######OpenITI#

#META# URI: 1450CabdRahmanMajdi.KeynesMuqaddimaQasira.Hindawi24264742
#META# Tags: biographies
#META# ID: 24264742
#META# Title: جون مينارد كينز: مقدمة قصيرة جدًّا
#META# AuthorID: 28158584
#META# Author: روبرت سكيدلسكي
#META# EditorID: 73586958
#META# Editor: مصطفى محمد فؤاد
#META# TranslatorID: 28405095
#META# Translator: عبد الرحمن مجدي
#META# Related_books: 1450RobertSkidelsky.KeynesShortIntro (TRANSL)

#META#Header#End#

# شكر وتقدير‏

# مقدمة‏

# 1 - حياة كينز‏

# 2 - فلسفة الممارسة الاقتصادية لدى كينز‏

# 3 - المصلح النقدي‏

# 4 - النظرية العامة‏

# 5 - حسن الإدارة الاقتصادية لدى كينز‏

# 6 - ميراث كينز‏

# خاتمة‏

# المراجع‏

# قراءات إضافية‏

# شكر وتقدير‏

# مقدمة‏

# 1 - حياة كينز‏

# 2 - فلسفة الممارسة الاقتصادية لدى كينز‏

# 3 - المصلح النقدي‏

# 4 - النظرية العامة‏

# 5 - حسن الإدارة الاقتصادية لدى كينز‏

# 6 - ميراث كينز‏

# خاتمة‏

# المراجع‏

# قراءات إضافية‏








# | جون مينارد كينز








# | جون مينارد كينز






# | مقدمة قصيرة جدا




# تأليف

# روبرت سكيدلسكي

# ترجمة

# عبد الرحمن مجدي

# مراجعة

# مصطفى محمد فؤاد






# إلى ويليام





# | شكر وتقدير




# أود أن أتوجه بالشكر لكل من بيتر أوبنهايمر، وويليام هاليجان، وكلايف لينكس؛ على
~~تعليقاتهم المفيدة. وكل ما يشوب هذا العمل من نقص فهو مني.





# | مقدمة






# | كينز الإنسان والاقتصادي




# تقوم رؤية كينز الأساسية على أننا لا نعلم ما سيحدث في المستقبل، ولا يمكننا التنبؤ به.
~~وفي ظل هذا الوضع تمثل النقود مصدر اطمئنان نفسي في مواجهة عدم اليقين. وحينما يشعر
~~المدخرون بالتشاؤم تجاه المستقبل، يمكنهم الاتجاه إلى الاحتفاظ بمدخراتهم بدلا من
~~استثمارها في الأعمال؛ لذا ليس ثمة ما يضمن إنفاق الفرد لدخله بالكامل. يعني هذا أنه لا
~~توجد نزعة فطرية لدينا لاستغلال جميع مواردنا المتاحة. يقول كينز في كتابه «النظرية العامة»:

# لا يمكن تشغيل الناس عندما يكون الشيء المرغوب فيه (أي النقود) شيئا لا يمكن
~~إنتاجه (أي نوظف الناس لإنتاجه) ولا يمكن وقف الطلب عليه بسهولة. وليس هناك
~~حل إلا بإقناع الناس ببديل زائف للقمر يمكن تصنيعه وإخضاع من يصنعه (أي
~~البنك المركزي) لسيطرة الدولة.

# حينما ذكر كينز النقود بدلا من السلع ووصفها بأنها «الشيء المرغوب فيه»، هل كان ذلك
~~سطحيا أم أنه قصد شيئا عميقا على نحو هزلي؟ وإلى أي مدى يمكن أخذ اقتراحه
~~بجعل النقود مثل «البديل الزائف للقمر» على محمل الجد؟

# لقد خضعت تلك المسألة للنقاش منذ ذلك الحين. فهل كان كينز مجرد متأمل لبعض الأفكار، أم
~~أنه مخلص يقدم للعالم المريض أملا أو حلا جديدا؟ كتبت الاقتصادية بياتريس ويب،
~~عضو الجمعية ms001 الفابية، تقول: «لم يكن كينز جادا بشأن المشكلات الاقتصادية؛ فهو يلعب معها 
~~مباراة شطرنج في أوقات فراغه. والمجال الوحيد الذي اهتم به هو علم الجمال.» أما راسل
~~ليفنجويل - المسئول بوزارة الخزانة الأمريكية الذي تفاوض مع كينز في مؤتمر باريس للسلام
~~عام 1919 - فقد رأى أن كينز «فاسد وخبيث دائما ... وشاب ذكي يصدم معجبيه الأكبر سنا
~~بتشكيكه في وجود الرب والوصايا العشر!» لكن الاقتصادي جيمس ميد، الذي عرف كينز وهو طالب
~~في مرحلة الدراسات العليا بجامعة كامبريدج وموظف عام وقت الحرب، قال عنه: «لم يكن كينز
~~مجرد رجل عظيم جدا فحسب، بل كان رجلا رائعا كذلك.» وبالنسبة للاقتصاديين الأصغر سنا
~~على نحو عام، فقد مثل كتاب كينز «النظرية العامة» شعاع ضوء في عالم من الظلام
~~الدامس. وقال عنه ديفيد بينسوزان-بات، الذي أصبح أستاذا للاقتصاد بكلية كينجز كوليدج
~~بجامعة كامبريدج عام 1933: «لقد كان الكتاب بمنزلة رسالة سماوية في عصر الظلام. لقد جاءت
~~رأسمالية كينز المحسنة بكل ما كان يصبو إليه جيل الجمعية الفابية، بل أكثر، في
~~الاشتراكية؛ فقد نادت بالمساواة إذا نظرنا إليها من منظور أخلاقي، وأحسنت استغلال كل
~~شيء، وكانت سخية وبراقة ...» أما لوري تارشيس، وهو تلميذ آخر لكينز، فكتب يقول: «في النهاية
~~كان ما قدمه كينز حقا هو «الأمل»؛ الأمل في استعادة الرخاء والحفاظ عليه دون الحاجة إلى
~~معتقلات وأحكام إعدام واستجوابات وحشية ...»

# استمر هذان الوصفان النمطيان حتى وقتنا هذا. فهؤلاء الذين يعارضون كينز يرون أنه
~~قدم فرضيات مبتكرة لكنها في النهاية مشتتة وغير صحيحة؛ أما مؤيدوه فيرون أنه قدم
~~أفكارا عميقة في مجال السلوك الاقتصادي، إلى جانب أدوات قيمة على نحو دائم للسياسات
~~الاقتصادية. وكلا الوصفين صحيحان، بيد أنهما ناقصان. فشخصية كينز لها جوانب عديدة؛ فيرى
~~الناس منه أوجها مختلفة. هذا بخلاف أنه تغير؛ ما يعني أن الأجيال المختلفة رأته بأشكال
~~مختلفة. ولقد كان كينز بالفعل يحب التلاعب بالأفكار بطريقة متهورة، لكن صديقه أوزوالد
~~فولك قال عنه: «بهذه الطريقة، ورغم الشواهد المضللة، كان أسرع في مواكبة سير الأحداث من ms002
~~غيره.» وقد كان بارعا في صياغة عبارات قوية، وكان يستخدم الكلمات عن عمد لاستثارة الناس
~~وإخراجهم من حالة الكسل العقلي. لكن «حينما وصل إلى مكانة كبيرة في عقول الناس، لم يعد
~~الاستخدام الجمالي للغة مقبولا.» صحيح أنه ليس هناك مجال للشك فيما يتعلق بجدية نوايا
~~الرجل، لكن السؤال الأساسي يكمن فيما إذا كانت المفاهيم التي صاغها ونقلها إلينا هي
~~المفاهيم الصحيحة لفهم عالمه وعالمنا من بعده أم لا.

# إن أفكار كينز تضرب بجذورها في زمانه ومكانه؛ فقد ولد عام 1883 وتوفي في عام 1946. كان
~~مولده في عالم افترض أن طريق السلام والرخاء والتقدم هو الطريق الطبيعي للعالم، وعاش
~~طويلا على نحو كاف حتى رأى تلك التوقعات وهي تنهار. فعندما اشتد ساعده، كانت بريطانيا
~~هي قلب إمبراطورية عظمى، في حين شهدت الأشهر الأخيرة من حياته استجداءها للولايات
~~المتحدة الأمريكية. ولم يعاصر في حياته انهيار الإمبراطورية البريطانية فحسب، بل شهد كذلك
~~الوهن وهو ينخر عظام الاقتصاد البريطاني. وشهدت حياته تحولا من اليقين إلى الشك، ومن
~~حديقة طفولته السعيدة إلى غابة سنوات نضجه حيث الوحوش الضارية. وفي عام 1940، كتب إلى مراسل
~~أمريكي يقول: «للمرة الأولى منذ أكثر من قرنين أصبحت رسالة هوبز إلينا أهم من رسالة
~~لوك.»

# كان كينز نتاج تفكك تقاليد العصر الفيكتوري. وهذا ما جعل مشكلة السلوك الشخصي
~~والاجتماعي في قلب اهتماماته. لكن فيما قبل الحرب العالمية الأولى، غمر هذا التفكك كينز
~~ومعاصريه بفيض من السعادة؛ فقد رأوا أنفسهم أول جيل يتحرر من الخرافات المسيحية، ورأوا
~~في أنفسهم أيضا صانعي عصر تنويري جديد، والمستفيدين منه، والذين يمكنهم صياغة أفكاره
~~وقواعد سلوكه في ضوء العقل فقط. فكانت أفكارهم شخصية وجمالية؛ فالحياة العامة كانت محبطة
~~إلى حد ما؛ لأنه بدا أن معارك التقدم الكبيرة كلها قد باتت محسومة. وأصبحت التجربة
~~لغة العصر في الفنون والفلسفة والعلوم وفي أساليب الحياة بدلا من السياسة والاقتصاد؛ فقد
~~ولد دياجاليف عام 1872، وولد بيكاسو عام 1881، وجروبيس عام 1883، وجيمس جويس وفيرجينيا
~~وولف في عام 1882، وولد راسل في 1872، وجي إي ms003 مور عام 1873، وولد فيتجنشتاين عام 1889،
~~وأينشتاين عام 1880. وكان فرويد - أحد هؤلاء الذين شكلوا الوعي في أوائل القرن العشرين
~~- هو الوحيد الذي لا ينتمي لهذا الجيل؛ فقد كان ميلاده في عام 1856.

# نشبت الحرب العالمية الأولى، وتغير بعدها كل شيء. وبعد عام 1914 برزت قضية إدارة
~~العالم الذي ننتمي إليه؛ وهو عالم اتضح أنه ينزلق إلى الفوضى. فكانت القضية هي قضية
~~السيطرة لا التحرر. واعترف كينز عام 1938 أن الحضارة «كانت مجرد قشرة رقيقة غير
~~مستقرة.» استولى رجال الحكم على مقاليد الأمور، عاقدين العزم على فرض تصوراتهم عن النظام
~~للقضاء على الفوضى؛ حيث ولد ستالين عام 1879، وموسوليني عام 1883، وهتلر عام 1889. وفقدت
~~الحداثة براءتها، وتراجع المرح مفسحا المجال للرعب. وبدأ كينز يتأمل عقيدته. وفي عام
~~1934 قال لفرجينيا وولف: «بدأت أعتقد أن جيلنا - جيلي أنا وأنت - يدين بشكل كبير
~~لدين آبائنا. فلن يخرج الصغار ... الذين لم يتربوا عليه بالكثير من الحياة. فهم تافهون
~~كالكلاب يجرون وراء شهواتهم. لقد فزنا بأحسن ما في العالمين؛ فقد انتصرنا على
~~المسيحية، لكننا مع ذلك فزنا بمزاياها.» لكن النقطة الأهم تكمن في أنه لم يستسلم قط
~~لسياسات اليأس الثقافي. فرغم كل شيء، بقيت لديه بهجة الحقبة الإدواردية. فالشك يمكن
~~مواجهته، ليس بالقوة الوحشية، وإنما بالعقول وتوظيف الذكاء، وعندها يمكن استعادة التوافق
~~مرة أخرى. كانت تلك عقيدته النهائية ورسالته، إن جاز التعبير، لعصرنا.

# كان كينز مؤهلا جيدا لنقل تلك الرسالة؛ فقد كتب برتراند راسل يقول إن «عقل كينز كان
~~الأذكى والألمع بين كل من عرفتهم. فعندما كنت أجادله، كنت أشعر أنني أرى حياتي أمام
~~عيني، ولم أكن أشعر فيها قط بأني كنت أحمق إلا أمامه.» لكن ثمة آخرون شعروا أنه
~~استخدم عبقريته بشكل مفرط، ومن بين هؤلاء كينيث كلارك الذي قال عنه إنه: «لم يخفت اتقاد
~~ذهنه قط.» لكن تفكيره المتدفق هذا هو ما صدم معاصريه على نحو أساسي؛ فكانت لديه
~~نزعة - كما يقول كينجسلي مارتن - «للالتفاف حول العقبات التي تقف أمامه وتجاوزها بدلا من
~~التخلص منها. فهو مثل ms004 التيار يبدو عادة وكأنه يتحرك في اتجاهات متعاكسة.» ومن العبارات
~~الساخرة التي شاعت في حياة كينز أنه لا يجتمع خمسة من الاقتصاديين إلا وتجد ستة آراء؛ اثنان
~~منها لكينز. ويقول كينجسلي مارتن: «لكن الاتهامات التي وجهت إليه بالتقلب واتباع
~~النزوات، لم تعن شيئا سوى أن عقله يتعامل بسرعة وبشجاعة الفرسان على نحو ما مع الصعوبات
~~العملية، ليقدم حلا ممكنا تلو الآخر بشكل يرعب ويذهل أهل الحذر وجمود الفكر.» وتكمن
~~المفارقة - كما قال كيرت سينجر - في أنه يمكن لشخص «لا يجد ضالته إلا في الحركة ... والذي
~~يمكنه أن يبني ويهدم في يوم واحد عددا كبيرا من الفرضيات الفكرية الرائعة» أن يترك للعالم
~~«كتاب عقيدة جديدة».

# مع ذلك فمن الخطأ أن نحكم عليه، كما حكم عليه لويد جورج، بأنه «نبتة بلا جذور»؛ فقد
~~ولد في العصر الفيكتوري، وظل يحتفظ بآثار «القيم الفيكتورية» طوال حياته. وورث كينز
~~حسا قويا بالواجب، رغم أنه - مثل سيدجويك - لم يجد مبررا لذلك من الناحية الفلسفية.
~~لقد آمن بهيمنة النخبة النبيلة أو الأرستقراطية الفكرية. وهذه الفكرة تخلط بين ما هو
~~اجتماعي وما هو فكري؛ مما يعكس صعود عائلة كينز، من خلال التفوق العقلي ونجاح الأعمال، إلى
~~دائرة النخبة الحاكمة في العصر الفيكتوري. وقد كان وطنيا فكريا، رغم أن وطنيته خلت من
~~أي أثر للتطرف. وقد آمن بشدة بفضائل حقبة السلام النسبي الذي ساد أوروبا والعالم بعد هيمنة
~~الإمبراطورية البريطانية على العالم، ولم يقتنع بوجود أي قوة أخرى يمكنها أن تتولى دور
~~بريطانيا العالمي. كما كان مؤيدا لألمانيا ومعارضا لفرنسا، وهو ما ورثه أيضا عن
~~القرن التاسع عشر.

# كانت مخالفة العرف عاملا حاسما في تكوين شخصية كينز. وهو ما يظهر في أسلوبه المقتصد.
~~فقد رأى الناس أن متعه كانت «قليلة جدا»؛ ففي نهاية حياته ندم على أنه لم يشرب
~~المزيد من الخمر. وعلى الرغم من أنه قد أصبح فاحش الثراء، فإنه قد عاش باعتدال دون أبهة
~~أو بذخ. وبصفته اقتصاديا، شغل تفكيره على نحو كبير ميل الناس لكنز الأموال ms005 بدلا من
~~إنفاقها، وترجم هذا العيب الثقافي، أو النفسي، الموجود في سلوك الطبقة التي ينتمي لها إلى
~~تفسير مفعم بالمفارقة لاحتمال سقوط الاقتصاديات الرأسمالية.

# انحدر كينز من عائلة من الوعاظ، وخاصة من ناحية الأم. وكان ضمن الجيل الأول ممن لم
~~يؤمنوا بالدين، والذين لم تزعجهم «الشكوك»، لكن اللاهوت كان يجري منه مجرى الدم، وكان
~~الحد الفاصل بين علم اللاهوت وعلم الاقتصاد أصغر مما هو عليه اليوم. لكن كانت لديه قدرة
~~كبيرة على مخالفة العرف والاعتراض مثل المنشقين البروتستانت؛ فقد كانت مقالاته
~~الاقتصادية بمنزلة مواعظ علمانية. إن «الفردية غير المسبوقة لفلسفتنا» التي أشار إليها عام
~~1938 قامت على الاعتقاد بأن الإنسان (على الأقل في إنجلترا) هذبته القيم الفيكتورية
~~أخلاقيا على النحو الكافي، وأصبح على استعداد «لأن يتحرر بأمان من القيود الخارجية للعرف
~~والمعايير التقليدية وقواعد السلوك الجامدة، وأن يترك - من الآن فصاعدا - لملكاته
~~العقلانية ودوافعه النقية وفطرته الخيرة السليمة.»

# لم يحظ كينز بتعاطف اجتماعي كبير، رغم أنه نما بمرور الوقت؛ فقد بنت عائلته العصامية
~~نفسها بسواعدها، وعلى نحو عام توقع أن يفعل الآخرون نفس الشيء، بشرط توافر فرص العمل
~~التي تكفي الجميع. أما بالنسبة للباقين، فقد كانت هناك جمعية تنظيم العمل الخيري وغيرها من
~~الجمعيات النموذجية التي ظهرت في منتصف العصر الفيكتوري لمساعدة غير القادرين ومدمني
~~الخمر. لكن نزعة كينز الموروثة لمخالفة العرف انحسرت أمام القبول الاجتماعي؛ فقد انتقل إلى
~~كلية إيتون (وهي أفضل مدرسة في بريطانيا في ذلك الوقت)، ونما حبه لرفقة زملائه النابغين
~~الأكبر منه سنا. وقد أحب أيضا مرافقة الأغنياء وذوي النسب، رغم أنه لم يفرط في الاندماج
~~معهم. وعندما كبر كينز أصبح أكثر تحفظا، ليكون رائدا للاستمرارية والتطور؛ فقد كتب
~~في نهاية كتابه «النظرية العامة» أن النتائج الاجتماعية التي خرجت من أفكاره الاقتصادية
~~كانت «إلى حد ما متحفظة». ورأى أن الرأسمالية التي كان ينبذها أخلاقيا يمكنها أن تبقى
~~لكن في ظل إدارة محسنة.

# أما ما لم يتغير منذ طفولة كينز، فكان عاداته في العمل؛ فقد كان يعمل ms006 كأكثر الآلات
~~كفاءة. وبهذا فرض نظامه الخاص على عالم فوضوي. وهو ما مكنه من أن يعيش حيوات عديدة،
~~وأن يستمتع ويتحمس لكل منها؛ فقد شغل كل لحظة في يومه بأنشطة وخطط متنوعة. وكان يؤدي
~~كل أعماله في سرعة مبهرة. وامتلك قدرة عجيبة على الانتقال من مهمة إلى أخرى؛ ورغم كل ما كان
~~يفعله، لم يبد عليه التسرع، وكان لديه وقت وفير للأصدقاء والتحدث وممارسة
~~الهوايات.

# كان حماس كينز «الهائل والغريب للتاريخ والإنسانية» هو ما قربه من فيرجينيا وولف؛ حيث
~~كان «عقله يعمل باستمرار»، ويفيض «بأفكار غزيرة في موضوعات لا يطرقها إلا القليلون.» فقد
~~كان شغوفا بالعالم، ولم يدرس أي موضوع إلا وكون عنه نظرية ما، مهما كانت خيالية. وهناك
~~جملة مشهورة له تقول: «لم تكن إنجلترا مستعدة لاستقبال شكسبير إن ولد قبل مولده بخمسين
~~عاما.» وكانت عادته الجذابة هذه بالتطرق إلى ميادين تخشى العقول الأبطأ من عقله
~~دخولها، واعتماده على اختلاق الأفكار بسرعة للخروج من المآزق الصعبة؛ هما السبب في أغلب
~~الأحيان في هجوم الخبراء عليه واشتهاره بأنه هاو حتى في علم الاقتصاد. لكن هذا لم يقتصر
~~على محادثات ما بعد العشاء. كان كينز مهووسا باهتمامات فكرية تبدو بعيدة عن مجال عمله؛
~~فقد حاول في بداية حياته أن يضع صيغة للتنبؤ بعمى الألوان بناء على قوانين مندل الوراثية؛
~~وفي عشرينيات القرن العشرين استحوذ عليه على نحو متكرر مقال كتبه بعنوان «الجنون البابلي»
~~عن نشأة النقود؛ حيث كتب إلى ليديا لوبوكوفا في 18 يناير 1924 قائلا: «إنه مقال سخيف
~~تماما وعديم الفائدة إلى حد كبير، لكنه استحوذ علي مرة أخرى لدرجة الهوس ... والنتيجة
~~أنني أشعر بالجنون والبلاهة. مع تحيات، مجنون يغمره الجموح، مينارد.»

# لكن كفاءة كينز لم تعفه من الإرهاق المستمر؛ فقد كان مجهدا على الدوام. وفي شبابه
~~ذهب ذات مرة ليقضي عطلة نهاية أسبوع هادئة مع برتراند راسل، وحدث أن وصل ستة وعشرون
~~ضيفا بشكل مفاجئ، معظمهم - حسبما ألمح راسل - جاء تلبية لدعوة كينز. ولاحقا أصبحت
~~الحقائب الممتلئة بالأوراق رفيقة ms007 دائمة له في عطلاته بالخارج. ولقد قضى سنوات فيما أسماه هو
~~نفسه ب «العذاب على الطريقة الصينية» في لجان المدرسة والجامعة، التي كان من السهل عليه
~~تفاديها؛ فقد كان دائم التساؤل: «هل هذا ضروري؟» «لم كل هذا الضجيج؟» «لماذا أفعل هذا؟»
~~فهل كان لكينز أي هوية وهو وحده؟ لم يبد أنه يعيش في سلام مع نفسه؛ فقد كان يظن أنه
~~قبيح، وكان يكره صوته. وشكا أصدقاؤه في مجموعة بلومزبيري من انعدام حساسيته الفنية،
~~وسخروا من ذوقه في الصور والأثاث. فكانت «الأقنعة» التي يرتديها مادية قبل أن تكون عقلية.
~~وتوارت العيون اللاهية والفم الجذاب خلف القشور التقليدية لأي رجل «ذي شأن»؛ الشارب
~~العسكري والبذلات السوداء والقبعات التي كان يرتديها حتى في نزهاته؛ فقد حاول إثبات هويته
~~من خلال تفوقه في العالم الخارجي.

# أما سلوكه نحو الآخرين، فقد كان خليطا من الطيبة وعدم التسامح؛ فقد كان لديه في قلبه
~~متسع كبير لحب الآخرين، وعلى عكس زملائه من أعضاء مجموعة بلومزبيري، كان وفيا لأصدقائه
~~على نحو استثنائي. كما كان يقدر الألغاز والغرائب والهوس بكل ما يخص العقل؛ لأنه كان
~~غالبا ما يراها مصدرا غنيا للاحتمالات المشوقة. وكان يقدر كلمة

# genius
~~، والتي تعني «عبقري»، لكنه استخدمها بمعناها
~~الأصلي وهو «الروح الطليقة». ومثل العديد من المفكرين، كان يحترم الخبرة العملية مهما كانت
~~متواضعة. ولم يكن صبورا، لكنه كان قادرا على تحمل قدر كبير من المشكلات في علاقاته
~~بأصدقائه ومن كان يرى أنهم يستحقون ذلك.

# في الوقت نفسه كان من الممكن أن يتصرف أحيانا بطريقة غير مهذبة مطلقا، خاصة مع
~~أولئك الذين كان يرى أنهم ينبغي أن يعرفوه على نحو أفضل. وكان مصابا بلعنة أكسبريدج؛
~~حيث كان مؤمنا بأن كل البراعة التي في العالم تكمن في جامعتي أكسفورد وكامبريدج وفي كل
~~ما ينتج عنهما. وبالتوازي مع ذلك، كانت نظرة كينز للعالم تعتبر إنجلترا في مركزه، وهي
~~نظرة كانت أكثر شيوعا وقتها من الآن. وكان عادة ما يفلت بسلوكه غير المهذب بسبب حضور
~~بديهته وإتقانه لأسلوب تسفيه ms008 الرأي الآخر. لكنه كان قادرا على إيلام الآخرين. وعن هذا،
~~كتب الاقتصادي الأمريكي والتر ستيوارت يقول:

# في محادثاته، كان كينز بارعا في أغلب الأحيان، لكنه أحيانا يكون قاسيا أيضا.
~~فلم يكن بإمكانه مقاومة إغراء تحقيق نقاط على حساب الآخرين، وحينها كان ينظر فيمن
~~حوله من المستمعين ليرى هل كانوا قد لاحظوا تفوقه أم لا. وكان أحيانا يستخدم
~~سيف ذكائه ضد من لا يمكنهم الدفاع عن أنفسهم بسهولة، وحتى ضد الغائبين عن
~~المجلس.

# لم يكن هذا الأسلوب ليروق لأحد. فلم يعجب قط الأمريكيين. فعلى سبيل المثال، بدا
~~«خطابه المفتوح» لروزفلت عام 1933 - كما يقول هيربرت شتاين - «مثل خطاب معلم لولي
~~أمر فاحش الثراء لتلميذ بليد جدا.» وفي مدينة سافانا، في مارس 1946، في الاجتماع
~~الافتتاحي لصندوق النقد الدولي، ألقى كينز خطابا تمنى فيه ألا تكون هناك أي
~~«جنية شريرة» إلا وقد دعيت إلى ذلك الاجتماع. كان ذلك إشارة لباليه تشايكوفسكي «الجمال
~~النائم»، لكن فريدريك فينسون وزير الخزانة الأمريكي أخذ العبارة على محمل شخصي، وصاح
~~قائلا: «لا أمانع أن أوصف بالشرير، لكني لا أرضى بأن أدعى جنية.»

# أما كيرت سينجر، فيقدم صورة أفضل لسلوك كينز؛ حيث يقول عنه: «لقد جسد بالإشارة وبالنظرة
~~وبالكلمة ... صورة طائر ذي سرعة غير معقولة، يرسم دوائر على ارتفاعات شاهقة، لكن بدرجة عالية
~~في الدقة، ثم ينقض فجأة على حقيقة أو فكرة معينة، وهو قادر على نحت كلمات لا تنسى
~~لتعبر عما رآه، فيفرض غنيمته الفكرية بقبضة حديدية حتى على من يرفضونها.»

# لم يكن من الواضح، من خلال خلفية كينز ولا من قدراته، أنه سيتخذ من علم الاقتصاد
~~مجالا للعمل؛ فقد كان والده اقتصاديا واختصاصيا في علم المنطق، لكن ما آلت
~~إليه حياته العملية لم يكن شيئا مبشرا بالنسبة لكينز؛ فقد آلت به الحال للعمل في
~~أعمال إدارية في الجامعة. أما كينز فكان عقله شديد الاتساع وروحه عالية الهمة بشكل
~~لا يمكنه من القيام بعمل أكاديمي شديد التخصص. ففي أثناء كتابته لعمله «بحث في
~~الاحتمال» استهلك كل اهتمامه الجدي ms009 بالمنطق؛ فقد كان المنطق أفقا ضيقا بالنسبة لعقله.
~~فيجب أن يكون الإنسان قادرا على استخدام عقله بشكل جمالي وعملي. كان كينز  مولعا منذ وقت
~~مبكر بالجانب النفسي للتعاملات المالية والمراهنات في سوق الأوراق المالية، وكان من الممكن
~~أن تجعله مواهبه الإدارية موظفا عاما رفيعا، وكان أيضا كاتبا رائعا. وفي نهاية
~~المطاف كان قادرا على أن يجعل من علم الاقتصاد وسيلة لإشباع هوسه وصقل مواهبه، لكن
~~حالة عدم اليقين في عالم صدمته الحرب هي ما جعل علم الاقتصاد مجال عمله.

# لكن ما الذي يميز كينز كاقتصادي؟ إن أهم ما يميزه هو مزيج المواهب الذي قدمه لهذا
~~المجال. ومن المستحيل أن تعتقد أنه لم يكن يقصد نفسه حينما كتب في مقاله عن ألفريد مارشال:

# يجب على الاقتصادي المتمكن أن يمتلك مزيجا نادرا من الهبات ... يجب أن يكون
~~عالم رياضيات ومؤرخا ورجل دولة وفيلسوفا، بدرجة ما. عليه أن يفهم الرموز
~~ويتحدث بالكلمات. عليه أن يتأمل ما هو خاص في ضوء ما هو عام، وأن يتعامل مع
~~المجرد والمادي معا في نفس جولة التفكير. وعليه أن يدرس الحاضر في ضوء الماضي من
~~أجل المستقبل. ويجب ألا يخرج أي جزء من طبيعة الإنسان أو مؤسساته عن دائرة
~~اهتمامه بشكل كامل. وعليه أن يكون هادفا ونزيها معا؛ فينعزل ويتسامى عن الشوائب
~~مثل الفنان، لكن ينزل إلى أرض الواقع أحيانا مثل رجل السياسة.

# وكتبت زوجة كينز - ليديا لوبوكوفا - إن كينز كان «أكثر من مجرد اقتصادي»؛ فقد رأى كينز
~~نفسه أن «عوالمه كلها» أثرت فكره الاقتصادي. فهو أشبه ما يكون بعالم الاقتصاد السياسي
~~- ذلك المفهوم القديم الذي يصعب تعريفه - وهو شخص يعتبر الاقتصاد فرعا من فروع إدارة
~~الدولة، لا علما منغلقا على ذاته له قوانينه الثابتة. ذات مرة سأله أحد محاوريه في لجنة
~~المالية والصناعة (لجنة ماكميلان): ألم تعطل مزايا الضمان الاجتماعي عمل «القوانين
~~الاقتصادية»؟ رد كينز بقوله: «لا أعتقد أن من بين القوانين الاقتصادية ما ينص على أن
~~تميل الأجور إلى الانخفاض أكثر من ميلها للارتفاع. إن ms010 الأمر يتعلق بالحقائق. والقوانين
~~الاقتصادية لا تصنع حقائق؛ بل تبين تبعاتها.» وفي منتصف عمره، كان دائم الشكوى من أن
~~الاقتصاديين الشباب لم يكونوا يتلقون تعليما مناسبا؛ فلم تكن لديهم ثقافة واسعة تمكنهم
~~من تفسير الحقائق الاقتصادية. وفي هذا إشارة لمشكلة علم الاقتصاد، وكذلك للثورة الكينزية؛
~~فقد أشعل كينز نار الإبداع بين المختصين، لكنهم ظلوا مجرد مختصين؛ فقد استخدموا أدواته
~~لكنهم لم يضيفوا جديدا لرؤيته.

# وزعم كينز في مقاله عن توماس مالتوس أن «رجل الاقتصاد الأول في كامبريدج» لديه «حدس
~~اقتصادي عميق»، و«مزيج غير عادي من انفتاح الذهن على الصورة المتغيرة للتجربة والتطبيق
~~المستمر لمبادئ التفكير المنهجي على تفسيرها.» وفي هذا ملخص لفلسفة كينز في الاقتصاد؛ فقد
~~أخبر روي هارود عام 1938 أن علم الاقتصاد «هو علم التفكير باستخدام النماذج ممزوجا بفن
~~اختيار النماذج المناسبة للعالم المعاصر ... فالاقتصاديون الأكفاء نادرون؛ لأن موهبة توظيف
~~«الملاحظة الواعية» لاختيار النماذج الجيدة ... تبدو غاية في الندرة.» وفي مقاله عن إسحاق
~~نيوتن، نقل كينز كلمات دي مورجان عنه: «إنه سعيد جدا بحدسه بحيث يبدو وكأنه يعلم أكثر
~~مما يمكنه إثباته.» وهذا الكلام ينطبق على كينز الذي كان يشعر بصحة النتيجة قبل أن يتمكن من
~~تقديم الدليل عليها.

# كان كينز أكثر الاقتصاديين اعتمادا على الحدس؛ والحدس المقصود هنا هو الحدس «الأنثوي»،
~~وهو شعور باليقين بعيد كل البعد عن العقلانية. (ويرجع تشارلز هيسون، واضع إحدى سير
~~حياة كينز، إبداعه إلى مزيج من الحدس الأنثوي والمنطق الذكوري.) ويجب التفريق بين الحدس
~~بهذا المعنى والحدس الفلسفي الذي آمن كينز به أيضا، والذي ينص على أن المعرفة تنبع مباشرة
~~من التأمل الذاتي. كان كينز يتمتع بقدرة ثاقبة على إدراك الصورة الكلية في مجمل المواقف،
~~وكان لديه قدر كبير من الخيال العلمي الذي عزاه إلى فرويد، والذي «يمكنه أن يقدم سيلا
~~من الأفكار المبتكرة والاحتمالات المثيرة والفرضيات المفيدة، التي لها جميعها أساس كاف في
~~الفطرة والتجربة.» كما كانت الحقائق الاقتصادية أكثر ما يجذب تأملاته، عادة من الناحية
~~الإحصائية. وكان دائما ما يقول ms011 إن أفضل الأفكار التي خطرت بباله جاءته في أثناء «عبثه
~~بالأرقام ومحاولة اكتشاف مدلولاتها.» لكنه مع ذلك كان متشككا في علم  الاقتصاد القياسي
~~المعني باستخدام الطرق الإحصائية لأغراض التنبؤ. كما طالب بتطوير علم الإحصاء، ليس من
~~أجل فهم أفضل لأمور مثل معامل الانحدار، ولكن ليعتمد عليه حدس الاقتصادي.

# كان من أهم مصادر فهم كينز لمجال الأعمال انخراطه الشخصي في جني الأموال؛ فقد قال
~~عنه نيكولاس دافينبورت صديقه ورفيقه: «لقد كان فهم كينز لنزعة المراهنة هو ما جعل منه
~~اقتصاديا عظيما.» وأضاف:

# الاقتصادي الأكاديمي لا يعلم حقا دوافع رجل الأعمال، ولم يفضل أحيانا أن
~~يراهن على مشروع استثماري، بينما يفضل في أحيان أخرى الاحتفاظ بالسيولة
~~النقدية. أما مينارد فقد فهم تلك الدوافع؛ لأنه كان نفسه مراهنا، وأدرك نزعتي
~~المراهنة والحفاظ على السيولة لدى رجل الأعمال. وفي مرة قال لي: «تذكر يا
~~نيكولاس أن الحياة دائما رهان.»

# وغالبا ما كان يتعارض شغف التعميم عند كينز مع حسه الثاقب نحو الأشياء الخاصة
~~المهمة. فقد كافح دائما من أجل «أن يرى عالما كاملا في حبة رمل ... وأن يرى الدهر في
~~ساعة.» لقد كانت قدرة كينز على «أن يتعامل مع المجرد والمادي معا في نفس جولة التفكير»
~~ميزة باهرة ومحيرة في نفس الوقت لأفكاره الاقتصادية. ولم يكن الناس على علم قط بمستوى
~~التجريد في تفكيره. وقد شكا زميل كينز في جامعة كامبريدج، والذي يدعى بيجو، في أثناء
~~نقده لكتابه «النظرية العامة»؛ من رغبة كينز في «تحقيق مستوى عال من التعميم؛ بحيث تجب
~~مناقشة كل شيء في نفس الوقت.» وقال شومبيتر الكلام ذاته تقريبا؛ فقد قال إن كتاب كينز
~~«النظرية العامة» قدم «في ثوب من الحقيقة العلمية العامة، نصائح ... لا معنى لها إلا في
~~سياق المقتضيات العملية لموقف تاريخي مميز في زمان ومكان محددين»؛ فقد عرض الكتاب «حالات
~~خاصة منحها ذهن الكاتب وطريقة عرضه تعميما خادعا.»

# وجاء من زميل آخر لكينز في جامعة كامبريدج، وهو دينيس روبرتسون، نقد ذو صلة يلخص في
~~عبارة «التأكيد المفرط المتتابع»، ms012 فقد قال في هذا الشأن:

# يمكنني القول إنني - بقدرتي على التواصل المستمر مع جميع عناصر مشكلة ما بشكل
~~تقليدي غير مميز - مثل دودة براقة تنشر ضوءها الضعيف على جميع الأشياء المحيطة
~~بها؛ لكنك في المقابل - بفكرك الأكثر قوة - مثل منارة تسلط شعاعا أقوى بكثير،
~~وإن كان مشوها جدا أحيانا، على شيء واحد ثم الذي يليه.

# انتقد ألفريد مارشال في جيفنز ما انتقده الكثيرون في كينز: «حتى أخطاؤه عززت نجاحه ... فقد
~~دفع الكثيرين للاعتقاد أنه يصوب أخطاء عظيمة، بينما كان ما يفعله حقيقة هو إضافة تفسيرات
~~هامة.»

# من الواضح أن هناك مجالا للتساؤل عما إذا كان كتاب «النظرية العامة» لكينز - كما يقترح
~~كيرت سينجر - «لم يوضع ليلائم حالة خاصة جدا تحكمها التقلبات السياسية وتداعياتها النفسية
~~للفترة الصعبة فيما بين الحربين العالميتين؛ وعما إذا لم يكن كينز في الحقيقة يناقش ظاهرة
~~من غير الوارد أن تتكرر.» ويصعب على الجانب الآخر تفسير الانهيار الأمريكي عام 1929 في ضوء
~~ذلك؛ فقد كان مقدار الاكتئاب الذي أصاب الولايات المتحدة «بلا سبب»، هو الحقيقة ذاتها التي
~~سعى كتاب «النظرية العامة» لتفسيرها، كما سنرى.

# في النهاية، لا يمكن فصل التحول من الاقتصاد «الكلاسيكي» إلى الاقتصاد «الكينزي» عن
~~التغيرات الكبرى التي عاصرها كينز في السياسة والشئون الدولية والعلوم والفلسفة وعلم
~~الجمال؛ فقد انعكست جميعها في عقله اللامع والغامض؛ فقد ظل إدواردي الفكر؛ بمعنى أن
~~معتقداته عن العالم تشكلت في السنوات الأولى من القرن العشرين. وطوع عقيدته للحقائق
~~البائسة اللاحقة. ولم يسع في أفكاره الاقتصادية للبحث عن الحقيقة، بل للوصول إلى فكرة
~~ممكنة ضرورية لسلوك البشر في عالم فقد كل مبادئه الأخلاقية. ولم يستسلم كينز لليأس
~~قط. بل تجاوز بتفاؤله أحلك اللحظات. وقبل وفاته بوقت قصير أثنى على دور علم
~~الاقتصاد ورجاله، قائلا إنهم «أمناء، ليس على الحضارة، بل على السبل المتاحة أمامها.» ولم
~~يكن ليختار هذه الكلمات الدقيقة إلا رجل يمتلك حسا لغويا مرهفا وحسا
~~إدوارديا تجاه الهدف من الحياة.



# الفصل الأول



# | حياة كينز




# أخذ كينز على عاتقه ms013 إنقاذ ما سماه «الفردية الرأسمالية» من داء انتشار البطالة، الذي
~~رأى كينز أننا إذا أهملناه فسيجعل «أنظمة الحكم الاستبدادية» هي الأنظمة السائدة في
~~العالم الغربي. ولد كينز في الخامس من يونيو عام 1883 في حقبة مختلفة تماما من «الفردية
~~الرأسمالية»؛ حقبة كان التقدم الاقتصادي فيها أمرا بديهيا، وحكمت الدولة فيها نخبة
~~ليبرالية امتلكت الأراضي والأموال، وبدا أن بريطانيا أمنت لنفسها موقعها في قلب
~~النظام التجاري العالمي. ولم ير سوى قليلين أن هذه الحقبة تتجه نحو الأفول. وكانت شكوك
~~العصر الفيكتوري لا تزال دينية أكثر منها مادية، رغم الهواجس بشأن الأخطار التي تهدد النظام
~~الراسخ، والتي منها ظهور الديمقراطية في الداخل، وخطر ألمانيا في الخارج، وتراجع
~~الأهمية الاقتصادية، والتزايد المطرد في معدل التقلبات الصناعية. وظهرت كلمة «بطالة»
~~لأول مرة في «قاموس أكسفورد للغة الإنجليزية» عام 1888، وهذه علامة على أشياء كانت وشيكة
~~الحدوث.

# لم يكن جون مينارد كينز نتاج قصة نجاح فيكتورية غير مألوفة؛ فقد كان الأكبر من بين
~~ثلاثة أطفال لعائلة ميسورة الحال، عملت بالسلك الأكاديمي بجامعة كامبريدج، وسكنت في 6
~~طريق هارفي. ويعود أصل عائلة كينز إلى فارس نورماني جاء مع ويليام الأول الملقب بويليام
~~الفاتح. لكن كان جد مينارد كينز من جهة الأب هو من أنقذ العائلة من الفقر، بعد أن جمع
~~ثروة صغيرة من امتلاكه لمزرعة خضراوات صغيرة يبيع ثمارها للناس في سولزبيري. وتمكن ولده
~~الوحيد، جون نيفيل، من الحصول على زمالة كلية بيمبروك في جامعة كامبريدج في سبعينيات القرن
~~التاسع عشر. كان فيلسوفا واقتصاديا، حيث كتب نصوصا صالحة للنشر في علم المنطق والمناهج
~~الاقتصادية، وأصبح لاحقا أمين سجلات الجامعة. وفي عام 1882 تزوج فلورنس أدا براون، ابنة
~~كاهن طائفة معروف شمال البلاد وناظرة مدرسة كرست حياتها لقضية تعليم المرأة. كان
~~نسب العائلتين يجمع بين «الدين والتجارة»، وكان انتقال العائلة إلى كامبريدج جزءا من
~~استيعاب الشذوذ الريفي في أثناء تأسيس إنجلترا الفيكتورية.

# جسد والدا كينز القيم الفيكتورية في
~~صورة مرنة. فانغمس جون نيفيل كينز في مجموعة متنوعة من ms014 الهوايات. وورث عنه مينارد كينز
~~حدة الفكر وكفاءة الإدارة مع نزعة للمزاح، رغم أن القدر رحمه ولم يرث القلق من
~~أبيه. أما فلورنس كينز فقد تبنت «قضايا هامة»، لكن ليس على حساب أسرتها قط؛ فقد
~~مثلت - كما هو الحال بالنسبة لجميع أفراد عائلة براون التي تنتمي إليها - جانبي
~~«الوعظ وفعل الخير» فيما ورثه مينارد عن عائلته؛ كما أن عائلة براون كانت تتمتع ببعض
~~الخيال الفكري. كانت عبقرية كينز ذاتية، لكنه شعر أن هناك تقاليد اجتماعية وفكرية عليه
~~الالتزام بها.

# كانت البيئة المحيطة بكينز على مستوى عقلي رفيع؛ فقد شملت دائرة كينز بعضا من أكبر
~~الاقتصاديين والفلاسفة في ذلك العصر؛ ألفريد مارشال وهيربرت فوكسويل وهنري سيدجويك ودبليو
~~إي جونستون وجيمس وارد. وعندما كان كينز شابا صغيرا كان يلعب الجولف مع سيدجويك، وكتب
~~عنه بدقة يشوبها المكر (لصديقه برنارد سويثينبانك في 27 مارس 1906): «لم يكن يفعل أي شيء
~~قط سوى التساؤل عما إذا كانت المسيحية حقيقة فيثبت العكس، ومع ذلك، يأمل أن تكون
~~حقيقة.» كانت كامبريدج أقل اهتماما بزخارف الحياة من أكسفورد. ورغم أن مينارد امتزج
~~بالعالم الدنيوي، فقد ظلت مبادئه سماوية. وطبق في الحكم على حياته وحياة الآخرين المعايير
~~الفكرية والجمالية. وفرض نفسه على العالم المادي بقوة الفكر والخيال، لكنه لم ينشغل به
~~قط.

# تقبل كينز دون مناقشة القيمة الرفيعة التي رآها والداه في التفوق الأكاديمي. وفي
~~واقع الأمر، لم يتمرد قط على والديه رغم أن دائرة اهتمامه كانت أكبر. وكان منزل
~~الأسرة، الذي استمر نيفيل وفلورنس كينز في العيش فيه بعد وفاة مينارد، سببا في الاستقرار
~~والاستمرارية في حياته. وارتبط فكره الاجتماعي بظروف أسرته على نحو دقيق. ورأى نفسه عضوا
~~في الطبقة الوسطى «المفكرة». كما رأى أن الهروب من الفقر كان ممكنا دائما في أوروبا، فيما
~~قبل الحرب العالمية الأولى، «لأي رجل له القدرة أو الشخصية التي تتجاوز الحد المتوسط.»
~~ولم يفقد إيمانه قط بواجب النخبة الفاعلة صاحبة التفكير السليم في قيادة
~~الجماهير.

# في عام 1897 فاز بمنحة دراسية للالتحاق ms015 بكلية إيتون، أعلى الكليات البريطانية. وكان
~~طالبا متميزا على نحو كبير؛ حيث فاز بعدد كبير من الجوائز، كما انتخب عضوا في النادي
~~الاجتماعي الحصري الخاص بالكلية الذي يسمى «بوب»، وكان يؤدي أداء مشرفا في لعبة
~~الحائط التي اشتهرت بها الكلية. وكان الشيء المميز هو النطاق المذهل لاهتماماته وقدراته.
~~كانت الرياضيات مادته المفضلة، لكنه تفوق أيضا في مادتي الأدب الكلاسيكي والتاريخ. وحقق
~~تقدما في دراسته بسرعة البرق. وحظي باحترام الأساتذة والزملاء معا، تماما كما تفوق
~~لاحقا على كل من علماء الاقتصاد ورجال الأعمال. وأدرك كينز منذ سن صغيرة أن الدهاء هو
~~الطريق إلى النجاح في التعامل مع البالغين؛ فقد كان الدهاء بديلا عن الاستسلام أو التمرد؛
~~فمن خلاله يمكن للإنسان أن يستغل أي موقف لصالحه. كما كان من الملاحظ أن هناك نوعا من
~~عدم الاتساق بين قدراته واهتماماته؛ فقد كان يتحول إلى كينز عالم المنطق، الإحصائي،
~~الإداري، المتغطرس؛ لكنه في الوقت ذاته كان «مينارد»، كما عرفه أصدقاؤه المقربون، الذي
~~يتوق إلى الحب وينجذب إلى الكتاب والفنانين والحالمين، ويغرق في بحر شعر العصور
~~الوسطى أو التأمل العميق. ورأى لاحقا الفائدة العملية لعلم الاقتصاد باعتباره درعا واقيا
~~للحضارة من قوى الجنون والجهل.

# وفي عام 1902، ذهب إلى كلية كينجز كوليدج في كامبريدج في منحة مفتوحة لدراسة الرياضيات
~~والأدب الكلاسيكي. لم يجد قط متعة كبيرة في دراسته للرياضيات - مادته المفضلة - فتخلى
~~عنها بطيب نفس بمجرد حصوله على درجة الشرف الأولى في الرياضيات من جامعة كامبريدج. وقضى
~~معظم الوقت قبل تخرجه في أشياء أخرى؛ مثل دراسة الفلسفة، وكتابة بحث عن عالم المنطق
~~بيتر أبيلارد الذي عاش في العصور الوسطى، وإلقاء الخطب في اتحاد جامعة كامبريدج (الذي
~~ترأسه عام 1905)، ولعب البريدج، وتكوين الصداقات. وفي عام 1906 جاء ثانيا بعد أوتو
~~نيماير في اختبار الخدمة العامة، والتحق بمكتب الهند. وبعد عامين من العمل الرتيب، كان
~~قد حصل معرفة جيدة بالنظام المالي للهند؛ وهو ما أدى لتعيينه عضوا في اللجنة الملكية
~~لشئون المالية والعملة بالهند في عام 1913. لكنه قضى ms016 معظم ساعات عمله في كتابة بحثه عن
~~الاحتمالات، الذي منحه في ثاني محاولة درجة الزمالة في كلية كينجز كوليدج عام 1909. وبقيت
~~جامعة كامبريدج بيته الأكاديمي لبقية حياته.

# وبينما كان يؤسس بذلك لحياته العملية، حدث تغير في القيم، أدى به إلى تجاوز قيود
~~القيم الفيكتورية المرنة التي تربى وفقها على يد والديه؛ فقد كانت الأخلاق
~~الفيكتورية تدعمها معتقدات دينية آخذة في الانهيار. كان كينز وزملاؤه قبل التخرج ملحدين
~~على نحو واضح؛ لكن بالنسبة لهم - كما هو الحال مع الكثير من المفكرين المنشقين عن
~~الكنيسة - لم يغن تخليهم عن المعتقدات التي رأوها خاطئة عن الحاجة لمعتقدات
~~يرونها صحيحة. فبحثوا في الفلسفة الأخلاقية محاولين إيجاد وسيلة لعيش حياتهم. فوجدوا في
~~الفيلسوف جي إي مور ضالتهم لتبرير خرقهم للقواعد الاجتماعية والجنسية لآبائهم. وكان
~~كتابه «مبادئ الأخلاق» (1903) هو البيان التأسيسي لحقبة الحداثة بالنسبة لجيل كينز، والذي
~~وصفه كينز فيما بعد بأنه «السبيل إلى جنة جديدة على الأرض.»

# وقع كينز تحت تأثير مور عندما انتخب - في الفصل الدراسي الثاني قبل تخرجه - عضوا
~~بجماعة «رسل كامبريدج»؛ وهي جماعة فلسفية نقاشية انتقائية وسرية (في ذلك الوقت). وكون
~~من خلال تلك الجماعة عددا من أفضل الصداقات في حياته، وخاصة مع ليتون ستراتشي، وفي نهاية
~~العقد الأول من القرن العشرين أصبح عضوا في مجموعة بلومزبيري، والتي تضم أعضاء جماعة
~~«رسل كامبريدج» وأصدقاءهم وأقاربهم من الرجال والنساء، وتوجد في لندن. كانت تلك المجموعة
~~تضم عددا من شباب الكتاب والفنانين الذين وجدوا في الحياة الأكثر تحررا في منطقة
~~بلومزبيري غير المعروفة الموجودة بلندن مهربا من الأعراف الضيقة الأفق لبيوت آبائهم.
~~ووجد كينز في هذه المجموعة الماكرة من الأصدقاء البارعين - الذين يبدون الإعجاب به تارة
~~ويهاجمونه تارة أخرى - موطنا عاطفيا له قبل زواجه.

# أقنع مور أفراد تلك المجموعة بالقيمة السامية للتجارب الجمالية والصداقة الشخصية، ومحا
~~سوداوية الجيل السابق الذي لم يجد سببا وجيها للقيام بواجبه؛ فأعاد إدخال التفاؤل
~~والبهجة إلى النقاشات الأخلاقية، وهو ما فجر نقاشا جديدا للروحانيات على أساس من فلسفة
~~كامبريدج ms017 التحليلية. ولم يكن ذلك التحول ممكنا إلا لمن سمحت لهم ظروف الحياة بذلك،
~~وهؤلاء الذين كانت السياسة من أقل اهتماماتهم بحيث تعجز عن تعكير صفو «الحالات الشعورية
~~الجيدة »؛ وهو شيء انطبق بكل تأكيد على كينز قبل عام 1914، لكنه كان تحولا محطما
~~للقيود على نحو كبير.

# كتب كينز في عام 1938 عن الأيام التي عاشها قبل الحرب العالمية الأولى: «كانت كبرى
~~غاياتنا في الحياة هي الحب والإبداع والاستمتاع بالتجارب الجمالية والسعي وراء
~~المعرفة. لكن الحب كان في مكانة أعلى بكثير من باقي تلك الغايات.» وكان الحب بالنسبة لكينز
~~وأصدقائه في جماعة «رسل كامبريدج» يعني الحب المثلي، بشكل روحي نوعا ما في البداية.
~~وكان رفيق كينز من عام 1908 حتى عام 1911 الرسام دانكان جرانت، ابن عم ليتون ستراتشي،
~~الذي «اختطفه» كينز من الأخير؛ وهو ما سبب اضطرابا شديدا في المجموعة. واستمر ارتباط
~~كينز العاطفي بالشباب الصغار حتى نهاية الحرب العالمية الأولى. لكن كينز لم يكن متطرفا في
~~الحب كما كان في الاقتصاد أو السياسة. فلم تمنعه مثليته من إمكانية الوقوع في الحب
~~والدخول في علاقة جنسية سعيدة مع المرأة المناسبة؛ وكان موعد ظهورها في حياته بعد انتهاء
~~الحرب العالمية الأولى.

# أما الجمال بالنسبة لكينز وأصدقائه، فكان يعني بالدرجة الأولى الرسم القائم على مذهب ما
~~بعد الانطباعية والباليه الروسي والأساليب الجديدة للفن الزخرفي التي تأثرت بكليهما.
~~فكانت لندن بالنسبة لمن يملكون المال والذوق والخدم المحليين (لم يكن من المكلف
~~استقدام خدم) مكانا مثيرا، وذلك قبل اندلاع الحرب العالمية الأولى. وكان التمسك الشديد
~~بالتقاليد البريطانية، الذي شكا منه ماثيو أرنولد من قبل، قد بدأ يتوارى أمام محاولات
~~التجديد الفني. ولم تخطر ببال أحد فكرة أن بإمكان بعض الأشخاص الأغبياء في وسط أوروبا أن
~~يهدموا الحضارة بسبب الطموح للقوة والسيطرة والعداوات العرقية؛ فقد كان عالما منفصلا
~~تماما عن الحياة البسيطة للناس الذين رأوا مع ذلك أن التقدم الاقتصادي سيؤدي إلى حياة
~~أفضل لهم.

# كان السعي وراء المعرفة بالنسبة لكينز يعني الفلسفة وعلم الاقتصاد، والفلسفة ms018 على الأخص.
~~ووجه معظم طاقته الفكرية قبل عام 1914 إلى تحويل بحثه إلى كتاب تحت اسم «بحث في
~~الاحتمال»، الذي لم ينشر حتى عام 1921، وفيه حاول توسيع نطاق المناقشة المنطقية لتغطي
~~الحالات التي كانت نتائجها غير مؤكدة. وكان لهذا العمل تأثير مهم جدا في أفكاره
~~الاقتصادية. ألقى كينز محاضرات في كامبريدج عن النقود. وكان منظرا متعصبا لأفكار
~~مارشال المتعلقة بنظرية كمية النقود، ولم يبذل الكثير من الجهد في توسيع حدود هذا الموضوع،
~~رغم أن كتابه الأول (والوحيد الصادر قبل الحرب العالمية الأولى) المسمى «العملة والمالية
~~في الهند» (1913) كان محاولة واضحة لتطبيق النظرية النقدية القائمة من أجل إصلاح النظام
~~النقدي الهندي. وتميز الكتاب بالمعرفة الخبيرة بالعمل في المؤسسات المالية، وبإجازته
~~لمعيار صرف الذهب، وبدعوته لقيام بنك مركزي هندي. وقد تكشفت هذه التفاصيل لكينز من خلال
~~عمله عضوا في اللجنة الملكية لشئون المالية والعملة بالهند في العام نفسه.

# لكن كينز كان مهتما كذلك بمشكلة المعرفة في علم الاقتصاد، ودخل في عام 1911 في جدال
~~حاد مع كارل بيرسون حول تأثير شرب الوالدين للكحوليات على حياة أولادهم. ورفض كينز
~~استخدام بيرسون للمنهج الاستقرائي لإثبات الحقائق الاجتماعية. وعكس ذلك تشككه الأعم في
~~فائدة الاستدلال الإحصائي، إلى جانب رفضه للنظرية الإحصائية أو التكرارية للاحتمال. فعلم
~~الاقتصاد لا يمكن أن يكون علما محكما؛ لأن عدد المتغيرات كبير جدا، ولا ضامن لاستقرار
~~المتغيرات عبر الزمن. وكما قال كينز لاحقا: من الأفضل أن تكون قريبا من الصواب عن أن تكون
~~مخطئا على نحو جازم.

# كان كينز في الحادية والثلاثين من عمره حين اندلعت الحرب العالمية الأولى. وغيرت
~~الحرب أسلوب حياته وحياته المهنية وطموحاته، لكنها لم تغير قيمه الأساسية التي كان يؤمن
~~بها. وبعد أن لعب دورا مهما في تجنب انهيار معيار الذهب في أزمة البنوك في أغسطس عام
~~1914، عمل بوزارة الخزانة في يناير 1915، وبقي هناك إلى أن استقال في يونيو 1919. في يناير
~~1917 أصبح رئيسا لإدارة جديدة مختصة بتعاملات بريطانيا المالية الخارجية. وخلال تلك الفترة
~~ساعد في بناء ms019 نظام لمشتريات الحلفاء في الأسواق الخارجية، والتي كانت بريطانيا تمول
~~جزءا كبيرا منها. وأثبت كينز في الحقيقة أنه مسئول خزانة كفء؛ حيث تكيف بسرعة مع
~~نظام العمل في المؤسسات الحكومية البريطانية، وطبق أكثر من مرة بفاعلية المبادئ الأساسية
~~على المواقف الخاصة، وكانت لديه قدرة رائعة على إعداد مذكرات قصيرة وواضحة بسرعة البرق، وهي
~~ملكة لا تقدر بمال عند الوزراء المنهكين. كما أشبعت الحكومة جزءا من رغباته التي
~~طمحت إلى السيطرة على العالم المادي. استمتع كينز بعمله وسعد بصحبة العظماء وذوي النفوذ
~~التي أتاحها له عمله في وزارة الخزانة كموظف كبير، وعبقري، ووسيم، وعزب، وماهر في لعبة
~~البريدج، ويثير قوله الكثير من القيل والقال.

# لكن تلك الصورة التي كشف عنها السير روي هارود في سيرته لكينز لم تكن إلا قناعا أخفى
~~وراءه كينز صراعا داخليا عميقا؛ فقد صدم كينز ورفاقه باندلاع الحرب التي قضت على
~~آمالهم في بناء «حضارة جديدة». ومع تطور الحرب ضعف إيمانهم بتلك الفكرة شيئا فشيئا.
~~لعب كينز الدور المطلوب منه في الحرب؛ ما جعله عرضة للانتقاد المتزايد من أعضاء مجموعة
~~بلومزبيري وأصدقائه من دعاة السلام، وزاد من شعوره بتأنيب الضمير. لكنه برر موقفه
~~بأشكال مختلفة. فبداية من صيف عام 1915 حتى يناير عام 1916، قدم لريجنالد ماكينا، وزير
~~الخزانة، مذكرات رصينة عن العواقب الاقتصادية للتجنيد الإجباري. وكانت فكرته التي عرضها في
~~تلك المذكرات هي أن بريطانيا عليها أن تركز على تقديم الدعم المالي لحلفائها من خلال
~~زيادة الإيرادات بالعملات الأجنبية، بدلا من تبديد الرجال والذخيرة على الجبهة الغربية.
~~كانت تلك الفكرة منطقية مبنية على مبدأ تقسيم العمل، لكن من ورائها كانت هناك كراهية
~~متنامية للحرب ورغبة في إبعاد نارها عن أصدقائه. كما أكسبته تلك الفكرة عداوة لويد جورج
~~الذي آمن بفكرة «الضربة القاضية»، والتي ترى بضرورة تقديم ضربة موجعة للأعداء للتخلص منهم
~~نهائيا.

# وعندما فرض التجنيد الإجباري في يناير 1916، أراد كينز من ماكينا ورانسيمان وغيرهما من
~~قادة الليبرالية الأسكويثية أن يستقيلوا من الحكومة، واقترح انضمامه وإياهم للمعارضة.
~~وحينما ms020 بقوا في مناصبهم، بقي في منصبه هو الآخر، لكن بعد أن قدم طلبا بإعفائه من
~~الخدمة العسكرية بوصفه رافضا لها، وهي خطوة رمزية بما أنه كان معفى بالفعل بسبب عمله في
~~وزارة الخزانة. وفي الأشهر الستة التالية، استغل منصبه الرسمي ليساعد دانكان جرانت وغيره
~~في الحصول على الإعفاء من الخدمة العسكرية؛ إذ كان يشهد - كما قال - «على إخلاص أصدقائه
~~واستقامتهم وصدقهم.» لم يكن كينز ورفقاؤه من دعاة السلام بالمعنى المعروف، لكنهم كانوا
~~ليبراليين يؤمنون بأن الدولة ليس لها الحق في إجبار الناس على القتال. كما أنهم آمنوا بأن
~~هذه الحرب لم تستحق خوضها، وبأنه يجب بذل كل ما يمكن لإيقافها من خلال تسوية سلمية. وفي
~~ديسمبر عام 1916، أصبح لويد جورج رئيسا للوزراء في ظل أزمة مالية هددت بحرمان بريطانيا من
~~وسائل تمويل مشترياتها العسكرية من الولايات المتحدة. وكتب كينز لدانكان جرانت في 14 يناير
~~1917 يقول: «اللعنة عليه (قاصدا لويد جورج) ... إنني أصلي من أجل أن تحدث أزمة مالية
~~طاحنة، ومع ذلك أكافح في سبيل منعها؛ لذا فإن كل ما أفعله يتنافى مع كل ما أشعر
~~به.»

# كان من بين عوامل زيادة كراهية كينز للحرب أنها كانت تجعل بريطانيا تعتمد على الولايات
~~المتحدة. ومع استنفاد موارد بريطانيا كان عليها أن تقترض من الولايات المتحدة لتساعد
~~حلفاءها، وخاصة روسيا. وفي 24 أكتوبر عام 1916، وفوق الأحرف الأولى من اسم
~~ريجنالد ماكينا وزير الخزانة، كتبت كلمات -
~~صاغها كينز بكل تأكيد - جاء فيها: «إذا استمرت الأمور على منوالها الحالي ... فسيصبح رئيس
~~الجمهورية الأمريكية في وضع ... يسمح له بإملاء شروطه علينا.» تلك الكلمات سجلت لحظة
~~انتقال الهيمنة المالية عبر المحيط الأطلنطي. وتكرر الموقف ذاته لاحقا في الحرب
~~العالمية الثانية. وزاد إدراك كينز أفول نجم بريطانيا (وأوروبا) في مقابل بزوغ نجم
~~الولايات المتحدة من إلحاحه في المطالبة بالتفاوض من أجل السلام، وشكل هذا جزءا كبيرا
~~من تفكيره فيما بعد الحرب.

# في سبتمبر 1917 ذهب كينز إلى واشنطن ليشارك للمرة الأولى في مفاوضات القروض، ولم تعجبه
~~تلك ms021 التجربة. وكتب إلى دانكان جرانت يقول: «إن الشيء الوحيد الودود والأصيل حقا في
~~الولايات المتحدة هو الزنوج الرائعون.» ولم يعجب الأمريكيون بكينز كذلك؛ حيث خلف
~~«انطباعا سيئا عنه هناك بسبب وقاحته»، حسبما قال باسيل بلاكيت، وهو أحد ممثلي وزارة 
~~الخزانة بالسفارة البريطانية. وكان ذلك بداية علاقة مضطربة استمرت حتى وفاة كينز.

# وبنهاية عام 1917، اقتنع كينز، كما قال لوالدته، بأن استمرار الحرب معناه «انتهاء النظام
~~الاجتماعي الذي طالما عرفناه ... إن ما يرعبني هو فكرة «الفقر العام». ففي خلال عام من الآن
~~سنكون قد خسرنا ما نستحوذ عليه في العالم الجديد، وسيرهن هذا البلد للولايات المتحدة.»
~~تلخص هذه الكلمات المزاج الذي ساد كتابه «الآثار الاقتصادية للسلام»، الذي نشر في
~~ديسمبر من عام 1919، وهو رثاء لعصر ولى، كما أن فيه هجوما عنيفا على معاهدة فرساي. وفي
~~غضون ذلك، كانت روسيا قد استسلمت للثورة البلشفية، واندلعت الثورات في ألمانيا والمجر،
~~وساد التضخم، وعانت معظم دول أوروبا من الجوع. ومع ذلك، كان ما يشغل بال صانعي السلام هو
~~«الحدود والسيادة». وحاول كينز، بوصفه أحد كبار ممثلي وزارة الخزانة البريطانية في مؤتمر
~~باريس للسلام، أن يقنع لويد جورج بالموافقة على الحصول على مبلغ معقول كتعويضات من
~~ألمانيا. وعندما فشل في ذلك استقال في 7 يونيو 1919، وألف كتابه عن السلام في صيف عام
~~1919 في تشارلستون بساسيكس حيث تعيش فانيسا بيل ودانكان جرانت.

# استنكر كتابه حمق صناع السلام الذين حاولوا أن ينتزعوا من ألمانيا تعويضا لا يمكنها
~~دفعه. وتنبأ كينز بأن محاولات إجبار ألمانيا على دفع التعويضات سيدمر الآليات
~~الاقتصادية التي اعتمد عليها رخاء أوروبا القارية قبل الحرب. كما توقع أن تشن ألمانيا
~~حربا انتقامية. وضم الكتاب صورا مميزة لكبار صناع السلام، من أمثال جورج كليمنصو
~~ووودرو ويلسون، إلا أن كينز استثنى صورة لويد جورج بناء على نصيحة أسكويث.

# كانت اقتراحات كينز الرئيسية هي شطب كل الديون فيما بين دول الحلفاء، وتقليل التزامات
~~ألمانيا الخاصة بالتعويضات إلى مبلغ سنوي معقول يمكن دفعه لفرنسا وبلجيكا، ومساعدة ألمانيا
~~لتعود ms022 رائدة الاقتصاد في أوروبا القارية، وأن يعاد بناء روسيا «من خلال المؤسسات
~~والمشروعات الألمانية.» وكان الهدف من شطب الديون فيما بين دول الحلفاء بعد الحرب هو التحرر
~~من التمويل الأمريكي لأوروبا؛ فقد أيد كينز القروض الأمريكية لاستعادة الصناعة الأوروبية
~~لسابق عهدها ، ولدفع تكاليف واردات الغذاء الأساسية، والعمل على استقرار أسعار العملات. لكنه
~~عارض بشدة اقتراض الأوروبيين من الولايات المتحدة لخدمة أعباء الدين الثقيلة.

# أصبح كتاب كينز أحد الكتب الأكثر بيعا على مستوى العالم، وكان له تأثير عميق في فكر ما
~~بعد الحرب، كما جعل كينز مشهورا في جميع أنحاء العالم. وسيكون تسطيحا للأمور أن نعتبر
~~الكتاب هو ما «خلق» مناخ التهدئة تجاه ألمانيا؛ فقد كان النفور من دعاية الحرب قد بدأ
~~فعلا. ولم يفعل الكتاب سوى أنه حول الانتباه من سياسات القوى العظمى إلى أسباب الرخاء
~~الاقتصادي. وضع كينز الاقتصاد في الصورة بالنسبة لعامة الجماهير المطلعة، وبقي
~~الاقتصاد في الصورة منذ ذلك الحين. كما بدأت فكرة الحاجة لإدارة الرأسمالية في الترسخ في
~~الأذهان. فلم يخرج كينز من الحرب اشتراكيا ولا بلشفيا. وأخذ يقول إن الاشتراكية وجدت
~~لظروف لاحقة؛ أي بعد حل المشكلة الاقتصادية، وفي ذلك صلة غريبة بالماركسية الكلاسيكية. وظل
~~كينز ليبراليا إلى أن مات. وكانت المهمة التي أخذها على عاتقه هي إعادة بناء النظام
~~الاجتماعي الرأسمالي على أساس من الإدارة الفنية المحسنة.

# تسببت الحرب كذلك في إعادة ترتيب حياة كينز الشخصية؛ حيث تخلصت من صبغتها الجامعية التي
~~استمرت حتى عام 1914. وأصبح كينز الآن رجلا عظيما له وزنه في مسائل التمويل الدولي،
~~وتسبب كتاباته اضطراب العملات، ويسعى إلى مشورته رجال المال والسياسة والمسئولون في جميع
~~الدول. عاد كينز إلى كامبريدج في أكتوبر 1919، لكن كامبريدج لم تعد مركز حياته كما كانت؛
~~فقد أصبح يقيم فيها وقت الدراسة فقط، وحتى مع ذلك اقتصرت الإقامة على نهايات الأسبوع
~~المطولة (عادة من مساء الخميس حتى صباح الثلاثاء)؛ حيث يجمع فيها كل تكليفاته التدريسية
~~القليلة ولجانه الجامعية وحياة اجتماعية تمحورت حول عائلته التي تعيش في ms023 بيته القديم
~~وبعض الأصدقاء المقربين من بين زملائه الأصغر سنا. وفي الفترة بين الحربين أصبح كينز
~~أمين صندوق ناجحا على نحو مذهل في كلية كينجز كوليدج؛ حيث زاد رأسمال صندوق الكلية من 30
~~ألف جنيه استرليني عام 1920 إلى أكثر من 300 ألف جنيه بحلول عام 1945.

# كان سكن كينز في لندن في 46 ميدان جوردون، الذي يعتبر «النصب التاريخي» لمجموعة
~~بلومزبيري. وكان يقضي هناك منتصف الأسبوع في وقت الدراسة والجزء الأول من كل عطلة. وازدحمت
~~حياته في لندن بأنشطة أكثر. ففي بعض الأوقات شغل كينز مناصب في مجالس إدارة ما لا يقل عن
~~خمس شركات استثمار وتأمين، كان أكبرها الشركة الوطنية للتأمين التعاوني على الحياة؛ حيث كان
~~رئيسا لمجلس إدارتها بين عامي 1921 و1937. وفي عامي 1923 و1931، كان أكبر مساهم ورئيس
~~مجلس الإدارة في جريدة «نيشان آند أثينيوم» الأسبوعية؛ حيث عمل عن قرب مع محررها هوبرت
~~هيندرسون. كما كان يحرر دورية «إيكونوميك جورنال» (1911-1937) من لندن أيضا. فكانت لندن
~~مهمة لكينز بوصفها منطلق نفوذه؛ إذ كان على اتصال مباشر مع رئيس الوزراء والوزراء في
~~معظم سنوات الفترة فيما بين الحربين. وفي عشرينيات القرن العشرين انطبعت أفكاره المطورة
~~عن السياسات الاقتصادية على الفكر الرسمي من خلال الاجتماعات الشهرية لنادي الثلاثاء، وهو
~~ناد لتناول الطعام للمصرفيين وموظفي الخزانة والاقتصاديين والصحفيين الاقتصاديين، أنشأه
~~سمسار الأوراق المالية أوزوالد فولك عام 1917، وفي الثلاثينيات سعى كينز للتأثير في السياسة
~~من خلال عضويته في المجلس الاستشاري الاقتصادي التابع لرئيس الوزراء.

# في عشرينيات القرن العشرين كان أوزوالد
~~فولك شريك كينز الأول في استثماراته. وبدأ كلاهما المضاربة على العملات بمجرد انتهاء الحرب،
~~واستمرت مضاربتهما في السلع. وبالرغم من تعرض كينز لثلاث أزمات كبيرة - في عام 1920، وفي
~~عامي 1928 و1929، وفي عامي 1937 و1938 - فقد تمكن من زيادة قيمة صافي أصوله من 16315
~~جنيها استرلينيا في عام 1919 إلى 411238 جنيها استرلينيا - وهو ما يساوي 10 ملايين
~~جنيه استرليني اليوم - قبل وفاته. وخلال سنوات ما بين الحربين، تغيرت فلسفته ms024 الاستثمارية
~~من المضاربة على العملات والسلع إلى الاستثمار في أسهم الشركات الممتازة مع تغير نظريته
~~الاقتصادية. وكان فشل نظريته الاستثمارية التي تقوم على فكرة «دورة الائتمان» في إدرار
~~أرباح عليه سببا في تحوله إلى نظرية «الغرائز الحيوانية» في السلوك الاستثماري في كتابه
~~«النظرية العامة»، وإلى فلسفة استثمارية شخصية تقوم على فكرة «الإخلاص». (فمن أجل التغلب
~~على تقلبات الاستثمار ، طالب كينز باعتبار العلاقة بين المستثمر وأسهمه مثل العلاقة بين
~~الزوج وزوجته.) وكانت الصحافة كذلك مصدرا كبيرا لكسب الأموال، وخاصة في أوائل العشرينيات.
~~وربح من ثلاث ضربات استثمارية موفقة بين عامي 1921 و1922، بجانب مكاسبه من الصحافة،
~~ما يعادل 100 ألف جنيه استرليني في يومنا هذا. ومكنه نجاحه في جمع الأموال من تمويل
~~أنشطته كمحب لجمع الصور والكتب النادرة، مسترجعا فكرته المثالية في شبابه عن الحياة
~~الطيبة.

# كانت أكبر علامة على إعادة تنظيم حياته هي زواجه؛ فقد قابل راقصة الباليه ليديا لوبوكوفا
~~في أكتوبر عام 1918 عندما عادت عروض دياجاليف للباليه إلى لندن، وبدأ في التودد إليها في
~~نهاية عام 1921، عندما رقصت في رائعة تشايكوفسكي «الجمال النائم»، التي قدمها دياجاليف
~~ولم تنجح تجاريا على مسرح ألهامبرا. كانت ليديا - بضآلة جسمها وتألقها، وأنفها الأقنى،
~~ورأسها الذي ذكر فيرجينيا وولف ببيضة طائر الزقزاق - فنانة متميزة بذاتها، تتمتع بحس
~~فكاهي خليع، وعبقرية في صياغة الأفكار باللغة الإنجليزية (فقد تحدثت ذات مرة عن «تحريض
~~المسيح للماء كي تتحول إلى نبيذ في قرية قانا»)، وبديهة قوية واثقة تعبر عنها بشكل
~~مباشر. افتتن كينز بها، وتزوجا في 4 أغسطس 1925. ولم يكن من الممكن إلا لامرأة أجنبية
~~آتية من خارج البيئة الاجتماعية لكينز أن تأسر قلب رجل اتجهت عواطفه أساسا للرجال من
~~أبناء جنسه. ورغم تحذيرات ومخاوف مجموعة بلومزبيري، أثبتت ليديا أنها زوجة مثالية له؛ فقد
~~أدخلت على حياته الاستقرار العاطفي الذي كان ينقصه لسنوات عديدة، وهو ما وفر الخلفية
~~الضرورية لاستمرار جهده الفكري. وفي عام 1925 استأجر مزرعة تيلتون، وهي مزرعة في شرق ساسيكس
~~بالقرب من تشارلستون. وكان ms025 يقضي فيها مع ليديا عطلاتهما، وكان الأصدقاء والأقارب يأتون
~~إليهما، وفي مبنى رطب بعض الشيء ملحق بالمنزل الرئيسي كتب كينز الجزء الأكبر من عمليه
~~النظريين الكبيرين «بحث في النقود» و«النظرية العامة».

# كان كينز مشغولا طوال الوقت. ففي سنوات ما بين الحربين تشتت جهده على أنشطة متنوعة
~~في اتجاهات مختلفة. وعرفه معاصروه بأنه رجل يحمل دائما حقيبة مليئة بالأوراق، يهرول من
~~مكان لمكان ومن اجتماع لآخر. وكانت تلك الأنشطة المتنوعة هي ما أثرت فكره، وهيأته
~~للكتابة وصرفته عنها في نفس الوقت. وكان فشله في كتابة عمل نظري كبير حتى عام 1930 -
~~حينما شارف على عامه الخمسين - هو الثمن الذي دفعه. لكن ربما كان ذلك من الأفضل لشخص مثله
~~في عشرينيات القرن العشرين أن يبقى مرنا فكريا، ولا يلتزم على نحو كبير بنظرية اقتصادية
~~معينة؛ فقد كانت النظريات الاقتصادية في حالة سيولة. وتطلب الأمر تعرض النظام الرأسمالي
~~لصدمات ما بين الحربين؛ لكي تتبلور المآخذ على التصورات القديمة عن السلوك الاقتصادي. كما
~~أسفر تنامي شهرة كينز وانشغاله بالشئون العامة عن ضيق دائرة صداقاته ونوعياتها. وفيما
~~سوى زواجه تضاءلت مساحة «اللحظات الشخصية». وكان ل «جودة الأداء» الأولوية على «جودة
~~الحياة الشخصية». لكنه لم يتخل قط عن مثل شبابه؛ فرغم أنه كان منشغلا دائما، فقد
~~أعطت السرعة والكفاءة، اللتان كان يؤدي بهما عمله، إيحاء بتميزه بالهدوء وعدم
~~العجلة.

# كان الدافع وراء جهود كينز النظرية والعملية في الفترة بين الحربين هو خوفه من
~~المستقبل. وتوارت أفكار الحرية الاقتصادية والجنسية فيما قبل الحرب - التي ساعد على
~~ظهورها التطلع إلى التطور «التلقائي» - أمام الإحساس بهشاشة الحضارة الرأسمالية. وتعزز
~~ذلك الإحساس من خلال الكوارث التي وقعت فيما بين الحربين، خاصة فترة الكساد الكبير في
~~عامي 1929 و1933 ونجاح هتلر في ألمانيا. وحل محل الإيمان باستقرار نظام السوق ومرونته
~~اعتبار حقبة «الحرية الاقتصادية» في القرن التاسع عشر أنها حقبة استثنائية في التاريخ
~~الاقتصادي اعتمدت على ظروف خاصة لم تعد قائمة، وأنه رغم التقدم التقني فإن الإنسانية
~~كانت تعيش في خطر ms026 الانتكاس من حالة الرخاء والتحضر التي وصلت إليها في العصر الفيكتوري.
~~ومن طرق تفسير هواجس كينز هذه أنها رد فعل متأخر للخوف الذي ساد القرن التاسع عشر من
~~الحياة دون الرب. وفي عام 1925 - بعد زيارته للاتحاد السوفييتي - كتب كينز أن «الرأسمالية
~~الحديثة ملحدة تماما ... وعلى مثل هذا النظام ألا يكون ناجحا وحسب، بل ناجحا جدا كي
~~يصمد.» وكانت هذه هي الخلفية الروحية والنفسية للفكر الكينزي.

# وفي السنوات اللاحقة للحرب ركز كينز على شيئين: الفوضى المالية الدولية التي
~~خلفتها الحرب وزادها إبرام معاهدة فرساي للسلام سوءا، وانهيار عوامل التوازن التجاري
~~بين أوروبا والعالم الجديد. وفي ضوء معدلات الإنتاج القائمة، كان على الأوروبيين أن يقبلوا
~~بمستوى معيشة أدنى مما كان قبل الحرب؛ إذ إن صادرات المنتجات الصناعية لم تعد تسمح إلا
~~باستيراد كميات أقل من المواد الغذائية والمواد الخام من الخارج من ذي قبل. ويمكن تتبع
~~هذه المخاوف في إسهامات كينز في ملاحق إعادة البناء بجريدة «مانشستر جارديان كوميرشال»،
~~التي حرر كينز أعدادها الاثني عشر في 1922 و1923. ولم تحظ صبغة «المالتوسية الجديدة» في
~~فكر كينز بالانتباه الكافي؛ فقد كانت في قلب حجته الخاصة بانخفاض قيمة العملات الأوروبية
~~الرئيسية أمام الدولار.

# ورغم استقالته من وزارة الخزانة، والاستنكار الذي أثاره كتابه «الآثار الاقتصادية
~~للسلام» في بعض «الأوساط الرسمية»؛ لعب كينز دورا لا يمكن تجاهله أبدا في إصلاح ما
~~أفسده صناع السلام؛ فقد شارك بشكل مباشر في خطة الخزانة البريطانية لحل مشكلة
~~التعويضات الألمانية في نهاية عام 1922، ومن خلال صداقته مع المصرفي الألماني المولود في
~~هامبورج، كارل ملكيور، عمل كمستشار غير رسمي للحكومة الألمانية في عامي 1922 و1923، وهو
~~دور مثير للجدل ما زال محل بحث.

# لم يكن كينز قبل عام 1923 مهتما بوجه خاص بمشكلات بريطانيا، التي بدت له تافهة
~~مقارنة بمشكلات دول أوروبا القارية. لكن ظهور مشكلة انتشار البطالة واستمرارها لفترة
~~طويلة جذب انتباهه لهذه السمة المميزة للوضع البريطاني. وأرجع كينز جل مشكلة
~~البطالة غير الطبيعية في بريطانيا خلال العقد الثاني ms027 من القرن العشرين إلى سوء الإدارة
~~النقدية؛ فقد أدى عدم الرفع السريع لسعر الفائدة البنكية أو عدم رفعه بالقدر الكافي إلى
~~خروج مشكلة الازدهار التضخمي في عامي 1919 و1920 عن السيطرة، وأدى أيضا خلال الفترة
~~اللاحقة التي انخفضت فيها الأسعار والناتج ومعدلات الإنتاج ونسبة التوظيف إلى تعميق مشكلة
~~الكساد بشدة عن ذي قبل. ذكر كينز أن الهدف من المرحلة الثانية من السياسة الاقتصادية ليس
~~فقط هو الرغبة في تقليل التضخم فيما بعد الحرب (وهو الأمر الذي كان يريده أيضا)، وإنما
~~أيضا في خفض مستويات الأسعار بشكل كاف؛ ليعود الجنيه الاسترليني على معيار الذهب إلى سعر
~~صرفه أمام الدولار قبل الحرب، عندما كان الجنيه الاسترليني يساوي 4,86 دولارات. وتوقع
~~كينز، مثل كل الاقتصاديين، أن تستعيد نسب التوظيف البريطانية معدلاتها «الطبيعية» (طبقا
~~لمقاييس ما قبل الحرب) عندما «استقرت» الأسعار في عام 1922. لكن نسبة البطالة لم تقل،
~~وظلت أعلى من 10٪. وكان عدم القدرة على خفض البطالة عن تلك النسبة حتى نهاية عشرينيات
~~القرن العشرين، هو ما نبه كينز لاحتمال أن تصبح تبعات حالة الانكماش القاسية فيما يتعلق
~~بالتوظيف أكبر من أن تكون «مؤقتة» في ظل سقوط الاقتصاد في فخ انخفاض نسبة التوظيف. وأصبح
~~تفسير كيفية إحداث «التوازن في حالة نقص التوظيف» هذا هو الهدف الأساسي من كتاباته
~~النظرية.

# كان كتاب كينز «بحث في الإصلاح النقدي» (1923) محاولة من كينز لوضع ما يسمى الآن
~~«نظاما» نقديا من شأنه أن يتيح ثباتا معقولا في النشاط الاقتصادي. رفض كينز معيار
~~الذهب ولم يعتبره النظام النقدي المناسب. فلم يضمن شرط قابلية استبدال العملة المحلية
~~بالذهب بسعر ثابت رسمي ثبات مستويات الأسعار المحلية، وهو ما اعتبره كينز ضروريا
~~لاستقرار التوقعات الاقتصادية؛ لأن قيمة الذهب ذاتها كانت عرضة للتذبذب بوصفه سلعة عرضة
~~لأن تكون نادرة أو متوفرة. كذلك فإنه مع وضع التوزيع الفعلي والمحتمل لاحتياطيات الذهب
~~العالمية في الاعتبار، فإن العودة إلى معيار الذهب سيعني تسليم سيطرة بريطانيا على مستويات
~~الأسعار لديها لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن. ويجب أن تظل ms028 لدى بريطانيا حرية التصرف
~~في تحديد سعر الصرف حسب احتياجات اقتصادها المحلي. وقال كينز إن نظام السيطرة النقدية
~~المحلية هذا سيتماشى مع استقرار سعر الصرف على المدى القصير. لكن استقرار سعر الصرف هو
~~نتيجة استقرار الأسعار المحلية، وليس هدفا مستقلا للسياسة الاقتصادية.

# وضع كتاب «بحث في الإصلاح النقدي» كينز في موقع الخصم الفكري الأول للسياسة
~~«الرسمية»، التي تتضمن إعادة الجنيه الاسترليني لمعيار الذهب عند سعر صرفه أمام الدولار
~~قبل الحرب. لكن مطالبته بوجود «إدارة» نقدية لم تلق ترحيبا كبيرا. وأعاد ونستون تشرشل،
~~وزير الخزانة، الجنيه الاسترليني إلى معيار الذهب عند سعر 4,86 دولارات في 20 أبريل 1925.
~~فهاجم كينز القرار فورا في كتيب مهم سماه «الآثار الاقتصادية لقرار السيد تشرشل».
~~وقال فيه إن إعادة تقييم الجنيه الاسترليني تتطلب تقليص تكاليف الأجور في بريطانيا بنسبة
~~10٪، وهو ما لا يمكن تحقيقه إلا من خلال «زيادة نسبة البطالة دون حدود». وكانت الفكرة
~~الضمنية لما قاله هي أن تكلفة التوظيف هي المؤثر الرئيسي في مستوى الأسعار، وفي ظل مفاوضات
~~الأجور التي تقودها الاتحادات العمالية في العصر الحديث، فإن تقليل كمية النقود أدى
~~بشكل مباشر إلى تقليل نسبة التوظيف. وتوقع كينز أن تنكمش السياسة النقدية الفعلية بسبب
~~محاولة استعادة التوازن بهذه الطريقة. فأسعار الفائدة ستظل مرتفعة على نحو كاف لجذب
~~رءوس الأموال الأجنبية للندن، لكنها لن ترفع أكثر للتغلب على معارضة الاتحادات
~~العمالية لتقليل الأجور النقدية للعمال. وستكون النتيجة اقتصادا منخفض نسبة التوظيف.
~~وهو ما حدث بالفعل. وعلى الرغم من إنهاء الإضراب العام عام 1926، فلم يسع أصحاب
~~الأعمال لتقليل الأجور النقدية التي ظلت ثابتة حتى نهاية العشرينيات، مع أن مستويات
~~الأسعار انخفضت. كان كينز أول من أدرك وأعلن بوضوح بأن العملة المبالغ في سعر صرفها هي
~~عملة ضعيفة وليست قوية.

# أسفرت الأحداث المحيطة بالإضراب العام عن تحول ولاء كينز السياسي من أسكويث إلى لويد
~~جورج، كما زاد تعاطفه مع حزب العمال. وفيما بين عامي 1926 و1929، لعب كينز دورا ملحوظا
~~في صياغة سياسة حزب لويد جورج ms029 الليبرالي؛ فقد استعان لويد بكينز لإعداد برنامج اقتصادي
~~يؤمن لليبراليين على الأقل حصة في السلطة، ورأى كينز في لويد جورج وسيلة واعدة ل
~~«محاربة البطالة». ومثل اشتراك كينز في الاستقصاء الصناعي للحزب الليبرالي في عامي 1927
~~و1928 ذروة اشتغاله بالسياسة. وكانت كذلك مرحلة من حياته تأمل فيها بعمق المشكلات
~~الهيكلية للصناعة البريطانية. ونتيجة لتلك المرحلة تبلورت فلسفته السياسية التي تعتمد
~~على فكرة الطريق الوسط، وظهرت لأول مرة في عمله «نهاية مبدأ الحرية الاقتصادية»
~~(1926).

# قضى كينز المدة فيما بين عامي 1925 و1928 بشكل جزئي في تأليف كتابه «بحث في النقود»،
~~الذي بدأ في صورة تطوير لأفكاره في كتاب «بحث في الإصلاح النقدي». وكان رفيقه الفكري
~~الأساسي في ذلك الوقت هو دينيس روبرتسون، زميله في كلية ترينيتي، وهو رجل متقاعد لكنه
~~مجادل عنيد. لم يكن لكينز أي تلامذة في منتصف عشرينيات القرن العشرين، وذكر كيرت سينجر
~~أن كينز كان «شخصية وحيدة متمردة مثيرة للشفقة ومولعة بالسيطرة، لكنه لم يمتلك بعد ما
~~يمكنه من قيادة الآخرين.» لكن كان هناك جيل أصغر من الذين شاركوا في صناعة الثورة
~~الكينزية يمد جذوره في جامعة كامبريدج، مثل المهاجر الإيطالي بيرو سرافا، وجون، وأوستن
~~روبنسون، وقبلهم جميعا ريتشارد كان، الذي وصفه كينز بأنه «تلميذه المفضل». وكان أحد
~~تلاميذ كينز - إتش إم روبرتسون - يرى أنه «أشبه بسمسار أوراق مالية أكثر منه أستاذا
~~جامعيا»، ببذلاته ونميمته اللندنية.

# كان كتاب «بحث في النقود» - الذي نشر عام 1930 - خير مثال على شغف كينز بالتعميم؛ فقد
~~بنى كينز بالأساس منظومة مفاهيم معقدة جدا؛ ليبين كيف يمكن لاقتصاد قائم على معيار
~~الذهب - تحت ظروف معينة - أن يسقط في فخ انخفاض نسبة التوظيف. فإذا منعت المؤسسة
~~النقدية من خفض سعر الفائدة الطويل الأجل لمستوى يتماشى مع توقعات المستثمرين، وإذا منعت
~~تكاليف الإنتاج المحلية تحقيق فائض تصديري يساوي ما يرغب الناس في إقراضه بالخارج، فستكون
~~النتيجة هي الإفراط في الادخار على حساب الاستثمار، وانخفاض سعر صرف العملة، وجمود
~~الاقتصاد. وكان هذا مصير بريطانيا في عشرينيات ms030 القرن العشرين. ونادى الفكر
~~الثوري - الذي ظهر بوضوح أكثر في كتاب كينز
~~«النظرية العامة» - بأنه ليس هناك آلية تلقائية في أي نظام اقتصادي حديث للموازنة بين
~~معدلي الادخار والاستثمار المستهدفين. وكما لاحظ «هايك» وحده، كان معنى هذا أنه
~~لا توجد آلية تلقائية في النظام الاقتصادي لضبط إجمالي الطلب مع إجمالي العرض. وكانت فكرة
~~عدم التناسب بين المدخرات المحلية والاستثمارات المحلية أو الأجنبية هي ما وفر لكينز أساس
~~برنامج لتمويل المشروعات العامة بالقروض لزيادة نسب التوظيف في ظل قيود نظام معيار
~~الذهب.

# وكان أهم ما ميز إقرار كينز في أبريل عام 1929 بسياسة لويد جورج لتمويل المشروعات
~~العامة بالقروض في عمله «هل يمكن للويد جورج أن ينجح؟» - الذي كتبه بالاشتراك مع هوبرت
~~هيندرسون - هو زعمه أن الإنفاق على المشروعات العامة سيسفر عن موجة رخاء «تراكمية».
~~وسنحت له فرصة التأثير في سياسة حكومة رامزي ماكدونالد العمالية الثانية، لما عين في
~~لجنة ماكميلان التي تشكلت في نوفمبر 1929، وكذلك في المجلس الاستشاري الاقتصادي للحكومة
~~الذي أنشئ في يناير 1930. وكان عرضه الذي استغرق تسعة أيام لنظرية عمله «بحث في النقود»
~~وللحلول المقترحة لمشكلة البطالة أمام لجنة ماكميلان في مارس 1930؛ بمنزلة البداية
~~الحقيقية للثورة الكينزية في السياسة الاقتصادية. لكن اقتراحاته بخصوص المشروعات العامة
~~والحماية لم تلق قبولا في ذلك الوقت؛ فقد أدى انهيار الاقتصاد العالمي وفقدان الثقة
~~في مجال الأعمال إلى دعم الفكر المحافظ. وأدت الضغوط في سبيل خفض النفقات في مجال التمويل
~~العام إلى استبدال حكومة ائتلافية بالحكومة العمالية في 25 أغسطس 1931. وفي 21 سبتمبر أدى
~~الانهيار المالي في دول وسط أوروبا مع تفاقم عجز الحساب الجاري في بريطانيا إلى إنهاء
~~الارتباط بين الجنيه الاسترليني ومعيار الذهب. وفي ذلك الخريف بدأ كينز تأليف كتاب نظري
~~جديد للتأكيد على دور التغيرات في الناتج في التكيف مع وضع توازن جديد.

# ورغم أن كينز لم يكتب إلا كتيبا واحدا عن السياسة الاقتصادية، وهو «الطريق إلى الرخاء»
~~في عام 1933، فإنه لم يقض معظم «وقت فراغه» فيما بين عامي 1931 ms031 و1935 في تقديم المشورة
~~للحكومات، بل في تأليف كتابه «النظرية العامة» الذي نشر في فبراير 1936. كما نشر له
~~كتابان عبارة عن مقالات مجمعة؛ وهما: «مقالات في الإقناع» (1931)، و«مقالات في السيرة
~~الذاتية» (1933). وضم الأول ما أطلق عليه كينز في مقدمته «نبوءات اثني عشر عاما؛
~~نبوءات العرافة كاساندرا التي لا يصدقها أحد ولا يمكنها أبدا أن تؤثر على مسار
~~الأحداث الجارية». وكان من أهم خصائص الكتاب الثاني هو استغلال كينز لحياة العلماء
~~القصيرة ليتأمل ويرسم صورة للعبقرية العلمية.

# وفي المدة ما بين عامي 1931 و1932، اشتغل كينز بكتابة مراسلات متقطعة لكنها قوية عن بعض
~~النقاط في نظريات هوتري وروبرتسون وهايك. كما ساعده أيضا مجموعة من الاقتصاديين الشباب
~~الذين سموا أنفسهم «سيرك كامبريدج» الذي قدم أبرزهم له، وهو ريتشارد كان، نظرية
~~«المضاعف». ولم يكن عمله «الطريق إلى الرخاء» هو العلامة الوحيدة على تقدمه في كتابة
~~عمله الأساسي، بل كانت هناك أيضا مسودات لفصول الكتاب وأجزاء من محاضرات ومجموعة كاملة من
~~الملاحظات التي دونها تلاميذ كينز في محاضراته من عام 1932 حتى عام 1935. وتحدث أحد
~~تلامذته هؤلاء - وهو إيه سي جيلبين - عن الجو العام في جامعة كامبريدج عام 1933 في خطاب إلى
~~والديه قائلا:

# يبدو أن محاضرات علم الاقتصاد هذا العام بشكل أساسي عبارة عن توضيحات أو تفنيدات
~~للنظريات التي درسناها العام الماضي؛ فمارشال يهاجمه شوف، وبيجو يهاجمه كينز،
~~وروبرتسون يختلف مع كينز ويترك للحضور أن يقرروا من على صواب، وتحاول السيدة جون
~~روبنسون - وهي سيدة حادة - أن تشرح لنا سبب اختلافهم. الأمر شائق لكنه
~~مربك.

# وفي المرحلة الأخيرة الخاصة بالبراهين في صيف عام 1935 قدم روي هارود لكينز بعض
~~الاقتراحات الهامة.

# لم يكن كينز يقضي وقته في عمل شيء واحد. فبالإضافة إلى انشغاله بتأليف كتابه الأساسي، فقد
~~قضى معظم وقته في عامي 1934 و1935 في التخطيط والإشراف على بناء مسرح كامبريدج للفنون؛
~~تحقيقا لحلمه فيما قبل الحرب بإثراء كامبريدج بمركز دائم للفنون المسرحية. أصبح كينز،
~~بوصفه أمين صندوق كلية كينجز كوليدج وبصفته «مالك ms032 ضيعة في تيلتون»، أكثر انشغالا بأعمال
~~الفلاحة. وانعكست تلك الأعمال في مقالين كتبهما عام 1933 للإشادة ب «الاكتفاء الذاتي
~~الوطني»، وهما اللذان حملا في طياتهما هجوما أخلاقيا على التقسيم الدولي للعمل، بحجة أن
~~«معظم عمليات الإنتاج الواسع النطاق الحديثة يمكن إجراؤها في معظم الدول والظروف المناخية
~~بنفس الكفاءة تقريبا.» زار كينز الولايات المتحدة مرتين عامي 1931 و1934. وفي زيارته
~~الثانية قابل روزفلت وأغلب الذين وضعوا «الصفقة الجديدة» بجانب عدد ممن انتقدوها.
~~واستخف كثيرون بتأثير حضور كينز وكتاباته في المرحلة الأولى من تنفيذ «الصفقة
~~الجديدة».

# لقد غير كتاب كينز «النظرية العامة» طريقة فهم معظم الاقتصاديين لآليات عمل
~~الاقتصاد. وفي هذا السياق كان الكتاب ثوريا بشكل مباشر وناجحا. كما كان للكتاب تأثير
~~جذري في السياسات الاقتصادية. لم يكن التأثير آنيا، لكن في أعقاب الحرب العالمية الثانية
~~التزمت الحكومات الغربية بشكل صريح أو غير صريح بالحفاظ على معدلات توظيف عالية. وكان
~~الكتاب في حد ذاته رحلة استكشاف عميقة لمنطق السلوك الاقتصادي في ظل عدم اليقين المقترن
~~بنموذج قصير المدى لتحديد الدخل؛ حيث ركز على ضبط كمية النقود لا أسعار صرفها. وكانت
~~العلاقة الفضفاضة بين هذين العاملين سببا لمعظم الخلاف الذي حدث لاحقا حول «المعنى
~~الحقيقي» للكتاب بين من سماهم آلان كودنجتون الكينزيين «الأصوليين» والكينزيين
~~«المتساهلين»؛ فقد كان نموذج تحديد الدخل القائم على المضاعف، بجانب التطور اللاحق في
~~إحصائيات الدخل الوطني، هو ما جعل الاقتصاد الكينزي مقبولا لدى صناع السياسات؛ إذ إنه
~~وفر لهم طريقة آمنة في ظاهرها للتنبؤ والسيطرة على سير متغيرات «حقيقية» مثل الاستثمار
~~والاستهلاك والتوظيف.

# جاءت محاولة كينز الأولى لتطبيق نظريته المعروضة في عمله «النظرية العامة» على السياسة
~~الاقتصادية في ثلاثة مقالات كتبها لصحيفة «ذا تايمز» في يناير 1937 حول كيفية تجنب
~~الكساد، وهي عبارة عن تقييم حذر لاحتمال تقليل البطالة إلى أدنى من مستواها في ذلك الوقت
~~البالغ 12٪ من خلال إيجاد «إجمالي طلب أعلى» في الاقتصاد. لم يتمتع كينز بصحة جيدة قط.
~~ففي مايو عام 1937؛ أي وهو في الثالثة والخمسين ms033 من عمره، عانى من جلطة في الشريان التاجي،
~~ولم يتعاف منها إلا ببطء. ولما قامت الحرب في 3 سبتمبر 1939 كان يانوس بليش، وهو طبيب
~~مجري، قد أعاد لكينز شيئا من حيويته السابقة.

# وفي أعقاب نشر كتابه «النظرية العامة»، أصبح لكينز أكبر تأثير في السياسة الاقتصادية
~~البريطانية. وقد حقق ذلك بفضل قدراته العقلية وشخصيته، لا بفضل منصبه السياسي. ورغم
~~تلقيه عروضا كثيرة للترشح للبرلمان، فإنه لم يترشح. وفي يونيو 1940 أصبح عضوا في لجنة
~~استشارية شكلت لتقدم نصائح لوزير الخزانة بخصوص مشكلات الحرب، وعين في أغسطس في وزارة
~~الخزانة، وعمل سكرتيرا بدوام جزئي. ولم تكن لديه «واجبات روتينية ولا ساعات عمل محددة ... بل
~~كان عمله عبارة عن مفوض متنقل بجانب عضويته في لجان عليا عديدة، وهو ما سمح له بالدخول في
~~أي مكان ليقول ما يريد.» واستغل كينز وضعه الاستثنائي للتدخل، بشكل حاسم غالبا، في كل ما
~~يقع في نطاق العمل الاقتصادي، كبيرا كان أم صغيرا. فأصبح أكثر الموظفين الحكوميين نفوذا
~~في تاريخ الحكومة البريطانية؛ ولم يكن «موظفا لدى رؤسائه بقدر ما كان سيدا عليهم.» وكان
~~من الممكن أن يتيح دخوله في طبقة النبلاء عام 1942 بحمل لقب بارون تيلتون الفرصة أمامه
~~لدخول الحكومة، لكن ذلك لم يطرح قط؛ ربما لأنه كان أكثر نفعا في موقعه. لكن ذلك مكنه
~~من تمثيل الحكومة في بعثات عديدة للولايات المتحدة؛ حيث كان قد ترأس في آخرها (بالاشتراك
~~مع اللورد هاليفاكس) الوفد البريطاني لواشنطن في سبتمبر 1945 للتفاوض بشأن الحصول على قرض
~~أمريكي.

# كانت أهم الخدمات التي قدمها كينز في الفترة الأخيرة من حياته هي المساعدة في وضع أسس
~~محلية ودولية للرأسمالية المحسنة التي أشارت إليها نظريته. وهناك ثلاثة من إسهاماته في
~~إدارة الشئون الاقتصادية فيما بعد الحرب تستحق الوقوف عندها.

# ظهرت أولى تلك الإسهامات في سياق التمويل وقت الحرب. كان من بين التبعات المحتملة
~~للنظرية الكينزية أن ميزانية الحكومة ينبغي أن تستخدم لموازنة حسابات الأمة، لا الحكومة
~~فقط، لضمان تساوي إجمالي العرض والطلب ms034 في ظل وضع التوظيف الكامل. لم تكن المشكلة في وقت
~~الحرب تحقيق نسب التوظيف الكامل - التي تحققت عام 1940 - لكن في منع التضخم، الذي يرتفع
~~فيه إجمالي الطلب عن إجمالي العرض. وكانت المهمة المحددة للتمويل وقت الحرب هي التأكد من أن
~~الحكومة كانت السبب في الزيادة في الطلب الناتجة عن التوظيف الكامل، لا المستهلك الفردي.
~~وفي ثلاثة مقالات منشورة في صحيفة «ذا تايمز» في أكتوبر 1939، وأعيد نشرها في صورة كتيب
~~بعنوان «كيف تمول الحرب؟» قدم كينز مشروعا للادخار القسري أو «الدفع المؤجل»؛ حيث
~~يتلاشى فائض القوة الشرائية أمام الضريبة الإضافية التصاعدية على جميع الدخول (مع تقديم
~~تعويضات للفقراء في صورة إعانات أسرية)، ويعاد جزء منها في صورة أقساط بعد الحرب لمواجهة
~~الكساد المتوقع حدوثه. ورغم أن هذا المشروع لم يتم تبنيه إلا جزئيا، فقد أصبح مذهب
~~كينز التحليلي بجانب تقديرات الدخل القومي التي استخدمها لحساب حجم «الفجوة التضخمية» هما
~~الأساس لخطط الميزانية طوال فترة الحرب، بدءا من ميزانية كينجسلي وود عام 1941. لكن أهمية
~~النظام تتجاوز ذلك. ففي 1939 شك كينز في توافر إرادة «الديمقراطية الرأسمالية» لعمل
~~«التجربة الكبرى» التي ستثبت نظريته. وأجريت التجربة وقت الحرب وثبتت صحة النظرية. فكان
~~الاقتصاد يعمل بكامل طاقته ولم يكن هناك تضخم إلا بقدر قليل. وما يمكن تطبيقه وقت الحرب
~~أمكن تطبيقه وقت السلام، أو كان هذا ما يبدو على الأقل.

# كان ثاني إسهامات كينز الكبرى لنظام ما بعد الحرب هو اشتراكه في تأسيس نظام بريتون وودز.
~~وكان هذا بقية عمل لم ينته خلفه انهيار النظام القديم. لم يكن كينز مؤيدا لتعويم
~~العملة حتى في عمله «بحث في الإصلاح النقدي»؛ فقد أراد نظاما «مدارا» لسعر الصرف يتماشى
~~مع الاستقرار «الفعلي» في أسعار الصرف لفترات طويلة.

# وسمحت خطة كينز المشهورة، الخاصة بإنشاء «اتحاد المقاصة الدولي»، في عام 1942 بالربط بين
~~العملة المحلية وأصل احتياطي جديد سماه «بانكور». وتحتفظ الدول التي لديها فائض بأرصدة من
~~عملة بانكور في بنك اتحاد المقاصة الدولي، وتتاح للدول التي لديها عجز ms035 تسهيلات ائتمانية
~~على المكشوف بحيث لا تتجاوز إجمالي الفائض. وضعت الخطة لتشجيع الدول على عدم تراكم فوائض
~~ميزان المدفوعات لديها على نحو مستمر. ومع تبني الدول لتلك الخطة يمكن للدول المدينة
~~تلقائيا السحب من أرصدة الدول المدينة من عملة بانكور. ومع أن تلك فكرة انهارت أمام
~~مشروع هاري دكستر وايت البديل لاعتماد معيار صرف ذهب تدعمه آلية تعديل بسيطة (وهي صندوق
~~النقد الدولي)، فقد استمر كينز في السعي للتوصل إلى اتفاقية بريتون وودز وحشد الدعم لها في
~~بريطانيا؛ حيث شارك في جولتي مفاوضات شاقة في واشنطن عامي 1943 و1944. ومن خلال ذلك، لعب
~~كينز دورا حاسما في نقل بريطانيا (وأوروبا) إلى الجانب الليبرالي من النظام الاقتصادي
~~الدولي فيما بعد الحرب.

# أما الإسهام الثالث لكينز فكان التفاوض بخصوص القرض الأمريكي في الفترة بين سبتمبر
~~وديسمبر من عام 1945. قدر كينز آنذاك أن عجز الحساب الجاري البريطاني سيصل مجمله إلى نحو
~~7 مليارات دولار في السنوات الثلاث الأولى بعد الحرب. وذهب كينز لواشنطن في سبتمبر 1945؛
~~طلبا لمنحة «غير مشروطة» قيمتها 5 مليارات دولار. وعاد - بعد ثلاثة أشهر مليئة بالنزاعات
~~الشهيرة - بقرض قيمته 3,75 مليارات دولار، بشرط الالتزام بالسماح بتحويل الجنيه الاسترليني
~~للعملات الأخرى بعد عام من تفعيل الاتفاق. وكانت تلك على الأرجح أكثر تجارب حياته إذلالا؛
~~فقد كان الاستجداء من الولايات المتحدة تجربة مريرة بالنسبة لشخص كان واحدا من المسئولين
~~الكبار في أكبر إمبراطورية في العالم. لكن كينز ابتلع مرارتها، وأقنع حكومة حزب العمل
~~الجديدة هي الأخرى بابتلاعها؛ لأنها - كما قال للورد هاليفاكس - كانت البديل لأساليب
~~«النازيين أو الشيوعيين». كما ألقى خطابا بليغا في مجلس اللوردات البريطاني دفاعا عن
~~الاتفاق.

# لم يتعاف كينز تماما من الضغط العصبي الذي سببته مفاوضات القرض. وذهب إلى الولايات
~~المتحدة مرة أخرى، وتحديدا إلى مؤتمر سافانا في مارس 1946، لتدشين صندوق النقد الدولي.
~~وتورط كينز مرة أخرى في شجار مع الأمريكيين حول إدارة الصندوق. وكعادته كانت لديه
~~مسئوليات أخرى. ففي أثناء الحرب أضيف لمسئوليات كينز في وزارة الخزانة واجباته ms036 بصفته رئيس
~~مجلس تشجيع الموسيقى والفنون؛ إذ كان قد عين في عام 1945 أول رئيس لمجلس الفنون. وبعد
~~وصوله إلى نيويورك في أعقاب مؤتمر سافانا، رتب كينز لزيارة فريق الباليه الأمريكي لدار
~~الأوبرا الملكية بكوفنت جاردن، الذي قدم عرض «الجمال النائم» في إعادة افتتاح الأوبرا في
~~20 فبراير 1946، وذهب هو لمشاهدة العرض. وبعد شهرين - في 21 أبريل 1946 - توفي نتيجة
~~تجلط شديد في الشريان التاجي. وأقيم له حفل تأبين في كنيسة ويستمينستر آبي، إلا أنه اختار
~~قبل سنوات رثاءه الخاص عندما كان تلميذا في إيتون؛ حيث اقتبس مقطعا من قصيدة بيرنار
~~ناسك كلوني التي بعنوان «في ازدراء العالم»:

# ليس فقط هؤلاء

# الذين يسمعون أصداء حديث السماء بوضوح

# هم من يستحقون الاحترام؛ فهم مباركون في جميع الأحوال .

# لكن هؤلاء الذين يسمعون

# بعض الأصداء الضعيفة الصافية وسط غفلة العوام،

# ويرون من إبداع الرب في الطبيعة

# ما لا يراه الناس، فهم، وإن لم يجدوا

# لرؤاهم مكانا، من المباركين،

# ولا يستحقون منا الرثاء.



# الفصل الثاني



# | فلسفة الممارسة الاقتصادية لدى كينز




# كانت آراء كينز في الاقتصاد - بخلاف النظرية الكينزية في الاقتصاد - تحركها دوافع
~~فلسفية. وتأثرت بنظرته ل «الحياة الجيدة»؛ وتخللتها نظريته في الاحتمال. ترسخت الأسس
~~الفلسفية هذه لدى كينز في سنوات حياته الأولى؛ فقد جاءت الفلسفة قبل الاقتصاد، وجاءت فلسفة
~~الغاية عنده قبل فلسفة الوسيلة.

# كانت فلسفة كينز نتاج جيل ملحد؛ فقد رأى كينز ومعاصروه أنهم يستبدلون ب «الخرافات»
~~المسيحية نظاما عقلانيا للأخلاق والسلوك. لكنهم استخدموا أدوات فكرية ورثوها عن الماضي
~~المسيحي (واليوناني)؛ حيث كان هيكل فكرهم ذا طابع ميتافيزيقي.

# كانت نظرية كينز المعرفية المعتمدة على الحدس محورية؛ فقد اعتبر الحدس، لا التجربة
~~الحسية، أساس المعرفة، بما فيها المعرفة الأخلاقية، وهو تقليد يرجع إلى أفلاطون. فكان
~~تركيزه على التفكير الحدسي في الاقتصاد، إلى جانب رفضه لعلم الاقتصاد القياسي، مبنيا على
~~أسس فلسفية لا مجرد ميل.

# واستمد كينز معتقداته الأخلاقية من كتاب جي إي مور «مبادئ الأخلاق»، الذي نشر عام 1903
~~وكان ذلك عامه الثاني في ms037 الجامعة. وفي عام 1938 قال كينز: «لا أرى أي داع لتجاهل الحدس
~~الأساسي في كتاب «مبادئ الأخلاق».» وهناك ثلاثة أشياء تعلمها من مور تبدو ذات أهمية خاصة.
~~كان أولها استحالة تعريف الخير؛ فقد قال مور إن الخير كلمة تعبر عن صفة بسيطة غير طبيعية،
~~ومعروفة بالبديهة. أما الشيء الثاني؛ فهو أن الحالات الشعورية الجيدة أو السيئة تسبق فعل
~~الخير أو الشر؛ فالقيم تحدد الواجبات. والشيء الثالث هو أن «أثمن الأشياء التي نعرفها أو
~~يمكن أن نتصورها هي حالات شعورية معينة، والتي ربما تنحصر في الإحساس بلذة ممارسة الجنس
~~والاستمتاع بالأشياء الجميلة.» وآمن مور بأن تلك حقيقة بديهية. وأضاف كينز الشاب
~~المتأثر تأثرا شديدا بأفكار مور إلى هذين الشيئين حب المعرفة.

# كانت أعمال الخير عند مور هي تلك التي تجلب حالات شعورية جيدة؛ فقد قال مور إن «هذين
~~الشيئين (لذة ممارسة الجنس والاستمتاع بالأشياء الجميلة) والحصول على أكبر قدر ممكن منهما
~~في وقت معين هما المسوغ الوحيد الذي يجعل أي شخص يقوم بأي واجب خاص أو عام، وإنهما
~~أسباب وجود الفضيلة، وهما يمثلان الغاية العقلانية للفعل البشري والمعيار الوحيد
~~للتقدم.»

# ورأى كينز الشاب في ذلك مشكلتين؛ أولا: عجز مور - بحسب قول كينز - عن وضع أساس عقلاني
~~لسلوك الإيثار؛ فليس هناك «رابط واضح» بين الخيرية الفردية والعامة، ويعلل كينز ذلك قائلا:
~~«لأن الخيرية الفردية والخيرية العامة تفرضان علي متطلبات لا يمكن الجمع بينها ولا يمكن
~~المفاضلة بينها على ميزان واحد.» ويمكننا القول إن المتطلبات المتعارضة لدى كينز هي متطلبات
~~مجموعة بلومزبيري والحكومة البريطانية.

# ثانيا: لأننا «لم تسنح لنا الفرصة قط للمعاينة المباشرة للمشاعر الخيرة للآخرين،
~~فإنه من المستحيل تحديد أنواع الأفعال التي تزيد الخيرية العامة ككل.» ويعد معيار مور
~~لتقييم الفعل العام أدنى مرتبة من معيار بنثام؛ إذ إنه من المستحيل باستخدام هذا المعيار
~~معرفة هل كان التقدم الأخلاقي يحدث أم لا. وبالأخص، لا تعتمد الحالات الشعورية الجيدة للناس
~~بأي نحو مباشر على صلاح أمر العالم.

# بنى مور جسرا للإصلاح الاجتماعي بأفكاره ms038 عن الوحدة العضوية. وكان الهدف الرئيسي من
~~مبدئه، كما وصفه كينز، هو الحد من محاولات تحديد الخيرية بالرجوع فقط لحالات شعورية منفصلة.
~~بل ينبغي عند الحكم على خيرية وضع معين الرجوع إلى الزمن وعناصر التجربة. وحلل كينز
~~«الكليات المركبة» لمور إلى حالات عقلية خيرة في جوهرها، وإلى أشياء اعتبرها «مناسبة» أو
~~«مرغوبة». ولا تحتاج تلك الأشياء لأن تحمل قيمة أخلاقية في ذاتها. لكن قيمة التجربة
~~دونها أقل من قيمتها في وجودها. ويمكن للمصلح الاجتماعي الادعاء بأنه بتحسين جودة عناصر
~~التجربة تزيد الخيرية الأخلاقية في العالم. ويرى مور أن الخيرية تزداد، مع ثبات العوامل
~~الأخرى، بزيادة مقدار الجمال. وقد تصرف كينز تبعا لهذا الاعتقاد بوصفه محبا لخير
~~البشرية، ومؤسسا لمسرح كامبريدج للفنون، وكونه أول رئيس لمجلس الفنون. وفي ذروة الكساد،
~~أشار كذلك إلى أنه إذا وضع برنامجا للاستثمار العام مستوحى من مبادئ مور، فإنه سيسعى
~~لتزويد مدن بريطانيا «بكل أدوات الفن والحضارة» وجعلها «أعظم الإنجازات البشرية على مستوى
~~العالم». وقد يود كينز، كأحد تلامذة مور، العمل على رفع مستوى التعليم والرفاهية ما دام
~~أن هذا يحسن مستوى الذكاء ويزيد الوعي والجمال لدى الأمة.

# لكن تظهر المشكلة مع ما صنفه مور ضمن فئة «الخير المختلط»؛ حيث تعتمد المشاعر الجيدة
~~على وجود نظيرتها السيئة؛ إذ يمكن القول إن مشاعر الشفقة والشجاعة والعدل التي تحمل قيمة
~~أخلاقية إيجابية تعتمد على وجود المعاناة والخطر والظلم. وقد يقلل الإصلاح الاقتصادي من
~~مجمل الخيرية الأخلاقية بقدر ما يخلص العالم من المشاعر السيئة. وربما يعتبر المصلحون
~~الاجتماعيون تلك الاعتبارات تافهة إذا ما قورنت بالمعاناة والاضطهاد اللذين يمكن التخلص
~~منهما. ويبين انتباه كينز لذلك أمانته الفكرية؛ كما يفسر ضعف حماسته تجاه الإصلاح
~~الاجتماعي.

# كما ظهرت مشكلة أخرى في مناقشة مور لفكرة الواجب دفعت كينز، بحسب قوله، لقضاء «كل وقت
~~فراغه على مدار سنوات» في دراسة الاحتمال؛ فقد قال مور إننا يجب أن نتصرف بشكل يجلب لنا
~~أكبر قدر ممكن من الخيرية العامة. لكن معرفتنا بنتائج أفعالنا ستكون احتمالية في ms039 أحسن
~~الأحوال. وبما أنه من المستحيل معرفة الآثار المحتملة للأفعال الممتدة عبر الزمن إلى
~~المستقبل، فإن أقصى ما يمكننا عمله في معظم الأحوال، حسبما قال مور، هو اتباع القواعد
~~الأخلاقية المفيدة بشكل عام، والتي تمارس على نطاق واسع كما اقترح هيوم من قبل. وكان هذا
~~الاستنتاج غصة في حلق كينز الشاب؛ فقد استرجع عام 1938 قائلا: «قبل نزول وحي السماء، كنا
~~نزعم أننا القاضي الوحيد في قضيتنا.» وأخذ كينز يحاول اكتشاف أساس عقلاني للأحكام الفردية
~~للاحتمال. وقال في مقال قرأه على أعضاء جماعة «رسل كامبريدج» في 23 يناير 1904 إن مور
~~خلط بين معرفة الاحتمالات ومعرفة التكرار النسبي للحدوث؛ فقد كان مور يزعم أننا إن لم
~~نعلم بشكل مؤكد أن أي خير يمكننا عمله في المستقبل القريب لن يفوقه مقدار الضرر الناتج
~~عنه في المستقبل البعيد، فإنه ليس لدينا أساس عقلاني للحكم الفردي. لكن كينز قال إن هذا غير
~~صحيح. فكل ما نحتاجه هو «تلاشي أسباب الاعتقاد» بأن أي خير آني نفعله لن تفسده النتائج
~~بعيدة الأمد. فلم يكن الجهل عائقا أمام الحكم الفردي، بل كان وسيلة لتحييد المجهول.
~~وبتطبيق «مبدأ اللامبالاة» - أي تخصيص احتمالات متساوية لكل البدائل التي تتساوى لدينا
~~الأدلة عنها (بما في ذلك انعدام الأدلة) - يمكننا توسيع نطاق الأحكام الاحتمالية. وعلى نحو
~~أكثر عمومية، كانت المعرفة الاحتمالية نوعا من المعرفة المنطقية، بالنظر إلى «ارتباط
~~الأدلة» بالاستنتاجات؛ فقد ارتبطت بعقلانية الاعتقادات لا بظروف الأحداث. وكان بحث كينز في
~~الاحتمال الذي نشر أخيرا في عام 1921 نابعا من تلك الفكرة الجريئة.

# كان السؤال الذي طرحه كينز هو: ما هي مبادئ الاختيار والفعل العقلاني عندما يكون المستقبل
~~مجهولا أو غير مؤكد؟ هذا يعني أن اهتمامه كان بعقلانية الوسيلة لا الغاية، رغم أن الحكم
~~بخيرية الفعل يعتمد على كلتيهما. وزعم كينز أن العقل يمكنه غالبا أن «يقلل» عدم اليقين
~~إلى احتمال؛ حيث يدله الحدس إلى أن بعض النتائج أكثر أو أقل احتمالا للحدوث من
~~غيرها؛ أو كما قال إنه «يدرك» علاقة ms040 احتمال بين الدليل (المقدمة) والنتيجة في مسألة ما.
~~ويسمح هذا الإدراك ب «درجة من تصديق» النتيجة. فالمنطق الذي يقترحه هو منطق الاستتباع
~~الجزئي.

# اعتبر رأي كينز بأن الاحتمال عبارة عن «تبصر» منطقي هجوما على النظرية السائدة في ذلك
~~الوقت - وهي النظرية التكرارية - التي قالت إن الاحتمال حقيقة من حقائق الطبيعة؛ فإذا كان
~~واحد من كل عشرة مدخنين يموت بالسرطان، فإن احتمال وفاة المدخنين بسبب السرطان هي 10٪. كتب
~~كينز يقول إن المطابقة بين التكرار والاحتمال «هي انحراف شديد عن الاستخدام المعروف
~~للكلمات.» علاوة على ذلك، فإنها تفترض «الافتراض الاستقرائي» الذي لا يمكن اشتقاقه من
~~التكرار.

# كانت النقطة التي أراد كينز - قبل كل شيء - أن يثبتها هي أن معرفتنا بالاحتمالات أوسع
~~من معرفتنا بالتكرار. وبنفس المنطق فإن معرفتنا بالاحتمالات جزئيا هي معرفة رقمية؛ أي 
~~معرفة النسب. فالحدس المنطقي - عندما يقوم على دليل - لا يمكنه في معظم الأحوال إلا أن
~~يشير إلى أن نتيجة معينة أكثر احتمالا للحدوث من الأخرى دون القدرة على الإشارة إلى
~~نسبة احتمال الحدوث أو عدم الحدوث. فلدينا قدر محدود من التبصر الفردي تجاه طبيعة الكون.
~~وطرح كينز فكرة الاحتمالات المجهولة نتيجة استحالة المقارنة بين الاحتمالات في بعض الأحيان
~~بناء على أوجه مقارنة مختلفة. فعند اتخاذ قرار أخذ مظلة عند الخروج للسير، أي القرائن
~~التي ستدفعنا أكثر لذلك: هل كثرة الغيوم، أم ارتفاع قياس الضغط الجوي في البارومتر؟ وفي تلك
~~الحالة، «سيكون من المنطقي السماح لرغباتنا بتحديد قرارنا وتوفير الوقت الذي سيضيع في
~~النقاش.» مرة أخرى، لا يمكن اعتبار الجهل عائقا أمام الحكم العقلاني.

# تتسم نظرية كينز في الاحتمال بالتفاؤل حيال قوة العقل البشري وبالتشاؤم حيال قدرة العقل
~~على كشف أسرار الكون. اقتبس كينز عن لوك قوله: «في الجزء الأكبر من دائرة اهتمامنا، أستطيع
~~القول إن الرب لم يقدم لنا سوى «شفق الاحتمال»، وهو ما يناسب - حسب ما اعتقد - الحالة
~~المتواضعة والبدائية التي أراد أن نكون عليها في هذه الأرض.»

# وعند تحديد الشيء العقلاني حتى نفعله، علينا أن ننظر ms041 إلى اعتبارين آخرين لا علاقة لهما
~~بالاحتمال؛ وهما، بحسب كينز: «مدى أهمية القضية» و«المخاطرة الأخلاقية». ويقصد كينز بالأولى
~~قدر الدليل الذي يؤيد حكما احتماليا معينا. ولا يغير هذا من الاحتمال، وإنما قد يغير
~~قدر الثقة في حكمنا. ويلعب تفريق كينز بين عقلانية أي حكم نصدره وقدر الثقة التي من
~~المنطقي توافره فيه دورا محوريا في مناقشة الجانب النفسي للاستثمار في كتابه «النظرية
~~العامة». ويشير مبدأ المخاطرة الأخلاقية إلى أنه من المنطقي أكثر استهداف نوع أصغر من
~~الخيرية يزيد احتمال تحققه بدلا من استهداف نوع أكبر من الخيرية يقل احتمال تحققه، وذلك في
~~حالة تساوي احتمال وجود الخير في الحالتين. وعند تساوي العوامل الأخرى، «تؤدي زيادة
~~أهمية القضية وغياب المخاطرة الأخلاقية إلى زيادة الرغبة في القيام بفعل ما.» وتمثل هذه
~~الفكرة الأساس الفلسفي لرفض كينز للتغيير الثوري.

# وفي أثناء إعداد بحثه في الاحتمال للنشر، أضاف كينز بعض الأقسام عن الاستقراء والاستدلال
~~الإحصائي. وكتب يقول إن العالم المتعمق في المذهب التجريبي لا يمكنه الاستفادة من
~~الاستقراء دون عدم اتساق؛ إذ إن استخدام المنهج الاستقرائي يتطلب تعيين احتمال مسبق لصحتها.
~~أما الصفحات التي تربو على المائة بقليل عن الاستدلال الإحصائي، فهي رائعة بسبب محاولة كينز
~~قصر نطاق صحة تلك الطريقة على مجموعات الحالات التي يتوافر فيها معدل التكرار الثابت
~~بدلا من المتوسط. وهذا مكمن اعتراضه على إساءة استخدام علم الاقتصاد القياسي. ومما لا شك
~~فيه أن اعتراض كينز الفلسفي على الاستقراء جعل آراءه الاقتصادية تنحرف بشدة عن المذهب
~~التجريبي، رغم مطالبته المستمرة بتحسين جودة البيانات. وبينما قصد اختيار نماذج قادرة على
~~تفسير «حقائق التجربة»، لم تشتق نماذجه من التجربة، بل من التأمل الذاتي. وفي هذا السياق
~~يعد منهجه أقرب لمنهج الاقتصاديين الكلاسيكيين من منهج نقادهم من أتباع الاقتصاد
~~«المؤسسي».

# لم ينتشل تلامذة كينز كتابه «بحث في الاحتمال» من غياهب النسيان إلا مؤخرا. ويعد
~~ذلك جزءا من تنامي الوعي بأهمية نظرية كينز المعرفية في فهم نظريته في السلوك الاقتصادي.
~~هناك جدل حول وضع نظريته ms042 في الاحتمال. فهل كانت النظرية عبارة عن بنية منظر واقعي
~~كما يزعم رودريك أودونيل، أم أنها عبارة عن «منطق رأي» كما تقول آنا كارابيلي؟ يبدو أن
~~إصرار كينز على أن الاحتمال هو علاقة «موضوعية واقعية» وأن كل المعتقدات المنطقية تعتمد على
~~فرضيات صحيحة يدعم مذهب أودونيل، رغم أن كينز عدل رأيه لاحقا استجابة للنقد الذي
~~وجهه إليه فرانك رامزي. وهناك مسألة أخرى تتعلق بالاتساق المعرفي بين كتاب «بحث في
~~الاحتمال» وكتاب «النظرية العامة»؛ إذ يتساءل أثول فيتزجيبونز عن سبب تحول «شفق الاحتمال»
~~بحلول عام 1936 إلى «ظلام حالك» من عدم اليقين. وتقدم نقطة التحول المتمثلة في الحرب
~~العالمية الأولى الإجابة. لكن في النهاية هل يرى كينز - في كتاب «النظرية العامة» - في
~~السلوك الاستثماري سلوكا عقلانيا أم غير عقلاني؟ هنا يظهر الخلاف الجوهري  بين من
~~يرون أن استراتيجية الاستثمار «التقليدي»، التي ذكرها كينز في «النظرية العامة»، هي
~~شكل «باهت» من العقلانية، ومن يقولون إن كينز كان يعتقد أن السلوك الاستثماري غير عقلاني.
~~ربما كان هذا حكما «تقليديا» غير قابل للجدال على الاحتمالات، والذي يحافظ على ثبات
~~معقول للاستثمار مع كون «الغريزة الحيوانية» هي السبب في دورته.

# لم تكن تلك المناقشات مجرد اهتمام بالتاريخ؛ فقد كان كينز أول اقتصادي يضع عدم اليقين في
~~قلب المشكلة الاقتصادية، وهو ما أثار قضية نطاق العقلانية ومعناها في علم الاقتصاد. فهل
~~العقلانية ممكنة في عالم يتسم بعدم اليقين؟ وكيف يمكن تحديدها؟ ترتبط المسألة المتعلقة
~~بالسياسة الاقتصادية بالظروف التي ينبغي توفيرها؛ لئلا ترى العناصر الاقتصادية الفاعلة
~~هيكل الاقتصاد يتسم من الأساس بعدم اليقين.

# وضعت نظرية كينز في السياسة ضمن الإطار المفاهيمي ذاته لفلسفته الأخلاقية والاقتصادية.
~~وكانت أقرب محاولاته لتقديم عرض منهجي هو المقال الذي كتبه في 100 صفحة خلال دراسته
~~الجامعية عن إدموند بيرك، الذي نجح في الحصول به على الجائزة الجامعية في المقال الإنجليزي
~~عام 1904، وهي نفس السنة التي كتب فيها أول مقالاته عن الاحتمالات. أبدى كينز تعاطفا شديدا
~~مع آراء مؤسس مبادئ التيار المحافظ البريطاني؛ ms043 فقد أيد فصل بيرك بين الأخلاق والسياسة،
~~بجانب تفضيله للمصلحة الحالية على المصلحة المستقبلية. لكن كينز انتقد بيرك لجبنه الشديد
~~بوصفه مصلحا ولاستخفافه بادعاءات الحقيقة؛ فقد انتقده بشكل عام لمبالغته في تحميل
~~الافتراضات المنطقية ما لا تحتمل. وقد كانت الآراء التي قدمها في مقاله هذا الذي كتبه خلال
~~الدراسة الجامعية، وكذلك في كتاباته الناضجة لاحقا، سابقة لعصرها.

# تكمن «حكمة بيرك السياسية التي لا تضاهى» - طبقا لكينز - في أنه كان أول مفكر على
~~الإطلاق يضع نظرية سياسية تقوم على النفعية بدلا من الحقوق المجردة، رغم أن تلك النفعية
~~«اقترنت» بمبدأ المساواة القائل إن على الحكومات أن تتجنب التمييز المفتعل ضد أفراد أو
~~طبقات معينة. واقتبس كينز عن بيرك، مؤيدا له، قوله: «القضية بالنسبة لي لا تتمثل فيما
~~إذا كنت تمتلك حق إتعاس شعبك أم لا، وإنما إذا كنت ليست لديك الرغبة في إسعاده أم لا.»
~~وأضاف كينز: «ليست هذه الفكرة عميقة تماما، لكن يجب أن نقر، بفضل بيرك، بأنه أول من
~~عبر عنها بوضوح وثبات.» وكان أهم تبعات هذه الفكرة هو احتفاء بيرك بالنفعية بوصفها مبدأ
~~جوهريا في السياسة، وهو ما أيده كينز بالتأكيد. وقد قال كينز في أحد مقالاته في منتصف
~~عشرينيات القرن العشرين: «إنها لكارثة فادحة أن تتبنى حكومة رأسمالية أي مبادئ. بل
~~يجب عليها أن تكون انتهازية بكل معاني الكلمة وتعتمد على المواءمة وعلى التقدير السليم
~~للموقف. وأي حكومة، سواء كانت ملكية أم حكومة أثرياء أو غيرها، إن تبنت أي مبادئ
~~فستسقط في النهاية.» كان لدى كينز في صناعة السياسات ميل صريح، وإن كان غير متطرف، تجاه
~~حرية التصرف في مقابل القواعد الثابتة؛ وذلك لأسباب يمكن استنتاجها بسهولة من إعجابه
~~بأفكار بيرك.

# لقد تقبل كينز الرأي الذي أرجع أصله لبيرك، والقائل إن هدف السياسة ليس جلب المشاعر
~~«الخيرة في ذاتها والمنفصلة عما سواها»، وإنما تيسير سعي أعضاء المجتمع نحو الأهداف
~~الأخلاقية، عن طريق ضمان توافر ظروف «الراحة البدنية والرفاهية المادية والحرية الفكرية».
~~وتتفق متطلبات الرفاهية ومتطلبات الخيرية الأخلاقية ms044 إلى حد ما. لكن كينز لم يعتبر قط
~~السياسة ملعبا لتحقيق أهداف أخلاقية، ولم يجعل للعواطف السياسية إلا قيمة أخلاقية
~~محدودة.

# كما أقر كينز أحد مبادئ بيرك الجوهرية الأخرى؛ وهو أن السعادة أو المنفعة التي ينبغي أن
~~تسعى الحكومات لتعظيمها هي المنفعة قصيرة المدى، لا طويلة المدى. وكان هذا نتيجة لقبوله
~~معيار «المخاطرة الأخلاقية» لكل من مور وبيرك؛ إذ يقول: «طالما رأى بيرك - وكان على صواب
~~- أنه نادرا ما تصح ... التضحية بمنفعة حاضرة من أجل منفعة مستقبلية غير مؤكدة.» وكان
~~مفهوم المخاطرة الأخلاقية أحد المبادئ التي وجهت أعمال كينز السياسية. كما حصنه بنفس
~~القدر من الشيوعية وفكر التضحية الموجود ضمنا في معظم الأفكار الاقتصادية
~~التقليدية.

# مع ذلك رأى كينز أن بيرك فسر معيار «المخاطرة الأخلاقية» على نطاق شديد الضيق؛ إذ انتقد
~~بيرك في مقاله عام 1904 «لتفضيله السلام على الحقيقة، ولتردده الشديد في قبول شر حال
~~من أجل تحقيق منفعة مستقبلية، ولإنكاره أن البشر يفعلون الصواب، إلا فيما ندر من الحالات؛
~~لأنهم يحكمون على أفعالهم بالصواب.» فقد كان تشكك بيرك المعرفي هو ما أجبره للعودة إلى
~~التقاليد. أنكر بيرك قيمة السعي للوصول إلى الحقيقة على أساس أن ذلك ربما يفسد سلام الأمة
~~(أي خير حال) بغير وجود ضمانة لوجود منفعة أكبر. وكان هذا استنتاجا أراد كينز مقاومته.
~~فقد حاج - مستلهما فكر ميل - أنه «مهما كانت التبعات الفورية لحقيقة جديدة، فإن هناك
~~احتمالا قويا أن تلك الحقيقة ستؤدي إلى نتائج أفضل من نتائج الزيف على المدى البعيد.»
~~واتسق هذا مع هجومه على فكرة مور باتباع القواعد المتفق عليها على المستوى العام بدلا
~~من الحكم الفردي. لكنه خلص إلى أن «التحيز الحديث للحقيقة ربما يكون مبنيا على أسس غير
~~كافية إلى حد ما»؛ لذا يمكن اعتبار كتاب كينز «بحث في الاحتمال» ردا على كل من مور
~~وبيرك في هذه المسألة؛ فقد كانت العقلانية مبدأ هاما في فلسفة كينز السياسية. وكانت
~~فكرة السياسة التي توجهها العقلانية تتضمن أفقا مستقبليا متفائلا، وربما ثوريا
~~غير ms045 موجود في المذهب الكلاسيكي المحافظ. لقد كان إيمان كينز بقوة العقل وإمكانية تصرف
~~الحكام تبعا لما يمليه عليهم هو ما جعله يسمح بقدر كبير من الحرية للحكام في وضع
~~السياسات الاقتصادية.

# يعد تناول كينز لآراء بيرك عن الملكية والديمقراطية في ضوء «قوانينه» السياسية
~~جديرا بالملاحظة الدقيقة؛ فقد دافع بيرك عن حقوق الملكية القائمة على أساس أن إعادة
~~توزيع الثروة لن تحدث أي فارق حقيقي للفقراء؛ إذ إن عددهم يفوق عدد الأغنياء بكثير،
~~بينما في الوقت ذاته «تقلل عدد من يمكنهم الاستمتاع بالمنافع المؤكدة للثروة، وتقلل عدد
~~من يمكنهم أن يجلبوا على الدولة المنافع التي يجلبها دائما وجود الأثرياء.» ورأى كينز أن
~~هذه الفكرة «تحمل أهمية كبيرة بلا شك ... ويجب أن تكون ضمن أقوى الردود على أي خطط تستهدف
~~تحقيق المساواة.» لكن تلك الفكرة لا تصح إن وجهت ضد «أي محاولة للتأثير على قنوات
~~تدفق الثروة» وضد مواجهة الجوع أو الفقر الشديد؛ فلا تصلح مثلا للاعتراض على ضرائب
~~التركات «التي يقصد منها تقليل تكدس الثروة»، ولا للاعتراض على مصادرة الملكيات الإقطاعية
~~في أثناء الثورة الفرنسية. فطالما اهتم بيرك بالدفاع عن «الأسوار الخارجية» لنظام
~~الملكية، لدرجة أنه لم ير أن ذلك ربما يعرض «قلب» النظام نفسه للخطر.

# كانت تلك فكرة تقليدية عرضت بشكل تقليدي. لقد أصر كينز في عمله «بحث في الإصلاح
~~النقدي» (1923) على أن الحكومات يجب أن تكون لديها حرية مراجعة العقود بين الأحياء
~~والأموات؛ حيث إن «عواقب العوائد الربوية غير المنقطعة ضخمة جدا.» فبحسب قوله، إن «مؤيدي
~~ثبات عقود الدين هم آباء الثورة»؛ وهذا موقف يحمل طابع بيرك عن جدارة، رغم أن بيرك كان
~~يتجاهله أحيانا.

# وسط أزمات ثلاثينيات القرن العشرين، تكون لدى كينز اعتقاد بأنه قد يكون من الضروري
~~القيام ببعض التدخلات بشأن «الأسوار الخارجية» أكبر من التي أشار إليها في عام 1904 للدفاع
~~عن قلب النظام؛ لذا فقد اقترح في «النظرية العامة» تنفيذ «القتل الرحيم في أصحاب الدخول
~~الربوية» من خلال عدم السماح بوجود فوائد ربوية على القروض، ms046 كما دافع عن قوانين العصور
~~الوسطى الربوية التي أرست حدا أقصى للفائدة. لكن عندما أوضح له مراسله الفرنسي مارسيل
~~لابوردير أن «استقرار الثروات واستمرار التوريث في العائلات التي تنتمي لطبقات اجتماعية
~~مختلفة هي أحد الأصول الاجتماعية غير المرئية التي تعتمد عليها جميع الثقافات بشكل أو
~~بآخر»؛ رد كينز على الفور بقوله: «أتفق تماما مع ما تقول، وأرجو أن تكون كلماتك كافية
~~لتأكيده بشكل كاف. وكلما كبرت أصبح أكثر اقتناعا بأن ما تقوله صحيح وهام. لكن يجب
~~ألا أسمح لك بتحويلي إلى محافظ متشدد.»

# قال كينز إن قضية الديمقراطية تتضمن سؤالين منفصلين؛ أولا: هل للجماهير الحق في إدارة
~~حكومة ذاتية؟ ثانيا: هل من النافع والمفيد أن تكون الحكومة الجيدة حكومة ذاتية؟ كان بيرك
~~قد رد على كلا السؤالين بالنفي القاطع. وأيد كينز بيرك بشدة في إجابة  السؤال الأول.
~~فالحكومة ما هي إلا «أحد ابتكارات الحكمة البشرية» من أجل «إشباع حاجات معينة، وهذا آخر
~~القول.» فللناس الحق في حكومة جيدة لا حكومة ذاتية، وهو مبدأ ينطبق بلا نقاش على مكتب
~~الهند. لكن المسألة الأصعب هي ما إذا كانت الحكومة الذاتية شرطا لوجود حكومة جيدة، وكان
~~كينز في هذه النقطة أكثر انفتاحا من بيرك؛ إذ إنه اتفق معه في أن «الناس» غير قادرين على
~~حكم أنفسهم، وأن على البرلمان أن يكون مستعدا دائما لمقاومة التحيز الشعبي تحت اسم
~~المساواة بين الأفراد والطبقات. إلا أنه انتقد حلم بيرك بوجود «طبقة ممثلي الشعب» وقال إنه
~~استخف بالقيمة التربوية للحكومة الذاتية. مع ذلك شك كينز في أن يجرؤ أي «كيان شعبي
~~عقلاني أو غير متحيز» على أن يجري التجربة في ظل المعاناة الموجودة في العالم ما لم يكونوا
~~«تحت تأثير الفكر الخاطئ القائم على الحقوق السياسية الطبيعية.»

# لم يظهر في عصر كينز ما يشوب الديمقراطية؛ كان هذا لأن «قوتها الكاملة لم تكن قد دخلت
~~حيز التنفيذ»؛ فالنظام القائم كان نظاما نخبويا تحكمه قلة من الأثرياء، وليس نظاما
~~ديمقراطيا. وكان افتراض كينز استمرار النظام بهذا الحال مع ms047 إضافة بعض «الخبرة الفنية»
~~نقطة ضعف في نظريته السياسية.

# زاوج كينز في فلسفته السياسية بين عنصرين جوهريين لمذهب بيرك المحافظ؛ وهما: الرضا بوصفه
~~هدفا، وتجنب المخاطرة بوصفها منهج الحكومة؛ وعنصرين جوهريين في إصلاح الليبرالية؛ وهما:
~~الالتزام بالحقيقة، والإيمان بإمكانية وجود حكم فردي عقلاني. ورفض كلا من المذهب
~~المحافظ غير المعتمد على العقلانية والاشتراكية الراديكالية. وكان هذا بشكل كبير هو مضمون
~~فكرة «الطريق الوسط» التي اعتنقها في فترة ما بين الحربين العالميتين.

# لقد ثار قدر كبير من الجدل حول ماهية الليبرالية التي اتبعها كينز؛ إذ يراه بيتر كلارك
~~جزءا من الحركة «التقدمية» فيما قبل عام 1914 التي وحدت الليبراليين اليساريين
~~والاشتراكيين المعتدلين في برنامج ديمقراطي مشترك لإعادة توزيع الثروة. في حين يقول مايكل
~~فريدن إن كينز كان ليبراليا «وسطيا» صارما يطوع الحلول التكنوقراطية لمذهب فردي؛ فقد
~~تبرأ كينز من السمات المميزة لليبرالية «التقدمية» من خلال تقييد تدخل الدولة لملء
~~الفراغات التي يتركها القطاع الخاص، و«التخلي عن إعادة توزيع الثروة بوصفها مجالا واسعا
~~للسياسة الاقتصادية الاجتماعية»، و«نزع الديمقراطية» من صناعة السياسات لصالح سيطرة
~~الخبراء.

# من الممكن إيجاد مبررات لكلا الطرفين. فمن الواضح أن ما جعل كينز بعيدا عن «التقدميين»
~~هو سلوكه تجاه العدالة الاجتماعية؛ إذ لم يعترض كينز - أو بالأحرى لم يعترض بالقوة الكافية
~~- على النظام الاجتماعي القائم على أساس أنه غير عادل أو غير منصف في توزيع الفرص، بل لأن
~~مبدأ الحرية الاقتصادية لم يحم «الأعراف» الاقتصادية والاجتماعية القائمة. فالظلم بالنسبة
~~لكينز يعني أي تغير عشوائي في الترتيبات الاجتماعية المستقرة، كتلك التي تسببها
~~التغيرات في قيمة النقود؛ فقد تعاطف بشدة مع عمال المناجم في أثناء إضرابهم العام سنة
~~1926؛ لأنه رأى أنهم ضحايا العودة لمعيار الذهب بسعر مبالغ فيه للجنيه، والذي تم في
~~العام السابق. وحول كينز مشكلة العدالة من الاقتصاد الجزئي إلى الاقتصاد الكلي؛ فأصبح
~~الظلم مسألة عدم يقين، والعدل مسألة توقع تعاقدي. ولعبت فكرة إعادة توزيع الثروة دورا
~~هامشيا في فلسفته الاجتماعية، ثم أصبحت مجرد جزء من آليات استقرار الاقتصاد ms048 الكلي، وليست
~~وسيلة لتحقيق غاية مثالية كالمساواة.

# تظهر تلك الاتجاهات في مقاله «نهاية مبدأ الحرية
~~الاقتصادية» الذي قرأه لأول مرة في صورة محاضرة في جامعة أكسفورد عام 1924. وكانت شرور
~~النظام القائم مصدرها في الغالب «المخاطرة وعدم اليقين والجهل». وتطلب علاجها «السيطرة
~~المدروسة على العملة وعلى الائتمان من قبل مؤسسة مركزية»، و«جمع بيانات الأعمال ونشرها»،
~~و«القرارات الحكيمة المنسقة» فيما يخص إجمالي حجم المدخرات وتوزيعها بين الاستثمار
~~المحلي والأجنبي، ووضع سياسة سكانية «تهتم بالجودة الجوهرية ... مثل اهتمامها بالأرقام.» إن
~~ما كان يسعى إليه كينز - كما كتب لاحقا في عمله «النظرية العامة» - هو سد الفجوات في
~~«ليبرالية مانشستر». وقدم كينز معيارا لتدخل الدولة تمثل في فكرة الخدمة أو النشاط
~~«الاجتماعي من الناحية الفنية»؛ بمعنى أن الدولة هي الوحيدة القادرة على تقديمه. واقترن
~~بمجموعة النقاط تلك على نحو غير متناسق بعض الشيء منظور تطوري انحسرت بموجبه
~~الرأسمالية الفردية لشركات العائلات أمام الرأسمالية «الاشتراكية الطابع» للمنفعة العامة
~~والشركات الخاصة الكبيرة. وهكذا تنبأت التطورات الصناعية التلقائية ب «إضفاء الطابع
~~الاشتراكي على الاستثمار» الواعي الذي دافع عنه كينز في عمله «النظرية العامة» وجعلته
~~ممكنا.

# ورغم رفض الليبراليين له، لم ينضم كينز إلى حزب المحافظين ولا حزب العمال. وتساءل في
~~مقال له في عام 1926 بعنوان «هل أنا ليبرالي؟» قائلا: «كيف يكون لي أن أصبح محافظا؟» ثم أضاف:

# إنهم لا يوفرون لي الطعام ولا الشراب، ولا يقدمون أي تعزية فكرية أو روحية ...
~~فالتوجهات المحافظة لا تؤدي إلى أي شيء؛ فهي لا تحقق أي مثل، ولا تتفق
~~مع أي معيار فكري، وليست حتى آمنة أو حذرة بحيث يمكنها حماية ما وصلنا إليه من
~~الحضارة مما قد يفسدها.

# كان حزب المحافظين بالنسبة لجيل كينز من الليبراليين عدوا تاريخيا، وظل كذلك طوال
~~سنوات ما بين الحربين رغم «سمو أخلاق» ستانلي بولدوين؛ فقد اعتبروا الحزب حزب الحماقة
~~والخرافات والتحيز؛ حزب الحماية الاقتصادية والوطنية الجوفاء. وكان المحافظون أنصار القواعد
~~الأخلاقية الرجعية التي ثار عليها جيل كينز. أدرج كينز ضمن أجندة الليبرالية «تحديد النسل ms049
~~واستخدام وسائل منع الحمل وقوانين الزواج ومواجهة الجرائم والتشوهات الجنسية والوضع
~~الاقتصادي للمرأة والأسرة ... وقضايا المخدرات.» واتخذ المحافظون - على الأقل في العلن - من
~~كل تلك القضايا التي كانت ذات أهمية خاصة لجماعتي بلومزبيري وهامبستيد موقفا طالما وصفه
~~كينز بأنه متخلف يرجع للعصور الوسطى.

# أرجع كينز حماقة التوجهات المحافظة لارتباطها بمبدأ التوريث. وفسر هذا أيضا عدم كفاءة
~~العديد من الشركات البريطانية؛ فقد سيطر أفراد من الجيل الثالث على الرأسمالية البريطانية.
~~واختفى احترام كينز الذي أظهره في البداية لقائد المحافظين ستانلي بولدوين سريعا؛ حيث كتب
~~في عام 1925: «كنت أشعر في البداية أن السيد بولدوين لا يمكن ألا يكون بارعا. لكنه
~~عندما وجدته دائما يستسلم لعواطفه ويتصرف بحماقة، زال هذا الشعور.» لكنه قال عنه في عام
~~1936 إنه «نموذج لرجل الدولة الذي يمكنه وضع نظام اشتراكي معدل إن سمح له حزبه
~~بذلك.»

# إذا كان حزب المحافظين هو الحزب الأحمق، فقد كان حزب العمال هو الحزب السخيف. لكن كانت
~~معظم توجهاته على الأقل على الطريق الصحيح. وكان ما يحتاجه حزب العمال - حسبما أوضح كثيرا
~~كينز - هو محركا يقوده نحو برنامج لإصلاح الليبرالية. انشغل كينز في معظم كتاباته
~~السياسية بحوار مع ليبرالية حزب العمال. وتخلل ذلك أحيانا استخدام لغة شديدة الالتباس؛
~~حيث حاول أن يفصل موقفه عن موقف الاشتراكية، وأن يؤكد في الوقت ذاته على التوافق بين
~~مجموعة من الطموحات الليبرالية والاشتراكية. ويجعل ذلك الالتباس - الذي بدا أن كينز رآه
~~جزءا ضروريا من جهوده الإقناعية - من الصعب معرفة مدى استعداد كينز لأن يسلك طريق
~~الاشتراكية. ولم يضطر كينز خلال حياته للاختيار الذي واجه الكثيرين في سبعينيات القرن
~~العشرين.

# رفض كينز بشكل قاطع الاشتراكية باعتبارها علاجا «اقتصاديا» لمشكلات الرأسمالية. وطالما
~~قال إن الاقتصاديين الكلاسيكيين والاشتراكيين يؤمنون بقوانين الاقتصاد نفسها. لكن في الوقت
~~الذي اعتبرها الفريق الأول صائبة وحتمية، رآها الفريق الثاني صائبة ولا يمكن تحملها.
~~وحاول كينز أن يثبت خطأ تلك القوانين. وأضاف أن مجرد فكرة تحول الرأسمالية نحو
~~الاشتراكية تجعل الملكية العامة غير ضرورية.

# عارض ms050 كينز الجانب الثوري للاشتراكية. وأدرك أن السواد الأعظم من أعضاء حزب العمال لم
~~يكونوا «بلشفيين يعقوبيين شيوعيين»، لكنه رأى أن مكر تلك المجموعات وحقدها أثر في الحزب
~~بالكامل؛ حيث تم الجمع بين الخبيث «وما هو مثالي من أجل بناء جمهورية اشتراكية حقيقية.»
~~وقال كينز في إحدى المناظرات مع الاشتراكي الاسكتلندي توماس جونستون عام 1929، إن حزب
~~العمال يجب أن «يظهر بمظهر المعارض لكل من هو أكثر نجاحا أو مهارة أو اجتهادا أو
~~أكثر نجاحا من المتوسط ... وذلك قمة الظلم والحمق؛ فهذا يدمر ما يجب أن يكون دائما هو
~~القطاع الأقوى من المجتمع ويلقي به في المعسكر الرجعي.»

# عارض كينز صراحة الأساس الطبقي الذي تقوم عليه السياسة الاشتراكية. وقال في إحدى
~~ملاحظاته الأكثر اقتباسا: «حزب العمال هو حزب طبقي تختلف طبقته عن طبقتي. وإن سعيت يوما 
~~لتحقيق مصالح فئوية، فعلي أن أسعى لتحقيق مصالحي ... من الممكن أن أتأثر بما قد يبدو
~~عدلا وحسن تقدير، لكن في «الحرب الطبقية» سأكون في جانب الطبقة البرجوازية «المستنيرة».»
~~فقد كان من أنصار المساواة برفع مستويات الطبقات الدنيا، لا بخفض مستويات الطبقات العليا.
~~وقال: «أريد أن أشجع كل الجهود والقدرات والشجاعة والشخصيات الاستثنائية. ولا أريد أن
~~أستعدي كل ما هو ناجح واستثنائي.»

# وأخيرا رفض كينز معارضة حزب العمال للنخبوية. وشعر بأن العناصر المفكرة في حزب العمال
~~«لن تكون لديها أبدا السلطة الكافية، وسيتخذ من لا يفقهون شيئا على الإطلاق عما يتحدثون
~~بشأنه جل القرارات.» كان المحافظون أفضل حالا في هذا الجانب؛ حيث إن «الدائرة الداخلية في
~~الحزب يمكنها أن تحدد تفاصيل سياسة الحزب وآلياتها.» آمن كينز - كما تبين كتاباته الأولى
~~- بحكم الطبقة الأفلاطونية الحارسة التي تقيدها - ولا تهيمن عليها - الديمقراطية.

# أعجب كينز بثلاثة أشياء في الاشتراكية، هي: شغفها بالعدالة، ومثل الخدمة العامة
~~الفابية، ومثاليتها المبنية على إلغاء دافع الربح. وكان لدى كينز مدينته الفاضلة كذلك، وهي
~~ما ألهم أعماله في الاقتصاد، والتي عبر عنها على نحو بارز في مقاله «الإمكانات الاقتصادية
~~لأحفادنا» المنشور عام 1930. في هذا المقال ms051 يشرح كينز تصوره لمجتمع ينعم بالوفرة
~~والرفاهية والجمال والفضيلة والتنوع، ويعتبر فيه «حب المال» مرضا عقليا. لكن تلك
~~المثالية كان منبعها كامبريدج أكثر من الفلسفة الاشتراكية (حيث ليس هناك فيها مكان واضح
~~للمساواة أو الأخوة أو الديمقراطية). هذا بخلاف أنها لا تتحقق إلا بعد حل المشكلة
~~الاقتصادية. في الوقت الراهن، كما قال كينز: «علينا أن نستمر في التظاهر بأن الجميل قبيح
~~والقبيح جميل؛ إذ إن القبيح نافع والجميل لا ينفع.» باختصار، عارض كينز الاشتراكية بوصفها
~~وسيلة، ولم يقرها بوصفها غاية إلا من خلال تصوره الذاتي.

# قدم دميتري ميرسكي، المراقب الدقيق للثقافة البريطانية في فترة ما بين الحربين، تفسيرا
~~ماركسيا لفلسفة الممارسة لدى كينز في كتابه «مفكرو بريطانيا العظمى». فقال إن النخبة
~~الأرستقراطية المفكرة تعتبر نفسها خارج نظام الطبقات أو أعلى منه؛ نظرا لأنها لا تشارك
~~في عملية الإنتاج بشكل مباشر. فهي طالبت في مجال الاقتصاد بنظام، والذي أطلقت عليه
~~الاشتراكية، لكنها في الحياة الفردية أرادت مزيدا من الحرية، وهو ما ربطها
~~بالرأسمالية.

# تبدو تلك الأطروحة المضادة أقل أهمية اليوم؛ فقليل من الناس الآن يعتقدون أن الاشتراكية
~~- بالشكل الذي رفضه كينز - مناسبة لمشكلاتنا الاقتصادية. لكن السؤال يكمن فيما إذا كان طريق
~~كينز الوسط لا يزال مفيدا أم لا. فقد توقع نمو العجز في إجمالي الطلب في الاقتصاديات
~~الرأسمالية الناضجة - في ظل تضاؤل فرص الاستثمار - لكن ستستمر عادات الادخار الملائمة
~~للعصر الفردي. وسيكون التدخل الحكومي ضروريا للحفاظ على الطلب على الاستثمار، وإعادة
~~توزيع الدخل على الفئات الأكثر استهلاكا، وإعادة تنظيم ظروف العمل والأجور من أجل زيادة
~~الاتجاه إلى الراحة بشكل تدريجي، مع تعزيز العلم لقدرات الإنتاج. وإلا فسيكون الكساد
~~الكبير فيما بين عامي 1929 و1932 - كما حذر - مجرد مقدمة لحالة شبه ركود دائمة. وقد وردت
~~أفكاره السياسية في سياق أفكاره الاقتصادية الموجهة لمواجهة انتشار البطالة في بريطانيا في
~~عشرينيات القرن العشرين، وهو ما سنتناوله في الفصل القادم.



# الفصل الثالث



# | المصلح النقدي




# جاءت مناقشة كينز لمشكلة البطالة في بريطانيا في عشرينيات القرن العشرين ms052 في إطار نظرية
~~كمية النقود؛ إذ كان متأكدا من أن التقلبات في النشاط الاقتصادي يمكن منعها من خلال تطبيق
~~سياسة نقدية ملائمة. وكان منظرو نظرية كمية النقود في زمن كينز مصلحين نقديين أرادوا
~~استخدام نظريتهم لتحقيق استقرار النشاط الاقتصادي. وكانت تلك النظرية أول نظرية تسعى لتحقيق
~~استقرار الاقتصاد الكلي على المدى القصير.

# وتعتبر تلك نقطة غريبة في ظاهرها؛ إذ إن نظرية كمية النقود هي نظرية تربط المعروض من
~~النقود ب «مستوى سعر» شراء السلع بدلا من «كمية» السلع المنتجة. لكن الواقع يشير إلى أن
~~التغيرات الخاصة بالنقود والأسعار كانت ترتبط بالتقلبات في كمية الناتج ومعدل البطالة، وهو
~~ما يحتاج إلى تفسير. وعلى مدار العقود الثلاثة الأولى من القرن العشرين أو نحو ذلك، حاول
~~الاقتصاديون - بما فيهم كينز - أن يستفيدوا مما سموه نظرية كمية النقود لتفسير
~~التقلبات في الناتج؛ وكان من أسباب ذلك هو ملاحظتهم للارتباط بين الأوضاع النقدية
~~والتقلبات في النشاط الاقتصادي، وكذلك لأن السياسة النقدية مثلت نطاق عمل واعد
~~للذين طمحوا لإدارة النظام الرأسمالي لا لتدميره. وفي الثلاثينيات تخلى كينز عن استخدام
~~نظرية كمية النقود في تفسير التقلبات قصيرة الأجل في الناتج. إلا أن النقود في كتاب
~~«النظرية العامة» لا تزال تحتفظ بقدرتها على إرباك الاقتصاد الحقيقي. لكن تأثيرها هذا نابع
~~من وظيفتها كمخزن للقيمة لا كوسيلة للتبادل. ويثير ذلك مسألة أخرى وهي إمكانية الاعتماد على
~~السياسة النقدية باعتبارها أداة للإدارة الاقتصادية.

# لقد قامت نظرية كمية النقود على تناول النقود من منظور دورها في المبادلات؛ فالنقود
~~هي وسط للتبادل ووسيلة لتنفيذ عمليات شراء السلع والخدمات وبيعها. ليس للنقود وظيفة أخرى،
~~على الأقل في أي اقتصاد «حديث» في ظل وجود نظام قانوني وسياسي مستقر ونظام بنكي متطور.
~~وفي ضوء هذا، لا يمكن لحدوث تغير في كمية النقود (أو قيمتها) أن يربك المعادلة السابقة
~~إلا إذا أسفر عن تغيرات غير متناسبة في المخزونات النقدية لدى العناصر الاقتصادية الفاعلة.
~~وكان هذا بالفعل هو افتراض الذين استخدموا نظرية كمية النقود في تحليل التقلبات ms053 الاقتصادية.
~~وكان دائما ما يقال إن رفع الأسعار يخدم المستثمرين وأصحاب المشروعات على حساب المدخرين
~~والعمال؛ والعكس بالعكس. وقامت هذه المسألة على التمييز بين الأسعار المرنة والأسعار غير
~~المرنة؛ لذا افترض أن أسعار الأجور «ثابتة» أو على الأقل «متماسكة» على المدى القصير، وأن
~~أسعار البيع «مرنة». وفي الوقت نفسه تبدو عملية تثبيت مستويات الأسعار سهلة على نحو خادع،
~~وذلك عند التعامل مع النقود من منظور دورها في المبادلات. فهذا المنظور يعتبر النقود مجرد
~~وسيلة لإجراء المبادلات. طالما قال كينز قبل عام 1914 إن الناس يقبلون على الحصول على
~~النقود فقط ليصرفوها بأسرع ما يمكن. وكل ما كان يجب على السلطة المركزية عمله هو ضمان
~~وجود تدفق ملائم للنقود؛ وسيسير كل شيء على ما يرام. وكانت أعمال كينز منذ ما قبل الحرب
~~العالمية الأولى وحتى كتابه «بحث في النقود»، بما فيه كتابه هذا، تدور في فلك تلك الفكرة،
~~رغم أنها أصبحت في النهاية إشكالية بالنسبة له.

# كانت هناك صيغتان مطروحتان لنظرية كمية النقود عندما بدأ كينز عمله في الاقتصاد؛ الأولى:
~~صيغة «المبادلات» لإرفينج فيشر، والثانية: صيغة كامبريدج ل «الأرصدة النقدية» التي وضعها
~~ألفريد مارشال الذي درس علم الاقتصاد لكينز. واستخدم كينز كلتا الصيغتين في محاضراته فيما
~~قبل عام 1914، قائلا إنهما «يصلان عمليا للنتيجة نفسها.» تنص معادلة فيشر للتبادل على
~~أنه في أي فترة محددة تساوي كمية النقود مضروبة في سرعة دورانها - وهي متوسط عدد مرات
~~إنفاق العملة في فترة محددة - متوسط سعر كل مبادلة مضروبا في الحجم الكلي للمبادلات. وكل
~~ما يعنيه هذا هو أن قيمة ما ينفق تساوي قيمة ما يشترى، وهي نتيجة ليست بجديدة. لكن لا
~~تزال هناك حاجة لثلاثة افتراضات أخرى لتتحول معادلة التبادل إلى نظرية خاصة بمستوى الأسعار؛
~~أولا: هناك علاقة سببية بين النقود والأسعار. ثانيا: تتحدد سرعة دوران النقود، بغض
~~النظر عن المعروض من النقود، تبعا لمستوى الدخل وعادات الإنفاق في المجتمع، وهما عاملان لا
~~يتغيران إلا ببطء. ثالثا: يتحدد حجم التبادلات، بغض النظر عن كمية ms054 النقود، تبعا لقوى
~~«حقيقية». إن صحت تلك الافتراضات، فسيؤدي أي تغير في كمية النقود إلى تغير متناسب في
~~مستوى الأسعار.

# أما صيغة «الأرصدة النقدية» من نظرية كمية النقود لمارشال، فتنص على أن كمية النقود
~~تساوي متوسط سعر كل مبادلة مضروبا في الحجم الكلي للمبادلات مضروبا في مقلوب سرعة دوران
~~النقود، وهو النسبة من الدخل أو الثروة (استخدم مارشال المصطلحين بالتبادل) التي يحتفظ بها
~~المجتمع في صورة سائلة في فترة معينة. لم تركز معادلة كامبريدج على إنفاق النقود، وإنما على
~~دور النقود باعتبارها مخزنا مؤقتا للقوة الشرائية فيما بين عمليتي البيع والشراء. ومهد
~~ذلك لوظيفة النقود بوصفها «مخزنا للقيمة» من خلال الإشارة إلى الدوافع الفردية للاحتفاظ
~~بالسيولة النقدية وافتراض إمكانية تحليلها هي الأخرى.

# لم تشر تلك النظرية في هذا الاتجاه على نحو أكبر من وجهة نظر كينز قبل  الحرب؛ إذ
~~اعتبرها، ليس فقط أنها مجرد تدريب على استعمال المنطق - من خلال عرضها للشروط اللازمة
~~لصحتها - وإنما أيضا مجموعة من الافتراضات الواقعية عن عالم الواقع. ورأى كينز بالتأكيد أن
~~هناك علاقة سببية بين النقود والأسعار، منتقدا «رجال الأعمال» و«الرأي الشائع» لاعتقادهما
~~عكس ذلك. واعتقد أيضا أن «سرعة الدوران» أو «الطلب على الأرصدة النقدية لكي يتم الاحتفاظ
~~بها» يتحدد بشكل مؤسسي، ولا يخضع للتغيرات العشوائية. كما أيد الافتراض الثالث، الذي ينص
~~على أن حجم المبادلات يتحدد وفق قوى «حقيقية». وبهذا يكون كينز قد أيد نظرية كمية النقود
~~بصيغتيها. كما أقر في الوقت ذاته بأن تقلبات الأسعار يمكن أن تكون لها آثار مؤقتة على
~~سرعة الدوران وحالة التجارة، رغم أن مناقشته لتلك النقطة لم تكن باهتمام كبير.

# كانت رؤية كينز «لآلية التحول» من النقود إلى الأسعار مارشالية الطابع بامتياز؛ إذ إنه
~~اتهم فيشر بالعجز عن تحديد آلية في هذا الشأن؛ إذ تؤدي الزيادة في احتياطيات الذهب في
~~البنك المركزي إلى انخفاض أسعار الفائدة؛ ومن ثم يزيد اقتراض أصحاب المشروعات؛ ويعد
~~إنفاقهم لودائعهم الجديدة هو السبب في ارتفاع الأسعار، وهذا التأثير «ينتقل تدريجيا
~~لجميع جوانب ms055 المجتمع إلى أن تظهر الحاجة لكميات جديدة من الذهب لتمويل قدر جديد من
~~التجارة الفعلية ليس أكبر مما كان في السابق.» فمستوى الأسعار هو ما يوازن بين «الطلب على
~~السيولة النقدية» وبين «المعروض من النقود». لكن النقطة المهمة هي أن ضخ الأموال
~~يستغرق وقتا لتظهر آثاره النهائية على الأسعار، وبينما تتكيف الأسعار مع التغيرات في
~~المعروض من النقود تنشط حركة التجارة أو تقل. كما يترتب على ذلك أنه في ظل معيار الذهب
~~«يعتمد المعروض من القوة الشرائية على البنوك والذهب معا.»

# سعى المصلحون النقديون قبل عام 1914 إلى الحد من تأثير الذهب على «المعروض من القوة
~~الشرائية». وتطلب استقرار مستوى الأسعار وضع كمية النقود تحت سيطرة السلطة النقدية
~~المركزية. لكن عندما تكون النقود الرسمية عبارة عن قطع نقود ذهبية، فستحدد قيمة النقود
~~على المدى البعيد طبقا للظروف غير المنظمة للعرض والطلب في سوق الذهب. وأرجع كثيرون انخفاض
~~مستوى الأسعار في أواخر القرن التاسع عشر، إلى حد كبير، إلى زيادة تكلفة استخراج الذهب من
~~مناجم كاليفورنيا وأستراليا التي نضبت، إضافة إلى زيادة معدل اكتناز الذهب في الهند. من
~~الناحية الفنية، لم تكن كمية النقود الذهبية تعد متغيرا خارجيا؛ فقد وضع المصلحون
~~خططا لتغيير كمية الذهب في النقود - ومن أمثلتها معيار مارشال الجدولي والدولار المعوض
~~لفيشر - بغرض تحقيق استقرار أكبر في مستوى الأسعار. أما الاقتصادي السويدي كنوت فيكسل،
~~فقدم اقتراحا جريئا؛ إذ قال إن المعيار الدولي المثالي هو المعيار الورقي، وهو ما يعطي
~~البنوك المركزية السيطرة الكاملة على المعروض من النقود. وقال فيكسل في كتابه «الفائدة
~~والأسعار» المنشور بالألمانية في عام 1898: «هناك سعر معين للفائدة على القروض يكون محايدا
~~بالنسبة لأسعار السلع، ولا يميل لرفعها ولا لخفضها.» وأطلق عليه سعر الفائدة «الطبيعي»
~~(أو سعر الربح). ويكمن جوهر ما في أفكاره المعارضة لمعيار الذهب في أنها تمنع البنك
~~المركزي من تعديل سعر الفائدة السوقي تبعا للتغيرات في سعر الفائدة «الطبيعي». ولم يتبن
~~كينز هذا التوجه حتى عام 1930. لكنه حتى قبل عام 1914 طالب ms056 مثلما طالب إرفينج فيشر
~~بمعيار «أكثر منطقية واستقرارا» من معيار الذهب. واقترح كينز في عمله «العملة والمالية في
~~الهند» (1913) خطة لإصلاح النظام المصرفي الهندي من أجل زيادة المرونة الموسمية لاحتياطي
~~الروبية، وتطلع إلى اليوم الذي تقتصر فيه العملات القائمة على الذهب على دولة أو دولتين،
~~يدير بنكها المركزي ما كان في الواقع معيارا دوليا ائتمانيا. وقال: «من غير المرجح
~~أننا سنستمر في ترك التعديلات الدقيقة في منظومتنا الاقتصادية تحت رحمة منقب عن الذهب
~~محظوظ، أو عملية كيميائية جديدة، أو تغير الأفكار في آسيا.» وأكد أيضا على أن «تفضيل
~~وجود عملة احتياطي ملموسة ... أصبح شيئا من الماضي؛ حيث كانت الثقة في الحكومات في مثل
~~تلك الأمور أقل منها الآن.» لكن خططه المتتالية التي قدمها، حتى خطة بريتون وودز من
~~أجل إقرار عملات مدارة، أبقت على دور «ملكي دستوري» للذهب باعتباره أساسا لنظام سعر صرف
~~مدعوم، وبوصفه خط الدفاع الأخير ضد التضخم.

# ورغم أن الخطط «الدستورية» لإصلاح معيار الذهب قبل الحرب العالمية الأولى قد باءت
~~بالفشل، فإن هذا المعيار كان في طريقه للتحول إلى معيار «مدار» في ظل استخدام البنوك
~~مجموعة متنوعة من الأدوات لمعاوضة تدفقات الذهب أو تحييدها من أجل استقرار الأسعار
~~المحلية. وكان يعتقد أن آثار تدفق الذهب إلى الداخل أو الخارج تعتمد على نحو عام على
~~قدرة البنك المركزي على التصرف. وأدى ذلك إلى أن تؤكد النظرية النقدية قبل الحرب بشكل
~~متزايد على دور السياسة المصرفية في تحديد المعروض من النقود. وتحول الاهتمام من تأثير
~~حركة الذهب على الأسعار إلى تأثير تدفق الائتمان. كانت نظرية كمية النقود تتحول تدريجيا
~~إلى نظرية كمية الائتمان. قال كينز في مقال بعنوان «إلى أي درجة يتحمل المصرفيون
~~المسئولية عن تناوب الأزمات والكساد؟» - والذي قرأه على نادي الاقتصاد السياسي في ديسمبر
~~1913 - إن المصارف يمكنها أن تقرض أصحاب المشروعات دون أن تقترض المبلغ الذي أقرضته من
~~المدخرين؛ فخلق الائتمان يمكن أن يكون سببا مستقلا للتضخم؛ إذ عندما «يسبق» الاستثمار
~~الادخار، فيجب أن يحدث الكساد ms057 ليتمكن الادخار من «اللحاق» بالاستثمار. وعرض تلك
~~الأفكار مرة أخرى في منتصف العشرينيات. لكن ما دام البنك المركزي يمتلك وسائل تنظيم معدل
~~خلق الائتمان في البنوك التجارية، فإن وجود النقود الائتمانية لا يشكل أي خطر على قدرة
~~البنك على «السيطرة على المعروض من النقود».

# كان معظم الجانب النظري والعملي لعملية الإصلاح النقدي قد تم التوصل له فيما قبل عام
~~1914، لكن تجربة الحرب وتوابعها على النقد أثرت نظرية كينز، وأعطت لمناقشته للسياسة
~~الاقتصادية أولوية لم تحظ بها قبل الحرب قط. قدم كينز المشورة لوزارة الخزانة في
~~أثناء الأزمة المصرفية فيما بين شهري يوليو وأغسطس من عام 1914؛ حيث فسر الأزمة في ضوء
~~«طلب غير معتاد على النقود» من جانب النظام المصرفي، وذلك بعد توقف التحويلات النقدية
~~الأجنبية وانهيار سوق الأوراق المالية. وتفادى بنك إنجلترا الأزمة بشرائه الأوراق النقدية
~~من السوق. وكان واجب البنك المركزي في التصرف بوصفه «المقرض الأخير» للنظام المصرفي جزءا
~~من نظرية عمله منذ أيام والتر باجيت، التي طرحها في كتابه الشهير «شارع لومبارد» (1870)
~~وأيدها كينز دون تردد. كما ساعدته خبرته التي اكتسبها من عمله في وزارة الخزانة أثناء
~~الحرب على الإشارة إلى أن التضخم آلية يمكن من خلالها للحكومات الفقيرة غير القادرة على فرض
~~ضرائب عادلة أن تحول الموارد الحقيقية إليها. وأنكر كينز في إحدى المراسلات وقت الحرب مع
~~إدوين كانان - أستاذ الاقتصاد بكلية لندن للاقتصاد - إمكانية التغلب على التضخم بمجرد
~~تقليل إصدار الأوراق المالية؛ فقد كتب إلى كانان في 28 يناير عام 1918 يقول:

# إن الإفراط في إصدار الأوراق المالية وحجم التضخم - المرتبط بعملية الإصدار تلك
~~وبالزيادة في الائتمان المصرفي - يبدو لي أن سببهما هو تجاوز الإنفاق العام لقدرة
~~الحكومة على تحمله من خلال الضرائب والقروض ... وفي ظل هذا الوضع يصبح تنظيم إصدار
~~الأوراق المالية أمرا مستحيلا ... وأظن أنه من المنصف علميا إرجاع سبب التضخم
~~للإفراط في الإنفاق العام، واعتبار تقليص الإنفاق العام والخاص هو الحل الوحيد
~~لمواجهة هذا التضخم.

# وعلى المستوى الأعم كانت القضايا التي شغلت مساحة ms058 متزايدة من الاهتمام، مقارنة
~~بنظيرتها السائدة قبل الحرب، هي تلك التي نشأت عن التضخم وقت الحرب وتقلبات العملة بعد
~~الحرب وعبء الديون وقت الحرب. وأرجع السبب في التضخم في أثناء الحرب وبعدها في ضوء
~~نظرية كمية النقود إلى التمويل الحكومي التضخمي. ولتفسير العلاقة بين تضخم الأسعار المحلية
~~وانخفاض أسعار الصرف، وضع الاقتصادي السويدي جوستاف كاسل نظرية «تكافؤ القوة الشرائية»
~~الخاصة بأسعار الصرف. وأثارت مسألة قدرة ألمانيا على دفع التعويضات مناقشة فنية حول
~~طبيعة «مشكلة التحويل». وكان لكينز دور نشط في كل تلك المناقشات. ومن الأشياء المهمة التي
~~قدمها في ذلك الوقت تحذيره من إمكانية حدوث تضخم. وفي كتابه «الآثار الاقتصادية
~~للسلام» اقتبس كينز ملاحظة تعود إلى لينين مقرا بما فيها تقول: «ليس هناك وسيلة لقلب
~~أسس المجتمع القائمة أدق وأقوى من إفساد عملته.» فقد شكل التقلب الشديد للأسعار
~~ولأسعار الصرف في الفترة التالية للحرب مباشرة، بجانب التغير في موازين القوى بين الولايات
~~المتحدة وأوروبا، المادة التاريخية لكتاب كينز «بحث في الإصلاح النقدي» (1923).

# كان الهدف الصريح لكتاب «بحث في الإصلاح
~~النقدي» هو تحقيق استقرار الأسعار المحلية. فاستقرار الأسعار وحده كفيل بجعل النشاط
~~الاقتصادي مستقرا أو طبيعيا. وقد كتب كينز يقول: «إنني أعتبر أن استقرار الأسعار
~~والائتمان والتوظيف ذات أهمية قصوى.» ونصت فكرته على أن التقلبات في قيمة النقود تسبب
~~تقلبات على المدى القصير في النشاط الاقتصادي؛ لأنها تغير نصيب الطبقات من الدخل
~~وتخل بالتوقعات القائمة. ويقال إن انخفاض الأسعار يضر بنسبة التوظيف؛ لأن الأجور
~~النقدية تكون ثابتة على المدى القصير، ولأنه يحبط توقعات عوائد المبيعات. لكن كينز قال:
~~«سيكون من الأسوأ في عالم فقير زيادة نسبة البطالة بدلا من إحباط أصحاب الدخول
~~الربوية.» وكان هذا الجمع بين المسائل النظرية والمؤسسية من السمات المميزة لكينز. ويعد
~~ذلك أحد أسباب الخلافات الكثيرة بشأن مقصده الحقيقي. لكن النقطة المهمة التي أكدها هي أن
~~استقرار الأسعار كان ضروريا بالنسبة لإمكانية التنبؤ التعاقدية التي كانت ترتبط باستقرار
~~الاقتصاد. فكان الإصلاح النقدي ترياقا للثورة الاجتماعية.

# هناك أربع ms059 نقاط لافتة للنظر في كتاب «بحث في الإصلاح النقدي»؛ أولا: أن كينز هاجم
~~السياسات الهادفة لاستعادة معيار الذهب. وخلال ذلك واجه استنتاجها المنطقي بالحجة الخاصة
~~بالمصلحين الاقتصاديين بأن استقرار الأسعار المحلية قد لا يتماشى مع استقرار أسعار الصرف؛
~~فبدلا من ضبط الأسعار المحلية وفق سعر الصرف، ينبغي ضبط سعر الصرف وفقا لمستوى أسعار
~~محلية يتماشى مع نسبة توظيف «طبيعية» (أي كاملة على نحو معقول). وخصص كينز قسما رائعا
~~عن سوق الصرف الآجل؛ ليبين أن التجار يمكنهم «التحوط» من تقلبات سعر الصرف بشكل أسهل
~~من تحوط المنتجين لتقلبات الأسعار المحلية؛ لذا فإن «العقود والتوقعات الاقتصادية - التي
~~تفترض استقرار سعر الصرف - ربما تقل كثيرا حتى في الدول التجارية، مثل إنجلترا، عن
~~مثيلتها التي تفترض استقرار مستوى الأسعار المحلية.»

# كان السياق المهم لتلك الحجة هو الهيمنة الصاعدة للولايات المتحدة؛ إذ قال كينز: «في ظل 
~~التوزيع القائم للذهب على مستوى العالم، فإن العودة إلى معيار الذهب يعني حتما أن نسلم
~~إدارتنا لمستوى الأسعار وتعاملنا مع دورة الائتمان لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الخاص
~~بالولايات المتحدة.» وستضع السلطات النقدية الأمريكية سياستها النقدية تبعا لظروفها
~~الداخلية، لا وفق متطلبات الدول الأخرى مثل بريطانيا. وكان أفضل الحلول في هذا الشأن يتمثل
~~في تقسيم العالم إلى كتلتين بعملتين «مدارتين»؛ هما الجنيه الاسترليني والدولار. قال
~~كينز: «وما دام قد تمكن مجلس الاحتياطي الفيدرالي من الحفاظ على ثبات أسعار الدولار،
~~فسيتساوى هدف تحقيق ثبات أسعار الجنيه الاسترليني مع ثبات أسعار صرف الدولار أمام الجنيه
~~الاسترليني.» وسيعود الذهب وسيلة نهائية لتسوية الديون الدولية.

# ثانيا: رأى كينز أنه يمكن تحقيق استقرار الأسعار من خلال السياسة النقدية وحدها. فلم
~~ير في ضغط الأجور عاملا معقدا للمشكلة. كما لم يشكك في مسألة مرونة الفائدة في
~~الاستثمار، رغم أنه أدرك وجود حدود توقعية للتغيرات في أسعار الفائدة الحقيقية، وهي فكرة
~~لم يستغلها إلا في كتابه «النظرية العامة». فالسيطرة على التضخم تكمن بالأساس في منع
~~التمويل الحكومي التضخمي.

# ثالثا: كان كينز ينظر للنقود بمعناها الواسع، لا الضيق. وكانت ms060 السياسة السليمة تقتضي
~~«مراقبة عملية خلق الائتمان والسيطرة عليها والسماح بخلق العملة بناء على ذلك.» ويرجع هذا
~~إلى أن كمية السيولة النقدية كانت مؤشرا عكسيا؛ إذ يجب التصدي للارتفاع المستقبلي في
~~الأسعار، لا ارتفاعها في الماضي. ومهد الخلاف بين كينز وإدوين كانان وقت الحرب لظهور
~~الخلافات بين شكلي النظرية النقدية القائمين على النقود «بمعناها الواسع» و«بمعناها
~~المحدود» في ثمانينيات القرن العشرين. وطرحت مشكلة نوع النقود التي يجب تتبعها أو مراقبتها
~~للمرة الأولى.

# وأخيرا فضل كينز الإدارة التفويضية، رافضا وضع قاعدة خاصة بالمعروض من النقود
~~باعتبارها غير مناسبة للسيطرة على دورة الائتمان. وقدم صيغة مبسطة من معادلة بيجو
~~النقدية؛ وهي أن كمية الأوراق النقدية وغيرها من صور السيولة النقدية المتداولة تساوي
~~الرقم القياسي لتكلفة المعيشة مضروبا في حاصل جمع القيمة الحقيقية للنقد الحاضر والقيمة
~~الحقيقية للودائع المصرفية، بما فيها عمليات السحب على المكشوف مضروبة في نسبة احتياطيات
~~النظام المصرفي إلى التزاماته. وقال كينز إن نظرية كمية النقود قامت على الافتراض القائل
~~إن «حدوث تغيير في كمية العملة لا يمكن أن يؤثر في المتغيرات الثلاثة الأخيرة في المعادلة
~~السابقة»؛ أي إن تلك المتغيرات تحدد على نحو مستقل بمعزل عن كمية الأوراق النقدية
~~وغيرها من صور السيولة النقدية المتداولة؛ ومن ثم إن حدث تغيير في صور السيولة النقدية
~~المتداولة، فسيؤدي إلى حركة مكافئة في الرقم القياسي لتكلفة المعيشة. وإذا تضاعفت كمية
~~النقود، فسيتضاعف مستوى الأسعار. قال كينز:

# ربما يكون هذا صحيحا على «المدى الطويل» ... لكن هذا المدى الطويل هو مؤشر
~~مضلل للأوضاع الحالية. فعلى المدى الطويل سنكون موتى جميعا. وستكون مهمة
~~الاقتصاديين شديدة السهولة وبلا جدوى إن لم يستطيعوا عمل أي شيء سوى إخبارنا وقت
~~الأزمات أنه عند انتهاء الأزمة، ستنفرج الأمور وتتحسن مرة أخرى.

# عندما ترتفع الأسعار، يقلل الناس «أرصدتهم الحقيقية» (أي القيمة الحقيقية للنقد الحاضر
~~ونسبة احتياطيات النظام المصرفي إلى التزاماته)، والعكس صحيح، وتغير البنوك المركزية شروط
~~احتياطياتها لمعاوضة تدفقات الذهب.

# وفي ضوء عدم الاستقرار على المدى القصير لما نسميه الآن ms061 دالة «الطلب على النقود»، فإنه
~~ليست هناك علاقة مستقرة على المدى القصير بين المخزون النقدي والدخل القومي من النقود. رأى
~~كينز أن «المزاج العام ومزاج عالم الأعمال» يمكنهما التأثير بشكل منفرد على مستوى
~~الأسعار؛ فقد كان على السلطة النقدية - عند محاولة إحداث استقرار في الأسعار - أن تكون
~~مستعدة للتدخل فيما يتعلق بالمعروض من النقود والطلب عليها؛ وبلغة كينز، فإن واجبها يكمن
~~في «محاولة تثبيت القيمة الحقيقية للنقد الحاضر والودائع المصرفية، وفي حالة تعذر ذلك أو
~~استحالته، فواجبها التدخل لتغيير كمية الأوراق النقدية وغيرها من صور السيولة النقدية
~~المتداولة ونسبة احتياطيات النظام المصرفي إلى التزاماته من أجل موازنة التغير في العاملين
~~السابقين.» وقد جعل استخدام المعادلات الجبرية مهمة الإدارة النقدية تبدو سهلة جدا في
~~مجملها. ويمكن مواجهة أي اتجاه لحدوث زيادة في الأرصدة الحقيقية عن طريق خفض سعر الفائدة
~~البنكية؛ «حيث إن الإقراض السهل يبدد مزايا الاحتفاظ بهامش سيولة للطوارئ.» ويمكن للبنك
~~المركزي أن يغير كمية السيولة التي يتيحها للنظام المصرفي من خلال شراء سندات الدين
~~وبيعها. وما دمنا قد «تجنبنا التمويل التضخمي من ناحية، وتجنبنا العودة إلى معيار
~~الذهب غير المقنن من الناحية الأخرى»؛ فستئول السيطرة على المعروض من النقود، ومن ثم
~~مستوى الأسعار، إلى البنك المركزي.

# لقد أقر كتاب «بحث في الإصلاح النقدي»
~~بأن الصدمات النقدية يمكنها أن تؤثر في النشاط الاقتصادي بسبب عدم اليقين بشأن الاتجاه
~~المستقبلي للأسعار. وكان منظرو نظرية كمية النقود يميلون للقول إن التغيرات «غير
~~المتوقعة» في مستوى الأسعار هي وحدها ما يسبب اختلالات في التناسب. لكن كينز تحلى بقدر
~~أكبر من الواقعية، وحاج قائلا إنه حتى إن كان ارتفاع الأسعار أو انخفاضها متوقعا؛ فإن
~~عدم اليقين بشأن مدى التغير يمكن أن يؤثر على السلوك الاقتصادي. لقد بين كينز الأهمية
~~المحورية لعدم اليقين، لكنه لم يحدد أي سعر أو مجموعة من الأسعار ترتبط به من أجل
~~تفسير إيقاعات حركة التجارة، وهي مسألة تناولها في كتابيه التاليين.

# لكن لم يتم النظر في تلك المسائل العميقة بعناية ms062 عندما قرر ونستون تشرشل العودة
~~بالجنيه الاسترليني إلى معيار الذهب في أبريل 1925. وقد تناول كينز في كتيبه «الآثار
~~الاقتصادية لقرار السيد تشرشل»، المنشور في يوليو من نفس العام، ذلك القرار باعتباره صدمة
~~نقدية تسببت فيها الحكومة ومنيت بها الصناعة الوطنية. وكان رأيه أن إعادة الجنيه
~~الاسترليني إلى سعر صرفه أمام الدولار في فترة ما قبل الحرب - 4,86 دولارات للجنيه الواحد -
~~فيها مبالغة في قيمة الجنيه بنسبة 10٪؛ وهو ما يتطلب خفضا بنسبة 10٪ في تكلفة الإنتاج
~~النقدية إذا استمر حجم الصادرات البريطانية الحالي بنفس المستوى. وسيلاقي ذلك معارضة عمالية
~~قوية لا يمكن التغلب عليها - كما قال كينز - إلا «بتعزيز التوظيف» دون حدود. وقال كينز إنه
~~يمكن مواجهة هذا الأمر من خلال عقد «اتفاق وطني» لتقليل الأجور وغيرها من الدخول
~~بالاتفاق. لكنه مع ذلك أعرب عن شكه في أن تؤدي سياسة الحكومة فعلا إلى  تجمد الاقتصاد
~~وانخفاض نسبة التوظيف. فستعزز الحكومة الانكماش بشكل يزيد البطالة ولا يعالجها،
~~وستقترض من الخارج لتعويض النقص في الصادرات.

# وهذا هو ما حدث تقريبا؛ فبحلول عام 1928 كان كينز يضع ما سيصبح ملخصه النموذجي للمرحلة كاملة:

# لقد خفضنا الأسعار من خلال رفع سعر صرف الجنيه الاسترليني ومن خلال السيطرة على
~~حجم الائتمان؛ لكننا «لم نخفض التكلفة» ... لقد حان الوقت لدفع ثمن أخطاء وزارة
~~الخزانة وبنك إنجلترا الفادحة، منذ البداية وحتى اعتقادهم بأنهم إن تولوا أمر
~~خفض الأسعار فستنخفض التكلفة من تلقاء نفسها.

# بعد مرور أقل من عام على نشر كتاب «بحث في الإصلاح النقدي»، شرع كينز في تأليف كتاب جديد
~~أطلق عليه في البداية اسم «نظرية النقود والائتمان». وكان من المقرر أن يكون عبارة عن دراسة
~~لنظرية النقود في ضوء علاقتها ب «دورة الائتمان». كان كينز قد أناط بالسلطة النقدية في
~~كتابه «بحث في الإصلاح النقدي» مهمة معاوضة التقلبات في «الأرصدة النقدية». لكن تكوين
~~هذه الأرصدة وأسباب تقلبها لم تتناول بالتحليل. وخلال تناوله للمشكلة عاد كينز إلى
~~أفكار مقاله المنشور عام 1913؛ إذ يمكن للبنوك أن تمنح ائتمانا أكبر ms063 أو أصغر مما يريد
~~الناس ادخاره. ومهمة السياسة النقدية هي إبقاء الائتمان المصرفي في نفس مستوى المدخرات
~~المتوقعة.

# تأثر كينز على نحو كبير في تحليل العلاقة بين «النقود المصرفية» والادخار بزميله في
~~جامعة كامبريدج، دينيس روبرتسون، الذي كان يؤلف وقتها كتابه «السياسة المصرفية ومستوى
~~الأسعار» المنشور عام 1926. وكان احتكاكه الفكري بروبرتسون في تلك المرحلة ذا أثر حاسم على
~~تطور أفكاره الخاصة؛ فقد كان روبرتسون، قبل كل شيء، منظرا لنظرية الدورة الاقتصادية؛
~~حيث اتخذ المؤلفات الاقتصادية في أوروبا القارية أساسا لمعرفة أسباب تقلب نمو الثروة.
~~تأثر كينز على نحو دائم بجانبين في نظرية الدورة الاقتصادية؛ أولهما: اعتبار أن الدورة
~~الاقتصادية هي دورة استثمار تسببها تقلبات الربحية المتوقعة للسلع الرأسمالية. وثانيهما:
~~أن تلك الدورة «الحقيقية» تتضخم لدرجة الطفرة والكساد بسبب العوامل النقدية، وخاصة عجز
~~السياسة النقدية عن إبقاء الاستثمار في نفس مستوى الادخار. ورأى روبرتسون أن التقلبات
~~الاقتصادية «الحقيقية» لا يمكن فصلها عن التقدم. لكنه أراد استخدام السياسة النقدية لمنع
~~التقلبات «غير الملائمة» في النشاط الاقتصادي الحقيقي. وربما يستتبع ذلك، التخلي عن هدف
~~استقرار الأسعار.

# بدأ كينز وروبرتسون بالإقرار بأن تضخم الائتمان أو انكماشه هو السبب الوحيد الذي يمكنه أن
~~يبعد مسار الاستثمار عن الادخار الاختياري. وقد خصص روبرتسون معظم كتابه «السياسة
~~النقدية ومستوى الأسعار» - بكل مصطلحاته الغريبة - ليبين كيف أن الصور المختلفة للإنفاق
~~والادخار القسريين يمكن أن تحدث نتيجة العمليات الائتمانية. وتضمن ذلك فكرة أن
~~التضخم المؤقت يوجد صندوق استثمار من خلال «إجبار» الناس على تقليل الاستهلاك؛ ومن ثم
~~زيادة «الادخار». وأعيد اكتشاف فكرة «الادخار القسري» الشهيرة، التي طرحها لأول مرة توماس
~~جوبلن بعد الحروب النابليونية، بعد ملاحظة الطريقة التي «صادرت» بها الحكومة دخول مواطنيها
~~دون فرض ضرائب عليها خلال الحرب العالمية الأولى؛ إذ تقتطع الحكومة بالأساس جزءا من الناتج
~~القومي عن طريق إنفاق كمية إضافية من النقود الجديدة المصدرة بناء على رغبتها من خلال
~~النظام المصرفي. ويؤدي هذا الإنفاق إلى رفع مستوى الأسعار العام (حيث تؤدي إلى زيادة الطلب
~~في ms064 ضوء مستويات الأسعار السابقة) وتجد العناصر الفاعلة الاقتصادية الخاصة نفسها في حاجة
~~(أو رغبة) للاحتفاظ بالنقود الجديدة المصدرة بدلا من إنفاقها؛ لأن ارتفاع مستوى الأسعار
~~يتطلب أرصدة نقدية اسمية أكبر تتناسب مع حجم المبادلات الفعلية. وستؤدي محاولات الحكومة
~~لتكرار تلك العملية إلى الدخول في دوامة تضخمية متسارعة في ظل توقع العناصر الفاعلة
~~الاقتصادية الخاصة أهداف الحكومة، ومحاولة التصدي لها من خلال تعديل معدل إنفاقها.

# اتخذ كتاب كينز الجديد هذا المسار، لكنه تركه في النهاية. وكتب يشرح الأمر لروبرتسون في
~~عام 1931:

# في أثناء تأليفك كتاب «السياسة النقدية ومستوى الأسعار» ومناقشتنا له، رأى كل
~~منا أن التفاوت بين الادخار
~~والاستثمار - بما حمله هذان المصطلحان
~~من غموض وقتها - لم يكن إلا نتيجة لما يمكن تسميته الدفع باتجاه التضخم أو
~~الانكماش من قبل النظام المصرفي. وقد تبنيت تلك الفكرة لوقت طويل، وتوصلت في
~~النهاية إلى أنها غير صحيحة؛ فنتيجة لظهور تعريفات أوضح، في رأيي، للادخار
~~والاستثمار، وجدت أن تلك الظواهر البارزة يمكن أن تحدث من دون أي فعل صريح من
~~جانب النظام المصرفي.

# لقد تحدث روبرتسون عن أن المدخرات إما أن يتم استثمارها أو تجميعها. لكن كينز أكد على
~~اختيار ثالث؛ وهو ألا تستثمر المدخرات ولا تجمع، بل تستخدم لشراء أصول قائمة. وبذلك يمكن
~~للادخار أن «يسبق» الاستثمار (والذي يعني شراء تجهيزات رأسمالية «جديدة») من دون إبطاء
~~السرعة الكلية للدوران. وتأثرت تلك الفكرة بسوق المضاربة الصاعدة بسوق نيويورك للأوراق
~~المالية فيما بين عامي 1927 و1929. وبات كينز لا يؤمن بقدرة صيغة «التبادلات» لنظرية كمية
~~النقود على تفسير التقلبات الاقتصادية على المدى القصير. فلم يكن إجمالي المبادلات في فترة
~~ما هو الشيء المهم بالنسبة لنسب التوظيف، بل كان المهم هو ما إذا كان الدخل النقدي ينفق
~~على الناتج الحالي أم لا.

# كما تأثر كينز في تمييزه بين «الاستثمار الأجنبي» و«الإقراض الأجنبي» في «بحث في
~~النقود» باشتراكه في الجدل الدائر حول التعويضات الألمانية؛ إذ إن إقراض المدخرات
~~البريطانية، والتي لا يتم استثمارها محليا، للخارج لم يكن ms065 يعني أن كل المدخرات يتم
~~استثمارها؛ لأن أي محاولة لزيادة الإقراض للخارج بسعر صرف ثابت بشكل يفوق الفائض التصديري
~~لبريطانيا ستؤدي إلى استنزاف الذهب، وتجبر على رفع سعر الفائدة البنكية في الداخل. وسيؤدي
~~ذلك إلى انخفاض معدل الاستثمار المحلي بمقدار يساوي الزيادة في الإقراض الأجنبي عن فائض
~~الحساب الجاري.

# لقد كان كينز وروبرتسون يحاولان - دون تحقيق نجاح كبير - دمج تحليل الادخار والاستثمار
~~في نظرية النقود بدلا من الإبقاء على الفصل الموجود بينهما، والذي كان يميز المدرسة
~~الكلاسيكية أو مدرسة نظرية كمية النقود.

# حاج على نحو مقنع بيتر كلارك في كتابه «الثورة الكينزية في طور التكوين» (1988) بأن
~~نشر «بحث في النقود» تأجل وتغير ما فيه من تحليل بسبب الحاجة لأن يطلع كينز على ما
~~يسمى ب «رؤية وزارة الخزانة»، التي ظهرت في عامي 1928 و1929، لدحض خطة لويد جورج لعلاج
~~البطالة من خلال برنامج المشروعات العامة الممولة بالقروض. وكان صاحب تلك الرؤية سيئة
~~السمعة هو رالف هوتري؛ فقد قال هوتري في مقال نشر في دورية «إيكونوميكا» في مارس 1925 إنه
~~في ظل ثبات المعروض من النقود، «سيزاحم» أي قرض حكومي للمشروعات العامة (بلغتنا اليوم)
~~قدرا مكافئا من الإنفاق الخاص. فلا يمكن زيادة نسبة التوظيف إلا بزيادة الائتمان؛ أي
~~بالاقتراض من البنوك. لكن زيادة الائتمان كانت أهم من المشروعات العامة التي أدانها هوتري
~~بوصفها «إحدى العادات الموروثة». وبدأت وزارة الخزانة منذ أواخر عام 1928 سيرا على، نهج
~~هوتري، تدعي أن «ما كان يقصده كينز بالطبع هو تضخم محدد في الائتمان»، وهو ما لم يتماش
~~مع الإبقاء على معيار الذهب. وأملي رئيس الوزراء ستانلي بولدوين هذه الكلمات: «علينا إما
~~أن نأخذ النقود الحالية أو نصدر نقودا جديدة.» ومع استبعاد الخيار الثاني بسبب معيار
~~الذهب، اكتسبت فكرة المزاحمة أرضية أكبر. ولم يكن كينز وقتها قد أعد تحليله الخاص بدالة
~~الاستهلاك/المضاعف ليدحض تلك الفكرة، وحتى لو أعده وطرحه وقتها لأصبحت القابلية
~~لتطبيقه في ظل غياب النقود الرخيصة محل شك.

# اتخذ كينز خطوة تجاه إعداد هذا ms066 التحليل في عمله «هل يمكن للويد جورج أن ينجح؟» الذي كتبه
~~بالاشتراك مع هوبرت هيندرسون في مايو 1929. ورد كينز على مزاعم «رؤية وزارة الخزانة»
~~بأنه لا توجد مدخرات كافية لتمويل أي استثمار «إضافي» بأن تلك المزاعم افترضت التوظيف
~~الكامل لكل الموارد؛ فقد تضمنت الموارد غير المستخدمة المدخرات غير المستغلة بسبب
~~«التطلع إلى الرخاء». وكانت تلك طريقة غريبة في عرض المسألة. لكن الفكرة التي طرحها كينز
~~- بلغة عمله «بحث في النقود» - هي أن الخسائر الناتجة عن الركود تسببت في انخفاض المدخرات
~~القومية عن مستواها في حالة جني أصحاب المشروعات لأرباح «طبيعية». وكان مضمون ذلك هو أن
~~أي سياسة (بما في ذلك برنامج المشروعات العامة الممولة بالقروض) تنجح في استعادة مستويات
~~الدخول «الطبيعية» ستولد المدخرات المطلوبة لتمويل الاستثمار.

# وبالتوازي مع ذلك، لن تقتصر آثار زيادة الإنفاق الحكومي لزيادة نسبة التوظيف على من
~~يتم تشغيلهم في المشروعات الحكومية فحسب ؛ ففي مقابل كل رجل يعمل في مد طريق أو بناء
~~منزل، هناك على الأقل رجل آخر سيجد عملا لإمداده بالمواد الضرورية. وعلاوة على ذلك ستنتج
~~القوة الشرائية الإضافية «قوة تراكمية» تحرك النشاط الاقتصادي؛ مما يجعل آثار التوظيف
~~لأي إنفاق رأسمالي معين أوسع بكثير من الآثار المباشرة وغير المباشرة المشار إليها
~~بالأعلى، رغم أنه «لا يمكن قياس آثار من هذا النوع على أي نحو دقيق.» وكان «مضاعف
~~التوظيف» الذي طرحه ريتشارد كان عام 1931 محاولة لقياس تلك الآثار «التراكمية».

# إن المنظور الأكثر مباشرة لتحليل الناتج والتوظيف الذي أفرزه هجوم كينز على «رؤية وزارة
~~الخزانة» في عام 1929 جعل معظم ما ورد في كتاب «بحث في النقود» مجرد إسهاب - من وجهة نظر
~~كينز - حينما نشر في أكتوبر عام 1930. ومع ذلك فقد كان كتابا غنيا بالفهم المؤسسي
~~للأسواق المالية والنقدية، وببعض الأسس النظرية وببعض الأفكار النظرية الفضفاضة التي اتخذها
~~كينز لاحقا نقطة انطلاق له.

# من الصعب تلخيص ما جاء في هذا الكتاب؛ لكن فرضيته النظرية الأساسية تقوم على أن الادخار
~~والاستثمار تقوم بهما شريحتان مختلفتان من الناس ms067 بدوافع مختلفة، ولا توجد آلية تلقائية في
~~اقتصاد النقود الائتمانية لإبقائهما عند مستوى واحد؛ فهناك سعر ربح على رأس المال (وهو
~~الذي سماه كينز سعر الفائدة «الطبيعي» تبعا لفيكسل)، وهناك سعر فائدة على القروض، وهو
~~سعر «السوق». لكن سعر السوق الذي يريده المقرضون قد يكون أعلى أو أدنى من سعر الربح
~~المتوفر للمستثمرين أو المتوقع من جانبهم؛ لذا تظهر إمكانية عدم إنفاق المستهلكين أو
~~المستثمرين لكل ما يجنونه من دخل.

# ويكمن الاستنتاج العملي من كل هذا في أن الموازن الوحيد في اقتصاد النقود الائتمانية هو
~~«السياسة» المصرفية؛ ففي ظل معيار الذهب لم يسمح لبنك إنجلترا بخفض سعر الفائدة البنكية
~~بالقدر الكافي للسماح بمعدل استثمار يكافئ ما يرغب المجتمع في ادخاره، وكانت النتيجة هي
~~انتشار البطالة. وكان تحول كينز من التركيز على المخزون النقدي إلى تدفق الإنفاق حاسما
~~في هذا الشأن؛ فقد أدى عدم كفاية الإنفاق على الاستثمار الذي يرتبط بمعدل الادخار إلى
~~انهيار مستوى الأسعار وارتفاع نسبة البطالة.

# كان خروج كينز عن النظرة الكلاسيكية للادخار باعتباره سبيلا تلقائيا للاستثمار أمرا
~~أساسيا من منظور علم النفس الاقتصادي. وقد استبعد نظرية «الإحجام» فيما يخص التقدم
~~الاقتصادي في فقرتين رصينتين:

# أصبح من الشائع الاعتقاد أن الثروة المتراكمة في العالم قد جمعت بصعوبة نتيجة
~~الإحجام الاختياري للأفراد عن الاستمتاع الفوري بعملية الاستهلاك، وهو ما نسميه
~~الادخار. لكن يجب أن ندرك أن الإحجام فقط ليس كافيا في حد ذاته لبناء المدن أو
~~تطهير المستنقعات ... بل المشروعات هي التي تبني وتحسن ما يملكه العالم ... فإن سارت
~~المشروعات على نحو جيد، فستتراكم الثروة مهما كان ما يحدث للادخار؛ وإن توقفت،
~~فستتبدد الثروة أيا كان معدل الادخار.

# لذا ربما يكون الادخار خادما للمشروعات أو لا. وهو على الأرجح لا يخدمها؛ إذ إن
~~العلاقة بين الادخار والمشروعات ليست مباشرة لكنها وثيقة جدا؛ فكثيرا ما يكون
~~الرابط الذي ينبغي أن يصل بينهما مفقودا. فالادخار ليس هو ما يحرك المشروعات وإنما
~~الربح.

# لسوء الحظ، حاول كينز أن يصوغ تلك الأفكار المبهرة ms068 على هيئة «معادلات أساسية»، وهي التي
~~ظهرت أصولها في مرحلة سابقة لظهور الكتاب، عندما كان لا يزال يحاول استخدام نظرية كمية
~~النقود في تفسير تقلبات النشاط الاقتصادي. ويصطدم قارئ كتاب «بحث في النقود» بأفكار قديمة
~~وضعها كينز في أثناء تأليفه الكتاب. ومن أجل المواءمة بين الأفكار الجديدة والقديمة، تم
~~استخدام مصطلحات مثل «الدخل» و«الأرباح» و«الادخار» بطريقة خاصة. ورغم أن كينز كان يحاول
~~توضيح أن منع أسعار الفائدة من الانخفاض يمكن أن يؤدي إلى حدوث ركود واستمراره، فقد كان
~~تركيزه منصبا على إحداث تغيير في مستويات الأسعار لا في الناتج والتوظيف.

# إن المجموعات الثلاث من التعريفات ذات الصلة هي: (أ) الدخل النقدي للمجتمع (أو الإيرادات
~~«الطبيعية»، أو إيرادات التوازن لعناصر الإنتاج أو تكاليف الإنتاج). (ب) الأرباح التي
~~تعرف بأنها الفرق بين تكاليف الإنتاج وأسعار البيع، وتستبعد الإيرادات «الطبيعية» لأصحاب
~~المشروعات. (ج) الادخار، ويعرف بأنه ذلك الجزء من دخل المجتمع «الطبيعي» الذي لا ينفق على
~~الاستهلاك. وكان الهدف من استبعاد الأرباح والخسائر (التي سماها كينز أيضا المكاسب
~~المفاجئة) من الدخل هو فصل المتغير الذي يسبب زيادة الناتج أو انخفاضه. لكن تلك المحاولة
~~أفضت إلى تعريفات غير عملية للدخل والادخار اللذين كانا سببا في معظم الالتباس. فنحن
~~نتوهم أنهما يظلان ثابتين سواء كانت قيمة الأرباح بالإيجاب أم بالسلب. لكن مسألة «سبق»
~~الادخار الكلي للاستثمار أو «تخلفه» عنه، استندت بالكامل إلى تعريف الادخار
~~والاستثمار.

# إن كتاب «بحث في النقود» يعد، من الناحية الشكلية، محاولة لوصف ديناميكيات أي
~~اقتصاد ينتقل من مستوى أسعار (المستهلك) إلى آخر من خلال مجموعة من المعادلات؛ إذ يطرح
~~الكتاب، من ناحية، مسألة تدفق النقود المكتسبة من جانب عناصر الإنتاج خلال عملية إنتاج
~~السلع الاستهلاكية والاستثمارية، ويطرح من الناحية الأخرى مسألة تقسيم تلك النقود لأجزاء
~~تنفق على شراء السلع الاستهلاكية وأجزاء تدخر. ويظل مستوى أسعار السلع الاستهلاكية
~~مستقرا، ما دامت نسب النقود المكتسبة خلال عملية إنتاج السلع الاستهلاكية والاستثمارية
~~بقيت مساوية لنسب النقود التي تنفق على الاستهلاك والادخار الحاليين.

# وفي هذه ms069 الحالة، تتساوى تكاليف الإنتاج وأسعار بيع السلع الاستهلاكية، وتنعدم الأرباح،
~~ويتساوى الادخار مع تكلفة الاستثمار. لكن - من الناحية الأخرى - إذا أنفق الناس مبالغ أقل
~~على شراء السلع الاستهلاكية من التي اكتسبوها من إنتاجها، فستنخفض أسعار المستهلك. وفي هذه
~~الحالة، ستتجاوز التكاليف الأسعار وتقل الأرباح بالقدر ذاته، وسيسبق الادخار تكلفة
~~الاستثمار.

# لقد وضع هذا المنظور المعقد ليؤكد نقطة جوهرية واحدة؛ وهى أنه إن أراد الناس أن يفوق
~~الادخار تكلفة الاستثمار، فسيصاب الاقتصاد ككل بالكساد ما لم يتسبب أي شيء بشكل
~~متزامن في رفع «قيمة» الاستثمار أو ربحيته. ولا يتم التحويل المطلوب للإنفاق من الاستهلاك
~~إلى الاستثمار بشكل تلقائي؛ إذ يعتمد حدوث ذلك على «مجموعة مختلفة من الاعتبارات»؛ وهي ما
~~إذا كانت الربحية المتوقعة للاستثمار في تزايد، أو ما إذا كان سعر الفائدة ينخفض، أو
~~كلاهما، في الوقت نفسه.

# يحدث الكساد إن لم يكن الحافز لشراء أجزاء «جديدة » من التجهيزات الرأسمالية كافيا
~~لامتصاص معدل الادخار من الدخل «الطبيعي»؛ بعبارة أخرى، إذا قل سعر الربح المتوقع عن سعر
~~السوق الذي يحدده النظام المصرفي. ويطبق كينز تحليل عدم اليقين الذي بدأه في كتاب «بحث في
~~الإصلاح النقدي» على مجموعة محددة من الأسعار، وهي أسعار السلع الرأسمالية؛ فالتقلبات في
~~سعر الفائدة «الطبيعي» - نتيجة تقلب التوقعات - حول سعر السوق الذي تحدده الممارسات البنكية
~~هو ما يفسر الدورة الاقتصادية.

# يتضمن كتاب «بحث في النقود» النقاش الأول من نقاشي كينز المشهورين للجانب النفسي
~~للمضاربة في أسواق الأوراق المالية، والذي تأثر كثيرا بانهيار «الصعود» الطويل لسوق
~~نيويورك للأوراق المالية في عام 1929. وتكمن الفكرة الرئيسية للنقاش في أن جزءا من
~~المدخرات «يحتفظ» به لأغراض المضاربة بسبب عدم اليقين بشأن القيمة المستقبلية للأصول
~~الرأسمالية. فإذا كان يتوقع ارتفاع سعر الأسهم في سوق الأوراق المالية، فستتحول المدخرات
~~إلى «أوراق مالية»؛ والعكس صحيح إذا كان من المتوقع انخفاض سعر الأسهم. وعندما يضارب معظم
~~المستثمرين يحدث صعود في سوق الأوراق المالية؛ وحينما لا يضارب معظمهم يحدث الكساد. وهكذا
~~فإن الاحتفاظ بالأرصدة النقدية بدافع المضاربة ms070 قد ورد في كتاب «بحث في النقود»، لكنه لم
~~يتحول إلى ما يعرف بنظرية تفضيل السيولة إلا في كتاب «النظرية العامة».

# لم يكن لدى كينز أي شك في أن «الفجوة» بين الاستثمار و«الادخار» يمكن معالجتها عن طريق
~~خفض سعر الفائدة السوقية. لكن ذلك كان متعذرا بسبب معيار الذهب؛ فسعر الفائدة - في
~~اقتصاد مفتوح وفي ظل ثبات سعر الصرف - له وظيفتان قد لا تكونان متسقتين؛ هما: تنظيم
~~الاستثمار، وإدارة ميزان المدفوعات. فإذا تجاوزت رغبة مجتمع ما في إقراض مدخراته للخارج
~~صافي فائضه التصديري، فسيعني ذلك تصدير الذهب، وهو ما ينبغي للسلطة النقدية تعويضه برفع
~~سعر الفائدة؛ الأمر الذي يزيد من تكلفة رأس المال داخل الدولة. وستكون النتيجة النهائية
~~لارتفاع سعر الفائدة البنكية هي انخفاض «معدل كفاءة الأجور» (الدخل القومي)، وهو ما سيسمح
~~بزيادة الفائض التصديري. ويبين هذا مرة أخرى عدم التناسق في فرضية السياسة الاقتصادية
~~الواردة في كتابه «بحث في الإصلاح النقدي». ويظل عرض كينز لأسلوب عمل سعر الفائدة البنكية
~~نموذجيا؛ لكنه قصد نموذج تعديل مستوى الأسعار لا الناتج.

# فهل رأى كينز في مرونة الأجور علاجا نهائيا لأي تغير في دالة الاستهلاك أو
~~الاستثمار؟ لقد أوحى أحد أجزاء كتاب «بحث في النقود» بذلك فعلا؛ ففي الكتاب الرابع، نجد
~~قصة كلاسيكية عن دورة الائتمان تعتمد على ضبط تأخر الأجور عن الأسعار؛ ففي مرحلة الصعود
~~الاقتصادي، يكون هناك تضخم سلعي (في الأسعار) وتضخم في الأرباح وتضخم في الدخل، ثم ينعكس
~~الأمر في مرحلة الانكماش؛ حيث تنخفض الأسعار وتنخفض الأرباح، وأخيرا تنخفض الأجور النقدية
~~كإجراء أخير في عملية الضبط. لكن في الباب الثالث يتحدث كينز عن «حكاية الموز المجازية»
~~الشهيرة التي لا تعالج فيها مرونة الأجور الاضطراب الأولي؛ لأنه إذا زاد معدل الادخار
~~المراد نتيجة حملة ادخار مع خفض أصحاب العمل للأجور، «فستقل قدرة الناس على الإنفاق بما
~~يساوي إجمالي تكاليف الإنتاج.» وإن ظلت أسعار الفائدة ثابتة، فلن يحدث التوازن إلا عندما
~~يتوقف الإنتاج كله ويموت الناس جوعا، أو عندما يؤدي الفقر المتزايد إلى ms071 تقليل المدخرات، أو
~~«ينشط الاستثمار بطريقة أو بأخرى»؛ من خلال المشروعات العامة الممولة بالقروض، على سبيل
~~المثال.

# وإذا استبعد كل من ضبط سعر الفائدة والمشروعات العامة، فلن تبقى أي آلية ضبط
~~واقعية إلا الفقر. ويطلق كينز على ذلك اسم «علاج الطبيعة». لم يوضح كينز بالقدر الكافي أن
~~القصة الأولى (في الكتاب الرابع) تتعلق باقتصاد مفتوح يمكن أن يؤدي خفض التكاليف فيه إلى
~~زيادة الطلب على الصادرات، وأن القصة الثانية تتعلق باقتصاد مغلق ليس فيه قطاع تصديري. كما
~~عجز كينز عن بيان كيف أن «الادخار» يمكن أن يظل متفوقا على الاستثمار في أرض الموز في ظل
~~تراكم الخسائر الاقتصادية وانخفاض الدخل. وكان هذا أهم المشكلات الاقتصادية الفنية في كتاب
~~«بحث في النقود»، الذي نتج إلى حد كبير عن تعريف كينز غير العملي ل «الادخار».

# ينبغي أن يكون الهدف الرئيسي للسياسة النقدية القومية هو إقرار سعر فائدة  يسمح بالتوظيف
~~الكامل على المدى الطويل في ظل مستوى أسعار معين بتبني أسلوب «كفاءة الأجور». ولا يمكن
~~ضمان استقلال سعر الفائدة هذا إلا عن طريق الضبط الدوري لسعر الصرف. قال كينز إن جمود
~~الأجور وقت الانكماش لا يتماشى مع «المرونة تجاه الإقراض للخارج»؛ لذا تشكك كينز فيما
~~إذا كان «من الحكمة العمل بنظام عملة ذي نطاق أوسع من النظام المصرفي والنظام الجمركي ونظام
~~الأجور.» لكن لم يتعارض هذا التصريح المتطرف عن القومية النقدية على نحو كامل مع فكرة
~~إقرار نظام نقدي دوري أكثر مرونة.

# كان كينز محقا عندما اعتبر أن المعادلات الأساسية الواردة في كتابه «بحث في النقود»
~~صور من معادلتي المبادلات الخاصة بفيشر وكامبريدج. لكن التسلسل السببي فيها انعكس؛ فقد
~~كانت القوى المؤثرة في الطلب على الأرصدة النقدية - لا قرارات السلطة النقدية بتوفير تلك
~~الأرصدة - هي ما تتسبب في التغيرات في مستوى الأسعار. لكنه مع ذلك توقع أن تكون السلطة
~~النقدية قادرة على تحييد تأثير تلك القوى من خلال طرح كمية مناسبة من النقود. وكتب يقول:

# إن الذين يرجعون السيادة للسلطة النقدية في إدارة ms072 الأسعار لا يزعمون بالطبع أن
~~الظروف التي تطرح خلالها النقود هي المؤثر «الوحيد» في مستوى الأسعار؛ إذ إن
~~الاعتقاد بإمكانية إبقاء الاحتياطي عند أي مستوى مرغوب فيه عن طريق ضخ كمية
~~كافية من النقود لا يتعارض مع الإقرار بأن مستوى الاحتياطي يعتمد على عوامل أخرى
~~عديدة بجانب مقدار النقود التي تم ضخها.

# اعتمد كينز فيما بين عامي 1929 و1931 على نموذج عدم التوازن بين الادخار والاستثمار في
~~كتابه «بحث في النقود»، باعتباره أساسا لاستشاراته التي قدمها لحكومة رامزي ماكدونالد
~~العمالية حول السياسة النقدية، وذلك في ظل تأثرها بالمراحل الأولى للكساد العالمي. وقدم
~~كينز في لجنة ماكميلان - التي شكلها فيليب سنودن وزير الخزانة في حكومة العمال لاستشارتها
~~في شئون العملة والائتمان - ستة حلول ممكنة للكساد، والتي يمكن تطبيقها على حالة بريطانيا
~~وقتها. وقد استبعد إمكانية تخفيض قيمة العملة واعتبره الملاذ الأخير. كان هناك عدد من
~~الاقتراحات لتخفيض التكاليف المحلية للإنتاج، وكان أحدها - والذي ينص على الاتفاق على خفض
~~مستوى الدخول النقدية - مطابقا لما اقترحه عام 1925، ويمكن إعفاء الصناعات التصديرية من
~~الضرائب مثل اشتراكات التأمين الاجتماعي، أو تخفيض معدلاتها. أما الحلول الثلاثة الأخرى،
~~فكان الهدف منها زيادة نسبة التوظيف في ظل تكاليف الإنتاج القائمة؛ وكان أولها هو الحماية
~~التي «تقوم بما لم تقم به التجارة الحرة في ظل الظروف الحالية.» أما الثاني فتضمن
~~سياسته القديمة لتحويل المدخرات المهدرة في الخارج إلى برنامج المشروعات العامة الممولة
~~بالقروض. وتضمن حله الأخير تنسيق الجهود الدولية من أجل رفع مستوى الأسعار
~~عالميا.

# قدمت مجموعة الاقتراحات تلك في شهري فبراير ومارس عام 1930. ورجح اقتراح الحماية
~~في ظل زيادة الكساد العالمي. وعين كينز في المجلس الاستشاري الاقتصادي الجديد الذي
~~شكله رئيس الوزراء حديثا في يناير عام 1930؛ وفي يوليو من العام ذاته عين رئيسا للجنة
~~فرعية من الاقتصاديين ليقدموا «تشخيصا موحدا ... وقائمة مسببة بالحلول الممكنة.» واستخدم
~~كينز في مذكرته المقدمة إلى اللجنة بتاريخ 21 سبتمبر 1930 لغة أنيقة للحديث عن العلاقة
~~بين الوضع الاقتصادي البريطاني الجامد ومكانتها الدولية المتراجعة؛ ms073 إذ عرف «التوازن
~~التجاري» بأنه ذلك الذي يسود «عندما تكون النسبة بين مستوى الأجور النقدية في الداخل إلى
~~مستواها في الخارج بحيث يتساوى الميزان الخارجي (أي ميزان الاستثمارات الأجنبية) مضافا
~~إلى حجم الاستثمار في الداخل، في ظل سعر الفائدة الذي تحدده الظروف الدولية ... مع حجم
~~المدخرات في الداخل.» كان أهم عوامل ارتفاع مستوى البطالة في بريطانيا اختلال التوازن
~~التجاري بالعودة إلى معيار الذهب عام 1925 دون خفض التكاليف النقدية للإنتاج. وأدت
~~المبالغة في تحديد قيمة الجنيه الاسترليني إلى تقليل الفائض التصديري المتاح للاستثمار
~~الأجنبي، مع رفع سعر الفائدة البنكية؛ وهو ما قلل من حجم الاستثمار المحلي. وبذلك انخفض
~~إجمالي الاستثمار مقارنة بالادخار في وضع التوظيف الكامل؛ وهو ما أدى لحدوث خسائر اقتصادية
~~وارتفاع مستويات البطالة.

# كان من المفترض أن تواجه البدائل المتعلقة بالسياسة الاقتصادية المقترحة في هذا
~~التحليل اختلال التوزان التجاري بتقليل تكاليف الإنتاج (وخاصة الأجور النقدية) أو تحسينها
~~بتقليل ضغط الإقراض للخارج و/أو زيادة الميزان الخارجي في ظل ظروف تجارية معينة؛ وهو ما
~~يشير إلى مزيج من الحماية والاستثمار العام الممول بالقروض. تقبل كينز فكرة الانخفاض
~~الحتمي في مستوى المعيشة في بريطانيا، لكنه قال إن رفع الأسعار كان وسيلة أفضل لتحقيق ذلك
~~من تخفيض الأجور النقدية؛ حيث ستقل المعارضة الاجتماعية ويقع العبء على المجتمع بالكامل،
~~بما في ذلك طبقة أصحاب الدخول الربوية.

# استخدم كينز للمرة الأولى في عرضه لفكرة الاستثمار العام الممول بالقروض صيغة بدائية من
~~نظرية المضاعف التي وضعها ريتشارد كان. طرحت فكرة الحماية الجمركية باعتبارها وسيلة لزيادة
~~الميزان الخارجي وزيادة الثقة الاقتصادية، وأيضا نظرا لأن «أي دولة صناعية ربما تكون
~~قادرة مثل نظيراتها على تصنيع الغالبية العظمي من المنتجات.» وكانت تلك الفكرة انتهاكا
~~جوهريا لفكر التجارة الحرة. وفي حال رفض الحكومة لمثل تلك السياسات، فمن المنطقي أنها
~~ستضطر إلى محاولة تحقيق التوازن التجاري بتفعيل خطط الانكماش. وسيكون التذبذب بين الجانبين
~~هو أسوأ اختيار.

# دفع استبعاد تخفيض قيمة العملة بجانب أهمية «الثقة» الاقتصادية كينز إلى طرح دفاع مبني ms074
~~على أسس نظرية عن سياسة الحماية؛ باعتبارها «علاجه» المفضل للكساد في الفترة التي انتهت
~~بتخلي بريطانيا عن معيار الذهب في سبتمبر عام 1931. وراع كينز في أثناء التوصل إلى تلك
~~النتيجة المتحفظة - وإن كانت راديكالية من الناحية النظرية - الحجج التي قدمها كل من
~~بنك إنجلترا ووزارة الخزانة إلى لجنة ماكميلان في وقت سابق من نفس العام؛ فقد أعرب بنك
~~إنجلترا عن شكه في اعتقاد كينز الخاص بالفاعلية المطلقة للسياسة النقدية؛ إذ قال المتحدث
~~باسم البنك إن خفض سعر الفائدة ليس كافيا لدفع المستثمرين للاقتراض إذا كانت احتمالات
~~الاستثمار سيئة؛ فذلك مثل الفرس الذي من الممكن توجيهه ناحية الماء لكن لا يمكن إجباره
~~على الشرب. وقال السير ريتشارد هوبكنز، أحد المسئولين بوزارة الخزانة، إن برنامج
~~المشروعات العامة الممولة بالقروض سيؤدي لمزاحمة «نفسية» للاستثمار الخاص إذا انتشر عدم
~~الثقة في المشروعات التي من المقرر إنفاق إيرادات القروض عليها، أو في تولي الحكومة عملية
~~الإنفاق؛ فقد كانت الحماية هي السياسة الوحيدة التي وعدت بتحقيق المتطلبات النظرية والثقة
~~المطلوبة للنجاح في ظل الظروف المحددة.

# وأثرت تلك الاعتبارات في التطور اللاحق في نظرية كينز وكذلك في الثورة الكينزية في صناعة
~~السياسات الاقتصادية؛ إذ تضمن وضع نماذج نظرية «مناسبة» للعالم الواقعي وضع أدوات
~~متعلقة بالسياسات تناسب النطاق الواسع للظروف الواقعية؛ فكينز المنظر لم ينفصل قط عن
~~كينز مستشار السياسات الاقتصادية.



# الفصل الرابع



# | النظرية العامة




# يشترك كتابا كينز «بحث في النقود» و«النظرية العامة للتوظيف والفائدة والنقود» في جوهر
~~فكري قوي واحد؛ إذ إن الفصل بين خطط الادخار والاستثمار، وعدم وجود أي «عملية
~~اقتصادية فعالة» (بحسب كلمات صامويلسون) للموازنة بينهما، وثبات الاستهلاك في مقابل تذبذب
~~الاستثمار، ووظيفة النقود باعتبارها مخزنا للقيمة؛ كلها أفكار وردت في كتاب «بحث في
~~النقود». وأضاف كتاب «النظرية العامة» آلية موحدة في صورة «مبدأ الطلب الفعال». وللمرة
~~الأولى يطرح كينز في حياته المهنية نظرية للعرض والطلب على الناتج ككل؛ فقد أوضح أنه إذا
~~قل الطلب عن العرض، فربما يقل الناتج ليعود التوازن بينهما مرة أخرى، ms075 وهو ما طرح
~~إمكانية «وصول الاقتصاد إلى حالة من التوازن المستقر ... في مستوى أدنى من التوظيف الكامل.»
~~وكان هذا هو الاكتشاف المهم بالنسبة للاقتصاديين الذين أرادوا تحسين أوضاع العالم؛ إذ فسر
~~أسباب الكساد وبين الخطوات المطلوبة للخروج منه.

# لقد حول الكتاب الجديد - بحسب اعتقاد كينز - الانتباه من تحليل «أسباب» حدوث تغير في
~~مستوى الناتج إلى تحليل «توابع» هذا التغير، وهي نقطة تركت «ناقصة وملتبسة جدا» في
~~الكتاب السابق. وكان هذا أقرب ما يكون للقول إن كلا الكتابين ضروريان لفهم «الصورة الكلية»
~~للاقتصاديات الحديثة. أما من الناحية الفعلية، فقد أهمل كتاب «بحث في النقود»، بينما أصبح
~~كتاب «النظرية العامة» المرجع الأساسي بالنسبة للاقتصاديين ولرجال السياسة الذين
~~يستشيرونهم.

# لولا انهيار الاقتصاد العالمي، لكان من المستبعد أن يهتم كينز أو غيره بالتركيز على
~~النتائج بدلا من الأسباب. فلم يكن ما يريد الجميع تحليله في ثلاثينيات القرن العشرين هو
~~العقبات المؤسسية أمام الانتقال من أحد أوضاع التوازن المرضي إلى وضع آخر، بل كان المراد
~~هو تحليل العوامل القادرة على إبقاء النشاط الاقتصادي عند مستويات منخفضة. كذلك كان المطلوب
~~من السياسة الاقتصادية ألا تمنع التقلبات في توازن التوظيف الكامل - وهو الهدف التقليدي
~~للمصلحين النقديين - بل أن ترفع مستوى توازن التوظيف. وقدم كينز كلا من النظرية والخطة
~~العملية للظروف الجديدة. وتحتل الجوانب النفسية ومبدأ التوقعات بؤرة تصوره التحليلي،
~~كما قدم مفاهيم ومصطلحات وأدوات جديدة تفيد صانع السياسة على نحو مباشر.

# لقد تأثر فكر كينز على نحو مباشر بالكساد العالمي بطريقتين؛ أولا: بدد الكساد إيمانه
~~بقوة السياسة النقدية، وهو انحراف جذري عن ماضيه الشخصي. ورغم توافر النقود الرخيصة بعد
~~تخفيض قيمة الجنيه الاسترليني عام 1931، فقد كانت معدلات التعافي ضعيفة جدا. واستنتج كينز
~~أن «تدخل الدولة المباشر لتعزيز الاستثمارات الجديدة ودعمها» ربما يمثل «السبيل الوحيد
~~لتفادي الوقوع في حالة كساد طويلة، وربما دائمة.»

# ثانيا: أدى الكساد لتحول تركيز كينز - أكثر من أي شيء آخر - من بريطانيا إلى الولايات
~~المتحدة؛ فقد كانت الإشكالية في كتاب «بحث في النقود» هي ms076 جمود اقتصاد مع وجود مبالغة في
~~تقييم سعر الصرف. أما الأجور والأسعار في أمريكا، فكانت أكثر مرونة بكثير من نظيرتها في
~~بريطانيا، وكان القطاع الأجنبي الأمريكي أصغر بكثير، ومع ذلك كان انهيار الناتج هناك أشد
~~وطأة. فحفزت الأحداث في أمريكا كينز على التفكير بصورة أعم في مشكلة الاقتصاديات الغنية.
~~كما أدت عمومية الكساد على مستوى العالم إلى استبعاد حلول تتضمن خفض قيمة العملة أو الحماية
~~أو غيرها من العناصر «الخارجية». حاول كينز في كتاب «النظرية العامة» تفسير إمكانية أن
~~يتسبب غلق باب الاستثمار مقترنا بالميل الكبير للادخار في حدوث بطالة متوطنة «قسرية» على
~~نطاق واسع في المجتمعات الغربية الغنية. ويمكن اعتبار كل من نموذج «الاقتصاد المغلق» في
~~كتاب «النظرية العامة» والمدرسة «المالية» الكينزية بمنزلة نتائج للكساد العالمي.

# كما تأثرت إحدى المسائل الفنية المبكرة التي أثارها كتاب «بحث في النقود» بالوضع العالمي.
~~فالمعادلات الأساسية هي معادلات متعلقة بمستوى الأسعار . والتغيرات في الناتج وفي وضع
~~التوظيف ليست سوى أحداث - حتى وإن كانت أحداثا مطولة ومؤلمة - في سياق ضبط تكلفة إنتاج
~~الناتج وفقا للأسعار التي يمكن بيعه بها على نحو مربح. وبدت هذه الرؤية التحليلية -
~~المستمدة من كتاب سابق لكينز؛ وهو «بحث في الإصلاح النقدي» - ملائمة للكساد الذي حدث في
~~عامي 1920 و1921، حينما بدا أن انخفاض الناتج ونسبة التوظيف كان نتيجة لانخفاض الأسعار.
~~لكن تلك الرؤية تعارضت مع ما حدث في الكساد الذي وقع في عامي 1930 و1931 الذي ظهرت آثاره
~~الأولى وأشدها وأبقاها في الدول الصناعية على مستويات الناتج والتوظيف لا الأسعار.

# وحتى قبل نشر كتاب «بحث في النقود» حاول رالف هوتري إقناع كينز بتحويل انتباهه من
~~التغيرات في الناتج إلى التغيرات في الإنفاق؛ إذ كتب هوتري لكينز في عام 1930 يقول: «إن
~~حدث أي شيء يؤثر في الطلب على السلع، فإن أول نتيجة ستكون الزيادة أو النقص في المبيعات
~~«في ظل الأسعار القائمة» ... فهناك دائما فاصل زمني قبل أن تضبط الأسعار، وربما يكون
~~الفاصل كبيرا.» وفي 28 نوفمبر 1930 أقر ms077 كينز أن التغيرات في الأسعار وفي الناتج ربما
~~تلعب دورا في ضبط الاقتصاد عند حدوث زيادة أو نقص شديد في الطلب، كما أقر أنه «ربما يكون
~~من الصعب منع النظرية النقدية ونظرية العرض قصير الأجل من العمل معا في المستقبل.» فقد رأى
~~كينز أن الآثار المباشرة للتغيرات في الإنفاق على الكميات تغطي على آثارها على التكاليف
~~والأسعار.

# وأثار تحليل عدم التوازن في كتاب «بحث في النقود» مشكلة فنية مختلفة؛ إذ كيف افترض كينز
~~التعامل مع «زيادة الادخار على الاستثمار» إن لم يكن سعر الفائدة - لسبب أو لآخر - قابلا
~~للانخفاض؟ فقد رأى كينز في قصة الموز المجازية أن زيادة الفقر في المجتمع ستؤدي في النهاية
~~إلى استعادة التوازن بتقليل حجم الادخار. لكن هذه الصورة الهلامية لآلية ضبط الدخل أعاقتها
~~تعريفات الكتاب التي جعلت «زيادة الادخار عن الاستثمار» مساوية للخسائر الاقتصادية. وكان
~~هذا يعني أن الادخار سيكون دائما أكبر من الاستثمار في حالة انهيار الاقتصاد. وكان نقد 
~~دينيس روبرتسون في سبتمبر عام 1931 حاسما في هذا الشأن؛ حيث قال:

# من بين من يؤيدون الادعاء بأن الكساد سببه زيادة الادخار على الاستثمار ... كم
~~يبلغ عدد هؤلاء الذين يدركون أن جانبا كبيرا من المدخرات التي تكون وافرة جدا
~~في أثناء الكساد عبارة عن دخول أصحاب المشروعات التي لا تنفق، لسبب بسيط هو أنهم
~~لم يكتسبوها؟

# وإذا كانت خسائر رجال الأعمال تعتبر اقتطاعات من الدخل القومي، فقد اختفت «المدخرات
~~الزائدة».

# وفي ملاحظة بتاريخ 22 مارس 1932 أظهر كينز الاحترام لروبرتسون (بالإضافة إلى هوتري وهايك)
~~باقتراح وضع تعريف ل «الدخل الإجمالي» ليشمل الخسائر والأرباح «غير العادية» لكي «يحدث
~~توازن بين الادخار والاستثمار بالضرورة في كل الأوقات.» وعندها «يضبط أي ادخار من الدخل
~~الإجمالي من نفسه ليتوافق دائما وبالضرورة مع الاستثمار ... فلم يعد الادخار هو الأساس بل
~~صار تابعا.» لذا كان بمقدور كينز بحلول 2 مايو 1932 أن يقول: إن «حجم التوظيف يعتمد على
~~حجم الاستثمار ... وإن أي شيء يزيد الأخير أو ينقصه سيزيد الأول أو ينقصه ms078
~~بالتبعية.»

# بدأت العناصر الأساسية التي يقوم عليها كتاب «النظرية
~~العامة» - وهي الاستهلاك والاستثمار والدخل
~~والناتج - في الظهور من بين حطام التعريفات الخاصة لكتاب «بحث في النقود». وتخضع تلك
~~العناصر للقياس الإحصائي؛ ومن ثم محاسبة الدخل القومي؛ ومن ثم أهداف محددة للسياسة
~~الاقتصادية.
~~«أيها السادة، إن تغيير عنوان هذه المحاضرات من «النظرية البحتة للنقود» إلى «النظرية
~~النقدية للإنتاج» هو تغيير ذو مغزى.» هذه هي الكلمات - كما يتذكر لوري تارشيس - التي افتتح
~~بها كينز في 10 أكتوبر عام 1932 «أولى محاضراته الثمانية، والتي أعلنت بالفعل عن انطلاق
~~الثورة الكينزية.» كان استفسار كينز هو: ما الذي يحدد حجم الناتج في اقتصاد نقدي؟ والإجابة
~~عن هذا السؤال كانت في كتاب «النظرية العامة»، لكن معظم الإجابة كان لا يزال كامنا في لغة
~~كتاب «بحث في النقود» ومفاهيمه. ومع ذلك برز الكثير من لبنات كتاب «النظرية العامة»
~~المألوفة. واتضحت أكثر في مجموعة المحاضرات التي ألقاها كينز في خريف عام 1933.

# يتحدد حجم الناتج حسب إجمالي «الدفع» أو الإنفاق؛ فإذا نقص الإنفاق على الناتج الجاري عن
~~الدخل الجاري - أي، بلغة كتاب «بحث في النقود»، إذا قلت عوائد المبيعات للناتج الجاري
~~عن تكاليف إنتاجه - يجب أن ينخفض الدخل إلى مستوى الإنفاق من خلال انخفاض في الناتج
~~والتوظيف. ولتفسير كيف يمكن تقليل تكاليف الإنتاج بتقليل نسبة التوظيف بدلا من تقليل
~~الأجور، قدم كينز مسودة أولية للفصل الثاني من كتاب «النظرية العامة». واحتدم الجدال في
~~عام 1933 بسبب الفرضية القائلة إن الأجور الحقيقية تعتمد على حالة الطلب الفعال، لا على
~~مفاوضات الأجور النقدية («ربما لا مفر للعمالة من الحصول على أجور حقيقية مرتفعة في أثناء
~~الكساد») وبسبب ظهور مفهوم «البطالة القسرية» في المقابل. وفي ظل غياب إمكانية ضبط الأجور
~~الحقيقية، يصبح استناد النظرية الكلاسيكية على قانون ساي - الذي ينص على أن «العرض يخلق
~~الطلب المكافئ له» - للحفاظ المستمر على وضع التوظيف الكامل أمرا مؤكدا كذلك.

# يتحدد الإنفاق - في الاقتصاد الحر - تبعا «للعوامل النفسية للسوق» وهي: حالة التفضيل
~~الزمني (والتي أطلق عليها ms079 دالة الاستهلاك لاحقا) التي تربط بين الادخار والدخل، و«أشباه
~~العوائد» المتوقعة أو الربحية المتوقعة للاستثمار (والتي أطلق عليها لاحقا الكفاءة
~~الحدية لرأس المال)، وحالة تفضيل السيولة التي تحدد إلى جانب كمية النقود سعر الفائدة.
~~وتنبئنا تلك المعاملات الخاصة بالاقتصاد النقدي، بجانب جدول إجمالي العرض و«استجابة
~~الأرباح» (للتكاليف في مقابل الأسعار) «بحالة الناتج المترتبة ... وكيفية التأثير في تلك
~~المعاملات للحصول على مستوى الناتج المرغوب.» وطرح هذا بشكل أوضح في عام 1933: «إن القوى
~~الأساسية في تحديد حجم التوظيف هي حالة الثقة والميل للاستهلاك وتفضيل السيولة وكمية
~~النقود. ويمكننا أن نسمي هذا «القانون العام للتوظيف».» وبذلك يكون قد سلط الضوء بقوة
~~أكثر على دور التوقعات وعدم اليقين.

# أدرك كينز أن تحديد حجم الإنفاق الإجمالي من خلال «العوامل النفسية» ربما لا يكون كافيا
~~للحفاظ على وضع توظيف ناتج كامل، لكنه لم يذكر السبب بدقة في عام 1932. كان كينز مدركا
~~بالفعل أن سعر الفائدة يتحدد وفق الطلب على النقود لا الطلب على القروض. وبناء على ذلك ،
~~فإن سعر الفائدة «يثبت القيمة الحالية لأشباه العوائد المتوقعة.» لكنه لم يجهر صراحة
~~برأيه الأخير القائل إن صحة قانون ساي تعتمد على فاعلية الآلية الكلاسيكية لضبط سعر
~~الفائدة؛ إذ تمسك برأيه الوارد في كتاب «بحث في النقود» الذي يرى أن السلطة النقدية لها
~~السيطرة الكاملة على الأسعار على المدى القصير والطويل، وأن واجبها هو «إقرار سعر الفائدة
~~الذي يحقق مستوى الاستثمار الأمثل.» ولم يطرح كينز الفرضية القائلة إن الاحتفاظ بالنقود
~~بدافع المضاربة ربما يمهد الطريق لانخفاض سعر الفائدة بشكل واضح حتى عام 1933.

# وتساءل كينز: كيف يمكن - في ظل غياب سياسة تحقق الاستقرار - منع الدخل والناتج من
~~الانخفاض «حتى يتوقف الإنتاج بشكل تام»؟ والإجابة المختصرة هي أنه بعد أي صدمة للاستثمار
~~ينخفض الإنفاق (الاستهلاك) بمعدل أقل من الدخل، وهذا ما يجعل «التوازن المستقر» ممكنا.
~~وذكرت هذه الإجابة هي الأخرى بشكل أوضح عام 1933 حينما قال كينز: «يجب أن يتساوى الادخار
~~والاستثمار، وسيضبط الدخل نفسه ليحقق هذا الشرط.» فلا يمكن زيادة ms080 الدخل وهو في مستوى
~~متدن ما لم يقل «الميل للادخار» أو يزيد حجم الاستثمار. وكانت الميزة التي قدمتها صيغة
~~كينز الأقل دقة المطروحة عام 1932 هي أنها احتفظت بالتحليل الدوري الوارد في كتاب «بحث في
~~النقود». فانخفاض الدخل يميل لإحداث انخفاض في أسعار الفائدة مع ارتفاع نسبة المخزون النقدي
~~إلى الدخل، وهو ما يسمح بزيادة الاستثمار. لكن في حال عدم خفض سعر الفائدة على نحو أكبر من
~~خلال السياسة المصرفية، «فربما لا تتم الزيادة في الاستثمار ... بنفس سرعة الزيادة في
~~المدخرات مع اتجاه الناتج للزيادة من جديد»، وهو ما يسبب توقف التعافي قبل الوصول إلى وضع
~~التوظيف الكامل. ويعطي هذا صورة لمفهوم كينز عن «التوازن» دون المستوى الطبيعي، والتي هي
~~أشمل مما نجح في بيانه في كتاب «النظرية العامة»، الذي صمم تحليله الثابت لإصلاح الاقتصاد
~~في وقت ما من أجل تحديد هدف دقيق أمام السياسة الاقتصادية.

# وكان من بين أسباب عدم الدقة النسبية في محاضرات كينز عام 1932 أنه لم يستخدم نظرية
~~المضاعف لريتشارد كان؛ فقد عجز تماما مثل «كان» عن إدراك الصلة المنطقية بينها وبين
~~تحليل التوازن النقدي.

# كتب ريتشارد كان مقاله «العلاقة بين الاستثمار الداخلي والبطالة»، المنشور في دورية
~~«إيكونوميك جورنال» في يونيو 1931، ليهاجم اعتراضات وزارة الخزانة البريطانية على برامج
~~المشروعات العامة الممولة بالقروض بوصفها علاجا للبطالة. وقد بنيت تلك الاعتراضات على
~~ضآلة حجم التوظيف الذي يوفره إنفاق نقدي معين والعبء الناتج على الميزانية وعلى فكرة
~~«مزاحمة» الاستثمار الخاص. وأكد كينز وهيندرسون في كتيبهما «هل يمكن للويد جورج أن ينجح؟»
~~الذي ظهر في عام 1929 أن برامج المشروعات العامة ستوفر، بجانب قدر يمكن حسابه من
~~التوظيف الأساسي، قدرا من التوظيف «الثانوي» الناتج عن إنفاق العاملين الجدد لأجورهم، لكن
~~هذا التوظيف الثانوي لا يمكن حسابه. وكان السؤال الذي طرحه كان هو: ما الذي قد يمنع
~~الزيادة في دخل فرد ما بمقدار جنيه استرليني واحد من زيادة دخل المجتمع على نحو لا نهائي؟
~~الإجابة البديهية هي أن جزءا من الدخل ms081 الإضافي سيدخر في كل مرة يتم إنفاقه حتى يتبدد أثر
~~الزيادة. وإذا فرض معرفة حجم ذلك الجزء المدخر، فإن إجمالي الدخل الزائد أو التوظيف
~~الثانوي يمكن حسابه، وسيكون رقما محدودا يمكن التعبير عنه بنسبة أو مضاعف للاستثمار
~~الأولي أو للتوظيف الأساسي. بالإضافة إلى ذلك، فإن قدر الاستثمار الإضافي سيخلق قدر
~~ادخار مكافئا من خلال رفع الدخول الإجمالية، وهذا يؤكد افتراض كينز أن «الاستثمار يجر
~~الادخار دائما ليسير بنفس الإيقاع»، كما يدحض ادعاء وزارة الخزانة بأن الاستثمار العام
~~الممول بالقروض سيسحب المدخرات من الاستخدامات القائمة بالفعل. ويعد ذلك جوهر نظرية
~~المضاعف.

# ولم تكن نظرية كان صحيحة؛ إذ إنه حسب «تسربات» من تدفق الإنفاق الزائد بخصم
~~مدفوعات البطالة (أي ما ينفقه العاطلون بالفعل) وكذلك الإنفاق الإضافي على الواردات (الذي
~~لم يكن يزيد التوظيف الداخلي على نحو مباشر)، كما لم يدرك أن صيغته أقرت التساوي الضروري
~~بين الادخار والاستثمار. (ففي أي اقتصاد «مفتوح» لا يكون التساوي ضروريا بين الادخار
~~والاستثمار؛ بل بين الادخار والواردات من جهة، والاستثمارات والصادرات من الجهة الأخرى.)
~~طرحت فكرة تسرب الادخار «الشخصي» لأول مرة في أدبيات نظرية المضاعف في مقال للمتخصص
~~الدنماركي، ينس فارمنج، في دورية «إيكونوميك جورنال» في يونيو 1932. جمع فارمنج «بين
~~دالة ادخار شخصي مرتبط بالدخل على نحو حصري ومعادلات المضاعف الجبرية لكان من أجل وضع
~~آلية لضبط الدخل توازن الادخار مع التغير الأولي في الاستثمار.» رأى كينز بشكل شبه مؤكد
~~مقال فارمنج عندما قدم لأول مرة إلى دورية «إيكونوميك جورنال»؛ لذا فمن المرجح أن
~~التأثير النظري انتقل على نحو مباشر أكثر من فارمنج، وليس من كان، إلى كينز في تلك
~~المرحلة. وطرح كان - المتأثر هو الآخر بفارمنج - صيغة لنظرية المضاعف مشتقة من الميول
~~الحدية للادخار والاستيراد في بحثه في سينسيناتي بالولايات المتحدة في ديسمبر 1932.
~~وتضمن عمل كينز «الطريق إلى الرخاء» الذي نشر بعدها بثلاثة أشهر عرضا لتلك النسخة
~~المعدلة من نظرية المضاعف لكان، لدعم حجته بشأن برامج المشروعات العامة الممولة
~~بالقروض.

# تعد نظرية المضاعف أبرز النقاط ms082 سيئة السمعة في الفكر الكينزي؛ فقد نشأت من قضية
~~الثقة (أو «المزاحمة») ومن مشكلة تمويل الميزانية. واعتمدت دقة مضاعف التوظيف - في مقابل
~~مضاعف الدخل - دائما على نقطة الثقة؛ حيث استندت إلى الافتراض العشوائي بشأن كيفية تقسيم
~~الإنفاق الإضافي بين زيادة الإنتاج وارتفاع الأسعار. ولم يحظ هذا الأمر باهتمام كبير في
~~بداية ثلاثينيات القرن العشرين حينما كانت الأسعار في انخفاض، إلا أنها أصبحت لها آثار
~~قاتلة بعد الحرب. ربما يؤكد كثير من أتباع المدرسة الكينزية بكل ثقة أن «الكميات هي التي
~~تتغير لا الأسعار». لكن تشكك كينز الشهير في فكرة «المستقبل الممكن تقديره» راح في ذلك
~~الوضع ضحية للدافع العاطفي لديه لتقديم أدوات عمل للحكومات.

# ثار جدل واسع عن مسألة التوقيت الذي توصل فيه كينز على وجه التحديد إلى نظريته الجديدة
~~الخاصة بالعرض الفعال. لم يكن ثمة اختلاف أن ذلك حدث في عامي 1932 و1933. لكن ما عدا ذلك
~~يعتمد على اختبار فهمه لها. ربما من الأفضل أن تترك لكينز الكلمة الأخيرة في هذا الشأن،
~~رغم أن ذلك مستحيل؛ فقد أوضح في محاضرة له بتاريخ 6 نوفمبر 1933 أن الأفكار الجديدة تظهر
~~في البداية في صورة «كيان مخيف باهت غامض فوضوي» في عقل الإنسان، ثم «تأتي الصيغة اللغوية
~~الدقيقة عنها في مرحلة متأخرة من تطورها. فمن الممكن أن تفكر بدقة ووضوح قبل وقت طويل من
~~تمكنك - إن جاز التعبير - من التصوير الفعلي لأفكارك.» لقد عرف كينز أكثر مما استطاع
~~التعبير عنه في خريف عام 1932، لكنه كان أكثر ثقة فيما عرفه في العام التالي؛ لذا استطاع
~~أن يعبر عنه على نحو أفضل.

# إن كتاب «النظرية العامة» المنشور في 4 فبراير 1936 هو عمل يتميز بسحر أبدي؛ فهو كتاب
~~بسيط ودقيق، غامض وعميق؛ فقد قدم طريقة منهجية للتفكير، ليس فيما يخص سلوك الاقتصاديات
~~المعاصرة وحسب، بل أيضا فيما يخص العقبات في الطريق إلى زيادة الثروة في كل الأزمان؛ فقد
~~جمع بين تصور لسلوك الاقتصاديات وبيان دقيق لإمكانية تحقيق التوازن في حالة نقص التوظيف. ms083
~~ورغم أن صغار الاقتصاديين ذوي النزعة التأملية انجذبوا إليه، باعتباره يحوي حصيلة من
~~الأفكار الملهمة، فقد كانت فائدته العملية هي ما جذبتهم إليه في عالم يترنح بين
~~ديمقراطية آفلة وشمولية فتية.

# ليس الكتاب على نفس الدرجة من سوء التنظيم كما يشاع عنه؛ فمن يبدأ الكتاب بقراءة الفصل
~~الثالث، ثم الفصول من الثامن وحتى الثالث عشر، ثم الفصل الثامن عشر، فسيكون تصورا
~~دقيقا لجوهر نظرية كينز. وتظهر الإشكاليات الأساسية عندما يحاول كينز الربط بين نظريته
~~وما يسميه «النظرية الكلاسيكية» عن طريق التعليق أو محاولة التوفيق بينهما أو النقد
~~الهدام، وهو الأسلوب الأكثر استخداما. وتزداد حدة الإشكاليات تحديدا في الفصل الثاني
~~وهو بعنوان «مسلمات علم الاقتصاد الكلاسيكي»، والفصلين الرابع عشر والخامس عشر اللذين
~~يتناولان النظرية الكلاسيكية لسعر الفائدة ونظرية كينز عن الفائدة في صورتها الأكثر
~~اكتمالا، وكذلك في الكتاب الخامس عن «الأجور النقدية والأسعار». ومن الأفضل قراءة الفصل
~~السادس عشر «ملاحظات متعددة عن طبيعة رأس المال» والفصل السابع عشر «الخصائص الجوهرية
~~للفائدة والنقود»، بجانب الكتاب السادس (الفصول من الثاني والعشرين وحتى الرابع والعشرين )
~~باعتبارها أفكارا عامة تأملية حالمة نابعة من جوهر النظرية. كما يمكن تخطي الكتاب
~~الثاني «تعريفات وأفكار»، وهو ما يحدث في العادة.

# لقد استخدم كينز في كتاب «النظرية العامة» تحليلا «قصير الأجل» خاصا بمارشال. فبما أن
~~رأس المال المساهم به ثابت، فإن السبيل الوحيد لضبط الاقتصاد مع زيادة أو نقص شديد في
~~الطلب هو الاستخدام المكثف بشكل أو بآخر للموجودات القائمة. وبدت هذه أداة تحليلية منطقية
~~وسط ظروف الكساد الكبير. لكنها استبعدت التغيرات في «هيكل الإنتاج» التي اعتبرها
~~اقتصاديو المدرستين النمساوية والسويدية أساسية في عملية الضبط، سواء كانت مصحوبة بالبطالة
~~أم لا.

# هناك سمة أخرى لمنهج كينز التحليلي جديرة بالملاحظة؛ فقد تخلى عن المنطق الفالراسي
~~للتوازن العام لصالح التسلسل السببي المنطقي. وكان التسلسل التالي أساسيا في كتاب
~~«النظرية العامة»: بفرض الميل إلى الاستهلاك، يتحدد حجم التوظيف وفقا لحجم الاستثمار؛
~~وبفرض توقع ربحية الاستثمار، يتحدد حجم الاستثمار تبعا لسعر الفائدة؛ وبفرض ms084 معرفة كمية
~~النقود، يتحدد سعر الفائدة حسب حجم تفضيل السيولة. ويستخدم هذا التسلسل السببي، كما سنرى،
~~لإثبات أنه إذا كان الدخل (عوائد المبيعات) الذي يتوقعه أصحاب المشروعات من تشغيل عدد
~~معين من الناس يتوقع أن يقل عن تكلفة تشغيل هذا العدد، فسينخفض الناتج ونسبة التوظيف حتى
~~تتساوى تكاليف التوظيف مع عوائد المبيعات المتوقعة.

# يعيد كينز ترتيب الرؤية «الكلاسيكية» التي تقول إن البطالة القسرية مستحيلة في ضوء نفس
~~التسلسل السببي المنطقي لتأكيد اعتمادها على النظرية الكلاسيكية لسعر الفائدة. فبفرض معرفة
~~الأجور الحقيقية، تعتمد نسبة التوظيف على قانون ساي، الذي ينص على أن «العرض يخلق الطلب
~~المكافئ له»؛ وبفرض توقع ربحية الاستثمار، يعتمد قانون ساي على تحديد سعر الفائدة على نحو
~~حصري في سوق القروض. وإن لم يكن هذا صحيحا، فستنهار النظرية الكلاسيكية تماما.

# وينبغي إيضاح ثلاث نقاط بخصوص تعريفات كينز (الكتاب الثاني) قبل أن نعرض للأفكار
~~الرئيسية؛ أولا: يتساوى الادخار والاستثمار طبقا للمعادلات التالية: الدخل = الاستهلاك +
~~الاستثمار، الادخار = الدخل − الاستهلاك، الادخار = الاستثمار. وهذا يطرح السؤال التالي: ما
~~الذي يمكن ضبطه في الاقتصاد لتكون المعادلة الأخيرة صحيحة؟ ثانيا: اقترح كينز تقليص
~~التغيرات في الدخل الاسمي من خلال أسعار الأجور - وهى المدفوعات النقدية لكل ساعة عمل -
~~وذلك من أجل قياس تأثير التغير في الطلب على التوظيف. وبافتراض معرفة متوسط أسعار الأجور،
~~فسيتغير حجم التوظيف بنفس حجم التغير في الدخل الاسمي. بدا هذا تبسيطا منطقيا قصير
~~الأجل، لكنه طرح السؤال عن كيفية مشاركة آثار عملية الضبط بين التوظيف والأجور في الظروف
~~الفعلية. وأخيرا: قدم كينز «منهج التوقعات» لتحديد التوازن قصير الأجل من خلال جعل
~~التوظيف قصير الأجل يعتمد بالأساس على توقعات الأرباح طويلة الأجل.

# طرح كتاب «النظرية العامة» على نحو صريح فكرة لم ترد في كتابيه السابقين إلا ضمنا؛
~~وهي أن النقود ليست فقط مجرد وسط للتبادل، بل هي كذلك مخزن للقيمة. والشرط الرئيسي
~~لوظيفة النقود تلك هو عدم اليقين؛ فالاحتفاظ بالنقود يقلل التعرض للمخاطر، وبذلك يخفف
~~التوتر. ومن سوء الحظ أن كينز لم ms085 يطرح فكرة «الطلب على النقود» في «تسلسله السببي» إلا في
~~جزء متأخر نسبيا من الكتاب؛ حيث إن جميع استنتاجات كينز - وسبب تأليفه للكتاب - تنبع من
~~إدراكه أنه حينما يزداد عدم اليقين على نحو كبير جدا، تمثل السيولة انسحابا من النشاط
~~الاقتصادي. ويواجه صاحب المشروع دائما الاختيار بين استخدام النقود بشكل أو بآخر أو عدم
~~استخدامها على الإطلاق؛ لذا تمثل حرية عدم الإنفاق لدى الناس في اقتصاد نقدي الجوهر
~~المنطقي لرفض كينز فكرة أن «العرض يخلق الطلب المكافئ له»، ولطرحه فكرة أن «الإنفاق يخلق
~~الدخل المكافئ له.» وتعد هذه الأفكار أساس «رؤيته».

# يعد الكتابان الثالث والرابع - اللذان يتناولان الطلب على الاستهلاك والطلب على
~~الاستثمار وسعر الفائدة - هما اللب التحليلي لكتاب كينز؛ لأن تلك المتغيرات هي ما يحدد
~~حجم الناتج ونسبة التوظيف. ويمثل «الميل للاستهلاك» (ومن ثم للادخار) على المدى القصير
~~نسبة «مستقرة إلى حد ما» من الدخل الجاري. ويتيح شكل الدالة (أو الأجزاء المدخرة من
~~الدخل المتزايد أو المتناقص) حساب رقم محدد (عن طريق المضاعف) لحجم ضبط الدخل المطلوب
~~للموازنة بين خطط الادخار والاستثمار. وتمكن دالة الاستهلاك كينز من تفسير سبب عدم
~~استمرار الدخل والناتج، بعد حدوث زيادة أو نقص شديد في الطلب، في الانخفاض إلى الأبد (كما
~~في أرض الموز)، بل يصبحان في وضع من «التوازن في حالة نقص التوظيف»، كما تمكن الدالة
~~الحكومات من معرفة حجم النقود الإضافية الواجب أن تنفقها لتفادي «فجوة الناتج». وتعد
~~الدالة بجانب مضاعف الاستثمار أهم أدوات السياسة الاقتصادية التي قدمها كتاب «النظرية
~~العامة» لنا.

# من المهم ملاحظة أنه بينما يتساوى الادخار والاستثمار «الفعليان»، فإنه ليس من الضروري أن
~~يتساوى الادخار والاستثمار «المخططان». وعندما لا يتساويان، فإن بعض الخطط على الأقل ستتحقق
~~وتفوق التوقعات أو تخيب. فإذا زاد الادخار المخطط عن الاستثمار المخطط، فسيتجه الاقتصاد
~~نحو الانكماش. وإذا زاد الاستثمار المخطط عن الادخار المخطط، فسيتجه الاقتصاد نحو
~~التوسع.

# وبهذا يقلب كينز علم النفس الكلاسيكي رأسا على عقب؛ إذ يمدح الاقتصاديون الكلاسيكيون
~~«الاكتناز» أو «الادخار» بوصفه ms086 وسيلة لزيادة المعروض من رأس المال. وتضمنت فكرة كينز عن
~~«مفارقة الادخار» أن أي زيادة في الادخار المخطط يمكن أن تؤدي إلى حدوث انخفاض في
~~الادخار الفعلي بسبب انخفاض الدخل، ما لم يرتفع مستوى ربحية الاستثمار المتوقعة على نحو
~~مستقل. لكن وجود زيادة في الميل للادخار يمكن أن يأتي بنتائج عكسية على الاستثمار؛ إذ
~~يمكن أن يقلل توقعات أصحاب المشروعات للاستهلاك المستقبلي الذي تعتمد عليه ربحية الاستثمار.
~~هذا بخلاف أن مشكلة توفير القدر الملائم من الاستثمار - في ظل زيادة الميل الحدي للادخار
~~بزيادة الدخل - تميل إلى التفاقم بمرور الوقت. فلتحقيق مستوى التوظيف الكامل يحتاج المجتمع
~~الغني أن يستثمر نسبة أكبر من دخله، حتى إن انخفضت ربحية الاستثمار المتوقعة؛ لأن الفجوة
~~بين الدخل والاستهلاك ستزداد.

# وبافتراض وجود «ميل للاستهلاك»، فإن حجم التوظيف يعتمد على معدل الاستثمار أو على الزيادة
~~في رأس المال المساهم به. كما يظهر «الحافز على الاستثمار» عندما يكون العائد المتوقع
~~للاستثمار أعلى من تكلفة القيام به؛ أي عندما تكون ما سماها كينز ب «الكفاءة الحدية لرأس
~~المال» إيجابية. وفي الفصل الثاني عشر الذي بعنوان «حالة التوقعات طويلة الأجل»، يبرز عدم
~~الاستقرار في الطلب على الاستثمار باعتباره السبب الأساسي في التقلبات الاقتصادية. والسبب
~~هو التذبذب في التوقعات المستقبلية بخصوص عائد الاستثمار.

# ويمثل «إدراك عدم اليقين المفرط للأساس المعرفي الذي نبني عليه تقديراتنا للعائد
~~المتوقع» نقطة انطلاق كينز؛ فسوق الأوراق المالية تقلل مخاطر الاستثمارات بجعلها
~~سائلة أو حاضرة للأفراد، لكن هذا يجعل الاستثمار ككل أكثر تذبذبا؛ إذ يمكن للمستثمرين أن
~~يبيعوا ويشتروا في ظرف لحظة واحدة. ولا تعتمد أسعار الأسهم على احتمالات الاستثمار الحقيقي
~~- التي لا يمكن معرفتها في أغلب الأحيان - بل على الشعور السائد الذي يمكن أن يتذبذب بشدة
~~بسبب الأخبار اليومية؛ فعدم وضوح المعلومات التي تدعم التقييم التقليدي للأسهم هو ما يجعل
~~دالة الاستثمار معتمدة على نحو خاص على «الغريزة الحيوانية»، التي تعرف بأنها «دافع
~~تلقائي للفعل بدلا من اللافعل».

# ويري معظم أتباع المدرسة الكينزية أن الفصل الثاني ms087 عشر يحتوي على «رؤية» كتاب «النظرية
~~العامة»، بل والثورة الكينزية، في كل من هجومها على أخلاقيات الرأسمالية - «عندما تصبح
~~تنمية رءوس الأموال في بلد ناتجا ثانويا لأنشطة أحد أندية القمار، فالعملية قد تكون لا
~~جدوى لها» - وكذلك رفضها لفكرة القدرة على التقدير في الأمور الإنسانية. وتؤدي المناقشة
~~إلى نتيجة طبيعية؛ وهي أن الدولة ينبغي أن تتحمل «مسئولية أكبر من ذي قبل في التنظيم
~~المباشر للاستثمار ... بنظرة بعيدة.» كما تقر المناقشة منطقية تفضيل السيولة - وهو
~~تفضيل الاحتفاظ بالسيولة النقدية بدلا من استثمارها - الذي يلعب دورا محوريا في نظرية
~~كينز عن سعر الفائدة.

# يتحدد حجم الاستثمار تبعا لسعر الفائدة مع وضع حالة التوقعات في الاعتبار. ويؤمن كينز
~~بأن سعر الفائدة يتحدد في سوق النقود؛ إذ يعتبر أن الفائدة هي سعر التخلي عن السيولة، التي
~~تعني التحكم المباشر في المبالغ المالية. وقال في عام 1937 إن الفائدة هي «مقياس لدرجة
~~القلق لدينا.» فكلما زاد تفضيل الناس للاحتفاظ بمدخراتهم في صورة نقود، ارتفع سعر الفائدة
~~الذي سيطلبه الناس للتخلي عن نقودهم. وبذلك يكتمل التسلسل المنطقي لكتاب  «النظرية العامة»
~~ببيان أن سعر الفائدة يمكن أن يظل في مستوى أكبر من «معدل العائد على رأس المال» الضروري
~~لتحقيق مستوى التوظيف الكامل.

# إن «الشرط الأساسي» بل وأيضا «التفسير
~~الوحيد المعقول» لتفضيل السيولة هو «عدم اليقين تجاه مستقبل سعر الفائدة». إذ برهن كينز على
~~أنه إن لم يكن ذلك صحيحا، فسيتجه المستثمرون الراغبون في التخلص من السندات إلى شراء
~~الدين الحكومي، وسيؤدي هذا إلى رفع أسعار السندات وخفض عوائدها، وهو ما يزيد من ربحية
~~الاقتراض بغرض الاستثمار بالنسبة لرجال الأعمال. لكن إن رأى المضاربون أن سعر الفائدة
~~«شديد الانخفاض» - أي انخفض لأدنى من مستواه «التقليدي» أو المتوقع - فسيبيعون السندات
~~للحصول على مقابل نقدي؛ وبذلك يوقفون أو يعكسون اتجاه الانخفاض في سعر الفائدة. ولم يتناول
~~كينز ما الذي يجعل سعر الفائدة المتوقع على ما هو عليه، وهو ما فعله دينيس روبرتسون.

# يمكن للسلطة النقدية التدخل عن طريق شراء السندات ms088 بنفسها (عمليات السوق المفتوحة). لكن
~~هذا يمكن أن يؤدي لمبيعات سندات مقابلة من قبل القطاع الخاص إذا اعتبرت السياسة النقدية
~~«غير حكيمة». ويمكن عندها السقوط في «فخ السيولة»؛ وهو عندما تعجز السياسة النقدية عن دفع
~~سعر الفائدة للانخفاض إلى أدنى من مستوى تحدده مخاوف التضخم أو العجز عن السداد. وكلما
~~انخفض سعر الفائدة انخفضت «عوائد عدم السيولة» المتاحة للحماية من مخاطر الخسارة في حساب
~~رأس المال. ويقول كينز إن هذه هي العقبة الرئيسية أمام انخفاض سعر الفائدة لمستوى شديد
~~التدني. فإذا كان سعر الفائدة لفترة طويلة 2٪ مثلا، فإنه «لا يبشر بالخير بقدر ما يثير
~~المخاوف، ويقدم في الوقت نفسه عائدا ثابتا لا يكفي إلا لتعويض جزء صغير جدا من
~~الخوف.» وربما يصبح تفضيل السيولة حينها «عاما تقريبا»؛ حيث يفضل الجميع تقريبا
~~الاحتفاظ بالسيولة النقدية على الاحتفاظ بالدين. إلا أن التحول للاحتفاظ بالسيولة
~~النقدية يمكن أن يحدث في ظل سعر فائدة أعلى، مثلما حدث في الولايات المتحدة عام 1932. وفي
~~هذه الحالة ستكون السلطة النقدية قد فقدت بالفعل السيطرة الفعالة على السعر الطويل الأجل 
~~للفائدة. لكن السياسة النقدية التي تحظى بثقة الجمهور يمكنها أن تنجح فيما ستفشل فيه
~~السياسة التي يرى الناس أنها «ذات طابع تجريبي أو أنها عرضة للتغير بسهولة.»

# وتصل مناقشة كينز لمشكلة سعر الفائدة إلى جوهر نظريته؛ إذ إن تأكيده على كون تفضيل
~~السيولة يمكن أن يبقي سعر الفائدة مرتفعا جدا بدرجة لا تسمح بالوصول لمستوى استثمار
~~يتحقق فيه التوظيف الكامل - من وجهة نظره - قد حسم هجومه النظري على مبدأ «العرض يخلق الطلب
~~المكافئ له». كما يقوض رفضه اعتبار الفائدة مكافأة على الادخار النظرة الكلاسيكية
~~للادخار باعتباره فضيلة في حالات الكساد؛ حيث إنه لا يؤدي إلى خفض سعر الفائدة؛ ومن ثم
~~لا يشجع الاستثمار. ويعزز عدم الفاعلية المحتملة للسياسة النقدية في ضمان النتيجة
~~نفسها من الحاجة لسياسة مالية لمواجهة الكساد.

# يلخص ما سبق الجانب الإيجابي من «النظرية العامة» لكينز؛ فالأفكار الأساسية «شديدة
~~البساطة»، كما قال في المقدمة. ولا تظهر ms089 الصعوبات في محاولة فهم نظريته، بل في علاقة نظريته
~~بما سماه النظرية «الكلاسيكية». فلأي مدى لا تتفق نظريته مع الأفكار التقليدية؟ وإن لم
~~تكن متسقة معها، فلأي درجة كانت نظريته «أصح» أو «أعم» بحسب قول كينز؟ ليس هناك من
~~إجابة حاسمة على أي من هذين السؤالين. لقد وضع كينز نظريته في مقابل تصوره الخاص للنظرية
~~«الكلاسيكية» الذي نفى كثير من خصومه تبنيهم له. كما أنه من غير الواضح ما قصده كينز
~~بكلمة «أعم»؛ إذ فرق في الفصل الأول من الكتاب بينها وبين «الحالة الخاصة التي تفترضها
~~النظرية الكلاسيكية»، بينما قارن في مواضع أخرى بينها وبين «الحالة الجزئية» كما فعل في
~~أثناء هجومه على النظرية الكلاسيكية لتجاهلها العلاقات المترابطة بين العمالة وأسواق
~~السلع.

# افتتح كينز عرضه بمهاجمة وجهة النظر «الكلاسيكية» القائلة إن التوظيف يتحدد وفق سوق
~~العمل؛ إذ قال في الفصل الثاني معتمدا على أفكار بيجو في كتابه «نظرية البطالة» (1933) إن
~~المنظرين الكلاسيكيين يرون أنه في ظل مرونة مثالية للأجور النقدية لا توجد أي عقبة
~~أمام تحقيق مستوى التوظيف الكامل، مهما كان وضع الطلب الاسمي.

# ومن وجهة النظر «الكلاسيكية»، كما قال كينز، يعتمد حجم التوظيف على مسلمتين بشأن
~~الأجور «الحقيقية»؛ وهما: أن الأجور في حالة التوازن تتساوى مع الناتج الحدي للعمل، وأنها
~~تتساوى مع نقص المنفعة الحدية للعمل. فالمسلمة الأولى تقدم منحنى تناقصيا للطلب على
~~العمل يعكس انخفاض الكفاءة الحدية للعمل، بينما تقدم المسلمة الثانية منحنى تصاعديا
~~للعرض يعكس ارتفاع مستوى نقص المنفعة الحدية للعمل أو «الألم». وفي ظل الأجور المرنة على
~~نحو مثالي، يتحدد حجم التوظيف في المرحلة التي يصبح فيها نقص المنفعة (والأجر المدفوع)
~~لآخر ساعة عمل مساويا لقيمتها الربحية بالنسبة لصاحب العمل؛ أي عندما لا تكون هناك عقبات
~~أمام استمرار وضع التوظيف الكامل. وفي مثل هذا الوضع لا يمكن أن تظهر البطالة القسرية،
~~فقط ستظهر البطالة الاختيارية وبعض البطالة «الاحتكاكية». وتعد البطالة الاختيارية غير
~~قسرية؛ لأنه يمكن دائما للعاملين الخروج منها بمراجعة حساباتهم النفسية للذة والألم
~~وتقبل أي ms090 عمل إضافي يتاح أمامهم. (لم يكن من الواضح قط كيف يمكن ترجمة مفهومي
~~الكفاءة واللذة المرتبطين بساعات العمل إلى قدر من التوظيف في نظام يعمل بالأجور
~~الأسبوعية. وكان الحل المعتاد هو افتراض أن زيادة التوظيف تمتص العمال ذوي المهارة الأقل
~~والأكثر تفضيلا للبطالة الاختيارية.)

# وقد تقبل كينز المسلمة الكلاسيكية الأولى، لكنه رفض الثانية؛ فقد رأى إمكانية تحقق
~~بعض الظروف التي يكون فيها عدد العمال الراغبين في العمل بأي أجر نقدي أكبر من عدد فرص
~~العمل المعروضة. وسيتخطى العمل من الناحية الإجمالية منحنى العرض الخاص به؛ وبذلك تحدث
~~«البطالة القسرية». والسبب هو أن اتفاقات الأجور تتم بلغة النقود. وإذا انخفضت على نحو
~~فوري الأجور والأسعار معا بعد حدوث نقص شديد في الطلب، فسيبقى الأجر الحقيقي كما هو.
~~ووقتها لن يحدث أي شيء من أجل تحسين ظروف الأعمال؛ لذا سيستمر معدل البطالة في الازدياد.
~~قال بيجو إن الأجور يمكنها في ظل المرونة التامة للأجور أن تنخفض بمعدل أكبر من دخول
~~(أرباح) أصحاب الأعمال - أي تكون التكاليف أعلى من الأسعار - فيقل الأجر الحقيقي ويسمح
~~ذلك بزيادة نسبة التوظيف. قلب كينز هذه الفكرة رأسا على عقب بوصف الدخول بالمتوقعة؛ إذ
~~يعتمد أثر انخفاض الأجور النقدية في التوظيف على أثره في توقعات الأرباح. وكما قال كينز على
~~نحو دقيق في عام 1933: «إن الدخل هو الشيء المتوقع الذي يغري أصحاب الأعمال بأن يؤسسوا
~~المشروعات.»

# انقطعت مناقشة هذه القضية في الفصل الثاني لتستكمل في الكتاب الخامس بعد أن شرح كينز
~~نظريته الخاصة. وفي الفصل التاسع عشر بعنوان «التغيرات في الأجور النقدية»، يتناول كينز أثر
~~تقليل الأجور النقدية على محددات إجمالي الطلب؛ وهي: الاستثمار والادخار وتفضيل السيولة.
~~وكان استنتاجه الرئيسي هو أن التقليل العام للأجور النقدية يمكن أن يحسن مستوى التوظيف
~~على نحو غير مباشر في نظام مغلق بشرطين: (أ) إذا عزز انخفاض الأجور الثقة بالاقتصاد. (ب)
~~إذا أدى إلى انخفاض مستوى الأسعار؛ ومن ثم انخفاض الطلب على أرصدة المبادلات التي
~~تتناسب مع المخزون النقدي على نحو يسمح ms091 بانخفاض سعر الفائدة. لكن السياسة الأكثر ضمانا
~~لتحقيق الشرط الثاني هي زيادة المخزون النقدي الاسمي؛ حيث قال كينز: «لا يفضل سياسة
~~الأجور المرنة على السياسة النقدية المرنة ... إلا شخص أحمق.» وكما قال في الفصل الثاني: تظهر
~~البطالة القسرية حينما تؤدي الزيادة في الأسعار المرتبطة بأسعار الأجور إلى زيادة حجم
~~التوظيف.

# وأضاف ديفيد تشامبرنون في نقده لكتاب «النظرية العامة» شرطا لسياسة كينز لرفع نسبة
~~التوظيف؛ وهو أنها لن تنجح إلا إذا امتنع العمال عن المطالبة برفع الأجور النقدية بعد حدوث
~~ارتفاع في الأسعار. وتنبأ بأن التضخم سيمنع قبولهم للنقص في الأجر الحقيقي وهو ما اكتشف
~~في النهاية أنه للأسف هو الواقع. وأدى ذلك لتوجيه الاتهام المتكرر لكينز بأن أساليبه الخاصة
~~بزيادة نسبة التوظيف تعتمد على «وهم النقود»؛ أي خفض قيمة النقود أملا في ألا يلاحظ
~~العمال انخفاض أجورهم الحقيقية. لكن لم يكن الاتهام منصفا؛ إذ إن ما قاله كينز لم يكن إلا
~~محاكاة للاعتقاد السائد بأن التعافي من الكساد يتطلب تعافي الأسعار وعودتها إلى مستوياتها
~~«الطبيعية» قبل الكساد؛ أي إنه افترض استمرار ثبات تكلفة المعيشة في ظل عدم تغيير أصحاب
~~الأجور لعقودهم للتكيف مع الاضطرابات المؤقتة. ولم يكن يقترح ضخ مزيد من النقود في اقتصاد
~~يتعرض بالفعل لضغوط تضخمية.

# في الفصل الحادي والعشرين بعنوان «نظرية الأسعار»، أقر كينز بأن زيادة نسبة التوظيف
~~ستكون مصحوبة بارتفاع متوسط في الأسعار بعيدا عن أي تغير في متوسط أسعار الأجور؛ لأن
~~العمل غير متجانس، ولأنه من المحتمل حدوث أزمات في العرض، ولأن تكلفة رأس المال قد ترتفع
~~على نحو أسرع من تكلفة العمل. لقد تقبل كينز مثل هذا الارتفاع في مستوى الأسعار المرتبط
~~بأسعار الأجور باعتباره شرطا أساسيا لزيادة نسبة التوظيف، كما رأينا. لكن من المحتمل
~~كذلك أن يضيف التعافي ضغطا على الأجور النقدية؛ لذا من المحتمل ظهور حالات «شبه تضخم» لا
~~تصل لمستوى التوظيف الكامل. فعند تحقيق مستوى التوظيف الكامل تتحقق نظرية كمية النقود؛ حيث
~~تؤدي أي زيادة أخرى في الطلب على النقود إلى ms092 رفع الأسعار. ويبين الفصل الحادي والعشرون
~~أن الملخص التقليدي لرسالة كتاب «النظرية العامة»، وهو: «ضبط الكميات لا ضبط الأسعار»، غير
~~مكتمل على نحو كبير؛ فهذا الفصل لا يبين كيف تنقسم الزيادة (أو النقص في هذه الحالة) في
~~الطلب على النقود بين الأسعار والأجور والناتج، رغم أن كينز رأى أنه من المنطقي افتراض أن
~~«الزيادة المتوسطة في الطلب الفعال في وضع يتسم بانتشار البطالة يمكن ألا تصب في رفع
~~الأسعار إلا قليلا، وأن تصب بشكل رئيسي في زيادة نسبة التوظيف.» وفي عام 1939 أقنعه جيه
~~جي دانلوب وإل تارشيس جزئيا أن زيادة العوائد والمنافسة غير السليمة ستؤدي لخفض متوسط
~~تكاليف وحدات العمل في ظل زيادة نسبة التوظيف، وهو ما يبرز الحاجة إلى زيادة الأسعار
~~وانخفاض الأجور الحقيقية، ورأى كثير من أتباع الفكر الكينزي بعد الحرب أن هذا العامل سيكون
~~كافيا لتجريد سياسات التوظيف الكامل من أي مخاطر تضخمية. وكان ذلك هو الوهم
~~الحقيقي.

# كانت نتيجة مناقشة كينز لمشكلة الأجور هي نقض الفكرة «الكلاسيكية» القائلة بعدم وجود
~~عقبات أمام الوصول إلى مستوى التوظيف الكامل عند أي مستوى للدخل النقدي في ظل المرونة
~~التامة لأسعار الأجور النقدية. بل أوضح أنه لا يوجد إلا مستوى واحد من الدخل النقدي (أو
~~إجمالي الطلب) يمكنه تحقيق أجر حقيقي يسمح بمستوى التوظيف الكامل؛ أي إنه في ظل نطاق واسع
~~من الظروف الفعلية لا يتحدد الأجر الحقيقي في سوق العمل، وإنما يتحدد وفق مجموعة من العوامل
~~التي تؤثر في مستوى الطلب على السلع في الاقتصاد.

# ويطرح السؤال التالي نفسه: إلى أي مدى تعد نظرية كينز لسعر الفائدة مهمة في ظل
~~إنكاره لقانون ساي؟ تبدو آلية دالة الاستهلاك/المضاعف كافية لتفسير عملية ضبط الدخل.
~~ويعتبر الاستهلاك دالة للدخل؛ حيث يبين المضاعف حجم الدخل الواجب تغيره للموازنة بين خطط
~~الادخار والاستثمار. وإذا افترضنا أن الاستثمار لا يتأثر بالتغيرات الطفيفة في سعر الفائدة،
~~فسيصبح سعر الفائدة غير ضروري لتفسير أي شيء؛ فسيصبح «معلقا في الهواء» بحسب تعبير كينز.
~~لكنه وافق اتفاقا مع ms093 رأي روي هارود على وضع رسم بياني يعرض الادخار باعتباره دالة للفائدة
~~والدخل معا. لذا أصبح سعر الفائدة ضروريا لتحديد «توازن محدد». وطالما شعر أتباع كينز من
~~مؤيدي دالة الاستهلاك بالندم على هذا الاتفاق مع رأي هارود؛ لأنه يجعل الأهمية النظرية
~~لكتاب «النظرية العامة» معتمدة على وجود تفضيل للسيولة. فإذا أمكن إثبات أن كينز بالغ في
~~سيادة مبدأ تفضيل السيولة أو أنه لم يقدم نظرية كاملة عن الفائدة، فالطريق مفتوح لتعرض
~~البناء النظري الذي طرحة كينز لهجوم شديد.

# ركز شريك كينز السابق، دينيس روبرتسون، على النقطة الثانية؛ فقد قال إن اعتبار سعر
~~الفائدة دالة للطلب على النقود «في المضاربة» لا يمثل نظرية كاملة للفائدة؛ لأن الانخفاض في
~~الطلب على النقود في المبادلات المرتبط بالمخزون النقدي سيقلل سعر الفائدة، ويعزز
~~الاستثمار (وهو ما اعترف به كينز). وزعم روبرتسون أن هذه النقطة أعادت إحياء نظرية
~~النقود القابلة للإقراض الكلاسيكية، والخاصة بارتباط سعر الفائدة بعاملي «الإنتاجية
~~والادخار». كما فسرت الحقيقة الواضحة المتمثلة في حدوث انخفاض في سعر الفائدة خلال
~~الكساد وارتفاعه في أثناء الانتعاش الاقتصادي . وتبع ذلك سلسلة من المقالات والتعقيبات
~~الغاضبة التي نشرت في دورية «إيكونوميك جورنال»، وهو ما اختتم باقتراح كينز طبع مذكرة
~~وردت فيها الكلمات التالية: «سمعت في اندهاش (من روبرتسون) أن أسلافنا رأوا ... أن زيادة
~~الرغبة في الادخار ستؤدي إلى تراجع في معدل البطالة والدخل، وستؤدي فقط إلى هبوط في سعر
~~الفائدة إذا ما استمر هذا الوضع.» وكتب كينز إلى روبرتسون في 25 يوليو 1938: «رأى أسلافنا ...
~~أن سعر الفائدة يعتمد على عرض الادخار. بينما تنص نظريتي على أنه يعتمد على المعروض من
~~النقود غير المستغلة. ولا يمكن التوفيق بين هذين الرأيين مطلقا.»

# أما زميل كينز المشهور الآخر في كامبريدج والخصم الرئيسي المفتعل لكتاب «النظرية العامة»
~~آرثر بيجو، فقد هاجم كينز من جهة أخرى؛ إذ زعم بيجو في عدد ديسمبر من عام 1943 لدورية
~~«إيكونوميك جورنال» أن العجز في إجمالي الطلب سيؤدي إلى خفض الأسعار؛ ومن ثم زيادة
~~القيمة الحقيقية ms094 للأرصدة النقدية، وكذلك صافي الثروة، ما دام حجم الديون لم يصل إلى حجم تلك
~~الأرصدة. إن «تأثير بيجو» هذا يزيد من الاستهلاك؛ مما يؤدي إلى زيادة إجمالي الطلب في
~~النهاية إلى مستواه الطويل الأجل في ظل وضع التوظيف الكامل.

# لقد دخل روبرتسون وبيجو معركة بائسة؛ لا ليظهرا أن الفكر الكلاسيكي أنكر إمكانية حدوث
~~«البطالة القسرية»، بل ليبينا أن هذه البطالة لا يمكن أن تكون جزءا من حالة توازن.
~~فتراجع الاقتصاد يحرك عوامل التعافي بغض النظر عن سياسة السلطة النقدية. ورغم الإقرار
~~بوجود تلك العوامل لاحقا، بالإضافة للحكم على هجوم كينز على النظرية الكلاسيكية بأن فيه
~~خللا منطقيا، فإن النظرية التقليدية لم يعد إحياؤها. واضطر منتقدو كينز للاعتراف
~~بأن تفعيل عوامل التعافي غير مؤكد أو مضمون بعد مرور مدة طويلة من النشاط الأقل من المستوى
~~الطبيعي؛ لذا لم تكن تلك العوامل على قدر كبير من الأهمية بالنسبة للاقتصاديين أو الحكومات
~~التي رأت أن كينز قدم لها أدوات لمنع حدوث التقلبات الكبيرة في الطلب من البداية أو لقلب
~~تأثيرها سريعا إن حدثت.

# أما معظم الجزء المتبقي من كتاب «النظرية العامة»، فكان يقصد أن تكون الأفكار الموجودة به
~~ملهمة لا قاطعة. فهي تضم نظرية للتاريخ الاقتصادي وردت فيها نقطة ضعف «إغراء الاستثمار»
~~النابعة من عدم اليقين باعتبارها مشكلة دائمة، كما اعتبر فيها القرن التاسع عشر «حالة
~~خاصة» ارتبطت فيها الميول النفسية لتحقيق «نسبة توظيف متوسطة مرضية على نحو معقول». هناك
~~أيضا «ملاحظات عن المركنتيلية» في الفصل الثالث والعشرين، والتي حاول فيها كينز أن يحدد
~~المسار التاريخي لاهتمامه بالطلب الفعال، وذلك في مقابل الفكر الاقتصادي السائد المبني على
~~فكر ريكاردو الذي يفترض أن علم الاقتصاد هو العلم الذي يبحث كيفية توزيع الموارد بين
~~الاستخدامات المختلفة. وهناك أيضا ما سماه بيجو بالتأملات الخاصة ب «يوم القيامة» فيما
~~يتعلق بمصير الاقتصاديات الرأسمالية الناضجة إن لم تتدخل الدولة لتعزيز الطلب القليل على
~~الاستثمار الخاص. أبهرت بعض الاقتصاديين على وجه الخصوص إحدى نسخ فرضية «الركود المزمن»،
~~التي وردت ms095 في الفصل السابع عشر بعنوان «الخصائص الجوهرية للفائدة والنقود». ويوحي كينز من
~~خلال شرحه المتميز لرؤيته الانكماشية أن الرغبة في اكتناز النقود يمكن أن تقضي على جميع صور
~~الإنتاج الأخرى في سبيل أن يبقى الأغنياء - مثل الملك ميداس - غارقين في بحر من الذهب.
~~ونجحت الحكومات بعد الحرب في «إفساد» النقود، وهو ما كان له تبعات توقعها كينز - في إطار
~~فكري آخر - عام 1933؛ حيث قال إن النتيجة هي «نظام قائم على المشروعات يكون عرضة لزيادة
~~الطلب والبطالة تماما مثلما أن نظامنا الفعلي عرضة لنقص الطلب والتوظيف.»

# وربما ينظر للفصل الأخير بعنوان «ملاحظات ختامية عن الفلسفة الاجتماعية» باعتباره
~~تطويرا لأفكاره الخاصة بالطريق الوسط التي وضعها في العشرينيات، والذي طرحته نظريته
~~الجديدة. إذ يمكن التعامل مع الادخار المفرط من خلال إعادة توزيع القوة الشرائية على الذين
~~لديهم ميل أكبر للاستهلاك (العمال) ومن خلال تقليل مزايا الادخار بإقرار سعر فائدة منخفض.
~~وسيقضي ما سبق على فرصة المدخرين في الاعتماد على قيمة ندرة رأس المال؛ أي إن النتيجة ستكون
~~تنفيذ «القتل الرحيم في أصحاب الدخول الربوية». وبما أنه من المستبعد أن تتمكن السياسة
~~المصرفية من الإبقاء على «سعر الفائدة الأمثل»، فقد نادى كينز ب «تأميم شامل نوعا ما
~~للاستثمار»، وهي عبارة ملتبسة تحتاج للتفسير في ضوء إقرار كينز قبل عشر سنوات لنمو قطاع
~~المرافق العامة في الاقتصاد (انظر الفصل الثاني). ومع القضاء على عجز الطلب، ستفقد الفاشية
~~والشيوعية جاذبيتهما، وستتحقق مزايا «نظام مانشستر» ووعوده الكاملة؛ وهي: الكفاءة والحرية
~~والتنوع في الحياة في الداخل، والانسجام والسلام المشترك في الخارج. توقع كينز في ختام بليغ
~~لكتابه، والذي يعد من المقولات الأكثر اقتباسا، انتصاره الفكري بعد أن كتب أن «قوة
~~المصالح الخاصة مبالغ فيها جدا مقارنة بالطغيان المتدرج للأفكار.»

# ولم ينتظر كينز طويلا؛ فقد حدث تحول فكري لدى جميع الاقتصاديين الشباب في بريطانيا
~~والولايات المتحدة بمجرد نشر كتاب «النظرية العامة»، واستخدمت السياسة المالية الكينزية في
~~الولايات المتحدة بدءا من عام 1940، وفي بريطانيا بدءا من عام 1941.

# لكن لم يكن ms096 ما قبلته الأوساط الاقتصادية كله ميراث كينز فقط؛ فقد كان الاقتصادي
~~الإنجليزي جون هيكس - المنضم حديثا للثورة الكينزية - هو من وضع النموذج الكينزي
~~«المتنقل» عام 1937، وهو الذي درسه طلبة الاقتصاد منذ ذلك الحين. يحول هيكس التسلسل
~~المنطقي الذي طرحه كينز إلى مجموعة من المعادلات المتزامنة التي يوضحها بيانيا من خلال
~~منحنياته الشهيرة الخاصة ب «الادخار والاستثمار/تفضيل السيولة والمعروض من النقود». وترك
~~هذا النظام «التعميمي» مساحة لنظرية كينز الخاصة - التي تنص على أن الادخار يتحدد وفق
~~الدخل، وأن الاستثمار لا يتأثر إلى حد ما بتغير سعر الفائدة، وأن تفضيل السيولة يحكم
~~أسعار الفائدة - وأيضا على الأقل لبعض صور «رؤية وزارة الخزانة» التي ألف كينز كتابه
~~ليقوضها. ويعتمد الأمر برمته على اتجاه المنحنيات. وتظهر نظرية كينز والنظرية
~~الكلاسيكية بوصفهما «حالات خاصة» في «النظرية العامة» الحقيقية، مع افتراض أن حالة كينز
~~الخاصة هي الأكثر فائدة للسياسة الاقتصادية. لقد كان أداء هيكس متميزا بحق.

# لم يعارض كينز، الذي سعى قبل كل شيء للتأثير في السياسة الاقتصادية، هذه الطريقة
~~التوافقية لنشر أفكاره ما دامت تجعل أفكاره أكثر قبولا وانتشارا بين شباب الاقتصاديين.
~~لكنه استغل الجدل الذي ثار بعد نشر كتاب «النظرية العامة» لتعديل نظريته عام 1937 بطريقة
~~بينت افتراضاته المعرفية بشكل أفضل من الكتاب. ويمثل المقال، الذي وضح فيه هذا والذي
~~نشر عام 1937 في دورية «ذا كوارترلي جورنال أوف إيكونوميكس»، بالنسبة لأتباع كينز الأصوليين
~~النص المقدس لموقف أستاذهم.

# إن إعادة بيان كينز لجوهر كتاب «النظرية العامة» معني على وجه الخصوص بآثار عدم اليقين
~~في الاستثمار وسعر الفائدة؛ فقد اختار من الكتاب بالتحديد فكرة الفصل الثاني عشر «حالة
~~التوقعات الطويلة الأجل» التي تؤكد على تقلب الطلب على الاستثمار، وكذلك فكرتي الفصلين
~~الثالث عشر والسابع عشر اللتين تشرحان سبب أهمية السيولة أو النقود. فالرغبة في امتلاك
~~السيولة هي، قبل كل شيء، السبب الذي يجعل الاقتصاد غير المركزي القائم على المشروعات
~~غير مستقر، والذي يضمن أن تحدث تقلباته في مستوى نشاط أقل من الطبيعي. وتساءل كينز عن ms097
~~سبب استخدام جميع العقلاء للنقود باعتبارها مخزنا للقيمة. والإجابة الوحيدة المناسبة هي
~~الشعور الجذري بعدم اليقين؛ وهي احتمالية استبعدها افتراض النظرية الكلاسيكية بأن المستقبل
~~«محدد وقابل للتوقع». ولم يرد في المقال المنشور عام 1937 أي دالة للاستهلاك ولا مضاعف
~~للاستثمار، وإنما عرض المقال معلومات غامضة وغير مؤكدة ومستويات الثقة المتذبذبة ومشاعر
~~الشجاعة والخوف والأمل، التي لا تقترن في أحسن الأحوال إلا ببعض الاستراتيجيات والتقاليد
~~التي يمكن أن تطيح بها التغيرات في «الأخبار». وقال كينز إن عدم اليقين هو سمة الحياة
~~البشرية. لهذا يتميز كتاب «النظرية العامة» - بحسب عبارة شاكل - ب «ارتباطه الوثيق ...
~~بالمشكلات المستعصية للإنسانية حبيسة الزمان.»

# وفي التنقيح النهائي هذا لفكره، تبرز النقود - أو ما سماها كينز السيولة - قبل كل شيء
~~باعتبارها استراتيجية توفر الطمأنينة. وقد مر على كينز من الناحية الفنية وقت طويل منذ
~~أن كان مصلحا نقديا، إلا أن رؤيته لم تتغير كثيرا؛ إذ تمحورت أعماله - مثل
~~أعمال جيله من الاقتصاديين بالكامل - حول أثر النقود الخفي وقدرتها المبهرة على التأثير في
~~الاقتصاد الحقيقي؛ فقد أرادوا جميعا أن يجعلوا الاقتصاد النقدي يتصرف باعتباره اقتصادا 
~~«تبادليا حقيقيا»؛ أي اقتصادا ليس فيه بطالة. أما السؤال العميق الذي تطرحه أعمال
~~كينز فهو: هل النقود هي السبب في انحراف سوء الأداء الاقتصادي؟ أم أن عدم اليقين هو السبب
~~في انحراف السلوك النقدي؟ وما بين هذين الرأيين لا تزال نظرية السياسة النقدية
~~تتأرجح.



# الفصل الخامس



# | حسن الإدارة الاقتصادية لدى كينز




# كان كينز مبدعا في الإدارة مثلما كان مبدعا في نظريته؛ فقد كان لكل مشكلة اقتصادية في
~~جعبته «خطة كينزية» جاهزة، يعدها بسرعة البرق. والجانب المشترك بين هذه الخطط - التي
~~يعود أصلها إلى اقتراحه بإنشاء بنك مركزي في الهند عام 1913، وهو ما أثنى عليه مارشال
~~بوصفه «معجزة العمل البناء» - هو أنها لاءمت الترتيبات الإدارية القائمة، رغم أنها كانت
~~تسبق دائما التقاليد الفكرية السائدة. وهكذا يمكن القول إن كينز قد قدم تطورات ثورية
~~للممارسة الحالية. وكان الاستثناء الوحيد هو إقرار كينز عام 1929 لبرنامج للمشروعات ms098
~~الحكومية مدار مركزيا، وهو ما تطلب إحداث ثورة في الإدارة الحكومية. لكن هذه كانت خطة
~~لويد جورج لا كينز؛ أما كينز ففضل توجيه الزيادة في الاستثمار عبر شركات المرافق العامة.
~~كما فضل السيطرة (المالية) غير المباشرة عن السيطرة (المادية) المباشرة على الاقتصاد؛
~~وذلك من أجل الاحتفاظ بمزايا صنع القرار اللامركزي. وهو ما أوقعه في صراع مع الأساليب
~~الاشتراكية، إن لم يكن مع المثل الاشتراكية في بعض الجوانب.

# فرض اندلاع الحرب مع ألمانيا في 3 سبتمبر عام 1939
~~تحديا اقتصاديا لم يستطع كينز تجنبه، وقد
~~تجاوب معه من خلال مقالين؛ هما «تمويل الحرب» المنشور في صحيفة «ذا تايمز» في 14 و15
~~نوفمبر، والمعاد نشره لاحقا مع بعض الإسهاب والتغيير في الصياغة في صورة كتيب بعنوان
~~«كيف تمول الحرب؟» المنشور في فبراير 1940، أي قبل خمسة أشهر من عودته لوزارة الخزانة.
~~ولقي هذا الكتيب ثناء كبيرا باعتباره أول تطبيق عملي للنموذج الاقتصادي في كتاب «النظرية
~~العامة» على السياسة الاقتصادية، وهو ما كان صحيحا. لكن الكتيب عكس أيضا الخبرة التي
~~اكتسبها كينز من خلال عمله بوزارة الخزانة في الحرب العالمية الأولى.

# مع ضمان تحقق مستوى التوظيف الكامل من خلال الزيادة الكبيرة في الطلبيات الحكومية،
~~كانت المشكلة التي واجهت كينز عام 1939 هي تحويل الموارد إلى المجهود الحربي دون حدوث
~~تضخم لا مبرر له، أو فرض ضرائب تثبط الاقتصاد، أو فرض ضوابط بيروقراطية ترتبط بالتخطيط
~~المادي الشامل. ففي الحرب العالمية الأولى أدت زيادة المشتريات الحكومية إلى رفع الأسعار،
~~وأدى ارتفاع الأسعار إلى تقليل الدخول الحقيقية لأفراد الطبقة العاملة، أما القفزة في
~~أرباح أصحاب المشروعات فكانت تقتطعها الحكومة في صورة ضرائب وقروض. وكانت النتيجة اضطراب
~~القطاع الصناعي في المراحل الأخيرة من الحرب، وارتفاع تكلفة الاقتراض الحكومي - وهو ما
~~زاد عبء الدين بعد الحرب - وامتلاك الأثرياء للدين العام.

# وضعت خطة كينز الجديدة للتغلب على تلك المشكلات. وكان أساسها مخططا للدفع المؤجل؛ إذ
~~تمتص الزيادة في القوة الشرائية بالنسبة للقطاع الخاص من خلال فرض ضريبة تصاعدية كبيرة على ms099
~~جميع الدخول التي تزيد على حد إعفاء معين يحدد حسب الضرائب المباشرة والادخار القسري.
~~وتطرح المدخرات القسرية الموزعة على حسابات فردية في بنك الادخار البريدي في صورة أقساط
~~بعد الحرب لمواجهة الكساد المتوقع. وكما يقول البروفيسور موجريدج: «تمتع المخطط بإمكانية
~~تطبيقه في ظل الترتيبات القائمة الخاصة باشتراكات التأمين الاجتماعي.» وبعد الانتقادات التي
~~وجهت إلى الخطة الأصلية، اقترح كينز «توفير التمويل اللازم للاستهلاك المؤجل هذا دون
~~زيادة الدين العام من خلال فرض ضريبة عامة على رأس المال بعد الحرب»، كما اقترح حماية
~~الناس الأكثر فقرا عن طريق منح إعانات عائلية - 5 شلنات أو 25 بنسا في الأسبوع لكل طفل -
~~وعن طريق توفير غطاء تمويني من الاحتياجات الأساسية تباع بأسعار منخفضة وثابتة. ولتقدير
~~حجم «الفجوة التضخمية» - أي القدر الذي يجب تقليل الاستهلاك المدني به للسماح بتوجيه
~~الناتج إلى المجهود الحربي دون رفع الأسعار - قدم كينز في ظل غياب إحصاءات الدخل القومي
~~الرسمية، تقديرات مبنية على أعمال كولين كلارك للناتج القومي والدخل الخاضع للضرائب،
~~ولتقسيم الإنفاق العام بين الحكومة والقطاع الخاص، ولتوزيع الدخل، كل ذلك بأسعار عام 1939.
~~وأصبح بعد ذلك من السهل نسبيا حساب قدر «نفقات الجهات الخاصة» الواجب تقليله لاستيعاب
~~أي زيادة مرغوبة في «نفقات الحكومة» في ظل تلك الأسعار، بجانب التضحيات التي سيتحملها
~~كل قطاع من المجتمع.

# لم تؤثر خطة كينز في ميزانية يوليو 1940؛ حيث كان عليه أن يستمر في حملته الإقناعية داخل
~~أروقة وزارة الخزانة. لكن ميزانية كينجسلي وود في أبريل 1941 اعتبرت أول ميزانية
~~«كينزية»، ليس لأنها تبنت المعايير المحددة التي اقترحها كينز (رغم أن الدفع المؤجل نجح
~~في البقاء في صورة مخطط متواضع للإعفاءات الضريبية بعد الحرب)، ولكن لأنها بنيت للمرة
~~الأولى على الإطار المحاسبي القومي الذي وضعه جيمس ميد وغيره على أساس مقترحات كينز. وليس
~~من المعروف هل كانت تلك الميزانية أول علامة للقبول العام للثورة الكينزية أم لا. ويمثل
~~إقرار خطة كينز على يد كبار معارضيه، مثل هايك، دليلا على شعبيتها عند الاقتصاديين
~~ومسئولي الخزانة؛ فقد ms100 اقترحت وسيلة لتقليل التضخم وقت الحرب. وكما قال جيم توملينسون: «لقد
~~مثلت التقديرات الكينزية الأساس المنطقي النظري ومعايير القياس للسياسات الاقتصادية،
~~والتي توافقت مع موقف وزارة الخزانة التقليدي من التمويل وقت الحرب بدلا من أن تتعارض
~~معها.»

# أتاح الجدل الذي أثاره كتيب «كيف تمول الحرب؟» الفرصة لكينز ليربط أفكاره الاقتصادية
~~الجديدة بالأفكار السياسية الخاصة بالطريق الوسط، وهي الأفكار التي اعتنقها منذ عشرينيات
~~القرن العشرين. إن «الطريقة الطبيعية» (أي التضخم) لإعادة توزيع الدخل من العمال لأصحاب
~~المشروعات، ثم فرض ضريبة عليها، لم تعد تنفع - كما قال كينز - لأن ارتفاع الأسعار في ظل
~~الظروف الجديدة، وهي قوة الاتحادات العمالية، سيقابل بمطالب لزيادة الأجور بذات القدر؛
~~وذلك إما أن يتحقق، وهو ما سيمنع تقليل الاستهلاك المدني؛ أو لا يتحقق، وهو ما سيتسبب في
~~اضطراب الصناعة. فاستقرار الأسعار كان نتاج تعاون الاتحادات العمالية؛ وهي فكرة تعود لأيامه
~~الأولى في عمله باعتباره مصلحا نقديا. فالهدف من خطته كان «اجتماعيا: وهو منع الأضرار
~~الاجتماعية للتضخم في الحاضر والمستقبل، وتحقيق ذلك بشكل يرضي الحس العام للعدالة
~~الاجتماعية، مع الحفاظ في نفس الوقت على دوافع كافية للعمل والاقتصاد»؛ لذا كانت أهمية
~~اقتراحات كينز مزدوجة؛ فقد سعت للتحايل على مشكلة التضخم الناتج عن ارتفاع التكاليف في
~~ظل مستوى التوظيف الكامل، وأناطت بالميزانية دورا في السياسة الاجتماعية يتجاوز
~~الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي.

# من ناحية أخرى، كانت تلك الاقتراحات معاكسة للفكر اليساري؛ فقد رأى معظم
~~الاشتراكيين أن الحرب أتاحت الفرصة للتخطيط المادي لا المالي. فتوزيع الدولة للقوة البشرية
~~والموارد حسب «الضرورات القومية» سيقضي على «الفوضى» في السوق. كما كان لتحديد حصص
~~للمواد الغذائية والملابس جاذبية أكبر فيما يتعلق بالمساواة من «الادخار القسري». فكان
~~الاختلاف هو أن خطة كينز تركت التصرف في الدخول بعد الحرب للحرية الشخصية، بينما فرض
~~نظام الحصص أن ينفق الأفراد أموالهم على السلع وبالكميات التي حددتها الدولة. وكتب كينز
~~في صحيفة «ذا تايمز» في 18 أبريل عام 1940 يقول: «إنني أستغل الفرصة لطرح مبدأ في السياسة
~~الاقتصادية ms101 ربما ينظر إليه باعتباره الحد الفاصل بين الاقتصاد الشمولي والاقتصاد الحر.»
~~وبالمثل، فإن الاتجاه إلى الدفع المؤجل «عن طريق السماح للأفراد بأن يختاروا بأنفسهم ما
~~يريدون سيوفر على الحكومة وضع خطط شاملة للإنفاق (بعد الحرب) ربما لا تتفق كثيرا مع
~~الاحتياجات الشخصية.» مرة أخرى قدم كينز طريقا وسطا بين «بطلان الفكر اليساري الذي
~~فرغ العديد من القضايا الهامة من حكمتها وقوتها الداخلية» و«جمود» رد فعل اليمين على
~~أي عبث بالنظام القائم. لقد خسر كينز من الناحية العملية معركته مع المخططين المركزيين،
~~وحل تنظيم إجمالي الإنفاق في المرتبة الثانية بعد توزيع القوة البشرية والتوزيع المادي
~~للمدخلات وتحديد حصص السلع الاستهلاكية.

# لكن دور كينز كان أصغر بكثير في الورقة البيضاء الشهيرة الخاصة بسياسة التوظيف القائمة
~~على الأفكار الكينزية، التي أصدرت في 26 مايو 1944 (قرار رقم 6527). وألزمت الجملة
~~الأولى منها - التي رأى كينز أنها «أهم مما جاء في باقي الورقة» - الحكومة ب «ضمان وجود
~~نسبة توظيف عالية ومستقرة بعد الحرب». لكن نص الورقة البيضاء كان حلا وسطا بين مؤيدي
~~كينز في القسم الاقتصادي من الحكومة، والمتشككين التقليديين في وزارة الخزانة الذين شعروا
~~بضرورة تقديم تنازلات نتيجة الضغوط السياسية. كان جزء كبير من تحليل الورقة لمشكلة
~~البطالة المتوقعة مخالفا لفكر كينز؛ إذ عكس وجهة نظر هوبرت هيندرسون، والتي ترى أن
~~مشكلات الاقتصاد البريطاني كانت من ناحية العرض لا الطلب. لكن لم ينتبه كثيرا إلى كيفية
~~تحقيق الشرطين الواردين في الورقة لتحقيق مستوى «توظيف عال» مستقر ودائم؛ وهما:
~~اعتدال سياسة الأجور (مسئولية أصحاب الأعمال والعمالة النقابية)، والمرونة الكافية لليد
~~العاملة.

# كان الاقتصاد الدولي هو المستهدف من خطة كينز التالية؛ فنظام معيار الذهب/التبادل الحر
~~المتوارث يبدو أنه قد دمر بشكل يتعذر إصلاحه على يد الحرب العالمية الأولى والكساد
~~الكبير والسياسات الاقتصادية القومية في سنوات ما بين الحربين. وكان السؤال هو: هل يمكن
~~للاستمرار في العمل بالترتيبات الخاصة بالتفضيل الإمبريالي/منطقة الاسترليني التي وضعت في
~~ثلاثينيات القرن العشرين أن يضمن مستوى التوظيف الكامل في بريطانيا؟ أم أن ms102 الحرب
~~قدمت فرصة «لعملية خلق جديدة» كانت مستحيلة وقت السلم لإحياء النظام الليبرالي، لكن دون
~~أن تكون له نزعة تضخمية؛ تلك النزعة التي دمرت النظام القديم؟ شغل هذا السؤال جزءا كبيرا
~~من انتباه كينز وجهده المتناقص فيما بين عامي 1941 و1944. وكانت الإجابة لدى الولايات
~~المتحدة؛ حيث إن السياسة الأمريكية هي التي حددت شكل النظام بعد الحرب.

# يوفر تعامل كينز مع الولايات المتحدة سياقا هاما لفهم أفكاره الاقتصادية؛ فهؤلاء
~~الذين يستقون معرفتهم بكينز فقط من نموذج «الاقتصاد المغلق» الوارد في كتابه «النظرية
~~العامة» يغفلون أن المشكلة التي أرقته طوال معظم حياته المهنية كان سببها آثار
~~الاستدانة غير المتوازنة من الولايات المتحدة على الاقتصاد البريطاني. وتركزت معظم خططه
~~الاقتصادية على محاولة تحديد طرق التغلب على هذا الخلل أو معاوضته. وكانت النتيجة تأسيس
~~نظام بريتون وودز عام 1944، والتفاوض على القرض الأمريكي عام 1945؛ وهو ما نتج عنه قبول
~~بريطانيا ضمنيا بدور هامشي في النظام الاقتصادي الدولي الذي تديره الولايات المتحدة.
~~لكن لم يكن أي من تلك النتائج نهائيا؛ إذ قضى كينز معظم حياته في استكشاف البدائل
~~بهمة.

# في عشرينيات القرن العشرين أراد كينز، كما رأينا، أن يفصل النظام المالي البريطاني
~~(والأوروبي بشكل أوسع) عن النظام المالي الأمريكي. لكنه حتى في كتابه «بحث في الإصلاح
~~النقدي» لم يؤيد تعويم العملة؛ فقد أراد وضع نظام «مدار» لسعر الصرف؛ نظام لإحداث استقرار
~~في أسعار الصرف لفترات طويلة. وطالما تاق لنظام يتيح تثبيت سعر الصرف، مع صلاحيات وآليات
~~لإكسابه المرونة. وفي كل من أوائل عشرينيات القرن العشرين وأوائل ثلاثينياته، حينما حدث
~~تعويم لأسعار العملات بعضها مقابل بعض، اقترح كينز العودة إلى نظام معدل لمعيار الذهب
~~يقوم في أوقات مختلفة على نطاقات واسعة من الأسعار أو أسعار صرف قابلة للتعديل أو التعديل
~~التلقائي لحسابات الدائنين أو الأرصدة الاحتياطية الإضافية؛ فقد كان كينز مقتنعا أن أي
~~نظام لتثبيت سعر الصرف سينهار إذا استخدم باعتباره أداة لتحقيق الانكماش، وأنه سينجح في
~~وجود سياسات داعمة له تضمن التوظيف الكامل عبر الوقت. ms103 وستساعد أسعار الفائدة المستقرة
~~بدورها على الحفاظ على استمرار النمو العالمي، وستعمل باعتبارها أداة لمنع التضخم.

# وكما قال كينجسلي مارتن، كانت استجابة كينز الفورية حيال التخلي عن معيار الذهب في عام
~~1931 مميزة حيث قال: «لقد استعادت بريطانيا بضربة واحدة هيمنتها المالية على العالم،
~~وكانت فرحتها فرحة صبي أطلق ألعابا نارية على شخص لا يحبه.» وأوحى الظهور
~~التلقائي لكتلة الاسترليني إلى كينز بفكرة وضع «نظام جيد للجنيه الاسترليني في
~~الإمبراطورية ... يديره بنك إنجلترا ويتمحور حول لندن.» وأشاد كينز بسياسة بنك إنجلترا
~~القومية ل «تعقيم» تدفقات الذهب لإبقاء الجنيه أدنى من قيمته أمام الدولار والفرنك اللذين
~~أبقيا على استخدام معيار الذهب، تماما كما أشاد بنفس السياسة التي اتبعها مجلس
~~الاحتياطي الفيدرالي في عشرينيات القرن العشرين.

# لكن لم تدم هذه النشوة طويلا؛ فقد أنهى قرار روزفلت بتخفيض قيمة الدولار أمام الذهب
~~في 19 أبريل 1933 ميزة بريطانيا التنافسية القصيرة الأجل. واقترح كينز عندها أن تربط
~~بريطانيا والولايات المتحدة عملتيهما بمعيار ذهب معدل ما دام أنهما يطبقان سياسات
~~إنعاش اقتصادي على نحو مشترك. لكنه أعلن في 4 يوليو 1933 أن «الرئيس روزفلت كان محقا على
~~نحو رائع» عندما أفسد المؤتمر الاقتصادي العالمي بلندن برفضه كل خطط  استقرار العملات
~~باعتبارها «أصنام من يسمون أنفسهم المصرفيين الدوليين». وأيد كينز ذلك قائلا:
~~«لتكن الشئون المالية قومية بالأساس.»

# لا يمكن فهم هذه التغيرات إلا مع الانتباه إلى أن كينز كان يقدم النصيحة التي كان يرى
~~أنها تخدم بريطانيا على نحو أفضل؛ فقد رأى أن الجنيه والدولار يمكن الربط بينهما على نحو
~~آمن في حالة تحقق شروط معينة. ولخص موقفه في خطاب بعثه لمراسل ألماني في 13 أكتوبر
~~1936، جاء فيه ما يلي:
~~(1)

# إنني أؤيد على نحو عام الأنظمة الوطنية المستقلة ذات أسعار الصرف
~~المتقلبة.
~~(2)

# لكن ما لم تمر فترة طويلة، فلا يوجد داع لتقلب أسعار الصرف باستمرار من
~~الناحية العملية.
~~(3)

# بما أن هناك مميزات معينة لاستقرار الأسعار ... فإنني أؤيد تماما الإجراءات
~~العملية لتحقيق الاستقرار الفعلي ما دام أنه ms104 لم تتوافر أسباب جوهرية لتبني
~~سياسة مختلفة.
~~(4)

# بل إنني سأذهب إلى حد ... التأكيد على ضرورة وجود ضمانة لتقليل قدر التقلب
~~الذي يمكن السماح به على نحو طبيعي ... فما دام أنه لم يوجد أي تعهد فعلي،
~~أعتقد أن هامش 10٪ كاف تماما في ظل معظم الظروف التقليدية.
~~(5)

# أؤكد على أن الفائدة من تحقيق الاستقرار تعتمد على: (أ) اتخاذ إجراءات من
~~شأنها التحكم في حركة رءوس الأموال. و(ب) ميل الحركات الكبيرة في الأجور
~~لأن تتساوى في الدول المختلفة ذات الصلة.

# لكن موقف كينز تجاه الولايات المتحدة رق في ثلاثينيات القرن العشرين؛ فقد زارها مرتين
~~في عامي 1931 و1934. وفي زيارته الثانية، وهي الأهم، ذهب كينز لدراسة «الصفقة الجديدة»
~~وقابل روزفلت وشرح نظريته الجديدة عن العرض الفعال في كل من واشنطن ونيويورك. انبهر كينز
~~بشدة. وكتب إلى فيلكس فرانكفورتر في 30 مايو 1934 قائلا: «هنا، وليس في موسكو، يوجد مصنع
~~الاقتصاد العالمي. والشباب الذين يديرونه رائعون. إنني مذهول مما أراه من كفاءة وذكاء
~~وحكمة. ويمكنك أن تقابل اقتصاديا كلاسيكيا هنا أو هناك وتشعر وكأنه ألقي من
~~النافذة؛ لكن هذا ما حدث لمعظمهم بالفعل.» لقد كان التزام كل من الوزارة والجيل الصاعد من
~~العاملين بمجال الاقتصاد في أمريكا بسياسة توسع اقتصادي، مهما في إقناع كينز بأن قيادة
~~أمريكا للنظام الاقتصادي العالمي ربما لا تضر بمصالح بريطانيا بالقدر الذي تخوف منه
~~من قبل.

# وتكمن المفارقة هنا في أن الصفقة الجديدة الخاصة بهتلر كانت أكثر تماسكا من تلك الخاصة
~~بروزفلت، ونجحت بدرجة أكبر في التخلص من البطالة. لكن باستثناء الإشارة المتحفظة لمميزات
~~النظام الشمولي في تخطيط الناتج والواردة في التصدير المكتوب بالألمانية لكتاب «النظرية
~~العامة»، لم يعلق كينز على نحو صريح على النظام الاقتصادي النازي سواء بالمدح أو بالذم.
~~إلا أنه أدان النازية بوضوح باعتبارها نظاما سياسيا وحشيا، واعتاد أن يطلق على
~~ألمانيا وإيطاليا «قوى قطاع الطرق». وكان السبب الرئيسي لامتناع كينز عن إبداء استحسانه
~~للنظام الاقتصادي الألماني هو بغضه للنظام السياسي. لكن كان هناك عامل آخر؛ ms105 وهو أنه لم
~~يكن من بين الاقتصاديين المهنيين في ألمانيا أو في أي دولة في أوروبا، باستثناء السويد،
~~من يمكنه أن يجاريه أو يدخل معه في مناقشات، على عكس الولايات المتحدة. فبغض النظر
~~عن مساهمة مدرسة ستوكهولم، كانت المناقشة الفنية المتخصصة التي تبعت نشر كتاب كينز
~~«النظرية العامة» مناقشة أنجلوأمريكية بحتة. ويعد هذا أحد الأسباب المتجاهلة التي
~~تبرر انجذاب كينز الفوري تجاه أمريكا ونفوره من أوروبا بعد انهيار ما كان يفترض أنه نظام
~~اقتصادي دولي ذاتي التنظيم في ثلاثينيات القرن العشرين.

# على الجانب الآخر، رغم أن ألمانيا النازية لم تكن بأي شكل شريكا مناسبا لبريطانيا،
~~لم يطالب كينز قط بشن حرب وقائية لإيقاف ألمانيا. وأيد اتفاقية ميونخ رغم أنه عارض
~~وسائل هتلر في الوصول إليها، ورأى أن استيلاء هتلر على دانسيج من عدمه لا يهم على الإطلاق،
~~وكان سيسمح له بالاستيلاء على أوكرانيا إن استطاع. وكما بين البروفيسور كار، كانت هناك
~~أسباب معقدة لكل هذه المواقف، لكن تفادي حرب أخرى في غرب أوروبا وإتاحة المجال لألمانيا
~~للتوسع شرقا ضمن إعادة التوازن في أوروبا، التي نادى بها كينز في 1919 و1921، كانا أهم تلك
~~الأسباب. ولم تكد الولايات المتحدة تظهر في خططه لاحتواء «قوى قطاع الطرق».

# لم تشارك الولايات المتحدة في البداية في الحروب الجارية في أوروبا وآسيا، كما تجاهلت
~~خطط جميع المتحاربين للنظام الاقتصادي فيما بعد الحرب الولايات المتحدة. وكان هذا
~~قائما على منطق الثلاثينيات، عندما حاولت بريطانيا وألمانيا واليابان إنشاء تكتلات
~~اقتصادية مضادة للولايات المتحدة؛ حيث شعرت كل منها بعدم إمكانية التعايش مع قوة
~~أمريكا التنافسية غير المتوازنة. وفي المقابل اتجهت الولايات المتحدة لزيادة تعاونها
~~الاقتصادي والسياسي مع الدول الأخرى، مع الدعاية الصاخبة من جانب وزير خارجية روزفلت، كوردل
~~هال، لحرية التجارة. وبمجرد دخولها الحرب، أصبح هدفها الأول من الحرب هو تفتيت التكتلات
~~المركنتيلية الجديدة التي أسسها المتحاربون. (وامتدت هذه الطموحات على نحو أكثر غموضا
~~إلى نظام الاتحاد السوفييتي الذي يتمتع بقدر أكبر من الاكتفاء الذاتي.) كان من شأن ms106 هزيمة
~~ألمانيا واليابان أن تؤدي للقضاء على نظاميهما تلقائيا، لكن الولايات المتحدة يمكنها
~~أيضا أن تمارس ضغطا كبيرا على حليفتها المعتمدة عليها، بريطانيا.

# وضعت أول خطة لما بعد الحرب في ألمانيا. وأعلن دكتور فولتر فانك وزير هتلر للاقتصاد عن
~~«نظام أوروبي جديد» في باريس يوم 25 يوليو 1940. ودعا هذا النظام لتكوين تكتل اقتصادي
~~أوروبي بأسعار صرف ثابتة واتحاد مقاصة مركزي في برلين، وأن تقوم العلاقات مع الولايات
~~المتحدة على أساس المقايضة. وكان الهدف من تلك الخطة استعادة ما سماه فانك «تقسيما
~~ذكيا للعمل» في أوروبا، مع حماية أوروبا من الآثار الانكماشية في حالة وجود معيار ذهب
~~دولي.

# رأى كينز وهو في وزارة الخزانة البريطانية منفعة كبيرة في مقترحات فانك. وكتب إلى هارولد
~~نيكولسون في 20 نوفمبر 1940 يقول: «إذا نظرنا إلى خطة فانك من الناحية الظاهرة فسنجدها
~~ممتازة، وأنها ما ينبغي علينا فعله. وإن أردنا مهاجمتها فإن الوسيلة الوحيدة لذلك هي
~~التشكيك في نواياها.» وكان الأعجب من ذلك هو رد كينز الرسمي على الخطة الألمانية في 1 ديسمبر:

# لا نرغب في أن نعكس الأدوار التي اقترحتها ألمانيا لنفسها ولجيرانها ... إذ يجب أن
~~يتوقع من ألمانيا وأن يسمح لها بتولي القيادة الاقتصادية التي تنبع على نحو
~~طبيعي من قدراتها وموقعها الجغرافي. صحيح أن ألمانيا هي أسوأ قائد عرفه العالم حتى
~~الآن، لكنها يمكن على أسس من المساواة أن تكون شريكا فعالا.

# وفي 25 من أبريل عام 1941 تصور كينز نظاما يعتمد على الجنيه الاسترليني يشمل بعض الدول
~~الأوروبية يمكنه أن يفرض قيودا على السلع الأمريكية إذا ظلت الولايات المتحدة «في وضع
~~الدائن غير المتوازن».

# تلقى كينز صدمة كبيرة عندما زار واشنطن في الفترة من 7 مايو إلى 29 يوليو 1941. فكما
~~كان الحال عام 1915، كانت بريطانيا تعتمد على مشتريات من الولايات المتحدة المحايدة، والتي
~~لم تكن قادرة على تسديد ثمنها. وفي ديسمبر عام 1940 أعلن روزفلت عن برنامج «الإعارة
~~والتأجير»، وهو برنامج لتقديم الإمدادات لبريطانيا ليس في مقابل الأموال المقترضة كما كان ms107
~~الحال في الحرب العالمية الأولى، ولكن في مقابل لم يعلن عنه يدفع بعد الحرب. لقد أتى
~~كينز باعتباره مبعوث «أمة عظيمة ومستقلة يطلب ما اعتبره حقا وما لم يكونوا مستعدين
~~لتقديمه لنا إلا معروفا.» وفي 28 يوليو؛ أي قبل مغادرته لأمريكا بيوم، أعطي مسودة
~~وزارة الخارجية لاتفاقية الإعارة والتأجير التي كشفت - في المادة السابعة منها - عن المقابل
~~المطلوب؛ وهو: تعهد بريطانيا بتجنب فرض قيود على استيراد السلع الأمريكية؛ أي إن
~~بريطانيا تقايض نظام التفضيل الإمبريالي مقابل برنامج الإعارة والتأجير. وربما عجل كينز
~~المسعى الأمريكي لتوقيع تلك الاتفاقية بإخبار وزارة الخارجية الأمريكية في 25 يونيو أن
~~بريطانيا ربما تضطر إلى إقرار سياسات تجارية تمييزية للموازنة بين صادراتها ووارداتها
~~بعد الحرب. لكن عندما رأى كينز المادة السابعة، انفجر غضبا. وانتشر شجبه ل «مقترحات
~~السيد هال المجنونة» في جميع أنحاء واشنطن. بدا كل هذا تكرارا لتجربة الحرب العالمية
~~الأولى المريرة. لكن كينز كان أكبر سنا وأكثر حكمة في تلك المرة. كما أن بريطانيا لم يكن
~~لديها أي خيار واقعي إلا تنفيذ الطلبات الأمريكية في ظل انعدام الأمل في التفاوض على
~~السلام على عكس عام 1916؛ لذا عاد كينز إلى منزله الريفي بتيلتون في شهر أغسطس ليضع خطة
~~كينزية جديدة. وجاء فيها اقتراحه الشهير بإنشاء «اتحاد مقاصة» يشمل الولايات المتحدة هذه
~~المرة، والذي وقع عليه بالأحرف الأولى في 8 سبتمبر 1941.

# كانت السمة الجوهرية في تلك الخطة هي أن الدول الدائنة لا يسمح لها بادخار فائضها أو
~~فرض أسعار فائدة عقابية على إقراضه؛ بل يتاح الفائض تلقائيا على هيئة تسهيلات ائتمانية
~~رخيصة على المكشوف للدول المدينة من خلال آلية عمل بنك اتحاد مقاصة دولي، مودعوه هم
~~البنوك المركزية لأعضاء الاتحاد. لكنه كان لا يزال مستعدا للتحول إلى بديل تكتل عملة
~~تحت قيادة بريطانيا تعززه «أدوات شاختية» إذا رفضت الولايات المتحدة الاشتراك في
~~الاتحاد. (وضع دكتور شاخت وهو وزير هتلر للاقتصاد في الثلاثينيات نظاما ناجحا لاتفاقات
~~التجارة الثنائية لموازنة حسابات ألمانيا الخارجية.) وأضافت مسودة أخرى، وقع عليها ms108
~~كينز بالأحرف الأولى في 18 نوفمبر 1941، «الاقتراح الشديد الأهمية» الذي نص على أن عضوية
~~الاتحاد النقدي قد تكون في مجموعات تقوم بناء على «الوحدات السياسية والجغرافية» مثل منطقة
~~الاسترليني. واحتفظت تلك المقترحات بأهميتها باعتبارها نموذجا ممكنا للعودة التدريجية
~~إلى نظام سعر صرف عالمي ثابت كما في يومنا هذا.

# أدلت الولايات المتحدة بشروطها صراحة بمجرد دخولها الحرب في ديسمبر 1941. وأصرت
~~الولايات المتحدة على أن تتعهد بريطانيا في مقابل المساعدات بأن تتخلى عن التمييز
~~التجاري فيما بعد الحرب. وأضيف هذا التعهد إلى المادة السابعة من اتفاقية الإعارة
~~والتأجير التي تم توقيعها في 23 فبراير 1942؛ أي بعد خمسة أيام من سقوط سنغافورة في يد
~~اليابانيين. أدرك كينز عندها أن خيار التكتل الاقتصادي لن يتحقق؛ إذ لن تسمح أمريكا بتمويل
~~الجهود الحربية البريطانية كي تبرز بريطانيا بعد ذلك وتكون على رأس نظام «شاختي» يفرض
~~قيودا على الصادرات الأمريكية. وكان على كينز أن يكرس نفسه لحل المعضلة الفكرية؛ وهي
~~كيفية المواءمة بين حاجة بريطانيا إلى أن تكون لها حرية إقرار سياسات تستهدف التوظيف
~~الكامل من جهة، ونظام التجارة الحرة الأمريكي من جهة أخرى. واضطر إلى تقبل فكرة أن
~~عالم ما بعد الحرب ستشكله القوة الأمريكية؛ أي ستحكمه المثالية الأمريكية والعقول
~~البريطانية. كما أنه لم يكن ليرقى لمكانته الشخصية ولأن يكون اقتصاديا وليبراليا، إن
~~لم ينشغل بإمكانية استغلال لحظة تاريخية فريدة كهذه لإعادة صياغة نسخة محسنة من النظام
~~الاقتصادي الليبرالي الذي انهار بعد الحرب العالمية الأولى. وأدرك كينز كذلك حقيقة
~~أخلاقية وجغرافية سياسية. فبافتراض هزيمة ألمانيا، فإن خيارات ما بعد الحرب ستنحصر فيما
~~بين «التوجه نحو روسيا أو الولايات المتحدة»؛ أي بين الرأسمالية العالمية والاشتراكية
~~القائمة على الاكتفاء الذاتي، دون أي خيار وسط. وكتب يقول: «أليس هناك الكثير ليقال عن
~~تجربة التوجه للولايات المتحدة أولا؟»

# من جانبهم كان الأمريكان يفكرون أيضا في النظام الاقتصادي بعد الحرب؛ إذ وضع هاري
~~دكستر وايت، وهو مسئول بوزارة الخزانة الأمريكية، خطة في مارس 1942. واقترحت الخطة
~~معيار ذهب معدلا يلحق به ms109 آلية ضبط بسيطة في صورة صندوق لاستقرار أسعار الصرف، يمكن
~~للمشاركين فيه أن يسحبوا منه بحد أقصى يساوي مقدار مشاركتهم بنفس عملتهم؛ وهو مشروع
~~دعم من الناحية الفعلية المذهب التقليدي لضبط حسابات المدينين، وذلك بتحديده للاعتماد
~~على أمريكا. وكانت القيمة الإجمالية لآلية الضبط التي اقترحها وايت (5 مليارات دولار في
~~البداية ثم 8 مليارات) أقل بكثير من قيمة الآلية التي اقترحتها خطة كينز (26 مليار
~~دولار)؛ كما فرضت شروط صارمة على سحب الحصص. ولم يطلع كل من كينز ووايت على خطط الآخر
~~إلا في صيف عام 1942. وتحولت الخطتان إلى مواقف تفاوضية لدولتيهما.

# لكن اتفاقية بريتون وودز، التي وقعت في 22 يوليو 1944 بعد جولتي مفاوضات شاقتين في
~~واشنطن، عكست وجهة النظر الأمريكية لا البريطانية، وعكست الخلافات بين الجانبين بشأن مسائل
~~مثل إدارة سعر الصرف والتعامل مع الاحتياطيات والسياسة الجمركية والمسئولية عن عملية الضبط
~~للمصالح الوطنية لكلتا الدولتين بعد أن نقحتها تجاربهما فيما بين الحربين وتوقعاتهما
~~للمستقبل. وانحصرت إنجازات بريطانيا التفاوضية في الحصول على ضمانات وإرجاء لدفع الديون
~~وتخفيف بعض الشروط في ظل الخطة الأمريكية. وكان النجاح الرئيسي لبريطانيا هو وضع بند
~~«للعملة النادرة» يسمح للدول المدينة بالتمييز التجاري ضد الدول الدائنة في ظروف
~~معينة.

# وبحسب ما قال جيمس ميد وليونيل روبنز،
~~وهما عضوا فرق التفاوض البريطانية اللذان سجلا يومياتهما، كان أداء كينز في مؤتمري
~~واشنطن، في المدة من سبتمبر حتى أكتوبر 1943 ومن يوليو حتى أغسطس 1944، مزيجا من البلاغة
~~غير العادية، سواء في الألفاظ والمعاني، والوقاحة غير العادية في الحديث مع الأمريكيين
~~وعنهم. وفي أعقاب إحدى جلسات التفاوض قال هاري دكستر وايت لروبنز: «إن البارون كينز يشع
~~عبقرية.» وكتب روبنز في أعقاب جلسة أخرى يتحدث عن «نشوة الأمريكيين أمام منشد ساحر وموهوب
~~يغني في ضيافتهم وشعاع ذهبي يتلألأ حولهم.» من ناحية أخرى نقل ميد عن كارل بيرنستين،
~~الذي عمل في وزارة الخزانة الأمريكية، «المعاناة من أخلاق كينز المتدنية». (قال كينز في
~~إحدى مسوداته: «إن هذا لا يحتمل. إنه تلمود آخر.») ms110 عكست تصرفات كينز الخارجة، بوصفه
~~أحد المفاوضين، إرهاقه وتدهور صحته بلا شك، وعكست أيضا شعوره بالإحباط تجاه قلة حيلة
~~بريطانيا. كان هذا الشعور بالمثالية، الممزوج بإدراك أن الولايات المتحدة أصبحت في وضع
~~المهيمن، مسيطرا على جميع المفاوضين البريطانيين. وقال ليونيل روبنز في هذا الشأن: «في
~~عالم المستقبل سنضطر إلى الاعتماد بشكل أكبر على عقولنا.» لكن المشكلة كانت تكمن في
~~أن العقول كان يجب إسكاتها إذعانا للخوف الأمريكي من التسفيه والسخرية، «خاصة على يد
~~اللورد كينز البارع المخيف».

# أثنى كينز في مجلس اللوردات في 23 مايو 1944 على الخطة البريطانية الأمريكية المتفق
~~عليها من منظوري المثالية والضرورة؛ إذ قال: «ما البديل المتاح أمامنا؟» فعلى عكس الحرب
~~العالمية الأولى، افتخر كينز الآن بأنه «بشن حرب دون حساب تكلفتها النهائية قد أثقلنا
~~كاهلنا - دون باقي دول الأمم المتحدة - بعبء
~~مديونية مؤجلة لدول أخرى، وهي التي سنرزح تحت قيودها.» على وجه الخصوص، أضاف أنه من
~~دون الإطار الجديد الذي أقرته تلك الخطة:

# ستخسر لندن بالضرورة مكانتها الدولية، وستنهار تماما
~~... ترتيبات منطقة الاسترليني. ويبدو لي
~~أنه ضرب من الجنون افتراض أن نظاما قائما على الاتفاقيات والمقايضات الثنائية
~~دون أن يعرف من يمتلك الجنيه الاسترليني ما يمكنه فعله به ... هو الوسيلة المثلى
~~لتشجيع الدول التي كانت تابعة للإمبراطورية البريطانية على أن تتمحور أنظمتها
~~المالية حول لندن.

# لم يتسق أسلوب الاهتمام بإنجلترا، لا الإمبراطورية البريطانية، مع تراث إنجلترا 
~~الإمبريالي؛ «ففي ظل موارد بريطانيا المحدودة والمقيدة على نحو كبير، لا يمكن الحفاظ على
~~الثقة الضرورية في الجنيه الاسترليني إلا إذا كان في وضع دولي قوي.» وهكذا، فإن دعم القوة
~~والأموال الأمريكية - بشروط - للنظام الاقتصادي لبريطانيا القائم على موارد «محدودة ومقيدة»
~~هو الغاية النهائية من تلك «العلاقة الخاصة» التي فرضتها الحرب.

# فشل خطة كينز لإنشاء اتحاد مقاصة دولي سلط الضوء على مشكلة تمويل عجز الحساب الجاري
~~المتوقع في بريطانيا بعد الحرب؛ إذ قدر كينز أن يصل العجز إلى ما بين 6 و7 مليارات
~~دولار خلال مدة «انتقالية» قدرها ثلاث ms111 سنوات. وفي 17 أغسطس 1945؛ أي بعد ثلاثة أيام من
~~استسلام اليابان، ألغت الولايات المتحدة اتفاقية الإعارة والتأجير بصورة مفاجئة. وأصبح على
~~بريطانيا عندها أن تدفع ثمن كل ما حصلت عليه من إمدادات، بما في ذلك ما طلبته بالفعل.
~~لقد صمم اتحاد المقاصة المقترح على نحو صريح ليجعل المساعدة الأمريكية في ميزان
~~المدفوعات بعد الحرب غير ضرورية؛ إذ كان بنك اتحاد المقاصة سيتيح «عمليات سحب على المكشوف»
~~على نحو تلقائي لسد «فجوة الدولار» في بريطانيا بعد الحرب. أما حصة بريطانيا في صندوق
~~النقد الدولي فكانت أصغر بكثير بحيث لا يمكن أن تفي بهذا الغرض، وفي كل الأحوال، لا يمكن
~~للدول أن تمارس «حقوقها في سحب الأموال» إلا إذا كانت ذات عملات قابلة للتحويل. واستبعد
~~تخفيض قيمة الجنيه الاسترليني؛ لأن فائض واردات بريطانيا كان كبيرا جدا، ولأن «التنصل»
~~من ديون بريطانيا بالجنيه الاسترليني (التي يصل إجمالي حجمها إلى 14 مليار دولار) كان من
~~شأنه أن يدمر منطقة الاسترليني. وفضل الانعزاليون اليمينيون واليساريون وضع قيود
~~صارمة على التجارة، لكن كينز سأل بيفربروك في 27 أبريل 1945 قائلا:

# هل تفضل العمل بنظام تجارة يعتمد على المقايضة، وهو الذي يعني من الناحية
~~العملية شبه احتكار الدولة للواردات والصادرات على غرار روسيا؟ هل توافق على
~~الاستمرار الأبدي في فرض قيود صارمة و(ربما) نظام حصص أكثر قسوة؟ هل تتطلع إلى
~~تحولنا في الوقت الراهن إلى قوة من الدرجة الثانية ...؟

# لذا كانت المساعدة الأمريكية هي كل ما تبقى من خيارات.

# تمنى كينز أن تكون مساعدة الولايات المتحدة في صورة منحة أو على الأقل قرض من دون فوائد.
~~وكتب هيو دالتون - وزير الخزانة العمالي - إن «عيني كينز كانتا حالمتين في أثناء حديثه مع
~~الوزراء قبل أن يغادر إلى واشنطن. لقد كان واثقا تمام الثقة ... أنه سيحصل على ستة مليارات
~~دولار على هيئة منحة لا ترد ... ولم يتحدث ... إلينا كثيرا عن «الالتزامات».» وقال
~~المصرفي روبرت براند: «عندما أستمع إلى اللورد كينز وهو يتحدث، أشعر أني أسمع رنين العملات
~~المعدنية الموجودة ms112 في جيبي.» وبعد وقت قصير من وصول كينز إلى واشنطن في 5 سبتمبر، بصفته أحد
~~رؤساء الوفد البريطاني، أدرك أن المزاج العام قد اختلف. فخلال مفاوضات شائكة جدا استمرت
~~ثلاثة أشهر تحولت المنحة التي لا ترد، التي قيمتها ستة مليارات دولار، إلى قرض قيمته
~~3,75 مليارات دولار بفائدة 2٪، مع الالتزام بالسماح بجعل الجنيه الاسترليني قابلا للتحويل
~~بعد عام من التصديق على الاتفاقية. وكلف هذا بريطانيا الحماية الانتقالية في ظل اتفاقية
~~بريتون وودز. وبعد أن كان كينز مبالغا في تفاؤله، قاد الحكومة العمالية المذهولة والغاضبة
~~خطوة بخطوة ناحية قبول شروط أقل ملاءمة. تدهورت صحته وساء طبعه. وفي النهاية استبدل به
~~السير إدوارد بريدجز الذي وافق على التسوية النهائية.

# وضع دفاع كينز البليغ عن مشروعه في مجلس اللوردات في 18 ديسمبر؛ أي بعد اثني عشر
~~يوما من توقيع اتفاق القرض، المفاوضات في سياق الأحداث التي تكشفت منذ الحرب العالمية
~~الأولى؛ إذ ظهرت قضية الضرورة أولا؛ فقد كان البديل للقرض - كما قال - «هو إنشاء كتلة
~~اقتصادية منفصلة، تستبعد منها كندا، وتتكون من الدول التي ندين لها بالفعل بأكثر مما
~~يمكننا سداده، على أساس موافقتها على إقراضنا أموالا لا تمتلكها، وعلى أن تشتري منا فقط
~~أو من الدول الأخرى الأعضاء في الكتلة سلعا لا يمكننا إنتاجها.» أما القضية الثانية فكانت
~~الرغبة في إعادة إحياء مذهب ليبرالي قائم على الشراكة؛ حيث قال:

# إن التكتلات الاقتصادية المنفصلة وكل ما يستتبعها من خلافات وخسارة للأصدقاء هي 
~~تدابير ناجعة، ربما تضطر الدول إلى السعي إليها في عالم يتسم بالعداء ... لكن
~~من الجنون بالقطع تفضيل هذا الحل. فهذا الإصرار على تدويل التجارة وعلى تجنب
~~إنشاء تكتلات اقتصادية تحدد وتقيد التعاملات التجارية خارجها، هو قبل كل شيء
~~شرط أساسي لتحقيق أقصى أمنيات العالم، وهو التفاهم البريطاني الأمريكي ... لقد
~~تعلم بعضنا بالتجربة في مهام الحرب، ثم في مهام السلام في الفترة الأخيرة،
~~أن دولتينا يمكنهما التعاون معا. لكن من السهل علينا جدا أن نفترق. إنني
~~أناشد من ينظرون بارتياب إلى هذه ms113 الخطط أن ينعموا النظر ويتحلوا بالمسئولية
~~في اختيار طريقهم.

# كان السياق المألوف لأفكار كينز الاقتصادية هو الكساد الكبير في الثلاثينيات الذي أدى
~~إلى انهيار الاقتصاد العالمي. لكن السياق الأبرز كان وضع الدائن غير المتوازن الذي تلعبه
~~الولايات المتحدة؛ فطوال السنوات العشر التي تلت الحرب العالمية الأولى انتعشت
~~الولايات المتحدة، بينما أصاب بريطانيا الكساد. ورأى كينز أن مشكلة البطالة في بريطانيا هي
~~مشكلة المبالغة في تحديد قيمة الجنيه الاسترليني أمام الدولار. ومن هذا المنظور كان كتابه
~~«النظرية العامة» بمنزلة إضافة - وليس تتويجا - لخط أفكاره؛ أي نظرية في الكساد العالمي
~~العميق؛ حيث يمكن أن يتحقق التوظيف الكامل إذا انعدم التلاعب بالنقود.

# في أعقاب التخلي عن معيار الذهب عام 1931، انقسم العالم إلى تكتلات اقتصادية بناء على
~~العملات «الرئيسية». وقد دخلت بريطانيا الحرب مع ألمانيا عام 1939 بصفتها مديرة لنظام
~~المدفوعات الإمبريالي المعروف باسم «منطقة الاسترليني».

# لقد عزز نشوب الحرب العالمية الثانية أمل كينز في إنشاء نظام مدفوعات تسيطر عليه
~~بريطانيا باعتباره الإطار النقدي للاقتصاد البريطاني. وضاع قدر كبير من المثالية
~~والمسئولية في التوصل إلى نظام بريتون وودز. إلا أنه أذن بنهاية الاستقلال النقدي
~~البريطاني؛ فنظام الجنيه الاسترليني لا يمكنه البقاء ما لم يدعمه الدولار. لقد شهدت فترة
~~حياة كينز التحول من السيطرة إلى التبعية.



# الفصل السادس



# | ميراث كينز




# يجب أن يعكس أي تقييم لأعمال العباقرة الراحلين التوجه العقلي السائد في أزمنتهم.
~~وفي وقت تأليف هذا الكتاب (يوليو 1995) كانت سمعة كينز تتسم بأنها متذبذبة بعض الشيء. ومنذ
~~عشر سنوات كان يمكن القول إن الحقبة الكينزية قد ولت نهائيا. وقد قالها نايجل لوسون
~~وزير الخزانة البريطاني بالفعل؛ فقد أعلن في إحدى المحاضرات عام 1984 أن «محاربة التضخم
~~ينبغي ... أن تكون هدف سياسات الاقتصاد الكلي. أما خلق ظروف مشجعة على النمو والتوظيف ...
~~فينبغي أن يصبح ... هدف سياسات الاقتصاد الجزئي.» فليس هناك أي التزام نحو التوظيف الكامل،
~~بل كان الهدف هو تحرير الأسواق بأكبر قدر ممكن وتقبل مستوى النشاط الذي تحققه. واليوم
~~يظهر بعض الارتداد إلى أفكار ms114 كينز؛ لأن السياسات الانكماشية المتبعة على مدار الخمسة
~~عشر عاما الأخيرة خلفت مستويات عالية من البطالة الدائمة، وذلك كما توقع كينز
~~بالفعل فيما يتعلق بتلك السياسات. استمرت البطالة في الاتحاد الأوروبي في الارتفاع منذ
~~سبعينيات القرن العشرين، ووصلت إلى 10٪ من قوة العمل اليوم، ولم تنخفض كثيرا منذ التعافي
~~من الركود الذي حدث فيما بين عامي 1991 و1992. ويبدو الأمر وكأنما لا تنتج شعوب الدنمارك
~~وأيرلندا وسويسرا مجتمعين أي شيء على الإطلاق، وهو أبعد ما يمكن عن أن يكون إنجازا
~~لقوى السوق.

# رغم أن النظرية النقدية عجزت عن الحفاظ على استقرار الأسعار وتحقيق مستويات مناسبة من
~~التوظيف، لم يعد إحياء السياسات الكينزية، كما عرفناها، من جديد؛ فمعظم الحكومات ترى
~~أن الحلول الكينزية للبطالة إما غير فعالة وإما ضارة، تماما مثلما حدث عندما بدأ كينز في
~~تقديمها والدفاع عنها. ومن ضمن ما يعكسه ذلك، الرأي القائل إن معظم البطالة في يومنا هذا
~~«هيكلية» لا كينزية؛ بمعنى أنها لا تعكس نقصا في الطلب، بل تعكس سوء هيكل رأس المال
~~والأجور المرتبطة به. علاوة على ذلك، ينتشر الاعتقاد أن سوء الضبط الهيكلي قد حدث (أو ترك
~~ليستمر كل تلك المدة) نتيجة للسياسات «الكينزية» التي توجد التوظيف أو تحافظ عليه
~~في وظائف غير منتجة أو تحقق خسائر. وحتى إن أقررنا - ولو جزئيا - أن البطالة القائمة
~~ترجع إلى العجز في إجمالي الطلب، فإنه يعتقد أن زيادة الطلب ستلغي كل المكاسب التي
~~تحققت على حسابها في ملف التضخم منذ عام 1979.

# باختصار، تبرز السياسات الكينزية لنا اليوم وهى محاطة بتاريخ طويل من ارتفاع التضخم
~~والتمويل العام غير الحكيم وزيادة سلطات الدولة وانهيار التشاركية والانفلات العام، وهي
~~عوامل بدت كلها ملازمة للحلول الكينزية لعيوب المجتمع الصناعي. ونحن لن نطيق السير
~~في هذا الطريق مجددا. وبحلول ثمانينيات القرن العشرين، تحول كينز، الذي اعتبر منقذا
~~للعالم من الماركسية، إلى العبقري الكبير الذي فشل، تماما مثل ماركس.

# تتطلب المسألة المتعلقة بكيفية إنتاج الحقبة الكينزية لتوقعات قوضت الثورة الكينزية
~~تفسيرا نظريا وتاريخيا على ms115 حد سواء. وربما يستطيع أحد المؤرخين كغيره أن يقدم لنا
~~تفسيرا ما. وسيكون شقا التفسير (النظري والتاريخي) أمرا شخصيا يرجع له؛ لأنه ما
~~من اتفاق بشأن «مكمن الخلل». لكن من يريد أن يعيد روح فكر كينز إلى الحياة عليه أن
~~يواجه نقاط فشل مذهبه بأمانة، دون محاولة تبرئة الأستاذ من أخطاء تلامذته. إن الثورة
~~الكينزية كانت في جوهرها ضحية الطموح المفرط - أو بالأحرى التغطرس - الذي يحركه عدم الصبر،
~~وتدعمه المزاعم غير المؤكدة بشأن المعرفة النظرية والعملية على حد سواء. كما كانت الثورة
~~المضادة القائمة على النظرية النقدية مجرد محاولة لاكتساب قدر أكبر من التواضع والثقة في
~~قوى السوق العشوائية.

# من الصعب إيجاد مكان لكينز نفسه في الخلاف بين المذهب الكينزي والمذهب القائم على
~~النظرية النقدية؛ لأن كتابه «النظرية العامة» قصد به فهم عالم الثلاثينيات لا عالم
~~الستينيات أو السبعينيات من القرن العشرين. كما أنه من الممكن الخروج باستنتاجات نقدية
~~(صالحة) من كتاب «النظرية العامة» في ظل افتراضات معينة بشأن توقعاته، لكن هذا لم يكن
~~الهدف من تأليف الكتاب. ولفهم كثير مما قاله كينز عن النقود والائتمان وأسعار صرف
~~العملات وعن النظام المصرفي والأسواق المالية، يجب على القارئ أن يرجع إلى كتابي كينز
~~«بحث في الإصلاح النقدي» و«بحث في النقود». أما هؤلاء الباحثون عن الإلهام من كينز في الوقت
~~المعاصر، فعليهم الالتفات إلى ثلاث حقائق أخرى؛ أولها: أنه رغم أن كينز كان مفرط الثقة من
~~الناحية الفكرية - وهي سمة ورثها عنه تلامذته - فقد كان متواضعا على نحو لافت في
~~توقعه لما يمكن أن تحققه السياسات الاقتصادية في مجتمع حر، وهي نقطة نزع
~~مؤيدوه إلى تجاهلها. وثانيها: أن أهدافه الاجتماعية كانت - حسب قوله - «متحفظة
~~ومعتدلة»؛ فلم يدعم أي شيء في فلسفة كينز الاجتماعية، ولا في ليبرالية ذلك العصر،
~~التوسع المطرد في أنشطة الدولة الخاصة بالرعاية الاجتماعية، الذي ساهم بشكل كبير في
~~الأزمات المالية في السبعينيات. ثالثها وآخرها: أن كينز قد نادى بالنمو ليس لذاته، بل
~~باعتباره وسيلة لتحقيق الرفاهية وبناء حياة متحضرة. ms116 بل إن كينز في الحقيقة حاج في أواخر
~~عشرينيات القرن العشرين بأن البطالة الناتجة عن التقدم التقني كانت علامة على أن المشكلة
~~الاقتصادية في طريقها للحل. وكتب إلى تي إس إليوت في عام 1945 يقول: «إن سياسة التوظيف
~~الكامل عن طريق الاستثمار هي تطبيق واحد فقط من تطبيقات النظرية الفكرية. ويمكن تحقيق
~~النتيجة نفسها كذلك عن طريق زيادة الاستهلاك أو تقليل العمل ... فتقليل العمل هو الحل الأخير
~~لمشكلة البطالة.»

# ازدهرت الثورة الكينزية لربع قرن بعد وفاة كينز. وتقبل معظم الاقتصاديين «الأفكار
~~الاقتصادية الجديدة» (حتى إن ميلتون فريدمان قال عام 1966: «لقد أصبحنا كينزيين جميعا
~~الآن»، وهي عبارة كررها ريتشارد نيكسون عام 1972)، والتزمت معظم الحكومات بتحقيق
~~التوظيف الكامل. لا شك أنه لم يقدس كل من اعتبروا أنفسهم «كينزيين» كتاب «النظرية
~~العامة». بل في الواقع، انحسر تأييد نظرية كينز. ونتيجة لعمل باتينكين (1956)، أعيد
~~تبني النظرية الكلاسيكية على نحو جزئي، من حيث إن ثبات الأجور النقدية كان ينظر إليه
~~بوصفه عقبة «أساسية» أمام الوصول إلى التوظيف الكامل، كما زعم آرثر بيجو دائما. وفي كتاب
~~ليونهوفود (1968) عن النظرية الاقتصادية لكينز، اعتبر «توازن البطالة» عند كينز وسيلة
~~بلاغية؛ فقد اعتبرت نظريته نظرية لاختلال التوازن تؤكد على أخطاء التنسيق، وهو منهج
~~أكد على ارتباط كتاب «النظرية العامة» بكتاب «بحث في النقود»؛ الأمر الذي قلل الفجوة
~~بينه وبين مؤيدي نظرية اختلال التوازن النقدي في ثلاثينيات القرن العشرين. لكن ثبات الأجور
~~النقدية المنخفضة بجانب الاحتمال القائم دائما بحدوث انهيار في الاستثمار الخاص جعلا
~~دور السياسة الحكومية ضروريا لضمان استمرار مستوى التوظيف الكامل.

# بخلاف ما سبق، بدت جوانب ثلاثة لميراث كينز منيعة؛ أولا: تقبل كل الاقتصاديين من
~~الناحية العملية نموذج الاقتصاد الكلي الخاص بكينز؛ فقد ابتكر كينز فرعا جديدا لعلم
~~الاقتصاد؛ هو الاقتصاد الكلي المعني بدراسة سلوك النظام الاقتصادي ككل بدلا من دراسة
~~سلوك الأفراد أو الشركات أو الصناعات. وقد تعلم الطلاب في ستينيات القرن العشرين أنه من
~~الممكن تشكيل الاقتصاد وتشخيص حالة الطلب الفعال ووضع آليات مناسبة للتدخل المالي. ms117 ثانيا:
~~قدم كتاب «النظرية العامة» الأساس الفكري لإنشاء الحسابات القومية. وكان لنمو
~~الإحصائيات الاقتصادية السريع، الناتج عن ذلك، بالغ الأثر في تطور علم الاقتصاد
~~القياسي الذي قدم بدوره (كما يمكن أن يكون قد قيل حينها) أساسا آمنا للتنبؤ في سياسات
~~الاقتصاد الكلي. ثالثا: أعاد كينز الإيمان بالنظام الرأسمالي؛ فالاقتصاد الكينزي ساهم في
~~إخراج الفاشية والشيوعية وبعض صور الاشتراكية من تاريخ العالم المتقدم.

# كما ساهمت النظرية الكينزية في ظهور علم اقتصاد التنمية المعني بدراسة النمو
~~الاقتصادي في الدول الفقيرة. ووسع روي هارود بالتحديد تفسير كينز للبطالة قصيرة الأجل
~~ليجعل منه نموذجا للنمو الذاتي، مع التأكيد على الدور المحوري للاستثمار المادي. وشهد
~~منتصف ستينيات القرن العشرين زيادة الإيمان بقدرة سياسات الاقتصاد الكلي على الوصول إلى
~~مستوى التوظيف الكامل، بل وتحقيق معدلات نمو عالية، وغيرها الكثير من الأهداف الاجتماعية
~~المرغوبة.

# بعدها بعشر سنوات وصلت الثورة المضادة لنظرية كينز إلى أوجها؛ إذ ظهر أهم أبحاث
~~الاقتصاد الكلي في سنوات ما بعد الحرب عام 1968 على يد ميلتون فريدمان، وذلك بعد أن أعاد
~~الحياة لنظرية كمية النقود في عام 1956. وزعم ميلتون في هذا البحث أن محاولات الحكومات
~~لتقليل معدل البطالة لأقل من «المعدل الطبيعي» الذي تحدده مؤسسات السوق، أدت فقط إلى
~~تسريع وتيرة التضخم. وفي 1976 أعلنت نهاية الثورة الكينزية في السياسة الاقتصادية في
~~المكان الذي ظهرت فيه، عندما أعلن رئيس الوزراء البريطاني العمالي، جيمس كالاهان، أن خيار
~~«الإنفاق للخروج من الركود لم يعد مطروحا»، وأن هذا الخيار لم ينجح في الماضي إلا من
~~خلال ضخ «المزيد والمزيد من التضخم في الاقتصاد». وأصبح استقرار الأسعار بدلا من التوظيف
~~الكامل هو الهدف المعلن لسياسات الاقتصاد الكلي في جميع أنحاء العالم.

# كذلك، شككت الثورة المضادة، المتمثلة في النظرية النقدية، في معظم الجوانب الأساسية
~~من ميراث كينز؛ فإذا كانت التغيرات الاسمية (التغيرات في النقود) تؤثر في الأسعار، لا
~~الناتج، على المدى الطويل - كما زعم فريدمان - فإننا لسنا بحاجة إلى الاقتصاد الكلي، بل إلى
~~نسخة محدثة من نظرية كمية ms118 النقود. وإذا كان الاقتصاد - كما زعم فريدمان - «بطبيعته أكثر
~~استقرارا في دوراته» مما افترض كينز، بينما تعد تدخلات الاقتصاد الكلي عرضة «لتأخيرات
~~مطولة ومتغيرة»، فإننا لسنا بحاجة لسياسات مضادة لدورات الاقتصاد وحسب، بل سيؤدي ذلك
~~لاختلال الاستقرار. وإن كنا في غنى عن تلك السياسات، فإننا لسنا بحاجة لنماذج مفصلة
~~للتنبؤ بالاقتصاد الكلي. وأخيرا، لم تحم سياسات كينز للاقتصاد الكلي الرأسمالية من
~~الاشتراكية، لكنها أدت إليها بافتراضها للحاجة لزيادة التدخل السياسي في الاقتصاد الجزئي
~~لإنجاح سياسات الاقتصاد الكلي. فبدلا من محاولة تحفيز الاقتصاد من خلال مزيج من الإنفاق
~~والتخطيط العامين، ينبغي على الحكومات أن تركز على السيطرة على التضخم وتحسين عمل نظام
~~السوق.

# لقد حددت الأحداث مصير الثورة الكينزية، سواء وافق بعض الناس على ذلك أم اعترضوا؛ حيث
~~أدى الكساد في ثلاثينيات القرن العشرين إلى ظهورها، ويبدو أن فترتي الخمسينيات
~~والستينيات قد عززتها، بينما قضى عليها «الركود التضخمي» في السبعينيات (وهي حالة تجمع
~~بين ارتفاع مستويي البطالة والتضخم). أما ميراث الثمانينيات فهو ملتبس، وينبغي ألا يشار
~~إليه إلا في نطاق ضيق.

# كانت فترة الخمسينيات والستينيات من القرن العشرين هي العصر الذهبي للرأسمالية؛ فوفق
~~المعايير التاريخية انخفضت البطالة إلى مستويات استثنائية، وتسارع النمو في الدخول
~~الحقيقية على نحو استثنائي، واستقرت الأنظمة الاقتصادية بشكل غير مسبوق؛ كل ذلك على حساب
~~تكلفة تضخمية متواضعة. وأرجع كثيرون تلك النجاحات إلى السياسات الكينزية التي استوحيت
~~من نظرية كينز.

# ثم أخذ الرخاء في التراجع؛ فمن أواخر الستينيات بدأ التضخم والبطالة في الازدياد ، وأخذ
~~النمو في التباطؤ. وفي الدول الأعضاء بمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ارتفعت أسعار
~~المستهلك بنسبة 10,5٪ في المتوسط سنويا في المدة بين عامي 1973 و1979، بعد أن كانت
~~ترتفع بنسبة 3,1٪ سنويا فيما بين عامي 1960 و1968. أما البطالة فقد زادت بنسبة 5,1٪ بعد
~~أن كانت تزيد بنسبة 3,1٪ لنفس الفترتين. وانخفض النمو في نصيب الفرد من الناتج المحلي
~~الإجمالي الحقيقي من 3,9٪ فيما بين عامي 1960 و1968 إلى 1,9٪ فيما بين عامي 1973 و1979. ms119
~~وفي عام 1971 أدى الخلل المتزايد في التوازن في الاقتصاد الكلي (بما فيها ذلك الخاص
~~بالمدفوعات الخارجية) إلى انهيار نظام أسعار الصرف الثابتة، والقابلة للتعديل الذي أقر
~~في اتفاقية بريتون وودز عام 1944، وذلك حتى قبل وقوع الصدمة الأولى في أسعار النفط فيما بين
~~عامي 1973 و1974.

# وبعد أن نسب الفضل إلى السياسات الكينزية في النجاح المتحقق، نسب إليها الفشل الذي
~~يليه. وكلا الاستنتاجين يحتملان الشك. فهل كان للأفكار الاقتصادية - الكينزية أو غيرها -
~~تأثير على ما فعلته الحكومات؟ وهل كان لسياسات الحكومات تأثير على ما حدث؟ والإجابة على
~~هذين السؤالين هي بالإيجاب بشكل شبه مؤكد، لكن التفاعلات بين العوالم الثلاثة للأفكار
~~والسياسات والأحداث على الأرض معقدة، لدرجة أنه من غير المرجح أن يحظى أي تفسير
~~للعلاقات بينها بالإجماع العام. لكن يمكننا على الأقل أن نميز بين الاستخدامات البلاغية
~~والفنية للأفكار الاقتصادية، وألا ننسب التمدد العام في نشاط الدولة بعد الحرب إلى
~~كينز، وألا نحمل السياسات الكينزية كل التبعات - الإيجابية والسلبية - لهذا التمدد. وكما
~~كتب كريستوفر ألسوب: «إن بناء دول الرفاهية والتدخل الصناعي وتنفيذ برامج الإنفاق العام ...
~~لا علاقة لها كثيرا ... بأفكار كينز الاقتصادية ... فمن الضروري ... ألا ننسى نقطة أساسية؛ وهي
~~أن رسالته الأصلية كانت وسطية في جوهرها.» وبعد ما سبق، من المهم أن نذكر أن كينز كان
~~ضد التضخم والتأميم والتخطيط والمساواة في الدخول وغير ذلك، حتى وإن لم يوجد سبب آخر سوى أن
~~الكثيرين ممن روجوا لتلك الأفكار فعلوا ذلك باسمه.

# عند محاولة تقييم تأثير السياسة الكينزية على أحداث ما بعد الحرب، تظهر مشكلة أولية
~~تتمثل في فهم المقصود بالسياسة الكينزية؛ ففي فرنسا وإيطاليا - على سبيل المثال - ما يطلق
~~عليه الآن سياسات نشطة معنية بالطلب كان ينسب لكينز بالخطأ. ولتمييز السياسة الكينزية
~~على نحو أفضل، يمكن النظر إلى مدى الالتزام بالوصول إلى مستوى التوظيف الكامل والحفاظ
~~عليه؛ حيث لم يكن هذا الالتزام إلا في بريطانيا والولايات المتحدة، وقد كان ملتبسا؛ فقد
~~تعهدت الورقة البيضاء بشأن التوظيف في بريطانيا، التي ظهرت ms120 في عام 1944، بأن تلتزم
~~الحكومة بمستوى «مرتفع ومستقر» للتوظيف. فما المقصود بالمرتفع؟ وما المقصود
~~بالمستقر؟

# واقترح جيم توملينسون طريقة أخرى أكثر صرامة لتمييز السياسات الكينزية؛ قائلا إن الثورة
~~الكينزية «ينبغي أن تعرف في ضوء محاولة إضفاء الشرعية على عجز الميزانية باعتباره أداة
~~يمكن استخدامها لتحفيز الارتفاع في مستوى الطلب الإجمالي.» ويمكن عند ذلك القول إن السياسة
~~الكينزية هي عملية يحدث فيها عجز الميزانية بشكل متعمد من أجل رفع مستوى الناتج. وفي
~~ضوء هذه الطريقة، لم توضع أي سياسة كينزية في أثناء ذروة «العصر الذهبي»؛ لأن «الحكومة
~~البريطانية، وهي بعيدة كل البعد عن ضخ الطلب في الاقتصاد، طالما تمتعت بفائض كبير في الحساب
~~الجاري»، وذلك بحسب تأكيد آر سي أو ماثيوز في عام 1968. وكان ذلك هو الحال أيضا في
~~الولايات المتحدة حتى عام 1964. وكذلك لم توضع أي سياسات للإدارة النشطة للطلب في أنجح
~~اقتصاديات «العصر الذهبي»؛ وهما الاقتصاد الألماني والاقتصاد الياباني. والشاهد هو أن
~~عالم ما بعد الحرب لم يكن في حاجة لثورة كينزية في السياسة الاقتصادية ولم يقم بها من
~~الأساس.

# تحدث كينز في كتاب «النظرية العامة» عن «حالة» سعيدة في القرن التاسع عشر سمحت بالوصول
~~إلى مستوى معقول من التوظيف الكامل دون تدخل الحكومة. وربما ينبغي النظر إلى «العصر
~~الذهبي» باعتباره نتيجة لحالة مشابهة. فكما أوضح كل من كرافتس ووودوارد، فقد أتيح في
~~جميع أنحاء العالم المتقدم «فرص كثيرة لتقليد التكنولوجيا الأمريكية وتقليل الزراعات ذات
~~الإنتاجية المنخفضة واستغلال الطاقة الرخيصة.» وأدت فرص المجاراة التكنولوجية لرفع
~~الإنتاجية الحدية لرأس المال؛ وهو ما أدى إلى زيادة الطلب على الاستثمار الخاص. وسمح
~~ارتفاع نسبة نمو الإنتاجية بزيادة كافية في الدخول الحقيقية في سبيل إرضاء تطلعات العمال
~~مع الحفاظ على الاستقرار النسبي لتكاليف الوحدات. كما أنفقت الحكومات نسبة من الدخل
~~القومي أعلى بكثير من النسبة التي أنفقتها منه قبل الحرب. وكما قال جون هيكس في عام 1977:
~~«إن اقتران التقدم التقني السريع (وهي حقيقة مؤكدة) بالنزعات الاشتراكية التي زادت الطلب
~~على السلع العامة (وهي ms121 حقيقة أخرى مؤكدة) كان من شأنه أن يؤدي إلى هذا الانتعاش الاقتصادي
~~دون التحفيز الإضافي للسياسات الكينزية.»

# وفي تلك الحالة السعيدة لعبت الولايات المتحدة دورا محوريا؛ فمن الناحية العملية
~~كانت الولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة التي تمتعت برفاهية «استقلال» سياسات الاقتصاد
~~الكلي لديها؛ ففي ظل نظام معيار صرف الذهب الذي أقر في اتفاقية بريتون وودز، كانت
~~الولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة التي كانت تستخدم معيار الذهب، أما باقي الدول
~~فاحتفظت بمعظم احتياطياتها بالدولار. ووضعت الشروط النقدية لهذا النظام ككل حسب
~~السياسة المالية الأمريكية، بينما انحصرت سياسات الاقتصاد الكلي في الدول الأخرى في الحفاظ
~~على سعر صرف عملاتها أمام الدولار. وفي فترة حكم ترومان وآيزنهاور، اتسمت سياسة
~~الميزانية الأمريكية بالتحفظ، وكانت أسعار الفائدة منخفضة، وتحقق فائض في الميزان
~~التجاري. ومثلت الولايات المتحدة حتى منتصف ستينيات القرن العشرين مرتكزا آمنا
~~لمعظم الدول ضد التضخم، وقدمت لها في ذات الوقت سيولة كافية لمنع الآثار الانكماشية
~~المرتبطة بمعيار الذهب المنفرد. وسمح الاستقرار في النظام النقدي بالتحرير التدريجي
~~للمدفوعات وللنظام التجاري؛ وهو ما صب في صالح ارتفاع الدخول الحقيقية، كما كان يمكن أن
~~يتوقع آدم سميث. وأخيرا كانت ثمة عمليات ضخ موجهة للطلب من جانب الولايات المتحدة -
~~من خلال خطة مارشال وخلال الحرب الكورية - وهو ما كان له نفس الأثر التحفيزي الذي خلفته
~~اكتشافات الذهب في كاليفورنيا و«الحروب الصغيرة» في منتصف القرن التاسع عشر. باختصار كانت
~~حقبة السلام الأمريكية هي التي أمنت توازنا تقريبيا في الاقتصاد الكلي في جميع أنحاء
~~«العالم الحر» في أثناء العصر الذهبي، والتي كانت شبيهة جدا بحقبة السلام البريطانية في
~~القرن التاسع عشر؛ فقد جعل ازدهار الاقتصاد الدولي (على عكس ثلاثينيات القرن العشرين)
~~مشكلات الاقتصاد الوطنية أكثر قابلية للحل.

# لكن إن عجزت السياسة الكينزية الموجهة عن تفسير العصر الذهبي، فإن الالتزام الصريح أو
~~الضمني بتفادي الانخفاض الشديد في الطلب - وكذلك
~~الاعتقاد بنجاح السياسة الكينزية عند الحاجة - ربما من شأنه أن يضمن تحقيق التوقعات (أي:
~~«حالة الثقة») الضرورية للحفاظ على انتعاش الاستثمار ms122 الخاص لمدة طويلة. وبدا أن المدرسة
~~الكينزية في الخمسينيات على وجه التحديد قد وضعت حاجزا قويا أمام تقدم الاشتراكية،
~~سواء كان ذلك من خلال الملكية العامة أو التخطيط القومي. وكان ربط السياسة الكينزية
~~اللاحق بنمو القطاع العام غير المتناسب المقترن بزيادة النضال العمالي عاملا حاسما
~~في تدمير الشق النفسي أو التوقعي للثورة الكينزية؛ وهو الاعتقاد أنها ستوفر عالما أكثر
~~أمنا للرأسمالية والرأسماليين.

# من المهم أن نأخذ المقارنة مع القرن التاسع عشر إلى مدى أبعد قليلا؛ فالانتعاش الذي
~~حدث في الخمسينيات والستينيات من القرن التاسع عشر تبعه ركود من السبعينيات وحتى التسعينيات
~~من نفس القرن، وهو ما لم يكن كسادا بنفس صورة كساد ثلاثينيات القرن العشرين كما يقال
~~عادة؛ بل كان عبارة عن فترة جمعت بين الرخاء والركود، جرت فيها عملية إعادة هيكلة
~~تكنولوجية كبيرة مصحوبة بانتقال الدينامية التنافسية من بريطانيا إلى ألمانيا والولايات
~~المتحدة. ولا يختلف ذلك تماما عما حدث في سبعينيات القرن العشرين وما تلاها؛ حيث انتقلت
~~الميزة التنافسية هذه المرة إلى الدول المطلة على المحيط الهادئ. لكن الظاهرة التي
~~غابت عن الحقبة الأولى هي «الركود التضخمي»؛ فقد زادت البطالة بشدة في أغلب فترات
~~ثمانينيات القرن التاسع عشر لكن الأسعار انخفضت. وفي المقابل، هل أطالت السياسات الكينزية
~~الانتعاش الاقتصادي الذي حدث في خمسينيات وستينيات القرن العشرين على نحو «مصطنع»؟

# طبقا للنظرية الكينزية الأصلية، فقد انتهت فترة الانتعاش الاقتصادي الطويلة بوقوع صدمة
~~أسعار النفط في عامي 1973 و1974، رغم أنه جرى الإقرار بأن هذه الأزمة هي حصاد لأخطاء
~~السياسة الاقتصادية والأحداث «الاجتماعية» غير المبررة، مثل القفزة التي حدثت في الأجور
~~عام 1968. لكن انهيار أداء الاقتصاد الكلي اتضح من منتصف ستينيات القرن العشرين على الأقل.
~~وتزامن ذلك مع التحول إلى سياسات كينز النشطة.

# عممت المدرسة الكينزية في الستينيات على مستوى العالم، وقد لاقت رواجا وتقديرا من
~~ناحيتين؛ إذ امتد استخدام السياسة المالية لموازنة الأنظمة الاقتصادية إلى فرنسا وإيطاليا
~~وألمانيا وإلى اليابان بدرجة أقل، وزاد نشاط السياسة المالية وطموحها مع عودة المخاوف ms123 من
~~حدوث ركود. بوجه عام، بينما انصب اهتمام كينز في البداية على ضمان الاستغلال الكامل
~~للموارد القائمة، حاولت المدرسة الكينزية في ستينيات القرن العشرين أن تضمن الاستغلال
~~الكامل للموارد المحتملة؛ أي نمو القدرة الإنتاجية للاقتصاد بهدف منع حدوث التضخم الناتج
~~عن ارتفاع التكاليف ومواجهة «المطالب الاجتماعية» المتزايدة المعلقة على الاقتصاد. وقد
~~ارتبط ما سماه ديفيد ماركواند، في كتابه الشهير الذي ظهر في عام 1988، الحقبة
~~الديمقراطية الاجتماعية في المدرسة الكينزية؛ باتجاه السياسة إلى التيار اليساري
~~وبالاستخدام الجاد لسياسات الميزانية للمرة الأولى من أجل نقل الطلب من القطاع الخاص
~~إلى القطاع العام. وأصبحت الميزانية أداة لإدارة الطلب ولتحقيق النمو والرخاء. وبداية من
~~ستينيات القرن العشرين بدأ نصيب الإنفاق العام في الناتج المحلي الإجمالي يزداد في كل مكان.
~~وكانت المرحلة الأهم في الاقتصاد الكلي، من وجهة النظر العالمية، هي مرحلة تخفيض الضرائب
~~في عهدي كينيدي وجونسون وإقرار برامج إنفاق «المجتمع الكبير» فيما بين عامي 1964 و1966.
~~وبالنظر الآن إلى تلك المرحلة - رغم أن ذلك لم يتضح وقتها - نجد أن ما سبق بجانب التمويل
~~التضخمي لحرب فيتنام تسبب في إنهاء دور الولايات المتحدة بوصفها المرتكز العالمي ضد
~~التضخم.

# ويمكننا أن نحدد عدة أسباب منطقية للتحول من هدف التوظيف الكامل إلى النمو؛ ففي
~~الولايات المتحدة أدت النزعة الملحوظة لزيادة نسبة البطالة على نحو طفيف في ذروة كل دورة
~~اقتصادية في الخمسينيات (رغم أن متوسط نسبة البطالة في الخمسينيات الذي زاد بالكاد على 5٪
~~كان قريبا على نحو كاف من النسبة المستهدفة وهي 4٪) إلى إثارة المخاوف الكينزية القديمة
~~من حدوث «ركود مزمن» في الاقتصاديات الناضجة؛ إذ أوحى هذا بوجود فجوة متزايدة في الناتج؛
~~أي فجوة بين معدل نمو الناتج السنوي الفعلي والمتوقع. ورأى مجلس المستشارين الاقتصاديين
~~للرئيس - مع رفضهم لفكرة أن عوامل التقدم التكنولوجي قد تكون السبب في ارتفاع نسبة البطالة
~~- أن التوسع في الطلب يمكن أن يقلل البطالة إلى 4٪ دون حدوث تضخم «غير مقبول» في الأسعار؛
~~حيث حاج جيمس توبين بأن أضرار «الارتفاعات الطفيفة في الأسعار» ms124 مبالغ فيها على نحو كبير.
~~وقد عزز الوعد الكينزي بأن التوسع في الطلب يمكنه تحقيق معدل نمو أسرع رغبة السياسيين في
~~دعم معدل النمو الأمريكي لتجنب خسارة الحرب الأيديولوجية (وكذلك سباق التسلح) مع الاتحاد
~~السوفييتي الذي كان يروج في خمسينيات القرن العشرين لمعدلات نمو هائلة وإنجازات
~~تكنولوجية مذهلة مثل القمر الصناعي سبوتنيك.

# أما في دول أوروبا فكان اللجوء إلى تقليل التمويل سببه الخوف من أن يؤدي نقص العمالة
~~إلى تباطؤ النمو (فقد منع سور برلين الذي بني عام 1961 تدفق العمالة الرخيصة من ألمانيا
~~الشرقية إلى ألمانيا الغربية)؛ وكذلك الخوف من أن يؤدي فتح الاقتصاديات المحلية أمام
~~التجارة الحرة وتدفقات رءوس الأموال، على المستوى العالمي ونتيجة لإنشاء السوق الأوروبية
~~المشتركة في عام 1958، إلى جعلها عرضة أكثر للصدمات الخارجية؛ وكذلك الخوف من عودة الأحزاب
~~اليسارية التي ابتعدت عن السلطة كثيرا، مع تبنيها لأيديولوجيات حديثة (أي غير
~~ماركسية). لقد بدا أن سياسة النمو الكينزية هي الخيار الوحيد في ظل اختفاء العرض الوافر
~~وسياسات الحماية الاقتصادية والأيديولوجيات البالية من الصورة. وفي بريطانيا ذات معدل النمو
~~البطيء، أقرت سياسة النمو لتمكنها من «اللحاق» بالمنافسين الصناعيين مثل ألمانيا وفرنسا.
~~ولجأت اليابان إلى تقليل التمويل عام 1965 عندما بدأت تخسر أدوات جوهرية بعد الحرب، مثل
~~الجمارك والسيطرة على حركة رءوس الأموال. وانتشر في جميع الدول الاعتقاد بأن النمو السريع
~~ضروري لرفع سقف الأجور الحقيقية المتاح وللحصول على دعم الاتحادات العمالية لتحديد الأجور
~~بتوسيع نطاق برامج الرعاية الاجتماعية.

# وفي ستينيات القرن العشرين اتجهت الدول
~~النامية - التي كان قد تحرر بعضها لتوه من الاستعمار - إلى التصنيع الحكومي لتتمكن من
~~اللحاق بالدول الغنية؛ إذ أمكنها تسريع وتيرة النمو بتوجيه العمالة الريفية غير المستغلة
~~جيدا إلى الصناعات الثقيلة. وطرح الاقتصادي الأرجنتيني راءول بريبيش، المتأثر بشدة بفكر
~~كينز، فرضية خاصة ب «معدل التبادل التجاري» للاستثمار العام في الصناعات البديلة
~~للاستيراد. وكانت النتيجة سلسلة من حالات الانتعاش في مجال الاستثمار العام في إطار ملكية
~~الدولة والتخطيط التوجيهي، والتي يمولها على نحو كبير ms125 الاقتراض من الخارج.

# وكان توقع حدوث انخفاض في معدل تراكم رأس المال منطقيا، بعد أن بدأت إعادة
~~الإعمار بعد الحرب وخطط «اللحاق» بالدول المنافسة. وكان الأقل منطقية هو توسيع نطاق الفكر
~~الكينزي من المشكلة قصيرة الأجل الخاصة بضمان التوظيف الكامل للموارد المتاحة إلى مشكلة
~~زيادة نمو تلك الموارد. وبالنسبة لأنصار النمو من أتباع المدرسة الكينزية كانت إدارة الطلب
~~النشطة (بما في ذلك تقليل التمويل) غير ضرورية لمنع حالات الركود أو معاوضتها فحسب، وإنما
~~أيضا لتفعيل احتمالات النمو على المدى الطويل في الاقتصاد، وهي فكرة محيرة في مجملها. كان
~~كينز نفسه سيقول في هذا الشأن - بل قال بالفعل - إن أي ضخ خارجي للطلب في ظل مستوى
~~التوظيف الكامل سيؤدي إلى التضخم. وتلك هي «الحالة الخاصة» التي تنطبق عليها مبادئ المذهب
~~الكلاسيكي في علم الاقتصاد؛ حيث لا يمكن تحقيق نمو سريع في الناتج إلا من خلال زيادة
~~الإنتاجية وتحسين وسائل الإنتاج؛ وهما من الأمور التي لم يكن لدى كينز أي جديد ليقوله
~~عنها. لكن أنصار النمو من أتباع المدرسة الكينزية في المقابل قالوا إن زيادة الإنتاجية
~~تنتج عن عملية النمو نفسها؛ إذ يعتمد معدل نمو الناتج على معدل نمو الاستثمار؛ فكلما زادت
~~سرعة دفع الاستثمار من أجل النمو، زادت المكاسب من ناحية الإنتاجية نتيجة لأثر اقتصاديات
~~الحجم الضخمة الديناميكية؛ مما يؤدي إلى «دائرة مفرغة» من الزيادة في الإنتاجية والتنافسية
~~وسرعة النمو. وبافتراض توفر طلب إجمالي كاف، يمكن دائما دفع الناتج للزيادة على نحو
~~أكبر من مدخلات العمل؛ لذا فإن نسب التوظيف العالية لم تكن عقبة أمام التوسع الناتج عن
~~زيادة الطلب؛ أي إن النمو (بلغة الاقتصاد) كان رهنا بالطلب لا بالعرض.

# سار التوسع في الطلب جنبا إلى جنب مع التخطيط التوجيهي؛ فقد تضمنت الخطة القومية
~~البريطانية لعام 1965 معدلات النمو المتوقعة لمدة خمس سنوات في كل قطاع لتحسين توقعات رجال
~~الأعمال. لكن المؤشر الأهم كان النمو المتوقع للإنفاق العام؛ فقد كان يبين للقطاعات
~~الصناعية حجم التمويل المطلوب لزيادة قدراتها الإنتاجية، ويضمن، في ms126 الوقت نفسه، شراء
~~الزيادة في الناتج؛ لذا برز الإنفاق العام باعتباره المحرك الحقيقي للنمو، وكانت تلك أزمة
~~مصيرية للاقتصاد السياسي الكينزي؛ فقد شجعت الحكومات كذلك اندماج الشركات للوصول إلى حد
~~أدنى من الكفاءة. وأضيف تخفيض قيمة العملة باعتباره أداة أخرى لمساعدة الأنظمة الاقتصادية
~~في تحقيق معدلات نمو أعلى بدلا من مجرد التغلب على حالات اختلال التوزان في ميزان
~~المدفوعات في إطار اتفاقية بريتون وودز.

# وبالنظر الآن، سنجد أن كل الافتراضات المسبقة التي أكدت على الاتجاه إلى النمو - في
~~الدول المتقدمة والنامية على السواء - اتضح أنها غير مضمونة من الناحيتين الفكرية
~~والسياسية. ولم يتوصل أحد في واقع الأمر إلى وسيلة لتسريع وتيرة النمو الاقتصادي عبر الوقت
~~أكثر من المعدل الفعلي. السؤال الآن: هل كان نمو الإنتاجية سببا لنمو المخرجات أم العكس؟
~~اختلف الاقتصاديون بهذا الشأن. مرة أخرى، كان الكينزيون متفائلين جدا بشأن آثار نمو
~~القطاع العام على نمو الإنتاجية وسلوك الأجور وتوقعات رجال الأعمال؛ فقد ظنوا أن القليل من
~~التضخم (الذي لم يحددوا مقداره) كان محفزا، ولم يلمحوا قط إلى وجود توقعات خاصة بالتضخم.
~~وأخيرا بالغوا بشدة في مدى البطالة الريفية «المقنعة» في الدول النامية؛ ومن ثم في
~~العائد بالنسبة للنمو الناتج عن تحويل هذه الموارد غير المكلفة ظاهرا إلى الإنتاج
~~الصناعي. وإن كانت هناك فكرة مشتركة تربط بين تلك الافتراضات المسبقة، فهي أن الدولة حكيمة
~~والسوق حمقاء.

# يقر أتباع المدرسة الكينزية أنفسهم الآن أن الأهداف الاقتصادية والاجتماعية في
~~ستينيات القرن العشرين كانت مبالغا فيها؛ فالأرقام واضحة؛ إذ تضاعف معدل التضخم في
~~بلدان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في ذلك العقد من 3٪ إلى 6٪ دون حدوث أي تحسن
~~في المتغيرات الحقيقية . لقد حدد التضخم المتزايد، الذي كان الناتج الحقيقي للأفكار
~~الكينزية الخاصة بالنمو في ستينيات القرن العشرين، مهمة مستحيلة لسياسات الاقتصاد الكلي
~~الكينزية في العقد التالي. وبمجرد خروج التضخم عن الحد، أضرت التدخلات الحكومية
~~بالاستقرار بصورة كبيرة؛ إذ تضمنت إما قبول نسب أعلى من البطالة لوقف ارتفاع الأسعار،
~~أو قبول نسب أعلى من ms127 التضخم لوقف ارتفاع معدلات البطالة. وأدى تذبذب السياسة
~~الاقتصادية بين هذين الخيارين إلى ارتفاع مؤشر التضخم والبطالة لمعظم فترة السبعينيات.
~~واكتسبت النظرية النقدية مزيدا من التأييد لقدرتها على تفسير الركود التضخمي المتزايد في
~~ضوء التفاعل بين سياسة الاقتصاد الكلي الكينزية «القائمة على السيطرة على الدورة
~~الاقتصادية» وسلوك الأجور الذي تكيف على نحو أسرع مع توقعات التضخم.

# ومن الناحية الأعم، فقد أدى الضغط الشديد للطلب إلى ما قد يتوقعه أي اقتصادي كلاسيكي:
~~وهو الارتفاع الشديد في التكاليف بسبب نقص العرض. وقابلت القفزة التي حدثت في الأجور في
~~الغرب - التي بدأت في عام 1968 - زيادة في أسعار المواد الخام والطاقة، والتي بدأت في عام
~~1972 ووصلت إلى زيادة لأربعة أضعاف في أسعار النفط فيما بين عامي 1973 و1974؛ وهو ما أدى
~~إلى خفض سقف الأجور الحقيقية الذي يمكن تحقيقه في ظل التوظيف الكامل في الدول الصناعية.
~~وانهارت الضوابط المباشرة على الأجور (أي: «سياسات الدخول») مع اقتراب نهاية العقد؛ مما
~~أدى إلى تقييد الأرباح، وهو ما لا يمكن تعويضه إلا بضخ مزيد من النقود في القطاع العام.
~~وأصبحت الدول الغربية، بتعبير ذلك الوقت، «خارجة عن السيطرة».

# وفي النهاية تراجعت الحكومات؛ إذ شددت الحكومات الغربية السياسة المالية والنقدية
~~لمواجهة الموجة الثانية لارتفاع أسعار النفط فيما بين عامي 1979 و1980؛ وهو ما أدى لأشد
~~كساد منذ ثلاثينيات القرن العشرين. أما الدول النامية التي حققت حالات انتعاش في
~~الاستثمارات العامة خاصتها في السبعينيات من خلال اقتراض أموال النفط بأسعار فائدة حقيقية
~~سالبة، فقد واجهت أعباء الديون الأجنبية المنهكة في ظل انهيار عوائد صادراتها، وارتفاع
~~أسعار الفائدة الحقيقية إلى مستويات عقابية وانكماش الاستثمار الأجنبي. فرض صندوق النقد
~~الدولي، في مقابل إعادة جدولة الديون وتقديم قروض جديدة، حزم إجراءات قاسية لتحقيق
~~الاستقرار الاقتصادي. وكان لسياسات النمو التي تقودها الدولة على مستوى العالم عكس ما كان
~~مرجوا منها تماما؛ فقد رفعت تكلفة إنتاج السلع والخدمات بدلا من أن تقللها،
~~وقللت قدرة الاقتصاديات على تحقيق ناتج قابل للتسويق بدلا من ms128 أن تزيدها. وكانت تلك هي
~~نهاية الحقبة الكينزية.

# ورغم هذا، من الصعب تحميل السياسات الكينزية المسئولية عن هذه الكوارث دون الوضع في
~~الاعتبار المناخ الفكري العام والضغوط الاقتصادية والاجتماعية التي دفعت الحكومات
~~والاقتصاديات لأن تسير في الطريق الذي سلكته. لقد كانت المبالغة في تقدير قدرات أدوات
~~الاقتصاد الكلي مهمة بالتأكيد؛ لكن من المهم بالقدر نفسه القبول القدري من قبل
~~اليمينيين واليساريين بمستقبل جماعي وتشاركي فرضته - هكذا بدا - الزيادة في نطاق تنظيم
~~الأعمال ونمو جماعات الضغط وظهور الطلب على نطاق متزايد من الالتزامات الاجتماعية
~~والاقتصادية. وبعد الفترة الممتدة عبر عامي 1974 و1975، عندما فقدت الحكومات قدرتها
~~على «إدارة» اقتصادياتها، كان أسوأ ما يمكن أن يقال عن المذهب الكينزي هو أنه مثل حاجزا
~~أمام الأفكار الجديدة وأمام وضع استراتيجيات سياسية بديلة. كل ذلك لأنه في تلك المرحلة لم
~~تكن الثورة الكينزية قادرة عن تجديد نفسها؛ فقد سببت مشكلات لا تتأثر بما لديها من حلول،
~~ولم تعد لديها الموارد الفكرية ولا السياسية لفهم تلك المشكلات أو التعامل معها. ولا
~~يمكن إلقاء اللوم على كينز في حدوث هذا. غير أن بعض جوانب ميراثه الفكري ثبت أنها تسبب
~~مشكلات؛ حيث بدا أنها منعت أي نقد من داخل المعسكر الكينزي لأي محاولات لتوسيع نظريته
~~وتطبيقها على مشكلات ومواقف لم توضع من أجل التعامل معها.

# أولا: فتحت عبارتان غير دقيقتين في كتاب «النظرية العامة» السبيل أمام الاعتقاد أن
~~الإنفاق العام أفضل من الإنفاق الخاص؛ فقد أدرك كينز أن الوصول إلى مستوى التوظيف الكامل
~~والإبقاء عليه ربما يتطلب «إضفاء شاملا نوعا ما للطابع الاشتراكي على الاستثمار»، كما
~~قال إنه إن استأجرت وزارة الخزانة الناس لحفر حفر ثم ردمها من جديد، فستقل
~~البطالة و«من المرجح أن يزيد الدخل الحقيقي للمجتمع وثروته الرأسمالية على نحو كبير عما
~~هو عليه.» ومع ذلك كان كينز منتبها دائما لأثر السياسة الاقتصادية في سيكولوجية الأعمال؛
~~إذ أدرك أن إنفاق الدولة المفرط سيهدم الثقة في توجه السياسة الاقتصادية، وسيؤدي
~~لمشكلات في التمويل لدى الحكومة، وهو ms129 ما سيفسد مهمة الإبقاء على سعر فائدة حقيقي منخفض
~~لفترة طويلة. ولم يستطع أحد أن يلخص آلية «ضريبة التضخم» بطريقة أبلغ ولا أقصر من كينز
~~الذي قال عنها في عام 1923: «يمكن للحكومة أن تعتمد على هذه الآلية إن لم يتيسر لها أي
~~بديل؛ فهي أصعب ضريبة يمكن للناس التهرب منها، ويمكن حتى لأضعف الحكومات أن تفرضها عندما لا
~~يمكنها أن تفرض غيرها.» لقد أدرك أنه إن حكم على التمويل العام بأنه غير حكيم، فلن
~~يتمكن من تحقيق غايته الكينزية الفريدة؛ لأن العناصر الفاعلة الاقتصادية المستشرفة
~~للمستقبل ستتخذ خطوات لحماية نفسها من مخاطر تنصل الحكومة من ديونها أو تسييلها. لكنه لم
~~يناقش صراحة حجم الإنفاق العام الآمن أو الفعال الذي يمكن السماح به للدولة في مجتمع
~~حر.

# ثانيا: لم يتضمن كتاب «النظرية العامة» أي إرشادات واضحة لما قصده كينز بالتوظيف
~~الكامل، لا مفاهيميا ولا إحصائيا. وإن وضعت أي «نظرية عامة» للتوظيف تغذي الاعتقاد
~~بأن مستوى التشغيل يتحدد بالكامل في سوق السلع لا في سوق العمل، فإن تسميتها مضللة. لقد
~~فرق بالفعل كينز في إحدى فقرات كتابه بين البطالة الاختيارية والقسرية، أو كما أطلق
~~عليهما لاحقا: البطالة «الكلاسيكية» والبطالة «الكينزية»، لكن هدفه البياني كان إنكار
~~التفسيرات الكلاسيكية للبطالة، وهو ما تجاهله أتباع كينز أيضا. وأقر ريتشارد كان بأن
~~«مفهوم البطالة الاختيارية لم يثر اهتمامي»، وأن التفرقة بين نوعي البطالة «لم تكن
~~لها أي أهمية عملية». والسبب أن كتاب «النظرية العامة» يمكن أن يفهم منه أنه إن
~~سيطرت الحكومة على تمويل الأجور وتخصيص العمالة، فسيمكن دائما تحويل البطالة
~~الاختيارية إلى بطالة قسرية وتقليل نسبة البطالة إلى الصفر، كما حدث بالفعل بالاتحاد
~~السوفييتي. لم يفكر كينز في الأمر بهذه الطريقة؛ بل كان ذلك فكر أتباعه الأكثر جماعية
~~الذين تأثروا بالتخطيط وقت الحرب، وليس هناك في كتاب «النظرية العامة» ما ينص صراحة على
~~أن البطالة الاختيارية هي خيار يمكن أو ينبغي التعامل معه في المجتمعات الحرة فقط عن طريق
~~تغيير حوافز سوق العمل.

# لذا يجب ms130 أن نخرج من نطاق كتاب «النظرية العامة» لنكتشف رؤية كينز لطبيعة البطالة؛ فقد
~~اقتبس في كتاب «النظرية العامة» وصاغ باستخدام مصطلحات جديدة المقارنة القديمة بين
~~البطالة «الطبيعية» التي ترتبط بمؤسسات سوق العمل البطيئة التغير والبطالة «غير الطبيعية»
~~التي تنتج عن انكماش دوري. ورأى أن حجم البطالة «الطبيعية» في بريطانيا تغير كما يلي: فقد
~~كان حوالي 5٪ في المتوسط فيما قبل عام 1914، وأعلى بقليل من 5٪ في عشرينيات القرن العشرين،
~~واقترب من 10٪ في الثلاثينيات؛ ومن هنا تحولت البطالة الطبيعية إلى بطالة «غير طبيعية».
~~لذا بحلول 16 ديسمبر 1944 كتب كينز إلى بيفريدج يقول إنه «لا ضرر من استهداف أن تكون نسبة
~~البطالة 3٪، لكني سأفاجأ إن نجحنا في تحقيق هذا.» ويبدو أن كينز كان ينظر للبطالة
~~«الطبيعية» باعتبارها مستوى البطالة الذي تستقر عنده الأجور النقدية (والأسعار). فعندما
~~تزيد البطالة عن المعدل الطبيعي تقل الأجور النقدية، وحينما تقل عن المعدل الطبيعي تزداد
~~الأجور النقدية. ويشبه هذا الفكرة الكينزية الجديدة الخاصة بمعدل التضخم غير المتسارع
~~للبطالة؛ أي مستوى البطالة الذي يمكنه احتواء التضخم. لكن تلك الفكرة أتاحت لغير
~~الكينزيين أن يتوصلوا لاستنتاج أن الوسيلة الوحيدة الممكنة لخفض مستوى البطالة «الطبيعية»
~~(أو معدل التضخم غير المتسارع للبطالة) في مجتمع حر هي عمل إصلاحات في سوق العمل؛ فقد
~~ترك الهوس الكينزي بسياسات الدخول مسألة الدفاع عن الحرية التعاقدية لأصحاب النظرية
~~النقدية.

# ثالثا: لم يترك كينز أي نظرية ملائمة للأسعار. لا يمكن اتهام كينز نفسه بالتساهل في
~~مسألة التضخم؛ إذ لم يحلل كينز بيانيا الآثار السلبية للتضخم على النظام الاجتماعي
~~للرأسمالية فحسب، بل إنه أيضا في 1920 - في ظل ارتفاع أسعار المستهلك في بريطانيا بنسبة
~~20٪ في العام (وهي النسبة نفسها التي كانت موجودة في عام 1975) - طالب بتطبيق شديد
~~لسياسة «النقود العزيزة» وتخفيض النفقات الحكومية على نحو كبير جدا باعتبارهما البديلين
~~الوحيدين لاشتراكية الدولة؛ حيث قال: «إنني أقترح هذا لأني أقدر الخطر الكبير في استمرار
~~العلل القائمة دون علاج حاسم ومر. وسأفعل هذا رغم معرفتي أني أخاطر بحدوث كساد وربما ms131
~~أزمة.» كما كتب في عام 1940: «باستبعاد جميع وسائل السيطرة غير التقليدية (أي الاشتراكية) ...
~~أشعر بأنه ينبغي علي أن أعطي اليوم النصيحة نفسها التي أعطيتها وقتها.» فالتأخير
~~في فرض سياسة «النقود العزيزة» والالتزام بها في منتصف سبعينيات القرن العشرين زاد الوضع
~~سوءا عما كان من المفترض أن يكون عليه.

# ويمكن تعميم تلك النقطة؛ ففي الحقبة السابقة على الحقبة الكينزية، انخفض مستوى الأسعار في
~~أثناء الكساد، وارتفع وقت الانتعاش الاقتصادي، وبقي على هذا الحال في المتوسط؛ لذا كان من
~~السهل على كينز أن يكون توسعيا وداعيا لاستقرار الأسعار؛ ففي الواقع يمكن إثبات أن
~~استقرار مستوى الأسعار تطلب زيادة الإنفاق عندما كانت الأسعار تنخفض. أما في الحقبة
~~الكينزية فقد استمرت الأسعار في الارتفاع وقت الكساد والانتعاش على حد سواء، حتى وإن
~~كان بمعدلات مختلفة. وكان إنجاز السياسة الكينزية في السبعينيات هو تغيير المفهوم الشائع أن
~~البطالة كانت تكلفة غير مقبولة للاقتصاد الحر، إلى إدراك أنها كانت تكلفة مقبولة لتقليل
~~التضخم. ولم يكن ذلك مجرد تحيز أيديولوجي؛ فالسياسة الكينزية للتوسع في التوظيف «لا يمكن
~~تطبيقها» إلا عند تبدد توقعات التضخم من النظام الاقتصادي؛ حيث إنه في حالة توقع ارتفاع
~~مستوى التضخم، فإن العمال ببساطة سيطالبون بأجور أعلى.

# ولكن كيف حدث هذا الموقف الغريب؟ فرغم سمعة كينز في مواجهة التضخم، فإن النماذج
~~المستنبطة من «النظرية العامة» كانت نماذج أسعار ثابتة؛ إذ ركزت على الطلب غير الملائم
~~بدلا من الزائد. لكن «النظرية العامة» للنقود يجب أن تتضمن كلا الاحتمالين والمواقف
~~الوسط، ومن الصحيح أن كتاب «النظرية العامة» قبل بصحة نظرية كمية للنقود لكن عند الوصول
~~لمستوى التوظيف الكامل؛ حيث قال فيه: «إذا ما وجدت البطالة، فإن «التوظيف» سيتغير بنفس
~~نسبة التغير في كمية النقود ؛ وعند التوظيف الكامل ستتغير «الأسعار» بنفس تغير كمية النقود.»
~~وعلى نحو أكثر واقعية، أقر كينز بأن التضخم يمكن أن يبدأ قبل الوصول إلى مستوى التوظيف
~~الكامل - أشار إلى ما سماه «حالات شبه التضخم» عندما يواصل الناتج ارتفاعه مع ارتفاع أكبر
~~في الأسعار ms132 - وذلك بسبب الجمود الهيكلي (عدم التوافق المهاري والجغرافي) وقدرة «الاتحادات
~~العمالية» في ظل تضييق الخناق على سوق العمل على رفع الأجور على نحو أعلى من الإنتاجية. وفي
~~مثل هذا الوضع هل يعتبر إجمالي الطلب غير كاف؟ لم يجب كينز على هذا السؤال. فهل على
~~إدارة الطلب أن تستهدف الوصول إلى ما سماه أبا ليرنر «التوظيف الكامل المنخفض» وتحقيق
~~استقرار الأسعار، أم الوصول إلى «التوظيف الكامل المرتفع» ووضع ضوابط على الأجور والأسعار؟
~~ولم يجب كينز على ذلك أيضا؛ فقد اقتصر على الإشارة إلى أن مهمة تقييد رفع الأجور كانت
~~«مشكلة سياسية وليست اقتصادية»؛ وكان «يميل إلى غض الطرف عن مشكلة الأجور في اقتصاد به
~~مستوى توظيف كامل.»

# وبدلا من وضع نظرية للتضخم، ظهرت ملاحظة تجريبية تعود إلى عام 1958؛ وهي «منحنى فيليبس»
~~الذي يوضح أن هناك علاقة مستقرة عبر الزمن بين مستوى البطالة ونسبة التغير في الأجور
~~النقدية وكذلك الأسعار من خلال استنباط لاحق. تحولت منطقة كينز الرمادية الخاصة ب «شبه
~~التضخم» إلى «المنطقة الآمنة» لمنحنى فيليبس، التي قيل إنه تتوافر للحكومات فيها «قائمة
~~اختيار» بين درجات التضخم والبطالة. وأراد الكينزيون المحافظون إدارة الاقتصاد في ظل «هامش
~~طاقة غير مستغلة» أكبر قليلا من أجل تقليل التضخم. كانت هذه سياسة يمكن استنباطها من
~~نموذج كتاب «النظرية العامة»، لكنها تعرضت للانتقاد باعتبارها غير أخلاقية من قبل
~~أنصار النمو من الكينزيين، الذين أرادوا زيادة الطلب حتى يتم توظيف آخر عاطل يبحث عن عمل
~~في أي وقت باستخدام سياسة الدخول للسيطرة على التكاليف، إما بالاتفاق مع الاتحادات
~~العمالية أو من خلال التشريعات. لكن آلان كودنجتون لاحظ أن التقليد الكينزي في اعتبار
~~مركزية السلطة ناتجة عن حل مشكلات الإدارة الاقتصادية يغفل السؤال بشأن حجم السلطة التي
~~تمتلكها الحكومة بالفعل، أو التي ينبغي لها أن تمتلكها في مجتمع حر. ولم يؤد عجز
~~الكينزيين عن التقدير الجدي للقيود على العرض - وهو نتيجة لرؤية كتاب «النظرية العامة»
~~للكساد - إلى الإخلال فقط بالتوازن الفكري الذي حاول كينز نفسه الحفاظ عليه، وإنما ms133 أيضا
~~بالتوازن السياسي للثورة الكينزية. وبنهاية سبعينيات القرن العشرين بدأ محبو الحرية وهؤلاء
~~الذين يقدرون الكفاءة في مغادرة المعسكر الكينزي بأعداد كبيرة.

# لم يكن كينز بهذا القدر من السذاجة السياسية الذي نعته به بعض خصومه - فقد ذكر ذات مرة
~~أن السياسيين يسمعون فقط ولا يرون - لكنه لم ينتبه كثيرا للعملية السياسية التي توضع
~~السياسة الاقتصادية في إطارها؛ ومن ثم أعطى في أغلب الأحيان انطباعا بأنه إن كان
~~جهاز الدولة مسلحا بالنظريات السليمة ويدار على يد مسئولين نزهاء، فإنه من الممكن
~~ائتمانه على سلطات تفويضية أكبر على السياسة الاقتصادية مما قد يعتبره الفيكتوريون حكيما
~~أو مرغوبا فيه. ومن السهل الاعتقاد أن كينز نفسه كان سيتصف بعقلانية وحذر أكبر في
~~الاستشارات والخطوات الخاصة بالسياسة الاقتصادية من الاقتصاديين والسياسيين الكينزيين
~~اللاحقين، لكن من الصعب أن نجد في كتاب «النظرية العامة» أو في أي من كتاباته الأخرى أي
~~مناقشة صريحة للحدود الضرورية الواجب وضعها للتفويض باتخاذ القرارات الاقتصادية؛ وذلك إما
~~لأن الأمراء كانوا فاسدين بالفطرة كما رأى الفيكتوريون، وإما من أجل الحفاظ على مصداقية
~~السياسات المتبعة أو الالتزامات المحددة. ولاحظ بعض الكينزيين، مثل كريستوفر دو، أن تدخلات
~~الحكومات البريطانية لضبط السياسة المالية والنقدية في خمسينيات القرن العشرين أدت إلى
~~اختلال الاستقرار الاقتصادي، لكنه أرجع ذلك لعدم الكفاءة، رغم أن بعض المراقبين الأكثر
~~استقلالا فكريا، مثل تيرينس هاتشيسون، رأوا أن الحكومات كانت تسعى إلى استغلال الاقتصاد
~~للفوز بالانتخابات (ونجحت أحيانا في ذلك).

# الأكثر أهمية أن الكينزيين لم يشكوا في أن العملية السياسية ربما تكون سببا في التضخم؛
~~إذ أرجعوا العواقب السيئة لفترة السبعينيات إلى انخفاضات أو ارتفاعات شديدة عشوائية في
~~الأسعار أو أخطاء يمكن تجنبها أو أنانية قيادات الاتحادات العمالية وغير ذلك. وترك 
~~لمدرسة الاختيار العام الاقتصادية المعارضة للفكر الكينزي مهمة إثبات أن السياسيين كانوا
~~يسعون لتحقيق منفعة سياسية بدلا من تحقيق الرخاء الاجتماعي، وكانوا يسعون للقيام
~~بمحاولات لإخضاع صنع القرار الاقتصادي لقواعد دستورية أو غيرها. وسواء كان منظرو مدرسة
~~الاختيار العام الاقتصادية على صواب ms134 أم على خطأ في تحديدهم لدوافع السياسيين
~~والبيروقراطيين، فإن قضية المصداقية يجب أن تواجه في ظل عصر الأسواق المالية العالمية.
~~ولسوء الحظ أفقدت تجربة الإدارة الكينزية في السبعينيات الأسواق ثقتها في أي حكومة
~~لا تقيد نفسها بتعهدات حديدية لتخفيض معدل التضخم.

# لم يكن النقد الأساسي الموجه لكينز هو أن نظريته عن الناتج ككل كانت «عامة» جدا
~~لدرجة أنه لم يكن من الممكن تطبيقها على أي نوع من المجتمعات، والتي تتراوح بين
~~الديمقراطية والشمولية - وهي مسألة أقر بها كينز صراحة في المقدمة الألمانية لكتاب
~~«النظرية العامة» - وإنما هو أنه لم يحدد قط أي أنماط التطبيق مناسبة للمجتمعات
~~الحرة وأيها غير مناسب. فمن الصعب معرفة هذا من كتاباته الاقتصادية والسياسية. ومن
~~المرجح أنه لم ير أنه من الضروري القيام بهذا، اعتمادا - بالطريقة الإنجليزية - على
~~القيود التلقائية لمجتمع «يفكر ويشعر على نحو سليم» من أجل أن يمنع الحكام من ارتكاب أشياء
~~مروعة باسمه.

# في ضوء هذه الخلفية التي عرضت كل النقاط فيها على نحو مختصر جدا، يمكن معرفة أسباب
~~تعليق العمل بالسياسة الكينزية منذ نهاية السبعينيات، رغم البطالة الشديدة والدائمة. لقد
~~شاع فقدان عام للثقة في الأنشطة التي تقوم بها الدولة في مجال التنظيم والإدارة
~~والإنفاق. كما انحسرت الثورة الكينزية في «خطاب رد الفعل»، ووجهت بشكل غير شرعي تجاه
~~جميع أشكال سيطرة الدولة على الاقتصاد. كان المشروع السياسي الأساسي في الفترة القريبة
~~الماضية هو القضاء على التضخم في الاقتصاديات، واستعادة الأموال العامة، وتحرير العلاقات
~~الصناعية، وتقليل الإنفاق العام (إن أمكن)، وخصخصة الصناعات الحكومية. ونظرت الحكومات
~~الموجودة في السلطة للبطالة باعتبارها إما تكلفة حتمية لإتمام هذه الإصلاحات أو باعتبارها
~~مشكلة مؤجلة إلى ما بعد الانتهاء من تلك الإصلاحات. إن مثل هذه السياسات  تعكس التوقعات
~~التي أفرزتها التجربة الكينزية.

# لكن تبقى بعض الأسئلة المحيرة: هل كان من الممكن لنسخة أكثر تواضعا من السياسة
~~الكينزية في ستينيات القرن العشرين أن تمنع تكون التوقعات التي جعلتها غير ذات جدوى؟
~~وهل كان كينز نفسه سيجرب طريق سياسات الدخول؟ ms135 لا سبيل لمعرفة الجواب. لكن من المهم
~~تذكر أن كينز لم يكن ليقبل بالاستمرار في السير في طريق بعد أن علم أنه خطأ، حتى لو
~~كان هو الذي اختاره. بل كان سيحاول تصحيح الجوانب الخاطئة في هذا الطريق مع الإبقاء على
~~الجوانب الصحيحة منه.

# واليوم لا يمكن تبني السياسة الكينزية على نحو صريح، رغم أن الضغوط السياسية ربما تؤدي
~~إلى تبنيها على نحو خفي. فسياسات الاقتصاد الكلي نفعية وغير نظرية، وليس من الواضح كيف
~~تتطور، لكن هناك ملاحظتين تبدوان مرجحتين؛ فمع عولمة الأسواق، وخاصة الأسواق المالية،
~~انتهى عصر الإدارة الاقتصادية الوطنية الذي بدأ عام 1914. فالسياسات الكينزية - إن تم
~~تبنيها - عليها أن تكون عالمية أو على أقل تقدير إقليمية. كذلك فقد ولت حقبة إدارة
~~الطلب التفويضية. وأيا كان الإطار النهائي للسياسة الاقتصادية، فسيكون محكوما
~~بالقواعد أكثر مما كان عليه الحال في ستينيات أو سبعينيات القرن العشرين. ونظرة النظرية
~~الكينزية للحكومات باعتبارها جهات تسعى لتعظيم الرفاهية الاجتماعية صعبة التصديق بحيث لا
~~يمكن قبولها في الوقت الحالي. ومع ذلك لن تمكن الثقة في قواعد عرض النقود أو توازن
~~الميزانية إذا توقعت السوق أن الضغوط السياسية ستضطرها لكسرها.

# والسؤال الأصعب في الإجابة عليه هو: ما مدى الحاجة للنظرية الكينزية للحفاظ على استقرار
~~الاقتصاد العالمي ورخائه في السنوات المقبلة؟ تعتمد الإجابة جزئيا على نتيجة التحول من
~~الشيوعية إلى الرأسمالية في الاتحاد السوفييتي السابق وفي الصين. فهل سيؤذن هذا التحول
~~ببداية عصر جديد من السياسة المضطربة، أم أنه سيعيد فتح الحدود التي ظلت مغلقة لوقت طويل
~~أمام التجارة ويعيد الثقة في التقدم والرخاء التي اختفت باندلاع الحرب العالمية الأولى؟
~~إن طبيعة الموقف هي التي ستحدد الأفكار الحاكمة التي ستحتاجها الاقتصاديات الرأسمالية،
~~كما أن الأفكار ستحدد هي الأخرى طبيعة الموقف. ولا يمكن لنا التخلي عن هذا الاعتماد
~~المتبادل في الحياة الاجتماعية. وليس بجديد أن نعرف أن عقل كينز الخصب دائما كان
~~مصدرا غنيا للأفكار المرتبطة على نحو مباشر بمشكلات الاقتصاديات في فترات التحول.

# السؤال الآن: ما الذي ms136 بقي من كينز؟ لقد أصر كينز دائما على أن النماذج الاقتصادية
~~يجب أن «تكون مرتبطة بالعالم المعاصر»، وقال عن حلوله التي طرحها إنها «على مستوى مختلف
~~عن تشخيصي للمشكلات ... ولم يقصد منها أن تكون نهائية، بل تخضع لجميع أنواع الفرضيات الخاصة
~~وترتبط بالضرورة بالظروف الخاصة بوقتها.»

# واليوم لا يحظى أي نموذج بقبول عام، سواء للاقتصاد الكلي أو الاقتصاد الجزئي أو
~~العلاقة بينهما. فمن ناحية نجد نظرية ميلتون فريدمان النقدية المعارضة لمذهب كينز،
~~والاقتصاد الكلي «الكلاسيكي الجديد» الذي ارتبط اسمه بكل من روبرت لوكاس وتوماس
~~سارجنت - وهو «الجناح المتطرف من النظرية
~~النقدية» - اللذين أنكرا صحة النماذج الكينزية وقوة تأثير السياسات الكينزية (ربما باستثناء
~~تأثيرها السلبي). ويتفق علماء الاقتصاد الكلي «الكلاسيكي الجديد» مع أتباع النظرية النقدية
~~في أن سياسات الاقتصاد الكلي تؤثر في المتغيرات الاسمية لا الحقيقية، وأن البطالة
~~ستميل دائما باتجاه «المعدل الطبيعي» الخاص بها. كما يرى مثل أتباع النظرية النقدية
~~أن «المعدل الطبيعي» للبطالة يمكن تقليله عن طريق السياسات المعنية بالعرض المصممة
~~لتعزيز محفزات الاقتصاد، وتحرير أسواق السلع وأسواق العمل، وخصخصة الصناعات المملوكة
~~للدولة. ويتمثل الإسهام التحليلي الأساسي لعلماء الاقتصاد الكلي الكلاسيكي الجديد في فرضية
~~التوقعات العقلانية؛ إذ تستغل العناصر الفاعلة العقلانية كل المعلومات المتاحة ذات الصلة
~~في اتخاذ قراراتها، وتتوصل إلى تنبؤات صحيحة بشأن تأثيرات سياسات الاقتصاد الكلي الحكومية
~~المعلنة، وتبنى تلك التنبؤات (في معظم نماذج التوقعات العقلانية) على نظرية كمية النقود.
~~فسياسة الاقتصاد الكلي التوسعية (أو الانكماشية) ليس لها تأثيرات حقيقية حتى على المدى
~~القصير (منحنى فيليبس يكون رأسيا دائما)؛ حيث إن الأسعار تتغير فورا حسب الظروف النقدية
~~المتوقعة. والاستنتاج المتناقض هو أن الإجراءات الكينزية لخفض البطالة إلى أدنى من «المعدل
~~الطبيعي» لها لا يمكنها تحقيق نتائجها المرجوة إلا اعتمادا على المفاجأة، وهو ما لا
~~يصلح أن يكون أساسا لأي سياسة قابلة للتطبيق. وهذا يعزز الخلاف مع النظرية النقدية بشأن
~~وجوب اتباع سياسة الاقتصاد الكلي لقواعد ثابتة لتقليل الخطأ في التوقعات.

# من الناحية الأخرى، يرى الكينزيون أن الطلب ms137 مهم، وأنه لا يزال هناك دور مهم للسياسات
~~الحكومية الهادفة لخفض البطالة. لقد أثبتت التجربة الأوروبية في ثمانينيات وأوائل
~~تسعينيات القرن العشرين صحة فكرة كينز أن الارتفاعات أو الانخفاضات الشديدة في الطلب - سواء
~~جاءت من القطاع الخاص أو الحكومة - يمكن أن تؤدي إلى بطالة دائمة. لكن ليس من الواضح سبب
~~هذا. فإن كان الأفراد يتخذون قراراتهم بصورة عقلانية، فكيف يمكن أن تستمر البطالة غير
~~المرغوبة عندما تتوافر فرص التجارة المربحة للجميع؟ لقد أدى هذا اللغز في وقت لاحق لوضع
~~برنامج بحثي كينزي نشط. وحاول «الكينزيون الجدد» فهم أسباب جمود الأجور والأسعار الذي
~~افترضه الكينزيون في الخمسينيات بوصفه من المسلمات. فوضعوا نماذج لتفسير التعديل غير
~~التام للأجور والأسعار للتوافق مع الارتفاعات والانخفاضات الشديدة في الطلب، والتي تقوم على
~~تكاليف المعلومات وأخطاء التنسيق وتكاليف تغيير الأسعار وفرضيات كفاءة الأجور، والتوازنات
~~الاقتصادية التي يعتمد فيها الناتج على متغيرات عشوائية خارجية، وارتفاع البطالة على
~~نحو دائم وغيرها. فقد وضعت هذه النماذج لتبين أنه حتى في حالة وجود التوقعات العقلانية
~~ربما لا يتضح وضع أسواق العمل. واستمرت مدرسة ما بعد الكينزية في التأكيد على ما ركز عليه
~~كينز من أهمية الوقت وعدم اليقين واستخدام النقود باعتبارها مخزنا للقيمة ونظرية «الغرائز
~~الحيوانية» في الاستثمار. ويعد السلوك التقليدي للرأسماليين أو العمال الذي يؤدي لنتائج
~~سلبية على الاقتصاد ككل نتيجة منطقية لعدم اليقين أو - طبقا لنسخة سرافا وكاليتسكي من
~~مدرسة ما بعد الكينزية - نتيجة لصراع الطبقات.

# ورغم الاختلافات الموجودة بينها حول دور سياسات الاقتصاد الكلي، فإن هناك اتفاقا
~~متزايدا بين جميع المدارس - المؤيدة للنظرية الكينزية والمعارضة لها - على أن الإجراءات
~~المعنية بالعرض يمكنها خفض البطالة القائمة، إما بإزالة العقبات التي تواجه المعاملات
~~في السوق أو بإعادة بناء القدرات الإنتاجية أو كلتيهما.

# إن السؤال المطروح بخصوص ما ينبغي للحكومة فعله «باستمرار» من أجل إبقاء النشاط
~~الاقتصادي في مستوى عال والمقدار الملائم منه لن يختفي. والإجابة تعتمد من جانب على رؤية
~~صاحبها للاقتصاد، ومن جانب آخر على رؤيته للحكومة. فإذا ms138 كان الاقتصاد غير المدار «بطبيعته
~~أكثر استقرارا في دوراته» مما ظن كينز، فإن الإجابة ستكون أن الحكومات ليس عليها أن تفعل
~~الكثير. وأقل ما يجب على الحكومات عمله هو ألا تزيد الأوضاع سوءا. ويرى فريدمان أن
~~الصدمات الأشد سياسية المنشأ؛ فالحكومات يغريها التلاعب بالمعاملات النقدية من أجل
~~ضمان الأهداف التي تخدمها في المدى القصير؛ لذا فإن صلاحياتها ينبغي أن تقيد وفق قواعد
~~معينة. فلقد آمن كينز أن الاقتصاديات غير المدارة متقلبة بذاتها، مع ميلها تجاه
~~مستوى نشاط أقل من الطبيعي، بحيث يمكن للسياسة الاقتصادية أن تلعب دورا كبيرا في
~~استقرار أدائها وزيادة كفاءته. كما رأى أن الحكومات يمكن ائتمانها على تنفيذ سياسة
~~معاكسة للدورات الاقتصادية بكفاءة ونزاهة.

# من الصعب حل هذا السؤال على نحو تجريبي؛ إذ يمكن القول إن السياسة الكينزية (بكل ما
~~يشوبها من شوائب سياسية) قد زادت الأمور سوءا عما كان يتوقع أن تكون عليه بدءا من
~~منتصف ستينيات القرن العشرين. لكن التاريخ أثبت أن نشاط القطاع الخاص يمكن أن يكون متقلبا
~~بشدة. وعلاوة على ذلك، عجزت النظرية النقدية عن التنبؤ بمستويات البطالة العالية الدائمة في
~~أوروبا، والتي تبعت تطبيق السياسات المضادة للتضخم في أوائل الثمانينيات، كما عجزت عن
~~وضع أي قاعدة مالية قابلة للتطبيق.

# يقودنا ما سبق إلى استنتاج أن علم الاقتصاد طالما روج لنفسه، باعتباره «دليلا
~~للفعل» بدلا من مجرد وسيلة منظمة لتأمل حالات الاقتصاد المختلفة وتقديم رؤى لبناء
~~مؤسسات قادرة على تحقيق الرفاهية بشكل يتجاوز أفعال حكومة معينة في مكان معين في زمن معين.
~~لكن لم يكن الاقتصاديون - كما قال كينز - مفيدين ولو بقدر أطباء الأسنان. ولا يمكن ألا
~~نفكر في أن عقد الستينيات من القرن العشرين -
~~حينما كانت سياسة الاقتصاد الكلي ذات الأسس النظرية مطبقة - كان بداية تحول الأمور
~~إلى الأسوأ، وأن عوامل التحيز والمؤسسات التي قيدت الاستخدام التفويضي للأدوات الكينزية في
~~الخمسينيات هي ما أبقت السياسة الاقتصادية متحفظة نسبيا. فكينزية آيزنهاور قدمت ما
~~هو أفضل من كينزية كينيدي.

# وإذا أردنا أن نستخلص درسا ms139 من التجربة التاريخية بعد الحرب، فهو أن المذهب الكينزي سينجح
~~إذا اعتبر موردا تقديريا في إطار مبني على القواعد، يضع قيودا قوية على سلطات
~~الحكومات ويعزز رفاهية الشعوب من خلال أوسع إجراءات التجارة الحرة الممكنة. ومن المرجح
~~أن ينبهر الباحثون عن الإلهام عند كينز في يومنا هذا بمدى الاهتمام والتفكير الذي أولاه
~~لتصميم نظام بريتون وودز، والذي كان أكبر مما أولاه للوصفات الكينزية لعلاج الأمراض
~~المحددة للاقتصاديات الفردية. إننا نسعى - سواء عن وعي أم عن غير وعي - لاستعادة الحالة
~~السعيدة التي أفرزت «العصر الذهبي» التي هذبتها كثيرا تجارب الفترة البينية. وسيعتمد
~~نجاحنا، على نحو جزئي، على مدى حسن الإدارة الاقتصادية.





# | خاتمة




# النظرة من عام 2010

# عندما كتبت عن كينز منذ 15 عاما، كان نجمه آفلا. وهناك إجماع على أن العصر الكينزي
~~انهار بسبب الفوضى النظرية واضطراب السياسات، وكان ضحية تزامن التضخم والبطالة اللذين عجز
~~الاقتصاديون الكينزيون عن تفسيرهما وصناع السياسات الكينزيون عن السيطرة عليهما. وكان
~~هذا هو الوضع الذي عاد فيه بقوة علم الاقتصاد الكلاسيكي - وهو الذي بدا أن كينز قد قوض
~~أسسه - ورجعت الحكومات إلى السياسات التي كانت تتبناها قبل العصر الكينزي مع إجراء
~~بعض التعديل عليها. اعتبرت الأسواق ذاتية التنظيم على نحو مثالي، واقتصرت مهمة الحكومة
~~في الاقتصاد الكلي على الحفاظ على «النقود القوية»؛ أي كانت مهمتها بشأن الاقتصاد الجزئي
~~هي تحرير الأسواق من أجل خفض «المعدل الطبيعي للبطالة». وعزز على نحو كبير إحياء
~~الاقتصاد الكلاسيكي ونظريته في السياسة الاقتصادية انهيار الشيوعية في عام 1990. وأتاح
~~هذا للمرة الأولى منذ عام 1914 عودة اقتصاد العالم الواحد المبني على توزان
~~الميزانيات والتجارة الحرة وحركة رءوس الأموال غير المقيدة؛ والتي كانت وصفة النجاح
~~الاقتصادي فيما قبل عام 1914. وأطلق مصطلح «العولمة» على هذا الامتداد العالمي لنظام
~~السوق.

# لقد تأثر حديثي عام 1995 عن إسهام كينز في الاقتصاد بهذه التطورات النظرية والأحداث التي
~~وقعت في عالم الواقع، لكن كان هناك بالنسبة لي الكثير الذي بقي من كينز؛ فقد كتبت
~~أقول: «إن السياسات الانكماشية ms140 المتبعة على مدار الخمسة عشر عاما الأخيرة خلفت مستويات
~~عالية من البطالة الدائمة، وذلك كما توقع كينز.» بعبارة أخرى، لم ترتد الأنظمة
~~الاقتصادية سريعا إلى مستويات التوظيف الكامل والنمو السريع بعد الصدمة. وقد أعادت
~~الأحداث التي تلت ذلك فكر كينز إلى الحياة. ومن المنظور المعاصر، فإن ما يسمى ب
~~«فترة الاعتدال الكبير» فيما بعد عامي 1997 و1998، التي بدت أنها حافظت على النظام
~~الجديد الذي تكون الأسواق فيه غير منظمة أو موجهة من قبل الحكومات، استمرت لأقل من
~~عشرة أعوام، وهي تشبه كثيرا «فترة العشرينيات الهادرة» التي سبقت الكساد الكبير فيما
~~بين عامي 1929 و1932. ومع انهيار الأوضاع المالية في عامي 2007 و2008، ثبت أن المدرسة
~~الكلاسيكية الجديدة أخطأت عندما اعتقدت - شأنها في ذلك شأن المدرسة الكلاسيكية القديمة
~~- بصحة فكرة أن الأسواق ذاتية التنظيم.

# لقد تغيرت أفكاري عما ميز كينز وميراثه، ومن بين أسباب ذلك تغير العالم. وسأشير
~~فيما يلي إلى خمسة موضوعات متعلقة بكينز حظيت بأهمية كبرى لدي منذ نشر الطبعة
~~الأولى من الكتاب.

# دور عدم اليقين

# سأعطي الآن اهتماما بعدم اليقين في فكر كينز أكبر من اهتمامي به في 1995. ليس
~~السبب أنني لم أكن على دراية بأهمية هذا الأمر. في واقع الأمر، فإنني لن أغير كلمة
~~واحدة من الفقرة الأولى من الفصل الأول، لكني لن أجعل تلك الفقرة في قلب حديثي عن
~~نظرية كينز. ففي هذا الجانب، اتبعت الطريقة التقليدية للمعالجة؛ إذ كان الهدف من
~~كتاب «النظرية العامة» هو تفسير كيف يمكن للاقتصاد أن يخرج من فخ انخفاض نسبة
~~التوظيف، لا كيف وقع فيه. بعبارة أخرى، كانت النظرية هي نظرية توازن.

# لقد بدا هذا النموذج الأمثل لعصره؛ لأن العالم أراد أن يعرف وسيلة للخروج من الفخ.
~~لقد بينت نظرية المضاعف حجم الطلب الإضافي المطلوب ضخه في اقتصاد يعاني من
~~الكساد لإعادته إلى مستوى التوظيف الكامل؛ لذا كان نموذج الدخل/الإنفاق أنسب ما قدمه
~~كينز لصانع السياسة، وقد كان هذا النموذج هو الصيغة الذي وردت بها النظرية في كتابه
~~المميز. ms141

# في كتاب «النظرية العامة» كانت التوقعات تعامل معاملة أمور مسلم بها؛ فلم يكن
~~إجمالي الطلب سوى دخل متوقع. ولم يفسر سبب توقع مستوى معين من الدخل بدلا من غيره.
~~إلا أن أي نظرية تسعى لتفسير «حركة» اقتصاد ما عبر الزمن تتطلب نظرية
~~للتوقعات.

# وهنا يأتي دور نظرية كينز للتوقعات غير المؤكدة. فالسبب الذي يؤدي إلى انهيار
~~الاقتصاديات هو وجود توقعات «غير مؤكدة». يلعب عدم اليقين دورا ثانويا في القصة
~~الرئيسية لكتاب «النظرية العامة»؛ إذ لا يظهر إلا بعد عرض الجزء الإيجابي من نظريته،
~~الذي يفترض عمل توقعات. لكنه من الواضح، على ما أظن، أنه من دون التوقعات غير المؤكدة
~~ستنهار القصة بالكامل؛ إذ لن يحدث انهيار الاستثمار الذي يدفع الاقتصاد نحو الكساد، ولن
~~توازن أسعار الفائدة تلقائيا أي خلل بين الادخار والاستثمار المتوقعين،
~~وستصبح النظرية الكلاسيكية هي النظرية الوحيدة القابلة للتطبيق في كل الظروف. لكن
~~ما كان مجرد «استطراد» في كتاب «النظرية العامة» أصبح رسالته الجوهرية بعدما أعاد كينز
~~صياغة «الأفكار الأساسية البسيطة» التي أسست لنظريته في مقال بعنوان «النظرية العامة
~~للتوظيف»، الذي نشر في دورية «ذا كوارترلي جورنال أوف إيكونوميكس» في فبراير عام 1937.
~~وبنى اقتصاديون مثل شاكل (1967) ومينسكي (1975) وتشيك (1992) وديفيدسون (1972 و2007)
~~شروحهم لكينز على ذلك المقال.

# قال كثير من المعلقين إن كينز لم يكن لديه سوى القليل ليقوله، أو لم يكن لديه ما
~~يقوله على الإطلاق عن عدم الاستقرار المالي. لكن هذا لم يكن صحيحا؛ فاضطراب الاستثمار
~~باعتباره سببا للأزمات فكرة مستمرة عبر كتاباته (انظر مثلا كتابه «بحث في النقود»)؛
~~وكان سبب هذا الاضطراب - وهو عدم اليقين الحتمي بشأن المستقبل - محددا فيها بوضوح.
~~وبنفس القدر من الوضوح اعتبر كينز المعرفة بالمستقبل القابلة للتنبؤ بها افتراضا
~~ضمنيا ينبع من النظرية الكلاسيكية للسوق الذاتية التنظيم. فإن كنا نعلم ما سيأتي به
~~الغد، فلن تقع أبدا أي أزمات مالية أو اقتصادية؛ وذلك بافتراض منطقية
~~السلوك.

# ربما يتعارض رأي كينز أن التوقعات غير المؤكدة هي السبب الأساسي للأزمات المالية مع
~~الرأي الشائع ms142 اليوم أن انهيار القطاع المصرفي فيما بين عامي 2008 و2009 نتج عن «الخطأ
~~في تقدير ثمن المخاطر». ويتضمن هذا فكرة أخرى؛ وهي أن المخاطر يمكن تقدير ثمنها بدقة،
~~لكن الذي يمنع الأسواق من تقدير الثمن الصحيح هو الخلل في المعلومات أو الحوافز؛ لذا
~~فإن السبيل إلى منع وقوع مزيد من الأزمات هو تحسين «إدارة المخاطر» من قبل المصارف
~~والسلطات النقدية؛ من خلال زيادة الشفافية ووضع نماذج مخاطرة أفضل، وقبل كل شيء تحسين
~~الحوافز للقيام بالتقييم الصحيح للمخاطر. ويبدو أن الجدل ينحصر بين من يرون أن
~~المخاطر تقدر ثمنها بدقة دائما - فرضية السوق الفعالة - ومن يسلمون بأن
~~المعلومات غير الدقيقة و/أو الحوافز غير المناسبة يمكنها أن تدفع أسعار السوق إلى
~~الانحراف عن الأسعار الصحيحة التي تحددها «الأساسيات».

# وفي المقابل، فرق كينز بين المخاطرة وعدم اليقين؛ فالمخاطرة تكون عندما يمكن معرفة
~~الاحتمالات (أو قياسها)، أما عدم اليقين فهو عندما لا يمكن معرفة الاحتمالات (أو
~~قياسها). وكانت فكرته الأساسية هي أن النظرية الكلاسيكية للأسواق الذاتية التنظيم
~~قامت على الافتراض المعرفي بأن المشاركين في السوق لديهم معلومات كاملة؛ وهو
~~افتراض أعيد إحياؤه في نظرية التوقعات العقلانية. إذا سلمنا بذلك فستترتب فرضية
~~التوظيف الكامل، وإن لم نسلم به فستنهار؛ فاقتصاد كينز هو اقتصاد تكون فيه معرفتنا
~~بالمستقبل «محدودة وضئيلة جدا عادة»، وتخيب فيه التوقعات باستمرار. ويجعل هذا
~~تراكم الثروة «موضوعا غير مناسب بالمرة لمناهج النظرية الاقتصادية الكلاسيكية»؛
~~فالنماذج التي تفترض أن لدينا احتمالات قابلة للحساب لكل ما قد يطرأ في
~~المستقبل من ظروف هي نماذج احتيالية بالأساس.

# ما الذي جعل قدرا كبيرا من المستقبل عصيا على الحساب الاحتمالي؟ لقد ضرب كينز
~~مثل التفاحة التي منحت صفات «بشرية»؛ إذ تقول نظرية نيوتن في الفيزياء إنها ستسقط
~~دائما على الأرض، بسرعة تحددها القوة المبذولة عليها مقسومة على كتلتها. لكن لا
~~يمكن التنبؤ بهذا في حالة التفاحة «البشرية»:

# فسيكون الوضع كما لو أن سقوط التفاحة على الأرض يعتمد على دوافع التفاحة،
~~وعلى جدوى وقوعها، وعلى ما إذا أرادت ms143 الأرض أن تسقط التفاحة عليها، وعلى
~~الحسابات الخاطئة للتفاحة ذاتها بشأن بعدها عن مركز الأرض.

# ويمكن أن يرجع جزء من عدم اليقين بشأن سرعة سقوط التفاحة إلى أخطاء من جانب التفاحة
~~(أي: «حسابات خاطئة») يمكن تصحيحها من حيث المبدأ. لكن الصفات «البشرية» الرئيسية التي
~~يفترضها كينز في تفاحته هي «الدوافع» و«النوايا». فهذه الصفات هي ما يمثل الحد الفاصل
~~بين علم الاقتصاد وعلم الفيزياء، وهو ما يجعل الاقتصاد علما «أخلاقيا» والفيزياء
~~علما «طبيعيا». فما قصده كينز هو أن علم الاقتصاد «يهتم بالتأمل الذاتي
~~والقيم ... بالدوافع والتوقعات والشكوك النفسية.» ولا يمكن التنبؤ بالمستقبل لأنه عرضة
~~للتغير على نحو خارج عن التوقعات، وهذا يرجع في الغالب إلى أننا اخترنا أن يكون كذلك.
~~وتعني هذه الرؤية ضمنا وجود قيود كبيرة على قابلية علم الاقتصاد القياسي للتطبيق؛ إذ
~~اعتقد كينز أنه لا يمكن تطبيقه بشكل أساسي إلا في تلك المجالات التي يمكن فيها قياس
~~المخاطرة. ويستبعد ذلك كثيرا من مخاطر أسواق الاستثمار.

# إن الوسيلة الأساسية التي نعتمد عليها
~~للتأقلم مع عالم يسوده عدم اليقين هي قياس المخاطرة بالأرقام، وهذا ما تقدمه نماذج
~~التنبؤ الرياضية باستخدام نسخة ما من نظرية بايز لتحويل الاحتمالات السابقة إلى
~~احتمالات لاحقة. ويوفر هذا الاطمئنان الضروري للاستثمار، لكنه اطمئنان زائف؛
~~فبينما يسمح تكرار الرهان على الأحصنة بتحديث «الاحتمالات السابقة» خاصتك لتتفق مع
~~المستويات «الحقيقية» للأحصنة، ليس ثمة قدر من معلومات عن الأحداث الاقتصادية في
~~الماضي يقرب صاحبه من الاحتمالية الحقيقية لحدوث تلك الأحداث في المستقبل؛ لأن
~~المستقبل يختلف حتما عن الماضي، وما نفعله هو أننا نستخدم الرياضيات كي «نخترع» عالما
~~من الاحتمالات القابلة للحساب، ثم نعتمد عليه بصفته انعكاسا للعالم الواقعي.

# ليس من الحماقة اعتبار المستقبل قابلا للقياس، بل إنه في الواقع هو الأساس المنطقي
~~الوحيد للتصرفات الفردية، كما أنه يتضمن - كما قال كينز - قدرا كبيرا من الاستقرار؛
~~فالتنبؤات الرياضية يمكنها أن ترسم المستقبل الذي تزعم توقعه من خلال تشكيل توقعاتنا؛
~~فهي قد تنتج ما يطلق الاقتصاديون عليه التوازنات «المتكررة»، وهي ms144 المسارات التي تتشكل،
~~ليس بسبب ما في العالم بالفعل ولكن بسبب تصوراتنا عنه؛ فالتنبؤات تعطي صورة للمستقبل
~~تبعث على الثقة، وذلك ما دام لم يحدث شيء يهز الثقة في الصورة.

# لماذا ينهار الاستثمار؟ أجاب كينز بأن آلية تحويل عدم اليقين إلى مخاطرة يمكن
~~حسابها تقوم على الاعتقاد الشائع بأن «الأوضاع الحالية ستستمر إلى ما لا نهاية، إلا إذا
~~توافرت أسباب محددة لتوقع حدوث تغيير في المستقبل القريب ... ومن ثم فإننا نفترض
~~أن التقييم الحالي للسوق - مهما كان - صحيح تماما بالتناسب مع معرفتنا الحالية، وأنه
~~لن يتغير إلا بالتناسب مع وجود تغيرات في تلك المعرفة.» وهذا الاعتقاد باطل من الناحية
~~الفلسفية؛ «إذ لا تمثل معرفتنا الحالية أي أساس كاف للتوقعات الرياضية المحسوبة.»
~~إلا أنه بتبني هذا الاعتقاد فإن المستثمر يمكنه «أن يشجع نفسه بفكرة أن المخاطرة
~~الوحيدة التي يتعرض لها تتمثل في حدوث تغير حقيقي في الأخبار «في المستقبل القريب»»،
~~وهو أمر من غير المحتمل أن يكون كبيرا؛ لذا «فإن الاستثمار يصبح «آمنا» بدرجة
~~معقولة بالنسبة للمستثمرين الفرديين في الفترات القصيرة، ويصبح آمنا بالتبعية في سلسلة
~~متتابعة من الفترات القصيرة ... إذا استطاعوا الاطمئنان، إلى حد ما، إلى أنه لا يوجد
~~تحول في الأمر.» لقد رأى كينز أن «أكبر أسواقنا الاستثمارية ... بنيت على مثل هذه
~~العملية.»

# يكمن عيب الطريقة السابقة في أنها تتجرد من عدم اليقين عن طريق افتراض أن المستقبل
~~يتكون من سلسلة متتابعة من الفترات القصيرة جدا التي من المتوقع أن يكون لدينا عن
~~كل منها معلومات موثوق فيها. ومن الناحية العملية، فإن العائد المنتظر (التدفق النقدي
~~المستقبلي المخصوم) لأي استثمار عبر عدد معين من السنوات عرضة لجميع أنواع المجهول؛
~~فيما يتعلق بأسعار الفائدة المستقبلية، ومعدلات التضخم، وأسعار الصرف، واختيار أسعار
~~الفائدة للخصم وغيرها. إن فرضية السوق الفعالة القائلة إن كل المعلومات ذات الصلة عن
~~أسعار الأوراق المالية المستقبلية كامنة بالفعل في أسعارها الحالية؛ هي فرضية خاطئة
~~تماما مثل الاعتقاد أن التحليل الاقتصادي القياسي سيمدنا بمعلومات موثوق بها عن
~~المسار ms145 المستقبلي لمتغيرات الاقتصادين الكلي والجزئي؛ فالأولى تعجز عن تفسير كيف
~~يمكن للأسعار الحالية أن تختلف عما يسمى «القيم الحقيقية»، أما الثانية فتفترض
~~معرفة أشياء لا يمكن حساب احتمالاتها على أساس علمي. وعلى عكس الاعتقاد السائد بأن
~~التوقعات تتحقق في المتوسط، رأى كينز أنها تخيب في المتوسط؛ حيث تندر حالات
~~تحققها. كما رأى أن عدم اليقين أجبر الاستثمار المحترف على المضاربة؛ إذ إن سرعة
~~التبادلات مهمة لتفادي الخسارة.

# إن التوقعات غير المعتمدة على أساس ثابت عرضة للزوال؛ لأنه - كما قال كينز - «ليس ثمة
~~سبب ثابت يدفع للإبقاء عليها»؛ أي التمييز بين المعلومات الجديدة ذات الصلة وغير ذات
~~الصلة. ويبدأ الجميع فجأة في إعادة النظر في حساباتهم. وأضاف موضحا:

# إن التزام الهدوء والثبات النابعين من اليقين والأمان يختفي فجأة؛ فالمخاوف
~~والآمال الجديدة ستسيطر على السلوك البشري دون سابق إنذار، وقد تفرض قوى
~~التحرر من الوهم فجأة أساسا تقليديا جديدا للتقييم، وكل الآليات
~~المنمقة المهذبة التي وضعت لأجل سوق منظمة على نحو جيد وغرفة تحديد
~~أسعار مختارة بعناية ستصبح عرضة للانهيار.

# وهذا بحسب ما أعرف تفسير نظري جيد للانهيار الاقتصادي الذي وقع في خريف عام
~~2008.

# لكن هذا هو نصف القصة فقط؛ فالاستثمار يعتمد على ما أطلق عليه كينز الكفاءة الحدية
~~لرأس المال - أي معدل العائد المتوقع إلى التكلفة - في مقابل سعر الفائدة. فإذا كانت
~~الكفاءة الحدية لرأس المال أكبر من سعر الفائدة فسيحدث استثمار، وإذا قلت عنه فلن
~~يحدث. وفي ظل النظرية الكلاسيكية، يتم ضبط سعر الفائدة، وهو السعر الذي يوازن بين
~~الادخار والاستثمار، على نحو تلقائي وفق أي تغيير في الكفاءة الحدية لرأس المال. وافق
~~كينز على أن حجم الاستثمار يعتمد على سعر الفائدة، لكنه رفض أن يتم تحديد سعر الفائدة
~~في السوق من أجل الادخار والاستثمار؛ فهو يرى أن سعر الفائدة هو السعر الذي من أجله
~~يتخلى الناس عن النقود التي يدخرونها. تلك هي نظريته الخاصة بتفضيل السيولة المتعلقة
~~بسعر الفائدة. فتلعب النقود جزءا مهما في رؤية كينز لانهيار الاستثمار؛ فالاحتفاظ ms146
~~بالنقود بديل لشراء الاستثمارات، وكان كينز أول اقتصادي يحدد على نحو واضح دور النقود
~~باعتبارها «مخزنا للقيمة»، وينشأ ما أطلق عليه «تفضيل السيولة» عندما ينهار الاعتقاد
~~المدعم للاستثمار. ويمكن أن يؤخر حدوث زيادة في تفضيل السيولة خفض سعر الفائدة
~~الضروري لاستعادة الاستثمار في مواجهة انخفاض الربحية المتوقعة. في واقع الأمر، إن
~~انخفاض الربحية المتوقعة للاستثمار والتحول للاحتفاظ بالنقود وجهان لعملة واحدة، وهذا
~~ما حدث بالفعل في عامي 2007 و2008؛ فقد انخفضت السيولة على نحو مفاجئ مع زيادة
~~البنوك لأرصدتها النقدية وإيقافها للإقراض. وقد لعبت الاستدانة دورا أكبر في حالة
~~الكساد مما فعلت في وقت الكساد الكبير، لكن الدافع الأساسي للتحول للاحتفاظ بالنقود -
~~وهو فقدان الثقة في المستقبل - كان واحدا. إن الزيادة في تفضيل السيولة عند انخفاض
~~الكفاءة الحدية للاستثمار هو التفسير الأساسي الذي قدمه كينز لعدم امتلاك السوق لآلية
~~تصحيح تلقائية.

# إن طريقة التوازن التي قدمها كينز جعلته أيضا لا يقدم تفسيرا نظريا لكيفية
~~حدوث البطالة القسرية، والتي تعرف بأنها الحالة التي يكون فيها عدد أكبر من الناس
~~مستعدين للعمل بأجر حقيقي أقل لكنهم مع ذلك غير موظفين. السؤال هو: لماذا قللت
~~المنافسة بين العمال الأجور الحقيقية على نحو كاف بحيث لا يمكنهم جميعا إيجاد وظائف
~~لهم؟ أو لنضع السؤال بطريقة أخرى: كيف يمكن لطريقة كينز الخاصة بالتوازن في حالة نقص
~~التوظيف أن تمثل توازنا حقيقيا إذا كانت تحتوي على أسعار تؤدي لاختلال التوازن؟
~~هناك خلل نظري كبير في النظريات الكينزية فيما بعد الحرب، والذي يتمثل في عدم قدرتها
~~على تفسير سبب حدوث البطالة الدائمة إلا فيما يتعلق بالأجور «المتماسكة»، والتي لم
~~تستطع أيضا تحديد سبب حدوثها. حاول أكسل ليونهوفود أن يملأ تلك الفجوة النظرية من خلال
~~نظرية (غير كينزية) للتوظيف الكامل على مدى فترة طويلة. فكما أشار، إن الأمر المبتكر 
~~الأساسي في كتاب «النظرية العامة» كان إنشاء نموذج يتفاعل فيه النظام مع أي اضطراب من
~~خلال إدخال ضبط الناتج، لا الأسعار. وبعد حدوث صدمة، يتم ضبط كل من الناتج ms147 والأسعار.
~~لكن يتم ضبط الأسعار على نحو أبطأ من الناتج؛ لأن الناس لا يعرفون سعر التوازن الجديد؛
~~لذا فهم يتعاملون بأسعار تؤدي لاختلال التوازن. فلا يوجد خبير مثمن لوضع «متجه لأسعار
~~المقاصة للسوق» قبل أن تبدأ عملية المبادلة. علاوة على ذلك، وعلى المدى الطويل جدا
~~فقط تحتاج أسعار الفائدة طويلة الأجل أن تتوافق مع الاحتمالات التحويلية المادية
~~الأساسية والتفضيلات الشخصية الزمنية. وهكذا، يمكن لعدم اليقين أن يجعل الأجور الحقيقية
~~وأسعار الفائدة طويلة الأجل لعدة أعوام أعلى من الأسعار المطلوبة للتوظيف
~~الكامل.

# الجدل حول الحافز

# عندما انهار النظام المالي في عام 2008، آخذا معه الاقتصاد الحقيقي، تدخلت
~~الحكومات في كل مكان ب «حزم تحفيزية» مكونة من مزيج من طباعة النقود، وتخفيض
~~الضرائب أو تقديم دعم للإنفاق الخاص، وزيادات كبيرة في الإنفاق العام الممول من خلال
~~القروض. تم كل هذا وفق الوصفة الكينزية. وحتى روبرت لوكاس، أحد رواد مدرسة شيكاجو
~~الاقتصادية، أقر قائلا: «إننا جميعنا كينزيون فكريا.» لكن علامات الانتعاش
~~الاقتصادي سرعان ما أدت إلى استعادة للجانب الفكري الطبيعي. فمعظم الاقتصاديين
~~والعديد من صناع السياسات يدعون لسحب سريع للحافز على أساس أنه سيؤدي إلى إفلاس
~~الحكومات أو التضخم أو كليهما. ما أظهره هذا التحول السريع هو أن نموذج الاقتصاد الذي
~~حاول أن يخرجه كينز من عقول الاقتصاديين في أوائل ثلاثينيات القرن العشرين ما زال
~~مستقرا في مكانه. إنه يترنح فقط في لحظات الفزع، لكنه سرعان ما يثبت نفسه
~~ثانية. في واقع الأمر، إن الجدل الحالي حول الحافز هو إعادة للجدل الذي دار بين كينز
~~ومنتقديه في وقت الكساد الكبير.

# في عام 1929، ومع وصول نسبة البطالة في بريطانيا إلى 10٪ من العمالة المؤمن عليها،
~~كتب كينز وهوبرت هيندرسون كتيبا بعنوان «هل يمكن للويد جورج أن ينجح؟» في هذا الكتيب،
~~اقترحا برنامجا كبيرا للمشروعات العامة، والتي سيتم تمويلها من خلال القروض لإحداث
~~«موجة رخاء تراكمية». وحاولت وزارة الخزانة البريطانية دحض بنود الاقتراح باستخدام
~~حجة طورها اقتصاديها الوحيد في ذلك الوقت؛ آر جي هوتري. ادعى هوتري أنه، ms148 في ظل
~~ثبات عرض النقود، «سيزاحم» أي قرض حكومي للمشروعات العامة قدرا مكافئا من الإنفاق
~~الخاص. ويمكن زيادة نسبة التوظيف فقط عن طريق التوسع في الائتمان، أو ما أطلق عليه
~~حينها التضخم. وأملي رئيس الوزراء، ستانلي بولدوين، هذه الكلمات: «يجب علينا أن نأخذ
~~النقود الحالية أو نصدر نقودا جديدة.»

# رد عليه كينز على نحو لاذع قائلا: «لقد ابتكر السيد بولدوين الحجة الغريبة القائلة
~~بأنه يجب عليك ألا تقوم بأي شيء؛ لأن هذا يعني أنك لن تقدر على القيام بشيء آخر.»
~~غير أن حجة وزارة الخزانة في عام 1929 أعيد بيانها في عام 2009 بنفس الطريقة تقريبا
~~من قبل جون كوكرين، الأستاذ بجامعة شيكاجو:

# إذا كانت النقود لن تطبع، فيجب أن تأتي من مكان ما. فإذا اقترضت الحكومة
~~دولارا منك، فهذا دولار لم تنفقه أو لم تقرضه لشركة لتنفقه على استثمار جديد.
~~فكل زيادة دولار واحد في الإنفاق الحكومي يجب أن يقابله نقص دولار واحد في
~~الإنفاق الخاص. والوظائف التي توجد من خلال الإنفاق المحفز تقابلها وظائف
~~فقدت بسبب انخفاض الإنفاق الخاص. فيمكننا بناء طرق بدلا من المصانع، لكن
~~الحافز المالي لا يساعدنا على بناء الاثنتين معا.

# إن مردود تلك الحجة بالنسبة للسياسة هو أن الحافز المالي خطأ ويجب إيقافه بأسرع وقت
~~ممكن لإفساح المجال أمام الإنفاق الخاص. وتلك هي الدعوة التي يكاد يكون قد أجمع عليها
~~السياسيون والمعلقون المحافظون، والتي ستكون صحيحة إذا كان الاقتصاد في مستوى التوظيف
~~الكامل. لكن عندما يكون الوضع أن ينخفض الإنتاج والتوظيف بنسبة 5٪، فقد كان من الواضح
~~أن تلك الدعوة لا معنى لها؛ فالإنفاق الحكومي بتوظيفه للعمال الذين لا يعملون لا يأخذ
~~التوظيف من هؤلاء الذين يعملون بالفعل؛ فهو يضيف لحجم التوظيف. ومن الواضح على نحو
~~متساو أن الإنفاق الحكومي الإضافي سيتم تمويله في البداية بطباعة النقود؛ لأن أي
~~انخفاض في إجمالي الإنفاق سيؤدي إلى انهيار في عرض النقود. لكن مع إنفاق النقود
~~الجديدة، ستكون هناك دولارات إضافية كي تقترضها الحكومة دون أن تأخذها من ms149 مالكي
~~الدولارات الحالية. فسر كينز كل هذا على نحو واضح في عام 1937 عندما أشار إلى أن
~~القرار الخاص بالاستثمار يجب أن يتضمن «طلبا مؤقتا على النقود ... قبل أن يحدث الادخار
~~المقابل»؛ لذا، على الرغم من أن الاستثمار الإضافي (سواء العام أم الخاص) لا يمكن
~~تقليله بسبب «نقص الادخار»، فإنه يمكن أن يزيد عن عرض التسهيلات التمويلية «إذا كان
~~النظام المصرفي غير مستعد لزيادة عرض النقود والعرض من المالكين الحاليين للأرصدة
~~الراكدة غير مرن.» في تلك الحالة، يمكن للبنك المركزي أن يقوم على نحو دائم بإنشاء
~~التمويل اللازم للاستثمار الإضافي، سواء العام أم الخاص، من خلال طباعة المزيد من
~~النقود. وإذا حدث الاستثمار، فإن «المستوى الملائم من الدخول سيتم إنتاجه بحيث يكون
~~هناك قدر كاف من الادخار للقيام بالاستثمار الجديد.»

# يرى أتباع هوتري المعاصرون أن طباعة النقود شرط ضروري وكاف لإحياء الإنفاق الخاص.
~~فلا توجد حاجة لإنفاق حكومي إضافي على المشروعات العامة ... إلخ. فعندما يشتري البنك
~~المركزي سندات الدين الحكومية والخاصة بالشركات، فإنه يضيف للاحتياطيات النقدية
~~للبنوك والشركات. وتمكن عمليات الشراء هذه البنوك من توسيع الودائع (القروض)
~~والشركات من توسيع استثماراتها. وهكذا، فإن «عمليات السوق المفتوحة»، التي يتم
~~القيام بها لأي مدى ضروري، ستكون كافية لإحداث انتعاش حتى من كساد شديد.

# كان كينز يؤمن بالتأكيد بشيء مشابه لهذا عندما ألف كتابه «بحث في النقود» فيما
~~بين عامي 1929 و1930؛ فهو كان يرى أن السياسة النقدية ستكون كافية لإنقاذ أي
~~اقتصاد من الكساد، إلا في الوضع الاستثنائي الذي يقل فيه توقع الربحية عن الحد
~~الأدنى لأسعار الفائدة التي تكون البنوك على استعداد للإقراض بناء عليها. وبحلول عام
~~1932، اعتقد أن هذا الوضع كان موجودا؛ فقد قال في محاضرة له في 4 فبراير من عام 1932:

# ربما يستمر المقرض، الذي ستفقده التجربة ثقته، في طلب أسعار فائدة
~~جديدة للشركات، والتي لا يمكن للمقترض أن يتوقع الحصول عليها ... إذا كان هذا
~~هو الوضع، فلن يكون هناك سبيل للخروج من كساد طويل، وربما لا ينتهي إلا ms150 من خلال
~~التدخل المباشر للدولة لتحفيز الاستثمارات الجديدة وتمويلها.

# أدى الركود الياباني الطويل في تسعينيات القرن العشرين إلى بروز فكرة «فخ السيولة».
~~سأل كينز: لماذا يجب على شخص ما الاحتفاظ بالنقود لأي غرض غير الدوافع التحوطية
~~والمبادلات، في حين أنه يمكن أن يحصل على دخل باستثمار تلك النقود في سندات الدين؟
~~وجد كينز أن الشرط الضروري لهذا الادخار القائم على المضاربة هو «وجود «عدم يقين» فيما
~~يتعلق بسعر الفائدة المستقبلي». فإذا كان بالإمكان توقع أسعار الفائدة التي ستسود في
~~المستقبل على نحو يقيني، «فسيكون من الأفضل دائما شراء سندات دين عن الاحتفاظ
~~بالنقود باعتبارها مخزنا للثروة.» لكن إذا كان هناك نوع من عدم اليقين بشأن أسعار
~~الفائدة المستقبلية، فقد تكون النتيجة مختلفة تماما. فإذا ارتفعت أسعار الفائدة،
~~فسيكون هناك فقد لرءوس الأموال، والذي سيزيد كلما زاد طول أجل سند الدين. حذر
~~كينز من أنه، بالنسبة لمستثمر يفكر في امتلاك سند دين أجله عدد معين من
~~السنوات، «... إذا احتاج لنقود سائلة قبل انقضاء تلك السنوات، فهناك خطر التعرض للخسارة
~~في حالة شراء سند دين طويل الأجل ثم تحويله إلى سيولة نقدية، مقارنة بالاحتفاظ
~~بالنقود.» وخلص كينز إلى أنه عندما يكون هناك عدد كاف من المستثمرين الذين يتوقعون
~~أن الحركة التالية في أسعار الفائدة ستكون باتجاه الصعود، سيدخرون على الأقل جزءا من
~~ثروتهم في شكل نقود سائلة، لا سندات دين. إنهم سيقومون بهذا حتى لو كانوا سيتخلون
~~عن دخل يمكنهم الحصول عليه في المستقبل القريب. على الجانب الآخر، عندما تنخفض عوائد
~~سندات الدين على نحو كبير بحيث يكون التوقع العقلاني الوحيد هو حدوث ارتفاع مستقبلي
~~في عائد السندات (أي يكون التوقع العقلاني الوحيد هو خسارة رءوس الأموال)، سيحتفظ
~~المستثمرون بأي أرصدة نقدية إضافية، والتي كان بإمكانهم ضخها في استثماراتهم. وسيقع
~~الاقتصاد حينها في فخ السيولة؛ حيث سيراكم الناس أرصدتهم النقدية دون حدود. ولن تستطيع
~~عمليات السوق المفتوحة إنقاذه. فقط السياسة المالية هي التي تستطيع إنقاذه. لا يعتقد
~~كينز أن فخ السيولة المجرد ms151 - بمعنى أن منحنى تفضيل السيولة وعرض النقود يكون مسطحا -
~~قد حدث من قبل، على الرغم من أن الولايات المتحدة في ثلاثينيات القرن العشرين قد
~~اقتربت من الوقوع فيه. لكن من الواضح أن أي تسطيح لهذا المنحنى، حتى لو كان بحيث
~~لا يبلغ الوقوع في الفخ، يقلل فاعلية السياسة النقدية. ولم يكن كينز قلقا بشدة بشأن
~~الفخ؛ حيث إنه إذا حدث بينما يتم تعطيل السياسة النقدية، فستكون الحكومة قادرة على
~~اقتراض مبالغ غير محدودة بسعر فائدة اسمي لإنفاقها الخاص.

# إن مناقشة كينز لفخ السيولة تعرضت لنقد عنيف لكونها غير مكتملة من الناحية
~~التحليلية؛ فقد افترضت بديلين فقط؛ الاحتفاظ بالنقود وشراء سندات الدين. لكن
~~المدخرين قد يعبروا عن رغبتهم في ادخار السيولة بزيادة طلبهم على الأصول السائلة
~~الأخرى مثل الأوراق المالية. وإذا كان لدى المستثمرين الاختيار بين النقود وسندات الدين
~~والأوراق المالية، ويسمح بالزيادة في كمية النقود لتغيير توقعات التضخم، فإن فخ السيولة
~~الخاص بكينز سيتفكك. لكن يتراءى لي أن هذا لا ينقذ اعتقاد كينز بأن السياسة النقدية
~~علاج كاف للكساد؛ فالإنعاش الكمي لا شك أن له تأثيرا إيجابيا على الأسعار في سوق
~~الأوراق المالية. لكن أغلب هذا الإنعاش لم يتغلغل بعد (حتى تاريخ تأليف هذا الكتاب،
~~في فبراير عام 2010) إلى الاقتصاد الحقيقي. كما أن هذا يرفع فقط أسعار الأصول الحالية،
~~لكنه لا يشجع على أي استثمار جديد؛ لأن المقرضين لا يزالون يطلبون من المقترضين أكثر
~~مما يمكن أن يتوقعوا الحصول عليه. فالافتراض العام هو أن ظهور فقاعات الأصول، تماما
~~مثل التحول نحو الاحتفاظ بالنقود، يمكن أن يشير إلى قلة فرص الاستثمار. ويجب عدم
~~الخلط بين «الدافع القائم على المضاربة» عند كينز للاحتفاظ بالنقود، والرغبة في
~~الاحتفاظ بالسيولة نفسها.

# حالات اختلال التوازن العالمي

# تم تصميم خطة كينز التي وضعها في عام 1941 لإنشاء اتحاد مقاصة دولي للتغلب على حالات
~~اختلال التوازن العالمية في عصره؛ أي منع ضبط ميزان المدفوعات بسبب اتجاه الولايات
~~المتحدة لمراكمة احتياطيات الذهب؛ الأمر الذي أدى إلى حدوث انكماش ms152 في باقي دول
~~العالم. وقد شهدت السنوات الأخيرة بدء دول شرق آسيا ومنطقة الشرق الأوسط لهذه
~~العملية الخاصة بمراكمة الاحتياطيات.

# لقد تكونت رؤية كينز لحالات اختلال التوازن العالمية، ليس فقط من خلال الاضطرابات
~~التي حدثت في فترة ما بين الحربين، وإنما أيضا بقراءته للتاريخ النقدي؛ فقد اعتقد
~~أنه على مدار التاريخ كانت الرغبة في اكتناز المدخرات أقوى من الرغبة في استثمارها؛
~~لأنه في كل الأوقات كانت هناك مخاوف غامضة تقبع تحت السطح، تحد من تفاؤلنا وتخلق
~~تحيزا دائما باتجاه الإبقاء على القيمة الحالية بدلا من إنشاء قيمة جديدة. كان هذا
~~هو تفسيره لسبب بقاء العالم فقيرا لفترة طويلة؛ فقد اعتقد أن الاستثمار يحدث بسبب
~~نوبات التفاؤل، والتي سماها «الغرائز الحيوانية». ويمكننا تتبع حالات الارتفاع الشديد
~~في الاستثمار هذه عبر التاريخ؛ بدءا من ازدهار قطاع السكك الحديدية في القرن التاسع
~~عشر، وحتى ازدهار قطاع شركات تكنولوجيا المعلومات الذي انتهى في عام 2000. لكن الناس في
~~الغالب يفضلون اكتناز نقودهم بدلا من استثمارها؛ أي إن هناك دائما مستوى أعلى من
~~تفضيل السيولة، والذي يفرض ضغطا دائما على أسعار الفائدة ويجعلها تتجه للزيادة. وهنا
~~يظهر السبب في دفاع كينز عن قوانين العصور الوسطى الربوية التي رآها باعتبارها محاولة
~~لمنع الناس من تكوين ثروات من خلال اكتناز النقود.

# تأثرت نظرية التاريخ الاقتصادي عند كينز بوصف جيفنز الشهير للهند بأنها «مخزن المعادن
~~الثمينة»؛ فقد كتب كينز في كتابه «النظرية العامة» يقول:

# لقد قدم تاريخ الهند في كل الأوقات مثالا لدولة فقيرة بسبب تفضيل للسيولة
~~تحول إلى رغبة شديدة جدا، لدرجة أنه حتى التدفق الدائم والكبير للمعادن
~~الثمينة لديها ليس كافيا لتخفيض سعر الفائدة لمستوى يتوافق مع نمو الثروة
~~الحقيقية.

# اعتقد كينز أنه منذ العصور القديمة وحتى الآن، أدى ميل الشرق لاكتناز التدفقات
~~الخاصة بالمعادن الثمينة إلى وقوع الغرب في مشكلة انكماشية دائمة؛ فمشكلة نقص الذهب في
~~الغرب كانت تنفرج من وقت لآخر من خلال اكتشافات الذهب والفضة في العالم الجديد ومن خلال
~~استيلاء الغرب على أماكن ms153 وجود المعادن الثمينة في الشرق.

# لذا كان كينز سيرى حالات اختلال التوزان العالمية في الوقت الحاضر باعتبارها إعادة
~~ظهور لنمط قديم، وإن كان بشكل حديث.

# ففي نظام تكون فيه أسعار الصرف عائمة، يكون ضبط ميزان المدفوعات، من الناحية
~~النظرية، تلقائيا؛ فالحركات في أسعار صرف العملات تصحح أي حالة اختلال توازن في
~~تدفقات التبادلات. إن هذا صحيح بشأن معيار الذهب (حيث تكون العملات المحلية قابلة
~~للتحويل للذهب) كما هو الحال بالنسبة للمعيار الائتماني. يكون الوضع أكثر تعقيدا عندما
~~تلتزم الدول بالسماح لعملاتها بأن يتم تحويلها على نحو حر إلى الذهب بسعر ثابت. في
~~تلك الحالة، لا يمكن لدولة تعاني من عجز في الحساب الجاري أن تقلل من قيمة عملتها
~~في مقابل الذهب؛ فيكون عليها تخفيض أسعارها المحلية. في المقابل، يكون للدولة التي
~~يتدفق إليها الذهب الاختيار ما بين زيادة أسعارها المحلية و«اكتناز» (تعقيم) احتياطي
~~ذهبها وإقراض قروض أجنبية. هذا ما دفع كينز لأن يقول في عام 1941:

# إن عملية الضبط تكون «إجبارية» بالنسبة للمدين و«اختيارية» بالنسبة للدائن.
~~فإذا لم يرد، أو يسمح، الدائن بأن يكون له دور في تلك العملية، فلن يعاني
~~من أي مشكلة؛ ففي حين أن احتياطي أي دولة لا يمكن أن ينخفض عن الصفر، فلا
~~يوجد سقف يمكن أن يحدد الحد الأقصى. ينطبق هذا أيضا حين تكون القروض الدولية
~~وسيلة للضبط. فيجب للمدين أن يقترض، أما الدائن لا يوجد ما يفرض عليه ...
~~الإقراض.

# تخفض الدولة التي لديها عجز في الحساب الجاري من الأسعار المحلية (أو تكاليف
~~الإنتاج) خاصتها برفع أسعار الفائدة؛ مما يؤدي، كما يرى كينز، إلى البطالة؛ حيث إن
~~سياسة تقييد الائتمان لأسعار أقل، كما كتب في عام 1925، يمكن أن تحقق فقط الغاية
~~منها «من خلال الزيادة المتعمدة للبطالة». فالدولة الكانزة الكبرى في سنوات ما بين
~~الحربين كانت الولايات المتحدة، والتي أتاحت لها مكانتها التنافسية القوية، المدعمة
~~بسعر صرف أقل من قيمته، سحب الذهب من باقي الدول في النظام، بما في ذلك
~~بريطانيا.

# تم تصميم خطة كينز الخاصة ms154 باتحاد المقاصة التي وضعها في عام 1941 للاحتفاظ (بحسب
~~رؤيته) بمزايا نظام سعر صرف ثابت، مع تجنب التكاليف المقابلة لعملية الضبط. وكما
~~أوضحت من قبل في الفصل الخامس، كانت السمة الجوهرية في تلك الخطة تتمثل في أن الدول
~~الدائنة لن يسمح لها بادخار فائضها أو فرض أسعار فائدة عقابية على إقراضه، بل يتاح
~~الفائض تلقائيا على هيئة تسهيلات ائتمانية رخيصة على المكشوف للدول المدينة من خلال
~~آلية عمل بنك اتحاد مقاصة دولي مودعوه هم البنوك المركزية لأعضاء الاتحاد. لكن
~~اعترضت الولايات المتحدة على الخطة، والتي لم تكن لتسمح بجعل فائضها «المكتسب
~~بصعوبة» على نحو تلقائي تحت تصرف الدول المدينة «التي تصرف دون حساب». بدلا من ذلك،
~~أدت اتفاقية بريتون وودز، التي أبرمت في عام 1944، إلى إنشاء صندوق النقد الدولي،
~~والذي كان الهدف منه تقديم المعاونة المالية القصيرة الأجل، بشروط، للدول التي
~~تمر بأزمات مؤقتة فيما يتعلق بميزان المدفوعات لديها. لكن العبء كان ما زال
~~ملقى على عاتق الدولة المدينة فيما يتعلق بتخفيض أجورها وأسعارها لاستعادة توازن ميزان
~~المدفوعات.

# إن عدم إعادة إنتاج نظام سعر الصرف الثابت لنظام بريتون وودز، والذي استمر من عام
~~1949 وحتى عام 1971، للطابع الانكماشي للنظام فيما بين الحربين؛ كان يرجع بالكامل
~~للسياسات «المضادة للاكتناز» من جانب الولايات المتحدة، والتي أغرقت العالم
~~«الحر» بالدولارات، لدرجة أنها بحلول ستينيات القرن العشرين بدأت في المعاناة من عجز
~~في الميزان التجاري. لقد انعكس الوضع الآن، لكن فكرة أن على الدولة التي لديها عجز
~~تخفيض أسعارها المحلية تم الاحتيال عليها من خلال حقيقة أن الدولار أصبح الأصل
~~الاحتياطي الرئيسي في العالم. في كتاب «العملة والمالية في الهند» (1913)، اعتبر كينز
~~معيار صرف الذهب في طليعة عملية التطور النقدي. فعلى نحو عام، تطلع الكتاب إلى
~~اليوم الذي تستمر فيه دولة أو دولتان فقط في الاعتماد على معيار الذهب، مع احتفاظ باقي 
~~دول العالم باحتياطياتها من عملاتها، والتي ستكون «جيدة تماما مثل الذهب» نظرا
~~لإمكانية تحويلها إلى ذهب. ومع أفول عصر الجنيه الاسترليني، أصبح ms155 الدولار العملة
~~«الرئيسية» الوحيدة على مستوى العالم. ومع اتساع العجز التجاري، طبعت الولايات
~~المتحدة كمية متزايدة من الدولارات لتغطية وارداتها غير المتبادلة. وقد راكمت
~~الدول التي لديها فائض التزاماتها بالدولار الأمريكي، والتي استثمرتها في سندات
~~الخزانة الأمريكية. لم يكن على الولايات المتحدة تقييد الائتمان المحلي برفع أسعار
~~الفائدة؛ حيث إن الدولارات التي طبعتها رجعت إليها. وفي غياب ما كانت ستكون قوة
~~انكماشية كبيرة، ازدهر الاقتصاد العالمي لمدة عشرين عاما.

# إن المشكلة في هذا النظام، كما أوضحها تريفين الأستاذ بجامعة ييل، هي أن الزيادة في
~~التزامات الدولة صاحبة العملة الرئيسية أثارت الشكوك بشأن قدرتها على رد قيمة تلك
~~الالتزامات ذهبا؛ أدى هذا إلى الانهيار المتوقع لمعيار صرف الذهب، والذي حدث في
~~عام 1971. أصبح الدولار غير قابل للتحويل، وتم إنشاء عملة احتياطي دولية جديدة، وهي
~~حقوق السحب الخاصة التابعة لصندوق النقد الدولي. لكن على الرغم من وجود إمكانية لتحويل
~~الأرصدة الدولارية إلى تلك العملة الجديدة، فقد استمر الدولار في كونه عملة الاحتياطي
~~الرئيسية في العالم، في عالم به مزيج من أسعار الصرف العائمة والثابتة
~~والمدارة.

# في تسعينيات القرن العشرين، ظهرت ثانية على نحو غير متوقع الحاجة لوجود
~~احتياطيات، بشكل أساسي للوقاية ضد حدوث حركات قائمة على المضاربة للنقود الساخنة التي
~~يمكن أن تدفع أسعار الصرف بعيدا عن قيم التوازن الخاصة بها. وبدءا من تلك الفترة،
~~أنشأت حكومات دول شرق آسيا مجتمعة «نظام بريتون وودز الثاني»، رابطة عملاتها
~~بالدولار، وجاعلة احتياطياتها النقدية بالدولار. أعاد هذا إنتاج المزايا التوسعية
~~لنظام بريتون وودز الأول، لكن على حساب وضع غير متوازن على نحو متزايد للاحتياطي، مع
~~حدوث مبالغة في تقدير قيمة الدولار على نحو تدريجي في مقابل المنافس الأكبر له؛ وهي
~~العملة الصينية الرنمينبي.

# إن أي تحليل كينزي سيضع حالات اختلال التوزان العالمية في قلب الانهيار الاقتصادي
~~الحالي؛ فالبطالة بالنسبة لكينز تبدأ عند وجود اختلال في التوازن بين الادخار
~~والاستثمار، والذي يتم تسييله من خلال تخفيض الناتج. إن اختلال التوازن يمكن أن يبدأ
~~من خلال رغبة ms156 متزايدة في الادخار أو رغبة متناقصة في الاستثمار أو من مزيج من
~~الاثنتين. افترض أن الاقتصاد مغلق، كما فعل كينز في كتابه «النظرية العامة»، ثم
~~افترض الآتي: وجود رغبة متزايدة في الادخار (من قبل الصينيين) لا تقابلها رغبة
~~متزايدة من قبل الولايات المتحدة في الاستثمار يعرض الاقتصاد الأمريكي لضغط
~~انكماشي. تمت معاوضة هذا من خلال تدفق الدولارات المستثمرة في سندات الخزانة
~~الأمريكية، والتي مكنت آلان جرينسبان من الحفاظ على سعر فائدة أموال الاحتياطي
~~الفيدرالي عند مستوى منخفض على نحو غير طبيعي. لكن ما نتج من توسع في الائتمان لم
~~يؤد إلى حدوث ارتفاع كبير في معدل الاستثمار، وإنما أدى إلى إنشاء أصل خاص معتمد
~~على الديون وزيادة كبيرة في الاستهلاك. إن الموقف كان صعبا للغاية؛ لأنه لم يتم
~~إنشاء أي موارد جديدة لسداد القروض المحلية أو الأجنبية. وفيما بين يونيو 2004
~~ويوليو 2006، رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، من أجل وقف التضخم وإعادة أسعار
~~الفائدة القصيرة الأجل لمستوى طبيعي أكثر، سعر فائدة أموال الاحتياطي الفيدرالي من
~~1٪ إلى 5,25٪، وأبقاها عند هذا المستوى حتى أغسطس من عام 2007. أدى هذا إلى انهيار
~~الازدهار الذي كان موجودا في القطاع العقاري، وأدت تبعات ذلك على الميزانية العمومية
~~للبنوك التي قامت بتقديم الرهونات العقارية أو توريقها إلى انهيار النظام المصرفي.
~~وكما أوضح كينز في تناوله للأزمة البنكية في بريطانيا في عام 1914: «إذا كان «أ»
~~يدين ل «ب» بنقود و«ب» ل «ج»، و«ج» ل «د» ... إلخ؛ فإن فشل «أ» في السداد قد يعني
~~أيضا فشل المجموعة كلها.»

# يشبه هذا ما حدث في نهاية عشرينيات القرن العشرين؛ فبالحكم على أسعار السلع، وجد أنه
~~لم يكن هناك خطر حدوث التضخم في الولايات المتحدة في عام 1927؛ ومن ثم، برفع سعر
~~فائدة أموال الاحتياطي الفيدرالي الخاص بها من 3,5٪ إلى 5٪ في يوليو من عام 1928، كان
~~بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يفرض الانكماش على الاقتصاد الأمريكي. وفي هذا
~~الشأن، كتب كينز يقول في أكتوبر من عام 1928:

# لا أستطيع منع نفسي من الاعتقاد أن ms157 هناك خطرا الآن يتمثل في حدوث انكماش
~~وكساد في الأعمال ... وإذا تمت محاولة أطول مما ينبغي لوقف وضع المضاربة من
~~خلال النقود العزيزة، فربما تؤدي تلك النقود، بوقفها للاستثمارات الجديدة، إلى
~~إحداث كساد عام في الأعمال.

# هذا ما أعتقد أنه حدث في عامي 2007 و2008.

# الاقتصاد السياسي عند كينز

# في الوقت الحالي، تركز أجندة الإصلاح لتجنب الأزمات المستقبلية بالكامل على إصلاح
~~النظام المصرفي أو إعادة بنائه لمنع الإقراض غير الحكيم. وهذه الإصلاحات ضرورية جدا.
~~لكن هناك افتراضا شائعا وهو أنه بمجرد انتهاء الأزمة، يمكن أن تستمر السياسة الخاصة
~~بالاقتصاد الكلي كما كانت؛ أي بهدف واحد، وهو معدل التضخم. لكن ستستمر العديد من
~~المخاطر في الوجود، والتي لا يمكن التعامل معها على نحو ملائم لأنها غير قابلة للقياس؛
~~لذا فإن جانبا من المهمة الخاصة بتقليل المخاطر يجب أن تضطلع به الحكومة. وهذا يعني
~~توسيع المهام الخاصة بالاقتصاد الكلي للحكومة.

# تتمثل الوصفة الكينزية لاقتصاد تقل فيه نسبة عدم اليقين في ثلاثة عناصر أساسية؛
~~وهي: اتخاذ إجراءات لتحفيز الاستثمار وأخرى لتحفيز الاستهلاك، هذا إلى جانب إصلاح
~~النظام النقدي الدولي لمنع انتقال البطالة من دولة لأخرى.

# إن الواجب الأول للدولة هو ضمان وجود استثمار كاف في الاقتصاد للحفاظ على مستوى
~~التوظيف الكامل المستمر. وعلى الرغم من أن تخفيض الضرائب قد يعطي انتعاشا مؤقتا
~~للاستثمار، فسيكون له فقط تأثير ضعيف وغير مؤكد على توقعات الربحية. للسبب نفسه، شك
~~كينز في نجاح سياسة نقدية خالصة في الحفاظ على مستوى استثمار ذي نسبة توظيف كاملة. لقد
~~عرض من قبل أساس تلك الشكوك؛ فمحاولة السلطة النقدية تخفيض أسعار الفائدة الطويلة
~~الأجل لتكون أقل من السعر الذي تعتبره السوق (من خلال التجربة التاريخية) سعرا
~~«آمنا» أو «طبيعيا»، بحث الناس على بيع السندات في مقابل السيولة، «ربما تعد
~~العائق الأساسي أمام حدوث هبوط في سعر الفائدة لمستوى منخفض جدا.» من ثم ، فإن
~~مشكلة الحفاظ على مستوى التوظيف الكامل تنشأ من «الارتباط بين سعر فائدة طويل الأجل
~~مستقر نوعا ما ومعتاد، ms158 وكفاءة رأسمالية حدية غير مستقرة على نحو كبير ومتقلبة.»
~~يتمثل حل كينز للمشكلة في استخدام السياسة النقدية في فرض سعر فائدة طويل الأجل
~~منخفض على نحو دائم؛ فقد قال في هذا الشأن: «إن «أي» مستوى من الفائدة يعتقد
~~بدرجة كافية من الاقتناع أن من المرجح بقاءه لمدة طويلة «سيبقى» لمدة طويلة ...» لهذا
~~السبب، لم يرد استخدام أسعار الفائدة لإدارة الدورة الاقتصادية؛ وهو الشيء المعاكس
~~تماما للممارسة الحالية. لكنه اعتقد أنه «يبدو من المحتمل أن التقلبات في ... الكفاءة
~~الحدية لرأس المال ... ستكون كبيرة جدا، بحيث لا يمكن معاوضتها بإدخال أي تغييرات
~~عملية على سعر الفائدة.» ومن هنا، وبعيدا عن الإبقاء على أسعار الفائدة منخفضة
~~دائما، فيجب «إضفاء الطابع الاشتراكي» على الاستثمار. كتب كينز يقول: «أتوقع أن أرى
~~الدولة ... تتحمل مسئولية أكبر فيما يتعلق بالتنظيم المباشر للاستثمار»، و«لذلك أرى أن
~~إضفاء شاملا بعض الشيء للطابع الاشتراكي على الاستثمار سيثبت أنه الوسيلة الوحيدة
~~لضمان الاقتراب من مستوى التوظيف الكامل.»

# لم يكن كينز يقصد ب «إضفاء الطابع الاشتراكي على الاستثمار» التأميم؛ فتلك العملية
~~لا تحتاج لاستبعاد «كل طرق التسوية والأدوات التي من خلالها ستتعاون السلطة العامة
~~مع القطاع الخاص.» تعكس تلك العبارة غير القاطعة في كتاب «النظرية العامة» تفكير
~~كينز بشأن «الشراكات بين القطاعين العام والخاص»، والذي نتج عن انخراطه في السياسات
~~الخاصة بالحزب الليبرالي في عشرينيات القرن العشرين. في واقع الأمر، سعى كينز لتوسيع
~~مكون المرافق العامة في الاستثمار لإعطاء استقرار أكبر للاستثمار. أما اليوم، فكان
~~سيرى المؤسسات الاستثمارية الكبرى مثل صناديق التقاعد باعتبارها داعما كبيرا
~~للاستقرار. ويمكن لتدفق منتظم من الاستثمار المدعم من الحكومة تقليل التقلبات
~~لمستويات متواضعة، الأمر الذي يمكن التحكم فيه بسهولة، إذا كانت هناك رغبة، وذلك
~~بتسريع أو إبطاء عناصر في برنامج الاستثمار. إن مثل هذا الاستثمار ليس من المفترض أن
~~يحقق بالضرورة أرباحا كبيرة. لكن في حالة تحقيقه لعوائد إيجابية، سيكون هذا مكسبا.
~~وإذا كانت لدى الأسواق معلومات كاملة، فسيكون الاستثمار العام غير فعال. لكن مع
~~وجود عدم ms159 يقين، سيكون هناك مكسب مقارنة بعدم وجود استثمار عام على الإطلاق، بسبب
~~الخسائر الناتجة عن عدم اليقين.

# إن الاقتصاد السياسي عند كينز كان سيستخدم أيضا نظام الضرائب لتحفيز الاستهلاك
~~الخاص؛ حيث إن أي «زيادة في الميل المعتاد للاستهلاك ستعمل بوجه عام إلا في
~~حالات التوظيف الكامل على زيادة الحافز للاستثمار.» إن الأساس المنطقي لهذا هو أن
~~الفقراء ينفقون نسبة أعلى من دخولهم مقارنة بالأغنياء. فسر مارنر إيكلز، رئيس
~~مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، فيما بين عامي 1934 و1948 هذا الوضع
~~أفضل مما فعل كينز، وذلك على النحو التالي:

# يجب أن يصاحب الإنتاج الواسع النطاق في أي اقتصاد استهلاك واسع
~~النطاق. ويتضمن هذا النوع من الاستهلاك بدوره توزيعا للثروة لإعطاء الناس
~~القدرة الشرائية. وبدلا من القيام بهذا النوع من التوزيع، قامت آلية سحب
~~كبرى بحلول عام 1929 بوضع نسبة متزايدة من الثروة المنتجة في ذلك الوقت في يد
~~أشخاص قليلين؛ أدى هذا إلى تراكم رأس المال. لكن بأخذ القدرة الشرائية من يد
~~المستهلكين على نطاق واسع، حرم المدخرون أنفسهم من الطلب الفعال على
~~منتجاتهم، والذي كان سيبرر إعادة استثمار رءوس أموالهم المتراكمة في مصانع
~~جديدة. نتيجة لذلك، وكما هو الحال في أي لعبة قمار، عندما تتركز الفيشات في
~~يد عدد قليل جدا من اللاعبين، فإن اللاعبين الآخرين لا يمكنهم الاستمرار
~~في اللعبة إلا من خلال الاقتراض. وعندما تتوقف قدرتهم على الاقتراض، تتوقف
~~اللعبة.

# إن «آلية السحب» نفسها كانت عاملة في بريطانيا والولايات المتحدة في الفترة السابقة
~~على الأزمة التي حدثت في عام 2007؛ حيث تم اللجوء للاقتراض لتعويض عدم المساواة
~~المتزايدة بين الناس في الثروة والدخول.

# وأخيرا، كان كينز سيريد القيام بإصلاح كبير في النظام النقدي الدولي. وستتمثل
~~الحاجة الأساسية في تقليل حجم الاحتياطيات العالمية. ففيما بين عامي 2003 و2009، زادت
~~الاحتياطيات العالمية القابلة للقياس من 2,6 إلى 6,8 تريليونات دولار، بنسبة زيادة
~~سنوية متوسطة تبلغ حوالي 15٪ في وقت كان فيه الناتج المحلي الإجمالي العالمي ينمو بمعدل
~~سنوي قدره 4,4٪. وفي ms160 عام 2003، وصل حجم احتياطيات الذهب العالمية لحوالي 7٪ من إجمالي
~~الاحتياطيات، وزاد هذا الرقم في عام 2009 إلى 12٪.

# إن هذا التحول باتجاه السيولة يؤدي إلى زيادة كبيرة في الضغط الانكماشي؛
~~فالاحتياطيات طريقة للتأمين ضد عدم اليقين، والمطلوب هو تقليل تكلفة هذا التأمين بتقليل
~~نسبة عدم اليقين، وستحتاج أي حزمة من الإجراءات منوط بها تحقيق هذا أن تتضمن تدويل
~~الاحتياطيات ووضع ضوابط على تدفقات الأموال الساخنة والاتفاق على أسعار الصرف.

# اقترحت الصين إنشاء «عملة احتياطي فوق سيادية»، لكن دون إبداء أي تفاصيل. تتمثل
~~الخطوة الأولى في سبيل ذلك في إصدار حقوق السحب الخاصة لتمويل الأرصدة الدولارية
~~الحالية. وهناك سابقة في هذا الإطار، والتي تتمثل في اقتراح صندوق النقد الدولي تمويل
~~الأرصدة التي بالجنيه الاسترليني، وهو الاقتراح الذي رفضته بريطانيا في عام 1944، ثم
~~عادت لتقبله في عام 1978 في خطوة أدت إلى القضاء بالكامل على منطقة الاسترليني.
~~وستكون هناك حاجة للاتفاق على سعر للإنشاء المستقبلي لموارد صندوق النقد الدولي والشروط
~~التي على أساسها سيتم إقراضها. وإلى جانب فرض ضريبة «توبين» أو وضع ضوابط كمية على
~~المبادلات المالية القصيرة الأجل، فإن تلك الإجراءات ستقلل على نحو كبير الحاجة
~~للاحتفاظ بمثل هذه الاحتياطيات الكبيرة. لكن هناك حاجة أيضا للاتفاق على أسعار الصرف.
~~فتعد التقلبات الكبيرة في قيم العملات غير المبررة على نحو كبير بحدوث تغيرات في
~~الظروف التنافسية، السبب الرئيسي لعدم اليقين في عالمنا اليوم. باختصار، نحتاج للعودة
~~لعناصر خطة كينز التي تم رفضها في عام 1941. كان كينز سيقول إنه ما لم يكن النظام
~~النقدي العالمي ثابتا، فستكون هناك عودة للحماية وستنحسر العولمة.

# نحو علم اقتصاد جديد

# ادعى كينز أن نظريته كانت «عامة» أكثر من الاقتصاد الكلاسيكي؛ لأنها تضمنت
~~مجموعة متنوعة من الأوضاع الاقتصادية التي تقدم حالات مختلفة من المعرفة. السؤال
~~الآن: ما مدى محورية نظرية كينز؟ فإذا كان محرك النمو الرأسمالي معرضا لعدم اليقين
~~الوجودي الأصيل، فإن أداءه المتواضع وانهياراته المتكررة أمر مفهوم. أما ، على الجانب
~~الآخر، إذا كان عدم اليقين يمكن صياغته على ms161 نحو معقول باعتباره مشكلة خاصة بالمعلومات
~~يمكن التغلب عليها من خلال التعلم والمعالجة الأكثر فاعلية للبيانات، فنظرية كينز
~~سيتم تهميشها وستعود النظرية الكلاسيكية لتكون هي النظرية المحورية. وستتطلب عودة
~~الاقتصاد الكلاسيكي تهميش نظرية كينز وإعادة التأكيد على رؤيتها الخاصة بالسوق الذاتية
~~التنظيم، القائمة على «المعلومات الكاملة» باعتبارها النظرية العامة. إن انهيار فكرة
~~السوق الذاتية التنظيم فيما بين عامي 2007 و2008 يوحي لي بأن نظرية كينز هي النظرية
~~«العامة». لكن كيف سيبدو اقتصاد يأخذ عدم اليقين بمحمل الجد؟

# يتمثل الجانب الأساسي في دور الرياضيات في علم الاقتصاد؛ فقد استخدم الجيل الأقدم من
~~الاقتصاديين الرياضيات لغرض محدود جدا؛ وهو جعل بديهياتهم عن العالم الحقيقي أكثر
~~دقة، وليست إنشاء نظام بديهي تكمن ميزته في عدم واقعيته. لا بد أن تكون هناك عودة
~~لاقتصاد يترك مساحة للملاحظات المهمة للسلوك الاقتصادي الذي لا يمكن التعبير عنه من
~~خلال الرياضيات. كان كينز نفسه ضد الدقة المبالغ فيها؛ فسواء كان صاحب عبارة «من
~~الأفضل أن تكون قريبا من الصواب عن أن تكون مخطئا على نحو جازم»، فإن تلك العبارة
~~تلخص منهجه في هذا الشأن. وبقي صياغة تدريس الاقتصاد وإنتاج المراجع الاقتصادية
~~ووضع المعايير المهنية للدوريات الاقتصادية بحيث تعكس تلك المبادئ.

# الخلاصة

# تبرز نتيجة واحدة واضحة من تلك الخاتمة الموجزة؛ وهي الحاجة لدور أكبر من
~~جانب الحكومة في إدارة الاقتصاد. ويتطلب هذا بدوره إعادة التأهيل الفكري للدولة، بحيث
~~تصبح عنصرا فاعلا اقتصاديا عقلانيا في الغالب، بدلا من مجرد ساع وراء الأصوات
~~الانتخابية. مرت عقود عديدة دون أن يتحدث أحد، مثلما فعل كينز في عام 1936، عن كون
~~الدولة «في وضع يسمح لها بحساب الكفاءة الحدية للسلع الرأسمالية على المدى الطويل وعلى
~~أساس المنفعة الاجتماعية العامة.» نحتاج للتفكير في هيكل للدولة يسمح لها بالفصل بين
~~دورها الاستثماري والدوافع السياسية التي تحرك السياسيين.

# نحن لسنا بحاجة لكينز جديد؛ بل بحاجة لكينز القديم، لكن معدلا على نحو ملائم،
~~والذي لن يكون مرشدنا الوحيد للمستقبل الاقتصادي، لكنه سيظل مرشدا مهما لا غنى
~~عنه. ms162





# | المراجع




# الاختصارات المستخدمة في المراجع

# Keynes’s economic writings, including all his books, many
~~of his published essays and articles, and a large proportion of his hitherto
~~unpublished correspondence, have been published in thirty volumes by Macmillan
~~in conjunction with the Royal Economic Society as

# The
~~Collected Writings of John Maynard Keynes
~~(1971-89), ed.
~~Elizabeth Johnson and Donald Moggridge. Most of his private papers remain
~~unpublished and, together with the originals of the published materials in the

# Collected Writings
~~, are deposited at
~~King’s College, Cambridge. The following abbreviations are used for Keynes’s
~~work:

# CW: The Collected Writings of John Maynard
~~Keynes.

# GT: The General Theory of Employment,
~~Interest, and Money.

# KP:

# Keynes
Papers.

# Rymes: Keynes’s Lectures,
~~1932-35:

# notes of a representative student,
~~transcribed, edited, and constructed by Thomas K. Rymes
~~(1989).

# مقدمة

# CW

# vii.
~~235.

# CW

# xxi.
~~244.

# KP, PP/57, JMK to Sterling P. Lamprecht, 19 June
~~1940.

# CW

# x. 447.

# CW

# x.
~~173-4.

# CW

# xx.
~~83-4.

# CW

# x. 108.

# CW

# xiv.
~~296-7.

# CW

# x. 365.

# CW

# xvii.
~~392-3.

# CW

# xxix.
~~166-7.

# The Diary of Beatrice
~~Webb,

# ed. N. and J. McKenzie, iv (1985), 19 June 1936,
~~371.

# Russell Leffingwell: Lamont Papers, Harvard University, File
~~103-15, Russell Leffingwell to Thomas Lamont, 29 August
~~1931.

# J. Meade: in D. Worswick and J. Trevithick (eds.),

# Keynes and the Modern World
~~(1983),
~~266.

# D. Bensusan-Butt,

# On Economic
~~Knowledge
~~(1980), 35.

# L. Tarshis, 'The Keynesian Revolution: What it Meant in the
~~1930s’, unpublished.

# O. T. Falk, 'The Tuesday Club’, 23 May 1950,
~~unpublished.

# The Diary of Virginia
~~Woolf,

# ed. A. O. Bell, iv (1982), 19 April 1934,
~~208.

# B. Russell,

# Autobiography
~~(1967), i. 72.

# K. Clark,

# The Other Half: A
~~Self-Portrait
~~(1977), 27.

# K. Martin, in

# New Statesman and
~~Nation
~~(28 October 1933).

# K. Singer, 'Recollections of Keynes’,

# Australian Quarterly
~~(June 1949), 50-1.

# Diary of Virginia Woolf,

# ed. Bell, iv, 12 August 1934, 236-7; iii, 21 April 1928,
~~181.

# Walter Stewart: Clay Papers, Nuffield College, Oxford, Box
~~62, W. Stewart to J. Marshall, 16 ms163 May 1949.

# H. Stein,

# The Fiscal Revolution in
~~America
~~(1969), 147-8.

# Singer, 'Recollections of Keynes’, 50.

# N. Davenport,

# Memoirs of a City
~~Radical
~~(1974), 50.

Pigou and Schumpeter: see J. Cunningham Wood (ed.),

# John Maynard Keynes: Critical Assessments,

# ii (1983), 22, 125, respectively.

# A. Marshall,

Principles of
~~Economics
~~(8th edn. 1920), 85.

# Singer, 'Recollections of Keynes’, 55-6.

# الفصل الأول

# CW

# ii. 6.

# CW

# x.
~~436-7.

# CW

# ii.
~~186.

# CW

# ix.
~~267.

# CW

# xxi.
~~233-46.

# CW

# xxi.
~~384-95.

# KP, W/1, JMK to Sheppard, 14 August 1940.

# Singer, 'Recollections of Keynes’, 52.

# H. M. Robertson, 'J. M. Keynes and Cambridge in the 1920s’,

# South African Journal of
~~Economics
~~(September 1983), 407.

# F. A. Hayek, 'A Rejoinder’,

# Economica
~~(November 1931), 401.

# Letter from A. C. Gilpin to author, 22 May
~~1993.

# الفصل الثاني

# KP, UA/26, 'Egoism’, 1906.

# KP, UA/21, 'Miscellanea Ethica’, 1905.

# KP, UA/35, 'On the Principle of Organic Unity’, 1910,
~~1921.

# CW

# xxi.
~~242.

# CW

# x. 445.

# KP, UA/19, 'Ethics in Relation to Conduct’,
~~1904.

# CW

# viii.
~~32.

# CW

# viii.
~~356.

# CW

# viii.
~~348.

# CW

# x.
~~338-9.

# KP, UA/20, 'The Political Doctrines of Edmund
~~Burke’.

# KP, PS/6, 1925/6.

# CW

# ix.
~~272-94.

# CW

# ix.
~~296-7.

# KP, PS/4.

# CW

# ix.
~~297.

# KP, PS/4.

# CW

# ix.
~~295-6.

# CW

# ix.
~~321-32.

# G. E. Moore,

Principia
~~Ethica
~~(1903; paperback edn. 1959), 188. Ibid.
~~189.

# Keynes’s paper read to the Apostles, 23 January 1904: date
~~supplied from the record of meetings of the Apostles by Geoffrey Lloyd,
~~then Fellow and Tutor of King’s College, Cambridge; subsequently
~~confirmed by Dr Roderick O’Donnell.

# See R. M. O’Donnell,

# Keynes:
Philosophy, Economics, and Politics
~~(1989); A. M.
~~Carabelli,

# On Keynes’s Method
~~(1988).
~~A. Fitzgibbons,

# Keynes’s Vision
~~(1988).

P. Clarke, 'The Politics of Keynesian Economics 1924-1931’,
~~in M. Bentley and J. Stevenson (eds.),

# High and
~~Low Politics in Modern Britain
~~(1983),
~~177-9.

# M. Freeden,

# Liberalism
~~Divided
~~(1986), 166-71.

# Keynes on Baldwin:

# The Diary of
~~Beatrice Webb,

# ed. N. and J. McKenzie (1985), 19 June
~~1936, 370-1; see also.

# A. L. Rowse,

# Mr Keynes and the Labour
~~Movement
~~(1936).

# Cannan Papers, London School of Economics, Box
~~20c.

# Bank ms164 of England spokesman: Macmillan Committee on Finance and
~~Industry, Minutes of Evidence, Cmd. 2897, vol. 2, Qs.
~~7690-7847.

# Ibid. Qs. 5565, 5650, 5654, 5684-6, 6500-24.

# الفصل الثالث

# CW

# xii. 701-2,
~~730-1.

# CW

# xii.
~~760.

# CW

# xii.
~~696.

# CW

# xii. 715-7, 730-1,
~~761.

# CW

# xi.
~~377.

# CW

# xii.
~~706-7.

# CW

# xii.
~~764.

# CW

# i. 71,
~~51.

# CW

# xiii.
~~2-14.

# CW

# ii.
~~148.

# CW

# iv. 36.

# CW

# iv.
~~126.

# CW

# iv.
~~139-40.

# CW

# iv.
~~147.

# CW

# iv.
~~158-60.

# CW

# iv. 146,
~~148.

# CW

# iv. 65.

# CW

# iv. 68.

# CW

# iv.
~~144.

# CW

# iv. 69.

# CW

# xix.
~~762.

# CW

# xiii.
~~273.

# CW

# ix.
~~115-25.

# CW

# vi.
~~132.

# CW

# v. 121.

# CW

# v, ch.
~~18.

# CW

# vi, 'Historical
~~Illustrations’.

# CW

# v.
~~158-60.

# CW

# vi.
~~299.

# CW

# vi.
~~304.

# CW

# xx.
~~99-132.

# CW

# xiii.
~~178.

# Hawtrey Papers, Churchill College, Cambridge, 11/3, para.
~~22.

# D. H. Robertson,

# Economic
~~Journal
~~(September 1931), 407.

# الفصل الرابع

# CW

# vii.
~~30.

# CW

# vi, p.
~~xxii.

# CW

# xxi.
~~59-60.

# CW

# xiii.
~~146.

# CW

# xiii.
~~275-6.

# CW

# xxix.
~~40.

# Rymes, 50-3, 85-93.

# Rymes, 126.

# Rymes, 66-7, 70.

# CW

# xiii.
~~405.

# Rymes, 123-7.

# Rymes, 78.

# Rymes, 122.

# Rymes, 112-13.

# CW

# xxix. 57,
~~395-6.

# CW

# ix.
~~347.

# Rymes, 102.

# CW

# xxix. 82; Rymes,
~~92.

# CW

# vii.
~~27.

# CW

# vii.
~~210.

# CW

# vii.
~~149.

# CW

# vii. 150,
~~161-3.

# CW

# vii.
~~163-4.

# CW

# xiv.
~~116.

# CW

# vii. 168,
~~201.

# CW

# vii. 202, 203,
~~207-8.

# CW

# vii.
~~268.

# CW

# vii.
~~15.

# CW

# vii.
~~300.

# CW

# vii.
~~394-412.

# CW

# vii.
~~180.

# CW

# vii.
~~181.

# CW

# vii.
~~263.

# CW

# xxix. 179,
~~180.

# CW

# vii.
~~307.

# CW

# xxix.
~~87.

# Jens Warming: N. Cain, 'Cambridge and its Revolution’,

# Economic
~~Record
~~(1979), 113.

# D. Champernowne, in R. Lekachman (ed.),

# Keynes’s General Theory: A Report of Three
~~Decades
~~(1964), 55-60.

# D. H. Robertson, 'Some Notes on Mr. Keynes’ General Theory of
~~Employment’,

# Quarterly Journal of
~~Economics
~~(November 1936); reprinted in J. Cunningham
~~Wood (ed.),

# John Maynard Keynes: Critical
~~Assessments
~~(1983), 99-111.

# J. R. Hicks, 'Mr. Keynes and the “Classics”: A Suggested
~~Interpretation’,

# Econometrica
~~(April
~~1937); reprinted in Cunningham Wood (ed.),

# Keynes: Critical Assessments,

# 162-72.

# الفصل الخامس

# CW

# ix.
~~379-80.

# CW

# xxii.
~~218.

# CW

# xxii.
~~122-3.

# CW

# xxii.
~~155.

# CW

# xxi.
~~17.

# CW

# xxi.
~~236.

# KP, L/36.

# CW

# xxv. 2.

# CW

# xxv.
~~15.

# CW

# xxv.
~~17.

# CW

# xxv.
~~21-40.

# CW

# xxv.
~~55-7. ms165

# CW

# xxv.
~~156.

# CW

# xxvi.
~~9-21.

# CW

# xxv.
~~69-70.

# CW

# xxiv.
~~330.

# CW

# xxiv. 620,
~~624.

# D. Moggridge,

# Maynard Keynes: An
~~Economist’s Biography
~~(1992), 631.

# J. Tomlinson,

# Employment Policy: The
~~Crucial Years 1939-1955
~~(1987), 24.

# C. H. Rolph,

# Kingsley: The Life,
~~Letters, and Diaries of Kingsley Martin
~~(1973),
~~203.

# Frankfurter Papers, Library of Congress, Reel
~~66.

# W. Carr, 'Keynes and the Treaty of Versailles’, in A. P.
~~Thirlwall (ed.),

# Keynes as a Policy
~~Adviser
~~(1982), 103-6.

# For details of Walther Funk, see A. van Dormael,

# Bretton Woods: The Birth of a Monetary
~~System
~~(1978), 6-7.

# Keynes’s visit to USA: see E. Playfair to S. G. Waley, 16 May
~~1941, in Moggridge,

# Keynes,

# 657.

# James Meade: S. Howson and D. Moggridge (eds.),

# The Wartime Diaries of Leonel Robbins and James Meade
~~1943-1945
~~(1990), 106, 159, 133.

# H. Dalton,

# High Tide and
~~After
~~(1960), 73-4.

# الفصل السادس

# CW

# xxvii.
~~384.

# CW

# vii.
~~307.

# CW

# ix.
~~350.

# CW

# vii.
~~378.

# CW

# vii.
~~129.

# CW

# iv. 37.

# CW

# vii. 6.

# CW

# xxvii.
~~3.

# CW

# ii.
~~235-6.

# CW

# xvii.
~~184-5.

# CW

# vii.
~~296.

# CW

# vii.
~~302.

# CW

# xxvi.
~~38.

# CW

# xxvii.
~~385.

# CW

# vii, p.
~~xxvi.

# CW

# xxvii.
~~387-8.

# CW

# xviii.
~~394.

# CW

# xiv.
~~296.

# CW

# xiv.
~~122.
~~'Students in the 1960s’; D. Worswick and J. Trevithick
~~(eds.),

# Keynes and the Modern World
~~(1983), 127.

# Callaghan at the Labour Party Conference: see W. Grant and
~~S. Nath,

# The Politics of Economic Policy
~~Making
~~(1984), 144.

# Christopher Allsopp: in D. Helm (ed.),

# The Economic Borders of the State
~~(1989),
~~182.

# Tomlinson,

# Employment
Policy,

# 108.

# R. C. O. Matthews, 'Why Has Britain Had Full Employment since
~~the War?’,

# Economic Journal
~~(September 1968); reprinted in Charles Feinstein (ed.),

# The Managed Economy
~~(1983), 119.

# N. F. R. Crafts and N. Woodward (eds.),

# The British Economy since 1945
~~(1991),
~~7-8.

# J. R. Hicks,

# The Crisis in Keynesian
~~Economics
~~(1974), 3.

# J. Tobin, 'The Intellectual Revolution in US Economic
Policy-Making’, University of Essex Noel Buxton Lecture
~~(1966).

# Richard Kahn: in D. Worswick (ed.),

# The Concept and Measurement of
~~Involuntary Unemployment
~~(1976), 23, 27.

# A. Coddington,

# Keynesian Economics:
~~The Search for First Principles
~~(1983),
~~42.

# J. ms166 C. R. Dow,

# The Management of the
~~British Economy 1945-1960
~~(1970), 384.

# T. Hutchison,

# Economics and Economics
Policy in Britain 1946-1966
~~(1968),
~~121-2.

# خاتمة

# CW

# xiv.
~~109-23.

# CW

# vi.
~~322-4.

# CW

# xiv.
~~112.

# CW

# vii.
~~293.

# CW

# vii. 194,
~~293-4.

# CW

# xiv.
~~113.

# CW

# xiv.
~~300.

# CW

# vii.
~~152-3.

# CW

# xiv.
~~114-15.

# CW

# vii.
~~15.

# CW

# xiv.
~~207-10.

# CW

# vi.
~~332-5.

# CW

# vii.
~~167-9.

# CW

# vii.
~~201.

# CW

# vii.
~~207-8.

# CW

# vii.
~~337.

# CW

# xxv.
~~28.

# CW

# ix.
~~220.

# CW

# xi.
~~241.

# CW

# xiii.
~~71-2.

# CW

# vii.
~~164.

# CW

# vii.
~~202.

# CW

# vii.
~~204.

# CW

# vii.
~~203.

# CW

# vii.
~~164.

# CW

# vii.
~~378.

# CW

# vii.
~~378.

# CW

# vii.
~~373.

# CW

# vii.
~~164.

# CW

# xxi.
~~60.

# Axel Leijonhufvud,

# Keynes and the
~~Classics
~~(1969).

# John Cochrane, 'Fiscal Stimulus, Fiscal Inflation, or Fiscal
~~Fallacies?’, 27 February 2009:
~~(

# http//:faculty.chicagobooth.edu/john.cochrane/research/Papers/fiscal2.htm
~~),
~~accessed 20 April 2010.

# Robert Skidelsky,

# The Economist as
~~Saviour
~~(1992, chapters 7 and 8).

# Marriner Eccles, quoted in Sam Whister (ed.),

# Reforming the City
~~(2009), p.
~~98.





# | قراءات إضافية




# السيرة الذاتية

# There have been five biographers of Keynes: Roy Harrod,

# The Life of John Maynard Keynes
~~(1951); Charles
~~Hession,

# John Maynard Keynes
~~(1984); D.
~~Moggridge,

# Maynard Keynes: An Economist’s Biography
~~(1992); Paul Davidson,

# John Maynard
~~Keynes
~~(2007); and R. Skidelsky,

# John
~~Maynard Keynes: Hopes Betrayed 1883-1920
~~(1983), and

# John Maynard Keynes: The Economist as Saviour
~~1920-1937
~~(1992), and

# John Maynard
~~Keynes, Fighting for Britain 1937-1946
~~(2001). A single-volume
~~abridgment,

# John Maynard Keynes: Economist, Philosopher
~~Statesman 1883-1946
~~, was published in 2003. Skidelsky’s

# Keynes: The Return of the Master
~~(2009) was a plea
~~for his relevance to understand, and prescribe for, the slump of 2008-9. Anand
~~Chandavarkar,

# The Unexplored Keynes and Other
~~Essays
~~(2009) offers an engaging account of Keynes’s many-sided
~~genius. Justyn Walsh,

# Keynes and the Market
~~(2008) shows how Keynes’s varied experience as an investor influenced his
~~economic theories.

# النظرية

# Only a tiny sample of a vast secondary literature can be
~~given here. Paul Krugman,

# Introduction to Keynes’s The General Theory of Employment,
~~Interest and Money
~~(2006) is a scintillating account of Keynes’s
~~central theory from a ms167 'new Keynesian’ standpoint. Michael Stewart,

# Keynes and After
~~(3rd edn. 1986), is the most
~~accessible introductory text. E. Eshag,

# From Marshall to
~~Keynes: An Essay on the Monetary Theory of the Cambridge School
~~(1963), the classic account, needs to be supplemented by R. J. Bigg,

# Cambridge and the Monetary Theory of Production
~~(1990). D. Patinkin,

# Keynes’s Monetary Thought: A Study
~~of its Development
~~(1977), as well as his essay on Keynes in the

# New Palgrave Dictionary of Economics
~~, ed.
~~J. Eatwell, M. Milgate, and P. Newman (1987), are standard technical accounts.
~~J. R. Hicks’s

# Critical Essays in Monetary
~~Theory
~~(1967) has an illuminating 'Note on the Treatise (on
~~Money)’. Richard Kahn,

# The Making of Keynes’s General
~~Theory
~~(1984), is important first-hand testimony; G. L. S.
~~Shackle,

# The Years of High Theory: Invention and
~~Tradition in Economic Thought 1926-39
~~(1967), is an excellent
~~account of the 'double revolution’ in Cambridge. Four stimulating
~~interpretations of Keynes’s theory are Tim Congdon,

# Keynes, the Keynesians, and Monetarism
~~(2007); Gilles Dostaler,

# Keynes and His Battles
~~(2007);
~~A. H. Meltzer,

# Keynes’s Monetary Theory: A Different
~~Interpretation
~~(1988); and Murray Milgate,

# Capital and Employment: A Study of Keynes’s
~~Economics
~~(1982). Victoria Chick,

# On
~~Money, Method and Keynes: Selected Essays
~~, ed. Philip Arestis and
~~Sheila Dow (1992), and Hyman P. Minsky,

# John Maynard
~~Keynes
~~(1975) are important interpretations from the
~~post-Keynesian standpoint. P. Clarke,

# The Keynesian
~~Revolution in the Making 1924-1936
~~(1988) is essential reading;
~~R. W. Dimand,

# The Origins of the Keynesian
~~Revolution
~~(1988) covers some of the same ground from a technical
~~standpoint. P. V. Mini,

# Keynes, Bloomsbury and The
~~General Theory
~~(1991) is a stimulating, off-beat essay. John
~~Williamson’s essay, 'Keynes and the International Economic Order’, in D.
~~Worswick and J. Trevithik (eds.),

# Keynes and the Modern
~~World
~~(1983) is exemplary. Indispensable introductions to
~~Keynes’s epistemology are Anna M. Carabelli,

# On Keynes’s
~~Method
~~(1988) and R. M. O’Donnell,

# Keynes: Philosophy, Economics and Politics
~~(1989). Terence ms168
~~Hutchison,

# On the Methodology of Economics and the
~~Formalist Revolution
~~(2000) is an excellent account of how
~~economics came to be 'mathematicized’. Taleb Nassim,

# The
~~Black Swan: The Impact of the Highly Improbable
~~(2007) shows up
~~the fraudulence of most mathematical forecasting models.

# ميراث كينز

# D. Patinkin,

# Money, Interest and Prices: An
~~Integration of Monetary and Value
~~Theory
~~(1956), and the Hicks-Patinkin exchange which followed it
~~in the

# Economic Journal
~~(June 1957 and
~~September 1959), were key to establishing the 'synthesis’ between the
~~neo-classical theorists and the policy Keynesians; an accommodation challenged
~~by A. Leijonhufvud,

# On Keynesian Economics and the
~~Economics of Keynes
~~(1966). (See also Leijonhufvud’s essay,

# Keynes and the Classics
~~(Institute of
~~Economic Affairs, 1969).) David Marquand,

# The
~~Unprincipled Society
~~(1988) offers a lively interpretation of
~~'Keynesian social democracy’ in Britain; for the impact of Keynesian ideas in
~~the United States, H. Stein,

# The Fiscal Revolution in
~~America
~~(1969) is the key text; for Keynes’s influence on other
~~countries, see Peter A. Hall (ed.),

# The Political Power
~~of Economic Ideas: Keynesianism Across Nations
~~(1989). Eric Roll,

# The World After Keynes: An Examination of the
~~Economic Order
~~(1968) is a standard offering from the 'golden
~~age’. The crucial monetarist text is Milton Friedman’s Presidential address to
~~the American Economic Association, 29 December 1967, on 'The Role of Monetary
Policy’, published in the

# American Economic
~~Review
~~(March 1968), 1-17. The main text of 'new Keynesianism’ is
~~N. G. Mankiw and D. Romer (eds.),

# New Keynesian
~~Economics
~~(1991). Paul Davidson’s

# Money
~~and the Real World
~~(2002 edition) is the statement of one of the
~~leading 'post-Keynesians’. Henry Hazlitt (ed.),

# The
~~Critics of Keynesian Economics
~~(1960, 1977) is a collection of
~~anti-Keynesian and sceptical essays. Arjo Klamer,

# The
~~New Classical Macroeconomics: Conversations with New Classical Economists
~~and Their Opponents
~~(1984) is an indispensable window into the
~~mindset of the Chicago School. Brian Snowdon and Howard R. Vane,

# Modern ms169 Macroeconomics: Its Origins, Development and Current
~~State
~~(2005) charts the 'decline and fall’ of the original
~~Keynesian revolution, and the rise of 'new Keynesianism’ and the 'new classical
~~economics’, with interviews with some of the leading
~~participants. ms170