######OpenITI#


#META# 000.SortField	:: Shia_000743Vols
#META# 000.BookURI	:: AFTER1950
#META# 010.AuthorAKA	:: NODATA
#META# 010.AuthorNAME	:: السيد محمد الروحاني
#META# 011.AuthorBORN	:: NOTGIVEN
#META# 011.AuthorDIED	:: 1418
#META# 019.AuthorDIED	:: NODATA
#META# 020.BookTITLE	:: منهاج الصالحين
#META# 020.BookTITLESUB	:: NODATA
#META# 021.BookSUBJ	:: فقه الشيعة ( فتاوى المراجع )
#META# 022.BookVOLS	:: 2
#META# 025.BookLANG	:: NODATA
#META# 029.BookTITLEalt	:: NODATA
#META# 030.LibURI	:: Shia_000743Vols
#META# 030.LibURIextra	:: NODATA
#META# 031.LibREADONLINE	:: http://shiaonlinelibrary.com/الكتب/743_منهاج-الصالحين-السيد-محمد-الروحاني-ج-1
#META# 031.LibURL	:: NODATA
#META# 031.LibURLFILE	:: NODATA
#META# 031.LibURLextra	:: NODATA
#META# 040.EdALL	:: NODATA
#META# 040.EdEDITOR	:: NODATA
#META# 041.EdNUMBER	:: الثانية
#META# 041.EdNumber	:: NODATA
#META# 043.EdPUBLISHER	:: NODATA
#META# 044.EdPLACE	:: NODATA
#META# 045.EdYEAR	:: 1414 - 1994 م
#META# 049.EdISBN	:: NODATA
#META# 049.EdPAGES	:: NODATA
#META# 049.EdPHYSICAL	:: NODATA
#META# 049.EdVOLUME	:: NODATA
#META# 090.RecMISC	:: NODATA
#META# 999.MiscINFO	:: NODATA



#####SUBJECT#BIBLIOGRAPHY#

#META#Header#End#

# منهاج الصالحين العبادات سماحة المرجع الديني فقيه آل البيت آية الله
~~العظمى السيد محمد الحسيني الروحاني دام ظله العالي الجزء الأول مكتبة
~~الألفين PageV01P001

PageV01P002
# بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله كما هو أهله ومستحقه، والصلاة والسلام
~~على محمد خاتم النبيين كما ينبغي له ويستحقه، وعلى آله الأئمة الهداة
~~المعصومين الذين هم عماد الدين وأساسه، واللعنة الدائمة على أعدائهم
~~الظالمين الذين هم أصل الضلال ورأسه.
# وبعد، إن كتاب منهاج الصالحين الذي ألفه آية الله العظمى المغفور له
~~السيد محسن الطباطبائي الحكيم طاب ثراه، كان قد احتوى أمهات المسائل التي
~~تهم العباد ويكثر الابتلاء بها، ولذلك علق عليه آية الله العظمى المغفور له
~~السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي طاب ثراه مدرجا تعاليقه مع الأصل، مضيفا
~~إليه جملة أخرى من الفروع المهمة، مما تخص أبواب المعاملات وغيرها. و من
~~هنا - ونزولا على رغبة جملة من أفاضل أهل العلم وغيرهم من المؤمنين - حررت
~~مسائله حسبما سنح بالخاطر بعد إجراء تغيير على بعض فصوله - تقديما وتأخيرا
~~- بحيث أصبح الكتاب مطابقا لما أدى إليه نظري القاصر.
# وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. محمد الروحاني PageV01P003
# أحكام التقليد (مسألة 1): يجب على كل مكلف لم يبلغ رتبة الاجتهاد، أن
~~يكون في جميع عباداته، ومعاملاته، وسائر أفعاله وتروكه، مقلدا أو محتاطا
~~إلا أن يحصل له العلم بالحكم لضرورة أو غيرها، كما في بعض الواجبات وكثير
~~من المستحبات والمباحات.
# (مسألة 2): عمل العامي بلا تقليد، ولا احتياط باطل. لا يجوز له الاجتزاء
~~به.
# (مسألة 3): التقليد هو الالتزام بالعمل بفتوى المجتهد، ولا يتحقق بغيره.
# (مسألة 4): الأقوى وجوب تقليد الأعلم، وإن لم يختلف المجتهدون في الفتوى.
~~ومع التساوي وجب العمل بالاحتياط في المعاملات; وأما العبادات فللقول بعدم
~~وجوب الاحتياط فيها وجه، وإن كان الأحوط كونها كالمعاملات.
# ولا عبرة بكون أحد المجتهدين أعدل.
# (مسألة 5): يشترط في مرجع التقليد: البلوغ، والعقل، والايمان، والذكورة،
~~والاجتهاد، والعدالة، وطهارة المولد، وأن لا يقل ضبطه عن المتعارف،
~~والحياة. فلا يجوز تقليد الميت ابتداء.
# (مسألة 6): إذا قلد مجتهدا فمات، فإن ms001 كان أعلم من الحي وجب البقاء على
~~تقليده، وإن كان الحي أعلم وجب العدول إليه. PageV01P005
# (مسألة 7): إذا قلد من ليس أهلا للفتوى وجب العدول عنه إلى من هو أهل
~~لها. وكذا إذا قلد غير الأعلم وجب العدول إلى الأعلم. وكذا لو قلد الأعلم
~~ثم صار غيره أعلم.
# (مسألة 8): إذا بقي على تقليد الميت - غفلة أو مسامحة - من دون أن يقلد
~~الحي في ذلك كان كمن عمل من غير تقليد. وعليه الرجوع إلى الحي في ذلك.
# (مسألة 9): إذا قلد من لم يكن جامعا للشرائط والتفت إليه بعد مدة كان كمن
~~عمل من غير تقليد.
# (مسألة 10): عمل العامي، الذي عمل من غير تقليد - مدة من الزمن - إن كان
~~مطابقا لفتوى من يجب عليه تقليده فعلا - وقد كان ممن يصح تقليده سابقا -
~~يكون صحيحا مجزيا.
# (مسألة 11): لا يبعد جواز الاحتياط في العبادات، وإن اقتضى التكرار في
~~العمل.
# (مسألة 12): يجب على العامي في زمان الفحص عن المجتهد، أو عن الأعلم، أن
~~يحتاط في أعماله إذا لم يعلم بوجود شخص يجوز تقليده في أطراف من يفحص عنه
~~وإلا فيجوز له الأخذ بأحوط الأقوال.
# (مسألة 13): يجب تعلم أجزاء العبادات الواجبة وشرائطها. ويكفي أن يعلم
~~إجمالا أن عباداته جامعة لما يعتبر فيها من الأجزاء والشرائط، ولا يلزم
~~العلم تفصيلا بذلك. PageV01P006
# (مسألة 14): إذا اتفق في أثناء الصلاة مسألة لا يعلم حكمها يجوز له أن
~~يبني على أحد الطرفين بقصد أن يسأل عن الحكم بعد الصلاة، وأنه إذا كان ما
~~أتى به على خلاف الواقع يعيد صلاته. هذا إذا لم يكن أحدهما موافقا للاحتياط
~~وإلا تعين البناء على ما هو موافق للاحتياط.
# (مسألة 15): يجب على الأحوط، تعلم مسائل الشك والسهو التي هي في معرض
~~الابتلاء.
# (مسألة 16): إذا شك في موت المجتهد، أو في تبدل رأيه، أو عروض ما يوجب
~~عدم جواز تقليده جاز البقاء على تقليده إلى أن يتبين الحال.
# (مسألة 17): إذا نقل ناقل ما يخالف فتوى المجتهد وجب عليه إعلام من سمع
~~منه ذلك، وإذا تبدل رأي المجتهد ms002 فالأحوط وجوب إعلام مقلديه.
# (مسألة 18): المأذون والوكيل عن المجتهد في التصرف، في الأوقاف، أو في
~~أموال القصر ينعزل بموت المجتهد. والأحوط في المنصوب من قبله متوليا للوقف
~~الاستئذان من المجتهد الحي.
# (مسألة 19): الوكيل في عمل عن الغير، كإجراء العقد، أو إعطاء خمس، أو
~~زكاة، أو كفارة، أو نحو ذلك يجب أن يعمل بمقتضى تقليد الموكل، لا تقليد
~~نفسه إذا كانا مختلفين. وكذلك الأجير عن الحي يعمل بمقتضى تقليد المؤجر.
~~وأما الأجير عن الميت، أو الوصي في استيجار الصلاة عنه فيجب عليهما العمل
~~بكلتا الوظيفتين وظيفة الميت، ووظيفة أنفسهما.
# (مسألة 20): حكم الحاكم الجامع للشرائط - في موارد نفوذه - لا يجوز نقضه
~~حتى لمجتهد آخر إلا إذا علم مخالفته للواقع، أو كان صدوره عن تقصير في
~~مقدماته. PageV01P007
# (مسألة 21): العدالة عبارة عن الاستقامة في جادة الشريعة المقدسة، وعدم
~~الانحراف عنها يمينا وشمالا بأن لا يرتكب معصية بترك واجب، أو فعل حرام -
~~مطلقا على الأحوط - من دون عذر شرعي.
# (مسألة 22): تثبت العدالة بأمور: (الأول) العلم الحاصل بالاختبار، أو
~~بغيره. (الثاني) شهادة عدلين بها. أو مطلق الثقة إذا حصل منها الاطمئنان.
# (الثالث) حسن الظاهر، والمراد به حسن المعاشرة والسلوك الديني، بحيث لو
~~سئل غيره عن حاله لقال لم نر منه إلا خيرا.
# ويثبت اجتهاده وأعلميته أيضا، بالعلم، وبالشياع المفيد للاطمئنان،
~~وبالبينة. ويعتبر في البينة أن يكون المخبر من أهل الخبرة.
# (مسألة 23): الاحتياط المذكور في هذه الرسالة - إن كان مسبوقا للفتوى أو
~~ملحوقا بها - فهو استحبابي يجوز تركه وإلا تخير العامي بين العمل بالاحتياط
~~والرجوع إلى مجتهد آخر، الأعلم فالأعلم.
# (مسألة 24): إن كثيرا من المستحبات المذكورة في أبواب هذه الرسالة يبتني
~~استحبابها على قاعدة التسامح في أدلة السنن. ولما لم تثبت عندنا فتعين
~~الاتيان بها برجاء المطلوبية. وكذا الحال في المكروهات فتترك برجاء
~~المطلوبية. PageV01P008
# خاتمة:
# يذكر فيها الكبائر وقد عد من الكبائر الشرك بالله تعالى، واليأس من روح
~~الله تعالى، والأمن من مكر الله تعالى، وعقوق الوالدين - وهو الإساءة
~~إليهما -، وقتل النفس المحترمة، وقذف المحصنة، وأكل مال ms003 اليتيم ظلما،
~~والفرار من الزحف، وأكل الربا، والزنا، واللواط، والسحر، واليمين الغموس
~~الفاجرة - وهي الحلف بالله تعالى كذبا على وقوع أمر، أو على حق امرئ، أو
~~منع حقه خاصة - كما قد يظهر من بعض النصوص - ومنع الزكاة المفروضة، وشهادة
~~الزور، وكتمان الشهادة، وشرب الخمر، ومنها: ترك الصلاة أو غيرها مما فرضه
~~الله متعمدا، ونقض العهد، وقطيعة الرحم - بمعنى ترك الاحسان إليه من كل وجه
~~في مقام يتعارف فيه ذلك - والتعرب بعد الهجرة إلى البلاد التي ينقص بها
~~الدين، والسرقة، وإنكار ما أنزل الله تعالى، والكذب على الله، أو على رسوله
~~(صلى الله عليه وآله)، أو على الأوصياء (عليهم السلام)، بل مطلق الكذب،
~~وأكل الميتة، والدم، ولحم الخنزير، وما أهل به لغير الله، والقمار، وأكل
~~السحت: كثمن الميتة، والخمر، والمسكر، وأجر الزانية، وثمن الكلب الذي لا
~~يصطاد، والرشوة على الحكم ولو بالحق، وأجر الكاهن، وما أصيب من أعمال ولاة
~~الظلمة، وثمن الجارية المغنية، وثمن الشطرنج، فإن جميع ذلك من السحت.
# ومن الكبائر: البخس في المكيال والميزان، ومعونة الظالمين، والركون
~~إليهم، والولاية لهم، وحبس الحقوق من غير عسر، والكبر، والاسراف
~~PageV01P009
# والتبذير، والاستخفاف بالحج، والمحاربة لأولياء الله تعالى، والاشتغال
~~بالملاهي - كالغناء بقصد التلهي - وهو الصوت المشتمل على الترجيع على ما
~~يتعارف عند أهل الفسوق - وضرب الأوتار، ونحوها مما يتعاطاه أهل الفسوق،
~~والاصرار على الذنوب الصغائر.
# والغيبة، وهي: أن يذكر المؤمن بعيب في غيبته، سواء أكان بقصد الانتقاص،
~~أم لم يكن، وسواء أكان العيب في بدنه، أم في نسبه، أم في خلقه، أم في فعله،
~~أم في قوله، أم في دينه، أم في دنياه، أم في غير ذلك مما يكون عيبا مستورا
~~عن الناس، كما لا فرق في الذكر بين أن يكون بالقول، أم بالفعل الحاكي عن
~~وجود العيب، والظاهر اختصاصها بصورة وجود سامع يقصد إفهامه وإعلامه، كما أن
~~الظاهر أنه لا بد من تعيين المغتاب، فلو قال: واحد من أهل البلد جبان لا
~~يكون غيبة، وكذا لو قال: أحد أولاد زيد جبان. نعم، ms004 قد يحرم ذلك من جهة لزوم
~~الإهانة والانتقاص، لا من جهة الغيبة، ويجب عند وقوع الغيبة التوبة والندم
~~والأحوط - استحبابا - الاستحلال من الشخص المغتاب - إذا لم تترتب على ذلك
~~مفسدة - أو الاستغفار له.
# وقد تجوز الغيبة في موارد، منها: المتجاهر بالفسق، فيجوز اغتيابه في غير
~~العيب المستتر به، ومنها: الظالم لغيره، فيجوز للمظلوم غيبته. والأحوط -
~~استحبابا - الاقتصار على ما لو كانت الغيبة بقصد الانتصار، لا مطلقا،
~~ومنها: نصح المؤمن، فتجوز الغيبة بقصد النصح، كما لو استشار شخص في تزويج
~~امرأة فيجوز نصحه، ولو استلزم إظهار عيبها، بل لا يبعد جواز ذلك ابتداء
~~بدون استشارة، إذا علم بترتب مفسدة عظيمة على ترك النصيحة، ومنها: ما لو
~~قصد بالغيبة ردع PageV01P010
# المغتاب عن المنكر، فيما إذا لم يمكن الردع بغيرها، ومنها: ما لو خيف على
~~الدين من الشخص المغتاب، فتجوز غيبته، لئلا يترتب الضرر الديني، ومنها: جرح
~~الشهود، ومنها: ما لو خيف على المغتاب الوقوع في الضرر اللازم حفظه عن
~~الوقوع فيه، فتجوز غيبته لدفع ذلك عنه، ومنها: القدح في المقالات الباطلة،
~~وإن أدى ذلك إلى نقص في قائلها، وقد صدر من جماعة كثيرة من العلماء القدح
~~في القائل بقلة التدبر، والتأمل، وسوء الفهم ونحو ذلك، وكان صدور ذلك منهم
~~لئلا يحصل التهاون في تحقيق الحقائق عصمنا الله تعالى من الزلل، ووفقنا
~~للعلم والعمل، إنه حسبنا ونعم الوكيل.
# وقد يظهر من الروايات عن النبي والأئمة (عليهم أفضل الصلاة والسلام):
# أنه يجب على سامع الغيبة أن ينصر المغتاب، ويرد عنه، وأنه إذا لم يرد
~~خذله الله تعالى في الدنيا والآخرة، وإنه كان عليه كوزر من اغتاب.
# ومن الكبائر: البهتان على المؤمن - وهو ذكره بما يعيبه وليس هو فيه -،
~~ومنها: سب المؤمن وإهانته وإذلاله، ومنها: النميمة بين المؤمنين بما يوجب
~~الفرقة بينهم، ومنها: القيادة، وهي السعي بين اثنين لجمعهما على الوطء
~~المحرم، ومنها:
# الغش للمسلمين، ومنها: استحقار الذنب، فإن أشد الذنوب ما استهان به صاحبه
~~ومنها: الرياء، وغير ذلك مما يضيق الوقت عن بيانه.
# تنبيه: ms005 ترتفع العدالة بمجرد وقوع المعصية وتعود بالتوبة والندم.
~~PageV01P011
# كتاب الطهارة وفيه مباحث PageV01P013
# المبحث الأول أقسام المياه وأحكامها وفيه فصول:
# الفصل الأول المطلق والمضاف الماء المطلق: وهو ما يصح استعمال لفظ الماء
~~فيه - بلا مضاف إليه - كالماء الذي يكون في البحر، أو النهر، أو البئر، أو
~~غير ذلك. فإنه يصح أن يقال له ماء.
# وإضافته إلى البحر - مثلا - للتعيين، لا لتصحيح الاستعمال. PageV01P015
# الماء المضاف: وهو ما لا يصح استعمال لفظ الماء فيه بلا مضاف إليه، كماء
~~الرمان، وماء الورد. فإنه لا يقال له ماء إلا مجازا، ولذا يصح سلب الماء
~~عنه.
# (مسألة 25): إذا شك في مايع أنه مطلق، أو مضاف، فلا يكون بحكم المطلق.
~~سواء أكان في الحالة السابقة مطلقا، أم مضافا، أو لم يعلم له حالة سابقة،
~~وقد شك في إطلاقه وإضافته ابتداء. فإن الماء على جميع هذه التقادير لا يكون
~~بحكم المطلق، فلا يطهر الخبث، ولا يرفع الحدث.
# الفصل الثاني الماء المطلق إما لا مادة له، أو له مادة.
# الأول: إما قليل، لا يبلغ مقداره الكر، أو كثير يبلغ مقداره الكر.
~~والقليل ينفعل بملاقاة النجس، أو المتنجس على الأحوط إلا إذا كان متدافعا
~~بقوة.
# فالنجاسة تختص حينئذ بموضع الملاقاة، ولا تسري إلى غيره، سواء أكان جاريا
~~من الأعلى إلى الأسفل - كالماء المنصب من الميزاب إلى الموضع النجس، فإنه
~~لا تسري النجاسة إلى أجزاء العمود المنصب فضلا عن المقدار الجاري على السطح
~~- أم كان متدافعا من الأسفل إلى الأعلى كالماء الخارج عن الفوارة الملاقي
~~للسقف النجس، فإنه لا تسري النجاسة إلى العمود، ولا إلى ما في داخل
~~الفوارة، PageV01P016
# وكذا إذا كان متدافعا من أحد الجانبين إلى الآخر. وأما الكثير الذي يبلغ
~~الكر، فلا ينفعل بملاقاة النجس، فضلا عن المتنجس إلا إذا تغير بلون
~~النجاسة، أو طعمها، أو ريحها تغيرا فعليا.
# (مسألة 26): إذا كانت النجاسة لا وصف لها، أو كان وصفها يوافق وصف الماء،
~~لم ينجس الماء بوقوعها فيه. وإن كان بمقدار بحيث لو كان على خلاف وصف الماء
~~لغيره.
# (مسألة ms006 27): إذا تغير الماء بوقوع المتنجس لم ينجس، إلا أن يتغير بوصف
~~النجاسة التي تكون للمتنجس، كالماء المتغير بالدم يقع في الكر فيغير لونه،
~~ويكون أصفر فإنه ينجس.
# (مسألة 28): إذا تغير لونه، أو طعمه، أو ريحه بالمجاورة للنجاسة لم ينجس
~~أيضا.
# الثاني: وهو ما له مادة لا ينجس بملاقاة النجاسة، إلا إذا تغير على النهج
~~السابق، فيما لا مادة له. من دون فرق بين الأنهار، وماء البئر، والعيون -
~~بقسميها الجاري ماؤها على وجه الأرض، والنابعة التي يجتمع ماؤها من دون
~~الجريان - وغيرها مما كان له مادة، فإذا بلغ ما في الحياض في الحمام مع
~~مادته كرا لم ينجس بالملاقاة، على الأظهر.
# (مسألة 29): الراكد المتصل بالجاري، كالجاري في عدم انفعاله بملاقاة
~~النجس، والمتنجس، وأما كونه كالجاري في التطهير به، فمحل إشكال.
# (مسألة 30): إذا تغير بعض الجاري دون بعضه الآخر فالطرف المتصل بالمادة
~~لا ينجس بالملاقاة وإن كان قليلا. والطرف الآخر حكمه حكم الراكد، إن
~~PageV01P017
# تغير تمام قطر ذلك البعض وإلا فالمتنجس هو المقدار المتغير فقط لاتصال ما
~~عداه بالمادة.
# (مسألة 31): إذا شك في أن للجاري مادة، أم لا، فالأظهر اعتصامه وعدم
~~تنجسه بالملاقاة.
# (مسألة 32): ماء المطر بحكم الجاري لا ينجس بملاقاة النجاسة في حال
~~نزوله، وإن لم يكن بمقدار الكر والأحوط وجوبا أن يكون الماء بمقدار يجري
~~على الأرض. أما لو وقع على شئ كورق الشجرة، أو ظهر الخيمة، أو نحوها ثم وقع
~~على النجس تنجس.
# (مسألة 33): إذا اجتمع ماء المطر في مكان - وكان قليلا - فإن كان يتقاطر
~~عليه المطر فهو معتصم كالكثير. وإن انقطع عنه التقاطر كان بحكم القليل.
# (مسألة 34): الماء النجس إذا وقع عليه ماء المطر - بمقدار معتد به، لا
~~مثل القطرة، أو القطرات - وامتزج به طهر. وكذا ظرفه كالإناء، والكوز،
~~ونحوهما.
# (مسألة 35): الأحوط في تطهير الثوب، أو الفراش النجس بماء المطر اعتبار
~~العصر والتعدد، كما في الكر.
# (مسألة 36): الأرض النجسة تطهر باستيعاب ماء المطر عليها بشرط أن يكون من
~~السماء، ولو بإعانة الريح. وأما لو وصل إليها بعد الوقوع ms007 على محل آخر - كما
~~إذا ترشح بعد الوقوع على مكان، فوصل مكانا نجسا - لا يطهر. نعم، لو جرى على
~~وجه الأرض فوصل إلى مكان مسقف طهر.
# (مسألة 37): مقدار الكر وزنا: 74 / 376 كيلو غراما.
# والمشهور في حجمه أن يكون 8 - 7 / 42 شبرا مكعبا. ولا يبعد كفاية
~~PageV01P018
# ما يقرب من 34 شبرا مكعبا. أي ما يملأ مستديرة (أسطوانة) قطر قاعدتها 5 /
~~3 شبرا وارتفاعها 5 / 3 شبرا، فيحصل حجمها: 656 / 33 شبرا مكعبا.
# (مسألة 38): الأقوى أن الماء المشكوك كريته طاهر بعد ملاقاته للنجاسة.
# سواء أكانت حالته السابقة كرا، أم قليلا، أو شك فيها ابتداء.
# (مسألة 39): إذا حدثت كرية الماء وملاقاته للنجاسة في آن واحد يحكم
~~بطهارته.
# (مسألة 40): الماء الموجود في الأنابيب المتعارفة في زماننا بمنزلة
~~المادة.
# فإذا كان الماء الموضوع في إجانة، أو مغسلة، ونحوهما من الظروف نجسا وجرى
~~عليه ماء الأنبوب، وامتزج به طهر، بل يكون ذلك الماء أيضا، معتصما ما دام
~~ماء الأنبوب جاريا عليه ويجري عليه حكم ماء الكر في أحكامه.
# الفصل الثالث حكم الماء القليل الماء القليل المستعمل في رفع الحدث
~~الأصغر طاهر ومطهر من الحدث والخبث، والمستعمل في رفع الحدث الأكبر طاهر
~~ومطهر من الخبث. والأحوط وجوبا عدم استعماله في رفع الحدث إذا تمكن من ماء
~~آخر، وإلا فالأحوط الجمع بين الغسل، أو الوضوء به والتيمم. والمستعمل في
~~رفع الخبث نجس عدا ما يتعقب استعماله طهارة المحل. PageV01P019
# الفصل الرابع العلم بنجاسة أحد الإنائين إذا علم - إجمالا - بنجاسة أحد
~~الإنائين وطهارة الآخر لم يجز رفع الخبث بأحدهما، ولا رفع الحدث. ولكن لا
~~يحكم بنجاسة الملاقي لأحدهما، إلا إذا كانت الحالة السابقة فيهما النجاسة.
~~وإذا اشتبه المطلق بالمضاف جاز رفع الخبث بالغسل بأحدهما ثم الغسل بالآخر.
~~وكذلك رفع الحدث. وإذا اشتبه المباح بالمغصوب حرم التصرف بكل منهما، ولكن
~~لو غسل نجس بأحدهما طهر. ولا يرفع بأحدهما الحدث. وإذا كانت أطراف الشبهة
~~غير محصورة جاز الاستعمال مطلقا. وضابط غير المحصورة أن تبلغ كثرة الأطراف
~~حدا يوجب خروج بعضها ms008 عن مورد التكليف. ولو شك في كون الشبهة محصورة، أو غير
~~محصورة، فالأحوط إجراء حكم المحصورة. PageV01P020
# الفصل الخامس الماء المضاف الماء المضاف كماء الورد ونحوه، وكذا سائر
~~المايعات ينجس القليل والكثير منها بمجرد الملاقاة للنجاسة إلا إذا كان
~~متدافعا على النجاسة بقوة كالجاري من العالي، والخارج من الفوارة. فتختص
~~النجاسة حينئذ بالجزء الملاقي للنجاسة، ولا تسري إلى العمود. وإذا تنجس
~~المضاف لا يطهر أصلا، وإن اتصل بالماء المعتصم، كماء المطر، أو الكر. نعم،
~~إذا استهلك في الماء المعتصم كالكر فقد ذهبت عينه. ومثل المضاف في الحكم
~~المذكور سائر المايعات.
# (مسألة 41): الماء المضاف لا يرفع الخبث والحدث.
# (مسألة 42): الأسئار كلها طاهرة، إلا سؤر الكلب، والخنزير، والكافر.
# نعم، يكره سؤر غير مأكول اللحم، عدا الهرة. وأما المؤمن فإن سؤره شفاء،
~~بل في بعض الروايات إنه شفاء من سبعين داء. PageV01P021
# المبحث الثاني الطهارة من الخبث وفيه فصول:
# الفصل الأول في الأعيان النجسة وهي أمور:
# الأول والثاني: البول والغائط من كل حيوان له نفس سائلة محرم الأكل -
~~بريا كان أم بحريا - بالأصل أو بالعارض كالجلال والموطوء. أما ما لا نفس له
~~سائلة فخرؤه طاهر.
# (مسألة 43): البول والغائط من كل حيوان محلل الأكل طاهران حتى ما يكره
~~لحمه كالحمار، والفرس، والبغل. PageV01P022
# (مسألة 44): بول الطير وذرقه طاهران، وإن كان غير مأكول اللحم.
# (مسألة 45): ما يشك في أنه محلل الأكل، أو محرمه محكوم بطهارة بوله
~~وخرؤه. وما يشك في أنه له نفس سائلة فالأحوط الاجتناب عن بوله.
# الثالث: المني من كل حيوان له نفس سائلة، وإن حل أكل لحمه. والأحوط نجاسة
~~مني ما لا نفس له سائلة أيضا.
# الرابع: الميتة من الحيوان ذي النفس السائلة، وإن كان محلل الأكل. وكذا
~~أجزاءها المبانة منها، وإن كان صغارا.
# (مسألة 46): الجزء المقطوع من الحي بمنزلة الميتة، ويستثنى من ذلك
~~الثالول والبثور، وما يعلو الشفة، وقشور الجرب، وما ينفصل بالحك، ونحوه من
~~بعض الأبدان، فإن ذلك كله طاهر إذا فصل من الحي.
# (مسألة 47): أجزاء الميتة إذا كانت لا تحلها الحياة طاهرة. ms009 وهي الصوف،
~~والشعر، والوبر، والعظم، والقرن، والمنقار، والظفر والمخلب، والريش،
~~والظلف، والسن، والبيضة إذا اكتست القشر الأعلى، وقد تصلب ولكن يجب غسل
~~ظاهرها.
# ويلحق بالمذكورات الإنفحة المستخرجة من الجدي الميت، وهي ما يستحيل إليه
~~اللبن الذي يرتضعه الجدي قبل أن يأكل. والأحوط الاجتناب عن كيسها - أي
~~الكرش - وكذلك يلحق بها اللبن في ضرع الميتة فإنه طاهر وإن كان الأحوط
~~الاجتناب عنه. PageV01P023
# (مسألة 48): فأرة المسك طاهرة إذا انفصلت بنفسها من الظبي الحي، أو وصلت
~~إلى حد الانفصال فقطعت، أو قطعت من المذكى. وأما ما عدا ذلك، فالأحوط، بل
~~الأقوى نجاستها. وأما المسك فطاهر على كل حال، إلا أن يعلم برطوبته المسرية
~~حال موت الظبي.
# (مسألة 49): ميتة ما لا نفس له سائلة طاهرة كالوزغ، والعقرب، والسمك.
~~وكذا ميتة ما يشك في أنه له نفس سائلة، أم لا.
# (مسألة 50): المراد من الميتة كل حيوان مات ولم يقع عليه التذكية على
~~الوجه الشرعي.
# (مسألة 51): ما يؤخذ من يد المسلم، أو سوقهم من اللحم، والشحم، والجلد
~~إذا شك في تذكية حيوانه فهو محكوم بالطهارة والحلية ظاهرا.
# (مسألة 52): المذكورات إذا أخذت من أيدي الكافرين، أو من يد المسلم مع
~~العلم بسبق يد الكافرين عليها محكومة بالطهارة أيضا، إذا احتمل أنها مأخوذة
~~من المذكى لكنه لا يجوز أكلها ولا الصلاة فيها ما لم يحرز أخذها من المذكى،
~~ولو من جهة العلم بسبق يد المسلم عليها.
# (مسألة 53): جلد الميتة لا يطهر بالدبغ. ولا يقبل الطهارة شئ من الميتات
~~سوى ميت المسلم، فإنه يطهر بالغسل.
# (مسألة 54): السقط قبل ولوج الروح نجس، وكذا الفرخ في البيض على الأحوط
~~وجوبا فيهما.
# الخامس: الدم من الحيوان ذي النفس السائلة. أما دم ما لا نفس له سائلة،
~~كدم السمك، والبرغوث، والبق، ونحوها، فإنه طاهر. PageV01P024
# (مسألة 55) إذا وجد في ثوبه، مثلا، دما لا يدري أنه من الحيوان ذي النفس
~~السائلة، أو من غيره بنى على طهارته.
# (مسألة 56): دم العلقة المستحيلة من النطفة، والدم الذي يكون في البيضة
~~نجس على الأحوط.
# (مسألة 57): الدم المتخلف في ms010 الذبيحة بعد خروج ما يعتاد خروجه منها
~~بالذبح طاهر، إلا أن يتنجس بنجاسة خارجية مثل السكين التي يذبح بها.
# (مسألة 58): إذا خرج من الجرح، أو الدمل شئ أصفر وشك في أنه دم أم لا
~~يحكم بطهارته. وكذا إذا شك من جهة الظلمة أنه دم، أم قيح لا يجب عليه
~~الاستعلام. وكذلك إذا حك جسده فخرجت رطوبة يشك في أنها دم، أو ماء أصفر
~~يحكم بطهارتها.
# (مسألة 59): الدم الذي قد يوجد في اللبن عند الحلب نجس ومنجس له.
# (مسألة 60): الماء الأصفر الذي ينجمد على الجرح عند البرء طاهر إلا إذا
~~علم كونه دما، أو مخلوطا به فإنه نجس، إلا إذا استحال جلدا.
# (مسألة 61): إذا غرز إبرة، أو أدخل سكينا في بدنه، أو بدن حيوان فإن لم
~~يعلم ملاقاته للدم في الباطن فطاهر. وإن علم ملاقاته لكنه خرج نظيفا
~~فالأحوط الاجتناب عنه. والأقوى طهارته.
# (مسألة 62): الدم المتجمد تحت الأظفار، أو تحت الجلد من البدن إن كان
~~بنحو لا يقال له دم - إذ قد يكون لحما قد إسود بسبب الرض - فطاهر وإلا فنجس
~~وعليه فلو انخرق الجلد ووصل الماء إليه تنجس فيجب إخراجه للغسل، أو الوضوء
~~إن لم يكن حرجا. ومع الحرج يغسل أطرافه بنحو لا يوجب زيادة النجاسة فيوضع
~~عليه خرقة طاهرة، أو نحوها ويمسح عليها ببلة اليد. PageV01P025
# (مسألة 63): إذا أكل طعاما فخرج من بين أسنانه دم، فإن لم يلاقه لا
~~يتنجس، وإن تبلل بالريق الملاقي للدم، لأن الريق لا يتنجس بذلك الدم. وإن
~~لاقاه ففي الحكم بنجاسته إشكال، لكن الأحوط الاجتناب عنه. وكذلك لو كان في
~~أنفه نقطة دم لا يحكم بتنجس باطن أنفه ولا تتنجس رطوبته.
# السادس والسابع: الكلب والخنزير البريان، دون البحري منهما. وكذا
~~رطوباتهما وأجزاءهما وإن كانت مما لا تحله الحياة كالشعر، والعظم، ونحوهما.
# الثامن: الكافر، وهو من لم ينتحل دينا، أو انتحل دينا غير الاسلام، أو
~~انتحل الاسلام وجحد ما يعلم أنه من الدين الاسلامي. نعم، إنكار المعاد يوجب
~~الكفر مطلقا. ولا فرق في الكافر بين المرتد، ms011 والكافر الأصلي، والحربي،
~~والذمي، والخارجي، والغالي. هذا في غير الكتابي، أما الكتابي فالمشهور
~~نجاسته، وهو الأحوط.
# (مسألة 64): ولد الكافر يتبعه في النجاسة، إلا إذا أسلم بعد البلوغ، أو
~~قبله مع فرض كونه عاقلا مميزا وكان إسلامه عن بصيرة على الأقوى. ولو كان
~~أحد الأبوين مسلما فالولد تابع له.
# (مسألة 65): غير الاثني عشرية من فرق الشيعة إذا لم يكونوا ناصبين،
~~ومعادين لسائر الأئمة، ولا سأبين لهم طاهرون. وأما مع النصب والسب للأئمة
~~الذين لا يعتقدون بإمامتهم فالأحوط نجاستهم. وكذا كل مسلم نصب، أو سب أحد
~~الأئمة الاثني عشر المعصومين (صلوات الله عليهم أجمعين).
# (مسألة 66): من شك في إسلامه وكفره، إذا كان في بلاد الاسلام طاهر.
~~PageV01P026
# (مسألة 67): الأحوط وجوبا نجاسة المسكر المايع بالأصالة بجميع أقسامه.
~~وأما الجامد كالحشيشة - وإن غلى وصار مائعا بالعارض - فهو طاهر لكنه حرام.
~~وأما السبيرتو المتخذ من الأخشاب أو الأجسام الأخر، فالظاهر طهارته بجميع
~~أقسامه.
# (مسألة 68): العصير العنبي إذا غلى بالنار، أو بنفسه فالأقوى بقاؤه على
~~الطهارة، وإن صار حراما. فإذا ذهب ثلثاه بالنار صار حلالا، والأحوط وجوبا
~~عدم كفاية ذهاب الثلثين بغير النار في الحلية.
# (مسألة 69): العصير الزبيبي والتمري لا ينجس ولا يحرم بالغليان بالنار.
# فيجوز وضع التمر والزبيب والكشمش في المطبوخات مثل: المرق، والمحشي،
~~والطبيخ وغيرها. وإن كان الأحوط الاجتناب عنها.
# (مسألة 70): الفقاع، وهو شراب مخصوص متخذ من الشعير، حرام شربه ونجس على
~~الأحوط. وأما ماء الشعير الذي يصفه الأطباء ويؤخذ من الشعير فطاهر وحلال.
# (مسألة 71): عرق الجنب من الحرام - ذكرا كان، أم أنثى - طاهر ويعم الحكم
~~جميع موارد حرمة الوطي والانزال كالزنا، واللواط، والاستمناء - وهو إنزال
~~بغير الوجه الشرعي - ووطي الحائض، ووطي الزوجة في الصوم الواجب عليها في
~~ذلك اليوم بالخصوص كصوم شهر رمضان، وبعد الظهار قبل الكفارة. هذا والأحوط
~~استحبابا الاجتناب عنه في الجميع.
# (مسألة 72): عرق الإبل الجلالة وغيرها من الحيوان الجلال نجس.
# (مسألة 73): الأحوط الاجتناب عن الثعلب والأرنب والوزغ والعقرب والفأرة،
~~بل مطلق المسوخات، وإن كان الأقوى طهارة الجميع. PageV01P027
# (مسألة 74): كل مشكوك طاهر ms012 سواء كانت الشبهة لاحتمال كونه من الأعيان
~~النجسة أو لاحتمال تنجسه مع كونه من الأعيان الطاهرة إلا أن يكون مسبوقا
~~بالنجاسة فحينئذ محكوم بالنجاسة وكذلك الرطوبة الخارجة بعد البول، أو
~~المني، وقبل الاستبراء فإنها مع الشك في طهارتها محكومة بالنجاسة.
# (مسألة 75): في الشك في الطهارة والنجاسة لا يجب الفحص، بل يبني على
~~الطهارة ولو أمكن حصول العلم بالحال.
# الفصل الثاني في كيفية سراية النجاسة (مسألة 76): الجسم الطاهر إذا لاقى
~~الجسم النجس لا تسري النجاسة إليه، إلا إذا كان في أحدهما رطوبة مسرية
~~بمعني: أنها تنتقل من أحدهما إلى الآخر بمجرد الملاقاة فإذا كانا يابسين أو
~~نديين جافين لم يتنجس الطاهر بالملاقاة. و كذا لو كان أحدهما مائعا بلا
~~رطوبة كالذهب والفضة ونحوهما من الفلزات فإنها إذا أذيبت في ظرف النجس لا
~~تنجس.
# (مسألة 77): يشترط في سراية النجاسة في المايعات أن لا يكون المايع
~~متدافعا إلى النجاسة وإلا اختصت النجاسة بموضع الملاقاة ولا تسري إلى ما
~~تصل به من الأجزاء، فإن صب الماء من الإبريق على شئ نجس، لا تسري النجاسة
~~إلى العمود فضلا عما في الإبريق. PageV01P028
# (مسألة 78): الأجسام الجامدة إذا لاقت النجاسة مع الرطوبة المسرية تنجس
~~موضع الاتصال. أما غيره من الأجزاء المجاورة له فلا تسري النجاسة إليه. وإن
~~كانت الرطوبة المسرية مستوعبة للجسم. فالخيار، أو البطيخ، أو نحوهما إذا
~~لاقته النجاسة يتنجس موضع الاتصال منه لا غير. وكذلك بدن الانسان إذا كان
~~عليه عرق، ولو كان كثيرا، فإنه إذا لاقي النجاسة تنجس الموضع الملاقي لا
~~غير إلا أن يجري العرق المتنجس على الموضع الآخر فإنه ينجسه أيضا.
# (مسألة 79): يشترط في سراية النجاسة في المايعات أن لا يكون المايع
~~غليظا. وإلا اختصت بموضع الملاقاة لا غير. فالدبس الغليظ إذا أصابته
~~النجاسة لم تسر النجاسة إلى تمام أجزائه، بل يتنجس موضع الاتصال لا غير.
~~وكذا الحكم في اللبن الغليظ. نعم، إذا كان المايع رقيقا سرت النجاسة إلى
~~تمام أجزائه كالسمن، والعسل، والدبس في أيام الصيف بخلاف أيام البرد فإن
~~الغلظ مانع ms013 من سراية النجاسة إلى تمام الأجزاء والحد في الغلظ والرقة: هو
~~أن المائع إذا كان بحيث لو أخذ منه شئ بقي مكانه خاليا حين الأخذ، وإن
~~امتلأ بعد ذلك فهو غليظ وإن امتلأ مكانه بمجرد الأخذ فهو رقيق.
# (مسألة 80): المتنجس بملاقاة عين النجاسة كالنجس، ينجس ما يلاقيه سواء
~~أكان ما لاقاه ماء قليلا - أو مايعا آخرا - أم كان غيره من الأشياء. وأما
~~المتنجس بملاقاة المتنجس فإن لاقى ماء قليلا، أو مثله من المايعات فينجسه
~~أيضا. وأما غير الماء فالأقوى عدم نجاسته، والأحوط استحبابا تطهيره.
~~PageV01P029
# (مسألة 81): إذا خرجت من أنفه نخامة غليظة وكان عليها نقطة من الدم لم
~~يحكم بنجاسة ما عدا محله من سائر أجزاءها. فإذا شك في ملاقاة تلك النقطة
~~لظاهر الأنف لا يجب غسله وكذا الحال في البلغم الخارج من الحلق.
# الفصل الثالث طرق ثبوت النجاسة (مسألة 82): تثبت النجاسة بالعلم بها
~~وبشهادة العدلين. وأما ثبوتها بإخبار ذي اليد، إذا لم يحصل منه الاطمئنان
~~فهو محل اشكال، والأحوط وجوبا نجاسته.
# (مسألة 83): لا فرق في ذي اليد بين كونه مالكا، أو مستأجرا، أو مستعيرا،
~~أو أمينا، بل الحكم كذلك حتى في الغاصب.
# (مسألة 84): لا تثبت النجاسة بالظن وإن كان قويا فما يؤخذ من أهل البوادي
~~ومثلهم ممن لا مبالاة لهم في النجاسة محكوم بالطهارة وإن ظن نجاسته.
# (مسألة 85): لا اعتبار بعلم الوسواسي في الطهارة والنجاسة، بمعنى عدم
~~اعتباره بالنسبة إلى غيره فلا تقبل شهادته في النجاسة وكذلك لا يجب عليه
~~تحصيل العلم فيما يجب على غيره تحصيله، فإذا حصل له العلم بالنجاسة وكثيرا
~~ما يحصل لهم - أعاذنا الله منه - فيجوز له الاكتفاء في التطهير بما يصنعه
~~الناس المتعارفون، وإن بقي على حالة الشك في الطهارة. PageV01P030
# (مسألة 86): إذا أخبرت الزوجة، أو الخادمة بنجاسة ما في يدها من ثياب
~~الزوج، أو ظروف البيت كفى في الحكم بالنجاسة على الأحوط وكذا إذا أخبرت
~~المربية للطفل، أو المجنون بنجاسته، أو نجاسة ثيابه.
# الفصل الرابع أحكام النجاسة (مسألة 87): يشترط في صحة الصلاة الواجبة،
~~والمندوبة، وكذلك ms014 في أجزائها المنسية طهارة بدن المصلي، وتوابعه من شعره
~~وظفره ونحوهما، وطهارة ثيابه من غير فرق بين الساتر، وغيره.
# (مسألة 88): تشترط طهارة الغطاء الذي يتغطى به المصلي مضطجعا إيماء، إذا
~~كان متسترا به (مسألة 89): تشترط في الصلاة إزالة النجاسة عن موضع السجود
~~دون المواضع الأخر فلا بأس بنجاستها إلا إذا كانت مسرية إلى بدنه ولباسه.
# (مسألة 90): كل واحد من أطراف الشبهة المحصورة بحكم النجس فلا يجوز لبسه
~~في الصلاة، ولا السجود عليه بخلاف ما هو من أطراف الشبهة غير المحصورة.
~~PageV01P031
# (مسألة 91): لا فرق في بطلان الصلاة لنجاسة البدن، أو اللباس، أو المسجد
~~بين العالم بالحكم التكليفي أو الوضعي والجاهل بهما قاصرا كان، أم مقصرا.
# (مسألة 92): لو كان جاهلا بالنجاسة ولم يعلم بها حتى فرغ من صلاته فلا
~~إعادة عليه في الوقت ولا القضاء في خارجه.
# (مسألة 93): لو علم في أثناء الصلاة بوقوع بعض الصلاة في النجاسة، فإن
~~كان الوقت واسعا بطلت واستأنف الصلاة. وإن كان الوقت ضيقا حتى عن إدراك
~~ركعة فالأحوط إتمامها والآتيان بها بعد الوقت.
# (مسألة 94): لو عرضت النجاسة في أثناء الصلاة فإن أمكن التطهير، أو
~~التبديل على وجه لا ينافي الصلاة فعل ذلك وأتم صلاته ولا إعادة عليه، وإذا
~~لم يمكن ذلك فإن كان الوقت واسعا استأنف الصلاة بالطهارة وإن كان ضيقا فمع
~~عدم إمكان النزع لبرد، ونحوه، ولو لعدم الأمن من الناظر يتم صلاته ولا شئ
~~عليه.
# ولو أمكنه النزع ولا ساتر له غيره فالأظهر وجوب الاتمام فيه.
# (مسألة 95): إذا نسي أن ثوبه نجس وصلى فيه كان عليه الإعادة، إن ذكر في
~~الوقت وإن ذكر بعد خروج الوقت فعليه القضاء ولا فرق بين الذكر بعد الصلاة
~~وفي أثنائها مع إمكان التبديل أو التطهير وعدمه.
# (مسألة 96): إذا غسل ثوبه النجس وعلم بطهارته ثم صلى فيه وبعد ذلك تبين
~~له بقاء نجاسته فالظاهر أنه من باب الجهل بالموضوع فلا يجب عليه القضاء ولا
~~الإعادة. وكذا لو شك في نجاسته ثم تبين بعد الصلاة أنه كان نجسا.
# (مسألة 97): إذا ms015 كان عنده ثوبان يعلم إجمالا بنجاسة أحدهما فإن يسع الوقت
~~فيصلي في كل منهما، وإن ضاق عن الصلاتين فالأقوى وجوب الصلاة في واحد منهما
~~ويجزي والأحوط استحبابا القضاء في الآخر. PageV01P032
# (مسألة 98): إذا انحصر ثوبه في نجس، فإن لم يمكن نزعه حال الصلاة لبرد،
~~أو نحوه صلى فيه ولا يجب عليه الإعادة، ولا القضاء. وإن تمكن من نزعه
~~فالأحوط الجمع بين الصلاة فيه والصلاة عاريا.
# (مسألة 99): إذا كان عنده مقدار من الماء لا يكفي، إلا لرفع الحدث، أو
~~لرفع الخبث من الثوب، أو البدن تخير بين الوضوء والصلاة في النجس وبين
~~إزالة النجاسة عن الثوب، أو البدن، والتيمم للصلاة. والأولى أن يستعمله في
~~إزالة الخبث أو لا ثم التيمم ليتحقق موضوع التيمم بالوجدان.
# (مسألة 100): يحرم أكل النجس وشربه ويجوز الانتفاع به فيما لا يشترط فيه
~~الطهارة.
# (مسألة 101): الأحوط ترك تسبيب الغير لأكل النجس، أو شربه بالاعطاء
~~ونحوه. وأما إذا لم يكن هو السبب في استعماله بأن رأى أن ما يأكله الغير،
~~أو يشربه، أو يصلي فيه نجس فلا يجب عليه إعلامه.
# (مسألة 102): إذا كان موضع من بيته، أو فرشه نجسا فنزل عليه ضيف و باشره
~~بالرطوبة المسرية ففي وجوب إعلامه إشكال، وإن كان أحوط. وكذا إذا أحضر عنده
~~طعاما ثم علم بنجاسته وأما إذا كان الطعام للغير وجماعة مشغولون بالأكل
~~فرأى واحد منهم فيه نجاسة فلا يجب عليه إعلام الآخرين.
# (مسألة 103): إذا استعار ظرفا، أو فرشا، أو غيرهما من أحد فتنجس عنده فلا
~~يجب عليه إعلامه عند الرد، إلا إذا كان ذلك مما يستعمله المالك فيما يشترط
~~فيه الطهارة فالأحوط لزوم الاعلام. PageV01P033
# (مسألة 104): يحرم تنجيس المساجد داخلها وسقفها وسطحها والطرف الداخل من
~~جدرانها إذا استلزم من ذلك هتكها، وكذلك إدخال شئ من أعيان النجاسات غير
~~المسرية فيها مع الهتك. والأحوط أنه كذلك إذا لم يستلزم الهتك منهما.
# (مسألة 105): الأحوط وجوب تطهير المساجد وإزالة النجاسة عنها فورا، فلا
~~يجوز التأخير بمقدار ينافي الفور العرفي. فلو دخل المسجد ليصلي فوجد فيه
~~نجاسة وجبت ms016 المبادرة إلى إزالتها مقدما لها على الصلاة مع سعة الوقت; لكن
~~لو صلى وترك الإزالة عصى والأقوى صحة صلاته.
# (مسألة 106): وجوب الإزالة عن المساجد كفائي ولا اختصاص له بمن نجسها، أو
~~صار سببا فيجب على كل أحد.
# (مسألة 107): الحكمان - حرمة التنجيس ووجوب الإزالة - تابعان للمسجدية
~~بحسب وقف الواقف فلو لم يجعل الواقف موضعا من البناء - كالجدران، أو السقف،
~~أو الصحن - مسجدا فلا يعمه حكم المسجد. فما هو المتعارف في هذا الزمان من
~~جعل طابق واحد - أي طابق كان - من البناء مسجدا دون الطوابق الأخر فإنه
~~يختص أحكام المسجد بذلك الطابق بالخصوص دون غيره.
# (مسألة 108): لو توقف تطهير المسجد على حفر أرضه جاز، بل وجب على الأحوط.
~~وكذا لو توقف على تخريب شئ منه ولا يجب طم الحفر وتعمير الخراب.
# (مسألة 109): إذا تنجس حصير المسجد وجب تطهيره على الأحوط، أو قطع موضع
~~منه إذا كان ذلك أصلح من إخراجه وتطهيره.
# (مسألة 110): لا يجوز تنجيس المسجد الذي صار خرابا، وإن لم يصل فيه أحد
~~ويجب تطهيره إذا تنجس على الأحوط فيهما. PageV01P034
# (مسألة 111): إذا غصب المسجد وجعل طريقا، أو خانا، أو دكانا، أو نحو ذلك
~~ففي حرمة تنجيسه ووجوب تطهيره إشكال والأقوى عدم وجوب تطهيره من النجاسة
~~الطارئة عليه بعد الخراب. وأما معابد الكفار فلا يحرم تنجيسها ولا تجب
~~إزالة النجاسة عنها. نعم، إذا اتخذت مسجدا بأن يتملكها ولي الأمر، ثم
~~يجعلها مسجدا جرى عليها جميع أحكام المسجد.
# (مسألة 112): الظاهر عدم وجوب إعلام الغير على من لم يتمكن من الإزالة
~~إذا كان مما لا يوجب هتك المسجد وإلا فهو الأحوط.
# (مسألة 113): المشاهد المشرفة، إي حرم النبي والأئمة المعصومين - عليهم
~~السلام -، كالمساجد في حرمة التنجيس، بل وجوب الإزالة إذا كان تركها هتكا.
# بل مطلقا على الأحوط، لكن الأقوى عدم وجوبها مع عدمه ولا فرق فيها بين
~~الضرايح، وما عليها من الثياب، وسائر مواضعها، إلا في التأكد وعدمه.
# (مسألة 114): تجب إزالة النجاسة عن التربة الحسينية، بل عن تربة الرسول
~~وسائر الأئمة المعصومين صلوات الله عليهم ms017 أجمعين المأخوذة من قبورهم ويحرم
~~تنجيسها، ولا فرق في التربة الحسينية بين المأخوذة من القبر الشريف، أو من
~~الخارج إذا وضعت عليه بقصد التبرك والاستشفاء.
# (مسألة 115): يجب الإزالة عن ورق المصحف الشريف وخطه، بل عن جلده وغلافه
~~مع الهتك، كما أنه معه يحرم مس خطه أو ورقه بالعضو المتنجس وإن كان متطهرا
~~من الحدث.
# (مسألة 116): يحرم كتابة القرآن بالحبر النجس، ولو كتب جهلا، أو عمدا
~~PageV01P035
# وجب محوه كما أنه إذا تنجس خطه ولم يمكن تطهيره وجب محوه.
# تتميم فيما يعفى عنه في الصلاة من النجاسات وهو أمور:
# الأول: دم الجروح والقروح ما لم تبرء في الثوب، أو البدن قليلا كان، أو
~~كثيرا أمكن الإزالة أو التبديل بلا حرج، أم لا. نعم، يعتبر أن يكون مما فيه
~~مشقة نوعية، فإن كان مما لا مشقة في تطهيره أو تبديله فالأحوط إزالته، أو
~~تبديل الثوب.
# (مسألة 117): دم البواسير إذا كانت ظاهرة معفو عنه. وأما الباطنة وكذلك
~~دم كل قرح في الباطن - مثل الأنف والحلق - إذا جرى إلى الظاهر فالأحوط
~~وجوبا عدم العفو عنه.
# (مسألة 118): كما يعفى عن دم الجرح كذلك يعفى عن القيح المتنجس الخارج
~~معه، والدواء المتنجس الموضوع عليه والعرق المتصل به في المتعارف.
# (مسألة 119): إذا كانت القروح والجروح المتعددة متقاربة، بحيث تعد جرحا
~~واحدا عرفا، جرى عليه حكم الواحد. فلو برأ بعضها لم يجب غسله، بل هو معفو
~~عنه حتى يبرأ الجميع. PageV01P036
# (مسألة 120): إذا شك في دم، أنه من الجروح، أو القروح، أم لا، فالأقوى
~~العفو عنه.
# (مسألة 121): يستحب لصاحب القروح، والجروح أن يغسل ثوبه من دمهما كل يوم
~~مرة.
# الثاني: الدم في البدن واللباس، إذا كانت سعته أقل من الدرهم البغلي ولم
~~يكن من دم نجس العين، ولا من الميتة، ولا من غير مأكول اللحم، عدا الانسان،
~~وإلا فلا يعفى عنه، والأحوط الحاق دم الحيض بها. وأما دم النفاس والاستحاضة
~~إذا كانا أقل من الدرهم، فالأقوى جواز الصلاة فيهما، والأحوط استحبابا
~~إزالتهما.
# (مسألة 122): إذا تفشى الدم من أحد الجانبين إلى ms018 الآخر، فهو دم واحد.
# نعم، إذا كان قد تفشى من مثل الظهارة إلى البطانة. فهو دم متعدد فيلحظ
~~التقدير المذكور على فرض اجتماعه، فإن لم يبلغ المجموع سعة الدرهم عفي عنه،
~~وإلا فلا.
# (مسألة 123): إذا اختلط الدم بغيره من قيح، أو ماء، أو غيرهما لم يعف
~~عنه.
# (مسألة 124): إذ تردد قدر الدم بين المعفو عنه والأكثر، بني على عدم
~~العفو، وكذا إذا كانت سعة الدم أقل من الدرهم وشك في أنه من الدم المعفو
~~عنه، أو من غيره فالأحوط عدم العفو.
# (مسألة 125): الأحوط الاقتصار في مقدار الدرهم على ما يساوي عقد السبابة.
# (مسألة 126): المتنجس بالدم ليس كالدم في العفو عنه إذا كان أقل من
~~الدرهم. PageV01P037
# الثالث: الملبوس الذي لا تتم به الصلاة وحده - يعني لا يستر العورتين -
~~كالخف والجورب، والتكة، والقلنسوة، والخاتم، والخلخال، والسوار، ونحوها،
~~فإنه معفو عنه في الصلاة، إذا كان متنجسا ولو بنجاسة من غير المأكول بشرط
~~أن لا يكون فيه شئ من أجزائه، وإلا فلا يعفى عنه. وكذلك إذا كان متخذا من
~~نجس العين كالميتة وشعر الكلب مثلا.
# (مسألة 127): الأحوط عدم العفو عن المحمول المتخذ من نجس العين كالكلب،
~~والخنزير، وكذا ما تحله الحياة من أجزاء الميتة، وكذا ما كان من أجزاء ما
~~لا يؤكل لحمه. وأما المحمول المتنجس فهو معفو عنه حتى إذا كان مما تتم
~~الصلاة فيه فضلا عما إذا كان مما لا تتم به الصلاة كالساعة، والدراهم،
~~والسكين، و المنديل الصغير، ونحوها.
# الرابع: ثوب المربية للصبي - أما كانت، أو غيرها - متبرعة، أو مستأجرة
~~ذكرا كان الصبي، أو أنثى، وإن كان الأحوط الاقتصار على الذكر فنجاسته معفوة
~~بشرط غسله في كل يوم مرة مخيرة بين ساعاته، وإن كان الأولى غسله آخر النهار
~~لتصلي الظهرين والعشائين مع الطهارة، أو مع خفة النجاسة، وإن لم يغسل كل
~~يوم مرة فالصلوات الواقعة فيه مع النجاسة باطلة ويشترط انحصار ثوبها في
~~واحد، أو احتياجها إلى لبس جميع ما عندها إن كان متعددا، ولا فرق في العفو
~~بين أن تكون ms019 متمكنة من تحصيل الثوب الطاهر بشراء، أو استيجار، أو استعارة
~~أم لا، وإن كان الأحوط الاقتصار على صورة عدم التمكن.
# الخامس: يعفى عن كل نجاسة في الثوب، أو البدن في حال الاضطرار فإن ما
~~تقدم من أحكام ما يعفى عنه في الصلاة يختص بغير حالة الاضطرار. PageV01P038
# الفصل الخامس في المطهرات وهي أمور:
# الأول: الماء وهو مطهر لكل متنجس يغسل به على نحو يستولي على المحل
~~النجس، بل يطهر الماء النجس أيضا على تفصيل تقدم في أحكام المياه. نعم، لا
~~يطهر الماء المضاف في حال كونه مضافا، وكذا غيره من المايعات.
# (مسألة 128): يشترط في الغسل بالماء القليل انفصال الغسالة على النحو
~~المتعارف ففي مثل البدن ونحوه مما لا ينفذ فيه الماء يكفي صب الماء عليه
~~وانفصال معظم الماء، وفي مثل الثياب، والفرش مما ينفذ فيه الماء لا بد من
~~عصره، أو ما يقوم مقامه كما إذا غمزه بكفه، أو رجله، أو نحو ذلك ولا يلزم
~~انفصال تمام الماء ولا يلزم الفرك، والدلك، إلا إذا كان فيه عين النجس، أو
~~المتنجس وفي مثل الصابون، والخشب، والطين، ونحوها مما ينفذ فيه الماء، ولا
~~يمكن عصره فيطهر ظاهره بإجراء الماء عليه، ولا يضره بقاء نجاسة الباطن على
~~فرض نفوذها فيه.
# (مسألة 129): في غسل الإناء بالماء القليل يكفي صب الماء فيه، وإدارته
~~إلى أطرافه، ثم صبه على الأرض ثلاث مرات كما يكفي أن يملأه ماء ثم يفرغه
~~ثلاث مرات. وهكذا الحكم في غسله بالماء الكثير على الأحوط. PageV01P039
# (مسألة 130): الأحوط إن لم يكن الأقوى اعتبار العصر، والتعدد في تطهير
~~المتنجسات بالماء الكثير - كما سيشرح في المسائل الآتية - عدا الجاري فإنه
~~لا يعتبر فيه التعدد، والعصر، وإن كان الأحوط تحريك مثل الثوب، والفرش فيه
~~بمقدار يسير.
# (مسألة 131): يجب في تطهير الثوب، أو البدن بالماء القليل من بول غير
~~الرضيع الغسل مرتين، وأما من بول الرضيع غير المتغذي بالطعام فيكفي صب
~~الماء مرة، وإن كان المرتان أحوط. وأما المتنجس بسائر النجاسات، عدا الولوغ
~~فالأقوى كفاية الغسل مرة بعد ms020 زوال العين فلا تكفي الغسلة المزيلة لها، إلا
~~أن يصب الماء مستمرا بعد زوالها والأحوط التعدد في سائر النجاسات أيضا، بل
~~كونهما غير الغسلة المزيلة والأحوط وجوبا أنه كذلك في تطهيرهما بالماء
~~الكثير أيضا.
# (مسألة 132): لا يعتبر العصر ونحوه فيما تنجس ببول الرضيع وإن كان مثل
~~الثوب، والفرش، ونحوهما، بل يكفي صب الماء عليه مرة على وجه يشمل جميع
~~أجزائه، ولكن يشترط أن لا يكون متغذيا معتادا بالغذاء، ولا يضر تغذيه
~~اتفاقا نادرا، وأن يكون ذكرا لا أنثى على الأحوط.
# (مسألة 133): الإناء إن تنجس بولوغ الكلب فالأحوط في تطهيره أن يمسح
~~بالتراب اليابس أو لا، ثم يخلط التراب بقليل من الماء ويمسح به، ثم بعد ذلك
~~يغسل بالماء القليل ثلاثا، وإذا غسل بالماء الكثير فيكفي مرة واحدة.
~~والمراد من الولوغ شربه الماء أو مايعا آخرا بطرف لسانه، وأما وقوع لعاب
~~فمه فالأقوى PageV01P040
# فيه عدم اللحوق، وكذلك لطعه، وإن كان أحوط. بل الأحوط إجراء الحكم
~~المذكور في مطلق مباشرته ولو كان بغير اللسان من سائر الأعضاء حتى وقوع
~~شعره أو عرقه في الإناء.
# (مسألة 134): يجب في ولوغ الخنزير غسل الإناء سبع مرات، وكذا في موت
~~الجرذ - وهو الكبير من الفأرة البرية - والأحوط في الخنزير التعفير قبل
~~السبع أيضا، لكن الأقوى عدم وجوبه.
# (مسألة 135): التراب الذي يعفر به يجب أن يكون طاهرا قبل الاستعمال.
# (مسألة 136): لا يجري حكم التعفير في غير الظروف مما تنجس بالكلب، ولو
~~بماء ولوغه، أو لطعه.
# (مسألة 137): إذا شك في متنجس أنه من الأواني حتى يعتبر غسله ثلاث مرات،
~~أو غيره حتى يكفي فيه المرة فالأحوط، إن لم يكن أقوى، وجوب غسله ثلاث مرات.
# (مسألة 138): إذا تنجس اللحم، أو الأرز، أو الماش، أو نحوها ولم نعلم
~~بوصول النجاسة في عمقها يمكن تطهيرها بالماء القليل بوضعها في طشت وصب
~~الماء عليها على نحو يستولي عليها. ثم يراق الماء ويفرغ الطشت لثلاث مرات
~~على الأحوط فيطهر النجس والطشت، وكذا إذا أريد تطهير الثوب، فإنه يوضع في
~~الطشت ويصب الماء عليه، ms021 ثم يعصر ويفرغ الماء - ثلاثا - فيطهر ذلك الثوب
~~والطشت أيضا سواء أكانت المذكورات متنجسة بالبول أو بغيره أو ذلك لأن الطشت
~~بوصول النجاسة إليه ينجس ولا يطهر، إلا بثلاث مرات على الأحوط.
# (مسألة 139): الدسومة التي في اللحم لا تمنع من تطهيره، وكذا إذا كانت
~~الدسومة في اليد، أو البدن إذا لم تكن بحد تمنع عن وصول الماء إليه.
~~PageV01P041
# (مسألة 140): الثوب المصبوغ بالصبغ المتنجس يطهر بالغسل بالكثير إذا بقي
~~الماء على إطلاقه إلى أن ينفذ إلى جميع أجزائه، بل بالقليل أيضا إذا كان
~~الماء باقيا على إطلاقه حين وصوله إليه ولا يضر تلون الماء بعد العصر.
~~وكذلك لا يضر تلون الماء، أو خروج الرغوة قليلا من الثوب بعد العصر في
~~الغسل بالصابون، والبودرة، ونحوها إذا كان الماء حين وصوله إليه باقيا على
~~إطلاقه.
# (مسألة 141): الظاهر عدم إمكان تطهير اللبن المتنجس بأن يصنع جبنا و يوضع
~~في الماء الكثير لينفذ الماء إلى جميع أجزائه لأن الماء إن وصل إلى جميع
~~أجزائه فلا يبقى جبنا، وكذلك الخبز المصنوع من العجين النجس.
# (مسألة 142): إذا غسل ثوبه النجس ثم رأى بعد ذلك فيه شيئا من الطين، أو
~~الصابون الذي كان متنجسا لا يضر ذلك في طهارة الثوب إن علم بعدم منعه عن
~~وصول الماء إليه، بل يحكم أيضا بطهارة ظاهر الصابون الذي رآه.
# (مسألة 143): الدهن المتنجس لا يمكن تطهيره بجعله في الكر الحار ومزجه
~~به، وكذلك سائر المايعات النجسة فإنها لا تطهر إلا بالاستهلاك.
# (مسألة 144): الأرض الصلبة، أو المفروشة بالأجر، أو الصخر، أو الزفت، أو
~~نحوها يمكن تطهيرها بالماء القليل إذا جرى عليها، لكن مجمع الغسالة يبقى
~~نجسا إذا كانت الغسالة نجسة.
# (مسألة 145): يعتبر في الماء المستعمل في التطهير طهارته قبل الاستعمال.
# (مسألة 146): يعتبر في التطهير زوال عين النجاسة دون أو صافها كاللون،
~~والريح، فإذا بقي واحد منهما، أو كلاهما لم يقدح في حصول الطهارة مع العلم
~~بزوال العين. PageV01P042
# (مسألة 147): لا يعتبر التوالي فيما يعتبر فيه تعدد الغسل، فلو غسل في
~~يوم مرة وفي آخر ms022 أخرى كفى ذلك. نعم، الأحوط استحبابا المبادرة إلى العصر
~~فيما يعصر.
# (مسألة 148): ماء الغسالة التي تتعقبها طهارة المحل إذا جرى من الموضع
~~النجس لم يتنجس ما اتصل به من المواضع الطاهرة فلا يحتاج إلى تطهير من غير
~~فرق بين البدن والثوب وغيرهما من المتنجسات.
# (مسألة 149): الحلي التي يصوغها الكافر إذا لم يعلم ملاقاته لها مع
~~الرطوبة يحكم بطهارتها وإن علم ذلك يجب غسلها.
# الثاني: الأرض، فإنها تطهر باطن القدم وما توقي به كالنعل، والخف، أو
~~الحذاء، ونحوها بالمسح بها، أو المشي عليها بشرط زوال عين النجاسة بهما.
~~ولو زالت عين النجاسة قبل ذلك كفي مسمى المسح بها، أو المشي عليها. والأحوط
~~استحبابا المشي خمس عشرة خطوة.
# (مسألة 150): المراد من الأرض مطلق ما يسمى أرضا من حجر، أو تراب، أو رمل
~~وفي عموم الحكم للآجر، والجص، والنورة إشكال. والأحوط وجوبا اعتبار طهارة
~~الأرض وجفافها.
# (مسألة 151): في الحاق ظاهر القدم، وعيني الركبتين، واليدين إذا كان
~~المشي عليها، وكذلك ما توقي به كالنعل، وأسفل خشبة الأقطع بباطن القدم
~~إشكال.
# (مسألة 152): إذا شك في طهارة الأرض يبني على طهارتها فتكون مطهرة حينئذ،
~~إلا إذا كانت الحالة السابقة نجاستها. PageV01P043
# (مسألة 153): إذا كان في الظلمة ولا يدري أن ما تحت قدمه أرض، أو شئ آخر
~~من فرش، ونحوه لا يكفي المشي عليه في حصول الطهارة، بل لا بد من العلم
~~بكونه أرضا.
# الثالث: الشمس، فإنها تطهر الأرض ويشترط في الطهارة بها - مضافا إلى زوال
~~عين النجاسة وإلى رطوبة المحل - اليبوسة المستندة إلى الاشراق عرفا، وإن
~~شاركها غيرها في الجملة من ريح، أو غيره.
# (مسألة 154): إنما تطهر الشمس الأرض بالاشراق على ظاهرها. وأما تطهيرها
~~الباطن فمحل اشكال.
# (مسألة 155): إذا كانت الأرض النجسة جافة، وأريد تطهيرها صب عليها الماء
~~الطاهر، أو النجس فإذا يبس بالشمس طهرت.
# (مسألة 156): إذا تنجست الأرض بالبول فأشرقت عليها حتى يبست طهرت من دون
~~حاجة إلى صب الماء عليها. نعم، إذا كان البول غليظا له جرم لم يطهر جرمه
~~بالجفاف، بل لا يطهر سطح ms023 الأرض الذي عليه الجرم.
# (مسألة 157): الحصى، والتراب، والطين، والأحجار المعدودة جزءا من الأرض
~~بحكم الأرض في الطهارة بالشمس ما دامت على الأرض، وإن أخذت منها لحقت
~~بالمنقولات، وإن أعيدت عاد حكمها.
# الرابع: الاستحالة، وهي تبدل حقيقة الشئ وصورته النوعية إلى أخرى فإنها
~~تطهر النجس كالعذرة تصير ترابا، والبول بخارا، والكلب ملحا. وأما المتنجس
~~فقد يطهر بها كالماء المتنجس يسقى به النبات، أو الشجر فيصير جزء لها.
~~PageV01P044
# وأما صيرورة الخشبة المتنجسة فحما بالنار، أو رمادا فطهارتها محل إشكال،
~~بل الأحوط وجوبا نجاستها.
# (مسألة 158): لو استحال الشئ بخارا، ثم استحال عرقا فإن كان متنجسا فهو
~~طاهر وإن كان نجسا فكذلك، إلا إذا صدق على العرق نفسه عنوان إحدى النجاسات
~~كعرق الخمر فإنه مسكر ومحكوم بحكمه.
# (مسألة 159): الدود المستحيل من العذرة، أو الميتة طاهر، وكذا كل حيوان
~~تكون من نجس أو متنجس.
# (مسألة 160): الماء النجس إذا صار بولا لحيوان مأكول اللحم، أو عرقا له
~~أو لعابا فهو طاهر.
# (مسألة 161): الغذاء النجس، أو المتنجس إذا صار روثا لحيوان مأكول اللحم،
~~أو لبنا، أو صار جزء من الخضروات، أو الأشجار، أو الأثمار فهو طاهر.
# الخامس: الانقلاب، كالخمر ينقلب خلا فإنه يطهر سواء كان بنفسه، أو بعلاج
~~كالقاء شئ من الخل، أو الملح فيه سواء استهلك، أو بقي على حاله. و يشترط في
~~طهارة الخمر بالانقلاب عدم وصول نجاسة خارجية إليه. فلو وقع فيه حال كونه
~~خمرا شئ من الدم، أو غيره، أو لاقى نجسا لم يطهر بالانقلاب.
# (مسألة 162): العصير العنبي إذا غلى بالنار فهو طاهر، ولكن يحرم شربه،
~~إلا إذا ذهب ثلثاه بالغليان فيحل شربه. وأما إذا غلى بنفسه فلا يحل شربه،
~~إلا إذا استحال خلا على الأحوط.
# السادس: الانتقال، فإنه مطهر للمنتقل إذا أضيف إلى المنتقل إليه، وعد جزء
~~منه كدم الانسان الذي يشربه البق، والبرغوث، والقمل. فإذا وقع البق على
~~PageV01P045
# جسد الشخص فقتله، وخرج منه الدم لم يحكم بنجاسته، إلا إذا علم أن الذي
~~تلوث به الجسد من الدم تلوث به حين امتصاصه ms024 فهو نجس.
# السابع: الاسلام، فإنه مطهر للكافر بجميع أقسامه، حتى المرتد عن فطرة على
~~الأقوى. ويتبعه أجزاءه كشعره، وظفره، وفضلاته من بصاقه، ونخامته، و قيئه،
~~وغيرها.
# الثامن: التبعية، فإن الكافر إذا أسلم يتبعه ولده في الطهارة أبا كان
~~الكافر، أم جدا، أم أما. والطفل المسبي للمسلم يتبعه في الطهارة إذا لم يكن
~~مع الطفل أحد آبائه، ويشترط في طهارة الطفل في الصورتين أن لا يظهر الكفر
~~إذا كان مميزا، وكذا أواني الخمر فإنها تتبعها في الطهارة إذا انقلبت الخمر
~~خلا، وكذا يد الغاسل للميت، والسدة التي يغسل عليها، والثياب التي يغسل
~~فيها فإنها تتبع الميت في الطهارة. وأما بدن الغاسل وثيابه وسائر آلات
~~التغسيل فالحكم بطهارتها تبعا للميت محل إشكال.
# التاسع: زوال عين النجاسة عن بواطن الانسان وجسد الحيوان الصامت فيطهر
~~منقار الدجاجة الملوث بالعذرة بمجرد زوال عينها ورطوبتها، وكذا بدن الدابة
~~المجروحة، وفم الهرة الملوث بالدم، وولد الحيوان الملوث بالدم عند الولادة
~~بمجرد زوال عين النجاسة، وكذا يطهر باطن فم الانسان إذا أكل نجسا، أو شربه
~~بمجرد زوال العين، وكذا باطن عينه عند الاكتحال بالنجس، أو المتنجس، بل في
~~ثبوت النجاسة لبواطن الانسان بالنسبة إلى ما دون الحلق، وجسد الحيوان منع،
~~بل وكذا المنع في سراية النجاسة من النجس إلى الطاهر إذا كانت الملاقاة
~~بينهما في الباطن، سواء أكانا متكونين في الباطن كالمذي يلاقي البول في
~~الباطن، أو PageV01P046
# كان النجس متكونا في الباطن والظاهر يدخل إليه كماء الحقنة، فإنه لا ينجس
~~بملاقاة النجاسة في المعاء، أم كان النجس في الخارج، كالماء النجس الذي
~~يشربه الانسان فإنه لا ينجس ما دون الحلق. وأما ما فوق الحلق فإنه ينجس
~~ويطهر بزوال العين.
# العاشر: الغيبة، فإنها مطهرة للانسان وثيابه، وفراشه، وأوانيه وغيرها من
~~توابعه إذا علم بنجاستها ولم يكن ممن لا يبالي بالطهارة والنجاسة وكان
~~يستعملها فيما يعتبر فيه الطهارة، فإنه حينئذ يحكم بطهارة ما ذكر بمجرد
~~احتمال حصول الطهارة له.
# الحادي عشر: استبراء الحيوان الجلال، فإنه مطهر له من نجاسة الجلل ms025 و
~~الأحوط اعتبار مضي المدة المعينة له شرعا، وهي في الإبل أربعون يوما، وفي
~~البقر عشرون وفي الغنم عشرة، وفي البطة خمسة، وفي الدجاجة ثلاثة، ويعتبر
~~زوال اسم الجلل عنها مع ذلك، ومع عدم تعين مدة شرعا يكفي زوال الاسم.
# (مسألة 163): الظاهر قبول كل حيوان ذي جلد للتذكية عدا نجس العين فإذا
~~ذكي الحيوان الطاهر العين، جاز استعمال جلده، وكذا سائر أجزائه فيما يشترط
~~فيه الطهارة ولو لم يدبغ جلده على الأقوى.
# (مسألة 164): تثبت الطهارة بالعلم، والبينة، وباخبار ذي اليد إذا أفاد
~~الوثوق، بل بإخبار الثقة أيضا كذلك، وإذا شك في نجاسة ما علم طهارته سابقا
~~يبني على طهارته. PageV01P047
# خاتمة يحرم استعمال أواني الذهب والفضة في الأكل والشرب ولا يحرم نفس
~~المأكول والمشروب، والأحوط استحبابا عدم التزيين بها. وكذا اقتناؤها،
~~وبيعها وشراؤها، وصياغتها، وأخذ الأجرة عليها، والأقوى الجواز في جميعها.
# (مسألة 165): لا بأس باستعمال ما لا يكون معدا لاحراز المأكول، أو
~~المشروب فيه كرأس الغرشة ورأس (الشطب) وقراب السيف، والخنجر، والسكين، و
~~(قاب) الساعة المتداولة في هذا العصر، ومحل فص الخاتم، وبيت المرآة، وملعقة
~~الشاي وأمثالها، ولا يبعد ذلك أيضا في ظرف الغالية، والمعجون، والتتن
~~(والترياك) والبن.
# (مسألة 166): لا فرق في حكم الآنية بين الصغيرة والكبيرة، وبين ما كان
~~على هيئة الأواني المتعارفة من النحاس، والحديد وغيرهما.
# (مسألة 167): لا بأس بما يصنع بيتا للتعويذ من الذهب، والفضة كحرز الجواد
~~(عليه السلام) وغيره.
# (مسألة 168): يكره استعمال القدح المفضض، والأحوط وجوبا عزل الفم عن موضع
~~الفضة، والله سبحانه العالم وهو حسبنا ونعم الوكيل. PageV01P048
# المبحث الثالث:
# أحكام الخلوة وفيه فصول:
# الفصل الأول أحكام التخلي يجب حال التخلي، بل في سائر الأحوال ستر بشرة
~~العورة - وهي القبل والدبر والبيضتان - عن كل ناظر مميز، عدا الزوج والزوجة
~~وشبههما كالمالك ومملوكته. والأحوط على المتخلي أن لا يستقبل القبلة، وأن
~~لا يستدبرها حال التخلي، ويجوز حال الاستبراء والاستنجاء، وإن كان الأحوط
~~استحبابا الترك، ولو اضطر إلى أحدهما فالأقوى التخيير، والأولى اجتناب
~~الاستقبال. PageV01P049
# (مسألة 169): لو اشتبهت القبلة لم ms026 يجز له التخلي إلا بعد اليأس عن
~~معرفتها، وعدم إمكان الانتظار، أو كون الانتظار حرجيا، أو ضرريا (مسألة
~~170): لا يجوز النظر إلى عورة غيره من وراء الزجاجة ونحوها، ولا في المرآة،
~~ولا في الماء الصافي على الأحوط فيهما.
# (مسألة 171): لا يجوز التخلي في ملك غيره، إلا بإذنه ولو بالفحوى.
# (مسألة 172): لا يبعد جواز التخلي في مثل المدارس التي لا يعلم كيفية
~~وقفها من اختصاصها بالطلاب، أو بخصوص الساكنين منهم فيها، أو من هذه الجهة
~~أعم من الطلاب وغيرهم.
# الفصل الثاني كيفية غسل موضع البول يجب غسل موضع البول بالماء القليل
~~مرتين وكذا في الكر على الأحوط وجوبا، والأفضل غسله ثلاث مرات ولا يجزي غير
~~الماء. وأما موضع الغائط فإن تعدى المخرج تعين غسله بالماء كغيره من
~~المتنجسات، وإن لم يتعد المخرج تخير بين غسله بالماء حتى ينقى، وبين مسحه
~~بالأحجار، أو الخرق، أو نحوهما من الأجسام القالعة للنجاسة، والماء أفضل
~~والجمع أكمل.
# (مسألة 173): في تطهير موضع الغائط بغير الماء لا بد من ثلاث مسحات
~~PageV01P050
# بثلاث أحجار، أو ذي الجهات الثلاثة، أو ثلاثة أجزاء من الخرقة الواحدة،
~~وإن كان الأحوط ثلاثة منفصلات هذا إذا حصل النقاء بها، أو بالأقل بها، ولو
~~لم يحصل النقاء بها فيجب تكرار العمل حتى حصول النقاء.
# (مسألة 174): يجب أن تكون الأحجار أو نحوها طاهرة وجافة، ولو كانت فيها
~~شيئا من الرطوبة بنحو لا تسري إلى المخرج فلا بأس بها.
# (مسألة 175): يحرم الاستنجاء بالأجسام المحترمة. وأما العظم والروث
~~فالأقرب عدم حرمة الاستنجاء بهما ويطهر المحل به أيضا (مسألة 176): يجب في
~~الغسل بالماء إزالة العين والأثر ولا تجب إزالة اللون والرائحة ويجزي في
~~المسح إزالة العين ولا تجب إزالة الأثر الذي لا يزول بالمسح بالأحجار عادة.
# (مسألة 177): إذا خرجت مع الغائط، أو قبله، أو بعده نجاسة أخرى مثل الدم
~~ولاقت المحل لا يجزي في تطهيره، إلا الماء.
# (مسألة 178): الظاهر أن ماء الاستنجاء نجس، لكنه معفو عنه بمعني عدم وجوب
~~الاجتناب عن ملاقيه إذا لم يتغير بالنجاسة، ولم تتجاوز ms027 نجاسة الموضع عن
~~المحل المعتاد ولم تصحبه أجزاء النجاسة متميزة ولم تصبه نجاسة من الخارج،
~~أو من الداخل. ومع فقد بعض هذه الشروط يجب تطهير ملاقيه من الثوب والبدن.
~~PageV01P051
# الفصل الثالث مستحبات التخلي يستحب للمتخلي - على ما ذكره العلماء رضوان
~~الله تعالى عليهم - أن يكون بحيث لا يراه الناظر، ولو بالابتعاد عنه، كما
~~يستحب له تغطية الرأس والتقنع، وهو يجزي عنها، والتسمية عند التكشف،
~~والدعاء بالمأثور، وتقديم الرجل اليسرى عند الدخول، واليمنى عند الخروج
~~والاستبراء، وأن يتكئ - حال الجلوس - على رجله اليسرى، ويفرج اليمنى، ويكره
~~الجلوس في الشوارع، والمشارع، ومساقط الثمار، ومواضع اللعن: كأبواب الدور،
~~ونحوها من المواضع التي يكون المتخلي فيها عرضة للعن الناس، والمواضع
~~المعدة لنزول القوافل، واستقبال قرص الشمس، أو القمر بفرجه، واستقبال الريح
~~بالبول، والبول في الأرض الصلبة، وفي ثقوب الحيوان، وفي الماء خصوصا
~~الراكد، والأكل، والشرب حال الجلوس للتخلي، والكلام بغير ذكر الله إلى غير
~~ذلك مما ذكره العلماء رضوان الله تعالى عليهم. PageV01P052
# الفصل الرابع الاستبراء كيفية الاستبراء من البول، أن يمسح من المقعدة
~~إلى أصل القضيب ثلاثا، ثم منه إلى رأس الحشفة ثلاثا، ثم ينترها ثلاثا.
~~وفائدته طهارة البلل الخارج بعده - وإن أحتمل أنه بول - ولا يجب الوضوء
~~منه. ويلحق بالاستبراء - في الفائدة المذكورة - طول المدة على وجه يقطع
~~بعدم بقاء شئ في المجرى، ولا استبراء للنساء، والبلل الخارج منهن طاهر لا
~~يجب الوضوء منه. نعم، الأولى للمرأة أن تصبر قليلا وتتنحنح وتعصر فرجها
~~عرضا ثم تغسله.
# (مسألة 179): إذا شك في الاستبراء، أو الاستنجاء بنى على عدمه، وإن كان
~~من عادته فعله، وإذا شك من لم يستبرء في خروج رطوبة بنى على عدمها، وإن كان
~~ظانا بالخروج.
# (مسألة 180): إذا علم أنه استبرأ، أو استنجى، وشك في كونه على الوجه
~~الصحيح بنى على الصحة.
# (مسألة 181): لو علم بخروج المذي، ولم يعلم استصحابه لجزء من البول بنى
~~على طهارته، وإن كان لم يستبرء.
# (مسألة 182): إذا خرج من المجرى بلل مشتبه بين البول وغيره فتارة يكون
~~بعد ms028 البول وقبل الاستبراء وأخرى يكون بعدهما.
# فإن كان قبل الاستبراء. PageV01P053
# يجب غسل الموضع والوضوء سواء يردد البلل بين المذي والبول أم بين البول
~~والمني وإن كان بعد الاستبراء.
# فإن احتمل كونه مذيا أو بولا فلا يجب عليه شئ بل هو طاهر إن كان قد غسل
~~موضع البول لأنه فائدة الاستبراء كما تقدم.
# وإن احتمل كونه بولا أو منيا، يجب عليه الوضوء فقط إن لم يكن متطهرا قبل
~~خروج البلل وإلا فيجب عليه الاحتياط بالجمع بين الوضوء والغسل.
# المبحث الرابع الوضوء وفيه فصول:
# الفصل الأول كيفية الوضوء وأحكامه في أجزائه وهي: غسل الوجه، واليدين،
~~ومسح الرأس، والرجلين فهنا PageV01P054
# أمور:
# الأول: يجب غسل الوجه بإجراء الماء - وهو أن يجري من جزء إلى جزء آخر ولو
~~بإعانة اليد - ما بين قصاص الشعر إلى طرف الذقن طولا، وما اشتملت عليه
~~الإصبع الوسطى، والابهام عرضا، والخارج عن ذلك ليس من الوجه، وإن وجب إدخال
~~شئ من الأطراف إذا لم يحصل العلم بإتيان الواجب، إلا بذلك.
# ويجب الابتداء بأعلى الوجه إلى الأسفل فالأسفل عرفا، ولا يجوز النكس.
~~نعم، لو رد الماء منكوسا ونوى الوضوء بإرجاعه إلى الأسفل صح وضوءه.
# (مسألة 183): غير مستوي الخلقة لطول الأصابع، أو لقصرها يرجع إلى متناسب
~~الخلقة المتعارف، وكذا لو كان أغم قد نبت الشعر على جبهته، أو كان أصلع قد
~~انحسر الشعر عن مقدم رأسه فإنه يرجع إلى المتعارف. وأما غير مستوي الخلقة
~~بكبر الوجه، أو لصغره فيجب عليه غسل ما دارت عليه الوسطى، والابهام
~~المتناسبتان مع ذلك الوجه.
# (مسألة 184): الشعر النابت فيما دخل في حد الوجه يجب غسل ظاهره، ولا يجب
~~البحث عن الشعر المستور فضلا عن البشرة المستورة. نعم، ما لا يحتاج غسله
~~إلى بحث وطلب يجب غسله، وكذا الشعر الرقيق النابت في البشرة يغسل مع
~~البشرة، ومثله الشعرات الغليظة التي لا تستر البشرة.
# (مسألة 185): لا يجب غسل باطن العين، والفم، والأنف، ومطبق الشفتين،
~~والعينين، إلا شئ منها من باب المقدمة.
# (مسألة 186): الشعر النابت في الخارج عن الحد إذا ms029 تدلى على ما في الحد لا
~~يجب غسله، وكذا المقدار الخارج عن الحد، وإن كان نابتا في داخل الحد
~~كمسترسل اللحية. PageV01P055
# (مسألة 187): إذا بقي مما في الحد شئ لم يغسل، ولو بمقدار رأس إبرة لا
~~يصح الوضوء فيجب أن يلاحظ آماق وأطراف عينه أن لا يكون عليها شئ من القيح،
~~أو الكحل المانع. وكذا يلاحظ حاجبيه أن لا يكون عليهما شئ من الوسخ، وأن لا
~~يكون على حاجب المرأة وسمة وخطاط له جرم مانع.
# (مسألة 188): إذا تيقن وجود ما يشك في ما نعيته عن الغسل، أو المسح يجب
~~تحصيل اليقين بزواله. ولو شك في أصل وجوده يجب الفحص عنه إلا مع الاطمئنان
~~بعدمه.
# (مسألة 189): الثقبة في الأنف موضع الحلقة، أو الخزامة لا يجب غسل
~~باطنها، بل يكفي غسل ظاهرها سواء أكانت فيها الحلقة أم لا. نعم، لو كانت
~~متسعة يرى باطنها وجب غسل باطنها أيضا.
# الثاني: يجب غسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع، ويجب الابتداء
~~بالمرفقين، ثم الأسفل - عرفا - إلى أطراف الأصابع والمقطوع بعض يده يغسل ما
~~بقي، ولو كان له ذراعان دون المرفق وجب غسلهما. وكذا اللحم الزائد، والإصبع
~~الزائدة، ولو كان له يد زائدة فوق المرفق فالأحوط - استحبابا - غسلها أيضا،
~~ولو اشتبهت الزائدة بالأصلية غسلهما جميعا ومسح بهما على الأحوط وجوبا.
# (مسألة 190): المرفق هو المفصل - أي منتهى عظم الذراع المتصل بالعضد -
~~ويجب غسل مجمع العظام مع اليد.
# (مسألة 191): يجب غسل الشعر النابت في اليدين مع البشرة حتى الغليظ منه
~~على الأحوط. PageV01P056
# (مسألة 192): إذا دخلت شوكة في اليد لا يجب إخراجها، إلا إذا كان محلها
~~على فرض الاخراج محسوبا من الظاهر.
# (مسألة 193): الوسخ الذي يكون على الأعضاء إذا كان معدودا جزء من البشرة
~~لا تجب إزالته، وإن كان معدودا أجنبيا عن البشرة تجب إزالته.
# (مسألة 194): ما هو المتعارف عند العوام من غسل اليدين إلى الزندين،
~~والاكتفاء عن غسل الكفين بالغسل المستحب قبل الوجه باطل.
# (مسألة 195): يجوز الوضوء برمس العضو في الماء من أعلى الوجه، أو من طرف
~~المرفق ms030 مع مراعاة غسل الأعلى فالأعلى. والأحوط وجوبا أن يبقي شيئا من اليد
~~اليسرى ليغسله باليد اليمنى، حتى يكون ما يبقى عليها من الرطوبة من ماء
~~الوضوء.
# (مسألة 196): المشهور على أن الوسخ تحت الأظفار إذا لم يكن الظفر زائدا
~~عن المتعارف لا تجب إزالته إلا إذا كان ما تحتها معدودا من الظاهر. وإذا قص
~~أظفاره فصار ما تحتها ظاهرا وجب غسله بعد إزالة الوسخ.
# (مسألة 197): إذا انقطع لحم من اليدين غسل ما ظهر بعد القطع، ويجب غسل
~~ذلك اللحم أيضا ما دام لم ينفصل، وإن كان اتصاله بجلدة رقيقة، ولا يجب قطعه
~~ليغسل ما كان تحت الجلدة، وإن كان هو الأحوط وجوبا لو عد ذلك اللحم شيئا
~~خارجيا ولم يحسب جزء من اليد.
# (مسألة 198): الشقوق التي تحدث على ظهر الكف - من جهة البرد - إن كانت
~~وسيعة يرى جوفها وجب إيصال الماء إليها، وإلا فلا. ومع الشك فالأحوط وجوبا
~~الايصال. PageV01P057
# (مسألة 199): ما ينجمد على الجرح - عند البرء - ويصير كالجلد لا يجب رفعه
~~وإن حصل البرء، ويجزي غسل ظاهره وإن كان رفعه سهلا. وأما الدواء الذي انجمد
~~عليه وصار كالجلد فما دام لم يمكن رفعه يكون بمنزلة الجبيرة يكفي غسل
~~ظاهره، وإن أمكن رفعه بسهولة وجب.
# (مسألة 200): يجوز الوضوء بماء المطر إذا قام تحت السماء حين نزوله فقصد
~~بجريانه على وجهه غسل الوجه مع مراعاة الأعلى فالأعلى، وكذلك بالنسبة إلى
~~يديه. وكذلك إذا قام تحت الميزاب، أو نحوه. ولو لم ينو من الأول، لكن بعد
~~جريانه على جميع محال الوضوء مسح بيده على وجهه بقصد غسله، وكذا على يديه
~~فإذا حصل الجريان كفى أيضا.
# (مسألة 201): إذا شك في شئ أنه من الظاهر حتى يجب غسله، أو الباطن
~~فالأحوط وجوبا غسله.
# الثالث: يجب مسح مقدم الرأس، وهو ما يقارب ربعه مما يلي الجبهة بنداوة
~~اليد، والأحوط وجوبا أن يكون بالكف اليمنى، ويجزي مسمى المسح، والأحوط كونه
~~بمقدار ثلاث أصابع منضمات عرضا وكذلك طولا. والأولى أن يكون المسح بالأصابع
~~من الأعلى إلى الأسفل، وإن كان ms031 يجوز النكس.
# (مسألة 202): يكفي المسح على الشعر المختص بالمقدم بشرط أن لا يخرج بمده
~~عن حده، فلو كان كذلك فجمع وجعل على الناصية لم يجز المسح عليه.
# (مسألة 203): لا تضر كثرة بلل الماسح، وإن كان الأولى قلته.
# (مسألة 204): لو تعذر المسح بباطن الكف مسح بغيره مخيرا بين المسح بباطن
~~الذراع وظاهر الكف. PageV01P058
# (مسألة 205): يعتبر أن لا يكون على الممسوح بلل ظاهر بحيث يختلط ببلل
~~الماسح بمجرد المماسة، وإن كانت عليه نداوة محضة فلا بأس بها.
# (مسألة 206): لو اختلط بلل اليد ببلل أعضاء الوضوء لم يجز المسح به على
~~الأحوط. نعم، لا بأس باختلاط بلل اليد اليمنى ببلل يد اليسرى الناشئ من
~~الاستمرار في غسل اليسرى بعد الانتهاء من غسلها، إما احتياطا، أو للعادة
~~الجارية.
# (مسألة 207): لو جف ما على اليد من البلل لعذر أخذ من بلل سائر أعضاء
~~الوضوء من الوجه، أو اليدين.
# (مسألة 208): لو لم يمكن حفظ الرطوبة في الماسح لحر، أو غيره فالأقوى
~~وجوب المسح بالماء الجديد، والأحوط المسح به ثم التيمم.
# (مسألة 209): لا يجوز المسح على العمامة، والقناع، أو غيرهما من الحائل،
~~وإن كان شيئا رقيقا لا يمنع من وصول الرطوبة إلى البشرة.
# الرابع: يجب مسح القدمين من أطراف الأصابع إلى مفصل الساق على الأحوط،
~~ويجزي العكس. ويمسح اليمنى باليمنى، واليسرى باليسرى. والأحوط تقديم اليمنى
~~على اليسرى. ويجزي المسح بمسماه، وإن كان الأحوط أن يكون بتمام الكف على
~~تمام الظهر.
# (مسألة 210): إذا كان على ظاهر القدمين شعر فالأحوط الجمع بين الشعر
~~والبشرة في المسح.
# (مسألة 211): الأحوط في حال الضرورة من البرد ونحوه وجوب التيمم،
~~PageV01P059
# والوضوء بالمسح على الحائل من الخف، والجورب. وأما المسح على الخف في حال
~~التقية فيجزي ولا يحتاج إلى التيمم.
# (مسألة 212): إنما يجوز المسح على الحائل في الضرورات، ما عدا التقية إذا
~~لم يمكن رفعها، ولم يكن بد من المسح على الحائل، ولو بالتأخير إلى آخر
~~الوقت.
# وأما في التقية فالأمر أو سع فلا يجب الذهاب إلى مكان لا تقية فيه، وإن
~~أمكن بلا ms032 مشقة. نعم، لو أمكنه وهو في ذلك المكان ترك التقية وإرائتهم المسح
~~على الخف مثلا، فالأحوط، بل الأقوى ذلك، ولا يجب بذل المال لرفع التقية
~~بخلاف سائر الضرورات. والأحوط في التقية أيضا الحيلة مطلقا.
# (مسألة 213): إذا زال السبب المسوغ لغسل الرجلين - تقية - بعد الوضوء
~~فالأقوى وجوب إعادة الوضوء، وإن زال في الأثناء فإن بقي من البلة ما يكفي
~~للمسح يمسح بها ويصح وضوءه، وإلا فلا.
# (مسألة 214): يجب في مسح الرجلين أن يضع يده على الأصابع ويمسح إلى
~~المفصل بالتدريج، أو بالعكس فيضع يده على المفصل ويمسح إلى أطراف الأصابع
~~تدريجا، ولا يجوز أن يضع تمام كفه على تمام ظهر القدم من طرف الطول إلى
~~المفصل ويجرها قليلا بمقدار صدق المسح.
# (مسألة 215): لو توضأ على خلاف التقية فالأظهر وجوب الإعادة. PageV01P060
# الفصل الثاني أحكام وضوء الجبيرة الجبيرة هي الألواح أو الأدوات الحديثة
~~الموضوعة على الكسر، والخرق، والأدوية الموضوعة على الجروح، والقروح،
~~والدماميل. فالجرح ونحوه إما مكشوف أو مجبرا. فله صور:
# 1 - أن تكون على بعض مواضع الوضوء أو الغسل جبيرة لكن يمكن رفعها وغسل
~~المحل بلا حرج ومشقة فيجب رفعها وغسل البشرة وضوء أو غسلا.
# 2 - أن لا يمكن رفعها، إلا أن إيصال الماء إلى المحل تحتها ممكن بدون
~~تضرر فيجب أيضا إيصال الماء إليه في الوضوء، أو الغسل، والأحوط ضم التيمم
~~معهما إن لم يمكن مراعاة الترتيب (أي الأعلى فالأعلى) في الغسل.
# 3 - أن لا يمكن رفعها ولا يمكن إيصال الماء إلى محل الجرح، أو الكسر فإذن
~~يكون على أنحاء:
# أ - أن الجبيرة الموضوعة على المحل طاهرة ولم تستر من أطراف الجرح أو
~~الكسر أزيد من المتعارف، ففي مثله يجب غسل أطراف الجبيرة ومسح الجبيرة
~~بمقدار من الماء - أي بأقل ما يتحقق به الغسل في الوضوء -.
# ب - أنها ساترة البشرة بأزيد من المتعارف ولا يمكن غسل المقدار الزائد
~~فيشكل الاكتفاء بحكم الجبيرة في هذه الصورة والأحوط ضم التيمم إليه.
# ج - إن كانت الجبيرة نجسة، ولا يمكن تطهيرها فالأحوط فيها أن يشد ms033
~~PageV01P061
# عليها خرقة طاهرة فيمسح عليها، ويتيمم أيضا، وإن لم يمكن ذلك، أو لا يوجد
~~خرقة طاهرة فالأحوط غسل غير موضع الجبيرة مع التيمم.
# 4 - أن لا يكون على الجرح جبيرة، بل هو مكشوف ولكن يضر به الماء، أو يوجب
~~الحرج، والمشقة فالأقوى حينئذ كفاية غسل أطراف الجرح في الوضوء، أو الغسل
~~ولا يجب التيمم. والأحوط استحبابا لف الجرح بخرقة لتشبه الجبيرة والمسح
~~عليها.
# (مسألة 216): إذا كانت الجبيرة مستوعبة للعضو ففي الاكتفاء بحكم الجبيرة
~~إشكال، والأحوط لزوما ضم التيمم إليه.
# (مسألة 217): يجب مراعاة الترتيب في وضوء الجبيرة فيمسح عليها بدلا عن
~~غسل الموضع المكسور، أو المجروح، وكذلك يجب مراعاة الأعلى إلى الأسفل في
~~المسح على الجبيرة.
# (مسألة 218): يختص حكم الجبيرة والاكتفاء بغسل أطراف المحل الذي يضر به
~~الماء بما إذا كان الموضع مجروحا أو مكسورا. وأما إذا لم يكن مجروحا ولا
~~مكسورا بل كان يضر به الماء لجهة أخرى فليس من مواردها، بل الوظيفة حينئذ
~~التيمم فحسب، ومن هذا القبيل رمد العين ما لم تعمل فيها عملية الجراحة.
# (مسألة 219): إذا كان العضو صحيحا، لكن كان نجسا ولم يمكن تطهيره لا يجري
~~عليه حكم الجرح، بل يتعين التيمم.
# (مسألة 220): إذا كان على أعضاء الوضوء حاجب لا يمكن رفعه كالقير، أو بعض
~~اللوازق الكيمياوية فيشكل جريان حكم الجبيرة فيه. والأحوط ضم التيمم إلى
~~الوضوء أو الغسل. PageV01P062
# (مسألة 221): لا يشترط في الجبيرة أن تكون مما يصح الصلاة فيه فلو كانت
~~حريرا، أو ذهبا، أو جزء حيوان غير مأكول لم يضر بوضوئه فالذي يضر هو نجاسة
~~ظاهرها، أو غصبيتها.
# (مسألة 222): إذا أمكن رفع الجبيرة وغسل المحل، لكن كان موجبا لفوات
~~الوقت فالأحوط الجمع بين التيمم والصلاة في الوقت، والوضوء خارجه وإعادتها.
# (مسألة 223): الوضوء مع الجبيرة رافع للحدث فإنه كالوضوء التام - ما دام
~~العذر باقيا - فيترتب عليه كل ما يترتب على الوضوء التام من الأحكام.
# (مسألة 224): إذا ارتفع عذر صاحب الجبيرة في الوقت فالظاهر وجوب إعادة
~~الوضوء إن يسع الوقت له. وأما مع الضيق فلا يجب. ms034
# (مسألة 225): في كل مورد يشك في أن وظيفته الوضوء الجبيري، أو التيمم
~~الأحوط الجمع بينهما.
# الفصل الثالث في شرائط الوضوء وهي أمور:
# منها: إطلاق الماء فلا يصح بالمضاف. PageV01P063
# ومنها: طهارته وعدم استعماله في رفع الحدث الأكبر، أي الغسل الواجب على
~~الأحوط.
# ومنها: طهارة أعضاء الوضوء ويكفي طهارة كل عضو حين غسله ولا يلزم أن تكون
~~جميع الأعضاء قبل الشروع طاهرة فلو كانت نجسة وغسل كل عضو بعد تطهيره كفى
~~ولا يضر تنجس عضو بعد غسله، وإن لم يتم الوضوء.
# ومنها: إباحة الماء والمكان الذي يتوضأ فيه، وإباحة مصب ماء الوضوء، فلا
~~يصح لو كان واحد منها غصبا، وكذلك الإناء الذي يتوضأ منه لو كان منحصرا في
~~المغصوب. وأما إذا لم ينحصر فيه ولكن ترك المباح وتوضأ من المغصوب فالأظهر
~~صحة وضوءه. وكذلك الحكم في التوضي من إناء الذهب والفضة، فإنه يصح في صورة
~~عدم الانحصار.
# (مسألة 226): لا فرق في عدم صحة الوضوء بالماء المضاف، أو النجس، أو مع
~~الحائل، بين صورة العلم، والعمد، والجهل، والنسيان، وكذلك الحال إذا كان
~~الماء مغصوبا فإن صحة الوضوء به مع الجهل محل إشكال. نعم، يصح الوضوء به مع
~~النسيان إذا لم يكن الناسي هو الغاصب.
# (مسألة 227): إذا نسي غير الغاصب وتوضأ بالماء المغصوب والتفت إلى
~~الغصبية في أثناء الوضوء صح ما مضى من أجزائه، ويجب تحصيل الماء المباح
~~للباقي، ولكن إذا التفت إلى الغصبية بعد الغسلات، وقبل المسح فجواز المسح
~~بما بقي من الرطوبة لا يخلو من قوة.
# (مسألة 228): مع الشك في رضا المالك لا يجوز التصرف، ويجري عليه حكم
~~الغصب فلا بد من العلم بإذن المالك، ولو بالفحوى، أو شاهد الحال.
~~PageV01P064
# (مسألة 229): يجوز الوضوء، والشرب من الأنهار الكبار المملوكة لأشخاص
~~خاصة، سواء أكانت قنوات، أو منشقة من شط، وإن لم يعلم رضا المالكين. وكذلك
~~الأراضي الوسيعة جدا، أو غير المحجبة، فيجوز الوضوء، والجلوس، والنوم،
~~ونحوها فيها، ما لم ينه المالك، أو علم بأن المالك صغير، أو مجنون فإن صحة
~~الوضوء حينئذ مشكل.
# (مسألة ms035 230): لا يبعد صحة الوضوء من حياض، ومياه المساجد، والمدارس التي
~~لم يعلم كيفية وقفها من اختصاصها بمن يصلي فيها، أو الطلاب الساكنين فيها،
~~أو عدم اختصاصها بهم. فلا يعتبر العلم بكونها عامة لغيرهم.
# (مسألة 231): إذا علم أن حوض المسجد وقف على المصلين فيه لا يجوز الوضوء
~~منه بقصد الصلاة في مكان آخر، ولو توضأ بقصد الصلاة فيه، ثم بدا له أن يصلي
~~في مكان آخر، أو لم يتمكن من ذلك ففي صحة وضوءه إشكال.
# ومنها: عدم المانع من استعمال الماء لمرض، أو عطش يخاف منه على نفسه، فلو
~~خاف من مرض، أو عطش وجب التيمم، فإن خالف وتوضأ بقصد الصلاة لم يصح وضوءه.
# ومنها: أن يكون الوقت واسعا للوضوء والصلاة، فلو ضاق الوقت حتى عن إدراك
~~ركعة من الصلاة في الوقت مع الوضوء وجب عليه التيمم، ولو أمكنه إدراك ركعة
~~مع الوضوء، لكنه إذا تيمم يتمكن من إدراك جميع الركعات في الوقت فحينئذ
~~يتخير بينهما.
# (مسألة 232): لو كان التيمم يستغرق من الزمان بمقدار الوضوء عنده، فإن
~~أمكنه إدراك ركعة مع الوضوء توضأ، وإن لم يتمكن حتى من إدراك ركعة،
~~PageV01P065
# فالأحوط أن يصلي في الوقت بدون الوضوء، ولا التيمم، والقضاء بعده مع
~~الطهارة.
# ومنها: النية، وهي أن يقصد الفعل، ويكون الباعث إلى القصد المذكور أمر
~~الله تعالى، أو محبوبية الفعل عنده تعالى. ولا يجب تلفظ النية، وإجرائها
~~باللسان، وإن كان الأحوط وجوبا إخطارها بالقلب حين الشروع في العمل، ويجب
~~استمرارها إلى آخره، ولا يضر غيابها عن قلبه بعد الشروع، وفي الأثناء، بل
~~لو كانت حالته بنحو لو سئل عما يفعل يقول أتوضأ لكفى.
# ويعتبر فيها الاخلاص فلو ضم إليه الرياء بطل. سواء أكان الرياء في أصل
~~العمل، أم في كيفياته، أم في أجزائه، بل ولو كان جزء مستحبا على الأقوى.
~~سواء نوى الرياء من أول العمل، أو نوى في الأثناء فالرياء في العمل بأي وجه
~~كان مبطل له، وقد ورد في الأخبار هذا المضمون: يقول الله تبارك وتعالى: أنا
~~خير شريك ms036 من عمل لي ولغيري تركته لغيري هذا. ولكن إبطاله إنما هو إذا كان
~~جزء من الداعي على العمل، ولو على وجه التبعية. وأما إذا لم يكن كذلك، بل
~~كان مجرد خطور في القلب من دون أن يكون جزء من الداعي فلا يكون مبطلا.
# وأما العجب فلا يكون مبطلا للعمل متأخرا كان عن العمل، أم مقارنا.
# وأما ساير الضمائم كالتبريد، والتنظيف، فالأحوط ترك انضمامها، إلا أن
~~تكون فيها جهة راجحة شرعا، وقصدت تلك الجهة.
# (مسألة 233): لا تعتبر نية الوجوب، ولا الندب في الوضوء، فإنه يكفي في
~~صحته إتيانه للصلاة، أو إحدى الغايات المشروطة بالطهارة الواجبة، أو
~~المندوبة، وحينئذ يجوز معه كل عمل تعتبر فيه الطهارة وإن لم يقصده بالخصوص.
~~PageV01P066
# ومع فرض عدم قصد إحدى الغايات فيعتبر في صحة قصد الطهارة فيترتب عليه
~~جميع آثارها.
# ومنها: مباشرة المتوضي للغسل والمسح، فلو وضأه غيره - على نحو لا يستند
~~إليه الفعل - بطل، إلا مع الاضطرار فيوضؤه غيره. لكن هو الذي يتولى النية.
# ومنها: الموالاة وهي التتابع في الغسل والمسح بالنحو المتعارف ولا يضر
~~بها الجفاف السريع الناشئ من حرارة الهواء أو البدن الخارجة عن المتعارف.
# ومنها: الترتيب بين الأعضاء بتقديم الوجه، ثم اليد اليمنى، ثم اليسرى، ثم
~~مسح الرأس، ثم مسح الرجلين، وكذا يجب الترتيب في أجزاء كل عضو على ما تقدم،
~~ولو أخل بالترتيب، ولو جهلا، أو نسيانا بطل إذا تذكر بعد الفراغ، وفوات
~~الموالاة، وكذا إذا تذكر في الأثناء، لكن كانت نيته فاسدة حيث نوى الوضوء
~~على هذا الوجه، وإلا فيعود على ما يحصل به الترتيب.
# الفصل الرابع في أحكام الخلل (مسألة 234): إذا شك في الحدث بعد الوضوء
~~بنى على بقاء الوضوء، إلا إذا كان سبب شكه خروج رطوبة مشتبهة بالبول، ولم
~~يكن مستبرئا فإنه حينئذ ينبي PageV01P067
# على أنها بول، وأنه محدث، وإذا شك في الوضوء بعد الحدث يبني على بقاء
~~الحدث، والظن الغير المعتبر شرعا كالشك في المقامين، وإن علم الأمرين وشك
~~في المتأخر منهما بنى على أنه محدث إذا جهل ms037 تاريخهما، أو جهل تاريخ الوضوء.
~~وأما إذا جهل تاريخ الحدث وعلم تاريخ الوضوء بنى على بقائه، ولكن الأحوط
~~الوضوء.
# (مسألة 235): إذا شك في الطهارة بعد الصلاة أو غيرها مما يعتبر فيها
~~الطهارة بنى على صحة العمل، وتطهر لما يأتي، إلا إذا تقدم منشأ الشك على
~~العمل، بحيث لو التفت إليه قبل العمل لشك، فإن الأظهر - حينئذ - الإعادة.
# (مسألة 236): إذا شك في الطهارة في أثناء الصلاة - مثلا - قطعها وتطهر،
~~واستأنف الصلاة.
# (مسألة 237): لو تيقن الاخلال بغسل عضو، أو مسحه أتى به وبما بعده،
~~مراعيا للترتيب، والموالاة، وغيرهما من الشرائط، وكذا لو شك في فعل من
~~أفعال الوضوء قبل الفراغ منه، أما لو شك بعد الفراغ لم يلتفت، وإذا شك في
~~الجزء الأخير، فإن كان ذلك قبل الدخول في الصلاة ونحوها، وقبل أن يقوم من
~~مكانه، وقبل فوت الموالاة لزمه الاتيان به، وإلا فلا.
# (مسألة 238): ما ذكرناه آنفا من لزوم الاعتناء بالشك، فيما إذا كان الشك
~~أثناء الوضوء، لا يفرق فيه بين أن يكون الشك بعد الدخول في الجزء المترتب
~~أو قبله.
# (مسألة 239): إذا كان مأمورا بالوضوء من جهة الشك فيه بعد الحدث أو من
~~جهة الجهل بالحالة السابقة، فنسي شكه وصلى، فلا إشكال في بطلان صلاته بحسب
~~الظاهر فتجب عليه الإعادة إن تذكر في الوقت، والقضاء بعده. PageV01P068
# (مسألة 240): إذا كان متوضئا، وتوضأ للتجديد، وصلى، ثم تيقن بطلان أحد
~~الوضوءين، ولم يعلم أيهما، فلا إشكال في صحة صلاته ولا تجب عليه إعادة
~~الوضوء للصلوات الآتية أيضا، إذا لم ينو في التجديدي على نحو التقييد.
# (مسألة 241): إذا توضأ وضوءين، وصلى بعدهما، ثم علم بحدوث حدث بعد
~~أحدهما، يجب الوضوء للصلاة الآتية، لأن الوضوء الأول معلوم الانتقاض،
~~والثاني غير محكوم ببقائه، للشك في تأخره وتقدمه على الحدث. وأما الصلاة
~~فيبني على صحتها لقاعدة الفراغ، وإذا كان في محل الفرض قد صلى بعد كل وضوء
~~صلاة، أعاد الوضوء لما تقدم، وأعاد الصلاة الثانية. وأما الصلاة الأولى
~~فيحكم بصحتها لاستصحاب الطهارة بلا معارض. والأحوط استحبابا - في ms038 هذه
~~الصورة - إعادتها أيضا.
# (مسألة 242): إذا تيقن بعد الفراغ من الوضوء أنه ترك جزءا منه ولا يدري
~~أنه الجزء الواجب، أو المستحب، فالأحوط إعادة الوضوء.
# (مسألة 243): إذا علم بعد الفراغ من الوضوء أنه مسح على الحائل، أو مسح
~~في موضع الغسل، أو غسل في موضع المسح، ولكن شك في أنه هل كان هناك مسوغ
~~لذلك من جبيرة، أو ضرورة، أو تقية أو لا، بل كان على غير الوجه الشرعي،
~~فالأحوط إن لم يكن أقوى وجوب الإعادة.
# (مسألة 244): إذا تيقن أنه دخل في الوضوء، وأتى ببعض أفعاله، ولكن شك في
~~أنه أتمه على الوجه الصحيح أو لا، بل عدل عنه اختيارا أو اضطرارا، فالظاهر
~~عدم صحة وضوءه. PageV01P069
# (مسألة 245): إذا شك بعد الوضوء في وجود الحاجب، أو علم بوجوده ولكن شك
~~بعده في أنه أزاله، أو أنه أوصل الماء تحته، بنى على الصحة مع احتمال
~~الالتفات حال الوضوء، وكذا إذا علم بوجود الحاجب، وشك في أن الوضوء كان قبل
~~حدوثه، أو بعده بنى على الصحة. وأما إذا شك في حاجبية الموجود كالخاتم بأن
~~لا يدري أوصل الماء تحته أم لا، أعاد.
# (مسألة 246): إذا كانت أعضاء وضوءه، أو بعضها نجسا فتوضأ وشك - بعده - في
~~أنه طهرها أم لا، بنى على بقاء النجاسة، فيجب غسله لما يأتي من الأعمال.
~~وأما الوضوء فمحكوم بالصحة، وكذلك لو كان الماء الذي توضأ منه نجسا ثم شك -
~~بعد الوضوء - في أنه طهره قبله أم لا، فإنه يحكم بصحة وضوءه، وبقاء الماء
~~نجسا فيجب عليه تطهير ما لاقاه من ثوبه وبدنه.
# الفصل الخامس في نواقض الوضوء يحصل الحدث بأمور:
# الأول والثاني: خروج البول والغائط، سواء أكان من الموضع المعتاد بالأصل،
~~أم بالعارض، أم كان من غيره على الأحوط وجوبا، والبلل المشتبه الخارج قبل
~~الاستبراء، بحكم البول ظاهرا. PageV01P070
# الثالث: خروج الريح من الدبر، أو من غيره، إذا كان من شأنه أن يخرج من
~~الدبر، ولا عبرة بما يخرج من القبل ولو مع الاعتياد.
# الرابع: النوم الغالب على العقل، ويعرف بغلبته ms039 على السمع من غير فرق بين
~~أن يكون قائما، أو قاعدا، أو مضطجعا، ومثله كل ما غلب على العقل من جنون،
~~أو إغماء، أو سكر، أو غير ذلك.
# الخامس: الاستحاضة على تفصيل يأتي إن شاء الله تعالى.
# (مسألة 247): إذا شك في طرو أحد النواقض بنى على العدم وكذا إذا شك في أن
~~الخارج بول، أو مذي، فإنه يبني على عدم كونه بولا، إلا أن يكون قبل
~~الاستبراء، فيحكم بأنه بول، فإن كان متوضئا انتقض وضوؤه.
# (مسألة 248): إذا خرج ماء الاحتقان ولم يكن معه شئ من الغائط لم ينتقض
~~الوضوء، وكذا لو شك في خروج شئ من الغائط معه.
# (مسألة 249): لا ينتقض الوضوء بخروج المذي، أو الودي، أو الوذي.
# والأول ما يخرج بعد الملاعبة، والثاني ما يخرج بعد خروج البول، والثالث
~~ما يخرج بعد خروج المني. PageV01P071
# الفصل السادس المسلوس والمبطون من استمر به الحدث في الجملة كالمبطون،
~~والمسلوس، ونحوهما، له أحوال أربع:
# الأولى: أن تكون له فترة تسع الوضوء والصلاة الاختيارية، وحكمه وجوب
~~انتظار تلك الفترة، والوضوء والصلاة فيها.
# الثانية: أن لا تكون له فترة أصلا، أو تكون له فترة يسيرة لا تسع الطهارة
~~وبعض الصلاة، وحكمه الوضوء والصلاة، وليس عليه الوضوء لصلاة أخرى، إلا أن
~~يحدث حدثا آخر، كالنوم وغيره، فيجدد الوضوء لها.
# الثالثة: أن تكون له فترة تسع الطهارة وبعض الصلاة ولا يكون عليه في
~~تجديد الوضوء في الأثناء مرة أو مرات حرج، وحكمه الوضوء والصلاة في الفترة
~~ويجعل في جنبه الماء فإذا خرج منه شئ توضأ وبنى على صلاته.
# الرابعة: الصورة الثالثة، لكن يكون تجديد الوضوء - في الأثناء - حرجا
~~عليه، وحكمه الاجتزاء بالوضوء الواحد، ما لم يحدث حدثا آخر.
# (مسألة 250): الأحوط، إن لم يكن أقوى، لمستمر الحدث الاجتناب عما يحرم
~~على المحدث.
# (مسألة 251): يجب على المسلوس والمبطون التحفظ من تعدى النجاسة إلى بدنه
~~وثوبه مهما أمكن بوضع كيس، أو نحوه. ولا يجب تغييره لكل صلاة. PageV01P072
# الفصل السابع ما لا يجوز للمحدث مسه لا يجب الوضوء لنفسه وتتوقف صحة ms040
~~الصلاة - واجبة كانت أو مندوبة - عليه وكذا أجزاءها المنسية، بل سجود السهو
~~على الأحوط. ومثل الصلاة الطواف الواجب وهو ما كان جزء من حجة، أو عمرة،
~~دون المندوب وإن وجب بالنذر.
# (مسألة 252): لا يجوز للمحدث مس كتابة القرآن حتى المد والتشديد ونحوهما،
~~ولا مس اسم الجلالة وسائر أسمائه، وصفاته على الأحوط وجوبا.
# والأولى إلحاق أسماء الأنبياء والأوصياء وسيدة النساء (صلوات الله وسلامه
~~عليهم أجمعين) به.
# (مسألة 253): لا فرق في جريان الحكم المذكور بين الكتابة بالخطوط
~~العربية، والفارسية، وغيرهما. ولا بين الكتابة بالمداد، والحفر، والتطريز،
~~وغيرهما. كما لا فرق في الماس بين ما تحله الحياة، وغيره. والأحوط ترك المس
~~بالشعر أيضا.
# (مسألة 254): الألفاظ المشتركة بين القرآن وغيره يعتبر فيها قصد الكاتب
~~وإن شك في قصد الكاتب جاز المس. PageV01P073
# (مسألة 255): يجب الوضوء إذا وجبت إحدى الغايات المذكورة آنفا، ويستحب
~~إذا استحبت، وقد يجب بالنذر، وشبهه، ويستحب للطواف المندوب، ولسائر أفعال
~~الحج، ولطلب الحاجة، ولحمل المصحف الشريف، ولصلاة الجنائز، وتلاوة القرآن،
~~وللكون على الطهارة، ولغير ذلك.
# (مسألة 256): إذا دخل وقت الفريضة يجوز الاتيان بالوضوء بقصد فعل
~~الفريضة، كما يجوز الاتيان به بقصد الكون على الطهارة، وكذا يجوز الاتيان
~~به بقصد الغايات المستحبة الأخرى.
# (مسألة 257): سنن الوضوء على ما ذكره العلماء " رض " وضع الإناء الذي
~~يغترف منه على اليمين، والتسمية، والدعاء بالمأثور، وغسل اليدين من الزندين
~~قبل إدخالهما في الإناء الذي يغترف منه، لحدث النوم، أو البول مرة، وللغائط
~~مرتين، والمضمضة، والاستنشاق، وتثليثهما وتقديم المضمضة، والدعاء بالمأثور
~~عندهما، وعند غسل الوجه واليدين ومسح الرأس، والرجلين، وتثنية الغسلات،
~~والأحوط استحبابا عدم التثنية في اليسرى احتياطا للمسح بها، وكذلك اليمنى
~~إذا أراد المسح بها من دون أن يستعملها في غسل اليسرى، وكذلك الوجه لأخذ
~~البلل منه عند جفاف بلل اليد، ويستحب أن يبدأ الرجل بظاهر ذراعيه في الغسلة
~~الأولى والثانية. والمرأة تبدأ بالباطن فيهما، ويكره الاستعانة بغيره في
~~المقدمات القريبة. PageV01P074
# المبحث الخامس الغسل الواجب منه لغيره: غسل الجنابة، والحيض، والاستحاضة،
~~والنفاس، ومس الأموات.
# والواجب لنفسه: غسل ms041 الأموات. فهنا مقاصد:
# المقصد الأول غسل الجنابة وفيه فصول:
# الفصل الأول ما تتحقق به الجنابة سبب الجنابة أمران:
# الأول: خروج المني، ولو في حال النوم، أو الاضطرار، وإن كان بمقدار
~~PageV01P075
# رأس إبرة، سواء أكان بالوطي، أم بغيره مع الشهوة، أم بدونها جامعا
~~للصفات، أو فاقدا لها مع العلم بكونه منيا. وفي حكمه الرطوبة المشتبهة
~~الخارجة بعد الغسل مع عدم الاستبراء بالبول. ولا فرق بين خروجه من المخرج
~~المعتاد، أو غيره على الأحوط.
# الثاني: الجماع ولو لم ينزل. ويتحقق بدخول الحشفة في القبل من المرأة،
~~ودبرها على الأحوط. وأما في غيرها فالأحوط الجمع بين الغسل والوضوء للواطي
~~والموطوء فيما إذا كانا محدثين بالحدث الأصغر، وإلا يكتفي بالغسل فقط،
~~ويكفي في مقطوع الحشفة دخول مقدارها على الأقوى.
# (مسألة 258): إن عرف المني فلا إشكال، وإن لم يعرف فالشهوة، والدفق،
~~وفتور الجسد أمارة عليه. ومع انتفاء واحد منها لا يحكم بكونه منيا، وفي
~~المريض يرجع إلى الشهوة والفتور.
# (مسألة 259): إذا رأى في ثوبه منيا وعلم أنه منه ولم يغتسل بعده وجب عليه
~~الغسل وقضاء ما تيقن من الصلوات التي صلاها بعد خروجه. وأما الصلوات التي
~~يحتمل سبق الخروج عليها فلا يجب قضاءها، وإذا شك في أن هذا المني منه، أو
~~من غيره لا يجب عليه الغسل، وإن كان أحوط خصوصا إذا كان الثوب مختصا به.
~~وإذا علم أنه منه، ولكن لم يعلم أنه من جنابة سابقة أغتسل منها، أو جنابة
~~أخرى لم يغتسل لها لا يجب عليه الغسل أيضا لكنه أحوط.
# (مسألة 260): إذا علم بجنابة وغسل ولم يعلم السابق منهما وجب عليه الغسل،
~~إلا إذا علم زمان الغسل دون الجنابة كما تقدم نظيره في الوضوء.
# (مسألة 261): إذا تحقق الجماع تحققت الجنابة للفاعل والمفعول به، من غير
~~PageV01P076
# فرق بين الصغير والكبير، والعاقل والمجنون، والقاصد وغيره، بل الظاهر
~~ثبوت الجنابة للحي إذا كان واطئا للميت.
# (مسألة 262): إذا خرج المني بصورة الدم وجب الغسل بعد العلم بكونه منيا،
~~ومع الشك فيه يرجع إلى الصفات.
# (مسألة 263): يجوز للشخص ms042 إجناب نفسه بمقاربة زوجته، ولو لم يقدر على
~~الغسل، وكان بعد دخول الوقت. نعم، إذا لم يتمكن من التيمم أيضا، لا يجوز
~~ذلك. وأما في الوضوء فلا يجوز لمن كان متوضئا، - ولم يتمكن من الوضوء، لو
~~أحدث - أن يبطل وضوءه، إذا كان بعد دخول الوقت.
# (مسألة 264): إذا شك في أنه هل حصل الدخول، أم لا، لا يجب عليه الغسل،
~~وكذا لا يجب لو شك في أن المدخول فيه فرج، أو دبر، أو غيرهما.
# (مسألة 265): إذا تحرك المني عن محله بالاحتلام، ولم يخرج إلى الخارج لا
~~يجب الغسل.
# (مسألة 266): الوطء في دبر الخنثى موجب للجنابة على الأحوط، دون قبلها،
~~إلا مع الانزال فيجب الغسل عليه دونها إلا أن تنزل هي أيضا. ولو أدخلت
~~الخنثى في الرجل، أو أنثى مع عدم الانزال لا يجب الغسل على الواطي، ولا
~~الموطوء.
# (مسألة 267): إذا دار أمر الجنابة بين شخصين يعلم كل منهما أنها من
~~أحدهما ففيه صورتان: الأولى: أن يكون جنابة الآخر موضوعا لحكم إلزامي
~~بالنسبة إلى العالم بالجنابة إجمالا، وذلك كحرمة استيجاره لدخول المسجد، أو
~~للنيابة عن الصلاة عن ميت مثلا، ففي هذه الصورة يجب على العالم بالاجمال
~~PageV01P077
# ترتيب آثار العلم فيجب على نفسه الغسل، ولا يجوز له استيجاره لدخول
~~المسجد، أو للنيابة في الصلاة. نعم، لا بد له من التوضي أيضا تحصيلا
~~للطهارة لما يتوقف عليها. الثانية: أن لا تكون جنابة الآخر موضوعا لحكم
~~إلزامي بالإضافة إلى العالم بالجنابة إجمالا ففيها لا يجب الغسل على أحدهما
~~لا من حيث تكليف نفسه، ولا من حيث تكليف غيره إذا لم يعلم بالفساد. أما لو
~~علم به - ولو إجمالا - لزمه الاحتياط فلا يجوز الائتمام لغيرهما بأحدهما،
~~إن كان كل منهما موردا للابتلاء كما لا يجوز لغيرهما استنابة أحدهما في
~~صلاة، أو غيرها مما يعتبر فيه الطهارة.
# الفصل الثاني فيما يتوقف صحته أو جوازه على غسل الجنابة وهو أمور:
# الأول: الصلاة مطلقا، عدا صلاة الجنائز. وكذا أجزاءها المنسية، بل سجود
~~السهو على الأحوط.
# الثاني: الطواف الواجب بالاحرام ms043 مطلقا كما تقدم في الوضوء.
# الثالث: الصوم، بمعنى أنه لو تعمد البقاء على الجنابة حتى طلع الفجر بطل
~~صومه، وكذا صوم ناسي الغسل على تفصيل يأتي في محله، إن شاء الله تعالى.
~~PageV01P078
# الرابع: مس كتابة القرآن الشريف. ومس اسم الله تعالى على الأحوط، خصوصا
~~إذا استلزم مس المحدث له هتكا.
# الخامس: اللبث في المساجد، بل مطلق الدخول فيها. وإن كان لوضع شئ فيها،
~~بل لا يجوز وضع شئ فيها حال الاجتياز، ومن خارجها كما لا يجوز الدخول لأخذ
~~شئ منها، ويجوز الاجتياز فيها بالدخول من باب مثلا، والخروج من آخر; إلا في
~~المسجدين الشريفين - المسجد الحرام ومسجد النبي (صلى الله عليه وآله) -
~~والأحوط وجوبا إلحاق المشاهد المشرفة بالمساجد في الأحكام المذكورة.
# السادس: قراءة آية السجدة من سور العزائم (وهي ألم السجدة، وحم السجدة،
~~والنجم، والعلق) والأحوط استحبابا إلحاق تمام السورة بها حتى بعض البسملة.
# (مسألة 268): لا فرق في حرمة دخول الجنب في المساجد بين المعمور منها،
~~والخراب ما دام كونه مسجدا، وإن لم يصل فيه أحد. وأما إذا لم تبق من المسجد
~~آثار المسجدية كالذي وقع شارعا فعموم الحكم له محل إشكال.
# (مسألة 269): ما يشك في كونه جزء من المسجد من صحنه، وحجراته، ومنارته،
~~وحيطانه، ونحو ذلك لا تجري عليه أحكام المسجدية.
# (مسألة 270): استيجار الجنب لكنس المسجد في حال الجنابة محل إشكال، بل
~~الأظهر فساد الإجارة في بعض الصور، وعلى تقديرها لا يستحق الأجرة المسماة،
~~وإن كان يستحق أجرة المثل هذا إذا علم الأجير بجنابته. أما إذا جهل فالأظهر
~~جواز استئجاره، وكذلك استئجار الصبي، والمجنون الجنب. PageV01P079
# (مسألة 271): إذا علم إجمالا جنابة أحد الشخصين لا يصح استئجارهما، ولا
~~استئجار أحدهما لقراءة العزائم، أو دخول المساجد، أو نحو ذلك مما يحرم على
~~الجنب.
# (مسألة 272): مع الشك في الجنابة لا يحرم شئ من المحرمات المذكورة، إلا
~~إذا كانت حالته السابقة هي الجنابة.
# الفصل الثالث مكروهات غسل الجنابة قد ذكروا أنه يكره للجنب الأكل، والشرب
~~إلا بعد الوضوء، والمضمضة، والاستنشاق. ويكره قراءة ما زاد ms044 على سبع آيات من
~~غير العزائم، بل الأحوط استحبابا عدم قراءة شئ من القرآن ما دام جنبا،
~~ويكره أيضا مس ما عدا الكتابة من المصحف. والنوم جنبا، إلا أن يتوضأ، أو
~~يتيمم بدل الغسل. PageV01P080
# الفصل الرابع واجبات غسل الجنابة منها: النية ولا بد فيها من الاستدامة
~~إلى آخر الغسل كما تقدم تفصيل ذلك كله في الوضوء.
# ومنها: غسل ظاهر البدن على وجه يتحقق به مسماه. فلا بد من رفع الحاجب،
~~وتخليل ما لا يصل الماء معه إلى البشرة، إلا بالتخليل. ويجب غسل الشعر
~~أيضا، ولا يجب غسل الباطن. نعم، الأحوط وجوبا غسل ما يشك في أنه من الباطن،
~~أو الظاهر.
# ومنها: الاتيان بالغسل على إحدى كيفيتين:
# أوليهما: الترتيب بأن يغسل أو لا تمام الرأس، ومنه العنق، ثم بقية البدن
~~والأحوط وجوبا أن يغسل، أو لا تمام النصف الأيمن، ثم تمام النصف الأيسر.
# ولا بد في غسل كل عضو من إدخال شئ من الآخر من باب المقدمة كما أن الأحوط
~~أن يغسل النصف الأيمن من الرقبة ثانيا مع الأيمن، والنصف الأيسر مع الأيسر.
~~وأما السرة، والعورة فالأولى فيهما أن يغسل تمامهما مع كل واحد من الطرفين.
# (مسألة 273): لا ترتيب في الغسل بين أجزاء كل عضو فله أن يغسل الأسفل منه
~~قبل الأعلى، ولا الموالاة العرفية بمعنى التتابع، ولا بمعنى عدم الجفاف
~~PageV01P081
# فلو غسل رأسه ورقبته في أول النهار، والأيمن في وسطه، والأيسر في آخره
~~صح. وكذلك لا يعتبر كيفية مخصوصة للغسل هنا، بل يكفي المسمى كيف كان فيجزي
~~رمس الرأس بالماء أو لا، ثم الجانب الأيمن، ثم الجانب الأيسر كما يكفي رمس
~~البعض والصب على الآخر. ولا يكفي تحريك العضو المرموس على الأحوط.
# ثانيتهما: الارتماس، وهو تغطية البدن في الماء تغطية واحدة بنحو يحصل غسل
~~تمام البدن فيها. فيعتبر رفع الحاجب عن بدنه قبل الارتماس، ويخلل شعره حينه
~~إن احتاج إلى ذلك، ويرفع قدمه عن الأرض إن كانت موضوعة عليها.
# والأحوط وجوبا أن يحصل جميع ذلك في زمان واحد عرفا.
# (مسألة ms045 274): الأحوط في النية في هذه الكيفية أن يقصد امتثال الأمر من
~~حين الشروع في الارتماس إلى الجزء الآخر.
# (مسألة 275): يعتبر خروج البدن كلا، أو بعضا من الماء، ثم رمسه بقصد
~~الغسل على الأحوط. ولو ارتمس في الماء لغرض ونوى الغسل بعد الارتماس لم
~~يكفه، وإن حرك بدنه تحت الماء.
# ومنها: إطلاق الماء، وطهارته، وإباحته، والمباشرة اختيارا، وعدم المانع
~~من استعمال الماء من مرض ونحوه. وطهارة العضو المغسول على نحو ما تقدم في
~~الوضوء وقد تقدم أيضا التفصيل في اعتبار إباحة الإناء، والمصب، وحكم
~~الجبيرة، والحائل، وغيرهما من أفراد الضرورة. وحكم الشك، والنسيان، وارتفاع
~~السبب المسوغ للوضوء الناقص في الأثناء، وبعد الفراغ منها فإن الغسل
~~كالوضوء في جميع ذلك. PageV01P082
# (مسألة 276): ما مر من أنه لا يعتبر الموالاة في الغسل الترتيبي إنما هو
~~فيما عدا غسل المستحاضة، والمبطون، وكذلك المسلوس على الأحوط، فإنه يجب فيه
~~المبادرة إليه، وإلى الصلاة بعده من جهة خوف خروج الحدث.
# (مسألة 277): الغسل الترتيبي أفضل من الغسل الارتماسي.
# (مسألة 278): الأحوط عدم العدول من الغسل الترتيبي إلى الارتماسي.
# (مسألة 279): يجوز الارتماس فيما دون الكر مع طهارة البدن، وإن كان يجري
~~على الماء حينئذ حكم المستعمل في رفع الحدث الأكبر.
# (مسألة 280): ماء غسل المرأة في الجنابة، أو الحيض، أو نحوهما عليها لا
~~على الزوج.
# (مسألة 281): إذا اغتسل باعتقاد سعة الوقت فتبين ضيقه فغسله صحيح.
# (مسألة 282): إذا كان قاصدا عدم إعطاء العوض للحمامي، أو كان بناؤه على
~~إعطاء الأموال المحرمة، أو على تأجيل العوض مع عدم إحراز رضى الحمامي بطل
~~غسله، وإن استرضاه بعد ذلك.
# (مسألة 283): إذا كان ماء الحمام مباحا، لكن سخن بالحطب، أو غيره من
~~الوقود المغصوب لا مانع من الغسل فيه.
# (مسألة 284): الماء الذي يسبلونه لا يجوز الوضوء، ولا الغسل منه، إلا مع
~~العلم بعموم الإذن.
# (مسألة 285): لبس المئزر الغصبي حال الغسل، وإن كان محرما في نفسه، لكنه
~~لا يوجب البطلان. PageV01P083
# مستحبات غسل الجنابة قد ذكر العلماء (رض) إنه يستحب غسل اليدين أمام
~~الغسل من المرفقين ثلاثا، ثم ms046 المضمضة ثلاثا، ثم الاستنشاق ثلاثا، وإمرار
~~اليد على ما تناله من الجسد خصوصا في الترتيبي، بل ينبغي التأكد في ذلك،
~~وفي تخليل ما يحتاج إلى التخليل، ونزع الخاتم، ونحوه، والاستبراء بالبول
~~قبل الغسل.
# الفصل الخامس بعض أحكام غسل الجنابة (مسألة 286): الاستبراء بالبول قبل
~~الغسل ليس شرطا في صحته، وإنما فائدته عدم وجوب الغسل إذا خرج منه رطوبة
~~مشتبهة بالمني فلو لم يستبرئ، واغتسل، وصلى ثم خرج منه المني، أو الرطوبة
~~المشتبهة لا تبطل صلاته، ويجب عليه الغسل لما سيأتي من الصلوات.
# (مسألة 287): إذا اغتسل بعد الجنابة بالانزال ثم خرج منه رطوبة مشتبهة
~~بالبول والمني فمع عدم الاستبراء قبل الغسل بالبول يحكم عليها بأنها مني
~~فيجب الغسل، ومع الاستبراء بالبول وعدم الاستبراء بالخرطات بعده يحكم بأنه
~~بول PageV01P084
# فيوجب الوضوء، ومع الأمرين يجب الاحتياط بالجمع بين الغسل، والوضوء إن لم
~~يحتمل غيرهما، وإن احتمل كونه مذيا بأن يدور الأمر بين البول، والمني،
~~والمذي فلا يجب عليه شئ.
# (مسألة 288): إذا بال بعد الغسل ولم يكن قد بال قبله لم تجب إعادة الغسل،
~~وإن احتمل خروج شئ من المني مع البول.
# (مسألة 289): يجزي غسل الجنابة عن الوضوء لكل ما اشترط به.
# (مسألة 290): إذا خرجت رطوبة مشتبهة بعد الغسل وشك في أنه استبرء بالبول،
~~أم لا بنى على عدمه فيجب الغسل على الأحوط.
# (مسألة 291): لا فرق في جريان حكم الرطوبة المشتبهة بين أن يكون الاشتباه
~~بعد الفحص والاختبار، وأن يكون لعدم إمكان الاختبار من جهة العمى، أو
~~الظلمة، أو نحو ذلك.
# (مسألة 292): لو أحدث بالأصغر في أثناء الغسل من الجنابة فالأحوط عليه
~~استيناف الغسل مع الوضوء، وكذلك الحكم لو أحدث بالأصغر في ساير الأغسال.
# (مسألة 293): إذا أحدث بالأكبر في أثناء الغسل فإن كان مماثلا للحدث
~~السابق كالجنابة في أثناء غسلها، أو المس في أثناء غسله فلا إشكال في وجوب
~~الاستيناف، وإن كان مخالفا له. فالأحوط لزوم إتمامه والآتيان بالآخر.
# (مسألة 294): إذا ذهب إلى الحمام ليغتسل وبعد الخروج شك في أنه اغتسل، أم
~~لا بنى على ms047 العدم، ولو علم أنه اغتسل، لكن شك في أنه اغتسل على الوجه
~~الصحيح، أم لا بنى على الصحة. PageV01P085
# (مسألة 295): إذا شك في الأثناء في غسل عضو من الأعضاء الثلاثة، أو في
~~شرطه قبل الدخول في العضو الآخر رجع، وأتى به والأحوط الرجوع، ولو كان
~~داخلا في العضو الآخر كالوضوء.
# (مسألة 296): إذا شك في غسل عضو بعد الفراغ من الغسل لم يعتن به في غير
~~الجانب الأيسر. وأما لو شك فيه فإن دخل في حالة أخرى كالصلاة، ونحوها
~~فكذلك، وإلا رجع وأتى به كما تقدم مثله في الوضوء.
# (مسألة 297): إذا صلى ثم شك في أنه أغتسل للجنابة، أم لا يبني على صحة
~~صلاته، ولكن يجب عليه الغسل للأعمال الآتية. ولو كان الشك في أثناء الصلاة
~~بطلت فيجب عليه الإعادة بعد الغسل.
# (مسألة 298): إذا اجتمع عليه أغسال متعددة واجبة، أو مستحبة، أو بعضها
~~واجب وبعضها مستحب أجزء غسل واحد بقصد الجميع. ولو قصد أحدها - حتى غسل
~~الجنابة - فالأحوط عدم كفايته عن غيره. ولو قصد الغسل قربة من دون نية
~~الجميع، ولا واحد منها بعينه صح عن الجميع إذا رجع إلى نية الجميع إجمالا.
~~PageV01P086
# المقصد الثاني غسل الحيض وفيه فصول:
# الفصل الأول الحيض الحيض دم تراه المرأة في زمان مخصوص غالبا، وهو في
~~الغالب أسود، أو أحمر غليظ طري حار يخرج بقوة وحرقة كما أن دم الاستحاضة
~~بعكس ذلك سواء خرج من الموضع المعتاد، أم من غيره، وإن كان خروجه بقطنة.
~~وإذا انصب من الرحم إلى فضاء الفرج، ولم يخرج منه أصلا ففي جريان حكم الحيض
~~عليه إشكال فلا يترك الاحتياط بالجمع بين أعمال الطاهرة والحائض.
# (مسألة 299): إذا افتضت البكر فسال دم كثير وشك في أنه من دم الحيض ، أو
~~من العذرة، أو منهما أدخلت قطنة وتركتها مليا ثم أخرجتها إخراجا رفيقا، فإن
~~كانت مطوقة بالدم فهو من العذرة، وإن كانت مستنقعة فهو من الحيض، ولا يصح
~~عملها بقصد الأمر الجزمي بدون ذلك ظاهرا. PageV01P087
# (مسألة 300): إذا تعذر الاختبار المذكور فالأقوى لزوم الاحتياط بالجمع ms048
~~بين تروك الحائض وأعمال الطاهرة إلى أن تتبين الحال.
# الفصل الثاني سنين الحيض في المرأة وهي من بلوغها إلى حد اليأس، فكل دم
~~تراه قبل البلوغ، وبعد اليأس فليس بحيض.
# (مسألة 301): البلوغ في الصبية يكون بإكمال تسع سنين من ولادتها، ولو رأت
~~قبل ذلك دما وكان بصفات الحيض فلا يبعد كونه حيضا، وأن يكون ذلك علامة
~~لبلوغها كما أن خروج المني في الصبي إحدى علامات البلوغ، وإن كان ذلك في
~~البنات نادر، وحينئذ ينبغي أن لا يترك الاحتياط بأن ترى نفسها بالغة فتترك
~~محرمات الحائض في زمان وجود الدم وتلتزم بالتكاليف الشرعية بعد النقاء.
# (مسألة 302): الأوجه أن حد اليأس في المرأة بلوغها إلى خمسين سنة،
~~والأحوط وجوبا إلى ستين سواء فيه القرشية وغيرها.
# (مسألة 303): الأقوى أن الحيض يجتمع مع الحمل سواء كان قبل الاستبانة، أم
~~بعدها. وسواء كان في العادة، أم قبلها، أم بعدها إذا كان متصفا بالصفات.
~~نعم، فيما كان بعد العادة بعشرين يوما فالأحوط الجمع بين تروك الحائض
~~وأعمال المستحاضة. PageV01P088
# الفصل الثالث أقل الحيض وأكثره أقل الحيض ما يستمر ثلاثة أيام، ولو في
~~باطن الفرج، وليلة اليوم الأول كليلة الرابع خارجتان، والليلتان المتوسطتان
~~داخلتان. ولا يكفي وجوده في بعض كل يوم من الثلاثة، ولا مع انقطاعه في
~~الليل. ويكفي التلفيق من أبعاض اليوم، وأكثر الحيض عشرة أيام، وكذلك أقل
~~الطهر فكل دم تراه المرأة ناقصا عن ثلاثة، أو زايدا على العشرة أو قبل مضي
~~عشرة من الحيض الأول فليس بحيض.
# الفصل الرابع أحكام ذات العادة تصير المرأة ذات العادة بتكرار الحيض
~~مرتين متواليتين من غير فصل بينهما بحيضة مخالفة. فإن اتفقا في الزمان
~~والعدد - بأن رأت في أول كل من PageV01P089
# الشهرين المتواليين أو آخره، سبعة أيام مثلا - فالعادة وقتية وعددية وإن
~~اتفقا في الزمان خاصة دون العدد - بأن رأت في أول شهر الأول سبعة، وفي أول
~~الثاني خمسة - فالعادة وقتية خاصة. وإن اتفقا في العدد فقط - بأن رأت
~~الخمسة في أول الشهر الأول، وكذلك في آخر الشهر الثاني ms049 مثلا - فالعادة
~~عددية فقط. وأما غير ذات العادة من المرأة فتكون:
# المبتدئة: وهي التي ترى الدم لأول مرة.
# والمضطربة: وهي التي رأت الدم أكثر من مرة، ولكن لم تستقر لها عادة.
# والناسية: وهي التي نسيت عادتها.
# (مسألة 304): ذات العادة الوقتية، سواء أكانت عددية، أم لا تتحيض بمجرد
~~رؤية الدم في العادة، أو قبلها بيوم، أو يومين، وإن كان أصفر رقيقا فتترك
~~العبادة، وتعمل عمل الحائض في جميع الأحكام. ولكن إذا انكشف أنه ليس بحيض
~~لانقطاعه قبل الثلاثة، مثلا، وجب عليها قضاء الصلاة.
# (مسألة 305): الأقوى في غير ذات العادة الوقتية سواء أكانت عددية، أم لم
~~تكن ذات العادة كالمبتدئة، والمضطربة، والناسية أنها إذا رأت الدم، كان
~~واجدا للصفات، أم لا، تحتاط بالجمع بين أعمال المستحاضة، وتروك الحائض إلى
~~ثلاثة أيام فإن استمر فيها فتجعله حيضا.
# (مسألة 306): صاحبة العادة المستقرة في الوقت والعدد، إذا رأت العدد في
~~غير وقتها ولم تره في الوقت تجعله حيضا، سواء أكان قبل الوقت، أم بعده.
# (مسألة 307): إذا رأت قبل العادة وفيها، ولم يتجاوز المجموع عن العشرة
~~جعلت المجموع حيضا، وكذا إذا رأت في العادة وبعدها ولم يتجاوز عن العشرة،
~~PageV01P090
# أو رأت قبلها وفيها وبعدها، وإن تجاوز العشرة في الصور المذكورة فالحيض
~~أيام العادة فقط والبقية استحاضة.
# (مسألة 308): إذا رأت ثلاثة أيام متواليات وانقطع ثم رأت ثلاثة أيام، أو
~~أزيد فإن كان مجموع الدمين والنقاء المتخلل لا يزيد عن عشرة كان الطرفان
~~حيضا وفي النقاء المتخلل تحتاط وجوبا بالجمع بين تروك الحائض وأعمال
~~الطاهرة.
# وإن تجاوز المجموع عن العشرة، فإن لم يكن واحد منهما في العادة، فالأظهر
~~جعل الأول منهما حيضا، سواء اختلفا في الصفات، أم تساويا فيها.
# فإن كان أحدهما في أيام العادة دون الآخر جعلت ما في العادة حيضا، والآخر
~~استحاضة، وكذلك الحكم إذا كان بعض أحدهما في العادة دون الآخر فتجعل ما
~~بعضه في العادة حيضا.
# وإن كان بعض كل واحد منهما في العادة، فإن كان ما في الطرف الأول من
~~العادة ثلاثة أيام، ms050 أو أزيد فتجعل الدم الأول حيضا. وأما الثاني فإن كانت
~~المرأة تراه بعد مضي عشرة أيام من رؤيتها الدم الأول فهو استحاضة، وإن كانت
~~رأته ولم تمض عشرة أيام منها فما كان من الدم الثاني داخلا في العشرة فهو
~~حيض، والباقي استحاضة. وإن كان ما في العادة في الطرف الأول أقل من ثلاثة
~~أيام فتحتاط في تمام الدم الأول بالجمع بين تروك الحائض، وأعمال المستحاضة.
~~وفي النقاء المتخلل تحتاط بالجمع بين المحرمات على الحائض فتتركها وبين
~~الواجبات على الطاهرة فتعملها. وأما الدم الثاني فتحتاط فيه بالجمع بين
~~تروك الحائض وأعمال المستحاضة إلى عشرة أيام، وبعدها يكون الدم استحاضة.
~~PageV01P091
# الفصل الخامس انقطاع الدم دون العشرة وتجاوزه عنها إذا انقطع دم الحيض
~~قبل العشرة فإن علمت بالنقاء وعدم وجود الدم في الباطن اغتسلت وصلت. وإن
~~احتملت بقاءه في الباطن استبرأت بإدخال قطنة وإخراجها بعد الصبر هنيئة. فإن
~~خرجت نقية اغتسلت وصلت، وإن خرجت ملطخة ولو بصفرة صبرت حتى تنقى، أو تنقضي
~~عشرة أيام، إن لم تكن ذات عادة، أو كانت عادتها عشرة. وأما إذا احتملت
~~التجاوز فالأقوى وجوب الاستظهار عليها بترك العبادة إلى عشرة أيام. فإن
~~انقطع الدم على العشرة، أو أقل فالمجموع حيض في الجميع وإن تجاوز فسيجئ
~~حكمه.
# (مسألة 309): إذا تجاوز الدم عن مقدار العادة وعلمت أنه يتجاوز عن العشرة
~~تعمل عمل الاستحاضة فيما زاد ولا حاجة إلى الاستظهار.
# (مسألة 310): من تجاوز دمها عن العشرة، سواء استمر إلى شهر، أو أقل، أو
~~أزيد، إما أن تكون ذات عادة، أو مبتدئة، أو مضطربة، أو ناسية.
# أما ذات العادة - الوقتية والعددية - فتجعل عادتها حيضا، وإن لم تكن
~~بصفات الحيض، والبقية استحاضة، وإن كانت بصفاته.
# وأما غير ذات العادة فلا يبعد أن تكون وظيفة المبتدئة - ابتداء - الرجوع
~~PageV01P092
# إلى عادة أقربائها. وإذا اختلفت عادتهن وكان الدم بصفة واحدة تجعل من كل
~~شهر ثلاثة أيام حيضا والباقي استحاضة. وأما المضطربة والناسية فترجعان إلى
~~التمييز - ابتداء - وإن لم يمكن فإلى العدد وهي الثلاثة في كل شهر ms051 على
~~الأحوط.
# (مسألة 311): المراد من الشهر ابتداء رؤية الدم إلى ثلاثين يوما، وإن كان
~~في أواسط الشهر الهلالي، أو أواخره.
# (مسألة 312): لا بد في التمييز أن يكون بعضها بصفة الاستحاضة، وبعضها
~~بصفة الحيض. فإذا كانت مختلفة في صفات الحيض فلا تمييز في الشدة، والضعف،
~~أو غيرهما، كما إذا كان في أحدهما وصفان وفي الآخر وصف واحد، بل مثل هذا
~~فاقد التمييز. ولا يعتبر اجتماع صفات الحيض، بل يكفي واحدة منها.
# (مسألة 313): المراد من الأقارب أعم من الأبويني، والأب، أو الأم فقط،
~~ولا يلزم في الرجوع إليهم حياتهم.
# الفصل السادس في أحكام الحائض (مسألة 314): يحرم علي الحائض جميع ما
~~يشترط فيه الطهارة من العبادات كالصلاة، والصيام، والطواف، والاعتكاف.
~~ويحرم عليها جميع ما يحرم على الجنب مما تقدم. PageV01P093
# (مسألة 315): يحرم وطؤها في القبل عليها وعلى الفاعل، بل قيل أنه من
~~الكبائر. بل الأحوط بعض الحشفة أيضا. أما وطؤها في الدبر فجائز في هذا
~~الحال، وفي غيره، إلا أن الاحتياط في تركه. ولا بأس بالاستمتاع بها بغير
~~ذلك، وإن كره بما تحت المئزر مما بين السرة، والركبة. وإذا نقيت من الدم
~~جاز وطؤها، وإن لم تغتسل. ولا يجب غسل فرجها قبل الوطء وإن كان أحوط.
# (مسألة 316): الأحوط استحبابا للزوج - دون الزوجة - الكفارة عن الوطأ في
~~أول الحيض بدينار، وفي وسطه بنصف دينار، وفي آخره بربع دينار.
# والدينار هو 18 حمصة من الذهب المسكوك، والأحوط - استحبابا - أيضا دفع
~~الدينار نفسه مع الامكان، وإلا دفع القيمة وقت الدفع ولا شئ على الساهي،
~~والناسي، والصبي، والمجنون، والجاهل بالموضوع، أو الحكم.
# (مسألة 317): لا يصح طلاق الحائض وظهارها، إذا كانت مدخولا بها - ولو
~~دبرا - وكان زوجها حاضرا، أو في حكمه، إلا أن تكون حاملا فلا بأس به حينئذ
~~وإذا طلقها باعتقاد أنها حائض فبانت طاهرة صح، وإن عكس فسد.
# (مسألة 318): يجب الغسل من حدث الحيض لكل مشروط بالطهارة من الحدث
~~الأكبر، ويستحب للكون على الطهارة. وهو كغسل الجنابة في الكيفية من
~~الارتماس، والترتيب. والظاهر أنه يجزي عن الوضوء ms052 كغسل الجنابة.
# (مسألة 319): يجب عليها قضاء ما فاتها من الصوم في رمضان، بل والمنذور في
~~وقت معين على الأقوى، ولا يجب عليها قضاء الصلاة اليومية والأحوط وجوب قضاء
~~صلاة الآيات والمنذورة في وقت معين. PageV01P094
# (مسألة 320): الظاهر أنها تصح طهارتها من الحدث الأكبر غير الحيض، فإذا
~~كانت جنبا واغتسلت عن الجنابة صح. وتصح منها الأغسال المندوبة حينئذ وكذلك
~~الوضوء.
# (مسألة 321): يستحب لها التحشي والوضوء في وقت كل صلاة واجبة والجلوس في
~~مكان طاهر مستقبلة القبلة ذاكرة الله تعالى، والأولى لها اختيار التسبيحات
~~الأربع.
# (مسألة 322): يكره لها الخضاب بالحناء، أو غيرها. وحمل المصحف، ولمس
~~هامشه، وما بين سطوره، وتعليقه.
# المقصد الثالث الاستحاضة (مسألة 323): دم الاستحاضة في الغالب أصفر بارد
~~رقيق يخرج بلا لذع وحرقة، عكس دم الحيض وربما كان بصفاته. ولا حد لكثيره،
~~ولا لقليله، ولا للطهر المتخلل بين أفراده. ويتحقق قبل البلوغ، وبعده، وبعد
~~اليأس وهو ناقض للطهارة بخروجه ولو بمعونة القطنة من المحل المعتاد بالأصل،
~~أو بالعارض، وفي غيره إشكال. ويكفي في بقاء حدثيته بقاءه في باطن الفرج
~~بحيث يمكن إخراجه بالقطنة ونحوها. والظاهر عدم كفاية ذلك في انتقاض الطهارة
~~به كما تقدم في الحيض. PageV01P095
# (مسألة 324): الاستحاضة على ثلاثة أقسام: قليلة، ومتوسطة، وكثيرة.
# الأولى: ما يكون الدم فيها قليلا بحيث لا يغمس القطنة.
# الثانية: ما يكون فيها أكثر من ذلك بأن يغمس القطنة ولا يسيل.
# الثالثة: ما يكون فيها أكثر من ذلك بأن يغمس القطنة ويسيل منها.
# (مسألة 325): الأحوط لها الاختبار حال الصلاة بإدخال القطنة في الموضع
~~والصبر عليها بالمقدار المتعارف. وإذا تركته عمدا، أو سهوا وعملت فإن طابق
~~عملها الوظيفة اللازمة لها صح، وإلا بطل.
# (مسألة 326): حكم القليلة وجوب تبديل القطنة، أو تطهيرها على الأحوط
~~وجوبا. ووجوب الوضوء لكل صلاة فريضة كانت أم نافلة دون الأجزاء المنسية
~~وصلاة الاحتياط فلا يحتاج فيها إلى تجديد الوضوء أو غيره.
# (مسألة 327): حكم المتوسطة مضافا إلى ما ذكر من الوضوء وتجديد القطنة، أو
~~تطهيرها لكل صلاة على الأحوط غسل قبل صلاة الصبح قبل ms053 الوضوء، أو بعده.
# (مسألة 328): حكم الكثيرة مضافا إلى تجديد القطنة والغسل للصبح غسلان
~~آخران:
# أحدهما للظهرين تجمع بينهما. والآخر للعشاءين كذلك. ولا يجوز لها الجمع
~~بين أكثر من صلاتين بغسل واحد. ويكفي للنوافل أغسال الفرائض أيضا.
# (مسألة 329): إذا حدثت المتوسطة - بعد صلاة الصبح - وجب الغسل للظهرين.
~~وإذا حدثت - بعدهما - وجب الغسل للعشاءين. وإذا حدثت - PageV01P096
# بين الظهرين أو العشاءين - وجب الغسل للمتأخرة منها. وإذا حدثت - قبل
~~صلاة الصبح - ولم تغتسل لها عمدا، أو سهوا وجب الغسل للظهرين - وعليها
~~إعادة صلاة الصبح - وكذا إذا حدثت - أثناء الصلاة - وجب استئنافها بعد
~~الغسل والوضوء (مسألة 330): إذا حدثت الكبرى بعد صلاة الصبح وجب غسل
~~للظهرين وآخر للعشائين. وإذا حدثت - بعد الظهرين - وجب غسل واحد للعشاءين،
~~وإذا حدثت - بين الظهرين أو العشاءين - وجب الغسل للمتأخرة منها.
# (مسألة 331): إذا انقطع دم الاستحاضة انقطاع برء قبل الأعمال يجب عليها
~~الوضوء فقط - إن كانت قليلة - ومع الغسل والآتيان بالصلاة إن كانت غيرها، و
~~إن كان بعد الشروع استأنف، وإن كان بعد الصلاة فالأقوى عدم وجوب الإعادة،
~~وإن كان الأحوط ذلك. وهكذا الحكم إذا كان الانقطاع انقطاع فترة تسع الطهارة
~~والصلاة.
# (مسألة 332): إذا علمت المستحاضة أن لها فترة تسع الطهارة والصلاة وجب
~~تأخير الصلاة إليها. وإذا صلت قبلها بطلت صلاتها. ولو مع الوضوء والغسل،
~~إلا إذا حصل منها قصد القربة وانكشف عدم الانقطاع. هذا إذا كانت الفترة تسع
~~الطهارة والصلاة. وأما إذا كانت لا تسع إلا للصلاة فقط فالظاهر عدم وجوب
~~التأخير إليها.
# (مسألة 333): إذا اغتسلت ذات الكثيرة لصلاة الظهرين ولم تجمع بينهما -
~~عمدا، أو لعذر - وجب عليها تجديد الغسل للعصر. وكذا الحكم في العشاءين.
# (مسألة 334): إذا انتقلت الاستحاضة من الأدنى إلى الأعلى كالقليلة إلى
~~PageV01P097
# المتوسطة، أو إلى الكثيرة. وكالمتوسطة إلى الكثيرة. فإن كان قبل الشروع
~~في الأعمال فلا إشكال في أنها تعمل عمل الأعلى للصلاة الآتية. أما الصلاة
~~التي فعلتها قبل الانتقال فلا إشكال في عدم لزوم إعادتها. وإن كان بعد
~~الشروع في الأعمال فعليها الاستئناف، وعمل الأعمال التي ms054 هي وظيفة الأعلى
~~كلها. وكذا إذا كان الانتقال في أثناء الصلاة، فتعمل أعمال الأعلى وتستأنف
~~الصلاة، بل يجب الاستئناف حتى إذا كان الانتقال من المتوسطة إلى الكثيرة
~~فيما إذا كانت المتوسطة محتاجة إلى الغسل وأتت به. فإذا اغتسلت ذات
~~المتوسطة للصبح ثم حصل الانتقال أعادت الغسل حتى إذا كان في أثناء الصبح
~~فتعيد الغسل وتستأنف الصبح. وإذا ضاق الوقت عن الغسل تيممت بدل الغسل وصلت.
~~وإذا ضاق الوقت عن ذلك أيضا فالأحوط الاستمرار على عملها ثم القضاء.
# (مسألة 335): إذا انتقلت الاستحاضة من الأعلى إلى الأدنى استمرت على
~~عملها للأعلى بالنسبة إلى الصلاة الأولى. وتعمل عمل الأدنى بالنسبة إلى
~~الباقي.
# فإذا انتقلت الكثيرة إلى المتوسطة أو القليلة اغتسلت للظهر واقتصرت على
~~الوضوء بالنسبة إلى العصر والعشاءين.
# (مسألة 336): قد عرفت أنه يجب عليها المبادرة إلى الصلاة بعد الوضوء
~~والغسل، لكن يجوز لها الاتيان بالأذان، والإقامة، والأدعية المأثورة، وما
~~تجري العادة بفعله قبل الصلاة، أو يتوقف فعل الصلاة على فعله، ولو من جهة
~~لزوم العسر والمشقة بدونه، مثل الذهاب إلى المصلى، وتهيئة المسجد، ونحو
~~ذلك. و كذلك يجوز لها الاتيان بالمستحبات في الصلاة.
# (مسألة 337): يجب عليها التحفظ من خروج الدم بحشو الفرج بقطنة وشده
~~PageV01P098
# بخرقة، ونحو ذلك. فإذا قصرت - وخرج الدم - أعادت الصلاة، بل الأحوط وجوبا
~~إعادة الغسل.
# (مسألة 338): الأحوط اشتراط صحة صوم المستحاضة بالأغسال النهارية، وغسل
~~الليلة السابقة. وأما النوافل - مطلقا - فلم يثبت مشروعيتها لها فتأتي بها
~~- لو أرادت - رجاء - على الأحوط -. وأما المحرمات على المحدث بالحدث
~~الأصغر، أو المحدث بالحدث الأكبر فهي تجوز لها بمجرد إتيانها بالوظائف
~~المقررة لها، أي الوضوء لكل صلاة، أو الغسل والوضوء - على اختلاف حالتها -
~~ولا يحتاج في جوازها إلى غسل، أو وضوء آخر. وعلى فرض إتيانها بأعمالها
~~فيمكنها مس المصحف، ودخول المسجد، وقراءة آية السجدة. وأما وطئها فالأحوط
~~توقف جوازه على الغسل.
# المقصد الرابع النفاس وهو دم يخرج مع ظهور أول جزء من الولد، أو بعده قبل
~~انقضاء عشرة أيام من حين الولادة، سواء كان تام ms055 الخلقة، أم لا، كالسقط وإن
~~لم تلج فيه الروح، بل ولو كان مضغة، أو علقة بشرط العلم بكونها مبدء نشوء
~~الآدمي. ولو شهدت أربع قوابل بكونها مبدء نشوء الآدمي كفى. ولو شك في
~~الولادة، أو في كون الساقط PageV01P099
# مبدء نشوء الانسان وكان الدم مرددا بين النفاس والاستحاضة القليلة لم
~~يحكم بالنفاس فيجزيها الوضوء، إن كانت محدثة. وتجمع بين الغسل والوضوء إن
~~كانت على وضوء قبل ذلك.
# (مسألة 339): الدم الخارج قبل ظهور أول جزء من الولد، وكذا ما تراه بعد
~~انقضاء عشرة أيام من حين الولادة ليس نفاسا.
# (مسألة 340): ليس لأقل النفاس حد، بل يمكن أن يكون بمقدار لحظة ولو لم تر
~~دما فليس لها نفاس أصلا. وأكثره عشرة أيام. ومبدء حساب الأكثر من حين تمام
~~الولادة لا من حين الشروع، وإن كان إجراء الأحكام من حين الشروع.
# (مسألة 341): إذا انقطع دمها على العشرة أو قبلها فكل ما رأته نفاس، سواء
~~رأت تمام العشرة، أم بعضها. ولا فرق في ذلك بين ذات العادة العشرة، أو أقل،
~~أو غير ذات العادة.
# (مسألة 342): إن رأت في العشرة وتجاوزها فإن كانت ذات عادة في الحيض أخذت
~~بعادتها، سواء كانت عشرة، أو أقل وعملت بعدها عمل المستحاضة. وإن كان
~~الأحوط استحبابا الجمع بين أعمال الطاهرة، والنفساء إلى ثمانية عشر يوما.
~~وإن لم تكن ذات عادة كالمبتدئة والمضطربة فالأحوط وجوبا عليها الجمع
~~المذكور إلى ثمانية عشر يوما من الولادة، وإن استمر بعدها الدم فهو
~~استحاضة.
# (مسألة 343): النفساء كالحائض في وجوب الغسل بعد الانقطاع، أو بعد
~~العادة، أو العشرة، أو الثمانية عشر في غير ذات العادة، ووجوب قضاء الصوم
~~دون الصلاة، وعدم جواز وطئها، وطلاقها، ومس كتابة القرآن، واسم الله، و
~~PageV01P100
# قراءة آية السجدة، ودخول المساجد، والمكث فيها. وكذا في كراهة الوطي بعد
~~الانقطاع وقبل الغسل. وكذا في كراهة الخضاب، وقراءة القرآن، ونحو ذلك. وكذا
~~في استحباب الوضوء في أوقات الصلوات، والجلوس في المصلى، والاشتغال بذكر
~~الله بقدر الصلاة.
# المقصد الخامس غسل الأموات وفيه فصول:
# الفصل الأول ms056 أحكام الاحتضار يجب توجيه المحتضر إلى القبلة - على الأحوط -
~~بوضعه على وجه لو جلس كان وجهه إلى القبلة. ولا يعتبر في توجيه غير الولي
~~إذن الولي. وذكر العلماء PageV01P101
# (رضوان الله تعالى عليهم) إنه يستحب نقله إلى مصلاه إن اشتد عليه النزع،
~~و تلقينه الشهادتين، والاقرار بالنبي (صلى الله عليه وآله)، والأئمة (عليهم
~~السلام)، وسائر الاعتقادات الحقة، وتلقينه كلمات الفرج، ويكره أن يحضره
~~جنب، أو حائض وأن يمس حال النزع. وإذا مات يستحب أن تغمض عيناه، ويطبق فوه،
~~ويشد لحياه، وتمد يداه إلى جانبيه، وساقاه، ويغطى بثوب، وأن يقرأ عنده
~~القرآن، ويسرج في المكان الذي مات فيه - إن مات في الليل - وإعلام المؤمنين
~~بموته ليحضروا جنازته، ويعجل تجهيزه، إلا إذا شك في موته فينتظر به حتى
~~يعلم موته، ويكره أن يثقل بطنه بحديد، أو غيره وأن يترك وحده.
# الفصل الثاني غسل الأموات وأحكامه تجب إزالة النجاسة عن جميع بدن الميت
~~قبل الشروع في الغسل على الأحوط الأولى، والأقوى كفاية إزالتها عن كل عضو
~~قبل الشروع فيه. ثم إن الميت يغسل ثلاثة أغسال: الأول بماء السدر. الثاني
~~بماء الكافور. الثالث بماء القراح.
# كل واحد منها كغسل الجنابة الترتيبي، ولا بد فيه من تقديم الأيمن على
~~الأيسر، والأحوط لزوم النية على ما عرفت في الوضوء.
# (مسألة 344): إذا كان المغسل غير الولي فالأحوط اعتبار إذن الولي،
~~PageV01P102
# وهو الزوج بالنسبة إلى الزوجة - على الأحوط -. ثم الطبقة الأولى في
~~الميراث، وهم الأبوان والأولاد. ثم الثانية، وهم الأجداد والإخوة. ثم
~~الثالثة، وهم الأعمام والأخوال. ثم آحاد المكلفين.
# (مسألة 345): البالغون في كل طبقة مقدمون على غيرهم - على الأحوط - وكذلك
~~الذكور في كل طبقة مقدمون على الإناث فيها.
# (مسألة 346): إذا تعذر استيذان الولي لعدم حضوره مثلا، أو امتنع عن
~~الإذن، وعن مباشرة التغسيل. وجب تغسيله على غيره ولو بلا إذن (مسألة 347):
~~إذا أوصى أن يغسله شخص معين لم يجب عليه القبول. وإذا أوصى أن يتولى تجهيزه
~~شخص معين جاز له الرد في حياة الموصي، وليس له الرد بعد ذلك ms057 على الأحوط،
~~وإن كان الأظهر جوازه.
# (مسألة 348): يجب في التغسيل طهارة الماء، وإباحته، وإباحة السدر
~~والكافور، بل الفضاء الذي يشغله الغسل، ومجرى الغسالة على النحو الذي مر في
~~الوضوء. ومنه السدة التي يغسل عليها، فمع عدم الانحصار يصح الغسل عليها، و
~~كذلك التفصيل في ظرف الماء، إذا كان مغصوبا (مسألة 349) يجزي تغسيل الميت
~~قبل برده.
# (مسألة 350): إذا تعذر السدر والكافور فيغسل ثلاث مرات بالماء القراح،
~~والأحوط - استحبابا - ضم التيمم إليها.
# (مسألة 351): يعتبر في كل من السدر والكافور، أن لا يكون كثيرا بمقدار
~~يوجب خروج الماء عن الاطلاق إلى الإضافة، ولا قليلا بحيث لا يصدق أنه مخلوط
~~بالسدر والكافور. ويعتبر في الماء القراح أن يصدق خلوصه منهما. PageV01P103
# فلا بأس أن يكون فيه شئ منهما إذا لم يصدق الخلط، ولا فرق في السدر بين
~~اليابس والأخضر.
# (مسألة 352): إذا تعذر الماء، أو خيف تناثر لحم الميت بالتغسيل تيمم مرة
~~واحدة على الأقوى، والأحوط التيمم ثلاثا، ويؤتى بها برجاء المطلوبية.
# (مسألة 353): يجب أن يكون التيمم بيد الحي، والأحوط وجوبا - مع الامكان -
~~أن يكون بيد الميت أيضا.
# (مسألة 354): يشترط في الانتقال إلى التيمم الانتظار إذا احتمل تجدد
~~القدرة على التغسيل فإذا حصل اليأس جاز التيمم، لكن إذا اتفق تجدد القدرة
~~قبل الدفن وجب التغسيل، وإذا تجددت بعد الدفن فلا يجب، إلا إذا اتفق خروجه
~~بعده على الأحوط.
# (مسألة 355): إذا تنجس بدن الميت بعد الغسل أو في أثنائه بنجاسة خارجية،
~~أو منه وجب تطهيره، ولو بعد وضعه في القبر. نعم، لا يجب ذلك بعد الدفن.
# (مسألة 356): إذا خرج من الميت بول، أو مني لا تجب إعادة غسله. ولو قبل
~~الوضع في القبر، إلا أن يكون ذلك في الأثناء فالأحوط حينئذ الاستئناف.
# (مسألة 357): لا يجوز - على الأحوط - أخذ الأجرة على تغسيل الميت.
# (مسألة 358): لا يجوز أن يكون المغسل صبيا - على الأحوط وجوبا - وإن كان
~~تغسيله على الوجه الصحيح.
# (مسألة 359): يجب في المغسل أن يكون مماثلا للميت في الذكورة والأنوثة.
# فلا يجوز تغسيل الذكر للأنثى، ولا العكس. ويستثنى ms058 من ذلك الطفل الذي لم
~~PageV01P104
# يتجاوز عمره ثلاث سنين. فيجوز للذكر وللأنثى تغسيله، سواء أكان ذكرا، أم
~~أنثى، مجردا عن الثياب أم لا، وجد المماثل له أو لا.
# (مسألة 360): الأقوى في الزوج والزوجة عدم جواز تغسيل كل منهما للآخر إلا
~~مع الضرورة، وفقد المماثل. وكذلك الحكم في المحارم بنسب أو رضاع.
# (مسألة 361): إذا اشتبه ميت بين الذكر والأنثى غسله كل من الذكر والأنثى
~~من وراء الثياب.
# (مسألة 362): إذا انحصر المماثل بالكافر الكتابي، أمره المسلم أن يغتسل
~~أولا على الأحوط، ثم يغسل الميت والأحوط على الآمر أن يتولى النية، والأولى
~~نية كل من الآمر والمغسل. وإذا أمكن التغسيل بالماء المعتصم - كالكر
~~والجاري - تعين ذلك على الأحوط إلا إذا أمكن أن لا يمس الماء ولا بدن الميت
~~فيتخير حينئذ بينهما. وإذا أمكن المخالف قدم على الكتابي. وإذا أمكن
~~المماثل بعد ذلك أعاد التغسيل.
# (مسألة 363): إذا لم يوجد المماثل حتى المخالف والكتابي سقط الغسل.
# (مسألة 364): إذا دفن الميت بلا تغسيل - عمدا أو خطأ - جاز، بل وجب نبشه
~~لتغسيله أو تيممه. وكذا إذا ترك بعض الأغسال ولو سهوا، أو تبين بطلانها، أو
~~بطلان بعضها كل ذلك إذا لم يلزم محذور من هتكه، أو الاضرار ببدنه.
# (مسألة 365): إذا كان الميت محدثا بالأكبر - كالجنابة أو الحيض - لا يجب،
~~إلا تغسيله غسل الميت فقط.
# (مسألة 366): إذا كان محرما لا يجعل الكافور في ماء غسله الثاني، إلا أن
~~يكون موته بعد طواف الحج، أو العمرة. وكذلك لا يحنط بالكافور، بل لا يقرب
~~إليه طيب آخر. PageV01P105
# (مسألة 367): يجب تغسيل كل مسلم حتى المخالف - على الأحوط - عدا صنفين.
# الأول: الشهيد المقتول في المعركة مع الإمام، أو نائبه الخاص، أو في حفظ
~~بيضة الاسلام، ويشترط فيه أن يكون خروج روحه في المعركة قبل انقضاء الحرب،
~~وإذا كان في المعركة مسلم وكافر، واشتبه أحدهما بالآخر، وجب الاحتياط
~~بتغسيل كل منهما وتكفينه، ودفنه.
# الثاني: من وجب قتله برجم، أو قصاص فإنه يغتسل غسل الميت غسلا واحدا،
~~ويحنط، ويكفن كتكفين الميت، ثم يقتل فيصلى ms059 عليه، ويدفن بلا تغسيل.
# (مسألة 368): قد ذكروا للتغسيل سننا: مثل أن يوضع الميت في حال التغسيل
~~على مرتفع، وأن يكون تحت الظلال وأن يوجه إلى القبلة كحالة الاحتضار، وأن
~~ينزع قميصه من طرف رجليه وإن استلزم فتقه بشرط إذن الوارث، والأولى أن يجعل
~~ساترا لعورته، وأن تلين أصابعه برفق، وكذا جميع مفاصله، وأن يغسل رأسه
~~برغوة السدر، وفرجه بالأشنان، وأن يبدأ بغسل يديه إلى نصف الذراع في كل غسل
~~ثلاث مرات، ثم بشق رأسه الأيمن، ثم الأيسر، ويغسل كل عضو ثلاثا في كل غسل،
~~ويمسح بطنه في الأولين، إلا الحامل التي مات ولدها في بطنها فيكره ذلك، وأن
~~يقف الغاسل على الجانب الأيمن للميت، وأن يحفر للماء حفيرة، وإن ينشف بدنه
~~بثوب نظيف، أو نحوه. وذكروا أيضا: إنه يكره إقعاده حال الغسل، وإرسال الماء
~~في الكنيف، وحلق رأسه، أو عانته، وقص شاربه، وتخليل ظفره، وغسله بالماء
~~الساخن بالنار، أو مطلقا، إلا مع الاضطرار، والتخطي عليه حين التغسيل.
~~PageV01P106
# الفصل الثالث واجبات التكفين وكيفيته يجب تكفين الميت بثلاثة أثواب:
# الأول: المئزر، ويجب أن يكون ساترا ما بين السرة والركبة.
# الثاني: القميص، ويجب أن يكون ساترا ما بين المنكبين إلى نصف الساق.
# الثالث: الإزار، ويجب أن يغطي تمام البدن، والأحوط في كل واحد منها أن
~~يكون ساترا لما تحته غير حاك عنه، ولو حصل الستر بالمجموع كفى.
# (مسألة 369): لا بد في التكفين من إذن الولي على نحو ما تقدم في التغسيل،
~~ولا يعتبر فيه نية القربة.
# (مسألة 370): إذا تعذرت القطعات الثلاث فالأحوط الاقتصار على الميسور،
~~فإذا دار الأمر بينها يقدم الإزار، وعند الدوران بين المئزر والقميص، يقدم
~~القميص، وإن لم يكن، إلا مقدار ما يستر العورة تعين الستر به، وإذا دار
~~الأمر بين ستر القبل والدبر، تعين ستر القبل.
# (مسألة 371): لا يجوز - على الأحوط - اختيارا التكفين بالحرير ولا بالنجس
~~حتى إذا كانت نجاسته معفوا عنها، ولا بالثوب المذهب ولا من أجزاء
~~PageV01P107
# ما لا يؤكل لحمه، بل ولا من جلد المأكول. وأما وبره وشعره ms060 فيجوز التكفين
~~به. و أما في حال الاضطرار فيجوز بالجميع. فإذا انحصر في واحد منها تعين.
~~وإذا تعدد ودار الأمر بين أحدها فالأقوى التخيير.
# (مسألة 372): لا يجوز التكفين بالمغصوب، حتى مع الانحصار ولو كفن
~~بالمغصوب وجب نزعه ولو بعد الدفن.
# (مسألة 373): يجوز التكفين بالحرير غير الخالص، بشرط أن يكون الخليط أزيد
~~من الحرير على الأحوط استحبابا.
# (مسألة 374): إذا تنجس الكفن بنجاسة من الميت، أو من غيره وجب إزالتها،
~~ولو بعد الوضع في القبر، بالقرض إذا كان الموضع يسيرا لا يفسد الكفن وإلا
~~فيغسل، وإن لم يمكن ذلك وجب على الأحوط تبديله مع الامكان.
# (مسألة 375): القدر الواجب من الكفن يخرج من أصل التركة قبل الدين
~~والوصية، وكذا ما وجب من مؤنة تجهيزه ودفنه، من السدر، والكافور، وماء
~~الغسل، وقيمة الأرض، وما يأخذه الظالم من الدفن في الأرض المباحة، وأجرة
~~الحمال، والحفار، ونحوها.
# (مسألة 376): كفن الزوجة على زوجها، وإن كانت صغيرة، أو مجنونة، أو أمة،
~~أو غير مدخول بها، وكذا المطلقة الرجعية، ولا يترك الاحتياط في الناشزة،
~~والمنقطعة، ولا فرق في الزوج بين أحواله من الصغر والكبر، وغيرهما من
~~الأحوال.
# (مسألة 377): يشترط في وجوب كفن الزوجة على زوجها يساره، وأن لا يكون
~~محجورا عليه قبل موتها بفلس، وأن لا يكون ماله متعلقا به حق غيره
~~PageV01P108
# برهن، أو غيره. وأن لا يقترن موتها بموته، وعدم تعيينها الكفن بالوصية،
~~لكن الأحوط وجوبا، إن لم يكن أقوى في صورة فقد أحد الشروط الثلاثة الأولى،
~~وجوب الاستقراض إن أمكن ولم يكن حرجيا.
# (مسألة 378): ما عدا الكفن من مؤن تجهيز الزوجة ليس على الزوج على
~~الأقوى، وإن كان أحوط.
# (مسألة 379): الزائد على المقدار الواجب من الكفن وسائر مؤن التجهيز، لا
~~يجوز إخراجه من الأصل، إلا مع رضا الورثة، وإذا كان فيهم صغير، أو غير
~~رشيد، لا يجوز لوليه الإجازة في ذلك، فيتعين حينئذ إخراجه من حصة الكاملين
~~برضاهم، وكذا الحال في قيمة القدر الواجب فإن الذي يخرج من الأصل ما هو أقل
~~قيمة، ولا يجوز إخراج الأكثر ms061 منه، إلا مع رضا الورثة الكاملين، فلو كان
~~الدفن في بعض المواضع لا يحتاج إلى بذل مال، وفي غيره يحتاج إلى ذلك، لا
~~يجوز للولي مطالبة الورثة بذلك ليدفنه فيه.
# (مسألة 380): كفن واجب النفقة من الأرقاب في ماله لا على من تجب عليه
~~النفقة.
# (مسألة 381): إذا لم يكن للميت تركة بمقدار الكفن فالظاهر عدم وجوبه على
~~المسلمين، لكنه أحوط. وإذا كان هناك من سهم سبيل الله من الزكاة فالأحوط
~~صرفه فيه. PageV01P109
# تكملة فيما ذكروا من سنن هذا الفصل يستحب في الكفن العمامة للرجل، ويكفي
~~فيها المسمى، والأولى أن تدار على رأسه ويجعل طرفاها تحت حنكه على صدره،
~~الأيمن على الأيسر، والأيسر على الأيمن. والمقنعة للمرأة، ويكفي فيها أيضا
~~المسمى. ولفافة لثدييها يشدان بها إلى ظهرها. وخرقة يعصب فيها وسط الميت
~~ذكرا كان أو أنثى. وخرقة أخرى للفخذين تلف عليهما. ولفافة فوق الإزار يلف
~~بها تمام بدن الميت، والأولى كونها بردا يمانيا وأن يجعل القطن أو نحوه عند
~~تعذره بين رجليه، يستر به العورتان، ويوضع عليه شئ من الحنوط وأن يحشي دبره
~~ومنخراه، وقبل المرأة إذا خيف خروج شئ منها. وإجادة الكفن، وأن يكون من
~~القطن، وأن يكون أبيض، وأن يكون من خالص المال وطهوره، وأن يكون ثوبا قد
~~أحرم، أو صلى فيه. وأن يلقى عليه الكافور والذريرة. وأن يخاط بخيوطه إذا
~~احتاج إلى الخياطة. وأن يكتب على حاشية الكفن: فلان ابن فلان يشهد أن لا
~~إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا رسول الله، ثم يذكر الأئمة (عليهم
~~السلام) واحدا بعد واحد، وأنهم أولياء الله وأوصياء رسوله، وأن البعث
~~والثواب والعقاب حق، وأن يكتب على الكفن دعاء الجوشن الصغير، والكبير.
~~ويلزم أن يكون ذلك كله في موضع يؤمن عليه من النجاسة والقذارة، فيكتب في
~~حاشية الإزار من طرف رأس الميت، وقيل:
# ينبغي أن يكون ذلك في شئ يستصحب معه بالتعليق في عنقه، أو الشد في يمينه،
~~PageV01P110
# لكنه لا يخلو من تأمل.
# ويستحب في التكفين أن يجعل طرف الأيمن ms062 من اللفافة على أيسر الميت،
~~والأيسر على أيمنه، وأن يكون المباشر للتكفين على طهارة من الحدث، وإن كان
~~هو المغسل غسل يديه من المرفقين، بل المنكبين ثلاث مرات، ورجليه إلى
~~الركبتين، ويغسل كل موضع تنجس من بدنه، وأن يجعل الميت حال التكفين مستقبل
~~القبلة، والأولى أن يكون كحال الصلاة عليه. ويكره قطع الكفن بالحديد، وعمل
~~الأكمام والزرور له، ولو كفن في قميصه قطع أزراره. ويكره بل الخيوط التي
~~يخاط بها بريقه، وتبخيره، وتطييبه بغير الكافور والذريرة، وأن يكون من
~~الكتان، وأن يكون ممزوجا بإبريسم، والمماكسة في شرائه، وجعل العمامة بلا
~~حنك وكونه وسخا، وكونه مخيطا.
# (مسألة 382): يستحب لكل أحد أن يهئ كفنه قبل موته وأن يكرر نظره إليه.
# الفصل الرابع في التحنيط يجب إمساس مساجد الميت السبعة بالكافور، ويكفي
~~المسمى. والأحوط - وجوبا - أن يكون بالمسح باليد، بل بالراحة، والأفضل أن
~~يكون وزنه سبعة PageV01P111
# مثاقيل صيرفية، ويستحب سحقه باليد، كما يستحب مسح مفاصله ولبته، وصدره،
~~وباطن قدميه، وظاهر كفيه.
# (مسألة 383): محل التحنيط بعد التغسيل، أو التيمم، قبل التكفين، أو في
~~أثنائه.
# (مسألة 384): يشترط في الكافور أن يكون طاهرا مباحا مسحوقا له رائحة.
# (مسألة 385): يكره إدخال الكافور في عين الميت، وأنفه، وأذنه، وعلى وجهه.
# الفصل الخامس في الجريدتين يستحب أن يجعل مع الميت جريدتان رطبتان،
~~إحداهما من الجانب الأيمن من عند الترقوة ملصقة ببدنه، والأخرى من الجانب
~~الأيسر من عند الترقوة بين القميص والإزار، والأولى أن تكونا من النخل، فإن
~~لم يتيسر فمن السدر، فإن لم يتيسر فمن الخلاف، أو الرمان، والرمان مقدم على
~~الخلاف، وإلا فمن كل عود رطب.
# (مسألة 386): إذا تركت الجريدتان لنسيان، أو نحوه، فالأولى جعلهما فوق
~~القبر، واحدة عند رأسه، والأخرى عند رجليه. PageV01P112
# (مسألة 387): الأولى أن يكتب عليهما ما يكتب على حواشي الكفن مما تقدم،
~~ويلزم الاحتفاظ عن تلوثهما بما يوجب المهانة، ولو بلفهما بما يمنعهما عن
~~ذلك من قطن ونحوه.
# الفصل السادس الصلاة على الميت وواجباتها تحب الصلاة - وجوبا كفائيا -
~~على كل ميت مسلم ذكرا كان أم ms063 أنثى، حرا أم عبدا، مؤمنا أم مخالفا، عادلا أم
~~فاسقا. ولا تجب على أطفال المسلمين، إلا إذا بلغوا ست سنين، وفي استحبابها
~~على من لم يبلغ ذلك وقد تولد حيا إشكال، والأحوط الاتيان بها برجاء
~~المطلوبية. وكل من وجد ميتا في بلاد الاسلام فهو مسلم ظاهرا، وكذا لقيط دار
~~الاسلام، بل دار الكفر، إذا احتمل كونه مسلما على الأحوط.
# (مسألة 388): الأحوط في كيفيتها أن يكبر أو لا، ويتشهد الشهادتين، ثم
~~يكبر ثانيا، ويصلي على النبي (صلى الله عليه وآله) ثم يكبر ثالثا، ويدعو
~~للمؤمنين، ثم يكبر رابعا ويدعو للميت، ثم يكبر خامسا وينصرف. والأحوط
~~استحبابا الجمع بين الأدعية بعد كل تكبيرة ولا قراءة فيها ولا تسليم، ويجب
~~فيها PageV01P113
# أمور:
# منها: النية، والمعتبر منها قصد القربة مطلقا دون الوجوب والندب.
# ومنها: حضور الميت فلا يصلى على الغائب.
# ومنها: استقبال المصلي القبلة.
# ومنها: أن يكون رأس الميت إلى جهة يمين المصلي، ورجلاه إلى جهة يساره.
# ومنها: أن يكون مستلقيا على قفاه.
# ومنها: وقوف المصلي خلفه محاذيا لبعضه، إلا أن يكون مأموما وقد استطال
~~الصف حتى خرج عن المحاذاة.
# ومنها: أن لا يكون المصلي بعيدا عنه على نحو لا يصدق الوقوف عنده، إلا مع
~~اتصال الصفوف في الصلاة جماعة.
# ومنها: أن لا يكون بينهما حائل من ستر، أو جدار، ولا يضر الستر بمثل
~~التابوت ونحوه.
# ومنها: أن يكون المصلي قائما، فلا تصح صلاة غير القائم، إلا مع عدم
~~التمكن من صلاة القائم.
# ومنها: الموالاة بين التكبيرات والأدعية.
# ومنها: أن تكون الصلاة بعد التغسيل، والتحنيط، والتكفين، وقبل الدفن.
# ومنها: أن يكون الميت مستور العورة، ولو بنحو الحجر، واللبن إن تعذر
~~الكفن.
# ومنها: إباحة مكان المصلي على الأحوط الأولى. PageV01P114
# ومنها: إذن الولي، وإذا أوصى الميت بأن يصلي عليه شخص معين فالأحوط
~~اعتبار إذنه.
# (مسألة 389): لا يعتبر في الصلاة على الميت الطهارة من الحدث، والخبث،
~~وإباحة اللباس، وستر العورة، وإن كان الأحوط اعتبار جميع شرائط الصلاة على
~~ما قيل.
# (مسألة 390): إذا شك في أنه صلى على ms064 الجنازة، أم لا، بنى على العدم، وإذا
~~صلى وشك في صحة الصلاة، وفسادها بنى على الصحة، وإذا علم ببطلانها وجبت
~~إعادتها على الوجه الصحيح، وكذا لو أدى اجتهاده، أو تقليده إلى بطلانها.
# (مسألة 391): يجوز تكرار الصلاة على الميت الواحد، لكنه مكروه، إلا إذا
~~كان الميت من أهل الشرف في الدين.
# (مسألة 392): لو دفن الميت بلا صلاة صحيحة، صلي على قبره بشرائطها من
~~الاستقبال وغيره.
# (مسألة 393): يستحب أن يقف الإمام والمنفرد عند وسط الرجل وعند صدر
~~المرأة.
# (مسألة 394): إذا اجتمعت جنائز متعددة جاز تشريكها بصلاة واحدة، فتوضع
~~الجميع أمام المصلي مع المحاذاة بينها، والأولى مع اجتماع الرجل والمرأة،
~~أن يجعل الرجل أقرب إلى المصلي، ويجعل صدرها محاذيا لوسط الرجل. ويجوز جعل
~~الجنائز صفا واحدا، فيجعل رأس كل واحد عند ألية الآخر، شبه الدرج ويقف
~~المصلي وسط الصف. ويراعي في الدعاء بعد التكبير الرابع تثنية الضمير وجمعه.
~~PageV01P115
# (مسألة 395): إذا حضر شخص في أثناء صلاة الإمام، كبر مع الإمام، وجعله
~~أول صلاته وتشهد الشهادتين بعده. وهكذا يكبر مع الإمام ويأتي بما هو وظيفة
~~نفسه، فإذا فرغ الإمام أتى ببقية التكبير بلا دعاء، وإن كان الدعاء أحوط.
# (مسألة 396): لو صلى الصبي على الميت، لم تجز صلاته عن صلاة البالغين،
~~وإن كانت صلاته صحيحة.
# (مسألة 397): إذا كان الولي للميت امرأة، جاز لها مباشرة الصلاة والإذن
~~لغيرها ذكرا كان، أم أنثى.
# (مسألة 398): لا يتحمل الإمام في صلاة الميت شيئا عن المأموم.
# (مسألة 399): قد ذكروا للصلاة على الميت آدابا.
# منها: أن يكون المصلي على طهارة، ويجوز التيمم مع وجدان الماء إذا خاف
~~فوت الصلاة إن توضأ، أو اغتسل.
# ومنها: رفع اليدين عند التكبير.
# ومنها: أن يرفع الإمام صوته بالتكبير والأدعية.
# ومنها: اختيار المواضع التي يكثر فيها الاجتماع.
# ومنها: أن تكون الصلاة بالجماعة.
# ومنها: أن يقف المأموم خلف الإمام.
# ومنها: الاجتهاد في الدعاء للميت وللمؤمنين.
# ومنها: أن يقول قبل الصلاة: الصلاة - ثلاث مرات -.
# (مسألة 400): أقل ما يجزئ من الصلاة أن يقول المصلي: الله أكبر، أشهد
~~PageV01P116
# أن لا إله ms065 إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله (صلى الله عليه وآله)، ثم
~~يقول: الله أكبر اللهم صل على محمد وآل محمد، ثم يقول: الله أكبر، اللهم
~~اغفر للمؤمنين، ثم يقول: الله أكبر اللهم اغفر لهذا، ويشير إلى الميت، ثم
~~يقول: الله أكبر.
# الفصل السابع في التشييع ذكر الفقهاء (رضوان الله عليهم) أنه يستحب إعلام
~~المؤمنين بموت المؤمن ليشيعوه، ويستحب لهم تشييعه، وقد ورد في فضله أخبار
~~كثيرة، ففي بعضها من تبع جنازة أعطى يوم القيامة أربع شفاعات. ولم يقل
~~شيئا، إلا وقال الملك: ولك مثل ذلك، وفي بعضها أن أول ما يتحف به المؤمن في
~~قبره، أن يغفر لمن تبع جنازته، وله آداب كثيرة مذكورة في الكتب المبسطة،
~~مثل أن يكون المشيع ماشيا خلف الجنازة، خاشعا متفكرا، حاملا للجنازة على
~~الكتف، قائلا حين الحمل:
# بسم الله وبالله وصلى الله على محمد وآل محمد، اللهم اغفر للمؤمنين
~~والمؤمنات.
# ويكره الضحك واللعب واللهو، والاسراع في المشي، وأن يقول: ارفقوا به،
~~واستغفروا له، والركوب، والمشي قدام الجنازة، والكلام بغير ذكر الله تعالى،
~~والدعاء والاستغفار. ويكره وضع الرداء من غير صاحب المصيبة، فإنه يستحب له
~~ذلك، وأن يمشي حافيا. PageV01P117
# الفصل الثامن أحكام الدفن تجب كفاية مواراة الميت في الأرض، بحيث يؤمن
~~على جسده من السباع، وإيذاء رائحته للناس، ولا يكفي وضعه في تابوت وإن حصل
~~فيه الأمران. وأما الوضع في البناء فالأحوط تركه ما دام الدفن ممكنا، ويجب
~~وضعه على الجانب الأيمن موجها وجهه إلى القبلة وإذا اشتبهت القبلة عمل
~~بالظن على الأحوط، ومع تعذره يسقط وجوب الاستقبال إن لم يمكن التأخير. وإذا
~~كان الميت في البحر، ولم يمكن دفنه في البر، ولو بالتأخير غسل وحنط وصلي
~~عليه، ووضع في خابية وأحكم رأسها وألقي في البحر، أو ثقل بشد حجر، أو نحوه
~~برجليه ثم يلقى في البحر، والأحوط وجوبا اختيار الأول مع الامكان.
# (مسألة 401): إذا ماتت الحامل الكافرة، ومات في بطنها حملها من مسلم،
~~دفنت في مقبرة المسلمين على جانبها الأيسر، مستدبرة للقبلة.
# (مسألة ms066 402): لا يجوز دفن المسلم في مكان يوجب هتك حرمته كالمزبلة،
~~والبالوعة، ولا في المكان المملوك بغير إذن المالك. أما الموقوف لغير الدفن
~~كالمدارس، والمساجد، والحسينيات المتعارفة في زماننا، والخانات الموقوفة
~~فعدم جواز الدفن فيها محل تأمل. PageV01P118
# (مسألة 403): لا يجوز الدفن في قبر ميت قبل اندارسه وصيرورته ترابا.
# (مسألة 404): يستحب حفر القبر قدر قامة، أو إلى الترقوة، وأن يجعل له لحد
~~مما يلي القبلة في الأرض الصلبة بقدر ما يمكن فيه الجلوس، وفي الرخوة يشق
~~وسط القبر شبه النهر، ويجعل فيه الميت، ويسقف عليه ثم يهال عليه التراب،
~~وأن يغطى القبر بثوب عند إدخال المرأة، والذكر عند تناول الميت، وعند وضعه
~~في اللحد، والتحفي، وحل الأزرار، وكشف الرأس للمباشرة لذلك، وأن تحل عقد
~~الكفن بعد الوضع في القبر من طرف الرأس، وأن يحسر عن وجهه ويجعل خده على
~~الأرض ويعمل له وسادة من تراب، وأن يوضع شئ من تربة الحسين (عليه السلام)
~~معه، وتلقينه الشهادتين، والاقرار بالأئمة (عليهم السلام)، وأن يسد اللحد
~~باللبن، وأن يخرج المباشر من طرف الرجلين، وأن يهيل الحاضرون التراب بظهور
~~الأكف غير ذي الرحم، وطم القبر، وتربيعه، لا مثلثا، ولا مخمسا، ولا غير
~~ذلك، ورش الماء عليه دورا يستقبل القبلة، ويبتدأ من عند الرأس فإن فضل شئ
~~صب على وسطه، ووضع الحاضرين أيديهم عليه غمزا بعد الرش، ولا سيما إذا كان
~~الميت هاشميا، أو الحاضر لم يحضر الصلاة عليه، والترحم عليه بمثل: اللهم
~~جاف الأرض عن جنبيه، وصعد روحه إلى أرواح المؤمنين في عليين، وألحقه
~~بالصالحين، وأن يلقنه الولي بعد انصراف الناس رافعا صوته، وأن يكتب اسم
~~الميت على القبر، أو على لوح، أو حجر، وينصب على القبر.
# (مسألة 405): يكره دفن ميتين في قبر واحد، ونزول الأب في قبر ولده، وغير
~~المحرم في قبر المرأة، وإهالة الرحم التراب، وفرش القبر بالساج من غير
~~حاجة، وتجصيصه، وتطيينه، وتسنيمه، والمشي عليه، والجلوس، والاتكاء. وكذا
~~البناء عليه وتجديده، إلا أن يكون الميت من أهل الشرف. PageV01P119
# (مسألة 406): يكره نقل الميت من ms067 بلد موته إلى بلد آخر، إلا المشاهد
~~المشرفة، والمواضع المحترمة، فإنه يستحب، ولا سيما الغري والحائر. وفي بعض
~~الروايات أن من خواص الأول، اسقاط عذاب القبر ومحاسبة منكر ونكير.
# (مسألة 407): لا فرق في جواز النقل بين ما قبل الدفن وما بعده إذا اتفق
~~تحقق النبش، بل لا يبعد جواز النبش لذلك، إذا كان بإذن الولي ولم يلزم هتك
~~حرمة الميت.
# (مسألة 408): يحرم نبش قبر المؤمن على نحو يظهر جسده، إلا مع العلم
~~باندراسه، وصيرورته ترابا، من دون فرق بين الصغير والكبير، والعاقل
~~والمجنون، ويستثنى من ذلك موارد:
# منها: ما إذا كان النبش لمصلحة الميت، كالنقل إلى المشاهد، كما تقدم، أو
~~لكونه مدفونا في موضع يوجب مهانة عليه كمزبلة، أو بالوعة، أو نحوهما. أو في
~~موضع يتخوف فيه على بدنه من سيل، أو سبع، أو عدو.
# ومنها: ما لو عارضه أمر راجح أهم، كما إذا توقف دفع مفسدة على رؤية جسده.
# ومنها: ما لو لزم من ترك نبشه ضرر مالي، كما إذا دفن معه مال غيره، من
~~خاتم ونحوه، فينبش لدفع ذلك الضرر المالي، ومثل ذلك ما إذا دفن في ملك
~~الغير من دون إذنه أو إجازته.
# ومنها: ما إذا دفن بلا غسل، أو بلا تكفين، أو تبين بطلان غسله، أو بطلان
~~تكفينه، أو لكون دفنه على غير الوجه الشرعي، لوضعه في القبر على غير
~~القبلة، PageV01P120
# أو في مكان أوصى بالدفن في غيره - إن نفذت وصيته -، أو نحو ذلك فيجوز
~~نبشه في هذه الموارد، إذا لم يلزم هتك لحرمته، وإلا ففيه إشكال.
# (مسألة 409): إذا وضع الميت في سرداب، جاز فتح بابه وإنزال ميت آخر فيه،
~~إذا لم يظهر جسد الأول، إما للبناء عليه، أو لوضعه في لحد داخل السرداب.
# وأما إذا كان بنحو يظهر جسده ففي جوازه إشكال.
# (مسألة 410): إذا مات ولد الحامل دونها، فإن أمكن إخراجه صحيحا وجب، وإلا
~~جاز تقطيعه، ويتحرى الأرفق فالأرفق، وإن ماتت هي دونه شق بطنها من الجانب
~~الأيسر إن احتمل دخله في حياته وإلا فمن ms068 أي جانب كان وأخرج، ثم تخاط بطنها،
~~وتدفن.
# (مسألة 411): إذا وجد بعض الميت، وفيه الصدر، غسل وحنط وكفن وصلى عليه
~~ودفن. وكذا إذا كان الصدر وحده، أو بعضه على الأحوط وجوبا، وفي الأخيرين
~~يقتصر في التكفين على القميص والإزار وفي الأول يضاف إليهما المئزر إن وجد
~~له محل. وإن وجد غير عظم الصدر، مجردا كان، أو مشتملا عليه اللحم، غسل وحنط
~~ولف بخرقة، ودفن على الأحوط وجوبا، ولم يصل عليه.
# وإن لم يكن فيه عظم لف بخرقة ودفن على الأحوط وجوبا.
# (مسألة 412): السقط إذا تم له أربعة أشهر غسل وحنط وكفن ولم يصل عليه،
~~وإذا كان لدون ذلك لف بخرقة ودفن على الأحوط وجوبا، لكن لو ولجته الروح
~~حينئذ فالأحوط إن لم يكن أقوى جريان حكم أربعة أشهر عليه. PageV01P121
# المقصد السادس غسل مس الميت يجب الغسل بمس الميت الانساني بعد برده وقبل
~~إتمام غسله. مسلما كان، أو كافرا حتى السقط، إذا ولجته الروح وقد تم له
~~أربعة أشهر. ولو غسله الكافر لفقد المماثل، أو غسل بالقراح لفقد الخليط،
~~فالأقوى عدم وجوب الغسل بمسه. ولو يمم الميت للعجز عن تغسيله فالظاهر وجوب
~~الغسل بمسه.
# (مسألة 413): لا فرق في الماس والممسوس بين أن يكون من الظاهر والباطن،
~~كما لا فرق - على الأحوط - بين كون الماس والممسوس مما تحله الحياة وعدمه.
~~نعم، المس بالشعر لا يوجبه، وكذا مس الشعر إذا لم يصدق عليه مس الميت.
# (مسألة 414): لا فرق بين العاقل والمجنون، والصغير والكبير، والمس
~~الاختياري والاضطراري.
# (مسألة 415): إذا مس الميت قبل برده، لم يجب الغسل بمسه. نعم، يتنجس
~~العضو الماس بشرط الرطوبة المسرية في أحدهما، وإن كان الأحوط استحبابا
~~تطهيره مع الجفاف أيضا.
# (مسألة 416): يجب الغسل على الأحوط بمس القطعة المبانة من الحي، أو الميت
~~إذا كانت مشتملة على العظم، دون الخالية منه. أما العظم المجرد من الميت،
~~أو السن منه، فالأحوط استحبابا الغسل بمسه.
# (مسألة 417): إذا قلع السن من الحي وكان معه لحم يسير، لم يجب الغسل
~~بمسه. PageV01P122
# (مسألة 418): يجوز لمن عليه ms069 غسل المس دخول المساجد والمشاهد والمكث فيها،
~~وقراءة العزائم. نعم، لا يجوز له مس كتابة القرآن ونحوها مما لا يجوز
~~للمحدث مسه، ولا يصح له كل عمل مشروط بالطهارة كالصلاة إلا بالغسل. والأحوط
~~ضم الوضوء إليه إن لم يكن على وضوء.
# المقصد السابع الأغسال المندوبة زمانية، ومكانية، وفعلية الأول: الأغسال
~~الزمانية منها: غسل الجمعة، وهو أهمها، حتى قيل بوجوبه لكنه ضعيف، ووقته من
~~طلوع الفجر الثاني يوم الجمعة إلى الغروب، إلا أن الأحوط عدم الاجتزاء به
~~عن الوضوء إذا وقع بعد الزوال، وإن كان لا يبعد الاجتزاء به أيضا. وإذا
~~فاته إلى الغروب قضاه يوم السبت إلى الغروب رجاء، ويجوز تقديمه يوم الخميس
~~رجاء إن علم إعواز الماء يوم الجمعة، ولو اتفق تمكنه منه يوم الجمعة أعاده
~~فيه، وإذا فاته حينئذ أعاده يوم السبت رجاء.
# (مسألة 419): يصح غسل الجمعة من الجنب والحائض، ويجزئ عن غسل الجنابة
~~والحيض إذا كان بعد النقاء على الأقوى. PageV01P123
# ومنها: غسل يوم العيدين، ووقته من الفجر إلى زوال الشمس والأولى الاتيان
~~به قبل الصلاة، وغسل ليلة الفطر، والأولى الاتيان به أول الليل ويوم عرفة
~~والأولى الاتيان به قبيل الظهر، ويوم التروية وهو الثامن من ذي الحجة،
~~والليلة الأولى، والسابع عشرة، والرابعة والعشرين من شهر رمضان وليالي
~~القدر، وغسل من مس ميتا بعد تغسيله، والغسل عند احتراق قرص الشمس في
~~الكسوف.
# (مسألة 420): جميع الأغسال الزمانية يكفي الاتيان بها في وقتها مرة
~~واحدة، ولا حاجة إلى إعادتها إذا صدر الحدث الأكبر، أو الأصغر بعدها ويتخير
~~في الاتيان بها بين ساعات وقتها.
# الثاني: الأغسال المكانية ولها أيضا أفراد كثيرة، كالغسل لدخول الحرم،
~~ولدخول مكة، ولدخول الكعبة، ولدخول حرم الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم)
~~ولدخول المدينة.
# (مسألة 421): وقت الغسل في هذا القسم قبل الدخول في هذه الأمكنة قريبا
~~منها.
# الثالث: الأغسال الفعلية وهي قسمان:
# القسم الأول: ما يستحب لأجل إيقاع فعل كالغسل للاحرام، أو لزيارة
~~PageV01P124
# البيت، والغسل للذبح والنحر، والحلق، والغسل لزيارة الحسين (عليه السلام)
~~من قريب، والغسل للاستخارة، ms070 أو الاستسقاء، أو المباهلة مع الخصم، والغسل
~~لوداع قبر النبي (صلى الله عليه وآله) والغسل لقضاء صلاة الكسوف إذا تركها
~~متعمدا عالما به مع إحتراق القرص.
# القسم الثاني: ما يستحب بعد وقوع فعل منه. كالغسل لمس الميت بعد تغسيله.
# (مسألة 422): يجزئ في القسم الأول من هذا النوع غسل أول النهار ليومه،
~~وأول الليل لليلته، وقيل لا يخلو القول بالاجتزاء بغسل الليل للنهار،
~~وبالعكس عن قوة، والظاهر انتقاضه بالحدث بينه وبين الفعل.
# (مسألة 423): هذه الأغسال قد ثبت استحبابها بدليل معتبر والظاهر أنها
~~تغني عن الوضوء، وهناك أغسال أخر ذكرها الفقهاء في الأغسال المستحبة، ولكنه
~~لم يثبت عندنا استحبابها ولا بأس بالاتيان بها رجاء، وهي كثيرة نذكر جملة
~~منها:
# - الغسل في الليالي الفرد من شهر رمضان المبارك وجميع ليالي العشرة
~~الأخيرة منه، وأول يوم منه.
# - غسل آخر في الليلة الثالثة والعشرين من شهر رمضان المبارك قبيل الفجر.
# - الغسل في يوم الغدير، وهو الثامن عشر من شهر ذي الحجة الحرام، وفي
~~اليوم الرابع والعشرين منه.
# - الغسل يوم النيروز، وأول رجب، وآخره، ونصفه، ويوم المبعث - PageV01P125
# وهو السابع والعشرون منه -.
# - الغسل في اليوم النصف من شعبان.
# - الغسل في اليوم التاسع، والسابع عشر من ربيع الأول.
# - الغسل في اليوم الخامس والعشرين من ذي القعدة.
# - الغسل لزيارة كل معصوم - عليهم السلام - من قريب، أو بعيد.
# - الغسل لقتل الوزغ.
# وهذه الأغسال لا يغني شئ منها عن الوضوء.
# المبحث السادس التيمم وفيه فصول:
# الفصل الأول في مسوغاته ويجمعها العذر المسقط لوجوب الطهارة المائية وهو
~~أمور:
# الأول: عدم وجدان ما يكفيه من الماء لوضوئه، أو غسله. PageV01P126
# (مسألة 424): إن علم بفقد الماء لم يجب عليه الفحص عنه، وإن احتمل وجوده
~~في رحله، أو في القافلة، فالأحوط الفحص إلى أن يحصل العلم، أو الاطمئنان
~~بعدمه، ولا يبعد عدم وجوبه فيما إذا علم بعدم وجود الماء قبل ذلك واحتمل
~~حدوثه. وأما إذا احتمل وجود الماء وهو في الفلاة وجب عليه الطلب فيها
~~بمقدار رمية سهم في الأرض الحزنة، وسهمين في الأرض السهلة في ms071 الجهات الأربع
~~إن احتمل وجوده في كل واحدة منها، وإن علم بعدمه في بعض معين من الجهات
~~الأربع لم يجب عليه الطلب فيها، فإن لم يحتمل وجوده إلا في جهة معينة وجب
~~عليه الطلب فيها دون غيرها، والبينة بمنزلة العلم فإن شهدت بعدم الماء في
~~جهة، أو جهات معينة لم يجب الطلب فيها.
# (مسألة 425): يجوز الاستنابة في الطلب إذا حصل العلم، أو الاطمئنان من
~~قول النائب.
# (مسألة 426): إذا أخل بالطلب، وتيمم صح تيممه إن صادف عدم الماء وقد صدر
~~عنه بقصد القربة.
# (مسألة 427): إذا علم، أو اطمأن، بل ولو احتمل بوجود الماء في خارج الحد
~~المذكور وجب عليه السعي إليه، وإن بعد، إلا إذا كان السعي الزايد حرجيا.
# (مسألة 428): إذا طلب الماء قبل دخول الوقت فلم يجد فالأحوط وجوب إعادة
~~الطلب بعد دخول الوقت، إن احتمل العثور على الماء، لاحتمال تجدد وجوده.
# (مسألة 429): إذا طلب الماء بعد دخول الوقت لصلاة يكفي لغيرها من
~~PageV01P127
# الصلوات، فلا تجب إعادة الطلب عند كل صلاة، لكن إن احتمل العثور مع
~~الإعادة لاحتمال تجدد وجوده فالأحوط الإعادة.
# (مسألة 430): المناط في السهم والرمي، والقوس، والهواء، والرامي هو
~~المتعارف المعتدل الوسط في القوة والضعف.
# (مسألة 431): يسقط وجوب الطلب في ضيق الوقت، كما يسقط إذا خاف على نفسه،
~~أو ماله من لص، أو سبع، أو نحو ذلك، وكذا إذا كان في طلبه حرج ومشقة لا
~~تتحمل.
# (مسألة 432): إذا ترك الطلب حتى ضاق الوقت عصى على المشهور، لكن الأقوى
~~صحة صلاته حينئذ، وإن علم أنه لو طلب لعثر.
# (مسألة 433): إذا ترك الطلب في سعة الوقت، وصلى بطلت صلاته، وإن تبين عدم
~~وجود الماء. نعم، لو حصل منه قصد القربة مع تبين عدم الماء بأن نوى التيمم
~~والصلاة برجاء المشروعية فالأقوى صحتها.
# (مسألة 434): إذا طلب الماء فلم يجده فتيمم، وصلى ثم تبين وجوده في محل
~~الطلب من الرمية، أو الرميتين، أو الرحل، أو القافلة فالأحوط وجوبا الإعادة
~~في الوقت والقضاء خارجه.
# (مسألة 435): إذا كانت الأرض في بعض الجوانب حزنة وفي ms072 بعضها سهلة، يلحق
~~كلا حكمه من الرمية والرميتين.
# الثاني: عدم التمكن من الوصول إلى الماء لعجز عنه. ولو كان عجزا شرعيا،
~~أو ما بحكمه، بأن كان الماء في إناء مغصوب، أو لخوفه على نفسه، أو عرضه، أو
~~ماله من سبع، أو عدو، أو لص، أو ضياع، أو غير ذلك. PageV01P128
# الثالث: خوف الضرر من استعمال الماء، بحدوث مرض أو زيادته أو بطئه، أو
~~على النفس، أو بعض البدن، ومنه الرمد المانع من استعمال الماء، كما أن منه
~~خوف الشين، الذي يعسر تحمله، وهو الخشونة المشوهة للخلقة، والمؤدية في بعض
~~الأبدان إلى تشقق الجلد.
# الرابع: خوف العطش على نفسه، أو على غيره الواجب حفظه عليه، أو على نفس
~~حيوان يكون من شأن المكلف الاحتفاظ بها والاهتمام بشأنها - كدابته، وشاته،
~~ونحوهما - مما يكون تلفه موجبا للحرج.
# الخامس: توقف تحصيله على الاستيهاب الموجب لذله، وهوانه، أو على شرائه
~~بثمن يضر بحاله. ويلحق به كل مورد يكون الوضوء فيه حرجيا لشدة حر، أو برد،
~~أو نحو ذلك.
# السادس: أن يكون مبتلى بواجب يتعين صرف الماء فيه على نحو لا يقوم غير
~~الماء مقامه، مثل إزالة الخبث عن المسجد، فيجب عليه التيمم وصرف الماء في
~~إزالة الخبث. وأما إذا دار الأمر بين إزالة الحدث وإزالة الخبث عن لباسه أو
~~بدنه فالأولى أن يصرف الماء أولا في إزالة الخبث، ثم يتيمم بعد ذلك.
# السابع: ضيق الوقت عن تحصيل الطهارة المائية وضوءا كان، أم غسلا.
# فلو ضاق الوقت حتى عن إدراك ركعة، بمعنى أنه لا يمكنه إدراك ركعة من
~~الصلاة في الوقت مع الوضوء، أو الغسل فيجب عليه التيمم. ولو أمكنه إدراك
~~ركعة مع الوضوء، لكنه إذا تيمم يتمكن من إدراك جميع الركعات في الوقت
~~فحينئذ يتخير بينهما.
# (مسألة 436): إذا خالف المكلف عمدا فتوضأ في مورد يكون الوضوء فيه
~~PageV01P129
# حرجيا - كالوضوء في شدة البرد - صح وضوءه. وإذا خالف في مورد يكون الوضوء
~~فيه محرما بطل وضوءه كما في موارد الضرر في استعمال الماء.
# (مسألة 437): إذا تيمم باعتقاد الضرر، ms073 أو خوفه فتبين عدمه - بمعنى عدم
~~وجود منشأ لهما -، بل كان تخيلا محضا فالأحوط بطلان تيممه وصلاته. وإذا
~~توضأ واغتسل باعتقاد عدم الضرر ثم تبين وجوده صح.
# (مسألة 438): إذا آوى إلى فراشه وذكر أنه ليس على وضوء جاز له التيمم
~~رجاء، وإن تمكن من استعمال الماء كما يجوز التيمم لصلاة الجنازة إن لم
~~يتمكن من استعمال الماء وإدراك الصلاة، بل لا بأس به مع التمكن أيضا رجاء.
# الفصل الثاني في ما يتيمم به الأقوى فيما يصح به التيمم حسب ترتيب الجواز
~~كما يلي:
# الأول: التراب اليابس دون غيره من وجوه الأرض.
# الثاني: التراب الندي - أي المرطوب - وليتحرى الأجف فالأجف.
# الثالث: الغبار الموجود في الثوب، والفراش، وعرف الدابة، ونحوها مما فيه
~~غبار، إن لم يمكن جمعه ترابا بالنفض.
# الرابع: الوحل وهو الطين. PageV01P130
# ولا يجوز التيمم بالمراتب الأخيرة إلا مع فقد المرتبة السابقة، أو ما هو
~~في حكم الفقدان كما سيشرح في المسائل الآتية. ومع فقدان المذكورات يكون
~~المكلف حينئذ فاقدا للطهورين.
# (مسألة 439): يشكل جواز التيمم بالحجر - بأقسامه - والرمل. فلا يترك
~~الاحتياط بقضاء الصلاة في صورة التيمم بهما.
# (مسألة 440): الأقوى في حكم فاقد الطهورين سقوط الأداء، ووجوب القضاء،
~~والأحوط الجمع.
# (مسألة 441): إذا تيمم بالطين فلصق بيده يجب إزالته أولا، ثم المسح بها.
# وفي جواز إزالته بالغسل إشكال.
# (مسألة 442): لا يجوز التيمم بالنجس، ولا المغصوب، ولا الممتزج بما يخرجه
~~عن اسم التراب. نعم، لا يضر إذا كان الخليط مستهلكا فيه عرفا. ولو أكره على
~~المكث في المكان المغصوب فقد يشكل في جواز التيمم فيه، والأحوط التيمم
~~والصلاة والقضاء بعد ذلك.
# (مسألة 443): إذا اشتبه التراب المغصوب بالمباح وجب الاجتناب عنهما.
# وإذا اشتبه التراب بالرماد فتيمم بكل منهما صح، بل يجب ذلك مع الانحصار.
# وكذلك الحكم إذا اشتبه الطاهر بالنجس.
# (مسألة 444): إذا لم يكن عنده ما يتيمم به وجب تحصيله، ولو بالشراء
~~ونحوه.
# (مسألة 445): إذا تيمم بما يعتقد جواز التيمم به فبان خلافه بطل وإن صل
~~به بطلت، ووجبت الإعادة، أو القضاء. وكذا لو اعتقد ms074 أنه من المرتبة المتقدمة
~~فبان أنه من المتأخرة مع كون المتقدمة وظيفته. PageV01P131
# (مسألة 446): سبق اعتبار عدم كون ما تيمم به نجسا ولا مغصوبا ولا ممزوجا
~~بغيره. فلو كان عنده من المرتبة السابقة ما يتصف بأحد هذه الصفات فهو في
~~حكم الفقدان وتنتقل وظيفته إلى المرتبة اللاحقة.
# الفصل الثالث كيفية التيمم أن يضرب بيديه معا على التراب، وأن يكون
~~بباطنهما، ثم يمسح بهما جميعا تمام جبهته وجبينه من قصاص الشعر إلى
~~الحاجبين وإلى طرف الأنف الأعلى المتصل بالجبهة. والأحوط مسح الحاجبين
~~أيضا، ثم مسح تمام ظهر الكف اليمنى من الزند إلى أطراف الأصابع بباطن
~~اليسرى، ثم مسح تمام ظاهر الكف اليسرى كذلك بباطن الكف اليمنى.
# (مسألة 447): المراد من الجبهة الموضع المستوي، والمراد من الجبين ما
~~بينه وبين طرف الحاجب إلى قصاص الشعر.
# (مسألة 448): الأحوط الأولى في التيمم، سواء أكان بدلا عن الوضوء، أم عن
~~الغسل أن يضرب ضربة فيمسح بها الوجه والكفين، ثم يضرب ضربة ثانية ويمسح بها
~~الكفين. PageV01P132
# (مسألة 449): إن كان على بعض الأعضاء مانع، أو نجاسة لها جرم ولا يمكن
~~رفعهما، أو كانت عليه جبيرة، أو كان المكلف أقطع بإحدى يديه فالأظهر عدم
~~انتقال وظيفته إلى الضرب بظاهر الكف، بل يكون فاقد الطهورين وقد تقدم حكمه
~~فالأحوط التيمم بما يمكنه والصلاة معه ولزوم القضاء بعد ذلك.
# (مسألة 450): المحدث بالأصغر يتيمم بدلا عن الوضوء. والجنب يتيمم بدلا عن
~~الغسل. والمحدث بحدث الاستحاضة يتيمم عن الغسل. وإذا كان محدثا بالأصغر
~~أيضا، أو كان الحدث استحاضة متوسطة وجب عليه إن يتيمم أيضا عن الوضوء. وإن
~~تمكن من الوضوء دون الغسل أتى به وتيمم عن الغسل. وكذا إذا تمكن من الغسل
~~أتى به وتيمم بدلا عن الوضوء على الأحوط.
# الفصل الرابع أحكام التيمم (مسألة 451): يشترط في التيمم النية على ما
~~تقدم في الوضوء مقارنا بها الضرب على الأحوط.
# (مسألة 452): لا يجب تعيين المبدل منه مع اتحاد ما عليه. وأما مع التعدد
~~كالحائض والنفساء - مثلا - فيجب تعيينه ولو بالاجمال على الأحوط.
# (مسألة 453): يشترط فيه ms075 المباشرة والموالاة حتى فيما كان بدلا عن الغسل.
~~PageV01P133
# ويشترط فيه أيضا الترتيب بمسح الجبهة أولا، ثم الكفين، ومسح اليمنى قبل
~~اليسرى على الأحوط وجوبا. وكذلك البدءة من الأعلى إلى الأسفل.
# (مسألة 454): العاجز ييممه غيره، ولكن يضرب بيدي العاجز ويمسح بهما مع
~~الامكان ومع العجز يضرب المتولي بيدي نفسه ويمسح بهما.
# (مسألة 455): الشعر المتدلي على الجبهة يجب رفعه ومسح البشرة تحته.
# (مسألة 456): إذا خالف الترتيب بطل مع فوات المولاة، وإن كان لجهل أو
~~نسيان. أما لو لم تفت صح إذا أعاد على نحو يحصل به الترتيب.
# (مسألة 457): الخاتم حائل يجب نزعه حال التيمم.
# (مسألة 458): لا يعتبر إباحة المكان الذي يقع فيه التيمم، إلا إذا كان
~~مستلزما للتصرف فيه.
# (مسألة 459): إذا شك في جزء منه بعد الفراغ لم يلتفت، ولكن الشك إذا كان
~~في الجزء الأخير، ولم تفت الموالاة، ولم يدخل في الأمر المترتب عليه من
~~صلاة ونحوها. فالأحوط الالتفات إلى الشك. ولو شك في جزء منه بعد التجاوز عن
~~محله لم يلتفت. وإن كان الأحوط استحبابا التدارك.
# (مسألة 460): الأحوط عدم جواز التيمم لصلاة موقتة قبل دخول وقتها، إلا
~~إذا كان عاجزا عن التيمم في الوقت. ويجوز عند ضيق وقتها، وفي جوازه في
~~السعة إشكال. والأظهر الجواز مع اليأس عن التمكن من الماء.
# (مسألة 461): إذا تيمم لصلاة فريضة أو نافلة لعذر، ثم دخل وقت أخرى، فإن
~~يئس من ارتفاع العذر والتمكن من الطهارة المائية جاز له المبادرة إلى
~~الصلاة في سعة وقتها، بل تجوز المبادرة مع عدم اليأس أيضا. PageV01P134
# (مسألة 462): لا تجب إعادة الصلوات التي صلاها بالتيمم الصحيح بعد زوال
~~العذر، لا في الوقت ولا في خارجه.
# (مسألة 463): ينتقض التيمم بمجرد التمكن من الطهارة المائية، وإن تعذرت
~~عليه بعد ذلك. وإذا وجد من تيمم تيممين - من الماء - ما يكفيه لوضوئه انتقض
~~تيممه الذي هو بدل عنه. وإذا وجد ما يكفيه لأحدهما يتخير بينهما. فإذا صرف
~~الماء لأحدهما يتيمم للآخر.
# (مسألة 464): لو وجد الماء في أثناء العمل، فإن كان دخل في صلاة فريضة ms076 أو
~~نافلة وكان وجدانه بعد الدخول في ركوع الركعة الأولى مضى في صلاته وصحت على
~~الأقوى، وإن كان قبل الركوع فالأحوط وجوبا الاتمام والإعادة بالطهارة
~~المائية.
# (مسألة 465): إذا تيمم المحدث بالأكبر بدلا عن غسل الجنابة، ثم أحدث
~~بالأصغر فالأحوط وجوبا الجمع بين التيمم والوضوء، وإذا لم يتمكن من الوضوء
~~فيجب التيمم بدلا عنه أيضا.
# (مسألة 466): لا يبعد القول بجواز إراقة الماء الكافي للوضوء أو الغسل،
~~إذا علم أو ظن بعدم التمكن منه بعد ذلك، وإن كان الأحوط تركها. ولا فرق في
~~ذلك بين الإراقة قبل الوقت أو بعده.
# (مسألة 467): يشرع التيمم لكل مشروط بالطهارة من الفرائض والنوافل.
# وكذا كل ما يتوقف كماله على الطهارة، إذا كان مأمورا به على الوجه الكامل
~~كقراءة القرآن والكون في المساجد ونحو ذلك. نعم، يشكل مشروعيته للكون على
~~الطهارة. PageV01P135
# (مسألة 468): إذا تيمم المحدث لغاية جازت له كل غاية، وصحت منه فإذا تيمم
~~لقراءة القرآن صحت منه الصلاة وجاز له دخول المساجد والمشاهد وغير ذلك مما
~~يتوقف صحته، أو كماله، أو جوازه على الطهارة المائية. نعم، لا يجزي ذلك
~~فيما إذا تيمم لضيق الوقت.
# (مسألة 469): حكم التداخل الذي مر سابقا في الأغسال لا يجري في التيمم،
~~فلو كان هناك أسباب عديدة للغسل لا يكفي تيمم واحد بقصد الجميع، ولو تيمم
~~بدلا عن غسل غير الجنابة يلزمه الوضوء، أو تيمم آخر بدلا عنه. وأما الجنابة
~~فيجزي التيمم بدلا عنها عن الوضوء، أو تيمم آخر.
# (مسألة 470): إذا شك في وجود حاجب في بعض مواضع التيمم فحاله حال الوضوء
~~والغسل في وجوب الفحص حتى يحصل اليقين، أو الاطمئنان بعدمه. PageV01P136
# كتاب الصلاة PageV01P137
# الصلاة هي إحدى الدعائم التي بني عليها الاسلام. إن قبلت قبل ما سواها
~~وإن ردت رد ما سواها.
# المقصد الأول أعداد الفرائض، ونوافلها، ومواقيتها وجملة من أحكامها وفيه
~~فصول:
# الفصل الأول عدد الفرائض الصلوات الواجبة في هذا الزمان ست: اليومية
~~وتندرج فيها الجمعة - بناء على وجوبها -، وصلاة الطواف، والآيات، والأموات،
~~وما التزم بنذر، أو نحوه أو إجارة، وقضاء ms077 ما فات عن الوالد بالنسبة إلى
~~الولد الأكبر. أما اليومية فخمس: PageV01P139
# الصبح ركعتان، والظهر أربع، والعصر أربع، والمغرب ثلاث، والعشاء أربع.
~~وفي السفر والخوف تقصر الرباعية فتكون ركعتين. وأما النوافل فكثيرة أهمها
~~الرواتب اليومية:
# ثمان للظهر قبلها، وثمان بعدها قبل العصر للعصر، وأربع بعد المغرب لها،
~~وركعتان من جلوس تعدان بركعة بعد العشاء لها. وثمان صلاة الليل وركعتا
~~الشفع بعدها، وركعة الوتر بعدها، وركعتا الفجر قبل الفريضة، وفي يوم الجمعة
~~يزاد على الست عشرة أربع ركعات قبل الزوال. ولها آداب مذكورة في محلها، مثل
~~كتاب مفتاح الفلاح للمحقق البهائي - قدس سره -.
# (مسألة 471): يجوز الاقتصار على بعض النوافل المذكورة، كما يجوز الاقتصار
~~في نوافل الليل على الشفع والوتر، وعلى الوتر خاصة، وفي نافلة المغرب على
~~ركعتين.
# (مسألة 472): يجوز الاتيان بالنوافل الرواتب وغيرها في حال الجلوس
~~اختيارا، لكن الأولى حينئذ عد كل ركعتين بركعة. كما يجوز الاتيان بها في
~~حال المشي.
# (مسألة 473): الصلاة الوسطى التي تتأكد المحافظة عليها هي صلاة الظهر.
~~PageV01P140
# الفصل الثاني أوقات الفرائض وقت الظهرين من الزوال إلى المغرب، وتختص
~~الظهر من أوله بمقدار أدائها، والعصر من آخره كذلك، وما بينهما مشترك
~~بينهما. ووقت العشاءين من المغرب إلى نصف الليل، وتختص المغرب من أوله
~~بمقدار أدائها، والعشاء من آخره كذلك، وما بينهما مشترك أيضا بينهما. وإذا
~~اضطر المكلف إلى التأخير إلى منتصف الليل لنوم، أو نسيان، أو حيض فيأتي
~~بهما بقصد ما في الذمة دون الأداء والقضاء. ووقت الصبح من طلوع الفجر
~~الصادق إلى طلوع الشمس.
# (مسألة 474): الفجر الصادق هو البياض المعترض في الأفق الذي يتزايد وضوحا
~~وجلاء، وقبله الفجر الكاذب، وهو البياض المستطيل من الأفق صاعدا إلى السماء
~~كالعمود الذي يتناقص ويضعف حتى ينمحي.
# (مسألة 475): الزوال هو المنتصف ما بين طلوع الشمس وغروبها. ويعرف بزيادة
~~ظل كل شاخص معتدل بعد نقصانه، أو حدوث ظله بعد انعدامه. ونصف الليل منتصف
~~ما بين غروب الشمس وطلوع الفجر. ويعرف الغروب بسقوط القرص. والأحوط
~~استحبابا تأخير صلاة المغرب إلى ذهاب الحمرة المشرقية.
# (مسألة ms078 476): المراد من اختصاص الظهر بأول الوقت عدم صحة العصر إذا وقعت
~~فيه مطلقا - عمدا أو سهوا - وكذلك لو وقعت الظهر في وقت اختصاص العصر. فلو
~~لم يبق من الوقت إلا بمقدار أربع ركعات فيأتي بالعصر أولا، ثم يقضي
~~PageV01P141
# الظهر بعد الوقت. وأما إذا أتى بالعصر في الوقت المشترك سهوا - قبل الظهر
~~- فيجعلها ظهرا ثم يأتي بأربع ركعات بقصد ما في الذمة، ولو قدم العشاء على
~~المغرب سهوا صحت ولزمه الاتيان بالمغرب بعدها.
# (مسألة 477): وقت فضيلة الظهر ما بين الزوال وبلوغ الظل الحادث به مثل
~~الشاخص. ووقت فضيلة العصر ما بين وقت اختصاص الظهر وبلوغ الظل الحادث به
~~مقدار مثليه. ووقت فضيلة المغرب من المغرب إلى ذهاب الشفق وهو الحمرة
~~المغربية، وهو أول وقت فضيلة العشاء ويمتد إلى ثلث الليل. ووقت فضيلة الصبح
~~من الفجر إلى ظهور الحمرة المشرقية، والغلس بها أول الفجر أفضل، كما أن
~~التعجيل في جميع أوقات الفضيلة أفضل.
# (مسألة 478): وقت نافلة الظهرين من الزوال إلى آخر أجزاء الفريضتين، لكن
~~الأولى تقديم فريضة الظهر على النافلة بعد أن يبلغ الظل الحادث سبعي
~~الشاخص، كما أن الأولى تقديم فريضة العصر بعد أن يبلغ الظل المذكور أربعة
~~أسباع الشاخص. ووقت نافلة المغرب بعد الفراغ منها إلى آخر وقت الفريضة على
~~المشهور، وإن كان الأولى عدم التعرض للأداء والقضاء بعد ذهاب الحمرة
~~المغربية، ويمتد وقت نافلة العشاء بامتداد وقتها. ووقت نافلة الفجر السدس
~~الأخير من الليل وينتهي بطلوع الحمرة المشرقية على المشهور، ويجوز دسها في
~~صلاة الليل قبل ذلك. ووقت نافلة الليل منتصفه إلى الفجر الصادق، وأفضله
~~السحر، والظاهر أنه الثلث الأخير من الليل.
# (مسألة 479): يجوز تقديم نافلتي الظهرين على الزوال يوم الجمعة، بل في
~~غيره أيضا إذا علم أنه لا يتمكن منهما بعد الزوال، فيجعلهما في صدر النهار.
~~وكذا PageV01P142
# يجوز تقديم صلاة الليل على النصف للمسافر إذا خاف فوتها إن أخرها، أو صعب
~~عليه فعلها في وقتها، وكذا الشاب وغيره ممن يخاف فوتها إذا أخرها، لغلبة
~~النوم، أو طرو الاحتلام، ms079 أو غير ذلك.
# الفصل الثالث وجوب الترتيب بين الفرائض إذا مضى من أول الوقت مقدار أداء
~~الصلاة بحسب حاله من ذلك الوقت من السفر، والحضر، والتيمم، والوضوء،
~~والمرض، والصحة، ونحو ذلك، ثم طرأ أحد الأعذار المانعة من التكليف وجب
~~القضاء، وإلا لم يجب. وإذا ارتفع العذر في آخر الوقت فإن وسع الصلاتين مع
~~الطهارة وجبتا جميعا وكذا إذا وسع مقدار خمس ركعات معها، وإلا وجبت الثانية
~~إذا بقي ما يسع ركعة معها، وإلا لم يجب شئ.
# (مسألة 480): لا تجوز الصلاة قبل دخول الوقت، بل لا تجزي إلا مع العلم
~~به، أو قيام البينة ولا يبعد الاجتزاء بأذان الثقة العارف، أو بإخباره إذا
~~حصل الاطمئنان. ولا يجوز العمل بالظن في الغيم. فلا يترك الاحتياط بالتأخير
~~إلى حصول اليقين. وكذا في غيره من الأعذار النوعية. PageV01P143
# (مسألة 481): إذا أحرز دخول الوقت بالوجدان، أو بطريق معتبر فصلى ثم تبين
~~أنها وقعت قبل الوقت لزم إعادتها. نعم، إذا علم أن الوقت قد دخل وهو في
~~الصلاة فالمشهور أن صلاته صحيحة، لكن الأحوط لزوما إعادتها. وأما إذا صلى
~~غافلا وتبين دخول الوقت في الأثناء فلا اشكال في البطلان. نعم، إذا تبين
~~دخوله قبل الصلاة أجزأت. وكذا إذا صلى برجاء دخول الوقت. وإذا صلى ثم شك في
~~دخوله أعاد.
# (مسألة 482): يجب الترتيب بين الظهرين بتقديم الظهر، وكذا بين العشائين
~~بتقديم المغرب. وإذا عكس في الوقت المشترك عمدا أعاد، وكذا الجاهل بالحكم،
~~وإذا كان سهوا لم يعد على ما تقدم.
# (مسألة 483): يجب العدول من اللاحقة إلى السابقة، كما إذا قدم العصر، أو
~~العشاء سهوا وذكر في الأثناء فإنه يعدل إلى الظهر، أو المغرب، ولا يجوز
~~العكس كما إذا صلى الظهر، أو المغرب وفي الأثناء ذكر أنه قد صلاهما. فإنه
~~لا يجوز له العدول إلى العصر، أو العشاء.
# (مسألة 484): إنما يجوز العدول من العشاء إلى المغرب إذا لم تتم الركعة
~~الثالثة - أي قبل القيام إلى الرابعة - فإن التفت بعد ذلك فالأحوط تتميم ما
~~بيده وإعادة الصلاتين.
# (مسألة 485): المراد من ms080 العدول أن ينوي كون ما بيده هي الصلاة السابقة
~~بالنسبة إلى ما مضى من أجزائها وما سيأتي.
# (مسألة 486): يجوز تقديم الصلاة في أو ل الوقت لذوي الأعذار مع اليأس عن
~~ارتفاع العذر، بل مع رجائه، لكن إذا ارتفع العذر في الوقت وجبت الإعادة على
~~الأحوط. PageV01P144
# (مسألة 487): الأقوى جواز التطوع بالصلاة لمن عليه الفريضة أدائية، أو
~~قضائية ما لم تتضيق.
# (مسألة 488): إذا بلغ الصبي في أثناء الوقت وجب عليه الصلاة إذا أدرك
~~مقدار ركعة، أو أزيد. ولو صلى قبل البلوغ ثم بلغ في الوقت في أثناء الصلاة،
~~أو بعدها فالأحوط عدم كفايتها ووجوب الإعادة في الصورتين.
# المقصد الثاني القبلة يجب استقبال المكان الواقع فيه البيت الشريف الذي
~~هو من تخوم الأرض إلى عنان السماء، في الفرائض اليومية وتوابعها من الأجزاء
~~المنسية، بل سجود السهو على الأحوط الأولى، والنوافل إذا صليت على الأرض في
~~حال الاستقرار على الأحوط. أما إذا صليت حال المشي، أو الركوب، أو في
~~السفينة، فلا يجب فيها الاستقبال.
# (مسألة 489): يجب العلم بالتوجه إلى القبلة وتقوم مقامه البينة - إن لم
~~يتمكن من العلم - وإخبار الثقة الموجب للاطمئنان، وكذا قبلة بلد المسلمين
~~في PageV01P145
# صلواتهم، وقبورهم ومحاريبهم إذا لم يعلم بناؤها على الغلط، ومع تعذر ذلك
~~يبذل جهده في تحصيل المعرفة بها، ويعمل على ما تحصل له ولو كان ظنا، ومع
~~تعذره يكتفي بالجهة العرفية، ومع الجهل بها صلى إلى أي جهة شاء، والأحوط
~~استحبابا أن يصلي إلى أربع جهات مع سعة الوقت، وإلا صلى بقدر ما وسع. وإذا
~~علم عدمها في بعض الجهات اجتزأ بالصلاة إلى المحتملات الأخر.
# (مسألة 490): من صلى إلى جهة اعتقد أنها القبلة، ثم تبين الخطأ فإن كان
~~منحرفا إلى ما بين اليمين والشمال صحت صلاته، وإذا التفت في الأثناء مضى ما
~~سبق واستقبل في الباقي، من غير فرق بين بقاء الوقت وعدمه، ولا بين المتيقن
~~والظان، والناسي والغافل. نعم، إذا كان ذلك عن جهل بالحكم، فالأقوى لزوم
~~الإعادة في الوقت، والقضاء في خارجه. وأما إذا تجاوز ms081 انحرافه عما بين
~~اليمين والشمال أعاد في الوقت، سواء كان التفاته أثناء الصلاة، أو بعدها،
~~ولا يجب القضاء إذا التفت خارج الوقت. PageV01P146
# المقصد الثالث الستر والساتر وفيه فصول:
# الفصل الأول وجوب ستر العورة في الصلاة يجب مع الاختيار ستر العورة في
~~الصلاة وتوابعها، بل وسجود السهو على الأحوط استحبابا وإن لم يكن ناظر، أو
~~كان في ظلمة.
# (مسألة 491): إذا بدت العورة لريح، أو غفلة، أو كانت بادية من الأول وهو
~~لا يعلم، أو نسي سترها صحت صلاته. وإذا التفت إلى ذلك في الأثناء أعاد
~~صلاته على الأحوط استحبابا بعد إتمام الأولى.
# (مسألة 492): عورة الرجل في الصلاة القضيب، والأنثيان، والدبر دون ما
~~بينهما، وعورة المرأة في الصلاة جميع بدنها، حتى الرأس، والشعر عدا الوجه
~~بالمقدار الذي يغسل في الوضوء، وعدا الكفين إلى الزندين. وأما القدمين إلى
~~PageV01P147
# الساقين، ظاهرهما وباطنهما، فالأحوط سترهما. ولا بد من ستر شئ مما هو
~~خارج عن الحدود.
# (مسألة 493): الأمة، والصبية، كالحرة والبالغة في ذلك، إلا في الرأس
~~وشعره والعنق، فإنه لا يجب عليهما ستره.
# (مسألة 494): إذا كان المصلي واقفا على شباك، أو طرف سطح بحيث لو كان
~~ناظر تحته لرأى عورته، فالأقوى وجوب سترها من تحته. نعم، إذا كان واقفا على
~~الأرض لم يجب الستر من جهة التحت.
# الفصل الثاني شروط لباس المصلي يعتبر في لباس المصلي أمور:
# الأول: الطهارة، إلا في الموارد التي يعفى عنها في الصلاة، وقد تقدمت في
~~أحكام النجاسات.
# الثاني: الإباحة، فلا تجوز الصلاة فيما يكون المغصوب ساترا له بالفعل.
# نعم، إذا كان جاهلا بالغصبية، أو ناسيا لها فيما لم يكن هو الغاصب، أو
~~مضطرا فلا بأس.
# (مسألة 495): لا فرق في الغصب، بين أن يكون عين المال مغصوبا، أو منفعته،
~~أو كان متعلقا لحق غيره كالمرهون، بل إذا اشترى ثوبا بعين مال فيه
~~PageV01P148
# الخمس أو الزكاة مع عدم أدائهما من مال آخر، كان حكمه حكم المغصوب على
~~الأحوط. وكذا إذا مات الميت وكان مشغول الذمة بالحقوق المالية من الخمس،
~~والزكاة، والمظالم وغيرها بمقدار ms082 يستوعب التركة فإن أمواله بمنزلة المغصوب
~~لا يجوز التصرف فيها إلا بإذن الحاكم الشرعي، وكذا إذا مات وله وارث قاصر
~~لم ينصب عليه قيما، فإنه لا يجوز التصرف في تركته، إلا بمراجعة الحاكم
~~الشرعي.
# (مسألة 496): لا بأس بحمل المغصوب في الصلاة إذا لم يتحرك بالحركات
~~الصلاتية. وأما إذا تحرك بها فالأحوط البطلان.
# الثالث: أن لا يكون من أجزاء الميتة التي تحلها الحياة، سواء أكانت من
~~حيوان محلل الأكل، أم محرمة، وسواء أكانت له نفس سائلة، أم لم تكن على
~~الأحوط وجوبا وقد تقدم في النجاسات حكم الجلد الذي يشك في كونه مذكى أو لا،
~~كما تقدم بيان ما لا تحله الحياة من الميتة فراجع، والمشكوك في كونه من جلد
~~الحيوان، المأكول، أو من غيره لا بأس بالصلاة فيه.
# الرابع: الأحوط وجوبا عدم كون اللباس مما لا يؤكل لحمه، ولا فرق بين ذي
~~النفس وغيره، ولا بين ما تحله الحياة من أجزائه وغيره، بل لا فرق أيضا بين
~~ما تتم فيه الصلاة وغيره على الأحوط وجوبا، بل لا يبعد المنع من مثل
~~الشعرات الواقعة على الثوب ونحوه، بل الأحوط وجوبا عموم المنع للمحمول في
~~جيبه.
# (مسألة 497): إذا صلى في غير المأكول نسيانا صحت صلاته.
# (مسألة 498): إذا شك في اللباس، أو فيما على اللباس من الرطوبة، أو
~~الشعر، أو غيرهما في أنه من المأكول، أو من غيره، أو من الحيوان، أو من
~~غيره، صحت الصلاة فيه. PageV01P149
# (مسألة 499): لا بأس بالشمع، والعسل، والحرير الممزوج، ومثل البق،
~~والبرغوث، والزنبور، ونحوها من الحيوانات التي لا لحم لها. ولا بأس بفضلات
~~الانسان كشعره، وريقه، ولبنه ونحوها وإن كانت واقعة على المصلي من غيره.
# وكذا الشعر الموصول بالشعر المسمى بالشعر العارية، سواء أكان مأخوذا من
~~الرجل، أم من المرأة.
# (مسألة 500): يستثنى من الحكم المزبور جلد الخز، والسنجاب ووبرهما، وفي
~~كون ما يسمى الآن خزا، هو الخز إشكال، وإن كان الظاهر جواز الصلاة فيه،
~~والاحتياط طريق النجاة. وأما السمور، والقماقم والفنك فلا تجوز الصلاة في
~~أجزائها على الأقوى. ms083
# الخامس: أن لا يكون من الذهب - للرجال - ولو كان حليا كالخاتم. أما إذا
~~كان مذهبا بالتمويه والطلي على نحو يعد عند العرف لونا فلا بأس ويجوز ذلك
~~كله للنساء، كما يجوز أيضا حمله للرجال كالساعة، والدنانير. نعم، الظاهر
~~عدم جواز مثل زنجير الساعة إذا كان ذهبا ومعلقا برقبته، أو بلباسه على نحو
~~يصدق عليه عنوان اللبس عرفا.
# (مسألة 501): إذا صلى في الذهب ناسيا صحت صلاته.
# (مسألة 502): لا يجوز للرجال لبس الذهب في غير الصلاة أيضا، وفاعل ذلك
~~آثم، والظاهر عدم حرمة التزين بالذهب فيما لا يصدق عليه اللبس، مثل جعل
~~الأسنان من الذهب. وأما شد الأسنان به، أو جعل الأسنان الداخلة منه فلا بأس
~~به، بلا إشكال.
# السادس: أن لا يكون من الحرير الخالص - للرجال - ولا يجوز لبسه في
~~PageV01P150
# غير الصلاة أيضا كالذهب، نعم لا بأس به في الحرب والضرورة كالبرد والمرض
~~حتى في الصلاة، كما لا بأس بحمله في حال الصلاة وغيرها وكذا افتراشه
~~والتغطي به ونحو ذلك مما لا يعد لبسا له، ولا بأس بكف الثوب به، والأحوط أن
~~لا يزيد على أربع أصابع، كما لا بأس بالأزرار منه والسفائف (والقياطين) وإن
~~تعددت وكثرت، وأما ما لا تتم فيه الصلاة من اللباس، فالأحوط وجوبا تركه.
# (مسألة 503): لا يجوز جعل البطانة من الحرير وإن كانت إلى النصف.
# (مسألة 504): لا بأس بالحرير الممتزج بالقطن، أو الصوف أو غيرهما مما
~~يجوز لبسه في الصلاة، لكن بشرط أن يكون الخلط بحيث يخرج اللباس به عن صدق
~~الحرير الخالص، فلا يكفي الخلط بالمقدار اليسير المستهلك عرفا.
# (مسألة 505): إذا شك في كون اللباس حريرا، أو غيره جاز لبسه وكذا إذا شك
~~في أنه حرير خالص، أو ممتزج.
# (مسألة 506): يجوز للولي إلباس الصبي الحرير، أو الذهب، ولكن لا تصح صلاة
~~الصبي فيه.
# الفصل الثالث:
# أحكام لباس المصلي إذا لم يجد المصلي لباسا يلبسه في الصلاة فإن وجد
~~ساترا غيره كالحشيش، PageV01P151
# وورق الشجر، والطين ونحوها، تستر به وصلى صلاة المختار، فإن لم يجد ذلك
~~أيضا. فإن ms084 أمن الناظر المحترم صلى قائما موميا إلى الركوع، والسجود،
~~والأحوط له وضع يديه على سوأته، وإن لم يأمن الناظر المحترم صلى جالسا،
~~موميا إلى الركوع والسجود، والأحوط أن يجعل ايماء السجود أخفض من ايماء
~~الركوع.
# (مسألة 507): إذا انحصر الساتر بالمغصوب، أو الذهب، أو الحرير أو ما لا
~~يؤكل لحمه، أو النجس، فإن اضطر إلى لبسه جاز وصحت صلاته فيه، وإن لم يضطر
~~صلى عاريا في الثلاثة الأولى، وأما في النجس وما لا يؤكل فالأحوط الجمع بين
~~الصلاة فيهما والصلاة عاريا.
# (مسألة 508): الأحوط لزوما تأخير الصلاة عن أول الوقت إذا لم يكن عنده
~~ساتر واحتمل وجوده في آخر الوقت، وإذا يئس وصلى في أو ل الوقت صلاته
~~الاضطرارية بدون ساتر، فإن استمر العذر إلى آخر الوقت صحت صلاته، وأن يستمر
~~لم تصح.
# (مسألة 509): إذا كان عنده ثوبان يعلم اجمالا إن أحدهما مغصوب أو حرير،
~~والآخر مما تصح الصلاة فيه، لا يجوز الصلاة في واحد منهما، بل يصلي عاريا،
~~ولكن لو صلى فيهما وقصد القربة بالنسبة إلى التي تقع في المباح فلا يبعد
~~صحة صلاته وإن علم أن أحدهما من غير المأكول، والآخر من المأكول، أو أن
~~أحدهما نجس، والآخر طاهر، صلى صلاتين في كل منهما صلاة. PageV01P152
# المقصد الرابع مكان المصلي (مسألة 510): لا تجوز الصلاة على الأحوط
~~فريضة، أو نافلة في مكان يكون المسجد بل المواضع السبعة فيه مغصوبا عينا،
~~أو منفعة، ولا فرق في ذلك بين العالم بحكم الغصب، والجاهل به، على الأظهر.
~~نعم، إذا كان معتقدا عدم الغصب، أو كان ناسيا له، ولم يكن هو الغاصب صحت
~~صلاته، وكذلك تصح صلاة من كان مضطرا، أو مكرها على التصرف في المغصوب
~~كالمحبوس بغير حق، والأظهر صحة الصلاة في المكان الذي يحرم المكث فيه لضرر
~~على النفس، أو البدن لحر أو برد أو نحو ذلك، وكذلك المكان الذي فيه لعب
~~قمار، أو نحوه كما أن الأظهر صحة الصلاة فيما إذا وقعت تحت سقف مغصوب، أو
~~خيمة مغصوبة.
# (مسألة 511): إذا اعتقد غصب المكان، ms085 فصلى فيه بطلت صلاته وإن انكشف
~~الخلاف.
# (مسألة 512): لا يجوز لأحد الشركاء الصلاة في الأرض المشتركة إلا بإذن
~~بقية الشركاء، كما لا تجوز الصلاة في الأرض المجهولة المالك إلا بإذن
~~الحاكم الشرعي.
# (مسألة 513): إذا سبق واحد إلى مكان في المسجد فغصبه منه غاصب، فصلى فيه
~~ففي جريان حكم الغصب عليه اشكال. PageV01P153
# (مسألة 514): إنما تبطل الصلاة في المغصوب مع عدم الإذن من المالك في
~~الصلاة، ولو لخصوص زيد المصلي، وإلا فالصلاة صحيحة.
# (مسألة 515): المراد من إذن المالك المسوغ للصلاة، أو غيرها من التصرفات،
~~أعم من الإذن الفعلي بأن كان المالك ملتفتا إلى الصلاة مثلا وأذن فيها،
~~والإذن التقديري بأن يعلم من حاله أنه لو التفت إلى التصرف لأذن فيه، فتجوز
~~الصلاة في ملك غيره مع غفلته إذا علم من حاله أنه لو التفت لأذن.
# (مسألة 516): يعلم الإذن في الصلاة، أما بالقول كأن يقول صل في بيتي، أو
~~بالفعل كأن يفرش له سجادة إلى القبلة، أو بشاهد الحال كما في المضائف
~~المفتوحة الأبواب ونحوها، وفي غير ذلك لا تجوز الصلاة ولا غيرها من
~~التصرفات، إلا مع العلم بالإذن ولو كان تقديريا، ولذا يشكل في بعض المجالس
~~المعدة لقراءة التعزية الدخول في المرحاض والوضوء بلا إذن، ولا سيما إذا
~~توقف ذلك على تغيير بعض أو ضاع المجلس من رفع ستر، أو طي بعض فراش المجلس،
~~أو نحو ذلك مما يثقل على صاحب المجلس، ومثله في الاشكال كثرة البصاق على
~~الجدران النزهة، والجلوس في بعض مواضع المجلس المعدة لغير مثل الجالس لما
~~فيها من مظاهر الكرامة المعدة لأهل الشرف في الدين مثلا أو لعدم كونها معدة
~~للجلوس فيها، مثل الغطاء الذي يكون على الحوض المعمول في وسط الدار، أو على
~~درج السطح، أو فتح بعض الغرف والدخول فيها، والحاصل أنه لا بد من إحراز رضا
~~صاحب المجلس في كيفية التصرف وكمه، وموضع الجلوس، ومقداره، ومجرد فتح باب
~~المجلس لا يدل على الرضا بكل تصرف يشاءه الداخل. PageV01P154
# (مسألة 517): الحمامات المفتوحة، والخانات لا يجوز الدخول فيها ms086 لغير
~~الوجه المقصود منها إلا بالإذن، فلا يصح الوضوء من مائها والصلاة فيها إلا
~~بإذن المالك أو وكيله، ومجرد فتح أبوابها لا يدل على الإذن في ذلك وليست هي
~~كالمضائف المسبلة للانتفاع بها.
# (مسألة 518): تجوز الصلاة في الأراضي المتسعة والوضوء من مائها وإن لم
~~يعلم الإذن من المالك، إذا لم يكن المالك لها صغيرا، أو مجنونا، أو علم
~~كراهته، وكذلك الأراضي غير المحجبة، كالبساتين التي لا سور لها ولا حجاب،
~~فيجوز الدخول إليها والصلاة فيها وإن لم يعلم الإذن من المالك، نعم إذا ظن
~~كراهة المالك فالأحوط الاجتناب عنها.
# (مسألة 519): الأقوى صحة صلاة كل من الرجل والمرأة إذا كانا متحاذيين حال
~~الصلاة، أو كانت المرأة متقدمة إذا كان الفصل بينهما مقدار شبر، أو أكثر،
~~وإن كان الأحوط استحبابا أن يتقدم الرجل بموقفه على مسجد المرأة، أو يكون
~~بينهما حائل، أو مسافة عشرة أذرع بذراع اليد، ولا فرق في ذلك بين المحارم
~~وغيرهم، والزوج والزوجة وغيرهما، نعم يختص ذلك بصورة وحدة المكان بحيث يصدق
~~التقدم والمحاذاة، فإذا كان أحدهما في موضع عال دون الآخر، على وجه لا يصدق
~~التقدم والمحاذاة فلا بأس.
# (مسألة 520): لا يجوز التقدم في الصلاة على قبر المعصوم بمعني استدبار
~~القبر الشريف إذا كان مستلزما للهتك وإساءة الأدب، ولا بأس به مع البعد
~~المفرط، أو الحاجب المانع الرافع لسوء الأدب، ولا يكفي فيه الضرائح المقدسة
~~ولا ما يحيط بها من غطاء ونحوه. PageV01P155
# (مسألة 521): تجوز الصلاة في بيوت من تضمنت الآية جواز الأكل فيها بلا
~~إذن مع عدم العلم بالكراهة، كالأب، والأم، والأخ، والعم، والخال، والعمة،
~~والخالة، ومن ملك الشخص مفتاح بيته والصديق، وأما مع العلم بالكراهة فلا
~~يجوز.
# (مسألة 522): إذا دخل المكان المغصوب جهلا، أو نسيانا بتخيل الإذن ثم
~~التفت وبان الخلاف ففي سعة الوقت لا يجوز التشاغل بالصلاة ويجب قطعها، وفي
~~ضيق الوقت يجوز الاشتغال بها حال الخروج مبادرا إليه سالكا أقرب الطرق،
~~مراعيا للاستقبال بقدر الامكان، ويومي للسجود ويركع، إلا أن يستلزم ركوعه
~~تصرفا زائدا فيومي ms087 له حينئذ، وتصح صلاته ولا يجب عليه القضاء، والمراد
~~بالضيق أن لا يتمكن من ادراك ركعة في الوقت على تقدير تأخير الصلاة إلى ما
~~بعد الخروج.
# فصل ما يصح السجود عليه يعتبر في مسجد الجبهة مضافا إلى ما تقدم من
~~الطهارة أن يكون من الأرض، أو نباتها، أو القرطاس، والأفضل أن يكون من
~~التربة الشريفة الحسينية PageV01P156
# على مشرفها أفضل الصلاة والتحية فقد ورد فيها فضل عظيم، ولا يجوز السجود
~~على ما خرج عن اسم النبات كالرماد، والفحم ولا يجوز السجود على الخزف،
~~والآجر والنورة بعد طبخها. وأما الجص بعد طبخه فلا يبعد صحة السجود عليه،
~~إلا أن الأحوط تركه.
# (مسألة 523): يعتبر في جواز السجود على النبات، أن لا يكون مأكولا
~~كالحنطة، والشعير، والبقول، والفواكه ونحوها من المأكول، ولو قبل وصولها
~~إلى زمان الأكل، على الأحوط أو احتيج في أكلها إلى عمل من طبخ ونحوه. نعم،
~~يجوز السجود على قشورها، ونواها، وعلى التبن، والقصيل، والجت ونحوه، وفيما
~~لم يتعارف أكله مع صلاحيته لذلك لما فيه من حسن الطعم المستوجب لاقبال
~~النفس على أكله اشكال، ومثله عقاقير الأدوية كورد لسان الثور، وعنب الثعلب،
~~والخوبة، ونحوها مما له طعم وذوق حسن، وأما ما ليس له ذلك، فلا اشكال في
~~جواز السجود عليه وإن استعمل للتداوي به، وكذا ما يؤكل عند الضرورة
~~والمخمصة، أو عند بعض الناس نادرا.
# (مسألة 524): يعتبر أيضا في جواز السجود على النبات، أن لا يكون ملبوسا
~~كالقطن، والكتان، ولو قبل الغزل، أو النسج ولا بأس بالسجود على خشبها
~~وورقها وكذا الخوص، والليف، ونحوهما مما لا صلاحية فيه لذلك، وإن لبس
~~لضرورة أو شبهها، أو عند بعض الناس نادرا.
# (مسألة 525): الأظهر جواز السجود على القرطاس مطلقا، وإن اتخذ مما لا يصح
~~السجود عليه، كالمتخذ من الحرير، أو القطن، أو الكتان.
# (مسألة 526): لا بأس بالسجود على القرطاس المكتوب إذا كانت الكتابة
~~معدودة صبغا، لا جرما. PageV01P157
# (مسألة 527): إذا لم يتمكن من السجود على ما يصح السجود عليه لتقية، جاز
~~له السجود على كل ms088 ما تقتضيه التقية، وأما إذا لم يتمكن لفقد ما يصح السجود
~~عليه، أو لمانع من حر، أو برد، فالأظهر وجوب السجود على ثوبه، فإن لم يتمكن
~~فعلى ظهر الكف.
# (مسألة 528): لا يجوز السجود على الوحل، أو التراب اللذين لا يحصل تمكن
~~الجبهة في السجود عليهما، وإن حصل التمكن جاز وإن لصق بجبهته شئ منهما
~~أزاله للسجدة الثانية على الأحوط، وإن لم يجد إلا الطين الذي لا يمكن
~~الاعتماد عليه صلى إيماءا.
# (مسألة 529): إذا كانت الأرض ذات طين بحيث يتلطخ بدنه أو ثيابه إذا صلى
~~فيها صلاة المختار وكان ذلك حرجيا، صلى مؤميا للسجود، ولا يجب عليه الجلوس
~~للسجود ولا للتشهد.
# (مسألة 530): إذا اشتغل بالصلاة وفي أثنائها فقد ما يصح السجود عليه،
~~قطعها في سعة الوقت، وفي الضيق ينتقل إلى البدل من الثوب أو ظهر الكف على
~~الترتيب المتقدم.
# (مسألة 531): إذا سجد على ما لا يصح السجود عليه باعتقاده أنه مما يصح
~~السجود عليه، فإن التفت بعد رفع الرأس فالأحوط إعادة السجدة حتى فيما إذا
~~كانت الغلطة في السجدتين ثم إعادة الصلاة، وإن التفت في أثناء السجود رفع
~~رأسه وسجد على ما يصح السجود عليه مع التمكن وإن لم يتمكن فيقطع صلاته
~~ويستأنف في سعة الوقت ومع الضيق يسجد على الثوب أو ظاهر كفه. PageV01P158
# (مسألة 532): يعتبر في مكان الصلاة أن يكون بحيث يستقر فيه المصلي ولا
~~يضطرب، فلا تجوز الصلاة على الدابة السائرة، والأرجوحة ونحوهما مما يفوت
~~معه الاستقرار، وتجوز الصلاة على الدابة وفي السفينة الواقفتين مع حصول
~~الاستقرار، وكذا إذا كانتا سائرتين إن حصل ذلك أيضا، ونحوهما العربة،
~~والقطار، وأمثالهما، فإنه تصح الصلاة فيها إذا حصل الاستقرار والاستقبال،
~~ولا تصح إذا فات واحد منهما، إلا مع الضرورة، وحينئذ ينحرف إلى القبلة كلما
~~انحرفت الدابة، أو نحوها، وإن لم يتمكن من الاستقبال إلا في تكبيرة الاحرام
~~اقتصر عليه، وإن لم يتمكن من الاستقبال أصلا سقط، والأحوط استحبابا تحري
~~الأقرب إلى القبلة فالأقرب، وكذا الحال في الماشي وغيره من المعذورين.
# (مسألة 533): الأحوط ms089 ترك إيقاع الفريضة في جوف الكعبة الشريفة اختيارا،
~~أما اضطرارا فلا اشكال في جوازها، وكذا النافلة ولو اختيارا.
# (مسألة 534): تستحب الصلاة في المساجد، وأفضلها المسجد الحرام والصلاة
~~فيه تعدل ألف ألف صلاة، ثم مسجد النبي - صلى الله عليه وآله - والصلاة فيه
~~تعدل عشرة آلاف صلاة، ثم مسجد الكوفة والأقصى والصلاة فيهما تعدل ألف صلاة،
~~ثم مسجد الجامع والصلاة فيه بمئة صلاة، ثم مسجد القبيلة وفيه تعدل خمسا
~~وعشرين، ثم مسجد السوق والصلاة فيه تعدل اثنتي عشرة صلاة، وصلاة المرأة في
~~بيتها أفضل، وأفضل البيوت المخدع.
# (مسألة 535): تستحب الصلاة في مشاهد الأئمة (عليهم السلام)، بل قيل: إنها
~~أفضل من المساجد، وقد ورد أن الصلاة عند علي (عليه السلام) بمائتي ألف
~~صلاة. PageV01P159
# (مسألة 536): يكره تعطيل المسجد، ففي الخبر: ثلاثة يشكون إلى الله تعالى،
~~مسجد خراب لا يصلي فيه أحد، وعالم بين جهال، ومصحف معلق قد وقع عليه الغبار
~~لا يقرأ فيه.
# (مسألة 537): يستحب التردد إلى المساجد، ففي الخبر من مشى إلى مسجد من
~~مساجد الله فله بكل خطوة خطاها حتى يرجع إلى منزله عشرة حسنات، ومحي عنه
~~عشر سيئات، ورفع له عشر درجات، ويكره لجار المسجد أن يصلي في غيره لغير علة
~~كالمطر، وفي الخبر لا صلاة لجار المسجد إلا في مسجده.
# (مسألة 538): يستحب للمصلي أن يجعل بين يديه حائلا إذا كان في معرض مرور
~~أحد قدامه، ويكفي في الحائل عود أو حبل أو كومة تراب.
# (مسألة 539): قد ذكروا أنه تكره الصلاة في الحمام والمزبلة والمجزرة،
~~والموضع المعد للتخلي، وبيت المسكر، ومعاطن الإبل، ومرابط الخيل، والبغال،
~~والحمير، والغنم، بل في كل مكان قذر، وفي الطريق وإذا أضرت بالمارة حرمت
~~وبطلت، وفي مجاري المياه، والأرض السبخة وبيت النار كالمطبخ، وأن يكون
~~أمامه نار مضرمة، ولو سراجا أو تمثال ذي روح، أو مصحف مفتوح، أو كتاب كذلك،
~~والصلاة على القبر وفي المقبرة، أو أمامه قبر، وبين قبرين، وإذا كان في
~~الأخيرين حائل، أو بعد عشرة أذرع، فلا كراهة، وأن يكون قدامه انسان مواجه
~~له، ms090 وهناك موارد أخرى للكراهة مذكورة في محلها. PageV01P160
# المقصد الخامس أفعال الصلاة وما يتعلق بها وفيه مباحث المبحث الأول
~~الأذان والإقامة وفيه فصول:
# الفصل الأول مستحبات الأذان والإقامة يستحب الأذان والإقامة استحبابا
~~مؤكدا في الفرائض اليومية أداءا وقضاءا، حضرا، وسفرا، في الصحة، والمرض،
~~للجامع والمنفرد، رجلا كان، أو PageV01P161
# امرأة، ويتأكدان في الأدائية منها، وخصوص المغرب، والغداة. وأشدهما تأكدا
~~الإقامة خصوصا للرجال، بل الأحوط استحبابا لهم الاتيان بها، ولا يشرع
~~الأذان ولا الإقامة في النوافل، ولا في الفرائض غير اليومية.
# (مسألة 540): يسقط الأذان للعصر عزيمة يوم عرفة إذا جمعت مع الظهر،
~~وللعشاء ليلة المزدلفة، إذا جمعت مع المغرب.
# (مسألة 541): يسقط الأذان والإقامة جميعا في موارد:
# الأول: الداخل في الجماعة التي أذنوا لها وأقاموا وإن لم يسمع.
# الثاني: الداخل إلى المسجد قبل تفرق الجماعة، سواء صلى جماعة إماما، أو
~~مأموما، أم صلى منفردا بشرط الاتحاد في المكان عرفا، فمع كون إحداهما في
~~أرض المسجد والأخرى على سطحه يشكل السقوط. ويشترط أيضا أن تكون الجماعة
~~السابقة بأذان وإقامة، فلو كانوا تاركين لهما لاجتزائهم بأذان جماعة سابقة
~~عليها وإقامتها فلا سقوط، وأن تكون صلاتهم صحيحة فلو كان الإمام فاسقا مع
~~علم المأمومين فلا سقوط ويشترط أيضا أن تكون الصلاتان أدائيتين ومشتركتين
~~في الوقت، وأن يكون في المسجد.
# الثالث: المشهور أنه إذا سمع شخصا آخر يؤذن ويقيم للصلاة إماما كان الآتي
~~بهما، أم مأموما، أم منفردا، وكذا في السامع بشرط سماع تمام الفصول، وإن
~~سمع بعضها أتم ما بقي بشرط مراعاة الترتيب، وإن سمع أحدهما لم يجز عن
~~الآخر. PageV01P162
# الفصل الثاني فصول الأذان فصول الأذان ثمانية عشر: الله أكبر أربع مرات،
~~ثم أشهد أن لا إله إلا الله، ثم أشهد أن محمدا رسول الله، ثم حي على
~~الصلاة، ثم حي على الفلاح، ثم حي على خير العمل، ثم الله أكبر، ثم لا إله
~~إلا الله كل فصل مرتان، وكذلك الإقامة، إلا أن فصولها أجمع مثنى مثنى، إلا
~~التهليل في آخرها فمرة، ويزاد فيها بعد الحيعلات قبل ms091 التكبير، قد قامت
~~الصلاة مرتين، فتكون فصولها سبعة عشر وتستحب الصلاة على محمد وآل محمد عند
~~ذكر اسمه الشريف، وإكمال الشهادتين بالشهادة لعلي - عليه السلام - بالولاية
~~وإمرة المؤمنين في الأذان وغيره.
# الفصل الثالث شروط الأذان والإقامة يشترط فيهما أمور:
# الأول: النية ابتداءا واستدامة، ويعتبر فيها القربة والتعيين مع
~~الاشتراك.
# الثاني والثالث: العقل والايمان، وفي الاجتزاء بأذان المميز وإقامته
~~للغير PageV01P163
# اشكال.
# الرابع: الترتيب بتقديم الأذان على الإقامة، وكذا بين فصول كل منهما،
~~فإذا قدم الإقامة أعادها بعد الأذان، وإذا خالف بين الفصول أعاد على نحو
~~يحصل الترتيب، إلا أن تفوت الموالاة فيعيد من الأول.
# الخامس: الموالاة بينهما على الأحوط وبين الفصول من كل منهما، وبينهما
~~وبين الصلاة فإذا أخل بها أعاد.
# السادس: العربية وترك اللحن.
# السابع: دخول الوقت فلا يصحان قبله. نعم يجوز تقديم الأذان قبل الفجر
~~للاعلام.
# الفصل الرابع مستحبات الأذان يستحب في الأذان الطهارة من الحدث، والقيام،
~~والاستقبال، ويكره الكلام في أثنائه، وكذلك الإقامة، بل الظاهر اشتراطها
~~بالطهارة والقيام والاستقبال والاستقرار وتشتد كراهة الكلام بعد قول
~~المقيم: " قد قامت الصلاة " إلا فيما يتعلق بالصلاة، ويستحب فيها التسكين
~~في أواخر فصولهما مع التأني في الأذان والحدر في الإقامة، والافصاح بالألف
~~والهاء من لفظ الجلالة، ووضع PageV01P164
# الإصبعين في الأذنين في الأذان، ومد الصوت فيه ورفعه إذا كان المؤذن
~~ذكرا، ويستحب رفع الصوت أيضا في الإقامة إلا أنه دون الأذان، وغير ذلك مما
~~هو مذكور في المفصلات.
# الفصل الخامس ما ينبغي للمصلي حال الصلاة من ترك الأذان والإقامة، أو
~~أحدهما عمدا، حتى أحرم للصلاة لم يجز له قطعها واستئنافها على الأحوط، وإذا
~~تركهما عن نسيان يستحب له القطع لتداركهما ما لم يركع، وإذا نسي الإقامة
~~وحدها فالظاهر استحباب القطع لتداركها إذا ذكر قبل القراءة ولا يبعد الجواز
~~لتداركهما أو تدارك الإقامة مطلقا.
# إيقاظ وتذكير - قال الله تعالى: (قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم
~~خاشعون) وقال النبي والأئمة (عليهم أفضل الصلاة والسلام) كما ورد في أخبار
~~كثيرة أنه لا يحسب للعبد من ms092 صلاته، إلا ما يقبل عليه منها وأنه لا يقدمن
~~أحدكم على الصلاة متكاسلا، أو ناعسا، ولا يفكرن في نفسه، ويقبل بقلبه على
~~ربه. ولا يشغله بأمر الدنيا، وأن الصلاة وفادة على الله تعالى، وإن العبد
~~قائم فيها بين يدي الله تعالى، فينبغي أن يكون قائما مقام العبد الذليل،
~~الراغب الراهب، الخائف الراجي المسكين المتضرع، وأن يصلي صلاة مودع يرى أن
~~لا يعود إليها أبدا PageV01P165
# وكان علي بن الحسين - عليه السلام - إذا قام في الصلاة كأنه ساق شجرة، لا
~~يتحرك منه إلا ما حركت الريح منه، وكان أبو جعفر وأبو عبد الله عليهما
~~السلام إذا قاما إلى الصلاة تغيرت ألوانهما، مرة حمرة ومرة صفرة، وكأنهما
~~يناجيان شيئا يريانه، وينبغي أن يكون صادقا في قوله: (إياك نعبد وإياك
~~نستعين) فلا يكون عابدا لهواه، ولا مستعينا بغير مولاه، وينبغي إذا أراد
~~الصلاة، أو غيرها من الطاعات أن يستغفر الله تعالى، ويندم على ما فرط في
~~جنب الله ليكون معدودا في عداد المتقين الذين قال الله تعالى في حقهم:
~~(إنما يتقبل الله من المتقين) وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب،
~~وهو حسبنا ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
# المبحث الثاني فيما يجب في الصلاة وهو أحد عشر:
# النية، وتكبيرة الاحرام، والقيام، والقراءة، والذكر، والركوع، والسجود،
~~والتشهد، والتسليم، والترتيب، والموالاة، والأركان وهي التي تبطل الصلاة
~~بنقيصتها عمدا وسهوا - على ما يأتي - خمسة: النية، والتكبير، والقيام،
~~والركوع، والسجود والبقية أجزاء غير ركنية لا تبطل الصلاة بنقصها سهوا، وفي
~~بطلانها بالزيادة تفصيل يأتي إن شاء الله تعالى، فهنا فصول: PageV01P166
# الفصل الأول النية وقد تقدم في الوضوء أنها القصد إلى الفعل على نحو يكون
~~الباعث إليه أمر الله تعالى ويعتبر إخطار صورة العمل بالقلب ولا يعتبر
~~التلفظ بها، ولا نية الوجوب ولا الندب، ولا تمييز الواجبات من الأجزاء عن
~~مستحباتها، ولا غير ذلك من الصفات والغايات.
# (مسألة 542): يعتبر فيها الاخلاص فإذا انضم إلى أمر الله تعالى الرياء
~~بطلت الصلاة، وكذا غيرها من ms093 العبادات الواجبة والمستحبة، سواء أكان الرياء
~~في الابتداء، أم في الأثناء وفي تمام الأجزاء، أم في بعضها الواجبة، وفي
~~ذات الفعل أم بعض قيوده. مثل أن يرائي في صلاته جماعة، أو في المسجد أو في
~~الصف الأول، أو خلف الإمام الفلاني، أو أول الوقت، أو نحو ذلك. نعم، في
~~بطلانها بالرياء في الأجزاء المستحبة مثل القنوت، أو زيادة التسبيح أو نحو
~~ذلك اشكال. والأحوط ذلك، بل الظاهر عدم البطلان بالرياء بما هو خارج عن
~~الصلاة، مثل إزالة الخبث قبل الصلاة، والتصدق في أثنائها، وليس من الرياء
~~المبطل ما لو أتى بالعمل خالصا لله، ولكنه كان يعجبه أن يراه الناس كما أن
~~الخطور القلبي لا يبطل الصلاة، PageV01P167
# خصوصا إذا كان يتأذى بهذا الخطور ولو كان المقصود من العبادة أمام الناس
~~رفع الذم عن نفسه، أو ضرر آخر غير ذلك، لم يكن رياءا ولا مفسدا. والرياء
~~المتأخر عن العبادة لا يبطلها، كما لو كان قاصدا الاخلاص ثم بعد اتمام
~~العمل بدا له أن يذكر عمله، والعجب لا يبطل العبادة، سواء أكان متأخرا أم
~~مقارنا.
# (مسألة 543): الضمائم الأخر غير الرياء إن كانت محرمة وموجبة لحرمة
~~العبادة أبطلت العبادة، وإلا فإن كانت مباحة فلا اشكال فيها، إذا لم تكن
~~داعيا للاتيان بأصل العمل، وإلا فتبطل العبادة بها. وأما إذا كانت راحجة
~~وقصدت جهة رجحانها فلا بأس بها كما تقدم في الوضوء.
# (مسألة 544): يعتبر تعيين الصلاة التي يريد الاتيان بها، إذا كانت صالحة
~~لأن تكون على أحد وجهين متميزين، ويكفي التعيين الاجمالي، مثل عنوان ما
~~اشتغلت به الذمة، إذا كان متحدا، أو ما اشتغلت به أولا، إذا كان متعددا، أو
~~نحو ذلك، فإذا صلى صلاة مرددة بين الفجر ونافلتها، لم تصح كل منهما.
# (مسألة 545): لا تجب نية القضاء، ولا الأداء، فإذا علم أنه مشغول الذمة
~~بصلاة الظهر، ولا يعلم أنها قضاء أو أداء صحت إذا قصد الاتيان بما اشتغلت
~~به الذمة فعلا، وإذا اعتقد أنها أداء، فنواها أداءا صحت أيضا إذا قصد
~~امتثال الأمر المتوجه ms094 إليه، وإن كانت في الواقع قضاء، وكذا الحكم في العكس.
# (مسألة 546): لا يجب الجزم بالنية في صحة العبادة، فلو صلى في ثوب مشتبه
~~بالنجس لاحتمال طهارته، وبعد الفراغ تبينت طهارته صحت الصلاة، وإن كان عنده
~~ثوب معلوم الطهارة، وكذا إذا صلى في موضع الزحام لاحتمال التمكن من الاتمام
~~فاتفق تمكنه صحت صلاته، وإن كان يمكنه الصلاة في غير موضع الزحام.
~~PageV01P168
# (مسألة 547): يجب استدامة النية إلى آخر العمل ولا يضر غيابها عن القلب
~~في الأثناء، كما كان يضر عند الشروع، بل لو كان حاله بحيث لو التفت إلى
~~نفسه لرأى أنه يفعل عن قصد الأمر وإذا سئل أجاب بذلك لكفي.
# (مسألة 548): إذا كان في أثناء الصلاة فنوى قطعها، أو نوى الاتيان
~~بالقاطع، ولو بعد ذلك، فإن أتم صلاته على هذا الحال بطلت. وكذا إذا أتى
~~ببعض الأجزاء ثم عاد إلى النية الأولى. وأما إذا عاد إلى النية الأولى قبل
~~إن يأتي بشئ منها صحت وأتمها.
# (مسألة 549): إذا شك في الصلاة التي بيده أنه عينها ظهرا، أو عصرا، فإن
~~لم يأت بالظهر قبل ذلك نواها ظهرا وأتمها، وأن أتى بالظهر بطلت وإن رأى
~~نفسه فعلا في صلاة العصر.
# (مسألة 550): إذا دخل في فريضة، فأتمها بزعم أنها نافلة غفلة صحت فريضة،
~~وفي العكس تصح نافلة.
# (مسألة 551): إذا قام لصلاة ثم دخل في الصلاة، وشك في أنه نوى ما قام
~~إليها أو غيرها، فالأحوط الاتمام ثم الإعادة.
# (مسألة 552): لا يجوز العدول عن صلاة إلى أخرى، إلا في موارد:
# منها: ما إذا كانت الصلاتان أدائيتين مترتبتين كالظهرين والعشائين، وقد
~~دخل في الثانية قبل الأولى، فإنه يجب أن يعدل إلى الأولى، إذا تذكر في
~~الأثناء.
# ومنها: إذا كانت الصلاتان قضائيتين، فدخل في اللاحقة، ثم تذكر أن عليه
~~سابقة، فإنه يجب أن يعدل إلى السابقة، في المرتبتين، ويجوز العدول في
~~غيرهما. PageV01P169
# ومنها: ما إذا دخل في الحاضرة فذكر أن عليه فائتة، فإنه يجوز العدول إلى
~~الفائتة، وإنما يجوز العدول في الموارد المذكورة، إذا ذكر قبل أن يتجاوز ms095
~~محله. أما إذا ذكر بعد الدخول في رابعة العشاء، أنه لم يصل المغرب فإنها
~~تبطل على الأحوط، ولا بد من أن يأتي بها بعد أن يأتي بالمغرب.
# ومنها: ما إذا نسي فقرأ في الركعة الأولى من فريضة يوم الجمعة غير سورة
~~الجمعة، وتذكر بعد أن تجاوز النصف، فإنه يستحب له العدول إلى النافلة ثم
~~يستأنف الفريضة ويقرأ سورتها.
# ومنها: ما إذا دخل في فريضة منفردا ثم أقيمت الجماعة، فإنه يستحب له
~~العدول بها إلى النافلة مع بقاء محله، ثم يتمها ويدخل في الجماعة.
# ومنها: ما إذا دخل المسافر في القصر، ثم نوى الإقامة قبل التسليم فإنه
~~يعدل بها إلى التمام، وإذا دخل المقيم في التمام فعدل عن الإقامة قبل ركوع
~~الركعة الثالثة عدل إلى القصر، وإذا كان بعد الركوع بطلت صلاته.
# (مسألة 553): إذا عدل في غير محل العدول، فإن لم يفعل شيئا جاز له العود
~~إلى ما نواه أو لا، وإن فعل شيئا فإن كان عامدا بطلت الصلاتان، وإن كان
~~ساهيا، ثم التفت أتم الأولى إن لم يزد ركوعا أو سجدتين.
# (مسألة 554): الأظهر جواز ترامي العدول، فإذا كان في فائتة فذكر أن عليه
~~فائتة سابقة، فعدل إليها فذكر أن عليه فائتة أخرى سابقة عليها، فعدل إليها
~~أيضا صح. PageV01P170
# الفصل الثاني تكبيرة الاحرام وتسمى تكبيرة الافتتاح وصورتها: (الله أكبر)
~~ولا يجزئ مردافها بالعربية، ولا ترجمتها بغير العربية، وإذا تمت حرم ما لا
~~يجوز فعله من منافيات الصلاة، بل حرمت قبل إتمامها على الأحوط وهي ركن تبطل
~~الصلاة بنقصها عمدا وسهوا، وتبطل بزيادتها عمدا، فإذا جاء بها ثانية بطلت
~~الصلاة فيحتاج إلى ثالثة، فإن جاء بالرابعة، بطلت أيضا واحتاج إلى خامسة.
~~وهكذا تبطل بالشفع، وتصح بالوتر، والظاهر عدم بطلان الصلاة بزيادتها سهوا،
~~ويجب الاتيان بها على النهج العربي مادة وهيئة، والجاهل يلقنه غيره أو
~~يتعلم، فإن لم يمكن اجتزأ منها بالممكن، فإن عجز جاء بمرادفها وإن عجز
~~فبترجمتها.
# (مسألة 555): الأقوى جواز وصلها بما لحقها، والأحوط عدم وصلها بما قبلها
~~دعاءا كان، أو ms096 غيره كما أن الأحوط عدم تعقيب اسم الجلالة بشئ من الصفات
~~الجلالية أو الجمالية، وينبغي تفخيم اللام من لفظ الجلالة والراء من أكبر.
# (مسألة 556): يجب فيها القيام التام فإذا تركه عمدا بطلت وكذا سهوا على
~~الأحوط - من غير فرق بين المأموم الذي أدرك الإمام راكعا وغيره - بل يجب
~~التربص في الجملة حتى يعلم بوقوع التكبير تاما قائما. وأما الاستقرار في
~~القيام PageV01P171
# المقابل للمشي والتمايل من أحد الجانبين إلى الآخر، أو الاستقرار بمعنى
~~الطمأنينة، فهو وإن كان واجبا حال التكبير، لكن الظاهر أنه إذا تركه سهوا
~~لم تبطل الصلاة، إذا التفت إليه بعد الدخول في الركوع.
# (مسألة 557): الأخرس يأتي بها على قدر ما يمكنه، فإن عجز عن النطق أخطرها
~~بقلبه وأشار بإصبعه، والأحوط الأولى أن يحرك بها لسانه إن أمكن.
# (مسألة 558): يشرع الاتيان بستة تكبيرات، مضافا إلى تكبيرة الاحرام فيكون
~~المجموع سبعا، ويجوز الاقتصار على الخمس، وعلى الثلاث.
# (مسألة 559): يستحب للإمام الجهر بواحدة. والاسرار بالبقية ويستحب أن
~~يكون التكبير في حال رفع اليدين إلى الأذنين أو مقابل الوجه أو إلى النحر،
~~مضمومة الأصابع، حتى الابهام، والخنصر مستقبلا بباطنهما القبلة.
# (مسألة 560): إذا كبر ثم شك في إتيانها بنى عليها إن دخل في غيرها من
~~الأجزاء، وإن شك في صحتها فالأحوط الإعادة - أي استيناف الصلاة -، سواء دخل
~~في أجزاء ما بعدها، أم لم يدخل.
# (مسألة 561): يجوز الاتيان بالتكبيرات ولاءا، بلا دعاء، والأفضل أن يأتي
~~بثلاث منها ثم يقول: " اللهم أنت الملك الحق، لا إله إلا أنت سبحانك إني
~~ظلمت نفسي، فاغفر لي ذنبي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت " ثم يأتي باثنتين
~~ويقول:
# " لبيك وسعديك، والخير في يديك، والشر ليس إليك، والمهدي من هديت، لا
~~ملجأ منك إلا إليك، سبحانك وحنانيك، تباركت وتعاليت، سبحانك رب البيت " ثم
~~يأتي باثنتين ويقول: " وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، عالم الغيب
~~والشهادة حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي PageV01P172
# ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من
~~المسلمين "، ثم يستعيذ ms097 ويقرأ سورة الحمد.
# الفصل الثالث القيام وهو ركن حال تكبيرة الاحرام كما عرفت وعند الركوع،
~~وهو الذي يكون الركوع عنه المعبر بالقيام المتصل بالركوع، فمن كبر للافتتاح
~~وهو جالس بطلت صلاته، وكذا إذا ركع جالسا سهوا وإن قام في أثناء الركوع
~~متقوسا، وفي غير هذين الموردين يكون القيام الواجب واجبا غير ركن، كالقيام
~~بعد الركوع، والقيام حال القراءة أو التسبيح، فإذا قرأ جالسا - سهوا - أو
~~سبح كذلك، ثم قام وركع عن قيام ثم التفت صحت صلاته، وكذا إذا نسي القيام
~~بعد الركوع حتى سجد السجدتين.
# (مسألة 562): إذا هوى لغير الركوع، ثم نواه في أثناء الهوي لم يجز، ولم
~~يكن ركوعه عن قيام فتبطل صلاته. نعم، إذا لم يصل إلى حد الركوع انتصب قائما
~~في القيام، وركع عنه وصحت صلاته.
# (مسألة 563): إذا هوى إلى ركوع عن قيام، وفي أثناء الهوي غفل حتى جلس
~~للسجود، فإن كانت الغفلة بعد تحقق مسمى الركوع، صحت صلاته PageV01P173
# والأحوط استحبابا أن يقوم منتصبا ثم يهوي إلى السجود وإذا التفت إلى ذلك
~~وقد سجد سجدة واحدة مضى في صلاته، والأحوط - استحبابا - إعادة الصلاة بعد
~~الاتمام، وإذا التفت إلى ذلك وقد سجد سجدتين، صح سجوده ومضى، وإن كانت
~~الغفلة قبل تحقق مسمى الركوع عاد إلى القيام منتصبا، ثم هوى إلى الركوع،
~~ومضى وصحت صلاته.
# (مسألة 564): يجب مع الامكان الاعتدال في القيام والانتصاب فإذا انحنى،
~~أو مال إلى أحد الجانبين بطل، وكذا إذا فرج بين رجليه على نحو يخرج عن
~~الاستقامة عرفا، نعم لا بأس باطراق الرأس، وتجب أيضا في القيام غير المتصل
~~بالركوع الطمأنينة والأحوط - استحبابا - الوقوف على القدمين جميعا، فلا
~~يجزئ الوقوف على أحدهما، ولا على أصابعهما فقط، ولا على أصل القدمين فقط،
~~والأحوط عدم جواز الاعتماد على عصا أو جدار، أو إنسان في القيام اختيارا.
# (مسألة 565): إذا قدر على ما يصدق عليه القيام عرفا ولو منحنيا، أو منفرج
~~الرجلين، صلى قائما، وإن عجز عن ذلك صلى جالسا ويجب الانتصاب، والاستقرار،
~~والطمأنينة على نحو ما تقدم في ms098 القيام. هذا مع الامكان، وإلا اقتصر على
~~الممكن، فإن تعذر الجلوس حتى الاضطراري صلى - مضطجعا - على الجانب الأيمن
~~ووجهه إلى القبلة كهيئة المدفون، ومع تعذره فعلى الأيسر عكس الأول - على
~~الأحوط - وإن تعذر صلى مستلقيا ورجلاه إلى القبلة كهيئة المحتضر والأحوط -
~~وجوبا - الجمع بين الايماء برأسه للركوع والسجود، وبين أن يغمض عينيه لهما
~~ومع العجز من الايماء فيغمض عينيه والأولى أن يجعل الايماء والغمض للسجود
~~أخفض منه للركوع. PageV01P174
# (مسألة 566): إذا تمكن من القيام ولم يتمكن من الركوع قائما جلس وركع
~~جالسا، وإن لم يتمكن من الركوع والسجود صلى قائما وأومأ للركوع والسجود.
# (مسألة 567): إذا قدر على القيام في بعض الصلاة دون بعض وجب أن يقوم إلى
~~أن يعجز فيجلس، وإذا أحس بالقدرة على القيام قام وهكذا، ولا يجب عليه
~~استئناف ما فعله حال الجلوس، فلو قرأ جالسا ثم تجددت القدرة على القيام -
~~قبل الركوع بعد القراءة - قام للركوع، وركع من دون إعادة للقراءة هذا في
~~ضيق الوقت. وأما مع سعته فيستأنف الصلاة إن قدر على القيام.
# (مسألة 568): إذا دار الأمر بين القيام في الجزء السابق، والقيام في
~~الجزء اللاحق، فالأقوى التخيير بينهما مطلقا.
# (مسألة 569): يستحب في القيام اسدال المنكبين، وإرسال اليدين ووضع الكفين
~~على الفخذين، قبال الركبتين اليمنى على اليمنى، واليسرى على اليسرى، وضم
~~أصابع الكفين، وأن يكون نظره إلى موضع سجوده وأن يصف قدميه متحاذيتين
~~مستقبلا بهما، يباعد بينهما بثلاث أصابع مفرجات، أو أزيد إلى شبر، وأن يسوي
~~بينهما في الاعتماد، وأن يكون على حال الخضوع والخشوع، كقيام عبد ذليل بين
~~يدي المولى الجليل.
# الفصل الرابع القراءة يعتبر في الركعة الأولى والثانية من كل صلاة فريضة،
~~أو نافلة قراءة فاتحة PageV01P175
# الكتاب، ويجب في خصوص الفريضة قراءة سورة كاملة - على الأحوط - بعدها،
~~وإذا قدمها عليها - عمدا - استأنف الصلاة على الأحوط، وإذا قدمها - سهوا -
~~وذكر قبل الركوع، فإن كان قد قرأ الفاتحة - بعدها - أعاد السورة، وإن لم
~~يكن قد قرأ الفاتحة قرأها وقرأ السورة بعدها، وإن ذكر بعد الركوع مضى، وكذا ms099
~~إن نسيها، أو نسي إحداهما وذكر بعد الركوع.
# (مسألة 570): تجب السورة في الفريضة، وإن صارت نافلة، كالمعادة. ولا تجب
~~في النافلة، وإن صارت واجبة بالنذر، ونحوه على الأقوى. نعم، النوافل التي
~~وردت في كيفيتها سور مخصوصة، تجب قراءة تلك السور فيها فلا تشرع بدونها،
~~إلا إذا كانت السورة شرطا لكمالها، لا لأصل مشروعيتها.
# (مسألة 571): تسقط السورة في الفريضة عن المريض، والمستعجل و الخائف من
~~شئ إذا قرأها، ومن ضاق وقته، والأحوط - استحبابا - في الأولين الاقتصار على
~~صورة المشقة في الجملة بقرائتها، والأظهر كفاية الضرورة العرفية.
# (مسألة 572): لا تجوز قراءة السور التي يفوت الوقت بقراءتها من السور
~~الطوال فإن قرأها - عامدا - بطلت الصلاة، إلا إذا علم بأنه يدرك من الوقت
~~ركعة، وإن كان ساهيا عدل إلى غيرها مع سعة الوقت، وإن ذكر بعد الفراغ منها
~~- وقد خرج الوقت - أتم صلاته، إلا إذا لم يكن قد أدرك ركعة فالأحوط حينئذ
~~بطلان الصلاة ولزوم القضاء عليه.
# (مسألة 573): لا تجوز قراءة إحدى سور العزائم في الفريضة على إشكال، فإذا
~~قرأها عمدا وجب عليه السجود للتلاوة، فإن سجد بطلت صلاته، وإن كان بانيا
~~على العصيان وتأخير السجدة وأخرها صحت صلاته، وإذا قرأها - نسيانا -
~~PageV01P176
# وذكر قبل آية السجدة عدل إلى غيرها، وإذا ذكر بعدها فإن سجد - نسيانا -
~~أيضا أتمها وصحت صلاته، وإن التفت قبل السجود أومأ إليه وأتم صلاته، وسجد
~~بعدها على الأحوط، فإن سجد وهو في الصلاة بطلت.
# (مسألة 574): إذا استمع إلى آية السجدة وهو في الصلاة - أو سمعها - أومأ
~~برأسه إلى السجود وأتم صلاته، والأحوط السجود أيضا بعد الفراغ، والظاهر عدم
~~وجوب السجود بالسماع من غير اختيار مطلقا.
# (مسألة 575): تجوز قراءة سور العزائم في النافلة منفردة، أو منضمة إلى
~~سورة أخرى، ويسجد عند قراءة آية السجدة، ويعود إلى صلاته فيتمها، وكذا
~~الحكم لو قرأ آية السجدة وحدها. وسور العزائم أربع: (ألم السجدة، حم
~~السجدة، النجم، واقرأ باسم ربك).
# (مسألة 576): البسملة جزء من كل سورة، فتجب قراءتها معها عدا سورة براءة،
~~وإذا عينها لسورة لم ms100 تجز قراءة غيرها، إلا بعد إعادة البسملة لها، وإذا قرأ
~~البسملة من دون تعيين سورة وجب إعادتها ويعينها لسورة خاصة. وكذا إذا عينها
~~لسورة ونسيها فلم يدر ما عين، وإذا كان مترددا بين السور لم يجز له البسملة
~~إلا بعد التعيين - ولو اجمالا - وإذا كان عازما من أول الصلاة على قراءة
~~سورة معينة، أو كان من عادته ذلك فقرأ غيرها كفى ولم تجب إعادة السورة.
# (مسألة 577): الأحوط ترك القران بين السورتين في الفريضة، وإن كان الأظهر
~~الجواز على كراهة، وفي النافلة يجوز ذلك بلا كراهة.
# (مسألة 578): سورتا الفيل والايلاف سورة واحدة، وكذا سورتا الضحى وألم
~~نشرح، فلا تجزئ واحدة منهما، بل لا بد من الجمع بينهما مرتبا مع البسملة
~~الواقعة بينهما. PageV01P177
# (مسألة 579): تجب القراءة الصحيحة بأداء الحروف واخراجها من مخارجها على
~~النحو اللازم في لغة العرب، كما يجب أن تكون هيئة الكلمة موافقة للأسلوب
~~العربي، من حركة البنية، وسكونها، وحركات الاعراب والبناء، وسكناتها،
~~والحذف، والقلب، والادغام، والمد الواجب - على الأحوط - وغير ذلك، فإن أخل
~~بشئ من ذلك بطلت القراءة.
# (مسألة 580): يجب حذف همزة الوصل في الدرج مثل همزة الله، والرحمن،
~~والرحيم، واهدنا وغيرها، فإذا أثبتها بطلت القراءة، وكذا يجب إثبات همزة
~~القطع مثل: إياك، وأنعمت، فإذا حذفها بطلت القراءة.
# (مسألة 581): الأحوط - وجوبا - ترك الوقف بالحركة، بل وكذا الوصل
~~بالسكون.
# (مسألة 582): الأحوط وجوبا المد في الواو المضموم ما قبلها، والياء
~~المكسور ما قبلها، والألف المفتوح ما قبلها، إذا كان بعدها سكون لازم مثل:
# ضالين، بل الأحوط في مثل: جاء، وجئ، وسوء أيضا (مسألة 583): الأحوط -
~~لزوما - الادغام، إذا كان بعد النون الساكنة، أو التنوين أحد حروف يرملون.
# (مسألة 584): يجب إدغام لأم التعريف، إذا دخلت على التاء، والثاء،
~~والدال، والذال، والراء، والزاء، والسين، والشين، والصاد، والضاد، والطاء
~~والظاء، واللام، والنون، وإظهارها في بقية الحروف فتقول في: الله، والرحمن،
~~والرحيم، والصراط، والضالين بالادغام وفي الحمد، والعالمين، والمستقيم
~~بالاظهار. PageV01P178
# (مسألة 585): يجب الادغام في مثل مد ورد مما اجتمع مثلان في كلمة واحدة،
~~ولا يجب في ms101 مثل اذهب بكتابي، ويدرككم، مما اجتمع فيه المثلان في كلمتين
~~وكان الأول ساكنا، وإن كان الادغام أحوط.
# (مسألة 586): تجوز قراءة مالك يوم الدين، وملك يوم الدين ويجوز في الصراط
~~بالصاد، والسين، ويجوز في كفوا، أن يقرأ بضم الفاء وبسكونها مع الهمزة أو
~~الواو.
# (مسألة 587): إذا لم يقف على أحد، في قل هو الله أحد، ووصله بالله الصمد،
~~فالأحوط أن يقول أحدن الله الصمد، بضم الدال وكسر النون.
# (مسألة 588): إذا اعتقد كون الكلمة على وجه خاص من الاعراب، أو البناء،
~~أو مخرج الحرف، فصلى مدة على ذلك الوجه، ثم تبين أنه غلط فالأحوط إن لم يكن
~~أقوى وجوب الإعادة، أو القضاء.
# (مسألة 589): الأحوط القراءة بإحدى القراءات السبع.
# (مسألة 590): الأحوط وجوب الجهر بالقراءة على الرجال في الصبح، والأوليين
~~من المغرب، والعشاء، والاخفات في غير الأوليين منهما، وكذا في الظهر،
~~والعصر في غير يوم الجمعة عدا البسملة. أما فيه فالأحوط الجهر في صلاة
~~الجمعة، ويستحب في الظهر من يومه.
# (مسألة 591): إذا جهر في موضع الاخفات، أو أخفت في موضع الجهر - عمدا -
~~بطلت صلاته - على الأحوط - وإذا كان ناسيا، أو جاهلا بالحكم من أصله، أو
~~بمعنى الجهر والاخفات صحت صلاته، والأحوط الأولى الإعادة، إذا PageV01P179
# كان مترددا فجهر، أو أخفت في غير محله برجاء المطلوبية، وإذا تذكر
~~الناسي، أو علم الجاهل في أثناء القراءة فالأحوط إن لم يكن أقوى وجوب إعادة
~~القراءة.
# (مسألة 592): لا جهر على النساء، بل يتخيرن بينه وبين الاخفات في
~~الجهرية، ويجب عليهن الاخفات في الاخفاتية، ويعذرن فيما يعذر الرجال فيه.
# (مسألة 593): مناط الجهر والاخفات ظهور جوهر الصوت وعدمه، فيتحقق الاخفات
~~بعدم ظهور جوهره، وإن سمعه من بجانبه قريبا، أو بعيدا.
# (مسألة 594): من لا يقدر إلا على الملحون، ولو لتبديل بعض الحروف، ولا
~~يمكنه التعلم فالأحوط لزوم الصلاة عليه جماعة، إذا لم تكن عليه حرجيا، وإلا
~~أجزأه المقدور. وكذلك الحكم إذا ضاق الوقت عن التعلم. نعم، إذا كان مقصرا
~~في ترك التعلم، وجب عليه أن يصلي مأموما، وإذا تعلم بعض الفاتحة قرأه ms102
~~والأحوط أن يقرأ من سائر القرآن، وإذا لم يعرف شيئا من القرآن أجزأه أن
~~يكبر، ويسبح والأحوط - وجوبا - أن يكون بقدرها أيضا، بل الأحوط الاتيان
~~بالتسبيحات الأربع، وإذا عرف الفاتحة وجهل السورة، فالظاهر سقوطها مع العجز
~~عن تعلمها.
# (مسألة 595): تجوز اختيارا القراءة في المصحف الشريف، وبالتلقين، وإن كان
~~الأحوط - استحبابا - الاقتصار في ذلك على حال الاضطرار.
# (مسألة 596): يجوز العدول اختيارا من سورة إلى أخرى ما لم يتجاوز النصف،
~~هذا في غير سورتي الجحد والتوحيد. وأما فيهما فلا يجوز العدول من إحداهما
~~إلى غيرهما، ولا إلى الأخرى مطلقا. نعم، يجوز العدول من غيرهما - ولو بعد
~~تجاوز النصف - أو من إحدى السورتين مع الاضطرار لنسيان بعضها، أو ضيق الوقت
~~عن إتمامها، أو كون الصلاة نافلة. PageV01P180
# (مسألة 597): يستثنى من الحكم المتقدم يوم الجمعة، فإن من كان بانيا فيه
~~على قراءة سورة الجمعة في الركعة الأولى وسورة المنافقون في الثانية من
~~صلاة الجمعة أو الظهر، فغفل وشرع في سورة أخرى فإنه يجوز له العدول إلى
~~السورتين وإن كان من سورة التوحيد، أو بعد الوصول إلى النصف من أية سورة
~~كانت، إلا الجحد على الأحوط. والأحوط وجوبا عدم العدول عن الجمعة
~~والمنافقون يوم الجمعة، حتى إلى السورتين التوحيد والجحد، إلا مع الضرورة
~~فيعدل إلى إحداهما دون غيرهما على الأحوط.
# (مسألة 598): يتخير المصلي في ثالثة المغرب، وأخيرتي الرباعيات بين
~~الفاتحة، والتسبيح، وصورته: " سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله
~~والله أكبر " هذا في غير المأموم في الصلوات الجهرية. وأما فيه فالأحوط -
~~لزوما - اختيار التسبيح، وتجب المحافظة على العربية ويجزيه ذلك مرة واحدة.
~~أما التكرار ثلاثا فالأولى إتيانها بقصد القربة المطلقة دون قصد الجزئية -
~~ولو استحبابا - والأفضل إضافة الاستغفار إليه، ويجب الاخفات في الذكر، وفي
~~القراءة بدله حتى البسملة على الأحوط وجوبا.
# (مسألة 599): لا تجب مساواة الركعتين الأخيرتين في القراءة والذكر، بل له
~~القراءة في إحداهما، والذكر في الأخرى.
# (مسألة 600): إذا قصد أحدهما فسبق لسانه إلى الآخر، فالظاهر عدم الاجتزاء
~~به - وعليه الاستئناف له، أو لبديله، ms103 وإذا كان غافلا وأتى به بقصد الصلاة
~~اجتزأ به، وإن كان عازما في أول الصلاة على غيره -، وإن كان ما قرأه
~~PageV01P181
# غفلة على خلاف عادته فالأحوط تدارك ما اعتاده. وإذا قرأ الحمد بتخيل أنه
~~في الأوليتين، فذكر أنه في الأخيرتين اجتزاء ولا يلزم عليه الإعادة، أو
~~التسبيحات.
# وكذا إذا قرأ سورة التوحيد مثلا بتخيل أنه في الركعة الأولى فذكر أنه في
~~الثانية.
# (مسألة 601): إذا نسي القراءة، والذكر، وتذكر بعد الوصول إلى حد الركوع
~~صحت الصلاة، وإذا تذكر قبل ذلك - ولو بعد الهوي - رجع وتدارك، وإذا شك في
~~قراءتها بعد الركوع مضى، وإذا شك قبل ذلك تدارك - على الأحوط وإن كان الشك
~~بعد الاستغفار، بل بعد الهوي أيضا.
# (مسألة 602): الذكر للمأموم أفضل في الصلوات الاخفاتية من القراءة، وكذلك
~~المنفرد ولا يبعد أفضليته للإمام، وتقدم أن الأحوط - لزوما - اختيار الذكر
~~للمأموم في الصلوات الجهرية.
# (مسألة 603): تستحب الاستعاذة قبل الشروع في القراءة في الركعة الأولى
~~بأن يقول " أعوذ بالله من الشيطان الرجيم " والأولى الاخفات بها، والجهر
~~بالبسملة في أوليي الظهرين، والترتيل في القراءة، وتحسين الصوت بلا غناء،
~~والوقف على فواصل الآيات، والسكتة بين الحمد والسورة وبين السورة، وتكبير
~~القنوت، وأن يقول بعد قراءة التوحيد " كذلك الله ربي (أو) ربنا " وأن يقول
~~بعد الفراغ من الفاتحة: " الحمد لله رب العالمين " والمأموم يقولها بعد
~~فراغ الإمام.
# وقراءة بعض السور في بعض الصلوات كقراءة عم، وهل أتى، وهل أتيك، ولا أقسم
~~في صلاة الصبح. وسورة الأعلى، والشمس، ونحوهما في الظهر، والعشاء، وسورة
~~النصر، والتكاثر، في العصر، والمغرب. وسورة الجمعة في الركعة الأولى، وسورة
~~الأعلى في الثانية من العشاءين ليلة الجمعة، وسورة الجمعة في الأولى،
~~PageV01P182
# والتوحيد في الثانية من صبحها. وسورة الجمعة في الأولى، والمنافقون في
~~الثانية من ظهريها. وسورة هل أتى في الأولى، وهل أتيك في الثانية في صبح
~~الخميس والاثنين، ويستحب في كل صلاة قراءة القدر في الأولى، والتوحيد في
~~الثانية، وإذا عدل عن غيرهما إليهما لما فيهما من فضل، أعطي أجر السورة
~~التي عدل ms104 عنها، مضافا إلى أجرهما.
# (مسألة 604): يكره ترك سورة التوحيد في جميع الفرائض الخمس و قراءتها
~~بنفس واحد، وقراءة سورة واحدة في كلتا الركعتين الأوليين، إلا سورة التوحيد
~~فإنه لا بأس بقراءتها في كل من الركعة الأولى والثانية.
# (مسألة 605): يجوز تكرار الآية والبكاء، وتجوز قراءة المعوذتين في الصلاة
~~- وهما من القرآن - ويجوز إنشاء الخطاب بمثل: " إياك نعبد وإياك نستعين "
~~مع قصد القرآنية، وكذا إنشاء الحمد بقوله: " الحمد لله رب العالمين "
~~وإنشاء المدح بمثل " الرحمن الرحيم ".
# (مسألة 606): إذا أراد أن يتقدم، أو يتأخر في أثناء القراءة يسكت وبعد
~~الطمأنينة يرجع إلى القراءة، ولا يضر تحريك اليد، أو أصابع الرجلين حال
~~القراءة.
# (مسألة 607): إذا تحرك في حال القراءة قهرا لريح، أو غيرها بحيث فاتت
~~الطمأنينة فالأحوط إعادة ما قرأ في تلك الحال.
# (مسألة 608): يجب الجهر في جميع الكلمات والحروف في القراءة الجهرية.
# (مسألة 609): تجب الموالاة بين حروف الكلمة بالمقدار الذي يتوقف عليه صدق
~~الكلمة، فإذا فاتت الموالاة - سهوا - بطلت الكلمة، وإذا كان عمدا بطلت
~~PageV01P183
# الصلاة على الأحوط، وكذا الموالاة بين الجار والمجرور، وحرف التعريف و
~~مدخوله، ونحو ذلك مما يعد جزء الكلمة. والأحوط الموالاة بين المضاف والمضاف
~~إليه، والمبتدأ وخبره، والفعل وفاعله، والشرط وجزائه، والموصوف وصفته،
~~والمجرور ومتعلقه، ونحو ذلك مما له هيئة خاصة على نحو لا يجوز الفصل فيه
~~بالأجنبي، فإذا فاتت سهوا أعاد القراءة وإذا فاتت عمدا فالأحوط - وجوبا -
~~الاتمام والاستئناف.
# (مسألة 610): إذا شك في حركة كلمة، أو مخرج حروفها، لا يجوز أن يقرأ
~~بالوجهين، فيما إذا لم يصدق على الآخر أنه ذكر ولو غلطا، ولكن لو اختار أحد
~~الوجهين جازت القراءة عليه، فإذا انكشف أنه مطابق للواقع لم يعد الصلاة
~~وإلا أعادها.
# الفصل الخامس الركوع وهو واجب في كل ركعة مرة، فريضة كانت، أو نافلة، عدا
~~صلاة الآيات كما سيأتي، كما أنه ركن تبطل الصلاة بنقيصته عمدا وسهوا
~~وبزيادته عمدا وسهوا على الأحوط، وعدا صلاة الجماعة، فلا تبطل بزيادته
~~للمتابعة كما سيأتي، وعدا النافلة فلا تبطل بزيادته فيها سهوا، ويجب ms105 فيه
~~أمور: PageV01P184
# الأول: الانحناء بقصد الركوع قدر ما تصل أطراف الأصابع إلى الركبتين،
~~وغير مستوي الخلقة لطول اليدين، أو قصرهما يرجع إلى المتعارف. ولا بأس
~~باختلاف أفراد مستوي الخلقة، فإن لكل حكم نفسه.
# الثاني: الذكر والأحوط اختيار التسبيح من افراده ويجزئ منه " سبحان ربي
~~العظيم وبحمده "، أو " سبحان الله " ثلاثا، ويجوز الجمع بين التسبيحة
~~الكبرى والثلاث الصغريات، وكذا بينهما وبين غيرهما من الأذكار، ويشترط في
~~الذكر، العربية، والموالاة، وأداء الحروف من مخارجها، وعدم المخالفة في
~~الحركات الاعرابية، والبنائية.
# الثالث: الطمأنينة فيه بقدر الذكر الواجب، بل الأحوط وجوبا ذلك في الذكر
~~المندوب، إذا جاء به بقصد الخصوصية، ولا يجوز الشروع في الذكر قبل الوصول
~~إلى حد الركوع.
# الرابع: رفع الرأس منه حتى ينتصب قائما.
# الخامس: الطمأنينة حال القيام المذكور، وإذا لم يتمكن لمرض، أو غيره
~~سقطت، وكذا الطمأنينة حال الذكر، فإنها تسقط لما ذكر، ولو ترك الطمأنينة في
~~الركوع سهوا بأن لم يبق في حده، بل رفع رأسه بمجرد الوصول إليه ثم ذكر بعد
~~رفع الرأس فالأحوط الرجوع والتدارك وإعادة الصلاة.
# (مسألة 611): إذا تحرك - حال الذكر الواجب - بسبب قهري وجب عليه السكوت
~~حال الحركة، وإعادة الذكر، وإذا ذكر في حال الحركة، فإن كان عامدا بطلت
~~صلاته، وإن كان ساهيا فالأحوط - وجوبا - تدارك الذكر.
# (مسألة 612): الأحوط عدم ترك التكبير للركوع قبله وكذلك بعد رفع
~~PageV01P185
# الرأس عنه. ويستحب رفع اليدين حالة التكبير، ووضع الكفين على الركبتين،
~~اليمنى على اليمنى، واليسرى على اليسرى، ممكنا كفيه من عينيهما، ورد
~~الركبتين إلى الخلف، وتسوية الظهر، ومد العنق موازيا للظهر، وأن يكون نظره
~~بين قدميه، وأن يجنح بمرفقيه، وأن يضع اليمنى على الركبة قبل اليسرى، وأن
~~تضع المرأة كفيها على فخذيها، وتكرار التسبيح ثلاثا، أو خمسا، أو سبعا، أو
~~أكثر، وأن يكون الذكر وترا. وأن يقول قبل التسبيح: " اللهم لك ركعت ولك
~~أسلمت، وعليك توكلت، وأنت ربي، خشع لك قلبي، وسمعي، وبصري، وشعري وبشري،
~~ولحمي ودمي، ومخي وعصبي وعظامي، وما أقلته قدماي، غير مستنكف ولا مستكبر
~~ولا ms106 مستحسر " وأن يقول للانتصاب بعد الركوع " سمع الله لمن حمده "، وأن يضم
~~إليه: " الحمد لله رب العالمين " وأن يضم إليه " أهل الجبروت والكبرياء
~~والعظمة، والحمد لله رب العالمين "، وأن يرفع يديه للانتصاب المذكور. وأن
~~يصلي على النبي - صلى الله عليه وآله - في الركوع ويكره فيه أن يطأطئ رأسه،
~~أو يرفعه إلى فوق وأن يضم يديه إلى جنبيه، وأن يضع إحدى الكفين على الأخرى،
~~ويدخلهما بين ركبتيه، وأن يقرأ القرآن فيه، وأن يجعل يديه تحت ثيابه ملاصقا
~~لجسده.
# (مسألة 613): إذا عجز عن الانحناء التام بنفسه، اعتمد على ما يعينه على
~~الانحناء بمقدار الركوع عرفا، وإن عجز عن ذلك فالأحوط الجمع بالصلاة قائما
~~مع الايماء وجالسا مع الركوع عن جلوس إن تمكن من ذلك. ولا بد في الايماء من
~~أن يكون برأسه إن أمكن، وإلا فبالعينين تغميضا له، وفتحا للرفع منه.
# (مسألة 614): إذا كان كالراكع خلقة، أو لعارض، فإن أمكنه الانتصاب
~~PageV01P186
# التام للقراءة، والهوي للركوع وجب، ولو بالاستعانة بعصا ونحوها، وإلا فإن
~~تمكن من رفع بدنه بمقدار يصدق على الانحناء بعده الركوع في حقه عرفا لزمه
~~ذلك وإلا فإن تمكن من الانحناء بمقدار لا يخرج عن حد الركوع فالأحوط عليه
~~ذلك مع الايماء برأسه وإلا أومأ برأسه وإن لم يمكن فبعينيه.
# (مسألة 615): حد ركوع الجالس أن ينحني بمقدار يساوي وجهه ركبتيه، والأحوط
~~لزوما الزيادة في الانحناء إلى أن يستوي ظهره ويساوي وجهه مسجده وإذا لم
~~يتمكن من الركوع انتقل إلى الايماء كما تقدم.
# (مسألة 616): إذا نسي الركوع فهوى إلى السجود، وذكر قبل وضع جبهته على
~~الأرض رجع إلى القيام، ثم ركع، وكذلك إن ذكره بعد ذلك قبل الدخول في
~~الثانية على الأظهر، والأحوط استحبابا حينئذ إعادة الصلاة بعد الاتمام، وإن
~~ذكره بعد الدخول في الثانية، بطلت صلاته واستأنف.
# (مسألة 617): إذا انحنى ليتناول شيئا من الأرض، أو نحوه ووصل إلى حد
~~الركوع فالأحوط بطلان صلاته، وإن لم يكن قاصدا للركوع الصلاتي بهذا
~~الانحناء.
# (مسألة 618): يجوز للمريض - وفي ضيق الوقت وسائر موارد الضرورة -
~~الاقتصار ms107 في ذكر الركوع على: " سبحان الله " مرة. PageV01P187
# الفصل السادس السجود والواجب منه في كل ركعة سجدتان، وهما معا ركن تبطل
~~الصلاة بنقصانهما معا، وبزيادتهما كذلك عمدا وسهوا على الأحوط، ولا تبطل
~~بزيادة واحدة ولا بنقصها سهوا، والمدار في تحقق مفهوم السجدة على وضع
~~الجبهة بقصد التعظيم، وعلى هذا المعنى تدور الزيادة والنقيصة دون بقية
~~الواجبات، وهي أمور:
# الأول: السجود على ستة أعضاء: الكفين، والركبتين، وابهامي الرجلين، ويجب
~~في الكفين الباطن، وفي الضرورة ينتقل إلى الظاهر، ثم إلى الأقرب فالأقرب
~~على الأحوط، ولا يجزئ السجود على رؤوس الأصابع وكذا إذا ضم أصابعه إلى
~~راحته وسجد على ظهرها، ولا يجب الاستيعاب في الجبهة بل يكفي المسمى والأحوط
~~اعتبار كون مقدار المسمى مجتمعا عرفا كما في البواري.
# ويجزئ في الركبتين أيضا المسمى والأحوط في الابهامين وضع طرفهما.
# (مسألة 619): لا بد في الجبهة من مماستها لما يصح السجود عليه من أرض و
~~نحوها، ولا تعتبر في غيرها من الأعضاء المذكورة.
# الثاني: الذكر على نحو ما تقدم في الركوع، والأحوط في التسبيحة الكبرى
~~إبدال العظيم بالأعلى.
# الثالث: الطمأنينة فيه كما في ذكر الركوع. PageV01P188
# الرابع: كون المساجد في محالها حال الذكر، وإذا أراد رفع شئ منها سكت إلى
~~أن يضعه، ثم يرجع إلى الذكر.
# الخامس: رفع الرأس من السجدة الأولى إلى أن ينتصب جالسا مطمئنا.
# السادس: عدم اختلاف موضع جبهته وموقفه بأزيد من مقدار لبنة وقدر بأربع
~~أصابع مضمومة، ولا فرق بين الانحدار والتسنيم فيما إذا كان الانحدار ظاهرا.
~~وأما في غير الظاهر فلا اعتبار بالتقدير المذكور، وإن كان هو الأحوط
~~استحبابا، ولا يعتبر ذلك في باقي المساجد على الأقوى.
# (مسألة 620): إذا وضع جبهته على الموضع المرتفع أو المنخفض فإن لم يصدق
~~معه السجود رفعها، ثم سجد على المستوي. وإن صدق معه السجود فالأحوط جر
~~الجبهة إلى المكان المستوي من غير رفع. هذا إذا كان ذلك سهوا، ولو كان عمدا
~~بطلت الصلاة. وإن كان المسجد مما لا يصح السجود عليه فالظاهر جواز الرفع
~~والسجود على ما ms108 يجوز السجود عليه، ولكن الأحوط الجر إلى ما يصح السجود
~~عليه، وكذلك إذا وضعها على ما يصح السجود عليه جاز جرها إلى الأفضل، أو
~~الأسهل.
# (مسألة 621): إذا ارتفعت جبهته عن المسجد قهرا فإن كان قبل الذكر فلا
~~تحتسب له السجدة فيرجع ويسجد، وإن كان بعده حسبت له. وعليه فإن أمكن حفظها
~~عن الوقوع ثانيا فهو، وإلا فإن وقعت ولم يذكر للأولى فيرفع رأسه ويأتي بما
~~يجب عليه من سجدة، أو سجدتين.
# (مسألة 622): إذا عجز عن السجود التام انحنى بالمقدار الممكن ورفع المسجد
~~إلى جبهته ووضعها عليه ووضع سائر المساجد في محالها - على الأحوط -
~~PageV01P189
# وإن لم يمكن الانحناء أصلا، أو أمكن بمقدار لا يصدق معه السجود عرفا،
~~أومأ برأسه، فإن لم يمكن فبالعينين، وإن لم يمكن فالأولى أن يشير إلى
~~السجود باليد، أو نحوها، وينويه بقلبه، والأحوط - استحبابا - له رفع المسجد
~~إلى الجبهة، وكذا وضع المساجد في محالها، وإن كان الأظهر عدم وجوبه.
# (مسألة 623): إذا كان بجبهته قرحة، أو نحوها مما يمنعه من وضعها على
~~المسجد فإن لم يستغرقها سجد على الموضع السليم ولو بأن يحفر حفيرة ليقع
~~السليم على الأرض، وإن استغرقها سجد على الحاجب إن أمكن ثم الذقن، ثم أحد
~~الجبينين مقدما للأيمن على الأحوط - استحبابا - ثم الأنف، والأحوط ضم
~~الايماء مع كل منها برجاء المطلوبية، فإن تعذر ذلك كله أومأ إلى السجود.
# (مسألة 624): إذا حرك إبهامه في حال الذكر، عمدا، أعاد الصلاة احتياطا
~~وإن كان سهوا أعاد الذكر كذلك إن لم يرفع رأسه. وكذا لو حرك سائر المساجد
~~والأحوط عدم تحريك أصابع يده حال السجود.
# (مسألة 625): لا بأس بالسجود على غير الأرض ونحوها، مثل الفراش في حال
~~التقية، ولا يجب التخلص منها بالذهاب إلى مكان آخر، نعم لو كان في ذلك
~~المكان وسيلة لترك التقية، بأن يصلي على البارية، أو نحوها مما يصح السجود
~~عليه وجب اختيارها.
# (مسألة 626): إذا نسي السجدتين فإن تذكر قبل الدخول في الركوع وجب العود
~~إليهما، وإن تذكر بعد الدخول فيه بطلت الصلاة، وإن ms109 كان المنسي سجدة واحدة
~~رجع وأتى بها إن تذكر قبل الركوع، وإن تذكر بعده مضى وقضاها بعد السلام مع
~~سجدتي السهو على الأحوط، وسيأتي في مبحث الخلل التعرض لذلك. PageV01P190
# (مسألة 627): الأحوط - كما تقدم - عدم ترك التكبير بعد الركوع ويستحب رفع
~~اليدين حاله، والسبق باليدين إلى الأرض، واستيعاب الجبهة في السجود عليها،
~~والارغام بالأنف، وبسط اليدين مضمومتي الأصابع حتى الابهام حذاء الأذنين
~~متوجها بهما إلى القبلة، وشغل النظر إلى طرف الأنف حال السجود، والدعاء قبل
~~الشروع في الذكر فيقول: " اللهم لك سجدت، وبك آمنت، ولك أسلمت، وعليك
~~توكلت، وأنت ربي سجد وجهي للذي خلقه، وشق سمعه و بصره الحمد لله رب
~~العالمين تبارك الله أحسن الخالقين " وتكرار الذكر - أي التسبيح كما تقدم -
~~وتثليث الكبرى، والأفضل تخميسها، والأفضل تسبيعها، وأن يسجد على الأرض، بل
~~التراب، ومساواة موضع الجبهة للموقف، قيل: والدعاء في السجود بما يريد من
~~حوائج الدنيا والآخرة، خصوصا الرزق فيقول: " يا خير المسؤولين، ويا خير
~~المعطين ارزقني وارزق عيالي من فضلك، فإنك ذو الفضل العظيم "، والتورك في
~~الجلوس بين السجدتين وبعدهما، بأن يجلس على فخذه اليسرى، جاعلا ظهر قدمه
~~اليمنى على باطن اليسرى، وأن يقول في الجلوس بين السجدتين: " أستغفر الله
~~ربي وأتوب إليه "، وأن يكبر بعد الرفع من السجدة الأولى بعد الجلوس مطمئنا،
~~ويكبر للسجدة الثانية وهو جالس، ويكبر بعد الرفع من الثانية كذلك، ويرفع
~~اليدين حال التكبيرات، ووضع اليدين على الفخذين حال الجلوس، واليمنى على
~~اليمنى، واليسرى على اليسرى. والتجافي حال السجود عن الأرض، والتجنح بمعنى
~~أن يباعد بين عضديه عن جنبيه، ويديه عن بدنه، وأن يصلي على النبي وآله في
~~السجدتين، وأن يقوم رافعا ركبتيه قبل يديه، وأن يقول بين السجدتين: " اللهم
~~اغفر لي، وأجرني، وادفع عني، إني لما أنزلت إلي من PageV01P191
# خير فقير، تبارك الله رب العالمين " وأن يقول عند النهوض: " بحول الله
~~وقوته أقوم وأقعد " أو " بحولك وقوتك أقوم وأقعد "، أو " اللهم بحولك وقوتك
~~أقوم وأقعد " ويضم إليه " وأركع وأسجد " وأن يبسط يديه على الأرض ms110 معتمدا
~~عليها للنهوض، وأن يطيل السجود ويكثر فيه من الذكر، والتسبيح، ويباشر الأرض
~~بكفيه وزيادة تمكين الجبهة. ويستحب للمرأة وضع اليدين بعد الركبتين عند
~~الهوي للسجود وعدم تجافيهما بل تفرش ذراعيها، وتلصق بطنها بالأرض، وتضم
~~أعضاءها ولا ترفع عجيزتها حال النهوض للقيام، بل تنهض معتدلة، و يكره
~~الاقعاء في الجلوس بين السجدتين، بل بعدهما أيضا وهو أن يعتمد بصدر قدميه
~~على الأرض ويجلس على عقبيه، ويكره أيضا نفخ موضع السجود إذا لم يتولد منه
~~حرفان، وإلا لم يجز، وأن لا يرفع بيديه عن الأرض بين السجدتين، وأن يقرأ
~~القرآن في السجود.
# (مسألة 628): الأحوط الاتيان بجلسة الاستراحة، وهي الجلوس بعد السجدة
~~الثانية في الركعة الأولى، والثالثة في ما لا تشهد فيها.
# تتميم:
# يجب السجود عند قراءة آياته الأربع في السور الأربع، وهي ألم تنزيل عند
~~قوله تعالى: (وهم ولا يستكبرون)، وحم فصلت عند قوله تعالى:
# (تعبدون)، والنجم، والعلق في آخرهما، وكذا يجب على المستمع إذا لم يكن في
~~PageV01P192
# حال الصلاة، فإن كان في حال الصلاة أومأ إلى السجود، وسجد بعد الصلاة على
~~الأحوط، ويستحب في أحد عشر موضعا: في الأعراف عند قوله تعالى:
# (وله يسجدون)، وفي الرعد عند قوله تعالى: (وظلالهم بالغدو والآصال)، وفي
~~النحل عند قوله تعالى: (ويفعلون ما يؤمرون)، وفي بني إسرائيل عند قوله
~~تعالى: (ويزيدهم خشوعا)، وفي مريم عند قوله تعالى: (وخروا سجدا وبكيا) وعند
~~قوله تعالى: (لعلكم تفلحون)، وفي الفرقان عند قوله تعالى:
# (وزادهم نفورا)، وفي النحل عند قوله تعالى: (رب العرش العظيم)، وفي " ص "
~~عند قوله تعالى: (خر راكعا وأناب)، وفي الانشقاق عند قوله تعالى: (لا
~~يسجدون)، بل الأولى السجود عند كل آية فيها أمر بالسجود، والأولى أن يؤتي
~~بالسجدة فيها برجاء المطلوبية.
# (مسألة 629): ليس في هذا السجود تكبيرة افتتاح، ولا تشهد ولا تسليم، نعم
~~يستحب التكبير للرفع منه، بل الأحوط - استحبابا - عدم تركه، ولا يشترط فيه
~~الطهارة من الحدث، ولا الخبث، ولا الاستقبال ولا طهارة محل السجود، ولا
~~الستر، ولا صفات الساتر، بل يصح حتى ms111 في المغصوب، والأحوط - وجوبا - فيه
~~السجود على الأعضاء السبعة، ووضع الجبهة على الأرض، أو ما في حكمها وعدم
~~اختلاف المسجد عن الموقف في العلو، والانخفاض، ولا بد فيه من النية، وإباحة
~~المكان، ويستحب فيه الذكر الواجب في سجود الصلاة.
# (مسألة 630): يتكرر السجود بتكرر السبب، وإذا شك بين الأقل والأكثر، جاز
~~الاقتصار على الأقل، ويكفي في التعدد رفع الجبهة ثم وضعها من دون رفع بقية
~~المساجد أو الجلوس. PageV01P193
# (مسألة 631): يستحب السجود - شكرا لله تعالى - عند تجدد كل نعمة، و دفع
~~كل نقمة، وعند تذكر ذلك، والتوفيق لأداء كل فريضة ونافلة، بل كل فعل خير،
~~ومنه اصلاح ذات البين، ويكفي سجدة واحدة، والأفضل سجدتان، فيفصل بينهما
~~بتعفير الخدين، أو الجبينين أو الجميع، مقدما الأيمن على الأيسر، ثم وضع
~~الجبهة ثانيا، ويستحب فيه افتراش الذراعين، والصاق الصدر والبطن بالأرض،
~~وأن يمسح موضع سجوده بيده، ثم يمرها على وجهه، ومقاديم بدنه، وأن يقول فيه
~~" شكرا لله شكرا لله " أو مائة مرة (شكرا شكرا) أو مائة مرة " عفوا عفوا "
~~أو مائة مرة " الحمد لله شكرا " وكلما قاله عشر مرات قال (شكرا للمجيب)، ثم
~~يقول: " يا ذا المن الذي لا ينقطع أبدا، ولا يحصيه غيره عددا، ويا ذا
~~المعروف الذي لا ينفد أبدا، يا كريم يا كريم يا كريم "، ثم يدعو ويتضرع
~~ويذكر حاجته، وقد ورد في بعض الروايات غير ذلك والأحوط فيه السجود على ما
~~يصح السجود عليه، والسجود على المساجد السبعة.
# (مسألة 632): يستحب السجود بقصد التذلل لله تعالى، بل هو من أعظم
~~العبادات، وقد ورد أنه أقرب ما يكون العبد إلى الله تعالى وهو ساجد ويستحب
~~إطالته.
# (مسألة 633): يحرم السجود لغير الله تعالى، من دون فرق بين المعصومين
~~عليهم السلام، وغيرهم، وما يفعله الشيعة في مشاهد الأئمة عليهم السلام لا
~~بد أن يكون لله تعالى شكرا على توفيقهم لزيارتهم - عليهم السلام - والحضور
~~في مشاهدهم، جمعنا الله تعالى وإياهم في الدنيا والآخرة إنه أرحم الراحمين.
~~PageV01P194
# الفصل السابع التشهد وهو واجب في الثنائية مرة بعد رفع ms112 الرأس من السجدة
~~الأخيرة من الركعة الثانية، وفي الثلاثية، والرباعية مرتين، الأولى كما
~~ذكر، والثانية بعد رفع الرأس من السجدة الأخيرة من الركعة الأخيرة، وهو
~~واجب غير ركن، فإذا تركه عمدا - بطلت الصلاة، وإذا تركه - سهوا - أتى به ما
~~لم يركع، وإلا قضاه بعد الصلاة على الأحوط مع سجدتي السهو وكيفيته على
~~الأحوط: " أشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده
~~ورسوله، اللهم صل على محمد وآل محمد "، ويجب فيه الجلوس والطمأنينة وأن
~~يكون على النهج العربي مع الموالاة بين فقراته، وكلماته، والعاجز عن التعلم
~~إذا لم يجد من يلقنه، يأتي بما أمكنه إن صدق عليه الشهادة مثل أن يقول: "
~~أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله " وإن عجز فالأحوط
~~وجوبا أن يأتي بترجمته رجاء، والأحوط من ذلك تكرار الصلاة بالاتيان بمقدار
~~الممكن من التشهد. وإذا عجز عنها أتى بسائر الأذكار بقدره.
# (مسألة 634): يكره الاقعاء فيه، بل يستحب فيه الجلوس متوركا كما تقدم
~~فيما بين السجدتين، وأن يقول قبل الشروع في الذكر: " الحمد لله " أو يقول:
# " بسم الله وبالله، والحمد لله، وخير الأسماء لله " أو " الأسماء الحسنى،
~~كلها لله "، PageV01P195
# وأن يجعل يديه على فخذيه منضمة الأصابع، والأولى أن يكون نظره إلى حجره،
~~وأن يقول بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله: " وتقبل شفاعته وارفع
~~درجته " في التشهد الأول، وأن يقول: " سبحان الله " سبعا بعد التشهد الأول،
~~ثم يقوم، وأن يقول حال النهوض عنه " بحول الله وقوته أقوم وأقعد " وأن تضم
~~المرأة فخذيها إلى نفسها، وترفع ركبتيها عن الأرض.
# الفصل الثامن التسليم وهو واجب في كل صلاة وآخر أجزاءها، وبه يخرج عنها
~~وتحل له منافياتها، وله صيغتان، الأولى: " السلام علينا وعلى عباد الله
~~الصالحين " والثانية " السلام عليكم " بإضافة " ورحمة الله " على الأحوط
~~وإن كان الأظهر عدم وجوبها، فبأيهما أتى فقط خرج عن الصلاة، وإذا بدأ
~~بالأولى استحبت له الثانية بخلاف العكس. وأما قول " السلام عليك أيها النبي
~~ورحمة الله وبركاته ms113 " فليس من صيغ السلام، ولا يخرج به عن الصلاة، بل هو
~~مستحب.
# (مسألة 635): يجب الاتيان بالتسليم على النهج العربي، كما يجب فيه الجلوس
~~والطمأنينة حاله، والعاجز عنه كالعاجز عن التشهد في الحكم المتقدم.
# (مسألة 636): إذا أحدث قبل التسليم بطلت الصلاة، وكذا إذا فعل غيره
~~PageV01P196
# من المنافيات، وإذا نسي التسليم حتى وقع منه الحدث أو فاته الموالاة -
~~بفعل طويل - صحت الصلاة وأما إذا نسي وتذكر بعد الاستدبار بطلت الصلاة على
~~الأحوط وإذا نسي السجدتين حتى سلم أعاد الصلاة.
# (مسألة 637): يستحب فيه التورك في الجلوس حاله، ووضع اليدين على الفخذين،
~~ويكره الاقعاء كما سبق في التشهد.
# الفصل التاسع الترتيب يجب الترتيب بين أفعال الصلاة على نحو ما عرفت،
~~فإذا عكس الترتيب فقدم مؤخرا، فإن كان عمدا بطلت الصلاة، وإن كان سهوا، أو
~~عن جهل بالحكم من غير تقصير، فإن قدم ركنا على ركن بطلت على الأحوط، وإن
~~قدم ركنا على غيره - كما إذا ركع قبل القراءة - مضى وفات محل ما ترك ولو
~~قدم غير الركن عليه تدارك على وجه يحصل الترتيب، وكذا لو قدم غير الأركان
~~بعضها إلى بعض. PageV01P197
# الفصل العاشر الموالاة وهي واجبة في أفعال الصلاة، بمعنى عدم الفصل بينها
~~على وجه يوجب محو صورة الصلاة في نظر أهل الشرع، وهي بهذا المعنى تبطل
~~الصلاة بفواتها عمدا وسهوا، ولا يضر فيها تطويل الركوع والسجود، وقراءة
~~السور الطوال. وأما بمعنى توالي الأجزاء وتتابعها - وإن لم يكن دخيلا في
~~حفظ مفهوم الصلاة - فوجوبها محل إشكال، والأظهر عدم الوجوب من دون فرق بين
~~العمد، والسهو.
# الفصل الحادي عشر القنوت وهو مستحب في جميع الصلوات، فريضة كانت، أو
~~نافلة حتى في الشفع على الأقوى، ويتأكد استحبابه في الفرائض الجهرية، خصوصا
~~في الصبح، والجمعة، والمغرب، وفي الوتر من النوافل، والمستحب منه مرة بعد
~~القراءة قبل الركوع في الركعة الثانية، إلا في الجمعة، ففيه قنوتان قبل
~~الركوع في الأولى، وبعده PageV01P198
# في الثانية، وإلا في الآيات، ففيها قنوتان قبل الركوع الخامس من الأولى
~~وقبله في الثانية، بل خمسة ms114 قنوتات قبل كل ركوع زوج، كما سيأتي إن شاء الله
~~تعالى، وإلا في الوتر ففيها قنوتان، قبل الركوع، وبعده على إشكال في
~~الثاني، نعم يستحب بعده أن يدعو بما دعا به أبو الحسن موسى (عليه السلام)
~~وهو: " هذا مقام من حسناته نعمة منك وشكره ضعيف وذنبه عظيم، وليس لذلك إلا
~~رفقك ورحمتك، فإنك قلت في كتابك المنزل على نبيك المرسل (صلى الله عليه
~~وآله) كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون، طال والله
~~هجوعي، وقل قيامي وهذا السحر وأنا أستغفرك لذنوبي استغفار من لا يملك لنفسه
~~ضرا، ولا نفعا، ولا موتا، ولا حياة، ولا نشورا " كما يستحب أن يدعو في
~~القنوت قبل الركوع في الوتر بدعاء الفرج وهو: " لا إله إلا الله الحليم
~~الكريم لا إله إلا الله العلي العظيم، سبحان الله رب السماوات السبع، ورب
~~الأرضين السبع، وما فيهن وما بينهن، ورب العرش العظيم، والحمد لله رب
~~العالمين "، وأن يستغفر لأربعين مؤمنا أمواتا، وأحياءا، وأن يقول سبعين
~~مرة: " أستغفر الله ربي وأتوب إليه " ثم يقول: " أستغفر الله الذي لا إله
~~إلا هو الحي القيوم، ذو الجلال والاكرام، لجميع ظلمي وجرمي، واسرافي على
~~نفسي وأتوب إليه "، سبع مرات، وسبع مرات " هذا مقام العائذ بك من النار "
~~ثم يقول: " رب أسأت، وظلمت نفسي وبئس ما صنعت، وهذي يدي جزاء بما كسبت،
~~وهذه رقبتي خاضعة لما أتيت، وها أنا ذا بين يديك، فخذ لنفسك من نفسي الرضا
~~حتى ترضى، لك العتبى لا أعود " ثم يقول: " العفو " ثلاثمائة مرة ويقول: "
~~رب اغفر لي، وارحمني، وتب علي، إنك أنت التواب الرحيم ". PageV01P199
# (مسألة 638): لا يشترط في القنوت قول مخصوص، بل يكفي فيه ما يتيسر من
~~ذكر، أو دعاء، أو حمد، أو ثناء، ويجزي سبحان الله خمسا، أو ثلاثا، أو مرة،
~~والأولى قراءة المأثور عن المعصومين (عليهم السلام).
# (مسألة 639): يستحب التكبير قبل القنوت، ورفع اليدين حال التكبير،
~~ووضعهما، ثم رفعهما حيال الوجه، قيل: وبسطهما جاعلا باطنهما نحو السماء،
~~وظاهرهما نحو الأرض، وأن تكونا منضمتين ms115 مضمومتي الأصابع، إلا الابهامين،
~~وأن يكون نظره إلى كفيه.
# (مسألة 640): يستحب الجهر بالقنوت للإمام والمنفرد والمأموم، ولكن يكره
~~للمأموم أن يسمع الإمام صوته.
# (مسألة 641): إذا نسي القنوت وهوى، فإن ذكر قبل الوصول إلى حد الركوع
~~رجع، وإن كان بعد الوصول إليه قضاه حين الانتصاب بعد الركوع، وإذا ذكره بعد
~~الدخول في السجود قضاه بعد الصلاة جالسا مستقبلا، والأحوط ذلك فيما إذا
~~ذكره بعد الهوي إلى السجود قبل وضع الجبهة، وإذا تركه عمدا في محله، أو بعد
~~ما ذكره بعد الركوع فلا قضاء له.
# (مسألة 642): الظاهر أنه لا تؤدى وظيفة القنوت بالدعاء الملحون أو بغير
~~العربي، وإن كان لا يقدح ذلك في صحة الصلاة. PageV01P200
# الفصل الثاني عشر التعقيب وهو الاشتغال بعد الفراغ من الصلاة بالذكر،
~~والدعاء، ومنه أن يكبر ثلاثا بعد التسليم، رافعا يديه على نحو ما سبق، ومنه
~~- وهو أفضله - تسبيح الزهراء - عليها السلام - وهو التكبير أربعا وثلاثين،
~~ثم الحمد ثلاثا وثلاثين ثم التسبيح ثلاثا وثلاثين، ومنه قراءة الحمد، وآية
~~الكرسي، وآية شهد الله، وآية الملك، ومنه غير ذلك مما هو كثير مذكور في
~~الكتب المعدة له.
# المبحث الثالث منافيات الصلاة وهي أمور:
# الأول: الحدث، سواء أكان أصغر أم أكبر، فإنه مبطل للصلاة أينما وقع في
~~أثنائها، عمدا أو سهوا، ويستثنى من الحكم المذكور المسلوس والمبطون
~~ونحوهما، والمستحاضة كما تقدم.
# الثاني: الالتفات بكل البدن عن القبلة ولو سهوا، أو قهرا، من ريح أو
~~PageV01P201
# نحوها. والساهي إن لم يذكره إلا بعد خروج الوقت لم يجب عليه القضاء، أما
~~إذا ذكره في الوقت أعاد، إلا إذا كان لم يبلغ إحدى نقطتي اليمين واليسار
~~فلا إعادة - حينئذ - فضلا عن القضاء. ويلحق بالالتفات بالبدن الالتفات
~~بالوجه خاصة مع بقاء البدن على استقباله فيجري فيه ما ذكرناه من البطلان في
~~فرض العمد، وعدم وجوب القضاء مع السهو إذا كان التذكر خارج الوقت، ووجوب
~~الإعادة إذا كان التذكر في الوقت وكان انحراف الوجه بلغ نقطتي اليمين
~~واليسار. وأما إذا كان الالتفات بالوجه يسيرا يصدق معه الاستقبال ms116 فلا بطلان
~~ولو كان عمدا. نعم، هو مكروه.
# الثالث: ما كان ماحيا لصورة الصلاة في نظر أهل الشرع كالرقص والتصفيق،
~~والاشتغال بمثل الخياطة والنساجة بالمقدار المعتد به، ونحو ذلك، ولا فرق في
~~البطلان به بين صورتي العمد والسهو، ولا بأس بمثل حركة اليد، والإشارة بها،
~~والانحناء لتناول شئ من الأرض، والمشي إلى إحدى الجهات بلا انحراف عن
~~القبلة، وقتل الحية والعقرب، وحمل الطفل وإرضاعه، ونحو ذلك مما لا يعد
~~منافيا للصلاة عندهم.
# (مسألة 643): الظاهر بطلان الصلاة فيما إذا أتى في أثنائها بصلاة أخرى،
~~وتصح الصلاة الثانية مع السهو، وكذلك مع العمد إذا كانت الصلاة الأولى
~~نافلة، وأما إذا كانت فريضة ففي صحتها إشكال. وإذا أدخل صلاة فريضة في أخرى
~~سهوا وتذكر في الأثناء فإن كان التذكر قبل الركوع أتم الأولى إلا إذا كانت
~~الثانية مضيقة فيتمها وإن كان التذكر بعد الركوع أتم الثانية إلا إذا كانت
~~الأولى مضيقة فيرفع اليد عما في يده ويستأنف الأولى. PageV01P202
# (مسألة 644): إذا أتى بفعل كثير أو سكوت طويل، وشك في فوات الموالاة ومحو
~~الصورة قطع الصلاة واستأنفها، والأحوط إعادتها بعد إتمامها.
# الرابع: الكلام عمدا، إذا كان مؤلفا من حرفين، ويلحق به الحرف الواحد
~~المفهم مثل (ق) - فعل أمر من الوقاية - فتبطل الصلاة به.
# (مسألة 645): لا تبطل الصلاة بالتنحنح والنفخ، والتأوه ونحوها والأحوط
~~ترك الأنين وإذا قال: آه، أو آه من ذنوبي، فإن كان شكاية إليه تعالى لم
~~تبطل، وإلا بطلت.
# (مسألة 646): لا فرق في الكلام المبطل عمدا، بين أن يكون مع مخاطب أو لا،
~~وبين أن يكون مضطرا إليه أو مختارا، نعم لا بأس بالتكلم سهوا ولو لاعتقاد
~~الفراغ من الصلاة.
# (مسألة 647): لا بأس بالذكر، والدعاء، وقراءة القرآن في جميع أحوال
~~الصلاة. وأما الدعاء بالمحرم فالظاهر عدم البطلان به وإن كانت الإعادة
~~أحوط.
# (مسألة 648): إذا لم يكن الدعاء مناجاة له سبحانه، بل كان المخاطب غيره،
~~كما إذا قال لشخص " غفر الله لك " فالأحوط إن لم يكن أقوى عدم جوازه.
# (مسألة 649): الأحوط عدم جواز تسميت العاطس ms117 في الصلاة.
# (مسألة 650): لا يجوز للمصلي ابتداء السلام ولا غيره من أنواع التحية،
~~نعم يجوز رد السلام بل يجب، وإذا لم يرد ومضى في صلاته صحت وإن أثم.
# (مسألة 651): يجب أن يكون رد السلام في أثناء الصلاة بمثل ما سلم فلو قال
~~المسلم: " سلام عليكم "، يجب أن يكون جواب المصلي " سلام عليكم "، بل
~~الأحوط وجوبا المماثلة في التعريف، والتنكير والافراد والجمع، وإذا سلم
~~المسلم PageV01P203
# بصيغة الجواب بأن قال: " عليك السلام " ففي صدق التحية عليه إشكال فلا
~~يجوز الرد. وأما في غير حال الصلاة فيستحب الرد بالأحسن فيقول في سلام
~~عليكم:
# عليكم السلام، أو بضميمة ورحمة الله وبركاته.
# (مسألة 652): إذا سلم بالملحون - بنحو لا يخرجه عن عنوان التحية - وجب
~~الجواب، والأحوط كونه صحيحا.
# (مسألة 653): إذا كان المسلم صبيا مميزا، أو امرأة، فالظاهر وجوب الرد.
# (مسألة 654): يجب إسماع رد السلام في حال الصلاة وغيرها إلا أن يكون
~~المسلم أصم، أو كان بعيدا ولو بسبب المشي سريعا، فالأحوط الأولى الجواب على
~~النحو المتعارف في الرد.
# (مسألة 655): إذا كانت التحية بغير السلام مثل: " صبحك الله بالخير " لم
~~يجب الرد وإن كان أحوط وأولى، وإذا أراد الرد في الصلاة فالأحوط - وجوبا -
~~الرد بقصد الدعاء على نحو يكون المخاطب به الله تعالى مثل: " اللهم صبحه
~~بالخير ".
# (مسألة 656): يكره السلام على المصلي.
# (مسألة 657): إذا سلم واحد على جماعة كفى رد واحد منهم، وإذا سلم واحد
~~على جماعة منهم المصلي فرد واحد منهم لم يجز له الرد، وإن كان الراد صبيا
~~مميزا فالأحوط الرد وإعادة الصلاة وإذا شك المصلي في أن المسلم قصده مع
~~الجماعة لم يجز الرد وإن لم يرد واحد منهم.
# (مسألة 658): إذا سلم مرات عديدة كفى في الجواب مرة، من دون فرق بين
~~المصلي وغيره. PageV01P204
# (مسألة 659): إذا سلم على شخص مردد بين شخصين، لم يجب على واحد منهما
~~الرد، وفي الصلاة لا يجوز الرد.
# (مسألة 660): إذا تقارن شخصان في السلام، وجب على كل منهما الرد على
~~الآخر.
# (مسألة 661): إذا سلم سخرية، ومزاحا، فالظاهر عدم وجوب ms118 الرد.
# (مسألة 662): إذا قال: سلام، بدون عليكم، فالأحوط في الصلاة الجواب بذلك
~~أيضا.
# (مسألة 663): إذا شك المصلي في أن السلام كان بأي صيغة فالظاهر جواز
~~الجواب بكل من الصيغ الأربع المتعارفة.
# (مسألة 664): يجب رد السلام فورا، فإذا أخره عصيانا أو نسيانا حتى خرج عن
~~صدق الجواب لم يجب الرد، وفي الصلاة لا يجوز. وإذا شك في الخروج عن الصدق
~~وجب الرد - على الأحوط -، وإن كان في الصلاة.
# (مسألة 665): لو اضطر المصلي إلى الكلام في الصلاة لدفع الضرر عن النفس،
~~أو غيره تكلم وبطلت صلاته.
# (مسألة 666): إذا ذكر الله تعالى في الصلاة، أو دعا أو قرأ القرآن على
~~غير وجه العبادة بل بقصد التنبيه على أمر من دون قصد القربة لم تبطل
~~الصلاة، نعم لو لم يقصد الذكر، ولا الدعاء، ولا القرآن، وإنما جرى على
~~لسانه مجرد التلفظ بطلت.
# الخامس: القهقهة، وهي الضحك المشتمل على الصوت والترجيع، ولا بأس بالتبسم
~~وبالقهقهة سهوا. PageV01P205
# (مسألة 667): لو امتلأ جوفه ضحكا واحمر ولكن حبس نفسه عن اظهار الصوت لم
~~تبطل صلاته، والأحوط - استحبابا - الاتمام والإعادة.
# السادس: تعمد البكاء المشتمل على الصوت، بل غير المشتمل عليه على الأحوط
~~وجوبا - إذا كان لأمور الدنيا، أو لذكر ميت - فإذا كان خوفا من الله تعالى،
~~أو شوقا إلى رضوانه، أو تذللا له تعالى، ولو لقضاء حاجة دنيوية، فلا بأس
~~به، وكذا ما كان منه على سيد الشهداء - عليه السلام - إذا كان راجعا إلى
~~الآخرة، كما لا بأس به إذا كان سهوا، أما إذا كان اضطرارا بأن غلبه البكاء
~~فلم يملك نفسه، فالظاهر أنه مبطل أيضا.
# السابع: الأكل والشرب، وإن كانا قليلين، إذا كانا ماحيين للصورة أما إذا
~~لم يكونا كذلك ففي البطلان بهما إشكال، ولا بأس بابتلاع السكر المذاب في
~~الفم، وبقايا الطعام، ولو أكل أو شرب سهوا فإن بلغ حد محو الصورة بطلت
~~صلاته كما تقدم، وإن لم يبلغ ذلك فلا بأس به.
# (مسألة 668): يستثنى من ذلك ما إذا كان عطشانا مشغولا في دعاء الوتر، وقد
~~نوى أن ms119 يصوم، وكان الفجر قريبا يخشى مفاجأته، والماء أمامه، أو قريبا منه
~~قدر خطوتين، أو ثلاثا، فإنه يجوز له التخطي والارتواء ثم الرجوع إلى مكانه
~~ويتم صلاته والأحوط الاقتصار على الوتر المندوب دون ما كان واجبا كالمنذور،
~~ولا يبعد التعدي من الدعاء إلى سائر الأحوال، كما لا يبعد التعدي من الوتر
~~إلى سائر النوافل، ولا يجوز التعدي من الشرب إلى الأكل.
# الثامن: التكفير، وهو وضع إحدى اليدين على الأخرى، كما يتعارف عند غيرنا،
~~فإنه مبطل للصلاة، إذا أتى به بقصد الجزئية من الصلاة وأما إذا لم يقصد به
~~PageV01P206
# الجزئية، بل أتى به بقصد الخضوع والتأدب في الصلاة ففي بطلان الصلاة به
~~إشكال، والأحوط وجوبا الاتمام ثم الإعادة وهو حرام حرمة تشريعية مطلقا إذا
~~وقع عمدا وفي حال الاختيار. وأما إذا وقع سهوا أو تقية، أو كان الوضع لغرض
~~آخر غير التأدب، من حك جسده ونحوه، فلا بأس به.
# التاسع: تعمد قول " آمين " بعد تمام الفاتحة، إماما كان أو مأموما أو
~~منفردا، أخفت بها، أو جهر، فإنه مبطل إذا قصد الجزئية، أو لم يقصد به
~~الدعاء، وإذا كان سهوا فلا بأس به، وكذا إذا كان تقية، بل قد يجب، وإذا
~~تركه حينئذ أثم وصحت صلاته على الأظهر.
# (مسألة 669): إذا شك بعد السلام في أنه أحدث في أثناء الصلاة، أو فعل ما
~~يوجب بطلانها، بنى على العدم.
# (مسألة 670): إذا علم أنه نام اختيارا، وشك في أنه أتم الصلاة ثم نام، أو
~~نام في أثنائها غفلة عن كونه في الصلاة، بنى على صحة الصلاة. وأما إذا
~~احتمل أن نومه كان عن عمد، وابطالا منه للصلاة فالظاهر وجوب الإعادة، وكذلك
~~إذا علم أنه غلبه النوم قهرا، وشك في أنه كان في أثناء الصلاة، أو بعدها،
~~كما إذا رأى نفسه في السجود وشك في أنه سجود الصلاة، أو سجود الشكر.
# (مسألة 671): لا يجوز قطع الفريضة اختيارا على الأحوط، ويجوز لضرورة
~~دينية، أو دنيوية، كحفظ المال، وأخذ العبد من الإباق والغريم من الفرار،
~~والدابة من الشراد، ونحو ms120 ذلك، بل لا يبعد جوازه لأي غرض يهتم به دينيا كان،
~~أو دنيويا، وإن لم يلزم من فواته ضرر فإذا صلى في المسجد وفي الأثناء علم
~~أن فيه نجاسة، جاز القطع وإزالة النجاسة كما تقدم، ويجوز قطع النافلة
~~مطلقا، وإن PageV01P207
# كانت منذورة، لكن الأحوط استحبابا الترك، بل الأحوط استحبابا ترك قطع
~~النافلة في غير مورد جواز قطع الفريضة.
# (مسألة 672): إذا وجب القطع فتركه، واشتغل بالصلاة أثم وصحت صلاته.
# (مسألة 673): يكره في الصلاة الالتفات بالوجه قليلا وبالعين والعبث
~~باليد، واللحية والرأس والأصابع، والقران بين السورتين، ونفخ موضع السجود،
~~والبصاق، وفرقعة الأصابع، والتمطي والتثاؤب، ومدافعة البول والغائط،
~~والريح، والتكاسل والتناعس، والتثاقل، والامتخاط، ووصل إحدى القدمين
~~بالأخرى بلا فصل بينهما وتشبيك الأصابع، ولبس الخف، أو الجورب الضيق، وحديث
~~النفس، والنظر إلى نقش الخاتم والمصحف والكتاب، ووضع اليد على الورك
~~متعمدا، وغير ذلك مما ذكر في المفصلات.
# ختام:
# تستحب الصلاة على النبي (صلى الله عليه وآله) لمن ذكره أو ذكر عنده، ولو
~~كان في الصلاة، من دون فرق بين ذكره باسمه الشريف، أو لقبه، أو كنيته، أو
~~بالضمير.
# (مسألة 674): إذا ذكر اسمه مكررا استحب تكرارها، وإن كان في أثناء التشهد
~~لم يكتف بالصلاة التي هي جزء منه. PageV01P208
# (مسألة 675): الظاهر كون الاستحباب على الفور، ولا يعتبر فيها كيفية
~~خاصة، نعم لا بد من ضم آله عليهم السلام إليه في الصلاة عليه (صلى الله
~~عليه وآله وسلم).
# المقصد السادس صلاة الآيات وفيه مباحث المبحث الأول وجوب صلاة الآيات تجب
~~هذه الصلاة على كل مكلف، عدا الحائض، والنفساء عند كسوف الشمس، وخسوف
~~القمر، ولو بعضهما، وكذا عند الزلزلة - على الأحوط - وكل مخوف سماوي،
~~كالريح السوداء، والحمراء، والصفراء، والظلمة الشديدة والصاعقة، والصيحة،
~~والنار التي تظهر في السماء، بل عند كل مخوف أرضي أيضا على الأحوط، كالهدة،
~~والخسف، وغير ذلك من المخاوف. PageV01P209
# (مسألة 676): لا يعتبر الخوف في وجوب الصلاة للكسوف والخسوف وكذا الزلزلة
~~على الأقوى، ويعتبر في وجوبها للمخوف حصول الخوف لغالب الناس، فلا عبرة
~~بغير المخوف، ولا بالخوف ms121 النادر.
# المبحث الثاني وقت صلاة الكسوفين وقت صلاة الكسوفين من حين الشروع في
~~الانكساف إلى الشروع في الانجلاء على الأحوط لزوما وإذا لم يدرك المصلي من
~~الوقت إلا مقدار ركعة صلاها أداءا، وإن أدرك أقل من ذلك صلاها من دون تعرض
~~للأداء والقضاء، هذا فيما إذا كان الوقت في نفسه واسعا. وأما إذا كان زمان
~~الكسوف، أو الخسوف قليلا في نفسه، ولا يسع مقدار الصلاة، ففي وجوب صلاة
~~الآيات حينئذ إشكال، والاحتياط لا يترك. وأما سائر الآيات فثبوت الوقت فيها
~~محل إشكال، فتجب المبادرة إلى الصلاة بمجرد حصولها، وإن عصى فبعده إلى آخر
~~العمر، على الأحوط.
# (مسألة 677): إذا لم يعلم بالكسوف إلى تمام الانجلاء، ولم يكن القرص
~~محترقا كله لم يجب القضاء. وأما إن كان عالما به وأهمل ولو نسيانا أو كان
~~القرص محترقا كله وجب القضاء على الأحوط وكذا إذا صلى صلاة فاسدة.
~~PageV01P210
# (مسألة 678): غير الكسوفين من الآيات إذا تعمد تأخير الصلاة له عصى، ووجب
~~الاتيان بها ما دام العمر على الأحوط، وكذا إذا علم ونسي، وإذا لم يعلم حتى
~~مضى الوقت، أو الزمان المتصل بالآية فالأحوط الوجوب أيضا.
# (مسألة 679): يختص الوجوب بمن في بلد الآية، وما يلحق به مما يشترك معه
~~في رؤية الآية نوعا، ولا يضر الفصل بالنهر كدجلة والفرات. نعم، إذا كان
~~البلد عظيما جدا بنحو لا يحصل الرؤية لطرف منه عند وقوع الآية في الطرف
~~الآخر اختص الحكم بطرف الآية.
# (مسألة 680): إذا حصل الكسوف في وقت فريضة يومية واتسع وقتهما تخير في
~~تقديم أيهما شاء، وإن ضاق وقت إحداهما دون الأخرى قدمها، وإن ضاق وقتهما
~~قدم اليومية، وإن شرع في إحداهما فتبين ضيق وقت الأخرى على وجه يخاف فوتها
~~على تقدير إتمامها، قطعها وصلى الأخرى، لكن إذا كان قد شرع في صلاة الآية
~~فتبين ضيق اليومية قطع وأتى باليومية ثم يعود إلى صلاة الآية من محل القطع،
~~إذا لم يقع منه مناف غير الفصل باليومية.
# (مسألة 681): الأحوط عدم جواز قطع صلاة الآية وفعل اليومية إذا ms122 خاف فوت
~~فضيلتها. PageV01P211
# المبحث الثالث في كيفية صلاة الآيات صلاة الآيات ركعتان، في كل واحدة
~~خمسة ركوعات ينتصب بعد كل واحد منها، وسجدتان بعد الانتصاب من الركوع
~~الخامس. ويتشهد بعدهما ثم يسلم، وتفصيل ذلك أن يحرم مقارنا للنية كما في
~~سائر الصلوات ثم يقرأ الحمد وسورة، ثم يركع، ثم يرفع رأسه منتصبا فيقرأ
~~الحمد وسورة، ثم يركع، وهكذا حتى يتم خمسة ركوعات، ثم ينتصب بعد الركوع
~~الخامس، ويهوي إلى السجود، فيسجد سجدتين ثم يقوم ويصنع كما صنع أولا، ثم
~~يتشهد ويسلم.
# (مسألة 682): يجوز أن يفرق سورة واحدة على الركوعات الخمسة، فيقرأ بعد
~~الفاتحة في القيام الأول، بعضا من سورة، آية كانت أو أقل من آية، أو أكثر،
~~ثم يركع، ثم يرفع رأسه ويقرأ بعضا آخر من حيث قطع أو لا، ثم يركع، ثم يرفع
~~رأسه ويقرأ بعضا آخر من حيث قطع ثم يركع. وهكذا يصنع في القيام الرابع
~~والخامس حتى يتم سورة، ثم يسجد السجدتين، ثم يقوم ويصنع كما صنع في الركعة
~~الأولى، فيكون قد قرأ في كل ركعة فاتحة واحدة، وسورة تامة موزعة على
~~الركوعات الخمسة، ويجوز أن يأتي بالركعة الأولى على النحو الأول وبالثانية
~~على النحو الثاني ويجوز العكس، كما أنه يجوز تفريق السورة على أقل من خمسة
~~ركوعات، لكن يجب عليه في القيام اللاحق لانتهاء السورة الابتداء بالفاتحة
~~وقراءة سورة تامة أو بعض سورة، وإذا لم يتم السورة في القيام السابق لم
~~تشرع له PageV01P212
# الفاتحة في اللاحق، بل يقتصر على القراءة من حيث قطع. نعم، إذا لم يتم
~~السورة في القيام الخامس فركع عن بعض سورة وجبت عليه قراءة الفاتحة بعد
~~القيام للركعة الثانية.
# (مسألة 683): حكم هذه الصلاة حكم الثنائية في البطلان بالشك في عدد
~~الركعات، وإذا شك في عدد الركوعات بنى على الأقل، إلا أن يرجع إلى الشك في
~~الركعات، كما إذا شك في أنه الخامس أو السادس فتبطل.
# (مسألة 684): ركوعات هذه الصلاة أركان تبطل بزيادتها ونقصها، عمدا وسهوا،
~~كاليومية، على الأحوط في الزيادة. ويعتبر فيها ms123 ما يعتبر في الصلاة اليومية
~~من أجزاء وشرائط، وأذكار واجبة، ومندوبة وغير ذلك، كما يجري فيها أحكام
~~السهو، والشك في المحل وبعد التجاوز.
# (مسألة 685): يستحب فيها القنوت بعد القراءة قبل الركوع في كل قيام زوج،
~~ويجوز الاقتصار على قنوتين في الخامس والعاشر، ويجوز الاقتصار على الأخير
~~منهما، ويستحب التكبير عند الهوي إلى الركوع وعند الرفع عنه، إلا في الخامس
~~والعاشر فيقول: " سمع الله لمن حمده " بعد الرفع من الركوع.
# (مسألة 686): يستحب إتيانها بالجماعة أداءا كان، أو قضاءا مع احتراق
~~القرص، وعدمه، ويتحمل الإمام فيها القراءة. لا غيرها كاليومية وتدرك بادراك
~~الإمام قبل الركوع الأول، أو فيه من كل ركعة، أما إذا أدركه في غيره ففيه
~~إشكال.
# (مسألة 687): يستحب التطويل في صلاة الكسوف إلى الشروع في الانجلاء -
~~ويشكل استحباب التطويل إلى تمام الانجلاء - فإن فرغ قبله جلس في
~~PageV01P213
# مصلاه مشتغلا بالدعاء، أو يعيد الصلاة رجاء نعم إذا كان إماما يشق على من
~~خلفه التطويل خفف، ويستحب قراءة السور الطوال كياسين، والنور، والكهف،
~~والحجر وإكمال السورة في كل قيام، وأن يكون كل من الركوع، والسجود بقدر
~~القراءة في التطويل والجهر بالقراءة ليلا، أو نهارا، حتى في كسوف الشمس على
~~الأصح وكونها تحت السماء وكونها في المسجد.
# (مسألة 688): يثبت الكسوف وغيره من الآيات بالعلم، وبشهادة العدلين، بل
~~بشهادة الثقة الواحد، وكذا بإخبار الرصدي إذا حصل منهما الاطمئنان.
# (مسألة 689): إذا تعدد السبب تعدد الواجب، والأقوى وجوب التعيين، كالكسوف
~~والزلزلة.
# المقصد السابع صلاة القضاء يجب قضاء الصلاة اليومية التي فاتت في وقتها
~~عمدا - على الأحوط - أو سهوا، أو جهلا، أو لأجل النوم المستوعب للوقت، على
~~الأحوط أو لغير ذلك، وكذا إذا أتى بها فاسدة لفقد جزء أو شرط يوجب فقده
~~البطلان، ولا يجب قضاء PageV01P214
# ما تركه المجنون في حال جنونه، أو الصبي في حال صباه، أو المغمى عليه إذا
~~لم يكن بفعله، أو الكافر الأصلي في حال كفره، وكذا ما تركته الحائض أو
~~النفساء مع استيعاب المانع تمام الوقت، أما المرتد فيجب عليه قضاء ما ms124 فاته
~~حال الارتداد بعد توبته على الأحوط، وتصح منه وإن كان عن فطرة على الأقوى،
~~والأحوط وجوبا القضاء على المغمى عليه إذا كان بفعله.
# (مسألة 690): إذا بلغ الصبي، وأفاق المجنون، والمغمى عليه في أثناء الوقت
~~وجب عليهم الأداء إذا أدركوا مقدار ركعة مع الشرائط فإذا تركوا وجب القضاء.
# وأما الحائض، أو النفساء إذا طهرت في أثناء الوقت فإن تمكنت من الصلاة
~~والطهارة المائية وجب عليها الأداء، فإن فاتها وجب القضاء، وكذلك إن لم
~~تتمكن من الطهارة المائية لمرض، أو لعذر آخر وتمكنت من الطهارة الترابية.
~~وأما إذا لم تتمكن من الطهارة المائية لضيق الوقت فالأحوط أن تأتي بالصلاة
~~مع التيمم، لكنها إذا لم تصل لم يجب القضاء.
# (مسألة 691): إذا طرأ الجنون، أو الاغماء بعد ما مضى من الوقت مقدار يسع
~~الصلاة فقط وجب القضاء فيما إذا كان متمكنا من تحصيل الشرائط قبل الوقت،
~~ويعتبر في وجوب القضاء فيما إذا طرأ الحيض، أو النفاس مضي مقدار يسع الصلاة
~~والطهارة من الحدث.
# (مسألة 692): المخالف إذا استبصر يقضي ما فاته أيام خلافه إن أتى به على
~~نحو كان يراه فاسدا في مذهبه، وإلا فليس عليه قضاؤه والأحوط استحبابا
~~الإعادة مع بقاء الوقت، ولا فرق بين المخالف الأصلي وغيره.
# (مسألة 693): يجب القضاء على السكران، من دون فرق بين الاختياري، وغيره،
~~والحلال والحرام. PageV01P215
# (مسألة 694): يجب قضاء غير اليومية من الفرائض، عدا العيدين حتى النافلة
~~المنذورة في وقت معين، على الأحوط.
# (مسألة 695): يجوز القضاء في كل وقت من الليل والنهار، وفي الحضر والسفر،
~~نعم يقضي ما فاته قصرا قصرا ولو في الحضر، وما فاته تماما تماما ولو في
~~السفر، وإذا كان في بعض الوقت حاضرا، وفي بعضه مسافرا قضى ما وجب عليه في
~~آخر الوقت.
# (مسألة 696): إذا فاتته الصلاة في بعض أماكن التخيير قضى قصرا، ولو لم
~~يخرج من ذلك المكان، فضلا عما إذا خرج ورجع، أو خرج ولم يرجع، وإذا كان
~~الفائت مما يجب فيه الجمع بين القصر والتمام احتياطا، فالقضاء كذلك.
# (مسألة 697): يستحب قضاء ms125 النوافل الرواتب بل غيرها، ولا يتأكد قضاء ما
~~فات منها حال المرض، وإذا عجز عن قضاء الرواتب استحب له الصدقة عن كل
~~ركعتين بمد، وإن لم يتمكن فعن كل أربع ركعات بمد وإن لم يتمكن فمد لصلاة
~~الليل، ومد لصلاة النهار.
# (مسألة 698): لا يعتبر الترتيب في قضاء الفوائت غير اليومية لا بعضها مع
~~بعض ولا بالنسبة إلى اليومية. وأما الفوائت اليومية فيجب الترتيب بينها إذا
~~كانت مرتبة بالأصل كالظهرين، أو العشائين من يوم واحد. أما إذا لم تكن كذلك
~~فاعتبار الترتيب بينها في القضاء على نحو الترتيب في الفوات - بأن يقضي
~~الأول فواتا فالأول - محل إشكال، والأظهر عدم الاعتبار، من دون فرق بين
~~العلم به والجهل. PageV01P216
# (مسألة 699): إذا علم أن عليه إحدى الصلوات الخمس يكفيه صبح ومغرب،
~~ورباعية بقصد ما في الذمة، مرددة بين الظهر والعصر والعشاء. وإذا كان
~~مسافرا يكفيه مغرب، وثنائية بقصد ما في الذمة مرددة بين الأربع، وإن لم
~~يعلم أنه كان مسافرا، أو حاضرا، يأتي بثنائية مرددة بين الأربع، ورباعية
~~مرددة بين الثلاث ومغرب، ويتخير في المرددة في جميع الفروض بين الجهر،
~~والاخفات.
# (مسألة 700): إذا علم أن عليه اثنتين من الخمس، مرددتين في الخمس من يوم،
~~وجب عليه الاتيان بأربع صلوات، فيأتي بصبح، ثم رباعية مرددة بين الظهر
~~والعصر، ثم مغرب، ثم رباعية مرددة بين العصر والعشاء، وإن كان مسافرا يكفيه
~~ثلاث صلوات ثنائية مرددة بين الصبح والظهر والعصر، ثم المغرب، ثم ثنائية
~~مرددة بين الظهر والعصر والعشاء، وإن لم يعلم أنه كان مسافرا، أو حاضرا،
~~أتى بخمس صلوات، فيأتي بثنائية مرددة بين الصبح والظهر والعصر، ثم برباعية
~~مرددة بين الظهر والعصر، ثم بمغرب، ثم بثنائية مرددة بين الظهر والعصر
~~والعشاء، ثم برباعية مرددة بين العصر والعشاء.
# (مسألة 701): إذا علم أن عليه ثلاثا من الخمس، وجب عليه الاتيان بالخمس،
~~وإن كان الفوت في السفر، يكفيه أربع صلوات ثنائية، مرددة بين الصبح والظهر،
~~وثنائية أخرى مرددة بين الظهر والعصر، ثم مغرب، ثم ثنائية مرددة بين العصر
~~والعشاء، ms126 وإذا علم بفوات أربع منها، أتى بالخمس تماما. إذا كان في الحضر،
~~وقصرا إذا كان في السفر، ويعلم حال بقية الفروض مما ذكرنا، والمدار في
~~الجميع على حصول العلم بإتيان ما اشتغلت به الذمة ولو على وجه الترديد.
# (مسألة 702): إذا شك في فوات فريضة، أو فرائض لم يجب القضاء وإذا
~~PageV01P217
# علم بالفوات وتردد بين الأقل والأكثر جاز له الاقتصار على الأقل، وإن كان
~~الأحوط استحبابا التكرار حتى يحصل العلم بالفراغ.
# (مسألة 703): لا يجب الفور في القضاء، فيجوز التأخير ما لم يحصل التهاون
~~في تفريغ الذمة.
# (مسألة 704): لا يجب تقديم القضاء على الحاضرة، فيجوز الاتيان بالحاضرة
~~لمن عليه القضاء وإذا كان القضاء ليومه فالأحوط تقديمه على الحاضرة.
~~والعدول إليها من الحاضرة إذا غفل وشرع فيها.
# (مسألة 705): يجوز لمن عليه القضاء الاتيان بالنوافل على الأقوى.
# (مسألة 706): يجوز الاتيان بالقضاء جماعة، سواء أكان الإمام قاضيا - أيضا
~~- أم مؤديا، بل يستحب ذلك، ولا يجب اتحاد صلاة الإمام والمأموم.
# (مسألة 707): الأحوط لذوي الأعذار تأخير القضاء إلى زمان رفع العذر، فيما
~~إذا علم بارتفاع العذر بعد ذلك، ويجوز البدار، إذا علم بعدم ارتفاعه إلى
~~آخر العمر، بل إذا احتمل بقاء العذر وعدم ارتفاعه أيضا، لكن إذا قضى وارتفع
~~العذر وجبت الإعادة، فيما إذا كان الخلل في الأركان، ولا تجب الإعادة إذا
~~كان الخلل في غيرها.
# (مسألة 708): إذا كان عليه فوائت وأراد أن يقضيها في ورد واحد أذن وأقام
~~للأولى، واقتصر على الإقامة في البواقي، ولعل السقوط رخصة.
# (مسألة 709): يستحب تمرين الطفل على أداء الفرائض، والنوافل وقضائها، بل
~~على كل عبادة، وفي مشروعية عباداته تأمل فإذا بلغ في أثناء الوقت وقد صلى
~~أعاد. PageV01P218
# (مسألة 710): يجب على الولي حفظ الطفل عن كل ما فيه ضرر على نفسه وعلى
~~غيره، كما أن الأحوط لزوم منعه عن كل ما علم من الشرع كراهة وجوده ولو من
~~الصبي كالزنا، واللواط، وشرب الخمر، والنميمة ونحوها، وفي وجوب الحفظ عن
~~أكل النجاسات، والمتنجسات وشربها، إذا لم تكن مضرة إشكال، وإن كان الأظهر
~~الجواز، ms127 ولا سيما في المتنجسات، ولا سيما مع كون النجاسة منهم، أو من
~~مساورة بعضهم لبعض، كما أن الظاهر جواز إلباسهم الحرير، والذهب.
# (مسألة 711): يجب على ولي الميت وهو الولد الذكر الأكبر حال الموت أن
~~يقضي ما فات أباه من الفرائض اليومية وغيرها، لعذر من مرض ونحوه، ولا يبعد
~~اختصاص وجوب القضاء بما إذا تمكن أبوه من قضائه ولم يقضه، ويلحق به ما أتى
~~به فاسدا، وفي الحاق الأم بالأب تأمل.
# (مسألة 712): إذا كان الولي حال الموت صبيا، أو مجنونا وجب عليه القضاء
~~إذا بلغ، أو عقل.
# (مسألة 713): إذا تساوى الذكران في السن وجب عليهما على نحو الوجوب
~~الكفائي، بلا فرق بين إمكان التوزيع، كما إذا تعدد الفائت، وعدمه كما إذا
~~اتحد، أو كان وترا.
# (مسألة 714): إذا اشتبه الأكبر بين شخصين، أو أشخاص لم يجب على واحد منهم
~~وإن كان الأحوط التوزيع أو القرعة.
# (مسألة 715): لا يجب على الولي قضاء ما فات الميت مما وجب عليه أداؤه عن
~~غيره بإجارة، أو غيرها.
# (مسألة 716): في وجوب القضاء على الولي الممنوع عن الإرث بقتل، أو رق، أو
~~كفر إشكال. PageV01P219
# (مسألة 717): إذا مات الأكبر بعد موت أبيه، لا يجب القضاء على غيره، من
~~إخوته الأكبر فالأكبر، ولا يجب إخراجه من تركته.
# (مسألة 718): إذا تبرع شخص عن الميت سقط عن الولي، وكذا إذا استأجره
~~الولي، أو الوصي عن الميت بالاستئجار من ماله وقد عمل الأجير، أما إذا لم
~~يعمل لم يسقط.
# (مسألة 719): إذا شك في فوات شئ من الميت لم يجب القضاء وإذا شك في
~~مقداره جاز له الاقتصار على الأقل.
# (مسألة 720): إذا لم يكن للميت ولي، أو فاته ما لا يجب على الولي قضاؤه،
~~فالأقوى عدم وجوب القضاء عنه من صلب المال، وإن كان القضاء أحوط استحبابا
~~بالنسبة إلى غير القاصرين من الورثة.
# (مسألة 721): المراد من الأكبر من لا يوجد أكبر منه سنا وإن وجد من هو
~~أسبق منه بلوغا، أو أسبق انعقادا للنطفة.
# (مسألة 722): لا يجب الفور في القضاء عن الميت ما لم ms128 يبلغ حد الاهمال.
# (مسألة 723): إذا علم أن على الميت فوائت، ولكن لا يدري أنها فاتت لعذر
~~من مرض، أو نحوه، أو لا لعذر، فالأحوط استحبابا القضاء.
# (مسألة 724): في أحكام الشك والسهو يراعي الولي تكليف نفسه اجتهادا، أو
~~تقليدا. وأما في أجزاء الصلاة وشرائطها فيراعى تكليف الميت، إلا في الجهر
~~والاخفات فيراعي فيهما تكليف نفسه.
# (مسألة 725): إذا مات في أثناء الوقت بعد مضي مقدار الصلاة بحسب حاله قبل
~~أن يصلي، وجب على الولي قضاؤها. PageV01P220
# المقصد الثامن صلاة الاستئجار لا يجوز النيابة عن الأحياء في الواجبات
~~ولو مع عجزهم عنها، إلا في الحج إذا كان مستطيعا وكان عاجزا عن المباشرة،
~~فيجب أن يستنيب من يحج عنه، ويجوز النيابة عنهم في مثل الحج المندوب وزيارة
~~قبر النبي (صلى الله عليه وآله) وقبور الأئمة (عليهم السلام)، بل يجوز
~~النيابة في جميع المستحبات رجاءا، كما يجوز النيابة عن الأموات في الواجبات
~~والمستحبات، ويجوز إهداء ثواب العمل إلى الأحياء والأموات في الواجبات
~~والمستحبات، كما ورد في بعض الروايات، وحكي فعله عن بعض أجلاء أصحاب الأئمة
~~(عليهم السلام) بأن يطلب من الله سبحانه أن يعطي ثواب عمله لآخر حي، أو
~~ميت.
# (مسألة 726): يجوز الاستئجار للصلاة ولسائر العبادات عن الأموات، وتفرغ
~~ذمتهم بفعل الأجير، من دون فرق بين كون المستأجر وصيا، أو وليا، أو وارثا،
~~أو أجنبيا. PageV01P221
# (مسألة 727): يعتبر في الأجير العقل، والايمان، والبلوغ، ويعتبر أن يكون
~~عارفا بأحكام القضاء على وجه يصح منه الفعل، ويجب أن ينوي بعمله الاتيان
~~بما في ذمة الميت.
# (مسألة 728): يجوز استئجار كل من الرجل والمرأة عن الرجل والمرأة، وفي
~~الجهر والاخفات يراعى حال الأجير، فالرجل يجهر بالجهرية وإن كان نائبا عن
~~المرأة، والمرأة لا جهر عليها وإن نابت عن الرجل.
# (مسألة 729): لا يجوز استئجار ذوي الأعذار، كالعاجز عن القيام، أو عن
~~الطهارة الخبثية، أو المسلوس، أو المتيمم، أو ذي الجبيرة على إشكال فيهما،
~~إلا إذا تعذر غيرهم، بل لا يجوز تبرع غير الأخيرين عن غيرهم. وأما الأخيران
~~فصحة تبرعهما لا يخلو عن ms129 قوة، وإذا تجدد للأجير العجز انتظر زمان القدرة.
# (مسألة 730): إذا حصل للأجير شك أو سهو فالأقوى لزوم الجمع في أحكامهما
~~بين مقتضى تقليده واجتهاده وبين مقتضى تقليد المنوب عنه واجتهاده وإن
~~استلزم تكرار العمل. هذا مع إطلاق الإجارة وإلا لزم العمل على مقتضى
~~الإجارة، فإذا استأجره على أن يعيد مع الشك أو السهو تعين ذلك، وكذا الحكم
~~في سائر أحكام الصلاة.
# (مسألة 731): إذا كانت الإجارة على نحو المباشرة لا يجوز للأجير أن
~~يستأجر غيره للعمل، ولا لغيره أن يتبرع عنه فيه، أما إذا كانت مطلقة جاز له
~~أن يستأجر غيره ولكن لا يجوز أن يستأجره بأقل من الأجرة في إجارة نفسه إلا
~~إذا أتى ببعض العمل أو يستأجره بغير جنس الأجرة.
# (مسألة 732): إذا عين المستأجر للأجير مدة معينة، فلم يأت بالعمل كله أو
~~PageV01P222
# بعضه فيها، لم يجز الاتيان به بعدها إلا بإذن من المستأجر وإذا أتى به
~~بعدها بدون إذنه لم يستحق الأجرة، وإن برئت ذمة المنوب عنه بذلك.
# (مسألة 733): إذا تبين بطلان الإجارة بعد العمل فلا يستحق أجرة المسمى
~~وفي استحقاقه أجرة المثل تأمل.
# (مسألة 734): إذا لم تعين كيفية العمل من حيث الاشتمال على المستحبات يجب
~~الاتيان به على النحو المتعارف.
# (مسألة 735): إذا نسي الأجير بعض المستحبات - وكان مأخوذا في متعلق
~~الإجارة - نقص من الأجرة بنسبته.
# (مسألة 736): إذا تردد العمل المستأجر عليه بين الأقل والأكثر جاز
~~الاقتصار على الأقل، وإذا تردد بين متباينين وجب الاحتياط بالجمع.
# (مسألة 737): يجب تعيين المنوب عنه ولو إجمالا، مثل أن ينوي من قصده
~~المستأجر أو صاحب المال أو نحو ذلك.
# (مسألة 738): إذا وقعت الإجارة على تفريغ ذمة الميت فتبرع عن الميت متبرع
~~ففرغت ذمته انفسخت الإجارة إن لم يمض زمان يتمكن الأجير فيه من الاتيان
~~بالعمل، وإلا كان عليه أجرة المثل، أما إذا كانت الإجارة على نفس العمل عنه
~~فلا تنفسخ فيما إذا كان العمل مشروعا بعد فراغ ذمته، فيجب على الأجير العمل
~~على طبق الإجارة.
# (مسألة 739): يجوز الاتيان بصلاة الاستئجار جماعة إماما كان ms130 الأجير أم
~~مأموما، لكن يعتبر في صحة الجماعة إذا كان الإمام أجيرا العلم باشتغال ذمة
~~المنوب عنه بالصلاة، فإذا كانت احتياطية كانت الجماعة باطلة. PageV01P223
# (مسألة 740): إذا مات الأجير قبل الاتيان بالعمل المستأجر عليه واشترطت
~~المباشرة فإن لم يمض زمان يتمكن الأجير من الاتيان بالعمل فيه بطلت
~~الإجارة، ووجب على الوارث رد الأجرة المسماة من تركته، وإلا كان عليه أداء
~~أجرة مثل العمل من تركته، وإن كانت أكثر من الأجرة المسماة، وإن لم تشترط
~~المباشرة وجب على الوارث الاستئجار من تركته، كما في سائر الديون المالية،
~~وإذا لم تكن له تركة لم يجب على الوارث شئ ويبقى الميت مشغول الذمة بالعمل
~~أو بالمال.
# (مسألة 741): يجب على من عليه واجب من الصلاة والصيام أن يبادر إلى
~~القضاء إذا ظهرت إمارات الموت فإن عجز وجب عليه الوصية به، ويخرج من ثلثه
~~كسائر الوصايا، وإذا كان عليه دين مالي للناس ولو كان مثل الزكاة والخمس
~~ورد المظالم وجب عليه المبادرة إلى وفائه، ولا يجوز التأخير وإن علم ببقائه
~~حيا. وإذا عجز عن الوفاء وكانت له تركة وجب عليه الوصية بها إلى ثقة مأمون
~~ليؤديها بعد موته، وهذه تخرج من أصل المال وإن لم يوص بها.
# (مسألة 742): إذا آجر نفسه لصلاة شهر مثلا فشك في أن المستأجر عليه صلاة
~~السفر أو الحضر ولم يمكن الاستعلام من المؤجر وجب الاحتياط بالجمع، وكذا لو
~~آجر نفسه لصلاة وشك في أنها الصبح أو الظهر - مثلا - وجب الاتيان بهما.
# (مسألة 743): إذا علم أن على الميت فوائت ولم يعلم أنه أتى بها قبل موته
~~أو لا، استؤجر عنه.
# (مسألة 744): إذا آجر نفسه لصلاة أربع ركعات من الزوال في يوم معين
~~PageV01P224
# إلى الغروب فأخر حتى بقي من الوقت مقدار أربع ركعات ولم يصل عصر ذلك
~~اليوم وجب الاتيان بصلاة العصر، وللمستأجر حينئذ المطالبة بقيمة ما في ذمة
~~الأجير من العمل.
# (مسألة 745): الأحوط اعتبار عدالة الأجير حال الاخبار بأنه أدى ما استؤجر
~~عليه، وإن كان الظاهر كفاية كونه ثقة في تصديقه، إذا ms131 أخبر بالتأدية.
# المقصد التاسع الجماعة وفيه فصول:
# الفصل الأول استحباب صلاة الجماعة تستحب الجماعة في جميع الفرائض غير
~~صلاة الطواف، فإن الأحوط - لزوما - عدم الاكتفاء فيها بالاتيان بها جماعة
~~مؤتما. ويتأكد الاستحباب في PageV01P225
# اليومية، خصوصا في الأدائية، وخصوصا في الصبح والعشائين. ولها ثواب عظيم،
~~وقد ورد في الحث عليها والذم على تركها أخبار كثيرة، ومضامين عالية، لم يرد
~~مثلها في أكثر المستحبات.
# (مسألة 746): تجب الجماعة في الجمعة والعيدين مع اجتماع شرائط الوجوب،
~~وهي حينئذ شرط في صحتها، ولا تجب بالأصل في غير ذلك. نعم، قد تجب بالعرض
~~لنذر، أو نحوه، أو لضيق الوقت عن إدراك ركعة، إلا بالائتمام، أو لعدم تعلمه
~~القراءة مع قدرته عليها، أو لغير ذلك. وكذا على من لا يحسن القراءة.
# (مسألة 747): لا تشرع الجماعة لشئ من النوافل الأصلية وإن وجبت بالعارض
~~لنذر أو نحوه، حتى صلاة الغدير على الأقوى، إلا في صلاة العيدين مع عدم
~~اجتماع شرائط الوجوب، وصلاة الاستسقاء.
# (مسألة 748): يجوز اقتداء من يصلي إحدى الصلوات اليومية بمن يصلي الأخرى،
~~وإن اختلفا بالجهر والاخفات، والأداء والقضاء، والقصر والتمام. وكذا مصلي
~~الآية بمصلي الآية، وإن اختلفت الآيتان، ولا يجوز اقتداء مصلي اليومية
~~بمصلي العيدين، أو الآيات، أو صلاة الأموات، بل صلاة الطواف على الأحوط
~~وجوبا. وكذا الحكم في العكس، كما لا يجوز الاقتداء في صلاة الاحتياط. وكذا
~~في الصلوات الاحتياطية، كما في موارد العلم الاجمالي بوجوب القصر، أو
~~الاتمام إلا إذا اتحدت الجهة الموجبة للاحتياط، كأن يعلم الشخصان إجمالا
~~بوجوب القصر، أو التمام فيصليان جماعة قصرا، أو تماما.
# (مسألة 749): أقل عدد تنعقد به الجماعة - في غير الجمعة والعيدين - اثنان
~~أحدهما الإمام. ولو كان المأموم امرأة أو صبيا على إشكال فيه. وأما في
~~الجمعة والعيدين فلا تنعقد إلا بخمسة، أحدهم الإمام. PageV01P226
# (مسألة 750): تنعقد الجماعة بنية المأموم للائتمام، ولو كان الإمام جاهلا
~~بذلك غير ناو للإمامة، فإذا لم ينو المأموم لم تنعقد. نعم، في صلاة الجمعة
~~والعيدين لا بد من نية الإمام للإمامة بأن ينوي الصلاة التي يجعله ms132 المأموم
~~فيها إماما. وكذا إذا كانت صلاة الإمام معادة جماعة.
# (مسألة 751): لا يجوز الاقتداء بالمأموم لإمام آخر، ولا بشخصين ولو
~~اقترنا في الأقوال والأفعال، ولا بأحد شخصين على الترديد، ولا تنعقد
~~الجماعة إن فعل ذلك، ويكفي التعيين الاجمالي مثل أن ينوي الائتمام بإمام
~~هذه الجماعة، أو بمن يسمع صوته، وإن تردد ذلك المعين بين شخصين.
# (مسألة 752): إذا شك في أنه نوى الائتمام، أو لا، بنى على العدم وبطلت
~~صلاته، سواء ظهرت عليه أمارات الاقتداء، أم لا.
# (مسألة 753): إذا نوى الاقتداء بشخص على أنه زيد فبان عمروا، فإن لم يكن
~~عمرو عادلا بطلت جماعته، بل صلاته إذا وقع فيها ما يبطل الصلاة، وإلا صحت
~~جماعته وصلاته.
# (مسألة 754): إذا صلى اثنان، وعلم بعد الفراغ أن نية كل منهما كانت
~~الإمامة للآخر صحت صلاتهما، وإذا علم أن نية كل منهما كانت الائتمام بالآخر
~~استأنف كل منهما الصلاة.
# (مسألة 755): الأقوى عدم جواز نقل نية الائتمام من إمام إلى آخر اختيارا،
~~إلا أن يعرض للإمام ما يمنعه من إتمام صلاته من موت، أو جنون، أو إغماء، أو
~~حدث، أو تذكر حدث سابق على الصلاة، فيجوز للمأمومين تقديم إمام آخر وإتمام
~~صلاتهم معه. PageV01P227
# (مسألة 756): لا يجوز للمنفرد العدول إلى الائتمام في الأثناء.
# (مسألة 757): الأحوط عدم جواز العدول عن الائتمام إلى الانفراد اختيارا،
~~مطلقا كان ذلك في نيته من أول الصلاة، أم لا، إلا إذا كان لحاجة، وإن لم
~~تصل إلى حد الضرورة.
# (مسألة 758): إذا نوى الانفراد في أثناء قراءة الإمام وجبت عليه القراءة
~~من الأول، بل وكذلك إذا نوى الانفراد بعد قراءة الإمام قبل الركوع، على
~~الأحوط.
# (مسألة 759): إذا نوى الانفراد صار منفردا، ولا يجوز له الرجوع إلى
~~الائتمام، وإذا تردد في الانفراد وعدمه، ثم عزم على عدمه ففي جواز بقائه
~~على الائتمام إشكال.
# (مسألة 760): إذا شك في أنه عدل إلى الانفراد، أو لا، بنى على العدم.
# (مسألة 761): لا يعتبر في الجماعة قصد القربة بالنسبة إلى الإمام. وأما
~~المأموم فلا يبعد كون الجماعة عبادية بالنسبة إليه ms133 فيضر بها كل ما ينافي
~~القربة إلا إذا كان في طولها.
# (مسألة 762): إذا نوى الاقتداء سهوا، أو جهلا بمن يصلي صلاة لا اقتداء
~~فيها، كما إذا كانت نافلة فلا يبعد البطلان مطلقا.
# (مسألة 763): تدرك الجماعة بالدخول في الصلاة من أول قيام الإمام للركعة
~~إلى منتهى ركوعه، فإذا دخل مع الإمام في حال قيامه قبل القراءة، أو في
~~أثنائها، أو بعدها قبل الركوع، أو في حال الركوع فقد أدرك الركعة، ولا
~~يتوقف PageV01P228
# إدراكها على الاجتماع معه في الركوع، فإذا أدركه قبل الركوع وفاته الركوع
~~معه فقد أدرك الركعة ووجبت عليه المتابعة في غيره، ويعتبر في إدراكه في
~~الركوع أن يصل إلى حد الركوع قبل أن يرفع الإمام رأسه. ولو كان بعد فراغه
~~من الذكر، بل لا يبعد تحقق الادراك للركعة بوصوله إلى حد الركوع، والإمام
~~لم يخرج عن حده، وإن كان هو مشغولا بالهوي والإمام مشغولا بالرفع، لكنه لا
~~يخلو من إشكال ضعيف.
# (مسألة 764): إذا ركع بتخيل إدراك الإمام راكعا فتبين عدم إدراكه بطلت
~~صلاته، وكذا إذا شك في ذلك.
# (مسألة 765): الظاهر جواز الدخول في الركوع مع احتمال إدراك الإمام
~~راكعا، فإن أدركه صحت الجماعة والصلاة، وإلا بطلت الصلاة.
# (مسألة 766): إذ نوى وكبر فرفع الإمام رأسه قبل أن يصل إلى الركوع استأنف
~~الصلاة على الأحوط.
# (مسألة 767): إذا أدرك الإمام وهو في التشهد الأخير يجوز له أن يكبر
~~للاحرام ويجلس معه ويتشهد بنية القربة المطلقة على الأحوط وجوبا، فإذا سلم
~~الإمام قام لصلاته من غير حاجة إلى استئناف التكبير ويحصل له بذلك فضل
~~الجماعة، وإن لم تحصل له ركعة. وكذا إذا أدركه في السجدة الأولى، أو
~~الثانية من الركعة الأخيرة، فإنه يكبر للاحرام، ثم يقوم بعد تسليم الإمام
~~فيكبر على الأحوط مرددا بين تكبيرة الاحرام، والذكر المطلق. ويدرك بذلك فضل
~~الجماعة وتصح صلاته.
# (مسألة 768): إذا حضر المكان الذي فيه الجماعة فرأى الإمام راكعا
~~PageV01P229
# وخاف أن يرفع الإمام رأسه إن التحق بالصف، كبر للاحرام في مكانه وركع، ثم
~~مشى في ركوعه أو بعده، ms134 أو في سجوده، أو بين السجدتين، أو بعدهما، أو حال
~~القيام للثانية والتحق بالصف، سواء أكان المشي إلى الإمام، أم إلى الخلف،
~~أو إلى أحد الجانبين، بشرط أن لا ينحرف عن القبلة، وأن لا يكون مانع آخر
~~غير البعد من حائل وغيره، وإن كان الأحوط استحبابا انتفاء البعد المانع من
~~الاقتداء أيضا، ويجب ترك الاشتغال بالقراءة وغيرها مما يعتبر فيه الطمأنينة
~~حال المشي، والأولى جر الرجلين حاله.
# الفصل الثاني ما يعتبر في انعقاد الجماعة يعتبر في انعقاد الجماعة أمور:
# الأول: أن لا يكون بين الإمام والمأموم حائل من دون فرق بين أن يكون
~~المأموم رجلا، أو امرأة على الأحوط. وكذا يعتبر أن لا يكون حائل بين بعض
~~المأمومين مع الآخر ممن يكون واسطة في الاتصال بالإمام، ولا فرق بين كون
~~الحائل ستارا، أو جدارا، أو شجرة، أو غير ذلك ولو كان شخص انسان واقفا، هذا
~~إذا كان الإمام رجلا ولو كان الإمام امرأة فالحكم كما في الرجل.
# (مسألة 769): الأحوط - استحبابا - المنع في الحيلولة بمثل الزجاج،
~~PageV01P230
# والشبابيك، والجدران المخرمة، ونحوها مما لا يمنع من الرؤية، ولا بأس
~~بالنهر، والطريق إذا لم يكن فيهما البعد المانع - كما سيأتي - ولا بالظلمة،
~~والغبار.
# الثاني: أن لا يكون موقف الإمام أعلى من موقف المأموم علوا دفعيا،
~~كالأبنية ونحوها، بل تسريحيا قريبا من التسنيم، كسفح الجبل ونحوه. نعم، لا
~~بأس بالتسريحي الذي يصدق معه كون الأرض منبسطة، كما لا بأس بالدفعي اليسير
~~إذا كان دون الشبر، ولا بأس بعلو موقف المأموم من موقف الإمام بما لا يكون
~~علوا مفرطا.
# الثالث: أن لا يتباعد المأموم عن الإمام أو عن بعض المأمومين أزيد من
~~مقدار جسد الانسان إذا سجد، بأن لا يكون بين موقف الإمام ومسجد المأموم
~~المقدار المذكور. وكذا بين موقف المتقدم ومسجد المتأخر، وبين أهل الصف
~~الواحد بعضهم مع بعض، والأفضل بل الأحوط عدم الفصل بين موقف السابق ومسجد
~~اللاحق.
# (مسألة 770): البعد المذكور إنما يقدح في اقتداء المأموم إذا كان البعد
~~متحققا في تمام الجهات، فبعد ms135 المأموم من جهة لا يقدح في جماعته إذا كان
~~متصلا بالمأمومين من جهة أخرى، فإذا كان الصف الثاني أطول من الأول فطرفه
~~وإن كان بعيدا عن الصف الأول إلا أنه لا يقدح في صحة ائتمامه، لاتصاله بمن
~~على يمينه، أو يساره من أهل صفه. وكذا إذا تباعد أهل الصف الثاني بعضهم عن
~~بعض فإنه لا يقدح ذلك في صحة ائتمامهم لاتصال كل واحد منهم بأهل الصف
~~المتقدم.
# نعم، لا يأتي ذلك في أهل الصف الأول فإن البعيد منهم عن المأموم الذي هو
~~في جهة الإمام لما لم يتصل من الجهة الأخرى بواحد من المأمومين تبطل
~~جماعته. PageV01P231
# الرابع: أن لا يتقدم المأموم على الإمام في الموقف، بل الأحوط وجوبا أن
~~لا يساويه، وأن لا يتقدم عليه في مكان سجوده وركوعه وجلوسه، بل الأحوط
~~وجوبا وقوف المأموم خلف الإمام إذا كان متعددا، هذا في جماعة الرجال. وأما
~~في جماعة النساء فالأحوط أن تقف الإمام في وسطهن ولا تتقدمهن.
# (مسألة 771): الشروط المذكورة شروط في الابتداء والاستدامة فإذا حدث
~~الحائل، أو البعد، أو علو الإمام، أو تقدم المأموم في الأثناء بطلت
~~الجماعة، إذا لم يأت بما يبطل صلاة المنفرد وإلا بطلت الصلاة. وإذا شك في
~~حدوث واحد منها بعد العلم بعدمه بنى على العدم. وإذا شك مع عدم سبق العلم
~~بالعدم لم يجز الدخول إلا مع إحراز العدم. وكذا إذا حدث شك بعد الدخول
~~غفلة، وإن شك في ذلك بعد الفراغ من الصلاة أعادها.
# (مسألة 772): عدم قدح حيلولة بعض المأمومين عن بعضهم وإن لم يدخلوا في
~~الصلاة إذا كانوا متهيئين للصلاة لا يخلو عن إشكال.
# (مسألة 773): إذا انفرد بعض المأمومين، أو انتهت صلاته، كما لو كانت
~~صلاته قصرا فقد انفرد من يتصل به إلا إذا عاد إلى الجماعة بلا فصل.
# (مسألة 774): لا بأس بالحائل غير المستقر كمرور انسان ونحوه. نعم، إذا
~~اتصلت المارة بطلت الجماعة، إذا لم يأت بما يبطل صلاة المنفرد وإلا بطلت
~~الصلاة.
# (مسألة 775): إذا كان الحائل مما يتحقق معه المشاهدة حال ms136 الركوع لثقب في
~~وسطه مثلا، أو حال القيام لثقب في أعلاه، أو حال الهوي إلى السجود لثقب في
~~أسفله، فالأقوى عدم انعقاد الجماعة، فلا يجوز الائتمام. وكذا لو كان جاهلا
~~بوجود الحائل لعمى ونحوه. PageV01P232
# (مسألة 776): إذا دخل في الصلاة مع وجود الحائل وكان جاهلا به لعمى أو
~~نحوه لم تصح الصلاة.
# (مسألة 777): الثوب الرقيق الذي يرى الشبح من ورائه حائل لا يجوز
~~الاقتداء معه.
# (مسألة 778): إذا كان الإمام في محراب داخل في جدار أو غيره، لا يجوز
~~ائتمام من على يمينه ويساره لوجود الحائل. أما الصف الواقف خلفه فتصح
~~صلاتهم جميعا، وكذا الصفوف المتأخرة. وكذا إذا انتهى المأمومون إلى باب
~~فإنه تصح صلاة تمام الصف الواقف خلف الباب لاتصالهم بمن هو يصلي في الباب،
~~وإن كان الأحوط - استحبابا - الاقتصار في الصحة على من هو بحيال الباب دون
~~من على يمينه ويساره من أهل صفه.
# الفصل الثالث ما يشترط في إمام الجماعة يشترط في إمام الجماعة مضافا إلى
~~الايمان والعقل وطهارة المولد، أمور:
# الأول: الرجولة إذا كان المأموم رجلا، فلا تصح إمامة المرأة إلا للمرأة،
~~وفي صحة إمامة الصبي لمثله إشكال، ولا بأس بها تمرينا.
# الثاني: العدالة فلا تجوز الصلاة خلف الفاسق، ولا بد من احرازها ولو
~~PageV01P233
# بالوثوق الحاصل من أي سبب كان، فلا تجوز الصلاة خلف مجهول الحال.
# الثالث: أن يكون الإمام صحيح القراءة، على الأحوط.
# (مسألة 779): لا بأس في أن يأتم الأفصح بالفصيح، والفصيح بغيره، إذا كان
~~يؤدي القدر الواجب.
# (مسألة 780): لا يجوز إمامة القاعد للقائم، ولا المضطجع للقاعد على
~~الأحوط وتجوز إمامة القائم لهما، كما تجوز إمامة القاعد لمثله والمتيمم
~~للمتوضي والمضطر إلى الصلاة في النجس لغيره وفي جواز إمامة القاعد، أو
~~المضطجع للمضطجع وذي الجبيرة لغيره، والمسلوس والمبطون والمستحاضة لغيرهم
~~إشكال.
# (مسألة 781): إذا تبين للمأموم بعد الفراغ من الصلاة أن الإمام فاقد لبعض
~~شرائط صحة الصلاة، أو الإمامة صحت صلاته.
# (مسألة 782): إذا اختلف المأموم والإمام في أجزاء الصلاة وشرائطها
~~اجتهادا أو تقليدا، فإن علم المأموم بطلان صلاة ms137 الإمام واقعا، ولو بطريق
~~معتبر لم يجز له الائتمام به، وإلا جاز. وكذا إذا كان الاختلاف بينهما في
~~الأمور الخارجية، بأن يعتقد الإمام طهارة ماء فتوضأ به والمأموم يعتقد
~~نجاسته، أو يعتقد الإمام طهارة الثوب فيصلي به، ويعتقد المأموم نجاسته فإنه
~~لا يجوز الائتمام في الفرض الأول، ويجوز في الفرض الثاني، ولا فرق فيما
~~ذكرنا بين الابتداء والاستدامة، والمدار على علم المأموم بصحة صلاة الإمام
~~في حق الإمام، هذا في غير ما يتحمله الإمام عن المأموم. وأما فيما يتحمله
~~كالقراءة ففيه تفصيل، فإن من يعتقد وجوب السورة - مثلا - ليس له أن يأتم
~~قبل الركوع بمن لا يأتي بها لاعتقاده عدم وجوبها. نعم، إذا ركع الإمام جاز
~~الائتمام به. PageV01P234
# الفصل الرابع في أحكام الجماعة (مسألة 783): لا يتحمل الإمام عن المأموم
~~شيئا من أفعال الصلاة، وأقوالها غير القراءة في الأوليين إذا ائتم به فيهما
~~فتجزيه قراءته، ويجب عليه متابعته في القيام، ولا تجب عليه الطمأنينة حاله
~~حتى في حال قراءة الإمام.
# (مسألة 784): الظاهر عدم جواز القراءة للمأموم في أوليي الاخفاتية إذا
~~كانت القراءة بقصد الجزئية، والأفضل له أن يشتغل بالذكر والصلاة على النبي
~~(صلى الله عليه وآله)، وأما في الأوليين من الجهرية فإن سمع صوت الإمام ولو
~~همهمة وجب عليه ترك القراءة، بل الأحوط الأولى الانصات لقراءته، وإن لم
~~يسمع حتى الهمهمة جازت له القراءة بقصد القربة وبقصد الجزئية، والأحوط -
~~استحبابا - الأول، وإذا شك في أن ما يسمعه صوت الإمام، أو غيره فالأقوى
~~الجواز، ولا فرق في عدم السماع بين أسبابه من صمم أو بعد، أو غيرهما.
# (مسألة 785): إذا أدرك الإمام في الأخيرتين وجب عليه قراءة الحمد
~~والسورة، وإن لزم من قراءة السورة فوات المتابعة في الركوع اقتصر على
~~الحمد، وإن لزم ذلك من إتمام الحمد، فالأحوط - لزوما - الانفراد، بل الأحوط
~~استحبابا PageV01P235
# له إذا لم يحرز التمكن من إتمام الفاتحة قبل ركوع الإمام عدم الدخول في
~~الجماعة حتى يركع الإمام، ولا قراءة عليه.
# (مسألة 786): يجب على المأموم الاخفات في القراءة سواء أكانت ms138 واجبة - كما
~~في المسبوق بركعة أو ركعتين - أم غير واجبة كما في غيره حيث تشرع له
~~القراءة، وإن جهر نسيانا أو جهلا صحت صلاته، وإن كان عمدا بطلت.
# (مسألة 787): يجب على المأموم متابعة الإمام في الأفعال، بمعنى أن لا
~~يتقدم عليه ولا يتأخر عنه تأخرا فاحشا، والأحوط عدم المقارنة، وأما الأقوال
~~فالظاهر عدم وجوبها فيها فيجوز التقدم فيها والمقارنة عدا تكبيرة الاحرام،
~~وإن تقدم فيها كانت الصلاة فرادى على إشكال، بل الأحوط - وجوبا - عدم
~~المقارنة فيها، كما أن الأحوط المتابعة في الأقوال خصوصا مع السماع وفي
~~التسليم.
# (مسألة 788): إذا ترك المتابعة عمدا فالأحوط إتمام الصلاة فرادى، ثم
~~إعادتها بعد ذلك. أما إذا ركع قبل الإمام في حال قراءة الإمام بطلت صلاته،
~~إذا لم يكن قرأ لنفسه، بل الحكم كذلك إذا ركع بعد قراءة الإمام على الأحوط.
# (مسألة 789): إذا ركع أو سجد قبل الإمام عمدا بطلت جماعته، فالأحوط إتمام
~~العمل ثم إعادته وإذا ركع أو سجد قبل الإمام سهوا فالأحوط له المتابعة
~~بالعودة إلى الإمام بعد الاتيان بالذكر ولا يلزمه الذكر في الركوع أو
~~السجود بعد ذلك مع الإمام، وإذا لم يتابع عمدا بطلت جماعته وفي صحة صلاته
~~إشكال.
# (مسألة 790): إذا رفع رأسه من الركوع، أو السجود قبل الإمام عمدا بطلت
~~جماعته وصلاته إن كان قبل الذكر. وإن كان بعده فالأحوط إتمام الصلاة فرادى،
~~ثم إعادتها وإذا رفع رأسه عنهما سهوا رجع إليهما وإن لم يرجع سهوا
~~PageV01P236
# صحت صلاته وجماعته وإذا لم يرجع عمدا فالأحوط الاتمام ثم الإعادة. وإذا
~~رجع وركع للمتابعة فرفع الإمام رأسه قبل وصوله إلى حد الركوع بطلت صلاته.
# (مسألة 791): إذا رفع رأسه من السجود فرأى الإمام ساجدا فتخيل أنه في
~~الأولى فعاد إليها بقصد المتابعة فتبين أنها الثانية اجتزأ بها، وإذا تخيل
~~الثانية فسجد أخرى بقصد الثانية فتبين أنها الأولى حسبت للمتابعة.
# (مسألة 792): إذا زاد الإمام سجدة أو تشهدا أو غيرهما مما لا تبطل الصلاة
~~بزيادته سهوا لم تجب على المأموم متابعته، وإن نقص شيئا لا يقدح ms139 نقصه سهوا،
~~فعله المأموم.
# (مسألة 793): يجوز للمأموم أن يأتي بذكر الركوع والسجود أزيد من الإمام،
~~وكذلك إذا ترك بعض الأذكار المستحبة، وإذا ترك الإمام جلسة الاستراحة لعدم
~~كونها واجبة عنده لا يجوز للمأموم المقلد لمن يقول بوجوبها، أو بالاحتياط
~~الوجوبي أن يتركها، وكذا إذا اقتصر في التسبيحات على مرة مع كون المأموم
~~مقلدا لمن يوجب الثلاث لا يجوز له الاقتصار على المرة، وهكذا الحكم في غير
~~ما ذكر.
# (مسألة 794): إذا حضر المأموم الجماعة ولم يدر أن الإمام في الأوليين، أو
~~الأخيرتين جاز أن يقرأ الحمد والسورة بقصد القربة، فإن تبين كونه في
~~الأخيرتين وقعت في محلها، وإن تبين كونه في الأوليين لا يضره.
# (مسألة 795): إذا أدرك المأموم ثانية الإمام تحمل عنه القراءة فيها وكانت
~~أولى صلاته ويتابعه في القنوت، وكذلك في الجلوس للتشهد متجافيا على الأحوط
~~وجوبا، ويستحب له التشهد فإذا كان في ثالثة الإمام تخلف عنه في القيام
~~PageV01P237
# فيجلس للتشهد ثم يلحق الإمام، وكذا في كل واجب عليه دون الإمام، والأحوط
~~له أن يتابعه في الجلوس للتشهد إلى أن يسلم ثم يقوم إلى الرابعة.
# (مسألة 796): يجوز لمن صلى منفردا أن يعيد صلاته جماعة إماما كان أم
~~مأموما، وكذا إذا كان قد صلى جماعة إماما أو مأموما فإن له أن يعيدها في
~~جماعة أخرى إماما. ويشكل صحة ذلك فيما إذا صلى كل من الإمام والمأموم
~~منفردا، وأرادا إعادتها جماعة من دون أن يكون في الجماعة من لم يؤد فريضته،
~~ومع ذلك فلا بأس بالإعادة رجاءا.
# (مسألة 797): إذا ظهر بعد الإعادة أن الصلاة الأولى كانت باطلة فالأحوط
~~الإعادة.
# (مسألة 798): لا تشرع الإعادة منفردا، نعم لا بأس بالاتيان بها احتياطا
~~فيما إذا احتمل وقوع خلل في الأولى وإن كانت صحيحة ظاهرا.
# (مسألة 799): إذا دخل الإمام في الصلاة باعتقاد دخول الوقت والمأموم لا
~~يعتقد ذلك لا يجوز الدخول معه، وإذا دخل الوقت في أثناء صلاة الإمام
~~فالأحوط لزوما أن لا يدخل معه.
# (مسألة 800): إذا كان في نافلة فأقيمت الجماعة وخاف من إتمامها عدم ms140 ادراك
~~الجماعة، ولو بعدم إدراك التكبير مع الإمام استحب له قطعها، بل لا يبعد
~~استحبابه بمجرد شروع المقيم في الإقامة، وإذا كان في فريضة يجوز له قطعها
~~والدخول في الجماعة كما يجوز له العدول إلى النافلة وإتمامها ركعتين، إن لم
~~يتجاوز محل العدول، ثم الدخول في الجماعة. وإذا خاف بعد العدول - من
~~إتمامها ركعتين - فوت الجماعة جاز له قطعها. PageV01P238
# (مسألة 801): إذا لم يحرز الإمام من نفسه العدالة فجواز ترتيبه آثار
~~الجماعة لا يخلو من إشكال، وفي كونه آثما بذلك إشكال ولا يبعد العدم.
# (مسألة 802): إذا شك المأموم بعد السجدة الثانية من الإمام أنه سجد معه
~~السجدتين أو واحدة يجب عليه الاتيان بأخرى إذا لم يتجاوز المحل.
# (مسألة 803): إذا رأى الإمام يصلي ولم يعلم أنها من اليومية أو من
~~النوافل لا يصح الاقتداء به، وكذا إذا احتمل أنها من الفرائض التي لا يصح
~~اقتداء اليومية بها. وأما إن علم أنها من اليومية، لكن لم يدر أنها أية
~~صلاة من الخمس، أو أنها قضاء أو أداء، أو أنها قصر أو تمام فلا بأس
~~بالاقتداء به فيها.
# (مسألة 804): الصلاة إماما أفضل من الصلاة مأموما.
# (مسألة 805): قد ذكروا أنه يستحب للإمام أن يقف محاذيا لوسط الصف الأول،
~~وأن يصلي بصلاة أضعف المأمومين فلا يطيل إلا مع رغبة المأمومين بذلك، وأن
~~يسمع من خلفه القراءة والأذكار فيما لا يجب الاخفات فيه، وأن يطيل الركوع
~~إذا أحس بداخل بمقدار مثلي ركوعه المعتاد، وأن لا يقوم من مقامه إذا أتم
~~صلاته حتى يتم من خلفه صلاته.
# (مسألة 806): الأحوط لزوما للمأموم أن يقف عن يمين الإمام متأخرا عنه
~~قليلا إن كان رجلا واحدا، ويقف خلفه إن كان امرأة، وإذا كان رجل وامرأة وقف
~~الرجل خلف الإمام والمرأة خلفه، وإن كانوا أكثر اصطفوا خلفه وتقدم الرجال
~~على النساء ويستحب أن يقف أهل الفضل في الصف الأول، وأفضلهم في يمين الصف،
~~وميامن الصفوف أفضل من مياسرها، والأقرب إلى الإمام أفضل، وفي صلاة الأموات
~~الصف الأخير أفضل، ويستحب تسوية الصفوف، وسد ms141 PageV01P239
# الفرج، والمحاذاة بين المناكب، واتصال مساجد الصف اللاحق بمواقف السابق،
~~والقيام عند قول المؤذن: " قد قامت الصلاة " قائلا: " اللهم أقمها وأدمها
~~واجعلني من خير صالحي أهلها "، وأن يقول عند فراغ الإمام من الفاتحة: "
~~الحمد لله رب العالمين ".
# (مسألة 807): يكره للمأموم الوقوف في صف وحده، إذا وجد موضعا في الصفوف،
~~والتنفل بعد الشروع في الإقامة، وتشتد الكراهة عند قول المقيم: " قد قامت
~~الصلاة "، والتكلم بعدها، إلا إذا كان لإقامة الجماعة كتقديم إمام ونحو
~~ذلك، وإسماع الإمام ما يقول من أذكار، وأن يأتم المتم بالمقصر، وكذا
~~بالعكس.
# المقصد العاشر الخلل الواقع في الصلاة من أخل بشئ من أجزاء الصلاة
~~وشرائطها عمدا بطلت صلاته، ولو كان بحرف، أو حركة من القراءة، أو الذكر،
~~وكذا من زاد فيها جزءا عمدا قولا، أو فعلا، من غير فرق في ذلك كله بين
~~الركن وغيره، ولا بين كونه موافقا لأجزاء الصلاة، أو مخالفا، ولا بين أن
~~يكون ناويا ذلك في الابتداء، أو في الأثناء.
# (مسألة 808): لا تتحقق الزيادة في غير الركوع والسجود إلا بقصد الجزئية
~~PageV01P240
# للصلاة، فإن فعل شيئا لا بقصدها مثل حركة اليد، وحك الجسد، ونحو ذلك مما
~~يفعله المصلي، لا بقصد الصلاة لم يقدح فيها إلا أن يكون ماحيا لصورتها.
# (مسألة 809): من زاد جزءا سهوا فإن كان ركوعا، أو سجدتين من ركعة واحدة
~~بطلت صلاته على الأحوط وإلا لم تبطل.
# (مسألة 810): من نقص جزءا سهوا فإن التفت قبل فوات محله تداركه وما بعده،
~~وإن كان بعد فوات محله فإن كان ركنا بطلت صلاته وإلا صحت، وعليه قضاؤه بعد
~~الصلاة إذا كان المنسي سجدة واحدة. وكذلك إذا كان المنسي تشهدا على الأحوط
~~كما سيأتي.
# ويتحقق فوات محل الجزء المنسي بأمرين:
# الأول: الدخول في الركن اللاحق، كمن نسي قراءة الحمد، أو السورة، أو بعضا
~~منهما، أو الترتيب بينهما والتفت بعد الوصول إلى حد الركوع فإنه يمضي في
~~صلاته، أما إذا التفت قبل الوصول إلى حد الركوع فإنه يرجع ويتدارك الجزء
~~وما بعده على الترتيب، وإن كان المنسي ms142 ركنا كمن نسي السجدتين حتى ركع بطلت
~~صلاته، وإذا التفت قبل الوصول إلى حد الركوع تداركهما، وإذا نسي سجدة
~~واحدة، أو تشهدا، أو بعضه، أو الترتيب بينهما حتى ركع صحت صلاته ومضى، وإن
~~ذكر قبل الوصول إلى حد الركوع تدارك المنسي وما بعده على الترتيب، وتجب
~~عليه في بعض هذه الفروض سجدتا السهو، كما سيأتي تفصيله الثاني: الخروج من
~~الصلاة، فمن نسي السجدتين حتى سلم وأتى بما ينافي الصلاة عمدا، أو سهوا
~~بطلت صلاته وكذا إذا ذكر قبل الاتيان به على الأحوط.
# ومن نسي إحداهما، أو التشهد، أو بعضه حتى سلم ولم يأت بالمنافي فإنه يرجع
~~على الأحوط ويتدارك المنسي ويتم صلاته، ثم يقضي المنسي ويسجد سجدتي
~~PageV01P241
# السهو، وإذا ذكر ذلك بعد الاتيان بالمنافي صحت صلاته ومضى، وعليه قضاء
~~المنسي والآتيان بسجدتي السهو على ما يأتي.
# (مسألة 811): إذا نسي الذكر، أو الطمأنينة في السجود حتى رفع رأسه، أو
~~نسي وضع بعض المساجد الستة في محله فإنه يرجع - على الأحوط - ويتدارك
~~المنسي في محله، ويعيد الصلاة - على الأحوط -. وكذا إذا نسي القيام حال
~~القراءة ، أو التسبيح وذكر قبل الركوع. وأما إذا نسي الذكر، أو الطمأنينة
~~في الركوع حتى رفع رأسه فالأحوط الرجوع والتدارك ثم إعادة الصلاة.
# (مسألة 812): إذا نسي الركوع حتى سجد السجدتين أعاد الصلاة وإن ذكر قبل
~~الدخول في الثانية فلا يبعد الاجتزاء بتدارك الركوع والاتمام، وإن كان
~~الأحوط - استحبابا - الإعادة أيضا.
# (مسألة 813): إذا ترك سجدتين وشك في أنهما من ركعة، أو ركعتين، فإن كان
~~الالتفات إلى ذلك بعد الدخول في الركن لم يبعد الاجتزاء بقضاء سجدتين، وإن
~~كان قبل الدخول في الركن، فإن احتمل أن كلتيهما من اللاحقة فلا يبعد
~~الاجتزاء بتدارك السجدتين والاتمام، وإن علم أنهما إما من السابقة، أو
~~إحداهما منها والأخرى من اللاحقة فلا يبعد الاجتزاء بتدارك سجدة وقضاء
~~أخرى، والأحوط - استحبابا - الإعادة في الصور الثلاث.
# (مسألة 814): إذا علم أنه فاتته سجدتان من ركعتين من كل ركعة سجدة قضاهما
~~وإن كانتا من الأوليين.
# (مسألة 815): من نسي ms143 التسليم وذكره قبل فعل المنافي تداركه وصحت
~~PageV01P242
# صلاته وكذلك إن كان بعد الحدث وأما إن كان تذكره بعد فعل غير الحدث من
~~المنافيات كالاستدبار فالأحوط إعادة الصلاة.
# (مسألة 816): إذا نسي في الرباعية ركعة أو ركعتين من صلاته، فذكر قبل
~~التسليم قام وأتى بها، وكذا إذا ذكرها بعد التسليم قبل فعل المنافي وإذا
~~ذكرها بعده بطلت صلاته.
# (مسألة 817): إذا فاتت الطمأنينة في القراءة، أو في التسبيح، أو في
~~التشهد سهوا مضى، ولكن الأحوط - استحبابا - تدارك القراءة، أو غيرها بنية
~~القربة المطلقة، وإذا فاتت في ذكر الركوع، أو السجود فذكر قبل أن يرفع رأسه
~~أعاد الذكر على الأظهر.
# (مسألة 818): إذا نسي الجهر والاخفات وذكر بعد الركوع لم يلتفت ومضى وإن
~~ذكر قبله فالأحوط الرجوع والتدارك بتكرار القراءة، أو التسبيح. والجهل
~~بالحكم يلحق بالنسيان في ذلك.
# فصل في الشك (مسألة 819): من شك ولم يدر أنه صلى، أم لا، فإن كان في
~~الوقت صلى، وإن كان بعد خروج الوقت لم يلتفت، والظن بفعل الصلاة حكمه حكم
~~الشك في PageV01P243
# التفصيل المذكور، وإذا شك في بقاء الوقت بنى على بقائه. وحكم كثير الشك
~~في الاتيان بالصلاة وعدمه حكم غيره، فيجري فيه التفصيل المذكور من الإعادة
~~في الوقت، وعدمها بعد خروجه. وأما الوسواسي فيبني على الاتيان وإن كان في
~~الوقت. وإذا شك في الظهرين في الوقت المختص بالعصر بنى على وقوع الظهر وأتى
~~بالعصر، وإذا شك وقد بقي من الوقت مقدار أداء ركعة أتى بالصلاة وإذا كان
~~أقل عليه القضاء، وإذا شك في فعل الظهر وهو في العصر فالأقوى إتمامها عصرا
~~والآتيان بالظهر بعدها.
# (مسألة 820): إذا شك في جزء، أو شرط للصلاة بعد الفراغ منها لم يلتفت،
~~وإذا شك في التسليم فإن كان شكه في صحته لم يلتفت وكذا إن كان شكه في وجوده
~~وقد أتى بالمنافي حتى مع السهو، وأما إذا كان شكه قبل ذلك فاللازم هو
~~التدارك والاعتناء بالشك.
# (مسألة 821): كثير الشك لا يعتني بشكه، سواء أكان الشك في عدد الركعات،
~~أم في الأفعال، أم ms144 في الشرائط، فيبني على وقوع المشكوك فيه، إلا إذا كان
~~وجوده مفسدا فيبني على عدمه، كما لو شك بين الأربع والخمس، أو شك في أنه
~~أتى بركوع، أو ركوعين مثلا فإن البناء على وجود الأكثر مفسد فيبني على
~~عدمه.
# (مسألة 822): إذا كان كثير الشك في مورد خاص من فعل أو زمان، أو مكان
~~اختص عدم الاعتناء به، ولا يتعدى إلى غيره.
# (مسألة 823): المرجع في صدق كثرة الشك هو العرف. نعم، إذا كان يشك في كل
~~ثلاث صلوات متواليات مرة فهو كثير الشك، ويعتبر في صدقها أن PageV01P244
# لا يكون ذلك من جهة عروض عارض من خوف، أو غضب، أو هم، أو نحو ذلك مما
~~يوجب اغتشاش الحواس.
# (مسألة 824): إذا لم يعتن بشكه ثم ظهر وجود الخلل جرى عليه حكم وجوده،
~~فإن كان زيادة، أو نقيصة مبطلة أعاد، وإن كان موجبا للتدارك تدارك، وإن كان
~~مما يجب قضاؤه قضاه، وهكذا.
# (مسألة 825): لا يجب عليه ضبط الصلاة بالحصى، أو بالسبحة، أو بالخاتم، أو
~~بغير ذلك.
# (مسألة 826): لا يجوز لكثير الشك الاعتناء بشكه فإذا جاء بالمشكوك فيه
~~بطلت.
# (مسألة 827): لو شك في أنه حصل له حالة كثرة الشك بنى على العدم، كما أنه
~~إذا صار كثير الشك ثم شك في زوال هذه الحالة بنى على بقائها.
# (مسألة 828): إذا شك إمام الجماعة في عدد الركعات رجع إلى المأموم
~~الحافظ، عادلا كان أو فاسقا، ذكرا أو أنثى، وكذلك إذا شك المأموم فإنه يرجع
~~إلى الإمام الحافظ، والظان منهما بمنزلة الحافظ فيرجع الشاك إليه، وإن
~~اختلف المأمومون لم يرجع إلى بعضهم، وإذا كان بعضهم شاكا وبعضهم حافظا رجع
~~الإمام إلى الحافظ، وفي جواز رجوع الشاك منهم إليه إذا لم يحصل له الظن
~~إشكال، والأحوط أن جواز رجوع المأموم إلى الإمام وبالعكس يختص بالشك في
~~الركعات، دون الأفعال.
# (مسألة 829): يجوز في الشك في ركعات النافلة البناء على الأقل والبناء
~~على الأكثر، إلا أن يكون الأكثر مفسدا فيبني على الأقل. PageV01P245
# (مسألة 830): من شك في فعل من أفعال الصلاة - الفريضة ms145 -، أدائية كانت، أم
~~قضائية، أم صلاة جمعة، أم آيات، وقد دخل في الجزء الذي بعده مضى ولم يلتفت،
~~كمن شك في تكبيرة الاحرام وهو في القراءة، أو في الفاتحة وهو في السورة، أو
~~في القراءة وهو في الركوع، أو في الركوع وهو في السجود، أو شك في السجود
~~وهو في التشهد، أو في القيام لم يلتفت، وكذلك إذا شك في التشهد، وهو في
~~القيام، أو في التسليم فإنه لا يلتفت إلى الشك في جميع هذه الفروض. وأما لو
~~شك في الآية السابقة وهو في اللاحقة أو في أول الآية وهو في آخرها فالأحوط
~~الرجوع وتدارك المشكوك. وإذا كان الشك قبل أن يدخل في الجزء الذي بعده وجب
~~الاتيان به، كمن شك في التكبير قبل أن يقرأ، أو في القراءة قبل أن يركع، أو
~~في الركوع قبل السجود - وإن كان الشك حال الهوي إليه -، أو في السجود، أو
~~في التشهد وهو جالس، أو حال النهوض إلى القيام.
# (مسألة 831): من شك في التسليم وهو في التعقيب، قبل أن يأتي بما ينافي
~~الصلاة عمدا، أو سهوا تدارك.
# (مسألة 832): لا فرق في الجزء الذي يدخل فيه أن يكون من الأجزاء الواجبة
~~أو المستحبة فإذا شك في القراءة وهو في القنوت لم يلتفت.
# (مسألة 833): إذا شك في صحة الواقع بعد الفراغ منه لزمه الالتفات
~~والتدارك سواء دخل في الجزء الذي بعده أو لا، كما إذا شك بعد الفراغ من
~~تكبيرة الاحرام في صحتها، وكذا إذا شك في صحة قراءة الكلمة، أو الآية.
# (مسألة 834): إذا أتى بالمشكوك في المحل ثم تبين أنه قد فعله أولا لم
~~تبطل صلاته إلا إذا كان ركنا على الأحوط، وإذا لم يأت بالمشكوك بعد تجاوز
~~المحل PageV01P246
# فتبين عدم الاتيان به فإن أمكن التدارك به فعله، وإلا صحت صلاته، إلا أن
~~يكون ركنا.
# (مسألة 835): إذا شك وهو في فعل في أنه هل شك في بعض الأفعال المتقدمة أو
~~لا لم يلتفت، وكذا لو شك في أنه سها عنه، أو لا. نعم، لو ms146 شك في السهو وعدمه
~~وهو في محل يتلافى فيه المشكوك فيه، أتى به على الأصح.
# (مسألة 836): إذا شك المصلي في عدد الركعات فالأحوط لزوما التروي يسيرا،
~~فإن استقر الشك وكان في الثنائية، أو الثلاثية، أو الأوليين من الرباعية
~~بطلت، وإن كان في غيرها وقد أحرز الأوليين بأن رفع رأسه من السجدة الثانية
~~من الركعة الثانية، فههنا أمور:
# منها: ما لا علاج للشك فيها فتبطل الصلاة فيها.
# ومنها: ما يمكن علاج الشك فيها وتصح الصلاة حينئذ وهي تسع صور:
# الأولى: الشك بين الاثنتين والثلاث بعد السجدة الأخيرة فإنه يبني على
~~الثلاث ويأتي بالرابعة ويتم صلاته ثم يحتاط بركعة قائما، أو ركعتين جالسا
~~والأحوط استحبابا اختيار الركعتين جالسا، وإن كانت وظيفته الصلاة جالسا
~~احتاط بركعة جالسا.
# الثاني: الشك بين الثلاث والأربع في أي موضع كان، فيبني على الأربع ويتم
~~صلاته، ثم يحتاط بركعة قائما، أو ركعتين جالسا. والأحوط استحبابا اختيار
~~ركعتين جالسا وإن كانت وظيفته الصلاة جالسا احتاط بركعة جالسا.
# الثالثة: الشك بين الاثنتين والأربع بعد السجدة الأخيرة فيبني على الأربع
~~ويتم صلاته ثم يحتاط بركعتين من قيام، وإن كانت وظيفته الصلاة جالسا احتاط
~~بركعتين من جلوس. PageV01P247
# الرابعة: الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع بعد السجدة الأخيرة فيبني
~~على الأربع ويتم صلاته ثم يحتاط بركعتين من قيام وركعتين من جلوس والأقوى
~~تأخير الركعتين من جلوس، وإن كانت وظيفته الصلاة جالسا احتاط بركعتين من
~~جلوس، ثم بركعة جالسا.
# الخامسة: الشك بين الأربع والخمس بعد السجدة الأخيرة، فيبني على الأربع
~~ويتم صلاته ثم يسجد سجدتي السهو.
# السادسة: الشك بين الأربع والخمس حال القيام، فإنه يهدم وحكمه حكم الشك
~~بين الثلاث والأربع، فيتم صلاته ثم يحتاط، كما سبق في الصورة الثانية.
# السابعة: الشك بين الثلاث والخمس حال القيام، فإنه يهدم وحكمه حكم الشك
~~بين الاثنتين والأربع، فيتم صلاته ويحتاط كما سبق في الصورة الثالثة.
# الثامنة: الشك بين الثلاث والأربع والخمس حال القيام، فإنه يهدم وحكمه
~~حكم الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع، فيتم صلاته ويحتاط كما سبق ms147 في
~~الصورة الرابعة.
# التاسعة: الشك بين الخمس والست حال القيام، فإنه يهدم وحكمه حكم الشك بين
~~الأربع والخمس، ويتم صلاته ويسجد للسهو والأحوط - استحبابا - في هذه الصور
~~الأربع أن يسجد سجدتي السهو للقيام الزائد أيضا.
# (مسألة 837): إذا تردد بين الاثنتين والثلاث فبنى على الثلاث ثم ضم إليها
~~ركعة وسلم وشك في أن بناءه على الثلاث كان من جهة الظن بالثلاث، أو عملا
~~بالشك فالأحوط أن يأتي بصلاة الاحتياط، وإذا بنى في الفرض المذكور على
~~PageV01P248
# الاثنتين وشك بعد التسليم أنه كان من جهة الظن بالاثنتين، أو خطأ منه
~~وغفلة عن العمل بالشك صحت صلاته ولا شئ عليه.
# (مسألة 838): الظن بالركعات في غير الأوليين كاليقين، أما الظن بالأفعال
~~فالظاهر أن حكمه حكم الشك فإذا ظن بفعل الجزء في المحل لزمه الاتيان به
~~وإذا ظن بعدم الفعل بعد تجاوز المحل مضى وليس له أن يرجع ويتداركه والأحوط
~~استحبابا إعادة الصلاة في الصورتين.
# (مسألة 839) في الشكوك المعتبر فيها رفع الرأس من السجدة الثانية كالشك
~~بين الاثنتين والثلاث، والشك بين الاثنتين والأربع والشك بين الاثنتين
~~والثلاث والأربع: إذا شك مع ذلك في الاتيان بالسجدتين، أو واحدة فإن كان
~~شكه حال الجلوس قبل الدخول في القيام، أو التشهد بطلت صلاته، لأنه محكوم
~~بعدم الاتيان بهما، أو بإحداهما فيكون شكه قبل إكمال السجدة، وإن كان بعد
~~الدخول في القيام، أو التشهد لم تبطل.
# (مسألة 840): إذا تردد في أن الحاصل له شك، أو ظن كما يتفق كثيرا لبعض
~~الناس كان ذلك شكا، وكذا لو حصلت له حالة في أثناء الصلاة وبعد أن دخل في
~~فعل آخر لم يدر أنه كان شكا، أو ظنا يبني على أنه كان شكا إن كان فعلا
~~شاكا، وظنا إن كان فعلا ظانا، ويجري على ما يقتضيه ظنه، أو شكه الفعلي،
~~وكذا لو شك في شئ ثم انقلب شكه إلى الظن، أو ظن به ثم انقلب ظنه إلى الشك،
~~فإنه يلحظ الحالة الفعلية ويعمل عليها، فلو شك بين الثلاث والأربع مثلا
~~فبنى على الأربع، ms148 ثم انقلب شكه إلى الظن بثلاث بنى عليه وأتى بالرابعة،
~~وإذا ظن بالثلاث ثم تبدل ظنه إلى الشك بينها وبين الأربع بنى على الأربع ثم
~~يأتي بصلاة الاحتياط. PageV01P249
# (مسألة 841): صلاة الاحتياط واجبة، ولا يجوز - على الأحوط - أن يدعها
~~ويعيد الصلاة.
# (مسألة 842): يعتبر فيها ما يعتبر في الصلاة من الأجزاء والشرائط فلا بد
~~فيها من النية، والتكبير للاحرام، وقراءة الفاتحة إخفاتا، حتى في البسملة
~~على الأحوط الأولى، والركوع والسجود والتشهد والتسليم ولا تجب فيها سورة،
~~وإذا تخلل المنافي بينها وبين الصلاة فحينئذ يعيد الصلاة على الأحوط.
# (مسألة 843): إذا تبين تمامية الصلاة قبل صلاة الاحتياط لم يحتج إليها،
~~وإن كان في الأثناء جاز تركها وإتمامها نافلة ركعتين.
# (مسألة 844): إذا تبين نقص الصلاة قبل الشروع في صلاة الاحتياط أو في
~~أثنائها فالأحوط استيناف الصلاة مطلقا وفي جميع الفروض.
# (مسألة 845): يجري في صلاة الاحتياط ما يجري في سائر الفرائض من أحكام
~~الشك في المحل أو بعد تجاوزه أو بعد الفراغ، وأما لو شك في عدد ركعاتها فلا
~~مجال للبناء على الأكثر ولا الأقل، فالأحوط البطلان واستئنافها من دون
~~احداث منافيات الصلاة كالاستدبار والتكلم وإلا فيعيد الصلاة.
# (مسألة 846): إذا شك في الاتيان بصلاة الاحتياط بنى على العدم إلا إذا
~~كان بعد خروج الوقت، أو بعد الاتيان بما ينافي الصلاة عمدا وسهوا.
# (مسألة 847): إذا نسي من صلاة الاحتياط ركنا ولم يتمكن من تداركه أعاد
~~الصلاة، وكذلك إذا زاد ركوعا، أو سجدتين في ركعة. PageV01P250
# فصل قضاء الأجزاء المنسية (مسألة 848): إذا نسي السجدة الواحدة ولم يذكر
~~إلا بعد الدخول في الركوع وجب قضاؤها بعد الصلاة وبعد صلاة الاحتياط على
~~الأحوط إذا كانت عليه، وكذا يقضي التشهد - على الأحوط - إذا نسيه ولم يذكره
~~إلا بعد الركوع ويجري على الأحوط الحكم المتقدم فيما إذا نسي سجدة واحدة
~~والتشهد من الركعة الأخيرة ولم يذكر إلا بعد التسليم والآتيان بما ينافي
~~الصلاة عمدا وسهوا، وأما إذا ذكره بعد التسليم وقبل الاتيان بالمنافي
~~فالأحوط تدارك المنسي والآتيان بالتشهد والتسليم، ثم الاتيان بسجدتي السهو ms149
~~للسلام الزائد على الأحوط وجوبا، ولا يقضي غير السجدة والتشهد من الأجزاء
~~ويجب في القضاء ما يجب في المقتضى من جزء وشرط كما يجب فيه نية البدلية،
~~ولا يجوز - على الأحوط - الفصل بالمنافي بينه وبين الصلاة، وإذا فصل أعاد
~~الصلاة احتياطا.
# (مسألة 849): إذا شك في فعله بنى على العدم، وإذا شك في موجبه بنى على
~~العدم. PageV01P251
# فصل سجود السهو (مسألة 850): يجب سجود السهو لنسيان التشهد، وللشك بين
~~الأربع والخمس كما تقدم، والأحوط وجوبا سجود السهو للكلام ساهيا وللسلام في
~~غير محله، ولنسيان السجدة، وللقيام في موضع الجلوس، أو الجلوس في موضع
~~القيام، كما أن الأحوط استحبابا سجود السهو لكل زيادة ونقيصة.
# (مسألة 851): يتعدد السجود بتعدد موجبه، ولا يتعدد بتعدد الكلام إلا مع
~~تعدد السهو بأن يتذكر ثم يسهو، أما إذا تكلم كثيرا وكان ذلك عن سهو واحد
~~وجب سجود واحد لا غير.
# (مسألة 852): لا يجب الترتيب فيه بترتيب أسبابه ولكن الأحوط تعيين السبب
~~مع التعدد.
# (مسألة 853): يجب تأخير سجود السهو عن الأجزاء المقضية وكذا - على الأحوط
~~- عن صلاة الاحتياط، كما أن الأحوط إتيانه فورا بعد الصلاة وعدم الفصل
~~بينهما بالمنافي ولو فصله بالمنافي عمدا أو سهوا فالأحوط إعادة الصلاة،
~~وإذا تركه عمدا بطلت ولو أخره عمدا عصى وعليه الاتيان به فورا ففورا. ولا
~~تبطل الصلاة بنسيانه، ويأتي به متى ما ذكر وإذا نسيه فذكر وهو في أثناء
~~صلاة أخرى، أتم صلاته وأتى به بعدها. PageV01P252
# (مسألة 854): سجود السهو سجدتان متواليتان وتجب فيه النية ولا يجب فيه
~~تكبير، ويعتبر فيه على الأحوط وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه ووضح سائر
~~المساجد، والأحوط استحبابا أن يكون واجدا لجميع ما يعتبر في سجود الصلاة من
~~الطهارة والاستقبال، والستر وغير ذلك، والأحوط الاتيان بالذكر في كل واحد
~~منهما، والأحوط في صورته:
# " بسم الله وبالله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته " ويجب فيه
~~التشهد بعد رفع الرأس من السجدة الثانية، ثم التسليم والأحوط اختيار التشهد
~~المتعارف.
# (مسألة 855): إذا شك في موجبه لم يلتفت، وإذا ms150 شك في عدد الموجب بنى على
~~الأقل، وإذا شك في اتيانه بعد العلم بوجوبه أتى به وإذا اعتقد تحقق الموجب
~~- وبعد السلام شك فيه - لم يلتفت، كما أنه إذا شك في الموجب وبعد ذلك علم
~~به أتى به، وإذا شك في أنه سجد سجدة، أو سجدتين بنى على الأقل، إلا إذا دخل
~~في التشهد، وإذا شك بعد رفع الرأس في تحقق الذكر مضى، وإذا علم بعدمه أعاد
~~السجدة على الأحوط وإذا زاد سجدة، لم تقدح، على إشكال ضعيف. PageV01P253
# المقصد الحادي عشر صلاة المسافر وفيه فصول:
# الفصل الأول شرائط القصر تقصر الصلاة الرباعية بإسقاط الركعتين الأخيرتين
~~منها في السفر بشروط:
# الأول: قصد قطع المسافة، وهي ثمانية فراسخ امتدادية ذهابا، أو إيابا، أو
~~ملفقة من أربعة ذهابا وأربعة إيابا، سواء أتصل ذهابه بإيابه أم انفصل عنه
~~بمبيت ليلة واحدة، أو أكثر، في الطريق، أو في المقصد الذي هو رأس الأربعة،
~~ما لم تحصل منه الإقامة القاطعة للسفر، أو غيرها من القواطع الآتية.
# (مسألة 856): الفرسخ ثلاثة أميال، والميل أربعة آلاف ذراع بذراع اليد،
~~وهو من المرفق إلى طرف الأصابع، فتكون المسافة أربعا وأربعين كيلو مترا
~~تقريبا. PageV01P254
# (مسألة 857): إذا نقصت المسافة عن ذلك ولو يسيرا بقي على التمام، وكذا
~~إذا شك في بلوغها المقدار المذكور، أو ظن بذلك.
# (مسألة 858): تثبت المسافة بالعلم، وبالبينة الشرعية، ولا يبعد ثبوتها
~~بخبر العدل الواحد بل باخبار مطلق الثقة، إذا حصل منه الوثوق والاطمئنان.
# وإذا تعارضت البينتان، أو الخبران تساقطتا ووجب التمام، ولا يجب الاختبار
~~إذا لزم منه الحرج، بل مطلقا، وإذا شك العامي في مقدار المسافة - شرعا -
~~وجب عليه إما الرجوع إلى المجتهد والعمل على فتواه، أو الاحتياط بالجمع بين
~~القصر والتمام وإذا اقتصر على أحدهما وانكشف مطابقته للواقع أجزأه.
# (مسألة 859): إذا اعتقد كون ما قصده مسافة فقصر فظهر عدمه أعاد، وأما إذا
~~اعتقد عدم كونه مسافة فأتم ثم ظهر كونه مسافة أعاد في الوقت دون خارجه.
# (مسألة 860): إذا شك في كونه مسافة، أو اعتقد العدم وظهر في ms151 أثناء السير
~~كونه مسافة قصر، وإن لم يكن الباقي مسافة.
# (مسألة 861): إذا كان للبلد طريقان، والأبعد منهما مسافة دون الأقرب، فإن
~~سلك الأبعد قصر، وإن سلك الأقرب أتم.
# (مسألة 862): إذا كان الذهاب أربعة فما زاد والإياب كذلك فقصر وأما إذا
~~كان الذهاب أقل من أربعة، - ثلاثة مثلا - والإياب خمسة ففي ايجابه القصر
~~اشكال والأحوط لزوما الجمع وأما إذا كان الذهاب أزيد من أربعة - خمسة مثلا
~~- والإياب ثلاثة فقد يقرب ايجابه القصر ولكن الاحتياط فيه الجمع أيضا.
~~PageV01P255
# (مسألة 863): مبدأ حساب المسافة من سور البلد، ومنتهى البيوت فيما لا سور
~~له.
# (مسألة 864): لا يعتبر توالي السير على النحو المتعارف، بل يكفي قصد
~~السفر في المسافة المذكورة - ولو في أيام كثيرة - ما لم يخرج عن قصد السفر
~~عرفا.
# (مسألة 865): يجب القصر في المسافة المستديرة، ويكون الذهاب فيها إلى
~~منتصف الدائرة والإياب منه إلى البلد، ولا فرق بين ما إذا كانت الدائرة في
~~أحد جوانب البلد، أو كانت مستديرة على البلد.
# (مسألة 866): لا بد من تحقق القصد إلى المسافة في أول السير فإذا قصد ما
~~دون المسافة وبعد بلوغه تجدد قصده إلى ما دونها أيضا، وهكذا وجب التمام وإن
~~قطع مسافات. نعم، إذا شرع في الإياب إلى البلد وكانت المسافة ثمانية قصر،
~~وإلا بقي على التمام، فطالب الضآلة، أو الغريم، أو الآبق ونحوهم يتمون، إلا
~~إذا حصل لهم في الأثناء قصد ثمانية فراسخ امتدادية أو ملفقة من أربعة ذهابا
~~وأربعة إيابا، وإذا كان الذهاب والإياب مختلفين فيحتاط بالجمع كما ذكرنا.
# (مسألة 867): إذا خرج إلى ما دون أربعة فراسخ ينتظر رفقة إن تيسروا سافر
~~معهم وإلا، رجع أتم. وكذا إذا كان سفره مشروطا بأمر آخر غير معلوم الحصول.
~~نعم، إذا كان مطمئنا بتيسر الرفقة، أو بحصول ذلك الأمر قصر.
# (مسألة 868): لا يعتبر في قصد السفر أن يكون مستقلا، فإذا كان تابعا
~~لغيره - كالزوجة والعبد والخادم والأسير - وجب التقصير، إذا كان قاصدا تبعا
~~لقصد المتبوع، وإذا شك في قصد المتبوع بقي على التمام أو الأحوط - استحبابا ms152
~~- PageV01P256
# الاستخبار من المتبوع، ولكن لا يجب عليه الاخبار، وإذا علم في الأثناء
~~قصد المتبوع، فإن كان الباقي مسافة ولو ملفقة قصر، وإلا بقي على التمام.
# (مسألة 869): إذا كان التابع عازما على مفارقة المتبوع قبل بلوغ المسافة،
~~أو مترددا في ذلك بقي على التمام وكذا إذا كان عازما على المفارقة، على
~~تقدير حصول أمر محتمل الحصول سواء أكان له دخل في ارتفاع المقتضي للسفر، أو
~~شرطه مثل الطلاق، أو العتق، أم كان مانعا عن السفر مع تحقق المقتضي له
~~وشرطه، فإذا قصد المسافة واحتمل احتمالا عقلائيا حدوث مانع عن سفره أتم
~~صلاته، وإن انكشف بعد ذلك عدم المانع.
# (مسألة 870): الظاهر وجوب القصر في السفر غير الاختياري كما إذا ألقي في
~~قطار، أو سفينة بقصد إيصاله إلى نهاية مسافة، وهو يعلم ببلوغه المسافة.
# الثاني: استمرار القصد، فإذا عدل قبل بلوغ الأربعة إلى قصد الرجوع، أو
~~تردد في ذلك وجب التمام والظاهر عدم لزوم إعادة ما صلاه قصرا وإذا كان
~~العدول قبل خروج الوقت لزم الامساك في بقية النهار، إن كان قد أفطر قبل
~~ذلك.
# وإذا كان العدول أو التردد بعد بلوغ الأربعة وكان عازما على العود قبل
~~إقامة العشرة بقي على القصر واستمر على الافطار.
# (مسألة 871): يكفي في استمرار القصد نوع السفر وإن عدل عن الشخص الخاص،
~~كما إذا قصد السفر إلى مكان، وفي الأثناء عدل إلى غيره، إذا كان ما مضى مع
~~ما بقي إليه مسافة، فإنه يقصر على الأصح، وكذا إذا كان من أول الأمر قاصدا
~~السفر إلى أحد البلدين، من دون تعيين أحدهما، إذا كان السفر إلى كل منهما
~~يبلغ المسافة. PageV01P257
# (مسألة 872): إذا تردد في الأثناء ثم عاد إلى الجزم فإن كان ما بقي مسافة
~~ولو ملفقة وشرع في السير قصر وإن لم يشرع فالأحوط هو الجمع بين القصر
~~والاتمام، وكذلك الحكم إذا لم يكن ما بقي مقدار المسافة. وأما إذا بقي في
~~حال التردد فيتم. نعم، إذا كان تردده بعد بلوغ أربعة فراسخ وكان عازما على
~~الرجوع قبل ms153 العشرة قصر.
# الثالث: أن لا يكون ناويا في أول السفر إقامة عشرة أيام قبل بلوغ
~~المسافة، أو يكون مترددا في ذلك، وإلا أتم من أول السفر، وكذا إذا كان
~~ناويا المرور بوطنه، أو مقره، أو مترددا في ذلك، فإذا كان قاصدا السفر
~~المستمر، لكن احتمل عروض ما يوجب تبدل قصده على نحو يلزمه أن ينوي الإقامة
~~عشرة، أو المرور بالوطن، أتم صلاته، وإن لم يعرض ما احتمل عروضه.
# الرابع: أن يكون السفر مباحا، فإذا كان حراما لم يقصر سواء أكان حراما
~~لنفسه، كإباق العبد، أم لغايته، كالسفر لقتل النفس المحترمة، أم للسرقة أم
~~للزنا، أم لإعانة الظالم، ونحو ذلك، ويلحق به ما إذا كانت الغاية من السفر
~~ترك واجب كما إذا كان مديونا وسافر مع مطالبة الدائن، وإمكان الأداء في
~~الحضر دون السفر، فإنه يجب فيه التمام، إن كان السفر بقصد التوصل إلى ترك
~~الواجب، أما إذا كان السفر مما يتفق وقوع الحرام، أو ترك الواجب أثناءه،
~~كالغيبة وشرب الخمر وترك الصلاة ونحو ذلك، من دون أن يكون الحرام، أو ترك
~~الواجب غاية للسفر وجب فيه القصر.
# (مسألة 873): إذا كان السفر مباحا، ولكن ركب دابة مغصوبة، أو مشى في أرض
~~مغصوبة فالأحوط الجمع بين القصر والتمام. نعم إذا سافر على دابة مغصوبة
~~بقصد الفرار بها عن المالك أتم. PageV01P258
# (مسألة 874): إباحة السفر شرط في الابتداء والاستدامة، فإذا كان ابتداء
~~سفره مباحا - وفي الأثناء قصد المعصية - فإن كان قبل بلوغ المسافة أتم وأما
~~ما صلاه قصرا سابقا فالأحوط وجوب إعادته في الوقت، وإن كان بعد بلوغ
~~المسافة فالأحوط الجمع بين القصر والتمام وإذا رجع إلى قصد الطاعة، فإن كان
~~ما بقي مسافة - ولو ملففة - وشرع في السير قصر، وإلا جمع بين القصر والتمام
~~كما تقدم نعم إذا شرع في الإياب وكان مسافة قصر.
# (مسألة 875): إذا كان ابتداء سفره معصية فعدل إلى المباح، فإن كان الباقي
~~ولو ملفقة من أربعة ذهابا وأربعة إيابا قصر وإلا أتم.
# (مسألة 876): الراجع من سفر المعصية يقصر إذا ms154 كان الرجوع مسافة، وإن لم
~~يكن تائبا.
# (مسألة 877): إذا سافر لغاية ملففة من الطاعة والمعصية أتم صلاته، إلا
~~إذا كانت المعصية تابعة غير صالحة للاستقلال في تحقق السفر فإنه يقصر.
# (مسألة 878): إذا سافر للصيد لهوا كما يستعمله أبناء الدنيا أتم الصلاة
~~في ذهابه، وقصر في إيابه إذا كان وحده مسافة، أما إذا كان الصيد لقوته وقوت
~~عياله قصر، وإذا كان الصيد للتجارة فالأحوط لزوما الجمع ولا فرق في ذلك بين
~~صيد البر والبحر.
# (مسألة 879): التابع للجائر، إذا كان مكرها، أو بقصد غرض صحيح، كدفع
~~مظلمة عن نفسه، أو غيره يقصر، وإلا فإن كان على وجه يعد من أتباعه وأعوانه
~~في جوره يتم، وإن كان سفر الجائر مباحا فالتابع يتم والمتبوع يقصر.
~~PageV01P259
# (مسألة 880): إذا شك في كون السفر معصية أو لا، مع كون الشبهة موضوعية
~~فالأصل الإباحة فيقصر، إلا إذا كانت الحالة السابقة هي الحرمة، أو كان هناك
~~أصل موضوعي يحرز به الحرمة فلا يقصر.
# (مسألة 881): إذا كان السفر في الابتداء معصية فقصد الصوم ثم عدل في
~~الأثناء إلى الطاعة، فإن كان العدول قبل الزوال وجب الافطار إذا كان الباقي
~~مسافة وقد شرع فيه، ولا يفطر بمجرد العدول، من دون الشروع في قطع الباقي
~~مما هو مسافة، وإن كان العدول بعد الزوال، وكان في شهر رمضان فالأحوط وجوبا
~~أن يتمه، ثم يقضيه، ولو انعكس الأمر بأن كان سفره طاعة في الابتداء وعدل
~~إلى المعصية في الأثناء وكان العدول بعد المسافة فإن لم يأت بالمفطر وكان
~~قبل الزوال فالأحوط - وجوبا - أن يصوم ثم يقضيه وإن كان قبلها فعليه أن يتم
~~صومه - وإن كان بعد الزوال - ثم يقضيه على الأحوط نعم لو كان ذلك بعد فعل
~~المفطر وجب عليه الاتمام والقضاء.
# الخامس: أن لا يتخذ السفر عملا له، كالمكاري، والملاح، والساعي، والراعي،
~~والتاجر الذي يدور في تجارته، وغيرهم ممن عمله السفر إلى المسافة فما زاد،
~~فإن هؤلاء يتمون الصلاة في سفرهم، وإن استعملوه لأنفسهم، كحمل المكاري
~~متاعه، أو أهله من مكان إلى آخر ms155 وكما أن التاجر الذي يدور في تجارته يتم
~~الصلاة، كذلك العامل الذي يدور في عمله، كالنجار الذي يدور في الرساتيق
~~لتعمير النواعير والكرود، والبناء الذي يدور في الرساتيق لتعمير الآبار
~~التي يستقى منها للزرع والحداد الذي يدور في الرساتيق والمزارع لتعمير
~~الماكينات وإصلاحها، والنقار الذي يدور في القرى لنقر الرحى، وأمثالهم من
~~العمال الذين PageV01P260
# يدورون في البلاد والقرى والرساتيق للاشتغال والأعمال، مع صدق الدوران في
~~حقهم، لكون مدة الإقامة للعمل قليلة، ومثلهم الحطاب والجلاب الذي يجلب
~~الخضر والفواكه والحبوب ونحوها إلى البلد، فإنهم يتمون الصلاة ويلحق بمن
~~عمله السفر، أو يدور في علمه من كان عمله في مكان معين يسافر إليه في أكثر
~~أيامه كمن كانت إقامته في مكان وتجارته، أو طبابته، أو تدريسه، أو دراسته
~~في مكان آخر، والحاصل أن العبرة في لزوم التمام بكون السفر بنفسه عملا، أو
~~كون عمله في السفر، وكان السفر مقدمة له.
# (مسألة 882): إذا اختص عمله بالسفر إلى ما دون المسافة قصر إن اتفق له
~~السفر إلى المسافة. نعم، إذا كان عمله بالسفر إلى مسافة معينة كالمكاري من
~~النجف إلى كربلاء، فاتفق له كري دوابه إلى غيرها فإنه يتم حينئذ.
# (مسألة 883): يعتبر في وجوب التمام تكرار السفر ثلاث مرات، وفي كفاية
~~المرة الأولى إذا كان السفر عملا له فيه إشكال، فالأحوط لزوما الجمع.
# (مسألة 884): إذا سافر من عمله السفر سفرا ليس من عمله كما إذا سافر
~~المكاري للزيارة، أو الحج وجب عليه القصر، مثله ما إذا انكسرت سيارته، أو
~~سفينته فتركها عند من يصلحها ورجع إلى أهله فإنه يقصر في سفر الرجوع، وكذا
~~لو غصبت دوابه، أو مرضت فتركها ورجع إلى أهله. نعم، إذا لم يتهيأ له
~~المكاراة في رجوعه فرجع إلى أهله بدوابه، أو بسيارته، أو بسفينته خالية من
~~دون مكاراة، فإنه يتم في رجوعه، فالتمام يختص بالسفر الذي هو عمله، أو
~~متعلق بعمله. PageV01P261
# (مسألة 885): إذا اتخذ السفر عملا له في شهور معينة من السنة، أو فصل
~~معين منها، كالذي يكري دوابه بين ms156 مكة وجدة في شهور الحج، أو يجلب الخضر في
~~فصل الصيف جرى عليه الحكم، وأتم الصلاة في سفره في المدة المذكورة، أما في
~~غيرها من الشهور فيقصر في سفره إذا اتفق له السفر.
# (مسألة 886): الحملدارية الذين يسافرون إلى مكة في أيام الحج في كل سنة،
~~ويقيمون في بلادهم بقية أيام السنة يشكل جريان حكم من عمله السفر عليهم،
~~فالأحوط لزوما لهم الجمع بين القصر والتمام، بل لا يبعد وجوب القصر عليهم،
~~فيما إذا كان زمان سفرهم قليلا، كما هو الغالب في من يسافر جوا في عصرنا
~~الحاضر.
# (مسألة 887): الظاهر أن عملية السفر تتوقف على العزم على المزاولة له مرة
~~بعد أخرى على نحو لا تكون له فترة غير معتادة لمن يتخذ ذلك السفر عملا له،
~~فسفر بعض كسبة النجف إلى بغداد، أو غيرها لبيع الأجناس التجارية أو شرائها
~~والرجوع إلى البلد ثم السفر ثانيا، وربما يتفق ذلك لهم في الأسبوع مرة، أو
~~في الشهر مرة، كل ذلك لا يوجب كون السفر عملا لهم، لأن الفترة المذكورة غير
~~معتادة في مثل السفر من النجف إلى كربلاء أو بغداد إذا اتخذ عملا ومهنة.
~~وتختلف الفترة طولا وقصرا، باختلاف أنحاء السفر من حيث قرب المقصد وبعده
~~فإن الفترة المعتادة في بعيد المقصد أطول منها في قريبه، فالذي يكري سيارته
~~في كل شهر من النجف إلى خراسان ربما يصدق أن عمله السفر، والذي يكري سيارته
~~في كل ليلة جمعة من النجف إلى كربلاء لا يصدق أن عمله السفر، فذلك الاختلاف
~~ناشئ من اختلاف أنواع السفر، والمدار العزم على توالي السفر من دون فترة
~~معتد بها، ويحصل ذلك فيما إذا كان عازما على السفر في كل يوم والرجوع إلى
~~PageV01P262
# أهله، أو يحضر يوما ويسافر يوما، أو يحضر يومين ويسافر يومين، أو يحضر
~~ثلاثة أيام ويسافر ثلاثة أيام سفرا واحدا أو يحضر أربعة أيام ويسافر ثلاثة.
~~وأما إذا كان يحضر خمسة ويسافر يومين كالخميس والجمعة فالأحوط له لزوما
~~الجمع بين القصر والتمام.
# (مسألة 888): إذا لم يتخذ ms157 السفر عملا وحرفة، ولكن كان له غرض في تكرر
~~السفر بلا فترة مثل أن يسافر كل يوم من البلد للتنزه أو لعلاج مرض، أو
~~لزيارة إمام، أو نحو ذلك، مما لا يكون فيه السفر عملا له، ولا مقدمة لعمله
~~يجب فيه القصر.
# (مسألة 889): إذا قام المكاري في بلده عشرة أيام وجب عليه القصر في
~~السفرة الأولى دون الثانية فضلا عن الثالثة، وكذا إذا أقام في غير بلده
~~عشرة منوية، وأما غير المكاري ففي إلحاقه بالمكاري إشكال فالأحوط الجمع بين
~~القصر والتمام.
# السادس: أن لا يكون ممن بيته معه كأهل البوادي من العرب والعجم الذين لا
~~مسكن لهم معين من الأرض، بل يتبعون العشب والماء أينما كانا ومعهم بيوتهم،
~~فإن هؤلاء يتمون صلاتهم وتكون بيوتهم بمنزلة الوطن. نعم، إذا سافر أحدهم من
~~بيته لمقصد آخر كحج أو زيارة أو لشراء ما يحتاج من قوت أو حيوان أو نحو ذلك
~~قصر، وكذا إذا خرج لاختيار المنزل أو موضع العشب والماء، أما إذا سافر لهذه
~~الغايات ومعه بيته أتم.
# (مسألة 890): السائح في الأرض الذي لم يتخذ وطنا منها يتم، وكذا إذا كان
~~له وطن وخرج معرضا عنه ولم يتخذ وطنا آخر إذا لم يكن بانيا على اتخاذ
~~PageV01P263
# الوطن، وإلا ففي وجوب القصر والتمام عليه اشكال، فالأحوط الجمع.
# السابع: أن يصل إلى حد الترخص، وهو المكان الذي يتوارى فيه المسافر عن
~~أهل البيوت وعلامة ذلك أنه لا يرى أهل بلده أو المكان الذي يخفى فيه صوت
~~الأذان بحيث لا يسمع، والأقرب اعتبار اختفاء كليهما. ولا يلحق محل الإقامة
~~والمكان الذي بقي فيه ثلاثين يوما مترددا بالوطن، فالأحوط فيهما الجمع بين
~~القصر والتمام فيما بين البلد وحد الترخص.
# (مسألة 891): المدار في السماع على المتعارف من حيث إذن السامع، والصوت
~~المسموع، وموانع السمع، والخارج عن المتعارف يرجع إليه، وكذلك الحال في
~~الرؤية.
# (مسألة 892): كما لا يجوز التقصير فيما بين البلد إلى حد الترخص في
~~ابتداء السفر، كذلك لا يجوز التقصير عند الرجوع إلى البلد، فإنه إذا ms158 تجاوز
~~حد الترخص إلى البلد وجب عليه التمام.
# (مسألة 893): إذا شك في الوصول إلى الحد بنى على عدمه، فيبقى على التمام
~~في الذهاب، وعلى القصر في الإياب.
# (مسألة 894): يعتبر كون الأذان في آخر البلد في ناحية المسافر إذا كان
~~البلد كبيرا، كما أنه يعتبر كون الأذان على مرتفع معتاد في أذان البلد غير
~~خارج عن المتعارف في العلو.
# (مسألة 895): إذا اعتقد الوصول إلى الحد فصلى قصرا، ثم بان أنه لم يصل
~~بطلت، ووجبت الإعادة قبل الوصول إليه تماما، وبعده قصرا فإن لم يعد وجب
~~عليه القضاء. وكذا في العود إذا صلى تماما باعتقاد الوصول فبان عدمه وجبت
~~الإعادة قبل الوصول إليه قصرا وبعده تماما، فإن لم يعد وجب القضاء.
~~PageV01P264
# الفصل الثاني قواطع السفر وهي أمور:
# الأول: الوطن، والمراد به المكان الذي يتخذه الانسان مقرا له على الدوام
~~لو خلي ونفسه، بحيث إذا لم يعرض ما يقتضي الخروج منه لم يخرج، سواء أكان
~~مسقط رأسه أو استجده، ولا يعتبر فيه أن يكون له فيه ملك، ولا أن يكون قد
~~أقام فيه ستة أشهر.
# (مسألة 896): يجوز أن يكون للانسان وطنان، بأن يكون له منزلان في مكانين
~~كل واحد منها على الوصف المتقدم، فيقيم في كل سنة بعضا منها في هذا وبعضها
~~الآخر في الآخر وكذا يجوز أن يكون له أكثر من وطنين.
# (مسألة 897): الظاهر أنه لا يكفي في ترتيب أحكام الوطن مجرد نية الوطن،
~~بل لا بد من الإقامة بمقدار يصدق معها عرفا أن البلد وطنه.
# (مسألة 898): الظاهر عدم ثبوت الوطن الشرعي فلا يجري أحكام الوطن على
~~المكان الذي يملك فيه الانسان منزلا قد استوطنه ستة أشهر، بأن أقام فيه ستة
~~أشهر، عن قصد ونية. PageV01P265
# (مسألة 899): يكفي في صدق الوطن قصد التوطن ولو تبعا، كما في الزوجة
~~والعبد والأولاد.
# (مسألة 900): إذا حدث له تردد في التوطن في المكان بعد ما اتخذه وطنا
~~أصليا كان أو مستجدا ففي بقاء الحكم إشكال، والأظهر البقاء.
# (مسألة 901): الظاهر أنه يشترط في صدق الوطن قصد التوطن فيه ms159 أبدا، فلو
~~قصد الإقامة في مكان مدة طويلة وجعله مقرا له، كما هو ديدن المهاجرين إلى
~~النجف الأشرف، أو غيره من المعاهد العلمية لطلب العلم - قاصدين الرجوع إلى
~~أوطانهم بعد قضاء وطرهم - لم يكن ذلك المكان وطنا له. نعم، هو بحكم الوطن
~~يتم الصلاة فيه، فإذا رجع إليه من سفر الزيارة مثلا أتم وإن لم يعزم على
~~الإقامة فيه عشرة أيام، كما أنه يعتبر في جواز القصر في السفر منه إلى بلد
~~آخر أن تكون المسافة ثمانية فراسخ امتدادية أو تلفيقية، فلو كانت أقل وجب
~~التمام، وكما ينقطع السفر بالمرور بالوطن ينقطع بالمرور بالمقر.
# تنبيه: إذا كان الانسان وطنه النجف مثلا، وكان له محل عمل في الكوفة يخرج
~~إليه وقت العمل كل يوم ويرجع ليلا، فإنه لا يصدق عليه عرفا - وهو في محله -
~~أنه مسافر، فإذا خرج من النجف قاصدا محل العمل وبعد الظهر - مثلا - يذهب
~~إلى بغداد يجب عليه التمام في ذلك المحل وبعد التعدي من حد الترخص منه
~~يقصر، وإذا رجع من بغداد إلى النجف ووصل إلى محل عمله أتم، وكذلك الحكم
~~لأهل الكاظمية إذا كان لهم محل عمل في بغداد وخرجوا منها إليه لعملهم ثم
~~السفر إلى كربلاء مثلا، فإنهم يتمون فيه الصلاة ذهابا وإيابا إذا مروا به.
# الثاني: العزم على الإقامة عشرة أيام متوالية في مكان واحد أو العلم
~~ببقائه PageV01P266
# المدة المذكورة فيه وإن لم يكن باختياره، والليالي المتوسطة داخلة بخلاف
~~الأولى والأخيرة، ويكفي تلفيق اليوم المنكسر من يوم آخر فإذا نوى الإقامة
~~من زوال أول يوم إلى زوال اليوم الحادي عشر وجب التمام، والظاهر أن مبدأ
~~اليوم طلوع الشمس، فإذا نوى الإقامة من طلوع الشمس فيكفي في وجوب التمام
~~نيتها إلى غروب اليوم العاشر.
# (مسألة 902): يشترط وحدة محل الإقامة فإذا قصد الإقامة عشرة أيام في
~~النجف الأشرف ومسجد الكوفة مثلا بقي على القصر. نعم، لا يشترط قصد عدم
~~الخروج عن سور البلد، بل إذا قصد الخروج إلى ما يتعلق بالبلد من الأمكنة
~~مثل بساتينه ومزارعه ms160 ومقبرته ومائه ونحو ذلك من الأمكنة التي يتعارف وصول
~~أهل البلد إليها من جهة كونهم أهل ذلك البلد لم يقدح في صدق الإقامة فيها.
~~نعم، يشكل الخروج إلى حد الترخص، فضلا عما زاد عليه إلى ما دون المسافة،
~~كما إذا قصد الإقامة في النجف الأشرف مع قصد الخروج إلى مسجد الكوفة أو
~~السهلة، فالأحوط حينئذ الجمع.
# (مسألة 903): إذا قصد الإقامة إلى ورود المسافرين، أو انقضاء الحاجة، أو
~~نحو ذلك، وجب القصر وإن اتفق حصوله بعد عشرة أيام، وإذا نوى الإقامة إلى
~~يوم الجمعة الثانية - مثلا - وكان عشرة أيام كفى في صدق الإقامة ووجوب
~~التمام.
# وكذا في كل مقام يكون فيه الزمان محدودا بحد معلوم، وإن لم يعلم أنه يبلغ
~~عشرة أيام لتردد زمان النية بين سابق ولاحق. وأما إذا كان التردد لأجل
~~الجهل بالآخر، كما إذا نوى المسافر الإقامة من اليوم الواحد والعشرين إلى
~~آخر الشهر، وتردد الشهر بين الناقص والتام وجب فيه القصر، وإن انكشف كمال
~~الشهر بعد ذلك. PageV01P267
# (مسألة 904): تجوز الإقامة في البرية، وحينئذ يجب أن ينوي عدم الوصول إلى
~~ما لا يعتاد الوصول إليه من الأمكنة البعيدة.
# (مسألة 905): إذا عدل المقيم عشرة أيام عن قصد الإقامة، فإن كان قد صلى
~~فريضة تماما بقي على الاتمام إلى أن يسافر، وإلا رجع إلى القصر، سواء لم
~~يصل أصلا أم صلى، مثل الصبح والمغرب، أو شرع في الرباعية ولم يتمها - ولو
~~كان في ركوع الرابعة - والضابط هو كون العدول بعد تمام الرباعية، وسواء
~~أفعل ما لا يجوز فعله للمسافر من النوافل والصوم، أو لم يفعل.
# (مسألة 906): إذا صلى بعد نية الإقامة فريضة تماما نسيانا أو لشرف البقعة
~~غافلا عن نيته كفى في البقاء على التمام، وإذا فاتته الصلاة بعد نية
~~الإقامة فقضاها خارج الوقت تماما، ثم عدل عنها فالظاهر البقاء على التمام.
# (مسألة 907): إذا تمت مدة الإقامة لم يحتج في البقاء على التمام إلى
~~إقامة جديدة، بل يبقى على التمام إلى أن يسافر، وإن لم يصل في مدة الإقامة
~~فريضة ms161 تماما.
# (مسألة 908): لا يشترط في تحقق الإقامة كونه مكلفا، فلو نوى الإقامة وهو
~~غير بالغ ثم بلغ في أثناء العشرة وجب عليه التمام في بقيه الأيام، وقبل
~~البلوغ أيضا يصلي تماما، وإذا نواها وهو مجنون وكان تحقق القصد منه ممكنا،
~~أو نواها حال الإفاقة ثم جن يصلي تماما بعد الإفاقة في بقية العشرة، وكذا
~~إذا كانت حائضا حال النية فإنها تصلي ما بقي بعد الطهر من العشرة تماما، بل
~~إذا كانت حائضا تمام العشرة يجب عليها التمام ما لم تنشئ سفرا. PageV01P268
# (مسألة 909): إذا صلى تماما ثم عدل لكن تبين بطلان صلاته رجع إلى القصر،
~~وإذا صلى الظهر قصرا ثم نوى الإقامة فصل العصر تماما ثم تبين له بطلان إحدى
~~الصلاتين فإنه يرجع إلى القصر، ويرتفع حكم الإقامة، وإذا صلى بنية التمام
~~وبعد السلام شك في أنه سلم على الأربع أو الاثنتين أو الثلاث كفى في البقاء
~~على حكم التمام، إذا عدل عن الإقامة بعد الصلاة. وكذا يكفي في البقاء على
~~حكم التمام، إذا عدل عن الإقامة بعد السلام الواجب، وقبل فعل المستحب منه،
~~أو قبل الاتيان بسجود السهو ولا يترك الاحتياط، فيما إذا عدل بعد السلام
~~وقبل قضاء السجدة المنسية.
# (مسألة 910): إذا استقرت الإقامة ولو بالصلاة تماما، فبدا للمقيم الخروج
~~إلى ما دون المسافة، فإن كان ناويا للإقامة في المقصد، أو في محل الإقامة،
~~أو في غيرهما بقي على التمام، حتى يسافر من محل الإقامة الثانية، وإن كان
~~ناويا الرجوع إلى محل الإقامة والسفر منه قبل العشرة فالأحوط الجمع بين
~~القصر والتمام في الإياب، وفي محل الإقامة، بل الأحوط ذلك في الذهاب وفي
~~المقصد، بناء على اعتبار مطلق التلفيق. وأما إذا لم يكن ناويا للسفر من محل
~~الإقامة وكان مترددا فيه فيتم في الذهاب والمقصد والإياب ومحل الإقامة. نعم
~~إذا كان ناويا السفر من مقصده وكان رجوعه إلى محل إقامته من جهة وقوعه في
~~طريقه قصر في إيابه، ومحل إقامته أيضا.
# (مسألة 911): إذا دخل في الصلاة بنية القصر، فنوى الإقامة ms162 في الأثناء
~~أكملها تماما، وإذا نوى الإقامة فشرع في الصلاة بنية التمام فعدل في
~~الأثناء، فإن كان قبل الدخول في ركوع الثالثة أتمها قصرا، وإن كان بعده
~~بطلت. PageV01P269
# (مسألة 912): إذا عدل عن نية الإقامة، وشك في أن عدوله كان بعد الصلاة
~~تماما ليبقى على التمام أم لا، بنى على عدمها فيرجع إلى القصر.
# (مسألة 913): إذا عزم على الإقامة فنوى الصوم، وعدل بعد الزوال قبل أن
~~يصلي تماما بقي على صومه، وأجزأ على المشهور، وأما الصلاة فيجب فيها القصر
~~كما سبق.
# الثالث: أن يقيم في مكان واحد ثلاثين يوما من دون عزم على الإقامة عشرة
~~أيام، سواء عزم على إقامة تسعة أو أقل أم بقي مترددا فإنه يجب عليه القصر
~~إلى نهاية الثلاثين، وبعدها يجب عليه التمام إلى أن يسافر سفرا جديدا.
# (مسألة 914): المتردد في الأمكنة المتعددة يقصر، وإن بلغت المدة ثلاثين
~~يوما.
# (مسألة 915): إذا خرج المقيم المتردد إلى ما دون المسافة جرى عليه حكم
~~المقيم عشرة أيام إذا خرج إليه، فيجري فيه ما ذكرناه فيه.
# (مسألة 916): إذا تردد في مكان تسعة وعشرين يوما، ثم انتقل إلى مكان آخر،
~~وأقام فيه - مترددا - تسعة وعشرين، وهكذا بقي على القصر في الجميع إلى أن
~~ينوي الإقامة في مكان عشرة أيام، أو يبقى في مكان واحد ثلاثين يوما مترددا.
# (مسألة 917): يكفي تلفيق اليوم المنكسر من يوم آخر هنا، كما تقدم في
~~الإقامة.
# (مسألة 918): في كفاية الشهر الهلالي إشكال، بل الأظهر العدم إذا نقص عن
~~الثلاثين يوما. PageV01P270
# الفصل الثالث أحكام المسافر (مسألة 919): تسقط النوافل النهارية في
~~السفر، وفي سقوط الوتيرة إشكال، ولا بأس بالاتيان بها برجاء المطلوبية،
~~ويجب القصر في الفرائض الرباعية بالاقتصار على الأوليين منها فيما عدا
~~الأماكن الأربعة، كما سيأتي. وإذا صلاها تماما، فإن كان عالما بالحكم بطلت،
~~ووجبت الإعادة، أو القضاء، وإن كان جاهلا بالحكم من أصله - بأن لم يعلم
~~وجوب القصر على المسافر - لم تجب الإعادة، فضلا عن القضاء. وإن كان عالما
~~بأصل الحكم وجاهلا ببعض الخصوصيات الموجبة للقصر، مثل انقطاع ms163 عملية السفر
~~بإقامة عشرة في البلد، ومثل أن العاصي في سفره يقصر إذا رجع إلى الطاعة
~~ونحو ذلك، أو كان جاهلا بالموضوع، بأن لا يعلم أن ما قصده مسافة مثلا فتبين
~~أنه مسافة، أو كان ناسيا للسفر، أو ناسيا أن حكم المسافر القصر فأتم، فإن
~~علم أو تذكر في الوقت فالأحوط وجوب الإعادة، وإن علم أو تذكر بعد خروج
~~الوقت فالظاهر عدم وجوب القضاء عليه.
# (مسألة 920): الصوم كالصلاة فيما ذكر، فيبطل في السفر مع العلم ويصح مع
~~الجهل، سواء أكان لجهل بأصل الحكم أم كان بالخصوصيات أم كان بالموضوع.
~~PageV01P271
# (مسألة 921): إذا قصر من وظيفته التمام بطلت صلاته في جميع الموارد، إلا
~~في المقيم عشرة أيام إذا قصر جهلا بأن حكمه التمام، فإن الأظهر فيه الصحة.
# (مسألة 922): إذا دخل الوقت وهو حاضر وتمكن من الصلاة تماما ولم يصل، ثم
~~سافر حتى تجاوز حد الترخص والوقت باق، صلى قصرا وإذا دخل عليه الوقت وهو
~~مسافر وتمكن من الصلاة قصرا ولم يصل حتى وصل إلى وطنه أو محل إقامته صلى
~~تماما، فالمدار على زمان الأداء لا زمان حدوث الوجوب.
# (مسألة 923): إذا فاتته الصلاة في الحضر قضى تماما ولو في السفر، وإذا
~~فاتته في السفر قضى قصرا ولو في الحضر، وإذا كان في أول الوقت حاضرا وفي
~~آخره مسافرا أو بالعكس راعى في القضاء حال الفوات وهو آخر الوقت، فيقضي في
~~الأول قصرا، وفي العكس تماما.
# (مسألة 924): يتخير المسافر بين القصر والتمام في الأماكن الأربعة
~~الشريفة، وهي المسجد الحرام، ومسجد النبي (صلى الله عليه وآله)، ومسجد
~~الكوفة، وحرم الحسين (عليه السلام)، والتمام أفضل، والقصر أحوط، والظاهر
~~إلحاق بلدتي مكة، والمدينة القديمتين، بالمسجدين، دون الكوفة وكربلا. وفي
~~تحديد الحرم الشريف إشكال، والظاهر جواز الاتمام في تمام الروضة المقدسة
~~دون الرواق والصحن.
# (مسألة 925): لا فرق في ثبوت التخيير في الأماكن المذكورة بين أرضها
~~وسطحها والمواضع المنخفضة فيها، كبيت الطشت في مسجد الكوفة.
# (مسألة 926): لا يلحق الصوم بالصلاة في التخيير المذكور، فلا يجوز
~~للمسافر الذي حكمه القصر ms164 الصوم في الأماكن الأربعة. PageV01P272
# (مسألة 927): التخيير المذكور استمراري، فإذا شرع في الصلاة بنية القصر
~~يجوز له العدول في الأثناء إلى الاتمام، وبالعكس.
# (مسألة 928): لا يجري التخيير المذكور في سائر المساجد والمشاهد الشريفة.
# (مسألة 929): يستحب للمسافر أن يقول عقيب كل صلاة مقصورة ثلاثين مرة: "
~~سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ".
# (مسألة 930): يختص التخيير المذكور في الأداء، ولا يجري في القضاء.
# خاتمة:
# في بعض الصلوات المستحبة (منها): صلاة العيدين، وهي واجبة في زمان الحضور
~~مع اجتماع الشرائط، ومستحبة في عصر الغيبة جماعة وفرادى، ولا يعتبر فيها
~~العدد ولا تباعد الجماعتين، ولا غير ذلك من شرائط صلاة الجمعة، وكيفيتها:
# ركعتان يقرأ في كل منهما الحمد وسورة، والأفضل أن يقرأ في الأولى "
~~والشمس " وفي الثانية " الغاشية " أو في الأولى " الأعلى " وفي الثانية "
~~والشمس " ثم يكبر في الأولى خمس تكبيرات، ويقنت عقيب كل تكبيرة، وفي
~~الثانية يكبر بعد القراءة أربعا، ويقنت بعد كل واحدة على الأحوط في
~~التكبيرات والقنوتات، ويجزي في القنوت ما يجزي في قنوت سائر الصلوات،
~~والأفضل أن PageV01P273
# يدعو بالمأثور، فيقول في كل واحد منها: (اللهم أهل الكبرياء والعظمة،
~~وأهل الجود والجبروت، وأهل العفو والرحمة، وأهل التقوى والمغفرة، وأسألك في
~~هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا، ولمحمد (صلى الله عليه وآله) ذخرا
~~ومزيدا، أن تصلي على محمد وآل محمد، كأفضل ما صليت على عبد من عبادك، وصل
~~على ملائكتك ورسلك، واغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات الأحياء
~~منهم والأموات، اللهم إني أسألك خير ما سألك به عبادك الصالحون وأعوذ بك من
~~شر ما استعاذ بك منه عبادك المخلصون)، ويأتي الإمام بخطبتين بعد الصلاة
~~يفصل بينهما بجلسة خفيفة، ولا يجب الحضور عندهما، ولا الاصغاء، ويجوز
~~تركهما في زمان الغيبة وإن كانت الصلاة جماعة.
# (مسألة 931): لا يتحمل الإمام في هذه الصلاة غير القراءة.
# (مسألة 932): إذا لم تجتمع شرائط وجوبها ففي جريان أحكام النافلة عليها
~~إشكال، والظاهر بطلانها بالشك في ركعاتها، ولزوم قضاء السجدة الواحدة إذا
~~نسيت، والأولى سجود السهو عند تحقق موجبه. ms165
# (مسألة 933): إذا شك في جزء منها وهو في المحل أتى به، وإن كان بعد تجاوز
~~المحل مضى.
# (مسألة 934): ليس في هذه الصلاة أذان ولا إقامة، بل يستحب أن يقول
~~المؤذن، الصلاة - ثلاثا -.
# (مسألة 935): وقتها من طلوع الشمس إلى الزوال، والأظهر سقوط قضائها لو
~~فاتت ويستحب الغسل قبلها، والجهر فيها بالقراءة، إماما كان أو منفردا، ورفع
~~اليدين حال التكبيرات، والسجود على الأرض، والاصحار بها، PageV01P274
# إلا في مكة المعظمة فإن الاتيان بها في المسجد الحرام أفضل، وأن يخرج
~~إليها راجلا حافيا لابسا عمامة بيضاء مشمرا ثوبه إلى ساقه وأن يأكل قبل
~~خروجه إلى الصلاة في الفطر، وبعد عوده في الأضحى مما يضحي به إن كان.
# و (منها): صلاة ليلة الدفن، وتسمى صلاة الوحشة، وهي ركعتان يقرأ في
~~الأولى بعد الحمد آية الكرسي، والأحوط قراءتها إلى: " هم فيها خالدون " وفي
~~الثانية بعد الحمد سورة القدر عشر مرات، وبعد السلام يقول: " اللهم صل على
~~محمد وآل محمد وابعث ثوابها إلى قبر فلان " ويسمي الميت، وفي رواية بعد
~~الحمد في الأولى التوحيد مرتين، وبعد الحمد في الثانية سورة التكاثر عشرا،
~~ثم الدعاء المذكور، والجمع بين الكيفيتين أولى وأفضل.
# (مسألة 936): لا بأس بالاستئجار لهذه الصلاة، وإن كان الأولى ترك
~~الاستيجار ودفع المال إلى المصلي، على نحو لا يؤذن له بالتصرف فيه، إلا إذا
~~صلى.
# (مسألة 937): إذا صلى ونسي آية الكرسي أو القدر أو بعضهما أو أتى بالقدر
~~أقل من العدد الموظف فهي لا تجزي عن صلاة ليلة الدفن، ولا يحل له المال
~~المأذون له فيه بشرط كونه مصليا إذا لم تكن الصلاة تامة.
# (مسألة 938): وقتها الليلة الأولى من الدفن فإذا لم يدفن الميت إلا بعد
~~مرور مدة أخرت الصلاة إلى الليلة الأولى من الدفن، ويجوز الاتيان بها في
~~جميع آنات الليل، وإن كان التعجيل أولى.
# (مسألة 939): إذا أخذ المال ليصلي فنسي الصلاة في ليلة الدفن لا يجوز له
~~التصرف في المال إلا بمراجعة مالكه، فإن لم يعرفه ولم يمكن تعرفه جرى عليه
~~PageV01P275
# حكم مجهول المالك، وإذا ms166 علم من القرائن أنه لو استأذن المالك لأذن له في
~~التصرف في المال لم يكف ذلك في جواز التصرف فيه بمثل البيع والهبة ونحوهما،
~~وإن جاز بمثل أداء الدين والأكل والشرب ونحوهما.
# و (منها): صلاة أول يوم من كل شهر، وهي: ركعتان يقرأ في الأولى بعد الحمد
~~سورة التوحيد ثلاثين مرة، وفي الثانية بعد الحمد سورة القدر ثلاثين مرة ثم
~~يتصدق بما تيسر، يشتري بذلك سلامة الشهر ويستحب قراءة هذه الآيات الكريمة
~~بعدها وهي " بسم الله الرحمن الرحيم وما من دابة في الأرض إلا على الله
~~رزقها، ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين، بسم الله الرحمن الرحيم
~~وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شئ
~~قدير، بسم الله الرحمن الرحيم سيجعل الله بعد عسر يسرا، ما شاء الله لا قوة
~~إلا بالله حسبنا الله ونعم الوكيل، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير
~~بالعباد، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، رب إني لما أنزلت إلي
~~من خير فقير، رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين ".
# (مسألة 940): يجوز إتيان هذه الصلاة في تمام النهار.
# و (منها): صلاة الغفيلة، وهي: ركعتان بين المغرب والعشاء، يقرأ في الأولى
~~بعد الحمد " وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في
~~الظلمات أن لا إله إلا أنت، سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له
~~ونجيناه من الغم، وكذلك ننجي المؤمنين " وفي الثانية بعد الحمد: " وعنده
~~مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة
~~إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين "
~~ثم يرفع يديه ويقول: PageV01P276
# " اللهم إني أسألك بمفاتح الغيب التي لا يعلمها إلا أنت أن تصلي على محمد
~~وآل محمد وأن تفعل بي كذا وكذا " ويذكر حاجته ثم يقول: " اللهم أنت ولي
~~نعمتي والقادر على طلبتي تعلم حاجتي فأسألك بحق محمد وآله عليه وعليهم
~~السلام ms167 لما (وفي نسخة إلا) قضيتها لي " ثم يسأل حاجته فإنها تقضى إن شاء
~~الله تعالى، وقد ورد أنها تورث دار الكرامة ودار السلام وهي الجنة.
# (مسألة 941): يجوز الاتيان بركعتين من نافلة المغرب بصورة صلاة الغفيلة
~~فيكون ذلك من تداخل المستحبين.
# و (منها): الصلاة في مسجد الكوفة لقضاء الحاجة، وهي ركعتان يقرأ في كل
~~واحدة منهما بعد الحمد سبع سور، والأولى الاتيان بها على هذا الترتيب:
# الفلق أولا، ثم الناس، ثم التوحيد، ثم الكافرون، ثم النصر، ثم الأعلى، ثم
~~القدر.
# ولنكتف بهذا المقدار من الصلوات المستحبة طلبا للاختصار والحمد لله ربنا
~~وهو حسبنا ونعم الوكيل. PageV01P277
# كتاب الصوم PageV01P279
# الفصل الأول النية (مسألة 942): يشترط في صحة الصوم النية على وجه القربة
~~لا بمعنى وقوعه عن النية كغيره من العبادات الفعلية، بل يكفي وقوعه للعجز
~~عن المفطرات، أو لوجود الصارف النفساني عنها، إذا كان عازما على تركها لولا
~~ذلك، فلو نوى الصوم ليلا ثم غلبه النوم قبل الفجر أو نام اختيارا حتى دخل
~~الليل صح صومه، ويكفي ذلك في سائر التروك العبادية أيضا. ولا يلحق بالنوم
~~السكر والاغماء على الأحوط وجوبا.
# (مسألة 943): لا يجب قصد الوجوب والندب، ولا الأداء والقضاء ولا غير ذلك
~~من صفات الآمر والمأمور به، بل يكفي القصد إلى المأمور به عن أمره، كما
~~تقدم في كتاب الصلاة.
# (مسألة 944): يعتبر في القضاء عن غيره قصد إتيان العمل عن الغير قربة إلى
~~الله تعالى على ما تقدم في النيابة في الصلاة، كما أن فعله عن نفسه يتوقف
~~على امتثال الأمر المتوجه إليه بالصوم عن نفسه، ويكفي في المقامين القصد
~~الاجمالي.
# (مسألة 945): لا يجب العلم بالمفطرات على التفصيل، فإذا قصد الصوم عن
~~المفطرات - إجمالا - كفى. PageV01P281
# (مسألة 946): الأحوط أنه لا يقع في شهر رمضان صوم غيره، فإن نوى غيره
~~بطل، إلا أن يكون جاهلا به أو ناسيا له، فيجزي عن رمضان - حينئذ - لا عن ما
~~نواه.
# (مسألة 947): لا يجب التعيين في صوم رمضان بل يكفي صوم غد بقصد الأمر
~~وكذلك ساير أنواع الصوم إذا ms168 كان ما في الذمة واحدا فيجزي قصد الصوم بقصد
~~أمره الفعلي. نعم إذا كان ما في الذمة متعددا لا بد من التعيين، ويكفي في
~~صحة الصوم المندوب المطلق نية صوم غد قربة إلى الله تعالى، إذا لم يكن عليه
~~صوم واجب، ولو كان غد من أيام البيض مثلا فإن قصد الطبيعة الخاصة صح
~~المندوب الخاص، وإلا صح مندوبا مطلقا.
# (مسألة 948): وقت النية في الواجب المعين ولو بالعارض عند طلوع الفجر
~~الصادق بحيث يحدث الصوم حينئذ مقارنا للنية، وفي الواجب غير المعين يمتد
~~وقتها إلى الزوال. وإن تضيق وقته، فإذا أصبح ناويا للافطار وبدا له قبل
~~الزوال أن يصوم واجبا فنوى الصوم أجزأه، وإن كان ذلك بعد الزوال لم يجز،
~~وفي المندوب يمتد وقتها إلى أن يبقى من النهار ما يمكن فيه تجديد النية.
# (مسألة 949): الأحوط عدم الاجتزاء في شهر رمضان كله بنية واحدة قبل
~~الشهر، بل يعتبر تجديد النية لكل يوم.
# (مسألة 950): إذا لم ينو الصوم في شهر رمضان لنسيان الحكم، أو الموضوع،
~~أو للجهل بهما ولم يستعمل مفطرا ففي الاجتزاء بتجديد نيته إذا تذكر أو علم
~~قبل الزوال إشكال، والاحتياط تجديد النية، والقضاء لا يترك.
# (مسألة 951): إذا صام يوم الشك بنية شعبان ندبا، أو قضاءا، أو نذرا أجزأ
~~PageV01P282
# عن شهر رمضان إن كان، وإذا تبين أنه من رمضان قبل الزوال أو بعده جدد
~~النية، وإن صامه بنية رمضان بطل. وأما إن صامه بنية الأمر الواقعي المتوجه
~~إليه، أما الوجوبي، أو الندبي فالظاهر الصحة. وإن صامه على أنه كان من
~~شعبان كان ندبا، وإن كان من رمضان كان وجوبا، فالظاهر البطلان. وإذا أصبح
~~فيه ناويا للافطار فتبين أنه من رمضان قبل تناول المفطر فإن كان قبل الزوال
~~فالأحوط تجديد النية ثم القضاء، وإن كان بعده أمسك وجوبا وعليه قضاؤه.
# (مسألة 952): تجب استدامة النية إلى آخر النهار، فإذا نوى القطع فعلا أو
~~تردد بطل، وكذا إذا نوى القطع فيما يأتي، أو تردد فيه، أو نوى المفطر مع
~~العلم بمفطريته، وإذا تردد ms169 للشك في صحة صومه فالظاهر الصحة، هذا في الواجب
~~المعين، أما الواجب غير المعين فلا يقدح شئ من ذلك فيه إذا رجع إلى نيته
~~قبل الزوال.
# (مسألة 953): لا يصح العدول من صوم إلى صوم إذا فات وقت نية المعدول إليه
~~وإلا صح.
# الفصل الثاني المفطرات وهي أمور:
# (الأول، والثاني): الأكل والشرب مطلقا، ولو كانا قليلين، أو غير معتادين.
~~PageV01P283
# (الثالث): الجماع قبلا ودبرا، فاعلا ومفعولا به، حيا وميتا، حتى البهيمة
~~على الأحوط وجوبا، ولو قصد الجماع وشك في الدخول أو بلوغ مقدار الحشفة بطل
~~صومه، ولكن لم تجب الكفارة عليه. ولا يبطل الصوم إذا قصد التفخيذ - مثلا -
~~فدخل في أحد الفرجين من غير قصد.
# (الرابع): الكذب على الله تعالى، أو على رسول الله (صلى الله عليه وآله)
~~أو على الأئمة (عليهم السلام)، بل الأحوط الحاق سائر الأنبياء والأوصياء
~~(عليهم السلام) بهم، من غير فرق بين أن يكون في أمر ديني أو دنيوي، وإذا
~~قصد الصدق فكان كذبا فلا بأس، وإن قصد الكذب فكان صدقا كان من قصد المفطر،
~~وقد تقدم البطلان به مع العلم بمفطريته.
# (مسألة 954): إذا تكلم بالكذب غير موجه خطابه إلى أحد، أو موجها له إلى
~~من لا يفهم ففي بطلان صومه إشكال، والاحتياط لا يترك.
# (الخامس): رمس تمام الرأس في الماء على الأحوط من دون فرق بين الدفعة
~~والتدريج، ولا يقدح رمس أجزائه على التعاقب وإن استغرقه، وكذا إذا ارتمس
~~وقد أدخل رأسه في زجاجة ونحوها كما يصنعه الغواصون.
# (مسألة 955): في إلحاق المضاف بالماء إشكال، والأظهر عدم الالحاق.
# (مسألة 956): إذا ارتمس الصائم عمدا للاغتسال فإن كان ناسيا لصومه صح
~~صومه وغسله، أما إذا كان ذاكرا فإن كان في شهر رمضان بطل غسله وصومه، وأما
~~في الواجب المعين غير شهر رمضان فيبطل صومه بنية الارتماس، والظاهر صحة
~~غسله. إلا أن الاحتياط لا ينبغي تركه. وأما في غير ذلك من PageV01P284
# الصوم الواجب، أو المستحب فلا ينبغي الاشكال في صحة غسله، وإن بطل صومه.
# (السادس): إيصال الغبار الغليظ منه وغير الغليظ ms170 إلى جوفه عمدا على
~~الأحوط، والأحوط إلحاق الدخان بالغبار.
# (السابع): تعمد البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر، والأظهر اختصاص ذلك
~~بشهر رمضان وقضائه، أما غيرهما من الصوم الواجب أو المندوب فلا يقدح فيه
~~ذلك.
# (مسألة 957): الأقوى عدم البطلان بالاصباح جنبا لا عن عمد في صوم رمضان
~~وغيره من الصوم الواجب المعين، إلا قضاء رمضان فلا يصح معه، وإن تضيق وقته.
# (مسألة 958): لا يبطل الصوم - واجبا أو مندوبا، معينا أو غيره بالاحتلام
~~في أثناء النهار، كما لا يبطل البقاء على حدث مس الميت - عمدا - حتى يطلع
~~الفجر.
# (مسألة 959): إذا أجنب - عمدا ليلا - في وقت لا يسع الغسل ولا التيمم
~~ملتفتا إلى ذلك فهو من تعمد البقاء على الجنابة. نعم إذا تمكن من التيمم
~~وجب عليه التيمم والصوم وقضاؤه على الأحوط، وإن ترك التيمم وجب عليه القضاء
~~والكفارة.
# (مسألة 960): إذا نسي غسل الجنابة - ليلا - حتى مضى يوم أو أيام من شهر
~~رمضان بطل صومه، وعليه القضاء، وكذا غيره من الواجب المعين وغيره على
~~الأحوط وفي عدم إلحاق غسل الحيض والنفاس إذا نسيته المرأة بالجنابة وجه وإن
~~كان الالحاق أحوط لزوما. PageV01P285
# (مسألة 961): إذا كان المجنب لا يتمكن من الغسل لمرض ونحوه وجب عليه
~~التيمم قبل الفجر وصوم ذلك اليوم، وقضاءه على الأحوط وجوبا ولا فرق في ذلك
~~بين المتعمد للجنابة وغيره. فإن تركه بطل صومه، وإن تيمم وجب عليه أن يبقى
~~مستيقظا إلى أن يطلع الفجر على الأحوط.
# (مسألة 962): إذا ظن سعة الوقت للغسل فأجنب، فبان الخلاف فلا شئ عليه مع
~~المراعاة، أما بدونها فالأحوط القضاء.
# (مسألة 963): حدث الحيض والنفاس كالجنابة في أن تعمد البقاء عليهما مبطل
~~للصوم في رمضان على الأحوط دون غيره، وإذا حصل النقاء في وقت لا يسع الغسل
~~ولا التيمم أو لم تعلم بنقائها حتى طلع الفجر صح صومها.
# (مسألة 964): المستحاضة الكثيرة يشترط في صحة صومها الغسل لصلاة الصبح،
~~وكذا للظهرين ولليلة الماضية، فإذا تركت إحداها بطل صومها ولا يجب تقديم
~~غسل الصبح على الفجر، بل لا يجزي لصلاة ms171 الصبح إلا مع وصلها به، وإذا اغتسلت
~~لصلاة الليل لم تجتزئ به للصبح، ولو مع عدم الفصل المعتد به، على الأحوط.
# (مسألة 965): إذا أجنب في شهر رمضان - ليلا - ونام حتى أصبح فإن نام
~~ناويا لترك الغسل أو مترددا فيه لحقه حكم تعمد البقاء على الجنابة، وإن نام
~~ناويا للغسل، فإن كان في النومة الأولى صح صومه والأحوط القضاء أيضا وإن
~~كان في النومة الثانية بأن نام بعد العلم بالجنابة ثم أفاق ونام ثانيا حتى
~~أصبح وجب عليه القضاء، دون الكفارة، على الأقوى، وإذا كان بعد النومة
~~الثالثة، فالأحوط - PageV01P286
# استحبابا - الكفارة أيضا وكذلك في النومين الأولين إذا لم يكن معتاد
~~الانتباه وإذا نام عن ذهول وغفلة فالأظهر وجوب القضاء مطلقا والأحوط الأولى
~~الكفارة أيضا في الثالث.
# (مسألة 966): يجوز النوم الأول والثاني مع احتمال الاستيقاظ وكونه معتاد
~~الانتباه، والأحوط - استحبابا - تركه إذا لم يكن معتاد الانتباه وأما النوم
~~الثالث فالأولى تركه مطلقا.
# (مسألة 967): إذا احتلم في نهار شهر رمضان لا تجب المبادرة إلى الغسل
~~منه، ويجوز له الاستبراء بالبول، وإن علم ببقاء شئ من المني في المجرى،
~~ولكن لو اغتسل قبل الاستبراء بالبول فالأحوط تأخيره إلى ما بعد المغرب.
# (مسألة 968): لا يعد النوم الذي احتلم فيه ليلا من النوم الأول بل إذا
~~أفاق ثم نام كان نومه بعد الإفاقة هو النوم الأول.
# (مسألة 969): الظاهر إلحاق النوم الرابع والخامس بالثالث.
# (مسألة 970): الأقوى عدم إلحاق الحائض والنفساء بالجنب، فيصح الصوم مع
~~عدم التواني في الغسل وإن كان البقاء على الحدث في النوم الثاني أو الثالث.
# (الثامن): إنزال المني بفعل ما يؤدي إلى نزوله، مع احتمال ذلك وعدم
~~الوثوق بعدم نزوله، وأما إذا كان واثقا بالعدم فنزل اتفاقا فيبطل صومه على
~~الأحوط. وأما إذا سبقه المني بلا فعل شئ لم يبطل صومه.
# (التاسع): الاحتقان بالمائع، ولا بأس بالجامد، كما لا بأس بما يصل إلى
~~الجوف من غير طريق الحلق مما لا يسمى أكلا أو شربا، كما إذا صب دواء في
~~PageV01P287
# جرحه أو في إحليله فوصل ms172 إلى جوفه وكذا إذا طعن برمح أو سكين فوصل إلى
~~جوفه وغير ذلك. نعم، إذا فرض إحداث منفذ لوصول الغذاء إلى الجوف من طريق
~~الحلق من غير الفم فلا يبعد صدق الأكل والشرب حينئذ فيفطر به، كما هو كذلك
~~إذا كان بنحو الاستنشاق من طريق الأنف، وأما إدخال الدواء بالإبرة في اليد،
~~أو الفخذ أو نحوهما من الأعضاء فلا بأس به، وكذا تقطير الدواء في العين أو
~~الأذن إذا لم يصل إلى الجوف من طريق الحلق.
# (مسألة 971): لا يجوز ابتلاع ما يخرج من الصدر، أو ينزل من الرأس من
~~الخلط إذا وصل إلى فضاء الفم، على الأحوط، أما إذا لم يصل إلى فضاء الفم
~~فلا بأس بهما.
# (مسألة 972): لا بأس بابتلاع البصاق المجتمع في الفم. وأما إذا كان كثيرا
~~وكان اجتماعه باختياره كتذكر الحامض فالأحوط تركه.
# (العاشر): تعمد القئ وإن كان لضرورة من علاج مرض، ونحوه ولا بأس بما كان
~~بلا اختيار.
# (مسألة 973): إذا خرج بالتجشؤ شئ ثم نزل من غير اختيار لم يكن مبطلا،
~~وإذا وصل إلى فضاء الفم فابتلعه - اختيارا - بطل صومه وعليه الكفارة على
~~الأحوط.
# (مسألة 974): إذا ابتلع في الليل ما يستوجب قيؤه في النهار بطل صومه، من
~~غير فرق بين الواجب المعين وغير المعين، كما أنه لا فرق بين ما إذا انحصر
~~اخراج ما ابتلعه بالقئ وعدم الانحصار به. PageV01P288
# (مسألة 975): ليس من المفطرات مص الخاتم، ومضغ الطعام للصبي، وذوق المرق
~~ونحوها مما لا يتعدى الحلق، أو تعدى من غير قصد، أو نسيانا للصوم، أما ما
~~يتعدى - عمدا - فمبطل، وإن قل ومنه ما يستعمل في بعض البلاد المسمى عندهم
~~بالنسوار على ما قيل وكذا لا بأس بمضغ العلك الأصلي وإن وجد له طعما في
~~ريقه، ما لم يكن لتفتت أجزائه. وأما الاصطناعي منه فلا يبلع ريقه من غطائه،
~~ولا بمص لسان الزوج والزوجة، والأحوط الاقتصار على صورة ما إذا لم تكن عليه
~~رطوبة.
# (مسألة 976): يكره للصائم ملامسة النساء وتقبيلها وملاعبتها إذا كان
~~واثقا من نفسه بعدم الانزال ms173 وإن قصد الانزال كان من قصد المفطر ويكره له
~~الاكتحال بما يصل طعمه أو رائحته إلى الحلق كالصبر والمسك وإخراج الدم
~~المضعف، والسعوط مع عدم العلم بوصوله إلى الحلق، وشم كل نبت طيب الريح، وبل
~~الثوب على الجسد، وجلوس المرأة في الماء، والحقنة بالجامد، وقلع الضرس بل
~~مطلق إدماء الفم، والسواك بالعود الرطب، والمضمضة عبثا، وإنشاد الشعر إلا
~~في مراثي الأئمة (عليه السلام) ومدائحهم. وفي الخبر: " إذا صمتم فاحفظوا
~~ألسنتكم عن الكذب، وغضوا أبصاركم ولا تنازعوا، ولا تحاسدوا ولا تغتابوا،
~~ولا تماروا، ولا تكذبوا، ولا تباشروا، ولا تخالفوا، ولا تغضبوا، ولا
~~تسابوا، ولا تشاتموا، ولا تنابزوا، ولا تجادلوا، ولا تباذوا، ولا تظلموا،
~~ولا تسافهوا، ولا تزاجروا، ولا تغفلوا عن ذكر الله تعالى "... والحديث
~~طويل. PageV01P289
# تتميم:
# المفطرات المذكورة إنما تفسد الصوم إذا وقعت على وجه العمد، ولا فرق بين
~~العالم بالحكم والجاهل به، والظاهر عدم الفرق في الجاهل بين القاصر
~~والمقصر، بل الظاهر فساد الصوم بارتكاب المفطر حتى مع الاعتقاد بأنه حلال
~~وليس بمفطر، نعم إذا وقعت على غير وجه العمد كما إذا اعتقد أن المائع
~~الخارجي مضاف فارتمس فيه فتبين أنه ماء، أو أخبر عن الله ما يعتقد أنه صدق
~~فتبين كذبه لم يبطل صومه، وكذلك لا يبطل الصوم إذا كان ناسيا للصوم فاستعمل
~~المفطر، أو دخل في جوفه شئ قهرا بدون اختياره.
# (مسألة 977) إذا أفطر مكرها بطل صومه، وكذا إذا كان لتقية سواء كانت
~~التقية في ترك الصوم، كما إذا أفطر في عيدهم تقية، أم كانت في أداء الصوم،
~~كالافطار قبل الغروب، والارتماس في نهار الصوم فإنه يجب الافطار حينئذ،
~~ولكن يجب القضاء على الأحوط في الأخير.
# (مسألة 978): إذا غلب على الصائم العطش وخاف الضرر من الصبر عليه، أو كان
~~حرجا جاز أن يشرب بمقدار الضرورة، ويفسد بذلك صومه، ويجب عليه الامساك في
~~بقية النهار إذا كان في شهر رمضان كما هو المشهور وأما في غيره من الواجب
~~الموسع أو المعين فلا يجب. PageV01P290
# الفصل الثالث كفارة الصوم تجب الكفارة ms174 بتعمد شئ من المفطرات إذا كان
~~الصوم مما تجب فيه الكفارة كشهر رمضان وقضائه بعد الزوال، والصوم المنذور
~~المعين والظاهر اختصاص وجوب الكفارة بمن كان عالما بكون ما يرتكبه مفطرا
~~وأما إذا كان جاهلا به فلا تجب الكفارة، حتى إذا كان مقصرا ولم يكن معذورا
~~لجهله. نعم إذا كان عالما بحرمة ما يرتكبه، كالكذب على الله سبحانه وجبت
~~الكفارة أيضا على الأحوط إذا كان جاهلا بمفطريته.
# (مسألة 979): كفارة افطار يوم من شهر رمضان مخيرة بين عتق رقبة، وصوم
~~شهرين متتابعين، وإطعام ستين مسكينا، لكل مسكين مد (وهو يساوي ثلاثة أرباع
~~الكيلو تقريبا)، وكفارة إفطار قضاء شهر رمضان - بعد الزوال - إطعام عشرة
~~مساكين، لكل مسكين مد، فإن لم يتمكن صام ثلاثة أيام. وكفارة إفطار الصوم
~~المنذور المعين كفارة يمين، وهي عتق رقبة، أو إطعام عشرة مساكين، لكل واحد
~~مد، أو كسوة عشرة مساكين، فإن عجز صام ثلاثة أيام.
# (مسألة 980): تتكرر الكفارة بتكرر الموجب في يومين، لا في يوم واحد إلا
~~في الجماع والاستمناء فإنها تتكرر بتكررهما على الأحوط. ومن عجز عن الخصال
~~الثلاث فالأحوط أن يتصدق بما يطيق ويضم إليه الاستغفار، ويلزم التكفير عند
~~التمكن على الأحوط وجوبا. PageV01P291
# (مسألة 981): يجب في الافطار على الحرام كفارة الجمع بين الخصال الثلاث
~~المتقدمة، على الأحوط لزوما.
# (مسألة 982): إذا أكره زوجته على الجماع في صوم شهر رمضان فالأحوط أن
~~عليه كفارتين وتعزيرين، خمسين سوطا، فيتحمل عنها الكفارة والتعزير، ولا فرق
~~في الزوجة بين الدائمة والمنقطعة، ولا تلحق بها الأمة، كما لا تلحق بالزوج
~~الزوجة إذا أكرهت زوجها على ذلك.
# (مسألة 983): إذا علم أنه أتى بما يوجب فساد الصوم، وتردد بين ما يوجب
~~القضاء فقط، أو يوجب الكفارة معه لم تجب عليه، وإذا علم أنه أفطر أياما ولم
~~يدر عددها اقتصر في الكفارة على القدر المعلوم. وإذا شك في أنه أفطر
~~بالمحلل أو المحرم كفاه إحدى الخصال، وإذا شك في أن اليوم الذي أفطره كان
~~من شهر رمضان أو كان من قضائه وقد أفطر قبل الزوال ms175 لم تجب عليه الكفارة،
~~وإن كان قد أفطر بعد الزوال كفاه إطعام عشرة مساكين.
# (مسألة 984): إذا أفطر عمدا ثم سافر قبل الزوال لم تسقط عنه الكفارة على
~~الأحوط.
# (مسألة 985): إذا كان الزوج مفطرا لعذر فأكره زوجته الصائمة على الجماع
~~لم يتحمل عنها الكفارة، وإن كان آثما بذلك على الأحوط، ولا تجب الكفارة
~~عليها.
# (مسألة 986): يجوز التبرع بالكفارة عن الميت صوما كانت أو غيره، وفي
~~جوازه عن الحي إشكال. PageV01P292
# (مسألة 987): وجوب الكفارة موسع، ولكن لا يجوز التأخير إلى حد يعد توانيا
~~وتسامحا في أداء الواجب، بل ولا إلى حد يوثق بأنه لا يتمكن من أدائه.
# (مسألة 988): مصرف كفارة الاطعام الفقراء إما بإشباعهم، وإما بالتسليم
~~إليهم، كل واحد مد، والأحوط مدان ويجزي مطلق الطعام من التمر والحنطة
~~والدقيق والأرز والماش وغيرها مما يسمى طعاما، نعم الأحوط في كفارة اليمين
~~الاقتصار على الحنطة ودقيقها وخبزها.
# (مسألة 989): لا يجزي في الكفارة إشباع شخص واحد مرتين أو أكثر، أو
~~إعطائه مدين أو أكثر، بل لا بد من ستين نفسا.
# (مسألة 990): إذا كان للفقير عيال فقراء جاز إعطاؤه بعددهم إذا كان وليا
~~عليهم، أو وكيلا عنهم في القبض، فإذا قبض شيئا من ذلك كان ملكا لهم، ولا
~~يجوز التصرف فيه إلا بإذنهم إذا كانوا كبارا، وإن كانوا صغارا صرفه في
~~مصالحهم كسائر أموالهم.
# (مسألة 991): زوجة الفقير إذا كان زوجها باذلا لنفقتها على النحو
~~المتعارف لا تكون فقيرة، ولا يجوز إعطاؤها من الكفارة، إلا إذا كانت محتاجة
~~إلى نفقة غير لازمة للزوج من وفاء دين ونحوه.
# (مسألة 992): تبرأ ذمة المكفر بمجرد ملك المسكين، ولا تتوقف البراءة على
~~أكله الطعام، فيجوز له بيعه عليه وعلى غيره.
# (مسألة 993): في التكفير بنحو التمليك يعطى الصغير والكبير سواء كل واحد
~~مد.
# (مسألة 994): يجب القضاء دون الكفارة في موارد: PageV01P293
# (الأول): نوم الجنب حتى يصبح على تفصيل مر.
# (الثاني): إذا أبطل صومه بالاخلال بالنية من دون استعمال المفطر.
# (الثالث): إذا نسي غسل الجنابة يوما، أو أكثر.
# (الرابع): من استعمل المفطر بعد طلوع الفجر ms176 بدون مراعاة ولا حجة على
~~طلوعه، أما إذا قامت حجة على طلوعه وجب القضاء والكفارة، وإذا كان مع
~~المراعاة - واعتقاد بقاء الليل - فلا قضاء، هذا، إذا كان صوم رمضان، وأما
~~غيره من الواجب المعين، أو غير المعين، أو المندوب فالأقوى فيه البطلان
~~مطلقا.
# (الخامس): الافطار قبل دخول الليل، لظلمة ظن منها دخوله، ولم يكن في
~~السماء غيم، بل الأحوط إن لم يكن أقوى وجوب الكفارة، نعم إذا كان غيم فلا
~~قضاء ولا كفارة. وأما العلة التي تكون في السماء غير الغيم ففي إلحاقها
~~بالغيم في ذلك إشكال، والأحوط وجوبا عدمه.
# (مسألة 995): إذا شك في دخول الليل لم يجز له الافطار، وإذا أفطر أثم
~~وكان عليه القضاء والكفارة إلا أن يتبين أنه كان بعد دخول الليل، وكذا
~~الحكم إذا قامت حجة على عدم دخوله فأفطر فتبين دخوله، أما إذا قامت حجة على
~~دخوله، أو قطع بدخوله فأفطر فلا إثم ولا كفارة. وإذا شك في طلوع الفجر جاز
~~له استعمال المفطر ظاهرا، وإذا تبين الخطأ بعد استعمال المفطر فقد تقدم
~~حكمه.
# (السادس): إدخال الماء في الفم بمضمضة وغيرها. فيسبق ويدخل الجوف، فإنه
~~يوجب القضاء دون الكفارة، وإن نسي فابتلعه فلا قضاء، وكذا إذا كان في مضمضة
~~وضوء الفريضة، والتعدي إلى النافلة مشكل.
# (مسألة 996): الظاهر عموم الحكم المذكور لرمضان وغيره. PageV01P294
# الفصل الرابع شرائط صحة الصوم وهي أمور:
# منها: الاسلام والايمان على الأحوط، والعقل، والخلو من الحيض والنفاس،
~~فلا يصح من غير المؤمن ولا من المجنون ولا من الحائض والنفساء، فإذا أسلم
~~أو عقل أثناء النهار لم يجب عليه الامساك بقية النهار، وكذا إذا طهرت
~~الحائض والنفساء وإذا حدث الكفر أو الخلاف أو الجنون أو الحيض أو النفاس -
~~قبل الغروب - بطل الصوم.
# ومنها: عدم الاصباح جنبا، أو على حدث الحيض أو النفاس كما تقدم.
# ومنها: أن لا يكون مسافرا سفرا يوجب قصر الصلاة، مع العلم بالحكم في
~~الصوم الواجب، إلا في ثلاثة مواضع:
# (أحدها): الثلاثة أيام من العشرة، التي تكون بدل هدي التمتع لمن ms177 عجز عنه.
# (ثانيها): صوم الثمانية عشر يوما، التي هي بدل البدنة كفارة لمن أفاض من
~~عرفات، قبل الغروب.
# (ثالثها): الصوم المنذور إيقاعه في السفر، أو الأعم منه ومن الحضر.
~~PageV01P295
# (مسألة 997): الأقوى عدم جواز الصوم المندوب في السفر، إلا ثلاثة أيام
~~للحاجة في المدينة، والأحوط أن يكون ذلك في الأربعاء والخميس والجمعة.
# (مسألة 998): يصح الصوم من المسافر الجاهل بالحكم، وإن علم في الأثناء
~~بطل، ولا يصح من الناسي.
# (مسألة 999): يصح الصوم من المسافر الذي حكمه التمام، كناوي الإقامة
~~والمسافر سفر معصية ونحوهما.
# (مسألة 1000): لا يصح الصوم من المريض، ومنه الأرمد، إذا كان يتضرر به
~~لايجابه شدته، أو طول برئه، أو شدة ألمه، كل ذلك بالمقدار المعتد به، ولا
~~فرق بين حصول اليقين بذلك والظن والاحتمال الموجب لصدق الخوف، وكذا لا يصح
~~من الصحيح إذا خاف حدوث المرض، فضلا عما إذا علم ذلك، أما المريض الذي لا
~~يتضرر من الصوم فيجب عليه ويصح منه.
# (مسألة 1001): لا يكفي الضعف في جواز الافطار، ولو كان مفرطا إلا أن يكون
~~حرجا فيجوز الافطار، والأحوط في ذلك الجمع بين القضاء والفدية.
# (مسألة 1002): إذا صام لاعتقاد عدم الضرر فبان الخلاف فالأحوط إن لم يكن
~~أقوى وجوب القضاء، وإذا صام باعتقاد الضرر أو خوفه بطل، إلا إذا كان قد
~~تمشى منه قصد القربة، فإنه لا يبعد الحكم بالصحة إذا بان عدم الضرر بعد
~~ذلك.
# (مسألة 1003): قول الطبيب إذا كان يوجب الظن بالضرر أو خوفه وجب لأجله
~~الافطار، وكذلك إذا كان حاذقا وثقة، إذا لم يكن المكلف مطمئنا بخطأه، ولا
~~يجوز الافطار بقوله في غير هاتين الصورتين وإذا قال الطبيب لا ضرر في الصوم
~~وكان المكلف خائفا وجب الافطار. PageV01P296
# (مسألة 1004): إذا برئ المريض قبل الزوال ولم يتناول المفطر وجدد النية
~~لم يصح صومه، وإن لم يكن عاصيا بامساكه، والأحوط - استحبابا - أن يمسك بقية
~~النهار.
# (مسألة 1005): في صحة صوم الصبي وسائر عباداته اشكال.
# (مسألة 1006): لا يجوز التطوع بالصوم لمن عليه صوم واجب من قضاء شهر
~~رمضان أو غيره، وإذا نسي ms178 أن عليه صوما واجبا فصام تطوعا فذكر بعد الفراغ صح
~~صومه، والظاهر جواز التطوع لمن عليه صوم واجب استيجاري، كما أنه يجوز ايجار
~~نفسه للصوم عن غيره، إذا كان عليه صوم واجب.
# (مسألة 1007): يشترط في وجوب الصوم البلوغ والعقل والحضر وعدم الاغماء
~~وعدم المرض والخلو من الحيض والنفاس.
# (مسألة 1008): لو صام الصبي تطوعا وبلغ في الأثناء، ولو بعد الزوال ففي
~~وجوب الاتمام عليه إشكال.
# (مسألة 1009): إذا سافر قبل الزوال، وجب عليه الافطار، وإذا سافر بعد
~~الزوال ولم يكن ناويا للسفر من الليل وجب عليه الاتمام، وإن كان ناويا له
~~فالأحوط الاتمام والقضاء. وإذا كان مسافرا فدخل بلده أو بلدا نوى فيه
~~الإقامة، فإن كان قبل الزوال - ولم يتناول المفطر - وجب عليه الصيام، وإن
~~كان بعد الزوال، أو تناول المفطر في السفر بقي على الافطار. نعم، يستحب له
~~الامساك إلى الغروب.
# (مسألة 1010): لا يبعد الالتزام بأن المناط في الشروع في السفر قبل
~~الزوال وبعده، وكذا في الرجوع منه هو حد الترخص، لا البلد فالأحوط رعاية
~~PageV01P297
# حد الترخص فإذا خرج من البلد قبل الزوال، وكان وصوله إلى حد الترخص بعد
~~الزوال يحتاط بالجمع بين الصوم والقضاء، وهكذا الحكم في الرجوع وكذلك لا
~~يجوز الافطار للمسافر إلا بعد الوصول إلى حد الترخص فلو أفطر - قبله -
~~عالما بالحكم وجبت الكفارة.
# (مسألة 1011): يجوز السفر في شهر رمضان - اختيارا - ولو للفرار من الصوم،
~~ولكنه مكروه، إلا في حج أو عمرة، أو غزو في سبيل الله، أو مال يخاف تلفه،
~~أو انسان يخاف هلاكه، أو يكون بعد مضي ثلاث وعشرين ليلة.
# (مسألة 1012): يجوز للمسافر التملي من الطعام والشراب، وكذا الجماع في
~~النهار على كراهة في الجميع، والأحوط - استحبابا - الترك ولا سيما في
~~الجماع.
# الفصل الخامس ترخيص الافطار وردت الرخصة في إفطار شهر رمضان لأشخاص منهم
~~الشيخ والشيخة وذو العطاش، إذا تعذر عليهم الصوم، وكذلك إذا كان حرجا ومشقة
~~ولكن يجب عليهم حينئذ الفدية عن كل يوم بمد من الطعام، والأفضل كونها من
~~الحنطة، بل كونها مدين، بل ms179 هو أحوط - استحبابا - ولا يجب القضاء عليهم
~~والأحوط القضاء لذي العطاش إذا تمكن ومنهم الحامل المقرب التي يضر بها
~~الصوم أو يضر حملها، PageV01P298
# والمرضعة القليلة اللبن إذا أضر بها الصوم أو أضر بالولد، وعليهما القضاء
~~بعد ذلك - كما أن عليهما الفدية أيضا - فيما إذا كان الضرر على الحمل أو
~~الولد، وإذا كان الضرر على نفس المرضعة فالأحوط وجوب الفدية، ولا يجزي
~~الاشباع عن المد في الفدية من غير فرق بين مواردها. ثم إن الترخيص في هذه
~~الموارد ليس بمعنى تخيير المكلف بين الصيام والافطار، بل بمعنى عدم وجوب
~~الصيام فيها وإن كان اللازم عليهم الافطار.
# (مسألة 1013): لا فرق في المرضعة بين أن يكون الولد لها، وأن يكون
~~لغيرها، والأقوى الاقتصار على صورة عدم التمكن من ارضاع غيرها للولد.
# الفصل السادس ثبوت الهلال يثبت الهلال بالعلم الحاصل من الرؤية أو
~~التواتر، أو غيرهما، وبالاطمئنان الحاصل من الشياع أو غيره، أو بمضي ثلاثين
~~يوما من هلال شعبان فيثبت هلال شهر رمضان، أو ثلاثين يوما من شهر رمضان
~~فيثبت هلال شوال، وبشهادة عدلين إذا لم يحتمل الاشتباه في حقهما احتمالا
~~معتدا به، وفي ثبوته بحكم الحاكم الذي لا يعلم خطأه، ولا خطأ مستنده إشكال
~~بل منع، ولا يثبت بشهادة النساء، ولا بشهادة العدل الواحد ولو مع اليمين،
~~ولا بقول المنجمين، ولا بغيبوبته PageV01P299
# بعد الشفق ليدل على أنه لليلة السابقة، ولا بشهادة العدلين إذا لم يشهدا
~~بالرؤية وفي ثبوته برؤيته قبل الزوال، فيكون يوم الرؤية من الشهر اللاحق
~~كثبوته بتطويق الهلال ليدل على أنه لليلة السابقة اشكال.
# (مسألة 1014): لا تختص حجية البينة بالقيام عند الحاكم، بل كل من علم
~~بشهادتها عول عليها.
# (مسألة 1015): إذا رؤي الهلال في بلد كفى في الثبوت في غيره مع اشتراكهما
~~في الأفق، بحيث إذا رؤي في أحدهما رؤي في الآخر، بل الظاهر كفاية الرؤية في
~~بلد ما في الثبوت لغيره من البلاد المشتركة معه في الليل وإن كان أول الليل
~~في أحدهما آخره في الآخر.
# الفصل السابع أحكام قضاء ms180 شهر رمضان (مسألة 1016): لا يجب قضاء ما فات
~~زمان الصبي، أو الجنون أو الاغماء، أو الكفر الأصلي ويجب قضاء ما فات في
~~غير ذلك من ارتداد أو حيض، أو نفاس، أو نوم، أو سكر، أو مرض، أو خلاف للحق
~~نعم إذا صام المخالف على وفق مذهبه لم يجب عليه القضاء.
# (مسألة 1017): إذا شك في أداء الصوم في اليوم الماضي بنى على الأداء،
~~وإذا شك في عدد الفائت فالأحوط وجوبا البناء على الأكثر. PageV01P300
# (مسألة 1018): لا يجب الفور في القضاء، وإن كان الأحوط - وجوبا -، عدم
~~تأخير قضاء شهر رمضان عن رمضان الثاني، وإن فاتته أيام من شهر واحد يجب
~~عليه التعيين، دون الترتيب، وإذا كان عليه قضاء من رمضان سابق ومن لاحق يجب
~~التعيين، ولا يجب الترتيب، فيجوز قضاء اللاحق قبل السابق، ويجوز العكس، إلا
~~أنه إذا تضيق وقت اللاحق بمجئ رمضان الثالث فالأحوط قضاء اللاحق.
# (مسألة 1019): لا ترتيب بين صوم القضاء وغيره من أقسام الصوم الواجب
~~كالكفارة والنذر، فله تقديم أيهما شاء.
# (مسألة 1020): إذا فاته أيام من شهر رمضان بمرض، ومات قبل أن يبرأ لم يجب
~~القضاء عنه، وكذا إذا فات بحيض أو نفاس ماتت فيه أو بعد ما طهرت قبل مضي
~~زمان يمكن القضاء فيه.
# (مسألة 1021): إذا فاته شهر رمضان، أو بعضه بمرض، واستمر به المرض إلى
~~رمضان الثاني سقط قضاؤه، وتصدق عن كل يوم بمد، ولا يجزي القضاء عن التصدق،
~~أما إذا فاته بعذر غير المرض وجب القضاء وتجب الفدية أيضا على الأحوط، وكذا
~~إذا كان سبب الفوت المرض وكان العذر في التأخير السفر، وكذا العكس على
~~الأحوط.
# (مسألة 1022): إذا فاته شهر رمضان، أو بعضه لعذر أو عمد وأخر القضاء إلى
~~رمضان الثاني، مع تمكنه منه، عازما على التأخير أو متسامحا ومتهاونا وجب
~~القضاء والفدية معا، وإن كان عازما على القضاء - قبل مجئ رمضان الثاني -
~~PageV01P301
# فاتفق طرو العذر وجب القضاء، بل الفدية أيضا، على الأحوط، إن لم يكن
~~أقوى، ولا فرق بين المرض وغيره من الأعذار، ويجب إذا كان ms181 الافطار عمدا -
~~مضافا إلى الفدية - كفارة الافطار.
# (مسألة 1023): إذا استمر المرض ثلاثة رمضانات وجبت الفدية مرة للأول ومرة
~~للثاني، وهكذا إن استمر إلى أربعة رمضانات، فتجب مرة ثالثة للثالث، وهكذا
~~ولا تكرر الكفارة للشهر الواحد.
# (مسألة 1024): يجوز إعطاء فدية أيام عديدة من شهر واحد، ومن شهور إلى شخص
~~واحد.
# (مسألة 1025): لا تجزي القيمة في الفدية، بل لا بد من دفع العين وهو
~~الطعام، وكذا الحكم في الكفارات.
# (مسألة 1026): يجوز الافطار في الصوم المندوب إلى الغروب، ولا يجوز في
~~قضاء صوم شهر رمضان بعد الزوال، إذا كان القضاء من نفسه بل تقدم أن عليه
~~الكفارة، أما قبل الزوال فيجوز. وأما الواجب الموسع غير قضاء شهر رمضان
~~فالظاهر جواز الافطار فيه مطلقا، وإن كان الأحوط ترك الافطار بعد الزوال.
# (مسألة 1027): لا يلحق القاضي عن غيره بالقاضي عن نفسه في الحرمة
~~والكفارة، وإن كان الأحوط - استحبابا - الالحاق.
# (مسألة 1028): يجب على ولي الميت - وهو الولد الذكر الأكبر - حال الموت
~~أن يقضي ما فات أباه من الصوم لعذر إذا وجب عليه قضاؤه، ويلحق به ما أتى به
~~فاسدا، وفي الحاق الأم بالأب تأمل. وإن فاته ما لا يجب عليه قضاؤه، كما لو
~~مات في مرضه لم يجب القضاء، وقد تقدم في كتاب الصلاة بعض المسائل المتعلقة
~~بالمقام، لأن المقامين من باب واحد. PageV01P302
# (مسألة 1029): الصوم من المستحبات المؤكدة، وقد ورد أنه جنة من النار،
~~وزكاة الأبدان، وبه يدخل العبد الجنة، وأن نوم الصائم عبادة، ونفسه وصمته
~~تسبيح، وعمله متقبل، ودعاؤه مستجاب، وخلوق فمه عند الله تعالى أطيب من
~~رائحة المسك، وتدعو له الملائكة حتى يفطر، وله فرحتان فرحة عند الافطار،
~~وفرحة حين يلقى الله تعالى. وأفراده كثيرة، والمشهور منها والمؤكد منه: صوم
~~ثلاثة أيام من كل شهر، والأفضل في كيفيتها أول خميس من الشهر، وآخر خميس
~~منه، وأول أربعاء من العشر الأواسط، ويوم الغدير، فإنه يعدل مائة حجة ومائة
~~عمرة مبرورات متقبلات، ويوم مولد النبي (صلى الله عليه وآله) ويوم بعثته،
~~ويوم دحو الأرض، وهو الخامس ms182 والعشرون من ذي القعدة، ويوم عرفة لمن لا يضعفه
~~عن الدعاء، مع عدم الشك في الهلال، ويوم المباهلة وهو الرابع والعشرون من
~~ذي الحجة، وتمام رجب، وتمام شعبان، وبعض كل منهما على اختلاف الأبعاض في
~~مراتب الفضل، ويوم النيروز، وأول يوم محرم وثالثه وسابعه، وكل خميس وكل
~~جمعة إذا لم يصادفا عيدا.
# (مسألة 1030): يكره الصوم في موارد: منها الصوم يوم عرفة لمن خاف أن
~~يضعفه عن الدعاء، والصوم فيه مع الشك في الهلال، بحيث يحتمل كونه عيد أضحى،
~~وصوم الضيف نافلة بدون إذن مضيفه، والولد من غير إذن والده.
# (مسألة 1031): يحرم صوم العيدين وأيام التشريق لمن كان بمنى ناسكا كان،
~~أم لا، ويوم الشك على أنه من شهر رمضان، ونذر المعصية بأن ينذر الصوم على
~~تقدير فعل الحرام شكرا، أما زجرا فلا بأس به، وصوم الوصال، ولا بأس بتأخير
~~PageV01P303
# الافطار - ولو إلى الليلة الثانية - إذا لم يكن عن نية الصوم، والأحوط
~~اجتنابه، والأحوط عدم صوم الزوجة والولد مع نهي الزوج والأب فيما إذا لم
~~يكن الصوم منافيا لحق الزوج ولم يكن صوم الولد موجبا لايذاء الأب، وإلا
~~فيحرم الصوم، والحمد لله رب العالمين.
# الخاتمة:
# في الاعتكاف وهو اللبث في المسجد، والأحوط أن يكون بقصد فعل العبادة فيه
~~من صلاة ودعاء وغيرهما، ويصح في كل وقت يصح فيه الصوم، والأفضل شهر رمضان،
~~وأفضله العشر الأواخر.
# (مسألة 1032): يشترط في صحته مضافا إلى العقل والايمان أمور:
# (الأول): نية القربة، كما في غيره من العبادات، وتجب مقارنتها لأوله
~~بمعنى وجوب إيقاعه من أوله إلى آخره عن النية، وحينئذ يشكل الاكتفاء بتبييت
~~النية، إذا قصد الشروع فيه في أول يوم. نعم، لو قصد الشروع فيه وقت النية
~~في أول الليل كفى.
# (مسألة 1033): لا يجوز العدول من اعتكاف إلى آخر اتفقا في الوجوب والندب
~~أو اختلفا، ولا من نيابة عن شخص إلى نيابة عن شخص آخر، ولا من نيابة عن
~~غيره إلى نفسه وبالعكس. PageV01P304
# (الثاني): الصوم، فلا يصح بدونه فلو كان المكلف ممن لا يصح منه ms183 الصوم
~~لسفر، أو غيره لم يصح منه الاعتكاف.
# (الثالث): العدد، فلا يصح أقل من ثلاثة أيام، ويصح الأزيد منها وإن كان
~~يوما، أو بعضه، أو ليلة أو بعضها، ويدخل فيه الليلتان المتوسطتان دون
~~الأولى والرابعة، وإن جاز إدخالهما بالنية، فلو نذره كان أقل ما يمتثل به
~~ثلاثة.
# ولو نذره أقل لم ينعقد، وكذا لو نذره ثلاثة معينة، فاتفق أن الثالث عيد
~~لم ينعقد، ولو نذر اعتكاف خمسة فإن نواها بشرط لا، من جهة الزيادة والنقصان
~~بطل وإن نواها بشرط لا من جهة الزيادة ولا بشرط من جهة النقصان وجب عليه
~~اعتكاف ثلاثة أيام وإن نواها بشرط لا، من جهة النقيصة ولا بشرط من جهة
~~الزيادة ضم إليها السادس أفرد اليومين أو ضمهما إلى الثلاثة.
# (الرابع): أن يكون في أحد المساجد الأربعة مسجد الحرام، ومسجد المدينة،
~~ومسجد الكوفة، ومسجد البصرة، أو في المسجد الجامع في البلد، والأحوط
~~استحبابا - مع الامكان - الاقتصار على الأربعة.
# (مسألة 1034): لو اعتكف في مسجد معين فاتفق مانع من البقاء فيه بطل، ولم
~~يجز اللبث في مسجد آخر، وعليه قضاؤه على الأحوط - إن كان واجبا - في مسجد
~~آخر، أو في ذلك المسجد، بعد ارتفاع المانع.
# (مسألة 1035): يدخل في المسجد سطحه وسردابه، كبيت الطشت في مسجد الكوفة،
~~وكذا منبره ومحرابه، والإضافات الملحقة به.
# (مسألة 1036): إذا قصد الاعتكاف في مكان خاص من المسجد لغي قصده.
~~PageV01P305
# (الخامس): إذن من يعتبر إذنه في جوازه، كالسيد بالنسبة إلى مملوكه،
~~والزوج بالنسبة إلى زوجته، إذا كان منافيا لحقه، والوالدين بالنسبة إلى
~~ولدهما إذا كان موجبا لايذائهما شفقة عليه.
# (السادس): استدامة اللبث في المسجد الذي شرع به فيه، فإذا خرج لغير
~~الأسباب المسوغة للخروج بطل، من غير فرق بين العالم بالحكم والجاهل، ولا
~~يبعد البطلان في الخروج نسيانا أيضا، بخلاف ما إذا خرج عن اضطرار، أو
~~اكراه، أو لحاجة لا بد له منها من بول، أو غائط، أو غسل جنابة، أو استحاضة،
~~أو مس ميت، وإن كان السبب باختياره. ويجوز الخروج للجنائز لتشييعها،
~~والصلاة عليها، ms184 ودفنها، وتغسيلها، وتكفينها، ولعيادة المريض. أما تشييع
~~المؤمن وإقامة الشهادة وتحملها، وغير ذلك من الأمور الراجحة ففي جوازها
~~إشكال، والأظهر الجواز فيما إذا عد من الضرورات عرفا. والأحوط - استحبابا -
~~مراعاة أقرب الطرق، ولا تجوز زيادة المكث عن قدر الحاجة. وأما التشاغل على
~~وجه تنمحي به صورة الاعتكاف فهو مبطل، وإن كان عن إكراه أو اضطرار، والأحوط
~~وجوبا ترك الجلوس في الخارج، ولو اضطر إليه اجتنب الظلال مع الامكان.
# (مسألة 1037): إذا أمكنه أن يغتسل في المسجد فالظاهر عدم جواز الخروج
~~لأجله، إذا كان الحدث لا يمنع من المكث في المسجد كمس الميت.
# فصل الاعتكاف في نفسه مندوب، ويجب بالعارض من نذر وشبهه، فإن كان واجبا
~~معينا فلا إشكال في وجوبه - قبل الشروع - فضلا عما بعده، وإن كان واجبا
~~PageV01P306
# مطلقا، أو مندوبا فالأقوى عدم وجوبه بالشروع، وإن كان في الأول أحوط
~~استحبابا. نعم، يجب بعد مضي يومين منه فيتعين اليوم الثالث، إلا إذا اشترط
~~حال النية الرجوع لعارض، فاتفق حصوله بعد يومين، فله الرجوع عنه - حينئذ -
~~إن شاء، ولا عبرة بالشرط إذا لم يكن مقارنا للنية، سواء أكان قبلها، أو بعد
~~الشروع فيه.
# (مسألة 1038): الظاهر أنه يجوز اشتراط الرجوع متى شاء، وإن لم يكن عارض.
# (مسألة 1039): إذا شرط الرجوع حال النية، ثم بعد ذلك أسقط شرطه، فالظاهر
~~عدم سقوط حكمه.
# (مسألة 1040): إذا نذر الاعتكاف، وشرط في نذره الرجوع فيه ففي جواز
~~الرجوع - إذا لم يشترطه في نية الاعتكاف - إشكال، والأظهر جوازه.
# فصل في أحكام الاعتكاف (مسألة 1041): لا بد للمعتكف من ترك أمور:
# (منها): مباشرة النساء بالجماع، والأحوط - وجوبا - إلحاق اللمس والتقبيل
~~بشهوة به، ولا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة. PageV01P307
# و (منها): الاستمناء على الأحوط وجوبا.
# و (منها): شم الطيب والريحان مع التلذذ، ولا أثر له إذا كان فاقدا لحاسة
~~الشم.
# و (منها): البيع والشراء، بل مطلق التجارة - على الأحوط وجوبا - ولا بأس
~~بالاشتغال بالأمور الدنيوية من المباحات، حتى الخياطة والنساجة ونحوهما،
~~وإن كان الأحوط - استحبابا - الاجتناب. وإذا اضطر إلى البيع والشراء ms185 لأجل
~~الأكل أو الشرب مما تمس حاجة المعتكف إليه ولم يمكن التوكيل ولا النقل
~~بغيرهما فعله.
# و (منها): المماراة في أمر ديني، أو دنيوي بداعي إثبات الغلبة وإظهار
~~الفضيلة، لا بداعي إظهار الحق ورد الخصم عن الخطأ، فإنه من أفضل العبادات،
~~والمدار على القصد.
# (مسألة 1042): الأحوط - استحبابا - للمعتكف الاجتناب عما يحرم على
~~المحرم، وإن كان الأقوى خلافه، ولا سيما في لبس المخيط وإزالة الشعر، وأكل
~~الصيد، وعقد النكاح، فإن جميعها جائز له.
# (مسألة 1043): الظاهر أن المحرمات المذكورة مفسدة للاعتكاف من دون فرق
~~بين وقوعها في الليل والنهار، وفي حرمتها تكليفا إذا لم يكن واجبا معينا،
~~ولو لأجل انقضاء يومين منه إشكال، وإن كان أحوط وجوبا.
# (مسألة 1044): إذا صدر منه أحد المحرمات المذكورة - سهوا - ففي عدم قدحه
~~إشكال، ولا سيما في الجماع.
# (مسألة 1045): إذا أفسد اعتكافه بأحد المفسدات، فإن كان واجبا معينا
~~PageV01P308
# وجب قضاؤه - على الأحوط - وإن كان غير معين وجب استئنافه. وكذا يجب
~~القضاء - على الأحوط - إذا كان مندوبا، وكان الافساد بعد يومين، أما إذا
~~كان قبلهما فلا شئ عليه، ولا يجب الفور في القضاء.
# (مسألة 1046): إذا باع، أو اشترى في أيام الاعتكاف لم يبطل بيعه، أو
~~شراؤه وإن بطل اعتكافه.
# (مسألة 1047): إذا أفسد الاعتكاف الواجب بالجماع ولو ليلا، وجبت الكفارة،
~~والأقوى عدم وجوبها بالافساد، بغير الجماع، وإن كان أحوط استحبابا. وكفارته
~~ككفارة صوم شهر رمضان، وإن كان الأحوط أن تكون كفارته مثل كفارة الظهار،
~~وإذا كان الاعتكاف في شهر رمضان وأفسده بالجماع نهارا وجبت كفارتان،
~~إحداهما لافطار شهر رمضان، والأخرى لافساد الاعتكاف. وكذا إذا كان في قضاء
~~شهر رمضان بعد الزوال، وإن كان الاعتكاف المذكور منذورا وجبت كفارة ثالثة
~~لمخالفة النذر، وإذا كان الجماع لامرأته الصائمة في شهر رمضان وقد أكرهها
~~وجبت كفارة رابعة عنها على الأحوط.
# والحمد لله رب العالمين PageV01P309
# كتاب الزكاة PageV01P311
# وهي أحد الأركان التي بني عليها الاسلام، ووجوبها من ضروريات الدين
~~ومنكرها مع العلم بها كافر، بل في جملة من الأخبار إن مانع الزكاة كافر.
# المقصد ms186 الأول شرائط وجوب الزكاة (الأول): البلوغ.
# (الثاني): العقل.
# (الثالث): الحرية.
# فلا تجب في مال من كان صبيا، أو مجنونا، أو عبدا - في زمان التعلق -، أو
~~في أثناء الحول إذا كان مما يعتبر فيه الحول، بل لا بد من استئناف الحول من
~~حين البلوغ والعقل والحرية.
# (مسألة 1048): لا فرق في الجنون المانع عن الزكاة بين الاطباقي
~~والأدواري.
# (الرابع): الملك.
# في زمان التعلق، أو في تمام الحول كما تقدم، فلا زكاة على المال الموهوب
~~والمقروض قبل قبضه، والمال الموصى به قبل وفاة الموصي.
# (الخامس): التمكن من التصرف. PageV01P313
# واعتباره على نحو ما سبق والمراد به هو الاستيلاء خارجا مع عدم المنع من
~~التصرف شرعا ونحوه، فلا زكاة في المسروق، والمجحود، والمدفون في مكان منسي
~~والمرهون والموقوف، والغائب الذي لم يصل إليه ولا إلى وكيله ولا في الدين
~~وإن تمكن من استيفائه وأما المنذور التصدق به فلا يبعد ثبوت الزكاة فيه.
# (مسألة 1049): لا تجب الزكاة في نماء الوقف، إذا كان مجعولا على نحو
~~المصرف، وتجب إذا كان مجعولا على نحو الملك، من دون فرق بين العام والخاص،
~~فإذا جعل بستانه وقفا على أن يصرف نماءها على ذريته، أو على علماء البلد لم
~~تجب الزكاة فيه، وإذا جعلها وقفا، على أن يكون نماؤها ملكا للأشخاص، كالوقف
~~على الذرية - مثلا - وكانت حصة كل واحد تبلغ النصاب وجبت الزكاة على كل
~~واحد منهم.
# (مسألة 1050): إذا كانت الأعيان الزكوية مشتركة بين اثنين أو أكثر اعتبر
~~في وجوب الزكاة على بعضهم بلوغ حصته النصاب، ولا يكفي في الوجوب بلوغ
~~المجموع النصاب.
# (مسألة 1051): الاغماء والسكر حال التعلق أو في أثناء الحول لا يمنعان عن
~~وجوب الزكاة.
# (مسألة 1052): إذا عرض عدم التمكن من التصرف، بعد تعلق الزكاة، أو مضى
~~الحول متمكنا فقد استقر الوجوب، فيجب الأداء إذا تمكن بعد ذلك، فإن كان
~~مقصرا كان ضامنا وإلا فلا.
# (مسألة 1053): زكاة القرض على المقترض بعد قبضه لا على المقرض لو اقترض
~~نصابا من الأعيان الزكوية وبقي عنده سنة وجبت عليه الزكاة، وإن كان ms187
~~PageV01P314
# قد اشترط في عقد القرض على المقرض أن يؤدي الزكاة عنه. نعم، إذا أدى
~~المقرض عنه صح، وسقطت الزكاة عن المقترض ويصح مع عدم الشرط أن يتبرع المقرض
~~عنه بأداء الزكاة كما يصح تبرع الأجنبي.
# (مسألة 1054): يستحب لولي الصبي والمجنون اخراج زكاة مال التجارة - إذا
~~اتجر بمالهما - لهما.
# (مسألة 1055): إذا علم البلوغ والتعليق ولم يعلم السابق منهما لم تجب
~~الزكاة، سواء علم تاريخ التعلق وجهل تاريخ البلوغ، أم علم تاريخ البلوغ
~~وجهل تاريخ التعلق، أم جهل التاريخان وأما في الجنون فإنما يحكم بوجوب
~~الزكاة إذا جهل تاريخ زوال العقل وكان تاريخ التعلق معلوما.
# (مسألة 1056): إذا استطاع بتمام النصاب أخرج الزكاة، إذا كان تعلقها قبل
~~تعلق الحج، ولم يجب الحج، وإن كان بعده وجب الحج ويجب عليه - حينئذ - حفظ
~~استطاعته، ولو بتبديل المال بغيره.
# المقصد الثاني ما تجب فيه الزكاة تجب الزكاة في الأنعام الثلاثة: الإبل
~~والبقر والغنم، والغلات الأربع:
# الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب، وفي النقدين: الذهب والفضة، ولا تجب
~~فيما PageV01P315
# عدا ذلك، نعم تستحب في غيرها، من الحبوب التي تنبت في الأرض كالسمسم،
~~والأرز، والدخن، والحمص، والعدس، والماش، والذرة، وغيرها، ولا تستحب في
~~الخضروات مثل البقل، والقثاء، والبطيخ، والخيار ونحوها، وتستحب أيضا في مال
~~التجارة، وفي الخيل الإناث، دون الذكور ودون الحمير.
# والبغال.
# والكلام في التسعة الأول يقع في مباحث:
# المبحث الأول الأنعام الثلاثة وشرائط وجوبها - مضافا إلى الشرائط العامة
~~المتقدمة - أربعة:
# (الشرط الأول): النصاب في الإبل اثني عشر نصابا، الأول: خمس، وفيها شاة،
~~ثم عشر وفيها شاتان، ثم خمس عشرة وفيها ثلاث شياه ثم عشرون وفيها أربع
~~شياه، ثم خمس وعشرون، وفيها: خمس شياه، ثم ست وعشرون وفيها: بنت مخاض، وهي
~~الداخلة في السنة الثانية، ثم ست وثلاثون وفيها: بنت لبون، وهي الداخلة في
~~السنة الثالثة، ثم ست وأربعون وفيها: حقة، وهي الداخلة في السنة الرابعة،
~~ثم إحدى وستون، وفيها: جذعة، وهي الداخلة في السنة الخامسة، ثم ست وسبعون
~~PageV01P316
# وفيها بنتا لبون، ثم إحدى وتسعون وفيها حقتان، ثم مائة ms188 وإحدى عشرون وفيها
~~في كل خمسين حقة، وفي كل أربعين بنت لبون، فإن كان العدد مطابقا للأربعين -
~~بحيث إذا حسب بالأربعين لم تكن زيادة ولا نقيصة - عمل على الأربعين كالمائة
~~والستين، وإذا كان مطابقا للخمسين - بالمعنى المتقدم - عمل على خمسين،
~~كالمائة والخمسين وإن كان مطابقا لكل منهما - كالمأتين - تخير المالك بين
~~العد بالأربعين والخمسين، وإن كان مطابقا لهما - معا - كالمائتين والستين
~~عمل عليهما معا، فيحسب خمسينين وأربع أربعينات، وعلى هذا لا عفو إلا فيما
~~دون العشرة.
# (مسألة 1057): إذا لم يكن عنده بنت مخاض أجزأ عنها ابن لبون وإذا لم يكن
~~عنده تخير في شراء أيهما شاء.
# (مسألة 1058): في البقر نصابان، الأول ثلاثون، وفيها تبيع أو تبيعة، وهو
~~ما دخل في السنة الثانية، ثم أربعون، وفيها مسنة وهي الداخلة في السنة
~~الثالثة، وفيما زاد على هذا الحساب، ويتعين العد بالمطابق الذي لا عفو فيه،
~~فإن طابق الثلاثين - لا غير - كالستين عد بها، وإن طابق الأربعين - لا غير
~~- كالثمانين عد بها، وإن طابقهما - كالسبعين - عد بهما معا، وإن طابق كلا
~~منهما - كالمائة والعشرين - يتخير بين العد بالثلاثين والأربعين، وما بين
~~الأربعين والستين عفو، وكذا ما دون الثلاثين، وما زاد على النصاب من الآحاد
~~إلى التسعة.
# (مسألة 1059): في الغنم خمسة نصب، أربعون، وفيها شاة، ثم إحدى وعشرون،
~~وفيها شاتان، ثم مائتان وواحدة، وفيها ثلاث شياه، ثم ثلاثمائة وواحدة،
~~وفيها أربع شياه، ثم أربعمائة، ففي كل مائة شاة بالغا ما بلغ، ولا شئ فيما
~~نقص عن النصاب الأول ولا فيما بين نصابين. PageV01P317
# (مسألة 1060): الجاموس والبقر جنس واحد، ولا فرق في الإبل بين العراب
~~والبخاتي، ولا في الغنم بين المعز والضأن، ولا بين الذكر والأنثى في
~~الجميع.
# (مسألة 1061): المال المشترك - إذا بلغ نصيب كل واحد منهم النصاب - وجبت
~~الزكاة على كل منهم، وإن بلغ نصيب بعضهم النصاب دون بعض وجبت على من بلغ
~~نصيبه دون شريكه، وإن لم يبلغ نصيب واحد منهم النصاب لم تجب الزكاة، وإن
~~بلغ المجموع النصاب.
# (مسألة 1062): إذا كان مال المالك ms189 الواحد متفرقا بعضه عن بعض فإن كان
~~المجموع يبلغ النصاب وجبت فيه الزكاة، ولا يلاحظ كل واحد على حدة.
# (مسألة 1063): الأحوط وجوبا في الشاة التي تجب في نصب الإبل والغنم أن
~~تكمل لها سنة، وتدخل في الثانية، إن كانت من الضأن، أو تكمل لها سنتان
~~وتدخل في الثالثة، إن كانت من المعز، ويتخير المالك بين دفعها من النصاب
~~وغيره - ولو كانت من بلد آخر - كما يجوز دفع القيمة من النقدين وما بحكمهما
~~من الأثمان، كالأوراق النقدية وإن كان دفع العين أفضل وأحوط.
# (مسألة 1064): المدار على القيمة وقت الدفع لا وقت الوجوب. وفي كون
~~الاعتبار بقيمة بلد الدفع، أو بلد النصاب إشكال، والأحوط دفع أعلى
~~القيمتين.
# (مسألة 1065): إذا كان مالكا للنصاب لا أزيد - كأربعين شاة مثلا - فحال
~~عليه أحوال فإن أخرج زكاته كل سنة من غيره تكررت لعدم نقصانه - حينئذ - عن
~~النصاب، ولو أخرجها منه أو لم يخرج أصلا لم تجب; إلا زكاة سنة واحدة
~~لنقصانه - حينئذ - عنه، ولو كان عنده أزيد من النصاب - كأن كان عنده خمسون
~~شاة - وحال عليه أحوال لم يؤد زكاتها وجبت عليه الزكاة بمقدار ما مضى من
~~السنين، إلى أن ينقص عن النصاب. PageV01P318
# (مسألة 1066): إذا كان جميع النصاب من الإناث يجزي دفع الذكر عن الأنثى،
~~وبالعكس. وإذا كان كله من الضأن يجزي دفع المعز عن الضأن، وبالعكس، وكذا
~~الحال في البقر والجاموس والإبل العراب والبخاتي.
# (مسألة 1067): لا فرق بين الصحيح والمريض، والسليم والمعيب، والشاب
~~والهرم، في العد من النصاب. نعم، إذا كانت كلها صحيحة لا يجوز دفع المريض،
~~وكذا إذا كانت كلها سليمة لا يجوز دفع المعيب وكلها شابة لا يجوز دفع
~~الهرم، وكذا إذا كان النصاب ملفقا من الصنفين على الأحوط. نعم، إذا كانت
~~كلها مريضة، أو هرمة، أو معيبة جاز الاخراج منها.
# (الشرط الثاني): السوم طول الحول.
# فإذا كانت معلوفة، ولو في بعض الحول لم تجب الزكاة فيها. نعم، في انقطاع
~~السوم بعلف اليوم واليومين والثلاثة إشكال، والأحوط - إن لم يكن أقوى - عدم
~~الانقطاع. ms190
# (مسألة 1068): لا فرق من منع العلف من وجوب الزكاة بين أن يكون بالاختيار
~~والاضطرار، وأن تكون من مال المالك وغيره بإذنه أولا، كما أن الظاهر أنه لا
~~فرق في السوم بين أن يكون من نبت مملوك، أو مباح. فإن رعاها في الحشيش
~~والدغل الذي ينبت في الأرض المملوك في أيام الربيع، أو عند نضوب الماء وجبت
~~فيه الزكاة. نعم، إذا كان المرعى مزروعا ففي صدق السوم إشكال، والأظهر عدم
~~الصدق، وإذا جز العلف المباح فأطعمها إياه كانت معلوفة، ولم تجب الزكاة
~~فيها. PageV01P319
# (الشرط الثالث): أن لا تكون عوامل.
# ولو في بعض الحول; وإلا لم تجب الزكاة فيها، وفي قدح العمل - يوما، أو
~~يومين، أو ثلاثة - إشكال، والأحوط - إن لم يكن أقوى - عدم القدح، كما تقدم
~~في السوم.
# (الشرط الرابع): أن يمضي عليها حول جامعة للشرائط.
# ويكفي فيه الدخول في الشهر الثاني عشر، والأقوى استقرار الوجوب بذلك، فلا
~~يضر فقد بعض الشرائط قبل تمامه. نعم، الشهر الثاني عشر محسوب من الحول
~~الأول، وابتداء الحول الثاني بعد إتمامه.
# (مسألة 1069): إذا اختل بعض الشروط في أثناء الأحد عشر بطل الحول، كما
~~إذا نقصت عن النصاب، أو لم يتمكن من التصرف فيها، أو بدلها بجنسها، أو بغير
~~جنسها ولو كان زكويا، ولا فرق بين أن يكون التبديل بقصد الفرار من الزكاة
~~وعدمه.
# (مسألة 1070): إذا حصل لمالك النصاب - في أثناء الحول - ملك جديد بنتاج،
~~أو شراء، أو نحوهما، فأما أن يكون الجديد بمقدار العفو كما إذا كان عنده
~~أربعون من الغنم، وفي أثناء الحول ولدت أربعين فلا شئ عليه، إلا ما وجب في
~~الأول، وهو شاة في الفرض. وإما أن يكون نصابا مستقلا، كما إذا كان عنده خمس
~~من الإبل فولدت في أثناء الحول خمسا أخرى، كان لكل منهما حول بانفراده،
~~ووجب عليه فريضة كل منهما، عند انتهاء حوله. وكذلك الحكم - على الأحوط -
~~إذا كان نصابا مستقلا، ومكملا للنصاب اللاحق، كما إذا كان عنده عشرون من
~~الإبل وفي أثناء حولها ولدت ستة. وأما إذا لم ms191 يكن نصابا مستقلا، ولكن كان
~~PageV01P320
# مكملا للنصاب اللاحق، كما ذا كان عنده ثلاثون من البقر، وفي أثناء الحول
~~ولدت إحدى عشرة وجب عند انتهاء الحول الأول استئناف حول جديد لهما معا.
# (مسألة 1071): ابتداء حول السخال من حين النتاج، إذا كانت أمها سائمة،
~~وكذا إذا كانت معلوفة - على الأحوط - إن لم يكن أقوى.
# المبحث الثاني زكاة النقدين (مسألة 1072): يشترط في زكاة النقدين - مضافا
~~إلى الشرائط العامة - أمور:
# (الأول): النصاب، وهو في الذهب عشرون دينارا، وفيه نصف دينار، والدينار
~~ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي، ولا زكاة فيما دون العشرين، ولا فيما زاد
~~عليها حتى يبلغ أربعة دنانير، وهي ثلاثة مثاقيل صيرفية وفيها أيضا ربع
~~عشرها، وهكذا كلما زاد أربعة دنانير وجب ربع عشرها، أما الفضة فنصابها
~~مائتا درهم، وفيها خمسة دراهم، ثم أربعون درهما وفيها درهم واحد، وهكذا
~~كلما زاد أربعون كان فيها درهم وما دون المائتين عفو، وكذا ما بين المائتين
~~والأربعين، ووزن عشرة دراهم خمسة مثاقيل صيرفية وربع، فالدرهم نصف مثقال
~~صيرفي وربع عشره. والضابط في زكاة النقدين من الذهب والفضة ربع العشر، لكنه
~~يزيد على القدر الواجب قليلا في بعض الصور. PageV01P321
# (الثاني): أن يكونا مسكوكين بسكة المعاملة. بسكة الاسلام، أو الكفر
~~بكتابة وبغيرها إذا بقيت السكة. وأما الممسوح بالعارض، أو بالأصل فإن عومل
~~به فالأحوط لزوما وجوب الزكاة وإن لم يتعامل به فلا زكاة فيه. وأما المسكوك
~~الذي جرت المعاملة به ثم هجرت فالأحوط وجوب الزكاة فيه، وإن كان الأظهر
~~العدم، وإذا اتخذت للزينة، فإن كانت المعاملة به باقية وجبت فيه على
~~الأحوط، وإلا فالأظهر عدم الوجوب، ولا تجب الزكاة في الحلي والسبائك وقطع
~~الذهب والفضة.
# (الثالث): الحول، على نحو ما تقدم في الأنعام، كما تقدم أيضا حكم اختلال
~~بعض الشرائط وغير ذلك، والمقامان من باب واحد.
# (مسألة 1073): لا فرق في الذهب والفضة بين الجيد والردئ. ولا يجوز
~~الاعطاء من الردئ، إذا كان تمام النصاب من الجيد.
# (مسألة 1074): تجب الزكاة في الدراهم والدنانير المغشوشة وإن لم يبلغ
~~خالصهما النصاب، وإذا ms192 كان الغش كثيرا بحيث لم يصدق الذهب، أو الفضة على
~~المغشوش، ففي وجوب الزكاة فيه إن بلغ خالصه النصاب إشكال.
# (مسألة 1075): إذا شك في بلوغ النصاب فالظاهر عدم وجوب الزكاة، وفي وجوب
~~الاختبار إشكال أظهره العدم، والاختبار أحوط.
# (مسألة 1076): إذا كان عنده أموال زكوية، من أجناس مختلفة اعتبر بلوغ
~~النصاب في كل واحد منها، ولا يضم بعضها إلى بعض. فإذا كان عنده تسعة عشر
~~دينارا ومائة وتسعون درهما لم تجب الزكاة في أحدهما، وإذا كان من جنس واحد
~~PageV01P322
# - كما إذا كان عنده ليرة ذهب عثمانية وليرة ذهب إنكليزية - ضم بعضها إلى
~~بعض في بلوغ النصاب، وكذا إذا كان عنده روبية انكليزية وقران إيراني.
# المبحث الثالث زكاة الغلات الأربع (مسألة 1077): يشترط في وجوب الزكاة
~~فيها أمران:
# (الأول): بلوغ النصاب، وهو بوزن النجف - في زماننا هذا - ثمان وزنات وخمس
~~حقق ونصف إلا ثمانية وخمسين مثقالا وثلث مثقال، والوزنة أربع وعشرون حقة،
~~والحقة ثلاث حقق اسلامبول وثلث، وبوزن الاسلامبول سبع وعشرون وزنة، وعشر
~~حقق وخمسة وثلاثون مثقالا صيرفيا، والوزنة أربع وعشرون حقة، والحقة مائتان
~~وثمانون مثقالا صيرفيا وبوزن الكيلو يكون النصاب ثمانمائة وسبعة وأربعين
~~كيلوا تقريبا.
# (الثاني): الأقرب اعتبار النمو في الملك في تعلق الوجوب، ولا يكفي مجرد
~~الملك عند تعلق الزكاة، وإن كان أحوط.
# (مسألة 1078): المشهور أن وقت تعلق الزكاة عند اشتداد الحب في الحنطة
~~والشعير، وعند الاحمرار والاصفرار في ثمر النخيل، وعند انعقاده حصرما في
~~ثمر الكرم، لكن الظاهر أن وقته إذا صدق أنه حنطة، أو شعير، أو تمر، أو عنب.
~~PageV01P323
# (مسألة 1079): المدار في قدر النصاب هو اليابس من المذكورات فإذا بلغ
~~النصاب وهو عنب، ولكنه إذا صار زبيبا نقص عنه لم تجب الزكاة.
# (مسألة 1080): وقت وجوب الاخراج حين تصفية الغلة، واجتذاذ التمر، واقتطاف
~~الزبيب على النحو المتعارف، فإذا أخر المالك الدفع عنه - بغير عذر - ضمن مع
~~وجود المستحق، ولا يجوز للساعي المطالبة قبله. نعم، يجوز الاخراج قبل ذلك
~~بعد تعلق الوجوب، ويجب على الساعي القبول.
# (مسألة 1081): لا تتكرر الزكاة في ms193 الغلات بتكرر السنين، فإذا أعطى زكاة
~~الحنطة - ثم بقيت العين عنده سنين - لم يجب فيها شئ وهكذا غيرها.
# (مسألة 1082): المقدار الواجب اخراجه في زكاة الغلات العشر إذا سقي سيحا،
~~أو بماء السماء، أو بمص عروقه من الأرض، ونصف العشر إذا سقي بالدلاء
~~والماكينة، والناعور، ونحو ذلك من العلاجات. وإذا سقي بالأمرين فإن كان
~~أحدهما الغالب بحيث ينتسب السقي إليه ولا يعتد بالآخر، فالعمل على الغالب،
~~وإن كانا بحيث يصدق الاشتراك عرفا. وإن كان السقي بأحدهما أكثر من الآخر،
~~يوزع الواجب فيعطى من نصفه العشر، ومن نصفه الآخر نصف العشر. وإذا شك في
~~صدق الاشتراك والغلبة كفي الأقل، والأحوط استحبابا الأكثر.
# (مسألة 1083): المدار في التفصيل المتقدم على الثمر، لا على الشجر فإذا
~~كان الشجر حين غرسه يسقى بالدلاء، فلما أثمر صار يسقى بالنزير، أو السيح
~~عند زيادة الماء وجب فيه العشر، ولو كان بالعكس وجب فيه نصف العشر.
# (مسألة 1084): الأمطار المعتادة في السنة لا تخرج ما يسقى بالدوالي عن
~~حكمه إلا إذا كثرت بحيث يستغني عن الدوالي، فيجب حينئذ العشر، أو كانت بحيث
~~توجب صدق الاشتراك في السقي، فيجب التوزيع. PageV01P324
# (مسألة 1085): إذا أخرج شخص الماء بالدوالي عبثا، أو لغرض فسقى به آخر
~~زرعه فالظاهر وجوب العشر، وكذا إذا أخرجه هو عبثا، أو لغرض آخر ثم بدا له
~~فسقى به زرعه. وأما إذا أخرجه لزرع فبدا له فسقى به زرعا آخر، أو زاد فسقى
~~به غيره فالظاهر وجوب نصف العشر.
# (مسألة 1086): ما يأخذه السلطان باسم المقاسمة - وهو الحصة من نفس الزرع
~~- لا يجب اخراج زكاته.
# (مسألة 1087): المشهور استثناء المؤن التي يحتاج إليها الزرع والثمر من
~~أجرة الفلاح، والحارث، والساقي، والعوامل التي يستأجرها للزرع وأجرة الأرض
~~ولو غصبا، ونحو ذلك مما يحتاج إليه الزرع، أو الثمر، ومنها ما يأخذ السلطان
~~من النقد المضروب على الزرع المسمى بالخراج، ولكن الأحوط - في الجميع - عدم
~~الاستثناء.
# (مسألة 1088): يضم النخل بعض إلى بعض، وإن كانت في أمكنة متباعدة وتفاوتت
~~في الادراك، بعد أن كانت الثمرتان لعام واحد، ms194 وإن كان بينهما شهر أو أكثر
~~هذا إذا كانت ثمرة السابقة باقية إلى حين ادراك الثانية ولم تكن الأولى في
~~حد نفسها بالغة حد النصاب. وكذا الحكم في الزروع المتباعدة فيلحظ النصاب في
~~المجموع، فإذا بلغ المجموع النصاب وجبت الزكاة، وإن لم يبلغه كل واحد منها،
~~وأما إذا كان نخل يثمر في العام مرتين ففي الضم فيه إشكال وإن كان الضم
~~أحوط وجوبا.
# (مسألة 1089): يجوز دفع القيمة عن الزكاة من النقدين، وما بحكمهما من
~~الأثمان، كالأوراق النقدية. PageV01P325
# (مسألة 1090): إذا مات المالك بعد تعلق الوجوب وجب على الوارث إخراج
~~الزكاة، أما لو مات قبله وانتقل إلى الوارث، فإن بلغ نصيب كل واحد النصاب
~~وجبت على كل واحد منهم زكاة نصيبه، وإن بلغ نصيب بعضهم دون نصيب الآخر وجبت
~~على من بلغ نصيبه دون الآخر، وإن لم يبلغ نصيب واحد منهم لم تجب على واحد
~~منهم، وكذا الحكم فيما إذا كان الانتقال بغير الإرث كالشراء أو الهبة.
# (مسألة 1091): إذا اختلفت أنواع الغلة الواحدة يجوز دفع الجيد عن الأجود
~~والردئ، والردئ عن الردئ، وفي جواز دفع الردئ عن الجيد اشكال والأحوط -
~~وجوبا - العدم.
# (مسألة 1092): الأقوى أن الزكاة حق متعلق بالعين، لا على وجه الإشاعة،
~~ولا على نحو الكلي في المعين، ولا على نحو حق الرهانة، ولا على نحو حق
~~الجناية، بل على نحو آخر وهو الشركة في المالية ويجوز للمالك التصرف في
~~المال المتعلق به الزكاة في غير مقدارها مشاعا أو غير مشاع.
# (مسألة 1093): لا يجوز التأخير في دفع الزكاة، من دون عذر، فإن أخره لطلب
~~المستحق فتلف المال قبل الوصول إليه لم يضمن، وإن أخره - مع العلم بوجود
~~المستحق - ضمن. نعم، يجوز للمالك عزل الزكاة من العين أو من مال آخر، مع
~~عدم المستحق، بل مع وجوده على الأقوى فيتعين المعزول زكاة، ويكون أمانة في
~~يده لا يضمنه إلا مع التفريط أو مع التأخير مع وجود المستحق، من دون غرض
~~صحيح. والظاهر عدم الضمان معه كما إذا أخره لانتظار من يريد PageV01P326
# إعطاءه ms195 أو للايصال إلى المستحق تدريجا في ضمن شهر أو شهرين أو ثلاثة
~~ونماء الزكاة تابع لها في المصرف، ولا يجوز للمالك إبدالها بعد العزل.
# (مسألة 1094): إذا باع الزرع أو الثمر وشك في أن البيع كان بعد تعلق
~~الزكاة حتى تكون عليه، أو قبله حتى تكون على المشتري لم يجب عليه شئ. وإذا
~~علم زمان التعلق وشك في زمان البيع فعلى البايع الزكاة وإن كان الشاك هو
~~المشتري بأن شك في أداء البايع الزكاة على تقدير كون البيع بعد التعلق، أو
~~جهل زمان البيع مع العلم بزمان التعلق، أو العكس فالظاهر عدم وجوب شئ عليه
~~في جميع الصور.
# المقصد الثالث أصناف المستحقين وأوصافهم وفيه مبحثان:
# المبحث الأول أصنافهم وهم ثمانية:
# (الأول): الفقير. PageV01P327
# (الثاني): المسكين.
# وكلاهما من لا يملك مؤنة سنته اللائقة بحاله له ولعياله، والثاني أسوأ
~~حالا من الأول، والغني بخلافهما فإنه من يملك قوت سنته فعلا نقدا أو جنسا
~~ويتحقق ذلك بأن يكون له مال يقوم ربحه بمؤنته ومؤنة عياله، أو قوة بأن يكون
~~له حرفة أو صنعة يحصل منها مقدار المؤنة وإذا كان قادرا على الاكتساب وتركه
~~تكاسلا، فالظاهر عدم جواز أخذه. نعم إذا خرج وقت التكسب جاز له الأخذ.
# (مسألة 1095): إذا كان له رأس مال لا يكفي ربحه لمؤنة السنة جاز له أخذ
~~الزكاة، وكذا إذا كان صاحب صنعة تقوم آلاتها بمؤنته، أو صاحب ضيعة أو دار
~~أو خان أو نحوها تقوم قيمتها بمؤنته، ولكن لا يكفيه الحاصل منها فإن له
~~ابقاؤها وأخذ المؤنة من الزكاة.
# (مسألة 1096): دار السكنى والخادم وفرس الركوب المحتاج إليها بحسب حاله،
~~ولو لكونه من أهل الشرف لا تمنع من أخذ الزكاة، وكذا ما يحتاج إليه من
~~الثياب، والألبسة الصيفية والشتوية، والكتب العلمية وأثاث البيت من الظروف
~~، والفرش، والأواني، وسائر ما يحتاج إليه. نعم، إذا كان عنده من المذكورات
~~أكثر من مقدار الحاجة وكانت كافية في مؤنته لم يجز له الأخذ، بل إذا كان له
~~دار تندفع حاجته بأقل منها قيمة، وكان التفاوت بينهما ms196 يكفيه لمؤنته لم يجز
~~له الأخذ من الزكاة على الأحوط وجوبا إن لم يكن أقوى، وكذا الحكم في الفرس
~~والعبد والجارية وغيرها من أعيان المؤنة، إذا كانت عنده وكان يكفي الأقل
~~منها.
# (مسألة 1097): إذا كان قادرا على التكسب، لكنه ينافي شأنه جاز له الأخذ،
~~وكذا إذا كان قادرا على الصنعة، لكنه كان فاقدا لآلاتها. PageV01P328
# (مسألة 1098): إذا كان قادرا على تعلم صنعة أو حرفة لم يجز له أخذ
~~الزكاة، إلا إذا خرج وقت التعلم فيجوز، ولا يكفي في صدق الغنى القدرة على
~~التعلم في الوقت اللاحق، إذا كان الوقت بعيدا، بل إذا كان الوقت قريبا -
~~مثل يوم أو يومين أو نحو ذلك - جاز له الأخذ ما لم يتعلم.
# (مسألة 1099): طالب العلم الذي لا يملك فعلا ما يكفيه يجوز له أخذ الزكاة
~~إذا كان طلب العلم واجبا عليه، وإلا فإن كان قادرا على الاكتساب وكان يليق
~~بشأنه لم يجز له أخذ الزكاة وأما إن لم يكن قادرا على الاكتساب لفقد رأس
~~المال، أو غيره من المعدات للكسب، أو كان لا يليق بشأنه كما هو الغالب في
~~هذا الزمان جاز له الأخذ هذا بالنسبة إلى سهم الفقراء. وأما سهم سبيل الله
~~تعالى فيجوز له الأخذ منه إذا كان يترتب على اشتغاله مصلحة محبوبة لله
~~تعالى، وإن لم يكن المشتغل ناويا للقربة، نعم إذا كان ناويا للحرام
~~كالرئاسة المحرمة لم يجز له الأخذ.
# (مسألة 1100): المدعي للفقر إن علم صدقه أو كذبه عومل به وإن جهل ذلك جاز
~~إعطاؤه إلا إذا علم غناه سابقا، فلا بد في جواز الاعطاء - حينئذ - من
~~الوثوق بفقره.
# (مسألة 1101): إذا كان له دين على الفقير جاز احتسابه من الزكاة حيا كان
~~أم ميتا، نعم يشترط في الميت أن لا يكون له تركة تفي بدينه وإلا لم يجز،
~~إلا إذا تلف المال على نحو لا يكون مضمونا، وإذا امتنع الورثة من الوفاء
~~ففي جواز الاحتساب إشكال، وإن كان أظهر، وكذا إذا غصب التركة غاصب لا يمكن
~~أخذها منه، أو أتلفها متلف ms197 لا يمكن استيفاء بدلها منه.
# (مسألة 1102): لا يجب إعلام الفقير بأن المدفوع إليه زكاة، بل يجوز
~~PageV01P329
# الاعطاء على نحو يتخيل الفقير أنه هدية، ويجوز صرفها في مصلحة الفقير كما
~~إذا قدم إليه تمر الصدقة فأكله.
# (مسألة 1103): إذا دفع الزكاة - باعتقاد الفقر - فبان كون المدفوع إليه
~~غنيا فإن كانت متعينة بالعزل وجب عليه استرجاعها على المشهور وصرفها في
~~مصرفها إذا كانت عينها باقية، وإن كانت تالفة فإن كان الدفع اعتمادا على
~~حجة فليس عليه ضمانها وإلا ضمنها، ويجوز له أن يرجع إلى القابض، إذا كان
~~يعلم أن ما قبضه زكاة - وإن لم يعلم بحرمتها على الغني - وإلا فليس للدافع
~~الرجوع إليه.
# وكذا الحكم إذا تبين كون المدفوع إليه ليس مصرفا للزكاة من غير جهة
~~الغنى، مثل أن يكون ممن تجب نفقته، أو هاشميا إذا كان الدافع غير هاشمي أو
~~غير ذلك.
# (الثالث): العاملون عليها.
# وهم المنصوبون لأخذ الزكاة وضبطها وحسابها وإيصالها إلى الإمام أو نائبه،
~~أو إلى مستحقها.
# (الرابع): المؤلفة قلوبهم وهم المسلمون الذين يضعف اعتقادهم بالمعارف
~~الدينية، فيعطون من الزكاة ليحسن إسلامهم، ويثبتوا على دينهم، أو الكفار
~~الذين يوجب إعطاؤهم الزكاة ميلهم إلى الاسلام، أو معاونة المسلمين في
~~الدفاع أو الجهاد مع الكفار.
# (الخامس): الرقاب.
# ولا موضوع له في هذا الزمان.
# (السادس): الغارمون.
# وهم الذين ركبتهم الديون وعجزوا عن أدائها، وإن كانوا مالكين قوت
~~PageV01P330
# سنتهم، بشرط أن لا يكون الدين مصروفا في المعصية، ولو كان على الغارم دين
~~لمن عليه الزكاة جاز له احتسابه عليه زكاة، بل يجوز أن يحتسب ما عنده من
~~الزكاة للمدين فيكون له، ثم يأخذه وفاء عما عليه من الدين. ولو كان الدين
~~لغير من عليه الزكاة يجوز له وفاؤه عنه بما عنده منها، ولو بدون اطلاع
~~الغارم، ولو كان الغارم ممن تجب نفقته على من عليه الزكاة جاز له اعطاؤه
~~لوفاء دينه أو الوفاء عنه وإن لم يجز اعطاؤه لنفقته.
# (السابع): سبيل الله تعالى.
# وهو جميع سبل الخير كبناء القناطر، والمدارس، والمساجد، وإصلاح ذات
~~البين، ms198 ورفع الفساد، ونحوها من الجهات العامة وفي جواز دفع هذا السهم في كل
~~طاعة، مع عدم تمكن المدفوع إليه من فعلها بدونه أو مع تمكنه إذا لم يكن
~~مقدما عليه إلا به، إشكال.
# (الثامن): ابن السبيل.
# الذي نفدت نفقته، بحيث لا يقدر على الذهاب إلى بلده، فيدفع له ما يكفيه
~~لذلك، بشرط أن لا يكون سفره في معصية، بل عدم تمكنه من الاستدانة، أو بيع
~~ماله الذي هو في بلده، على الأحوط وجوبا.
# (مسألة 1104): إذا اعتقد وجوب الزكاة فأعطاها، ثم بان العدم جاز له
~~استرجاعها، وإن كانت تالفة استرجع البدل، إذا كان الفقير عالما بالحال،
~~وإلا لم يجز الاسترجاع.
# (مسألة 1105): إذا نذر أن يعطي زكاته فقيرا معينا انعقد نذره فإن سها
~~فأعطاها فقيرا آخر أجزأ، ولا يجوز استردادها - وإن كانت العين باقية - وإذا
~~PageV01P331
# أعطاها غيره - متعمدا - فالظاهر الاجزاء أيضا، ولكن كان آثما بمخالفة
~~نذره، ووجبت عليه الكفارة.
# المبحث الثاني أوصاف المستحقين وهي أمور:
# (الأول): الايمان.
# فلا يعطى الكافر، وكذا المخالف من سهم الفقراء، وتعطى أطفال المؤمنين
~~ومجانينهم، فإن كان بنحو التمليك وجب قبول وليهم، وإن كان بنحو الصرف -
~~مباشرة أو بتوسط أمين - فلا يحتاج إلى قبول الولي وإن كان أحوط استحبابا.
# (مسألة 1106): إذا أعطى المخالف زكاته أهل نحلته، ثم استبصر أعادها، وإن
~~كان قد أعطاها المؤمن أجزأ.
# (الثاني): أن لا يكون من أهل المعاصي، ويكون الدفع إليه إعانة على الإثم
~~والأحوط عدم إعطاء الزكاة لتارك الصلاة، أو شارب الخمر أو المتجاهر بالفسق.
# (الثالث): أن لا يكون ممن تجب نفقته على المعطي كالأبوين وإن علوا،
~~والأولاد وإن نزلوا من الذكور أو الإناث والزوجة الدائمة - إذا لم تسقط
~~نفقتها - والمملوك، فلا يجوز إعطاؤهم منها للانفاق، ويجوز إعطاؤهم منها
~~لحاجة لا تجب PageV01P332
# عليه، كما إذا كان للوالد أو للولد زوجة أو مملوك، أو كان عليه دين يجب
~~وفاؤه، أو عمل يجب أداؤه بإجارة وكان موقوفا على المال، وأما اعطاؤهم
~~للتوسعة زائدا على اللازمة فالأحوط - إن لم يكن أقوى - عدم جوازه، إذا كان
~~عنده ms199 ما يوسع به عليهم.
# (مسألة 1107): يجوز لمن وجبت نفقته على غيره أن يأخذ الزكاة من غير من
~~تجب عليه، إذا لم يكن قادرا على الانفاق، أو لم يكن باذلا، بل وكذا إذا كان
~~باذلا مع المنة غير القابلة للتحمل عادة، والأقوى عدم وجوب الانفاق عليه مع
~~بذل الزكاة ولا يجوز للزوجة أن تأخذ من الزكاة مع بذل الزوج للنفقة، بل مع
~~إمكان إجباره، إذا كان ممتنعا.
# (مسألة 1108): يجوز دفع الزكاة إلى الزوجة المتمتع بها، سواء كان الدافع
~~الزوج أم غيره، وكذا الدائمة إذا سقطت نفقتها بالشرط ونحوه، أما إذا كان
~~بالنشوز ففيه إشكال، والأظهر العدم.
# (مسألة 1109): يجوز للزوجة دفع زكاتها إلى الزوج، ولو كان للانفاق عليها.
# (مسألة 1110): إذا عال بأحد تبرعا جاز للمعيل ولغيره دفع الزكاة إليه، من
~~غير فرق بين القريب والأجنبي.
# (مسألة 1111): يجوز لمن وجب الانفاق عليه أن يعطي زكاته لمن تجب عليه
~~نفقته إذا كان عاجزا عن الانفاق عليه، وإن كان الأحوط استحبابا الترك.
# (الرابع): أن لا يكون هاشميا.
# إذا كانت الزكاة من غير هاشمي، ولا فرق بين سهم الفقراء وغيره من سائر
~~PageV01P333
# السهام، حتى سهم العاملين، وسبيل الله، نعم لا بأس بتصرفهم في الأوقاف
~~العامة إذا كانت من الزكاة، مثل المساجد، ومنازل الزوار والمدارس، والكتب
~~ونحوها.
# (مسألة 1112): يجوز للهاشمي أن يأخذ زكاة الهاشمي من دون فرق بين السهام
~~أيضا، كما يجوز له أخذ زكاة غير الهاشمي، مع الاضطرار وفي تحديد الاضطرار
~~إشكال وقد ذكر جماعة من العلماء أن المسوغ عدم التمكن من الخمس بمقدار
~~الكفاية، وهو أيضا مشكل، والأحوط تحديده بعدم كفاية الخمس، وسائر الوجوه
~~يوما فيوما، مع الامكان.
# (مسألة 1113): الهاشمي هو المنتسب شرعا إلى هاشم بالأب دون الأم، وأما
~~إذا كان منتسبا إليه بالزنا فيشكل اعطاؤه من زكاة غير الهاشمي، وكذا الخمس.
# (مسألة 1114): المحرم من صدقات غير الهاشمي على الهاشمي هو زكاة المال
~~وزكاة الفطرة، أما الصدقات المندوبة فليست محرمة، بل كذا الصدقات الواجبة
~~كالكفارات، والمظالم، ومجهول المالك، واللقطة ومنذور الصدقة، والموصى به
~~للفقراء.
# (مسألة ms200 1115): يثبت كونه هاشميا بالعلم، والبينة، وبالشياع الموجب
~~للاطمئنان بل لا يبعد ثبوته بالظن، ولا يكفي مجرد الدعوى، وفي براءة ذمة
~~المالك - إذا دفع الزكاة إليه حينئذ - إشكال والأظهر عدم البراءة.
~~PageV01P334
# فصل بقية أحكام الزكاة (مسألة 1116): لا يجب البسط على الأصناف الثمانية
~~على الأقوى ولا على أفراد صنف واحد، ولا مراعاة أقل الجمع فيجوز إعطاؤها
~~لشخص واحد من صنف واحد.
# (مسألة 1117): يجوز نقل الزكاة من بلد إلى غيره لكن إذا كان المستحق
~~موجودا في البلد كانت مؤنة النقل عليه، وإن تلفت بالنقل يضمن ولا ضمان مع
~~التلف بغير تفريط، إذا لم يكن في البلد مستحق، كما لا ضمان إذا وكله الفقيه
~~في قبضها عنه، فقبضها ثم نقلها بأمره، وأجرة النقل حينئذ على الزكاة.
# (مسألة 1118): إذا كان له مال في غير بلد الزكاة جاز دفعه زكاة عما عليه
~~في بلده، ولو مع وجود المستحق فيه، وكذا إذا كان له دين في ذمة شخص في بلد
~~آخر جاز احتسابه عليه من الزكاة، إذا كان فقيرا ولا إشكال في شئ من ذلك.
# (مسألة 1119): لا يجوز تقديم الزكاة قبل تعلق الوجوب، نعم يجوز أن يعطي
~~الفقير قرضا قبل وقت الوجوب، فإذا جاء الوقت احتسبه زكاة بشرط بقائه على
~~صفة الاستحقاق كما يجوز له أن لا يحتسبه زكاة بل يدفعها إلى غيره، ويبقى ما
~~في ذمة الفقير قرضا، وإذا أعطاه قرضا فزاد عند المقترض زيادة متصلة أو
~~منفصلة فهي له لا للمالك وكذلك النقص عليه إذا نقص. PageV01P335
# (مسألة 1120): إذا أتلف الزكاة المعزولة، أو النصاب متلف، فإن كان مع عدم
~~التأخير الموجب للضمان فالضمان يكون على المتلف دون المالك وإن كان مع
~~التأخير الموجب للضمان فكلاهما ضامن، وللحاكم الرجوع على أيهما شاء، فإن
~~رجع على المالك رجع هو على المتلف، وإن رجع على المتلف لم يرجع هو على
~~المالك.
# (مسألة 1121): دفع الزكاة من العبادات، فلا يصح إلا مع نية القربة
~~والتعيين وغيرهما مما يعتبر في صحة العبادة، وإن دفعها بلا نية القربة بطل
~~الدفع وبقيت على ملك ms201 المالك، وتجوز النية ما دامت العين موجودة فإن تلفت
~~بلا ضمان القابض وجب الدفع ثانيا، وإن تلفت مع الضمان أمكن احتساب ما في
~~الذمة زكاة، ويجوز إبقاؤه دينا له والدفع إلى ذلك الفقير.
# (مسألة 1122): يجوز للمالك التوكيل في أداء الزكاة، كما يجوز التوكيل في
~~الايصال إلى الفقير، فينوي المالك حين الدفع إلى الوكيل، والأحوط استمرارها
~~إلى حين الدفع إلى الفقير.
# (مسألة 1123): يجوز للفقير أن يوكل شخصا في أن يقبض عنه الزكاة من شخص أو
~~مطلقا، وتبرأ ذمة المالك بالدفع إلى الوكيل، وإن تلفت في يده.
# (مسألة 1124): الأقوى عدم وجوب دفع الزكاة إلى الفقيه الجامع للشرائط في
~~زمن الغيبة وإن كان أحوط وأفضل، نعم إذا طلبها على وجه الايجاب، بأن كان
~~هناك ما يقتضي وجوب صرفها فيه وجب على مقلديه الدفع إليه، بل على غيرهم
~~أيضا على اشكال إذا كان طلبه على نحو الحكم دون الفتوى، وإلا لم يجب إلا
~~على مقلديه. PageV01P336
# (مسألة 1225): تجب الوصية بأداء ما عليه من الزكاة، إذا أدركته الوفاة،
~~وكذا الخمس، وسائر الحقوق الواجبة، وإذا كان الوارث مستحقا جاز للوصي
~~احتسابها عليه، وإن كان واجب النفقة على الميت حال حياته.
# (مسألة 1226): الأحوط عدم نقصان ما يعطى الفقير من الزكاة عما يجب في
~~النصاب الأول من الفضة في الفضة، وهو خمسة دراهم وعما يجب في النصاب الأول
~~من الذهب في الذهب، وهو نصف دينار وإن كان الأقوى الجواز.
# (مسألة 1127): يستحب لمن يأخذ الزكاة الدعاء للمالك، سواء كان الآخذ
~~الفقيه، أو العامل، أم الفقير، بل هو الأحوط - استحبابا - في الفقيه الذي
~~يأخذه بالولاية.
# (مسألة 1128): يستحب تخصيص أهل الفضل بزيادة النصيب كما أنه يستحب ترجيح
~~الأقارب وتفضيلهم على غيرهم، ومن لا يسأل على من يسأل، وصرف صدقة المواشي
~~على أهل التجمل، وهذه مرجحات قد يزاحمها مرجحات أهم وأرجح.
# (مسألة 1129): يكره لرب المال طلب تملك ما أخرجه في الصدقة الواجبة
~~والمندوبة، نعم إذا أراد الفقير بيعه بعد تقويمه فالمالك أحق به ولا كراهة،
~~كما كراهة في إبقائه على ملكه إذا ملكه ms202 بسبب قهري، من ميراث وغيره.
~~PageV01P337
# المقصد الرابع زكاة الفطرة ويشترط في وجوبها التكليف ويشترط فيه الغنى
~~فلا تجب على الصبي والمجنون، والفقير الذي لا يملك قوت سنة فعلا أو قوة،
~~كما تقدم في زكاة الأموال، وفي اشتراط الوجوب بعدم الاغماء إشكال، والأحوط
~~عدم الاشتراط.
# والمشهور أنه يعتبر اجتماع الشرائط آنا ما قبل الغروب ليلة العيد إلى أن
~~يتحقق الغروب، فإذا فقد بعضها قبل الغروب بلحظة، أو مقارنا للغروب لم تجب
~~وكذا إذا كانت مفقودة فاجتمعت بعد الغروب لكن الأحوط وجوبا اخراجها فيما
~~إذا تحققت الشرائط مقارنة للغروب.
# (مسألة 1130): يستحب للفقير إخراجها أيضا، وإذا لم يكن عنده إلا صاع تصدق
~~به على بعض عياله، ثم هو على آخر يديرونها بينهم والأحوط عند انتهاء الدور
~~التصدق على الأجنبي، كما أن الأحوط إذا كان فيهم صغير أو مجنون أن يأخذه
~~الولي لنفسه ويؤدي عنه.
# (مسألة 1131): إذا أسلم الكافر بعد الهلال سقطت الزكاة عنه ولا تسقط عن
~~المخالف إذا استبصر، وتجب فيها النية على النهج المعتبر في العبادات.
# (مسألة 1132): يجب على من جمع الشرائط أن يخرجها عن نفسه وعن كل من يعول
~~به واجب النفقة كان أم غيره، قريبا أم بعيدا مسلما أم كافرا صغير أم
~~PageV01P338
# كبيرا، بل الظاهر الاكتفاء بكونه منضما إلى عياله ولو في وقت يسير،
~~كالضيف إذا نزل عليه قبل الهلال وبقي عنده ليلة العيد وإن لم يأكل عنده،
~~وكذلك فيما إذا نزل بعده على الأحوط، أما إذا دعا شخصا إلى الافطار ليلة
~~العيد لم يكن من العيال، ولم تجب فطرته على من دعاه.
# (مسألة 1133): إذا بذل لغيره مالا يكفيه في نفقته لم يكف ذلك في صدق كونه
~~عياله، فيعتبر في العيال نوع من التابعية.
# (مسألة 1134): من وجبت فطرته على غيره سقطت عنه، وإن كان الأحوط استحبابا
~~عدم السقوط إذا لم يخرجها من وجبت عليه غفلة أو نسيانا ونحو ذلك مما يسقط
~~معه التكليف واقعا، وإذا كان المعيل فقيرا وجبت على العيال، إذا اجتمعت
~~شرائط الوجوب.
# (مسألة 1135): إذا ولد له ولد ms203 بعد الغروب، لم تجب عليه فطرته وأما إذا
~~ولد له قبل الغروب، أو تزوج امرأة، فإن كانوا عيالا وجبت عليه فطرتهم، وإلا
~~فعلى من عال بهم، وإذا لم يعل بهم أحد وجبت فطرة الزوجة على نفسها إذا جمعت
~~الشرائط ولم تجب على المولود.
# (مسألة 1136): إذا كان شخص عيالا لاثنين وجبت فطرته عليهما على نحو
~~التوزيع، ومع فقر أحدهما تسقط عنه، والأظهر عدم سقوط حصة الآخر، ومع فقرهما
~~تسقط عنهما فتجب على العيال إن جمع الشرائط.
# (مسألة 1137): الضابط في جنس الفطرة أن يكون قوتا في الجملة كالحنطة،
~~والشعير، والتمر، والزبيب، والأرز، والذرة، والأقط، واللبن، ونحوها.
# والأحوط الاقتصار على الأربعة الأولى إذا كانت من القوت الغالب، والأفضل
~~PageV01P339
# إخراج التمر ثم الزبيب، والأحوط، أن يكون صحيحا ويجزي دفع القيمة من
~~النقدين وما بحكمهما من الأثمان، والمدار قيمة وقت الأداء لا الوجوب، وبلد
~~الاخراج لا بلد المكلف.
# (مسألة 1138): المقدار الواجب صاع وهو ست مائة وأربعة عشر مثقالا صيرفيا
~~وربع مثقال، وبحسب حقة النجف يكون نصف حقة ونصف وقية وواحدا وثلاثين مثقالا
~~إلا مقدار حمصتين، وإن دفع ثلثي حقة زاد مقدار مثاقيل، وبحسب حقة
~~الاسلامبول حقتان وثلاثة أرباع الوقية ومثقالان إلا ربع مثقال، وبحسب المن
~~الشاهي وهو ألف ومائتان وثمانون مثقالا نصف من إلا خمسة وعشرين مثقالا
~~وثلاثة أرباع المثقال ومقدار الصاع بحسب الكيلو ثلاث كيلوات تقريبا، ولا
~~يجزي ما دون الصاع من الجيد وإن كانت قيمته تساوي قيمة صاع من غير الجيد،
~~كما لا يجزي الصاع الملفق من جنسين، ولا يشترط اتحاد ما يخرجه عن نفسه، مع
~~ما يخرجه عن عياله، ولا اتحاد ما يخرجه عن بعضهم، مع ما يخرجه عن البعض
~~الآخر.
# فصل وقت إخراج زكاة الفطرة وقت إخراجها طلوع الفجر من يوم العيد والأحوط
~~إخراجها أو عزلها PageV01P340
# قبل صلاة العيد، وإن لم يصلها امتد الوقت إلى الزوال، وإذا عزلها جاز له
~~التأخير في الدفع إذا كان التأخير لغرض عقلائي، كما مر في زكاة الأموال،
~~فإن لم يدفع ولم يعزل حتى زالت الشمس ms204 فالأحوط - لزوما - الاتيان بها بقصد
~~القربة المطلقة.
# (مسألة 1139): يجوز عزلها في مال مخصوص من تلك الأجناس أو من النقود
~~بقيمتها، والظاهر عدم جواز عزلها في ماله على نحو الإشاعة، وكذا عزلها في
~~المال المشترك بينه وبين غيره على نحو الإشاعة، على الأحوط وجوبا.
# (مسألة 1140): إذا عزلها تعينت، فلا يجوز تبديلها، وإن أخر دفعها ضمنها
~~إذا تلفت مع إمكان الدفع إلى المستحق على ما مر في زكاة المال.
# (مسألة 1141): يجوز نقلها إلى غير بلد التكليف مع عدم المستحق أما مع
~~وجوده فالأحوط وجوبا تركه، وإذا سافر عن بلد التكليف إلى غيره جاز دفعها في
~~البلد الآخر.
# فصل مصرف زكاة الفطرة مصرفها مصرف الزكاة من الأصناف الثمانية على
~~الشرائط المتقدمة.
# (مسألة 1142): تحرم فطرة غير الهاشمي على الهاشمي، وتحل فطرة الهاشمي على
~~الهاشمي وغيره، والعبرة على المعيل دون العيال، فلو كان العيال هاشميا دون
~~PageV01P341
# المعيل لم تحل فطرته على الهاشمي، وإذا كان المعيل هاشميا والعيال غير
~~هاشمي حلت فطرته على الهاشمي.
# (مسألة 1143): يجوز إعطاؤها إلى المستضعف من أهل الخلاف عند عدم القدرة
~~على المؤمن.
# (مسألة 1144): يجوز للمالك دفعها إلى الفقراء بنفسه، والأحوط والأفضل
~~دفعها إلى الفقيه.
# (مسألة 1145): الأحوط - استحبابا - أن لا يدفع للفقير أقل من صاع إلا إذا
~~اجتمع جماعة لا تسعهم، ويجوز أن يعطي الواحد أصواعا.
# (مسألة 1146): يستحب تقديم الأرحام، ثم الجيران، وينبغي الترجيح بالعلم،
~~والدين، والفضل. PageV01P342
# كتاب الخمس PageV01P343
# المبحث الأول فيما يجب فيه وهي أمور:
# (الأول): الغنائم. المنقولة المأخوذة بالقتال من الكفار الذين يحل
~~قتالهم، وخمسها للإمام عليه السلام، إذا كان القتال بإذنه، وإذا لم يكن
~~بإذنه فالظاهر أنه ليس فيها خمس، سواء كان القتال بنحو الغزو للدعاء إلى
~~الاسلام أم لغيره، أو كان دفاعا لهم عند هجومهم على المسلمين.
# (مسألة 1147): ما يؤخذ منهم بغير القتال من غيلة، أو سرقة أو ربا، أو
~~دعوى باطلة، فليس فيه خمس الغنيمة، بل خمس الفائدة، كما سيأتي إن شاء الله
~~تعالى.
# (مسألة 1148): لا يعتبر في وجوب الخمس في الغنيمة بلوغها عشرين دينارا
~~على الأصح، ms205 نعم يعتبر أن لا تكون غصبا، من مسلم، أو غيره ممن هو محترم
~~المال، وإلا وجب ردها على مالكها، أما إذا كان في أيديهم مال للحربي بطريق
~~الغصب، أو الأمانة، أو نحوهما جرى عليه حكم مالهم.
# (مسألة 1149): يجوز أخذ مال الناصب أينما وجد، والأحوط - وجوبا -
~~PageV01P345
# وجوب الخمس فيه من باب الغنيمة، لا من باب الفائدة.
# (الثاني): المعدن.
# كالذهب، والفضة، والرصاص، والنحاس، والعقيق، والفيروزج والياقوت، والكحل،
~~والملح، والقير، والنفط، والكبريت، ونحوها والأحوط الحاق مثل الجص والنورة
~~وحجر الرحى، وطين الغسل ونحوها مما يصدق عليه اسم الأرض، وكان له خصوصية في
~~الانتفاع به، وإن كان الأظهر وجوب الخمس فيها من جهة الفائدة، ولا فرق في
~~المعدن بين أن يكون في الأرض مباحة، أو مملوكة.
# (مسألة 1150): يشترط في وجوب الخمس في المعدن النصاب، وهو قيمة عشرين
~~دينارا (ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي من الذهب المسكوك) سواء أكان المعدن
~~ذهبا، أم فضة، أم غيرهما، والأحوط - إن لم يكن أقوى - كفاية بلوغ المقدار
~~المذكور. ولو قبل استثناء مؤنة الاخراج والتصفية فإذا بلغ ذلك أخرج الخمس
~~من الباقي بعد استثناء المؤنة.
# (مسألة 1151): لا يعتبر في بلوغ النصاب وحدة الاخراج، كما قيل. بل إذا
~~أخرجه دفعات كفى بلوغ المجموع النصاب.
# (مسألة 1152): إذا اشترك جماعة كفى بلوغ مجموع الحصص النصاب.
# (مسألة 1153): المعدن في الأرض المملوكة إذا كان من توابعها فهي ملك
~~لمالكها، وإن أخرجه غيره بدون إذنه فهو لمالك الأرض، وعليه الخمس، وإذا كان
~~في الأرض المفتوحة عنوة التي هي ملك المسلمين ملكه المخرج، إذا أخرجه بإذن
~~ولي المسلمين، على الأحوط وجوبا، وفيه الخمس، وما كان في الأرض الموات حال
~~الفتح يملكه المخرج وفيه الخمس. PageV01P346
# (مسألة 1154): إذا شك في بلوغ النصاب فالأحوط - استحبابا - الاختبار مع
~~الامكان، ومع عدمه لا يجب عليه شئ، وكذا إذا اختبره فلم يتبين له شئ.
# (الثالث): الكنز.
# وهو المال المذخور في موضع أرضا كان، أم جدارا، أم غيرهما فإنه لواجده،
~~وعليه الخمس، هذا فيما إذا كان المال المدخر ذهبا أو فضة مسكوكين، وأما في
~~غيرهما ms206 فوجوب الخمس من جهة الكنز إشكال، ويعتبر في جواز تملك الكنز أن لا
~~يعلم أنه لمسلم، سواء وجده في دار الحرب أم في دار الاسلام، ومواتا كان حال
~~الفتح أم عامرة، أم في خربة باد أهلها، سواء كان عليه أثر الاسلام أم لم
~~يكن ويشترط في وجوب الخمس فيه بلوغ النصاب، وهو نصاب الذهب والفضة في وجوب
~~الزكاة، ولا فرق بين الاخراج دفعة ودفعات ويجري هنا أيضا استثناء المؤنة،
~~وحكم بلوغ النصاب قبل استثنائها وحكم اشتراك جماعة فيه إذا بلغ المجموع
~~النصاب، كما تقدم في المعدن. وإن علم أنه لمسلم، فإن كان موجودا وعرفه دفعه
~~إليه، وإن جهله وجب عليه التعريف على الأحوط، فإن لم يعرف المالك أو كان
~~المال مما لا يمكن تعريفه تصدق به عنه، على الأحوط وجوبا، وإذا كان المسلم
~~قديما فالأظهر أن الواجد يملكه، وفيه الخمس، والأحوط - استحبابا - إجراء
~~حكم ميراث من لا وارث له عليه.
# (مسألة 1155): إذا وجد الكنز في الأرض المملوكة له، فإن ملكها بالاحياء
~~كان الكنز له، وعليه الخمس، إلا أن يعلم أنه لمسلم موجود أو قديم، فتجري
~~عليه الأحكام المتقدمة، وإن ملكها بالشراء ونحوه فالأحوط أن يعرفه المالك
~~PageV01P347
# السابق واحدا أم متعددا، فإن عرفه دفعه إليه وإلا عرفه السابق، مع العلم
~~بوجوده في ملكه، وهكذا فإن لم يعرفه الجميع فهو لواجده، إذا لم يعلم أيضا
~~أنه لمسلم موجود أو قديم، وإلا جرت عليه الأحكام المتقدمة، وكذا إذا وجده
~~في ملك غيره إذا كان تحت يده بإجارة ونحوها، فإنه يعرفه المالك، فإن عرفه
~~دفعه إليه، وإلا فالأحوط - وجوبا - أن يعرفه السابق، مع العلم بوجوده في
~~ملكه، وهكذا فإن لم يعرفه الجميع فهو لواجده إلا أن يعلم أنه لمسلم موجود
~~أو قديم فيجري عليه ما تقدم.
# (مسألة 1156): إذا اشترى دابة فوجد في جوفها مالا عرفه البائع فإن لم
~~يعرفه كان له، وكذا الحكم في الحيوان غير الدابة، مما كان تحت يد البايع،
~~وأما إذا اشترى سمكة ووجد في جوفها مالا، فهو له من دون ms207 تعريف، ولا يجب في
~~جميع ذلك الخمس بعنوان الكنز، بل يجري عليه حكم الفائدة والربح.
# (الرابع): ما أخرج من البحر بالغوص.
# من الجوهر وغيره، لا مثل السمك ونحوه من الحيوان.
# (مسألة 1157): الأحوط وجوب الخمس فيه وإن لم تبلغ قيمته دينارا.
# (مسألة 1158): إذا أخرج بآلة - من دون غوص - فالأحوط وجوبا - جريان حكم
~~الغوص عليه.
# (مسألة 1159): الظاهر أن الأنهار العظيمة حكمها حكم البحر بالنسبة إلى ما
~~يخرج منها بالغوص.
# (مسألة 1160): لا إشكال في وجوب الخمس في العنبر إن أخرج بالغوص، والأحوط
~~وجوبه فيه إن أخذ من وجه الماء أو الساحل. PageV01P348
# (الخامس): الأرض التي اشتراها الذمي من المسلم.
# فإنها يجب فيها الخمس على الأقوى، ولا فرق بين الأرض الخالية وأرض الزرع،
~~وأرض الدار، وغيرها، ولا يختص الحكم بصورة وقوع البيع على الأرض، بل إذا
~~وقع على مثل الدار أو الحمام، أو الدكان وجب الخمس في الأرض - على الأحوط
~~-، كما أنه لا يختص الحكم بالشراء بل يجري في سائر المعاوضات أو الانتقال
~~المجاني.
# (مسألة 1161): إذا اشترى الأرض ثم أسلم لم يسقط الخمس وكذا إذا باعها من
~~مسلم، فإذا اشتراها منه - ثانيا - وجب خمس آخر، فإن كان الخمس الأول من
~~العين كان الخمس الثاني خمس الأربعة أخماس الباقية، وإن كان دفعه من غير
~~العين كان الخمس الثاني خمس تمام العين، نعم إذا كان المشتري من الشيعة جاز
~~له التصرف فيها، من دون إخراج الخمس.
# (مسألة 1162): يتعلق الخمس برقبة الأرض المشتراة، ويتخير الذمي بين دفع
~~خمس العين ودفع قيمته، فلو دفع أحدهما وجب القبول، وإذا كانت الأرض مشغولة
~~بشجرة أو بناء، فإن اشتراها على أن تبقى مشغولة بما فيها بأجرة أو مجانا
~~قوم خمسها كذلك، وإن اشتراها على أن يقلع ما فيها أيضا كذلك.
# (مسألة 1163): إذا اشترى الذمي الأرض وشرط على المسلم البائع أن يكون
~~الخمس عليه، أو أن لا يكون فيها الخمس بطل الشرط وإن اشترط أن يدفع مقدار
~~الخمس عنه صح الشرط، ولكن لا يسقط الخمس إلا بالدفع.
# (السادس): المال المخلوط بالحرام.
# إذا لم ms208 يتميز، ولم يعرف مقداره، ولا صاحبه فإنه يحل بإخراج خمسه،
~~PageV01P349
# والأحوط استحبابا صرفه بقصد الأعم من المظالم والخمس، فإن علم المقدار
~~ولم يعلم المالك تصدق به عنه سواء كان الحرام بمقدار الخمس، أم كان أقل
~~منه، أم كان أكثر منه والأحوط - وجوبا - أن يكون بإذن الحاكم الشرعي وإن
~~علم المالك وجهل المقدار تراضيا بالصلح، وإن لم يرض المالك بالصلح جاز
~~الاقتصار على دفع الأقل إليه إن رضي بالتعيين، وإلا تعين الرجوع إلى الحاكم
~~الشرعي وحينئذ إن رضي بالتعيين فهو، وإلا أجبره الحاكم عليه. وإن علم
~~المالك والمقدار وجب دفعه إليه، ويكون التعيين بالتراضي بينهما.
# (مسألة 1164): إذا علم قدر المال الحرام ولم يعلم صاحبه بعينه بل علمه في
~~عدد محصور فالأحوط التخلص من الجميع باسترضائهم، فإن لم يمكن ففي المسألة
~~وجوه، أقربها العمل بالقرعة في تعيين المالك، وكذا الحكم إذا لم يعلم قدر
~~المال، وعلم صاحبه في عدد محصور.
# (مسألة 1165): إذا كان في ذمته مال حرام فلا محل للخمس، فإن علم جنسه
~~ومقداره، فإن عرف صاحبه رده إليه، وإن لم يعرفه، فإن كان في عدد محصور،
~~فالأحوط - وجوبا - استرضاء الجميع، وإن لم يمكن عمل بالقرعة، وإن كان في
~~عدد غير محصور تصدق به عنه، والأحوط - وجوبا - أن يكون بإذن الحاكم الشرعي
~~وإن علم جنسه وجهل مقداره جاز له في إبراء ذمته الاقتصار على الأقل، فإن
~~عرف المالك رده إليه، وإلا فإن كان في عدد محصور، فالأحوط - وجوبا -
~~استرضاء الجميع فإن لم يمكن رجع إلى القرعة، وإلا تصدق به عن المالك،
~~والأحوط - وجوبا - أن يكون بإذن الحاكم، وإن لم يعرف جنسه وكان قيميا وكانت
~~قيمته في الذمة فالحكم كما لو عرف جنسه، وإن لم يعرف جنسه وكان PageV01P350
# مثليا، فإن أمكن المصالحة مع المالك تعين ذلك، وإلا فلا يبعد العمل
~~بالقرعة بين الأجناس.
# (مسألة 1166): إذا تبين المالك بعد دفع الخمس فالظاهر عدم الضمان له.
# (مسألة 1167): إذا علم بعد دفع الخمس أن الحرام أكثر من الخمس وجب عليه
~~دفع الزائد أيضا، وإذا علم أنه ms209 أنقص لم يجز له استرداد الزائد على مقدار
~~الحرام.
# (مسألة 1168): إذا كان الحرام المختلط من الخمس، أو الزكاة أو الوقف
~~العام، أو الخاص لا يحل المال المختلط به بإخراج الخمس، بل يجري عليه حكم
~~معلوم المالك، فيراجع ولي الخمس أو الزكاة أو الوقف على أحد الوجوه
~~السابقة.
# (مسألة 1169): إذا كان الحلال الذي اختلط به الحرام قد تعلق به الخمس،
~~قيل وجب عليه بعد إخراج خمس التحليل خمس الباقي فإذا كان عنده خمس وسبعون
~~دينارا وجب تخميسه ثم تخميس الباقي فيبقى له من مجموع المال ثمانية وأربعون
~~دينارا، وقد يقال بكفاية استثناء خمس المال الحلال المتيقن أولا، ثم تخميس
~~الباقي فإذا فرضنا في المثال أن خمسين دينارا من المال المخلوط حلال جزما،
~~وقد تعلق به الخمس ومقدار الحرام مردد بين أن يكون أقل من الخمس أو أكثر
~~منه، فيجزيه أن يستثنى عشرة دنانير خمس الخمسين، ثم يخمس الباقي.
# فيبقى له اثنان وخمسون دينارا والأحوط الأول.
# (مسألة 1170): إذا تصرف في المال المختلط بالحرام قبل إخراج خمسه،
~~بالاتلاف لم يسقط الخمس، بل يكون في ذمته، وحينئذ إن عرف قدره دفعه إلى
~~مستحقه، وإن تردد بين الأقل والأكثر جاز له الاقتصار على الأقل، والأحوط
~~دفع الأكثر. PageV01P351
# (السابع): ما يفضل عن مؤنة سنته.
# له ولعياله من فوائد الصناعات والزراعات والتجارات والإجارات وحيازة
~~المباحات. والأحوط وجوب الخمس في الميراث الذي لا يحتسب والجايزة التي لها
~~خطر والمال الموصى به، إذا كان كثيرا. وأما الجايزة اليسيرة والميراث
~~والهبة والهدية اليسيرة فإن الظاهر عدم وجوب الخمس فيها كما أنه لا خمس في
~~المهر وفي عوض الخلع.
# (مسألة 1171): في وجوب إخراج خمس ما زاد عن مؤنته مما ملكه بالخمس، أو
~~الزكاة، أو الكفارات، أو المظالم، أو نحوها إشكال.
# (مسألة 1172): إذا كان عنده من الأعيان التي لم يتعلق بها الخمس، أو تعلق
~~بها، وقد أداه فنمت، وزادت زيادة منفصلة، كالولد، والثمر، واللبن، والصوف،
~~ونحوها، مما كان منفصلا، أو بحكم المنفصل - عرفا - فالظاهر وجوب الخمس في
~~الزيادة، بل الظاهر وجوبه في ms210 الزيادة المتصلة أيضا، كنمو الشجر وسمن الشاة
~~إذا كانت للزيادة مالية عرفا. وكذلك إذا ارتفعت قيمتها السوقية - بلا زيادة
~~عينه - سواء كان الأصل قد اشتراه وأعده للتجارة، أم لم يكن قد اشتراه
~~كالميراث، أو لم يكن معدا للتجارة، بل كان قد اشتراه بقصد الاقتناء
~~والانتفاع منه، أو كان المال متعلقا للخمس وقد أداه فزادت قيمته السوقية،
~~فإنه يجب الخمس في ارتفاع القيمة في جميع ذلك بعد استثناء المؤنة.
# (مسألة 1173): الذين يملكون الغنم يجب عليهم - في آخر السنة - إخراج خمس
~~الباقي، بعد مؤنتهم من نماء الغنم من الصوف، والسمن، واللبن، والسخال
~~PageV01P352
# المتولدة منها. وإذا بيع شئ من ذلك في أثناء السنة وبقي شئ من ثمنه وجب
~~إخراج خمسه أيضا، وكذلك الحكم في سائر الحيوانات، فإنه يجب تخميس ما يتولد
~~منها، إذا كان باقيا في آخر السنة بنفسه، أو بثمنه.
# (مسألة 1174): إذا عمر بستانا وغرس فيه نخلا وشجرا للانتفاع بثمره لم يجب
~~إخراج خمسه. إذا صرف عليه مالا لم يتعلق به الخمس كالموروث، أو مالا قد
~~أخرج خمسه كأرباح السنة السابقة، أو مالا فيه الخمس، كأرباح السنة السابقة
~~ولم يخرج خمسه. نعم، يجب عليه اخراج خمس المال نفسه. وأما إذا صرف عليه من
~~ربح السنة - قبل تمام السنة - وجب اخراج خمس نفس تعمير البستان، بعد
~~استثناء مؤنة السنة، ووجب أيضا الخمس في نمائه المنفصل، أو ما بحكمه من
~~الثمر، والسعف، والأغصان اليابسة المعدة للقطع، بل في نمائه المتصل، وفي
~~ارتفاع قيمتها أيضا على ما عرفت، وكذا يجب تخميس الشجر الذي يغرسه جديدا في
~~السنة الثانية، وإن كان أصله من الشجر المخمس ثمنه مثل: (التال) الذي ينبت
~~فيقلعه ويغرسه، وكذا إذا نبت جديدا لا بفعله، كالفسيل وغيره، إذا كان له
~~مالية.
# وبالجملة كل ما يحدث جديدا من الأموال التي تدخل في ملكه يجب اخراج خمسه
~~في آخر سنته، بعد استثناء مؤنة سنته.
# (مسألة 1175): إذا اشترى عينا للتكسب بها فزادت قيمتها في أثناء السنة
~~ولم يبعها غفلة، أو طلبا للزيادة، أو لغرض آخر ثم ms211 رجعت قيمتها في رأس السنة
~~إلى رأس مالها فليس عليه خمس تلك الزيادة، وإذا بقيت الزيادة إلى آخر السنة
~~ولم يبعها من دون عذر، وبعدها نقصت قيمتها يضمن خمس مقدار الناقص.
# (مسألة 1176): المؤنة المستثناة من الأرباح، والتي لا يجب فيها الخمس
~~فيها PageV01P353
# أمران: مؤنة تحصيل الربح، ومؤنة سنته. والمراد من مؤنة التحصيل كل مال
~~يصرفه الانسان في سبيل الحصول على الربح، كأجرة الحمال، والدلال، والكاتب،
~~والحارس، والدكان، وضرائب السلطان، وغير ذلك فإن جميع هذه الأمور تخرج من
~~الربح، ثم يخمس الباقي، ومن هذا القبيل ما ينقص من ماله في سبيل الحصول على
~~الربح كالمصانع، والسيارات، وآلات الصناعة، والخياطة، والزراعة، وغير ذلك.
~~فإن ما يرد على هذه من النقص باستعمالها أثناء السنة يتدارك من الربح. مثلا
~~إذا اشترى السيارة بألفي دينار وآجرها سنة بأربعمائة دينار، وكانت قيمة
~~السيارة نهاية السنة من جهة الاستعمال ألفا وثمانمائة دينار لم يجب الخمس
~~إلا في المائتين، والمائتان الباقيتان من المؤنة. والمراد من مؤنة السنة
~~التي يجب الخمس في الزائد عليها كل ما يصرفه في سنته، في معاش نفسه وعياله
~~على النحو اللائق بحاله، أم في صدقاته وزياراته، وهداياه وجوائزه المناسبة
~~له، أم في ضيافة أضيافه، أم وفاءا بالحقوق اللازمة له بنذر وكفارة، أو أداء
~~دين أو أرش جناية، أو غرامة ما أتلفه عمدا أو خطأ، أو فيما يحتاج إليه من
~~دابة وجارية، وكتب وأثاث، أو في تزويج أولاده وختانهم وغير ذلك، فالمؤنة كل
~~مصرف متعارف له، سواء أكان الصرف فيه على نحو الوجوب، أم الاستحباب، أم
~~الإباحة، أم الكراهة. نعم، لا بد في المؤنة المستثناة من الصرف فعلا فإذا
~~قتر على نفسه لم يحسب له، كما إذا تبرع متبرع له بنفقة، أو بعضها لا يستثنى
~~له مقدار التبرع من أرباحه، بل يحسب ذلك من الربح الذي لم يصرف في المؤنة.
~~وأيضا لا بد أن يكون الصرف على النحو المتعارف، فإن زاد عليه وجب خمس
~~التفاوت.
# وإذا كان المصرف سفها أو تبذيرا لا يستثنى المقدار المصروف، ms212 بل يجب فيه
~~PageV01P354
# الخمس. والظاهر أن المصرف إذا كان راجحا شرعا لم يجب فيه الخمس، وإن كان
~~غير متعارف من مثل المالك مثل عمارة المساجد، والانفاق على الضيوف ممن هو
~~قليل الربح.
# (مسألة 1177): رأس سنة المؤنة وقت ظهور الربح، وإن لكل ربح سنة تخصه، ومن
~~الجائز أن يجعل الانسان لنفسه رأس سنة فيحسب مجموع وارداته في آخر السنة،
~~وإن كانت من أنواع مختلفة، كالتجارة والإجارة، والزراعة، وغيرها. ويخمس ما
~~زاد على مؤنته، كما يجوز له أن يجعل لكل نوع بخصوصه رأس سنة، فيخمس ما زاد
~~عن مؤنته في آخر تلك السنة.
# (مسألة 1178): إن من كان بحاجة إلى رأس ماله، لإعاشة نفسه وعياله فحصل
~~على مال يفي بذلك جاز له أن يتخذه رأس مال والاتجار به لإعاشة نفسه وعياله
~~ولا خمس فيه إذا كان بالمقدار اللائق بحاله فإنه من المؤنة. فإن اتجر به
~~وربح وزاد الربح على مؤنته وجب الخمس في الزائد وإلا فلا شئ عليه. وأما من
~~لم يكن بحاجة إلى اتخاذ رأس مال للتجارة، لإعاشة نفسه وعياله كمن كان عنده
~~رأس مال بمقدار الكفاية، أو لم يكن محتاجا في إعاشته وعائلته إلى التجارة
~~لم يجز له أن يتخذ من أرباحه رأس مال للتجارة من دون تخميس، بل يجب عليه
~~إخراج خمسه أولا ثم اتخاذه رأس مال له، وفي حكم رأس المال ما يحتاج الصانع
~~من الآت الصناعة، والزارع من الآت الزراعة، فقد يجب إخراج خمس ثمنها وقد لا
~~يجب، فإن وجب إخراج خمس ثمنها ونقصت آخر السنة تلاحظ القيمة آخر السنة.
# (مسألة 1179): كل ما يصرف الانسان في سبيل حصول الربح يستثنى من
~~PageV01P355
# الأرباح كما مر، ولا يفرق في ذلك بين حصول الربح في سنة الصرف وحصوله
~~فيما بعدها، فكما لو صرف مالا في سبيل اخراج المعدن استثنى ذلك من المخرج
~~ولو كان الاخراج بعد مضي سنة، أو أكثر فكذلك لو صرف مالا في سبيل حصول
~~الربح ومن ذلك النقص الوارد على المصانع، والسيارات، وآلات الصنايع وغير
~~ذلك مما يستعمل ms213 في سبيل تحصيل الربح.
# (مسألة 1180): لا فرق في مؤنة السنة بين ما يصرف عينه، مثل المأكول
~~والمشروب وما ينتفع به - مع بقاء عينه - مثل الدار، والفرش، والأواني
~~ونحوها من الآلات المحتاج إليها، فيجوز استثناؤها إذا اشتراها من الربح،
~~وإن بقيت للسنين الآتية. نعم، إذا كان عنده شئ منها، قبل الاكتساب لا يجوز
~~استثناء قيمته، بل حاله حال من لم يكن محتاجا إليها.
# (مسألة 1181): يجوز إخراج المؤنة من الربح، وإن كان له مال غير مال
~~التجارة، فلا يجب إخراجها من ذلك المال، ولا التوزيع عليهما.
# (مسألة 1182): إذا زاد ما اشتراه للمؤنة من الحنطة، والشعير، والسمن،
~~والسكر وغيرها وجب عليه إخراج خمسه، أما المؤن التي يحتاج إليها - مع بقاء
~~عينها إذا استغنى عنها - فالظاهر عدم وجوب الخمس فيها، سواء كان الاستغناء
~~عنها بعد السنة، كما في حلي النساء الذي يستغنى عنه في عصر الشيب، أم كان
~~الاستغناء عنها في أثناء السنة، بلا فرق بين ما كانت مما يتعارف إعدادها
~~للسنين الآتية، كالثياب الصيفية والشتائية عند انتهاء الصيف أو الشتاء في
~~أثناء السنة، وما لم تكن كذلك.
# (مسألة 1183): إذا كانت الأعيان المصروفة في مؤنة السنة قد اشتراها من
~~PageV01P356
# ماله المخمس فزادت قيمتها - حين الاستهلاك في أثناء السنة - لم يجز له
~~استثناء قيمة زمان الاستهلاك، بل يستثنى قيمة الشراء.
# (مسألة 1184): ما يدخره من المؤن، كالحنطة والدهن ونحو ذلك إذا بقي منه
~~شئ إلى السنة الثانية - وكان أصله مخمسا - لا يجب فيه الخمس لو زادت قيمته
~~كما أنه لو نقصت قيمته لا يجبر النقص من الربح.
# (مسألة 1185): إذا اشترى بعين الربح شيئا، فتبين الاستغناء عنه وجب اخراج
~~خمسه، والأحوط - استحبابا - مع نزول قيمته عن رأس المال مراعاة رأس المال،
~~وكذا إذا اشتراه عالما بعدم الاحتياج إليه كبعض الفرش الزائدة، والجواهر
~~المدخرة لوقت الحاجة في السنين اللاحقة، والبساتين والدور التي يقصد
~~الاستفادة بنمائهما، فإنه لا يراعي في الخمس رأس مالها، بل قيمتها وإن كانت
~~أقل منه، كذا إذا اشترى الأعيان المذكورة بالذمة، ثم وفى من الربح ms214 لم يلزمه
~~إلا خمس قيمة العين آخر السنة، وإن كان الأحوط - استحبابا - في الجميع
~~ملاحظة الثمن.
# (مسألة 1186): من جملة المؤن مصارف الحج واجبا كان، أو مستحبا، وإذا
~~استطاع في أثناء السنة من الربح ولم يحج - ولو عصيانا - وجب خمس ذلك
~~المقدار من الربح ولم يستثن له. وإذا حصلت الاستطاعة من أرباح سنين متعددة
~~وجب خمس الربح الحاصل في السنين الماضية، فإن بقيت الاستطاعة بعد إخراج
~~الخمس وجب الحج وإلا فلا. أما الربح المتمم للاستطاعة في سنة الحج فلا خمس
~~فيه. نعم، إذا لم يحج - ولو عصيانا - وجب إخراج خمسه.
# (مسألة 1187): إذا حصل لديه أرباح تدريجية فاشترى في السنة الأولى عرصة
~~لبناء دار، وفي الثانية خشبا وحديدا، وفي الثالثة آجرا مثلا، وهكذا
~~PageV01P357
# لا يكون ما اشتراه من المؤن المستثناة لتلك السنة، لأنه مؤنة للسنين
~~الآتية التي يحصل فيها السكنى، فعليه خمس تلك الأعيان، نعم لو لم يتمكن من
~~الحصول على المسكن إلا بهذا النحو ولا يتمكن من الاستيجار إلا بصورة محرجة
~~جدا كانت تلك الأشياء مؤنة سنته، فلا خمس فيما يصرفه فيها من الأرباح.
# (مسألة 1188): إذا باع ثمرة بستانه سنين كان الثمن بتمامه من أرباح سنة
~~البيع، ووجب فيه الخمس بعد المؤنة، وبعد استثناء مقدار يجبر به النقص
~~الوارد على البستان، من جهة كونه مسلوب المنفعة في المدة الباقية، بعد
~~انتهاء السنة، مثلا: إذا كان له بستان يثمن بألف دينار، فباع ثمرته عشر
~~سنين بأربعمائة دينار، وصرف منها في مؤنته مائة دينار فكان الباقي له عند
~~انتهاء السنة ثلاثمائة دينار لم يجب الخمس في تمامه، بل لا بد من استثناء
~~ما يجبر به النقص الوارد على البستان، من جهة كونه مسلوب المنفعة تسع سنين،
~~فإذا فرضنا أنه لا يثمن بأكثر من ثمانمائة دينار لم يجب الخمس إلا في مائة
~~دينار فقط، وبذلك يظهر الحال فيما إذا أجر داره - مثلا - سنين متعددة،
~~وكذلك الحكم إذا آجر نفسه سنين متعددة فإن الأجرة تكون بتمامها من أرباح
~~سنة الإجارة.
# (مسألة 1189): إذا دفع من السهمين ms215 أو أحدهما، ثم بعد تمام الحول حسب
~~موجوداته ليخرج خمسها، فإن كان ما دفعه من أرباح هذه السنة حسب المدفوع من
~~الأرباح ووجب إخراج خمس الجميع.
# (مسألة 1190): أداء الدين من المؤنة، سواء أكانت الاستدانة في سنة الربح،
~~أم فيما قبلها، تمكن من أدائه قبل ذلك أم لا. نعم، إذا لم يؤد دينه إلى أن
~~انقضت السنة وجب الخمس، من دون استثناء مقدار وفاء الدين، إلا أن يكون
~~الدين PageV01P358
# لمؤنة السنة، وبعد ظهور الربح، فاستثناء مقداره من ربحه لا يخلو من وجه،
~~ولا فرق فيما ذكرنا بين الدين العرفي والشرعي، كالخمس، والزكاة، والنذر،
~~والكفارات، وكذا في مثل أروش الجنايات وقيم المتلفات وشروط المعاملات فإنه
~~إن أداها من الربح في سنة الربح لم يجب الخمس فيه، وإن كان حدوثها في السنة
~~السابقة، وإلا وجب الخمس، وإن كان عاصيا بعدم أدائها.
# (مسألة 1191): إذا اشترى ما ليس من المؤنة بالذمة، أو استدان شيئا
~~لإضافته إلى رأس ماله - وكان زائدا عن المقدار اللائق بحاله - ونحو ذلك،
~~مما يكون بدل دينه موجودا، ولم يكن من المؤنة لم يجز له أداء دينه من أرباح
~~سنته، بل يجب عليه التخميس وأداء الدين من المال المخمس، أو من مال آخر لم
~~يتعلق به الخمس.
# (مسألة 1192): إذا اتجر برأس ماله - مرارا متعددة في السنة - فخسر في بعض
~~تلك المعاملات في وقت، وربح في الآخر، فإن كان الخسران بعد الربح، أو
~~مقارنا له يجبر الخسران بالربح، فإن تساوى الخسران والربح فلا خمس، وإن زاد
~~الربح وجب الخمس في الزيادة، وإن زاد الخسران على الربح فلا خمس عليه وصار
~~رأس ماله في السنة اللاحقة أقل مما كان في السنة السابقة، وكذا إذا كان
~~الربح بعد الخسران. ويجري الحكم المذكور فيما إذا وزع رأس ماله على تجارات
~~متعددة، كما إذا اشترى ببعضه حنطة، وببعضه سمنا فخسر في أحدهما وربح في
~~الآخر. وكذا الحكم فيما إذا تلف بعض رأس المال، أو صرفه في نفقاته. وأما
~~إذا أنفق من ماله غير مال التجارة في مؤنته ms216 فيشكل الجبران من ربح التجارة،
~~وكذلك حال أهل المواشي، فإنه إذا باع بعضها لمؤنته، أو مات بعضها، أو سرق
~~فإنه يجبر PageV01P359
# جميع ذلك بالنتاج الحاصل له. ففي آخر السنة يجبر النقص الوارد على
~~الأمهات بقيمة السخال المتولدة، فإنه يضم السخال إلى أرباحه في تلك السنة،
~~من الصوف والسمن واللبن وغير ذلك، فيجبر النقص، ويخمس ما زاد على الجبر،
~~فإذا لم يحصل الجبر إلا بقيمة جميع السخال - مع أرباحه الأخرى - لم يكن
~~عليه خمس في تلك السنة.
# (مسألة 1193): إذا كان له نوعان من التكسب كالتجارة والزراعة فربح في
~~أحدهما وخسر في الآخر فالظاهر أنه يجبر الخسران بالربح.
# (مسألة 1194): إذا تلف بعض أمواله مما ليس من مال التكسب، ولا من مؤنته
~~ففي الجبر - حينئذ - اشكال، والأحوط عدم الجبر.
# (مسألة 1195): إذا انهدمت دار سكناه، أو تلف بعض أمواله - مما هو من
~~مؤنته - كأثاث بيته، أو لباسه، أو سيارته التي يحتاج إليها ونحو ذلك، ففي
~~الجبر من الربح إشكال، والأحوط عدم الجبر. نعم، يجوز له تعمير داره وشراء
~~مثل ما تلف من المؤن أثناء سنة الربح، ويكون ذلك من التصرف في المؤنة
~~المستثناة من الخمس.
# (مسألة 1196): لو اشترى ما فيه ربح ببيع الخيار فصار البيع لازما،
~~فاستقاله البايع فأقاله، لم يسقط الخمس، إلا إذا كان من شأنه أن يقيله كما
~~في غالب موارد بيع شرط الخيار إذا رد مثل الثمن.
# (مسألة 1197): إذا أتلف المالك، أو غيره المال ضمن المتلف الخمس ورجع
~~عليه الحاكم، وكذا الحكم إذا دفعه المالك إلى غيره وفاءا لدين، أو هبة، أو
~~عوضا لمعاملة، فإنه ضامن للخمس، ويرجع الحاكم عليه، كما يجوز الرجوع على من
~~انتقل إليه المال. PageV01P360
# (مسألة 1198): إذا حسب ربحه فدفع خمسه ثم انكشف أن ما دفعه كان أكثر مما
~~وجب عليه لم يجز له احتساب الزائد مما يجب عليه في السنة التالية. نعم،
~~يجوز له أن يرجع به على الفقير، مع بقاء عينه، وكذا مع تلفها إذا كان عالما
~~بالحال.
# (مسألة 1199): إذا جاء رأس الحول، وكان ناتج بعض ms217 الزرع حاصلا دون بعض فما
~~حصلت نتيجته يكون من ربح سنته، ويخمس بعد إخراج المؤن، وما لم تحصل نتيجته
~~يكون من أرباح السنة اللاحقة. نعم، إذا كان له أصل موجود له قيمة أخرج خمسه
~~في آخر السنة، والفرع يكون من أرباح السنة اللاحقة، مثلا في رأس السنة كان
~~بعض الزرع له سنبل، وبعضه قصيل لا سنبل له وجب إخراج خمس الجميع، وإذا ظهر
~~السنبل في السنة الثانية كان من أرباحها، لا من أرباح السنة السابقة.
# (مسألة 1200): إذا كان الغوص وإخراج المعدن مكسبا، كفاه إخراج خمسهما،
~~ولا يجب عليه إخراج خمس آخر من باب أرباح المكاسب.
# (مسألة 1201): المرأة التي تكتسب يجب عليها الخمس إذا عال بها الزوج،
~~وكذا إذا لم يعل بها الزوج وزادت فوائدها على مؤنتها، بل وكذا الحكم إذا لم
~~تكسب وكانت لها فوائد - ولم تكن هدية، أو جائزة - من زوجها، أو غيره، فإنه
~~يجب عليها في آخر السنة إخراج خمس الزائد كغيرها من الرجال، وبالجملة يجب
~~على كل مكلف أن يلاحظ ما زاد عنده في آخر السنة من أرباح مكاسبه، وغيرها،
~~قليلا كان أم كثيرا، ويخرج خمسه، كاسبا كان أم غير كاسب. PageV01P361
# (مسألة 1202): الأحوط عدم اشتراط البلوغ ويشترط العقل في ثبوت الخمس في
~~جميع ما يتعلق به الخمس من أرباح المكاسب والكنز، والغوص، والمعدن والحلال
~~المختلط بالحرام، والأرض التي يشتريها الذمي من المسلم.
# (مسألة 1203): إذا اشترى من أرباح سنته ما لم يكن من المؤنة، فارتفعت
~~قيمته كان اللازم إخراج خمسه عينا أو قيمة، فإن المال حينئذ بنفسه من
~~الأرباح.
# وأما إذا اشترى شيئا بعد انتهاء سنته ووجوب الخمس في ثمنه، فإن كانت
~~المعاملة شخصية صحت المعاملة في مقدار خمسها. وكذلك إذا كان الشراء في
~~الذمة - كما هو الغالب - وكان الوفاء به من الربح غير المخمس فلا يجب عليه
~~إلا دفع خمس الثمن الذي اشتراه به، وإذا علم أنه أدى الثمن من ربح لم
~~يخمسه، ولكنه شك في أنه كان أثناء السنة ليجب الخمس في ارتفاع القيمة أيضا،
~~أو ms218 كان بعد انتهائها لئلا يجب الخمس، إلا بمقدار الثمن فقط، فالأحوط
~~المصالحة مع الحاكم الشرعي.
# (مسألة 1204): إذا كان الشخص لا يحاسب نفسه مدة من السنين وقد ربح فيها
~~واستفاد أموالا، واشترى منها أعيانا وأثاثا، وعمر ديارا ثم التفت إلى ما
~~يجب عليه من إخراج الخمس من هذه الفوائد فالواجب عليه إخراج الخمس، من كل
~~ما اشتراه أو عمره أو غرسه، مما لم يكن معدودا من المؤنة، مثل الدار التي
~~لم يتخذها دار سكنى والأثاث الذي لا يحتاج إليه أمثاله، وكذا الحيوان
~~والغرس وغيرها على تفصيل مر في المسألة السابقة. أما ما يكون معدودا من
~~المؤنة، مثل دار السكنى والفراش والأواني اللازمة له ونحوها، فإن كان قد
~~اشتراه من ربح السنة التي قد اشتراه فيها لم يجب إخراج الخمس منه. وإن كان
~~قد اشتراه من ربح السنة السابقة، بأن كان لم يربح في سنة الشراء، أو كان
~~ربحه لا يزيد على مصارفه اليومية وجب عليه إخراج خمسه، على التفصيل
~~المتقدم. وإن كان ربحه يزيد على PageV01P362
# مصارفه اليومية، لكن الزيادة أقل من الثمن الذي اشتراه به وجب عليه إخراج
~~خمس مقدار التفاوت. مثلا إذا عمر دارا لسكناه بألف دينار وكان ربحه في سنة
~~التعمير يزيد على مصارفه اليومية بمقدار مائتي دينار وجب إخراج خمس
~~ثمانمائة دينار، كذا إذا اشترى أثاثا بمائة دينار، وكان قد ربح زائدا على
~~مصارفه اليومية عشرة دنانير في تلك السنة، والأثاث الذي اشتراه محتاج إليه
~~وجب تخميس تسعين دينارا وإذا لم يعلم أن الأعيان التي اشتراها وكان يحتاج
~~إليها يساوي ثمنها ربحه في سنة الشراء أو أقل منه، أو أنه لم يربح في سنة
~~الشراء زائدا على مصارفه اليومية فالأحوط المصالحة مع الحاكم الشرعي، وإذا
~~علم أنه لم يربح في بعض السنين بمقدار مصارفه، وأنه كان يصرف من أرباح سنته
~~السابقة وجب إخراج خمس مصارفه التي صرفها من أرباح السنة السابقة.
# (مسألة 1205): قد عرفت أن رأس السنة وقت ظهور الربح، لكن إذا أراد المكلف
~~تغيير رأس سنته أمكنه ms219 ذلك بدفع خمس ما ربحه أثناء السنة واستئناف رأس سنة
~~للأرباح الآتية، ويجوز جعل السنة عربية ورومية وفارسية وغيرها.
# (مسألة 1206): يجب على كل مكلف - في آخر السنة - أن يخرج خمس ما زاد من
~~أرباحه عن مؤنته، مما ادخره في بيته لذلك، من الأرز، والدقيق، والحنطة،
~~والشعير، والسكر، والشاي، والنفط، والحطب، والفحم، والسمن، والحلوى، وغير
~~ذلك من أمتعة البيت، مما أعد للمؤنة فيخرج خمس ما زاد من ذلك. نعم، إذا كان
~~عليه دين استدانه لمؤنة السنة وكان مساويا للزائد لم يجب الخمس في الزائد
~~وكذا إذا كان أكثر. أما إذا كان الدين أقل أخرج خمس مقدار التفاوت لا غير،
~~وإذا بقيت الأعيان المذكورة إلى السنة الآتية، فوفي الدين في أثنائها صارت
~~PageV01P363
# معدودة من أرباح السنة الثانية، فلا يجب الخمس إلا على ما يزيد منها على
~~مؤنة تلك السنة وكذا الحكم إذا اشترى أعيانا لغير المؤنة - كبستان - وكان
~~عليه دين للمؤنة يساويها لم يجب إخراج خمسها، فإذا وفى الدين في السنة
~~الثانية كانت معدودة من أرباحها، ووجب إخراج خمسها آخر السنة، وإذا اشترى
~~بستانا - مثلا - بثمن في الذمة مؤجلا فجاء رأس السنة لم يجب إخراج خمس
~~البستان، فإذا وفى تمام الثمن في السنة الثانية كانت البستان من أرباح
~~السنة الثانية ووجب إخراج خمسها، فإذا وفي نصف الثمن في السنة الثانية كان
~~نصف البستان من أرباح تلك السنة، ووجب إخراج خمس النصف، فإذا وفى ربع الثمن
~~في السنة الثانية كان ربعها من أرباح تلك السنة. وهكذا كلما وفي جزءا من
~~الثمن كان ما يقابله من البستان من أرباح تلك السنة، هذا إذا كان البستان
~~موجودا، أما إذا تلف فلا خمس فيه. وكذا إذا ربح في سنة مائة دينار - مثلا -
~~فلم يدفع خمسها العشرين دينارا حتى جاءت السنة الثانية، فدفع من أرباحها
~~عشرين دينارا وجب عليه خمس العشرين دينارا التي هي الخمس، مع بقائها، لا مع
~~تلفها، وإذا فرض أنه اشترى دارا للسكنى فسكنها، ثم وفى في السنة الثانية
~~ثمنها لم يجب عليه خمس ms220 ثمن الدار.
# (مسألة 1207): إذا نذر أن يصرف نصف أرباحه السنوية - مثلا - في وجه من
~~وجوه البر وجب عليه الوفاء بنذره، فإن صرف المنذور في جهة المنذور لها قبل
~~انتهاء السنة لم يجب عليه تخميس ما صرفه، وإن لم يصرفه حتى انتهت السنة وجب
~~عليه إخراج خمسه كما يجب عليه إخراج خمس النصف الآخر من أرباحه بعد إكمال
~~مؤنته. PageV01P364
# (مسألة 1208): إذا كان رأس ماله مائة دينار مثلا فاستأجر دكانا بعشرة
~~دنانير، واشترى آلات للدكان بعشرة، وفي آخر السنة وجد ماله بلغ مائة كان
~~عليه خمس الآلات فقط، ولا يجب إخراج خمس أجرة الدكان; لأنها من مؤنة
~~التجارة، وكذا أجرة الحارس، والحمال، والضرائب التي يدفعها إلى السلطان،
~~والسرقفلية، فإن هذه المؤن مستثناة من الربح، والخمس إنما يجب فيما زاد
~~عليها - كما عرفت -. نعم، إذا كانت السرقفلية التي دفعها إلى المالك أو
~~غيره، أوجبت له حقا في أخذها من غيره وجب تقويم ذلك الحق في آخر السنة،
~~وإخراج خمسه، فربما تزيد قيمته على مقدار ما دفعه من السرقفلية، وربما
~~تنقص، وربما تساوي.
# (مسألة 1209): إذا حل رأس الحول فلم يدفع خمس الربح ثم دفعه تدريجا من
~~ربح السنة الثانية لم يحسب ما يدفعه من المؤن، بل يجب فيه الخمس، وكذا لو
~~صالحه الحاكم على مبلغ في الذمة فإن وفاءه من أرباح السنة الثانية لا يكون
~~من المؤن، بل يجب فيه الخمس إذا كان مال المصالحة عوضا عن خمس عين موجودة،
~~وإذا كان عوضا عن خمس عين، أو أعيان تالفة فوفاؤه يحسب من المؤن، ولا خمس
~~فيه.
# (مسألة 1210): إذا حل رأس السنة فوجد بعض أرباحه، أو كلها دينا في ذمة
~~الناس، فإن أمكن استيفاؤه وجب دفع خمسه وإن لم يمكن انتظر زمان الاستيفاء
~~فيخمس ما استوفي منه.
# (مسألة 1211): يتعلق الخمس بالربح بمجرد حصوله، وإن جاز تأخير الدفع إلى
~~آخر السنة - احتياطا - للمؤنة، فإذا أتلفه ضمن الخمس، وكذا إذا أسرف في
~~صرفه، أو وهبه، أو اشترى، أو باع على نحو المحاباة، إذا كانت الهبة، أو
~~الشراء، ms221 PageV01P365
# أو البيع غير لائقة بشأنه، وإذا علم أنه ليس عليه مؤنة في باقي السنة،
~~فالأحوط - استحبابا - أن يبادر إلى دفع الخمس، ولا يؤخره إلى نهاية السنة.
# (مسألة 1212): إذا مات المكتسب - أثناء السنة بعد حصول الربح - فالمستثنى
~~هو المؤنة إلى حين الموت، لاتمام السنة.
# (مسألة 1213): إذا علم الوارث أن مورثه لم يؤد خمس ما تركه وجب عليه
~~أداؤه، وإذا علم أنه أتلف مالا له قد تعلق به الخمس وجب إخراج خمسه من
~~تركته، كغيره من الديون.
# (مسألة 1214): إذا اعتقد أنه ربح، فدفع الخمس فتبين عدمه انكشف أنه لم
~~يكن خمس في ماله، فيرجع به على المعطى له مع بقاء عينه، وكذا مع تلفها إذا
~~كان عالما بالحال. وأما إذا ربح في أول السنة، فدفع الخمس باعتقاد عدم حصول
~~مؤنة زائدة، فتبين عدم كفاية الربح لتجدد مؤنة لم تكن محتسبة، لم يجز له
~~الرجوع إلى المعطى له، حتى مع بقاء عينه فضلا عما إذا تلفت.
# (مسألة 1215): الخمس بجميع أقسامه وإن كان يتعلق بالعين، إلا أن المالك
~~يتخير بين دفع العين ودفع قيمتها. ولا يجوز له التصرف في العين بعد انتهاء
~~السنة قبل أدائه، بل الأحوط - وجوبا - عدم التصرف في بعضها أيضا، وإن كان
~~مقدار الخمس باقيا في البقية، وإذا ضمنه في ذمته بإذن الحاكم الشرعي صح،
~~ويسقط الحق من العين، فيجوز التصرف فيها.
# (مسألة 1216): إذا كان شريكا مع مؤمن لا يخمس فإنه يشكل جواز تصرفه في
~~جميع المال، وإن كان المتصرف يخمس حصته. PageV01P366
# (مسألة 1217): يحرم الاتجار بالعين بعد انتهاء السنة قبل دفع الخمس، وإذا
~~اتجر بها عصيانا، أو لغير ذلك يشكل صحة المعاملة فيما إذا لم يكن البائع
~~مخالفا لا يعتقد بوجوب الخمس.
# وعلى الجملة كل ما ينتقل إلى المؤمن ممن لا يعتقد بالخمس بمعاملة، أو
~~مجانا يملكه فيجوز له التصرف فيه، وقد أحل الأئمة (سلام الله عليهم) ذلك
~~لشيعتهم تفضلا منهم عليهم، وكذلك يجوز التصرف للمؤمن في أموال هؤلاء، فيما
~~إذا أباحوها لهم، من دون تمليك، ففي جميع ذلك يكون المهنأ ms222 للمؤمن والوزر
~~على مانع الخمس.
# المبحث الثاني مستحق الخمس ومصرفه (مسألة 1218): يقسم الخمس في زماننا -
~~زمان الغيبة - نصفين: نصف لإمام العصر الحجة المنتظر (عجل الله تعالى فرجه
~~وجعل أرواحنا فداه) ونصف لبني هاشم: أيتامهم، ومساكينهم، وأبناء سبيلهم،
~~على المشهور. والأحوط الاستيذان من الهاشمي للتصرف في سهم الإمام (عليه
~~السلام). ويشترط في هذه الأصناف جميعا الايمان، كما يعتبر الفقر في
~~الأيتام، ويكفي في ابن السبيل الفقر في بلد التسليم، ولو كان غنيا في بلده
~~إذا لم يتمكن من السفر بقرض ونحوه على ما عرفت في الزكاة، والأحوط وجوبا
~~اعتبار أن لا يكون سفره معصية، ولا يعطى أكثر من قدر ما يوصله إلى بلده،
~~والأظهر عدم اعتبار العدالة في جميعهم. PageV01P367
# (مسألة 1219): الأحوط - إن لم يكن أقوى - أن لا يعطي الفقير أكثر من مؤنة
~~سنته، ويجوز البسط والاقتصار على إعطاء صنف واحد، بل يجوز الاقتصار على
~~إعطاء واحد من صنف.
# (مسألة 1220): المراد من بني هاشم من انتسب إليه بالأب، أما إذا كان
~~بالأم فلا يحل له الخمس وتحل له الزكاة، ولا فرق في الهاشمي بين العلوي
~~والعقيلي والعباسي، وإن كان الأولى تقديم العلوي، بل الفاطمي.
# (مسألة 1221): لا يصدق من ادعى النسب إلا بالبينة، ويكفي في الثبوت
~~الشياع والاشتهار في بلده كما يكفي كل ما يوجب الوثوق والاطمئنان به، بل لا
~~يبعد كفاية الظن في ذلك.
# (مسألة 1222): لا يجوز إعطاء الخمس لمن تجب نفقته على المعطي على الأحوط.
~~نعم، إذا كانت عليه نفقة غير لازمة للمعطي جاز ذلك.
# (مسألة 1223): يجوز استقلال المالك في توزيع النصف المذكور والأحوط
~~استحبابا الدفع إلى الحاكم الشرعي، أو استئذانه في الدفع إلى المستحق.
# (مسألة 1224): النصف الراجع للإمام (عليه وعلى آبائه أفضل الصلاة
~~والسلام) يرجع فيه في زمان الغيبة إلى نائبه، وهو الفقيه المأمون العارف
~~بمصارفه، إما بالدفع إليه أو الاستئذان منه، ومصرفه ما يوثق برضاه (عليه
~~السلام) بصرفه فيه، كدفع ضرورات المؤمنين من السادات زادهم الله تعالى شرفا
~~وغيرهم، والأحوط استحبابا نية التصدق به عنه (عليه السلام) واللازم مراعاة ms223
~~الأهم فالأهم، ومن أهم مصارفه في هذا الزمان الذي قل فيه المرشدون
~~والمسترشدون إقامة دعائم الدين ورفع أعلامه، وترويج الشرع المقدس، ونشر
~~PageV01P368
# قواعده وأحكامه، ومؤنة أهل العلم الذين يصرفون أوقاتهم في تحصيل العلوم
~~الدينية الباذلين أنفسهم في تعليم الجاهلين، وإرشاد الضالين، ونصح المؤمنين
~~ووعظهم، وإصلاح ذات بينهم، ونحو ذلك مما يرجع إلى إصلاح دينهم وتكميل
~~نفوسهم، وعلو درجاتهم عند ربهم تعالى شأنه وتقدست أسمائه، والأحوط لزوما
~~مراجعة المرجع الأعلم المطلع على الجهات العامة.
# (مسألة 1225): يجوز نقل الخمس من بلده إلى غيره مع عدم وجود المستحق، بل
~~وجوده إذا لم يكن النقل تساهلا وتسامحا في أداء الخمس، ويجوز دفعه في البلد
~~إلى وكيل الفقير وإن كان هو في البلد الآخر كما يجوز دفعه إلى وكيل الحاكم
~~الشرعي، وكذا إذا وكل الحاكم الشرعي المالك فيقبضه بالوكالة عنه ثم ينقله
~~إليه.
# (مسألة 1226): إذا كان المال الذي فيه الخمس في غير بلد المالك فاللازم
~~عدم التساهل والتسامح في أداء الخمس، والأحوط تحري أقرب الأزمنة في الدفع،
~~سواء أكان بلد المالك، أم المال أم غيرهما.
# (مسألة 1227): في صحة عزل الخمس - بحيث يتعين في مال مخصوص - إشكال،
~~وعليه فإذا نقله إلى بلد لعدم وجود المستحق فتلف بلا تفريط يشكل فراغ ذمة
~~المالك. نعم، إذا قبضه وكالة عن المستحق أو عن الحاكم فرغت ذمته، ولو نقله
~~بإذن موكله فتلف من غير تفريط لم يضمن.
# (مسألة 1228): إذا كان له دين في ذمة المستحق ففي جواز احتسابه عليه من
~~الخمس اشكال، فالأحوط وجوبا الاستئذان من الحاكم الشرعي في الاحتساب
~~المذكور. PageV01P369
# كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر PageV01P371
# من أعظم الواجبات الدينية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قال الله
~~تعالى: (ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر
~~وأولئك هم المفلحون).
# وقال النبي (صلى الله عليه وآله): (كيف بكم إذا فسدت نساؤكم، وفسق
~~شبابكم، ولم تأمروا بالمعروف وتنهوا عن المنكر) فقيل له: ويكون ذلك يا رسول
~~الله؟ قال (صلى الله عليه وآله): نعم، فقال: كيف بكم إذا أمرتم ms224 بالمنكر،
~~ونهيتم عن المعروف فقيل له: يا رسول الله ويكون ذلك؟ فقال: نعم، وشر من ذلك
~~كيف بكم إذا رأيتم المعروف منكرا والمنكر معروفا؟) وقد ورد عنهم عليهم
~~السلام أن بالأمر بالمعروف تقام الفرائض، وتأمن المذاهب وتحل المكاسب،
~~وتمنع المظالم، وتعمر الأرض، وينتصف للمظلوم من الظالم، ولا يزال الناس
~~بخير ما أمروا بالمعروف، ونهوا عن المنكر، وتعاونوا على البر، فإذا لم
~~يفعلوا ذلك نزعت منهم البركات وسلط بعضهم على بعض، ولم يكن لهم ناصر في
~~الأرض ولا في السماء.
# (مسألة 1229): يجب الأمر بالمعروف الواجب، والنهي عن المنكر وجوبا كفائيا
~~إن قام به واحد سقط عن غيره، وإذا لم يقم به واحد أثم الجميع واستحقوا
~~العقاب.
# (مسألة 1230): إذا كان المعروف مستحبا كان الأمر به مستحبا، فإذا أمر به
~~كان مستحقا للثواب، وإن لم يأمر به لم يكن عليه إثم ولا عقاب PageV01P373
# يشترط في وجوب الأمر بالمعروف الواجب، والنهي عن المنكر أمور:
# الأول: معرفة المعروف والمنكر، ولو إجمالا، فلا يجبان على الجاهل
~~بالمعروف والمنكر.
# الثاني: احتمال ائتمار المأمور بالمعروف بالأمر، وانتهاء المنهي عن
~~المنكر بالنهي، فإذا لم يحتمل ذلك، وعلم أن شخص الفاعل لا يبالي بالأمر أو
~~النهي، ولا يكترث بهما لا يجب عليه شئ.
# الثالث: أن يكون الفاعل مصرا على ترك المعروف، وارتكاب المنكر، فإذا كانت
~~إمارة على الاقلاع، وترك الاصرار لم يجب شئ، بل لا يبعد عدم الوجوب بمجرد
~~احتمال ذلك، فمن ترك واجبا، أو فعل حراما ولم يعلم أنه مصر على ترك الواجب،
~~أو فعل الحرام ثانيا، أو أنه منصرف عن ذلك، أو نادم عليه لم يجب عليه شئ.
~~هذا بالنسبة إلى من ترك المعروف، أو ارتكب المنكر خارجا.
# وأما من يريد ترك المعروف أو ارتكاب المنكر فيجب أمره بالمعروف ونهيه عن
~~المنكر، وإن لم يكن قاصدا إلا المخالفة مرة واحدة.
# الرابع: أن يكون المعروف والمنكر منجزا في حق الفاعل، فإن كان معذورا في
~~فعله المنكر، أو تركه المعروف، لاعتقاد أن ما فعله مباح وليس بحرام، أو أن
~~ما ms225 تركه ليس بواجب، وكان معذورا في ذلك للاشتباه في الموضوع، أو الحكم
~~اجتهادا، أو تقليدا لم يجب شئ.
# الخامس: أن لا يلزم من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ضرر في النفس، أو
~~في العرض، أو في المال، على الأمر، أو على غيره من المسلمين، فإذا لزم
~~الضرر عليه، أو على غيره من المسلمين لم يجب شئ والظاهر أنه لا فرق بين
~~PageV01P374
# العلم بلزوم الضرر والظن به والاحتمال المعتد به عند العقلاء الموجب لصدق
~~الخوف. هذا فيما إذا لم يحرز تأثير الأمر، أو النهي. وأما إذا أحرز ذلك فلا
~~بد من رعاية الأهمية، فقد يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع العلم
~~بترتب الضرر أيضا، فضلا عن الظن به أو احتماله.
# (مسألة 1231): لا يختص وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بصنف من
~~الناس دون صنف، بل يجب عند اجتماع الشرائط المذكورة على العلماء وغيرهم،
~~والعدول والفساق، والسلطان والرعية، والأغنياء والفقراء، وقد تقدم أنه إن
~~قام به واحد سقط الوجوب عن غيره وإن لم يقم به أحد أثم الجميع، واستحقوا
~~العقاب.
# للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مراتب:
# الأولى: الانكار بالقلب، بمعنى إظهار كراهة المنكر، أو ترك المعروف، إما
~~بإظهار الانزعاج من الفاعل، أو الاعراض والصد عنه، أو ترك الكلام معه، أو
~~نحو ذلك من فعل أو ترك يدل على كراهة ما وقع منه.
# الثانية: الانكار باللسان والقول، بأن يعظه، وينصحه، ويذكر له ما أعد
~~الله سبحانه للعاصين من العقاب الأليم والعذاب في الجحيم، أو يذكر له ما
~~أعده الله تعالى للمطيعين من الثواب الجسيم والفوز في جنات النعيم.
# الثالثة: الانكار باليد بالضرب المؤلم الرادع عن المعصية، ولكل واحدة من
~~هذه المراتب أخف وأشد. والمشهور الترتب بين هذه المراتب، فإن كان إظهار
~~الانكار القلبي كافيا في الزجر اقتصر عليه، وإلا أنكر باللسان، فإن لم يكف
~~ذلك PageV01P375
# أنكره بيده. ولكن الظاهر أن القسمين الأولين في مرتبة واحدة فيختار الآمر
~~أو الناهي ما يحتمل التأثير منهما، وقد يلزمه الجمع بينهما. وأما القسم
~~الثالث فهو مترتب ms226 على عدم تأثير الأولين، والأحوط في هذا القسم الترتيب بين
~~مراتبه فلا ينتقل إلى الأشد، إلا إذا لم يكف الأخف.
# (مسألة 1232): إذا لم تكف المراتب المذكورة في ردع الفاعل ففي جواز
~~الانتقال إلى الجرح والقتل وجهان، بل قولان أقواهما العدم، وكذا إذا توقف
~~على كسر عضو من يد أو رجل أو غيرهما، أو إعابة عضو كشلل أو اعوجاج أو
~~نحوهما، فإن الأقوى عدم جواز ذلك، وإذا أدى الضرب إلى ذلك - خطأ أو عمدا -
~~فالأقوى ضمان الآمر والناهي لذلك، فتجري عليه أحكام الجناية العمدية، إن
~~كان عمدا، والخطئية إن كان خطأ. نعم يجوز للإمام ونائبه إذا كان يترتب على
~~معصية الفاعل مفسدة أهم من جرحه أو قتله، وحينئذ لا ضمان عليه.
# (مسألة 1233): يتأكد وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حق المكلف
~~بالنسبة إلى أهله، فيجب عليه إذا رأى منهم التهاون في الواجبات، كالصلاة
~~وأجزائها وشرائطها، بأن لا يأتوا بها على وجهها، لعدم صحة القراءة والأذكار
~~الواجبة، أو لا يتوضأوا وضوءا صحيحا أو لا يطهروا أبدانهم ولباسهم من
~~النجاسة على الوجه الصحيح أمرهم بالمعروف على الترتيب المتقدم، حتى يأتوا
~~بها على وجهها، وكذا الحال في بقية الواجبات، وكذا إذا رأى منهم التهاون في
~~المحرمات كالغيبة والنميمة، والعدوان من بعضهم على بعض، أو على غيرهم، أو
~~غير ذلك من المحرمات، فإنه يجب أن ينهاهم عن المنكر حتى ينتهوا عن المعصية.
~~PageV01P376
# (مسألة 1234): إذا صدرت المعصية من شخص من باب الاتفاق، وعلم أنه غير مصر
~~عليها لكنه لم يتب منها وجب أمره بالتوبة، فإنها من الواجب، وتركها كبيرة
~~موبقة، هذا مع التفات الفاعل إليها، أما مع الغفلة ففي وجوب أمره بها إشكال
~~والأحوط - استحبابا - ذلك.
# فائدة:
# قال بعض الأكابر قدس سره: إن من أعظم أفراد الأمر بالمعروف والنهي عن
~~المنكر وأعلاها وأتقنها وأشدها، خصوصا بالنسبة إلى رؤساء الدين أن يلبس
~~رداء المعروف واجبه ومندوبه، وينزع رداء المنكر محرمه ومكروهه، ويستكمل
~~نفسه بالأخلاق الكريمة، وينزهها عن الأخلاق الذميمة، فإن ذلك منه سبب تام
~~لفعل الناس ms227 المعروف، ونزعهم المنكر خصوصا إذا أكمل ذلك بالمواعظ الحسنة
~~المرهبة فإن لكل مقام مقالا، ولكل داء دواءا، وطب النفوس والعقول أشد من طب
~~الأبدان بمراتب كثيرة، وحينئذ يكون قد جاء بأعلى أفراد الأمر بالمعروف
~~والنهي عن المنكر. PageV01P377
# ختام، وفيه مطلبان:
# المطلب الأول في ذكر أمور هي من المعروف منها: الاعتصام بالله تعالى، قال
~~الله تعالى: (ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم) وقال أبو عبد الله
~~(عليه السلام): " أوحى الله عز وجل إلى داود ما اعتصم بي عبد من عبادي، دون
~~أحد من خلقي عرفت ذلك من نيته، ثم تكيده السماوات والأرض ومن فيهن إلا جعلت
~~له المخرج من بينهن ".
# ومنها: التوكل على الله سبحانه الرؤوف الرحيم بخلقه العالم بمصالحه
~~والقادر على قضاء حوائجهم. وإذا لم يتوكل عليه تعالى فعلى من يتوكل؟ أعلى
~~نفسه أم على غيره؟ من عجزه وجهله؟ قال الله تعالى: (ومن يتوكل على الله فهو
~~حسبه) وقال أبو عبد الله (عليه السلام): " الغنى والعز يجولان، فإذا ظفرا
~~بموضع من التوكل أوطنا ".
# ومنها: حسن الظن بالله تعالى، قال أمير المؤمنين (عليه السلام) فيما قال:
# " والذي لا إله إلا هو لا يحسن ظن عبد مؤمن بالله إلا كان الله عند ظن
~~عبده المؤمن، لأن الله كريم بيده الخير يستحي أن يكون عبده المؤمن قد أحسن
~~به الظن، ثم يخلف ظنه ورجاءه، فأحسنوا بالله الظن وارغبوا إليه ".
~~PageV01P378
# ومنها: الصبر عند البلاء، والصبر عن محارم الله، قال الله تعالى: (إنما
~~يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب) وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله) في
~~حديث: فاصبر فإن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا، واعلم أن النصر مع
~~الصبر، وأن الفرج مع الكرب، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا "، وقال
~~أمير المؤمنين (عليه السلام): " لا يعدم الصبر الظفر، وإن طال به الزمان،
~~وقال (عليه السلام): " الصبر صبران: صبر عند المصيبة حسن جميل، وأحسن من
~~ذلك الصبر عندما حرم الله تعالى عليك ".
# ومنها: العفة، قال أبو جعفر (عليه السلام): " ما ms228 عبادة أفضل من عند الله
~~من عفة بطن وفرج "، وقال أبو عبد الله (عليه السلام): " إنما شيعة جعفر
~~(عليه السلام) من عف بطنه وفرجه، واشتد جهاده، وعمل لخالقه، ورجا ثوابه،
~~وخاف عقابه، فإذا رأيت أولئك فأولئك شيعة جعفر (عليه السلام) ".
# ومنها: الحلم، قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): " ما أعز الله بجهل
~~قط. ولا أذل بحلم قط "، وقال أمير المؤمنين (عليه السلام): " أول عوض
~~الحليم من حلمه إن الناس أنصاره على الجاهل " وقال الرضا (عليه السلام): "
~~لا يكون الرجل عابدا حتى يكون حليما ".
# ومنها: التواضع، قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): " من تواضع لله
~~رفعه الله ومن تكبر خفضه الله، ومن اقتصد في معيشته رزقه الله ومن بذر حرمه
~~الله، ومن أكثر ذكر الموت أحبه الله تعالى ".
# ومنها: إنصاف الناس، ولو من النفس قال رسول الله (صلى الله عليه وآله):
~~PageV01P379
# " سيد الأعمال انصاف الناس من نفسك، ومواساة الأخ في الله تعالى على كل
~~حال ".
# ومنها: اشتغال الانسان بعيبه عن عيوب الناس، قال رسول الله (صلى الله
~~عليه وآله): " طوبى لمن شغله خوف الله عز وجل عن خوف الناس، طوبى لمن شغله
~~عيبه عن عيوب المؤمنين " وقال (صلى الله عليه وآله): إن أسرع الخير ثوابا
~~البر، وإن أسرع الشر عقابا البغي، وكفى بالمرء عيبا أن يبصر من الناس ما
~~يعمى عنه من نفسه، وأن يعير الناس بما لا يستطيع تركه، وأن يؤذي جليسه بما
~~لا يعنيه ".
# ومنها: إصلاح النفس عند ميلها إلى الشر، قال أمير المؤمنين (عليه
~~السلام): " من أصلح سريرته أصلح الله تعالى علانيته، ومن عمل لدينه كفاه
~~الله دنياه، ومن أحسن فيما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس ".
# ومنها: الزهد في الدنيا وترك الرغبة فيها، قال أبو عبد الله (عليه
~~السلام):
# " من زهد في الدنيا أثبت الله الحكمة في قلبه، وانطلق بها لسانه، وبصره
~~عيوب الدنيا داءها ودواءها، وأخرجه منها سالما إلى دار السلام "، وقال رجل
~~قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): " إني لا ms229 ألقاك إلا في السنين فأوصني بشئ
~~حتى آخذ به، فقال (عليه السلام) أوصيك بتقوى الله، والورع والاجتهاد، وإياك
~~أن تطمع إلى من فوقك، وكفى بما قال الله عز وجل لرسول الله (صلى الله عليه
~~وآله) (ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا)
~~وقال تعالى:
# (فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم) فإن خفت ذلك فاذكر عيش رسول الله (صلى
~~الله عليه وآله) فإنما كان قوته من الشعير، وحلواه من التمر ووقوده من
~~PageV01P380
# السعف إذا وجده وإذا أصبت بمصيبة في نفسك أو مالك أو ولدك فاذكر مصابك
~~برسول الله (صلى الله عليه وآله) فإن الخلائق لم يصابوا بمثله قط).
# المطلب الثاني ذكر بعض الأمور التي هي من المنكر منها: الغضب. قال رسول
~~الله صلى الله عليه وآله: " الغضب يفسد الايمان كما يفسد الخل العسل " وقال
~~أبو عبد الله عليه السلام: " الغضب مفتاح كل شر " وقال أبو جعفر (عليه
~~السلام): " إن الرجل ليغضب فما يرضى أبدا حتى يدخل النار، وأيما رجل غضب
~~على قومه وهو قائم فليجلس من فوره ذلك، فإنه سيذهب عنه رجس الشيطان، وأيما
~~رجل غضب على ذي رحم فليدن منه فليمسه، فإن الرحم إذا مست سكنت ".
# ومنها: الحسد، قال أبو جعفر وأبو عبد الله (عليهما السلام): " إن الحسد
~~ليأكل الايمان كما تأكل النار الحطب "، وقال رسول الله (صلى الله عليه
~~وآله) ذات يوم لأصحابه: (إنه قد دب إليكم داء الأمم من قبلكم وهو الحسد ليس
~~بحالق الشعر، ولكنه حالق الدين، وينجي فيه أن يكف الانسان يده، ويخزن
~~لسانه، ولا يكون ذا غمز على أخيه المؤمن ".
# ومنها: الظلم، قال أبو عبد الله (عليه السلام): " من ظلم مظلمة أخذ بها
~~PageV01P381
# في نفسه أو في ماله أو في ولده "، وقال (عليه السلام): " ما ظفر بخير من
~~ظفر بالظلم، أما إن المظلوم يأخذ من دين الظالم أكثر مما يأخذ الظالم من
~~مال المظلوم ".
# ومنها: كون الانسان ممن يتقى شره، قال رسول الله (صلى الله عليه وآله):
# " شر الناس عند الله ms230 يوم القيامة الذين يكرمون اتقاء شرهم "، وقال أبو
~~عبد الله (عليه السلام): " ومن خاف الناس لسانه فهو في النار ". وقال (عليه
~~السلام):
# " إن أبغض خلق الله عبد اتقى الناس لسانه " ولنكتف بهذا المقدار.
# والحمد لله أولا وآخرا، وهو حسبنا ونعم الوكيل PageV01P382
# منهاج الصالحين المعاملات سماحة المرجع الديني فقيه آل البيت آية الله
~~العظمى السيد محمد الحسيني الروحاني دام ظله العالي الجزء الثاني مكتبة
~~الألفين PageV02P001
# بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله كما هو أهله ومستحقه، والصلاة والسلام
~~على محمد خاتم النبيين كما ينبغي له ويستحقه، وعلى آله الأئمة الهداة
~~المعصومين الذين هم عماد الدين وأساسه، واللعنة الدائمة على أعدائهم
~~الظالمين الذين هم أصل الضلال ورأسه.
# وبعد، إن كتاب منهاج الصالحين الذي ألفه آية الله العظمى الغفور له السيد
~~محسن الطباطبائي الحكيم طاب ثراه، كان قد احتوى أمهات المسائل التي تهم
~~العباد ويكثر الابتداء بها، ولذلك علق عليه آية الله العظمى المغفور له
~~السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي طاب ثراه مدرجا تعاليقه مع الأصل، مضيفا
~~إليه جملة أخرى من الفروع المهمة، مما تخص أبواب المعاملات وغيرها. و من
~~هنا - ونزولا على رغبة جملة من أفاضل أهل العلم وغيرهم من المؤمنين - حررت
~~مسائله حسبما سنح بالخاطر بعد إجراء تغيير على بعض فصوله - تقديما وتأخيرا
~~-، بحيث أصبح الكتاب مطابقا لما أدى إليه نظري القاصر. و ما توفيقي إلا
~~بالله عليه توكلت وإليه أنيب. PageV02P002
# كتاب التجارة وفيه مقدمة وفصول:
# أما المقدمة التجارة في الجملة من المستحبات الأكيدة في نفسها، وقد تستحب
~~لغيرها، وقد تجب - كذلك - إذا كانت مقدمة لواجب أو مستحب - وقد تكره لنفسها
~~أو لغيرها، وقد تحرم كذلك، والمحرم منها أصناف، وهنا مسائل:
# (مسألة 1) تحرم ولا تصح التجارة بالخمر وباقي المسكرات، والميتة فيما لا
~~منفعة محللة مقصودة لها وأما فيما لها منفعة محللة مقصودة فتحرم على
~~الأحوط، والكلب غير الصيود، والخنزير، ولا فرق في الحرمة بين بيعها
~~وشرائها، وجعلها أجرة في الإجارة، وعوضا عن العمل في الجعالة، ومهرا في
~~النكاح، وعوضا في الطلاق الخلعي، ms231 وأما سائر الأعيان النجسة فالظاهر جواز
~~بيعها إذا كانت لها منافع محللة مقصودة كبيع العذرة للتسميد، والدم
~~للتزريق، وكذلك تجوز هبتها والاتجار بها بسائر أنحاء المعاوضات.
# (مسألة 2) الأعيان النجسة التي لا يجوز بيعها ولا المعاوضة عليها لا يبعد
~~ثبوت حق الاختصاص لصاحبها فيها، فلو صار خله خمرا، أو ماتت دابته، أو اصطاد
~~كلبا غير كلب الصيد لا يجوز أخذ شئ من ذلك قهرا عليه، وكذا الحكم في بقية
~~الموارد، وتجوز المعاوضة على الحق المذكور فيبذل له مال في مقابله ويحل ذلك
~~PageV02P003
# المال له، بمعنى أنه يبذل لمن في يده العين النجسة كالميتة - مثلا - مالا
~~ليرفع يده عنها، ويوكل أمرها إلى الباذل.
# (مسألة 3) الأحوط أن الميتة الطاهرة - كميتة السمك والجراد - لا يجوز
~~بيعها والمعاوضة عليها، وإن كانت لها منفعة محللة معتد بها عند العرف بحيث
~~يصح عندهم بذل المال بإزائها، نعم يجوز بذل المال بإزاء رفع اليد عنها
~~كالأعيان النجسة.
# (مسألة 4) يجوز بيع ما لا تحله الحياة من أجزاء الميتة إذا كانت له منفعة
~~محللة معتد بها.
# (مسألة 5) يجوز بيع الأرواث الطاهرة إذا كانت لها منفعة محللة معتد بها -
~~كما هي كذلك اليوم - وكذلك الأبوال الطاهرة.
# (مسألة 6) الأعيان المتنجسة كالدبس، والعسل، والدهن والسكنجبين وغيرها
~~إذا لاقت النجاسة يجوز بيعها والمعاوضة عليها، إن كانت لها منفعة محللة
~~معتد بها عند العرف، ويجب إعلام المشتري بنجاستها لأنه شرط في صحة بيعها،
~~ولو لم تكن لها منفعة محللة لا يجوز بيعها ولا المعاوضة عليها على الأحوط،
~~والظاهر بقاؤها على ملكية مالكها، ويجوز أخذ شئ بإزاء رفع اليد عنها.
# (مسألة 7) تحرم ولا تصح التجارة بما يكون آلة للحرام، بحيث يكون المقصود
~~منه غالبا الحرام: كالمزامير والأصنام والصلبان والطبول وآلات القمار،
~~كالشطرنج ونحوه، ولا إشكال في أن منها الصفحات الغنائية (الأسطوانات)
~~لگرامافون، وكذلك الأشرطة المسجل عليها الغناء، وأما الصندوق نفسه فهو
~~كالراديو من الآلات المشتركة، فيجوز بيعهما كما يجوز أن يستمع منها الأخبار
~~والقرآن والتعزية ونحوها مما يباح استماعه، أما التلفزيون، فإن عد عرفا من
~~PageV02P004
# آلات ms232 اللهو فلا يجوز بيعه ولا استعماله وأما مشاهدة أفلامه فلا بأس بها
~~إذا لم تكن مثيرة للشهوة، بل كانت فيها فائدة علمية أو ترويح للنفس، وإذا
~~اتفق أن صارت فوائده المحللة المذكورة كثيرة الوقوع بحيث لم يعد من آلات
~~اللهو عرفا جاز بيعه واستعماله، ويكون كالراديو، وتختص الحرمة - حينئذ -
~~باستعماله في جهات اللهو المثيرة للشهوات الشيطانية، وأما المسجلات فلا بأس
~~ببيعها واستعمالها.
# (مسألة 8) كما يحرم بيع الآلات المذكورة يحرم عملها، وأخذ الأجرة عليها،
~~بل يجب إعدامها على الأحوط ولو بتغيير هيئتها وإن كانت لها فائدة قليلة،
~~ويجوز بيع مادتها من الخشب والنحاس والحديد بعد تغيير هيئتها.
# (مسألة 9) تحرم المعاملة بالدراهم الخارجة عن السكة المعمولة لأجل غش
~~الناس، فلا يجوز جعلها عوضا أو معوضا عنه في المعاملة، ثم إن كان الغش بحيث
~~يوجب اختلافا في الجنس تبطل المعاملة مطلقا وإن كان موجبا لتعيب العين
~~فيثبت فيه الخيار لمن تدفع إليه في صورة الجهل، وفي وجوب كسرها إشكال،
~~والأظهر عدمه.
# (مسألة 10) يجوز بيع السباع - كالهر والأسد والذئب ونحوها - إذا كانت لها
~~منفعة محللة معتد بها، وكذا يجوز بيع الحشرات والمسوخات - إذا كانت كذلك -
~~كالعلق الذي يمص الدم ودود القز ونحل العسل والفيل، أما إذا لم تكن لها
~~منفعة محللة، فلا يجوز بيعها، ولا يصح على الأحوط الأولى.
# (مسألة 11) المراد بالمنفعة المحللة المجوزة للبيع الفائدة المحللة
~~المحتاج إليها حاجة كثيرة غالبا الباعثة على تنافس العقلاء على اقتناء
~~العين، سواء أكانت الحاجة إليها في حال الاختيار أم في حال الاضطرار
~~كالأدوية والعقاقير المحتاج PageV02P005
# إليها للتداوي.
# (مسألة 12) المشهور المنع عن بيع أواني الذهب والفضة للتزيين أو لمجرد
~~الاقتناء والأقوى الجواز وإنما يحرم استعمالها كما مر في الجزء الأول من
~~الكتاب.
# (مسألة 13) يحرم ولا يصح بيع المصحف الشريف على الكافر على الأحوط، وكذا
~~يحرم تمكينه منه إلا إذا كان تمكينه لارشاده وهدايته فلا بأس به حينئذ،
~~والأحوط استحبابا الاجتناب عن بيعه على المسلم فإذا أريدت المعاوضة عليه
~~فلتجعل المعاوضة على الغلاف ونحوه، أو تكون المعاوضة بنحو ms233 الهبة المشروطة
~~بعوض، وأما الكتب المشتملة على الآيات والأدعية وأسماء الله تعالى، فالظاهر
~~جواز بيعها على الكافر فضلا عن المسلم، وكذا كتب أحاديث المعصومين عليهم
~~السلام كما يجوز تمكينه منها.
# (مسألة 14) يحرم بيع العنب أو التمر ليعمل خمرا، أو الخشب - مثلا - ليعمل
~~صنما، أو آلة لهو، أو نحو ذلك، سواء أكان تواطؤهما على ذلك في ضمن العقد أم
~~في خارجه، وإذا باع واشترط الحرام ففي صحة البيع تأمل، وكذا تحرم ولا تصح
~~إجارة المساكن لتباع فيها الخمر، أو تحرز فيها، أو يعمل فيها شئ من
~~المحرمات، وكذا تحرم ولا تصح إجارة السفن أو الدواب أو غيرها لحمل الخمر،
~~والثمن والأجرة في ذلك محرمان. وأما بيع العنب ممن يعلم أنه يعمله خمرا، أو
~~إجارة السكن ممن يعلم أنه يحرز فيه الخمر، أو يعمل بها شيئا من المحرمات من
~~دون تواطئهما على ذلك في عقد البيع أو الإجارة أو قبله، فقيل أنه حرام وهو
~~أحوط، والأظهر الجواز.
# (مسألة 15) يحرم على المشهور تصوير ذوات الأرواح من الانسان والحيوان -
~~سواء أكانت مجسمة أم لم تكن - ويحرم أخذ الأجرة عليه، أما تصوير
~~PageV02P006
# غير ذوات الأرواح - كالشجر وغيره - فلا بأس به، ويجوز أخذ الأجرة عليه،
~~كما لا بأس بالتصوير الفوتغرافي المتعارف في عصرنا، ومثله تصوير بعض البدن
~~كالرأس والرجل ونحوهما، مما لا يعد تصويرا ناقصا، أما إذا كان كذلك، مثل
~~تصوير شخص مقطوع الرأس ففيه إشكال، أما لو كان تصويرا له على هيئة خاصة مثل
~~تصويره جالسا أو واضعا يديه خلفه أو نحو ذلك مما يعد تصويرا تاما فالمشهور
~~هو الحرمة، بل الأمر كذلك فيما إذا كانت الصورة ناقصة، ولكن النقص لا يكون
~~دخيلا في الحياة كتصوير إنسان مقطوع اليد أو الرجل، ويجوز - على كراهة -
~~اقتناء الصور وبيعها وإن كانت مجسمة وذوات أرواح.
# (مسألة 16) الغناء حرام إذا وقع على وجه اللهو والباطل، بمعنى أن تكون
~~الكيفية كيفية لهوية، والعبرة في ذلك بالصدق العرفي وكذا استماعه، ولا فرق
~~في حرمته بين وقوعه في قراءة ودعاء ورثاء وغيرها، ms234 ويستثنى منه غناء النساء
~~في الأعراس إذا لم يضم إليه محرم آخر - من الضرب بالطبل، والتكلم بالباطل،
~~ودخول الرجال على النساء وسماع أصواتهن على نحو يوجب تهييج الشهوة - وإلا
~~حرم ذلك.
# (مسألة 17) معونة الظالمين في ظلمهم - بل في كل محرم - حرام، أما معونتهم
~~في غير المحرمات - من المباحات والطاعات - فلا بأس بها، إلا أن يعد الشخص
~~من أعوانهم والمنسوبين إليهم فتحرم.
# (مسألة 18) اللعب بالشطرنج والنرد وغيرهما مما أعد للقمار حرام مع الرهن،
~~ويحرم أخذ الرهن أيضا، ولا يملكه الغالب، وأما اللعب بها إذا لم يكن رهن
~~فالمشهور فيها الحرمة، وأما اللعب بغيرها مع الرهن كالمراهنة على حمل الوزن
~~الثقيل أو على المصارعة أو على القفز أو نحو ذلك فلا اشكال في حرمة أخذ
~~PageV02P007
# الرهن وفي حرمة نفس المراهنة والمغالبة اشكال والأظهر الجواز، كما أنه لا
~~اشكال في الجواز إذا لم يكن رهن.
# (مسألة 19) عمل السحر حرام، وكذا تعليمه وتعلمه والتكسب به، والمراد منه:
~~ما يوجب الوقوع في الوهم بالغلبة على البصر أو السمع أو غيرهما، وفي كون
~~تسخير الجن أو الملائكة أو الانسان من السحر إشكال، والأظهر تحريم ما كان
~~مضرا بمن يحرم الاضرار به دون غيره.
# (مسألة 20) القيافة حرام، وهي: إلحاق الناس بعضهم ببعض بحيث يترتب عليه
~~الأثر استنادا إلى علامات خاصة على خلاف الموازين الشرعية في الالحاق.
# (مسألة 21) الشعبذة، وهي: إراءة غير الواقع واقعا بسبب الحركة السريعة
~~الخارجة عن العادة - حرام إذا ترتب عليها عنوان محرم كالأضرار بمؤمن ونحوه.
# (مسألة 22) الكهانة حرام على الأحوط، وهي: الاخبار عن المغيبات بزعم أنه
~~يخبره بها بعض الجان، أما إذا كان اعتمادا على بعض الأمارات الخفية فالظاهر
~~أنه لا بأس به إذا اعتقد صحته أو اطمأن به.
# (مسألة 23) النجش حرام، وهو: أن يزيد الرجل في ثمن السلعة، وهو لا يريد
~~شراءها، بل لأن يسمعه غيره فيزيد لزيادته، سواء أكان ذلك عن مواطاة مع
~~البائع أم لا.
# (مسألة 24) التنجيم حرام، وهو: الاخبار عن الحوادث - مثل الرخص والغلاء
~~والحر والبرد ونحوها - استنادا إلى الحركات ms235 الفلكية والطوارئ الطارئة على
~~الكواكب، من الاتصال بينها، أو الانفصال، أو الاقتران، أو نحو ذلك،
~~PageV02P008
# باعتقاد تأثيرها في الحوادث، على وجه ينافي الاعتقاد بالدين.
# (مسألة 25) الغش حرام، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: " من غش
~~أخاه المسلم نزع الله بركة رزقه، وسد عليه معيشته ووكله إلى نفسه " ويكون
~~الغش باخفاء الأدنى في الأعلى، كمزج الجيد بالردئ، وبإخفاء غير المراد في
~~المراد، كمزج الماء باللبن، وبإظهار الصفة الجيدة مع أنها مفقودة واقعا،
~~مثل رش الماء على بعض الخضروات ليتوهم أنها جديدة وبإظهار الشئ على خلاف
~~جنسه، مثل طلي الحديد بماء الفضة أو الذهب ليتوهم أنه فضة أو ذهب وقد يكون
~~بترك الاعلام مع ظهور العيب وعدم خفائه، كما إذا أحرز البائع اعتماد
~~المشتري عليه في عدم إعلامه بالعيب فاعتقد أنه صحيح ولم ينظر في المبيع
~~ليظهر له عيبه، فإن عدم إعلام البائع بالعيب - مع اعتماد المشتري عليه - غش
~~له.
# (مسألة 26) الغش - وإن حرم - لا تفسد المعاملة به، لكن يثبت الخيار
~~للمغشوش، إلا في بيع المطلي بماء الذهب أو الفضة، فإنه يبطل فيه البيع،
~~ويحرم الثمن على البائع، وكذا أمثاله مما كان الغش فيه موجبا لاختلاف
~~الجنس.
# (مسألة 27) لا تصح الإجارة على العبادات التي لا تشرع إلا أن يأتي بها
~~الأجير عن نفسه مجانا، واجبة كانت أو مستحبة، عينية كانت أو كفائية، فلو
~~استأجر شخصا على فعل الفرائض اليومية أو نوافلها، أو صوم شهر رمضان، أو حجة
~~الاسلام، أو تغسيل الأموات أو تكفينهم أو الصلاة عليهم، أو غير ذلك من
~~العبادات الواجبة أو المستحبة لم تصح الإجارة، إذا كان المقصود أن يأتي بها
~~الأجير عن نفسه، نعم لو استأجره على أن ينوب عن غيره في عبادة من صلاة أو
~~غيرها - إذا كان مما تشرع فيه النيابة - جاز، وكذا لو استأجره على الواجب -
~~غير العبادي - كوصف الدواء للمريض، أو العلاج له، أو نحو ذلك فإنه يصح،
~~وكذا لو PageV02P009
# استأجره لفعل الواجبات التي يتوقف عليها النظام، كتعليم بعض علوم الزراعة
~~والصناعة والطب، ms236 ولو استأجره لتعليم الحلال والحرام فيما هو محل الابتلاء
~~فالأحوط وجوبا البطلان وحرمة الأجرة، بل الصحة والجواز فيما لا يكون محلا
~~للابتلاء لا يخلو من إشكال أيضا.
# (مسألة 28) يحرم النوح بالباطل - يعني الكذب - ولا بأس بالنوح بالحق.
# (مسألة 29) يحرم هجاء المؤمن، ويجوز هجاء المخالف، وكذا الفاسق المبتدع،
~~لئلا يؤخذ ببدعته.
# (مسألة 30) يحرم الفحش من القول، ومنه ما يستقبح التصريح به إذا كان في
~~الكلام مع الناس، غير الزوجة والأمة، أما معهما فلا بأس به.
# (مسألة 31) تحرم الرشوة على القضاء بالحق أو الباطل، وأما الرشوة على
~~استنقاذ الحق من الظالم فجائزة، وإن حرم على الظالم أخذها.
# (مسألة 32) يحرم حفظ كتب الضلال مع احتمال ترتب الضلال لنفسه أو لغيره،
~~فلو أمن من ذلك أو كانت هناك مصلحة أهم جاز، وكذا يحرم بيعها ونشرها، ومنها
~~الكتب الرائجة من التوراة والإنجيل وغيرها، هذا مع احتمال التضليل بها.
# (مسألة 33) يحرم على الرجل لبس الذهب حتى التختم به ونحوه، وأما التزين
~~به من غير لبس كتلبيس مقدم الأسنان به فالظاهر جوازه.
# (مسألة 34) يحرم الكذب، وهو: الاخبار بما ليس بواقع، ولا فرق في الحرمة
~~بين ما يكون في مقام الجد وما يكون في مقام الهزل، نعم إذا تكلم بصورة
~~الخبر - هزلا - بلا قصد الحكاية والاخبار فلا بأس به، نعم يجوز الكذب لدفع
~~الضرر عن نفسه أو عن المؤمن، بل يجوز الحلف كاذبا حينئذ، ويجوز الكذب
~~PageV02P010
# أيضا للاصلاح بين المؤمنين، والأحوط - استحبابا - الاقتصار فيهما على
~~صورة عدم إمكان التورية، وأما الكذب في الوعد، بأن يخلف في وعده فالظاهر
~~جوازه على كراهة شديدة، نعم لو كان حال الوعد بانيا على الخلف فالظاهر
~~حرمته، والأحوط - لزوما - الاجتناب عن وعد أهله بشئ وهو لا يريد أن يفي به.
# (مسألة 35) تحرم الولاية من قبل السلطان الجائر، إلا مع القيام بمصالح
~~المؤمنين، وعدم ارتكاب ما يخالف الشرع المبين، ويجوز - أيضا - مع الاكراه
~~من الجائر، بأن يأمره بالولاية، ويتوعده على تركها بما يوجب الضرر بدنيا أو
~~ماليا عليه، أو على من يتعلق به، بحيث ms237 يكون الاضرار بذلك الشخص إضرارا
~~بالمكره عرفا، كالأضرار بأبيه أو أخيه أو ولده أو نحوهم ممن يهمه أمرهم.
# (مسألة 36) ما يأخذه السلطان المخالف المدعي للخلافة العامة من الضرائب
~~المجعولة على الأراضي والأشجار والنخيل يجوز شراؤه وأخذه منه مجانا، بلا
~~فرق بين الخراج - وهو ضريبة النقد - والمقاسمة - وهي: ضريبة السهم من النصف
~~والعشر ونحوهما - وكذا المأخوذ بعنوان الزكاة، والظاهر براءة ذمة المالك
~~بالدفع إليه، بل الظاهر أنه لو لم تأخذه الحكومة وحولت شخصا على المالك في
~~أخذه منه، جاز للمحول أخذه، وبرئت ذمة المحول عليه، وفي جريان الحكم
~~المذكور فيما يأخذه السلطان - المسلم المؤالف أو المخالف الذي لا يدعي
~~الخلافة العامة، أو الكافر إشكال -.
# (مسألة 37) إذا دفع إنسان مالا له إلى آخر ليصرفه في طائفة من الناس،
~~وكان المدفوع إليه منهم، فإن فهم من الدافع الإذن في الأخذ من ذلك المال
~~جاز له أن يأخذ منه مثل أحدهم أو أكثر على حسب الإذن، وإن لم يفهم الإذن لم
~~الأخذ منه أصلا، وكذا إذا دفع له شيئا مما له مصرف خاص، كالزكاة ليصرفه
~~PageV02P011
# مصارفها.
# (مسألة 38) جوائز الظالم حلال، وإن علم اجمالا أن في ماله حراما، وكذا كل
~~ما كان في يده يجوز أخذه منه وتملكه والتصرف فيه بإذنه إلا أن يعلم أنه
~~غصب، فلو أخذ منه - حينئذ - وجب رده إلى مالكه، إن عرف بعينه، فإن جهل
~~وتردد بين جماعة محصورة، فإن أمكن استرضاؤهم وجب، وإلا رجع في تعيين مالكه
~~إلى القرعة، وإن تردد بين جماعة غير محصورة تصدق به عن مالكه، مع الإذن من
~~الحاكم الشرعي على الأحوط إن كان يائسا عن معرفته، وإلا وجب الفحص عنه
~~وإيصاله إليه.
# (مسألة 39) يكره بيع الصرف، وبيع الأكفان، وبيع الطعام، وبيع العبيد، كما
~~يكره أن يكون الانسان جزارا أو حجاما، ولا سيما مع الشرط - بأن يشترط أجرة
~~- ويكره أيضا التكسب بضراب الفحل، بأن يؤجره لذلك، أو بغير إجارة بقصد
~~العوض، أما لو كان بقصد المجانية فلا بأس بما يعطى بعنوان الهدية.
# (مسألة 40) لا يجوز بيع ms238 أوراق اليانصيب، فإذا كان الاعطاء بقصد البدلية
~~عن الفائدة المحتملة فالمعاملة باطلة، وأما إذا كان الاعطاء مجانا وبقصد
~~الاشتراك في مشروع خيري أو تسجيل اسمه في قائمة القرعة فلا بأس به، وعلى
~~جميع التقادير فالمال المعطى لمن أصابت القرعة باسمه إذا كان المتصدي لها
~~شركة غير أهلية من المال المجهول مالكه، ولا بد من مراجعة الحاكم الشرعي
~~لاصلاحه.
# (مسألة 41) يجوز أعطاء الدم إلى المرضى المحتاجين إليه، كما يجوز أخذ
~~العوض في مقابله على ما تقدم.
# (مسألة 42) يحرم حلق اللحية على الأحوط ويحرم أخذ الأجرة عليه كذلك، إلا
~~إذا كان ترك الحلق يوجب سخرية ومهانة شديدة لا تتحمل عند PageV02P012
# العقلاء، فيجوز حينئذ.
# آداب التجارة (مسألة 43) يجب على الأحوط التفقه فيما يبتلى به من
~~المعاملات ليميز صحيحها عن فاسدها ويسلم من الربا، ومع الشك في الصحة
~~والفساد لا يجوز له ترتيب آثار الصحة، بل يتعين عليه الاحتياط.
# ويستحب أن يساوي بين المبتاعين فلا يفرق بين المماكس وغيره بزيادة السعر
~~في الأول أو بنقصه، أما لو فرق بينهم لمرجحات شرعية - كالعلم والتقوى
~~ونحوهما - فالظاهر أنه لا بأس به.
# ويستحب أن يقيل النادم، ويشهد الشهادتين عند العقد، ويكبر الله تعالى
~~عنده، ويأخذ الناقص ويعطي الراجح.
# (مسألة 44) يكره مدح البائع سلعته، وذم المشتري لها، وكتمان العيب إذا لم
~~يؤد إلى غش - وإلا حرم كما تقدم - والحلف على البيع، والبيع في المكان
~~المظلم الذي يستتر فيه العيب، بل كل ما كان كذلك، والربح على المؤمن زائدا
~~على مقدار الحاجة، وعلى الموعود بالاحسان، والسوم ما بين طلوع الفجر وطلوع
~~الشمس، وأن يدخل السوق قبل غيره، ومبايعة الأدنين وذوي العاهات والنقص في
~~أبدانهم، والمحارفين، وطلب تنقيص الثمن بعد العقد، والزيادة وقت النداء
~~لطلب الزيادة أما الزيادة بعد سكوت المنادي فلا بأس بها، والتعرض للكيل أو
~~الوزن أو العد أو المساحة إذا لم يحسنه حذرا من الخطأ، والدخول في سوم
~~المؤمن، بل الأحوط تركه، والمراد به الزيادة في الثمن الذي بذله المشتري،
~~أو بذل مبيع له غير ما بذله ms239 البائع مع رجاء تمامية المعاملة بينهما، فلو
~~انصرف PageV02P013
# أحدهما عنه، أو علم بعدم تماميتها بينهما فلا كراهة، وكذا لو كان البيع
~~مبنيا على المزايدة، وأن يتوكل بعض أهل البلد لمن هو غريب عنها بل الأحوط
~~استحبابا تركه، وتلقي الركبان الذين يجلبون السلعة، وحده إلى ما دون أربعة
~~فراسخ، فلو بلغ أربعة فراسخ فلا كراهة، وكذا لو اتفق ذلك بلا قصد، والظاهر
~~عموم الحكم لغير البيع من المعاملات، كالصلح والإجارة ونحوهما.
# (مسألة 45) يحرم الاحتكار، وهو: حبس السلعة والامتناع من بيعها لانتظار
~~زيادة القيمة، مع حاجة المسلمين إليها، وعدم وجود الباذل لها، والظاهر
~~اختصاص الحكم بالحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن والزيت لا غير، وإن
~~كان الأحوط - استحبابا - إلحاق الملح بها، بل كل ما يحتاج إليه عامة
~~المسلمين من الملابس والمساكن والمراكب وغيرها. ويجبر المحتكر على البيع في
~~الاحتكار المحرم، من دون أن يعين له السعر، نعم إذا كان السعر الذي اختاره
~~مجحفا بالعامة أجبر على الأقل منه. PageV02P014
# الفصل الأول:
# شروط العقد البيع هو: نقل المال بعوض بما أن العوض مال، لا لخصوصية فيه.
# والاشتراء هو: أعطاء الثمن بإزاء ما للمشتري غرض فيه بخصوصه في شخص
~~المعاملة، فمن يبيع السكر مثلا يريد حفظ مالية ماله في الثمن لكن المشتري
~~إنما يطلب السكر لحاجته فيه، فإذا كان الغرض لكلا المتعاملين أمرا واحدا -
~~كمبادلة كتاب بكتاب مثلا - لم يكن هذا بيعا، بل هو معاملة مستقلة.
# (مسألة 46) يعتبر في البيع الايجاب والقبول، ويقع بكل لفظ دال على
~~المقصود، وإن لم يكن صريحا فيه، مثل: بعت، وملكت، وبادلت ونحوها في
~~الايجاب، ومثل: قبلت، ورضيت، وتملكت، واشتريت، ونحوها في القبول، ولا تشترط
~~فيه العربية، كما لا يقدح فيه اللحن في المادة أو الهيئة ويجوز إنشاء
~~الايجاب بمثل: اشتريت، وابتعت، وتملكت، وإنشاء القبول بمثل: شريت وبعت
~~وملكت.
# (مسألة 47) إذا قال: بعني فرسك بهذا الدينار، فقال المخاطب: بعتك فرسي
~~بهذا الدينار، ففي صحته وترتب الأثر عليه - بلا أن ينضم إليه إنشاء القبول
~~من الآمر - اشكال، وكذلك الحكم في الولي عن ms240 الطرفين أو الوكيل عنهما فإنه
~~لا يكتفي فيه بالايجاب بدون القبول.
# (مسألة 48) يعتبر في تحقق العقد الموالاة بين الايجاب والقبول، فلو قال
~~البائع: بعت، فلم يبادر المشتري إلى القبول حتى انصرف البائع عن البيع لم
~~يتحقق العقد، ولم يترتب عليه الأثر، أما إذا لم ينصرف وكان ينتظر القبول،
~~حتى PageV02P015
# قبل صح، كما أنه لا تعتبر وحدة المجلس فلو تعاقدا بالتليفون فأوقع أحدهما
~~الايجاب وقبل الآخر صح، أما المعاملة بالمكاتبة ففيها إشكال، والأظهر
~~الصحة، إن لم ينصرف البائع عن بيعه وكان ينتظر القبول.
# (مسألة 49) الظاهر اعتبار التطابق بين الايجاب والقبول في الثمن والمثمن
~~وسائر التوابع، فلو قال: بعت هذا الفرس بدرهم، بشرط أن تخيط قميصي، فقال
~~المشتري: اشتريت هذا الحمار بدرهم، أو هذا الفرس بدينار، أو بشرط أن أخيط
~~عباءتك، أو بلا شرط شئ، أو بشرط أن تخيط ثوبي، أو اشتريت نصفه بنصف دينار،
~~أو نحو ذلك من أنحاء الاختلاف لم يصح العقد، نعم لو قال: بعتك هذا الفرس
~~بدينار، فقال: اشتريت كل نصف منه بنصف دينار صح، وكذا في غيره مما كان
~~الاختلاف فيه بالاجمال والتفصيل.
# (مسألة 50) إذا تعذر اللفظ لخرس ونحوه قامت الإشارة مقامه وإن تمكن من
~~التوكيل، وكذا الكتابة مع العجز عن الإشارة، أما مع القدرة عليها ففي تقديم
~~الإشارة أو الكتابة وجهان بل قولان، والأظهر الجواز بكل منهما، بل يحتمل
~~ذلك حتى مع التمكن من اللفظ.
# (مسألة 51) الظاهر وقوع البيع بالمعاطاة، بأن ينشئ البائع البيع بإعطائه
~~المبيع إلى المشتري، وينشئ المشتري القبول بإعطاء الثمن إلى البائع، ولا
~~فرق في صحتها بين المال الخطير والحقير، وقد تحصل بإعطاء البائع المبيع
~~وأخذ المشتري بلا إعطاء منه، كما لو كان الثمن كليا في الذمة، أو باعطاء
~~المشتري الثمن وأخذ البائع له بلا إعطاء منه، كما لو كان المثمن كليا في
~~الذمة.
# (مسألة 52) الظاهر أنه يعتبر في صحة البيع المعاطاتي جميع ما يعتبر في
~~البيع العقدي من شرائط العقد والعوضين والمتعاقدين، كما أن الظاهر ثبوت
~~PageV02P016
# الخيارات - الآتية إن شاء الله تعالى ms241 - على نحو ثبوتها في البيع العقدي.
# (مسألة 53) الظاهر جريان المعاطاة في غير البيع من سائر المعاملات بل
~~الايقاعات إلا في موارد خاصة، كالنكاح والطلاق والعتق والتحليل والنذر
~~واليمين، والظاهر جريانها في الرهن والوقف أيضا.
# (مسألة 54) في قبول البيع المعاطاتي للشرط - سواء أكان شرط خيار في مدة
~~معينة، أم شرط فعل، أم غيرهما - اشكال، وإن كان القبول لا يخلو من وجه فلو
~~أعطى كل منهما ماله إلى الآخر قاصدين البيع وقال أحدهما في حال التعاطي:
# جعلت لي الخيار إلى سنة - مثلا - وقبل الآخر صح شرط الخيار، وكان البيع
~~خياريا.
# (مسألة 55) لا يجوز التعليق في البيع مطلقا سواء أعلم حصوله بعد ذلك -
~~كما إذا قال: بعتك إذا هل الهلال - أم جهل حصوله - كما لو قال: بعتك إذا
~~ولد لي ولد ذكر - ولا على أمر مجهول الحصول حال العقد أو معلوم.
# (مسألة 56) إذا قبض المشتري ما اشتراه بالعقد الفاسد، فإن علم برضا
~~البائع بالتصرف فيه حتى مع فساد العقد جاز له التصرف فيه وإلا وجب عليه رده
~~إلى البائع، وإذا تلف - ولو من دون تفريط - فهو ضامن، وكذا الحكم في الثمن
~~إذا قبضه البائع بالبيع الفاسد، وإذا كان المالك مجهولا جرى عليه حكم المال
~~المجهول مالكه، ولا فرق في جميع ذلك بين العلم بالحكم والجهل به، ولو باع
~~أحدهما ما قبضه كان البيع فضوليا وتوقفت صحته على إجازة المالك، وسيأتي
~~الكلام فيه إن شاء الله تعالى. PageV02P017
# الفصل الثاني:
# شروط المتعاقدين يشترط في كل من المتعاقدين أمور:
# الأول: البلوغ، فلا يصح عقد الصبي في ماله وإن كان مميزا، إذا لم يكن
~~بإذن الولي، بل وإن كان بإذنه إذا كان الصبي مستقلا في التصرف، وأما إذا
~~كانت المعاملة من الولي وكان الصبي وكيلا عنه في إنشاء الصيغة فالصحة لا
~~تخلو من وجه وجيه، وكذلك إذا كانت المعاملة صادرة من الصبي المميز بإذن
~~الولي بحيث يصح استناد المعاملة إلى الولي، وكذا إذا كان تصرفه في غير ماله
~~بإذن المالك وإن لم يكن بإذن الولي.
# الثاني: العقل، ms242 فلا يصح عقد المجنون وإن كان قاصدا إنشاء البيع.
# الثالث: الاختيار، فلا يصح بيع المكره - وهو من يأمره غيره بالبيع
~~المكروه له، على نحو يخاف من الاضرار به لو خالفه، بحيث يكون وقوع البيع
~~منه من باب ارتكاب أقل المكروهين، ولو لم يكن البيع مكروها وقد أمره الظالم
~~بالبيع فباع صح، وكذا لو أمره بشئ غير البيع وكان ذلك الشئ موقوفا على
~~البيع المكروه فباع فإنه يصح، كما إذا أمره بدفع مقدار من المال ولم يمكنه
~~إلا ببيع داره فباعها، فإنه يصح بيعها.
# (مسألة 57) إذا أكره أحد الشخصين على بيع داره - كما لو قال الظالم:
# فليبع زيد أو عمرو داره فباع أحدهما داره - بطل البيع، إلا إذا علم إقدام
~~الآخر على البيع.
# (مسألة 58) لو أكره على بيع داره أو فرسه فباع أحدهما بطل، ولو باع
~~PageV02P018
# الآخر بعد ذلك صح، ولو باعهما جميعا دفعة بطل فيهما جميعا.
# (مسألة 59) لو أكرهه على بيع دابته فباعها مع ولدها بطل بيع الدابة وصح
~~بيع الولد.
# (مسألة 60) المراد من الضرر الذي يخافه - على تقدير عدم الاتيان بما أكره
~~عليه - ما يعم الضرر الواقع على نفسه وماله وشأنه، وعلى بعض من يتعلق به
~~ممن يهمه أمره، فلو لم يكن كذلك فلا إكراه، فلو باع - حينئذ - صح البيع.
# البيع الفضولي الرابع: من شرائط المتعاقدين القدرة على التصرف بكونه
~~مالكا، أو وكيلا عنه، أو مأذونا منه، أو وليا عليه، فلو لم يكن العاقد
~~قادرا على التصرف لم يصح البيع، بل توقفت صحته على إجازة القادر على ذلك
~~التصرف، مالكا كان أو وكيلا عنه، أو مأذونا منه، أو وليا عليه، فإن أجاز
~~صح، وإن رد بطل وهذا هو المسمى ب‍: العقد الفضولي، والمشهور أن الإجازة بعد
~~الرد لا أثر لها، ولكنه لا يخلو عن إشكال، بل لا يبعد نفوذها، وأما الرد
~~بعد الإجازة فلا أثر له جزما.
# (مسألة 61) لو منع المالك من بيع ماله فباعه الفضولي، فإن أجازه المالك
~~صح ولا أثر للمنع السابق في البطلان.
# (مسألة 62) إذا علم ms243 من حال المالك أنه يرضى بالبيع فباعه لم يصح، وتوقفت
~~صحته على الإجازة.
# (مسألة 63) إذا باع الفضولي مال غيره عن نفسه لاعتقاده أنه مالك، أو
~~لبنائه على ذلك - كما في الغاصب - فأجازه المالك صح البيع ويرجع الثمن إلى
~~المالك PageV02P019
# (مسألة 64) لا يكفي في تحقق الإجازة الرضا الباطني، بل لا بد من الدلالة
~~عليه بالقول مثل: رضيت، وأجزت، ونحوهما، أو بالفعل مثل أخذ الثمن، أو بيعه،
~~أو الإذن في بيعه، أو إجازة العقد الواقع عليه أو نحو ذلك.
# (مسألة 65) الظاهر أن الإجازة ناقلة لا كاشفة فيصح العقد من حين وقوعها،
~~فنماء الثمن من حين العقد إلى حين الإجازة ملك المشتري، ونماء المبيع ملك
~~مالك المبيع.
# (مسألة 66) لو باع باعتقاد كونه وليا أو وكيلا فتبين خلافه فإن أجازه
~~المالك صح وإلا فلا، ولو باع باعتقاد كونه أجنبيا فتبين كونه وليا أو وكيلا
~~صح على اشكال، ولم يحتج إلى الإجازة، ولو تبين كونه مالكا ففي صحة البيع -
~~من دون حاجة إلى إجازته - إشكال بل منع.
# (مسألة 67) لو باع مال غيره فضولا، ثم ملكه قبل إجازة المالك ففي صحته -
~~بلا حاجة إلى الإجازة أو توقفه على الإجازة أو بطلانه رأسا - وجوه، أقواها
~~أوسطها.
# (مسألة 68) لو باع مال غيره فضولا فباعه المالك من شخص آخر صح بيع
~~المالك، ويصح بيع الفضولي - أيضا - إن أجازه المشتري.
# (مسألة 69) إذا باع الفضولي مال غيره ولم تتحقق الإجازة من المالك، فإن
~~كانت العين في يد المالك فلا إشكال، وإن كانت في يد البائع جاز للمالك
~~الرجوع بها عليه، وإن كان البائع قد دفعها إلى المشتري جاز له الرجوع على
~~كل من البائع والمشتري، وإن كانت تالفة رجع على البائع إن لم يدفعها إلى
~~المشتري، أو على أحدهما إن دفعها إليه بقيمتها.
# (مسألة 70) المنافع المستوفاة مضمونه، وللمالك الرجوع بها على من
~~PageV02P020
# استوفاها، وكذا الزيادات العينية، مثل اللبن والصوف والشعر والسرجين
~~ونحوها مما كانت له مالية، فإنها مضمونة على من استولى عليها كالعين، أما
~~المنافع غير المستوفاة ففي ضمانها إشكال، والضمان ms244 أظهر.
# (مسألة 71) الظاهر أن المدار في القيمة المضمون بها قيمة زمان القبض لا
~~زمان التلف، ولا زمان الأداء.
# (مسألة 72) إذا لم يمض المالك المعاملة الفضولية فعلى البائع الفضولي أن
~~يرد الثمن المسمى إلى المشتري، فإذا رجع المالك على المشتري ببدل العين
~~فليس للمشتري الرجوع على البائع في مقدار الثمن المسمى، ويرجع في الزائد
~~عليه إذا كان مغرورا، وإذا رجع المالك على البائع رجع البائع على المشتري
~~بمقدار الثمن المسمى إذا لم يكن قد قبض الثمن، ولا يرجع في الزائد عليه إذا
~~كان غارا، وإذا رجع المالك على المشتري ببدل نماء العين من الصوف واللبن
~~ونحوهما أو بدل المنافع المستوفاة أو غير ذلك، فإن كان المشتري مغرورا من
~~قبل البائع بأن كان جاهلا بأن البائع فضولي، وكان البائع عالما فأخبره
~~البائع بأنه مالك، أو ظهر له منه أنه مالك رجع المشتري على البائع بجميع
~~الخسائر التي خسرها للمالك، وإن لم يكن مغرورا من البائع - كما إذا كان
~~عالما بالحال، أو كان البائع أيضا جاهلا - لم يرجع عليه بشئ من الخسائر
~~المذكورة، وإذا رجع المالك على البائع ببدل النماءات، فإن كان المشتري
~~مغرورا من قبل البائع لم يرجع البائع على المشتري، وإن لم يكن مغرورا من
~~قبل البائع رجع البائع عليه في الخسارة التي خسرها للمالك، وكذا الحال في
~~جميع الموارد التي تعاقبت فيها الأيدي العادية على مال المالك، فإنه إن رجع
~~المالك على السابق رجع السابق على اللاحق إن لم يكن مغرورا منه، وإلا لم
~~يرجع على اللاحق، وإن رجع المالك على اللاحق لم يرجع PageV02P021
# إلى السابق، إلا مع كونه مغرورا منه، وكذا الحكم في المال غير المملوك
~~لشخص - كالزكاة المعزولة، ومال الوقف المجعول مصرفا في جهة معينة أو غير
~~معينة، أو في مصلحة شخص أو أشخاص - فإن الولي يرجع على ذي اليد عليه، مع
~~وجوده، وكذا مع تلفه على النهج المذكور.
# (مسألة 73) لو باع إنسان ملكه وملك غيره صفقة واحدة صح البيع فيما يملك،
~~وتوقفت صحة بيع غيره على إجازة ms245 المالك، فإن أجازه صح، وإلا فلا، وحينئذ
~~يكون للمشتري خيار تبعض الصفقة، فله فسخ البيع بالإضافة إلى ما يملكه
~~البائع.
# (مسألة 74) طريق معرفة حصة كل واحد منهما من الثمن: أن يقوم كل من
~~المالين بقيمته السوقية، فيرجع المشتري بحصة من الثمن نسبتها إلى الثمن
~~نسبة قيمة مال غير البائع إلى مجموع القيمتين، فإذا كانت قيمة ماله عشرة
~~وقيمة مال غيره خمسة، والثمن ثلاثة يرجع المشتري بواحد الذي هو ثلث الثمن،
~~ويبقى للبائع اثنان، وهما ثلثا الثمن -، هذا إذا لم يكن للاجتماع دخل في
~~زيادة القيمة ونقصها، أما لو كان الأمر كذلك وجب تقويم كل منهما في حال
~~الانضمام إلى الآخر ثم تنسب قيمة كل واحد منهما إلى مجموع القيمتين، فيؤخذ
~~من الثمن بتلك النسبة، مثلا إذا باع الجارية وابنتها بخمسة، وكانت قيمة
~~الجارية في حال الانفراد ستة، وفي حال الانضمام أربعة، وقيمة ابنتها بالعكس
~~فمجموع القيمتين عشرة، فإن كانت الجارية لغير البائع رجع المشتري بخمسين -
~~وهما اثنان من الثمن - وبقي للبائع ثلاثة أخماس، وإن كانت البنت لغير
~~البائع رجع المشتري بثلاثة أخماس الثمن - وهو ثلاثة - وبقي للبائع اثنان.
# (مسألة 75) إذا كانت الدار مشتركة بين شخصين على السوية فباع PageV02P022
# أحدهما نصف الدار، فإن قامت القرينة على أن المراد نصف نفسه، أو نصف
~~غيره، أو نصف في النصفين عمل على القرينة، وإن لم تقم القرينة على شئ من
~~ذلك حمل على نصف نفسه لا غير.
# (مسألة 76) يجوز للأب والجد للأب وإن علا التصرف في مال الصغير بالبيع
~~والشراء والإجارة وغيرها، وكل منهما مستقل في الولاية فلا يعتبر الإذن من
~~الآخر، كما لا تعتبر العدالة في ولايتهما، ولا أن تكون مصلحة في تصرفهما،
~~بل يكفي عدم المفسدة فيه، إلا أن يكون التصرف تفريطا منهما في مصلحة
~~الصغير، كما لو اضطر الولي إلي بيع مال الصغير، وأمكن بيعه بأكثر من قيمة
~~المثل، فلا يجوز له البيع بقيمة المثل، وكذا لو دار الأمر بين بيعه بزيادة
~~درهم عن قيمة المثل، وزيادة درهمين - لاختلاف الأماكن أو ms246 الدلالين، أو نحو
~~ذلك - لم يجز البيع بالأقل، وإن كانت فيه مصلحة إذا عد ذلك تساهلا عرفا في
~~مال الصغير، والمدار في كون التصرف مشتملا على المصلحة أو عدم المفسدة على
~~كونه كذلك في نظر العقلاء، لا بالنظر إلى علم الغيب، فلو تصرف الولي
~~باعتقاد المصلحة فتبين أنه ليس كذلك في نظر العقلاء بطل التصرف، ولو تبين
~~أنه ليس كذلك بالنظر إلى علم الغيب صح، إذا كانت فيه مصلحة بنظر العقلاء.
# (مسألة 77) يجوز للأب والجد التصرف في نفس الصغير بإجارته لعمل ما أو
~~جعله عاملا في المعامل، وكذلك في سائر شؤونه مثل تزويجه، نعم ليس لهما طلاق
~~زوجته، وهل لهما فسخ نكاحه عند حصول المسوغ للفسخ، وهبة المدة في عقد
~~المتعة؟ وجهان، والثبوت أقرب.
# (مسألة 78) إذا أوصى الأب أو الجد إلى شخص بالولاية بعد موته على
~~القاصرين نفذت الوصية، وصار الموصى إليه وليا عليهم بمنزلة الموصي تنفذ
~~PageV02P023
# تصرفاته، ويشترط فيه الرشد والأمانة، ولا تشترط فيه العدالة على الأقوى،
~~كما يشترط في صحة الوصية فقد الآخر، فلا تصح وصية الأب بالولاية على الطفل
~~مع وجود الجد، ولا وصية الجد بالولاية على حفيده مع وجود الأب، ولو أوصى
~~أحدهما بالولاية على الطفل بعد فقد الآخر - لا في حال وجوده - ففي صحتها
~~إشكال، بل منع.
# (مسألة 79) ليس لغير الأب والجد للأب والوصي لأحدهما ولاية على الصغير،
~~ولو كان عما أو أما أو جدا للأم أو أخا كبيرا، فلو تصرف أحد هؤلاء في مال
~~الصغير، أو في نفسه، أو سائر شؤونه لم يصح، وتوقف على إجازة الولي.
# (مسألة 80) تكون الولاية على الطفل للحاكم الشرعي، مع فقد الأب والجد
~~والوصي لأحدهما، ومع تعذر الرجوع إلى الحاكم فالولاية لعدول المؤمنين، لكن
~~الأحوط الاقتصار على صورة لزوم الضرر في ترك التصرف، كما لو خيف على ماله
~~التلف - مثلا - فيبيعه العادل لئلا يتلف، ولا يعتبر - حينئذ - أن تكون في
~~التصرف فيه غبطة وفائدة، بل لو تعذر وجود العادل - حينئذ - لم يبعد جواز
~~ذلك لسائر المؤمنين، ولو اتفق احتياج ms247 المكلف إلى دخول دار الأيتام والجلوس
~~على فراشهم، والأكل من طعامهم، وتعذر الاستئذان من وليهم لم يبعد جواز ذلك
~~إذا عوضهم عن ذلك بالقيمة، ولم يكن فيه ضرر عليهم وإن كان الأحوط تركه،
~~وإذا كان التصرف مصلحة لهم جاز من دون حاجة إلى عوض، والله سبحانه العالم.
~~PageV02P024
# الفصل الثالث:
# شروط العوضين يشترط في المبيع أن يكون عينا، سواء أكان موجودا في الخارج
~~أم في الذمة، وسواء أكانت الذمة ذمة البائع أم غيره، كما إذا كان له مال في
~~ذمة غيره فباعه لشخص ثالث، فلا يجوز بيع المنفعة، كمنفعة الدار - ولا بيع
~~العمل - كخياطة الثوب - وأما الثمن فيجوز أن يكون عينا أو منفعة أو عملا.
# (مسألة 81) الظاهر - كما هو المشهور - اعتبار أن يكون المبيع والثمن مالا
~~يتنافس فيه العقلاء، فكل ما لا يكون مالا - كبعض الحشرات - لا يجوز بيعه
~~ولا جعله ثمنا.
# (مسألة 82) الحقوق متعلقة بالأفعال فلا يمكن أن تكون مبيعا لأنها ليست
~~عينا. وأما وقوعها ثمنا فما يكون منها قابلا للانتقال كحق الخيار فيصح جعله
~~ثمنا، وأما ما لا يقبل منها فيمكن أن يجعل اسقاطه ثمنا.
# (مسألة 83) المشهور أنه يشترط في البيع أن لا يكون غرريا، وتكفي المشاهدة
~~فيما تعارف بيعه بالمشاهدة، ولا تكفي في غير ذلك، بل لا بد أن يكون مقدار
~~كل من العوضين المتعارف تقديره به عند البيع، من كيل أو وزن، أو عد، أو
~~مساحة معلوما، ولا بأس بتقديره بغير المتعارف فيه عند البيع، كبيع المكيل
~~بالوزن، وبالعكس إذا لم يكن البيع غرريا، وإذا كان الشئ مما يباع في حال
~~بالمشاهدة، وفي حال أخرى بالوزن أو الكيل، كالثمر يباع على الشجر
~~بالمشاهدة، وفي المخازن بالوزن، والحطب محمولا على الدابة بالمشاهدة وفي
~~المخزن بالوزن، واللبن المخيض يباع في السقاء بالمشاهدة وفي المخازن بالكيل
~~فصحة بيعه مقدرا PageV02P025
# أو مشاهدا تابعة للمتعارف.
# (مسألة 84) يكفي في معرفة التقدير إخبار البائع بالقدر، كيلا أو وزنا أو
~~عدا، ولا فرق بين عدالة البائع وفسقه، والأحوط اعتبار حصول اطمئنان المشتري
~~بإخباره، ولو تبين ms248 الخلاف بالنقيصة كان المشتري بالخيار في الفسخ والامضاء
~~بتمام الثمن، ولو تبينت الزيادة كان البائع بالخيار بين الفسخ والامضاء
~~بتمام المبيع، وقيل: يرجع المشتري على البائع بثمن النقيصة في الأول وتكون
~~الزيادة للبائع في الثاني، وهو ضعيف.
# (مسألة 85) لا بد في مثل القماش والأرض ونحوهما - مما يكون تقديره
~~بالمساحة دخيلا في زيادة القيمة - معرفة مقداره، ولا يكتفي في بيعه
~~بالمشاهدة إلا إذا كانت المشاهدة رافعة للغرر، كما هو الغالب في بيع الدور
~~والفرش ونحوهما.
# (مسألة 86) إذا اختلفت البلدان في تقدير شئ، بأن كان موزوتا في بلد،
~~ومعدودا في آخر، ومكيلا في ثالث، فالظاهر أن المدار في التقدير بلد
~~المعاملة، ولكن يجوز البيع بالتقدير الآخر أيضا إذا لم يكن فيه غرر.
# (مسألة 87) قد يؤخذ الوزن شرطا في المكيل أو المعدود، أو الكيل شرطا في
~~الموزون، مثل أن يبيعه عشرة أمنان من الدبس، بشرط أن يكون كيلها صاعا،
~~فيتبين أن كيلها أكثر من ذلك لرقة الدبس، أو يبيعه عشرة أذرع من قماش، بشرط
~~أن يكون وزنها ألف مثقال، فيتبين أن وزنها تسعمائة، لعدم إحكام النسج، أو
~~يبيعه عشرة أذرع من الكتان بشرط أن يكون وزنه مائة مثقال، فيتبين أن وزنه
~~مائتا مثقال لغلظة خيوطه ونحو ذلك، مما كان التقدير فيه ملحوظا صفة كمال
~~للمبيع لا مقوما له، والحكم أنه مع التخلف بالزيادة أو النقيصة يكون الخيار
~~للمشتري، لتخلف الوصف، فإن أمضى العقد كان عليه تمام الثمن، والزيادة
~~PageV02P026
# للمشتري على كل حال.
# (مسألة 88) يشترط معرفة جنس العوضين وصفاتهما التي تختلف القيمة
~~باختلافها، كالألوان والطعوم، والجودة والرداءة، والرقة والغلظة، والثقل
~~والخفة، ونحو ذلك مما يوجب اختلاف القيمة، أما ما لا يوجب اختلاف القيمة
~~منها فلا تجب معرفته، وإن كان مرغوبا عند قوم، وغير مرغوب عند آخرين،
~~والمعرفة إما بالمشاهدة، أو بتوصيف البائع، أو بالرؤية السابقة.
# (مسألة 89) يشترط أن يكون كل واحد من العوضين ملكا، مثل أكثر البيوع
~~الواقعة بين الناس، أو ما هو بمنزلته، كبيع الكلي في الذمة، أو بيع مال
~~شخصي مختص بجهة ms249 من الجهات مثل بيع ولي الزكاة بعض أعيان الزكاة وشرائه
~~العلف لها، وعليه فلا يجوز بيع ما ليس كذلك: مثل بيع السمك في الماء،
~~والطير في الهواء، وشجر البيداء قبل أن يصطاد أو يحاز.
# (مسألة 90) يصح للراهن بيع العين المرهونة بإذن المرتهن، وكذلك لو أجازه
~~بعد وقوعه، والأظهر عدم صحة البيع مع عدم إجازته.
# (مسألة 91) لا يجوز بيع الوقف إلا في موارد:
# منها: أن يخرب بحيث لا يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه، كالحيوان المذبوح،
~~والجذع البالي، والحصير المخرق.
# ومنها: أن يخرب على نحو يسقط عن الانتفاع المعتد به، مع كونه ذا منفعة
~~يسيرة ملحقة بالمعدوم عرفا.
# ومنها: ما إذا اشترط الواقف بيعه عند حدوث أمر، من قلة المنفعة أو كثرة
~~الخراج، أو كون بيعه أنفع، أو احتياجهم إلى عوضه، أو نحو ذلك.
# ومنها: ما إذا وقع الاختلاف الشديد بين الموقوف عليهم، بحيث لا يؤمن
~~PageV02P027
# معه من تلف النفوس والأموال.
# ومنها: ما لو علم أن الواقف لاحظ في قوام الوقف عنوانا خاصا في العين
~~الموقوفة، مثل كونها بستانا، أو حماما فيزول ذلك العنوان، فإنه يجوز البيع
~~- حينئذ - وإن كانت الفائدة باقية بحالها أو أكثر.
# ومنها: ما إذا طرأ ما يستوجب أن يؤدي بقاؤه إلى الخراب المسقط له عن
~~المنفعة المعتد بها عرفا، واللازم حينئذ تأخير البيع إلى آخر أزمنة إمكان
~~البقاء.
# (مسألة 92) ما ذكرناه من جواز البيع في الصور المذكورة لا يجري في
~~المساجد، فإنها لا يجوز بيعها على كل حال، نعم يجري في مثل الخانات
~~الموقوفة للمسافرين، وكتب العلم والمدارس والرباطات الموقوفة على الجهات
~~الخاصة.
# (مسألة 93) إذا جاز بيع الوقف، فإن كان من الأوقاف غير المحتاجة إلى
~~المتولي كالوقف على الأشخاص المعينين لم تحتج إلى إجازة غيرهم، وإلا فإن
~~كان له متول خاص فاللازم مراجعته، ويكون البيع بإذنه، وإلا فالأحوط مراجعة
~~الحاكم الشرعي والاستئذان منه في البيع كما أن الأحوط أن يشتري بثمنه ملكا،
~~ويوقف على النهج الذي كان عليه الوقف الأول، نعم لو خرب بعض الوقف جاز بيع ms250
~~ذلك البعض وصرف ثمنه في مصلحة المقدار العامر، أو في وقف آخر إذا كان
~~موقوفا على نهج وقف الخراب، وإذا خرب الوقف ولم يمكن الانتفاع به وأمكن بيع
~~بعضه وتعمير الباقي بثمنه فالأحوط الاقتصار على بيع بعضه وتعمير الباقي
~~بثمنه.
# (مسألة 94) لا يجوز بيع الأرض الخراجية، وهي: الأرض المفتوحة عنوة
~~العامرة حين الفتح، فإنها ملك للمسلمين من وجد ومن يوجد، ولا فرق بين أن
~~تكون فيها أثار مملوكة للبائع من بناء أو شجر أو غيرهما وأن لا تكون، بل
~~PageV02P028
# الظاهر عدم جواز التصرف فيها إلا بإذن الحاكم الشرعي، إلا أن تكون تحت
~~سلطة السلطان المدعي للخلافة العامة فيكفي الاستئذان منه، بل في كفاية
~~الاستئذان من الحاكم الشرعي - حينئذ - إشكال، ولو ماتت الأرض العامرة - حين
~~الفتح - فلا يبعد أنها تملك بالاحياء، أما الأرض الميتة في زمان الفتح فهي
~~ملك للإمام عليه السلام، وإذا أحياها أحد ملكها بالاحياء، مسلما كان المحيي
~~أو كافرا، وليس عليه دفع العوض، وإذا تركها حتى ماتت فهي على ملكه، لكنه
~~إذا ترك زرعها وأهملها ولم ينتفع بها بوجه، جاز لغيره زرعها، وهو أحق بها
~~منه وإن كان الأحوط استحبابا عدم زرعها بلا إذن منه إذا عرف مالكها، إلا
~~إذا كان المالك قد أعرض عنها، وإذا أحياها السلطان المدعي للخلافة على أن
~~تكون للمسلمين لحقها حكم الأرض الخراجية.
# (مسألة 95) في تعيين أرض الخراج إشكال، وقد ذكر العلماء والمؤرخون مواضع
~~كثيرة منها، وإذا شك في أرض أنها كانت ميتة أو عامرة - حين الفتح - تحمل
~~على أنها كانت ميتة، فيجوز إحياؤها وتملكها إن كانت حية، كما يجوز بيعها
~~وغيره من التصرفات الموقوفة على الملك.
# (مسألة 96) يشترط في كل من العوضين أن يكون مقدورا على تسليمه فلا يجوز
~~بيع الجمل الشارد، أو الطير الطائر، أو السمك المرسل في الماء، ولا فرق بين
~~العلم بالحال والجهل بها، ولو باع العين المغصوبة - وكان المشتري قادرا على
~~أخذها من الغاصب - صح، كما أنه يصح بيعها على الغاصب أيضا، وإن كان البائع
~~لا يقدر على ms251 أخذها منه ثم دفعها إليه، وإذا كان المبيع مما لا يستحق
~~المشتري أخذه - كما لو باع من ينعتق على المشتري - صح، وإن لم يقدر على
~~تسليمه.
# (مسألة 97) لو علم بالقدرة على التسليم فباع فانكشف الخلاف بطل، ولو
~~PageV02P029
# علم العجز عنه فانكشف الخلاف فالظاهر الصحة.
# (مسألة 98) لو انتفت القدرة على التسليم في زمان استحقاقه، لكن علم
~~بحصولها بعده، فإن كانت المدة يسيرة صح، وإذا كانت طويلة لا يتسامح بها،
~~فإن كانت مضبوطة كسنة أو أكثر فالظاهر الصحة مع علم المشتري بها وكذا مع
~~جهله بها، لكن يثبت الخيار للمشتري، وإن كانت غير مضبوطة فالمشهور هو
~~البطلان، كما لو باعه دابة غائبة يعلم بحضورها لكن لا يعلم زمانه.
# (مسألة 99) إذا كان العاقد هو المالك فالاعتبار بقدرته، وإن كان وكيلا في
~~إجراء الصيغة فقط فالاعتبار بقدرة المالك، وإن كان وكيلا في المعاملة كعامل
~~المضاربة، فالاعتبار بقدرته أو قدرة المالك فيكفي قدرة أحدهما على التسليم
~~في صحة المعاملة، فإذا لم يقدرا بطل البيع. PageV02P030
# الفصل الرابع:
# الخيارات الخيار حق يقتضي السلطنة على فسخ العقد برفع مضمونه، وهو أقسام:
# الأول: خيار المجلس.
# أي مجلس البيع فإنه إذا وقع البيع كان لكل من البائع والمشتري الخيار في
~~المجلس ما لم يفترقا، فإذا افترقا - عرفا - لزم البيع وانتفى الخيار، ولو
~~كان المباشر للعقد الوكيل كان الخيار للمالك، فإن الوكيل وكيل في إجراء
~~الصيغة فقط، وليس له الفسخ عن المالك، ولو كان وكيلا في تمام المعاملة
~~وشؤونها كان له الفسخ عن المالك، والمدار على اجتماع المباشرين وافتراقهما
~~لا المالكين، ولو فارقا المجلس مصطحبين بقي الخيار لهما حتى يفترقا، ولو
~~كان الموجب والقابل واحدا وكالة عن المالكين أو ولاية عليهما، ففي ثبوت
~~الخيار إشكال، بل الأظهر العدم.
# (مسألة 100) هذا الخيار يختص بالبيع ولا يجري في غيره من المعاوضات.
# (مسألة 101) يسقط هذا الخيار باشتراط سقوطه في العقد، كما يسقط بإسقاطه
~~بعد العقد.
# الثاني: خيار الحيوان.
# كل من اشترى حيوانا ثبت له الخيار ثلاثة أيام مبدؤها زمان العقد، وإذا
~~كان العقد في ms252 أثناء النهار لفق المنكسر من اليوم الرابع، والليلتان
~~المتوسطتان داخلتان في مدة الخيار، وكذا الليلة الثالثة في صورة تلفيق
~~المنكسر، وإذا لم PageV02P031
# يفترق المتبايعان حتى مضت ثلاثة أيام سقط خيار الحيوان وبقي خيار المجلس.
# (مسألة 102) يسقط هذا الخيار باشتراط سقوطه في متن العقد، كما يسقط
~~بإسقاطه بعده، وبالتصرف في الحيوان تصرفا يدل على إمضاء العقد واختيار عدم
~~الفسخ.
# (مسألة 103) يثبت هذا الخيار للبائع أيضا، إذا كان الثمن حيوانا.
# (مسألة 104) يختص هذا الخيار أيضا بالبيع، ولا يثبت في غيره من
~~المعاوضات.
# (مسألة 105) إذا تلف الحيوان قبل القبض أو بعده في مدة الخيار كان تلفه
~~من مال البائع، ورجع المشتري عليه بالثمن إذا كان دفعه إليه.
# (مسألة 106) إذا طرأ عيب في الحيوان من غير تفريط من المشتري لم يمنع من
~~الفسخ والرد، وإن كان بتفريط منه سقط خياره.
# الثالث: خيار الشرط.
# والمراد به: الخيار المجعول باشتراطه في العقد، إما لكل من المتعاقدين أو
~~لأحدهما بعينه، أو لأجنبي.
# (مسألة 107) لا يتقدر هذا الخيار بمدة معينة، بل يجوز اشتراطه في أي مدة
~~كانت قصيرة أو طويلة، متصلة أو منفصلة عن العقد، نعم لا بد من تعيين مبدأها
~~وتقديرها بقدر معين، ولو ما دام العمر، فلا يجوز جعل الخيار بلا مدة، ولا
~~جعله مدة غير محدودة قابلة للزيادة والنقيصة وموجبة للغرر، وإلا بطل العقد.
# (مسألة 108) إذا جعل الخيار شهرا كان الظاهر منه المتصل بالعقد، وكذا
~~الحكم في غير الشهر من السنة أو الأسبوع أو نحوهما، وإذا جعل الخيار شهرا
~~PageV02P032
# مرددا بين الشهور فالظاهر البطلان من جهة عدم التعيين.
# (مسألة 109) لا يجوز اشتراط الخيار في الايقاعات، كالطلاق والعتق، ولا في
~~العقود الجائزة، كالوديعة والعارية، ويجوز اشتراطه في العقود اللازمة عدا
~~النكاح، وفي جواز اشتراطه في الصدقة وفي الهبة اللازمة وفي الضمان إشكال.
# (مسألة 110) يجوز اشتراط الخيار للبائع في مدة معينة متصلة بالعقد، أو
~~منفصلة عنه، على نحو يكون له الخيار في حال رد الثمن بنفسه مع وجوده أو
~~ببدله مع تلفه، ويسمى: بيع الخيار، فإذا مضت ms253 مدة الخيار لزم البيع وسقط
~~الخيار وامتنع الفسخ، وإذا فسخ في المدة من دون رد الثمن أو بدله مع تلفه
~~لا يصح الفسخ، وكذا لو فسخ قبل المدة فلا يصح الفسخ إلا في المدة المعينة،
~~في حال رد الثمن أو رد بدله مع تلفه.
# ثم إن الفسخ إما أن يكون بإنشاء مستقل في حال الرد، مثل فسخت ونحوه، أو
~~يكون بنفس الرد، على أن يكون إنشاء الفسخ بالفعل وهو الرد، لا بقوله: فسخت،
~~ونحوه.
# (مسألة 111) المراد من رد الثمن إحضاره عند المشتري، وتمكينه منه، فلو
~~أحضره كذلك جاز له الفسخ وإن امتنع المشتري من قبضه.
# (مسألة 112) الظاهر أنه يجوز اشتراط الفسخ في تمام المبيع برد بعض الثمن،
~~كما يجوز اشتراط الفسخ في بعض المبيع بذلك.
# (مسألة 113) إذا تعذر تمكين المشتري من الثمن لغيبة، أو جنون، أو نحوهما
~~مما يرجع إلى قصور فيه فالظاهر أنه يكفي في صحة الفسخ تمكين وليه - ولو كان
~~الحاكم الشرعي أو وكيله - فإذا مكنه من الثمن جاز له الفسخ.
# (مسألة 114) نماء المبيع من زمان العقد إلى زمان الفسخ للمشتري، كما أن
~~PageV02P033
# نماء الثمن للبائع.
# (مسألة 115) لا يجوز للمشتري فيما بين العقد إلى انتهاء مدة الخيار
~~التصرف الناقل للعين من هبة أو بيع أو نحوهما، ولو تلف المبيع كان ضمانه
~~على المشتري، ولا يسقط بذلك خيار البائع، إلا إذا كان المقصود من الخيار
~~المشروط خصوص الخيار في حال وجود العين بحيث يكون الفسخ موجبا لرجوعها
~~نفسها إلى البائع، لكن الغالب الأول.
# (مسألة 116) إذا كان الثمن المشروط رده دينا في ذمة البائع كما إذا كان
~~للمشتري دين في ذمة البائع فباعه بذلك الدين، واشترط الخيار مشروطا برده
~~كفى في رده إعطاء فرد منه، وإذا كان الثمن عينا في يد البائع فالظاهر ثبوت
~~الخيار في حال دفعها للمشتري، وإذا كان الثمن كليا في ذمة المشتري فدفع منه
~~فردا إلى البائع بعد وقوع البيع فالظاهر كفاية رد فرد آخر في صحة الفسخ.
# (مسألة 117) لو اشترى الولي شيئا للمولى عليه ببيع ms254 الخيار، فارتفع حجره -
~~قبل انقضاء المدة - كان الفسخ مشروطا برد الثمن إليه، ولا يكفي الرد إلى
~~وليه، ولو اشترى أحد الوليين - كالأب - ببيع الخيار جاز الفسخ بالرد إلى
~~الولي الآخر كالجد، إلا أن يكون المشروط الرد إلى خصوص الولي المباشر
~~للشراء.
# (مسألة 118) إذا مات البائع - قبل إعمال الخيار - انتقل الخيار إلى
~~ورثته، فلهم الفسخ بردهم الثمن إلى المشتري، ويشتركون في المبيع على حساب
~~سهامهم، ولو امتنع بعضهم عن الفسخ لم يصح للبعض الآخر الفسخ، لا في تمام
~~المبيع ولا في بعضه، ولو مات المشتري كان للبائع الفسخ برد الثمن إلى
~~ورثته.
# (مسألة 119) يجوز اشتراط الخيار في الفسخ للمشتري برد المبيع إلى البائع،
~~والظاهر منه رد نفس العين، فلا يكفي رد البدل حتى مع تلفها إلا أن تقوم
~~قرينة PageV02P034
# على إرادة ما يعم رد البدل عند التلف، كما يجوز أيضا اشتراط الخيار لكل
~~منهما عند رد ما انتقل إليه بنفسه أو ببدله عند تلفه.
# (مسألة 120) لا يجوز اشتراط الخيار في الفسخ برد البدل مع وجود العين،
~~بلا فرق بين رد الثمن ورد المثمن.
# (مسألة 121) يسقط هذا الخيار، بانقضاء المدة المجعولة له مع عدم الرد
~~وبإسقاطه بعد العقد.
# الرابع: خيار الغبن.
# إذا باع بأقل من قيمة المثل، ثبت له الخيار، وكذا إذا اشترى بأكثر من
~~قيمة المثل، ولا يثبت هذا الخيار للمغبون إذا كان عالما بالحال.
# (مسألة 122) يشترط في ثبوت الخيار للمغبون أن يكون التفاوت موجبا للغبن
~~عرفا، بأن يكون مقدارا لا يتسامح به عند غالب الناس، فلو كان جزئيا غير
~~معتد به لقلته لم يوجب الخيار، وحده بعضهم بالثلث وآخر بالربع وثالث
~~بالخمس، ولا يبعد اختلاف المعاملات في ذلك فالمعاملات التجارية المبنية على
~~المماكسة الشديدة يكفي في صدق الغبن فيها العشر بل نصف العشر وأما
~~المعاملات العادية فلا يكفي فيها ذلك، والمدار على ما عرفت من عدم المسامحة
~~الغالبية.
# (مسألة 123) الظاهر كون الخيار المذكور ثابتا من حين العقد لا من حين
~~ظهور الغبن، فلو فسخ قبل ظهور الغبن صح فسخه مع ms255 ثبوت الغبن واقعا.
# (مسألة 124) ليس للمغبون مطالبة الغابن بالتفاوت وترك الفسخ، ولو بذل له
~~الغابن التفاوت لم يجب عليه القبول بل يتخير بين فسخ البيع من أصله وامضائه
~~بتمام الثمن المسمى، نعم لو تصالحا على إسقاط الخيار بمال صح الصلح وسقط
~~الخيار PageV02P035
# ووجب على الغابن دفع عوض المصالحة.
# يسقط الخيار المذكور بأمور:
# الأول: إسقاطه بعد العقد وإن كان قبل ظهور الغبن، ولو أسقطه بزعم كون
~~التفاوت عشرة فتبين كونه مائة فإن كان التفاوت بالأقل ملحوظا قيدا بطل
~~الاسقاط وإن كان ملحوظا من قبيل الداعي كما هو الغالب صح، وكذا الحال لو
~~صالحه عليه بمال.
# الثاني: اشتراط سقوطه في متن العقد، وإذا اشترط سقوطه بزعم كونه عشرة
~~فتبين أنه مائة جرى فيه التفصيل السابق.
# الثالث: تصرف المغبون - بائعا كان أو مشتريا فيما انتقل إليه - تصرفا يدل
~~على الالتزام بالعقد، هذا إذا كان بعد العلم بالغبن، أما لو كان قبله
~~فالمشهور المختار عدم السقوط به.
# (مسألة 125) إذا ظهر الغبن للبائع المغبون ففسخ البيع، فإن كان المبيع
~~موجودا عند المشتري استرده منه، وإن كان تالفا بفعله أو بغير فعله رجع
~~بقيمته، وإن وجده معيبا بفعله أو بغير فعله أخذه مع أرش العيب، وإن وجده
~~خارجا عن ملك المشتري - بأن نقله إلى غيره بعقد لازم كالبيع والهبة المعوضة
~~أو لذي الرحم - فالظاهر أنه بحكم التالف فيرجع عليه بالقيمة وليس له إلزام
~~المشتري بارجاع العين بشرائها أو استيهابها، بل لا يبعد ذلك لو نقلها بعقد
~~جائز كالهبة والبيع بخيار فلا يجب عليه الفسخ وارجاع العين، بل لو اتفق
~~رجوع العين إليه بإقالة أو شراء أو ميراث أو غير ذلك بعد دفع القيمة لم يجب
~~عليه دفعها إلى المغبون، وأما لو كان رجوع العين إليه قبل دفع البدل أو قبل
~~فسخ المغبون، ففي وجوب رد العين وعدمه وجهان، بلا فرق بين أن يكون الرجوع
~~بفسخ العقد PageV02P036
# السابق أو أن يكون بعقد جديد، فإنه يجب عليه دفع العين نفسها إلى الفاسخ
~~المغبون ولا يجتزي بدفع البدل، وإذا ms256 كانت العين باقية عند المشتري حين فسخ
~~البائع المغبون لكنه قد نقل منفعتها إلى غيره بعقد لازم كالإجارة اللازمة
~~أو جائز - كالإجارة المشروط فيها الخيار - لم يجب عليه الفسخ أو الاستقالة
~~مع إمكانها، بل يدفع العين وأرش النقصان الحاصل بكون العين مسلوبة المنفعة
~~مدة الإجارة.
# (مسألة 126) إذا فسخ البائع المغبون - وكان المشتري قد تصرف في المبيع
~~تصرفا مغيرا له - فإما أن يكون بالنقيصة أو بالزيادة أو بالامتزاج بغيره،
~~فإن كان بالنقيصة أخذ البائع من المشتري المبيع مع أرش النقيصة، وإن كان
~~بالزيادة، فإما أن تكون الزيادة صفة محضة كطحن الحنطة وصياغة الفضة وقصارة
~~الثوب، وإما أن تكون صفة مشوبة بالعين كصبغ الثوب، وإما أن تكون عينا غير
~~قابلة للفصل كسمن الحيوان ونمو الشجرة، أو قابلة للفصل كالثمرة والبناء
~~والغرس والزرع، فإن كانت صفة محضة أو صفة مشوبة بالعين، فإن لم تكن لها
~~مالية - لعدم زيادة قيمة العين بها - فالمبيع للبائع ولا شئ للمشتري، وكذا
~~إن كانت لها مالية ولم تكن بفعل المشتري كما إذا اشترى منه عصا عوجاء
~~فاعتدلت أو خلا قليل الحموضة فزادت حموضته، وإن كانت لها مالية وكانت بفعل
~~المشتري، فلكون الصفة للمشتري وشركته مع الفاسخ بالقيمة وجه، لكنه ضعيف
~~والأظهر أنه لا شئ للمشتري، وإن كانت الزيادة عينا، فإن كانت غير قابلة
~~للانفصال كسمن الحيوان ونمو الشجرة فلا شئ للمشتري أيضا، وإن كانت قابلة
~~للانفصال كالصوف واللبن والشعر والثمر والبناء والزرع كانت الزيادة
~~للمشتري، وحينئذ فإن لم يلزم من فصل الزيادة ضرر على المشتري حال الفسخ كان
~~للبائع الزام المشتري بفصلها كاللبن والثمر، بل له ذلك وإن لزم الضرر على
~~المشتري من PageV02P037
# فصلها، وإذا أراد المشتري فصلها فليس للبائع منعه عنه، وإذا أراد المشتري
~~فصل الزيادة بقلع الشجرة أو الزرع أو هدم البناء فحدث من ذلك نقص على الأرض
~~تداركه، فعليه طم الحفر وتسوية الأرض ونحو ذلك، وإن كان بالامتزاج بغير
~~الجنس فحكمه حكم التالف - يضمنه المشتري قيمته - سواء أعد المبيع مستهلكا
~~عرفا كامتزاج ماء الورد المبيع ms257 بالماء، أم لم يعد مستهلكا بل عد موجودا على
~~نحو المزج، مثل خلط الخل بالعسل أو السكر فإن الفاسخ بفسخه يملك الخل مثلا،
~~والمفروض أنه لا وجود له وإنما الموجود طبيعة ثالثة حصلت من المزج فلا مناص
~~من الضمان بالقيمة، بل الحال كذلك في الخلط بجنسه كخلط السمن بالسمن سواء
~~أكان الخلط بمثله أم كان بالأجود والأردأ، فإن اللازم بعد الفسخ رد شخص
~~المبيع، فإن لم يمكن من جهة المزج وجب رد قيمته.
# (مسألة 127) إذا فسخ المشتري المغبون وكان قد تصرف في المبيع تصرفا غير
~~مسقط لخياره لجهله بالغبن، فتصرفه أيضا تارة لا يكون مغيرا للعين وأخرى
~~يكون مغيرا لها بالنقيصة أو الزيادة أو بالمزج، وتأتي فيه الصور المتقدمة
~~وتجري عليه أحكامها، وهكذا لو فسخ المشتري المغبون وكان البائع قد تصرف في
~~الثمن، أو فسخ البائع المغبون وكان هو قد تصرف في الثمن تصرفا غير مسقط
~~لخياره، فإن حكم تلف العين ونقل المنفعة ونقص العين زيادتها ومزجها بغيرها
~~وحكم سائر الصور التي ذكرناها هناك جار هنا على نهج واحد.
# (مسألة 128) الظاهر أن الخيار في الغبن ليس على الفور، فلو أخر إنشاء
~~الفسخ عالما عامدا لانتظار حضور الغابن أو حضور من يستشيره في الفسخ وعدمه
~~ونحو ذلك من الأغراض الصحيحة لم يسقط خياره فضلا عما لو أخره جاهلا بالغبن
~~أو بثبوت الخيار للمغبون أو غافلا عنه، أو ناسيا له فيجوز له PageV02P038
# الفسخ إذا علم أو التفت.
# (مسألة 129) الظاهر ثبوت خيار الغبن في كل معاملة مبنية على المماكسة
~~صلحا كانت أو إجارة أو غيرهما.
# (مسألة 130) إذا اشترى شيئين صفقة بثمنين - كعبد بعشرة وفرس بعشرة - وكان
~~مغبونا في شراء الفرس جاز له الفسخ، ويكون للبائع الخيار في بيع العبد.
# (مسألة 131) إذا تلف ما في يد الغابن بفعله أو بأمر سماوي وكان قيميا
~~ففسخ المغبون رجع عليه بقيمة التالف، وفي كونها قيمة زمان التلف، أو زمان
~~الفسخ، أو زمان الأداء وجوه، أقواها الثاني، ولو كان التلف باتلاف المغبون
~~لم يرجع عليه بشئ، ولو كان ms258 باتلاف أجنبي ففي رجوع المغبون بعد الفسخ على
~~الغابن أو على الأجنبي أو يتخير في الرجوع على أحدهما وجوه، أقواها الأول،
~~ويرجع الغابن على الأجنبي، وكذا الحكم لو تلف ما في يد المغبون ففسخ بعد
~~التلف فإنه إن كان التلف بفعل الغابن لم يرجع على المغبون بشئ وإن كان بآفة
~~سماوية أو بفعل مغبون أو بفعل أجنبي رجع على المغبون بقيمة يوم الفسخ ورجع
~~المغبون على الأجنبي إن كان هو المتلف. وحكم تلف الوصف الموجب للأرش حكم
~~تلف العين.
# الخامس: خيار التأخير إطلاق العقد يقتضي أن يكون تسليم كل من العوضين
~~فعليا، فلو امتنع أحد الطرفين عنه أجبر عليه، فإن لم يسلم كان للطرف الآخر
~~فسخ العقد، بل لا يبعد جواز الفسخ عند الامتناع قبل الاجبار أيضا، ولا يختص
~~هذا الخيار بالبيع بل يجري في كل معاوضة ويختص البيع بخيار وهو المسمى ب‍:
~~خيار التأخير، PageV02P039
# ويتحقق فيما إذا باع سلعة ولم يقبض الثمن ولم يسلم المبيع حتى يجئ
~~المشتري بالثمن فإنه يلزم البيع ثلاثة أيام، فإن جاء المشتري بالثمن فهو
~~أحق بالسلعة وإلا فللبائع فسخ البيع ولو تلفت السلعة كانت من مال البائع
~~سواء أكان التلف في الثلاثة أم بعدها، حال ثبوت الخيار وبعد سقوطه.
# (مسألة 132) الظاهر أن قبض بعض الثمن كلا قبض، وكذا قبض بعض المبيع.
# (مسألة 133) المراد بالثلاثة أيام: الأيام البيض، ويدخل فيها الليلتان
~~المتوسطتان دون غيرهما، ويجزي في اليوم الملفق كما تقدم في مدة خيار
~~الحيوان.
# (مسألة 134) يشترط في ثبوت الخيار المذكور عدم اشتراط تأخير تسليم أحد
~~العوضين وإلا فلا خيار.
# (مسألة 135) لا إشكال في ثبوت الحكم المذكور فيما لو كان المبيع شخصيا،
~~وفي ثبوته إذا كان كليا في الذمة قولان، فالأحوط وجوبا عدم الفسخ بعد
~~الثلاثة إلا برضى الطرفين.
# (مسألة 136) ما يفسده المبيت مثل بعض الخضر والبقول واللحم في بعض
~~الأوقات يثبت الخيار فيه عند دخول الليل، فإذا فسخ جاز له أن يتصرف في
~~المبيع كيف يشاء، ويختص هذا الحكم بالمبيع الشخصي.
# (مسألة 137) يسقط هذا الخيار ms259 بإسقاطه بعد الثلاثة، وفي سقوطه بإسقاطه
~~قبلها، وباشتراط سقوطه في ضمن العقد إشكال، والأظهر السقوط، والظاهر عدم
~~سقوطه ببذل المشتري الثمن بعد الثلاثة قبل فسخ البائع ولا بمطالبة البائع
~~للمشتري بالثمن، نعم الظاهر سقوطه بأخذه الثمن منه بعنوان الجري على
~~المعاملة لا بعنوان العارية أو الوديعة، ويكفي ظهور الفعل في ذلك ولو
~~بواسطة بعض PageV02P040
# القرائن.
# (مسألة 138) في كون هذا الخيار على الفور أو التراخي قولان: أقواهما
~~الثاني.
# السادس: خيار الرؤية.
# ويتحقق فيما لو رأى شيئا ثم اشتراه فوجده على خلاف ما رآه، أو اشترى
~~موصوفا غير مشاهد فوجده على خلاف الوصف فإن للمشتري الخيار بين الفسخ
~~والامضاء.
# (مسألة 139) لا فرق في الوصف الذي يكون تخلفه موجبا للخيار بين وصف
~~الكمال الذي تزيد به المالية لعموم الرغبة فيه وغيره إذا اتفق تعلق غرض
~~للمشتري به، سواء أكان على خلاف الرغبة العامة مثل كون العبد أميا لا كاتبا
~~ولا قارئا، أم كان مرغوبا فيه عند قوم ومرغوبا عنه عند قوم آخرين، مثل
~~اشتراط كون القماش أصفر لا أسود.
# (مسألة 140) الخيار هنا بين الفسخ والرد وبين ترك الفسخ وإمساك العين
~~مجانا، وليس لذي الخيار المطالبة بالأرش لو ترك الفسخ، كما أنه لا يسقط
~~الخيار ببذل البائع الأرش ولا بإبدال العين بعين أخرى واجدة للوصف.
# (مسألة 141) كما يثبت الخيار للمشتري عند تخلف الوصف يثبت للبائع عند
~~تخلف الوصف إذا كان قد رأى المبيع سابقا فباعه بتخيل أنه على ما رآه فتبين
~~خلافه أو باعه بوصف غيره فانكشف خلافه.
# (مسألة 142) المشهور أن هذا الخيار على الفور، ولكن الأقرب عدمه.
# (مسألة 143) يسقط هذا الخيار باسقاطه بعد الرؤية بل قبلها، وبالتصرف
~~PageV02P041
# بعد الرؤية إذا كان دالا على الالتزام بالعقد، وكذا قبل الرؤية إذا كان
~~كذلك، وفي جواز اشتراط سقوطه في ضمن العقد وجهان: أقواهما ذلك فيسقط به.
# (مسألة 144) مورد هذا الخيار بيع العين الشخصية ولا يجري في بيع الكلي،
~~فلو باع كليا موصوفا ودفع إلى المشتري فردا فاقدا للوصف لم يكن للمشتري
~~الخيار وإنما له المطالبة بالفرد ms260 الواجد للوصف، نعم لو كان المبيع كليا في
~~المعين كما لو باعه صاعا من هذه الصبرة الجيدة فتبين الخلاف كان له الخيار.
# السابع: خيار العيب.
# وهو فيما لو اشترى شيئا فوجد فيه عيبا فإن له الخيار بين الفسخ برد
~~المعيب وإمضاء البيع، فإن لم يمكن الرد جاز له الامساك والمطالبة بالأرش،
~~ولا فرق في ذلك بين المشتري والبائع، فلو وجد البائع عيبا في الثمن كان له
~~الخيار المذكور.
# (مسألة 145) يسقط هذا الخيار بالالتزام بالعقد، بمعنى اختيار عدم الفسخ،
~~ومنه التصرف في المعيب تصرفا يدل على اختيار عدم الفسخ.
# موارد جواز طلب الأرش:
# لا يجوز فسخ العقد بالعيب، ويتعين جواز المطالبة بالأرش في موارد:
# الأول: تلف العين.
# الثاني: خروجها عن الملك ببيع أو عتق أو هبة أو نحو ذلك.
# الثالث: التصرف الخارجي في العين الموجب لتغيير العين، مثل تفصيل الثوب
~~وصبغه وخياطته ونحوها.
# الرابع: التصرف الاعتباري إذا كان كذلك مثل إجارة العين ورهنها.
~~PageV02P042
# الخامس: حدوث عيب فيه بعد قبضه من البائع، ففي جميع هذه الموارد ليس له
~~فسخ العقد برده، نعم يثبت له الأرش إن طالبه، نعم إذا كان حدوث عيب آخر في
~~زمان خيار آخر للمشتري كخيار الحيوان مثلا جاز رده.
# (مسألة 146) يسقط الأرش دون الرد فيما لو كان العيب لا يوجب نقصا في
~~المالية كالخصاء في العبيد إذا اتفق تعلق غرض نوعي به بحيث صارت قيمة الخصي
~~تساوي قيمة الفحل، وإذا اشترى ربويا بجنسه فظهر عيب في أحدهما، قيل: لا أرش
~~حذرا من الربا، لكن الأقوى جواز أخذ الأرش.
# ثم إنه يسقط الرد والأرش بأمرين:
# الأول: العلم بالعيب قبل العقد.
# الثاني: تبرؤ البائع من العيوب، بمعنى اشتراط عدم رجوع المشتري عليه
~~بالثمن أو الأرش.
# (مسألة 147) الأقوى أن هذا الخيار أيضا ليس على الفور.
# (مسألة 148) المراد من العيب ما كان على خلاف مقتضى الخلقة الأصلية، سواء
~~أكان نقصا مثل العور والعمى والصمم والخرس والعرج ونحوها أم زيادة مثل
~~الإصبع الزائد واليد الزائدة، أما ما لم يكن على خلاف مقتضى الخلقة ms261 الأصلية
~~لكنه كان عيبا عرفا - مثل كون الأرض موردا لنزول العساكر - ففي كونه عيبا
~~بحيث يثبت الأرش إشكال وإن كان الثبوت هو الأظهر.
# (مسألة 149) إذا كان العيب موجودا في أغلب أفراد ذلك الصنف - مثل
~~الثيبوبة في الإماء - فالظاهر عدم جريان حكم العيب عليه.
# (مسألة 150) لا يشترط في العيب أن يكون موجبا لنقص المالية، نعم لا
~~PageV02P043
# يثبت الأرش إذا لم يكن كذلك كما تقدم.
# (مسألة 151) كما يثبت الخيار بالعيب الموجود حال العقد كذلك يثبت بالعيب
~~الحادث بعده قبل القبض فيجوز رد العين به، وفي جواز أخذ الأرش به قولان،
~~أظهرهما عدم الجواز إذا لم يكن العيب بفعل المشتري وإلا فلا أثر له.
# (مسألة 152) يثبت خيار العيب في الجنون والجذام والبرص والقرن إذا حدث
~~بعد العقد إلى انتهاء السنة من تاريخ الشراء.
# (مسألة 153) كيفية أخذ الأرش أن يقوم المبيع صحيحا ثم يقوم معيبا وتلاحظ
~~النسبة بينهما ثم ينقص من الثمن المسمى بتلك النسبة، فإذا قوم صحيحا
~~بثمانية ومعيبا بأربعة وكان الثمن أربعة ينقص من الثمن النصف وهو اثنان
~~وهكذا، ويرجع في معرفة قيمة الصحيح والمعيب إلى أهل الخبرة، وتعتبر فيهم
~~الأمانة والوثاقة.
# (مسألة 154) إذا اختلف أهل الخبرة في قيمة الصحيح والمعيب فإن اتفقت
~~النسبة بين قيمتي الصحيح والمعيب على تقويم بعضهم مع قيمتهما على تقويم
~~البعض الآخر فلا إشكال، كما إذا قوم بعضهم الصحيح بثمانية والمعيب بأربعة
~~وبعضهم الصحيح بستة والمعيب بثلاثة فإن التفاوت على كل من التقويمين يكون
~~بالنصف فيكون الأرش نصف الثمن، وإذا اختلفت النسبة كما إذا قوم بعضهم
~~الصحيح بثمانية والمعيب بأربعة وبعضهم الصحيح بثمانية والمعيب بستة ففيه
~~وجوه وأقوال، والذي تقتضيه القواعد لزوم الأخذ بقول أقواهم خبرة، والأحوط
~~التصالح.
# (مسألة 155) إذا اشترى شيئين بثمنين صفقة، فظهر عيب في أحدهما كان له
~~الخيار في رد المعيب وحده، فإن اختار الرد كان للبائع الفسخ في الصحيح،
~~وكذا إذا اشترى شيئين بثمن واحد لكن ليس له رد المعيب وحده، بل يردهما معا
~~على PageV02P044
# تقدير الفسخ.
# (مسألة 156) إذا اشترك شخصان في شراء ms262 شئ فوجداه معيبا جاز لأحدهما الفسخ
~~في حصته ويثبت الخيار للبائع حينئذ على تقدير فسخه.
# (مسألة 157) لو زال العيب قبل ظهوره للمشتري فالأظهر عدم سقوط الخيار،
~~فيجوز له الرد مع إمكانه، وإلا طالب بالأرش.
# تذنيب في أحكام الشرط كما يجب الوفاء بالعقد اللازم يجب الوفاء بالشرط
~~المجعول فيه، كما إذا باعه فرسا بثمن معين واشترط عليه أن يخيط له ثوبه،
~~فإن البائع يستحق على المشتري الخياطة بالشرط، فتجب عليه خياطة ثوب البائع.
# ويشترط في وجوب الوفاء بالشرط أمور:
# منها: أن لا يكون مخالفا للكتاب والسنة، ويتحقق هذا في موردين:
# الأول: أن يكون العمل بالشرط غير مشروع في نفسه كما إذا استأجره للعمل في
~~نهار شهر رمضان بشرط أن يفطر، أو يبيعه شيئا بشرط أن يرتكب محرما من
~~المحرمات الإلهية.
# الثاني: أن يكون الشرط بنفسه مخالفا لحكم شرعي كما إذا زوجه أمته بشرط أن
~~يكون ولدها رقا، أو باعه أو وهبه مالا بشرط أن لا يرثه منه ورثته أو بعضهم
~~وأمثال ذلك، فإن الشرط في جميع هذه الموارد باطل.
# ومنها: أن لا يكون لمقتضى العقد كما إذا باعه بشرط أن لا يكون له ثمن، أو
~~آجره بشرط أن لا تكون لها أجرة.
# ومنها: أن يكون مذكورا في ضمن العقد صريحا أو ضمنا كما إذا قامت
~~PageV02P045
# القرينة على كون العقد مبنيا عليه ومقيدا به إما لذكره قبل العقد أو لأجل
~~التفاهم العرفي، مثل اشتراط التسليم حال استحقاق التسليم، فلو ذكر قبل
~~العقد ولم يكن العقد مبنيا عليه، عمدا أو سهوا لم يجب الوفاء به.
# ومنها: أن يكون مقدورا عليه بل لو علم عدم القدرة لم يمكن إنشاء الالتزام
~~به.
# (مسألة 158) لا يعتبر في صحة الشرط أن يكون منجزا بل يجوز فيه التعليق،
~~كما إذا باع داره وشرط على المشتري أن يكون له السكنى فيها شهرا إذا لم
~~يسافر، بل الظاهر جواز اشتراط أمر مجهول أيضا إلا إذا كانت الجهالة موجبة
~~لأن يكون البيع غرريا فيفسد البيع حينئذ.
# (مسألة 159) صحة العقد المشروط فيه ms263 مع فرض فساد الشرط لا تخلو عن اشكال.
# (مسألة 160) إذا امتنع المشروط عليه من فعل الشرط ففي جواز اجبار المشروط
~~له عليه اشكال، وعلى فرض الجواز يشكل ثبوت الخيار له.
# (مسألة 161) إذا لم يتمكن المشروط عليه من فعل الشرط كان للمشروط له
~~الخيار في الفسخ وليس له المطالبة بقيمة الشرط سواء أكان عدم التمكن لقصور
~~فيه كما لو اشترط عليه صوم يوم فمرض فيه أو كان لقصور في موضوع الشرط كما
~~لو اشترط عليه خياطة ثوب فتلف الثوب، وفي الجميع له الخيار لا غير.
~~PageV02P046
# الفصل الخامس:
# أحكام الخيار الخيار حق من الحقوق فإذا مات من له الخيار انتقل إلى
~~وارثه، ويحرم منه من يحرم من إرث المال بالقتل أو الكفر أو الرق ويحجب عنه
~~ما يحجب عن إرث المال، ولو كان العقد الذي فيه الخيار متعلقا بمال يحرم منه
~~الوارث كالحبوة المختصة بالذكر الأكبر والأرض التي لا ترث منها الزوجة ففي
~~حرمان ذلك الوارث من إرث الخيار وعدمه أقوال: أقربها حرمانه والخيار لباقي
~~الورثة، فلو باع الميت أرضا وكان له الخيار أو كان قد اشترى أرضا وكان له
~~الخيار لم ترث منه الزوجة.
# (مسألة 162) إذا تعدد الوارث للخيار فالظاهر أنه لا أثر لفسخ بعضهم بدون
~~انضمام الباقين إليه في تمام المبيع ولا في حصته إلا إذا رضي من عليه
~~الخيار فيصح في حصته.
# (مسألة 163) إذا فسخ الورثة بيع مورثهم فإن كان عين الثمن موجودا دفعوه
~~إلى المشتري، وإن كان تالفا أو بحكمه أخرج من تركة الميت كسائر ديونه.
# (مسألة 164) لو كان الخيار لأجنبي عن العقد فمات لم ينتقل الخيار إلى
~~وارثه.
# (مسألة 165) إذا تلف المبيع في زمان الخيار في بيع الحيوان فهو من مال
~~البائع وكذا إذا تلف قبل انتهاء مدة الخيار في خيار الشرط إذا كان الخيار
~~للمشتري، أما إذا كان للبائع أو تلف في زمان خيار المجلس بعد القبض فالأظهر
~~أنه من مال المشتري. PageV02P047
# الفصل السادس:
# ما يدخل في المبيع من باع شيئا دخل في المبيع ما يقصد ms264 المتعاملان دخوله
~~فيه دون غيره، ويعرف قصدهما بما يدل عليه لفظ المبيع وضعا أو بالقرينة
~~العامة أو الخاصة، فمن باع بستانا دخل فيه الأرض والشجر والنخل والطوف
~~والبئر والناعور والحظيرة ونحوها مما هو من أجزائها أو توابعها، أما من باع
~~أرضا فلا يدخل فيها الشجر والنخل الموجودان، وكذا لا يدخل الحمل في بيع
~~الأم، ولا الثمرة في بيع الشجرة، نعم إذا باع نخلا فإن كان التمر مؤبرا
~~فالتمر للبائع وإن لم يكن مؤبرا فهو للمشتري، ويختص هذا الحكم ببيع النخل،
~~أما في نقل النخل بغير البيع أو بيع غير النخل من سائر الشجر فالثمر فيه
~~للبائع مطلقا وإن لم يكن مؤبرا، هذا إذا لم تكن قرينة على دخول الثمر في
~~بيع الشجر، أو الشجر في بيع الأرض، أو الحمل في بيع الدابة، أما إذا قامت
~~القرينة على ذلك - وإن كانت هي التعارف الخارجي - عمل عليها وكان جميع ذلك
~~للمشتري.
# (مسألة 166) إذا باع الشجر وبقي الثمر للبائع مع اشتراط بقائه واحتاج
~~الشجر إلى السقي جاز للبائع سقيه وليس للمشتري منعه، وإذا لم يحتج إلى
~~السقي لم يجب على البائع سقيه وإن أمره المشتري بذلك، ولو تضرر أحدهما
~~بالسقي والآخر بتركه ففي تقديم حق البائع أو المشتري وجهان، بل قولان،
~~أرجحهما الأول إن اشترط الابقاء وإلا فالأرجح الثاني.
# (مسألة 167) إذا باع بستانا واستثنى نخلة مثلا فله الممر إليها والمخرج
~~منها ومدى جرائدها وعروقها من الأرض وليس للمشتري منع شئ من ذلك.
~~PageV02P048
# (مسألة 168) إذا باع دارا دخل فيها الأرض والبناء الأعلى والأسفل إلا أن
~~يكون الأعلى مستقلا من حيث المدخل والمخرج فيكون ذلك قرينة على عدم دخوله،
~~وكذا يدخل في بيع الدار السراديب والبئر والأبواب والأخشاب الداخلة في
~~البناء وكذا السلم المثبت بل لا يبعد دخول ما فيها من نخل وشجر وأسلاك
~~كهربائية وأنابيب الماء ونحو ذلك مما يعد من توابع الدار حتى مفتاح الغلق
~~فإن ذلك كله داخل في المبيع إلا مع الشرط.
# (مسألة 169) الأحجار المخلوقة في الأرض والمعادن المتكونة فيها تدخل ms265 في
~~بيعها إذا كانت تابعة للأرض عرفا، وأما إذا لم تكن تابعة لها كالمعادن
~~المكنونة في جوف الأرض فالظاهر أنها غير مملوكة لأحد ويملكها من يخرجها،
~~وكذلك لا تدخل في بيع الأرض الأحجار المدفونة فيها والكنوز المودعة فيها
~~ونحوها. PageV02P049
# الفصل السابع:
# التسليم والقبض يجب على المتبايعين تسليم العوضين عند انتهاء العقد إذا
~~لم يشترطا التأخير، ولا يجوز لواحد منهما التأخير مع الامكان إلا برضى
~~الآخر، فإن امتنعا أجبرا، ولو امتنع أحدهما مع تسليم صاحبه أجبر الممتنع،
~~ولو اشترط أحدهما تأخير التسليم إلى مدة معينة جاز، وليس لصاحبه الامتناع
~~عن تسليم ما عنده حينئذ.
# (مسألة 170) يجوز أن يشترط البائع لنفسه سكنى الدار أو ركوب الدابة أو
~~زرع الأرض أو نحو ذلك من الانتفاع بالمبيع مدة معينة.
# (مسألة 171) التسليم - الواجب على المتبايعين في المنقول وغيره - هو
~~التخلية برفع المانع عنه والإذن لصاحبه في التصرف.
# (مسألة 172) إذا تلف المبيع بآفة سماوية أو أرضية قبل قبض المشتري انفسخ
~~البيع وكان تلفه من مال البائع ورجع الثمن إلى المشتري، وكذا تلف الثمن قبل
~~قبض البائع.
# (مسألة 173) يكفي في القبض الموجب للخروج عن الضمان التخلية بالمعنى
~~المتقدم في غير المنقولات كالأراضي وأما في المنقولات فلا بد فيها من
~~الاستيلاء عليها خارجا مثل أخذ الدرهم والدينار واللباس وأخذ لجام الفرس أو
~~ركوبه.
# (مسألة 174) في حكم التلف تعذر الوصول إليه كما لو سرق أو غرق أو نهب أو
~~أبق العبد أو أفلت الطائر أو نحو ذلك.
# (مسألة 175) لو أمر المشتري البائع بتسليم المبيع إلى شخص معين فقبضه
~~PageV02P050
# كان بمنزلة قبض المشتري، وكذا لو أمره بإرساله إلى بلده أو غيره فأرسله
~~كان بمنزلة قبضه، ولا فرق بين تعيين المرسل معه وعدمه.
# (مسألة 176) إذا أتلف المبيع البائع أو الأجنبي الذي يمكن الرجوع إليه في
~~تدارك خسارته فالأقوى صحة العقد وللمشتري الرجوع على المتلف بالبدل من
~~القيمة، وهل له الخيار في فسخ العقد لتعذر التسليم؟ إشكال، والأظهر ذلك.
# (مسألة 177) إذا حصل للمبيع نماء فتلف الأصل قبل قبض المشتري كان النماء
~~للمشتري. ms266
# (مسألة 178) لو حدث في المبيع عيب قبل القبض كان للمشتري الرد، كما تقدم.
# (مسألة 179) لو باع جملة فتلف بعضها قبل القبض انفسخ البيع بالنسبة إلى
~~التالف ورجع إليه ما يخصه من الثمن وكان له الخيار في الباقي.
# (مسألة 180) يجب على البائع تفريغ المبيع عما فيه من متاع أو غيره حتى
~~أنه لو كان مشغولا بزرع لم يأت وقت حصاده وجبت إزالته منه، نعم إذا اشترط
~~بقاؤه جاز لمالكه إبقاؤه إلى وقت الحصاد لكن عليه الأجرة إن لم يشترط
~~الابقاء مجانا، ولو أزال المالك الزرع وبقيت له عروق تضر بالانتفاع بالأرض
~~أو كانت في الأرض حجارة مدفونة وجب إزالتها وتسوية الأرض، ولو كان شئ لا
~~يمكن فراغ المبيع منه إلا بتخريب شئ من الأبنية وجب اصلاحه وتعمير البناء.
~~PageV02P051
# الفصل الثامن:
# النقد والنسيئة من باع ولم يشترط تأجيل الثمن كان الثمن حالا فللبائع
~~المطالبة به بعد انتهاء العقد، كما يجب عليه أخذه إذا دفعه إليه المشتري
~~وليس له الامتناع من أخذه.
# (مسألة 181) إذا اشترط تأجيل الثمن يكون نسيئة لا يجب على المشتري دفعه
~~قبل الأجل وإن طالبه به البائع، ولكن يجب على البائع أخذه إذا دفعه إليه
~~المشتري قبله، إلا أن تكون قرينة على كون التأجيل حقا للبائع أيضا.
# (مسألة 182) يجب أن يكون الأجل معينا لا يتردد فيه بين الزيادة والنقصان،
~~فلو جعل الأجل قدوم زيد أو الدياس أو الحصاد أو جذاذ الثمر أو نحو ذلك بطل
~~العقد.
# (مسألة 183) لو كانت معرفة الأجل محتاجة إلى الحساب مثل أول الحمل أو
~~الميزان فالظاهر البطلان، نعم لو كان الأجل أول الشهر القابل مع التردد في
~~الشهر الحالي بين الكمال والنقصان فالظاهر الصحة.
# (مسألة 184) لو باع شيئا بثمن نقدا وبأكثر منه مؤجلا بأن قال: بعتك الفرس
~~بعشرة نقدا وبعشرين إلى سنة فقبل المشتري فالمشهور البطلان وهو الأظهر.
# (مسألة 185) لا يجوز تأجيل الثمن الحال بل مطلق الدين بأزيد منه بأن يزيد
~~فيه مقدارا ليؤخره إلى أجل، وكذا لا يجوز أن يزيد في الثمن المؤجل ليزيد في ms267
~~الأجل ويجوز عكس ذلك بأن يعجل المؤجل بنقصان منه على وجه الابراء، بل
~~PageV02P052
# على وجه المعاوضة أيضا في غير المكيل والموزون.
# (مسألة 186) يجوز بيع الأكثر المؤجل بالأقل الحال في غير ما يكال ويوزن
~~وأما فيهما فلا يجوز لأنه ربا، ولا يجوز للدائن في الدين المؤجل أن يزيد في
~~الأجل على أن ينقد المدين بعضه قبل حلول الأجل.
# (مسألة 187) إذا اشترى شيئا نسيئة جاز شراؤه منه قبل حلول الأجل أو بعده،
~~بجنس الثمن أو بغيره، مساويا له أو زائدا عليه أو ناقصا عنه، حالا كان
~~البيع الثاني أو مؤجلا. PageV02P053
# إلحاق في المساومة والمرابحة والمواضعة والتولية التعامل بين البائع
~~والمشتري تارة يكون بملاحظة رأس المال الذي اشترى به البائع السلعة، وأخرى
~~لا يكون كذلك، والثاني يسمى: مساومة، وهذا هو الغالب المتعارف، والأول تارة
~~يكون بزيادة على رأس المال، وأخرى بنقيصة عنه، وثالثة بلا زيادة ولا نقيصة،
~~والأول يسمى: مرابحة، والثاني: مواضعة، والثالث يسمى: توليه.
# (مسألة 188) لا بد في جميع الأقسام الثلاثة غير المساومة من ذكر الثمن
~~تفصيلا، فلو قال بعتك هذه السلعة برأس مالها وزيادة درهم أو بنقيصة درهم أو
~~بلا زيادة ولا نقيصة لم يصح حتى يقول: بعتك هذه السلعة بالثمن الذي
~~اشتريتها به وهو مائة درهم بزيادة درهم مثلا أو نقيصته، أو بلا زيادة ولا
~~نقيصة.
# (مسألة 189) إذا قال البائع: بعتك هذه السلعة بمائة درهم وربح درهم في كل
~~عشرة فإن عرف المشتري أن الثمن مائة وعشرة دراهم صح البيع، بل الظاهر الصحة
~~إذا لم يعرف المشتري ذلك حال البيع وعرفه بعد الحساب، وكذلك الحكم في
~~المواضعة كما إذا قال: بعتك بمائة درهم مع خسران درهم في كل عشرة.
# (مسألة 190) إذا كان الشراء بالثمن المؤجل وجب على البائع مرابحة أن يخبر
~~بالأجل فإن أخفى تخير المشتري بين الرد والامساك بالثمن.
# (مسألة 191) إذا اشترى جملة صفقة بثمن لم يجز له بيع أفرادها مرابحة
~~بالتقويم إلا بعد الاعلام.
# (مسألة 192) إذا تبين كذب البائع في اخباره برأس المال - كما إذا أخبر أن
~~PageV02P054
# رأس ms268 ماله مائة وباع بربح عشرة، وكان في الواقع رأس المال تسعين - صح
~~البيع وتخير المشتري بين فسخ البيع وإمضائه بتمام الثمن المذكور في العقد
~~وهو مائة وعشرة.
# (مسألة 193) إذا اشترى سلعة بثمن معين مثل مائة درهم ولم يعمل فيها شيئا
~~كان ذلك رأس مالها وجاز له الاخبار بذلك، أما إذا عمل في السلعة عملا فإن
~~كان بأجرة جاز ضم الأجرة إلى رأس المال فإذا كانت الأجرة عشرة جاز له أن
~~يقول: بعتك السلعة برأس مالها مائة وعشرة وربح كذا.
# (مسألة 194) إن باشر العمل بنفسه وكانت له أجرة لم يجز له أن يضم الأجرة
~~إلى رأس المال، بل يقول: رأس المال مائة وعملي يساوي كذا وبعتكها بما ذكر
~~وربح كذا.
# (مسألة 195) إذا اشترى معيبا فرجع على البائع بالأرش كان الثمن ما بقي
~~بعد الأرش، ولو أسقط البائع بعض الثمن تفضلا منه أو مجازاة على الاحسان لم
~~يسقط ذلك من الثمن بل رأس المال هو الثمن في العقد. PageV02P055
# الفصل التاسع:
# الربا وهو قسمان:
# الأول: ما يكون في المعاملة.
# الثاني: ما يكون في القرض، ويأتي حكمه في كتاب القرض إن شاء الله تعالى.
# أما الأول: فهو بيع أحد المثلين بالآخر مع زيادة عينية في أحدهما، كبيع
~~مائة كيلو من الحنطة بمائة وعشرين منها، أو خمسين كيلو من الحنطة بخمسين
~~كيلو حنطة ودينار، أو زيادة حكمية كبيع عشرين كيلو من الحنطة نقدا بعشرين
~~كيلو من الحنطة نسيئة، وهل يختص تحريمه بالبيع أو يجري في غيره من
~~المعاوضات؟
# قولان، والأظهر اختصاصه بما كانت المعاوضة فيه بين العينين، سواء أكانت
~~بعنوان البيع أو الصلح مثل أن يقول: صالحتك على أن تكون هذه العشرة التي لك
~~بهذه الخمسة التي لي، أما إذا لم تكن المعاوضة بين العينين كأن يقول:
~~صالحتك على أن تهب لي تلك العشرة واهب لك هذه الخمسة، أو يقول: أبرأتك عن
~~الخمسة التي لي عليك بشرط أن تبرئني عن العشرة التي لك علي ونحوهما فالظاهر
~~الصحة.
# ثم أنه يشترط في تحقق الربا في المعاملة ms269 أمران:
# الأول: اتحاد الجنس والذات عرفا وإن اختلفت الصفات، فلا يجوز بيع مائة
~~كيلو من الحنطة الجيدة بمائة وخمسين كيلو من الرديئة، ولا بيع عشرين كيلو
~~من الأرز الجيد كالعنبر بأربعين كيلو منه أو من الردئ كالحويزاوي، أما إذا
~~PageV02P056
# اختلفت الذات فلا بأس كبيع مائة وخمسين كيلو من الحنطة بمائة كيلو من
~~الأرز.
# الثاني: أن يكون كل من العوضين من المكيل أو الموزون، فإن كانا مما يباع
~~بالعد كالبيض والجوز فلا بأس، فيجوز بيع بيضة ببيضتين وجوزة بجوزتين.
# (مسألة 196) المعاملة الربوبية باطلة مطلقا من دون فرق بين العالم
~~والجاهل، سواء أكان الجهل جهلا بالحكم أم كان جهلا بالموضوع، وعليه فيجب
~~على كل من المتعاملين رد ما أخذه إلى مالكه على ما تقدم في المسألة (56).
# (مسألة 197) الحنطة والشعير في الربا جنس واحد، فلا يباع مائة كيلو من
~~الحنطة بمائتي كيلو من الشعير - وإن كانا في باب الزكاة جنسين - فلا يضم
~~أحدهما إلى الآخر في تكميل النصاب، فلو كان عنده نصف نصاب حنطة ونصف نصاب
~~شعير لم يجب فيهما الزكاة.
# (مسألة 198) الظاهر أن العلس ليس من جنس الحنطة، والسلت ليس من جنس
~~الشعير.
# (مسألة 199) اللحوم والألبان والأدهان تختلف باختلاف الحيوان، فيجوز بيع
~~كيلو من لحم الغنم بكيلوين من لحم البقر وكذا الحكم في لبن الغنم ولبن
~~البقر فإنه يجوز بيعهما مع التفاضل (مسألة 200) التمر بأنواعه جنس واحد،
~~والحبوب كل واحد منها جنس، فالحنطة والأرز والماش والذرة والعدس وغيرها كل
~~واحد جنس، والفلزات من الذهب والفضة والصفر والحديد والرصاص وغيرها كل واحد
~~منها جنس برأسه.
# (مسألة 201) الضأن والمعز جنس واحد، والبقر والجاموس جنس واحد، والإبل
~~العراب والبخاتي جنس واحد، والطيور كل صنف يختص باسم فهو جنس واحد في مقابل
~~غيره، فالعصفور غير الحمام وكل ما يختص باسم من الحمام جنس PageV02P057
# في مقابل غيره، فالفاختة والحمام المتعارف جنسان، والسمك جنس واحد على
~~قول وأجناس على قول آخر، وهو أقوى.
# (مسألة 202) الوحشي من كل حيوان مخالف للأهلي، فالبقر الأهلي يخالف
~~الوحشي فيجوز التفاضل بين لحميهما، ms270 وكذا الحمار الأهلي والوحشي، والغنم
~~الأهلي والوحشي.
# (مسألة 203) كل أصل مع ما يتفرع عنه جنس واحد، وكذا الفروع بعضها مع بعض،
~~كالحنطة والدقيق والخبز، وكالحليب واللبن والجبن والزبد والسمن، وكالبسر
~~والرطب والتمر والدبس.
# (مسألة 204) إذا كان الشئ مما يكال أو يوزن وكان فرعه لا يكال ولا يوزن
~~جاز بيعه مع أصله بالتفاضل كالصوف - الذي هو من الموزون - والثياب المنسوجة
~~منه - التي ليست منه - فإنه يجوز بيعها به مع التفاضل، وكذلك القطن والكتان
~~والثياب المنسوجة منهما.
# (مسألة 205) إذا كان الشئ في حال موزونا أو مكيلا وفي حال أخرى ليس كذلك
~~لم يجز بيعه بمثله متفاضلا في الحال الأولى وجاز في الحال الثانية.
# (مسألة 206) لا بأس ببيع لحم حيوان بحيوان حي من غير جنسه، كبيع لحم
~~الغنم ببقر، والأحوط عدم جواز بيع لحم حيوان بحيوان حي بجنسه كبيع لحم
~~الغنم بغنم.
# (مسألة 207) إذا كان للشئ حالتان حالة رطوبة وحالة جفاف - كالرطب يصير
~~تمرا، والعنب يصير زبيبا، والخبز اللين يكون يابسا - يجوز بيعه جافا بجاف
~~منه ورطبا برطب منه متماثلا ولا يجوز متفاضلا، وأما بيع الرطب منه بالجاف
~~متماثلا ففيه اشكال والأظهر الجواز على كراهة، ولا يجوز بيعه متفاضلا حتى
~~PageV02P058
# بمقدار الزيادة بحيث إذا جف يساوي الجاف.
# (مسألة 208) إذا كان الشئ يباع جزافا في بلد ومكيلا أو موزونا في آخر
~~فلكل بلد حكمه وجاز بيعه متفاضلا في الأول ولا يجوز في الثاني، وأما إذا
~~كان مكيلا أو موزونا في غالب البلاد فالأحوط لزوما أن لا يباع متفاضلا
~~مطلقا.
# (مسألة 209) يتخلص من الربا بضم غير الجنس إلى الطرف الناقص بأن يبيع
~~مائة كيلو من الحنطة ودرهما بمائتي كيلو من الحنطة، وبضم غير الجنس إلى كل
~~من الطرفين ولو مع التفاضل فيهما كما لو باع درهمين ومائتي كيلو من الحنطة
~~بدرهم ومائة كيلو منها.
# (مسألة 210) المشهور على أنه لا ربا بين الوالد وولده فيجوز لكل منهما
~~بيع الآخر مع التفاضل، وكذا بين الرجل وزوجته، وبين المسلم والحربي إذا أخذ
~~المسلم الزيادة بعد وقوع المعاملة من ms271 باب الاستنقاذ.
# (مسألة 211) على فرض عدم جواز الربا بين المسلم والذمي يجوز أخذ الربا،
~~منه بعد وقوع المعاملة من جهة قاعدة الالزام إن كان من دينه جواز الربا.
# (مسألة 212) الأوراق النقدية لما لم تكن من المكيل والموزون لا يجري فيها
~~الربا فيجوز التفاضل في البيع بها لكن إذا لم تكن المعاملة شخصية لا بد في
~~صحة المعاملة من امتياز الثمن عن المثمن كبيع الدينار العراقي في الذمة
~~بالدينار الكويتي أو بالريال الإيراني مثلا، ولا يجوز بيع الدينار العراقي
~~بمثله في الذمة نعم إن تنزيل الأوراق لا بأس به مطلقا.
# (مسألة 213) ما يتعارف في زماننا من اعطاء سند بمبلغ من الأوراق النقدية
~~من دون أن يكون في ذمته شئ فيأخذه آخر فينزله عند شخص ثالث بأقل منه
~~فالظاهر عدم جواز ذلك، نعم لا بأس به في المصارف غير الأهلية بجعل ذلك
~~PageV02P059
# وسيلة إلى أخذ مجهول المالك والتصرف فيه بعد إصلاحه بمراجعة الحاكم
~~الشرعي. PageV02P060
# الفصل العاشر:
# بيع الصرف وهو بيع الذهب أو الفضة بالذهب أو الفضة، ولا فرق بين المسكوك
~~منهما وغيره.
# (مسألة 214) يشترط في صحة بيع الصرف التقابض قبل الافتراق، فلو لم
~~يتقابضا حتى افترقا بطل البيع، ولو تقابضا في بعض المبيع صح فيه وبطل في
~~غيره.
# (مسألة 215) لو باع النقد مع غيره بنقد صفقة واحدة ولم يتقابضا حتى
~~افترقا صح في غير النقد وبطل في النقد.
# (مسألة 216) لو فارقا المجلس مصطحبين وتقابضا قبل الافتراق صح البيع.
# (مسألة 217) لا يشترط التقابض في الصلح الجاري في النقدين بل تختص شرطيته
~~بالبيع.
# (مسألة 218) لا يجري حكم الصرف على الأوراق النقدية كالدينار العراقي
~~والنوط الهندي والتومان الإيراني والدولار والباون ونحوها من الأوراق
~~المستعملة في هذه الأزمنة استعمال النقدين، فيصح بيع بعضها ببعض وإن لم
~~يتحقق القابض قبل الافتراق، كما أنه لا زكاة فيها.
# (مسألة 219) إذا كان له في ذمة غيره دين من أحد النقدين فباعه عليه بنقد
~~آخر وقبض الثمن قبل التفرق صح البيع ولا حاجة إلى قبض المشتري ما في ذمته.
# (مسألة 220) لو ms272 كان له دين على زيد فباعه على عمرو بنقد وقبضه من عمرو
~~ووكل عمرو زيدا على قبض ما في ذمته ففي صحته بمجرد التوكيل إشكال،
~~PageV02P061
# بل لا يبعد عدم الصحة حتى يقبضه زيد ويعينه في مصداق بعينه.
# (مسألة 221) إذا اشترى منه دراهم معينة بنقد ثم باعها عليه أو على غيره
~~قبل قبضها لم يصح البيع الثاني، فإذا قبض الدراهم بعد ذلك قبل التفرق صح
~~البيع الأول، فإن أجاز البيع الثاني وأقبضه صح البيع الثاني أيضا، وإذا لم
~~يقبضها حتى افترقا بطل البيع الأول والثاني.
# (مسألة 222) إذا كان له دراهم في ذمة غيره فقال له: حولها دنانير في
~~ذمتك: فقبل المديون صح ذلك وتحول ما في الذمة إلى دنانير وإن لم يتقابضا،
~~وكذا لو كان له دنانير في ذمته فقال له: حولها دراهم، وقبل المديون، فإنه
~~يصح وتتحول الدنانير إلى دراهم، وكذلك الحكم في الأوراق النقدية إذا كانت
~~في الذمة فيجوز تحويلها من جنس إلى آخر.
# (مسألة 223) لا يجب على المتعاملين بالصرف إقباض المبيع أو الثمن حتى لو
~~قبض أحدهما لم يجب عليه إقباض صاحبه، ولو كان للمبيع أو الثمن نماء قبل
~~القبض كان لمن أنتقل عنه لا لمن أنتقل إليه.
# (مسألة 224) الدراهم والدنانير المغشوشة - إن كانت المعاملة بها رائجة -
~~يجوز صرفها وإنفاقها والمعاملة بها سواء أكان غشها مجهولا أم معلوما، وسواء
~~أكان مقدار الغش معلوما أم مجهولا، وإن لم تكن رائجة فلا يجوز صرفها
~~وإنفاقها والمعاملة بها إلا بعد إظهار حالها.
# (مسألة 225) يجوز صرف المسكوكات من النحاس وأمثاله إلى أبعاضها ولو مع
~~التفاضل بين الأصل وأبعاضه كما هو الغالب، نعم لا يجوز ذلك في المسكوكات
~~الذهبية والفضية فإنها من الموزون فلا يجوز تصريفها إلى أبعاضها مع التفاضل
~~إلا مع الضميمة. PageV02P062
# (مسألة 226) يكفي في الضميمة - التي يتخلص بها عن الربا - الغش الذي يكون
~~في الذهب والفضة المغشوشين إذا كان الغش غير مستهلك وكانت له قيمة في حال
~~كونه غشا، ولا يكفي أن تكون له قيمة على تقدير التصفية، فإذا كان الطرفان ms273
~~مغشوشين كذلك صح مع التفاضل، وإذا كان أحدهما مغشوشا دون الآخر جاز التفاضل
~~إذا كانت الزيادة في الخالص ولا يصح إذا كانت الزيادة في المغشوش.
# (مسألة 227) الآلات المحلاة بالذهب يجوز بيعها بالذهب إذا كان أكثر من
~~الذهب المحلاة به وإلا لم يجز، نعم لو بيع السيف بالسيف وكان كل منهما محلى
~~جاز مطلقا وإن كانت الحلية في أحدهما أكثر من الحلية في الآخر.
# (مسألة 228) الكلبتون المصنوع من الفضة يجوز بيعه بالفضة إذا كانت أكثر
~~منه وزنا أو مساويا له، والمصنوع من الذهب يجوز بيعه بالذهب إذا كان أكثر
~~منه وزنا أو مساويا له.
# (مسألة 229) إذا اشترى فضة معينة بفضة أو بذهب وقبضها قبل التفرق فوجدها
~~جنسا آخر رصاصا أو نحاسا أو غيرهما بطل البيع وليس له المطالبة بالابدال،
~~ولو وجد بعضها كذلك بطل البيع فيه وصح في الباقي وله حينئذ رد الكل لتبعض
~~الصفقة، وإن وجدها فضة معيبة كان بالخيار فله الرد والمطالبة بالأرش مع عدم
~~التمكن من الرد، ولا فرق بين كون الثمن من جنس المبيع وغيره، وكون أخذ
~~الأرش قبل التفرق وبعده.
# (مسألة 230) إذا اشترى فضة في الذمة بفضة أو بذهب وبعد القبض وجدها جنسا
~~آخر رصاصا أو نحاسا أو غيرهما، فإن كان قبل التفرق جاز للبائع إبدالها فإذا
~~قبض البدل قبل التفرق صح البيع، وإن وجدها جنسا آخر بعد التفرق بطل
~~PageV02P063
# البيع ولا يكفي الابدال في صحته، وإذا وجدها فضة معيبة فالأقوى أن
~~المشتري مخير بين رد المقبوض وإبداله والرضا به من دون أرش وليس له فسخ
~~العقد من أصله، ولا فرق بين كون الثمن من جنس المبيع وغيره، ولا بين كون
~~ظهور العيب قبل التفرق وبعده.
# (مسألة 231) لا يجوز أن يشتري من الصائغ أو غيره خاتما أو غيره من
~~المصوغات من الفضة أو الذهب بجنسه مع زيادة بملاحظة أجرة الصياغة، بل إما
~~أن يشتريه بغير جنسه أو بأقل من مقداره من جنسه مع الضميمة ليتخلص من
~~الربا.
# (مسألة 232) لو كان له على زيد نقود كالليرات الذهبية ms274 وأخذ منه شيئا من
~~المسكوكات الفضية كالروبيات فإن كان الأخذ بعنوان الاستيفاء ينقص من
~~الليرات في كل زمان أخذ فيه بمقدار ما أخذ بسعر ذلك الزمان، فإذا كان الدين
~~خمس ليرات وأخذ منه في الشهر الأول عشر روبيات، وفي الثاني عشرا، وفي
~~الثالث عشرا وكان سعر الليرة في الشهر الأول خمس عشرة روبية، وفي الثاني
~~اثنتي عشرة روبية، وفي الثالث عشر روبيات نقص من الليرات ثلثا ليرة في
~~الشهر الأول وخمسة أسداسها في الشهر الثاني وليرة تامة في الثالث، وإن كان
~~الأخذ بعنوان القرض كان ما أخذه دينا عليه لزيد وبقي دين زيد عليه، وفي
~~جواز احتساب أحدهما دينه وفاءا عن الآخر إشكال، والأظهر الجواز، وتجوز
~~المصالحة بينهما على ابراء كل منهما صاحبه مما له عليه.
# (مسألة 233) إذا أقرض زيدا نقدا معينا من الذهب أو الفضة أو أصدق زوجته
~~مهرا كذلك أو جعله ثمنا في الذمة مؤجلا أو حالا فتغير السعر لزمه النقد
~~المعين ولا اعتبار بالقيمة وقت اشتغال الذمة. PageV02P064
# (مسألة 234) لا يجوز بيع درهم بدرهم بشرط صياغة خاتم مثلا، ويجوز أن يقول
~~له صغ لي هذا الخاتم وأبيعك درهما بدرهم على أن يكون البيع جعلا لصياغة
~~الخاتم، كما يجوز أيضا أن يشتري منه مثقال فضة مصوغا خاتما بمثقال غير
~~مصوغ.
# (مسألة 235) لو باع عشر روبيات بليرة ذهبية إلا عشرين فلسا صح بشرط أن
~~يعلما مقدار نسبة العشرين فلسا إلى الليرة.
# (مسألة 236) المصوغ من الذهب والفضة معا لا يجوز بيعه بأحدهما بلا زيادة،
~~بل إما أن يباع بأحدهما مع الزيادة، أو يباع بهما معا، أو بجنس آخر غيرهما.
# (مسألة 237) الظاهر أن ما يقع في التراب عادة من أجزاء الذهب والفضة
~~ويجتمع فيه عند الصائغ - وقد جرت العادة على عدم مطالبة المالك بها - ملك
~~للصائغ نفسه والأحوط - استحبابا - أن يتصدق به عن مالكه مع الجهل به
~~والاستيذان منه مع معرفته، ويطرد الحكم المذكور في الخياطين والنجارين
~~والحدادين ونحوهم فيما يجتمع عندهم من الأجزاء المنفصلة من أجزاء الثياب
~~والخشب والحديد ولا يضمنون ms275 شيئا من ذلك وإن كانت له مالية عند العرف إذا
~~كان المتعارف في عملهم انفصال تلك الأجزاء. PageV02P065
# الفصل الحادي عشر:
# في السلف ويقال له: السلم أيضا، وهو ابتياع كلي مؤجل بثمن حال، عكس
~~النسيئة ويقال للمشتري: المسلم (بكسر اللام)، وللبائع: المسلم إليه، وللثمن
~~المسلم، وللمبيع: المسلم فيه (بفتح اللام في الجميع).
# (مسألة 238) يجوز في السلف أن يكون المبيع والثمن من غير النقدين مع
~~اختلاف الجنس أو عدم كونهما أو أحدهما من المكيل والموزون، كما يجوز أن
~~يكون أحدهما من النقدين والآخر من غيرهما ثمنا كان أو مثمنا، ولا يجوز أن
~~يكون كل من الثمن والمثمن من النقدين اختلفا في الجنس أو اتفقا.
# يشترط في السلف أمور:
# الأول: أن يكون المبيع مضبوطا بالأوصاف التي تختلف القيمة باختلافها
~~كالجودة والرداءة والطعم والريح واللون وغيرها كالخضر والفواكه والحبوب
~~والجوز واللوز والبيض والملابس والأشربة والأدوية وآلات السلاح وآلات
~~النجارة والنساجة والخياطة وغيرها من الأعمال والحيوان والانسان وغير ذلك،
~~فلا يصح فيما لا يمكن ضبط أوصافه كالجواهر واللآلي والبساتين وغيرها مما لا
~~ترتفع الجهالة والغرر فيها إلا بالمشاهدة.
# الثاني: ذكر الجنس والوصف الرافع للجهالة.
# الثالث: قبض الثمن قبل التفرق، ولو قبض البعض صح فيه وبطل في الباقي، ولو
~~كان الثمن دينا في ذمة البائع فالأقوى الصحة إذا كان الدين حالا لا مؤجلا.
# الرابع: تقدير المبيع ذي الكيل أو الوزن أو العد بمقداره. PageV02P066
# الخامس: تعيين أجل مضبوط للمسلم فيه بالأيام أو الشهور أو السنين أو
~~نحوها، ولو جعل الأجل زمان الحصاد أو الدياس أو الحضيرة بطل البيع، ويجوز
~~فيه أن يكون قليلا كيوم ونحوه وأن يكون كثيرا كعشرين سنة.
# السادس: إمكان دفع ما تعهد البائع دفعه وقت الحلول وفي البلد الذي شرط
~~التسليم فيه إذا كان قد شرط ذلك سواء أكان عام الوجود أم نادرة، فلو لم
~~يمكن ذلك - ولو تسبيبا لعجزه عنه ولو لكونه في سجن أو في بيداء لا يمكنه
~~الوصول إلى البلد الذي اشترط التسليم فيه عند الأجل - بطل.
# (مسألة 239) إطلاق العقد يقتضي ms276 وجوب تسليم المسلم فيه في بلد العقد إلا
~~أن تقوم قرينة على الاطلاق أو على تعيين غيره فيعمل على طبقها، والأقوى عدم
~~وجوب تعيينه في العقد إلا إذا اختلفت الأمكنة في صعوبة التسليم فيها ولزوم
~~الخسارة المالية بحيث يكون الجهل بها غررا فيجب تعيينه حينئذ.
# (مسألة 240) إذا جعل الأجل شهرا قمريا أو شمسيا أو شهرين فإن كان وقوع
~~المعاملة في أول الشهر فالمراد تمام ذلك الشهر، وإن كان في أثناء الشهر
~~فالمراد من الشهر مجموع ما بقي منه مع إضافة مقدار من الشهر الثاني يساوي
~~الماضي من الشهر الأول وهكذا.
# (مسألة 241) إذا جعل الأجل جمادى أو ربيعا حمل على أولهما من تلك السنة
~~وحل بأول جزء من ليلة الهلال، وإذا جعله الجمعة أو الخميس حمل على الأول من
~~تلك السنة وحل بأول جزء من نهار اليوم المذكور.
# (مسألة 242) إذا اشترى شيئا سلفا جاز بيعه من بايعه قبل حلول الأجل وبعده
~~بجنس آخر أو بجنس الثمن بشرط عدم الزيادة ولا يجوز بيعه من غيره قبل حلول
~~الأجل ويجوز بعده سواء باعه بجنس آخر أو بجنس الثمن مع الزيادة أو
~~PageV02P067
# النقيصة أو التساوي، هذا في غير المكيل والموزون، وأما فيهما فلا يجوز
~~بيعهما قبل القبض مرابحة مطلقا كما تقدم.
# (مسألة 243) إذا دفع البائع المسلم فيه دون الصفة لم يجب على المشتري
~~القبول، ولو رضي بذلك صح، وكذلك إذا دفع أقل من المقدار، وتبرأ ذمة البائع
~~إذا أبرأ المشتري الباقي، وإذا دفعه على الصفة والمقدار وجب عليه القبول،
~~وإذا دفع فوق الصفة، فإن كان شرط الصفة راجعا إلى استثناء ما دونها فقط وجب
~~القبول أيضا، وإن كان راجعا إلى استثناء ما دونها وما فوقها لم يجب القبول،
~~ولو دفع إليه زائدا على المقدار لم يجب القبول.
# (مسألة 244) إذا حل الأجل ولم يتمكن البائع من دفع المسلم فيه تخير
~~المشتري بين الفسخ والرجوع بالثمن بلا زيادة ولا نقيصة، وبين أن ينتظر إلى
~~أن يتمكن البائع من دفع المبيع إليه في وقت آخر، ولو تمكن ms277 من دفع بعضه وعجز
~~عن الباقي كان له الخيار في الباقي بين الفسخ فيه والانتظار، وفي جواز فسخه
~~في الكل حينئذ إشكال، والأظهر الجواز، نعم لو فسخ في البعض جاز للبائع
~~الفسخ في الكل.
# (مسألة 245) لو كان المبيع موجودا في غير البلد الذي يجب التسليم فيه فإن
~~تراضيا بتسليمه في موضع وجوده جاز، وإلا فإن أمكن وتعارف نقله إلى بلد
~~التسليم وجب على البائع نقله، وإلا فيجري الحكم المتقدم من الخيار بين
~~الفسخ والانتظار. PageV02P068
# الفصل الثاني عشر:
# بيع الثمار والخضر والزرع لا يجوز بيع ثمرة النخل والشجر قبل ظهورها عاما
~~واحدا بلا ضميمة ويجوز بيعها عامين فما زاد وعاما واحدا مع الضميمة على
~~الأقوى، وأما بعد ظهورها فإن بدا صلاحها أو كان البيع في عامين أو مع
~~الضميمة جاز بيعها بلا اشكال أما مع انتفاء الثلاثة فالأقوى الجواز،
~~والأحوط العدم.
# (مسألة 246) بدو الصلاح في الثمر هو كونه قابلا للأكل في العادة وإن كان
~~أول أوان أكله.
# (مسألة 247) يعتبر في الضميمة المجوزة لبيع الثمر قبل بدو صلاحه أن تكون
~~مما يجوز بيعه منفردا، ويعتبر كونها مملوكة للمالك، وكون الثمن لها وللمنضم
~~إليه على الإشاعة، ولا يعتبر فيها أن تكون متبوعة على الأقوى فيجوز كونها
~~تابعة.
# (مسألة 248) يكفي في الضميمة في ثمر النخل مثل السعف والكرب والشجر
~~اليابس الذي في البستان.
# (مسألة 249) لو بيعت الثمرة قبل بدو صلاحها مع أصولها جاز بلا اشكال.
# (مسألة 250) إذا ظهر بعض ثمر البستان جاز بيع المتجدد في تلك السنة معه
~~وإن لم يظهر، اتحد الجنس أم اختلف، اتحد البستان أم تكثر، على الأقوى.
# (مسألة 251) إذا كانت الشجرة تثمر في السنة الواحدة مرتين ففي جريان حكم
~~العامين عليهما اشكال، أظهره الجريان.
# (مسألة 252) إذا باع الثمرة سنة أو سنتين أو أكثر ثم باع أصولها على شخص
~~آخر لم يبطل بيع الثمرة بل تنتقل الأصول إلى المشتري مسلوبة المنفعة في
~~المدة PageV02P069
# المعينة وله الخيار في الفسخ مع الجهل.
# (مسألة 253) لا يبطل بيع الثمرة بموت بائعها بل تنتقل الأصول إلى ms278 ورثة
~~البائع بموته مسلوبة المنفعة، وكذا لا يبطل بيعها بموت المشتري بل تنتقل
~~إلى ورثته.
# (مسألة 254) إذا اشترى ثمرة فتلفت قبل قبضها انفسخ العقد وكانت الخسارة
~~من مال البائع كما تقدم ذلك في أحكام القبض وتقدم أيضا إلحاق السرقة ونحوها
~~بالتلف وحكم ما لو كان التلف من البائع أو المشتري أو الأجنبي.
# (مسألة 255) يجوز لبائع الثمرة أن يستثني ثمرة شجرات أو نخلات بعينها،
~~وأن يستثني حصة مشاعة كالربع والخمس، وأن يستثني مقدارا معينا كمائة كيلو
~~لكن في هاتين الصورتين لو خاست الثمرة وزع النقص على المستثنى والمستثنى
~~منه بالنسبة، ففي صورة استثناء حصة مشاعة يوزع الباقي بتلك النسبة، وأما
~~إذا كان المستثنى مقدارا معينا فطريقة معرفة النقص تخمين الفائت بالثلث أو
~~الربع مثلا فيسقط من المقدار المستثنى بتلك النسبة فإن كان الفائت الثلث
~~يسقط منه الثلث وإن كان الربع يسقط الربع وهكذا.
# (مسألة 256) يجوز بيع ثمرة النخل وغيره في أصولها بالنقود وبغيرها
~~كالأمتعة والحيوان والطعام وبالمنافع والأعمال وغيرها، كغيره من أفراد
~~البيع.
# (مسألة 257) لا تجوز المزابنة، وهي بيع ثمرة النخل - تمرا كانت أو رطبا
~~أو بسرا أو غيرها - بالتمر من ذلك النخل، وأما بيعها بثمرة غيره سواء أكان
~~في الذمة أم كان معينا في الخارج فالظاهر جوازه وإن كان الترك أحوط.
# (مسألة 258) الظاهر أن الحكم المزبور لا يختص بالنخل فلا يجوز بيع ثمر
~~غير النخل بثمره أيضا، وأما بيعه بغير ثمره فلا إشكال فيه أصلا.
~~PageV02P070
# (مسألة 259) يجوز أن يبيع ما اشتراه من الثمر في أصله بثمن زائد على ثمنه
~~الذي اشتراه به أو ناقص أو مساو، سواء أباعه قبل قبضه أم بعده.
# (مسألة 260) لا يجوز بيع الزرع قبل ظهوره على الأحوط، ويجوز بيعه تبعا
~~للأرض لو باعها معه، أما بعد ظهوره فيجوز بيعه مع أصله، بمعنى بيع المقدار
~~الظاهر مع أصوله الثابتة فإن شاء المشتري قصله وإن شاء أبقاه مع اشتراط
~~الابقاء أو بإذن من صاحب الأرض، فإن أبقاه حتى يسنبل كان له السنبل وعليه
~~أجرة الأرض إذا لم يشترط ms279 الابقاء مجانا، وإن قصله قبل أن يسنبل فنمت الأصول
~~الثابتة في الأرض حتى سنبلت كان له أيضا، ولا تجب عليه أجرة الأرض وإن كان
~~الوجوب أحوط.
# (مسألة 261) يجوز بيع الزرع لا مع أصله بل قصيلا إذا كان قد بلغ أوان
~~قصله، أو قبل ذلك على أن يبقى حتى يصير قصيلا، أو قبل ذلك، فإن قطعه ونمت
~~الأصول حتى صارت سنبلا كان السنبل للبائع وإن لم يقطعه كان لصاحب الأرض
~~الزامه بقطعه وله إبقاؤه والمطالبة بالأجرة، فلو أبقاه فنما حتى سنبل كان
~~السنبل للمشتري وليس لصاحب الأرض إلا مطالبة الأجرة، وكذا الحال لو اشترى
~~نخلا.
# (مسألة 262) لو اشترى الجذع بشرط القلع فلم يقلعه ونما كان النماء
~~للمشتري.
# (مسألة 263) يجوز بيع الزرع محصودا ولا يشترط معرفة مقداره بالكيل أو
~~الوزن، بل تكفي فيه المشاهدة.
# (مسألة 264) لا تجوز المحاقلة، وهي: بيع سنبل الحنطة أو الشعير بالحنطة
~~منه وكذا بيع سنبل الشعير بالشعير منه، بل وكذا بيع سنبل غير الحنطة
~~والشعير PageV02P071
# من الحبوب بحب منه.
# (مسألة 265) الخضر كالخيار والباذنجان والبطيخ لا يجوز بيعها قبل ظهورها
~~على الأحوط، ويجوز بعد ظهورها مع المشاهدة لقطة واحدة أو لقطات، والمرجع في
~~تعيين اللقطة عرف الزراع.
# (مسألة 266) لو كانت الخضرة مستورة كالشلغم والجزر ونحوهما فالظاهر جواز
~~بيعها أيضا.
# (مسألة 267) إذا كانت الخضرة مما يجز - كالكراث والنعناع واللفت ونحوها -
~~يجوز بيعها بعد ظهورها جزة وجزات ولا يجوز بيعها قبل ظهورها على الأحوط،
~~والمرجع في تعيين الجزة عرف الزراع كما سبق، وكذا الحكم فيما يخرط كورق
~~الحناء والتوت فإنه يجوز بيعه بعد ظهوره خرطة وخرطات.
# (مسألة 268) إذا كان نخل أو شجر أو زرع مشتركا بين اثنين جاز أن يتقبل
~~أحدهما حصة صاحبه بعد خرصها بمقدار معين فيتقبلها بذلك المقدار، فإذا خرص
~~حصة صاحبه بوزنة مثلا جاز أن يتقبلها بتلك الوزنة زادت عليها في الواقع أو
~~نقصت عنها أو ساوتها.
# (مسألة 269) الظاهر أنه لا فرق بين أن يكون الشركاء اثنين أو أكثر وكون
~~المقدار المتقبل به منها وفي الذمة، نعم إذا ms280 كان منها فتلفت الثمرة فلا
~~ضمان على المتقبل بخلاف ما لو كان في الذمة فإنه باق على ضمانه، والظاهر
~~أنه صلح على تعيين المقدار المشترك فيه في كمية خاصة على أن يكون اختيار
~~التعيين بيد المتقبل، ويكفي فيها كل لفظ دال على المقصود، بل تجري فيها
~~المعاطاة كما في غيرها من العقود.
# (مسألة 270) إذا مر الانسان بشئ من النخل أو الشجر جاز له أن يأكل -
~~PageV02P072
# مع الضرورة العرفية - من ثمره بلا افساد للثمر أو الأغصان أو الشجر أو
~~غيرها.
# (مسألة 271) الظاهر جواز الأكل للمار وإن كان قاصدا له من أول الأمر ولا
~~يجوز له أن يحمل معه شيئا من الثمر، وإذا حمل معه شيئا حرم ما حمل ولم يحرم
~~ما أكل. وإذا كان للبستان جدار أو حائط أو علم بكراهة المالك ففي جواز
~~الأكل إشكال، والمنع أظهر.
# (مسألة 272) لا بأس ببيع العرية - وهي النخلة الواحدة لشخص في دار غيره -
~~فيبيع ثمرتها قبل أن تكون تمرا منه بخرصها تمرا. PageV02P073
# الفصل الثالث عشر:
# في بيع الحيوان (مسألة 273) يجوز شراء بعض الحيوان مشاعا كنصفه وربعه ولا
~~يجوز شراء بعض معين منه كرأسه وجلده إذا لم يكن مما يطلب لحمه، بل كان
~~المقصود منه الابقاء للركوب أو الحمل أو نحوهما.
# (مسألة 274) لو كان الحيوان مما يطلب لحمه جاز شراء بعض معين منه لكن لو
~~لم يذبح لمانع كما إذا كان في ذبحه ضرر مالي كان المشتري شريكا بنسبة
~~الجزء، وكذا لو باع الحيوان واستثنى الرأس والجلد، وأما إذا اشترك اثنان أو
~~جماعة وشرط أحدهم لنفسه الرأس والجلد فإنه يكون شريكا بنسبة المال لا بنسبة
~~الرأس والجلد.
# (مسألة 275) لو قال شخص لآخر: اشتر حيوانا بشركتي صح ويثبت البيع لهما
~~على السوية مع الاطلاق ويكون على كل واحد منهما نصف الثمن، ولو قامت
~~القرينة على كون المراد الاشتراك على التفاضل كان العمل عليها.
# (مسألة 276) لو دفع المأمور عن الآمر بالشراء شركة ما عليه من جزء الثمن
~~فإن كان الأمر بالشراء على وجه الشركة قرينة على الأمر ms281 بالدفع عنه رجع
~~الدافع عليه بما دفعه عنه، وإلا كان متبرعا وليس له الرجوع عليه به.
~~PageV02P074
# خاتمة في الإقالة وهي فسخ العقد من أحد المتعاملين بعد طلبه من الآخر،
~~والظاهر جريانها في عامة العقود اللازمة حتى الهبة اللازمة غير النكاح
~~والضمان، وفي جريانها في الصدقة اشكال وتقع بكل لفظ يدل على المراد وإن لم
~~يكن عربيا، بل تقع بالفعل كما تقع بالقول، فإذا طلب أحدهما الفسخ من صاحبه
~~فدفعه إليه كان فسخا وإقالة ووجب على الطالب إرجاع ما في يده إلى صاحبه.
# (مسألة 277) لا تجوز الإقالة بزيادة عن الثمن أو المثمن أو نقصان، فلو
~~أقال كذلك بطلت وبقي كل من العوضين على ملك مالكه.
# (مسألة 278) إذا جعل له مالا في الذمة أو في الخارج ليقيله بأن قال له:
# أقلني ولك هذا المال، أو أقلني ولك علي كذا - نظير الجعالة - فالأظهر
~~الصحة.
# (مسألة 279) لو أقال بشرط مال عين أو عمل كما لو قال للمستقيل: أقلتك
~~بشرط أن تعطيني كذا، أو تخيط ثوبي فقبل صح.
# (مسألة 280) لا يجري في الإقالة فسخ أو إقالة.
# (مسألة 281) في قيام وارث المتعاقدين مقام المورث في صحة الإقالة إشكال
~~والظاهر العدم، نعم تجوز الاستقالة من الوارث والإقالة من الطرف الآخر.
# (مسألة 282) تصح الإقالة في جميع ما وقع عليه العقد وفي بعضه ويتقسط
~~الثمن حينئذ على النسبة، وإذا تعدد البائع أو المشتري تصح الإقالة بين
~~أحدهما والطرف الآخر بالنسبة إلى حصته ولا يشترط رضى الآخر. PageV02P075
# (مسألة 283) تلف أحد العوضين أو كليهما لا يمنع من صحة الإقالة فإذا
~~تقايلا رجع كل عوض إلى صاحبه الأول، فإن كان موجودا أخذه وإن كان تالفا رجع
~~بقيمته؟
# (مسألة 284) الخروج عن الملك ببيع أو هبة أو نحوهما بمنزلة التلف، وتلف
~~البعض كتلف الكل يستوجب الرجوع بالبدل عن البعض التالف.
# (مسألة 285) العيب في يد المشتري يستوجب الرجوع عليه بالأرش مع الإقالة.
# والحمد لله رب العالمين. PageV02P076
# كتاب الشفعة وفيه فصول إذا باع أحد الشريكين حصته على ثالث كان لشريكه
~~أخذ المبيع بالثمن المجعول له في ms282 البيع، ويسمى هذا الحق بالشفعة.
# فصل في ما تثبت فيه الشفعة (مسألة 286) تثبت الشفعة في بيع ما لا ينقل
~~إذا كان يقبل القسمة كالأرضين والدور والبساتين بلا اشكال، وهل تثبت فيما
~~ينقل كالآلات والثياب والحيوان وفيما لا ينقل إذا لم يقبل القسمة؟ قولان:
~~أقواهما الأول فيما عدا السفينة والنهر والحمام والرحى، فإنه لا تثبت فيها
~~الشفعة.
# (مسألة 287) لا تثبت الشفعة بالجوار، فإذا باع أحد داره فليس لجاره الأخذ
~~بالشفعة.
# (مسألة 288) إذا كانت داران مختصة كل واحدة منهما بشخص وكانا مشتركين في
~~طريقهما فبيعت إحدى الدارين مع الحصة المشاعة من الطريق تثبت الشفعة لصاحب
~~الدار الأخرى، سواء أكانت الداران قبل ذلك مشتركتين وقسمتا PageV02P077
# أم لم تكونا كذلك.
# (مسألة 289) يجري هذا الحكم في الدور المختصة كل واحدة منها بواحد مع
~~الاشتراك في الطريق، فإذا بيعت واحدة منها مع الحصة من الطريق ثبتت الشفعة
~~للباقين.
# (مسألة 290) إذا بيعت إحدى الدارين بلا ضم حصة الطريق إليها لم تثبت
~~الشفعة للشريك في الطريق.
# (مسألة 291) إذا بيعت الحصة من الطريق وحدها تثبت الشفعة للشريك.
# (مسألة 292) هل يختص الحكم المذكور بالدار أو يعم غيرها من الأملاك
~~المفروزة المشتركة في الطريق؟ وجهان، أقواهما الأول.
# (مسألة 293) ألحق جماعة بالطريق النهر، والساقية، والبئر، فإذا كانت
~~الداران المختصة كل منهما بشخص مشتركتين في نهر أو ساقية أو بئر فبيعت
~~إحداهما مع الحصة من النهر أو الساقية أو البئر كان لصاحب الدار الأخرى
~~الشفعة في الدار أيضا، وفيه اشكال، بل منع.
# (مسألة 294) إذا بيع المقسوم منضما إلى حصة من المشاع صفقة واحدة كان
~~للشريك في المشاع الأخذ بالشفعة في الحصة المشاعة بما يخصها من الثمن بعد
~~توزيعه وليس له الأخذ في المقسوم.
# (مسألة 295) تختص الشفعة في غير المساكن والأرضين بالبيع، فإذا انتقل
~~الجزء المشاع بالهبة المعوضة أو الصلح أو غيرهما فلا شفعة للشريك، وأما
~~المساكن والأرضين فاختصاص الشفعة فيها بالبيع أيضا هو الأقرب.
# (مسألة 296) إذا كانت العين بعضها ملكا وبعضها وقفا فبيع الملك لم يكن
~~للموقوف عليهم الشفعة على الأقوى وإن كان ms283 الموقوف عليه واحدا. PageV02P078
# (مسألة 297) إذا بيع الوقف في مورد يجوز بيعه ففي ثبوت الشفعة للشريك
~~قولان أقربهما ذلك.
# (مسألة 298) يشترط في ثبوت الشفعة أن تكون العين المبيعة مشتركة بين
~~اثنين، فإذا كانت مشتركة بين ثلاثة فما زاد وباع أحدهم لم تكن لأحدهم شفعة،
~~وإذا باعوا جميعا إلا واحدا منهم ففي ثبوت الشفعة له اشكال بل منع.
# (مسألة 299) إذا كانت العين بين شريكين فباع أحدهما بعض حصته ثبتت الشفعة
~~للآخر. PageV02P079
# فصل:
# في الشفيع (مسألة 300) يعتبر في الشفيع الاسلام إذا كان المشتري مسلما،
~~فلا شفعة للكافر على المسلم وإن اشترى من كافر وتثبت للمسلم على الكافر
~~وللكافر على مثله.
# (مسألة 301) يشترط في الشفيع أن يكون قادرا على أداء الثمن، فلا تثبت
~~للعاجز عنه وإن بذل الرهن أو وجد له ضامن إلا أن يرضى المشتري بذلك، نعم
~~إذا ادعى غيبة الثمن أجل ثلاثة أيام وإذا ادعى أن الثمن في بلد آخر أجل
~~بمقدار وصول المال إليه وزيادة ثلاثة أيام، فإن انتهى الأجل فلا شفعة،
~~ويكفي في الثلاثة أيام التلفيق، كما أن مبدأها زمان الأخذ بالشفعة لا زمان
~~البيع.
# (مسألة 302) إذا كان الشريك غائبا عن بلد البيع وقت البيع جاز له الأخذ
~~بالشفعة إذا حضر البلد وعلم بالبيع وإن كانت الغيبة طويلة.
# (مسألة 303) إذا كان له وكيل مطلق في البلد أو في خصوص الأخذ بالشفعة جاز
~~لذلك الوكيل الأخذ بالشفعة عنه.
# (مسألة 304) تثبت الشفعة للشريك وإن كان سفيها أو صبيا أو مجنونا فيأخذ
~~لهم الولي بها، بل إذا أخذ السفيه بها بإذن الولي صح وكذا الصبي على احتمال
~~قوي.
# (مسألة 305) تثبت الشفعة للمفلس إذا رضي المشتري ببقاء الثمن في ذمته، أو
~~استدان الثمن من غيره أو دفعه من ماله بإذن الغرماء.
# (مسألة 306) إذا أسقط الولي عن الصبي أو المجنون أو السفيه حق الشفعة لم
~~PageV02P080
# يكن لهم المطالبة بها بعد البلوغ والرشد والعقل، وكذا إذا لم يكن الأخذ
~~بها مصلحة فلم يطالب، أما إذا ترك المطالبة بها مساهلة منه في حقهم فالظاهر
~~أن لهم المطالبة ms284 بها بعد البلوغ والرشد.
# (مسألة 307) إذا كان المبيع مشتركا بين الولي والمولى عليه فباع الولي
~~عنه جاز له أن يأخذ بالشفعة على الأقوى.
# (مسألة 308) إذا باع الولي عن نفسه فإنه يجوز له أن يأخذ بالشفعة للمولى
~~عليه وكذا الحكم في الوكيل إذا كان شريكا مع الموكل. PageV02P081
# فصل:
# في الأخذ بالشفعة (مسألة 309) الأخذ بالشفعة من الانشائيات المعتبر فيها
~~الايقاع ويكون بالقول مثل أن يقول: أخذت المبيع المذكور بثمنه، وبالفعل مثل
~~أن يدفع الثمن ويستقل بالمبيع.
# (مسألة 310) لا يجوز للشفيع أخذ بعض المبيع وترك بعضه بل إما أن يأخذ
~~الجميع أو يدع الجميع.
# (مسألة 311) الشفيع يأخذ بقدر الثمن إذا كان مثليا لا بأكثر منه ولا بأقل
~~سواء أكانت قيمة المبيع السوقية مساوية للثمن أم زائدة أم ناقصة.
# (مسألة 312) في ثبوت الشفعة في الثمن القيمي - بأن يأخذ المبيع بقيمته -
~~قولان، أقواهما ذلك.
# (مسألة 313) إذا غرم المشتري شيئا من أجرة الدلال أو غيرها أو تبرع به
~~للبائع من خلعة ونحوها لم يلزم الشفيع تداركه.
# (مسألة 314) إذا حط البائع شيئا من الثمن للمشتري لم يكن للشفيع تنقيصه.
# (مسألة 315) الأقوى لزوم المبادرة إلى الأخذ بالشفعة، فيسقط مع المماطلة
~~والتأخير بلا عذر ولا يسقط إذا كان التأخير عن عذر، كجهله بالبيع، أو جهله
~~باستحقاق الشفعة، أو توهمه كثرة الثمن فبان قليلا، أو كون المتشري
~~(المشتري) زيدا فبان عمرا، أو أنه اشتراه لنفسه فبان لغيره أو العكس، أو
~~أنه واحد فبان اثنين أو العكس، أو أن المبيع النصف بمائة فتبين أنه الربع
~~بخمسين، أو كون الثمن ذهبا فبان فضة، أو لكونه محبوسا ظلما أو بحق يعجز عن
~~أدائه، وكذا أمثال ذلك من الأعذار. PageV02P082
# (مسألة 316) المبادرة اللازمة في استحقاق الأخذ بالشفعة يراد منها
~~المبادرة على النحو المتعارف الذي جرت به العادة، فإذا كان مشغولا بعبادة
~~واجبة أو مندوبة لم يجب عليه قطعها.
# (مسألة 317) إذا كان مشغولا بأكل أو شرب لم يجب قطعه ولا يجب عليه
~~الاسراع في المشي.
# (مسألة 318) يجوز له إن كان غائبا انتظار الرفقة إذا كان الطريق ms285 مخوفا،
~~أو انتظار زوال الحر أو البرد إذا جرت العادة بانتظاره، وقضاء وطره من
~~الحمام إذا علم بالبيع وهو في الحمام، وأمثال ذلك مما جرت العادة بفعله
~~لمثله، نعم يشكل مثل عيادة المريض وتشييع المؤمن ونحو ذلك إذا لم يكن تركه
~~موجبا للطعن فيه، وكذا الاشتغال بالنوافل ابتداء، والأظهر السقوط في كل
~~مورد صدقت فيه المماطلة عرفا.
# (مسألة 319) إذا كان غائبا عن بلد البيع وعلم بوقوعه وكان يتمكن من الأخذ
~~بالشفعة بالتوكيل فلم يبادر إليه سقطت الشفعة.
# (مسألة 320) لا بد في الأخذ بالشفعة من إحضار الثمن، ولا يكفي قول الشفيع
~~أخذت بالشفعة في انتقال المبيع إليه، فإذا قال ذلك وهرب أو ماطل أو عجز عن
~~دفع الثمن بقي المبيع على ملك المشتري لا أنه ينتقل بالقول إلى ملك الشفيع
~~وبالعجز أو الهرب أو المماطلة يرجع إلى ملك المشتري.
# (مسألة 321) إذا باع المشتري قبل أخذ الشفيع بالشفعة لم تسقط بل جاز
~~للشفيع الأخذ من المشتري الأول بالثمن الأول فيبطل الثاني وتجزي الإجازة
~~منه في حصته له، وله الأخذ من المشتري الثاني بثمنه فيصح البيع الأول.
~~PageV02P083
# (مسألة 322) إذا زادت العقود على اثنين فإن أخذ بالسابق بطل اللاحق ويصح
~~مع إجازته، وإن أخذ باللاحق صح السابق، وإن أخذ بالمتوسط صح ما قبله وبطل
~~ما بعده ويصح مع إجازته.
# (مسألة 323) إذا تصرف المشتري في المبيع بوقف أو هبة لازمة أو غير لازمة
~~أو بجعله صداقا أو غير ذلك مما لا شفعة فيه كان للشفيع الأخذ بالشفعة
~~بالنسبة إلى البيع فتبطل التصرفات اللاحقة له.
# (مسألة 324) الشفعة من الحقوق فتسقط بالاسقاط، ويجوز تعويض المال بإزاء
~~اسقاطها وبإزاء عدم الأخذ بها لكن على الأول لا يسقط إلا بالاسقاط فإذا لم
~~يسقطه وأخذ بالشفعة صح وكان آثما، ومعطى العوض مخير بين الفسخ ومطالبة
~~العوض وأن يطالبه بأجرة المثل للاسقاط، والظاهر صحة الأخذ بالشفعة على
~~الثاني أيضا، ويصح لنفسه الصلح عليه فيسقط بذلك.
# (مسألة 325) الظاهر أنه لا اشكال في أن حق الشفعة لا يقبل الانتقال إلى
~~غير الشفيع.
# (مسألة ms286 326) إذا باع الشريك نصيبه قبل الأخذ بالشفعة فالظاهر سقوطها
~~خصوصا إذا كان بيعه بعد علمه بالشفعة.
# (مسألة 327) المشهور اعتبار العلم بالثمن في جواز الأخذ بالشفعة فإذا أخذ
~~بها وكان جاهلا به لم يصح، لكن الصحة لا تخلو من وجه.
# (مسألة 328) إذا تلف تمام المبيع قبل الأخذ بالشفعة سقطت.
# (مسألة 329) إذا تلف بعضه دون بعض لم تسقط وجاز له أخذ الباقي بتمام
~~الثمن من دون ضمان على المشتري.
# (مسألة 330) إذا كان التلف بعد الأخذ بالشفعة فإن كان التلف بفعل
~~PageV02P084
# المشتري ضمنه.
# (مسألة 331) إذا كان التلف بغير فعل المشتري ضمنه المشتري أيضا فيما إذا
~~كان التلف بعد المطالبة ومسامحة المشتري في الاقباض.
# (مسألة 332) في انتقال الشفعة إلى الوارث اشكال، وعلى تقدير الانتقال ليس
~~لبعض الورثة الأخذ بها ما لم يوافقه الباقون.
# (مسألة 333) إذا أسقط الشفيع حقه قبل البيع لم يسقط، وكذا إذا شهد على
~~البيع أو بارك للمشتري إلا أن تقوم القرينة على إرادة الاسقاط بذلك بعد
~~البيع.
# (مسألة 334) إذا كانت العين مشتركة بين حاضر وغائب وكانت حصة الغائب بيد
~~ثالث فباعها بدعوى الوكالة عن الغائب جاز الشراء منه والتصرف فيه، وهل يجوز
~~للشريك الحاضر الأخذ بالشفعة بعد اطلاعه على البيع؟ اشكال، وإن كان الجواز
~~أقرب، فإذا حضر الغائب وصدق فهو، وإن أنكر كان القول قوله بيمينه، فإذا حلف
~~انتزع الحصة من يد الشفيع وكان له عليه الأجرة إن كانت ذات منفعة مستوفاة
~~بل مطلقا، فإن دفعها إلى المالك رجع بها على مدعي الوكالة.
# (مسألة 335) إذا كان الثمن مؤجلا جاز للشفيع الأخذ بالشفعة بالثمن المؤجل
~~والظاهر جواز الزامه بالكفيل، ويجوز أيضا الأخذ بالثمن حالا إن رضي المشتري
~~به أو كان شرط التأجيل للمشتري على البائع.
# (مسألة 336) الشفعة لا تسقط بالإقالة، فإذا تقايلا جاز للشفيع الأخذ
~~بالشفعة فينكشف بطلان الإقالة فيكون نماء المبيع بعدها للمشتري ونماء الثمن
~~للبائع كما كان الحال قبلها كذلك.
# (مسألة 337) إذا كان للبائع خيار رد العين فالظاهر أن الشفعة لا تسقط به
~~بل الظاهر ثبوت سائر الخيارات أيضا، ومع ms287 الفسخ ففي رجوع المبيع إلى البائع
~~أو PageV02P085
# استحقاق بدله وجهان.
# (مسألة 338) إذا كانت العين معيبة فإن علمه المشتري فلا خيار له ولا أرش،
~~فإذا أخذ الشفيع بالشفعة فإن كان عالما به فلا شئ له وإن كان جاهلا كان له
~~الخيار في الرد وليس له اختيار الأرش، وإذا كان المشتري جاهلا كان له الأرش
~~ولا خيار له في الرد.
# (مسألة 339) إذا اتفق اطلاع المشتري على العيب بعد أخذ الشفيع فالظاهر أن
~~له أخذ الأرش وعليه دفعه إلى الشفيع، وإذا اطلع الشفيع عليه دون المشتري
~~فليس له مطالبة البائع بالأرش، واحتمال جواز مطالبة المشتري به - إن لم
~~يمكن الرد - بعيد. PageV02P086
# كتاب الإجارة وهي المعاوضة على المنفعة عملا كانت أو غيره، فالأول مثل
~~إجارة الخياط للخياطة، والثاني مثل إجارة الدار.
# (مسألة 340) لا بد فيها من الايجاب والقبول، فالايجاب مثل قول الخياط:
# آجرتك نفسي، وقول صاحب الدار: أجرتك داري، القبول مثل قول المستأجر:
~~قبلت، ويجوز وقوع الايجاب من المستأجر، مثل: استأجرتك لتخيط ثوبي واستأجرت
~~دارك، فيقول المؤجر: قبلت. وتجري فيها المعاطاة أيضا.
# (مسألة 341) يشترط في المتعاقدين أن لا يكون أحدهما محجورا عن التصرف
~~لصغر أو سفه أو فلس أو رق، كما يشترط أن لا يكون أحدهما مكرها على التصرف
~~إلا أن يكون الاكراه بحق.
# ثم إنه يشترط في كل من العوضين أمور:
# الأول: أن يكون معلوما بحيث لا يلزم الغرر على الأحوط، فالأجرة إذا كانت
~~من المكيل أو الموزون أو المعدود فلا بد من معرفتها بالكيل أو الوزن أو
~~العد، وما يعرف منها بالمشاهدة لا بد من مشاهدته أو وصفه على نحو ترتفع
~~الجهالة عنه. PageV02P087
# (مسألة 342) لا يعتبر العلم بمقدار المنفعة فيما لا غرر مع الجهل به كما
~~في إجارة السيارة مثلا إلى مكة أو غيرها من البلاد المعروفة فإن المنفعة
~~حينئذ أمر عادي متعارف ولا بأس بالجهل بمقدارها أو بمقدار زمان السير، وفي
~~غير ذلك لا بد من العلم بالمقدار، وهو إما بتقدير المدة مثل سكنى الدار سنة
~~أو شهرا، أو المسافة مثل ms288 ركوب الدابة فرسخا أو فرسخين، وأما بتقدير موضوعها
~~مثل خياطة الثوب المعلوم طوله وعرضه ورقته وغلظته، ولا بد من تعيين الزمان
~~في الأولين، فإذا استأجر الدار للسكنى سنة والدابة للركوب فرسخا من دون
~~تعيين الزمان بطلت الإجارة إلا أن تكون قرينة على التعيين كالاطلاق الذي هو
~~قرينة على التعجيل.
# (مسألة 343) الظاهر عدم اعتبار تعيين الزمان في الإجارة على مثل الخياطة
~~غير المتقوم ماليته بالزمان فيجب الاتيان به متى طالب المستأجر.
# الثاني: أن يكون مقدورا على تسليمه فلا تصح إجارة العبد الآبق، وإن ضمت
~~إليه ضميمة على الأقوى.
# الثالث: أن تكون العين المستأجرة ذات منفعة، فلا تصح إجارة الأرض التي لا
~~ماء لها للزراعة.
# الرابع: أن تكون العين مما يمكن الانتفاع بها مع بقائها، فلا تصح إجارة
~~الخبز للأكل.
# الخامس: أن تكون المنفعة محللة، فلا تصح إجارة المساكن لاحراز المحرمات،
~~ولا إجارة الجارية للغناء.
# السادس: تمكن المستأجر من الانتفاع بالعين المستأجرة فلا تصح إجارة
~~الحائض لكنس المسجد. PageV02P088
# (مسألة 344) إذا آجر مال غيره توقفت صحة الإجارة على إجازة المالك، وإذا
~~آجر مال نفسه - وكان محجورا عليه لسفه أو رق - توقفت صحتها على إجازة
~~الولي، وإذا كان مكرها توقفت على الرضا، لا بداعي الاكراه.
# (مسألة 345) إذا آجر السفيه نفسه لعمل فالظاهر عدم الصحة.
# (مسألة 346) إذا استأجر دابة للحمل فلا بد من تعيين الحمل، وإذا استأجر
~~دابة للركوب فلا بد من تعيين الراكب، وإذا استأجر دابة لحرث جريب من الأرض
~~فلا بد من تعيين الأرض، نعم إذا كان اختلاف الراكب أو الحمل أو الأرض لا
~~يوجب اختلافا في المالية لم يجب التعيين.
# (مسألة 347) إذا قال: آجرتك الدار شهرا أو شهرين بطلت الإجارة، وإذا قال:
~~آجرتك كل شهر بدرهم، صح في الشهر الأول إذا فهم إجارته منجزا وبطل في غيره،
~~وكذا إذا قال: آجرتك شهرا بدرهم فإن زدت فبحسابه، هذا إذا كان بعنوان
~~الإجارة، أما إذا كان بعنوان الجعالة، بأن يجعل المنفعة لمن يعطي درهما، أو
~~كان من قبيل الإباحة بالعوض، بأن يبيح المنفعة لمن ms289 يعطيه درهما فلا بأس.
# (مسألة 348) إذا قال: إن خطت هذا الثوب بدرز فلك درهم وإن خطته بدرزين
~~فلك درهمان، فإن قصد الجعالة - كما هو الظاهر - صح وإن قصد الإجارة بطل،
~~وكذا أن قال: إن خطته هذا اليوم فلك درهم وإن خطته غدا فلك نصف درهم.
# والفرق بين الإجارة والجعالة، إن في الإجارة تشتغل ذمة العامل بالعمل
~~للمستأجر حين العقد كذا تشتغل ذمة المستأجر بالعوض ولأجل ذلك صارت عقدا
~~وليس ذلك في الجعالة، فإن اشتغال ذمة المالك بالعوض يكون بعد عمل العامل من
~~دون اشتغال لذمة العامل بالعمل أبدا، ولأجل ذلك صارت إيقاعا. PageV02P089
# (مسألة 349) إذا استأجره على عمل مقيد بقيد خاص من زمان أو مكان أو آلة
~~أو وصف فجاء به على خلاف القيد لم يستحق شيئا على عمله، فإن لم يمكن العمل
~~ثانيا تخير المستأجر بين فسخ الإجارة وبين مطالبة الأجير بأجرة المثل للعمل
~~المستأجر عليه، فإن طالبه بها لزمه إعطاؤه أجرة المثل، وإن أمكن العمل
~~ثانيا وجب الاتيان به على النهج الذي وقعت عليه الإجارة.
# (مسألة 350) إذا استأجره على عمل بشرط - بأن كان إنشاء الشرط في ضمن عقد
~~الإجارة - كما إذا استأجره على خياطة ثوبه واشترط عليه قراءة سورة من
~~القرآن فخاط الثوب ولم يقرأ السورة كان له فسخ الإجارة وعليه حينئذ أجرة
~~المثل، وله إمضاؤه ودفع الأجرة المسماة.
# والفرق بين القيد والشرط، أن متعلق الإجارة في موارد التقييد حصة خاصة
~~مغايرة لسائر الحصص، وأما في موارد الاشتراط فمتعلق الإجارة هو طبيعي العمل
~~لكن الاشتراط موجب للخيار عند التخلف.
# (مسألة 351) إذا استأجر دابة إلى " كربلاء " مثلا بدرهم واشترط على نفسه
~~أنه إن أوصله المؤجر نهارا أعطاه درهمين صح.
# (مسألة 352) لو استأجر دابة مثلا إلى مسافة بدرهمين واشترط على المؤجر أن
~~يعطيه درهما واحدا إن لم يوصله نهارا صح ذلك.
# (مسألة 353) إذا استأجر دابة على أن يوصله المؤجر نهارا بدرهمين أو ليلا
~~بدرهم، بحيث تكون الإجارة على أحد الأمرين مرددا بينهما فالإجارة باطلة.
# (مسألة 354) إذا استأجره على أن يوصله إلى ms290 " كربلاء " وكان من نيته زيارة
~~ليلة النصف من شعبان ولكن لم يذكر ذلك في العقد ولم تكن قرينة على التعيين
~~استحق الأجرة وإن لم يوصله ليلة النصف من شعبان. PageV02P090
# فصل:
# وفيه مسائل تتعلق بلزوم الإجارة (مسألة 355) الإجارة من العقود اللازمة
~~لا يجوز فسخها إلا بالتراضي بينهما أو يكون للفاسخ الخيار، والأظهر أن
~~الإجارة المعاطاتية أيضا لازمة.
# (مسألة 356) إذا باع المالك العين المستأجرة قبل تمام مدة الإجارة لم
~~تنفسخ الإجارة بل تنتقل العين إلى المشتري مسلوبة المنفعة مدة الإجارة،
~~وإذا كان المشتري جاهلا بالإجارة أو معتقدا قلة المدة فتبين زيادتها كان له
~~فسخ البيع وليس له المطالبة بالأرش، وإذا فسخت الإجارة رجعت المنفعة إلى
~~البائع.
# (مسألة 357) لا فرق فيما ذكرناه من عدم انفساخ الإجارة بالبيع بين أن
~~يكون البيع على المستأجر وغيره.
# (مسألة 358) إذا باع المالك العين على شخص وآجرها وكيله مدة معينة على
~~شخص آخر واقترن البيع والإجارة زمانا صحت الإجارة وصح البيع مسلوب المنفعة
~~مدة الإجارة ويثبت الخيار حينئذ للمشتري.
# (مسألة 359) لا تبطل الإجارة بموت المؤجر ولا بموت المستأجر حتى فيما إذا
~~استأجر دارا بشرط أن يسكنها بنفسه فمات.
# (مسألة 360) إذا آجر نفسه للعمل بنفسه فمات قبل مضي زمان يتمكن فيه من
~~العمل بطلت الإجارة، هذا إذا لم يتلبس بالعمل وأما إذا تلبس وأتى بمقدار من
~~العمل فيبطل بالنسبة إلى الباقي.
# (مسألة 361) إذا آجر البطن السابق من الموقوف عليهم العين الموقوفة
~~فانقرضوا قبل انتهاء مدة الإجارة بطلت، وإذا آجرها البطن السابق ولاية منه
~~PageV02P091
# على العين لمصلحة البطون جميعها لم تبطل بانقراضه.
# (مسألة 362) إذا آجر نفسه للعمل بلا قيد المباشرة فإنها لا تبطل بموته
~~إذا كان متمكنا منه ولو بالتسبيب، ويجب حينئذ أداء العمل من تركته كسائر
~~الديون.
# (مسألة 363) إذا آجر الولي مال الصبي في مدة تزيد على زمان بلوغه صح،
~~وإذا آجر الولي الصبي كذلك ففي صحتها في الزيادة اشكال حتى إذا قضت ضرورة
~~الصبي بذلك.
# (مسألة 364) إذا آجرت المرأة نفسها للخدمة مدة معينة فتزوجت في أثنائها
~~لم تبطل ms291 الإجارة وإن كانت الخدمة منافية لحق الزوج.
# (مسألة 365) إذا آجرت نفسها بعد التزويج توقفت صحة الإجارة على إجازة
~~الزوج فيما ينافي حقه ونفذت الإجارة فيما لا ينافي حقه.
# (مسألة 366) إذا وجد المستأجر في العين المستأجرة عيبا، فإن كان عالما به
~~حين العقد فلا أثر له، وإن كان جاهلا به، فإن كان موجبا لفوات بعض المنفعة
~~كخراب بعض بيوت الدار قسطت الأجرة ورجع على المالك بما يقابل المنفعة
~~الفائتة وله فسخ العقد من أصله هذا إذا لم يكن الخراب قابلا للانتفاع أصلا
~~ولو بغير السكنى وإلا لم يكن له إلا خيار العيب، وإن كان العيب موجبا لعيب
~~في المنفعة مثل عرج الدابة كان له الخيار في الفسخ وليس له مطالبة الأرش،
~~وإن لم يوجب العيب شيئا من ذلك لكن يوجب نقص الأجرة كان له الخيار أيضا،
~~وإن لم يوجب ذلك أيضا فلا خيار، هذا إذا كانت العين شخصية أما إذا كان كليا
~~وكان المقبوض معيبا كان له المطالبة بالصحيح ولا خيار في الفسخ، وإذا تعذر
~~الصحيح كان له الخيار في أصل العقد.
# (مسألة 367) إذا وجد المؤجر عيبا في الأجرة وكان جاهلا به كان له الفسخ
~~PageV02P092
# وليس له المطالبة بالأرش، وإذا كانت الأجرة كليا فقبض فردا معيبا منها
~~فليس له فسخ العقد بل له المطالبة بالصحيح فإن تعذر كان له الفسخ.
# (مسألة 368) يجري في الإجارة خيار الغبن وخيار الشرط - حتى للأجنبي -
~~وخيار العيب، وخيار تخلف الشرط، وتبعض الصفقة، وتعذر التسليم، والتفليس،
~~والتدليس، والشركة، وخيار شرط رد العوض نظير شرط رد الثمن، ولا يجري فيها
~~خيار المجلس، ولا خيار الحيوان.
# (مسألة 369) إذا حصل الفسخ في عقد الايجار ابتداء المدة فلا اشكال، وإذا
~~حصل أثناء المدة فالأقوى - كما هو المشهور - كونه موجبا للانفساخ من حين
~~الفسخ. PageV02P093
# فصل:
# في أحكام التسليم في الإجارة إذا وقع عقد الإجارة ملك المستأجر المنفعة
~~في إجارة الأعيان والعمل في الإجارة على الأعمال بنفس العقد، وكذا المؤجر
~~والأجير يملكان الأجرة بنفس العقد لكن ليس للمستأجر المطالبة بالمنفعة
~~والعمل إلا في ms292 حال تسليم الأجرة وليس للأجير والمؤجر المطالبة بالأجرة إلا
~~في حال تسليم المنفعة، ويجب على كل منهما تسليم ما عليه تسليمه إلا إذا كان
~~الآخر ممتنعا عنه وتسليم المنفعة يكون بتسليم العمل فيما لا يتعلق بالعين
~~بإتمامه وفيما يتعلق بالعين يكون بتسليم العين - بمعنى التخلية بينها وبين
~~المالك - مع إتمام العمل فيها وليس للأجير المطالبة بالأجرة قبل اتمام
~~العمل إلا إذا كان قد اشترط تقديم الأجرة صريحا أو كانت العادة جارية على
~~ذلك، وكذا ليس للمستأجر المطالبة بالعين المستأجرة أو العمل المستأجر عليه
~~مع تأجيل الأجرة إلا إذا كان قد شرط ذلك وإن كان لأجل جريان العادة عليه،
~~وإذا امتنع المؤجر من تسليم العين المستأجرة مع بذل المستأجر الأجرة جاز
~~للمستأجر إجباره على تسليم العين كما جاز له الفسخ وأخذ الأجرة إذا كان قد
~~دفعها، وله ابقاء الإجارة والمطالبة بقيمة المنفعة الفائتة وكذا إذا دفع
~~المؤجر العين ثم أخذها من المستأجر بلا فصل أو في أثناء المدة ومع الفسخ في
~~الأثناء يرجع بأجرة المدة الباقية، وكذا الحكم فيما إذا امتنع المستأجر من
~~تسليم الأجرة مع بذل المؤجر للعين المستأجرة.
# (مسألة 370) إذا كان العمل المستأجر عليه في العين التي هي بيد الأجير،
~~فتلفت العين بعد تمام العمل قبل دفعها إلى المستأجر من غير تفريط استحق
~~PageV02P094
# الأجير المطالبة بالأجرة، فإذا كان أجيرا على خياطة ثوب فتلف بعد الخياطة
~~وقبل دفعه إلى المستأجر استحق الأجير مطالبة الأجرة فإذا كان الثوب مضمونا
~~على الأجير استحق عليه المالك قيمة الثوب مخيطا وإلا لم يستحق عليه شيئا.
# (مسألة 371) يجوز للأجير - بعد اتمام العمل - حبس العين إلى أن يستوفي
~~الأجرة، وإذا حبسها لذلك فتلفت من غير تفريط لم يضمن.
# (مسألة 372) إذا تلفت العين المستأجرة قبل انتهاء المدة بطلت الإجارة،
~~فإن كان التلف قبل القبض أو بعده بلا فصل لم يستحق المالك على المستأجر
~~شيئا وإن كان بعد القبض بمدة كان للمستأجر الخيار في فسخ الايجار فإن فسخ
~~رجع على المؤجر بتمام الأجرة المسماة وعليه للمؤجر أجرة المثل ms293 بالنسبة إلى
~~المدة الماضية، وإن لم يفسخ قسطت الأجرة بالنسبة وكان للمالك حصة من الأجرة
~~بنسبة المدة، هذا إذا تلفت العين بتمامها، وأما إذا تلف بعضها ولم يمكن
~~الانتفاع به تبطل الإجارة بنسبته من أول الأمر أو في أثناء المدة ويثبت
~~الخيار للمستأجر حينئذ أيضا.
# (مسألة 373) إذا قبض المستأجر العين المستأجرة ولم يستوف منفعتها حتى
~~انقضت مدة الإجارة، كما إذا استأجر دابة أو سفينة للركوب أو حمل المتاع فلم
~~يركبها ولم يحمل متاعه عليها، أو استأجر دارا وقبضها ولم يسكنها حتى مضت
~~المدة استقرت عليه الأجرة، وكذا إذا بذل المؤجر العين المستأجرة فامتنع
~~المستأجر من قبضها واستيفاء المنفعة منها حتى انقضت مدة الإجارة، وكذا
~~الحكم في الإجارة على الأعمال فإنه إذا بذل الأجير نفسه للعمل وامتنع
~~المستأجر من استيفائه - كما إذا استأجر شخصا لخياطة ثوبه في وقت معين فهيأ
~~الأجير نفسه للعمل فلم يدفع المستأجر إليه الثوب حتى مضى الوقت - فإنه
~~يستحق الأجرة PageV02P095
# سواءا اشتغل الأجير في ذلك الوقت بشغل لنفسه أو غيره أم لم يشتغل، كما لا
~~فرق على الأقوى في الإجارة الواقعة على العين بين أن تكون العين شخصية -
~~مثل أن يؤجره الدابة فيبذلها المؤجر للمستأجر فلا يركبها حتى يمضي الوقت -
~~وأن تكون كلية، كما إذا آجره دابة كلية فسلم فردا منها إليه أو بذله له حتى
~~انقضت المدة فإنه يستحق تمام الأجرة على المستأجر، كما لا فرق في الإجارة
~~الواقعة على الكلي بين تعيين الوقت وعدمه إذا كان قد قبض فردا من الكلي
~~بعنوان الجري على الإجارة فإن الأجرة تستقر على المستأجر في جميع ذلك وإن
~~لم يستوف المنفعة، هذا إذا كان عدم الاستيفاء باختياره، أما إذا كان لعذر،
~~فإن كان عاما - مثل نزول المطر المانع من السفر على الدابة أو في السفينة
~~حتى انقضت المدة - بطلت الإجارة وليس على المستأجر شئ من الأجرة، وإن كان
~~العذر خاصا بالمستأجر - كما إذا مرض فلم يتمكن من السفر - فلا إشكال في
~~الصحة فيما لم تشترط فيه المباشرة، بل الأقوى ms294 الصحة فيما إذا اشترطت
~~مباشرته في الاستيفاء أيضا إلا إذا كان العذر على نحو يوجب بطلان الإجارة
~~إذا كان حاصلا قبل العقد، فإذا استأجره لقلع ضرسه فبرئ من الألم وكان القلع
~~حينئذ محرما بطلت الإجارة.
# (مسألة 374) إذا لم يستوف المستأجر المنفعة في بعض المدة جرت الأقسام
~~المذكورة بعينها وجرت عليه أحكامها.
# (مسألة 375) إذا غصب العين المستأجرة غاصب فتعذر استيفاء المنفعة فإن كان
~~الغصب قبل القبض تخير المستأجر بين الفسخ فيرجع على المؤجر بالأجرة إن كان
~~قد دفعها إليه والرجوع على الغاصب بأجرة المثل وإن كان الغصب بعد القبض
~~تعين الثاني، وكذلك إذا منعه الظالم من الانتفاع بالعين المستأجرة من دون
~~غصب العين فيرجع عليه بالمقدار الذي فوته عليه من المنفعة. PageV02P096
# (مسألة 376) إتلاف المستأجر للعين المستأجرة بمنزلة قبضها واستيفاء
~~منفعتها فتلزمه الأجرة.
# (مسألة 377) إذا أتلفها المؤجر تخير المستأجر بين الفسخ والرجوع عليه
~~بالأجرة وبين الرجوع عليه بقيمة المنفعة.
# (مسألة 378) إذا أتلفها الأجنبي، فإن كان بعد القبض رجع المستأجر عليه
~~بالقيمة، وإن كان قبل القبض تخير بين الفسخ والرجوع إلى المؤجر بالأجرة
~~وبين الامضاء والرجوع إلى التلف بالقيمة.
# (مسألة 379) إذا انهدم بعض الدار التي استأجرها فبادر المؤجر إلى تجديدها
~~فالأقوى أنه إن كانت الفترة غير معتد بها فلا فسخ ولا انفساخ وإن كانت
~~معتدا بها رجع المستأجر بما يقابلها من الأجرة وكان له الفسخ في الجميع
~~لتبعض الصفقة، فإذا فسخ رجع بتمام الأجرة وعليه أجرة المثل لما قبل
~~الانهدام، وإذا انهدم تمام الدار فالظاهر انفساخ العقد.
# (مسألة 380) المواضع التي تبطل فيها الإجارة وتثبت للمالك أجرة المثل لا
~~فرق بين أن يكون المالك عالما بالبطان أو جاهلا به.
# (مسألة 381) تجوز إجارة الحصة المشاعة من العين لكن لا يجوز تسليمها إلى
~~المستأجر إلا بإذن الشريك.
# (مسألة 382) يجوز أن يستأجر اثنان دارا أو دابة فيكونان مشتركين في
~~المنفعة فيقتسمانها بينهما كالشريكين في ملك العين.
# (مسألة 383) يجوز أن يستأجر شخصين لعمل شئ معين كحمل متاع أو غيره، أو
~~بناء جدار أو هدمه، أو غير ذلك فيشتركان ms295 في الأجرة وعليهما معا القيام
~~بالعمل الذي استؤجرا عليه. PageV02P097
# (مسألة 384) لا يشترط اتصال مدة الإجارة بالعقد على الأقوى، فيجوز أن
~~يؤجر داره سنة مثلا متأخرة عن العقد بسنة أو أقل أو أكثر ولا بد من تعيين
~~مبدأ المدة، وإذا كانت المدة محدودة واطلقت الإجارة ولم يذكر البدء انصرف
~~إلى الاتصال.
# (مسألة 385) إذا آجره دابة كلية ودفع فردا منها فتلف كان على المؤجر دفع
~~فرد آخر. PageV02P098
# فصل:
# في أحكام التلف (مسألة 386) العين المستأجرة أمانة في يد المستأجر لا
~~يضمنها إذا تلفت أو تعيبت إلا بالتعدي أو التفريط، وإذا اشترط المؤجر
~~ضمانها - بمعنى أداء قيمتها أو أرش عيبها - صح، وأما بمعنى اشتغال الذمة
~~بمثلها أو قيمتها فالظاهر عدم صحة اشتراطه، كما أن الظاهر أنه لا ضمان في
~~الإجارة الباطلة إذا تلفت العين أو تعيبت.
# (مسألة 387) العين التي للمستأجر بيد الأجير الذي آجر نفسه على عمل فيها
~~- كالثوب الذي أخذه ليخيطه - لا يضمن تلفه أو نقصه إلا بالتعدي أو التفريط.
# (مسألة 388) إذا اشترط المستأجر ضمان العين على الأجير - بمعنى أداء
~~قيمتها أو أرش عيبها - صح الشرط.
# (مسألة 389) إذا تلف محل العمل في الإجارة أو أتلفه الأجنبي قبل العمل أو
~~في الأثناء قبل مضي زمان يمكن فيه اتمام العمل بطلت الإجازة ورجعت الأجرة
~~كلا أو بعضا إلى المستأجر.
# (مسألة 390) إذا أتلفه المستأجر كان اتلافه بمنزلة قبضه فيستحق عليه تمام
~~الأجرة.
# (مسألة 391) إذا أتلفه المؤجر كان المستأجر مخيرا بين فسخ العقد وامضائه
~~فإن أمضى جاز له مطالبة الأجير بقيمة العمل الفائت.
# (مسألة 392) المدار في القيمة على زمان الضمان.
# (مسألة 393) كل من آجر نفسه لعمل في مال غيره إذا أفسد ذلك المال
~~PageV02P099
# ضمن كالحجام إذا جنى في حجامته، والختان في ختانه، وهكذا الخياط والنجار
~~والحداد إذا أفسدوا، هذا إذا تجاوز الحد المأذون فيه أما إذا لم يتجاوز ففي
~~الضمان اشكال وإن كان الأظهر العدم، وكذا الطبيب المباشر للعلاج بنفسه إذا
~~أفسد فهو ضامن، وأما إذا كان واصفا فالأظهر عدم الضمان.
# (مسألة 394) إذا تبرأ الطبيب من الضمان ms296 وقبل المريض أو وليه بذلك ولم
~~يقصر في الاجتهاد فإنه يبرأ من الضمان بالتلف وإن كان مباشرا للعلاج.
# (مسألة 395) إذا عثر الحمال فسقط ما كان على رأسه أو ظهره فانكسر ضمنه مع
~~التفريط في مشيه ولا يضمنه مع عدمه وكذلك إذا عثر فوقع ما على رأسه على
~~إناء غيره فكسره.
# (مسألة 396) إذا قال للخياط: إن كان هذا القماش يكفيني قميصا فاقطعه
~~فقطعه فلم يكفه ضمن، وأما إذا قال له: هل يكفيني قميصا؟ فقال: نعم، فقال:
# إقطعه، فقطعه فلم يكفه فالظاهر أنه لا ضمان إذا كان الخياط مخطئا في
~~اعتقاده.
# (مسألة 397) إذا آجر دابته لحمل متاع فعثرت فتلف أو نقص فلا ضمان على
~~صاحبها إلا إذا كان هو السبب بنخس أو ضرب، وإذا كان غيره السبب كان هو
~~الضامن.
# (مسألة 398) إذا استأجر سفينة أو دابة لحمل متاع فنقص أو سرق لم يضمن
~~صاحبها، ولو شرط عليه أداء قيمة التالف أو أرش النقص صح الشرط ولزم العمل
~~به.
# (مسألة 399) إذا حمل الدابة المستأجرة أكثر من المقدار المقرر بينهما
~~بالشرط أو لأجل التعارف فتلفت أو تعيبت ضمن ذلك وعليه أجرة المثل للزيادة
~~مضافة إلى الأجرة المسماة، وكذا إذا استأجرها لنقل المتاع مسافة معينة فزاد
~~على PageV02P100
# ذلك.
# (مسألة 400) إذا استأجر دابة لحمل المتاع مسافة معينة فركبها أو بالعكس
~~لزمته الأجرة المسماة وأجرة المثل للمنفعة المستوفاة، وكذا الحكم في أمثاله
~~مما كانت فيه المنفعة المستوفاة مضادة للمنفعة المقصودة بالإجارة.
# (مسألة 401) إذا استأجر العامل للخياطة فاشتغل العامل بالكتابة للمستأجر
~~عمدا أو خطأ لم يستحق على المستأجر شيئا.
# (مسألة 402) إذا آجر دابة لحمل متاع زيد فحملها المالك متاع عمرو لم
~~يستحق أجرة لا على زيد ولا على عمرو.
# (مسألة 403) إذا استأجر دابة معينة من زيد للركوب إلى مكان معين فركب
~~غيرها عمدا أو خطأ لزمته الأجرة المسماة للأولى وأجرة المثل للثانية، وإذا
~~اشتبه فركب دابة عمرو لزمته أجرة المثل لها مضافة إلى الأجرة المسماة لدابة
~~زيد.
# (مسألة 404) إذا استأجر سفينة لحمل الخل المعين مسافة معينة فحملها خمرا ms297
~~مع الخل المعين استحق المالك عليه الأجرة المسماة وأجرة المثل لحمل الخمر
~~لو فرض أنه كان حلالا.
# (مسألة 405) يجوز لمن استأجر دابة للركوب أو الحمل أن يضربها أو يكبحها
~~باللجام على النحو المتعارف إلا مع منع المالك، وإذا تعدى عن المتعارف أو
~~مع منع المالك ضمن نقصها أو تلفها، وفي صورة الجواز لا ضمان للنقص على
~~الأقوى.
# (مسألة 406) صاحب الحمام لا يضمن الثياب أو نحوها لو سرقت إلا إذا جعلت
~~عنده وديعة وقد تعدى أو فرط.
# (مسألة 407) إذا استؤجر لحفظ متاع فسرق لم يضمن إلا مع التقصير في
~~PageV02P101
# الحفظ، والظاهر أن غلبة النوم لا تعد من التقصير، نعم إذا اشترط عليه
~~أداء القيمة إذا سرق المتاع وجب الوفاء به، ولم يستحق أجرة في الصورتين.
# (مسألة 408) إنما يجب تسليم العين المستأجرة إلى المستأجر إذا توقف
~~استيفاء المنفعة على تسليمها كما في إجارة آلات النساجة والنجارة والخياطة
~~أو كان المستأجر قد اشترط ذلك وإلا لم يجب، فمن استأجر سفينة للركوب لم يجب
~~على المؤجر تسليمها إليه.
# (مسألة 409) يكفي في صحة الإجارة ملك المؤجر المنفعة وإن لم يكن مالكا
~~للعين، فمن استأجر دارا جاز له أن يؤجرها من غيره وإن لم يكن مالكا لنفس
~~الدار، فإذا توقف استيفاء المنفعة على تسليمها وجب على المؤجر الثاني
~~تسليمها إلى المستأجر منه وإن لم يأذن له المالك، وإذا لم يتوقف استيفاء
~~المنفعة على التسليم كالسفينة والسيارة لم يجب على المؤجر الأول تسليمها
~~إلى الثاني إلا إذا اشترط عليه ذلك، ولا يجوز للمؤجر الثاني تسليمها إلى
~~المستأجر منه وإن اشترط عليه بل الشرط يكون فاسدا، نعم إذا أذن له المالك
~~فلا بأس كما أنه في الصورة السابقة التي يجب فيها تسليم المؤجر الثاني إلى
~~المستأجر منه لا يجوز التسليم إلا إذا كان المستأجر منه أمينا، فإذا لم يكن
~~أمينا وسلمها إليه كان ضامنا، هذا إذا كانت الإجارة مطلقة، أما إذا كان
~~مقيدة - كما إذا استأجر دابة لركوب نفسه - فلا تصح إجارتها من غيره فإذا
~~آجرها من غيره ms298 بطلت الإجارة، فإذا ركبها المستأجر الثاني وكان عالما
~~بالفساد كان آثما ويضمن للمؤجر بأجرة المثل للمنفعة الفائتة، ولكنه مع
~~الجهل وعلم المؤجر بالحال يرجع إلى المؤجر بما غرمه للمالك.
# (مسألة 410) إذا آجر الدابة للركوب واشترط على المستأجر استيفاء المنفعة
~~بنفسه أو أن لا يؤجرها من غيره فآجرها قيل: بطلت الإجارة، فإذا PageV02P102
# استوفى المستأجر منه المنفعة كان ضامنا له أجرة المثل لا للمالك، ولكن
~~الأظهر صحة الإجارة وثبوت الخيار للمالك في فسخ عقده ومطالبة المستأجر منه
~~بأجرة المثل.
# (مسألة 411) إذا استأجر الدكان مثلا مدة فانتهت المدة وجب عليه ارجاعه
~~إلى المالك ولا يجوز له ايجاره من ثالث إلا بإذن المالك، كما لا يجوز له
~~أخذ مال من ثالث ليمكنه من الدكان المسمى في عرفنا (سرقفلية) إذا لم يشترط
~~له ذلك إلا إذا رضي المالك به.
# (مسألة 412) وإذا مات المستأجر والحال هذه لم يجز لوارثه أخذ (السرقفلية)
~~إلا إذا رضي المالك، به فإذا أخذها برضا المالك لم يجب اخراج ثلث للميت إذا
~~كان قد أوصى إلا إذا كان رضا المالك مشروطا باخراج الثلث.
# (مسألة 413) إذا اشترط المستأجر على المالك في عقد الإجارة أو عقد آخر
~~لازم أن يأخذ (السرقفلية) جاز له أخذها فإذا مات كان ذلك موروثا لوارثه
~~ووجب اخراج ثلثه إذا كان أوصى به، وإذا كان للمستأجر حق في أخذ (السرقفلية)
~~من غيره وإن لم يرض المالك به كان ذلك من أرباح التجارة وجب اخراج خمسه
~~بقيمته وربما زادت القيمة وربما نقصت وربما ساوت ما دفعه.
# (مسألة 414) يجوز للمستأجر مع عدم اشتراط المباشرة وما بمعناها أن يؤجر
~~العين المستأجرة بأقل مما استأجرها به وبالمساوي، وكذا بالأكثر منه إذا
~~أحدث فيها حدثا أو كان الأجرة من غيره جنس الأجرة السابقة، بل يجوز أيضا مع
~~عدم الشرطين المذكورين عدا البيت والدار والدكان والأجير فلا يجوز إجارتها
~~بالأكثر حينئذ، والأحوط الحاق السفينة بها، بل الأحوط الحاق الرحى والأرض
~~أيضا وإن كان الأقوى فيهما الجواز على كراهة. PageV02P103
# (مسألة 415) لا يجوز أن يؤجر بعض أحد هذه ms299 الأربعة بل السفينة أيضا على
~~الأحوط بأكثر من الأجرة، كما إذا استأجر دارا بعشرة دراهم فسكن بعضها وآجر
~~البعض الآخر بأكثر من عشرة دراهم إلا أن يحدث فيها حدثا، وأما إذا آجره
~~بأقل من العشرة فلا اشكال، والأقوى الجواز بالعشرة أيضا.
# (مسألة 416) إذا استؤجر على عمل من غير اشتراط المباشرة ولا مع الانصراف
~~إليها يجوز أن يستأجر غيره لذلك العمل بتلك الأجرة أو الأكثر ولا يجوز
~~بالأقل إلا إذا أتى ببعض العمل ولو قليلا كما إذا تقبل خياطة ثوب بدرهمين
~~ففصله أو خاط منه شيئا ولو قليلا فإنه يجوز أن يستأجر غيره على خياطته
~~بدرهم، بل لا يبعد الاكتفاء في جواز الاستيجار بالأقل بشراء الخيوط
~~والإبرة.
# (مسألة 417) في الموارد التي يتوقف العمل المستأجر عليه على تسليم العين
~~إلى الأجير إذا جاز للأجير أن يستأجر غيره على العمل الذي استؤجر عليه جاز
~~له أن يسلم العين إلى الأجير الثاني نظير ما تقدم في تسليم المستأجرة إلى
~~المستأجر الثاني.
# (مسألة 418) إذا استؤجر للعمل بنفسه مباشرة ففعله غيره قبل مضي زمان
~~يتمكن فيه الأجير من العمل بطلت الإجارة ولم يستحق العامل ولا الأجير
~~الأجرة، وكذلك إذا استؤجر على عمل في ذمته - لا بقيد المباشرة - ففعله غيره
~~لا بقصد التبرع عنه وأما إذا فعله بقصد التبرع عنه كان أداء للعمل المستأجر
~~عليه واستحق الأجير الأجرة.
# (مسألة 419) إجارة الأجير على قسمين:
# الأول: أن تكون الإجارة واقعة على منفعته الخارجية من دون اشتغال ذمته
~~بشئ نظير إجارة الدابة والدار ونحوهما من الأعيان المملوكة. PageV02P104
# الثاني: أن تكون الإجارة واقعة على عمل في الذمة فيكون العمل المستأجر
~~عليه دينا في ذمته كسائر الديون، فإن كانت على النحو الأول فقد تكون
~~الإجارة على جميع منافعه في مدة معينة، وحينئذ لا يجوز له في تلك المدة
~~العمل لنفسه ولا لغيره لا تبرعا ولا بإجارة، ولا بجعالة، نعم لا بأس ببعض
~~الأعمال التي تنصرف عنها الإجارة ولا تشملها ولا تكون منافية لما شملته،
~~كما أنه إذا كان مورد الإجارة أو منصرفها ms300 الاشتغال بالنهار مثلا فلا مانع
~~من الاشتغال ببعض الأعمال في الليل له أو لغيره تبرعا أو بإجارة أو جعالة
~~إلا إذا أدى إلى ضعفه في النهار عن القيام بما استؤجر عليه، فإذا عمل في
~~المدة المضروبة في الإجارة بعض الأعمال المشمولة لها فإن كان العمل نفسه
~~تخير المستأجر بين فسخ الإجارة واسترجاع تمام الأجرة وبين امضاء الإجارة
~~ومطالبته بقيمة العمل الذي عمله لنفسه وكذا إذا عمل لغيره تبرعا، نعم يحتمل
~~أن له أيضا حينئذ مطالبة غيره بقيمة العمل الذي استوفاه فيتخير بين أمور
~~ثلاثة، ولا يخلو من وجه، وأما إذا عمل لغيره بعنوان الإجارة أو الجعالة فله
~~الخيار بين الأمرين المذكورين أولا وبين امضاء الإجارة أو الجعالة وأخذ
~~الأجرة أو الجعل المسمى فيها، ويحتمل قريبا أن له مطالبة غيره على ما عرفت
~~فيتخير بين أمور أربعة. ثم إذا اختار المستأجر فسخ الإجارة الأولى - في
~~جميع الصور المذكورة، ورجع بالأجرة المسماة فيها، وكان قد عمل الأجير بعض
~~العمل للمستأجر - كان له عليه أجرة المثل، هذا إذا كان الإجارة واقعة على
~~جميع منافعه، أما إذا كانت على خصوص عمل بعينه - كالخياطة - فليس له أن
~~يعمل ذلك العمل لنفسه ولا لغيره لا تبرعا ولا بإجارة ولا بجعالة، فإذا خالف
~~وعمل لنفسه تخير المستأجر بين الأمرين السابقين، وإن عمل لغيره تبرعا تخير
~~بين الأمور الثلاثة، وإن عمل لغيره بإجارة أو جعالة تخير بين الأمور
~~PageV02P105
# الأربعة كما في الصورة السابقة، وفي هذه الصورة لا مانع من أن يعمل لنفسه
~~أو لغيره بإجارة أو جعالة غير ذلك العمل إذا لم يكن منافيا له، فإذا آجر
~~نفسه في يوم معين للصوم عن زيد جاز له أن يخيط لنفسه أو لغيره بإجارة أو
~~جعالة وله الأجرة أو الجعل المسمى، أما إذا كان منافيا له - كما إذا آجر
~~نفسه للخياطة فاشتغل بالكتابة - تخير المستأجر بين فسخ الإجارة والمطالبة
~~بقيمة العمل المستأجر عليه الذي فوته على المستأجر، وإذا كانت الإجارة على
~~النحو الثاني الذي يكون العمل المستأجر عليه في الذمة، ms301 فتارة تؤخذ المباشرة
~~قيدا على نحو وحدة المطلوب، وتارة على نحو تعدد المطلوب، فإن كان على النحو
~~الأول جاز له كل عمل لا ينافي الوفاء بالإجارة ولا يجوز له ما ينافيه، سواء
~~أكان من نوع العمل المستأجر عليه أم من غيره، وإذا عمل ما ينافيه تخير
~~المستأجر بين فسخ الإجارة والمطالبة بقيمة العمل الفائت المستأجر عليه،
~~وإذا آجر نفسه لما ينافيه توقفت صحة الإجارة الثانية على إجازة المستأجر
~~الأول بمعنى رفع يده عن حقه، فإن لم يجز بطلت واستحق الأجير على من عمل له
~~أجرة المثل، كما أن المستأجر الأول يتخير كما تقدم بين فسخ الإجارة الأولى
~~والمطالبة بقيمة العمل الفائت وإن أجاز صحت الإجارة الثانية واستحق الأجير
~~على كل من المستأجر الأول والثاني الأجرة المسماة في الإجارتين وبرئت ذمته
~~من العمل الذي استؤجر عليه أولا، وإن كانت الإجارة على نحو تعدد المطلوب
~~فالحكم كذلك، نعم لا يسقط العمل المستأجر عليه عن ذمة الأجير بمجرد الإجازة
~~للإجارة الواقعة على ما ينافيه، بل يسقط شرط المباشرة ويجب على الأجير
~~العمل للمستأجر الأول لا بنحو المباشرة والعمل للمستأجر الثاني بنحو
~~المباشرة، لكن فرض تعدد المطلوب في الذميات لا يخلو من شبهة. PageV02P106
# فصل:
# فيه مسائل متفرقة (مسألة 420) لا تجوز إجارة الأرض للزرع بما يحصل منها
~~كحنطة أو شعير مقدارا معينا كما لا تجوز إجارتها بالحصة من زرعها مشاعة
~~ربعا أو نصفا، وتجوز إجارتها بالحنطة أو الشعير في الذمة ولو كان من جنس ما
~~يزرع فيها فضلا عن إجارتها بغير الحنطة والشعير من الحبوب، وإن كان الأحوط
~~تركه.
# (مسألة 421) تجوز إجارة حصة مشاعة من أرض معينة كما تجوز إجارة حصة منها
~~على نحو الكلي في المعين.
# (مسألة 422) لا تجوز إجارة الأرض مدة طويلة لتوقف مسجدا ولا تترتب آثار
~~المسجد عليها، نعم تجوز إجارتها لتعمل مصلى يصلى فيه أو يتعبد فيه أو نحو
~~ذلك من أنواع الانتفاع ولا تترتب عليها أحكام المسجد.
# (مسألة 423) يجوز استيجار الشجرة لفائدة الاستظلال ونحوه كربط الدواب
~~ونشر الثياب، ويجوز استيجار ms302 البستان لفائدة التنزه.
# (مسألة 424) يجوز استيجار الانسان للاحتياط والاحتشاش والاستقاء ونحوها،
~~فإن كان الإجارة واقعة على المنفعة الخاصة وحدها أو مع غيرها ملك المستأجر
~~العين المحازة وإن قصد الأجير نفسه أو شخصا آخر غير المستأجر، وإن كانت
~~واقعة على العمل في الذمة فإن قصد الأجير تطبيق العمل المملوك عليه على
~~فعله الخاص - بأن كان في مقام الوفاء بعقد الإجارة - ملك المستأجر المحاز
~~أيضا وإن لم يقصد ذلك بل قصد الحيازة لنفسه أو غيره فيما يجوز الحيازة له
~~كان المحاز ملكا لمن قصد الحيازة له وكان للمستأجر الفسخ والرجوع بالأجرة
~~PageV02P107
# المسماة، والامضاء والرجوع بقيمة العمل المملوك بالإجارة الذي فوته عليه.
# (مسألة 425) يجوز استيجار المرأة للارضاع بل للرضاع أيضا - بمعنى ارتضاع
~~اللبن - وإن لم يكن بفعل منها أصلا مدة معينة، ولا بد من معرفة الصبي الذي
~~استؤجرت لارضاعه - ولو بالوصف - على نحو يرتفع الغرر، كما لا بد من معرفة
~~المرضعة كذلك، كما لا بد أيضا من معرفة مكان الرضاع وزمانه إذا كانت تختلف
~~المالية باختلافهما.
# (مسألة 426) لا بأس باستيجار الشاة والمرأة مدة معينة للانتفاع بلبنها
~~الذي يتكون فيها بعد الايجار، وكذلك استيجار الشجرة للثمرة، والبئر
~~للاستقاء، وفي جواز استيجارها للمنافع الموجودة فيها فعلا من اللبن والثمر
~~والماء اشكال، بل المنع أظهر.
# (مسألة 427) تجوز الإجارة لكنس المسجد، والمشهد، ونحوهما، وإشعال سراجهما
~~ونحو ذلك.
# (مسألة 428) لا تجوز الإجارة عن الحي في العبادات الواجبة إلا في الحج عن
~~المستطيع العاجز عن المباشرة وتجوز في المستحبات، ولكن في جوازها فيها على
~~الاطلاق حتى في مثل الصلاة والصيام اشكال، ولا بأس بها في فرض الاتيان بها
~~رجاء.
# (مسألة 429) تجوز الإجارة عن الميت في الواجبات وتجوز أيضا الإجارة على
~~أن يعمل الأجير عن نفسه ويهدي ثواب عمله إلى غيره.
# (مسألة 430) إذا أمر غيره باتيان عمل فعمله المأمور فإن قصد المأمور
~~التبرع لم يستحق أجرة وإن كان من قصد الآمر دفع الأجرة، وإن قصد الأجرة
~~استحقها وإن كان من قصد الآمر التبرع إلا أن تكون قرينة على قصد المجانية ms303 -
~~PageV02P108
# كما إذا جرت العادة على فعله مجانا، أو كان المأمور ممن ليس من شأنه فعله
~~بأجرة أو نحو ذلك مما يوجب ظهور الطلب في المجانية.
# (مسألة 431) إذا استأجره على الكتابة أو الخياطة فمع اطلاق الإجارة يكون
~~المداد والخيوط على الأجير، وكذا الحكم في جميع الأعمال المتوقفة على بذل
~~عين فإنها لا يجب بذلها على المستأجر إلا أن يشترط كونها عليه أو تقوم
~~القرينة على ذلك.
# (مسألة 432) يجوز استيجار الشخص للقيام بكل ما يراد منه مما يكون مقدورا
~~له ويتعارف قيامه به، والأقوى أن نفقته حينئذ على نفسه لا على المستأجر إلا
~~مع الشرط أو قيام القرينة ولو كانت هي العادة.
# (مسألة 433) يجوز أن يستعمل العامل ويأمره بالعمل من دون تعيين أجرة
~~ولكنه مكروه، ويكون عليه أجرة المثل لاستيفاء عمل العامل وليس من باب
~~الإجارة.
# (مسألة 434) إذا استأجر أرضا مدة معينة فغرس فيها أو زرع ما يبقى بعد
~~انقضاء تلك المدة فإذا انقضت المدة جاز للمالك أن يأمره بقلعه، وكذا إذا
~~استأجرها لخصوص الزرع أو الغرس وليس له الابقاء بدون رضا المالك وإن بذل
~~الأجرة، كما أنه ليس له المطالبة بالأرش إذا نقص بالقلع، وكذلك إذا غرس ما
~~لا يبقى فاتفق بقاؤه لبعض الطوارئ على الأظهر.
# (مسألة 435) خراج الأرض المستأجرة - إذا كانت خراجية - على المالك، نعم
~~إذا شرط أن تكون على المستأجر صح على الأقوى.
# (مسألة 436) لا بأس بأخذ الأجرة على ذكر مصيبة سيد الشهداء عليه السلام
~~وفضائل أهل البيت عليهم السلام والخطب المشتملة على المواعظ ونحو
~~PageV02P109
# ذلك مما له فائدة عقلائية دينية أو دنيوية.
# (مسألة 437) يجوز الاستئجار للنيابة على الأحياء والأموات في العبادات
~~التي تشرع فيها النيابة دون ما لا تشرع فيه - كالواجبات العبادية مثل
~~الصلاة والصيام عن الأحياء - وتجوز عن الأموات.
# ولا تجوز الإجارة على تعليم الحلال والحرام وتعليم الواجبات مثل الصلاة
~~والصيام وغيرهما مما هو محل الابتلاء على الأحوط وجوبا، بل إذا لم يكن محل
~~الابتلاء فلا يخلو عن اشكال أيضا.
# ولا يجوز على الأحوط أخذ الأجرة على ms304 تغسيل الأموات وتكفينهم ودفنهم.
# نعم الظاهر أنه لا بأس بأخذ الأجرة على حفر القبر على نحو خاص من طوله
~~وعرضه وعمقه، أما أخذ الأجرة على مسمى حفر القبر اللازم فلا يجوز ولا تصح
~~الإجارة عليه على الأحوط.
# (مسألة 438) إذا بقيت أصول الزرع في الأرض المستأجرة للزراعة فنبتت فإن
~~أعرض المالك عنها فهي لمن سبق إليها - بلا فرق بين مالك الأرض وغيره، نعم
~~لا يجوز الدخول في الأرض إلا بإذنه - وإن لم يعرض عنها فهي له.
# (مسألة 439) إذا استأجر شخصا لذبح حيوان فذبحه على غير الوجه الشرعي فصار
~~حراما ضمن، وكذا لو تبرع بلا إجارة فذبحه كذلك.
# (مسألة 440) إذا استأجر شخصا لخياطة ثوب معين مثلا - لا بقيد المباشرة -
~~جاز لغيره التبرع عنه فيه وحينئذ يستحق الأجير الأجرة المسماة لا العامل،
~~وإذا خاطه غيره لا بقصد النيابة عنه بطلت الإجارة إذا لم يمض زمان يتمكن
~~فيه الأجير من الخياطة وإلا ثبت الخيار لكل منهما. PageV02P110
# هذا فيما إذا لم تكن الخياطة من غير الأجير بأمر من المستأجر أو بإجارته
~~ثانية وإلا فالظاهر أن الأجير يستحق الأجرة، لان التفويت حينئذ مستند إلى
~~المستأجر نفسه كما إذا كان هو الخائط.
# وأما الخائط فيستحق على المالك أجرة المثل إن خاط بأمره، وأما إذا كان قد
~~استأجره ثانية للخياطة فقيل إن الإجارة الثانية باطلة ويكون للخائط أجرة
~~المثل ولكن الأظهر صحتها واستحقاق الأجير الأجرة المسماة.
# وإن خاط بغير أمره ولا إجازته لم يستحق عليه شيئا وإن اعتقد أن المالك
~~أمره بذلك.
# (مسألة 441) إذا استأجره ليوصل متاعه إلى بلد كذا في مدة معينة فسافر
~~بالمتاع وفي أثناء الطريق حصل مانع عن الوصول بطلت الإجارة، فإن كان
~~المستأجر عليه نفس ايصال المتاع لم يستحق شيئا، وإن كان مجموع السفر وايصال
~~المتاع على نحو تعدد المطلوب استحق من الأجرة بنسبة ما حصل من قطع المسافة
~~إلى مجموع المستأجر عليه، أما إذا كان على نحو وحدة المطلوب فالأظهر عدم
~~استحقاقه شيئا.
# (مسألة 442) إذا كان للأجير الخيار في الفسخ لغبن أو تخلف ms305 شرط أو وجود
~~عيب أو غيرها فإن فسخ قبل الشروع في العمل فلا شئ له، وإن كان بعد تمام
~~العمل كان له أجرة المثل، وإن كان في أثنائه استحق بمقدار ما أتى به من
~~أجرة المثل إلا إذا كان مجموع العمل ملحوظا بنحو وحدة المطلوب - كما إذا
~~استأجره على الصلاة أو الصيام - فإنه لو فسخ في الأثناء لم يكن له شئ، وكذا
~~إذا كان الخيار للمستأجر، ويحتمل بعيدا أنه إذا كان المستأجر عليه هو
~~المجموع على نحو وحدة المطلوب ففسخ المستأجر في الأثناء - كما إذا استأجره
~~على الصلاة ففسخ في PageV02P111
# أثنائها - أن يستحق الأجير بمقدار ما عمل من أجرة المثل.
# (مسألة 443) إذا استأجر عينا مدة معينة ثم اشتراها في أثناء المدة
~~فالإجارة باقية على صحتها، وإذا باعها في أثناء المدة ففي تبعية المنفعة
~~للعين وجهان، أقواهما ذلك.
# (مسألة 444) تجوز إجارة الأرض مدة معينة بتعميرها دارا أو تعميرها بستانا
~~بكري الأنهار، وتنقية الآبار، وغرس الأشجار، ونحو ذلك، ولا بد من تعيين
~~مقدار التعمير كما وكيفا.
# (مسألة 445) تجوز الإجارة على الطبابة ومعالجة المرضى سواء أكانت بمجرد
~~وصف العلاج أم بالمباشرة كجبر الكسير، وتضميد القروح والجروح، ونحو ذلك.
# (مسألة 446) تجوز المقاطعة على العلاج بقيد البرء إذا كانت العادة تقتضي
~~ذلك كما في سائر موارد الإجارة على الأعمال الموقوفة على مقدمات غير
~~اختيارية للأجير وكانت توجد عادة عند إرادة العمل.
# (مسألة 447) إذا أسقط المستأجر حقه من العين المستأجرة لم يسقط وبقيت
~~المنفعة على ملكه.
# (مسألة 448) لا يجوز في الاستيجار للحج البلدي أن يستأجر شخصا من بلد
~~الميت إلى النجف مثلا، وآخر من النجف إلى المدينة، وثالثا من المدينة إلى
~~مكة، بل لا بد من أن يستأجر من يسافر من البلد بقصد الحج إلى أن يحج.
# (مسألة 449) إذا استؤجر للصلاة عن الميت فنقص بعض الأجزاء أو الشرائط غير
~~الركنية سهوا، فإن كانت الإجارة على الصلاة الصحيحة - كما هو الظاهر عند
~~الاطلاق - استحق تمام الأجرة، وكذا إذا كانت على نفسه الأعمال PageV02P112
# المخصوصة وكان النقص على النحو ms306 المتعارف، وإن كان على خلاف المتعارف نقص
~~من الأجرة مقداره.
# (مسألة 450) إذا استؤجر لختم القرآن الشريف فالأحوط الترتيب بين السور،
~~والظاهر لزوم الترتيب بين آيات السور وكلماتها، وإذا قرأ بعض الكلمات غلطا
~~والتفت إلى ذلك بعد الفراغ من السورة أو الختم، فإن كان بالمقدار المتعارف
~~لم ينقص من الأجرة شئ، وإن كان بالمقدار غير المتعارف ففي امكان تداركه
~~بقراءة ذلك المقدار صحيحا اشكال، والأحوط للأجير أن يقرأ السورة من مكان
~~الغلط إلى آخرها.
# (مسألة 451) إذا استؤجر للصلاة عن زيد فاشتبه وصلى عن عمرو فإن كان على
~~نحو الخطأ في التطبيق بأن كان مقصوده الصلاة عمن استؤجر للصلاة عنه فأخطأ
~~في اعتقاد أنه عمرو صح عن زيد واستحق الأجرة، وإن كان على نحو آخر لم يستحق
~~الأجرة ولم يصح عن زيد.
# (مسألة 452) الموارد التي يجوز فيها استيجار البالغ للنيابة في العبادات
~~المستحبة يجوز فيها أيضا استيجار الصبي، والله سبحانه العالم. PageV02P113
# كتاب المزارعة المزارعة: هي الاتفاق بين مالك الأرض والزارع على زرع
~~الأرض بحصة من حاصلها.
# يعتبر في المزارعة أمور:
# الأول: الايجاب والقبول بكل ما يدل على تسليم الأرض للزراعة والقبول لها
~~من لفظ - كقول المالك للزارع مثلا: سلمت إليك الأرض لتزرعها، فيقول الزارع:
# قبلت - أو فعل دال على تسليم الأرض للزارع وقبول الزارع لها من دون كلام.
# ولا يعتبر فيها العربية والماضوية، كما لا يعتبر تقديم الايجاب على
~~القبول، ولا يعتبر أن يكون الايجاب من المالك والقبول من الزارع بل يجوز
~~العكس.
# الثاني: أن يكون كل من لمالك والزارع بالغا وعاقلا ومختارا، وأن يكون
~~المالك غير محجور عليه لسفه أو فلس وكذلك العامل إذا استلزم تصرفا ماليا.
# الثالث: أن يكون نصيبهما من تمام حاصل الأرض، فلو جعل لأحدهما أول الحاصل
~~وللآخر آخره بطلت المزارعة، وكذا الحال لو جعل الكل لأحدهما.
# الرابع: أن تجعل حصة كل منهما على نحو الإشاعة كالنصف والثلث ونحوهما،
~~فلو قال للزارع ازرع وأعطني ما شئت لم تصح المزارعة، وكذا لو عين للمالك أو
~~PageV02P115
# الزارع مقدار معين كعشرة ms307 أطنان.
# الخامس: تعيين المدة بالأشهر أو السنين أو الفصل بمقدار يمكن حصول الزرع
~~فيه، وعليه فلو جعل آخر المدة ادراك الحاصل بعد تعيين أولها كفى في الصحة.
# السادس: أن تكون الأرض قابلة للزرع ولو بالعلاج والاصلاح، وأما إذا لم
~~تكن كذلك كما إذا كانت الأرض سبخة لا يمكن الانتفاع بها أو نحوها بطلت
~~المزارعة.
# السابع: تعيين الزرع إذا كان بينهما اختلاف نظر في ذلك وإلا لم يلزم
~~التعيين.
# الثامن: تعيين الأرض وحدودها ومقدارها، فلو لم يعينها بطلت وكذا إذا لم
~~يعين مقدارها، نعم لو عين كليا موصوفا على وجه لا يكون فيه غرر - كمقدار
~~جريب من هذه القطعة من الأرض التي لا اختلاف بين أجزائها - صحت.
# التاسع: تعيين ما عليهما من المصارف كالبذر ونحوه بأن يجعل على أحدهما أو
~~كليهما ويكفي في ذلك المتعارف الخارجي لانصراف الاطلاق إليه.
# (مسألة 453) يجوز للعامل أن يزرع الأرض بنفسه أو بغيره أو بالشركة مع
~~غيره، هذا فيما إذا لم يشترط المالك عليه المباشرة، وإلا لزم أن يزرعها
~~بنفسه.
# (مسألة 454) لو أذن شخص لآخر في زرع أرضه على أن يكون الحاصل بينهما
~~بالنصف أو الثلث أو نحوهما فهل هو من المزارعة المصطلحة أم لا؟ وجهان،
~~الظاهر أنه من المزارعة ويترتب عليه أحكامها، وكذلك الحال لو أذن لكل من
~~يتصدى للزرع - وإن لم يعين شخصا معينا - بأن يقول: لكل من زرع أرضي هذه نصف
~~حاصلها أو ثلثه. PageV02P116
# (مسألة 455) قيل: يجوز اشتراط مقدار معين من الحاصل لأحدهما وتقسيم
~~الباقي بينهما بنسبة معينة إذا علما ببقاء شئ من الحاصل بعد استثناء ذلك
~~المقدار، كما يجوز استثناء مقدار البذر لمن كان منه، أو استثناء مقدار خراج
~~السلطان، أو ما يصرف في تعمير الأرض، ولكن في جواز استثناء غير الخراج من
~~المذكورات اشكالا بل منع.
# (مسألة 456) إذا عين المالك نوعا خاصا من الزرع من حنطة أو شعير أو نحو
~~ذلك في ضمن عقد المزارعة تعين ذلك على الزارع فلا يجوز له التعدي عنه، ولكن
~~لو تعدى إلى غيره وزرع نوعا ms308 آخر منه فللمالك الخيار بين الفسخ والامضاء،
~~فإن فسخ رجع على العامل بأجرة مثل المنفعة الفائتة للأرض.
# وأما الحاصل، فهو للعامل إن كان البذر له، وإن كان للمالك فله المطالبة
~~ببدله أيضا، وعلى تقدير البذل كان الحاصل للعامل أيضا وليست له مطالبة
~~المالك بأجرة العمل مطلقا.
# هذا إذا علم المالك بذلك بعد بلوغ الحاصل، وأما إذا علم به قبل بلوغه فله
~~المطالبة ببدل المنفعة الفائتة والزام العامل بقطع الزرع أو ابقائه بالأجرة
~~أو مجانا إن كان البذر له، وأما إذا كان للمالك فله المطالبة ببدل المنفعة
~~الفائتة وبذل البذر أيضا، ومع بذله يكون الزرع للعامل.
# هذا إذا كان على نحو الاشتراط وأما إذا كان التعيين على نحو التقييد بطلت
~~المزارعة، وحكمه ما تقدم في فرض الفسخ.
# (مسألة 457) إذا ظهر بطلان المزارعة بعد الزرع، فإن كان البذر للمالك كان
~~الزرع له وعليه للزارع ما صرفه من الأموال، وكذا أجرة عمله وأجرة الآلات
~~التي استعملها في الأرض، وإن كان البذر للزارع فالزرع له وعليه للمالك أجرة
~~PageV02P117
# الأرض وما صرفه المالك وأجرة أعيانه التي استعملت في ذلك الزرع.
# ثم إن رضي ا لمالك والزارع ببقاء الزرع في الأرض بالأجرة أو مجانا فهو
~~وإن لم يرض المالك بذلك جاز له اجبار الزارع على إزالة الزرع، وإن لم يدرك
~~الحاصل وتضرر بذلك، وليس للزارع اجبار المالك على بقاء الزرع في الأرض ولو
~~بأجرة، كما أنه ليس للمالك اجبار الزارع على ابقاء الزرع في الأرض ولو
~~مجانا.
# وكذلك الحال فيما إذا انقضت مدة المزارعة الصحيحة ولم يدرك الحاصل.
# (مسألة 458) يصح أن يشترط أحدهما على الآخر شيئا على ذمته من ذهب أو فضة
~~أو نحوهما مضافا إلى حصته.
# (مسألة 459) المزارعة عقد لازم لا ينفسخ إلا بالتقايل أو الفسخ بخيار
~~الشرط أو بخيار تخلف بعض الشروط المشترطة فيه، ولا ينفسخ بموت أحدهما فيقوم
~~الوارث مقامه، نعم ينفسخ بموت الزارع إذا قيدت المزارعة بمباشرته للعمل.
# (مسألة 460) إذا ترك الزارع الأرض بعد عقد المزارعة فلم يزرع حتى انقضت
~~المدة فإن ms309 كانت الأرض في تصرفه وكان تركه بلا عذر ضمن أجرة المثل للمالك،
~~ولا فرق في ضمانه في هذه الصورة بين أن يكون المالك عالما بالحال أم لم يكن
~~عالما، وإن لم تكن الأرض تحت يده بل كانت تحت يد المالك فحينئذ إن كان
~~المالك مطلعا على ذلك فالظاهر عدم ضمان الزارع وأم لم يكن المالك مطلعا
~~فالظاهر ضمانه.
# (مسألة 461) يجوز لكل من المالك والزارع أن يخرص الزرع بعد ادراكه بمقدار
~~معين منه بشرط رضا الآخر به وعليه فيكون الزرع للآخر وله المقدار
~~PageV02P118
# المعين ولو تلف الزرع أو بعضه كان عليهما معا.
# (مسألة 462) إذا غرقت الأرض قبل الأرض أو بعده قبل ظهور الزرع أو قبل
~~ادراكه بطلت المزارعة، وإذا غرق بعضها تخير المالك والعامل في الباقي بين
~~الفسخ والامضاء.
# (مسألة 463) الأقوى عدم جواز عقد المزارعة بين أكثر من اثنين بأن تكون
~~الأرض من واحد والبذر من آخر والعمل من ثالث والعوامل من رابع، وكذا الحال
~~إذا وقع العقد بين جماعة على نحو المذكور.
# (مسألة 464) لا فرق في صحة عقد المزارعة بين أن يكون البذر من المالك أو
~~العامل أو منهما معا، ولكن كل ذلك يحتاج إلى تعيين وجعل في ضمن العقد إلا
~~أن يكون هناك متعارف ينصرف إليه الاطلاق.
# وكذا لا فرق بين أن تكون الأرض مختصة بالمزارع أو مشتركة بينه وبين
~~العامل، كما أنه لا يلزم أن يكون تمام العمل على العامل فيجوز أن يكون
~~عليهما، وكذا الحال في سائر التصرفات والآلات.
# والضابط إن كل ذلك تابع للجعل في ضمن العقد.
# (مسألة 465) إذا وجد مانع في الأثناء قبل ظهور الزرع أو قبل بلوغه
~~وادراكه - كما إذا انقطع الماء عنه ولم يمكن تحصيله، أو استولى عليه الماء
~~ولم يمكن قطعه، أو وجد مانع لم يمكن رفعه - فالظاهر بطلان المزارعة من
~~الأول لكشفه عن عدم قابلية الأرض للزراعة، وعليه فيكون الزرع الموجود لصاحب
~~البذر، فإن كان البذر للمالك فعليه أجرة مثل عمل العامل وإن كان للعامل
~~فعليه أجرة مثل أرضه (مسألة 466) إذا ms310 كانت الأرض التي وقعت المزارعة عليها
~~مغصوبة وكان PageV02P119
# البذر من العامل بطلت المزارعة بالإضافة إلى المزارع فإن أجاز المالك عقد
~~المزارعة وقع له وإلا كان الزرع للزارع وعليه أجرة المثل لمالك الأرض.
# وإذا انكشف الحال قبل بلوغ الزرع وادراكه كان المالك مخيرا أيضا بين
~~الإجازة والرد، فإن رد فله الأمر بالإزالة أو الرضا ببقائه ولو بأجرة وعلى
~~الزارع أجرة المثل بالنسبة إلى ما مضى.
# (مسألة 467) تجب على كل من المالك والزارع الزكاة إذا بلغت حصة كل منهما
~~حد النصاب وتجب على أحدهما إذا بلغت حصته كذلك.
# هذا إذا كان الزرع مشتركا بينهما من الأول أو من حين ظهور الثمر قبل صدق
~~الاسم.
# وأما إذا اشترطا الاشتراط بعد صدق الاسم أو من حين الحصاد والتصفية
~~فالزكاة على صاحب البذر سواء أكان هو المالك أو العامل.
# (مسألة 468) الباقي في الأرض من أصول الزرع بعد الحصاد وانقضاء المدة إذا
~~نبت في السنة الجديدة وأدرك فحاصله لمالك الأرض إن لم يشترط في عقد
~~المزارعة اشتراكهما في الأصول.
# (مسألة 469) إذا اختلف المالك والزارع في المدة فادعى أحدهما الزيادة
~~والآخر القلة فالقول قول منكر الزيادة، ولو اختلفا في الحصة قلة وكثرة
~~فالقول قول صاحب البذر المدعي للقلة.
# وأما إذا اختلفا في اشتراط كون البذر أو العمل أو العوامل على أيهما
~~فالمرجع التحالف، ومع حلفهما أو نكولهما تنفسخ المعاملة.
# (مسألة 470) الزارع إذا قصر في تربية الأرض فقل الحاصل لم يبعد ضمانه
~~التفاوت فيما إذا كان البذر للمالك. PageV02P120
# وأما إذا كان للعامل وكان التقصير قبل ظهور الزرع فلا ضمان ولكن للمالك
~~حينئذ الفسخ والمطالبة بأجرة المثل للأرض.
# (مسألة 471) لو ادعى المالك على الزارع عدم العمل بما اشترط عليه في ضمن
~~عقد المزارعة من بعض الأعمال أو ادعى تقصيره فيه على وجه يضر بالزراعة أو
~~تقصيره في الحفظ أو نحو ذلك وأنكره الزارع فالقول قوله.
# وكذلك الحال في كل مورد ادعى أحدهما شيئا وأنكره الآخر ما لم يثبت ما
~~ادعاه شرعا.
# (مسألة 472) إذا أوقع المتولي للوقف عقد المزارعة على ms311 الأرض الموقوفة على
~~البطون إلى مدة حسب ما يراه صالحا لهم لزم ولا يبطل بالموت وأما إذا أوقعه
~~البطن المتقدم من الموقوف عليهم ثم مات في الأثناء قبل انقضاء المدة بطل
~~العقد من ذلك الحين إلا إذا أجاز البطن اللاحق.
# (مسألة 473) يجوز لكل من المالك والعامل بعد ظهور الحاصل أن يصالح الآخر
~~عن حصته بمقدار معين من جنسه أو غير جنسه بعد التخمين بحسب المتعارف في
~~الخارج كما يجوز ذلك قبل ظهور الحاصل مع الضميمة، هذا إذا كانت المصالحة
~~على الضميمة ويشترط الحاصل في ضمنه.
# (مسألة 474) لا يعتبر في عقد المزارعة على الأرض أن تكون قابلة للزرع من
~~حين العقد وفي السنة الأولى بل يصح العقد على أرض بائرة وخربة لا تصلح
~~للزرع إلا بعد اصلاحها وتعميرها سنة أو أكثر.
# وعليه فيجوز للمتولي أن يزارع الأراضي الموقوفة وقفا عاما أو خاصا التي
~~أصبحت بائرة إلى عشر سنين أو أقل أو أكثر حسب ما يراه صالحا. PageV02P121
# كتاب المساقاة المساقاة: هي اتفاق شخص مع آخر على سقي أشجار مثمرة وإصلاح
~~شؤونها إلى مدة معينة بحصة من أثمارها.
# ويشترط فيها أمور:
# (الأول): الايجاب والقبول، ويكفي فيه كل ما يدل على المعنى المذكور من
~~لفظ أو فعل أو نحوهما، ولا تعتبر فيها العربية ولا الماضوية.
# (الثاني): البلوغ والعقل والاختيار، وأما عدم الحجر لسفه أو فلس فهو إنما
~~يعتبر في المالك دون العامل محضا.
# (الثالث): أن تكون أصول الأشجار مملوكة عينا ومنفعة أو منفعة فقط، أو
~~يكون تصرفه فيها نافذا بولاية أو وكالة أو تولية.
# (الرابع): أن تكون معلومة ومعينة عندهما.
# (الخامس): تعيين مدة العمل فيها إما ببلوغ الثمرة المساقى عليها، وإما
~~بالأشهر أو السنين بمقدار تبلغ فيها الثمرة غالبا، فلو كانت أقل من هذا
~~المقدار بطلت المساقاة.
# (السادس): تعيين الحصة وكونها مشاعة في الثمرة، فلا يجوز أن يجعل للعامل
~~ثمرة شجر معين دون غيره، نعم يجوز اشتراط مقدار معين - كطن من الثمرة مثلا
~~- بالإضافة إلى الحصة المشاعة لأحدهما إذا علم وجود ثمرة غيرها.
~~PageV02P123
# (السابع): ms312 تعيين ما على المالك من الأمور وما على العامل من الأعمال،
~~ويكفي الانصراف إذا كان قرينة على التعيين.
# (الثامن): أن تكون المساقاة قبل ظهور الثمرة أو بعده قبل البلوغ إذا كان
~~محتاجا إلى السقي ونحوه، وأما إذا لم يحتج إلى ذلك فصحتها بلحاظ القطف
~~والحفظ محل إشكال.
# (التاسع): أن تكون المعاملة على أصل ثابت، وأما إذا لم يكن ثابتا -
~~كالبطيخ والباذنجان ونحوهما - فالأحوط عدم وقوع المساقاة وأما كونها معاملة
~~مستقلة محكومة بالصحة فمحل إشكال والاحتياط لا يترك.
# ولا تصح المساقاة على الأشجار غير المثمرة - كالصفصاف والغرب ونحوهما -
~~بل صحتها على الشجر الذي ينتفع بورقه كالحناء ونحوه لا تخلو عن إشكال.
# (مسألة 475) يصح عقد المساقاة في الأشجار المستغنية عن السقي بالمطر أو
~~بمص رطوبة الأرض إذا احتاجت إلى أعمال أخرى.
# (مسألة 476) يجوز اشتراط شئ من الذهب أو الفضة للعامل أو المالك زائدا
~~على الحصة من الثمرة، وهل يجب الوفاء به إذا لم تسلم الثمرة؟ قولان، بل
~~أقوال، أظهرها الوجوب، بلا فرق بين أن يكون الشرط للمالك وأن يكون للعامل،
~~ولا بين صورة عدم ظهور الثمرة أصلا وصورة تلفها بعد الظهور.
# (مسألة 477) يجوز تعدد المالك واتحاد العامل فيساقي الشريكان عاملا واحدا
~~ويجوز العكس فيساقي المالك الواحد عاملين بالنصف له مثلا والنصف الآخر لهما
~~ويجوز تعددهما معا.
# (مسألة 478) خراج الأرض على المالك، وكذا بناء الجدران وعمل الناضح ونحو
~~ذلك مما لا يرجع إلى الثمرة وإنما يرجع إلى غيرها من الأرض أو الشجرة
~~PageV02P124
# (مسألة 479) يملك العامل - مع إطلاق العقد - الحصة في المساقاة من حين
~~ظهور الثمرة، وإذا كانت المساقاة بعد الظهور ملك الحصة من حين تحقق العقد.
# (مسألة 480): الظاهر أن عقد المغارسة باطل، وهي: أن يدفع شخص أرضه إلى
~~غيره ليغرس فيها على أن تكون الأشجار المغروسة بينهما بالسوية أو بالتفاضل
~~على حسب القرار الواقع بينهما.
# فإذا اتفق وقوعها كان الغرس لمالكه، فإن كان هو مالك الأرض استحق العامل
~~عليه أجرة مثل عمله، وإن كان هو العامل استحق عليه مالك الأرض أجرة مثل
~~أرضه ms313 ولكن ليس له إجبار مالك الأرض على إبقائها ولو بأجرة، بل وجب عليه
~~قلعها إن لم يرض المالك ببقائها، كما أن عليه طم الحفر التي تحدث في الأرض
~~بذلك وليس على المالك نقص الأشجار بالقلع، نعم لو قلعها المالك فنقصت وعابت
~~ضمن تفاوت القيمة.
# (مسألة 481) يبطل عقد المساقاة بجعل تمام الحاصل للمالك ومع ذلك يكون
~~تمام الحاصل والثمرة له وليس للعامل مطالبته بالأجرة حيث أنه أقدم على
~~العمل في هذه الصورة مجانا وأما إذا كان بطلان المساقاة من جهة أخرى وجب
~~على المالك أن يدفع للعامل أجرة مثل ما عمله حسب المتعارف.
# (مسألة 482) عقد المساقاة لازم لا يبطل ولا ينفسخ إلا بالتقايل والتراضي
~~أو الفسخ ممن له الخيار ولو من جهة تخلف بعض الشروط التي جعلاها في ضمن
~~العقد أو بعروض مانع موجب للبطلان.
# (مسألة 483) إذا مات المالك قام وارثه مقامه ولا تنفسخ المساقاة، وإذا
~~مات العامل قام وارثه مقامه إن لم تؤخذ المباشرة في العمل قيدا، فإن لم يقم
~~الوارث بالعمل ولا استأجر من يقوم به فللحاكم الشرعي أن يستأجر من مال
~~PageV02P125
# الميت من يقوم بالعمل ويقسم الحاصل بين المالك والوارث.
# وأما إذا أخذت المباشرة في العمل قيدا انفسخت المعاملة.
# (مسألة 484) مقتضى إطلاق عقد المساقاة كون الأعمال التي تتوقف تربية
~~الأشجار وسقيها عليها والآلات مشتركة بين المالك والعامل بمعنى أنهما
~~عليهما لا على خصوص واحد منهما، نعم إذا كان هناك تعيين أو انصراف في كون
~~شئ على العامل أو المالك فهو المتبع.
# والضابط، أن كون عمل خاص أو آلة خاصة على أحدهما دون الآخر تابع للجعل في
~~ضمن العقد بتصريح منهما أو من جهة الانصراف من الاطلاق وإلا فهو عليهما
~~معا.
# (مسألة 485) إذا خالف العامل فترك ما اشترط عليه من بعض الأعمال فللمالك
~~إجباره على العمل المزبور كما أن له حق الفسخ وإن فات وقت العمل فله الفسخ
~~من جهة تخلف الشرط وليس له أن لا يفسخ، ويطالبه بأجرة العمل بالإضافة إلى
~~حصته على الأظهر الأقوى.
# (مسألة 486) لا يعتبر ms314 في المساقاة أن يكون العامل مباشرا للعمل بنفسه إن
~~لم يشترط عليه المباشرة، فيجوز له أن يستأجر شخصا في بعض أعمالها أو في
~~تمامها وعليه الأجرة، كما أنه يجوز أن يشترط كون أجرة بعض الأعمال على
~~المالك.
# (مسألة 487) إذا كان البستان مشتملا على أنواع من الأشجار - كالنخل
~~والكرم والرمان ونحوها من أنواع الفواكه - فلا يعتبر العلم بمقدار كل واحد
~~من هذه الأنواع تفصيلا في صحة المساقاة عليها، بل يكفي العلم الاجمالي بها
~~على نحو يرتفع معه الغرر، بل وإن لم يرتفع معه الغرر أيضا.
# (مسألة 488) لا فرق في صحة المساقاة بين أن تكون على المجموع بالنصف
~~PageV02P126
# أو الثلث أو نحوهما وبين أن تكون على كل نوع منها بحصة مخالفة لحصة نوع
~~آخر، كأن تجعل في النخل النصف مثلا وفي الكرم الثلث وفي الرمان الربع
~~وهكذا.
# (مسألة 489) قيل تصح المساقاة مرددا - مثلا بالنصف إن كان السقي بالناضح
~~وبالثلث إن كان السقي بالسيح - ولا يضر هذا المقدار من الجهالة بصحتها،
~~ولكن الأظهر عدم الصحة كما في الإجارة.
# (مسألة 490) إذا تلف بعض الثمرة فهل ينقص عما اشترط أحدهما على الآخر من
~~ذهب أو فضة أو نحوهما بنسبة ما تلف من الثمرة أم لا؟ وجهان، الأقوى الثاني.
# (مسألة 491) إذا ظهر بطريق شرعي أن الأصول في عقد المساقاة مغصوبة فعندئذ
~~إن أجاز المالك المعاملة صحت المساقاة بينه وبين العامل وإلا بطلت وكان
~~تمام الثمرة للمالك وللعامل أجرة المثل يرجع بها إلى الغاصب.
# (مسألة 492) إذا كان ظهور غصب الأصول بعد تقسيم الثمرة وتلفها فعندئذ
~~للمالك أن يرجع إلى الغاصب فقط بتمام عوضها وله أن يرجع إلى كل منهما
~~بمقدار حصته، وليس له أن يرجع إلى العامل بتمام العوض.
# (مسألة 493) تجب الزكاة على كل من المالك والعامل إذا بلغت حصة كل منهما
~~حد النصاب فيما إذا كانت الشركة قبل زمان الوجوب وإلا فالزكاة على المالك
~~فقط.
# (مسألة 494) إذا اختلف المالك والعامل في اشتراط شئ على أحدهما وعدمه
~~فالقول قول منكره.
# (مسألة 495) لو اختلف المالك والعامل في صحة ms315 العقد وفساده قدم قول مدعي
~~الصحة.
# (مسألة 496) لو اختلف المالك والعامل في مقدار حصة العامل فالقول قول
~~PageV02P127
# المالك المنكر للزيادة، وكذا الحال فيما إذا اختلفا في المدة.
# وأما إذا اختلفا في مقدار الحاصل زيادة ونقيصة - بأن يطالب المالك العامل
~~بالزيادة - فالقول قول العامل ولا تسمع دعوى المالك على العامل الخيانة أو
~~السرقة أو الاتلاف أو كون التلف بتفريط منه ما لم تثبت شرعا بعد ما كان
~~المفروض أن العامل كان أمينا له. PageV02P128
# كتاب الجعالة الجعالة من الايقاعات التي لا بد فيها من الايجاب عاما -
~~مثل: من رد عبدي الآبق أو بنى جداري فله كذا - أو خاصا - مثل إن خطت ثوبي
~~فلك كذا - ولا تحتاج إلى القبول لأنها ليست معاملة بين طرفين حتى يحتاج إلى
~~قبول بخلاف المضاربة والمزارعة والمساقاة ونحوها.
# وتصح على كل عمل محلل مقصود عند العقلاء.
# ويجوز أن يكون مجهولا كما يجوز في العوض أن يكون مجهولا إذا كان بنحو لا
~~يؤدي إلى التنازع - مثل: من رد عبدي فله نصفه أو هذه الصبرة أو هذا الثوب
~~-.
# وإذا كان العوض مجهولا محضا مثل من رد عبدي فله شئ بطلت وكان للعامل أجرة
~~المثل.
# (مسألة 497) إذا تبرع العامل بالعمل فلا أجرة له، سواء أجعل لغيره أم لم
~~يجعل.
# (مسألة 498) يجوز أن يكون الجعل من غير المالك كما إذا قال: من خاط ثوب
~~زيد فله درهم فإذا خاطه أحد لزم القائل الدرهم دون زيد.
# (مسألة 499) يستحق الجعل بالتسليم إذا كان المجعول عليه التسليم أما إذا
~~كان المجعول عليه غيره كما إذا قال: من أوصل عبدي إلى البلد كان له درهم،
~~PageV02P129
# استحق العامل الدرهم بمجرد الايصال إلى البلد وإن لم يسلمه إلى أحد، وإذا
~~قال:
# من خاط هذا الثوب فله درهم، استحق الخياط الدرهم بمجرد الخياطة.
# (مسألة 500) الجعالة جائزة يجوز للجاعل الرجوع فيها قبل العمل، وفي جواز
~~الرجوع في أثنائه إشكال، فإن صح رجوعه فيها فلا إشكال في أن للعامل أجرة
~~المثل الذي عمله.
# (مسألة 501) إذا جعل جعلين - بأن قال: من خاط ms316 هذا الثوب فله درهم، ثم
~~قال: من خاط هذا الثوب فله دينار - كان العمل على الثاني، فإذا خاطه الخياط
~~لزم الجاعل الدينار لا الدرهم.
# ولو انعكس الفرض لزم الجاعل الدرهم لا الدينار، وإذا لم تكن قرينة على
~~العدول من الأول إلى الثاني وجب الجعلان معا.
# (مسألة 502) إذا جعل جعلا لفعل فصدر جميعه من جماعة من كل واحد منهم بعضه
~~كان للجميع جعل واحد لكل واحد منهم بعضه بمقدار عمله، ولو صدر الفعل بتمامه
~~من كل واحد منهم كان لكل واحد منهم جعل تام.
# (مسألة 503) إذا جعل جعلا لمن رده من مسافة معينة فرده من بعضها كان له
~~من الجعل بنسبة عمله مع قصد الجاعل التوزيع.
# (مسألة 504) إذا تنازع العامل والمالك في الجعل وعدمه، أو في تعيين
~~المجعول عليه، أو القدر المجعول عليه، أو في سعي العامل كان القول قول
~~المالك.
# (مسألة 505) إذا تنازع العامل والمالك في تعيين الجعل ففيه إشكال.
# والأظهر أنه مع التنازع في قدره يكون القول قول مدعي الأقل ومع التنازع
~~في ذاته يكون القول قول الجاعل في نفي دعوى العامل وتجب عليه التخلية بين
~~ما يدعيه للعامل وبينه.
# (مسألة 506) عقد التأمين للنفس أو المال [المعبر عنه في هذا العصر
~~PageV02P130
# بال‍ (سيكورته)] صحيح بعنوان المعاوضة إن كان للمتعهد بالتأمين عمل محترم
~~له مالية وقيمة عند العقلاء من وصف نظام للأكل أو الشرب أو غيرهما، أو وضع
~~محافظ على المال أو غير ذلك من الأعمال المحترمة فيكون نوعا من المعاوضة
~~وأخذ المال من الطرفين حلال وإلا فالعقد باطل وأخذ المال حرام.
# نعم إذا كان بعنوان الهبة المشروطة فيدفع مقدارا من المال هبة ويشترط على
~~المتهب دفع مال آخر على نهج خاص بينهم فأخذ المال من الطرفين حلال.
~~PageV02P131
# كتاب السبق والرماية (مسألة 507) لا بد فيهما من إيجاب وقبول، وإنما
~~يصحان في السهام، والحراب، والسيوف، والإبل، والفيلة، والخيل، والبغال،
~~والحمير، ولا يبعد صحة المسابقة في جميع الآلات المستعملة في الحرب كالآلات
~~المتداولة في زماننا.
# (مسألة 508) يجوز أن يكون العوض عينا ودينا، ms317 وأن يبذله أجنبي أو أحدهما
~~أو من بيت المال، ويجوز جعله للسابق وللمحلل، وليس المحلل شرطا.
# (مسألة 509) لا بد في المسابقة من تعيين الجهات التي يكون الجهل بها
~~موجبا للنزاع فلا بد من تقدير المسافة، والعوض، وتعيين الدابة، ولا بد في
~~الرماية من تقدير عدد الرمي وعدد الإصابة وصفتها، وقدر المسافة، والغرض،
~~والعوض، ونحو ذلك.
# (مسألة 510) إذا قالا - بعد أن أخرج كل منهما سبقا من نفسه وأدخلا محللا
~~-: من سبق منا ومن المحلل فله العوضان، فمن سبق من الثلاثة فهما له فإن
~~سبقا فلكل ماله، وإن سبق أحدهما والمحلل فللسابق ما له ونصف الآخر والباقي
~~للمحلل.
# (مسألة 511) المحلل: هو الذي يدخل بين المتراهنين ولا يبذل معهما عوضا بل
~~يجري دابته بينهما أو في أحد الجانبين على وجه يتناوله العقد على أنه إن
~~سبق بنفسه أو مع غيره أخذ العوض أو بعضه على حسب الشرط وإن لم يسبق لم يغرم
~~شيئا. PageV02P133
# (مسألة 512) إذا فسد العقد فلا أجرة للغالب ويضمن العوض إذا ظهر مستحقا
~~للغير مع عدم إجازته وعدم كون الباذل غارا، ويحصل السبق بتقدم العنق أو
~~الكتد - وهو العظم الناتي بين الظهر وأصل العنق - إذا لم تكن قرينة على
~~خلاف ذلك. PageV02P134
# كتاب الشركة (مسألة 513) الشركة عقد جائز، فيجوز لكل من المتعاقدين فسخه
~~فإذا فسخ أحدهما لم يجز للآخر التصرف في المال المشترك فيه.
# وينفسخ عقد الشركة بعروض الموت أو الجنون أو الحجر بفلس أو سفه لأحد
~~الشريكين. ويكره مشاركة الذمي.
# (مسألة 514) تصح الشركة في الأموال ولا تصح في الأعمال بأن يتعاقدا على
~~أن تكون أجرة عمل كل منهما مشتركة بينهما، فإذا تعاقدا على ذلك بطل وكان
~~لكل منهما أجرة عمله.
# نعم لو صالح كل منهما صاحبه على أن يكون نصف منفعة نفسه بنصف منفعة صاحبه
~~مدة معينة فقبل الآخر صح وكان عمل كل منهما مشتركا بينهما.
# (مسألة 515) لو تصالح العاملان في ضمن عقد آخر لازم على أن يعطي كل منهما
~~نصف أجرته للآخر صح ذلك ووجب العمل بالشرط.
# (مسألة): لا تصح ms318 الشركة في الوجوه، بأن يتعاقدا على أن يشتري كل منهما
~~مالا بثمن في ذمته إلى أجل ثم يبيعانه ويكون ربحه بينهما والخسران عليهما.
# (مسألة 516) لا تصح شركة المفاوضة، بأن يتعاقدا على أن يكون ما يحصل لكل
~~منهما من ربح تجارة أو زراعة أو إرث أو غير ذلك بينهما وما يرد على كل
~~منهما من غرامة تكون عليهما معا. PageV02P135
# (مسألة 517) لو تعاقدا في شركة الوجوه أو شركة المفاوضة على ما ذكر كان
~~لكل منهما ربحه وعليه خسارته، نعم إذا تصالحا في ضمن عقد آخر لازم على أنه
~~إن ربح أحدهما أعطى صاحبه نصف ربحه وإن خسر أحدهما تدارك صاحبه نصف خسارته
~~صح في المقامين.
# (مسألة 518) تتحقق الشركة في المال باستحقاق شخصين فما زاد مالا واحدا
~~عينا كان أو دينا، بإرث أو وصية أو بفعلهما معا - كما إذا حفرا بئرا، أو
~~اصطادا صيدا، أو اقتلعا شجرة أو نحو ذلك من الأسباب الاختيارية وغيرها.
# وقد تكون بمزج المالين على نحو يرتفع الامتياز بينهما مع الاتحاد في
~~الجنس - كمزج الحنطة بالحنطة والماء بالماء - واختلافه - كمزج دقيق الحنطة
~~بدقيق الشعير ودهن اللوز بدهن الجوز -.
# (مسألة 519) يلحق كلا من الشريكين من الربح والخسران بنسبة ماله، فإن
~~تساويا في الحصة كان الربح والخسران بينهما بالسوية وإن اختلفا فبالنسبة.
# (مسألة 520) إذا اشترطا المساواة في الربح مع اختلاف الحصص أو اشترطا
~~الاختلاف مع تساوي الحصص صح إذا كان للمشروط له عمل وإلا لم يصح الشرط.
# (مسألة 521) لا يجوز لأحد الشريكين التصرف في العين المشتركة بدون إذن
~~شريكه، وإذا أذن له في نوع من التصرف لم يجز التعدي إلى نوع آخر.
# نعم إذا كان الاشتراك في أمر تابع مثل البئر والطريق غير النافذ والدهليز
~~ونحوها مما كان الانتفاع به مبنيا عرفا على عدم الاستئذان جاز التصرف وإن
~~لم يأذن الشريك.
# (مسألة 522) إذا كان ترك التصرف موجبا لنقص العين - كما لو كانا مشتركين
~~في طعام - فإذا لم يأذن أحدهما في التصرف رجع الشريك إلى الحاكم
~~PageV02P136
# الشرعي ليأذن في أكله أو بيعه ms319 أو نحوهما ليسلم من الضرر.
# (مسألة 523) إذا كانا شريكين في دار مثلا فتعاسرا وامتنع أحدهما من الإذن
~~في جميع التصرفات بحيث أدى ذلك إلى الضرر رجع الشريك إلى الحاكم الشرعي
~~ليأذن في التصرف الأصلح حسب نظره.
# (مسألة 524) إذا طلب أحد الشريكين القسمة، فإن لزم الضرر منها لنقصان في
~~العين أو القيمة بما لا يتسامح فيه عادة لم تجب إجابته وإلا وجبت الإجابة
~~ويجبر عليها لو امتنع.
# (مسألة 525) إذا طلب الشريك بيع ما يترتب على قسمته نقص ليقسم الثمن فإنه
~~تجب الإجابة ويجبر الشريك عليها لو امتنع.
# (مسألة 526) إذا اشترط أحد الشريكين في عقد لازم عدم القسمة إلى أجل
~~بعينه لم تجب الإجابة حينئذ إلى أن ينتهي الأجل.
# (مسألة 527) يكفي في تحقق القسمة تعديل السهام ثم القرعة، وفي الاكتفاء
~~بمجرد التراضي وجه لكن الأحوط استحبابا خلافه.
# (مسألة 528) تصح قسمة الوقف مع الملك الطلق ولا تصح قسمة الوقف في نفسه
~~إذا كانت منافية لشرط الواقف وإلا صحت.
# (مسألة 529) الشريك المأذون أمين لا يضمن ما في يده من المال المشترك إلا
~~بالتعدي أو التفريط. وإذا ادعى التلف قبل قوله مع يمينه، وكذلك يقبل قوله
~~مع يمينه إذا ادعى عليه التعدي أو التفريط فأنكر. PageV02P137
# كتاب المضاربة المضاربة: هي أن يدفع الانسان مالا إلى غيره ليتجر فيه على
~~أن يكون الربح بينهما بالنصف أو الثلث أو نحو ذلك.
# ويعتبر فيها أمور:
# (الأول): الايجاب والقبول، ويكفي فيهما كل ما يدل عليهما من لفظ أو فعل
~~أو نحو ذلك ولا يعتبر فيهما العربية ولا الماضوية.
# (الثاني): البلوغ والعقل والاختيار في كل من المالك والعامل.
# ويعتبر في المالك عدم الحجر لفلس أو سفه، وأما العامل فلا يعتبر كونه
~~مفلسا، وأما السفيه ففي صحة المضاربة معه اشكال.
# (الثالث): تعيين حصة كل منهما من نصف أو ثلث أو نحو ذلك إلا أن يكون هناك
~~تعارف خارجي ينصرف إليه الاطلاق.
# (الرابع): أن يكون الربح بينهما، فلو شرط مقدار منه لأجنبي لم تصح
~~المضاربة إلا إذا اشترط عليه عمل متعلق بالتجارة.
# (الخامس) ms320 أن يكون العامل قادرا على التجارة فيما كان المقصود مباشرته
~~للعمل، فإذا كان عاجزا عنه لم تصح.
# هذا إذا أخذت المباشرة قيدا، وأما إذا كانت شرطا لم تبطل المضاربة ولكن
~~يثبت للمالك الخيار عند تخلف الشرط. PageV02P139
# وأما إذا لم يكن لا هذا ولا ذاك وكان العامل عاجزا عن التجارة حتى مع
~~الاستعانة بالغير بطلت المضاربة.
# ولا فرق في البطلان بين تحقق العجز من الأول وطروه بعد حين، فتنفسخ
~~المضاربة من حين طرو العجز.
# (مسألة 530) الأقوى صحة المضاربة بغير الذهب والفضة المسكوكين بسكة
~~المعاملة من الأوراق النقدية ونحوها، وفي صحتها بالمنفعة اشكال، وأما الدين
~~فلا تصح المضاربة فيه.
# (مسألة 531) لا يعتبر في صحة المضاربة أن يكون المال بيد العامل، فلو كان
~~بيد المالك وتصدى العامل للمعاملة صحت.
# (مسألة 532) مقتضى عقد المضاربة الشركة في الربح، ويكون لكل من العامل
~~والمالك ما جعل له من الحصة نصفا أو ثلثا أو نحو ذلك، وإذا وقع فاسدا كان
~~للعامل أجرة المثل وللمالك تمام الربح.
# (مسألة 533) يجب على العامل أن يقتصر على التصرف المأذون فيه فلا يجوز
~~التعدي عنه، فلو أمره أن يبيعه بسعر معين أو بلد معين أو سوق معين أو جنس
~~معين فلا يجوز التعدي عنه، ولو تعدى إلى غيره لم ينفذ تصرفه وتوقف على
~~إجازة المالك.
# (مسألة 534) لا يعتبر في صحة المضاربة أن يكون المال معلوما قدرا ووصفا
~~ولكن يعتبر أن يكون معينا، فلو أحضر المالك مالين وقال: قارضتك بأحدهما لا
~~يخلو من اشكال.
# (مسألة 535) لا خسران على العامل من دون تفريط، وإذا اشترط المالك على
~~العامل أن تكون الخسارة عليهما كالربح في ضمن العقد فالظاهر بطلان
~~المعاملة، نعم لو اشترط على العامل أن يتدارك الخسارة من كيسه إذا وقعت صح
~~PageV02P140
# ولا بأس به.
# (مسألة 536) إذا كان لشخص مال موجود في يد غيره أمانة أو غيرها فضاربه
~~عليه صح.
# (مسألة 537) إذا كان المال في يده غصبا أو لغيره مما تكون اليد فيه يد
~~ضمان فضاربه عليه، فهل يرتفع الضمان بذلك أم لا؟ قولان، ms321 الأقوى هو الأول،
~~وذلك لأن عقد المضاربة في نفسه وإن لم يقتض رضا المالك ببقاء المال في يده
~~- لما عرفت من أنه لا يعتبر في صحته كون المال بيد العامل - إلا أن عقد
~~المضاربة من المالك على ذلك المال قرينة على رضاه ببقاء هذا المال في يده
~~وتصرفه فيه.
# نعم إذا لم تكن قرينة على ذلك لم يرتفع الضمان.
# (مسألة 538) عقد المضاربة جائز من الطرفين فيجوز لكل منهما فسخه، سواء
~~أكان قبل الشروع في العمل أم بعده، كان قبل تحقق الربح أو بعده، كما أنه لا
~~فرق في ذلك بين كونه مطلقا أو مقيدا إلى أجل خاص.
# (مسألة 539) لا يجوز للعامل خلط رأس المال مع مال آخر لنفسه أو غيره إلا
~~مع إذن المالك عموما أو خصوصا، وعليه فلو خلط بدون إذنه ضمن ما تلف تحت يده
~~من ذلك المال ولكن هذا لا يضر بصحة المضاربة بل هي باقية على حالها والربح
~~بينهما بالنسبة.
# (مسألة 540) يجوز للعامل - مع اطلاق عقد المضاربة - التصرف حسب ما يراه
~~مصلحة من حيث البائع والمشتري ونوع الجنس، نعم لا يجوز له أن يسافر به من
~~دون إذن المالك إلا إذا كان هناك تعارف ينصرف الاطلاق إليه، وعليه فلو خالف
~~وسافر وتلف المال ضمن.
# وكذا الحال في كل تصرف وعمل خارج عن عقد المضاربة.
# (مسألة 541) مع إطلاق العقد يجوز البيع حالا ونسيئة إذا كان البيع نسيئة
~~PageV02P141
# أمرا متعارفا في الخارج يشمله الاطلاق، وأما إذا لم يكن أمرا متعارفا فلا
~~يجوز بدون الإذن الخاص.
# (مسألة 542) لو خالف العامل المضارب وباع نسيئة بدون إذنه، فإن أجاز
~~المالك صح البيع وإلا بطل، سواء اطلع قبل استيفاء الثمن أو بعده.
# (مسألة 543) اطلاق العقد لا يقتضي بيع الجنس بالنقد، بل يجوز بيع الجنس
~~بجنس آخر أيضا، نعم لو كان الجنس من الأجناس التي لا رغبة للناس فيها أصلا
~~فعندئذ لا يجوز ذلك لانصراف الاطلاق عنه.
# (مسألة 544) يجب على العامل بعد عقد المضاربة العمل بما يعتاد بالنسبة
~~إليه، وعليه أن يتولى ما ms322 يتولاه التاجر لنفسه من الأمور المتعارفة في
~~التجارة اللائقة بحاله، فيجوز له استئجار من يكون متعارفا استئجاره كالدلال
~~والحمال والوزان والكيال والمحل وما شاكل ذلك.
# ومن هنا يظهر أنه لو استأجر فيما كان المتعارف مباشرته فيه بنفسه فالأجرة
~~من ماله لا من الوسط، كما أنه لو تولى ما يتعارف الاستئجار جاز له أن يأخذ
~~الأجرة إن لم يتصد له مجانا.
# (مسألة 545) نفقة سفر العامل من المأكل والمشرب والملبس والمسكن وأجرة
~~الركوب وغير ذلك مما يصدق عليه النفقة من رأس المال إذا كان السفر بإذن
~~المالك ولم يشترط نفقته عليه.
# وكذلك الحال بالإضافة إلى كل ما يصرفه من الأموال في طريق التجارة.
# نعم ما يصرفه مما لا تتوقف عليه التجارة فعلى نفسه.
# والمراد من النفقة هي اللائقة بحاله، فلو أسرف حسب عليه، نعم لو قتر على
~~نفسه أو حل ضيفا عند شخص لا يحسب له.
# (مسألة 546) إذا كان شخص عاملا لاثنين أو أكثر أو عاملا لنفسه ولغيره
~~PageV02P142
# ففي توزيع النفقة على نسبة العملين أو على نسبة المالين قولان.
# (مسألة 547) لا يشترط في استحقاق العامل النفقة تحقق الربح بل ينفق من
~~أصل المال، نعم إذا حصل الربح بعد هذا تحسب منه ويعطى المالك تمام رأس ماله
~~ثم يقسم الربح بينهما.
# (مسألة 548) إذا مرض العامل في السفر، فإن لم يمنعه من شغله فله أخذ
~~النفقة، نعم ليس له أخذ ما يحتاج إليه للبرء من المرض، وأما إذا منعه عن
~~شغله فليس له أخذ النفقة.
# (مسألة 549) إذا فسخ العامل عقد المضاربة في أثناء السفر أو انفسخ فنفقة
~~الرجوع عليه لا على المال المضارب به.
# (مسألة 550) إذا اختلف المالك والعامل في أنها مضاربة فاسدة أو قرض ولم
~~يكن هناك دليل معين لأحدهما فقد يكون الاختلاف من جهة أن العامل يدعي القرض
~~ليكون الربح له والمالك يدعي المضاربة لئلا يكون عليه غير أجرة المثل ويكون
~~الربح له، ففي مثل ذلك يتوجه الحلف على المالك وبعده يحكم بكون الربح
~~للمالك، وثبوت أجرة المثل للعامل.
# وقد يكون من ms323 جهة أن المالك يدعي القرض لدفع الخسارة عن نفسه أو لعدم
~~اشتغال ذمته للعامل بشئ والعامل يدعي المضاربة الفاسدة فيحكم فيه بعد
~~التحالف بكون الخسارة على المالك وعدم اشتغال ذمته للعامل.
# هذا إذا كان الاختلاف بينهما في كونها مضاربة فاسدة أو قرضا، وأما إذا
~~كان الاختلاف بينهما في أنها مضاربة فاسدة أو بضاعة فالظاهر في هذه الصورة
~~أن يكون الربح تماما للمالك بعد حلف المالك ولا يكون للعامل أجرة المثل.
# (مسألة 551) يجوز أن يكون المالك واحدا والعامل متعددا، سواء أكان المال
~~أيضا واحدا أو كان متعددا، وسواء أكان العمال متساوين في مقدار الجعل في
~~PageV02P143
# العمل أم كانوا متفاضلين.
# وكذا يجوز أن يكون المالك متعددا والعامل واحدا.
# (مسألة 552) إذا كان المال مشتركا بين شخصين وقارضا واحدا واشتراطا له
~~النصف وتفاضلا في النصف الآخر مع تساويهما في رأس المال، أو تساويا فيه بأن
~~كانت حصة كل منهما مساوية لحصة الآخر مع تفاضلهما في رأس المال فالظاهر
~~بطلان المضاربة إذا لم تكن الزيادة في مقابل عمل.
# نعم لو كان المقصود من ذلك النقص على حصة العامل، بمعنى أن أحدهما قد جعل
~~للعامل في العمل بماله أقل مما جعله الآخر، مثلا جعل أحدهما له ثلث ربح
~~حصته وجعل الآخر له ثلثي ربح حصته صحت المضاربة.
# (مسألة 553) تبطل المضاربة بموت كل من المالك والعامل، أما على لأول
~~فلفرض انتقال المال إلى وارثه بعد موته فابقاء المال بيد العامل يحتاج إلى
~~مضاربة جديدة، وأما على الثاني فلفرض اختصاص الإذن به.
# (مسألة 554): لا يجوز للعامل أن يوكل وكيلا في عمله أو يستأجر شخصا إلا
~~بإذن المالك، كما لا يجوز أن يضارب غيره إلا بأذنه، فلو فعل ذلك بدون إذنه
~~وتلف ضمن.
# نعم لا بأس بالاستئجار أو التوكيل في بعض المقدمات على ما هو المتعارف في
~~الخارج المنصرف إليه الاطلاق.
# (مسألة 555) يجوز لكل من المالك والعامل أن يشترط على الآخر في ضمن عقد
~~المضاربة مالا أو عملا - كخياطة ثوب أو نحوها - أو ايقاع بيع أو صلح أو
~~وكالة ms324 أو قرض أو نحو ذلك، ويجب - على اشكال - الوفاء بهذا الشرط سواء أتحقق
~~الربح بينهما أم لم يتحقق، وسواء أكان عدم تحقق الربح من جهة مانع خارجي أم
~~من جهة ترك العامل العمل بالتجارة. PageV02P144
# (مسألة 556) مقتضى عقد المضاربة خارجا ملكية العامل لحصته من حين ظهور
~~الربح ولا تتوقف على الانضاض أو القسمة.
# نعم لو عرض بعد ذلك خسران أو تلف يجبر به إلى أن تستقر ملكية العامل.
# وهل يكفي في الاستقرار قسمة تمام الربح والمال بينهما فحسب من دون فسخ
~~المضاربة خارجا أو لا يكفي؟ وجهان، الظاهر هو الأول لأنها فسخ فعلي.
# وعليه فلا يكون التلف بعد القسمة محسوبا من الربح.
# (مسألة 557) إذا ظهر الربح وتحقق في الخارج فطلب أحدهما قسمته فإن رضي
~~الآخر فلا مانع منها وإن لم يرض قيل إن كان هو المالك فليس للعامل إجباره
~~عليها، وإن كان هو العامل فالظاهر أن للمالك إجباره عليها، ولكن الفرق
~~بينهما مشكل.
# (مسألة 558) إن اقتسما الربح ثم عرض الخسران، فإن حصل بعده ربح جبر به
~~إذا كان بمقداره أو أكثر، وأما إذا كان أقل منه وجب على العامل رد أقل
~~الأمرين من مقدار الخسران وما أخذه من الربح.
# (مسألة 559) إذا باع العامل حصته من الربح أو وهبها أو نحو ذلك ثم طرأت
~~الخسارة على مال المضاربة وجب على العامل دفع أقل الأمرين من قيمة ما باعه
~~أو وهبه ومقدار الخسران.
# ولا يكشف الخسران اللاحق عن بطلان البيع أو الهبة أو نحوهما، بل هو في
~~حكم التلف.
# (مسألة 560) لا فرق في جبر الخسارة بالربح بين الربح السابق واللاحق ما
~~دام عقد المضاربة باقيا، بل الأظهر الجبر وإن كانت الخسارة قبل الشروع في
~~التجارة كما إذا سرق في أثناء سفر التجارة قبل الشروع فيها أو في البلد قبل
~~PageV02P145
# الشروع في السفر، هذا في تلف البعض، وأما لو تلف الجميع قبل الشروع في
~~التجارة فالظاهر أنه موجب لبطلان المضاربة، هذا في التلف السماوي.
# وأما إذا أتلفه العامل أو الأجنبي فقيل المضاربة لا تبطل ms325 إذا أدى المتلف
~~بدل التالف، وفيه تأمل.
# (مسألة 561) فسخ عقد المضاربة أو انفساخه تارة يكون قبل الشروع في العمل
~~فليس لكل واحد منهما على الآخر شئ، وأخرى يكون بعده وقبل ظهور الربح فحينئذ
~~إن كان الفسخ من العامل فكذلك، وأما إن كان من المالك فقيل بعدم شئ للعامل
~~عليه أيضا، وفيه تأمل.
# (مسألة 562) لو كان الفسخ من العامل بعد السفر بإذن المالك وصرف مقدار من
~~رأس المال في نفقته فالاحتياط في هذه الصورة بإرضاء المالك لا يترك.
# (مسألة 563) إذا كان الفسخ أو الانفساخ بعد حصول الربح فإن رضي كل من
~~المالك والعامل بالقسمة فلا كلام وإن لم يرض أحدهما أجبر عليها.
# (مسألة 564) إذا كانت في مال المضاربة ديون فهل يجب على العامل أخذها بعد
~~الفسخ أو الانفساخ أو لا؟ وجهان، والوجوب إن لم يكن أقوى فهو أحوط.
# (مسألة 565) لا يجب على العامل بعد الفسخ إلا التخلية بين المالك وبين
~~ماله، وأما الايصال إليه فلا يجب إلا إذا أرسله إلى بلد آخر فعندئذ الأظهر
~~وجوب الرد إلى بلده.
# (مسألة 566) إذا اختلف المالك والعامل في مقدار رأس المال الذي أعطاه
~~للعامل بأن ادعى المالك الزيادة وأنكرها العامل، قدم قول العامل مع يمينه
~~إذا لم تكن للمالك بينة عليها.
# ولا فرق في ذلك بين كون رأس المال موجودا أو تالفا مع ضمان العامل.
# (مسألة 567) إذا اختلفا في مقدار نصيب العامل، بأن يدعي المالك الأقل
~~PageV02P146
# والعامل يدعي الأكثر فالقول قول المالك.
# (مسألة 568) إذا ادعى المالك على العامل الخيانة والتفريط فالقول قول
~~العامل.
# (مسألة 569) لو ادعى المالك على العامل أنه شرط عليه بأن لا يشتري الجنس
~~الفلاني أو لا يبيع من فلان أو نحو ذلك والعامل ينكره فالقول قول المالك،
~~فإن الشك يرجع إلى أن المالك هل أذن فيما يدعيه العامل أم لا؟ والأصل عدمه.
# (مسألة 570) لو ادعى العامل التلف وأنكره المالك قدم قوم العامل، وكذا
~~الحال إذا ادعى الخسارة أو عدم الربح أو عدم حصول المطالبات مع فرض كونه
~~مأذونا في المعاملات النسيئة.
# (مسألة ms326 571) لا فرق في سماع قول العامل في هذه الفروض بين أن تكون الدعوى
~~قبل فسخ المضاربة أو بعده بل الأظهر سماع قوله حتى فيما إذا ادعى بعد الفسخ
~~التلف بعده.
# (مسألة 572) إذا مات العامل وكان عنده مال المضاربة فإن كان معلوما بعينه
~~فلا كلام، وإن علم بوجوده في التركة من غير تعيين فيأخذ المالك مقدار ماله
~~منها ولا يكون المالك شريكا مع الورثة بالنسبة على الأظهر الأقوى.
# (مسألة 573) إذا كان رأس المال مشتركا بين شخصين فضاربا واحدا ثم فسخ أحد
~~الشريكين دون الآخر فالظاهر بقاء عقد المضاربة بالإضافة إلى حصة الآخر.
# (مسألة 574) إذا أخذ العامل مال المضاربة وأبقاه عنده ولم يتجر به إلى
~~مدة قليلة أو كثيرة لم يستحق المالك عليه غير أصل المال، وإن كان عاصيا في
~~تعطيل مال الغير.
# (مسألة 575) إذا اشترط العامل على المالك في عقد المضاربة عدم كون الربح
~~جابرا للخسران المتقدم على الربح أو المتأخر عنه فالظاهر الصحة.
~~PageV02P147
# كتاب الوديعة الوديعة: هي من العقود الجائزة، ومفادها الائتمان في الحفظ.
# (مسألة 576) يجب على الودعي حفظ الوديعة بمجرى العادة، وإذا عين المالك
~~محرزا تعين، فلو خالف ضمن إلا مع الخوف إذا لم ينص المالك على الخوف وإلا
~~ضمن حتى مع الخوف.
# (مسألة 577) يضمن الودعي الوديعة لو تصرف فيها تصرفا منافيا للاستئمان
~~وموجبا لصدق الخيانة، كما إذا خلطها بماله بحيث لا تتميز، أو أودعه كيسا
~~مختوما ففتح، أو أودعه طعاما فأكل بعضه، أو دراهم فاستقرض بعضها.
# (مسألة 578) إذا أودعه كيسين فتصرف في أحدهما ضمنه دون الآخر.
# (مسألة 579) إذا كان التصرف لا يوجب صدق الخيانة كما إذا كتب على الكيس
~~بيتا من الشعر أو نقش عليه نقشا أو نحو ذلك فإنه لا يوجب ضمان الوديعة وإن
~~كان التصرف حراما لكونه غير مأذون فيه.
# (مسألة 580) يجب على الودعي علف الدابة وسقيها ويرجع به على المالك.
# (مسألة 581) إذا فرط الودعي ضمن ولا يزول الضمان إلا بالرد إلى المالك أو
~~الابراء منه.
# (مسألة 582) يجب على الودعي أن يحلف للظالم ويوري إن أمكن، ms327 ولو أقر له
~~ضمن. PageV02P149
# (مسألة 583) يجب رد الوديعة إلى المودع أو وارثه بعد موته وإن كان كافرا
~~إلا إذا كان المودع غاصبا فلا يجوز ردها إليه، بل يجب ردها إلى مالكها فإن
~~ردها إلى المودع ضمن.
# ولو جهل المالك عرف بها فإن لم يعرفه تصدق بها عنه، فإن وجد ولم يرض بذلك
~~فالأظهر عدم الضمان.
# ولو أجبره الغاصب على أخذها منه لم يضمن.
# (مسألة 584) إذا أودعه الكافر الحربي فالأحوط أنه تحرم عليه الخيانة ولم
~~يصح له تملك المال ولا بيعه.
# (مسألة 585) إذا اختلف المالك والودعي في التفريط أو قيمة العين كان
~~القول قول الودعي مع يمينه، وكذلك إذا اختلفا في التلف إن لم يكن الودعي
~~متهما.
# (مسألة 586) إذا اختلفا في الرد فالأظهر أن القول قول المالك مع يمينه،
~~وكذلك إذا اختلفا في أنها دين أو وديعة مع التلف.
# (مسألة 587) لا يصح إيداع الصبي والمجنون فإن لم يكن مميزا لم يضمن
~~الوديعة حتى إذا أتلف وكذلك المجنون.
# (مسألة 588) إذا كان الودعي صبيا مميزا ضمن بالاتلاف، ولا يضمن بمجرد
~~القبض، ولا سيما إذا كان بإذن الولي. وفي ضمانه بالتفريط والاهمال إشكال،
~~والأظهر الضمان. PageV02P150
# كتاب العارية العارية هي: التسليط على العين للانتفاع بها مجانا.
# (مسألة 589) كل عين مملوكة يصح الانتفاع بها مع بقائها تصح إعارتها،
~~وتجوز إعارة ما تملك منفعته وإن لم تملك عينه.
# (مسألة 590) ينتفع المستعير على العادة الجارية ولا يجوز له التعدي عن
~~ذلك، فإن تعدى ضمن ولا يضمن مع عدمه إلا أن يشترط عليه الضمان أو تكون
~~العين من الذهب أو الفضة وإن لم يكونا مسكوكين على اشكال ضعيف، ولو اشترط
~~عدم الضمان فيهما صح.
# (مسألة 591) إذا نقصت العين المستعارة بالاستعمال المأذون فيه لم تضمن،
~~وإذا استعار من الغاصب ضمن فإن كان جاهلا رجع على المعير بما أخذ منه إذا
~~كان قد غره.
# (مسألة 592) إذا أذن له في انتفاع خاص لم يجز التعدي عنه إلى غيره وإن
~~كان معتادا.
# (مسألة 593) تصح الإعارة للرهن وللمالك المطالبة بالفك بعد المدة، بل قيل ms328
~~له المطالبة قبلها أيضا، وقيل لا يبطل الرهن، وفيه اشكال بل منع.
# (مسألة 594) إذا لم يفك الرهن جاز بيع العين في وفاء الدين فإن كان الرهن
~~عارية ضمن المستعير قيمتها بما بيعت به إلا أن تباع بأقل من قيمة المثل.
# وفي ضمان الراهن لو تلفت إشكال، والظاهر عدم الضمان إلا مع اشتراطه.
~~PageV02P151
# كتاب اللقطة وهي المال الضائع الذي لا يد لأحد عليه، المجهول مالكه.
# (مسألة 595) الضائع إما إنسان أو حيوان أو غيرهما من الأموال.
# (والأول): يسمى: لقيطا.
# (والثاني): يسمى: ضالة.
# (والثالث): يسمى: لقطة بالمعنى الأخص.
# (مسألة 596) لقيط دار الاسلام محكومه بحريته وكذا لقيط دار الكفر إذا كان
~~فيها مسلم أو ذمي يمكن تولده منه، ووارثه الإمام إذا لم يكن له وارث وكذلك
~~الإمام عاقلته، وإذا بلغ رشيدا فأقر برقيته قبل منه.
# (مسألة 597): لقيط دار الكفر إذا لم يكن فيها مسلم أو ذمي يمكن تولده منه
~~يجوز استرقاقه.
# (مسألة 598) أخذ اللقيط واجب على الكفاية إذا توقف عليه حفظه، فإذا أخذه
~~كان أحق بتربيته وحضانته من غيره إلا أن يوجد من له الولاية عليه لنسب أو
~~غيره فيجب دفعه إليه حينئذ ولا يجري عليه حكم الالتقاط.
# (مسألة 599) ما كان في يد اللقيط من مال محكوم بأنه ملكه.
# (مسألة 600) يشترط في ملتقط الصبي البلوغ والعقل والحرية فلا اعتبار
~~بالتقاط الصبي والمجنون والعبد إلا بإذن مولاه، بل يشترط الاسلام فيه إذا
~~كان PageV02P153
# اللقيط محكوما بإسلامه، فلو التقط الكافر صبيا في دار الاسلام لم يجر على
~~التقاطه أحكام الالتقاط ولا يكون أحق بحضانته.
# (مسألة 601) اللقيط إن وجد متبرع بنفقته أنفق عليه وإلا فإن كان له مال
~~أنفق عليه منه بعد الاستئذان من الحاكم الشرعي أو من يقوم مقامه، وإلا أنفق
~~الملتقط من ماله عليه ورجع بها عليه إن لم يكن قد تبرع بها وإلا لم يرجع.
# (مسألة 602) يكره أخذ الضالة حتى لو خيف عليها التلف.
# (مسألة 603) إذا وجد حيوان في غير العمران كالبراري والجبال والآجام
~~والفلوات ونحوها من المواضع الخالية من السكان فإن كان الحيوان ms329 يحفظ نفسه
~~ويمتنع عن السباع لكبر جثته أو سرعة عدوه أو قوته كالعير والفرس والجاموس
~~والثور ونحوها لم يجز أخذه سواء أكان في كلأ وماء أم لم يكن فيهما إذا كان
~~صحيحا يقوي على السعي إليهما.
# فإن أخذه الواجد حينئذ كان آثما وضامنا له، وتجب عليه نفقته ولا يرجع بها
~~على المالك.
# وإذا استوفى شيئا من نمائه كلبنه وصوفه كان عليه قيمته.
# وإذا ركبه أو حمله حملا كان عليه أجرته ولا يبرأ من ضمانه إلا بدفعه إلى
~~مالكه.
# نعم إذا يئس من الوصول إليه ومعرفته تصدق به عنه بإذن الحاكم الشرعي.
# (مسألة 604) إن كان الحيوان لا يقوى على الامتناع من السباع جاز أخذه
~~كالشاة وأطفال الإبل والبقر والخيل والحمير ونحوها.
# فإن أخذه عرفه في موضع الالتقاط والأحوط أن يعرفه في ما حول موضع
~~الالتقاط أيضا فإن لم يعرف المالك جاز له تملكها والتصرف فيها بالأكل
~~والبيع. PageV02P154
# والمشهور أنه يضمنها حينئذ بقيمتها، لكن من الظاهر أن الضمان مشروط
~~بمطالبة المالك فإذا جاء صاحبها وطلبها وجب عليه دفع القيمة، وجاز له أيضا
~~إبقاؤها عنده إلى أن يعرف صاحبها ولا ضمان عليه حينئذ.
# (مسألة 605) إذا ترك الحيوان صاحبه في الطريق فإن كان قد أعرض عنه جاز
~~لكل أحد تملكه كالمباحات الأصلية ولا ضمان على الأخذ، وإذا تركه عن جهد
~~وكلل بحيث لا يقدر أن يبقى عنده ولا يقدر أن يأخذه معه فإذا كان الموضع
~~الذي تركه فيه لا يقدر الحيوان على التعيش فيه لأنه لا ماء ولا كلأ ولا
~~يقوى الحيوان فيه على السعي إليهما جاز لكل أحد أخذه وتملكه.
# وأما إذا كان الحيوان يقدر على التعيش لم يجز لأحد أخذه ولا تملكه، فمن
~~أخذه كان ضامنا له.
# وكذا إذا تركه عن جهد وكان ناويا للرجوع إليه قبل ورود الخطر عليه.
# (مسألة 606) إذا وجد الحيوان في العمران - وهي المواضع المسكونة التي
~~يكون الحيوان فيها مأمونا كالبلاد والقرى وما حولها مما يتعارف وصول
~~الحيوان منها إليه - لم يجز له أخذه، ومن أخذه ضمنه، ويجب ms330 عليه التعريف
~~ويبقى في يده مضمونا إلى أن يؤديه إلى مالكه فإن يئس منه تصدق به بإذن
~~الحاكم الشرعي.
# نعم إذا كان غير مأمون من التلف عادة لبعض الطوارئ لم يبعد جريان حكم غير
~~العمران عليه من جواز تملكه في الحال بعد التعريف ومن ضمانه له كما سبق.
# (مسألة 607) إذا دخلت الدجاجة أو السخلة في دار إنسان لا يجوز له أخذها،
~~ويجوز إخراجها من الدار وليس عليه شئ إذا لم يكن قد أخذها، أما إذا أخذها
~~ففي جريان حكم اللقطة عليها اشكال والأحوط التعريف بها حتى يحصل اليأس من
~~معرفة مالكها ثم يتصدق بها ولا يبعد عدم ضمانها لصاحبها إذا ظهر.
~~PageV02P155
# (مسألة 608) إذا احتاجت الضالة إلى نفقة فإن وجد متبرع بها أنفق عليها
~~وإلا أنفق عليها من ماله ورجع بها على المالك.
# (مسألة 609) إذا كان للضالة نماء أو منفعة استوفاها الآخذ يكون ذلك بدل
~~ما أنفقه عليها، ولكن لا بد أن يكون ذلك بحساب القيمة على الأقوى.
# (مسألة 610) كل مال ليس حيوانا ولا إنسانا إذا كان ضائعا ومجهول المالك -
~~وهو المسمى: لقطة بالمعنى الأخص - يجوز أخذه على كراهة، ولا فرق بين ما
~~يوجد في الحرم وغيره، وإن كانت كراهة الأخذ في الأول أشد وآكد.
# (مسألة 611) لو انكسرت سفينة في البحر فما أخرجه من متاعها فهو لصاحبه
~~وما أخرج بالغوص فهو لمخرجه إذا كان صاحبه قد تركه.
# (مسألة 612) اللقطة المذكورة إن كانت قيمتها دون الدرهم جاز تملكها بمجرد
~~الأخذ ولا يجب فيها التعريف ولا الفحص عن مالكها.
# ثم إذا جاء المالك فإن كانت العين موجودة ردها إليه وإن كانت تالفة لم
~~يكن عليه البدل.
# (مسألة 613) إذا كانت قيمة اللقطة درهما فما زاد وجب على الملتقط التعريف
~~بها والفحص عن مالكها، فإن لم يعرفه فإن كان قد التقطها في الحرم فالأحوط
~~أن يتصدق بها عن مالكها وليس له تملكها، وإن التقطها في غير الحرم تخير بين
~~أمور ثلاثة: تملكها مع الضمان، والتصدق بها مع الضمان، وإبقاؤها أمانة في
~~يده بلا ضمان.
# (مسألة ms331 614) المدار في القيمة على مكان الالتقاط وزمانه دون غيره من
~~الأمكنة والأزمنة.
# (مسألة 615) المراد من الدرهم ما يساوي (6. 12) حمصة من الفضة المسكوكة،
~~فإن عشرة دراهم تساوي خمسة مثاقيل صيرفية وربع مثقال. PageV02P156
# (مسألة 616) إذا كان المال الملتقط مما لا يمكن تعريفه إما لأنه لا علامة
~~فيه كالمسكوكات المفردة والمصنوعات بالمصانع المتداولة في هذه الأزمنة، أو
~~لأن مالكه قد سافر إلى البلاد البعيدة التي يتعذر الوصول إليها، أو لأن
~~الملتقط يخاف من الخطر والتهمة إن عرف به أو نحو ذلك من الموانع سقط
~~التعريف، والأحوط التصدق به عنه، وجواز التملك لا يخلو من إشكال وإن كان
~~الأظهر جوازه فيما لا علامة له.
# (مسألة 617) تجب المبادرة إلى التعريف من حين الالتقاط إلى تمام السنة
~~على وجه التوالي، فإن لم يبادر إليه كان عاصيا ولكن لا يسقط وجوب التعريف
~~عنه بل تجب المبادرة إليه بعد ذلك إلى أن ييأس من المالك.
# وكذا الحكم لو بادر إليه من حين الالتقاط ولكن تركه بعد ستة أشهر مثلا
~~حتى تمت السنة.
# فإذا تم التعريف تخير بين التصدق والابقاء للمالك.
# (مسألة 618) إذا كان الملتقط قد ترك المبادرة إلى التعريف من حين
~~الالتقاط لعذر أو ترك الاستمرار عليه كذلك إلى انتهاء السنة فالحكم كما
~~تقدم، فيتخير بين التصدق والابقاء للمالك غير إنه لا يكون عاصيا.
# (مسألة 619) لا تجب مباشرة الملتقط للتعريف فتجوز له الاستنابة فيه بلا
~~أجرة أو بأجرة، والأقوى كون الأجرة عليه لا على المالك وإن كان الالتقاط
~~بنية إبقائها في يده للمالك.
# (مسألة 620) إذا عرفها سنة كاملة، فقد عرفت أنه يتخير بين التصدق وغيره
~~من الأمور المتقدمة، ولا يشترط في التخيير بينها اليأس من معرفة المالك.
# (مسألة 621) إذا كان الملتقط يعلم بالوصول إلى المالك لو زاد في التعريف
~~على السنة فالأحوط لو لم يكن أقوى لزوم التعريف حينئذ وعدم جواز التملك أو
~~PageV02P157
# التصدق.
# (مسألة 622) إذا كانت اللقطة مما لا تبقى كالخضر والفواكه واللحم ونحوها
~~جاز أن يقومها الملتقط على نفسه ويتصرف فيها بما شاء من أكل ونحوه ms332 ويبقى
~~الثمن في ذمته للمالك.
# كما يجوز له أيضا بيعها على غيره ويحفظ ثمنها للمالك، والأحوط أن يكون
~~بيعها على غيره بإذن الحاكم الشرعي ولا يسقط التعريف عنه على الأحوط، بل
~~يحفظ صفاتها ويعرف بها سنة فإن وجد صاحبها دفع إليه الثمن الذي باعها به أو
~~القيمة التي في ذمته، وإلا لم يبعد جريان التخيير المتقدم.
# (مسألة 623) إذا ضاعت اللقطة من الملتقط فالتقطها آخر وجب عليه التعريف
~~بها سنة فإن وجد المالك دفعها إليه وإن لم يجده ووجد الملتقط الأول جاز
~~دفعها إليه إذا كان واثقا بأنه يعمل بوظيفته وعليه إكمال التعريف سنة ولو
~~بضميمة تعريف الملتقط الثاني، فإن لم يجد أحدهما حتى تمت السنة جرى التخيير
~~المتقدم من التملك والتصدق والابقاء للمالك.
# (مسألة 624) قد عرفت أنه يعتبر تتابع التعريف طوال السنة، فقال بعضهم
~~بتحقق التتابع بأن لا ينسى اتصال الثاني بما سبقه ويظهر أنه تكرار لما سبق،
~~ونسب إلى المشهور أنه يعتبر فيه أن يكون في الأسبوع الأول كل يوم مرة، وفي
~~بقية الشهر الأول كل أسبوع مرة، وفي بقية الشهور كل شهر مرة.
# وكلا القولين مشكل، واللازم الرجوع إلى العرف فيه، ولا يبعد صدقه إذا كان
~~في كل ثلاثة أيام.
# (مسألة 625) يجب أن يكون التعريف في موضع الالتقاط ولا يجزئ في غيره.
# (مسألة 626) إذا كان الالتقاط في طريق عام أو في السوق أو ميدان البلد
~~PageV02P158
# ونحو ذلك وجب أن يكون التعريف في مجامع الناس كالأسواق ومحل إقامة
~~الجماعات والمجالس العامة ونحو ذلك مما يكون مظنة وجود المالك.
# (مسألة 627) إذا كان الالتقاط في القفار والبراري فإن كان فيها نزال
~~عرفهم، وإن كانت خالية فالأحوط التعريف في المواضع القريبة التي هي مظنة
~~وجود المالك.
# (مسألة 628) إذا التقط في موضع الغربة جاز له السفر واستنابة شخص أمين في
~~التعريف ولا يجوز السفر بها إلى بلده.
# (مسألة 629) إذا التقطها في منزل السفر جاز له السفر بها والتعريف بها في
~~بلد المسافرين.
# (مسألة 630) إذا التقط في بلده جاز له السفر واستنابة أمين في ms333 التعريف.
# (مسألة 631) اللازم في عبارة التعريف مراعاة ما هو أقرب إلى تنبيه السامع
~~فلا يكفي أن يقول من ضاع له شئ أو مال، بل لا بد أن يقال من ضاع له ذهب أو
~~فضة أو إناء أو ثوب أو نحو ذلك مع الاحتفاظ ببقاء إبهام للقطة فلا يذكر
~~جميع صفاتها.
# وبالجملة، يتحرى ما هو أقرب إلى الوصول إلى المالك فلا يجدي المبهم المحض
~~ولا المتعين المحض بل أمر بين الأمرين.
# (مسألة 632) إذا وجد مقدارا من الدراهم أو الدنانير وأمكن معرفة صاحبها
~~بسبب بعض الخصوصيات التي هي فيها مثل العدد الخاص والزمان الخاص والمكان
~~الخاص وجب التعريف ولا تكون حينئذ مما لا علامة له الذي تقدم سقوط التعريف
~~فيه.
# (مسألة 633) إذا التقط الصبي أو المجنون فإن كانت اللقطة دون الدرهم
~~PageV02P159
# جاز للولي أن يقصد تملكها لهما وإن كانت درهما فما زاد جاز لوليهما
~~التعريف بها سنة، وبعد التعريف سواء أكان من الولي أم من غيره يجري التخيير
~~المتقدم.
# (مسألة 634) إذا تملك الملتقط اللقطة بعد التعريف فعرف صاحبها فإن كانت
~~العين موجودة دفعها إليه وليس للمالك المطالبة بالبدل، وإن كانت تالفة أو
~~منتقلة منه إلى غيره ببيع أو صلح أو هبة أو نحوهما كان للمالك عليه البدل.
# (مسألة 635) إذا تصدق الملتقط بها فعرف صاحبها غرم له القيمة وليس له
~~الرجوع بالعين إن كانت موجودة ولا الرجوع على المتصدق عليه إن كانت مفقودة.
# هذا إذا لم يرض المالك بالصدقة، وإلا فلا رجوع له على أحد وكان له أجر
~~التصدق.
# (مسألة 636) اللقطة أمانة في يد الملتقط لا يضمنها إلا بالتعدي عليها أو
~~التفريط بها ولا فرق بين مدة التعريف وما بعدها.
# نعم إذا تملكها أو تصدق بها ضمنها على ما عرفت.
# (مسألة 637) المشهور جواز دفع الملتقط اللقطة إلى الحاكم فيسقط وجوب
~~التعريف عن الملتقط وفيه إشكال.
# وكذا الاشكال في جواز أخذ الحاكم لها أو وجوب قبولها.
# (مسألة 638) إذا شهدت البينة بأن مالك اللقطة فلان وجب دفعها إليه وسقط
~~التعريف، سواء أكان ذلك قبل التعريف ms334 أم في أثنائه أم بعده، قبل التملك أم
~~بعده.
# نعم إذا كان بعد التملك فقد عرفت أنه إذا كانت موجودة عنده دفعها إليه،
~~وإن كانت تالفة أو بمنزلة التالفة دفع إليه البدل، وكذا إذا تصدق بها ولم
~~يرض المالك بالصدقة. PageV02P160
# (مسألة 639) إذا تلفت العين قبل التعريف فإن كانت غير مضمونة بأن لم يكن
~~تعد أو تفريط سقط التعريف وإذا كانت مضمونة لم يسقط.
# وكذا إذا كان التلف في أثناء التعريف ففي الصورة الأولى يسقط التعريف،
~~وفي الصورة الثانية يجب إكماله فإذا عرف المالك دفع إليه القيمة.
# (مسألة 640) إذا ادعى اللقطة مدع وعلم صدقة وجب دفعها إليه، وكذا إذا
~~وصفها بصفاتها الموجودة فيها مع حصول الاطمئنان بصدقه ولا يكفي مجرد
~~التوصيف، بل لا يكفي حصول الظن أيضا.
# (مسألة 641) إذا عرف المالك وقد حصل للقطة نماء متصل دفع إليه العين
~~والنماء، سواء حصل النماء قبل التملك أم بعده.
# (مسألة 642) إذا حصل للقطة نماء منفصل، فإن حصل قبل التملك كان للمالك
~~وإن حصل بعده كان للملتقط.
# (مسألة 643) إذا لم يعرف المالك وقد حصل للقطة نماء فإن كان متصلا ملكه
~~الملتقط تبعا لتملك اللقطة، وأما إذا كان منفصلا ففي جواز تملكه إشكال
~~والأحوط التصدق به.
# (مسألة 644) لو عرف المالك ولكن لم يمكن إيصال اللقطة إليه ولا إلى وكيله
~~فإن أمكن الاستيذان منه في التصرف فيها ولو بمثل الصدقة عنه أو دفعها إلى
~~أقاربه أو نحو ذلك تعين وإلا تعين التصدق بها عنه.
# (مسألة 645) إذا مات الملتقط فإن كان بعد التعريف والتملك انتقلت إلى
~~وارثه كسائر أملاكه.
# وإن كان بعد التعريف وقبل التملك فالمشهور قيام الوارث مقامه في التخيير
~~بين الأمور الثلاثة أو الأمرين.
# وإن كان قبل التعريف قام الوارث مقامه فيه، وإن كان في أثنائه قام مقامه
~~PageV02P161
# في إتمامه.
# فإذا تم التعريف تخير الوارث بين الأمور الثلاثة أو الاثنين، والأحوط
~~إجراء حكم مجهول المالك عليه في التعريف به إلى أن يحصل اليأس من الوصول
~~إلى مالكه ثم يتصدق به عنه.
# (مسألة 646) إذا وجد مالا ms335 في صندوقه ولم يعلم أنه له أو لغيره، فإن كان
~~لا يدخل أحد يده في صندوقه فهو له.
# وإن كان يدخل أحد يده في صندوقه عرفه إياه فإن عرفه دفعه إليه وإن أنكره
~~فهو له، وإن جهله لم يبعد الرجوع إلى القرعة، كما في سائر موارد تردد المال
~~بين مالكين.
# هذا إذا كان الغير محصورا، أما إذا لم يكن فلا يبعد الرجوع إلى القرعة
~~فإن خرجت باسم غيره فحص عن المالك وبعد اليأس منه تصدق به عنه.
# (مسألة 647) إذا وجد مالا في داره ولم يعلم أنه له أو لغيره فإن لم
~~يدخلها أحد غيره أو يدخلها قليل فهو له، وإن كان يدخلها كثير - كما في
~~المضائف ونحوها - جرى عليه حكم اللقطة.
# (مسألة 648) إذا تبدلت عباءة إنسان بعباءة غيره أو حذاؤه بحذاء غيره فإن
~~علم أن الذي بدله قد تعمد ذلك جاز له أخذ البدل من باب المقاصة، فإن كانت
~~قيمته أكثر من ماله تصدق بالزائد إن لم يمكن إيصاله إلى المالك، وإن لم
~~يعلم أنه قد تعمد ذلك، فإن علم رضاه بالتصرف جاز له التصرف فيه وإلا جرى
~~عليه حكم مجهول المالك فيفحص عن المالك فإن يئس منه ففي جواز أخذه وفاء عما
~~أخذه إشكال، والأحوط التصدق به بإذن الحاكم الشرعي، وأحوط منه أخذه وفاءا
~~ثم التصدق به عن صاحبه كل ذلك بإذن الحاكم الشرعي. PageV02P162
# كتاب الغصب وهو حرام عقلا وشرعا ويتحقق بالاستيلاء على مال الغير ظلما
~~وإن كان عقارا ويضمن تمامه بالاستقلال، ولو سكن الدار قهرا مع المالك ضمن
~~النصف لو كانت بينهما بنسبة واحدة، ولو اختلفت فبتلك النسبة ويضمن المنفعة
~~إذا كانت مستوفاة، وكذا إذا فاتت تحت يده، ولو غصب الحامل ضمن الحمل.
# (مسألة 649) لو منع المالك من إمساك الدابة المرسلة فشردت أو من القعود
~~على بساطه فسرق لم يضمن ما لم يستند الاتلاف إليه وإلا فيضمن.
# (مسألة 650) لو غصب من الغاصب تخير المالك في الاستيفاء ممن شاء، فإن رجع
~~على الأول رجع الأول على الثاني وإن رجع ms336 على الثاني لم يرجع على الأول.
# (مسألة 651) إذا استولى على حر فتلف عنده فلا ضمان على المستولي وإن كان
~~الحر صغيرا إلا أن يكون تلفه مستندا إليه.
# (مسألة 652) إذا منع حرا عن عمله لم يضمن إلا إذا كان أجيرا خاصا لغيره
~~فيضمن لمن استأجره، ولو كان أجيرا له لزمته الأجرة ولو استعمل الحر فعليه
~~أجرة عمله.
# (مسألة 653) لو أزال القيد عن العبد المجنون أو الفرس ضمن جنايتهما، وكذا
~~الحكم في كل حيوان حتى على غيره من إنسان أو حيوان أو غيرهما فإن صاحبه
~~يضمن جنايته إذا كان بتفريط منه إما بترك رباطه أو بحله من الرباط إذا
~~PageV02P163
# كان الحيوان من شأنه أن يربط وقت الجناية للتحفظ منه.
# (مسألة 654) لو أنهار جدار الجار فوقع على إنسان أو حيوان أو غيرهما
~~فصاحب الدار ضامن إذا كان عالما بالانهيار فلم يصلحه أو يهدمه وتركه حتى
~~انهدم فأصاب عينا فأتلفها. وكذا لو كان الجدار في الطريق العام فإن صاحب
~~الجدار ضامن للتلف الحاصل من انهدامه إذا لم يبادر إلى قلعه أو اصلاحه،
~~وضمان صاحب الجدار في الفرضين مشروط بجهل التالف بالحال إن كان انسانا
~~وبجهل مالكه إن كان من الأموال، فلو وقف شخص تحت الجدار المنهار أو ربط
~~حيوانه هناك مع علمه بالحال فانهدم الجدار فتلف الانسان أو الحيوان لم يكن
~~على صاحب الجدار ضمان.
# (مسألة 655) ضمان الانسان يتعلق بذمته في ماله لا على عاقلته.
# (مسألة 656) لو فتح بابا فسرق غيره المتاع ضمن السارق.
# (مسألة 657) لو أجج نارا من شأنها السراية إلى مال الغير فسرت إليه ضمنه،
~~وإذا لم يكن من شأنها السراية فاتفقت السراية بتوسط الريح أو غيره لم يضمن.
# ( مسألة 658) يضمن المسلم للذمي الخمر والخنزير بقيمتهما عندهم مع
~~الاستتار، وكذا يضمن للمسلم حق اختصاصه فيما إذا استولى عليهما لغرض صحيح.
# (مسألة 659) يجب رد المغصوب فإن تعيب ضمن الأرش فإن تعذر الرد ضمن قيمته،
~~والأحوط ضمان أعلى القيم من يوم الغصب إلى يوم التلف.
# (مسألة 660) لو زادت القيمة للسوق فنقصت لم يضمنها ولو ms337 زادت الصفة فنقصت
~~ضمنها فعليه رد العين وقيمة تلك الزيادة، ولو تجددت صفة لا قيمة لها لم
~~يضمنها. PageV02P164
# (مسألة 661) لو زادت القيمة لنقص بعضه مما له مقدر كالجب فعليه دية
~~الجناية، ولو زادت العين زيادة حكمية أو عينية كانت الزيادة للمالك وإن
~~كانت مستندة إلى فعل الغاصب، نعم إذا كانت الزيادة ملك الغاصب كما إذا غرس
~~في الأرض المغصوبة شجرا رجع بها وعليه أرش النقصان لو نقصت العين وليس له
~~الرجوع بأرش نقصان عينه.
# (مسألة 662) لو غصب عبدا وجنى عليه بكمال قيمته رده مع القيمة على قول،
~~وفيه تأمل.
# (مسألة 663) لو امتزج المغصوب بجنسه فإن كان بما يساويه شارك المالك بقدر
~~كميته، وإن كان بأجود منه أو بالأدون فله أن يشارك بقدر ماليته وله أن
~~يطالب الغاصب ببدل ماله، وكذا لو كان المزج بغير جنسه ولم يتميز كامتزاج
~~الخل بالعسل ونحو ذلك.
# (مسألة 664) لو اشترى شيئا جاهلا بالغصب رجع بالثمن على الغاصب وبما غرم
~~للمالك عوضا عما لا نفع له في مقابله أو كان له فيه نفع، ولو كان عالما فلا
~~رجوع بشئ مما غرم للمالك.
# (مسألة 665) لو غصب أرضا فزرع فيها زرعا كان الزرع له وعليه الأجرة
~~للمالك، والقول قول الغاصب في مقدار القيمة مع اليمين وتعذر البينة.
# (مسألة 666) يجوز لمالك العين المغصوبة انتزاعها من الغاصب ولو قهرا،
~~وإذا انحصر استنقاذ الحق بمراجعة الحاكم الجائر جاز ذلك ولا يجوز له مطالبة
~~الغاصب بما صرفه في سبيل أخذ الحق.
# (مسألة 667) إذا كان له دين على آخر وامتنع من أدائه وصرف مالا في سبيل
~~تحصيله لا يجوز له أن يأخذه من المدين إلا إذا اشترط عليه ذلك في ضمن
~~معاملة لازمة. PageV02P165
# (مسألة 668) إذا وقع في يده مال الغاصب جاز أخذه مقاصة ولا يتوقف على إذن
~~الحاكم الشرعي، كما لا يتوقف ذلك على تعذر الاستيفاء بواسطة الحاكم الشرعي.
# (مسألة 669) لا فرق في مال الغاصب المأخوذ مقاصة بين أن يكون من جنس
~~المغصوب وغيره، كما لا فرق بين أن يكون وديعة عنده وغيره. ms338
# (مسألة 670) إذا كان مال الغاصب أكثر قيمة من ماله أخذ منه حصة تساوي
~~ماله وكان بها استيفاء حقه ولا يبعد جواز بيعها أجمع واستيفاء دينه من
~~الثمن، والأحوط أن يكون ذلك بإجازة الحاكم الشرعي ويرد الباقي من الثمن إلى
~~الغاصب.
# (مسألة 671) لو كان المغصوب منه قد استحلف الغاصب فحلف على عدم الغصب لم
~~تجز المقاصة منه. PageV02P166
# كتاب احياء الموات المراد بالموات: الأرض المتروكة التي لا ينتفع بها،
~~إما لعدم المقتضى لاحيائها، وإما لوجود المانع عنه كانقطاع الماء عنها أو
~~استيلاء المياه أو الرمول أو الأحجار أو السبخ عليها أو نحو ذلك.
# (مسألة 672) الموات على نوعين:
# 1 - الموات بالأصل: وهو ما لم يعلم بعروض الحياة عليه أو علم عدمه كأكثر
~~البراري والمفاوز والبوادي وسفوح الجبال ونحو ذلك.
# 2 - الموات بالعارض: وهو ما عرض عليه الخراب والموتان بعد الحياة
~~والعمران.
# (مسألة 673) يجوز لكل أحد إحياء الموات بالأصل، والظاهر أنه يملك به من
~~دون فرق بين كون المحيي مسلما أو كافرا.
# (مسألة 674) الموات بالعارض على أقسام:
# الأول: ما لا يكون له مالك وذلك كالأراضي الدارسة المتروكة والقرى أو
~~البلاد الخربة والقنوات الطامسة التي كانت للأمم الماضية الذين لم يبق منهم
~~أحد بل ولا اسم ولا رسم أو أنها تنسب إلى طائفة لم يعرف عنهم سوى الاسم.
# الثاني: ما يكون له مالك مجهول لم يعرف شخصه.
# الثالث: ما يكون له مالك معلوم. PageV02P167
# أما القسم الأول، فحاله الموات بالأصل ولا يجري عليه حكم مجهول المالك.
# وأما القسم الثاني، ففي جواز احيائه والقيام بعمارته وعدمه وجهان:
# المشهور هو الأول، ولكن الأحوط فيه الفحص عن صاحبه وبعد اليأس عنه يعامل
~~معه معاملة مجهول المالك، فإما أن يشتري عينه من الحاكم الشرعي أو وكيله
~~المأذون ويصرف ثمنه على الفقراء، وأما أن يستأجره منه بأجرة معينة أو يقدر
~~ما هو أجرة مثله ويتصدق بها على الفقراء، هذا فيما إذا لم يعلم بإعراض
~~مالكه عنه وأما إذا علم به جاز احياؤه وتملكه بلا حاجة إلى الإذن أصلا.
# وأما القسم الثالث، ms339 فإن أعرض عنه صاحبه جاز لكل أحد إحياؤه، وإن لم يعرض
~~عنه فإن أبقاه مواتا للانتفاع به على تلك الحال من حشيشه أو قصبه، أو جعله
~~مرعى لدوابه وأنعامه، أو أنه كان عازما على احيائه وإنما أخر ذلك لانتظار
~~وقت صالح له، أو لعدم توفر الآلات والأسباب المتوقف عليها الاحياء ونحو ذلك
~~فلا إشكال في جميع ذلك في عدم جواز احيائه لأحد والتصرف فيه بدون إذن
~~مالكه.
# وأما إذا علم أن ابقاءه من جهة عدم الاعتناء به وأنه غير قاصد لاحيائه
~~فالظاهر جواز احيائه لغيره إذا كان سبب ملك المالك الأول الاحياء وليس له
~~انتزاعه من يد المحيي وإن كان الأحوط أنه لو رجع إليه المالك الأول أن يعطي
~~حقه إليه ولا يتصرف فيه بدون إذنه.
# وأما إذا كان سبب ملكه غير الاحياء من الشراء أو الإرث فالأحوط عدم جواز
~~احيائه لغيره والتصرف فيه بدون إذنه، ولو تصرف فيه بزرع أو نحوه فعليه
~~أجرته لمالكه على الأحوط.
# (مسألة 675) كما يجوز إحياء البلاد القديمة الخربة والقرى الدارسة التي
~~باد PageV02P168
# أهلها كذلك يجوز حيازة موادها وأجزائها الباقية من الأخشاب والأحجار
~~والأجر وما شاكل ذلك، ويملكها الحائز إذا أخذها بقصد التملك.
# (مسألة 676) الأراضي الموقوفة التي طرأ عليها الموتان والخراب على أقسام:
# 1 - ما لا يعلم كيفية وقفها أصلا، وأنها وقف خاص أو عام، أو أنها وقف على
~~الجهات أو على أقوام.
# 2 - ما علم أنها وقف على أقوام ولم يبق منهم أثر، أو على طائفة لم يعرف
~~منهم سوى الاسم خاصة.
# 3 - ما علم أنها وقف على جهة من الجهات ولكن تلك الجهة غير معلومة أنها
~~مسجد أو مدرسة أو مشهد أو مقبرة أو غير ذلك.
# 4 - ما علم أنها وقف على أشخاص ولكنهم غير معلومين بأشخاصهم وأعيانهم،
~~كما إذا علم أن مالكها وقفها على ذريته مع العلم بوجودهم فعلا.
# 5 - ما علم أنها وقف على جهة معينة أو أشخاص معلومين بأعيانهم.
# 6 - ما علم اجمالا بأن مالكها قد وقفها ولكن لا يدري ms340 أنه وقفها على جهة
~~كمدرسته المعينة، أو أنه وقفها على ذريته المعلومين بأعيانهم، ولم يكن طريق
~~شرعي لاثبات وقفها على أحد الأمرين.
# أما القسم الأول والثاني، فالظاهر أنه لا اشكال في جواز احيائهما لكل أحد
~~ويملكهما المحيي، فحالهما من هذه الناحية حال سائر الأراضي الموات.
# وأما القسم الثالث، فالمشهور جواز احيائه ولكنه لا يخلو من اشكال،
~~فالأحوط لمن يقوم باحيائه وعمارته بزرع أو نحوه أن يراجع الحاكم الشرعي أو
~~وكيله ويدفع أجرة مثله إليه أو يصرفها في وجوه البر وله أن يشتريه منه أو
~~يستأجره بأجرة معينة، وكذلك الحال في القسم الرابع. PageV02P169
# وأما القسم الخامس، فيجب على من أحياه وعمره أجرة مثله ويصرفها في الجهة
~~المعينة إذا كان الوقف عليها ويدفعها إلى الموقوف عليهم المعينين إذا كان
~~الوقف عليهم، ويجب أن يكون التصرف بإجازة المتولي أو الموقوف عليهم.
# وأما السادس، فيجب على من يقوم بعمارته واحيائه أجرة مثله ويجب صرفها في
~~الجهة المعينة بإجازة من الذرية كما أنه يجب عليه أن يستأذن في تصرفه فيه
~~منهم ومن المتولي لتلك الجهة إن كان وإلا فمن الحاكم الشرعي أو وكيله، وإذا
~~لم يجز الذرية الصرف في تلك الجهة فينتهي الأمر إلى القرعة في تعيين
~~الموقوف عليه كما يأتي.
# (مسألة 677) من أحيى أرضا مواتا تبعها حريمها بعد الاحياء، وحريم كل شئ
~~مقدار ما يتوقف عليه الانتفاع به، ولا يجوز لأحد أن يحيي هذا المقدار بدون
~~رضا صاحبه.
# (مسألة 678) حريم الدار، عبارة عن مسلك الدخول إليها والخروج منها في
~~الجهة التي يفتح إليها باب الدار ومطرح ترابها ورمادها ومصب مائها وثلوجها
~~وما شاكل ذلك.
# (مسألة 679) حريم حائط البستان ونحوه، مقدار مطرح ترابه والآلات والطين
~~والجص إذا احتاج إلى الترميم والبناء.
# (مسألة 680) حريم النهر، مقدار مطرح ترابه وطينه إذا احتاج إلى الاصلاح
~~والتنقية والمجاز على حافتيه للمواظبة عليه.
# (مسألة 681) حريم البئر، موضع وقوف النازح إذا كان الاستقاء منها باليد
~~وموضع تردد البهيمة والدولاب والموضع الذي يجتمع فيه الماء للزرع أو نحوه
~~ومصبه ومطرح ما يخرج ms341 منها من الطين عند الحاجة ونحو ذلك.
# (مسألة 682) حريم العين، ما تحتاج إليه في الانتفاع منها على نحو ما مر
~~في PageV02P170
# غيرها.
# (مسألة 683) حريم القرية، ما تحتاج إليه في حفظ مصالحها ومصالح أهلها من
~~مجمع ترابها وكناستها، ومطرح سمادها ورمادها، ومجمع أهاليها لمصالحهم ومسيل
~~مائها، والطرق المسلوكة منها وإليها، ومدفن موتاهم ومرعى ماشيتهم ومحتطبهم
~~وما شاكل ذلك.
# كل ذلك بمقدار حاجة أهل القرية بحيث لو زاحم مزاحم لوقعوا في ضيق وحرج
~~وهي تختلف باختلاف سعة القرية وضيقها، وكثرة أهليها وقلتهم، وكثرة مواشيها
~~ودوابها وقلتها وهكذا وليس لذلك ضابط غير ذلك وليس لأحد أن يزاحم أهاليها
~~في هذه المواضع.
# (مسألة 684) حريم المزرعة، ما يتوقف عليه الانتفاع منها ويكون من موافقها
~~كمسالك الدخول إليها والخروج منها ومحل بيادرها وحظائرها ومجتمع سمادها
~~ونحو ذلك.
# (مسألة 685) الأراضي المنسوبة إلى طوائف العرب والعجم وغيرهم لمجاورتها
~~لبيوتهم ومساكنهم من دون تملكهم لها بالاحياء باقية على إباحتها الأصلية
~~فلا يجوز لهم منع غيرهم من الانتفاع بها، ولا يجوز لهم أخذ الأجرة ممن
~~ينتفع بها، وإذا قسموها فيما بينهم لرفع التشاجر والنزاع لا تكون القسمة
~~صحيحة فيجوز لكل من المتقاسمين التصرف فيما يختص بالآخر بحسب القسمة.
# نعم إذا كانوا يحتاجون إليها لرعي الحيوان أو نحو ذلك كانت من حريم
~~أملاكهم ولا يجوز لغيرهم مزاحمتهم وتعطيل حوائجهم.
# (مسألة 686) للبئر حريم آخر، وهو أن يكون الفصل بين بئر وبئر أخرى بمقدار
~~لا يكون في احداث البئر الثانية ضرر على الأولى من جذب مائها تماما أو بعضا
~~أو منع جريانه من عروقها، وهذا هو الضابط الكلي في جميع أقسامها.
~~PageV02P171
# (مسألة 687) للعين والقناة أيضا حريم آخر، وهو أن يكون الفصل بين عين
~~وعين أخرى وقناة وقناة ثانية في الأرض الصلبة خمسمائة ذراع وفي الأرض
~~الرخوة ألف ذراع.
# ولكن الظاهر أن هذا التحديد غالبي، حيث إن الغالب يندفع الضرر بهذا
~~المقدار من البعد وليس تعبديا.
# وعليه، فلو فرض أن العين الثانية تضر بالأولى وينقص ماؤها مع هذا البعد
~~فالظاهر عدم جواز احداثها ولا ms342 بد من زيادة البعد بما يندفع به الضرر أو
~~يرضى به مالك الأولى، كما أنه لو فرض عدم لزوم الضرر عليها في إحداث قناة
~~أخرى في أقل من هذا البعد فالظاهر جوازه بلا حاجة إلى الإذن من صاحب القناة
~~الأولى.
# ولا فرق في ذلك بين إحداث قناة في الموات وبين إحداثها في ملكه، فكما
~~يعتبر في الأول أن لا يكون مقصرا بالأولى فكذلك في الثاني.
# كما أن الأمر كذلك في الآبار والأنهار التي تكون مجاري للماء فيجوز احداث
~~بئر يجري فيها الماء من منبعها قرب بئر أخرى كذلك.
# وكذلك احداث نهر قرب آخر وليس لمالك الأول منعه إلا إذا استلزم ضررا
~~فعندئذ يجوز منعه.
# (مسألة 688) يجوز احياء الموات التي في أطراف القنوات والآبار في غير
~~المقدار الذي يتوقف عليه الانتفاع منها فإن اعتبار البعد المذكور في
~~القنوات والآبار إنما هو بالإضافة إلى إحداث قناة أو بئر أخرى فقط.
# (مسألة 689) إذا لم تكن الموات من حريم العامر ومرافقه على النحو المتقدم
~~جاز احياؤها لكل أحد وإن كانت بقرب العامر، ولا تختص بمن يملك العامر ولا
~~أولوية له. PageV02P172
# (مسألة 690) الظاهر أن الحريم مطلقا ليس ملكا لمالك ما له الحريم سواء
~~أكان حريم قناة أو بئر أو قرية أو بستان أو دار أو نهر أو غير ذلك، وإنما
~~لا يجوز لغيره مزاحمته فيه باعتبار أنه من متعلقات حقه.
# (مسألة 691) لا حريم للأملاك المتجاورة مثلا لو بنى المالكان المتجاوران
~~حائطا في البين لم يكن له حريم من الجانبين، وكذا لو بنى أحدهما في نهاية
~~ملكه حائطا أو غيره لم يكن له حريم في ملك الآخر.
# (مسألة 692) يجوز لكل مالك أن يتصرف في ملكه بما شاء ما لم يستلزم ضررا
~~على جاره وإلا فالظاهر عدم جوازه، كما إذا تصرف في ملكه على نحو يوجب خللا
~~في حيطان دار جاره أو حبس ماء في ملكه بحيث تسري الرطوبة إلى بناء جاره أو
~~أحدث بالوعة أو كنيفا بقرب بئر الجار فأوجب فساد مائها أو حفر بئرا بقرب ms343
~~بئر جاره فأوجب نقصان مائها.
# والظاهر عدم الفرق بين أن يكون النقص مستندا إلى جذب البئر الثانية ماء
~~الأولى وأن يكون مستندا إلى كون الثانية أعمق من الأولى، نعم لا مانع من
~~تعلية البناء وإن كانت مانعة عن الاستفادة من الشمس أو الهواء.
# (مسألة 693) إذا لزم من تصرفه في ملكه ضرر معتد به على جاره ولم يكن مثل
~~هذا الضرر أمرا متعارفا فيما بين الجيران لم يجز له التصرف فيه، ولو تصرف
~~وجب عليه رفعه.
# هذا إذا لم يكن في ترك التصرف ضرر على المالك، وأما إذا كان في تركه ضرر
~~عليه ففي جواز تصرفه عندئذ وعدمه وجهان، والاحتياط في ترك التصرف لا يترك.
# كما أن الأحوط - إن لم يكن أقوى - ضمانه للضرر الوارد على جاره إذا كان
~~مستندا إليه عرفا، مثلا لو حفر بالوعة في داره تضر ببئر جاره وجب عليه طمها
~~PageV02P173
# إلا إذا كان فيه ضرر على المالك، وعندئذ ففي وجوب طمها وعدمه إشكال،
~~والاحتياط لا يترك.
# نعم الظاهر عدم جريان هذا الحكم لو كان حفر البئر متأخرا عن حفر
~~البالوعة.
# (مسألة 694) من سبق من المؤمنين إلى أرض ذات أشجار وقابلة للانتفاع بها
~~ملكها، ولا يتحقق السبق إليها إلا بالاستيلاء عليها وصيرورتها تحت سلطانه
~~وخروجها من امكان استيلاء غيره عليها.
# (مسألة 695) قد حث في الروايات الكثيرة على رعاية الجار، وحسن المعاشرة
~~مع الجيران وكف الأذى عنهم وحرمة ايذائهم. وقد ورد في بعض الروايات: أن
~~الجار كالنفس، وإن حرمته كحرمة أمه، وفي بعضها الآخر: إن حسن الجوار يزيد
~~في الرزق، ويعمر الديار، ويزيد في الأعمار، وفي الثالث: من كف أذاه عن جاره
~~أقال الله عثرته يوم القيامة، وفي الرابع: ليس منا من لم يحسن مجاورة من
~~جاوره، وغيرها مما قد أكد في الوصية بالجار وتشديد الأمر فيه.
# (مسألة 696) يستحب للجار الإذن في وضع خشب جاره على حائطه مع الحاجة، ولو
~~أذن جاز له الرجوع قبل البناء عليه، وكذا بعد البناء إذا لم يضر الرفع،
~~وإلا فالظاهر عدم جوازه.
# (مسألة ms344 697) لو تداعيا جدارا لا يد لأحدهما عليه فهو للحالف منهما مع
~~نكول الآخر، ولو حلفا أو نكلا فهو لهما، ولو اتصل ببناء أحدهما دون الآخر
~~أو كان له عليه طرح فهو له مع اليمين.
# (مسألة 698) إذا اختلف مالك العلو ومالك السفل كان القول قول مالك السفل
~~في جدران البيت وقول مالك العلو في السقف وجدران الغرفة والدرجة، وأما
~~المخزن تحت الدرجة فلا يبعد كونه لمالك السفل، وطريق العلو في الصحن
~~PageV02P174
# بينهما والباقي للأسفل.
# (مسألة 699) يجوز للجار عطف أغصان شجر جاره عن ملكه إذا تدلت عليه، فإن
~~تعذر عطفها قطعها بإذن مالكها فإن امتنع أجبره الحاكم الشرعي.
# (مسألة 700) راكب الدابة أولى بها من قابض لجامها، ومالك الأسفل أولى
~~بالغرفة المفتوح بابها إلى الجار من الجار مع التنازع واليمين وعدم البينة.
# (مسألة 701) يعتبر في تملك الموات أن لا تكون مسبوقة بالتحجير من غيره،
~~ولو أحياها بدون إذن المحجر لم يملكها. ويتحقق التحجير بكل ما يدل على
~~إرادة الاحياء كوضع الأحجار في أطرافها أو حفر أساس أو حفر بئر من آبار
~~القناة الدارسة الخربة فإنه تحجير بالإضافة إلى بقية آبار القناة بل هو
~~تحجير أيضا بالإضافة إلى الأراضي الموات التي تسقى بمائها بعد جريانه فلا
~~يجوز لغيره إحياؤها.
# (مسألة 702) لو حفر بئرا في الموات بالأصل لاحداث قناة فيها فالظاهر أنه
~~تحجير بالإضافة إلى أصل القناة وبالإضافة إلى الأراضي الموات التي يصل
~~إليها ماؤها بعد تمامها وليس لغيره إحياء تلك الأراضي.
# (مسألة 703) التحجير - كما عرفت - يفيد حق الأولوية ولا يفيد الملكية،
~~ويجوز لصاحب الحق جعله ثمنا في البيع كما يجوز له اسقاطه في مقابل المال.
# (مسألة 704) يعتبر في كون التحجير مانعا تمكن المحجر من القيام بعمارته
~~وإحيائه، فإن لم يتمكن من إحياء ما حجره لمانع من الموانع كالفقر أو العجز
~~عن تهيئة الأسباب المتوقف عليها الاحياء جاز لغيره إحياؤه.
# (مسألة 705) لو حجر زائدا على ما يقدر على إحيائه لا أثر لتحجيره
~~بالإضافة إلى المقدار الزائد.
# (مسألة 706) لو حجر الموات من كان عاجزا عن احيائها ms345 ليس له نقلها إلى
~~PageV02P175
# غيره بصلح أو هبة أو بيع أو نحو ذلك.
# (مسألة 707) لا يعتبر في التحجير أن يكون بالمباشرة بل يجوز أن يكون
~~بالتوكيل والاستيجار، وعليه فالحق الحاصل بسبب عملهما للموكل والمستأجر لا
~~للوكيل والأجير.
# (مسألة 708) إذا وقع التحجير عن شخص نيابة عن غيره ثم أجاز النيابة فهل
~~يثبت الحق للمنوب عنه أو لا؟ وجهان، الحق هو الثاني.
# (مسألة 709) إذا انمحت آثار التحجير فإن كان من جهة إهمال المحجر بطل حقه
~~وجاز لغيره احياؤه وإذا لم يكن من جهة اهماله وتسامحه وكان زوالها بدون
~~اختياره - كما إذا أزالها عاصف ونحوه - ففي بطلان حقه إشكال.
# (مسألة 710) اللازم على المحجر أن يشتغل بالعمارة والاحياء عقيب التحجير،
~~فلو أهمل وترك الاحياء وطالت المدة ففي جواز إحيائه لغيره بدون إذنه إشكال،
~~فالأحوط أن يرفع أمره إلى الحاكم الشرعي مع بسط يده أو وكيله فيلزم المحجر
~~بأحد أمرين إما الاحياء أو رفع اليد عنه، نعم إذا أبدى عذرا مقبولا يمهل
~~بمقدار زوال عذره فإذا اشتغل بعده بالتعمير ونحوه فهو وإلا بطل حقه وجاز
~~لغيره إحياؤه، وإذا لم يكن الحاكم موجودا فالظاهر سقوط حق المحجر إذا أهمل
~~بمقدار يعد عرفا تعطيلا له، والأحوط الأولى مراعاة حقه إلى ثلاث سنين.
# (مسألة 711) الظاهر أنه لا يعتبر في التملك بالاحياء قصد التملك بل يكفي
~~قصد الاحياء والانتفاع به بنفسه أو من هو بمنزلته، فلو حفر بئرا في مفازة
~~بقصد أن يقضي منها حاجته ملكها ولكن إذا ارتحل وأعرض عنها فهي مباحة
~~للجميع.
# (مسألة 712) لا بد في صدق إحياء الموات من العمل فيه إلى حد يصدق عليه
~~أحد العناوين العامرة كالدار والبستان والمزرعة والحظيرة والبئر والقناة
~~والنهر وما شاكل ذلك ولذلك يختلف ما اعتبر في الاحياء باختلاف العمارة فما
~~PageV02P176
# اعتبر في احياء البستان والمزرعة ونحوهما غير ما هو معتبر في احياء الدار
~~وما شاكلها، وعليه فحصول الملك تابع لصدق أحد هذه العناوين ويدور مداره
~~وجودا وعدما وعند الشك في حصوله يحكم بعدمه.
# (مسألة 713) الظاهر أن الاعراض عن الملك ms346 يوجب زوال الملكية. PageV02P177
# كتاب المشتركات المراد بالمشتركات: الطرق والشوارع والمساجد والمدارس
~~والربط والمياه والمعادن.
# (مسألة 714) الطرق على قسمين: نافذ وغير نافذ، أما الأول فهو الطريق
~~المسمى ب‍: الشارع العام، والناس فيه شرع سواء، ولا يجوز التصرف لأحد فيه
~~باحياء أو نحوه، ولا في أرضه ببناء حائط أو حفر بئر أو نهر أو مزرعة أو غرس
~~أشجار ونحو ذلك، وإن لم يكن مضرا بالمارة.
# وأما حفر بالوعة فيه ليجتمع فيها ماء المطر ونحوه فلا إشكال في جوازه،
~~لكونها من مصالحه ومرافقة.
# وكذا لا بأس بحفر سرداب تحته إذا أحكم أساسه وسقفه.
# كما أنه لا بأس بالتصرف في فضائه باخراج روشن أو جناح أو فتح باب أو نصب
~~ميزاب أو غير ذلك.
# والضابط أن كل تصرف في فضائه لا يكون مضرا بالمارة جائز.
# (مسألة 715) لو أحدث جناحا على الشارع العام ثم انهدم أو هدم، فإن كان من
~~قصده تجديده ثانيا، فالظاهر أنه لا يجوز للطرف الآخر إشغال ذلك الفضاء ،
~~وإن لم يكن من قصده تجديده جاز له ذلك.
# (مسألة 716) الطريق الذي لا يسلك منه إلى طريق آخر أو أرض مباحة
~~PageV02P179
# لكونه محاطا بالدور من جوانبه الثلاثة - وهو المسمى ب‍: السكة المرفوعة،
~~والدريبة - فهو ملك لأرباب الدور التي أبوابها مفتوحة إليه، دون كل من كان
~~حائط داره إليه، وهو مشترك بينهم من صدره إلى ساقه، وحكمه حكم سائر الأموال
~~المشتركة، فلا يجوز لكل واحد منهم التصرف فيه بدون إذن الآخرين، نعم يجوز
~~لكل منهم فتح باب آخر وسد الباب الأول.
# (مسألة 717) لا يجوز لمن كان حائط داره إلى الدريبة فتح باب إليها
~~للاستطراق إلا بإذن أربابها. نعم له فتح ثقبة وشباك إليها، وأما فتح باب لا
~~للاستطراق - بل لمجرد دخول الهواء أو الاستضاءة - فلا يخلو عن إشكال.
# (مسألة 718) يجوز لكل من أصحاب الدريبة الجلوس فيها والاستطراق والتردد
~~منها إلى داره بنفسه وعائلته ودوابه، وكل ما يتعلق بشؤونه من دون إذن باقي
~~الشركاء، وإن كان فيهم القصر، ومن دون رعاية المساواة معهم.
# (مسألة 719) يجوز ms347 لكل أحد الانتفاع من الشوارع والطرق العامة كالجلوس أو
~~النوم أو الصلاة أو البيع أو الشراء أو نحو ذلك، ما لم يكن مزاحما
~~للمستطرقين، وليس لأحد منعه عن ذلك وإزعاجه، كما أنه ليس لأحد مزاحمته في
~~قدر ما يحتاج إليه لوضع متاعه ووقوف المعاملين ونحو ذلك.
# (مسألة 720) إذا جلس أحد في موضع من الطريق ثم قام عنه، فإن كان جلوسه
~~جلوس استراحة ونحوها بطل حقه، وإن كان لحرفة ونحوها فإن كان قيامه بعد
~~استيفاء غرضه أو أنه لا ينوي العود بطل حقه أيضا فلو جلس في محله غيره لم
~~يكن له منعه.
# وإن كان قيامه قبل استيفاء غرضه وكان ناويا للعود فعندئذ إن بقي منه فيه
~~متاع أو رحل أو بساط فالظاهر بقاء حقه، وإن لم يبق منه شئ فبقاء حقه لا
~~يخلو عن إشكال، والاحتياط لا يترك فيما إذا كان في يوم واحد، وأما إذا كان
~~في يوم PageV02P180
# آخر فالظاهر أنه لا اشكال في أن الثاني أحق به من الأول.
# (مسألة 721) يتحقق الشارع العام بأمور:
# الأول: كثرة الاستطراق والتردد ومرور القوافل في الأرض الموات.
# الثاني: جعل الانسان ملكه شارعا وتسبيله تسبيلا دائميا لسلوك عامة الناس،
~~فإنه بسلوك بعض الناس يصير طريقا وليس للمسبل الرجوع بعد ذلك.
# الثالث: إحياء جماعة أرضا مواتا وتركهم طريقا نافذا بين الدور والمساكن.
# (مسألة 722) لو كان الشارع العام واقعا بين الأملاك فلا حد له، كما إذا
~~كانت قطعة أرض موات بين الأملاك عرضها ثلاثة أذرع أو أقل أو أكثر،
~~واستطرقها الناس حتى أصبحت جادة فلا يجب على الملاك توسيعها وإن تضيقت على
~~المارة.
# وكذا الحال فيما لو سبل شخص في وسط ملكه أو من طرف ملكه المجاور لملك
~~غيره مقدارا لعبور الناس.
# (مسألة 723) إذا كان الشارع العام واقعا بين الموات بكلا طرفيه أو أحد
~~طرفيه فلا يجوز إحياء ذلك الموات بمقدار يوجب نقص الشارع عن خمسة أذرع، فإن
~~ذلك حد الطريق المعين من قبل الشرع، بل الأفضل أن يكون سبعة أذرع، وعليه
~~فلو كان الاحياء ms348 إلى حد لا يبقى للطريق خمسة أذرع وجب عليه هدمه.
# نعم لو أحيى شخص من أحد طرفيه، ثم أحيى آخر من طرفه الآخر بمقدار يوجب
~~نقصه عن حده لزم على الثاني هدمه دون الأول.
# (مسألة 724) إذا انقطعت المارة عن الطريق إما لعدم المقتضى أو لوجود
~~المانع زال حكمه، بل ارتفع موضوعه وعنوانه، وعليه فيجوز لكل أحد إحياؤه.
# (مسألة 725) إذا زاد عرض الطريق عن خمسة أذرع، فإن كان مسبلا فلا
~~PageV02P181
# يجوز لأحد إحياء ما زاد عليها وتملكه، وأما إذا كان غير مسبل فإن كان
~~الزائد موردا للحاجة لكثرة المارة فلا يجوز ذلك أيضا، وإلا فلا مانع منه.
# (مسألة 726) يجوز لكل مسلم أن يتعبد ويصلي في المسجد، وجميع المسلمين فيه
~~شرع سواء، ولا يجوز لأحد أن يزاحم الآخر فيه إذا كان الآخر سابقا عليه، لكن
~~الظاهر تقدم الصلاة على غيرها، فلو أراد أحد أن يصلي فيه جماعة أو فرادى،
~~فلا يجوز لغيره أن يزاحمه ولو كان سابقا عليه، كما إذا كان جالسا فيه
~~لقراءة القرآن، أو الدعاء أو التدريس، بل يجب عليه تخلية ذلك المكان
~~للمصلي.
# ولا يبعد أن يكون الحكم كذلك حتى لو كان اختيار المصلي هذا المكان
~~اقتراحا منه، فلو اختار المصلي مكانا مشغولا بغير الصلاة ولو اقتراحا يشكل
~~مزاحمته بفعل غير الصلاة وإن كان سابقا عليه.
# (مسألة 727) من سبق إلى مكان للصلاة فيه منفردا فليس لمريد الصلاة فيه
~~جماعة منعه وإزعاجه، وإن كان الأولى للمنفرد حينئذ أن يخلي المكان للجامع
~~إذا وجد مكانا آخر فارغا لصلاته، ولا يكون مناعا للخير.
# (مسألة 728) إذا قام الجالس من المسجد وفارق المكان، فإن أعرض عنه بطل
~~حقه، ولو عاد إليه وقد أخذه غيره فليس له منعه وإزعاجه. وأما إذا كان ناويا
~~للعود فإن بقي رحله فيه بقي حقه بلا إشكال، وإن لم يبق ففي بقاء حقه إشكال
~~فالأحوط مراعاة حقه، ولا سيما إذا كان خروجه لضرورة، كتجديد الطهارة أو
~~نحوه.
# (مسألة 729) في كفاية وضع الرحل في ثبوت الأولوية إشكال والاحتياط لا
~~يترك. هذا ms349 إذا لم يكن بين وضع الرحل ومجيئه طول زمان بحيث يستلزم تعطيل
~~المكان، وإلا فلا أثر له، وجاز لغيره رفعه والصلاة في مكانه إذا كان شغل
~~المحل بحيث لا يمكن الصلاة فيه إلا برفعه. PageV02P182
# وهل أنه يضمنه برفعه أم لا؟ وجهان، الظاهر عدم الضمان، إذ لا موجب له بعد
~~جواز رفعه للوصول إلى حقه.
# (مسألة 730) المشاهد المشرفة كالمساجد في تمام ما ذكر من الأحكام.
# (مسألة 731) جواز السكنى في المدارس لطالب العلم وعدمه تابعان لكيفية وقف
~~الواقف، فإذا خصها الواقف بطائفة خاصة كالعرب أو العجم، أو بصنف خاص كطالبي
~~العلوم الشرعية أو خصوص الفقه أو الكلام مثلا، فلا يجوز لغير هذه الطائفة
~~أو الصنف السكنى فيها.
# وأما بالنسبة إلى مستحقي السكنى بها فهي كالمساجد، فمن حاز غرفة وسكنها
~~فهو أحق بها، ولا يجوز لغيره أن يزاحمه ما لم يعرض عنها وإن طالت المدة،
~~إلا إذا اشترط الواقف مدة خاصة كخمس سنين مثلا، فعندئذ يلزمه الخروج بعد
~~انقضاء تلك المدة بلا مهلة.
# (مسألة 732) إذا اشترط الواقف اتصاف ساكنها بصفة خاصة، كأن لا يكون
~~معيلا، أو يكون مشغولا بالتدريس أو بالتحصيل، فإذا تزوج أو طرأ عليه العجز
~~لزمه الخروج منها.
# والضابط، أن حق السكنى - حدوثا وبقاء - تابع لوقف الواقف بتمام شرائطه،
~~فلا يجوز السكنى لفاقدها حدوثا أو بقاءا.
# (مسألة 733) لا يبطل حق السكنى لساكنها بالخروج لحوائجه اليومية من
~~المأكول والمشروب والملبس وما شاكل ذلك، كما لا يبطل بالخروج منها للسفر
~~يوما أو يومين أو أكثر، وكذلك الأسفار المتعارفة التي تشغل مدة من الزمن
~~كالشهر أو الشهرين أو ثلاثة أشهر أو أكثر، كالسفر إلى الحج أو الزيارة، أو
~~لملاقاة الأقرباء أو نحو ذلك مع نية العود وبقاء رحله ومتاعه، فلا بأس بها
~~ما لم تناف شرط الواقف. PageV02P183
# نعم لا بد من صدق عنوان ساكن المدرسة عليه، فإن كانت المدة طويلة بحيث
~~توجب عدم صدق العنوان عليه بطل حقه.
# (مسألة 734) إذا اعتبر الواقف البيتوتة في المدرسة في ليالي التحصيل خاصة
~~أو في جميع الليالي لم ms350 يجز لساكنها أن يبيت في مكان آخر، ولو بات فيه بطل
~~حقه.
# (مسألة 735) لا يجوز للساكن في غرفة منع غيره عن مشاركته إلا إذا كانت
~~الحجرة حسب الوقف أو بمقتضى قابليتها معدة لسكني طالب واحد.
# (مسألة 736) الربط: وهي المساكن المعدة لسكني الفقراء أو الغرباء
~~كالمدارس في جميع ما ذكر.
# (مسألة 737) مياه الشطوط والأنهار الكبار - كدجلة والفرات وما شاكلهما -
~~أو الصغار التي جرت بنفسها من العيون أو السيول أو ذوبان الثلوج وكذا
~~العيون المتفجرة من الجبال أو في أراضي الموات وغير ذلك من المشتركات.
# (مسألة 738) كل ما جرى بنفسه أو اجتمع بنفسه في مكان بلا يد خارجية عليه
~~فهو من المباحات الأصلية، فمن حازه بإناء أو غيره ملكه من دون فرق بين
~~المسلم والكافر في ذلك.
# (مسألة 739) مياه الآبار والعيون والقنوات - التي جرت بالحفر لا بنفسها -
~~ملك للحافر، فلا يجوز لأحد التصرف فيها بدون إذن مالكها.
# (مسألة 740) إذا شق نهرا من ماء مباح سواء أكان بحفره في أرض مملوكة له
~~أو بحفره في الموات بقصد إحيائه نهرا ملك ما يدخل فيه من الماء.
# (مسألة 741) إذا كان النهر لأشخاص متعددين، ملك كل منهم بمقدار حصته من
~~النهر، فإن كانت حصة كل منهم من النهر بالسوية اشتركوا في الماء بالسوية
~~وإن كانت بالتفاوت ملكوا الماء بتلك النسبة، ولا تتبع استحقاق الماء
~~PageV02P184
# نسبة استحقاق الأراضي التي تسقى منه.
# (مسألة 742) الماء الجاري في النهر المشترك حكمه حكم سائر الأموال
~~المشتركة، فلا يجوز لكل واحد من الشركاء التصرف فيه بدون إذن الباقين.
# وعليه فإن أباح كل منهم لسائر شركائه أن يقضي حاجته منه في كل وقت وزمان
~~وبأي مقدار شاء جاز له ذلك.
# (مسألة 743) إذا وقع بين الشركاء تعاسر وتشاجر، فإن تراضوا بالتناوب
~~والمهاياة بالأيام أو الساعات فهو، وإلا فلا محيص من تقسيمه بينهم
~~بالأجزاء، بأن توضع في فم النهر حديدة مثلا ذات ثقوب متعددة متساوية ويجعل
~~لكل منهم من الثقوب بمقدار حصته.
# فإن كانت حصة أحدهم سدسا والآخر ثلثا والثالث نصفا، فلصاحب السدس ثقب
~~واحد، ms351 ولصاحب الثلث ثقبان ولصاحب النصف ثلاثة ثقوب فالمجموع ستة.
# (مسألة 744) القسمة بحسب الأجزاء لازمة. والظاهر أنها قسمة إجبار، فإذا
~~طلبها أحد الشركاء أجبر الممتنع منهم عليها.
# وأما القسمة بالمهاياة والتناوب، فهي ليست بلازمة، فيجوز لكل منهم الرجوع
~~عنها، نعم الظاهر عدم جواز رجوع من استوفى تمام نوبته دون الآخر.
# (مسألة 745) إذا اجتمع جماعة على ماء مباح من عين أو واد أو نهر أو نحو
~~ذلك، كان للجميع حق السقي منه، وليس لأحد منهم شق نهر فوقها ليقبض الماء
~~كله أو ينقصه عن مقدار احتياج الباقين.
# وعندئذ فإن كفى الماء للجميع من دون مزاحمة فهو، وإلا قدم الأسبق فالأسبق
~~في الاحياء إن كان وعلم السابق، وإلا قدم الأعلى فالأعلى والأقرب فالأقرب
~~إلى فوهة العين أو أصل النهر، وكذا الحال في الأنهار المملوكة المنشقة
~~PageV02P185
# من الشطوط، فإن كفى الماء للجميع، وإلا قدم الأسبق فالأسبق أي: من كان شق
~~نهره أسبق من شق نهر الآخر.
# وهكذا إن كان هناك سابق ولاحق وإلا فيقبض الأعلى بمقدار ما يحتاج إليه،
~~ثم ما يليه وهكذا.
# (مسألة 746) تنقية النهر المشترك وإصلاحه ونحوهما على الجميع بنسبة ملكهم
~~إذا كانوا مقدمين على ذلك باختيارهم، وأما إذا لم يقدم عليها إلا البعض لم
~~يجبر الممتنع.
# كما أنه ليس للمقدمين مطالبته بحصته من المؤنة إلا إذا كان إقدامهم
~~بالتماس منه وتعهده ببذل حصته.
# (مسألة 747) إذا كان النهر مشتركا بين القاصر وغيره، وكان إقدام غير
~~القاصر متوقفا على مشاركة القاصر إما لعدم اقتداره بدونه، أو لغير ذلك، وجب
~~على ولي القاصر - مراعاة لمصلحته - مشاركته في الاحياء والتعمير وبذل
~~المؤنة من مال القاصر بمقدار حصته.
# (مسألة 748) يحبس النهر للأعلى إلى الكعب في النخل، وفي الزرع إلى
~~الشراك، ثم كذلك لمن هو دونه، وليس لصاحب النهر تحويله إلا بإذن صاحب الرحى
~~المنصوب عليه بإذنه، وكذا غير الرحى أيضا من الأشجار المغروسة على حافتيه
~~وغيرها، وليس لأحد أن يحمي المرعى ويمنع غيره عن رعي مواشيه إلا أن يكون
~~المرعى ملكا له فيجوز له أن يحميه ms352 حينئذ.
# (مسألة 749) المعادن على نوعين:
# الأول: المعادن الظاهرة، وهي الموجودة على سطح الأرض، فلا يحتاج
~~استخراجها إلى مؤنة عمل خارجي، وذلك كالملح والقير والكبريت والمومياء
~~والفيروزج وما شاكل ذلك. PageV02P186
# الثاني: المعادن الباطنة، وهي التي يتوقف استخراجها على الحفر والعمل،
~~وذلك كالذهب والفضة.
# (أما الأولى) فهي تملك بالحيازة، فمن حاز منها شيئا ملكه قليلا كان أو
~~كثيرا، وبقي الباقي على الاشتراك.
# و (أما الثانية) فهي تملك بالاحياء بعد الوصول إليها وظهورها: وأما إذا
~~حفر ولم يبلغ نيلها، فهو يفيد فائدة التحجير.
# (مسألة 750) إذا شرع في إحياء معدن ثم أهمله وعطله، أجبره الحاكم أو
~~وكيله على إتمام العمل أو رفع يده عنه. ولو أبدى عذرا أمهله إلى أن يزول
~~عذره ثم يلزمه على أحد الأمرين.
# (مسألة 751) المعادن الباطنة إنما تملك باحياء الأرض إذا عدت عرفا من
~~توابع الأرض وملحقاتها، وأما إذا لم تعد منها كمعادن النفط المحتاجة إلى
~~حفر زائد للوصول إليها أو ما شاكلها، فلا تتبع الأرض ولا تملك باحيائها.
# (مسألة 752) لو قال المالك اعمل ولك نصف الخارج من المعدن، فإن كان
~~بعنوان الإجارة بطل، وفي صحته بعنوان الجعالة إشكال. PageV02P187
# كتاب الدين والقرض (مسألة 753) لا تعتبر الصيغة في القرض، فلو دفع مالا
~~إلى أحد بقصد القرض وأخذه المدفوع له بهذا القصد صح القرض.
# (مسألة 754) يكره الدين مع القدرة، ولو استدان، وجبت نية القضاء،
~~والاقراض أفضل من الصدقة.
# (مسألة 755) يعتبر في القرض أن يكون المال عينا، فلو كان دينا أو منفعة
~~لم يصح القرض، وكذلك لا يصح اقراض الكلي حتى الكلي في المعين.
# (مسألة 756) يعتبر في القرض أن يكون المال مما يصح تملكه، فلا يصح إقراض
~~الخمر والخنزير ولا يعتبر فيه تعيين مقداره وأوصافه وخصوصياته التي تختلف
~~المالية باختلافها. نعم على المقترض تحصيل العلم بمقداره وأوصافه مقدمة
~~لأدائه وهذا أجنبي عن اعتباره في صحة القرض.
# (مسألة 757) يعتبر في القرض القبض، فلا يملك المستقرض المال المقترض إلا
~~بعد قبضه.
# (مسألة 758) إذا أقرض انسان عينا، وقبضها المقترض، فرجع المقرض وطالب
~~بالعين لا تجب إعادة ms353 العين على المقترض.
# (مسألة 759) لا يتأجل الدين الحال إلا باشتراطه في ضمن عقد لازم، ويصح
~~تعجيل المؤجل باسقاط بعضه، ولا يصح تأجيل الحال بإضافة شئ. PageV02P189
# (مسألة 760) ليس للدائن الامتناع عن قبض الدين من المدين في أي وقت كان
~~إذا كان الدين حالا، وأما إذا كان مؤجلا فكذلك بعد حلوله. وأما قبل حلوله
~~فهل للدائن حق الامتناع من قبوله؟ فيه وجهان، الظاهر أنه ليس له ذلك إلا
~~إذا علم من الخارج أن التأجيل حق للدائن أيضا.
# (مسألة 761) يحرم اشتراط زيادة في القدر أو الصفة على المقترض، لكن
~~الظاهر أن القرض لا يبطل بذلك، بل يبطل الشرط فقط، ويحرم أخذ الزيادة، فلو
~~أخذ الحنطة مثلا بالقرض الربوي فزرعها جاز له التصرف في حاصله، وكذا الحال
~~فيما إذا أخذ مالا بالقرض الربوي ثم اشترى به ثوبا. نعم لو اشترى شيئا بعين
~~الزيادة التي أخذها في القرض لم يجز التصرف فيه.
# (مسألة 762): لا فرق في حرمة اشتراط الزيادة بين أن تكون الزيادة راجعة
~~إلى المقرض وغيره، فلو قال: أقرضتك دينارا بشرط أن تهب زيدا، أو تصرف في
~~المسجد أو المأتم درهما لم يصح، وكذا إذا اشترط أن يعمر المسجد أو يقيم
~~المأتم أو نحو ذلك مما لوحظ فيه المال فإنه يحرم، ويجوز قبولها مطلقا من
~~غير شرط كما يجوز اشتراط ما هو واجب على المقترض، مثل أقرضتك بشرط أن تؤدي
~~زكاتك أو دينك مما كان مالا لازم الأداء، وكذا اشتراط ما لم يلحظ فيه
~~المال، مثل أن تدعو لي أو تدعو لزيد أو تصلي أنت أو تصوم من غير فرق بين أن
~~ترجع فائدته للمقرض أو المقترض وغيرهما، فالمدار في المنع ما لوحظ فيه
~~المال ولم يكن ثابتا بغير القرض، فيجوز شرط غير ذلك، ولو شرط موضع التسليم
~~لزم وكذا إذا اشترط الرهن، ولو شرط تأجيله في عقد لازم صح ولزم الأجل، بل
~~الظاهر جواز اشتراط الأجل في عقد القرض نفسه، فلا يحق للدائن حينئذ
~~المطالبة قبله.
# (مسألة 763) لو أقرضه شيئا وشرط عليه أن ms354 يبيع منه شيئا بأقل من قيمته
~~PageV02P190
# أو يؤجره بأقل من أجرته دخل في شرط الزيادة، فلا يجوز. وأما إذا باع
~~المقترض المقرض شيئا بأقل من قيمته أو اشترى منه شيئا بأكثر من قيمته وشرط
~~عليه أن يقرضه مبلغا من المال جاز، ولم يدخل في القرض الربوي.
# (مسألة 764) يجوز للمقرض أن يشترط على المقترض في القرض أن يؤديه من غير
~~جنسه، بأن يؤدي بدل الدراهم دنانير وبالعكس ويلزم عليه هذا الشرط إذا كانا
~~متساويين في القيمة، أو كان ما شرط عليه أقل قيمة مما اقترضه.
# (مسألة 765) إنما يحرم شرط الزيادة للمقرض على المقترض، وأما إذا شرطها
~~للمقترض فلا بأس به، كما إذا أقرضه عشرة دنانير على أن يؤدي تسعة دنانير،
~~كما لا بأس أن يشترط المقترض على المقرض شيئا له.
# (مسألة 766) يجب على المدين أداء الدين فورا عند مطالبة الدائن إن قدر
~~عليه ولو ببيع سلعته ومتاعه أو عقاره أو مطالبة غريمه أو استقراضه إذا لم
~~يكن حرجيا عليه أو إجارة أملاكه. وأما إذا لم يقدر عليه بذلك فهل يجب عليه
~~التكسب اللائق بحاله والأداء منه؟ الأظهر ذلك. نعم يستثنى من ذلك بيع دار
~~سكناه وثيابه المحتاج إليها ولو للتجمل وخادمه ونحو ذلك مما يحتاج إليه ولو
~~بحسب حاله وشؤونه. والضابط هو كل ما احتاج إليه بحسب حاله وشرفه، وكان بحيث
~~لولاه لوقع في عسر وشدة أو حزازة ومنقصة. ولا فرق في استثناء هذه الأشياء
~~بين الواحد والمتعدد، فلو كانت عنده دور متعددة واحتاج إلى كل منها لسكناه
~~ولو بحسب حاله وشرفه لم يبع شيئا منها، وكذلك الحال في الخادم ونحوه.
# نعم إذا لم يحتج إلى بعضها أو كانت داره أزيد مما يحتاج إليه وجب عليه
~~بيع الزائد.
# ثم إن المقصود من كون الدار ونحوها من مستثنيات الدين أنه لا يجبر على
~~بيعها لأدائه ولا يجب عليه ذلك. وأما لو رضى هو بذلك وقضى به دينه جاز
~~للدائن أخذه وإن كان ينبغي له أن لا يرضى ببيع داره. PageV02P191
# (مسألة 767) لو كانت ms355 عنده دار موقوفة عليه لم يسكنها فعلا، ولكنها كافية
~~لسكناه، ولو دار مملوكة، فإن لم تكن في سكناه في الدار الموقوفة أية حزازة
~~ومنقصة، فالأحوط بل الأظهر أن عليه أن يبيع داره المملوكة لأداء دينه.
# (مسألة 768) لو كانت عنده بضاعة أو عقار زائدة على مستثنيات الدين ولكنها
~~لا تباع إلا بأقل من قيمتها السوقية، وجب عليه بيعها بالأقل لأداء دينه،
~~نعم إذا كان التفاوت بين القيمتين بمقدار لا يتحمل عادة ولا يصدق عليه
~~اليسر في هذه الحال لم يجب.
# (مسألة 769) يجوز التبرع بأداء دين الغير، سواء أكان حيا أم كان ميتا،
~~وتبرأ ذمته به، ولا فرق في ذلك بين أن يكون التبرع به بإذن المدين أو
~~بدونه، بل وإن منعه المدين عن ذلك.
# (مسألة 770) لا يتعين الدين فيما عينه المدين، وإنما يتعين بقبض الدائن
~~فلو تلف قبل قبضه فهو من مال المدين، وتبقى ذمته مشغولة به.
# (مسألة 771) إذا مات المدين حل الأجل، ويخرج الدين من أصل ماله، وإذا مات
~~الدائن بقي الأجل على حاله، وليس لورثته مطالبته قبل انقضاء الأجل، وعلى
~~هذا فلو كان صداق المرأة مؤجلا، ومات الزوح قبل حلوله استحقت الزوجة
~~مطالبته بعد موته. وهذا بخلاف ما إذا ماتت الزوجة، فإنه ليس لورثتها
~~المطالبة قبل حلول الأجل، وهل يلحق بموت الزوج طلاقه؟ فيه وجهان، الظاهر هو
~~الالحاق لانصراف اشتراط التأجيل إلى جواز التأخير مع بقاء الزوجية.
# (مسألة 772) لا يلحق بموت المدين حجره بسبب الفلس، فلو كانت عليه ديون
~~حالة ومؤجلة، قسمت أمواله بين أرباب الديون الحالة ولا يشاركهم أرباب
~~الديون المؤجلة. PageV02P192
# (مسألة 773) لو غاب الدائن وانقطع خبره، وجب على المستدين نية القضاء
~~والوصية به عند الوفاة، فإن جهل خبره ومضت مدة بقطع بموته فيها وجب تسليمه
~~إلى ورثته، ومع عدم معرفتهم أو مع عدم التمكن من الوصول إليهم يتصدق به
~~عنهم. ويجوز تسليمه إلى الورثة مع انقطاع خبره بعد مضي عشر سنين، وإن لم
~~يقطع بموته، بل يجوز ذلك بعد مضي أربع سنين من غيبته إذا فحص عنه ms356 في هذه
~~المدة.
# (مسألة 774) لا تجوز قسمة الدين، فإذا كان لاثنين دين مشترك على ذمم
~~أشخاص متعددة، كما إذا افترضنا أنهما باعا مالا مشتركا بينهما من أشخاص
~~عديدة أو ورثا من مورثهما دينا على أشخاص ثم قسما الدين بينهما بعد
~~التعديل، فجعلا ما في ذمة بعضهم لأحدهما، وما في ذمة الباقي لآخر لم تصح،
~~ويبقى الدين على الاشتراك السابق بينهما. نعم إذا كان لهما دين مشترك على
~~واحد جاز لأحدهما أن يستوفي حصته منه ويتعين الباقي في حصة الآخر، وهذا ليس
~~من تقسيم الدين المشترك في شئ.
# (مسألة 775) تحرم على الدائن مطالبة المدين إذا كان معسرا، بل عليه الصبر
~~والنظرة إلى الميسرة.
# (مسألة 776) إذا اقترض دنانير مثلا، ثم أسقطتها الحكومة عن الاعتبار
~~وجاءت بدنانير أخرى غيرها، كانت عليه قيمة يوم قبض تلك الدنانير الأولى.
# (مسألة 777) يصح بيع الدين بمال موجود وإن كان أقل منه إذا كان من غير
~~جنسه أو لم يكن ربوبيا، ولا يصح بيعه بدين مثله إذا كان دينا قبل العقد،
~~ولا فرق في المنع بين كونهما حالين ومؤجلين ومختلفين. ولو صار دينا بالعقد
~~بطل في المؤجلين على الأحوط وصح في غيرهما، ولو كان أحدهما دينا قبل العقد
~~والآخر دينا بعد العقد صح إلا في بيع المسلم فيه قبل حلوله، فإنه لا يجوز
~~بيعه من غير PageV02P193
# بائعه مطلقا. ويجوز بيعه من غير بائعه بعد حلوله، ومن بائعه مطلقا على
~~تفصيل تقدم.
# (مسألة 778) يجوز للمسلم قبض دينه من الذمي من ثمن ما باعه من المحرمات،
~~ولو أسلم الذمي بعد البيع لم يسقط استحقاقه المطالبة بالثمن.
# (مسألة 779) يجوز دفع مال إلى شخص في بلد ليحوله إلى صاحبه في بلد آخر
~~إذا كان له مال على ذمة صاحبه في ذلك البلد ولم يكن مما يكال أو يوزن، بلا
~~فرق بين أن يكون التحويل بأقل مما دفعه أو أكثر.
# (مسألة 780) ما أخذه بالربا في القرض وكان جاهلا - سواء أكان جهله بالحكم
~~أو بالموضوع - ثم علم بالحال، فإن تاب، فما أخذه له وعليه ms357 أن يترك فيما
~~بعد.
# (مسألة 781) إذا ورث مالا فيه الربا، فإن كان مخلوطا بالمال الحلال فليس
~~عليه شئ، وإن كان معلوما ومعروفا وعرف صاحبه رده إليه، وإن لم يعرف عامله
~~معاملة المال المجهول مالكه. PageV02P194
# خاتمة إقراض المؤمن من المستحبات الأكيدة - سيما لذوي الحاجة منهم - لما
~~فيه من قضاء حاجة المؤمن وكشف كربته. وعن النبي صلى الله عليه وآله: من كشف
~~عن مسلم كربة من كرب الدنيا كشف الله عنه كربة يوم القيامة. وعنه صلى الله
~~عليه وآله: من أقرض مؤمنا قرضا ينظر به ميسوره كان ماله في زكاة، وكان هو
~~في صلاة من الملائكة حتى يؤديه، وعنه صلى الله عليه وآله: من أقرض أخاه
~~المسلم كان له بكل درهم أقرضه وزن جبل أحد من جبال رضوى وطور سيناء حسنات،
~~وإن رفق به في طلبه تعدى على الصراط كالبرق الخاطف اللامع بغير حساب ولا
~~عذاب، ومن شكا إليه أخوه المسلم ولم يقرضه حرم الله عز وجل عليه الجنة يوم
~~يجزي المحسنين، وعن أبي عبد الله عليه السلام: ما من مؤمن أقرض مؤمنا يلتمس
~~به وجه الله إلا حسب الله له أجره بحساب الصدقة حتى يرجع ماله إليه، وعنه
~~عليه السلام أيضا: مكتوب على باب الجنة، الصدقة بعشرة والقرض بثمانية
~~عشر... إلى غير ذلك من الروايات. PageV02P195
# كتاب الرهن ولا بد فيه من الايجاب والقبول من أهله، ولا يعتبر في الايجاب
~~والقبول التلفظ بل يتحققان بالفعل أيضا، وفي اشتراط الاقباض إشكال أقواه
~~ذلك.
# (مسألة 782) يشترط في الرهن أن يكون المرهون عينا مملوكة يمكن قبضها ويصح
~~بيعها، وأن يكون الرهن على حق ثابت في الذمة عينا كان أو منفعة.
# (مسألة 783) يتوقف رهن غير المملوك للراهن على إجازة مالكه، ولو ضم مملوك
~~غيره إلى مملوكه فرهنهما لزم الرهن في ملكه وتوقف في الضميمة على إجازة
~~مالكها.
# (مسألة 784) يلزم الرهن من جهة الراهن.
# (مسألة 785) رهن الحامل ليس رهنا للحمل وإن تجدد.
# (مسألة 786) فوائد الرهن للمالك، والرهن على أحد الدينين ليس رهنا على
~~الآخر، ولو استدان من ms358 الدائن دينا آخر وجعل الرهن على الأول رهنا عليهما
~~صح.
# (مسألة 787) يجوز للولي أن يرهن مال المولى عليه مع مصلحته.
# (مسألة 788) المرتهن ممنوع من التصرف بغير إذن الراهن، ولا بأس بتصرف
~~الراهن في المرهون تصرفا لا ينافي حق الرهانة، ولا يجوز له التصرف المنافي
~~من دون إذن المرتهن. وتقدم حكم بيع الراهن العين المرهونة مع علم
~~PageV02P197
# المشتري وجهله في شروط العوضين.
# (مسألة 789) لو شرط المرتهن في عقد الرهن استيفاء منافع العين في مدة
~~الرهن مجانا فإن لم يرجع ذلك إلى الاشتراط في القرض أو في تأجيل الدين صح
~~وكذلك ما لو شرط استيفاءها بالأجرة مدة، وإذا صح الشرط لزم العمل به إلى
~~نهاية المدة وإن برئت ذمة الراهن من الدين.
# (مسألة 790) لو شرط في عقد الرهن وكالة المرتهن أو غيره في البيع لم
~~ينعزل ما دام حيا.
# (مسألة 791) لو أوصى الراهن إلى المرتهن أن يبيع العين المرهونة ويستوفي
~~حقه منها لزمت الوصية وليس للوارث إلزامه برد العين واستيفاء دينه من مال
~~آخر.
# (مسألة 792) حق الرهانة موروث فإذا مات المرتهن قامت ورثته مقامه.
# (مسألة 793) المرتهن أمين لا يضمن بدون التعدي ويضمن معه قيمة يوم
~~التعدي. والقول قوله مع يمينه في قيمته وعدم التفريط وقول الراهن في قدر
~~الدين.
# (مسألة 794) المرتهن أحق بالعين المرهونة من باقي الغرماء إذا صار الراهن
~~مفلسا، ولو فضل من الدين شئ شاركهم في الفاضل، ولو فضل من الرهن وله دين
~~بغير رهن تساوى الغرماء فيه.
# (مسألة 795) لو تصرف المرتهن بدون إذن الراهن ضمن وعليه الأجرة.
# (مسألة 796) لو أذن الراهن في البيع قبل الأجل فباع لم يتصرف في الثمن
~~إلا بإذن الراهن حتى بعد الأجل وإذا لم يأذن في الاستيفاء حينئذ جاز
~~للمرتهن الاستيفاء بلا إذن، كما أنه لو لم يأذن في البيع حينئذ وامتنع من
~~وفاء الدين جاز للمرتهن البيع والاستيفاء بلا إذن والأحوط استحبابا مراجعة
~~الحاكم الشرعي.
# (مسألة 797) لو كان الرهن على الدين المؤجل وكان مما يفسد قبل الأجل
~~PageV02P198
# كالأثمار فإن شرط الراهن عدم بيعه قبل ms359 الأجل بطل الرهن وإلا لزم بيعه
~~ويجعل ثمنه رهنا، فإن باعه الراهن أو وكيله فهو، وإن امتنع أجبره الحاكم،
~~فإن تعذر باعه الحاكم أو وكيله، ومع فقده باعه المرتهن.
# (مسألة 798) لو خاف المرتهن جحود الوارث عند موت الراهن ولا بينة له جاز
~~أن يستوفي من الرهن مما في يده.
# (مسألة 799) إذا اختلفا فالقول قول المالك مع ادعائه الوديعة وادعاء
~~الآخر الرهن، هذا إذا لم يكن الدين ثابتا وإلا فالقول قول مدعي الرهن.
~~PageV02P199
# كتاب الحجر وأسبابه أمور:
# (الأول): الصغر، فالصغير ممنوع من التصرف حتى يبلغ - ويعلم بنبت الشعر
~~الخشن على العانة، أو الاحتلام، أو إكمال خمس عشرة سنة في الذكر وتسع في
~~الأنثى - والصغير كما أنه لا ينفذ تصرفه في أمواله لا ينفذ تصرفه في ذمته،
~~فلا يصح منه البيع والشراء في الذمة ولا الاقتراض وإن صادف مدة الأداء من
~~البلوغ، وكذا لا ينفذ منه التزويج والطلاق ولا إجارة نفسه ولا جعل نفسه
~~عاملا في المضاربة والمزارعة ونحو ذلك.
# (الثاني): الجنون، فلا يصح تصرفه إلا في أوقات إفاقته.
# (الثالث): السفه: فيحجر على السفيه في تصرفاته، ويختص الحجر بأمواله على
~~المشهور، ويعلم الرشد باصلاح ماله عند اختباره بحيث يسلم من المغابنات وتقع
~~أفعاله على الوجه الملائم، ولا يزول الحجر مع فقد الرشد وإن طعن في السن،
~~ويثبت الرشد في الرجال بشهادة أمثالهم، وفي النساء بشهادة الرجال وكذلك
~~بشهادتهن إذا حصل الاطمئنان.
# (الرابع): الملك، فلا ينعقد تصرف المملوك بدون إذن مولاه.
# (الخامس): الفلس، ويحجر على المفلس بشروط أربعة: ثبوت ديونه عند الحاكم،
~~وحلولها، وقصور أمواله عنها، ومطالبة أربابها الحجر. وإذا حجر عليه
~~PageV02P201
# الحاكم بطل تصرفه في ماله مع عدم إجازة الديان ما دام الحجر باقيا.
# (مسألة 800) لو اقترض المفلس بعد الحجر عليه أو اشترى في الذمة لم يشارك
~~المقرض والبائع الغرماء، ولو أتلف مال غيره فالأظهر عدم مشاركة صاحبه
~~للغرماء، وكذا لو أقر بدين سابق أو بعين.
# (مسألة 801) للمفلس إجازة بيع الخيار، وفي جواز فسخه اشكال.
# (مسألة 802) من وجد عين ماله في أموال ms360 المفلس كان له أخذها دون نمائها
~~المنفصل، أما المتصل، فإن كان كالطول والسمن وبلوغ الثمرة ونحوها مما لا
~~يصلح للانفصال تبعها وما يصلح لذلك كالصوف والثمرة ونحوهما ففيه إشكال،
~~والأظهر عدم التبعية.
# (مسألة 803) من وجد عين ماله وقد خلطها المفلس بجنسها فله عين ماله مطلقا
~~وإن كان بالأجود، وكذا لو خلطها بغير جنسها ما لم تعد من التالف.
# (مسألة 804) لا يختص الدائن بعين ماله إذا كانت في مال الميت مع قصور
~~التركة.
# (مسألة 805) يخرج الحب والبيض بالزرع والاستفراخ عن الاختصاص.
# (مسألة 806) للشفيع أخذ الشقص ويضرب البائع مع الغرماء، وإذا كان في
~~التركة عين زكوية قدمت الزكاة على الديون وكذلك الخمس، وإذا كانا في ذمة
~~الميت كانا كسائر الديون.
# (مسألة 807) لا يحل مطالبة المعسر ولا إلزامه بالتكسب إذا لم يكن من
~~عادته وكان عسرا عليه، ولا بيع دار سكناه اللائقة بحاله ولا عبد خدمته ولا
~~غيره مما يعسر عليه بيعه، كما تقدم في كتاب الدين.
# (مسألة 808) لا يحل بالحجر الدين المؤجل، ولو مات من عليه الدين حل ولا
~~يحل بموت صاحبه. PageV02P202
# (مسألة 809) ينفق على المفلس من ماله إلى يوم القسمة وعلى عياله، ولو مات
~~قدم الكفن وغيره من واجبات التجهيز.
# (مسألة 810) يقسم المال على الديون الحالة بالتقسيط، ولو ظهر دين حال بعد
~~القسمة نقضت وشاركهم، ومع القسمة يطلق ويزول الحجر بالأداء.
# (مسألة 811) الولاية في مال الطفل والمجنون والسفيه إذا بلغا كذلك للأب
~~والجد له، فإن فقدا فللوصي إذا كان وصيا في ذلك، فإن فقد فللحاكم.
# وفي مال السفيه والمجنون - اللذين عرض عليهما السفه والجنون بعد البلوغ -
~~فالمشهور أن الولاية للحاكم خاصة، وفيه اشكال. PageV02P203
# كتاب الضمان الضمان: هو نقل المال عن ذمة المضمون عنه إلى ذمة الضامن
~~للمضمون له.
# (مسألة 812) يعتبر في الضمان الايجاب من الضامن، والقبول من المضمون له
~~بكل ما يدل على تعهد الأول بالدين، ورضا الثاني بذلك.
# (مسألة 813) الأحوط اعتبار التنجيز في عقد الضمان، فالتعليق لا يخلو عن
~~اشكال. نعم لا يبعد صحة الضمان إذا كان تعهد الضامن للدين ms361 فعليا، ولكن علق
~~أداءه على عدم أداء المضمون عنه، فعندئذ للدائن أن يطالب الضامن على تقدير
~~عدم أداء المدين.
# (مسألة 814) يعتبر في الضامن والمضمون له البلوغ والعقل والاختيار وعدم
~~السفه وعدم التفليس أيضا في خصوص المضمون له، وأما في المديون فلا يعتبر شئ
~~من ذلك، فلو ضمن شخص ما على المجنون أو الصغير من الدين صح.
# (مسألة 815) إذا دفع الضامن ما ضمنه إلى المضمون له رجع به إلى المضمون
~~عنه إذا كان الضمان بطلبه وإلا لم يرجع.
# (مسألة 816) إذا أبرأ المضمون له ذمة الضامن عن تمام الدين برئت ذمته،
~~ولا يجوز له الرجوع إلى المضمون عنه، وإذا أبرأ ذمته عن بعضه برئت عنه، ولا
~~يرجع إلى المضمون عنه بذلك المقدار. وإذا صالح المضمون له الضامن بالمقدار
~~PageV02P205
# الأقل، فليس للضامن مطالبة المضمون عنه إلا بذلك المقدار دون الزائد،
~~وكذا الحال لو ضمن الدين بمقدار أقل من الدين برضا المضمون له.
# والضابط أن الضامن لا يطالب المضمون عنه إلا بما خسر دون الزائد، ومنه
~~يظهر أنه ليس له المطالبة في صورة تبرع أجنبي لأداء الدين.
# (مسألة 817) عقد الضمان لازم، فلا يجوز للضامن فسخه ولا للمضمون له.
# (مسألة 818) يشكل ثبوت الخيار لكل من الضامن والمضمون له بالاشتراط أو
~~بغيره، والأحوط عدمه.
# (مسألة 819) إذا كان الدين حالا وضمنه الضامن مؤجلا، فيكون الأجل للضمان
~~لا للدين، فلو أسقط الضامن الأجل وأدى الدين حالا، فله مطالبة المضمون عنه
~~كذلك، وكذا إذا مات الضامن قبل انقضاء الأجل المذكور.
# (مسألة 820) إذا كان الدين مؤجلا وضمنه شخص كذلك، ثم أسقط الأجل وأدى
~~الدين حالا، فليس له مطالبة المضمون عنه قبل حلول الأجل. وكذلك الحال إذا
~~مات الضامن في الأثناء، فإن المضمون له يأخذ المال المضمون من تركته حالا
~~ولكن ليس لورثته مطالبة المضمون عنه قبل حلول الأجل.
# (مسألة 821) إذا كان الدين مؤجلا وضمنه شخص حالا بإذن المضمون عنه، وأدى
~~الدين، فالظاهر جواز الرجوع إليه بعد أداء الدين، لأنه المتفاهم العرفي من
~~إذنه بذلك.
# (مسألة 822) إذا كان الدين مؤجلا وضمنه ms362 بأقل من أجله، كما إذا كان أجله
~~ثلاثة أشهر مثلا، وضمنه بمدة شهر وأداه بعد هذه المدة، وقبل حلول الأجل،
~~فليس له مطالبة المضمون عنه بذلك قبل انقضاء الأجل الأول، وهو أجل الدين
~~وإذا ضمنه بأكثر من أجله، ثم أسقط الزائد وأداه، فله مطالبة المضمون عنه
~~بذلك، وكذا الحال إذا مات الضامن بعد انقضاء أجل الدين وقبل انقضاء المدة
~~PageV02P206
# الزائدة.
# (مسألة 823) إذا احتسب المضمون له ما على ذمة الضامن خمسا أو زكاة بإجازة
~~من الحاكم الشرعي، أو صدقة، فالظاهر أن للضامن أن يطالب المضمون عنه بذلك،
~~وكذا الحال إذا أخذه منه ثم رده إليه بعنوان الهبة أو نحوها، وهكذا إذا مات
~~المضمون له وورث الضامن ما في ذمته.
# (مسألة 824) يجوز الضمان بشرط الرهانة من المضمون عنه.
# (مسألة 825) إذا كان على الدين - الثابت في ذمة المضمون عنه - رهن فهو
~~ينفك بالضمان.
# (مسألة 826) إذا ضمن شخصان مثلا عن واحد، فلا يخلو من أن يكون إما بنحو
~~العموم المجموعي أو بنحو العموم الاستغراقي، فعلى الأول يقسط الدين عليهما،
~~وعلى الثاني قيل يكون كل واحد منهما ضامنا على نحو تعاقب الأيدي، وعليه
~~فإذا أبرأ المضمون له أحدهما بخصوصه برئت ذمته دون الآخر، وفيه إشكال، بل
~~الأظهر البطلان.
# (مسألة 827) إذا كان مديونا لشخصين، صح ضمان شخص لهما أو لأحدهما المعين،
~~ولا يصح ضمانه لأحدهما لا على التعيين، وكذا الحال إذا كان شخصان مديونين
~~لواحد، فضمن عنهما شخص، فإن كان ضمانه عنهما أو عن أحدهما المعين صح، وإن
~~كان عن أحدهما لا على التعيين لم يصح.
# (مسألة 828) إذا كان المديون فقيرا لم يصح أن يضمن شخص عنه بالوفاء من
~~الخمس أو الزكاة أو المظالم. ولا فرق في ذلك بين أن تكون ذمة الضامن مشغولة
~~بها فعلا أم لا.
# (مسألة 829) إذا كان الدين الثابت على ذمة المدين خمسا أو زكاة صح أن
~~يضمن عنه شخص الحاكم الشرعي أو وكيله. PageV02P207
# (مسألة 830) إذا ضمن شخص في مرض موته صح الضمان، ويخرج المال المضمون من
~~أصل تركته، سواء أكان الضمان ms363 بإذن المضمون عنه أم لا.
# (مسألة 831) يصح أن يضمن شخص للمرأة نفقاتها الماضية. وأما ضمانه
~~لنفقاتها الآتية، ففي صحته اشكال. وأما نفقة الأقارب فلا يصح ضمانها بلا
~~اشكال.
# (مسألة 832) يصح ضمان الأعيان الخارجية، بمعنى كون العين في عهدة الضامن
~~فعلا، وأثر ذلك وجوب ردها مع بقاء العين المضمونة، ورد بدلها عند تلفها.
~~ومن هذا القبيل ضمان شخص عهدة الثمن للمشتري إذا ظهر المبيع مستحقا للغير
~~أو ظهر بطلان البيع من جهة أخرى.
# والضابط، إن الضمان في الأعيان الخارجية بمعنى التعهد لا بمعنى الثبوت في
~~الذمة، فهو قسم آخر من الضمان.
# (مسألة 833) في صحة ضمان ما يحدثه المشتري في الأرض المشتراة - من بناء
~~أو غرس أو نحو ذلك إذا ظهر كونها مستحقة للغير - اشكال.
# (مسألة 834) إذا قال شخص لآخر: إلق متاعك في البحر وعلي ضمانه، فألقاه
~~ضمنه، سواء أكان لخوف غرق السفينة أو لمصلحة أخرى من خفتها أو نحوها، وهكذا
~~إذا أمره باعطاء دينار مثلا لفقير أو أمره بعمل لآخر أو لنفسه، فإنه يضمن
~~إذا لم يقصد المأمور المجانية.
# (مسألة 835) إذا اختلف الدائن والمدين في أصل الضمان، كما إذا ادعى
~~المديون الضمان وأنكره الدائن، فالقول قول الدائن، وهكذا إذا ادعى المديون
~~الضمان في تمام الدين، وأنكره المضمون له في بعضه.
# (مسألة 836) إذا ادعى الدائن على أحد الضمان فأنكره فالقول قول المنكر،
~~وإذا اعترف بالضمان واختلفا في مقداره أو في اشتراط التعجيل إذا كان
~~PageV02P208
# الدين مؤجلا، فالقول قول الضامن، وإذا اختلفا في اشتراط التأجيل مع كون
~~الدين حالا، أو في وفائه للدين، أو في إبراء المضمون له قدم قول المضمون
~~له.
# (مسألة 837) إذا اختلف الضامن والمضمون عنه في الإذن وعدمه، أو في وفاء
~~الضامن للدين، أو في مقدار الدين المضمون، أو في اشتراط شئ على المضمون
~~عنه، قدم قول المضمون عنه.
# (مسألة 838) إذا أنكر المدعى عليه الضمان، ولكن استوفى المضمون له الحق
~~منه بإقامة بينة، فليس له مطالبة المضمون عنه، لاعترافه بأن المضمون له أخذ
~~المال منه ظلما.
# (مسألة 839) إذا ادعى الضامن ms364 الوفاء وأنكر المضمون له وحلف، فليس للضامن
~~الرجوع إلى المضمون عنه إذا لم يصدقه في ذلك.
# (مسألة 840) يجوز الترامي في الضمان، بأن يضمن زيد دين عمرو، ويضمن بكر
~~عن زيد وهكذا فتبرأ ذمة غير الضامن الأخير وتشتغل ذمته للدائن، فإذا أداه
~~رجع به إلى سابقه، وهو إلى سابقه، وهكذا إلى أن ينتهي إلى المدين الأول.
# هذا إذا كان الضمان بإذن المضمون عنه وإلا فلا رجوع عليه، فلو كان ضمان
~~زيد بغير إذن عمرو، وكان ضمان بكر بإذن زيد، وأدى بكر الدين رجع به إلى زيد
~~ولا يرجع زيد إلى عمرو. PageV02P209
# كتاب الحوالة الحوالة: هي تحويل المدين ما في ذمته من الدين إلى ذمة غيره
~~بإحالة الدائن عليه.
# (مسألة 841) يعتبر في الحوالة الايجاب من المحيل والقبول من المحال بكل
~~ما يدل عليهما من لفظ أو فعل أو كتابة.
# (مسألة 842) يشترط في المحيل والمحال البلوغ والعقل والرشد، كما يعتبر
~~فيهما عدم التفليس إلا في الحوالة على البرئ، فإنه يجوز فيها أن يكون
~~المحيل مفلسا أو سفيها، ويعتبر في المحيل والمحال الاختيار، وفي اعتباره في
~~المحال عليه إشكال. والأظهر عدم الاعتبار إلا في الحوالة على البرئ أو بغير
~~الجنس، فيعتبر عندئذ قبول المحال عليه برضاه واختياره.
# (مسألة 843) يعتبر في الحوالة أن يكون الدين ثابتا في ذمة المحيل، فلا
~~تصح على الأحوط الحوالة بما سيستقرضه.
# (مسألة 844) يشترط في الحوالة أن يكون المال المحال به معينا، فإذا كان
~~شخص مدينا لآخر بمن من الحنطة ودينار، لم يصح أن يحيله بأحدهما من غير
~~تعيين.
# (مسألة 845) يكفي في صحة الحوالة تعين الدين واقعا، وإن لم يعلم المحيل
~~والمحال بجنسه أو مقداره حين الحوالة، فإذا كان الدين مسجلا في الدفتر،
~~فحوله PageV02P211
# المدين على شخص قبل مراجعته فراجعه، وأخبر المحال بجنسه ومقداره صحت
~~الحوالة.
# (مسألة 846) للمحال أن لا يقبل الحوالة وإن لم يكن المحال عليه فقيرا ولا
~~مماطلا في أداء الحوالة.
# (مسألة 847) لا يجوز للمحال عليه البرئ مطالبة المال المحال به من المحيل
~~قبل أدائه إلى المحال، وإذا تصالح ms365 المحال مع المحال عليه على أقل من الدين،
~~لم يجز أن يأخذ من المحيل إلا الأقل.
# (مسألة 848) لا فرق في المال المحال به بين أن يكون عينا في ذمة المحيل،
~~أو منفعة أو عملا لا يعتبر فيه المباشرة، كخياطة ثوب ونحوها، بل ولو مثل
~~الصلاة والصوم والحج والزيارة والقراءة وغير ذلك، ولا فرق في ذلك بين أن
~~تكون الحوالة على البرئ أو على المشغول ذمته، كما لا فرق بين أن يكون المال
~~المحال به مثليا أو قيميا.
# (مسألة 849) الحوالة عقد لازم، فليس للمحيل والمحال فسخه. نعم لو كان
~~المحال عليه معسرا حين الحوالة، وكان المحال جاهلا به، جاز له الفسخ بعد
~~علمه بالحال وإن صار غنيا فعلا. وأما إذا كان حين الحوالة موسرا أو كان
~~المحال عالما باعساره، فليس له الفسخ.
# (مسألة 850) يجوز جعل الخيار لكل من المحيل والمحال والمحال عليه.
# (مسألة 851) لو أدى المحيل نفسه الدين، فإذا كان بطلب من المحال عليه -
~~وكان مدينا - فله أن يطالب المحال عليه بما أداه، وأما إذا لم يكن بطلبه،
~~أو لم يكن مدينا له، فليس له ذلك.
# (مسألة 852) إذا تبرع أجنبي عن المحال عليه برئت ذمته، وكذا إذا ضمن شخص
~~عنه برضا المحال. PageV02P212
# (مسألة 853) إذا طالب المحال عليه المحيل بما أداه، وادعى المحيل أن له
~~عليه مالا وأنكره المحال عليه، فالقول قوله مع عدم البينة، فيحلف على
~~براءته.
# (مسألة 854) إذا اختلف الدائن والمدين في أن العقد الواقع بينهما كان
~~حوالة أو وكالة. فمع عدم قيام البينة يقدم قول منكر الحوالة. سواء أكان هو
~~الدائن أم المدين.
# (مسألة 855) إذا كان له على زيد دنانير وعليه لعمرو دراهم فأحال عمروا
~~على زيد بالدنانير، فإن كان المراد بذلك تحويل ما بذمته من الدراهم
~~بالدنانير برضا عمرو به ثم إحالة عمرو على زيد بالدنانير فلا إشكال، وإن
~~كان المراد إحالته على زيد ليحتسب الدنانير بقيمة الدراهم من دون تحويل في
~~الذمة لم يجب على زيد قبول الحوالة، كما أنه إذا أحاله عليه بالدراهم مع
~~بقاء اشتغال ms366 ذمته عليه بالدنانير لم يجب القبول، بل هو من قبيل الحوالة على
~~البرئ. PageV02P213
# كتاب الكفالة الكفالة: هي التعهد باحضار المدين وتسليمه إلى الدائن عند
~~طلبه ذلك.
# (مسألة 856) تصح الكفالة بالايجاب من الكفيل بكل ما يدل على تعهده
~~والتزامه، والقبول من الدائن بكل ما يدل على رضاه بذلك.
# (مسألة 857) يعتبر في الكفيل العقل والبلوغ والاختيار والقدرة على إحضار
~~المدين، وعدم السفه على اشكال فيه، ولا يشترط في الدائن البلوغ والرشد
~~والعقل والاختيار، فتصح الكفالة للصبي والسفيه والمجنون إذا قبلها الولي.
# (مسألة 858) تصح الكفالة باحضار المكفول إذا كان عليه حق مالي، ولا يشترط
~~العلم بمبلغ ذلك المال.
# (مسألة 859) إذا كان المال ثابتا في الذمة، فلا شبهة في صحة الكفالة،
~~وأما إذا لم يكن ثابتا في الذمة فعلا، ولكن وجد سببه كالجعل في عقد
~~الجعالة، وكالعوض في عقد السبق والرماية وما شاكل ذلك، ففي صحة الكفالة في
~~هذه الموارد إشكال، والصحة أقرب.
# (مسألة 860) الكفالة عقد لازم لا يجوز فسخه من طرف الكفيل إلا بالإقالة،
~~أو بجعل الخيار له.
# (مسألة 861) إذا لم يحضر الكفيل المكفول، فأخذ المكفول له المال من
~~PageV02P215
# الكفيل، فإن لم يأذن المكفول لا في الكفالة ولا في الأداء، فليس للكفيل
~~الرجوع عليه والمطالبة بما أداه. وإذا أذن في الكفالة والأداء أو أذن في
~~الأداء فحسب، كان له أن يرجع عليه، وإن أذن له في الكفالة دون الأداء،
~~فالظاهر عدم رجوعه عليه بما أداه، وإن كان غير متمكن من إحضاره عند طلب
~~المكفول له ذلك.
# (مسألة 862) يجب على الكفيل التوسل بكل وسيلة مشروعة لاحضار المكفول،
~~فإذا احتاج إلى الاستعانة بشخص قاهر، ولم تكن فيها مفسدة دينية وجبت
~~الاستعانة به.
# (مسألة 863) إذا كان المكفول غائبا احتاج إلى مؤنة، فالظاهر أنها على
~~الكفيل، إلا إذا كان صرفها بإذن من المكفول.
# (مسألة 864) إذا نقل المكفول له حقه الثابت على المكفول إلى غيره ببيع أو
~~صلح، أو حوالة، أو هبة، بطلت الكفالة.
# (مسألة 865) إذا أخرج أحد من يد الغريم مديونه قهرا أو حيلة بحيث لا يظفر ms367
~~به ليأخذ منه دينه، فهو بحكم الكفيل يجب عليه إحضاره لديه، وإلا فيضمن عنه
~~دينه، ويجب عليه تأديته له.
# (مسألة 866) ينحل عقد الكفالة بأمور:
# (الأول) - أن يسلم الكفيل المكفول إلى المكفول له.
# (الثاني) - أن يؤدي دينه (الثالث) - ما إذا أبرأ المكفول له ذمة المدين.
# (الرابع) - - ما إذا مات المدين.
# (الخامس) - ما إذا رفع المكفول له يده عن الكفالة. PageV02P216
# كتاب الصلح الصلح عقد شرعي للتراضي والتسالم بين شخصين في أمر - من تمليك
~~عين أو منفعة أو إسقاط دين أو حق أو غير ذلك - بعوض.
# (مسألة 867) الصلح عقد مستقل ولا يرجع إلى سائر العقود وإن أفاد فائدتها،
~~فيفيد فائدة البيع إذا كان الصلح على عين بعوض، وفائدة الإجارة إذا كان على
~~منفعة بعوض.
# (مسألة 868) إذا تعلق الصلح بعين أو منفعة أفاد انتقالهما إلى المتصالح،
~~وكذا إذا تعلق بدين على غير المصالح له أو حق قابل للانتقال، كحقي التحجير
~~والاختصاص، وإذا تعلق بدين على المصالح أفاد سقوطه. وكذا الحال إذا تعلق
~~بحق قابل للاسقاط وغير قابل للنقل والانتقال، كحق الشفعة ونحوه. وأما ما لا
~~يقبل الانتقال ولا الاسقاط فلا يصح الصلح عليه.
# (مسألة 869) يصح الصلح على مجرد الانتفاع بعين، كأن يصالح شخصا على أن
~~يسكن داره أو يلبس ثوبه في مدة، أو على أن يكون جذوع سقفه على حائطه، أو
~~يجري ماءه على سطح داره، أو يكون ميزابه على عرصة داره، أو يكون الممر
~~والمخرج من داره أو بستانه، أو على أن يخرج جناحا في فضاء ملكه، أو على أن
~~يكون أغصان أشجاره في فضاء أرضه، وغير ذلك.
# (مسألة 870) يجري الفضولي في الصلح، كما يجري في البيع ونحوه.
~~PageV02P217
# (مسألة 871) لا يعتبر في الصلح العلم بالمصالح به، فإذا اختلط مال أحد
~~الشخصين بمال الآخر جاز لهما أن يتصالحا على الشركة بالتساوي أو بالاختلاف
~~كما يجوز لأحدهما أن يصالح الآخر بمال خارجي معين، ولا يفرق في ذلك بين ما
~~إذا كان التمييز بين المالين متعذرا وما إذا لم يكن متعذرا.
# (مسألة 872) يجوز للمتداعيين أن يتصالحا ms368 بشئ من المدعى به أو بشئ آخر،
~~حتى مع إنكار المدعى عليه، ويسقط بهذا الصلح حق الدعوى، وكذا يسقط حق
~~اليمين الذي كان للمدعي على المنكر، فليس للمدعي بعد ذلك تجديد المرافعة،
~~ولكن هذا قطع للنزاع ظاهرا، ولا يحل لغير المحق ما يأخذه بالصلح، وذلك مثل
~~ما إذا ادعى شخص على آخر بدين فأنكره، ثم تصالحا على النصف، فهذا الصلح وإن
~~أثر في سقوط الدعوى، ولكن المدعي لو كان محقا فقد وصل إليه نصف حقه، ويبقى
~~نصفه الآخر في ذمة المنكر، إلا أنه إذا كان المنكر معذورا في اعتقاده لم
~~يكن عليه إثم. نعم لو رضي المدعي بالصلح عن جميع ما في ذمته، فقد سقط حقه.
# (مسألة 873) لو قال المدعى عليه للمدعي: صالحني، لم يكن ذلك منه إقرارا
~~بالحق، لما عرفت من أن الصلح يصح مع الاقرار والانكار. وأما لو قال:
# بعني أو ملكني، كان إقرارا.
# (مسألة 874) يعتبر في المتصالحين: البلوغ، والعقل، والاختيار، والقصد،
~~وعدم الحجر لسفه أو غيره.
# (مسألة 875) يتحقق الصلح بكل ما يدل عليه من لفظ أو فعل أو نحو ذلك، ولا
~~تعتبر فيه صيغة خاصة.
# (مسألة 876) لو تصالح شخص مع الراعي بأن يسلم نعاجه إليه ليرعاها سنة
~~مثلا، ويتصرف في لبنها ويعطي مقدارا معينا من الدهن مثلا صحت PageV02P218
# المصالحة، أما لو آجر نعاجه من الراعي على أن يستفيد من لبنها بعوض مقدار
~~من الدهن فلا يخلو عن اشكال.
# (مسألة 877) لا يحتاج إسقاط الحق أو الدين إلى القبول، وأما المصالحة
~~عليه فتحتاج إلى القبول.
# (مسألة 878) لو علم المديون بمقدار الدين، ولم يعلم به الدائن وصالحه
~~بأقل منه، لم تبرأ ذمته عن المقدار الزائد إلا أن يعلم برضا الدائن
~~بالمصالحة، حتى لو علم بمقدار الدين أيضا.
# (مسألة 879) لا تجوز المصالحة على مبادلة مالين من جنس واحد إذا كان مما
~~يكال أو يوزن. مع العلم بالزيادة في أحدهما على الأحوط، ولا بأس بها مع
~~احتمال الزيادة.
# (مسألة 880) لا بأس بالمصالحة على مبادلة دينين على شخص واحد أو على
~~شخصين فيما ms369 إذا لم يكونا من المكيل أو الموزون، أو لم يكونا من جنس واحد،
~~أو كانا متساويين في الكيل أو الوزن. وأما إذا كانا من المكيل أو الموزون
~~ومن جنس واحد، فجواز الصلح على مبادلتها مع زيادة محل إشكال.
# (مسألة 881) يصح الصلح في الدين المؤجل بأقل منه إذا كان الغرض إبراء ذمة
~~المديون من بعض الدين وأخذ الباقي منه نقدا، هذا فيما إذا كان الدين من جنس
~~الذهب أو الفضة أو غيرهما من المكيل أو الموزون، وأما في غير ذلك فيجوز
~~البيع والصلح بالأقل من المديون وغيره. وعليه فيجوز للدائن تنزيل الكمبيالة
~~في المصرف وغيره في عصرنا الحاضر لأن الدنانير الرائجة ليست مما يوزن أو
~~يكال.
# (مسألة 882) عقد الصلح لازم في نفسه، ولا ينفسخ إلا بتراضي المتصالحين
~~بالفسخ أو بفسخ من جعل له حق الفسخ منهما في ضمن الصلح. PageV02P219
# (مسألة 883) لا يجري خيار الحيوان ولا خيار المجلس ولا خيار التأخير في
~~الصلح. نعم لو أخر تسليم المصالح به عن الحد المتعارف، أو اشترط تسليمه
~~نقدا فلم يعمل به، فللآخر أن يفسخ المصالحة، وأما الخيارات الباقية فهي
~~تجري في عقد الصلح.
# (مسألة 884) لو ظهر العيب في المصالح به جاز الفسخ، وأما أخذ التفاوت بين
~~قيمتي الصحيح والمعيب ففيه إشكال.
# (مسألة 885) لو اشترط في عقد الصلح وقف المال المصالح به على جهة خاصة
~~ترجع إلى المصالح نفسه أو إلى غيره أو جهة عامة في حياة المصالح أو بعد
~~وفاته صح، ولزم الوفاء بالشرط.
# (مسألة 886) الأثمار والخضر والزرع يجوز الصلح عليها قبل ظهورها في عام
~~واحد من دون ضميمة وإن كان لا يجوز ذلك في البيع على ما مر.
# (مسألة 887) إذا كان لأحد الشخصين سلعة تسوى بعشرين درهما مثلا وللآخر
~~سلعة تسوى بثلاثين واشتبهتا ولم تتميز إحداهما عن الأخرى، فإن تصالحا على
~~أن يختار أحدهما فلا إشكال، وإن تشاجرا بيعت السلعتان وقسم الثمن بينهما
~~بالنسبة فيعطى لصاحب العشرين سهمان وللآخر ثلاثة أسهم، هذا فيما إذا كان
~~المقصود لكل من المالكين المالية، وأما إذا كان ms370 مقصود كل منهما شخص المال
~~من دون نظر إلى قيمته وماليته كان المرجع في التعيين هو القرعة.
~~PageV02P220
# كتاب الاقرار الاقرار: هو إخبار عن حق ثابت على المخبر أو نفي حق له على
~~غيره، ولا يختص بلفظ بل يكفي كل لفظ دال على ذلك عرفا ولو لم يكن صريحا،
~~وكذا تكفي الإشارة المعلومة.
# (مسألة 888) لا يعتبر في نفوذ الاقرار صدوره من المقر ابتداءا، واستفادته
~~من الكلام بالدلالة المطابقية أو التضمنية، فلو استفيد من كلام آخر على نحو
~~الدلالة الالتزامية كان نافذا أيضا، فإذا قال: الدار التي أسكنها اشتريتها
~~من زيد كان ذلك إقرارا منه بكونها ملكا لزيد سابقا وهو يدعي انتقالها منه
~~إليه، ومن هذا القبيل ما إذا قال أحد المتخاصمين في مال للآخر: بعنيه، فإن
~~ذلك يكون اعترافا منه بمالكيته له.
# (مسألة 889) يعتبر في المقر به أن يكون مما لو كان المقر صادقا في إخباره
~~كان للمقر له إلزامه ومطالبته به وذلك بأن يكون المقر به مالا في ذمته أو
~~عينا خارجية أو منفعة أو عملا أو حقا كحق الخيار والشفعة وحق الاستطراق في
~~ملكه أو إجراء الماء في نهره أو نصب الميزاب على سطح داره وما شاكل ذلك،
~~وأما إذا أقر بما ليس للمقر له إلزامه به فلا أثر له كما إذا أقر بأن عليه
~~لزيد شيئا من ثمن خمر أو قمار ونحو ذلك لم ينفذ إقراره.
# (مسألة 890) إذا أقر بشئ ثم عقبه بما يضاده وينافيه، فإن كان ذلك
~~PageV02P221
# رجوعا عن إقراره ينفذ إقراره ولا أثر لرجوعها، فلو قال: لزيد علي عشرون
~~دينارا، ثم قال: لا، بل عشرة دنانير ألزم بالعشرين. وأما إذا لم يكن رجوعا
~~بل كان قرينة على بيان مراده لم ينفذ الاقرار إلا بما يستفاد من مجموع
~~الكلام، فلو قال: لزيد علي عشرون دينارا إلا خمسة دنانير كان هذا إقرارا
~~على خمسة عشر دينارا فقط، ولا ينفذ إقراره إلا بهذا المقدار.
# (مسألة 891) يشترط في المقر التكليف والحرية، فلا ينفذ إقرار الصبي
~~والمجنون ولا إقرار العبد بالنسبة ms371 إلى ما يتعلق بحق المولى بدون تصديقه
~~مطلقا ولو كان مما يوجب الجناية على العبد نفسا أو طرفا. وأما بالنسبة إلى
~~ما يتعلق به نفسه مالا كان أو جناية فيتبع به بعد عتقه. وينفذ إقرار المريض
~~في مرض موته على الأظهر.
# (مسألة 892) لو قال: له علي مال، ألزم به، فإن فسره بما لا يملك لم يقبل.
# (مسألة 893) لو قال: هذا لفلان بل لفلان، كان للأول وغرم القيمة للثاني،
~~وإذا اعترف بنقد أو وزن أو كيل فيرجع في تعيينه إلى عادة البلد ومع التعدد
~~إلى تفسيره.
# (مسألة 894) لو أقر بالمظروف لم يدخل الظرف، ولو أقر بالدين المؤجل ثبت
~~المؤجل ولم يستحق المقر له المطالبة به قبل الأجل، ولو أقر بالمردد بين
~~الأقل والأكثر ثبت الأقل.
# (مسألة 895) لو أبهم المقر له فإن عين قبل، ولو ادعاه الآخر كانا خصمين
~~وللآخر على المقر اليمين على عدم العلم أن ادعى عليه العلم.
# (مسألة 896) لو أبهم المقر به ثم عين أو عينه من الأول وأنكره المقر له،
~~فإن كان المقر به دينا على ذمة المقر فلا أثر للاقرار ولا يطالب المقر بشئ،
~~وإن كان عينا خارجية، قيل: أن للحاكم انتزاعها من يده، وفيه اشكال.
~~PageV02P222
# (مسألة 897) إذا أقر بولد أو أخ أو أخت أو غير ذلك، نفذ إقراره مع احتمال
~~صدقه في ما عليه من وجوب انفاق أو حرمة نكاح أو مشاركة في إرث ونحو ذلك،
~~وأما بالنسبة إلى غير ما عليه من الأحكام ففيه تفصيل، فإن كان الاقرار
~~بالولد فيثبت النسب باقراره مع احتمال صدقه وعدم المنازع إذا كان الولد
~~صغيرا وكان تحت يده، ولا يشترط فيه تصديق الصغير، ولا يلتفت إلى إنكاره بعد
~~بلوغه، ويثبت بذلك النسب بينهما وبين أولادهما وسائر الطبقات. وأما في غير
~~الولد الصغير فلا أثر للاقرار إلا مع تصديق الآخر، فإن لم يصدقه الآخر لم
~~يثبت النسب، وإن صدقه ولا وارث غيرهما توارثا، وفي ثبوت التوارث مع الوارث
~~الآخر إشكال، والاحتياط لا يترك، وكذلك في تعدي التوارث إلى غيرهما، ولا ms372
~~يترك الاحتياط أيضا فيما لو أقر بولد أو غيره ثم نفاه بعد ذلك.
# (مسألة 898) لو أقر الوارث بأولى منه دفع ما في يده إليه، ولو كان مساويا
~~دفع بنسبة نصيبه من الأصل، ولو أقر باثنين فتناكرا لم يلتفت إلى تناكرهما
~~فيعمل بالاقرار ولكن تبقى الدعوى قائمة بينهما، ولو أقر بأولى منه في
~~الميراث ثم أقر بأولى من المقر له أولا - كما إذا أقر العم بالأخ، ثم أقر
~~بالولد - فإن صدقه المقر له أولا دفع إلى الثاني، وإلا فإلى الأول ويغرم
~~للثاني.
# (مسألة 899) لو أقر الولد بآخر، ثم أقر بثالث وأنكر الثالث الثاني، كان
~~للثالث النصف وللثاني السدس، ولو كان معلومي النسب لا يلتفت إلى إنكاره
~~وكذلك الحكم إذا كان للميت ولدان وأقر أحدهما له بثالث وأنكره الآخر فإن
~~نصف التركة حينئذ للمنكر وثلثها للمقر وللمقر له السدس. وإذا كانت للميت
~~زوجة وإخوة مثلا وأقرت الزوجة بولد له فإن صدقتها الإخوة كان ثمن التركة
~~للزوجة والباقي للولد وإن لم تصدقها أخذت الإخوة ثلاثة أرباع التركة وأخذت
~~الزوجة ثمنها والباقي - وهو الثمن - للمقر له. PageV02P223
# (مسألة 900) يثبت النسب بشهادة عدلين، ولا يثبت بشهادة رجل وامرأتين، ولا
~~بشهادة رجل ويمين ولو شهد الأخوان بابن للميت وكان عدلين كان أولى منهما
~~ويثبت النسب، ولو كانا فاسقين لم يثبت النسب ويثبت الميراث إذا لم يكن لهما
~~ثالث، وإلا كان إقرارهما نافذا في حقهما دون غيرهما. PageV02P224
# كتاب الوكالة ولا بد فيها من الايجاب والقبول بكل ما يدل عليهما من لفظ
~~أو فعل، ولا يعتبر فيها اتصال القبول بالايجاب، وفي لزوم كونها منجزة أم لا
~~وجهان أقربهما الأول.
# (مسألة 901) الوكالة جائزة من الطرفين، ولكن يعتبر في عزل الموكل له
~~اعلامه به، فلو تصرف قبل علمه به صح تصرفه.
# (مسألة 902) تبطل الوكالة بالموت وتلف متعلقها وفعل الموكل نفسه، كما
~~أنها تبطل بجنون الموكل وباغمائه حال جنونه واغمائه، وفي بطلانها مطلقا حتى
~~بعد رجوع العقل والإفاقة إشكال.
# (مسألة 903) تصح الوكالة فيما لا يتعلق غرض الشارع بايقاعه مباشرة، ويعلم
~~ذلك ببناء ms373 العرف والمتشرعة عليه.
# (مسألة 904) الوكيل المأذون لا يجوز له التعدي حتى في تخصيص السوق إلا
~~إذا علم أنه ذكره من باب أحد الأفراد.
# (مسألة 905) لو عمم الموكل التصرف صح تصرف الوكيل مع المصلحة مطلقا إلا
~~في الاقرار، نعم إذا قال أنت وكيلي في أن تقر علي بكذا لزيد مثلا كان هذا
~~إقرارا منه لزيد به.
# (مسألة 906) الاطلاق في الوكالة يقتضي البيع حالا - إذا لم يكن النسيئة
~~PageV02P225
# متعارفا أيضا - بثمن المثل، بنقد البلد، وابتياع الصحيح، وتسليم المبيع،
~~وتسليم الثمن بالشراء، والرد بالعيب.
# (مسألة 907) وكالة الخصومة عند القاضي لا تقتضي الوكالة في القبض، وكذلك
~~العكس.
# (مسألة 908) يشترط أهلية التصرف في الوكيل والموكل، فيصح توكيل الصغير
~~فيما جاز له مباشرته كالوصية إذا بلغ عشرا، ويجوز أن يكون الصغير وكيلا ولو
~~بدون إذن وليه.
# (مسألة 909) ليس للوكيل أن يوكل غيره بغير إذن الموكل.
# (مسألة 910) للحاكم التوكيل عن السفهاء والبله.
# (مسألة 911) يستحب لذوي المروءات التوكيل في مهماتهم.
# (مسألة 912) لا يتوكل الذمي على المسلم على المشهور، ولكن الأظهر الجواز.
# (مسألة 913) لا يضمن الوكيل إلا بتعد أو تفريط، ولا تبطل وكالته به.
# (مسألة 914) القول قول الوكيل مع اليمين وعدم البينة في عدم التعدي
~~والتفريط. وكذلك في العزل والعلم به والتصرف، وفي قبول قوله في الرد إشكال.
# (مسألة 915) لو ادعى الوكيل التلف فالقول قوله إلا إذا كان متهما فيطالب
~~بالبينة.
# (مسألة 916) القول قول منكر الوكالة، وقول الموكل لو ادعى الوكيل الإذن
~~في البيع بثمن معين فإن وجدت العين استعيدت وإن فقدت أو تعذرت فالبدل.
# (مسألة 917) لو زوجه فأنكر الموكل الوكالة حلف وعلى الوكيل نصف المهر
~~لها، وعلى الموكل - إن كان كاذبا في إنكاره الزوجية - طلاقها، ولو لم يفعل
~~وقد علمت الزوجة بكذبه رفعت أمرها إلى الحاكم ليطلقها بعد أمره الزوج
~~بالانفاق PageV02P226
# عليها وامتناعه.
# (مسألة 918) لو وكل اثنين لم يكن لأحدهما الانفراد بالتصرف إلا إذا كانت
~~هناك دلالة على توكيل كل منهما على الاستقلال.
# (مسألة 919) لا تثبت الوكالة عند الاختلاف إلا بشاهدين عدلين.
# (مسألة 920) لو آخر الوكيل التسليم مع ms374 القدرة والمطالبة ضمن.
# (مسألة 921) الوكيل المفوض إليه المعاملة بحكم المالك يرجع عليه البائع
~~بالثمن ويرجع عليه المشتري بالمثمن، وترد عليه العين بالفسخ بعيب ونحوه،
~~ويؤخذ منه العوض.
# (مسألة 922) يجوز التوكيل فيما لا يتمكن الموكل منه فعلا شرعا إذا كان
~~تابعا لما يتمكن منه، كما إذا وكله في شراء دار له وبيعها، أو وكله في شراء
~~عبد وعتقه، أو في تزويج امرأة وطلاقها ونحو ذلك، وأما التوكيل فيه استقلالا
~~بأن يوكله في بيع دار يملكها بعد ذلك، أو في تزويج امرأة معتدة بعد انقضاء
~~عدتها، أو في طلاق امرأة يتزوجها بعد حين ونحو ذلك ففي صحته إشكال. ويجوز
~~التوكيل في القبض والاقباض في موارد لزومها كما في القرض والرهن وبيع
~~الصرف، وفي موارد عدم لزومها كما إذا باع داره من زيد ووكل عمرا في قبض
~~الثمن فإن قبض الوكيل في جميع هذه الموارد بمنزلة قبض الموكل ولا يعتبر في
~~صحة التوكيل حينئذ قدرة الموكل على القبض خارجا، فيجوز لمن لا يقدر على أخذ
~~ماله من غاصب أن يوكل من يقدر على أخذه منه فيكون أخذه بمنزلة أخذ الموكل.
# (مسألة 923) تصح الوكالة في حيازة المباحات، فإذا وكل أحدا في حيازتها
~~وقد حازها الوكيل لموكله كان المال المحوز ملكا للموكل دون الوكيل.
# (مسألة 924) إذا وكل شخصا لاستيفاء حق له على غيره فجحد من عليه الحق لم
~~يكن للوكيل مخاصمته والمرافعة معه لاثبات الحق عليه إلا إذا كان وكيلا في
~~PageV02P227
# ذلك أيضا.
# (مسألة 925) لا بأس بجعل جعل للوكيل، ولكنه إنما يستحق الجعل بالاتيان
~~بالعمل الموكل فيه لو وكله في البيع أو الشراء وجعل له جعلا لم يكن للوكيل
~~أن يطالب به إلا بعد إتمام العمل، نعم له المطالبة به قبل حصول القبض
~~والاقباض.
# (مسألة 926) لو وكله في قبض ماله على شخص من دين فمات المدين قبل الأداء
~~بطلت الوكالة وليس للوكيل مطالبة الورثة، نعم إذا كانت الوكالة عامة وشاملة
~~لأخذ الدين ولو من الورثة لم تبطل الوكالة، وكان حينئذ للوكيل مطالبة
~~الورثة بذلك. PageV02P228
# كتاب ms375 الهبة الهبة: وهي تمليك عين مجانا من دون عوض. وهي عقد يحتاج إلى
~~إيجاب وقبول، ويكفي في الايجاب كل ما دل على التمليك المذكور من لفظ أو فعل
~~أو إشارة، ولا تعتبر فيه صيغة خاصة ولا العربية، ويكفي في القبول كل ما دل
~~على الرضا بالايجاب من لفظ أو فعل أو نحو ذلك.
# (مسألة 927) يعتبر في الواهب البلوغ والعقل والقصد والاختيار وعدم الحجر
~~عليه بسفه أو فلس أو ملك.
# (مسألة 928) تصح الهبة من المريض في مرض الموت وإن زاد عن الثلث، كما تصح
~~سائر تصرفاته من بيع أو صلح أو نحو ذلك.
# (مسألة 929) تصح الهبة في الأعيان المملوكة وإن كانت مشاعة، ولا تبعد
~~أيضا صحة هبة ما في الذمة لغير من هو عليه ويكون قبضه بقبض مصداقه. ولو
~~وهبه ما في ذمته كان ابراءا.
# (مسألة 930) يشترط في صحة الهبة القبض، ولا بد فيه من إذن الواهب إلا أن
~~يهبه ما في يده فلا حاجة حينئذ إلى قبض جديد، ولا تعتبر الفورية في القبض
~~ولا كونه في مجلس العقد، فيجوز فيه التراخي عن العقد بزمان كثير، ومتى تحقق
~~القبض صحت الهبة من حينه، فإذا كان للموهوب نماء سابق على القبض قد حصل بعد
~~الهبة كان للواهب دون الموهوب له، وإذا وهبه شيئين فقبض الموهوب له أحدهما
~~دون الآخر صحت الهبة في المقبوض دون غيره. PageV02P229
# (مسألة 931) للأب والجد ولاية القبول والقبض عن الصغير والمجنون إذا بلغ
~~مجنونا، أما لو جن بعد البلوغ فولاية القبول والقبض للحاكم على المشهور
~~وفيه اشكال، ولو وهب الولي أحدهما وكانت العين الموهوبة بيد الولي لم يحتج
~~إلى قبض جديد.
# (مسألة 932) يتحقق القبض في غير المنقول بالتخلية ورفع الواهب يده عن
~~الموهوب وجعله تحت استيلاء الموهوب له وسلطانه، ويتحقق في المنقول بوضعه
~~تحت يد الموهوب.
# (مسألة 933) ليس للواهب الرجوع بعد الاقباض إن كانت لذي رحم، أو بعد
~~التلف، أو مع التعويض. وفي جواز الرجوع مع التصرف خلاف، والأقوى جوازه إذا
~~كان الموهوب باقيا بعينه، فلو صبغ الثوب أو ms376 قطعه أو خاطه أو نقله إلى غيره
~~لم يجز له الرجوع، وله الرجوع في غير ذلك، فإن عاب فلا أرش، وإن زادت زيادة
~~منفصلة فهي للموهوب له وإن كانت متصلة فإن كانت غير قابلة للانفصال كالطول
~~والسمن وبلوغ الثمرة ونحوها فهي تتبع الموهوب وإن كانت قابلة للانفصال
~~كالصوف والثمرة ونحوهما ففي التبعية إشكال.
# (مسألة 934) في إلحاق الزوج أو الزوجة بذي الرحم في لزوم الهبة إشكال،
~~والأحوط لزوم المصالحة عند الرجوع.
# (مسألة 935) لو مات الواهب أو الموهوب له قبل القبض بطلت الهبة وانتقل
~~الموهوب إلى ورثة الواهب.
# (مسألة 936) لو مات الواهب أو الموهوب له بعد القبض لزمت الهبة فليس
~~للواهب الرجوع إلى ورثة الموهوب له كما أنه ليس لورثة الواهب الرجوع إلى
~~الموهوب له. PageV02P230
# (مسألة 937) لا يعتبر في صحة الرجوع علم الموهوب، فيصح الرجوع مع جهله
~~أيضا.
# (مسألة 938) في الهبة المشروطة يجب على الموهوب له العمل بالشرط، فإذا
~~وهبه شيئا بشرط أن يهبه شيئا وجب على الموهوب له العمل بالشرط، فإذا تعذر
~~أو امتنع المتهب من العمل بالشرط جاز للواهب الرجوع في الهبة.
# (مسألة 939) في الهبة المطلقة لا يجب التعويض على الأقوى، لكن لو عوض
~~المتهب لزمت الهبة ولم يجز للواهب الرجوع.
# (مسألة 940) لو بذل المتهب العوض ولم يقبل الواهب لم يكن تعويضا.
# (مسألة 941) العوض المشروط إن كان معينا تعين وإن كان مطلقا أجزأ اليسير
~~إلا إذا كانت قرينة من عادة أو غيرها على إرادة المساوي.
# (مسألة ه 942) لا يشترط في العوض أن يكون عينا، بل يجوز أن يكون عقدا أو
~~إيقاعا كبيع شئ على الواهب أو إبراء ذمته من دين له عليه أو نحو ذلك.
~~PageV02P231
# كتاب الوصية وهي قسمان:
# 1 - تمليكية: بأن تجعل شيئا من تركته لزيد أو للفقراء مثلا بعد وفاته،
~~فهي وصية بالملك أو الاختصاص.
# 2 - عهدية: بأن يأمر بالتصرف بشئ يتعلق به من بدن أو مال، كأن يأمر بدفنه
~~في مكان معين أو زمان معين، أو يأمر بأن يعطى من ماله أحدا أو يستناب عنه
~~في الصوم ms377 والصلاة من ماله، أو يوقف ماله أو يباع أو نحو ذلك، فإن وجه أمره
~~إلى شخص معين فقد جعله وصيا عنه وجعل له ولاية التصرف، وإن لم يوجه أمره
~~إلى شخص معين ولم تكن قرينة على التعيين كما إذا قال: أوصيت بأن يحج عني،
~~أو يصام عني أو نحو ذلك فلم يجعل له وصيا معينا كان تنفيذه من وظائف الحاكم
~~الشرعي.
# (مسألة 943) الوصية العهدية لا تحتاج إلى قبول، سواء جعل له وصيا أم لم
~~يجعل.
# وأما الوصية التمليكية فكما إذا قال: هذا المال لزيد بعد مماتي، فالمشهور
~~احتياجه إلى القبول من الموصى له، لكن الأظهر عدمه.
# (مسألة 944) تتضيق الواجبات الموسعة إذا لم يطمئن المكلف بالتمكن من
~~الامتثال مع التأخير كقضاء الصلاة والصيام وأداء الكفارات والنذور ونحوها
~~من PageV02P233
# الواجبات البدنية وغيرها فتجب المبادرة إلى أدائها.
# وإذا ضاق الوقت عن أدائها وجب الايصاء والاعلام بها على الأقوى إلا أن
~~يعلم بقيام الوارث أو غيره به.
# وأما أموال الناس من الوديعة والعارية ومال المضاربة ونحوها مما يكون تحت
~~يده فالظاهر عدم وجوب المبادرة إلى أدائه إلا إذا خاف عدم أداء الوارث.
# ويجب الايصاء به والاشهاد عليه إذا كان يتوقف عليهما الأداء وإلا لم يجب،
~~ومثلها الديون التي عليه مع عدم مطالبة الدائن، أما مع مطالبته فتجب
~~المبادرة إلى أدائها وإن لم يخف الموت.
# (مسألة 945) يكفي في تحقق الوصية كل ما دل عليها من لفظ صريح أو غير
~~صريح، أو فعل وإن كان كتابة أو إشارة، بلا فرق بين صورتي الاختيار وعدمه،
~~بل يكفي وجود مكتوب بخطه أو بإمضائه بحيث يظهر منه إرادة العمل به بعد
~~موته، وإذا قيل له: هل أوصيت؟ فقال: لا، فقامت البينة على أنه قد أوصى، كان
~~العمل على البينة ولم يعتد بخبره.
# نعم إذا كان قد قصد من إنكاره إنشاء العدول عن الوصية صح العدول منه.
# وكذا الحكم لو قال: نعم، وقامت البينة على عدم الوصية منه، فإنه إن قصد
~~الاخبار كان العمل على البينة، وإن قصد إنشاء الوصية ms378 صح الانشاء وتحققت
~~الوصية.
# (مسألة 946) المشهور أن رد الموصى له الوصية في الوصية التمليكية مبطل
~~لها إذا كان الرد بعد الموت ولم يسبق بقبوله ولكنه لا يخلو عن إشكال، أما
~~إذا سبقه القبول بعد الموت أو في حال الحياة فلا أثر له وكذا الرد حال
~~الحياة.
# (مسألة 947) لو أوصى له بشيئين فقبل أحدهما ورد الآخر صحت فيما قبل وبطلت
~~فيما رد على اشكال، وكذا لو أوصى له بشئ واحد فقبل في بعضه ورد في
~~PageV02P234
# البعض الآخر.
# (مسألة 948) لا يجوز للورثة التصرف في العين الموصى بها قبل أن يختار
~~الموصى له أحد الأمرين من الرد والقبول، وليس لهم إجباره على الاختيار
~~معجلا.
# (مسألة 949) إذا مات الموصى له قبل قبوله ورده قام وارثه مقامه في ذلك،
~~فله القبول أو الرد إذا لم يرجع الموصي من وصيته، ولا فرق بين أن يموت في
~~حياة الموصي أو بعد وفاته.
# (مسألة 950) الظاهر أن الوارث يتلقى المال الموصى به من مورثه الموصى له
~~إذا مات بعد موت الموصي فتخرج منه ديونه ووصاياه ولا ترث منه الزوجة إذا
~~كان أرضا وترث قيمته إن كان نخلا أو بناءا، وأما إذا مات الموصى له قبل
~~الموصي فالظاهر أن ورثة الموصى له يتلقون الموصى به من الموصي نفسه فلا
~~يجري عليه حكم تركة الميت الموصى له، وفي كلتا الصورتين المدار على الوارث
~~للموصى له عند موته لا الوارث عند موت الموصي.
# وأما إذا مات الوارث في حياة الموصي أيضا ففي انتقال الموصى به إلى ورثته
~~أيضا إشكال، والانتقال أظهر.
# (مسألة 951) إذا أوصى إلى أحد أن يعطي بعض تركته لشخص مثلا، فهل يجري
~~الحكم المذكور من الانتقال إلى الوارث لو مات في حياة الموصي بتمليكه؟
~~إشكال، والجريان أظهر.
# (مسألة 952) يشترط في الموصي أمور:
# (الأول): البلوغ فلا تصح وصية الصبي إلا إذا بلغ عشرا وكان قد عقل وكانت
~~وصيته في وجوه الخير والمعروف لأرحامه. وفي نفوذ وصيته لغير أرحامه إشكال.
~~PageV02P235
# (الثاني): العقل، فلا تصح وصية المجنون والمغمى عليه والسكران حال جنونه
~~وإغمائه ms379 وسكره، وإذا أوصى حال عقله ثم جن أو سكر أو أغمي عليه لم تبطل
~~وصيته. وفي اعتبار الرشد فيه إشكال فلا يترك الاحتياط.
# (الثالث): الاختيار، فلا تصح وصية المكره.
# (الرابع): الحرية، فلا تصح وصية المملوك إلا أن يجيز مولاه، ولا فرق بين
~~أن تكون في ماله وأن تكون في غير ماله - كما إذا أوصى أن يدفن في مكان معين
~~- وإذا أوصى ثم انعتق وأجازها صحت وإن لم يجزها المولى.
# (الخامس): أن لا يكون قاتل نفسه، فإذا أوصى بعدما أحدث في نفسه ما يوجب
~~هلاكه من جرح أو شرب سم أو نحو ذلك لم تصح وصيته إذا كانت في ماله، أما إذا
~~كانت في غيره من تجهيز ونحوه صحت، وكذا تصح الوصية إذا فعل ذلك لا عن عمد
~~بل كان خطأ أو سهوا، أو كان لا بقصد الموت بل لغرض أخر، أو على غير وجه
~~العصيان مثل الجهاد في سبيل الله، وكذا إذا عوفي ثم أوصى، بل الظاهر الصحة
~~أيضا إذا أوصى بعدما فعل السبب ثم عوفي ثم مات.
# (مسألة 953) إذا أوصى قبل أن يحدث في نفسه ذلك ثم أحدث فيها صحت وصيته
~~وإن كان حين الوصية بانيا على أن يحدث ذلك بعدها.
# (مسألة 954) تصح الوصية من كل من الأب والجد بالولاية على الطفل مع فقد
~~الآخر ولا تصح مع وجوده.
# (مسألة 955) لا يجوز للحاكم الوصية بالولاية على الطفل بعد موته، بل بعد
~~موته يرجع الأمر إلى حاكم آخر غيره.
# (مسألة 956) لو أوصى وصية تمليكية لصغير من أرحامه أو من غيرهم بمال
~~ولكنه جعل أمره إلى غير الأب والجد وغير الحاكم لم يصح هذا الجعل، بل يكون
~~أمر ذلك المال للأب والجد مع وجود أحدهما وللحاكم مع فقدهما. PageV02P236
# نعم لو أوصى أن يبقى ماله بيد الوصي حتى يبلغوا فيملكهم إياه صح.
# وكذا إذا أوصى أن يصرف ماله عليهم من دون أن يملكهم إياه.
# (مسألة 957) يجوز أن يجعل الأب والجد الولاية والقيمومة على الأطفال
~~لاثنين أو أكثر كما يجوز جعل الناظر على ms380 القيم المذكور بمعنى كونه مشرفا
~~على عمله، أو بمعنى كون العمل بنظره وتصويبه كما يأتي في الناظر على الوصي.
# (مسألة 958) إذا قال الموصي لشخص: أنت ولي وقيم على أولادي القاصرين
~~وأولاد ولدي، ولم يقيد الولاية بجهة بعينها، جاز له التصرف في جميع الشؤون
~~المتعلقة بهم من حفظ نفوسهم وتربيتهم وحفظ أموالهم والانفاق عليهم واستيفاء
~~ديونهم ووفاء ما عليهم من نفقات أو ضمانات أو غير ذلك من الجهات.
# (مسألة 959) إذا قيد الموصي الولاية بجهة دون جهة وجب على الولي الاقتصار
~~على محل الإذن دون غيره من الجهات وكان المرجع في الجهات الأخرى الحاكم
~~الشرعي.
# (مسألة 960) يجوز للقيم على اليتيم أن يأخذ أجرة مثل عمله إذا كانت له
~~أجرة وكان فقيرا، أما إذا كان غنيا ففيه إشكال، والأحوط الترك. PageV02P237
# فصل:
# في الموصى به (مسألة 961) يشترط في الموصى به أن يكون مما له نفع محلل
~~معتد به سواء أكان عينا موجودة أم معدومة إذا كانت متوقعة الوجود - كما إذا
~~أوصى بما تحمله الجارية أو الدابة - أو منفعة لعين موجودة أو معدومة متوقعة
~~الوجود، أو حق من الحقوق القابلة للنقل مثل حق التحجير ونحوه لا مثل حق
~~القذف ونحوه مما لا يقبل الانتقال إلى الموصى له.
# (مسألة 962) إذا أوصى لزيد بالخمر القابلة للتخليل أو التي ينتفع بها في
~~غير الشرب أو أوصى بآلات اللهو إذا كان ينتفع بها إذا كسرت صح.
# (مسألة 963) يشترط في الموصى به أن لا يكون زائدا على الثلث، فإذا أوصى
~~بما زاد عليه بطل الايصاء في الزائد إلا مع إجازة الوارث. وإذا أجاز بعضهم
~~دون بعض نفذ في حصة المجيز دون الآخر، وإذا أجازوا في بعض الموصى به وردوا
~~في غيره صح فيما أجازوه وبطل في غيره.
# (مسألة 964) لا إشكال في الاجتزاء بالإجازة بعد الوفاة، وفي الاجتزاء بها
~~حال الحياة قولان، أقواهما الأول.
# (مسألة 965) ليس للمجيز الرجوع عن إجازته حال حياة الموصي ولا بعد وفاته،
~~كما لا أثر للرد إذا لحقته الإجازة.
# (مسألة 966) لا فرق بين وقوع الوصية حال مرض ms381 الموصي وحال صحته، ولا بين
~~كون الوارث غنيا وفقيرا.
# (مسألة 967) لا يشترط في نفوذ الوصية قصد الموصي أنها من الثلث الذي جعله
~~الشارع له، فإذا أوصى بعين غير ملتفت إلى ذلك وكانت بقدره أو أقل صح.
~~PageV02P238
# (مسألة 968) إذا أوصى بثلث ما تركه ثم أوصى بشئ وقصد كونه من ثلثي الورثة
~~فإن أجازوا صحت الثانية أيضا وإلا بطلت.
# (مسألة 969) إذا أوصى بعين وقصد كونها من الأصل نفذت الوصية في ثلثها
~~وتوقفت في ثلثيها على إجازة الورثة، كما إذا قال: فرسي لزيد وثلثي من باقي
~~التركة لعمرو فإنه تصح وصيته لعمرو وأما وصيته لزيد فتصح إذا رضي الورثة
~~وإلا صحت في ثلث الفرس وكان الثلثان للورثة.
# (مسألة 970) إذا أوصى بعين ولم يوص بالثلث فإن لم تكن الوصية زائدة على
~~الثلث نفذت، وإن زادت على الثلث توقف نفوذها في الزائد على إجازة الورثة.
# (مسألة 971) إذا أوصى بعين معينة أو بمقدار كلي من المال - كألف دينار -
~~يلاحظ في كونه بمقدار الثلث أو أقل أو أكثر بالإضافة إلى أموال الموصي حين
~~الموت لا حين الوصية.
# فإذا أوصى لزيد بعين كانت بقدر نصف أمواله حين الوصية وصارت حين الموت
~~بمقدار الثلث إما لنزول قيمتها أو لارتفاع قيمة غيرها أو لحدوث مال له لم
~~يكن حين الوصية صحت الوصية في تمامها.
# (مسألة 972) إذا كانت العين حين الوصية بمقدار الثلث فصارت أكثر من الثلث
~~حال الموت إما لزيادة قيمتها أو لنقصان قيمة غيرها أو لخروج بعض أمواله عن
~~ملكه نفذت الوصية بما يساوي الثلث وبطلت في الزائد إلا إذا أجاز الورثة.
# (مسألة 973) إذا أوصى بكسر مشاع - كالثلث - فإن كان حين الوفاة مساويا له
~~حين الوصية فلا إشكال في صحة الوصية بتمامه، وكذا إذا كان أقل فتصح فيه
~~بتمامه حين الوفاة.
# أما إذا كان حين الوفاة أكثر منه حين الوصية - كما لو تجدد له مال - فهل
~~PageV02P239
# يجب إخراج ثلث الزيادة المتجددة أيضا، أو يقتصر على ثلث المقدار الموجود
~~حين الوصية؟ فهو، لا يخلو من إشكال وإن كان الأقوى الأول ms382 إلا أن تقوم
~~القرينة على إرادة الوصية بثلث الأعيان الموجودة حين الوصية لا غير فإذا
~~تبدلت أعيانها لم يجب إخراج شئ أو تقوم القرينة على إرادة الوصية بمقدار
~~ثلث الموجود حينها، وإن تبدلت أعيانها فلا يجب إخراج الزائد.
# وكذا إذا كان كلامه محفوفا بما يوجب إجمال المراد فإنه يقتصر حينئذ على
~~القدر المتيقن وهو الأقل.
# (مسألة 974) يحسب من التركة ما يملكه الميت بعد الموت كالدية في الخطأ
~~وكذا في العمد إذا صالح عليها أولياء الميت، وكما إذا نصب شبكة في حياته
~~فوقع فيها شئ بعد وفاته فيخرج من جميع ذلك الثلث إذا كان قد أوصى به.
# (مسألة 975) إذا أوصى بعين تزيد على ثلثه في حياته وبضم الدية ونحوها
~~تساوي الثلث نفذت وصيته فيها بتمامها.
# (مسألة 976) إنما يحسب الثلث بعد استثناء ما يخرج من الأصل من الديون
~~المالية، فإذا أخرج جميع الديون المالية من مجموع التركة كان ثلث الباقي هو
~~مورد العمل بالوصية.
# (مسألة 977) إذا كان عليه دين فأبراه الدائن بعد وفاته أو تبرع متبرع في
~~أدائه بعد وفاته لم يكن مستثنى من التركة وكان بمنزلة عدمه.
# (مسألة 978) لا بد في إجازة الوارث الوصية الزائدة على الثلث من إمضاء
~~الوصية وتنفيذها، ولا يكفي فيها مجرد الرضا النفساني.
# (مسألة 979) إذا عين الموصي ثلثه في عين مخصوصة تعين، وإذا فوض التعيين
~~إلى الوصي فعينه في عين مخصوصة تعين أيضا بلا حاجة إلى رضا الوارث.
# وإذا لم يحصل منه شئ من ذلك كان ثلثه مشاعا في التركة ولا يتعين في
~~PageV02P240
# عين بعينها بتعيين الوصي إلا مع رضا الورثة.
# (مسألة 980) الواجبات المالية تخرج من الأصل وإن لم يوص بها الموصي، وهي
~~الأموال التي اشتغلت بها ذمته، مثل المال الذي اقترضه، والمبيع الذي باعه
~~سلفا، وثمن ما اشتراه نسيئة، وعوض المضمونات، وأروش الجنايات ونحوها، ومنها
~~الخمس والزكاة والمظالم، وأما الكفارات والنذور ونحوها فالظاهر إنها لا
~~تخرج من الأصل.
# (مسألة 981) إذا تلف من التركة شئ بعد موت الموصي وجب إخراج الواجبات
~~المالية من الباقي وإن استوعبه، وكذا ms383 إذا غصب بعض التركة.
# (مسألة 982) إذا تمرد بعض الورثة عن وفاء الدين لم يسقط من الدين ما يلزم
~~في حصته بل يجب على غيره وفاء الجميع كما يجب عليه.
# ثم إذا وفى غيره تمام الدين، فإن كان بإذن الحاكم الشرعي رجع على المتمرد
~~بالمقدار الذي يلزم في حصته، وإذا كان بغير إذن الحاكم الشرعي ففي رجوعه
~~عليه بذلك المقدار إشكال وإن كان الأظهر الجواز.
# (مسألة 983) الحج الواجب بالاستطاعة من قبيل الدين يخرج من الأصل، وأما
~~الحج النذري فيخرج من الثلث على الأظهر.
# (مسألة 984) إذا أوصى بوصايا متعددة متضادة كان العمل على الثانية وتكون
~~ناسخة للأولى، فإذا أوصى بعين شخصية لزيد ثم أوصى بها لعمرو أعطيت لعمرو،
~~وكذا إذا أوصى بثلثه لزيد ثم أوصى به لعمرو.
# (مسألة 985) إذا أوصى بثلثه لزيد ثم أوصى بنصف ثلثه لعمرو كان الثلث
~~بينهما على السوية.
# (مسألة 986) إذا أوصى بعين شخصية لزيد ثم أوصى بنصفها لعمرو كانت الثانية
~~ناسخة للأولى بمقدارها. PageV02P241
# (مسألة 987) إذا أوصى بوصايا متعددة غير متضادة وكانت كلها مما يخرج من
~~الأصل وجب إخراجها من الأصل وإن زادت على الثلث.
# (مسألة 988) إذا كانت الوصايا كلها واجبات لا تخرج من الأصل كالواجبات
~~البدنية والكفارات والنذور أخرجت من الثلث، فإن زادت على الثلث وأجاز
~~الورثة أخرجت جميعها وإن لم يجز الورثة ورد النقص على الجميع بالنسبة سواء
~~أكانت مرتبة بأن ذكرت في كلام الموصي واحدة بعد أخرى، كما إذا قال: أعطوا
~~عني صوم عشرين شهرا وصلاة عشرين سنة أم كانت غير مرتبة بأن ذكرت جملة واحدة
~~كما إذا قال: اقضوا عني عباداتي مدة عمري صلاتي وصومي.
# فإذا كانت تساوي قيمتها نصف التركة فإن أجاز الورثة نفذت في الجميع وإن
~~لم يجز الورثة ينقص من وصية الصلاة الثلث ومن وصية الصوم الثلث.
# وكذا الحكم إذا كانت كلها تبرعية غير واجبة فإنها إن زادت على الثلث
~~وأجاز الورثة وجب إخراج الجميع، وإن لم يجز الورثة ورد النقص على الجميع
~~بالنسبة.
# (مسألة 989) إذا كانت الوصايا المتعددة مختلفة بعضها واجب ms384 يخرج من الأصل
~~وبعضها واجب لا يخرج من الأصل، كما إذا قال: أعطوا عني ستين دينارا، عشرين
~~دينارا زكاة، وعشرين دينارا صلاة، وعشرين دينارا صوما، فإن وسعها الثلث
~~أخرج الجميع، وكذلك إن لم يسعها وأجاز الورثة.
# أما إذا لم يسعها ولم يجز الورثة فيقسم الثلث على الجميع وما يجب اخراجه
~~من أصل التركة يلزم تتميمه منها.
# فإن كان الميت قد ترك مائة دينار يخرج من أصل تركته عشرة دنانير للزكاة،
~~ثم يخرج ثلثه ثلاثون دينارا فيوزع على الزكاة والصلاة والصوم. وكذا الحال
~~فيما إذا تعددت الوصايا وكان بعضها واجبا يخرج من الأصل وبعضها PageV02P242
# تبرعية.
# نعم إذا لم يمكن التتميم من التركة تعين التتميم من الثلث في كلتا
~~الصورتين.
# (مسألة 990) إذا تعددت الوصايا وكان بعضها واجبا لا يخرج من الأصل وبعضها
~~تبرعية ولم يف الثلث بالجميع ولم يجزها الورثة ففي تقديم الواجب على غيره
~~إشكال وكلام. والأظهر هو التقديم.
# (مسألة 991) المراد من الوصية التبرعية: الوصية بما لا يكون واجبا عليه
~~في حياته، سواء أكانت تمليكية كما إذا قال: فرسي لزيد بعد وفاتي، أم عهدية
~~كما إذا قال: تصدقوا بفرسي بعد وفاتي.
# (مسألة 992) إذا أوصى بثلثه لزيد من دون تعيينه في عين شخصية يكون الموصي
~~له شريكا مع الورثة فله الثلث ولهم الثلثان، فإن تلف من التركة شئ كان
~~التلف على الجميع وإن حصل لتركته نماء كان النماء مشتركا بين الجميع.
# (مسألة 993) إذا أوصى بصرف ثلثه في مصلحته من طاعات وقربات يكون الثلث
~~باقيا على ملكه فإن تلف من التركة شئ كان التلف موزعا عليه وعلى بقية
~~الورثة، وإن حصل النماء كان له منه الثلث.
# (مسألة 994) إذا عين ثلثه في عين معينة تعين كما عرفت، فإذا حصل منها
~~نماء كان النماء له وحده وإن تلف بعضها أو تمامها اختص التلف به ولم يشاركه
~~فيه بقية الورثة.
# (مسألة 995) إذا أوصى بثلثه مشاعا ثم أوصى بشئ آخر معينا، كما إذا قال:
~~أنفقوا علي ثلثي وأعطوا فرسي لزيد، وجب إخراج ثلثه من غير الفرس وتصح ms385 وصيته
~~بثلث الفرس لزيد. وأما وصيته بالثلثين الآخرين من الفرس لزيد فصحتها موقوفة
~~على إجازة الورثة فإن لم يجيزوا بطلت كما تقدم.
# وإذا كان الشئ الآخر غير معين، كما إذا قال: انفقوا علي ثلثي وأعطوا
~~PageV02P243
# زيدا مائة دينار، توقفت الوصية بالمائة على إجازة الورثة، فإن أجازوها في
~~الكل صحت في تمامها، وإن أجازوها في البعض صحت في بعضها، وإن لم يجيزوا
~~منها شيئا بطلت في جميعها، ونحوه إذا قال: أعطوا ثلثي لزيد وأعطوا ثلثا آخر
~~من مالي لعمرو، فإنه تصح وصيته لزيد ولا تصح وصيته لعمرو إلا بإجازة
~~الورثة.
# أما إذا قال: أعطوا ثلثي لزيد، ثم قال: أعطوا ثلثي لعمرو، كانت الثانية
~~ناسخة للأولى كما عرفت، والمدار على ما يفهم من الكلام.
# (مسألة 996) لا تصح الوصية في المعصية، فإذا أوصى بصرف مال في معونة
~~الظالم أو في ترويج الباطل كتعمير الكنائس والبيع ونشر كتب الضلال بطلت
~~الوصية.
# (مسألة 997) إذا كان ما أوصى به جائزا عند الموصي باجتهاده أو تقليده
~~وليس بجائز عند الوصي كذلك لم يجز للوصي تنفيذ الوصية، وإذا كان الأمر
~~بالعكس وجب على الوصي العمل بها.
# (مسألة 998) إذا أوصى بحرمان بعض الورثة من الميراث فلم يجز ذلك البعض لم
~~يصح.
# نعم إذا لم يكن قد أوصى بالثلث وأوصى بذلك وجب العمل بالوصية بالنسبة إلى
~~الثلث لغيره، فإذا كان له ولدان وكانت التركة ستة فأوصى بحرمان ولده زيد من
~~الميراث أعطي زيد اثنين وأعطي الآخر أربعة.
# وإذا أوصى بسدس ماله لأخيه وأوصى بحرمان ولده زيد من الميراث أعطي أخوه
~~السدس وأعطي زيد الثلث وأعطي ولده الآخر النصف.
# (مسألة 999) إذا أوصى بمال زيد بعد وفاة نفسه لم يصح وإن أجازها زيد،
~~وإذا أوصى بمال زيد بعد وفاة زيد فأجازها زيد صح.
# (مسألة 1000) قد عرفت أنه إذا أوصى بعين من تركته لزيد ثم أوصى بها
~~PageV02P244
# لعمرو كانت الثانية ناسخة ووجب دفع العين لعمرو، فإذا اشتبه المتقدم
~~والمتأخر تعين الرجوع إلى القرعة في تعيينه.
# (مسألة 1001) إذا دفع إنسان إلى آخر مالا وقال: ms386 له إذا مت فأنفقه عني،
~~ولم يعلم أنه أكثر من الثلث أو أقل أو مساو له، أو علم أنه أكثر واحتمل أنه
~~مأذون من الورثة في هذه الوصية، أو علم أنه غير مأذون من الورثة لكن احتمل
~~أنه كان ملزم شرعي يقتضي إخراجه من الأصل، فهل يجب على الوصي العمل بالوصية
~~حتى يثبت بطلانها؟ فيه إشكال ولا سيما في الفرضين الأخيرين.
# (مسألة 1002) إذا أوصى بشئ لزيد وتردد بين الأقل والأكثر اقتصر على
~~الأقل، وإذا تردد بين المتباينين عين بالقرعة. PageV02P245
# فصل:
# في الموصى له (مسألة 1003) الأظهر صحة الوصية العهدية للمعدوم إذا كان
~~متوقع الوجود في المستقبل، مثل أن يوصي بإعطاء شئ لأولاد ولده الذين لم
~~يولدوا حال الوصية ولا حين موت الموصي، فيبقى المال الموصى به في ملك
~~الموصي، فإن ولدوا بعد ذلك أعطي لهم وإلا صرف في الأقرب فالأقرب إلى نظر
~~الموصي.
# (مسألة 1004) الوصية التمليكية لا تصح للمعدوم إلى زمان موت الموصي.
# (مسألة 1005) لو أوصى لحمل، فإن ولد حيا ملك الموصى به وإلا بطلت الوصية
~~ورجع المال إلى ورثة الموصي.
# (مسألة 1006) تصح الوصية للذمي وللحربي ولمملوكه وأم ولده ومدبره
~~ومكاتبه.
# (مسألة 1007) إذا أوصى لجماعة ذكورا أو إناثا أو ذكورا وإناثا بمال
~~اشتركوا فيه على السوية، إلا أن تكون قرينة على التفضيل.
# (مسألة 1008) إذا أوصى لأبنائه وبناته أو لأعمامه وعماته أو أخواله
~~وحالاته أو أعمامه وأحواله فإن الحكم في الجميع التسوية إلا أن تقوم
~~القرينة على التفصيل فيكون العمل على القرينة. PageV02P246
# فصل:
# في الوصي (مسألة 1009) يجوز للموصي أن يعين شخصا لتنفيذ وصاياه، ويقال
~~له:
# الوصي، ويشترط فيه أمور:
# (الأول): البلوغ على المشهور، فلا تصح الوصاية إلى الصبي منفردا إذا أراد
~~منه التصرف في حال صباه مستقلا، ولكنه لا يخلو عن إشكال.
# نعم الأحوط أن يكون تصرفه بإذن الولي أو الحاكم الشرعي.
# أما لو أراد أن يكون تصرفه بعد البلوغ أو مع إذن الولي. فالأظهر صحة
~~الوصية وتجوز الوصاية إليه منضما إلى الكامل سواء أراد أن لا يتصرف الكامل
~~إلا بعد بلوغ ms387 الصبي أم أراد أن يتصرف منفردا قبل بلوغ الصبي، لكن في الصورة
~~الأولى إذا كانت عليه تصرفات فورية - كوفاء دين عليه ونحوه - يتولى ذلك
~~الحاكم الشرعي.
# (الثاني): العقل، فلا تصح الوصية إلى المجنون في حال جنونه سواء أكان
~~مطبقا أم أدواريا، وإذا أوصى إليه في حال العقل ثم جن بطلت الوصاية إليه،
~~وإذا أفاق بعد ذلك عادت على الأظهر، وأما إذا نص الموصي على عودها فلا
~~إشكال.
# (الثالث): الاسلام، إذا كان الموصي مسلما.
# (مسألة 1010) الظاهر عدم اعتبار العدالة في الوصي، بل يكفي فيه الوثوق
~~والأمانة.
# هذا في الحقوق الراجعة إلى غيره كأداء الحقوق الواجبة والتصرف في مال
~~الأيتام ونحو ذلك.
# أما ما يرجع إلى نفسه كما إذا أوصى إليه في أن يصرف ثلثه في الخيرات
~~PageV02P247
# والقربات ففي اعتبار الوثوق به إشكال.
# (مسألة 1011) إذا ارتد الوصي بطلت وصايته بناء على اعتبار الاسلام في
~~الوصي ولا تعود إليه إذا أسلم إلا إذا نص الموصي على عودها.
# (مسألة 1012) إذا أوصى إلى عادل ففسق فإن ظهر من القرينة التقييد
~~بالعدالة بطلت الوصية، وإن لم يظهر من القرينة التقييد بالعدالة لم تبطل،
~~وكذا الحكم إذا أوصى إلى الثقة.
# (مسألة 1013) تجوز الوصايا إلى المرأة - على كراهة - والأعمى والوارث.
# (مسألة 1014) إذا أوصى إلى صبي وبالغ فمات الصبي قبل بلوغه أو بلغ
~~مجنونا، ففي جواز انفراد البالغ بالوصية قولان، أحوطهما الرجوع إلى الحاكم
~~الشرعي فيضم إليه آخر.
# (مسألة 1015) يجوز جعل الوصاية إلى اثنين أو أكثر على نحو الانضمام وعلى
~~نحو الاستقلال.
# فإن نص على الأول فليس لأحدهما الاستقلال بالتصرف لا في جميع ما أوصى به
~~ولا في بعضه.
# وإذا عرض لأحدهما ما يوجب سقوطه عن الوصاية من موت ونحوه ضم الحاكم آخر
~~إلى الآخر، وإن نص على الثاني جاز لأحدهما الاستقلال، وأيهما سبق نفذ
~~تصرفه، وإن اقترنا في التصرف مع تنافي التصرفين بأن باع أحدهما على زيد
~~والآخر على عمرو في زمان واحد بطلا معا. ولهما أن يقتسما الثلث بالسوية
~~وبغير السوية.
# وإذا سقط أحدهما عن الوصاية انفرد ms388 الآخر ولم يضم إليه الحاكم آخر.
# وإذا أطلق الوصاية إليهما ولم ينص على الانضمام والاستقلال جرى عليه حكم
~~الانضمام إلا إذا كانت قرينة على الانفراد، كما إذا قال: وصيي فلان وفلان
~~PageV02P248
# فإذا ماتا كان الوصي فلانا فإنه إذا مات أحدهما استقل الباقي ولم يحتج
~~إلى أن يضم إليه الحاكم آخر، وكذا الحكم في ولاية الوقف.
# (مسألة 1016) إذا قال زيد وصيي فإن مات فعمرو وصيي، صح ويكونان وصيين
~~مترتبين، وكذا يصح إذا قال: وصيي زيد، فإن بلغ ولدي فهو الوصي.
# (مسألة 1017) يجوز أن يوصي إلى وصيين أو أكثر ويجعل الوصاية إلى كل واحد
~~في أمر بعينه لا يشاركه فيه الآخر.
# (مسألة 1018) إذا أوصى إلى اثنين بشرط الانضمام فتشاحا لاختلاف نظرهما
~~فإن لم يكن مانع لأحدهما بعينه من الانضمام إلى الآخر أجبره الحاكم على
~~ذلك، وإن لم يكن مانع لكل منهما من الانضمام أجبرهما الحاكم عليه، وإن كان
~~لكل منهما مانع انضم الحاكم إلى أحدهما ونفذ تصرفه دون الآخر.
# (مسألة 1019) إذا قال: أوصيت بكذا وكذا وجعلت الوصي فلانا إن استمر على
~~طلب العلم مثلا، صح وكان فلان وصيا إذا استمر على طلب العلم، فإن انصرف عنه
~~بطلت وصايته وتولى تنفيذ وصيته الحاكم الشرعي.
# (مسألة 1020) إذا عجز الوصي عن تنفيذ الوصية ضم إليه الحاكم من يساعده،
~~وإذا ظهرت منه الخيانة ضم إليه أمينا يمنعه عن الخيانة، فإن لم يمكن ذلك
~~عزله ونصب غيره.
# (مسألة 1021) إذا مات الوصي قبل تنجيز تمام ما أوصي إليه به نصب الحاكم
~~الشرعي وصيا لتنفيذه.
# وكذا إذا مات في حياة الموصي ولم يعلم هو بذلك، أو علم ولم ينصب غيره ولم
~~يكن ما يدل على عدوله عن أصل الوصية.
# (مسألة 1022) ليس للوصي أن يوصي إلى أحد في تنفيذ ما أوصى إليه به إلا أن
~~يكون مأذونا من الموصي في الايصاء إلى غيره. PageV02P249
# (مسألة 1023) الوصي أمين لا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط، ويكفي في
~~الضمان حصول الخيانة بالإضافة إلى ضمان موردها، أما الضمان بالنسبة إلى
~~الموارد الأخر مما لم يتحقق ms389 فيها الخيانة ففيه إشكال بل الأظهر العدم.
# (مسألة 1024) إذا عين الموصي للوصي عملا خاصا أو قدرا خاصا أو كيفية خاصة
~~وجب الاقتصار على ما عين ولم يجز له التعدي فإن تعدى كان خائنا، وإذا أطلق
~~له التصرف بأن قال له: أخرج ثلثي وأنفقه. عمل بنظره ولا بد من ملاحظة مصلحة
~~الميت، فلا يجوز له أن يتصرف كيف شاء وإن لم يكن صلاحا للميت أو كان غيره
~~أصلح مع تيسر فعله على النحو المتعارف ويختلف ذلك باختلاف الأموات، فربما
~~يكون الأصلح أداء العبادات الاحتياطية عنه، وربما يكون الأصلح أداء الحقوق
~~المالية الاحتياطية، وربما يكون الأصلح أداء حق بعينه احتياطي دون غيره، أو
~~أداء الصلاة عنه دون الصوم وربما يكون الأصلح فعل القربات والصدقات وكسوة
~~العراة ومداواة المرضى ونحو ذلك.
# هذا إذا لم يكن تعارف يكون قرينة على تعيين مصرف بعينه، وإلا كان عليه
~~العمل.
# (مسألة 1025) إذا قال أنت وصيي ولم يعين شيئا ولم يعرف المراد منه وإنه
~~تجهيزه أو صرف ثلثه أو شؤون أخرى كان لغوا إلا إذا كان تعارف يكون قرينة
~~على تعيين المراد، كما يتعارف في كثير من بلدان العراق أنه وصي في إخراج
~~الثلث وصرفه في مصلحة الموصي وأداء الحقوق التي عليه وأخذ الحقوق التي له
~~ورد الأمانات والبضائع إلى أهلها وأخذها.
# نعم في شموله للقيمومة على القاصرين من أولاده إشكال، والأحوط أن لا
~~يتصدى لأمورهم إلا بعد مراجعة الحاكم الشرعي، وعدم نصب الحاكم الشرعي غيره
~~إلا بإذن منه. PageV02P250
# (مسألة 1026) يجوز للموصى إليه أن يرد الوصية في حال حياة الموصي بشرط أن
~~يبلغه الرد، بل الأحوط اعتبار إمكان نصب غيره له أيضا، ولا يجوز له الرد
~~بعد موت الموصي سواء قبلها قبل الرد أم لم يقبلها.
# (مسألة 1027) الرد السابق على الوصية لا أثر له، فلو قال زيد لعمرو: لا
~~أقبل أن توصي إلي، فأوصى عمرو إليه لزمته الوصية إلا أن يردها بعد ذلك.
# (مسألة 1028) لو أوصى إلى أحد فرد الوصية فأوصى إليه ثانيا ولم يردها
~~ثانيا لجهله بها ms390 ففي لزومها له قول، ولكنه لا يخلو من إشكال، بل الأظهر
~~خلافه.
# (مسألة 1029) إذا رأى الوصي أن تفويض الأمر إلى شخص في بعض الأمور الموصي
~~بها أصلح للميت جاز له تفويض الأمر إليه، كأن يفوض أمر العبادات التي أوصى
~~بها إلى من له خبرة في الاستنابة في العبادات، ويفوض أمر العمارات التي
~~أوصى بها إلى من له خبرة فيها، ويفوض أمر الكفارات التي أوصى بها إلى من له
~~خبرة بالفقراء وكيفية القسمة عليهم وهكذا.
# وربما يفوض الأمر في جميع ذلك إلى شخص واحد إذا كانت له خبرة في جميعها.
# وقد لا يكون الموصي قد أوصى بأمور معينة، بل أوصى بصرف ثلثه في مصالحه
~~وأوكل تعيين المصرف كما وكيفا إلى نظر الوصي فيرى الوصي من هو أعرف منه في
~~تعيين جهات المصرف وكيفيتها فيوكل الأمر إليه فيدفع الثلث إليه بتمامه
~~ويفوض إليه تعيين الجهات كما وكيفا، كما يتعارف ذلك عند كثير من الأوصياء
~~حيث يدفعون الثلث الموصى به إلى المجتهد الموثوق به عندهم، فالوصاية إلى
~~شخص ولاية في التصرف ولو بواسطة التفويض إلى الغير.
# فلا بأس أن يفوض الوصي أمر الوصية إلى غيره إلا أن تقوم القرينة على
~~إرادة الموصي منه المباشرة، فلا يجوز له حينئذ التفويض. PageV02P251
# (مسألة 1030) لا يجوز للوصي تفويض الوصاية إلى غيره، بمعنى عزل نفسه عن
~~الوصاية وجعلها له، فيكون غيره وصيا عن الميت بجعل منه.
# (مسألة 1031) إذا بطلت وصاية الوصي لفوات شرطها نصب الحاكم الشرعي وصيا
~~مكانه أو تولى الصرف بنفسه، وكذا إذا أوصى ولم يعين وصيا أصلا.
# (مسألة 1032) إذا نسي الوصي مصرف المال الموصى به وعجز عن معرفته صرفه في
~~وجوه البر التي يحتمل أن تكون مصرف المال الموصى به.
# هذا إذا كان التردد بين غير المحصور، أما إذا تردد بين محصور ففيه إشكال،
~~ولا يبعد الرجوع إلى القرعة في تعيينه.
# (مسألة 1033) يجوز للموصي أن يجعل ناظرا على الوصي مشرفا ومطلعا على عمله
~~بحيث لا يجوز للوصي أن يعمل بالوصية إلا باطلاع الناظر وإشرافه، عليه فإذا ms391
~~عمل بدون إشرافه كان بدون إذن من الموصي وخيانة له وإذا عمل باطلاعه كان
~~مأذونا فيه وأداء لوظيفته، ولا يجب على الوصي متابعة مثل هذا الناظر في
~~رأيه ونظره، فإذا أوصى الموصي باستنابة من يصلي عنه فاستناب الوصي زيدا
~~وكان الناظر يريد استنابة عمرو ويراها أرجح لم يقدح ذلك في صحة استنابة زيد
~~وليس للناظر الاعتراض عليه في ذلك.
# نعم لو جعله ناظرا على الوصي، بمعنى أن يكون عمل الوصي بنظره، ففي المثال
~~المذكور لا تصح استنابة زيد وتجب استنابة عمرو، لكن هذا المعنى خلاف ظاهر
~~جعل الناظر على الوصي.
# والظاهر أنه إذا خان الوصي لم يجب على الناظر - بما هو ناظر - مدافعته في
~~كلتا الصورتين، فلو لم يدافع لم يكن ضامنا، وفي كلتا الصورتين إذا مات
~~الناظر لزم الوصي الرجوع إلى الحاكم الشرعي. PageV02P252
# (مسألة 1034) الوصية جائزة من طرف الموصي، فإذا أوصى بشئ جاز له العدول
~~إلى غيره.
# (مسألة 1035) إذا أوصى إلى أحد جاز له العدول إلى غيره.
# (مسألة 1036) إذا أوصى بأشياء جاز له العدول عن جميعها وعن بعضها، كما
~~يجوز له تبديل جميعها وتبديل بعضها ما دام فيه الروح إذا وجدت فيه الشرائط
~~المتقدمة من العقل والاختيار وغيرهما.
# (مسألة 1037) إذا أوصى إلى شخص ثم أوصى إلى آخر ولم يخبر الوصي الأول
~~بالعدول عنه إلى غيره فمات فعمل الوصي الأول بالوصية ثم علم كانت الغرامة
~~على الميت فتخرج من أصل التركة ثم يخرج الثلث للوصي الثاني.
# هذا إذا لم يكن العدول عن الأول لسبب ظاهر، أما إذا كان لسبب ظاهر - كما
~~إذا هاجر الوصي الأول إلى بلاد بعيدة، أو حدثت بينه وبين الوصي عداوة
~~ومقاطعة فعدل عنه - كان ما صرفه الوصي الأول من مال نفسه.
# (مسألة 1038) يتحقق الرجوع عن الوصية بالقول مثل أن يقول: رجعت عن وصيتي
~~إلى زيد، وبالفعل مثل أن يوصي بصرف ثلثه ثم يوصي بوقفه، ومثل أن يوصي بوقف
~~عين أو بصرفها ثم يبيعها أو يهبها.
# (مسألة 1039) لا يعتبر في وجوب العمل بالوصية مرور مدة طويلة أو ms392 قصيرة،
~~فإذا أوصى ثم مات بلا فصل وجب العمل بها وكذا إذا مات بعد مرور سنين، نعم
~~يعتبر عدم الرجوع عنها، وإذا شك في الرجوع بنى على عدمه.
# (مسألة 1040) إذا قال: إذا مت في هذا السفر فوصيي فلان ووصيتي كذا وكذا،
~~فإذا لم يمت في ذلك السفر ومات في غيره لم يجب العمل بوصيته ولم يكن له
~~وصي.
# (مسألة 1041) إذا كان الداعي له على إنشاء الوصية خوف الموت في السفر
~~PageV02P253
# الذي عزم عليه وجب العمل بوصيته وإن لم يمت في ذلك السفر، ولأجل ذلك يجب
~~العمل بوصايا الحجاج عند العزم على الحج ومثلهم زوار الرضا - عليه السلام -
~~والمسافرون أسفارا بعيدة، فإن الظاهر أن هؤلاء وأمثالهم لم يقيدوا الوصية
~~بالموت في ذلك السفر وإنما كان الداعي على الوصية خوف الموت في ذلك السفر
~~فيجب العمل بوصاياهم ما لم يتحقق الرجوع عنها.
# (مسألة 1042) يجوز للوصي أن يأخذ أجرة مثل عمله إذا كانت له أجرة إلا إذا
~~كان أوصي إليه بأن يعمل مجانا كما لو صرح الموصي بذلك، أو كانت قرينة عليه،
~~فلا يجوز له أخذ الأجرة حينئذ ويجب عليه العمل بالوصية إن كان قد قبل، أما
~~إذا لم يقبل ففي الوجوب إشكال، والأقرب العدم.
# هذا بالنسبة إلى العمل الذي أوصى إليه فيه كالبيع والشراء وأداء الديون
~~ونحو ذلك من الأعمال التي هي موضوع ولايته.
# أما لو أوصى بأعمال أخرى مثل أن يوصي إلى زيد أن يحج عنه أو يصلي عنه أو
~~نحو ذلك لم يجب عليه القبول حتى لو لم يعلم بذلك في حياة الموصي ولو قبل في
~~حياته فإن كان أوصى إليه بالعمل مجانا - مثل أن يحج - فقبل لم يبعد جواز
~~الرد بعد وفاته.
# (مسألة 1043) إذا جعل له أجرة معينة بأن قال له: حج عني بمائة دينار كان
~~إجارة ووجب العمل بها وله الأجرة إذا كان قد قبل في حياته وإلا لم يجب.
# ولو كان بأجرة غير معينة عندهما بأن قال له: حج عني بأجرة المثل ولم تكن
~~الأجرة معلومة عندهما ms393 فقبل في حياته لم يبعد أيضا عدم وجوب العمل وجريان
~~حكم الإجارة الفاسدة.
# ولو كان بطريق الجعالة لم يجب العمل، لكنه يستحق الأجرة على تقدير العمل
~~لصدق الوصية حينئذ. PageV02P254
# (مسألة 1044) تثبت الوصية التمليكية بشهادة مسلمين عادلين، وبشهادة مسلم
~~عادل مع يمين الموصى له، وبشهادة مسلم عادل مع مسلمتين عادلتين كغيرها من
~~الدعاوي المالية.
# (مسألة 1045) تختص الوصية التمليكية بأنها تثبت بشهادة النساء منفردات،
~~فيثبت ربعها بشهادة مسلمة عادلة، ونصفها بشهادة مسلمتين عادلتين، وثلاثة
~~أرباعها بشهادة ثلاث مسلمات عادلات، وتمامها بشهادة أربع مسلمات عادلات بلا
~~حاجة إلى اليمين في شهادتهن.
# (مسألة 1046) الوصية العهدية - وهي الوصاية بالولاية - لا تثبت إلا
~~بشهادة مسلمين عادلين.
# (مسألة 1047) تثبت الوصية التمليكية والعهدية بشهادة كتابيين عدلين في
~~دينهما عند عدم عدول المسلمين ولا تثبت بشهادة غيرهما من الكفار.
# (مسألة 1048) تثبت الوصية التمليكية بإقرار الورثة جميعهم إذا كانوا
~~عقلاء بالغين وإن لم يكونوا عدولا.
# وإذا أقر بعضهم دون بعض تثبت بالنسبة إلى حصة المقر دون المنكر، نعم إذا
~~أقر منهم اثنان - وكانا عدلين - ثبتت الوصية بتمامها، وإذا كان عدلا واحدا
~~تثبت أيضا مع يمين الموصى له.
# (مسألة 1049) تثبت الوصية العهدية بإقرار الورثة جميعهم، وإذا أقر بعضهم
~~ثبت بعض الموصى به على نسبة حصة المقر وينقص من حقه. نعم إذا أقر اثنان
~~عدلان منهم ثبتت الوصية بتمامها. PageV02P255
# فصل في منجزات المريض (مسألة 1050) إذا تصرف المريض في مرض الموت تصرفا
~~منجزا فإن لم يكن مشتملا على المحاباة - كما إذا باع بثمن المثل أو آجر
~~بأجرة المثل - فلا اشكال في صحته ولزوم العمل به.
# وإذا كان مشتملا على نوع من المحاباة والعطاء المجاني - كما إذا أعتق أو
~~أبرأ أو وهب هبة مجانية غير معوضة، أو معوضة بأقل من القيمة، أو باع بأقل
~~من ثمن المثل، أو آجر بأقل من أجرة المثل أو نحو ذلك مما يستوجب نقصا في
~~ماله - فالظاهر أنه نافذ كتصرفه في حال الصحة، والقول بأنه يخرج من الثلث
~~فإذا زاد عليه لم ينفذ إلا بإجازة الوارث ضعيف.
# (مسألة 1051) إذا ms394 أقر بعين أو دين لوارث أو لغيره، فإن كان المقر مأمونا
~~ومصدقا في نفسه نفذ الاقرار من الأصل وإن كان متهما نفذ من الثلث.
# هذا إذا كان الاقرار في مرض الموت. أما إذا كان في حال الصحة أو في مرض
~~غير مرض الموت أخرج من الأصل وإن كان متهما.
# (مسألة 1052) إذا قال: هذا وقف بعد وفاتي، أو نحو ذلك مما يتضمن تعليق
~~الايقاع على الوفاة فهو باطل لا يصح وإن أجاز الورثة.
# (مسألة 1053) الانشاء المعلق على الوفاة إنما يصح في مقامين:
# 1 - انشاء الملك، وهي الوصية التمليكية، أو انشاء الولاية كما في موارد
~~الوصية العهدية.
# 2 - انشاء العتق وهو التدبير، ولا يصح في غيرهما من أنواع الانشاء.
# (مسألة 1054) إذا قال: بعت أو آجرت أو صالحت أو وقفت بعد وفاتي
~~PageV02P256
# بطل، ولا يجري عليه حكم الوصية بالبيع أو الوقف مثلا بحيث يجب على الورثة
~~أن يبيعوا أو يوقفوا بعد وفاته إلا إذا فهم من كلامه أنه يريد الوصية
~~بالبيع أو الوقف فحينئذ كانت وصيته صحيحة ووجب العمل بها.
# (مسألة 1055) إذا قال للمدين أبرأت ذمتك بعد وفاتي، وإجازة الوارث بعد
~~موته برئت ذمة المدين، فإن إجازة الابراء بنفسها تنازل من قبل الورثة عن
~~حقهم وابراء لذمة المدين. PageV02P257
# كتاب الوقف الوقف: وهو تحبيس الأصل وتسبيل الثمرة.
# (مسألة 1056) لا يكفي في تحقق الوقف مجرد النية، بل لا بد من إنشاء ذلك
~~بمثل: وقفت، وحبست ونحوهما مما يدل على المقصود.
# (مسألة 1057) الظاهر وقوعه بالمعاطاة مثل أن يعطي إلى قيم مسجد أو مشهد
~~آلات الاسراج أو يعطيه الفراش أو نحو ذلك.
# بل ربما يقع بالفعل بلا معاطاة مثل أن يعمر الجدار أو الأسطوانة الخربة
~~من المسجد أو نحو ذلك، فإنه إذا مات من دون اجراء صيغة الوقف لا يرجع
~~ميراثا إلى ورثته.
# (مسألة 1058) الوقف تارة يكون له موقوف عليه يقصد عود المنفعة إليه وتارة
~~لا يكون كذلك، والثاني كوقف المسجد فإن الواقف لم يلحظ في الوقف منفعة خاصة
~~وإنما لاحظ مجرد حفظ العنوان الخاص وهو عنوان ms395 المسجدية وهذا القسم لا يكون
~~له موقوف عليه.
# (مسألة 1059) إذا لاحظ الواقف منفعة خاصة مثل الصلاة أو الذكر أو الدعاء
~~أو نحوها من أنحاء العبادة فقال: وقفت هذا المكان على المصلين أو الذاكرين
~~أو الداعين أو نحو ذلك لم يصر مسجدا ولم تجر عليه أحكام المسجد وإنما يصير
~~وقفا على الصلاة أو غيرها مما لاحظه الواقف ويكون من القسم الأول
~~PageV02P259
# الذي له موقوف عليه، وهو الذي لاحظ الواقف فيه المنفعة وهو على أقسام:
# القسم الأول: أن يلحظ عود المنفعة إلى الموقوف عليهم بصيرورتها ملكا لهم،
~~كما إذا قال: هذا المكان وقف على أولادي على أن تكون منافعه لهم، أو هذه
~~البستان وقف على أولادي على أن تكون ثمرتها لهم، فتكون المنافع والثمرة
~~ملكا لهم كسائر أملاكهم تجوز المعاوضة منهم عليها، ويرثها وارثهم، وتضمن
~~لهم عند طروء سبب الضمان، وتجب الزكاة على كل واحد منهم عند بلوغ حصته
~~النصاب.
# القسم الثاني: أن يلحظ صرف المنافع على الموقوف عليهم من دون تمليك، فلا
~~تجوز المعاوضة من أحد الموقوف عليهم على حصته، ولا تجب فيها الزكاة وإن
~~بلغت النصاب، ولا يرثها وارث الموقوف عليه إذا مات قبل أن تصرف المنفعة
~~عليه ولكن المنفعة تضمن بطروء سبب الضمان وهذا القسم على نوعين:
# " نوع الأول ": أن يلحظ فيه صرف شخص المنفعة، كما إذا قال: هذه الشجرة
~~وقف على أولادي يأكلون ثمرتها، وفي مثله لا يجوز للولي تبديلها والمعاوضة
~~عليها، بل يصرف نفس الثمرة عليهم ليأكلوها.
# " النوع الثاني ": أن لا يلحظ فيه صرف شخص المنفعة بل يلحظ الأعم منها
~~ومن بدلها، كما إذا قال: هذه البستان وقف على أولادي تصرف منفعتها عليهم
~~سواء أكان بتبديلها إلى عين أخرى - بأن يبدل الولي الثمرة بالحنطة أو
~~الدقيق أو الدراهم - أم ببذل نفسها لهم.
# القسم الثالث: أن يلاحظ الواقف انتفاع الموقوف عليهم مباشرة باستيفاء
~~المنفعة بأنفسهم، مثل وقف خانات المسافرين والرباطات والمدارس وكتب العلم
~~والأدعية ونحوها.
# وهذا القسم كما لا تجوز المعاوضة على منافعه لا من الموقوف عليهم ولا ms396 من
~~PageV02P260
# الولي لا توارث فيه، والظاهر ثبوت الضمان فيه أيضا إذا غصب المنفعة غاصب
~~كالأقسام السابقة.
# نعم الظاهر عدم الضمان في مثل المساجد التي يكون الوقف فيها تحريرا.
# (مسألة 1060) الظاهر عدم اعتبار القبول في الوقف بجميع أنواعه وإن كان
~~الاعتبار أحوط ولا سيما في الوقف بلحاظ ملك المنفعة، سواء أكان عاما مثل
~~الوقف على العلماء أم خاصا مثل الوقف على أولاده، فيقبل في الأول الحاكم
~~الشرعي وفي الثاني الموقوف عليهم من الطبقة الأولى.
# (مسألة 1061) الأظهر عدم اعتبار القربة في صحة الوقف، ولا سيما في مثل
~~الوقف على الذرية.
# (مسألة 1062) يعتبر في صحة الوقف قبض الموقوف عليه أو قبض وكيله أو وليه،
~~فإذا مات قبل القبض بطل، ولا يعتبر في القبض الفورية، وفي اعتبار إذن
~~الواقف في القبض اشكال.
# (مسألة 1063) يكفي في تحقق القبض - في مثل الوقف على الذرية مثلا - قبض
~~الطبقة الأولى.
# (مسألة 1064) إذا وقف على أولاده الصغار وأولاد أولاده وكانت العين في
~~يده كفى ذلك في تحقق القبض إلا أن الأحوط أن ينوي أن كون العين في يده بقاء
~~بعنوان القبض عنهم ولاية. ولم يحتج إلى قبض آخر، وإذا كانت العين في يد
~~غيره فلا بد من أخذها منه ليتحقق قبض وليهم.
# (مسألة 1065) إذا كانت العين بيد الموقوف عليه كفى ذلك في قبضها ولم يحتج
~~إلى قبض جديد، إلا أن الأحوط أن ينوي كونها في يده بقاء بعنوان قبض العين
~~الموقوفة.
# (مسألة 1066) يكفي في قبض غير المنقول رفع الواقف يده عنه واستيلاء
~~PageV02P261
# الموقوف عليهم عليه.
# (مسألة 1067) في اعتبار القبض في صحة الوقف على الجهات العامة إشكال ولا
~~يبعد عدم اعتباره ولا سيما إذا كان من نية الواقف أن تبقى في يده ويعمل بها
~~على حسب ما وقف.
# (مسألة 1068) بناء على اعتبار القبض في الوقف على الجهات العامة فالظاهر
~~عدم الحاجة إلى قبض الحاكم، فإذا وقف مقبرة كفى في تحقق القبض الدفن فيها،
~~وإذا وقف مكانا للصلاة تكفي الصلاة فيه، وإذا وقف حسينية تكفي إقامة العزاء
~~فيها.
# وكذا الحكم في ms397 مثل وقف الخان على المسافرين، والدار على سكنى العلماء
~~والفقراء، فإنه يكفي في قبضها السكنى فيها.
# (مسألة 1069) إذا وقف حصيرا للمسجد كفى وضعه في المسجد، وكذا في مثل آلات
~~المشاهد والمعابد والمساجد ونحوها فإن الظاهر أنه يكفي في قبضها وضعها فيها
~~بقصد استعمالها.
# (مسألة 1070) إذا خرب جانب من جدار المسجد أو المشهد أو نحوها فعمره عامر
~~فالظاهر كفاية ذلك في تمامية الوقف وإن لم يقبضه قابض، وإذا مات لم يرجع
~~ميراثا لوارثه كما عرفت.
# (مسألة 1071) إذا وقف على أولاده الكبار فقبض واحد منهم صح القبض في حصته
~~ولم يصح في حصة الباقين.
# (مسألة 1072) الوقوف التي تتعارف عند الأعراب بأن يقفوا شاة على أن يكون
~~الذكر المتولد منها (ذبيحة) أي يذبح ويؤكل والأنثى (منيحة) أي تبقى وينتفع
~~بصوفها ولبنها، فإذا ولدت ذكرا كان (ذبيحة) وإذا ولدت أنثى كانت (منيحة)
~~وهكذا، فإذا كان وقفهم معلقا على شفاء مريض أو ورود مسافر أو PageV02P262
# سلامة غنمهم من الغزو أو المرض أو نحو ذلك فهي باطلة.
# (مسألة 1073) لا يجوز في الوقف توقيته بمدة، فإذا قال: داري وقف على
~~أولادي سنة أو عشر سنين بطل، والمشهور عدم صحته حبسا لو أراد من الوقف
~~معناه الحقيقي، وأما لو قصد الحبس وأنشأه بلفظ الوقف فالظاهر صحته حبسا.
# (مسألة 1074) إذا وقف على من ينقرض - كما إذا وقف على أولاده وأولاد
~~أولاده - صح وقفا، فإذا انقرضوا رجع إلى ورثة الواقف حين الانقراض.
# (مسألة 1075) لا فرق فيما ذكرناه من صحة الوقف ورجوعه إلى ورثة الواقف
~~بين كون الموقوف عليه مما ينقرض غالبا وبين كونه مما لا ينقرض غالبا فاتفق
~~انقراضه.
# نعم يستثنى من ذلك ما إذا ظهر من القرائن أن خصوصية الموقوف عليه ملحوظة
~~بنحو تعدد المطلوب، بأن كان الواقف قد أنشأ التصدق بالعين وكونه على نحو
~~خاص فإذا بطلت الخصوصية بقي أصل التصدق فإذا قامت القرينة على ذلك وانقرض
~~الموقوف عليه لم يرجع إلى وارث الواقف أو ورثته، بل تبقى العين وقفا وتصرف
~~منافعها في جهة أخرى الأقرب فالأقرب.
# (مسألة ms398 1076) إذا وقف عينا على غيره وشرط عودها إليه عند الحاجة ففي صحته
~~قولان.
# (مسألة 1077) يشترط في صحة الوقف التنجيز، فلو علقه على أمر مستقبل معلوم
~~الحصول أو متوقع الحصول أو أمر حالي محتمل الحصول بطل، كما إذا قال:
# وقفت داري إذا جاء رأس الشهر أو إذا ولد لي ذكر، أو إن كان هذا اليوم يوم
~~الجمعة.
# (مسألة 1078) إذا قال: هذا وقف بعد وفاتي بطل إلا أن يفهم منه عرفا أنه
~~أراد الوصية بالوقف فيجب العمل بها عند تحقق شرائطها فيوقف بعده.
~~PageV02P263
# (مسألة 1079) يشترط في صحة الوقف اخراج الواقف نفسه عن الوقف فإذا وقف
~~على نفسه بطل، وإذا قال: داري وقف علي وعلى أخي مثلا على نحو التشريك بطل
~~الوقف في نصف الدار، وإذا كان على نحو الترتيب بأن قصد الوقف على نفسه ثم
~~على غيره كان الوقف من المنقطع الأول فيبطل مطلقا، وإن قصد الوقف على غيره
~~ثم على نفسه بطل بالنسبة إلى نفسه فقط وكان من الوقف المنقطع الآخر، وإن
~~قال: هي وقف على أخي، ثم على نفسي، ثم على شخص آخر بطل الوقف بالنسبة إلى
~~نفسه والشخص الآخر، وكان من الوقف المنقطع الوسط.
# (مسألة 1080) إذا وقف على أولاده واشترط عليهم وفاء ديونه من مالهم -
~~عرفية كانت الديون أم شرعية، كالزكاة والكفارات المالية - صح، أما إذا
~~اشترط وفاء ديونه من حاصل الوقف فالظاهر عدم صحته.
# (مسألة 1081) إذا وقف على جيرانه واشترط عليهم أكل ضيوفه أو القيام بمؤنة
~~أهله وأولاده حتى زوجته صح. وإذا اشترط عليهم نفقة زوجته الواجبة عليه من
~~مالهم صح، بل الظاهر الصحة مع اشتراطها من حاصل الوقف أيضا.
# (مسألة 1082) إذا وقف عينا له على وفاء ديونه العرفية والشرعية بعد الموت
~~ففي صحته كما قيل اشكال، بل الأظهر البطلان، وكذا في ما لو وقفها على أداء
~~العبادات عنه بعد الوفاة.
# (مسألة 1083) إذا أراد التخلص من اشكال الوقف على النفس فله أن يملك
~~العين لغيره ثم يقفها غيره على النهج الذي يريد من ادرار مؤنته ووفاء ديونه
~~ونحو ms399 ذلك. ويجوز له أن يشترط ذلك عليه في ضمن عقد التمليك، وأما إيجارها
~~مدة مع جعل الخيار لنفسه وأن يفسخ الإجارة بعد الوقف فترجع المنفعة إليه لا
~~إلى الموقوف عليهم فلا يخلو من اشكال.
# (مسألة 1084) يجوز انتفاع الواقف بالعين الموقوفة في مثل المساجد
~~والقناطر PageV02P264
# والمدارس ومنازل المسافرين وكتب العلم والزيارات والأدعية والآبار
~~والعيون ونحوها مما لم تكن المنفعة معنونة بعنوان خاص مضاف إلى الموقوف
~~عليه، بل قصد مجرد بذل المنفعة وإباحتها للعنوان العام الشامل للواقف. أما
~~إذا كان الوقف على الأنحاء الآخر مع كون الموقوف عليه عنوانا كليا عاما ففي
~~جواز مشاركة الواقف اشكال.
# (مسألة 1085) إذا تم الوقف كان لازما لا يجوز للواقف الرجوع فيه، وإن وقع
~~في مرض الموت لم يجز للورثة رده وإن زاد إلى الثلث. PageV02P265
# فصل في شرائط الواقف (مسألة 1086) يعتبر في الواقف أن يكون جائز التصرف
~~بالبلوغ والعقل والاختيار، وعدم الحجر لسفه أو رق أو غيرهما، فلا يصح وقف
~~الصبي وإن بلغ عشرا نعم إذا أوصى بأن يوقف ملكه بعد وفاته على وجوه البر
~~والمعروف لأرحامه وكان قد بلغ عشرا وعقل نفذت وصيته كما تقدم، وإذا كان وقف
~~الصبي بإذن الولي وكان فيه مصلحة راجعة إلى الصبي ففي بطلانه اشكال،
~~والأظهر الصحة.
# (مسألة 1087) يجوز للواقف جعل الولاية على العين الموقوفة لنفسه ولغيره
~~على وجه الاستقلال والاشتراك، كما يجوز له أيضا جعل الناظر على الولي -
~~بمعنى المشرف عليه - أو بمعنى أن يكون هو المرجع في النظر والرأي، ولا فرق
~~في المجعول له الولاية والنظارة بين العادل والفاسق. نعم إذا خان الولي ضم
~~إليه الحاكم الشرعي من يمنعه عن الخيانة، فإن لم يمكن ذلك عزله.
# (مسألة 1088) يجوز للمجعول له الولاية أو النظارة الرد وعدم القبول، بل
~~لا يبعد جواز الرد بعد القبول أيضا.
# (مسألة 1089) يجوز أن يجعل الواقف للولي والناظر مقدارا معينا من ثمرة
~~العين الموقوفة أو منفعتها سواء أكان أقل من أجرة المثل أم مساويا، وأما
~~أكثر من أجرة المثل فيشكل تعيينه فيما إذا كان الولي هو ms400 الواقف، فإن لم
~~يجعل له شيئا كانت له أجرة المثل إن كانت لعمله أجرة إلا أن يظهر من
~~القرائن إن الواقف قصد المجانية.
# (مسألة 1090) إذا لم يجعل الواقف وليا على الوقف كانت الولاية عليه
~~للحاكم PageV02P266
# الشرعي. نعم إذا كان الوقف على نحو التمليك وكان خاصا كانت الولاية عليه
~~للموقوف عليه، فإذا قال: هذه الدار وقف لأولادي ومن بعدهم لأولادهم وهكذا،
~~فالولاية عليها وعلى منافعها تكون للأولاد، وإذا لم يكن الوقف خاصا أو كان
~~ولم يكن على نحو التمليك - بأن كان على نحو الصرف وغيره من الأنواع -
~~فالولاية للحاكم الشرعي.
# (مسألة 1091) إذا جعل الواقف وليا أو ناظرا على الولي فليس له عزله. نعم
~~إذا فقد شرط الواقف - كما إذا جعل الولاية للعدل ففسق، أو جعلها للأرشد
~~فصار غيره أرشد أو نحو ذلك - انعزل بذلك بلا حاجة إلى عزل.
# (مسألة 1092) يجوز للواقف أن يفوض تعيين الولي على الوقف إلى شخص بعينه
~~وأن يجعل الولاية لشخص ويفوض إليه تعيين من بعده.
# (مسألة 1093) إذا عين الواقف للولي المجعول له الولاية جهة خاصة اختصت
~~ولايته بتلك الجهة وكان المرجع في بقية الجهات الحاكم الشرعي، وإن أطلق له
~~الولاية كانت الجهات كلها تحت ولايته فله الإجارة والتعمير وأخذ العوض ودفع
~~الخراج وجمع الحاصل وقسمته على الموقوف عليهم وغير ذلك مما يكون تحت ولاية
~~الولي، نعم إذا كان في الخارج تعارف تنصرف إليه الولاية اختصت الولاية بذلك
~~المتعارف.
# (مسألة 1094) لا يشترط في الواقف الاسلام، فيصح وقف الكافر إذا كان واجدا
~~لسائر الشرائط على الأقوى. PageV02P267
# فصل: في شرائط العين الموقوفة (مسألة 1095) يعتبر في العين الموقوفة أن
~~تكون عينا موجودة، فلا يصح وقف الدين ولا وقف الكلي ولا وقف المنفعة، فإذا
~~قال: وقفت ما هو لي في ذمة زيد من فرش أو إناء أو نحوهما، أو قال: وقفت
~~فرسا أو عبدا من دون تعيين، أو قال: وقفت منفعة داري، لم يصح في الجميع.
# (مسألة 1096) يعتبر أن تكون العين مملوكة أو بحكمها، فلا يصح وقف الحر
~~والمباحات الأصلية قبل حيازتها ms401 ويجوز وقف إبل الصدقة وغنمها وبقرها إذا كان
~~الواقف مالك العين الزكوية أو الحاكم الشرعي.
# (مسألة 1097) يعتبر في العين الموقوفة أن تكون مما يمكن الانتفاع بها مع
~~بقائها فلا يصح وقف الأطعمة والخضر والفواكه مما لا نفع فيه إلا بإتلاف
~~عينه، كما يعتبر أن يكون الانتفاع بها محللا، فلا يصح وقف آلات اللهو وآلات
~~القمار والصلبان ونحوها مما يحرم الانتفاع به، ويعتبر أن تكون المنفعة
~~المقصودة بالوقف محللة فلا يصح وقف الدابة لحمل الخمر.
# (مسألة 1098) لا يعتبر في إنشاء الوقف أن تكون العين مما يمكن قبضه حال
~~الوقف، فإذا وقف العبد الآبق أو الجمل الشارد أو الطير الطائر وتحقق القبض
~~بعده صح الوقف.
# (مسألة 1099) لا إشكال في صحة وقف الثياب والأواني والفرش والدور
~~والبساتين والأراضي الزراعية والكتب والسلاح والحيوانات إذا كان ينتفع بها
~~في الركوب أو الحمل أو اللبن أو الوبر والشعر والصوف أو غير ذلك وكذا غيرها
~~مما له منفعة محللة، ويجوز وقف الدراهم والدنانير إذا كان ينتفع بها في
~~التزيين، وأما PageV02P268
# وقفها لحفظ الاعتبار ففيه اشكال.
# (مسألة 1100) المراد من المنفعة أعم من المنفعة العينية مثل الثمر واللبن
~~ونحوهما، والمنفعة الفعلية مثل الركوب والحرث والسكنى وغيرها.
# (مسألة 1101) لا يشترط في المنفعة أن تكون موجودة حال الوقف فيكفي أن
~~تكون متوقعة الوجود في المستقبل، مثل وقف الشجرة قبل أن تثمر، ووقف الدابة
~~الصغيرة قبل أن تقوى على الركوب أو الحمل عليها. PageV02P269
# فصل:
# في شرائط الموقوف عليه (مسألة 1102) يشترط في الموقوف عليه أمور:
# الشرط الأول: التعيين، فإذا وقف على المردد بين شيئين أو أشياء - مثل أحد
~~المسجدين أو أحد المشهدين أو أحد الولدين - لم يصح، نعم إذا وقف على الجامع
~~بين أمرين أو أمور صح.
# الشرط الثاني: أن يكون الموقوف عليه إذا كان خاصا موجودا حال الوقف، فلا
~~يصح الوقف على المعدوم حاله سواء أكان موجودا قبل ذلك - كما إذا وقف على
~~زيد الذي مات - أو يوجد بعد الوقف - مثل أن يقف على ولده الذي سيولد - وأما
~~إذا كان حملا لم ms402 ينفصل حين الوقف ففي بطلان الوقف تأمل. نعم إذا وقف على
~~المعدوم تبعا للموجود - كما إذا وقف على أولاده ثم على أولادهم ثم على
~~أولاد أولادهم وهكذا - صح.
# (مسألة 1103) إذا وقف على أولاده الموجودين ثم على من سيوجد على أن يكون
~~بعد وجوده مقدما على الموجودين فالظاهر الصحة.
# الشرط الثالث: أن لا يكون الوقف عليه على نحو الصرف في المعصية، كالصرف
~~في الزنا وشرب الخمر ونسخ كتب الضلال ونشرها وتدريسها وشراء آلات الملاهي
~~ونحو ذلك.
# (مسألة 1104) يجوز وقف المسلم على الكافر في الجهات المحللة.
# (مسألة 1105) إذا وقف على ما لا يصح الوقف عليه وما يصح على نحو التشريك
~~بطل بالنسبة إلى حصة الأول وصح بالنسبة إلى حصة الثاني، وإن كان على نحو
~~الترتيب فإن كان الأول مقدما فالأقوى بطلانه رأسا وإن كان مؤخرا
~~PageV02P270
# كان من المنقطع الآخر فيصح فيما يصح الوقف عليه ويبطل فيما بعده.
# (مسألة 1106) إذا وقف على ما يصح الوقف عليه ثم على ما لا يصح الوقف عليه
~~ثم على ما يصح الوقف عليه كان من المنقطع الوسط فيصح في الأول ويبطل فيما
~~بعده مطلقا حتى في الأخير.
# (مسألة 1107) إذا وقف على الزائرين أو الحجاج أو عالم البلد أو نحو ذلك
~~من العناوين العامة التي توجد لها أفراد في وقت لا توجد في وقت آخر صح وإن
~~لم يكن له فرد حين الوقف. PageV02P271
# فصل: في بيان المراد من بعض عبارات الواقف (مسألة 1108) إذا وقف مسلم على
~~الفقراء أو فقراء البلد فالمراد فقراء المسلمين، وإذا كان الواقف من الشيعة
~~فالمراد فقراء الشيعة، وإذا كان كافرا فالمراد فقراء أهل دينه، فإن كان
~~يهوديا فالمراد فقراء اليهود، وإن كان نصرانيا فالمراد فقراء النصارى
~~وهكذا، وكذا إذا كان سنيا فالمراد فقراء السنة، وإذا كان السنيون على مذاهب
~~بحيث لا يعطف بعضهم على بعض اختص بفقراء مذهب الواقف.
# (مسألة 1109) إذا وقف على الفقراء أو فقراء البلد أو فقراء بني فلان أو
~~الحجاج أو الزوار أو العلماء أو مجالس العزاء لسيد الشهداء عليه السلام، ms403 أو
~~خصوص مجالس البلد فالظاهر منه المصرف فلا يجب الاستيعاب وإن كانت الأفراد
~~محصورة. نعم إذا وقف على جميعهم وجب الاستيعاب فإن لم يمكن لتفرقهم عزل حصة
~~من لم يتمكن من ايصال حصته إليه إلى زمان التمكن، وإذا شك في عددهم اقتصر
~~على الأقل المعلوم، والأحوط له التفتيش والفحص.
# (مسألة 1110) إذ قال: هذا وقف على أولادي أو ذريتي أو أصهاري أو أرحامي
~~أو تلامذتي أو مشايخي أو جيراني، فالظاهر منه العموم فيجب فيه الاستيعاب.
# (مسألة 1111) إذا وقف على المسلمين كان لمن يعتقد الواقف اسلامه، فلا
~~يدخل في الموقوف عليهم من يعتقد الواقف كفره وإن أقر بالشهادتين، ويعم
~~الوقف المسلمين جميعا الذكور والإناث والكبار والصغار.
# (مسألة 1112) إذا وقف على المؤمنين اختص الوقف بمن كان مؤمنا في اعتقاد
~~PageV02P272
# الواقف، فإذا كان الواقف اثني عشريا اختص الوقف بالاثني عشرية من
~~الإمامية، ولا فرق بين الرجال والنساء والأطفال والمستضعفين، ولا بين
~~العدول والفساق، وكذا إذا وقف على الشيعة، نعم إذا كان الواقف على الشيعة
~~من بعض الفرق الأخر من الشيعة فالظاهر من الشيعة العموم للاثني عشرية
~~وغيرهم ممن يعتقد الخلافة لعلي عليه السلام بلا فصل.
# (مسألة 1113) إذا وقف في سبيل الله تعالى أو في وجوه البر فالمراد منه ما
~~يكون قربة وطاعة.
# (مسألة 1114) إذا وقف على أرحامه أو أقاربه فالمرجع فيه العرف، وإذا وقف
~~على الأقرب فالأقرب كان على كيفية الإرث.
# (مسألة 1115) إذا وقف على أولاده اشترك الذكر والأنثى والخنثى، نعم إذا
~~كان المفهوم في العرف الخاص لبعض البلاد خصوص الذكر اختص به دون الأنثى،
~~وكذا الحال إذا وقف على أولاده وأولاد أولاده.
# (مسألة 1116) إذا وقف على إخوته اشترك الإخوة للأبوين والإخوة للأب فقط
~~والإخوة للأم فقط بالسوية، وكذا إذا وقف على أجداده اشترك الأجداد لأبيه
~~والأجداد لأمه، وكذا إذا وقف على الأعمام أو الأخوال فإنه يعم الأعمام
~~للأبوين وللأب وللأم وكذلك الأخوال، ولا يشمل الوقف على الإخوة أولادهم ولا
~~الأخوات، ولا الوقف على الأخوال أعمام الأب والأم وأخوالها والعمات مطلقا
~~والخالات كذلك.
# (مسألة ms404 1117) إذا وقف على أبنائه لم تدخل البنات، وإذا وقف على ذريته دخل
~~الذكر والأنثى والصلبي وغيره.
# (مسألة 1118) إذا قال: هذا وقف على أولادي ما تعاقبوا وتناسلوا فالظاهر
~~منه التشريك، وإذا قال: وقف على أولادي الأعلى فالأعلى، فالظاهر منه
~~PageV02P273
# الترتيب، وإذا قال: وقف على أولادي نسلا بعد نسل أو طبقة بعد طبقة أو
~~طبقة فطبقة، ففي كونه للترتيب أو للتشريك قولان، والأظهر الأول.
# (مسألة 1119) إذا تردد الموقوف عليه بين عنوانين أو شخصين فالمرجع في
~~تعيينه القرعة، وإذا شك في الوقف أنه ترتيبي أو تشريكي، فإن كان هناك اطلاق
~~في عبارة الواقف كان مقتضاه التشريك وإن لم يكن فيها اطلاق أعطي أهل
~~المرتبة المحتملة التقدم حصتهم وأقرع في الحصة المرددة بينهم وبين من بعدهم
~~فيعطى من خرجت القرعة باسمه.
# (مسألة 1120) إذا وقف على العلماء فالظاهر منه علماء الشريعة فلا يشمل
~~علماء الطب والنجوم والهندسة والجغرافيا ونحوهم.
# وإذا وقف على أهل بلد اختص بالمواطنين والمجاورين منهم ولا يشمل
~~المسافرين وإن نووا إقامة مدة فيه.
# (مسألة 1121) إذا وقف على مسجد أو مشهد صرف نماؤه في مصالحه من تعمير
~~وفرش وسراج وكنس ونحو ذلك من مصالحه، وفي جواز اعطاء شئ من النماء لإمام
~~الجماعة اشكال إلا أن تكون هناك قرينة على إرادة ما يشمل ذلك فيعطى منه
~~حينئذ.
# (مسألة 1122) إذا وقف على الإمام الحسين عليه السلام صرف في ما يتعلق
~~بشؤونه (عليه السلام) من ارسال الزوار لزيارته (ع) وإقامة عزائه مع بذل
~~الطعام فيه وبدونه وغيرها مما يعد من الشعائر الحسينية مع مراعاة الأقرب
~~فالأقرب، والأحوط إهداء ثواب ذلك إليه عليه السلام، ولا فرق بين إقامة مجلس
~~للعزاء وأن يعطى الذاكر لعزائه عليه السلام في المسجد أو الحرم أو الصحن أو
~~غير ذلك.
# (مسألة 1123) إذا وقف على أن يصرف على ميت أو أموات صرف في ما يتعلق
~~بشؤونهم من مصالحهم الأخروية من الصدقات عنهم وفعل الخيرات لهم،
~~PageV02P274
# وإذا احتمل اشتغال ذمتهم بالديون صرف أيضا في افراغ ذمتهم.
# (مسألة 1124) إذا وقف على النبي صلى الله عليه ms405 وآله والأئمة عليهم السلام
~~صرف في ما يتعلق بشؤونهم من إقامة المجالس لذكر فضائلهم ومناقبهم ووفياتهم
~~وبيان ظلاماتهم ونحو ذلك مما يوجب التبصر بمقامهم الرفيع مع مراعاة الأقرب
~~فالأقرب، والأحوط اهداء ثواب ذلك إليهم عليهم السلام، ولا فرق بين إمام
~~العصر عجل الله تعالى فرجه الشريف وآبائه الطاهرين.
# (مسألة 1125) إذا وقف على أولاده فالأقوى العموم لأولاد أولاده وأولادهم
~~وإن سفلوا.
# (مسألة 1126) إذا قال: هذا وقف على أولادي فإذا انقرض أولادي وأولاد
~~أولادي فهو على الفقراء، فالأقوى أنه وقف على أولاده الصلبيين وغيرهم على
~~التشريك، وكذا إذا قال: وقف على أولادي فإذا انقرضوا وانقرض أولاد أولادي
~~فهو على الفقراء، على الأقوى.
# (مسألة 1127) إذا قال: هذا وقف على سكنى أولادي فالظاهر أنه لا يجوز أن
~~يؤجروها ويقتسموا الأجرة بل يتعين عليهم السكنى فيها، فإن أمكن سكنى الجميع
~~سكنوا جميعا، وإن تشاحوا في تعيين المسكن فالمرجع نظر الولي، فإن تعدد
~~الأولياء واختلف نظرهم فالمرجع الحاكم الشرعي، وإذا اختلف حكام الشرع
~~فالمرجع القرعة، وإذا امتنع بعضهم عن السكنى حينئذ جاز للآخر الاستقلال
~~فيها وليس عليه شئ لصاحبه، وإن تعذر سكنى الجميع اقتسموها بينهم يوما فيوما
~~أو شهرا فشهرا أو سنة فسنة، وإن اختلفوا في ذلك وتشاحوا فالحكم كما سبق،
~~وليس لبعضهم ترك السكنى وعدم الرضا بالمهاياة والمطالبة بالأجرة حينئذ
~~بالنسبة إلى حصته.
# (مسألة 1128) إذا قال هذا وقف على الذكور من أولادي أو ذكور أولادي
~~PageV02P275
# نسلا بعد نسل، أو طبقة بعد طبقة اختص بالذكور من الذكور ولا يشمل الذكور
~~من الإناث.
# (مسألة 1129) إذا قال وقف على إخوتي نسلا بعد نسل فالظاهر العموم
~~لأولادهم، الذكور والإناث.
# (مسألة 1130) إذا قال: هذا وقف على أولادي ثم أولاد أولادي كان الترتيب
~~بين أولاده الصلبيين وأولادهم ولا يكون بين أولاد أولاده وأولادهم ترتيب بل
~~الحكم بينهم على نحو التشريك.
# (مسألة 1131) إذا وقف على زيد والفقراء فالظاهر التنصيف، وكذا إذا قال:
# وقف على زيد وأولاد عمرو، أو قال: وقف على أولاد زيد وأولاد عمرو، أو
~~قال: وقف على العلماء والفقراء.
# (مسألة ms406 1132) إذا وقف على الزوار فالظاهر الاختصاص بغير أهل المشهد ممن
~~يأتي من الخارج للزيارة، وفي كونه كذلك إذا قال: وقف على من يزور المشهد
~~اشكال. PageV02P276
# فصل: في بعض أحكام الوقف (مسألة 1133) إذا تم الوقف لا يجوز للواقف ولا
~~لغيره التبديل والتغيير في الموقوف عليه بنقله منهم إلى غيرهم وإخراج بعضهم
~~منه وإدخال أجنبي عنهم معهم إذا لم يشترط ذلك، أما إذا اشترط إدخال من شاء
~~معهم فالظاهر صحته، وحينئذ إذا أدخل غيرهم معهم نفذ وإذا لم يدخل أحدا إلى
~~أن مات بقي الوقف على حاله الأولى، وإذا اشترط اخراج بعضهم فالظاهر صحته
~~أيضا.
# (مسألة 1134) العين الموقوفة تخرج من ملك الواقف على المشهور وتدخل في
~~ملك الموقوف عليه ويكون نماؤها له، نعم إذا كان الوقف وقفا على الصرف لم
~~تدخل العين في ملك الموقوف عليه، بل يتعين صرف نمائها في الجهة الموقوف
~~عليها على اختلاف كيفيات الوقف.
# (مسألة 1135) إذا اشترط الواقف شرطا في الموقوف عليه - كما إذا وقف
~~المدرسة على الطلبة العدول أو المجتهدين - ففقد الشرط خرج عن الوقف وإذا
~~اشترط عليه شرطا - كما إذا وقف على الطلبة واشترط عليهم التهجد في الليل -
~~وجب فعل الشرط، فإن لم يتهجد فالظاهر أنه يخرج عن الوقف أيضا.
# (مسألة 1136) إذا احتاجت الأملاك الموقوفة إلى التعمير أو الترميم لأجل
~~بقائها وحصول النماء منها فإن عين الواقف لها ما يصرف فيها عمل عليه وإلا
~~صرف من نمائها وجوبا مقدما على حق الموقوف عليهم وإذا احتاج إلى التعمير
~~بحيث لولاه لم يبق للبطون اللاحقة فالظاهر وجوبه وإن أدى إلى حرمان البطن
~~السابق.
# (مسألة 1137) الثمر الموجود على النخل أو الشجر حين إجراء صيغة الوقف باق
~~PageV02P277
# على ملك مالكها ولا يكون للموقوف عليه، وكذا الحمل الموجود حين وقف
~~الدابة واللبن والصوف والموجودان حين وقف الشاة، وكذا ما يتجدد من الثمر أو
~~الحمل أو اللبن أو الصوف ونحوها بعد إنشاء الوقف وقبل القبض فيما يعتبر
~~القبض في صحته.
# (مسألة 1138) إذا وقف على مصلحة فبطل رسمها، كما إذا وقف على مسجد ms407 فخرب
~~أو مدرسة فخربت ولم يمكن تعميرها أو لم يحتاجا إلى مصرف لانقطاع من يصلي في
~~المسجد أو مهاجرة الطلبة أو نحو ذلك فإن كان الوقف على نحو تعدد المطلوب -
~~كما هو الغالب - صرف نماء الوقف في مسجد أو مدرسة أخرى إن أمكن، وإلا ففي
~~وجوه البر الأقرب فالأقرب.
# (مسألة 1139) إذا جهل مصرف الوقف فإن كانت المحتملات متصادقة صرف في
~~المتيقن، كما إذا لم يدر أن الوقف وقف على العلماء مطلقا أو على خصوص
~~العدول منهم، أو لم يدر أن الوقف وقف على العلماء أو الفقراء فإنه يصرف في
~~الفرض الأول على العلماء العدول وفي الفرض الثاني على العلماء الفقراء، وإن
~~كانت المحتملات متباينة فإن كانت غير محصورة تصدق به إذا كان التصدق من
~~الوجوه المحتملة للوقف وإلا صرفه في وجه آخر من الوجوه المحتملة، وإن كانت
~~الوجوه محصورة - كما إذا لم يدر أن الوقف وقف على المسجد الفلاني أو على
~~المسجد الآخر، أو أنه وقف لزيد أو لعمرو على نحو المصرف، أو على نحو
~~التمليك - فالأقرب الرجوع إلى القرعة في تعيين الموقوف عليه.
# (مسألة 1140) إذا آجر البطن الأول من الموقوف عليهم العين الموقوفة في
~~الوقف الترتيبي وانقرضوا قبل انقضاء مدة الإجارة لم تصح الإجارة بالنسبة
~~إلى بقية المدة وكذا الحكم في الوقف التشريكي إذا ولد في أثناء المدة من
~~يشارك الموقوف عليه المؤجر فإنه لا تصح الإجارة بالنسبة إلى حصته والظاهر
~~صحتها PageV02P278
# بالإجازة من البطن الثاني في الصورة الأولى ومن الشريك في الصورة الثانية
~~فيكون للمجيز حصته من الأجرة ولا يحتاج إلى تجديد الإجارة وإن كان أحوط.
# نعم إذا كانت الإجارة من الولي لمصلحة الوقف صحت ونفذت، وكذا إذا كانت
~~لمصلحة البطون اللاحقة إذا كانت له ولاية على ذلك فإنها تصح ويكون للبطون
~~اللاحقة حصتهم من الأجرة.
# (مسألة 1141) إذا كانت للعين الموقوفة منافع مختلفة وثمرات متنوعة كان
~~الجميع للموقوف عليه مع اطلاق الوقف، فإذا وقف الشجر أو النخل كانت ثمرتهما
~~ومنفعة الاستظلال بهما والسعف والأغصان والأوراق اليابسة وأكمام الطلع ms408
~~والفسيل ونحوها مما هو مبني على الانفصال للموقوف عليه، ولا يجوز للمالك
~~ولا لغيره التصرف فيها إلا على الوجه الذي اشترطه الواقف.
# (مسألة 1142) الفسيل الخارج بعد الوقف إذا نما واستطال حتى صار نخلا أو
~~قلع من موضعه وغرس في موضع آخر فنما حتى صار مثمرا لا يكون وقفا، بل هو من
~~نماء الوقف فيجوز بيعه وصرفه في الموقوف عليه، وكذا إذا قطع بعض الأغصان
~~الزائد للاصلاح وغرس فصار شجرة فإنه لا يكون وقفا بل يجري عليه حكم نماء
~~الوقف من جواز بيعه وصرف ثمنه في مصرف الوقف.
# (مسألة 1143) إذا خرب المسجد لم تخرج العرصة عن المسجدية وإن تعذر
~~تعميره، وكذا إذا خربت القرية التي هو فيها حتى بطل الانتفاع به إلى الأبد.
# (مسألة 1144) غير المسجد من الأعيان الموقوفة إذا تعذر الانتفاع بها في
~~الجهة المقصودة للواقف لخرابها وزوال منفعتها يجوز بيع بعضها وعمارة الباقي
~~للانتفاع به، فإن لم يمكن ذلك جاز بيعها وتبديلها بما يمكن الانتفاع به،
~~وإن لم يمكن ذلك أيضا صرف ثمنها في الجهة الموقوف عليها.
# (مسألة 1145) إذا تعذر الانتفاع بالعين الموقوفة لانتفاء الجهة الموقوف
~~عليها PageV02P279
# صرفت منافعها فيما هو الأقرب فالأقرب، فإذا كان الوقف وقفا على إقامة
~~عزاء الحسين عليه السلام في بلد خاص ولم يمكن ذلك صرفت منافعه في إقامة
~~عزائه عليه السلام في بلد آخر.
# (مسألة 1146) إذا تعذر الانتفاع بالوقف لانقراض الموقوف عليه تبطل وقفيته
~~ويرجع ملكا للواقف على ما تقدم، فإن لم يكن موجودا كان لورثته.
# (مسألة 1147) إذا خرب الوقف ولم تبطل منفعته بل بقيت له منفعة معتد بها
~~قليلة أو كثيرة فإن أمكن تجديده وإن كان بإجارة مدة وصرف الإجارة في
~~العمارة وجب ذلك، وإن لم يمكن فالظاهر بقاء الوقفية بحالها وتصرف منافعه في
~~الجهة الموقوف عليها.
# (مسألة 1148) إذا وقف بستانا لصرف نمائها في جهة خاصة فانقطع عنها الماء
~~حتى يبس شجرها أو انقلع شجرها وبقيت عرصة فإن أمكن إيجارها وجب ذلك وصرفت
~~الأجرة في الجهة الموقوف عليها، نعم إذا فهم من القرائن ms409 إن الوقفية قائمة
~~بعنوان البستان - كما إذا وقفها للتنزه أو للاستظلال - فإن أمكن بيعها
~~وشراء بستان أخرى تعين ذلك، وإلا بطلت الوقفية بذهاب عنوان البستان وترجع
~~ملكا للواقف.
# (مسألة 1149) يجوز وقف البستان واستثناء نخلة منها ويجوز له حينئذ الدخول
~~إليها بمقدار الحاجة كما أن له إبقاءها مجانا وليس للموقوف عليهم قلعها،
~~وإذا انقلعت لم يبق له حق في الأرض فلا يجوز له غرس نخلة أخرى مكانها، وكذا
~~يجوز في وقف الدار استثناء غرفة منها ولكن إذا خربت بقيت له الأرض لأن
~~الأرض جزء الغرفة.
# (مسألة 1150) إذا كانت العين مشتركة بين الوقف والملك الطلق جازت قسمتها
~~بتمييز الوقف عن الملك الطلق ويتولى القسمة المالك للطلق ومتولي
~~PageV02P280
# الوقف، بل الأقوى جواز القسمة إذا تعدد الواقف والموقوف عليه كما إذا
~~كانت دار مشتركة بين شخصين فوقف كل منهما نصفه المشاع على أولاده، وكذا إذا
~~اتحد الواقف مع تعدد الموقوف عليه كما إذا وقف مالك الدار نصفها على مسجد
~~ونصفها على مشهد، وكذا إذا اتحد الواقف والموقوف عليه إذا لم تكن القسمة
~~منافية للوقف كما إذا وقف أرضا على أولاده وكانوا أربعة فإنه يجوز لهم
~~اقتسامها أرباعا، فإذا صار له ولد آخر بطلت القسمة وجاز اقتسامها أخماسا،
~~فإذا مات اثنان منهم بطلت القسمة وجاز اقتسامها أثلاثا، وهكذا.
# (مسألة 1151) لا يجوز تغيير العين الموقوفة إذا علم من الواقف إرادة بقاء
~~عنوانها، سواء فهم ذلك من كيفية الوقف كما إذا وقف داره على السكنى فلا
~~يجوز تغييرها إلى الدكاكين، أم فهم من قرينة خارجية، بل إذا احتمل ذلك ولم
~~يكن اطلاق في إنشاء الوقف لم يجز ذلك، نعم إذا كان اطلاق في إنشاء الوقف
~~جاز للولي التغيير فيبدل الدار إلى دكاكين والدكاكين إلى دار وهكذا، وقد
~~يعلم من حال الوقف إرادة بقاء العنوان ما دام له دخل في كثيرة المنفعة
~~فحينئذ لا يجوز التغيير ما دام الحال كذلك، فإذا قلت المنفعة جاز التغيير.
# (مسألة 1152) إذا انقلعت نخلة من البستان الموقوفة فإن كان وقفها
~~للانتفاع بثمرها جاز ms410 بيعها وصرف ثمنها في البستان إن احتاج إليه وإلا ففي
~~الجهة الموقوف عليها، وإذا وقفها للانتفاع بأي وجه كان فإن أمكن الانتفاع
~~بها في جعلها سقفا أو عمدا أو نحو ذلك لم يجز بيعها، وإن بطل الانتفاع بها
~~على حالها جاز بيعها وصرف ثمنها في البستان مع الحاجة ومع عدمها في الجهة
~~الموقوف عليها.
# (مسألة 1153) الأموال التي تجمع لعزاء سيد الشهداء عليه السلام من صنف
~~خاص لإقامة مأتمهم أو من أهل بلد لإقامة مأتم فيها أو للأنصار الذين يذهبون
~~في زيارة الأربعين إلى كربلاء الظاهر أنها من قسم الصدقات المشروط صرفها في
~~PageV02P281
# جهة معينة وليست باقية على ملك مالكها، ولا يجوز لمالكها الرجوع فيها،
~~وإذا مات قبل صرفها لا يجوز لوارثه المطالبة بها، وكذا إذا أفلس لا يجوز
~~لغرمائه المطالبة بها، وإذا تعذر صرفها في الجهة المعينة فالأحوط صرفها
~~فيما هو الأقرب فالأقرب إلى الجهة الخاصة، نعم إذا كان الدافع للمال غير
~~معرض عنه ويرى أن الأخذ للمال بمنزلة الوكيل عنه لم يخرج حينئذ عن ملك
~~الدافع وجاز له ولورثته ولغرمائه المطالبة به، بل يجب ارجاعه إليه عند
~~مطالبته وإلى وارثه عند موته وإلى غرمائه عند تفليسه، وإذا تعذر صرفه في
~~الجهة الخاصة واحتمل عدم إذنه في التصرف فيه في غيرها وجبت مراجعته في ذلك.
# (مسألة 1154) لا يجوز بيع العين الموقوفة إلا في موارد ذكرناها في كتاب
~~البيع.
# (مسألة 1155) إذا كان غرض الواقف من الوقف حصول شئ فبان عدم حصوله لا
~~يكون ذلك موجبا لبطلان الوقف، فإذا علم أن غرض الواقف من الوقف على أولاده
~~أن يستعينوا به على طلب العلم أو الإقامة بالمشهد الفلاني أو نحو ذلك فلم
~~يترتب الغرض المذكور عليه لم يكن ذلك موجبا لبطلان الوقف، وهكذا الحال في
~~جميع الأغراض والدواعي التي تدعو إلى إيقاع المعاملات أو الايقاعات، فإذا
~~كان غرض المشتري الربح فلم يربح لم يكن ذلك موجبا لبطلان الشراء أو التسلط
~~على الفسخ.
# (مسألة 1156) الشرائط التي يشترطها الواقف تصح ويجب العمل عليها إذا كانت ms411
~~مشروعة، فإذا اشترط أن لا يؤجر الوقف أكثر من سنة أو لا يؤجر على غير أهل
~~العلم لا تصح إجارته سنتين ولا على غير أهل العلم.
# (مسألة 1157) تثبت الوقفية بالعلم - وإن حصل من الشياع - وبالبينة
~~الشرعية، وبإقرار ذي اليد - وإن لم تكن اليد مستقلة، كما إذا كان جماعة في
~~دار PageV02P282
# فأخبر بعضهم بأنها وقف حكم بها في حصته وإن لم يعترف غيره بها -.
# (مسألة 1158) إذا كان كتاب أو إناء قد كتب عليه إنه وقف فالظاهر الحكم
~~بوقفيته. نعم إذا كان بيد شخص وادعى ملكيته واعتذر عن الكتابة بعذر مقبول،
~~قيل صدق وحكم بملكيته له فيجوز حينئذ الشراء منه والتصرف بإذنه وغير ذلك من
~~أحكام الملك لكنه لا يخلو عن اشكال.
# (مسألة 1159) إذا وجدت ورقة في تركة الميت قد كتب عليها إن الشئ الفلاني
~~وقف، فإن كان عليه أمارة الاعتراف بالوقفية من توقيعه في ذيلها ووضعها في
~~ظرف مكتوب عليه هذه ورقة الوقف الفلاني أو نحو ذلك مما يكون ظاهرا في
~~الاعتراف بالوقفية فبها، وإلا فلا يحكم بها وإن علم أنها بخط المالك.
# (مسألة 1160) لا فرق في حجية اخبار ذي اليد بين أن يكون اخبارا بأصل
~~الوقف وأن يكون اخبارا بكيفيته من كونه ترتيبيا أو تشريكيا وكونه على
~~الذكور فقط أو على الذكور والإناث، وأنه على نحو التساوي أو على نحو
~~الاختلاف، كما أنه لا فرق في الاخبار بين أن يكون بالقول وأن يكون بالفعل
~~كما إذا كان يتصرف فيه على نحو الوقف، أو يتصرف فيه على نحو الوقف الترتيبي
~~أو التشريكي أو للذكور والإناث أو للذكور دون الإناث وهكذا، فإن تصرفه إذا
~~كان ظاهرا في الاخبار عن حاله كان حجة كخبره القولي.
# (مسألة 1161) إذا كانت العين الموقوفة من الأعيان الزكوية كالغنم والبقر
~~والإبل لم تجب الزكاة فيها وإن اجتمعت فيها شرائط الزكاة، وأما إذا كان
~~نماؤها زكويا كما إذا وقف بستانا فإن كان الوقف على نحو التمليك لأشخاص
~~الموقوف عليهم - كما إذا قال: وقفت البستان لأولادي - فإن بلغت حصة واحد ms412
~~منهم النصاب وجبت عليه الزكاة وإلا لم تجب، وإن كان الوقف على نحو التمليك
~~للعنوان، كما إذا قال: وقفت البستان على فقراء البلد غير قاصد لاستيعابهم،
~~لم PageV02P283
# تجب الزكاة على واحد منهم إلا إذا أعطى الولي واحدا منهم بعض النماء قبل
~~زمان تعلق الزكاة وكان يبلغ النصاب فإنه تجب الزكاة على من ملك منهم واحدا
~~كان أو أكثر، وكذلك لا تجب الزكاة على حاصل الوقف إذا كان على نحو المصرف،
~~كما إذا قال: وقفت البستان على تزويج أولادي أو على إطعام الفقراء وكسوتهم
~~ونحو ذلك. PageV02P284
# الحاق فيه بابان الباب الأول: في الحبس وأخواته (السكنى، والعمرى،
~~والرقبى) (مسألة 1162) يجوز للمالك أن يحبس ملكه على جهة معينة يجوز الوقف
~~عليها على أن يصرف نماؤه فيها ولا يخرج بذلك عن ملكه فإن كان مطلقا غير
~~مقيدا بالدوام أو بمدة معينة يجوز له الرجوع، وإن كان مقيدا بالدوام لزم ما
~~دامت العين باقية كما إذا كان مقيدا بمدة معينة لزم في تلك المدة وإذا
~~انتهت المدة انتهى التحبيس.
# (مسألة 1163) لا اشكال في لزوم الحبس وعدم الرجوع فيه بعد القبض، وأما
~~قبله فالمشهور فيه جواز الرجوع ولكنه لا يخلو من اشكال.
# (مسألة 1164) إذا حبس ملكه على شخص فإن عين مدة كعشر سنين أو مدة حياة
~~ذلك الشخص لزم الحبس في تلك المدة وبعدها يرجع إلى الحابس، وإذا مات الحابس
~~قبل انقضاء المدة بقي الحبس على حاله إلى أن تنتهي المدة فيرجع ميراثا،
~~وإذا حبس عليه مدة حياة نفسه - يعني الحابس - لم يجز له الرجوع ما دام حيا
~~فإذا مات رجع ميراثا، وإذا حبسه على شخص ولم يذكر مدة معينة ولا مدة حياة
~~نفسه ولا حياة المحبس عليه فيجوز له الرجوع متى شاء.
# (مسألة 1165) يلحق بالحبس السكنى والعمرى والرقبى، والأولى تختص بالمسكن،
~~والأخيرتان تجريان فيه وفي غيره من العقار والحيوانات والأثاث ونحوها مما
~~لا يتحقق فيه الاسكان، فإن كان المجعول الاسكان قيل له: سكنى، فإن
~~PageV02P285
# قيده بعمر المالك أو الساكن قيل له أيضا: عمرى، وإن قيده ms413 بمدة معينة قيل
~~له:
# رقبى، وإذا كان المجعول غير الاسكان كما في الأثاث ونحوه مما لا يتحقق
~~فيه السكنى لا يقال له: سكنى، بل قيل: عمرى إن قيد بعمر أحدهما، ورقبى، إن
~~قيد بمدة معينة.
# (مسألة 1166) لا شك في لزومها وعدم جواز الرجوع فيها بعد القبض، وأما
~~قبله ففي جواز الرجوع اشكال كما تقدم في الحبس.
# (مسألة 1167) إذا أسكنه مدة معينة كعشر سنين أو مدة عمر المالك أو مدة
~~عمر الساكن لم يجز الرجوع قبل انقضاء المدة، فإن انقضت المدة في الصور
~~الثلاث رجع المسكن إلى المالك أو ورثته.
# (مسألة 1168) إذا قال له: أسكنتك هذه الدار لك ولعقبك، لم يجز له الرجوع
~~في هذه السكنى ما دام الساكن موجودا أو عقبه، فإذا انقرض هو وعقبه رجعت
~~الدار إلى المالك.
# (مسألة 1169) إذا قال له: أسكنتك هذه الدار مدة عمري، فمات الساكن في حال
~~حياة المالك فإن كان المقصود السكنى بنفسه وتوابعه - كما يقتضيه اطلاق
~~السكنى - انتقلت السكنى بموته إلى المالك قبل وفاته على اشكال، وإن كان
~~المقصود تمليك السكنى له انتقلت السكنى إلى وارثه ما دام المالك حيا، فإذا
~~مات انتقلت من ورثة الساكن إلى ورثة المالك، وكذا الحكم لو عين مدة معينة
~~فمات الساكن في أثنائها.
# (مسألة 1170) إذا جعل السكنى له مدة حياته - كما إذا قال له: أسكنتك هذه
~~الدار مدة حياتك - فمات المالك قبل الساكن لم يجز لورثة المالك منع الساكن،
~~بل تبقى السكنى على حالها إلى أن يموت الساكن.
# (مسألة 1171) إذا جعل له السكنى ولم يذكر له مدة ولا عمر أحدهما صح،
~~PageV02P286
# وجاز له الرجوع بعد ذلك أي وقت شاء، ولا يجري ذلك في الرقبى والعمرى
~~لاختصاص الأولى بالمدة المعينة والثانية بمدة عمر أحدهما والمفروض انتفاء
~~ذلك كله.
# (مسألة 1172) اطلاق السكنى كما تقدم يقتضي أن يسكن هو وأهله وسائر توابعه
~~من أولاده وخدمه وعبيده وضيوفه بل دوابه - إن كان فيها موضع معد لذلك - وله
~~اقتناء ما جرت العادة فيه لمثله من غلة وأوان وأمتعة، والمدار على ما جرت ms414
~~به العادة من توابعه وليس له إجارته ولا إعارته لغيره، فلو آجره ففي صحة
~~الإجارة - بإجازة المالك وكون الأجرة له حينئذ - اشكال.
# (مسألة 1173) الظاهر أن (السكنى) و (العمرى) و (الرقبى) من العقود
~~المحتاجة في وجودها الاعتباري إلى ايجاب وقبول على المشهور، ويعتبر فيها ما
~~يعتبر في العقود، كما يعتبر في المتعاقدين هنا ما يعتبر في المتعاقدين في
~~غيره، وقد تقدم ذلك في كتاب البيع.
# وأما الحبس، فالظاهر اعتبار القبول فيه في الحبس على الشخص وعدم اعتباره
~~في الحبس على الصرف في جهة معينة.
# (مسألة 1174) الظاهر جواز بيع المحبس قبل انتهاء أجل التحبيس فتنتقل
~~العين إلى المشتري على النحو الذي كانت عليه عند البائع فيكون للمحبس عليهم
~~الانتفاع بالعين حسب ما يقتضيه التحبيس، ويجوز للمشتري المصالحة معهم على
~~نحو لا تجوز لهم مزاحمته في الانتفاع بالعين مدة التحبيس، بأن يعطيهم مالا
~~على أن لا ينتفعوا بالعين، أما المصالحة معهم على إسقاط حق الانتفاع بها أو
~~المعارضة على حق الانتفاع بها ففيه اشكال. PageV02P287
# الباب الثاني:
# في الصدقة - التي تواترت الروايات في الحث عليها والترغيب فيها - وقد ورد
~~أنها: دواء المريض، وبها يدفع البلاء وقد أبرم ابراما، وبها يستنزل الرزق،
~~وأنها تقع في يد الرب قبل أن تقع في يد العبد، وأنها تخلف البركة وبها يقضي
~~الدين، وأنها تزيد في المال، وأنها تدفع ميتة السوء والداء والدبيلة
~~(الطاعون) والحرق والغرق والجذام والجنون إلى أن عد سبعين بابا من السوء.
# ويستحب التبكير بها فإنه يدفع شر ذلك اليوم، وفي أول الليل فإنه يدفع شر
~~الليل.
# (مسألة 1175) المشهور كون الصدقة من العقود فيعتبر فيها الايجاب والقبول
~~ولكن الأظهر كونها الاحسان بالمال على وجه القربة، فإن كان الاحسان
~~بالتمليك احتاج إلى إيجاب وقبول، وإن كان بالابراء كفى الايجاب بمثل أبرأت
~~ذمتك، وإن كان بالبذل كفى الإذن في التصرف وهكذا، فيختلف حكمها من هذه
~~الجهة باختلاف مواردها.
# (مسألة 1176) المشهور اعتبار القبض فيها مطلقا، ولكن الظاهر أنه لا يعتبر
~~فيها كلية، وإنما يعتبر فيها إذا كان العنوان المنطبق ms415 عليه مما يتوقف على
~~القبض، فإذا كان التصدق بالهبة أو بالوقف اعتبر القبض، وإذا كان التصدق
~~بالابراء أو البذل لم يعتبر، وهكذا.
# (مسألة 1177) يعتبر في الصدقة القربة، فإذا وهب أو أبرأ أو وقف بلا قصد
~~القربة كان هبة وابراء ووقفا ولا يكون صدقة.
# (مسألة 1178) تحل صدقة الهاشمي على الهاشمي وعلى غيره حتى زكاة المال
~~وزكاة الفطرة، وأما صدقة غير الهاشمي، فإن كانت زكاة المال أو زكاة الفطرة
~~فهي بشهادتين إذا حصل الاطمئنان PageV02P288
# حرام على الهاشمي، ولا تحل للمتصدق عليه، ولا تفرغ ذمة المتصدق بها عنها،
~~وإن كانت غيرهما فالأقوى جوازها سواء أكانت واجبة - كرد المظالم والكفارات
~~وفدية الصوم - أم مندوبة إلا إذا كانت من قبيل ما يتعارف من دفع المال
~~القليل لدفع البلاء ونحو ذلك، مما كان من مراسم الذل والهوان، ففي جواز مثل
~~ذلك إشكال.
# (مسألة 1179) لا يجوز الرجوع في الصدقة إذا كانت هبة مقبوضة، وإن كانت
~~لأجنبي على الأصح.
# (مسألة 1180) تجوز الصدقة المندوبة على الغني والمخالف والكافر الذمي.
# (مسألة 1181) الصدقة المندوبة سرا أفضل إلا إذا كان الاجهار بها بقصد رفع
~~التهمة أو الترغيب أو نحو ذلك مما يتوقف على الاجهار، أما الصدقة الواجبة
~~ففي بعض الروايات أن الأفضل إظهارها، وقيل الأفضل الاسرار بها، والأظهر
~~اختلاف الحكم باختلاف الموارد في الجهات المقتضية للاسرار والاجهار.
# (مسألة 1182) التوسعة على العيال أفضل من الصدقة على غيرهم، والصدقة على
~~القريب المحتاج أفضل من الصدقة على غيره، وأفضل منها الصدقة على الرحم
~~الكاشح يعني المعادي ويستحب التوسط في إيصالها إلى المسكين، ففي الخبر: لو
~~جرى المعروف على ثمانين كفا لأجروا كلهم من غير أن ينقص من أجر صاحبه شئ
~~والله سبحانه العالم والموفق. PageV02P289
# كتاب النكاح وفيه فصول:
# الفصل الأول:
# النكاح ثلاثة: دائم، ومنقطع، وملك يمين، ويفتقر الأول إلى العقد وهو
~~الايجاب والقبول بلفظ الماضي على الأحوط استحبابا، كزوجت، وأنكحت، وقبلت،
~~وتجزي ترجمتها بشرط العجز عن العربية على الأحوط وجوبا، وتجزي الإشارة مع
~~العجز عن النطق.
# ويشترط في تزويج البكر إذن الولي - وهو الأب أو ms416 الجد للأب - على الأحوط
~~وجوبا إلا إذا منعها الولي عن التزويج بالكفؤ شرعا وعرفا فإنه تسقط ولايته
~~حينئذ، وإذا تزوجت البكر بدون إذن وليها ثم أجاز وليها العقد صح بلا إشكال.
# (مسألة 1183) يجزي في صورة عقد النكاح الدائم أن تقول الزوجة للزوج:
# زوجتك نفسي بمهر دينار. مثلا، فيقول الزوج: قبلت، وإذا كانت الزوجة قد
~~وكلت وكيلا قال وكيلها للزوج: زوجتك موكلتي هندا مثلا بمهر دينار، فيقول
~~الزوج: قبلت، وإذا كان الزوج قد وكل وكيلا قالت الزوجة لوكيل الزوج:
# زوجت موكلك زيدا مثلا نفسي بمهر دينار مثلا، فيقول الوكيل: قبلت، وإذا
~~كان كل من الزوج والزوجة قد وكل وكيلا قال وكيل الزوجة لوكيل الزوج: زوجت
~~PageV02P290
# موكلك زيدا موكلتي هندا بمهر دينار مثلا، فيقول وكيل الزوج: قبلت.
# ويجوز لشخص واحد تولي طرفي العقد حتى الزوج نفسه، لكن الأحوط استحبابا أن
~~لا يتولى الزوج الايجاب عن الزوجة والقبول عن نفسه.
# (مسألة 1184) لا يشترط الشهود في صحة النكاح، ولا يلتفت إلى دعوى الزوجية
~~بغير بينة مع حلف المنكر وإن تصادقا على الدخول، فلو رد اليمين فحلف المدعي
~~حكم بها كما أنه يلزم المقر باقراره على كل حال ولو تصادقا على الزوجية
~~ثبتت.
# (مسألة 1185) القول قول الأب في تعيين المعقود عليها بغير تسمية مع رؤية
~~الزوج للجميع وإلا بطل العقد.
# ويستحب لمن أراد التزويج أن يتخير البكر، العفيفة، الكريمة الأصل، وصلاة
~~ركعتين عند إرادة التزويج والدعاء بالمأثور وهو: (اللهم إني أريد أن أتزوج
~~فقدر لي من النساء أعفهن فرجا وأحفظهن لي في نفسها ومالي، وأوسعهن رزقا،
~~أعظمهن بركة) والاشهاد على العقد والاعلان به، والخطبة أمام العقد، وإيقاعه
~~ليلا، وصلاة ركعتين عند الدخول والدعاء بالمأثور بعد أن يضع يده على
~~ناصيتها وهو (اللهم على كتابك تزوجتها، وفي أمانتك أخذتها، وبكلماتك
~~استحللت فرجها فإن قضيت لي في رحمها شيئا فاجعله مسلما سويا، ولا تجعله شرك
~~شيطان) وأمرها بمثله ويسأل الله تعالى الولد الذكر.
# (مسألة 1186) يكره إيقاع العقد والقمر في العقرب، وتزويج العقيم، والجماع
~~في ليلة الخسوف ويوم ms417 الكسوف وعند الزوال إلا يوم الخميس، وعند الغروب قبل
~~ذهاب الشفق، وفي المحاق، وبعد الفجر حتى تطلع الشمس، وفي أول ليلة من الشهر
~~إلا رمضان، وفي ليلة النصف من الشهر وآخره، وعند الزلزلة والريح الصفراء
~~والسوداء. PageV02P291
# ويكره مستقبل القبلة ومستدبرها، وفي السفينة، وعاريا، وعقيب الاحتلام قبل
~~الغسل، والنظر في فرج المرأة، والكلام بغير الذكر، والعزل عن الحرة بغير
~~إذنها، وأن يطرق المسافر أهله ليلا ويحرم الدخول بالزوجة قبل بلوغها تسع
~~سنين.
# (مسألة 1187) يجوز للرجل النظر إلى من يريد التزويج بها أو شراءها وكذا
~~إلى نساء أهل الذمة، وكذا المبتذلات اللاتي لا ينتهين إذا نهين عن التكشف،
~~وإلى المحارم اللاتي يحرم نكاحهن مؤبدا - لنسب أو مصاهرة أو رضاع - بشرط
~~عدم التلذذ في الجميع، ويحرم النظر إلى غيرهن بغير تلذذ أيضا في غير الوجه
~~والكفين بلا إشكال، وفيهما على الأحوط، ومن غير المحارم أخت الزوجة وكذا
~~الربيبة قبل الدخول بأمها، ويحرم على المرأة النظر إلى الرجل على الأحوط في
~~غير الوجه واليدين والرأس والرقبة والقدمين. وأما نظرها إلى هذه المواضع من
~~الرجل فالظاهر جوازه فيما إذا لم يكن بتلذذ أو ريبة وإن كان الأحوط ترك ذلك
~~أيضا. وكذا يحرم النظر واللمس مع التلذذ ولو إلى المماثل، وكذا يحرم اللمس
~~من الرجل والمرأة لغير المحارم، ويجوز النظر واللمس من الرجل للصبية غير
~~البالغة، ومن المرأة للصبي غير البالغ مع عدم التلذذ في الجميع، أما مع
~~التلذذ فإنه حرام مطلقا.
# (مسألة 1188) يجب على المرأة ستر ما زاد على الوجه والكفين عن غير الزوج
~~والمحارم، بل يجب عليها ستر الوجه والكفين عن غير الزوج حتى المحارم مع
~~تلذذ، بل عن غير المحارم مطلقا على الأحوط، ولا يجب على الرجل الستر مطلقا.
# (مسألة 1189) يجوز سماع صوت الأجنبية مع عدم التلذذ.
# (مسألة 1190) لا يجوز ترك وطء الزوجة الدائمة أكثر من أربعة أشهر إذا
~~كانت شابة، بل الحكم كذلك في المنقطعة على الأحوط. PageV02P292
# الفصل الثاني: في الأولياء إنما الولاية للأب وإن علا ووصيه والحاكم
~~والمولى:
# (مسألة 1191) للأب الولاية ms418 على الصغيرين والمجنونين البالغين كذلك، ولا
~~خيار لهما بعد زوال الوصفين إلا إذا كان في العقد حين وقوعه مفسدة عند
~~العقلاء، فلا يصح إلا بالإجازة بعد البلوغ والعقل، نعم إذا زوج الأبوان
~~الصغيرين ولاية فالعقد وإن كان صحيحا إلا أن في لزومه عليهما بعد بلوغهما
~~إشكالا فالاحتياط لا يترك. ولا يبعد ولاية الأب على من جن بعد بلوغه على
~~إشكال، فالأحوط الاستجازة من الحاكم الشرعي أيضا.
# (مسألة 1192) لا ولاية للأب والجد على البالغ الرشيد ولا على البالغة
~~الرشيدة عدا البكر فإن الأحوط لزوما في تزويجها اعتبار إذن أحدهما وإذنها
~~معا كما مر. ويكفي في إثبات إذنها سكوتها إلا إذا كانت هناك قرينة على عدم
~~الرضا، وإذا زالت بكارتها بغير الوطء فهي بمنزلة البكر بخلاف ما إذا زالت
~~بالوطء شبهة أو زنا على الأحوط.
# (مسألة 1193) لا تعتبر الاستجازة من الأب في تزويج البكر إذا تعذرت
~~الاستجازة لغيبته أو حبسه ونحوهما وكانت البنت بحاجة إلى الزواج.
# (مسألة 1194) للوصي ولاية النكاح على الصبي إذا نص عليه الموصي، وكذا على
~~المجنون، واضطر إلى التزويج، والأحوط استئذان الحاكم.
# (مسألة 1195) للحاكم الشرعي الولاية على المجنون إذا لم يكن له ولي مع
~~ضرورته إلى التزويج، وفي ولايته على الصبي في ذلك إشكال، والأظهر الجواز مع
~~ضرورته إليه. PageV02P293
# (مسألة 1196) في صحة تزويج السفيه إشكال، فالأحوط أن لا ينكح إلا بإذن
~~الأب إن كان وإلا فالحاكم، وإذا كان رشيدا في المال غير رشيد في التزويج
~~فالأحوط له الاستئذان من الحاكم في تزويجه.
# (مسألة 1197) لو زوج الولي الصغيرين توارثا ولو كان المزوج غيره وقف على
~~الإجازة، فإن مات أحدهما قبل البلوغ بطل وإن بلغ أحدهما وأجاز ثم مات أحلف
~~الثاني بعد بلوغه على انتفاء الطمع إذا احتمل كون إجازته طمعا في الميراث،
~~فإذا حلف على ذلك ورث وإلا فلا.
# (مسألة 1198) كما يصح عقد الفضولي في البيع يصح في النكاح، فإذا عقد شخص
~~لغيره من دون إذنه فأجاز المعقود له صح العقد وإذا لم يجز بطل.
# (مسألة 1199) إذا وكلت المرأة شخصا ms419 على تزويجها لم يصح له أن يتزوجها إلا
~~مع عموم الإذن منها، ولو أذنت له في أن يتزوجها فالأحوط له استحبابا أن لا
~~يتولى الايجاب والقبول بنفسه بل يوكل عنها من يتولى الايجاب عنها، ولا بأس
~~له أن يوكلها فتتولى الايجاب منها والقبول عنه.
# (مسألة 1200) إذا أكره الزوجان على العقد ثم رضيا وأجازوا العقد صح،
~~وكذلك الحكم في إكراه أحدهما، والأولى تجديد العقد فيهما. PageV02P294
# الفصل الثالث:
# في المحرمات، وهي قسمان: نسب وسبب.
# فالنسب، الأم وإن علت، والبنت وإن سفلت، والأخت وبناتها وإن نزلن، والعمة
~~والخالة وإن علتا كعمة الأبوين والجدين وخالتهما وبنات الأخ وإن نزلن.
# وأما السبب فأمور:
# الأول: ما يحرم بالمصاهرة.
# (مسألة 1201) من وطأ امرأة بالعقد أو الملك حرمت عليه أمها وإن علت،
~~وبناتها وإن نزلن - لابن أو بنت - تحريما مؤبدا، سواء سبقن على الوطء أم
~~تأخرن عنه.
# (مسألة 1202) من عقد على امرأة ولم يدخل بها حرمت عليه أمها وإن علت
~~أبدا، وتحرم بنتها على الأحوط وإن نزلت من بنت كانت أو من ابن ما دامت الأم
~~في عقده، فإن فارقها قبل الدخول جاز له العقد على بنتها، ولو دخل حرمت عليه
~~البنت أبدا ولم تحرم البنت على أبيه ولا على ابنه.
# (مسألة 1203) تحرم أخت الزوجة جمعا لا عينا وكذا بنت أختها وأخيها إلا مع
~~إذن العمة والخالة، ولو عقد من دون إذنهما فأجازتا صح على الأقوى وإن كان
~~الأحوط تجديد العقد.
# (مسألة 1204) من زنا بخالته في قبلها أو دبرها حرمت عليه بناتها أبدا إذا
~~كان الزنا سابقا على العقد، ويلحق بالزنا بالخالة الزنا بالعمة على الأحوط
~~وجوبا، والأحوط استحبابا أن لا يتزوج الزاني بنت المزني بها مطلقا، وفي
~~إلحاق الوطء بالشبهة بالزنا، وكذلك إلحاق الزنا بعد العقد وقبل الدخول
~~بالزنا قبل العقد قولان، والالحاق أحوط وأولى، والأظهر عدم الالحاق.
~~PageV02P295
# (مسألة 1205) لا يلحق بالزنا التقبيل واللمس والنظر بشهوة ونحوها، فلو
~~قبل خالته أو عمته أو امرأة أخرى ولمسها أو نظر إليها بشهوة لم تحرم عليه
~~بنتها.
# (مسألة 1206) الزنا والوطء ms420 بالشبهة الطارئان على العقد والدخول لا يوجبان
~~التحريم، فلو تزوج بنت خالته ودخل بها ثم زنى بخالته أو وطأها شبهة لم تحرم
~~عليه بنتها.
# (مسألة 1207) المشهور أن المرأة المزني بها تحرم على آباء الزاني وأبنائه
~~إذا كان الزنا سابقا على العقد وإلا لم تحرم، ولكن الظاهر عدم التحريم حتى
~~فيما إذا كان الزنا سابقا على العقد، وإن كان الأحوط الترك في هذه الصورة.
# (مسألة 1208) يحرم على الحر في الدائم ما زاد على أربع حرائر.
# (مسألة 1209) يحرم العقد على ذات البعل أو المعتدة ما دامتا كذلك، ولو
~~تزوجها جاهلا بالحكم أو الموضوع بطل العقد، فإن دخل حينئذ حرمت عليه أبدا
~~والولد له وعليه مهر المثل للمرأة مع جهلها، والأحوط إن تتم عدة الأول إن
~~كانت معتدة وتستأنف عدة الثاني، والأظهر التداخل. ولو عقد عالما بالحكم
~~والموضوع حرمت عليه أبدا بالعقد، وكذا إذا كانت المعتدة المعقود عليها
~~عالمة بهما، وأما ذات البعل فلا أثر لعلمها. ولا فرق في العدة بين عدة
~~الطلاق بائنا أو رجعيا وعدة الوفاة وعدة وطء الشبهة، ولا فرق في المعتدة
~~بين الحرة والأمة، ولا في الدخول بين أن يكون في القبل والدبر، ولا يلحق
~~بالعدة مدة استبراء الأمة، ولا بالعقد وطء الشبهة ولا الوطء بالملك ولا
~~بالتحليل، والمدار على الزوج فلا يقدح علم وليه أو وكيله.
# (مسألة 1210) لا يصح العقد على المرأة في المدة التي تكون بين وفاة زوجها
~~وعلمها بوفاته، وهل يجري عليها حكم العدة؟ الأظهر العدم، فلو عقد على امرأة
~~في تلك المدة لم تحرم عليه، وإن كان عالما ودخل بها فله تجديد العقد بعد
~~العلم PageV02P296
# بالوفاة وانقضاء العدة بعده.
# (مسألة 1211) من لاط بغلام فأوقبه حرمت عليه أبدا - على الأحوط - أم
~~الغلام وإن علت، وأخته وبنته وإن سفلت، ولو سبق عقدهن لم يحرمن وإن كان
~~الأحوط الاجتناب، وفي عموم الحكم للواطئ إذا كان صغيرا أو كان الموطوء
~~كبيرا اشكال، والأظهر العدم.
# (مسألة 1212) لو دخل بصبية لم تبلغ تسعا فأفضاها حرم عليه وطؤها أبدا على
~~المشهور وهو ms421 الأحوط، وتجب عليه نفقتها، والمتيقن منها وجوبها ما دامت هي في
~~حباله، ولو أفضاها بعد التسع لم تحرم عليه أيضا ولا تجب لها الدية مطلقا،
~~وتجب إذا أفضاها قبل التسع إذا كان قد طلقها، وقيل مطلقا لكنه ضعيف،
~~والأحوط وجوب النفقة لها كما لو كان الافضاء قبل التسع، ولو أفضى الأجنبية
~~لم تحرم عليه أيضا.
# (مسألة 1213) لو زنى بامرأة غير معتدة ولا ذات بعل لم يحرم نكاحها عليه،
~~والأحوط وجوبا أن لا يتزوجها قبل استبرائها بحيضة.
# (مسألة 1214) يجوز التزويج بالزانية، والأحوط لزوما ترك التزويج
~~بالمشهورة بالزنا قبل أن تظهر توبتها.
# (مسألة 1215) لو زنى بذات بعل أو في عدة رجعية حرمت عليه أبدا على
~~الأحوط، ولا فرق في ذات البعل بين الدائمة والمتمتع بها، والحرة والأمة،
~~والصغيرة والكبيرة، والمدخول بها وغيرها، والعالمة والجاهلة، ولا في البعل
~~بين الحر والعبد والصغير والكبير، ولا في الزاني بين العالم بكونها ذات بعل
~~أو في العدة والجاهل بذلك على اشكال.
# (مسألة 1216) إذا زنت ذات البعل لم تحرم على بعلها.
# (مسألة 1217) لو عقد المحرم على امرأة عالما بالتحريم حرمت عليه أبدا،
~~PageV02P297
# ولو كان جاهلا بطل العقد ولم تحرم.
# (مسألة 1218) لو طلقت الحرة ثلاثا حرمت على المطلق حتى تنكح زوجا غيره.
# (مسألة 1219) المطلقة تسعا للعدة بينها نكاحان ولو لرجل واحد تحرم على
~~المطلق أبدا، بل لا يبعد تحريم المطلقة تسعا مطلقا كما يأتي.
# (مسألة 1220) لو طلق إحدى زوجاته الأربع رجعيا لم يجز أن ينكح بدلها حتى
~~تخرج من العدة، ويجوز ذلك في البائن على المشهور، ولكنه محل إشكال.
# (مسألة 1221) لو عقد ذو الزوجات الثلاث على اثنتين مرتبا بطل الثاني، ولو
~~عقد عليهما دفعة لم يبعد أن يكون له الخيار في تعيين أيتهما شاء، وكذا
~~الحكم في تزويج الأختين.
# الثاني: من أسباب التحريم، الرضاع.
# (مسألة 1222) يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب إذا كان اللبن ناتجا من ولادة
~~عن وطء صحيح وإن كان عن شبهة، يوما وليلة. أو ما أنبت اللحم وشد العظم، أو
~~كان خمس عشرة رضعة كاملة من ms422 الثدي.
# (مسألة 1223) يشترط في التحريم برضاع يوم وليلة أو خمس عشرة رضعة أن لا
~~يفصل بينها برضاع آخر، ولا يقدح الفصل بذلك فيما أنبت اللحم وشد العظم.
# (مسألة 1224) لا يقدح الفصل بين الرضعات بالأكل والشرب للغذاء في الرضاع
~~بخمس عشرة رضعة وفيما أنبت اللحم وشد العظم ولكن يقدح ذلك في رضاع يوم
~~وليلة، فلو أكل أو شرب الرضيع للغذاء شيئا آخر لم يحرم الرضاع.
# (مسألة 1225) في كفاية عشر رضعات كاملة في التحريم إذا لم يتخلل بينها شئ
~~حتى الأكل والشرب اشكال، فالأحوط وجوبا ترك تزويج المحارم PageV02P298
# الرضاعية، وكذا عدم النظر إلى الرضيع بنظر المحارم في الفرض المذكور.
# (مسألة 1226) يشترط في حصول التحريم بالرضاع أن يكون في الحولين بالنسبة
~~إلى المرتضع دون ولد المرضعة، فالرضاع بعد مضي الحولين على المرتضع لا أثر
~~له، ويعتبر أن يكون اللبن لفحل واحد من امرأة واحدة، فلو أرضعت امرأة صبيا
~~بعض العدد من فحل وأكملته من فحل آخر لم ينشر الحرمة، وكذا لو أرضعته امرأة
~~بعض العدد من فحل وأكملته الأخرى من ذلك الفحل فإنه لا ينشر الحرمة.
# (مسألة 1227) لا ينشر الرضاع الحرمة بين المرتضعين إلا مع اتحاد الفحل
~~وإن تعددت المرضعة، فلو أرضعت امرأتان صبيين بلبن فحل واحد نشر الحرمة
~~بينهما، ولو أرضعت امرأة صبيين بلبن فحلين لم ينشر الحرمة بينهما.
# (مسألة 1228) مع اجتماع الشرائط تصير المرضعة أما للرضيع وذو اللبن أبا
~~له وأخواتهما أخوالا وأعماما له، وأخواتهما عمات وخالات له، وأولادهما إخوة
~~له.
# (مسألة 1229) إذا أرضعت زوجته الصغيرة امرأة حرمت المرضعة عليه وجاز له
~~النظر إليها، فإن الأم الرضاعية للزوجة بمنزلة الأم النسبية لها، وكذلك
~~تحرم زوجة الابن على أبيه الرضاعي فإنها بمنزلة زوجة الابن النسبي.
# (مسألة 1230) يحرم أولاد صاحب اللبن ولادة ورضاعا على المرتضع، وكذا
~~أولاد المرضعة ولادة لا رضاعا.
# (مسألة 1231) لا ينكح أبو المرتضع في أولاد صاحب اللبن ولادة ورضاعا ولا
~~في أولاد المرضعة ولادة لا رضاعا، فإذا أرضعت زوجة الجد للأم طفلا من لبن
~~جده لأمه حرمت أم المرتضع على ms423 أبيه، ولا فرق في المرضعة بين أن تكون أما
~~لأم المرتضع وأن لا تكون أما لها بل تكون زوجة لأبيها.
# (مسألة 1232) في جواز نكاح أولاد أبي المرتضع الذين لم يرتضعوا من هذا
~~اللبن في أولاد المرضعة نسبا وفي أولاد الفحل مطلقا قولان، أقربهما الجواز.
~~PageV02P299
# هذا إذا لم يكن مانع من النكاح من نسب أو سبب كما إذا كان الأولاد من
~~زوجة أخرى ليست بنتا لصاحب اللبن وإلا لم يجز كما في المثال المتقدم لأن
~~أولاد أبي المرتضع حينئذ أولاد أخت لأولاد صاحب اللبن وأولاد المرضعة.
# (مسألة 1233) لو أرضعت كبيرة الزوجتين صغيرتهما حرمتا إن كان قد دخل
~~بالمرضعة أو فرض الارضاع بلبنه مع عدم الدخول وإلا حرمت هي، ولا يترك
~~الاحتياط بتجديد العقد على المرتضعة.
# (مسألة 1234) لو أرضعت الأم من الرضاع الزوجة الصغيرة مع اتحاد الفحل
~~حرمت، وفي حرمة أم أم الولد من الرضاع على الولد - لأنها قد حرمت من النسب
~~- أو عدم حرمتها لعدم اتحاد الفحل قولان، أقواهما الأول.
# (مسألة 1235) يستحب اختيار المسلمة الوضيئة العفيفة العاقلة للرضاع.
# (مسألة 1236) إذا كان للمرتضع أخ لم يرتضع معه جاز له أن يتزوج بالمرضعة
~~أو إحدى بناتها. وإذا كان له أخت لم ترضع معه جاز لها أن تتزوج بصاحب اللبن
~~أو أحد أولاده.
# (مسألة 1237) يجوز للمرأة أن ترضع بلبن فحلها الذي هي في نكاحه حال
~~الرضاع أخاها أو أختها ولا يضر كونها بالرضاع أختا لولد فحلها، وكذا يجوز
~~لها أن ترضع ولد أختها أو أخيها ولا يضر صيرورتها بالرضاع عمة أو خالة لولد
~~فحلها، وكذا يجوز لها أن ترضع ابن ابنها وإن صارت بذلك جدة ولد فحلها فلا
~~تحرم على فحلها، ولا تحرم أم المرتضع على زوجها، ومثل ذلك أن ترضع إحدى
~~زوجتي الفحل ابن ابن الأخرى، وكذا يجوز لها أن ترضع عمها أو عمتها أو خالها
~~أو خالتها ولا تحرم بذلك على زوجها وإن صار بذلك أبا لعمها أو عمتها أو
~~خالها أو خالتها، وكذا يجوز لها أن ترضع أخا الزوج أو أخته ms424 فتكون بذلك أما
~~لأخيه أو PageV02P300
# أخته، وكذا يجوز لها أن ترضع ابن ابن الزوج فتكون بذلك أما لولد ولده،
~~وكذا يجوز لها أن ترضع ولد أخي زوجها أو أخته وأن ترضع عمه أو عمته أو خاله
~~أو خالته.
# (مسألة 1238) يثبت الرضاع بشهادة أربع نسوة منفردات ليس معهن رجل على
~~المشهور، كما يثبت بشهادة عدلين. ولا يثبت بشهادة المرضعة وأمه منفردتين أو
~~منضمتين.
# الثالث: من أسباب التحريم، اللعان:
# ويثبت به التحريم المؤبد، وكذا يثبت التحريم المؤبد بقذف الزوج امرأته
~~الخرساء. وفي ثبوت التحريم في قذف زوجته الصماء إشكال.
# الرابع: من أسباب التحريم، الكفر:
# فلا يجوز للمسلم أن ينكح غير الكتابية إجماعا لا دواما ولا انقطاعا، وفي
~~الكتابية قولان أظهرهما الجواز في المنقطع. بل في الدائم أيضا وإن كان
~~الاحتياط لا ينبغي تركه، وفي عموم الحكم للمجوسية - وإن كانت من الكتابية -
~~اشكال، بل منع.
# (مسألة 1239) لا يجوز للمسلمة المرتدة أن تنكح المسلم، وكذا لا يجوز
~~للمسلم المرتد أن ينكح المسلمة، ولا يجوز للمسلمة أن تنكح غير المسلم. ولو
~~ارتد أحد الزوجين قبل الدخول انفسخ في الحال، وكذلك بعد الدخول إذا ارتد
~~الزوج عن فطرة، وأما في غير ذلك فالمشهور على أن الانفساخ يتوقف على انقضاء
~~العدة، وفيه اشكال والاحتياط لا يترك.
# (مسألة 1240) عدة زوجة المرتد عن فطرة عدة الوفاة وعدتها عن المرتد عن
~~ملة عدة الطلاق.
# (مسألة 1241) لو أسلم زوج الكتابية ثبت عقده، ولو أسلمت دونه قبل
~~PageV02P301
# الدخول انفسخ العقد وبعده يقف على انقضاء العدة فإن أسلم فيها كان أملك
~~بها.
# (مسألة 1242) لو كان الزوجان غير كتابيين وأسلم أحدهما قبل الدخول انفسخ
~~النكاح في الحال، ولو كان بعده توقف على انقضاء العدة.
# (مسألة 1243) لو أسلم الزوج على أكثر من أربع غير كتابيات وأسلمن فاختار
~~أربعا انفسخ نكاح الباقي.
# (مسألة 1244) لو أسلم الزوج وعنده أربع كتابيات ثبت عقده عليهن، ولو كن
~~أكثر تخير أربعا وبطل نكاح البواقي.
# (مسألة 1245) يصح نكاح المريض بشرط الدخول إذا مات في مرضه فإن لم يدخل
~~حتى مات في ms425 مرضه بطل العقد ولا مهر لها ولا ميراث سواء مات بمرضه أم بسبب
~~آخر من قتل أو مرض آخر.
# أما إذا مات بعد الدخول بها صح العقد وثبت المهر والميراث، ولو برئ من
~~مرضه فمات ولم يدخل بها ورثته وكان لها نصف المهر.
# (مسألة 1246) لو تزوج امرأة وهي مريضة فماتت في مرضها أو بعد ما برئت ولم
~~يدخل بها ورثها وكان لها نصف المهر.
# (مسألة 1247) في إرث الزوج لو تزوجها في مرضه فماتت قبل الدخول بها ثم
~~مات الزوج في مرضه إشكال، والاحتياط لا يترك.
# (مسألة 1248) الظاهر أن النكاح في حال مرض الزوج إذا مات فيه قبل الدخول
~~بمنزلة العدم فلا عدة عليها بموته، والظاهر عموم الحكم للأمراض الطويلة
~~التي تستمر سنين أيضا.
# (مسألة 1249) يجوز للمؤمنة أن تتزوج بالمخالف على كراهية، بل الأحوط تركه
~~إلا إذا خيف عليها الضلال فيحرم، ويجوز العكس إلا إذا خيف الضلال.
# ويكره تزويج الفاسق، وتتأكد الكراهة في شارب الخمر. PageV02P302
# (مسألة 1250) نكاح الشغار باطل، وهو جعل نكاح امرأة مهر أخرى.
# (مسألة 1251) يجوز تزويج الحرة بالعبد، والهاشمية بغيره، والعربية
~~بالعجمي وبالعكس.
# (مسألة 1252) لا يجوز التعريض بالخطبة لذات البعل ولا لذات العدة الرجعية
~~ويجوز للمعتدة البائنة، وكذا من الزوج لها إلا أن تكون محرمة أبدا عليه، أو
~~تحتاج إلى محلل. PageV02P303
# الفصل الرابع:
# في عقد المتعة ويشترط فيه الايجاب مثل أن تقول المرأة: متعتك أو زوجتك أو
~~أنكحتك نفسي، والقبول من أهله مثل: قبلت، ويشترط فيه ذكر المهر كما يشترط
~~أيضا ذكر أجل معين لا يزيد على عمر الزوجين عادة وإلا كان العقد عقد دوام
~~على الأظهر، ولو لم يذكر المهر بطل.
# (مسألة 1253) لو نسي ذكر الأجل ففي البطلان أو انقلابه دائما قولان،
~~أظهرهما الأول.
# (مسألة 1254) يحرم عقد المتعة على غير الكتابية من الكفار، والأمة على
~~الحرة من دون إذنها، وبنت الأخ والأخت من دون إذن العمة والخالة، ويكره على
~~البكر وعلى الزانية، وإذا كانت مشهورة بالزنا فالأحوط لزوما ترك التمتع
~~بها.
# (مسألة 1255) لا تنحصر المتعة في عدد فيجوز ms426 التمتع بما شاء الرجل من
~~النساء، كما لا ينحصر ملك اليمين في عدد، ولا حد للمهر قلة وكثرة، ويجوز أن
~~يكون المهر عملا كخياطة ثوب أو تعليم كتابة ونحوهما كما يجوز أن يكون حقا
~~قابلا للانتقال كحق التحجير، ولو وهبها المدة قبل الدخول ثبت نصف المهر على
~~الأظهر، ولو ماتت أو مات أو انقضت المدة لم ينقص منه شئ وإن كان قبل
~~الدخول.
# (مسألة 1256) تملك المتمتع بها تمام المهر بالعقد وتسليم نفسها للاستمتاع
~~بها، لكنها لو أخلت ببعض المدة سقط من المهر بنسبته، ولا فرق بين كون
~~الاخلال لعذر أو غيره عدا أيام الحيض ونحوها مما يحرم عليه فيها الوطء.
~~والمدار في PageV02P304
# الاخلال على الاستمتاع بالوطء دون غيره من أنواع الاستمتاع، فلو أخلت به
~~مع التمكين من الوطء لم يسقط من المهر شئ، ولو لم تحضر في بعض المدة لعجزه
~~عن الاستمتاع بالوطء ففي سقوط بعض المهر إشكال.
# (مسألة 1257) لو ظهر بطلان العقد فلا مهر لها قبل الدخول، وبعده لها أقل
~~الأمرين من المهر المسمى ومهر المثل متعة لا دواما مع جهلها، ولا مهر لها
~~مع علمها بالبطلان.
# (مسألة 1258) يلحق الولد بزوج المتمتع بها إذا وطأها وإن كان قد عزل،
~~ويلحق بالوطء الانزال في فم الفرج، وليس للزوج حينئذ نفي الولد مع احتمال
~~تولده منه، ولو نفاه جزما انتفى ظاهرا بلا لعان إلا إذا كان قد أقر به
~~سابقا، وكذا الحكم في الأمة.
# (مسألة 1259) لو أبرأها المدة على أن لا تتزوج فلانا صح الابراء وصح
~~الشرط فيجب عليها الوفاء به، لكنها لو تزوجت منه ولو عصيانا صح زواجها على
~~الأظهر.
# (مسألة 1260) لو صالحها على أن يبرئها المدة وأن لا تتزوج بفلان صح الصلح
~~ووجب عليه الابراء، فإن امتنع أجبره الحاكم، فإن تعذر تولاه الحاكم، ولا
~~يجوز لها أن تتزوج بفلان لكنها إن تزوجت به صح التزويج، وإن كانت المصالحة
~~على أن تتزوج بفلان وجب ذلك عليها فإن امتنعت أجبرها الحاكم، فإن تعذر
~~اجبارها زوجها الحاكم منه، ولو أبرأها معلقا على ms427 شئ مثل أن لا تتزوج من
~~فلان مثلا أو مطلقا بطل الابراء.
# (مسألة 1261) تعتد الحائل بعد الأجل أو بعد الابراء بحيضتين كاملتين ولا
~~يكفي فيهما المسمى أو في إحداهما، فإن كانت في سن من تحيض ولا تحيض فبخمسة
~~وأربعين يوما، وفي الموت بأربعة أشهر وعشرة أيام إن كانت حرة، وإن
~~PageV02P305
# كانت أمة اعتدت بشهرين وخمسة أيام، وتعتد الحامل بأبعد الأجلين من المدة
~~ووضع الحمل إن كان الاعتداد للوفاة، بل لغيرها أيضا على الأحوط.
# (مسألة 1262) لا يصح للزوج تجديد العقد على المتمتع بها دائما أو منقطعا
~~قبل انقضاء الأجل.
# (مسألة 1263) إذا اختلف الزوجان في الدوام والانقطاع لم يبعد تقديم قول
~~مدعي الانقطاع بيمينه إن لم تكن بينة على الدوام.
# (مسألة 1264) لا يجوز جعل المدة منفصلة عن العقد فيتزوجها شهرا بعد شهر
~~العقد، وقيل يجوز وهو ضعيف.
# (مسألة 1265) يجوز للمتمتع بها أن تشترط على زوجها أن لا يدخل بها، ويجب
~~عليه الوفاء بالشرط، ولكنها إذا أسقطت الشرط جاز له ذلك.
# (مسألة 1266) يجوز التمتع بالصغيرة وإن كانت المدة قليلة لجواز الاستمتاع
~~بها بغير الوطء، وإنما لا يجوز الدخول بها قبل بلوغها.
# (مسألة 1267) صحة العقد متعة للصغير لمدة لا تكون قابلة للاستمتاع فيها
~~محل إشكال، والاحتياط لا يترك.
# (مسألة 1268) يجوز لولي الصغير إبراء المدة إذا كانت فيه مصلحة للصبي.
# (مسألة 1269) لا تجب نفقة الزوجة المتمتع بها على زوجها إلا إذا اشترط
~~ذلك في عقد المتعة أو في ضمن عقد آخر لازم.
# (مسألة 1270) لا طلاق ولا لعان في المتعة، ولا توارث بينهما، وأما ثبوت
~~الإرث بالشرط ففيه اشكال لا يترك الاحتياط فيه. PageV02P306
# الفصل الخامس:
# في العيوب (مسألة 1271) العيوب في الرجال التي توجب الخيار للزوجة في فسخ
~~عقد الزواج أربعة:
# 1 - العنن، وإن تجدد بعد العقد، لكن لو تجدد بعد العقد والوطء - ولو مرة
~~- لم يوجب الخيار.
# 2 - الخصاء، إذا سبق على العقد مع تدليس الزوج وجهل الزوجة به.
# 3 - الجب، الذي لا يقدر معه على الوطء أصلا إذا سبق على العقد أو تجدد
~~قبل الوطء، ms428 أما إذا كان بعد الوطء ولو مرة فالأقوى أنه لا يقتضي الخيار.
# 4 - الجنون، حتى فيما لو تجدد بعد العقد والوطء، وإن كان الأحوط وجوبا
~~فيه مراجعة الحاكم الشرعي ليطلقها.
# (مسألة 1272) العيوب في المرأة التي توجب الخيار للزوج في فسخ العقد
~~سبعة: " الجنون " و " الجذام " و " البرص " و " القرن " وهو العفل، ومثله
~~الرتق، و " الافضاء " و " العمى " و " الاقعاد " ومنه العرج البين ويثبت
~~الخيار للزوج فيما إذا كان العيب سابقا على العقد، وفي ثبوته في المتجدد
~~بعد العقد وقبل الوطء إشكال، والأقرب الثبوت وإن كان الاحتياط لا ينبغي
~~تركه.
# (مسألة 1273) الخيار من جهة العيب في الرجل أو المرأة يثبت في الدائم
~~والمنقطع، والأظهر أنه ليس على الفور فلا يسقط بالتأخير.
# (مسألة 1274) ليس الفسخ بطلاق ولا مهر مع فسخ الزوج قبل الدخول وللزوجة
~~المسمى بعده، ويرجع به على المدلس إن كان، وإن كانت هي المدلسة نفسها فلا
~~مهر لها، كما لا مهر لها مع فسخها قبل الدخول إلا في العنة، فيثبت نصفه.
~~PageV02P307
# (مسألة 1275) القول قول منكر العيب مع اليمين وعدم البينة.
# لا بد في خصوص العنة من رفع الأمر إلى الحاكم الشرعي فيؤجل العنين بعد
~~المرافعة سنة، فإن وطأها أو وطأ غيرها فلا فسخ وإلا فسخت إن شاءت، وإذا
~~امتنع من الحضور عند الحاكم جرى عليه حكم التأجيل.
# (مسألة 1276) لو تزوجها على أنها بكر فبانت ثيبا لم يكن له الفسخ. نعم
~~ينقص من المهر بمقدار ما به التفاوت بين البكر والثيب للنص الصحيح، ولا
~~يثبت الأرش في غير ذلك من العيوب. PageV02P308
# الفصل السابع:
# في المهر (مسألة 1277) المرأة تملك المهر بالعقد على المشهور ويسقط نصفه
~~بالطلاق قبل الدخول، وكذا في موت أحدهما على الأظهر، ولو دخل بها قبلا أو
~~دبرا استقر المهر، وكذا إذا أزال بكارتها بإصبعه من دون رضاها.
# (مسألة 1278) إذا أزال غير الزوج بكارة المرأة بإكراهها بالوطئ أو بغيره
~~كان عليه مهر المثل بكرا.
# (مسألة 1279) يصح أن يكون المهر عينا أو دينا أو منفعة، ويجوز أن يكون من
~~غير الزوج، ms429 ولو طلقها الزوج قبل الدخول حينئذ رجع إليه نصف المهر لا إلى
~~الزوج.
# (مسألة 1280) لا يتقدر المهر قلة ولا كثرة، ولا بد فيه من أن يكون
~~متعينا، وإن لم يكن معلوما بالوصف أو المشاهدة، ولو أجله وجب تعيين الأجل
~~ولو في الجملة مثل ورود المسافر ووضع الحمل ونحو ذلك، ولو كان الأجل مبهما
~~بحتا - مثل إلى زمان ما، أو ورود مسافر ما - صح العقد وصح المهر أيضا على
~~الأظهر وسقط التأجيل.
# (مسألة 1281) لو لم يذكر المهر صح العقد وكان لها مع الدخول مهر المثل،
~~ومع الطلاق قبله لها المتعة على الموسر وعلى الفقير بحسب قدرهما، ولو مات
~~أحدهما قبل الدخول فلا مهر ولا متعة.
# (مسألة 1282) لو وطأ امرأة شبهة كان لها مهر المثل، سواء أكان الوطء بعقد
~~باطل أو بلا عقد.
# (مسألة 1283) لو تزوجها بحكم أحدهما صح ويلزم ما يحكم به صاحب
~~PageV02P309
# الحكم ما لم يتجاوز حكم المرأة مهر السنة إن كانت هي الحاكمة، ولو مات
~~الحاكم قبله وقبل الدخول فلها المتعة وبعد الدخول فلها مهر المثل إن كان
~~الحكم إلى الزوج، وأما إن كان إلى الزوجة فلا يبعد أن يكون مهر السنة.
# (مسألة 1284) لو تزوجها على خادم مطلقا أو دار أو بيت كان لها وسط ذلك،
~~ولو قال: على السنة، فخمسمائة درهم.
# (مسألة 1285) لو تزوج الذميان على خمر صح، فإن أسلما قبل القبض فللزوجة
~~القيمة، وإن أسلم أحدهما قبله فالظاهر لزوم القيمة أيضا، ولو تزوج المسلم
~~عليها ففيه أقوال أقواها صحة العقد وثبوت مهر المثل مع الدخول بها.
# (مسألة 1286) لو شرط في العقد محرما بطل الشرط دون العقد، ولو اشترط أن
~~لا يخرجها من بلدها لزم الشرط، وفي جواز اشتراط الزوجة على الزوج أن لا
~~يتزوج عليها اشكال إلا أن اشتراطه لا يوجب فساد العقد، ولو تزوج صح تزويجه،
~~كما يجوز أن تشترط الوكالة على طلاق نفسها عند ارتكابه بعض الأمور من سفر
~~طويل أو جريمة موجبة لحبسه أو غير ذلك فتكون حينئذ وكيلة على طلاق نفسها،
~~ولا يجوز ms430 له عزلها، فإذا طلقت نفسها صح طلاقها.
# (مسألة 1287) القول قول الزوج في قدر المهر، ولو أنكره بعد الدخول لزمه
~~أقل الأمرين مما تدعيه الزوجة ومهر المثل، ولو ادعت المواقعة وأنكرها الزوج
~~فالقول قوله مع يمينه.
# (مسألة 1288) لو زوج الأب ابنه الصغير ضمن المهر إن لم يكن للولد مال،
~~وإلا كان المهر على الولد.
# (مسألة 1289) للمرأة الامتناع من التمكين قبل الدخول حتى تقبض المهر إلا
~~أن يكون المهر مؤجلا فلا يجوز لها الامتناع وإن حل الأجل، ولا فرق بين
~~الموسر والمعسر، وإذا مكنت من نفسها فليس لها الامتناع بعد ذلك لأجل أن
~~تقبض المهر، فلو امتنعت حينئذ صارت ناشزا. PageV02P310
# الفصل الثامن:
# في القسمة والنشوز (مسألة 1290) الظاهر عدم وجوب القسمة ابتداءا مع تعدد
~~الزوجات بالمبيت، ولكن إذا بات عند إحداهن ليلة من أربع ليال وجب المبيت
~~عند الأخرى ليلة منها، والأحوط القسمة ابتداءا، بل الأحوط القسمة وإن اتحدت
~~الزوجة، ولو وهبته إحداهن، وضع ليلتها حيث شاء، ولو وهبت ضرتها بات عندها
~~إن رضي بالهبة، والواجب المضاجعة ليلا لا المواقعة.
# (مسألة 1291) يجب على الزوجة التمكين وإزالة المنفر، وله ضرب الناشزة من
~~دون ادماء لحم ولا كسر عظم بعد وعظها وهجرها على الترتيب، ولو نشز طالبته،
~~ولها ترك بعض حقها أو كله استمالة ويحل قبوله.
# (مسألة 1292) لو كره كل منهما صاحبه أنفذ الحاكم حكمين من أهلهما أو
~~أجنبيين مع تعذر أهلهما على الأحوط فإن رأيا الصلح أصلحا، وإن رأيا الفرقة
~~راجعاهما في الطلاق والبذل، ومع اختلافهما لا بد للزوجة من أن تصبر مع
~~زوجها إن كان العصيان منها أو منهما، وإن كان من الزوج فقط رفعت أمرها إلى
~~الحاكم الشرعي فيأمر الحاكم زوجها بالرجوع والانفاق أو الطلاق والتسريح،
~~فإن امتنع عن كليهما طلقها الحاكم. PageV02P311
# الفصل التاسع:
# في أحكام الأولاد (مسألة 1293) يلحق ولد المرأة بزوجها في الدائم
~~والمنقطع بشروط:
# الأول: الدخول مع العلم بالانزال أو احتماله أو الانزال على فم الفرج.
# الثاني: مضي ستة أشهر من حين الوطئ ونحوه.
# الثالث: عدم التجاوز عن أقصى الحمل ms431 وهو تسعة أشهر أو عشرة أشهر أو سنة،
~~والمشهور الأول.
# (مسألة 1294) لو غاب الزوج أو اعتزل زوجته أكثر من أقصى الحمل ثم ولدت لم
~~يلحق الولد به.
# (مسألة 1295) القول قول الزوج في عدم الدخول، ولو اعترف به ثم أنكر الولد
~~لم ينتف إلا باللعان في الدائم.
# (مسألة 1296) لا يجوز للزاني إلحاق ولد الزنا به وإن تزوج بأمه بعد
~~الزنا، وكذا لو زنى بأمة فأحبلها ثم اشتراها.
# (مسألة 1297) لو تزوجت الحرة أو الأمة بآخر بعد طلاق الأول وأتت بولد
~~لأقل من ستة أشهر من عقد الثاني ودخوله بها فهو للأول ويظهر كون عقد الثاني
~~في العدة فتحرم عليه مؤبدا، وإن كان الاتيان به لستة أشهر فصاعدا من دخوله
~~بها فهو للأخير سواء أمكن كونه للأول - بأن لم تتجاوز أقصى مدة الحمل من
~~وطء الأول - أم لم يمكن بأن تجاوز المدة المذكورة من وطئه. ولو كان الاتيان
~~بولد لأقل من ستة أشهر من الثاني وأكثر من أقصى الحمل من وطء الأول فليس
~~الولد لهما.
# (مسألة 1298) إذا طلقت المرأة فوطأها رجل في غير العدة الرجعية شبهة
~~PageV02P312
# واشتبه إلحاق الولد بالمطلق والواطئ قيل يقرع بينهما، وقيل يلحق بالثاني،
~~ولعله الأظهر. وكذا المتمتع بها إذا وهبها زوجها المدة أو انتهت المدة
~~ووطأها رجل شبهة واشتبه إلحاق الولد بهما، وإذا وطئت الزوجة أو المعتدة
~~الرجعية شبهة ثم ولدت وعلم لحوقه بالزوج أو الواطئ ألحق به، وإن اشتبه أمره
~~أقرع بينهما وعمل على ما تقتضيه القرعة.
# (مسألة 1299) لو ولدت زوجتان لزوجين أو لزوج واحد ولدين واشتبه أحدهما
~~بالآخر عمل بالقرعة.
# (مسألة 1300) لو وطأ المرأة أجنبي شبهة فحملت يلحق به الولد، فإن كان لها
~~زوج ردت عليه بعد العدة من الثاني.
# (مسألة 1301) المراد بوطء الشبهة: الوطء غير المستحق مع بناء الواطئ على
~~استحقاقه له، سواء كان معذورا فيه شرعا أم عقلا أم غير معذور.
# (مسألة 1302) إذا أدخلت المرأة مني رجل أجنبي في فرجها أثمت على الأحوط
~~ولحق بها الولد وبصاحب المني، فإذا كان الولد أنثى لم يجز لصاحب ms432 المني
~~تزويجها، وكذا الحكم لو أدخلت مني زوجها في فرجها فحملت منه ولكن لا إثم
~~عليها في ذلك.
# (مسألة 1303) يجوز للمرأة استعمال ما يمنع الحمل إذا لم يكن فيه ضرر
~~كثير، وإن لم يرض الزوج بذلك.
# (مسألة 1304) لا يجوز إسقاط الحمل وإن كان نطفة، وفيه الدية كما يأتي في
~~المواريث.
# (مسألة 1305) إذا وطأ الرجل زوجته فساحقت بكرا فحملت البكر استحقت الزوجة
~~الرجم، والبكر الجلد، وكان على الزوجة مهر البكر، ويلحق الولد بصاحب النطفة
~~كما يلحق بالبكر للنص. PageV02P313
# (مسألة 1306) يجب عند الولادة استبداد النساء والزوج بالمرأة.
# (مسألة 1307) يستحب غسل المولود، والأذان في أذنه اليمنى والإقامة في
~~اليسرى، وتحنيكه بتربة الحسين عليه السلام، وبماء الفرات، وتسميته باسم أحد
~~الأنبياء والأئمة عليهم السلام وتكنيته (ولا يكنى محمد ب‍: أبي القاسم)،
~~وحلق رأسه في اليوم السابع، والعقيقة بعده، والتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة،
~~وثقب أذنه وختانه فيه.
# ويجب عليه الختان بعد البلوغ لو لم يختن قبله، وخفض الجواري مستحب وإن
~~بلغن، والأولى أن يكون بعد بلوغها سبع سنين.
# (مسألة 1308) يستحب أن يعق عن الذكر بذكر وعن الأنثى بأنثى، وأن تكون
~~سالمة من العيوب سمينة. وفي الروايات: هي شاة لحم يجزئ فيها كل شئ، وإن
~~خيرها أسمنها. ويكره أن يأكل الأب منها أو أحد من عيال الأب.
# والأحوط للأم الترك. وتجزي الشاة والبقرة والبدنة والأفضل الكبش. ويستحب
~~أن تقطع جداول. وقيل: يكره أن تكسر العظام. ويستحب أن تعطى القابلة منها
~~الربع ويقسم الباقي على المؤمنين، وأفضل منه أن يطبخ ويعمل عليه وليمة،
~~والأفضل أن يكون عددهم عشرة فما زاد، كما أن الأفضل أن يكون ما يطبخ به ماء
~~وملحا. وأما ما اشتهر بين بعض السواد من استحباب لف العظام بخرقة بيضاء
~~ودفنها فلم نعثر على مستنده.
# (مسألة 1309) من بلغ ولم يعق عنه استحب له أن يعق عن نفسه.
# (مسألة 1310) لا يجزئ عن العقيقة التصدق بثمنها، ومن ضحي عنه أجزأته
~~الأضحية عن العقيقة.
# (مسألة 1311) أفضل المراضع الأم، وللحرة الأجرة على الأب إذا لم يكن
~~للولد ms433 مال وإلا فمن ماله، ومع موته فمن مال الرضيع إن كان له مال وإلا فمن
~~مال PageV02P314
# من تجب نفقته عليه كما يأتي بيانه، ولا تجبر على إرضاعه وتجبر الأمة.
# (مسألة 1312) حد الرضاعة حولان وتجوز الزيادة على ذلك، وأقله واحد وعشرون
~~شهرا على المشهور، والأم أحق بالرضاعة إذا رضيت بما يرضى به غيرها من أجرة
~~أو تبرع.
# (مسألة 1313) الأم أحق بحضانة الولد إن شاءت إذا كانت حرة مسلمة عاقلة
~~مأمونة على الولد إلى سنتين وإن كان أنثى، والقول بأن جعله في حضانة الأم
~~إلى سبع سنين وإن كان ذكرا وجه. وتسقط الحضانة لو تزوجت ولا تسقط لو زنت.
# (مسألة 1314) لو مات الأب - بعد انتقال الحضانة إليه - أو كان مملوكا أو
~~كافرا أو مجنونا فالأم أولى به - إلى أن يبلغ - من الوصي للأب ومن الجد
~~والجدة له وغيرهما من أقاربه وإن تزوجت.
# (مسألة 1315) لو ماتت الأم في مدة الحضانة فالأب أولى به من وصيها وأبيها
~~وأمها وغيرهما من أقاربها، وإذا فقد الأبوان فأب الأب أولى به، ومع فقده
~~فالوصي لأحدهما، ومع فقده فثبوت حق الحضانة للأقرب من الأقارب إشكال.
# (مسألة 1316) إذا بلغ الولد رشيدا سقطت ولاية الأبوين عنه وكان له الخيار
~~في الانضمام إلى من شاء منهما أو من غيرهما.
# (مسألة 1317) إذا طلبت الأم أجرة للرضاع زائدة على غيرها أو وجد متبرع به
~~وكان نظر الأب الارضاع من غيرها ففي سقوط حق الحضانة وجهان.
# (مسألة 1318) لو تزوجت فسقطت حضانتها، ففي رجوع حضانتها بالطلاق قولان،
~~أقواهما العدم.
# (مسألة 1319) حق الحضانة الذي يكون للأم يسقط بإسقاطها بخلاف حق
~~PageV02P315
# الحضانة الذي يكون للأب أو الجد فإنه لا يسقط بإسقاطه.
# (مسألة 1320) الظاهر إن الأم تستحق الأجرة على الحضانة إلا إذا كانت
~~متبرعة بها أو وجد متبرع بالحضانة.
# (مسألة 1321) إذا أخذ الأب أو غيره الطفل من أمه - ولو عدوانا - لم يكن
~~عليه تدارك حق الحضانة بقيمة أو نحوها.
# (مسألة 1322) يصح إسقاط حق الحضانة المستقبلة كما يصح إسقاطه يوما فيوما.
~~PageV02P316
# الفصل العاشر:
# في النفقات وهي أقسام: نفقة الزوجة، ms434 ونفقة الأقارب، ونفقة المملوك -
~~إنسانا كان أو حيوانا -.
# أما نفقة الزوجة الدائمة، فتجب على الزوج وهي: الاطعام والكسوة والسكنى،
~~بل الفراش والغطاء ووسائل التنظيف وسائر ما تحتاج إليه بحسب حالها على
~~المشهور، بل المتسالم عليه عند فقهائنا (قدهم) بشرط أن تكون عنده ، فإذا
~~خرجت من عنده تاركة له من دون مسوغ شرعي لم تستحق النفقة، والمشهور أن وجوب
~~النفقة مشروط بعدم النشوز - وهو التمرد على الزوج بمنعه عن حقوقه أو بفعل
~~المنفرات له عنها وإن كان مثل سبه وشتمه - وفيه إشكال.
# (مسألة 1323) الظاهر أن من النفقة الواجبة على الزوج أجرة الحمام عند
~~حاجة الزوجة إلى التنظيف إذا لم تتهيأ لها مقدمات التنظيف في البيت أو كان
~~ذلك عسرا عليها لبرد أو غيره، كما أن منها أجرة مصاريف الولادة والفصد
~~والحجامة عند الاحتياج إليها عادة، بل لا يبعد أن يكون منها ما يصرف في
~~سبيل علاج الأمراض الصعبة التي يكون الابتلاء بها اتفاقيا ولو احتاج إلى
~~بذل مال خطير ما لم يكن ذلك حرجيا.
# (مسألة 1324) لا تجب نفقة الزوجة في الزمان الفاصل بين العقد والزفاف،
~~فإن الارتكاز العرفي قرينة على إسقاطها في هذه المدة.
# (مسألة 1325) تجب النفقة للزوجة الدائمة وإن كانت ذمية أو أمة أو صغيرة،
~~فإن طلقت رجعيا بقيت لها النفقة، فإن طلقت بائنا أو مات الزوج فلا نفقة لها
~~مع عدم الحمل وأما مع الحمل، فتجب في الطلاق دون الموت وتقضى مع الفوات،
~~فلو PageV02P317
# ماتت انتقلت إلى ورثتها.
# (مسألة 1326) يجب على الولد الانفاق على الأبوين، ويجب على الوالد
~~الانفاق على الولد، ولا يسقط الوجوب بمجرد القدرة على أخذ الحقوق مثل
~~الزكاة والخمس إذا كان فيه مهانة، بل مع عدمها أيضا.
# نعم لا يجب الانفاق مع البذل خارجا كما لا يجب مع غناهم أو قدرتهم على
~~الكسب.
# (مسألة 1327) يشترط في وجوب الانفاق قدرة المنفق على الانفاق فإن عجز
~~بقيت في ذمته نفقة الزوجة وسقطت نفقة الأقارب.
# (مسألة 1328) المشهور أن نفقة الأولاد مع فقد الآباء على الأم، فإن فقدت
~~فعلى أبيها ms435 وأمها بالسوية، ولو كانت معهما أم الأب شاركتهما في النفقة وهو
~~لا يخلو من إشكال وإن كان أحوط، ولا تجب النفقة على غير العمودين من الإخوة
~~والأعمام والأخوال ذكورا أو إناثا وأولادهم.
# (مسألة 1329) نفقة النفس مقدمة على نفقة الزوجة، وهي مقدمة على نفقة
~~الأقارب، والأقرب منهم مقدم على الأبعد، فالولد مقدم على ولد الولد، ولو
~~تساووا وعجز عن الانفاق عليهم تخير بينهم.
# (مسألة 1330) الأحوط على المالك الانفاق على البهائم أو بيعها أو ذبحها
~~إن كانت من المذكاة.
# (مسألة 1331) الأشهر أن القدرة على النفقة ليست شرطا في صحة النكاح، فإذا
~~تزوجت المرأة الرجل العاجز أو طرأ العجز بعد العقد لم يكن لها الخيار في
~~الفسخ لا بنفسها ولا بواسطة الحاكم، ولكن يجوز لها أن ترجع أمرها إلى
~~الحاكم الشرعي فيأمر زوجها بالطلاق فإن امتنع طلقها الحاكم الشرعي، وإذا
~~امتنع القادر على النفقة عن الانفاق جاز لها أيضا أن ترفع أمرها إلى الحاكم
~~الشرعي PageV02P318
# فيلزمه بأحد الأمرين من الانفاق أو الطلاق، فإن امتنع عن الأمرين ولم
~~يمكن الانفاق عليها من ماله جاز للحاكم طلاقها ولا فرق في ذلك بين الحاضر
~~والغائب، نعم إذا كان الزوج مفقودا وعلمت حياته وجب عليها الصبر، وإن لم
~~يكن له مال ينفق عليها منه ولا ولي ينفق عليها من مال نفسه. ويأتي في مبحث
~~العدة التعرض لبقية أحكام المفقود.
# (مسألة 1332) لا يجوز للزوجة أن تخرج من بيتها بغير إذن زوجها فيما إذا
~~كان خروجها منافيا لحق الاستمتاع بها بل مطلقا على الأحوط الأولى، فإن خرجت
~~بغير إذنه كانت ناشزا، ولا يحرم عليها سائر الأفعال بغير إذن الزوج إلا أن
~~يكون منافيا لحق الاستمتاع.
# (مسألة 1333) ما كان من النفقة يتوقف الانتفاع به على ذهاب عينه كالطعام
~~والشراب والصابون ونحوها تملك الزوجة عينه فلها مطالبة الزوج بتمليكه إياها
~~ولها الاجتزاء بما يبذله لها منه كما هو المتعارف، فتأكل وتشرب من طعامه
~~وشرابه، وأما ما تبقى عينه بالانتفاع به فإن كان مثل المسكن والخادم فلا
~~إشكال في كونه امتاعا لا ms436 تمليكا فليس لها المطالبة بتمليكها إياه، والظاهر
~~أن الفراش والغطاء أيضا كذلك، وأما الكسوة ففي كونها كالأول أو الثاني
~~إشكال ولا يبعد أن الأول أقرب، ولا يجوز لها في القسم الثاني نقله إلى
~~غيرها ولا التصرف فيه على غير النحو المتعارف بغير إذن الزوج، ويجوز لها
~~ذلك كله في القسم الأول.
# (مسألة 1334) مر أن الزوجة إذا خرجت من عند زوجها تاركة له من دون مسوغ
~~شرعي سقطت نفقتها، ويستمر السقوط ما دامت كذلك، فإذا رجعت وتابت رجع
~~الاستحقاق.
# (مسألة 1335) إذا نشز الزوج فلم يؤد إلى زوجته النفقة اللازمة من غير عذر
~~وتعذر رفع أمرها إلى الحاكم الشرعي، ففي جواز نشوزها وامتناعها عن القيام
~~PageV02P319
# بحقوق الزوج حينئذ إشكال.
# (مسألة 1336) إذا لم يكن للزوج مال ينفق منه على زوجته وكان يتمكن من
~~الكسب وجب عليه إلا إذا كان لا يليق به فتبقى النفقة دينا عليه، والظاهر
~~وجوب الاستدانة عليه إذا علم التمكن من الوفاء، أما إذا احتمل عدم التمكن
~~من الوفاء ففي سقوط الوجوب إشكال.
# (مسألة 1337) نفقة الزوجة تقبل الاسقاط في كل يوم، أما الاسقاط في جميع
~~الأزمنة المستقبلة فلا يخلو من إشكال وإن كان الجواز أظهر، وأما نفقة
~~الأقارب فلا تقبل الاسقاط لأنها واجبة تكليفا محضا.
# (مسألة 1338) يجزئ في الانفاق على القريب بذل النفقة في دار المنفق ولا
~~يجب عليه تمليكها ولا بذلها في دار أخرى، ولو طلب المنفق عليه ذلك لم تجب
~~إجابته إلا إذا كان عن عذر مانع له عن استيفاء النفقة في بيت المنفق من حر
~~أو برد أو وجود من يؤذيه هناك أو نحو ذلك مما يرجع إلى خلل في محل الانفاق.
# (مسألة 1339) إذا وجب السفر على الزوجة لم تسقط نفقتها في السفر ووجب على
~~الزوج القيام بها، أما بذل أجور السفر ونحوها مما تحتاج إليه من حيث السفر
~~فإن كان السفر لشؤون حياتها - بأن كانت مريضة وتوقف علاجها على السفر إلى
~~طبيب - وجب على الزوج بذل ذلك، وإذا كان السفر أداءا لواجب في ذمتها فقط -
~~كما ms437 إذا استطاعت للحج أو نذرت الحج الاستحبابي بإذن الزوج - لم يجب على
~~الزوج بذل ذلك، كما لا يجب عليه أداء الفدية والكفارة وفداء الاحرام ونحو
~~ذلك من الواجبات التي لا تقوم بها حياتها.
# (مسألة 1340) إذا اختلف الزوجان في الانفاق وعدمه مع اتفاقهما على
~~استحقاق النفقة فالظاهر أن القول قول الزوجة مع يمينها، بلا فرق بين أن
~~يكون الزوج غائبا أو كانت الزوجة منعزلة عنها وغير ذلك.
# تطليقات مستأنفة. PageV02P320
# (مسألة 1341) إذا كانت الزوجة حاملا ووضعت وقد طلقت رجعيا فادعت الزوجة
~~أن الطلاق كان بعد الوضع فتستحق عليه النفقة، وادعى الزوج أنه كان قبل
~~الوضع وقد انقضت عدتها فلا نفقة لها، فالقول قول الزوجة مع يمينها، فإن
~~حلفت استحقت النفقة ولكن الزوج يلزم باعترافه فلا يجوز له الرجوع إليها.
# (مسألة 1342) إذا اختلفا في الاعسار واليسار فادعى الزوج الاعسار وأنه لا
~~يقدر على الانفاق وادعت الزوجة يساره، كان القول قول الزوج مع يمينه، نعم
~~إذا كان الزوج موسرا وادعى تلف أمواله وإنه صار معسرا فأنكرته الزوجة كان
~~القول قولها مع يمينها.
# (مسألة 1343) لا يعتبر في استحقاق الزوجة النفقة على زوجها فقرها
~~وحاجتها، بل تستحقها على زوجها وإن كانت غنية غير محتاجة.
# (مسألة 1344) يتخير الزوج بين أن يدفع إلى الزوجة عين المأكول كالخبز
~~والطبيخ واللحم المطبوخ وما شاكل ذلك وأن يدفع إليها موادها كالحنطة
~~والدقيق والأرز واللحم ونحو ذلك مما يحتاج في إعداده للأكل إلى علاج ومؤنة،
~~فإذا اختار الثاني كانت مؤنة الاعداد على الزوج دون الزوجة. PageV02P321
# كتاب الطلاق (مسألة 1345) يشترط في المطلق: البلوغ، والعقل، والاختيار،
~~والقصد، فلا يصح طلاق الصبي وإن بلغ عشرا، ولا المجنون وإن كان جنونه
~~أدواريا إذا كان الطلاق في دور الجنون، ولا طلاق المكره وإن رضي بعد ذلك،
~~ولا طلاق السكران ونحوه مما لا قصد له معتدا به، ويجوز لولي المجنون أن
~~يطلق عنه مع المصلحة ولا يجوز لولي الصبي والسكران أن يطلق عنهما. وهل يجوز
~~لولي الصبي أن يهب المتمتع بها المدة؟ قولان، أظهرهما الجواز.
# (مسألة 1346) يشترط في ms438 المطلقة دوام الزوجية، فلا يصح طلاق المتمتع بها
~~ولا الموطوء بملك اليمين، ويشترط أيضا خلوها من الحيض والنفاس إذا كانت
~~مدخولا بها، وكانت حائلا، وكان المطلق حاضرا، فلو كانت غير مدخول بها أو
~~حاملا مستبينة الحمل جاز طلاقها وإن كانت حائضا وكذا إذا كان المطلق غائبا
~~وكان جاهلا بحالها، ولا فرق بين أن يكون المطلق هو الزوج أو الوكيل الذي
~~فوض إليه أمر الطلاق. نعم يشترط في صحة طلاقه على الأحوط مضي مدة يعلم بحسب
~~عادتها انتقالها فيها من طهر إلى آخر، والأحوط أن لا يقل ذلك عن شهر، فإذا
~~مضت المدة المذكورة فطلقها صح طلاقها وإن كانت حائضا حال الطلاق، وبحكم
~~الغائب في ذلك الحاضر الذي لا يقدر بحسب العادة أن يعرف أنها حائض أو طاهر
~~كالمجوس كما أن الغائب الذي يقدر على معرفة أنها حائض أو طاهر لا يصح طلاقه
~~وإن وقع الطلاق بعد المدة المزبورة إلا إذا تبين أنها كانت PageV02P323
# طاهرا في حال الطلاق.
# (مسألة 1347) اعتبار المدة المذكورة في طلاق الغائب يختص بمن كانت تحيض،
~~فإذا كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض جاز طلاق الغائب لها بعد ثلاثة أشهر
~~من الدخول بها وإن احتمل طروء الحيض حال الطلاق.
# (مسألة 1348) يشترط في المطلقة أيضا أن تكون طاهرا طهرا لم يجامعها زوجها
~~فيه، فلو طلقها في طهر قد جامعها فيه لم يصح إلا إذا كانت صغيرة أو يائسة
~~أو حاملا مستبينة الحمل فإن كل واحدة من المذكور يصح طلاقها وإن وقع في طهر
~~قد جامعها فيه، ومثلها من غاب عنها زوجها إذا كان جاهلا بذلك وكان طلاقها
~~بعد انقضاء المدة المتقدمة على الأحوط فإنه يصح الطلاق وإن كان وقوعه في
~~طهر قد جامعها فيه على نحو ما تقدم في شرطية عدم الحيض.
# (مسألة 1349) إذا أخبرت الزوجة أنها طاهر فطلقها الزوج أو وكيله ثم أخبرت
~~أنها كانت حائضا حال الطلاق لم يقبل خبرها إلا بالبينة ويكون العمل على
~~خبرها الأول ما لم يثبت خلافه.
# (مسألة 1350) لو طلق الغائب ms439 زوجته قبل مضي المدة المذكورة فتبين كون
~~الطلاق في طهر لم يجامعها فيه صح، وأما إذا طلق الحاضر زوجته غير مستبينة
~~الحمل في طهر المجامعة فتبين كونها حاملا ففي صحة طلاقه إشكال، والاحتياط
~~بإعادة الطلاق لا يترك. وكذا الاشكال فيما إذا وطأها حال الحيض عمدا أو خطأ
~~ثم طلقها بعد أن طهرت من الحيض، بل لا يبعد فيه البطلان. وإذا طلقها
~~اعتمادا على استصحاب الطهر أو استصحاب عدم الدخول صح الطلاق ظاهرا أما صحته
~~واقعا فتابعة لتحقق الشرط واقعا.
# (مسألة 1351) إذا كانت المرأة مسترابة - بأن كانت لا تحيض وهي في سن من
~~تحيض، سواء أكان لعارض اتفاقي أم لعادة جارية في أمثالها كما في أيام
~~PageV02P324
# إرضاعها أو في أوائل بلوغها - جاز طلاقها في طهر قد جامعها فيه إذا كان
~~قد اعتزلها حتى مضت ثلاثة أشهر، فإنه إذا طلقها بعد مضي المدة المذكورة صح
~~طلاقها إن كان في طهر المجامعة.
# (مسألة 1352) يشترط في صحة الطلاق تعيين المطلقة مع تعدد الزوجات، فلو
~~كانت له زوجة واحدة فقال: زوجتي طالق صح، ولو كانت له زوجتان أو زوجات
~~فقال: زوجتي طالق، فإن نوى معينة منهما أو منها صح وقبل تفسيره وإن نوى غير
~~معينة بطل على الأقوى.
# (مسألة 1353) يجوز التوكيل في الطلاق من الحاضر والغائب للحاضر والغائب.
# (مسألة 1354) الصيغة التي يقع بها الطلاق أن يقول: أنت طالق، وهي طالق،
~~أو فلانة طالق، وفي وقوعه بمثل: طلقت فلانة، أو طلقتك، أو أنت مطلقة، أو
~~فلانة مطلقة إشكال بل الأظهر البطلان.
# (مسألة 1355) لا يقع الطلاق بالكتابة ولا بالإشارة للقادر على النطق ويقع
~~بهما للعاجز عنه، ولو خير زوجته وقصد تفويض الطلاق إليها فاختارت نفسها
~~بقصد الطلاق قيل يقع الطلاق رجعيا، وقيل لا يقع أصلا وهو الأقوى، ولو قيل
~~له: هل طلقت زوجتك فلانة؟ فقال: نعم، بقصد إنشاء الطلاق، قيل يقع الطلاق
~~بذلك، وقيل: لا، وهو الأقوى.
# (مسألة 1356) يشترط في صحة الطلاق عدم تعليقه على الشرط مطلقا.
# (مسألة 1357) يشترط أيضا في صحة الطلاق سماع رجلين عدلين ولا ms440 يعتبر معرفة
~~المرأة بعينها بحيث تصح الشهادة عليها، فلو قال: زوجتي هند طالق، بمسمع
~~الشاهدين صح وإن لم يكونا يعرفان هندا بعينها بل وإن اعتقدا غيرها، ولو
~~طلقها وكيل الزوج لم تكف شهادة الزوج ولا شهادته وتكفي شهادة الوكيل على
~~التوكيل عن الزوج في إنشاء الطلاق. PageV02P325
# فصل:
# في أقسام الطلاق الطلاق قسمان: بدعة، وسنة:
# (مسألة 1358) طلاق البدعة: هو طلاق الحائض الحائل أو النفساء حال حضور
~~الزوج مع إمكان معرفة حالها، أو مع غيبته كذلك، أو قبل المدة المعتبرة،
~~والطلاق في طهر المواقعة مع عدم اليأس والصغر والحمل، وطلاق المسترابة قبل
~~انتهاء ثلاثة أشهر، وطلاق الثلاث إما مرسلا بأن يقول: هي طالق ثلاثا وإما
~~ولاءا بأن يقول هي طالق، هي طالق، هي طالق، والكل باطل عدا طلاق الثلاث،
~~فإن فيه تصح واحدة ويبطل الزائد.
# (مسألة 1359) إذا طلق المخالف زوجته طلاقا بدعيا جاز لنا تزويجها إلزاما
~~له بما ألزم به نفسه، ولو طلقها ثلاثا بانت منه فلا يجوز له مراجعتها. نعم
~~إذا تبصر بعد الطلاق جرى عليه حكم المتبصر.
# (مسألة 1360) طلاق السنة قسمان: بائن ورجعي.
# الأول: طلاق اليائسة، والصغيرة غير البالغة تسعا، وغير المدخول بها ولو
~~دبرا، والمختلعة، والمباراة مع استمرار الزوجة على البذل، والمطلقة ثلاثا
~~بينها رجعتان. ولو كان الرجوع بعقد جديد إن كانت حرة، والمطلقة طلقتين
~~بينهما رجعة ولو بعقد جديد إن كانت أمة.
# الثاني: ما عدا ذلك، ويجوز للزوج الرجوع فيه أثناء العدة.
# (مسألة 1361) الطلاق العدي هو أن يطلق زوجته مع اجتماع الشرائط ثم يراجع
~~قبل خروجها من العدة فيواقعها، ثم يطلقها في طهر آخر ثم يراجعها فيه
~~ويواقعها، ثم يطلقها في طهر آخر فتحرم عليه حتى تنكح زوجا آخر فإذا نكحت
~~PageV02P326
# وخلت منه فتزوجها الأول فطلقها ثلاثا على النهج السابق حرمت عليه حتى
~~تنكح زوجا آخر، فإذا نكحت آخر وخلت منه فتزوجها الأول فطلقها ثلاثا على
~~النهج السابق حرمت في التاسعة تحريما مؤبدا إذا كانت حرة، أما إذا كانت أمة
~~فإنها تحرم بعد كل تطليقتين حتى تنكح زوجا ms441 آخر، وفي السادسة تحرم مؤبدا،
~~وما عدا ذلك فليس بعدي وإذا لم يكن الطلاق عديا فالمشهور أنها لا تحرم
~~المطلقة مؤبدا وإن زاد عدد الطلاق على التسع لكنه لا يخلو من إشكال،
~~والاحتياط لا يترك، بل التحريم مؤبدا غير بعيد.
# (مسألة 1362) تحرم المطلقة الحرة في الثالث مطلقا حتى تنكح زوجا غيره،
~~والأمة المطلقة تحرم في الثاني كذلك حتى تنكح زوجا غيره.
# (مسألة 1363) الطلاق السني أقسام: سني بالمعنى الأعم، وهو كل طلاق جامع
~~للشرائط مقابل الطلاق البدعي، وسني مقابل العدي وهو ما يراجع فيه في العدة
~~من دون جماع، وسني بالمعنى الأخص، وهو أن يطلق الزوجة فلا يراجعها حتى
~~تنقضي العدة ثم يتزوجها.
# (مسألة 1364) المشهور أنه يشترط في الزوج الذي يكون نكاحه محللا للزوجة
~~بعد ثلاث تطليقات في الحرة أو تطليقتين في الأمة أمور: بلوغه، ووطؤه قبلا
~~بالعقد الصحيح الدائم، فإذا فقد واحدا منها لم تحل للأول ولكنه لا يخلو من
~~إشكال في التزويج بالمراهق والوطء في الدبر. نعم الاشتراط أحوط، وكما يهدم
~~نكاحه الطلقات الثلاث يهدم ما دونها، فلو نكحت زوجا آخر بعد تطليق الأول
~~تطليقتين لم تحرم عليه إذا طلقها الثالثة، بل لا بد في تحريمها عليه من
~~ثلاث تطليقات مستأنفة.
# (مسألة 1365) الرجوع الموجب لرجوع الزوجية من الايقاعات فيصح إنشاؤه
~~باللفظ مثل: رجعت بك، وراجعتك، وأرجعتك إلى نكاحي، ونحو ذلك، PageV02P327
# وبالفعل كالتقبيل بشهوة ونحو ذلك مما لا يحل إلا للزوج، ولا بد في تحقق
~~الرجوع بالفعل من قصده، فلو وقع من الساهي أو بظن أنها غير المطلقة أو نحو
~~ذلك لم يكن رجوعا، نعم الظاهر تحقق الرجوع بالوطء وإن لم يقصده به.
# (مسألة 1366) لا يجب الاشهاد في الرجوع فيصح بدونه وإن كان الاشهاد أفضل،
~~ويصح فيه التوكيل، فإذا قال الوكيل: أرجعتك إلى نكاح موكلي أو رجعت بك،
~~قاصدا ذلك صح.
# (مسألة 1367) يقبل قول المرأة في انقضاء العدة بالحيض وبالشهور، ويقبل
~~قول الرجل في الطلاق حتى بعد انقضاء العدة بالنسبة إلى أصل الطلاق، وعدم
~~الحق له على زوجته. وأما بالنسبة ms442 إلى حقوق الزوجة - كمطالبتها النفقة
~~للأيام السابقة على إخباره بالطلاق - فلا يقبل قوله على الأظهر.
# (مسألة 1368) يثبت الرجوع بمجرد ادعاء الزوج واخباره به إذا كان في أثناء
~~العدة. أما بعد انقضاء العدة إذا أخبر بالرجعة سابقا في العدة فلا يقبل إلا
~~بالبينة، وفي قبول شهادة شاهد ويمين الزوج إشكال، وكذا بشهادة شاهد
~~وامرأتين.
# (مسألة 1369) إذا طلقها فادعت الزوجة بعده أن الطلاق كان في الحيض وأنكره
~~الزوج كان القول قولها، وكذلك إذا رجع الزوج وادعت الزوجة انقضاء عدتها،
~~وكذلك فيما إذا علم بالرجوع وانقضاء العدة وشك في المتقدم والمتأخر فادعى
~~الزوج تقدم الرجوع وادعت الزوجة تأخره، من دون فرق بين أن يكون مجهولي
~~التأريخ أو تأريخ أحدهما معلوما. PageV02P328
# فصل:
# في العدة (مسألة) لا عدة في الطلاق على الصغيرة واليائسة وإن دخل بهما،
~~وعلى غير المدخول بها قبلا ولا دبرا، ويتحقق الدخول بادخال الحشفة وإن لم
~~ينزل، حراما كان - كما إذا دخل في نهار الصوم الواجب المعين، أو في حالة
~~الحيض - أو حلالا.
# (مسألة 1370) عدة طلاق الزوجة الحرة غير الحامل في التي تحيض ثلاثة أطهار
~~إذا كانت مستقيمة الحيض فإذا رأت دم الحيضة الثالثة فقد خرجت من العدة،
~~وأما غير المستقيمة كمن تحيض في كل أربعة أشهر مثلا مرة فعدتها ثلاثة أشهر.
# (مسألة 1371) عدة طلاق الزوجة غير الحامل في التي لا تحيض - وهي في سن من
~~تحيض لخلقة أو لعارض من رضاع أو غيره - ثلاثة أشهر ولو كانت ملفقة.
# (مسألة 1372) عدة طلاق الزوجة الحامل - وإن كان حملها بإراقة ماء زوجها
~~في فرجها من دون دخول - إلى وضع الحمل، ولا فرق بين الحرة والأمة.
# (مسألة 1373) عدة المتوفى عنها زوجها إن كانت حرة حائلا أربعة أشهر وعشرة
~~أيام، صغيرة كانت أم كبيرة، يائسة كانت أم غيرها، مسلمة كانت أم غيرها،
~~مدخولا بها أم غير مدخول بها، دائمة كانت أم متمتعا بها، ولا فرق في الزوج
~~بين الكبير والصغير، والحر والعبد، والعاقل وغيره، والأحوط استحبابا أن
~~تكون الشهور عددية فتكون المدة مائة وثلاثين يوما، وإن ms443 كانت حرة حاملا
~~فعدتها أبعد الأجلين من المدة المذكورة ووضع الحمل كما سبق. PageV02P329
# (مسألة 1374) يجب على المعتدة عدة الوفاة الحداد ما دامت في العدة بترك
~~الزينة في البدن واللباس مثل الكحل والطيب والخضاب والحمرة وماء الذهب،
~~ولبس مثل الأحمر والأصفر إذا كان لباس زينة عند العرف، وربما يكون لباس
~~الأسود كذلك إما لكيفية تفصيله أو لبعض الخصوصيات الموجودة فيه مثل كونه
~~مخططا. وبالجملة، ما يكون زينة من اللباس يحرم لبسه ومنه الحلي، ولا بأس
~~بما لا يعد زينة مثل تنظيف البدن واللباس وتقليم الأظفار ودخول الحمام، ولا
~~فرق بين المسلمة والذمية، ولا فرق في الزوج بين الكبير والصغير، والأقوى
~~عدم ثبوت الحداد في الصغيرة كما أن الظاهر اختصاص الوجوب بالحرة فلا يجب
~~على الأمة، نعم الأقوى وجوبه على المتمتع بها كالدائمة. والظاهر أنه ليس
~~شرطا في العدة، فلو تركته عمدا أو لعذر جاز لها التزويج بعد انقضاء العدة،
~~ولا يجب عليها استئنافها، والأقوى جواز خروجها من بيتها على كراهية إلا
~~لضرورة، أو أداء حق، أو فعل طاعة، أو قضاء حاجة.
# (مسألة 1375) إذا طلق زوجته رجعيا فمات في أثناء العدة اعتدت عدة الوفاة،
~~فإن كانت حرة اعتدت عدة الحرة للوفاة وإن كانت أمة اعتدت عدة الأمة للوفاة،
~~أما لو كان الطلاق بائنا أكملت عدة الطلاق لا غير، حرة كانت أم أمة.
# (مسألة 1376) الحمل الذي يكون وضعه هو منتهى عدة الحامل أعم مما كان سقطا
~~تاما وغير تام حتى لو كان مضغة أو علقة.
# (مسألة 1377) إذا كانت حاملا باثنين لم تخرج من العدة إلا بوضع الاثنين.
# (مسألة 1378) لا بد من العلم بوضع الحمل فلا يكفي الظن به فضلا عن الشك،
~~نعم يكفي قيام الحجة على ذلك كالبينة وإن لم تفد الظن.
# (مسألة 1379) المشهور على أنه يعتبر في انقضاء عدة الحامل بوضع حملها
~~PageV02P330
# إلحاق الولد بذي العدة، فلو لم يلحق به - كما لو كان الزوج بعيدا عنها
~~بحيث لا يحتمل تولده منه - لم يكن وضعه موجبا للخروج عن العدة منه، بل تكون
~~عدتها ms444 الأقراء أو الشهور. ولكنه لا يخلو من إشكال، والاحتياط لا يترك.
# (مسألة 1380) الغائب إن عرف خبره وعلمت حياته صبرت امرأته، وكذا أن جهل
~~خبره وأنفق عليها وليه من مال الغائب أو من مال نفسه، وإن لم يكن للغائب
~~مال ولم ينفق الولي عليها من مال نفسه فإن صبرت المرأة على ذلك فهو، وإن لم
~~تصبر فالمشهور إنها ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي فيؤجلها أربع سنين ثم
~~يفحص عنه في الجهات التي فقد فيها فإن علم حياته صبرت، وإن علم موته اعتدت
~~عدة الوفاة على الأحوط، وإن جهل حاله وانقضت الأربع سنين أمر الحاكم وليه
~~بأن يطلقها، فإن امتنع أجبره، فإن لم يكن له ولي أو لم يمكن اجباره طلقها
~~الحاكم ثم اعتدت عدة الوفاة وليس عليها فيها حداد، فإذا خرجت من العدة صارت
~~أجنبية عن زوجها وجاز لها أن تتزوج من شاءت، وإذا جاء زوجها حينئذ فليس له
~~عليها سبيل، وما ذكره المشهور قريب وإن منعه بعض.
# (مسألة 1381) لو كانت للغائب زوجات أخرى لم يرفعن أمرهن إلى الحاكم، فهل
~~يجوز للحاكم طلاقهن إذا طلبن ذلك فيجتزي بمضي المدة المذكورة والفحص عنه
~~بعد طلب إحداهن، أو يحتاج إلى تأجيل وفحص جديد؟ وجهان، أقربهما الأول.
# (مسألة 1382) لا يبعد الاجتزاء بمضي الأربع سنين بعد فقد الزوج مع الفحص
~~فيها، وإن لم يكن بتأجيل من الحاكم ولكن الحاكم يأمر حينئذ بالفحص عنه
~~مقدارا ما، ثم يأمر بالطلاق أو يطلق، والأحوط الأولى أن يكون التأجيل
~~والفحص في تلك المدة من قبله.
# (مسألة 1383) لو فقد الزوج في بلد مخصوص أو جهة مخصوصة بحيث دلت
~~PageV02P331
# القرائن على عدم انتقاله منها كفى البحث في ذلك البلد أو تلك الجهة.
# (مسألة 1384) لو تحقق الفحص التام في مدة يسيرة فإن احتمل الوجدان بالفحص
~~في المقدار الباقي ولو بعيدا لزم الفحص، وإن تيقن عدم الوجدان سقط وجوب
~~الفحص ولكن يجب الانتظار تمام المدة على الأحوط.
# (مسألة 1385) لو تمت المدة واحتمل وجدانه بالفحص بعدها لم يجب بل يكتفي
~~بالفحص في المدة المضروبة. ms445
# (مسألة 1386) المراد من المفقود هو المسافر الذي فقد وانقطع خبره،
~~والأحوط وجوبا الحاق من كان في معركة قتال، ومن انكسرت سفينته ففقد به في
~~الأحكام المذكورة.
# (مسألة 1387) يجوز للحاكم الاستنابة في الفحص وإن كان النائب نفس الزوجة،
~~ويكفي في النائب الوثاقة، ولا فرق في الزوج بين الحر والعبد وكذلك الزوجة،
~~والظاهر اختصاص الحكم بالدوام فلا يجري في المتعة.
# (مسألة 1388) الطلاق الواقع من الولي أو الحاكم رجعي تجب فيه النفقة،
~~وإذا حضر الزوج أثناء العدة جاز له الرجوع بها، وإذا مات أحدهما في العدة
~~ورثه الآخر، ولو مات بعد العدة فلا توارث بينهما.
# (مسألة 1389) ذكر بعض الأكابر أن المفقود المعلوم حياته مع عدم تمكن
~~زوجته من الصبر يجوز للحاكم أن يطلق زوجته، وكذلك المحبوس الذي لا يمكن
~~اطلاقه من الحبس أبدا إذا لم تصبر زوجته على هذه الحال! وما ذكره قدس سره
~~بعيد. وأبعد منه ما ذكره أيضا من أن المفقود إذا أمكن إعمال الكيفيات
~~المذكورة من ضرب الأجل والفحص لكن كان ذلك موجبا للوقوع في المعصية تجوز
~~المبادرة إلى طلاقها من دون ذلك ولازم كلامه جواز المبادرة إلى طلاق الزوجة
~~بلا إذن من الزوج إذا علم كون بقائها على الزوجية موجبا للوقوع في المعصية!
~~PageV02P332
# وهو كما ترى؟
# (مسألة 1390) مر أن الزوج إذا كان ممتنعا من الانفاق على زوجته - مع
~~استحقاقها النفقة عليه - رفعت أمرها إلى الحاكم فيأمر زوجها بالانفاق أو
~~الطلاق، فإن امتنع عن كليهما طلقها الحاكم، والظاهر أن الطلاق حينئذ بائن
~~لا يجوز للزوج الرجوع بها أثناء العدة، وعدتها عدة الطلاق.
# (مسألة 1391) عدة الموطوءة بشبهة عدة الطلاق، فإن كانت حاملا فبوضع
~~الحمل، وإن كانت حائلا مستقيمة الحيض فبالأقراء وإلا فبالشهور، وكذلك
~~المفسوخ نكاحها بعد الدخول بفسخ فاسخ لعيب أو نحوه أو بانفساخ لارتداد أو
~~رضاع أو غيره، نعم إذا ارتد الزوج عن فطرة فالعدة عدة الوفاة، أما إذا كان
~~الفسخ قبل الدخول فلا عدة عليها.
# (مسألة 1392) لا عدة على المزني بها من الزنا، فيجوز لزوجها أن يطأها
~~ويجوز التزويج ms446 بها للزاني وغيره، لكن الأحوط لزوما أن لا يتزوج بها الزاني
~~إلا بعد استبرائها بحيضة.
# (مسألة 1393) الموطوءة شبهة لا يجوز لزوجها أن يطأها ما دامت في العدة،
~~وفي جواز سائر الاستمتاعات له إشكال، والظاهر أنه لا يجوز تزويجها في العدة
~~لو كانت خلية.
# (مسألة 1394) مبدأ عدة الطلاق من حين وقوعه، حاضرا كان الزوج أو غائبا،
~~ومبدأ عدة الوفاة في الحاضر من حينها، وأما الغائب ومن بحكمه كالمحبوس
~~فالأحوط اعتبار مبدأها من حين بلوغ خبر الوفاة وكذلك في الحاضر إذا لم
~~يبلغها خبر وفاته إلا بعد مدة، كما أن عموم الحكم للصغيرة والمجنونة مبني
~~على الاحتياط أيضا. ويشترط في تحقق البلوغ الوثوق أو قيام البينة عليه.
~~ومبدأ عدة الفسخ من حينه وأما مبدأ عدة وطء الشبهة فالأحوط اعتبارها من حين
~~PageV02P333
# زوال الشبهة، وإن كان اعتبارها من حين الفراغ من الوطي لا يخلو من وجه.
# (مسألة 1395) المطلقة بائنا بمنزلة الأجنبية لا تستحق نفقة على زوجها ولا
~~تجب عليها إطاعته ولا يحرم عليها الخروج بغير إذنه، وأما المطلقة رجعيا فهي
~~بمنزلة الزوجة ما دامت في العدة فيجوز لزوجها الدخول عليها بغير إذن، ويجوز
~~بل ينبغي لها اظهار زينتها له، وتجب عليه نفقتها، وتجب عليها إطاعته، ويحرم
~~عليها الخروج من بيته بغير إذنه على ما مر، ويتوارثان إذا مات أحدهما في
~~أثناء العدة، ولا يجوز له أن يخرجها من بيته إلا أن يأتي بفاحشة مبينة، كما
~~إذا كانت بذيئة اللسان، أو أنها تتردد على الأجانب، أو أنهم يترددون عليها.
~~ولو اضطرت إلى الخروج بغير إذن زوجها فالأحوط أن يكون بعد نصف الليل وترجع
~~قبل الفجر إذا تأدت الضرورة بذلك.
# (مسألة) إذا طلق زوجته بعد الدخول ورجع ثم طلقها قبل الدخول وجبت عليها
~~العدة من حين الطلاق الثاني، وقيل لا عدة عليها لأنه طلاق قبل الدخول لكنه
~~فاسد، ولو طلقها بائنا بعد الدخول، ثم عقد عليها في أثناء العدة، ثم طلقها
~~قبل الدخول ففي جريان حكم الطلاق قبل الدخول في عدم العدة وعدمه وجهان
~~أقواهما ms447 الثاني ولكنه لا يجب عليها استئناف العدة، بل اللازم إكمال عدتها
~~من الطلاق الأول، وكذا الحكم في المنقطعة إذا تزوجها فدخل بها ثم وهبها
~~المدة ثم تزوجها ثانيا ووهبها المدة قبل الدخول.
# (مسألة 1396) إذا طلقها فحاضت بحيث لم يتخلل زمان طهر بين الطلاق والحيض
~~لم يحسب ذلك الطهر الذي وقع فيه الطلاق من الأطهار الثلاثة واحتاجت في
~~انتهاء عدتها إلى أطهار ثلاثة أخرى فتنتهي عدتها برؤية الحيضة الرابعة، ولو
~~تخلل زمان طهر بين الطلاق والحيض احتسب ذلك الطهر اليسير من الأطهار
~~الثلاثة وانتهت عدتها برؤية الحيضة الثالثة. PageV02P334
# (مسألة 1397) إذا كانت المرأة تحيض بعد كل ثلاثة أشهر مرة فطلقها في أول
~~الطهر ومرت عليها ثلاثة أشهر بيض فقد خرجت من العدة وكانت عدتها الشهور لا
~~الأطهار، وإذا كانت تحيض في كل ثلاثة أشهر مرة بحيث لا تمر عليها ثلاثة
~~أشهر بيض لا حيض فيها فهذه عدتها الأطهار لا الشهور، وإذا اختلف حالها
~~فكانت تحيض في الحر مثلا في أقل من ثلاثة أشهر مرة وفي البرد بعد كل ثلاثة
~~أشهر مرة اعتدت بالسابق من الشهور والأطهار، فإن سبق لها ثلاثة أشهر بيض
~~كانت عدتها، وإن سبق لها ثلاثة أطهار كانت عدتها أيضا. نعم إذا كانت
~~مستقيمة الحيض فطلقها ورأت الدم مرة ثم ارتفع على خلاف عادتها وجهل سببه
~~وأنه حمل أو سبب آخر انتظرت تسعة أشهر بل سنة على الأحوط من يوم طلاقها،
~~فإن لم تضع اعتدت بعد ذلك بثلاثة أشهر وخرجت بذلك عن العدة.
# (مسألة 1398) إذا رأت الدم مرة ثم بلغت سن اليأس أكملت العدة بشهرين.
# (مسألة) تختص العدة في وطء الشبهة بما إذا كان الواطئ جاهلا سواء كانت
~~الموطوء عالمة أم جاهلة، أما إذا كان الواطئ عالما والموطوءة جاهلة فالظاهر
~~أنه لا عدة له عليها.
# (مسألة 1399) إذا طلق زوجته بائنا ثم وطأها شبهة فهل تتداخل العدتان بأن
~~تستأنف عدة للوطء وتشترك معها عدة الطلاق من دون فرق بين كون العدتين من
~~جنس واحد أو من جنسين بأن يطلقها حاملا ثم ms448 وطأها أو طلقها حائلا، ثم وطأها
~~فحملت أو لا تتداخل قولان، أشهرهما الثاني وهو الأحوط، وكذلك لو وطأها
~~أجنبي شبهة ثم طلقها زوجها أو بالعكس، أو وطأها رجل شبهة ثم وطأها آخر
~~كذلك.
# (مسألة 1400) إذا طلق زوجته غير المدخول بها ولكنها كانت حاملا بإراقته
~~على فم الفرج اعتدت عدة الحامل وكان له الرجوع فيها. PageV02P335
# فصل:
# في الخلع والمباراة وهما نوعان من الطلاق على الأقوى، فإذا انضم إلى
~~أحدهما تطليقتان حرمت الزوجة حتى تنكح زوجا غيره.
# (مسألة 1401) يقع الخلع بقوله: أنت طالق على كذا، وفلانة طالق على كذا،
~~وبقوله: خلعتك على كذا، أو أنت مختلعة على كذا، أو فلانة مختلعة على كذا،
~~وإذا قال: خلعتك على كذا، أو أنت مختلعة على كذا، أو فلانة مختلعة على كذا،
~~فالأحوط الحاقه بقوله: أنت طالق، أو هي طالق، أو فلانة طالق ومختلعة -
~~بالفتح - وفي الكسر اشكال. ولا يقع بالتقايل بين الزوجين.
# (مسألة 1402) يشترط في الخلع الفدية، ويعتبر فيها أن تكون مما يصح
~~تمليكه، وأن تكون معلومة قدرا ووصفا ولو في الجملة، وأن يكون بذلها باختيار
~~المرأة فلا تصح مع إكراهها على بذلها سواء كان الاكراه من الزوج أم من
~~غيره، ويجوز أن تكون أكثر من المهر وأقل منه ومساوية له، ويشترط في الخلع
~~أيضا كراهة الزوجة للزوج. فلو انتفت الكراهة منها لم يصح خلعا ولم يملك
~~الزوج الفدية، والأحوط أن تكون الكراهة بحد يخاف منها الوقوع في الحرام.
# (مسألة 1403) يشترط في الخلع عدم كراهة الزوج لها، وحضور شاهدين عادلين
~~حال ايقاع الخلع، وأن لا يكون مطلقا على شرط مشكوك الحصول ولا معلوم الحصول
~~إذا كان مستقبلا، وإذا وقع بدون حضور شاهدين عادلين بطل من أصله، وكذا إذا
~~كان معلقا على شرط.
# (مسألة 1404) يشترط في الزوج الخالع البلوغ والعقل والاختيار والقصد، ولا
~~يشترط في الزوجة المختلعة البلوغ ولا العقل على الأقوى، فيصح خلعها
~~PageV02P336
# ويتولى الولي البذل.
# (مسألة 1405) يشترط في الخلع أن تكون الزوجة حال الخلع طاهرا من الحيض
~~والنفاس، وأن لا يكون الطهر طهر مواقعة، ms449 فلو كانت حائضا أو نفساء أو طاهرة
~~طهرا واقعها فيه الزوج لم يصح الخلع، نعم اعتبار ذلك إنما هو إذا كانت قد
~~دخل بها بالغة غير آيس حائلا وكان الزوج حاضرا، أما إذا لم تكن مدخولا بها،
~~أو كانت صغيرة، أو يائسة، أو حاملا، أو كان الزوج غائبا صح خلعها، وإن كانت
~~حائضا أو نفساء أو كانت في طهر المواقعة، نعم الغائب الذي يقدر على معرفة
~~حالها بحكم الحاضر، والحاضر الذي لا يقدر على معرفة حالها بحكم الغائب على
~~نحو ما تقدم في الطلاق.
# (مسألة 1406) يجوز للزوجة الرجوع في الفدية كلا أو بعضا، وإذا رجعت كان
~~للزوج الرجوع بها ما لم تنقض عدتها، وإذا لم يعلم الزوج برجوعها في الفدية
~~حتى خرجت عن العدة كان رجوعه بها لغوا، وكذا إذا علم برجوعها في الفدية قبل
~~خروجها من العدة لكن كان الزوج لا يمكنه الرجوع بها بأن كان الخلع طلاقا
~~بائنا في نفسه ككونه طلاقا ثالثا، أو كان الزوج قد تزوج بأختها، أو برابعة
~~قبل رجوعها بالبذل، أو نحو ذلك مما يمنع من رجوعه في العدة.
# (مسألة 1407) لا توارث بين الزوج والمختلعة لو مات أحدهما في العدة إلا
~~إذا رجعت في الفدية فمات أحدهما بعد ذلك في العدة.
# (مسألة 1408) لو كانت الفدية المسلمة مما لا يملكه المسلم كالخمر
~~والخنزير بطل الخلع، ولو كانت مستحقة لغير الزوجة ففي صحة الخلع والرجوع
~~إلى البدل وبطلانه قولان، أقربهما الثاني، وفي الصورتين لصحة الطلاق ووقوعه
~~رجعيا أو بائنا بحسب موارده وجه.
# (مسألة 1409) إذا خلعها على خل فبان خمرا بطل البذل بل الخلع أيضا على
~~PageV02P337
# الأظهر، وأما صحة الطلاق فلا يخلو من وجه كما تقدم، ولو خلعها على ألف
~~ولم يعين بطل.
# (مسألة 1410) قد عرفت أنه إذا بذلت له على أن يطلقها وكانت كارهة له فقال
~~لها: أنت طالق على كذا، صح خلعها وإن تجرد عن لفظ الخلع، أما إذا لم تكن
~~كارهة له فلا يصح خلعها، وهل يصح طلاقها؟ فيه إشكال وخلاف والأقرب الصحة،
~~وأما ms450 إذا ملك البذل بسبب مستقل قد أخذ الطلاق شرطا فيه - كما إذا صالحته
~~على مال واشترطت عليه أن يطلقها - فلا اشكال في صحة الطلاق حيث إنه بعقد
~~الصلح المذكور يملك المال وعليه الطلاق، والطلاق حينئذ رجعي لا خلعي حتى
~~إذا اشترطت عليه عدم الرجوع إلا أنه يحرم عليه مخالفة الشرط، لكنه إذا خالف
~~ورجع صح رجوعه على اشكال ويثبت للزوجة الخيار في فسخ عقد الصلح من جهة تخلف
~~الشرط.
# (مسألة 1411) الظاهر عدم صحة الخلع مع كون البذل من متبرع، نعم لا تبعد
~~صحة البذل والطلاق ويكون رجعيا أو بائنا على حسب اختلاف موارده، وكذا لو
~~بذلت الزوجة مال غيرها بإذنه، نعم إذا ملكها الغير ماله فبذلته صح الخلع.
# (مسألة 1412) الأحوط المبادرة إلى ايقاع الخلع من الزوج بعد إيقاع البذل
~~من الزوجة بلا فصل، فإذا قالت له: طلقني على ألف درهم لزم فورا أن يقول:
# أنت طالق على ألف درهم.
# (مسألة 1413) يجوز أن يكون البذل والخلع بمباشرة الزوجين وبتوكيلهما
~~وبالاختلاف، فإذا وقع بمباشرتهما فالأحوط أن تبدأ الزوجة فتقول: بذلت لك
~~كذا على أن تطلقني، فيقول الزوج، أنت مختلعة على كذا فأنت طالق، وفي جواز
~~ابتداء الزوج بالطلاق وقبول الزوجة بعده اشكال، وإذا كان بتوكيلهما يقول
~~وكيل الزوجة: بذلت لك كذا على أن تطلق موكلتي فلانة، فيقول وكيل الزوج:
~~موكلتك PageV02P338
# فلانة زوجة موكلي مختلعة على كذا فهي طالق، وفي جواز ابتداء وكيل الزوج
~~وقبول وكيل الزوجة بعده إشكال كما تقدم.
# (مسألة 1414) الكراهة المعتبرة في صحة الخلع أعم من أن تكون لذاته - كقبح
~~منظره، وسوء خلقه - أو عرضية من جهة بعض الأعمال الصادرة منه التي هي على
~~خلاف ذوق الزوجة من دون أن يكون ظلما لها واعتصابا لحقوقها الواجبة كالقسم
~~والنفقة، وأما إذا كان منشأ الكراهة شئ من ذلك ففي صحة البذل ووقوع الطلاق
~~خلعا كلام.
# (مسألة 1415) المباراة كالخلع وتفترق عنه بأن الكراهة فيها منهما جميعا،
~~وبلزوم اتباعها بالطلاق فلا يجتزأ بقوله: بارأت زوجتي على كذا حتى يقول:
# فأنت طالق أو هي طالق، ms451 كما أنه يكفي الاقتصار على صيغة الطلاق فقط ولا
~~يجوز في الفدية فيها أن تكون أكثر من المهر.
# (مسألة 1416) طلاق المباراة بائن لا يجوز الرجوع فيه ما لم ترجع الزوجة
~~في البذل قبل انتهاء العدة، فإذا رجعت فيه في العدة جاز له الرجوع بها على
~~ما تقدم في الخلع. PageV02P339
# كتاب الظهار (مسألة 1417) الظهار حرام، وقيل أنه معفو عنه، ولم يثبت.
# (مسألة 1418) يتحقق الظهار بأن يقول لزوجته أو أمته: أنت أو هند أو
~~نحوهما - مما يميزها عن غيرها - علي كظهر أمي، وفي ثبوت الظهار في التشبيه
~~بغير الظهر من اليد والرجل ونحوهما إشكال والأقرب العدم، ويلحق بالأم جميع
~~المحرمات النسبية، كالعمة والخالة وغيرهما ولا تلحق المحرمات بالرضاع
~~وبالمصاهرة بالنسبية في ذلك.
# (مسألة 1419) لو قالت الزوجة لزوجها: أنت علي كظهر أبي لم يتحقق الظهار.
# (مسألة 1420) يعتبر في الظهار سماع شاهدي عدل قول المظاهر وكماله
~~بالبلوغ، والعقل، والاختيار، والقصد، وعدم الغضب، وايقاعه في طهر لم
~~يجامعها فيه إذا كان حاضرا ومثلها تحيض.
# (مسألة 1421) كما يقع الظهار في الزوجة الدائمة يقع في المتمتع بها وكذلك
~~في الأمة، ولا يصح مع التعليق على الشرط حتى الزمان على الأحوط، نعم لا يقع
~~في يمين بأن كان غرضه الزجر عن فعل كما لو قال إن كلمتك فأنت علي كظهر أمي،
~~أو البعث على فعل كما لو قال إن تركت الصلاة فأنت علي كظهر أمي.
# (مسألة 1422) لا يقع الظهار على غير المدخول بها. PageV02P341
# (مسألة 1423) لو قيد الظهار بمدة كشهر أو سنة ففي صحته إشكال.
# (مسألة 1424) يحرم الوطء بعد الظهار، فلو أراد الوطء لزمه التكفير أولا
~~ثم يطأها فإن طلق وراجع في العدة لم تحل حتى يكفر، ولو خرجت عن العدة أو
~~كان الطلاق بائنا وتزوجها في العدة أو مات أحدهما أو ارتد بنحو لا يمكن
~~الرجوع إلى الزوجية كما لو كان الارتداد قبل الدخول أو بعده وكان المرتد
~~الرجل عن فطرة فلا كفارة.
# (مسألة 1425) لو وطأ المظاهر قبل التكفير عامدا لزمته كفارتان إحداهما
~~للوطء والأخرى لإرادة العود إليه، ms452 وتتكرر الكفارة بتكرر الوطء كما أنها
~~تتكرر بتكرر الظهار مع تعدد المجلس. أما مع اتحاده ففيه إشكال، ولو عجز لم
~~يجزئه الاستغفار على الأحوط.
# (مسألة 1426) إذا رافعت المظاهرة زوجها إلى الحاكم أنظره الحاكم ثلاثة
~~أشهر من حين المرافعة فيضيق عليه بعدها حتى يكفر أو يطلق. PageV02P342
# كتاب الايلاء (مسألة 1427) الايلاء: هو الحلف على ترك وطء الزوجة، ولا
~~ينعقد بغير اسم الله تعالى ولا لغير اضرار، فلو كان لمصلحة - وإن كانت
~~راجعة إلى الطفل - لم ينعقد ايلاء، بل انعقد يمينا وجرى عليه حكم الأيمان.
# (مسألة 1428) يشترط في الايلاء وقوعه من بالغ كامل مختار قاصد وإن كان
~~عبدا أو خصيا بل مجبوبا على إشكال فيمن لا يتمكن من الايلاج.
# (مسألة 1429) لا بد في الايلاء أن تكون المرأة منكوحة بالدائم مدخولا
~~بها، وأن يولي مطلقا أو أزيد من أربعة أشهر.
# (مسألة 1430) إذا رافعت الزوجة زوجها بعد الايلاء إلى الحاكم أنظره
~~الحاكم إلى أربعة أشهر من حين المرافعة فإن رجع وكفر بعد الوطئ وإلا ألزمه
~~بالطلاق أو الفئة والتكفير ويضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يقبل أحدهما،
~~ولو طلق وقع الطلاق رجعيا وبائنا على حسب اختلاف موارده.
# (مسألة 1431) لو آلى مدة فدافع حتى خرجت فلا كفارة عليه وعليه الكفارة لو
~~وطأ قبله.
# (مسألة 1432) لو ادعى الوطء فالقول قوله مع يمينه.
# (مسألة 1433) فئة القادر هو الوطء قبلا، وفئة العاجز إظهار العزم على
~~الوطء مع القدرة. PageV02P343
# (مسألة 1434) لا تتكرر الكفارة بتكرر اليمين إذا كان الزمان المحلوف على
~~ترك الوطء فيه واحدا. PageV02P344
# كتاب اللعان (مسألة 1435) سبب اللعان أمران:
# الأول: قذف الزوجة بالزنا مع ادعاء المشاهدة وعدم البينة.
# الثاني: انكار ولد يلحق به ظاهرا.
# (مسألة 1436) يشترط في الملاعن والملاعنة التكليف وسلامة المرأة من
~~الخرس، ودوام النكاح والدخول، وصورته أن يقول الرجل أربع مرات: أشهد بالله
~~إني لمن الصادقين فيما قلته عن هذه المرأة، ثم يقول: إن لعنة الله علي إن
~~كنت من الكاذبين، ثم تقول المرأة أربع مرات: أشهد بالله إنه لمن الكاذبين،
~~ثم تقول:
# إن غضب الله علي ms453 إن كان من الصادقين، فتحرم عليه أبدا ويجب التلفظ
~~بالشهادة، وقيامهما عند التلفظ، وبدء الرجل، وتعيين المرأة، والنطق
~~بالعربية مع القدرة، ويجوز غيرها مع التعذر، والبدأة بالشهادة ثم باللعن في
~~الرجل، والمرأة تبدأ بالشهادة ثم بالغضب.
# ويستحب جلوس الحاكم مستدبر القبلة، ووقوف الرجل عن يمينه والمرأة عن
~~يساره، وحضور من يستمع اللعان، والوعظ قبل اللعن والغضب.
# (مسألة 1437) لو أكذب الملاعن نفسه بعد اللعان فلا يحد للقذف ولم يزل
~~التحريم، ولو أكذب في أثنائه يحد ولا يثبت أحكام اللعان.
# (مسألة 1438) إذا اعترف الرجل بعد اللعان بالولد ورثه الولد ولا يرثه
~~PageV02P345
# الأب ولا من يتقرب به، ولو اعترفت المرأة بعد اللعان بالزنا أربعا ففي
~~الحد تردد والأظهر العدم، ولو ادعت المرأة المطلقة الحمل منه فأنكر الدخول
~~فأقامت بينة بإرخاء الستر فالأقرب ثبوت اللعان، والله العالم بحقائق
~~الأحكام. PageV02P346
# كتاب الأيمان والنذر وفيه فصول:
# الفصل الأول:
# في اليمين (مسألة 1439) ينعقد اليمين بالله بأسمائه المختصة أو بما دل
~~عليه جل وعلا مما ينصرف إليه وكذا مما لا ينصرف إليه على الأحوط، وينعقد لو
~~قال: والله لا فعلن أو بالله أو برب الكعبة أو تالله أو أيم الله أو لعمر
~~الله أو أقسم بالله أو أحلف برب المصحف ونحو ذلك، ولا ينعقد ما إذا قال:
~~وحق الله إلا إذا قصد به الحلف بالله تعالى، ولا ينعقد اليمين بالبراءة من
~~الله أو من أحد الأنبياء والأئمة عليهم السلام. ويحرم اليمين بها على
~~الأحوط.
# (مسألة 1440) يشترط في الحالف التكليف والقصد والاختيار، ويصح من الكافر،
~~وإنما ينعقد على فعل الواجب أو المندوب أو المباح مع الأولوية، أو ترك
~~الحرام، أو ترك المكروه، أو ترك المباح مع الأولوية، ولو تساوى متعلق
~~اليمين وعدمه في الدين والدنيا فالأظهر وجوب العمل بمقتضى اليمين.
# (مسألة 1441) لا يتعلق اليمين بفعل الغير وتسمى: يمين المناشدة، كما إذا
~~قال:
# والله لتفعلن، ولا بالماضي، ولا بالمستحيل فلا يترتب أثر على اليمين في
~~جميع ذلك. PageV02P347
# (مسألة 1442) لو حلف على أمر ممكن ولكن تجدد له العجز مستمرا إلى انقضاء ms454
~~الوقت المحلوف عليه أو إلى الأبد إن لم يكن له وقت انحلت اليمين.
# (مسألة 1443) يجوز أن يحلف على خلاف الواقع مع تضمن المصلحة الخاصة كدفع
~~الظالم عن ماله أو مال المؤمن ولو مع إمكان التورية، بل قد يجب الحلف إذا
~~كان به التخلص عن الحرام، أو تخليص نفسه، أو نفس مؤمن من الهلاك.
# (مسألة 1444) لو حلف واستثنى بالمشيئة انحلت اليمين، كما إذا قال: إن شاء
~~الله، قاصدا به التعليق. أما إذا كان قصده التبرك لزمت.
# (مسألة 1445) لا يمين للولد مع الأب، ولا للزوجة مع الزوج، ولا للعبد مع
~~المولى، بمعنى أن للأب حل يمين الولد، وللزوج حل يمين الزوجة، وللمولى حل
~~يمين العبد، بل لا يبعد أن لا تصح يمينهم بدون إذنهم.
# (مسألة 1446) إنما تجب الكفارة بحنث اليمين بأن يترك ما يجب فعله أو يفعل
~~ما يجب عليه تركه باليمين لا بالغموس وهي اليمين كذبا على وقوع أمر، وقد
~~يظهر من بعض النصوص اختصاصها باليمين على حق امرئ أو منع حقه كذبا، ولا
~~يجوز أن يحلف إلا مع العلم. PageV02P348
# الفصل الثاني:
# في النذر (مسألة 1447) يشترط في الناذر التكليف، والاختيار، والقصد، وإذن
~~المولى للعبد، وفي اعتبار إذن الزوج في نذر ما لا ينافي حقه إشكال ولا يبعد
~~عدم اعتباره ولا سيما في نذر الزوجة أمرا لا يتعلق بمالها، أما نذر ما
~~ينافي حق الزوج فلا اشكال في اعتبار إذنه في صحته ولو كان لاحقا إذا كان
~~النذر في حال زوجيتها، بل إذا كان قبلها أيضا على الأظهر. وأما نذر الولد
~~فالظاهر أنه لا ينعقد مع نهي والده عما تعلق به النذر، وينحل بنهيه عنه بعد
~~النذر.
# (مسألة 1448) النذر إما نذر بر شكرا كقوله: إن رزقت ولدا فلله علي كذا،
~~أو استدفاعا لبلية كقوله: إن برئ المريض فلله علي كذا، وإما نذر زجر كقوله:
# إن فعلت محرما فلله علي كذا، أو أن لم أفعل الطاعة فلله علي كذا، وإما
~~نذر تبرع كقوله: لله علي كذا، ومتعلق النذر في جميع ذلك يجب أن ms455 يكون طاعة
~~لله مقدورا للناذر.
# (مسألة 1449) يعتبر في النذر أن يكون لله، فلو قال: علي كذا ولم يقل لله
~~لم يجب الوفاء به.
# (مسألة 1450) لو نذر فعل طاعة ولم يعين تصدق بشئ أو صلى ركعتين أو صام
~~يوما أو فعل أمرا آخر من الخيرات، ولو نذر صوم حين كان عليه ستة أشهر، ولو
~~قال زمانا فخمسة أشهر، ولو نذر الصدقة بمال كثير فالمروي أنه ثمانون درهما
~~وعليه العمل، ولو نذر عتق كل عبد قديم عتق من مضى عليه ستة أشهر فصاعدا في
~~ملكه، هذا كله إذا لم تكن هناك قرينة تصرفه عنه وإلا كان العمل عليها، ولو
~~نذر عتق أول مملوك يملكه فملك جماعة فإن قصد عتق الواحد عينه PageV02P349
# بالقرعة، وإن قصد عتق كل مملوك ملكه أولا فعليه عتق الجميع.
# (مسألة 1451) لو عجز عما نذر سقط فرضه إذا استمر العجز، فلو تجددت القدرة
~~عليه في وقته وجب، وإذا أطلق النذر لا يتقيد بوقت، ولو قيده بوقت معين أو
~~مكان معين لزم.
# (مسألة 1452) لو نذر صوم يوم فاتفق له السفر أو المرض أو حاضت المرأة أو
~~نفست أو كان عيدا أفطر ولزمه القضاء، ولو أفطر عمدا وبدون عذر لزمته
~~الكفارة أيضا.
# (مسألة 1453) لو نذر أن يجعل دابته هديا لبيت الله تعالى أو المشاهد،
~~استعملت في مصالح البيت أو المشهد، فإن لم يمكن ذلك بيعت وصرف ثمنها في
~~مصالحه من سراج وفراش وتنظيف وتعمير وغير ذلك.
# (مسألة 1454) لو نذر شيئا للنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أو لولي
~~فالمدار على قصد الناذر ويرجع في تعيينه مع الشك إلى ظاهر كلام الناذر، ولو
~~نذر شيئا لمشهد من المشاهد المشرفة صرف في مصارفه فينفق على عمارته أو
~~إنارته أو في شراء فراش له وما إلى ذلك من شؤونه. PageV02P350
# الفصل الثالث:
# في العهود (مسألة 1455) العهد أن يقول: عاهدت الله أو علي عهد الله أنه
~~متى كان كذا فعلي كذا، والظاهر انعقاده أيضا لو كان مطلقا غير معلق، وهو
~~لازم، ومتعلقه كمتعلق النذر على إشكال، ولا ms456 ينعقد النذر إلا باللفظ،
~~والأحوط إن لم يكن أقوى في العهد أن لا يتخلف عما نواه.
# (مسألة 1456) لو عاهد الله أن يتصدق بجميع ما يملكه وخاف الضرر قومه
~~وتصدق به شيئا فشيئا حتى يوفي. PageV02P351
# كتاب الكفارات (مسألة 1457) الكفارة قد تكون مرتبة وقد تكون مخيرة، وقد
~~يجتمع فيها الأمران، وقد تكون كفارة الجمع.
# (مسألة 1458) كفارة الظهار، وقتل الخطأ، مرتبة، ويجب فيهما عتق رقبة، فإن
~~عجز صام شهرين متتابعين، فإن عجز أطعم ستين مسكينا، وكذلك كفارة من أفطر
~~يوما من قضاء شهر رمضان بعد الزوال. ويجب فيها إطعام عشرة مساكين، فإن عجز
~~صام ثلاثة أيام، والأحوط أن تكون متتابعات.
# (مسألة 1459) كفارة من أفطر يوما من شهر رمضان أو خالف عهدا مخيرة، وهي
~~عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا.
# (مسألة 1460) كفارة الايلاء، وكفارة اليمين، وكفارة النذر - حتى نذر صوم
~~يوم معين - اجتمع فيها التخيير والترتيب، وهي عتق رقبة، أو إطعام عشرة
~~مساكين أو كسوتهم، فإن عجز صام ثلاثة أيام متواليات.
# (مسألة 1461) كفارة قتل المؤمن عمدا ظلما كفارة جمع، وهي عتق رقبة، وصيام
~~شهرين متتابعين، وإطعام ستين مسكينا، وكذلك الافطار على حرام شهر رمضان على
~~الأحوط.
# (مسألة 1462) إذا اشترك جماعة في القتل وجبت الكفارة على كل واحد منهم،
~~وكذا في قتل الخطأ. PageV02P353
# (مسألة 1463) إذا كان المقتول مهدور الدم شرعا - كالزاني المحصن، واللائط
~~والمرتد - فقتله غير الإمام لم تجب الكفارة إذا كان بإذنه، وأما إن كان
~~بغير إذن الإمام ففيه إشكال.
# (مسألة 1464) قيل من حلف بالبراءة فحنث فعليه كفارة ظهار، فإن عجز فكفارة
~~اليمين ولا دليل عليه، وقيل كفارته إطعام عشرة مساكين وبه رواية معتبرة.
# (مسألة 1465) في جز المرأة شعرها في المصاب كفارة الافطار في شهر رمضان
~~وفي نتفه أو خدش وجهها إذا أدمته أو شق الرجل ثوبه في موت ولده أو زوجته
~~كفارة يمين على الأحوط الأولى في جميع ذلك.
# (مسألة 1466) لو تزوج بامرأة ذات بعل أو في العدة الرجعية فارقها،
~~والأحوط أن يكفر بخمسة أصوع من دقيق وإن كان ms457 الأقوى عدم وجوبه.
# (مسألة 1467) لو نام عن صلاة العشاء الآخرة حتى خرج الوقت أصبح صائما على
~~الأحوط استحبابا.
# (مسألة 1468) لو نذر صوم يوم أو أيام فعجز عنه فالأحوط أن يتصدق لكل يوم
~~بمد على مسكين أو يعطيه مدين ليصوم عنه.
# (مسألة 1469) من وجد ثمن الرقبة وأمكنه الشراء فقد وجد الرقبة، ويشترط
~~فيها الايمان بمعنى الاسلام وجوبا في القتل وكذا في غيره على الأظهر،
~~والأحوط استحبابا اعتبار الايمان بالمعنى الأخص في الجميع ويجزي الآبق،
~~والأحوط استحبابا اعتبار وجود طريق إلى حياته، وأم الولد والمدبر إذا نقض
~~تدبيره قبل العتق، والمكاتب المشروط، والمطلق الذي لم يود شيئا من مال
~~الكتابة.
# (مسألة 1470) من لم يجد الرقبة أو وجدها ولم يجد الثمن أنتقل إلى الصوم
~~في PageV02P354
# المرتبة، ولا يبيع ثياب بدنه ولا خادمه ولا مسكنه ولا غيرها مما يكون في
~~بيعه ضيق وحرج عليه لحاجته إليه.
# (مسألة 1471) إذا عجز عن الصيام في المرتبة ولو لأجل كونه حرجا عليه وجب
~~الاطعام، وكلما كان التكفير بالاطعام، فإن كان بالتسليم لزم لكل مسكين مد
~~من الحنطة أو الدقيق أو الخبز على الأحوط في كفارة اليمين وأما في غيرها
~~فيجزي مطلق الطعام كالتمر، والأرز، والأقط، والماش، والذرة، ولا تجزي
~~القيمة والأصل بل الأحوط مدان، ولو كان بالاشباع أجزأه مطلق الطعام.
# ويستحب الإدام وأعلاه اللحم وأوسطه الخل وأدناه الملح.
# (مسألة 1472) يجوز إطعام الصغار بتمليكهم وتسليم الطعام إلى وليهم ليصرفه
~~عليهم، ولو كان بالاشباع فلا يعتبر إذن الولي على الأقوى، والأحوط احتساب
~~الاثنين منهم بواحد.
# (مسألة 1473) يجوز التبعيض في التسليم والاشباع فيشبع بعضهم ويسلم إلى
~~الباقي ولكن لا يجوز التكرار مطلقا، بأن يشبع واحدا مرات متعددة أو يدفع
~~إليه أمدادا متعددة من كفارة واحدة إلا إذا تعذر استيفاء تمام العدد.
# (مسألة 1474) الكسوة لكل فقير ثوب وجوبا، وثوبان استحبابا، بل هما مع
~~القدرة أحوط.
# (مسألة 1475) لا بد من التعيين مع تعدد الكفارة، ويعتبر التكليف والاسلام
~~في المكفر كما يعتبر في مصرفها الفقر والأحوط اعتبار الايمان، ولا يجوز
~~دفعها لواجب النفقة ويجوز ms458 دفعها إلى الأقارب بل لعله أفضل.
# (مسألة 1476) المدار في الكفارة المرتبة على حال الأداء، فلو كان قادرا
~~على العتق ثم عجز صام، ولا يستقر العتق في ذمته، ويكفي في تحقق الموجب
~~للانتقال إلى البدل فيها العجز العرفي في وقت، فإذا أتى بالبدل ثم طرأت
~~القدرة أجزأ، بل PageV02P355
# إذا عجز عن الرقبة فصام شهرا ثم تمكن منها اجتزأ بإتمام الصوم.
# (مسألة 1477) في كفارة الجمع إذا عجز عن العتق وجب الباقي وعليه
~~الاستغفار على الأحوط، وكذا إذا عجز عن غيره من الخصال.
# (مسألة 1478) يجب في الكفارة المخيرة التكفير بجنس واحد، فلا يجوز أن
~~يكفر بنصفين من جنسين بأن يصوم شهرا ويطعم ثلاثين مسكينا.
# (مسألة 1479) الأشبه في الكفارة المالية وغيرها جواز التأخير بمقدار لا
~~يعد من المسامحة في أداء الواجب، ولكن المبادرة أحوط.
# (مسألة 1480) من الكفارات المندوبة ما روي عن الصادق (عليه السلام) من
~~أن: كفارة عمل السلطان قضاء حوائج الإخوان، وكفارة المجالس أن تقول عند
~~قيامك منها: (سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله
~~رب العالمين)، وكفارة الضحك: (اللهم لا تمقتني)، وكفارة الاغتياب:
~~الاستغفار للمغتاب، وكفارة الطيرة: التوكل، وكفارة اللطم على الخدود:
# الاستغفار والتوبة.
# (مسألة 1481) إذا عجز عن الكفارة المخيرة لافطار شهر رمضان عمدا استغفر
~~وتصدق بما يطيق على الأحوط، ولكن إذا تمكن بعد ذلك لزمه التكفير على الأحوط
~~وجوبا. PageV02P356
# كتاب الصيد والذباحة لا يجوز أكل الحيوان بدون تذكية، والتذكية تكون
~~بالصيد والذبح والنحر وغيرها فهنا فصول:
# الفصل الأول:
# في الصيد (مسألة 1482) لا يحل الحيوان إذا اصطاده غير الكلب من أنواع
~~الحيوان كالعقاب والباشق، والصقر، والبازي، والفهد، والنمر، وغيرها، ويحل
~~إذا اصطاده الكلب من دون فرق بين السلوقي وغيره، والأسود وغيره، فكل حيوان
~~حلال اللحم قد قتله الكلب بعقره وجرحه فهو ذكي ويحل أكله كما إذا ذبح.
# (مسألة 1483) يشترط في حلية صيد الكلب أمور:
# (الأول) أن يكون معلما للاصطياد، ويتحقق ذلك بأمرين: أحدهما:
# استرساله إذا أرسل، بمعنى أنه متى أغراه صاحبه بالصيد هاج عليه وانبعث
~~إليه، ثانيهما: أن ms459 ينزجر إذا زجره. وهل يعتبر فيه الانزجار بالزجر حتى إذا
~~كان بعد إرساله؟ وجهان، أقواهما العدم، والأحوط اعتبار أن لا يأكل مما
~~يمسكه في معتاد الأكل، ولا بأس بأكله اتفاقا إذا لم يكن معتادا.
# (الثاني) أن يكون بإرساله للاصطياد، فلو استرسل بنفسه من دون إرسال
~~PageV02P357
# لم يحل مقتوله، وكذا إذا أرسله لأمر غير الاصطياد من طرد عدو أو سبع
~~فاصطاد حيوانا فإنه لا يحل، وإذا استرسل بنفسه فأغراه صاحبه لم يحل صيده
~~وإن أثر الاغراء فيه أثرا كشدة العدو على الأحوط، وإذا استرسل لنفسه فزجره
~~صاحبه فوقف ثم أغراه وأرسله فاسترسل كفى ذلك في حل مقتوله، وإذا أرسله لصيد
~~غزال بعينه فصاد غيره حل، وكذا إذا صاده وصاد غيره فإنهما يحلان، فالشرط
~~قصد الجنس لا قصد الشخص.
# (الثالث) أن يكون المرسل مسلما، فإذا أرسله كافر فاصطاد لم يحل صيده، ولا
~~فرق في المسلم بين المؤمن والمخالف حتى الصبي، كما لا فرق في الكافر بين
~~الوثني وغيره والحربي والذمي.
# (الرابع) أن يسمي عند إرساله، والأقوى الاجتزاء بها بعد الارسال قبل
~~الإصابة فإذا ترك التسمية عمدا لم يحل الصيد، أما إذا كان نسيانا حل، وكذلك
~~حكم الصيد بالآلة الجمادية كالسهم.
# (مسألة 1484) يكفي الاقتصار في التسمية هنا وفي الذبح والنحر على ذكر
~~الله مقترنا بالتعظيم، مثل: الله أكبر، والحمد لله، وبسم الله، وفي
~~الاكتفاء بذكر الاسم الشريف مجردا إشكال.
# (الخامس) أن يستند موت الحيوان إلى جرح الكلب وعقره، أما إذا أستند إلى
~~سبب آخر من صدمة أو اختناق أو إتعاب في العدو أو نحو ذلك لم يحل.
# (مسألة 1458) إذا أرسل الكلب إلى الصيد فلحقه فأدركه ميتا بعد إصابة
~~الكلب حل أكله، وكذا إذا أدركه حيا بعد إصابته ولكن لم يسع الزمان بتذكيته
~~فمات، أما إذا كان الزمان يسع لتذكيته فتركه حتى مات لم يحل، وكذا الحال
~~إذا أدركه بعد عقر الكلب له حيا لكنه كان ممتنعا بأن بقي منهزما يعدو فإنه
~~إذا تبعه فوقف فإنه أدركه ميتا حل. PageV02P358
# (مسألة 1486) أدنى زمان تدرك فيه ms460 ذكاته أن يجده تطرف عينه أو تركض رجله
~~أو يتحرك ذنبه أو يده، فإنه إذا أدركه كذلك ولم يذكه والزمان متسع لتذكيته
~~لم يحل إلا بالتذكية.
# (مسألة 1487) إذا اشتغل عن تذكيته بمقدمات التذكية من سل السكين ورفع
~~الحائل من شعر ونحوه عن موضع الذبح ونحو ذلك فمات قبل أن يذبحه حل كما إذا
~~لم يسع الوقت للتذكية، أما إذا لم تكن عنده آلة الذبح فلم يذبحه حتى مات لم
~~يحل.
# نعم لو أغرى الكلب به حينئذ حتى يقتله فقتله حل أكله على الأقوى.
# (مسألة 1488) الظاهر عدم وجوب المبادرة إلى الصيد من حين إرسال الكلب ولا
~~من حين إصابته له إذا بقي على امتناعه، وفي وجوب المبادرة حينما أوقفه
~~وصيره غير ممتنع وجهان أحوطهما الأول، هذا إذا احتمل أن في المسارعة إليه
~~إدراك ذكاته، أما إذا علم بعدم ذلك ولو من جهة بعد المسافة على نحو لا
~~يدركه إلا بعد موته بجناية الكلب فلا إشكال في عدم وجوب المسارعة إليه.
# (مسألة 1489) إذا عض الكلب الصيد كان موضع العضة نجسا فيجب غسله، ولا
~~يجوز أكله قبل غسله.
# (مسألة 1490) لا يعتبر في حل الصيد وحدة المرسل فإذا أرسل جماعة كلبا
~~واحدا مع اجتماع الشرائط في الجميع أو في واحد منهم مع كفاية إغرائه في
~~ذهاب الكلب لو كان هو المغري وحده حل صيده، وكذا لا يعتبر وحدة الكلب، فإذا
~~أرسل شخص واحد كلابا فاصطادت على الاشتراك حيوانا حل، نعم يعتبر في المتعدد
~~اجتماع الشرائط، فلو أرسل مسلم وكافر كلبين فاصطادا حيوانا لم يحل، وكذا
~~إذا كانا مسلمين فسمى أحدهما ولم يسم الآخر، أو كان كلب أحدهما معلما دون
~~كلب الآخر هذا إذا استند القتل إليهما معا، أما إذا استند إلى أحدهما كما
~~إذا سبق أحدهما فأثخنه وأشرف على الموت ثم جاءه الآخر فأصابه يسيرا بحيث
~~PageV02P359
# استند الموت إلى السابق اعتبر اجتماع الشروط في السابق لا غير، وإذا أجهز
~~عليه اللاحق بعد أن أصابه السابق ولم يوقفه بل بقي على امتناعه بحيث استند
~~موته ms461 إلى اللاحق لا غير اعتبر اجتماع الشروط في اللاحق.
# (مسألة 1491) إذا شك في أن موت الصيد كان مستندا إلى جناية الكلب أو إلى
~~سبب آخر لم يحل. نعم إذا كانت هناك أمارة عرفية - موجبة للاطمئنان - على
~~استناده إليها حل وإن لم يحصل منها العلم.
# (مسألة 1492) لا يحل الصيد المقتول بالآلة الجمادية إلا إذا كانت الآلة
~~سلاحا قاطعا كان - كالسيف والسكين والخنجر ونحوها - أو شائكا - كالرمح
~~والسهم والعصا وإن لم يكن في طرفهما حديدة بل كانا محددين بنفسهما -، نعم
~~يعتبر الجرح فيما لا حديدة له دون ما فيه حديدة فإنه إذا قتل بوقوعه على
~~الحيوان حل وإن لم يجرحه بخلاف ما لا حديدة له فإنه لا يحل إذا وقع معترضا،
~~فالمعراض - وهو كما قيل: خشبة غليظة الوسط محددة الطرفين - إن قتل معترضا
~~لم يحل ما يقتله وإن قتل بالخرق حل.
# (مسألة 1493) الظاهر أنه يجزي عن الحديد غيره من الفلزات كالذهب والفضة
~~والصفر وغيرها، فيحل الحيوان المقتول بالسيف أو الرمح المصنوعين منها.
# (مسألة 1494) لا يحل الصيد المقتول بالحجارة والمقمعة والعمود والشبكة
~~والشرك والحبالة ونحوها من آلات الصيد مما ليست قاطعة ولا شائكة.
# (مسألة 1495) في الاجتزاء بمثل المخيط والشك ونحوهما مما لا يصدق عليه
~~السلاح عرفا وإن كان شائكا إشكال، وأما ما يصدق عليه السلاح فلا إشكال فيه
~~وإن لم يكن معتادا.
# (مسألة 1496) لا يبعد حل الصيد بالبنادق المتعارفة في هذه الأزمنة إذا
~~كانت محددة مخروطة، سواء أكانت من الحديد أم الرصاص أم غيرهما، نعم إذا
~~كانت PageV02P360
# البنادق صغيرة الحجم المعبر عنها في عرفنا (بالصچم) ففيه اشكال.
# (مسألة 1497) يشترط في حل الصيد بالآلة الجمادية كون الرامي مسلما،
~~والتسمية حال الرمي، واستناد القتل إلى الرمي، وأن يكون بقصد الاصطياد، فلو
~~رمى لا بقصد شئ أو بقصد هدف أو عدو أو خنزير فأصاب غزالا فقتلة لم يحل،
~~وكذا إذا أفلت من يده فأصاب غزالا فقتله، ولو رمى بقصد الاصطياد فأصاب غير
~~ما قصد حل ويعتبر في الحلية أن تستقل الآلة المحللة في القتل فلو شاركها ms462
~~غيرها لم يحل كما إذا سقط في الماء أو سقط من أعلى الجدار إلى الأرض بعد ما
~~أصابه السهم فاستند الموت إليهما، وكذا إذا رماه مسلم وكافر ومن سمي ومن لم
~~يسم أو من قصد ومن لم يقصد واستند القتل إليهما معا، وإذا شك في الاستقلال
~~في الاستناد إلى المحلل بني على الحرمة.
# (مسألة 1498) إذا رمى سهما فأوصلته الريح إلى الصيد فقتله حل وإن كان
~~لولا الريح لم يصل، وكذا إذا أصاب السهم الأرض ثم وثب فأصابه فقتله.
# (مسألة 1499) لا يعتبر في حلية الصيد بالآلة وحدة الآلة ولا وحدة الصائد،
~~فلو رمى أحد صيدا بسهم وطعنه آخر برمح فمات منهما معا حل إذا اجتمعت
~~الشرائط في كل منهما، بل إذا أرسل أحد كلبه إلى حيوان فعقره ورما آخر بسهم
~~فأصابه فمات منهما معا حل أيضا.
# (مسألة 1500) إذا اصطاد بالآلة المغصوبة حل الصيد وإن أثم باستعمال الآلة
~~وكان عليه أجرة المثل إذا كان للاصطياد بها أجرة، ويكون الصيد ملكا للصائد
~~لا لصاحب الآلة.
# (مسألة 1501) يختص الحل بالاصطياد بالآلة الحيوانية والجمادية بما كان
~~الحيوان ممتنعا بحيث لا يقدر عليه إلا بوسيلة كالطير والظبي وبقر الوحش
~~وحماره ونحوها فلا يقع على الأهلي الذي يقدر عليه بلا وسيلة كالبقر والغنم
~~والإبل PageV02P361
# والدجاج ونحوها، وإذا استوحش الأهلي حل لحمه بالاصطياد، وولد الحيوان
~~الوحشي قبل أن يقوى على الفرار وفرخ الطير قبل نهوضه للطيران بحكم الأهلي،
~~فإذا رمى طيرا وفرخه فماتا حل الطير وحرم الفرخ.
# (مسألة 1502) الثور المستعصي والبعير العاصي والصائل من البهائم يحل لحمه
~~بالاصطياد كالوحشي بالأصل، وكذلك كل ما تردى من البهائم في بئر ونحوها
~~وتعذر ذبحه أو نحره فإن تذكيته تحصل بعقره في أي موضع كان من جسده وإن لم
~~يكن في موضع النحر أو الذبح ويحل لحمه حينئذ، ولكن في عموم الحكم للعقر
~~بالكلب إشكال فالأحوط الاقتصار في تذكيته بذلك على العقر بالآلة الجمادية.
# (مسألة 1503) لا فرق في تحقق الذكاة بالاصطياد بين حلال اللحم وحرامه،
~~فالسباع إذا اصطيدت صارت ذكية وجاز الانتفاع ms463 بجلدها، هذا إذا كان الصيد
~~بالآلة الجمادية أما إذا كان بالكلب ففيه اشكال.
# (مسألة 1504) إذا قطعت آلة الصيد الحيوان قطعتين فإن كانت الآلة مما يجوز
~~الاصطياد بها مثل السيف والكلب فإن زالت الحياة عنهما معا حلتا جميعا مع
~~اجتماع سائر شرائط التذكية وكذا إن بقيت الحياة ولم يتسع الزمن لتذكيته.
~~وإن وسع الزمان لتذكيته حرم الجزء الذي ليس فيه الرأس وحل ما فيه الرأس
~~بالتذكية، فإن مات ولم يذك حرم هو أيضا، وإن كانت الآلة مما لا يجوز
~~الاصطياد به كالحبالة والشبكة حرم ما ليس فيه الرأس وحل ما فيه الرأس
~~بالتذكية، فإن لم يذك حتى مات حرم أيضا.
# (مسألة 1505) الحيوان الممتنع بالأصل يملك بأخذه كما إذا قبض على يده أو
~~رجله أو رباطه فإنه يملكه الآخذ، وكذا إذا نصب شبكة أو شركا أو نحوهما من
~~الآلات التي يعتاد الاصطياد بها فوقع فيها فإنه يملكه ناصبها وكذا إذا رماه
~~بسهم PageV02P362
# أو نحوه من آلات الصيد فصيره غير ممتنع كما إذا جرحه فعجز عن العدو أو
~~كسر جناحه فعجز عن الطيران فإنه يملكه الرامي ويكون له نماؤه ولا يجوز
~~لغيره التصرف فيه إلا بإذنه، وإذا أفلت من يده أو شبكته أو برأ من العوار
~~الذي أصابه بالرمي فصار ممتنعا فاصطاد غيره لم يملكه ووجب دفعه إلى مالكه.
~~نعم إذا نصب الشبكة لا بقصد الاصطياد لم يملك ما ثبت فيها، وكذا إذا رمى لا
~~بقصد الاصطياد فإنه لا يملك الرمية ويجوز لغيره أخذها، ولو أخذها لا بقصد
~~الملك ففي تحقق ملكه لها اشكال. والأقرب ذلك.
# (مسألة 1506) إذا توحل الحيوان في أرضه أو وثبت السمكة في سفينته لم يملك
~~شيئا من ذلك، أما إذا أعد شيئا من ذلك للاصطياد، كما إذا أجرى الماء في
~~أرضه لتكون موحلة، أو وضع سفينته في موضع معين ليثب فيها السمك فوثب فيها،
~~أو وضع الحبوب في بيته وأعده لدخول العصافير فيه فدخلت وأغلق عليها باب
~~البيت، أو طردها إلى مضيق لا يمكنها الخروج منه فدخله ونحو ذلك ms464 من الاصطياد
~~بغير الآلات التي يعتاد الاصطياد بها ففي إلحاق ذلك بآلة الصيد المعتادة في
~~حصول الملك إشكال، وإن كان الالحاق هو الأظهر.
# (مسألة 1507) إذا سعى خلف حيوان فوقف للاعياء لم يملكه حتى يأخذه، فإذا
~~أخذه غيره قبل أن يأخذه هو ملكه.
# (مسألة 1508) إذا وقع حيوان في شبكة منصوبة للاصطياد فلم تمسكه الشبكة
~~لضعفها وقوته فانفلت منها لم يملكه ناصبها.
# (مسألة 1509) إذا رمى الصيد فأصابه لكنه تحامل طائرا أو عاديا بحيث بقي
~~على امتناعه ولم يقدر عليه إلا بالاتباع والاسراع لم يملكه الرامي.
# (مسألة 1510) إذا رمى اثنان صيدا دفعة فإن تساويا في الأثر بأن أثبتاه
~~معا فهو لهما. وإذا كان أحدهما جارحا والآخر مثبتا وموقفا له كان للثاني
~~ولا ضمان PageV02P363
# على الجارح، وإذا كان تدريجا فهو ملك من صيره رمية غير ممتنع سابقا كان
~~أو لاحقا.
# (مسألة 1511) إذا رمى صيدا حلالا باعتقاد كونه كلبا أو خنزيرا فقتله لم
~~يحل.
# (مسألة 1512) إذا رماه فجرحه لكن لم يخرج عن الامتناع فدخل دارا فأخذه
~~صاحب الدار ملكه بأخذه لا بدخول الدار.
# (مسألة 1513) إذا صنع برجا في داره لتعشعش فيه الحمام فعشعشت فيه لم
~~يملكها، فيجوز لغيره صيدها ويملكها بذلك.
# (مسألة 1514) إذا أطلق الصائد صيده من يده، فإن لم يكن ذلك عن اعراض عنه
~~بقي على ملكه لا يملكه غيره باصطياده، وإن كان عن إعراض صار كالمباح بالأصل
~~فيجوز لغيره اصطياده ويملكه بذلك وليس للأول الرجوع عليه، وكذا الحكم في كل
~~مال أعرض عنه مالكه حيوانا كان أو غيره، بل الظاهر أنه لا فرق بين أن يكون
~~الاعراض ناشئا عن عجز المالك عن بقائه في يده وتحت استيلائه لقصور في المال
~~أو المالك وأن يكون لا عن عجز عنه بل لغرض آخر.
# (مسألة 1515) قد عرفت أن الصائد يملك الصيد بالاصطياد إذا كان مباحا
~~بالأصل أو بمنزلته كما تقدم ولا يملكه إذا كان مملوكا لمالك وإذا شك في ذلك
~~بني على الأول إلا إذا كانت أمارة على الثاني مثل أن يوجد طوق في عنقه أو ms465
~~قرط في أذنه أو حبل مشدود في يده أو رجله أو غيرها، وإذا علم كونه مملوكا
~~لمالك وجب رده إليه، وإذا جهل جرى عليه حكم اللقطة إن كان ضائعا وإلا جرى
~~عليه حكم مجهول المالك ولا فرق في ذلك بين الطير وغيره. نعم إذا ملك الطائر
~~جناحيه فهو لمن أخذه إلا إذا كان له مالك معلوم معين فيجب رده إليه، وإن
~~كان الأحوط فيما إذا علم أن له مالكا غير معين إجراء حكم اللقطة أو مجهول
~~المالك عليه. PageV02P364
# فصل:
# في ذكاة السمك والجراد (مسألة 1516) ذكاة السمك تحصل بالاستيلاء عليه حيا
~~خارج الماء إما بأخذه من داخل الماء إلى خارجه حيا باليد أو من شبكة وشص
~~وفالة وغيرها، أو يأخذه خارج الماء باليد أو بالآلة بعد ما خرج بنفسه أو
~~بنضوب الماء عنه أو غير ذلك، فإذا وثب في سفينة أو على الأرض فأخذ حيا صار
~~ذكيا، وإذا لم يؤخذ حتى مات صار ميتة وحرم أكله وإن كان قد نظر إليه وهو حي
~~يضطرب، وإذا ضربها وهي في الماء بآلة فقسمها نصفين ثم أخرجهما حيين فإن صدق
~~على أحدهما أنه سمكة ناقصة كما لو كان فيه الرأس حل هو دون غيره وإذا لم
~~يصدق على أحدهما أنه سمكة ففي حلهما اشكال، والأظهر العدم.
# (مسألة 1517) لا يشترط في تذكية السمك الاسلام ولا التسمية، فلو أخرجه
~~الكافر حيا من الماء أو أخذه بعد أن خرج فمات صار ذكيا كما في المسلم، ولا
~~فرق في الكافر بين الكتابي وغيره.
# (مسألة 1518) إذا وجد السمك في يد الكافر ولم يعلم أنه ذكاه أم لا بنى
~~على العدم، وإذا أخبره بأنه ذكاه لم يقبل خبره، وإذا وجده في يد مسلم يتصرف
~~فيه بما يدل على التذكية أو أخبر بتذكيته بنى على ذلك.
# (مسألة 1519) إذا وثبت السمكة في سفينة لم يملكها السفان ولا صاحب
~~السفينة حتى تؤخذ فيملكها آخذها وإن كان غيرهما، نعم إذا قصد صاحب السفينة
~~الاصطياد بها وعمل بعض الأعمال المستوجبة لذلك كما إذا وضعها في ms466 مجتمع
~~السمك وضرب الماء بنحو يوجب وثوب السمك فيها كان ذلك بمنزلة اخراجه من
~~الماء حيا في صيرورته ذكيا، وفي تحقق الملك بمجرد ذلك ما لم يؤخذ
~~PageV02P365
# باليد ونحوها اشكال، وتقدم أنه هو الأظهر.
# (مسألة 1520) إذا وضع شبكة في الماء فدخل فيها السمك ثم أخرجها من الماء
~~ووجد ما فيها ميتا كله أو بعضه فالأحوط حرمته.
# (مسألة 1521) إذا نصب شبكة أو صنع حضيرة لاصطياد السمك فدخلها ثم نضب
~~الماء بسبب الجزر أو غيره فمات بعد نضوب الماء صار ذكيا وحل أكله، أما إذا
~~مات قبل نضوب الماء فقولان أحوطهما الحرمة.
# (مسألة 1522) إذا أخرج السمك من الماء حيا ثم ربطه بحبل مثلا وارجعه إليه
~~فمات فيه فالظاهر الحرمة، وإذا أخرجه ثم وجده ميتا وشك في أن موته كان في
~~الماء أو في خارجه حكم بحليته سواء علم تاريخ الاخراج أو الموت أو جهل
~~التاريخان، وإذا اضطر السماك إلى ارجاعه إلى الماء وخاف موته فيه فليكن ذلك
~~بعد موته ولو بأن يقتله هو بضرب أو غيره.
# (مسألة 1523) إذا طفا السمك على وجه الماء بسبب ابتلاعه ما يسمى ب‍:
~~الزهر أو عض حيوان له أو غير ذلك مما يوجب عجزه عن السباحة، فإن أخذ حيا
~~صار ذكيا وحل أكله وإن مات قبل ذلك حرم.
# (مسألة 1524) إذا ألقى إنسان الزهر في الماء لا بقصد اصطياد السمك
~~فابتلعه السمك وطفا لم يملكه إلا إذا أخذه فإن أخذه غيره ملكه، وأما إذا
~~كان بقصد الاصطياد فالظاهر أيضا أنه لا يملكه به، من دون فرق بين أن يقصد
~~سمكة معينة أو بعضا غير معين، نعم لو رماه بالبندقية أو بسهم أو طعنه برمح
~~فعجز عن السباحة وطفا على وجه الماء لم يبعد كونه ملكا للرامي الطاعن.
# (مسألة 1525) لا يعتبر في حل السمك إذا أخرج من الماء حيا أن يموت بنفسه،
~~فلو مات بالتقطيع أو بشق بطنه أو بالضرب على رأسه فمات حل أيضا، بل لو شواه
~~في النار حيا فمات حل أكله، بل الأقوى جواز أكله حيا. ms467 PageV02P366
# (مسألة 1526) إذا أخرج السمك من الماء حيا فقطع منه قطعة وهو حي وألقى
~~الباقي في الماء فمات فيه حلت القطعة المبانة منه وحرم الباقي، وإذا قطعت
~~منه قطعة وهو في الماء قبل اخراجه ثم أخرج حيا فمات خارج الماء حرمت القطعة
~~المبانة منه وهو في الماء وحل الباقي.
# ذكاة الجراد (مسألة 1527) ذكاة الجراد أخذه حيا، سواء أكان الأخذ باليد
~~أم بالآلة، فما مات قبل أخذه حرم، ولا يعتبر في تذكيته التسمية والاسلام
~~فما يأخذه الكافر حيا فهو أيضا ذكي حلال، نعم لا يحكم بتذكية ما في يده إلا
~~أن يعلم بها وإن أخبر بأنه ذكاه لا يقبل خبره.
# (مسألة 1528) لا يحل الدبا من الجراد، وهو الذي لم يستقل بالطيران.
# (مسألة 1529) إذا اشتعلت النار في موضع فيه الجراد فمات قبل أن يؤخذ حيا
~~حرم أكله، وإذا اشتعلت النار في موضع فجاء الجراد الذي كان في المواضع
~~المجاورة لذلك وألقى نفسه فيه فمات ففي حله بذلك إشكال. PageV02P367
# فصل:
# في الذباحة (مسألة 1530) يشترط في حل الذبيحة بالذبح أن يكون الذابح
~~مسلما، فلا تحل ذبيحة الكافر وإن كان كتابيا ولا يشترط فيه الايمان فتحل
~~ذبيحة المخالف إذا كان محكوما باسلامه على الأقوى، ولا تحل إذا كان محكوما
~~بكفره كالناصب والخارجي وبعض أقسام الغلاة.
# (مسألة 1531) يجوز أن تذبح المسلمة وولد المسلم وإن كان طفلا إذا أحسن
~~التذكية وكذا الأعمى والأغلف والخصي والجنب والحائض والفاسق، ولا يجوز ذبح
~~غير الشاعر بفعله كالمجنون والنائم والسكران، نعم الظاهر جواز ذبح المجنون
~~ونحوه إذا كان مميزا في الجملة مع تحقق سائر الشرائط.
# (مسألة 1532) لا يعتبر في الذبح الاختيار، فيجوز ذبح المكره وإن كان
~~اكراهه بغير حق، كما لا يعتبر أن يكون الذابح ممن يعتقد وجوب التسمية فيجوز
~~ذبح غيره إذا كان قد سمى.
# (مسألة 1533) يجوز ذبح ولد الزنا إذا كان مسلما بالغا كان أم غيره.
# (مسألة 1534) لا يجوز الذبح بغير الحديد في حال الاختيار وإن كان من
~~المعادن المنطبعة كالنحاس والصفر والرصاص والذهب والفضة فإن ذبح بغيره مع
~~القدرة ms468 عليه لا يحل المذبوح أما مع عدم القدرة على الحديد فيجوز الذبح بكل
~~ما يفري الأوداج وإن كان ليطة أو خشبة أو حجرا حادا أو زجاجة، والأظهر عدم
~~اعتبار خوف فوت الذبيحة في الضرورة وإن كان الاعتبار أحوط، وفي جوازه حينئذ
~~بالسن والظفر اشكال ولا يبعد جواز الذبح اختيارا بالمنجل ونحوه مما يقطع
~~الأوداج ولو بصعوبة، وإن كان الأحوط الاقتصار على حال الضرورة. PageV02P368
# (مسألة 1535) الواجب قطع الأعضاء الأربعة وهي: المرئ - وهو مجرى الطعام
~~-، والحلقوم - وهو مجرى النفس، ومحله فوق المرئ - والودجان - وهما عرقان
~~محيطان بالحلقوم والمرئ -، وفي الاجتزاء بفريها من دون قطع إشكال، وكذا
~~الاشكال في الاجتزاء بقطع الحلقوم وحده وإن كان الأظهر عدمه.
# (مسألة 1536) الظاهر أن قطع تمام الأعضاء يلازم بقاء الخرزة المسماة في
~~عرفنا ب‍: (بالجوزة) في العنق، فلو بقي شئ منها في الجسد لم يتحقق قطع
~~تمامها كما شهد بذلك بعض الممارسين المختبرين.
# (مسألة 1537) يعتبر قصد الذبح، فلو وقع السكين من يد أحد على الأعضاء
~~الأربعة فقطعها لم يحل وإن سمى حين أصاب الأعضاء، وكذا لو كان قد قصد
~~بتحريك السكين على المذبح شيئا غير الذبح فقطع الأعضاء أو كان سكرانا أو
~~مغمى عليه أو مجنونا غير مميز على ما تقدم.
# (مسألة 1538) الظاهر عدم وجوب تتابع قطع الأعضاء، فلو قطع بعضها ثم
~~أرسلها ثم أخذها فقطع الباقي قبل أن تموت حل لحمها، ولكن الاحتياط بالتتابع
~~أولى وأحسن.
# (مسألة 1539) ذهب جماعة كثيرة إلى أنه يشترط في حل الذبيحة استقرار
~~الحياة بمعنى امكان أن يعيش مثلها اليوم والأيام، وذهب آخرون إلى عدم
~~اشتراط ذلك وهو الأقوى، نعم يشترط الحياة حال قطع الأعضاء بالمعنى المقابل
~~للموت، فلا تحل الذبيحة بالذبح إذا كانت ميتة وهذا مما لا إشكال فيه، وعلى
~~هذا فلو قطعت رقبة الذبيحة من فوق وبقيت فيها الحياة فقطعت الأعضاء على
~~الوجه المشروع حلت، وكذا إذا شق بطنها وانتزعت أمعاؤها فلم تمت بذلك فإنها
~~إذا ذبحت حلت، وكذا إذا عقرها سبع أو ذئب أو ضربت بسيف أو بندقية وأشرفت ms469
~~على الموت فذبحت قبل أن تموت فإنها تحل. PageV02P369
# (مسألة 1540) لو أخذ الذابح بالذبح فشق آخر بطنه وانتزع أمعاءه مقارنا
~~للذبح فالظاهر حل لحمه، وكذا الحكم في كل فعل يزهق إذا كان مقارنا للذبح
~~ولكن الاحتياط أولى.
# (مسألة 1541) لا يعتبر اتحاد الذابح فيجوز وقوع الذبح من اثنين على سبيل
~~الاشتراك مقترنين بأن يأخذا السكين بيديهما ويذبحا معا أو يقطع أحدهما بعض
~~الأعضاء والآخر الباقي دفعة أو على التدريج بأن يقطع أحدهما بعض الأعضاء ثم
~~يقطع الآخر الباقي وتجب التسمية عليهما معا، ولا يجتزأ بتسمية أحدهما على
~~الأقوى.
# (مسألة 1542) إذا أخطأ الذابح فذبح من فوق الجوزة والتفت فذبحها من تحت
~~الجوزة قبل أن تموت حل لحمها كما تقدم.
# (مسألة 1543) إذا قطع بعض الأعضاء الأربعة على غير النهج الشرعي، بأن
~~ضربها شخص بآلة فانقطع بعض الأعضاء، أو عضها الذئب فقطعه بأسنانه أو غير
~~ذلك وبقيت الحياة وكان بعض الأعضاء سالما أمكنت تذكيتها بقطع العضو الباقي
~~ويفري العضو المقطوع من فوق محل القطع من العضو المقطوع أو من تحته وتحل
~~بذلك، نعم إذا قطع الذئب أو غيره تمام العضو فلم يبق ما يكون قابلا للفري
~~حرمت.
# (مسألة 1544) إذا ذبحت الذبيحة ثم وقعت في نار أو ماء أو سقطت إلى الأرض
~~من شاهق أو نحو ذلك مما يوجب زوال الحياة لم تحرم وليس الحكم كذلك في الصيد
~~كما تقدم فتفترق التذكية بالصيد عن التذكية بالذبح فإنه يعتبر في الأول
~~العلم باستناد الموت إليها ولا يعتبر ذلك في الثانية.
# (مسألة 1545) يشترط في التذكية بالذبح أمور:
# الشرط الأول: الاستقبال بالذبيحة حال الذبح، بأن يوجه مقاديمها
~~PageV02P370
# ومذبحها إلى القبلة، فإن أخل بذلك عالما عامدا حرمت، وإن كان ناسيا أو
~~جاهلا بالحكم أو خطأ منه في القبلة بأن وجهها إلى جهة اعتقد أنها القبلة
~~فتبين الخلاف لم تحرم في جميع ذلك، وكذا إذا لم يعرف القبلة أو لم يتمكن من
~~توجيهها إليها واضطر إلى تذكيتها كالحيوان المستعصي أو الواقع في بئر
~~ونحوه.
# (مسألة 1546) لا يشترط استقبال الذابح نفسه وإن ms470 كان أحوط.
# (مسألة 1547) إذا خاف موت الذبيحة لو اشتغل بالاستقبال بها فالظاهر عدم
~~لزومه.
# (مسألة 1548) يجوز في وضع الذبيحة على الأرض حال الذبح أن يضعها على
~~الجانب الأيمن كهيئة الميت حال الدفن وأن يضعها على الأيسر، ويجوز أن
~~يذبحها وهي قائمة مستقبلة القبلة.
# الشرط الثاني: التسمية من الذابح مع الالتفات، ولو تركها عمدا حرمت
~~الذبيحة، ولو تركها نسيانا لم تحرم، والأحوط استحبابا الاتيان بها عند
~~الذكر ولو تركها جهلا بالحكم الظاهر الحرمة.
# (مسألة 1549) الظاهر لزوم الاتيان بالتسمية بعنوان كونها على الذبيحة من
~~جهة الذبح ولا تجزي التسمية الاتفاقية أو المقصود منها عنوان آخر، والظاهر
~~لزوم الاتيان بها عند الذبح مقارنة له عرفا ولا يجزي الاتيان بها عند
~~مقدمات الذبح كربط المذبوح.
# (مسألة 1550) يجوز ذبح الأخرس، وتسميته تحريك لسانه وإشارته بإصبعه.
# (مسألة 1551) يكفي في التسمية الاتيان بذكر الله تعالى مقترنا بالتعظيم،
~~مثل: الله أكبر، والحمد لله، وبسم الله، وفي الاكتفار بمجرد ذكر الاسم
~~الشريف اشكال كما تقدم في الصيد. PageV02P371
# الشرط الثالث: خروج الدم المعتاد على النحو المتعارف، على الأحوط لو لم
~~يكن أقوى فلو لم يخرج الدم أو خرج متثاقلا أو متقاطرا لم تحل وإن علم
~~حياتها حال الذبح، والعبرة في ذلك بملاحظة نوع الحيوان، فقد يكون الحيوان -
~~ولو من جهة المرض يخرج منه الدم متثاقلا متقاطرا - لكنه متعارف في نوعه فلا
~~يضر ذلك بحليته.
# الشرط الرابع: أن يكون الذبح من المذبح، ولجواز الذبح من القفا وجه ولكن
~~لا يترك الاحتياط بعدم الذبح منه، بل الأحوط وضع السكين على المذبح ثم قطع
~~الأوداج، فلا يكفي إدخال السكين تحت الأوداج ثم قطعها إلى فوق.
# (مسألة 1552) إذا شك في حياة الذبيحة كفى في الحكم بها حدوث حركة بعد
~~تمامية الذبح وإن كانت قليلة مثل أن تطرف عينها أو تحرك ذنبها أو أذنها أو
~~تركض برجلها أو نحو ذلك، ولا حاجة إلى هذه الحركة إذا علم بحياتها حال
~~الذبح.
# (مسألة 1553) الأحوط لزوما عدم قطع رأس الذبيحة عمدا قبل موتها، ولا بأس
~~به إذا لم ms471 يكن عن عمد بل كان لغفلة أو سبقته السكين أو غير ذلك، كما أن
~~الأحوط أن لا تنخع الذبيحة عمدا بأن يصاب نخاعها حين الذبح، والمراد به
~~الخيط الأبيض الممتد في وسط الفقار من الرقبة إلى الذنب.
# (مسألة 1554) إذا ذبح الطير فقطع رأسه متعمدا فالأحوط لزوما الاجتناب عن
~~لحمه.
# (مسألة 1555) تختص الإبل من بين البهائم بأن تذكيتها بالنحر ولا يجوز ذلك
~~في غيرها، فلو ذكى الإبل بالذبح أو ذكى غيرها بالنحر لم يحل، نعم لو أدرك
~~ذكاته بأن نحر غير الإبل وأمكن ذبحه قبل أن يموت فذبحه حل، وكذا لو ذبح
~~الإبل ثم نحرها قبل أن تموت حلت. PageV02P372
# (مسألة 1556) لا يجب في الذبح أن يكون في أعلى الرقبة، بل يجوز أن يكون
~~في وسطها وفي أسفلها إذا تحقق قطع الأوداج الأربعة.
# (مسألة 1557) كيفية النحر أن يدخل الآلة من سكين أو غيره حتى مثل المنجل
~~في اللبة - وهو الموضع المنخفض الواقع في أعلى الصدر متصلا بالعنق - ويشترط
~~في الناحر ما يشترط في الذابح، وفي آلة النحر ما يشترط في آلة الذبح.
# ويجب فيه التسمية، والاستقبال بالمنحور، والحياة حال النحر، وخروج الدم
~~المعتاد.
# ويجوز نحر الإبل قائمة وباركة مستقبلا بها القبلة.
# (مسألة 1558) إذا تعذر ذبح الحيوان أو نحره - كالمستعصي والواقع عليه
~~جدار والمتردي في بئر أو نهر ونحوهما على نحو لا يتمكن من ذبحه أو نحره -
~~جاز أن يعقر بسيف أو خنجر أو سكين أو غيرها وإن لم يصادف موضع التذكية ويحل
~~لحمه بذلك، نعم لا بد من التسمية واجتماع شرائط الذابح في العاقر، وقد تقدم
~~التعرض لذلك في الصيد فراجع.
# (مسألة 1559) ذكاة الجنين ذكاة أمه، فإذا ماتت أمه بدون تذكية فإن مات هو
~~في جوفها حرم أكله، وكذا إذا أخرج منها حيا فمات بلا تذكية، وأما إذا أخرج
~~حيا فذكي حل أكله، وإذا ذكيت أمه فمات في جوفها حل أكله، وإذا أخرج حيا فإن
~~ذكي حل أكله وإن لم يذك حرم.
# (مسألة 1560) إذا ذكيت أمه فخرج حيا ولم يتسع الزمان لتذكيته ms472 فمات بلا
~~تذكية فالأقوى حرمته، وأما إذا ماتت أمه بلا تذكية فخرج حيا ولم يتسع
~~الزمان لتذكيته فمات بدونها فلا إشكال في حرمته.
# (مسألة 1561) الظاهر وجوب المبادرة إلى شق جوف الذبيحة واخراج الجنين
~~منها على النحو المتعارف، فإذا توانى عن ذلك زائدا على المقدار المتعارف
~~PageV02P373
# فخرج ميتا حرم أكله.
# (مسألة 1562) يشترط في حل الجنين بذكاة أمه أن يكون تام الخلقة بأن يكون
~~قد أشعر أو أوبر فإن لم يكن تام الخلقة فلا يحل بذكاة أمه. والذي تحصل مما
~~ذكرناه إن حلية الجنين بلا تذكية مشروطة بأمور: تذكية أمه، وتمام خلقته،
~~وموته قبل خروجه من بطنها.
# (مسألة 1563) لا فرق في ذكاة الجنين بذكاة أمه بين محلل الأكل ومحرمه إذا
~~كان مما يقبل التذكية.
# (مسألة 1564) تقع التذكية على كل حيوان مأكول اللحم، فإذا ذكي صار طاهرا
~~وحل أكله، ولا تقع على نجس العين من الحيوان كالكلب والخنزير فإذا ذكى كان
~~باقيا على النجاسة ولا تقع على الانسان فإذا مات نجس وإن ذكي، ولا يطهر
~~بدنه إلا بالغسل إذا كان مسلما، أما الكافر - الذي هو نجس العين - فلا يطهر
~~بالغسل أيضا، وأما غير الأصناف المذكورة من الحيوانات غير مأكولة اللحم
~~فالظاهر وقوع الذكاة عليه إذا كان له جلد يمكن الانتفاع به بلبس وفرش
~~ونحوهما ويطهر لحمه وجلده بها، ولا فرق بين السباع كالأسد والنمر والفهد
~~والثعلب وغيرها وبين الحشرات التي تسكن باطن الأرض إذا كان لها جلد على
~~النحو المذكور مثل ابن عرس والجرذ ونحوهما فيجوز استعمال جلدها إذا ذكيت
~~فيما يعتبر فيه الطهارة، فيتخذ ظرفا للسمن والماء ولا ينجس ما يلاقيها
~~برطوبة.
# (مسألة 1565) الحيوان غير مأكول اللحم إذا لم تكن له نفس سائلة ميتته
~~طاهرة، ويجوز الانتفاع بما يمكن الانتفاع به من أجزائه كالجلد على الأظهر،
~~ولكن لا يجوز بيعه، فإذا ذكي جاز بيعه أيضا.
# (مسألة 1566) لا فرق في الحيوان غير مأكول اللحم في قبوله للتذكية إذا
~~كان له جلد بين الطير وغيره. PageV02P374
# (مسألة 1567) إذا وجد لحم الحيوان الذي يقبل التذكية أو ms473 جلده ولم يعلم
~~أنه مذكى أم لا، يبنى على عدم التذكية فلا يجوز أكل لحمه ولا استعمال جلده
~~فيما يعتبر فيه التذكية ولكن لا يحكم بنجاسة ملاقيه برطوبة حتى إذا كانت له
~~نفس سائلة ما لم يعلم أنه ميتة، نعم إذا وجد بيد المسلم يتصرف فيه بما
~~يناسب التذكية مثل تعريضه للبيع والاستعمال باللبس والفرش ونحوهما يحكم
~~بأنه مذكى حتى يثبت خلافه، والظاهر عدم الفرق بين كون تصرف المسلم مسبوقا
~~بيد الكفار وعدمه، نعم إذا علم أن المسلم أخذه من الكافر من دون تحقيق حكم
~~عليه بعدم التذكية، والمأخوذ من مجهول الاسلام بمنزلة المأخوذ من المسلم
~~إذا كان في بلاد يغلب عليه المسلمون وإذا كان بيد المسلم من دون تصرف يشعر
~~بالتذكية، كما إذا رأينا لحما بيد المسلم لا يدري أنه يريد أكله أو وضعه
~~لسباع الطير لا يحكم بأنه مذكى، وكذا إذا صنع الجلد ظرفا للقاذورات مثلا.
# (مسألة 1568) ما يؤخذ من يد الكافر من جلد ولحم وشحم يحكم بأنه غير مذكى
~~وإن أخبر بأنه مذكى إلا إذا علم أنه كان في تصرف المسلم الدال على التذكية،
~~وأما دهن السمك المجلوب من بلاد الكفار فلا يجوز شربه من دون ضرورة إذا
~~اشترى من الكافر وإن أحرز تذكية السمكة المأخوذ منها الدهن إذا لم يحرز
~~أنها كانت ذات فلس، ويجوز شربه إذا اشترى من المسلم إلا إذا علم أن المسلم
~~أخذه من الكافر من دون تحقيق.
# (مسألة 1569) لا فرق في المسلم الذي يكون تصرفه أمارة على التذكية بين
~~المؤمن والمخالف، وبين من يعتقد طهارة الميتة بالدبغ وغيره، وبين من يعتبر
~~الشروط المعتبرة في التذكية - كالاستقبال والتسمية وكون المذكي مسلما وقطع
~~الأعضاء الأربعة وغير ذلك - ومن لا يعتبرها.
# (مسألة 1570) إذا كانت الجلد مجلوبا من بلاد الاسلام ومصنوعا فيها حكم
~~PageV02P375
# بأنه مذكى، وكذا إذا وجد مطروحا في أرضهم وعليه أثر استعمالهم له باللبس
~~والفرش والطبخ أو بصنعه لباسا أو فراشا أو نحوها من الاستعمالات الموقوفة
~~على التذكية أو المناسبة لها فإنه يحكم بأنه ms474 مذكى ويجوز استعماله استعمال
~~المذكى من دون حاجة إلى الفحص عن حاله. وفي حكم الجلد اللحم المجلوب من
~~بلاد الاسلام.
# (مسألة 1571) قد ذكر للذبح والنحر آداب:
# فيستحب في ذبح الغنم، أن تربط يداه ورجل واحدة ويمسك صوفه أو شعره حتى
~~يبرد.
# وفي ذبح البقر، أن تعقل يداه ورجلاه ويطلق الذنب.
# وفي الإبل، أن تربط أخفافها إلى إباطها وتطلق رجلاها هذا إذا نحرت باركة،
~~أما إذا نحرت قائمة فينبغي أن تكون يدها اليسرى معقولة.
# وفي الطير، يستحب أن يرسل بعد الذبح.
# ويستحب حد الشفرة، وسرعة القطع، وأن لا يري الشفرة للحيوان، ولا يحركه من
~~مكان إلى آخر بل يتركه في مكانه إلى أن يموت، وأن يساق إلى الذبح برفق،
~~ويعرض عليه الماء قبل الذبح، ويمر السكين بقوة ذهابا وإيابا. ويجد في
~~الاسراع ليكون أسهل.
# وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): أن الله تعالى شأنه كتب عليكم
~~الاحسان في كل شئ فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم، فأحسنوا الذبحة،
~~وليحد أحدكم شفرته، وليرح ذبيحته.
# وفي خبر آخر أنه (صلى ا لله عليه وآله وسلم) أمر أن تحد الشفار، وأن
~~توارى عن البهائم.
# (مسألة 1572) تكره الذباحة ليلا، وكذا نهار الجمعة إلى الزوال.
~~PageV02P376
# كتاب الأطعمة والأشربة وهي على أقسام:
# (القسم الأول) حيوان البحر:
# (مسألة 1573) لا يؤكل من حيوان البحر إلا سمك له فلس، وإذا شك في وجود
~~الفلس بني على حرمته، ويحرم الميت الطافي على وجه الماء والجلال منه حتى
~~يزول الجلل منه عرفا، والجري، والمار ما هي، والزمير، والسلحفاة، والضفدع،
~~والسرطان، ولا بأس بالكنعت، والربيثا، والطمر، والطيراني، والابلامي،
~~والأربيان.
# (مسألة 1574) يؤكل من السمك ما يوجد في جوف السمكة المباحة إذا كان
~~مباحا، ولا يؤكل من السمك ما تقذفه الحية إلا أن يضطرب ويؤخذ حيا خارج
~~الماء، والأحوط الأولى اعتبار عدم انسلاخ فلسه أيضا.
# (مسألة 1575) البيض تابع لحيوانه، ومع الاشتباه قيل يؤكل الخشن المسمى في
~~عرفنا (ثروب) ولا يؤكل الأملس المسمى في عرفنا (حلبلاب)، وفيها تأمل.
# بل الأظهر حرمة كل ما يشتبه منه. ms475
# (القسم الثاني) البهائم:
# (مسألة 1576) يؤكل من الأهلية منها: الإبل، والبقر، والغنم، ومن الوحشية
~~PageV02P377
# كبش الجبل، والبقر، والحمير، والغزلان، واليحامير. وفي تخصيص الحل بهذه
~~الخمسة إشكال والحلية غير بعيدة.
# (مسألة 1577) يكره أكل لحوم الخيل والبغال والحمير.
# (مسألة 1578) يحرم الجلال من المباح، وهو ما يأكل عذرة الانسان خاصة إلا
~~مع الاستبراء وزوال الجلل، والأحوط مع ذلك أن تطعم الناقة - بل مطلق الإبل
~~- علفا طاهرا أربعين يوما، والبقر عشرين، والشاة عشرة، والبطة خمسة أو
~~سبعة، والدجاجة ثلاثة.
# (مسألة 1579) لو رضع الجدي لبن خنزيرة واشتد لحمه حرم هو ونسله، ولو لم
~~يشتد استبرئ سبعة أيام فيلقى على ضرع شاة، وإذا كان مستغنيا عن الرضاع علف
~~ويحل بعد ذلك ولا يلحق بالخنزيرة الكلبة والكافرة، وفي عموم الحكم لشرب
~~اللبن من غير ارتضاع إشكال والأظهر العدم.
# (مسألة 1580) يحرم كل ذي ناب كالأسد والثعلب، ويحرم الأرنب والضب
~~واليربوع والحشرات والقمل والبق والبراغيث.
# (مسألة 1581) إذا وطأ إنسان حيوانا محللا أكله ومما يطلب لحمه حرم لحمه
~~ولحم نسله ولبنهما، ولا فرق في الواطئ بين الصغير والكبير على الأحوط، كما
~~لا فرق بين العاقل والمجنون، والحر والعبد، والعالم والجاهل، والمختار
~~والمكره، ولا فرق في الموطوء بين الذكر والأنثى، ولا يحرم الحمل إذا كان
~~متكونا قبل الوطء كما لا يحرم الموطوء إذا كان ميتا أو كان من غير ذوات
~~الأربع، ثم إن الموطوء إن كان مما يقصد لحمه كالشاة ذبح فإذا مات أحرق، فإن
~~كان الواطئ غير المالك أغرم قيمته للمالك وإن كان المقصود ظهره نفي إلى بلد
~~غير بلد الوطء وأغرم الواطئ قيمته للمالك إذا كان غير المالك ثم يباع في
~~البلد الآخر، وفي رجوع الثمن إلى المالك، أو الواطئ، أو يتصدق به على
~~الفقراء وجوه خيرها أوسطها، وإذا اشتبه PageV02P378
# الموطوء فيما يقصد لحمه أخرج بالقرعة.
# (مسألة 1582) إذا شرب الحيوان المحلل الخمر فسكر فذبح جاز أكل لحمه، ولا
~~بد - على الأحوط - من غسل ما لاقته الخمر مع بقاء عينها، ولا يؤكل ما في
~~جوفه من القلب والكرش وغيرهما على الأحوط، ms476 ولو شرب بولا أو غيره من
~~النجاسات لم يحرم لحمه ويؤكل ما في جوفه بعد غسله مع بقاء عين النجاسة فيه.
# (القسم الثالث) الطيور:
# (مسألة 1583) يحرم السبع منها كالبازي والرخمة وكل ما كان صفيفه أكثر من
~~دفيفه، فإن تساويا فالأظهر الحلية إذا كانت فيه إحدى العلامات الآتية وإلا
~~فيحرم، والعلامات هي: القانصة، والحوصلة، والصيصية - وهي الشوكة التي خلف
~~رجل الطائر خارجة عن الكف - والقانصة - وهي في الطير بمنزلة الكرش في غيره
~~- ويكفي في الحل وجود واحدة منها وإذا انتفت كلها حرم، وإذا تعارض انتفاء
~~الجميع مع الدفيف قدم الدفيف فيحل ما كان دفيفه أكثر وإن لم تكن له إحدى
~~الثلاث، وإذا كانت له إحدى الثلاث وكان صفيفه أكثر حرم، نعم إذا وجدت له
~~إحدى الثلاث أو جميعها وشك في كيفية طيرانه حكم بالحل.
# وأما اللقلق فقد حكي وجود الثلاث فيه لكن المظنون أن صفيفه أكثر فيكون
~~حراما، كما أفتى بذلك بعض الأعاظم على ما حكي.
# (مسألة 1584) يحرم الخفاش والطاووس والجلال من الطير حتى يستبرأ، ويحرم
~~الزنابير والذباب وبيض الطير المحرم، وكذا يحرم الغراب على إشكال في بعض
~~أقسامه وإن كان الأظهر الحرمة في الجميع.
# وما اتفق طرفاه من البيض المشتبه حرام.
# (مسألة 1585) يكره الخطاف والهدهد والصرد والصوام والشقراق والفاختة
~~PageV02P379
# القبرة.
# (القسم الرابع) الجامد:
# تحرم الميتة وأجزاؤها وهي نجسة إذا كان الحيوان ذا نفس سائلة وكذلك
~~أجزاؤها عدا صوف ما كان طاهرا في حال حياته وشعره ووبره، وقرنه وعظمه،
~~وظلفه، وبيضه - إذا اكتسى الجلد الفوقاني - وإن كان مما لا يحل أكله،
~~والإنفحة.
# (مسألة 1586) يحرم من الذبيحة على المشهور القضيب، والأنثيان، والطحال،
~~والفرث، والدم، والمثانة، والمرارة، والمشيمة، والفرج، والعلباء، والنخاع،
~~والغدد، وخرزة الدماغ، والحدق، وفي تحريم بعضها إشكال، والاجتناب أحوط، هذا
~~في ذبيحة غير الطيور. وأما الطيور فالظاهر عدم وجود شئ من الأمور المذكورة
~~فيها ما عدا الرجيع، والدم، والمرارة، والطحال، والبيضتين في بعضها، ويكره
~~الكلى، وأذنا القلب.
# (مسألة 1587) تحرم الأعيان النجسة كالعذرة، والقطعة المبانة من الحيوان
~~الحي، وكذا يحرم الطين عدا ms477 اليسير الذي لا يتجاوز قدر الحمصة من تربة
~~الحسين عليه السلام للاستشفاء، ولا يحرم غيره من المعادن والأحجار
~~والأشجار.
# (مسألة 1588) تحرم السموم القاتلة وكل ما يضر الانسان ضررا يعتد به ومنه
~~(الأفيون) المعبر عنه ب‍: الترياك، سواء أكان من جهة زيادة المقدار
~~المستعمل منه أم من جهة المواظبة عليه.
# (القسم الخامس) في المائع:
# (مسألة 1589) يحرم كل مسكر من خمر وغيره حتى الجامد والفقاع والدم
~~والعلقة وإن كانت في البيضة، وكل ما ينجس من المائع وغيره.
# (مسألة 1590) إذا وقعت النجاسة في الجسم الجامد كالسمن والعسل الجامدين
~~لزم إلقاء النجاسة وما يكتنفها من الملاقي ويحل الباقي، وإذا كان المائع
~~PageV02P380
# غليظا ثخينا فهو كالجامد ولا تسري النجاسة إلى تمام أجزائه إذا لاقت
~~بعضها بل تختص النجاسة بالبعض الملاقي لها ويبقى الباقي على طهارته.
# (مسألة 1591) الدهن المتنجس بملاقاة النجاسة يجوز بيعه والانتفاع به فيما
~~لا يشترط فيه الطهارة، والأولى الاقتصار على الاستصباح به تحت السماء.
# (مسألة 1592) تحرم الأبوال مما لا يؤكل لحمه ومما يؤكل لحمه على الأحوط
~~الأولى عدا بول الإبل للاستشفاء، وكذا يحرم لبن الحيوان المحرم دون الانسان
~~فإنه يحل لبنه.
# (مسألة 1593) لو اشتبه اللحم فلم يعلم أنه مذكى - ولم يكن عليه يد مسلم
~~تشعر بالتذكية - اجتنب، ولو اشتبه فلم يعلم أنه من نوع الحلال أو الحرام
~~حكم بحله.
# (مسألة 1594) يجوز للانسان أن يأكل من بيت من تضمنته الآية الشريفة
~~المذكورة في سورة النور وهم: الآباء، والأمهات، والإخوان، والأخوات،
~~والأعمام، والعمات، والأخوال، والخالات، والأصدقاء، والموكل المفوض إليه
~~الأمر، وتلحق بهم الزوجة، والولد، فيجوز الأكل من بيوت من ذكر على النحو
~~المتعارف مع عدم العلم بالكراهية، بل مع عدم الظن بها أيضا على الأحوط، بل
~~مع الشك فيها وإن كان الأظهر الجواز حينئذ.
# (مسألة 1595) إذا انقلبت الخمر خلا طهرت وحلت بعلاج كان أو غيره، على
~~تفصيل قد مر في فصل المطهرات.
# (مسألة 1596) لا يحرم شئ من المربيات وإن شم منها رائحة المسكر.
# (مسألة 1597) العصير من العنب إذا غلى بالنار أو بغيرها أو نش حرم ms478 حتى
~~يذهب ثلثاه بالنار أو ينقلب خلا.
# (مسألة 1598) يجوز للمضطر تناول المحرم بقدر ما يمسك رمقه إلا الباغي -
~~PageV02P381
# وهو الخارج على الإمام أو باغي الصيد لهوا -، والعادي - وهو قاطع الطريق
~~أو السارق - ويجب عقلا في باغي الصيد والعادي ارتكاب المحرم من باب وجوب
~~ارتكاب أقل القبيحين ويعاقب عليه. وأما الخارج على الإمام فلا يبعد شمول
~~وجوب قتله لنفسه أيضا.
# (مسألة 1599) يحرم الأكل بل الجلوس على مائدة فيها المسكر.
# (مسألة 1600) يستحب غسل اليدين قبل الطعام، والتسمية، والأكل باليمنى،
~~وغسل اليد بعده، والحمد له تعالى، والاستلقاء، وجعل الرجل اليمنى على
~~اليسرى. PageV02P382
# كتاب الميراث وفيه فصول الفصل الأول:
# وفيه فوائد (الفائدة الأولى): في بيان موجباته:
# وهي نوعان: نسب وسبب.
# أما النسب، فله ثلاث مراتب:
# (المرتبة الأولى): صنفان: أحدهما: الأبوان المتصلان دون الأجداد والجدات.
# وثانيهما: الأولاد وإن نزلوا ذكورا وإناثا.
# (المرتبة الثانية): صنفان أيضا: أحدهما: الأجداد والجدات وإن علوا
~~كآبائهم وأجدادهم، وثانيهما: الإخوة والأخوات وأولادهم وإن نزلوا.
# (المرتبة الثالثة): صنف واحد: وهم الأعمام والأخوال وإن علوا، كأعمام
~~الآباء والأمهات وأخوالهم، وأعمام الأجداد والجدات وأخوالهم، وكذلك أولادهم
~~وإن نزلوا كأولاد أولادهم وأولاد أولاد أولادهم وهكذا بشرط صدق القرابة
~~للميت عرفا. PageV02P383
# (وأما السبب) فهو قسمان: زوجية، وولاء.
# والولاء ثلاث مراتب: ولاء العتق، ثم ولاء ضمان الجريرة، ثم ولاء الإمامة.
# (الفائدة الثانية) ينقسم الوارث إلى خمسة أقسام:
# (الأول) من يرث بالفرض لا غير دائما وهو الزوجة، فإن لها الربع مع عدم
~~الولد والثمن معه، ولا يرد عليها أبدا.
# (الثاني) من يرث بالفرض دائما وربما يرث معه بالرد كالأم، فإن لها السدس
~~مع الولد والثلث مع عدمه إذا لم يكن حاجب، وربما يرد عليها زائدا على الفرض
~~كما إذا زادت الفريضة على السهام، وكالزوج فإنه يرث الربع مع الولد والنصف
~~مع عدمه، ويرد عليه إذا لم يكن وارث إلا الإمام.
# (الثالث) من يرث بالفرض تارة، وبالقرابة أخرى، كالأب فإنه يرث بالفرض مع
~~وجود الولد وبالقرابة مع عدمه، والبنت والبنات فإنها ترث مع الابن بالقرابة
~~وبدونه بالفرض، والأخت والأخوات ms479 للأب أو للأبوين فإنها ترث مع الأخ
~~بالقرابة ومع عدمه بالفرض، وكالإخوة والأخوات من الأم فإنها ترث بالفرض إذا
~~لم يكن جد للأم وبالقرابة معه.
# (الرابع) من لا يرث إلا بالقرابة كالابن والإخوة للأبوين أو للأب والجد
~~والأعمام والأخوال.
# (الخامس) من لا يرث بالفرض ولا بالقرابة، بل يرث بالولاء كالمعتق وضامن
~~الجريرة، والإمام.
# (الفائدة الثالثة) الفرض: هو السهم المقدر في الكتاب المجيد، وهو ستة
~~أنواع: النصف، والربع، والثمن، والثلثان، والثلث، والسدس.
# وأربابها ثلاثة عشر: PageV02P384
# (فالنصف) للبنت الواحدة، والأخت للأبوين أو للأب فقط إذا لم يكن معها أخ،
~~وللزوج مع عدم الولد للزوجة وإن نزل.
# (والربع) للزوج مع الولد للزوجة وإن نزل، وللزوجة مع عدم الولد للزوج وإن
~~نزل، فإن كانت واحدة اختصت به وإلا فهو لهن بالسوية.
# (والثمن) للزوجة مع الولد للزوج وإن نزل، فإن كانت واحدة اختصت به وإلا
~~فهو لهن بالسوية.
# (والثلثان) للبنتين فصاعدا مع عدم الابن المساوي، وللأختين فصاعدا
~~للأبوين أو للأب فقط مع عدم الأخ.
# (والثلث) سهم الأم مع عدم الولد وإن نزل وعدم الإخوة على تفصيل يأتي،
~~وللأخ والأخت من الأم مع التعدد.
# (والسدس) لكل واحد من الأبوين مع الولد وإن نزل، وللأم مع الإخوة للأبوين
~~أو للأب على تفصيل يأتي، وللأخ الواحد من الأم والأخت الواحدة منها.
# (الفائدة الرابعة) الورثة إذا تعددوا، فتارة يكونون جميعا ذوي فروض،
~~وأخرى لا يكونون جميعا ذوي فروض، وثالثة يكون بعضهم ذا فرض دون بعض، وإذا
~~كانوا جميعا ذوي فروض فتارة تكون فروضهم مساوية للفريضة، وأخرى تكون زائدة
~~عليها، وثالثة تكون ناقصة عنها.
# فالأولى، مثل أن يترك الميت أبوين وبنتين فإن سهم كل واحد من الأبوين
~~السدس وسهم البنتين الثلثان ومجموعها مساو للفريضة.
# والثانية، مثل أن يترك الميت زوجا وأبوين وبنتين فإن السهام في الفرض
~~الربع والسدسان والثلثان وهي زائدة على الفريضة، وهذه هي مسألة العول،
~~ومذهب المخالفين فيها ورود النقص على كل واحد من ذوي الفروض على نسبة
~~PageV02P385
# فرضه، وعندنا يدخل النقص على بعض منهم معين دون بعض، ms480 ففي إرث أهل المرتبة
~~الأولى يدخل النقص على البنت أو البنات، وفي إرث المرتبة الثانية - كما إذا
~~ترك زوجا وأختا من الأبوين وأختين من الأم - فإن سهم الزوج النصف وسهم
~~الأخت من الأبوين النصف، وسهم الأختين من الأم الثلث، ومجموعها زائد على
~~الفريضة يدخل النقص على المتقرب بالأبوين كالأخت في المثال دون الزوج ودون
~~المتقرب بالأم.
# والثالثة، ما إذا ترك بنتا واحدة فإن لها النصف وتزيد الفريضة نصفا، وهذه
~~هي مسألة التعصيب، ومذهب المخالفين فيها اعطاء النصف الزائد إلى العصبة،
~~وهم الذكور الذين ينتسبون إلى الميت بغير واسطة أو بواسطة الذكور، وربما
~~عمموها للأنثى على تفصيل عندهم، وأما عندنا فيرد على ذوي الفروض كالبنت في
~~الفرض فترث النصف بالفرض والنصف الآخر بالرد، وإذا لم يكونوا جميعا ذوي
~~فروض قسم المال بينهم على تفصيل يأتي، وإذا كان بعضهم ذا فرض دون آخر أعطي
~~ذو الفرض فرضه وأعطي الباقي لغيره على تفصيل يأتي إن شاء الله تعالى.
~~PageV02P386
# الفصل الثاني: موانع الإرث ثلاثة: الكفر، والقتل، والرق.
# (مسألة 1601) لا يرث الكافر من المسلم وإن قرب، ولا فرق في الكافر بين
~~الأصلي ذميا كان أو حربيا، وبين المرتد فطريا كان أو مليا، ولا في المسلم
~~بين المؤمن وغيره.
# (مسألة 1602) الكافر لا يمنع من يتقرب به، فلو مات مسلم وله ولد كافر
~~وللولد ولد مسلم كان ميراثه لولد ولده ولو مات المسلم وفقد الوارث المسلم
~~كان ميراثه للإمام.
# (مسألة 1603) المسلم يرث الكافر ويمنع من إرث الكافر للكافر، فلو مات
~~كافر وله ولد كافر وأخ مسلم أو عم مسلم أو معتق أو ضامن جريرة ورثه ولم
~~يرثه الكافر، فإن لم يكن له وارث إلا الإمام كان ميراثه للكافر الأصلي ولا
~~سيما إذا كان مليا.
# (مسألة 1604) لو أسلم الكافر قبل القسمة، فإن كان مساويا في المرتبة شارك
~~وإن كان أولى انفرد بالميراث ولو أسلم بعد القسمة لم يرث، وكذا لو أسلم
~~مقارنا للقسمة، ولا فرق فيما ذكرنا بين كون الميت مسلما أو كافرا، هذا إذا
~~كان الوارث متعددا. ms481 وأما إذا كان الوارث واحدا لم يرث. نعم لو كان الواحد
~~هي الزوجة وأسلم الآخر قبل القسمة بينها وبين الإمام ورث وإلا لم يرث.
# (مسألة 1605) لو أسلم بعد قسمة بعض التركة ففيه أقوال: قيل: يرث من
~~الجميع، وقيل: لا يرث من الجميع، وقيل: بالتفصيل وأنه يرث مما لم يقسم ولا
~~يرث مما قسم، وهو الأقرب.
# (مسألة 1606) المسلمون يتوارثون وإن اختلفوا في المذاهب والآراء،
~~PageV02P387
# والكافرون يتوارثون على ما بينهم وإن اختلفوا في الملل.
# (مسألة 1607) المراد من المسلم والكافر - وارثا وموروثا وحاجبا ومحجوبا -
~~أعم من المسلم والكافر بالأصالة وبالتبعية كالطفل والمجنون، فكل طفل كان
~~أحد أبويه مسلما حال انعقاد نطفته بحكم المسلم فيمنع من إرث الكافر ولا
~~يرثه الكافر بل يرثه الإمام إذا لم يكن له وارث مسلم، وكل طفل كان أبواه
~~معا كافرين حال انعقاد نطفته بحكم الكافر فلا يرث المسلم مطلقا كما لا يرث
~~الكافر إذا كان له وارث مسلم غير الإمام، نعم إذا أسلم أحد أبويه قبل بلوغه
~~تبعه في الاسلام وجرى عليه حكم المسلمين.
# (مسألة 1608) المرتد قسمان: فطري، وملي. فالفطري من انعقدت نطفته وكان
~~أحد أبويه مسلما ثم كفر، وفي اعتبار إسلامه بعد البلوغ قبل الكفر قولان
~~أقربهما العدم، وحكمه أنه يقتل في الحال وتعتد امرأته من حين الارتداد عدة
~~الوفاة ويقسم ميراثه بين ورثته ولا تسقط الأحكام المذكورة بالتوبة، نعم إذا
~~تاب تقبل توبته باطنا على الأقوى، بل ظاهرا أيضا بالنسبة إلى غير الأحكام
~~المذكورة فيحكم بطهارة بدنه وصحة تزويجه جديدا حتى بامرأته السابقة.
# وأما المرتد الملي، وهو ما يقابل الفطري، فحكمه أنه يستتاب فإن تاب فهو
~~وإلا قتل، وينفسخ نكاحه لزوجته فتبين منه إن كانت غير مدخول بها وتعتد عدة
~~الطلاق من حين الارتداد إن كانت مدخولا بها، ولا تقسم أمواله إلا بعد الموت
~~بالقتل أو بغيره، وإذا تاب ثم ارتد ففي وجوب قتله من دون استتابة في
~~الثالثة أو الرابعة إشكال، بل الأظهر عدم القتل.
# وأما المرأة المرتدة فلا تقتل ولا تنتقل أموالها عنها إلى ms482 الورثة إلا
~~بالموت، وينفسخ نكاحها، فإن كانت مدخولا بها اعتدت عدة الطلاق وإلا بانت
~~بمجرد الارتداد، وتحبس ويضيق عليها وتضرب أوقات الصلاة حتى تتوب، فإن
~~PageV02P388
# تابت قبلت توبتها، ولا فرق بين أن تكون عن ملة أو عن فطرة.
# (مسألة 1609) يشترط في ترتيب الأثر على الارتداد البلوغ وكمال العقل
~~والاختيار، فلو أكره على الارتداد فارتد كان لغوا، وكذا إذا كان غافلا أو
~~ساهيا أو سبق لسانه أو كان صادرا عن الغضب الذي لا يملك به نفسه ويخرج به
~~عن الاختيار أو كان عن جهل بالمعنى.
# (الثاني) من موانع الإرث، القتل.
# (مسألة 1610) القاتل لا يرث المقتول إذا كان القتل عمدا ظلما أما إذا كان
~~خطأ محضا فلا يمنع كما إذا رمى طائرا فأصاب المورث، وكذا إذا كان بحق قصاصا
~~أو دفاعا عن نفسه أو عرضه أو ماله. أما إذا كان الخطأ شبيها بالعمد - كما
~~إذا ضربه بما لا يقتل عادة قاصدا ضربه غير قاصد قتله فقتل به - ففيه قولان،
~~أقواهما أنه بحكم الخطأ من حيث عدم المنع من الإرث، وإذا قتل اثنان شخصا
~~عمدا وكانا وارثين منعا جميعا. وإذا قتل واحد اثنين منع من إرثهما.
# (مسألة 1611) القتل خطأ لا يمنع من إرث غير الدية كما مر، وفي منعه عن
~~إرث الدية إشكال.
# (مسألة 1612) القاتل لا يرث ولا يحجب من هو أبعد منه وإن تقرب به، فإذا
~~قتل الولد أباه ولم يكن له ولد آخر وكان للقاتل عمدا ولد كان ولده وارثا
~~لأبيه، فإن كان للمقتول أب أو أم كان الإرث له ولولد القاتل.
# (مسألة 1613) إذا انحصر الوارث في الطبقة الأولى بالولد القاتل انتقل إرث
~~المقتول إلى الطبقة الثانية - وهم أجداده وأخوته -، ومع عدمهم فإلى الطبقة
~~الثالثة وهم أعمامه وأخواله، ولو لم يكن له وارث إلا الإمام كان ميراثه
~~للإمام.
# (مسألة 1614) إذا أسقطت الأم جنينها كانت عليها ديته لأبيه أو غيره من
~~ورثته، وهي عشرون دينارا إذا كان نطفة، وأربعون إذا كان علقة، وستون إذا
~~PageV02P389
# كان مضغة، وثمانون إذا كان عظاما، ومائة إذا ms483 تم خلقه ولم تلجه الروح، فإن
~~ولجته الروح كانت ديته دية الانسان الحي، وإذا كان الأب هو الجاني على
~~الجنين كانت ديته لأمه. وفي تحديد المراتب المذكورة خلاف، والأظهر أنه
~~أربعون يوما نطفة، وأربعون علقة، وأربعون مضغة.
# (مسألة 1615) الدية في حكم مال المقتول تقضى منها ديونه وتخرج منها
~~وصاياه، سواء أكان القتل خطأ أم كان عمدا فأخذت الدية صلحا أو لتعذر القصاص
~~بموت الجاني أو فراره أو نحوهما، ويرثها كل وارث سواء أكان ميراثه بالنسب
~~أم السبب حتى الزوجين وإن كانا لا يرثان من القصاص شيئا، نعم لا يرثها من
~~يتقرب بالأم سواء الإخوة والأخوات وأولادهم وغيرهم كالأجداد للأم والأخوال.
# (مسألة 1616) إذا كانت الجناية على الميت بعد الموت لم تعط الدية إلى
~~الورثة بل صرفت في وجوه البر عنه، وإذا كان عليه دين ففي وجوب قضائه منها
~~إشكال، والأظهر الوجوب.
# (الثالث) من موانع الإرث الرق، فإنه مانع من الوارث والموروث، ولا موضوع
~~له في هذا الزمان. PageV02P390
# الفصل الثالث:
# في كيفية الإرث حسب مراتبه (المرتبة الأولى): الآباء والأبناء.
# (مسألة 1617) للأب المنفرد تمام المال، وللأم المنفردة أيضا تمام المال،
~~الثلث منه بالفرض والزائد عليه بالرد.
# (مسألة 1618) لو اجتمع الأبوان وليس للميت ولد ولا زوج أو زوجة كان للأم
~~الثلث مع عدم الحاجب والسدس معه على ما يأتي والباقي للأب، ولو كان معهما
~~زوج كان له النصف، ولو كان معهما زوجة كان لها الربع وللأم الثلث مع عدم
~~الحاجب والسدس معه والباقي للأب.
# (مسألة 1619) للابن المنفرد تمام المال، وللبنت المنفردة أيضا تمام
~~المال، النصف بالفرض والباقي يرد عليها، وللابنين المنفردين فما زاد تمام
~~المال يقسم بينهم بالسوية، وللبنتين المنفردتين فما زاد الثلثان ويقسم
~~بينهن بالسوية والباقي يرد عليهن كذلك.
# (مسألة 1620) لو اجتمع الابن والبنت منفردين أو الأبناء والبنات منفردين
~~كان لهما أو لهم تمام المال للذكر مثل حظ الأنثيين.
# (مسألة 1621) إذا اجتمع الأبوان مع ابن واحد كان لكل من الأبوين السدس
~~والباقي للابن، وإذا اجتمعا مع الأبناء الذكور فقط كان لكل واحد منهما ms484
~~السدس والباقي يقسم بين الأبناء بالسوية، وإذا كان مع الابن الواحد أو
~~الأبناء البنات قسم الباقي بينهم جميعا للذكر مثل حظ الأنثيين، وإذا اجتمع
~~أحد الأبوين مع ابن واحد كان له السدس والباقي للابن، وإذا اجتمع مع
~~الأبناء الذكور كان له السدس والباقي يقسم بين الأبناء بالسوية، ولو كان مع
~~الابن الواحد أو الأبناء PageV02P391
# البنات كان لأحد الأبوين السدس والباقي يقسم بين الأبناء والبنات للذكر
~~مثل حظ الأنثيين.
# (مسألة 1622) إذا اجتمع أحد الأبوين مع بنت واحدة لا غير كان لأحد
~~الأبوين الربع بالتسمية والرد والثلاثة الأرباع للبنت كذلك، وإذا اجتمع أحد
~~الأبوين مع البنتين فما زاد لا غير كان له الخمس بالتسمية والرد والباقي
~~للبنتين أو البنات بالتسمية والرد يقسم بينهن بالسوية، وإذا اجتمع الأبوان
~~معا مع البنت الواحد لا غير كان لكل واحد منهما الخمس بالتسمية والرد
~~والباقي للبنت كذلك، وإذا اجتمعا معا مع البنتين فما زاد كان لكل واحد
~~منهما السدس والباقي للبنتين فما زاد.
# (مسألة 1623) لو اجتمع زوج أو زوجة مع أحد الأبوين ومعهما البنت الواحدة
~~أو البنات كان للزوج الربع وللزوجة الثمن وللبنت الواحدة النصف وللبنات
~~الثلثان ولأحد الأبوين السدس، فإن بقي شئ يرد عليه وعلى البنت أو البنات،
~~وإن كان نقص ورد النقص على البنات.
# (مسألة 1624) إذا اجتمع زوج مع الأبوين والبنت كان للزوج الربع وللأبوين
~~السدسان وللبنت سدسان ونصف سدس ينتقص من سهمها وهو النصف نصف السدس، ولو
~~كان البنتان مكان البنت كان لهما سدسان ونصف فينتقص من سهمهما - وهو
~~الثلثان - سدس ونصف سدس.
# (مسألة 1625) إذا اجتمعت زوجة مع الأبوين وبنتين كان للزوجة الثمن
~~وللأبوين السدسان وللبنتين الباقي، وهو أقل من الثلثين اللذين هما سهم
~~البنتين، وإذا كان مكان البنتين في الفرض بنت فلا نقص بل يزيد ربع السدس
~~فيرد على الأبوين والبنت خمسان منه للأبوين وثلاثة أخماس منه للبنت.
# (مسألة 1626) إذا خلف الميت مع الأبوين أخا وأختين أو أربع أخوات أو
~~PageV02P392
# أخوين حجبوا الأم عما زاد على السدس بشرط أن يكونوا مسلمين غير ms485 مماليك،
~~ويكونوا منفصلين بالولادة لا حملا، ويكونوا من الأبوين أو من الأب، ويكون
~~الأب موجودا، فإن فقد بعض هذه الشرائط فلا حجب وإذا اجتمعت هذه الشرائط فإن
~~لم يكن مع الأبوين ولد ذكر أو أنثى كان للأم السدس خاصة والباقي للأب، وإن
~~كان معهما بنت فلكل من الأبوين السدس وللبنت النصف والمشهور - وهو الظاهر -
~~أن الباقي يرد على الأب والبنت أرباعا ولا يرد شئ منه على الأم.
# (مسألة 1627) أولاد الأولاد يقومون مقام الأولاد عند عدمهم ويأخذ كل فريق
~~منهم نصيب من يتقرب به، فلو كان للميت أولاد بنت وأولاد ابن كان لأولاد
~~البنت الثلث يقسم بينهم الذكر مثل حظ الأنثيين على المشهور ولأولاد الابن
~~الثلثان يقسم بينهم كذلك ولا يرث أولاد الأولاد إذا كان للميت ولد ولو
~~أنثى، فإذا كان له بنت وابن ابن كان الميراث للبنت، والأقرب من أولاد
~~الأولاد يمنع الأبعد، فإذا كان للميت ولد ولد وولد ولد ولد كان الميراث
~~لولد الولد دون ولد ولد الولد ويشاركون الأبوين كآبائهم لأن الآباء مع
~~الأولاد صنفان، ولا يمنع قرب الأبوين إلى الميت عن إرثهم، فإذا ترك أبوين
~~وولد ابن كان لكل من الأبوين السدس ولولد الابن الباقي، وإذا ترك أبوين
~~وأولاد بنت كان للأبوين السدسان ولأولاد البنت النصف ويرد السدس على الجميع
~~على النسبة، ثلاثة أخماس منه لأولاد البنت وخمسان للأبوين فينقسم مجموع
~~التركة أخماسا، ثلاثة منها لأولاد البنت بالتسمية والرد، واثنان منها
~~للأبوين بالتسمية والرد كما تقدم في صورة ما إذا ترك أبوين وبنتا، وإذا ترك
~~أحد الأبوين مع أولاد بنت كان لأولاد البنت ثلاثة أرباع التركة بالتسمية
~~والرد والربع الرابع لأحد الأبوين كما تقدم فيما إذا ترك أحد الأبوين
~~وبنتا، وهكذا الحكم في بقية الصور، فيكون PageV02P393
# الرد على أولاد البنت كما يكون الرد على البنت، وإذا شاركهم زوج أو زوجة
~~دخل النقص على أولاد البنت، فإذا ترك زوجا وأبوين وأولاد بنت كان للزوج
~~الربع وللأبوين السدسان ولأولاد البنت سدسان ونصف سدس، فينقص من سهم البنت
~~- وهو النصف ms486 - نصف سدس.
# (مسألة 1628) يحبى الولد الذكر الأكبر وجوبا مجانا بثياب بدن الميت
~~وخاتمه وسيفه ومصحفه لا غيرها، وإذا تعدد الثوب أعطي الجميع ولا يترك
~~الاحتياط عند تعدد غيره من المذكورات بالمصالحة مع سائر الورثة في الزائد
~~على الواحد، وإذا كان على الميت دين مستغرق للتركة جاز - على اشكال -
~~للمحبو فكها بما يخصها من الدين، وإذا لم يكن مستغرقا لها جاز له فكها
~~بالنسبة، فإذا كان دينه عشرة دراهم وكان ما زاد على الحبوة من التركة يساوي
~~ثمانية وقيمة الحبوة أربعة فكها المحبو بثلاثة دراهم وثلث درهم، وإذا كان
~~الدين في الفرض المذكور ثمانية دراهم فكها المحبو بدرهمين وثلثي درهم
~~وهكذا. وكذا الحكم في الكفن وغيره من مؤنة التجهيز التي تخرج من أصل
~~التركة.
# (مسألة 1629) إذا أوصى الميت بتمام الحبوة أو ببعضها لغير المحبو نفذت
~~وصيته وحرم المحبو منها، وإذا أوصى بثلث ماله أخرج الثلث منها ومن غيرها،
~~وكذلك إذا أوصى بمائة دينار مثلا فإنها تخرج من مجموع التركة بالنسبة إن
~~كانت تساوي المائة ثلثها أو تنقص عنه، ولو كانت أعيانها أو بعضها مرهونة
~~وجب فكها من مجموع التركة.
# (مسألة 1630) لا فرق بين الكسوة الشتائية والصيفية، ولا بين القطن والجلد
~~وغيرهما، ولا بين الصغيرة والكبيرة، فيدخل فيها مثل القلنسوة وفي الجورب
~~والحزام والنعل تردد أظهره الدخول، ولا يتوقف صدق الثياب ونحوها على اللبس
~~بل يكفي اعدادها لذلك، نعم إذا أعدها للتجارة أو لكسوة غيره من أهل
~~PageV02P394
# بيته وأولاده وخدامه لم تكن من الحبوة.
# (مسألة 1631) لا يدخل في الحبوة مثل الساعة، وفي دخول مثل الدرع والطاس
~~والمغفر ونحوها من معدات الحرب إشكال، بل الأظهر العدم، والأحوط في مثل
~~البندقية والخنجر ونحوهما من آلات السلاح المصالحة مع سائر الورثة، نعم لا
~~يبعد تبعية غمد السيف وقبضته وبيت المصحف وحمائلهما لهما، وفي دخول ما يحرم
~~لبسه مثل خاتم الذهب وثوب الحرير اشكال، وإذا كان مقطوع اليدين أو كان أعمى
~~فالأحوط المصالحة مع ساير الورثة في السيف والمصحف، نعم لو طرا ذلك اتفاقا
~~وكان قد ms487 أعدهما قبل ذلك لنفسه كان من الحبوة.
# (مسألة 1632) إذا اختلف الذكر الأكبر وسائر الورثة في ثبوت الحبوة أو في
~~أعيانها أو في غير ذلك من مسائلها لاختلافهم في الاجتهاد أو في التقليد
~~رجعوا إلى الحاكم الشرعي في فصل خصومتهم.
# (مسألة 1633) إذا تعدد الذكر مع التساوي في السن فالمشهور الاشتراك فيها،
~~ولا يخلو من وجه قوي.
# (مسألة 1634) المراد بالأكبر: الأسبق ولادة لا علوقا، وإذا اشتبه فالمرجع
~~في تعيينه القرعة، والظاهر اختصاصها بالولد الصلبي فلا تكون لولد الولد،
~~ولا يشترط انفصاله بالولادة فضلا عن اشتراط بلوغه حين الوفاة.
# (مسألة 1635) قيل يشترط في المحبو أن لا يكون سفيها وفيه اشكال، بل
~~الأظهر عدمه، وقيل: يشترط أن يخلف الميت مالا غيرها، وفيه تأمل.
# (مسألة 1636) يستحب لكل من الأبوين الوارثين لولدهما اطعام الجد والجدة
~~المتقرب به سدس الأصل إذا زاد نصيبه عن السدس، وهل يختص بصورة اتحاد الجد
~~فلا يشمل التعدد أو صورة فقد الولد للميت فلا يشمل صورة وجوده إشكال.
~~PageV02P395
# (المرتبة الثانية) الإخوة والأجداد.
# (مسألة 1637) لا ترث هذه المرتبة إلا إذا لم يكن للميت ولد وإن نزل ولا
~~أحد الأبوين المتصلين.
# (مسألة 1638) إذا لم يكن للميت جد ولا جدة فللأخ المنفرد من الأبوين
~~المال كله يرثه بالقرابة، ومع التعدد ينقسم بينهم بالسوية، وللأخت المنفردة
~~من الأبوين المال كله ترث نصفه بالفرض كما تقدم ونصفه الآخر ردا بالقرابة،
~~وللأختين أو الأخوات من الأبوين المال كله يرثن ثلثيه بالفرض كما تقدم
~~والثلث الثالث ردا بالقرابة، وإذا ترك أخا واحدا أو أكثر من الأبوين مع أخت
~~واحدة أو أكثر كذلك فلا فرض بل يرثون المال كله بالقرابة يقتسمونه بينهم
~~للذكر مثل حظ الأنثيين.
# (مسألة 1639) للأخ المنفرد من الأم والأخت كذلك المال كله يرث السدس
~~بالفرض والباقي ردا بالقرابة، وللاثنين فصاعدا من الإخوة للأم ذكورا أو
~~إناثا أو ذكورا وإناثا المال كله يرثون ثلثه بالفرض والباقي ردا بالقرابة،
~~ويقسم بينهم فرضا وردا بالسوية.
# (مسألة 1640) لا يرث الأخ أو الأخت للأب مع وجود الأخ والأخت للأبوين،
~~نعم مع فقدهم ms488 يرثون على نهج ميراثهم، فللأخ من الأب واحدا كان أو متعددا
~~تمام المال بالقرابة، وللأخت الواحدة النصف بالفرض والنصف الآخر بالقرابة،
~~وللأخوات المتعددات تمام المال يرثن ثلثيه بالفرض والباقي ردا بالقرابة،
~~وإذا اجتمع الإخوة والأخوات كلهم للأب كان لهم تمام المال يقسمونه بينهم
~~للذكر مثل حظ الأنثيين.
# (مسألة 1641) إذا اجتمع الإخوة بعضهم من الأبوين وبعضهم من الأم فإن كان
~~الذي من الأم واحدا كان له السدس ذكرا كان أو أنثى والباقي لمن كان من
~~PageV02P396
# الأبوين، وإن كان الذي من الأم متعددا كان له الثلث يقسم بينهم بالسوية
~~ذكورا كانوا أو إناثا أو ذكورا وإناثا، والباقي لمن كان من الأبوين واحدا
~~كان أو متعددا، ومع اتفاقهم في الذكورة والأنوثة يقسم بالسوية، ومع
~~الاختلاف فيهما يقسم للذكر مثل حظ الأنثيين، نعم في صورة كون المتقرب
~~بالأبوين إناثا وكون الأخ من الأم واحدا كان ميراث الأخوات من الأبوين
~~بالفرض ثلثين وبالقرابة السدس، وإذا كان المتقرب بالأبوين أنثى واحدة كان
~~لها النصف فرضا وما زاد على سهم المتقرب بالأم - وهو السدس أو الثلث - ردا
~~عليها، ولا يرد على المتقرب بالأم، وإذا وجد معهم إخوة من الأب فقط فلا
~~ميراث لهم كما عرفت.
# (مسألة 1642) إذا لم يوجد للميت إخوة من الأبوين وكان له إخوة بعضهم من
~~الأب فقط وبعضهم من الأم فقط فالحكم كما سبق في الإخوة من الأبوين من أنه
~~إذا كان الأخ من الأم واحدا كان له السدس وإذا كان متعددا كان له الثلث
~~يقسم بينهم بالسوية والباقي الزائد على السدس أو الثلث يكون للإخوة من الأب
~~يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة، ومع
~~عدم الاختلاف فيهما يقسم بينهم بالسوية، وفي الصورة التي يكون المتقرب
~~بالأب أنثى واحدة يكون أيضا ميراثها ما زاد على سهم المتقرب بالأم بعضه
~~بالفرض وبعضه بالرد بالقرابة.
# (مسألة 1643) في جميع صور انحصار الوارث القريب بالإخوة سواء أكانوا من
~~الأبوين أم من الأب أم من الأم أم بعضهم من الأبوين وبعضهم من الأب وبعضهم ms489
~~من الأم إذا كان للميت زوج كان له النصف، وإذا كانت له زوجة كان لها الربع،
~~وللأخ من الأم مع الاتحاد السدس، ومع التعدد الثلث، والباقي للإخوة من
~~الأبوين أو من الأب إذا كانوا ذكورا أو ذكورا وإناثا، أما إذا كانوا إناثا
~~ففي بعض الصور تكون الفروض أكثر من الفريضة كما إذا ترك زوجا أو زوجة
~~وأختين من PageV02P397
# الأبوين أو الأب وأختين أو أخوين من الأم فإن سهم المتقرب بالأم الثلث
~~وسهم الأختين من الأبوين أو الأب الثلثان وذلك تمام الفريضة ويزيد عليها
~~سهم الزوج أو الزوجة وكذا إذا ترك زوجا وأختا واحدة من الأبوين أو الأب
~~وأختين أو أخوين من الأم فإن نصف الزوج ونصف الأخت من الأبوين يستوفيان
~~الفريضة ويزيد عليها سهم المتقرب بالأم ففي مثل هذه الفروض يدخل النقص على
~~المتقرب بالأبوين أو بالأب خاصة ولا يدخل النقص على المتقرب بالأم ولا على
~~الزوج أو الزوجة، وفي بعض الصور تكون الفريضة أكثر، كما إذا ترك زوجة وأختا
~~من الأبوية وأخا أو أختا من الأم - فإن الفريضة تزيد على الفروض بنصف سدس
~~فيرد على الأخت من الأبوين فيكون لها نصف التركة ونصف سدسها وللزوجة الربع
~~وللأخ أو الأخت من الأم السدس.
# (مسألة 1644) إذا لم يكن للميت أخ أو أخت وانحصر الوارث بالجد أو الجدة
~~للأب أو للأم كان له المال كله، وإذا اجتمع الجد والجدة معا، فإن كانا للأب
~~كان المال لهما يقسم بينهما للذكر ضعف الأنثى، وإن كانا لأم فالمال أيضا
~~لهما لكن يقسم بينهما بالسوية، وإذا اجتمع الأجداد بعضهم للأم وبعضهم للأب
~~كان للجد للأم الثلث - وإن كان واحدا - وللجد للأب الثلثان، ولا فرق فيما
~~ذكرنا بين الجد الأدنى والأعلى، نعم إذا اجتمع الجد الأدنى والجد الأعلى
~~كان الميراث للأدنى ولم يرث الأعلى شيئا، ولا فرق بين أن يكون الأدنى ممن
~~يتقرب به الأعلى - كما إذا ترك جدة وأبا جدته - وغيره - كما إذا ترك جدا
~~وأبا جدة - فإن الميراث في الجميع للأدنى، هذا مع المزاحمة، أما ms490 مع عدمها
~~كما إذا ترك إخوة لأم وجدا قريبا لأب وجدا بعيدا لأم أو ترك إخوة لأب وجدا
~~قريبا لأم وجدا بعيدا لأب، فإن الجد البعيد في الصورتين يشارك الإخوة ولا
~~يمنع الجد القريب من إرث الجد البعيد.
# (مسألة 1645) إذا اجتمع الزوج أو الزوجة مع الأجداد كان للزوج نصفه
~~PageV02P398
# وللزوجة ربعه، ويعطى المتقرب بالأم الثلث، والباقي من التركة للمتقرب
~~بالأب.
# (مسألة 1646) إذا اجتمع الإخوة مع الأجداد فالجد وإن علا كالأخ، والجدة
~~وإن علت كالأخت، فالجد وإن علا يقاسم الإخوة وكذلك الجدة، فإذا اجتمع
~~الإخوة والأجداد فإما أن يتحد نوع كل منهما مع الاتحاد في جهة النسب، بأن
~~يكون الأجداد والإخوة كلهم للأب أو كلهم للأم أو مع الاختلاف فيها كأن يكون
~~الأجداد للأب والإخوة للأم، وإما أن يتعدد نوع كل منهما بأن يكون كل من
~~الأجداد والإخوة بعضهم للأب وبعضهم للأم، أو يتعدد نوع أحدهما ويتحد الآخر،
~~بأن يكون الأجداد نوعين بعضهم للأب وبعضهم للأم والإخوة للأب لا غير أو
~~للأم لا غير، أو يكون الإخوة بعضهم للأب وبعضهم للأم والأجداد كلهم للأب لا
~~غير أو للأم لا غير، ثم إن كلا منهما إما أن يكون واحدا ذكرا أو أنثى أو
~~متعددا ذكورا أو إناثا أو ذكورا وإناثا فهنا صور:
# الأولى: أن يكون الجد واحدا ذكرا أو أنثى أو متعددا ذكورا أو إناثا أو
~~ذكورا وإناثا من قبل الأم وكان الأخ على أحد الأقسام المذكورة أيضا من قبل
~~الأم فيقتسمون المال بينهم بالسوية.
# الثانية: أن يكون كل من الجد والأخ على أحد الأقسام المذكورة فيهما للأب
~~فيقتسمون المال بينهم أيضا بالسوية إن كانوا جميعا ذكورا أو إناثا وإن
~~اختلفوا في الذكورة والأنوثة اقتسموا المال بالتفاضل للذكر مثل حظ
~~الأنثيين.
# الثالثة: أن يكون الجد للأب والأخ للأبوين والحكم فيها كذلك.
# الرابعة: أن يكون الأجداد متفرقين بعضهم للأب وبعضهم للأم ذكورا كانوا أو
~~إناثا أو ذكورا وإناثا، والإخوة كذلك بعضهم للأب وبعضهم للأم ذكورا أو
~~إناثا أو ذكورا وإناثا فللمتقرب بالأم من ms491 الإخوة والأجداد جميعا الثلث
~~يقتسمونه بالسوية، وللمتقرب بالأب منهم جميعا الثلثان يقتسمونهما للذكر مثل
~~PageV02P399
# حظ الأنثيين مع الاختلاف بالذكورة والأنوثة وإلا فبالسوية.
# الخامسة: أن يكون الجد على أحد الأقسام المذكورة للأب والأخ على أحد
~~الأقسام المذكورة أيضا للأم فيكون للأخ السدس وإن كان واحدا والثلث إن كان
~~متعددا يقسم بينهم بالسوية والباقي للجد واحدا كان أو متعددا، ومع الاختلاف
~~في الذكورة والأنوثة يقتسمونه بالتفاضل.
# السادسة: أن ينعكس الفرض بأن يكون الجد بأقسامه المذكورة للأم والأخ للأب
~~فيكون للجد الثلث وللأخ الثلثان، وإذا كانت مع الجد للأخ أخت للأب فإن
~~كانتا اثنتين فما زاد لم تزد الفريضة على السهام، وإن كانت واحدة كان لها
~~النصف وللجد الثلث وفي السدس الزائد من الفريضة لا يترك الاحتياط بالصلح،
~~وإذا كان الأجداد متفرقين وكان معهم أخ أو أكثر لأب كان للجد للأم وإن كان
~~أنثى واحدة الثلث ومع تعدد الجد يقتسمونه بالسوية ولو مع الاختلاف في
~~الذكورة والأنوثة، والثلثان للأجداد للأب مع الإخوة له يقتسمونه للذكر مثل
~~حظ الأنثيين، وإذا كان معهم أخ لأم كان للجد للأم مع الأخ للأم الثلث
~~بالسوية ولو مع الاختلاف بالذكورة والأنوثة، وللأجداد للأب الثلثان للذكر
~~مثل حظ الأنثيين، وإذا كان الجد للأب لا غير والإخوة متفرقين فللإخوة للأم
~~السدس إن كان واحدا والثلث إن كان متعددا يقتسمونه بالسوية، وللإخوة للأب
~~مع الأجداد للأب الباقي، ولو كان الجد للأم لا غير والإخوة متفرقين كان
~~للجد مع الإخوة للأم الثلث بالسوية وللأخ للأب الباقي.
# (مسألة 1647) أولاد الإخوة لا يرثون مع الإخوة شيئا فلا يرث ابن الأخ
~~للأبوين مع الأخ من الأب أو الأم بل الميراث للأخ.
# (مسألة 1648) إذا فقد الميت الإخوة قام أولادهم مقامهم في الإرث وفي
~~مقاسمة الأجداد وكل واحد من الأولاد يرث نصيب من يتقرب به، فلو خلف
~~PageV02P400
# الميت أولاد أخ أو أخت لأم لا غير كان لهم سدس أبيهم أو أمهم بالفرض
~~والباقي بالرد، ولو خلف أولاد أخوين أو أختين أو أخ وأخت كان لأولاد كل
~~واحد ms492 من الإخوة السدس بالفرض وسدسين بالرد، ولو خلف أولاد ثلاثة إخوة كان
~~لكل فريق من أولاد واحد منهم حصة أبيه أو أمه، وهكذا الحكم في أولاد الإخوة
~~للأبوين أو للأب ويقسم المال بينهم بالسوية إن كانوا أولاد أخ لأم وإن
~~اختلفوا بالذكورة والأنوثة، والمشهور على أن التقسيم بالتفاضل للذكر مثل حظ
~~الأنثيين إن كانوا أولاد أخ للأبوين أو للأب ولكنه لا يخلو من اشكال، ولا
~~يبعد أن تكون القسمة بينهم أيضا بالسوية، والأحوط هو الرجوع إلى الصلح.
# (مسألة 1649) إذا خلف الميت أولاد أخ لأم وأولاد أخ للأبوين أو للأب كان
~~لأولاد الأخ للأم السدس وإن كثروا ولأولاد الأخ للأبوين أو للأب الباقي وإن
~~قلوا.
# (مسألة 1650) إذا لم يكن للميت إخوة ولا أولادهم الصليبيون كان الميراث
~~لأولاد أولاد الإخوة والأعلى طبقة منهم، وإن كان من الأب يمنع من إرث
~~الطبقة النازلة وإن كانت من الأبوين.
# (المرتبة الثالثة): الأعمام والأخوال.
# (مسألة 1651) لا يرث الأعمام والأخوال مع وجود المرتبتين الأولتين، وهم
~~صنف واحد يمنع الأقرب منهم الأبعد.
# (مسألة 1652) للعم المنفرد تمام المال، وكذا للعمين فما زاد يقسم بينهم
~~بالسوية، وكذا العمة والعمتان والعمات لأب كانوا أم لأم أم لهما.
# (مسألة 1653) إذا اجتمع الذكور والإناث كالعم والعمة والأعمام والعمات
~~فالمشهور والمعروف أن القسمة بالتفاضل للذكر مثل حظ الأنثيين إن كانوا
~~جميعا للأبوين أو للأب، لكن لا يبعد أن تكون القسمة بينهم بالتساوي،
~~والأحوط PageV02P401
# الرجوع إلى الصلح، أما إذا كانوا جميعا للأم ففيه قولان أقربهما القسمة
~~بالسوية.
# (مسألة 1654) إذا اجتمع الأعمام والعمات وتفرقوا في جهة النسب بأن كان
~~بعضهم للأبوين وبعضهم للأب وبعضهم للأم سقط المتقرب بالأب، ولو فقد المتقرب
~~بالأبوين قام المتقرب بالأب مقامه، والمشهور على أن المتقرب بالأم إن كان
~~واحدا كان له السدس وإن كان متعددا كان لهم الثلث يقسم بينهم بالسوية،
~~والزائد على السدس أو الثلث يكون للمتقرب بالأبوين واحدا كان أو أكثر يقسم
~~بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، ولكن لا يبعد سقوط المتقرب بالأم مطلقا، يعني
~~إذا اجتمع مع المتقرب ms493 بالأبوين أو بالأب أو بهما فالأحوط لزوما الرجوع إلى
~~الصلح.
# (مسألة 1655) للخال المنفرد المال كله، وكذا الخالان فما زاد يقسم بينهم
~~بالسوية، وللخالة المنفردة المال كله وكذا الخالتان والخالات، وإذا اجتمع
~~الذكور والإناث بأن كان للميت خال فما زاد وخالة فما زاد يقسم المال بينهم
~~بالسوية الذكر والأنثى سواء أكانوا للأبوين أم للأب أم للأم، أما لو تفرقوا
~~بأن كان بعضهم للأبوين وبعضهم للأب وبعضهم للأم سقط المتقرب بالأب، ولو فقد
~~المتقرب بالأبوين قام مقامه والمشهور على أنه للمتقرب بالأم السدس إن كان
~~واحدا والثلث إن كان متعددا يقسم بينهم بالسوية والباقي للمتقرب بالأبوين
~~يقسم بينهم بالسوية أيضا، ولكن لا يبعد أن يكون المتقرب بالأم كالمتقرب
~~بالأبوين وأنهم يقتسمون المال جميعا بينهم بالسوية.
# (مسألة 1656) إذا اجتمع الأعمام والأخوال كان للأخوال الثلث وإن كان
~~واحدا ذكرا أو أنثى والثلثان للأعمام وإن كان واحدا ذكرا أو أنثى، فإن تعدد
~~الأخوال اقتسموا الثلث على ما تقدم، وإذا تعدد الأعمام اقتسموا الثلثين
~~كذلك.
# (مسألة 1657) أولاد الأعمام والعمات والأخوال والخالات يقومون مقام
~~PageV02P402
# آبائهم عند فقدهم، فلا يرث ولد عم أو عمة مع عم، ولا مع عمة ولا مع خال
~~ولا مع خالة، ولا يرث ولد خال أو خالة مع خال ولا مع خالة ولا مع عم ولا مع
~~عمة بل يكون الميراث للعم أو الخال أو العمة أو الخالة لما عرفت من أن هذه
~~المرتبة كلها صنف واحد لا صنفان كي يتوهم أن ولد العم لا يرث مع العم
~~والعمة ولكن يرث مع الخال والخالة، وإن ولد الخال لا يرث مع الخال أو
~~الخالة ولكن يرث مع العم أو العمة، بل الولد لا يرث مع وجود العم أو الخال
~~ذكرا أو أنثى ويرث مع فقدهم جميعا.
# (مسألة 1658) يرث كل واحد من أولاد العمومة والخؤولة نصيب من يتقرب به
~~فإذا، اجتمع ولد عمة وولد خال أخذ ولد العمة - وإن كان واحدا أنثى -
~~الثلثين، وولد الخال - وإن كان ذكرا متعددا - الثلث، والقسمة بين أولاد
~~العمومة أو الخؤولة ms494 على النحو المتقدم في أولاد الإخوة في المسألة رقم
~~1643.
# (مسألة 1659) قد عرفت أن العم والعمة والخال والخالة يمنعون أولادهم
~~ويستثنى من ذلك صورة واحدة، وهي ابن عم لأبوين مع عم لأب، فإن ابن العم
~~يمنع العم ويكون المال كله له ولا يرث معه العم للأب أصلا، ولو كان معهما
~~خال أو خالة سقط ابن العم وكان الميراث للعم والخال والخالة، ولو تعدد العم
~~أو ابن العم أو كان زوج أو زوجة ففي جريان الحكم الأول اشكال.
# (مسألة 1660) الأقرب من العمومة والخؤولة يمنع الأبعد منهما، فإذا كان
~~للميت عم وعم أب أو عم أم أو خال لأب أو أم كان الميراث لعم الميت ولا يرث
~~معه عم أبيه ولا خال أبيه ولا عم أمه ولا خال أمه، ولو لم يكن للميت عم أو
~~خال لكن كان له عم أب وعم جد أو خال جد كان الميراث لعم الأب دون عم الجد
~~أو خاله.
# (مسألة 1661) أولاد العم والخال مقدمون على عم أب الميت وخال أبيه
~~PageV02P403
# وعم أم الميت وخالها وكذلك من نزلوا من الأولاد وإن بعدوا فإنهم مقدمون
~~على الدرجة الثانية من الأعمام والأخوال.
# (مسألة 1662) إذا اجتمع عم الأب وعمته وخاله وخالته وعم الأم وعمتها
~~وخالها وخالتها كان للمتقرب بالأم الثلث يقسم بينهم بالسوية وللمتقرب بالأب
~~الثلثان، والمشهور أن ثلثهما لخال أبيه وخالته يقسم بينهما بالسوية والباقي
~~يقسم بين عم أبيه وعمته للذكر مثل حظ الأنثيين، ويحتمل أن المتقربين بالأب
~~أيضا يقتسمون المال بينهم بالسوية من دون فرق بين الخال والعم.
# (مسألة 1663) إذا دخل الزوج أو الزوجة على الأعمام والأخوال كان للزوج أو
~~الزوجة نصيبه الأعلى من النصف أو الربع وللأخوال الثلث وللأعمام الباقي،
~~وأما قسمة الثلث بين الأخوال وكذلك قسمة الباقي بين الأعمام فعلى ما تقدم.
# (مسألة 1664) إذا دخل الزوج أو الزوجة على الأخوال فقط وكانوا متعددين
~~أخذ نصيبه الأعلى من النصف والربع والباقي يقسم بينهم على ما تقدم، وهكذا
~~الحكم فيما لو دخل الزوج أو الزوجة على الأعمام المتعددين.
# (مسألة ms495 1665) إذا اجتمع لوارث سببان للميراث، فإن لم يمنع أحدهما الآخر
~~ورث بهما معا، سواء اتحدا في النوع - كجد لأب هو جد لأم - أم تعددا، كما
~~إذا تزوج أخو الشخص لأبيه بأخته لأمه فولدت له فهذا الشخص بالنسبة إلى ولد
~~الشخص عم وخال وولد الشخص بالنسبة إلى ولدهما ولد عم لأب وولد خال لأم،
~~وإذا منع أحد السببين الآخر ورث بالمانع كما إذا تزوج الإخوان زوجتين
~~فولدتا لهما ثم مات أحدهما فتزوجها الآخر فولدت له، فولد هذه المرأة من
~~زوجها الأول ابن عم لولدها من زوجها الثاني وأخ لأم فيرث بالإخوة لا
~~بالعمومة. PageV02P404
# فصل:
# في الميراث بالسبب هو اثنان: الزوجية، والولاء.
# فهنا مبحثان:
# (الأول): الزوجية.
# (مسألة 1666) يرث الزوج من الزوجة النصف مع عدم الولد لها والربع مع
~~الولد وإن نزل وترث الزوجة من الزوج الربع مع عدم الولد له والثمن مع الولد
~~وإن نزل.
# (مسألة 1667) إذا لم تترك الزوجة وارثا لها ذا نسب أو سبب إلا الإمام
~~فالنصف لزوجها بالفرض والنصف الآخر يرد عليه على الأقوى، وإذا لم يترك
~~الزوج وارثا ذا نسب أو سب إلا الإمام فلزوجته الربع فرضا، وهل يرد عليها
~~الباقي مطلقا، أو إذا كان الإمام غائبا، أو لا يرد عليها بل يكون الباقي
~~للإمام أقواها الأخير.
# (مسألة 1668) إذا كان للميت زوجتان فما زاد اشتركن في الثمن بالسوية مع
~~الولد وفي الربع بالسوية مع عدم الولد.
# (مسألة 1669) يشترط في التوارث بين الزوجين دوام العقد فلا ميراث بينهما
~~في الانقطاع كما تقدم، ولا يشترط الدخول في التوارث، فلو مات أحدهما قبل
~~الدخول ورثه الآخر زوجا كان أم زوجة، والمطلقة رجعيا ترثه وتورث بخلاف
~~البائن.
# (مسألة 1670) يصح طلاق المريض لزوجته ولكنه مكروه، فإذا طلقها في
~~PageV02P405
# مرضه وماتت الزوجة في العدة الرجعية ورثها ولا يرثها في غير ذلك. وأما
~~إذا مات الزوج فهي ترثه سواء أكان الطلاق رجعيا أم كان بائنا إذا كان موته
~~قبل انتهاء السنة من حين الطلاق ولم يبرأ من مرضه الذي طلق فيه ولم يكن
~~الطلاق بسؤالها ms496 ولم يكن خلعا ولا مباراة ولم تتزوج بغيره، فلو مات بعد
~~انتهاء السنة ولو بلحظة أو برئ من مرضه فمات لم ترثه، وأما إذا كان الطلاق
~~بسؤالها، أو كان الطلاق خلعا، أو كانت قد تزوجت المرأة بغيره، ففيه إشكال.
# (مسألة 1671) إذا طلق المريض زوجاته وكن أربعا وتزوج أربعا أخرى ودخل بهن
~~ومات في مرضه قبل انتهاء السنة من الطلاق اشتركت المطلقات مع الزوجات في
~~الربع أو الثمن.
# (مسألة 1672) إذا طلق الشخص واحدة من أربع فتزوج أخرى ثم مات واشتبهت
~~المطلقة في الزوجات الأولى، ففي الرواية - وعليها العمل -: أنه كان للتي
~~تزوجها أخيرا ربع الثمن وتشترك الأربع المشتبهة فيهن المطلقة بثلاثة
~~أرباعه، هذا إذا كان للميت ولد وإلا كان لها الربع وتشترك الأربع الأولى في
~~ثلاثة أرباعه، وهل يتعدى إلى كل مورد اشتبهت فيه المطلقة بغيرها أو يعمل
~~بالقرعة؟ قولان، أقواهما الثاني.
# (مسألة 1673) يرث الزوج من جميع ما تركته الزوجة منقولا وغيره أرضا
~~وغيرها، وترث الزوجة مما تركه الزوج من المنقولات والسفن والحيوانات ولا
~~ترث من الأرض لا عينا ولا قيمة، وترث مما ثبت فيها من بناء وأشجار وآلات
~~وأخشاب ونحو ذلك ولكن للوارث دفع القيمة إليها، ويجب عليها القبول. ولا فرق
~~في الأرض بين الخالية والمشغولة بغرس أو بناء أو زرع أو غيرها.
# (مسألة 1674) كيفية التقويم، أن يفرض البناء ثابتا من غير أجرة، ثم يقوم
~~على هذا الفرض فتستحق الزوجة الربع أو الثمن من قيمته. PageV02P406
# (مسألة 1675) الظاهر أنها تستحق من عين ثمرة النخل والشجر والزرع
~~الموجودة حال موت الزوج وليس للوارث إجبارها على قبول القيمة.
# (مسألة 1676) إذا لم يدفع الوارث القيمة لعذر أو لغير عذر سنة أو أكثر
~~كان للزوجة المطالبة بأجرة البناء، وإذا أثمرت الشجرة في تلك المدة كان لها
~~فرضها من الثمرة عينا، فلها المطالبة بها، وهكذا ما دام الوارث لم يدفع
~~القيمة تستحق الحصة من المنافع والثمرة وغيرهما من النماءات.
# (مسألة 1677) إذا انقلعت الشجرة أو انكسرت أو انهدم البناء فالظاهر عدم
~~جواز إجبارها على أخذ القيمة فيجوز ms497 لها المطالبة بحصتها من العين كالمنقول،
~~نعم إذا كان البناء معرضا للهدم والشجر معرضا للكسر والقطع جاز إجبارها على
~~أخذ القيمة ما دام لم ينهدم ولم ينكسر، وكذا الحكم في الفسيل المعد للقطع،
~~وهل يلحق بذلك الدولاب والمحالة والعريش الذي يكون عليها أغصان الكرم؟
# وجهان، أقواهما ذلك، فللوارث إجبارها على أخذ قيمتها وكذا بيوت القصب.
# (مسألة 1678) القنوات والعيون والآبار ترث الزوجة من آلاتها وللوارث
~~إجبارها على أخذ القيمة، وأما الماء الموجود فيها فإنها ترث من عينه وليس
~~للوارث إجبارها على أخذ قيمته. ولو حفر سردابا أو بئرا قبل أن يصل إلى حد
~~النبع فمات ورثت منها الزوجة وعليها أخذ القيمة.
# (مسألة 1679) لو لم يرغب الوارث في دفع القيمة للزوجة عن الشجرة والبناء
~~فدفع لها العين نفسها كانت شريكة فيها كسائر الورثة، ولا يجوز لها المطالبة
~~بالقيمة، ولو عدل الوارث عن بذل العين إلى القيمة ففي وجوب قبولها إشكال
~~وإن كان الأظهر العدم.
# (مسألة 1680) المدار في القيمة على قيمة يوم الدفع.
# (مسألة 1681) قد تقدم في كتاب النكاح أنه لو تزوج المريض ودخل
~~PageV02P407
# بزوجته ورثته وإذا مات قبل الدخول فنكاحه باطل ولا مهر لها ولا ميراث.
# (المبحث الثاني): في الولاء، وأقسامه ثلاثة:
# (الأول): ولاء العتق ولا مورد له في هذا الزمان.
# (الثاني): ولاء ضمان الجريرة.
# (مسألة 1682) يجوز لأحد الشخصين أن يتولى الآخر على أن يضمن جريرته أي
~~جنايته، فيقول له مثلا: عاقدتك على أن تعقل عني وترثني، فيقول الآخر: قبلت.
~~فإذا عقدا العقد المذكور صح وترتب عليه أثره وهو العقل والإرث ويجوز
~~الاقتصار في العقد على العقل وحده من دون ذكر الإرث فيترتب عليه الإرث.
~~وأما الاقتصار على ذكر الإرث ففي صحته وترتب الأثر عليه اشكال، ولكن قد لا
~~تستبعد صحة العقد، والمراد من العقل: الدية، فمعنى عقله عنه: قيامه بدية
~~جنايته.
# (مسألة 1683) يجوز التولي المذكور بين الشخصين على أن يعقل أحدهما بعينه
~~الآخر دون العكس. كما يجوز التولي على أن يعقل كل منهما عن الآخر فيقول
~~مثلا: عاقدتك على أن تعقل ms498 عني واعقل عنك وترثني وأرثك فيقول الآخر: قبلت،
~~فيترتب عليه العقل من الطرفين والإرث كذلك.
# (مسألة 1684) لا يصح العقد المذكور إلا إذا كان المضمون لا وارث له من
~~النسب ولا مولى معتق، فإن كان الضمان من الطرفين اعتبر عدم الوارث النسبي
~~والمولى المعتق لهما معا، وإن كان من أحد الطرفين اعتبر ذلك في المضمون لا
~~غير، فلو ضمن من له وارث نسبي أو مولى معتق لم يصح، ولأجل ذلك لا يرث ضامن
~~الجريرة إلا مع فقد القرابة من النسب والمولى المعتق.
# (مسألة 1685) إذا وقع الضمان مع من لا وارث له بالقرابة ولا مولى معتق ثم
~~PageV02P408
# ولد له بعد ذلك، فهل يبطل العقد أو يبقى مراعى بفقده؟ وجهان.
# (مسألة 1686) إذا وجد الزوج أو الزوجة مع ضامن الجريرة كان له نصيبه
~~الأعلى وكان الباقي للضامن.
# (مسألة 1687) إذا مات الضامن لم ينتقل الولاء إلى ورثته.
# (الثالث): ولاء الإمامة:
# (مسألة 1688) إذا فقد الوارث المناسب والمولى المعتق وضامن الجريرة كان
~~الميراث للإمام إلا إذا كان له زوج فإنه يأخذ النصف بالفرض ويرد الباقي
~~عليه، وإذا كانت له زوجة كان لها الربع والباقي يكون للإمام كما تقدم.
# (مسألة 1689) إذا كان الإمام ظاهرا كان الميراث له يعمل به ما يشاء، وكان
~~علي عليه السلام يعطيه لفقراء بلده، وإن كان غائبا كان المرجع فيه الحاكم
~~الشرعي، وسبيله سهمه عليه السلام من الخمس يصرف في مصارفه، كما تقدم في
~~كتاب الخمس.
# (مسألة 1690) إذا أوصى من لا وارث له إلا الإمام بجميع ماله في الفقراء
~~والمساكين وابن السبيل ففي نفوذ وصيته في جميع المال - كما عن ظاهر بعضهم،
~~وتدل عليه بعض الروايات - أولا - كما هو ظاهر الأصحاب - اشكال، ولا يبعد
~~الأول، ولو أوصى بجميع ماله في غير الأمور المذكورة فالأظهر عدم نفوذ
~~الوصية في الزائد عن الثلث، والله سبحانه العالم. PageV02P409
# فصل:
# في ميراث ولد الملاعنة والزنا والحمل والمفقود (مسألة 1691) ولد الملاعنة
~~ترثه أمه ومن يتقرب بها من إخوة وإخوان والزوج والزوجة ولا يرثه الأب ولا
~~من يتقرب به وحده، فإن ms499 ترك أمه منفردة كان لها الثلث فرضا والباقي يرد
~~عليها على الأقوى، وإن ترك مع الأم أولادا كان لها السدس والباقي لهم للذكر
~~مثل حظ الأنثيين إلا إذا كان الولد بنتا فلها النصف ويرد الباقي أرباعا
~~عليها وعلى الأم، وإذا ترك زوجا أو زوجة كان له نصيبه كغيره وتجري الأحكام
~~السابقة في مراتب الميراث جميعا، ولا فرق بينه وبين غيره من الأموات إلا في
~~عدم إرث الأب ومن يتقرب به وحده كالأعمام والأجداد وإخوة للأب، ولو ترك
~~إخوة من الأبوين قسم المال بينهم جميعا بالسوية وإن كانوا ذكورا وإناثا.
# (مسألة 1692) يرث ولد الملاعنة أمه وقرابتها ولا يرث أباه إلا أن يعترف
~~به الأب بعد اللعان، ولا يرث هو من يتقرب بالأب إذا لم يعترف به، وهل يرثهم
~~إذا اعترف به الأب؟ قولان، أقواهما العدم.
# (مسألة 1693) إذا تبرأ الأب من جريرة ولده ومن ميراثه ثم مات الولد، قيل:
~~كان ميراثه لعصبة أبيه دون أبيه، وقيل: لا أثر للتبري المذكور في نفي
~~التوارث، وهو الأقوى.
# (مسألة 1694) ولد الزنا لا يرثه أبوه الزاني ولا من يتقرب به ولا يرثهم
~~هو، وفي عدم إرث أمه الزانية ومن يتقرب بها اشكال، ويرثه ولده وزوجه أو
~~زوجته ويرثهم هو، وإذا مات مع عدم الوارث فإرثه للمولى المعتق، ثم الضامن،
~~ثم الإمام. وإذا كان له زوج أو زوجة حينئذ كان له نصيبه الأعلى ولا يرد على
~~PageV02P410
# الزوجة إذا لم يكن له وارث إلا الإمام بل يكون له ما زاد على نصيبها، نعم
~~يرد على الزوج على ما سبق.
# (مسألة 1695) الحمل وإن كان نطفة حال موت المورث يرث إذا سقط حيا وإن لم
~~يكن كاملا ولا بد من اثبات ذلك وإن كان بشهادة النساء، وإذا مات بعد إن سقط
~~حيا كان ميراثه لوارثه وإن لم يكن مستقر الحياة، وإذا سقط ميتا لم يرث وإن
~~علم أنه كان حيا حال كونه حملا، أو تحرك بعد ما انفصل إذا لم تكن حركته
~~حركة حياة.
# (مسألة 1696) إذا خرج نصفه واستهل صائحا ms500 ثم مات فانفصل ميتا لم يرث ولم
~~يورث.
# (مسألة 1697) يترك للحمل قبل الولادة نصيب ذكرين على المشهور، ويعطى
~~أصحاب الفرائض سهامهم من الباقي، فإن ولد حيا وكان ذكرين فهو وإن كان ذكرا
~~وأنثى، أو ذكرا واحدا، أو أنثيين، أو أنثى واحدة، قسم الزائد على أصحاب
~~الفرائض بنسبة سهامهم.
# (مسألة 1698) دية الجنين يرثها من يرث الدية على ما تقدم.
# (مسألة 1699) المفقود خبره والمجهول حاله يتربص بماله، وفي مدة التربص
~~أقوال، والأقوى أنها أربع سنين يفحص عنه فيها، فإذا جهل خبره قسم ماله بين
~~ورثته الذين يرثونه لو مات حين انتهاء مدة التربص، ولا يرثه الذين يرثونه
~~لو مات بعد انتهاء مدة التربص، ويرث هو مورثه إذا مات قبل ذلك، ولا يرثه
~~إذا مات بعد ذلك، والأظهر جواز التقسيم بعد مضي عشر سنوات بلا حاجة إلى
~~الفحص.
# (مسألة 1700) إذا تعارف اثنان بالنسب وتصادقا عليه توارثا إذا لم يكن
~~وارث آخر، وإلا ففيه إشكال كما تقدم في كتاب الاقرار. PageV02P411
# فصل:
# في ميراث الخنثى (مسألة 1701) الخنثى - وهو من له فرج الرجال وفرج النساء
~~- إن علم أنه من الرجال أو النساء عمل به، وإلا رجع إلى الأمارات.
# فمنها: البول من أحدهما بعينه، فإن كان يبول من فرج الرجال فهو رجل، وإن
~~كان يبول من فرج النساء فهو امرأة، وإن كان يبول من كل منهما كان المدار
~~على ما سبق البول منه، فإن تساويا في السبق قيل: المدار على ما ينقطع عنه
~~البول أخيرا ولا يخلو من إشكال، وعلى كل حال، إذا لم تكن أمارة على أحد
~~الأمرين أعطي نصف سهم رجل ونصف سهم امرأة، فإذا خلف الميت ولدين ذكرا وخنثى
~~فرضتهما ذكرين تارة ثم ذكرا وأنثى أخرى وضربت إحدى الفريضتين في الأخرى،
~~فالفريضة على الفرض الأول اثنان، وعلى الفرض الثاني ثلاثة، فإذا ضرب
~~الاثنان في الثلاثة كان حاصل الضرب ستة، فإذا ضرب في مخرج النصف - وهو
~~اثنان - صار اثني عشر، سبعة منها للذكر وخمسة للخنثى، وإذا خلف ذكرين وخنثى
~~فرضتها ذكرا فالفريضة ثلاثة لثلاثة ذكور، ms501 وفرضتها أنثى فالفريضة خمسة
~~للذكرين أربعة وللأنثى واحد، فإذا ضرب الثلاثة في الخمسة كان خمسة عشر،
~~فإذا ضربت في الاثنين صارت ثلاثين، يعطى منها للخنثى ثمانية، ولكل من
~~الذكرين أحد عشر.
# وإن شئت قلت في الفرض الأول: لو كانت أنثى كان سهمها أربعة من اثني عشر،
~~ولو كانت ذكرا كان سهمها ستة، فيعطى الخنثى نصف الأربعة ونصف الستة وهو
~~خمسة، وفي الفرض الثاني لو كانت ذكرا كان سهمها عشرة، ولو كانت أنثى كان
~~سهمها ستة، فيعطى الخنثى نصف العشرة ونصف الستة. PageV02P412
# (مسألة 1702) من له رأسان أو بدنان على حقو واحد فإن انتبها معا فهما
~~واحد وإلا فاثنان، والظاهر التعدي عن الميراث إلى سائر الأحكام.
# (مسألة 1703) من جهل حاله ولم يعلم أنه ذكر أو أنثى لغرق ونحوه يورث
~~بالقرعة، وكذا من ليس له فرج الرجال ولا فرج النساء يكتب على سهم (عبد
~~الله) وعلى سهم آخر (أمة الله) ثم يقول المقرع: (اللهم أنت الله لا إله إلا
~~أنت عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون بين
~~لنا هذا المولود حتى يورث ما فرضت له في الكتاب) ثم يطرح السهمان في سهام
~~مبهمة وتشوش السهام ثم يجال السهم على ما خرج ويورث عليه، والظاهر أن
~~الدعاء مستحب وإن كان ظاهر جماعة الوجوب. PageV02P413
# فصل:
# في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم (مسألة 1704) يرث الغرقى بعضهم من بعض
~~وكذلك المهدوم عليهم، بشروط ثلاثة:
# (الأول): أن يكون لهم - أو لأحدهم - مال.
# (الثاني): أن يكون بينهم نسب أو سبب يوجب الإرث من دون مانع.
# (الثالث): أن يجهل المتقدم والمتأخر.
# فمع اجتماع الشرائط المذكورة يرث كل واحد منهما من صاحبه من ماله الذي
~~مات عنه لا مما ورثه منه، فيفرض كل منهما حيا حال موت الآخر فما يرثه منه
~~يرثه إذا غرقا.
# مثلا إذا غرق الزوجان واشتبه المتقدم والمتأخر وليس لهما ولد، ورث الزوج
~~النصف من تركة الزوجة وورثت الزوجة ربع ما تركه زوجها، فيدفع النصف الموروث
~~للزوج إلى ورثته مع ثلاثة أرباع تركته الباقية ms502 بعد إخراج ربع الزوجة، ويدفع
~~ربع الموروث للزوجة مع نصف تركتها الباقي بعد نصف الزوج إلى ورثتها. هذا
~~حكم توارثهما فيما بينهما. أما حكم إرث الحي غيرهما من أحدهما من ماله
~~الأصلي فهو أنه يفرض الموروث سابقا في الموت ويورث الثالث الحي منه ولا
~~يفرض لاحقا في الموت، مثلا، إذا غرقت الزوجة وبنتها فالزوج يرث من زوجته
~~الربع وإن لم يكن للزوجة ولد غير البنت ولا يرث النصف، وكذا إرث البنت
~~فإنها تفرض سابقة فيكون لأمها التي غرقت معها الثلث ولأبيها الثلثان، وإذا
~~غرق الأب وبنته التي ليس له ولد سواها كان لزوجته الثمن، ولا يفرض موته بعد
~~البنت. PageV02P414
# وأما حكم إرث غيرهما الحي لأحدهما من ماله الذي ورثه من صاحبه الذي غرق
~~معه فهو أنه يفرض المورث لاحقا لصاحبه في الموت فيرثه وارثه على هذا
~~التقدير ولا يلاحظ فيه احتمال تقدم موته عكس ما سبق في إرث ماله الأصلي،
~~وإذا كان الموتى ثلاثة فما زاد، فرض موت كل واحد منهم وحياة الآخرين فيرثان
~~منه كغيرهما من الأحياء.
# (مسألة 1705) إذا ماتا بسبب غير الغرق والهدم - كالحرق والقتل في معركة
~~قتال، أو افتراس سبع أو نحو ذلك - ففي الحكم بالتوارث من الطرفين - كما في
~~الغرق والهدم - قولان، أقواهما ذلك، بل الظاهر عموم الحكم لما إذا ماتا حتف
~~أنفهما بلا سبب.
# (مسألة 1706) إذا كان الغرقى والمهدوم عليهم يتوارث بعضهم من بعض دون بعض
~~آخر إلا على تقدير غير معلوم، كما إذا غرق الأب وولداه فإن الولدين لا
~~يتوارثان إلا مع فقد الأب، ففي الحكم بالتوارث إشكال، بل الأظهر العدم.
# (مسألة 1707) المشهور اعتبار صلاحية التوارث من الطرفين، فلو انتفت من
~~أحدهما لم يحكم بالإرث من أحد الطرفين، كما إذا غرق أخوان لأحدهما ولد دون
~~الآخر. وقيل لا يعتبر ذلك ويحكم بالإرث من أحد الطرفين، وهو قوي.
~~PageV02P415
# فصل:
# في ميراث المجوس (مسألة 1708) لا إشكال في أن المجوس يتوارثون بالنسب
~~والسبب الصحيحين، وهل يتوارثون بالنسب والسبب الفاسدين - كما إذا تزوج من
~~يحرم عليه نكاحها عندنا ms503 فأولدها - قيل: نعم، فإذا تزوج أخته فأولدها ومات
~~ورثت أخته نصيب الزوجة وورث ولدها نصيب الولد، وقيل: لا، ففي المثال لا
~~ترثه أخته الزوجة ولا ولدها، وقيل: بالتفصيل بين النسب والسبب فيرثه في
~~المثال المذكور الولد ولا ترثه الزوجة، والأقوال المذكورة كلها مشهورة،
~~وأقواها الأول للنص، ولولاه لكان الأخير هو الأقوى.
# (مسألة 1709) إذا اجتمع للوارث سببان ورث بهما معا، كما إذا تزوج المجوسي
~~أمه فمات ورثته أمه نصيب الأم ونصيب الزوجة، وكذا إذا تزوج بنته فإنها ترثه
~~نصيب الزوجة ونصيب البنت. وإذا اجتمع سببان أحدهما يمنع الآخر ورث من جهة
~~المانع دون الممنوع، كما إذا تزوج أمه فأولدها فإن الولد أخوه من أمه فهو
~~يرث من حيث كونه ولدا ولا يرث من حيث كونه أخا، وكما إذا تزوج بنته فأولدها
~~فإن ولدها ولد له وابن بنته فيرث من السبب الأول ولا يرث من السبب الثاني.
# (مسألة 1710) المسلم لا يرث بالسبب الفاسد ويرث بالنسب الفاسد ما لم يكن
~~زنا، فولد الشبهة يرث ويورث، وإذا كانت الشبهة من طرف واحد اختص التوارث به
~~دون الآخر، والله سبحانه العالم. PageV02P416
# خاتمة مخارج السهام المفروضة في الكتاب العزيز خمسة: الاثنان مخرج النصف،
~~والثلاثة مخرج الثلث والثلثين، والأربعة مخرج الربع، والستة مخرج السدس،
~~والثمانية مخرج الثمن.
# (مسألة 1711) لو كان في الفريضة كسران، فإن كانا متداخلين - بأن كان مخرج
~~أحدهما يفني مخرج الآخر إذا سقط منه مكررا - كالنصف والربع، فإن مخرج النصف
~~- وهو الاثنان - يفني مخرج الربع وهو الأربعة، وكالنصف والثمن والثلث
~~والسدس، فإذا كان الأمر كذلك كانت الفريضة مطابقة للأكثر، فإذا اجتمع النصف
~~والربع كانت الفريضة أربعة، وإذا اجتمع النصف والسدس كانت ستة، وإذا اجتمع
~~النصف والثمن كانت ثمانية وإن كان الكسران متوافقين، بأن كان مخرج أحدهما
~~لا يفني مخرج الآخر إذا سقط منه مكررا ولكن يفني مخرجيهما عدد ثالث إذا سقط
~~مكررا من كل منهما - كالربع والسدس - فإن مخرج الربع أربعة ومخرج السدس
~~ستة، والأربعة لا تفني لستة ولكن الاثنين يفني كلا منهما وكسر ذلك ms504 العدد
~~وفق بينهما، فإذا كان الأمر كذلك ضرب أحد المخرجين في وفق الآخر وتكون
~~الفريضة مطابقة لحاصل الضرب، فإذا اجتمع الربع والسدس ضربت نصف الأربعة في
~~الستة أو نصف الستة في الأربعة وكان الحاصل هو عدد الفريضة وهو اثنا عشر،
~~وإذا اجتمع السدس والثمن كانت الفريضة أربعة وعشرين حاصلة من ضرب نصف مخرج
~~السدس، وهو ثلاثة في الثمانية أو نصف مخرج الثمن وهو الأربعة في الستة.
# وإن كان الكسران متباينين بأن كان مخرج أحدهما لا يفني مخرج الآخر ولا
~~يفنيهما عدد ثالث غير الواحد كالثلث والثمن ضرب مخرج أحدهما في مخرج الآخر
~~PageV02P417
# وكان المتحصل هو عدد الفريضة.
# ففي المثال المذكور تكون الفريضة أربعة وعشرين حاصلة من ضرب الثلاثة في
~~الثمانية.
# وإذا اجتمع الثلث والربع كانت الفريضة اثنتي عشرة حاصلة من ضرب الأربعة
~~في الثلاثة.
# (مسألة 1712) إذا تعدد أصحاب الفرض الواحد كانت الفريضة حاصلة من ضرب
~~عددهم في مخرج الفرض، كما إذا ترك أربع زوجات وولدا، فإن الفريضة تكون من
~~اثنين وثلاثين حاصلة من ضرب الأربعة - عدد الزوجات - في الثمانية مخرج
~~الثمن.
# وإذا ترك أبوين وأربع زوجات كانت الفريضة من ثمانية وأربعين، حاصلة من
~~ضرب الثلاث - التي هي مخرج الثلث - في الأربع - التي هي مخرج الربع - فتكون
~~اثنتي عشرة، فتضرب في الأربع - عدد الزوجات - ويكون الحاصل ثمانية وأربعين.
~~وهكذا تتضاعف الفريضة بعدد من ينكسر عليه السهم.
# والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
# واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين# PageV02P418


#####ENDNOTES# ms505