######OpenITI#


#META# 000.SortField	:: Shia_000763
#META# 000.BookURI	:: AFTER1950
#META# 010.AuthorAKA	:: NODATA
#META# 010.AuthorNAME	:: السيد محمد صادق الروحاني
#META# 011.AuthorBORN	:: NOTGIVEN
#META# 011.AuthorDIED	:: معاصر
#META# 019.AuthorDIED	:: NODATA
#META# 020.BookTITLE	:: المسائل المنتخبة
#META# 020.BookTITLESUB	:: NODATA
#META# 021.BookSUBJ	:: فقه الشيعة ( فتاوى المراجع )
#META# 022.BookVOLS	:: 1
#META# 025.BookLANG	:: NODATA
#META# 029.BookTITLEalt	:: NODATA
#META# 030.LibURI	:: Shia_000763
#META# 030.LibURIextra	:: NODATA
#META# 031.LibREADONLINE	:: http://shiaonlinelibrary.com/الكتب/763_المسائل-المنتخبة-السيد-محمد-صادق-الروحاني
#META# 031.LibURL	:: NODATA
#META# 031.LibURLFILE	:: NODATA
#META# 031.LibURLextra	:: NODATA
#META# 040.EdALL	:: NODATA
#META# 040.EdEDITOR	:: NODATA
#META# 041.EdNUMBER	:: الثانية
#META# 041.EdNumber	:: NODATA
#META# 043.EdPUBLISHER	:: NODATA
#META# 044.EdPLACE	:: NODATA
#META# 045.EdYEAR	:: 1420 - 1378 ش
#META# 049.EdISBN	:: NODATA
#META# 049.EdPAGES	:: NODATA
#META# 049.EdPHYSICAL	:: NODATA
#META# 049.EdVOLUME	:: NODATA
#META# 090.RecMISC	:: NODATA
#META# 999.MiscINFO	:: NODATA



#####SUBJECT#BIBLIOGRAPHY#

#META#Header#End#

# المسائل المنتخبة العبادات والمعاملات فتاوى مرجع المسلمين آية الله
~~العظمى السيد محمد صادق الروحاني مد ظله PageV00P001
# مكتبة آية الله العظمى السيد الروحاني (دام ظله) هاتف: 743538 - (0251)
~~فاكس: 743538 - (0251) صندوق البريد: 4343 - 37185 قم المقدسة قم المقدسة -
~~شارع ارم المسائل المنتخبة فتاوى مرجع المسلمين آية الله العظمى السيد محمد
~~صادق الروحاني (دام ظله) تاريخ النشر: 1420 ه. ق - 1378 ه. ش الطبعة:
~~الثانية المطبعة: سپهر الكمية: 3000 نسخة السعر: 750 تومان مركز التوزيع:
~~742967 (0251) شابك 9 - 608 - 330 - 964 PageV00P002
# بسم الله الرحمن الرحيم هذه الرسالة الشريفة حجة على من يقلدنا والعمل
~~بها مسقط للتكليف محمد صادق الروحاني PageV00P003
# بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف
~~الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطاهرين، و اللعن على أعدائهم أجمعين وبعد
~~فلما كانت رسالة المسائل المنتخبة فتاوى المرجع الاعلى أفضل علماء العالم
~~آية الله العظمى السيد الخوئي قدس سره جامعة لشتات المسائل المبتلى بها
~~سهلا تناولها فقد طلب منى جمع من الفضلاء والمتدينين من المؤمنين ان أعلق
~~عليها، و أبين موارد الاختلاف في الفتوى فأجبتهم إلى ذلك، ثم انى رأيت أن
~~ادراج التعليقة في الأصل يجعل هذه الرسالة أسهل تناولا وأيسر استفادة
~~فأدرجتها فيها، فأصبحت هذه الرسالة الشريفة مطابقة لفتاوانا، واسئل الله
~~تعالى ان يلحظها بعين القبول انه الكريم المنان. PageV00P004
# بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم الحمد الله الرب العالمين، الصلاة والسلام
~~على رسوله محمد وعترته الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين،
~~وبعد.
# يجب على كل مكلف أن يحرز امتثال التكاليف الإلزامية الموجهة إليه في
~~الشريعة المقدسة، ويتحقق ذلك بأحد أمور: اليقين. الاجتهاد، التقليد،
~~الاحتياط، وبما أن موارد اليقين في الغالب تنحصر في الضروريات، فلا مناص
~~للمكلف في إحراز الامتثال من الأخذ بأحد الثلاثة الأخيرة:
# الاجتهاد: " هو استنباط الحكم الشرعي من مداركه المقررة ".
# التقليد: " هو العمل اعتمادا على فتوى المجتهد ".
# المقلد: قسمان 1 - العامي المحض وهو الذي ليست له أية معرفة بمدارك
~~الأحكام الشرعية ". 2 - من له حظ من العلم ومع ذلك لا ms001 يقدر على الاستنباط
~~"، الاحتياط: " هو العمل الذي يتقين معه ببراءة الذمة من الواقع المجهول. "
~~PageV00P005
# الاجتهاد واجب كفائي، فإذا تصدى له من يكتفى به سقط التكليف عن الباقين،
~~وإذا تركه الجميع استحقوا العقاب جميعا.
# قد: يتعذر بالاحتياط على بعض المكلفين، وقد لا يسعه تمييز موارده " كما
~~ستعرف ذلك " وعلى هذا فوظيفة من لا يتمكن من الاستنباط هو التقليد، إلا إذا
~~كان واجدا لشروط العمل بالاحتياط فيتخير - حينئذ - بين التقليد والعمل
~~بالاحتياط.
# (مسألة 1): المجتهد مطلق ومتجزئ، المجتهد المطلق هو: " الذي يتمكن من
~~الاستنباط في جميع أبواب الفقه " المتجزئ هو: " القادر على استنباط الحكم
~~الشرعي في بعض الفروع دون بعضها ". فالمجتهد المطلق يلزمه العمل باجتهاده،
~~أو أن يعمل بالاحتياط، وكذلك المتجزئ بالنسبة إلى الموارد التي يتمكن فيها
~~من الاستنباط. وأما فيما لا يتمكن فيه من الاستنباط: فحكمه حكم غير
~~المجتهد، فيتخير فيه بين التقليد والعمل بالاحتياط.
# (مسألة 2): المسائل التي يمكن أن يبتلى بها المكلف - عادة كمسائل الشك
~~والسهو يجب عليه أن يتعلم أحكامها إلا إذا أحرز من نفسه عدم الابتلاء بها.
# (مسألة 3): عمل العامي من غير تقليد ولا احتياط باطل، إلا إذا تحقق معه
~~أمران:
# (1) موافقة عمله لفتوى المجتهد الذي يلزمه الرجوع إليه.
# (2) تحقق قصد القربة منه إذا كان العمل عبادة. والأحوط - مع ذلك كله
~~PageV00P006
# - أن يكون عمله موافقا لفتوى المجتهد الذي كانت وظيفته الرجوع إليه حين
~~عمله.
# (مسألة 4): المقلد يمكنه تحصيل فتوى المجتهد الذي قلده بأحد طرق ثلاثة:
# (1) أن يسمع حكم المسألة من المجتهد نفسه.
# (2) أن يخبره بفتوى المجتهد عادلان، أو شخص يوثق بقوله، وتطمئن النفس به.
# (3) أن يرجع إلى الرسالة العملية التي فيها فتوى المجتهد مع الاطمئنان
~~بصحتها.
# (مسألة 5): إذا مات المجتهد ولم يعلم المقلد بذلك إلا بعد مضي مدة فإن
~~أعماله الموافقة لفتوى المجتهد الذي يتعين عليه تقليده صحيحة. بل يحكم
~~بالصحة في بعض موارد المخالفة أيضا وذلك فيما إذا كانت المخالفة مغتفرة
~~حينما تصدر لعذر شرعي، كما إذا اكتفى المقلد بتسبيحة واحدة في صلاته حسب ما
~~كان يفتي به ms002 المجتهد الأول ولكن المجتهد الثاني يفتي بلزوم الثلاثة. ففي
~~هذه الصورة يحكم أيضا بصحة صلاته.
# (مسألة 6): الأقوى جواز العمل بالاحتياط، سواء استلزم التكرار أم لا.
# أقسام الاحتياط الاحتياط قد يقتضي العمل، وقد يقتضي الترك، وقد يقتضي
~~التكرار. PageV00P007
# أما " الأول " ففي كل مورد تردد الحكم فيه بين الوجوب وغير الحرمة،
~~فالاحتياط - حينئذ - يقتضي الاتيان به. وأما " الثاني " ففي كل مورد تردد
~~الحكم فيه بين الحرمة وغير الوجوب، فالاحتياط فيه يقتضي الترك. وأما "
~~الثالث " ففي كل مورد تردد الواجب فيه بين فعلين، كما إذا لم يعلم المكلف
~~في مكان خاص أن وظيفته الاتمام في الصلاة أو القصر فيها. فإن الاحتياط
~~يقتضي - حينئذ - أن يأتي بها مرة قصرا، ومرة تماما.
# (مسألة 7): كل مورد لا يتمكن المكلف فيه من الاحتياط يتعين عليه الاجتهاد
~~أو التقليد، كما إذا تردد مال بين صغيرين أو مجنونين، أو صغير و مجنون: فإن
~~الاحتياط في مثل ذلك متعذر، فلا بد من الاجتهاد أو التقليد.
# (مسألة 8): قد لا يسع العامي أن يميز ما يقتضيه الاحتياط مثال ذلك: أن
~~الفقهاء قد اختلفوا في جواز الوضوء والغسل بالماء المستعمل في رفع الحدث
~~الأكبر، فالاحتياط يقتضي ترك ذلك. إلا أنه إذا لم يكن عند المكلف غير هذا
~~الماء: فالاحتياط يقتضي أن يتوضأ أو يغتسل به، ويتمم أيضا، إذا أمكنه
~~التيمم. وقد يعارض الاحتياط من جهة الاحتياط من جهة أخرى، ويعسر على العامي
~~تشخيص ذلك - مثلا: إذا تردد عدد التسبيحة الواجبة في الصلاة بين الواحدة
~~والثلاث فالاحتياط يقتضي الاتيان بالثلاث، لكنه إذا ضاق الوقت واستلزم هذا
~~الاحتياط - أن يقع مقدار من الصلاة خارج الوقت و هو خلاف الاحتياط - ففي
~~مثل ذلك ينحصر الأمر في التقليد أو الاجتهاد.
# (مسألة 9): إذا قلد مجتهدا يفتي بحرمة العدول - حتى إلى المجتهد الأعلم -
~~جاز له العدول إلى الأعلم. بل قد يجب ذلك " كما سيأتي ". PageV00P008
# (مسألة 10): يصح تقليد الصبي المميز.
# (مسألة 11): يعتبر في من يجوز تقليده أمور:
# (1) البلوغ.
# (2) العقل.
# (3) الرجولة.
# (4) الايمان - بمعنى أن يكون اثني عشريا - (5) العدالة.
# (6) طهارة المولد.
# (7) الضبط، ms003 بمعنى أن لا يقل ضبطه عن المتعارف.
# (8) الاجتهاد.
# (9) الحياة (مسألة 12): تقليد المجتهد الميت قسمان: ابتدائي، وبقائي،
~~التقليد الابتدائي هو: " أن يقلد المكلف مجتهدا من دون أن يسبق منه تقليده
~~حال حياته: التقليد البقائي هو " أن يقلد مجتهدا معينا شطرا من حياته ويبقى
~~على تقليد ذلك المجتهد بعد موته.
# (مسألة 13) لا يجوز تقليد الميت ابتداءا، ولو كان أعلم من المجتهدين
~~الأحياء.
# (مسألة 14): الأقوى عدم جواز البقاء على تقليد الميت حتى إذا كان المجتهد
~~الميت أعلم من المجتهد الحي. PageV00P009
# (مسألة 15): الأعلم هو: " الأقدر على استنباط الأحكام " وذلك بأن يكون
~~أكثر إحاطة بالمدارك، وبتطبيقاتها من غيره.
# (مسألة 16): يجب الرجوع في تعيين الأعلم إلى أهل الخبرة و الاستنباط، ولا
~~يجوز الرجوع - في ذلك - إلى من لا خبرة له بذلك.
# (مسألة 17): إذا كان أحد المجتهدين أعلم من الآخر يجب تقليد الأعلم.
# (مسألة 18): إذا تردد الأعلم بين شخصين أو أكثر - ولو كان ذلك من جهة
~~تعارض البينتين - وجب عليه ان يقلد من يظن أعلميته: ومع عدمه يقلد محتمل
~~الأعلمية إذا كان الاحتمال خاصا بأحدهما ولو كان ضعيفا، ومع احتمالها في حق
~~الجميع: يتخير في تقليد من شاء منهم.
# (مسألة 19): إذا لم يكن للأعلم فتوى في مسألة خاصة، أو لم يعلم بها
~~المقلد جاز له الرجوع فيها إلى غيره، مع رعاية الأعلم فالأعلم " على
~~التفصيل المتقدم ".
# (مسألة 20): يثبت الاجتهاد، أو الأعلمية بأحد أمور:
# (1) الاختبار، وهذا إنما يتحقق فيما إذا كان المقلد قادرا على تشخيص ذلك.
# (2) شهادة العدلين (والعدالة) هي الاستقامة في العمل، وتتحقق بترك
~~المحرمات وفعل الواجبات " ويعتبر في شهادة العدلين أن يكونا من أهل الخبرة،
~~وأن لا تعارضها شهادة مثلها بالخلاف، والظاهر ثبوتهما بشهادة PageV00P010
# رجل واحد من أهل الخبرة إذا كان ثقة، ومع التعارض يؤخذ بقول من كان منهما
~~أكثر خبرة.
# (3) الشياع " بأن يكون اجتهاد مجتهدا أو أعلميته متسالما عليه عند كثير
~~من الناس، بحيث يحصل اليقين أو الاطمئنان بذلك ".
# (مسألة 21): الاحتياط المذكور في هذه الرسالة قسمان: واجب و مستحب
~~الاحتياط الواجب هو " الذي لا يكون ms004 مسبوقا أو ملحوقا بذكر الفتوى " وفي حكم
~~الاحتياط ما إذا قلنا: فيه إشكال أو فيه تأمل، أو ما يشبه ذلك. الاحتياط
~~المستحب: " ما يكون مسبوقا أو ملحوقا بذكر الفتوى " وقد يعبر عنه بكلمة "
~~الأحوط الأولى ".
# (مسألة 22): لا يجب العمل بالاحتياط المستحب. وأما الاحتياط الواجب فلا
~~بد في موارده من العمل بالاحتياط، أو الرجوع إلى الغير، مع رعاية الأعلم
~~فالأعلم، على التفصيل المتقدم ".
# الطهارة تجب الطهارة بأمرين: الحدث، والخبث: الحدث هي: القذارة المعنوية
~~التي توجد في الإنسان فقط بأحد أسبابها "، وهو قسمان: أصغر وأكبر، فالأصغر
~~يوجب الوضوء، والأكبر يوجب الغسل، الخبث هي: " النجاسة الطارئة على الجسم
~~من بدن الإنسان وغيره يرتفع بالغسل أو بغيره من المطهرات الأتية:
~~PageV00P011
# الوضوء يتركب الوضوء من أربعة أمور:
# (1) غسل الوجه، وحده ما بين قصاص الشعر والذقن، طولا، وما دارت عليه
~~الإبهام والوسطى عرضا: فيجب غسل كل ما دخل في هذا الحد، ويجب أن يكون الغسل
~~من الأعلى إلى الأسفل.
# (2) غسل اليدين من المرفق إلى أطراف الأصابع: والمرفق هو: " مجمع عظمي
~~الذراع والعضد " ويجب هنا أيضا أن يكون الغسل من الأعلى إلى الأسفل.
# (3) مسح مقدم الرأس ويكفى المسمى وإن كان أقل من مقدار إصبع، و الأحوط أن
~~يمسح مقدار ثلاثة أصابع مضمومة.
# (4) مسح الرجلين، والواجب مسح ما بين أطراف الأصابع إلى المفصل على
~~الأحوط ان لم يكن أظهر. ويكفي المسمى عرضا، والأولى المسح بكل الكف. ويجب
~~غسل مقدار من الأطراف زائدا على الحد الواجب وكذلك المسح تحصيلا لليقين
~~بتحقق المأمور به، ولا بد في المسح من أن يكون بالبلة الباقية في اليد، فلو
~~جفت لحرارة البدن أو الهواء أو غير ذلك أخذ البلة من لحيته الداخلة في حد
~~الوجه أو حاجبه أو غيرهما من مواضع الغسل ومسح بها.
# (مسألة 23): يجوز النكس في مسح الرجلين بأن يمسح من المفصل إلى أطراف
~~الأصابع، وكذلك - في مسح الرأس لا يجب ان يكون من الأعلى إلى الأسفل بل
~~يجوز من الأسفل إلى الاعلى. PageV00P012
# شرائط الوضوء يشترط في الوضوء أمور:
# (1) النية بأن ms005 يكون الداعي إليه قصد القربة ويجب استدامتها إلى آخر
~~العمل، ولو قصد أثناء الوضوء قطعه أو تردد في اتمامه ثم عاد إلى قصده الأول
~~قبل جفاف تمام الأعضاء السابقة ولم يطرأ عليه مفسد آخر جاز له اتمام وضوئه
~~من محل القطع أو التردد.
# (2) طهارة ماء الوضوء.
# (3) إباحته، فلا يصح الوضوء بالماء النجس أو المغصوب، وفي حكمها المشتبه
~~بالنجس والمشتبه بالحرام إذا كانت الشبهة محصورة بأن أمكن المكلف أن يجتنب
~~جميع أطرافها من دون أن يلزمه محذور كحرج أو ضرر.
# (مسألة 24): إذا انحصر الماء المباح أو الماء الطاهر بما كان مشتبها
~~بغيره و لم يكن التمييز وكانت الشبهة محصورة وجب التيمم.
# (مسألة 25): إذا توضأ بماء فانكشف بعد الفراغ أنه لم يكن مباحا فالمشهور
~~بين الفقهاء صحته ادراجا في باب الصلاة في اللباس المغصوب جهلا، ولكن
~~الأظهر فيه البطلان، ويحتاج معرفة وجهه إلى دقة وتأمل. نعم يصح الوضوء
~~بالماء المغصوب نسيانا لغير الغاصب.
# (مسألة 26): الوضوء بالماء النجس باطل ولو كان ذلك من جهة الجهل أو
~~الغفلة أو النسيان.
# (4) إطلاق ماء الوضوء، فلا يصح الوضوء بالماء المضاف وفي حكم PageV00P013
# المضاف المشتبه به ولا فرق في بطلان الوضوء بالماء المضاف بين صورتي
~~العمد وغيره.
# (مسألة 27): إذا اشتبه الماء المطلق بالمضاف جاز له أن يتوضأ بهما
~~متعاقبا، وإذا لم يكن هناك ماء مطلق آخر وجب ذلك ولا يسوغ له التيمم.
# (5) أن لا يكون ماء الوضوء - إذا كان قليلا - من المستعمل في إزالة
~~الخبث، ولو كان طاهرا - كماء الاستنجاء - (6) طهارة أعضاء الوضوء على
~~الأحوط، بمعنى أن يكون كل عضو طاهرا حين غسله أو مسحه، ولا يعتبر طهارة
~~جميع الأعضاء عند الشروع فيه. بل تكفي طهارة كل عضو حين غسله ولو بغسلة
~~الوضوء نفسها. نعم لا تعتبر في الارتماسي منه في المعتصم.
# (7) إباحة مكان الوضوء والإناء الذي يتوضأ منه، بمعنى أنه إذا انحصر
~~المكان أو الإناء بالمغصوب سقط وجوب الوضوء ووجب التيمم.
# (مسألة 28): يحرم استعمال أو اني الذهب والفضة، وإذا انحصر الماء بما كان
~~في شئ من ms006 تلك الأواني وتوضأ به بأخذ الماء منه بطل وضوءه على الأظهر، وأما
~~إذا لم ينحصر الماء به. فلو توضأ بالارتماس في تلك الأواني فصحة الوضوء لا
~~تخلو من إشكال بل الأظهر البطلان، ولو توضأ بالاعتراف منه دفعة أو تدريجا
~~والصب على الموضع فالأظهر صحة الوضوء.
# (8) أن لا يكون مانع من استعمال الماء شرعا والأوجب التيمم على تفصيل
~~يأتي. PageV00P014
# (9) الترتيب، بأن يغسل الوجه أولا، ثم اليد اليميني، ثم اليسرى، ثم يمسح
~~الرأس ثم الرجلين ولا يعتبر الترتيب في مسح الرجلين فله ان يقدم مسح الرجل
~~اليمنى على مسح الرجل اليسرى وان يمسحهما معا، نعم لا يجوز تقديم مسح
~~اليسرى، ويجب مسح اليمنى باليد اليمنى واليسرى باليسرى.
# (10) الموالاة، ويتحقق ذلك بالشروع في غسل كل عضو أو مسحه قبل أن تجف
~~الأعضاء السابقة عليه فإذا أخره حتى جفت جميع الأعضاء السابقة بطل الوضوء.
~~نعم لا بأس بالجفاف من جهة الحر أو الريح أو التجفيف إذا كانت الموالاة
~~العرفية متحققة.
# (11) المباشرة، بأن يباشر المكلف بنفسه أفعال الوضوء إذا أمكنه ذلك و مع
~~عدمه يجوز أن يوضئه غيره لكنه يتولى النية بنفسه ويلزم أن يكون المسح بيد
~~نفس المتوضئ.
# (مسألة 29): من تيقن الوضوء وشك في الحدث بنى على الطهارة، ومن تيقن
~~الحدث وشك في الوضوء بنى على الحدث. ومن تيقنهما وشك في المتقدم والمتأخر
~~منهما وجب عليه الوضوء.
# (مسألة 30): من شك في الوضوء بعد الفراغ من الصلاة واحتمل الالتفات إلى
~~ذلك قبلها بنى على صحتها وتوضأ للصلوات الأتية، ومن شك أثناءها قطعها
~~وأعادها بعد الوضوء.
# (مسألة 31): إذا علم اجمالا بعد الصلاة ببطلان صلاته لنقصان ركن فيها
~~مثلا، أو بطلان وضوئه وجبت عليه إعادة الصلاة فقط. PageV00P015
# نواقض الوضوء نواقض الوضوء سبعة:
# (1) البول، وفي حكمه البلل المشتبه به قبل الاستبراء.
# (2) الغائظ. ولا ينتقض الوضوء بالدم أو الصديد الخارج من أحد المخرجين ما
~~لم يكن معه بول أو غائط، كما لا ينتقض بخروج المذي - الرطوبة الخارجة عند
~~ملاعبة الرجل المرأة - والودي - الرطوبة الخارجة بعد البول - والوذي -
~~الرطوبة الخارجة ms007 بعد المني.
# (3) خروج الريح من المخرج المعتاد إذا صدق عليه أحد الإسمين المعروفين.
# (4) النوم.
# (5) كل ما يزيل العقل.
# (6) الاستحاضة.
# (7) الجنابة.
# موارد وجوب الوضوء يجب الوضوء لثلاثة أمور:
# (1) الصلوات الواجبة ما عدا صلاة الميت. وأما الصلوات المستحبة فيعتبر
~~الوضوء في صحتها كما يعتبر في الصلوات الواجبة.
# (2) الأجزاء المنسية من الصلاة الواجبة وكذا صلاة الاحتياط، ولا يجب
~~الوضوء لسجدتي السهو وإن كان أحوط. PageV00P016
# (3) الطواف الواجب وإن كان جزء لحجة أو عمرة مندوبة.
# (مسألة 32): يحرم على غير المتوضئ أن يمس ببدنه كتابة القرآن، و اسم
~~الجلالة والصفات المختصة به تعالى. والأولى الحاق أسماء الأنبياء و الأئمة
~~والصديقة الطاهرة - عليهم السلام - بها.
# (مسألة 33) يجب على المكلف حال التخلي وفي سائر الأحوال أن يستر عورته عن
~~الناظر المحترم - الشخص المميز - ويستثنى منت هذا الحكم الزوج والزوجة،
~~والأمة ومولاها، أو الذي حللت له الأمة من قبل مولاها على تفصيل لا حاجة
~~إلى بيانه.
# (مسألة 34): يحرم استقبال القبلة واستدبارها حال البول أو التغوط، و
~~الأظهر حرمة الاستقبال بنفس البول أو الغائط أيضا وإن لم يكن الشخص مستقبلا
~~أو مستدبرا.
# (مسألة 35): يستحب الاستبراء بعد البول وهو المسح بالإصبع من مخرج الغائط
~~إلى أصل القضيب ثلاث مرات، ومسح القضيب بإصبعين أحدهما من فوقه والآخر من
~~تحته إلى الحشفة ثلاث مرات، وعصر الحشفة ثلاث مرات. وللاستبراء كيفية أخرى
~~غير ذلك.
# (مسألة 36): لا يجب الاستنجاء في نفسه ولكنه يجب لما يعتبر فيه طهارة
~~البدن. PageV00P017
# الغسل موجبات الغسل ستة (1) الجنابة. (2) الحيض. (3) النفاس.
# (4) الاستحاضة. (5) مس الميت. (6) الموت.
# غسل الجنابة تتحقق الجنابة بأمرين:
# (1) خروج المني وفي حكمه الرطوبة المشتبهة به الخارجة بعد خروجه و قبل
~~الاستبراء بالبول.
# (2) الجماع في قبل المرأة ودبرها ودبر الرجل وهو يوجب الجنابة للواطئ
~~والموطأ.
# (مسألة 37): يجب غسل الجنابة لأربعة أمور:
# (1) الصلاة الواجبة ما عدا صلاة الميت.
# (2) الأجزاء المنسية من الصلاة وكذا صلاة الاحتياط ولا تعتبر الطهارة في
~~سجود السهو وإن كان ذلك أحوط.
# (3) الطواف الواجب وإن كان جزء لحجة أو عمرة مندوبة.
# (4) الصوم على تفصيل يأتي.
# (مسألة 38): يحرم على ms008 الجنب أمور:
# (1) مس لفظ الجلالة والصفات الخاصة بالذات المقدسة. بل يحرم مس
~~PageV00P018
# أسماء المعصومين (عليهم السلام) على الأحوط الأولى.
# (2) مس كتابة القرآن.
# (3) دخول المسجد وإن كان لأخذ شئ منه.
# (4) المكث في المساجد ولا يحرم اجتيازها.
# (5) وضع شئ في المساجد وإن كان في حال الاجتياز أو من الخارج.
# (6) الدخول في المسجد الحرام ومسجد النبي (ص) وإن كان على نحو الاجتياز.
# (7) قراءة آية أو بعضها من السور التي فيها العزائم وهي: " ألم تنزيل.
# حم السجدة، النجم - اقرأ ".
# (مسألة 39): المشاهد المشرفة للمعصومين (ع) تلحق بالمساجد على الأحوط، بل
~~الأحوط إلحاق الرواق بها أيضا. نعم الصحن المطهر لا يلحق بها.
# كيفية الغسل الغسل قسمان: ارتماسي وترتيبي: (الارتماسي) هو غمس البدن في
~~الماء دفعة واحدة عرفية، ولا يعتبر فيه أن يكون جميع البدن خارج الماء قبله
~~بل يكفي أن يكون بعضه خارج الماء، (الترتيبي) والأحوط في كيفيته أن يغسل
~~البدن بثلاث غسلات.
# (1) غسل الرأس والرقبة وشئ مما يتصل بها من البدن.
# (2) غسل الطرق الأيمن وشئ مما يتصل به من الرقبة ومن الطرف PageV00P019
# الأيسر.
# (3) غسل الطرف الأيسر وشئ مما يتصل به من الرقبة ومن الطرف الأيمن،
~~والأظهر أنه لا ترتيب بين الطرفين الأيمن والأيسر فيجوز غسلهما معا أو بأية
~~كيفية أخرى.
# (مسألة 40): ذكر جماعة أن الغسل الترتيبي يتحقق بتحريك كل من الأعضاء
~~الثلاثة بقصد غسل ذلك العضو فيما إذا كان جميع البدن تحت الماء و كذلك
~~تحريك بعض العضو وهو في الماء بقصد غسله، لكنه مشكل. و الأحوط عدم الاكتفاء
~~به ولزوم اخراج تمام العضو من الماء ثم ادخاله فيه أو فصل الماء عنه
~~وايصاله إليه ثانيا.
# شرائط الغسل يعتبر في الغسل جميع ما تقدم اعتباره في الوضوء من الشرائط
~~ولكنه يمتاز عن الوضوء من وجهين:
# (1) أنه لا يعتبر في غسل كل عضو هنا أن يكون الغسل من الأعلى إلى الأسفل
~~- وقد تقدم اعتبار هذا في الوضوء.
# (2) الموالاة فإنها غير معتبرة في الغسل وقد كانت معتبرة في الوضوء.
# (مسألة 41): غسل الجنابة يجزئ عن الوضوء، والأظهر ذلك ms009 في بقية الأغسال
~~الواجبة أو الثابت استحبابها أيضا إلا غسل الاستحاضة المتوسطة فإنه لا بد
~~معه من الوضوء كما سيأتي. والأحوط ضم الوضوء إلى سائر الأغسال غير غسل
~~الجنابة. PageV00P020
# (مسألة 42): إذا كان على المكلف أغسال متعددة كغسل الجناية و الجمعة
~~والحيض وغير ذلك جاز له أن يغتسل غسلا واحدا بقصد الجميع و يجزيه ذلك، كما
~~جاز له أن ينوي خصوص غسل الجنابة وهو أيضا يجزئ من غيره. وأما إذا نوى غير
~~غسل الجنابة فلا إشكال في إجزائه عما قصده، و في إجزائه عن غيره كلام
~~والأظهر هو الإجزاء.
# (مسألة 43): إذا أحدث بالأصغر أثناء غسل الجنابة أتمه وتوضأ بعده لكل ما
~~يشترط فيه الطهارة.
# (مسألة 44): إذا شك في غسل الجنابة بنى على عدمه، وإذا شك فيه بعد الفراغ
~~من الصلاة واحتمل الالتفات إلى ذلك قبلها فالصلاة محكومة بالصحة لكنه يجب
~~عليه أن يغتسل للصلوات الآتية هذا إذا لم يصدر منه الحدث الأصغر بعد
~~الصلاة، وإلا وجب عليه الجمع بين الوضوء والغسل بل وجبت إعادة الصلاة أيضا
~~كان الشك في الوقت. أو بعد مضيه، وإذا علم اجمالا بعد الصلاة ببطلان صلاته
~~لنقصان ركن مثلا أو بطلان غسله وجبت عليه إعادة الصلاة فقط.
# الحيض وشرائطه الحيض: دم تعتاده النساء في كل شهر مرة في الغالب وقد يكون
~~أكثر من ذلك أو أقل.
# (مسألة 45): الغالب في دم الحيض أن يكون أسود أو أحمر حارا عبيطا
~~PageV00P021
# يخرج بدفق وحرقة، وأقله ثلاثة إيام وأكثره عشرة أيام، ويعتبر فيه
~~الاستمرار في الثلاثة الأولى والليلتين المتوسطتين بينهما، فلو لم يستمر
~~الدم لم تجر عليه أحكام الحيض. نعم الفترات اليسيرة المتعارفة ولو في بعض
~~النساء لا تخل بالاستمرار المعتبر فيه.
# (مسألة 46): يعتبر التوالي في الأيام الثلاثة التي هي أقل الحيض، فلو رأت
~~الدم يومين ثم انقطع ثم رأت يوما أو يومين قبل انقضاء عشرة أيام من ابتداء
~~رؤية الدم فهو ليس بحيض وإن كان الأحوط - استحبابا - في مثل ذلك الجمع بين
~~تروك الحائض وأفعال المستحاضة في أيام الدم والجمع ms010 بين أحكام الحيض
~~والطاهرة أيام النقاء.
# (مسألة 47): يعتبر في دم الحيض أن يكون بعد البلوغ وقبل اليأس، و يتحقق
~~بلوغ المرأة باكمال تسع سنين، ويتحقق يأسها ببلوغ خمسين سنة في غير القرشية
~~وببلوغ ستين سنة في القرشية.
# (مسألة 48): يجتمع الحيض مع الحمل قبل ظهوره وبعد ظهوره، نعم يلزم على
~~الحامل على الأحوط الجمع بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة في صورة واحدة،
~~وهي ما إذا رأت الدم بعد مضي عشرين يوما من أول عادتها وكان الدم بصفات
~~الحيض، وفي غير هذه الصورة حكم الحامل وغير الحامل على حد سواء.
# (مسألة 49): لاحد لأكثر الطهر بين الحيضتين ولكنه لا يكون أقل من عشرة
~~أيام وتسع ليال متوسطة بينها فإذا كان النقاء بين الدمين أقل من
~~PageV00P022
# عشرة أيام فأحد الدمين ليس بحيض يقينا.
# (مسألة 50): إذا تردد الدم الخارج من المرأة بين الحيض ودم البكارة
~~استدخلت قطنة في الفرج وصبرت مليا ثم استخرجتها فإن خرجت مطوقة بالدم فهو
~~دم البكارة، وإن كانت منغمسة به فهو دم الحيض.
# أقسام الحائض الحائض قسمان: ذات عادة وغير ذات عادة. وذات العادة ثلاثة
~~أقسام:
# (1) وقتية وعددية.
# (2) عددية فقط.
# (3) وقتية فقط. وغير ذات العادة: مبتدئة، ومضطربة، وناسية العادة.
# ذات العادة الوقتية والعددية: هي المرأة التي ترى الدم مرتين متماثلتين
~~من حيث الوقت والعدد كأن ترى الدم في شهر من أوله إلى اليوم السابع و ترى
~~في الشهر الثاني مثل الأول.
# ذات العادة الوقتية فقط. هي التي ترى الدم مرتين متماثلتين من حيث الوقت
~~دون العدد، كأن ترى الدم في الشهر الأول من أوله إلى اليوم السابع و في
~~الشهر الثاني من أوله إلى اليوم السادس أو من ثانية إلى اليوم السابع، أو
~~ترى الدم في الشهر الأول من اليوم الثاني إلى اليوم السادس، وفي الشهر
~~الثاني من أوله إلى اليوم السابع.
# ذات العادة العددية فقط: هي التي ترى الدم مرتين متماثلتين من حيث العدد
~~دون الوقت كأن ترى الدم في شهر من أوله إلى اليوم السابع وفي الشهر
~~PageV00P023
# الثاني من ms011 الحادي عشر إلى السابع عشر مثلا.
# المبتدئة: هي التي ترى الدم لأول مرة.
# المضطربة: (ويطلق عليها المتحيرة أيضا) هي التي تكررت رؤيتها للدم ولكنها
~~لم تستقر لها عادة من حيث الوقت أو العدد.
# الناسية: هي التي كانت لها عادة ونسيتها.
# أحكام ذات العادة (مسألة 51): ما تراه المرأة أيام عادتها أو قبلها بيوم
~~أو يومين من حمرة أو صفرة فهو حيض، وما تراه من صفرة في غير ذلك فليس من
~~الحيض، و على هذا الأساس تتحيض ذات العادة الوقتية برؤية الدم أيام عادتها
~~أو قبلها بيوم أو يومين وإن لم يكن الدم بصفات الحيض فإن لم يكن أقل من
~~ثلاثة أيام كان حيضا وإن انقطع قبل أن تمضي عليه ثلاثة أيام كان عليها قضاء
~~ما فات منها في أيام الدم من الصلاة.
# (مسألة 52): ذات العادة العددية فقط تتحيض برؤية الدم إذا كان بصفات
~~الحيض فإن استمر ثلاثة أيام كان حيضا، وإن تجاوز الدم بصفة الحيض عدد
~~العادة ولم يتجاوز العشرة كان الجميع حيضا. وإن تجاوزها كان مقدار العادة
~~حيضا والباقي استحاضة.
# (مسألة 53): ذات العادة العددية فقط إذا رأت ثلاثة أيام أو أكثر بصفات
~~الحيض ثم رأت بصفة الاستحاضة ولم يتجاوز المجموع العشرة كان ما بصفة الحيض
~~حيضا وما بصفة الاستحاضة استحاضة، سواء كان ما PageV00P024
# بصفة الحيض بمقدار عادتها أو أقل أو أكثر منها، وكذلك إذا تجاوز المجموع
~~العشرة. والأولى مراعاة الاحتياط في ما كان بصفة الاستحاضة في الصورة
~~الأولى بالجمع بين تروك الحائض وإفعال المستحاضة وكذلك في المقدار المتمم
~~للعادة في الصورة الثانية.
# (مسألة 54): إذا تجاوز الدم أيام العادة فإن علمت المرأة بأنه يتجاوز
~~العشرة وجب عليها أن تغتسل وتعمل عمل المستحاضة " على ما يأتي بيانه " وإن
~~احتملت الانقطاع في اليوم العاشر أو قبله وجب عليها الاستظهار يوما فيوما
~~إلى تمام العشرة من أول رؤية الدم (والاستظهار هو الاحتياط بترك العبادة).
# فان انقطع الدم على العشرة أو أقل فالمجموع حيض وان تجاوز فتجعل عادتها
~~حيضا والبقية استحاضة.
# (مسألة 55): إذا انقطع الدم ms012 قبل انقضاء أيام العادة وجب عليها الغسل
~~والصلاة، ولو ظنت عودة الدم بعد ذلك. فإذا عاد قبل انقضائها أو عاد بعده
~~وكان بصفة الحيض ثم انقطع في اليوم العاشر أو دونه من أول زمان رؤية الدم
~~فهو حيض، وإذا تجاوز العشرة فما رأته في أيام العادة حيض والباقي استحاضة.
~~والنقاء المتخلل بين الدمين من حيض واحد يجري عليه حكم الحيض وإن كان
~~الأحوط فيه الجمع بين أحكام الطاهرة والحائض.
# (مسألة 56): إذا رأت الدم قبل زمان عادتها بيوم أو يومين واستمر إلى ما
~~بعد العادة وكان الدم فيما بعد العادة بصفة الحيض فإن لم يتجاوز مجموعه
~~العشرة كان جميعه حيضا، وإن تجاوزها فما كان منه في أيام العادة فهو حيض
~~PageV00P025
# وما كان في طرفيها استحاضة مثلا، إذا كان زمان العادة من أول الشهر إلى
~~اليوم الخامس فرأت الدم قبله بيومين واستمر بعد العادة بصفة الحيض إلى
~~اليوم السابع من الشهر كان المجموع حيضا. وإذا استمر إلى اليوم التاسع من
~~الشهر فما رأته من أوله إلى اليوم الخامس فهو حيض وما تقدمه أو تأخر عنه
~~فهو استحاضة. وكذلك الحكم إذا رأت الدم قبل زمان عادتها بثلاثة أيام أو
~~أكثر وكان الدم بصفات الحيض واستمر إلى ما بعد العادة فإن حكمه كما إذا رأت
~~الدم قبل العادة بيوم أو يومين.
# (مسألة 57): إذا رأت الدم قبل أيام العادة بصفات الحيض ثم عاد عليها الدم
~~كذلك بعد زمان عادتها فكل من الدمين حيض إذا كان النقاء بينهما لا يقل عن
~~عشرة أيام.
# (مسألة 58): إذا رأت الدم قبل أيام العادة واستمر إليها وزاد على العشرة
~~فما كان في أيام العادة فهو حيض - وإن كان بصفات الاستحاضة - و ما كان
~~قبلها استحاضة وإن كان بصفات الحيض، وإذا رأته أيام العادة وما بعدها
~~وتجاوز العشرة كان ما بعد العادة استحاضة إلا ما كان في العشرة بصفة الحيض
~~ولم يتجاوزها بخصوصه.
# (مسألة 59): إذا شكت المرأة في انقطاع دم الحيض وجب عليها الفحص ولم يجز
~~لها ترك العبادة بدونه. وكيفية ms013 الفحص أن تدخل قطنة وتتركها في موضع الدم ثم
~~تخرجها فإن كانت نقية فقد انقطع حيضها فيجب عليها الاغتسال والاتيان
~~بالعبادة وإلا فلا. PageV00P026
# (مسألة 60): المرأة التي يجب عليها الفحص إذا اغتسلت من دون فحص حكم
~~ببطلان غسلها إلا إذا انكشف أن الغسل كان بعد النقاء وقد اغتسلت برجاء أن
~~تكون نقية.
# أحكام المبتدئة والمضطربة (مسألة 61): إذا كان الدم الذي تراه المرأة
~~المبتدئة أو المضطربة بصفات الحيض فهو حيض وإلا فاستحاضة. وإذا رأت الدم
~~ثلاثة أيام أو أكثر بصفات الحيض ثم رأته بصفات الاستحاضة ولم يتجاوز
~~المجموع عشرة أيام كان ما بصفة الحيض حيضا وما بصفة الاستحاضة استحاضة.
~~والأولى رعاية الاحتياط في ما كان بصفة الاستحاضة.
# (مسألة 62): ما تراه المبتدئة أو المضطربة من الدم إذا تجاوز العشرة و
~~اختلف في اللون فكان بعضها أحمر وبعضها أسود، أو كان بعضها أصفر و بعضها
~~أحمر كان الأضعف من الدمين لونا استحاضة، والأشد منهما لونا حيضا، إذا لم
~~يكن بأقل من ثلاثة ولا أكثر من عشرة أيام. فلو رأت الدم اثني عشر يوما وكان
~~الدم في ثمانية منها أحمر وفي أربعة منها أصفر أو كان في الثمانية منها
~~أسود وفي الأربعة أحمر كانت الثمانية حيضا والأربعة استحاضة.
# وأما إذا كان الدم في تمام الاثني عشر يوما في المثال بصفة الحيض على لون
~~واحد.
# فهي ترجع إلى عادة أقاربها فتتحيض بقدرها والباقي استحاضة، فإن لم تكن
~~لها أقارب أو اختلفت أقراؤهن تحيضت في كل شهر ستة أو سبعة أيام،
~~PageV00P027
# ولها ان تختار في كل شهر ثلاثة أيام.
# أحكام الناسية للعادة (مسألة 63): إذا كانت ذات عادة عددية فقط ونسيت
~~عادتها ثم رأت الدم بصفات الحيض ثلاثة أيام أو أكثر ولم يتجاوز العشرة كان
~~جميعها حيضا، وإذا تجاوز العشرة جعلت المقدار الذي تحتمل العادة فيه حيضا
~~ما لم يزد على السبعة والباقي استحاضة، وإن احتملت العادة فيما زاد على
~~السبعة جعلت ما زاد على السبعة استحاضة والسبعة حيضا.
# (مسألة 64): إذا كانت ذات عادة وقتية فقط ونسيتها ثم ms014 رأت الدم بصفات
~~الحيض ثلاثة أيام أو أكثر ولم يتجاوز العشرة كانت جميعه حيضا. و إذا تجاوز
~~الدم العشرة فإن علمت المرأة - اجمالا - بمصادفة الدم أيام عادتها ترجع إلى
~~التميز ومع عدمه ترجع إلى الروايات على ما تقدم في المسألة السابقة والأحوط
~~لو لم يكن أظهر اختيار السبعة وجعل الباقي استحاضة.
# وإن لم تعلم بذلك، فإن كان الدم مختلفا من جهة الصفات جعلت ما بصفة الحيض
~~إذا لم يقل عن ثلاثة ولم يزد عن عشرة أيام - حيضا، وما بصفة الاستحاضة
~~استحاضة، وإن لم يختلف الدم في الصفة وكان جميعه بصفة الحيض، أو كان ما
~~بصفة الحيض أكثر من عشرة أيام جعلت ستة أو سبعة أيام حيضا والباقي استحاضة.
~~والأحوط أن تحتاط إلى العشرة والأولى أن تحتاط في جميع أيام الدم.
# (مسألة 65): إذا كانت ذات عادة عددية ووقتية فنسيتها ففيها صور:
~~PageV00P028
# الأولى: أن تكون ناسية للوقت مع حفظ العدد، والحكم فيها هو الحكم في
~~المسألة السابقة، غير أن الدم إذا كان بصفة الحيض وتجاوز العشرة ولم تعلم
~~المرأة بمصادفة الدم أيام عادتها رجعت إلى عادتها من جهة العدد فتتحيض
~~بمقدارها والزائد عليه استحاضة.
# الثانية: أن تكون حافظة للوقت وناسية للعدد ففي هذه الصورة كان ما تراه
~~من الدم في وقتها المعتاد - بصفة الحيض أو بدونها - حيضا، فإن كان الزائد
~~عليه بصفة الحيض ولم يتجاوز العشرة فجميعه حيض، وإن تجاوزها تحيضت فيما
~~تحتمل العادة فيه من الوقت والباقي استحاضة، لكنها إذا احتملت العادة فيما
~~زاد على السبعة إلى العشرة فالأحوط أن تعمل فيه بالاحتياط وإن كان الأظهر
~~كون ما زاد على السبعة استحاضة.
# الثالثة: أن تكون ناسية للوقت والعدد معا، والحكم في هذه الصورة وإن كان
~~يظهر مما سبق إلا أنا نذكر فروعا للتوضيح:
# الأول: إذا رأت الدم بصفة الحيض أياما لا تقل عن ثلاثة ولا تزيد على عشرة
~~كان جميعه حيضا. وأما إذا كان أزيد من عشرة أيام ولم تعلم بمصادفته أيام
~~عادتها تحيضت بمقدار ما تحتمل أنه عادتها لكن المحتمل ms015 إذا زاد على سبعة
~~أيام تحيضت سبعة أيام وجعلت الباقي استحاضة.
# الثاني: إذا رأت الدم بصفة الحيض أياما لا تقل عن ثلاثة ولا تزيد على
~~عشرة، وأياما بصفة الاستحاضة ولم تعلم بمصادفة ما رأته أيام عادتها جعلت ما
~~بصفة الحيض حيضا وما بصفة الاستحاضة استحاضة، والأولى أن تحتاط في الدم
~~الذي ليس بصفة الحيض فيما إذا لم يزد المجموع على عشرة أيام. PageV00P029
# الثالث: إذا رأت الدم وتجاوز عشرة أيام أو لم يتجاوز وعلمت بمصادفته أيام
~~عادتها تحيضت بمقدار ما يحتمل انه عادتها إن كان المحتمل سبعة أيام أو أقل،
~~واما إن كان المحتمل زائدا على سبعة أيام تحيضت السبعة وجعلت الباقي
~~استحاضة سواء أكان الدم جميعه أو بعضه بصفة الحيض أم لم يكن.
# أحكام الحائض لا تصح من الحائض الصلاة الواجبة والمستحبة - ولا قضاء لما
~~يفوتها من الصلوات حال الحيض، ولا يصح منها الصوم أيضا لكن يجب عليها أن
~~تقضي ما يفوتها من الصوم الواجب، ولا يصح الطواف أيضا من الحائض بلا فرق
~~بين الواجب منه والمندوب.
# (مسألة 66): يحرم على الحائض كل ما كان يحرم على الجنب وقد تقدم ذلك في
~~المسألة (38).
# (مسألة 67): يحرم وطء الحائض في أيام الدم ويجوز وطؤها بعد انقطاعه وقبل
~~الغسل، والأظهر أن يكون ذلك بعد غسل الفرج والأحوط الأولى أن لا يطأ الحائض
~~بل غير الحائض أيضا في دبرها وإن كان الأظهر جواز وطء الحائض وغيرها دبرا
~~مع رضاها بذلك على كراهية شديدة في الحائض والقول بجوازه مع عدم رضاها قوى
~~والأحوط الترك.
# (مسألة 68): الأظهر التكفير في وطء الرجل زوجته حال الحيض. و الكفارة
~~تختلف باختلاف زمان الوطء فإن أيام الدم تنقسم إلى ثلاثة أقسام PageV00P030
# فإذا كان الوطء في القسم الأول فكفارته ثماني عشرة حبة من الذهب المسكوك،
~~وإذا كان في القسم الثاني فهي تسع حبات منه، وإذا كان في القسم الثالث
~~فأربع حبات ونصف. وتجزئ قيم الذهب عنه.
# (مسألة 69): لا يصح طلاق الحائض وتفصيل ذلك يأتي في محله.
# (مسألة 70): غسل الحيض كغسل الجنابة من ms016 حيث الترتيب و الارتماس، والظاهر
~~إغناؤه عن الوضوء كما تقدم.
# النفاس النفاس: هو الدم الذي تراه المرأة عند الولادة أو تراه بعدها خلال
~~عشرة أيام مع العلم باستناده إلى الولادة وتسمى المرأة في هذه الحال
~~بالنفساء، و لا نفاس لمن لا ترى الدم من الولادة إلى عشرة أيام.
# (مسألة 71): لاحد لأقل النفاس ويمكن أن يكون بمقدار لحظة فقط و أكثره
~~عشرة أيام، والأولى فيما زاد عليها إلى ثمانية عشرة يوما الجمع بين تروك
~~النفساء واعمال المستحاضة.
# (مسألة 72): النفساء ثلاثة أقسام:
# (1) التي لا يتجاوز دمها العشرة فجميع الدم في هذه الصورة نفاس.
# (2) التي يتجاوز دمها العشرة وتكون ذات عادة عددية في الحيض ففي هذه
~~الصورة كان نفاسها بمقدار عادتها والباقي استحاضة.
# (3) التي يتجاوز دمها العشرة ولا تكون ذات عادة في الحيض ففي هذه
~~PageV00P031
# الصورة جعلت عشرة أيام نفاسا.
# (مسألة 73): إذا كانت النفساء ذات عادة في الحيض وتجاوز دمها عن عددها
~~وجب عليها الاستظهار يوما فيوما إلى تمام العشرة من حين رؤية الدم " وقد
~~تقدم معنى الاستظهار في المسألة (54).
# (مسألة 74): إذا رأت الدم في اليوم الأول من الولادة ثم انقطع ثم عاد في
~~اليوم العاشر من الولادة أو قبله ففيه صورتان:
# " الصورة الأولى ": أن لا يتجاوز الدم الثاني، اليوم العاشر من أول رؤية
~~الدم ففي هذه الصورة كان الدم الأول والثاني كلاهما نفاسا ويجري على النقاء
~~المتخلل حكم النفاس على الأظهر وإن كان الأحوط فيه الجمع بين أعمال الطاهرة
~~وتروك النفساء.
# " الصورة الثانية ": أن يتجاوز الدم الثاني اليوم العاشر من أول رؤية
~~الدم وهذا على أقسام:
# (1) أن تكون المرأة ذات عادة عددية في حيضها وقد رأت الدم الثاني في زمان
~~عادتها، ففي هذه الصورة كان الدم الأول وما رأته في أيام العادة والنقاء
~~المتخلل نفاسا وما زاد على العادة استحاضة. مثلا إذا كانت عادتها في الحيض
~~سبعة أيام فرأت الدم حين ولادتها يومين فانقطع ثم رأته في اليوم السادس
~~واستمر إلى أن تجاوز اليوم العاشر - من حين الولادة - كان زمان نفاسها
~~اليومين ms017 الأولين واليوم السادس والسابع والنقاء المتخلل بينهما و ما زاد
~~على اليوم السابع فهو استحاضة.
# (2) أن تكون المرأة ذات عادة ولكنها لم تر الدم الثاني حتى انقضت مدة
~~PageV00P032
# عادتها فرأت الدم وتجاوز اليوم العاشر ففي هذه الصورة كان نفاسها هو الدم
~~الأول وكان الدم الثاني استحاضة ويجري عليها أحكام الطاهرة في النقاء
~~المتخلل.
# (3) أن لا تكون المرأة ذات عادة في حيضها وقد رأت الدم الثاني قبل مضي
~~عادة أقاربها وتجاوز اليوم العاشر ففي هذه الصورة كان نفاسها عشرة أيام
~~وكذلك إذا كانت عادتهن أقل من العشرة.
# (4) أن لا تكون المرأة ذات عادة وقد رأت الدم الثاني الذي تجاوز اليوم
~~العاشر بعد مضي عادة أقاربها ففي هذه الصورة كان نفاسها هو الدم الأول و
~~تحتاط أيام النقاء وأيام الدم الثاني إلى اليوم العاشر.
# ثم إن ما ذكرناه في الدم الثاني يجري في الدم الثالث والرابع وهكذا..
~~مثلا إذا رأت الدم في اليوم الأول والرابع والسادس ولم يتجاوز اليوم العاشر
~~كان جميع هذه الدماء والنقاء المتخلل بينها نفاسا، وإذا تجاوز الدم اليوم
~~العاشر في هذه الصورة وكانت عادتها في الحيض تسعة أيام كان نفاسها إلى
~~اليوم التاسع وما زاد استحاضة، وإذا كانت عادتها خمسة أيام كان نفاسها
~~الأربعة الأولى وفيما بعدها كانت طاهرة أو مستحاضة.
# (مسألة 75): الأظهر كما هو المشهور أن أحكام الحائض من الواجبات و
~~المحرمات والمستحبات والمكروهات تثبت للنفساء أيضا.
# الاستحاضة الاستحاضة هو الدم الذي تراه المرأة حسب ما يقتضيه طبعها غير
~~PageV00P033
# الحيض والنفاس فكل دم لا يكون حيضا ولا نفاسا ولا يكون من دم العذرة أو
~~القروح أو الجروح فهو استحاضة، والغالب في الاستحاضة أن يكون على خلاف ما
~~ذكرناه للحيض من الصفة ولاحد لأقله ولا لأكثره.
# أقسام الاستحاضة وأحكامها الاستحاضة على ثلاثة أقسام: كثيرة. ومتوسطة.
~~وقليلة.
# الكثيرة: هي أن يغمس الدم القطنة التي تحملها المرأة ويتجاوزها.
# المتوسطة: هي أن يغمسها الدم ولا يتجاوزها.
# والقليلة: هي أن تتلوث القطنة بالدم ولا يغمسها.
# (مسألة 76): يجب على المرأة في الاستحاضة الكثيرة ms018 ثلاثة أغسال:
# غسل لصلاة الصبح، وغسل للظهرين إذا جمعتها، وغسل للعشاءين كذلك.
# وإذا أرادت التفريق بين الظهرين أو العشاءين وجب عليها الغسل لكل صلاة،
~~والأظهر وجوب الوضوء لكل صلاة فريضة كانت أو نافلة.
# (مسألة 77): يجب على المرأة في الاستحاضة المتوسطة أن تتوضأ لكل صلاة وأن
~~تغتسل لكل يوم مرة فإذا كانت الاستحاضة متوسطة قبل أن تصلي صلاة الفجر
~~توضأت ثم اغتسلت وصلت، ويكفي لغيرها من الصلوات الوضوء فقط. وإذا كانت قبل
~~صلاة الظهر توضأت واغتسلت لها وصلت غيرها من الصلوات بالوضوء وهكذا.
~~والضابط: أنها تضم إلى الوضوء غسلا واحدا للصلاة التي تحدث الاستحاضة
~~المتوسطة قبلها. PageV00P034
# (مسألة 78): لا يجب الغسل للاستحاضة القليلة ولكنه يجب معها الوضوء لكل
~~صلاة واجبة أو مستحبة.
# (مسألة 79): يجب على المستحاضة أن تختبر حالها قبل الصلاة لتعرف أنها من
~~أي قسم من الأقسام الثلاثة، وإذا صلت من دون اختبار بطلت إلا إذا طابق
~~عملها الواقع وحصل منها قصد القربة هذا فيما تمكنت من الاختبار وإلا أخذت
~~بالمقدار المتيقن إن لم تكن لها حالة سابقة معلومة، وإلا أخذت بها.
# (مسألة 80): إذا انتقلت المرأة من الاستحاضة القليلة إلى المتوسطة جرى
~~عليها حكم المتوسطة بعد الانتقال فيجب عليها الغسل مرة في كل يوم، وإذا
~~انتقلت من القليلة أو المتوسطة إلى الكثيرة جرى عليها حكم الكثيرة، فلو
~~كانت الاستحاضة قليلة أو متوسطة وصلت صلاة الفجر بالوضوء وحده، أو مع الغسل
~~ثم انقلبت كثيرة قبل صلاة الظهر وجب عليها الغسل للظهرين إذا جمعت بينهما،
~~ولكل منهما إذا فرقت بينهما.
# (مسألة 81): الأظهر في الاستحاضة المتوسطة أو الكثيرة تبديل القطنة التي
~~تحملها أو تطهيرها لكل صلاة إذا تمكنت من ذلك. وكذلك الخرقة التي تشدها
~~المرأة فوق القطنة.
# (مسألة 82): يجب على المستحاضة أن تصلي بعد الاغتسال من دون فصل، وأن
~~تتحفظ من خروج الدم مع الأمن من الضرر من حين الفراغ من الغسل إلى أن تتم
~~الصلاة. PageV00P035
# (مسألة 83): إذا انقطعت الاستحاضة الكثيرة أو المتوسطة بعد الغسل قبل
~~الصلاة أو بعدها وجب على المرأة أن تغتسل ms019 للصلوات الآتية لرفع حدث
~~الاستحاضة.
# (مسألة 84): يحرم على المستحاضة مس كتابة القرآن قبل طهارتها بالوضوء أو
~~الغسل. والأحوط تركه بعد ذلك أيضا ما دام حدث الاستحاضة باقيا.
# (مسألة 85): يجوز طلاق المستحاضة ولا يجري عليها حكم الحائض و النفساء.
# (مسألة 86): ما يترتب على الحيض من حرمة وطء الحائض وحرمة دخولها المساجد
~~ووضع شئ أو المكث فيها وقراءة آيات السجدة، لا يترتب شئ من ذلك على
~~الاستحاضة القليلة، كما أن تلك الأحكام لا تترتب على الكثيرة أو المتوسطة
~~إذا قامت المرأة بوظيفتها من الأغسال النهارية، والأحوط الأولى رعاية
~~الاحتياط فيما إذا لم تقم بوظيفتها.
# أحكام الميت وغسله (مسألة 87): يجب توجيه الميت المسلم ومن بحكمه حال
~~نزعه إلى القبلة بأن يوضع على قفاه وتمد رجلاه نحوها، والأحوط أن يكون ذلك
~~بإذن الولي ولا فرق في الميت بين الرجل والمرأة والكبير والصغير ويستحب
~~الإسراع في تجهيزه إلا أن يشتبه أمر موته فإنه يجب التأخير حينئذ حتى يتبين
~~موته. PageV00P036
# (مسألة 88): يجب غسل الميت على المكلفين كفاية فيسقط عن الباقين بقيام
~~واحد به، وكذلك سائر واجبات الميت التي سنذكرها، ويختص وجوب التغسيل بالميت
~~المسلم ومن بحكمه كأطفال المسلمين ومجانينهم.
# ويستثنى من ذلك صنفان:
# (1) من قتل رجما أو قصاصا بأمر الإمام (ع) أو نائبه على تفضيل في محله.
# (2) من قتل في جهاد أو دفاع عن الاسلام بشرط أن لا يدركه المسلمون حيا
~~ولو بلحظة.
# (مسألة 89): إذا كان المغسل غير الولي فلابد من اذن الولي على الأحوط،
~~وهو الزوج بالنسبة إلى الزوجة، ثم الطبقة الأولى في الميراث وهم الأبوان
~~والأولاد، ثم الطبقة الثانية وهم الأجداد والاخوة، ثم الطبقة الثالثة وهم
~~الأعمام والأخوال، وفى كل طبقة من مت إلى الميت بالأبوين مقدم على من مت
~~إليه بالأب وهو مقدم على من مت إليه بالام، وفى الطبقة الأولى الأب مقدم
~~على الام، وفى الثالثة العم مقدم على الخال، ولا ولاية لغير البالغ.
# (مسألة 90): يجب تغسيل السقط وتحنيطه وتكفينه إذا تمت له أربعة أشهر أو
~~استوت خلقته، ولا تجب الصلاة عليه ms020 كما أنها لا تستحب. وإذا لم تتم له أربعة
~~أشهر فالأحوط أن يلف في خرقة ويدفن.
# (مسألة 91): يحرم النظر إلى عورة الميت كما يحرم النظر إلى عورة الحي و
~~لكن الغسل لا يبطل بذلك. PageV00P037
# (مسألة 92): يعتبر في غسل الميت إزالة النجاسة عن بدنه على نحو قد مر في
~~غسل الجنابة، والأولى تطهير تمام البدن قبل أن يشرع في الغسل، وأن يوضع
~~مستقبل القبلة كالمحتضر.
# شرائط المغسل يعتبر في من يباشر غسل الميت، البلوغ - على الأحوط وجوبا -
~~و العقل والإسلام، وأن يكون مماثلا للميت في الذكورة والأنوثة.
# ويستثنى من ذلك موارد:
# (1) الزوج والزوجة، فيجوز لكل منهما تغسيل الأخر اختيارا. و الأحوط
~~الأولى: أن يكون التغسيل من وراء الثياب.
# (2) الطفل الذي لم يزد سنه على ثلاث سنين، فيجوز تغسيله من غير المماثل،
~~فللرجل أن يغسل ابنة ثلاث سنين ومن دونها، كما يجوز للمرأة تغسيل ابن ثلاث
~~سنين ومن دونه.
# (3) المحرم، فيجوز له أن يغسل محرمه غير المماثل والأحوط وجوبا اعتبار
~~فقد المماثل وكونه من وراء الثياب.
# (مسألة 93): إذا غسل المسلم غير الاثني عشري من يوافقه في المذهب على
~~مذهبه سقط الوجوب عن المؤمنين، وإذا غسله اثني عشري وجب عليه أن يغسله على
~~الطريقة الاثني عشرية في غير موارد التقية.
# (مسألة 94): إذا لم يوجد مسلم اثنى عشري مماثل للميت، أو أحد محارمه جاز
~~أن يغسله المسلم المماثل غير الاثني عشري، وإن لم يوجد هذا PageV00P038
# أيضا جاز أن يغسله الكافر الكتابي المماثل بأن يأمره المسلم بالاغتسال
~~أولا، وبتغسيل الميت ثانيا. وإن لم يوجد الكتابي أيضا سقط وجوب الغسل ودفن
~~بلا غسل.
# كيفية تغسيل الميت يجب تغسيل الميت على الترتيب الآتي: (1) بالماء
~~المخلوط بالسدر.
# (2) بالماء المخلوط بالكافور.
# (3) بالماء القراح، ولابد من أن يكون الغسل ترتيبيا، بأن يغسل الرأس
~~والرقبة، ثم الطرف الأيمن، ثم الطرف الأيسر، وإذا كان الميت محرما لا يجعل
~~الكافور في ماء غسله، إلا إذا كان موته بعد طواف الحج أو الغمرة.
# (مسألة 95): السدر والكافور ولابد من أن يكونا بمقدار يصدق معه عرفا ms021 أن
~~الماء المخلوط بهما، ويعتبر أن لا يكونا في الكثرة بحد يخرج معه الماء من
~~الاطلاق إلى الإضافة.
# (مسألة 96): إذا لم يوجد السدر أو الكافور فالأحوط أن يغسل حينئذ بالماء
~~القراح بدلا من الغسل بما هو المفقود منهما، ويضاف إليه التيمم، وإذا لم
~~يوجد الماء القراح، فإن تيسر ماء السدر أو الكافور: فالأحوط أن يغسل به
~~بدلا من الغسل بالماء القراح، ويضم إليه التيمم، وإن كان الأظهر هو
~~الاكتفاء بما يمكن من الأغسال. PageV00P039
# (مسألة 97): إذا كان عنده من الماء ما يكفي لغسل واحد فقط، فالأحوط
~~الأولى ان لم يوجد السدر والكافور ييمم الميت مرتين، مرة بدلا عن الغسل
~~بماء السدر، ومرة أخرى بدلا عن الغسل بماء الكافور ثم يغسل بالماء القراح،
~~وإن وجد السدر مع الكافور أو بدونه، يغسل الميت بماء السدر ثم ييمم مرتين
~~بدلا عن الغسل بماء الكافور وعن الغسل بالماء القراح، وإن وجد الكافور فقط
~~ييمم أولا بدلا عن الغسل بماء السدر، ثم يغسل بماء الكافور، ثم ييمم بدلا
~~عن الغسل بالماء القراح. والأظهر هو الاكتفاء بغسل واحد.
# (مسألة 98): إذا لم يوجد الماء أصلا ييمم الميت على الأحوط مرات و يقصد
~~فيها البدلية عن الأغسال الثلاثة على الترتيب المعتبر فيها. والأحوط أن
~~يؤتى بإحدى التيممات بقصد ما في الذمة. وإن كان الأظهر الاكتفاء بتيمم واحد
~~بدلا عن الأغسال.
# (مسألة 99): إذا كان الميت جريحا أو محروقا أو مجدورا، وخيف من تناثر
~~لحمه إذا غسل وجب أن ييمم، والأظهر كون التيمم بيد الميت مع الامكان ومع
~~عدمه فبيد الحي.
# (مسألة 100): يجوز تغسيل الميت من وراء الثوب وإن كان المغسل مماثلا له،
~~بل الأظهر ان ذلك أفضل من تغسيله مجردا.
# (مسألة 101): ما تقدم في غسل الجنابة من شرائط الماء والاناء و المكان
~~ونحو ذلك يجري في غسل الميت أيضا. والصخرة أو الساجة التي PageV00P040
# يغسل عليها الميت يجري عليها حكم المكان، كما أن السدر والكافور يجري
~~عليهما حكم الماء.
# (مسألة 102): الأظهر قصد القربة في التغسيل. ولا يجوز على الأحوط أخذ
~~الأجرة ms022 عليه. ولا بأس بأخذ الأجرة على المقدمات، أو أن يكون التغسيل بقصد
~~القربة، ويكون أخذ الأجرة داعيا إلى ذلك.
# (مسألة 103): إذا تنجس بدن الميت - أثناء الغسل - بنجاسة خارجية، أو من
~~الميت وجب تطهير الموضع، ولا تجب إعادة الغسل.
# تكفين الميت يجب تكفين الميت المسلم بقطعات ثلاث: مئزر، وقميص، وإزار.
# والواجب في المئزر أن يكون بمقدار يستر ما بين السرة والركبة والأفضل أن
~~يكون من الصدر إلى القدم. والواجب في القميص أن يستر البدن من المنكبين إلى
~~النصف من الساقين والأفضل أن يستره إلى القدمين، والواجب في الأزار - طولا
~~- أن يستر جميع البدن، ويشد طرفاه، و - عرضا - أن يقع أحد جانبيه على الآخر
~~والأحوط في كل قطعة أن يكون وحده ساترا لما تحته، وإن كان الأظهر كفاية
~~حصول الستر بالمجموع، وإذا لم تتيسر القطعات الثلاث فالأحوط تكفين الميت
~~بما يتمكن منها.
# (مسألة 104): لا يجب على المكلفين بذل الكفن إذا لم يكن للميت مال يكفي
~~لكفنه، ويجوز دفنه حينئذ عاريا. PageV00P041
# (مسألة 105): يخرج المقدار الواجب من الواجب من الكفن من أصل التركة،
~~وكذا السدر والكافور والماء، وقيمة الأرض التي يدفن فيها وأجرة حمل الميت،
~~وأجرة حفر القبر، إلى غير ذلك مما يصرف في أي عمل من واجبات الميت، فإن كل
~~ذلك يخرج من أصل التركة وإن كان الميت مديونا، أو كانت له وصية. هذا فيما
~~إذا لم يوجد من يتبرع بشئ من ذلك وإلا لم يخرج من التركة، وأما ما يصرف
~~فيما زاد على الواجب فإن كانت الميت قد أوصى بذلك خصوصا أو عموما أخرج من
~~الثلث، وإلا توقف جواز صرفه على إجازة الكبار من الورثة من حصصهم.
# (مسألة 106): كفن الزوجة على زوجها مع تمكنه حتى مع يسارها، و الأظهر ذلك
~~في المنقطعة والناشزة أيضا. هذا إذا لم يتبرع غير الزوج بالكفن وإلا سقط
~~عنه. وكذلك إذا أوصت به من مالها.
# (مسألة 107): تجوز كتابة القرآن كلا أو بعضا على الكفن، بشرط أن لا تتنجس
~~بالدم أو غيره من النجاسات. والأولى أن يكتب على ms023 خرقة، و توضع على رأسه أو
~~صدره، ليؤمن به من النجاسة.
# شروط الكفن يعتبر في الكفن أمور:
# (1) الإباحة.
# (2) الطهارة. فلا يجوز التكفين بالنجس، حتى لو كانت النجاسة معفوا عنها
~~في الصلاة على الأحوط. PageV00P042
# (3) أن لا يكون من الحرير الخالص، ولا بأس بما يكون ممزوجا به. و الأحوط
~~أن يكون حريره أقل من خليطه. وأن لا يكون الكفن مذهبا، ولا من الجلد، وإن
~~كان مما يحل أكله. والأحوط ان لا يكون من اجزاء ما لا يؤكل لحمه من وبره
~~وشعره.
# وكل هذه الشروط " غير الإباحة " يختص بحال الاختيار. ويسقط في حال
~~الضرورة. فلو انحصر الكفن في الحرام دفن عاريا، ولو انحصر في غيره من
~~الأنواع التي لا يجوز التكفين بها اختيارا كفن به. فإذا انحصر في واحد منها
~~تعين.
# (مسألة 108): الشهيد لا يكفن " بل يدفن بثيابه " إلا إذا كان بدنه عاريا
~~فيجب تكفينه.
# (مسألة 109): يستحب وضع جريدتين خضراوين مع الميت، وينبغي أن تكونا من
~~النخل، وإلا فمن السدر، وإلا فمن الخلاف " الصفصاف " أو الرمان، وتكتب
~~عليها بالتربة الحسينية الشهادتان وأسماء الأئمة عليهم السلام.
# الحنوط يجب تحنيط الميت المسلم " وهو مسح مواضعه السبعة للسجود بالكافور
~~المسحوق غير الزائلة رائحته " ويكفي فيه المسمى، والأفضل أن يكون سبعة
~~مثاقيل، ويستحب خلطه بقليل من التربة الحسينية. ويشترط في الكافور إباحته،
~~فيسقط وجوب التحنيط عند عدم التمكن من الكافور المباح. PageV00P043
# (مسألة 110): الأحوط الأولى أن يكون المسح بالكف وأن يبتدأ من الجبهة،
~~ولا ترتيب في سائر الأعضاء.
# (مسألة 111): يسقط التحنيط فيما إذا مات الميت في إحرام العمرة أو الحج،
~~فيجنب من الكافور، بل من مطلق الطيب إلا إذا كان موته بعد طواف الحج أو
~~العمرة، فيجب تحنيطه كغيره من الأموات.
# (مسألة 112): التحنيط واجب كفائي، إلا أن ولي الميت أولى به من غيره. وقد
~~مضى تفصيله في المسألة (89).
# الصلاة على الميت تجب الصلاة على كل مسلم ميت وإن كان فاسقا، ووجوبها
~~كفائي، و الأولوية في الصلاة كما تقدمت في المسألة (89).
# (مسألة 113): إنما تجب الصلاة على الميت إذا كملت ms024 له ست سنين و يستجب على
~~من لم يبلغ ذلك وقد تولد حيا.
# (مسألة 114): تصح الصلاة على الميت من الصبي المميز، إلا أنه لا يسقط بها
~~الوجوب عن البالغين على الأظهر.
# (مسألة 115): يجب تقديم الصلاة على الدفن، إلا أنه إذا دفن قبل أن يصلى
~~عليه عصيانا، أو لعذر وجب أن يصلى عليه وهو في القبر ولا يجوز نبش قبره
~~للصلاة عليه. PageV00P044
# كيفية صلاة الميت الصلاة على الميت خمس تكبيرات، والأحوط أن يأتي بعد كل
~~منها بذكر خاص ما عدا الأخيرة، وهو الشهادتان بعد الأولى، والصلاة على محمد
~~و آله بعد الثانية، والدعاء للمؤمنين بعد الثالثة، والدعاء للميت بعد
~~الرابعة، وبالخامسة تتم الصلاة، والأفضل أن يقول بعد التكبيرة الأولى: "
~~أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله
~~بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة " وبعد التكبيرة الثانية: " اللهم صل
~~على محمد وآل محمد وارحم محمدا وآل محمد كأفضل ما صليت وباركت و ترحمت على
~~إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد وصل على جميع الأنبياء و المرسلين
~~والشهداء والصديقين وجميع عباد الله الصالحين " وبعد التكبيرة الثالثة: "
~~اللهم اغفر لنا للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم
~~والأموات تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شئ
~~قدير " وبعد الرابعة: " اللهم إن هذا المسجى قدامنا عبدك وابن عبدك وابن
~~أمتك نزل بك وأنت خير منزول به اللهم إنا لا نعلم منه إلا خيرا وأنت أعلم
~~به منا اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته
~~واغفر له، اللهم اجعله عندك في أعلى عليين واخلف على أهله في الغابرين
~~وارحمه برحمتك يا أرحم الراحمين " ثم يكبر، وبها تتم الصلاة.
# وتختص هذه الكيفية بما إذا كان الميت مؤمنا بالغا. وفي الصلاة على أطفال
~~المؤمنين يقول بعد التكبيرة الرابعة: اللهم اجعله لأبوية ولنا سلفا و فرطا
~~وأجرا ". PageV00P045
# (مسألة 116): يعتبر في صلاة الميت أمور:
# (1) أن تكون بعد الغسل والتحنيط والتكفين، وإلا بطلت، ولابد ms025 من اعادتها
~~وإذا تعذر غسل الميت، أو التيمم بدلا عنه، وكذلك التكفين و التحنيط لم تسقط
~~الصلاة عليه.
# (2) النية (3) القيام مع القدرة عليه.
# (4) أن يكون رأس الميت على يمين المصلي.
# (5) أن يوضع على قفاه عند الصلاة عليه.
# (6) استقبال المصلي للقبلة حال الاختيار.
# (7) أن يكون الميت أمام المصلي.
# (8) أن لا يكون حائل بينهما.
# (9) إباحة مكان الصلاة على الأحوط الأولى.
# (10) الموالاة بين التكبيرات والأذكار بأن لا يفصل بينهما بمقدار تنمحي
~~به صورة الصلاة.
# (11) أن لا يكون بين الميت والمصلي بعد مفرط ولا يكون أحدهما أعلى من
~~الآخر علوا مفرطا.
# دفن الميت يجب دفن الميت المسلم وجوبا كفائيا. والوالي أولى به من غيره
~~كما تقدم في المسألة (89) ويجب أن يراعى في دفنه حفظ بدنه من السباع، وأن
~~لا تظهر رائحته في الخارج. ويجب أن يوضع في القبر على طرفه الأيمن مستقبل
~~PageV00P046
# القبلة.
# (مسألة 117): يجب دفن الجزء المبان من الميت، حتى إذا كان شعرا، أو سنا،
~~أو ظفرا، على الأحوط.
# (مسألة 118): من مات في السفينة، ولم يمكن دفنه، ولو بتأخيره لخوف فساده،
~~أو غير ذلك: يوضع في خابية ونحوها ويشد رأسها باستحكام، و يشد برجله ما
~~يثقله من حجر أو حديد، ثم يلقى في البحر، وكذلك الحال في ميت خيف عليه من
~~أن يخرجه العدو من قبره، ويحرقه، أو يمثل به.
# (مسألة 119): لا يجوز دفن الميت في مكان يستلزم هتك حرمته كالبالوعة،
~~والمواضع القذرة، كما لا يجوز دفنه في مقابر الكفار، ولا يجوز دفن الكافر
~~في مقبرة المسلمين.
# (مسألة 120): يعتبر في موضع الدفن الإباحة، فلا يجوز الدفن في مكان
~~مغصوب، أو فيما وقف لجهة خاصة، كالمدارس والحسينيات ونحو هما.
# (مسألة 121): إذا دفن الميت في مكان لا يجوز دفنه فيه: وجب نبش قبره،
~~وإخراجه، ودفنه في موضع يجوز دفنه فيه.
# (مسألة 122): إذا دفن الميت بلا غسل أو كفن أو حنوط وجب إخراجه مع
~~القدرة، لإجراء الواجب عليه ودفنه ثانيا.
# (مسألة 123): لا يجوز نبش القبر من غير ضرورة تقتضيه، نعم يجوز ذلك للنقل
~~إلى المشاهد المشرفة، ms026 ونحو ذلك من الغايات الراجحة شرعا، PageV00P047
# فإن في ذلك تعظيما للميت وإظهارا للعلو شأنه.
# (مسألة 124): إذا كان الميت ناقصا، كما إذا لم تكن له يد أو رجل أو رأس،
~~أو تناثر لحمه ولم يبق منه إلا هيكله العظمي تجري عليه جميع الأحكام
~~المتقدمة، وإذا كان الموجود منه ما لا يصدق عليه عنوان الميت، كما إذا كان
~~يدا أو صدرا فقط فالأحوط رعاية ما يأتي:
# (1) إذا كان الموجود تمام الصدر أو بعضه، وكان فيه القلب تجري عليه جميع
~~الأحكام المتقدمة.
# (2) إذا كان الموجود منه العظم المجرد، أو هو مع اللحم يغسل ويلف في خرقة
~~ويدفن على الأحوط وجوبا.
# (3) إذا كان الموجود منه لحما مجردا يلف في خرقة ويدفن ولا يجب تغسيله،
~~وكذلك الحال في السن والشعر والظفر.
# صلاة ليلة الدفن روى الشيخ الكفعمي عن ابن فهد عن النبي (ص) " أنه قال:
~~لا يأتي على الميت أشد من أول ليلة " فارحموا موتاكم بالصدقة، فإن لم تجدوا
~~فليصل أحدكم ركعتين له: يقرأ في الأولى بعد الحمد آية الكرسي، وفي الثانية
~~بعد الحمد سورة القدر عشر مرات، فيقول بعد السلام: اللهم صل على محمد وآل
~~محمد وابعث ثوابها إلى قبر فلان " ويسمى الميت ورويت لهذه الصلاة كيفية
~~أخرى أيضا. PageV00P048
# غسل مس الميت يجب الغسل على من مس الميت بعد برده، وقبل تغسيله، ولا فرق
~~بين أن يكون المس مع الرطوبة أو بدونها، كما لا فرق في الممسوس والماس بين
~~أن يكون مما تحله الحياة، وما لا تحله، كالسن والظفر، ولا يختص الوجوب بما
~~إذا كان الميت مسلما، فيجب في مس الميت الكافر أيضا، بل ولا فرق في المسلم
~~بين من يجب تغسيله ومن لا يجب كالمقتول في المعركة في جهاد أو دفاع عن
~~الإسلام، أو المقتول بقصاص أو رجم بعد الاغتسال بأمر الحاكم.
# (مسألة 125): يجوز لمن عليه غسل المس دخول المساجد والمشاهد، و المكث
~~فيها، وقراءة العزائم، نعم لا يجوز له مس كتابة القرآن ونحوها مما لا يجوز
~~للمحدث مسه، ولا يصح له كل ms027 عمل مشروط بالطهارة كالصلاة إلا بالغسل، والأحوط
~~ضم الوضوء إليه، وإن كان الأظهر عدم وجوبه.
# (مسألة 126): يجب الغسل بمس القطعة المبانة من الميت، أو الحي إذا كانت
~~مشتملة على العظم واللحم معا، وإلا مل يجب الغسل بمسها.
# (مسألة 127): إذا يمم الميت بدلا عن تغسيله لعذر: فالظاهر وجوب الغسل
~~بمسه.
# الأغسال المستحبة قد ذكر الفقهاء " قدس الله أسرارهم " كثيرا من الأغسال
~~المستحبة و لكنه لم يثبت استحباب جملة منها، والثابت منها ما يلي:
~~PageV00P049
# (1) غسل الجمعة، وهو من المستحبات المؤكدة. ووقته من طلوع الفجر إلى
~~الزوال، وأما فيما بعد الزوال إلى الغروب، فيؤتى به من دون قصد للأداء و
~~القضاء ويجوز قضاؤه إلى غروب يوم السبت ويجوز تقديمه - يوم الخمسين رجاءا،
~~إذا خيف اعواز الماء يوم الجمعة والأولى اعادته إذا وجد الماء فيه برجاء
~~المطلوبية.
# (2، 7) غسل الليلة الأولى، وليلة السابع عشر، والتاسع عشر و الحادي
~~والعشرين، والثالث والعشرين، والرابع والعشرين من شهر رمضان المبارك.
# (8، 9) غسل يومي العيدين (الفطر والأضحى) ووقته من طلوع الفجر إلى الظهر،
~~ولا بأس بالاتيان به بعد الظهر رجاءا والأفضل: أن يؤتى به قبل صلاة العيد.
# (10) غسل ليلة عيد الفطر، والأفضل أن يؤتى به أول الليل.
# (11، 12) غسل اليوم الثامن والتاسع من ذي حجة الحرام، والأفضل في اليوم
~~التاسع أن يؤتى به قريبا من الزوال.
# (13) الغسل لمن ترك صلاة الآيات عمدا عند كسوف الشمس كليا.
# (14) غسل من مس الميت بعد تغسيله.
# (15) غسل الإحرام.
# (16) غسل دخول الحرم.
# (17) غسل دخول مكة.
# (18) غسل زيارة الكعبة المشرفة.
# (19) غسل دخول الكعبة المشرفة. PageV00P050
# (20) غسل النحر والذبح.
# (21) غسل دخول المدينة المنورة.
# (23) غسل دخول حرم النبي (ص).
# (24) غسل المباهلة مع الخصم.
# (25) غسل الوليد عند الولادة.
# (26) غسل الاستخارة.
# (27) غسل الاستسقاء.
# (28) غسل الكسوف الكلي (احتراق الشمس).
# والأظهر: إن هذه الأغسال تجزئ عن الوضوء. وأما غيرها فيؤتي بها رجاءا،
~~ولا بد معاها من الوضوء فنذكر جملة منها.
# (1) الغسل في ليالي الافراد من شهر رمضان المبارك، وتمام ليالي العشر
~~الأخيرة.
# (2) غسل آخر في الليلة الثالثة والعشرين من شهر رمضان المبارك قريبا من ms028
~~الفجر.
# (3) غسل الرابع والعشرين من ذي حجة الحرام.
# (4) غسل يوم عيد النيروز.
# (5) غسل يوم النصف من شعبان.
# (6) غسل اليوم التاسع، والسابع عشر من ربيع الأول، واليوم الخامس
~~والعشرين من ذي القعدة.
# (7) الغسل لزيارة سائر المعصومين (عليهم السلام) من قريب أو بعيد.
# (8) غسل دخول مسجد النبي (ص). PageV00P051
# الجبيرة: " هي ما يوضع على العضو من الألواح أو الخرق ونحوها إذا حدث فيه
~~كسر أو جرح أو قرح " وفي ذلك صورتان:
# (1) أن يكون شئ من ذلك في مواضع الغسل كالوجه واليدين.
# (2) أن يكون في مواضع المسح كالرأس والرجلين. وعلى التقديرين فإن لم يكن
~~في غسل الموضع أو مسحه ضرر أو حرج وجب غسل ما يجب غسله ومسح ما يجب مسحه.
~~وأما إذا استلزم شيئا من ذلك ففيه صور:
# الأولى: أن يكون الكسر أو الجرح أو القرح في أحد مواضع الغسل، ولم تكن في
~~الموضع جبيرة، ففي هذه الصورة يجب غسل ما حول الجرح و القرح، والأولى مع
~~ذلك أن يضع خرقة على الموضع ويمسح عليها وأن يمسح على نفس الموضع أيضا إذا
~~تمكن من ذلك، وأما الكسر فالمتعين فيه التيمم.
# الثانية: أن يكون الكسر أو الجرح أو القرح في أحد مواضع الغسل، وكان عليه
~~جبيرة ففي هذه الصورة يغسل ما حوله ويمسح على الجبيرة.
# الثالثة: إن يكون شئ من ذلك في أحد مواضع المسح، وكانت عليه جبيرة ففي
~~هذه الصورة يجزئ المسح على الجبيرة.
# الرابعة: أن يكون شئ من ذلك في أحد مواضع المسح ولم تكن عليه جبيرة،
~~فالأحوط في هذه الصورة أن يضع خرقة عليه ويمسح عليها، ثم يتيمم. وإن كان
~~الأظهر الاكتفاء بالتيمم.
# (مسألة 128): يعتبر في الجبيرة أمران:
# (1) طهارة ظاهرها، فإذا كانت الجبيرة نجسة وزائدة على مقدار الجرح
~~PageV00P052
# وإن لم تزد على المتعارف ولم يمكن تبديلها سقط وجوب الوضوء ووجب التيمم
~~هذا فيما إذا كان وجوب المسح على الجبيرة - على تقدير طهارتها - معلوما.
# وأما فيما إذا كان كان المسح عليها من باب الاحتياط ولم يتمكن المكلف
~~المكلف من المسح على الجبيرة ms029 الطاهرة: فالأحوط الجمع بين الوضوء من دون أن
~~يمسح على الجبيرة وبين التيمم.
# (2) إباحتها، فلا يجوز المسح عليها إذا لم تكن مباحثة، فيجب تبديلها، أو
~~استرضاء مالكها. وإن لم يتمكن منهما سقط وجوب الوضوء، أو وجوب المسح على
~~الجبيرة على التفصيل المتقدم.
# (مسألة 129): يعتبر في جواز المسح على الجبيرة أمور:
# (الأول): أن يكون في العضو كسر أو جرح أو قرح، فإذا لم يتمكن من غسله
~~لأمر آخر، كنجاسته مع تعذر ازالتها، أو لزوم الضرر من استعمال الماء، أو
~~لصوق شئ بالعضو ولم يتمكن من إزالته بغير حرج، ففي جميع ذلك لا يجري حكم
~~الجبيرة: بل يجب التيمم، نعم إذا كان اللاصق بالعضو دواء يجري عليه حكم
~~الجبيرة: وإذا كان اللاصق غيره، وكان في مواضع التيمم فالأحوط الجمع بينه
~~وبين الوضوء.
# (الثاني): أن لا تزيد الجبيرة على المقدار المتعارف، وإلا وجب رفع
~~المقدار الزائد، وغسل ما تحته، إذا كان مما يغسل، ومسحه إذا كان مما يمسح.
# وإن لم يتمكن من رفعه، أو كان فيه حرج سقط الوضوء ووجب التيمم على
~~الأظهر، هذا إذا لم تكن الجبيرة في مواضع التيمم وإلا جمع بين الوضوء و
~~التيمم. PageV00P053
# (الثالث): أن يكون الجرح أو نحوه في نفس مواضع الوضوء، فلو كان في غيرها،
~~وكان مما يضر به الوضوء تعين عليه التيمم.
# وكذلك الحال فيما إذا كان الجرح أو نحو في جزء من أعضاء الوضوء و كان مما
~~يضر به غسل جزء آخر اتفاقا دون أن يكون مما يستلزمه عادة، كما إذا كان
~~الجرح في إصبعه، واتفق أنه يتضرر بغسل الذراع، فإنه يتعين التيمم في مثل
~~ذلك أيضا.
# (مسألة 130): إذا كان تمام الوجه أو إحدى اليدين مجبرا فالأحوط أن يجمع
~~بين الوضوء، مع المسح على الجبيرة وبين التيمم، وأما إذا كان تمام الرأس أو
~~إحدى الرجلين مجبرا تعين التيمم.
# (مسألة 131): إذا كانت الجبيرة في باطن الكف مستوعبة لها ومسح المتوضئ
~~عليها بدلا عن غسل العضو فاللازم أن يمسح رأسه ورجليه بهذه الرطوبة، لا
~~برطوبة خارجية.
# (مسألة ms030 132): إذا توضأ مع المسح على الجبيرة، وصلى ثم ارتفع العذر - بعد
~~خروج الوقت - لم يجب عليه قضاء تلك الصلاة بلا إشكال، بل يجوز له أن يصلي
~~صلوات أخرى واجبة أو مستحبة بذلك الوضوء بعينه وأما إذا زال العذر قبل خروج
~~الوقت، وتمكن المكلف من إعادة الصلاة مع الوضوء الاختياري اعادتها على
~~الأحوط الأولى.
# (مسألة 133): إذا خاف الضرر من غسل العضو الذي فيه جرح أو نحوه، فمسح على
~~الجبيرة وصلى، ثم انكشف خارج الوقت أنه لم يكن فيه ضرر، فالظاهر أنه يجب
~~القضاء. وكذلك إذا اعتقد أن العضو فيه قرح أو PageV00P054
# جرح أو كسر فصلى مع الوضوء عن جبيرة ثم انكشف بعد خروج الوقت سلامة العضو
~~فالظاهر وجوب قضائها.
# (مسألة): يجري حكم الجبيرة في الأغسال - غير غسل الميت - كما كان يجري في
~~الوضوء، ولكنه يختلف عنه في الجملة فإن المانع عن الغسل - إذا كان قرحا أو
~~جرحا - وكان المحل مجبورا تعين عليه الاغتسال مع المسح على الجبيرة على
~~الأحوط، وإن كان مكشوفا تخير المكلف بين الغسل و التيمم، وإذا اختار الغسل
~~فالأحوط أن يضع خرقة على موضع القرح أو الجرح، ويمسح عليها، وإن كان الأظهر
~~جواز الاجتزاء بغسل أطرافه: وأما إذا كان المانع كسرا فإن كان محل الكسر
~~مجبورا تعين عليه الاغتسال مع المسح على الجبيرة على الأحوط. وأما إذا كان
~~مكشوفا، أو لم يتمكن من المسح على الجبيرة تعين عليه التيمم.
# التيمم وأحكامه يصح التيمم بدلا عن الغسل، أو الوضوء في تسعة مواضع:
# (الأول): ما إذا لم يجد من الماء مقدار ما يفي بوظيفة الأولية من غسل أو
~~وضوء. ويجب الفحص عن الماء إذا احتمل وجوده في رحله على الأظهر، و أما إذا
~~كان في البر فيجب الفحص في الجوانب الأربعة غلوة سهم في الحزنة (الأرض
~~الوعرة) وغلوة سهمين في الأرض السهلة. ولا يجب الفحص أكثر من ذلك، ويسقط
~~وجوب الفحص عند عدم التمكن منه لضيق الوقت أو لغيره. PageV00P055
# (مسألة 135): إذا تيمم من غير فحص - فيما يلزم فيه الفحص - بطل، ms031 إلا إذا
~~تمشى منه قصد القربة، وانكشف أن الماء لم يكن، أو أنه لم يكن يصل إليه لو
~~طلبه.
# (مسألة 136): إذا انحصر الماء الموجود عنده بما يحرم التصرف فيه كما إذا
~~كان مغصوبا، أو كان في إناء يحرم استعماله ولم يمكن تخليصه منه بإراقته في
~~إناء آخر، لم يجب الوضوء ووجب عليه التيمم. والماء الموجود - حينئذ - بحكم
~~المعدوم.
# (الثاني): ما إذا خاف على نفسه، أو عرضه، أما ماله المعتد به في وصوله
~~إلى الماء الموجود. وأما إذا كان المال قليلا - لا يعتنى به - لزمه تحصيل
~~الماء، وإن خاف ضياعه أو تلفه.
# (الثالث): ما إذا خاف ضررا على نفسه من استعمال الماء كما إذا خاف حدوث
~~مرض أو امتداده أو شدته. وإنما يشرع التيمم في هذه الصورة إذا لم تكن
~~وظيفته الطهاة المائية مع المسح على الجبيرة، وإلا وجبت، وقد مر تفصيل ذلك.
# (الرابع): ما إذا خاف من استعمال الماء تلف النفس أو تضررها بالعطش. وفي
~~ذلك صور:
# (1) أن يخاف من استعمال الماء في الطهارة المائية تلف نفسه فعلا، أو بعد
~~ذلك، أو أن يبتلي بمرض، أو يقع في حرج، كل ذلك لاحتماله حدوث العطش وأن لا
~~يكون عنده من الماء ما يكفي لرفع عطشه.
# (2) أن يخاف من استعمال الماء في الطهارة تلف شخص آخر أو مرضه، ممن يجب
~~عليه حفظه من التلف أو المرض. PageV00P056
# (3) أن يخاف العطش على غيره ممن يهمه أمره على نحو يتوجه إليه من عطشه
~~ضرر أو حرج، ويندرج في هذه الصورة ما إذا خاف تلف حيوان، أو مرضه الموجب
~~لتضرره به، أو وقوعه في حرج، ففي جميع هذه الصور يسقط وجوب الوضوء، وينتقل
~~الأمر إلى الطهارة الترابية.
# (الخامس): ما إذا استلزم تحصيل الماء مشقة، لا تتحمل عادة ومن هذا القبيل
~~ما إذا كان - في شراء الماء أو تملكه مجانا منة من المالك لا تتحمل عادة.
# (السادس): ما إذا توقف تحصيل الماء على بذل مال يضر بحاله.
# (السابع): ما إذا استلزم تحصيل الماء فوات الصلاة في وقتها. ms032
# (الثامن): ما إذا استلزمت الطهارة المائية فوات الصلاة في وقتها.
# (التاسع): ما إذا كان بدن المكلف أو لباسه متنجسا ولم يكف الماء الموجود
~~عنده للطهارة الحدثية والخبثية معا. فإن الأظهر في هذه الصورة ان له أن
~~يصرف الماء في إزالة النجاسة ثم يتيمم، كما أن له استعماله في رفع الحدث.
# ما يصح به التيمم بجوز عند تعذر الطهارة المائية التيمم بمطلق وجه الأرض،
~~من تراب أو رمل أو حجر أو مدر، ومن ذلك أرض الجص والنورة، والأولى تقديم
~~التراب على غيره مع الامكان. وإذا تعذر جميع ذلك تيمم بالغبار، وإذا تعذر
~~الغبار تيمم بالطين.
# وإذا تعذر جميع ذلك فالأحوط أن يصلي في الوقت من دون طهارة، ثم
~~PageV00P057
# يقضيها خارج الوقت وإن كان الأظهر عدم وجوب الأداء ولا القضاء.
# (مسألة 137): إذا كان طين وتمكن من تجفيفه وجب ذلك ولا تصل معه النوبة
~~إلى التيمم بالغبار أو الطين (مسألة 138): لا بأس بالتيمم أبا لأرض الندية.
~~والأولى أن يتيمم باليابسة مع التمكن (مسألة 139): لا يجوز التيمم بالرماد
~~ولا بغيره، مما لا يكون من الأرض، وإذا اشتبه ما يصح به التيمم بشئ من ذلك
~~لزم تكرار التيمم ليتيقن معه بالامتثال.
# كيفية التيمم وشرائطه (مسألة 140): يجب في التيمم أمور (1) ضرب باطن
~~اليدين على الأرض، والأظهر أن يكون ضربهما دفعة (2) مسح الجبهة والجبينين
~~باليدين من قصاص الشعر إلى طرف الأنف الأعلى، وإلى الحاجبين، والأحوط
~~مسحهما أيضا.
# (3) المسح بباطن اليد اليسرى تمام ظاهر اليد اليمنى من الزند إلى أطراف
~~الأصابع، ثم المسح بباطن اليمنى تمام ظاهر اليسرى. والأظهر الاجتزاء بضربة
~~واحدة فيما إذا كان بدلا عن الوضوء أو الغسل. والأحوط أن يضرب بيده مرة
~~أخرى على الأرض بعد الفراغ، فيمسح ظاهر يده اليمنى بباطن PageV00P058
# اليسرى، ثم يمسح ظاهر اليسرى بباطن اليمنى قاصدا بذلك ادراك الواقع.
# (مسألة 141): يشترط في التيمم أمور:
# (1) أن يكون المكلف معذورا من الطهارة المائية، فلا يصح التيمم في موارد
~~الأمر بالوضوء أو الغسل.
# (2) إباحة ما يتيمم به.
# (3) طهارته على الأحوط.
# (4) أن لا يمتزج بغيره ms033 مما لا يصح التيمم به كالتبن أو الرماد. نعم لا
~~بأس بذلك إذا كان المزيج مستهلكا.
# (5) طهارة أعضاء التيمم على الأحوط الأولى.
# (6) أن لا يكون حائل بين الماسح والممسوح.
# (7) أن يكون المسح من الأعلى إلى الأسفل على الأحوط الأولى.
# (8) النية على تفصيل مر في الوضوء.
# (9) الترتيب بين الأعضاء " على ما مر ".
# (10) الموالاة. والمناط فيها أن لا يفصل بين الأفعال ما يخل بهيئته عرفا.
# (11) المباشرة مع التمكن منها.
# (12) أن يكون التيمم بعد دخول وقت الصلاة. نعم إذا تيمم لأمر واجب أو
~~مستحب قبل الوقت ولم ينقص تيممه حتى دخل وقت الصلاة لم تجب عليه إعادة
~~التيمم وجاز أن يصلي مع ذلك إذا كان عذره باقيا.
# (مسألة 142): لا يجوز التيمم مع العلم بارتفاع العذر والتمكن من الطهارة
~~المائية قبل خروج الوقت. والأظهر عدم لزوم تأخير التيمم و PageV00P059
# الصلاة مع احتمال التمكن في الوقت، وأما مع اليأس من تحصيل الطهارة
~~المائية فلا إشكال في جواز البدار لكنه إذا ارتفع العذر أثناء الوقت وجبت
~~الإعادة.
# (مسألة 143): إذا تيمم بعد دخول الوقت فصلى، ثم دخل وقت صلاة أخرى، ولم
~~يرتفع العذر جاز له أن يصليها بذلك التيمم ولم يحتج إلى تيمم آخر، لكنه إذا
~~ارتفع العذر قبل خروج الوقت أعادها. نعم إذا كان التيمم لفقدان الماء فوجده
~~بعد الصلاة بل أثنائها بعد الدخول في الركوع لم يحتج إلى الإعادة.
# (مسألة 144): إذا صلى مع التيمم لعذر، ثم ارتفع عذره خارج الوقت صحت
~~صلاته، ولا تجب إعادتها.
# (مسألة 145): إذا تيمم المجنب لعذر، ثم أحدث بالحدث الأصغر، لم ينتقض
~~تيممه من حيث الحدث الأكبر، وانما يصبر محدثا بالأصغر، فيجب الوضوء ومع
~~عدمه لزمه التيمم بدلا عنه، وكذلك لو كان التيمم بدلا عن الحدث الأكبر غير
~~الجنابة ثم أحدث بالأصغر.
# دائم الحدث من استمر به البول أو الغائظ أو النوم ونحو ذلك يختلف حكمه
~~باختلاف الصور الآتية:
# (الأولى): أن يجد فترة في جزء من الوقت يمكنه أن يأتي فيه بالصلاة
~~PageV00P060
# متطهرا - ولو مع الاقتصار على واجباتها - ففي هذه الصورة ms034 يجب ذلك و يلزمه
~~التأخير إذا كانت الفترة في أثناء الوقت أو في آخره. نعم إذا كانت الفترة
~~في أول الوقت أو في أثنائه - ولم يصل حتى مضى زمان الفترة - صحت صلاته، إذا
~~عمل بوظيفته الفعلية، وإن أثم بالتأخير.
# (الثانية): أن لا يجد الفترة المزبورة، وكان الحدث متصلا أو بحكم المتصل
~~بحيث يشق عليه تجديد الطهارة كلما خرج منه البول أو غيره، ففي هذه الصورة
~~يتوضأ أو يغتسل، أو يتيمم حسبما يقتضيه تكليفه الفعلي، ثم يصلي، ولا يجوز
~~ان يصلى صلاتين بوضوء واحد نافلتين كانتا أو فريضتين أو مختلفتين هذا ان
~~أمكن اتيان بعض كل صلاة بذلك الوضوء وإلا كما لو كان الحدث مستمرا بلا فترة
~~فيجوز ان يصلى بوضوء واحد صلوات عديدة. ولا يعتني بما يخرج منه بعد ذلك قبل
~~الصلاة أو في أثنائها، وهو باق على طهارته ما لم يصدر منه حدث غير ما يخرج
~~منه لأجل مرضه، والأحوط الأولى أن يتطهر لكل صلاة وأن يبادر إليها بعد
~~الطهارة.
# (الثالثة): أن يكون حدثه بحكم المتصل، ولكن لا يشق عليه تجديد الطهارة
~~كلما خرج منه البول أو نحوه. والأظهر في هذه الصورة ان يتطهر و يشتغل
~~بالصلاة بعد ان يضع الطهور إلى جنبه فإذا خرج منه شئ جدد الطهارة بلا مهلة
~~وبنى على صلاته بشرط ان لا يأتي بشئ من منافيات الصلاة.
# (مسألة 146): يجب على المسلوس ونحوه أن يتحفظ من تعدي النجاسة إلى بدنه
~~ولباسه مع القدرة عليه، كأن يتخذ كيسا فيه قطن، ويجعل قضيبه فيه. والأحوط
~~الأولى ان يغسل قضيبه قبل كل صلاة. PageV00P061
# (مسألة 147): إذا احتمل حصول فترة يمكنه الاتيان فيها بالصلاة متطهرا
~~فالأحوط تأخيرها إلى أن ينكشف له الحال، فلو بادر إليها و انكشف بعد ذلك
~~وجود الفترة لزمته اعادتها. وكذلك الحال فيما إذا اعتقد عدم الفترة، ثم
~~انكشف خلافه. نعم لا يضر بصحة الصلاة وجود الفترة في خارج الوقت، أو برؤه
~~من مرضه فيه.
# النجاسات وأحكامها النجاسات أحد عشر:
# (1، 2) البول والغائط من الإنسان ومن كل حيوان ms035 لا يحل أكل لحمه بالأصل،
~~أو بالعارض كالجلال وموطؤ الإنسان، إذا كانت له نفس سائلة. و لا بأس ببول
~~الطائر وخرئه، وإن كان مما لا يؤكل لحمه على الأظهر.
# والأحوط الاجتناب ولا سيما من بول الخفاش (3) المني من الإنسان و من كل
~~حيوان له نفس سائلة، وإن كان مأكول اللحم.
# (4) ميتة الإنسان وكل حيوان له نفس سائلة، ولا بأس بما لا تحله الحياة من
~~أجزائها، كالوبر والصوف، والشعر والظفر، والقرن والعظم ونحو ذلك. وفي حكم
~~الميتة القطعة المبانة من الحي إذا كانت مما تحله الحياة، ولا بأس بما
~~ينفصل من الأجزاء الصغار، كالفالول والبثور، والجلدة التي تنفصل من الشفة،
~~أو من بدن الأجرب ونحو ذلك. كما لا بأس باللبن في الضرع، وما في الإنفحة من
~~الحيوان الميت المأكول لحمه، من المادة طاهر. PageV00P062
# (مسألة 148): يطهر الميت المسلم بتغسيله، فلا يتنجس ما يلاقيه مع
~~الرطوبة. وقد تقدم في (ص 48) وجوب غسل مس الميت بملاقاته بعد برده وقبل
~~تغسيله، وإن كان الملاقاة بغير رطوبة.
# (5) الدم الخارج من الإنسان ومن كل حيوان له نفس سائلة ويستثنى من ذلك
~~الدم المتخلف في ذبيحة مأكول اللحم، فإنه محكوم بالطهارة إذا خرج الدم
~~بالمقدار المتعارف بذبح شرعي. والأحوط الأولى الاجتناب عما تخلف في عضو
~~يحرم أكله كالطحال والنخاع ونحو ذلك.
# (مسألة 149): الدم المتكون في البيض طاهر.
# (6، 7) الكلب والخنز البريان بجميع أجزائهما.
# (8) الكافر، والمشهور بين الفقهاء نجاسته مطلقا، وإن كان من أهل الكتاب،
~~ولكن الأظهر طهارة الكتابي والأحوط ما أفادوه. والأظهر أن الناصب نجس وإن
~~كان مظهرا للشهادتين والاعتقاد بالمعاد.
# قيل من أنكر شيئا من ضروريات الدين ولم تحتمل فيه الشبهة يحكم بكفره،
~~وكذلك من علم إنكاره من فعله كمن استهزاء بالقرآن. أو أحرقه - و العياذ
~~بالله - متعمدا ولكن لا دليل على نجاسة كل كافر فالأظهر هو الطهارة.
# (مسألة 150): لا فرق في نجاسة الكافر والكلب والخنزير بين الحي و الميت،
~~ولا بين ما تحله الحياة من أجزائه وغيره.
# (9) الخمر وكل مسكر مايع بالأصالة، والأظهر طهارة - الاسبرتو - بجميع
~~أنواعه ms036 سواء في ذلك المتخذ من الأخشاب وغيره. PageV00P063
# (مسألة 151): العصير العنبي لا ينجس بغليانه بالنار أو بغير ذلك، و لكنه
~~يحرم شربه ما لم يذهب ثلثاه بالنار، والظاهر عدم كفاية ذهاب الثلثين بغير
~~النار في الحلية.
# واما العصير العنبي إذا غلا بنفسه وصار مسكرا فإنه بنجس ولا يطهره شئ سوى
~~انقلابه خلا.
# وأما عصير التمر أو الزبيب فالأظهر أنه لا ينجس ولا يحرم بالغليان، و لا
~~بأس بوضعهما في المطبوخات مثل المرق والمحشى والطبيخ وغيرها.
# (مسألة 152): الدن الدسم لا بأس بأن يجعل فيه العنب للتخليل إذا لم يعلم
~~إسكاره بعد الغليان، أو علم وكانت الدسومة خفيفة لا تعد عرفا من الأجسام.
~~وأما إذا علم إسكاره وكانت الدسومة معتدا بها، فالظاهر أنه يبقى على
~~نجاسته، ولا يطهر بالتخليل.
# (10) الفقاع، وهو قسم من الشراب يتخذ من الشعير غالبا - ولا يظهر إسكاره.
# (11) عرق الإبل الجلالة.
# (مسألة 153): عرق غير الإبل الجلالة، من الحيوان الجلال يحكم بنجاسته على
~~الأحوط. ولا تجوز الصلاة فيه إذا كان على البدن أو اللباس.
# (مسألة 154): الأظهر طهارة عرق الجنب من الحرام، ولا تجوز الصلاة فيه على
~~الأظهر، ومنه عرق الرجل الذي يقارب زوجته في زمان يحرم مقاربتها فيه كزمان
~~الحيض. نعم إذا كان الوطء مع الجهل بالحال أو الغفلة فلا اشكال في طهارة
~~عرقه. وفي جواز الصلاة فيه. PageV00P064
# (مسألة 155): ينجس الملاقي للنجس مع الرطوبة المسرية في أحدهما، و كذلك
~~الملاقي للمتنجس بملاقاة النجس، إذا كان مايعا، واما كان جامدا فالأحوط
~~لزوما الاجتناب عنه، وأما في غير ذلك فالمشهور هو الحكم بالنجاسة أيضا،
~~ولكنه مشكل، والاحتياط لا يترك في الماء القليل، مثلا إذا لاقت اليد اليمنى
~~البول فهي تتنجس فإذا لاقتها اليد اليسرى مع الرطوبة يحكم بنجاستها أيضا،
~~على الأحوط ولكن اليد اليسرى إذا لاقت شيئا آخر مع الرطوبة فالحكم بنجاسته
~~لا يخلو عن إشكال قوى والاحتياط في الاجتناب عنه حسن، نعم الحكم بنجاسته
~~الماء الملاقي لليد اليسرى هو الأحوط لزوما.
# ما تثبت به الطهارة أو النجاسة كل ما شك في نجاسته ms037 مع العلم بطهارته
~~سابقا فهو طاهر. وكذلك فيما إذا لم تعلم حالته السابقة، ولا يجب الفحص عما
~~شك في طهارته ونجاسته وإن كان الفحص لم يحتج إلى مؤنة، وأما إذا شك في
~~طهارته - بعد العلم بنجاسته سابقا - فهو محكوم بالنجاسة.
# وتثبت النجاسة بالعلم الوجداني، وبالنية العادلة، وباخبار ذي اليد،
~~والأظهر ثبوتها باخبار العادل الواحد، بل باخبار مطلق الثقة وإن لم يكن
~~عادلا، ولا تثبت النجاسة بالظن وتثبت الطهارة بما تثبت به النجاسة.
~~PageV00P065
# المطهرات المطهرات إثنا عشر:
# (الأول): الماء المطلق، وهو الذي يصح إطلاق الماء عليه من دون إضافته إلى
~~شئ وهو على أقسام: الجاري، ماء الغيث، ماء البئر الراكد الكثير (الكر وما
~~زاد) الراكد القليل (ما دون الكر.) (مسألة 156): الماء المضاف - وهو الذي
~~لا يصح اطلاق الماء عليه من دون إضافة، كماء العنب، وماء الرمان، وماء
~~الورد ونحو ذلك - لا يرفع حدثا ولا خبثا. ويتنجس بملاقاة النجاسة حتى
~~الكثير منه. ويستثنى من ذلك ما إذا جرى من العالي إلى السافل، أو من السافل
~~إلى العالي بدفع، ففي مثل ذلك ينجس المقدار الملاقي للنجس فقط مثلا: إذا صب
~~ما في الإبريق من ماء الورد على يد كافر لم يتنجس ما في الإبريق وإن كان
~~متصلا بما في يده.
# (مسألة 157): الماء الجاري. وهو ما ينبع من الأرض، ويجري في النهر و نحوه
~~- لا ينجس بملاقاة النجس وإن كان قليلا إلا إذا تغير أحد أوصافه (اللون،
~~والطعم، والريح) والعبرة بالتغير بأوصاف النجس. ولا بأس بالتغير بأوصاف
~~المتنجس.
# (مسألة 158): يطهر الماء المتنجس - غير المتغير بالنجاسة فعلا - باتصاله
~~بالماء الجاري، أو بغيره من المياه المعتصمة، كالماء البالغ كرا، وماء
~~البئر والمطر. والأحوط لزوما مزجه بشئ من ذلك (مسألة 159): المطر حال نزوله
~~في حكم الجاري، فلا ينجس بملاقاة PageV00P066
# النجس ما لم يتغير أحد أوصافه (على ما تقدم آنفا في الماء الجاري).
~~(مسألة 160): لا يتنجس ماء البئر بملاقاة النجاسة وإن كان قليلا، لاعتصامه
~~بالمادة، نعم إذا تغير أحد أوصافه المتقدمة يحكم بنجاسته ويطهر بزوال تغيره
~~بنفسه، أو ms038 ينزح مقدار يزول به التغير إذا امتزج بما يخرج من المادة على
~~الأحوط.
# (مسألة 161): الماء الراكد ينجس بملاقاة النجس، إذا كان دون الكر، إلا أن
~~يكون جاريا على النجس من العالي إلى السافل، أو من السافل إلى العالي مع
~~الدفع، فلا ينجس حينئذ إلا المقدار الملاقي للنجس، كما تقدم آنفا في الماء
~~المضاف. وأما إذا كان كرا فما زاد فهو لا ينجس بملاقاة النجس، إلا إذا يغير
~~أحد أوصافه (على ما تقدم).
# والكر بحسب الوزن بحقة الاسلامبول وهي مأتان وثمانون مثقالا.
# مائتان واثنتان وتسعون حقة ونصف حقة، وبالكيلو ثلاثمائة وسبعة و سبعون
~~كيلوا تقريبا، وبحسب المساحة ما يبلغ مكعبه سبعة وعشرين شبرا على الأقوى.
~~والأحوط أن يبلغ ستة وثلاثين شبرا وأحوط منه أن يبلغ ثلاثة وأربعين شبرا
~~إلا ثمن شبر.
# (مسألة 162): الغسالة " وهي الماء القليل الذي أزيل به الخبث " محكومة
~~بالنجاسة، حتى الغسالة من الغسلة التي تتعقبها طهارة المحل، مثلا إذا لم
~~تكن عين النجاسة موجودة في المحل وكان مما يطهر بالغسل - مرة واحدة - كانت
~~الغسالة محكومة بالنجاسة على الأظهر PageV00P067
# (مسألة 163): غسالة الاستنجاء وإن كان من البول طاهرة بشروط:
# (1) أن لا تتميز فيها عين النجاسة.
# (2) أن تتغير بملاقاة النجاسة.
# (3) أن لا تتعدى النجاسة من المخرج على نحو لا يصدق معه الاستنجاء.
# (4) أن لا تصيبها نجاسة أخرى من الداخل، أو الخارج.
# (مسألة 164): تختلف كيفية التطهير باختلاف المتنجسات والمياه وهذا
~~تفصيله.
# (1) اللباس المتنجس بالبول يطهر بغسله في الماء الجاري - والكر مرة - مع
~~عصره أو دلكه، ولابد من غسله - مرتين - إذا غسل بالماء القليل، بشرط العصر
~~أو الدلك.
# (2) البدن المتنجس بالبول أو غير البدن من الأجسام، يطهر بغسله في الماء
~~الجاري، أو الكر مرة واحدة، وبالماء القليل - مرتين - على الأظهر.
# (3) الأواني المتنجسة بالخمر لابد في طهارتها من الغسل ثلاث مرات حتى إذا
~~غسلت بالكثير أو الجاري والأولى ان تغتسل سبعا.
# (4) يكفي في طهارة المتنجس ببول الصبي الرضيع: مالم يتغذ صب الماء عليه
~~بمقدار يحيط به، ولا حاجة - معه - إلى العصر، فيما إذا كان ms039 المتنجس لباسا
~~أو نحوه ولا تلحق الأنثى بالصبى.
# (5) الاناء المتنجس بولوغ الكلب: الأحوط في كيفية تطهيره أن يجعل فيه
~~مقدار من التراب فيمسح الاناء به، ثم يوضع فيه مقدار من الماء فيغسل
~~الإناء، بالتراب الممزوج بالماء، ثم يزال أثر التراب بالماء، ثم يغسل
~~الإناء بالماء القليل مرتين، والأحوط ثلاث مرات وفي الكر أو الجاري مرة
~~PageV00P068
# واحدة، بعد مسحها بالتراب من غير ماء والأحوط غسلها بعد ذلك بالتراب
~~محروجا بالماء والأظهر ذلك فيما إذا تنجس الإناء بلطع الكلب.
# (6) الإناء المتنجس بولوغ الخنزير، أو بموت الجرذ فيه لابد في طهارته من
~~غسله - سبع مرات - من غير فرق بين الماء القليل وغيره.
# (7) إذا تنجس داخل الإناء - بغير الخمر وولوغ الكلب أو الخنزير و موت
~~الجرذ فيه - يطهر بغسله في الجاري، أو الكر مرة واحدة. وبالماء القليل ثلاث
~~مرات، على الأحوط ويجري هذا الحكم فيما إذا تنجس الإناء بملاقاة المتنجس
~~أيضا. ويدخل في ذلك ما إذا تنجس بالمتنجس بالخمر، أو بولوغ الكلب، أو
~~الخنزير أو موت الجرذ، فإنه يكفي في جميع ذلك غسله - مرة واحدة - في الجاري
~~والكر، وبالماء القليل ثلاث مرات.
# (8) يكفي في طهارة المتنجس - غير ما ذكرناه - أن يغسل بالماء مرة واحدة،
~~وإن كان الماء قليلا، والأحوط الغسل مرتين ولابد في طهارة اللباس ونحوه من
~~العصر أو الدلك.
# (مسألة 165): الماء القليل المتصل بالكر، أو بغيره من المياه المعتصمة -
~~وإن كان الاتصال بوساطة أنبوب ونحوه - يجري عليه حكم الكر، فلا ينفعل
~~بملاقاة النجاسة، ويقوم مقام الكر في تطهير المتنجس به.
# (مسألة 166): إذا تنجس اللباس المصبوغ، يغسل كما يغسل غيره ولا يضره خروج
~~الغسالة عند ملونة مالم تبلغ حد الإضافة.
# (مسألة 167): إذا نفذت النجاسة في الحب أو الكوز، أو الحنطة أو الشعير
~~ونحو ذلك: كفى في طهارة ظاهره وباطنه أن يجف، ثم يوضع في الكر PageV00P069
# أو الجاري حتى يصل الماء إلى جميع ما نفذت فيه النجاسة وإذا غسل بالماء
~~القليل: فلابد من صب الماء بمقدار يعلم - معه - بنفوذ الماء إلى جميع
~~الأجزاء المتنجسة. وقد ms040 مر آنفا حكم التعدد في الغسل بالماء القليل أو الكر.
# (مسألة 168): إذا تنجس العجين أو الدقيق أمكن تطهيره بأن يخبز، ثم يوضع
~~في الكر أو الجاري، لينفذ الماء في جميع أجزائه. وكذلك الحال في الحليب
~~المتنجس، فإنه يمكن تطهيره بجعله جبنا، ثم تطهيره على النحو المزبور.
# (مسألة 169): يعتبر في التطهير بالماء القليل انفصال الغسالة عن المغسول
~~بالمقدار المتعارف ولو كان المغسول غير الإناء واللباس.
# (الثاني من المطهرات): الأرض وهي تطهر باطن القدم والنعل بالمشي عليها أو
~~المسح بها، بشرط أن تزول عين النجاسة إن كانت. ويعتبر في الأرض أن تكون
~~يابسة وطاهرة. والأظهر الاقتصار على النجاسة الحادثة من المشي على الأرض
~~النجسة. ولا فرق في الأرض بين التراب والرمل و الحجر، بل الظاهر كفاية
~~المفروشة بالآجر أو الجص أو النورة أو السمنت ولا تكفي المفروشة بالقير
~~ونحوه.
# (الثالث من المطهرات: الشمس) وهي تطهر الأرض وكل مالا ينقل من الأبنية
~~والحيطان والأبواب والأخشاب والأوتاد والأشجار وما عليها من الأوراق
~~والثمار والخضروات والنباتات قبل أن تقطع ونحو ذلك، فإن جميع تلك الأمور
~~تطهر بإشراق الشمس عليها حتى تيبس.
# (الرابع من المطهرات: الاستحالة): وهي تبدل شئ إلى شئ آخر PageV00P070
# مختلفين في الصورة النوعية عرفا. فإذا استحالت عين النجس أو المتنجس إلى
~~جسم طاهر - كما إذا احترقت العذرة أو الخشبة المتنجسة فصارت رمادا.
# حكم بطهارته.
# ومن هذا القبيل البخار أو الدخان المتصاعد من الأجسام النجسة أو
~~المتنجسة، والماء المتكون من البخار المتصاعد من الماء المتنجس ونحوه، و
~~كذلك ما يتكون من الأجسام النجسة بشرط أن لا يصدق عليه أحد العناوين النجسة
~~كالمتكون من بخار الخمر.
# (الخامس من المطهرات: الانقلاب) ويختص تطهيره بمورد واحد و هو ما إذا
~~انقلب الخمر خلا، سواء أكان الانقلاب بعلاج أم كان بغيره.
# (السادس من المطهرات: الانتقال) وذلك كانتقال دم الإنسان إلى جوف مالا
~~نفس له، كالبق والقمل والبرغوث. ويعتبر فيه أن يكون على وجه يعد النجس
~~المنتقل من أجزاء المنتقل إليه. وأما إذا لم يعد من ذلك أو شك ms041 فيه لم يحكم
~~بطهارته وذلك كالدم الذي يمصه العلق من الإنسان فإنه لا يطهر بالانتقال.
~~والأحوط الاجتناب عما يمصه البق أو الذباب حين مصه و الاظهر طهارته.
# (السابع من المطهرات: الإسلام) فإنه مطهر لبدن الكافر من النجاسة الناشئة
~~من كفره. وأما النجاسة العرضية - كما إذا لاقي بدنه البول مثلا - فهي لا
~~تزول بالإسلام، بل لابد من إزالتها بغسل البدن. والأقوى أنه لا فرق بين
~~الكافر الأصلي وغيره فإذا تاب المرتد ولو كان فطريا يحكم بطهارته.
# (الثامن من المطهرات: التبعية) وهي في عدة موارد (1) إذا أسلم الكافر
~~يتبعه ولده غير المميز في الطهارة، وكذلك الحال فيما PageV00P071
# إذا أسلم الجد أو الجدة أو الأم.
# (2) إذا أسر المسلم ولد الكافر غير المميز فهو يتبعه في الطهارة إذا لم
~~يكن معه أبوه أو جده.
# (3) إذا انقلب الخمر خلا يتبعه في الطهارة الإناء الذي حدث فيه الانقلاب،
~~بشرط أن لا يكون الإناء متنجسا بنجاسة أخرى.
# (4) إذا غسل الميت تتبعه في الطهارة يد الغاسل والآلات المستعملة في
~~التغسيل. وأما لباس الغاسل وسائر بدنه: فالظاهر أنها لا تطهر بالتبعية.
# (مسألة 170): إذا تغير ماء البئر بملاقاة النجاسة فقد مر أنه يطهر بزوال
~~تغيره بنفسه، أو بنزح مقدار منه، وقد ذكر بعضهم أنه إذا نزح حتى زال تغيره
~~تتبعه في الطهارة أطراف البئر والدلو والحبل وثياب النازح، إذا أصابها شئ
~~من الماء المتغير. ولكنه لا دليل على ذلك، فالظاهر أنها لا تتبع ماء البئر
~~في الطهارة.
# (التاسع من المطهرات: غياب المسلم البالغ أو المميز) فإذا تنجس بدنه أو
~~لباسه ونحو ذلك مما في حيازته، ثم غاب يحكم بطهارة ذلك المتنجس بشروط.
# أن يحتمل تطهيره، فمع العلم بعدمه لا يحكم بطهارته.
# (العاشر من المطهرات: زوال عين النجاسة) وتتحقق الطهارة بذلك في ثلاثة
~~مواضع:
# (الأول): بواطن الإنسان، كباطن الأنف والأذن والعين ونحو ذلك، فإذا خرج
~~الدم من داخل الفم أو أصابته نجاسة خارجية: فإنه يطهر بزوال عينها بل في
~~ثبوت النجاسة لبواطن الانسان مالم تظهر منع. PageV00P072
# (الثاني): بدن الحيوان، فإذا أصابته ms042 نجاسة خارجية أو داخلية فإنه يطهر
~~بزوال عينها.
# (الثالث): مخرج الغائط، فإنه يطهر بزوال عين النجاسة، ولا حاجة معه إلى
~~الغسل ويعتبر في طهارته بذلك أمور:
# (1) أن لا تتعدى النجاسة من المخرج إلى أطرافه زائدا على المقدار
~~المتعارف، وأن لا يصيب المخرج نجاسة أخرى من الخارج أو الداخل كالدم.
# (2) أن تزول العين بحجر أو خرقة أو قرطاس ونحو ذلك.
# (3) طهارة ما تزول به العين، فلا تجزي إزالتها بالأجسام المتنجسة.
# (4) مسح المخرج بقطع ثلاث، فإذا زالت العين بمسحه بقطعة واحدة - مثلا -
~~لزم إكماله بثلاث، وإذا لم تزل العين بها لزم المسح إلى أن تزول.
# (مسألة 171): يحرم الاستنجاء بما هو محترم في الشريعة الإسلامية، وفي
~~حصول الطهارة بإزالة العين بالعظم، أو الروث، إشكال.
# (مسألة 172): الملاقي للنجس - في باطن الإنسان أو الحيوان - لا يحكم
~~بنجاسته، إذا خرج وهو غير ملوث به، فالنواة أو الدود أو ماء الاحتقان
~~الخارج من الإنسان: كل ذلك لا يحكم بنجاسة إذا لم يكن ملوثا بالنجس، و من
~~هذا القبيل الإبرة المستعملة في التزريق إذا خرجت من بدن الإنسان و هي غير
~~ملوثة بالدم.
# (الحادي عشر من المطهرات: استبراء الحيوان) كل حيوان مأكول اللحم إذا كان
~~جلالا: (تعود أكل عذرة الإنسان) يحرم أكل لحمه، فينجس بوله و مدفوعه، ويحكم
~~بطهارتهما بعد الاستبراء. والاستبراء أن يمنع ذلك الحيوان عن أكل النجاسة،
~~لمدة يخرج - بعدها - عن صدق الجلال عليه. والأظهر مع PageV00P073
# ذلك - أن يراعي في الاستبراء المدة المنصوص عليها، فللدجاجة ثلاثة أيام،
~~وللبطة خمسة، وللغنم عشرة وللبقرة عشرون، وللبعير أربعون يوما.
# (الثاني عشر من المطهرات: خروج الدم بالمقدار المتعارف من الذبيحة): فإنه
~~بذلك يحكم بطهارة ما يتخلف منه في جوفها وقد مر تفصيل ذلك في محله.
# الصلاة الصلوات الواجبة في زمان الغيبة ستة أنواع:
# (1) الصلوات اليومية.
# (2) صلاة الآيات.
# (3) صلاة الطواف الواجب.
# (4) الصلاة الواجبة بالإجازة والنذر، والعهد، واليمين ونحو ذلك.
# (5) الصلاة الفائتة عن الوالد، فتجب على الولد الأكبر قضاؤها بعد موت
~~أبيه.
# (6) الصلاة على الميت.
# صلاة الجمعة وهي ركعتان كصلاة الصبح، نعم ms043 تمتاز عنها بخطبتين قبلها، ففي
~~الأولى منهما يقوم الإمام ويحمد الله ويثني عليه ويوصي بتقوى الله ويقرأ
~~سورة من الكتاب العزيز ثم يجلس قليلا، وفي الثانية يقوم ويحمد الله ويثني و
~~PageV00P074
# يصلي على محمد صل الله عليه وآله وسلم وعلى أئمة المسلمين ويستغفر
~~للمؤمنين والمؤمنات.
# (مسألة 173): يعتبر في القدر الواجب من الخطبة العربية، ولا تعتبر في
~~الزائد عليه، وإذا كان الحاضرون غير عارفين باللغة العربية فالأحوط هو
~~الجمع بين اللغة العربية ولغة الحاضرين بالنسبة إلى الوصية بتقوى الله.
# (مسألة 174): قبل الصلاة الجمعة واجبة تخييرا، يعني أن المكلف يوم الجمعة
~~مخير بين إقامة صلاة الجمعة إذا توفرت شرائطها الآتية وبين الإتيان بصلاة
~~الظهر، فإذا أقام الجمعة مع الشرائط أجزأت عن الظهر. ولكن الأحوط لزوما لو
~~لم يكن أقوى تعين الظهر في زمان الغيبة وعدم اجزاء الجمعة عنها (مسألة
~~175): تعبر في صحة صلاة الجمعة الجماعة فلا تصح فرادى.
# (مسألة 176): يشترط في وجوب الجمعة عدد خاص وهو سبعة نفر أحدهم الإمام،
~~فلا تجب الجمعة ما لم يجتمع سبعة نفر من المسلمين كان أحدهم الإمام.
# (مسألة 177): يشترط في وجوبها أيضا وجود الإمام الجامع لشرائط الإمامة من
~~العدالة وغيرها في إمام الجماعة، فلا تجب الجمعة إذا لم يوجد الإمام الجامع
~~للشرائط.
# (مسألة 178): تعتبر في صحة الجمعة في بلد أن لا تكون المسافة بينها و بين
~~جمعة أخرى دون فرسخ، فلو أقيمت جمعة أخرى فيما دون فرسخ بطلتا جميعا إن
~~كانتا مقترنتين زمانا، وأما إذا كانت إحداهما سابقة على الأخرى و
~~PageV00P075
# لو بتكبيرة الإحرام صحت السابقة دون اللاحقة.
# (مسألة 179): إقامة الجمعة إنما تكون مانعة عن جمعة أخرى في تلك المسافة
~~إذا كانت صحيحة وواجدة للشرائط وأما إذا لم تكن واجدة لها فالأقرب أنها لا
~~تمنع عنها.
# (مسألة 180): إذا أقيمت الجمعة في بلد واجدة للشرائط التي منها عدالة
~~الإمام لا يجب الحضور.
# (مسألة 181): لا يجب الحضور على المرأة، ولا على المسافر، ولا على
~~المريض، ولا على الأعمى، ولا على الشيخ الكبير، ولا على من كان بينه و ms044 بين
~~الجمعة أكثر من فرسخين، ولا على من كان الحضور عليه حرجيا.
# النوافل اليومية يستحب التنفل في اليوم والليلة بأربع وثلاثين ركعة: ثمان
~~ركعات لصلاة الظهر قبلها، وثمان ركعات لصلاة العصر كذلك، وأربع ركعات بعد
~~صلاة المغرب، وركعتان بعد صلاة العشاء من جلوس، وتحسبان بركعة، وثمان ركعات
~~نافلة الليل بعد تجاوز نصفه، وكلما قرب من الفجر كان أفضل، و ركعتا الشفع
~~بعد صلاة الليل، وركعة الوتر بعد الشفع، وركعتان نافلة الفجر قبل فريضة
~~ويجوز الإتيان بها بعد صلاة الليل وقبل طلوع الفجر من أول سدس الليل
~~الباقي.
# (مسألة 182): النوافل ركعتان ركعتان، إلا صلاة الوتر، فإنها ركعة
~~PageV00P076
# واحدة ويجوز الاكتفاء فيها بقراءة الحمد من دون سورة كما يجوز الاكتفاء
~~ببعضها دون بعض، ويستحب القنوت فيها.
# والأولى أن يقنت في صلاة الوتر بالدعاء الآتي:
# " لا إله إلا الله الحكيم الكريم لا إله إلا الله العلي العظيم سبحان
~~الله رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع وما فيهن وما بينهن ورب العرش
~~العظيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين " وأن
~~يدعو لأربعين مؤمنا.
# وأن يقول: استغفر الله ربي وأتوب إليه " سبعين مرة ".
# وأن يقول: هذا مقام العائذ بك من النار " سبع مرات ".
# وأن يقول: العفو " ثلاثمائة مرة ".
# (مسألة 183): تسقط - في السفر - نوافل الظهر والعصر ولا تسقط بقية
~~النوافل.
# (مسألة 184): صلاة الغفيلة ركعتان ما بين فرضي المغرب العشاء، يقرأ في
~~الركعة الأولى بعد سورة الحمد (وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر
~~عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين
~~فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين) ويقرأ في الركعة الثانية
~~بعد سورة الحمد (وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر
~~والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا
~~يابس إلا في كتاب مبين) ثم يقنت فيقول: " اللهم إني أسألك بمفاتح الغيب
~~التي لا يعلمها إلا أنت أن تصلي على محمد ms045 وآل محمد " و PageV00P077
# يطلب حاجته ويقول: " اللهم أنت ولي نعمتي والقادر على طلبتي تعلم حاجتي
~~فأسألك بحق محمد وآله عليه وعليهم السلام لما قضيتها لي " والأحوط الأولى
~~أن يحتسب هاتين من نافلة المغرب.
# مقدمات الصلاة مقدمات الصلاة خمس:
# 1 - الوقت.
# (مسألة 185): وقت صلاة الظهرين من زوال الشمس إلى الغروب، و تختص صلاة
~~الظهر من أوله بمقدار أدائها، كما تختص صلاة العصر من آخره بمقدار أدائها،
~~ولا تزاحم كل منهما الأخرى وقت اختصاصها. ولو صلى الظهر قبل الزوال معتقدا
~~دخول الوقت ودخل الوقت وهو في الصلاة أتمها، و جاز الإتيان بصلاة العصر
~~بعدها على الأظهر.
# (مسألة 186): يعتبر الترتيب بين الصلاتين، فلا يجوز تقديم العصر على
~~الظهر اختيارا، نعم إذا صلى العصر قبل أن يأتي بالظهر لنسيان ونحوه صحت
~~صلاته، فإن التفت في أثناء الصلاة عدل بها إلى الظهر وأتم صلاته، وإن التفت
~~بعد الفراغ فالأظهر أن يعدل بها إلى الظهر، والأحوط ان يأتي بأربع ركعات
~~بقصد ما في الذمة من دون تعيين للظهر أو العصر.
# (مسألة 187): لا يجوز تأخير صلاة الظهرين عن سقوط قرص PageV00P078
# الشمس على الأحوط بل الأظهر.
# (مسألة 188): وقت صلاة العشاءين من أول الغروب إلى نصف الليل، وتختص صلاة
~~المغرب من أوله بمقدار أدائها، كما تختص العشاء من آخره بمقدار أدائها كما
~~تقدم في الظهرين، ويعتبر الترتيب بينهما، ولكنه لو صلى العشاء قبل أن يصلي
~~المغرب لنسيان ونحوه، ولم يتذكر حتى فرغ منها صحت صلاته، وأتى بصلاة المغرب
~~بعدها، ولو كان في الوقت المختص بالعشاء.
# (مسألة 189): المشهور انه لا يجوز تقديم صلاة المغرب على زوال الحمرة
~~المشرقية وهو الأحوط ولكن الظهر هو الجواز بحسب الدليل. و الأولى عدم
~~تأخيرها عن غروب الشفق.
# (مسألة 190): إذا دخل في صلاة العشاء، ثم تذكر أنه لم يصل المغرب، عدل
~~بها إلى صلاة المغرب إذا كان تذكره قبل أن يدخل في ركوع الركعة الرابعة،
~~وإذا ان تذكره بعده بطلت صلاته وقد مر آنفا حكم التذكر بعد الصلاة.
# (مسألة 191): إذا لم يصل صلاة المغرب أو ms046 العشاء حتى انتصف الليل، فالأحوط
~~استحبابا أن يصليها قبل أن يطلع الفجر، وبقصد ما في الذمة من دون نية
~~الأداء أو القضاء.
# (مسألة 192): وقت صلاة الفجر من الفجر إلى طلوع الشمس ويعرف الفجر
~~باعتراض البياض في الأفق. ويسمى بالفجر الصادق. PageV00P079
# (مسألة 193): وقت صلاة الجمعة من أول ظهر يوم الجمعة إلى أن يصير ظل كل
~~شئ مثله، ولو لم يصلها في هذا الوقت لزمه الإتيان بصلاة الظهر.
# (مسألة 194): يعتبر في جواز الدخول في الصلاة أن يستيقن بدخول الوقت، أو
~~تقوم به البينة، والظاهر جواز الاعتماد على أذان الثقة العارف بالوقت، بل
~~وعلى إخباره.
# (مسألة 195): إذا صلى معتقدا دخول الوقت بأحد الأمور المذكورة ثم انكشف
~~له أن الصلاة وقعت بتمامها خارج الوقت بطلت صلاته. وإذا انكشف وقوع بعضها
~~فيه فالظاهر صحة صلاته.
# (مسألة 196): لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها اختيارا، ولا بد من الإتيان
~~بجميعها في الوقت، ولكنه لو أخرها عصيانا أو نسيانا حتى ضاق الوقت، وتمكن
~~من الإتيان بها ولو بركعة وجب المبادرة إليها، وكانت الصلاة أداءا على
~~المشهور وفيه تأمل.
# (مسألة 197): الأقوى جواز التنفل في وقت الفريضة، والأولى الإتيان
~~بالفريضة أولا، في غير النوافل اليومية السابقة على الفريضة.
# 2 - القبلة وأحكامها (مسألة 198): يجب استقبال القبلة في الفرائض، وهي
~~الكعبة المشرفة، وحجر إسماعيل خارج، نعم لا بد من إدخاله في الطواف وأما
~~النوافل فلا يعتبر فيها استقبال القبلة حال المشي أو الركوب والأحوط
~~اعتباره فيها PageV00P080
# حال الاستقرار.
# (مسألة 199): ما كان من الصلوات واجبة زمان الحضور كصلاة العيدين: يعتبر
~~فيها الاستقبال القبلة وإن كانت مستحبة فعلا وأما ما عرض عليه الوجوب بنذر
~~وشبهه، فالأقوى عدم اعتبار الاستقبال فيه وإن كان الاستقبال أحوط.
# (مسألة 200): لابد من إحراز استقبال القبلة بتحصيل العلم أو الحجة
~~المعتبرة، ومع عدم التمكن يكتفي بالظن الأقوى فالأقوى، ومع عدم التمكن منه
~~أيضا يجزئ التوجه إلى ما يحتمل وجود القبلة فيه، والأحوط أن يصلي إلى أربع
~~جهات.
# (مسألة 201): إذا اعتقد أن القبلة في جهة فصلى إليها، ثم انكشف له
~~الخلاف، ms047 فإن كان انحرافه لم يبلغ حد اليمين أو اليسار توجه إلى القبلة،
~~وأتم صلاته فيما إذا كان الانكشاف أثناء الصلاة وإذا كان بعد الفراغ منها
~~لم تجب الإعادة. وأما إذا بلغ الانحراف حد اليمين أو اليسار، أو كانت صلاته
~~إلى دبر القبلة، فإن كان الانكشاف قبل مضي الوقت أعادها. والأحوط الأولى
~~القضاء إذا انكشف الحال بعد مضي الوقت.
# 3 - الطهارة في الصلاة (مسألة 202): تعتبر في الصلاة طهارة ظاهر البدن
~~حتى الظفر والشعر و طهارة اللباس، نعم لا بأس بنجاسة مالا تتم فيه الصلاة
~~من اللباس: PageV00P081
# كالقلنسوة والتكة والجورب.
# ولا بأس بحمل المتنجس في الصلاة وإن كان مما تتم الصلاة فيه.
# (مسألة 203): لا بأس بنجاسة البدن أو اللباس من دم القروح أو الجروح قبل
~~البرء وان لم يكن التطهير أو التبديل حرجيا نوعا. والأحوط في غير موارد
~~الحرج النوعي التطهير أو التبديل، نعم في خصوص دم البواسير وكل قرح أو جرح
~~باطني خرج دمه إلى الظاهر الأظهر اعتبار المشقة النوعية في التطهير أو
~~التبديل والا لا يكون معفوا عنه.
# (مسألة 204): لا بأس بالصلاة في الدم - إذا كان أقل من الدرهم - بلا فرق
~~بين اللباس والبدن. ولا بين أقسام الدم: ويستثنى من ذلك دم نجس العين، ودم
~~الميتة، ودم الحيوان المحرم أكله، فلا يعفى عن شئ منها وإن قل.
# والأظهر إلحاق دم الحيض والأحوط الحاق دم النفاس والاستحاضة - بهذه
~~الدماء، فلا يعفى عن قليلها أيضا. وإذا شك في دم أنه أقل من الدرهم أم لا،
~~يجوز الصلاة فيه. وإذا علم أنه أقل من الدرهم وشك في كونه من الدماء
~~المذكورة المستثناة فلا بأس بالصلاة فيه.
# (مسألة 205): إذا صلى جاهلا بنجاسة البدن أو اللباس ثم علم بها بعد
~~الفراغ منها صحت صلاته. وإذ علم بها في الأثناء، فإن احتمل حدوثها فعلا
~~وتمكن من التجنب عنها - ولو بغسلها على نحو لا ينافي الصلاة - فعل ذلك،
~~وأتم صلاته، ولا شئ عليه وإن علم أنها كانت قبل الصلاة، بطلت صلاته على
~~الأظهر. PageV00P082
# (مسألة 206): إذا علم بنجاسة ms048 البدن أو اللباس فنسيها وصلى بطلت صلاته،
~~ولا فرق بين أن يتذكرها أثناء الصلاة، وبين أن يتذكرها بعد الفراغ منها، بل
~~لو تذكرها بعد مضي الوقت قضاها.
# (مسألة 207): تجب الطهارة من الحدث بالوضوء أو الغسل أو التيمم " وقد مر
~~تفصيل ذلك في مسائل الوضوء والغسل والتيمم " 4 - مكان المصلي (مسألة 208):
~~يعتبر في مكان المصلي إباحة مسجد الجبهة، فلا تصح الصلاة مع السجدة على
~~المكان المغضوب، والأحوط اعتبار إباحة مكان بقية المساجد السبعة - واولى من
~~ذلك اعتبار الإباحة فيه، حتى إذا كان الركوع أو السجود بالإيماء. وقد ذكر
~~الفقهاء أن من صلى في المكان المغضوب جهلا به صحت صلاته، ولكنه يشكل فيما
~~إذا كان محل السجود مغصوبا بل الأظهر فيه البطلان. نعم إذا نسي الغصب وصلى
~~فيه ثم تذكر صحت صلاته.
# (مسألة 209): إذا أوصى الميت بصرف الثلث - من داره مثلا في مصرف ما - لم
~~يجز التصرف فيه قبل إخراج الثلث، فلا يجوز الوضوء أو الغسل ولا الصلاة في
~~ذلك المكان.
# (مسألة 210): إذا كان على الميت حق واجب من خمس أو زكاة لم يجز التصرف في
~~تركته قبل أدائه، ولا يجوز الوضوء أو الصلاة فيها قبل أداء ذلك الحق.
~~PageV00P083
# (مسألة 211): لا تجوز الصلاة ولا سائر التصرفات في مال الغير إلا بإذنه
~~ورضاه، وهو يتحقق بوجوه:
# (1) الإذن الصريح من المالك.
# (2) الإذن بالفحوى. فلو أذن له بالتصرف في داره - مثلا - بالجلوس و الأكل
~~والشرب والنوم فيها، وعلم منه إذنه في الصلاة أيضا جاز له أن يصلي فيها،
~~وإن لم يأذن للصلاة صريحا.
# (3) شاهد الحال، وذلك بأن تدل القرائن على رضى المالك بالتصرف في ماله.
# (مسألة 212): لا بأس بالصلاة في الأراضي الواسعة المزروعة منها و غير
~~المزروعة فيما إذا لم يكن لها حائط. ولم يحرز منع المالك وعدم رضاه، كما لا
~~بأس بالتصرف في البيوت المذكورة في القرآن والأكل منها، مالم تعلم كراهة
~~المالك وتلك البيوت بيوت الأب والأم والأخ والأخت، والعم و العمة والخال
~~والخالة والصديق، والبيت الذي كان مفتاحه بيد الإنسان و الأحوط ms049 لزوما
~~الاقتصار على صورة شهادة الحال بالرضا.
# (مسألة 213): الأرض المفروشة لا تجوز الصلاة عليها إذا كان الفرش أو
~~الأرض مغصوبا. (مسألة 214): الأرض المشتركة لا تجوز فيها الصلاة ولا سائر
~~التصرفات، إذا لم يأذن فيها جميع الشركاء.
# (مسألة 215): العبرة في الأرض المستأجرة بإجارة المستأجر دون PageV00P084
# المؤجر.
# (مسألة 216): إذا كانت الأرض المملوكة متعلقة لحق موجب لعدم جواز التصرف
~~فيه - لا بد في جواز التصرف من إجازة المالك وذي الحق معا.
# (مسألة 217): المحبوس في الأرض المغصوبة - إذا لم يتمكن من التخلص - تصح
~~صلاته فيه ما لم يتصرف فيها بما يزيد على قدر الضرورة.
# (مسألة 218): يعتبر في مكان المصلي أن لا يكون نجسا على نحو تسري النجاسة
~~منه إلى اللباس أو البدن، ومع عدمه السراية لا بأس بالصلاة عليها.
# نعم تعتبر الطهارة في مسجد الجبهة " كما سيأتي ".
# (مسألة 219): لا يجوز التقدم في الصلاة على قبور المعصومين عليهم السلام،
~~إذا كان فيه هتك، وإساءة أدب.
# (مسألة 220): يكره تقدم المرأة على الرجل ومحاذاتهما في الصلاة و ترفع
~~الكراهة فيما إذا كان بينهما حائل، أو بعد عشرة أذرع بذراع اليد.
# (مسألة 221): يستحب للرجل أن يأتي بفرائضه في المسجد، والأفضل للمرأة أن
~~تصلي في بيتها.
# 5 - لباس المصلي (مسألة 222): يعتبر في الصلاة ستر العورة، وهي في الرجل
~~القبل و PageV00P085
# الدبر والبيضتان، وفي المرأة جميع بدنها غير الوجه واليدين إلى الزند، و
~~الرجلين إلى أول جزء من الساق، ولا يعتبر ستر الرأس والرقبة في صلاة غير
~~البالغة والأمة.
# (مسألة 223): لا يعتبر في الستر أن يكون باللباس، بل ويجزئ الستر بالطين
~~والحناء ونحو هما مطلقا.
# (مسألة 224): إذا انكشف له أثناء الصلاة أن عورته لم تستر فعلا، بطلت
~~صلاته، وإذا كان الانكشاف بعد الفراغ من الصلاة صحت، ولم تجب الإعادة وكذلك
~~إذا كان الانكشاف أثناء الصلاة وكانت العورة مستورة حينه.
# (مسألة 225): إذا لم يتمكن المصلي من الساتر بوجه، صلى عاريا، فإن لم
~~يأمن من الناظر المحترم صلى جالسا، وأومأ للركوع والسجود، وجعل ايماءه
~~للسجود أكثر من ايماءه للركوع على الأحوط لزوما ms050 وأما إذا أمن من الناظر
~~المحترم فالأحوط لزوما الجمع بين صلاة المختار والصلاة قائما موميا للركوع
~~والسجود " كما مر " والأحوط وضع يديه على سوأته.
# شرائط لباس المصلي يشترط في لباس المصلي أمور:
# (الأول): الطهارة " وقد مر تفصيله في المسألة 202 وما بعدها ".
# (الثاني): إباحته فيما إذا كان ساترا للعورة فعلا، والأحوط الأولى ذلك في
~~PageV00P086
# غير الساتر، بل في المحمول أيضا.
# (مسألة 226): إذا صلى في ثوب، ثم انكشف له حرمته، صحت صلاته، وكذلك إذا
~~نسي حرمته وتذكرها بعد الصلاة.
# (مسألة 227): إذا اشترى ثوبا بما فيه الحق - من الخمس أو الزكاة - لم تجز
~~الصلاة فيه قبل أداء ذلك الحق، أو ضمانه في ذمته والبناء على اعطائه من مال
~~آخر.
# (الثالث): أن لا يكون من أجزاء الميتة التي تحلها الحياة، من دون فرق بين
~~ما تتم الصلاة فيه وما لا تتم فيه الصلاة، ولا فرق بين الميتة النجسة و
~~الطاهرة على الأحوط. وأما ما لا تحله الحياة من ميتة حيوان يحل أكل لحمه -
~~كالشعر والصوف - فلا بأس بالصلاة فيه.
# (مسألة 228): لا يجوز حمل أجزاء الميتة في الصلاة، وإن لم يكن ملبوسا،
~~إذا كان مشتملا على جزء من اجزاء المصلى كالشسع والا كما إذا كان جزء من
~~الميتة في جيبه فالأظهر عدم البطلان، وكذلك كل ما لم تثبت تذكيته شرعا.
# (مسألة 229): اللحم أو الجلد ونحو هما المأخوذ من يد المسلم يحكم عليه
~~بالتذكية، ويجوز أكله والصلاة فيه، إلا إذا علم أن المسلم قد أخذه من كافر
~~وأنه لا يبالي بذلك، وفي حكم المأخوذ من يد المسلم مال صنع في بلاد
~~الإسلام، وكذا ما وجد فيها وكان عليه أثر الاستعمال.
# (مسألة 230): اللحم أو الجلد ونحو هما المأخوذ من الكافر أو المجهول
~~PageV00P087
# إسلامه، أو ما وجد في بلاد الكفر لا يجوز أكله، ولا تصح الصلاة فيه.
# (مسألة 231): تجوز الصلاة في ما لم يحرز أنه جلد، وإن أخذ من يد الكافر.
# (مسألة 232): إذا صلى في ثوب جهلا. ثم علم أنه كان ميتة صحت صلاته. وأما
~~إذا نسي ms051 ذلك، وتذكره بعد الصلاة فإن كان الثوب مما تتم فيه الصلاة وكانت
~~الميتة نجسة أعادها في الوقت وإلا لم تجب الإعادة.
# (الرابع): أن لا يكون مما لا يؤكل لحمه من الحيوان، ولا فرق هنا بين ما
~~تتم الصلاة فيه. وما لا تتم الصلاة فيه، بل ولا فرق بين الملبوس والمحمول.
# ويستثنى من ذلك جلد الخز والسنجاب وكذلك وبرهما ما لم يمتزج بوبر غير هما
~~مما لا يؤكل لحمه، كالأرنب والثعلب وغير هما.
# (مسألة 233): لا بأس بالصلاة في شعر الإنسان من نفس المصلي أو غيره
~~والأحوط أن لا يصلي فيما نسج منه، وإن كان الأظهر جوازه أيضا.
# (مسألة 234): لا بأس بالصلاة في فضلات الحيوان الذي لا لحم له، وإن كان
~~محرم الأكل، كدم البق والبرغوث والقمل ونحو ذلك.
# (مسألة 235): لا بأس بالصلاة في ما يحتمل أنه من غير المأكول:
# " كالماهوت والفاستونة، وغير هما، وكذلك فيما إذا لم يعلم أنه من أجزاء
~~الحيوان: كالصدف العادي الموجود في الأسواق.
# (مسألة 236): إذا صلى في ما لا يؤكل لحمه جهلا أو نسيانا حتى فرغ من
~~PageV00P088
# الصلاة صحت صلاته.
# (الخامس): أن لا يكون من الذهب الخالص أو المغشوش، والمراد من اللباس هنا
~~مطلق ما يلبسه الإنسان، وإن لم يكن من الثياب - كالخاتم و الزناجير المعلقة
~~- والأحوط الأولى أن يكون زر اللباس من الذهب. نعم لا بأس بشد الأسنان
~~بالذهب، بل وتلبيسها به، كما لا بأس بحمل الذهب في الصلاة، ومن هذا القبيل
~~حمل الساعة الذهبية.
# (مسألة 237): يحرم لبس الذهب في غير حال الصلاة أيضا.
# (مسألة 238): إذا شك في فلز ولم يعلم أنه من الذهب و: جاز لبسه في نفسه،
~~ولا يضر بالصلاة (مسألة 239): لا فرق في حرمة لبس الذهب وإبطاله الصلاة بين
~~أن يكون ظاهرا وبين عدمه. (مسألة 240): إذا صلى في فلز لم يعلم أنه من
~~الذهب أو نسيه ثم التفت إليه بعد الصلاة صحت صلاته.
# (السادس): أن لا يكون اللباس من الحرير الخالص، من دون فرق بين ما تتم
~~الصلاة فيه ومالا تتم فيه الصلاة ms052 على الأحوط. الأولى، وأما إذا امتزج بغيره
~~ولم يصدق عليه الحرير الخالص جاز لبسه والصلاة فيه.
# (مسألة 241): لا بأس بأن يكون سجاف الثوب ونحو من الحرير الخالص. والأحوط
~~أن لا يزيد عرضه على أربعة أصابع مضمومة. PageV00P089
# (مسألة 242): لا بأس بحمل الحرير في الصلاة. وإن كان مما تتم الصلاة فيه
~~(المسألة 243): القمل " من به مرض القمل " يجوز له لبس الحرير الخالص، كما
~~يجوز لبسه في الحرب وفي حال الاضطرار، ولكن الظاهر أنه لا يجوز الصلاة فيه
~~في هذه الموارد أيضا. نعم إذا كان الاضطرار حال الصلاة جازت الصلاة فيه.
# (مسألة 244): إذا صلى في الحرير جهلا بالموضوع أو الحكم عن قصور أو
~~نسيانا، ثم انكشف له الحال بعد الصلاة صحت صلاته.
# (مسألة 245): إذا شك في لباس، ولم يعلم أنه من الحرير جاز لبسه و الصلاة
~~فيه.
# (مسألة 246): تختص حرمة لبس الذهب والحرير بالرجال ولا بأس به للنساء في
~~الصلاة وغيرها. وكذلك الحال في الأطفال الذكور في غير حال الصلاة.
# (مسألة 247): المشهور أنه يحرم لبس لباس الشهرة، ولكنها غير ثابتة فيما
~~إذا لم يستلزم الهتك.
# (مسألة 248): الأحوط الأولى أن لا يتزيا كل من الرجل والمرأة بزي الآخر
~~في اللباس، كأن يجعل لباسه لباسا لنفسه: وأما إذا لبسه بداع آخر فلا بأس
~~به. وفيما إذا حرم اللبس لم يضر لبسه بالصلاة إذا لم يكن ساترا له
~~PageV00P090
# بالفعل حالها.
# (مسألة 249): إذا انحصر لباس المصلي، بالمغلوب، أو الحرير، أو الذهب أو
~~الميتة، أو غير مأكول اللحم من الحيوان لو المتنجس صلى عاريا.
# (مسألة 250): الأقوى جواز الصلاة في جورب يستر ظهر القدم ولا يستر الساق،
~~إلا أن الأحوط تركه.
# الأذان والإقامة يستحب الأذان والإقامة في الصلوات اليومية. وكيفية
~~الأذان أن يقول:
# (الله أكبر) أربع مرات (أشهد أن لا إله إلا الله) مرتين (أشهد أن محمد
~~رسول الله) مرتين (حي على الصلاة) مرتين (حي على الفلاح) مرتين (حي على خير
~~العمل) مرتين (الله أكبر) مرتين (لا إله الله) مرتين وكيفية الإقامة أن
~~يقول (الله أكبر) مرتين ثم يمضي ms053 على ترتيب الأذان إلى (حي على خير العمل)
~~وبعد ذلك يقول (قد قامت الصلاة) مرتين (الله أكبر) مرتين (لا إله إلا الله)
~~مرة واحدة. والشهادة بولاية أمير المؤمنين عليه السلام مكملة للشهادة
~~بالرسالة ومستحبة في نفسها وإن لم تكن جزءا من الأذان ولا الإقامة.
# (مسألة 251): الأحوط للرجال عدم ترك الإقامة للصلاة وإن كان الأقوى جواز
~~الترك مطلقا.
# (مسألة 252): يسقط الأذان والإقامة في موارد منها: PageV00P091
# (1) ما إذا دخل في صلاة الجماعة وقد أذن لها وأقيم.
# (2) ما إذا دخل المسجد للصلاة جماعة أو فرادى، والجماعة قائمة أو لم
~~تتفرق صفوفها بعد التمام.
# (3) ما إذا سمع إقامة وأذان غيره للصلاة فإنه يجزئ عن أذانه وإقامته فيما
~~إذا لم يقع بين صلاته وبين ما سمعه من الأذان والإقامة فصل كثير.
# (مسألة 253): يسقط الأذان عزيمة للعصر يوم عرفة إذا جمعت مع الظهر،
~~وللعشاء ليلة المزدلفة إذا جمعت مع المغرب.
# (مسألة 254): يعتبر في الإقامة الطهارة والقيام، ولا بأس بالتكلم في
~~أثنائها.
# أجزاء الصلاة وواجباتها أجزاء الصلاة أحد عشر أمرا:
# (1) النية: وهي من الأركان، فتبطل الصلاة بنقصانها ولو كان عن سهو.
# ومعنى النية: أن يقصد المكلف عنوان عمله قاصدا به التقرب إلى الله تعالى،
~~فلو أتى به لا بقصد التقرب، أو بضميمة غير بطل العمل.
# ويعتبر في النية استمرارها. بمعنى أنه لابد من وقوع جميع أجزاء الصلاة
~~بقصد التقرب إلى الله تعالى.
# (مسألة 255): إذا تردد المصلي في إتمام صلاته، أو عزم على القطع فإن لم
~~يأت بشئ من أجزائها في الحال، ولم يأت بمبطل آخر جاز له الرجوع إلى
~~PageV00P092
# نيته الأولى وإتمام صلاته.
# (مسألة 256): إذا دخل في صلاة معينة، ثم قصد بسائر الأجزاء صلاة أخرى
~~غفلة واشتباها صحت صلاته على ما نواه أولا، ولافرق في ذلك بين أن يلتفت إلى
~~ذلك بعد الفراغ من الصلاة أو في أثنائها. مثلا: إذا شرع في فريضة الفجر، ثم
~~تخيل أنه في نافلة الفجر فأتمها كذلك، أو أنه التفت إلى ذلك بعد الفراغ
~~وعدل إلى الفريضة: صحت صلاته.
# (مسألة 257): إذا شك ms054 في النية وهو في الصلاة، فإن علم بنيته فعلا، و كان
~~شكه في الأجزاء السابقة مضى في صلاته، كمن شك في نية صلاة الفجر حال
~~الركوع، مع العلم بأن الركوع قد أتى به بعنوان صلاة الفجر. وأما إذا لم
~~يعلم بنيته حتى فعلا، فلابد له من إعادة الصلاة.
# تكبيرة الاحرام (2) تكبيرة الاحرام، وهي أيضا من الأركان، فتبطل الصلاة
~~بنقصانها عمدا وسهوا. والمشهور أن زيادتها السهوية مبطلة أيضا ولكن الأظهر
~~خلافه.
# (مسألة 258): الواجب في التكبيرة أن يقول: (الله أكبر) والأحوط أداؤها
~~على هيئتها، فلا يوصلها بجملة أخرى قبلها لئلا تدرج همزتها، بل الأحوط أن
~~يقتصر على هيئتها، ولا يقول الله أكبر من أن يوصف، أو من كل شئ كما أن
~~الأحوط عدم وصلها بما بعدها من الاستعاذة أو البسملة. PageV00P093
# (مسألة 259): يجب تعلم التكبيرة، فإن ضاق الوقت عن ذلك كبر بما أمكنه وإن
~~كان غلطا، ومع عدم التمكن بوجه، يأتي بترجمتها على الأحوط.
# (مسألة 260): الأخرس يأتي بالتكبيرة كما يأتي بسائر الكلمات ويشير إليها
~~أيضا، وكذلك حاله في القراءة وفي سائر أذكار الصلاة.
# (مسألة 261): يعتبر في تكبيرة الاحرام - مع القدرة - القيام و الاستقرار،
~~ومع عدم التمكن من أي منهما يسقط وجوبه والأحوط رعاية الاستقلال أيضا، بأن
~~لا يتكئ على شئ مع الامكان.
# (مسألة 262): إذا كبر وهو غير قائم بطلت صلاته وإن كان عن سهو، و لا تبطل
~~بعدم الاستقرار إذا لم يكن عن عمد.
# (مسألة 263): الأحوط الأولى أن يكون القيام على القدمين، ولا بأس بأن
~~يجعل ثقلة على إحداهما أكثر منه على الأخرى. ويجب أن لا يفصل بينهما بمقدار
~~لا يصدق معه القيام.
# (مسألة 264): إذا لم يتمكن من القيام كبر على الترتيب الآتي:
# (1) جالسا.
# (2) مضطجعا على الجانب الأيمن مستقبل القبلة.
# (3) مضطجعا على الجانب الأيسر كذلك.
# (4) مستلقيا على قفاه كالمحتضر وهذه المراتب مرتبة، بمعنى أنه مع التمكن
~~من السابق لا تصل النوبة إلى اللاحق. PageV00P094
# (مسألة 265): إذا شك في تكبيرة الاحرام بعد الدخول في القراءة لم يعتن
~~به، ويجب الاعتناء به قبله. وإذا شك في ms055 صحتها بعد الفراغ منها لم يعتن به،
~~ولو كان الشك قبل الدخول في القراءة.
# (مسألة 266): يستحب التكبير سبع مرات عند الشروع في الصلاة، و الأحوط أن
~~يجعل السابعة تكبيرة الاحرام.
# القراءة (3) القراءة: وهي واجبة في الصلاة، ولكنها ليست بركن وهي عبارة
~~عن قراءة سورة الفاتحة، وسورة كاملة أو بعضها بعدها على الأحوط، إلا في
~~المرض والاستعجال، فيجوز الاقتصار فيهما على قراءة الحمد، وإلا في ضيق
~~الوقت أو الخوف ونحو هما من موارد الضرورة فيجب فيها ترك السورة و الاكتفاء
~~بالحمد، ومحل تلك القراءة، الركعة الأولى والثانية من الفرائض اليومية.
# (مسألة 267): يجب أن يأتي بالقراءة صحيحة فيجب التعلم مع الامكان، فإن
~~أخره عمدا حتى ضاق الوقت وجب عليه الائتمام بمن يحسنها، وإذا لم يتمكن من
~~التعلم لم يجب الائتمام، وجاز أن يأتي بما تيسر منها، والأولى أن تكون
~~القراءة على طبق المتعارف منها، وهي قراءة عاصم عن طريق حفص، والأحوط فيها
~~ترك الوقف بحركة والوصل بسكون. وكذا في سائر أذكار الصلاة والأظهر جوازهما.
~~PageV00P095
# (مسألة 268): إذا نسي القراءة في الصلاة حتى ركع مضى في صلاته ولا شئ
~~عليه، والأولى أن يسجد سجدتين للسهو بعد الصلاة.
# (مسألة 569): البسملة جزء من كل سورة غير سورة التوبة.
# (مسألة 270): لا يجوز قراءة السور الطوال فيما إذا استلزمت وقوع شئ من
~~الصلاة خارج الوقت. ولا يجوز أن يقرأ شيئا من سور العزائم، ولا بأس
~~بقراءتها في النوافل، فإن قرأها فيها وجب عليه السجود أثناء النافلة عند
~~قراءة آية السجدة، ولا يجوز له تأخيرها حتى الفراغ منها. الا إذا كانت
~~السجدة في آخر السورة فإنه حينئذ يجوز له الركوع وتأخير السجدة.
# (مسألة 271): يجب السجود فورا على من قرأ آية السجدة أو أصغى إليها. وأما
~~من سمعها بغير اختيار لم يجب عليه السجود على الأظهر. ولو قرأ آية السجدة
~~في صلاة الفريضة سهوا، أو أنه أصغى إليها وجب عليه أن يؤمي إلى السجدة وهو
~~في الصلاة، ثم يأتي بها بعد الفراغ منها على الأحوط الأولى ولا يجوز السجدة
~~في ms056 الصلاة فان سجد وهو فيها بطلت.
# (مسألة 272): لا بأس بقراءة أكثر من سورة واحدة في النوافل و الأحوط
~~الأولى أن لا يزيد على الواحدة في الفرائض.
# (مسألة 273): سورة (الفيل) وسورة (قريش) هما بحكم سورة واحدة، ولكن يجوز
~~الاكتفاء بقراءة إحداهما في الصلاة الفريضة، وكذلك الحال في سورتي (الضحى
~~والانشراح). PageV00P096
# (مسألة 274): لا بد من تعيين البسملة حين قراءتها، وأنها لأية سورة، ولا
~~تجزئ قراءتها من دون تعيين.
# (مسألة 275): يجوز العدول في الفريضة من سورة إلى سورة أخرى قبل أن
~~يتجاوز نصفها، والأحوط عدم العدول ما بين النصف والثلثين وإن كان الاظهر
~~جوازه ولا يجوز العدول بعد ذلك هذا في غير سورتي (التوحيد و (الكافرون فإنه
~~لا يجوز العدول عن كل منهما إلى أية سورة وإن لم يتجاوز النصف، ويستثنى من
~~هذا الحكم مورد واحد وهو ما إذا قصد المصلي في صلاة الجمعة أو في صلاة
~~الظهر يوم الجمعة قراءة سورة (الجمعة) في الركعة الأولى، وقراءة سورة
~~(المنافقون) في الركعة الثانية، إلا أنه ذهل عما نواه، فقرأ سورة أخرى
~~وتجاوز النصف أو قرأ سورة الاخلاص أو الكافرون بدل إحداهما، فيجوز له أن
~~يعدل حينئذ إلى ما نواه. والأحوط عدم العدول عن سورتي الجمعة والمنافقون
~~يوم الجمعة إلى غير هما حتى إلى سورتي التوحيد و الكافرون، نعم لا بأس
~~بالعدول إلى إحداهما مع الضرورة.
# (مسألة 276): إذا لم يتمكن المصلي من إتمام السورة لنسيانه كلمة أو جملة
~~منها ولم يتذكرها: جاز له أن يعدل إلى أية سورة شاء وإن كان قد تجاوز
~~الثلثين، أو كان ما شرع فيه سورة (الاخلاص أو الكافرون) كما جاز له
~~الاكتفاء بما تمكن.
# (مسألة 277): يجب المد فيما إذا كانت واو وما قبلها مضموم، أو ياء وما
~~قبلها مكسور، أو ألف وما قبلها مفتوح إذا كان بعدها سكون لازم وكان مدغما
~~مثل الضالين، ويكفي في المد الصدق العرقي ولا يعتبر الزائد عليه، و
~~PageV00P097
# الأحوط الأولى المد في مثل جاء، وجئ، وسوء.
# (مسألة 278): إذا اجتمع حرفان متجانسان أصليان في كلمة واحدة ms057 و كان الأول
~~ساكنا وجب الادغام (كمد، ورد) والأحوط الأولى الادغام فيما إذا وقعت النون
~~الساكنة أو التنوين قبل حروف يرملون (ي ر م ل ون).
# (مسألة 579): لا يجب شئ من المحسنات التي ذكرها علماء التجويد.
# بل أن بعضا منها لا يخلو عن إشكال. وهذا كالادغام في كلمتي (سلككم، و
~~خلقكم) بادغام الكاف أو القاف في الكاف.
# (مسألة 280): يجب على الرجل فيما إذا صلى منفرد أو كان إماما أن يجهر
~~بالقراءة في فرضية الفجر، وفي الركعتين الأولتين من المغرب والعشاء، وأن
~~يخاف بها في الظهرين، ويستحب له الجهر بالبسملة فيهما، ويأتي حكم قراءة
~~المأموم في أحكام صلاة الجماعة. ويجب على المرأة أن تخفت في الظهرين،
~~وتتخير في غيرهما، والأحوط الأولى لها الخفوت عند سماع الأجنبي صوتها،
~~والعبرة في الجهر والخفوت بالصدق العرفي.
# (مسألة 281): يتخير المصلي في الأوليين من صلاة الظهر يوم الجمعة و في
~~صلاة الجمعة بين الجهر والخفوت بل يستحب الجهر.
# (مسألة 282): إذا جهر في القراءة موضع الخفوت، أو خفت موضع الجهر - جهلا
~~منه بالحكم أو نسيانا - صحت صلاته. وإذا علم بالحكم أو تذكر أثناء القراءة
~~صح ما مضى، ويأتي بوظيفته في الباقي. PageV00P098
# (مسألة 283): لا بأس بقراءة الحمد والسورة في المصحف في الفرائض
~~والنوافل، سواء أتمكن من الحفظ أو الائتمام أو المتابعة من القارئ أم لم
~~يتمكن من ذلك، وإن كان الأحوط ترك ذلك. في الفرائض إذا تمكن من أحد هذه
~~الأمور، ولا بأس بقراءة الأدعية والأذكار في القنوت وغيره في المصحف وغيره.
# (مسألة 284): يتخير المصلي في الركعة الثالثة من المغرب وفي الأخيرتين من
~~الظهرين والعشاء بين قراءة " الحمد " والتسبيحات الأربع. و الأحوط الأولى
~~للمأموم في الصلاة الجهرية اختيار التسبيح. ويتعين الخفوت في هذه الركعات.
~~ويستحب ان يجهر بالبسملة فيما إذا اختار قراءة " الحمد ".
# ويجزئ في التسبيحات أن يقول: " سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله
~~والله أكبر " مرة واحدة والأحوط ثلاث مرات. والأولى الاستغفار بعد
~~التسبيحات، ولو بأن يقول " اللهم اغفر لي ".
# (مسألة 285): إذا لم يتمكن من ms058 التسبيحات تعين عليه قراءة الحمد.
# (مسألة 286): يجوز التفريق في الركعتين الأخيرتين بأن يقرأ في إحداهما
~~سورة فاتحة الكتاب، ويسبح في الأخرى.
# (مسألة 287): من نسي قراءة الحمد في الركعة الأولى والثانية فالأحوط
~~الأولى أن يختارها على التسبيحات في الركعة الثالثة أو الرابعة.
# (مسألة 288): من نسي القراءة أو التسبيحة حتى ركع فلا شئ عليه، و الأولى
~~أن يسجد سجدتين للسهو بعد الصلاة. PageV00P099
# (مسألة 289): حكم القراءة والتسبيحات من جهة اعتبار القيام والطمأنينة،
~~والاستقلال فيها كما مر " في تكبيرة الاحرام " وما ذكرناه من الفروع هنا
~~يجري بتمامه هنا، غير أنهما يفترقان من جهتين:
# (1) إذا نسي القيام حال القراءة، فإن تذكره قبل الركوع تداركه وإلا صحت
~~صلاته لو ركع عن قيام والا بطلت.
# (2) إذا لم يتمكن من القيام في تمام القراءة وجب القيام فيها بالمقدار
~~الممكن، وكذلك ما إذا لم يتمكن من الجلوس في تمام القراءة أو الاضطجاع على
~~الجانب الأيمن أو الأيسر " على الترتيب الذي ذكرناه في المسألة " 364 ".
# (مسألة 290): إذا شك في القراءة فإن كان شكه في صحتها - بعد الفراغ منها
~~- لم يعتن بالشك، وكذلك إذا شك في نفس القراءة بعد ما دخل في الركوع. وأما
~~إذا شك فيها قبل الدخول في الركوع والقنوت لزمت عليه القراءة.
# (مسألة 291): إذا شك في قراءة الحمد - بعد ما دخل في السورة - لم يعتن
~~بالشك، وكذلك إذا دخل في جملة وشك في جملة سابقة عليها.
# الركوع (4) الركوع: وهو من الأركان أيضا، وتبطل الصلاة بنقيصته عمدا أو
~~سهوا وكذلك تبطل بزيادته عمدا أو سهوا إلا في صلاة الجماعة " على تفصيل
~~يأتي إن شاء الله تعالى ". PageV00P100
# ويجب الركوع في كل ركعة مرة واحدة إلا في صلاة الآيات، ففي كل ركعة منها
~~خمس ركوعات " وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى ".
# واجبات الركوع يجب في الركوع أمور:
# الأول: أن يكون الانحناء بمقدار تصل الراحة إلى الركبة في مستوى الخلقة.
~~ومن كانت يده طويلة يرجع في مقدار الانحناء إلى مستوى الخلقة.
# الثاني: القيام قبل الركوع، وتبطل الصلاة بتركه عمدا، وفي تركه ms059 سهوا
~~صورتان:
# (1) أن يتذكر القيام المنسي بعد دخوله في السجدة الثانية أو بعد بالفراغ
~~منها، ففي هذه الصورة تبطل الصلاة أيضا.
# (2) أن يتذكره قبل دخوله في السجدة الثانية، فيجب عليه حينئذ القيام ثم
~~الركوع وتصح صلاته، والأحوط - استحبابا - أن يسجد سجدتي السهو إذا كان
~~تذكره بعد دخوله في السجدة الأولى.
# (مسألة 292): إذا لم يتمكن من الركوع عن قيام وكانت وظيفته الصلاة قائما
~~يومي إليه برأسه إن أمكن، وإلا فيومي بعينيه.
# (مسألة 293): إذا شك في القيام قبل الركوع فإن كان شكه بعد الدخول في
~~السجود لم يعتن به ومضى في صلاته، وإن كان قبل ذلك لزمه القيام ثم الركوع
~~والأحوط الأولى حينئذ إعادة الصلاة بعد إتمامها.
# الثالث: الذكر، وهو التسبيح أو غيره من الأذكار: كالتحميد والتكبير و
~~PageV00P101
# التهليل بقدره. والأحوط اختيار التسبيح بأن يقول: " سبحان الله " ثلاثا،
~~أو " سبحان ربي العظيم وبحمده " مرة واحدة.
# (مسألة 294): يعتبر في الذكر الواجب الاستقرار مع القدرة، ويسقط مع
~~العجز. وإذا نسي الذكر أو الاستقرار فيه حتى رفع رأسه من الركوع صحت صلاته
~~ولا شئ عليه. وإذا تذكر عدم الاستقرار وهو في الركوع أعاد الذكر على
~~الأحوط.
# الرابع: القيام بعد الركوع ويعتبر فيه الانتصاب والطمأنينة على الأحوط
~~لزوما، وإذا نسيه حتى خرج عن حد الركوع لم يلزم الرجوع وإن كان أحوط، كما
~~أن الأحوط إتمام الصلاة وإعادتها إذا تذكره بعد الدخول في السجود، وإن
~~تذكره بعد الدخول في السجدة الثانية صحت صلاته بلا اشكال، والأحوط أن يسجد
~~للسهو بعدها.
# (مسألة 295): إذا شك في الركوع، أو في القيام بعده - وقد دخيل في السجود
~~- لم يعتن بشكه، وكذلك إذا شك في القيام ولم يدخل في السجود، و إن كان
~~الأحوط فيه الرجوع وتدارك القيام المشكوك فيه. وأما إذا شك في الركوع ولم
~~يدخل في السجود وجب عليه الرجوع لتداركه.
# (مسألة 296): إذا نسي الركوع حتى دخل في السجدة الثانية بطلت صلاته. وإن
~~تذكره قبل ذلك لزمه التدارك، والأحوط الأولى أن يسجد سجدتي السهو لزيادة
~~السجدة الواحدة.
# (مسألة 297): من كان ms060 على هيئة الراكع في أصل الخلقة أو لعارض، فإن
~~PageV00P102
# تمكن من القيام منتصبا ولو بأن يتكئ على شئ. لزمه ذلك حال التكبيرة
~~والقراءة، وقبل الركوع وبعده، وإذا لم يتمكن من ذلك فان تمكن من رفع بدنه
~~بمقدار يصدق على الانحناء بعده الركوع في حقه عرفا أتى بما تيسر، وإن لم
~~يصل إلى حد الانتصاب، وإن لم يتمكن منه أيضا فالأظهر أن يؤمي للركوع برأسه
~~وان لم يمكن فبعينيه.
# (مسألة 298): يعتبر في الانحناء أن يكون بقصد الركوع، فلو انحنى بمقداره.
~~لا بقصد الركوع، بل لغاية أخرى - كقتل العقرب ونحوه - وجب عليه أن يرجع
~~وينحني بقصد الركوع.
# (مسألة 299): إذا انحنى للركوع فهوى إلى السجود نسيانا ففيه صور أربع:
# (1) أن يكون نسيانه قبل أن يصل حد الركوع ويلزمه حينئذ الرجوع و الانحناء
~~للركوع.
# (2) أن يكون نسيانه بعد الدخول في الركوع، ولكنه لم يخرج عن حد الركوع
~~حين هويه إلى السجود ويلزمه حينئذ أن يبقى على حاله، ولا يهوي أكثر من ذلك
~~ويأتي بالذكر الواجب.
# (3) أن يكون نسيانه بعد توقفه شيئا ما في حد الركوع، ثم نسي فهوى إلى
~~السجود حتى خرج عن حد الركوع، ففي هذه الصورة صح ركوعه ويجري عليه حكم ناسي
~~ذكر الركوع والقيام بعده.
# (4) أن يكون نسيانه قبل توقفه في حد الركوع حتى هوى إلى السجود و خرج عن
~~حد الركوع، فيلزمه أن يرجع إلى القيام ثم ينحني إلى الركوع ثانيا.
~~PageV00P103
# والأحوط في هذه الصورة إعادة الصلاة أيضا.
# السجود الخامس: السجود، ويجب في كل ركعة سجدتان، وهما من الأركان، فتبطل
~~الصلاة بزيادتهما أو بنقيصتهما عمدا أو سهوا، وسيأتي حكم زيادة السجدة
~~الواحدة ونقصانها.
# ويعتبر في السجود أمور:
# " الأول ": أن يكون على سبعة أعضاء: وهي الجبهة، والكفان، و الركبتان،
~~والابهامان من الرجل. وتتقوم السجدة بوضع الجبهة على الأرض. وأما وضع غيرها
~~- من الأعضاء المذكورة - على الأرض فهو وإن كان واجبا حال السجود إلا أنه
~~ليس بركن، فلا يضر بالصلاة تركه من غير عمد، وإن كان الترك في كلتا
~~السجدتين.
# (مسألة 300): لا ms061 يعتبر في الأرض اتصال أجزائها، فيجوز السجود على السبحة
~~غير المطبوخة " وسيأتي حكم السجدة على المطبوخة ".
# (مسألة 301): الواجب وضعه على الأرض، من الجبهة ما يصدق على وضعه السجود
~~عرفا، ومن اليدين تمام باطن الكف على الأظهر، ومن الركبتين بمقدار المسمى،
~~ومن الابهامين طرفاهما على الأحوط، والأظهر جواز وضع الظاهر والباطن منهما،
~~ولا يعتبر في وضع هذه المواضع أن يجعل ثقله على جميعها، وإن كان هو الأحوط.
~~ويعتبر أن يكون السجود على النحو المتعارف فلو وضعها على الأرض - وهو نائم
~~على وجهه - لم يجزه PageV00P104
# ذلك، نعم لا بأس بالصاق الصدر والبطن بالأرض حال السجود، و الأحوط تركه.
# (مسألة 302)، الأحوط لمن قطعت يده من الزند. أو لم يتمكن من وضعها على
~~الأرض أن يسجد على ذراعه، مراعيا لما هو الأقرب إلى الكف، ولمن لم يتمكن من
~~السجدة على باطن كفه أن يسجد على ظاهرها، ولمن قطع ابهام رجله أن يسجد على
~~سائر أصابعها.
# " الثاني ". أن لا يكون المسجد أعلى من الموقف، ولا أسفل منه بما يزيد
~~على أربعة أصابع مضمومة، فلو وضع جبهته سهوا على مكان مرتفع أو سافل - وكان
~~التفاوت أزيد من المقدار المزبور - لم يحسب سجدة، ولزمه أن يرفع رأسه
~~ويسجد، وإن كان الأحوط - حينئذ - إعادة الصلاة بعد اتمامها.
# " الثالث ": يعتبر في المسجد أن يكون من الأرض أو نباتها غير ما يؤكل أو
~~يلبس، فلا يجوز السجود على الحنطة والشعير والقطن ونحو ذلك. نعم لا بأس
~~بالسجود على ما يأكله الحيوان من النبات، وجواز السجدة على النبات المستعمل
~~دواءا: كأصل السوس، وعنب الثعلب، وورد لسان الثور، وعلى ورق الكرم بعد أوان
~~أكله، وعلى ورق الشاي، اشكال بل المنع قوى، والأظهر جواز السجود على
~~القرطاس إذا كان متخذا مما يسجد عليه اختيارا: والسجود على الأرض أفضل من
~~السجود على غيرها، والسجود على التراب أفضل من السجود على غيره، وأفضل
~~أقسامه التربة الحسينية على مشرفها آلاف التحية والسلام، ولا يجوز السجود
~~على الذهب والفضة وسائر الفلزات، وعلى القير والزفت، وعلى الزجاج البلور، ms062
~~وعلى ما ينبت على وجه الماء، وعلى الرماد والفحم، وغير ذلك مما لا يصدق
~~عليه PageV00P105
# الأرض أو نباتها، والأحوط ان لا يسجد على الخزف والآجر، وعلى الجص
~~والنورة بعد طبخهما، وإن كان الأظهر جواز السجود على جميع ذلك.
# (مسألة 303): لا يجوز السجود على ما يؤكل في بعض البلدان وإن لم يؤكل في
~~بلد آخر.
# (مسألة 304): إذا لم يتمكن من السجود على ما يصح السجود عليه لفقدانه، أو
~~من جهة الحر أو البرد أو غير ذلك سجد على ثوبه فإن لم يتمكن منه أيضا سجد
~~على ظهر كفه وان يم يتمكن سجد على ما لا يجوز السجود عليه اختيارا كالذهب
~~والفضة ونحو هما، والأحوط لزوما في الثوب تقديم القطن والكتان.
# (مسألة 305): إذا سجد سهوا على ما لا يصح السجود عليه لزمه أن يرفع رأسه
~~أو يجر جبهته ويسجد على ما يصح السجود عليه، وإن كان الأحوط حينئذ إعادة
~~الصلاة بعد اتمامها.
# (مسألة 306): لا بأس على ما لا يصح السجود عليه اختيارا حال التقية، ولا
~~يجب التخلص منها بالذهاب إلى مكان آخر.
# " الرابع ": يعتبر الاستقرار في المسجد، فلا يجزئ وضع الجبهة على الوحل
~~والطين، أو التراب الذي لا تتمكن الجبهة عليه ولا بأس بالسجود على الطين
~~إذا تمكنت الجبهة عليه، ولكن إذا لصق بها شئ من الطين أزاله للسجدة الثانية
~~على الأحوط.
# " الخامس ": يعتبر في المسجد الطهارة والإباحة، وتجزئ طهارة الطرف
~~PageV00P106
# الذي يسجد عليه. ولا تضر نجاسة الباطن أو الطرف الآخر، واللازم طهارة
~~المقدار الذي يعتبر وقوع الجبهة عليه في السجود. فلا بأس بنجاسة الزائد
~~عليه على الأظهر. " وقد تقدم الكلام في اعتبار الحلية في مكان المصلي في
~~المسألة (208).
# " السادس ": يعتبر الذكر في السجود. والحال فيه كما ذكرناه في ذكر
~~الركوع، إلا أن التسبيحة الكبرى هنا " سبحان ربي الأعلى وبحمده ".
# " السابع ": يعتبر الجلوس بين السجدتين. وأما الجلوس بعد السجدة الثانية
~~" جلسة الاستراحة " فالظاهر عدم وجوبه، لكنه أحوط.
# " الثامن ": يعتبر استقرار المواضع السبعة المتقدم ذكرها على الأرض حال
~~الذكر، الواجب فلو حركها - تعمدا ms063 - وجبت الإعادة حتى في غير الجبهة على
~~الأحوط، ولا بأس بتحريكها في غير حال الذكر الواجب، بل لا بأس برفعها
~~ووضعها ثانيا في غير حال الذكر ما عدا الجبهة. ولو تحركت المواضع حال الذكر
~~الواجب من غير عمد، أعاد الذكر على الأحوط.
# (مسألة 307): من لم يتمكن من الانحناء للسجود وجب عليه أن يرفع ما يسجد
~~عليه إلى حد يتمكن من وضع الجبهة عليه. فإن لم يتمكن من ذلك أيضا أومأ
~~برأسه للسجود، ومع العجز عنه أومأ له بعينيه وجعل إيماءه للسجود أكثر من
~~ايمائه للركوع على الأحوط الأولى.
# (مسألة 308): إذا ارتفعت الجبهة من المسجد قهرا فإن كان في السجدة الأولى
~~أتى بالسجدة الثانية. وإن كان في السجدة الثانية مضى في صلاته ولا شئ عليه.
~~وإذا ارتفعت الجبهة قهرا ثم عادت كذلك لم يحسب سجدتين، PageV00P107
# نعم إذا كان الارتفاع قبل الاتيان بالذكر فالأحوط أن يأتي به بعد العود.
# (مسألة 309): إذا كان في الجبهة جرح لا يتمكن معه من وضعها على الأرض
~~لزمه حفر الأرض ليقع موضع الجرح في الحفرة ويضع الموضع السالم من الجهة على
~~الأرض. فإن لم يتمكن من ذلك سجد. على الذقن و ان لم يمكن ذلك سجد على أحد
~~طرفي الجبهة.
# (مسألة 310): من نسي السجدتين حتى دخل في الركوع بعد هما بطلت صلاته، وإن
~~تذكر هما قبل ذلك رجع وتداركها، ومن نسي سجدة واحدة، فإن ذكرها قبل الركوع
~~رجع وتداركها، وإن ذكرها بعد ما دخل في الركوع مضى في صلاته وقضاها بعد
~~الصلاة.
# (مسألة 311): من نسي السجدتين من الركعة الأخيرة حتى سلم، فإن ذكرهما قبل
~~أن يأتي بما ينافي الصلاة عمدا وسهوا رجع وتداركهما وأتم صلاته على الأظهر،
~~وسجد سجدتين لزيادة " السلام " سهوا وأما إذا ذكر هما بعد الإتيان بشئ من
~~المنافيات بطلت صلاته.
# (مسألة 312): من نسي سجدة من الركعة الأخيرة وذكرها بعد السلام قبل
~~الإتيان بما ينافي الصلاة عمدا وسهوا، رجع وتداركها وأتم صلاته على الأظهر،
~~وإذا ذكرها بعد الإتيان بالمنافي قضاها، وسجد سجدتي السهو على الأحوط ms064
~~استحبابا.
# (مسألة 313): من نسي وضع عضو من الأعضاء السبعة - غير الجبهة - على الأرض
~~- وذكره بعد رفع الجبهة صحت صلاته ولا شئ عليه. PageV00P108
# (مسألة 314): إذا ذكر - بعد رفع الرأس من السجود - أن مسجده لم يكن مما
~~يصح السجود عليه، أو أن موقفه كان أعلى أو أسفل من مسجده بما يزيد على أربع
~~أصابع مضمومة ففي المسألة صور:
# (1) أن يكون ذلك في سجدة واحدة ويكون الالتفات إليه بعد ما دخل في ركن
~~آخر. ففي هذه الصورة يتم الصلاة ويقضي تلك السجدة بعدها، و يسجد سجدتي
~~السهو على الأحوط الأولى.
# (2) أن يكون ذلك في السجدة الواحدة ويكون التفاتة إليه قبل الدخول في ركن
~~آخر ففي هذه الصورة يلزمه الرجوع لتدارك السجدة والإتيان بما بعدها،
~~والأحوط الأولى إعادة الصلاة.
# (3) أن يكون ذلك في السجدتين ويكون التفاته إليه حينما لا يمكنه التدارك،
~~كما إذا دخل في ركن أو أن ذلك كان في الركعة الأخيرة وقد أتى بشئ من
~~المنافيات بعد ما سلم، ثم تذكر ففي هذه الصورة يحكم ببطلان الصلاة على
~~الأظهر.
# (4) أن يكون ذلك في السجدتين وأمكنه التدارك. والأحوط في هذه الصورة أن
~~يتدارك السجدة ثم يعيد صلاته.
# (مسألة 315): إذا نسي الذكر أو الطمأنينة حال الذكر، وذكره بعد رفع الرأس
~~من السجود صحت صلاته.
# (مسألة 316): إذا نسي الجلسة بين السجدتين حتى سجد الثانية صحت صلاته.
~~PageV00P109
# (السادس): التشهد. وهو واجب في الركعة الثانية في جميع الصلوات وفي
~~الركعة الثالثة من صلاة المغرب، وفي الرابعة من الظهرين والعشاء، ولكل من
~~صلاتي الاحتياط والوتر تشهد، والأظهر في كيفيته أن يقول: (أشهد أن لا إله
~~إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد
~~وآل محمد) ويجب تعلم التشهد مع الامكان، وإذا لم يتمكن لضيق الوقت ونحوه
~~اقتصر على ما يسعه من الشهادة والصلوات.
# (مسألة 317): يعتبر في التشهد أمور:
# أداؤه صحيحا.
# (2) الجلوس حاله مع القدة عليه، ولا تعتبر في الجلوس كيفية خاصة.
# (3) الطمأنينة عند اشتغاله بالذكر.
# (4) الموالاة بين أجزائه " بأن يأتي بها ms065 متعاقبا على نحو يصدق عليه عنوان
~~التشهد ".
# (مسألة 318): إذا نسي التشهد الأول، وذكره قبل أن يدخل في الركوع الذي
~~بعده، لزمه الرجوع لتداركه، ولو تذكره بعده فالأظهر أن يقضيه بعد الصلاة،
~~ويسجد سجدتي السهو، ولو نسي الجلوس فيه تداركه مع الإمكان، وإلا مضى في
~~صلاته، ومن نسي الطمأنينة فيه، فالأحوط تداركها مع التمكن، ومع عدمه لا شئ
~~عليه. ومن نسي التشهد الأخير حتى سلم.
# فإن ذكره قبل الإتيان بما ينافي الصلاة فحكمه حكم من نسي التشهد الأول و
~~ذكره قبل أن يدخل في الركوع، وإن ذكره بعد الإتيان بالمنافي، فهو كمن نسي
~~PageV00P110
# التشهد الأول وذكره بعد الدخول في الركوع.
# (مسألة 319): إذا تشهد فشك في صحته لم يعتن بشكه، وكذا إذا شك في الإتيان
~~بالشهادتين حال " الصلاة على محمد وآل محمد " أو شك في مجموع التشهد، أو في
~~الصلاة على محمد وآله بعدما قام أو حين السلام الواجب. و أما إذا كان شكه
~~قبل التسليم وقبل أن يصل إلى حد القيام لزمه التدارك.
# السلام (السابع): السلام، وهو واجب في الركعة الأخيرة من الصلاة بعد
~~التشهد، ويعتبر أداؤه صحيحا حال الجلوس مع الطمأنينة كما في التشهد. و
~~صورته: " السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين " أو (السلام عليكم)، و
~~يجزئ كل من هاتين الجملتين. وإذا اقتصر على الجملة الثانية: فالأحوط الأولى
~~أن يقول: (السلام عليكم ورحمة الله وبركاته) ويستحب الجمع بين الجملتين وأن
~~يقول قبلهما (السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته).
# (مسألة 320): من نسي السلام تداركه إذا ذكره قبل أن يأتي بشئ من منافيات
~~الصلاة، وإن ذكره بعد ذلك كأن يذكره بعدما صدر منه الحدث، أو بعد فصل طويل
~~مخل بهيئة الصلاة صحت صلاته ولا شئ عليه. وإن كان الأحوط إعادتها.
# (مسألة 321): إذا شك في صحة السلام - بعد الإتيان به - لم يعتن بالشك،
~~وكذلك إذا شك في أصله بعد ما دخل في صلاة أخرى أو أتى بشئ PageV00P111
# من المنافيات. وإذا شك في قبل أن يدخل في شئ من التعقيب: لزمه التدارك،
~~وكذلك ms066 بعد ما دخل فيه على الأحوط الأولى.
# الترتيب والموالاة يجب الإتيان بواجبات الصلاة مرتبة على النحو الذي
~~ذكرناه فإذا خالف الترتيب - عمدا - بطلت صلاته " وقد بينا حكم المخالفة
~~سهوا في المسائل المتقدمة " وتجب الموالاة بين أجزاء الصلاة بأن يؤتى بها
~~متوالية على نحو ينطبق على مجموعها عنوان الصلاة ولا يضر بالموالاة تطويل
~~الركوع، أو السجود، أو القنوت، أو الإكثار من الأذكار أو قراءة السور
~~الطوال، ونحو ذلك.
# القنوت يستحب القنوت في كل صلاة - فريضة كانت أو نافلة - مرة واحدة، وفي
~~صلاة الجمعة مرتين: مرة في الركعة الأولى قبل الركوع ومرة في الركعة
~~الثانية بعده، ويتعدد القنوت في صلوات العيدين والآيات، ومحله في بقية
~~الصلوات قبل الركوع من الركعة الثانية، وفي صلاة الوتر قبل ما يركع، و
~~يتأكد استحباب القنوت في الصلوات الجهرية ولا سيما صلاة الفجر وصلاة
~~الجمعة.
# (مسألة 322): لا يعتبر في القنوت ذكر مخصوص، ويكفي فيه كل دعاء أو ذكر،
~~والظاهر أنه لا تتحقق وظيفة القنوت بالدعاء الملحون أو بغير العربية
~~PageV00P112
# وإن كان لا يقدح ذلك في صحة الصلاة، والأولى أن يجمع فيه بين الثناء على
~~الله والصلاة على النبي (ص) والدعاء لنفسه وللمؤمنين. نعم قد وردت أذكار
~~خاصة في بعض النوافل فلتطلب من مظانها.
# (مسألة 323): من نسي القنوت حتى ركع: يستحب له أن يأتي به بعد الركوع،
~~وإن ذكره بعدما سجد: يستحب أن يأتي به بعد الصلاة جالسا مستقبلا.
# مبطلات الصلاة مبطلات الصلاة أحد عشر أمرا:
# (1) أن تفقد الصلاة شيئا من الأجزاء أو مقدماتها (على التفصيل المتقدم في
~~المسائل المربوطة بها).
# (2) أن يحدث المصلي أثناء صلاته ولو في الآنات المختلفة، ولا فرق في ذلك
~~بين العمد والسهو، ولا بين الاختيار والاظطرار (وقد تقدم في الصفحة 59 وما
~~بعدها، وفي المسألة 320 حكم دائم الحدث وناسي السلام حتى أحدث).
# (3) التكفير في الصلاة، وهو أيضا مبطل لها - حال الاختيار - إذا كان بقصد
~~الجزئية وإلا فالأحوط الإتمام ثم الإعادة ولا بأس به حال التقية. و
~~التكفير: (هو أن يضع المصلي إحدى ms067 يديه على الأخرى خضوعا وتأدبا) و لا بأس
~~بالوضع المزبور لغرض آخر كالحك ونحوه.
# (4) الالتفات عن القبلة متعمدا بتمام البدن، وتفصيل ذلك أن الالتفات
~~PageV00P113
# إلى اليمين أو اليسار قد يكون يسيرا، ولا يخرج معه المصلي عن كونه
~~مستقبلا للقبلة فهذا لا يضر بالصلاة، وإذا كان كثيرا فقد يصل الانحراف إلى
~~حد يواجه نقطة اليمين أو اليسار أو يزيد على ذلك، فهذا يبطل الصلاة، بل
~~الحكم كذلك مع السهو أيضا. وقد لا يصل الانحراف إلى هذا الحد بل يكون
~~الانحراف فيما بين نقطتي اليمين واليسار ففي هذه الصورة أيضا تبطل الصلاة.
# (5) التكلم في الصلاة بكلام الآدميين متعمدا ولو كان بحرف واحد مفهم مثل
~~(ق) فعل أمر من الوقاية إذا قصد معناه، بل وان لم يقصده على الأحوط، أو غير
~~المفهم إذا كان من حروف المعاني كهمزة الاستفهام.
# ولا فرق في ذلك بين صورتي الاختيار والاضطرار.
# واستثنى من ذلك ما إذا سلم شخص على المصلي فإنه يجب عليه ان يرد سلامه
~~بإحدى الصيغ الأربع، وهى سلام عليك، وعليكم، والسلام عليك وعليكم، ولا يجوز
~~رد السلام بتقديم الظرف، ويختص هذه الاستثناء بما إذا وجب الرد على المصلي،
~~وأما فيما إذا لم يجب عليه كان رده مبطلا لصلاته، و هذا كما إذا لم يقصد
~~المسلم بسلامه تحية المصلي وإنما قصد به أمرا آخر من استهزاء أو مزاح
~~ونحوهما، وكما إذا سلم المسلم على جماعة منهم المصلي، و كان فيهم من يرد
~~سلامته فإنه لا يجوز للمصلي أن يرد عليه سلامه ولو رده بطلت صلاته.
# (مسألة 324): لا بأس بالدعاة وبذكر الله سبحان وبقراءة القرآن في الصلاة،
~~ولا يندرج شئ من ذلك في كلام الآدميين.
# (مسألة 325): لا تبطل الصلاة بالتكلم فيها سهوا وإنما تجب بذلك
~~PageV00P114
# سجدتان للسهو بعد الصلاة.
# (6) القهقهة متعمدا: وهي تبطل الصلاة وإن كانت بغير اختيار ولا بأس بها
~~إذا كانت عن سهو والقهقهة (هي الضحك المشتمل على الصوت والمد و الترجيع).
# (7) البكاء متعمدا: وهو يبطل الصلاة إذا كان مع الصوت ولأمر من أمور ms068
~~الدنيا. والأحوط الأولى ترك ما لا يشتمل على الصوت أيضا، ولا فرق في بطلان
~~الصلاة به بين صورتي الاختيار والاضطرار، نعم لا بأس به إذا كان عن سهو،
~~كما لا بأس بالبكاء اختيارا إذا كان لأمر أخروي، كخوف من العذاب، أو طمع في
~~الجنة، أو كان خضوعا لله سبحانه ولو لأجل طلب أمر دنيوي، وكذلك البكاء لشئ
~~من مصائب أهل البيت سلام الله عليهم، لأجل التقرب به إلى الله تعالى.
# (8) كل عمل يخل بهيئة الصلاة عند المتشرعة، ومنه الأكل أو الشرب إذا كان
~~على نحو تنمحي به صورة الصلاة. ولا فرق في بطلان الصلاة بذلك بين العمد
~~والسهو، نعم لا بأس بابتلاع ما تخلف من الطعام في فضاء الفم أو خلال
~~الأسنان، كما لا بأس بأن يضع شيئا قليلا من السكر في فمه ليذوب و ينزل إلى
~~الجوف تدريجا، ولا بأس أيضا بالأعمال اليسيرة، كالإيماء باليد لتفهيم أمر
~~ما، وكحمل الطفل أو إرضاعه، وعد الركعات بالحصاة ونحوها.
# فإن كل ذلك لا يضر بالصلاة، كما لا يضر بها قتل الحية أو العقرب.
# (مسألة 326): من كان مشتغلا بالدعاء في صلاة الوتر عازما على الصوم جاز
~~له أن يتخطى إلى الماء الذي أمامه بخطوتين أو ثلاث ليشربه إذا خشي مفاجأة
~~الفجر وهو عطشان، بل الظاهر جواز ذلك في غير حال PageV00P115
# الدعاء بل في كل نافلة.
# (9) التأمين - عامدا - في غير حال التقية. ولا بأس به معها أو سهوا و
~~التأمين هو: (قول آمين بعد قراءة سورة الفاتحة) ويختص البطلان بما إذا قصد
~~الجزئية أو لم يقصد به الدعاء فلا بأس به إذا قصده ولم يقصد الجزئية.
# (10) الشك في عدد الركعات (على تفصيل سيأتي).
# (11) أن يزيد في صلاته، أو ينقص منها شيئا متعمدا، ويعتبر في الزيادة أن
~~يقصد بها الجزئية فلا تتحق الزيادة بدونه. نعم تبطل الصلاة بزيادة الركوع،
~~وكذا بزيادة السجود عمدا وإن لم يقصد بها الجزئية.
# أحكام الشك في الصلاة (مسألة 327): من شك في الاتيان بصلاة في وقتها:
~~لزمه الاتيان بها، و لا ms069 يعتنى بالشك إذا كان بعد خروج الوقت.
# (مسألة 328): من شك في الاتيان بصلاة الظهر - بعد ما صلى العصر - بنى على
~~الاتيان بها. والأحوط أن يعدل بما أتى به إلى الظهر ثم يأتي بصلاة أخرى
~~بقصد ما في الذمة. ومن شك في الاتيان بصلاة المغرب - بعد ما صلى العشاء بنى
~~على الاتيان بها.
# (مسألة 329): من شك في الاتيان بالظهرين ولم يبق من الوقت إلا مقدار
~~فريضة العصر لزمه الاتيان بها، ولا يجب عليه قضاء صلاة الظهر، و كذلك الحال
~~في العشاءين. PageV00P116
# (مسألة 330): من شك في صحة صلاته بعد الفراغ منها ولم يعلم بغفلته -
~~حالها - لم يعتن بشكه، وكذا إذا شك في صحة جزء من الصلاة بعد الاتيان به،
~~وكذا إذا شك في أصل الاتيان به بعد ما دخل في الجزء المترتب عليه، و أما
~~إذا كان الشك قبل الدخول فيه لزمه الاتيان بالمشكوك فيه (وقد مر تفصيل ذلك
~~في مسائل واجبات الصلاة).
# الشك في عدد الركعات (مسألة 331): من شك في صلاة الفجر أو غيرها من
~~الصلوات الثنائية.
# أو في صلاة المغرب - ولم يحفظ عدد ركعاتها - فإن غلب ظنه على أحد طرفي
~~الشك بنى عليه، وإلا بطلت صلاته.
# (مسألة 332): من شك في عدد ركعات الصلوات الرباعية فإن غلب ظنه على أحد
~~الطرفين بنى عليه، وإلا عمل بوظيفة الشاك في تسعة مواضع، وأعاد صلاته في ما
~~عداها. والمواضع التسعة كما يلي:
# (1) من شك بين الاثنتين والثلاث بعد اكمال السجدتين (رفع الرأس من السجدة
~~الثانية) بنى على الثلاث، وأتم صلاته ثم أتى بركعة من قيام احتياطا.
# (2) من شك بين الثلاث والأربع - أينما كان الشك - بنى على الأربع، وأتم
~~صلاته، ثم أتى بركعتين من جلوس أو بركعة من قيام.
# (3) من شك بين الاثنتين والأربع بعد اكمال السجدتين بنى على الأربع، و
~~أتى بركعتين من قيام بعد الصلاة.
# (4) من شك بين الاثنتين والثلاث والأربع بعد اكمال السجدتين بنى على
~~PageV00P117
# الأربع، وأتم صلاته، ثم أتى بركعتين قائما ثم بركعتين جالسا.
# (5) من شك بين الأربع والخمس - بعد اكمال ms070 السجدتين - بنى على الأربع،
~~وسجد سجدتي السهو بعد الصلاة، ولا شئ عليه.
# (6) من شك بين الأربع والخمس - حال القيام - هدم قيامه وأتى بوظيفة الشاك
~~بين الثلاث والأربع.
# (7) من شك بين الثلاث والخمس - حال القيام - هدم قيامه وأتى بوظيفة الشاك
~~بين الاثنتين والأربع.
# (8) من شك بين الثلاث والأربع والخمس - حال القيام - هدم قيامه، و أتى
~~بوظيفة الشاك بين الاثنين والثلاث والأربع.
# (9) من شك بين الخمس والست - حال القيام - هدم قيامه وأتى بوظيفة الشاك
~~بين الأربع والخمس بعد إكمال السجدتين. والأحوط في المواضع الأربعة الأخيرة
~~أن يسجد سجدتي السهو بعد صلاة الاحتياط لأجل القيام الذي هدمه. والأولى
~~فيها، بل في جميع هذه المواضع إعادة الصلاة بعد العمل بوظيفة الشاك.
# (مسألة 333): إذا شك في صلاته، ثم انقلب شكه إلى الظن - قبل أن يتم صلاته
~~- لزمه العمل بالظن، ولا يعتني بشكه الأول، وإذا ظن ثم انقلب إلى الشك لزمه
~~ترتيب أثر الشك. وإذا انقلب ظنه إلى ظن آخر، أو انقلب شكه إلى شك آخر لزمه
~~العمل على طبق الظن أو الشك الثاني. وعلى الجملة يجب على المصلي أن يراعي
~~حالته الفعلية، ولا عبرة بحالته السابقة مثلا: إذا ظن أن ما بيده هي الركعة
~~الرابعة، ثم شك في ذلك لزمه العمل بوظيفة الشاك، و إذا شك بين الاثنين
~~والثلاث فبنى على الثلاث، ثم انقلب شكه إلى الظن PageV00P118
# بأنها الثانية: عمل بظنه وإذا انقلب إلى الشك بين الاثنتين والأربع لزمه
~~أن يعمل بوظيفة الشك الثاني، وإذا ظن أن ما بيده الركعة الثانية، ثم تبدل
~~ظنه بأنها الثالثة بنى على أنها الثالثة وأتم صلاته.
# الشكوك التي لا يعتنى بها لا يعتنى بالشك في ستة مواضع:
# (1) ما إذا كان الشك بعد الفراغ من العمل، كما إذا شك بعد القراءة في
~~صحتها، أو شك بعد ما صلى الفجر في أنها كانت ركعتين أو أقل أو أكثر.
# (2) ما إذا كان الشك بعد خروج الوقت، كما إذا شك في الاتيان بصلاة الفجر
~~بعد ما طلعت الشمس.
# (3) ما إذا كان الشك في ms071 الاتيان بجزء بعدما دخل في جزء آخر مترتب عليه.
# (4) ما إذا كثر الشك - فإذا شك في الاتيان بواجب بنى على الاتيان به، كما
~~إذا شك كثيرا بين السجدة والسجدتين، فإنه يبني - حينئذ - على أنه أتى
~~بسجدتين، وإذا شك في الاتيان بمفسد بنى على عدمه، كمن شك كثيرا في صلاة
~~الفجر بين الاثنتين والثلاث فإنه يبني على أنه لم يأت بالثالثة، ويتم
~~صلاته، ولا شئ عليه. ولا فرق في عدم الاعتناء بالشك إذا كثر بين أن يتعلق
~~بالأجزاء وأن يتعلق بالشرائط. وعلى الجملة لا يعتني بشك كثير الشك ويبنى
~~معه على صحة العمل المشكوك فيه، وتتحقق كثرة الشك بزيادة الشك على المقدار
~~المتعارف بحد يصدق معه - عرفا - أن صاحبه كثير الشك وتتحقق - أيضا - بأن لا
~~تمضي عليه ثلاث صلوات إلا ويشك في واحدة منها. PageV00P119
# ثم أنه يختص عدم الاعتناء بشك كثير الشك بموضع كثرته فلابد من أن يعمل في
~~ما عداه بوظيفة الشاك كغيره من المكلفين مثلا: إذا كانت كثرة شكه في خصوص
~~الركعات: لم يعتن بشكه فيها. فإذا شك في الاتيان بالركوع أو السجود أو غير
~~ذلك، مما لم يكثر شكه فيه لزمه الاتيان به، إذا كان الشك قبل الدخول في
~~الغير.
# (5) ما إذا شك الإمام وحفظ عليه المأموم وبالعكس، فإذا شك الإمام بين
~~الثلاث والأربع - مثلا - وكان المأموم حافظا لم يعتن الإمام بشكه و رجع إلى
~~المأموم وكذلك العكس. ولا فرق في ذلك بين الشك في الركعات و الشك في
~~الأفعال، فإذا شك المأموم في الاتيان بالسجدة الثانية - مثلا - و الإمام
~~يعلم بذلك رجع المأموم إليه. وكذلك العكس.
# (مسألة 334): لا فرق في رجوع الشاك في عدد الركعات من الإمام أو المأموم
~~- إلى الحافظ منهما بين أن يكون حفظه على نحو اليقين، وأن يكون على نحو
~~الظن فالشاك منهما يرجع إلى الظان كما يرجع إلى المتيقن. وإذا اختلفا بالظن
~~واليقين: عمل كل منهما بوظيفته مثلا: إذا ظن المأموم في الصلوات الرباعية -
~~أن ما بيده هي الثالثة وجزم الإمام بأنها الرابعة ms072 وجب على المأموم أن يضم
~~إليها ركعة متصلة، ولا يجوز له أن يرجع إلى الإمام.
# (مسألة 335): إذا اختلف الإمام والمأموم في جهة الشك، فإن لم تكن بينهما
~~جهة مشتركة، عمل كل منهما بوظيفته، كما إذا شك المأموم بين الاثنتين
~~والثلاث وشك الإمام بين الأربع والخمس، وإلا بأن كانت بينهما جهة مشتركة
~~أخذ بها، وألغى كل منهما جهة الامتياز من طرفه. مثلا: إذا شك PageV00P120
# الإمام بين الثلاث والأربع، وكان شك المأموم بين الاثنتين والثلاث - بنيا
~~على الثلاث - فإن المأموم يرجع إلى الإمام في أن ما بيده ليست بالثانية و
~~الإمام يرجع إلى المأموم في أنها ليست بالرابعة ولا حاجة - حينئذ - إلى
~~صلاة الاحتياط.
# (6) ما إذا كان الشك في عدد الركعة من النوافل فإن هذا الشك لا يعتنى به،
~~والمصلي يتخير بين البناء على الأقل والبناء على الأكثر فيما إذا لم يستلزم
~~البطلان، ويتعين البناء على الأقل فيما إذا استلزمه كما إذا شك بين
~~الاثنتين و الثلاث. والأفضل البناء على الأقل في موارد التخيير.
# نعم فبخصوص صلاة الوتر ان لم يكن البطلان بالشك أقوى لا ريب في أنه أحوط.
# (مسألة 336): يعتبر الظن في عدد الركعة من النافلة، أو الفريضة ولا عبرة
~~به فيما إذا تعلق بالأفعال في النافلة أو الفريضة.
# (مسألة 337): إذا وجبت النافلة لعارض - كنذر وشبهه - فالظاهر أنها لا
~~تبطل بالشك في عدد ركعتها. ولا يجري عليها حكم الشك في النافلة.
# (مسألة 338): إذا ترك في صلاة النافلة ركنا - سهوا - ولم يمكن تداركه
~~بطلت والظاهر أنها لا تبطل بزيادة الركن سهوا كما هو المشهور.
# صلاة الاحتياط صلاة الاحتياط (هي ما يؤتى به بعد الصلاة تداركا للنقص
~~المحتمل فيها) PageV00P121
# ويعتبر فيها.
# أن يؤتى بها تامة الأجزاء والشرائط على النحو المعتبر في أصل الصلاة.
# غير أن صلاة الاحتياط ليس لها أذان ولا إقامة وليس فيها سورة - غير فاتحة
~~الكتاب - ولا قنوت.
# (مسألة 339): من أتى بشئ من المنافيات. قبل صلاة الاحتياط - لا يبطل أصل
~~الصلاة، على الأظهر بل لابد وان يأتي بصلاة الاحتياط.
# (مسألة 340): إذا ms073 علم قبل أن يأتي بصلاة الاحتياط أن صلاته كانت تامة سقط
~~وجوبها، وإذا علم أنها كانت ناقصة: لزمه تدارك ما نقص.
# (مسألة 341): إذا علم بعد صلاة الاحتياط نقص صلاته بالمقدار المشكوك فيه
~~لم تجب عليه الإعادة، وقامت صلاة الاحتياط مقامه. مثلا إذا شك بين الثلاث
~~والأربع فبنى على الأربع وأتم صلاته، ثم تبين له - بعد صلاة الاحتياط - إن
~~صلاته كانت ثلاثا: صحت صلاته، وكانت الركعة من قيام أو الركعتان من جلوس
~~بدلا من الركعة الناقصة.
# (مسألة 342): إذا شك في الاتيان بصلاة الاحتياط، فإن كان شكه بعد خروج
~~الوقت أو بعد الاتيان بما ينافي الصلاة عمدا وسهوا، أو بعد الدخول في الغير
~~المترتب الشرعي، لم يعتن بشكه، وإلا لزمه الاتيان بها.
# (مسألة 343): إذا شك في عدد الركعات في صلاة الاحتياط بنى على الأكثر،
~~إلا إذا استلزم البناء على الأكثر بطلانها فيبني - حينئذ - على الأقل.
# مثلا: إذا كانت وظيفة الشاك الاتيان بركعتين احتياطا فشك فيها بين
~~PageV00P122
# الواحدة والاثنتين بنى على الاثنتين وإذا كانت وظيفة الاتيان بركعة
~~واحدة، وشك فيها بين الواحدة والاثنتين: بنى على الواحدة.
# (مسألة 344): إذا شك في شئ من أفعال صلاة الاحتياط جرى عليه حكم الشك في
~~أفعال الصلاة.
# (مسألة 345): إذا نقص أو زاد ركنا في صلاة الاحتياط - عمدا أو سهوا -
~~بطلت كما في الصلاة الأصلية. ولابد حينئذ - من إعادة صلاه الاحتياط.
# قضاء الأجزاء المنسية (مسألة 346): من ترك سجدة واحدة سهوا ولم يمكن
~~تداركها في الصلاة قضاها بعدها. ومن ترك التشهد في الصلاة سهوا: أتى بسجدتي
~~السهو، والأظهر قضاؤه أيضا. ويعتبر في قضائهما ما يعتبر في أدائهما من
~~الطهارة والاستقبال وغير ذلك، ويجري هذا الحكم فيما إذا كان المنسي سجدة
~~واحدة في أكثر من ركعة بمعنى أنه يجب قضاء كل سجدة. وإذا كان المنسي
~~(الصلاة على محمد وآله) أو بعض التشهد فالأحوط الأولى قضاؤه أيضا.
# (مسألة 347): لا يعتبر في قضاء السجدة أن يؤتى بها بعد الصلاة قبل صدور
~~ما ينافيها بل لو صدر المنافي فالأظهر أن يقضيه، ولا يجب إعادة ms074 الصلاة.
~~وكذلك الحال في قضاء التشهد على الأظهر.
# (مسألة 348): لا يجب تقديم قضاء السجدة أو التشهد على سجدتي PageV00P123
# السهو، وإذا كان على المكلف سجود السهو من جهة أخرى لا يلزم تأخيره عن
~~القضاء أيضا. وإذا كان على المكلف قضاء السجدة وقضاء التشهد، تخير في تقديم
~~أيهما شاء. وإذا كان عليه صلاة الاحتياط وقضاء السجدة أو التشهد، تخير في
~~تقديم أي منهما شاء.
# (مسألة 349): من شك في الاتيان بقضاء السجدة أو التشهد وجب الاتيان به
~~إذا كان الشك قبل خروج الوقت. والاتيان بالمنافي عمدا وسهوا.
# واما إذا كان الشك بعد خروج الوقت أو بعد الاتيان بالمنافي عمدا وسهوا
~~فيبنى على الاتيان به.
# (مسألة 350): إذا نسي قضاء السجدة أو التشهد حتى دخل في صلاة فريضة
~~مترتبة اتى بالقضاء وأتم صلاته، وان تذكر بعد ما دخل في فريضة غير مترتبة
~~أتم الصلاة ثم اتى بالقضاء، وان تذكر بعد ما دخل في نافلة جاز له قطعها
~~والاتيان بالقضاء.
# سجود السهو تجب سجدتان للسهو في موارد:
# (1) ما إذا تلكم في الصلاة سهوا.
# (2) ما إذا نسى التشهد في الصلاة.
# (3) ما إذا شك بين الأربع والخمس (على ما مر في المسألة 232).
# والأحوط الأولى الاتيان بهما في موارد أخر.
# (1) ما إذا سلم في غير موضعه كما إذا اعتقد ان ما بيده هي الركعة الرابعة
~~PageV00P124
# فسلم ثم انكشف انها كانت الثانية.
# (2) ما إذا نسى سجدة واحدة على ما مر في المسألة (346).
# (3) ما إذا قام موضع الجلوس أو جلس موضع القيام سهوا.
# والأولى أن يسجد لكل يسجد لكل زيادة ونقيصة، وفيما إذا شك بعد الصلاة في
~~أنه زاد في صلاته أو نقص.
# (مسألة 351): إذا تعدد ما يوجب سجدتي السهو لا يتعدد السجود بتعداده. ولم
~~يجب الاتيان بسجدتي السهو، إلا مرة واحدة. الا إذا تخلل السجود بين افراد
~~الموجب.
# (مسألة 352): تجب المبادرة إلى سجدتي السهو على الأحوط، ولو أخرهما عمدا
~~أو سهوا لم يسقط وجوبهما ولزم الاتيان بهما.
# (مسألة 353): تعتبر النية في سجدتي السهو. والأحوط في كيفيتهما أن يسجد
~~ويقول في ms075 سجوده: (بسم الله وبالله السلام عليك أيها النبي ورحمته الله
~~وبركاته والأحوط لزوما الجمع بين السلام بدون واو وبينه معها) ثم يرفع رأسه
~~ويجلس، ثم يسجد ويأتي بالذكر المتقدم؟ ثم يرفع رأسه و يتشهد تشهد الصلاة،
~~على الأحوط لزوما ثم يقول (السلام عليكم). على الأحوط لزوما والأولى أن
~~يضيف إليه جملة: (ورحمة الله وبركاته).
# ولا يعتبر فيهما التكبير بل لا دليل على استحبابه.
# (مسألة 354): يعتبر في سجود السهو أن يكون على ما يصح السجود عليه في
~~الصلاة، وأن يضع مواضعه السبعة على الأرض والأحوط وجوبا PageV00P125
# أن يكون واجدا لبقية شرائط السجود في الصلاة كالطهارة والاستقبال و غير
~~ذلك.
# (مسألة 355): من شك في تحقق ما يوجب سجدتي السهو لم يعتن به. و من شك في
~~الاتيان بهما مع العلم بتحقق موجبهما وجب عليه الإتيان بهما، و إن كان شكه
~~بعد خروج الوقت.
# (مسألة 356): إذا علم بتحقق ما يوجب سجدتي السهو، وشك في الأقل والأكثر
~~بنى على الأقل. مثلا: إذا علم أنه نسى التشهد ولم يدر أنه كان مرة واحدة أو
~~مرتين، أو احتمل أنه تكلم أيضا لم يجب عليه إلا الاتيان بسجدتي السهو مرة
~~واحدة.
# (مسألة 357): إذا شك في الاتيان بشئ من أجزاء سجدتي السهو وجب الاتيان
~~به، إن كان شكه قبل أن يدخل في الجزء المترتب على المشكوك فيه، وإلا لم
~~يعتن به.
# (مسألة 358): إذا شك ولم يدر أنه أتى بسجدتين أو بثلاث بم يعتن به، سواء
~~أشك قبل دخوله في التشهد، أم شك بعده. وإذا علم أنه أتى بثلاث أعاد سجدتي
~~السهو على الأحوط.
# (مسألة 359): إذا نسي سجدة واحدة من سجدتي السهو فإن أمكنه التدارك بأن
~~ذكرها قبل أن يتحقق فصل طويل، لزمه التدارك وإلا أتى بسجدتي السهو من جديد.
~~PageV00P126
# صلاة الجماعة تستحب الجماعة في الصلوات اليومية، ويتأكد استحبابها في
~~صلاة الفجر، وفي العشاءين وفي الحديث. (الصلاة خلف العالم بألف ركعة، و خلف
~~القرشي بمائة) وعليه فالصلاة خلف العالم القريشي أفضل. وكلما زاد عدد
~~الجماعة زاد فضلها، وتجب الجماعة ms076 في صلاة الجمعة، كما تقدم في بيان شرائط
~~صلاة الجمعة.
# (مسألة 360): قد تجب الجماعة في الصلوات اليومية، وهي في موارد:
# (1) ما إذا أمكن المكلف تصحيح قراءته، وتسامح حتى ضاق الوقت عن التعلم
~~والصلاة (وقد تقدم في المسألة 266).
# (2) ما إذا ابتلى المكلف بالوسواس لحد تبطل - معه - الصلاة وتوقف دفعه
~~على أن يصلي جماعة.
# (3) ما إذا لم يسع الوقت أن يصلي فرادى، ووسعها جماعة، كما إذا كان
~~المكلف بطيئا في قراءته أو لأمر آخر غير ذلك.
# (4) ما إذا تعلق النذر أو اليمين أو العهد ونحو ذلك بأداء الصلاة جماعة.
~~و إذا أمر أحد الوالدين ولده بالصلاة جماعة: فالأحوط الأولى امتثاله.
# موارد مشروعية الجماعية تشرع الجماعة في جميع الصلوات اليومية، وإن اختلف
~~صلاة الإمام و صلاة المأموم من حيث الجهر والخفوت، أو القصر والتمام، أو
~~القضاء و الأداء، ومن هذا القبيل أن تكون صلاة الإمام ظهرا وصلاة المأموم
~~عصرا، PageV00P127
# وبالعكس، وكذلك في العشائين.
# (مسألة 361): لا تشرع الجماعة فيما إذا اختلفت صلاة الامام وصلاة المأموم
~~في النوع: كالصلوات اليومية والآيات والأموات، نعم يجوز أن يأتم في صلاة
~~الآيات بمن يصلي تلك الصلاة. وكذلك الحال في صلاة الأموات. و في مشروعية
~~الائتمام في صلاة الطواف - ولو كان بمن يصلي صلاة الطواف - إشكال بل منع.
# (مسألة 362): لا يجوز الائتمام في الصلوات اليومية بمن يصلي صلاة
~~الاحتياط، كما لا يجوز الائتمام في صلاة الاحتياط حتى بمن يصلي صلاة
~~الاحتياط، وإن كان الاحتياط في كلتا الصلاتين من جهة واحدة على الأحوط
~~لزوما. فإذا شك كل من الإمام والمأموم بين الثلاث والأربع وبنيا على
~~الأربع: إنفرد كل منهما في صلاة الاحتياط. ولا تشرع الجماعة فيها.
# (مسألة 363): يجوز لمن يريد إعادة صلاته من جهة الاحتياط الوجوبي أو
~~الاستحبابي أن يأتم فيها، ولا يجوز لغيره أن يأتم به فيها، و يستثنى من هذا
~~الحكم ما إذا كان كل من صلاتي الإمام والمأموم احتياطية، وكانت جهة
~~الاحتياط فيهما واحدة، كما إذا صليا عن وضوء بالماء المشتبه بالمضاف غفلة،
~~ولزمتهما إعادة الوضوء والصلاة ms077 للاحتياط الوجوبي. أو صليا مع المحمول
~~المتنجس اجتهادا أو تقليدا وأرادا إعادة الصلاة للاحتياط الاستحبابي، ففي
~~مثل ذلك يجوز لأحدهما أن يأتم بالآخر في صلاته. PageV00P128
# (مسألة 364): لا تشرع الجماعة في النوافل، وإن وجبت بنذر وشبهه، و لا فرق
~~في ذلك بين أن يكون كل من صلاتي الإمام والمأموم نافلة، وأن تكون إحداهما
~~نافلة. وتستثنى من ذلك صلاة الاستسقاء وصلاة العيدين، وصلاة الغدير، فإن
~~الجماعة مشروعة فيها.
# (مسألة 365): يجوز لمن يصلي عن غيره - تبرعا أو استيجارا - أن يأتم فيها
~~مطلقا، كما يجوز لغيره أن يأتم به إذا علم فوت الصلاة عن المنوب عنه.
# (مسألة 366): من صلى منفردا جاز له أن يعيد صلاته جماعة - إماما أو
~~مأموما - وكذا يجوز لمن صلى جماعة إماما ومأمون أن يعيد صلاته إماما و
~~يعتبر في جواز الإعادة أن يكون في الجماعة من لم يؤد فريضته. ويشكل ذلك
~~فيما إذا صليا منفردين، ثم أرادا إعادتها جماعة بائتمام أحدهما بالآخر، من
~~دون أن يكون في الجماعة من لم يؤد فريضته.
# شرائط الإمامة تعتبر في الإمامة أمور:
# (1) بلوغ الإمام، فلا يجوز الائتمام بالصبي وإن كان مميزا، نعم لا بأس
~~بإمامته للصبيان تمرينا.
# (2) عقله، فلا يجوز الاقتداء بالمجنون، وإن كان ادواريا نعم لا بأس
~~بالاقتداء به حال إفاقته.
# (3) إيمانه وعدالته (وقد مر تفسيرها في المسألة 20) ويكفي في احرازها حسن
~~الظاهر. وتثبت بالشياع المفيد لليقين أو الاطمئنان وبشهادة عدلين
~~PageV00P129
# والأظهر ثبوتها بشهادة العدل الواحد بل بشهادة مطلق الثقة.
# (4) طهارة مولده، فلا يجوز الإتمام بولد الزنا.
# (5) صحة قراءته، فلا يجوز الائتمام بمن يجيد القراءة وإن كان معذورا في
~~عمله إذا كان الائتمام في الأوليين وكان المأموم صحيح القراءة. نعم لا بأس
~~بالائتمام بمن لا يجيد الأذكار الاخر (كذكر الركوع والسجود، والتشهد
~~والتسبيحات الأربع) إذا كان معذورا من تصحيحها.
# (6) ذكورته، إذا كان المأموم ذكرا. ولا بأس بائتمام المرأة بالمرأة على
~~الأظهر، وإن كان الأحوط تركه، وإذا أمت المرأة النساء وجب أن تقف في صفهن
~~دون أن تتقدم عليهن.
# (7) أن لا يكون أعرابيا - أي ms078 من سكان البوادي - على الأحوط.
# ولا ممن جرى عليه الحد الشرعي على الأظهر.
# (8) أن تكون صلاته عن قيام، إذا كان المأموم يصلي عن قيام، ولا بأس
~~بامامة الجالس للجالسين، والأحوط عدم الائتمام بالمستلقي أو المضطجع و إن
~~كان المأموم مثله.
# (9) توجهه إلى جهة يتوجه إليها المأموم، فلا يجوز لمن يعتقد أن القبلة في
~~جهة أن يؤتم بمن يعتقد أنها في جهة أخرى، نعم يجوز ذلك إذا كان الاختلاف
~~بينهما يسيرا تصدق - معه - الجماعة عرفا.
# (10) صحة صلاة الإمام عند المأموم، فلا يجوز الائتمام بمن كانت صلاته
~~باطلة - بنظر المأموم - اجتهادا أو تقليدا. مثال ذلك.
# (1) إذا تيمم الإمام في موضع باعتقاد أن وظيفته التيمم، فلا يجوز لمن
~~يعتقد أن الوظيفة في ذلك الموضع هي الوضوء أو الغسل أن يأتم به.
~~PageV00P130
# (2) إذا علم أن الإمام نسي ركنا من الأركان لم يجز الاقتداء به وإن لم
~~يعلم الامام به ولم يتذكره.
# (3) إذا علم أن لباس الإمام أو بدنه تنجس، وكان عالما به فنسيه لم يجز
~~الاقتداء به، نعم إذا علم بنجاسة بدن الامام أو لباسه - وهو جاهل بها - جاز
~~ائتمامه به، ولا يلزمه اخباره. وذلك لأن صلاة الامام حينئذ صحيحة في
~~الواقع، وبهذا يظهر الحال في سائر موارد الاختلاف بين الإمام والمأموم إذا
~~كانت صلاة الامام صحيحة واقعا مثال ذلك:
# (1) إذا رأى الإمام جواز الاكتفاء بالتسبيحات الأربع في الركعة الثالثة و
~~الرابعة مرة واحدة جاز لمن يرى وجوب الثلاث أن يأتم به.
# (2) إذا اعتقد الإمام عدم وجوب السورة في الصلاة، جاز لمن يرى وجوبها أن
~~يأتم به، بعد ما دخل في الركوع. وكذلك الحال في بقية الموارد إذا كان
~~الاختلاف من هذا القبيل.
# شرائط صلاة الجماعة يعتبر في صلاة الجماعة أمور:
# (1) قصد المأموم الائتمام، ولا يعتبر فيه قصد القربة زائدا على قصد
~~القربة في أصل الصلاة، فلا بأس بالائتمام بداع آخر غير القربة كالتخلص من
~~الوسواس أو سهولة الأمر عليه. ولا يعتبر قصد الإمامة.
# (2) تعين الإمام لدى المأموم. ويكفي تعينه إجمالا، كما لو قصد ms079 الائتمام
~~بالإمام الحاضر، وإن لم يعرف شخصه. PageV00P131
# (مسألة 367): إذا ائتم بالحاضر باعتقاد أن الامام زيد، فظهر أنه عمرو صحت
~~صلاته على الأظهر، سواء اعتقد عدالة عمرو أيضا أم لم يعتقدها. و يستثنى من
~~ذلك ما إذا كان صلاة المأموم باطلة على تقدير بطلانها جماعة، كما إذا زاد -
~~في الفرض المزبور - ركوعا أو سجدتين، ففي هذه الصورة لزمته إعادة صلاته إذا
~~لم يعتقد عدالة الإمام الثاني.
# (مسألة 368): لا يجوز على الأحوط للمأموم أن يعدل في صلاة الجماعة عن
~~إمام إلى آخر، إلا أن يحدث للامام الأول ما يعجز به عن إكمال صلاته. و في
~~مثله جاز أن يتقدم أحد المأمومين ويتم الصلاة جماعة.
# (3) استقلال الإمام في صلاته، فلا يجوز الائتمام بمن ائتم في صلاته بشخص
~~آخر.
# (4) أن يكون الإئتمام من أول الصلاة، فلا يجوز لمن شرع في صلاته فرادى أن
~~يأتم في أثنائها على الأحوط.
# قبل يعتبر فيها نية المأموم بان لا ينفرد أثناء صلاته ولكن الاظهر انه
~~يجوز العدول عن الائتمام إلى الانفراد اختيارا مطلقا في جميع أحوال الصلاة
~~و إن كان ذلك من نيته في أول الصلاة.
# (مسألة 369): لو ائتم بالإمام حال ركوعه. وركع ولم يدركه راكعا، بأن رفع
~~الإمام رأسه - قبل أن يصل المأموم إلى حد الركوع - صحت صلاته. و وظيفته
~~وظيفة من لحق الامام بعد الركوع وسيأتي في المسألة اللاحقة.
# (مسألة 370): لو كبر بقصد الائتمام - والإمام راكع - ورفع الإمام رأسه من
~~الركوع قبل أن يركع المأموم، فله أن يقصد الإنفراد ويتم صلاته ويجوز
~~PageV00P132
# له العدول إلى النافلة والرجوع إلى الائتمام بعد اتمامها. وله متابعته في
~~السجدة من دون ان يعتد بها.
# (مسألة 371): لو أدرك الامام - وهو في التشهد من الركعة الأخيرة - جاز له
~~أن يكبر بنية الجماعة، ويجلس قاصدا به التبعية ويتشهد، بنية القربة المطلقة
~~على الأحوط وجوبا، فإذا سلم الإمام قام وأتم صلاته، ويكتب له ثواب الجماعة.
# (5) أن لا ينفصل الإمام عن المأموم - إذا كان المأموم رجلا - بحائل، و
~~كذلك كل صف مع الصف المتقدم عليه. ms080
# (6) أن لا يكون موقف الإمام أعلى من موقف المأموم بمقدار شبر أو أكثر.
# ولا بأس بما دون ذلك، كما لا بأس بالعلو التسريحي " التدريجي " وإن كان
~~موقف الإمام أعلى من موقف المأموم بمقدار شبر أو أكثر إذا قيس ذلك
~~بالمقاييس الدقيقة. ولا بأس بأن يكون موقف المأموم أعلى من موقف الإمام وإن
~~كان العلو دفعيا مالم يبلغ حدا لا تصدق - معه - الجماعة.
# (7) أن لا يكون الفصل بين المأموم والإمام، أو بينه وبين من هو سبب
~~الإتصال بالإمام أكثر من مربض شاة (مقدار متر واحد تقريبا) والأحوط أن لا
~~يكون الفاصل أكثر من ما يشغله إنسان متعارف حال سجوده.
# (مسألة 372): من نوى الائتمام وكانت بينه وبين الجماعة مسافة يحتمل أن لا
~~يدرك الامام راكعا بطيها: جاز له أن يدخل في الصلاة وهو في مكانه و يهوى
~~إلى الركوع ثم يلحق بالجماعة حال الركوع أو بعده، ويختص هذا الحكم بما إذا
~~لم يكن هناك مانع من الائتمام إلا البعد. ويلزمه أن لا ينحرف - PageV00P133
# أثناء مشيه - عن القبلة. والأحوط أن لا يشتغل - حال مشيه - بالقراءة أو
~~ذكر واجب تعتبر فيه الطمأنينة.
# (8) أن لا يتقدم المأموم على الامام. والأظهر أن لا يحاذيه أيضا، و يتأخر
~~عنه ولو يسيرا في جميع حالات الصلاة، والأفضل ان يقف خلفه إلا فيما إذا كان
~~المأموم رجلا واحدا، فيقف عن يمين الإمام متأخرا عنه يسيرا.
# (مسألة 373): إذا أقيمت الجماعة في المسجد الحرام لا يجب وقوف المأمومين
~~- بأجمعهم - خلف الإمام بل يجوز إقامتها مستديرة ويعتبر عدم تقدم المأموم
~~على الامام بحسب الدائرة أو بلحاظ الكعبة.
# أحكام صلاة الجماعة (مسألة 374): تسقط القراءة في الظهرين عن المأموم في
~~الركعة الأولى و الثانية ويتحملها الإمام، ويجوز القرانة نعم هي مكروهة
~~والأفضل له أن يشتغل بالتسبيح أو التحميد أو غير ذلك من الأذكار، واما في
~~صلاة الفجر و في العشاءين إذا سمع المأموم صوت الامام ولو همهمته وجب عليه
~~ترك القرانة والأحوط الأولى حينئذ - أن ينصت ويستمع لقراءة الإمام. وأما
~~إذا لم يسمع شيئا ms081 من القراءة ولا الهمهمة فهو بالخيار، إن شاء قرأ مع
~~الخفوت و إن شاء ترك، والقراءة أفضل، هذا كله فيما إذا كان الإمام في
~~الركعة الأولى أو الثانية من صلاته. وأما إذا كان في الركعة الثالثة أو
~~الرابعة، فلا يتحمل عن المأموم شيئا، فلابد للمأموم من أن يعمل بوظيفته.
~~فإن كان في الركعة الأولى أو الثانية لزمته القراءة، وإن كان في الركعة
~~الثالثة أو الرابعة تخير بين القراءة و PageV00P134
# التسبيحات، والتسبيح أفضل والأحوط اختيار التسبيح في الجهرية. ولا فرق في
~~بقية الأذكار بين ما إذا أتى بالصلاة جماعة وبين ما إذا أتى بها فرادى.
# (مسألة 375): يختص سقوط القراءة عن المأموم في الركعة الأولى و الثانية
~~بما إذا استمر في ائتمامه، فإذا انفرد أثناء القراءة لزمته القراءة من ما
~~بقى منها.
# (مسألة 376): إذا ائتم بالإمام وهو راكع، سقطت عنه القراءة، وإن كان
~~الائتمام في الركعة الثالثة أو الرابعة للإمام.
# (مسألة 377): لزوم القراءة على المأموم في الركعة الأولى والثانية له -
~~إذا كان الامام في الركعة الثالثة أو الرابعة - يختص بما إذا أمهله الإمام
~~للقراءة، فإن لم يمهله جاز له أن يكتفي بقراءة سورة الفاتحة ويركع معه، وإن
~~لم يمهله لذلك أيضا بأن لم يتمكن من إدراك الإمام راكعا إذا أتم قرائته!
~~فالأحوط أن ينفرد ويتم صلاته.
# (مسألة 378): تعتبر في صلاة الجماعة متابعة الإمام في الأفعال فلا يجوز
~~التقدم عليه فيها. ولا بأس بالتأخير اليسير وتبطل الجماعة فيما إذا كان
~~التأخير بحد لا تصدق - معه - المتابعة: بأن يتأخر عنه بركعة أو بركن. و
~~يستثنى من ذلك ما إذا أدرك الإمام قبل ركوعه ومنعه الزحام عن الالتحاق
~~بالإمام حتى رفع رأسه من الركوع. ففي هذه الصورة يجوز له أن يركع وحده،
~~ويلتحق بالإمام في سجوده.
# (مسألة 379): إذا ركع المأموم أو سجد باعتقاد أن الامام قد ركع أو
~~PageV00P135
# سجد فبأن خلافه فالأحوط الأولى - ان يرجع ويتابع الإمام في ركوعه أو
~~سجوده: ولا يلزم ان يأتي بذكر الركوع أو السجود عند متابعة الإمام.
# (مسألة 380): إذا رفع ms082 المأموم رأسه من الركوع - باعتقاد أن الامام قد رفع
~~رأسه - لزمه العود إليه لمتابعة الامام ولا تضره زيادة الركن فإن لم يرجع
~~لا تبطل جماعته ولا ينفرد في صلاته كما إذا رفع رأسه قبل الإمام بعد الذكر
~~متعمدا، وكذلك الحال في السجود.
# (مسألة 381): إذا رفع المأموم رأسه من السجود، فرأى الإمام ساجدا، وأعتقد
~~أنها السجدة الأولى فسجد للمتابعة، ثم انكشف أنها الثانية حسبت له سجدة
~~ثانية، ولا تجب عليه السجدة الأخرى.
# (مسألة 382): إذا رفع المأموم رأسه من السجدة فرأى الإمام في السجدة،
~~وأعتقد أنها الثانية فسجد، ثم انكشف أنها كانت الأولى لم تحسب له الثانية،
~~ولزمته سجدة أخرى مع الامام.
# (مسألة 382): لا تجب متابعة الإمام في الأقوال، ويجوز التقدم عليه فيها
~~سواء في ذلك الأقوال الواجبة والمستحبة، من دون فرق بين حالتي سماع صوت
~~الإمام وعدمه. وتستثنى من ذلك تكبيرة الإحرام فلا يجوز التقدم فيها على
~~الإمام، بل الأحوط الأولى أن يأتي بها بعد تكبيرة الإمام و الأحوط الأولى
~~رعاية المتابعة في السلام الواجب أيضا. ولو سلم - قبل الإمام عامدا - انفرد
~~في صلاته.
# (مسألة 384): لا يجب على المأموم أن يكبر بعد ما كبر من تقدمه من
~~PageV00P136
# المأمومين، ويجوز أن يكبر المأمون دفعة واحدة: بل يجوز أن يكبر المتأخر
~~قبل أن يكبر المتقدم المتهئ له.
# (مسألة 385): إذا كبر المأموم قبل الإمام سهوا كانت صلاته فرادى، و يجوز
~~له أن يعدل بها إلى النافلة، فيتمها أو يقطعها ثم يأتم.
# (مسألة 386): إذا ائتم والإمام في الركعة الثانية من الصلوات الرباعية
~~لزمه التخلف عن الامام لأداء وظيفة التشهد، ثم يلتحق بالإمام وهو قائم.
# فإن لم يمهله حتى ركع فالأحوط الأولى له قصد الانفراد. وله البقاء على
~~الجماعة والالتحاق به في السجود.
# (مسألة 387): إذا ائتم والإمام قائم، ولم يدر أنه في الركعة الأولى أو
~~الثانية لتسقط القراءة عنه، أو أن الامام في الثانية أو الرابعة لتجب عليه
~~القراءة جاز له الاتيان بالقراءة قاصدا بها القربة المطلقة.
# (مسألة 388): إذا ائتم والامام في الركعة الثانية، تستحب متابعته ms083 في
~~القنوت والتشهد. والأحوط لو لم يكن أقوى التجافي حال التشهد، " وهو أن يضع
~~يديه على الأرض، ويرفع ركبتيه عنها قليلا ".
# (مسألة 390): إذا انكشف بعد الصلاة فسق الامام لم تجب الإعادة وإذا انكشف
~~ذلك أثناءها انفرد المأموم في صلاته. PageV00P137
# أحكام صلاة المسافر يجب على المسافر التقصير في الصلوات الرباعية " وهو
~~أن يقتصر على الأولين ويسلم في الثناية " وللتقصير شرائط:
# " الشرط الأول ": قصد المسافة بأن يكون سفره عن قصد ونية، فإذا خرج غير
~~قاصد للمسافة لطلب ضالة أو غريم ونحوه لم يقصر في صلاته، نعم إذا قصد
~~المسافة بعد ذلك - ولو كانت تلفيقية - لزمه التقصير، والمسافة هي ثمانية
~~فراسخ، والفرسخ ثلاثة أميال، والميل أربعة آلاف ذراع بذراع إنسان عادي،
~~وعليه فالمسافة تقرب من (44) كيلو مترا.
# (مسألة 391): تتحقق المسافة على أنحاء:
# (1) أن يسير ثمانية فراسخ مستقيما.
# (2) أن يسيرها غير مستقيم، بأن يكون سيره في دائرة أو خط منكسر.
# (3) أن يسير أربعة فراسخ، ويرجع مثلها. ولا يجزئ التلفيق إذا كان الذهاب
~~أو الرجوع أقل من أربعة فراسخ، وإن بلغ مجموعها ثمانية فراسخ أو أكثر:
~~والأحوط الأولى في ذلك الجمع بين القصر والتمام.
# (مسألة 392): لا يعتبر في المسافة الملفقة أن يكون الذهاب والإياب في يوم
~~واحد، فلو سافر أربعة فراسخ قاصدا الرجوع - قبل عشرة أيام - وجب عليه
~~التقصير، وإن كان الأحوط - في غير ما قصد الرجوع ليومه - الجمع بين القصر
~~والتمام.
# (مسألة 393): تثبت المسافة بالعلم وبالبينة وبالشياع وما في حكمه مما
~~PageV00P138
# يفيد الاطمئنان، والأقوى ثبوتها بخير العادل الواحد، بل بإخبار مطلق
~~الثقة. وإذا لم تثبت المسافة بشئ من ذلك وجب التمام.
# (مسألة 394): إذا قصد المسافر محلا خاصا، وأعتقد أن مسيره لا يبلغ
~~المسافة، أو أنه شك في ذلك فأتم صلاته، ثم انكشف أنه كان مسافة أعادها فيما
~~إذا بقي الوقت قصرا، ووجب عليه التقصير فيما بقي من سفره، وإذا اعتقد أنه
~~مسافة فقصر صلاته ثم انكشف خلافه، أعادها في الوقت أو في خارجة تماما،
~~ويتمها فيما بقي من سفره، ما لم ينشئ مسافة جديدة. ms084
# (مسألة 395): تبتدأ المسافة من سور البلد، فإن لم يكن له سور فمن آخر
~~البيوت.
# (مسألة 396): لا يعتبر البلوغ في قصد المسافة، فلو قصد المسافة ثم بلغ
~~أثنائها قصر في صلاته، وإن كان الباقي من سفره لا يبلغ المسافة.
# (مسألة 397): لا يعتبر الاستقلال في قصد المسافة، فمن سافر بتبع غيره من
~~زوج أو سيد، بإجبار أو غير ذلك وجب عليه التقصير، إذا علم أن مسيره ثمانية
~~فراسخ، وإذا شك في ذلك فالأحوط لزوما الاستخبار من المتبوع أو تركه والجمع
~~بين القصر والإتمام. ولكن لا يجب عليه الاخبار.
# (مسألة 398): إذا اعتقد التابع أن مسيره لا يبلغ ثمانية فراسخ أو أنه شك
~~في ذلك فأتم صلاته، ثم انكشف خلافه لم تجب عليه الإعادة على الأظهر، و يجب
~~عليه التقصير إذا كان الباقي بنفسه مسافة وإلا لزمه الإتمام.
# (الشرط الثاني): استمرار القصد. فلو قصد المسافة وعدل عنه أثناءها
~~PageV00P139
# أتم صلاته إلا إذا كان عدوله بعد مسيرة أربعة فراسخ وكان عازما على
~~الرجوع، ففي هذه الصورة يبقى على تقصيره.
# (مسألة 399): إذا سافر قاصدا للمسافة، فعدل عنه، ثم بدا له في السفر ففي
~~ذلك صورتان:
# (1) أن يبلغ الباقي من سفره مقدار المسافة ولو كان بضميمة الرجوع إليه.
# ففي هذه الصورة يتعين عليه التقصير عند شروعه في السفر.
# (2) أن لا يكون الباقي مسافة ولكنه يبلغها بضم مسيره الأول إليه. و
~~الأظهر القصر في هذه الصورة، أيضا وإن كان الأحوط أن يجمع بينه وبين
~~التمام.
# (مسألة 400): إذا قصد المسافة وصلى قصرا ثم عدل من سفره فالأحوط استحبابا
~~أن يعيدها تماما.
# (مسألة 401): لا يعتبر في قصد المسافة أن يقصد المسافر موضعا معينا.
# فلو سافر قاصدا ثمانية فراسخ مترددا في مقصده وجب عليه التقصير، و كذلك
~~الحال فيما إذا قصد موضعا خاصا وعدل في الطريق إلى موضع آخر و كان المسير
~~إلى كل منهما مسافة.
# (مسألة 402): يجوز العدول من المسير في المسافة الامتدادية إلى المسير في
~~المسافة التلفيقية، وبالعكس، ولا يضر شئ من ذلك بلزوم التقصير.
# (الشرط الثالث): أن لا ms085 يتحقق أثناء المسافة شئ من قواطع السفر:
# " المرور بالوطن، قصد الإقامة عشرة أيام، التوقف ثلاثين يوما في محل
~~PageV00P140
# مترددا " وسيأتي تفصيل ذلك، فلو خرج قاصدا طي المسافة " الامتدادية أو
~~التلفيقية " وعلم أنه يمر بوطنه أثناء المسافة، أو أنه يقيم فيها عشرة أيام
~~لم يشرع له التقصير من الأول، وكذلك الحال فيما إذا خرج قاصدا المسافة و
~~احتمل أنه يمر بوطنه، أو يقيم عشرة أيام أثناء المسافة، أو أنه يبقى فيها
~~ثلاثين يوما مترددا فإنه في جميع ذلك يتم صلاته من أول سفره. نعم إذا اطمأن
~~من نفسه أنه لا يتحقق شئ من ذلك قصر صلاته وإن احتمل تحققه ضعيفا.
# (مسألة 403): إذا خرج قاصدا المسافة واتفق أنه مر بوطنه أو قصد إقامة
~~عشرة أيام، أو أقام ثلاثين يوما مترددا. أو أنه احتمل شيئا من ذلك أثناء
~~المسافة احتمالا لا يطمأن بخلافه، ففي جميع هذه الصور يتم صلاته وما صلاه
~~قبل ذلك قصرا لا يجب اعادته تماما ولابد في التقصير - بعد ذلك - من إنشاء
~~مسافة جديدة وإلا أتم فيما بقي من سفره أيضا.
# (الشرط الرابع): أن يكون سفره سائغا، فإن كان السفر بنفسه حراما، أو قصد
~~الحرام بسفره أتم صلاته، وليس من هذا القبيل ما إذا سافر قاصدا به ترك
~~واجب: كسفر الغريم فرارا من أداء دينه مع وجوبه عليه. ويدخل في ذلك السفر
~~في الأرض المغصوبة أو على الدابة المغصوبة ونحو ذلك.
# (مسألة 404): العاصي بسفره يجب عليه التقصير في إيابه إذا كان مسافة، ولم
~~يكن الإياب من سفر المعصية ولا فرق في ذلك بين من تاب عن معصيته ومن لم
~~يتب. وكذلك إذا عد الرجوع جزءا من سفره عرفا وتاب، و الا فلا ببعد وجوب
~~التمام والاحتياط بالجمع لا يترك.
# (مسألة 405): إذا سافر سفرا سائغا، ثم تبدل سفره إلى سفر المعصية أتم
~~PageV00P141
# صلاته ما دام عاصيا. فإن عدل عنه إلى سفر الطاعة: قصر في صلاته إذا قصد
~~مسافة جديدة، أو كان ما بقى بضميمة ما مضى بعد طرح ما تخلل في ms086 البين من
~~المصاحب للمعصية مسافة، وإلا بقي على التمام.
# (مسألة 406): إذا كانت الغاية من سفره أمرين: أحدهما مباح، والآخر حرام
~~قصر صلاته، إلا إذا كان السائغ تابعا وكان الداعي إلى سفره هو الأمر الحرام
~~بحيث لا يستند السفر عرفا الا إلى المعصية فإنه يتم.
# (مسألة 407) إتمام الصلاة - إذا كانت الغاية محرمة - يتوقف على تنجز
~~حرمتها، فإن لم تتنجز أو لم تكن الغاية محرمة في نفس الأمر لم يجب الاتمام.
# مثلا إذا سافر لغاية شراء دار يعتقد أنها مغصوبة فانكشف - أثناء سفره أو
~~بعد الوصول إلى المقصد - خلافه كانت وظيفة التقصير، وكذلك إذا سافر قاصدا
~~شراء دار يعتقد جوازه ثم انكشف أنها مغصوبة.
# (الشرط الخامس): أن لا يكون سفره للصيد لهوا، وإلا أتم صلاته في ذهابه
~~وقصر في إيابه إذا كان وحده مسافة، وإذا كان الصيد لقوت نفسه أو عياله وجب
~~التقصير، وإذا كان الصيد للتجارة فالأحوط لزوما الجمع بين القصر والتمام.
# (الشرط السادس): أن لا يكون ممن لا مقر له، بأن يكون بيته معه، فيرتحل
~~رحلة الشتاء والصيف، كما هو الحال في عدة من الأعراب (سكنة البادية) فيدخل
~~في ذلك من يرتحل من بلد إلى بلد طيلة عمره، ولم يتخذ لنفسه مقرا ولا مقاما.
# (الشرط السابع): أن لا يكون السفر عملا له، فلا يجوز التقصير PageV00P142
# للمكاري والملاح والسائق، وكذلك من يدور في تجارته ونحو ذلك. نعم إذا
~~سافر أحد هؤلاء في غير عمله وجب عليه التقصير كغيره من المسافرين.
# (مسألة 408): الحطاب أو الراعي، أو السائق أو نحوهم إذا كان عمله فيما
~~دون المسافة، واتفق أنه سافر ولو في عمله يقصر في صلاته.
# (مسألة 409): من كان السفر عمله في بعض السنة دون جميعها، كمن يدور في
~~تجارته أو يشتغل بالمكاراة، أو الملاحة أيام الصيف فقط يتم صلاته حينما
~~يسافر في عمله. وكذلك من كان السفر عمله في كل سنة مرة واحدة، كمن يؤجر
~~نفسه للنيابة في حج، أو زيارة، أو لخدمة الحجاج أو الزائرين، أو لأراءتهم
~~الطريق: نعم إذا كان زمان ms087 سفرهم قليلا كما هو الغالب في من يسافر جوا في
~~عصرنا الحاظر فلا يبعد وجوب القصر عليهم.
# (مسألة 410): لا يعتبر تعدد السفر في من كان السفر عملا له، فمتى ما صدق
~~عليه عنوان المكاري أو نحوه وجب عليه الإتمام، نعم إذا توقف صدقه على تكرر
~~السفر وجب التقصير قبله.
# (مسألة 411): من كان مقره في بلد وعمله في بلد آخر من تجارة، أو تعليم،
~~أو تعلم ونحوه ويسافر إليه في كل يوم أو يومين مثلا - وكانت بينهما مسافة
~~فالأظهر عدم جواز الاقتصار فيه على الصلاة تماما.
# (مسألة 412): إذا أقام المكاري في بلده وكذلك في غير بلده عشرة أيام بنية
~~الإقامة وجب عليه التقصير في سفره الأول، والأحوط لغير المكاري ممن كان
~~عمله السفر الجمع بين القصر والإتمام في السفرة الأولى بعد الإقامة
~~PageV00P143
# كذلك، ولا يبعد اللحوق.
# (الشرط الثامن): أن يصل إلى حد الترخص. فلا يجوز التقصير قبله. و حد
~~الترخص هو: (المكان الذي لا يسمع فيه أذان البلد، ويتوارى عن المسافر أهل
~~ذلك البلد). ويكفي في التقصير تحقق أحد هذين، وإن شك في وجود الآخر. وأما
~~إذا علم بعدمه فالأحوط الجمع بين القصر والتمام إذا أراد أن يصلي هناك،
~~والعبرة في سماع الأذان سماعه بما هو أذان، فلا عبرة بسماع الصوت إذا لم
~~يتميز أنه أذان، ولا يعتبر في الأذان أن يكون في آخر البلد إلا إذا كان
~~البلد كبيرا، فيكفي في التقصير عدم سماعه وإن كان في وسط البلد و العبرة في
~~الرؤية والسماع بالمتعارف، فلا عبرة بسماع أو رؤية من خرج سماعه أو رؤيته
~~في الحدة عن المتعارف، وكذلك الحال في بقية الجهات من الجو، وهبوب الريح
~~وغير ذلك مما له دخل في السماع، أو الرؤية، ففي جميع ذلك يرجع إلى
~~المتعارف.
# (مسألة 413): يعتبر حد الترخص في الإياب، كما يعتبر في الذهاب، فإذا وصل
~~المسافر في رجوعه إلى مكان يسمع أذان بلده ويرى أهله أتم صلاته.
# (مسألة 414): كما يعتبر حد الترخص ذهابا فيما إذا كان السفر من بلد
~~المسافر ms088 وفي الرجوع إليه. كذلك إذا كان من المكان الذي أقام فيه عشرة أيام،
~~أو بقي فيه ثلاثين يوما مترددا لا يقصر من حين شروعه في السفر، بل يعتبر
~~فيه الوصول إلى حد الترخص، والأحوط الأولى فيه رعاية الاحتياط واما إذا رجع
~~عن سفره إلى بلد يقيم فيه عشرة أيام فالظاهر أنه PageV00P144
# لا عبرة بحد الترخص.
# (مسألة 415): إذا شك المسافر في وصوله إلى حد الترخص بنى على عدمه وأتم
~~صلاته، فإذا انكشف بعد ذلك خلافه. أعادها قصرا، وكذلك الحال في من اعتقد
~~عدم وصوله حد الترخص، ثم بان خطاؤه. وإذا شك الراجع من سفره في بلوغه حد
~~الترخص أو اعتقد الراجع من سفره بلوغه حد الترخص وأتم صلاته فبأن خطاؤه
~~لزمته إعادتها قصرا.
# قواطع السفر إذا تحقق السفر واجدا للشرائط الثمانية المتقدمة، بقي
~~المسافر على تقصيره في الصلاة مالم يتحقق أحد الأمور (القواطع) الآتية:
# الأول: المرور بالوطن فإن المسافر إذا مر به في سفره وجب عليه الإتمام
~~مالم ينشئ سفرا جديدا، ونعني بالوطن أحد الموضعين، وهما:
# (1) مسقط رأسه ومقره الأصلي الذي كان يسكنه أبواه.
# (2) المكان الذي اتخذه مقرا لنفسه ومسكنا دائميا له، أو إلى أمد بعيد
~~يصدق - معه - أنه أهل ذلك المكان ولا يصدق عليه أنه مسافر فيه، ولا فرق في
~~ذلك بين أن يكون ذلك بالاستقلال أو يكون بتبعية غيره من زوج أو غيره. ولا
~~تعتبر إباحة المسكن في هذين القسمين. ولا يزول عنوان الوطن فيهما إلا
~~باعراضه عن سكنى ذلك المكان، والخروج عنه خارجا.
# واما المكان الذي يملك فيه منزلا قد أقام فيه ستة أشهر متصلة عن قصد
~~PageV00P145
# ونية الذي قيل إنه بحكم الوطن ولا يزول حكم الوطن عن هذا المكان إ بزوال
~~ملكه. ويسمى هذا الوطن بالوطن الشرعي. فالظاهر عدم ثبوته.
# (الثاني: قصد الإقامة في مكان معين عشرة أيام) وبذلك ينقطع حكم السفر،
~~ويجب عليه الإتمام، ونعني بقصد الإقامة " اطمئنان المسافر بإقامته في مكان
~~معين عشرة أيام " سواء أكانت الإقامة اختيارية، أم كانت اظطرارية، أو
~~اكراهية، فلو حبس ms089 المسافر في مكان، وعلم أنه يبقى فيه عشرة أيام: وجب عليه
~~الاتمام ولو عزم على إقامة عشرة أيام، ولكنه لم يطمئن بتحققه في الخارج بأن
~~احتمل سفره قبل اتمام إقامته لأمر ما: وجب عليه التقصير وإن اتفق انه أقام
~~عشرة أيام.
# (مسألة 416): من تابع غيره في السفر والإقامة كالزوجة والخادم و نحوهما
~~إن اعتقد أن متبوعه لم يقصد الإقامة، أو أنه شك في ذلك قصر في صلاته، فإذا
~~انكشف له أثناء الإقامة أن متبوعه كان قاصدا لها من أول الأمر بقي على
~~تقصيره على الأظهر، إلا إذا علم أنه يقيم بعد ذلك عشرة أيام. و كذلك الحكم
~~في عكس ذلك فإذا اعتقد التابع أن متبوعه قصد الإقامة فأتم ثم انكشف أنه لم
~~يكن قاصدا لها فالتابع يتم صلاته حتى يسافر.
# (مسألة 417): إذا قصد المسافر الإقامة في بلد مدة معلومة ولكنه أخطأ في
~~التطبيق وتخيل أن ما قصده لا يبلغ عشرة أيام فقصر في صلاته.
# فانكشف خطاؤه. أعادها تماما ويتم فيما بقي من زمان إقامته، مثال ذلك: إذا
~~دخل المسافر بلدة النجف المقدسة في شهر رمضان، وعزم على الإقامة فيها إلى
~~نهاية القدر. معتقدا أن اليوم الذي دخل فيه هو اليوم الخامس عشر من
~~PageV00P146
# الشهر وأن مدة إقامته تبلغ تسعة أيام فقصر في صلاته ثم انكشف أن دخوله
~~كان في اليوم الرابع عشر منه، ففي مثل ذلك يجب عليه الاتمام بعد ما انكشف
~~له الحال. والصلوات التي صلاها قصرا لزمته إعادتها تماما وأما إذا دخلها
~~اليوم الحادي والعشرين عازما على الإقامة إلى يوم العيد ولكنه شك في نقصان
~~الشهر وتمامه فلم يدر أنه يقيم فيها تسعة أيام أو عشرة قصر في صلاته وان
~~اتفق أن الشهر لم ينقص.
# (مسألة 418): لا يعتبر في قصد الإقامة وجوب الصلاة على المسافر، فالصبي
~~المسافر إذا قصد الإقامة في بلد وبلغ أثناء إقامته أتم صلاته، وإن لم يقم
~~بعد بلوغه عشرة أيام، وكذلك الحال في الحائض أو النفساء إذا طهرت أثناء
~~إقامتها.
# (مسألة 419): إذا قصد الإقامة ms090 في بلد ثم عدل عن قصده ففيه صور:
# (1) أن يكون عدوله بعدما صلى تماما، ففي الصورة يبقى على حكم التمام ما
~~بقي في ذلك البلد.
# (2) أن يكون عدوله قبل أن يصلي تماما، ففي هذه الصورة يجب عليه التقصير.
# (3) أن يكون عدوله أثناء صلاته تماما، ففي هذه الصورة يعدل بها إلى القصر
~~مالم يدخل في ركوع الركعة الثالثة ويتم صلاته، والأحوط أن يعيدها بعد ذلك،
~~وإذا كان العدول بعدما دخل في ركوع الركعة الثالثة بطلت صلاته ولزمه
~~استئنافها قصرا.
# (مسألة 420): لا يعتبر في قصد الإقامة أن لا ينوي الخروج من محل
~~PageV00P147
# الإقامة، فلا بأس بأن يقصد الخروج لتشييع جنازة، أو لزيارة قبور
~~المؤمنين، أو للتفرج وغير ذلك مالم يبلغ حد الترخص، فلو نوى الخروج عن حد
~~الترخص، فالظاهر عدم كفايته في لزوم التمام، نعم لو تحقق الإقامة وصلى صلاة
~~رباعية تامة لا يضر الخروج عن حد الترخص فيتم مالم يبلغ حد المسافة.
# (مسألة 421): إذا نوى الخروج - أثناء إقامته بعد تحقق الإقامة تمام الليل
~~أو نصفا من النهار، أو نوى الخروج تمام النهار - فلا إشكال في تحقق قصد
~~الإقامة ووجوب التمام عليه.
# (مسألة 422): يشترط التوالي في الأيام العشرة. ولا عبرة بالليلة الأولى
~~والأخيرة، فلو قصد المسافر إقامة عشرة أيام كاملة مع الليالي المتوسطة
~~بينها وجب عليه الإتمام، والظاهر كفاية التلفيق أيضا، بأن يقصد الإقامة من
~~زوال يوم الدخول إلى زوال اليوم الحادي عشر مثلا.
# (مسألة 423): إذا قصد إقامة عشرة أيام في بلد وإقام فيها أو أنه صلى
~~تماما، ثم عزم على الخروج إلى ما دون المسافة، ففي ذلك صور:
# (1) أن يكون عازما على الإقامة عشرة أيام بعد رجوعه ففي هذه الصورة يجب
~~عليه الاتمام في ذهابه وإيابه ومقصده.
# (2) أن يكون عازما على الإقامة أقل من عشرة أيام بعد رجوعه ففي هذه
~~الصورة يجب عليه الاتمام أيضا في الإياب والذهاب والمقصد على الأظهر.
# (3) أن لا يكون قاصدا للرجوع وكان ناويا للسفر من مقصده ففي هذه
~~PageV00P148
# الصورة يجب عليه التقصير من حين خروجه من ms091 بلد الإقامة.
# (4) أن يكون ناويا للسفر من مقصده، ولكنه يرجع فيقع محل إقامته في طريقه.
~~والظاهر في هذه الصورة أنه يتم صلاته في الذهاب وفي المقصد، و يقصر من حين
~~رجوعه.
# (5) أن يغفل عن رجوعه وسفره، أو يتردد في ذلك فلا يدري أنه يسافر من
~~مقصده أو يرجع إلى محل الإقامة، وعلى تقدير رجوعه لا يدري بإقامته فيه
~~وعدمها. وكان تردده في العود وعدمه أو غفلته عند ترددا في السفر الموجب
~~للقصر أي غير المنقطع بالمقام في محل الإقامة من حيث إنه محل إقامته . ففي
~~هذه الصورة يجب عليه الاتمام على الأظهر ما لم ينشئ سفرا جديدا.
# " الثالث ": بقاء المسافر في محل خاص ثلاثين يوما، فإذا دخل المسافر بلدة
~~اعتقد أنه لا يقيم فيها عشرة أيام، أو تردد في ذلك حتى تم له ثلاثون يوما
~~وجب عليه الاتمام بعد ذلك ما لم ينشئ سفرا جديدا، والظاهر كفاية التلفيق
~~هنا، كما تقدم في إقامة عشرة أيام ولا يكفي البقاء في أمكنة متعددة، فلو
~~بقي المسافر في بلدين كالكوفة والنجف ثلاثين يوما لم يترتب عليه حكم
~~الاتمام.
# (مسألة 424): إذا تم له ثلاثون يوما وأراد الخروج إلى ما دون المسافة
~~فالحكم فيه كما ذكرناه في المسألة السابقة. والصور المذكورة هناك جارية هنا
~~أيضا. PageV00P149
# أحكام الصلاة في السفر (مسألة 425): من أتم صلاته في موضع التقصير عالما
~~عامدا بطلت صلاته، وفي غير ذلك صور:
# (1) أن يكون ذلك لجهله بأصل وجوب التقصير ففي هذه الصورة تصح صلاته ولا
~~تجب إعادتها.
# (2) أن يكون ذلك لجهله بالحكم في خصوص المورد وإن علم به في الجملة، وذلك
~~كمن أتم صلاته في المسافة التلفيقية لجهله بوجوب القصر فيها، وإن علم به في
~~المسافة الامتدادية وفي هذه الصورة أعاد الصلاة، في الوقت وقضاها إذا علم
~~بالحكم بعد مضي الوقت.
# (3) أن يكون ذلك لخطأه واشتباهه في التطبيق مع علمه بالحكم، ففي هذه
~~الصورة تجب الإعادة في الوقت ولا يجب القضاء إذا انكشف له الحال بعد مضي
~~الوقت.
# (4) أن يكون ذلك لنسيانه سفره ms092 أو وجوب القصر على المسافر ففي هذه الصورة
~~تجب الإعادة في الوقت، ولا يجب القضاء إذا تذكر بعد مضي الوقت.
# (مسألة 426): إذا قصر في صلاته في موضع يجب فيه الاتمام بطلت، و لزمته
~~الإعادة أو القضاء من دون فرق بين العامد والجاهل والناسي و الخاطئ.
~~ويستثنى من ذلك ما إذا قصد المسافر الإقامة في مكان وقصر في صلاته لجهله
~~بأن حكمه الاتمام ثم علم به فإنه لا تجب الإعادة عليه - حينئذ - على الأظهر
~~والأحوط الإعادة.
# (مسألة 427): إذا كان في أول الوقت حاضرا فأخر صلاته حتى سافر
~~PageV00P150
# يجب عليه التقصير حال سفره. ولو كان أول الوقت مسافرا فأخر صلاته حتى أتى
~~أهله، أو قصد الإقامه في مكان وجب عليه الاتمام. فالعبرة في التقصير
~~والإتمام بوقت العمل دون وقت الوجوب، وسيأتي حكم القضاء في هاتين الصورتين
~~في المسألة (435).
# التخيير بين التقصير والإتمام يتخير المسافر بين التقصير والإتمام في
~~مواضع أربعه: مكة المعظمة، والمدينة المنورة، ومسجد الكوفة، وحرم الحسين
~~عليه السلام " فللمسافر السائغ له التقصير أن يتم صلاته في هذه المواضع بل
~~هو أفضل وإن كان التقصير أحوط، وذكر جماعة اختصاص التخيير في مكة والمدينة
~~بالمسجدين، و لكن الظاهر ثبوت التخيير في البلدين مطلقا. والظاهر أن
~~التخيير ثابت في تمام حرم الحسين - عليه السلام - ولا يختص بما تحت القبة
~~المطهرة و حواليه.
# (مسألة 428): إذا شرع المسافر في الصلاة في مواضع التخيير قاصدا بها
~~التقصير جاز له أن يعدل بها إلى الاتمام على الأظهر وكذلك العكس.
# قضاء الصلاة من لم يؤد فريضة الوقت حتى ذهب وقتها وجب عليه قضاؤها خارج
~~الوقت، سواء في ذلك العامد والناسي، والجاهل وغيرهم. ويستثنى من هذا الحكم
~~موارد: PageV00P151
# (1) ما فات من الصلوات من الصبي أو المجنون.
# (2) ما فات من المغمى عليه كان الاغماء بفعله واختياره أو لم يكن.
# (3) ما فات من الكافر الأصلي، فلا يجب عليه القضاء بعد إسلامه.
# (4) الصلوات الفائتة من الحائض أو النفساء فلا يجب قضاؤها بعد الطهر.
# (مسألة 429): إذا بلغ الصبي أو أسلم الكافر، أو أفاق ms093 المجنون أو المغمى
~~عليه أثناء الوقت، فإن تمكن من الصلاة - ولو بادراك ركعة في الوقت - وجبت،
~~وإن لم يصلها وجب القضاء خارج الوقت، وإن لم يتمكن من ذلك فلا شئ عليه
~~أداءا وقضاءا، وأما الحائض المنقطع دمها أثناء الوقت فيختلف حكمها باختلاف
~~الصور الآتية:
# (1) ما إذا كانت وظيفتها الاغتسال، ويسعها أن تغتسل وتصلي فيجب عليها ذلك
~~وإن لم تفعل وجب عليها القضاء خارج الوقت.
# (2) ما إذا كانت وظيفتها الاغتسال، ولا يسعها أن تصلي مع الغسل لضيق
~~الوقت فيجب عليها أن تتيمم وتصلي على الأحوط، وإن فاتتها الصلاة لم يجب
~~القضاء على الأظهر.
# (3) ما إذا كانت وظيفتها التيمم لمانع آخر غير ضيق الوقت - كالمرض - فيجب
~~عليها أن تتيمم وتصلي فإن فاتتها وجب عليها القضاء.
# (مسألة 430): من تمكن من الصلاة أول وقتها - ولو بتحصيل شرائطها قبل ذلك
~~- ولم يأت بها ثم جن أو أغمي عليه حتى خرج الوقت وجب عليه القضاء.
~~PageV00P152
# (مسألة 431): إذا تمكنت المرأة بعد دخول الوقت من أداء الفريضة ولم تفعل
~~حتى حاضت وجب عليها القضاء وإلا لم يجب.
# (مسألة 432): إذا استبصر المخالف لا يجب عليه أن يقضي الصلوات التي صلاها
~~صحيحة في مذهبه، أو مذهبنا، بل لا تجب إعادتها إذا استبصر و قد بقي من
~~الوقت ما يسع إعادتها:
# (مسألة 433): الفرائض الفائتة يجب قضاؤها كما فاتت فإن فاتت قصرا يقضيها
~~قصرا، وإن فاتت تماما يقضيها تماما، ويجوز القضاء في أي وقت من الليل أو
~~النهار في السفر وفي الحضر، فما فات المكلف من الفرائض في الحضر يجب قضاؤه
~~تماما وإن كان في السفر، وما فاته في السفر يجب قضاؤه قصرا، وإن كان في
~~الحضر. وما فات المسافر في مواضع التخيير يجب قضاؤها قصرا وإن كان القضاء
~~في تلك المواضع.
# (مسألة 434): من فاتته الصلاة وهو مكلف بالجمع بين القصر والتمام لأجل
~~الاحتياط الوجوبي - وجب عليه الجمع في القضاء أيضا.
# (مسألة 435): من فاتته الصلاة - وقد كان حاضرا في أول وقتها و مسافرا في
~~آخره أو بعكس ذلك. الأحوط الجمع في كلا ms094 الفرضين.
# (مسألة 436): لا ترتيب بين الفرائض على الأظهر، فيجوز قضاء المتأخر فوتا
~~قبل قضاء المتقدم عليه. والأحوط رعاية الترتيب هذا في غير ما كان مرتبا من
~~أصله، كالظهرين أو العشاءين من يوم واحد، وأما ما كان مرتبا من أصله فيجب
~~الترتيب في قضائه بلا إشكال. PageV00P153
# (مسألة 437): إذا لم يعلم بعدد الفوائت، ودار أمرها بين الأقل والأكثر
~~جاز أن يقتصر على المقدار المتيقن، ولا يجب عليه قضاء المقدار المشكوك فيه.
# (مسألة 438): إذا فاتته صلاة واحدة وترددت بين صلاتين مختلفتي العدد كما
~~إذا ترددت بين صلاة الفجر وصلاة المغرب وجب عليه الجمع بينهما في القضاء،
~~وإن ترددت بين صلاتين متساويتين في العدد، كما إذا ترددت بين صلاتي الظهر
~~والعشاء جاز له أن يأتي بصلاة واحدة عما في الذمة. ويتخير بين الجهر
~~والخفوت إذا كانت إحداهما إخفاتية دون الأخرى.
# (مسألة 439): وجوب القضاء موسع فلا بأس بتأخيره ما لم ينته إلى المسامحة
~~في أداء الوظيفة.
# (مسألة 440): لا ترتيب بين الحاضرة والفائتة، فمن كانت عليه فائتة و دخل
~~عليه وقت الحاضرة تخير في تقديم أيتهما شاء إذا وسعهما الوقت، و الأحوط
~~تقديم الفائتة ولا سيما إذا كانت فائتة ذلك اليوم. وفي ضيق الوقت تتعين
~~الحاضرة، ولا تزاحمها الفائتة.
# (مسألة 441): إذا شرع في صلاة حاضرة وتذكر أن عليه فائتة جاز له أن يعدل
~~بها إلى الفائتة إذا أمكنه، العدول.
# (مسألة 442): يجوز التنفل لمن كانت عليه فائتة. سواء في ذلك النوافل
~~المرتبة وغيرها. PageV00P154
# (مسألة 443): من لم يتمكن من الصلاة التامة لعذر لم يجز له أن يأتي بقضاء
~~الفوائت، إذا علم بارتفاع عذره فما بعد.
# ولا بأس به إذا اطمأن ببقاء عذره وعدم ارتفاعه. بل لا بأس به مع الشك
~~أيضا، إلا أنه إذا قضاها مع الاطمئنان بالبقاء أو الشك في الارتفاع ثم
~~ارتفع عذره. لزمه القضاء ثانيا.
# (مسألة 444): يختص وجوب القضاء بالفرائض اليومية، نعم لا يجب قضاء صلاة
~~الجمعة فإنه إذا جاز وقتها لزم الإتيان بصلاة الظهر، ولو فاتت لزم قضاؤها
~~ظهرا.
# (مسألة 445): من فاتته الفريضة ولم ms095 يقضها مع التمكن منه حتى مات وجب
~~قضاؤه على أولي بميراثه من الرجال، وهو الولد الأكبر مع وجوده. و لا يعتبر
~~في الولد البلوغ والعقل حال موت أبيه. فإذا بلغ الولد أو زال جنونه بعد ذلك
~~وجب عليه القضاء، ويختص وجوب القضاء عليه بما وجب على الميت نفسه. وأما ما
~~وجب عليه باستيجار ونحو ذلك فلا يجب على الولي قضاؤه، ومن هذا القبيل ما
~~وجب على الميت من فوائت أبيه ولم يؤده حتى مات:
# (مسألة 446): إذا تعدد الولي وجب القضاء عليهما بالتوزيع ولو كان كسر وجب
~~عليهما وجوبا كفائيا، فلو قضى أحدهما سقط عن الآخر.
# (مسألة 447): لا يجب على الولي وجب أن يباشر قضاء ما فات الميت من
~~الصلوات، بل يجوز أن يستأجر غيره للقضاء، بل لو تبرع أحد فقضى عن الميت سقط
~~الوجوب عن الولي، وكذلك إذا أوصى الميت باستئجار شخص PageV00P155
# لقضاء فوائته وعمل بوصيته.
# (مسألة 448): إذا شك الولي في فوت الفريضة عن الميت لم يجب عليه القضاء،
~~وإذا دار أمر الفائتة بين الأقل والأكثر اقتصر على الأقل.
# (مسألة 449): تخرج أجرة قضاء ما فات الميت من الصلوات من أصل التركة، فلو
~~لم يكن له ولى، ولو يوص بذلك يجب الاستيجار على سائر الورثة.
# (مسألة 450): لا تفرغ ذمة الولي ولا ذمة الميت بمجرد الاستيجار ما لم
~~يتحقق العمل في الخارج، على الأحوط، فإذا مات الأجير - قبل الاتيان بالعمل
~~- أو منعه مانع عنه وجب على الولي القضاء بنفسه أو باستيجار غيره صلاة
~~الاستيجار يجب على المكلف أن يقضي بنفسه ما فاته من الصلوات، كما مر، فإن
~~لم يتمكن من ذلك: وجب عليه أن يتوسل إلى القضاء عنه بالإيصاء، أو باخباره
~~أولي الناس بميراثه أو بغير ذلك. ولا يجوز القضاء عنه حال حياته باستيجار
~~أو تبرع.
# (مسألة 451): لا تعتبر العدالة في الأجير، بل يكفي الوثوق بأدائه على وجه
~~صحيح. والظاهر اعتبار البلوغ فيه، ولا تعتبر المماثلة بين القاضي و المقضي
~~عنه، فالرجل يقضي عن المرأة وبالعكس. والعبرة في الجهر والخفوت بحال
~~القاضي، ms096 فيجب الجهر في القراءة في صلوات الجهرية فيما إذا PageV00P156
# كان القاضي رجلا وإن كان القضاء عن المرأة. وتتخير المرأة فيها بين الجهر
~~و الخفوت، وإن كان القضاء عن الرجل.
# (مسألة 452): يجب على الأجير أن يأتي بالعمل على النحو المتعارف إذا لم
~~تشترط في عقد الإجارة كيفية خاصة، وإلا لزمه العمل بالشرط.
# صلاة الآيات تجب صلاة الآيات، بالكسوف، والخسوف، وبالزلزلة وإن لم يحصل
~~الخوف بشئ من ذلك، وتجب بكل حادثة سماوية مخوفة لأغلب الناس كهبوب الريح
~~السوداء، أو الحمراء، أو الصفراء، وظلمة الجو الخارقة للعادة، والصاعقة
~~ونحو ذلك. ولا يترك الاحتياط في الحوادث الأرضية المخوفة كخسف الأرض، وسقوط
~~الجبل، وغور ماء البحر، ونحو ذلك. وتتعدد صلاة الآيات بتعدد موجبها نوعا
~~واما مع تعدد ما عليه من سبب واحد، فالأظهر هو الاكتفاء بالواحدة.
# (مسألة 453): صلاة الآيات في الكسوف والخسوف من ابتداء حدوثهما إلى تمام
~~الانجلاء. والأحوط استحبابا عدم تأخيرها عن الشروع في الانجلاء، والأحوط في
~~غيرهما المبادرة إليها فورا ففورا.
# (مسألة 454): صلاة الآيات ركعتان، وفي كل ركعة منها خمس ركوعات. وكيفية
~~ذلك أن يكبر ويقرأ سورة الفاتحة وسورة تامة غيرها. ثم يركع، فإذا رفع رأسه
~~من الركوع قرأ سورة الفاتحة وسورة تامة، ثم يركع، و PageV00P157
# هكذا إلى أن يركع الركوع الخامس. فإذا رفع رأسه منه هوى إلى السجود و سجد
~~سجدتين كما في الفرائض اليومية، ثم يقوم فيأتي في الركعة الثانية بمثل ما
~~أتى به في الركعة الأولى. ثم يتشهد ويسلم كما في سائر الصلوات، ويجوز
~~الاقتصار في كل ركعة على قراءة سورة الفاتحة مرة وقراءة سورة أخرى، بأن
~~يقرأ - بعد سورة الفاتحة - شيئا من السورة، آية كان أو أكثر ثم يركع فإذا
~~رفع رأسه من الركوع يقرأ جزءا آخر من تلك السورة من حيث قطعها ثم يركع،
~~وهكذا، ويتم السورة بعد الركوع الرابع ثم يركع، وكذلك في الركعة الثانية.
~~ويجوز له التبعيض بأن يأتي بالركعة الأولى على الكيفية السابقة، و يأتي
~~بالركعة الثانية على الكيفية التالية، أو بالعكس ولها كيفيات اخر ms097 لا حاجة
~~إلى ذكرها.
# (مسألة 455): يستحب القنوت في صلاة الآيات قبل الركوع الثاني، و الرابع،
~~والسادس، والثامن، والعاشر. ويجوز الاكتفاء بقنوت واحد قبل الركوع العاشر.
~~ويجوز الاقتصار على قنوتين في الخامس والعاشر.
# (مسألة 456): سورة التوحيد خمس آيات إحداها البسملة، وعليه فيجوز أن
~~يقتصر في كل ركعة على قراءتها مرة واحدة مقسطا لها على الركوعات على النحو
~~المزبور.
# (مسألة 457): يجوز الاتيان بصلاة الآيات جماعة، كما يجوز أن يؤتى بها
~~فرادى، ولكن إذا لم يدرك الامام في الركوع الأول من الركعة الأولى أو
~~الركعة الثانية: أتى بها فرادى. PageV00P158
# (مسألة 458): ما ذكرناه في الصلوات اليومية من الشرائط والمنافيات و
~~أحكام الشك والسهو كل ذلك يجري في صلاة الآيات.
# (مسألة 459): إذا شك في عدد الركعات في صلاة الآيات ولم يرجح أحد طرفيه
~~على الآخر: بطلت صلاته. وإذا شك في عدد الركوعات لم يعتن به إذا كان بعد
~~تجاوز المحل. وإلا بنى على الأقل وأتى بالمشكوك فيه.
# (مسألة 460): إذا علم بالكسوف أو الخسوف ولم يصل عصيانا أو نسيانا حتى تم
~~الانجلاء وجب عليه القضاء، بلا فرق بين الكلي والجزئي منهما. وإذا لم يعلم
~~به حتى تم الانجلاء، فإن كان الكسوف أو الخسوف كليا، بأن احترق القرص كله
~~وجب القضاء وإلا فلا. ويجب الاتيان بها في غير الكسوفين، سواء علم بحدوث
~~الموجب - حينه - أم لم يعلم به.
# (مسألة 461): لا تصح صلاة الآيات من الحائض والنفساء، والأحوط أن تقضياها
~~بعد طهرهما في الكسوفين وفي غير هما الأظهر ذلك.
# (مسألة 462): إذا اشتغلت ذمة المكلف بصلاة الآيات وبالفريضة اليومية،
~~تخير في تقديم أيتهما شاء إن وسعهما الوقت. وإن وسع إحداهما دون الأخرى قدم
~~المضيق ثم أتى بالموسع. وإن ضاق وقتهما قدم اليومية. وإذا اعتقد سعة وقت
~~صلاة الآيات فشرع في اليومية فانكشف ضيق وقتها قطع اليومية وأتى بالآيات،
~~وأما إذا اعتقد سعة وقت اليومية فشرع في صلاة الآيات فانكشف ضيق وقت
~~اليومية قطعها، وأتى باليومية، ويعود إلى صلاة الآية من محل القطع إذا لم
~~يقع منه مناف غير الفصل ms098 باليومية. PageV00P159
# الصوم وشرائط وجوبه يجب على كل إنسان أن يصوم شهر رمضان عند تحقق هذه
~~الشروط:
# (1) البلوغ: فلا يجب على غير البالغ من أول الفجر نعم يصح صوم غير البالغ
~~على الأقوى.
# (2) العقل في مجموع النهار، فلو جن - ولو في آن من النهار - لم يجب الصوم
~~عليه ولا يصح منه.
# (3) عدم الاغماء فلو أغمي عليه قبل الفجر ولم يتحقق منه قصد الصوم، وأفاق
~~بعد الفجر لم يجب عليه الصوم. نعم لو قصد الصوم قبل الفجر ثم أغمي عليه، ثم
~~أفاق أثناء النهار فالأحوط أن يتم صومه. لو لم يكن أقوى.
# (4) الطهارة من الحيض والنفاس، فلا يجب على الحائض والنفساء ولا يصح
~~منهما ولو كان الحيض أو النفاس في جزء من النهار.
# (5) الأمن من الضرر، فلو خاف المرض أو غير ذلك لم يجب عليه الصوم، ولا
~~فرق بين أن يخاف حدوث المرض أو شدته أو طول مدته، ففي جميع هذه الصور لا
~~يجب عليه الصوم. وإذا أمن من الضرر على نفسه و لكنه خاف من الصوم على عرضه
~~أو ماله، مع الحرج في تحمله لم يجب عليه الصوم، وكذلك فيما إذا خاف على عرض
~~غيره أو ماله مع وجوب حفظه عليه.
# (6) الحضر أو ما بحكمه، فلو كان في سفر تقصر فيه الصلاة لم يصح منه
~~الصوم. نعم السفر الذي يجب فيه التمام لا يسقط فيه الصوم.
# (مسألة 463): الأماكن التي يتخير المسافر فيها بين التقصير والاتمام
~~PageV00P160
# يتعين عليه فيها الإفطار ولا يصح منه الصوم.
# (مسألة 464): يعتبر في جواز الإفطار للمسافر أن يتجاوز حد الترخص الذي
~~يعتبر في قصر الصلاة " وقد مر بيانه في صحيفة 140 ".
# (مسألة 465): يجب إتمام الصوم على من سافر بعد الزوال وأما إذا سافر قبل
~~الزوال، كان ناويا للسفر من الليل، أم لم يكن، فلا إشكال في جواز الإفطار
~~معه بعد التجاوز عن حد الترخص.
# (مسألة 466): إذا رجع المسافر إلى وطنه أو محل إقامته ففيه صور:
# (1) أن يرجع إليه بعد الزوال فلا يجب عليه الصوم في هذه الصورة.
# (2) أن ms099 يرجع قبل الزوال وقد أفطر في سفره فلا يجب عليه الصوم أيضا.
# (3) أن يرجع قبل الزوال ولم يفطر في سفره، ففي هذه الصورة يجب عليه أن
~~ينوي الصوم ويصوم بقية النهار.
# (مسألة 467): إذا صام المسافر جهلا بالحكم وعلم به بعد انقضاء النهار صح
~~صومه ولم يجب عليه القضاء.
# (مسألة 468): يجوز السفر في شهر رمضان من غير ضرورة، ولا بد من الإفطار
~~فيه كغيره من الأسفار، واما سائر أقسام الصوم الواجب المعين كالمنذور
~~ونحوه، فالأظهر عدم جواز السفر فيها من غير ضرورة، بل لو كان المكلف
~~مسافرا، فالأظهر لزوم أن يقصد الإقامة ويأتي بالواجب المعين.
# (مسألة 469): لا فرق في عدم صحة الصوم في السفر بين الفريضة و
~~PageV00P161
# النافلة إلا ثلاثة أيام للحاجة في المدينة، والأفضل أن يكون في الأربعاء،
~~و الخمسين، والجمعة. نعم إذا نذر صوم النافلة في السفر أو في الأعم من
~~الحضر والسفر صح نذره وصح صومه في السفر.
# (مسألة 470): يعتبر في صحة صوم النافلة أن لا تكون ذمة المكلف مشغولة
~~بصوم قضاء شهر رمضان والا - لم يصح منه صوم النافلة. وإذا كان على ذمته
~~بالإجارة ونحوها صوم واجب على غيره، فالظاهر صحة صوم النافلة منه.
# (مسألة 471): الشيخ والشيخة إذا شق عليهما الصوم أو تعذر جاز لهما
~~الافطار، ويكفران عن كل يوم بمد من الطعام. ويجري هذا الحكم على ذي العطاش
~~" من به داء العطش " فإذا شق عليه الصوم أو تعذر كفر عن كل يوم بمد. ولكن
~~لو تمكن ذو العطاش من القضاء وجب القضاء، واما الشيخ و الشيخة فلا يجب
~~عليهما القضاء وان تمكنا منه.
# (مسألة 472): الحامل المقرب إذا خافت على جنينها جاز لها الافطار و كفرت
~~عن كل يوم بمد، ويجب عليها القضاء، وأما إذا خافت على نفسها جاز لها
~~الإفطار من دون كفارة، ويلزمها القضاء.
# (مسألة 473): المرضع القليلة اللبن إذا خافت الضرر على نفسها أو على
~~الطفل الرضيع جاز لها الافطار، وعليها القضاء، وإذا كان الضرر على الطفل
~~كفرت عن كل يوم بمد. ولا فرق في ms100 المرضع بين الأم والمستأجرة والمتبرعة.
# وينحصر جواز الإفطار بما إذا انحصر الارضاع بها، فلو وجدت من ترضع
~~PageV00P162
# الطفل بأجرة أو مجانا ولم يكن مانع من إرضاعها لم يجز لها الإفطار.
# (مسألة 474): المد يساوي ثلاثة أرباع الكيلو تقريبا، والأولى أن يكون من
~~الحنطة أو من دقيقها، والأظهر إجزاء مطلق الطعام حتى الخبز.
# ثبوت الهلال في شهر رمضان يعتبر في وجوب صيام شهر رمضان ثبوت الهلال بأحد
~~هذه الطرق:
# (1) أن يراه المكلف نفسه.
# (2) أن يتيقن أو يطمئن بثبوته من الشياع ونحوه.
# (3) مضي ثلاثين يوما من شهر شعبان.
# (4) شهادة رجلين عادلين " مر معنى العدالة في الصفحة 10 " وتعتبر فيها
~~وحدة المشهود به، فلو ادعى أحدهما الرؤية في طرف وأدعى الآخر رؤيته في طرف
~~آخر لم يثبت الهلال، بل الأظهر ثبوته بشهادة العدل الواجد بل الثقة ولا
~~يثبت الهلال بشهادة النساء إلا إذا حصل اليقين به من شهادتهن.
# (5) حكم الحاكم الذي لم يثبت خطأه ولا خطأ مستنده.
# (مسألة 475): لا يبعد ثبوته برؤيته قبل الزوال في اليوم الثلاثين من أول
~~شعبان، وكذا بتطوق الهلال فيدل على أنه لليلة السابقة. ولا عبرة بغير ما
~~ذكرناه من قول المنجم ونحو ذلك.
# (مسألة 476): إذا أفطر المكلف ثم انكشف ثبوت الهلال بأحد الطرق
~~PageV00P163
# المزبورة وجب عليه القضاء.
# (مسألة 477): الظاهر كفاية ثبوت الهلال في بلد آخر وإن لم ير في بلد
~~الصائم، ولا فرق في ذلك بين إتحاد الأفق وعدمه مع اشتراكهما في كون ليلة
~~واحدة ليلة لهما وإن كان أول ليلة أحدهما آخر ليلة الآخر.
# (مسألة 478): لابد في ثبوت هلال شوال من تحقق أحد الأمور المتقدمة فلو لم
~~يثبت بشئ منها لم يجز الإفطار.
# (مسألة 479): إذا صام يوم الشك من شهر شوال، ثم ثبت الهلال أثناء النهار
~~وجب عليه الإفطار.
# (مسألة 480): لا يجوز أن يصوم يوم الشك من شهر رمضان على أنه منه. نعم
~~يجوز صومه استحبابا أو قضاءا، فإذا انكشف - حينئذ - أثناء النهار أنه من
~~رمضان عدل بنيته وأتم صومه. ولو انكشف الحال بعد مضي الوقت حسب له ms101 صومه ولا
~~يجب عليه القضاء.
# (مسألة 481): المحبوس أو الأسير إذا لم يتمكن من تحصيل العلم بدخول شهر
~~رمضان عمل بالظن، ومع عدمه يختار شهرا فيصومه فإن لم ينكشف الخلاف فهو،
~~وإلا ففيه صورتان:
# " الأولى ": أن ينكشف إن صومه وقع بعد شهر رمضان، فلا شئ عليه في هذه
~~الصورة. " الثانية ": أن ينكشف أن صومه كان قبل شهر رمضان فيجب عليه في هذه
~~الصورة أن يقضى صومه إذا كان الانكشاف بعد شهر رمضان. PageV00P164
# نية الصوم يجب على المكلف قصد الإمساك عن المفطرات من أول الفجر إلى
~~الغروب متقربا به إلى الله تعالى. والأظهر جواز الاكتفاء بنية الصوم تمام
~~الشهر من أوله، وإن كان الأحوط - في هذا الفرض - تجديد النية في كل ليلة.
# (مسألة 482): كما تعتبر النية في صيام شهر رمضان تعتبر في غيره من الصوم
~~الواجب، كصوم الكفارة والنذر والقضاء، والصوم نيابة عن الغير. و لو كان على
~~المكلف أقسام من الصوم الواجب وجب عليه التعيين، زائدا على قصد القربة، نعم
~~لا حاجة إلى التعيين في شهر رمضان " لأن الصوم فيه متعين بنفسه.
# (مسألة 483): يكفي في نية الصوم أن ينوى الامساك عن المفطرات على نحو
~~الاجمال. ولا حاجة إلى تعيينها تفصيلا.
# (مسألة 484) إذا نسى النية في شهر رمضان، فإن تذكر بعد الزوال وجب عليه
~~الامساك بقية النهار، والقضاء بعد ذلك. وإن كان التذكر قبل الزوال وجب عليه
~~الإمساك بقية النهار وحكم بصحة صومه ولا يجب القضاء بعد ذلك. وكذلك ساير
~~أقسام الصوم الواجب فإن فاتته النية فيها و تذكر بعد الزوال بطل صوم ذلك
~~اليوم، وكذلك ان تذكر قبل الزوال وقد أتى بشئ من المفطرات. وإذا كان التذكر
~~قبل الزوال ولم يأت بشئ من المفطرات جاز له تجديد النية وحكم بصحة صومه.
~~وأما النافلة فيمتد وقت نيته إلى الغروب بمعنى أن المكلف إذا لم يكن قد أتى
~~بمفطر جاز له أن PageV00P165
# يقصد صوم النافلة ويمسك بقية النهار ولو كان الباقي شيا قليلا ويحسب له
~~صوم هذ اليوم.
# (485): يعتبر في النية الاستمرار، فلو ms102 قصد الافطار أثناء النهار بطل صومه
~~وإن لم يأت بشئ من المفطرات.
# (مسألة 486): إذا نوى ليلا صوم الغد، ثم نام ولم يستيقظ طول النهار صح
~~صومه.
# المفطرات والمشهور انها عشرة ولم يثبت مفطرية جملة منها بل ثبت عدمها
~~(الأول والثاني، تعمد الأكل والشرب) ولا فرق في المأكول والمشروب بين
~~المتعارف وغيره، ولا بين القليل والكثير، كما لا فرق في الأكل والشرب بين
~~أن يكونا من الطريق العادي أو من غيره، فلو شرب الماء من أنفه بطل صومه،
~~ويبطل الصوم ببلع الأجزاء الباقية من الطعام بين الأسنان اختيارا.
# (مسألة 487): لا يبطل الصوم بالأكل أو الشرب بغير عمد، كما إذا نسي صومه
~~فأكل أو شرب، كما لا يبطل بما إذا وجر في حلقه بغير اختياره ونحو ذلك.
# (مسألة 488): لا يبطل الصوم بزرق الإبرة في العضلة أو العرق، كما لا يبطل
~~بالتقطير في الأذن أو العين، ولو ظهر أثره من اللون أو الطعم في الحلق.
# نعم الأحوط الاجتناب عن تلقيح المواد الغذائية والأدوية التي يكون
~~PageV00P166
# تأثيرها في البدن أكثر من الأكل والشرب بمراتب.
# (مسألة 489): يجوز للصائم بلع ريقه اختيارا ما لم يخرج فضاء فمه.
# بل يجوز له جمعه في فضائه ثم بلعه.
# (مسألة 490): لا بأس على الصائم أن يبلع ما يخرج من صدره أو ينزل من رأسه
~~من الاخلاط وان وصل إلى فضاء الفم.
# (مسألة 491): يجوز للصائم الاستياك، لكن إذا أخرج المسواك لا يرده إلى
~~فمه، وعليه رطوبة، إلا أن يبصق ما في فمه من الريق بعد الرد.
# (مسألة 492): يجوز لمن يريد الصوم ترك تخليل الأسنان بعد الأكل ما لم
~~يعلم بدخول شئ من الأجزاء الباقية بين الأسنان إلى الجوف في النهار، و إلا
~~وجب التخيل.
# (مسألة 493): لا بأس على الصائم أن يمضغ الطعام للصبي، أو الحيوان، و أن
~~يذوق المرق ونحو ذلك مما لا يتعدى إلى الحلق، ولو اتفق تعدي شئ من ذلك إلى
~~الحلق من غير قصد لم يبطل صومه.
# (مسألة 494): يجوز للصائم المضمضة بقصد الوضوء أو لغيره ما لم يبتلع ms103 شيئا
~~من الماء متعمدا، ويستحب بعد المضمضة أن يبزق ريقة ثلاثا.
# (مسألة 495): إذا تمضمض الصائم وسبق الماء إلى جوفه بغير اختياره ففيه
~~صور.
# (1) أن يتفق ذلك في مضمضته لوضوء الصلاة الواجبة فلا شئ عليه في
~~PageV00P167
# هذه الصورة.
# (2) أن يتفق ذلك في مضمضته لوضوء غير الصلاة الواجبة، والأحوط في هذه
~~الصورة أن يقضي صومه وإن كان الأطهر عدم وجوب القضاء.
# (3) أن يتفق ذلك في مضمضته لداع آخر غير الوضوء، ففي هذه الصورة لابد من
~~القضاء (الثالث: تعمد الكذب على الله، أو على رسوله، أو على أحد الأئمة
~~المعصومين - عليهم السلام - وتلحق بهم الصديقة الطاهرة، وسائر الأنبياء
~~وأوصياؤهم - عليهم السلام - على الأحوط). ولكن الاظهر عدم مفطريته مطلقا
~~وان وجب الامساك عنه في الصوم وغيره.
# (مسألة 496): إذا اعتقد الصائم صدق خبره عن الله، أو عن أحد المعصومين
~~عليهم السلام - ثم انكشف له كذبه لم يبطل صومه، ولم يفعل محرما، نعم إذا
~~أخبر عن الله أو عن رسوله - مع احتمال كذبه - وكان الخبر كذبا في الواقع
~~جرى عليه حكم التعمد على الأحوط.
# (مسألة 497): لا بأس بقرائة القرآن على وجه غير صحيح إذا لم يكن القارئ
~~في مقام الحكاية عن القرآن المنزل، ولا يبطل بذلك صومه.
# (الرابع: تعمد الارتماس في الماء) ولا فرق بين رمس تمام البدن ورمس الرأس
~~فقط، ولكن الأقوى كراهته وعدم مفطريته ولا يكره وقوف الصائم تحت المطر
~~ونحوه، وإن أحاط الماء بتمام بدنه. والأظهر اختصاص الحكم بالماء، فلا بأس
~~بالارتماس في غيره، حتى إذا كان من المياه المضافة.
# (مسألة 498): إدا ارتمس الصائم في شهر رمضان بقصد الغسل متعمدا
~~PageV00P168
# صح غسله وصومه. وكذا في غيره مما كان الواجب معينا أو موسعا أو كان الصوم
~~مستحبا.
# (الخامس من المفطرات تعمد الجماع الموجب للجنابة) ولا يبطل الصوم به إذا
~~لم يكن عن عمد.
# (السادس من المفطرات: الاستمناء بملاعبة، أو تقبيل، أو ملامسة أو غير
~~ذلك) بل إذا أتى بشئ من ذلك. ولم يطمئن من نفسه بعدم خروج المني فاتفق
~~خروجه بطل صومه على الأظهر. ms104
# (مسألة 499): إذا احتلم في شهر رمضان جاز له الاستبراء بالبول وإن تيقن
~~بخروج ما بقي من المني في المجرى. والأحوط أن يؤخر البول إلى ما بعد المغرب
~~مع التمكن من ذلك.
# (السابع، من المفطرات: تعمد البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر) و يختص
~~ذلك بصوم شهر رمضان وبقضائه، بل لا يصح القضاء ممن بقي على الجنابة حتى
~~يطلع الفجر في فرض عدم التعمد أيضا. وأما في غير هما من أقسام الصوم،
~~فالظاهر عدم بطلانه بذلك وإن كان الأحوط تركه في سائر أقسام الصوم الواجب.
# (مسألة 500): البقاء على حدث الحيض أو النفاس في حكم البقاء على الجنابة،
~~إلا أنه يختص بصوم شهر رمضان، ولا يجري في غيره حتى في قضائه.
# (مسألة 501): من أجنب في شهر رمضان ليلا، ثم نام غير قاصد للغسل سواء
~~أكان ناويا لترك الغسل أم كان مترددا فيه، فاستيقظ بعد الفجر جرى
~~PageV00P169
# عليه حكم تعمد البقاء على الجنابة، وأما إذا كان ناويا للغسل ومعتاد
~~الانتباه فاتفق أنه لم يستيقظ إلا بعد الفجر فلا شئ عليه وصح صومه، نعم إذا
~~استيقظ ثم نام ولم يستيقظ حتى طلع الفجر وجب عليه القضاء، وكذلك الحال في
~~النومة الثالثة إلا أن الأحوط الأولى فيه الكفارة أيضا.
# (مسألة 502): إذا أجنب في شهر رمضان ليلا، ولم يكن من عادة الاستيقاظ
~~فالأظهر أن يستغل قبل النوم، فإن نام ولم يستيقظ فالأظهر القضاء حتى في
~~النومة الأولى، بل الأحوط لزوما الكفارة أيضا ولا سيما في النومة الثالثة.
# (مسألة 503): إذا علم بالجنابة ونسي غسلها حتى طلع الفجر بطل صومه وعليه
~~قضاؤه، وأما إذا لم يعلم بالجنابة، أو علم بها ونسي وجوب صوم الغد حتى طلع
~~الفجر صح صومه. هذا في صوم شهر رمضان. وأما قضاؤه فالظاهر بطلانه إذا أصبح
~~جنبا، ولا يصح منه ذلك اليوم قضاءا، وإن لم يتعمد ذلك كما مر.
# (مسألة 504): إذا لم يتمكن الجنب عن الاغتسال ليلا، فالأحوط بل الأظهر أن
~~يتيمم قبل الفجر بدلا من الغسل. وله ان ينام بعده حتى يطلع الفجر. ms105
# (مسألة 505): حكم المرأة في الاستحاضة القليلة حكم الطاهرة، وأما في
~~الاستحاضة الكثيرة فيعتبر في صحة صومها أن تغتسل الأغسال النهارية. والأولى
~~أن تغتسل لصلاة الصبح - قبل الفجر. ثم تعيده بعده. وأما PageV00P170
# في الاستحاضة المتوسطة فلا يبعد عدم اعتبار الغسل في صحة صومها، وإن كان
~~الأحوط هو الاغتسال. خصوصا إذا كان الغمس قبل الفجر بل لا يترك الاحتياط
~~بالغسل لو لم يكن أقوى.
# (الثامن، من المفطرات: تعمد إدخال الغبار الغليظ، والأحوط الاجتناب عن
~~البخار والدخان الغليظ أيضا.
# (التاسع، من المفطرات: تعمد القئ) ويجوز التجشؤ للصائم وإن احتمل خروج شئ
~~من الطعام أو الشراب معه، والأحوط ترك ذلك مع اليقين بخروجه.
# (مسألة 506): لو رجع شئ من الطعام أو الشراب بالتجشؤ أو بغيره إلى حلق
~~الصائم قهرا يجز ابتلاعه ويجري على الابتلاع حكم الأكل أو الشرب على
~~الأحوط.
# (العاشر من المفطرات: تعمد الاحتقان بالماء أو بغيره من المائعات) ولا
~~بأس بغير المائع.
# أحكام المفطرات (مسألة 507): تجب الكفارة بارتكاب أحد المفطرات عمدا في
~~شهر رمضان، والتكفير يتحقق بتحرير رقبة، أو اطعام ستين مسكينا، أو صوم
~~شهرين متتابعين، بأن يصوم الشهر الأول بتمامه، ومن الشهر الثاني ولو يوما
~~واحدا، ويصوم بقيته متى شاء هذا فيما إذا كان الافطار بحلال، وأما إذا كان
~~بحرام وجب عليه الجمع بين الأمور المذكورة على الأظهر. PageV00P171
# (مسألة 508): إذا أكره الصائم زوجته على الجماع في نهار شهر رمضان وهي
~~صائمة وجبت عليه كفارتان، وعزر بخمسين سوطا. ومع عدم الإكراه ورضاء الزوجة
~~بذلك يعزر كل منهما بخمسة وعشرين سوطا، وعلى كل منهما كفارة واحدة.
# (مسألة 509): من ارتكب شيئا من المفطرات في صيام شهر رمضان فبطل صومه وجب
~~عليه الإمساك بقية النهار ولا يجوز له ارتكابه ثانيا، لكنه لا تجب الكفارة
~~إلا بأول مرتبة من الإفطار ولا تتعدد بتعدده حتى في الجماع، فإنه لا تجب
~~الكفارة به لو كان الصائم قد أفطر قبل ذلك به أو بغيره، فلو أفطر بالأكل
~~متعمدا مثلا، ثم جامع، أو جامع مرتين وجبت عليه كفارة واحدة.
# (مسألة 510): من ms106 أفطر في شهر رمضان متعمدا ثم سافر اختيارا لم يسقط عنه
~~وجوب الكفارة وإن كان سفره قبل الزوال على الأحوط وإذا سقط فرض الصوم بغير
~~اختيار لحيض، أو مرض أو سفر اضطراري فالأظهر السقوط.
# (مسألة 511): يختص وجوب الكفارة بالعالم بالحكم، والجاهل المقصر ولا
~~كفارة على الجاهل القاصر على الأظهر.
# موارد وجوب القضاء فقط (مسألة 512): من أفطر في شهر رمضان لعذر من سفر أو
~~مرض و PageV00P172
# نحوهما وجب عليه القضاء في غيره من أيام السنة إلا يومي العيدين (الفطر
~~والأضحى) فلا يجوز الصوم فيهما قضاءا وغير قضاء من سائر أقسام الصوم حتى
~~النافلة.
# (مسألة 513): من أكره على الإفطار في شهر رمضان أو اضطر إليه جاز له
~~الإفطار بمقدار الضرورة، ووجب عليه قضاء الصوم بعد ذلك، وكذلك الحال في ما
~~إذا أفطر عن تقية.
# (مسألة 514): تقدمت جملة من الموارد التي يجب فيها القضاء والبقية كما
~~يلي:
# (1) ما إذا أخل بالنية في شهر رمضان ولكنه لم يرتكب شيئا من المفطرات
~~المزبورة.
# (2) ما إذا ارتكب شيئا من المفطرات من دون فحص عن طلوع الفجر، فانكشف
~~طلوع الفجر حين الإفطار. وأما إذا فحص واطمأن ببقاء الليل فأتى بمفطر ثم
~~انكشف طلوع الفجر لم يجب عليه القضاء.
# (3) ما إذا أتى بمفطر معتمدا على من أخبره ببقاء الليل ثم انكشف خلافه.
# (4) ما إذا أخبر بطلوع الفجر فأتى بمفطر بزعم أن المخبر إنما أخبر مزاحا،
~~ثم انكشف أن الفجر كان طالعا.
# (5) ما إذا أخبر من يعتمد على قوله شرعا عن غروب الشمس فأفطر، و انكشف
~~خلافه. وأما إذا كان المخبر ممن لا يعتمد على قوله وجبت الكفارة أيضا إلا
~~إذا انكشف أن الافطار كان بعد غروب الشمس.
# (6) ما إذا أفطر الصائم باعتقاد غروب الشمس ثم انكشف عدمه، إلا إذا
~~PageV00P173
# اعتقد الغروب أو ظن به من جهة الغيم في السماء فأفطر ثم انكشف خلافه فإنه
~~لا يجب القضاء فيه.
# أحكام القضاء (مسألة 515): لا يعتبر الترتيب، ولا الموالاة في القضاء،
~~فيجوز التفريق فيه، كما يجوز قضاء ما فات ثانيا قبل ms107 أن يقضي ما فاته أولا.
# (مسألة 516): الأولى والأحوط أن يقضي ما فاته في شهر رمضان أثناء سنته
~~إلى رمضان الآتي، ولا يؤخر عنه، ولو أخره عمدا كفر عن كل يوم بمد، والأحوط
~~لو لم يكن أقوى ذلك في التأخير بغير عمد أيضا، نعم إذا استند التأخير إلى
~~استمرار المرض إلى رمضان الآتي ولم يتمكن المكلف من القضاء في مجموع السنة
~~سقط وجوب القضاء ولزمته الكفارة فقط.
# (مسألة 517): إذا تعين وجوب القضاء في يوم لم يجز الافطار فيه قبل الزوال
~~وبعده. وأما إذا كان موسعا جاز الافطار قبل الزوال ولم يجز بعده. و لو أفطر
~~بعد الزوال لزمته الكفارة وهي إطعام عشرة من المساكين يعطي كل واحد منهم
~~مدا من الطعام، فلو عجز عنه صام بدله ثلاثة أيام. وأما الواجب - غير القضاء
~~- فإن كان معينا، لم يجز الافطار فيه مطلقا، وإن كان موسعا جاز الافطار فيه
~~قبل الظهر وبعده. والأولى أن لا يفطر بعد الزوال، ولا سيما إذا كان الواجب
~~هو قضاء صوم شهر رمضان عن غيره بإجارة أو غير اجارة. PageV00P174
# (مسألة 518): يجب على ولى الميت وهو أولي الناس بميراثه من الذكور ان
~~يقضى ما فات الميت من الصيام، والأظهر ذلك في الأم أيضا. وما ذكرناه في
~~المسألة (443) إلى المسألة (448) من الأحكام الراجعة إلى قضاء الصلوات يجري
~~في قضاء الصوم أيضا.
# (مسألة 519): إذا فاته الصوم لمرض أو حيض أو نفاس ولم يتمكن من قضائه كأن
~~مات قبل البرء من المرض أو الحيض أو النفاس، أو مات قبل دخول شهر شوال لم
~~يجب القضاء عنه.
# زكاة الأموال الزكاة من الواجبات التي اهتم الشارع المقدس بها، وقد قرنها
~~الله تبارك وتعالى بالصلاة في غير واحد من الآيات الكريمة، وأنها إحدى
~~الخمس التي بني عليها الإسلام، وقد ورد أن الصلاة لا تقبل من مانعها، وأن
~~من منع قيراطا من الزكاة فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا، وهي على قسمين:
# زكاة الأموال، وزكاة الأبدان (ويأتي بيان زكاة الأبدان بعد ذلك).
# (مسألة 520): تجب الزكاة في ثلاثة ms108 أشياء:
# (1) في الأنعام، الغنم بقسميها: المعز والضأن، والإبل، والبقر حتى
~~الجاموس.
# (2) في النقدين الذهب والفضة.
# (3) في الغلات: الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب، ويعتبر في وجوبها
~~أمور: PageV00P175
# (1) البلوغ في خصوص النقدين (2) العقل في النقدين.
# (3) الحرية، فلا تجب الزكاة في أموال الصبي والمجنون والرق.
# (4) الملكية الشخصية، فلا تجب في الأوقاف العامة، ولا في المال الذي أوصى
~~بأن يصرف في التعازي أو المساجد، أو المدارس ونحوها.
# (5) تمكن المالك من التصرف فلا تجب في المغصوب، والمسروق، والمال الضائع
~~الذي لا يعلم المالك بمكانه.
# زكاة الحيوان (مسألة 521): يشترط في وجوب الزكاة في الأنعام أمور: فلا
~~تجب بفقدان شئ منها:
# (1) استقرار الملكية في مجموع الحول، فلو خرجت عن ملك مالكها أثناء الحول
~~تجب فيها الزكاة. والمراد بالحول هنا مضي أحد عشر شهرا و الدخول في الشهر
~~الثاني عشر: وابتداء السنة فيها من حين تملكها، وفي نتاجها من حين
~~الاستغناء عن اللبن.
# (2) السوم، فلو كانت معلوفة - ولو في بعض السنة - لم تجب فيها الزكاة.
# نعم لا يقدح في صدق السوم علفها قليلا، والعبرة فيه بالصدق العرفي. ولا
~~يحتسب مدة رضاع النتاج من الحول وإن كانت أمهاتها سائمة.
# (3) بلوغها حد النصاب. " وسيأتي بيانه ".
# (مسألة 522): صدق السائمة على ما رعت من الأرض المستأجرة أو PageV00P176
# المشتراة للرعي عنه بعيد، فلا يترك الاحتياط.
# (مسألة 523): يشترط في وجوب الزكاة في البقر والإبل زائدا على ما ذكر أن
~~لا تكون عوامل، فلو استعملت - ولو في بعض الحول - في السقي أو الحمل أو نحو
~~ذلك لم تجب الزكاة فيها. نعم إذا كان استعمالها من القلة بحد يصدق عليها
~~أنها فارغة - وليست بعوامل - وجبت فيه الزكاة. (مسألة 524): في الغنم خمسة
~~نصب:
# (1) أربعون، وفيها شاة. (2) مائة وإحدى وعشرون، وفيها شاتان.
# (3) مائتان وواحدة، وفيها ثلاثة شياة.
# (4) ثلاثمائة وواحدة، وفيها أربع شياة.
# (5) أربعمائة فصاعدا، ففي كل مائة شاة. ولا شئ في ما بين النصابين، و
~~الأحوط في الشاة المخرجة زكاة أن تكون داخلة في السنة الثالثة إن كانت
~~معزا، وأن تكون داخلة في السنة الثانية إن كانت ضأنا. وإن ms109 كان الاظهر كفاية
~~ما كمل له سبعة أشهر في الضأن وما دخل في السنة الثانية من المعز.
# (مسألة 525): في الإبل اثني عشر نصبا: (1) خمسة، وفيها شاة.
# (2) عشرة. وفيها شاتان.
# (3) خمسة عشر - وفيها: ثلاث شياة.
# (4) عشرون، وفيها: أربع شياة.
# (5) خمس وعشرون وفيها: خمس شياة. PageV00P177
# (6) ست وعشرون، وفيها: بنت مخاض وهي الداخلة في السنة الثانية.
# (7) ست وثلاثون، وفيها: بنت لبون، وهي الداخلة في السنة الثالثة.
# (8) ست وأربعون، وفيها حقة، وهي الداخلة في السنة الرابعة.
# (9) إحدى وستون، وفيها جذعة، وهي التي دخلت في السنة الخامسة.
# (10) ست وسبعون وفيها: بنتا لبون.
# (11) إحدى وتسعون، وفيها: حقتان.
# (12) مائة وإحدى وعشرون فصاعدا، وفيها: حقة لكل خمسين، و بنت لبون لكل
~~أربعين، بمعنى أنه يتخير المالك بين العد بالأربعين والخمسين مطلقا وإن كان
~~الأحوط عدها بما يكون عادا لها من خصوص الخمسين، أو الأربعين وعدها بهما
~~إذا لم يكن واحد منهما عادا له.
# (مسألة 526): في البقر نصابان:
# (1) ثلاثون، وزكاتها ما دخل منها في السنة الثانية، والأحوط أن يكون
~~ذكرا.
# (2) أربعون وزكاتها: مسنة، وهي الداخلة في السنة الثالثة، وفي ما زاد على
~~أربعين يتعين العد بما يكون عادا لها بالخصوص أو يكون أكثر استيعابا من
~~خصوص الثلاثين أو الأربعين ولو لم يحصل الا بها لو حظا معا ففي الستين
~~يتعين العد بالثلاثين وفي الثمانين بالأربعين وفي السبعين بهما معا نعم
~~يتخير لو كان الاستيعاب حاصلا بكل منهما كالمائة والعشرين. ولا شئ فيما بين
~~النصابين في البقر والإبل كما تقدم في الغنم.
# (مسألة 527): لا يجوز إخراج المريض زكاة، إذا كان جميع النصاب في
~~PageV00P178
# الأنعام صحاحا، كما لا يجوز إخراج المعيب إذا كان النصاب بأجمعه سليما، و
~~كذلك لا يجوز إخراج الهرم إذا كان الجميع شبابا، بل الأمر كذلك مع الاختلاف
~~على الأقوى. نعم إذا كان كل واحد من أفراد النصاب مريضا أو معيبا أو هرما
~~جاز الاخراج منها.
# (مسألة 528): إذا ملك من الأنعام بمقدار النصاب ثم ملك مقدارا آخر، ففيه
~~صور:
# (الأولى): أن يكون ملكه الجديد بعد تمام الحول لما ms110 ملكه أولا، ففي هذه
~~الصورة ابتداء الحول للمجموع. مثلا: إذا كان عنده من الإبل خمس وعشرون،
~~وبعد انتهاء الحول ملك واحدا فحينئذ يبتدئ الحول لست و عشرين.
# (الثانية): أن يكون ملكه الجديد أثناء الحول، وكان هو بنفسه بمقدار
~~النصاب، ففي هذه الصورة لا ينضم الجديد إلى الملك الأول، بل يعتبر لكل
~~منهما حول بانفراده، فإذا كان عنده خمسة من الإبل، فملك خمسة أخرى بعد مضي
~~ستة أشهر، لزم عليه إخراج شاة عند تمام السنة الأولى، وإخراج شاة أخرى عند
~~تمام السنة من حين تملكه الخمسة الأخرى.
# (الثالثة): أن يكون ملكه الجديد مكملا للنصاب اللاحق ففي هذه الصورة يجب
~~إخراج الزكاة للنصاب الأول عند انتهاء سنته، وبعده يضم الجديد إلى السابق،
~~ويعتبر لهما حولا واحدا، فإذا ملك ثلاثين من البقر، وفي أثناء الحول ملك
~~أحد عشر رأسا من البقر وجب عليه - بعد انتهاء الحول - إخراج الزكاة
~~للثلاثين ويبتدئ الحول للأربعين.
# (الرابعة): أن لا يكون ملكه الجديد نصابا مستقلا، ولا مكملا للنصاب
~~PageV00P179
# اللاحق، ففي هذه الصورة لا يجب عليه شئ لملكه الحديد، وإن كان هو بنفسه
~~نصابا لو فرض أنه لم يكن مالكا للنصاب السابق، فإذا ملك أربعين رأسا من
~~الغنم، ثم ملك أثناء الحول أربعين غيرها، لم يجب شئ في ملكه ثانيا، ما لم
~~يصل إلى النصاب الثاني.
# (مسألة 529): لو تلف شئ من الأنعام أثناء الحول. فإن نقص الباقي عن
~~النصاب لم تجب الزكاة فيه، وإلا وجب الزكاة في ما بقي منها، ولو كان التلف
~~بعد تمام الحول، فإن نقص به النصاب حسب التالف من الزكاة ومن مال المالك
~~بالنسبة، وإن لم ينقص به النصاب كان التلف من المالك فحسب ويجري هذا الحكم
~~في النقدين أيضا.
# (مسألة 530): لا يجب إخراج الزكاة من شخص الأنعام التي تعلقت الزكاة بها،
~~فلو ملك من الغنم أربعين. جاز له أن يعطي شاة من غيرها زكاة.
# زكاة النقدين يعتبر في وجوب الزكاة في الذهب والفضة ثلاثة أمور:
# " الأول ": بلوغ النصاب، ولكل منهما نصابان، ولا زكاة فيما ms111 لم يبلغ
~~النصاب الأول منهما، ولا في ما بين النصابين. فنصابا الذهب: خمسة عشر
~~مثقالا صيرفيا، ثم ثلاثة فثلاثة. ونصابا الفضة: مائة وخمسة مثاقيل، ثم واحد
~~وعشرون، فواحد وعشرون مثقالا وهكذا. والمقدار الواجب إخراجه في كل منها ربع
~~العشر.
# " الثاني " أن يكونا مسكوكين بالسكة المتداولة الرائجة، سواء في ذلك
~~PageV00P180
# السكة الإسلامية وغيرها. ولا فرق في السكة بين الكتابة والنقش.
# (مسألة 531): لا زكاة في سبائك الذهب والفضة، والأواني المتخذة منهما،
~~وفي غير ذلك مما لا يكون مسكوكا. وفي وجوب الزكاة في المسكوك المتخذ حلية
~~الباقي على رواجه في المعاملات: إشكال، وإن كان الأظهر عدم الوجوب وأما إذا
~~خرج بذلك عن رواج المعاملات فلا إشكال في عدم وجوب الزكاة فيه.
# " الثالث ": مضي الحول بأن يبقى في ملك مالكه واجدا للشروط تمام الحول،
~~فلو خرج عن ملكه أثناء الحول، أو نقص عن النصاب أو ألغيت سكته - ولو بجعله
~~سبيكة - لم تجب الزكاة فيه، ويتم الحول بمضي أحد عشر شهرا، ودخول الشهر
~~الثاني عشر.
# (مسألة 532): لا فرق في وجوب الزكاة في النقدين بين الخالص و المغشوش،
~~بشرط أن لا يكون الغش بمقدار لا يصدق معه عنوان الذهب و الفضة، وإلا لم تجب
~~الزكاة فيه الا إذا بلغ خالصه النصاب.
# (مسألة 533): تجب الزكاة في النقدين في كل سنة، فلو أداها في السنة
~~الأولى وكان الباقي بحد النصاب: وجبت الزكاة في السنة الثانية أيضا، و
~~هكذا. وهكذا الحال في الأنعام.
# زكاة الغلات الأربع يعتبر في وجوب الزكاة في الغلات الأربع أمران:
~~PageV00P181
# " الأول: بلوغ النصاب " ولها نصاب واحد وهو ثمانمائة وسبعة وأربعون كيلو
~~غراما تقريبا، ولا تجب الزكاة في مالم يبلغ النصاب. فإذا بلغه وجبت فيه وفي
~~ما يزيد عليه، وإن كان الزائد قليلا.
# " الثاني: الملكية حال تعلق الزكاة بها " فلا زكاة فيها إذا تملكها
~~الإنسان بعد تعلق الزكاة بها.
# (مسألة 534): تتعلق الزكاة بالغلات حينما يصدق عليها اسم، الحنطة، أو
~~الشعير، أو التمر، أو الزبيب، ويشترط في وجوبها بلوغها حد النصاب بعد
~~يبسها، فإذا كانت الغلة حينما ms112 يصدق عليها أحد هذه العناوين بحد النصاب،
~~ولكنه لا تبلغه بعد اليبس لم تجب الزكاة فيها.
# (مسألة 535): لا تجب الزكاة في الغلات الأربع إلا مرة واحدة، فإذا أدى
~~زكاتها لم تجب في السنة الثانية: ولا يشترط فيها الحول.
# وبهذين تفترق عن النقدين والأنعام.
# (مسألة 536): يختلف مقدار الزكاة في الغلات باختلاف الصور الآتية:
# (الأولى): أن يكون سقيها بالمطر، أو بماء النهر، أو بمص عروقها الماء من
~~الأرض ونحو ذلك مما لا يحتاج السقي فيه إلى العلاج، ففي هذه الصورة يجب
~~إخراج عشرها (10 %) زكاة.
# (الثانية): أن يكون سقيها بالدلو والرشا والدوالي والمضخات، ونحو ذلك،
~~ففي هذه الصورة يجب إخراج نصف العشر (5 %).
# (الثالثة): أن يكون سقيها بالمطر أو نحوه تارة، وبالدلو أو نحوه تارة
~~أخرى، ولكن كان الغالب أحدهما بحد يصدق عرفا أنه سقي به، ولا يعتد
~~PageV00P182
# بالآخر، ففي هذه الصورة يجري عليه حكم الغالب.
# (الرابعة): أن يكون سقيها بالأمرين على نحو الاشتراك، بأن لا يزيد أحدهما
~~على الآخر، أو كانت الزيادة على نحو لا يسقط بها الآخر عن الاعتبار، ففي
~~هذه الصورة يجب إخراج ثلاثة أرباع الشعر.
# (مسألة 537): لا يعتبر في بلوغ الغلات حد النصاب استثناء ما صرفه المالك
~~في المؤن، فلو كان الحاصل يبلغ حد النصاب ولكنه إذا وضعت المؤمن لم يبلغه -
~~وجبت الزكاة فيه، ولكن الأظهر احتساب المؤمن. على الزكاة بالنسبة فيخرج
~~الزكاة من الحاصل بعد وضع المؤمن. وكذا ما تأخذه الحكومة من أعيان الغلات
~~يحتسب على الزكاة بالنسبة.
# (مسألة 538): إذا تعلقت الزكاة بالغلات لم يجب على المالك تحمل مؤونتها
~~إلى أوان الحصاد أو الاجتناء، وله المخرج عن ذلك بعدة وسائل:
# (1) أن يقومها حال تعلق الزكاة بها، ويخرجها من مال آخر. ويراعي في
~~التقويم بقاؤها إلى أوان الحصاد أو الاجتناء مع حاجتها في بقائها إلى صرف
~~شئ من المال.
# (2) أن يسلمها إلى مستحقها، وهي على الساق أو على الشجر، ثم يشترك معه في
~~المؤن.
# (3) أن يستجيز الحاكم الشرعي أو نائبه في صرف المؤونة على الزكاة، ثم
~~استيفاؤها منها. ms113
# (مسألة 539): لا يعتبر في وجوب الزكاة أن تكون الغلة في مكان واحد، فلو
~~كان له نخيل أو زرع في بلد لم يبلغ حاصله حد النصاب، وكان له PageV00P183
# مثل ذلك في بلد آخر، وبلغ مجموع الحاصلين في سنة حد النصاب وجبت الزكاة
~~فيه.
# (مسألة 540): إذا ملك شيئا من الغلات وتعلقت به الزكاة ثم مات وجب على
~~الورثة إخراجها. وإذا مات قبل تعلقها به انتقل المال بأجمعها إلى الورثة،
~~فمن بلغ نصيبه حد النصاب - حين تعلق الزكاة به - وجبت عليه، و من لم يبلغ
~~نصيبه حدة لم تجب عليه.
# (مسألة 451): من ملك نوعين من غلة واحدة: كالحنطة الجيدة و الرديئة: جاز
~~له إخراج الزكاة منهما مراعيا للنسبة، ولا يجوز إخراج تمامها من القسم
~~الردى على الأحوط.
# (مسألة 452): إذا اشترك اثنان أو أكثر في غلة - كما في المزارعة و غيرها.
~~لم يكف في وجوب الزكاة بلوغ مجموع الحاصل حد النصاب، بل يختص الوجوب بمن
~~بلغ نصيبه حده.
# أحكام الزكاة يعتبر في أداء الزكاة قصد القربة حين تسليمها إلى المستحق
~~أو إلى الوكيل ليضعها في مواضعها. والأحوط استمرار النية حتى يوصلها الوكيل
~~إلى مصرفها والأولى تسليمها إلى الحاكم الشرعي ليصرفها في مصارفها.
# (مسألة 543): لا يجب اخراج الزكاة من عين ما تعلقت به فيجوز إعطاء قيمتها
~~من النقود. وغيرها من الأجناس. PageV00P184
# (مسألة 544): من كان له على الفقير دين جاز له أن يحتسبه زكاة، سواء في
~~ذلك موت المديون وحياته. نعم يعتبر في المديون الميت أن لا تفي تركته بأداء
~~دينه.
# (مسألة 545): يجوز إعطاء الفقير الزكاة ولا يعتبر إعلامه بالحال.
# (مسألة 546): إذا أدى الزكاة إلى من يعتقد فقره، ثم انكشف خلافه استردها
~~إذا كانت عينها باقية، واسترد بدلها إذا تلفت العين وقد علم الآخذ أن ما
~~أخذه زكاة. وأما إذا لم يكن الآخذ عالما بذلك فلا ضمان عليه.
# ويجب على المالك حينئذ وعند عدم امكان الاسترداد في الفرض الأول إخراجها
~~ثانيا. نعم إذا كان أداؤه مستندا إلى الحجة الشرعية، فالظاهر عدم وجوبه،
~~وإذا سلم الزكاة إلى ms114 الحاكم الشرعي فصرفها في غير مصرفها باعتقاد أنه مصرف
~~لها برئت ذمة المالك، ولا يجب عليه إخراجها ثانيا.
# (مسألة 547): يجوز نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر. وإذا كان في بلد النقل
~~مستحق كانت أجرة النقل على المالك، ولو تلفت الزكاة بعد ذلك ضمنها، وإذا لم
~~يجد المستحق في بلده فنقلها لغاية الايصال إلى مستحقه كانت الأجرة على
~~الزكاة، ولم يضمنها إذا تلفت بغير تفريط.
# (مسألة 548): يجوز عزل الزكاة وإبقاؤها عنده أمانه، فلو تلفت بغير تفريط
~~لم يضمنها، إلا إذا كان في البلد مستحقها وتساهل في إيصالها إليه.
# (مسألة 549): ليس للفقير أن يهب الزكاة بعد تملكها إلى المالك الأول، ولا
~~أن يصالحه على تعويضها بمال قليل، ونحو ذلك مما فيه تضييع لحق PageV00P185
# الفقراء، وتفويت لغرض الشارع المقدس.
# (مسألة 550): إذا تلف شئ من الغلات بعد تعلق بعد تعلق الزكاة به وقبل
~~اخراجها من غير تفريط حسب التالف على المالك وعلى الزكاة - معا - بالنسبة "
~~وقد تقدم حكم تلف بعض النقدين والأنعام في المسألة " 529 ".
# (مسألة 551): إذا اشترى شيئا مما تعلقت به الزكاة، ففيه صور:
# (1) أن يشتري مقدارا منه، ويبقى عند البائع مقدار الزكاة أو ما يزيد
~~عليه، ففي هذه الصورة تصح المعاملة ويجب على المالك أداء الزكاة من المقدار
~~الباقي عنده أو من قيمته.
# (2) أن يشتري تمام ما تعلقت به الزكاة مع احتماله أن البائع قد أدى زكاته
~~من مال آخر، ففي هذه الصورة لا بأس بالشراء أيضا.
# (3) أن يشتري تمام ما تعلقت به الزكاة مع احتماله أن البائع قد أدى زكاته
~~من مال آخر، ففي هذه الصورة لا بأس بالشراء أيضا.
# (3) أن يشتري تمام ما تعلقت به الزكاة مع العلم بأن البائع لم يؤدها قبل
~~البيع، ولكنه أداها بعده، ففي هذه الصورة تصح المعاملة، وينتقل المال
~~بتمامه إلى المشتري على الأظهر.
# (4) أن يشتري جميع ما تعلقت به الزكاة، مع العلم بأن المالك لم يؤدها لا
~~قبل البيع ولا بعده، ففي هذه الصورة يصح البيع حتى في مقدار الزكاة غاية
~~الأمر يبقى ms115 حق الزكاة متعلقا بالعين ويتبع المستحق العين أينما انتقلت إلى
~~أن يدفعها البايع، أو يدفعها المشترى ويرجع بها على البايع وللمشتري أن
~~يراجع الحاكم الشرعي أو نائبه، فإن أمضى المعاملة أدى ثمن الزكاة إليه أو
~~صرفه بإجازته في مصارفها. وإن لم يمض المعاملة سلم مقدار الزكاة من العين
~~المشتراة إلى الحاكم أو نائبه، أو صرفها في مصارفها بإجازته، وعلى
~~PageV00P186
# كلا التقديرين لا تشتغل ذمة المشتري للمالك بثمن ذلك المقدار، وجاز له أن
~~يسترده لو سلمه إليه.
# موارد صرف الزكاة تصرف الزكاة في ثمانية موارد:
# (الأول والثاني): (الفقراء والمساكين) والمراد بالفقير (من لا يملك قوت
~~سنته - لنفسه وعائلته - بالفعل أو بالقوة) فلا يجوز إعطاء الزكاة لمن يجد
~~من المال ما يفي بمصرفه ومصرف عائلته مدة سنة، أو كانت له صنعة أو حرفة
~~يتمكن بها من إعاشة نفسه وعائلته، وإن لم يملك ما يفي بمؤنة سنته بالفعل، و
~~المسكين أسوأ حالا من الفقير كمن لا يملك قوته اليومي.
# (مسألة 552): يجوز إعطاء الزكاة لمن يدعي الفقر إذا علم فقره سابقا، و لم
~~يعلم غناه بعد ذلك، ومن جهل حاله من أول أمره لا يجوز اعطائها إياه الا مع
~~الوثوق بفقره أو كونه ثقة. وكذلك من علم غناه سابقا لا يجوز أن يعطى من
~~الزكاة ما لم يثبت فقره، بعلم، أو بحجة معتبرة، أو كونه ثقة.
# (مسألة 553): لا يضر بالفقر التمكن من الصنعة غير اللائقة بالحال، فلا
~~بأس باعطاء الزكاة لمن يتمكن من الاعاشة بمهنة وصنعة لا تناسب شأنه، و أيضا
~~لا يضر بالفقر تملك ما يحتاج إليه من وسائل حياته اللائقة بشأنه، فيجوز
~~إعطاء الزكاة لمن يملك دارا لسكناه وفرسا لركوبه، وغير ذلك. ومن هذا القبيل
~~حاجياته في صنعته ومهنته. نعم إذا ملك ما يزيد على ذلك و أمكنه بيعه
~~والاعاشة بثمنه سنة لم يجز له أخذ الزكاة. PageV00P187
# (الثالث): العالمون عليها من قبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو
~~الإمام عليه السلام، أو الحاكم الشرعي أو نائبه ".
# (الرابع): المؤلفة قلوبهم، وهم طائفة ms116 من المسلمين يتقوى إسلامهم بذلك.
# (الخامس): العبيد تحت الشدة، فيشترون من الزكاة ويعتقون.
# (السادس): الغارمون، فمن كان عليه دين وعجز من أدائه: جاز أداء دينه من
~~الزكاة، وإن كان متمكنا من إعاشة نفسه وعائلته سنة كاملة بالفعل أو القوة.
# (مسألة 554): يعتبر في الدين أن لا يكون قد صرف في حرام وإلا لم يجز
~~أداؤه من الزكاة، والأحوط اعتبار استحقاق الدائن لمطالبته، فلو كان عليه
~~دين مؤجل لم يحل أجله لم يجز أداؤه من الزكاة على الأحوط. وكذلك ما إذا قنع
~~الدائن بأدائه تدريجا وتمكن المديون من ذلك من دون حرج.
# (مسألة 555): لا يجوز إعطاء الزكاة لمن يدعي الدين، بل لابد من ثبوته
~~بعلم أو بحجة معتبرة.
# (السابع): (سبيل الله): كتسميد الطرق، وبناء الجسور، والمستشفيات و ملاجئ
~~للفقراء، والمساجد، والمدارس الدينية، ونشر الكتب الإسلامية، وغير ذلك من
~~المصالح العامة.
# (الثامن): (ابن السبيل) وهو المسافر الذي نفدت نفقته أو تلفت راحلته، ولا
~~يتمكن معه من الرجوع إلى بلده، وإن كان غنيا فيه: ويعتبر فيه أن لا يجد ما
~~يبيعه ويصرف ثمنه في وصوله إلى بلده، وأن لا يتمكن من الاستدانة بغير حرج،
~~بل الأظهر اعتبار أن لا يكون متمكنا من بيع أو إيجار ماله الذي PageV00P188
# في بلده، ويعتبر فيه أيضا أن لا يكون سفره في معصية، فإذا كان شئ من ذلك
~~لم يجز أن يعطي من الزكاة.
# (مسألة 556): يعتبر في مستحق الزكاة أمور:
# (1) الإيمان، ويستثنى من ذلك المؤلفة قلوبهم (وقد تقدم في الصفحة 182)
~~ومن يمكن صرف الزكاة فيه من سهم سبيل الله. ولا فرق في المؤمن بين البالغ
~~وغيره. ويصرفها المالك على غير البالغ بنفسه أو يعطيها لوليه.
# (2) أن لا يصرفها الآخذ في حرام، على الأحوط فلا يجوز إعطاؤها لمن يصرفها
~~فيه. والأحوط عدم اعطائها لتارك الصلاة أو شارب الخمر أو المتجاهر بالفسق.
# (3) أن لا تجب نفقته على المالك، فلا يجوز إعطاؤها لمن تجب نفقته كالولد
~~والأبوين والزوجة الدائمة، ولا بأس باعطائها لمن تجب نفقته عليهم.
# فإذا كان الولد فقيرا وكانت لو ms117 زوجة يجب نفقتها عليه: جاز للولد أن يعطي
~~زكاته لها.
# (مسألة 557): يختص عدم جواز إعطاء الزكاة - لمن تجب نفقته على المالك -
~~بما إذا كان الاعطاء بعنوان الفقر، فلا بأس باعطائها له بعنوان آخر، كما
~~إذا كان مديونا، أو ابن سبيل أو نحو ذلك.
# (مسألة 558): لا يجوز اعطاء الزكاة لمن تجب نفقته على شخص آخر و هو قائم
~~بها، فإن لم يقم بها - لعجز أو لعصيان - جاز اعطاؤها له.
# (4) أن لا يكون هاشميا، فلا يجوز إعطاء الزكاة للهاشمي من سهم الفقراء،
~~PageV00P189
# أو من غيره. نعم لا بأس بأن ينتفع الهاشمي - كغيره - من المشاريع الخيرية
~~المنشأة من سهم سبيل الله. ويستثنى من ذلك ما إذا كان المعطي هاشميا، فلا
~~تحرم على الهاشمي زكاة مثله. وأما إذا اضطر الهاشمي إلى زكاة غير الهاشمي
~~فيعطى منها بمقدار قوت يومه.
# (مسألة 559): لا بأس بأن يعطى الهاشمي - غير الزكاة - من الصدقات الواجبة
~~أو المستحبة، و إن كان المعطي غير هاشمي، والأحوط الأولى أن لا يعطي من
~~الصدقات الواجبة: كالمظالم والكفارات.
# (مسألة 560): لا تجب قسمة الزكاة على موارد صرفها، فيجوز صرفها في مورد
~~واحد منها. والأولى التقسيم فيما إذا وفت الزكاة به بلا مزاحم.
# (مسألة 561): الأحوط أن لا يعطى للفقير من الزكاة - أقل من خمسة دراهم
~~عينا أو قيمة، ولا بأس باعطائه الزائد، بل يجوز أن يعطى ما يفي بمؤونته
~~ومؤونة عائلته سنة واحدة. ولا يجوز أن يعطى أكثر من ذلك دفعة واحدة على
~~الأظهر. وأما إذا أعطي تدريجا حتى بلغ مقدار مؤونة سنة نفسه وعائلته: لم
~~يجز اعطاؤها الزائد عليه بلا إشكال.
# زكاة الفطرة تجب الفطرة على كل مكلف بشروط:
# (1) البلوغ.
# (2) العقل. PageV00P190
# (3) الحرية في غير المكاتب، وأما فيه فالأظهر الوجوب.
# (4) الغنى " تقدم معنى الغنى والفقر في ص 181 " وفي حكم الغنى من يكون في
~~عيلولة غني باذل مؤونته، ويعتبر تحقق هذه الشرائط آنا ما قبل الغروب إلى
~~أول جزء من ليلة عيد الفطر على المشهور، ولكن لا ينبغي ترك الاحتياط في ما
~~إذا تحققت الشرائط مقارنا ms118 للغروب بل بعده أيضا ما دام وقتها باقيا، ولا تجب
~~على من بلغ، أو أفاق، أو انعتق، أو صار غنيا بعد ذلك.
# ويعتبر في أدائها قصد القربة على النحو المعتبر في زكاة المال " وقد مر
~~في الصفحة 179 ".
# (مسألة 562): يجب على المكلف اخراج الفطرة عن نفسه وعمن يعوله، سواء في
~~ذلك من تجب نفقته عليه وغيره، وسواء فيه المسافر والحاضر.
# (مسألة 563): لا يجب أداء زكاة الفطرة عن الضيف إذا لم يحسب عيالا على
~~مضيفه عرفا، سواء نزل بعد دخوله ليلة العيد أم نزل قبل دخولها، وأما إذا
~~صدق عليه عنوان العيال عرفا فيجب الأداء عنه بلا إشكال فيما إذا نزل قبل
~~دخول ليلة العيد وبقي عنده، وكذلك فيما إذا نزل بعده على الأحوط الأولى.
# (مسألة 564): لا تجب الفطرة على من تجب فطرته على غيره لكنه إذا لم يؤدها
~~من وجبت عليه - لنسيان أو غفلة مما يسقط معه التكليف واقعا فالأحوط
~~استحبابا أداؤها عن نفسه.
# (مسألة 565): إذا أدى الفقير الفطرة عن عياله الغني لم يسقط عنه، و
~~PageV00P191
# لزمه أداؤها على الأحوط. وإذا لم يؤدها الفقير وجب أداؤها على العيال
~~الغني بلا إشكال.
# (مسألة 566): لا يجب أداء الفطرة عن الأجير، كالبناء والنجار والخادم،
~~إذا كانت معيشتهم على أنفسهم، ولم يعدوا من عائلة المستأجر. و أما فيما إذا
~~كانت معيشتهم عليه فيجب عليه أداء فطرتهم.
# (مسألة 567): لا تحل فطرة غير الهاشمي للهاشمي، والعبرة بحال المعطي نفسه
~~لا بعياله، فلو كانت زوجة الرجل هاشمية وهو غير هاشمي لم تحل فطرتها
~~لهاشمي. ولو انعكس الأمر حلت فطرتها له.
# (مسألة 568): يستحب للفقير اخراج الفطرة عنه وعمن يعوله فإن لم يجد غير
~~صاع واحد جاز له أن يعطيه عن نفسه لأحد عائلته وهو يعطيه إلى آخر منهم،
~~وهكذا يفعل جميعهم حتى ينتهي إلى الأخير منهم، وهو يعطيها إلى فقير غيرهم.
# مقدار الفطرة ونوعها يجوز اعطاء زكاة الفطرة من الحنطة أو الشعير، أو
~~التمر أو الزبيب " الكشمش " والأحوط الأولى الاقتصار على هذه الأربعة، كما
~~أن الأحوط أن لا ms119 تخرج الفطرة من القسم المعيب، ويجوز اخراج الفطرة من
~~النقود عوضا عن الأجناس المذكورة. والعبرة في القيمة بوقت الاخراج وبمكانه.
~~ومقدار الفطرة صاع وهو أربعة أمداد، وهي تعادل ثلاث كيلوات تقريبا.
~~PageV00P192
# (مسألة 569): تجب زكاة الفطرة بطلوع الفجر من يوم العيد، ويجوز تأخيرها
~~إلى غروب شمس يوم العيد لمن لم يصل صلاة العيد، والأحوط عدم تأخيرها عن
~~صلاة العيد لمن يصليها. وإذا عزلها ولم يؤدها إلى الفقير - لنسيان أو غيره.
~~جاز أداؤها إليه بعد ذلك.
# (مسألة 570): يجوز اعطاء زكاة الفطرة بعد دخول شهر رمضان وإن كان الأحوط
~~أن لا يعطيها قبل حلول ليلة العيد.
# (مسألة 571): تتعين زكاة الفطرة بعزلها، فلا يجوز تبديلها بمال آخر، و إن
~~تلفت بعد العزل ضمنها إذا وجد مستحقا لها، وأهمل في أدائها إليه.
# (مسألة 572): الأظهر أن لا تنقل زكاة الفطرة إلى غير بلدها إذا كان في
~~البلد من يستحقها ولو نقلها - والحال هذه - ضمها إن تلفت. وأما إذا لم يكن
~~فيه من يستحقها ونقلها ليوصلها إليه فتلفت من غير تفريط لم يضمنها، وإذا
~~سافر يستحقها ليوصلها إليه فتلفت من غير تفريط لم يضمنها، وإذا سافر من
~~بلده إلى غيره جاز دفعها فيه.
# (مسألة 573): تصرف زكاة الفطرة فيما تصرف فيه زكاة المال، وإذا لم يكن في
~~المؤمنين من يستحقها يجوز اعطاؤها للمستضعفين وهم: " الذين لم يهتدوا إلى
~~الحق لقصورهم دون عناد " من سائر فرق المسلمين.
# (مسألة 574): لا تعطى زكاة الفطرة لشارب الخمر، وكذلك تارك الصلاة، أو
~~المتجاهر بالفسق على الأحوط.
# (مسألة 575): لا تعتبر المباشرة في أداء زكاة الفطرة فيجوز ايصالها إلى
~~PageV00P193
# الفقير من غير مباشرة. والأولى إعطاؤها للحاكم الشرعي ليضعها في موضعها.
~~وأقل المقدار الذي يعطي للفقير من زكاة الفطرة صاع على الأظهر وأكثره كما
~~ذكرناه في زكاة المال " في مسألة 561 " (مسألة 576): يستحب تقديم فقراء
~~الأرحام على غيرهم، ومع عدمهم يتقدم فقراء الجيران على سائر الفقراء،
~~وينبغي الترجيح بالعلم والدين و الفضل.
# ما يجب فيه الخمس وهو من الفرائض المؤكدة المنصوص عليها في القرآن الكريم
~~وقد ms120 ورد الاهتمام بشأنه في كثير من الروايات المأثورة عن أهل بيت العصمة -
~~سلام الله عليهم - وفي بعضها اللعن على من يمتنع عن أدائه وعلى من يأكله
~~بغير استحقاق.
# (مسألة 577): يتعلق الخمس بسبعة أنواع من المال:
# الأول: (ما يغنمه المسلمون من الكفار في الحرب من الأموال المنقولة) و لا
~~فرق فيه بين القليل والكثير، ويستثنى من الغنيمة صفايا الأموال (نفائسها)
~~وقطائع الملوك، فإنها خاصة بالإمام عليه السلام.
# (مسألة 578): لا فرق في الحرب بين أن يبدأ الكفار بمهاجمة المسلمين، و
~~بين أن يبدأ المسلمون بمهاجمتهم للدعوة إلى الإسلام أو لتوسعة بلادهم. فما
~~يغنمه المسلمون من الكفار يجب فيه الخمس في تمام هذه الأقسام. PageV00P194
# (مسألة 579): من نصب العداوة لأهل البيت - عليهم السلام - يجوز للمؤمن
~~تملك ماله، ويجب أداء خمسه على الأظهر.
# (مسألة 580): ما يؤخذ من الكفار سرقة أو غيلة ونحو ذلك لا يدخل تحت عنوان
~~الغنيمة، لكنه يدخل في أرباح المكاسب ويجري عليه حكمها (و سيأتي بيانه في
~~الصفحة 195).
# (مسألة 581): لا يجوز تملك ما في يد الكافر أو الناصب إذا كان المال
~~محترما، كأن يكون لمسلم أو لذمي أو دعه عنده.
# " الثاني: المعادن " فكل ما صدق عليه المعدن عرفا، كالذهب والفضة، و
~~النحاس، والحديد، والكبريت، والزئبق، والفيروزج والياقوت، والملح، و النفط،
~~والفحم الحجري، وأمثال ذلك يجب الخمس فيما يستخرج منه، ولا فرق بين أن
~~يستخرجها في ملكه وأن يستخرجها من الأراضي المباحة غير المملوكة لأحد.
# (مسألة 582): قيل يعتبر في وجوب الخمس فيما يستخرج من المعادن بلوغه
~~النصاب الأول " خمسة عشر مثقالا صيرفيا " من الذهب المسكوك فإذا كانت قيمته
~~أقل من ذلك. لا يجب الخمس فيه بعنوان المعدن، وإنما يدخل في أرباح السنة.
~~ولكن الأحوط لزوما عدم الاعتبار.
# (مسألة 583): إنما يجب الخمس في المستخرج من المعادن بعد استثناء مؤونة
~~الإخراج وتصفيته. مثلا: إذا كانت قيمة المستخرج تساوي ثلاثين مثقالا من
~~الذهب المسكوك، وقد صرف عليه ما يساوي خمسة عشر PageV00P195
# مثقالا وجب الخمس في الباقي وهو خمسة عشر مثقالا.
# (الثالث الكنز) فعلى واجده ان يخرج ms121 خمسه ويختص ذلك بما إذا كان المال
~~المدخر ذهبا أو فضة مسكوكين، ويعتبر فيه بلوغه النصاب، وهو في الذهب خمسة
~~عشر مثقالا صيرفيا، وفى الفضة مائة وخمسة مثاقيل وتستثنى منه أيضا مؤنة
~~الاخراج على النحو المتقدم في المعادن.
# (مسألة 584): إذا وجد كنزا. وظهر من القرائن أنه لمسلم موجود هو أو
~~ورثته، فإن تمكن من ايصاله إلى مالكه وجب ذلك وإن لم يتمكن من معرفته جرى
~~عليه حكم مجهول المالك.
# (مسألة 585): إذا تملك أرضا ووجد فيها كنزا، فإن كان لها مالك قبله راجعه
~~فإن اعاده فهو له. وإن نفاه راجع من ملكها قبله وهكذا. فإن نفاه الجميع
~~تملكه واخرج خمسه.
# " الرابع: الغوص " فمن أخرج شيئا من البحر مما يتكون فيه كاللؤلؤ، و
~~المرجان. واليسر، بغوص وجب عليه اخراج خمسه، ويعتبر فيه بلوغ قيمته دينارا،
~~وما يؤخذ من سطح الماء أو يلقيه البحر إلى الساحل لا يدخل تحت عنوان الغوص
~~ويجري عليه حكم أرباح المكاسب، نعم يجب اخراج الخمس من العنبر المأخوذ من
~~سطح الماء على الأظهر.
# (مسألة 586): الحيوان المستخرج من البحر - كالسمك - لا يدخل تحت عنوان
~~الغوص، وكذلك إذا استخرج سمكة ووجد في بطنها لؤلؤا أو مرجانا، وكذلك ما
~~يستخرج من البحر من الأموال غير المتكونة فيه، كما إذا غرقت سفينة واستخرج
~~ما فيها من الأموال بالغوص، فإن كل ذلك يدخل في PageV00P196
# الأرباح.
# " الخامس: الحلال المخلوط بالحرام " وفي ذلك صور:
# (1) إذا علم مقدار الحرام ولم يعلم مالكه ولو اجمالا في ضمن أشخاص
~~معدودين يجب التصدق بذلك المقدار عن مالكه، قل أو كثر، والأظهر الاستجازة
~~في ذلك من الحاكم الشرعي.
# (2) إذا جهل مقدار الحرام وعلم مالكه، فإن أمكنت المصالحة معه فالأولى أن
~~يصالحه، وإلا رد عليه المقدار المعلوم. ولا يجب رد الزائد عليه على الأظهر.
# (3) إذا جهل كل من المالك ومقدار الحرام وعلم أنه لا يبلغ خمس المال يجزى
~~اخراج الخمس وتحل له بقية المال.
# (4) إذا جهل كل من المالك ومقدار الحرام وعلم أنه يزيد على الخمس، يجزيه
~~اخراج الخمس من المال. ms122
# (5) إذا جهل كل من المالك ومقدار الحرام، واحتمل زيادته على الخمس
~~ونقيصته عنه: يجزئ اخراج الخمس، وتحل له بقية المال. و الأحوط الأولى
~~اعطاؤه بقصد القربة المطلقة، من دون قصد الخمس، أو الصدقة عن المالك.
# " السادس: الأرض التي تملكها الكافر من مسلم " ببيع أو هبة ونحو ذلك،
~~سواء في ذلك أرض الزراعة والدار، والحانوت وغيرها ويختص وجوب الخمس بنفس
~~الأرض، ولا يجب في عمارتها من البناء والأخشاب و الأبواب وغير ذلك.
# " السابع: أرباح المكاسب " وهي كل ما يستفيده الانسان بتجارة، أو
~~PageV00P197
# صناعة، أو حيازة، أو أي كسب آخر. ويدخل في ذلك ما يملكه بهدية أو وصية،
~~وما يأخذه من الصدقات الواجبة والمستحبة، ومن الخمس أو الزكاة. والظاهر أنه
~~يجب الخمس في المهر، وعوض الخلع، ولا يجب الخمس في ما يملك بالأرث، إلا إذا
~~كان ممن لا يحتسب فإنه يجب فيه الخمس.
# (مسألة 587): يختص وجوب الخمس في الأرباح بعد استثناء ما صرفه في سبيل
~~تحصيلها بما يزيد على مؤنة سنته لنفسه وعائلته، ويدخل في المؤونة، المأكول،
~~والمشروب، والمسكين. والمركوب وأثاث البيت، وما يصرفه في تزويج نفسه، أو من
~~يتعلق به، والهدايا، والاطعام، ونحو ذلك. و يختلف كل ذلك باختلاف الأشخاص.
~~والعبرة في كيفية الصرف وكميته بحال الشخص نفسه، فإذا كانت حاله تقتضي أن
~~يصرف في مؤونة سنته مائة دينارا لكنه فرط فصرف مائتين وجبت عليه الخمس فيما
~~زاد على المائة، على الأحوط، وأما إذا قتر على نفسه فصرف خمسين دينارا. وجب
~~عليه الخمس فيما زاد على الخمسين. نعم لو كان المصرف راجحا شرعا لم يجب فيه
~~الخمس وإن كان غير متعارف من مثل المالك وذلك كما إذا صرف جميع أرباحه
~~أثناء سنته في عمارة المساجد أو الزيارات، أو الانفاق على الفقراء و نحو
~~ذلك.
# (مسألة 588): إذا كان ربحه بمقدار مؤونة سنته، أو أكثر أو أقل من ذلك و
~~كان بحاجة إلى رأس مال والا تجاربه لا عاشته نفسه وعائلته من ارباحها بحيث
~~لوادي خمسه لزم التنزل إلى كسب لا يفي بمؤنته ms123 أو لا يليق بشأنه، جاز له أن
~~يتخذه رأس مال يتجر به، أو يشتري به من الوسائل اللازمة لصناعته،
~~PageV00P198
# ولا يجب فيه الخمس حينئذ.
# (مسألة 589): إذا اشترى بربحه شيئا من المؤن فزادت قيمته السوقية، أو
~~وجدت فيه زيادة متصلة لم يجب فيه الخمس. نعم إذا باعه وربح فيه وجب الخمس
~~في ربحه. كما يجب في أصله لخروجه من المؤنة. مثلا: إذا اشترى بشئ من أرباحه
~~فرسا لركوبه فزادت قيمته السوقية، أو أنه سمن لم يجب الخمس فيه ما لم يبعه،
~~فإذا باعه في سنته أو بعدها وربح فيه دخل الربح في أرباح سنته، وكذا أصله،
~~فيجري عليهما ما يجري عليها، وأما الزيادات المنفصلة فهي داخلة في الأرباح،
~~فيجب فيها الخمس إن لم تصرف في مؤونة سنته، فإذا ولد الفرس - في مفروض
~~المثال - كان النتاج من الأرباح، ومن هذا القبيل ثمر الأشجار وأغصانها
~~وأوراقها، وصوف الحيوان، ووبره، و حليبه، وغير ذلك.
# (مسألة 590): من اتخذ رأس ماله من قسم الحيوان، أو المسقفات ليعيش
~~بمنافعها مع المحافظة على أعيانها لا يجب الخمس في زيادة قيمتها السوقية،
~~وتدخل زيادته المتصلة أو المنفصلة في الأرباح.
# (مسألة 591): من اتخذ رأس ماله من قسم النقود فاتجر بشراء الأموال به
~~وبيعها وجب الخمس في زيادة قيمتها السوقية، وزيادتها المتصلة و المنفصلة
~~الزائدة عن مؤونة سنته.
# (مسألة 592): من كانت تجارته في أموال مختلفة من حيوان وطعام و فرش جاز
~~له أن يضم أرباحه بعضها إلى بعض، ويخرج الخمس من مجموعها PageV00P199
# إذا زاد عن مؤونة سنته. وكذلك الحال فيما إذا كانت له صناعة أيضا.
# (مسألة 593): بدء السنة: أول ظهور الربح، بمعنى أنه متى ما ظهر الربح جاز
~~صرفه في المؤونة، فإذا تمت السنة ولم يصرف الربح في مؤونة وجب فيه الخمس.
# (مسألة 594): إذا أمكنه أن يعيش بغير الربح، كما إذا كان عنده مال ورثه
~~من أبيه لم يجب عليه صرفه في مؤونة، بل جاز له أن يصرف أرباحه في مؤونة
~~سنة، فإذا لم تزد عنها لا يجب فيها الخمس. نعم ms124 إذا كانت عنده ما يغنيه عن
~~صرف الربح كأن كانت عنده دار لسكناه لم يجز له أن يشتري دارا أخرى من
~~الأرباح ويحسبها من المؤن.
# (مسألة 595): إذا اشترى بربحه شيئا من المؤن فاستغنى عنه بعد مدة يجب فيه
~~الخمس، فإذا اشترى فرسا لركوبه، ثم استغنى عنه لمرض يمنعه من الركوب يجب
~~الخمس فيه.
# (مسألة 596): إذا ربح، ثم استطاع أثناء سنته جاز له أن يصرفه في سفر
~~الحج، ولا يجب فيه الخمس، لكنه إذا لم يحج بعصيان أو غيره - حتى انتهت
~~السنة - وجب فيه الخمس.
# (مسألة 598): إذا ربح، ولكنه لم يف بتكاليف حجه، لم يجز إبقاؤه بلا تخميس
~~للحج في السنة الثانية، بل يجب إخراج خمسه عند انتهاء سنته.
# (مسألة 599): ما يتعلق بذمته من الأموال بنذر، أو دين لمؤنته في سنة
~~PageV00P200
# الربح أو كفارة ونحوها سواء كان التعلق في سنة الربح، أم كان من السنين
~~السابقة يجوز أداؤه من ربح السنة الحالية. بل إذا لم يؤد دينه إلى أن انقضت
~~السنة، فاستثناء مقداره من ربحه أقوى.
# (مسألة 600): اعتبار السنة في وجوب الخمس إنما هو من جهة الإرفاق على
~~المالك، وإلا فالخمس يتعلق بالربح من حين ظهوره، ويجوز للمالك اعطاء الخمس
~~قبل انتهاء السنة، ويترتب على ذلك جواز تبديل حوله بأن يؤدي خمس أرباحه أي
~~وقت شاء ويتخذه مبدأ سنته. (مسألة 601): ما يتلف أثناء السنة من الأموال
~~فيه صور:
# (1) أن لا يكون التالف من مال تجارته ولا من مؤنه. فلا يجوز في هذه
~~الصورة تداركه من الأرباح قبل اخراج خمسها.
# (2) أن يكون التالف من مؤنه، كالدار التي يسكنها، واللباس الذي يحتاج
~~إليه وغير ذلك، ففي هذه الصورة أيضا لا يجوز تداركه من الأرباح دون أن يخرج
~~خمسها.
# (3) أن يكون التالف من أموال تجارته مع انحصار تجارته في نوع واحد، ففي
~~هذه الصورة أيضا يجوز تدارك التالف من الأرباح السابقة على التلف، و كذلك
~~الحكم فيما إذا خسر في تجارته أحيانا مثلا: إذا انحصرت تجارته في بيع السكر
~~فاتفق أن تلف قسم منه ms125 - أثناء السنة بغرق أو غيره، أو أنه خسر في بيعه جاز
~~له تدارك التالف أو خسرانه من ربحه السابق في معاملة السكر في تلك السنة،
~~ويجب الخمس في الزائد على مؤونة سنته بعد التدارك.
# (4) أن يقع التلف أو الخسران في مال التجارة، ولم تنحصر تجارته بنوع
~~PageV00P201
# واحد، والظاهر جواز التدارك في هذه الصورة أيضا. مثلا: إذا خسر في بيع
~~السكر أو تلف شئ منه، جاز تداركه من ربحه السابق في سنته في بيع القماش.
~~وإن كان الأحوط في هذه الصورة عدم التدارك.
# (5) أن يقع التلف أو الخسران في مال التجارة، وكان له ربح في غير التجارة
~~من زراعة أو غيرها، فيجوز في هذه الصورة تدارك خسران التجارة بربح الزراعة
~~على الأظهر، وكذلك العكس.
# (مسألة 602): يتخير المالك بين اخراج الخمس من العين ودفع قيمتها من مال
~~آخر نقدا أو جنسا.
# (مسألة 603) إذا تعلق الخمس بمال ولم يؤده المالك لا من العين ولا من
~~قيمتها، ثم ارتفعت قيمتها السوقية لزمه إخراج الخمس من العين أو من قيمتها
~~الفعلية. ولا يكفي اخراجه من قيمتها قبل الارتفاع، وإذا نزلت القيمة قبل
~~الاخراج يجزئ أداء القيمة الفعلية أيضا.
# (مسألة 604): يجوز للمالك أن يتصرف فيما تعلق به الخمس بعد انتهاء السنة
~~وقبل أدائه، بإذن من الحاكم الشرعي إذا رأى مصلحة فيه وبضمانه في ذمته سيما
~~مع عدم امكان ايصاله إلى أهله بل الظاهر جوازه مع عدم البناء على عدم
~~الاعطاء.
# (مسألة 605): تقدم وجوب الخمس في الغوص، والمعدن، والكنز، و غنائم دار
~~الحرب، فإذا أداه المالك في هذه الموارد لم يجب عليه الخمس ثانيا، إذا زاد
~~عن مؤونة سنته. PageV00P202
# (مسألة 606): المرأة التي يقوم زوجها بمصارفها يجب عليها الخمس في
~~أرباحها إذا بقيت إلى أن مضت عليها السنة. ولا يستثنى منها شئ لمؤونتها.
# (مسألة 607): يجب الخمس في أموال غير البالغ، فيجب على وليه إخراج الخمس
~~من ربحه. والا يخرجه هو بنفسه بعد بلوغه.
# مستحق الخمس يقسم الخمس نصفين، نصف للإمام عليه السلام خاصة، ويسمى " سهم
~~الإمام " ونصف للأيتام ms126 الفقراء من الهاشميين والفقراء، وأبناء السبيل منهم،
~~و يسمى: " سهم السادة "، ونعني بالهاشمي " من ينتسب إلى هاشم - جد النبي
~~الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم من جهة الأب " وينبغي تقديم الفاطميين على
~~غيرهم.
# (مسألة 608) يعتبر في الطوائف الثلاث من الهاشميين الإيمان على الأحوط،
~~والأولى أن لا يعطى لمن يتجاهر بالفسق.
# (مسألة 609) لا يجب تقسيم نصف الخمس على هذه الطوائف بل يجوز اعطاؤه لشخص
~~واحد. والأحوط - أن لا يعطي ما يزيد على مؤونة سنته.
# (مسألة 610): الأحوط أن لا يعطي المالك خمسه لمن تجب نفقته عليه.
# كالوالدين، والولد، والزوجة. ولا بأس باعطائه لمن تجب نفقته عليهم، كما
~~في الزكاة (وقد مر ذلك في المسألة 556). PageV00P203
# (مسألة 611): يجوز نقل الخمس من بلده إلى بلد آخر، ولكن إذا تلف - قبل أن
~~يصل إلى مستحقه - ضمنه إن كان في بلده من يستحقه، وإن لم يكن فيه مستحق
~~ونقله للإيصال إليه فتلف من غير تفريط لم يضمنه (وقد مر نظير هذا في الزكاة
~~في المسألة 547).
# (مسألة 612): تقدم أنه يجوز للدائن أن يحسب دينه زكاة، ويشكل هذا في
~~الخمس بلا إجازة من الحاكم الشرعي، فإن أراد الدائن ذلك فالأحوط أن يتوكل
~~عن الفقير الهاشمي في قبض الخمس وفي ايفائه دينه، أو أنه يوكل الفقير في
~~استيفاء دينه وأخذه لنفسه خمسا.
# سهم الإمام عليه السلام لابد في سهم الإمام عليه السلام من إجازة الحاكم
~~الشرعي في صرفه، أو تسليمه إياه ليصرفه في وجوهه. والأحوط الأولى الاستجازة
~~ممن يرجع إليه في تقليده. ومحل صرفه كل مورد أحرز فيه رضا الإمام عليه
~~السلام ولا ريب في جواز صرفه في مؤونة الفقراء ممن يجد في حفظ الدين وترويج
~~أحكامه. ولا فرق في ذلك بين الهاشميين وغيرهم، غير أنه إذا دار الأمر بين
~~الهاشمي وغيره، ولم يف سهم السادة بمؤونة الهاشمي، ولم يكن لغير الهاشمي
~~جهة ترجيح قدم الهاشمي عليه على الأحوط الأولى.
# (مسألة 613): يعتبر في الخمس قصد القربة. فلا يجزئ أداؤه مجردا عنه.
~~ويستثنى من ذلك ما يؤخذ من الكافر الذمي بانتقال ms127 الأرض إليه من المسلم.
~~PageV00P204
# (مسألة 614): إذا أدى الخمس إلى الحاكم، أو وكيله، أو مستحقه لم يجز
~~استرجاعه منه.
# (مسألة 615): ما ذكرناه (في مسألة 549) من عدم جواز هبة الزكاة للمالك،
~~أو المصالحة عنها بمبلغ زهيد يجري في الخمس حرفا بحرف.
# (مسألة 616): إذا أدى الخمس إلى من يعتقد استحقاقه، ثم انكشف خلافه. أو
~~أداه إلى الحاكم فصرفه كذلك جرى فيه ما ذكرناه في الزكاة (في المسألة 546).
# (مسألة 617): يثبت الانتساب إلى هاشم بالقطع الوجداني، و الاطمينان،
~~وبالبينة العادلة، وبخبر العدل الواحد بل الثقة وبالاشتهار به في بلد
~~المدعى له.
# (مسألة 618): إذا مات وفي ذمته شئ من الخمس جرى عليه حكم سائر الديون
~~فيلزم إخراجه من أصل التركة مقدما على الوصية والإرث.
# (مسألة 619): ما يؤخذ من الكافر أو من المسلم الذي لا يعتقد بالخمس
~~كالمخالف، بإرث، أو معاملة، أو هبة. أو غير ذلك لا بأس بالتصرف فيه. ولو
~~علم الآخذ إن فيه الخمس، فإن ذلك محلل من قبل الإمام عليه السلام، بل الحال
~~كذلك في ما يؤخذ ممن يعتقد بالخمس، ولكنه لا يؤديه عصيانا. والأولى أن لا
~~يترك الاحتياط في هذه الصورة باخراج الخمس.
# وقد تم القسم الأولى في أحكام العبادات ويتلوه القسم الثاني في أحكام
~~المعاملات.
# والحمد لله أولا وآخرا. PageV00P205
# أحكام التجارة (مسألة 620): ينبغي للمكلف أن يتعلم أحكام التجارة التي
~~يتعاطاها.
# فقد قال الصادق عليه السلام: " من أراد التجارة فليتفقه في دينه ليعلم
~~بذلك ما يحل له مما يحرم عليه، ومن لم يتفقه في دينه ثم أتجر تورط في
~~الشبهات " و يستحب في التجارة أمور أربعة:
# (1) التسوية بين المسلمين في الثمن.
# (2) التساهل في الثمن.
# (3) الدفع راجحا والقبض ناقصا.
# (4) الإقالة عند الاستقالة.
# (مسألة 621): لا يجوز التصرف في المال المأخوذ بالمعاملة التي لم تحرز
~~صحتها.
# (مسألة 622): يجب على المكلف التكسب لتحصيل نفقة من تجب نفقته عليه
~~كالزوجة والأولاد إذا لم يكن واجدا لها، ويستحب ذلك للأمور المستحبة،
~~كالتوسعة على العيال، وإعانة الفقراء. PageV00P206
# المعاملات المكروهة (مسألة 623): يكره في المعاملات أمور:
# (1) بيع العقار إلا أن يشتري بثمنه ms128 عقارا آخر.
# (2) الذباحة.
# (3) بيع الأكفان.
# (5) التجارة بين الطلوعين.
# (6) تجارة الطعام.
# (7) الدخول في سوم الغير.
# (8) الحلف في المعاملة إذا كان صادقا وإلا فهو حرام.
# المعاملات المحرمة (مسألة 624): المعاملات المحرمة ست:
# (1) بيع المسكر المايع التي يكون الشرب منفعتها المطلوبة؟ والكلب غير
~~الصيود. وإن كان في حرمة بيع الكلب تكليفا تأمل. والخنزير. والميتة. و غير
~~هذه الأربعة من الأعيان النجسة يجوز بيعه على الأظهر إذا كانت له منفعة
~~محللة كالعذرة للتسميد، والدم للتزريق، والمسكر الذي به منفعة غير الشرب
~~كتطهير القذارات العرفية وما شاكل.
# (2) بيع المال المغصوب.
# (3) بيع ما لا مالية له كالسباع على المشهور، والظاهر جوازه.
# (4) بيع ما تنحصر منفعته المتعارفة في الحرام كآلات القمار، واللهو.
~~PageV00P207
# (5) المعاملة الربوية.
# (6) العاملة المشتملة على الغش، وهو: (مزج المبيع المرغوب فيه بغيره مما
~~يخفى من دون إعلام) كمزج الدهن بالشحم، ففي النبوي: " ليس منا من غش مسلما،
~~أو ضره، أو ماكره " وفي آخر: " من غش أخاه المسلم نزع الله بركة رزقه، وسد
~~عليه معيشته، ووكله إلى نفسه ".
# (مسألة 625): لا بأس ببيع المتنجس إذا أمكن تطهيره، ويجب على الأحوط على
~~البائع الاعلام بنجاسته إذا كان قد قصد منه استعماله فيما يعتبر فيه
~~الطهارة، كالمأكول الذي يباع للأكل. وكان ذلك تسبيبا إلى وجود الحرام
~~الواقعي، والا لا يجب الاعلام.
# (مسألة 626): المتنجس الذي لا يمكن تطهيره. كالسمن والنفط لا يجب على
~~البائع الاعلام بنجاسته وإن كان المقصود استعماله فيما يعتبر فيه الطهارة،
~~أو كان معرضا لتنجيسه. الا مع التسبيب إلى وجود الحرام الواقعي فان الأحوط
~~لزوما الاعلام بنجاسته.
# (مسألة 627): لا بأس ببيع الزيوت المستوردة من بلاد غير المسلمين إذا لم
~~تعلم نجاستها، لكن الزيت المأخوذ من الحيوان بعد خروج روحه إذا أخذ من يد
~~الكافر يحرم أكله. ويجب على الأحوط على البائع إعلام المشتري بالحال مع
~~التسبيب إلى وجود الحرام.
# (مسألة 628): لا يجوز بيع جلد الميتة، وما ذبح على وجه غير شرعي من كل
~~حيوان محلل الأكل وغيره، والمعاملة عليه باطلة. PageV00P208
# (مسألة 629): يجوز بيع الجلود، واللحوم، والشحوم المستوردة من ms129 البلاد غير
~~الإسلامية، والمأخوذة من يد الكافر، فيما إذا احتمل أن تكون من الحيوان
~~المذكى، ولكن لا تجوز الصلاة فيها، ويحرم أكلها ما لم يحرز أنها من الحيوان
~~المذكى، وهكذا فيما أخذ من يد المسلم إذا علم أنه قد أخذه من يد الكافر من
~~غير استعلام عن تذكيته.
# (مسألة 630): بيع المال المغصوب باطل، ويجب على البائع رد ما أخذه من
~~الثمن إلى المشتري.
# (مسألة 631): إذا لم يكن من قصد المشتري إعطاء الثمن للبائع، أو قصد عدمه
~~لم يبطل البيع، ويلزمه إعطاؤه بعد الشراء، وكذلك إذا قصد أن يعطي الثمن من
~~الحرام.
# (مسألة 632): يحرم بين آلات اللهو مثل البرابط، والمزامير، والأحوط
~~الاجتناب عن بيع المزامير التي تصنع للعب الأطفال وأما الآلات المشتركة
~~التي تستعمل في الحرام تارة، وفي الحلال أخرى، ولا تنحصر منفعتها المتعارفة
~~في الحرام فلا بأس ببيعها وشرائها كالراديو والمسجلة، وأما التلفزيون فإن
~~عد في العرف من آلات اللهو فلا يجوز بيعه وشراؤه وإلا فلا مانع منه، وأما
~~الإصغاء إلى برامجه المحللة والنظر إليها فلا بأس بهما.
# (مسألة 633): لا يحرم بيع العنب والتمر وان قصد ببيعهما التخمير، أو علم
~~البائع أن المشتري يصرفه فيه. PageV00P209
# مسألة 634): يحرم تصوير ذوات الأرواح من إنسان وغيره إن كان مجسما، ولكنه
~~يجوز على كراهية اقتناء الصور وبيعها وإن كانت مجسمة، وأما التصوير
~~الفوترغرافي المتعارف في عصرنا فلا بأس به.
# (مسألة 635): يحرم شراء المأخوذ بالقمار، أو السرقة، أو المعاملات
~~الباطلة. ويجب على المشتري أن يرده إلى مالكه.
# (مسألة 636): لا يجوز بيع أوراق اليانصيب وشراؤها إذا كان بقصد تحصيل
~~الربح، وأما إذا كان بقصد الإعانة على أمر مشروع، كبناية مدرسة أو جسر أو
~~نحو ذلك فلا بأس به.
# (مسألة 637): الدهن المخلوط بالشحم إذا بيع شخصيا، كأن يقول:
# بعتك هذا المن من الدهن، فالمعاملة بمقدار الشحم الموجود فيه باطلة، وما
~~قبضه البائع عوضا عنه لا ينتقل إليه، وللمشتري أن يفسخ البيع بالنسبة إلى
~~الدهن الموجود فيه. وأما لو باع منا من الدهن في الذمة فأعطاه من المخلوط ms130
~~فللمشتري أن يرده ويطالب البائع بالدهن الخالص.
# (مسألة 638): يحرم بيع المكيل والموزون بأكثر منه، كأن يبيع منا من
~~الحنطة بمنين منها، ويعم هذا الحكم ما إذا كان أحد العوضين صحيحا و الآخر
~~معيبا، أو كان أحدهما جيدا والآخر رديئا، أو كانت قيمتهما مختلفة لأمر آخر،
~~فلو أعطى الذهب المصوغ وأخذ أكثر منه من غير المصوغ فهو ربا وحرام.
~~PageV00P210
# (مسألة 639): لا يعتبر في الزيادة أن يكون الزائد من جنس العوضين، فإذا
~~باع منا من الحنطة بمن منها ودرهم، فهو أيضا ربا وحرام، بل لو كان الزائد
~~من الأعمال، كأن شرط أحد المتبايعين على الآخر أن يعمل له عملا فهو أيضا
~~ربا وحرام. وكذلك إذا كانت الزيادة حكيمة كأن باع منا من الحنطة نقدا بمن
~~منها نسيئة.
# (مسألة 640): لا بأس بالزيادة في أحد الطرفين إذا أضيف إلى الآخر شئ، كأن
~~باع منا من الحنطة مع منديل بمنين من الحنطة، وكذلك إذا كانت الإضافة في
~~الطرفين كأن باع منا من الحنطة مع منديل بمنين ومنديل.
# (مسألة 641): يجوز بيع ما يباع بالأمتار، أو العد، كالأقمشة والجوز بأكثر
~~منه، كأن يبيع عشر جوزات بخمس عشرة جوزة:
# (مسألة 642): الأوراق النقدية بما أنها ليست من المكيل والموزون لا يجري
~~فيها الربا المعاوضي، إذا كانت المعاملة نقدية، وإذا لم تكن المعاملة شخصية
~~فلابد في صحتها من امتياز الثمن عن المثمن، كبيع الدينار العراقي في الذمة
~~بالدينار الكويتي نقدا، ولا يجوز بيع الدينار العراقي مثلا بمثله مع
~~الزيادة في الذمة، وأما تنزيل الأوراق فلا بأس به نقدا بمعنى أن المبلغ
~~المذكور فيها إذا كان الشخص مدينا به واقعا جاز خصمها في المصارف و غيرها
~~بأن يبيعه الدائن بأقل منه حالا ويكون الثمن نقدا.
# (مسألة 643): ما يباع في غالب البلدان بالكيل أو الوزن يجوز بيعه بأكثر
~~منه في البلد الذي يباع بالعد على الأظهر، وما يختلف حاله في البلاد
~~PageV00P211
# من غير غلبة فحكمه في كل بلد يتبع ما تعارف فيه، فلا يجوز بيعه بالزيادة
~~في بلد يباع فيه بالكيل والوزن، ms131 ويجوز فيما يباع فيه بالعد بلا اشكال.
# (مسألة 644): لو لم يكن العوضان من جنس واحد، جاز أخذ الزيادة كأن يبيع
~~منا من الأرز بمنين من الحنطة.
# (مسألة 645): لا يجوز التفاضل بين العوضين المأخوذين من أصل واحد. فلا
~~يجوز بيع من من الدهن بمنين من الجبن. كما لا يجوز التفاضل في بيع الناضجة
~~من فاكهة بغير الناضجة منها.
# (مسألة 646): تعتبر الحنطة والشعير من جنس واحد في باب الربا، فلا يجوز
~~بيع من من أحدهما بمنين من الآخر، وكذا لا يجوز بيع من من الشعير نقدا بمن
~~من الحنطة نسيئة.
# (مسألة 647): الظاهر جواز اخذ الربا من الكافر من غير فرق بين الحربي
~~والذمي، وأيضا الظاهر أنه لا ربا بين الوالد وولده فيجوز لكل منهما بيع
~~الاخر مع التفاضل، وكذا بين الرجل وزوجته.
# شرائط المتبايعين (مسألة 648): يشترط في المتبايعين ستة أمور:
# (1) البلوغ.
# (2) العقل. PageV00P212
# (3) الرشد.
# (4) القصد، فلا يصح بيع المجنون، والسفيه والهازل.
# (5) الاختيار.
# (6) ملك العقد " وستأتي أحكام جميع ذلك في المسائل الآتية ".
# (مسألة 649): لا يجوز استقلال غير البالغ في المعاملة على أمواله ان لم
~~يأذن له الولي. نعم لا مانع في معاملة بمال الغير إذا كان مميزا ومأذونا من
~~قبل المالك، ولا حاجة إلى إذن الولي. كما لا مانع من وساطة الصبي في إيصال
~~الثمن أو المبيع إلى البايع أو المشترى. وأيضا يجوز معاملته إذا كان مميزا
~~واذن له الولي وإن كان الصبى مستقلا في التصرف كالوكيل المفوض.
# (مسألة 650): إذا اشترى من غير البالغ شيئا من أمواله: وجب رده إلى وليه.
~~ولا يجوز رده إلى الطفل نفسه. وإذا اشترى منه مالا لغيره من دون إجازة
~~المالك وجب رده إليه، أو استرضاؤه. فإن لم يتمكن من معرفة المالك تصدق
~~بالمال عنه.
# (مسألة 651): لو أكره أحد المتعاملين على المعاملة. ثم رضي بها صحت، وإن
~~كان الأحوط - حينئذ إعادة الصيغة.
# (مسألة 652): لا يصح بيع مال الغير فضولا، ومن دون اجازته، نعم إذا أجازه
~~بعد ذلك صح.
# (مسألة 653): يجوز للأب والجد الأدنى عن جهة الأب، أو وصيهما أن ms132
~~PageV00P213
# يبيع مال الطفل، وكذا يجوز للمجتهد العادل أو وكيله، أو عدول المؤمنين
~~عند عدم التمكن من الوصول إليهما أن يبيع مال المجنون أو الطفل الفاقدين
~~للولي، أو مال الغائب، إذا اقتضت الضرورة ببيعه.
# شرائط العوضين (مسألة 655): يشترط في العوضين خمسة أمور:
# (1) العلم بمقدار كل منهما بما يتقدر به خارجا من الوزن أو الكيل، أو
~~العد، أو المساحة.
# (القدرة على إقباضه، فلو باع الدابة الشاردة، لم يصح.
# (3) معرفة الخصوصيات التي تختلف بها الرغبات.
# (4) أن لا يتعلق به حق أحد، فلا يجوز بيع الوقف إلا في موارد يأتي
~~بيانها.
# (5) أن يكون المبيع من الأعيان، فلو باع منفعة الدار سنة لم يصح. نعم لا
~~بأس بجعل المنفعة ثمنا " وبيان هذه الأحكام يأتي في المسائل الآتية ".
# (مسألة 656): ما يباع في بلد بالوزن، أو الكيل لا يصح بيعه في ذلك البلد
~~إلا بالوزن، أو الكيل. ويجوز بيعه بالمشاهدة في البلد الذي يباع فيه
~~PageV00P214
# بالمشاهدة.
# (مسألة 657): ما يباع بالوزن يجوز بيعه بالكيل، إذا كان الكيل طريقا إلى
~~الوزن، وذلك كأن يجعل كيل يحوي منا من الحنطة، فتباع الحنطة بذلك الكيل.
# (مسألة 658): إذا بطلت المعاملة لفقدانها شيئا من هذه الشروط، ومع ذلك
~~رضي كل من المتبايعين بتصرف الآخر في ماله جاز لهما التصرف فيما انتقل
~~إليهما.
# (مسألة 659): لا يجوز بيع الوقف إلا إذا خرب بحيث سقط عن الانتفاع به في
~~جهة الوقف. أو كان في معرض السقوط وذلك كحصير المسجد إذا خلق وتمزق بحيث لا
~~يمكن الصلاة عليه، وحينئذ لم يكن مانع من بيعه، و لكنه لابد أن يصرف ثمنه
~~في ما يكون أقرب إلى مقصود الواقف من شؤون ذلك المسجد مع الامكان.
# (مسألة 660): لو وقع الخلاف بين أرباب الوقف على وجه يظن بتلف المال أو
~~النفس، إذا بقي الوقف على حاله جاز بيعه وصرفه فيما هو أقرب إلى مقصود
~~الواقف.
# (661): لو شرط الواقف بيع الوقف إذا اقتضت المصلحة جاز بيعه.
# (مسألة 662): يجوز بيع العين المستأجرة من المستأجر وغيره، وإذا
~~PageV00P215
# كان البيع لغير المستأجر لم يكن له ms133 انتزاع العين من المستأجر ولكن يثبت
~~له الخيار إذا كان جاهلا بالحال، وكذا الحال لو علم بالايجار لكنه اعتقد
~~قصر مدته فظهر خلافه.
# عقد البيع (مسألة 663): لا تشترط العربية في صيغة البيع، بل يجوز انشاؤه
~~بأية لغة كانت، بل الظاهر صحته بالأخذ والإعطاء من دون صيغة أصلا.
# بيع الثمار (مسألة 664): يصح بيع الفواكه والثمار قبل الاقتطاف من
~~الأشجار إذا تناثر الورد وانعقد الحب، كما يجوز بيع الحصرم قبل اقتطافه، بل
~~الأظهر جواز بيعها بعد ظهورها وإن كان قبل انعقاد الحب وتناثر الورد، لكن
~~الأحوط حينئذ أن يضم بعض نباتات الأرض إليها أو يشترط على المشتري أن
~~يقتطفها في الحال أو يبيع ثمر أكثر من سنة، وأما بيعها قبل ظهورها فيكره
~~إذا كان عاما واحدا وبغير ضميمة، ولا بأس به إذا كان مع الضميمة أو عامين
~~فما زاد.
# (مسألة 665): يجوز بيع التمر على النخل ويلزم أن لا يجعل عوضه تمرا من
~~ذلك النخل، إلا أن يكون لشخص نخلة في دار شخص آخر، أو بستانه، فإنه يجوز
~~تخمين مقدار تمرها وبيعه من صاحب الدار، أو البستان بذلك PageV00P216
# المقدار من التمر. والظاهر عدم جواز بيع ثمر غير النخل أيضا بثمره.
# (مسألة 666): يجوز بيع الخيار والباذنجان ونحوهما من الخضروات التي
~~تلتقط، وتجز في كل سنة مرات عديدة فيما لو ظهرت وعين عدد اللقطات في أثناء
~~السنة.
# (مسألة 667): لا يجوز بيع سنبل الحنطة والشعير وغير هما بما يحصل منه،
~~وأما بيعه بغيره، ولو كان من جنسه فلا بأس به.
# النقد والنسيئة (مسألة 668): يجوز مطالبة كل من المتبايعين عوض ماله من
~~الآخر في المعاملة النقدية بعد المعاملة في الحال. وتسليم الدار والأرض
~~ونحو هما هو أن يخلي البايع بينها وبين المشتري. بحيث يتمكن من التصرف
~~فيها. و تسليم الفرش واللباس ونحو هما هو جعله في سلطة المشتري بحيث لا
~~يمنعه البايع لو أراد نقله إلى مكان آخر.
# (مسألة 669): يعتبر في النسيئة ضبط الأجل بحيث لا يتطرق إليه احتمال
~~الزيادة والنقصان، فلو جعل الأجل وقت الحصاد مثلا ms134 لم يصح.
# (مسألة 670): لا يجوز مطالبة الثمن من المشتري في النسيئة قبل الأجل.
# نعم لو مات وترك مالا فللبايع مطالبته من ورثته قبل الأجل.
# (مسألة 671): يجوز مطالبة العوض من المشتري في النسيئة بعد انقضاء
~~PageV00P217
# الأجل. ولو لم يتمكن المشتري من أدائه فلا بد للبائع من إمهاله، أو فسخه
~~للبيع وارجاع شخص المبيع، إذا كان موجودا.
# (مسألة 672): إذا باع مالا نسيئة بزيادة شئ كنصف العشر مثلا على قيمته
~~النقدية ممن لا يعلم قيمته، ولم يعلمه البايع بها بطلت المعاملة، وإذا باعه
~~ممن يعلم قيمته النقدية بأزيد منها نسيئة. بأن قال له أبيعه منك نسيئة
~~بزيادة خمسين فلسا على كل دينار من قيمته النقدية - مثلا - فقبل المشتري لم
~~يكن به بأس.
# (مسألة 673): إذا باع شيئا نسيئة وبعد مضي مدة من الأجل تراضيا على تنقيص
~~مقدار من الثمن وأخذه نقدا فلا بأس به.
# بيع السلف (مسألة 674): بيع السلف هو " تعجيل الثمن " وتأجيل الثمن، فلو
~~قال المشتري للبايع، " أعطيك هذا الثمن على أن تسلمني المتاع بعد ستة أشهر،
~~و قال البايع، " قبلت ". أو أن البايع قبض الثمن من المشتري وقال: بعتك
~~متاع كذا، على أن أسلمه لك بعد ستة أشهر، فهذه المعاملة صحيحة.
# (مسألة 675): لا يجوز بيع الذهب أو الفضة سلفا بالنقود الذهبية أو
~~الفضية، ولا بأس بيع غير الذهب والفضة سلفا بالذهب أو الفضة أو بمتاع آخر.
~~PageV00P218
# شرائط بيع السلف (مسألة 676): يعتبر في بيع السلف سبعة أمور:
# (1) تعيين الصفات الموجبة لاختلاف القيمة ولا يلزم الاستقصاء و التدقيق،
~~بل يكفي التعيين بنحو يكون المبيع مضبوطا عرفا.
# (2) قبض تمام الثمن قبل افتراق المتبايعين. ولو كان البايع مديونا
~~للمشتري بمقدار الثمن، وكان الدين حالا، وجعل ذلك ثمنا كفى، ولو قبض البايع
~~بعض الثمن صح البيع بالنسبة إلى المقدار المقبوض فقط، وثبت الخيار له في
~~فسخ أصل البيع.
# (3) تعيين زمان تسليم المبيع كاملا فلا يصح جعله وقت الحصاد مثلا.
# (4) أن لا يكون المتاع في زمان التسليم نادر الوجود بحيث لا يتمكن البايع
~~من تسليمه.
# (5) تعيين مكان تسليم ms135 المبيع، إذا لم يكن له تعين عندهما.
# (6) تعيين وزن المبيع أو كيله أو عدده. والمتاع الذي يباع بالمشاهدة يجوز
~~بيعه سلفا ولكن يلزم أن يكون التفاوت بين أفراده غير معتنى به عند العقلاء
~~كبعض أقسام الجوز والبيض.
# (7) إذا كان المبيع سلفا من المكيل والموزون لم يجز أن يجعل ثمنه من
~~جنسه، فلا تباع الحنطة بالحنطة سلفا.
# أحكام بيع السلف (مسألة 677): لا يجوز بيع ما اشتراه سلفا من غير البايع
~~قبل انقضاء PageV00P219
# الأجل، ويجوز بعد انقضائه ولو لم يقبضه، نعم لا يجوز بيع الحنطة والشعير
~~و غير هما، مما يباع بالكيل أو الوزن قبل الوزن قبل القبض إلا أن يبيعه
~~بمقدار ثمنه الذي اشتراه به.
# (مسألة 678): لو سلم البائع المبيع على طبق ما قرر بينه وبين المشتري في
~~بيع السلف وجب على المشتري قبوله، وكذلك الحال فيما إذا كان أحسن منه بشرط
~~أن يصدق عليه انه من ذلك الجنس.
# (مسألة 679): لو سلم البائع أردأ مما قرر بينهما فللمشتري رفضه.
# (مسألة 680): يجوز للبايع أن يسلم غير الجنس المعين، فيما إذا رضي
~~المشتري به.
# (مسألة 681): إذا لم يوجد المبيع سلفا في الزمان الذي يجب تسليمه فيه
~~فللمشتري أن يصبر إلى أن يتمكن منه، أو يفسخ البيع ويسترجع العوض.
# (مسألة 682): إذا باع متاعا في الذمة مؤجلا إلى مدة بثمن كذلك بطل البيع.
# بيع النقدين (مسألة 683): لا يجوز بيع الذهب بالذهب، والفضة بالفضة مع
~~الزيادة، سواء في ذلك المسكوك وغيره. PageV00P220
# (مسألة 684): لا بأس ببيع الذهب بالفضة وبالعكس، ولا يعتبر تساويهما في
~~الوزن.
# (مسألة 685): يجب في بيع الذهب أو الفضة بالذهب أو الفضة تسليم العوضين
~~قبل الافتراق وإلا بطل البيع.
# (مسألة 686): لو سلم بائع الذهب أو الفضة تمام المبيع وسلم المشتري بعض
~~الثمن أو بالعكس وافترقا صح البيع بالنسبة إلى ذلك البعض ويبطل البيع
~~بالنسبة إلى الباقي ويثبت الخيار في أصل البيع لمن لم يتسلم التمام.
# (مسألة 687): لا يباع ترات معدن الفضة بالفضة حذرا من الوقوع في الربا،
~~وكذلك لا يباع تراب معدن الذهب بالذهب ويصح ms136 بيع تراب الذهب بالفضة، وبيع
~~تراب الفضة بالذهب.
# الخيارات (مسألة 688): الخيار هو: " ملك فسخ العقد " وللمتبايعين الخيار
~~في أحد عشر موردا:
# (1) قبل أن يتفرق المتعاقدان من مجلس البيع، ولكل منهما فسخ البيع، و
~~يسمى هذا الخيار بخيار المجلس.
# (2) أن يكون أحد المتبايعين، أو أحد الطرفين في غير البيع من المعاملات
~~مغبونا، فللمغبون حق الفسخ، ويسمى خيار الغبن.
# (3) اشتراط الخيار في المعاملة للطرفين، أو لأحدهما إلى مدة معينة، و
~~PageV00P221
# يسمى بخيار الشرط.
# (4) تدليس أحد الطرفين بإراءة ماله أحسن مما هو في الواقع ليزيد في
~~قيمته، فيثبت الخيار للطرف الآخر، ويسمى بخيار التدليس.
# (5) أن يلتزم أحد الطرفين في المعاملة، بأن يأتي بعمل، أو بأن يكون ماله
~~على صفة مخصوصة، ولا يأتي بذلك العمل، أو لا يكون المال بتلك الصفة فللآخر
~~حق الفسخ، ويسمى بخيار تخلف الشرط.
# (6) أن يكون أحد العوضين معيبا فيثبت الخيار لمن انتقل إليه المعيب، و
~~يسمى بخيار العيب.
# (7) أن يظهر أن بعض المتاع لغير البايع، ولا يجيز مالكه بيعه فللمشتري
~~حينئذ فسخ البيع، ويسمى هذا بخيار تبعض الصفقة.
# (8) أن يصف البايع للمشتري صفات المتاع الذي لم يره، فينكشف أن المبيع
~~غير واجد لها، فللمشتري الفسخ، ويسمى هذا بخيار الرؤية.
# (9) أن يؤخر المشتري الثمن ولا يسلمه إلى ثلاثة أيام، ولا يسلم البائع
~~المتاع إلى المشتري، فللبايع حينئذ فسخ البيع إذا لم يشترط تأخير الثمن،
~~ولو كان المبيع مما يفسد في يومه، كبعض الفواكه، فللبايع فسخ البيع إذا لم
~~يؤد المشتري الثمن إلى الليل، ولم يشترط تأخيره، ويسمى هذا بخيار التأخير.
# (10) إذا كان المبيع حيوانا، فللمشتري فسخ البيع إلى ثلاثة أيام، و كذلك
~~الحكم إذا كان الثمن حيوانا، فللبايع حينئذ الخيار إلى ثلاثة أيام، و يسمى
~~هذا بخيار الحيوان.
# (1) أن لا يتمكن البايع من تسليم المبيع، كما إذا شرد الفرس الذي باعه،
~~فللمشتري فسخ المعاملة، ويسمى هذا بخيار تعذر التسليم. PageV00P222
# (مسألة 689): إذا لم يعلم المشتري بقيمة المبيع أو غفل عنها حين البيع، و
~~اشتراه بأزيد من المعتاد، فإن كان الفرق مما ms137 يعتنى به فله الفسخ، وهكذا إذا
~~كان البائع غير عالم بالقيمة، أو غفل عنها وباع بأقل من المعتاد، فإن الفرق
~~إذا كان مما يعتنى به كان له الفسخ.
# (مسألة 690): لا بأس ببيع الشرط، وهو بيع الدار - مثلا - التي قيمتها ألف
~~دينار بمائتي دينار، مع اشتراط الخيار للبايع، لو أرجح مثل الثمن في الوقت
~~المقرر إلى المشتري، هذا إذا كان المتبايعان قاصدين للبيع والشراء حقيقة،
~~وإلا لم يتحقق البيع بينهما.
# (مسألة 691): يصح بيع الشرط وإن علم البائع برجوع المبيع إليه، حتى لو لم
~~يسلم الثمن في وقته إلى المشتري لعلمه بأن المشتري يسمح له في ذلك.
# نعم إذا لم يسلم الثمن في وقته ليس له أن يطالب المبيع من المشتري، أو من
~~ورثته على تقدير موته.
# (مسألة 692): لو اطلع المشتري على عيب في المبيع كأن اشتري حيوانا فتبين
~~أنه كان أعمى، فله الفسخ إذا كان العيب ثابتا قبل البيع، ولو لم يتمكن من
~~الارجاع لحدوث تغير فيه أو تصرف فيه بما يمنع من الرد، فله أن يسترجع من
~~الثمن بنسبة التفاوت بين قيمتي الصحيح والمعيب. مثلا: المتاع المعيب
~~المشترى بأربعة دنانير إذا كان قيمة سالمه ثمانية دنانير، وقيمة معيبه ستة
~~دنانير، فالمسترجع من الثمن ربعه، وهو نسبة التفاوت بين الستة و الثمانية.
~~PageV00P223
# (مسألة 693): لو اطلع البائع بعد البيع على عيب في العوض سابق على البيع
~~فله الفسخ، وارجاعه إلى المشتري. ولو لم يجز له الرد للتغير أو التصرف فيه
~~المانع من الرد فله أن يأخذ من المشتري التفاوت بين قيمة السالم من العوض،
~~ومعيبه " بالبيان المتقدم في المسألة السابقة ".
# (مسألة 694): لو طرأ عيب على المبيع بعد العقد وقبل التسليم لم يثبت
~~الخيار للمشتري، وكذا لو طرأ على العوض عيب بعد العقد وقبل تسليمه لم يثبت
~~الخيار للبايع، وفي جواز المطالبة بالتفاوت بين قيمتي الصحيح والمعيب هنا
~~قولان أظهر هما العدم.
# (مسألة 695): الظاهر أنه لا يلزم في خيار العيب أن يكون الفسخ فوريا، ولا
~~يعتبر في نفوذه حضور من عليه الخيار.
# (مسألة ms138 696): لا يجوز للمشتري فسخ البيع بالعيب ولا المطالبة بالتفاوت في
~~أربع صور:
# (1) أن يعلم بالعيب عند الشراء.
# (2) أن يرضى بالمعيب بعد البيع ويلتزم بالعقد.
# (3) أن يسقط حقه من جهة الفسخ ومطالبته بالتفاوت.
# (4) أن يتبرأ البايع من العيب. ولو تبرأ من عيب خاص فظهر فيه عيب آخر،
~~فللمشتري الفسخ به. وإذا لم يتمكن من الرد أخذ التفاوت " على ما تقدم ".
# (مسألة 697): إذا ظهر في المبيع عيب، ثم طرأ عليه عيب آخر بعد
~~PageV00P224
# القبض، فليس له الرد، وله أخذ الأرش. نعم لو اشترى حيوانا معيبا فطرأ
~~عليه عيب جديد في الأيام الثلاثة التي له فيها الخيار فله الرد وإن قبضه، و
~~كذلك الحال فيما إذا طرأ على المعيب عيب جديد في زمان كان الخيار فيه
~~للمشتري خاصة.
# (مسألة 698): إذا لم يعلم البايع بخصوصيات ماله بل أخبره بها غيره،
~~فذكرها للمشتري، وباعه على ذلك فمظهر أنه كان أحسن من ذلك فله الفسخ.
# (مسألة 699): لو أخبر البايع برأس المال فلابد أن يخبر المشتري بكل ما
~~يوجب زيادة القيمة أو نقصانها، وإن باعه برأس المال أو بأنقص منه:
# فلابد أن يخبره - مثلا - بأنه اشتراه نقدا أو نسيئة فلو لم يخبره ببعض
~~تلك الخصوصيات. واطلع عليه المشتري بعد المعاملة فله الفسخ.
# (مسألة 700): إذا أعطى شخص ماله لآخر وعين قيمته وقال له " بعه بتلك
~~القيمة، وإن بعته بأزيد منه فالزيادة أجرة بيعك " كانت الزيادة للمالك،
~~وللوكيل أن يأخذه أجرة عمله من المالك، وإذا قال له " إن بعته بأزيد من ذلك
~~فالزيادة لك جعالة، كانت الزيادة للوكيل.
# (مسألة 701): لا يجوز للقصاب أن يبيع لحم الخروف ويسلم لحم النعجة، فإن
~~فعل ذلك ثبت الخيار للمشتري إذا كانت المعاملة شخصية، وله المطالبة بلحم
~~الخروف إذا كان المبيع كليا في الذمة، وكذلك الحال فيما إذا باع ثوبا على
~~أن يكون لونه ثابتا فسلم إلى المشتري ما يزول لونه. PageV00P225
# خاتمة في الإقالة وهي فسخ العقد من أحد المتعاملين بعد طلبه الآخر،
~~والظاهر جريانها في عامة العقود اللازمة حتى الهبة اللازمة غير النكاح ms139
~~والضمان، وفي جريانها في الصدقة إشكال، وتقع بكل لفظ يدل على المراد وإن لم
~~يكن عربيا، بل تقع بالفعل كما تقع بالقول، فإذا طلب أحد المتبايعين مثلا
~~الفسخ من صاحبه فدفع إليه ما أخذه منه كان فسخا وإقالة ووجب على الطالب
~~إرجاع ما في يده من العوض إلى صاحبه.
# (مسألة 702): لا تجوز الإقالة بزيادة عن الثمن أو المثمن، أو نقصان، فلو
~~أقال كذلك بطلت وبقي كل من العوضين على ملك مالكه.
# (مسألة 703): إذا جعل له مالا في الذمة، أو في الخارج ليقيله، بأن قال له
~~أقلني ولك هذا المال، أو أقلني ولك علي كذا فالأظهر الصحة.
# (مسألة 704): لو أقال بشرط مال عين، أو عمل، كما لو قال للمستقيل أقلتك
~~بشرط أن يعطيني كذا، أو تخيط ثوبي فقبل، صح.
# (مسألة 705): في قيام وارث المتعاقدين مقام المورث في صحة الإقالة إشكال،
~~والظاهر العدم.
# أحكام الشفعة إذا باع أحد الشريكين حصته على ثالث كان لشريكه أخذ المبيع
~~بالثمن PageV00P226
# المقرر له في البيع، ويسمى هذا الحق بالشفعة.
# (مسألة 706): تثبت الشفعة في بيع مالا ينقل إذا كان يقبل القسمة،
~~كالأراضي، والدور، والبساتين بلا إشكال، وهل تثبت فيما ينقل كالآلات و
~~الثياب، والحيوان وفيما لا ينقل إذا لم يقبل القسمة قولان أقواهما الأول
~~فيما عدا السفينة، والنهر، والطريق، والحمام، والرحى، فإنه لا تثبت فيها
~~الشفعة على الأحوط.
# (مسألة 707): تختص الشفعة في غير المساكن والأراضي بالبيع فإذا انتقل
~~الجزء المشاع بالهبة المعوضة، أو الصلح، أو غيرهما فلا شفعة للشريك.
# وكذلك المساكن والأراضي على الأظهر.
# (مسألة 708): إذا بيع الوقف في مورد يجوز بيعه ففي ثبوت الشفعة للشريك
~~قولان، أقربهما ذلك، الا إذا كان الوقف على اشخاص بأعيانهم و كانوا
~~متعددين.
# (مسألة 709): يشترط في ثبوت الشفعة أن تكون العين المبيعة مشتركة بين
~~اثنين فإذا كانت مشتركة بين ثلاثة فما زاد وباع أحدهم لم تكن لأحدهم شفعة،
~~وإذا باعوا جميعا إلا واحدا منهم في ثبوت الشفعة له إشكال بل منع.
# (مسألة 710): يعتبر في الشفيع الإسلام، إذا كان المشتري مسلما، فلا ms140 شفعة
~~للكافر على المسلم وإن اشترى من كافر، وتثبت للمسلم على الكافر، وللكافر
~~على مثله. PageV00P227
# (مسألة 711): يشترط في الشفيع أن يكون قادرا على أداء الثمن فلا تثبت
~~للعاجز عنه وإن بذل الرهن أو وجد له ضامن إلا أن يرضى المشتري بذلك، نعم
~~إذا ادعى غيبة الثمن في بلد آخر أجل بمقدار وصول المال إليه و زيادة ثلاثة
~~أيام فإن انتهى فلا شفعة، ويكفي في الثلاثة أيام التلفيق. كما أن مبدأها
~~زمان الأخذ بالشفعة لا زمان البيع.
# (مسألة 712): الشفيع يأخذ بقدر الثمن لا بأكثر منه ولا بأقل، ولا يلزم أن
~~يأخذ بعين الثمن في فرض التمكن منها بل له أن يأخذ بمثله إن كان مثليا.
# (مسألة 713): في ثبوت في الثمن القيمي بأن يأخذ المبيع بقيمته قولان،
~~أقواهما الثبوت.
# (مسألة 714): الأقوى عدم لزوم المبادرة إلى الأخذ بالشفعة فلا يسقط مع
~~المماطلة والتأخير بلا عذر، واولى منه في عدم السقوط ما إذا كان التأخير عن
~~عذر كجهله بالبيع. أو جهله باستحقاق الشفعة، أو توهمه كثرة الثمن فبأن
~~قليلا، أو كون المشتري زيدا فبأن عمرا، أو أنه اشتراه لنفسه فبأن لغيره أو
~~العكس، أو أنه واحد فبأن اثنين، أو العكس. أو أن المبيع النصف بمأة فتبين
~~أنه الربع بخمسين، أو كون الثمن ذهبا فبأن فضة، أو لكونه مجوسا ظلما أو بحق
~~يعجز عن أدائه وأمثال ذلك من الأعذار نعم الأحوط رعاية المبادرة.
~~PageV00P228
# أحكام الشركة (مسألة 715): لابد في عقد الشركة من إنشائها بلفظ أو فعل
~~يدل عليها، ويعتبر في صحته خلط المالين على وجه يعد المالان بعد المزج بنظر
~~العرف شيئا واحدا مع الاتحاد في الجنس كمزج الماء بالماء، والدهن بالدهن أو
~~اختلافه كمزج دقيق الحنطة بدقيق الشعير ودهن اللوز بدهن الجوز.
# (مسألة 716): لو اشترك شخصان - مثلا - على أن يشتري كل منهما متاعا نسيئة
~~لنفسه، ويشتركا في ما يربحانه، نعم إذا وكل كل منهما صاحبه في شراء المتاع
~~لهما نسيئة كانت الشركة صحيحة.
# (مسألة 718): يشترط في عقد الشركة: البلوغ، والعقل، والاختيار، و عدم
~~الحجر. فلا ms141 يصح شركة الصبي، والمجنون، والمكره، والسفيه، الذي يصرف أمواله
~~في غير موقعه.
# (مسألة 719): لا بأس باشتراط زيادة الربح لمن يقوم بالعمل من الشريكين،
~~أو الذي يكون عمله أكثر من عمل الآخر، ويجب الوفاء بهذا الشرط. وكذلك لو
~~اشترطت الزيادة في غير ذلك، وكذلك الحال لو اشترطا أن يكون تمام الربح
~~لأحدهما، أو يكون تمام الخسران أو أكثره على أحدهما. PageV00P229
# (مسألة 720): إذا لم يشترطا لأحدهما زيادة في الربح، فإن تساوى المالان
~~تساويا في الربح والخسران، وإلا كان الربح والخسران بنسبة المالين، فلو كان
~~مال أحدهما ضعف مال الاخر كان ربحه وضرره ضعف الآخر، سواء تساويا في العمل
~~أو اختلفا، أو لم يعمل أحدهما أصلا.
# (مسألة 721): لو اشترطا في عقد الشركة أن يشتركا في العمل كل منهما
~~مستقلا، أو يعمل أحدهما فقط وجب العمل على طبق الشرط.
# (مسألة 722): إذا لم يعين العامل منهما، لم يجز لكل منهما التصرف في رأس
~~المال بغير إجازة الآخر.
# (مسألة 723): يجب على من له العمل أن يكون عمله على طبق ما هو المقرر
~~بينهما، فلو قررا - مثلا - أن يشتري نسيئة ويبيع نقدا، أو يشتري من المحل
~~الخاص وجب العمل به، ولو لم يعين شئ من ذلك لزم العمل بما هو المتعارف على
~~وجه لا يضر بالشركة.
# (مسألة 724): لو تخلف العامل عما شرطاه، أو عمل على خلاف ما هو المتعارف
~~في صورة عدم الشرط فالمعاملة بالنسبة إلى حصة الشريك الآخر فضولية، فإن لم
~~يجز استرجع ماله، أو عوضه لو كان تالفا.
# (مسألة 725): الشريك العامل في رأس المال أمين، فلا يضمن التالف كلا أو
~~بعضا ما لم يفرط.
# (مسألة 726): لو ادعى العامل التلف في مال الشركة وحلف عند PageV00P230
# الحاكم، صدق.
# (مسألة 727): لو رجع كل من الشريكين عن إجازة الآخر في التصرف في مال
~~الشركة لم يجز لهما التصرف، ولو رجع أحدهما لم يجز للآخر ذلك، و أما هو
~~فيجوز له التصرف فيه.
# (مسألة 728): متى طلب أحد الشريكين قسمة مال الشركة وجب على الآخر القبو
~~لما لم يتضرر بها ضررا ms142 معتدا به، وإن كان قد جعل أجل للشركة. الا إذا اشترط
~~في عقد لازم عدم القسمة إلى أجل بعينه فإنه لا تجب الإجابة حينئذ إلى أن
~~ينتهى الاجل.
# (مسألة 729): إذا مات أحد الشركاء لم يجز للآخر التصرف في مال الشركة،
~~وكذلك الحال في الجنون والإغماء والسفه.
# (مسألة 730): لو أتجر أحد الشريكين بمال الشركة ثم ظهر بطلان عقد الشركة،
~~فإن لم يكن الإذن في التصرف مقيدا بصحة الشركة صحت المعاملة ويرجع ربحها
~~إليها. وإن كان الإذن مقيدا بصحة العقد كان العقد بالنسبة إلى الآخر
~~فضوليا، فإن أجاز صح وإلا بطل.
# أحكام الصلح (مسألة 731): الصلح هو: " التسالم بين شخصين على تمليك عين،
~~أو منفعة، أو على اسقاط دين، أو حق بعوض أو مجانا. PageV00P231
# (مسألة 732): يعتبر في المتصالحين، البلوغ، والعقل، والاختيار، و القصد،
~~وعدم الحجر.
# (مسألة 733): لا يعتبر في الصلح صيغة خاصة، بل يكفي فيه كل لفظ أو فعل
~~دال عليه.
# (مسألة 734): لو تصالح مع الراعي بأن يسلم معاجه إليه ليرعاها سنة مثلا،
~~ويتصرف في لبنها ويعطي مقدارا معينا من الدهن صحت المصالحة، و قيل لو آجر
~~نعاجه من الراعي سنة على أن يستفيد من لبنها بعوض مقدار معين من الدهن غير
~~المقيد بالدهن المأخوذ منها صحت الإجارة أيضا. لكنه مشكل، نعم يمكن تصحيحه
~~بعنوان الإباحة بالعوض.
# (مسألة 735): اسقاط الحق أو الدين لا يحتاج إلى قبول، وأما المصالحة عليه
~~فلا بد فيها من القبول.
# (مسألة 736): لو علم المديون بمقدار الدين، ولم يعلم به الدائن و صالحه
~~بأقل منه لم يحل الزائد للمديون، إلا أن يعلم برضا الدائن بالمصالحة، حتى
~~لو علم بمقدار الدين أيضا.
# (مسألة 737): لا تجوز المصالحة على مبادلة مالين من جنس واحد إذا كانا
~~مما يكال أو يوزن مع العلم بالزيادة في أحدهما على الأظهر وفي جوازها مع
~~احتمال الزيادة. اشكال.
# (مسألة 738): لا بأس بالمصالحة على مبادلة دينين على شخص واحد
~~PageV00P232
# أو على شخصين فيما إذا لم يكونا من المكيل أو الموزون. أو لم يكونا من
~~جنس واحد، أو كانا متساويين ms143 في الكيل أو الوزن. وأما إذا كانا من المكيل أو
~~الموزون ومن جنس واحد فجواز الصلح على مبادلتهما مع زيادة أحدهما محل
~~إشكال.
# (مسألة 739): يصح الصلح في الدين المؤجل بأقل منه إذا كان الغرض ابراء
~~ذمة المديون من بعض الدين وأخذ الباقي منه نقدا، هذا فيما إذا كان الدين من
~~جنس الذهب أو الفضة أو غيرهما من المكيل أو الموزون. وأما في غير ذلك فيجوز
~~الصلح والبيع - بالأقل - من المديون وغيره. وعليه فيجوز للدائن تنزيل
~~(الكمبيالة) في المصرف وغيره في عصرنا الحاضر لأن النقود الرائجة ليست مما
~~يوزن أو يكال.
# (مسألة 740): ينفسخ الصلح بتراضي المتصالحين بالفسخ، وكذا إذا فسخ من جعل
~~له حق الفسخ منهما في ضمن الصلح.
# (مسألة 741): لا يجري خيار المجلس، ولا خيار الحيوان ولا خيار التأخير
~~(المتقدمة) في الصلح. نعم لو أخر تسليم المصالح به عن الحد المتعارف، أو
~~اشترط تسليمه نقدا فلم يعمل به فللآخر أن يفسخ المصالحة، و أما الخيارات
~~الثمانية الباقية التي سبق ذكرها في البيع فهي تجري في الصلح أيضا.
# (مسألة 742): لو ظهر العيب في المصالح به جاز الفسخ، وأما أخذ التفاوت
~~بين قيمتي الصحيح والمعيب ففيه إشكال. PageV00P233
# (مسألة 743): لو اشترط في عقد الصلح وقف المال المصالح به إذا لم يكن
~~للمصالح وارث بعد الموت صح ولزم الوفاء بالشرط.
# أحكام الإجارة (مسألة 744): يعتبر في المؤجر والمستأجر " البلوغ، والعقل
~~و الاختيار، وعدم الحجر ".
# (مسألة 745): لا تصح اجارة غير المالك إلا إذا كان وليا أو وكيلا عن
~~المالك، وتصح الإجارة من الإجارة من الأجنبي إذا تعقبت بالإجارة.
# (مسألة 746): إذا آجر الولي مال الطفل في مدة، تزيد على زمان بلوغه بطل
~~وكذا إذا آجر الولي الصبي كذلك حتى إذا قضت ضرورة الصبى بذلك.
# (مسألة 747): لا يجوز استيجار الطفل الذي لا ولي له بدون إجازة المجتهد
~~العادل أو وكيله. وإذا لم يتمكن من الوصول إليه جاز استيجاره بإجازة جماعة
~~من عدول المؤمنين.
# (لا تعتبر العربية في صيغة الإجارة، بل لا يعتبر اللفظ في صحتها، فلو سلم
~~المؤجر ms144 ما له للمستأجر بقصد الايجار وقبضه المستأجر بقصد الاستيجار صحت
~~الإجارة.
# (مسألة 749): تكفي في صحة إجارة الأخرس، الإشارة المفهمة للإيجار أو
~~الاستيجار. PageV00P234
# (مسألة 750): لو استأجر دكانا، أو دارا، أو بيتا، بشرط أن ينتفع به هو
~~بنفسه لم يجز ايجاره للغير على وجه ينتفع به الغير، ويصح لو كان على نحو
~~يرجع الانتفاع به لنفس المستأجر الأول، كأن تستأجر امرأة دار ثم تتزوج
~~فتؤجر الدار لبعلها لسكانها.
# (مسألة 751): إذا استأجر دارا، أو دكانا، أو بيتا، بدون أن يشترط اختصاص
~~الانتفاع به فله أن يؤجره للغير. نعم لو أراد أن يؤجره بأزيد مما استأجره
~~به فلا بد أن يحدث فيه شيئا مثل الترميم، أو التبييض، أو يؤجره بغير الجنس
~~الذي استأجره به، كأن يستأجر دارا بالنقود فيؤجرها بالحنطة، وأما غير
~~الدار، والدكان، والبيت، فلا بأس بايجارها بأزيد مما استأجره به مطلقا،
~~والأظهر - الحاق السفينة بالدار.
# (مسألة 752): لو اشترط في الإجارة أن يكون عمل الأجير لشخص المستأجر لم
~~يجز له ايجاره ليعمل لشخص آخر ويجوز ذلك مع عدم الاشتراط، إلا أنه لا يجوز
~~أن يؤجره بأزيد مما استأجره إذا كانت الأجرتان من جنس واحد، ولا بأس
~~بالزيادة مع اختلاف الجنس.
# (مسألة 753): إذا آجر نفسه لعمل من دون تقييد بالمباشرة لم يجز له أن
~~يستأجر غيره لذلك العمل بعينه بأقل من الإجارة في اجارة نفسه على الأحوط،
~~نعم لا بأس بذلك إذا كانت الأجرتان من جنسين، أو أنه أتى ببعض العمل ولو
~~قليلا فاستأجر غيره للباقي بأقل من الأجرة.
# (مسألة 754): لا بأس بأن يستأجر دارا - مثلا - سنة بعشرة دنانير
~~PageV00P235
# فيسكن في نصفها ويؤجر نصفها الآخر بعشرة دنانير، ولا يجوز أن يؤجره بأزيد
~~من عشرة دنانير إلا أن يحدث فيه شيئا، فإذا أراد ايجاره بأكثر كاثني عشر
~~دينارا - فلا بد أن يعمل فيه شيئا كالترميم.
# (مسألة 755): يعتبر في العين السمتأجرة أمور:
# (1) التعيين بحيث لا يلزم الغرر فلو قال آجر تك إحدى دوري لم تصح
~~الإجارة.
# (2) أن يشاهد المستأجر العين المستأجرة، أو يعلم بخصوصيتها ولو كان ms145 ذلك
~~بتوصيف المؤجر.
# (3) التمكن من التسليم، فلا تصح اجارة الدابة الشاردة مثلا.
# (4) إمكان الانتفاع بها مع بقاء عينها، فلا تصح إجارة الخبز وغيره من
~~المأكولات للأكل.
# (5) قابليتها للانتفاع المقصود من الإجارة، فلا تصح اجارة الأرض للزراعة
~~إذا لم يكن المطر وافيا ولم يمكن سقيها من النهر أو غيره.
# (مسألة 756): يصح ايجار الشجر للانتفاع بثمرها غير الموجود فعلا و كذلك
~~ايجار الحيوان للانتفاع بلبنه أو البئر للإستقاء.
# (مسألة 757): يجوز للمرأة ايجار نفسها للإرضاع من غير حاجة إلى اجازة
~~زوجها. نعم لو أوجب ذلك تضييع حقه توقفت صحة الإجارة على إجازته.
~~PageV00P236
# شرائط المنفعة المقصودة من الإجارة (مسألة 758): تعتبر في المنفعة التي
~~يستأجر المال لأجلها أمور.
# (1) أن تكون محللة، فلا تصح إجارة الدكان لبيع الخمر. أو حفظه، أو إجارة
~~الحيوان لحمل الخمر.
# (2) أن لا يكون بذل المال بإزائها سفها بنظر العقلاء على الأحوط الأولى.
# (3) تعيين نوع المنفعة، فلو آجر حيوانا قابلا للركوب. ولحمله الأثقال وجب
~~تعيين حق المستأجر من الركوب، أو الحمل، أو كليهما.
# (4) تعيين مقدار المنفعة، وهو إما بتعيين المدة كما في إجارة الدار
~~والدكان ونحو هما، وإما بتعيين العمل كخياطة الثوب المعين على كيفية معينة.
# (مسألة 759): يحرم حلق اللحية اختيارا وبغير عذر شرعي على الأظهر - وعليه
~~فلا يجوز أخذ الأجرة عليه.
# (مسألة 760): لو لم يعين مبدأ مدة الإجارة كان ابتداؤها من حين إجراء
~~الصيغة.
# (مسألة 761): لو آجر داره سنة، وجعل ابتداءها بعد مضي شهر - مثلا - من
~~إجراء الصيغة صحت الإجارة وإن كانت العين عند اجراء الصيغة مستأجرة للغير.
# (مسألة 762): لا تصح الإجارة إذا لم تتعين مدة الايجار فلو قال:
~~PageV00P237
# آجرتك الدار شهرا أو شهرين لم تصح، وكذا إذا قال " آجرتك الدار كل شهر
~~بدينار مهما أقمت فيها " وإذا آجرها شهرا معينا بدينار وقال: " كلما أقمت
~~بعد ذلك فبحسابه ". صحت الإجارة في الشهر الأول خاصة وبطل في غيره.
# (مسألة 763): الدور المعدة لإقامة الغرباء والزوار إذا لم يعلم مقدار
~~مكثهم فيها، وحصل الاتفاق على أداء مقدار معين عن إقامة كل ليلة - مثلا -
~~يجوز ms146 التصرف فيها، وحيث لم يعلم مدة الايجار لم تصح الإجارة، وللمالك
~~إخراجهم حينما أراد.
# مسائل في الإجارة (مسألة 764): لا بأس بأخذ الأجرة على ذكر مصيبة سيد
~~الشهداء و سائر الأئمة - عليهم السلام - وذكر فضائلهم والخطب المشتملة على
~~المواعظ ونحو ذلك.
# (مسألة 765): لا تجوز الإجارة عن الحي في العبادات الواجبة إلا في الحج
~~عن المستطيع العاجز عن المباشرة، وتجوز ذلك في المستحبات العبادية، إلا أن
~~في جوازها في مثل الصلاة والصيام إشكالا، ولا بأس بها في فرض الاتيان بها
~~رجاءا. وتجوز الإجارة عن الميت في العبادات الواجبة والمستحبة.
# (مسألة 766): تجوز الإجارة على تعليم مسائل الحلال والحرام، و
~~PageV00P238
# تعليم الواجبات مثل الصلاة والصيام وغير هما، ولا يجوز أخذ الأجرة على
~~تغسيل الأموات وتكفينهم ودفنهم. نعم لا بأس بأخذ الأجرة على خصوصية زائدة
~~فيها على المقدار الواجب.
# (مسألة 767): يعتبر في الأجرة أن تكون معلومة، فلو كانت من المكيل أو
~~الموزون قدرت بهما، ولو كانت من المعدود كالبيض قدرت بالعد. فإن كانت مما
~~تعتبر مشاهدته في المعاملات لزم أن يشاهدها المؤجر، أو يبين المستأجر
~~خصوصياتها له.
# (مسألة 768): لو آجر أرضا للزراعة، وجعل الأجرة من حاصل تلك الأرض، لم
~~تصح الإجارة. واما إذا كان الحاصل موجودا - فعلا - تصح الإجارة.
# (مسألة 769): لا يستحق المؤجر مطالبة الأجرة قبل تسليم العين المستأجرة،
~~وكذلك الأجير لا يستحق مطالبة الأجرة قبل اتيانه بالعمل.
# (مسألة 770): إذا سلم المؤجر العين المستأجرة وجب على المستأجر تسليم
~~الأجرة، وإن لم يتسلم العين المستأجرة، أو لم ينتفع بها في بعض المدة أو
~~تمامها.
# (مسألة 771): إذا آجر نفسه لعمل وسلم نفسه إلى المستأجر ليعمل له استحق
~~الأجرة، وإن لم يستوفه المستأجر. مثلا: إذا آجر نفسه لخياطة ثوب في يوم
~~معين، وحضر في ذلك اليوم للعمل وجب على المستأجر إعطاء PageV00P239
# الأجرة. وإن لم يسلمه الثوب ليخيطه. ولا فرق في ذلك بين أن يكون الأجير
~~فارغا في ذلك اليوم، أو مشتغلا بعمل لنفسه أو لغيره.
# (مسألة 772): لو ظهر بطلان الإجارة بعد انقضاء مدتها وجب على المستأجر
~~أداء أجرة ms147 المثل، فلو استأجر دارا بمائة دينار وظهر بطلانها بعد مضي المدة،
~~فإن كانت أجرتها المتعارفة خمسين دينارا لم يجب على المستأجر أزيد من خمسين
~~دينارا. ولو ظهر بطلان الإجارة أثناء المدة فحكمه بالنسبة إلى ما مضى حكم
~~ظهور البطلان بعد تما المدة.
# (مسألة 773): إذا تلفت العين المستأجرة لم يضمنها المستأجر إذا لم يتعد
~~ولم يقصر في حفظها، وكذلك الحال في تلف المال عند الأجير كالخياط فإنه لا
~~يضمن تلف الثوب، إذا لم يكن منه تعد أو تفريط.
# (مسألة 774): إذا ذبح القصاب حيوانا بطريق غير مشروع فهو ضامن له، ولا
~~فرق في ذلك بين الأجير والمتبرع بعمله.
# (مسألة 775): إذا استأجر دابة لحمل كمية معلومة من المتاع فحملها أكثر من
~~تلك الكمية، فتلفت الدابة، أو عابت كان عليه ضمانها وكذا إذا لم تعين
~~الكمية وحملها أكثر من المقدار المتعارف، وعلى كلا التقديرين يجب عليه دفع
~~أجرة الزائد أيضا.
# (مسألة 776): لو آجر دابة لحمل الزجاج - مثلا - فعثرت فانكسر الزجاج لم
~~يضمنه المؤجر، إلا إذا كانت عثرتها بسببه كأن ضربها فعثرت. PageV00P240
# (مسألة 777): الختان ضامن لو مات الطفل بالختان، سواء تجاوز الحد
~~المتعارف أم لا. وكذا إن تضرر الطفل - بغير الموت - فهو ضامن ولو لم يتجاوز
~~الحد.
# (مسألة 778): لو عالج الطبيب المريض مباشرة، وأخطأ وتضرر المريض أو مات
~~فهو ضامن.
# (مسألة 779): لو تبرأ الطبيب من الضمان لم يضمن، ولو مات المريض أو تضرر
~~بمباشرته إذا كان قد أعمل دقته واحتاط في المعالجة.
# (مسألة 780): تنفسخ الإجارة بفسخ المؤجر والمستأجر إذا تراضيا على ذلك،
~~وكذلك تنفسخ بفسخ من اشترط له حق الفسخ في عقد الإجارة من المؤجر، أو
~~المستأجر، أو كليهما.
# (مسألة 781) إذا ظهر غبن المؤجر، أو المستأجر كان له حق الفسخ، نعم لو
~~أسقط ذلك في ضمن العقد أو بعده لم يستحق الفسخ.
# (مسألة 782): إذا غصبت العين المستأجر قبل التسليم إلى المستأجر فله فسخ
~~الإجارة واسترجاع الأجرة، وله أن لا يفسخ ويطالب الغاصب بعوض المنفعة
~~الفائتة، فلو استأجر دابة شهرا بعشرة دنانير وغصبت عشر ة أيام، ms148 وكانت
~~أجرتها المتعارف في العشرة أيام خمسة عشر دينارا جاز للمستأجر أن يطالب
~~الغاصب بخمسة عشر دينارا.
# (مسألة 783): إذا غصبت العين المستأجرة بعد تسليمها إلى المستأجر لم
~~PageV00P241
# يجز له الفسخ وكان له المطالبة من الغاصب بعوض المنفعة الفائتة.
# (مسألة 784): لا تبطل الإجارة ببيع المؤجر العين المستأجرة قبل انقضاء
~~المدة من المستأجر أو من غيره.
# (مسألة 785): تبطل الإجارة بسقوط العين المستأجرة عن قابلية الانتفاع بها
~~رأسا، أو عن قابليتها للانتفاع المقصود من الإجارة فإذا استأجر دارا سنة -
~~مثلا - فانهدمت قبل دخول السنة بطلت الإجارة، وإذا انهدمت أثناء السنة تبطل
~~الإجارة بالنسبة إلى المدة الباقية وللمستأجر الفسخ بالنسبة إلى المدة
~~الماضية، فإذا فسخ كان عليه أجرة تلك المدة على النحو المتعارف.
# (مسألة 786): لو استأجر دارا تشتمل على بيتين - مثلا - فانهدم أحدهما
~~وعمرها المؤجر فورا على وجه لو يتلف من منفعتها شئ لم تبطل الإجارة، ولم
~~يكن للمستأجر حق الفسخ. وإذا تلف مقدار من منفعتها ولو كان ذلك لطول مدة
~~العمارة بطلت الإجارة بالنسبة إلى ذلك المقدار وكان للمستأجر الفسخ، وأداء
~~أجرة مثل ما استوفاه من المنفعة.
# (مسألة 787): لا تبطل الإجارة بموت المؤجر، أو المستأجر إلا فيما إذا لم
~~يكن المؤجر مالكا للعين المستأجرة، بل كان مالكا لمنفعتها ما دام حيا بوصية
~~أو نحوها، فإذا مات أثناء مدة الإجارة بطلت الإجارة بالنسبة إلى المدة
~~الباقية. PageV00P242
# (مسألة 788): لو وكل شخصا في أن يستأجر له عمالا فاستأجرهم بأقل مما عين
~~الموكل حرمت الزيادة على ووجب ارجاعها إلى الموكل.
# (مسألة 789): لو آجر الصباغ نفسه لصبغ الثوب بالنيل مثلا فصبغه بغيره، لم
~~يستحق أجرة عليه.
# أحكام الجعالة (مسألة 790): الجعالة هو (الالتزام بعوض معلوم على عمل)
~~كأن يلتزم شخص بدينار لكل من يجد ضالته، ويسمى الملتزم (جاعلا) ومن يأتي
~~بالعمل (عاملا) وتفترق عن الإجارة بوجوب العمل هناك على الأجير بعد العقد
~~دون العامل هنا، كما تشتغل ذمة المستأجر للأجير قبل العمل بالأجرة. ولا
~~تشتغل ذمة الجاعل للعامل مالم يأت بالعمل.
# (مسألة 791): يعتبر في الجاعل: البلوغ، والعقل، والاختيار، وعدم ms149 الحجر،
~~فالسفيه يصرف ماله فيما لا يعنى لا تصح الجعالة منه.
# (مسألة 792): يعتبر في الجعالة أن لا يكون العمل محرما، أو خاليا من
~~الفائدة، فلا يصح جعل العوض لشرب الخمر، أو الدخول ليلا في محل مظلم مثلا.
# (مسألة 793): يعتبر في الجعالة تعيين العوض بخصوصياته إذا كان كليا، ولا
~~يعتبر ذلك إذا كان شخصيا. PageV00P243
# (مسألة 749): إذا كان العوض في الجعالة مبهما، وغير معين فللعامل أجرة
~~المثل.
# (مسألة 795): لا يستحق العامل شيئا إذا أتى بالعمل قبل الجعالة أو بعدها
~~تبرعا.
# (مسألة 796): يجوز للجاعل فسخ الجعالة قبل الشروع في العمل بل و بعد
~~الشروع فيه أيضا.
# (مسألة 797): لا يجب على العامل إتمام العمل إذا أوجب تركه ضرر الجاعل،
~~كأن يقول: (كل من عالج عيني فله كذا) فشرع الطبيب بإجراء عملية في عينه،
~~بحيث لو لم يتمها لتعيبت عينه فيجب عليه الإتمام.
# (مسألة 798): لا يستحق العامل العوض إذا لم يتم العمل الذي لا ينتفع به
~~الجاعل لولا الإتمام، كرد الدابة الشاردة، وكذا إذا جعل العوض على إتمام
~~العمل، كأن يقول: (من خاط ثوبي فله كذا) ولو جعل على نحو التوزيع على أجزاء
~~العمل استحق العامل بنسبة ما أتى به من العمل، وإن كان الأحوط الرجوع إلى
~~الصلح حينئذ.
# أحكام المزارعة (مسألة 799): عقد المزارعة هو: (الاتفاق بين مالك الأرض
~~والزارع على زرع الأرض بحصة من حاصلها). PageV00P244
# (مسألة 800): يعتبر في المزارعة أمور:
# (1) الايجاب من المالك بقوله للزارع مثلا: (سلمت إليك الأرض لتزرعها)
~~فيقول الزارع: (قبلت) أو يسلم المالك الأرض إليه للزراعة و يتقبلها الزارع
~~من دون كلام.
# (2) أن يكونا بالغين، عاقلين، مختارين، غير محجورين. إذا استلزم تصرفا
~~حاليا والا فلا يعتبر عدم حجر العامل.
# (3) أن يجعل نصيبهما من جميع حاصل الأرض، فلو جعل لأحدهما أوله، وللآخر
~~آخره بطلت المزارعة.
# (4) أن تجعل حصة كل منهما على نحو الإشاعة، كالنصف والثلث، فلو قال:
~~(ازرع واعطني ما شئت) لم تصح المزارعة، وهكذا لو عين للمالك أو الزارع
~~مقدار معين كعشرة أمنان.
# (5) تعيين المدة بمقدار يمكن حصول الزرع فيه. ولو ms150 عينا أول المدة و جعلا
~~آخرها إدراك الحاصل كفى.
# (6) أن تكون الأرض قابلة للزرع ولو بالعلاج والاصلاح.
# (7) تعيين الزرع مع اختلاف نظريهما، ولو لم يكن لهما نظر خاص أو اتحد
~~نظراهما لم يلزم التعيين.
# (8) تعيين الأرض فلو كانت للمالك قطعات مختلفة، ولم يعين واحدة منها بطلت
~~المزارعة.
# (9) تعيين ما عليهما من المصارف إذا لم يتعين مصرف كل منهما بالتعارف
~~خارجا. PageV00P245
# (مسألة 801): لو اتفق المالك مع الزارع على أن يكون مقدار من الحاصل
~~للمالك، ويقسم الباقي بينهما بنسبة معينة: صحت المزارعة إن علما ببقاء شئ
~~من الحاصل، بعد استثناء ذلك المقدار.
# (مسألة 802): إذا انقضت مدة المزارعة. ولم يدرك الحاصل ورضي المالك
~~والزارع بقاء الزرع بالعوض أو مجانا فلا مانع منه، وإن لم يرض المالك به
~~فله أن يجبر الزارع على إزالته، وإن تضرر الزارع بذلك، الا إذ الزم من
~~الإزالة تضرر الزارع، ولم يكن بقائه موجبا لتضرر المالك، ولا كان له نفع في
~~قلعه فإنه حينئذ للزارع ابقاء الزرع مع الأجرة.
# (مسألة 803): تنفسخ المزارعة بطرو المانع من الزراعة في الأرض، كانقطاع
~~الماء عنها، ولكن الزارع إذا ترك الزرع بلا عذر وكانت الأرض في تصرفه، كان
~~عليه أن يدفع إلى المالك مثل أجرة الأرض.
# (مسألة 804): عقد المزارعة يلزم بإجراء الصيغة، ولا ينفسخ إلا برضاهما،
~~بل الظاهر اللزوم أيضا لو دفع المالك الأرض للزارع بقصد المزارعة، وتقبلها
~~الزارع. نعم لو اشترط في ضمن العقد استحقاق المالك أو الزارع، أو كليهما
~~للفسخ جاز الفسخ حسب الشرط، وكذا لو خولف بعض الشروط المأخوذة فيه من
~~أحدهما على الآخر.
# (مسألة 805): لا تنفسخ المزارعة بموت المالك. أو الزارع بل يقوم الوارث
~~مقام مورثه، إلا أن يشترط مباشرة الزارع للزرع بنفسه، فتنفسخ بموته، ولو
~~ظهر الزرع وأدرك وجب دفع حصته إلى وارثه. ولو كان للزارع PageV00P246
# حقوق اخر ورثها الوارث أيضا، وليس للوارث اجبار المالك على بقاء الزرع في
~~أرضه.
# (مسألة 806): إذا ظهر بطلان المزارعة بعد الزرع، فإن كان البذر للمالك
~~فالحاصل له. وعليه للزارع ما صرفه. وكذا أجرة ms151 عمله وأعيانه التي استعملها
~~في الأرض كالبقر وغيره، وإن كان البذر للزارع فالزرع له وعليه للمالك أجرة
~~الأرض وما صرفه المالك وأجرة أعيانه التي استعملت في ذلك الزرع.
# (مسألة 807): إذا كان البذر للزارع فظهر بطلان المزارعة بعد الزرع و رضي
~~المالك والزارع ببقاء الزرع في الأرض بأجرة أو مجانا جاز، وإن لم يرض
~~المالك بذلك فله اجبار الزارع على إزالة الزرع، وإن لم يدرك الحاصل.
# الا في صورة واحدة مرت، وليس للزارع إجبار المالك على بقاء الزرع في
~~الأرض ولو بأجرة، كما أنه ليس للمالك إجبار الزارع على إبقاء الزرع في
~~الأرض ولو مجانا.
# مسألة 808): الباقي من أصول الزرع في الأرض بعد الحصاد وانقضاء المدة إذا
~~اخضر في السنة الجديدة وأدرك، فحاصله لمالك البذر إن لم يشترط في المزارعة
~~اشتراكها في الأصول.
# أحكام المضاربة المضاربة: هي أن يدفع الإنسان مالا إلى غيره ليتجر فيه
~~على أن يكون PageV00P247
# الربح بينهما بالنصف، أو الثلث أو نحو ذلك، ويعتبر فيها أمور.
# (الأول): الايجاب والقبول، ويكفي فيهما كل ما يدل عليهما من لفظ أو نحو
~~ذلك، ولا يعتبر فيهما العربية ولا الماضوية.
# (الثاني البلوغ)، والعقل، والاختيار، في كل من المالك والعامل، وأما عدم
~~الحجر من سفه أو فلس فهو انما يعتبر في المالك دون العامل.
# (الثالث): تعيين حصة كل منهما من نصف، أو ثلث، أو نحو ذلك. إلا أن يكون
~~هناك تعارف خارجي ينصرف إليه الاطلاق.
# (الرابع): أن يكون الربح بينهما، فلو شرط مقدار منه لأجنبي لم تصح
~~المضاربة إلا إذا اشترط عمل متعلق بالتجارة.
# (الخامس): أن يكون العامل قادرا على التجارة فيما كان المقصود مباشرته
~~للعمل، فإذا كان عاجزا عنه لم تصح هذا إذا أخذت المباشرة قيدا، وأما إذا
~~كانت شرطا تبطل المضاربة و لكن يثبت للمالك الخيار عند تخلف الشرط.
# وأما إذا لم يكن لا هذا ولا ذاك وكان العامل عاجزا من التجارة حتى مع
~~الاستعانة بالغير بطلت المضاربة من حين طرو العجز. (مسألة 809): الأقوى صحة
~~المضاربة بغير الذهب والفضة المسكوكين من ms152 الأوراق النقدية ونحوها، وفي
~~صحتها بالمنفعة إشكال وأما الدين فلا تصح فيه.
# (مسألة 810): لا خسران على العامل من دون تفريط، وإذا اشترط PageV00P248
# المالك على العامل في ضمن العقد أن تكون الخسارة عليهما كالربح فالظاهر
~~بطلان الشرط، نعم لو اشترط على العامل أن يتدارك الخسارة من كيسه إذا وقعت
~~صح ولا بأس به.
# (مسألة 811): عقد المضاربة جائز من الطرفين فيجوز لكل منهما فسخه، سواء
~~أكان قبل الشروع في العمل أم بعده، وسواء كان قبل تحقق الربح أو بعده، كما
~~أنه لا فرق في ذلك بين كونه مطلقا أو مقيدا إلى أجل خاص.
# (مسألة 812): يجوز للعامل مع اطلاق عقد المضاربة التصرف حسب ما يراه
~~مصلحة من حيث البائع والمشتري ونوع الجنس، نعم لا يجوز له أن يسافر به من
~~دون إذن المالك إلا إذا كان هناك تعارف ينصرف الإطلاق إليه، وعليه فلو خالف
~~وسافر وتلف المال ضمن.
# (مسألة 813): تبطل المضاربة بموت كل من المالك والعامل، أما على الأول
~~فلفرض انتقال المال إلى وارثه بعد موته فابقاء المال بيد العامل يحتاج إلى
~~مضاربة جديدة، وأما على الثاني فلفرض اختصاص الإذن به.
# أحكام المساقاة (مسألة 814): المساقاة هي " اتفاق مع آخر على سقي أشجار
~~يرجع ثمرها إليه بالملك، أو غيره واصلاح شؤونها إلى مدة معينة بحصة من
~~ثمرها. PageV00P249
# (مسألة 815): لا يصح عقد المساقاة في الأشجار غير المثمرة، كالصفصاف،
~~والغرب، وفي صحته في شجر الحناء الذي يستفاد من ورقه قولان الأظهر صحته
~~فيه.
# (مسألة 816): لا تعتبر الصيغة في المساقاة، بل يكفي دفع المالك الأشجار
~~للفلاح. وشروعه في العمل بهذا القصد.
# (مسألة 817): يعتبر في المالك والفلاح، البلوغ، والعقل، والاختيار، و
~~يعتبر في المالك عدم الحجر بسفه ونحوه.
# (مسألة 818): يعتبر تعيين مدة المساقاة، ولو عين أولها وجعل آخرها إدراك
~~الثمرة صحت.
# (مسألة 819): يعتبر تعيين حصة كل منهما بالإشاعة كالنصف والثلث، وإن
~~اتفقا على أن تكون من الثمرة عشرة أمنان - مثلا - للمالك، والباقي للفلاح
~~بطلت المساقاة.
# (820): يعتبر في المساقاة أن يكون العقد قبل ظهور الثمرة، ولا تصح إذا
~~كان ms153 العقد بعده، ولم يبق عمل تتوقف عليه تربية الأشجار كالسقي.
# وإن احتيج إلى عمل آخر كاقتطاف الثمرة والتحفظ عليها. وأما إذا بقي عمل
~~تتوقف عليه تربية الأشجار ففي الصحة اشكال.
# (مسألة 821): الظاهر أنه لا تصح المساقاة في الأصول غير الثابتة، كالبطيخ
~~والخيار. PageV00P250
# (مسألة 822): تصح المساقاة في الأشجار المستغنية عن السقي بالمطر. أو بمص
~~رطوبة الأرض إن احتاجت إلى أعمال أخر.
# (مسألة 823): تنفسخ المساقاة بفسخها مع التراضي، وكذا بفسخ من اشترط
~~الخيار له في ضمن العقد، بل لو اشترط شئ في المعاملة ولم يعمل به المشروط
~~عليه ثبت الخيار للمشروط له.
# (824): لا تنفسخ المساقاة بموت المالك، ويقوم ورثته مقامه.
# (مسألة 825): إذا مات الفلاح قام وارثه مقامه، إن لم تؤخذ المباشرة في
~~العمل قيدا ولا شرطا، فإن لم يقم الوارث بالعمل ولا استأجرت من يقوم به
~~فللحاكم الشرعي أن يستأجر من مال الميت من يقوم بالعمل، ويقسم الحاصل بين
~~المالك ووارث الميت. وأما إذا أخذت المباشرة في العمل قيدا انفسخت
~~المعاملة، كما أنها إذا أخذت شرطا كان المالك بالخيار بين فسخ المعاملة
~~والرضا بقيام الوارث بالعمل مباشرة أو تسبيبا.
# (مسألة 826): تبطل المساقاة بجعل تمام الحاصل للمالك ومع ذلك يكون تمام
~~الحاصل له، وليس للفلاح مطالبته بالأجرة ولو كان بطلان المساقاة بسبب آخر
~~وجب على المالك أن يدفع للفلاح أجرة ما عمله على النحو المتعارف.
# (مسألة 827): المغارسة باطلة، وهي أن يدفع أرضا إلى الغير ليغرس فيها
~~أشجارا على أن يكون الحاصل لهما، فإذا غرسها فإن كانت الأشجار PageV00P251
# لمالك الأرض فعليه للفلاح أجرة العمل، وإن كانت للفلاح لم يكن له إجبار
~~مالك الأرض على إبقائها ولو بأجرة، بل عليه إن لم يرض المالك ببقائها
~~قلعها، وطم الحفر التي تحدث في الأرض بذلك، كما أن عليه للمالك أجرة الأرض
~~من يوم غرس الأشجار، ولا يضمن المالك نقص الأشجار بالقلع.
# نعم لو قلعها مالك الأرض فعابت ضمن تفاوت القيمة.
# المحجور عليهم من التصرف في أموالهم (مسألة 828): لا ينفذ تصرف غير
~~البالغ في ماله مستقلا. وعلامات البلوغ ms154 ثلاث:
# (1) نبات الشعر الخشن على العانة، وهي بين البطن والعورة.
# (2) خروج المني.
# (3) إكمال خمسة عشر سنة هلالية في الذكر، وتسع سنين في الأنثى.
# (مسألة 829): نبات الشعر الخشن في الخد وفي الشارب، وفي الصدر، و تحت
~~الإبط. وغلظة الصوت ونحوها لا تكون امارة على البلوغ.
# (مسألة 830): لا ينفذ تصرف المجنون ولو كان ادواريا حال جنونه في ماله،
~~وكذلك المفلس والسفيه.
# (مسألة 831): الولاية في مال الطفل، وكذلك في المجنون، والسفيه إذا بلغا
~~كذلك للأب والجد له، فإن فقد فللوصي إذا كان وصيا في ذلك، فإن فقد أيضا
~~فالولاية للحاكم الشرعي وأما السفيه والمجنون اللذان عرض عليهما
~~PageV00P252
# السفه والجنون بعد البلوغ، فالظاهر الولاية عليهما للحكام خاصة وكذلك
~~المفلس.
# (مسألة 832): يجوز للمالك صرف ماله في مرض موته في مصالح نفسه، ومن يمت
~~به، وكذا بيع ماله بالقيمة المتعارفة وإجارتها كذلك، بل الأظهر صحة هبته
~~وبيعه بأقل من المتعارف حتى في الزائد عن الثلث ولو مع عدم اجازة الورثة.
# أحكام الوكالة الوكالة هي: " استنابة شخص غيره في عمل كانت له مباشرته
~~ليأتي به من قبله " كأن يوكل شخصا بيع داره، أو عقد امرأة له، فلا يصح
~~التوكيل ممن ليس له المباشرة لكونه محجورا عليه لسفه ونحوه.
# (مسألة 833): لا تعتبر الصيغة في الوكالة، بل يصح انشاؤها بكل ما دل
~~عليها، فلو دفع ماله إلى شخص لبيعه وقبضه الوكيل بهذا العنوان صحت الوكالة.
# (مسألة 834): يصح التوكيل بالكتابة. فإذا قبل الوكيل، صحت الوكالة، وإن
~~كان الوكيل في بلد آخر وتأخر وصول الكتاب إليه.
# (مسألة 835): يعتبر في الموكل والوكيل: العقل، والقصد، والاختيار:
# والبلوغ. PageV00P253
# (مسألة 836): من لا يتمكن من مباشرة عمل شرعا، لا يصح أن يتوكل فيه عن
~~الغير، فالمحرم لا يجوز أن يتوكل في عقد النكاح لأنه يحرم عليه اجراء
~~العقد.
# (مسألة 837): يصح التوكيل العام في جميع الأعمال التي ترجع إلى الموكل
~~ولا يصح التوكيل في عمل غير معين منها.
# (مسألة 838): تبطل الوكالة ببلوغ العزل إلى الوكيل. والعمل الصادر منه
~~قبل بلوغ العزل إليه صحيح.
# (مسألة 839): ليس للوكيل إن ms155 يرفض وكالته وإن كان الموكل حاضرا على
~~الأحوط.
# (مسألة 840): ليس للوكيل أن يوكل غيره إلا أن يجيزه الموكل في ذلك، فيوكل
~~في حدود اجازته، فإذا قال له: " اختر وكيلا عني " فلابد أن يوكل شخصا عنه،
~~لا عن نفسه.
# (مسألة 841): ليس للوكيل عزل من وكله من قبل الموكل بإجازته، بل لو مات
~~الوكيل الأول، أو عزل لا تبطل، وكالة الوكيل الثاني.
# (مسألة 842): إذا وكل الوكيل غيره عن نفسه بإجازة الموكل فللموكل والوكيل
~~الأول عزله. ولو مات الوكيل الأول أو عزل بطلت وكالة الوكيل الثاني.
~~PageV00P254
# (مسألة 843): إذا وكل شخص جماعة في عمل، وأجاز لكل منهم القيام بذلك
~~العمل وحده فلكل منهم أن يأتي به وان مات أحدهم لم تبطل وكالة الباقين.
~~وإذا لم يصرح بقيام كل واحد منهم بالعمل. وحده، أو صرح باتيانهم به جميعا
~~لم يجز لواحد منهم أن يأتي بالعمل وحده، وإن مات أحدهم بطلت وكالة الباقين.
# (مسألة 844): تبطل الوكالة بموت الوكيل أو الموكل على فرض ظهور الوكالة
~~أو انصرافها إلى حال حياة الموكل.
# والمشهور انه لو جن أحدهما أو أغمي عليه بطلت الوكالة زمان الجنون أو
~~الإغماء فالأظهر عدمه.
# وتبطل أيضا بتلف مورد الوكالة، كالحيوان الذي وكل في بيعه.
# (مسألة 845): إذا لم يقصر الوكيل في حفظ المال الذي دفعه الموكل إليه ولم
~~يتصرف فيه بغير ما أجازه الموكل فيه، فتلف اتفاقا لم يضمنه، وأما لو قصر في
~~حفظه، أو تصرف فيه بغير ما أجازه الموكل فيه وتلف ضمنه، فلو لبس الثوب الذي
~~وكل في بيعه وتلف لزمه عوضه.
# (مسألة 847): لو تصرف الوكيل في المال الذي دفعه الموكل إليه بغير ما
~~أجازه لم تبطل وكالته، فيصح منه الاتيان بما هو وكيل فيه، فلو توكل في بيع
~~PageV00P255
# ثوب فلبسه ثم باعه صح البيع.
# أحكام القرض إقراض المؤمن من المستحبات الأكيدة التي ورد الحث عليها في
~~الكتاب والسنة.
# فقد روى عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: (من اقرض مؤمنا قرضا
~~ينظر به ميسوره كان ماله في زكاة، وكان هو ms156 في صلاة من الملائكة حتى يؤديه)
~~وإنه صلى الله عليه وآله قال: (ومن أقرض أخاه المسلم كان له بكل درهم أقرضه
~~وزن جبل أحد من جبال رضوى وطور سيناء حسنات، وان رفق به في طلبه تعدى به
~~على الصراط كالبرق الخاطف اللامع بغير حساب، ولا عذاب، ومن شكا إليه أخوه
~~المسلم فلم يقرضه حرم الله عز وجل عليه الجنة يوم يجزي المحسنين).
# (مسألة 848): لا تعتبر الصيغة في القرض، فلو دفع مالا إلى أحد بقصد القرض
~~وأخذه ذلك بهذا القصد صح.
# (مسألة 849): ليس للدائن الامتناع عن قبض الدين من المدين في أي وقت كان.
# (مسألة 850): إذا جعل في القرض وقت للأداء فالظاهر أنه لا يحق للدائن أن
~~يطالب المدين قبل حلول الوقت، إذا علم من الخارج ان التأجيل حق للدائن
~~أيضا، والا فله ذلك وإذا لم يؤجل فله أن يطالب به في كل وقت PageV00P256
# أراد.
# (مسألة 851): يجب على المديون أداء الدين فورا عند مطالبة الدائن إن قدر
~~عليه، وإن توانى فقد عصى.
# (مسألة 852): ان لم يملك المدين غير دار السكنى وأثاث المنزل وما يحتاج
~~إليه فليس للدائن مطالبته، بل يجب عليه الصبر إلى أن يقدر على الأداء.
# (مسألة 853): من لا يتمكن من أداء الدين فعلا، ويقدر على الكسب كان عليه
~~أن يكتسب ويؤدي دينه على الأحوط.
# (مسألة 854): من لم يتمكن من الوصول إلى دائنه، ويئس منه يلزمه أن يؤديه
~~إلى الفقير صدقة عنه.
# (مسألة 885): إذا لم تف تركة الميت إلا بمصارف كفنه ودفنه الواجبة صرفت
~~فيها. وليس للورثة ولا للدائن حينئذ شئ من التركة.
# (مسألة 856): إذا استقرض شيئا من النقود من الذهب أو الفضة أو غيرهما.
~~فنقصت قيمته جاز به أداء مثله. وإذا زادت قيمته: وجب أداء مثله، ويجوز
~~التراضي على أداء غيره في كلتا الصورتين.
# (مسألة 857): إذا كان ما استدانه موجودا وطالبه الدائن به، فالأولى أن
~~يرده إليه وإن كان لا يجب عليه ذلك. PageV00P257
# (مسألة 858): لا يجوز اشتراط الزيادة في الدين، كأن يدفع عشر بيضات على
~~أن يستوفي خمس عشر ms157 بيضة، بل لا يجوز اشتراط عمل على المديون، أو زيادة من
~~غير جنس الدين، كأن يدفع دينارا على أن يستوفي دينارا مع شخاطة مثلا، وكذلك
~~إذا اشترط على المديون كيفية خاصة - فيما يؤديه - كان يدفع ذهبا غير مصوغ،
~~ويشترط عليه الوفاء بالمصوغ، فإن ذلك كله من الربا وهو حرام. نعم يجوز
~~للمديون دفع الزيادة بلا اشتراط بل هو مستحب.
# (مسألة 859): يحرم الربا على المعطي والآخذ، والظاهر أن القرض يبطل
~~باشتراط الزيادة فلا يملك المدين ما أخذه قرضا ولا يجوز له التصرف فيه، نعم
~~إذا كان المعطي راضيا بتصرفه فيه، حتى لو فرض أنه لم تكن بينهما معاملة
~~ربوية جاز له التصرف فيه.
# (مسألة 860): إذا زرع المستقرض الحنطة، أو مثلها مما أخذه بالقرض الربوي
~~لم يجز له التصرف في حاصله ولا يملكه على الأظهر.
# (مسألة 861): لو اشترى ثوبا بما في الذمة، ثم أدى ثمنه مما أخذه الدائن
~~من الزيادة في القرض الربوي أو من الحلال المخلوط به جاز له لبسه و الصلاة
~~فيه، وأما إذا اشتراه بعين ذلك المال حرم لبسه، وبطلت صلاته فيه " على
~~التفصيل المتقدم في أحكام لباس المصلي ".
# (مسألة 862): يجوز دفع النقد إلى تاجر في بلد ليحوله إلى صاحبه في بلد
~~آخر بأقل مما دفعه. PageV00P258
# (مسألة 863): لا يجوز دفع مال إلى أحد في بلد لأخذ أزيد منه في بلد آخر
~~بعد أيام، إذا كان المدفوع مما يباع بالكيل أو الوزن كالحنطة أو الذهب، أو
~~الفضة. لأنه من الربا. ولو أعطى الدافع متاعا، أو قام بعمل بإزاء الزيادة
~~جاز. ويجوز أخذ الزيادة في المعدود كالورق إلا إن يعطيه قرضا بشرط الزيادة،
~~فإنه حرام (كما تقدم).
# أحكام الحوالة (مسألة 864): لو أحل المديون الدائن على شخص لينقل الدين
~~إلى ذمته، وقبل الدائن ذلك وكانت الحوالة صحيحة برئت ذمة المحيل، وانتقل
~~الدين إلى ذمة المحال عليه، فليس للدائن مطالبة المديون الأول بعد ذلك.
# (مسألة 865): يعتبر في المحيل والمحال، البلوغ، والعقل، والرشد. و يعتبر
~~فيها عدم التفليس أيضا إلا في الحوالة على البرئ ms158 فإنه يجوز فيها أن يكون
~~المحيل مفلسا، ويعتبر في المحيل والمحال الاختيار، ويعتبر ذلك في المحال
~~عليه خصوصا في الحوالة على البري أو بغير الجنس.
# (مسألة 866): يعتبر في الحوالة على البرئ قبوله، وكذا يعتبر في الحوالة
~~بغير جنس الدين قبول الدائن.
# (مسألة 867): يعتبر في الحوالة أن يكون المحيل مديونا حين الحوالة فلا
~~تصح الحوالة بما سيستقرضه. PageV00P259
# (مسألة 868): يعتبر علم المحيل والمحال بالجنس والمقدار، فإذا كان الشخص
~~مدينا لآخر بمن من الحنطة ودينار لم يصح أن يحيله بأحدهما من غير تعيين.
# (مسألة 869): يكفي تعين الدين واقعا، وإن لم يعمل المحيل والمحال بجنسه
~~أو مقداره حين الحوالة، فإذا كان الدين مسجلا في دفتر وقبل مراجعته حوله
~~على شخص وبعد الحوالة راجع الدفتر وأخبر المحال صحت الحوالة.
# (مسألة 870): للدائن أن لا يقبل الحوالة وإن لم يكن المحال عليه فقيرا.
# ولا في أداء الحوالة مما طلا.
# (مسألة 871): ليس للمحال عليه البرئ مطالبة المحال به من المحيل قبل
~~أدائه إلى المحال، ولو تصالح المحال مع المحال عليه على أقل من الدين لم
~~يجز له أن يأخذ من المحيل، إلا الأقل.
# (مسألة 872): ليس للمحيل والمحال عليه فسخ الحوالة، وكذلك المحال، وأن
~~أعسر المحال عليه بعد ما كان موسرا حين الحوالة، بل لا يجوز فسخه مع اعسار
~~المحال عليه حين الحوالة إذا كان المحال عالما به، نعم لو لم يعلم به -
~~حينذاك - كان له الفسخ وان صار المحال عليه غنيا فعلا.
# (مسألة 873): يجوز اشتراط حق الفسخ للمحيل والمحال والمحال عليه أو
~~لأحدهم. PageV00P260
# (مسألة 874): إذا أدى المحيل الدين، فإن كان بطلب من المحال عليه و كان
~~مديونا للمحيل فله أن يطلب المحال عليه بما أداه وإن لم يكن بطلبه، أو لم
~~يكن مديونا فليس له ذلك.
# أحكام الرهن (مسألة 875): الرهن هو: (دفع المديون عينا إلى الدائن وثيقة
~~ليستوفي دينه منها إذا لم يؤده المديون).
# (مسألة 876): لا تعتبر الصيغة في الرهن، بل يكفي دفع المديون مالا للدائن
~~بقصد الرهن، وأخذ الدائن له بهذا القصد.
# (مسألة 877): يعتبر في الرهن والمرتهن: ms159 البلوغ، والعقل والاختيار، و عدم
~~كون الراهن سفيها، أو مفلسا.
# (مسألة 878): يعتبر في العين المرهونة جواز تصرف الراهن فيها، فإذا رهن
~~مال الغير فصحته موقوفة على إجازة المالك.
# (مسألة 789): يعتبر في العين المرهونة جواز بيعها وشرائها، فلا يصح رهن
~~الخمر ونحوه.
# (مسألة 880): منافع العين المرهونة للراهن دون المرتهن.
# (مسألة 881): لا يجوز للمرتهن بيع العين المرهونة أو هبتها بغير إذن
~~الراهن. PageV00P261
# (مسألة 882): لو باع المرتهن العين المرهونة بإذن الراهن كان ثمنها
~~كالأصل رهنا، بمعنى انه له استيفاء الدين منه لو لم يؤدى الراهن بعد الاجل
~~وليس له التصرف فيه قبل الاجل، وكذلك لو باعها فأجازه الراهن، ولو باعها
~~الراهن بإذن المرتهن، على أن يكون ثمنه رهنا، كان ثمنها رهنا، ولو باعها
~~بدون إذن المرتهن بقيت العين مرهونة كما كانت.
# (مسألة 883): إذا حان زمان قضاء الدين وطالبه الدائن فلم يؤده جاز له بيع
~~العين المرهونة واستيفاء دينه إذا كان وكيلا عنه في البيع، وإلا لزم
~~استجازته فيه، فإن لم يتمكن من الوصول إليه استجاز الحاكم الشرعي، و كذلك
~~الحال إذا امتنع من الإجازة، وعلى التقديرين لو باعها وزاد الثمن على الدين
~~كانت الزيادة للراهن.
# (مسألة 884): إذا لم يملك المديون غير الدار وأثاث البيت ونحو ذلك مما
~~يحتاج إليه فليس للدائن مطالبته بالأداء. وأما العين المرهونة فيجوز
~~للمرتهن بيعها واستيفاء دينه منها، وإن كانت من المستثنيات المزبورة.
# أحكام الضمان (مسألة 885): يعتبر في ضمان شخص للدائن ما في ذمة ثالث،
~~الايجاب منه بلفظ، أو فعل مفهم للتعهد بالدين، كما يعتبر رضا الدائن بذلك،
~~ولا يعتبر رضا المديون.
# (مسألة 886): يشترط في الضمان والدائن: البلوغ، والعقل والاختيار،
~~PageV00P262
# وعدم السفه، كما يعتبر في الدائن عدم التفليس. ولا يعتبر شئ من ذلك في
~~المديون فلو ضمن شخص دين الصغير أو المجنون صح.
# (مسألة 887): الظاهر صحة الضمان إذا علق الضمان أداءه على عدم أداء
~~المضمون عنه، بحيث يكون التعهد بالدين فعليا، وإن كان أداؤه معلقا على عدم
~~أداء المديون فللدائن أن يطالب الضامن على تقدير عدم أداء المديون.
# (مسألة ms160 888): الظاهر صحة ضمان الدين غير الثابت بالفعل، كأن طلب شخص قرضا
~~من آخر فيضمنه ثالث قبل ثبوته فللدائن أن يطالب الضامن عند عدم أداء
~~المديون.
# (مسألة 889): يعتبر في الضمان تعيين الدائن والمدين والدين، فإذا كان أحد
~~مديونا لشخصين فضمن شخص لأحدهما لا على التعيين لم يصح الضمان. وهكذا إذا
~~كان شخصان مديونين لأحد فضمن شخص على أحدهما لا على التعيين، كما أنه إذا
~~كان شخص مديونا لأحد منا من الحنطة و دينارا فضمن شخص أحد الدينين لا على
~~التعيين لم يصح الضمان.
# (مسألة 890): إذا أبرأ الدائن الضامن فليس للضامن مطالبة المديون بشئ،
~~وإذا أبرأ بعضه فليس له مطالبته بذلك البعض.
# (مسألة 891): ليس للضامن حق الرجوع عن ضمانه.
# (مسألة 892): إذا كان الضامن حين الضمان قادرا على أداء المضمون
~~PageV00P263
# فليس للدائن فسخ الضمان ومطالبة المديون الأول ولو عجز الضامن عن الأداء
~~بعد ذلك، وكذلك إذا كان الدائن عالما بعجز الضامن ورضي بضمانه.
# (مسألة 893): ليس للضامن مطالبة المديون بعد وفائه بالدين إذا لم يكن
~~الضمان بإذن منه وطلبه، وإلا فله مطالبته، فإن كان ما أداه من جنس الدين
~~طالبه به، وإن كان من غير جنسه فليس له إجبار المديون بالأداء من خصوص
~~الجنس الذي دفعه إلى الدائن.
# أحكام الكفالة (مسألة 894): الكفالة هي " التعهد بإحضار المديون وتسليمه
~~إلى الدائن عند طلبه ذلك " بل كل نفس مستحق عليها ذلك ولو لدعوى المكفول له
~~عليها ويسمى المتعهد: " كفيلا ".
# (مسألة 895): تصح الكفالة بالإيجاب من الكفيل بلفظ، أو بفعل مفهم للتعهد
~~المذكور وبالقبول من المكفول له بكل ما يدل على رضاه بذلك.
# (مسألة 896): يعتبر في الكفيل، البلوغ، والعقل، والاختيار والقدرة على
~~إحضار المدين، وعدم السفه.
# (مسألة 897): تنفسخ الكفالة بأحد أمور خمسة:
# (1) أن يسلم الكفيل المكفول للمكفول له.
# (2) قضاء دين المكفول له. PageV00P264
# (3) إبراء المكفول له المكفول.
# (4) موت المكفول.
# (5) إبراء المكفول له الكفيل من الكفالة.
# (مسألة 898): من خلص غريما من يد الدائن قهرا، بحيث لا يظفر به وجب عليه
~~تسليمه إباه.
# أحكام الوديعة (مسألة 899): الوديعة هي: (دفع شخص ماله إلى ms161 آخر ليبقى
~~أمانة عنده) وتحصل بالإيجاب والقبول اللفظيين، أو بأن يفهم المودع الودعي
~~بغير اللفظ أن دفع المال إليه لحفظه، ويتسلمه الودعي بهذا القصد.
# (مسألة 900): يعتبر في المودع والودعي: العقل، ويجوز أن يودع الطفل الميز
~~ماله بإذن وليه، ويجوز أن يودع مال غيره بإذنه، ولا يصح استيداع الطفل
~~المير.
# (مسألة 901): لا يجوز تسلم ما يودعه الصبي من أمواله بدون إذن وليه، ومن
~~أموال غيره بدون اذن مالكه، فإن تسلمه الودعي وجب رد مال الطفل إلى وليه،
~~ورد مال الغير إلى مالكه، فإن قصر ولم يرده فتلف المال ضمنه.
# (مسألة 902): من لم يتمكن من حفظ الوديعة فالأحوط أن لا يقبلها،
~~PageV00P265
# إذا لم يعلم المودع بذلك.
# (مسألة 903): إذا طلب شخص إبداع ماله عند أحد فأظهر عدم استعداده لذلك
~~ومع ذلك تركه المالك عنده ومضى فتلف المال لم يكن ضامنا، وإن كان الأولى أن
~~يحفظه بقدر الإمكان.
# (مسألة 904): الوديعة جائزة من الطرفين، فللمودع استرداد ماله متى شاء،
~~وكذا للودعي أن يرده متى شاء.
# (مسألة 905): لو فسخ الودعي الوديعة وجب عليه أن يوصل المال فورا إلى
~~صاحبه، أو وكيله، أو وليه، أو بخبرهم بذلك وإذا تركه من دون عذر وتلف فهو
~~ضامن.
# (مسألة 906): إذا لم يكن للودعي محل مناسب لحفظ الوديعة وجب عليه تهيئته
~~على وجه لا يقال في حقه أنه قصر في حفظها، فلو أهمل وقصر في ذلك ضمن.
# (مسألة 907): لا يضمن الودعي المال إلا أن يتعدى فيه، أو يقصر في حفظه،
~~بأن يضعه - مثلا - في محل لا يأمن عليه من السرقة، فلو تلف - و الحال هذه -
~~ضمن.
# (مسألة 908): إذا عين المودع لحفظ ماله محلا وقال للودعي (لابد أن تحفظه
~~فيه، وليس لك أن تنقله إلى محل آخر، وإن احتملت الهلاك والتلف في المحل
~~الذي عينته لحفظه) فليس له حينئذ أن ينقله إلى محل آخر، ولو PageV00P266
# فعل وتلف ضمن.
# (مسألة 909): إذا عين المودع للوديعة محلا معينا، وعلم الودعي أن لا
~~خصوصية لذلك المحل عند المودع وإنما كان تعيينه من باب أنه أحد موارد ms162 حفظه
~~فللودعي أن يضعه في محل آخر أحفظ من المحل الأول، أو مثله ولو تلف المال -
~~حينئذ - لم يضمن.
# (مسألة 910): لو جن المودع وجب على الودعي أن يوصل الوديعة فورا إلى
~~وليه، أو يخبر الولي بها، ولو تركه من غير عذر شرعي وتلف ضمن.
# (مسألة 911): إذا مات المودع وجب على الودعي أن يوصل الوديعة إلى وارثه،
~~أو يخبره بها. فلو تركه بدون عذر شرعي وتلف ضمن، ولكن إذا كان عدم دفعه
~~المال إلى الوارث لتحقيق أن للميت وارثا آخر أو لا، لم يكن به بأس، وإذا
~~تلف بغير تفريط لم يكن عليه ضمان.
# (مسألة 912): لو مات المودع وتعدد وارثه وجب على الودعي أن يدفع المال
~~إلى جميع الورثة، أو إلى وكيلهم في قبضه، فلو دفع تمام الوديعة إلى أحدهم
~~من دون إجازة الباقين ضمن سهامهم.
# (مسألة 913): لو مات الودعي أو جن وجب على وارثه، أو وليه إعلام المودع
~~به فورا، أو إيصال الوديعة بأمارات الموت في نفسه فإن أمكنه PageV00P267
# إيصال المال إلى صاحبه أو وكيله وجب، وإلا وجب إيصاله إلى الحاكم الشرعي،
~~وإن لم يمكنه الإيصال إليه أيضا فإن كان وارثه أمينا - ويعلم بالوديعة - لم
~~تلزم الوصية، وإلا وجب الإيصال والاستشهاد على ذلك، و إعلام الوصي والشاهد
~~باسم صاحب المال وخصوصياته ومحله.
# (مسألة 915): لو أحس الودعي بأمارات الموت في نفسه ولم يعمل بما تقدم
~~وتلف الوديعة ضمن، وإن لم يقصر في حفظها وبرئ من المرض أو ندم بعد مدة
~~وأوصى بها.
# أحكام العارية (مسألة 916): العارية: (أن يدفع الإنسان ماله إلى الغير
~~ليستفيد بمنافعه مجانا).
# (مسألة 917): لا يعتبر في العارية التلفظ، فلو دفع ثوبه لشخص بقصد
~~الإعارة، وقصد الآخذ بأخذه الاستعارة صحت العارية.
# (مسألة 918): تصح إعارة المغصوب بإجازة المغصوب منه، وكذا ما يملك عينه
~~ولا يملك منفعة بإجازة مالك المنفعة، وكذلك الحال مع العلم بالرضا من قرائن
~~الحال.
# (مسألة 919): تصح إعارة المستأجر ما استأجره من الأعيان إلا إذا اشترط
~~عليه المباشرة في الانتفاع به. PageV00P268
# (مسألة 920): لا تصح إعارة الطفل ماله، وكذا ms163 المجنون والسفيه والمفلس:
~~نعم إذا رأى ولي الطفل مصلحة في إعارة ماله جاز له أن يأذن فيها، وحينئذ
~~تصح إعارة الطفل.
# (مسألة 921): لا يضمن المستعير العارية إلا أن يقصر في حفظها، أو يتعدى
~~في الانتفاع بها. نعم لو اشترط ضمانها ضمنها.
# (مسألة 922): إذا مات المعير وجب على المستعير رد العارية إلى ورثته،
~~وإذا عرض عليه ما يمنع من التصرف في ماله كالجنون وجب على المستعير رد
~~العارية إلى وليه.
# (مسألة 923): العارية غير لازمة، فللمعير استرجاع ما أعاره متى أراد،
~~وكذا للمستعير رده متى شاء.
# (924): لا تصح إعارة ما ليس له منفعة محللة كآلات اللهو و القمار، ولا
~~تجوز إعارة آنية الذهب والفضة للاستعمال ولا يبعد جوازها للزينة. (مسألة
~~925): تصح إعارة الشاة للانتفاع بلبنها وصوفها، وإعارة الفحل للتلقيح.
# (مسألة 926): لا يتحقق رد العارية بنقلها إلى مكان كان صاحبها ينقلها
~~إليه إذا لم يكن النقل بإجازة المالك، كأن يجعل الفرس في الاصطبل
~~PageV00P269
# الذي هيأه المالك له، فإن فعل ذلك ثم تلفت العارية أو أتلفها متلف ضمنها.
# (مسألة 927): يجب الاعلام بالنجاسة على الأحوط في إعارة المتنجس للانتفاع
~~به فيما يعتبر فيه الطهارة، ولا يجب في إعارة الثوب المتنجس للصلاة فيه
~~اعلام المستعير بنجاسته.
# (مسألة 928): لا يجوز للمستعير إعارة العارية من غير إجازة مالكها و تصح
~~مع إجازته، ولا تبطل العارية الثانية - حينئذ - بموت المستعير الأول (مسألة
~~929) إذا علم المستعير بأن العارية مغصوبة وجب عليه ارجاعها إلى مالكها،
~~ولم يجز دفعها إلى المعير.
# (مسألة 930): إذا استعار ما يعلم بغصبيته، وانتفع به وتلف في يده فللمالك
~~أن يطالبه، أو يطالب الغاصب بعوض العين، وبعوض ما استوفاه المستعير من
~~المنفعة، وإذا استوفى المالك العوض من المستعير فليس للمستعير الرجوع به
~~على الغاصب.
# (مسألة 931): إذا لم يعلم المستعير بغصبية العارية وتلفت في يده، و رجع
~~المالك عليه بعوضها فله أن يرجع على المعير بما غرمه للمالك، إلا إذا كانت
~~العارية ذهبا أو فضة، أو اشترط ضمان العارية عليه عند التلف، وإن رجع
~~المالك عليه بعوض المنافع جاز ms164 له الرجوع إلى المعير بما دفع. PageV00P270
# أحكام الهبة وهي تمليك عين مجانا من دون عوض، وهى عقد يحتاج إلى إيجاب و
~~قبول، ويكفي في الإيجاب كل ما دل على التمليك المذكور من لفظ أو فعل أو
~~إشارة، ولا يعتبر فيه صيغة خاصة ولا العربية ويكفي في القبول كل ما دل على
~~الرضا بالايجاب من لفظ أو فعل أو نحو ذلك.
# (مسألة 932): يعتبر في الواهب: البلوغ، والعقل، والقصد، والاختيار، وعدم
~~الحجر عليه بسفه، أو فلس، أو ملك.
# (مسألة 933) تصح الهبة من المريض في مرض الموت وإن زاد ذلك عن الثلث، كما
~~يصح سائر تصرفاته من بيع أو صلح أو نحو ذلك.
# (مسألة 934) تصح الهبة في الأعيان المملوكة وإن كانت مشاعة، بل الظاهر
~~صحة هبة ما في الذمة لغير من هو عليه ويكون قبضه بقبض مصداقه ولو وهبه ما
~~في ذمته كان ابراءا.
# (مسألة 935): يشترط في صحة الهبة القبض، ولا يعتبر فيه إذن الواهب، ولا
~~الفورية في القبض، ولا كونه في مجلس العقد، فيجوز فيه التراخي عن العقد
~~بزمان كثير ومتى تحقق القبض صحت الهبة من حينه، فإذا كان للموهوب نماء سابق
~~على القبض قد حصل بعد الهبة كان للواهب دون الموهوب له، وإذا وهبه شيئين
~~فقبض الموهوب له أحدهما دون الآخر صحت الهبة في المقبوض دون غيره.
~~PageV00P271
# (مسألة 936): للأب والجد ولاية القبول والقبض عن الصغير و المجنون إذا
~~بلغ مجنونا، بل ولو جن بعد البلوغ، ولو وهب الولي أحدهما و كانت العين
~~الموهوبة بيد الولي لم يحتج إلى قبض جديد.
# (مسألة 937): يتحقق القبض في غير المنقول بالتخلية ورفع الواهب يده عن
~~الموهوب وجعله تحت استيلاء الموهوب له وسلطانه، ويتحقق في المنقول بوضعه
~~تحت يد الموهوب له.
# (مسألة 938): ليس للواهب الرجوع بعد الإنقباض إن كانت لذي رحم، أو بعد
~~التلف، أو مع التعويض، وفي جواز الرجوع مع التصرف خلاف، و الأقوى جوازه إذا
~~كان الموهوب باقيا بعينه فلو سبغ الثوب، أو قطعه أو خاطه، أو نقله إلى غيره
~~لم يجز له الرجوع ms165 وله الرجوع في غير ذلك فإن عاب فلا رجوع، وإن زادت زيادة
~~منفصلة فهي للموهوب له ولا رجوع، وكذا إن كانت متصلة وكانت غير قابلة
~~للانفصال كالسمن والطول، وإن كانت قابلة له كالصوف والثمرة ونحوهما ففي
~~التبعية إشكال والأظهر عدمها وإن الزيادة للموهوب له بعد رجوع الواهب أيضا.
# (مسألة 939): في الحاق الزوج أو الزوجة بذي الرحم في لزوم الهبة إشكال،
~~والأقرب هو اللزوم، ولكن الاحتياط في هبة الزوج قبل القبض لا يترك.
# (مسألة 940): لو مات الواهب أو الموهوب له قبل القبض بطلت الهبة و انتقل
~~الموهوب إلى وارث الواهب. PageV00P272
# (مسألة 941): لو مات الواهب أو الموهوب له بعد القبض لزمت الهبة فليس
~~للواهب الرجوع إلى ورثة الموهوب له، كما أنه ليس لورثة الواهب الرجوع إلى
~~الموهوب له.
# (مسألة 942): لا يعتبر في صحة الرجوع علم الموهوب له فيصح الرجوع مع جهله
~~أيضا.
# (مسألة 943): في الهبة المشروطة يجب على الموهوب له العمل بالشرط فإذا
~~وهب شيئا بشرط أن يهبه شيئا وجب على الموهوب له العمل بالشرط فإذا تعذر أو
~~امتنع المتهب من العمل بالشرط جاز للواهب الرجوع في الهبة، بل الظاهر جواز
~~الرجوع في الهبة المشروطة قبل العمل بالشرط.
# (مسألة 944): في الهبة المطلقة لا يجب التعويض على الأقوى، لكن لو عوض
~~المتهب لزمت الهبة ولم يجز للواهب الرجوع.
# (مسألة 945): لو بذل المتهب العوض ولم يقبل الواهب لم يكن تعويضا.
# (مسألة 946): العوض المشروط إن كان معينا تعين، وإن كان مطلقا أجزأ
~~اليسير إلا إذا كانت قرينة من عادة أو غيرها على إرادة المساوي.
# (مسألة 947): لا يشترط في العوض أن يكون عينا، بل يجوز أن يكون عقدا أو
~~إيقاعا كبيع شئ على الواهب أو ابراء ذمته من دين له عليه أو نحو ذلك.
~~PageV00P273
# أحكام الاقرار وهو الاخبار عن حق ثابت على المخبر، أو نفي حق له على غيره
~~ولا يختص بلفظ بل يكفي كل لفظ دال على ذلك عرفا ولو لم يكن صريحا، وكذا
~~تكفي الإشارة المعلومة.
# (مسألة 948): لا يعتبر في نفوذ الاقرار صدوره من ms166 المقر إبتداء واستفادته
~~من الكلام بالدلالة المطابقية أو التضمنية، فلو أستفيد من كلام آخر على نحو
~~الدلالة الإلتزامية كان نافذا أيضا فإذا قال: الدار التي أسكنها اشتريتها
~~من زيد كان ذلك إقرار منه بكونها ملكا لزيد سابقا وهو يدعي انتقالها منه
~~إليه، ومن هذا القبيل ما إذا قال أحد المتخاصمين في مال للآخر:
# بعينه فإن ذلك يكون اعترافا منه بمالكيته له.
# (مسألة 949): يعتبر في المقر به أن يكون ما لو كان المقر صادقا في إخباره
~~كان للمقر له الزامه مطالبته به وذلك بأن يكون المقر به مالا في ذمته أو
~~عينا خارجية، أو منفعة أو عملا، أو حقا كحق الخيار والشفعة، وحق الاستطراق
~~في ملكه أو اجراء الماء في نهره، أو نصب ميزاب على سطح داره وما شاكل ذلك.
~~وأما إذا أقر بما ليس للمقر له الزامه به فلا أثر له، فإذا أقر بان عليه
~~لزيد شيئا من ثمن خمر أو قمار ونحو ذلك لم ينفذ اقراره.
# (مسألة 950): إذا أقر بشئ ثم عقبه بما يضاده وينافيه فإن كان ذلك رجوعا
~~عن اقراره ينفذ اقراره ولا أثر لرجوعه، فلو قال لزيد علي عشرون دينارا ثم
~~قال لا بل عشرة دنانير ألزم بالعشرين. وأما إذا لم يكن رجوعا بل
~~PageV00P274
# كان قرينة على بيان مراده لم ينفذ الإقرار إلا بما يستفاد من مجموع
~~الكلام، فلو قال لزيد علي عشرون دينار إلا خمسة دنانير كان هذا اقرارات
~~بخمسة عشر دينارا فقط ولا ينفذ اقراره إلا بهذا المقدار.
# (مسألة 951): يشترط في المقر التكليف والحرية فلا ينفذ اقرار الصبي
~~والمجنون، ولا اقرار العبد بالنسبة إلى ما يتعلق بحق المولى بدون تصديقه
~~مطلقا ولو كان مما يوجب الجناية على العبد نفسا أو طرفا، واما بالنسبة إلى
~~ما يتعلق به نفسه مالا كان أو جناية فيتبع به بعد عتقه.
# وينفذ اقرار المريض في مرض موته على الأظهر.
# (مسألة 952): إذا أقر بولد أو أخ أو أخت أو غير ذلك نفذ اقراره مع احتمال
~~صدقه فيما عليه من وجوب انفاق ms167 أو حرمة نكاح أو مشاركة في إرث ونحو ذلك،
~~وأما بالنسبة إلى غير ما عليه من الأحكام ففيه تفصيل، فإن كان الاقرار
~~بالولد فيثبت النسب باقراره مع احتمال صدقه وعدم المنازع إذا كان الولد
~~صغيرا وكان تحت يده، ولا يشترط فيه تصديق الصغير ولا يلتفت إلى انكاره بعد
~~بلوغه، ويثبت بذلك النسب بينهما وبين أولادهما و سائر الطبقات. وأما في غير
~~الولد الصغير فلا أثر للاقرار إلا مع تصديق الآخر فإن يصدق الآخر لم يثبت
~~النسب وإن صدقه ولا وارث غيرهما توارثا.
# وفي ثبوت التوارث مع الوارث الآخر إشكال، والظاهر عدم التوارث، و كذلك في
~~تعدى التوارث إلي غيرهما، ولا ينبغي ترك الاحتياط فيما لو أقر بولد أو غيره
~~ثم نفاه بعد ذلك. PageV00P275
# أحكام النكاح تحل المرأة على الرجل بسبب عقد النكاح، وهو على قسمين دائم
~~و منقطع. والعقد الدائم هو (عقد لا تتعين فيه مدة الزواج وكانت دائمية) و
~~تسمى الزوجة ب‍ (الدائمة.) والعقد غير الدائم هو (ما تتعين فيه المدة)
~~كساعة أو يوم أو سنة أو أكثر أو أقل، وتسمى الزوجة ب‍ (المتعة والمنقطعة).
# أحكام العقد (مسألة 953): يشترط في النكاح - دواما أو متعة - الإيجاب
~~والقبول، فلا يكفي مجرد التراضي. ويجوز للزوجين أو لأحدهما توكيل الغير في
~~إجراء الصيغة كما يجوز لهما المباشرة.
# (مسألة 954): لا يعتبر في الوكيل أن يكون رجلا: بل يجوز توكيل المرأة في
~~إجراء العقد.
# (مسألة 955): لا يجوز لهما المقاربة، ولا النظر إلى مالا يحل لغير
~~الزوجين، مالم يحصل لهما اليقين باجراء الوكيل عقد النكاح ولا يكفي الظن.
# نعم لو أخبر الوكيل بذلك كفى.
# (مسألة 956): لو وكلت المرأة شخصا في أن يعقدها لرجل متعة مدة عشرة أيام
~~مثلا، ولم تعين العشرة جاز للوكيل أن يعقدها له متى شاء، وإن علم إنها قصدت
~~عشرة أيام خاصة لم يجز عقدها لأيام أخر. PageV00P276
# (مسألة 957): يجوز أن يكون شخص واحد وكيلا عن الطرفين، ولكن لا يجوز أن
~~يكون الرجل وكيلا عن المرأة في أن يعقدها لنفسه دواما أو متعة.
# صيغة ms168 العقد الدائم (مسألة 958): إذا باشر الزوجان العقد الدائم فقالت
~~المرأة " زوجتك نفسي على الصداق المعلوم " وقال الزوج من دون فصل: " قبلت
~~التزويج " صح العقد، ولو وكلا غيرهما وكان اسم الزوج " احمد " واسم الزوجة
~~" فاطمة " مثلا فقال وكيل الزوجة: (زوجت موكلك أحمد موكلتي فاطمة، أو زوجت
~~موكلتي - فاطمة موكلك - أحمد - على الصداق المعلوم) وقال وكيل الزوج من دون
~~فصل: " قبلت التزويج لموكلي - أحمد - على الصداق المعلوم " صح العقد.
~~والأحوط تطابق الإيجاب والقبول مثلا لو قالت المرأة:
# " زوجتك " يجب أن يقول الزوج: " قبلت التزويج " على الأحوط.
# صيغة العقد غير الدائم (مسألة 959): إذا باشر الزوجان العقد غير الدائم
~~بعد تعيين المدة و المهر. فقالت المرأة " زوجتك نفسي في المدة المعلومة على
~~المهر المعلوم " و قال الرجل من دون فصل: " قبلت التزويج " صح العقد ولو
~~وكلا غيرهما.
# فقال وكيل الزوجة: " زوجت موكلك موكلتي أو زوجت موكلتي موكلك في المدة
~~المعلومة على المهر المعلوم " وقال وكيل الرجل من دون فصل: " قبلت التزويج
~~لموكلي هكذا " صح أيضا. PageV00P277
# شرائط العقد (مسألة 960): يشترط في عقد الزواج أمور:
# (1) العربية مع التمكن منها، ولو بالتوكيل على الأحوط. نعم مع عدم التمكن
~~منها ولو بالتوكيل يكفي غيرها من اللغات المفهمة لمعنى النكاح و التزويج.
# (2) قصد الإنشاء في إجراء الصيغة، بمعنى أن يقصد الزوجان أو وكيلهما تحقق
~~الزواج بلفظي الإيجاب والقبول، فتقصد الزوجة بقولها: " زوجتك نفسي "
~~صيرورتها زوجة له. كما أن الزوج يقصد بقوله: " قبلت " قبول زوجيتها له،
~~وهكذا الوكيلان.
# (3، 4) البلوغ. والعقل. في العاقد المستقل سواء أكان العاقد عاقدا لنفسه
~~أم لغيره. نعم الظاهر جواز عقد الصبى إذا كان بإذن الولي، أو وكيلا في
~~اجراء الصيغة خاصة.
# (5) تعيين الزوج والزوجة على وجه يمتاز كل منهما عن غيره بالاسم أو الوصف
~~أو الإشارة، فلو قال: " زوجتك إحدى بناتي " بطل، وكذا لو قال " زوجت بنتي
~~أحد أبنيك أو أحد هذين ".
# (6) رضا الزوجين واقعا، فلو أذنت الزوجة متظاهرة بالكراهة مع العلم
~~برضاها القلبي صح العقد، كما أنه إذا علمت كراهتها واقعا وإن تظاهرت بالرضا
~~بطل ms169 العقد، " إلا أن تجيز بعده ".
# (مسألة 961): إذا لحن في الصيغة، وكان مغيرا للمعنى لم يكف. PageV00P278
# (مسألة 962): إذا كان مجري الصيغة جاهلا بالعربية، فإن أجراها على الوجه
~~الصحيح، وكان عارفا بمعنى الكلمات وقاصدا لتحقق المعنى صح العقد وإلا بطل.
# (مسألة 963): العقد الواقع فضوليا إذا تعقب بالإجازة صح، سواء أكان
~~فضوليا من الطرفين، أم كان فضوليا من أحدهما.
# (مسألة 964): لو أكره الزوجان على العقد ثم رضيا بعد ذلك وأجازا العقد
~~صح، وكذلك الحال في إكراه أحدهما، والأولى إعادة العقد في كلتا الصورتين.
# (مسألة 965): الأب والجد من طرف الأب لهما الولاية على الطفل الصغير
~~والصغيرة والمجنون والمجنونة.
# (مسألة 966): لا يعتبر في العقد على البالغة الرشيدة أن تستأذن أباها، أو
~~الجد من طرف الأب في تزويجها، كما لا تشترط إجازة الأم والأخ و غيرهما من
~~الأقارب.
# (مسألة 967): يصح تزويج البالغة الرشيدة البكر من غير استيذان من أبيها
~~أو جدها.
# (مسألة 968): لا يعتبر إذن الأب والجد كانت البنت ثيبا، أم بكرا تتمكن من
~~استيذانهما، لغيابهما أو نحو ذلك أم لا مع حاجتها إلى التزويج و عدمها.
~~PageV00P279
# (مسألة 969): لو زوج الأب أو الجد صغيرا، فإن كان له مال حين العقد كان
~~المهر عليه، وإلا كان المهر على من زوجه.
# العيوب الموجبة لخيار الفسخ (مسألة 970): إذا علم الزوج بعد العقد بوجود
~~أحد العيوب السبعة الآتية في الزوجة كان له الفسخ من دون طلاق:
# (1) الجنون.
# (2) الجذام.
# (3): البرص.
# (4) العمى.
# (5) الإقعاد، ومنه العرج البين.
# (الإفضاء وهو اتحاد مخرج البول أو الغائط مع مخرج الحيض (7) العفل وهو "
~~لحم ينبت في الرحم يمنع من الوطء ".
# (مسألة 971): يجوز للزوجة فسخ العقد إذا كان الزوج مجنونا أو مجبوبا " أي
~~مقطوع الذكر " أو مصابا بالعنن المانع عن الإيلاج، غير أن الجنون يختلف عن
~~الأمرين الأخيرين في أن جنون الزوج يسوغ للمرأة الفسخ، سواء أكان سابقا على
~~العقد والزوجة لا تعلم بها أم كان حادثا بعده أو بعد العقد والوطء معا.
~~وأما العنن فلا يجوز به الفسخ إذا حدث بعد الوطء.
# وكذلك الجب - بعد الوطء - وإن ms170 كان الأولى حينئذ للزوج أن يطلقها إذا
~~فسخت. PageV00P280
# (مسألة 972): يجوز للمرأة أن تفسخ العقد إذا كان الرجل خصيا، و الخصاء هو
~~" سل الأنثيين أو رضهما " وتفسخ به المرأة مع سبقه على العقد و التدليس
~~عليهما، ومع عدم التدليس لا يترك الاحتياط.
# (مسألة 973): لا يجوز للمرأة أن تفسخ العقد لعنن الرجل إلا بعد رفع أمرها
~~إلى الحاكم الشرعي فيؤجل الزوج بعد المرافعة سنة فإن وطأها أو وطأ غيرها
~~فلا فسخ، وإلا كان لها الفسخ. وإذا فسخت المرأة أو الرجل لسائر العيوب غير
~~العنن والخصاء الموجبة للخيار فإن كان الفسخ بعد الدخول استحقت المرأة تمام
~~المهر العدة كما في الطلاق، وإن كان الفسخ قبله لم تستحق شيئا ولا عدة
~~عليها. واما في العنن والخصاء فيثبت نصفه مع عدم الدخول وتمامه معه.
# (مسألة 974): إذا خطب امرأة وطلب زواجها على أنه من بني فلان فتزوجته
~~المرأة على ذلك فبأن أنه من غيرهم كان لها الخيار، فإن فسخت فلها المهر إن
~~كان بعد الدخول، وإن كان قبله فلا شئ لها.
# (مسألة 975): إذا تزوج امرأة على أنها بكر فبانت ثيبا لم يكن له الفسخ،
~~نعم ينقض من المهر المسمى بنسبة مقدار ما به التفاوت بين مهر البكر ومهر
~~الثيب.
# أسباب التحريم (مسألة 976): يحرم الترويج من جهة النسب، بالأم وإن علت،
~~والبنت PageV00P281
# وإن نزلت، و بالأخت، وببنات الأخ وإن نزلن، وبالعمات و بالخالات وإن
~~علون.
# (مسألة 977): تحرم من جهة المصاهرة أم الزوجة وجداتها من طرف الأب أو
~~الأم، فلا يجوز تزويجهن، وإن كانت الزوجة لم يدخل بها، وكذلك تحرم بنت
~~الزوجة المدخول بها، سواء أكانت بنتها بلا واسطة، أو مع واسطة، أو مع
~~وسائط، وسواء أكانت موجودة - حال العقد - أم ولدت بعده، ولا تحرم بنت
~~الزوجة مالم يدخل بأمها. نعم لا يجوز نكاحها ما دامت أمها باقية على
~~الزوجية.
# (مسألة 978): يحرم التزويج بمن تزوج بها الأب أو أحد الأجداد، كما يحرم
~~التزويج بمن تزوجها الابن، أو أحد الأحفاد أو الأسباط.
# (مسألة 979): يحرم الجمع بين الأختين، فإذا عقد ms171 على إحداهما حرمت عليه
~~الثانية ما دامت الأولى باقية على زواجها، ولا فرق في ذلك بين العقد الدائم
~~والمنقطع.
# (مسألة 980): إذا طلق زوجته - رجعيا - لم يجز له نكاح أختها في عدتها.
~~نعم إذا كان الطلاق بائنا صح ذلك، وإذا تزوج بامرأة بعقد منقطع فانتهت
~~المدة أو أبرأها لم يجز له التزويج بأختها في عدتها على الأحوط.
# (مسألة 981): إذا عقد على امرأة لم يجز له أن يتزوج ببنت أخيها، أو ببنت
~~أختها إلا بإذنها. ولو عقد بدون إذنها توقفت صحته على إجازتها فإن
~~PageV00P282
# أجازته صح، وإلا بطل وإن علمت بالتزويج فسكتت ثم أجازته صح أيضا.
# (مسألة 982): لو زنى بخالته عمته قبل أن يعقد أن يعقد بنتها لم تحرم عليه
~~البنت، واولى بذلك في عدم الحرمة ما لو زنى بالعمة أو الخالة بعد العقد على
~~البنت.
# (مسألة 983): لو زنى بامرأة أجنبية فالأولى أن لا تتزوج بنتها، ولو كان
~~قد عليها - سواء أدخل بها أم لم يدخل بها - ثم زنى بأمها لم تحرم عليه بلا
~~إشكال.
# (مسألة 984): لا يجوز للمسلمة أن تتزوج الكافر، وكذا لا يجوز للمسلم أن
~~يتزوج بغير الكتابية من أصناف الكفار، وأما الكتابية فالأظهر جواز تزويجها
~~متعة بل وكذلك دواما وإن كان الأحوط الأولى ترك نكاحها دواما، ولا يجوز
~~للمؤمن أو المؤمنة نكاح بعض المنتحلين لدين الإسلام المحكومين بالكفر،
~~كالخوارج، والغلاة، والغلاة والنواصب دواما ومتعة.
# (مسألة 985): لو زنى بذات بعل، أو بذات العدة الرجعية حرمت عليه مؤبدا
~~على الأظهر، وأما الزنا بذات العدة - غير الرجعية - فلا يوجب حرمة المزني
~~بها، فللزاني تزويجها بعد انقضاء عدتها.
# (مسألة 986): لو زنى بامرأة ليس لها زوج، وليس بذات عدة جاز له أن
~~يتزوجها، ويجب عليه تأخير العقد إلى أن تحيض على الأحوط، نعم PageV00P283
# يجوز لغير الزاني تزويجها قبل ذلك أيضا، وإن كان الأحوط هو التأخير.
# (مسألة 987): يحرم تزويج المرأة في عدتها رجعية كانت أو غير رجعية، فلو
~~علم الرجل أو المرأة بأنها في العدة وبحرمة التزويج فيها وتزوج بها حرمت
~~عليه مؤبدا وإن لم ms172 يدخل بها العقد، وإذا كانا جاهلين بأنها في العدة أو
~~بحرمة التزويج فيها وتزوج بها بطل العقد. فإن كان قد دخل بها حرمت عليه
~~مؤبدا أيضا، وإلا جاز التزويج بها بعد تمام العدة.
# (مسألة 988): لو تزوج بامرأة عالما بأنها ذات بعل، وبحرمة تزويجها حرمت
~~عليه مؤبدا - دخل بها أم لم يدخل - وأما لو تزوجها مع جهله بالحال فسد
~~العقد ولم تحرم عليه حتى مع الدخول بها ومع علم الزوجة بالحال.
# (مسألة 989): لا تحرم الزوجة على زوجها بزناها، وإن كانت مصرة على ذلك.
~~والأولى - مع عدم التوبة - أن يطلقها الزوج.
# (مسألة 990): إذا تزوجت المرأة، ثم شكت في أن زواجها وقع في العدة أو بعد
~~انقضائها لم تعتن بالشك.
# (مسألة 991): إذا لاط البالغ بغلام فأوقب حرمت على الواطئ أم الموطوء
~~وأخته وبنته على الأظهر، ولا يحرمن عليه مع الشك في الدخول، بل مع الظن به
~~أيضا، كما لا يحرمن عليه إذا كان اللائط غير بالغ، أو كان الملوط بالغا.
~~PageV00P284
# (مسألة 922): إذا تزوج امرأة ثم لاط بأخيها، أو ابنها، لزم الاجتناب على
~~الأحوط ولو زالت الزوجية بطلاق ونحوه وجب عليه ترك التزويج ثانيا.
# (مسألة 993): يحرم التزويج حال الإحرام وإن لم تكن المرأة محرمة، و يقع
~~العقد فاسدا حتى مع جهل الرجل المحرم بالحرمة ومع علمه بالحرمة تحرم عليه
~~مؤبدا.
# (مسألة 994): لا يجوز للمحرمة أن تتزوج برجل ولو كان محلا ولو فعلت بطل
~~العقد مطلقا ومع علمها بالحرمة تحرم عليه مؤبدا على الأحوط ان لم يكن أظهر.
# (مسألة 995): إذا لم يأت الرجل بطواف النساء في الحج أو العمرة المفردة
~~حرمت عليه النساء حتى زوجته، وإذا تركته المرأة في الحج أو العمرة المفردة
~~حرم عليها الرجال حتى زوجها، نعم إذا أتيا به - بعد ذلك - ارتفعت الحرمة.
# (مسألة 996): لا يجوز الدخول بالبنت قبل إكمالها تسع سنين، ولكنه لو
~~تزوجها وطأها لم يحرم عليه وطؤها بعد بلوغها وإن كان الأحوط - حينئذ -
~~طلاقها.
# (مسألة 997): تحرم المطلقة ثلاثا على زوجها المطلق لها، نعم لو تزوجت
~~بغيره ودخل بها فطلقها ms173 حلت لزوجها الأول " على تفصيل يأتي في كتاب الطلاق "
~~وأما لو طلقها تسعا فهي تحرم عليه مؤبدا. PageV00P285
# أحكام العقد الدائم (مسألة 998): يحرم على الزوجة الدائمة أن تخرج من
~~دارها بدون إذن زوجها، وإن كان خروجها لأجل الأمور الجزئية على الأحوط،
~~ويجب عليها أن تمكن زوجها من نفسها بما شاء من الاستمتاعات. وليس لها منعه
~~من المقاربة إلا لعذر شرعي، فإذا عملت بوظيفتها استحقت النفقة على زوجها من
~~الغذاء واللباس والمسكن، فإن لم يبذل الزوج لها نفقتها كانت النفقة دينا
~~ثابتا في ذمته.
# (مسألة 999): إذا نشزت الزوجة فخرجت من عند زوجها لم تستحق النفقة، وإذا
~~كانت عنده ولم تكن مطيعة له فالمشهور أنها لا تستحق النفقة أيضا، لكن
~~الأحوط عدم سقوطها بذلك، وأما المهر فهو لا يسقط بالنشوز بلا إشكال.
# (مسألة 1000): لا يستحق الزوج على زوجته خدمة البيت وما شاكلها.
# (مسألة 1001): إذا استصحب الزوج زوجته في سفره كانت نفقتها عليه وإن كانت
~~أكثر من نفقتها في الحضر.
# (مسألة 1002): لو امتنع الزوج عن بذل نفقة زوجته المستحقة لها جاز لها أن
~~تأخذها من ماله بدون أذنه، فإذا لم تتمكن من الأخذ واضطرت إلى اتخاذ وسيلة
~~لتحصيل معاشها لم يجب عليها إطاعة زوجها حال اشتغالها PageV00P286
# بتلك الوسيلة.
# (مسألة 1003): يجب على الولد الإنفاق على الأبوين الفقيرين، ويجب على
~~الوالد الإنفاق على الولد الفقير. ويشترط في الوجوب قدرة المنفق على
~~الإنفاق والأظهر أن نفقة الأولاد مع فقد الآباء على الأم، وإن فقدت فعلى
~~أبيها وأمها بالسوية، ولو كانت معهما أم الأب شاركتهما في النفقة.
# ولا تجب النفقة على غير العمودين من، الأخوة، والأعمام، والأخوال وغيرهم
~~ذكورا وإناثا.
# (مسألة 1004): نفقة النفس مقدمة على نفقة الزوجة، وهي مقدمة على نفقة
~~الأقارب، والأقرب منهم مقدم على الأبعد، فالولد مقدم على ولد الولد، وتجب
~~على المولى نفقة المملوك من الإنسان، وله أن يجعلها في كسبه مع الكفاية،
~~وإلا تممه المولى والأظهر وجوب نفقة المملوك من الحيوان ما دام ملكا له.
~~وله البيع أو الذبح إن كان من المذكى.
# (مسألة ms174 1005): إذا عجز الإنسان عن الإنفاق على من تجب نفقته عليه فإن كان
~~زوجة بقيت في ذمته يؤديها متى ما تمكن، وإن كان غير زوجة سقط الوجوب ولا شئ
~~عليه.
# (مسألة 1006): نفقة الزوجة تقبل الإسقاط فلو أسقطتها لم تجب على الزوج،
~~وأما نفقة الأقارب فلا تقبل الاسقاط.
# (مسألة 1007): إذا كانت للرجل زوجتان دائمتان فبات عند إحداهما
~~PageV00P287
# ليلة وجب عليه أن يبيت عند الأخرى ليلة أيضا، والأظهر أن يبيت عند زوجته
~~الدائمة الواحدة ليلة في كل أربع ليال.
# (مسألة 1008): لا يجوز ترك وطء الزوجة الدائمة أكثر من أربعة أشهر، إذا
~~كانت شابة، بل الحكم كذلك في المنقطعة على الأظهر.
# (مسألة 1009): إذا لم يعين المهر في العقد الدائم صح العقد، ومع الدخول
~~يجب على الزوج مهر المثل.
# (مسألة 1010): إذا لم تعين المدة لأداء المهر - حين العقد - جاز للزوجة
~~الإمتناع من المقاربة قبل أخذه، إذا كان الزوج متمكنا من الأداء ولم يكن
~~المهر مؤجلا، ولو دخل بها الزوج برضاها قبل أداء المهر لم يكن لها الامتناع
~~بعد ذلك، من دون عذر شرعي.
# النكاح المنقطع (مسألة 1011): يصح النكاح المنقطع، وإن كان الداعي إليه
~~أمرا آخر غير الاستمتاع، ولابد فيه من تعيين المهر والمدة، فإن لم يتعينا
~~بطل العقد، و لا يعتبر في المدة أن لا تزيد على عمر الزوجين عادة.
# (مسألة 1012): يجوز للمرأة في النكاح المنقطع أن تشترط على زوجها عدم
~~الدخول بها، فلو اشترطت عليه ذلك لم يجز له مقاربتها ويجوز له ما سوى ذلك
~~من الاستمتاعات، نعم لو رضيت الزوجة بعد ذلك بمقاربتها PageV00P288
# جازت له.
# (مسألة 1013): لا تجب نفقة الزوجة في النكاح المنقطع وإن حملت من زوجها،
~~ولا تستحق من زوجها المضاجعة والمبيت عندها، ولا توارث بينها وبين زوجها،
~~نعم لو شرطا التوارث أو خصوص الزوج أو الزوجة نفذ الشرط.
# (مسألة 1014): يصح العقد المنقطع ولو جهل الزوجة بعدم استحقاقها النفقة
~~والمضاجعة، ولا يثبت لها حق على الزوج من جهة جهلها، ويحرم عليها الخروج
~~بغير إذن زوجها، إذا كان خروجها منافيا لحقه، بل مع ms175 عدم المنافاة أيضا على
~~الأحوط.
# (مسألة 1015): لو وكلت المرأة رجلا في تزويجها لمدة معينة بمبلغ معلوم،
~~فخالف الوكيل، فعقدها دواما أو متعة لغير تلك المدة أو بغير ذلك المبلغ،
~~فإن أجازت العقد صح وإلا بطل.
# (مسألة 1016): لا بأس بتزويج الأب أو الجد من طرفه بنته الصغيرة لمدة
~~قليلة. لا لغاية الاستمتاع، بل لغاية أخرى من حصول المحرمية ونحوه، إلا أنه
~~لابد في ذلك من مصلحة تعود إليها، وأما تزويجهما الصغير لتلك الغاية مع عدم
~~قابلية المدة لاستمتاعه بوجه فصحته لا تخلو من إشكال، وإن كان الأظهر
~~الصحة.
# (مسألة 1017): لو وهب الزوج مدة زوجته المنقطعة بعد الدخول بها
~~PageV00P289
# لزمه تمام المهر، وينتصف المهر إذا كانت الهبة قبل الدخول على الأظهر.
# (مسألة 1018): لا بأس على الزوج في تزويج المتمتع بها في عدتها منه دواما
~~أو منقطعا.
# مسائل متفرقة (مسألة 1019): لا يجوز للرجل أن ينظر إلى ما عدا الوجه
~~والكفين من جسد المرأة الأجنبية وشعرها، وكذا الوجه والكفين منها إذا كان
~~النظر نظر تلذذ أو ريبة.
# ويجوز النظر إلى الوجه والكفين مع عدم التلذذ والريبة وكذلك الحال في نظر
~~المرأة إلى الرجل الأجنبي على الأحوط في غير وجهه ويديه ورأسه ورقبته
~~وقدميه.
# وأما نظرها إلى هذه المواضع منه فالظاهر جوازه من دون ريبة وتلذذ و إن
~~كان الأحوط تركه أيضا.
# (مسألة 1020): يجوز النظر إلى نساء الكفار إذا لم يكن نظر تلذذ وريبة،
~~سواء في ذلك الوجه والكفان، وما جرت عادتهن على عدم ستره من سائر أعضاء
~~البدن.
# (مسألة 1021): يجب على المرأة أن تستر شعرها وبدنها من الأجانب، بل
~~الأحوط الأولى التستر من غير البالغ إذا كان مميزا. PageV00P290
# (مسألة 1022): يحرم النظر إلى عورة الغير، حتى الصبي المميز مباشرة أو من
~~الزجاج، أو في المرآة، أو في الماء الصافي ونحو ذلك. نعم يجوز لكل من
~~الزوجين، ومن في حكمهما كالأمة ومولاها النظر إلى جميع أعضاء بدن الآخر،
~~حتى العورة.
# (مسألة 1023): يجوز لكل من الرجل والمرأة أن ينظر إلى بدن محارمه - ما
~~عدا العورة منه - من ms176 دون تلذذ، وفي حكم العورة ما بين السرة والركبة على
~~الأحوط الأولى فيهن، وأما النظر - مع التلذذ - فلا فرق في حرمته بين المحرم
~~وغيرهم.
# (1024): لا يجوز لكل من الرجل والمرأة النظر إلى مماثله بقصد التلذذ.
# (مسألة 1025): الأحوط ترك النظر إلى صورة المرأة الأجنبية إذا كان الناظر
~~يعرفها.
# (مسألة 1026): إذا دعت الحاجة إلى أن يحقن الرجل رجلا أو امرأة غير زوجته
~~ومن بحكمها، أو أن يغسل عورتهما لزمه التحفظ من لمس العورة بيده مع
~~الإمكان، وكذلك المرأة بالنسبة إلى المرأة أو الرجل غير زوجها و من بحكمه.
# (مسألة 1027): لا بأس بنظر الطبيب إلى بدن الأجنبية ومسه بيده إذا توقف
~~عليهما معالجتها، ومع إمكان الاكتفاء بأحدهما - النظر والمس - لا
~~PageV00P291
# يجوز الآخر، فلو تمكن من المعالجة بالنظر فقط لا يجوز له المس وكذلك
~~العكس.
# (مسألة 1028): لو اضطر الطبيب في معالجة المرأة غير زوجته ومن بحكمها إلى
~~النظر إلى عورتها فالأحوط أن ينظر إليها في المرآة، فلو لم يمكن المعالجة
~~إلا بالنظر إليها مباشرة جاز له ذلك.
# (مسألة 1029): يجب الزواج على من لا يستطيع التمالك على نفسه عن الوقوع
~~في الحرام بسبب عدم زواجه.
# (مسألة 1030): لا تحرم الخلوة بالمرأة الأجنبية في موضع لا يتيسر الدخول
~~فيه لغيرهما من حيث هي على الأظهر، واما الخلوة مع إمكان دخول الغير ولو
~~كان صبيا مميزا أو الأمن من الفساد فلا اشكال في الجواز.
# (مسألة 1031): لو تزوج امرأة على مهر معين وكان من نيته أن لا يدفعه
~~إليها صح القد، ووجب عليه دفع المهر.
# (مسألة 1032): يتحقق ارتداد المسلم بانكاره الألوهية، أو النبوة، أو
~~المعاد، أو بانكاره حكما من الأحكام الضرورية بين المسلمين مع علمه بأنه
~~ضروري، كوجوب الصلاة والصوم ونحوهما، مما أطبق المسلمون على أنه جزء من
~~الدين، ويتحقق كذلك بالغلو والنصب فإنهما يوجبان الكفر " كما تقدم في
~~المسألة " 984 ".
# (مسألة 1033): إذا ارتد الزوج عن ملة، أو ارتدت الزوجة عن ملة، أو
~~PageV00P292
# فطرة بطل النكاح، فإن كان الارتداد قبل الدخول بها أو كانت الزوجة يائسة
~~لم تكن عليها ms177 عدة، وأما إذا كان الارتداد بعد الدخول وكانت المرأة في سن من
~~تحيض وجب عليها أن تعتد عدة الطلاق، والظاهر كما هو المعروف أن المرتد
~~منهما إذا رجع عن ارتداده إلى الإسلام قبل انقطاع العدة بقي الزواج على
~~حاله.
# (مسألة 1034): إذا ارتد الزوج عن فطرة حرمت عليه زوجته ووجب عليها أن
~~تعتد عدة الوفاة إن كانت مدخولا بها غير يائسة " ويأتي مقدار عدة الطلاق
~~والوفاة في باب الطلاق ".
# (مسألة 1035): إذا اشترطت المرأة في عقدها أن لا يخرجها الزوج من بلدها
~~مثلا وقبل ذلك زوجها لم يجز له اخراجها منه بغير رضاها.
# (مسألة 1036): إذا كانت لزوجة الرجل بنت من غيره جاز له أن يزوجها من
~~ابنه من زوجة غيرها، وكذلك العكس.
# (مسألة 1037): إذا كانت المرأة الحامل من السفاح مسلمة، أو كان الزاني
~~بها مسلما، لم يجز لها أن تسقط جنينها.
# (مسألة 1038): لو فجر بامرأة ليست بذات بعل ولا في عدة الغير ثم تزوج بها
~~بعد ما استبرأ رحمها (على النهج المتقدم في المسألة 986) فولدت و لم يعلم
~~أن الولد من الحلال أو الحرام فهو يلحق بهما شرعا ويحكم عليه بأنه من
~~الحلال. PageV00P293
# (مسألة 1039): لو تزوج بامرأة جاهلا بكونها في العدة بطل العقد، وإن كان
~~قد دخل بها تحرم عليه مؤبدا وإن كانت ولدت منه فالولد يلحق بهما شرعا. هذا
~~إذا كانت المرأة جاهلة، وأما إذا كانت عالمة بكونها في العدة و بحرمة
~~التزويج في العدة فالولد يلحق بالرجل ولا يلحق بأمها شرعا فإنها زانية
~~حينئذ.
# (مسألة 1040): لو ادعت المرأة انها خلية من الزوج صدقت.
# (مسألة 1041): لو تزوج بامرأة ادعت أنها خلية، وادعى - بعد ذلك - مدع
~~أنها كانت ذات بعل، فالقول قول المرأة ما لم يثبت شرعا أنها ذات بعل.
# (مسألة 1042): لا يجوز للأب أن يفصل ولده. ذكرا كان أم أنثى - من أمه مدة
~~الرضاع " أعني حولين كاملين " لأن الأم أحق بحضانة ولدها في تلك المدة.
~~والأحوط الأولى عدم فصل الولد حتى يبلغ سبع سنين وإن كان ذكرا.
# (مسألة 1043): يستحب التعجيل في ms178 تزويج البنت البالغة وتحصينها بالزواج،
~~فعن الصادق (ع): من سعادة المرء أن لا تطمث ابنته في بيته.
# (مسألة 1044): إذا صالحت المرأة زوجها على أن لا يتروج عليها، ويكون له
~~مهرها صحت المصالحة ووجب على زوجها أن لا يتزوج عليها، كما يجب عليها أن لا
~~تطالب زوجها بالمهر.
# (مسألة 1045): المتولد من ولد الزنا إذا كان عن وطء مشروع فهو ولد
~~PageV00P294
# (مسألة 1046): إذا جامع زوجته في نهار شهر رمضان أو في حيضها ارتكب
~~معصية، إلا أنها إذا حملت فولدت يعتبر الولد ولدا شرعيا لهما.
# (مسألة 1047): إذا تيقنت زوجة الغائب بموت زوجها فتزوجت بعد ما اعتدت عدة
~~الوفاة، ثم رجع زوجها الأول من سفره انفصلت عن زوجها الثاني بغير طلاق، وهي
~~محللة لزوجها الأول، ثم إن الثاني إن كان دخل بها لزمه مهر مثلها ويجب على
~~المرأة الاعتداد عن وطئها شبهة، ولكن لا تجب على الواطئ نفقتها في أيام
~~عدتها.
# أحكام الرضاع يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وتفصيل ذلك في المسائل
~~الآتية:
# (مسألة 1048): تحرم على المرتضع عدة من النساء (1) المرضعة لأنها أمه من
~~الرضاعة، كما أن صاحب اللبن أبوه.
# (2) أم المرضعة وإن علت، نسبية كانت أم رضاعية لأنها جدته.
# (3) بنات المرضعة ولادة لأنهن أخواته.
# (4) البنات النسبية والرضاعية من أولاد المرضعة ولادة ذكورا وإناثا، لأن
~~المرتضع إما أن يكون عمهن، أو خالهن من الرضاعة.
# (5) أخوات المرضعة وإن كانت رضاعية لأنهن خالات المرتضع.
# (6) عمات المرضعة وخالاتها وعمات آبائها وأمهاتها نسبية كانت أم رضاعية،
~~فإنهن عمات المرتضع وخالاته من الرضاعة.
# (7) بنات صاحب اللبن النسبية والرضاعية بلا واسطة، أو مع الواسطة.
~~PageV00P295
# لأن المرتضع إما أن يكون أخاهن، أو عمهن، أو خالهن من الرضاعة.
# (8) أمهات صاحب اللبن النسبية والرضاعية لأنهن جدات المرتضع من الرضاعة.
# (9) أخوات صاحب اللبن النسبية، والرضاعية لأنهن عمات المرتضع.
# (10) عمات صاحب اللبن وخالاته، وعمات وخالات آبائه وأمهاته النسبية
~~والرضاعية لأنهن عمات المرتضع وخالاته من الرضاعة.
# (1) حلائل صاحب اللبن لأنهن حلائل أبيه.
# (مسألة 1049): تحر المرتضعة على عدة من الرجال:
# (1) صاحب اللبن لأنه أبوها من ms179 الرضاعة.
# (2) آباء صاحب اللبن والمرضعة من النسب أو الرضاع، لأنهم أجدادها من
~~الرضاعة.
# (3) أولاد صاحب اللبن النسبية والرضاعية وإن نزلوا. لأنها تكون أختهم، أو
~~عمتهم، أو خالتهم وكذلك أولاد المرضعة ولادة وأولادهم نسبا، أو رضاعا.
# (4) اخوة صاحب اللبن النسبية والرضاعية، لأنهم أعمامها من الرضاعة.
# (5) أعمام صاحب اللبن وأخواله وأعمام آبائه وأمهاته النسبية أو الرضاعية
~~لأنهم إما أن يكون أعمامها، أو أخوالها.
# (مسألة 1050): تحرم بنات المرتضع - أو المرتضعة - نسبية ورضاعية و إن
~~نزلت على آبائه واخوته وأعمامه، وأخواله من الرضاعة. PageV00P296
# (مسألة 1051): تحرم على أبناء المرتضع، أو المرتضعة، أمهاته وأخواته
~~وخالاته وعماته من الرضاعة.
# (مسألة 1052): لا يجوز أن يتزوج أبو المرتضع أو المرتضعة بنات المرضعة
~~النسبية وان نزلت، والأحوط لزوما أن لا يتزوج بناتها الرضاعية وإن كان يحرم
~~عليه أن ينظر منها إلى مالا يحل النظر إليه لغير المحارم.
# (مسألة 1053): لا يجوز أن يتزوج أبو المرتضع، أو المرتضعة بنات صاحب
~~اللبن النسبية والرضاعية.
# (مسألة 1054): لا تحرم أخوات المرتضع والمرتضعة على صاحب اللبن بها.
# (مسألة 1055): لا تحرم المرضعة. بناتها وسائر أقاربها من النساء على أخوة
~~المرتضع والمرتضعة، كما لا تحرم عليهم بنات صاحب اللبن وسائر أقاربه من
~~النساء.
# (مسألة 1056): إذا تزوج امرأة ودخل بها حرمت عليه بناتها الرضاعية، كما
~~تحرم عليه بنتها النسبية، وإذا تزوج امرأة حرمت عليه أمها الرضاعية، وإن لم
~~يكن دخل بها، كما تحرم عليه أمها النسبية.
# (مسألة 1057): لا فرق نشر الحرمة، بالرضاع بين ما إذا كان الرضاع سابقا
~~على العقد وما إذا كان لاحقا له. مثلا: إذا تزوج الرجل صغيرة PageV00P297
# فأرضعتها أمه أو جدته، أو زوجة أبيه صاحب اللبن بطل العقد " وحرمت
~~الصغيرة عليه، لأنها تكون أخته أو عمته أو خالته ".
# (مسألة 1058): لا بأس بأن ترضع المرأة طفل ابنها، وأما إذا أرضعت طفلا
~~لزوج بنتها، سواء أكان الطفل من بنتها، أم من ضرتها بطل عقد البنت و حرمت
~~على زوجها مؤبدا، لأنه يحرم على أبي المرتضع أن ينكح في أولاد المرضعة
~~النسبية.
# (مسألة 1059): إذا أرضعت زوجة الرجل بلبنه طفلا ms180 لزوج بنته، سواء أكانت
~~الطفل من بنته، أم من ضرتها: بطل عقد البنت وحرمت على زوجها مؤبدا، لأنه
~~يرحم على أبي المرتضع أن ينكح في أولاد صاحب اللبن.
# (مسألة 1060): ليس للرضاع أثر في التحريم مالم تتوفر فيه شروط ثمانية
~~وهي:
# (1) حياة المرضعة، على الأحوط فلو كانت المرأة ميتة حال ارتضاع الطفل
~~منها الرضعات كلها، أو بعضها لم يكن لهذا الرضاع أثر.
# (2) حصول اللبن للمرضعة في ولادة ناتجة من وطء مشروع، فلو ولدت المرأة من
~~الزنا فأرضعت بلبنها منه طفلا لم يكن لإرضاعها أثر.
# (3) الارتضاع من الثدي، فلا أثر للحليب إذا ألقي في فم الطفل أو حقن به
~~ونحو ذلك.
# (4) خلوص اللبن فالممزوج بشئ آخر مائع أو جامد كاللبن والسكر لا أثر له.
~~PageV00P298
# (كون اللبن الذي يرتضعه الطفل منتسبا بتمامه إلى شخص واحد، فلو طلق الرجل
~~زوجته وهي حامل، أو بعد ولادتها منه فتزوجت شخصا آخر، وحملت منه، وقبل أن
~~تضع حملها أرضعت طفلا بلبن ولادتها السابقة من زوجها الأول ثمان رضعات،
~~مثلا - وأكملت بعد وضعها لحملها بلبن ولادتها الثانية من زوجها الأخير بسبع
~~رضعات لم يكن هذا الرضاع مؤثرا، ويعتبر أيضا وحدة المرضعة فلو كان لرجل
~~واحد زوجتان ولدتا منه فارتضع الطفل من أحداهما سبع رضعات ومن الأخرى ثمان
~~رضعات - مثلا - لم يكن لرضاعه أثر.
# (6) عدم قذف الطفل للحليب بالتقيؤ لمرض ونحوه، فلو قاءه وجب عليه
~~الاحتياط بعدم ترتيب الأثر على الرضاع من جهة النظر إلى ما لا يحل لغير
~~المحارم، وترتيب الأثر عليه من جهة ترك الازدواج.
# (7) بلوغ الرضاع درجة معينة تحدد من حيث الأثر بما أنبت اللحم وشد العظم،
~~ومن حيث العدد بما بلغ خمس عشرة رضعة وتحدد من حيث الزمان بما استمر ارتضاع
~~الطفل من المرأة يوما وليلة.
# ويلاحظ في التقدير الزماني أن يكون ما يرتضعه الطفل من المرضعة هو غذاؤه
~~الوحيد طيلة المدة المقررة، فلا يتناول طعاما آخر أو لبنا من مرضعة أخرى.
~~ولا بأس بتناول الماء أو الدواء أو الشئ اليسير من الأكل بدرجة لا ms181 يصدق
~~عليه الغذاء عرفا.
# كما يلاحظ في التقدير الكمي، توالي الرضعات الخمس عشرة - مثلا - بأن لا
~~يفصل بينها رضاع من امرأة أخرى، وأن تكون كل واحدة منها رضعة كاملة تروي
~~الصبي، فلا تندرج الرضعة الناقصة في العدد، ولا تعتبر PageV00P299
# الرضعات الناقصة المتعددة بمثابة رضعة كاملة، نعم إذا التقم الصبي الثدي
~~ثم رفضه لا بقصد الإعراض عنه. بل لغرض التنفس ونحوه، ثم عاد إليه اعتبر
~~عوده استمرارا للرضعة، وكان الكل رضعة واحدة كاملة.
# (8) عدم تجاوز الرضيع للحولين، فلو رضع، أو أكمل - بعد ذلك - لم يؤثر
~~شيئا. وأما المرضعة فلا يلزم في تأثير إرضاعها أن يكون دون الحولين من
~~ولادتها.
# (مسألة 1061): إذا أرضعت امرأة صبيا رضاعا كاملا، ثم طلقها زوجها، وتزوجت
~~من آخر، وولدت له. وتجدد لديها اللبن - لأجل ذلك - فأرضعت به صبية رضاعا
~~كاملا لم تحرم هذه الصبية على ذلك الصبي، لاختلاف اللبنين من ناحية تعدد
~~الزوج، وأما إذا ولدت المرأة مرتين لزوج واحد وأرضعت في كل كرة واحدا منهما
~~أصبح الطفلان أخوين، وحرم أحدهما على الآخر كما حرما على المرضعة وزوجها،
~~وكذلك الحال إذا كان للرجل زوجتان ولدتا منه، وأرضعت كل منهما واحدا، فإن
~~كلا من الطفلين يحرم على الآخر كما يحرمان على المرضعتين. وزوجهما، فاللازم
~~- إذن - في حرمة أحد الطفلين على الآخر، بالرضاعة وحدة الرجل المنتسب إليه
~~اللبن الذي ارتضعا منه، سواء اتحدت المرضعة، أم تعددت. نعم يعتبر أن يكون
~~تمام الرضاع المحرم من امرأة واحدة " كما تقدم في المسألة 1060 ".
# (مسألة 1062): إذا حرم أحد الطفلين على الآخر بسبب ارتضاعهما من لبن
~~منتسب إلى رجل واحد لم يؤد ذلك إلى حرمة إخوة أحدهما على إخوة الآخر، ولا
~~إلى حرمة الأخوة على المرضعة. PageV00P300
# (مسألة 1063): لا يجوز التزويج ببنت أخي الزوجة وبنت أختها من الرضاعة
~~إلا برضاها، كما لا يجوز التزويج بهما من النسب إلا برضاها، فإن الرضاع
~~بمنزلة النسب، وكذلك الأخت الرضاعية بمنزلة الأخت النسبية، فلا يجوز الجمع
~~بين الأختين الرضاعيتين، فلو عقد على إحداهما لم يجز عقده على الأخرى، ms182 ولو
~~عقد عليهما معا في زمان واحد تخير بينهما، ويجب على من ارتكب فاحشة اللواط
~~بغلام ترك الزواج من بنته، وأمه، وأخته الرضاعيات - أيضا - كما كان هو
~~الحال في النسبيات.
# (مسألة 1064): لا تحرم المرأة على زوجها فيما إذا أرضعت من أقربائها
~~أخاها أو أولاد أخيها، أو أختها أو أولاد أختها، أو عمها أو خالها أو
~~أولادهما، أو عمتها أو خالتها أو أولادهما، وكذلك لا تحرم المرأة على زوجها
~~فميا إذا أرضعت من أقربائه أخاه أو أخته، أو عمه أو عمته، أو خاله أو
~~خالته، أو ولد بنته من زوجته الأخرى أو ولد أخته.
# (مسألة 1065): لا تحرم على الرجل امرأة أرضعت طفل عمته أو طفل خالته وإن
~~كان الأحوط ترك الزواج منها.
# كما لا تحرم عليه زوجته إذا ارتضع ابن عمها من زوجة أخرى له.
# (مسألة 1066): لا توارث في الرضاع فيما يتوارث به من النسب.
# الرضاع وآدابه (مسألة 1067): الأم أحق بارضاع ولدها من غيرها فليس للأب
~~PageV00P301
# تعيين غيرها لإرضاع الولد، إلا إذا طالبت بأجرة وكانت غيرها تقبل الارضاع
~~بأجرة أقل أو بدون أجرة، ويحسن بالأم أن لا تأخذ الأجرة على ارضاع ولدها،
~~كما ينبغي للأب أن يعطيها أجرا على ذلك وإن لم تطالبه.
# (مسألة 1068): يحسن اختيار المرضعة المؤمنة الاثني عشرية العفيفة الوضيئة
~~الحميدة في خلقها وخلقها، ويكره استرضاع المرأة الناقصة في عقلها، وسيئة
~~الخلق، وكريهة الوجه وغير الاثني عشرية. كما يكره استرضاع الزانية من اللبن
~~الحاصل بالزنا.
# (مسألة 1069): يستحب ارضاع الولد حولين كاملين إذا أمكن ذلك.
# مسائل متفرقة في الرضاع (مسألة 1070): يستحب منع النساء من الاسترسال في
~~ارضاع الأطفال دون تحفظ، خوفا من حصول الزواج بينهم بدون التفات إلى
~~العلاقة الرضاعية.
# (مسألة 1071): يستحب للمنتسبين بالرضاع احترام بعضهم بعضا، فان الرضاع
~~لحمة كلحمة النسب.
# (مسألة 1072): لا يجوز للزوجة ارضاع ولد الغير إذا زاحم ذلك حق زوجها ما
~~لم يأذن زوجها لها في ارضاعه.
# (مسألة 1073): يمكن لأحد الأخوين أن يجعل نفسه محرما على زوجة
~~PageV00P302
# الآخر عن طريق الرضاع، فيباح له النظر إليها، وذلك ms183 بأن يتزوج طفله، ثم
~~ترضع من زوجة أخيه، فتكون المرضعة أم زوجته وبذلك تندرج في محارمه ويجوز
~~النظر إليها.
# (مسألة 1074): إذا اعترف الرجل بحرمة امرأة أجنبية عليه بسبب الرضاع،
~~وكان إعترافه معقولا لم يجز له أن يتزوجها، وإذا ادعى حرمة المرأة عليه -
~~بعد عقده عليها - وصدقته المرأة بطل العقد وثبت لها مهر المثل، إذا كان قد
~~دخل بها ولم تكن عالمة بالحرمة وقتئذ، وأما إذا لم يكن قد دخل بها، أو كان
~~قد دخل بها مع علمها بالحرمة فلا مهر لها، ونظير اعتراف الرجل بحرمة المرأة
~~اعتراف المرأة بحرمة رجل عليها قبل العقد، أو بعده فيجري فيه " التفصيل
~~الآنف الذكر ".
# (مسألة 1075): يثبت الرضاع المحرم بأمرين: " الأول " إخبار جماعة يوجب
~~الاطمئنان بوقوعه: " الثاني " شهادة البينة العادلة على وقوع الرضاع المحرم
~~بالتفصيل المتقدم، كأن تشهد على خمس عشرة رضعة متوالية ونحو ذلك، وتحصل
~~البينة بشهادة رجلين، أو رجل مع امرأتين، أو نساء أربع. بل الظاهر ثبوته
~~بشهادة عدل واحد بل الثقة.
# (مسألة 1076): إذا لم يعلم بوقوع الرضاع أو كماله حكم بعدمه وإن كان
~~الإحتياط مع الظن بوقوعه كاملا، بل مع إحتماله أيضا أحسن. PageV00P303
# الطلاق وأحكامه (مسألة 1077): يشترط في المطلق أمور:
# (1) البلوغ: فلا يصح طلاق الصبي على الأحوط نعم.
# يعتبر ان لا يكون سنه أقل من عشر سنين.
# (2) العقل: فلا يصح طلاق المجنون. ومن فقد عقله باغماء، أو شرب مسكر ونحو
~~هما.
# (3) الاختيار: فلا يصح طلاق المكره والمجبور.
# (4) قصد الفراق حقيقة بالصيغة: فلا يصح الطلاق إذا صدرت الصيغة حالة
~~النوم، أو هزلا، أو سهوا، أو نحو ذلك.
# (مسألة 1078): لا يجوز الطلاق ما لم تكن المطلقة طاهرة من الحيض و
~~النفاس. وتستثنى من ذلك موارد:
# (الأول): أن لا تكون الزوج قد دخل بزوجته.
# (الثاني): أن تكون الزوجة حاملان، فإن لم يستبن حملها وطلقها زوجها - وهي
~~حائض - ثم علم أنها كانت حاملا - وقتئذ - صح طلاقها.
# (الثالث): أن يكون الزوج غائبا أو محبوسا، ولم يتمكن من استعلام حال
~~زوجته فيصح منه الطلاق، وإن وقع حال حيضها ms184 وأما إذا تمكن الغائب، أو
~~المحبوس من استعلام الحال من جهة العلم بعادتها، أو ببعض الأمارات الشرعية
~~لم يجز له طلاقها ما لم تمض مدة يعلم فيها بالطهر، وكذلك إذا سافر الزوج
~~وترك زوجته - وهي حائض - فإنه لا يجوز له أن يطلقها، ما لم تمض مدة حيضها.
~~وإذا طلق الزوج زوجته في غيره هذه الصورة - وهي حائض - PageV00P304
# لم يجز الطلاق. وإن طلقها باعتقاد إنها حائض - وبانت طاهرة - صح الطلاق.
# (مسألة 1079): كما لا يجوز طلاق المرأة في الحيض والنفاس كذلك لا يجوز
~~لها طلاقها في طهر قاربها فيه، فلو قاربها في طهر لزمه الإنتظار حتى تحيض
~~وتطهر، ثم يطلقها بدون مواقعة. ولو سافر عنها وجب عليه الإنتظار مدة تنتقل
~~فيها المرأة - عادة - إلى طهر جديد، على أن لا يقل انتظاره عن شهر على
~~الأحوط. ويستثنى من ذلك الصغيرة واليائسة، فإنه يجوز طلاقهما في طهر
~~المواقعة، وكذلك الحامل. وأما من لا تحيض - وهي في سن من تحيض - فلا يجوز
~~طلاقها إذا واقعها الزوج، إلا بعد أن يعتزل عنها ثلاثة أشهر.
# (مسألة 1080): لا يقع الطلاق إلا بلفظ الطلاق بصيغة خاصة عربية، و في
~~محضر عدلين ذكرين يسمعان الإنشاء فيقول الزوج مثلا: " زوجتي فلانة طالق "
~~أو يخاطب زوجته ويقول: " أنت طالق " أو يقول وكيلة: " زوجة موكلي فلانة
~~طالق ". وإذا كانت الزوجة معينة لم يلزم ذكر اسمها.
# (مسألة 1081): لا يصح طلاق المتمتع بها، بل فراقها يتحقق بانقضاء المدة
~~أو بذله لها، بأن يقول الرجل: " وهبتك مدة المتعة " ولا يعتبر في صحة البذل
~~الاشهاد، ولا خلوها من الحيض والنفاس. PageV00P305
# عدة الطلاق (مسألة 1082): لا عدة على الصغيرة التي لم تكمل التسع وإن دخل
~~بها زوجها، وكذلك اليائسة، فيسمح لهما بالزواج بمجرد الطلاق، وكذلك من لم
~~يدخل بها زوجها، وإن كانت بالغة.
# (مسألة 1083): إذا طلق الرجل زوجته المدخول بها - بعد إكمال التسع وقبل
~~بلوغها سن اليأس - وجبت عليها العدة، وعدة الحرة - غير الحامل - ثلاثة
~~أطهار، ويحسب الطهر الفاصل بين الطلاق وحيضها طهرا واحدا، فتنقضي عدتها
~~برؤية الدم الثالث. ms185
# (مسألة 1084): المطلقة الحامل، عدتها أقرب الأجلين من الأقراء أو الأشهر
~~ومن وضع الحمل، فتنقضي بوضع الحمل تاما أو سقطا، ولو كان بعد الطلاق بساعة.
# (مسألة 1085): إذا حملت باثنين فانقضاء عدتها بوضع الأخير منهما.
# (مسألة 1086): المطلقة - غير الحامل - إذا كانت لا تحيض - وهي في سن من
~~تحيض - عدتها ثلاثة أشهر، فإذا طلقها - في أول الشهر - اعتدت إلى ثلاثة
~~أشهر هلالية، وإذا طلقها - في أثناء الشهر اعتدت بقية شهرها و شهرين
~~هلاليين آخرين، ومقدارا من الشهر الرابع تكمل به نقص الشهر الأول، فمن طلقت
~~في غروب اليوم العشرين من شهر رجب - مثلا - وكان الشهر تسعة وعشرين يوما
~~وجب عليها أن تعتد إلى اليوم العشرين من PageV00P306
# شوال، والأحوط لها أن تعتد إلى اليوم الواحد والعشرين منه ليكمل بضمه إلى
~~أيام العدة من رجب ثلاثون يوما.
# (مسألة 1087): عدة المتمتع بها إذا كانت بالغة مدخولا بها غير يائسة
~~حيضتان كاملتان، وإن كانت لا تحيض لمرض ونحوه فعدتها خمسة و أربعون يوما،
~~وعدة الحامل المتمتع بها أبعد الأجلين من وضع حملها، ومن مضي خمسة وأربعين
~~يوما على الأحوط.
# (مسألة 1088): ابتداء عدة الطلاق من حين وقوعه، فلو طلقت المرأة.
# وهي لا تعلم به فعلمت به والعدة قد انقضت: جاز لها التزويج دون أن تنتظر
~~مضي زمان ما، وإذا علمت بالطلاق - أثناء العدة - أكملتها، وكذلك الحال في
~~المتمتع بها.
# (مسألة 1089): إذا توفى الزوج وجبت على زوجته العدة مهما كان عمر الزوجة.
~~فتعتد الصغيرة والبالغة واليائسة على السواء، من دون فرق بين الزوجة
~~المنقطعة، والدائمة، والمدخول بها، وغيرها. ويختلف مقدار العدة تبعا لوجود
~~الحمل وعدمه، فإذا لم تكن الزوجة حاملا اعتدت أربعة أشهر و عشرة أيام، وإذا
~~كانت حاملا كانت عدتها أبعد الأجلين من هذه المدة و وضع الحمل فتستمر
~~الحامل في عدتها إلى أن تضع ثم ترى، فإن كان قد مضى على وفاة زوجها - حين
~~الوضع - أربعة أشهر وعشرة أيام فقد انتهت عدتها، وإلا استمرت في عدتها إلى
~~أن تكمل هذه المدة ومبدأ عدة الوفاة - فيما إذا كان ms186 الزوج غائبا أو في حكمه
~~- من حين بلوغ خبر الموت إلى الزوجة، PageV00P307
# دون زمان الوفاة واقعا على إشكال في المجنونة والصغيرة، ولا يبعد ذلك في
~~الحاضر إذا لم يبلغها خبر وفاته الا بعد مدة.
# (مسألة 1090): كما يجب على الزوجة أن تعتد عند وفاة زوجها، كذلك يجب
~~عليها إذا كانت بالغة الحداد بترك ما فيه زينة، من الثياب، والأدهان، و
~~الطيب، فيحرم عليها لبس الأحمر والأصفر، والحلي والتزين بالكحل والطيب
~~والخضاب، وما إلى ذلك مما يعد زينة تتزين به الزوجات لأزواجهن.
# (مسألة 1091): إذا غاب الزوج عن زوجته، وبعد ذلك تأكدت الزوجة لقرائن
~~خاصة من موت زوجها في غيبته، كان لها أن تتزوج بآخر بعد انتهاء عدتها، فلو
~~تزوجت شخصا آخر ثم ظهر أن زوجها الأول مات بعد زواجها من الثاني وجب عليها
~~الانفصال من زوجها الثاني، فإذا كانت حاملا اعتدت منه عدة الطلاق إلى أن
~~تضع حملها، ثم تعتد أربعة أشهر و عشرا عدة الوفاة لزوجها الأول. وأما إذا
~~لم تكن حاملا فتعتد أولا عدة الوفاة للزوج الأول ثم تعتد عدة الطلاق
~~الثاني.
# (مسألة 1092): إذا ادعت المرأة انقضاء عدتها قبلت دعواها بشرطين:
# (الأول) أن لا تكون المرأة مظنة التهمة على الأحوط.
# (الثاني) أن يمضي زمان من الطلاق أو من موت الزوج بحيث يمكن أن تنقضي
~~العدة فيه. PageV00P308
# الطلاق البائن والرجعي (مسألة 1093): الطلاق البائن ما ليس للزوج بعده
~~الرجوع إلى الزوجة إلا بعقد جديد وهو ستة:
# (1) طلاق الصغيرة التي لم تبلغ التسع.
# (2) طلاق اليائسة.
# (3) الطلاق قبل الدخول.
# (4) الطلاق الذي سبقه طلاقان.
# (5) طلاق الخلع والمباراة.
# (6) طلاق الحاكم زوجة الممتنع عن الطلاق وعن الإنفاق عليها " و ستمر عليك
~~أحكام تلك الأقسام، وأما غير الأقسام المذكورة فهو طلاق رجعي وهو الذي يحق
~~للمطلق - بعده - أن يراجع المطلقة ما دامت في العدة.
# (1094): تثبت النفقة والسكنى لذات العدة الرجعية في العدة، و يحرم عليها
~~أن تخرج من دارها إلا في حاجة لازمة، كما يحرم على زوجها إخراجها من الدار
~~التي كانت فيها عند الطلاق، إلى بيت آخر ms187 غير مناسب لحالها وشأنها، إلا أن
~~يأتي بفاحشة مبينة. كما إذا كانت بذيئة اللسان، أو كانت تتردد على الأجانب،
~~أو يترددون عليها بل كل ذنب أدناه ان تؤذى أهلها.
# الرجعة وحكمها (مسألة 1095): الرجعة عبارة عن (رد المطلقة الرجعية في
~~زمان عدتها PageV00P309
# إلى نكاحها السابق) فلا رجعة في البائنة، ولا في الرجعة بعد انقضاء
~~عدتها، و تتحقق الرجعة بأحد أمرين:
# (الأول) أن يتكلم بكلام دال على إنشاء الرجوع كقوله: (راجعتك) و نحوه.
# (الثاني) أن يفعل فعلا يقصد به الرجوع إليها.
# والظاهر تحقق الرجوع بالوطء وإن لم يقصد به الرجوع إليها.
# (مسألة 1096): لا يعتبر الإشهاد في الرجعة، كما لا يعتبر فيها اطلاع
~~الزوجة عليها، وعليه فلو رجع بها في نفسه من دون اطلاع أحد صحت الرجعة
~~وعادة المرأة إلى نكاحها السابق.
# (مسألة 1097): إذا طلق الرجل زوجته طلاقا رجعيا ثم صالحها على أن لا يرجع
~~إليها بإزاء مال أخذه منها صحت المصالحة ولزمت، ولكنه مع ذلك لو رجع إليها
~~بعد المصالحة صح رجوعه.
# (مسألة 1098): لو طلق الرجل زوجته ثلاثا مع تخلل رجعتين أو عقدين جديدين
~~في البين حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره، ويعتبر في زوال التحريم بالنكاح
~~الثاني أمور:
# (الأول) أن يكون العقد دائما لا متعة.
# (الثاني) أن يطأها. والأظهر أن يكون الوطء في القبل.
# (الثالث) أن يفارقها الزوج الثاني بموت، أو طلاق.
# (الرابع) انقضاء عدتها من الزوج الثاني.
# (الخامس) أن يكون الزوج الثاني بالغا. فلا اعتبار بنكاح غير البالغ.
~~PageV00P310
# الطلاق الخلعي (مسألة 1099): الخلع هو: (الطلاق بفدية من الزوجة الكارهة
~~لزوجها).
# (مسألة 1100): صيغة الخلع أن يقول الزوج - بعد أن تقول الزوجة لزوجها:
~~(بذلت لك مهري على أن تخلعني): (زوجتي فلانة خالعتها على ما بذلت) والأحوط
~~الأولى أن يعقبه بكلمة (هي طالق) وإذا كانت الزوجة معينة لم يلزم ذكر
~~اسمها، لا في الخلع ولا في المباراة، ويجوز أن يكون المبذول غير المهر.
# (مسألة 1101): إذا وكلت المرأة أحدا في بذل مهرها لزوجها ووكله زوجها
~~أيضا في طلاقها قال الوكيل: " عن موكلتي فلانة بذلت مهرها ms188 لموكلي فلان
~~ليخلعها عليه " ويعقبه فورا بقوله: " زوجة موكلي خالعتها على ما بذلت هي
~~طالق ". ولو وكلت الزوجة شخصا في بذل شئ آخر غير المهر لزوجها يذكره الوكيل
~~مكان كلمة المهر، مثلا إذا كان المبذول مائة دينار قال الوكيل " عن موكلتي
~~بذلت مائة دينار لموكلي فلا ليخلعها عليه " ثم يعقبه بما تقدم.
# المباراة وحكمها (مسألة 1102): المباراة هي " طلاق الزوج الكاره لزوجته
~~بفدية من الزوجة الكارهة لزوجها " فالكراهة في المباراة تكون من الطرفين.
~~PageV00P311
# (مسألة 1103): صيغة المبارة أن يقول الزوج: " بارأت زوجتي فلانة على
~~مهرها فهي طالق ". ولو وكل غيره في ذلك قال الوكيل: " بارأت زوجة موكلي
~~فاطمة على مهرها " أو (بمهرها) بدل جملة (على مهرها) وإذا كانت المرأة
~~معينة لم يلزم ذكر اسمها كما عرفته في الخلع.
# (مسألة 1104): تعتبر العربية الصحيحة في صيغة الخلع، والمباراة. نعم لا
~~تعتبر العربية في بذل الزوجة مالها للزوج ليطلقها بل يقع ذلك بكل لغة مفيدة
~~للمعنى المقصود.
# (مسألة 1105): لو رجعت الزوجة عن بذلها في عدة الخلع والمباراة جاز للزوج
~~أيضا أن يرجع إليها، فينقلب الطلاق البائن رجعيا.
# (مسألة 1106): يعتبر في المباراة أن لا يكون المبذول أكثر من المهر ولا
~~بأس بزيادته في الخلع.
# مسائل متفرقة في الطلاق (مسألة 1107): إذا وطأ الرجل امرأة شبهة باعتقاد
~~أنها زوجته اعتدت عدة الطلاق (على التفصيل المتقدم) سواء علمت المرأة بكون
~~الرجل أجنبيا أم لم تعلم به.
# (مسألة 1108): إذا زنى بامرأة مع العلم بكونها أجنبية لم تجب عليها
~~العدة. PageV00P312
# (مسألة 1109): إذا خدع الرجل ذات بعل ففارقت زوجها بطلاقها و تزوجه بها
~~صح الطلاق والزواج، غير أنهما ارتكبا معصية كبيرة.
# (مسألة 1110): لو اشترطت الزوجة على زوجها في عقد الزواج أن يكون اختيار
~~الطلاق بيدها مطلقا، أو إذا سافر، أو إذا لم ينفق عليها بطل الشرط، وأما
~~إذا اشترطت عليه أن تكون وكيلة عند في طلاق نفسها مطلقا، أو إذا سافر، أو
~~إذا لم ينفق عليها صح الشرط وصح طلاقها حينئذ.
# (مسألة 1111): إذا غاب الزوج ولم يظهر له أثر، ولم يعلم موته ms189 ولا حياته:
~~جاز لزوجته أن ترفع أمرها إلى المجتهد العادل فتعمل بما يقرره.
# (مسألة 1112): طلاق زوجة المجنون بيد أبيه، وجده لأبيه.
# (مسألة 1113): إذا زوج الطفل أبوه أو جده من أبيه بعقد انقطاع جاز لهما
~~بذل مدة زوجته مع المصلحة، ولو كانت المدة تزيد على زمان صباه، كما إذا كان
~~عمر الصبي أربع عشر سنة وكانت مدة المتعة سنتين مثلا، وليس لهما تطليق
~~زوجته الدائمة.
# (مسألة 1114): لو اعتقد الرجل بعدالة رجلين وطلق زوجته عندهما:
# جاز لغيره تزويجها بعد انقضاء عدتها، وإن لم يحرز هو عدالة الشاهدين. نعم
~~الأحوط الأولى أن لا يتزوجها بنفسه، ولا يتصدى لتزويجها للغير مالم يحرز
~~عدالتهما.
# (مسألة 1115): إذا طلق الرجل زوجته دون أن تعلم به وأنفق عليها
~~PageV00P313
# على النهج الذي كان ينفق عليها قبل طلاقها وأخبرها به بعد مدة طويلة، و
~~أثبت ذلك جاز له أن يسترد ما بقي عندها مما هيأه لمعيشتها من المأكول أو
~~غيره.
# أحكام الغصب (مسألة 1116): الغصب هو: (استيلاء الإنسان - عدوانا - على
~~مال الغير، أو حقه) وهو من كبائر المحرمات، ويؤاخذ فاعله - يوم القيامة -
~~بأشد العذاب، وعن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله: (من غصب شبرا من الأرض
~~طوقه الله من سبع أرضين يوم القيامة).
# (مسألة 1117): من الغصب منع الناس عن الانتفاع بالأوقاف العامة، كالمساجد
~~والمدارس والقناطر ونحوها، وكذا الحال فيما إذا اتخذ أحد مكانا في المسجد
~~للصلاة أو لغيرها، فإن منعه عن الانتفاع به من الغصب الحرام.
# (مسألة 1118): لا يجوز للراهن أن يأخذ من المرتهن رهنه قبل أن يوفي له
~~دينه، لأنه وثيقة للدين فلو أخذه منه قبل ذلك من دون رضاه فقد غصب حقه.
# (مسألة 1119): إذا غصبت العين المرهونة فلكل من الراهن والمرتهن مطالبتها
~~من الغاصب، وإن أخذ منه بدلها لأجل تلف العين فهو أيضا يكون رهنا.
~~PageV00P314
# (مسألة 1120): يجب على الغاصب رد المغصوب إلى مالكه كما يجب عليه رد عوضه
~~إليه تقدير تلفه.
# (مسألة 1121): منافع المغصوب - كالولد واللبن ونحوهما - ملك لمالكه،
~~وكذلك أجرة الدار التي غصبها، فإنه لابد من دفعها إلى ms190 مالكها وإن لم يسكنها
~~الغاصب قط.
# (مسألة 1122): المال المغصوب من الصبي أو المجنون يرد إلى وليهما و مع
~~التف يرد إليه عوضه.
# (مسألة 1123): إذا كان الغاصب شخصين معا ضمن كل منهما نصف المغصوب، وإن
~~كان كل منهما متمكنا من غصب المال تمامه.
# (مسألة 1124): لو اختلط المغصوب بغيره - كما إذا غصب الحنطة و مزجها
~~بالشعير - فمع التمكن من يميزه ويرده إلى مالكه.
# (مسألة 1125): إذا غصب قلادة - مثلا - فكسرها وجب ردها إلى مالكها، وعليه
~~أجرة صياغتها، فلو طلب الغاصب أن يصوغها ثانيا كما كانت سابقا فرارا عن
~~أجرة الصياغة - لم يجب على المالك القبول، كما أن المالك ليس له إجبار
~~الغاصب بالصياغة وإرجاع المغصوب إلى حالته الأولى.
# (مسألة 1126): لو تصرف في العين المغصوبة بما تزيد به قيمتها كما إذا
~~PageV00P315
# غصب ذهبا فصاغه قرطا أو قلادة، وطلب المالك ردها إليه بتلك الحالة وجب
~~ردها إليه، ولا شئ له بإزاء عمله، بل ليس له ارجاعها إلى حالتها السابقة من
~~دون إذن مالكها، فلو أرجعها إلى ما كانت عليه سابقا، من دون إذنه ضمن
~~للمالك أجرة صياغتها.
# (مسألة 1127): لو تصرف الغاصب في العين المغصوبة بما تزيد به قيمته عما
~~قبل وطلب المالك ارجاعها إلى حالتها السابقة وجب، ولو نقصت قيمتها الأولية
~~بذلك ضمن أرش النقصان، فالذهب الذي صاغه قرطا إذا طلب المالك إعادة إلى ما
~~كان عليه سابقا فأعاده الغاصب على ما كان عليه فنقصت قيمته ضمن النقص.
# (مسألة 1128): لو غصب أرضا فغرسها، أو زرعها فالغرس والزرع و نماؤهما
~~للغاصب، وعليه إزالتهما فورا، وإن تضرر بذلك إلا إذا رضي المالك بالبقاء،
~~كما أن عليه - أيضا - طم الحفر، وأجرة الأرض ما دامت مشغولة بهما. ولو حدث
~~نقص في قيمة الأرض بقلعهما وجب عليه أرش النقصان، و ليس له اجبار المالك
~~على بيع الأرض منه أو إجارتها إياه، كما أن المالك لو بذل قيمة الغرس
~~والزرع لم تجب على الغاصب إجابته.
# (مسألة 1129): إذا رضي المالك ببقاء غرس الغاصب، أو زرعه في أرضه بعوض لم
~~يجب على الغاصب ms191 قلعهما، ولكن لزمته أجرة الأرض من لدن غصبها إلى زمان رضاء
~~المالك بالبقاء.
# (مسألة 1130): إذا تلف المغصوب وكان قيميا - بأن اختلاف أفراده في
~~PageV00P316
# القيمة السوقية، من جهة الخصوصيات الشخصية - كالبقر والغنم ونحوهما وجب
~~رد قيمته إن لم يكن هناك تفاوت في القيمة السوقية بحسب الأزمنة، و مع
~~التفاوت لابد من دفع قيمة زمان الأداء، والأولى أن يدفع إلى المالك أعلى
~~القيم من زمان الغصب إلى زمان التلف.
# (مسألة 1131): المغصوب التالف إذا كان مثليا - بأن لم تختلف أفراده في
~~القيمة من جهة الخصوصيات الشخصية - كالحنطة والشعير ونحوهما وجب رد مثله.
~~إلا أنه إنما يجزى فيما إذا اتحد المدفوع مع التالف في جميع الخصوصيات
~~النوعية والصنفية، فلا يجزي الردي من الحنطة - مثلا - عن جيدها.
# (مسألة 1132): لو غصب قيميا فتلف ولم تتفاوت قيمته السوقية في زماني
~~الغصب والتلف، إلا أنه حصل فيه ما يوجب ارتفاع قيمته، كما إذا كان الحيوان
~~مهزولا حين غصبه، ثم سمن فإنه يضمن قيمته حال سمنه.
# (مسألة 1133): إذا غصبت العين من مالكها، ثم غصبها الآخر من الغاصب، ثم
~~تلفت فللمالك مطالبة أي منهما ببدلها من المثل أو القيمة، كما أن له مطالبة
~~أي منهما بمقدار من العوض.
# ثم أنه إذا أخذ العوض من الغاصب الأول فللأول مطالبة الغاصب الثاني بما
~~غرمه للمالك، وأما إذا أخذ العوض من الغاصب الثاني فليس له أن يرجع إلى
~~الأول بما دفعه إلى المالك.
# (مسألة 1134): إذا بطلت المعاملة لفقدها شرطا من شروطها، كما إذا
~~PageV00P317
# باع ما يباع بالوزن من دون وزن فإن رضي البائع والمشتري بتصرف كل منهما
~~في مال الآخر - مع قطع النظر عن صحة المعاملة - فهو، وإلا فما في يد كل
~~منهما من مال صاحبه كالمغصوب يجب رده إلى مالكه، فلو تلف تحت يده وجب رد
~~عوضه سواء أعلم ببطلان المعاملة أو لم يعلم.
# (مسألة 1135): المقبوض بالسوم وما يبقيه المشتري عنده ليتروى في شرائه،
~~إذا تلف ضمن المشتري للبايع عوضه من المثل أو القيمة.
# أحكام اللقطة وهي المال المأخوذ المعثور عليه بعد ms192 ضياعه عن مالكه.
# (مسألة 1136): إذا لم تكن للمال الملتقط علامة يعرف بها وبلغت قيمته
~~درهما (6 / 12 حمصة من الفضة المسكوكة) يتصدق به عن مالكه مع الضمان، أو
~~يتملكه كذلك، أو يبقيه في يده ويحفظه بلا ضمان.
# (مسألة 1137): إذا كانت قيمة اللقطة دون الدرهم، فإن علم مالكها و لم
~~يعلم رضاه لم يجز أخذها من دون إجازته، وأما إذا لم يعلم مالكها فللملتقط
~~أخذها بنية التملك، ثم إذا ظهر مالكها لزم دفعها إليه وإن كانت تالفة لم
~~يضمن.
# (مسألة 1138): اللقطة إذا كانت لها علامة يمكن الوصول بها إلى مالكها
~~وبلغت قيمتها درهما، وجب تعريفها في مجامع الناس سنة كاملة من يوم
~~PageV00P318
# الالتقاط، سواء أكان مالكها مسلما، أو كافر ذميا، هذا فيما إذا أمكن
~~التعريف، وأما فيما لا يمكن فيه التعريف لأجل أن مالكه قد سافر إلى البلاد
~~البعيدة التي لا يمكن الوصول إليها، أو لأجل أن الملتقط يخاف من التهمة و
~~الخطر إن عرف بها يسقط التعريف ويتخير بين التصدق بها مع الضمان، وبين
~~تملكها كذلك، وبين ابقائها في يده بلا ضمان.
# (مسألة 1139)، لا تعتبر المباشرة في التعريف بل للملتقط الاستنابة فيه مع
~~الاطمئنان بوقوعه.
# (مسألة 1140): إذا عرف اللقطة سنة ولم يظهر مالكها فإن كانت اللقطة في
~~الحرم - أي حرم مكة زادها الله شرفا - وجب عليه أن يتصدق بها عن مالكها، أو
~~يحفظها لمالكها، وأما إذا كانت في غير الحرم فللملتقط أن يتملكها، أو
~~يحفظها لمالكها، أو يتصدق بها عن مالكها، والأولى هو الأخير.
# (مسألة 1141): لو عرف اللقطة سنة ولم يظفر بمالكها، فتلفت ثم يظفر به فإن
~~كان قد تحفظ بها لمالكها ولم يتعد في حفظها ولم يفرط لم يضمن. وإن كانت
~~تملكها ضمنها لمالكه، وإن تصدق بها عن صاحبها كان المالك بالخيار بين أن
~~يرضى بالتصدق وأن يطالبه يبدلها.
# (مسألة 1142): لو لم يعرف اللقطة - عمدا - عصى، ولا يسقط عنه وجوبه فيجب
~~تعريفها بعد العصيان أيضا. (مسألة 1143): إذا كان الملتقط صبيا: فللولي إن
~~يتصدى لتعريف PageV00P319
# اللقطة وتملكها له بعد ذلك، ms193 أو التصدق بها عن مالكها، كما أن له التعريف
~~و بعده يجرى التخيير المتقدم لكن يتولى الولي التملك أو التصدق أو يأذن له
~~في أحدهما.
# (مسألة 1144): إذا يئس اللاقط من الظفر بمالك اللقطة - قبل تمام السنة -
~~ففي جواز التملك، أو التصدق بها إشكال. الأظهر هو الجواز مع الاطمينان بعدم
~~الظفر به وعدمه مع الاحتمال.
# (مسألة 1145): لو تلفت اللقطة قبل تمام السنة، فإن لم يتعد في حفظها، ولم
~~يفرط لم يكن عليه شئ، وإلا وجب رد عوضها إلى مالكها. (مسألة 1146): اللقطة
~~(ذات العلامة) البالغة قيمتها درهما إذا علم أن مالكها لا يوجد بتعريفها
~~جاز - من اليوم الأول - أن يتصدق بها عن مالكها، ولا ينظر بها حتى تمضي
~~سنة.
# (مسألة 1147): لو وجد مالا، وحسب أنه له فأخذه، ثم ظهر أنه للغير فهو
~~لقطة يجب تعريفه سنة كاملة.
# (مسألة 1148): لا يعتبر في التعريف ذكر صفات الملتقط وجنسه بل لو قال: من
~~ضاع له شئ أو مال؟ كفى.
# (مسألة 1149): لو ادعى اللقطة أحد: سئل عن أوصافها وعلاماتها، فإذا
~~توافقت الصفات والعلائم التي ذكرها مع الخصوصيات الموجودة فيها، و حصل
~~الاطمئنان بأنها له - كما هو الغالب - أعطيت له، ولا يعتبر أن يذكر
~~PageV00P320
# الأوصاف التي لا يلتفت إليها المالك غالبا.
# (مسألة 1150): اللقطة البالغة قيمتها درهما إذا ترك اللاقط تعريفها و
~~وضعها في مجامع الناس، كالمسجد والزقاق فأخذها شخص آخر، أو تلفت ضمنها
~~ملتقطها.
# (مسألة 1151): لو كانت اللقطة ما يفسد بالبقاء، جاز للاقطها أن يقومها
~~على نفسه ويتصرف فيها بما شاء ويبقى الثمن في ذمته للمالك، كما يجوز له أن
~~يبيعها عن غيره ويحفظ ثمنها لمالكها، ولا يسقط التعريف عنه على الأظهر، بل
~~يعرف بها سنة فإن وجد صاحبها دفع إليه الثمن، وإلا فحكمه حكم مجهول المالك.
# (مسألة 1152): لا تبطل الصلاة باستصحاب اللقطة - حالها - إذا كان من قصده
~~الظفر بمالكها ودفعها إليه.
# (مسألة 1153): لو تبدل حذاؤه بحذاء غيره جاز له أن يتملكه إذا علم أن
~~الموجود لمن أخذ ماله، وأنه راض بالمبادلة وكذلك الحال فيما إذا علم ms194 أنه
~~أخذ ماله عدوانا وظلما بشرط أن لا تزيد قيمة المتروك عن قيمة المأخوذ، و
~~إلا فالزيادة من المجهول مالكه، يترتب عليها ما كان يترتب عليه. وأما في
~~غير الصورتين المذكورتين فالمتروك مجهول المالك وحكمه حكمه.
# (مسألة 1154): يجب الفحص عن المالك فيما جهل مالكه وهو (كل مال لم يعلم
~~مالكه ولم يصدق عليه عنوان اللقطة) وبعد اليأس عن الظفر به PageV00P321
# يتصدق به، ويعتبر أن يكون التصدق بإجازة من الحاكم الشرعي، ولا يضمنه
~~المتصدق إذا وجد مالكه بعد ذلك.
# (مسألة 1155): إذا وجد حيوان في غير العمران كالبراري والجبال، و الآجام
~~والفلوات ونحوها من المواضع الخالية من السكان، فإن كان الحيوان يحفظ نفسه
~~ويمتنع عن السباع لكبر جثته أو سرعة عدوه، أو قوته كالبعير والفرس والجاموس
~~والثور ونحوها لن يجز أخذه، سواء أكان في كلاء وماء أم لم يكن فيهما إذا
~~كان صحيحا يقوى على السعي إليهما، فإن أخذه الواجد حينئذ كان آثما وضامنا
~~له وتجب عليه نفقته ولا يرجع بها على المالك، وإذا استوفى شيئا من نمائه
~~كلبنه وصوفه كان عليه مثله أو قيمته. وإذا ركبه أو حمله حملا كان عليه
~~أجرته ولا تبرأ ذمته من ضمانه إلا بدفعه إلى مالكه نعم إذا يئس من الوصول
~~إليه ومعرفته تصدق به عنه بإذن الحاكم الشرعي.
# (مسألة 1156): إن كان الحيوان المذكور لا يقوى على الامتناع من السباع
~~جاز أخذه كالشاة وأطفال الإبل، والبقر، والخيل، والحمير ونحوه، فإن أخذه
~~عرفه في موضع الالتقاط، والأظهر أن يعرفه في ما حول موضع الالتقاط أيضا.
~~فإن لم يعرف المالك جاز له تملكها والتصرف فيها بالأكل و البيع، ويضمنها
~~حينئذ بقيمتها.
# (مسألة 1157): إذا ترك الحيوان صاحبه في الطريق فإن كان قد أعرض عنه جاز
~~لكل أحد تملكه كالمباحات الأصلية ولا ضمان على الآخذ، وإذا تركه عن جهد
~~وكلل بحيث لا يقدر أن يبقى عنده ولا يقدر أن يأخذه معه PageV00P322
# فإذا كان الموضع الذي تركه فيه لا يقدر الحيوان على العيش فيه لأنه لا
~~ماء فيه ولا كلاء ولا ms195 يقوي الحيوان فيه على السعي إليهما جاز لكل أحد أخذه
~~و تملكه. وأما إذا كان الحيوان يقدر فيه على التعيش لم يجز لأحد أخذه ولا
~~تملكه، فمن أخذه كان ضامنا له، وكذا إذا تركه عن جهد وكان ناويا للرجوع
~~إليه قبل ورود الخطر عليه.
# (مسألة 1158): إذا وجد الحيوان في العمران وهو المواضع المسكونة التي
~~يكون الحيوان مأمونا فيها، كالبلاد والقرى وما حولها مما يتعارف وصول
~~الحيوان منها إليه لم يجز له أخذه، ومن أخذ ضمنه ويجب عليه التعريف ويبقى
~~في يده مضمونا إلى أن يؤديه إلى مالكه، فإن يئس منه تصدق به، نعم إذا كان
~~غير مأمون من التلف عادة لبعض الطوارئ فالظاهر أن له اخذه من غير ضمان.
# (مسألة 1159): إذا دخلت الدجاجة أو السخلة في دار إنسان لا يجوز له
~~أخذها، ويجوز إخراجها من الدار وليس عليه شئ إذا لم يكن قد أخذها، أما إذا
~~أخذها ففي جريان حكم اللقطة عليها إشكال، والأحوط التعريف بها حتى يحصل
~~اليأس من معرفة مالكها ثم يتصدق بها، والظاهر عدم ضمانها لصحابها إذا ظهر.
# (مسألة 1160): إذا احتاجت الضالة إلى النفقة فإن وجد متبرع بها أنفق
~~عليها، وإلا أنفق عليها من ماله ورجع بها على المالك في مورد جواز الاخذ.
# (مسألة 1161): إذا كان للضالة نماء أو منفعة واستوفاها الآخذ كان
~~PageV00P323
# ذلك بدل ما أنفقه عليها، ولكن لابد أن يكون ذلك بحساب القيمة على الأقوى.
# أحكام الذباحة (مسألة 1162): الحيوان المحلل لحمه - وحشيا كان أم أهليا -
~~إذا ذبح على الترتيب الآتي في هذا الباب، وخرجت روحه يحل أكله نعم موطؤ
~~الإنسان والشاة المرتضعة بلبن الخنزيرة لا يحل أكلهما بالذبح، وكذلك الجلال
~~قبل استبرائه " وقد مر بيانه ".
# (مسألة 1163): الحيوان الوحشي المحلل لحمه كالغزال، والحيوان الأهلي
~~المحلل إذا استوحش كالبقر، يحل لحمها بالاصطياد، وأما الحيوانات المحللة
~~الأهلية، كالشاة والدجاجة، والبقر غير المتوحش، ونحوها، و كذلك الحيوانات
~~الوحشية إذا تأهلت: فلا يحكم بطهارة لحمها ولا بحليتها بالاصطياد.
# (مسألة 1164): الحيوان الوحشي الحلال أكله إنما يحكم بحليته و طهارته
~~بالاصطياد، فيما ms196 إذا كان قادرا على العدو أو ناهضا للطيران، فولد الوحش قبل
~~أن يقدر على الفرار، وفرخ الطير قبل أن ينهض للطيران لا يحلان بالاصطياد،
~~ولا يحكم بطهارتهما حينئذ، فلو رمى ظبيا وولده غير القادر على العدو، فماتا
~~حل الظبي وحرم الولد.
# (مسألة 1165): ميتة الحيوان الحلال الذي ليست له نفس سائلة، PageV00P324
# كالسمك يحرم أكلها لكنها طاهرة.
# (مسألة 1166): الحيوان المحرم أكله - إذا لم تكن له نفس سائلة كالحية -
~~لا يحل بذبحه أو بصيده لكن ميتته طاهرة.
# (مسألة 1167): الكلب والخنزير لا يقبلان التذكية فلا يحكم بطهارتهما ولا
~~بحليتهما بالذبح أو الصيد. وأما السباع وهي: - ما تفترس الحيوان و تأكل
~~اللحم - كالذئب والنمر فهي قابلة للتذكية، فلو ذبحت أو اصطيدت بالرمي ونحوه
~~حكم بطهارة لحومها وجلودها وإن لم يحل أكلها بذلك، نعم إذا اصطيدت بالكلب
~~الصائد: أشكل الحكم بطهارتها.
# (مسألة 1168): الفيل، والدب، والقرد، وكذلك الحشرات التي تسكن باطن الأرض
~~كالضب، والفار - إذا كانت لها نفس سائلة - يحكم بنجاسة ميتتها. نعم الظاهر
~~أنها لو ذبحت أو اصطيدت بالرمي ونحوه غير الكلب يحكم بطهارة لحومها
~~وجلودها.
# (مسألة 1169): لو خرج الجنين ميتا من بطن أمه - وهي حية - أو أخرج كذلك
~~لم يحل أكله.
# كيفية الذبح (مسألة 1170): الكيفية المعتبرة في الذبح هي: أن تقطع
~~الأوداج الأربعة تماما، وفي كفاية شقها من قطعها إشكال. والمعروف أن قطع
~~الأوداج لا PageV00P325
# يتحقق إلا إذا كان القطع من تحت العدة المسماة ب‍ (الجوزة). والأوداج
~~الأربعة هي المري (مجري الطعام والشراب) والحلقوم (مجرى النفس)، العرقان
~~الغليظان المحيطان بالحلقوم.
# (مسألة 1171): يعتبر في قطع الأوداج الأربعة: أن يكون حال الحياة فلو قطع
~~الذابح بعضها وأرسلها فمات، ثم قطع الباقي حرمت الذبيحة، و يعتبر فيه
~~التتابع على الظاهر فلو قطع الأوداج قل زهوق روح الحيوان إلا أنه فصل بينها
~~بما هو خارج عن المتعارف المعتاد حل ولكن الاحتياط بالتتابع أولي وأحسن.
# (مسألة 1172): لو قطع الذئب - مثلا مذبح الحيوان المحلل أكله فإن تبق
~~الأوداج الأربعة التي يعتبر قطعها في الذبح لم يحل أكله، وأما إذا كانت
~~باقية ms197 وكان الحيوان حيا وذبح من فوق محل القطع أو من تحته حل أكله كذلك إذا
~~كان المحل المقطوع غير المذبح وكان الحيوان حيا فإنه يحل أكل بذبحه.
# شرائط الذبح (مسألة 1173): يشترط في تذكية الذبيحة أمور:
# (الأول) أن يكون الذابح مسلما - أو كتابيا بشرط احراز التسمية - رجل كان
~~أو امرأة أو صبيا مميزا - ولا تحل ذبيحة المعلن بعداوة أهل البيت عليهم
~~السلام. PageV00P326
# (الثاني): أن يكون الذبح بالحديد مع الامكان. نعم إذا لم يوجد الحديد و
~~خيف فوت الذبيحة بتأخير ذبحها، أو كانت هناك ضرورة أخرى تقتضي الذبح جاز -
~~حينئذ ذبحها بكل ما يقطع الأوداج من الزجاجة والحجارة الحادة ونحو هما.
# (الثالث): الاستقبال بالذبيحة - حال الذبح - بأن توجه مقاديم بدنها - من
~~الوجه واليدين والبطن والرجلين - إلى القبلة، أو بوجهها بنفسها إليها كما
~~إذا وقفها مستقبل القبلة فذبحها وتحرم الذبيحة بالاخلال به متعمدا، ولا بأس
~~بتركه نسيانا أو خطاءا، أو للجهل بالاشتراط، أو لعدم العلم بجهتها، أو عدم
~~التمكن من توجيه الذبيحة إليها. والأحوط الأولى أن يكون الذابح أيضا
~~مستقبلا.
# (الرابع): التسمية، بأن يذكر الذابح اسم الله عليها بنية الذبح، أو حينما
~~يضع السكين على مذبحها، ويكفي في التسمية أن يقول: (بسم الله) والأظهر
~~الاكتفاء بمجرد ذكر الاسم الشريف ولا أثر للتسمية من دون نية الذبح. نعم لو
~~أخل بها نسيانا لم تحرم الذبيحة.
# (الخامس): خروج الدم المتعارف، فلا تحل إذا لم يخرج منها الدم، أو كان
~~الخارج قليلا بالإضافة إلى نوعها.
# ولا يعتبر أن يكون الذبح من المذبح، فيجوز أن يكون من القفا، بل يكفي
~~إدخال السكين تحت الأوداج ثم قطعها إلى فوق.
# (السادس): أن تتحرك الذبيحة بعد تمامية الذبح ولو حركة يسيرة، بأن تطرف
~~عينها أو تحرك ذنبها، أو تركض برجلها هذا فيما إذا شك في حياتها حال الذبح
~~وإلا فلا تعتبر الحركة أصلا. PageV00P327
# (مسألة 1174): يكره - إبانة الرأس عمدا قبل خروج الروح من الذبيحة. وكذلك
~~قطع نخاع الذبيحة عمدا قبل أن تموت، والنخاع هو الخيط الأبيض الممتد في وسط
~~الفقار من ms198 الرقبة إلى الذنب.
# نحر الإبل (مسألة 1175): يعتبر في حلية لحم الإبل وطهارته - مضافا إلى
~~الشرائط الخمسة المتقدمة - أن يدخل سكينا، أو رمحا، أو غيرهما من الآلات
~~الحادة الحديدية في لبتها وهي " الموضع المنخفض الواقع بين أصل العنق
~~والصدر ".
# (مسألة 1176): يجوز نحر الإبل باركة أو ساقطة على جنبها متوجة بمقاديم
~~بدنها إلى القبلة. والأولى نحرها قائمة.
# (مسألة 1177): لو ذبح الإبل بدلا عن نحرها، أو نحر الشاة أو البقرة أو
~~نحو هما بدلا من ذبحها حرم لحمها وحكم بنجاستها. نعم لو قطع الأوداج
~~الأربعة من الإبل ثم نحرها قبل زهوق روحها أو نحر الشاة مثلا ثم ذبحها قبل
~~أن تموت حل لحمها وحكم بطهارتهما.
# (مسألة 1178): لو تعذر ذبح الحيوان أو نحره لاستعصائه، أو لوقوعه في بئر.
~~أو موضع ضيق ال يتمكن من الوصول إلى موضع ذكاته وخيف موته هناك جاز أن
~~يعقره في غير موضع الذكاة بشئ من الرمح والسكين و غيرهما مما يجرحه، فإذا
~~مات بذلك العقر طهر وحل أكله وتسقط فيه PageV00P328
# شرطية الاستقبال. نعم لابد من أن يكون واجدا لسائر الشرائط المعتبرة في
~~التذكية.
# آداب الذباحة والنحر (مسألة 1179): يستحب عند ذبح الغنم أن تربط يداه
~~وإحدى رجليه، وتطلق الأخرى ويمسك صوفه أو شعره حتى يبرد، وعند ذبح البقر أن
~~تعقل يداه ورجلاه ويطلق ذنبه، وعند نحر الإبل أن تربط أخفافها إلى اباطها
~~وتطلق رجلاها هذا إذا نحرت باركة، أما إذا نحرت قائمة فينبغي أن تكون يدها
~~اليسرى معقولة، وعند ذبح الطير أن يرسل بعد الذباحة حتى يرفرف، ويستحب عرض
~~الماء على الحيوان ان قبل أن يذبح أو ينحر، و يستحب أن يعامل مع الحيوان
~~عند ذبحه أو نحره عملا يبعده عن الأذى و التعذيب، بأن يحد الشفرة ويمر
~~السكين على المذبح بقوة ويجد في الاسراع و غير ذلك.
# مكروهات الذباحة والنحر (مسألة 1180): يكره في ذبح الحيوانات ونحرها غير
~~ما تقدم أمور:
# (الأول): سلخ جلد الذبيحة قبل خروج روحها.
# (الثاني): أن تكون الذباحة في الليل أو يوم الجمعة قبل الزوال من ms199 دون
~~حاجة.
# (الثالث): أن تكون الذباحة بمنظر من حيوان آخر. PageV00P329
# (الرابع): أن يذبح ما رباه بيده من النعم.
# أحكام الصيد بالسلاح (مسألة 1181): يشترط في تذكية الوحش المحلل أكله إذا
~~اصطيد بالسلاح أمور: (منها) أن تكون الآلة كالسيف والسكين والخنجر وغيرها
~~من الأسلحة القاطعة، أو كالرمح والسهم مما يشاك بحده ويخرج جسد الحيوان،
~~فلو اصطيد بالحجارة أو العمود أو الشبكة أو الحبالة أو غيرها من الآلات
~~التي ليست بقاطعة ولا شائكة حرم أكله وحكم بنجاسته. وإذا اصطاد بالبندقية
~~فإن كانت الطلقة حادة تنفذ في بدن الحيوان وتخرقه حل أكله وهو طاهر. و
~~(منها) أن يكون الصائد، مسلما، أو كتابيا مع احراز التسمية، ولا بأس بصيد
~~الصبي المسلم المميز، ولا يحل صيد الكافر غير الكتابي ومنه المعلن بعداوة
~~أهل البيت عليهم السلام و (منها) قصد الاصطياد، فلو رمى هدفا فأصاب حيوانا
~~فقتله لم يحل و (منها) التسمية عند استعمال السلاح في الاصطياد أو بعده قبل
~~الإصابة فلو أخل بها متعمدا لم يحل صيده، ولا بأس بالاخلال بها نسيانا و
~~(منها) أن يدركه ميتا، أو إذ أدركه وهو حي لم يكن الوقت متسعا لتذكيته، فلو
~~أدركه حيا وكان الوقت متسعا لذبحه، ولم يذبحه حتى خرجت روحه لم يحل أكله.
# (مسألة 1182): لو اصطاد اثنان صيدا واحدا، أحدهما مسلم أو كتابي دون
~~الآخر، أو سمي أحدهما ولم يسم الآخر متعمدا لم يحل أكله. PageV00P330
# (مسألة 1183): يعتبر في حلية الصيد أن تكون الآلة مستقلة في قتله، فلو
~~شاركها شئ آخر كما إذا رماه فسقط الصيد في الماء ومات وعلم استناد الموت
~~إلى كلا الامرين لم يحل، وكذا الحال فيما إذا شك في استناد الموت إلى الرمي
~~بخوصه.
# (مسألة 1184): لا يعتبر في حلية الصيد إباحة الآلة فلو اصطاد حيوانا
~~بالكلب أو السهم المغصوبين حل الصيد وملكه الصائد دون صاحب الآلة، أو
~~الكلب، ولكن الصائد ارتكب معصية، ويجب عليه دفع أجرة الكلب أو الآلة إلى
~~صاحبه.
# (مسألة 1185): لو قسم حيوانا بالسيف أو بغيره مما يحل به الصيد قطعتين
~~ولم ms200 يدركه حيا، أو أدركه كذلك إلا أن الوقت لم يتسع لذبحه فمع اجتماع شرائط
~~التذكية (المتقدمة في المسألة 1181) تحل كلتا القطعتين. وأما إذا أدركه حيا
~~وكان الوقت متسعا لذبحه فالقطعة الفاقدة للرأس والرقبة محرمة، والقطعة التي
~~فيها الرأس والرقبة طاهرة وحلال فيما إذا ذبح على النهج المقرر شرعا.
# (مسألة 1186): لو قسم الحيوان قطعتين بالحبالة أو الحجارة ونحوهما مما لا
~~يحل به الصيد حرمت القطعة الفاقدة للرأس والرقبة، وأما القطعة التي فيها
~~الرأس والرقبة فهي طاهرة وحلال فيما إذا أدركه حيا واتسع الوقت لتذكيته
~~وذبحه مع الشرائط المعتبرة وإلا حرمت هي أيضا.
# (مسألة 1187): الجنين الخارج من بطن الصيد أو الذبيحة حيا إذا
~~PageV00P331
# وقعت عليه التذكية الشرعية حل أكله وإلا حرم.
# (مسألة 1188): الجنين الخارج من بطن الصيد أو الذبيحة ميتا طاهر و حلال
~~بشرط كونه تام الخلقة وقد أشعر أو أوبر.
# حكم الصيد بالكلب (مسألة 1189): إذا اصطاد كلب الصيد حيوانا وحشيا محلل
~~اللحم فالحكم بطهارته وحليته بعد الاصطياد يتوقف على شروط ستة:
# (1) أن يكون الكلب معلما، بحيث يسترسل ويهيج إلى الصيد متى أغراه صاحبه
~~به، وينزجر عن الهياج والذهاب إذا زجر، والأظهر اعتبار أن تكون من عادته أن
~~لا يأكل من الصيد شيئا حتى يصل إليه صاحبه، ولا بأس بأكله منه أحيانا، كما
~~لا بأس بأن يكون معتادا بتناول دم الصيد.
# (2) أن يكون صيده بإرسال صاحبه للاصطياد فلا يكفي استرساله بنفسه من دون
~~ارسال، وكذا الحال فيما إذا استرسل بنفسه وأغراه صاحبه بعد الاسترسال، حتى
~~فيما إذا أثر فيه الإغراء كما إذا زاد في عدوه بسببه على الأحوط.
# (3) أن يكون المرسل مسلما أو كتابيا مع احراز ساير الشرائط فإذا أرسله
~~كافر غير كتابي ومنه من يعلن ببغض آل الرسول (ص) لم يحل الصيد، ولا بأس
~~بإرسال الصبي المسلم إذا كان مميزا.
# (4) التسمية عند ارساله، أو بعده قبل الإصابة فلو تركها متعمدا حرم الصيد
~~ولا بأس بتركها نسيانا. PageV00P332
# (5) أن يستند موت الحيوان إلى جرح الكلب وعقره، فلو مات بسبب آخر كخنقه
~~أو إتعابه ms201 في العدو، أو ذهاب مرارته من شدة خوفه لم يحل.
# (6) أن يكون إدراك صاحب الكلب الصيد بعد موته، أو إذا أدركه حيا أن لا
~~يتسع الوقت لذبحه، فلو أدركه أدركه حيا واتسع الوقت لتذكيته وترك ذبحه حتى
~~مات لم يحل.
# (مسألة 1190): إذا أدرك مرسل الكلب الصيد حيا والوقت متسع لذبحه، ولكنه
~~اشتغل عن التذكية بمقدماتها من سل السكين ونحوه فمات قبل تذكيته حل. وأما
~~إذا استند تركه التذكية إلى فقد الآلة كما إذا لم يكن عنده السكين - مثلا -
~~حتى ضاق الوقت ومات الصيد قبل تذكيته لم يحل ولا بأس باغرائه الكلب حينئذ
~~ليقتله.
# (مسألة 1191): لو أرسل كلابا متعددة للاصطياد فقتلت صيدا واحدا فإن كانت
~~الكلاب المسترسلة كلها واجدة للشرائط المتقدمة " في المسألة 1189 " حل
~~الصيد، وإن لم يكن بعضها واجدا لتلك الشروط لم يحل.
# (مسألة 1192): إذا أرسل الكلب إلى صيد حيوان كالغزال وصاد الكلب حيوانا
~~آخر فهو طاهر وحلال، وكذا الحال فيما إذا أرسله إلى صيد حيوان فصاده مع
~~حيوان آخر.
# (مسألة 1193): لو كان المرسل متعددا بأن أرسل جماعة كلبا واحدا، و كان
~~أحدهم كافرا، غير كتابي أو لم يسم متعمدا حرم صيده، وكذا الحال فيما إذا
~~تعددت الكلاب، ولم يكن بعضها معلما (على النحو المتقدم في المسألة
~~PageV00P333
# 1189) فإن الصيد وقتئذ نجس وحرام.
# (مسألة 1194): لا يحل الصيد إذا اصطاده غير الكلب من أنواع الحيوانات
~~كالعقاب، والصقر، والباشق، والنمر وغيرها. نعم إذا أدرك الصائد الصيد وهو
~~حي، ثم ذكاه على الترتيب المقرر في الشرع حل أكله.
# صيد السمك والجراد (مسألة 1195): لو أخذ من الماء ماله فلس من الأسماك
~~الحية ومات خارج الماء حل أكله وهو طاهر، ولو مات داخل الماء فهو طاهر ولكن
~~يحرم أكله. وأما مالا فلس له من الأسماك فيحرم أكله مطلقا.
# (مسألة 1196): لو وثبت السمكة خارج الماء، أو نبذتها الأمواج إلى الساحل،
~~أو غار الماء وبقيت السمكة وماتت قبل أخذها حرمت.
# (مسألة 1197): لا يعتبر في صائد السمك الإسلام، ولا يشترط في تذكيته
~~التسمية، فلو أخذه الكافر حل لحمه. ms202
# (مسألة 1198): السمكة الميتة إذا كانت في يد المسلم يحكم بحليتها وإن لم
~~يعلم أنها أخذت من الماء حية، وإذا كانت في يد الكافر لم تحل، وإن أخبر
~~بتذكيتها، إلا أن يعلم بأنه أخرجها من الماء قبل موتها أو أنه أخذها خارج
~~الماء حية.
# (مسألة 1199): يجوز بلع السمكة حية، والأولى: الاجتناب عنه. PageV00P334
# (مسألة 1200): لو شوى السمكة حية، أو قطعها خارج الماء قبل أن نموت حل
~~أكلها، وإن كان الاجتناب عنه أولى.
# (مسألة 1201): إذا قطعت من السمكة الحية بعد اخذها قطعة و عيد الباقي إلى
~~الماء حيا حلت القطعة المبالغة عنها، سواء أمات الباقي في الماء، أم لم يمت
~~ولكن الاجتناب أحوط.
# (مسألة 1202): الجراد إذا أخذ حيا باليد، أو بغيرها من الآلات حل أكله،
~~ولا يعتبر في تذكيته إسلام الآخذ ولا التسمية حال أخذه، نعم لو وجده في يد
~~كافر ميتا ولم يعلم أنه أخذه حيا لم يحل، وإن أخبر بتذكيته (كما مر).
# (مسألة 1203): لا يحل من الجراد (الدبا) وهو ما تحرك ولم تنبت أجنحته
~~بعد.
# أحكام الأطعمة والأشربة (مسألة 1204): يحل أكل لحم الدجاج، والحمام،
~~والعصفور بأنواعها، والبلبل، والزرزور، والقبرة من أقسام العصفور، ويحرم
~~الخفاش و الطاووس، وكل ذي مخلب كالشاهين والعقاب والبازي، وما كان صفيفه
~~أكثر من دفيفه، وكل ما ليس له قانصة ولا حوصلة ولا صيصة إلا إذا كان دفيفه
~~أكثر فإنه يحل وإن لم يكن فيه إحدى الثلاث، ويحرم من الغراب ما كان من سباع
~~الطير قيل منها الأبقع الذي في سواد وبياض، والأسود PageV00P335
# الكبير الذي يسكن الجبال وهما يأكلان الجيف ويكره غيرها، ويكره أكل لحم
~~الخطاف والهدهد.
# (مسألة 1025): يحل من حيوان البحر من السموك ما كان له فلس، و من الطير
~~ما كان دفيفه أكثر من صفيفه.
# (مسألة 1206): الغنم والبقر، والإبل، والخيل، والبغال، والحمير بجميع
~~أقسامها محللة الأكل سواء فيها الوحشية والأهلية، وكذلك الغزال، ويكره أكل
~~لحم الخيل والبغال والحمير الأهلية.
# (مسألة 1207): يحرم أكل ما وطأه الإنسان من الحيوان المحلل أكله و يحرم
~~نسله، فإن كان مما يراد ms203 أكله كالإبل والبقر والغنم وجب أن يذبح و يحرق، فإن
~~كان لغير الواطئ وجب عليه أن يغرم قيمته لمالكه. وأما إذا كان مما يراد
~~ظهره كالخيل والبغال والحمير وجب نفيه من البلد وبيعه في بلد آخر ويغرم
~~الواطئ - إذا كان غير المالك - قيمته وكان الثمن له.
# (مسألة 1208): يحرم الجدي " ولد الغنم " إذا رجع من لبن خنزيرة واشتد
~~لحمه وعظمه ويحرم نسله أيضا، ولو لم يشتد استبرأ سبعة أيام فيلقى على ضرع
~~شاة وإن كان مستغنيا عن الرضاع علف ويحل بعد ذلك.
# (مسألة 1209): يحرم أكل لحم الجلال مالم يستبرأ، فإذا استبرئ حل " وتقدم
~~الجلل " وكيفية الاستبراء في الصفحة " 72 ".
# (مسألة 1210): تحرم من الذبيحة بعدة أشياء والأحوط وجوبا PageV00P336
# الاجتناب عن جميع ما يلي.
# (1) الدم.
# (2) الروث.
# (3) القضيب.
# (4) الفرج.
# (5) المشيمة.
# (6) الغدة وهي " كل عقدة في الجسم مدورة تشبه البندق ".
# (7) البيضتان.
# (8) خرزة الدماغ، وهي " حبة بقدر الحمصة في وسط الدماغ ".
# (9) النخاع وهو " خيط أبيض كالمخ في وسط فقار الظهر ".
# (10) العلباوان وهما: " عصبتان ممتدتان على الظهر من الرقبة إلى الذنب ".
# (11) المرارة.
# (12) الطحال.
# (13) المثانة.
# (14) حدقة العين هذا في غير الطيور، وأما الطيور فالظاهر عدم وجود شئ من
~~الأمور المذكورة فيها ما عدا الرجيع والدم والمرارة والطحال والبيضتين في
~~بعضها والأظهر حرمتها ما لم يستهلك.
# (مسألة 1211): يحرم شرب بول الإبل وسائر الحيوانات المحللة وما تنفر عنه
~~الطباع. PageV00P337
# (مسألة 1212): يحرم أكل التراب. ويستثنى من ذلك اليسير من تربة سيد
~~الشهداء (ع): للاستشفاء، والأحوط الأولى حله في الماء وشربه، ولا بأس بأكل
~~طين " الأرمني " وطين " داغستاني " للتداوي بل مطلقا.
# (مسألة 1213): لا يحرم بلع النخامة والأخلاط الصدرية الصاعدة إلى فضاء
~~الفم، وكذا بلع ما يخرج بتخلل الأسنان من بقايا الطعام.
# (مسألة 1214): يحرم تناول كل ما يضر الإنسان ضررا كليا كالهلاك و شبهه.
# (مسألة 1215): يحرم شرب الخمر وغيره من المسكرات، وفي بعض الروايات أنه
~~من أعظم المعاصي. وعن الإمام الصادق عليه السلام (أن الخمر أم الخبائث ورأس
~~كل شر، يأتي على شاربها ساعة يسلب لبه فلا يعرف ربه، ولا يترك معصية إلا ms204
~~ركبها، ولا يترك حرمة إلا انتهكها، ولا رحما ماسة إلا قطعها، ولا فاحشة إلا
~~أتاها، وإن شرب منها جرعة لعنه الله و ملائكته ورسله والمؤمنون، وإن شربها
~~حتى سكر منها نزع روح الإيمان من جسده، وركبت فيه روح سخيفة خبيثة ولم تقبل
~~صلاته أربعين يوما).
# (مسألة 1216): المشهور انه يحرم لبن الحيوان المحرم أكله وكذلك بيضه،
~~ولكن لا دليل عليه فالأظهر عدم الحرمة وأما لبن الإنسان فلا بأس بشربه بلا
~~اشكال.
# (مسألة 1217): يحرم الاكل والجلوس على مائدة يشرب عليها شئ PageV00P338
# من الخمر.
# (مسألة 1218): إذا أدى الجوع أو العطش إلى هلاك نفس محترمة وجب على كل
~~مسلم إنجاؤها من الهلاك بأن يبذل لها من الطعام أو الشراب ما يسد به رمقها.
# آداب الأكل والشرب (مسألة 1219): الآداب في أكل الطعام أمور:
# (1) غسل اليدين معا قبل الطعام إذا لم يكن يده نظيفة، لمن يأكل بيده و
~~اما من يأكل مع الآلة فلا يستحب له.
# (2) غسل اليدين بعد الطعام، إذا كل بيده والتنشف بعده بالمنديل.
# (3) يبدأ صاحب الطعام قبل الجميع، ويمتنع بعد الجميع وأن يبدأ الغسل قبل
~~الطعام بصاحب الطعام ثم بمن على يمينه إلى أن يتم الدور على من في يساره،
~~وأن يبدأ في الغسل بعد الطعام بمن على يسار صاحب الطعام إلى أن يتم الدور
~~على صاحب الطعام.
# (4) التسمية عند الشروع في الطعام، ولو كانت على المائدة ألوان من الطعام
~~استحبت التسمية على كل لون بانفراده ولو تكلم أعاد التسمية.
# (5) الأكل باليمين.
# (6) أن يأكل بثلاث أصابع أو أكثر، ولا يأكل بأصبعين.
# (7) الأكل مما يليه إذا كانت على المائدة جماعة، ولا يتناول من قدام
~~الآخرين. PageV00P339
# (8) تصغير اللقم.
# (9) أن يطيل الأكل والجلوس على المائدة.
# (10) أن يجود المضغ.
# (11) أن يحمد الله بعد الطعام.
# (12) أن يلعق الأصابع ويمصها.
# (13) التخلل بعد الطعام، وأن لا يكون التخلل بعودة الريحان، وقضيب
~~الرمان، والخوص والقصب.
# (14) أن يلتقط ما يتساقط خارج السفرة من أكله إلا في البراري و الصحاري،
~~فإنه يستحب فيها أن يدع المتساقط عن السفرة للحيوانات و الطيور.
# (15) أن يكون ms205 أكله غداة وعشيا ويترك الأكل بينهما.
# (16) الاستلقاء بعد الأكل على القفا، وجعل الرجل اليمنى على اليسرى.
# (17) الافتتاح والاختتام بالملح.
# (18) أن يغسل الثمار بالماء قبل أكلها.
# (19) أن لا يأكل على الشبع.
# (20) أن لا يمتلئ من الطعام.
# (21) أن لا ينظر في وجوه الناس لدى الأكل.
# (22) أن لا يأكل الطعام الحار.
# (23) أن لا ينفخ في الطعام والشراب.
# (24) أن لا ينتظر بعد وضع الخبز في السفرة غيره.
# (25) أن لا يقطع الخبز بالسكين. PageV00P340
# (26) أن لا يضع الخبز تحت الإناء.
# (27) أن لا ينظف العظم من اللحم الملصق به على نحو لا يبقى عليه شئ من
~~اللحم.
# (28) أن لا يقشر الثمار.
# (29) أن لا يرمي الثمرة قبل أن يستقصي أكلها.
# (مسألة 1120): الآداب في شرب الماء أمور:
# (1) شرب الماء مصا لا عبا.
# (2) شرب الماء قائما بالنهار.
# (3) التسمية قبل الشرب والتحميد بعده.
# (4) شرب الماء بثلاثة أنفاس.
# (5) شرب الماء عن رغبته وتلذذ.
# (6) ذكر الحسين وأهل بيته - عليهم السلام - واللعن على قتلته بعد الشرب.
# (7) أن لا يكثر من شرب الماء.
# (8) أن لا يشرب الماء على الأغذية الدسمة.
# (9) أن لا يشرب الماء قائما بالليل.
# (10) أن لا يشرب من محل كسر الكوز، ومن محل عروته.
# (11) أن لا يشرب بيساره. PageV00P341
# النذر وأحكامه (مسألة 1212): النذر هو: " الالتزام بفعل شئ أو تركه لله
~~".
# (مسألة 1222): يعتبر في النذر إنشاؤه بصيغته بأن يقول الناذر مثلا:
# " لله على أن آتي بنافلة الليل، أو أدع التعرض للمؤمنين بسوء " وله أن
~~يؤدي هذا المعنى بأي لغة أخرى غير العربية.
# وله الاجتزاء بالاعتبار النفساني من دون ان يظهره بلفظ.
# (مسألة 1223): يعتبر في الناذر، العقل، والاختيار، والقصد، وعدم الحجر
~~فيلغو نذر الصبي وإن كان مميزا، وكذلك نذر المجنون ولو كان ادواريا حال
~~جنونه، ومن اشتد به الغضب إلى أن سلبه القصد، والمفلس إذا تعلق نذره بما
~~تعلق به حق الغرماء من أمواله.
# (مسألة 1224): يعتبر في متعلق النذر من الفعل أو الترك أن يكون مقدورا
~~للناذر، فلا يصح منه أن ينذر الحج ماشيا مع عدم قدرته على ذلك، وكذلك يعتبر
~~فيه أن يكون راجحا، فلو ms206 نذر فعل مباح كشرب الماء دون أن يقصد به جهة راجحة،
~~كالتقوي على العبادة - مثلا لم يصح نذره.
# (مسألة 1225): نذر الزوجة لا يصح بدون أذن الزوج ونذر الولد يصح سواء أذن
~~له الوالد فيه أم لا، ولكن إذا نهاه أحد الأبوين عن العمل الذي التزم به
~~انحل نذره، كما أنه لو نهاه عما تعلق النذر به قبل النذر لا ينعقد نذره.
# (مسألة 1226): إذا نذر المكلف الإتيان بالصلاة في مكان بنحو كان
~~PageV00P342
# منذورة تعيين هذا المكان لها لا نفس الصلاة، فإن كان في المكان جهة رجحان
~~بصورة أولية كالمسجد، أو بصورة ثانوية طارئة كما إذا كان المكان أفرغ
~~للعبادة وأبعد عن الرياء بالنسبة إلى الناذر صح النذر، وإلا لم ينعقد و كان
~~لغوا.
# (مسألة 1227): إذا نذر الصلاة أو الصوم أو الصدقة في زمان معين وجب عليه
~~التقيد بذلك الزمان في الوفاء، فلو أتى بالفعل - قبله أو بعده - لم يعتبر
~~وفاء، فمن نذر أن يتصدق على الفقير إذا شفي من مرضه، أو أن يصوم أول كل
~~شهر، ثم تصدق قبل شفائه أو صام قبل أول الشهر أو بعده لم يتحقق الوفاء
~~بنذره.
# (مسألة 1228): إذا نذر صوما ولم يحدده من ناحية الكمية كفاه صوم يوم
~~واحد، وإذا نذر صلاة بصورة عامة دون تحديد كفته صلاة واحدة، وإذا نذر صدقة
~~ولم يحددها نوعا وكما أجزأه كل ما يطلق عليه اسم الصدقة، وإذا نذر التقرب
~~إلى الله بشئ - على وجه عام - كان له أن يأتي عمل قربي، كالصوم أو الصدقة
~~أو الصلاة ولو ركعة الوتر من صلاة الليل، ونحو ذلك من طاعات وقربات.
# (مسألة 1229): إذا نذر صوم يوم معين فالمشهور انه جاز له أن يسافر إذا
~~شاء في ذلك اليوم فيفطر ويقضيه، ولا كفارة عليه، وكذلك إذا جاء عليه اليوم
~~وهو مسافر فإنه لا يجب عليه قصد الإقامة، ولكنه مشكل والأحوط ترك السفر،
~~وإذا لم يسافر، فإن صادف في ذلك اليوم أحد مسوغات الإفطار PageV00P343
# كمرض أو حيض أو نفاس أو اتفق أحد العيدين فيه أفطر ms207 وقضاه، أما إذا أفطر
~~فيه - دون مسوغ - عمدا فعليه القضاء والكفارة، والأظهر أن كفارة حنث النذر
~~هي الكفارة في مخالفة اليمين على ما يأتي.
# (مسألة 1230): إذا نذر المكلف ترك عمل في زمان محدود لزمه تركه في ذلك
~~الزمان فقط، وإذا نذر تركه مطلقا - قاصدا الالتزام بتركه في جميع الأزمنة،
~~لزمه تركه مدة حياته، فإن خالف وأتى بما التزم بتركه عامدا فعليه الكفارة.
~~ولا جناح عليه في الإتيان به خطاءا أو غفلة، أو نسيانا أو إكراها أو
~~اضطرارا.
# (مسألة 1231): إذا نذر المكلف التصدق بمقدار معين من ماله ومات قبل
~~الوفاء به، فالظاهر أنه لا يخرج من أصل التركة إلا أن الأولى لكبار الورثة
~~إخراج ذلك المقدار من حصصهم والتصدق به من قبله.
# (مسألة 1232): إذا نذر الصدقة على فقير لم يجزه التصدق بها على غيره،
~~وإذا مات الفقير المعين قبل الوفاء بالنذر فالأحوط إعطاؤها لوارثه، و كذلك
~~إذا نذر زيارة أحد الأئمة عليهم السلام معينا فإنه لا يكفيه أن يزور غيره،
~~وإذا عجز عن الوفاء بنذره فلا شئ عليه.
# (مسألة 1233): من نذر زيارة أحد الأئمة (ع) لا يجب عليه عند الوفاء غسل
~~الزيارة ولا صلاتها، إذا لم ينص على ذلك في نذره والتزامه.
# (مسألة 1234): المال المنذور لمشهد من المشاهد المشرفة يصرف في
~~PageV00P344
# مصالحه، فينفق منه على عمارته أو إنارته، أو لشراء فراش له وما إلى ذلك
~~من شؤون المشهد.
# (مسألة 1235): المال المنذور لشخص الإمام (ع) أو بعض أولاده دون أن يقصد
~~الناذر مصرفا معينا يصرف على جهة راجعة إلى المنذور له، كأن ينفق على زواره
~~الفقراء، أو على حرمه الشريف ونحو ذلك.
# (مسألة 1236): الشاة المنذورة صدقة أو لأحد الأئمة (ع) أو لمشهد من
~~المشاهد إذا نمت نموا متصلا كالسمن. كان النماء تابعا لها في ارتباطها
~~بالجهة المنذورة لها، وإذا نمت نموا منفصلا كما إذا ولدت شاة أخرى أو حصل
~~فيها لبن فالنماء للناذر.
# (مسألة 1237): إذا نذر المكلف صوم يوم إذا برئ مريضه أو قدم مسافره، فعلم
~~ببرء المريض وقدوم المسافر قبل نذره ms208 لم يكن عليه شئ.
# (مسألة 1238): لا شأن لنذر الأب والأم في تزويج بنتهما من هاشمي و نحو
~~ذلك فإن البنت إذا بلغت كان لها الخيار في رفض الزواج بهاشمي ونحوه أو
~~قبوله.
# العهد وحكمه (مسألة 1239): إذا عاهد المكلف ربه تعالى أن يفعل فعلا راجحا
~~بصورة منجزة، أو فيما إذا قضى الله له حاجته المشروعة وأبرز تعهده هذا
~~PageV00P345
# بصيغة كأن يقول " عاهدت الله، أو علي عهد الله أن أقوم بهذا الفعل، أو
~~أقوم به إذا برئ مريضي، وجب عليه أن يقوم بذلك العمل وفقا لتعهده، فإن كان
~~تعهده بدون شرط وجب عليه العمل على أية حال، وإن شرط في تعهده قضاء حاجته -
~~مثلا - وجب العمل إذا قضيت حاجته وإن خالف تعده كانت عليه الكفارة، وهي عتق
~~رقبة، أو إطعام ستين مسكينا، أو صوم شهرين متابعين، وعلى هذا فلا يصح العهد
~~إذا لم يكن متعلقه راجحا و يعتبر في انعقاده ما يعتبر في انعقاد النذر.
# اليمين وحكمها (مسألة 1240): يجب الوفاء باليمين، كالنذر، والعهد، وإذا
~~خالفها المكلف - عامدا - وجبت عليه كفارة، وهي: عتق رقبة، أو إطعام عشرة
~~مساكين، أو كسوتهم. وفي حال العجز عن هذه الأمور يجب صيام ثلاثة أيام
~~متواليات.
# (مسألة 1241): يعتبر في انعقاد اليمين أن يكون الحالف بالغا عاقلا مختارا
~~قاصدا، فلا أثر ليمين الصغير أو المجنون، ولو ادواريا إذا حلف حال جنونه،
~~ولا ليمين المكره والسكران ومن اشتد به الغضب حتى سلبه قصده و اختياره.
# (مسألة 1242): يعتبر في اليمين اللفظ، أو ما هو بمثابته كالإشارة بالنسبة
~~إلى الأخرس، كما يعتبر أن يكون القسم بالله تعالى، وذلك يحصل بأحد أمور:
~~PageV00P346
# (1) ذكر اسمه المختص به كلفظ الجلالة وما يلحق به، كلفظ الرحمن.
# (2) ذكر بأوصافه وأفعاله المختصة التي لا يشاركه فيها غيره. كمقلب القلوب
~~والأبصار، والذي نفسي بيده، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة.
# (ذكره بالأوصاف والأفعال التي يغلب اطلاقها عليه بنحو ينصرف إليه تعالى
~~وإن شاركه فيها غيره، كالرب، والخالق، والبارئ والرازق، و أمثال ذلك، بل
~~الأظهر ذلك فيما لا ينصرف إليه أيضا. ms209
# (مسألة 1243): يعتبر في متعلق اليمين أن يكون مقدورا في ظرف الوفاء بها
~~فلو كان مقدورا حين اليمين، ثم عجز عنه المكلف انحل اليمين، وتنعقد اليمين
~~فيما إذا كان متعلقها راجحا شرعا كفعل الواجب والمستحب وترك الحرام
~~والمكروه، أو راجحا دنيويا مع عدم رجحان تركه شرعا، بل الظاهر انعقادها
~~فيما إذا كان متعلقها مباحا وغير مرجوح شرعا وإن لم يكن راجحا دنيويا
~~كالمباح المتساوي الطرفين.
# (مسألة 1244): إذا التزم بالاتيان بعمل، أو بتركه بنذر، أو عهد، أو يمين،
~~وكان مقدورا في ظرف الوفاء به إلا أنه تعسر عليه لم يجب الوفاء به إذا بلغ
~~العسر مبلغ الحرج، ولا كفارة عليه حينئذ.
# (مسألة 1245): لا تنعقد يمين الولد إذا منعه أبوه، ويمين الزوجة إذا
~~منعها زوجها، ويمين المملوك إذا منعه المالك، وإذا أقسموا دون انهم كان
~~للأب والزوج والمالك حل اليمين.
# (مسألة 1246): إذا ترك الإنسان الوفاء بيمينه نسيانا، أو اضطرارا، أو
~~PageV00P347
# إكراها لا تجب عليه الكفارة، وعلى هذا الأساس إذا حلف الوسواسي على عدم
~~الاعتناء بالوسواس، كما إذا حلف أن يشتغل بالصلاة فورا، ثم منعه وسواسه عن
~~ذلك لم تجب عليه الكفارة فيما إذا كان الوسواس بالغا إلى درجة يسلبه عن
~~الاختيار وإلا لزمته الكفارة.
# (مسألة 1247): الأيمان إما صادقه، وإما كاذبة، فالأيمان الصادقة ليست
~~محرمة، ولكنها مكروهة فيكره للمكلف أن يحلف على شئ صدقا، أو أن يحلف على
~~صدق كلامه. وأما الأيمان الكاذبة فهي محرمة، بل تعتبر من المعاصي الكبيرة.
~~ويستثنى منها اليمين الكاذبة التي يقصد بها الشخص دفع الظلم عنه. أو عن
~~سائر المؤمنين. بل قد تجب فيما إذا كان الظالم يهدد نفسه أو عرضه، أو نفس
~~مؤمن آخر أو عرضه، وفي الحالة التي يسمح له باليمين الكاذبة إن التفت إلى
~~إمكان التورية وكان عارفا بها لزم أن يوري في كلامه، بأن يقصد بالكلام معنى
~~غير معناه الظاهر بدون قرينة موضحة لقصده: فمثلا:
# إذا حاول ظالم الاعتداء على مؤمن فسألك عن مكانه، وأين هو؟ فتقول: ما
~~رأيته وقد رأيته قبل ساعة وتقصد بذلك ms210 أنك لم تره منذ دقائق.
# الوقف وأحكامه (مسألة 1248): إذا تم الوقف بشرائطه الشرعية خرج المال
~~الموقوف عن ملك الواقف وأصبح ما لا لا يوهب، ولا يورث، ولا يباع إلا في
~~موارد معينة يجوز فيها البيع " كما تقدم في المسألة 657 وما بعدها ".
~~PageV00P348
# (مسألة 1249): يعتبر في الواقف، البلوغ، والعقل، والاختيار. والقصد، وعدم
~~الحجر لسفه أو تفليس، فلا يصح وقف الصبي والمجنون والمكره، والمحجور عليه.
# (مسألة 1250): لا يعتبر في الوقف الدوام، فيصح إذا وقته الواقف، كما إذا
~~وقف داره على الفقراء إلى سنة أو بعد موته، ويعتبر في صحته اخراج الواقف
~~نفسه عن الوقف، فلو وقف دكانا مثلا على نفسه بأن تصرف منافعه بعد موته على
~~مقبرته مثلا لم يصح، أما إذا وقف مالا على الفقراء، ثم أصبح فقيرا جاز له
~~الانتفاع بمنافعه كغيره، قيل ويعتبر فيه إذا كان من الأوقاف الخاصة القبض،
~~فلا يصح من دون قبض الموقوف عليه أو قبض وكيله أو وليه، ولكن الأظهر
~~اعتباره في اللزوم، ويكفي قبض نفس الواقف إذا وقف مالا على أولاده الصغار
~~بقصد أن يكون ملكا لهم كي ينتفعوا بمنافعه لأنه الولي عليهم، وأما الأوقاف
~~العامة فلا يعتبر القبض في صحتها بلا اشكال.
# بل لا يبعد عدم اعتباره في اللزوم أيضا.
# (مسألة 1251): لا تعتبر الصيغة في الوقف فضلا عن اللغة العربية بل يتحقق
~~بالعمل أيضا، فلو بنى بناءا بعنوان كونه مسجدا وأذن بالصلاة فيه كفى ذلك في
~~وقفه، ويصبح - عندئذ - مسجدا، كما لا يعتبر القبول في الوقف على الجهات
~~العامة، كالمساجد والمدارس والمقابر والقناطر ونحوها، و كذلك الوقف على
~~العناوين العامة من الناس، كالفقراء، أو العلماء ونحوها.
# (مسألة 1252): صحة الوقف على الحمل قبل أن لا يولد لا تخلو من
~~PageV00P349
# إشكال والاحتياط لا ينبغي تركه. نعم إذا لو حظ الحمل بل المعدوم تابعا
~~لمن هو موجود بالفعل بأن يجعل طبقة ثانية أو ثالثة له صح الوقف بلا إشكال.
# (مسألة 1253): إذا وقف الإنسان مالا فإما أن ينصب متوليا على الوقف، وإما
~~أن لا يجعل التولية لأحد ms211 فإن نصب للتولية أحدا، تعين ووجب على المنصوب
~~العمل بما قرره الواقف من الشروط، وإن لم ينصب أحدا فالمال الموقوف إن كان
~~موقوفا على أفراد معينة على نحو التمليك كأولاد الواقف مثلا جاز لهم التصرف
~~في العين الموقوفة طبقا للوقف من دون أخذ إجازة من أحد، فيما إذا كانوا
~~بالغين عاقلين، وإذا لم يكونوا بالغين أو عاقلين كان زمام الوقف بيد وليهم
~~يتصرف فيه وقفا لمقتضيات الوقف. وإن كان المال موقوفا على جهة عامة أو
~~خاصة، أو عنوان كذلك كالأموال الموقوفة على الفقراء أو الخيرات فالمتولي له
~~في حال عدم نصب الواقف أحدا للتولية الحاكم الشرعي، أو المنصوب من قبله.
# (مسألة 1254): المال الموقوف على أشخاص كالأولاد طبقة بعد طبقة، إذا أجره
~~المتولي مدة من الزمان، ملاحظا بذلك مصلحة الوقف ثم مات أثناءها لم تبطل
~~الإجارة بل تبقى نافذة إلى أن ينتهي أمدها، وأما إذا آجرت الطبقة الأولى
~~الوقف بنفسها مدة وانقرضت الطبقة - أثناء تلك المدة - بطلت الإجارة بالنسبة
~~إلى بقية المدة، وفي صورة أخذ الطبقة الأولى للأجرة - كلها - يكون للمستأجر
~~استرجاع مقدار إجارة المدة الباقية منها من أموال الطبقة الأولى.
~~PageV00P350
# (مسألة 1255): إذا ظهرت خيانة المتولي للوقف، وعدم صرفه منافع الوقف في
~~الموارد المقررة من الواقف فللحاكم أن يضم إليه من يمنعه عنها، و إن لم
~~يمكن ذلك عزله ونصب شخصا آخرا، متوليا له.
# (مسألة 1256): العين الموقوفة لا تخرج عن وصفها وقفا بمجرد الخراب.
# نعم إذا كانت الوقفية قائمة بعنوان كوقف البستان للتنزه أو للاستظلال
~~بطلت الوقفية بذهاب العنوان وترجع ملكا للواقف، ومنه إلى ورثته حين موته.
# (مسألة 1257): إذا كان بعض المال وقفا وبعضه ملكا طلقا جاز لمن يرجع إليه
~~أمر الوقف من المتولي أو الحاكم طلب تقسيمه، كما يجوز ذلك لمن يملك البعض
~~ملكا طلقا.
# (مسألة 1258): إذا كان الفراش وقفا على حسينية - مثلا - لم يجز نقله إلى
~~المسجد للصلاة عليه وإن كان المسجد قريبا منها، وكذلك إذا وقف مالا على
~~عمارة مسجد معين لم يجز صرفه في عمارة مسجد آخر، ms212 إلا إذا كان المسجد
~~الموقوف عليه في غنى عن العمارة إلى أمد بعيد فيجوز - عندئذ - صرف منافع
~~الوقف في عمارة مسجد آخر.
# (مسألة 1259): إذا وقف عقارا لتصرف منافعه في عمارة مسجد معين، ويعطى
~~لإمام الجماعة والمؤذن في المسجد منها. فإن كان حاصل الوقف وافيا بالجميع
~~فهو وإلا قدم عمارة المسجد، فإن بقي من منافع الوقف شئ - بعد العمارة - قسم
~~بين إمام الجماعة والمؤذن على السواء، والأحسن لهما أن يتصالحا في القسمة.
~~PageV00P351
# (مسألة 1260): الوصية هي: " أن يوصي الإنسان بشئ من تركته " أو بالمحافظة
~~على أولاده الصغار، أو بأداء أعمال خاصة. كتجهيزه وقضاء فوائته، ووفاء
~~ديونه وغير ذلك. والوصي هو: الشخص المعين لتنجيز وصايا الميت وتنفيذها، فمن
~~عينه الموصي لذلك تعين وسمي وصيا.
# (مسألة 1261): يعتبر في الموصي: البلوغ، والعقل، والاختيار فلا تصح وصية
~~المجنون والمكره، وكذلك الصبي، إلا إذا بلغ عشر سنين وكانت في وجوه الخير
~~والمعروف، واما السفيه فوصيته في ماله لا تصح وفي غيره تصح، ويعتبر في
~~الموصي أيضا أن لا يكون مقدما على موته بتناول سم، أو إحداث جرح عميق ونحو
~~ذلك مما يجعله عرضة للموت، ففي حال قيام الانسان بمثل هذه المحاولات عمدا
~~لا تصح وصيته في ماله ولا تنفذ.
# (مسألة 1262): لا يعتبر في صحة الوصية اللفظ، بل تكفي الإشارة المفهمة
~~للمراد من الموصي، وإن كان قادرا على النطق ويكفي في ثبوت الوصية وجدان
~~كتابة للميت دلت القرائن على أنه كتبها بعنوان الوصية.
# (مسألة 1263): إذا أوصى الانسان لشخص بمال فقبل الموصى له الوصية ملك بعد
~~موت الموصي وإن كان قبوله في حياة الموصي، بل الظاهر عدم اعتبار القبول في
~~الوصية وأنه يكفي في ثبوت الملكية عدم الرفض من الموصى له. PageV00P352
# (مسألة 1264): إذا ظهرت للانسان علامات الموت وجب عليه أمور:
# (منها) رد الأمانات إلى أصحابها، أو إعلامهم بذلك و (منها) وفاء ديونه
~~إذا كانت عليه ديون قد حل أجلها وهو قادر على وفائها، وأما إذا لم يكن
~~قادرا على وفائها، أو كان أجلها لم يحل بعد. وجبت عليه الوصية ms213 بها
~~والاستشهاد عليها، هذا إذا لم تكن ديونه معلومة عند الناس، وإلا لم تجب
~~الوصية بها: و (منها) أداء الخمس والزكاة والمظالم فورا، إذا كان عليه شئ
~~من ذلك وكان يتمكن من الأداء. وإذا لم يتمكن من الأداء، وكان له مال أو
~~احتمل أن يؤدي ما عليه بعض المؤمنين تبرعا وإحسانا: وجبت عليه الوصية به. و
~~(منها) الوصية باتخاذ أجير من ماله على الإتيان بما عليه من الصلاة و
~~الصيام، وإذا لم يكن مال واحتمل أن يقضيها شخص آخر عنه مجانا:
# وجبت عليه الوصية به أيضا، وإذا كان له ولد أكبر يجب عليه قضاء ما فاته "
~~على ما تقدم " تخير بين الايصاء واخباره و (منها) إعلام الورثة بماله من
~~مال عند غيره، أو في محل خفي لا يعلمه غيره لئلا يضيع حقهم، ولا يجب على
~~الأب نصب القيم على الصغار إلا إذا كان اهمال ذلك موجبا لضياعهم أو ضياع
~~أموالهم، فإنه يجب على الأب والحالة هذه جعل القيم عليهم.
# (مسألة 1265): يجب أن يكون الوصي عاقلا مطمئنا به فيما يرجع إلى حقوق غير
~~الوصي كأداء الحقوق الواجبة بل مطلقا على الأحوط، و الأحوط أن يكون بالغا
~~أيضا. إذا كان منفردا وأريد تصرفه قبل البلوغ اما لو أريد تصرفه بعده أو
~~جعله وصيا منضما إلى البالغ فلا يعتبر البلوغ.
# (مسألة 1266): يجوز للموصي أن يوصي إلى اثنين أو أكثر وفي حالة
~~PageV00P353
# تعدد الأوصياء إن نص الموصي على أن لكل منهم صلاحية التصرف بصورة مستقلة
~~عن الآخر، أو على عدم السماح لهم بالتصرف إلا مجتمعين أخذ بنصه، وإن لم يكن
~~للموصي نص فلا يجوز لكل منهم الاستقلال بالتصرف، بل لابد من اجتماعهم، وإذا
~~تشاح الأوصياء - ولم يجتمعوا - أجبرهم الحاكم على الاجتماع، وإذا تعذر ذلك
~~ضم الحاكم إلى أحدهما شخصا آخر حسب ما يراه من المصلحة وينفذ تصرفهما.
# (مسألة 1267): إذا أوصى أحد بثلث ماله لزيد ثم رجع عن وصيته بطلت الوصية
~~من أصلها، وإذا غير وصيته كما إذا جعل رجلا خاصا قيما على الصغار ثم ms214 جعل
~~مكانه شخصا آخرا بطلت الوصية الأولى ولزمت الوصية الثانية.
# (مسألة 1268): إذا أتى الموصي بما يعلم به رجوعه عن وصيته كما إذا أوصى
~~بداره لزيد ثم باعها، أو وكل غيره في بيعها بطلت الوصية.
# (مسألة 1269): لو أوصى بشئ معين لشخص ثم أوصى بنصفه لشخص آخر قسم المال
~~بينهما بالسوية.
# (مسألة 1270): إذا وهب المالك بعض أمواله وأوصى ببعضها ثم مات نفذت الهبة
~~من دون حاجة إلى اجازة الوارث كما تقدم (في المسألة 832) و يخرج ما أوصى به
~~من ثلثه من الباقي.
# (مسألة 1271): إذا أوصى بابقاء ثلثه وصرف منافعه في مصارف معينة
~~PageV00P354
# كالخيرات وجب العمل على طبق وصيته.
# (مسألة 1272): إذا اعترف في مرض الموت بدين عليه، ولم يتهم في اعترافه
~~بقصد الأضرار بالورثة جاز اعترافه وخرج المقدار المعترف به من أصل ماله،
~~ومع الاتهام يخرج من الثلث.
# (مسألة 1273): إذا أوصى المال باعطاء شئ من ماله إلى أحد بعد موته لم
~~يعتبر وجود الموصى له حال الوصية، فإن وجد في ظرف الاعطاء له أعطي له، وإلا
~~صرف فيما هو أقرب إلى نظر الموصي، وإذا أوصى بشئ لأحد فإن كان موجودا عند
~~موت الموصي ملكه وإلا بطلقت الوصية، ورجع المال ميراثا لورثه الموصي، مثلا
~~إذا أوصى لحمل فإن تولد حيا ملك الموصى به وإلا رجع المال إلى ورثة الموصي.
# (مسألة 1274): لا يجب على الموصى إليه في غير وصيته الوالد إلى ابنه قبول
~~الوصاية وله أن يردها في حياة الموصي بشرط أن يبلغه الرد، بل الأحوط اعتبار
~~تمكنه من الايصاء إلى شخص آخر أيضا، فلو كان الرد بعد موت الموصي أو قبل
~~موته ولكن الرد لم يبلغه حتى مات، أو بلغه ولم يتمكن من الايصاء لشدة المرض
~~مثلا لم يكن للرد أثر، وكانت الوصاية لازمة. نعم إذا كان العمل بالوصية
~~حرجيا على الموصى إليه جاز له ردها.
# (مسألة 1275): ليس للوصي أن يفوض أمر الوصية إلى غيره نعم له أن يوكل من
~~يثق به في القيام بشؤون ما يتعلق بالوصية، فيما لم يكن غرض الموصي مباشرة ms215
~~الوصي بشخصه. PageV00P355
# (مسألة 1276): إذا أوصى إلى اثنين مجتمعين ومات أحدهما، أو طرأ عليه
~~جنون، أو غيره مما يوجب ارتفاع وصايته أقام الحاكم الشرعي شخصا آخر مكانه
~~على الأحوط، وإذا ماتا معا نصب الحاكم اثنين ويكفي نصب شخص واحد أيضا إذا
~~كان كافيا بالقيام بشؤون الوصية.
# (مسألة 1277): إذا عجز الوصي عن انجاز الوصية ضم إليه الحاكم من يساعده
~~فيه.
# (مسألة 1278): الوصي أمين، فلا يضمن ما يتلف في يده إلا مع التعدي أو
~~التفريط مثلا: إذا أوصى الميت بصرف ثلثه على فقراء بلده، فنقله الموصى إليه
~~إلى بلد آخر، وتلف المال في الطريق فإنه يضمن لتفريطه بمخالفته الوصية.
# (مسألة 1279): لا بأس بالايصاء على الترتيب، بأن يوصي إلى زيد، فإن مات
~~فإلى عمرو، إلا أن وصاية عمرو تتوقف على موت زيد.
# (مسألة 1280): الحج الواجب على الميت بالأصالة، والحقوق المالية مثل
~~الخمس والزكاة والمظالم والواجبات البدنية كالصلاة تخرج من أصل المال، سواء
~~أوصى بها الميت أم لا.
# (مسألة 1281): إذا زاد شئ من مال الميت - بعد أداء الحج والحقوق المالية
~~- فإن كان قد أوصى باخراج الثلث، أو أقل منه فلابد من العمل بوصيته، وإلا
~~كان تمام الزائد للورثة. PageV00P356
# (مسألة 1282): لا تنفذ الوصية فيما يزيد على ثلث الميت، فإن أوصى بنصف
~~ماله - مثلا - توقف نفوذها في الزائد على الثلث على امضاء الورثة، فإن
~~أجازوا - ولو بعد موت الموصي بمدة - صحت الوصية وإلا بطلت في المقدار
~~الزائد، ولو أجازها بعضهم دون بعض نفذت في حصة المجيز خاصة.
# (مسألة 1283): إذا أوصى بنصف ماله مثلا، وأجازت الورثة ذلك قبل موت
~~الموصي: نفذت الوصية، ولم يكن لهم ردها بعد موته.
# (مسألة 1284): إذا أوصى بأداء الخمس والزكاة وغيرهما من الديون،
~~وباستئجار من يقضي فوائته من الصلاة والصيام وبالصرف في الأمور المستحبة
~~كاطعام المساكين - كل ذلك من ثلث ماله - وجب أداء الديون و استيجار من يقضى
~~فوائته أولا، فإن بقي شئ صرف الزائد في المصارف المستحبة، فإذا كان ثلثه
~~بمقدار دينه وواجباته ولم يجز الوارث وصيته في الزائد على الثلث بطلت
~~الوصية ms216 في غيرهما.
# (مسألة 1285): لو أوصى بأداء ديونه وبالاستيجار للصوم والصلاة، و
~~بالاتيان بالأمور المستحبة. فإن لم يوص بأداء الأمور المذكورة من ثلث ماله
~~وجب أداء ديونه من أصل المال، وكذلك واجباته، فإن بقي منه شئ بصرف ثلثه في
~~الاتيان بالأمور المستحبة إذا وفى الثلث بذلك، وإلا فإن أجازت الورثة
~~الوصية في المقدار الزائد وجب العمل بها، وإن لم تجزها الورثة وبقي من
~~الثلث شئ يصرف الباقي في الأمور المستحبة.
# (مسألة 1286): إذا أوصى من لا وارث له إلا الامام بجميع ماله للفقراء
~~PageV00P357
# والمساكين وابن السبيل ففي نفوذ وصيته في جميع المال كما عن بعضهم و تدل
~~عليه بعض الروايات، وعدم نفوذها كما هو المعروف اشكال ولا يبعد الأول، وأما
~~لو أوصى بجميع ماله في غير الأمور المذكورة فالأظهر عدم نفوذ الوصية.
# (مسألة 1287): تثبت دعوى مدعي الوصاية له بمال بشهادة رجلين عدلين،
~~وبشاهد ويمين، وبشهادة رجل وامرأتين، وبشهادة أربع نسوة، و يثبت ربع الوصية
~~بشهادة امرأة واحدة، ونصفها باثنتين، وثلاثة أرباعها بثلاث، وتمامها بأربع،
~~كما تثبت الدعوى الآنفة الذكر بشهادة رجلين ذميين عدلين في دينهما عند
~~الضرورة وعدم تيسر عدول المسلمين، ويعتبر في ثبوتها بها شرطان آخران (1)
~~كون الموصى في السفر (2) الحلف بعد صلاة العصر مع الريبة، وأما دعوى
~~القيمومة على الصغار من قبل أبيهم، أو الوصاية على صرف مال الميت، فالمعروف
~~انها لا تثبت إلا بشهادة عدلين من الرجال، ولا تقبل فيها شهادة النساء
~~منفردات، ولا منضمات إلى الرجال. وهو مشكل، بل الظاهر ثبوتها بها أيضا.
# (مسألة 1288): إذا لم يرد الموصى له الوصية، ومات في حياة الموصي، أو بعد
~~موته قامت ورثته مقامه، فإذا قبلوا الوصية ملكوا المال الموصى به، بل
~~يملكونه بمجرد عدم الرد إذا لم يرجع الموصي عن وصيته.
# أحكام الكفارات (مسألة 1289): الكفارة قد تكون مرتبة، وقد تكون مخيرة،
~~وقد يجتمع PageV00P358
# فيها الأمران، وقد تكون كفارة الجمع.
# (مسألة 1290): كفارة الظهار، وقتل الخظأ، مرتبة، ويجب فيهما عتق رقبة،
~~فإن عجز صام شهرين متتابعين، فإن عجز أطعم ستين مسكينا، و كذلك ms217 كفارة من
~~أفطر يوما من قضاء شهر رمضان بعد الزوال، ويجب فيها اطعام عشرة مساكين، عجز
~~صام ثلاثة أيام. والأحوط ان لم يكن أقوى أن تكون متتابعات.
# (مسألة 1291): كفارة من أفطر يوما من شهر رمضان، أو خالف عهدا مخيرة، وهي
~~عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو اطعام ستين مسكينا.
# (مسألة 1292): كفارة الايلاء وكفارة اليمين وكفارة النذر حتى نذر صوم يوم
~~معين اجتمع فيها التخير والترتيب، وهي عتق رقبة، أو اطعام عشرة مساكين، أو
~~كسوتهم. فإن عجز صام ثلاثة أيام متواليات.
# (مسألة 1293): كفارة قتل المؤمن عمدا ظلما كفارة جمع، وهي عتق رقبة،
~~وصيام شهرين متتابعين واطعام ستين مسكينا، وكذلك الافطار على حرام في شهر
~~رمضان على الأظهر.
# (مسألة 1292): إذا اشترك جماعة في القتل العمدي وجبت الكفارة على كل واحد
~~منهم.
# (مسألة 1295): إذا كان المقتول مهدور الدم شرعا كالزاني المحصن، و
~~اللائط، والمرتد فقتله غير الامام لم تجب الكفارة إذا كان بإذنه، وأما إن
~~كان PageV00P359
# بغير إذن الإمام ففيه اشكال.
# (مسألة 1296): قيل من حلف بالبراءة فحنث فعليه كفارة ظهار، فإن عجز
~~فكفارة اليمين، ولا دليل عليه، وقيل كفارته اطعام عشرة مساكين و به رواية
~~معتبرة ولم يعمل بها قدماء الأصحاب والعمل بها أحوط.
# (مسألة 1297): في جز المرأة شعرها في المصاب كفارة الافطار في شهر رمضان،
~~وفي نتفه أو خدش وجهها إذا أدمته، أو شق الرجل ثوبه في موت ولده أو زوجته
~~كفارة يمين، على الأظهر.
# (مسألة 1298): لو تزوج بامرأة ذات بعل، أو في العدة الرجعية لزمه أن
~~يفارقها، والأحوط أن يكفر بخمسة أصوع من دقيق، وإن كان الأقوى عدم وجوبه.
# (مسألة 1299): لو نام عن صلاة العشاء الآخرة حتى خرج الوقت أصبح صائما
~~على الأحوط استحبابا.
# (مسألة 1300): لو نذر صوم يوم أو أيام فعجز عنه فالأحوط استحبابا أن يصدق
~~لكل يوم بمد على مسكين، أو يعطيه مدين ليصوم عنه.
# (مسألة 1301): من وجد ثمن الرقبة وأمكنه الشراء فقد وجد الرقبة، و يشترط
~~فيها الايمان بمعنى الاسلام وجوبا في القتل، وكذا في غيره على ms218 الأظهر،
~~والأحوط - استحبابا - اعتبار الإيمان بالمعنى الأخص في الجميع، و يجزي
~~الآبق والأحوط - استحبابا - إعتبار وجود طريق إلى حياته وأم PageV00P360
# الولد والمدبر إذا نقض تدبيره قبل العتق والمكاتب المشروط والمطلق الذي
~~لم يؤد شيئا من مال الكتابة.
# (مسألة 1302): من لم يجد الرقبة أو وجدها ولم يجد الثمن انتقل إلى الصوم
~~في المرتبة، ولا يبيع ثياب بدنه ولا خادمه ولا مسكنه ولا غيرها مما يكون في
~~بيعه ضيق وحرج عليه لحاجته إليه.
# (مسألة 1303): كفارة العبد في الظهار في الصوم صوم شهر وهو نصف كفارة
~~الحر، والمشهور على أن الكفارة في قتل الخطأ كذلك، لكنه مشكل.
# (مسألة 1304): إذا عجز عن الصيام في المرتبة ولو لأجل كونه حرجا عليه وجب
~~الإطعام، وكل مورد يجب فيه الإطعام فإن كان بالتسليم لزم لكل مسكين مد من
~~الحنطة أو الشعير أو الدقيق أو الخبز بل مطلق الطعام كالتمر والأرز،
~~والأقط، والماش، والذرة، ولا تجزي القيمة، والأفضل بل الأحوط مدان ولو كان
~~بالاشباع أجزأه مطلق الطعام، ويستحب الأدام، و أعلاه اللحم، وأوسطه الخل،
~~وأدناه الملح.
# (مسألة 1305): يجوز إطعام الصغار بتمليكهم وتسليم الطعام إلى وليهم
~~ليصرفه عليهم، ولو كان بالإشباع فلا يعتبر إذن الولي على الأقوى، و الأظهر
~~احتساب الاثنين منهم بواحد في خصوص كفارة اليمين، واما في غيرها فالحكم
~~فيهم كما في الكبار.
# (مسألة 1306): يجوز التبعيض في التسليم والاشباع، فيشبع بعضهم و
~~PageV00P361
# يسلم إلى الباقي، ولكن لا يجوز التكرار مطلقا بأن يشبع واحدا مرات
~~متعددة، أو يدفع إليه امدادا متعددة من كفارة واحدة إلا إذا تعذر استيفاء
~~تمام العدد.
# (مسألة 1307): الكسوة لكل فقير ثوب يوارى به عورته أو ثوبان وان لم يكونا
~~ساترين ويستحب ثوبان ساتران بل هما مع القدرة أحوط.
# (مسألة 1308): لابد من التعيين مع اختلاف نوع الكفارة، ويعتبر التكليف
~~والإسلام في المكفر، كما يعتبر في مصرفها الفقر، والأحوط اعتبار الإيمان،
~~ولا يجوز دفعها لواجب النفقة ويجوز دفعها إلى الأقارب بل لعله أفضل.
# (مسألة 1309): المدار في الكفارة المرتبة على حال الأداء فلو كان قادرا
~~على العتق ms219 ثم عجز صام، ولا يستقر العتق في ذمته ويكفي في تحقق الموجب
~~للانتقال إلى البدل فيها العجز العرفي في وقت التكفير، فإذا أتى بالبدل ثم
~~طرأت القدرة أجزأ، بل إذا عجز عن الرقبة فشرع في الصوم ولو ساعة ثم تمكن
~~منها اجتزأ باتمام الصوم.
# (مسألة 1310): في كفارة الجمع إذا عجز عن العتق وجب الباقي. وعليه
~~الاستغفار على الأحوط، وكذا إذا عجز عن غيره من الخصال.
# (مسألة 1311): يجب في الكفارة المخيرة التكفير بجنس واحد، فلا يجوز أن
~~يكفر بنصفين من جنسين بأن يصوم شهرا ويطعم ثلاثين مسكينا. PageV00P362
# (مسألة 1312): الأشبه في الكفارة المالية وغيرها جواز التأخير بمقدار لا
~~يعد من المسامحة في أداء الواجب، ولكن المبادرة أحوط.
# (مسألة 1313): من الكفارات المندوبة ما روي عن الإمام الصادق عليه السلام
~~من أن كفارة عمل السلطان قضاء حوائج الأخوان، وكفارة المجالس أن تقول عند
~~قيامك منها: " سبحان ربك رب العزة عما يصفون و سلام على المرسلين والحمد
~~لله رب العالمين " وكفارة الضحك أن يقول:
# " اللهم لا تمقتني " وكفارة الاغتياب الاستغفار للمغتاب، وكفارة الطيرة:
# التوكل، وكفارة اللطم على الخدود، الاستغفار والتوبة.
# (مسألة 1314): إذا عجز عن الكفارة المخيرة لافطار شهر رمضان عمدا استغفر
~~وتصدق بما يطيق على الأحوط، ولكن إذا تمكن بعد ذلك لزمه التكفير على الأحوط
~~وجوبا.
# أحكام الأرث (مسألة 1315): الأرحام في الأرث ثلاث طبقات، فلا يرث أحد
~~الأقرباء في طبقة إلا إذا لم يوجد للميت أقرباء من الطبقة السابقة عليها و
~~ترتيب الطبقات كما يلي:
# الطبقة الأولى: الأبوان، والأولاد مهما نزلوا، فالولد وولد الولد كلاهما
~~من الطبقة الأولى، غير أن الولد يمنع الحفيد والسبط عن الأرث عن اجتماعهما
~~مع الولد. PageV00P363
# الطبقة الثانية: الأجداد، والجدات مهما تصاعدوا، والأخوة، والأخوات، أو
~~أولادهما مع عدم وجودهما، وإذا تعدد أولاد الأخ منع الأقرب منهم الأبعد عن
~~الميراث، فابن الأخ مقدم في الميراث على حفيد الأخ، وهكذا كما أن الجد
~~يتقدم على أبي الجد.
# الطبقة الثالثة: الأعمام والأخوال والعمات والخالات، وإذا لم يوجد أحد
~~منهم قام أبناؤهم مقامهم، ولو حظ ms220 فيهم الأقرب فالأقرب. فلا يرث الأبناء مع
~~وجود العم أو الخال أو العمة أو الخالة إلا في حالة واحدة، وهي أن يكون
~~للميت عم أبوي يشترك مع أب الميت في الأب فقط، وله ابن عم من الأبوين يشارك
~~أبا الميت في الوالدين معا، فإن ابن العم - في هذه الحالة - يقدم على العم.
# وإذا لم يوجد للميت أقرباء من هذه الطبقات ورثته عمومة أبيه وأمه،
~~وعماتهما وأخوالهما وخالاتهما وأبناء هؤلاء، مع عدم وجودهم، وإذا لم يوجد
~~للميت أقرباء من هذا القبيل ورثته عمومة جده وجدته وأخوالهما و عماتهما
~~وخالاتهما وأبناء هؤلاء، مع عدم وجودهم، وإذا لم يوجد للميت أقرباء من هذا
~~القبيل ورثته عمومة جده وجدته وأخوالهما وعماتهما وخالاتهما، وبعدهم
~~أولادهم مهما تسلسلوا، والأقرب منهم يقدم على الأبعد.
# وهناك بإزاء هذه الطبقات الزوج والزوجة، فإنها يرثان بصورة مستقلة عن هذا
~~الترتيب " على تفصيل يأتي ". PageV00P364
# إرث الطبقة الأولى (مسألة 1316): إذا لم يكن للميت قريب من الطبقة الأولى
~~إلا أبناؤه ورثوا المال كله، فإن كان له ولد واحد - ذكرا كان أو أنثى - كان
~~له كل المال، وإذا تعدد أولاده وكانوا جميعا ذكورا أو إناثا تقاسموا المال
~~بينهم بالسوية، و إذا مات عن أولاد ذكور وإناث كان للولد ضعف البنت، فمن
~~مات عن ولد وبنت واحدة قسم ماله ثلاثة أسهم وأعطي للولد سهمان، وللبنت سهم
~~واحد.
# (مسألة 1317): إذا لم يكن للميت قريب من الطبقة الأولى غير أبويه فإن كان
~~أحدهما حيا فقط أخذ المال كله، وإن كانا معا حيين أخذ الأب ثلثي المال،
~~وأخذت الأم الثلث مع عدم الحاجب، ومع وجود الحاجب من الأقرباء ينقص سهم
~~الأم من الثلث إلى السدس ويعطي الباقي للأب، كما إذا كان للميت إخوة، فإنهم
~~وإن لم يرثوا شيئا - إلا أنهم يحجبون الأم عن الثلث فينخفض سهمهما من الثلث
~~إلى السدس إذا توفرت فيهم شرائط معينة. و هي خمسة:
# (1) وجود الأب.
# (2) أن لا يقل الأخوة عن رجلين، أو أربع نساء أو رجل وامرأتين.
# (3) أن يكونوا إخوة الميت لأبيه وأمه، ms221 أو للأب خاصة.
# (4) الإسلام.
# (5) الحرية. PageV00P365
# (مسألة 1318): لو اجتمع الأبوان مع الأولاد فلذلك صور:
# منها - أن يجتمع الأبوان مع بنت واحدة ولا تكون للميت أخوة يحجبون الأم -
~~كما سبق - فيقسم المال خمسة أسهم، فلكل من الأبوين سهم واحد، و للبنت ثلاثة
~~أسهم.
# ومنها - أن يجتمع الأبوان مع بنت واحدة وللميت إخوة فيقسم المال أسداسا،
~~وتعطي ثلاثة أسهم كاملة منها للبنت، كما تعطي أيضا ثلاثة أرباع سدس آخر،
~~وتنخفض حصة الأم إلى السدس، فتكون حصة الأب السدس وربع السدس، فبالنتيجة
~~يقسم المال أربعة وعشرين حصة: تعطي أربعة منها للأم، وخمسة منها للأب،
~~والباقي - وهو خمس عشرة حصة - للبنت.
# ومنها - أن يجتمع الأبوان مع ولد واحد، فيقسم المال إلى ستة أسهم، يعطى
~~كل من الأبوين منهما سهما، ويعطى الولد سهاما أربعة، وكذلك الحال إذا تعدد
~~الأولاد مع وجود الأبوين، فإن لكل من الأب والأم السدس، و تعطى السهام
~~الأربعة للأولاد، يتقاسمونها بينهم بالسوية إن كانوا ذكورا جميعا أو إناثا
~~وإلا قسمت بينهم على قاعدة أن للولد ضعف ما للبنت.
# (مسألة 1319): إذا اجتمع أحد الأبوين مع الأولاد فله صور أيضا:
# منها - أن يكون أحد الأبوين حيا - وللميت بنت واحدة - فيعطي ربع المال
~~للأب أو الأم، ويعطي الباقي كله لبنت.
# ومنها - أن يجتمع أحد الأبوين مع ولد واحد، أو أولاد ذكور للميت، و في
~~هذه الحالة يعطي أحد الأبوين سدس المال والباقي للولد، ومع التعدد
~~PageV00P366
# يقسم بينهم بالسوية.
# ومنها - أن يجتمع أحد الأبوين مع بنات للميت، فيأخذ الأب أو الأم خمس
~~المال، ويكون الباقي للبنات، يقسم بينهن بالسوية . و منها - إن يجتمع أحد
~~الأبوين مع ولد وبنت معا، فيعطي سدس المال للأب أو الأم، ويقسم الباقي بين
~~أولاده " للذكر مثل حظ الأنثيين " ".
# (مسألة 1320): إذا لم يكن للميت ابن أو بنت بلا واسطة كان الأرث
~~لأولادهما فيرث حفيده حصة أبيه، وإن كان إنثى ويرث سبطه حصة أمه، وإن كان
~~ذكرا " ومع التعدد في كلا الفرضين للذكر مثل حظ الأنثيين، فلو مات شخص عن
~~بنت ابن وابن ms222 بنت: أخذت البنت سهمين وأخذ الأبن سهما واحدا.
# إرث الطبقة الثانية (مسألة 1321): سبق أن الأخوة من الطبقة الثانية
~~ووراثة الأخ لأخيه تتصور على أنحاء:
# (1) أن يكون وارث الميت أخا واحدا، أو أختا واحدة: فللأخ أو الأخت - في
~~هذه الحالة - المال كله، سواء كانت الأخوة باعتبار الأب أو الأم، أو
~~باعتبار هما معا.
# (2) أن يرثه إخوة متعددون، كلهم إخوة لأبيه وأمه، أو كلهم إخوته لأبيه
~~فقط فيقسم المال بينهم بالسوية، إن كانوا جميعا ذكورا أو إناثا، وإلا قسم
~~على قاعدة أن للذكر ضعف ما للأنثى، فللأخت سهم وللأخ سهمان. PageV00P367
# (3) أن يرثه إخوة متعددون، كلهم إخوة لأمه، فيقسم المال بينهم بالسوية،
~~سواء كانوا ذكورا أو إناثا، أو مختلفين.
# (4) أن يجتمع الأخ للأبوين، مع الأخ للأب، دون أخ للأم، فيرث المال كله
~~الأخ للأبوين، ولا يرث الأخ للأب شيئا ومع تعدد الأخوة للأبوين - في هذه
~~الحالة - يتقاسمون المال على قاعدة: أن للذكر ضعف ما للأنثى.
# (5) أن يجتمع الأخوة للأبوين، أو الأخوة للأب، إذا لم يكن إخوة للأبوين
~~مع أخ واحد، أو أخت واحدة للأم، فيعطي للأخ أو الأخت للأم سدس واحد، ويقسم
~~الباقي على سائر الأخوة للذكر ضعف الأنثى.
# (6) أن يجتمع الأخوة للأبوين، أو الأخوة للأب إذا لم تكن أخوة للأبوين،
~~مع اخوة وأخوات للأم، فينقسم الميراث ثلاثة أسهم يعطى سهم منها للأخوة من
~~الأم، يتقاسمونه بالسوية ذكورا وإناثا، والسهمان الآخران للباقين للذكر ضعف
~~الأنثى.
# (7) أن يجتمع الأخوة من الأبوين مع أخوة للأب، وأخ واحد أو أخت واحد
~~للأم، فيحرم الأخوة للأب من الميراث ويعطي للأخ أو الأخت من الأم سدس
~~المال، ويقسم الباقي - كله - على اخوته من الأبوين: للذكر ضعف الأنثى.
# (8) أن يجتمع للميت أخوة من الأبوين، وأخوة للأب وأخوة للأم، فلا يرث
~~الأخوة للأب (كما في الصورة السابقة) ويعطي للأخوة المتعددين من الأم ثلث
~~المال، يقسم بينهم بالسوية ذكورا وإناثا، والثلثان الآخران للأخوة من
~~الأبوين: للذكر ضعف الأنثى. PageV00P368
# (مسألة 1322): إذا مات الزوج عن زوجة واخوة، ورثته الزوجة (على تفصيل
~~يأتي) وورثته ms223 أخوته (وفقا لما عرفت في المسائل السابقة) وإذا ماتت الزوجة
~~عن أخوة وزوج كان للزوج نصف المال والباقي للأخوة طبقا لما سبق، غير أن
~~الأخوة للأم لا يرد عليهم النقص، وإنما يرد على الأخوة للأب أو للأبوين،
~~فإذا كانت التركة ستة دراهم، وكان الميت له زوج - مثلا - كان للأخوة من
~~الأم درهمان منها كما لو لم يوجد زوج لأختهم المتوفاة، و يعطي للزوج ثلاثة
~~دراهم هي نصف التركة، ويبقى درهم واحد للأخوة من الأب أو الأبوين. وهذا
~~معنى أن الأخوة للأب أو الأبوين يرد النقص عليهم دون الأخوة من الأم.
# (مسألة 1323): إذا لم يكن للميت اخوة: قامت ذريتهم مقامهم في أنصبتهم،
~~وكذلك في طريقة توزيعها بالتساوي أو الاختلاف على المشهور، فذرية الأخوة من
~~الأم توزع التركة عليهم بالتساوي ذكورا وإناثا، وذرية الأخوة من الأب أو
~~الأبوين يكون التقسيم بينهم على قاعدة أن للذكر ضعف حظ الأنثى، هذا ولكن لا
~~يبعد أن يكون التقسيم بينهم أيضا بالتساوي والأحوط الرجوع إلى الصلح.
# (مسألة 1324): الأجداد والجدات من الطبقة الثانية كالأخوة (كما سبق)
~~ولأرثهم صور:
# (1) أن ينحصر الوارث في جد، أو جده لأبيه أو لأمه: فالمال كله لجد أو
~~الجدة، ومع الجد الأقرب أو الجدة، لا يرث الأبعد.
# (2) إن يرثه جده وجدته لأبيه، فللجد الثلثان، وللجدة الثلث. PageV00P369
# (3) أن يرثه جده وجدته لأمه، فيقسم بينهم المال جميعا بالسوية.
# (4) أن يرثه أحد جديه لأبيه، مع أحد جديه لأمه، فللجد أو الجدة من الأم
~~الثلث، والباقي للجد أو الجدة من الأب.
# (5) أن يرثه جداه لأبيه - الجد والجدة - وجداه لأمه، فيعطي للجدين من
~~الأب ثلثان، للجد منه ضعف ما للجدة، ويعطي للجدين من الأم الثلث يقسم
~~بينهما بالسوية.
# (مسألة 1325): إذا مات الرجل وله زوجة وجدان - الجد والجدة - لأبيه،
~~وجدان لأمه، فيعطي لجديه من الأم ثلث مجموع التركة يقسم بين الجد والجدة
~~على السواء، وترث الزوجة نصيبها (على تفصيل سوف يأتي) ويعطى الباقي لجده
~~وجدته لأبيه للذكر منهما ضعف حظ الأنثى.
# (مسألة 1326): إذا ماتت المرأة عن زوج وجد وجدة ms224 أخذ الزوج نصف المال
~~والباقي للجد والجدة (وفقا للتفصيلات السابقة).
# (مسألة 1327): إذا اجتمع الأخ أو الأخت، أو الأخوة أو الأخوات مع الجد أو
~~الجدة أو الأجداد والجدات ففيه صور:
# الأولى: أن يكون كل من الجد أو الجدة والأخ أو الأخت جميعا من قبل الأم
~~ففي هذه الصورة يقسم المال بينهم بالسوية، وإن اختلفوا في الذكورة و
~~الأنوثة.
# الثانية: أن يكونوا جميعا من قبل الأب، ففي هذه الصورة يقسم المال بينهم
~~بالتفاضل للذكر مثل حظ الأنثيين مع الاختلاف في الذكورة والأنوثة،
~~PageV00P370
# وإلا فبالسوية.
# الثالثة: أن يكون الجد أو الجدة للأب والأخ أو الأخت للأبوين، وحكم هذه
~~الصورة حكم الصورة الثانية: وقد تقدم أنه إذا كان للميت أخ أو أخت للأب
~~فقط، فلا أرث له إذا كان معه أخ أو أخت للأبوين.
# الرابعة: أن يكون الأجداد أو الجدات متفرقين فكان بعضهم للأب، و بعضهم
~~للأم، سواء أكانوا جميعا ذكورا أو جميعا إناثا أو مختلفين في الذكورة و
~~الأنوثة وكانت الأخوة والأخوات أيضا كذلك، يعني كان بعضهم للأم و بعضهم
~~للأب، كانوا جميعا ذكورا أو إناثا أو مختلفين فيهما، ففي هذه الصورة يقسم
~~المال على الشكل التالي: للمقرب بالأم من الأخوة أو الأخوات و الأجداد أو
~~الجدات جميعا الثلث يقسمونه بينهم بالسوية، ولو مع الاختلاف في الذكورة
~~والأنوثة، وللمتقرب بالأب منهم كذلك الثلثان الباقيان يقتسمونهما بينهم
~~بالتفاضل للذكر مث حظ الأنثيين مع الاختلاف فيهما، و إلا فبالسوية.
# الخامسة: أن يكون مع الجد أو الجدة من قبل الأب أخ أو أخت من قبل الأم،
~~ففي هذه الصورة يكون للأخ أو الأخت السدس إن كان واحدا، و الثلث إن كان
~~متعددا، يقسم بينهم بالسوية، والباقي للجد أو الجدة، واحدا كان أو متعددا،
~~نعم في صورة التعدد يقسم بينهم بالتفاضل مع الاختلاف في الذكورة، والأنوثة،
~~وإلا فبالسوية.
# السادسة: أن يكون مع الجد أو الجدة للأم، أخ للأب ففي هذه الصورة يكون
~~للجد أو الجدة الثلث واحدا كان أو متعددا، وللأخ الثلثان وإن كان واحدا
~~وإذا كانت ms225 مع أحدهما أخت للأب فإن كانتا اثنتين فما فوق فلهن PageV00P371
# الثلثان، وإن كانت واحدة فلها النصف، وللجد أو الجدة الثلث في كلتا
~~الصورتين، والسدس الزائد من الفريضة في الصورة الأخيرة، للأخت.
# السابعة: أن يكون الأجداد أو الجدات متفرقين فكان بعضهم للأب و بعضهم
~~للأم وكان معهم أخ أو أخت للأب واحدا كان أو أكثر. ففي هذه الصورة يقسم
~~المال على النحو التالي: للجد أو الجدة من قبل الأم الثلث، و مع التعدد
~~يقسم بينهم بالسوية ولو مع الاختلاف في الذكورة والأنوثة، و للجد أو الجدة
~~والأخ أو الأخت للأب جميعا الثلثان الباقيان يقسمان بالتفاضل مع الاختلاف
~~وإلا فبالسوية. وإذا كان معهم أخ أو أخت للأم يكون للجد أو الجدة للأم مع
~~الأخ أو الأخت لها الثلث بالسوية ولو مع الاختلاف في الذكورة والأنوثة،
~~وللجد أو الجدة للأب الثلثان يقسمان بالتفاضل مع الاختلاف فيهما وإلا
~~فبالسوية.
# الثامنة: أن يكون مع الأخوة أو الأخوات المتفرقين جدا أو جدة للأب ففي
~~هذه الصورة يكون للأخ أو الأخت للأم السدس إن كان واحدا، والثلث إن كان
~~متعددا يقتسمونه بينهم بالسوية، وللأخ أو الأخت للأب مع الجد أو الجدة له
~~الباقي يقتسمونه للذكر مثل حظ الأنثيين مع الاختلاف وإلا فبالسوية، وإن كان
~~معهم جد أو جدة للأم فقط فللجد أو الجدة مع الأخ أو الأخت للأم جميعا الثلث
~~يقتسمونه بينهم بالسوية، وللأخ أو الأخت للأب الباقي يقتسمونه بينهم
~~بالتفاضل مع الاختلاف وإلا فبالسوية.
# (مسألة 1328): أولاد الأخوة لا يرثون مع الأخوة شيئا، فلا يرث ابن الأخ
~~وإن كان للأبوين مع الأخ أو الأخت، وإن كان للأب أو الأم فقط. PageV00P372
# إرث الطبقة الثالثة (مسألة 1329): العم والعمة من الطبقة الثالثة،
~~ولارثهما صور:
# منها - أن ينحصر الوارث في عم واحد، أو عمة واحدة: فالمال كله للعم أو
~~العمة، سواء كانا مشتركين مع أب الميت في الأب والأم معا (العم أو العمة
~~للأبوين) أو في الأب فقط (العم أو العمة للأب) أو في الأم فقط (العم والعمة
~~للأم).
# ومنها - أن ms226 يموت الشخص عن أعمام أو عمات، كلهم أعمام أو عمات للأب، أو
~~للأم أو للأبوين: فيقسم المال جميعا عليهم بالسوية.
# ومنها - أن يموت الشخص عن عم وعمة، كلاهما للأب، أو كلاهما للأبوين،
~~فالظاهر أن للعم ضعف ما للعمة، ولا فرق - في ذلك - بين أن يكون العم أو
~~العمة واحدا، أو أكثر من واحد.
# ومنها - أن يموت الشخص عن أعمام وعمات للأم. وفي هذه الصورة الظاهر أن
~~القسمة بينهم بالتفاضل للذكر مثل خط الأنثيين.
# ومنها - أن يموت الشخص عن أعمام وعمات، بعضهم للأبوين وبعضهم للأب،
~~وبعضهم للأم: فلا يرثه الأعمام والعمات للأب وإنما يرثه الباقون، فإذا كان
~~للميت عم واحد للأم، أو عمة واحدة كذلك، فالمشهور على أنه يعطى السدس، وأخذ
~~الأعمام والعمات للأبوين الباقي يقسم بينهم على قاعدة أن للذكر ضعف حظ
~~الأنثى، وإذا كان للميت عم للأم، وعمة لها معا أخذ الثلث يقسم بينهما
~~بالسوية، هذا، ولكن الظاهر أن يكون الأعمام و العمات من طرف الأم كالأعمام
~~والعمات من الأبوين وأنهم يقتسمون المال PageV00P373
# جميعا بالتفاضل، فلو كان للميت عمة وعم من الأبوين. وعمة وعم من الأم
~~يقسم المال بينهم أسداسا ولكل من العمين سهمان، ولكل من العمات سهم واحد
~~والأولى الرجوع إلى الصلح.
# ومنها - أن يموت الشخص عن أعمام وعمات " بعضهم للأب وبعضهم للأم " فيقوم
~~المتقرب بالأب - في هذه الصورة - مقام المتقرب بالأبوين " في الصورة
~~السابقة ".
# (مسألة 1330): الأخوال والخالات من الطبقة الثالثة " كما مر " وإذا اجتمع
~~منهم المتقربون بالأب والمتقربون بالأم والمتقربون بالأبوين لم يرث
~~المتقربون بالأب - أي: الخال المتحد مع أم الميت في الأب فقط - وإنما يرثه
~~الباقون، والظاهر أنه للمتقرب بالام السدس إن كان واحد أو الثلث إن كان
~~متعددا يقسم بينهم بالسوية والباقي للمتقرب بالأبوين يقسم بينهم بالسوية
~~أيضا.
# (مسألة 1331): إذا اجتمع من الأعمام والعمات واحد أو أكثر مع واحد، أو
~~أكثر من الأخوال: قسم المال ثلاثة أسهم، فسهم واحد للخؤولة، وسهمان
~~للعمومة، وإذا لم تكن للميت أعمام وأخوال قامت ذريتهم مقامهم " على نحو ما
~~ذكرناه ms227 في الأخوة " غير أن ابن العم للأبوين يتقدم على العم للأب " كما
~~تقدم ".
# (مسألة 1332): إذا كان ورثة الميت من أعمام أبيه وعماته وأخواله و
~~خالاته، ومن أعمام أمه وعماتها، وأخوالها وخالاتها: أعطى ثلث المال
~~PageV00P374
# لهؤلاء المتقربين بالأم ويقسم ما بينهم بالسوية، والباقي للمنقرب بالأب
~~يقسم بينهم بالتفاضل، وإذا لم يكن هؤلاء كان الأرث لذريتهم: مع رعاية
~~الأقرب فالأقرب.
# ارث الزوج والزوجة (مسألة 1333): للزوج نصف التركة إذا لم يكن للزوجة
~~ولد، وله ربع التركة إذا كان لها ولد، ولو من غيره وباقي التركة يقسم على
~~سائر الورثة، و للزوجة - إذا مات زوجها - ربع المال إذا لم يكن للزوج ولد،
~~ولها الثمن إذا كان له ولد، ولو من غيرها. والباقي يعطى لسائر الورثة، غير
~~أن الزوجة لها حكم خاص في الإرث فإن بعض الأموال لا ترث منها مطلقا، ولا
~~نصيب لها لا فيها ولا في قيمتها وثمنها، وهي الأراضي بصورة عامة. كأرض
~~الدار و المزرعة، وما فيها من مجرى القنوات. وبعض الأموال لا ترث منها
~~عينا، و لكنها ترث منها قيمة. بمعنى أنها لا حق لها - في نفس المال، وإنما
~~لها نصيب من قيمته وذلك في الأشجار والزرع والأبنية التي في الدور وغيرها،
~~فإن للزوجة سهمها في قيمة تلك الأموال، وأما غير تلك الأموال من أقسام
~~التركة فترث منه الزوجة. كما يرث سائر الورثة.
# (مسألة 1334): لا بد لساير الورثة لكي يعطوا الزوجة نصيبها من قيمة
~~البناء والأشجار ونحوها - مما للزوجة نصيب في قيمته لا في عينه. أن يقوموا
~~البناء والشجر بملاحظته ثابتا في الأرض بدون أجرة مدى بقائه ويعطى أرث
~~الزوجة من قيمته المستنبطة على هذا الأساس. PageV00P375
# (مسألة 1335): إذ تعددت الزوجات: قسم الربع أو الثمن عليهن، ولو لم يكن
~~قد دخل بهن أو ببعضهن. ويستثنى من ذلك من لم يدخل بها وكان قد تزوجها في
~~مرضه الذي مات فيها فإنها لا ترث منه كما أنه ليس لها المهر.
# (مسألة 1336): الزوجان يتوارثان - فيما إذا انفصلا بالطلاق الرجعي - ما
~~دامت العدة باقية، فإذا انتهت، ms228 أو كان الطلاق بائنا فلا توارث.
# (مسألة 1337): إذا طلق الرجل زوجته في حال المرض ومات قبل انقضاء السنة.
~~أي اثنى عشر شهرا هلاليا - ورثت الزوجة يشرط ان لا تتزوج المرأة بغيره إلى
~~موته أثناء السنة.
# (مسألة 1338): ما تستعمله الزوجة من ثياب ونحوها بسماح من زوجها لها بذلك
~~من دون تمليكها إياها يعتبر جزءا من التركة يرث منه مجموع الورثة، ولا تختص
~~به الزوجة.
# مسائل متفرقة في الإرث (مسألة 1339): يعطي من تركة الميت للولد الأكبر،
~~أو للولدين المتساويين في العمر - مع عدم وجود أخ أكبر منهما - قرآن الميت،
~~وخاتمه، و سيفه، ولباسه الذي لبسه. أو أعده للبسه، فإذا تعدد غير اللباس.
~~كما إذا كان له سيفان ليس له أزيد من واحد وإذا تعدد اللباس اعطى الجميع.
# (مسألة 1340): إذا كان على الميت دين فإن كان مستغرقا للتركة وجب
~~PageV00P376
# على الوالد الأكبر صرف مختصاته الآنفة الذكر في أداء الدين، وإن كان
~~مستغرقا للتركة غير الحبوة لا شئ على المحبو لتعلق الدين بغيره الحبوة.
# (مسألة 1341): يعتبر في الوارث أن يكون مسلما إذا كان المورث كذلك، فلا
~~يرث الكافر من المسلم، وإن ورث المسلم الكافر، وكذلك يعتبر فيه أن لا يكون
~~قد قتل مورثه عمدا ظلما، وأما إذا قتله خطأ، كما إذا رمى بحجارة إلى الهواء
~~فوقعت على مورثه ومات بها فيرث منه، إلا أن ارثه من الدية محل نظر بل
~~الاظهر انه لا يرث منها.
# (مسألة 1342): الحمل يرث إذا انفصل حيا، وعليه فما دام حملا إن علم
~~بوحدته يفرض له نصيب الذكر، ويقسم باقي التركة على سائر الورثة، وإن احتمل
~~تعدد الحمل ورضي الورثة بافراز سهم ولدين ذكرين فهو، وإن لم يرضوا بذلك
~~أفرز سهم ولد ذكر واحد، ويقسم الباقي مع الوثوق بحفظ سهم الحمل الزائد،
~~وامكان أخذه له، ولو بعد التقسيم على تقدير وجوده و ولادته حيا.
# والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. PageV00P377
# مستحدثات المسائل المصارف والبنوك وهي ثلاثة أصناف:
# (1) أهلي: وهو ما يتكون رأس ماله من شخص واحد ms229 أو أشخاص مشتركين.
# (2) حكومي: وهو الذي تقوم الدولة بتمويله.
# (3) مشترك: وتموله الدولة وأفراد الشعب.
# وحيث إن المختاران الدولة تملك ما تحت يدها من الأموال فلا يختلف الحكم
~~باختلاف الأقسام الثلاثة.
# (مسألة 1): لا يجوز الاقتراض منه بشرط الفائض والزيادة، لأنه ربا محرم
~~وللتخلص من ذلك الطريق الآتي وهو:
# أن يشتري المقترض من صاحب البنك أو من وكيله المفوض بضاعة بأكثر من
~~قيمتها الواقعية 10 أو 20 مثلا على أن يقرضه مبلغا معينا من النقد أو يبيعه
~~متاعا بأقل من قيمته السوقية، ويشترط عليه في ضمن PageV00P378
# المعاملة أو يقرضه مبلغا لمدة معلومة يتفقان عليها. وعندئذ يجوز الاقتراض
~~ولا ربا فيه. ومثل البيع الهبة بشرط القرض.
# ولا يمكن التخلص من الربا ببيع مبلغ معين مع الضميمة بمبلغ أكثر كأن يبيع
~~مائة دينار بضميمة كبريت بمائة وعشرة دنانير لمدة شهرين مثلا، فإنه قرض
~~ربوي حقيقة، وإن كان بيعا صورة.
# (مسألة 2): لا يجوز إقراض البنك بشرط الحصول على الفائض المسمى في عرف
~~اليوم بالإبداع، فلا فرق بين الإبداع الثابت الذي له أمد خاص بمعنى أن
~~البنك غير ملزم بوضعه تحت الطلب، وبين الإبداع المتحرك المسمى بالحساب
~~الجاري أي أن البنك ملزم بوضعه تحت الطلب، لأنه ربا محرم نعم إذا لم يكن
~~الإبداع بهذا الشرط فلا بأس به.
# (مسألة 3): يجوز ايداع الأمانات في البنوك لمدة محدودة، وفي تلك المدة
~~يتصرف البنك فيها بما شاء حتى التصرفات الناقلة، وبإزاء ذلك يعطى البنك
~~فائدة للمودع وتصوير ذلك بنحو لا يكون المعاملة ربوية، ولا وديعة لا يجوز
~~التصرف الناقل انما يكون بأحد الوجوه.
# (1) ان يبيع المودع بالبنك المال المعين بأزيد منه إلى أجل.
# (2) ان يبيع للبنك جميع التصرفات حتى الناقلة ومنها التملك بإزاء الأكثر
~~المؤجل.
# (3) ان يودعه بعنوان الوديعة ويأذن له بالتصرف فيه حتى الناقل لا مجانا
~~بل بعوض، ويشترط على البنك اعطاء مبلغ مختلف باختلاف المدة. PageV00P379
# (مسألة 4): يجوز ايداع المال في البنك بعنوان التوفير للحصول على
~~الفائدة، وحيث إن التوفير و الأمانة لا فرق بينهما، سوى انه في ms230 التوفير
~~لصاحب المال استرجاع ما أودعه في أي وقت أراد، فيجرى فيه جميع ما ذكرناه في
~~الأمانة، واجماله انه إن كان الايداع بعنوان القرض بشرط الحصول على الربح
~~والفائدة كان محرما لأنه ربا، واما إن كان بعنوان الإباحة بالعوض، أو
~~البيع، أو الوديعة يجوز.
# (مسألة 5): ما ذكرناه في المسائل السابقة من حرمة الاقراض بشرط الحصول
~~على الربح انما هو في البنوك الاسلامية، واما في البنوك غير الاسلامية
~~فيجوز ايداع المال في البنك بعنوان القرض بشرط حصول الربح والفائدة، لعدم
~~حرمة الربا بين المسلم وغيره، في صورة اخذ المسلم الزيادة.
# الاعتمادات 1 - اعتماد الاستيراد:
# وهو أن من يريد استيراد بضاعة أجنبية لا بد له من فتح اعتماد لدى البنك
~~وهو يتعهد له بتسديد الثمن إلى الجهة المصدرة بعد تمامية المعاملة بين
~~المستود والمصدر مراسلة أو بمراجعة الوكيل الموجود في البلد ويسجل البضاعة
~~باسمه ويرسل القوائم المحددة لنوعية البضاعة كما وكيفا حسب الشروط المتفق
~~عليها وعند ذلك يقوم المستورد بدفع قسم من ثمن البضاعة إلى البنك ليقوم
~~بدوره بتسلم مستندات البضاعة من الجهة المصدرة. PageV00P380
# 2 - اعتماد التصدير: وهو أن من يريد تصدير بضاعة إلى الخارج أيضا لا بد
~~له من فتح اعتماد لدى البنك ليقوم بدوره - بموجب تعهده - بتسليم البضاعة
~~إلى الجهة المستوردة وقبض ثمنها وفق الأصول المتبعة عندهم، فالنتيجة أن
~~القسمين لا يختلفان في الواقع، فالاعتماد سواء أكان للاستيراد أو التصدير
~~يقوم على أساس تعهد البنك بأداء الثمن وقبض البضاعة.
# نعم هنا قسم آخر من الاعتماد وهو أن المستورد أو المصدر يقوم بإرسال
~~قوائم البضاعة كما وكيفا إلى البنك أو فرعه في ذلك البلد دون معاملة مسبقة
~~مع الجهة المقابلة، والبنك بدوره يعرض تلك القوائم على الجهة المقابلة، فإن
~~قبلتها طلبت من البنك فتح اعتماد لها، ثم يقوم بدور الوسيط إلى أن يتم
~~تسليم البضاعة وقبض الثمن.
# (مسألة 6): لا بأس بفتح الاعتماد لدى البنك كما لا بأس بقيامه بذلك.
# (مسألة 7): هل يجوز للبنك أخذ الفائدة من صاحب الاعتماد إزاء قيامه
~~بالعمل ms231 المذكور؟ الظاهر الجواز، ويمكن تفسيره من وجهة النظر الفقهية بأحد
~~أمور:
# (الأول): أن ذلك داخل في عقد الإجازة، نظرا إلى أن صاحب الاعتماد يستأجر
~~البنك للقيام بهذا الدور لقاء أجرة معينة.
# (الثاني): أنه داخل في عقد الجعالة، ويمكن تفسيره بالبيع، حيث أن البنك
~~يدفع ثمن البضاعة بالعملة الأجنبية إلى المصدر، فيمكن قيامه ببيع مقدار من
~~العملة الأجنبية في ذمة المستورد بما يعادله من عملة بلد المستورد مع إضافة
~~PageV00P381
# الفائدة إليه، وبما أن الثمن والمثمن يمتاز أحدهما عن الآخر فلا بأس به.
# الثالث انه داخل في الصلح حبت ان البنك يقوم بدفع دين التاجر و تسجيل
~~البضاعة باسمه، ويقوم التاجر يدفع أصل المال والزيادة المقررة، (الرابع)
~~انها معاملة مستقلة مشمولة لعمومات الصحة.
# (مسألة 8): يأخذ البنك فائدة نسبية من فاتح الاعتماد إذا كان قيامه
~~بتسديد الثمن من ماله الخاص لقاء عدم مطالبة فاتح الاعتماد به إلى مدة
~~معلومة، فهل يجوز هذا؟ الظاهر جوازه. وذلك لأن البنك في هذا الفرض لا يقوم
~~بعلمية إقراض لفاتح الاعتماد ولا يدخل الثمن في ملكه بعقد القرض ليكون ربا،
~~بل يقوم بذلك بموجب طلب فاتح الاعتماد وأمره. وعليه فيكون ضمان فاتح
~~الاعتماد ضمان غرامة بقانون الاتلاف، لا ضمان قرض. نعم لو قام البنك بعملية
~~إقراض لفاتح الاعتماد بشرط الفائدة، وقد قبض المبلغ وكالة عنه، ثم دفعه إلى
~~الجهة المقابلة لم يجز له أخذها. إلا أن يجعلها عوض عمل يعمله له أو جعالة
~~لمثل ذلك. وكذلك الحال فيما إذا كان القائم بالعمل المذكور غير البنك
~~كالتاجر إذا كان معتمدا لدى الجهة المقابلة.
# خزن البضائع قد يقوم البنك بخزن البضاعة على حساب المستورد كما إذا تم
~~العقد بينه و بين المصدر، وقام البنك بتسديد ثمنها له، فعند وصول البضاعة
~~يقوم البنك بتسليم مستنداتها للمستورد وإخباره بوصولها، فإن تأخر المستورد
~~عن تسلمها في الموعد المقرر، قام البنك بخزنها وحفظها على حساب المستورد
~~PageV00P382
# إزاء أجر معين وقد يقوم بحفظها على حساب المصدر، كما إذا أرسل البضاعة
~~إلى البنك دون عقد واتفاق ms232 مسبق، فعندئذ يقوم البنك بعرض قوائم البضاعة على
~~تجار البلد فإن يقبلوها حفظها على حساب المصدر لقاء أجر معين.
# (مسألة 9): في كلتا الحالتين يجوز للبنك أخذ الأجرة لقاء العمل المذكور
~~إذا اشترط ذلك في ضمن عقد، وإن كان الشرط ضمنيا وارتكازيا، أو كان قيامه
~~بذلك بطلب منه، وإلا فلا يستحق شيئا.
# وهنا حالة أخرى، وهي: أن البنك قد يقوم ببيع البضاعة عند تخلف أصحابها عن
~~تسلمها بعد إعلان البنك وإنذاره، ويقوم بذلك لاستيفاء حقه من ثمنها فهل
~~يجوز للبنك القيام ببيعها، وهل يجوز لآخر شراؤها؟ الظاهر الجواز، وذلك لأن
~~البنك - في هذه الحالة - يكون وكيلا من قبل أصحابها بمقتضى الشرط الضمني
~~الموجود في أمثال هذه الموارد، فإذا جاز بيعها جاز شراؤها أيضا.
# الكفالة عند البنوك يقوم البنك بكفالة وتعهد مالي من قبل المتعهد للمتعهد
~~له من جهة حكومية أو غيرها حينما يتولى المتعهد مشروعا كتأسيس مدرسة أو
~~مستشفى أو ما شاكل ذلك للمتعهد له وقد تم الاتفاق بينهما على ذلك، و حينئذ
~~قد يشترط المتعهد له على المتعهد مبلغا معينا من المال في حالة عدم إنجاز
~~المشروع وإتمامه عوضا عن الخسائر التي قد تصيبه، ولكي يطمئن المتعهد له
~~بذلك يطالبه بكفيل على هذا، وفي هذه الحالة يرجع المتعهد و PageV00P383
# المقاول إلى البنك ليصدر له مستند ضمان يتعهد البنك فيه للمتعهد له
~~بالمبلغ المذكور عند تخلفه (المتعهد) عن القيام بإنجاز مشروع لقاء أجر
~~معين.
# مسائل الأولى: تصح هذه الكفالة بإيجاب من الكفيل بكل ما يدل على تعهده و
~~التزامه من قول أو كتابة أو فعل، وبقبول من المتعهد له بكل ما يدل على رضاه
~~بذلك. ولا فرق في صحة الكفالة بين أن يتعهد الكفيل للدائن بوفاء المدين
~~دينه، وأن يتعهد لصاحب الحق بوفاء المقاول والمتعهد بشرطه.
# الثانية: يجب على المتعهد الوفاء بالشرط المذكور إذا كان في ضمن عقد عند
~~تخلفه عن القيام بإنجاز المشروع وإذا امتنع عن الوفاء به رجع المتعهد له
~~(صاحب الحق) إلى البنك للوفاء وبما أن تعهد البنك ms233 وضمانه كان بطلب من
~~المتعهد والمقاول فهو ضامن لما يخسره البنك بمقتضى تعهده، فيحق للبنك أن
~~يرجع إليه ويطالبه به.
# الثالثة: هل يجوز للبنك أن يأخذ عمولة معينة من المقاول والمتعهد لإنجاز
~~العمل لقاء كفالته وتعهده؟ الظاهر أنه لا بأس به، نظرا إلى أن كفالته عمل
~~محترم فيجوز له ذلك.
# ثم إن ذلك داخل - على الظاهر - في عقد الجعالة فتكون جعلا على القيام
~~بالعمل المذكور وهو الكفالة والتعهد ويمكن أن يكون على نحو الإجارة أيضا
~~ولا يكون صلحا ولا عقدا مستقلا. PageV00P384
# بيع السهام قد تطالب الشركات المساهمة وساطة البنك في بيع الأسهم
~~والسندات التي تملكها، ويقوم البنك بدور الوسيط في عملية بيعها وتصريفها
~~لقاء عمولة معينة بعد الإنفاق بينه وبين الشركة.
# (مسألة 10): تجوز هذه المعاملة مع البنك، فإنها - في الحقيقة - لا تخلو
~~من دخولها إما في الإجارة بمعنى أن الشركة تستأجر البنك للقيام بهذا الدور
~~لقاء أجرة معينة، وإما في الجعالة على ذلك، وعلى كلا التقديرين فالمعاملة
~~صحيحة ويستحق البنك الأجرة لقاء قيامه بالعمل المذكور.
# (مسألة 11): يصح بيع هذه الأسهم والسندات وكذا شراؤها. نعم إذا كانت
~~معاملات الشركة المساهمة ربوية فلا يجوز شراؤها بغرض الدخول في تلك
~~المعاملات فإنه غير جائز وإن كان بنحو الشركة.
# التحويل الداخلي والخارجي وهنا مسائل:
# (الأولى): أن يصدر البنك صكا لعميله بتسليم المبلغ من وكيله في الداخل أو
~~الخارج على حسابه إذا كان له رصيد مالي في البنك. وعندئذ يأخذ البنك منه
~~عمولة معينة لقاء قيامه بهذا الدور، فيقع الكلام - حينئذ - في جواز أخذه
~~هذه العمولة ويمكن تصحيحه بأنه حيث أن للبنك حق الامتناع عن قبول وفاء دينه
~~في غير مكان القرض فيجوز له أخذ عمولة لقاء تنازله PageV00P385
# عن هذا الحق وقبول وفاء دينه في ذلك المكان.
# (الثنية): أن يصدر البنك صكا لعميله بتسليم المبلغ من وكيله في الداخل أو
~~الخارج بعنوان اقراضه، نظرا لعدم وجود رصيد مالي له عنده. ومرد ذلك إلى
~~توكيل هذا الشخص بتسليم المبلغ بعنوان القرض، وعند ذلك يأخذ البنك منه ms234
~~عمولة معينة لقاء قيامه بهذا العمل فيقع الكلام في جواز أخذ هذه العمولة
~~لقاء ذلك.
# ويمكن تصحيحه بأن للبنك المحيل أن يأخذ العمولة لقاء تمكين المقترض من
~~أخذ المبلغ عن البنك المحال عليه حيث أن هذا خدمة له فيجوز أخذ شئ لقاء هذه
~~الخدمة.
# ثم إن التحويل إن كان بعملة أجنبية فيحدث للبنك حق، وهو أن المدين حيث
~~اشتغلت ذمته بالعملة المذكورة فله الزامه بالوفاء بنفس العملة فلو تنازل عن
~~حقه هذا وقبل الوفاء بالعملة المحلية جاز له أخذ شئ منه لقاء هذا التنازل
~~كما أن له تبديلها بالعملة المحلية مع تلك الزيادة.
# (الثالثة): أن يدفع الشخص مبلغا معينا من المال إلى البنك في النجف
~~الأشرف - مثلا - ويأخذ تحويلا بالمبلغ أو بما يعادله على البنك في الداخل -
~~كبغداد مثلا - أو في الخارج كلبنان أو دمشق مثلا، ويأخذ البنك لقاء قيامه
~~بعملية التحويل عمولة معينة منه. ولا اشكال في صحة هذا التحويل و جوازه،
~~وهل في أخذ العمولة عليه اشكال، الظاهر عدمه.
# (أولا): بتفسيره بالبيع بمعنى ان البنك يبيع مبلغا معينا من العملة
~~المحلية بمبلغ من العملة الأجنبية وحينئذ فلا اشكال في أخذ العمولة.
# (ثانيا): أن الربا المحرم في القرض انما هو الزيادة التي يأخذها الدائن
~~من PageV00P386
# المدين، وأما الزيادة التي يأخذها المدين من الدائن فهي غير محرمة، ولا
~~يدخل مثل هذا القرض في القرض الربوي.
# (ثالثا): أن يقبض الشخص مبلغا معينا من البنك في النجف الأشرف مثلا،
~~ويحوله على بنك آخر في الداخل أو الخارج، ويأخذ البنك لقاء قبوله الحوالة
~~عمولة منه، فهل يجوز أخذه العمولة؟ نعم يجوز بأحد طرفين.
# (الأول): أن ينزل هذا التحويل على البيع إذا كان بعملة أجنبية، بمعنى أن
~~البنك يشتري من المحول مبلغا من العملة الأجنبية والزيادة بمبلغ من العملة
~~المحلية وعندئذ لا بأس بأخذ العمولة.
# (الثاني): أن يكون أخذها لقاء تنازل البنك عن حقه، حيث أنه يحق له
~~الامتناع عن قبول ما ألزمه المدين من تعيين التسديد في بلد غير بلد القرض،
~~فعندئذ لا ms235 بأس به.
# ثم إن ما ذكرناه من أقسام الحوالة وتخريجها الفقهي يجري بعينه في الحوالة
~~على الأشخاص كمن يدفع مبلغا من المال لشخص ليحوله بنفسه المبلغ أو بما
~~يعادله على شخص آخر في بلده أو بلد آخر، ويأخذ بإزاء ذلك عمولة معينة. أو
~~يأخذ من شخص ويحوله على شخص آخر ويأخذ المحول له لقاء ذلك عمولة معينة.
# (مسألة 12): لافرق فيما ذكرناه بين أن تكون الحوالة على المدين أو على
~~البرئ والأول كما إذا كان للمحول عند المحول عليه رصيد مالي، والثاني مالم
~~يكن كذلك. PageV00P387
# جوائز البنك قد يقوم البنك بعملية القرعة بين عملائه بغرض الترغيب على
~~وضع أموالهم لديه، ويدفع لمن اصابته القرعة مبلغا من المال بعنوان الجائزة.
# (مسألة 13): هل يجوز للبنك القيام بهذه العملية، فيه تفصيل، فإن كان
~~قيامه بها لا باشتراط عملائه، بل بقصد تشويقهم وترغيبهم على تكثير رصيدهم
~~لديه وترغيب الآخرين على فتح الحساب عنده جاز ذلك، كما يجوز عندئذ لن
~~أصابته القرعة أن يقبض الجائزة، وأما إن كان بعنوان الوفاء بشرطهم في ضمن
~~عقد كعقد القرض أو نحوه فلا يجوز، كما لا يجوز لمن أصابته القرعة أخذها
~~بعنوان الوفاء بذلك الشرط ويجوز بدونه.
# تحصيل الكمبيالات من الخدمات التي يقوم بها البنك تحصيل قيمة الكمبيالة
~~لحساب عميله، بأنه قبل تاريخ استحقاقها يخطر المدين (موقع الكمبيالة) ويشرح
~~في إخطاره قيمتها ورقمها وتاريخ استحقاقها ليكون على علم ويتهيأ للدفع،
~~وبعد التحصيل يقيد القيمة في حساب العميل، أو يدفعها إليه نقدا، ويأخذ منه
~~عمولة لقاء هذه الخدمة، ومن هذا القبيل قيام البنك بتحصيل قيمة الصك لحامله
~~من بلده أو من بلد آخر، كما إذا لم يرغب الحامل تسلم القيمة بنفسه من الجهة
~~المحال عليها، فيأخذ البنك منه عمولة لقاء قيامه بهذا العمل.
# (مسألة 14): تجوز هذه الخدمة وأخذ العمولة لقاءها شرعا بشرط أن
~~PageV00P388
# يقتصر البنك على تحصيل قيمة الكمبيالة فقط. وأما إذا قام بتحصيل فوائدها
~~الربوية، فإنه غير جائز، ويمكن تفسير العمولة من الوجهة الفقهية بأنها
~~جعالة من الدائن للبنك على ms236 تحصيل دينه.
# (مسألة 15): إذا كان لموقع الكمبيالة رصيد مالي لدي البنك فتارة يشير
~~فيها بتقديمها إلى البنك عند الاستحقاق ليقوم البنك بخصم قيمتها من حسابه
~~الجاري وقيدها في حساب المستفيد (الدائن) أو دفعها له نقدا، فمرد ذلك إلى
~~أن الموقع أحال دائنه على البنك، وبما ان البنك مدين له، فالحوالة نافذة من
~~دون حاجة إلى قبوله وعليه فلا يجوز للبنك أخذ عمولة قيامه بتسديد دينه.
# وأخرى يقدم المستفيد كمبيالة إلى البنك غير محولة عليه، ويطلب من البنك
~~تحصيل قيمتها، فعندئذ يجوز للبنك أخذ عمولة لقاء قيامه بهذا العمل كما
~~عرفت.
# وهنا حالة ثالثة وهي ما إذا كانت الكمبيالة محولة على البنك ولكنه لم يكن
~~مدينا لموقعها، فحينئذ يجوز للبنك أخذ عمولة لقاء قيامه بهذا العمل كما
~~عرفت.
# وهنا حالة ثالثة وهي ما إذا كانت الكمبيالة محولة على البنك ولكنه لم يكن
~~مدينا لموقعها، فحينئذ يجوز للبنك أخذ عمولة لقاء قبوله هذه الحوالة.
# بيع العملات الأجنبية وشراؤها من خدمات البنك القيام بعملية شراء العملات
~~الأجنبية وبيعها لغرضين:
# (الأول): توفير القدر الكافي منها حسبت حاجات الناس ومتطلبات الوقت
~~اليومية. PageV00P389
# (الثاني): الحصول على الربح منه.
# (مسألة 16): يصح بيع العملات الأجنبية وشراؤها مع الزيادة، كما إذا باعها
~~بأكثر من سعر الشراء أو بالتساوي، بلا فرق في ذلك بين كون البيع أو الشراء
~~حالا أو مؤجلا، فان البنك كما يقوم بعملة العقود الحالة يقوم بعملية العقود
~~المؤجلة.
# الحساب الجاري كل من له رصيد لدى البنك (العميل) يحق له سحب أي مبلغ لا
~~يزيد عن رصيده، نعم قد يسمح البنك له بسحب مبلغ معين بدون رصيد نظرا لثقته
~~به، ويسمى ذلك بالسحب (على المكشوف) ويحسب البنك لهذا المبلغ فائدة.
# (مسألة 17): هل يجوز للبنك أخذ تلك الفائدة الظاهر بل المقطوع به عدم
~~الجواز، لأنها فائدة على القرض. نعم بناء على ما ذكرناه في أول مسائل
~~البنوك من طريق تصحيح أخذ مثل هذه الفائدة شرعا لا بأس به بعد التنزيل على
~~ذلك الطريق.
# الكمبيالات تتحقق مالية الشئ بأحد ms237 أمرين:
# (الأول): أن تكون للشئ منافع وخواص توجب رغبة العقلاء فيه و ذلك
~~كالمأكولات والمشروبات والملبوسات وما شاكلها. PageV00P390
# (الثاني): اعتبارها من قبل من بيده الاعتبار. كالحكومات التي تعتبر
~~المالية فيما تصدره من الأول النقدية والطوابع وأمثالها.
# (مسألة 18): يمتاز البيع عن القرض من جهات:
# (الأولى): أن البيع تمليك عين بعوض لا مجانا، والقرض تمليك للمال بالضمان
~~في الذمة بالمثل إذا كان مثليا وبالقيمة إذا كان قيميا.
# (الثانية): اعتبار وجود فارق بين العوض والمعوض في البيع، وبدونه لا
~~يتحقق البيع، وعدم اعتبار ذلك في القرض. مثلا لو باع مائة بيضة بمائة و
~~عشرة فلا بد من وجود مائز بين العوض والمعوض كأن تكون المائة من الحجم
~~الكبير في الذمة وعوضها من المتوسط، وإلا فهو قرض بصورة البيع ويكون محرما
~~لتحقق الربا فيه.
# (الثالثة): ان البيع يختلف عن القرض في الربا فكل زيادة في القرض إذا
~~اشترطت تكون ربا ومحرمة، دون البيع، فان المحرم فيه لا يكون إلا في المكيل
~~أو الموزون من العوضين المتحدين جنسا، فلو اختلفا في الجنس أو لم يكونا من
~~المكيل أو الموزون فالزيادة لا تكون ربا. مثلا لو أقرض مائة بيضة لمدة
~~شهرين إزاء مائة وعشر كان ذلك ربا ومحرما، دون ما إذا باعها بها إلى الأجل
~~المذكور مع مراعاة وجود المائز بين العوضين.
# (مسألة 19): الأوراق النقدية بما أنها ليست من المكيل أو الموزون. فإنه
~~يجوز للدائن أن يبيع دينه منها بأقل منه نقدا، كأن يبيع العشرة بتسعة أو
~~المائة بتسعين مثلا وهكذا. PageV00P391
# (مسألة 20): الكمبيالات المتداولة بين التجار في الأسواق لم تعتبر لها
~~مالية كالأوراق النقدية، بل هي مجرد وثيقة وسند لاثبات ان المبلغ الذي
~~تتضمنه دين في ذمة موقعها لمن كتبت باسمه، فالمشتري عندما يدفع كمبيالة
~~للبائع لم يدفع ثمن البضاعة، ولذا لو ضاعت الكمبيالة أو تلفت عند البائع لم
~~يتلف منه مال ولم تفرغ ذمة المشتري، بخلاف ما إذا دفع له ورقة نقدية و تلفت
~~عنده أو ضاعت.
# (مسألة 21): الكمبيالات على نوعين:
# (الأول): ما يعبر عن ms238 وجود قرض واقعي.
# (الثاني): ما يعبر عن وجود قرض صوري لا واقع له.
# (أما الأول): فيجوز للدائن أن يبيع دينه المؤجل الثابت في ذمة المدين
~~بأقل منه حالا، كما لو كان دينه مائة دينار فباعه بثمانية وتسعين دينارا
~~نقدا.
# نعم لا يجوز على الأظهر بيعه مؤجلا، لأنه من بيع الدين بالدين، وبعد ذلك
~~يقوم البنك أو غيره بمطالبة المدين (موقع الكمبيالة) بقيمتها عند
~~الاستحقاق.
# (وأما الثاني): فلا يجوز للدائن (الصوري) بيع ما تتضمنه الكمبيالة،
~~لانتفاء الدين واقعا وعدم اشتغال ذمة الموقع للموقع له (المستفيد) بل انما
~~كتبت لتمكين المستفيد من خصمها فحسب ولذا سميت (كمبيالة مجاملة) و واضح ان
~~عملية خصم قيمتها في الواقع إقراض من البنك للمستفيد، و تحويل المستفيد
~~البنك الدائن على موقعها. وهذا من الحوالة على البرئ و على هذا الأساس
~~فاقتطاع البنك شيئا من قيمة الكمبيالة لقاء المدة الباقية محرم لأنه ربا.
~~PageV00P392
# ويمكن التخلص من هذا الربا إما بتنزيل الخصم على البيع دون القرض (بيانه)
~~- أن يوكل موقع الكمبيالة المستفيد في بيع قيمتها في ذمة بأقل منها مراعيا
~~التمييز بين العوضين، كان تكون قيمتها خمسين دينارا عراقيا والثمن الف
~~تومان إيراني مثلا، وبعد هذه المعاملة تصبح ذمة موقع الكمبيالة مشغولا
~~بخمسين دينارا عراقيا لقاء ألف تومان إيراني، ويوكل الموقع أيضا المستفيد
~~في بيع الثمن وهو الف تومان في ذمته بما يعادل المثمن وهو خمسون دينارا
~~عراقيا، وبذلك تصبح ذمة المستفيد مدينة للموقع بمبلغ يساوي ما كانت ذمة
~~الموقع مدينة به للبنك. ولكن هذا الطريق قليل الفائدة. حيث إنه انما يفيد
~~فيما إذا كان الخصم بعملة أجنبية. وأما إذا كان بعملة محلية فلا أثر له،
~~إذا لا يمكن تنزيله على البيع عندئذ.
# وإما بتنزيل ما يقتطعه البنك من قيمة الكمبيالة على أنه لقاء قيام البنك
~~بالخدمة له كتسجيل الدين وتحصيله ونحو هما وعندئذ لا بأس به، وأما رجوع
~~موقع الكمبيالة إلى المستفيد وأخذ قيمتها تماما فلا ربا فيه، وذلك لأن
~~المستفيد حيث أحال البنك على الموقع بقيمتها ms239 أصبحت ذمته مدينه له بما يساوي
~~ذلك المبلغ.
# واما بان المدين الصوري باعطائه الورقة يضمن لما يصير الدائن بعد ذلك
~~مديونا به وبعد تماميته هذه المعاملة يشترى المضمون عنه مبلغا نقدا من
~~الشخص الثالث بمبلغ في ذمته إلى شهرين مثلا، وبعد هاتين المعاملتين ينتقل
~~ما في ذمة المضمون عنه إلى ذمة الضامن ويصير هو مديونا بالشخص الثالث ويصير
~~الدائن الصوري مدينا واقعيا للمدين الصوري. PageV00P393
# أعمال البنوك تصنف أعمال البنوك صنفين:
# (أحدهما): محرم وهو عبارة عن المعاملات الربوية فلا يجوز الدخول فيها ولا
~~الاشتراك، والعامل لا يستحق الأجرة لقاء تلك الأعمال.
# (ثانيهما): سائغ، وهو عبارة عن الأمور التي لا صلة لها بالمعاملات
~~الربوية، فيجوز الدخول فيها وأخذ الأجرة عليها.
# (مسألة 22): قد مر الفرق في حرمة المعاملة الربوية بين بنوك الدول
~~الاسلامية وغيرها وانه يجوز اخذ المسلم الزيادة في غير البنوك الاسلامية و
~~لا يجوز فيها، وقد يقال بان بينهما فرقا آخر وهو ان أموال تلك البنوك تجوز
~~اخذها استنقاذا بخلاف البنك الإسلامي، وفيه اشكال بل منع بناء على ما هو
~~الحق من مالكية الدولة لما تحت يدها من الأموال.
# الحوالات المصرفية للشخص المدين أن يحيل دائنه على البنك باصدار صك
~~لأمره، أو يصدر أمرا تحريرا إلى البنك بتحويل مبلغ من المال إلى بلد
~~الدائن، وذلك كما إذا استورد التاجر العراقي بضاعة من الخارج وأصبح مدينا
~~للمصدر، فعندئذ يراجع البنك ليقوم بعملية تحويل ما يعادل دينه لأمر المصدر
~~على مراسله أو فرعه في بلد المصدر ويدفع قيمة التحويل للبنك بنقد بلده، أو
~~يخصم البنك من رصيده لديه. ومرد ذلك قد يكون إلى حوالتين: PageV00P394
# (إحداهما): حوالة المدين دائنه على البنك وبذلك يصبح البنك مدينا لدائنه.
# (ثانيهما): حوالة البنك دائنه على مراسله أو فرعه في الخارج أو على بنك
~~آخر وكلتا الحوالتين صحيحة شرعا.
# (مسألة 23): هل يجوز للبنك أن يتقاضى لقاء قيامه بعلمية التحويل عمولة
~~معينة من المحيل؟ الظاهر أنه لا بأس به وذلك لان للبنك حق الامتناع عن
~~القيام بهذه العملية، فيجوز له ms240 أخذ شئ لقاء تنازله عن هذا الحق نعم إذا لم
~~يكن البنك مأمورا بالتحويل المذكور، وأراد أخذ عمولة لقاء قيامه بعملية
~~الوفاء والتسديد لم يجز له ذلك إذ ليس للمدين أن يأخذ شيئا إزاء وفاء دينه
~~في محله. نعم إذا لم يكن للمحيل رصيد لدى البنك وكانت حوالته عليه حوالة
~~على البرئ، جاز للبنك أخذ عمولة لقاء قبول الحوالة، حيث إن القبول غير واجب
~~على البرئ وله الامتناع عنه. وحينئذ لا بأس بأخذ شئ مقابل التنازل عن حقه
~~هذا.
# (مسألة 24): لا فرق فيما ذكرناه من المسائل والفروع التي هي ذات طابع خاص
~~بين البنوك والمصارف الأهلية والحكومة والمشتركة، فإنها تدور مدار ذلك
~~الطابع الخاص في أي مورد كان وأي حالة تحققت.
# عقد التأمين وهو اتفاق بين المؤمن (الشركة أو الدولة)، وبين المؤمن له
~~(شخص، أو PageV00P395
# أشخاص) على أن يدفع المؤمن له للمؤمن مبلغا معينا شهريا أو سنويا نص عليه
~~في الوثيقة (المسمى قسط التأمين) لقاء قيام المؤمن بتدارك الخسارة التي
~~تحدث في المؤمن عليه على تقدير حدوثها.
# (مسألة 25): التأمين على أنواع: على الحياة، على المال، على الحريق، على
~~الغرق، على السيارة، على الطائرة، على السفينة وما شاكلها. وهناك أنواع اخر
~~لا تختلف في الحكم الشرعي مع ما ذكر فلا داعي إلى إطالة الكلام بذكرها.
# (مسألة 26): يشتمل عقد التأمين على أركان:
# 1 - الايجاب من المؤمن له.
# 2 - القبول من المؤمن.
# 3 - المؤمن عليه: الحياة، الأموال، الحوادث، وغيرها.
# 4 - قسط التأمين الشهري والسنوي.
# (مسألة 27): يعتبر في التأمين تعيين المؤمن عليه وما يحدث له من خطر،
~~كالغرق والحرق والسرقة والمرض والموت، ونحوها، وكذا يعتبر فيه تعيين قسط
~~التأمين، وتعيين المدة بداية ونهاية.
# (مسألة 28): يجوز تنزيل عقد التأمين - بشتى أنواعه - منزلة الهبة المعوضة
~~فإن المؤمن له يهب مبلغا معينا من المال في كل قسط إلى المؤمن، و يشترط
~~عليه ضمن العقد انه على تقدير حدوث حادثة معينة نص عليها في الاتفاقية أن
~~يقوم بتدارك الخسارة الناجمة له، ويجب على المؤمن الوفاء بهذا PageV00P396
# الشرط. وعلى ms241 هذا فالتأمين بجميع أقسامه عقد صحيح شرعا. ويجوز تنزيله على
~~الضمان، وعلى الصلح، ويمكن ان يقال إنها معاملة مستقلة تدل على صحتها
~~العمومات.
# (مسألة 29): إذا تخلف المؤمن عن القيام بالشرط ثبت الخيار للمؤمن له وله
~~- عندئذ - فسخ العقد واسترجاع قسط التأمين.
# (مسألة 30): إذا لم يقم المؤمن له بتسديد (قسط التأمين) كما وكيفا فلا
~~يجب على المؤمن القيام بتدارك الخسارات الناجمة له، كما لا يحق للمؤمن له
~~استرجاع ما سدده من أقساط التأمين.
# (مسألة 31): لا تعتبر في صحة عقد التأمين مدة خاصة بل، بل هي تابعة لما
~~اتفق عليه الطرفان (المؤمن والمؤمن له).
# (مسألة 32): إذا اتفق جماعة على تأسيس شركة يتكون رأس مالها من أموالهم
~~على نحو الاشتراك واشترط كل منهم على الآخر في ضمن عقد الشركة أنه على
~~تقدير حدوث حادثة (حدد نوعها) في ضمن الشرط على ماله أو حياته أو داره أو
~~سيارته أو نحو ذلك أن تقوم الشركة بتدارك خسارته في تلك الحادثة من أرباحها
~~وجب على الشركة القيام بذلك.
# السرقفلية - الخلو من المعاملات الشائعة بين التجار والكسبة ما يسمى
~~السرقفلية، وهي PageV00P397
# إنما تكون في محلات الكسب والتجارة والضابط في جواز أخذها وعدمه هو أنه
~~في كل مورد كان للمؤجر حق الزيادة في بدل الايجار أو تخلية المحل بعد
~~انتهاء مدة الايجار، ولم يكن للمستأجر الامتناع عن دفع الزيادة أو التخلية
~~لم يجز أخذها، والتصرف المحل بدون مالكه حرام. وأما إذا لم يكن للمالك حق
~~زيادة بدل الايجار وتخلية المحل وكان للمستأجر حق تخليته لغيره بدون إذن
~~المالك جاز له عندئذ - اخذ السرقفلية شرعا. ويتضح الحال في المسائل الآتية.
# (مسألة 33): قبل صدور منع المالك عن اجبار المستأجر على التخلية أو عن
~~الزيادة في بدل الإيجار، كان للمالك الحق في ذلك، فإن كانت الإجارة وقعت
~~قبل صدور القانون المذكور، ولم يكن هناك شرط متفق عليه بين الطرفين بخصوص
~~الزيادة أو التخلية، وقد زاد بدل ايجار أمثال المحل إلى حد كبير بحيث ان
~~المحل تدفع السرقفلية على تخليته، فإنه لا ms242 يجوز للمستأجر - حينئذ - اخذ
~~السرقفلية ويكون تصرفه في المحل بدون رضا غصبا وحراما.
# مسألة 34): المحلات المستأجرة بعد صدور القانون المذكور، قد يكون بدل
~~ايجارها السنوي مائة دينار مثلا، إلا أن المالك - لغرض ما - يؤجرها برضي
~~منه ورغبة بأقل من ذلك، ولكنه يقبض من المستأجر مبلغا كخمسمائة دينار مثلا
~~ويشترط على نفسه في ضمن العقد - ان يجدد الايجار لهذا المستأجر سنويا بدون
~~زيادة ونقيصة، وإذا PageV00P398
# أراد المستأجر التنازل عن المحل لثالث ان يعامله نفس معاملة المستأجر،
~~فحينئذ يجوز للمستأجر لقاء تنازله عن حقه مبلغا يساوي ما دفعه نقدا أو أكثر
~~أو أقل، وليس للمالك مخالفته حسب الشرط المقرر.
# (مسألة 35): المحلات الذي تؤجر بلا سرقفلية، إلا أنه يشترط في عقد الإجار
~~ما يأتي:
# (1) ليس للمالك اجبار المستأجر على التخلية وللمستأجر حق البقاء في
~~المحل.
# (2) للمستأجر حق تجديد عقد الإجارة سنويا بالصورة التي وقع عليها في
~~السنة الأولى. فإذا اتفق ان شخصا دفع مبلغا للمستأجر ازاء تنازله عن المحل
~~وتخليته فقط حيث لم يكن له إلا حق البقاء، مع أن للمالك - بعد التخلية -
~~الحرية في ايجار المحل، والثالث يستأجر المحل من المالك، فعندئذ يجوز
~~للمستأجر أخذ المبلغ المذكور وتكون السرقفلية لقاء التخلية فحسب لا بإزاء
~~انتقال حق التصرف منه إلى ثالث.
# فروع قادة الالزام (الأول): يعتبر الاشهاد في صحة النكاح عند العامة، ولا
~~يعتبر عند الإمامية وعليه فلو عقد رجل من العامة على امرأة بدون اشهاد بطل
~~عقده، وعندئذ يجوز للشيعي أن يتزوجها بقاعدة الالزام.
# (الثاني:) الجمع بين العمة أو الخالة وبين بنت أخيها أو أختها في النكاح
~~PageV00P399
# باطل عند العامة، وصحيح على مذهب الشيعة، غاية الأمر تتوقف صحة العقد على
~~بنت الأخ أو الأخت مع لحوق عقدها على اجازة العمة أو الخالة، و عليه فلو
~~جمع سني بين العمة أو الخالة وبين بنت أخيها أو أختها في النكاح بطل، فيجوز
~~للشيعي ان يعقد على كل منهما بقاعدة الالزام.
# (الثالث): تجب العدة على المطلقة اليائسة أو الصغيرة بعد الدخول بهما على
~~مذهب العامة، ms243 ولا تجب على مذهب الخاصة، وعلى ذلك فهم ملزمون بترتيب أحكام
~~العدة عليها بمقتضى القاعدة المذكورة. وعليه فلو تشيعت المطلقة اليائسة أو
~~الصغيرة خرجت عن موضوع تلك القاعدة، فيجوز لها مطالبة نفقة أيام العدة إذا
~~كانت مدخولا بها وكان الطلاق رجعيا وان تزوجت من شخص آخر. وكذلك الحال لو
~~تشيع زوجها فإنه يجوز له ان يتزوج بأختها أو نحو ذلك، ولا يلزم بترتيب
~~احكام العدة عليها.
# (الرابع): لو طلق السني زوجته من دون حضور شاهدين صح الطلاق على مذهبه
~~كما أنه لو طلق جزء من زوجته كإصبع منها مثلا وقع الطلاق على الجميع على
~~مذهبه، وأما عند الإمامية فالطلاق في كلا الموردين باطل و عليه فيجوز
~~للشيعي ان يتزوج تلك المطلقة بقاعدة الالزام بعد انقضاء عدتها.
# (الخامس): لو طلق السني زوجته حال الحيض أو في طهر المواقعة صح الطلاق
~~على مذهبه، ويجوز للشيعي أن يتزوجها بقاعدة الالزام بعد عدتها.
# (السادس): يصح طلاق المكره عند أبي حنيفة دون غيره، وعليه فيجوز للشيعي
~~ان يتزوج المرأة الحنيفة المطلقة باكراه بمقتضى قاعدة الالزام.
# (السابع): لو حلف السنى على عدم فعل شئ وان فعله فامرأته طالق، و
~~PageV00P400
# اتفق انه فعل ذلك الشئ، فعندئذ تصبح امرأته طالقا على مذهبه. فيجوز
~~للشيعي ان يتزوجها بمقتضى قاعدة الالزام، ومن هذا القبيل طلاق المرأة
~~بالكتابة، فإنه صحيح عندهم وفاسد عندنا وبمقتضى تلك القاعدة يجوز للشيعي
~~ترتيب آثار الطلاق عليه واقعا.
# (الثامن): يثبت خيار الرؤية على مذهب الشافعي لمن اشترى شيئا بالوصف ثم
~~رآه، وإن كان المبيع حاويا للوصف المذكور، وعلى هذا فلو اشترى شيعي من
~~شافعي شيئا بالوصف ثم رآه ثبت له الخيار بقاعدة الإلزام وإن كان المبيع
~~مشتملا على الوصف المذكور.
# (التاسع): لا يثبت خيار الغبن للمغبون عند الشافعي، وعليه فلو اشترى شيعي
~~من شافعي شيئا، ثم انكشف أن البائع الشافعي مغبون فللشيعي إلزامه بعدم حقه
~~الفسخ له.
# (العاشر): يشترط عند الحنيفة في صحة عقد السلم أن يكون المسلم فيه موجودا
~~ولا يشترط ذلك عند الشيعة وعليه ms244 فلو اشترى شيعي من حنفي شيئا سلما ولم يكن
~~المسلم فيه موجودا، جاز له إلزامه ببطلان العقد، وكذلك لو تشيع المشتري بعد
~~ذلك.
# (الحادي عشر): لو ترك الميت بنتا سنية وأخا وافترضنا أن الأخ كان شيعا أو
~~تشيع بعد موته، جاز له أخذ ما فضل من التركة تعصيبا بقاعدة الالزام، وإن
~~كان التعصيب باطلا على المذهب الجعفري. ومن هذا القبيل ما إذا مات وترك
~~أختا وعما أبويا، فإن العم إذا كان شيعيا أو تشيع بعد ذلك جاز له أخذ ما
~~يصله بالتعصيب بقاعدة الالزام، وهكذا الحال في غير ذلك من موارد التعصيب.
~~PageV00P401
# (الثاني عشر): ترث الزوجة على مذهب العامة من جميع تركة الميت من المنقول
~~وغيره والأراضي وغيرها ولا ترث على المذهب الجعفري من الأرض لا عينا ولا
~~قيمة وترث من الأبنية والأشجار قيمة لا عينا، وعلى ذلك فلو كان الوارث سنيا
~~وكانت الزوجة شيعية جاز لها أخذ ما يصل إليها ميراثا من الأراضي وأعيان
~~الأبنية والأشجار بقانون الزامهم بما يدينون به.
# هذه هي أهم الفروع التي ترتكز على قاعدة الإلزام وبها يظهر الحال في
~~غيرها من الفروع، والضابط هو أن لكل شيعي أن يلزم غيره من أهل سائر المذاهب
~~بما يدينون به ويلزمون به أنفسهم.
# أحكام التشريح (مسألة 36): لا يجوز تشريح بدن الميت المسلم فلو فعل لزمته
~~الدية على تفصيل ذكرناه في كتاب الديات.
# (مسألة 37): يجوز تشريح بدن الميت الكافر الذي يجوز قتله.
# (مسألة 38): لو توقف حفظ حياة مسلم على تشريح بدن ميت مسلم، و لم يمكن
~~تشريح بدن غير محقون الدم، ولم يكن هناك طريق آخر لحفظه جاز ذلك. وكذلك
~~يجوز لكشف جريمة إذا كان ذلك سببا لنجاة المتهم بالقتل أو لمعرفة قاتله
~~ليجرى في حقه حكم الله.
# ولا يلزم الدية في موارد جوازه. PageV00P402
# أحكام الترفيع (مسألة 39): يجوز قطع عضو من أعضاء الميت المسلم كعينه أو
~~نحو ذلك لالحاقه ببدن الحي، إذا توقف عليه حفظ حياة عضو من أعضاء الحي سيما
~~العضو الرئيسي، ولا دية على القاطع حينئذ. ms245 وتترتب عليه بعد الالحاق أحكام
~~بدن الحي نظرا إلى أنه أصبح جزءا له.
# وهل يجوز ذلك مع الايصاء من الميت فيه وجهان: الظاهر جوازه ولا دية على
~~القاطع أيضا.
# (مسألة 40): هل يجوز قطع عضو من أعضاء انسان حي للترقيع إذا رضي به؟ فيه
~~تفصيل: فإن كان من الأعضاء الرئيسية للبدن كالعين واليد و الرجل وما شاكلها
~~لم يجز. الا إذا توقف عليه حفظ حياة عضو رئيسي من الحي فإنه يجوز حينئذ.
~~وأما إذا كان من قبيل قطعة جلد أو لحم فلا بأس به، مطلقا وهل يجوز له أخذ
~~مال لقاء ذلك؟ الظاهر الجواز.
# (مسألة 41): يجوز التبرع بالدم للمرضى المحتاجين إليه، كما يجوز أخذ
~~العوض عليه.
# (مسألة 42): يجوز قطع عضو من بدن ميت كافر أو مشكوك الإسلام للترقيع ببدن
~~المسلم، وتترتب عليه بعده أحكام بدنه، لأنه صار جزاءا له، كما أنه لا بأس
~~بالتريع بعضو من أعضاء بدن حيوان نجس العين كالكلب و نحوه، وتترتب عليه
~~أحكام بدنه وتجوز الصلاة فيه باعتبار طهارته بصيرورته جزاءا من بدن الحي.
~~PageV00P403
# التلقيح الصناعي (مسألة 43): لا يجوز تلقيح المرأة بماء الرجل الأجنبي،
~~سواء أكان التلقيح بواسطة رجل أجنبي أو بواسطة زوجها، ولو فعل ذلك وحملت
~~المرأة ثم ولدت فالولد ملحق بصاحب الماء ويثبت بينهما جميع أحكام النسب
~~ويرث كل منهما الآخر، لأن المستثنى من الإرث هو الولد عن زنا، و هذا ليس
~~كذلك، وإن كان العمل الموجب لانعقاد نطفته محرما كما أن المرأة أم له ويثبت
~~بينهما جميع أحكام النسب ونحوها. ولا فرق بينه وبين سائر أولادهما أصلا،
~~ومن هذا القبيل ما لو ألقت المرأة نطفة زوجها في فرج امرأة أخرى بالمساحقة
~~أو نحوها، فحملت المرأة ثم ولدت، فإنه يلحق بصاحب النطفة.
# (مسألة 44): يجوز أخذ نطفة رجل ووضعها في رحم صناعية وتربيتها لغرض
~~التوليد حتى تصبح ولدا وبعد ذلك هل يلحق بصاحب النطفة؟
# الظاهر أنه ملحق به ويثبت بينهما جميع أحكام الأبوة والبنوة حتى الإرث،
~~غاية الأمر أنه ولد بغير أم.
# (مسألة 45): يجوز تلقيح الزوجة ms246 بنطفة زوجها نعم لا يجوز أن يكون المباشر
~~غير الزوج إذا كان ذلك موجبا للنظر إلى العورة أو مسها. وحكم الولد منه حكم
~~سائر أولادهما بلا فرق أصلا. PageV00P404
# أحكام الشوارع المفتوحة من قبل الدولة (مسألة 46): ما حكم العبور من
~~الشوارع المستحدثة الواقعة على الدور والأملاك الشخصية للناس التي تستملكها
~~الدولة جبرا وتجعلها طرقا و شوارع؟ الظاهر جوازه لأنها من الأموال التالفة
~~عند العرف، فلا يكون التصرف فيها تصرفا في مال الغير نظير الكوز المكسور
~~وما شاكله نعم لأصحابها حق الأولوية، إلا أنه لا يمنع من تصرف غيرهم، وأما
~~الفضلات الباقية منها فهي لا تخرج عن ملك أصحابها، وعليه فلا يجوز التصرف
~~فيها بدون اذنهم ولا شراؤها من الدولة إذا استملكتها غصبا إلا بارضاء
~~أصحابها.
# (مسألة 47): المساجد الواقعة في الشوارع المستحدثة قيل أنها تخرج عن
~~عنوان المسجدية. وعلى هذا فلا بد من التفصيل بين الأحكام المترتبة على
~~عنوان المسجد الدائرة مداره وجودا وعدما، وبين الأحكام المترتبة على عنوان
~~وقفيته. ومن الأحكام الأولى حرمة تنجيس المسجد ووجوب إزالة النجاسة عنه
~~وعدم جواز دخول الجنب والحائض فيه وما شاكل ذلك، فإنها أحكام مترتبة على
~~عنوان المسجدية، فإذا زال انتفت هذه الأحكام وإن كان الأحوط ترتيب آثار
~~المسجد عليه. ولكن الأظهر انها لا تخرج بذلك عن عنوان المسجدية ومع ذلك لا
~~يحرم تنجيسها، ولا يجب إزالة النجاسة عنها. ومن الأحكام الثانية عدم جواز
~~التصرف في موادها و فضلاتها كأحجارها وأخشابها وأرضها ونحو ذلك، وعدم جواز
~~بيعها و شرائها نعم يجوز بيع ما يصح بيعه منها بإذن الحاكم الشرعي أو وكيله
~~و PageV00P405
# صرف ثمنها في مسجد آخر مع مراعاة الأقرب فالأقرب، وكذا يجوز في هذه
~~الحالة صرف نفس تلك الموارد في تعمير مسجد آخر، ومن ذلك يظهر حال المدارس
~~الواقعة في تلك الشوارع وكذا الحسينيات فإن أنقاضها كالأحجار والأخشاب
~~والأراضي وغيرها لا تخرج عن الوقفية بالخراب والغصب، فلا يجوز بيعها
~~وشراؤها. نعم يجوز ذلك بإذن الحاكم الشرعي أو وكيله و صرف ثمنها في مدرسة
~~أو ms247 حسنية أخرى مع مراعاة الأقرب فالأقرب، أو صرف نفس تلك الانقاض فيها.
# (مسألة 48): يجوز العبور والمرور من أراضي المساجد الواقعة في الشوارع،
~~وكذلك في أراضي المدارس والحسينيات.
# (مسألة 49): ما بقي من المساجد إن كان قابلا للانتفاع منه للصلاة و نحوه
~~من العبادات ترتب عليه جميع أحكام المسجد، وإذا جعله الظالم دكانا أو محلا
~~أو دارا بحيث لا يمكن الانتفاع به كمسجد، فهل يجوز الانتفاع به كما جعل أي
~~دكانا أو نحوه فيه تفصيل، فإن كان الانتفاع غير مناف لجهة المسجد كالأكل
~~والشرب والنوم ونحو ذلك فلا شبهة في جوازه، وذلك لأن المانع من الانتفاع
~~بجهة المسجدية انما هو عمل الغاصب. وبعد تحقق المانع و عدم امكان الانتفاع
~~بتلك الجهة لا مانع من الانتفاع به في جهات أخرى، نظير المسجد الواقع في
~~طريق متروك التردد، فإنه لا بأس بجعله مكانا للزراعة أو دكانا. نعم لا يجوز
~~جعله مكانا للأعمال المنافية لعنوان المسجد كجعله ملعبا أو ملهى وما شاكل
~~ذلك، فلو جعله الظالم مكانا لما ينافي العنوان لم يجز الانتفاع به بذلك
~~العنوان. PageV00P406
# (مسألة 50): المسلمين الواقعة في الشوارع إن كانت ملكا لأحد فحكمها حكم
~~الأملاك المتقدمة، وإن كانت وقفا فحكمها حكم الأوقاف كما عرفت. هذا إذا لم
~~يكن العبور والمرور عليها هتكا لموتى المسلمين وإلا فلا يجوز. وأما إذا لم
~~تكن ملكا ولا وقفا، فلا بأس بالتصرف فيها إذا لم يكن هتكا. ومن ذلك يظهر
~~حال الفضلات الباقية منها، فإنها على الفرض الأول لا يجوز التصرف فيها
~~وشراؤها إلا بإذن مالكها، وعلى الفرض الثاني لا يجوز ذلك إلا بإذن المتولي
~~وصرف ثمنها في مقابر أخرى للمسلمين مع مراعاة الأقرب فالأقرب، وعلى الفرض
~~الثالث يجوز ذلك من دون حاجة إلى إذا أحد.
# مسائل الصلاة والصيام (مسألة 51): لو سافر الصائم جوا بعد الغروب
~~والافطار في بلده في شهر رمضان إلى جهة الغرب فوصل إلى مكان لم تغرب الشمس
~~فيه بعد، فهل يجب عليه الإمساك إلى الغروب؟ الظاهر عدم الوجوب، حيث إنه قد
~~أتم الصوم ms248 إلى الغروب في بلده، ومعه لا مقتضي له كما هو مقتضى الآية
~~الكريمة:
# (ثم أتموا الصيام إلى الليل...).
# (مسألة 52): لو خرج وقت الصلاة في بلده: كأن طلعت الشمس أو غربت ولم يصل
~~الصبح أو الظهرين ثم سافر جوا فوصل إلى بلد لم تطلع الشمس فيه أو لم تغرب
~~بعد فهل عليه الصلاة إداء أو قضاء أو بقصد ما في الذمة؟ فيه وجوه، الأحوط
~~هو الاتيان بها بقصد ما في الذمة أي الأعم من PageV00P407
# الأداء والقضاء.
# (مسألة 54): إذا سافر جوا وأراد الصلاة فيها، فإن تمكن من الاتيان بها
~~إلى القبلة واجدة لسائر الشرائط صحت، وإلا لم تصح إذا كان في سعة الوقت
~~بحيث يتمكن من الاتيان بها إلى القبلة بعد النزول من الطائرة وأما إذا ضاق
~~الوقت وجب عله الإتيان بها فيها، وعندئذ إن علم بكون القبلة في جهة خاصة
~~صلى نحوها، وإن لم يعلم صلى إلى الجهة المظنون كونها قبلة، وإلا صلى إلى أي
~~جهة شاء، وإن كان الأحوط الإتيان بها إلى أربع جهات. هذا فيما إذا تمكن من
~~الاستقبال، وإلا سقط عنه.
# (مسألة 55): لو ركب طائرة كانت سرعتها سرعة حركة الأرض و كانت متجهة من
~~الشرق إلى الغرب ودارت حول الأرض مدة من الزمن، فالأحوط الاتيان بالصلوات
~~الخمس في كل أربع وعشرين ساعة. وأما الصيام فالظاهر عدم وجوبه عليه. وذلك
~~لأن السفر المذكور إن كان في الليل فواضح وإن كان في النهار فلعدم الدليل
~~على الوجوب في مثل هذا الفرض. و أما إذا كانت سرعتها ضعف سرعة الأرض،
~~فعندئذ - بطبيعة الحال - تتم الدورة في كل اثني عشر ساعة وفي هذه الحالة هل
~~يجب عليه الاتيان بصلاة الصبح عند كل فجر وبالظهرين عند كل زوال وبالعشائين
~~عند كل غروب؟
# فيه وجهان الأحوط بل الأظهر الوجوب. نعم لو دارت حول الأرض بسرعة فائقة
~~بحيث تتم كل دورة في ثلاث ساعات مثلا أو أقل، فعندئذ اثبات وجوب الصلاة
~~عليه عند كل فجر وزوال وغروب بدليل مشكل جدا، فالأحوط الاتيان بها في كل ms249
~~أربع وعشرين ساعة، ومن هنا يظهر PageV00P408
# حال ما إذا كانت حركتها من الغرب إلى الشرق وكانت سرعتها مساوية لسرعة
~~حركة الأرض. وفي هذه الحالة الأظهر وجوب الاتيان بالصلوات في أوقاتها وكذا
~~الحال فيما إذا كانت سرعتها أقل من سرعة الأرض. وأما إذا كانت سرعتها أكثر
~~من سرعة الأرض بكثير بحيث تتم الدورة في ثلاث ساعات مثلا أو أقل، فيظهر
~~حكمه مما تقدم.
# (مسألة 56): من كانت وظيفته الصيام في السفر وطلع عليه الفجر في بلده، ثم
~~سافر جوا ناويا للصوم ووصل إلى بلد آخر لم يطلع الفجر فيه بعد، فهل يجوز له
~~الأكل والشرب ونحو هما الظاهر جوازه بل لا شبهة فيه، لعدم مشروعية الصوم في
~~الليل.
# (مسألة 57): من سافر في شهر رمضان من بلده بعد الزوال، ووصل إلى بلد لم
~~تزل فيه الشمس بعد، فهل يجب عليه الإمساك وإتمام الصوم؟ الظاهر وجوبه، حيث
~~أنه مقتضى اطلاق ما دل على أو وظيفة من سافر من بلده بعد الزوال هو اتمام
~~الصوم إلى الليل.
# (مسألة 58): إذا فرض كو المكلف في مكان نهاره ستة أشهر وليله ستة أشهر
~~مثلا وتمكن من الهجرة إلى بلد يتمكن فيه من الصلاة والصيام وجبت عليه. وإلا
~~فالأحوط هو الاتيان بالصلوات الخمس في كل أربع و عشرين ساعة. ويمكن ان يقال
~~إن المدار على البلدان المتعارفة المتوسطة مخيرا بين افراد المتوسط، أو ان
~~المدار على أقرب البلاد المعتدلة إليه، أو بلده الذي كان متوطنا فيه.
~~PageV00P409
# أوراق اليانصيب وهي أوراق تبيعها شركة بمبلغ معين، وتتعهد بأن تقرع بين
~~المشترين فمن أصابته القرعة تدفع له مبلغا بعنوان الجائزة، فما هو موقف
~~الشريعة من هذه العملية وتخريجها الفقهي، وهو يختلف باختلاف وجوه هذه
~~العملية.
# (الأول): أن يكون شراء البطاقة بغرض احتمال إصابة القرعة باسمه و الحصول
~~على الجائزة، فهذه المعاملة محرمة وباطلة بلا إشكال. فلو ارتكب المحرم
~~وأصابت القرعة باسمه، لم يجز التصرف فيه، الا إذا أحرز ان ذلك المال من
~~أموال الشركة لا من أموال بقية المشترين وكانت الشركة راضية ms250 بالتصرف مع
~~العلم بعدم الاستحقاق فإنه يجوز عندئذ.
# (الثاني): أن يكون إعطاء المال مجانا وبقصد الاشتراك في مشروع خيري لا
~~بقصد الحصول على الربح والجائزة، فعندئذ لا بأس به، ثم إنه إذا أصابت
~~القرعة باسمه، ودفعت الشركة له مبلغا فلا مانع من أخذه.
# (الثالث): أن يكون دفع المال بعنوان إقراض الشركة بحيث تكون ماليتها له
~~محفوظة لديها، وله الرجوع إليها في قبضه بعد عملية الاقتراع، ولكن الدافع
~~المذكور مشروط بأخذ بطاقة اليانصيب على أن تدفع الشركة له جائزة عند إصابة
~~القرعة باسمه، فهذه المعاملة محرمة لأنها من القرض الربوي.# PageV00P410


#####ENDNOTES# ms251