######OpenITI#


#META# Shamela_short_metadata_record: 

#META# digitization_comments: الكتاب :بحث في تحريم المتعة من كتاب الروض النضير

#META# cat: الفقه

#META# bkid: 48

#META# bkord: 66

#META# idx: 1

#META# iso: بحث في تحريم المتعه من كتاب الروض النضير

#META# comp: 1

#META# bk: بحث في تحريم المتعة من كتاب الروض النضير

#META# max: 19

#META# digitization_comments: الكتاب :بحث في تحريم المتعة من كتاب الروض النضير

#META# DownloadSource: al-Maktaba al-Shamela al-Zaydiyya

#META# DownloadDate: 2020-04-16

#META# ConversionDate: 2020-08-11

#META#Header#End#

### | AUTO بحث في تحريم المتعة من كتاب الروض النضير شرح مجموع الفقه الكبير

# مجموع الإمام الأعظم زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام

### | AUTO ص _ حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام قال:
~~(نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن نكاح المتعة عام خيبر).

# ش _ أخرج البخاري ومسلم والمؤيد بالله في شرح التجريد وغيرهم من طريق
~~مالك عن ابن شهاب عن عبدالله والحسن ابني محمد بن علي عن أبيهما عن علي بن
~~أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (نهى عن متعة النساء يوم
~~خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية).

# وقال المؤيد بالله: أخبرنا أبو العباس الحسني قال: أخبرنا عبدالعزيز بن
~~إسحاق قال: أخبرنا أحمد بن منصور الحرى، أخبرنا محمد بن الأزهر الطائي،
~~أخبرنا إبراهيم بن يحيى المزني عن عبدالله بن الحسن عن أبيه عن جده عن علي
~~عليهم السلام، قال: حرم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المتعة من
~~النساء يوم خيبر، وقال: ((لا أجد أحدا يعمل بها إلا جلدته))، ولعل قوله:
~~((لا أجد أحدا))، من قول علي _ عليه السلام _، وعبد العزيز هو البقال شيخ
~~الزيدية، وتكلم فيه الذهبي بما يعود إلى المخالفة في المذهب، وترجم لباقي
~~رجال السند صاحب المشارق.

PageV01P001

# وأخرج البيهقي من طريق عبدالله بن لهيعة عن موسى بن أيوب عن إياس بن عامر
~~عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وآله
~~وسلم عن المتعة)، قال: وإنما كانت لمن لم يجد، فلما أنزل النكاح والطلاق
~~والعدة والميراث بين الزوج والمرأة نسخت.

# وقوله: (يوم خيبر) بالمعجمة أوله، والراء آخره، وشذ بعض الرواة فزعم أنه
~~بمهملة أوله ونونين، أخرجه النسائي والدارقطني، ونبها على أنه وهم.

# قال السهيلي: ويتصل بهذا الحديث تنبيه على إشكال؛ لأن فيه النهي عن نكاح
~~المتعة يوم خيبر، وهذا شيء لا يعرفه أهل السير ورواة الآثار. قال: والذي
~~يظهر ms01 أنه وقع تقديم وتأخير في لفظ الزهري، وقد أشار ابن القيم في زاد
~~المعاد إلى تقريره، وسبقه إلى ذلك ابن عيينة فيما رواه البيهقي بإسناده من
~~طريق الحميدي عن سفيان، أخبرنا الزهري، أخبرنا حسن وعبدالله ابنا محمد بن
~~علي، وكان حسن أرضى من عبدالله، عن أبيهما، أن عليا رضي الله عنه، قال لابن
~~عباس: (إنك امرؤ تائه، إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن نكاح
~~المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر)، قال سفيان: "يعني أنه نهى عن
~~لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر لا يعني نكاح المتعة"، قال البيهقي: "وهذا
~~الذي قاله سفيان محتمل، فلولا معرفة علي بن أبى طالب بنسخ نكاح المتعة، وأن
~~النهي عنه كان البتة بعد الرخصة لما أنكر به على ابن عباس" انتهى.

# وظاهر حديث الأصل أن عام خيبر ظرف لتحريم نكاح المتعة، وهو صريح روايات
~~الشيخين، وكرره البخاري في مواضع متفرقة من كتابه، ومن طرق متعددة، ويؤيده
~~حديث ابن عمر أخرجه البيهقي بإسناد قوي: أن رجلا سأل عبدالله بن عمر عن
~~المتعة، فقال: "حرام"، قال: فإن فلانا يقول فيها، فقال: "والله لقد علم أن
~~رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حرمها يوم خيبر، وما كنا مسافحين".

PageV01P002

# والحديث يدل على تحريم نكاح المتعة للنهي عنه، وهو: النكاح المؤقت إلى أمد
~~مجهول أو معلوم وغايته إلى خمسة وأربعين يوما، ويرتفع النكاح بانقضاء الوقت
~~المذكور في المنقطعة الحيض، والحائض بحيضتين، والمتوفى عنها بأربعة أشهر
~~وعشر، ولا يثبت لها مهر ولا نفقة ولا توارث ولا عدة إلا الاستبراء بما ذكر،
~~ولا نسب يثبت به إلا أن يشترط، وتحرم المصاهرة بسببه، هكذا ذكره في بعض كتب
~~الإمامية.

# والاستمتاع: طلب التمتع، والاسم المتعة، ومنه متعة النكاح، ومتعة الحج،
~~ومتعة الطلاق، وأمتعه الله بكذا، أو متعه بمعنى، وقد كانت مباحة في صدر
~~الإسلام ثم نسخت، وورد ما يدل على تكرير الإباحة والنسخ مرتين، قاله
~~الشافعي وغيره.

# وأما جملة ما ورد من تحريمها بعد الترخيص ففي ستة مواطن ذكرها ابن ms02 حجر في
~~تلخيصه وغيره.

# (أولها) في عام خيبر كما في حديث الأصل وشواهده.

# (ثانيها) عمرة القضاء أخرجه عبدالرزاق عن الحسن مرسلا، قال: ((ما حلت
~~المتعة قط إلا ثلاثا في عمرة القضاء ما حلت قبلها ولا بعدها))، وله شاهد
~~رواه ابن حبان في صحيحة من حديث سبرة بن معبد قال: خرجنا مع رسول الله _
~~صلى الله عليه وآله وسلم _ فلما قضينا عمرتنا، قال لنا: ((ألا تستمتعون من
~~هذه النساء))، قال ابن حجر: "أما عمرة القضاء فلم يصح الأثر فيها لضعف
~~مراسيل الحسن" انتهى.

PageV01P003

# وهذا باعتبار قصر التحليل على وروده في عمرة القضاء وأما مطلق وقوعه فيها
~~ففيه الشاهد المذكور، ونقل النووي عن القاضي عياض أن قول الحسن ترده
~~الأحاديث الثابتة في تحريمها يوم خيبر، وهي قبل عمرة القضاء، وما جاء من
~~إباحتها يوم فتح مكة ويوم أوطاس.

# (وثالثها) عام الفتح، عند مسلم من حديث سبرة أن رسول الله صلى الله عليه
~~وآله وسلم. ((نهى عن متعة النساء يوم الفتح))، وفي لفظ له: ((أمرنا بالمتعة
~~حين دخلنا مكة ثم لم نخرج منها حتى نهانا عنها)) وفي لفظ صحيح: ((إن الله
~~حرم ذلك إلى يوم القيامة))، ووقع في الصحيح عن سلمة بن الأكوع أن ذلك وقع
~~عام أوطاس ثلاثة أيام وهو.

# (الرابع)، لكن قال السهيلي: "هي موافقة لرواية من روى عام الفتح لأنهما
~~كانا في عام واحد".

# (الخامس) في غزوة تبوك رواه الحازمي من طريق عباد بن كثير عن ابن عقيل عن
~~جابر قال: ((خرجنا مع رسول الله _ صلى الله عليه وآله وسلم _ إلى عزوة تبوك
~~حتى إذا كنا عند الثنية مما يلي الشام جاءنا نسوة تمتعنا بهن يطفن برحالنا
~~فسألنا رسول الله _ صلى الله عليه وآله وسلم _ عنهن، فأخبرناه فغضب فحمد
~~الله وأثنى عليه ونهى عن المتعة فتوادعنا يومئذ الرجال والنساء، ولم تعد
~~ولا نعود فيها أبدا، فسميت ثنية الوداع))، PageV01P004 قال ابن حجر: وإسناده ضعيف وله شاهد عند ابن حبان والبيهقي من حديث أبي
~~هريرة. وليس ms03 في القصة ما يدل على أن الاستمتاع وقع منهن في تلك الحال،
~~فيحتمل أن ذلك وقع قديما، وجاءت النسوة على ما ألفن منهم فوقع التوديع
~~حينئذ، أو أنه وقع ممن لم يبلغه النهي بناء على بقاء الرخصة المتقدمة، ولذا
~~وقع الغضب لأجل تقدم النهي على أن حديث جابر فيه عباد وهو متروك وحديث أبي
~~هريرة فيه مؤمل بن إسماعيل عن عكرمة بن عمار وفيهما مقال".

# (السادس) حجة الوداع رواه أبو داود من طريق الربيع بن سبرة، وقال أشهد
~~على أبي أنه حدث عن رسول الله _ صلى الله عليه وآله وسلم _ أنه نهى عنها في
~~حجة الوداع، والرواية عنه بأنها في غزوة الفتح وهي أصح وأشهر، فإن كان
~~حديثا محفوظا فليس فيه أنه وقع الترخيص في حجة الوداع ثم نهى عنها بل مجرد
~~النهي، فلعله _ صلى الله عليه وآله وسلم _ أراد تقرير النهي وتأكيده ليشيع
~~ويسمعه من لم يبلغه ذلك، ويؤيده أن الصحابة رضي الله عنهم حجوا فيها
~~بنسائهم بعد أن وسع عليهم فلم يكونوا في شدة يحتاجون معها إلى المتعة،
~~وأيضا فحديث سبرة وقع عليه الاختلاف في تعيين الغزوة والحديث واحد في قصة
~~واحدة فيتعين الترجيح، والطريق التي أخرجها مسلم مصرحة بأنها في زمن الفتح
~~فيتعين المصير إليها.

# قال النووي: "والصواب أن تحريمها وإباحتها وقعا مرتين فكانت مباحة قبل
~~خيبر ثم حرمت فيها، ثم أبيحت عام الفتح وهو عام أوطاس، ثم حرمت تحريما
~~مؤبدا، ولا مانع من تكرير الإباحة" وهو معنى ما تقدم عن الشافعي.

PageV01P005

# وأخرج ابن عبد البر من حديث سهل بن سعد بلفظ: "إنما رخص رسول الله _ صلى
~~الله عليه وآله وسلم _ في المتعة لعزبة كانت بالناس شديدة، ثم نهى عنها،
~~فلما فتحت خيبر وسع عليهم من المال ومن السبي، فناسب النهي عن المتعة
~~لارتفاع سبب الإباحة، وكان ذلك من تمام شكر نعمة الله على التوسعة بعد
~~الضيق، وكانت الإباحة إنما تقع في المغازي التي تكون في المسافة التي إليها
~~بعد ومشقة، ms04 وخيبر بخلاف ذلك؛ لأنها بقرب المدينة، فوقع النهي عن المتعة
~~فيها إشارة إلى ذلك من غير تقديم إذن فيها، ثم لما عادوا إلى سفرة بعيدة
~~المدة وهي غزاة الفتح، وشقت عليهم العزوبة أذن لهم في المتعة لكن مقيدا
~~بثلاثة أيام فقط دفعا للحاجة، ثم نهاهم بعد انقضائها عنهم. انتهى.

# وبه يندفع ما ذكره ابن القيم في تقرير أن الظرف في حديث علي عليه السلام
~~بقوله: ((عام خيبر))، يعود إلى تحريم الحمر الإنسية، بأنه لم يكن الصحابة
~~فيها يستمتعون باليهوديات، ولا استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

# وبتحريم المتعة قال جمهور الصحابة، وأجمع عليه فقهاء الأمصار بعد الخلاف،
~~ولم ينقل الخلاف المحقق فيه إلا عن الإمامية، وحكاه في البحر عن ابن عباس
~~والباقر والصادق وابن جريج، وفي ذلك نظر.

# أما ابن عباس فقد صح عنه القول بذلك، ولكنه روي عنه الرجوع، فأخرج
~~الترمذي بسنده إليه أنه قال: إنما كانت المتعة في أول الإسلام، كان الرجل
~~يقدم البلدة ليس له بها معرفة، فيتزوج المرأة بقدر ما يرى أنه يقيم، فتحفظ
~~له متاعه وتصلح له شيئه، حتى إذا نزلت الآية {إلا على أزواجهم أو ما ملكت
~~أيمانهم}[المؤمنون:6]، قال ابن عباس: فكل فرج سواهما فهو حرام.

PageV01P006

# وأخرجه الحازمي وقال: إسناده صحيح، لولا موسى ابن عبيدة الربذي، كان يسكن
~~الربذة، يعني وهو ضعيف، لكنه أخرج البخاري في باب النهي عن نكاح المتعة عن
~~أبي حمزة الضبعي أنه سأل ابن عباس عن متعة النساء، فرخص له، فقال له مولى
~~له: إنما ذلك في الحال الشديد، وفي النساء قلة، قال: نعم.

# وفي كتاب غرر الأخبار أخرجه بإسناد ساقه في التلخيص عن سعيد بن جبير قال:
~~قلت لابن عباس: ما تقول في المتعة، فقد أكثر الناس فيها حتى قال فيها
~~الشاعر:

# قد قلت للشيخ لما طال مجلسه .... يا صاح هل لك في فتوى ابن عباس

# وهل ترى رخصة الأطراف ناعمة .... تكون مثواك حتى مصدر الناس

# قال: وقد قال الشاعر فيه؟ قلت: نعم. قال: فكرهها أو نهى ms05 عنها.

# وأخرج الخطابي عن سعيد بن جبير مثل هذا، قال: قال ابن عباس: "سبحان الله،
~~والله ما بهذا أفتيت، وما هي إلا كالميتة لا تحل إلا لمضطر".

# قال الخطابي: "فهذا يبين لك أنه سلك مسلك القياس، فشبهه بالمضطر إلى
~~الطعام الذي به قوام الأنفس، وبعدمه يكون التلف، وإنما هذا من باب غلبة
~~الشهوة، ومصابرتها ممكنة وقد تحسم مادتها بالصوم والعلاج، فليس أحدهما في
~~حكم الضرورة كالآخر" انتهى.

# وأخرج البيهقي عن ابن شهاب قال: "ما مات ابن عباس حتى رجع عن هذه
~~الفتيا"، وذكره أبو عوانة في صحيحه.

PageV01P007

# وبهذا يتضح أن جميع ما روي عنه من القول بها إما أن يكون رجع عنه، أو خصه
~~بحالة الضرورة الشديدة في السفر.

# وأما الباقر وولده الصادق فنقل في الجامع الكافي عن الحسن بن يحيى ابن
~~زيد فقيه العراق أنه قال: أجمع آل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على
~~كراهية المتعة والنهي عنها.

# وقال أيضا: أجمع آل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أنه لا نكاح
~~إلا بولي وشاهدين وصداق بلا شرط في النكاح.

# وقال محمد _ يعني ابن منصور _: سمعنا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم
~~وعن علي وابن عباس وأبي جعفر _ يعني الباقر _ وزيد بن علي وعبد الله بن
~~الحسن وجعفر بن محمد عليهم السلام أنهم قالوا: ((لا نكاح إلا بولي
~~وشاهدين)).

# وأخرج البيهقي من طريق إسماعيل بن إبراهيم، أخبرنا الأشجعي، عن بسام
~~الصيرفي، قال: "سألت جعفر بن محمد عن المتعة ووصفتها له، فقال لي: ذاك
~~الزنا".

# وأما ابن جريج، فأخرج أبو عوانة في صحيحه عنه أنه قال لهم في البصرة:
~~اشهدوا أني قد رجعت عن حل المتعة، بعد أن حدثهم ثمانية عشر حديثا أنها لا
~~بأس بها.

PageV01P008

# وأما ما نقله في التلخيص عن ابن حزم في المحلى مما يشعر أنه بقي على جوازها
~~جماعة من الصحابة وغيرهم، ولفظه: (مسألة): "ولا يجوز نكاح المتعة، وهي:
~~النكاح إلى أجل، وقد كان ذلك حلالا على عهد ms06 رسول الله صلى الله عليه وآله
~~وسلم، ثم نسخها الله تعالى على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى
~~يوم القيامة"، ثم احتج بحديث الربيع بن سبرة عن أبيه وقد سبق، قال ابن حزم:
~~"وما حرم الله علينا إلى يوم القيامة فقد أمنا نسخه، وقد ثبت على تحليلها
~~بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جماعة من السلف، منهم من الصحابة:
~~أسماء بنت أبي بكر، وجابر بن عبدالله، وابن مسعود، وابن عباس، ومعاوية،
~~وعمرو بن حريث، وأبو سعيد، وسلمة ومعبد ابنا أمية بن خلف، قال: ورواه جابر
~~عن الصحابة مدة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومدة أبي بكر، ومدة عمر
~~إلى قرب آخر خلافته، قال: وروي عن عمر أنه إنما أنكرها إذا لم يشهد عليها
~~عدلان فقط، وقال به من التابعين: طاووس، وعطاء، وسعيد بن جبير وسائر فقهاء
~~مكة، قال: وقد تقصينا الآثار بذلك في كتاب الإيصال" انتهى كلامه.

# فأجيب عنه: بأن الرواية عن أسماء، أخرجها النسائي من طريق مسلم القرى،
~~قال: "دخلت على أسماء بنت أبي بكر، فسألناها عن متعة النساء، فقالت:
~~فعلناها على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم"، وليس فيه زيادة على
~~حكاية ما وقع في وقته صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يدل السياق على أنها
~~تقول بجوازها.

PageV01P009

# وأما جابر، ففي مسلم من طريق أبي نضرة عنه: "فعلناها مع رسول الله صلى الله
~~عليه وآله وسلم، ثم نهانا عنها عمر فلم نعد لها"، وفي رواية: "تمتعنا على
~~عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأبي بكر، وصدر من خلافة عمر"، وفي
~~رواية: "فعلناها".

# قال في المنار: "فهذا الذي حمل ابن حزم على قوله: ورواه جابر عن الصحابة،
~~اغتر بضمير الجمع في قوله: "فعلناها"، وهو يسوغ لجابر أن يكون قال ذلك
~~لفعلهم في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم لم يبلغه النسخ حتى
~~نهى عمر عنها، واعتقد أن الناس باقون على ذلك، لعدم الناقل عنه عنده، ms07 وقال
~~أيضا: وما ذكر عن جماعة من الصحابة أنهم ثبتوا عليها، فمحمول على أنهم رأوا
~~ذلك إذ لم يرو عن أحد أنه فعلها" انتهى. والمراد ممن يعتد بفعله منهم لما
~~سيأتي أنه قد فعلها البعض.

# وقال البيهقي بعد إيراده لحديث جابر هذا: "ونحن لا نشك في كونها على عهد
~~رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لكنا وجدناه نهى عن نكاح المتعة عام
~~الفتح بعد الإذن فيه، ثم لم نجده أذن فيه بعد النهي عنه، حتى مضى لسبيله
~~صلى الله عليه وآله وسلم، فكان نهي عمر عن نكاح المتعة موافقا لسنة رسول
~~الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأخذنا به، ويبين أن عمر إنما نهى عن نكاح
~~المتعة؛ لأنه علم نهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنه ما روي من طريق
~~سالم بن عبدالله عن أبيه، عن عمر بن الخطاب قال: صعد عمر المنبر فحمد الله
~~وأثنى عليه، ثم قال: ما بال رجال ينكحون هذه المتعة، وقد نهى رسول الله صلى
~~الله عليه وآله وسلم عنها، لا أوتى بأحد نكحها إلا رجمته" انتهى.

PageV01P010

# وما روي عنه في الصحيح أنه قال: "متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله
~~عليه وآله وسلم أنا أنهى عنهما..." الحديث، معناه أنا أؤكد النهي عنهما،
~~وأبينه للناس، إذ يبعد أنه أراد التشريع بخلاف ما عليه رسول الله صلى الله
~~عليه وآله وسلم كما لا يخفى.

# وأما ابن مسعود، ففي الصحيحين عنه قال: رخص لنا رسول الله صلى الله عليه
~~وآله وسلم أن ننكح المرأة إلى أجل بالشيء ثم قرأ: {يا أيها الذين آمنوا لا
~~تحرموا طيبات ما أحل الله لكم}[المائدة:87].

# وفي لفظ لمسلم: كنا ونحن شباب، فقلنا: يا رسول الله ألا نختصي؟ قال: لا،
~~ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل، ثم قرأ عبدالله: {يا أيها الذين
~~آمنوا} الآية.

# قال البيهقي: "وفي هذه الرواية ما دل على كون ذلك قبل فتح خيبر أو قبل
~~فتح مكة، فإن عبدالله بن مسعود رضي الله ms08 عنه توفي سنة اثنتين وثلاثين من
~~الهجرة، وكان يوم مات ابن بضع وستين سنة، وكان فتح خيبر سنة سبع من الهجرة،
~~وفتح مكة سنة ثمان، فعبدالله زمن الفتح كان ابن أربعين سنة، أو قريبا منها،
~~والشباب قبل ذلك." انتهى.

# ومراده أن الغرض من رواية عبدالله حكاية الواقع في وقته صلى الله عليه
~~وآله وسلم من تحليلها للحاجة إليها، وذلك قبل زمن التحريم المؤيد، ولا
~~ينافيه استدلاله بالآية، إذ هي وقت حلها من الطيبات التي لا يجوز تحريمها
~~حينئذ، فليس فيه ما يفيد القول ببقاء تحليلها.

PageV01P011

# ويدل له صريحا ما رواه البيهقي من طريق سفيان قال: "قال بعض أصحابنا عن
~~الحكم بن عتيبة، عن عبدالله بن مسعود قال: نسختها العدة والطلاق والميراث
~~يعني المتعة. ورواه حجاج بن أرطأة، عن الحكم، عن أصحاب عبدالله عن عبدالله
~~بمعناه بزيادة: الصداق، ورواه أبو معاوية، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس،
~~عن عبدالله.

# وأما ابن عباس، فقد تقدم الكلام على ما روى عنه.

# وأما معاوية، ففي مصنف عبدالرزاق عن ابن جريج، عن عطاء قال: " أول من
~~سمعنا منه المتعة صفوان بن يعلى بن أمية، قال: أخبرني يعلى أن معاوية
~~استمتع بامرأة بالطائف، فأنكرت ذلك عليه، فدخلنا على ابن عباس، فذكرنا له
~~ذلك، فقال: نعم.

# وليس في ذلك ما يعول عليه، ولم يكن معاوية من أهل الاجتهاد حتى يعتد
~~بخلافه، وربما اغتر بما اشتهر من فتوى ابن عباس قبل رجوعه، ولذا استروح إلى
~~سؤاله عند ورود الإنكار عليه".

# وأما عمرو بن حريث، فوقعت الإشارة إليه فيما رواه مسلم عن جابر: " كنا
~~نستمتع بالقبضة من الدقيق والتمر الأيام على عهد رسول الله صلى الله عليه
~~وآله وسلم، وأبي بكر، وعمر، حتى نهانا عمر في شأن عمرو بن حريث".

# وكذلك معبد وسلمة ابنا أمية. أما سلمة، فذكر عمرو بن شبة في أخبار
~~المدينة بإسناده أن سلمة بن أمية بن خلف استمتع بامرأة، فبلغ ذلك عمر
~~فتوعده على ذلك.

PageV01P012

# وأما قصة معبد، فذكرها عبدالرزاق في مصنفه، ووقوع مثل ms09 ذلك من هؤلاء على
~~سبيل التفريط والهفوة، إما جهلا بتحريمها، أو تجاهلا عنه، ولذا بادر عمر
~~إلى تقريعهم وتوعدهم، كما فعله أيضا فيما رواه الشافعي عن مالك عن ابن شهاب
~~عن عروة أن خولة بنت حكيم دخلت على عمر بن الخطاب، فقالت: "إن ربيعة بن
~~أمية استمتع بامرأة مولدة، فحملت منه، فخرج عمر يجر رداءه فزعا، فقال: هذه
~~المتعة ولو كنت تقدمت فيه لرجمته".

# ومثل هذا لا يصدر من عمر إلا في حق غمار العامة، وأفناء الناس، الذين لا
~~يصدر ما فعلوه عن نظر واجتهاد، لما ثبت واشتهر عن الصحابة من عدم النكير
~~والتوعد في مسائل الخلاف بين علمائهم، فكيف تعد تلك الزلة والهفوة من
~~صاحبها قولا معتدا به في مخالفة الإجماع إن ثبت.

# أما أبوسعيد، فلم يخرج الرواية عنه في التلخيص ولا ذكرها البيهقي مع
~~استيعابه والله أعلم بصحتها عنه.

# وأما خلاف من ذكره من التابعين، فإن صحت الرواية عنهم بالقول بها لم يضر
~~بعد تقرر التحريم قبل حدوثهم، وكل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله
~~صلى الله عليه وآله وسلم، ولذا قال الأذرعي فيما رواه الحاكم في علوم
~~الحديث: "يترك من قول أهل الحجاز خمس، فذكر منها متعة النساء من قول أهل
~~مكة، وإتيان النساء في أدبارهن من قول أهل المدينة".

# وما أحسن ما قاله شارح بلوغ المرام وهو أن المبيحين إنما بنوا على الأصل،
~~لما لم يبلغهم الدليل الناسخ، وليس مثل هذا من باب الاجتهاد، وإنما هم
~~معذورون لجهل الناسخ، فالمسألة لا اجتهاد فيها بعد ظهور النص.

PageV01P013

# قال المؤيد بالله في شرح التجريد: فإن قيل: ففي القرآن ما يدل على إباحة
~~المتعة وهو قوله تعالى: {فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن}[النساء:24]،
~~فإذا ثبتت الإباحة في القرآن، فلا خلاف أنه لا يجوز نسخها بخبر الواحد؟!،
~~قيل له: ليس فيها ما يدل على إباحتها، لأن الاستمتاع في اللغة: هو
~~الانتفاع، ومنه قوله تعالى: {أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم
~~بها}[الأحقاف:20]، {فاستمتعتم بخلاقكم}[التوبة:69] الآية، فالمراد به:
~~الانتفاع بهن ms10 في النكاح الصحيح، وما روي عن ابن عباس أنه قال: "فما
~~استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى"، فقد قيل: الرواية ضعيفة، وإن ثبتت فتحمل
~~على أن المراد بها تأخير المهر، وهو يجوز تأخيره إلى أجل. انتهى.

# وذكر الموزعي أن تلك الزيادة قراءة ابن عباس، وابن مسعود، وأبي بن كعب،
~~وابن جبير، وأن منهم من ذهب إلى نسخها بالطلاق في سورة البقرة، وما فرض من
~~الميراث والعدة والطلاق، وبين وجه التعارض والنسخ بأنا لما وجدنا سنة الله
~~التي شرعها بين الزوجين من استمرار النكاح، ووقوع الطلاق وفرض الميراث،
~~ووجوب العدة معارضا لخصائص المتعة، لأن المتعة: قول الرجل للمرأة: أتزوجك
~~على كذا وكذا إلى أجل كذا وكذا، على أن لا ميراث بيننا ولا طلاق ولا عدة،
~~استدللنا على أن أحدهما ناسخ للآخر، فوجدنا الشرع استقر على هذا، وبينت
~~السنة تحريم نكاح المتعة، فجعلناها مبينة للناسخ في القرآن لا ناسخة
~~للقرآن.

PageV01P014

# ثم تعقب ذلك بأنه لا تعارض بين نكاح المتعة والنكاح الصحيح، وأشار إلى نحو
~~ما ذكره المؤيد بالله من أن الآية محكمة، وأن المراد منها النكاح الصحيح،
~~ثم قال: ويقوي تأويلها بنكاح المتعة قوله تعالى: {ولا جناح عليكم فيما
~~تراضيتم به من بعد الفريضة}[النساء:24]، فإذا رفع الجناح لا يستعمل في
~~اللسان في أداء الفريضة، ولا في فعل البر، وإنما يرد فيما له أصل في المنع
~~يعني وذلك كالزيادة على الأجل المؤقت، فليس المراد منه أنه لا إثم عليكم في
~~أن تهب المرأة للزوج مهرها، أو يهب الرجل للمرأة تمام مهرها إذا طلقها قبل
~~الدخول.

# قال: فإن قيل: قراءة الصحابي بطريق الآحاد لا تثبت قرآنا، ولا تبلغ بيان
~~السنة عند المحققين.

# قلنا: ينبغي أن يكون هذا بمنزلة التفسير، وتفسير الصحابي أولى من تفسير
~~غيره على الصحيح عندهم في تفسير السنة بأحد الوجوه عند قيام احتمالها،
~~وكذلك ينبغي أن يرجحوا به أحد الوجوه عند احتمال القرآن لها، ولم أر هذا
~~لأحد من الأصوليين، ولكنه متجه عندي.

# ثم ذكر بعد ذلك قول من ذهب إلى ms11 أن الآية محكمة في نكاح المتعة، وعزاه إلى
~~ابن عباس وأتباعه وفيه نظر من وجوه:

PageV01P015

# (الأول): أن من ذهب إلى النسخ لم يجعل الناسخ مقصورا على ما ذكره من آية
~~الطلاق والميراث ونحوها، بل هو أحد ما قيل فيه، وقد روي عن ابن عباس أن
~~الناسخ لها قوله تعالى: {محصنين غير مسافحين}[النساء:24]، أخرجه عنه ابن
~~أبي حاتم، وفيه: كان الإحصان بيد الرجل، يمسك متى شاء، ويطلق متى شاء. وروي
~~عنه أيضا أن الناسخ قوله تعالى: {حرمت عليكم أمهاتكم}[النساء:23] إلى آخر
~~الآية. قال فحرمت المتعة، وتصديقها من القرآن: {إلا على
~~أزواجهم}[المؤمنون:6، المعارج:30] إلى قوله: {فأولئك هم
~~العادون}[المؤمنون:7، المعارج:31]، أخرجها البيهقي والطبراني، وفيه موسى بن
~~عبيده الربذي وقد تقدم.

# (الثاني): أن قوله: لم يرد رفع الجناح إلا فيما له أصل في المنع ينازع
~~فيه بأنه ورد في كتاب الله تعالى على أنحاء مرجعها إلى رفع الإثم المعلوم
~~أو المظنون، فمن الأول: {فليس عليكم جناح أن تقصروا من
~~الصلاة}[النساء:101]، {ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة
~~النساء}[البقرة:235]، ومن الثاني: {ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من
~~ربكم}[البقرة:198]، فإنه لم يسبق منعهم عن التجارة، ولكنهم ظنوا أن أعمال
~~الحج لا يشوبها غيرها من الأعمال المباحة، فكان نفي الجناح لرفع ما ظنوه
~~إثما، ومن ذلك هذه الآية، فإن فيه رفع الإثم عما ظنه الزوجان ثابتا فيما
~~يريدانه من هبة أو نحوها بعد فرض الصداق.

PageV01P016

# (الثالث): أن الوجه الذي ارتضاه تفسيرا للمراد من الآية، إنما يصح إذا كان
~~الصحابي معتقدا لبقاء حكمه، وأما إذا ورد عنه ما يقضي بعدم البقاء عليه
~~فلا، وقد تقدم ما روي عن ابن عباس من القول بنسخها وما تقدم عنه أيضا عند
~~البخاري، وصاحب غرر الأخبار، والخطابي من رجوعه، ويؤيده أيضا ما أخرجه أبو
~~داود في ناسخه، وابن المنذر، والنحاس من طريق عطاء عن ابن عباس في قوله:
~~{فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة}[النساء:24]، قال: نسختها {يا
~~أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن}[الطلاق:1]، {والمطلقات يتربصن
~~بأنفسهن ثلاثة قروء}[البقرة:228]، ms12 {واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن
~~ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر}[الطلاق:4]، وبهذا تندفع نسبته إلى ابن عباس
~~القول: بأن الآية محكمة.

# (الرابع): أن ما نفاه من كون معنى الآية: لا إثم عليكم في أن تهب المرأة
~~للزوج مهرها... إلخ، خلاف ما ورد عن ابن عباس وغيره، فأخرج ابن جرير، وابن
~~المنذر، وابن أبي حاتم، والنحاس في ناسخه، عن ابن عباس في قوله تعالى: {ولا
~~جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة}[النساء:24]، قال: "التراضي أن
~~يوفي لها صداقها ثم يخيرها"، وأخرج أبو داود في ناسخه عن ابن شهاب في الآية
~~قال: "نزل ذلك في النكاح، فإذا فرض الصداق فلا جناح عليهما فيما تراضيا به
~~من بعد الفريضة أو صنعت إليه"، وذكر في الدر المنثور آثارا بمعناها.

PageV01P017

# (واعلم): أنه ورد على القول بالنسخ سؤال، وهو أن الأدلة في إباحتها قطعية؛
~~لأنها إما من القرآن وهو قطعي، أو من السنة وقد بلغت حد التواتر المعنوي،
~~ولا قائل بإنكارها من الأصل، واختلفت أقوال العلماء في جوابه.

# فقال الإمام يحيى: إباحتها ظنية لثبوتها بأخبار الآحاد، فيجوز نسخها
~~بأخبار الآحاد، وفيه نظر، إذ قد حصل من مجموع أدلة الإباحة ما يفيد التواتر
~~معنى، كما يجده الباحث مع ما يعضده من الآية الكريمة على قول من حملها على
~~نكاح المتعة، إلا أنه يقال في الآية: إنها وإن كانت قطعية المتن، فهي ظنية
~~الدلالة، ولذا اختلفت فيها أقوال المفسرين، فالنسخ للدلالة لا للمتن، وهو
~~الذي روي عن ابن عباس وغيره.

# ومنها ما ذكره الموزعي في التخلص عن هذا الإشكال وهو: أن السنة مبينة
~~للناسخ، لا ناسخة القرآن كما سبق نقله، وقال في نهاية المجتهد: "إنها
~~تواترت الأخبار بالتحريم، إلا أنها اختلفت في الوقت الذي وقع فيه التحريم". انتهى.

### | AUTO وفيه أنه ليس من الاختلاف في شيء، بل مما تكرر فيه التحريم
~~والإباحة كما عرفته، ومحل النزاع في التحريم الأخير المؤبد هل نقل تواترا
~~أم لا؟.

# [كلام الإمام المؤيد بالله عليه السلام في نسخ الخبر الآحادي للمعلوم،
~~واستدلاله] ms13

# وقال المؤيد بالله: الأصل في خبر الواحد أنه مقبول إذا سلم سنده، ولا
~~يمتنع أن ينسخ به ما هو معلوم، كما يقبل خبر الواحد فيما يحظره العقل، وفي
~~حظر ما أباحه، وكما يقبل في استباحة الفروج مع أن حظرها معلوم على الجملة
~~شرعا، واختار ذلك من المتأخرين المحققان الجلال والمقبلي، وهو مذهب
~~الظاهرية.

PageV01P018

# ولا يرد أن الظني لا يقاوم القطعي، فلا يجوز رفعه به؛ لأن دليل المنسوخ ليس
~~بقطعي في الدوام، بل ظني الدلالة فيه، فكان من رفع الدوام المظنون
~~بالمظنون، وتضمن الرفع بيان انتهاء مدة الحكم الشرعي؛ ولأنه قد صح تخصيص
~~المتواتر بالآحاد، فيجوز النسخ بها؛ لأن في كل منهما بيانا للمراد من
~~المخصوص والمنسوخ، إلا أن الأول في الأعيان، والثاني في الأزمان، وتوضيحه
~~أن العموم مراد به البعض دون الكل، والتخصيص قرينة تلك الإرادة، والمنسوخ
~~من المطلق الذي أريد به المقيد، والنسخ قرينة التقييد، وبهذا يندفع ما
~~يقال: التخصيص بيان، وجمع بين الدليلين دون النسخ، فهو إبطال ورفع، فيكفي
~~في الأول دون الثاني، على أن في العمل بالناسخ جمعا أيضا، لحصول العمل
~~بأحدهما في الزمان الأول، وبالثاني وفي الزمان الآخر.

# واعلم ثانيا أنه قال في البحر: وتحريمها ظني لأجل الخلاف، وإن صح رجوع من
~~أباحها لم تصر قطعية، على خلاف بين الأصوليين. انتهى.

# يعني والمختار: أنه لا يصح أن يقع إجماع على مسألة بعد اختلاف في عين تلك
~~المسألة، كما هو قول جماعة، وفصل بعضهم بأنه إن رجع عن قوله إلى قول بقية
~~أهل العصر لدليل ظني، فالظن لا ينقض الظن، وإن رجع لدليل قطعي صار قطعيا،
~~ولكنه مبني على اعتبار الخلاف في هذه المسألة، وقد عرفت فيما تقدم أنه لم
~~يتحصل فيها خلاف محقق من الصحابة والتابعين والله أعلم.

PageV01P019 ms14