوج مجنونا أو مجبوبا - أي
~~مقطوع الذكر - أو مصابا بالعنن المانع عن الايلاج، غير أن الجنون يختلف عن
~~الأمرين الأخيرين في أن جنون الزوج يسوغ للمرأة الفسخ، سواء أكان سابقا على
~~العقد والزوجة لا تعلم به، أم كان حادثا بعده، أو بعد العقد والوطء معا،
~~وإن كان الأحوط وجوبا فيه مراجعة الحاكم الشرعي ليطلقها. وأما العنن، فلا
~~يجوز به الفسخ إذا حدث بعد الوطء، وكذلك الجب - بعد الوطء -، وإن كان
~~الأولى حينئذ للزوج أن يطلقها إذا فسخت (مسألة) 943: يجوز للمرأة أن تفسخ
~~العقد إذا كان الرجل خصيا، والخصاء: هو سل الأنثيين أو رضهما. وتفسخ به
~~المرأة مع سبقه على العقد والتدليس عليها، ومع عدم التدليس لا يترك
~~الاحتياط.
# (مسألة) 944: لا يجوز للمرأة أن تفسخ العقد لعنن الرجل إلا بعد رفع أمرها
~~إلى الحاكم الشرعي أو وكيله، فيؤجل الزوج بعد المرافعة سنة فإن وطأها أو
~~وطأ غيرها فلا فسخ، وإلا كان لها الفسخ، فإن شاءت فسخت وكان لها نصف المهر.
# وإذا فسخت المرأة أو الرجل لسائر العيوب الموجبة للخيار، فإن كان
~~PageV00P322
# الفسخ بعد الدخول استحقت ms179 المرأة تمام المهر وعليها العدة كما في الطلاق،
~~وإن كان الفسخ قبله لم تستحق شيئا ولا عدة عليها.
# (مسألة) 945: إذا خطب امرأة وطلب زواجها على أنه من بني فلان فتزوجته
~~المرأة على ذلك، فبان أنه من غيرهم كان لها الخيار، فإن فسخت فلها المهر إن
~~كان بعد الدخول، وإن كان قبله فلا شئ لها.
# (مسألة) 946: إذا تزوج امرأة على أنها بكر فبانت ثيبا لم يكن له الفسخ،
~~نعم ينقص من المهر المسمى بنسبة مقدار ما به التفاوت بين مهر البكر ومهر
~~الثيب.
# أسباب التحريم (مسألة) 947: يحرم التزويج من جهة النسب بالأم وإن علت،
~~وبالبنت وإن نزلت، وبالأخت وببنات الأخ والأخت وإن نزلن، وبالعمات
~~وبالخالات وإن علون.
# (مسألة) 948: تحرم من جهة المصاهرة أم الزوجة وجداتها من طرف الأب أو
~~الأم، فلا يجوز تزويجهن وإن كانت الزوجة لم يدخل بها، وكذلك تحرم بنت
~~الزوجة المدخول بها - سواء أكانت بنتها بلا واسطة، أو مع واسطة، أو مع
~~وسائط، وسواء أكانت موجودة حال العقد أم ولدت بعده - وتحرم على الأحوط بنت
~~الزوجة الغير المدخول بها، ما دامت أمها باقية على الزوجية.
# (مسألة) 949: يحرم التزويج بمن تزوج بها الأب أو أحد الأجداد، كما
~~PageV00P323
# يحرم التزويج بمن تزوجها الابن، أو أحد الأحفاد، أو أحد الأسباط.
# (مسألة) 950: يحرم الجمع بين الأختين، فإذا عقد على إحداهما حرمت عليه
~~الثانية ما دامت الأولى باقية على زواجها، ولا فرق في ذلك بين العقد الدائم
~~والمنقطع.
# (مسألة) 951: إذا طلق زوجته - رجعيا - لم يجز له نكاح أختها في عدتها.
# نعم إذا كان الطلاق بائنا صح ذلك، وإذا تزوج بامرأة بعقد منقطع فانتهت
~~المدة أو أبرأها لم يجز له التزويج بأختها في عدتها على الأحوط.
# (مسألة) 952: إذا عقد على امرأة لم يجز له أن يتزوج ببنت أخيها أو ببنت
~~أختها إلا بإذنها، ولو عقد بدون إذنها توقفت صحته على إجازتها، فإن أجازته
~~صح وإلا بطل، وإن علمت بالتزويج فسكتت ثم أجازته صح أيضا، وإن كان الأحوط
~~استحبابا تجديد العقد.
# (مسألة) 953: لو زنى بخالته ms180 قبل أن يعقد على بنتها حرمت عليه البنت،
~~وكذلك الحال في بنت العمة على الأحوط وجوبا، ولو زنى بالعمة أو الخالة بعد
~~العقد على البنت والدخول بها لم تحرم عليه، وكذلك فيما إذا كان الزنا بعد
~~العقد وقبل الدخول على الأظهر، والأحوط استحبابا عدم التزويج مطلقا.
# (مسألة) 954: لو زنى بامرأة أجنبية فالأحوط الأولى أن لا يتزوج ببنتها ،
~~ولو كان قد عقد عليها، - سواء أدخل بها أم لم يدخل بها - ثم زنى بأمها لم
~~تحرم عليه.
# (مسألة) 955: لا يجوز للمسلمة أن تتزوج الكافر، وكذا لا يجوز للمسلم
~~PageV00P324
# أن يتزوج بغير الكتابية من أصناف الكفار، وأما الكتابية فالا ظهر جواز
~~تزويجها متعة، بل وكذلك دواما، وإن كان الأحوط ترك نكاحها دواما، ولا يجوز
~~للمؤمن أو المؤمنة نكاح بعض المنتحلين لدين الاسلام المحكومين بالكفر -
~~كالخوارج، والغلاة، والنواصب - دواما ومتعة.
# (مسألة) 956: لو زنى بذات بعل، أو بذات العدة الرجعية حرمت عليه مؤبدا
~~على الأحوط، وأما الزنا بذات العدة - غير الرجعية - فلا يوجب حرمة المزني
~~بها، فللزاني تزويجها بعد انقضاء عدتها وإن كان الترك أحوط.
# (مسألة) 957: لو زنى بامرأة ليس لها زوج، وليست بذات عدة، جاز له أن
~~يتزوجها، ويجب عليه تأخير العقد إلى أن تحيض على الأحوط، نعم يجوز لغير
~~الزاني تزويجها قبل ذلك أيضا، وإن كان التأخير أحوط.
# (مسألة) 958: يحرم تزويج المرأة في عدتها - رجعية كانت أو غير رجعية -،
~~فلو علم الرجل أو المرأة بأنها في العدة، وبحرمة التزويج فيها، وتزويج بها
~~حرمت عليه مؤبدا وإن لم يدخل بها بعد العقد، وإذا كانا جاهلين بأنها في
~~العدة، أو بحرمة التزويج فيها وتزوج بها بطل العقد، فإن كان قد دخل بها
~~حرمت عليه مؤبدا أيضا، وإلا جاز التزويج بها بعد تمام العدة.
# (مسألة) 959: لو تزوج بامرأة عالما بأنها ذات بعل، وبحرمة تزويجها حرمت
~~عليه مؤبدا - دخل بها أم لم يدخل -، وأما لو تزوجها مع جهله بالحال فسد
~~العقد، ولم تحرم عليه إلا مع الدخول بها حتى مع علم الزوجة بالحال.
# (مسألة) 960: لا تحرم الزوجة ms181 على زوجها بزناها، وإن كانت مصرة على ذلك.
~~والأولى - مع عدم التوبة - أن يطلقها الزوج. PageV00P325
# (مسألة) 961: إذا تزوجت المرأة ثم شكت في أن زواجها وقع في العدة أو بعد
~~انقضائها لم تعتن بالشك.
# (مسألة) 962: إذا لاط البالغ بغلام فأوقب حرمت على الواطئ أبدا على
~~الأحوط أم الموطوء وإن علت وأخته وبنته وإن سفلت، ولا يحرمن عليه مع الشك
~~في الدخول، بل مع الظن به أيضا، وفي حرمة المذكورات إذا كان اللائط غير
~~بالغ أو كان الملوط بالغا إشكال، والأظهر هو العدم.
# (مسألة) 963: إذا تزوج امرأة ثم لاط بأبيها، أو أخيها، أو ابنها، لم تحرم
~~عليه، نعم لو زالت الزوجية بطلاق ونحوه وجب عليه ترك التزويج ثانيا على
~~الأحوط.
# (مسألة) 964: يحرم التزويج حال الاحرام وإن لم تكن المرأة محرمة، ويقع
~~العقد فاسدا حتى مع جهل الرجل المحرم بالحرمة، ومع علمه بالحرمة تحرم عليه
~~مؤبدا.
# (مسألة) 965: لا يجوز للمحرمة أن تتزوج برجل ولو كان محلا، ولو فعلت بطل
~~العقد مطلقا، ومع علمها بالحرمة تحرم عليه مؤبدا.
# (مسألة) 966: إذا لم يأت الرجل بطواف النساء في الحج أو العمرة المفردة
~~حرمت عليه النساء، وإذا تركته المرأة في الحج أو العمرة المفردة حرم عليها
~~الرجال، نعم إذا أتيا به - بعد ذلك - ارتفعت الحرمة.
# (مسألة) 967: لا يجوز الدخول بالبنت قبل إكمالها تسع سنين، ولكنه لو
~~PageV00P326
# تزوجها ووطأها لم يحرم عليه وطؤها بعد بلوغها، وإن كان الأحوط - حينئذ -
~~طلاقها.
# (مسألة) 968: تحرم المطلقة ثلاثا على زوجها المطلق لها، نعم لو تزوجت
~~بغيره ودخل بها فطلقها أو مات حلت لزوجها الأول - على تفصيل يأتي في كتاب
~~الطلاق -، وأما لو طلقها تسعا فهي تحرم عليه مؤبدا . أحكام العقد الدائم
~~(مسألة) 969: يحرم على الزوجة الدائمة أن تخرج من دارها بدون إذن زوجها -
~~وإن كان خروجها لأجل الأمور الجزئية - إذا كان منافيا لحق الزوج، وإلا
~~فالأولى أن لا تخرج، ويجب عليها أن تمكن زوجها من نفسها بما شاء من
~~الاستمتاعات، وليس لها منعه من المقاربة إلا لعذر شرعي.
# ونفقتها على زوجها - من ms182 الغذاء واللباس والمسكن - ما دامت لم تخرج من
~~بيته بغير عذر شرعي، فإن لم يبذل الزوج لها نفقتها كانت النفقة دينا ثابتا
~~في ذمته.
# (مسألة) 970: إذا نشزت الزوجة فخرجت من عند زوجها لم تستحق النفقة، وإذا
~~كانت عنده ولم تكن مطيعة له فالمشهور أنها لا تستحق النفقة أيضا، لكن فيه
~~إشكال، وأما المهر فهو لا يسقط بالنشوز بلا إشكال.
# (مسألة) 971: لا يستحق الزوج على زوجته خدمة البيت وما شاكلها.
# (مسألة) 972: إذا استصحب الزوج زوجته في سفره كانت نفقتها عليه
~~PageV00P327
# وإن كانت أكثر من نفقتها في الحضر، وأما إذا سافرت المرأة بنفسها مع إذنه
~~فليس على زوجها بذل ما يزيد على نفقتها في الحضر.
# (مسألة) 973: لو امتنع الزوج عن بذل نفقته زوجته المستحقة لها، جاز لها
~~أن تأخذها من ماله بدون إذنه، فإذا لم تتمكن من الأخذ، واضطرت إلى اتخاذ
~~وسيلة لتحصيل معاشها لم يجب عليها إطاعة زوجها حال اشتغالها بتلك الوسيلة.
# (مسألة) 974: يجب على الولد الانفاق على الأبوين الفقيرين، ويجب على
~~الوالد الانفاق على الولد الفقير، ويشترط في الوجوب قدرة المنفق على
~~الانفاق، والمشهور أن نفقة الأولاد - مع فقد الآباء - على الأم، وإن فقدت
~~فعلى أبيها وأمها بالسوية، ولو كانت معهما أم الأب شاركتهما في النفقة، وهو
~~لا يخلو من إشكال وإن كان أحوط.
# ولا تجب النفقة على غير العمودين من الإخوة والأعمام والأخوال وغيرهم
~~ذكورا وإناثا.
# (مسألة) 975: نفقة النفس مقدمة على نفقة الزوجة، وهي مقدمة على نفقة
~~الأقارب، والأقرب منهم مقدم على الأبعد، فالولد مقدم على ولد الولد، وتجب
~~على المولى نفقة المملوك من الانسان، وله أن يجعلها في كسبه مع الكفاية،
~~وإلا تممه المولى، والأحوط وجوب نفقة المملوك من الحيوان ما دام ملكا له.
# (مسألة) 976: إذا عجز الانسان عن الانفاق على من تجب نفقته عليه، فإن كان
~~زوجة بقيت في ذمته يؤديها متى ما تمكن، وإن كان غير زوجة سقط الوجوب ولا شئ
~~عليه. PageV00P328
# (مسألة) 977: نفقة الزوجة تقبل الاسقاط، فلو أسقطتها لم تجب على الزوج،
~~وأما نفقة الأقارب ms183 فلا تقبل الاسقاط.
# (مسألة) 978: إذا كانت للرجل زوجتان دائمتان فبات عند إحداهما ليلة وجب
~~عليه أن يبيت عند الأخرى ليلة أيضا، ولا يجب عليه المبيت عندهما في غير هذه
~~الصورة. نعم ليس له متاركة زوجته رأسا وجعلها كالمعلقة، والأحوط أن يبيت
~~عند زوجته الدائمة الواحدة ليلة في كل أربع ليال.
# (مسألة) 979: لا يجوز ترك وطء الزوجة الدائمة أكثر من أربعة أشهر إذا
~~كانت شابة، بل الحكم كذلك في المنقطعة على الأحوط.
# (مسألة) 980: إذا لم يعين المهر في العقد الدائم صح العقد، ومع الدخول
~~يجب على الزوج مهر المثل.
# (مسألة) 981: إذا لم تعين المدة لأداء المهر - حين العقد - جاز للزوجة
~~الامتناع من المقاربة قبل أخذه - سواء أكان الزوج متمكنا من الأداء أم لا -
~~ولو دخل بها الزوج برضاها قبل أداء المهر لم يكن لها الامتناع بعد ذلك من
~~دون عذر شرعي.
# النكاح المنقطع (مسألة) 982: يصح النكاح المنقطع وإن كان الداعي إليه
~~أمرا آخر غير الاستمتاع، ولا بد فيه من تعيين المهر والمدة، فإن لم يتعين
~~المهر وتعينت المدة بطل العقد، وإن لم يتعين الأجل - سواء تعين المهر أم لم
~~يتعين - ففي البطلان PageV00P329
# كلام، والأقرب انقلابه دائما. وإن لم يتعين الأجل - سواء تعين المهر أم
~~لم يتعين -.
# ويعتبر في المدة أن لا تزيد على عمر الزوجين عادة، وإلا كان العقد دائما
~~على الأظهر، ولو نسي ذكر الأجل فالأظهر هو البطلان.
# (مسألة) 983: يجوز للمرأة في النكاح المنقطع أن تشترط على زوجها عدم
~~الدخول بها، فلو اشترطت عليه ذلك لم يجز له مقاربتها ويجوز له ما سوى ذلك
~~من الاستمتاعات، نعم لو رضيت الزوجة بعد ذلك بمقاربته جازت له.
# (مسألة) 984: لا تجب نفقة الزوج في النكاح المنقطع وإن حملت من زوجها،
~~ولا تستحق من زوجها المضاجعة والمبيت عندها، ولا توارث بينها وبين زوجها،
~~ولو شرطا التوارث أو خصوص الزوج أو الزوجة ففيه إشكال، فلا يترك الاحتياط
~~فيه.
# (مسألة) 985: يصح العقد المنقطع ولو مع جهل الزوجة بعدم استحقاقها النفقة
~~والمضاجعة، ولا يثبت لها حق على ms184 الزوج من جهة جهلها، ويحرم عليها الخروج
~~بغير إذن زوجها إذا كان خروجها منافيا لحقه، بل مع عدم المنافاة - أيضا -
~~على الأحوط.
# (مسألة) 986: لو وكلت المرأة رجلا في تزويجها إياه لمدة معينة بمبلغ
~~معلوم، فخالف الوكيل فعقدها لنفسه، دواما أو متعة لغير تلك المدة، أو بغير
~~ذلك المبلغ فإن أجازت العقد صح وإلا بطل.
# (مسألة) 987: لا بأس بتزويج الأب أو الجد من طرفه بنته الصغيرة لمدة
~~PageV00P330
# قليلة لا لغاية الاستمتاع، بل لغاية أخرى من حصول المحرمية ونحوه، إلا
~~أنه لا بد في ذلك من مصلحة تعود إليها، وأما تزويجهما الصغير لتلك الغاية
~~مع عدم قابلية المدة لاستمتاعه بوجه، فصحته لا تخلو من إشكال.
# (مسألة) 988: لو وهب الزوج مدة زوجته المنقطعة بعد الدخول بها لزمه تمام
~~المهر، وينتصف المهر إذا كانت الهبة قبل الدخول على الأظهر.
# (مسألة) 989: لا بأس على الزوج في تزويج المتمتع بها في عدتها منه دواما
~~أو منقطعا.
# مسائل متفرقة (مسألة) 990: لا يجوز للرجل أن ينظر إلى ما عدا الوجه
~~والكفين من جسد المرأة الأجنبية وشعرها، وكذا الوجه والكفين منها إذا كان
~~النظر بريبة، بل الأحوط - لزوما - تركه بدونها أيضا، وكذلك الحال في نظر
~~المرأة إلى الرجل الأجنبي على الأحوط في غير وجهه ويديه ورأسه ورقبته
~~وقدميه، وأما نظرها إلى هذه المواضع من الرجل فالظاهر جوازه فيما إذا لم
~~يكن بريبة، وإن كان الأحوط ترك ذلك أيضا.
# (مسألة) 991: يجوز النظر إلى نساء الكفار إذا لم يكن نظر ريبة، سواء في
~~ذلك الوجه والكفان، وما جرت عادتهن على عدم ستره من سائر أعضاء البدن.
# (مسألة) 992: يجب على المرأة أن تستر شعرها وبدنها من الأجانب، بل
~~PageV00P331
# يجب عليها ستر الوجه والكفين عن غير المحارم مطلقا على الأحوط، والأولى
~~التستر من غير البالغ إذا كان مميزا.
# (مسألة) 993: يحرم النظر إلى عورة الغير - حتى الصبي المميز - مباشرة،
~~ويحرم على الأحوط إن كان من وراء الزجاج، أو في المرآة، أو في الماء الصافي
~~ونحو ذلك. نعم يجوز لكل من الزوجين - ومن في حكمها ms185 - كالأمة ومولاها -
~~النظر إلى جميع أعضاء بدن الآخر حتى العورة.
# (مسألة) 994: يجوز لكل من الرجل والمرأة أن ينظر إلى بدن محارمه - ما عدا
~~العورة منه - من دون ريبة، وفي حكم العورة ما بين السرة والركبة على الأحوط
~~فيهن، وأما النظر - مع الريبة - فلا فرق في حرمته بين المحارم وغيرهم.
# (مسألة) 995: لا يجوز لكل من الرجل والمرأة النظر إلى مماثله بقصد
~~الريبة.
# (مسألة) 996: الأحوط ترك النظر إلى صورة المرأة الأجنبية إذا كان الناظر
~~يعرفها.
# (مسألة) 997: إذا دعت الحاجة إلى أن يحقن الرجل رجلا أو امرأة - غير
~~زوجته ومن بحكمها - أو أن يغسل عورتهما، لزمه التحفظ من لمس العورة بيده مع
~~الامكان، وكذلك المرأة بالنسبة إلى المرأة أو الرجل غير زوجها ومن بحكمه.
# (مسألة) 998: لا بأس بنظر الطبيب إلى بدن الأجنبية ومسه بيده إذا توقف
~~عليه معالجتها، ومع إمكان الاكتفاء بإحدهما - النظر أو المس - لا يجوز
~~الآخر، PageV00P332
# فلو تمكن من المعالجة بالنظر فقط لا يجوز له المس، وكذا العكس.
# (مسألة) 999: لو اضطر الطبيب في معالجة المرأة - غير زوجته ومن بحكمها -
~~إلى النظر إلى عورتها فالأحوط أن ينظر إليها في المرآة، فلو لم يمكن
~~المعالجة إلا بالنظر إليها مباشرة جاز له ذلك.
# (مسألة) 1000: يجب الزواج على من لا يستطيع التمالك على نفسه عن الوقوع
~~في الحرام بسبب عدم زواجه.
# (مسألة) 1001: لا يجوز الخلوة بالمرأة الأجنبية في موضع لا يتيسر الدخول
~~فيه لغيرهما إذا احتمل أنها تؤدي إلى فساد، ولا بأس بالخلوة مع إمكان دخول
~~الغير ولو كان صبيا مميزا، أو مع الأمن من الفساد.
# (مسألة) 1002: لو تزوج امرأة على مهر معين وكان من نيته أن لا يدفعه
~~إليها صح العقد، ووجب عليه دفع المهر.
# (مسألة) 1003: يتحقق ارتداد المسلم بإنكاره الألوهية، أو النبوة، أو
~~المعاد، أو بإنكاره حكما من الأحكام مع علمه بثبوت الحكم على وجه يرجع إلى
~~إنكار النبوة، كوجوب الصلاة والصوم ونحوهما، ويتحقق - كذلك - بالغلو والنصب
~~فإنهما يوجبان الكفر.
# (مسألة) 1004: إذا ارتد الزوج عن ملة، أو ارتدت الزوجة عن ملة أو فطرة ms186
~~بطل النكاح، فإن كان الارتداد قبل الدخول بها أو كانت الزوجة يائسة لم تكن
~~عليها عدة، وأما إذا كان الارتداد بعد الدخول، وكانت المرأة في سن من تحيض
~~وجب عليها أن تعتد عدة الطلاق، والمعروف أن المرتد منهما إذا رجع
~~PageV00P333
# عن ارتداده إلى الاسلام قبل انقضاء العدة بقي الزواج على حاله، ولكنه
~~مشكل جدا، فالاحتياط لا يترك.
# (مسألة) 1005: إذا ارتد الزوج عن فطرة حرمت عليه زوجته، ووجب عليها أن
~~تعتد عدة الوفاة إن كانت مدخولا بها وغير يائسة، ويأتي مقدار عدة الطلاق
~~والوفاة في باب الطلاق.
# (مسألة) 1006: إذا اشترطت المرأة في عقدها أن لا يخرجها الزوج من بلدها -
~~مثلا - وقبل ذلك زوجها، لم يجز له إخراجها منه بغير رضاها.
# (مسألة) 1007: إذا كانت لزوجة الرجل بنت من غيره جاز له أن يزوجها من
~~ابنه من زوجة غيرها، وكذلك العكس.
# (مسألة) 1008: إذا كانت المرأة الحامل من السفاح مسلمة، أو كان الزاني
~~بها مسلما، لم يجز لها أن تسقط جنينها.
# (مسألة) 1009: لو فجر بمرأة ليست بذات بعل ولا في عدة الغير ثم تزوج بها
~~بعد ما استبرأ رحمها - على النهج المتقدم في المسألة: (957) - فولدت، ولم
~~يعلم أن الولد من الحلال أو الحرام فهو يلحق بهما شرعا، ويحكم عليه بأنه من
~~الحلال.
# (مسألة) 1010: لو تزوج بامرأة جاهلا بكونها في العدة بطل العقد، وإن كان
~~قد دخل بها تحرم عليه مؤبدا، وإن كانت ولدت منه فالولد يلحق بهما شرعا، هذا
~~إذا كانت المرأة - أيضا - جاهلة، وأما إذا كانت عالمة بكونها في العدة
~~PageV00P334
# وبحرمة التزويج في العدة، فالولد يلحق بالرجل ولا يلحق بأمه شرعا، فإنها
~~زانية حينئذ.
# (مسألة) 1011: لو ادعت المرأة أنها يائسة لم تسمع دعواها، ولو ادعت أنها
~~خلية من الزوج صدقت.
# (مسألة) 1012: لو تزوج بامرأة ادعت أنها خلية، وادعى - بعد ذلك - مدع
~~أنها كانت ذات بعل، فالقول قول المرأة ما لم يثبت شرعا أنها كانت ذات بعل.
# (مسألة) 1013: لا يجوز للأب أن يفصل ولده - ذكرا كان أم أنثى - من أمه
~~مدة الرضاع - أعني حولين ms187 كاملين - لأن الأم أحق بحضانة ولدها في تلك المدة،
~~والأحوط الأولى عدم فصل الأنثى حتى تبلغ سبع سنين.
# (مسألة) 1014: يستحب التعجيل في تزويج البنت البالغة وتحصينها بالزواج،
~~فعن الصادق عليه السلام: من سعادة المرء أن لا تطمث ابنته في بيته.
# (مسألة) 1015: إذا صالحت المرأة زوجها على أن لا يتزوج عليها ويكون له
~~مهرها صحت المصالحة، ووجب على زوجها أن لا يتزوج عليها، كما يجب عليها أن
~~لا تطالب زوجها بالمهر.
# (مسألة) 1016: المتولد من ولد الزنا إذا كان عن وطء مشروع فهو ولد حلال.
# (مسألة) 1017: إذا جامع زوجته في نهار شهر رمضان أو في حيضها ارتكب
~~معصية، إلا أنها إذا حملت فولدت يعتبر الولد ولدا شرعيا لهما. PageV00P335
# (مسألة) 1018: إذا تيقنت زوجة الغائب بموت زوجها فتزوجت بعدما اعتدت عدة
~~الوفاة، ثم رجع زوجها الأول من سفره انفصلت عن زوجها الثاني بغير طلاق، وهي
~~محللة لزوجها الأول، ثم إن الثاني إن كان دخل بها لزمه مهر مثلها ويجب على
~~المرأة الاعتداد من وطئها شبهة، ولكن لا تجب على الواطئ نفقتها في أيام
~~عدتها PageV00P336
# أحكام الرضاع يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وتفصيل ذلك يظهر من
~~المسائل الآتية:
# (مسألة) 1019: تحرم على المرتضع عدة من النساء.
# 1 - المرضعة، لأنها أمه من الرضاعة، كما أن صاحب اللبن أبوه.
# 2 - أم المرضعة وإن علت، نسبية كانت أم رضاعية، لأنها جدته.
# 3 - بنات المرضعة ولادة، لأنهن أخواته.
# 4 - البنات النسبية والرضاعية من أولاد المرضعة ولادة ذكورا وإناثا، لأن
~~المرتضع إما أن يكون عمهن أو خالهن من الرضاعة.
# 5 - أخوات المرضعة وإن كانت رضاعية، لأنهن خالات المرتضع.
# 6 - عمات المرضعة وخالاتها وعمات وخالات آبائها وأمهاتها نسبية كانت أم
~~رضاعية، فإنهن عمات المرتضع وخالاته من الرضاعة.
# 7 - بنات صاحب اللبن النسبية والرضاعية بلا واسطة أو مع الواسطة، لأن
~~المرتضع إما أن يكون أخاهن، أو عمهن، أو خالهن من الرضاعة. PageV00P337
# 8 - أمهات صاحب اللبن النسبية والرضاعية، لأنهن جدات المرتضع من الرضاعة.
# 9 - أخوات صاحب اللبن النسبية والرضاعية، لأنهن عمات المرتضع ms188 من الرضاعة.
# 10 - عمات صاحب اللبن وخالاته، وعمات وخالات آبائه وأمهاته النسبية
~~والرضاعية، لأنهن عمات المرتضع وخالاته من الرضاعة.
# 11 - حلائل صاحب اللبن، لأنهن حلائل أبيه.
# (مسألة) 1020: تحرم المرتضعة على عدة من الرجال:
# 1 - صاحب اللبن، لأنه أبوها من الرضاعة.
# 2 - آباء صاحب اللبن والمرضعة من النسب أو الرضاع، لأنهم أجدادها من
~~الرضاعة.
# 3 - أولاد صاحب اللبن النسبية والرضاعية وإن نزلوا، لأنها تكون أختهم، أو
~~عمتهم، أو خالتهم. وكذلك أولاد المرضعة ولادة وأولادهم نسبا أو رضاعا، وكذا
~~المرتضعون من أولادها ولادة.
# 4 - إخوة صاحب اللبن النسبية والرضاعية، لأنهم أعمامها من الرضاعة.
# 5 - أعمام صاحب اللبن وأخواله، وأعمام وأخوال آبائه وأمهاته النسبية أو
~~الرضاعية، لأنهم إما أن يكونوا أعمامها، أو أخوالها. PageV00P338
# (مسألة) 1021: تحرم بنات المرتضع أو المرتضعة نسبية ورضاعية - وإن نزلت -
~~على آبائه وإخوته وأعمامه وأخواله من الرضاعة.
# (مسألة) 1022: تحرم على أبناء المرتضع أو المرتضعة، أمهاته وأخواته
~~وخالاته وعماته من الرضاعة.
# (مسألة) 1023: لا يجوز أن يتزوج أبو المرتضع أو المرتضعة بنات المرضعة
~~النسبية وإن نزلت، والأحوط الأولى أن لا يتزوج بناتها الرضاعية وإن كان
~~يحرم عليه أن ينظر منها إلى ما لا يحل النظر إليه لغير المحارم.
# (مسألة) 1024: لا يجوز أن يتزوج أبو المرتضع أو المرتضعة بنات صاحب اللبن
~~النسبية والرضاعية.
# (مسألة) 1025: لا تحرم أخوات المرتضع والمرتضعة على صاحب اللبن، ولا على
~~آبائه وأبنائه وأعمامه وأخواله، وإن كان الأحوط الأولى أن لا يتزوج صاحب
~~اللبن بها.
# (مسألة) 1026: لا تحرم المرضعة وبناتها وسائر أقاربها من النساء على إخوة
~~المرتضع والمرتضعة، كما لا تحرم عليهم بنات صاحب اللبن وسائر أقاربه من
~~النساء.
# (مسألة) 1027: إذا تزوج امرأة ودخل بها حرمت عليه بنتها الرضاعية، كما
~~تحرم عليه بنتها النسبية، وإذا تزوج امرأة حرمت عليه أمها الرضاعية وإن لم
~~يكن دخل بها، كما تحرم عليه أمها النسبية.
# (مسألة) 1028: لا فرق في نشر الحرمة بالرضاع بين ما إذا كان الرضاع
~~PageV00P339
# سابقا على العقد وما إذا كان لاحقا له، مثلا: إذا تزوج الرجل صغيرة
~~فأرضعتها أمه أو جدته، ms189 أو زوجة أبيه صاحب اللبن بطل العقد وحرمت الصغيرة
~~عليه، لأنها تكون أخته أو عمته أو خالته.
# (مسألة) 1029: لا بأس بأن ترضع المرأة طفل ابنها، وأما إذا أرضعت طفلا
~~لزوج بنتها، سواء أكان الطفل من بنتها أم من ضرتها بطل عقد البنت، وحرمت
~~على زوجها مؤبدا، لأنه يحرم على أبي المرتضع أن ينكح في أولاد المرتضعة
~~النسبية.
# (مسألة) 1030: إذا أرضعت زوجة الرجل بلبنه طفلا لزوج بنته، سواء أكان
~~الطفل من بنته أم من ضرتها، بطل عقد البنت وحرمت على زوجها مؤبدا، لأنه
~~يحرم على أبي المرتضع أن ينكح في أولاد صاحب اللبن.
# (مسألة) 1031: ليس للرضاع أثر في التحريم ما لم تتوفر فيه شروط ثمانية،
~~وهي:
# 1 - حياة المرضعة، فلو كانت المرأة ميتة حال ارتضاع الطفل منها الرضعات
~~كلها أو بعضها، لم يكن لهذا الرضاع أثر.
# 2 - حصول اللبن للمرضعة في ولادة ناتجة من وطء مشروع - وإن كان عن شبهة
~~-، فلو ولدت المرأة من الزنا فأرضعت بلبنها منه طفلا لم يكن لارضاعها أثر.
# 3 - الارتضاع من الثدي، فلا أثر للحليب إذا ألقي في فم الطفل أو حقن به
~~ونحو ذلك. PageV00P340
# 4 - خلوص اللبن، فالممزوج بشئ آخر مائع أو جامد - كاللبن والسكر - لا أثر
~~له.
# 5 - كون اللبن الذي يرتضعه الطفل منتسبا بتمامه إلى شخص واحد، فلو طلق
~~الرجل زوجته وهي حامل أو بعد ولادتها منه فتزوجت شخصا آخر وحملت منه، وقبل
~~أن تضع حملها أرضعت طفلا بلبن ولادتها السابقة من زوجها الأول ثمان رضعات -
~~مثلا -، وأكملت بعد وضعها لحملها بلبن ولادتها الثانية من زوجها الأخير
~~بسبع رضعات، لم يكن هذا الرضاع مؤثرا.
# ويعتبر - أيضا - وحدة المرضعة، فلو كان لرجل واحد زوجتان ولدتا منه
~~فارتضع الطفل من إحداهما سبع رضعات ومن الآخر ثمان رضعات - مثلا - لم يكن
~~لرضاعه أثر.
# 6 - عدم قذف الطفل للحليب بالتقيؤ لمرض ونحوه، فلو قاءه وجب الاحتياط،
~~بعدم ترتيب الأثر على الرضاع من جهة النظر إلى ما لا يحل لغير المحارم،
~~وترتيب الأثر عليه من جهة ترك الازدواج. ms190
# 7 - بلوغ الرضاع درجة معينة، تحدد من حيث الأثر بما أنبت اللحم وشد
~~العظم، ومن حيث العدد بما بلغ خمس عشرة رضعة، وهل تكفي عشر رضعات - أيضا -
~~في التحريم إذا لم يفصل بين الرضعات شئ آخر حتى الطعام ؟ فيه إشكال.
# والأحوط وجوبا ترك تزويج المحارم رضاعا، وترك النظر إليها كذلك.
# وتحدد من حيث الزمان بما استمر ارتضاع الطفل من المرأة يوما وليلة
~~PageV00P341
# . ويلاحظ في التقدير الزماني أن يكون ما يرتضعه الطفل من المرضعة هو
~~غذاؤه الوحيد طيلة المدة المقررة، فلا يتناول طعاما آخر، أو لبنا من مرضعة
~~أخرى، ولا بأس بتناول الماء أو الدواء أو الشئ اليسير من الأكل بدرجة لا
~~يصدق عليه الغذاء عرفا.
# كما يلاحظ في التقدير الكمي توالي الرضعات الخمس عشرة، بأن لا يفصل بينها
~~رضاع من امرأة أخرى، وأن تكون كل واحدة منها رضعة كاملة تروي الصبي، فلا
~~تندرج الرضعة الناقصة في العدد، كما لا تعتبر الرضعات الناقصة المتعددة
~~بمثابة رضعة كاملة. نعم إذا التقم الصبي الثدي ثم رفضه - لا بقصد الاعراض
~~عنه، بل لغرض التنفس ونحوه - ثم عاد إليه، اعتبر عوده استمرارا للرضعة،
~~وكان الكل رضعة واحدة كاملة.
# 8 - عدم تجاوز الرضيع للحولين، فلو رضع أو أكمل بعد ذلك لم يؤثر شيئا.
# وأما المرضعة، فلا يلزم في تأثير إرضاعها أن يكون دون الحولين من
~~ولادتها.
# (مسألة) 1032: إذا أرضعت امرأة صبيا رضاعا كاملا، ثم طلقها زوجها، وتزوجت
~~من آخر، وولدت له وتجدد لديها اللبن - لأجل ذلك - فأرضعت به صبية رضاعا
~~كاملا، لم تحرم هذه الصبية على ذلك الصبي، لاختلاف اللبنين من ناحية تعدد
~~الزوج، وأما إذا ولدت المرأة مرتين لزوج واحد وأرضعت في كل مرة واحدا
~~منهما، أصبح الطفلان أخوين، وحرم أحدهما على الآخر، كما حرما على المرضعة
~~وزوجها، وكذلك الحال إذا كان للرجل زوجتان PageV00P342
# ولدتا منه، وأرضعت كل منهما واحدا منهما، فإن أحد الطفلين يحرم على الآخر
~~كما يحرمان على المرضعتين وزوجهما، فاللازم - إذن - في حرمة أحد الطفلين
~~على الآخر بالرضاعة وحدة الرجل المنتسب إليه ms191 اللبن الذي ارتضعا منه، سواء
~~اتحدت المرضعة أم تعددت. نعم يعتبر أن يكون تمام الرضاع المحرم من امرأة
~~واحدة، كما تقدم في المسألة السابقة.
# (مسألة) 1033: إذا حرم أحد الطفلين على الآخر بسبب ارتضاعهما من لبن
~~منتسب إلى رجل واحد، لم يؤد ذلك إلى حرمة إخوة أحدهما على إخوة الآخر، ولا
~~إلى حرمة الإخوة على المرضعة.
# (مسألة) 1034: لا يجوز التزويج ببنت أخي الزوجة وبنت أختها من الرضاعة
~~إلا برضاها، كما لا يجوز التزويج بهما من النسب إلا برضاها، فإن الرضاع
~~بمنزلة النسب، وكذلك الأخت الرضاعية بمنزلة الأخت النسبية، فلا يجوز الجمع
~~بين الأختين الرضاعيتين، فلو عقد على إحداهما لم يجز عقده على الأخرى، ولو
~~عقد عليهما معا في زمان واحد تخير بينهما.
# ويجب على من ارتكب فاحشة اللواط بغلام ترك الزواج من بنته، وأمه، وأخته
~~الرضاعيات - أيضا - كما كان هو الحال في النسبيات.
# (مسألة) 1035: لا تحرم المرأة على زوجها فيما إذا أرضعت من أقربائها -
~~أخاها أو أولاد أخيها، أو أختها أو أولاد أختها، أو عمها أو خالها أو
~~أولادهما، أو عمتها أو خالتها أو أولادهما -، وكذلك لا تحرم المرأة على
~~زوجها فيما إذا أرضعت من أقربائه - أخاه أو أخته، أو عمه أو عمته، أو
~~PageV00P343
# خاله أو خالته، أو ولد بنته من زوجته الأخرى، أو ولد أخته - وإن كان
~~الأولى الاحتياط في جميع هذه الصور.
# (مسألة) 1036: لا تحرم على الرجل امرأة أرضعت طفل عمته أو طفل خالته، وإن
~~كان الأحوط ترك الزواج منها، كما لا تحرم عليه زوجته إذا ارتضع ابن عمها من
~~زوجة أخرى له.
# (مسألة) 1037: لا توارث في الرضاع فيما يتوارث به من النسب.
# الرضاع وآدابه (مسألة) 1038: الأم أحق بإرضاع ولدها من غيرها، فليس للأب
~~تعيين غيرها لارضاع الولد إلا إذا طالبت بأجرة وكانت غيرها تقبل الارضاع
~~بأجرة أقل أو بدون أجرة.
# ويحسن بالأم أن لا تأخذ الأجرة على إرضاع ولدها، كما ينبغي للأب أن
~~يعطيها أجرا على ذلك وإن لم تطالبه.
# (مسألة) 1039: يستحب اختيار المرضعة المؤمنة الاثني عشرية العفيفة ms192
~~الوضيئة، الحميدة في خلقها وخلقها، ويكره استرضاع المرأة الناقصة في عقلها،
~~وسيئة الخلق وكريهة الوجه وغير الاثني عشرية، كما يكره استرضاع الزانية من
~~اللبن الحاصل بالزنا.
# (مسألة) 1040: يستحب إرضاع الولد حولين كاملين إذا أمكن ذلك. PageV00P344
# مسائل متفرقة في الرضاع (مسألة) 1041: يستحب منع النساء من الاسترسال في
~~إرضاع الأطفال دون تحفظ، خوفا من حصول الزواج بينهم بدون التفات إلى
~~العلاقة الرضاعية.
# (مسألة) 1042: يستحب للمنتسبين بالرضاع احترام بعضهم بعضا، فإن الرضاع
~~لحمة كلحمة النسب.
# (مسألة) 1043: لا يجوز للزوجة إرضاع ولد الغير إذا زاحم ذلك حق زوجها ما
~~لم يأذن زوجها لها في إرضاعه، كما لا يجوز لها إرضاع ضرتها الصغيرة، لأنه
~~يؤدي إلى حرمتها على زوجها، إذ تصبح أم زوجته الصغيرة ، وإلى حرمة الصغيرة
~~إذا كانت المرضعة مدخولا بها، أو كان الرضاع بلبن زوجها.
# (مسألة) 1044: يمكن لأحد الأخوين أن يجعل نفسه محرما على زوجة الآخر عن
~~طريق الرضاع، فيباح له النظر إليها، وذلك بأن يتزوج طفلة، ثم ترضع من زوجة
~~أخيه، فتكون المرضعة أم زوجته، وبذلك تندرج في محارمه ويجوز النظر إليها.
# (مسألة) 1045: إذا اعترف الرجل بحرمة امرأة أجنبية عليه بسبب الرضاع،
~~وكان اعترافه معقولا، لم يجز له أن يتزوجها، وإذا ادعى حرمة المرأة عليه -
~~بعد عقد عليها - وصدقته المرأة بطل العقد، وثبت لها مهر المثل إذا كان قد
~~دخل بها ولم تكن عالمة بالحرمة وقتئذ. وأما إذا لم يكن قد دخل بها، أو كان
~~قد دخل بها مع علمها بالحرمة، فلا مهر لها، ونظير اعتراف الرجل بحرمة
~~المرأة PageV00P345
# اعتراف المرأة بحرمة رجل عليها قبل العقد أو بعده، فيجري فيه التفصيل
~~الآنف الذكر.
# (مسألة) 1046: يثبت الرضاع المحرم بأمرين:
# الأول: إخبار جماعة يوجب الاطمئنان بوقوعه.
# الثاني: شهادة البينة العادلة على وقوع الرضاع المحرم بالتفصيل المتقدم،
~~كأن تشهد على خمس عشرة رضعة متوالية ونحو ذلك، وتحصل البينة بشهادة رجلين،
~~أو رجل مع امرأتين، أو نساء أربع.
# (مسألة) 1047: إذا لم يعلم بوقوع الرضاع أو كماله حكم بعدمه، وإن كان
~~الاحتياط مع الظن بوقوعه كاملا - بل ms193 مع احتماله أيضا - أحسن. PageV00P346
# الطلاق وأحكامه (مسألة) 1048: يشترط في المطلق أمور:
# 1 - البلوغ، فلا يصح طلاق الصبي.
# 2 - العقل، فلا يصح طلاق المجنون ومن فقد عقله بإغماء أو شرب مسكر
~~ونحوهما.
# 3 - الاختيار، فلا يصح طلاق المكره والمجبور.
# 4 - قصد الفراق حقيقة بالصيغة، فلا يصح الطلاق إذا صدرت الصيغة حال النوم
~~أو هزلا أو سهوا أو نحو ذلك.
# (مسألة) 1049: لا يجوز الطلاق ما لم تكن المطلقة طاهرة من الحيض والنفاس.
~~ويستثنى من ذلك موارد:
# الأول: أن لا يكون الزوج قد دخل بزوجته.
# الثاني: أن تكون الزوجة مستبينة الحمل، فإن لم يستبن حملها وطلقها زوجها
~~- وهي حائض - ثم علم أنها كانت حاملا - وقتئذ - وجب عليه أن يطلقها ثانيا
~~على الأحوط. PageV00P349
# الثالث: أن يكون الزوج غائبا أو محبوسا، ولم يتمكن من استعلام حال زوجته،
~~فيصح منه الطلاق وإن وقع حال حيضها، وأما إذا تمكن الغائب أو المحبوس من
~~استعلام الحال - من جهة العلم بعادتها، أو ببعض الأمارات الشرعية - لم يجز
~~له طلاقها ما لم تمض مدة يعلم فيها بالطهر، وكذلك إذا سافر الزوج وترك
~~زوجته - وهي حائض - فإنه لا يجوز له أن يطلقها ما لم تمض مدة حيضها، وإذا
~~طلق الزوج زوجته في غير هذه الصور - وهي حائض - لم يجز الطلاق. وإن طلقها
~~باعتقاد أنها حائض وبانت طاهرة صح الطلاق.
# (مسألة) 1050: كما لا يجوز طلاق المرأة في الحيض والنفاس كذلك لا يجوز
~~طلاقها في طهر قاربها فيه، فلو قاربها في طهر لزمه الانتظار حتى تحيض
~~وتطهر، ثم يطلقها بدون مواقعة، ولو سافر عنها وجب عليه الانتظار مدة تنتقل
~~فيها المرأة - عادة - إلى طهر جديد، على أن لا يقل انتظاره عن شهر على
~~الأحوط. ويستثنى من ذلك الصغيرة واليائسة، فإنه يجوز طلاقهما في طهر
~~المواقعة، وكذلك الحامل المستبين حملها، ولو طلقها - قبل ذلك - ثم ظهر أنها
~~كانت حاملا، وجب عليه طلاقها ثانيا على الأحوط.
# وأما من لا تحيض - وهي في سن من تحيض - فلا يجوز طلاقها إذا واقعها الزوج
~~إلا بعد أن يعتزل ms194 عنها ثلاثة أشهر.
# (مسألة) 1051: لا يقع الطلاق إلا بلفظ الطلاق بصيغة خاصة عربية، وفي محضر
~~عدلين ذكرين يسمعان الانشاء، فيقول الزوج مثلا: (زوجتي فلانة طالق)، أو
~~يخاطب زوجته ويقول: (أنت طالق) أو يقول وكيله: (زوجة موكلي فلانة طالق)،
~~وإذا كانت الزوجة معينة لم يلزم ذكر اسمها. PageV00P350
# (مسألة 1052): لا يصح طلاق المتمتع بها، بل فراقها يتحقق بانقضاء المدة،
~~أو بذله لها، بأن يقول الرجل: (وهبتك مدة المتعة).
# ولا يعتبر في صحة البذل الاشهاد، ولا خلوها من الحيض والنفاس.
# عدة الطلاق (مسألة) 1053: لا عدة على الصغيرة التي لم تكمل التسع وإن دخل
~~بها زوجها، وكذلك اليائسة، فيسمح لهما بالزواج بمجرد الطلاق، وكذلك من لم
~~يدخل بها زوجها وإن كانت بالغة.
# (مسألة) 1054: إذا طلق الرجل زوجته المدخول بها - بعد إكمال التسع وقبل
~~بلوغها سن اليأس - وجبت عليها العدة، وعد الحرة - غير الحامل - ثلاثة
~~أطهار، ويحسب الطهر الفاصل بين الطلاق وحيضها طهرا واحدا، فتنقضي عدتها
~~برؤية الدم الثالث.
# (مسألة) 1055: المطلقة الحامل عدتها مدة حملها، فتنقضي بوضع الحمل تاما
~~أو سقطا ولو كان بعد الطلاق بساعة.
# (مسألة) 1056: إذا حملت باثنين فانقضاء عدتها بوضع الأخير منهما.
# (مسألة) 1057: المطلقة - غير الحامل - إذا كانت لا تحيض - وهي في سن من
~~تحيض - عدتها ثلاثة أشهر، فإذا طلقها - في أول الشهر - اعتدت إلى ثلاثة
~~أشهر هلالية، وإذا طلقها - في أثناء الشهر - اعتدت بقية شهرها وشهرين
~~هلاليين آخرين ومقدارا من الشهر الرابع تكمل به نقص الشهر الأول، فمن
~~PageV00P351
# طلقت في غروب اليوم العشرين من شهر رجب - مثلا، وكان الشهر تسعة وعشرين
~~يوما - وجب عليها أن تعتد إلى اليوم العشرين من شوال، والأحوط لها أن تعتد
~~إلى اليوم الواحد والعشرين منه ليكتمل بضمه إلى أيام العدة من رجب ثلاثون
~~يوما.
# (مسألة) 1058: عدة المتمتع بها إذا كانت بالغة مدخولا بها غير يائسة
~~حيضتان كاملتان على الأحوط، وإن كانت لا تحيض لمرض ونحوه، فعدتها خمسة
~~وأربعون يوما، وعدة الحامل المتمتع بها أبعد الأجلين من وضع حملها ومن مضي
~~خمسة وأربعون يوما على الأحوط.
# (مسألة) ms195 1059: ابتداء عدة الطلاق من حين وقوعه، فلو طلقت المرأة - وهي لا
~~تعلم به - فعلمت به - والعدة قد انقضت - جاز لها التزويج دون أن تنتظر مضي
~~زمان ما، وإذا علمت بالطلاق - أثناء العدة - أكملتها، وكذلك الحال في
~~المتمتع بها.
# عدة الوفاة (مسألة) 1060: إذا توفى الزوج وجبت على زوجته العدة مهما كان
~~عمر الزوجة. فتعتد الصغيرة والبالغة واليائسة على السواء، من دون فرق بين
~~الزوجة المنقطعة، والدائمة، والمدخول بها، وغيرها. ويختلف مقدار العدة تبعا
~~لوجود الحمل وعدمه، فإذا لم تكن الزوجة حاملا اعتدت أربعة أشهر وعشرة أيام،
~~وإذا كانت حاملا كانت عدتها أبعد الأجلين من هذه المدة ووضع الحمل، فتستمر
~~الحامل في عدتها إلى أن تضع ثم ترى، فإن كان قد مضى على وفاة زوجها - حين
~~PageV00P352
# الوضع - أربعة أشهر وعشرة أيام فقد انتهت عدتها، وإلا استمرت في عدتها
~~إلى أن تكمل هذه المدة.
# ومبدأ عدة الوفاة - فيما إذا كان الزوج غائبا أو في حكمه - من حين بلوغ
~~خبر الموت إلى الزوجة على الأحوط، دون زمان الوفاة واقعا، وكذا الحال في
~~المجنونة والصغيرة.
# (مسألة) 1061: كما يجب على الزوجة أن تعتد عند وفاة زوجها، كذلك يجب
~~عليها - إذا كانت بالغة - الحداد بترك ما فيه زينة، من الثياب، والأدهان،
~~والطيب، فيحرم عليها لبس الأحمر والأصفر والحلي، والتزين بالكحل والطيب
~~والخضاب، وما إلى ذلك مما يعد زينة تتزين به الزوجات لأزواجهن.
# (مسألة) 1062: إذا غاب الزوج عن زوجته، وبعد ذلك تأكدت الزوجة - لقرائن
~~خاصة - على موت زوجها في غيبته، كان لها أن تتزوج بآخر بعد انتهاء عدتها،
~~فلو تزوجت شخصا آخر، ثم ظهر أن زوجها الأول مات بعد زواجها من الثاني وجب
~~عليها الانفصال من زوجها الثاني، فإذا كانت حاملا فالأحوط أن تعتد منه عدة
~~الطلاق إلى أن تضع حملها، ثم تعتد أربعة أشهر وعشرا عدة الوفاة لزوجها
~~الأول، وأما إذا لم تكن حاملا، فتعتد أولا عدة الوفاة للزوج الأول، ثم تعتد
~~عدة الطلاق للثاني.
# (مسألة) 1063: إذا ادعت المرأة انقضاء عدتها قبلت دعواها بشرطين:
# الأول: أن لا ms196 تكون المرأة مظنة التهمة على الأحوط. PageV00P353
# الثاني: أن يمضي زمان من الطلاق أو من موت الزوج بحيث يمكن أن تنقضي
~~العدة فيه.
# الطلاق البائن والرجعي (مسألة) 1064: الطلاق البائن: ما ليس للزوج بعده
~~الرجوع إلى الزوجة إلا بعقد جديد، وهو ستة:
# 1 - طلاق الصغيرة التي لم تبلغ التسع.
# 2 - طلاق اليائسة.
# 3 - الطلاق قبل الدخول.
# 4 - الطلاق الذي سبقه طلاقان.
# 5 - طلاق الخلع والمباراة.
# 6 - طلاق الحاكم زوجة الممتنع عن الطلاق وعن الانفاق عليها.
# وستمر عليك أحكام تلك الأقسام، وأما غير الأقسام المذكورة فهو طلاق رجعي،
~~وهو الذي يحق للمطلق - بعده - أن يراجع المطلقة ما دامت في العدة.
# (مسألة) 1065: تثبت النفقة والسكنى لذات العدة الرجعية في العدة، والأحوط
~~أن لا تخرج من دارها إلا في حاجة لازمة، كما يحرم على زوجها إخراجها من
~~الدار التي كانت فيها عند الطلاق على الأحوط، إلا أن تأتي بفاحشة
~~PageV00P354
# مبينة، كما إذا كانت بذيئة اللسان، أو كانت تتردد على الأجانب، أو
~~يترددون عليها.
# الرجعة وحكمها (مسألة) 1066: الرجعة: عبارة عن رد المطلقة الرجعية في
~~زمان عدتها إلى نكاحها السابق. فلا رجعة في البائنة، ولا في الرجعية بعد
~~انقضاء عدتها.
# وتتحقق الرجعة بأحد أمرين:
# الأول: أن يتكلم بكلام دال على إنشاء الرجوع، كقوله: راجعتك ونحوه..
# الثاني: أن يفعل فعلا يقصد به الرجوع إليها.
# والظاهر تحقق الرجوع بالوطء وإن لم يقصد به الرجوع إليها.
# (مسألة) 1067: لا يعتبر الاشهاد في الرجعة، كما لا يعتبر فيها اطلاع
~~الزوجة عليها، وعليه فلو رجع بها في نفسه من دون اطلاع أحد صحت الرجعة،
~~وعادت المرأة إلى نكاحها السابق.
# (مسألة) 1068: إذا طلق الرجل زوجته طلاقا رجعيا ثم صالحها على أن لا يرجع
~~إليها بإزاء مال أخذه منها صحت المصالحة ولزمت، ولكنه مع ذلك لو رجع إليها
~~بعد المصالحة صح رجوعه.
# (مسألة) 1069: لو طلق الرجل زوجته ثلاثا مع تخلل رجعتين أو عقدين
~~PageV00P355
# جديدين في البين حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره، ويعتبر في زوال التحريم
~~بالنكاح الثاني أمور:
# الأول: أن يكون العقد دائما لا ms197 منقطعا.
# الثاني: أن يطأها، والأحوط أن يكون الوطء في القبل.
# الثالث: أن يفارقها الزوج الثاني بموت أو طلاق.
# الرابع: انقضاء عدتها من الزوج الثاني.
# الخامس: أن يكون الزوج الثاني بالغا على الأحوط. فلا اعتبار بنكاح غير
~~البالغ.
# الطلاق الخلعي (مسألة) 1070: الخلع: هو الطلاق بفدية من الزوجة الكارهة
~~لزوجها.
# مسألة 1071: صيغة الخلع أن يقول الزوج - بعد أن تقول الزوجة لزوجها: بذلت
~~لك مهري على أن تخلعني -: (زوجتي فلانة خالعتها على ما بذلت)، والأحوط
~~استحبابا أن يعقبه بكلمة: (هي طالق). وإذا كانت الزوجة معينة لم يلزم ذكر
~~اسمها، لا في الخلع ولا في المباراة. ويجوز أن يكون المبذول غير المهر.
# (مسألة) 1072: إذا وكلت المرأة أحدا في بذل مهرها لزوجها، ووكله زوجها -
~~أيضا - في طلاقها قال الوكيل: (عن موكلتي فلانة بذلت مهرها لموكلي
~~PageV00P356
# فلان ليخلعها عليه)، ويعقبه فورا بقوله: (زوجة موكلي خالعتها على ما بذلت
~~هي طالق).
# ولو وكلت الزوجة شخصا في بذل شئ آخر - غير المهر - لزوجها يذكره الوكيل
~~مكان كلمة المهر، مثلا إذا كان المبذول مائة دينار قال الوكيل (عن موكلتي
~~بذلت مائة دينار لموكلي فلان ليخلعها عليه) ثم يعقبه بما تقدم.
# المباراة وحكمها المباراة: هي طلاق الزوج الكاره لزوجته بفدية من الزوجة
~~الكارهة لزوجها. فالكراهة في المباراة تكون من الطرفين.
# (مسألة) 1073: صيغة المباراة أن يقول الزوج: (بارأت زوجتي فلانة على
~~مهرها فهي طالق) على الأحوط. ولو وكل غيره في ذلك قال الوكيل: (بارأت زوجة
~~موكلي فلانة على مهرها) أو (بمهرها) بدل جملة: (على مهرها). وإذا كانت
~~المرأة معينة لم يلزم ذكر اسمها كما عرفته في الخلع.
# (مسألة) 1074: تعتبر العربية الصحيحة في صيغة الخلع والمباراة. نعم لا
~~تعتبر العربية في بذل الزوجة مالها للزوج ليطلقها، بل يقع ذلك بكل لغة
~~مفيدة للمعنى المقصود.
# (مسألة) 1075: لو رجعت الزوجة عن بذلها في عدة الخلع والمباراة جاز للزوج
~~أيضا أن يرجع إليها، فينقلب الطلاق البائن رجعيا. PageV00P357
# (مسألة) 1076: يعتبر في المباراة أن لا يكون المبذول أكثر من المهر، ولا
~~بأس بزيادته في الخلع.
# مسائل متفرقة ms198 في الطلاق (مسألة) 1077: إذا وطأ الرجل امرأة شبهة باعتقاد
~~أنها زوجته اعتدت عدة الطلاق - على التفصيل المتقدم - سواء علمت المرأة
~~بكون الرجل أجنبيا أم لم تعلم به.
# (مسألة) 1078: إذا زنى بامرأة - مع العلم بكونها أجنبية - لم تجب عليها
~~العدة، سواء علمت بكون الرجل أجنبيا ألم تعلم به، ولكن الأحوط لزوما أن لا
~~يتزوج بها الزاني إلا بعد استبرائها بحيضة.
# (مسألة) 1079: إذا خدع الرجل ذات بعل ففارقت زوجها بطلاق وتزوج بها، صح
~~الطلاق والزواج، غير أنهما ارتكبا معصية كبيرة.
# (مسألة) 1080: لو اشترطت الزوجة على زوجها في عقد الزواج أن يكون اختيار
~~الطلاق بيدها - مطلقا، أو إذا سافر، أو إذا لم ينفق عليها - بطل الشرط،
~~وأما إذا اشترطت عليه أن تكون وكيلة عنه في طلاق نفسها - مطلقا، أو إذا
~~سافر، أو إذا لم ينفق عليها - صح الشرط، وصح طلاقها حينئذ.
# (مسألة) 1081: إذا غاب الزوج ولم يظهر له أثر، ولم يعلم موته ولا حياته،
~~جاز لزوجته أن ترفع أمرها إلى المجتهد العادل فتعمل بما يقرره.
# (مسألة) 1082: طلاق زوجة المجنون بيد أبيه وجده لأبيه. PageV00P358
# (مسألة) 1083: إذا زوج الطفل أبوه أو جده من أبيه بعقد انقطاع جاز لهما
~~بذل مدة زوجته مع المصلحة، ولو كانت المدة تزيد على زمان صباه، كما إذا كان
~~عمر الصبي أربع عشرة سنة، وكانت مدة المتعة سنتين مثلا. وليس لهما تطليق
~~زوجته الدائمة.
# (مسألة) 1084: لو اعتقد الرجل بعدالة رجلين وطلق زوجته عندهما، جاز لغيره
~~تزويجها بعد انقضاء عدتها، وإن لم يحرز هو عدالة الشاهدين. نعم الأحوط
~~استحبابا أن لا يتزوجها بنفسه، ولا يتصدى لتزويجها للغير ما لم يحرز
~~عدالتهما.
# (مسألة) 1085: إذا طلق الرجل زوجته دون أن تعلم به، وأنفق عليها على
~~النهج الذي كان ينفق عليها قبل طلاقها وأخبرها به بعد مدة طويلة وأثبت ذلك،
~~جاز له أن يسترد ما بقي عندها مما هيأه لمعيشتها من المأكول أو غيره.
~~PageV00P359
# أحكام الغصب الغصب: هو استيلاء الانسان عدوانا على مال الغير أو حقه.
# وهو من كبائر المحرمات، ويؤاخذ فاعله يوم القيامة بأشد ms199 العذاب، وعن النبي
~~الأكرم صلى الله عليه وآله: من غصب شبرا من الأرض طوقه الله من سبع أرضين
~~يوم القيامة.
# (مسألة) 1086: من الغصب منع الناس عن الانتفاع بالأوقاف العامة -
~~كالمساجد والمدارس والقناطير ونحوها -، وكذا الحال فيما إذا اتخذ أحد مكانا
~~في المسجد للصلاة أو لغيرها، فإن منعه عن الانتفاع به من الغصب الحرام.
# (مسألة) 1087: لا يجوز للراهن أن يأخذ من المرتهن رهنه قبل أن يوفي له
~~دينه، لأنه وثيقة للدين، فلو أخذه منه قبل ذلك - من دون رضاه - فقد غصب
~~حقه.
# (مسألة) 1088: إذا غصبت العين المرهونة، فلكل من الراهن والمرتهن
~~مطالبتها من الغاصب، وإن أخذ منه بدلها لأجل تلف العين، فعلى المشهور هو -
~~أيضا - يكون رهنا.
# (مسألة) 1089: يجب على الغاصب رد المغصوب إلى مالكه، كما يجب عليه رد
~~عوضه إليه على تقدير تلفه. PageV00P360
# (مسألة) 1090: منافع المغصوب - كالولد واللبن ونحوهما - ملك لمالكه،
~~وكذلك أجرة الدار التي غصبها، فإنه لا بد من دفعها إلى مالكها وإن لم
~~يسكنها الغاصب قط.
# (مسألة) 1091: المال المغصوب من الصبي أو المجنون يرد إلى وليهما ، ومع
~~التلف يرد عوضه.
# (مسألة) 1092: إذا كان الغاصب شخصين معا ضمن كل منهما نصف المغصوب وإن
~~كان كل منهما متمكنا من غصب المال بتمامه.
# (مسألة) 1093: لو اختلط المغصوب بغيره - كما إذا غصب الحنطة ومزجها
~~بالشعير - فمع التمكن من تمييزه يجب على الغاصب أن يميزه ويرده إلى مالكه.
# (مسألة) 1094: إذا غصب قلادة - مثلا - فكسرها وجب ردها إلى مالكها، وعليه
~~أجرة صياغتها، ولو طلب الغاصب أن يصوغها ثانيا كما كانت سابقا - فرارا عن
~~أجرة الصياغة - لم يجب على المالك القبول، كما أن المالك ليس له إجبار
~~الغاصب بالصياغة وإرجاع المغصوب إلى حالته الأولى.
# (مسألة) 1095: لو تصرف الغاصب في العين المغصوبة بما تزيد به قيمتها -
~~كما إذا غصب ذهبا فصاغه قرطا أو قلادة - وطلب المالك ردها إليه بتلك الحالة
~~وجب ردها إليه، ولا شئ له بإزاء عمله، بل ليس له إرجاعها إلى حالتها
~~السابقة من دون إذن مالكها، فلو أرجعها إلى ما كانت عليه سابقا ms200 - من دون
~~إذنه - ضمن للمالك أجرة صياغتها. PageV00P361
# (مسألة) 1096: لو تصرف الغاصب في العين المغصوبة بما تزيد به قيمتها عما
~~قبل، وطلب المالك إرجاعها إلى حالتها السابقة وجب، ولو نقصت قيمتها الأولية
~~بذلك ضمن أرش النقصان، فالذهب الذي صاغه قرطا إذا طلب المالك إعادته إلى ما
~~كان عليه سابقا، فأعاده الغاصب على ما كان عليه فنقصت قيمته ضمن النقص.
# (مسألة) 1097: لو غصب أرضا فغرسها أو زرعها فالغرس والزرع ونماؤهما
~~للغاصب، وعليه إزالتهما فورا وإن تضرر بذلك، إلا إذا رضي المالك بالبقاء،
~~كما أن عليه - أيضا - طم الحفر، وأجرة الأرض ما دامت مشغولة بهما، ولو حدث
~~نقص في قيمة الأرض بقلعهما وجب عليه أرش النقصان، وليس له إجبار المالك على
~~بيع الأرض منه أو إجارتها إياه، كما أن المالك لو بذل قيمة الغرس والزرع لم
~~تجب على الغاصب إجابته.
# (مسألة) 1098: إذا رضي المالك ببقاء غرس الغاصب أو زرعه في أرضه بعوض لم
~~يجب على الغاصب قلعهما، ولكن لزمته أجرة الأرض من لدن غصبها إلى زمان رضا
~~المالك بالبقاء.
# (مسألة) 1099: إذا تلف المغصوب - وكان قيميا -، بأن اختلفت أفراده في
~~القيمة السوقية، من جهة الخصوصيات الشخصية - كالبقر والغنم ونحوهما - وجب
~~رد قيمته إن لم يكن هناك تفاوت في القيمة السوقية بحسب الأزمنة، ومع
~~التفاوت فالأحوط وجوبا أن يدفع إلى المالك أعلى القيم من زمان الغصب إلى
~~زمان التلف.
# (مسألة) 1100: المغصوب التالف إذا كان مثليا - بأن لم تختلف أفراده في
~~PageV00P362
# القيمة من جهة الخصوصيات الشخصية - كالحنطة والشعير ونحوهما - وجب أيضا
~~رد قيمته، والأحوط وجوبا أن يدفع إلى المالك أعلى القيم من زمان الغصب إلى
~~زمان التلف.
# (مسألة) 1101: لو غصب قيميا فتلف ولم تتفاوت قيمته السوقية في زماني
~~الغصب والتلف، إلا أنه حصل فيه ما يوجب ارتفاع قيمته، كما إذا كان الحيوان
~~مهزولا حين غصبه ثم سمن، فإنه يضمن قيمته حال سمنه.
# (مسألة) 1102: إذا غصبت العين من مالكها، ثم غصبها الآخر من الغاصب، ثم
~~تلفت، فللمالك مطالبة أي منهما بقيمتها، كما أن له مطالبة كل منهما ms201 بمقدار
~~من العوض.
# ثم إنه إذا أخذ العوض من الغاصب الأول فللأول مطالبة الغاصب الثاني بما
~~غرمه للمالك، وأما إذا أخذ العوض من الغاصب الثاني، فليس له أن يرجع إلى
~~الأول بما دفعه إلى المالك.
# (مسألة) 1103: إذا بطلت المعاملة لفقدها شرطا من شروطها - كما إذا باع ما
~~يباع بالوزن من دون وزن - فإن رضي البائع والمشتري بتصرف كل منهما في مال
~~الآخر - مع قطع النظر عن صحة المعاملة - فهو، وإلا فما في يد كل منهما من
~~مال صاحبه كالمغصوب، يجب رده إلى مالكه، فلو تلف تحت يده وجب رد عوضه، سواء
~~أعلم ببطلان المعاملة أم لم يعلم.
# (مسألة) 1104: المقبوض بالسوم وما يبقيه المشتري عنده ليتروى في شرائه،
~~إذا تلف ضمن للبايع قيمته. PageV00P363
# أحكام اللقطة اللقطة: وهي المال المأخوذ المعثور عليه بعد ضياعه من
~~مالكه.
# (مسألة) 1105: إذا لم تكن للمال الملتقط علامة يعرف بها. وبلغت قيمته
~~درهما (6 / 12 حمصة من الفضة المسكوكة) فالأحوط أن يتصدق به عن مالكه ، وإن
~~كان الأظهر جواز تملك الملتقط له.
# (مسألة) 1106: إذا كانت قيمة اللقطة دون الدرهم، فإن علم مالكها - ولم
~~يعلم رضاه - لم يجز أخذها من دون إجازته، وأما إذا لم يعلم مالكها فللملتقط
~~أخذها بنية التملك، ثم إذا ظهر مالكها لزم دفعها إليه، وإن كانت تالفة لم
~~يضمن.
# (مسألة) 1107: اللقطة إذا كانت لها علامة يمكن الوصول بها إلى مالكها،
~~وبلغت قيمتها درهما، وجب تعريفها في مجامع الناس سنة كاملة من يوم
~~الالتقاط، سواء أكان مالكها مسلما أم كافرا ذميا، هذا فيما إذا أمكن
~~التعريف، وأما فيما لا يمكن فيه التعريف - لأجل أن مالكه قد سافر إلى
~~البلاد البعيدة التي لا يمكن الوصول إليها، أو لأجل أن الملتقط يخاف من
~~التهمة والخطر إن عرف بها، أو لأجل أن المال الملتقط لا علامة له، ففي جميع
~~ذلك - يسقط التعريف، ويجب التصدق بها على الأحوط. PageV00P364
# (مسألة 1108): لا تعتبر المباشرة في التعريف بل للملتقط الاستنابة فيه مع
~~الاطمئنان بوقوعه.
# (مسألة) 1109: إذا عرف اللقطة سنة ولم يظهر مالكها، ms202 فإن كانت اللقطة في
~~الحرم - أي حرم مكة زادها الله شرفا - وجب عليه أن يتصدق بها عن مالكها على
~~الأحوط، وأما إذا كانت في غير الحرم فللملتقط أن يتملكها، أو يحفظها
~~لمالكها، أو يتصدق بها عن مالكها، والأولى هو الأخير.
# (مسألة) 1110: لو عرف اللقطة سنة ولم يظفر بمالكها، فتلفت ثم ظفر به، فإن
~~كان قد تحفظ بها لمالكها، ولم يتعد في حفظها، ولم يفرط لم يضمن، وإن كان
~~تملكها ضمنها لمالكه، وإن كان تصدق بها عن صاحبها كان المالك بالخيار بين
~~أن يرضى بالتصدق وأن يطالبه ببدلها.
# (مسألة) 1111: لو لم يعرف اللقطة - عمدا - عصى، ولا يسقط عنه وجوبه، فيجب
~~تعريفها بعد العصيان أيضا.
# (مسألة) 1112: إذا كان الملتقط صبيا فللولي أن يتصدى لتعريف اللقطة
~~وتملكها له بعد ذلك أو قبله، أو التصدق بها عن مالكها على اختلاف الموارد.
# (مسألة) 1113: إذا يئس اللاقط من الظفر بمالك اللقطة - قبل تمام السنة -
~~ففي جواز التملك، أو التصدق بها إشكال.
# (مسألة) 1114: لو تلفت اللقطة قبل تمام السنة، فإن لم يتعد في حفظها، ولم
~~يفرط، لم يكن عليه شئ، وإلا وجب رد عوضها إلى مالكها.
# (مسألة) 1115: اللقطة ذات العلامة البالغة قيمتها درهما إذا علم أن
~~PageV00P365
# مالكها لا يوجد بتعريفها، جاز من اليوم الأول أن يتصدق بها عن مالكها،
~~ولا ينتظر بها حتى تمضي سنة.
# (مسألة) 1116: لو وجد مالا، وحسب أنه له فأخذه، ثم ظهر أنه للغير فهو
~~لقطة يجب تعريفه سنة كاملة على الأحوط.
# (مسألة) 1117: لا يعتبر في التعريف ذكر صفات المال الملتقط وجنسه، بل
~~يكفي أن يقال: من ضاع له شئ أو مال.
# (مسألة) 1118: لو ادعى اللقطة أحد، سئل عن أوصافها وعلاماتها، فإذا
~~توافقت الصفات والعلائم التي ذكرها مع الخصوصيات الموجودة فيها، وحصل
~~الاطمئنان بأنها له - كما هو الغالب - أعطيت له، ولا يعتبر أن يذكر الأوصاف
~~التي لا يلتفت إليها المالك غالبا.
# (مسألة) 1119: اللقطة البالغة قيمتها درهما، إذا ترك اللاقط تعريفها،
~~ووضعها في مجامع الناس - كالمسجد، والزقاق - فأخذها شخص آخر، أو تلفت،
~~ضمنها ملتقطها.
# (مسألة) ms203 1120: لو كانت اللقطة مما يفسد بالبقاء، جاز لللاقط أن يقومها
~~على نفسه ويتصرف فيها بما شاء، ويبقى الثمن في ذمته للمالك، كما يجوز له أن
~~يبيعها من غيره، والأحوط أن يكون بإجازة من الحاكم الشرعي أو وكيله إن
~~أمكنت، ويحفظ ثمنها لمالكها، ولا يسقط التعريف عنه على الأحوط، بل يعرف بها
~~سنة، فإن وجد صاحبها دفع إليه الثمن، وإلا جاز تملكه أو التصدق به عنه مع
~~الضمان فيهما، أو الابقاء عنده أمانة بلا ضمان. PageV00P366
# (مسألة) 1121: لا تبطل الصلاة باستصحاب اللقطة حالها إذا كان من قصده
~~الظفر بمالكها ودفعها إليه.
# (مسألة) 1122: لو تبدل حذاؤه بحذاء غيره جاز له أن يتملكه إذا علم أن
~~الموجود لمن أخذ ماله، وأنه راض بالمبادلة، وكذلك الحال فيما إذا علم أنه
~~أخذ ماله عدوانا وظلما بشرط أن لا تزيد قيمة المتروك عن قيمة المأخوذ، وإلا
~~فالزيادة من المجهول مالكه، يترتب عليها ما كان يترتب عليه، وأما في غير
~~الصورتين المذكورتين فالمتروك مجهول المالك، وحكمه حكمه.
# (مسألة) 1123: يجب الفحص عن المالك فيما جهل مالكه، وهو كل مال لم يعلم
~~مالكه ولم يصدق عليه عنوان اللقطة، وبعد اليأس عن الظفر به يتصدق به،
~~والأحوط أن يكون التصدق بإجازة من الحاكم الشرعي، ولا يضمنه المتصدق إذا
~~وجد مالكه بعد ذلك.
# (مسألة) 1124: إذا وجد حيوان في غير العمران - كالبراري والجبال والآجام
~~والفلوات ونحوها من المواضع الخالية من السكان - فإن كان الحيوان يحفظ نفسه
~~ويمتنع عن السباع لكبر جثته أو سرعة عدوه، أو قوته - كالبعير والفرس
~~والجاموس والثور ونحوها - لم يجز أخذه - سواء أكان في كلأ وماء أم لم يكن
~~فيهما - إذا كان صحيحا يقوى على السعي إليهما، فإن أخذه الواجد حينئذ كان
~~آثما وضامنا له، وتجب عليه نفقته، ولا يرجع بها على المالك، وإذا استوفى
~~شيئا من نمائه - كلبنه وصوفه - كان عليه قيمته، وإذا ركبه أو حمله حملا كان
~~عليه أجرته، ولا تبرأ ذمته من ضمانه إلا بدفعه إلى مالكه. نعم إذا يئس من
~~الوصول إليه ومعرفته تصدق به عنه ms204 بإذن الحاكم الشرعي PageV00P367
# وإن كان الحيوان لا يقوى على الامتناع من السباع جاز أخذه - كالشاة
~~وأطفال الإبل والبقر والخيل والحمير ونحوها - فإن أخذه عرفه في موضع
~~الالتقاط، والأحوط أن يعرفه في ما حول موضع الالتقاط أيضا، فإن لم يعرف
~~المالك جاز له تملكه والتصرف فيه بالأكل والبيع، والمشهور أنه يضمنه حينئذ
~~بقيمته، لكن الظاهر أن الضمان مشروط بمطالبة المالك، فإذا جاء صاحبه وطالبه
~~وجب عليه دفع القيمة، وجاز له أيضا إبقاؤها عنده إلى أن يعرف صاحبها، ولا
~~ضمان عليه حينئذ.
# (مسألة) 1125: صاحب الحيوان إذا تركه في الطريق، فإن كان قد أعرض عنه جاز
~~لكل أحد تملكه - كالمباحات الأصلية - ولا ضمان على الآخذ، وإذا تركه عن جهد
~~وكلل - بحيث لا يقدر أن يبقى عنده ولا يقدر أن يأخذ معه - فإذا كان الموضع
~~الذي تركه فيه لا يقدر الحيوان على التعيش فيه لأنه لا ماء فيه ولا كلأ،
~~ولا يقوى الحيوان فيه على السعي إليهما جاز لكل أحد أخذه وتملكه، وأما إذا
~~كان الحيوان يقدر فيه على التعيش لم يجز لأحد أخذه ولا تملكه، فمن أخذه كان
~~ضامنا له، وكذا إذا تركه عن جهد وكان ناويا للرجوع إليه قبل ورود الخطر
~~عليه.
# (مسألة) 1126: إذا وجد الحيوان في العمران - وهي: المواضع المسكونة التي
~~يكون الحيوان مأمونا فيها، كالبلاد والقرى وما حولها مما يتعارف وصول
~~الحيوان منها إليه - لم يجز له أخذه، ومن أخذه ضمنه، ويجب عليه التعريف،
~~ويبقى في يده مضمونا إلى أن يؤديه إلى مالكه، فإن يئس منه تصدق به بإذن
~~الحاكم الشرعي، نعم إذا كان غير مأمون من التلف عادة - لبعض الطوارئ - لم
~~يبعد PageV00P368
# جريان حكم غير العمران عليه، من جواز تملكه بعد التعريف، ومن ضمانه له
~~عند المطالبة كما سبق.
# (مسألة) 1127: إذا دخلت الدجاجة أو السخلة في دار إنسان لا يجوز له
~~أخذها، ويجوز إخراجها من الدار إذا لم تكن في معرض التلف، وليس عليه شئ إذا
~~لم يكن قد أخذها، أما إذا أخذها فالأحوط جريان حكم اللقطة عليها.
# (مسألة) ms205 1128: إذا احتاجت الضالة إلى النفقة، فإن وجد متبرع بها أنفق
~~عليها، وإلا أنفق عليها من ماله ورجع بها على المالك.
# (مسألة) 1129: إذا كان للضالة نماء أو منفعة واستوفاها الآخذ كان ذلك بدل
~~ما أنفقه عليها، ولكن لا بد أن يكون ذلك بحساب القيمة على الأقوى.
~~PageV00P369
# أحكام الذباحة (مسألة) 1130:: الحيوان المحلل لحمه - وحشيا كان أم أهليا
~~- إذا ذبح على الترتيب الآتي في هذا الباب، وخرجت روحه يحل أكله، نعم موطوء
~~الانسان، والشاة المرتضعة بلبن الخنزيرة لا يحل أكلها بالذبح، وكذلك الجلال
~~قبل استبرائه، وقد مر بيانه في المطهرات.
# (مسألة) 1131: الحيوان الوحشي المحلل لحمه - كالغزال - والحيوان الأهلي
~~المحلل إذا استوحش - كالبقر - يحل لحمهما بالاصطياد، وأما الحيوانات
~~المحللة الأهلية، كالشاة والدجاجة، والبقر غير المتوحش، ونحوها، وكذلك
~~الحيوانات الوحشية إذا تأهلت، فلا يحكم بطهارة لحمها ولا بحليتها
~~بالاصطياد.
# (مسألة) 1132: الحيوان الوحشي - محلل الأكل - إنما يحكم بحليته وطهارته
~~بالاصطياد فيما إذا كان قادرا على العدو أو ناهضا للطيران، فولد الوحش قبل
~~أن يقدر على الفرار، وفرخ الطير قبل أن ينهض للطيران لا يحلان بالاصطياد،
~~ولا يحكم بطهارتهما حينئذ، فلو رمى ظبيا وولده غير القادر على العدو، فماتا
~~حل الظبي وحرم الولد.
# (مسألة) 1133: ميتة الحيوان الحلال الذي ليست له نفس سائلة - كالسمك -
~~يحرم أكلها، لكنها طاهرة. PageV00P370
# (مسألة) 1134: الحيوان المحرم أكله إذا لم تكن له نفس سائلة - كالحية -
~~لا يحل بذبحه أو بصيده، لكن ميتته طاهرة.
# (مسألة) 1135: الكلب والخنزير لا يقبلان التذكية، فلا يحكم بطهارتهما ولا
~~بحليتهما بالذبح أو الصيد. وأما السباع - وهي: ما تفترس الحيوان وتأكل
~~اللحم، كالذئب والنمر - فهي قابلة للتذكية، فلو ذبحت أو اصطيدت - بالرمي
~~ونحوه - حكم بطهارة لحومها وجلودها وإن لم يحل أكلها بذلك، نعم إذا اصطيدت
~~بالكلب الصائد أشكل الحكم بطهارتها.
# (مسألة) 1136: الفيل والدب والقرد، وكذلك الحشرات التي تسكن باطن الأرض -
~~كالضب، والفأر - إذا كانت لها نفس سائلة حكم بنجاسة ميتتها، نعم الظاهر
~~أنها لو ذبحت أو اصطيدت بالرمي ونحوه - غير الكلب - يحكم بطهارة لحومها
~~وجلودها.
# (مسألة) 1137: لو خرج الجنين ميتا من ms206 بطن أمه - وهي حية - أو أخرج كذلك
~~لم يحل أكله.
# كيفية الذبح (مسألة) 1138: الكيفية المعتبرة في الذبح هي: أن تقطع
~~الأوداج الأربعة تماما، ولا يكفي شقها عن قطعها. والظاهر أن قطع الأوداج لا
~~يتحقق إلا إذا كان القطع من تحت العقدة المسماة ب‍ (الجوزة). والأوداج
~~الأربعة هي: المري PageV00P371
# (مجرى الطعام والشراب)، والحلقوم (مجرى النفس)، والعرقان الغليظان
~~المحيطان بالحلقوم.
# (مسألة) 1139: يعتبر في قطع الأوداج الأربعة أن يكون حال الحياة، فلو قطع
~~الذابح بعضها وأرسلها فمات، ثم قطع الباقي حرمت الذبيحة، ولا يعتبر فيه
~~التتابع، فلو قطع بعض الأوداج ثم أرسلها ثم أخذها وقطع الباقي قبل زهوق روح
~~الحيوان حلت.
# (مسألة) 1140: لو قطع الذئب - مثلا - مذبح الحيوان المحلل أكله، فإن لم
~~تبق الأوداج الأربعة التي يعتبر قطعها في الذبح لم يحل أكله، وأما إذا كانت
~~باقية - وكان الحيوان حيا - وذبح من فوق محل القطع أو من تحته حل أكله،
~~وكذلك إذا كان المحل المقطوع غير المذبح، وكان الحيوان حيا فإنه يحل أكله
~~بذبحه.
# شرائط الذبح (مسألة) 1141: يشترط في تذكية الذبيحة أمور:
# الأول: المشهور أن يكون الذابح مسلما - رجلا كان أو امرأة أو صبيا مميزا
~~-، فلا تحل ذبيحة الكافر، ومنه المعلن بعداوة أهل البيت عليهم السلام.
# الثاني: أن يكون الذبح بالحديد مع الامكان، نعم إذا لم يوجد الحديد وخيف
~~فوت الذبيحة بتأخير ذبحها، أو كانت هناك ضرورة أخرى تقتضي الذبح - وإن لم
~~يخف فوت الذبيحة - جاز - حينئذ - ذبحها بكل ما يقطع الأوداج من الزجاجة
~~والحجارة الحادة ونحوهما. PageV00P372
# الثالث: الاستقبال بالذبيحة حال الذبح، بأن توجه مقاديم بدنها - من الوجه
~~واليدين والبطن والرجلين - إلى القبلة، وتحرم الذبيحة بالاخلال به متعمدا،
~~ولا بأس بتركه نسيانا أو خطأ، أو للجهل بالاشتراط، أو لعدم العلم بجهتها،
~~أو عدم التمكن من توجيه الذبيحة إليها.
# والأحوط استحبابا أن يكون الذابح أيضا مستقبلا.
# الرابع: التسمية، بأن يذكر الذابح اسم الله عليها بنية الذبح حينما يضع
~~السكين على مذبحها، ويكفي في التسمية أن يقول: (بسم الله) ولا أثر للتسمية
~~من دون نية ms207 الذبح، نعم لو أخل بها نسيانا لم تحرم الذبيحة.
# الخامس: خروج الدم المتعارف على الأحوط لو لم يكن أقوى، فلا تحل إذا لم
~~يخرج منها الدم، أو كان الخارج قليلا بالإضافة إلى نوعها.
# السادس: أن يكون الذبح من المذبح، فلا يترك الاحتياط في ترك الذبح من
~~القفا وإن كان له وجه، بل الأحوط وضع السكين على المذبح ثم قطع الأوداج،
~~فلا يكفي إدخال السكين تحت الأوداج ثم قطعها إلى فوق.
# السابع: أن تتحرك الذبيحة بعد تمامية الذبح ولو حركة يسيرة، بأن تطرف
~~عينها، أو تحرك ذنبها، أو تركض برجلها، هذا فيما إذا شك في حياتها حال
~~الذبح، وإلا فلا تعتبر الحركة أصلا.
# (مسألة) 1142: الأحوط لزوما عدم إبانة الرأس عمدا قبل خروج الروح من
~~الذبيحة. بل هذا العمل في نفسه - حتى في الطيور - محل إشكال، ولا بأس
~~بالإبانة إذا كانت عن غفلة، أو استندت إلى حدة السكين وسبقه مثلا، وكذلك
~~PageV00P373
# الأحوط عدم قطع نخاع الذبيحة عمدا قبل أن تموت، والنخاع هو الخيط الأبيض
~~الممتد في وسط الفقار من الرقبة إلى الذنب.
# نحر الإبل (مسألة) 1143: يعتبر في حلية لحم الإبل وطهارته - مضافا إلى
~~الشرائط الخمسة الأولى المتقدمة - أن يدخل سكينا أو رمحا أو غيرهما من
~~الآلات الحادة الحديدية في لبتها، وهي: الموضع المنخفض الواقع بين أصل
~~العنق والصدر.
# (مسألة) 1144: يجوز نحر الإبل باركة أو ساقطة على جنبها متوجهة بمقاديم
~~بدنها إلى القبلة. والأولى نحرها قائمة.
# (مسألة) 1145: لو ذبح الإبل بدلا عن نحرها، أو نحر الشاة أو البقرة أو
~~نحوهما بدلا عن ذبحها، حرم لحمها وحكم بنجاستها، نعم لو قطع الأوداج
~~الأربعة من الإبل ثم نحرها قبل زهوق روحها، أو نحر الشاة مثلا ثم ذبحها قبل
~~أن تموت، حل لحمهما وحكم بطهارتهما.
# (مسألة) 1146: لو تعذر ذبح الحيوان أو نحره لاستعصائه، أو لوقوعه في بئر،
~~أو موضع ضيق لا يتمكن من الوصول إلى موضع ذكاته وخيف موته هناك، جاز أن
~~يعقره في غير موضع الذكاة بشئ من الرمح والسكين وغيرهما مما يجرحه، فإذا
~~مات ms208 بذلك العقر طهر وحل أكله، وتسقط فيه شرطية الاستقبال، نعم لا بد من أن
~~يكون واجدا لسائر الشرائط المعتبرة في التذكية. PageV00P374
# آداب الذباحة والنحر (مسألة) 1147: يستحب عند ذبح الغنم أن تربط يداه
~~وإحدى رجليه، وتطلق الأخرى، ويمسك صوفه أو شعره حتى يبرد، وعند ذبح البقر
~~أن تعقل يداه ورجلاه ويطلق ذنبه، وعند نحر الإبل أن تربط أخفافها إلى
~~آباطها وتطلق رجلاها، هذا إذا نحرت باركة، أما إذا نحرت قائمة فينبغي أن
~~تكون يدها اليسرى معقولة، وعند ذبح الطير أن يرسل بعد الذباحة حتى يرفرف.
# ويستحب عرض الماء على الحيوان قبل أن يذبح أو ينحر، ويستحب أن يعامل مع
~~الحيوان عند ذبحه أو نحره عملا يبعده عن الأذى والتعذيب، بأن يحد الشفرة،
~~ويمر السكين على المذبح بقوة، ويجد في الاسراع وغير ذلك.
# مكروهات الذباحة والنحر (مسألة) 1148: يكره في ذبح الحيوانات ونحرها
~~أمور:
# الأول: سلخ جلد الذبيحة قبل خروج روحها.
# الثاني: أن تكون الذباحة في الليل، أو يوم الجمعة قبل الزوال من دون
~~حاجة.
# الثالث: أن تكون الذباحة بمنظر من حيوان آخر.
# الرابع: أن يذبح ما رباه بيده من النعم. PageV00P375
# أحكام الصيد بالسلاح (مسألة) 1149: يشترط في تذكية الوحش - المحلل أكله -
~~إذا اصطيد بالسلاح أمور:
# منها: أن تكون الآلة كالسيف والسكين والخنجر وغيرها من الأسلحة القاطعة،
~~أو كالرمح والسهم مما يشاك بحده ويخرق جسد الحيوان، فلو اصطيد بالحجارة أو
~~العمود أو الشبكة أو الحبالة أو غيرها من الآلات التي ليست بقاطعة ولا
~~شائكة حرم أكله وحكم بنجاسته.
# وإذا اصطاد بالبندقية، فإن كانت الطلقة حادة تنفذ في بدن الحيوان وتخرقه
~~حل أكله وهو طاهر، وأما إذا لم تكن كذلك، بأن كان نفوذها في بدن الحيوان
~~وقتله مستندا إلى ضغطها، أو إلى ما فيها من الحرارة المحرقة، فيشكل الحكم
~~بحلية لحمه وطهارته.
# ومنها: أن يكون الصائد مسلما على المشهور، ولا بأس بصيد الصبي المسلم
~~المميز، ولا يحل صيد الكافر، ومنه المعلن بعداوة أهل البيت عليهم السلام.
# ومنها: قصد الاصطياد، فلو رمى هدفا فأصاب حيوانا فقتله ms209 لم يحل.
# ومنها: التسمية عند استعمال السلاح في الاصطياد، فلو أخل بها متعمدا
~~PageV00P376
# لم يحل صيده، ولا بأس بالاخلال بها نسيانا.
# ومنها: أن يدركه ميتا، أو أدركه حيا ولكن لم يكن الوقت متسعا لتذكيته،
~~فلو أدركه حيا وكان الوقت متسعا لذبحه، ولم يذبحه حتى خرجت روحه لم يحل
~~أكله.
# (مسألة) 1150: لو اصطاد اثنان صيدا واحدا، أحدهما مسلم دون الآخر، أو سمى
~~أحدهما ولم يسم الآخر متعمدا لم يحل أكله.
# (مسألة) 1151: يعتبر في حلية الصيد أن تكون الآلة مستقلة في قتله، فلو
~~شاركها شئ آخر، كما إذا رماه فسقط الصيد في الماء ومات وعلم استناد الموت
~~إلى كلا الأمرين لم يحل، وكذا الحال فيما إذا شك في استناد الموت إلى الرمي
~~بخصوصه.
# (مسألة) 1152: لا يعتبر في حلية الصيد إباحة الآلة، فلو اصطاد حيوانا
~~بالكلب أو السهم المغصوبين حل الصيد، وملكه الصائد دون صاحب الآلة أو صاحب
~~الكلب، ولكن الصائد ارتكب معصية، ويجب عليه دفع أجرة الكلب أو الآلة إلى
~~صاحبه.
# (مسألة) 1153: لو قسم حيوانا - بالسيف أو بغيره مما يحل به الصيد -
~~قطعتين ولم يدركه حيا، أو أدركه كذلك إلا أن الوقت لم يتسع لذبحه، فمع
~~اجتماع شرائط التذكية تحل كلتا القطعتين، وأما إذا أدركه حيا - وكان الوقت
~~متسعا لذبحه - فالقطعة الفاقدة للرأس والرقبة محرمة، والقطعة التي فيها
~~الرأس والرقبة طاهرة وحلال فيما إذا ذبح على النهج المقرر شرعا.
~~PageV00P377
# (مسألة) 1154: لو قسم الحيوان قطعتين بالحبالة أو الحجارة ونحوهما مما لا
~~يحل به الصيد حرمت القطعة الفاقدة للرأس والرقبة، وأما القطعة التي فيها
~~الرأس والرقبة فهي طاهرة وحلال فيما إذا أدركه حيا واتسع الوقت لتذكيته
~~وذبحه مع الشرائط المعتبرة، وإلا حرمت هي أيضا.
# (مسألة) 1155: الجنين الخارج من بطن الصيد أو الذبيحة حيا إذا وقعت عليه
~~التذكية الشرعية حل أكله وإلا حرم.
# (مسألة) 1156: الجنين الخارج من بطن الصيد أو الذبيحة ميتا طاهر وحلال
~~بشرط كونه تام الخلقة وقد أشعر أو أوبر. PageV00P378
# حكم الصيد بالكلب (مسألة) 1157: إذا اصطاد كلب الصيد حيوانا وحشيا محلل
~~اللحم، فالحكم ms210 بطهارته وحليته بعد الاصطياد يتوقف على شروط ستة:
# الأول: أن يكون الكلب معلما، بحيث يسترسل ويهيج إلى الصيد متى أغراه
~~صاحبه به، وينزجر عن الهياج والذهاب إذا زجر قبل الارسال، والأحوط أن تكون
~~من عادته أن لا يأكل من الصيد شيئا حتى يصل إليه صاحبه، ولا بأس بأكله منه
~~أحيانا، كما لا بأس بأن يكون معتادا بتناول دم الصيد.
# الثاني: أن يكون صيده بإرسال صاحبه للاصطياد، فلا يكفي استرساله بنفسه من
~~دون إرسال، وكذا الحال فيما إذا استرسل بنفسه وأغراه صاحبه بعد الاسترسال -
~~حتى فيما إذا أثر فيه الاغراء، كما إذا زاد في عدوه بسببه - على الأحوط.
# الثالث: المشهور أن يكون المرسل مسلما، فلا عبرة بإرسال الكافر، ومنه من
~~يعلن ببغض آل الرسول - صلى الله عليه وعليهم - ولا بأس بإرسال الصبي المسلم
~~إذا كان مميزا. PageV00P379
# الرابع: التسمية عند إرساله، فلو تركها متعمدا حرم الصيد، ولا بأس بتركها
~~نسيانا.
# الخامس: أن يستند موت الحيوان إلى جرح الكلب وعقره، فلو مات بسبب آخر -
~~كخنقه أو إتعابه في العدو أو ذهاب مرارته من شدة خوفه - لم يحل.
# السادس: أن يكون إدراك صاحب الكلب الصيد بعد موته، أو أدركه حيا ولم يتسع
~~الوقت لذبحه، فلو أدركه حيا واتسع الوقت لتذكيته وترك ذبحه حتى مات لم يحل.
# (مسألة) 1158: إذا أدرك مرسل الكلب الصيد حيا والوقت متسع لذبحه، ولكنه
~~اشتغل عن التذكية بمقدماتها من سل السكين ونحوه فمات قبل تذكيته حل، وأما
~~إذا استند تركه التذكية إلى فقد الآلة - كما إذا لم يكن عنده السكين - مثلا
~~- حتى ضاق الوقت ومات الصيد قبل تذكيته - لم يحل، ولا بأس بإغرائه الكلب
~~حينئذ ليقتله.
# (مسألة) 1159: لو أرسل كلابا متعددة للاصطياد فقتلت صيدا واحدا، فإن كانت
~~الكلاب المسترسلة كلها واجدة للشرائط المتقدمة، حل الصيد، وإن لم يكن بعضها
~~واجدا لتلك الشروط لم يحل.
# (مسألة) 1160: إذا أرسل الكلب إلى صيد حيوان - كالغزال - وصاد الكلب
~~حيوانا آخر فهو طاهر وحلال، وكذا الحال فيما إذا أرسله إلى صيد حيوان فصاده
~~مع حيوان آخر. ms211
# (مسألة) 1161: لو كان المرسل متعددا، بأن أرسل جماعة كلبا واحدا،
~~PageV00P380
# وكان أحدهم كافرا، أو لم يسم متعمدا حرم صيده، وكذا الحال فيما إذا تعددت
~~الكلاب، ولم يكن بعضها معلما على النحو المتقدم، فإن الصيد وقتئذ نجس وحرام
~~(مسألة) 1162: لا يحل الصيد إذا اصطاده غير الكلب من أنواع الحيوانات -
~~كالعقاب والصقر والباشق والنمر وغيرها - نعم إذا أدرك الصائد الصيد وهو حي،
~~ثم ذكاه على الترتيب المقرر في الشرع حل أكله.
# صيد السمك والجراد (مسألة) 1163: لو أخذ من الماء ما له فلس من الأسماك
~~الحية ومات خارج الماء حل أكله، وهو طاهر، ولو مات داخل الماء فهو طاهر
~~ولكن يحرم أكله، وأما ما لا فلس له من الأسماك فيحرم أكله مطلقا.
# (مسألة) 1164: لو وثبت السمكة خارج الماء، أو نبذتها الأمواج إلى الساحل،
~~أو غار الماء وبقيت السمكة وماتت قبل أخذها حرمت، وإذا نصب الصائد شبكة
~~فدخلتها السمكة فماتت فيها قبل أن يستخرجها الصائد فالأحوط الحرمة.
# (مسألة) 1165: لا يعتبر في صائد السمك الاسلام، ولا يشترط في تذكيته
~~التسمية، فلو أخذه الكافر حل لحمه.
# (مسألة) 1166: السمكة الميتة إذا كانت في يد المسلم يحكم بحليتها وإن لم
~~يعلم أنها أخذت من الماء حية، وإذا كانت في يد الكافر لم تحل وإن أخبر
~~بتذكيتها، PageV00P381
# إلا أن يعلم بأنه أخرجها من الماء قبل موتها، أو أنه أخذها خارج الماء
~~حية.
# (مسألة) 1167: يجوز بلع السمكة حية، والأولى الاجتناب عنه.
# (مسألة) 1168: لو شوى السمكة حية، أو قطعها خارج الماء قبل أن تموت حل
~~أكلها، وإن كان الاجتناب عنه أولى.
# (مسألة) 1169: إذا قطعت من السمكة الحية بعد أخذها قطعة وأعيد الباقي إلى
~~الماء حيا حلت القطعة المبانة عنها، سواء أمات الباقي في الماء أم لم يمت،
~~ولكن الاجتناب أحوط.
# (مسألة) 1170: الجراد إذا أخذ حيا باليد أو بغيرها من الآلات حل أكله،
~~ولا يعتبر في تذكيته إسلام الآخذ، ولا التسمية حال أخذه، نعم لو وجده في يد
~~كافر ميتا ولم يعلم أنه أخذه حيا لم يحل وإن أخبر بتذكيته، كما مر. ms212
# (مسألة) 1171: لا يحل من الجراد (الدبا)، وهو ما تحرك ولم تنبت أجنحته
~~بعد. PageV00P382
# أحكام الأطعمة والأشربة (مسألة) 1172: يحل أكل لحم الدجاج والحمام
~~والعصفور بأنواعها، والبلبل والزرزور والقبرة من أقسام العصفور، ويحرم
~~الخفاش والطاووس، وكل ذي مخلب - كالشاهين والعقاب والبازي - وما كان صفيفه
~~أكثر من دفيفه، وكل ما ليس له قانصة ولا حوصلة ولا صيصية إلا إذا كان دفيفه
~~أكثر، فإنه يحل وإن لم يكن فيه إحدى الثلاث.
# ويحرم الغراب بجميع أقسامه، ويكره أكل لحم الخطاف والهدهد.
# (مسألة) 1173: يحل من حيوان البحر من السموك ما كان له فلس، ومن الطير ما
~~كان دفيفه أكثر من صفيفه.
# (مسألة) 1174: الغنم والبقر والإبل والخيل والبغال والحمير بجميع أقسامها
~~محللة الأكل سواء فيه الوحشية والأهلية، وكذلك الغزال، ويكره لحم الخيل
~~والبغال والحمير الأهلية.
# (مسألة) 1175: يحرم أكل ما وطأه الانسان من الحيوان المحلل أكله، ويحرم
~~نسله، فإن كان مما يراد أكله - كالإبل والبقر والغنم - وجب أن يذبح ويحرق،
~~فإن كان لغير الواطئ وجب عليه أن يغرم قيمته لمالكه، وأما إذا كان مما
~~PageV00P385
# يراد ظهره - كالخيل والبغال والحمير - وجب نفيه من البلد وبيعه في بلد
~~آخر، ويغرم الواطئ - إذا كان غير المالك - قيمته ويكون الثمن له.
# (مسألة) 1176: يحرم الجدي - ولد الغنم - إذا رضع من لبن خنزيرة واشتد
~~لحمه وعظمه، ويحرم نسله أيضا، ولو لم يشتد استبرأ سبعة أيام فيلقى على ضرع
~~شاة، وإن كان مستغنيا عن الرضاع علف ويحل بعد ذلك.
# (مسألة) 1177: يحرم أكل لحم الجلال ما لم يستبرأ، فإذا استبرأ حل، وتقدم
~~معنى الجلل، وكيفية الاستبراء في المطهرات.
# (مسألة) 1178: تحرم من الذبيحة عدة أشياء على المشهور، والأحوط وجوبا
~~الاجتناب عن جميع ما يلي:
# 1 - الدم.
# 2 - الروث.
# 3 - القضيب.
# 4 - الفرج.
# 5 - المشيمة.
# 6 - الغدة، وهي: كل عقدة في الجسم مدورة تشبه البندق.
# 7 - البيضتان.
# 8 - خرزة الدماغ، وهي: حبة بقدر الحمصة في وسط الدماغ.
# 9 - النخاع وهو: خيط أبيض كالمخ في وسط فقار الظهر.
# 10 - العلباوان، وهما: عصبتان ممتدتان على الظهر من الرقبة إلى الذنب. ms213
# 11 - المرارة. PageV00P386
# 12 - الطحال.
# 13 - المثانة.
# 14 - حدقة العين.
# هذا في غير الطيور، وأما الطيور فالظاهر عدم وجود شئ من الأمور المذكورة
~~فيها ما عدا الرجيع والدم والمرارة والطحال والبيضتين في بعضها.
# (مسألة) 1179: يحل شرب بول الإبل لاستشفاء، وأما بول سائر الحيوانات
~~المحللة وما تنفر عنه الطباع، فالأحوط الأولى الاجتناب عنه.
# (مسألة) 1180: يحرم أكل التراب، ويستثنى من ذلك اليسير من تربة سيد
~~الشهداء عليه السلام للاستشفاء، والأولى حله في الماء وشربه، ولا بأس بأكل
~~طين (الأرمني) وطين (داغستاني) للتداوي.
# (مسألة) 1181: لا يحرم بلع النخامة والأخلاط الصدرية الصاعدة إلى فضاء
~~الفم، وكذا بلع ما يخرج بتخلل الأسنان من بقايا الطعام.
# (مسألة) 1182: يحرم تناول كل ما يضر الانسان ضررا كليا - كالهلاك وشبهه
~~-.
# (مسألة) 1183: يحرم شرب الخمر وغيره من المسكرات، وفي بعض الروايات أنه:
~~من أعظم المعاصي. وعن الصادق عليه السلام أن الخمر أم الخبائث، ورأس كل شر،
~~يأتي على شاربها ساعة يسلب لبه فلا يعرف ربه، ولا يترك معصية إلا ركبها،
~~ولا يترك حرمة إلا انتهكها، ولا رحما ماسة إلا قطعها ، ولا فاحشة إلا
~~أتاها، وإن شرب منها جرعة لعنه الله وملائكته ورسله PageV00P387
# والمؤمنون، وإن شربها حتى سكر منها نزع روح الايمان من جسده، وركبت فيه
~~روح سخيفة خبيثة ملعونة، ولم تقبل صلاته أربعين يوما.
# (مسألة) 1184: يحرم لبن الحيوان المحرم أكله وكذلك بيضه، وأما لبن
~~الانسان فلا بأس بشربه.
# (مسألة) 1185: يحرم على الأحوط الجلوس على مائدة يشرب عليها شئ من الخمر
~~إذا عد الجالس منهم.
# (مسألة) 1186: إذا أدى الجوع أو العطش إلى هلاك نفس محترمة، وجب على كل
~~مسلم إنجاؤها من الهلاك، بأن يبذل لها من الطعام أو الشراب ما يسد به
~~رمقها. PageV00P388
# آداب الأكل والشرب (مسألة) 1187: الآداب في أكل الطعام أمور:
# 1 - غسل اليدين معا قبل الطعام.
# 2 - غسل اليد بعد الطعام، والتنشف بعده بالمنديل.
# 3 - يبدأ صاحب الطعام قبل الجميع، ويمتنع بعد الجميع، وأن يبدأ في الغسل
~~قبل الطعام بصاحب الطعام، ثم بمن على يمينه إلى أن يتم الدور على ms214 من في
~~يساره، وأن يبدأ في الغسل بعد الطعام بمن على يسار صاحب الطعام إلى أن يتم
~~الدور على صاحب الطعام.
# 4 - التسمية عند الشروع في الطعام، ولو كانت على المائدة ألوان من الطعام
~~استحبت التسمية على كل لون بانفراده.
# 5 - الأكل باليمين.
# 6 - أن يأكل بثلاث أصابع أو أكثر، ولا يأكل بأصبعين.
# 7 - الأكل مما يليه إذا كانت على المائدة جماعة، ولا يتناول من قدام
~~الآخرين.
# 8 - تصغير اللقم. PageV00P389
# 9 - أن يطيل الأكل والجلوس على المائدة.
# 10 - أن يجود المضغ.
# 11 - أن يحمد الله بعد الطعام.
# 12 - أن يلعق الأصابع ويمصها.
# 13 - التخلل بعد الطعام وأن لا يكون التخلل بعودة الريحان وقضيب الرمان
~~والخوص والقصب.
# 14 - أن يلتقط ما يتساقط خارج السفرة من أكله إلا في البراري والصحاري،
~~فإنه يستحب فيها أن يدع المتساقط عن السفرة للحيوانات والطيور.
# 15 - أن يكون أكله غداة وعشيا ويترك الأكل بينهما.
# 16 - الاستلقاء بعد الأكل على القفا، وجعل الرجل اليمنى على اليسرى.
# 17 - الافتتاح والاختتام بالملح.
# 18 - أن يغسل الثمار بالماء قبل أكلها.
# 19 - أن لا يأكل على الشبع.
# 20 - أن لا يمتلئ من الطعام.
# 21 - أن لا ينظر في وجوه الناس لدى الأكل.
# 22 - أن لا يأكل الطعام الحار. PageV00P390
# 23 - أن لا ينفخ في الطعام والشراب.
# 24 - أن لا ينتظر بعد وضع الخبز في السفرة غيره.
# 25 - أن لا يقطع الخبز بالسكين.
# 26 - أن لا يضع الخبز تحت الإناء.
# 27 - أن لا ينظف العظم من اللحم الملصق به على نحو لا يبقى عليه شئ من
~~اللحم.
# 28 - أن لا يقشر الثمار.
# 29 - أن لا يرمي الثمرة قبل أن يستقصي أكلها.
# (مسألة) 1188: الآداب في شرب الماء أمور:
# 1 - شرب الماء مصا لا عبا.
# 2 - شرب الماء قائما بالنهار.
# 3 - التسمية قبل الشرب والتحميد بعده.
# 4 - شرب الماء بثلاث أنفاس.
# 5 - شرب الماء عن رغبة وتلذذ.
# 6 - ذكر الحسين وأهل بيته - عليهم السلام - واللعن على قتلته بعد الشرب.
# 7 - أن لا يكثر من شرب ms215 الماء. PageV00P391
# 8 - أن لا يشرب الماء على الأغذية الدسمة.
# 9 - أن لا يشرب الماء قائما بالليل.
# 10 - أن لا يشرب من محل كسر الكوز، ومن محل عروته.
# 11 - أن لا يشرب بيساره. PageV00P392
# النذر وأحكامه النذر: هو الالتزام بفعل شئ أو تركه لله.
# (مسألة) 1189: يعتبر في النذر إنشاؤه بصيغته، بأن يقول الناذر مثلا: لله
~~علي أن آتي بنافلة الليل، أو أدع التعرض للمؤمنين بسوء، وله أن يؤدي هذا
~~المعنى بأي لغة أخرى غير العربية.
# (مسألة) 1190: يعتبر في الناذر: العقل، والبلوغ، والاختيار، والقصد، وعدم
~~الحجر، فيلغو نذر الصبي وإن كان مميزا، وكذلك نذر المجنون ولو كان إدواريا
~~حال جنونه، ومن اشتد به الغضب إلى أن سلبه القصد، والمفلس إذا تعلق نذره
~~بما تعلق به حق الغرماء من أمواله، والسفيه وإن تعلق نذره بمال خارجي، أو
~~بمال في ذمته.
# (مسألة) 1191: يعتبر في متعلق النذر من الفعل أو الترك أن يكون مقدورا
~~للناذر، فلا يصح منه أن ينذر الحج ماشيا مع عدم قدرته على ذلك، وكذلك يعتبر
~~فيه أن يكون راجحا، فلو نذر فعل مباح - كشرب الماء - من دون أن يقصد به جهة
~~راجحة - كالتقوي على العبادة مثلا - لم يصح نذره، كما لا يصح نذره - أيضا -
~~إذا أصبح متعلقه مرجوحا ولو دنيويا، لأغراض طارئة، كما إذا نذر ترك التدخين
~~وضره تركه. PageV00P393
# (مسألة) 1192: يعتبر إذن الزوج في صحة نذر زوجته إذا نافى حق الزوجية إن
~~كان لاحقا، بل يعتبر إذنه على الأظهر وإن كان نذرها قبل تزوجها بها. أما
~~نذر الولد فيصح فيما إذا لم ينه والده، ولكن إذا نهاه الوالد عن العمل الذي
~~التزم به، انحل نذره.
# (مسألة) 1193: إذا نذر المكلف الاتيان بالصلاة في مكان بنحو كان منذوره
~~تعيين هذا المكان لها نفس الصلاة، فإن كان في المكان جهة رجحان بصورة أولية
~~- كالمسجد - أو بصورة ثانوية طارئة - كما إذا كان المكان أفرغ للعبادة،
~~وأبعد عن الرياء بالنسبة إلى الناذر - صح النذر، وإلا لم ينعقد وكان لغوا.
# (مسألة) 1194: إذا نذر الصلاة أو الصوم أو الصدقة ms216 في زمان معين وجب عليه
~~التقيد بذلك الزمان في الوفاء، فلو أتى بالفعل قبله أو بعده لم يعتبر وفاء،
~~فمن نذر أن يتصدق على الفقير إذا شفي من مرضه، أو أن يصوم أول كل شهر،
~~وتصدق قبل شفائه أو صام قبل أول الشهر أو بعده لم يتحقق الوفاء بنذره.
# (مسألة) 1195: إذا نذر صوما ولم يحدده من ناحية الكمية، كفاه صوم يوم
~~واحد، وإذا نذر صلاة بصورة عامة دون تحديد، كفته صلاة واحدة، وإذا نذر صدقة
~~ولم يحددها نوعا وكما أجزأه كل ما يطلق عليه اسم الصدقة، وإذا نذر التقرب
~~إلى الله بشئ - على وجه عام - كان له أن يأتي بأي عمل قربي - كالصوم أو
~~الصدقة أو الصلاة ولو ركعة الوتر من صلاة الليل، ونحو ذلك من طاعات وقربات
~~-. PageV00P394
# (مسألة) 1196: إذا نذر صوم يوم معين جاز له أن يسافر - إذا شاء - في ذلك
~~اليوم فيفطر ويقضيه، ولا كفارة عليه، وكذلك إذا جاء عليه اليوم وهو مسافر
~~فإنه لا يجب عليه قصد الإقامة، بل يجوز له الافطار والقضاء، وإذا لم يسافر،
~~فإن صادف في ذلك اليوم أحد مسوغات الافطار - كمرض أو حيض أو نفاس - أو اتفق
~~أحد العيدين فيه أفطر وقضاه، أما إذا أفطر فيه - من دون مسوغ - عمدا فعليه
~~القضاء والكفارة، والأظهر أن كفارة حنث النذر هي الكفارة في مخالفة اليمين
~~على ما يأتي.
# (مسألة) 1197: إذا نذر المكلف ترك عمل في زمان محدود لزمه تركه في ذلك
~~الزمان فقط، وإذا نذر تركه مطلقا - قاصدا الالتزام بتركه في جميع الأزمنة -
~~لزمه تركه مدة حياته، فإن خالف وأتى بما التزم بتركه عامدا فعليه الكفارة.
~~ولا جناح عليه في الاتيان به خطأ أو غفلة أو نسيانا أو إكراها أو اضطرارا.
# (مسألة) 1198: إذا نذر المكلف التصدق بمقدار معين من ماله ومات قبل
~~الوفاء به، فالظاهر أنه لا يجب التصدق من التركة، إلا أن الأولى لكبار
~~الورثة إخراج ذلك المقدار من حصصهم والتصدق به من قبله.
# (مسألة) 1199: إذا نذر الصدقة على فقير لم يجزه التصدق بها ms217 على غيره،
~~وإذا مات الفقير المعين قبل الوفاء بالنذر فالأحوط إعطاؤها لوارثه، وكذلك
~~إذا نذر زيارة أحد الأئمة عليهم السلام معينا فإنه لا يكفيه أن يزور غيره،
~~وإذا عجز عن الوفاء بنذره فلا شئ عليه.
# (مسألة) 1200: من نذر زيارة أحد الأئمة عليهم السلام لا يجب عليه عند
~~الوفاء غسل الزيارة ولا صلاتها إذا لم ينص على ذلك في نذره والتزامه.
~~PageV00P395
# (مسألة) 1201: المال المنذور لمشهد من المشاهد المشرفة يصرف في مصالحه،
~~فينفق منه على عمارته، أو إنارته، أو لشراء فراش له، وما إلى ذلك من شؤون
~~المشهد.
# (مسألة) 1202: المال المنذور لشخص الإمام عليه السلام أو بعض أولاده دون
~~أن يقصد الناذر مصرفا معينا، يصرف على جهة راجعة إلى المنذور له، كأن ينفق
~~على زواره الفقراء، أو على حرمه الشريف ونحو ذلك.
# (مسألة) 1203: الشاة المنذورة صدقة أو لأحد الأئمة عليهم السلام أو لمشهد
~~من المشاهد إذا نمت نموا متصلا - كالسمن - كان النماء تابعا لها في
~~ارتباطها بالجهة المنذور لها، وإذا نمت نموا منفصلا - كما إذا أولدت شاة
~~أخرى، أو حصل منها لبن - فالنماء للناذر.
# (مسألة) 1204: إذا نذر المكلف صوم يوم إذا برئ مريضه، أو قدم مسافره،
~~فعلم ببرء المريض وقدوم المسافر قبل نذره لم يكن عليه شئ.
# (مسألة) 1205: لا شأن لنذر الأب والأم في تزويج بنتهما من هاشمي ونحو
~~ذلك، فإن البنت إذا بلغت كان لها الخيار في رفض الزواج بهاشمي ونحوه أو
~~قبوله. PageV00P396
# العهد وحكمه (مسألة) 1206: إذا عاهد المكلف ربه تعالى أن يفعل فعلا راجحا
~~بصورة منجزة، أو فيما إذا قضى الله له حاجته المشروعة، وأبرز تعهده هذا
~~بصيغة، كأن يقول: عاهدت الله، أو علي عهد الله أن أقوم بهذا الفعل - أو
~~أقوم به - إذا برئ مريضي، وجب عليه أن يقوم بذلك العمل وفقا لتعهده، فإن
~~كان تعهده بدون شرط وجب عليه العمل على أية حال، وإن شرط في تعهده قضاء
~~حاجته - مثلا - وجب العمل إذا قضيت حاجته، وإن خالف تعهده كانت عليه
~~الكفارة، وهي عتق رقبة، أو إطعام ستين مسكينا، ms218 أو صوم شهرين متتابعين، وعلى
~~هذا فلا يصح العهد بدون صيغته، والمشهور أنه لا يصح إذا لم يكن متعلقه
~~راجحا، والأحوط - وجوبا - العمل به إذا لم يكن مرجوحا شرعا. ويعتبر في
~~انعقاده ما يعتبر في انعقاد النذر. PageV00P397
# اليمين وحكمها (مسألة) 1207: يجب الوفاء باليمين - كالنذر والعهد - وإذا
~~خالفها المكلف عامدا وجبت عليه الكفارة، وهي: عتق رقبة، أو إطعام عشرة
~~مساكين، أو كسوتهم. وفي حال العجز عن هذه الأمور يجب صيام ثلاثة أيام
~~متواليات.
# (مسألة) 1208: يعتبر في انعقاد اليمين أن يكون الحالف بالغا عاقلا مختارا
~~قاصدا، فلا أثر ليمين الصغير أو المجنون ولو إدواريا إذا حلف حال جنونه،
~~ولا ليمين المكره، والسكران، ومن اشتد به الغضب حتى سلبه قصده واختياره.
# (مسألة) 1209: يعتبر في اليمين اللفظ، أو ما هو بمثابته كالإشارة بالنسبة
~~إلى الأخرس، فلا تكفي الكتابة، كما يعتبر أن يكون القسم بالله تعالى، وذلك
~~يحصل بأحد أمور:
# الأول: ذكر اسمه المختص به، كلفظ الجلالة وما يلحق به، كلفظ الرحمن.
# الثاني: ذكره بأوصافه وأفعاله المختصة التي لا يشاركه فيها غيره، كمقلب
~~القلوب والأبصار، والذي نفسي بيده، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة.
# الثالث: ذكره بالأوصاف والأفعال التي يغلب إطلاقها عليه بنحو PageV00P398
# ينصرف إليه تعالى وإن شاركه فيها غيره، كالرب والخالق والبارئ والرازق
~~وأمثال ذلك، بل الأحوط ذلك فيما لا ينصرف إليه أيضا.
# (مسألة) 1210: يعتبر في متعلق اليمين أن يكون مقدورا في ظرف الوفاء بها،
~~فلو كان مقدورا حين اليمين، ثم عجز عنه المكلف انحل اليمين، وتنعقد اليمين
~~فيما إذا كان متعلقها راجحا شرعا، كفعل الواجب والمستحب وترك الحرام
~~والمكروه، أو راجحا دنيويا مع عدم رجحان تركه شرعا، ولو تساوى متعلق اليمين
~~وعدمه في الدين والدنيا فالأظهر وجوب العمل بمقتضى اليمين.
# (مسألة) 1211: إذا التزم بالاتيان بعمل أو بتركه بنذر أو عهد أو يمين،
~~وكان مقدورا في ظرف الوفاء به إلا أنه تعسر عليه، لم يجب الوفاء به إذا بلغ
~~العسر مبلغ الحرج، ولا الكفارة عليه حينئذ.
# (مسألة) 1212: لا تنعقد يمين الولد إذا منعه أبوه، ويمين ms219 الزوجة إذا
~~منعها زوجها، ويمين المملوك إذا منعه المالك، وإذا أقسموا بدون إذنهم كان
~~للأب والزوج والمالك حل اليمين، بل لا يبعد أن لا تصح يمينهم بدون إذنهم.
# (مسألة) 1213: إذا ترك الانسان الوفاء بيمينه نسيانا أو اضطرارا أو
~~إكراها، لا تجب عليه الكفارة، وعلى هذا الأساس، إذا حلف الوسواسي على عدم
~~الاعتناء بالوسواس، كما إذا حلف أن يشتغل بالصلاة فورا، ثم منعه وسواسه عن
~~ذلك، لم تجب عليه الكفارة فيما إذا كان الوسواس بالغا إلى درجة يسلبه عن
~~الاختيار، وإلا لزمته الكفارة.
# (مسألة) 1214: الأيمان، إما صادقة وإما كاذبة، فالأيمان الصادقة
~~PageV00P399
# ليست محرمة، ولكنها مكروهة، فيكره للمكلف أن يحلف على شئ صدقا، أو أن
~~يحلف على صدق كلامه.
# وأما الأيمان الكاذبة فهي محرمة، بل تعتبر من المعاصي الكبيرة. ويستثنى
~~من الأيمان الكاذبة ما يقصد بها الشخص دفع الظلم عنه، أو عن سائر المؤمنين،
~~بل قد تجب فيما إذا كان الظالم يهدد نفسه أو عرضه، أو نفس مؤمن آخر أو
~~عرضه، وفي الحالة التي يسمح له فيها باليمين الكاذبة، إن التفت إلى إمكان
~~التورية وكان عارفا بها، يحسن أن يوري في كلامه، بأن يقصد بالكلام معنى غير
~~معناه الظاهر بدون قرينة موضحة لقصده، فمثلا: إذا حاول ظالم الاعتداء على
~~مؤمن، فسألك عن مكانه وأين هو؟ فتقول: ما رأيته، وقد رأيته قبل ساعة، وتقصد
~~بذلك أنك لم تره منذ دقائق. PageV00P400
# الوقف وأحكامه (مسألة): إذا تم الوقف بشرائطه الشرعية، خرج المال الموقوف
~~عن ملك الواقف، وأصبح مالا لا يوهب، ولا يورث، ولا يباع إلا في موارد
~~معينة، فيجوز فيها البيع كما تقدم في المسألة (642) وما بعدها.
# مسألة) 1216: يعتبر في الواقف: البلوغ، والعقل، والاختيار، والقصد، وعدم
~~الحجر لسفه أو تفليس، فلا يصح وقف الصبي، والمجنون، والمكره، والمحجور
~~عليه.
# (مسألة) 1217: يعتبر في الوقف الدوام على المشهور - فلا يصح إذا وقته
~~الواقف، كما إذا وقف داره على الفقراء إلى سنة، أو بعد موته - وإخراج
~~الواقف نفسه عن الوقف، فلو وقف دكانا - مثلا - على نفسه بأن تصرف منافعه ms220
~~بعد موته على مقبرته - مثلا - لم يصح، وإذا وقف مالا على الفقراء، ثم أصبح
~~فقيرا فالأحوط عدم جواز الانتفاع بمنافعه. وكذلك يعتبر فيه إذا كان من
~~الأوقاف الخاصة القبض، فلا يصح من دون قبض الموقوف عليه أو قبض وكيله أو
~~وليه.
# ويكفي قبض نفس الواقف إذا وقف مالا على أولاده الصغار بقصد أن يكون ملكا
~~لهم كي ينتفعوا بمنافعه، لأنه الولي عليهم، وأما الأوقاف العامة فالأحوط
~~اعتبار القبض في صحتها.
# (مسألة) 1218: لا تعتبر الصيغة في الوقف فضلا عن اللغة العربية، بل
~~PageV00P401
# يتحقق بالعمل أيضا، فلو بنى بناء بعنوان كونه مسجدا، وأذن بالصلاة فيه
~~كفى ذلك في وقفه، ويصبح - عندئذ - مسجدا، والأحوط اعتبار القبول في الوقف
~~على الجهات العامة، كالمدارس والمقابر والقناطر ونحوها، وكذلك الوقف على
~~العناوين العامة من الناس - كالفقراء، أو العلماء ونحوها - وأما المساجد
~~فالظاهر عدم اعتبار القبول فيها، وأما اعتبار القبول في الأوقاف الخاصة
~~فمبني على الاحتياط.
# (مسألة) 1219: بطلان الوقف على الحمل قبل أن يولد لا يخلو من إشكال
~~والاحتياط لا ينبغي تركه، نعم إذا لوحظ الحمل - بل المعدوم - تابعا لمن هو
~~موجود بالفعل، بأن يجعل طبقة ثانية أو ثالثة له صح الوقف بلا إشكال.
# (مسألة) 1220: إذا وقف الانسان مالا، فإما أن ينصب متوليا على الوقف،
~~وإما أن لا يجعل التولية لأحد، فإن نصب للتولية أحدا تعين، ووجب على
~~المنصوب العمل بما قرره الواقف من الشروط، وإن لم ينصب أحدا فالمال
~~الموقوف، إن كان موقوفا على أفراد معينين على نحو التمليك - كأولاد الواقف
~~مثلا - جاز لهم التصرف في العين الموقوفة طبقا للوقف من دون أخذ إجازة من
~~أحد فيما إذا كانوا بالغين عاقلين، وإذا لم يكونوا بالغين أو عاقلين كان
~~زمام الوقف بيد وليهم يتصرف فيه وفقا لمقتضيات الوقف، وإن كان المال موقوفا
~~على جهة عامة أو خاصة، أو عنوان كذلك - كالأموال الموقوفة على الفقراء أو
~~الخيرات -، فالمتولي له الحاكم الشرعي أو المنصوب من قبله.
# (مسألة) 1221: المال الموقوف على أشخاص - كالأولاد طبقة بعد طبقة - إذا
~~آجره المتولي مدة ms221 من الزمان ملاحظا بذلك مصلحة الوقف، ثم مات أثناءها لم
~~PageV00P402
# تبطل الإجارة، بل تبقى نافذة إلى أن ينتهي أمدها، وأما إذا آجرت الطبقة
~~الأولى الوقف بنفسها مدة وانقرضت الطبقة - أثناء تلك المدة - بطلت الإجارة
~~بالنسبة إلى بقية المدة إذا لم تمضها الطبقة الثانية، وفي صورة أخذ الطبقة
~~الأولى للأجرة - كلها - يكون للمستأجر استرجاع مقدار إجارة المدة الباقية
~~منها من أموال الطبقة الأولى.
# (مسألة) 1222: إذا ظهرت خيانة المتولي للوقف، وعدم صرفه منافع الوقف في
~~الموارد المقررة من الواقف فللحاكم أن يضم إليه من يمنعه عنها، وإن لم يمكن
~~ذلك عزله ونصب شخصا آخر متوليا له.
# (مسألة) 1223: العين الموقوفة لا تخرج عن وصفها وقفا بمجرد الخراب، نعم
~~إذا كانت الوقفية قائمة بعنوان - كوقف البستان للتنزه أو للاستظلال - فإن
~~أمكن بيعها وشراء بستان أخرى تعين ذلك، وإلا بطلت الوقفية بذهاب العنوان
~~وترجع ملكا للواقف، ومنه إلى ورثته حين موته.
# (مسألة) 1224: إذا كان بعض الأموال وقفا وبعضه ملكا طلقا جاز لمن يرجع
~~إليه أمر الوقف - من المتولي أو الحاكم - طلب تقسيمه، كما يجوز ذلك لمن
~~يملك البعض ملكا طلقا.
# (مسألة) 1225: إذا كان الفراش وقفا على حسينية - مثلا - ليجز نقله إلى
~~المسجد للصلاة عليه وإن كان المسجد قريبا منها، وكذلك إذا وقف مالا على
~~عمارة مسجد معين لم يجز صرفه في عمارة مسجد آخر، إلا إذا كان المسجد
~~الموقوف عليه في غنى عن العمارة إلى أمد بعيد، فيجوز - عندئذ - صرف منافع
~~الوقف في عمارة مسجد آخر. PageV00P403
# (مسألة) 404: إذا وقف عقارا لتصرف منافعه في عمارة مسجد معين، ويعطى
~~لإمام الجماعة والمؤذن في المسجد منها، فإن كان حاصل الوقف وافيا بالجميع
~~فهو، وإلا قدم عمارة المسجد، فإن بقي من منافع الوقف شئ - بعد العمارة -
~~قسم بين إمام الجماعة والمؤذن على السواء، والأحسن لهما أن يتصالحا في
~~القسمة. PageV00P404
# الوصية وأحكامها الوصية: هي تمليك عين أو منفعة، أو تسليط على التصرف بعد
~~الوفاة.
# والوصي: هو الشخص المعين لتنجيز وصايا الميت وتنفيذها، فمن عينه الموصي
~~لذلك تعين وسمي: وصيا.
# (مسألة) ms222 1227: يعتبر في الموصي: البلوغ، والعقل، والاختيار، فلا تصح وصية
~~المجنون والمكره، وكذلك الصبي إلا إذا بلغ عشر سنين وكان قد عقل، وأوصى
~~لأرحامه، وفي نفوذ وصيته لغير أرحامه إشكال. وكذا في اعتبار الرشد لانفاذ
~~وصية الموصي إشكال فينبغي على ورثته الكبار ألا يتركوا الاحتياط في إنفاذ
~~وصيته.
# ويعتبر في الموصي - أيضا - أن لا يكون مقدما على موته بتناول سم، أو
~~إحداث جرح عميق ونحو ذلك مما يجعله عرضة للموت، ففي حال قيام الانسان بمثل
~~هذه المحاولات عمدا لا تصح وصيته في ماله ولا تنفذ.
# (مسألة) 1228: لا يعتبر في صحة الوصية اللفظ، بل تكفي الإشارة المفهمة
~~للمراد من الموصي وإن كان قادرا على النطق. ويكفي في ثبوت الوصية وجدان
~~كتابة للميت دلت القرائن على أنه كتبها بعنوان الوصية، وأما لزوم العمل بما
~~كتبه - فيما إذا علم أنه كتبها ليوصي على طبقها بعد ذلك - فمشكل.
~~PageV00P405
# (مسألة) 1229: إذا أوصى الانسان لشخص بمال فقبل الموصى له الوصية، ملك
~~بعد موت الموصي وإن كان قبوله في حياة الموصي، بل الظاهر عدم اعتبار القبول
~~في الوصية، والمشهور أن رد الموصى له الوصية التمليكية مبطل لها إذا كان
~~الرد بعد الموت ولم يسبق بقبوله، ولكنه لا يخلو عن إشكال.
# (مسألة) 1230: إذا ظهرت للانسان علامات الموت وجب عليه أمور:
# منها: رد الأمانات إلى أصحابها، أو إعلامهم بذلك إذا خاف عدم أداء
~~الوارث.
# ومنها: وفاء ديونه إذا كانت عليه ديون قد حل أجلها وهو قادر على وفائها
~~وطالبه الدائن، وأما إذا لم يكن قادرا على وفائها، أو كان أجلها لم يحل
~~بعد، أو لم يطالبه الدائن، وجبت عليه الوصية بها والاستشهاد عليها، هذا إذا
~~توقف أداء ديونه عليها، وإلا لم تجب الوصية بها.
# ومنها: أداء الخمس والزكاة والمظالم فورا إذا كان عليه شئ من ذلك، وكان
~~يتمكن من الأداء، وإذا لم يتمكن من الأداء وكان له مال، أو احتمل أن يؤدي
~~ما عليه بعض المؤمنين تبرعا وإحسانا، وجبت عليه الوصية به.
# ومنها: الوصية باتخاذ أجير من ماله على الاتيان ms223 بما عليه من الصلاة
~~والصيام إذا ضاق الوقت عن أدائهما، بل إذا لم يكن له مال واحتمل أن يقضيها
~~شخص آخر عنه مجانا وجبت عليه الوصية به أيضا، وإذا كان له ولد أكبر يجب
~~عليه قضاء ما فاته - على ما تقدم - تخير بين الايصال وإخباره.
# ومنها: إعلام الورثة بما له من مال عند غيره، أو في محل خفي لا يعلمه
~~PageV00P406
# غيره، لئلا يضيع حقهم، ولا يجب على الأب نصب القيم على الصغار إلا إذا
~~كان إهمال ذلك موجبا لضياعهم أو ضياع أموالهم، فإنه يجب على الأب - والحالة
~~هذه - جعل القيم الأمين عليهم على الأحوط.
# (مسألة) 1231: المشهور أن يكون الوصي للمسلم مسلما، وأن يكون عاقلا
~~مطمئنا به فيما يرجع إلى حقوق غير الموصي - كأداء الحقوق الواجبة - بل
~~مطلقا على الأحوط، والأحوط أن يكون بالغا أيضا.
# (مسألة) 1232: يجوز للموصي أن يوصي إلى اثنين أو أكثر، وفي حالة تعدد
~~الأوصياء، إن نص الموصي على أن لكل منهم صلاحية التصرف بصورة مستقلة عن
~~الآخر، أو على عدم السماح لهم بالتصرف إلا مجتمعين، أخذ بنصه، وإن لم يكن
~~للموصي نص فلا يجوز لكل منهم الاستقلال بالتصرف، بل لا بد من اجتماعهم،
~~وإذا تشاح الأوصياء - ولم يجتمعوا - أجبرهم الحاكم على الاجتماع، وإذا تعذر
~~ذلك ضم الحاكم إلى أحدهما شخصا آخر حسب ما يراه من المصلحة وينفذ تصرفهما.
# (مسألة) 1233: إذا أوصى أحد بثلث ماله لزيد ثم رجع عن وصيته بطلت الوصية
~~من أصلها، وإذا غير وصيته - كما إذا جعل رجلا خاصا قيما على الصغار، ثم جعل
~~مكانه شخصا آخرا - بطلت الوصية الأولى ولزمت الوصية الثانية.
# (مسألة) 1234: إذا أتى الموصي بما يعلم به رجوعه عن وصيته - كما إذا أوصى
~~بداره لزيد ثم باعها، أو وكل غيره في بيعها - بطلت الوصية.
# (مسألة) 1235: لو أوصى بشئ معين لشخص ثم أوصى بنصفه PageV00P407
# لشخص آخر، قسم المال بينها بالسوية.
# (مسألة) 1236: إذا وهب المالك بعض أمواله وأوصى ببعضها ثم مات، نفذت
~~الهبة من دون حاجة إلى إجازة الوارث - كما تقدم - ويخرج ما أوصى ms224 به من ثلثه
~~من الباقي.
# (مسألة) 1237: إذا أوصى بإبقاء ثلثه وصرف منافعه في مصارف معينه -
~~كالخيرات - وجب العمل على طبق وصيته.
# (مسألة) 1238: إذا اعترف في مرض الموت بدين عليه، ولم يتهم في اعترافه
~~بقصد الاضرار بالورثة جاز اعترافه، وخرج المقدار المعترف به من أصل ماله،
~~ومع الاتهام يخرج من الثلث.
# (مسألة) 1239: إذا أوصى المالك بإعطاء شئ من ماله إلى أحد بعد موته لم
~~يعتبر وجود الموصى له حال الوصية، فإن وجد في ظرف الاعطاء له أعطي له، وإلا
~~صرف فيما هو أقرب إلى نظر الموصي، وإذا أوصى بشئ لأحد، فإن كان موجودا عند
~~موت الموصي ملكه، وإلا بطلت الوصية، ورجع المال ميراثا لورثة الموصي، مثلا
~~إذا أوصى لحمل، فإن تولد حيا ملك الموصى به، وإلا رجع المال إلى ورثة
~~الموصي.
# (مسألة) 1240: لا يجب على الموصى إليه قبول الوصاية، وله أن يردها في
~~حياة الموصي بشرط أن يبلغه الرد، بل الأحوط اعتبار تمكنه من الايصال إلى
~~شخص آخر أيضا، فلو كان الرد بعد موت الموصي، أو قبل موته ولكن الرد لم
~~يبلغه حتى مات، أو بلغه ولم يتمكن من الايصاء لشدة المرض - مثلا - لم يكن
~~PageV00P408
# للرد أثر، وكانت الوصاية لازمة، نعم إذا كان العمل بالوصية حرجيا على
~~الموصى إليه جاز له ردها.
# (مسألة) 1241: ليس للوصي أن يفوض أمر الوصية إلى غيره، نعم له أن يوكل من
~~يثق به في القيام بشؤون ما يتعلق بالوصية فيما لم يكن غرض الموصي مباشرة
~~الوصي بشخصه.
# (مسألة): 1242 إذا أوصى إلى اثنين مجتمعين ومات أحدهما، أو طرأ عليه جنون
~~أو غيره مما يوجب ارتفاع وصايته، فللحاكم الشرعي أن يضم إليه شخصا آخر، وله
~~- أيضا - نصب شخص ثالث مكانهما إذا كان كافيا بالقيام بشؤون الوصية، وإذا
~~ماتا معا فللحاكم نصب شخص واحد إذا كان كذلك.
# (مسألة) 1243: إذا عجز الوصي عن انجاز الوصية ضم إليه الحاكم من يساعده
~~فيها.
# (مسألة) 1244: الوصي أمين، فلا يضمن ما يتلف في يده إلا مع التعدي أو
~~التفريط، مثلا: إذا أوصى الميت ms225 بصرف ثلثه على فقراء بلده، فنقله الوصي إلى
~~بلد آخر، وتلف المال في الطريق ضمن لتفريطه بمخالفته الوصية.
# (مسألة) 1245: لا بأس بالايصاء على الترتيب، بأن يوصي إلى زيد، فإن مات
~~فإلى عمرو، إلا أن وصاية عمرو تتوقف على موت زيد.
# (مسألة) 1246: الحج الواجب على الميت بالأصالة وكذا الحقوق المالية - مثل
~~الخمس والزكاة والمظالم - تخرج من أصل المال، سواء أوصى بها الميت أم لا.
~~PageV00P409
# (مسألة) 1247: إذا زاد شئ من مال الميت بعد أداء الحج والحقوق المالية ،
~~فإن كان قد أوصى بإخراج الثلث أو أقل منه، فلا بد من العمل بوصيته، وإلا
~~كان تمام الزائد للورثة.
# (مسألة) 1248: لا تنفذ الوصية فيما يزيد على ثلث الميت، فإن أوصى بنصف
~~ماله - مثلا - توقف نفوذها في الزائد على الثلث على إمضاء الورثة، فإن
~~أجازوا - ولو بعد موت الموصي بمدة - صحت الوصية وإلا بطلت في المقدار
~~الزائد، ولو أجازها بعضهم دون بعض نفذت في حصة المجيز خاصة.
# (مسألة) 1249: إذا أوصى بنصف ماله مثلا، وأجازت الورثة ذلك قبل موت
~~الموصي نفذت الوصية، ولم يكن لهم ردها بعد موته.
# (مسألة) 1250: إذا أوصى بأداء الخمس والزكاة وغيرهما من الديون،
~~وباستيجار من يقضي فوائته من الصلاة والصيام، وبالصرف في الأمور المستحبة
~~كإطعام المساكين - كل ذلك من ثلث ماله - وجب أداء الديون أولا، فإن بقي شئ
~~صرف في أجرة الصوم والصلاة، فإن زاد صرف الزائد في المصارف المستحبة، فإذا
~~كان ثلثه بمقدار دينه فقط - ولم يجز الوارث وصيته في الزائد على الثلث -
~~بطلت الوصية في غير الدين.
# (مسألة) 1251: لو أوصى بأداء ديونه وبالاستيجار للصوم والصلاة، وبالاتيان
~~بالأمور المستحبة، فإن لم يوص بأداء الأمور المذكورة من ثلث ماله وجب أداء
~~ديونه من أصل المال، فإن بقي منه شئ يصرف ثلثه في الاستيجار للصلاة والصوم
~~والآتيان بالأمور المستحبة إذا وفى الثلث بذلك، وإلا فإن أجازت الورثة
~~الوصية في المقدار الزائد وجب العمل بها، وإن لم تجزها وجب PageV00P410
# الاستئجار للصلاة والصوم من الثلث، فإن بقي منه شئ يصرف الباقي في الأمور
~~المستحبة.
# (مسألة) 1252: إذا ms226 أوصى من لا وارث له - إلا الإمام - بجميع ماله للفقراء
~~والمساكين وابن السبيل، ففي نفوذ وصيته في جميع المال - كما عن بعضهم، وتدل
~~عليه بعض الروايات -، وعدم نفوذها - كما هو المعروف - إشكال ولا يبعد
~~الأول، وأما لو أوصى بجميع ماله في غير الأمور المذكورة فالأظهر عدم نفوذ
~~الوصية.
# (مسألة) 1235: تثبت دعوى مدعي الوصاية له بمال، بشهادة رجلين عدلين،
~~وبشاهد ويمين، وبشهادة رجل وامرأتين، وبشهادة أربع نسوة، ويثبت ربع الوصية
~~بشهادة امرأة واحدة، ونصفها باثنتين، وثلاثة أرباعها بثلاث، وتمامها بأربع،
~~كما تثبت الدعوى الآنفة الذكر بشهادة رجلين ذميين عدلين في دينهما عند
~~الضرورة وعدم تيسر عدول المسلمين، وأما دعوى القيمومة على الصغار من قبل
~~أبيهم، أو الوصاية على صرف مال الميت فلا تثبت إلا بشهادة عدلين من الرجال.
# (مسألة) 1254: إذا لم يرد الموصى له الوصية ومات في حياة الموصي، أو بعد
~~موته قامت ورثته مقامه، فإذا قبلوا الوصية ملكوا المال الموصى به، بل
~~يملكونه بمجرد عدم الرد إذا لم يرجع الموصي عن وصيته. PageV00P411
# أحكام الكفارات (مسألة) 1255: الكفارة قد تكون مرتبة، وقد تكون مخيرة،
~~وقد يجتمع فيها الأمران، وقد تكون كفارة الجمع.
# (مسألة) 1256: كفارة الظهار وقتل الخطأ مرتبة، ويجب فيهما: عتق رقبة، فإن
~~عجز صام شهرين متتابعين، فإن عجز أطعم ستين مسكينا، وكذلك كفارة من أفطر
~~يوما من قضاء شهر رمضان بعد الزوال، ويجب فيها إطعام عشرة مساكين، فإن عجز
~~صام ثلاثة أيام، والأحوط أن تكون متتابعات.
# (مسألة) 1257: كفارة من أفطر يوما من شهر رمضان، أو خالف عهدا مخيرة،
~~وهي: عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا.
# (مسألة) 1258: كفارة الايلاء وكفارة اليمين وكفارة النذر - حتى نذر صوم
~~يوم معين - اجتمع فيها التخيير والترتيب، وهي عتق رقبة، أو إطعام عشرة
~~مساكين، أو كسوتهم. فإن عجز صام ثلاثة أيام متواليات.
# (مسألة) 1259: كفارة قتل المؤمن عمدا ظلما كفارة جمع، وهي عتق رقبة،
~~وصيام شهرين متتابعين، وإطعام ستين مسكينا، وكذلك الافطار على حرام في شهر
~~رمضان على الأحوط. PageV00P412
# (مسألة) 1260: إذا اشترك جماعة في ms227 القتل العمدي فوجوب الكفارة على كل
~~واحد منهم، وكذا في قتل الخطأ.
# (مسألة) 1261: إذا كان المقتول مهدور الدم شرعا - كالزاني المحصن،
~~واللائط، والمرتد - فقتله غير الإمام، لم تجب الكفارة إذا كان بإذنه، وأما
~~إن كان بغير إذن الإمام ففيه إشكال.
# (مسألة) 1262: قيل: من حلف بالبراءة فحنث فعليه كفارة ظهار، فإن عجز
~~فكفارة اليمين، ولا دليل عليه، وقيل: كفارته إطعام عشرة مساكين، وبه رواية
~~معتبرة.
# (مسألة) 1263: الأحوط الأولى في جز المرأة شعرها في المصاب كفارة الافطار
~~في شهر رمضان، وفي نتف شعرها أو خدش وجهها إذا أدمته، أو شق الرجل ثوبه في
~~موت ولده أو زوجته كفارة يمين على الأحوط الأولى.
# (مسألة) 1264: لو تزوج بامرأة ذات بعل، أو في العدة الرجعية لزمه أن
~~يفارقها، والأحوط أن يكفر بخمسة أصوع من دقيق، وإن كان الأقوى عدم وجوبه.
# (مسألة) 1265: لو نام عن صلاة العشاء الآخرة حتى خرج الوقت أصبح صائما
~~على الأحوط استحبابا.
# (مسألة) 1266: لو نذر صوم يوم أو أيام فعجز عنه فالأحوط أن يتصدق لكل يوم
~~بمد على مسكين، أو يعطيه مدين ليصوم عنه.
# (مسألة) 1267: إذا عجز عن الصيام في المرتبة - ولو لأجل كونه حرجا
~~PageV00P413
# عليه - وجب الاطعام، وكل مورد يجب فيه الاطعام، فإن كان بالتسليم لزم لكل
~~مسكين مد من الحنطة أو الدقيق أو الخبز على الأحوط في كفارة اليمين، وأما
~~في غيرها فيجزي مطلق الطعام - كالتمر، والأرز، والأقط، والماش ، والذرة -،
~~ولا تجزي القيمة، والأفضل - بل الأحوط - مدان، ولو كان بالاشباع أجزأه مطلق
~~الطعام.
# ويستحب الإدام، وأعلاه اللحم، وأوسطه الخل، وأدناه الملح.
# (مسألة) 1268: يجوز إطعام الصغار مباشرة وتسليم الطعام إلى وليهم ليصرفه
~~عليهم، والأحوط احتساب الاثنين منهم بواحد.
# (مسألة) 1269: يجوز التبعيض في التسليم والاشباع، فيشبع بعضهم ويسلم إلى
~~الباقي، ولكن لا يجوز التكرار مطلقا، بأن يشبع واحدا مرات متعددة، أو يدفع
~~إليه أمدادا متعددة من كفارة واحدة إلا إذا تعذر استيفاء تمام العدد على
~~الأحوط.
# (مسألة) 1270: الكسوة لكل فقير ثوب وجوبا، وثوبان استحبابا، بل هما مع
~~القدرة أحوط.
# (مسألة) 1271: لا بد ms228 من التعيين مع اختلاف نوع الكفارة، ويعتبر التكليف
~~والاسلام في المكفر، كما يعتبر في مصرفها الفقر، والأحوط اعتبار الايمان.
~~ولا يجوز دفعها لواجب النفقة، ويجوز دفعها إلى الأقارب، بل لعله أفضل.
# (مسألة) 1272: المدار في الكفارة المرتبة على حال الأداء، فلو كان قادرا
~~PageV00P414
# على العتق ثم عجز صام، ولا يستقر العتق في ذمته. ويكفي في تحقق الموجب
~~للانتقال إلى البدل فيها العجز العرفي في وقت التكفير، فإذا أتى بالبدل ثم
~~طرأت القدرة أجزأ، بل إذا عجز عن الرقبة فصام شهرا ثم تمكن منها اجتزء
~~بإتمام الصوم.
# (مسألة) 1273: في كفارة الجمع - إذا عجز عن العتق - وجب الباقي، وعليه
~~الاستغفار على الأحوط، وكذا إذا عجز عن غيره من الخصال.
# (مسألة) 1274: يجب في الكفارة المخيرة التكفير بجنس واحد، فلا يجوز أن
~~يكفر بنصفين من جنسين، بأن يصوم شهرا أو يطعم ثلاثين مسكينا.
# (مسألة) 1275: الأشبه في الكفارة المالية وغيرها جواز التأخير بمقدار لا
~~يعد من المسامحة في أداء الواجب، ولكن المبادرة أحوط.
# (مسألة) 1276: من الكفارات المندوبة ما روي عن الصادق عليه السلام:
# من أن كفارة عمل السلطان قضاء حوائج الإخوان، وكفارة المجالس أن تقول عند
~~قيامك منها: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله
~~رب العالمين، وكفارة الضحك أن يقول: اللهم لا تمقتني، وكفارة الاغتياب:
~~الاستغفار للمغتاب، وكفارة الطيرة: التوكل، وكفارة اللطم على الخدود:
~~الاستغفار والتوبة.
# (مسألة) 1277: إذا عجز عن الكفارة المخيرة لافطار شهر رمضان عمدا استغفر
~~وتصدق بما يطيق على الأحوط، ولكن إذا تمكن بعد ذلك لزمه التكفير على الأحوط
~~وجوبا. PageV00P415
# أحكام الإرث (مسألة) 1278: الأرحام في الإرث ثلاث طبقات، فلا يرث أحد
~~الأقرباء في طبقة إلا إذا لم يوجد للميت أقرباء من الطبقة السابقة عليها.
# وترتيب الطبقات كما يلي:
# الطبقة الأولى: الأبوان والأولاد مهما نزلوا، فالولد وولد الولد كلاهما
~~من الطبقة الأولى، غير أن الولد يمنع الحفيد والسبط عن الإرث عند اجتماعهما
~~مع الولد.
# الطبقة الثانية: الأجداد والجدات مهما تصاعدوا، والإخوة والأخوات، أو
~~أولادهما مع عدم وجودهما، وإذا تعدد أولاد ms229 الأخ منع الأقرب منهم الأبعد عن
~~الميراث، فابن الأخ مقدم في الميراث على حفيد الأخ، وهكذا، كما أن الجد
~~يتقدم على أبي الجد.
# الطبقة الثالثة: الأعمام والأخوال والعمات والخالات، وإذا لم يوجد أحد
~~منهم قام أبناؤهم مقامهم، ولوحظ فيهم الأقرب فالأقرب، فلا يرث الأبناء مع
~~وجود العم أو الخال أو العمة أو الخالة إلا في حالة واحدة، وهي أن يكون
~~للميت عم أبوي - يشترك مع أب الميت في الأب فقط - وله ابن عم من
~~PageV00P416
# الأبوين - يشارك أبا الميت في الوالدين معا - فإن ابن العم - في هذه
~~الحالة - يقدم على العم.
# وإذا لم يوجد للميت أقرباء من هذه الطبقات ورثته عمومة أبيه وأمه،
~~وعماتهما وأخوالهما وخالاتهما وأبناء هؤلاء مع عدم وجودهم، وإذا لم يوجد
~~للميت أقرباء من هذا القبيل ورثته عمومة جده وجدته وأخوالهما وعماتهما
~~وخالاتهما، وبعدهم أولادهم مهما تسلسلوا، والأقرب منهم يقدم على الأبعد.
# وهناك بإزاء هذه الطبقات الزوج والزوجة، فإنهما يرثان بصورة مستقلة عن
~~هذا الترتيب، على تفصيل يأتي.
# إرث الطبقة الأولى (مسألة) 1279: إذا لم يكن للميت قريب من الطبقة الأولى
~~إلا أبناؤه ورثوا المال كله، فإن كان له ولد واحد - ذكرا كان أو أنثى - كان
~~له كل المال، وإذا تعدد أولاده - وكانوا جميعا ذكورا أو إناثا - تقاسموا
~~المال بينهم بالسوية، وإذا مات عن أولاد ذكور وإناث كان للولد ضعف البنت،
~~فمن مات عن ولد وبنت واحدة قسم ماله ثلاثة أسهم، وأعطي للولد سهمان، وللبنت
~~سهم واحد.
# (مسألة) 1280: إذا لم يكن للميت قريب من الطبقة الأولى غير أبويه، فإن
~~كان أحدهما حيا فقط أخذ المال كله، وإن كانا معا حيين أخذ الأب ثلثي المال،
~~وأخذت الأم الثلث مع عدم الحاجب، ومع وجود الحاجب من الأقرباء ينقص سهم
~~الأم من الثلث إلى السدس، ويعطى الباقي للأب، كما إذا كان للميت
~~PageV00P417
# إخوة، فإنهم - وإن لم يرثوا شيئا - إلا أنهم يحجبون الأم عن الثلث،
~~فينخفض سهمها من الثلث إلى السدس إذا توفرت فيهم شرائط معينة، وهي خمسة:
# 1 - وجود الأب.
# 2 - أن ms230 لا يقل الإخوة عن رجلين، أو أربع نساء، أو رجل وامرأتين.
# 3 - أن يكونوا إخوة الميت لأبيه وأمه، أو للأب خاصة.
# 4 - الاسلام.
# 5 - الحرية.
# 6 - أن يكونوا منفصلين بالولادة لا حملا.
# (مسألة) 1281: لو اجتمع الأبوان مع الأولاد فلذلك صور:
# منها: أن يجتمع الأبوان مع بنت واحدة ولا تكون للميت إخوة يحجبون الأم -
~~كما سبق -، فيقسم المال خمسة أسهم، فلكل من الأبوين سهم واحد، وللبنت ثلاثة
~~أسهم.
# ومنها: أن يجتمع الأبوان مع بنت واحدة وللميت إخوة يحجبون الأم، فيقسم
~~المال أسداسا، وتعطى ثلاثة أسهم كاملة منها للبنت، كما تعطى - أيضا - ثلاثة
~~أرباع سدس آخر، وتنخفض حصة الأم إلى السدس، فتكون حصة الأب السدس وربع
~~السدس، فبالنتيجة يقسم المال أربعة وعشرين حصة، تعطى أربعة منها للأم،
~~وخمسة منها للأب، والباقي - وهو خمس عشرة حصة - للبنت.
# ومنها: أن يجتمع الأبوان مع ولد واحد، فيقسم المال إلى ستة أسهم، يعطى كل
~~من الأبوين منها سهما، ويعطى الولد سهاما أربعة، وكذلك الحال إذا
~~PageV00P418
# تعدد الأولاد مع وجود الأبوين، فإن لكل من الأب والأم السدس، وتعطى
~~السهام الأربعة للأولاد يتقاسمونها بينهم بالسوية إن كانوا ذكورا جميعا أو
~~إناثا، وإلا قسمت بينهم على قاعدة: أن للولد ضعف ما للبنت.
# (مسألة) 1282: إذا اجتمع أحد الأبوين مع الأولاد فله صور أيضا:
# منها: أن يكون أحد الأبوين حيا وللميت بنت واحدة، فيعطى ربع المال للأب
~~أو الأم، ويعطى الباقي كله للبنت.
# ومنها: أن يجتمع أحد الأبوين مع ولد واحد، أو أولاد ذكور للميت، وفي هذه
~~الحالة يعطى أحد الأبوين سدس المال والباقي للولد، ومع التعدد يقسم بينهم
~~بالسوية.
# ومنها: أن يجتمع أحد الأبوين مع بنات للميت، فيأخذ الأب أو الأم خمس
~~المال، ويكون الباقي للبنات، يقسم بينهن بالسوية.
# ومنها: أن يجتمع أحد الأبوين مع ولد وبنت معا، فيعطى سدس المال للأب أو
~~الأم، ويقسم الباقي بين أولاده، للذكر مثل حظ الأنثيين.
# (مسألة) 1283: إذا لم يكن للميت ابن أو بنت بلا واسطة كان الإرث
~~لأولادهما، فيرث حفيده حصة أبيه وإن ms231 كان أنثى، ويرث سبطه حصة أمه وإن كان
~~ذكرا، للذكر مثل حظ الأنثيين، فلو مات شخص عن بنت ابن وابن بنت، أخذت البنت
~~سهمين وأخذ الابن سهما واحدا. PageV00P419
# إرث الطبقة الثانية (مسألة) 1284: سبق أن الإخوة من الطبقة الثانية،
~~ووراثة الأخ لأخيه تتصور على أنحاء:
# 1 - أن يكون وارث الميت أخا واحدا، أو أختا واحدة، فللأخ أو الأخت - في
~~هذه الحالة - المال كله، سواء أكانت الإخوة باعتبار الأب أو الأم، أو
~~باعتبارهما معا.
# 2 - أن يرثه إخوة متعددون كلهم إخوته لأبيه وأمه، أو كلهم إخوته لأبيه
~~فقط فيقسم المال بينهم بالسوية إن كانوا جميعا ذكورا أو إناثا، وإلا قسم
~~على قاعدة: إن للذكر ضعف ما للأنثى، فللأخت سهم وللأخ سهمان.
# 3 - أن يرثه إخوة متعددون، كلهم إخوته لأمه، فيقسم المال بينهم بالسوية،
~~سواء أكانوا ذكورا أو إناثا، أو مختلفين.
# 4 - أن يجتمع الأخ للأبوين مع الأخ للأب، دون أخ للأم، فيرث المال كله
~~الأخ للأبوين، ولا يرث الأخ للأب شيئا، ومع تعدد الإخوة للأبوين - في هذه
~~الحالة - يتقاسمون المال على قاعدة: إن للذكر ضعف ما للأنثى.
# 5 - أن يجتمع الإخوة للأبوين، أو الإخوة للأب - إذا لم يكن إخوة للأبوين
~~-، مع أخ واحد أو أخت واحدة للأم، فيعطى للأخ أو الأخت للأم سدس واحد،
~~ويقسم الباقي على سائر الإخوة، للذكر ضعف الأنثى.
# 6 - أن يجتمع الإخوة للأبوين، أو الإخوة للأب إذا لم تكن إخوة للأبوين،
~~مع إخوة وأخوات للأم، فينقسم الميراث ثلاثة أسهم، يعطى سهم PageV00P420
# منها للإخوة من الأم يتقاسمونه بالسوية ذكورا وإناثا، والسهمان الآخران
~~للباقين: للذكر ضعف الأنثى.
# 7 - أن يجتمع الإخوة من الأبوين مع أخوة للأب، وأخ واحد أو أخت واحدة
~~للأم، فيحرم الإخوة للأب من الميراث، ويعطى للأخ أو الأخت من الأم سدس
~~المال، ويقسم الباقي - كله - على إخوته من الأبوين، للذكر ضعف الأنثى.
# 8 - أن يجتمع للميت إخوة من الأبوين، وإخوة للأب وإخوة للأم، فلا يرث
~~الإخوة للأب - كما في الصورة السابقة - ويعطى للإخوة المتعددين من الأم ثلث ms232
~~المال، يقسم بينهم بالسوية ذكورا وإناثا، والثلثان الآخران للإخوة من
~~الأبوين، للذكر ضعف الأنثى.
# (مسألة) 1285: إذا مات الزوج عن زوجة وإخوة، ورثته الزوجة - على تفصيل
~~يأتي - وورثته إخوته - وفقا لما عرفت في المسائل السابقة -.
# وإذا ماتت الزوجة عن إخوة وزوج، كان للزوج نصف المال والباقي للإخوة -
~~طبقا لما سبق - غير أن الإخوة للأم لا يرد عليهم النقص، وإنما يرد على
~~الإخوة للأب أو للأبوين، فإذا كانت التركة ستة دراهم، وكان للميت زوج -
~~مثلا - كان اللازم للإخوة من الأم أن يأخذوا درهمين منها، كما لو لم يوجد
~~زوج لأختهم المتوفاة، ويعطى للزوج ثلاثة دراهم - نصف التركة - ويبقى درهم
~~واحد للإخوة من الأب أو الأبوين، وهذا معنى أن الإخوة للأب أو الأبوين يرد
~~النقص عليهم دون الإخوة من الأم.
# (مسألة) 1286: إذا لم يكن للميت إخوة قامت ذريتهم مقامهم في PageV00P421
# أنصبتهم، وكذلك في طريقة توزيعها بالتساوي أو الاختلاف على المشهور،
~~فذرية الإخوة من الأم توزع التركة عليهم بالتساوي ذكورا وإناثا، وذرية
~~الإخوة من الأب أو الأبوين يكون التقسيم بينهم على قاعدة: أن للذكر ضعف حظ
~~الأنثى على المشهور، والأحوط الرجوع إلى الصلح.
# (مسألة) 1287: الأجداد والجدات من الطبقة الثانية كالإخوة - كما سبق -
~~ولإرثهم صور:
# 1 - أن ينحصر الوارث في جد، أو جدة لأبيه أو لأمه، فالمال كله للجد أو
~~الجدة، ومع الجد الأقرب أو الجدة لا يرث الأبعد.
# 2 - أن يرثه جده وجدته لأبيه، فللجد الثلثان، وللجدة الثلث.
# 3 - أن يرثه جده وجدته لأمه، فيقسم بينهم المال جميعا بالسوية.
# 4 - أن يرثه أحد جديه لأبيه مع أحد جديه لأمه، فللجد أو الجدة من الأم
~~الثلث، والباقي للجد أو الجدة من الأب.
# 5 - أن يرثه جداه - الجد والجدة - لأبيه وجداه لأمه، فيعطى للجدين من
~~الأب ثلثان، للجد منه ضعف ما للجدة، ويعطى للجدين من الأم الثلث يقسم
~~بينهما بالسوية كما هو المشهور.
# (مسألة) 1288: إذا مات الرجل وله زوجة وجدان - الجد والجدة - لأبيه وجدان
~~لأمه، فيعطي لجديه من الأم ثلث مجموع التركة يقسم بين الجد والجدة ms233 على
~~السواء على المشهور، وترث الزوجة نصيبها - على تفصيل سوف يأتي -، ويعطى
~~الباقي لجده وجدته لأبيه، للذكر منهما ضعف حظ الأنثى. PageV00P422
# (مسألة) 1289: إذا ماتت المرأة عن زوج وجد وجدة، أخذ الزوج نصف المال،
~~والباقي للجد والجدة، وفقا للتفصيلات السابقة.
# (مسألة) 1290: إذا اجتمع الأخ أو الأخت أو الإخوة أو الأخوات مع الجد أو
~~الجدة، أو الأجداد والجدات، ففيه صور:
# الأولى: أن يكون كل من الجد أو الجدة والأخ أو الأخت جميعا من قبل الأم،
~~ففي هذه الصورة يقسم المال بينهما بالسوية، وإن اختلفوا في الذكورة
~~والأنوثة.
# الثانية: أن يكون جميعا من قبل الأب، ففي هذه الصورة يقسم المال بينهم
~~بالتفاضل للذكر مثل حظ الأنثيين مع الاختلاف في الذكورة والأنوثة، وإلا
~~فبالسوية.
# الثالثة: أن يكون الجد أو الجدة للأب، والأخ أو الأخت للأبوين، وحكم هذه
~~الصورة حكم الصورة الثانية.
# الرابعة: أن يكون الأجداد أو الجدات متفرقين، فكان بعضهم للأب وبعضهم
~~للأم، سواء أكانوا جميعا ذكورا أو جميعا إناثا، أو مختلفين في الذكورة
~~والأنوثة، وكانت الإخوة والأخوات - أيضا - كذلك، يعني كان بعضهم للأم
~~وبعضهم للأب، كانوا جميعا ذكورا أو إناثا أو مختلفين فيهما، ففي هذه الصورة
~~يقسم المال على الشكل التالي: للمتقرب بالأم من الإخوة أو الأخوات والأجداد
~~أو الجدات جميعا الثلث يقسمونه بينهم بالسوية ولو مع الاختلاف في الذكورة
~~والأنوثة على المشهور، وللمتقرب بالأب منهم كذلك الثلثان الباقيان
~~PageV00P423
# يقتسمونهما بينهم بالتفاضل - للذكر مثل حظ الأنثيين - مع الاختلاف فيهما،
~~وإلا فبالسوية.
# الخامسة: أن يكون مع الجد أو الجدة من قبل الأب أخ أو أخت من قبل الأم،
~~ففي هذه الصورة يكون للأخ أو الأخت السدس إن كان واحدا، والثلث إن كان
~~متعددا، يقسم بينهم بالسوية، والباقي للجد أو الجدة، واحدا كان أو متعددا،
~~نعم في صورة التعدد يقسم بينهم بالتفاضل مع الاختلاف في الذكورة والأنوثة،
~~وإلا فبالسوية.
# السادسة: أن يكون مع الجد أو الجدة للأم أخ للأب، ففي هذه الصورة يكون
~~للجد أو الجدة الثلث - واحدا كان أو متعددا -، وللأخ الثلثان وإن كان ms234
~~واحدا، وإذا كانت مع أحدهما أخت للأب، فإن كانتا اثنتين فما فوق فلهن
~~الثلثان، وإن كانت واحدة فلها النصف، وللجد أو الجدة الثلث في كلتا
~~الصورتين، فيبقى السدس زائدا من الفريضة في الصورة الأخيرة، ولا يترك
~~الاحتياط بالصلح فيه.
# السابعة: أن يكون الأجداد أو الجدات متفرقين، فكان بعضهم للأب وبعضهم
~~للأم، وكان معهم أخ أو أخت للأب واحدا كان أو أكثر، ففي هذه الصورة يقسم
~~المال على النحو التالي: للجد أو الجدة من قبل الأم الثلث، ومع التعدد يقسم
~~بينهم بالسوية على ما هو المشهور ولو مع الاختلاف في الذكورة والأنوثة،
~~وللجد أو الجدة والأخ أو الأخت للأب جميعا الثلثان الباقيان يقسمان
~~بالتفاضل مع الاختلاف، وإلا فبالسوية. وإذا كان معهم أخ أو أخت للأم يكون
~~للجد أو الجدة للأم مع الأخ أو الأخت لها الثلث بالسوية على المشهور،
~~PageV00P424
# ولو مع الاختلاف في الذكورة والأنوثة، وللجد أو الجدة للأب الثلثان
~~يقسمان بالتفاضل مع الاختلاف فيهما، وإلا فبالسوية.
# الثامنة: أن يكون مع الإخوة أو الأخوات المتفرقين جد أو جدة للأب، ففي
~~هذه الصورة يكون للأخ أو الأخت للأم السدس إن كان واحدا، والثلث إن كان
~~متعددا، يقتسمونه بينهم بالسوية، وللأخ أو الأخت للأب مع الجد أو الجدة له
~~الباقي يقتسمونه للذكر مثل حظ الأنثيين مع الاختلاف وإلا فبالسوية، وإن كان
~~معهم جد أو جدة للأم فقط فللجد أو الجدة مع الأخ أو الأخت للأم جميعا الثلث
~~يقتسمونه بينهم بالسوية على المشهور، وللأخ أو الأخت للأب الباقي يقتسمونه
~~بينهم بالتفاضل مع الاختلاف، وإلا فبالسوية.
# (مسألة) 1291: أولاد الإخوة لا يرثون مع الإخوة شيئا، فلا يرث ابن الأخ
~~وإن كان للأبوين مع الأخ أو الأخت وإن كان للأب أو الأم فقط.
# إرث الطبقة الثالثة (مسألة) 1292: العم والعمة من الطبقة الثالثة،
~~ولإرثهما صور:
# منها: أن ينحصر الوارث في عم واحد، أو عمة واحدة، فالمال كله للعم أو
~~العمة، سواء كانا مشتركين مع أب الميت في الأب والأم معا - العم أو العمة
~~للأبوين - أو في الأب فقط ms235 - العم أو العمة للأب - أو في الأم فقط - العم
~~والعمة للأم -.
# ومنها: أن يموت الشخص عن أعمام أو عمات، كلهم أعمام أو عمات PageV00P425
# للأب، أو للأم أو للأبوين، فيقسم المال جميعا عليهم بالسوية.
# ومنها: أن يموت الشخص عن عم وعمة، كلاهما للأب، أو كلاهما للأبوين
~~فالمشهور، أن للعم ضعف ما للعمة، ولا فرق - في ذلك - بين أن يكون العم أو
~~العمة واحدا أو أكثر من واحد، والأحوط الرجوع إلى الصلح.
# ومنها: أن يموت الشخص عن أعمام وعمات للأم، والأحوط في هذه الصورة هو
~~الرجوع إلى الصلح.
# ومنها: أن يموت الشخص عن أعمام وعمات، بعضهم للأبوين وبعضهم للأب وبعضه
~~للأم، فلا يرثه الأعمام والعمات للأب وإنما يرثه الباقون، فإذا كان للميت
~~عم واحد للأم، أو عمة واحدة كذلك، فالمشهور على أنه يعطى السدس، وأخذ
~~الأعمام والعمات للأبوين الباقي يقسم بينهم على قاعدة: أن للذكر ضعف حظ
~~الأنثى، وإذا كان للميت عم للأم وعمة لها - معا - أخذا الثلث، وفي تقسيمه
~~بينهما بالسوية أو بالتفاضل إشكال، والأحوط الرجوع إلى الصلح.
# ومنها: أن يموت الشخص عن أعمام وعمات بعضهم للأب وبعضهم للأم، فيقوم
~~المتقرب بالأب - في هذه الصورة - مقام المتقرب بالأبوين في الصورة السابقة.
# (مسألة) 1293: الأخوال والخالات من الطبقة الثالثة - كما مر -، وإذا
~~اجتمع منهم المتقربون بالأب والمتقربون بالأم، والمتقربون بالأبوين لم يرث
~~المتقربون بالأب - أي الخال المتحد مع أم الميت في الأب فقط - وإنما يرثه
~~الباقون. PageV00P426
# (مسألة 1294): إذا اجتمع من الأعمام والعمات واحدا أو أكثر، مع واحد أو
~~أكثر من الأخوال، قسم المال ثلاثة أسهم: فسهم واحد للخؤولة، وسهمان
~~للعمومة، وإذا لم تكن للميت أعمام وأخوال قامت ذريتهم مقامهم - على نحو ما
~~ذكرناه في الإخوة - غير أن ابن العم للأبوين يتقدم على العم للأب، كما
~~تقدم.
# (مسألة) 1295: إذا كان ورثة الميت من أعمام أبيه وعماته، وأخواله
~~وخالاته، ومن أعمام أمه وعماتها، وأخوالها وخالاتها، أعطى ثلث المال لهؤلاء
~~المتقربين بالأم وفي تقسيمه بينهم بالسوية أو بالتفاضل إشكال، فالأحوط
~~الرجوع إلى الصلح، وأما الباقي فثلثاه ms236 لعم الأب وعمته يقسم بينهما للذكر
~~مثل حظ الأنثيين، وثلثه للخال والخالة، وفي تقسيمه بينهما بالتفاضل أو
~~بالتسوية إشكال، فالأحوط الرجوع إلى الصلح، وإذا لم يكن هؤلاء كان الإرث
~~لذريتهم مع رعاية الأقرب فالأقرب.
# إرث الزوج والزوجة (مسألة) 1296: للزوج نصف التركة إذا لم يكن للزوجة
~~ولد، وله ربع التركة إذا كان لها ولد ولو من غيره، وباقي التركة يقسم على
~~سائر الورثة، وللزوجة - إذا مات زوجها - ربع المال إذا لم يكن للزوج ولد،
~~ولها الثمن إذا كان له ولد ولو من غيرها، والباقي يعطى لسائر الورثة، غير
~~أن الزوجة لها حكم خاص في الإرث، فإن بعض الأموال لا ترث منها مطلقا، ولا
~~نصيب لها - لا فيها ولا في قيمتها وثمنها - وهي الأراضي بصورة عامة، كأرض
~~الدار PageV00P427
# والمزرعة، وما فيها من مجرى القنوات، وبعض الأموال لا ترث منها عينا،
~~ولكنها ترث منها قيمة، بمعنى أن للوارث دفع القيمة إليها، ويجب عليها
~~القبول، وذلك في الأشجار والزرع والأبنية التي في الدور وغيرها، فإن سهم
~~الزوجة في قيمة تلك الأموال، وأما غير تلك الأموال من أقسام التركة فترث
~~منه الزوجة. كما يرث سائر الورثة.
# (مسألة) 1297: لا يجوز لسائر الورثة التصرف فيما ترث منه الزوجة ولو قيمة
~~- كالأشجار، وبناء الدار - إلا مع الاستيذان منها، كما أنه لا بد لهم لكي
~~يعطوا الزوجة نصيبها من قيمة البناء والأشجار ونحوها - مما للزوجة نصيب في
~~قيمته لا في عينه - أن يقوموا البناء والشجر بملاحظته ثابتا في الأرض بدون
~~أجرة مدى بقائه، ويعطى إرث الزوجة من قيمته المستنبطة على هذا الأساس.
# (مسألة) 1298: إذا تعددت الزوجات، قسم الربع أو الثمن عليهن ولو لم يكن
~~قد دخل بهن أو ببعضهن، ويستثنى من ذلك من لم يدخل بها وكان قد تزوجها في
~~مرضه الذي مات فيه، فإنها لا ترث منه كما أنه ليس لها المهر، ولكن الزوج
~~إذا تزوج امرأة في مرض موتها يرث منها ولو لم يدخل بها.
# (مسألة) 1299: الزوجان يتوارثان فيما إذا انفصلا بالطلاق الرجعي ما دامت
~~العدة باقية، ms237 فإذا انتهت أو كان الطلاق بائنا فلا توارث.
# (مسألة) 1300: إذا طلق الرجل زوجته في حال المرض ومات قبل انقضاء السنة -
~~أي اثني عشر شهرا هلاليا - ورثت الزوجة عند توفر شروط ثلاثة:
# 1 - أن لا تتزوج المرأة بغيره إلى موته أثناء السنة، وإذا تزوجت فالأحوط
~~الصلح PageV00P428
# 2 - أن لا يكون الطلاق بعوض من الزوجة مع كراهتها له، بل يشكل إرثها منه
~~إذا كان الطلاق بطلب منها، وإن كان من دون بذل عوض.
# 3 - موت الزوج في ذلك المرض بسببه، فلو برئ من ذلك المرض ومات بسبب آخر
~~لم ترثه الزوجة، وإذا مات في ذلك المرض بسبب أمر آخر فالأحوط الصلح.
# (مسألة) 1301: ما تستعمله الزوجة من ثياب ونحوها - بسماح من زوجها لها
~~بذلك - لا تعتبر جزء من التركة وتختص بالزوجة.
# مسائل متفرقة في الإرث (مسألة) 1302: يعطى من تركة الميت للولد الأكبر أو
~~للولدين المتساويين في العمر - مع عدم وجود أخ أكبر منهما - قرآن الميت
~~وخاتمه وسيفه ولباسه الذي لبسه. أو أعده للبسه، فإذا تعدد غير اللباس - كما
~~إذا كان له سيفان - تعين الاحتياط بالصلح مع باقي الورثة.
# (مسألة) 1303: إذا كان على الميت دين، فإن كان مستغرقا للتركة وجب على
~~الولد الأكبر صرف مختصاته الآنفة الذكر في أداء الدين، وجاز له - على إشكال
~~- فكها بما يخصها من الدين، وإن لم يكن مستغرقا كان عليه المساهمة في أدائه
~~من تلك المختصات بالنسبة، فلو كان الدين يساوي نصف مجموع التركة كان عليه
~~صرف نصف تلك المختصات في هذا السبيل، وجاز له فكها بالنسبة.
# (مسألة) 1304: يعتبر في الوارث أن يكون مسلما إذا كان المورث كذلك،
~~PageV00P429
# فلا يرث الكافر من المسلم، وإن ورث المسلم من الكافر، وكذلك يعتبر فيه أن
~~لا يكون قد قتل مورثه عمدا ظلما، وأما إذا قتله خطأ - كما إذا رمى بحجارة
~~إلى الهواء فوقعت على مورثه ومات بها - فيرث منه، إلا أن إرثه من الدية محل
~~نظر.
# (مسألة) 1305: الحمل يرث إذا انفصل حيا، وعليه فما دام حملا، إن علم
~~بوحدته يفرز له نصيب ms238 الذكر، ويقسم باقي التركة على سائر الورثة، وإن احتمل
~~تعدد الحمل، فالمشهور أن يفرز سهم ولدين ذكرين.
# والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على
~~أعداءهم أعداء الدين إلى يوم الدين# PageV00P430


#####ENDNOTES# ms239