######OpenITI#


#META# 000.SortField	:: Shia_000801Vols
#META# 000.BookURI	:: AFTER1950
#META# 010.AuthorAKA	:: NODATA
#META# 010.AuthorNAME	:: السيد محمد صادق الروحاني
#META# 011.AuthorBORN	:: NOTGIVEN
#META# 011.AuthorDIED	:: معاصر
#META# 019.AuthorDIED	:: NODATA
#META# 020.BookTITLE	:: منهاج الصالحين
#META# 020.BookTITLESUB	:: NODATA
#META# 021.BookSUBJ	:: فقه الشيعة ( فتاوى المراجع )
#META# 022.BookVOLS	:: 2
#META# 025.BookLANG	:: NODATA
#META# 029.BookTITLEalt	:: NODATA
#META# 030.LibURI	:: Shia_000801Vols
#META# 030.LibURIextra	:: NODATA
#META# 031.LibREADONLINE	:: http://shiaonlinelibrary.com/الكتب/801_منهاج-الصالحين-السيد-محمد-صادق-الروحاني-ج-1
#META# 031.LibURL	:: NODATA
#META# 031.LibURLFILE	:: NODATA
#META# 031.LibURLextra	:: NODATA
#META# 040.EdALL	:: NODATA
#META# 040.EdEDITOR	:: NODATA
#META# 041.EdNUMBER	:: NODATA
#META# 041.EdNumber	:: NODATA
#META# 043.EdPUBLISHER	:: NODATA
#META# 044.EdPLACE	:: NODATA
#META# 045.EdYEAR	:: 1404
#META# 049.EdISBN	:: NODATA
#META# 049.EdPAGES	:: NODATA
#META# 049.EdPHYSICAL	:: NODATA
#META# 049.EdVOLUME	:: NODATA
#META# 090.RecMISC	:: NODATA
#META# 999.MiscINFO	:: NODATA



#####SUBJECT#BIBLIOGRAPHY#

#META#Header#End#

# منهاج الصالحين العبادات فتاوى مرجع المسلمين زعيم الحوزة العلمية السيد
~~أبو القاسم الموسوي الخوئي وفتاوى المرجع المجاهد فقيه العصر آية الله
~~العظمى السيد محمد صادق الحسيني الروحاني مد ظله الجزء الأول سنة 1404
~~PageV01P001
# بسم الله الرحمن الرحيم العمل بهذه الرسالة الشريفة مجز ومبرئ للذمة إن
~~شاء الله تعالى أبو القاسم الموسوي الخوئي PageV01P002
# بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد
~~أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الأئمة الهداة الميامين.
# وبعد: يقول العبد المفتقر إلى رحمة ربه، الراجي توفيقه وتسديده " أبو
~~القاسم " خلف العلامة الجليل المغفور له " السيد علي أكبر الموسوي الخوئي "
~~أن رسالة " منهاج الصالحين " لآية الله العظمى المغفور له " السيد محسن
~~الطباطبائي الحكيم " قدس سره لما كانت حاوية لمعظم المسائل الشرعية المبتلى
~~بها في: العبادات والمعاملات " فقد طلب مني جماعة من أهل الفضل وغيرهم من
~~المؤمنين أن أعلق عليها، وأبين موارد اختلاف النظر فيها فأجبتهم إلى ذلك.
# ثم رأيت أن ادراج " التعليقة " في الأصل يجعل هذه الرسالة أسهل تناولا،
~~وأيسر استفادة، فأدرجتها فيه.
# وقد زدت فيه فروعا كثيرة أكثرها في المعاملات لكثرة الابتلاء بها، مع بعض
~~التصرف في العبارات من الايضاح والتيسير، وتقديم بعض المسائل أو تأخيرها،
~~فأصبحت هذه الرسالة الشريفة مطابقة لفتاوانا.
# وأسأل الله تعالى مضاعفة التوفيق، والله ولي الرشاد والسداد. PageV01P003
# بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أحمدك والحمد من نعمائك وأصلي على
~~الشرف أنبيائك وسيد أصفيائك محمد خاتم رسلك وعلى آله الطاهرين الأئمة
~~الهداة الميامين.
# وبعد فلما كانت رسالة منهاج الصالح فتاوى مرجع المسلمين زعيم الحوزة
~~العلمية أفضل علماء العالم آية الله العظمى السيد أبو القاسم الموسوي
~~الخوئي مد ظله جامعة لشتات المسائل المبتلى بها سهلا تناولها فقد طلب مني
~~جمع من الفضلاء والمتدينين من المؤمنين أن أعلق عليها وأبين موارد الاختلاف
~~في الفتوى فأجبتهم إلى ذلك.
# فأصبحت هذه الرسالة الشريفة المعلق عليها مطابقة لفتاوانا وأسئل الله
~~تعالى أن يلحظها بعين القبول إنه الكريم المنان 15 صفر سنة 1404 - محمد
~~صادق الحسيني الروحاني PageV01P005
# التقليد ms001 (مسألة 1): يجب على كل مكلف لم يبلغ رتبة الاجتهاد، أن يكون في
~~جميع عباداته، ومعاملاته، وسائر أفعاله، وتروكه: مقلدا، أو محتاطا، إلا أن
~~يحصل له العلم بالحكم، لضرورة أو غيرها، كما في بعض الواجبات، وكثير من
~~المستحبات والمباحات.
# (مسألة 2): عمل العامي بلا تقليد ولا احتياط باطل، لا يجوز له الاجتزاء
~~إلا أن يعلم بمطابقته للواقع، أو لفتوى من يجب عليه تقليده فعلا...
# (مسألة 3): الأقوى جواز ترك التقليد، والعمل بالاحتياط، سواء اقتضى
~~التكرار، كما إذا ترددت الصلاة بين القصر والتمام أم لا، كما إذا احتمل
~~وجوب الإقامة في الصلاة، لكن معرفة موارد الاحتياط متعذرة غالبا، أو متعسرة
~~على العوام.
# (مسألة 4): التقليد هو العمل اعتمادا على فتوى المجتهد ولا يتحقق بمجرد
~~تعلم فتوى المجتهد ولا بالالتزام بها من دون عمل.
# (مسألة 5): يصح التقليد من الصبي المميز، فإذا مات المجتهد الذي قلده
~~الصبي قبل بلوغه، جاز له البقاء على التقليد، ولا يجوز له أن يعدل عنه إلى
~~غيره، إلا إذا كان الثاني أعلم.
# (مسألة 6): يشترط في مرجع التقليد البلوغ، والعقل، والايمان، PageV01P007
# والذكورة، والاجتهاد، والعدالة، وطهارة المولد، وأن لا يقل ضبطه عن
~~المتعارف، والحياة، فلا يجوز تقليد الميت ابتداء.
# (مسألة 7): إذا قلد مجتهدا فمات، فإن كان أعلم من الحي وجب البقاء على
~~تقليده (الأظهر عدم جواز البقاء مطلقا)، فيما إذا كان ذاكرا لما تعلمه من
~~المسائل، وإن كان الحي أعلم وجب العدول إليه، مع العلم بالمخالفة بينهما،
~~ولو إجمالا، وإن تساويا في العلم، أو لم يحرز الأعلم منهما جاز له البقاء
~~في المسائل التي تعلمها ولم ينسها، ما لم يعلم بمخالفة فتوى الحي لفتوى
~~الميت، وإلا وجب الأخذ بأحوط القولين، وأما المسائل التي لم يتعلمها، أو
~~تعملها ثم نسيها فإنه يجب أن يرجع فيها إلى الحي.
# (مسألة 8): إذا اختلف المجتهدون في الفتوى وجب الرجوع إلى الأعلم، ومع
~~التساوي وجب الأخذ بأحوط الأقوال (بل تخير بينهما)، ولا عبرة بكون أحدهم
~~أعدل.
# (مسألة 9): إذا علم أن أحد الشخصين أعلم من الآخر، فإن لم يعلم الاختلاف
~~في ms002 الفتوى بينهما، تخير بينهما (بل وجب الرجوع إلى الأعلم لو أمكن معرفته)،
~~وإن علم الاختلاف وجب الفحص عن الأعلم، ويحتاط - وجوبا - (بل غير واجب) في
~~مدة الفحص، فإن عجز عن معرفة الأعلم فالأحوط - وجوبا - الأخذ بأحوط
~~القولين، مع الامكان، ومع عدمه يختار من كان احتمال الأعلمية فيه أقوى منه
~~في الآخر، فإن لم يكن احتمال الأعلمية فيه أحدهما أقوى منه في الآخر تخير
~~بينهما، وإن علم أنهما إما متساويان، أو أحدهما المعين أعلم وجب الاحتياط
~~(بل تعين تقليد المعين)، فإن لم يمكن وجب تقليد المعين.
# (مسألة 10): إذا قلد من ليس أهلا للفتوى وجب العدول عنه إلى من هو أهل
~~لها، وكذا إذا قلد غير الأعلم وجب العدول إلى الأعلم، مع العلم بالمخالفة
~~بينهما (بل مطلقا)، وكذا لو قلد الأعلم ثم صار غيره أعلم. PageV01P008
# (مسألة 11): إذا قلد مجتهدا، ثم شك في أنه كان جامعا للشرائط أم لا، وجب
~~عليه الفحص، فإن تبين له أنه كان جامعا للشرائط بقي على تقليده، وإن تبين
~~أنه كان فاقدا لها، أو لم يتبين له شئ عدل إلى غيره، وأما أعماله السابقة
~~فإن عرف كيفيتها رجع في الاجتزاء بها إلى المجتهد الجامع للشرائط وإن لم
~~يعرف كيفيتها قيل بنى على الصحة ولكن فيه إشكال بل منع، نعم إذا كان الشك
~~في خارج الوقت لم يجب القضاء.
# (مسألة 12): إذا بقي على تقليد الميت - غفلة أو مسامحة - من دون أن يقلد
~~الحي في ذلك كان كمن عمل من غير تقليد، وعليه الرجوع إلى الحي في ذلك.
# (مسألة 13): إذا قلد من لم يكن جامعا للشرائط، والتفت إليه - بعد مدة -
~~كان كمن عمل من غير تقليد.
# (مسألة 14): لا يجوز العدول من الحي إلى الميت الذي قلده أولا كما لا
~~يجوز العدول من الحي إلى الحي، إلا إذا صار الثاني أعلم.
# (مسألة 15): إذا تردد المجتهد في الفتوى، أو عدل من الفتوى إلى التردد،
~~تخير المقلد بين الرجوع إلى غيره والاحتياط إن أمكن.
# (مسألة 16): إذا قلد مجتهدا يجوز البقاء على تقليد الميت، ms003 فمات ذلك
~~المجتهد لا يجوز البقاء على تقليده في هذه المسألة، بل يجب الرجوع فيها إلى
~~الأعلم من الأحياء، وإذا قلد مجتهدا فمات فقلد الحي القائل بجواز العدول
~~إلى الحي، أو بوجوبه، فعدل إليه ثم مات فقلد من يقول بوجوب البقاء، وجب
~~عليه البقاء على تقليد الأول في ما تذكره من فتاواه فعلا.
# (مسألة 17): إذا قلد المجتهد وعمل على رأيه، ثم مات ذلك المجتهد فعدل إلى
~~المجتهد الحي لم يجب عليه إعادة الأعمال الماضية، وإن PageV01P009
# كانت على خلاف رأي الحي في ما إذا لم يكن الخلل فيها موجبا لبطلانها مع
~~الجهل، كمن ترك السورة في صلاته اعتمادا على رأي مقلده ثم قلد من يقول
~~بوجوبها فلا تجب عليه إعادة ما صلاها بغير سورة.
# (مسألة 18): يجب تعلم أجزاء العبادات الواجبة وشرائطها، ويكفي أن يعلم -
~~إجمالا - أن عباداته جامعة لما يعتبر فيها من الأجزاء والشرائط ولا يلزم
~~العلم - تفصيلا - بذلك، وإذا عرضت له في أثناء العبادة مسألة لا يعرف حكمها
~~جاز له العمل على بعض الاحتمالات، ثم يسأل عنها بعد الفراغ، فإن تبينت له
~~الصحة اجتزأ بالعمل، وإن تبين البطلان أعاده.
# (مسألة 19): يجب تعلم مسائل الشك والسهو، التي هي في معرض الابتلاء، لئلا
~~يقع في مخالفة الواقع.
# (مسألة 20): تثبت عدالة المرجع في التقليد بأمور:
# الأول: العلم الحاصل بالاختبار أو بغيره.
# الثاني: شهادة عادلين بها، ولا يبعد (الأظهر ثبوتها بها) ثبوتها بشهادة
~~العدل الواحد بل بشهادة مطلق الثقة أيضا.
# الثالث: حسن الظاهر، والمراد به حسن المعاشرة والسلوك الديني بحيث لو سئل
~~غيره عن حاله لقال لم نر منه إلا خيرا.
# ويثبت اجتهاده - وأعلميته أيضا - بالعلم، وبالشياع المفيد للاطمئنان
~~وبالبينة وبخبر الثقة في وجه (قوي)، ويعتبر في البينة وفي خبر الثقة - هنا
~~- أن يكون المخبر من أهل الخبرة.
# (مسألة 21): من ليس أهلا للمرجعية في التقليد يحرم عليه الفتوى بقصد عمل
~~غيره بها، كما أن من ليس أهلا للقضاء يحرم عليه القضاء ولا يجوز الترافع
~~إليه ولا الشهادة عنده، والمال المأخوذ بحكمه حرام وإن كان ms004 الآخذ محقا، إلا
~~إذا انحصر استنقاذ الحق المعلوم بالترافع إليه PageV01P010
# هذا إذا كان المدعى به كليا، وأما إذا كان شخصيا فحرمة المال المأخوذ
~~بحكمه، لا تخلو من اشكال.
# (مسألة 22): الظاهر أن المتجزي في الاجتهاد يجوز له العمل بفتوى نفسه، بل
~~إذا عرف مقدارا معتدا به من الأحكام جاز لغيره العمل بفتواه (مع عدم وجود
~~الأعلم منه) إلا مع العلم بمخالفة فتواه لفتوى الأفضل، أو فتوى (الأظهر
~~جوازه في هذه الصورة) من يساويه في العلم وينفذ قضاؤه ولو مع وجود الأعلم.
# (مسألة 23): إذا شك في موت المجتهد، أو في تبدل رأيه، أو عروض ما يوجب
~~عدم جواز تقليده، جاز البقاء على تقليده إلى أن يتبين الحال.
# (مسألة 24): الوكيل في عمل يعمل بمقتضى تقليد موكله (إن كان وكيلا في
~~العمل الصحيح لا بد وأن يعمل بمقتضى تقليد نفسه وكذلك في الوصي)، لا تقليد
~~نفسه، وكذلك الحكم في الوصي.
# (مسألة 25): المأذون، والوكيل، عن المجتهد في التصرف في الأوقاف أو في
~~أموال القاصرين ينعزل بموت المجتهد، وكذلك المنصوب من قبله وليا وقيما فإنه
~~ينعزل بموته على الأظهر (فيه اشكال فلا يترك الاحتياط بعدم التصرف إلا بعد
~~أخذ المنصب الجديد من المجتهد الحي).
# (مسألة 26): حكم الحاكم الجامع للشرائط لا يجوز نقضه حتى لمجتهد آخر، إلا
~~إذا علم مخالفته للواقع، أو كان صادرا عن تقصير في مقدماته.
# (مسألة 27): إذا نقل ناقل ما يخالف فتوى المجتهد، وجب عليه إعلام من سمع
~~منه ذلك، ولكنه إذا تبدل رأي المجتهد، لم يجب عليه إعلام مقلديه فيما إذا
~~كانت فتواه السابقة مطابقة لموازين الاجتهاد (وللاحتياط وإلا فالأحوط
~~الاعلام بل لا يخلو عن قوة).
# (مسألة 28): إذا تعارض الناقلان في الفتوى، فمع اختلاف التاريخ واحتمال
~~عدول المجتهد عن رأيه الأول يعمل بمتأخر التأريخ، وفي غير ذلك عمل
~~بالاحتياط - على الأحوط وجوبا - حتى يتبين الحكم. PageV01P011
# (مسألة 29): العدالة المعتبرة في مرجع التقليد عبارة عن الاستقامة في
~~جادة الشريعة المقدسة، وعدم الانحراف عنها يمينا وشمالا، بأن لا يرتكب
~~معصية بترك واجب، أو فعل حرام، من ms005 دون عذر شرعي، ولا فرق في المعاصي في هذه
~~الجهة، بين الصغيرة، والكبيرة، وفي عدد الكبائر خلاف.
# وقد عد من الكبائر الشرك بالله تعالى، واليأس من روح الله تعالى والأمن
~~من مكر الله تعالى، وعقوق الوالدين - وهو الإساءة إليهما - وقتل النفس
~~المحترمة، وقذف المحصنة، وأكل مال اليتيم ظلما، والفرار من الزحف، وأكل
~~الربا، والزنا، واللواط، والسحر، واليمين الغموس الفاجرة - وهي الحلف بالله
~~تعالى كذبا على وقوع أمر، أو على حق امرئ أو منع حقه خاصة - كما قد يظهر من
~~بعض النصوص - ومنع الزكاة المفروضة، وشهادة الزور، وكتمان الشهادة، وشرب
~~الخمر، ومنها ترك الصلاة أو غيرها مما فرضه الله متعمدا، ونقض العهد،
~~وقطيعة الرحم، - بمعنى ترك الاحسان إليه من كل وجه في مقام يتعارف فيه ذلك
~~- والتعرب بعد الهجرة، إلى البلاد التي ينقص بها الدين، والسرقة، وانكار ما
~~أنزل الله تعالى، والكذب على الله، أو على رسوله صلى الله عليه وآله، أو
~~على الأوصياء عليهم السلام، بل مطلق الكذب، وأكل الميتة، والدم، ولحم
~~الخنزير، وما أهل به لغير الله، والقمار، وأكل السحت، كثمن الميتة والخمر،
~~والمسكر، وأجر الزانية، وثمن الكلب الذي لا يصطاد، والرشوة على الحكم ولو
~~بالحق، وأجر الكاهن، وما أصيب من أعمال الولاة الظلمة، وثمن الجارية
~~المغنية وثمن الشطرنج، فإن جميع ذلك من السحت.
# ومن الكبائر: البخس في المكيال والميزان، ومعونة الظالمين، والركون
~~إليهم، والولاية لهم، وحبس الحقوق من غير عسر، والكبر، والاسراف والتبذير،
~~والاستخفاف بالحج، والمحاربة لأولياء الله تعالى، والاشتغال PageV01P012
# بالملاهي - كالغناء بقصد التلهي - وهو الصوت المشتمل على الترجيع على ما
~~يتعارف أهل الفسوق - وضرب الأوتار ونحوها مما يتعاطاه أهل الفسوق، والاصرار
~~على الذنوب الصغائر.
# والغيبة، وهي: أن يذكر المؤمن بعيب في غيبته، سواء أكان بقصد الانتقاص،
~~أم لم يكن، وسواء أكان العيب في بدنه، أم في نسبه، أم في خلقه، أم في فعله،
~~أم في قوله، أم في دينه، أم في دنياه، أم في غير ذلك مما يكون عيبا مستورا
~~عن الناس، كما لا فرق في الذكر ms006 بين أن يكون بالقول، أم بالفعل الحاكي عن
~~وجود العيب، والظاهر اختصاصها بصورة وجود سامع يقصد إفهامه وإعلامه، كما أن
~~الظاهر أنه لا بد من تعيين المغتاب، فلو قال: واحد من أهل البلد جبان لا
~~يكون غيبة، وكذا لو قال: أحد أولاد زيد جبان، نعم قد يحرم ذلك من جهة لزوم
~~الإهانة والانتقاص، لا من جهة الغيبة، ويجب عند وقوع الغيبة التوبة والندم
~~والأحوط - استحبابا - الاستحلال من الشخص المغتاب (الأظهر وجوب الاستحلال
~~إن أمكن وإلا فالاستغفار له) - إذا لم تترتب على ذلك مفسدة - أو الاستغفار
~~له.
# وقد تجوز الغيبة في موارد: منها المتجاهر بالفسق، فيجوز اغتيابه في غير
~~العيب المتستر به، ومنها: الظالم لغيره، فيجوز للمظلوم غيبته والأحوط -
~~استحبابا - الاقتصار على ما لو كانت الغيبة بقصد الانتصار لا مطلقا، ومنها:
~~نصح المؤمن، فتجوز الغيبة بقصد النصح، كما لو استشار شخص في تزويج امرأة
~~فيجوز نصحه، ولو استلزم إظهار عيبها بل لا يبعد جواز ذلك ابتداء بدون
~~استشارة، إذا علم بترتب مفسدة عظيمة على ترك النصيحة، ومنها: ما لو قصد
~~بالغيبة ردع المغتاب عن المنكر، فيما إذا لم يمكن الردع بغيرها، ومنها: ما
~~لو خيف على الدين من الشخص المغتاب، فتجوز غيبته، لئلا يترتب الضرر الديني
~~ومنها: جرح الشهود، ومنها: ما لو خيف على المغتاب الوقوع في الضرر اللازم
~~PageV01P013
# حفظه عن الوقوع فيه، فتجوز غيبته لدفع ذلك عنه، ومنها: القدح في المقالات
~~الباطلة، وإن أدى ذلك إلى نقص في قائلها، وقد صدر من جماعة كثيرة من
~~العلماء القدح في القائل بقلة التدبر، والتأمل، وسوء الفهم ونحو ذلك، وكأن
~~صدور ذلك منهم لئلا يحصل التهاون في تحقيق الحقائق عصمنا الله تعالى من
~~الزلل، ووفقنا للعلم والعمل، إنه حسبنا ونعم الوكيل.
# وقد يظهر من الروايات عن النبي والأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام: أنه
~~يجب على سامع الغيبة أن ينصر المغتاب، ويرد عنه، وأنه إذا لم يرد خذله الله
~~تعالى في الدنيا والآخرة، وأنه كان عليه كوزر من اغتاب.
# ومن الكبائر: البهتان على المؤمن ms007 - وهو ذكره بما يعيبه وليس هو فيه -
~~ومنها: سب المؤمن وإهانته وإذلاله ومنها: النميمة بين المؤمنين بما يوجب
~~الفرقة بينهم، ومنها: القيادة وهي السعي بين اثنين لجمعهما على الوطئ
~~المحرم، ومنها: الغش للمسلمين، ومنها: استحقار الذنب فإن أشد الذنوب ما
~~استهان به صاحبه، ومنها الرياء وغير ذلك مما يضيق الوقت عن بيانه.
# (مسألة 30): ترتفع العدالة بمجرد وقوع المعصية، وتعود بالتوبة والندم،
~~وقد مر أنه لا يفرق في ذلك بين الصغيرة والكبيرة.
# (مسألة 31): الاحتياط المذكور في مسائل هذه الرسالة - إن كان مسبوقا
~~بالفتوى أو ملحوقا بها - فهو استحبابي يجوز تركه، وإلا تخير العامي بين
~~العمل بالاحتياط والرجوع إلى مجتهد آخر الأعلم فالأعلم وكذلك موارد الاشكال
~~والتأمل، فإذا قلنا: يجوز على إشكال أو على تأمل فالاحتياط في مثله
~~استحبابي، وإن قلنا: يجب على إشكال، أو على PageV01P014
# تأمل فإنه فتوى بالوجوب، وإن قلنا المشهور: كذا، أو قيل كذا وفيه تأمل،
~~أو فيه إشكال، فاللازم العمل بالاحتياط، أو الرجوع إلى مجتهد آخر.
# (مسألة 32): إن كثيرا من المستحبات المذكورة في أبواب هذه الرسالة يبتني
~~استحبابها على قاعدة التسامح في أدلة السنن، ولما لم تثبت عندنا فيتعين
~~الاتيان بها برجاء المطلوبية (الأظهر ثبوتها فيجوز الاتيان بقصد الأمر)،
~~وكذا الحال في المكروهات فتترك برجاء المطلوبية، وما توفيقي إلا بالله عليه
~~توكلت وإليه أنيب. PageV01P015
# كتاب الطهارة وفيه مباحث PageV01P017
# المبحث الأول أقسام المياه وأحكامها وفيه فصول الفصل الأول ينقسم ما
~~يستعمل فيه لفظ الماء إلى قسمين:
# الأول: ماء مطلق، وهو: ما يصح استعمال لفظ الماء فيه - بلا مضاف إليه -
~~كالماء الذي يكون في البحر، أو النهر، أو البئر، أو غير ذلك فإنه يصح أن
~~يقال له: ماء، وإضافته إلى البحر مثلا للتعيين، لا لتصحيح الاستعمال.
# الثاني: ماء مضاف، وهو ما لا يصح استعمال لفظ الماء فيه بلا مضاف إليه،
~~كماء الرمان، وماء الورد، فإنه لا يقال له ماء إلا مجازا ولذا يصح سلب
~~الماء عنه. PageV01P019
# الفصل الثاني الفصل الثاني الماء المطلق إما لا مادة له، أو له مادة.
# والأول: ms008 إما قليل لا يبلغ مقداره الكر، أو كثير يبلغ مقداره الكر والقليل
~~ينفعل بملاقاة النجس، أو المتنجس على الأقوى، إلا إذا كان متدافعا بقوة،
~~فالنجاسة تختص حينئذ بموضع الملاقاة ولا تسري إلى غيره، سواء أكان جاريا من
~~الأعلى إلى الأسفل - كالماء المنصب من الميزاب إلى الموضع النجس، فإنه لا
~~تسري النجاسة إلى أجزاء العمود المنصب فضلا عن المقدار الجاري على السطح -
~~أم كان متدافعا من الأسفل إلى الأعلى - كالماء الخارج من الفوارة الملاقي
~~للسقف النجس، فإنه لا تسري النجاسة إلى العمود، ولا إلى ما في داخل
~~الفوارة، وكذا إذ كان متدافعا من أحد الجانبين إلى الآخر.
# وأما الكثير الذي يبلغ الكر، فلا ينفعل بملاقاة النجس، فضلا عن المتنجس،
~~إلا إذا تغير بلون النجاسة، أو طعمها، أو ريحها تغيرا فعليا (مسألة 33):
~~إذا كانت النجاسة لا وصف لها، أو كان وصفها يوافق الوصف الماء، لم ينجس
~~الماء بوقوعها فيه، وإن كان بمقدار بحيث لو كان على خلاف وصف الماء لغيره
~~ولكنه في الفرض الثاني مشكل بل ممنوع.
# (مسألة 34): إذا تغير الماء بغير اللون، والطعم، والريح، بل بالثقل أو
~~الثخانة، أو نحوهما لم يتنجس أيضا.
# (مسألة 35): إذا تغير لونه، أو طعمه، أو ريحه بالمجاورة للنجاسة لم ينجس
~~أيضا.
# (مسألة 36): إذا تغير الماء بوقوع المتنجس لم ينجس، إلا أن يتغير
~~PageV01P020
# بوصف النجاسة التي تكون للمتنجس، كالماء المتغير بالدم يقع في الكر فيغير
~~لونه، فيصير أصفر فإنه ينجس.
# (مسألة 37): يكفي في حصول النجاسة التغير بوصف النجس في الجملة، ولو لم
~~يكن متحدا معه، فإذا اصفر الماء بملاقاة الدم تنجس.
# والثاني: وهو ما له مادة لا ينجس بملاقاة النجاسة، إلا إذا تغير على
~~النهج السابق، فيما لا مادة له، من دون فرق بين ماء الأنهار، وماء البئر
~~وماء العيون، وغيرها مما كان له مادة، ولا بد في المادة من أن تبلغ الكر،
~~ولو بضميمة ماله المادة إليها، فإذا بلغ ما في الحياض في الحمام مع مادته
~~كرا لم ينجس بالملاقاة على الأظهر.
# (مسألة 38): يعتبر في عدم ms009 تنجس الجاري اتصاله بالمادة، فلو كانت المادة
~~من فوق تترشح وتتقاطر، فإن كان دون الكر ينجس، نعم إذا لاقى محل الرشح
~~للنجاسة لا ينجس.
# (مسألة 39): الراكد المتصل بالجاري كالجاري في عدم انفعاله بملاقاة النجس
~~والمتنجس فالحوض المتصل بالنهر بساقية لا ينجس بالملاقاة، وكذا أطراف النهر
~~وإن كان ماؤها راكدا.
# (مسألة 40): إذا تغير بعض الجاري دون بعضه الآخر فالطرف المتصل بالمادة
~~لا ينجس بالملاقاة وإن كان قليلا، والطرف الآخر حكمه حكم الراكد إن تغير
~~تمام قطر ذلك البعض، وإلا فالمتنجس هو المقدار المتغير فقط لاتصال ما عداه
~~بالمادة.
# (مسألة 41): إذا شك في أن للجاري مادة أم لا - وكان قليلا - ينجس
~~بالملاقاة.
# (مسألة 42): ماء المطر بحكم ذي مادة لا ينجس بملاقاة النجاسة PageV01P021
# في حالة نزوله. أما لو وقع على شئ كورق الشجر، أو ظهر الخيمة أو نحوهما،
~~ثم وقع على النجس تنجس.
# (مسألة 43): إذا اجتمع ماء المطر في مكان - وكان قليلا - فإن كان يتقاطر
~~عليه المطر فهو معتصم كالكثير، وإن نقطع عنه التقاطر كان بحكم القليل.
# (مسألة 44): الماء النجس إذا وقع معه ماء المطر - بمقدار معتد به لا مثل
~~القطرة، أو القطرات - طهر (الأحوط وجوبا رعاية الامتزاج به أو بما يكون
~~معتصما به)، وكذا ظرفه، كالإناء والكوز ونحوهما.
# (مسألة 45): يعتبر في جريان حكم ماء المطر أن يصدق عرفا إن النازل من
~~السماء ماء مطر، وإن كان الواقع على النجس قطرات منه وأما إذا كان مجموع ما
~~نزل من السماء قطرات قليلة، فلا يجري عليه الحكم.
# (مسألة 46): الثوب أو الفراش النجس إذا تقاطر عليه المطر ونفذ في جميعه
~~طهر الجميع، ولا يحتاج إلى العصر أو التعدد، وإذا وصل إلى بعضه دون بعض طهر
~~ما وصل إليه دون غيره، هذا إذا لم يكن فيه عين النجاسة، وإلا فلا يطهر إلا
~~إذا تقاطر عليه بعد زوال عينها (الأظهر هو الاكتفاء بغلبة المطر على
~~النجاسة حتى يزيلها ولا يحتاج إلى التقاطر بعد زوال عينها).
# (مسألة 47): الأرض النجسة تطهر بوصول المطر إليها، بشرط أن يكون من
~~السماء ms010 ولو بإعانة الريح، وأما لو وصل إليها بعد الوقوع على محل آخر - كما
~~إذا ترشح بعد الوقوع على مكان، فوصل مكانا نجسا - لا يطهر، نعم لو جرى على
~~وجه الأرض فوصل إلى مكان مسقف طهر.
# (مسألة 48): إذا تقاطر على عين النجس، فترشح منها على شئ آخر لم ينجس، ما
~~دام بماء السماء بتوالي تقاطره عليه.
# (مسألة 49): في مقدار الكر وزنا بحقة الاسلامبول التي هي مائتان
~~PageV01P022
# وثمانون مثقالا صيرفيا (مائتان واثنتان وتسعون حقة ونصف حقة) وبحسب وزنة
~~النجف التي هي ثمانون حقة اسلامبول (ثلاث وزنات ونصف وثلاث حقق وثلاث
~~أوقية) وبالكيلو (ثلاثمائة وسبعة وسبعون كيلوا) تقريبا. ومقداره في المساحة
~~ما بلغ مكسره سبعة وعشرين شبرا.
# (مسألة 50): لا فرق في اعتصام الكر بين تساوي سطوحه واختلافها، ولا بين
~~وقوف الماء وركوده وجريانه. نعم إذا كان الماء متدافعا لا تكفي كرية
~~المجموع، ولا كرية المتدافع إليه في اعتصام المتدافع منه، نعم تكفي كرية
~~المتدافع منه بل وكرية المجموع في اعتصام المتدافع إليه وعدم تنجسه بملاقاة
~~النجس (الأظهر هو الكفاية في جميع الصور مع صدق وحدة الماء).
# (مسألة 51): لا فرق بين ماء الحمام وغيره في الأحكام، فما في الحياض
~~الصغيرة - إذا كان متصلا بالمادة، وكانت وحدها، أو بضميمة ما في الحياض
~~إليها كرا - اعتصم، وأما إذا لم يكن متصلا بالمادة، أو لم تكن المادة - ولو
~~بضميمة ما في الحياض إليها كرا - لم يعتصم.
# (مسألة 52): الماء الموجود في الأنابيب المتعارفة في زماننا بمنزلة
~~المادة، فإذا كان الماء الموضوع في إجانة ونحوها من الظروف نجسا وجرى عليه
~~ماء الأنبوب طهر (الأحوط لزوما رعاية الامتزاج)، بل يكون ذلك الماء أيضا
~~معتصما، ما دام ماء الأنبوب جاريا عليه، ويجري عليه حكم ماء الكر في
~~التطهير به، وهكذا الحال في كل ماء نجس، فإنه إذا اتصل بالمادة طهر، إذا
~~كانت المادة كرا.
# الفصل الثالث حكم الماء القليل:
# الماء القليل المستعمل في رفع الحدث الأصغر طاهر ومطهر من الحدث والخبث،
~~والمستعمل في رفع الحدث الأكبر طاهر ومطهر من الخبث والأحوط ms011 - استحبابا -
~~عدم استعماله في رفع الحدث، إذا تمكن من ماء PageV01P023
# آخر وإلا جمع بين الغسل أو الوضوء به والتيمم، والمستعمل في رفع الخبث
~~نجس، عدا ما يتعقب استعماله طهارة المحل (الأطهر نجاسته مطلقا)، وعدا ماء
~~الاستنجاء وسيأتي حكمه.
# الفصل الرابع إذا علم - إجمالا - بنجاسة أحد الإناءين وطهارة الآخر لم
~~يجز رفع الخبث بأحدهما ولا رفع الحدث، ولكن لا يحكم بنجاسة الملاقي
~~لأحدهما، إلا إذا كانت الحالة السابقة فيهما النجاسة، وإذا اشتبه المطلق
~~بالمضاف جاز رفع الخبث بالغسل بأحدهما، ثم الغسل بالآخر، وكذلك رفع الحدث،
~~وإذا اشتبه المباح بالمغصوب، حرم التصرف بكل منهما ولكن لو غسل نجس بأحدهما
~~طهر، ولا يرفع بأحدهما الحدث، وإذا كانت أطراف الشبهة غير محصورة جاز
~~الاستعمال مطلقا، وضابط غير المحصورة أن تبلغ كثرة الأطراف حدا يوجب خروج
~~بعضها عن مورد التكليف، ولو شك في كون الشبهة محصورة، أو غير محصورة
~~فالأحوط - استحبابا - إجراء حكم المحصورة.
# الفصل الخامس الماء المضاف كماء الورد ونحوه، وكذا سائر المايعات ينجس
~~القليل والكثير منها بمجرد الملاقاة للنجاسة، إلا إذا كان متدافعا على
~~النجاسة بقوة كالجاري من العالي، والخارج من الفوارة، فتختص النجاسة -
~~حينئذ - بالجزء الملاقي للنجاسة، ولا تسري إلى العمود، وإذا تنجس المضاف لا
~~يطهر أصلا، وإن اتصل بالماء المعتصم، كماء المطر أو الكر، PageV01P024
# نعم إذا استهلك في الماء المعتصم كالكر فقد ذهبت عينه، ومثل المضاف في
~~الحكم المذكور سائر المايعات.
# (مسألة 53): الماء المضاف لا يرفع الخبث ولا الحدث.
# (مسألة 54): الأسئار - كلها - طاهرة إلا سؤر الكلب، والخنزير والكافر غير
~~الكتابي، بل الكتابي أيضا على الأحوط وجوبا (بل على الأظهر)، نعم يكره سؤر
~~غير مأكول اللحم عدا الهرة، وأما المؤمن فإن سؤره شفاء بل في بعض الروايات
~~أنه شفاء من سبعين داء.
# المبحث الثاني أحكام الخلوة وفيه فصول الفصل الأول يجب حال التخلي بل في
~~سائر الأحوال ستر بشرة العورة - وهي القبل والدبر والبيضتان - عن كل ناظر
~~مميز عدا الزوج والزوجة، وشبههما كالمالك ومملوكته، والأمة المحللة بالنسبة
~~إلى المحلل له، فإنه يجوز ms012 لكل من هؤلاء أن ينظر إلى عورة الآخر نعم إذا
~~كانت الأمة PageV01P025
# مشتركة أو مزوجة أو محللة، أو معتدة لم يجز لمولاها النظر إلى عورتها وفي
~~حكم العورة ما بين السرة والركبة على الأحوط وكذا لا يجوز لها النظر إلى
~~عورته، ويحرم على المتخلي استقبال القبلة واستدبارها حال التخلي، ويجوز حال
~~الاستبراء والاستنجاء، وإن كان الأحوط استحبابا الترك (لا يترك إلا في حال
~~الاستبراء مع عدم خروج البلل المشتبه)، ولو اضطر إلى أحدهما فالأقوى
~~التخيير، والأولى اجتناب الاستقبال.
# (مسألة 55): لو اشتبهت القبلة لم يجز له التخلي، إلا بعد اليأس عن
~~معرفتها، وعدم امكان الانتظار، أو كون الانتظار حرجيا أو ضرريا (فيعمل
~~بالظن لو كان وإلا تخير بين الأطراف).
# (مسألة 56): لا يجوز النظر إلى عورة غيره من وراء الزجاجة ونحوها، ولا في
~~المرآة، ولا في الماء الصافي.
# (مسألة 57): لا يجوز التخلي في ملك غيره إلا بإذنه ولو بالفحوى.
# (مسألة 58): لا يجوز التخلي في المدارس ونحوها ما لم يعلم بعموم الوقف،
~~ولو أخبر المتولي، أو بعض أهل المدرسة بذلك كفى وكذا الحال في سائر
~~التصرفات فيها.
# الفصل الثاني كيفية غسل موضع البول:
# يجب غسل موضع البول بالماء القليل مرتين على الأحوط وجوبا (بل على
~~الأظهر)، وفي الغسل بغير القليل يجزئ مرة واحدة على الأظهر، ولا يجزئ غير
~~الماء وأما موضع الغائط فإن تعدى المخرج تعين غسله بالماء كغيره من
~~المتنجسات، وإن لم يتعد المخرج تخير بين غسله بالماء حتى ينقى ومسحه
~~بالأحجار، أو الخرق، أو نحوهما من الأجسام القالعة للنجاسة، والماء أفضل،
~~والجمع أكمل. PageV01P026
# (مسألة 59): الأحوط - وجوبا - اعتبار المسح بثلاثة أحجار أو نحوها، إذا
~~حصل النقاء بالأقل.
# (مسألة 60): يجب أن تكون الأحجار أو نحوها طاهرة (إذا باشر النجس برطوبة
~~مسرية وإلا كما لو استعملها بعد النقاء اكمالا للعدد فلا دليل على اعتبار).
# (مسألة 61): يحرم الاستنجاء بالأجسام المحترمة، وأما العظم والروث، فلا
~~يحرم الاستنجاء بهما (الأظهر هو الحرمة)، ولكن لا يطهر المحل بل على
~~الأحوط.
# (مسألة 62): يجب في الغسل بالماء إزالة العين والأثر، ms013 ولا تجب إزالة
~~اللون والرائحة، ويجزئ في المسح إزالة العين، ولا تجب إزالة الأثر الذي لا
~~يزول بالمسح بالأحجار عادة.
# (مسألة 63): إذا خرج مع الغائط أو قبله، أو بعده، نجاسة أخرى مثل الدم،
~~ولاقت المحل لا يجزئ في تطهيره إلا الماء.
# الفصل الثالث مستحبات التخلي:
# يستحب للمتخلي - على ما ذكره العلماء رضوان الله تعالى عليهم أن يكون
~~بحيث لا يراه الناظر ولو بالابتعاد عنه كما يستحب له تغطية الرأس والتقنع
~~وهو يجزئ عنها، والتسمية عند التكشف، والدعاء بالمأثور وتقديم الرجل اليسرى
~~عند الدخول، واليمنى عند الخروج، والاستبراء وأن يتكئ - حال الجلوس - على
~~رجله اليسرى، ويفرج اليمنى، ويكره الجلوس في الشوارع، والمشارع، ومساقط
~~الثمار، ومواضع اللعن: كأبواب الدور ونحوها من المواضع التي يكون المتخلي
~~فيها عرضة للعن الناس والمواضع المعدة لنزول القوافل، واستقبال قرص الشمس،
~~أو القمر بفرجه (لا يترك الاحتياط بترك البول إليها)، واستقبال الريح
~~بالبول، والبول في الأرض الصلبة، وفي ثقوب الحيوان، وفي الماء خصوصا
~~الراكد، والأكل والشرب حال الجلوس PageV01P027
# للتخلي والكلام بغير ذكر الله، إلى غير ذلك مما ذكره العلماء رضوان الله
~~تعالى عليهم.
# (مسألة 64): ماء الاستنجاء طاهر على الأقوى، وإن كان من البول فلا يجب
~~الاجتناب عنه ولا عن ملاقيه، إذا لم يتغير بالنجاسة، ولم تتجاوز نجاسة
~~الموضع عن المحل المعتاد، ولم تصحبه أجزاء النجاسة متميزة، ولم تصحبه نجاسة
~~من الخارج أو من الداخل، فإذا اجتمعت هذه الشروط كان طاهرا، ولكن لا يجوز
~~الوضوء به على الأحوط (بل على الأظهر ولا يرفع الخبث).
# الفصل الرابع كيفية الاستبراء:
# كيفية الاستبراء من البول، أن يمسح من المقعدة إلى أصل القضيب ثلاثا، ثم
~~من إلى رأس الحشفة ثلاثا، ثم ينترها ثلاثا (لا دليل على اعتبار شئ فيه سوى
~~كون المسحات تسعا والأحوط الأولى ما أفاده دام ظله) وفائدة طهارة البلل
~~الخارج بعده إذا احتمل أنه بول، ولا يجب الوضوء منه، ولو خرج البلل المشتبه
~~بالبول قبل الاستبراء وإن كان تركه لعدم التمكن منه، أو كان المشتبه مرددا
~~بين البول والمني ms014 بنى على كونه بولا، فيجب التطهير منه والوضوء (إذا كان
~~المشتبه مرددا بين البول والمني فإن كان قبل الوضوء اكتفى به وإلا وجب عليه
~~الجمع بين الغسل والوضوء إن استبرأ بعد البول بل وإن لم يستبرأ في وجه
~~قوي)، ويلحق بالاستبراء - في الفائدة المذكورة - طول المدة على وجه يقطع
~~بعدم بقاء شئ في المجرى، ولا استبراء للنساء، والبلل المشتبه الخارج منهن
~~طاهر لا يجب له الوضوء، نعم الأولى للمرأة أن تصبر قليلا وتتنحنح وتعصر
~~فرجها عرضا ثم تغسله.
# (مسألة 65): فائدة الاستبراء تترتب عليه ولو كان بفعل غيره.
# (مسألة 66): إذا شك في الاستبراء أو الاستنجاء بنى على عدمه وإن كان من
~~عادته فعله، وإذا شك من لم يستبرئ في خروج رطوبة بنى على عدمها، وإن كان
~~ظانا بالخروج. PageV01P028
# (مسألة 67): إذا علم أنه استبرأ أو استنجى وشك في كونه على الوجه الصحيح
~~بنى على الصحة.
# (مسألة 68): لو علم بخروج المذي، ولم يعلم استصحابه لجزء من البول بنى
~~على طهارته، وإن كان لم يستبرئ.
# المبحث الثالث الوضوء وفيه فصول الفصل الأول كيفية الوضوء وأحكامه:
# في أجزائه وهي: غسل الوجه واليدين ومسح الرأس والرجلين فهنا أمور:
# الأول: يجب غسل الوجه ما بين قصاص الشعر إلى طرف الذقن طولا، وما اشتملت
~~عليه الإصبع الوسطى والابهام عرضا، والخارج عن ذلك ليس من الوجه، وإن وجب
~~ادخال شئ من الأطراف إذا لم يحصل العلم باتيان الواجب إلا بذلك، ويجب
~~الابتداء بأعلى الوجه إلى الأسفل فالأسفل عرفا ولا يجوز النكس، نعم لو رد
~~الماء منكوسا، ونوى الوضوء بإرجاعه إلى الأسفل صح وضوؤه. PageV01P029
# (مسألة 69): غير مستوي الخلقة - لطول الأصابع أو لقصرها - يرجع إلى
~~متناسب الخلقة المتعارف، وكذا لو كان أغم قد نبت الشعر على جبهته، أو كان
~~أصلع قد انحسر الشعر عن مقدم رأسه فإنه يرجع إلى المتعارف، وأما غير مستوي
~~الخلقة - بكبر الوجه أو لصغره - فيجب عليه غسل ما دارت عليه الوسطى
~~والابهام المتناسبان مع ذلك الوجه.
# (مسألة 70): الشعر النابت فيما دخل في حد الوجه يجب غسل ظاهره، ms015 ولا يجب
~~البحث عن الشعر المستور فضلا عن البشرة المستورة نعم ما لا يحتاج غسله إلى
~~بحث وطلب يجب غسله، وكذا الشعر الرقيق النابت في البشرة يغسل مع البشرة،
~~ومثله الشعرات الغليظة التي لا تستر البشرة على الأحوط وجوبا.
# (مسألة 71): لا يجب غسل باطن العين، والفم، والأنف، ومطبق الشفتين،
~~والعينين.
# (مسألة 72): الشعر النابت في الخارج عن الحد إذا تدلى على ما دخل في الحد
~~لا يجب غسله، وكذا المقدار الخارج عن الحد، وإن كان نابتا في داخل الحد
~~كمسترسل اللحية.
# (مسألة 73): إذا بقي مما في الحد شئ لم يغسل ولو بمقدار رأس إبرة لا يصح
~~الوضوء، فيجب أن يلاحظ آماق وأطراف عينيه أن لا يكون عليها شئ من القيح، أو
~~الكحل المانع، وكذا يلاحظ حاجبه أن لا يكون عليه شئ من الوسخ، وأن لا يكون
~~على حاجب المرأة وسمة وخطاط له جرم مانع.
# (مسألة 74): إذا تيقن وجود ما يشك في مانعيته عن الغسل أو المسح يجب
~~تحصيل اليقين (أو الاطمينان) بزواله، ولو شك في أصل وجوده يجب الفحص عنه -
~~على الأحوط وجوبا (بل على الأظهر) - إلا مع الاطمئنان بعدمه. PageV01P030
# (مسألة 75): الثقبة في الأنف الحلقة، أو الخزامة لا يجب غسل باطنها بل
~~يكفي غسل ظاهرها، سواء أكانت فيها الحلقة أم لا.
# الثاني: يجب غسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع، ويجب الابتداء
~~بالمرفقين، ثم الأسفل منها فالأسفل - عرفا - إلى أطراف الأصابع والمقطوع
~~بعض يده يغسل ما بقي، ولو قطعت من فوق المرفق سقط وجوب غسلها، ولو كان له
~~ذراعان دون المرفق وجب غسلهما، وكذا اللحم الزائد، والإصبع الزائدة، ولو
~~كان له يد زائدة فوق المرفق فالأحوط - استحبابا (يجب غسل ما صدق عليه اليد
~~أصالة وإن علم زيادتها عن الأصلية ويجوز المسح بها والاكتفاء به) - غسلها
~~أيضا، ولو اشتبهت الزائدة بالأصلية غسلهما جميعا ومسح بهما على الأحوط
~~وجوبا.
# (مسألة 76): المرفق مجمع عظمي الذراع والعضد، ويجب غسله مع اليد.
# (مسألة 77): يجب غسل الشعر النابت في اليدين مع البشرة، حتى الغليظ منه
~~على الأحوط ms016 وجوبا (بل على الأظهر فيما يغسل بصب الماء وامرار اليد عليه مرة
~~واحدة).
# (مسألة 78): إذا دخلت شوكة في اليد لا يجب اخراجها إلا إذا كان ما تحتها
~~محسوبا من الظاهر، فيجب غسله - حينئذ - ولو باخراجها.
# (مسألة 79): الوسخ الذي يكون على الأعضاء - إذا كان معدودا جزءا من
~~البشرة - لا تجب إزالته، وإن كان معدودا - أجنبيا عن البشرة - تجب إزالته.
# (مسألة 80): ما هو المتعارف بين العوام من غسل اليدين إلى الزندين
~~والاكتفاء عن غسل الكفين بالغسل المستحب قبل الوجه، باطل.
# (مسألة 81): يجوز الوضوء برمس العضو في الماء من أعلى الوجه أو من طرف
~~المرفق، مع مراعاة غسل الأعلى فالأعلى، ولكن لا يجوز أن ينوي الغسل لليسرى
~~بادخالها في الماء من المرفق، لأنه يلزم تعذر المسح PageV01P031
# بماء الوضوء، وكذا الحال في اليمنى إذا لم يغسل بها اليسرى، وأما قصد
~~الغسل باخراج العضو من الماء - تدريجا - فهو غير جائز مطلقا على الأحوط
~~(الأظهر جوازه مطلقا).
# (مسألة 82): الوسخ تحت الأظفار إذا لم يكن زائدا على المتعارف لا تجب
~~إزالته إلا إذا كان ما تحته معدودا من الظاهر، وإذا قص أظفاره فصار ما
~~تحتها ظاهرا وجب غسله بعد إزالة الوسخ.
# (مسألة 83): إذا انقطع لحم من اليدين غسل ما ظهر بعد القطع ويجب غسل ذلك
~~اللحم أيضا ما دام لم ينفصل، وإن كان اتصاله بجلدة رقيقة، ولا يجب قطعه
~~ليغسل ما كان تحت الجلدة، وإن كان هو الأحوط وجوبا، لو عد ذلك اللحم شيئا
~~خارجيا، ولم يحسب جزءا من اليد.
# (مسألة 84): الشقوق التي تحدث على ظهر الكف - من جهة البر - إن كانت
~~وسيعة يرى جوفها، وجب ايصال الماء إليها وإلا فلا، ومع الشك فالأحوط -
~~استحبابا - الايصال.
# (مسألة 85): ما يتجمد على الجرح - عند البرء - ويصير كالجلد لا يجب رفعه،
~~وإن حصل البرء، ويجزي غسل ظاهره وإن كان رفعه سهلا.
# (مسألة 86): يجوز الوضوء بماء المطر، إذا قام تحت السماء حين نزوله، فقصد
~~بجريانه على وجهه غسل الوجه، مع مراعاة الأعلى فالأعلى وكذلك بالنسبة إلى
~~يديه، وكذلك إذا قام تحت ms017 الميزاب أو نحوه، ولو لم ينو من الأول، لكن بعد
~~جريانه على جميع محال الوضوء مسح بيده على وجهه بقصد غسله، وكذا على يديه
~~إذا حصل الجريان كفى أيضا.
# (مسألة 87): إذا شك في شئ أنه من الظاهر حتى يجب غسله أو PageV01P032
# الباطن فالأحوط - استحبابا - غسله. نعم إذا كان قبل ذلك من الظاهر وجب
~~غسله.
# الثالث: يجب مسح مقدم الرأس - وهو ما يقارب ربعه مما يلي الجبهة - ويكفي
~~فيه المسمى طولا وعرضا، والأحوط - استحبابا - أن يكون العرض قدر ثلاثة
~~أصابع، والطول قدر طول إصبع، والأحوط - وجوبا (الأظهر جواز النكس واعتبار
~~كونه بنداوة باطن الكف اليمنى) - أن يكون المسح من الأعلى إلى الأسفل ويكون
~~بنداوة الكف اليمنى، بل الأحوط - وجوبا - أن يكون بباطنها.
# (مسألة 88): يكفي المسح على الشعر المختص بالمقدم، بشرط أن لا يخرج بمده
~~عن حده، فلو كان كذلك فجمع، وجعل على الناصية لم يجز المسح عليه.
# (مسألة 89): لا تضر كثرة بلل الماسح، وإن حصل معه الغسل.
# (مسألة 90): لو تعذر المسح بباطن الكف مسح بغيره، والأحوط - وجوبا -
~~المسح بظاهر الكف (والأحوط ضم التيمم إليه)، فإن تعذر فالأحوط - وجوبا - أن
~~يكون بباطن الذراع.
# (مسألة 91): يعتبر أن لا يكون على الممسوح بلل ظاهر، بحيث يختلط ببلل
~~الماسح بمجرد المماسة.
# (مسألة 92): لو اختلط بلل اليد ببلل أعضاء الوضوء لم يجز المسح به على
~~الأحوط وجوبا (بل على الأظهر)، نعم لا بأس باختلاط بلل اليد اليمنى بلل
~~اليد اليسرى الناشئ من الاستمرار في غسل اليسرى بعد الانتهاء من غسلها، إما
~~احتياطا، أو للعادة الجارية.
# (مسألة 93): لو جف ما على اليد من البلل لعذر، أخذ من بلل لحيته الداخلة
~~في حد الوجه (أو حاجبه أو غيرهما) ومسح به. PageV01P033
# (مسألة 94): لو لم يمكن حفظ الرطوبة في الماسح لحر أو غيره فالأحوط -
~~استحبابا - الجمع بين المسح بالماء الجديد والتيمم، والأظهر جواز الاكتفاء
~~بالتيمم.
# (مسألة 95): لا يجوز المسح على العمامة، والقناع، أو غيرهما من الحائل
~~وإن كان شيئا رقيقا لا يمنع من وصول الرطوبة إلى البشرة.
# الرابع: يجب مسح ms018 القدمين من أطراف الأصابع إلى الكعبين والأحوط - وجوبا
~~(إن لم يكن أظهر) - المسح إلى مفصل الساق، ويجزئ المسمى عرضا (وإن كان
~~الأحوط استحبابا أن يكون بمقدار عرض ثلاث أصابع) والأحوط - وجوبا (الأظهر
~~اعتبار كون مسح اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى والأقوى جواز مسحهما معا) -
~~مسح اليمنى باليمنى أولا، ثم اليسرى باليسرى وحكم العضو المقطوع من الممسوح
~~حكم العضو المقطوع من المغسول وكذا حكم الزائد من الرجل والرأس، وحكم
~~البلة، وحكم جفاف الممسوح والماسح كما سبق.
# (مسألة 96): لا يجب المسح على خصوص البشرة، بل يجوز المسح على الشعر
~~النابت فيها أيضا، إذا لم يكن خارجا عن المتعارف، وإلا وجب المسح على
~~البشرة.
# (مسألة 97): لا يجوز المسح على الحائل كالخف لغير ضرورة، أو تقية بل في
~~جوازه مع الضرورة والاجتراء به مع التقية، اشكال.
# (مسألة 98): لو دار الأمر بين المسح على الخف، والغسل للرجلين للتقية،
~~اختار الثاني.
# (مسألة 99): يعتبر عدم المندوحة في مكان التقية على الأقوى، فلو أمكنه
~~ترك التقية وإراءة المخالف عدم المخالفة لم تشرع التقية ولا يعتبر عدم
~~المندوحة في الحضور في مكان التقية وزمانها، كما لا يجب بذل مال لرفع
~~التقية، وأما في سائر موارد الاضطرار فيعتبر فيها PageV01P034
# عدم المندوحة مطلقا، نعم لا يعتبر فيها بذل المال لرفع الاضطرار، إذا كان
~~ضرريا.
# (مسألة 100): إذا زال السبب المسوغ لغسل الرجلين بعد الوضوء لم تجب
~~الإعادة في التقية، ووجبت في سائر الضرورات (الأظهر عدم وجوب إعادته)، كما
~~تجب الإعادة إذا زوال السبب المسوغ أثناء الوضوء مطلقا.
# (مسألة 101): لو توضأ على خلاف التقية فالأظهر (الأظهر صحة الوضوء وعدم
~~وجوب الإعادة) وجوب الإعادة.
# (مسألة 102): يجب في مسح الرجلين أن يضع يده على الأصابع ويمسح إلى
~~الكعبين بالتدريج، أو بالعكس فيضع يده على الكعبين ويمسح إلى أطراف الأصابع
~~تدريجا، ولا يجوز أن يضع تمام كفه على تمام ظهر القدم من طرف الطول إلى
~~المفصل، ويجرها قليلا بمقدار صدق المسح على الأحوط (الأظهر جوازه).
# الفصل الثاني من كان على بعض أعضاء وضوئه جبيرة فإن تمكن من ms019 غسل ما تحتها
~~بنزعها أو بغمسها في الماء - مع إمكان الغسل من الأعلى إلى الأسفل - وجب،
~~وإن لم يتمكن - لخوف الضرر - اجتزأ بالمسح عليها، ولا يجزئ غسل الجبيرة عن
~~مسحها على الأقوى، ولا بد من استيعابها بالمسح، إلا ما يتعسر استيعابه
~~بالمسح عادة، كالخلل التي تكون بين الخيوط ونحوها.
# (مسألة 103): الجروح والقروح المعصبة، حكمها حكم الجبيرة المتقدم، وإن لم
~~تكن معصبة، غسل ما حولها، والأحوط - استحبابا - المسح عليها إن أمكن، ولا
~~يجب وضع خرقة عليها ومسحها، وإن كان أحوط استحبابا. PageV01P035
# (مسألة 104): اللطوخ المطلي بها العضو للتداوي يجري عليها حكم الجبيرة،
~~وأما الحاجب اللاصق - اتفاقا - كالقير ونحوه فإن أمكن رفعه وجب، وإلا وجب
~~التيمم، إن لم يكن الحاجب في مواضعه، وإلا جمع بين الوضوء والتيمم.
# (مسألة 105): يختص الحكم المتقدم بالجبيرة الموضوعة على الموضع في موارد
~~الجرح، أو القرح، أو الكسر، وأما في غيرها كالعصابة التي يعصب بها العضو،
~~لألم، أو ورم، ونحو ذلك، فلا يجزئ المسح على الجبيرة، بل يجب التيمم إن لم
~~يمكن غسل المحل لضرر ونحوه، كما يختص الحكم بالجبيرة غير المستوعبة للعضو
~~(الظاهر وجوب الوضوء خاصة في صورة استيعاب الجبيرة لعضو كان ذلك موضع المسح
~~أو الغسل نعم يتم ما أفاده مع استيعاب الجبيرة تمام الأعضاء)، أما إذا كانت
~~مستوعبة لعضو، فإن كانت في الرأس أو الرجلين تعين التيمم، وإن كانت في
~~الوجه، أو اليد، فلا يترك الاحتياط الوجوبي فيها بالجمع بين وضوء الجبيرة
~~والتيمم، وكذلك الحال مع استيعاب الجبيرة تمام الأعضاء، وأما الجبيرة
~~النجسة التي لا تصلح أن يمسح عليها فإن كانت بمقدار الجرح، أجزأه غسل
~~أطرافه، ويضع خرقة طاهرة على الجبيرة ويمسح عليها على الأحوط (استحبابا)،
~~وإن كانت أزيد من مقدار الجرح ولم يمكن رفعها وغسل ما حول الجرح، تعين
~~التيمم على الأظهر إذا لم تكن الجبيرة في مواضع التيمم، وإلا جمع بين
~~الوضوء والتيمم (الأظهر الاكتفاء بالوضوء).
# (مسألة 106): يجري حكم الجبيرة في الأغسال - غير غسل الميت - كما كان
~~يجري في الوضوء، ولكنه يختلف عنه بأن ms020 المانع عن الغسل - إذا كان قرحا أو
~~جرحا وكان مكشوفا - تخير المكلف بين الغسل والتيمم، وإذا اختار الغسل
~~فالأحوط أن يضع خرقة على موضع القرح، أو الجرح، ويمسح عليها وإن كان الأظهر
~~جواز الاجتراء بغسل أطرافه، وأما إذا كان المانع كسرا فإن كان محل الكسر
~~مجبورا تعين عليه الاغتسال مع المسح على الجبيرة، وأما إذا كان المحل
~~مكشوفا، أو لم يتمكن من المسح على الجبيرة تعين عليه التيمم (بل الغسل
~~الجبيري مع الاجتزاء بغسل أطرافه والأحوط لزوما ضم التيمم). PageV01P036
# (مسألة 107): لو كانت الجبيرة على العضو الماسح مسح ببلتها.
# (مسألة 108): الأرمد إن كان يضره استعمال الماء تيمم، وإن أمكن غسل ما
~~حول العين فالأحوط - استحبابا - له الجمع بين الوضوء والتيمم.
# (مسألة 109): إذا برئ ذو الجبيرة في ضيق الوقت أجزأ وضوؤه سواء برئ في
~~أثناء الوضوء أم بعده، قبل الصلاة أم في أثنائها أم بعدها ولا تجب عليه
~~إعادته لغير ذات الوقت - إذا كانت موسعة - كالصلوات الآتية، أما لو برئ في
~~السعة فالأحوط وجوبا - إن لم يكن أقوى - الإعادة في جميع الصور المتقدمة.
# (مسألة 110): إذا كان في عضو واحد جبائر متعددة يجب الغسل أو المسح في
~~فواصلها.
# (مسألة 111): إذا كان بعض الأطراف الصحيح تحت الجبيرة، فإن كان بالمقدار
~~المتعارف مسح عليها، وإن كان أزيد من المقدار المتعارف (لا يجب المسح على
~~المقدار الزائد على المتعارف)، فإن أمكن رفعها، رفعها وغسل المقدار الصحيح،
~~ثم وضعها ومسح عليها وإن لم يمكن ذلك وجب عليه التيمم (إذا كان عدم امكان
~~الغسل من جهة تضرر القدر الصحيح وعد ذلك من توابع الجرح تعين عليه الوضوء
~~وإلا فالتيمم وبه يظهر الحال في المسألة مئة وثلاثة عشر) إن لم تكن الجبيرة
~~في مواضعه، وإلا جمع بين الوضوء والتيمم.
# (مسألة 112): في الجرح المكشوف إذا أراد وضع طاهر عليه ومسحه يجب - أولا
~~- أن يغسل ما يمكن من أطرافه، ثم وضعه.
# (مسألة 113): إذا أضر الماء بأطراف الجرح بالمقدار المتعارف يكفي المسح
~~على الجبيرة، والأحوط - وجوبا - ضم التيمم إذا كانت الأطراف المتضررة ms021 أزيد
~~من المتعارف.
# (مسألة 114): إذا كان الجرح أو نحوه في مكان آخر غير مواضع PageV01P037
# الوضوء، لكن كان بحيث يضره استعمال الماء في مواضعه، فالمتعين التيمم.
# (مسألة 115): لا فرق في حكم الجبيرة بين أن يكون الجرح، أو نحوه حدث
~~باختياره على وجه العصيان أم لا.
# (مسألة 116): إذا كان ظاهر الجبيرة طاهرا، لا يضره نجاسة باطنها.
# (مسألة 117): محل الفصد داخل في الجروح، فلو كان غسله مضرا يكفي المسح
~~على الوصلة التي عليه، إن لم تكن أزيد من المتعارف وإلا حلها، وغسل المقدار
~~الزائد ثم شدها، وأما إذا لم يمكن غسل المحل لا من جهة الضرر، بل الأمر
~~آخر، كعدم انقطاع الدم - مثلا - فلا بد من التيمم، ولا يجري عليه حكم
~~الجبيرة.
# (مسألة 118): إذا كان ما على الجرح من الجبيرة مغصوبا لا يجوز المسح
~~عليه، بل يجب رفعه وتبديله، وإن كان ظاهره مباحا، وباطنه مغصوبا فإن لم يعد
~~مسح الظاهر تصرفا فيه فلا يضر، وإلا بطل.
# (مسألة 119): لا يشترط في الجبيرة أن تكون مما تصح الصلاة فيه فلو كانت
~~حريرا أو ذهبا، أو جزء حيوان غير مأكول، لم يضر بوضوئه فالذي يضر هو نجاسة
~~ظاهرها، أو غصبيتها.
# (مسألة 120): ما دام خوف الضرر باقيا يجري حكم الجبيرة، وإن احتمل البرء،
~~وإذا ظن البرء وزال الخوف وجب رفعها.
# (مسألة 121): إذا أمكن رفع الجبيرة وغسل المحل، لكن كان موجبا لفوات
~~الوقت فالأظهر العدول إلى التيمم (بل الأظهر هو التخيير سيما مع ادراك ركعة
~~من الوقت مع الوضوء الجبيري).
# (مسألة 122): الدواء الموضوع على الجرح ونحوه إذا اختلط مع الدم، وصار
~~كالشئ الواحد، ولم يمكن رفعه بعد البرء، بأن كان مستلزما PageV01P038
# لجرح المحل، وخروج الدم فلا يجري عليه حكم الجبيرة بل تنتقل الوظيفة إلى
~~التيمم.
# (مسألة 123): إذا كان العضو صحيحا، لكن كان نجسا، ولم يمكن تطهيره لا
~~يجري عليه حكم الجرح، بل يتعين التيمم.
# (مسألة 124): لا يلزم تخفيف ما على الجرح من الجبيرة إن كانت على
~~المتعارف، كما أنه لا يجوز وضع شئ آخر عليها مع عدم الحاجة ms022 إلا أن يحسب
~~جزءا منها بعد الوضع.
# (مسألة 125): الوضوء مع الجبيرة رافع للحدث، وكذلك الغسل.
# (مسألة 126) يجوز لصاحب الجبيرة الصلاة في أول الوقت برجاء استمرار
~~العذر، فإذا انكشف ارتفاعه في الوقت أعاد الوضوء والصلاة.
# (مسألة 127): إذا اعتقد الضرر في غسل البشرة - لاعتقاده الكسر مثلا -
~~فعمل بالجبيرة ثم تبين عدم الكسر في الواقع، لم يصح الوضوء ولا الغسل، وأما
~~إذا تحقق الكسر فجبره، واعتقد الضرر في غسله فمسح على الجبيرة، ثم تبين عدم
~~الضرر فالظاهر صحة وضوئه وغسله، وإذا اعتقد عدم الضرر فغسل، ثم تبين أنه
~~كان مضرا، وكان وظيفته الجبيرة صح وضوؤه وغسله (إن كانت المحالة السابقة
~~معلومة يؤخذ بها وإلا فإن كانت الشبهة حكمية انتقل الفرض إلى التيمم وإن
~~كانت موضوعية وجب الجمع بينهما احتياطا)، إلا إذا كان الضرر ضررا كان تحمله
~~حراما شرعا وكذلك يصحان لو اعتقد الضرر، ولكن ترك الجبيرة وتوضأ، أو اغتسل
~~ثم تبين عدم الضرر، وإن وظيفته غسل البشرة، ولكن الصحة في هذه الصورة تتوقف
~~على إمكان قصد القربة.
# (مسألة 128): في كل مورد يشك في أن وظيفته الوضوء الجبيري أو التيمم،
~~الأحوط وجوبا الجمع بينهما. PageV01P039
# الفصل الثالث في شرائط الوضوء.
# منها: طهارة الماء، واطلاقه، وإباحته، وكذا عدم استعماله في التطهير من
~~الخبث على الأحوط، بل ولا في رفع الحدث الأكبر على الأحوط استحبابا، على ما
~~تقدم.
# ومنها: طهارة أعضاء الوضوء (على الأحوط بل الأظهر عدم الاعتبار في
~~الارتماسي منه في المعتصم).
# ومنها: إباحة الفضاء الذي يقع فيه الوضوء على الأحوط (الأظهر عدم
~~اعتبارها) وجوبا والأظهر عدم اعتبار إباحة الإناء الذي يتوضأ منه مع عدم
~~الانحصار به بل مع الانحصار - أيضا (الأظهر هو البطلان في صورة الانحصار
~~مطلقا ومع عدمه إذا كان الوضوء بالارتماس فيه أو الصب منه على الأعضاء
~~والصحة إذا كان بالاعتراف منه) - وإن كانت الوظيفة مع الانحصار التيمم لكنه
~~لو خالف وتوضأ بماء مباح من إناء مغصوب أثم، وصح وضوؤه من دون فرق بين
~~الاغتراف منه دفعة، أو تدريجا والصب منه، نعم لا ms023 يصح الوضوء في الإناء
~~المغصوب إذا كان بنحو الارتماس فيه، كما أن الأظهر أن حكم المصب إذا كان
~~وضع الماء على العضو مقدمة للوصول إليه حكم الإناء مع الانحصار وعدمه.
# (مسألة 129): يكفي طهارة كل عضو حين غسله، ولا يلزم أن تكون جميع الأعضاء
~~- قبل الشروع - طاهرة، فلو كانت نجسة وغسل كل عضو بعد تطهيره، أو طهره بغسل
~~الوضوء كفى، ولا يضر تنجس عضو بعد غسله، وإن لم يتم الوضوء.
# (مسألة 130): إذا توضأ من إناء الذهب، أو الفضة، بالاغتراف منه دفعة، أو
~~تدريجا، أو بالصب منه، فصحة الوضوء لا تخلو من وجه (الأظهر هو الصحة مع عدم
~~الانحصار إذا كان بغير الارتماس والبطلان مع انحصار أو بنحو الارتماس) من
~~دون فرق بين صورة الانحصار وعدمه، ولو توضأ بالارتماس فيه فالصحة مشكلة.
~~PageV01P040
# ومنها: عدم المانع من استعمال الماء لمرض، أو عطش يخاف منه على نفسه، أو
~~على نفس محترمة. نعم الظاهر صحة الوضوء مع المخالفة في فرض العطش، ولا سيما
~~إذا أراق الماء على أعلى جبهته، ونوى الوضوء - بعد ذلك - بتحريك الماء من
~~أعلى الوجه إلى أسفله.
# (مسألة 131): إذا توضأ في حال ضيق الوقت عن الوضوء، فإن قصد أمر الصلاة
~~الأدائي، وكان عالما بالضيق بطل، وإن كان جاهلا به صح، وإن قصد أمر غاية
~~أخرى، ولو كانت هي الكون على الطهارة صح حتى مع العلم بالضيق.
# (مسألة 132): لا فرق في عدم صحة الوضوء بالماء المضاف، أو النجس، أو مع
~~الحائل، بين صورة العلم، والعمد، والجهل، والنسيان وكذلك الحال إذا كان
~~الماء مغصوبا، فإنه يحكم ببطلان الوضوء به حتى مع الجهل، نعم يصح الوضوء به
~~مع النسيان، إذا لم يكن الناسي هو الغاصب (بل وإن كان هو الغاصب).
# (مسألة 133): إذا نسي غير الغاصب وتوضأ بالماء المغصوب والتفت إلى
~~الغصبية في أثناء الوضوء، صح ما مضى من أجزائه، ويجب تحصيل الماء المباح
~~للباقي، ولكن إذا التفت إلى الغصبية بعد الغسلات، وقبل المسح، فجواز المسح
~~بما بقي من الرطوبة لا يخلو من قوة (الأقوى هو ms024 عدم الجواز)، وإن كان الأحوط
~~- استحبابا - إعادة الوضوء.
# (مسألة 134): مع الشك في رضا المالك لا يجوز التصرف (إلا مع سبق الرضا)
~~ويجري عليه حكم الغصب فلا بد من العلم بإذن المالك، ولو بالفحوى أو شاهد
~~الحال.
# (مسألة 135): يجوز الوضوء والشرب من الأنهار الكبار المملوكة لأشخاص
~~خاصة، سواء أكانت قنوات، أو منشقة من شط، وإن لم يعلم PageV01P041
# رضا المالكين، وكذلك الأراضي الوسيعة جدا، أو غير المحجبة، فيجوز الوضوء
~~والجلوس، والنوم، ونحوها فيها، ما لم ينه المالك (بل ومع النهي أو كون
~~المالك صغيرا ومجنونا)، أو علم بأن المالك صغير، أو مجنون.
# (مسألة 136): الحياض الواقعة في المساجد والمدارس - إذا لم يعلم كيفية
~~وقفها من اختصاصها بمن يصلي فيها، أو الطلاب الساكنين فيها أو عدم اختصاصها
~~- لا يجوز لغيرهم الوضوء منها، إلا مع جريان العادة بوضوء كل من يريد، مع
~~عدم منع أحد، فإنه يجوز الوضوء لغيرهم منها إذا كشفت العادة عن عموم الإذن.
# (مسألة 137): إذا علم أو احتمل أن حوض المسجد وقف على المصلين فيه لا
~~يجوز الوضوء منه بقصد الصلاة في مكان آخر، ولو توضأ بقصد الصلاة فيه، ثم
~~بدا له أن يصلي في مكان آخر، فالظاهر بطلان وضوئه (الظاهر صحة وضوئه) وكذلك
~~إذا توضأ بقصد الصلاة في ذلك المسجد، ولكنه لم يتمكن وكان يحتمل أنه لا
~~يتمكن، وأما إذا كان قاطعا بالتمكن، ثم انكشف عدمه، فالظاهر صحة وضوئه،
~~وكذلك يصح لو توضأ غفلة، أو باعتقاد عدم الاشتراط، ولا يجب عليه أن يصلي
~~فيه، وإن كان أحوط.
# (مسألة 138): إذا دخل المكان الغصبي - غفلة وفي حال الخروج - توضأ بحيث
~~لا ينافي فوريته، فالظاهر صحة وضوئه، وأما إذا دخل عصيانا وخرج، وتوضأ في
~~حال الخروج، فالحكم فيه هو الحكم فيما إذا توضأ حال الدخول (الأقوى هو
~~الصحة ما لم يستلزم الوضوء تصرفا زائدا).
# ومنها: النية، وهي أن يقصد الفعل، ويكون الباعث إلى القصد المذكور، أمر
~~الله تعالى، من دون فرق بين أن يكون ذلك بداعي الحب له سبحانه، أو رجاء
~~الثواب، أو الخوف ms025 من العقاب، ويعتبر فيها الاخلاص فلو ضم إليها الرياء بطل،
~~ولو ضم إليها غيره من الضمائم PageV01P042
# الراجحة، كالتنظيف من الوسخ، أو المباحة كالتبريد، فإن كانت الضميمة
~~تابعة، أو كان كل من الأمر والضميمة صالحا للاستقلال في البعث إلى الفعل،
~~لم تقدح، وفي غير ذلك تقدح (الأظهر عدم القدح مطلقا)، والأظهر عدم قدح
~~العجب حتى المقارن، وإن كان موجبا لحبط الثواب.
# (مسألة 139): لا تعتبر نية الوجوب، ولا الندب، ولا غيرهما من الصفات
~~والغايات، ولو نوى الوجوب في موضع الندب، أو العكس - جهلا أو نسيانا - صح،
~~وكذا الحال إذا نوى التجديد وهو محدث أو نوى الرفع وهو متطهر (وكان قاصدا
~~للأمر المتوجه إليه في ملك الحال).
# (مسألة 140): لا بد من استمرار النية بمعنى صدور تمام الأجزاء عن النية
~~المذكورة.
# (مسألة 141): لو اجتمعت أسباب متعددة للوضوء كفى وضوء واحد، ولو اجتمعت
~~أسباب للغسل، أجزأ غسل واحد بقصد الجميع وكذا لو قصد الجنابة فقط، بل
~~الأقوى ذلك أيضا إذا قصد منها واحدا غير الجنابة، ولو قصد الغسل قربة من
~~دون نية الجميع ولا واحد بعينه فالظاهر البطلان، إلا أن يرجع ذلك إلى نية
~~الجميع إجمالا.
# ومنها: مباشرة المتوضئ للغسل والمسح، فلو توضأ غيره - على نحو لا يسند
~~إليه الفعل - بطل إلا مع الاضطرار، فيوضؤه غيره، ولكن هو الذي يتولى النية،
~~والأحوط أن ينوي الموضئ أيضا.
# ومنها: الموالاة، وهي التتابع في الغسل والمسح بنحو لا يلزم جفاف تمام
~~السابق في الحال المتعارفة، فلا يقدح الجفاف لأجل حرارة الهواء أو البدن
~~الخارجة عن المتعارف.
# (مسألة 142): الأحوط - وجوبا - عدم الاعتداد ببقاء الرطوبة في مسترسل
~~اللحية الخارج عن حد الوجه. PageV01P043
# ومنها: الترتيب بين الأعضاء بتقديم الوجه، ثم اليد اليمنى، ثم اليسرى، ثم
~~مسح الرأس، والأحوط تقديم الرجل اليمنى على اليسرى (وإن كان الأظهر جواز
~~مسحهما معا نعم لا يجوز تقديم اليسرى) وكذا يجب الترتيب في أجزاء كل عضو
~~على ما تقدم، ولو عكس الترتيب - سهوا - أعاد على ما يحصل به الترتيب مع عدم
~~فوات الموالاة، وإلا استأنف، وكذا ms026 لو عكس - عمدا - إلا أن يكون قد أتى
~~بالجميع عن غير الأمر الشرعي فيستأنف.
# الفصل الرابع في أحكام الخلل.
# (مسألة 143): من تيقن الحديث وشك في الطهارة تطهر، وكذا لو ظن الطهارة
~~ظنا غير معتبر شرعا، ولو تيقن الطهارة، وشك في الحدث بنى على الطهارة، وإن
~~ظن الحدث ظنا غير معتبر شرعا.
# (مسألة 144): إذا تيقن الحدث والطهارة، وشك في المتقدم والمتأخر، تطهرا
~~سواء علم تاريخ الطهارة، أو علم تاريخ الحدث، أو جهل تاريخهما جميعا.
# (مسألة 145): إذا شك في الطهارة بعد الصلاة أو غيرهما مما يعتبر فيه
~~الطهارة بنى على صحة العمل، وتطهر لما يأتي، إلا إذا تقدم منشأ الشك على
~~العمل، بحيث لو التفت إليه قبل العمل لشك، فإن الأظهر - حينئذ - الإعادة.
# (مسألة 146): إذا شك في الطهارة في أثناء الصلاة - مثلا - قطعها وتطهر،
~~واستأنف الصلاة.
# (مسألة 147): لو تيقن الاخلال بغسل عضو أو مسحه أتى به PageV01P044
# وبما بعده، مراعيا للترتيب والموالاة وغيرهما من الشرائط، وكذا لو شك في
~~فعل من أفعال الوضوء قبل الفراغ منه، أما لو شك بعد الفراغ لم يلتفت، وإذا
~~شك في الجزء الأخير، فإن كان ذلك قبل الدخول في الصلاة ونحوها مما يتوقف
~~على الطهارة، وقبل فوت الموالاة لزمه الاتيان به (الأظهر صحة إذا اعتقد
~~الفراغ ولو آنا ما)، وإلا فلا.
# (مسألة 148): ما ذكرناه آنفا من لزوم الاعتناء بالشك، فيما إذا كان الشك
~~أثناء الوضوء، لا يفرق فيه بين أن يكون الشك بعد الدخول في الجزء المترتب
~~أو قبله، ولكنه يختص بغير الوسواسي، وأما الوسواسي (وهو من لا يكون لشكه
~~منشأ عقلائي بحيث لا يلتفت العقلاء إلى مثله) فلا يعتني بشكه مطلقا.
# (مسألة 149): إذا كان مأمورا بالوضوء من جهة الشك فيه بعد الحدث إذا نسي
~~شكه وصلى، فلا إشكال في بطلان صلاته بحسب الظاهر فتجب عليه الإعادة إن تذكر
~~في الوقت، والقضاء إن تذكر بعده.
# (مسألة 150): إذا كان متوضئا، وتوضأ للتجديد، وصلى، ثم تيقن بطلان أحد
~~الوضوئين، ولم يعلم أيهما، فلا اشكال في صحة صلاته ولا تجب عليه ms027 إعادة
~~الوضوء للصلوات الآتية أيضا.
# (مسألة 151): إذا توضأ وضوءين، وصلى بعدهما، ثم علم بحدوث حدث بعد
~~أحدهما، يجب الوضوء للصلاة الآتية، لأن الوضوء الأول معلوم الانتفاض،
~~والثاني غير محكوم ببقائه، للشك في تأخره وتقدمه على الحدث وأما الصلاة
~~فيبني على صحتها لقاعدة الفراغ، وإذا كان في محل الفرض قد صلى بعد كل وضوء
~~صلاة، أعاد الوضوء لما تقدم، وأعاد الصلاة الثانية، وأما الصلاة الأولى
~~فيحكم بصحتها لاستصحاب PageV01P045
# الطهارة بلا معارض والأحوط استحبابا - في هذه الصورة - إعادتها أيضا.
# (مسألة 152): إذا تيقن بعد الفراغ من الوضوء أنه ترك جزءا منه ولا يدري
~~أنه الجزء الواجب، أو المستحب، فالظاهر الحكم بصحة وضوئه.
# (مسألة 153): إذا علم بعد الفراغ من الوضوء أنه مسح على الحائل أو مسح في
~~موضع الغسل، أو غسل في موضع المسح، ولكن شك في أنه هل كان هناك مسوغ لذلك
~~من جبيرة، أو ضرورة، أو تقية أو لا بل كان على غير الوجه الشرعي فالأظهر
~~وجوب الإعادة (بل عدم وجوبها).
# (مسألة 154): إذا تيقن أنه دخل في الوضوء وأتى ببعض أفعاله ولكن شك في
~~أنه أتمه على الوجه الصحيح أو لا، بل عدل عنه - اختيارا أو اضطرارا -
~~فالظاهر عدم صحة وضوئه.
# (مسألة 155): إذا شك بعد الوضوء في وجوب الحاجب، أو شك في حاجبيته
~~كالخاتم، أو علم بوجوده ولكن شك بعده في أنه أزاله، أو أنه أوصل الماء
~~تحته، بنى على الصحة مع احتمال الالتفات حال الوضوء وكذا إذا علم بوجود
~~الحاجب، وشك في أن الوضوء كان قبل حدوثه أو بعده بنى على الصحة.
# (مسألة 156): إذا كانت أعضاء وضوئه أو بعضها نجسا فتوضأ وشك - بعده - في
~~أنه طهرها أم لا، بنى على بقاء النجاسة، فيجب غسله لما يأتي من الأعمال،
~~وأما الوضوء فمحكوم بالصحة، وكذلك لو كان الماء الذي توضأ منه نجسا ثم شك -
~~بعد الوضوء - في أنه طهره قبله أم لا، فإنه يحكم بصحة وضوئه، وبقاء الماء
~~نجسا، فيجب عليه تطهير ما لاقاه من ثوبه وبدنه. PageV01P046
# الفصل الخامس في نواقض الوضوء. يحصل ms028 الحديث بأمور:
# الأول والثاني: خروج البول والغائط، سواء أكان من الموضع المعتاد بالأصل،
~~أم بالعارض، أم كان من غيره على الأحوط وجوبا (بل هو الأظهر)، والبلل
~~المشتبه الخارج قبل الاستبراء، بحكم البول ظاهرا.
# الثالث: خروج الريح من الدبر، أو من غيره، إذا كان من شأنه أن يخرج من
~~الدبر، ولا عبرة بما يخرج من القبل ولو مع الاعتياد.
# الرابع: النوم الغالب على العقل، ويعرف بغلبته على السمع من غير فرق بين
~~أن يكون قائما، وقاعدا، ومضطجعا، ومثله كل ما غلب على العقل من جنون، أو
~~إغماء، أو سكر، أو غير ذلك.
# الخامس: الاستحاضة على تفصيل يأتي إن شاء الله تعالى.
# (مسألة 157): إذا شك في طرو أحد النواقض بنى على العدم وكذا إذا شك في أن
~~الخارج بول، أو مذي، فإنه يبني على عدم كونه بولا، إلا أن يكون قبل
~~الاستبراء، فيحكم بأنه بول، فإن كان متوضئا انتقض وضؤوه.
# (مسألة 158): إذا خرج ماء الاحتقان ولم يكن معه شئ من الغائط لم ينتقض
~~الوضوء، وكذا لو شك في خروج شئ من الغائط معه. PageV01P047
# (مسألة 159): لا ينتقض الوضوء بخروج المذي، أو الوذي، أو الوذي والأول،
~~ما يخرج بعد الملاعبة، والثاني ما يخرج بعد خروج البول والثالث ما يخرج بعد
~~خروج المني.
# الفصل السادس من استمر به الحديث في الجملة كالمبطون، والمسلوس، ونحوهما،
~~له أحوال أربع:
# الأول: أن تكون له فترة تسع الوضوء والصلاة الاختيارية، وحكمه وجوب
~~انتظار تلك الفترة، والوضوء والصلاة فيها.
# الثانية: أن لا تكون له فترة أصلا، أو تكون له فترة يسيرة لا تسع الطهارة
~~وبعض الصلاة، وحكمه الوضوء والصلاة، وليس عليه الوضوء لصلاة أخرى، إلا أن
~~يحدث حدثا آخر، كالنوم وغيره، فيجدد الوضوء لها.
# الثالثة: أن تكون له فترة تسع الطهارة وبعض الصلاة، ولا يكون عليه - في
~~تجديد الوضوء في الأثناء مرة أو مرات - حرج، وحكمه الوضوء والصلاة في
~~الفترة، ولا يجب عليه إعادة الوضوء إذا فاجأه الحدث أثناء الصلاة وبعدها،
~~وإن كان الأحوط أن يجدد الوضوء كلما فاجأه الحدث ms029 أثناء صلاته ويبني عليها
~~(الأظهر ذلك والأحوط أن يصلي صلاة أخرى بوضوء واحد خصوصا في المسلوس)، كما
~~أن الأحوط إذا أحدث - بعد الصلاة - أن يتوضأ للصلاة الأخرى.
# الرابعة: الصورة الثالثة، لكن يكون تجديد الوضوء - في الأثناء - حرجا
~~عليه، وحكمه الاجتراء بالوضوء الواحد، ما لم يحدث حدثا آخر والأحوط أن
~~يتوضأ لكل صلاة (الأظهر ذلك). PageV01P048
# (مسألة 160): الأحوط لمستمر الحدث الاجتناب عما يحرم على المحدث، وإن كان
~~الأظهر عدم وجوبه، فيما إذا جاز له الصلاة.
# (مسألة 161): يجب على المسلوس والمبطون التحفظ من تعدي النجاسة إلى بدنه
~~وثوبه مهما أمكن بوضع كيس أو نحوه، ولا يجب تغييره لكل صلاة.
# الفصل السابع لا يجب الوضوء لنفسه، وتتوقف صحة الصلاة - واجبة كانت، أو
~~مندوبة - عليه، وكذا أجزاؤها المنسية بل سجود السهو على الأحوط استحبابا،
~~ومثل الصلاة الطواف والواجب، وهو ما كان جزءا من حجة أو عمرة، دون المندوب
~~وإن وجب بالنذر، نعم يستحب له.
# (مسألة 162): لا يجوز للمحدث مس كتابة القرآن، حتى المد والتشديد
~~ونحوهما، ولا مس اسم الجلالة وسائر أسمائه وصفاته على الأحوط وجوبا (الأظهر
~~ذلك في سائر أسمائه وصفاته الخاصة)، والأولى الحاق أسماء الأنبياء
~~والأوصياء وسيدة النساء - صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين - به.
# (مسألة 163): الوضوء مستحب لنفسه فلا حاجة في صحته إلى جعل شئ غاية له
~~وإن كان يجوز الاتيان به لغاية من الغايات المأمور بها مقيدة به فيجوز
~~الاتيان به لأجلها، ويجب إن وجبت، ويستحب إن استحبت، سواء أتوقف عليه
~~صحتها، أم كمالها.
# (مسألة 164): لا فرق في جريان الحكم المذكور بين الكتابة بالعربية
~~PageV01P049
# والفارسية، وغيرهما، ولا بين الكتاب بالمداد، والحفر، والتطريز، وغيرهما
~~كما لا فرق في الماس، بين ما تحله الحياة، وغيره، نعم لا يجري الحكم في
~~المس بالشعر إذا كان الشعر غير تابع للبشرة.
# (مسألة 165): الألفاظ المشتركة بين القرآن وغيره يعتبر فيها قصد الكاتب
~~(المناط كاشفيتها عما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو كما تكون بذلك
~~بما إذا قصد حين الكتابة غير القرآن إلا أنه ضم إليها ما محضها ms030 في
~~القرآنية)، وإن شك في قصد الكاتب جاز المس.
# (مسألة 166): يجب الوضوء إذا وجبت إحدى الغايات المذكورة آنفا، ويستحب
~~إذا استحبت، وقد يجب بالنذر، وشبهه، ويستحب للطواف المندوب، ولسائر أفعال
~~الحج، ولطلب الحاجة، ولحمل المصحف الشريف لصلاة الجنائز، وتلاوة القرآن،
~~وللكون على الطهارة، ولغير ذلك.
# (مسألة 167): إذا دخل وقت الفريضة يجوز الاتيان بالوضوء بقصد فعل
~~الفريضة، كما يجوز الاتيان به بقصد الكون على الطهارة وكذا يجوز الاتيان به
~~بقصد الغايات المستحبة الأخرى.
# (مسألة 168): سنن الوضوء على ما ذكره العلماء " رض " وضع الإناء الذي
~~يغترف منه على اليمين، والتسمية والدعاء بالمأثور، وغسل اليدين من الزندين
~~قبل ادخالهما في الإناء الذي يغترف منه، لحدث النوم، أو البول مرة، وللغائط
~~مرتين، والمضمضة، والاستنشاق، وتثليثهما وتقديم المضمضة، والدعاء بالمأثور
~~عندهما، وعند غسل الوجه واليدين ومسح الرأس والرجلين، وتثنية الغسلات،
~~والأحوط استحبابا عدم التثنية في اليسرى احتياطا للمسح بها، وكذلك اليمنى
~~إذا أراد المسح بها من دون أن يستعملها في غسل اليسرى، وكذلك الوجه لأخذ
~~البلل منه عند جفاف بلل اليد، ويستحب أن يبدأ الرجل بظاهر ذراعيه في الغسلة
~~الأولى والثانية والمرأة تبدأ بالباطن فيهما، ويكره الاستعانة بغيره في
~~المقدمات القريبة. PageV01P050
# المبحث الرابع الغسل والواجب منه لغيره غسل الجنابة، والحيض، والاستحاضة،
~~والنفاس ومس الأموات، والواجب لنفسه، غسل الأموات، فهنا مقاصد:
# المقصد الأول غسل الجنابة وفيه فصول الفصل الأول ما تتحقق به الجنابة سبب
~~الجنابة أمران:
# الأول: خروج المني من الوضع المعتاد وغيره، وإن كان الأحوط استحبابا عند
~~الخروج من غير المعتاد الجمع بين الطهارتين إذا كان محدثا بالأصغر.
# (مسألة 169): إن عرف المني فلا اشكال، وإن لم يعرف فالشهوة والدفق، وفتور
~~الجسد أمارة عليه، ومع انتفاء واحد منها لا يحكم بكونه منيا وفي المريض
~~يرجع إلى الشهوة والفتور (الأظهر كفاية الشهوة وحدها). PageV01P051
# (مسألة 170): من وجد على بدنه، أو ثوبه منيا وعلم أنه منه بجنابة لم
~~يغتسل منها وجب عليه الغسل، ويعيد كل صلاة لا يحتمل سبقها على الجنابة
~~المذكورة، دون ما يحتمل سبقها عليها، وإن علم ms031 تاريخ الجنابة وجهل تاريخ
~~الصلاة، وإن كانت الإعادة لها أحوط استحبابا وإن لم يعلم أنه منه لم يجب
~~عليه شئ.
# (مسألة 171): إذا دار أمر الجنابة بين شخصين يعلم كل منهما أنها من
~~أحدهما ففيه صورتان: الأولى: أن يكون جنابة الآخر موضوعا لحكم إلزامي
~~بالنسبة إلى العالم بالجنابة إجمالا، وذلك كحرمة استيجاره لدخول المسجد، أو
~~للنيابة عن الصلاة عن ميت مثلا، ففي هذه الصورة يجب على العالم بالاجمال
~~ترتيب آثار العلم فيجب على نفسه الغسل، ولا يجوز له استيجاره لدخول المسجد،
~~أو للنيابة في الصلاة نعم لا بد له من التوضي أيضا تحصيلا للطهارة لما
~~يتوقف عليها. الثانية: أن لا تكون جنابة الآخر موضوعا لحكم إلزامي بالإضافة
~~إلى العالم بالجنابة إجمالا ففيها لا يجب الغسل على أحدهما لا من حيث تكليف
~~نفسه، ولا من حيث تكليف غيره إذا لم يعلم بالفساد، أما لو علم به ولو
~~إجمالا لزمه الاحتياط فلا يجوز الائتمام لغيرهما بأحدهما إن كان كل منهما
~~موردا للابتلاء فضلا عن الائتمام بكليهما، أو ائتمام أحدهما بالآخر، كما لا
~~يجوز لغيرهما استنابة أحدهما في صلاة، أو غيرها مما يعتبر فيه الطهارة.
# (مسألة 172): البلل المشكوك الخارج بعد خروج المني وقبل الاستبراء منه
~~بالبول بحكم المني ظاهرا.
# الثاني: الجماع ولو لم ينزل، ويتحقق بدخول الحشفة في القبل، أو الدبر، من
~~المرأة وأما في غيرها فالأحوط (الأظهر حصول الجنابة بدخول الحشفة في دبر
~~الرجل أيضا وأما في وطئ البهائم فالأظهر عدم تحققها لما لم ينزل) الجمع بين
~~الغسل والوضوء للواطئ والموطوء فيما إذا كانا محدثين بالحدث الأصغر، وإلا
~~يكتفي بالغسل فقط PageV01P052
# ويكفي في مقطوع الحشفة دخول مقدارها (الأظهر عدم تحققها ما لم يدخل تمام
~~الباقي)، بل الأحوط وجوبا الاكتفاء - بمجرد الادخال منه.
# (مسألة 173): إذا تحقق الجماع تحققت الجنابة للفاعل والمفعول به، من غير
~~فرق بين الصغير والكبير، والعاقل والمجنون، والقاصد وغيره، بل الظاهر ثبوت
~~الجنابة للحي إذا كان أحدهما ميتا.
# (مسألة 174): إذا خرج المني بصورة الدم، وجب الغسل بعد العلم بكونه منيا.
# (مسألة ms032 175): إذا تحرك المني عن محله بالاحتلام ولم يخرج إلى الخارج، لا
~~يجب الغسل.
# (مسألة 176): يجوز للشخص اجناب نفسه بمقاربة زوجته ولو لم يقدر على الغسل
~~وكان بعد دخول الوقت، نعم إذا لم يتمكن من التيمم أيضا لا يجوز ذلك، وأما
~~في الوضوء فلا يجوز لمن كان متوضئا - ولم يتمكن من الوضوء لو أحدث - أن
~~يبطل وضوءه إذا كان بعد دخول الوقت.
# (مسألة 177): إذا شك في أنه هل حصل الدخول أم لا، لا يجب عليه الغسل،
~~وكذا لا يجب لو شك في أن المدخول فيه فرج، أو دبر، أو غيرهما.
# (مسألة 178): الوطء في دبر الخنثى موجب للجنابة على الأحوط (بل الأظهر
~~فيجب عليها الغسل) فيجب الجمع بين الغسل والوضوء إذا كان الواطئ، أو
~~الموطوء محدثا بالأصغر دون قبلها إلا مع الانزال فيجب عليه الغسل دونها إلا
~~أن تنزل هي أيضا، ولو أدخلت الخنثى، في الرجل، أو الأنثى مع عدم الانزال لا
~~يجب الغسل على الواطئ ولا على الموطوء، وإذا أدخل الرجل بالخنثى وتلك
~~الخنثى بالاثني، وجب الغسل، على الخنثى دون الرجل والأنثى على تفصيل تقدم
~~في المسألة " 171 ". PageV01P053
# الفصل الثاني فيما يتوقف صحته أو جوازه على غسل الجنابة، وهو أمور:
# الأول: الصلاة مطلقا، عدا صلاة الجنائز، وكذا أجزاؤها المنسية بل سجود
~~السهو على الأحوط استحبابا.
# الثاني: الطواف الواجب بالاحرام مطلقا كما تقدم في الوضوء.
# الثالث: الصوم (أي صوم شهر رمضان وقضائه)، بمعنى أنه لو تعمد البقاء على
~~الجنابة حتى طلع الفجر بطل صومه، وكذا صوم ناسي الغسل، على تفصيل يأتي في
~~محله إن شاء الله تعالى.
# الرابع: مس كتابة القرآن الشريف، ومس اسم الله تعالى على ما تقدم في
~~الوضوء.
# الخامس: اللبث في المساجد، بل مطلق الدخول فيها، وإن كان لوضع شئ فيها،
~~بل لا يجوز وضع شئ فيها حال الاجتياز ومن خارجها، كما لا يجوز الدخول لأخذ
~~شئ منها، ويجوز الاجتياز فيها بالدخول من باب مثلا، والخروج من آخر إلا في
~~المسجدين الشريفين - المسجد الحرام، ومسجد النبي " ص " - والأحوط وجوبا ms033
~~الحاق المشاهد المشرفة، بالمساجد في الأحكام المذكورة.
# السادس: قراءة آية السجدة (المحرم هو قراءة آية أو بعضها من سور العزائم
~~بلا اختصاص بآية السجدة) من سور العزائم، وهي (ألم السجدة وحم السجدة،
~~والنجم، والعلق) والأحوط استحبابا إلحاق تمام السورة بها حتى بعض البسملة.
# (مسألة 179): لا فرق في حرمة دخول الجنب في المساجد بين المعمور منها
~~والخراب، وإن لم يصل فيه أحد ولم تبق آثار المسجدية وكذلك PageV01P054
# المساجد في الأراضي المفتوحة عنوة إذا ذهبت آثار المسجدية بالمرة (على
~~الأحوط لزوما).
# (مسألة 180): ما يشك في كونه جزءا من المسجد من صحنه وحجراته ومنارته
~~وحيطانه ونحو ذلك لا تجري عليه أحكام المسجدية.
# (مسألة 181): لا يجوز أن يستأجر الجنب لكنس المسجد في حال الجنابة بل
~~الإجارة فاسدة، ولا يستحق الأجرة المسماة، وإن كان يستحق أجرة المثل، هذا
~~إذا علم الأجير بجنابته، أما إذا جهل بها فالأظهر جواز استئجاره، وكذلك
~~الصبي والمجنون الجنب.
# (مسألة 182): إذا علم إجمالا جنابة أحد الشخصين، لا يجوز استئجارهما، ولا
~~استئجار أحدهما لقراءة العزائم، أو دخول المساجد أو نحو ذلك مما يحرم على
~~الجنب.
# (مسألة 183): مع الشك في الجنابة لا يحرم شئ من المحرمات المذكورة، إلا
~~إذا كانت حالته السابقة هي الجنابة.
# الفصل الثالث قد ذكروا أنه يكره للجنب الأكل والشرب إلا بعد الوضوء، أو
~~المضمضة، والاستنشاق، ويكره قراءة ما زاد على سبع آيات من غير العزائم، بل
~~الأحوط استحبابا عدم قراءة شئ من القرآن ما دام جنبا (الأظهر كراهة القراءة
~~وأشديتها إذا زاد على سبع آيات) ويكره أيضا مس ما عدا الكتابة من المصحف،
~~والنوم جنبا إلا أن يتوضأ أو يتيمم بدل الغسل.
# الفصل الرابع واجبات غسل الجنابة:
# في واجباته: فمنها النية، ولا بد فيها من الاستدامة إلى آخر الغسل كما
~~تقدم تفصيل ذلك كله في الوضوء. PageV01P055
# ومنها: غسل ظاهر البشرة على وجه يتحقق به مسماه، فلا بد من رفع الحاجب
~~وتخليل ما لا يصل الماء معه إلى البشرة إلا بالتخليل، ولا يجب غسل الشعر،
~~إلا ما كان من توابع ms034 البدن، كالشعر الرقيق، ولا يجب غسل الباطن أيضا. نعم
~~الأحوط استحبابا غسل ما يشك في أنه من الباطن، أو الظاهر، إلا إذا علم
~~سابقا أنه من الظاهر ثم شك في تبدله (فإنه يجب غسله).
# ومنها: الاتيان بالغسل على إحدى كيفيتين:
# أولاهما: الترتيب بأن يغسل أولا تمام الرأس، ومنه العنق ثم بقية البدن،
~~والأحوط الأولى أن يغسل أولا تمام النصف الأيمن ثم تمام النصف الأيسر، ولا
~~بد في غسل كل عضو من إدخال شئ من الآخر من باب المقدمة، ولا ترتيب هنا بين
~~أجزاء كل عضو، فله أن يغسل الأسفل منه قبل الأعلى، كما أنه لا كيفية مخصوصة
~~للغسل هنا، بل يكفي المسمى كيف كان فيجزي رمس الرأس بالماء أولا، ثم الجانب
~~الأيمن، ثم الجانب الأيسر، كما يكفي رمس البعض، والصب على الآخر ولا يكفي
~~تحريك العضو المرموس في الماء على الأحوط (الأظهر كفايته).
# ثانيتهما: الارتماس، وهو تغطية البدن في الماء تغطية واحدة بنحو يحصل غسل
~~تمام البدن فيها، فيخلل شعره فيها إن احتجاج إلى ذلك ويرفع قدمه عن الأرض
~~إن كانت موضوعة عليها، والأحوط وجوبا أن يحصل جميع ذلك في زمان واحد عرفا
~~(الأظهر ذلك).
# (مسألة 184): النية في هذه الكيفية، يجب أن تكون مقارنة لتغطية تمام
~~البدن.
# (مسألة 185): يعتبر خروج البدن كلا، أو بعضا من الماء ثم رمسه
~~PageV01P056
# بقصد الغسل على الأحوط، ولو ارتمس في الماء لغرض ونوى الغسل بعد
~~الارتماس، لم يكفه وإن حرك بدنه تحت الماء.
# ومنها: إطلاق الماء، وطهارته، وإباحته، والمباشرة اختيارا، وعدم المانع
~~من استعمال الماء من مرض ونحوه، وطهارة العضو المغسول على نحو ما تقدم في
~~الوضوء وقد تقدم فيه أيضا التفصيل في اعتبار إباحة الإناء والمصب، وحكم
~~الجبيرة، والحائل وغيرهما، من أفراد الضرورة وحكم الشك، والنسيان، وارتفاع
~~السبب المسوغ للوضوء الناقص في الأثناء وبعد الفراغ منها فإن الغسل كالوضوء
~~في جميع ذلك، نعم يفترق عنه في جواز المضي مع الشك بعد التجاوز وإن كان في
~~الأثناء، وفي عدم اعتباره الموالاة فيه في الترتيبي.
# (مسألة ms035 186): الغسل الترتيبي أفضل من الغسل الارتماسي.
# (مسألة 187): يجوز (فيه تأمل) العدول من الغسل الترتيبي إلى الارتماسي.
# (مسألة 188): يجوز الارتماس فيما دون الكر، وإن كان يجري على الماء حينئذ
~~حكم المستعمل في رفع الحدث الأكبر.
# (مسألة 189): إذا اغتسل باعتقاد سعة الوقت، فتبين ضيقه فغسله صحيح.
# (مسألة 190): ماء غسل المرأة من الجنابة، أو الحيض، أو نحوهما عليها، لا
~~على الزوج (بل على الزوج).
# (مسألة 191): إذا خرج من بيته بقصد الغسل في الحمام فدخله واغتسل، ولم
~~يستحضر النية تفصيلا، كفى ذلك في نية الغسل إذا كان بحيث لو سئل ماذا تفعل،
~~لأجاب بأنه يغتسل، أما لو كان يتحير في الجواب، بطل لانتفاء النية.
~~PageV01P057
# (مسألة 192): إذا كان قاصدا عدم اعطاء العوض للحمامي، أو كان بناؤه على
~~إعطاء الأموال المحرمة، أو على تأجيل العوض مع عدم إحراز رضا الحمامي بطل
~~غسله وإن استرضاه بعد ذلك.
# (مسألة 193): إذا ذهب إلى الحمام ليغتسل، وبعد الخروج شك في أنه اغتسل أم
~~لا بنى على العدم، ولو علم أنه اغتسل، لكن شك في أنه اغتسل على الوجه
~~الصحيح أم لا، بنى على الصحة.
# (مسألة 194): إذا كان ماء الحمام مباحا، لكن سخن بالحطب المغصوب، لا مانع
~~من الغسل فيه.
# (مسألة 195): لا يجوز الغسل في حوض المدرسة، إلا إذا علم بعموم الوقفية،
~~أو الإباحة. نعم إذا كان الاغتسال فيه لأهلها من التصرفات المتعارفة جاز.
# (مسألة 196): الماء الذي يسبلونه، لا يجوز الوضوء، ولا الغسل منه إلا مع
~~العلم بعموم الإذن.
# (مسألة 197): لبس المئزر الغصبي حال الغسل وإن كان محرما في نفسه، لكنه
~~لا يوجب بطلان الغسل.
# الفصل الخامس مستحبات غسل الجنابة:
# قد ذكر العلماء " رض " أنه يستحب غسل اليدين أمام الغسل، من المرفقين
~~ثلاثا، ثم المضمضة ثلاثا، ثم الاستنشاق ثلاثا، وإمرار اليد على ما تناله من
~~الجسد، خصوصا في الترتيبي، بل ينبغي التأكد في ذلك وفي تخليل ما يحتاج إلى
~~التخليل، ونزع الخاتم ونحوه، والاستبراء بالبول قبل الغسل. PageV01P058
# (مسألة 198): الاستبراء بالبول ليس شرطا في صحة الغسل، لكن إذا تركه
~~واغتسل ثم خرج ms036 منه بلل مشتبه بالمني، جرى عليه حكم المني طاهرا، فيجب الغسل
~~له كالمني، سواء استبراء بالخرطات، لتعذر البول أم لا، إلا إذا علم بذلك أو
~~بغيره عدم بقاء شئ من المني في المجرى.
# (مسألة 199): إذا بال بعد الغسل ولم يكن قد بال قبله، لم تجب إعادة الغسل
~~وإن احتمل خروج شئ من المني مع البول.
# (مسألة 200): إذا دار أمر المشتبه بين البول والمني (فإن لم يستبرء
~~بالبول وجب عليه الغسل وإن بال ولم يستبرء بالخرطات يجب عليه الوضوء وإن
~~استبرأ بهما جرى ما ذكره دام ظله) بعد الاستبراء بالبول والخرطات، فإن كان
~~متطهرا من الحدثين، وجب عليه الغسل والوضوء معا، وإن كان محدثا بالأصغر وجب
~~عليه الوضوء فقط.
# (مسألة 201): يجزي غسل الجنابة عن الوضوء لكل ما اشترط به.
# (مسألة 202): إذا خرجت رطوبة مشتبه بعد الغسل، وشك في أنه استبرأ بالبول،
~~أم لا، بنى على عدمه، فيجب عليه الغسل.
# (مسألة 203): لا فرق في جريان حكم الرطوبة المشتبه، بين أن يكون الاشتباه
~~بعد الفحص والاختبار، وأن يكون لعدم امكان الاختبار من جهة العمى، أو
~~الظلمة، أو نحو ذلك.
# (مسألة 204): لو أحدث بالأصغر في أثناء الغسل من الجنابة استأنف الغسل
~~(الظاهر أنه يتممه ويتوضأ بعده لكل ما يشترط فيه الطهارة)، والأحوط
~~استحبابا ضم الوضوء إليه.
# (مسألة 205): إذا أحدث أثناء سائر الأغسال بالحدث الأصغر أتمها وتوضأ،
~~ولكنه إذا عدل عن الغسل الترتيبي إلى الارتماسي (قد مر التأمل في جواز
~~العدول)، فلا حاجة إلى الوضوء، إلا في الاستحاضة المتوسطة.
# (مسألة 206): إذا أحدث بالأكبر في أثناء الغسل، فإن كان مماثلا للحدث
~~السابق كالجنابة في أثناء غسلها، أوا لمس في أثناء غسله، فلا اشكال في وجوب
~~الاستئناف، وإن كان مخالفا له فالأقوى عدم بطلانه، فيتمه PageV01P059
# ويأتي بالآخر، ويجوز الاستئناف بغسل واحد لهما ارتماسا (حكم الارتماسي
~~والترتيبي واحد). وأما في الترتيبي فيقصد به رفع الحدث الموجود على النحو
~~المأمور به واقعا، ولا يجب الوضوء بعده في غير الاستحاضة المتوسطة.
# (مسألة 207): إذا شك في غسل الرأس والرقبة قبل الدخول ms037 في غسل البدن، رجع
~~وأتى به، وإن كان بعد الدخول فيه لم يعتن ويبني على الاتيان به على الأقوى،
~~وأما إذا شك في غسل الطرف الأيمن فاللازم الاعتناء به حتى مع الدخول في غسل
~~الطرف الأيسر.
# (مسألة 208): إذا غسل أحد الأعضاء، ثم شك في صحته وفساده فالظاهر أنه لا
~~يعتني بالشك، سواء كان الشك بعد دخوله في غسل العضو الآخر، أم كان قبله.
# (مسألة 209): إذا شك في غسل الجنابة بنى على عدمه، وإذا شك فيه بعد
~~الفراغ من الصلاة، واحتمل الالتفات إلى ذلك قبلها فالصلاة محكومة بالصحة،
~~لكنه يجب عليه أن يغتسل للصلوات الآتية.
# هذا إذا لم يصدر منه الحدث الأصغر بعد الصلاة، وإلا وجب عليه الجمع بين
~~الوضوء والغسل، بل وجبت إعادة الصلاة أيضا إذا كان الشك في الوقت وأما بعد
~~مضيه فلا تجب إعادتها (الأظهر وجوبها). وإذا علم - إجمالا - بعد الصلاة
~~ببطلان صلاته أو غسله، وجبت عليه إعادة الصلاة فقط.
# (مسألة 210): إذا اجتمع عليه أغسال متعددة واجبة، أو مستحبة أو بعضها
~~واجب، وبعضها مستحب، فقد تقدم حكمها في شرائط الوضوء في المسألة " 141 "
~~فراجع.
# (مسألة 211): إذا كان يعلم - إجمالا - أن عليه أغسالا، لكنه لا يعلم
~~بعضها بعينه، يكفيه أن يقصد جميع ما عليه، وإذا قصد البعض المعين كفى عن
~~غير المعين، وإذا علم أن في جملتها غسل الجنابة وقصده في PageV01P060
# جملتها، أو بعينه لم يحتج إلى الوضوء بل الأظهر عدم الحاجة إلى الوضوء
~~مطلقا في غير الاستحاضة المتوسطة.
# المقصد الثاني غسل الحيض وفيه فصول الفصل الأول في سببه وهو خروج دم
~~الحيض الذي تراه المرأة في زمان مخصوص غالبا، سواء خرج من الموضع المعتاد،
~~أم من غيره، وإن كان خروجه بقطنة، وإذا انصب من الرحم إلى فضاء الفرج ولم
~~يخرج منه أصلا ففي جريان حكم الحيض عليه اشكال، وإن كان الأظهر عدمه، ولا
~~إشكال في بقاء الحدث ما دام باقيا في باطن الفرج.
# (مسألة 212): إذا افتضت البكر فسال دم كثير وشك في أنه من دم الحيض، أو
~~من ms038 العذرة، أو منهما، أدخلت قطنة وتركتها مليا ثم أخرجتها إخراجا رفيقا،
~~فإن كانت مطوقة بالدم، فهو من العذرة وإن كانت مستنقعة فهو من الحيض، ولا
~~يصح عملها بقصد الأمر الجزمي بدون ذلك ظاهرا.
# (مسألة 213): إذا تعذر الاختبار المذكور (في صورة تعذر الاختبار يجب
~~عليها الجمع بين عمل الحائض والطاهر في جميع الفروض) فالأقوى الاعتبار
~~بحالها السابق، من حيض، أو عدمه، وإذا جهلت الحالة السابقة فالأحوط
~~استحبابا الجمع بين عمل الحائض، والطاهرة، والأظهر جواز البناء على
~~الطهارة. PageV01P061
# الفصل الثاني كل دم تراه الصبية قبل بلوغها تسع سنين ولو بلحظة، لا تكون
~~له أحكام الحيض، وإن علمت أنه حيض واقعا، وكذا المرأة بعد اليأس ويتحقق
~~اليأس ببلوغ خمسين سنة في غير القرشية على المشهور ولكن الأحوط، في القرشية
~~وغيرها الجمع بين تروك الحائض، وأفعال المستحاضة بعد بلوغها خمسين، وقبل
~~بلوغها ستين إذا كان الدم بصفات الحيض، أو أنها رأته أيام عادتها (الأظهر
~~تحقق اليأس باكمال ستين سنة في القرشية). والمشكوك في أنها قرشية بحكم غير
~~القرشية.
# (مسألة 214): الأقوى اجتماع الحيض والحمل حتى بعد استبانته، لكن لا يترك
~~الاحتياط فيما يرى بعد أول العادة بعشرين يوما، إذا كان واجدا للصفات.
# الفصل الثالث أقل الحيض وأكثره:
# أقل الحيض ما يستمر ثلاثة أيام ولو في باطن الفرج، وليلة اليوم الأول
~~كليلة الرابع خارجتان، والليلتان المتوسطتان داخلتان، ولا يكفي وجوده في
~~بعض كل يوم في الثلاثة، ولا مع انقطاعه في الليل، ويكفي التلفيق من أبعاض
~~اليوم، وأكثر الحيض عشرة أيام، وكذلك أقل الطهر فكل دم تراه المرأة ناقصا
~~عن ثلاثة، أو زائدا على العشرة، أو قبل مضي عشرة من الحيض الأول، فليس
~~بحيض.
# الفصل الرابع تصير المرأة ذات عادة بتكرر الحيض مرتين متواليتين من غير
~~فصل بينهما بحيضة مخالفة، فإن اتفقا في الزمان والعدد - بأن رأت في أول كل
~~من الشهرين المتواليين أو آخره سبعة أيام مثلا - فالعادة وقتية وعددية
~~PageV01P062
# وإن اتفقا في الزمان خاصة دون العدد - بأن رأت في قول الشهر الأول سبعة
~~وفي أول ms039 الثاني خمسة - فالعادة وقتية خاصة، وإن اتفقا في العدد فقط - بأن
~~رأت الخمسة في أول الشهر الأول وكذلك في آخر الشهر الثاني - مثلا فالعادة
~~عددية فقط.
# (مسألة 215): ذات العادة الوقتية - سواء أكانت عددية أم لا - تتحيض بمجرد
~~رؤية الدم في العادة أو قبلها، بيوم، أو يومين (أو أزيد ما دام يصدق عينه
~~تعجيل الوقت والعادة وتأخيرهما) وإن كان أصفر رقيقا فتترك العبادة، وتعمل
~~عمل الحائض في جميع الأحكام ولكن إذا انكشف أن ليس بحيض لانقطاعه قبل
~~الثلاثة مثلا وجب عليها قضاء الصلاة.
# (مسألة 216): غير ذات العادة الوقتية، سواء أكانت ذات عادة عددية فقط أم
~~لم تكن ذات عادة أصلا كالمبتدئة، إذا رأت الدم وكان جامعا للصفات، مثل
~~الحرارة، والحمرة أو السواد، والخروج بحرقة، تتحيض أيضا بمجرد الرؤية (بل
~~لا تتحيض إلا مع احراز استمرار الدم إلى ثلاثة أيام ومع عدم الاحراز تحتاط
~~للعبادة)، ولكن إذا انكشف أنه ليس بحيض لانقطاعه قبل الثلاثة مثلا، وجب
~~عليها قضاء الصلاة، وإن كان فاقدا للصفات، فلا يحكم بكونه حيضا.
# (مسألة 217): إذا تقدم الدم على العادة الوقتية، بمقدار كثير أو تأخر
~~عنها فإن كان الدم جامع للصفات، تحيضت به أيضا (بشرط أن يستمر ثلاثة أيام
~~كما مر)، وإلا تجري عليه أحكام الاستحاضة.
# (مسألة 218) الأقوى عدم ثبوت العادة بالتمييز (الأظهر ثبوتها به)، فغير
~~ذات العادة المتعارفة ترجع إلى الصفات مطلقا. PageV01P063
# الفصل الخامس كل ما تراه المرأة من الدم أيام العادة فهو حيض، وإن لم يكن
~~الدم بصفات الحيض، وكل ما تراه في غير أيام العادة - وكان فاقدا للصفات -
~~فهو استحاضة، وإذا رأت الدم ثلاثة أيام وانقطع، ثم رأت ثلاثة أخرى أو أزيد،
~~فإن كان مجموع النقاء والدمين لا يزيد على عشرة أيام كان الكل حيضا واحدا،
~~والنقاء المتخلل بحكم الدمين على الأقوى. هذا إذا كان كل من الدمين في أيام
~~العادة، أو مع تقدم أحدهما عليها بيوم أو يومين، أو كان كل منهما بصفات
~~الحيض، أو كان أحدهما بصفات الحيض، والآخر في أيام العادة. وأما إذا ms040 كان
~~أحدهما، أو كلاهما فاقدا للصفات، ولم يكن الفاقد في أيام العادة، كان
~~الفاقد استحاضة. وإن تجاوز المجموع عن العشرة، ولكن لم يفصل بينهما أقل
~~الطهر، فإن كان أحدهما في العادة دون الآخر، كان ما في العادة حيضا، والآخر
~~استحاضة مطلقا، أما إذا لم يصادف شئ منهما العادة - ولو لعدم كونها ذات
~~عادة - فإن كان أحدهما واجدا للصفات دون الآخر، جعلت الواجد حيضا، والفاقد
~~استحاضة، وإن تساويا، فإن كان كل منهما وجدا للصفات تحيضت بالأول على
~~الأقوى، والأولى أن تحتاط في كل من الدمين، وإن لم يكن شئ منهما واجدا
~~للصفات - عملت بوظائف المستحاضة في كليهما.
# (مسألة 219): إذا تخلل بين الدمين أقل الطهر، كان كل منهما حيضا مستقلا،
~~إذا كان كل منهما في العادة، أو واجدا للصفات، أو كان أحدهما في العادة،
~~والآخر واجدا للصفات. وأما الدم الفاقد لها في غير أيام العادة، فهو
~~استحاضة. PageV01P064
# الفصل السادس إذا انقطع دم الحيض لدون العشرة، فإن احتملت بقاءه في الرحم
~~استبرأت بادخال القطنة، فإن خرجت ملوثة بقيت على التحيض، كما سيأتي، وإن
~~خرجت نقية اغتسلت وعملت عمل الطاهر، ولا استظهار عليها - هنا - حتى مع ظن
~~العود، إلا مع اعتياد تخلل النقاء على وجه تعلم أو تطمئن بعوده، فعليها،
~~حينئذ ترتيب آثار الحيض، والأولى لها في كيفية ادخال القطنة أن تكون ملصقة
~~بطنها بحائط، أو نحوه، رافعة إحدى رجليها ثم تدخلها، وإذا تركت الاستبراء
~~لعذر، من نسيان أو نحوه، واغتسلت، وصادف براءة الرحم صح غسلها، وإن تركته -
~~لا لعذر - ففي صحة غسلها إذا صادف براءة الرحم وجهان: أقواهما ذلك أيضا وإن
~~لم تتمكن من الاستبراء، فالأحوط وجوبا لها الاغتسال في كل وقت تحتمل فيه
~~النقاء، إلى أن تعلم بحصوله، فتعيد الغسل والصوم.
# (مسألة 220): إذا استبرأت فخرجت القطنة ملوثة، فإن كانت مبتدئة، أو لم
~~تستقر لها عادة، أو عادتها عشرة، بقيت على الحيض إلى تمام العشرة، أو يحصل
~~النقاء قبلها، وإن كانت ذات عادة - دون العشرة - فإن كان ذلك الاستبراء في
~~أيام العادة، فلا ms041 اشكال في بقائها على التحيض، وإن كان بعد انقضاء العادة
~~بقيت على التحيض استظهارا يوما واحدا، وتخيرت - بعده (بل بقيت على التحيض
~~استظهارا إلى العشرة) - في الاستظهار وعدمه إلى العشرة، إلى أن يظهر لها
~~حال الدم، وأنه ينقطع على العشرة، أو يستمر إلى ما بعد العشرة. فإن اتضح
~~لها الاستمرار - قبل تمام العشرة - اغتسلت وعملت عمل المستحاضة، وإلا
~~فالأحوط لها - استحبابا - الجمع بين أعمال المستحاضة، وتروك الحائض.
~~PageV01P065
# (مسألة 221): قد عرفت حكم الدم إذا انقطع على العشرة في ذات العادة
~~وغيرها، وإذا تجاوز العشرة، فإن كانت ذات عادة وقتية وعددية تجعل ما في
~~العادة حيضا، وإن كان فاقدا للصفات، وتجعل الزائد عليها استحاضة، وإن كان
~~واجدا لها، هذا فيما إذا لم يمكن جعل واجد الصفات حيضا، لا منضما، ولا
~~مستقلا. وأما إذا أمكن ذلك، كما إذا كانت عادتها ثلاثة - مثلا - ثم انقطع
~~الدم، ثم عاد بصفات الحيض، ثم رأت الدم الأصفر فتجاوز العشرة، فالظاهر في
~~مثله جعل الدم الواجد للصفات مع ما في العادة والنقاء المتخلل بينهما حيضا،
~~وكذلك إذا رأت الدم الأصفر بعد أيام عادتها، وتجاوز العشرة، وبعد ذلك رأت
~~الدم الواجد للصفات، وكان الفصل بينه وبين أيام العادة عشرة أيام أو أكثر،
~~فإنها تجعل الدم الثاني حيضا مستقلا.
# (مسألة 222): المبتدئة وهي المرأة التي ترى الدم لأول مرة والمضطربة وهي
~~التي رأت الدم ولم تستقر لها عادة، إذا رأت الدم وقد تجاوز العشرة، رجعت
~~إلى التمييز، بمعنى أن الدم المستمر إذا كان بعضه بصفات الحيض، وبعضه فاقدا
~~لها أو كان بعضه أسود، وبعضه أحمر وجب عليها التحيض بالدم الواجد للصفات،
~~أو بالدم الأسود بشرط عدم نقصه عن ثلاثة أيام، وعدم زيادته على العشرة، وإن
~~لم تكن ذات تمييز، فإن كان الكل فاقدا للصفات، أو كان الواجد أقل من ثلاثة
~~كان الجميع استحاضة، وإن كان الكل واجدا للصفات، وكان على لون واحد، أو كان
~~المتميز أقل من ثلاثة، أو أكثر من عشرة أيام، فالمبتدئة ترجع إلى عادة
~~أقاربها عددا، وإن اختلفن ms042 في العدد، فالأظهر أنها تتحيض في الشهر الأول ستة
~~أو سبعة أيام (الأظهر أن المبتدئة والمضطربة مخيرتان بين اختيار الثلاثة في
~~كل شهر أو ستة أو ستة أو سبعة أيام)، وتحتاط إلى تمام العشرة وبعد ذلك في
~~الأشهر تتحيض بثلاثة أيام، وتحتاط إلى الستة أو السبعة وأما المضطربة
~~فالأظهر أنها تتحيض ستة أو سبعة أيام وتعمل - بعد ذلك - بوظائف المستحاضة.
~~PageV01P066
# (مسألة 223): إذا كانت ذات عادة عددية فقط، ونسيت عادتها ثم رأت الدم
~~بصفات الحيض ثلاثة أيام أو أكثر، ولم يتجاوز العشرة كان جميعه حيضا، وإذا
~~تجاوز العشرة جعلت المقدار الذي تحتمل العادة فيه حيضا، والباقي استحاضة.
~~وإن احتملت العادة - فيما زاد على السبعة - فالأحوط أن تجمع (وإن كان
~~الأظهر كون ما زاد عليها استحاضة) بين تروك الحائض، وأعمال المستحاضة في
~~المقدار المحتمل إلى تمام العشرة.
# (مسألة 224): إذا كانت ذات عادة وقتية فقط ونسيتها، ثم رأت الدم بصفات
~~الحيض ثلاثة أيام أو أكثر، ولم يتجاوز العشرة، كان جميعه حيضا. وإذا تجاوز
~~الدم العشرة، فإن علمت المرأة - إجمالا - بمصادفة الدم أيام عادتها، لزمها
~~الاحتياط في جميع أيام الدم (بل هي كمن لم تعلم بذلك ترجع إلى التمييز ومع
~~عدمه ترجع إلى الروايات والأحوط لزوما لو لم يكن أظهر اختيار السبع وجعل
~~الباقي استحاضة)، حتى فيما إذا لم يكن الدم في بعض الأيام، أو في جميعها
~~بصفات الحيض، وإن لم تعلم بذلك فإن كان الدم مختلفا من جهة الصفات، جعلت ما
~~بصفات الحيض - إذا لم يقل عن ثلاثة ولم يزد عن عشرة أيام - حيضا، وما بصفة
~~الاستحاضة استحاضة، وإن لم يختلف الدم في الصفة، وكان جميعه بصفة الحيض، أو
~~كان ما بصفة الحيض أكثر من عشرة أيام، جعلت ستة، أو سبعة أيام، حيضا،
~~والباقي استحاضة، والأحوط أن تحتاط إلى العشرة والأولى أن تحتاط في جميع
~~أيام الدم.
# (مسألة 225): إذا كانت ذات عادة عددية ووقتية، فنسيتها ففيها صور:
# الأولى: أن تكون ناسية للوقت مع حفظ العدد، والحكم فيها هو الحكم في
~~المسألة السابقة، غير ms043 أن الدم إذا كان بصفة الحيض وتجاوز العشرة ولم تعلم
~~المرأة بمصادفة الدم أيام عادتها - رجعت إلى عادتها من جهة العدد، فتتحيض
~~بمقدارها، والزائد عليه استحاضة. PageV01P067
# الثانية: أن تكون حافظ للوقت وناسية للعدد، ففي هذه الصورة كان ما تراه
~~من الدم في وقتها المعتاد - بصفة الحيض أو بدونها - حيضا فإن كان الزائد
~~عليه بصفة الحيض - ولم يتجاوز العشرة - فجميعه حيض وإن تجاوزها تحيضت فيما
~~تحتمل العادة فيه من الوقت، والباقي استحاضة، لكنها إذا احتملت العادة -
~~فيما زاد على السبعة إلى العشرة - فالأحوط أن تعمل فيه بالاحتياط. (وإن كان
~~الأظهر كون ما زاد على السبعة استحاضة) الثالثة: أن تكون ناسية للوقت
~~والعدد معا، والحكم في هذه الصورة وإن كان يظهر مما سبق، إلا أنا نذكر
~~فروعا للتوضيح.
# الأول: إذا رأت الدم بصفة الحيض أياما - لا تقل عن ثلاثة، ولا تزيد على
~~عشرة - كان جميعه حيضا، وأما إذا كان أزيد من عشرة أيام - ولم تعلم
~~بمصادفته أيام عادتها - تحيضت بمقدار ما تحتمل أنه عادتها لكن المحتمل إذا
~~زاد على سبعة أيام احتاطت في الزائد. (بل تحيضت سبعة أيام وجعلت الباقي
~~استحاضة والأحوط ما أفاده) الثاني: إذا رأت الدم بصفة الحيض أياما، لا تقل
~~عن ثلاثة ولا تزيد على عشرة، وأياما بصفة الاستحاضة، ولم تعلم بمصادفة ما
~~رأته أيام عادتها، جعلت ما بصفة الحيض حيضا وما بصفة الاستحاضة استحاضة
~~والأولى أن تحتاط في الدم الذي ليس بصفة الحيض. إذا لم يزد المجموع على
~~عشرة أيام.
# الثالث: إذا رأت الدم وتجاوز عشرة أيام أو لم يتجاوز، وعلمت بمصادفته
~~أيام عادتها، لزمها الاحتياط في جميع أيام الدم (حكم هذا الفرع حكم الفرع
~~الأول)، سواء أكان الدم جميعه أو بعضه بصفة الحيض، أم لم يكن.
# (مسألة 226): إذا كانت المرأة ذات عادة مركبة، كما إذا رأت في الشهر
~~الأول ثلاثة، وفي الثاني أربعة، وفي الثالث ثلاثة، وفي الرابع PageV01P068
# أربعة، فالأحوط لها الاحتياط (وإن كان الأظهر ترتيب أحكام ذات العادة
~~وكذا في الفرض الثاني) بترتيب أحكام المضطربة، وترتيب ms044 أحكام ذات العادة،
~~بأن تجعل حيضها في شهر الفرد ثلاثة، وفي شهر الزوج أربعة وتحتاط بعد ذلك
~~إلى الستة أو السبعة، وكذا إذا رأت في شهرين متواليين ثلاثة، وفي شهرين
~~متواليين أربعة، ثم شهرين متواليين ثلاثة ثم شهرين متواليين أربعة، فإنها
~~تجعل حيضها في شهرين ثلاثة وشهرين أربعة، ثم تحتاط إلى الستة أو السبعة.
# الفصل السابع في أحكام الحيض:
# (مسألة 227): يحرم (أي لا ينعقد ولا يصح) على الحائض جميع ما يشترط فيه
~~الطهارة من العبادات، كالصلاة، والصيام، والطواف، والاعتكاف، ويحرم عليها
~~جميع ما يحرم على الجنب مما تقدم.
# (مسألة 228): يحرم وطؤها في القبل، عليها وعلى الفاعل، بل قيل أنه من
~~الكبائر، بل الأحوط وجوبا ترك إدخال بعض الحشفة أيضا أما وطؤها في الدبر
~~فالأحوط وجوبا تركه (مع عدم رضاها بذلك وإلا فالأظهر جوازه مع الكراهة
~~الشديدة)، بل الأحوط ترك الوطئ في الدبر مطلقا ولا بأس بالاستمتاع بها بغير
~~ذلك وإن كره بما تحت المئزر مما بين السرة والركبة، وإذا نقيت من الدم، جاز
~~وطؤها وإن لم تغتسل (وإن كان مكروها ويشترط في الجواز غسل فرجها قبل الوطء)
~~ولا يجب غسل فرجها قبل الوطئ، وإن كان أحوط.
# (مسألة 229): الأحوط - استحبابا (الأظهر لزوم الكفارة عليه) - للزوج -
~~دون الزوجة - الكفارة عن الوطئ في أول الحيض بدينار، وفي وسطه بنصف دينار
~~وفي آخره بربع دينار، والدينار هو (18) حمصة، من الذهب المسكوك والأحوط -
~~استحبابا - أيضا دفع الدينار نفسه مع الامكان، وإلا دفع PageV01P069
# القيمة وقت الدفع (يجوز اعطاء قيمة الدينار، ولا بأس باعطائها لمسكين
~~واحد، والأحوط اعطائها لسبعة أو عشرة). ولا شئ على الساهي، والناسي،
~~والصبي، والمجنون، والجاهل بالموضوع أو الحكم.
# (مسألة 230): لا يصح طلاق الحائض وظهارها، إذا كانت مدخولا بها - ولو
~~دبرا - وكان زوجها حاضرا، أو في حكمه، إلا أن تكون حاملا فلا بأس به -
~~حينئذ - وإذا طلقها على أنها حائض، فبانت طاهرة صح، وإن عكس فسد.
# (مسألة 231): يجب الغسل من حدث الحيض لكل مشروط بالطهارة من الحدث الأكبر
~~ويستحب للكون على الطهارة، وهو كغسل ms045 الجنابة في الكيفية من الارتماس،
~~والترتيب. والظاهر أنه يجزئ عن الوضوء كغسل الجنابة (والفرق بينهما إن
~~الوضوء غير مشروع مع غسل الجنابة ومشروع بل مع غسل الحيض).
# (مسألة 232): يجب عليها قضاء ما فاتها من الصوم في رمضان بل والمنذور في
~~وقت معين - على الأقوى، ولا يجب عليها قضاء الصلاة اليومية، وصلاة الآيات،
~~والمنذورة في وقت معين.
# (مسألة 233): الظاهر أنها تصح طهارتها من الحدث الأكبر غير الحيض، فإذا
~~كانت جنبا واغتسلت عن الجنابة صح، وتصح منها الأغسال المندوبة حينئذ، وكذلك
~~الوضوء.
# (مسألة 234): يستحب لها التحشي والوضوء في وقت كل صلاة واجبة، والجلوس في
~~مكان طاهر مستقبلة القبلة، ذاكرة لله تعالى والأولى لها اختيار التسبيحات
~~الأربع.
# (مسألة 235): يكره لها الخضاب بالحناء، أو غيرها، وحمل المصحف ولمس
~~هامشه، وما بين سطوره، وتعليقه. PageV01P070
# المقصد الثالث الاستحاضة (مسألة 236): دم الاستحاضة في الغالب أصفر بارد
~~رقيق يخرج بلا لذع وحرقة، عكس دم الحيض، وربما كان بصفاته، ولا حد لكثيره،
~~ولا لقليله، ولا للطهر المتخلل بين أفراده، ويتحقق قبل البلوغ وبعده، وبعد
~~اليأس، وهو ناقض للطهارة بخروجه، ولو بمعونة القطنة من المحل المعتاد
~~بالأصل، أو بالعارض، وفي غيره إشكال، ويكفي في بقاء حدثيته، بقاؤه في باطن
~~الفرج بحيث يمكن اخراجه بالقطنة ونحوها، والظاهر عدم كفاية ذلك في انتقاض
~~الطهارة به، كما تقدم في الحيض.
# (مسألة 237): الاستحاضة على ثلاثة أقسام: قليلة، ومتوسطة، وكثيرة.
# الأولى: ما يكون الدم فيها قليلا، بحيث لا يغمس القطنة.
# الثانية: ما يكون فيها أكثر من ذلك، بأن يغمس القطنة ولا يسيل.
# الثالثة: ما يكون فيها أكثر من ذلك، بأن يغمسها ويسيل منها.
# (مسألة 238): الأحوط لها الاختبار (الأظهر وجوبه ارشاديا إلى تنجز الواقع
~~على ما هو عليه لا نفسيا ولا شرطيا لصحة العبادة) - حال الصلاة - بإدخال
~~القطنة في الموضع المتعارف، والصبر عليها بالقدر المتعارف، وإذا تركته -
~~عمدا أو سهوا - وعملت، فإن طابق عملها الوظيفة اللازمة لها، صح، وإلا بطل.
# (مسألة 239): حكم القليلة وجوب تبديل القطنة، أو تطهيرها على الأحوط
~~وجوبا (الأظهر عدم وجوبه)، ووجوب الوضوء ms046 لكل صلاة، فريضة كانت، أو
~~PageV01P071
# نافلة، دون الأجزاء المنسية وصلاة الاحتياط، فلا يحتاج فيها إلى تجديد
~~الوضوء أو غيره.
# (مسألة 240): حكم المتوسطة - مضافا إلى ما ذكر من الوضوء وتجديد القطنة،
~~أو تطهيرها لكل صلاة على (الأظهر لزوم ذلك ويلحق بالقطنة الخرقة) الأحوط -
~~غسل قبل صلاة الصبح قبل الوضوء، أو بعده.
# (مسألة 241): حكم الكثيرة - مضافا إلى وجوب تجديد القطنة على الأحوط (بل
~~على الأظهر) والغسل للصبح - غسلان آخران، أحدهما للظهرين تجمع بينهما،
~~والآخر للعشاءين كذلك، ولا يجوز لها الجمع بين أكثر من صلاتين بغسل واحد،
~~ويكفي للنوافل أغسال الفرائض، ولا يجب لكل صلاة منها (الظاهر وجوب الوضوء
~~لكل صلاة فريضة أو نافلة) الوضوء، بل الظاهر عدم وجوبه للفرائض أيضا، وإن
~~كان الأحوط - استحبابا - أن تتوضأ لكل غسل.
# (مسألة 242): إذا حدثت المتوسطة - بعد صلاة الصبح - وجب الغسل للظهرين،
~~وإذا حدثت - بعدهما - وجب الغسل للعشاءين، وإذا حدثت - بين الظهرين أو
~~العشاءين - وجب الغسل للمتأخرة منها، وإذا حدث - قبل صلاة الصبح - ولم
~~تغتسل لها عمدا، أو سهوا، وجب الغسل للظهرين، وعليها إعادة صلاة الصبح،
~~وكذا إذا حدثت - أثناء الصلاة - وجب استئنافها بعد الغسل والوضوء.
# (مسألة 243): إذا حدثت الكبرى - بعد صلاة الصبح - وجب غسل للظهرين، وآخر
~~للعشاءين، وإذا حدثت - بعد الظهرين - وجب غسل واحد للعشاءين، وإذا حدثت -
~~بين الظهرين أو العشاءين - وجب الغسل للمتأخرة منهما.
# (مسألة 244): إذا انقطع دم الاستحاضة انقطاع برء قبل PageV01P072
# الأعمال وجبت تلك الأعمال ولا اشكال، وإن كان بعد الشروع في الأعمال -
~~قبل الفراغ من الصلاة - استأنفت الأعمال، وكذا الصلاة إن كان الانقطاع في
~~أثنائها، وإن كان بعد الصلاة أعادت الأعمال والصلاة، وهكذا الحكم إذا كان
~~الانقطاع انقطاع فترة تسع الطهارة والصلاة، بل الأحوط (بل الأظهر وكذلك في
~~صورة الشك) ذلك أيضا، إذا كانت الفترة تسع الطهارة وبعض الصلاة، أو شك في
~~ذلك، فضلا عما إذا شك في أنها تسع الطهارة وتمام الصلاة، أو أن الانقطاع
~~لبرء، أو فترة تسع الطهارة وبعض الصلاة.
# (مسألة 245): إذا علمت المستحاضة أن لها فترة تسع الطهارة ms047 والصلاة، وجب
~~تأخير الصلاة إليها، وإذا صلت قبلها بطلت صلاتها، ولو مع الوضوء والغسل،
~~وإذا كانت الفترة في أول الوقت، فأخرت الصلاة عنها - عمدا أو نسيانا - عصت،
~~وعليها الصلاة بعد فعل وضيفتها.
# (مسألة 246): إذا انقطع الدم انقطاع برء، وجددت الوظيفة اللازمة لها، لم
~~تجب المبادرة إلى فعل الصلاة، بل حكمها - حينئذ - حكم الطاهرة في جواز
~~تأخير الصلاة.
# (مسألة 247): إذا اغتسلت ذات الكثيرة لصلاة الظهرين ولم تجمع بينهما -
~~عمدا أو لعذر - وجب عليها تجديد الغسل للعصر، وكذا الحكم في العشاءين.
# (مسألة 248): إذا انتقلت الاستحاضة من الأدنى إلى الأعلى كالقليلة إلى
~~المتوسطة، أو إلى الكثيرة، وكالمتوسطة إلى الكثيرة، فإن كان قبل الشروع في
~~الأعمال، فلا اشكال في أنها تعمل عمل الأعلى للصلاة الآتية، أما الصلاة
~~التي فعلتها قبل الانتقال فلا اشكال في عدم لزوم إعادتها، وإن كان بعد
~~الشروع في الأعمال فعليها الاستئناف، وعمل الأعمال التي PageV01P073
# هي وظيفة الأعلى كلها، وكذا إذا كان الانتقال في أثناء الصلاة، فتعمل
~~أعمال الأعلى، وتستأنف الصلاة، بل يجب الاستئناف حتى إذا كان الانتقال من
~~المتوسطة، إلى الكثيرة، فيما إذا كانت المتوسطة محتاجة إلى الغسل وأتت به،
~~فإذا اغتسلت ذات المتوسطة للصبح، ثم حصل الانتقال أعادت الغسل، حتى إذا كان
~~في أثناء الصبح، فتعيد الغسل، وتستأنف الصبح، وإذا ضاق الوقت عن الغسل،
~~تيممت بدل الغسل وصلت، وإذا ضاق الوقت عن ذلك - أيضا - فالأحوط الاستمرار
~~على عملها، ثم القضاء.
# (مسألة 249): إذا انتقلت الاستحاضة من الأعلى إلى الأدنى استمرت على
~~عملها للأعلى بالنسبة إلى الصلاة الأولى، وتعمل عمل الأدنى بالنسبة إلى
~~الباقي، فإذا انتقلت الكثيرة إلى المتوسطة، أو القليلة اغتسلت للظهر،
~~واقتصرت على الوضوء بالنسبة إلى العصر والعشاءين.
# (مسألة 250): قد عرفت أنه يجب عليها المبادرة إلى الصلاة بعد الوضوء
~~والغسل لكن يجوز لها الاتيان بالأذان والإقامة والأدعية المأثورة وما تجري
~~العادة بفعله قبل الصلاة، أو يتوقف فعل الصلاة على فعله ولو من جهة لزوم
~~العسر والمشقة بدونه، مثل الذهاب إلى المصلى، وتهيئة المسجد، ونحو ذلك،
~~وكذلك يجوز لها الاتيان ms048 بالمستحبات في الصلاة.
# (مسألة 251): يجب عليها التحفظ من خروج الدم بحشو الفرج بقطنة، وشده
~~بخرقة ونحو ذلك، فإذا قصرت - وخرج الدم - أعادت الصلاة، بل الأحوط - وجوبا
~~- إعادة الغسل.
# (مسألة 252) الظاهر توقف صحة الصوم من المستحاضة على فعل الأغسال
~~النهارية في الكثيرة، وعلى غسل الليلة الماضية على الأحوط (الأظهر عدم
~~توقفها على غسل الليلة الماضية)، PageV01P074
# والأحوط - استحبابا - في المتوسطة توقفه على غسل الفجر، كما أن الأحوط -
~~استحبابا - توقف جواز وطئها على الغسل (الأظهر توقف جواز الوطء على الغسل).
~~وأما دخول المساجد وقراءة العزائم، فالظاهر جوازهما مطلقا، ولا يجوز لها مس
~~المصحف ونحوه قبل الغسل والوضوء، بل الأحوط - وجوبا - عدم الجواز بعدهما
~~أيضا، ولا سيما مع الفصل المعتد به.
# المقصد الرابع النفاس (مسألة 253): دم النفاس هو دم تقذفه الرحم بالولادة
~~معها أو بعدها، على نحو يعلم استناد خروج الدم إليها، ولا حد لقليله. وحد
~~كثيره عشرة أيام، من حين الولادة وفيما إذا انفصل خروج الدم عن الولادة
~~تحتاط (وإن كان الأظهر احتسابها من حين الولادة) في احتساب العشرة من حين
~~الولادة، أو من زمان رؤية الدم، وإذا رأته بعد العشرة لم يكن نفاسا، وإذا
~~لم تر فيها دما لم يكن لها نفاس أصلا، ومبدأ حساب الأكثر من حين تمام
~~الولادة، لا من حين الشروع فيها، وإن كان جريان الأحكام عليه من حين الشروع
~~ولا يعتبر فصل أقل الطهر بين النفاسين، كما إذا ولدت توأمين - وقد رأت الدم
~~عند كل منهما - بل النقاء المتخلل بينهما طهر، ولو كانت لحظة، بل لا يعتبر
~~الفصل بين النفاسين أصلا، كما إذا ولدت ورأت الدم إلى عشرة.
# ثم ولدت آخر على رأس العشرة، ورأت الدم إلى عشرة أخرى، فالدمان - جميعا -
~~نفاسان متواليان، وإذا لم تر الدم حين الولادة، ورأته قبل العشرة، وانقطع
~~عليها، فذلك الدم نفاسها وإذا رأته حين الولادة، ثم انقطع، ثم رأته قبل
~~العشرة وانقطع عليها فالدمان والنقاء بينهما كلها نفاس واحد، وإن
~~PageV01P075
# كان الأحوط - استحبابا - في النقاء الجمع بين عمل الطاهرة والنفساء.
# (مسألة 254): الدم ms049 الخارج قبل ظهور الولد، ليس بنفاس فإن كان منفصلا عن
~~الولادة بعشرة أيام نقاء فلا إشكال وإن كان متصلا بها وعلم أنه حيض وكان
~~بشرائطه، جرى عليه حكمه، وإن كان منفصلا عنها بأقل من عشرة أيام نقاء، أو
~~كان متصلا بالولادة ولم يعلم أنه حيض فالأظهر أنه إن كان بشرائط الحيض وكان
~~في أيام العادة، أو كان واجد لصفات الحيض فهو حيض، وإلا فهو استحاضة.
# (مسألة 255): النفساء ثلاثة أقسام: (1) التي لا يتجاوز دمها العشرة،
~~فجميع الدم في هذه الصورة نفاس (2) التي يتجاوز دمها العشرة وتكون ذات عادة
~~عددية في الحيض، ففي هذه الصورة كان نفاسها بمقدار عادتها، والباقي استحاضة
~~(3) التي يتجاوز دمها العشرة، ولا تكون ذات عادة في الحيض، ففي هذه الصورة
~~جعلت مقدار عادة حيض أقاربها نفاسا (بل تجعل نفاسها عشرة أيام)، وإذا كانت
~~عادتهن أقل من العشرة، احتاطت فيما زاد عنها إلى العشرة.
# (مسألة 256): إذا رأت الدم في اليوم الأول من الولادة، ثم انقطع، ثم عاد
~~في اليوم العاشر من الولادة، أو قبله ففيه صورتان:
# الأولى: أن لا يتجاوز الدم الثاني اليوم العاشر من أول رؤية الدم ففي هذه
~~الصورة كان الدم الأول والثاني كلاهما نفاسا، ويجري على النقاء المتخلل حكم
~~النفاس على الأظهر، وإن كان الأحوط فيه الجمع بين أعمال الطاهرة وتروك
~~النفساء.
# الثانية: أن يتجاوز الدم الثاني اليوم العاشر من أول رؤية الدم وهذا على
~~أقسام: PageV01P076
# 1 - أن تكون المرأة ذات عادة عددية في حيضها، وقد رأت الدم الثاني في
~~زمان عادتها، ففي هذه الصورة كان الدم الأول - وما رأته في أيام العادة
~~والنقاء المتخلل - نفاسا، وما زاد على العادة استحاضة. مثلا إذا كانت
~~عادتها في الحيض سبعة أيام، فرأت الدم حين ولادتها يومين فانقطع، ثم رأته
~~في اليوم السادس واستمر إلى أن تجاوز اليوم العاشر من حين الولادة، كان
~~زمان نفاسها، اليومين الأولين، واليوم السادس والسابع، والنقاء المتخلل
~~بينهما، وما زاد على اليوم السابع فهو استحاضة.
# 2 - أن تكون المرأة ذات عادة، ولكنها لم تر ms050 الدم الثاني حتى انقضت مدة
~~عادتها فرأت الدم، وتجاوز اليوم العاشر، ففي هذه الصورة كان نفاسها هو الدم
~~الأول، وكان الدم الثاني استحاضة. ويجري عليها أحكام الطاهرة في النقاء
~~المتخلل.
# 3 - أن لا تكون المرأة ذات عادة في حيضها، وقد رأت الدم الثاني قبل مضي
~~عادة أقاربها (لا عبرة بعادة أقاربها في المقام ففي الفرضين تجعل نفاسها
~~عشرة أيام)، ويتجاوز اليوم العاشر، ففي هذه الصورة كان نفاسها مقدار عادة
~~أقاربها، وإذا كانت عادتهن أقل من العشرة احتاطت إلى اليوم العاشر، وما
~~بعده استحاضة.
# 4 - أن لا تكون المرأة ذات عادة في حيضها، وقد رأت الدم الثاني الذي
~~تجاوز اليوم العاشر بعد مضي عادة أقاربها، ففي هذه الصورة كان نفاسها هو
~~الدم الأول، وتحتاط أيام النقاء، وأيام الدم الثاني إلى اليوم العاشر.
# ثم إن ما ذكرناه في الدم الثاني يجري في الدم الثالث والرابع وهكذا...
~~مثلا إذا رأت الدم في اليوم الأول، والرابع، والسادس، ولم يتجاوز اليوم
~~العاشر، كان جميع هذه الدماء والنقاء المتخلل بينها نفاسا، وإذا تجاوز
~~PageV01P077
# الدم اليوم العاشر، في هذه الصورة، وكانت عادتها في الحيض تسعة أيام، كان
~~نفاسها إلى اليوم التاسع وما زاد استحاضة، وإذا كانت عادتها خمسة أيام كان
~~نفاسها الأيام الأربعة الأولى، وفيما بعدها كانت طاهرة، ومستحاضة.
# (مسألة 257): النفساء بحكم الحائض، في الاستظهار عند تجاوز الدم أيام
~~العادة، وفي لزوم الاختبار عند ظهور انقطاع الدم، وتقضي الصوم ولا تقضي
~~الصلاة، ويحرم وطؤها، ولا يصح طلاقها. والمشهور أن أحكام الحائض من
~~الواجبات، والمحرمات، والمستحبات، والمكروهات تثبت للنفساء أيضا، ولكن جملة
~~من الأفعال التي كانت محرمة على الحائض تشكل حرمتها على النفساء (لا اشكال
~~فيها والأظهر حرمتها عليها)، وإن كان الأحوط أن تجتنب عنها.
# وهذه الأفعال هي:
# 1 - قراءة (بل قراءة بعض من سور العزائم) الآيات التي تجب فيها السجدة.
# 2 - الدخول في المساجد بغير قصد العبور.
# 3 - المكث في المساجد.
# 4 - وضع شئ فيها.
# 5 - دخول المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وآله ولو كان ms051 بقصد
~~العبور.
# (مسألة 258): ما تراه النفساء من الدم إلى عشرة أيام - بعد تمام نفاسها -
~~فهو استحاضة، سواء أكان الدم بصفات الحيض، أو لم يكن، وسواء أكان الدم في
~~أيام العادة، أم لم يكن، وإن استمر الدم بها إلى ما بعد العشرة، أو انقطع
~~وعاد بعد العشرة، فما كان منه في أيام العادة أو واجدا لصفات الحيض، فهو
~~حيض، بشرط أن لا يقل عن ثلاثة أيام، وما لم يكن واجدا للصفات ولم يكن في
~~أيام العادة، فهو استحاضة، وإذا استمر بها الدم، أو انقطع وعاد بعد عشرة
~~أيام من نفاسها، وصادف أيام عادتها، أو كان الدم واجدا، لصفات الحيض ولم
~~ينقطع على العشرة فالمرأة - إن كانت ذات عادة عددية - جعلت مقدار عادتها
~~حيضا، والباقي استحاضة، وإن لم تكن ذات عادة عددية رجعت إلى التمييز، ومع
~~عدمه رجعت إلى العدد، على ما تقدم في الحيض. PageV01P078
# المقصد الخامس غسل الأموات وفيه فصول الفصل الأول في أحكام الاحتضار:
# (مسألة 259): يجب على الأحوط (بل الأظهر) توجيه المحتضر إلى القبلة، بأن
~~يلقى على ظهره، ويجعل وجهه وباطن رجليه إليها، بل الأحوط (هذا هو الأظهر
~~ولا يبعد تقدمه على غيره) وجوب ذلك على المحتضر نفسه إن أمكنه ذلك. ويعتبر
~~في توجيه غير الولي إذن الولي على الأحوط، وذكر العلماء (وهو متين) (رضوان
~~الله عليهم) أنه يستحب نقله إلى مصلاه إن اشتد عليه النزع، وتلقينه
~~الشهادتين، والاقرار بالنبي " ص " والأئمة عليهم السلام وسائر الاعتقادات
~~الحقة، وتلقينه كلمات الفرج ويكره أن يحضره جنب، أو حائض، وأن يمس حال
~~النزع، وإذا مات يستحب أن تغمض عيناه، ويطبق فوه، ويشد لحياه، وتمد يداه
~~إلى جانبيه، وساقاه، ويغطى بثوب، وأن يقرأ عنده القرآن، ويسرج في المكان
~~الذي مات فيه إن مات في الليل، وإعلام المؤمنين بموته ليحضروا جنازته،
~~ويعجل تجهيزه، إلا إذا شك في موته فينتظر به حتى يعلم موته ويكره (لا دليل
~~على كراهته سوى فتوى الفقهاء) أن يثقل بطنه بحديد أو غيره، وأن يترك وحده.
~~PageV01P079
# الفصل الثاني في الغسل:
# تجب ms052 إزالة النجاسة عن جميع بدن الميت قبل الشروع في الغسل على الأحوط
~~الأولى، والأقوى كفاية إزالتها عن كل عضو قبل الشروع فيه بل الأظهر كفاية
~~(لا يبعد القول بقدم الكفاية) الإزالة بنفس الغسل إذا لم يتنجس الماء
~~بملاقاة المحل.
# ثم إن الميت يغسل ثلاثة أغسال: الأول: بماء السدر، الثاني: بماء الكافور،
~~الثالث: بماء القراح، كل واحد منها كغسل الجنابة الترتيبي ولا بد فيه من
~~تقديم الأيمن على الأيسر، ومن النية على ما عرفت في الوضوء.
# (مسألة 260): إذا كان المغسل غير الولي فلا بد من إذن الولي على الأحوط
~~وهو الزوج بالنسبة إلى الزوجة، ثم المالك، ثم الطبقة الأولى (الظاهر أن
~~الأب مقدم على الأم) في الميراث وهم الأبوان والأولاد، ثم الثانية (الظاهر
~~أنه في كل طبقة من مت إلى الميت بالأب والأم أولى ممن مت إليه بالأب وهو
~~أولى ممن انتسب إليه بالأم )، وهم الأجداد والإخوة، ثم الثالثة وهم الأعمام
~~والأخوال (العم مقدم على الخال)، ثم المولى المعتق، ثم ضامن الجريرة، ثم
~~الحاكم الشرعي على الأحوط.
# (مسألة 261): البالغون في كل طبقة مقدمون على غيرهم (بل لا ولاية لغير
~~البالغ وإن كان وحده) والذكور مقدمون على الإناث (لا دليل على تقديمهم)،
~~وفي تقديم الأب في الطبقة الأولى على الأولاد والجد على الأخ، والأخ من
~~الأبوين على الأخ من أحدهما، والأخ من الأب على الأخ من الأم، والعم على
~~الخال اشكال (الأظهر عدم التقديم في الأولين والتقديم في البقية)، والأحوط
~~- وجوبا - الاستئذان من الطرفين.
# (مسألة 262): إذا تعذر استيذان الولي لعدم حضوره مثلا، أو امتنع عن
~~الإذن، وعن مباشرة التغسيل، وجب تغسيله على غيره ولو بلا إذن. PageV01P080
# (مسألة 263): إذا أوصى أن (الظاهر عدم نفوذ هذه الوصية وكذا الوصية
~~اللاحقة) يغسله شخص معين لم يجب عليه القبول، لكن إذا قبل لم يحتج إلى إذن
~~الولي، وإذا أوصى أن يتولى تجهيزه شخص معين، جاز له الرد في حياة الموصي،
~~وليس له الرد بعد ذلك على الأحوط، وإن كان الأظهر جوازه، لكنه إذا لم يرد
~~وجب ms053 الاستيذان منه دون الولي.
# (مسألة 264): يجب في التغسيل طهارة الماء وإباحته، وإباحة السدر
~~والكافور، بل الفضاء الذي يشغله الغسل (يظهر حكم المقام مما ذكرناه في
~~الوضوء)، ومجرى الغسالة على النحو الذي مر في الوضوء، ومنه السدة التي يغسل
~~عليها فمع عدم الانحصار يصح الغسل عليها، أما معه فيسقط الغسل، لكن إذا غسل
~~- حينئذ - صح الغسل، وكذلك التفصيل في ظرف الماء إذا كان مغصوبا.
# (مسألة 265): يجزي تغسيل الميت قبل برده.
# (مسألة 266): إذا تعذر السدر والكافور فالأحوط (الأظهر هو الاكتفاء بغسل
~~واحد إذا تعذر الخليطان وإن تعذر أحدهما اكتفى بغسلين) - وجوبا - الجمع بين
~~التيمم بدلا عن كل من الغسل بماء السدر، والكافور، وبين تغسيله ثلاث مرات
~~بالماء القراح، وينوي بالأولين البدلية عن الغسل بالسدر والكافور.
# (مسألة 267): يعتبر في كل من السدر، والكافور، أن لا يكون كثيرا بمقدار
~~يوجب خروج الماء عن الاطلاق إلى الإضافة، ولا قليلا بحيث لا يصدق أنه مخلوط
~~بالسدر والكافور، ويعتبر في الماء القراح أن يصدق خلوصه منهما، فلا بأس أن
~~يكون فيه شئ منهما، إذا لم يصدق الخلط، ولا فرق في السدر بين اليابس،
~~والأخضر.
# (مسألة 268): إذا تعذر الماء، أو خيف تناثر لحم الميت بالتغسيل
~~PageV01P081
# ييمم على الأحوط - وجوبا - ثلاث مرات (الأظهر هو الاكتفاء بتيمم واحد
~~بدلا عن الأغسال)، ينوي بواحد منها ما في الذمة.
# (مسألة 269): يجب أن يكون التيمم بيد الحي (بل بيد الميت مع الامكان)،
~~والأحوط وجوبا - مع الامكان أن يكون بيد الميت أيضا.
# (مسألة 270): يشترط في الانتقال إلى التيمم الانتظار إذا احتمل تجدد
~~القدرة على التغسيل، فإذا حصل اليأس جاز التيمم، لكن إذا اتفق تجدد القدرة
~~قبل الدفن وجب التغسيل، وإذا تجددت بعد الدفن وخيف على الميت من الضرر، أو
~~الهتك، لم يجب الغسل، وإلا ففي وجوب نبشه واستيناف الغسل إشكال، وإن كان
~~الأظهر وجوب النبش (الظاهر عدم جواز النبش) والغسل، وكذا الحكم فيما إذا
~~تعذر السدر، أو الكافور.
# (مسألة 271) إذا تنجس بدن الميت بعد الغسل، أو في أثنائه بنجاسة خارجية،
~~أو منه. وجب تطهيره، ms054 ولو بعد وضعه في القبر، نعم لا يجب ذلك بعد الدفن.
# (مسألة 272): إذا خرج من الميت بول، أو مني، لا تجب إعادة غسله، ولو قبل
~~الوضع في القبر.
# (مسألة 273): لا يجوز أخذ (على الأحوط) الأجرة على تغسيل الميت، ويجوز
~~أخذ العوض على بذل الماء ونحوه، مما لا يجب بذله مجانا.
# (مسألة 274): لا يجوز أن يكون المغسل صبيا - على الأحوط وجوبا - وإن كان
~~تغسيله على الوجه الصحيح.
# (مسألة 275): يجب في المغسل أن يكون مماثلا للميت في الذكورة والأنوثة،
~~فلا يجوز تغسيل الذكر للأنثى، ولا العكس، ويستثنى من ذلك صور:
# الأولى: أن يكون الميت طفلا لم يتجاوز ثلاث سنين، فيجوز PageV01P082
# للذكر وللأنثى تغسيله، سواء أكان ذكرا، أم أنثى، مجردا عن الثياب، أم لا
~~وجد المماثل له، أو لا.
# الثانية: الزوج والزوجة، فإنه يجوز لكل منهما تغسيل الآخر، سواء أكان
~~مجردا أم من وراء الثياب، وسواء وجد المماثل أم لا، من دون فرق بين الحرة
~~والأمة، والدائمة والمنقطعة، وكذا المطلقة الرجعية إذا كان الموت في أثناء
~~العدة (بل وإن كان بعد انقضاء العدة حتى إذا تزوجت بغيره).
# الثالثة: المحارم بنسب، أو رضاع، أو مصاهرة، والأحوط - وجوبا - اعتبار
~~فقد المماثل، وكونه من وراء الثياب.
# (مسألة 276): إذا اشتبه ميت بين الذكر والأنثى، غسله كل من الذكر والأنثى
~~من وراء الثياب (الأظهر اعتبار فقد المماثل وعدم اعتبار كونه من وراء
~~الثوب).
# (مسألة 277): إذا انحصر المماثل بالكافر الكتابي، أمره المسلم أن يغتسل
~~أولا ثم يغسل الميت، والآمر هو الذي يتولى النية، والأحوط - استحبابا - نية
~~كل من الآمر والمغسل، وإذا أمكن التغسيل بالماء المعتصم - كالكر والجاري -
~~تعين ذلك على الأحوط (بل الأظهر)، إلا إذا أمكن أن لا يمس الماء ولا بدن
~~الميت فتخير حينئذ بينهما، وإذا أمكن المخالف قدم على الكتابي، وإذا أمكن
~~المماثل بعد ذلك أعاد التغسيل.
# (مسألة 278): إذا لم يوجد المماثل حتى المخالف والكتابي، سقط الغسل، ولكن
~~الأحوط - استحبابا - تغسيل غير المماثل من وراء الثياب من غير لمس ونظر، ثم
~~ينشف بدنه بعد التغسيل قبل التكفين. ms055
# (مسألة 279): إذا دفن الميت بلا تغسيل - عمدا أو خطأ - جاز بل وجب نبشه
~~لتغسيله أو تيممه، وكذا إذا ترك بعض الأغسال ولو سهوا أو تبين بطلانها، أو
~~بطلان بعضها، كل ذلك إذا لم يلزم محذور من هتكه أو الاضرار ببدنه.
~~PageV01P083
# (مسألة 280): إذا مات الميت محدثا بالأكبر - كالجنابة أو الحيض - لا يجب
~~إلا تغسيله غسل الميت فقط.
# (مسألة 281): إذا كان محرما لا يجعل الكافور في ماء غسله الثاني إلا أن
~~يكون موته بعد السعي في الحج (بل بعد الطواف الحج أو العمرة)، وكذلك لا
~~يحنط بالكافور، بل لا يقرب إليه طيب آخر، ولا يلحق به المعتدة للوفاة،
~~والمعتكف.
# (مسألة 282): يجب تغسيل كل مسلم حتى المخالف عدا صنفين:
# الأول: الشهيد المقتول في المعركة مع الإمام أو نائبه الخاص، أو في حفظ
~~بيضة الاسلام، ويشترط فيه أن يكون خروج روحه في المعركة قبل انقضاء الحرب،
~~أو بعدها بقليل (الظاهر وجوب التغسيل لو خرجت روحه بعد انقضاء الحرب وكذا
~~لو خرجت روحه مع بقاء الحرب بعد اخراجه من المعركة بزمان معتد به ولا يجب
~~في غير ذينك الموردين) ولم يدركه المسلمون وبه رمق، فإذا أدركه المسلمون
~~وبه رمق، غسل على الأحوط وجوبا، وإذا كان في المعركة مسلم وكافر، واشتبه
~~أحدهما بالآخر، وجب الاحتياط بتغسيل كل منهما وتكفينه، ودفنه.
# الثاني: من وجب قتله برجم أو قصاص، فإنه يغتسل غسل الميت - المتقدم
~~تفصيله - ويحنط ويكفن كتكفين الميت، ثم يقتل فيصلى عليه، ويدفن بلا تغسيل.
# (مسألة 283): قد ذكروا للتغسيل سننا، مثل أن يوضع الميت في حال التغسيل
~~على مرتفع، وأن يكون تحت الظلال، وأن يوجه إلى القبلة كحالة الاحتضار، وأن
~~ينزع قميصه من طرف رجليه وإن استلزم فتقه بشرط إذن الوارث، والأولى أن يجعل
~~ساترا لعورته، وأن تلين أصابعه برفق، وكذا جميع مفاصله، وأن يغسل رأسه
~~برغوة السدر وفرجه بالأشنان، وأن يبدأ بغسل يديه إلى نصف الذراع في كل غسل
~~ثلاث مرات ثم بشق رأسه الأيمن، ثم الأيسر، ويغسل كل عضو ثلاثا في كل غسل
~~ويمسح بطنه ms056 في الأولين إلا الحامل التي مات ولدها في بطنها فيكره ذلك، وأن
~~يقف الغاسل على الجانب الأيمن للميت، وأن يحفر للماء حفيرة، وأن
~~PageV01P084
# ينشف بدنه بثوب نظيف أو نحوه. وذكروا أيضا أنه يكره اقعاده حال الغسل،
~~وترجيل شعره، وقص أظافره وجعله بين رجلي الغاسل، وارسال الماء في الكنيف،
~~وحلق رأسه، أو عانته، وقص شاربه، وتخليل ظفره، وغسله بالماء الساخن بالنار،
~~أو مطلقا إلا مع الاضطرار، والتخطي عليه حين التغسيل.
# الفصل الثالث في التكفين، يجب تكفين الميت بثلاث أثواب:
# الأول: المئزر، ويجب أن يكون ساترا ما بين السرة والركبة.
# الثاني: القميص، ويجب أن يكون ساترا ما بين المنكبين إلى نصف الساق.
# الثالث: الإزار، ويجب أن يغطي تمام البدن، والأحوط وجوبا (الأظهر كفاية
~~حصول الستر بالمجموع) في كل واحد منها أن يكون ساترا لما تحته غير حاك عنه
~~وإن حصل الستر بالمجموع.
# (مسألة 284): لا بد في التكفين من إذن الولي على نحو ما تقدم في التغسيل،
~~ولا يعتبر فيه نية القربة.
# (مسألة 285): إذا تعذرت القطعات الثلاث فالأحوط الاقتصار على الميسور،
~~فإذا دار الأمر بينها يقدم الإزار، وعند الدوران بين المئزر والقميص، يقدم
~~القميص، وإن لم يكن إلا مقدار ما يستر العورة تعين الستر به، وإذا دار
~~الأمر بين ستر القبل والدبر، تعين ستر القبل..
# (مسألة 286): لا يجوز اختيارا التكفين بالحرير، ولا بالنجس PageV01P085
# حتى إذا كانت نجاسته معفوا عنها (على الأحوط في هذا الفرض)، بل الأحوط -
~~وجوبا - أن لا يكون مذهبا (بل على الأظهر في المذاهب وجلد المأكول)، ولا من
~~أجزاء ما لا يؤكل لحمه، بل ولا من جلد المأكول وأما وبره وشعره، فيجوز
~~التكفين به، وأما في حال الاضطرار فيجوز بالجميع فإذا انحصر في واحد منها
~~تعين، وإذا تعدد ودار الأمر بين تكفينه بالمتنجس (عند الدوران يقدم الحرير
~~على جلد المأكول وعلى النجس ويتخير بين الحرير وأجزاء ما لا يؤكل لحمه)
~~وتكفينه بغيره من تلك الأنواع، فالأحوط الجمع بينهما وإذا دار الأمر بين
~~الحرير وغير المتنجس منها، قدم غير الحرير، ولا يبعد ms057 التخيير في غير ذلك من
~~الصور.
# (مسألة 287): لا يجوز التكفين بالمغصوب حتى مع الانحصار وفي جلد الميتة
~~اشكال (لا اشكال في وجب عدم الجواز حتى في حال الاضطرار)، والأحوط وجوبا مع
~~الانحصار التكفين به.
# (مسألة 288): يجوز التكفين بالحرير غير الخالص بشرط أن يكون الخيط أزيد
~~من الحرير على الأحوط وجوبا.
# (مسألة 289): إذا تنجس الكفن بنجاسة من الميت، أو من غيره وجب إزالتها
~~ولو بعد الوضع في القبر، بغسل أو بقرض إذا كان الموضع يسيرا، وإن لم يمكن
~~ذلك وجب تبديله مع الامكان.
# (مسألة 290): القدر الواجب من الكفن يخرج من أصل التركة قبل الدين
~~والوصية، وكذا ما وجب من مؤنة تجهيزه ودفنه، من السدر والكافور، وماء
~~الغسل، وقيمة الأرض، وما يأخذه الظالم من الدفن في الأرض المباحة، وأجرة
~~الحمال، والحفار، ونحوها.
# (مسألة 291): كفن الزوجة على زوجها وإن كانت صغيرة أو مجنونة أو أمة أو
~~غير مدخول بها، وكذا المطلقة الرجعية، ولا يترك الاحتياط في الناشزة
~~(الظاهر كون كفنهما على الزوج) والمنقطعة ولا فرق في الزوج بين أحواله من
~~الصغر والكبر وغيرهما من الأحوال.
# (مسألة 292): يشترط في وجوب كفن الزوجة على زوجها يساره (لا يعتبر ذلك)
~~PageV01P086
# وأن لا يكون محجورا عليه قبل موتها بفلس، وأن لا يكون ماله متعلقا به حق
~~غيره (هذا لا يكون مانعا إذا تمكن من الاستقراض) برهن، وأن لا يقترن موتها
~~بموته، وعدم تعيينها الكفن بالوصية، لكن الأحوط وجوبا إن لم يكن أقوى في
~~صورة فقد أحد الشروط الثلاثة الأول، وجوب الاستقراض إن أمكن ولم يكن حرجيا
~~وكذا الاحتياط (الأظهر في تلك الصورة الوجوب عليه) في صورة عدم العمل
~~بوصيتها بالكفن.
# (مسألة 293): كما أن كفن الزوجة على زوجها، كذلك سائر مؤن التجهيز من
~~السدر، والكافور وغيرهما مما عرفت على الأحوط وجوبا إن لم يكن أقوى (الظاهر
~~أن سائر المؤن ليست على زوجها).
# (مسألة 294): الزائد على المقدار الواجب من الكفن وسائر مؤن التجهيز، لا
~~يجوز اخراجه من الأصل إلا مع رضا الورثة، وإذا كان فيهم صغير، أو غير رشيد، ms058
~~لا يجوز لوليه الإجازة في ذلك، فيتعين حينئذ اخراجه من حصة الكاملين،
~~برضاهم، وكذا الحال (على الأحوط) في قيمة القدر الواجب فإن الذي يخرج من
~~الأصل ما هو أقل قيمة، ولا يجوز اخراج الأكثر منه إلا مع رضاء الورثة
~~الكاملين، فلو كان الدفن في بعض المواضع لا يحتاج إلى بذل مال، وفي غيره
~~يحتاج إلى ذلك، لا يجوز للولي مطالبة الورثة بذلك ليدفنه فيه (إلا إذا كان
~~ما هو الأقل قيمة أو مصرفا هتكا لحرمة الميت في لا يبعد خروجه من أصل
~~التركة).
# (مسألة 295): كفن واجب النفقة من الأقارب في ماله لا على من تجب عليه
~~النفقة.
# (مسألة 296): إذا لم يكن للميت تركة بمقدار الكفن فلا يترك الاحتياط (لا
~~بأس بتركه) ببذله ممن تجب نفقته عليه، ومع عدمه يدفن عاريا، ولا يجب على
~~المسلمين بذل كفنه.
# تكملة: فيما ذكروا من سنن هذا الفصل، يستحب في الكفن العمامة PageV01P087
# للرجل ويكفي فيها المسمى، والأولى أن تدار على رأسه ويجعل طرفها تحت حنكه
~~على صدره، الأيمن على الأيسر، والأيسر على الأيمن والمقنعة للمرأة، ويكفي
~~فيها أيضا المسمى، ولفافة لثدييها يشدان بها إلى ظهرها، وخرقة يعصب بها وسط
~~الميت ذكرا كان أو أنثى، وخرقة أخرى للفخذين تلف عليهما، ولفافة فوق الإزار
~~يلف بها تمام بدن الميت، والأولى كونها بردا يمانيا، وأن يجعل القطن أو
~~نحوه عند تعذره بين رجليه، يستر به العورتان، ويوضع عليه شئ من الحنوط، وأن
~~يحشى دبره ومنخراه، وقبل المرأة إذا خيف خروج شئ منها، وإجادة الكفن، وأن
~~يكون من القطن، وأن يكون أبيض، وأن يكون من خالص المال وطهوره، وأن يكون
~~ثوبا قد أحرم، أو صلى فيه، وأن يلقى عليه الكافور والذريرة وأن يخاط بخيوطه
~~إذا احتاج إلى الخياطة، وأن يكتب على حاشية الكفن: فلان ابن فلان يشهد أن
~~لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمد رسول الله، ثم يذكر الأئمة
~~عليهم السلام واحدا بعد واحد، وأنهم أولياء الله وأوصياء رسوله، وأن، البعث
~~والثواب والعقاب حق، وأن ms059 يكتب على الكفن دعاء الجوشن الصغير، والكبير،
~~ويلزم أن يكون ذلك كله في موضع يؤمن عليه من النجاسة والقذارة، فيكتب في
~~حاشية الإزار من طرف رأس الميت، وقيل: ينبغي أن يكون ذلك في شئ يستصحب معه
~~بالتعليق في عنقه أو الشد في يمينه، لكنه لا يخلو من تأمل، ويستحب في
~~التكفين أن يجعل طرف الأيمن من اللفافة على أيسر الميت، والأيسر على أيمنه،
~~وأن يكون المباشر للتكفين على طهارة من الحدث، وإن كان هو المغسل غسل يديه
~~من المرفقين بل المنكبين ثلاث مرات، ورجليه إلى الركبتين، ويغسل كل موضع
~~تنجس من بدنه، وأن يجعل الميت حال التكفين مستقبل القبلة، والأولى أن يكون
~~كحال الصلاة عليه. ويكره قطع الكفن بالحديد، وعمل الأكمام والزرور له، ولو
~~كفن في قميصه قطع أزراره ويكره بل الخيوط التي تخاط بها بريقه، وتبخيره،
~~وتطييبه بغير الكافور والذريرة، وأن يكون PageV01P088
# أسود بل مطلق المصبوغ، وأن يكتب عليه بالسواد، وأن يكون من الكتان، وأن
~~يكون ممزوجا بإبريسم، والمماكسة في شرائه، وجعل العمامة بلا حنك وكونه
~~وسخا، وكونه مخيطا.
# (مسألة 297): يستحب لكل أحد أن يهئ كفنه قبل موته وأن يكرر نظره إليه.
# الفصل الرابع في التحنيط:
# يجب إمساس مساجد الميت السبعة بالكافور، ويكفي المسمى والأحوط (لا يجب
~~رعايته) - وجوبا - أن يكون بالمسح باليد، بل بالراحة، والأفضل أن يكون وزنه
~~سبعة مثاقيل صيرفية، ويستحب سحقه (لم أقف على مستند له) باليد، كما يستحب
~~مسح مفاصله ولبته، وصدره، وباطن قدميه، وظاهر كفيه.
# (مسألة 298): محل التحنيط بعد التغسيل، أو التيمم، قبل التكفين أو في
~~أثنائه.
# (مسألة 299): يشتر في الكافور أن يكون طاهرا مباحا مسحوقا له رائحة.
# (مسألة 300): يكره إدخال الكافور في عين الميت، وأنفه، وأذنه وعلى وجهه
~~(غير الجبهة وطرف الأنف وأما الجبهة فيجب امساسها به وأما طرف الأنف
~~فيستحب).
# الفصل الخامس في الجريدتين:
# يستحب أن يجعل مع الميت جريدتان رطبتان، إحداهما من الجانب الأيمن من عند
~~الترقوة ملصة ببدنه، والأخرى من الجانب الأيسر من عند الترقوة بين القميص
~~والإزار، والأولى أن ms060 تكونا من PageV01P089
# النخل، فإن لم يتيسر فمن السدر، فإن لم يتيسر فمن الخلاف، أو الرمان،
~~والرمان مقدم على الخلاف، وإلا فمن كل عود رطب.
# (مسألة 301): إذا تركت الجريدتان لنسيان، أو نحوه، فالأولى جعلهما فوق
~~القبر، واحدة عند رأسه، والأخرى عند رجليه.
# (مسألة 302): الأولى أن يكتب عليهما ما يكتب على حواشي الكفن مما تقدم،
~~ويلزم الاحتفاظ عن تلوثهما بما يوجب المهانة ولو بلفهما بما يمنعهما عن ذلك
~~من قطن ونحوه.
# الفصل السادس في الصلاة على الميت:
# تجب الصلاة وجوبا كفائيا على كل ميت مسلم ذكرا كان، أم أنثى حرا أم عبدا،
~~مؤمنا أم مخالفا، عادلا أم فاسقا، ولا تجب على أطفال المسلمين إلا إذا
~~بلغوا ست سنين، وفي استحبابها على من لم يبلغ ذلك وقد تولد حيا إشكال (لا
~~اشكال في استحبابها)، والأحوط الاتيان بها برجاء المطلوبية، وكل من وجد
~~ميتا في بلاد الاسلام فهو مسلم ظاهرا، وكذا لقيط دار الاسلام بل دار الكفر،
~~إذا احتمل كونه مسلما على الأحوط.
# (مسألة 303): الأحوط في كيفيتها أن يكبر أولا، ويتشهد الشهادتين، ثم يكبر
~~ثانيا، ويصلي على النبي (صلى الله عليه وآله) ثم يكبر ثالثا ويدعو
~~للمؤمنين، ثم يكبر رابعا ويدعو للميت، ثم يكبر خامسا وينصرف، والأحوط
~~استحبابا الجمع بين الأدعية بعد كل تكبيرة ولا قراءة فيها ولا تسليم، ويجب
~~فيها أمور:
# منها: النية على نحو ما تقدم في الوضوء.
# ومنها: حضور الميت فلا يصلى على الغائب. PageV01P090
# ومنها: استقبال المصلي القبلة.
# ومنها: أن يكون رأس الميت إلى جهة يمين المصلي، ورجلاه إلى جهة يساره.
# ومنها: أن يكون مستلقيا على قفاه.
# ومنها: وقوف المصلي خلفه محاذيا لبعضه، إلا أن يكون مأموما وقد استطال
~~الصف حتى خرج عن المحاذاة.
# ومنها: أن لا يكون المصلي بعيدا عنه على نحو لا يصدق الوقوف عنده إلا مع
~~اتصال الصفوف في الصلاة جماعة.
# ومنها: أن لا يكون بينهما حائل من ستر، أو جدار، ولا يضر الستر بمثل
~~التابوت ونحوه.
# ومنها: أن يكون المصلي قائما، فلا تصح صلاة غير القائم، إلا ms061 مع عدم
~~التمكن من صلاة القائم.
# ومنها: الموالاة بين التكبيرات والأدعية.
# ومنها: أن تكون الصلاة بعد التغسيل، والتحنيط، والتكفين، وقبل الدفن.
# ومنها: أن يكون الميت مستور العورة ولو بنحو الحجر، واللبن أن تعذر
~~الكفن.
# ومنها: إباحة مكان المصلي على الأحوط الأولى.
# ومنها: إذن الولي على الأحوط إلا إذا أوصى الميت (الظاهر عدم نفوذ هذه
~~الوصية) بأن يصلي عليه شخص معين فلم يأذن له الولي وأذن لغيره فلا يحتاج
~~إلى الإذن.
# (مسألة 304): لا يعتبر في الصلاة على الميت الطهارة من الحدث والخبث،
~~وإباحة اللباس، وستر العورة، وإن كان الأحوط اعتبار جميع PageV01P091
# شرائط الصلاة، بل لا يترك الاحتياط وجوبا بترك الكلام في أثنائها والضحك
~~والالتفات عن القبلة.
# (مسألة 305): إذا شك في أنه صلى على الجنازة أم لا، بنى على العدم، وإذا
~~صلى وشك في صحة الصلاة، وفسادها بنى على الصحة، وإذا علم ببطلانها وجبت
~~إعادتها على الوجه الصحيح، وكذا لو أدى اجتهاده أو تقليده إلى بطلانها.
# (مسألة 306): يجوز تكرار الصلاة على الميت الواحد، لكنه مكروه إلا إذا
~~كان الميت من أهل الشرف في الدين (أو كان حصول التأخير بسبب آخر).
# (مسألة 307): لو دفن الميت بلا صلاة صحيحة، صلى على قبره ما لم يتلاش
~~بدنه.
# (مسألة 308): يستحب أن يقف الإمام والمنفرد عند وسط الرجل وعند صدر
~~المرأة.
# (مسألة 309): إذا اجتمعت جنائز متعددة جاز تشريكها بصلاة واحدة، فتوضع
~~الجميع أمام المصلي مع المحاذاة بينها، والأولى مع اجتماع الرجل والمرأة،
~~أن يجعل الرجل أقرب إلى المصلي، ويجعل صدرها محاذيا لوسط الرجل، ويجوز (في
~~مشروعية هذه الكيفية تأمل) جعل الجنازة صفا واحدا، فيجعل رأس كل واحد عند
~~ألية الآخر، شبه الدرج ويقف المصلي وسط الصف ويراعي في الدعاء بعد التكبير
~~الرابع، تثنية الضمير، وجمعه.
# (مسألة 310): يستحب في صلاة الميت الجماعة، ويعتبر في الإمام أن يكون
~~جامعا لشرائط الإمامة، من البلوغ، والعقل، والايمان، بل يعتبر فيه العدالة
~~أيضا على الأحوط استحبابا والأحوط - وجوبا (بل غير واجب) - اعتبار شرائط
~~الجماعة من انتفاء البعد، والحائل، وأن لا يكون موقف ms062 الإمام أعلى من موقف
~~المأموم، وغير ذلك. PageV01P092
# (مسألة 311): إذا حضر شخص في أثناء صلاة الإمام، كبر مع الإمام، وجعله
~~أول صلاته وتشهد الشهادتين بعده وهكذا يكبر مع الإمام ويأتي بما هو وظيفة
~~نفسه، فإذا فرغ الإمام أتى ببقية التكبير بلا دعاء (إن لم يمهلوه وإلا أتى
~~بالأدعية ولو مخففة) وإن كان الدعاء أحوط.
# (مسألة 312): لو صلى الصبي على الميت، لم تجز صلاته عن صلاة البالغين،
~~وإن كانت صلاته صحيحة.
# (مسألة 313): إذا كان الولي للميت امرأة، جاز لها مباشرة الصلاة والإذن
~~لغيرها ذكرا كان، أم أنثى.
# (مسألة 314): لا يتحمل الإمام في صلاة الميت شيئا عن المأموم.
# (مسألة 315): قد ذكروا للصلاة على الميت آدابا.
# منها: أن يكون المصلي على طهارة، ويجوز التيمم مع وجدان الماء إذا خاف
~~فوت الصلاة إن توضأ، أو اغتسل.
# ومنها: رفع اليدين عند التكبير.
# ومنها: أن يرفع الإمام صوته بالتكبير والأدعية.
# ومنها: اختيار المواضع التي يكثر فيها الاجتماع.
# ومنها: أن تكون الصلاة بالجماعة.
# ومنها: أن يقف المأموم خلف الإمام.
# ومنها: الاجتهاد في الدعاء للميت وللمؤمنين.
# ومنها: أن يقول قبل الصلاة: الصلاة - ثلاث مرات -.
# (مسألة 316): أقل ما يجزئ من الصلاة أن يقول المصلي: الله أكبر، أشهد أن
~~لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله (ص)، ثم يقول: الله أكبر اللهم
~~صلى على محمد وآله محمد، ثم يقول: الله أكبر اللهم اغفر للمؤمنين، ثم يقول:
~~الله أكبر اللهم اغفر لهذا، ويشير إلى الميت ثم يقول: الله أكبر.
~~PageV01P093
# الفصل السابع في التشييع: يستحب اعلام المؤمنين بموت المؤمن ليشيعوه،
~~ويستحب لهم تشييعه، وقد ورد في فضله أخبار كثيرة، ففي بعضها من تبع جنازة
~~أعطي يوم القيامة أربع شفاعات. ولم يقل شيئا إلا وقال الملك: ولك مثل ذلك،
~~وفي بعضها أن أول ما يتحف به المؤمن في قبره، أن يغفر لمن تبع جنازته، وله
~~آداب كثيرة مذكورة في الكتب المبسوطة، مثل أن يكون المشيع ماشيا خلف
~~الجنازة خاشعا متفكرا، حاملا للجنازة. على الكتف، قائلا حين الحمل: بسم
~~الله وبالله وصلى الله ms063 على محمد وآله محمد، الله اغفر للمؤمنين والمؤمنات،
~~ويكره الضحك واللعب، واللهو والاسراع في المشي وأن يقول: ارفقوا به،
~~واستغفروا له، والركوب والمشي قدام الجنازة، والكلام بغير ذكر الله تعالى
~~والدعاء والاستغفار، ويكره وضع الرداء من غير صاحب المصيبة، فإنه يستحب له
~~ذلك، وأن يمشي حافيا.
# الفصل الثامن في الدفن: تجب كفاية مواراة الميت في الأرض، بحيث يؤمن على
~~جسده من السباع، وايذاء رائحته للناس، ولا يكفي وضعه في بناء، أو تابوت،
~~وإن حصل فيه الأمران، ويجب وضعه على الجانب الأيمن موجها وجهه إلى القبلة،
~~وإذا اشتبهت القبلة عمل بالظن على الأحوط (بل على الأظهر)، ومع تعذره يسقط
~~وجوب الاستقبال إن لم يمكن التأخير، وإذا كانت الميت في البحر، ولم يمكن
~~دفنه في البر، ولو بالتأخير غسل وحنط وصلي عليه ووضع في خابية وأحكم رأسها
~~وألقي في البحر، أو ثقل بشد حجر أو نحوه برجليه ثم يلقي في البحر، والأحوط
~~وجوبا (الأظهر هو التخيير بينهما) اختيار الأول مع الامكان PageV01P094
# وكذلك الحكم إذا خيف على الميت من نبش العدو قبره وتمثيله.
# (مسألة 317): لا يجوز دفن المسلم في مقبرة الكافرين، وكذا العكس.
# (مسألة 318): إذا ماتت الحامل الكافرة، ومات في بطنها حملها من مسلم،
~~دفنت في مقبرة المسلمين على جانبها الأيسر، مستدبرة للقبلة وكذلك الحكم إن
~~كان الجنين لم تلجه الروح.
# (مسألة 319): لا يجوز دفن المسلم في مكان يوجب هتك حرمته كالمزبلة،
~~والبالوعة، ولا في المكان المملوك بغير إذن المالك، أو الموقوف لغير الدفن
~~كالمدارس، والمساجد، والحسينيات المتعارفة في زماننا والخانات الموقوفة وإن
~~أذن الولي بذلك.
# (مسألة 320): لا يجوز الدفن في قبر ميت قبل اندراسه وصيرورته ترابا، نعم
~~إذا كان القبر منبوشا، جاز الدفن فيه على الأقوى.
# (مسألة 321): يستحب حفر القبر قدر قامة، أو إلى الترقوة وأن يجعل له لحد
~~مما يلي القبلة في الأرض الصلبة بقدر ما يمكن فيه الجلوس وفي الرخوة يشق
~~وسط القبر شبه النهر ويجعل فيه الميت، ويسقف عليه ثم يهال عليه التراب، وأن
~~يغطى القبر بثوب عند ادخال ms064 المرأة، والذكر عند تناول الميت، وعند وضعه في
~~اللحد، والتحفي، وحل الأزرار وكشف الرأس للمباشرة لذلك، وأن تحل عقد الكفن
~~بعد الوضع في القبر من طرف الرأس، وأن يحسر عن وجهه ويجعل خده على الأرض
~~ويعمل له وسادة من تراب، وأن يوضع شئ من تربة الحسين (ع) معه وتلقينه
~~الشهادتين والاقرار بالأئمة عليهم السلام، وأن يسد اللحد باللبن وأن يخرج
~~المباشر من طرف الرجلين، وأن يهيل الحاضرون التراب بظهور الأكف غير ذي
~~الرحم، وطم القبر وتربيعه لا مثلثا، ولا مخمسا، ولا غير ذلك، ورش الماء
~~PageV01P095
# عليه دورا يستقبل القبلة، ويبتدأ من عند الرأس فإن فضل شئ صب على وسطه،
~~ووضع الحاضرين أيديهم عليه غمزا بعد الرش، ولا سيما إذا كان الميت هاشميا،
~~أو الحاضر لم يحضر الصلاة عليه، والترحم عليه بمثل: اللهم جاف الأرض عن
~~جنبيه، وصعد روحه إلى أرواح المؤمنين في عليين، وألحقه بالصالحين، وأن
~~يلقنه الولي بعد انصراف الناس رافعا صوته، وأن يكتب اسم الميت على القبر،
~~أو على لوح، أو حجر وينصب على القبر.
# (مسألة 322): يكره دفن ميتين في قبر واحد، ونزول الأب في قبر ولده، وغير
~~المحرم في قبر المرأة، وإهالة الرحم التراب، وفرش القبر بالساج من غير
~~حاجة، وتجصيصه وتطيينه وتسنيمه والمشي عليه (كراهة مطلقا غير ثابتة)
~~والجلوس والاتكاء وكذا البناء عليه وتجديده إلا أن يكون الميت من أهل
~~الشرف.
# (مسألة 323): يكره نقل الميت من بلد موته إلى بلد آخر، إلا المشاهد
~~المشرفة والمواضع المحترمة، فإنه يستحب، ولا سيما الغري والحائر وفي بعض
~~الروايات أن من خواص الأول، اسقاط عذاب القبر ومحاسبة منكر ونكير.
# (مسألة 324): لا فرق في جواز النقل بين ما قبل الدفن وما بعده إذا اتفق
~~تحقق النبش، بل لا يبعد جواز النبش لذلك إذا كان بإذن الولي ولم يلزم هتك
~~حرمة الميت.
# (مسألة 325): يحرم نبش قبر المؤمن على نحو يظهر جسده، إلا مع العلم
~~باندراسه، وصيرورته ترابا، من دون فرق بين الصغير والكبير والعاقل
~~والمجنون، ويستثنى من ذلك موارد:
# منها: ما إذا ms065 كان النبش لمصلحة الميت، كالنقل إلى المشاهد، كما تقدم
~~PageV01P096
# أو لكونه مدفونا في موضع يوجب مهانة عليه كمزبلة، أو بالوعة أو نحوهما،
~~أو في موضع يتخوف فيه على بدنه من سيل، أو سبع، أو عدو.
# ومنها: ما لو عارضه أمر راجح أهم، كما إذا توقف دفع مفسدة على رؤية جسده.
# ومنها: ما لو لزم من ترك نبشه ضرر مالي، كما إذا دفن معه مال غيره، من
~~خاتم ونحوه، فينبش لدفع ذلك الضرر المالي، ومثل ذلك ما إذا دفن في ملك
~~الغير من دون إذنه أو إجازته.
# ومنها: ما إذا دفن بلا غسل، أو بلا تكفين أو تبين بطلان غسله، أو بطلان
~~تكفينه، أو لكون دفنه على غير الوجه الشرعي، لوضعه في القبر على غير
~~القبلة، أو في مكان أوصى بالدفن في غيره، أو نحو ذلك فيجوز نبشه في هذه
~~الموارد إذا لم يلزم هتك لحرمته، وإلا ففيه إشكال.
# (مسألة 326): لا يجوز التوديع المتعارف عند بعض الشيعة (أيدهم الله
~~تعالى) بوضع الميت في موضع والبناء عليه، ثم نقله إلى المشاهد الشريفة، بل
~~اللازم أن يدفن بمواراته في الأرض مستقبلا بوجهه القبلة على الوجه الشرعي،
~~ثم ينقل بعد ذلك بإذن الولي على نحو لا يؤدى إلى هتك حرمته.
# (مسألة 327): إذا وضع الميت في سرداب، جاز فتح بابه وانزال ميت آخر فيه،
~~إذا لم يظهر جسد الأول، إما للبناء عليه، أو لوضعه في لحد داخل السرداب،
~~وأما إذا كان بنحو يظهر جسده ففي جوازه إشكال.
# (مسألة 328): إذا مات ولد الحامل دونها، فإن أمكن اخراجه PageV01P097
# صحيحا وجب، وإلا جاز تقطيعه، ويتحرى الأرفق فالأرفق، وإن ماتت هي دونه،
~~شق بطنها من الجانب الأيسر إن احتمل دخله في حياته، وإلا فمن أي جانب كان
~~وأخرج، ثم يخاط بطنها، وتدفن.
# (مسألة 329): إذا وجد بعض الميت (الظاهر أنه لا يترتب الأحكام المذكورة
~~في المتن إلا إذا كانت القطعية مشتملة على القلب أو الصدر واليدين أو عظام
~~الميت الشاملة لعظام النصف الأعلى أو صدق عليها الانسان ولو بقيد أنه ms066 مقطوع
~~الأطراف)، وفيه الصدر، غسل وحنط وكفن وصلي عليه ودفن، وكذا إذا كان الصدر
~~وحده، أو بعضه على الأحوط وجوبا، وفي الأخيرين يقتصر في التكفين على القميص
~~والإزار وفي الأول يضاف إليهما المئزر إن وجد له محل، وإن وجد غير عظم
~~الصدر مجردا كان، أو مشتملا عليه اللحم، غسل (على الأحوط) وحنط ولف بخرقة
~~ودفن على الأحوط وجوبا ولم يصل عليه، وإن لم يكن فيه عظم لف بخرقة ودفن على
~~الأحوط وجوبا (بل على الأظهر).
# (مسألة 330): السقط إذا تم له أربعة أشهر (أو استوت خلقته) غسل وحنط وكفن
~~ولم يصل عليه، وإذا كان لدون ذلك لف بخرقة ودفن على الأحوط وجوبا (لو لم
~~يكن أقوى)، لكن لو ولجته الروح حينئذ فالأحوط إن لم يكن أقوى جريان حكم
~~الأربعة أشهر عليه (الأظهر عدم الجريان).
# المقصد السادس غسل مسل الميت يجب الغسل بمس الميت الانساني بعد برده وقبل
~~إتمام غسله، مسلما كان أو كافرا، حتى السقط إذا ولجته الروح وإن لم يتم له
~~أربعة أشهر على الأحوط (الأظهر عدم وجوبه بمس ما لم يتم أربعة أشهر)، ولو
~~غسله الكافر لفقد المماثل، أو غسل بالقراح لفقد الخليط، فالأقوى عدم وجوب
~~الغسل بمسه ولو يمم الميت للعجز عن تغسيله فالظاهر وجوب الغسل بمسه (بل
~~الظاهر عدم وجوبه حينئذ). PageV01P098
# (مسألة 331): لا فرق في الماس والممسوس بين أن يكون من الظاهر والباطن،
~~كما لا فرق بين كون الماس والممسوس مما تحله الحياة وعدمه والعبرة في وجوب
~~الغسل بالمس بالشعر، أو بمسه بالصدق العرفي، ويختلف ذلك بطول الشعر وقصره.
# (مسألة 332): لا فرق بين العاقل والمجنون، والصغير والكبير والمس
~~الاختياري والاضطراري.
# (مسألة 333): إذا مس الميت قبل برده، لم يجب الغسل بمسه نعم يتنجس العضو
~~الماس بشرط الرطوبة المسرية في أحدهما، وإن كان الأحوط تطهيره مع الجفاف
~~أيضا.
# (مسألة 334): يجب الغسل بمس القطعة المبانة من الحي، أو الميت إذا كانت
~~مشتملة على العظم، دون الخالية منه، ودون العظم المجرد من الحي، أما العظم
~~المجرد من الميت، أو السن منه، ms067 فالأحوط استحبابا الغسل بمسه.
# (مسألة 335): إذا قلع السن من الحي وكان معه لحم يسير، لم يجب الغسل
~~بمسه.
# (مسألة 336): يجوز لمن عليه غسل المس دخول المساجد والمشاهد والمكث فيها،
~~وقراءة العزائم، نعم لا يجوز له مس كتابة القرآن ونحوها مما لا يجوز للمحدث
~~مسه، ولا يصح له كل عمل مشروط بالطهارة كالصلاة إلا بالغسل، والأحوط ضم
~~الوضوء إليه. وإن كان الأظهر عدم وجوبه. PageV01P099
# المقصد السابع الأغسال المندوبة زمانية، ومكانية وفعلية الأول الأغسال
~~الزمانية، ولها أفراد كثيرة:
# منها: غسل الجمعة، وهو أهمها حتى قيل بوجوبه لكنه ضعيف، ووقته من طلوع
~~الفجر الثاني يوم الجمعة إلى الزوال، والأحوط أن ينوي فيما بين الزوال إلى
~~الغروب القربة المطلقة، وإذا فاته إلى الغروب قضاه يوم السبت إلى الغروب،
~~ويجوز تقديمه يوم الخميس رجاءا إن خاف إعواز الماء يوم الجمعة، ولو اتفق
~~تمكنه منه يوم الجمعة أعاده فيه (برجاء المطلوبية)، وإذا فاته حينئذ أعاده
~~يوم السبت.
# (مسألة 337): يصح غسل الجمعة من الجنب والحائض، ويجزئ عن غسل الجنابة
~~والحيض إذا كان بعد النقاء على الأقوى.
# ومنها: غسل يوم العيدين، ووقته من الفجر إلى زوال الشمس والأولى الاتيان
~~به قبل الصلاة، وغسل ليلة الفطر، والأولى الاتيان به أول الليل ويوم عرفة
~~والأولى الاتيان به قبيل الظهر، ويوم التروية وهو الثامن من ذي الحجة،
~~والليلة الأولى والسابع عشرة، والرابع والعشرين، من شهر رمضان وليالي
~~القدر، والغسل عند إحتراق قرص الشمس في الكسوف.
# (مسألة 338): جميع الأغسال الزمانية يكفي الاتيان بها في وقتها
~~PageV01P100
# مرة واحدة، ولا حاجة إلى إعادتها إذا صدر الحدث الأكبر أو الأصغر بعدها
~~ويتخير في الاتيان بها بين ساعات وقتها.
# والثاني: الأغسال المكانية، ولها أيضا أفراد كثيرة، كالغسل لدخول الحرم،
~~ولدخول مكة، ولدخول الكعبة، ولدخول حرم الرسول صلى الله عليه وآله ولدخول
~~المدينة.
# (مسألة 339): وقت الغسل في هذا القسم قبل الدخول في هذه الأمكنة قريبا
~~منه.
# والثالث: الأغسال الفعلية وهي قسمان: القسم الأول: ما يستحب لأجل ايقاع
~~فعل كالغسل للاحرام، أو لزيارة البيت، والغسل للذبح والنحر، والحلق، ms068 والغسل
~~للاستخارة، أو الاستسقاء، أو المباهلة مع الخصم، والغسل لوداع قبر النبي
~~صلى الله عليه وآله والغسل لقضاء صلاة (الأحوط لزوما عدم تركه) الكسوف إذا
~~تركها متعمدا عالما به مع احتراق القرص والقسم الثاني: ما يستحب بعد وقوع
~~فعل منه كالغسل لمس الميت بعد تغسيله:
# (مسألة 340): يجزئ في القسم الأول من هذا النوع غسل أول النهار ليومه،
~~وأول الليل لليلته، ولا يخلو القول بالاجتزاء بغسل الليل للنهار وبالعكس عن
~~قوة، والظاهر انتقاضه بالحدث بينه وبين الفعل.
# (مسألة 341): هذه الأغسال قد ثبت استحبابها بدليل معتبر والظاهر أنها
~~تغني عن الوضوء، وهناك أغسال أخر ذكرها الفقهاء في الأغسال المستحبة، ولكنه
~~لم يثبت عندنا استحبابها (الظاهر استحبابها) ولا بأس بالاتيان بها رجاء،
~~وهي كثيرة نذكر جملة منها:
# 1 - الغسل في الليالي الفرد من شهر رمضان المبارك وجميع ليالي العشر
~~الأخيرة منه وأول يوم منه. PageV01P101
# 2 - غسل آخر في الليلة الثالثة والعشرين من شهر رمضان المبارك قبيل
~~الفجر.
# 3 - الغسل في يوم الغدير وهو الثامن عشر من شهر ذي الحجة الحرام، وفي
~~اليوم الرابع والعشرين منه.
# 4 - الغسل يوم النيروز، وأول رجب، وآخره، ونصفه، ويوم المبعث وهو السابع
~~والعشرون منه.
# 5 - الغسل في اليوم النصف من شعبان.
# 6 - الغسل في اليوم التاسع، والسابع عشر من ربيع الأول.
# 7 - الغسل في اليوم الخامس والعشرين من ذي القعدة.
# 8 - الغسل لزيارة كل معصوم من قريب أو بعيد.
# 9 - الغسل لقتل الوزغ، وهذه الأغسال لا يغني شئ منها عن الوضوء.
# المبحث الخامس التيمم وفيه فصول الفصل الأول في مسوغاته:
# ويجمعها العذر المسقط لوجوب الطهارة المائية وهو أمور: الأول:
# عدم وجدان ما يكفيه من الماء لوضوئه، أو غسله. PageV01P102
# (مسألة 342): إن علم بفقد الماء لم يجب عليه الفحص عنه، وإن احتمل وجوده
~~في رحله أو في القافلة، فالأحوط الفحص (الأظهر ذلك) إلى أن يحصل العلم، أو
~~الاطمئنان بعدمه (أو تحقق أحد روافع التكليف كالحرج)، ولا يبعد عدم وجوبه
~~فيما إذا علم بعدم وجود الماء قبل ذلك واحتمل حدوثه، وأما ms069 إذا احتمل وجود
~~الماء وهو في الفلاة وجب عليه الطلب فيها بمقدار رمية سهم في الأرض الحزنة
~~وسهمين في الأرض السهلة في في الجهات الأربع إن احتمل وجوده في كل واحدة
~~منها، وإن علم بعدمه في بعض معين من الجهات الأربع لم يجب عليه الطلب فيها،
~~فإن لم يحتمل وجوده إلا في جهة معينة وجب عليه الطلب فيها دون غيرها،
~~والبينة بمنزلة العلم فإن شهدت بعدم الماء في جهة، أو جهات معينة لم يجب
~~الطلب فيها.
# (مسألة 343): يجوز الاستنابة في الطلب إذا كان النائب ثقة على الأظهر
~~(بمعنى أنه يعتمد على اخباره بعدم الماء)، وأما إذا حصل العلم أو الاطمئنان
~~من قوله فلا إشكال.
# (مسألة 344): إذا أخل بالطلب وتيمم صح تيممه إن صادف عدم الماء.
# (مسألة 345): إذا علم أو اطمأن بوجود الماء في خارج الحد المذكور وجب
~~عليه السعي إليه وإن بعد، إلا أن يلزم منه مشقة عظيمة.
# (مسألة 346): إذا طلب الماء قبل دخول الوقت فلم يجد لم تجب إعادة الطلب
~~بعد دخول الوقت، وإن احتمل العثور على الماء لو أعاد الطلب لاحتمال تجدد
~~وجوده، وأما إذا انتقل عن ذلك المكان فيجب الطلب مع احتمال وجوده.
# (مسألة 347): إذا طلب بعد دخول الوقت لصلاة يكفي لغيرها من الصلوات فلا
~~تجب إعادة الطلب عند كل صلاة وإن احتمل العثور مع الإعادة لاحتمال تجدد
~~وجوده.
# (مسألة 348): المناط في السهم والرمي والقوس، والهواء والرامي هو
~~المتعارف المعتدل الوسط في القوة والضعف. PageV01P103
# (مسألة 349): يسقط وجوب الطلب في ضيق الوقت، كما يسقط إذا خاف على نفسه
~~أو ماله من لص، أو سبع، أو نحو ذلك، وكذا إذا كان في طلب حرج ومشقة لا
~~تتحمل.
# (مسألة 350): إذا ترك الطلب حتى ضاق الوقت عصى، لكن الأقوى صحة صلاته
~~حينئذ وإن علم أنه لو طلب لعثر، لكن الأحوط استحبابا القضاء خصوصا في الفرض
~~المذكور.
# (مسألة 351): إذا ترك الطلب في سعة الوقت وصلى بطلت صلاته وإن تبين عدم
~~وجود الماء، نعم لو حصل منه قصد القربة مع تبين عدم الماء ms070 بأن نوى التيمم
~~والصلاة برجاء المشروعية فالأقوى صحتها.
# (مسألة 352): إذا طلب الماء فلم يجد، فتيمم وصلى ثم تبين وجوده في محل
~~الطلب من الرمية، أو الرميتين، أو الرحل، أو القافلة فالأحوط وجوبا الإعادة
~~في الوقت (الأظهر عدم وجوب الإعادة)، نعم لا يجب القضاء إذا كان التبين
~~خارج الوقت.
# (مسألة 353): إذا كانت الأرض في بعض الجوانب حزنة، وفي بعضها سهلة، يلحق
~~كلا حكمه من الرمية والرميتين.
# الثاني: عدم التمكن من الوصول إلى الماء لعجز عنه ولو كان عجزا شرعيا، أو
~~ما بحكمه، بأن كان الماء في إناء مغصوب، أو لخوفه على نفسه أو عرضه، أو
~~ماله من سبع، أو عدو، أو لص، أو ضياع، أو غير ذلك.
# الثالث: خوف الضرر من استعمال الماء بحدوث مرض أو زيادته أو بطئه، أو على
~~النفس، أو بعض البدن، ومنه الرمد المانع من استعمال الماء كما أن منه خوف
~~الشين، الذي يعسر تحمله وهو الخشونة المشوهة للخلقة، والمؤدية في بعض
~~الأبدان إلى تشقق الجلد. PageV01P104
# الرابع: خوف العطش على نفسه، أو على غيره الواجب حفظه عليه أو على نفس
~~حيوان يكون من شأن المكلف الاحتفاظ بها والاهتمام بشأنها - كدابته وشاته
~~ونحوها - مما يكون تلفه موجبا للحرج أو الضرر.
# الخامس: توقف تحصيله على الاستيهاب الموجب لذله، وهوانه، أو على شرائه
~~بثمن يضر بحاله، ويلحق به كل مورد يكون الوضوء فيه حرجيا لشدة حر، أو برد،
~~أو نحو ذلك.
# السادس: أن يكون مبتلى بواجب يتعين صرف الماء فيه على نحو لا يقوم غير
~~الماء مقامه، مثل إزالة الخبث عن المسجد، فيجب عليه التيمم وصرف الماء في
~~إزالة الخبث، وأما إذا دار الأمر بين إزالة الحدث وإزالة الخبث عن لباسه أو
~~بدنه فالأولى أن يصرف الماء أولا في إزالة الخبث ثم يتيمم بعد ذلك (وإن كان
~~الأظهر جواز التيمم ثم صرف الماء).
# السابع: ضيق الوقت عن تحصيل الماء أو عن استعماله بحيث يلزم من الوضوء
~~وقوع الصلاة أو بعضها في خارج الوقت، فيجوز التيمم في جميع الموارد
~~المذكورة.
# (مسألة ms071 354): إذا خالف المكلف عمدا فتوضأ في مورد يكون الوضوء فيه حرجيا
~~- كالوضوء في شدة البرد - صح وضوؤه وإذا خالف في مورد يكون الوضوء فيه
~~محرما بطل وضوؤه، وإذا خالف في مورد يجب فيه حفظ الماء - كما في الأمر
~~الرابع - فالظاهر صحة وضوئه، ولا سيما إذا أراقه على الوجه ثم رده من
~~الأسفل إلى الأعلى ونوى الوضوء بالغسل من الأعلى إلى الأسفل، وكذا الحال في
~~بقية الأعضاء.
# (مسألة 355): إذا خالف فتطهر بالماء لعذر من نسيان، أو غفلة صح وضوؤه في
~~جميع الموارد المذكورة وكذلك مع الجهل فيما إذا لم PageV01P105
# يكن الوضوء محرما في الواقع أما إذا توضأ في ضيق الوقت فإن نوى الأمر
~~المتعلق بالوضوء فعلا صح، من غير فرق بين العمد والخطأ، وكذلك ما إذا نوى
~~الأمر الأدائي فيما إذا لم يكن مشرعا في عمله.
# (مسألة 356): إذا آوى إلى فراشه وذكر أنه ليس على وضوء جاز له التيمم (بل
~~بقصد الأمر ولو في غير ما فرض في المتن وكذا في المورد الثاني) رجاء وإن
~~تمكن من استعمال الماء، كما يجوز التيمم لصلاة الجنازة إن لم يتمكن من
~~استعمال الماء وادراك الصلاة، بل لا بأس به مع التمكن أيضا رجاء.
# الفصل الثاني فيما يتيمم به: الأقوى جواز التيمم بما يسمى أرضا، سواء
~~أكان ترابا، أم رملا، أو مدرا، أم حصى، أم صخرا أملس، ومنه أرض الجص
~~والنورة قبل الاحراق (وكذا بعده)، ولا يعتبر علوق شئ منه باليد، وإن كان
~~الأحوط استحبابا الاقتصار على التراب مع الامكان.
# (مسألة 357): لا يجوز التيمم بما لا يصدق عليه اسم الأرض وإن كان أصله
~~منها، كالرماد (على الأحوط في رماد الأرض)، والنبات، والمعادن، والذهب
~~والفضة ونحوها مما لا يسمى أرضا وأما العقيق، والفيروزج ونحوهما، من
~~الأحجار الكريمة فالأحوط أن لا يتيمم (بل الأظهر) بها، وكذلك الخزف (الظاهر
~~جواز التيمم بالخزف والجص والنورة بعد الاحراق في حال الاختيار)، والجص
~~والنورة، بعد الاحراق حال الاختيار، ومع الانحصار لزمه التيمم بها والصلاة،
~~والأحوط القضاء خارج الوقت.
# (مسألة 358): لا يجوز ms072 التيمم بالنجس، ولا المغصوب، ولا الممتزج بما يخرج
~~عن اسم الأرض، نعم لا يضر إذا كان الخليط مستهلكا فيه عرفا، ولو أكره على
~~المكث في المكان المغصوب فالأظهر جواز التيمم فيه. PageV01P106
# (مسألة 359): إذا اشتبه التراب المغصوب بالمباح وجب الاجتناب عنهما، وإذا
~~اشتبه التراب بالرماد فتيمم بكل منهما صح، بل يجب ذلك مع الانحصار، وكذلك
~~الحكم إذا اشتبه الطاهر بالنجس.
# (مسألة 360): إذا عجز عن التيمم بالأرض لأحد الأمور المتقدمة في سقوط
~~الطهارة المائية يتيمم بالغبار المجتمع على ثوبه، أو عرف دابته أو نحوهما،
~~إذا كان غبار ما يصح التيمم به دون غيره كغبار الدقيق ونحوه، ويجب مراعاة
~~الأكثر فالأكثر على الأحوط، وإذا أمكنه نفض الغبار وجمعه على نحو يصدق عليه
~~التراب تعين ذلك (ودخل في المرتبة الأولى).
# (مسألة 361): إذا عجز عن التيمم بالغبار تيمم بالوحل وهو الطين، وإذا
~~أمكن تجفيفه والتيمم به، تعين ذلك.
# (مسألة 362): إذا عجز عن الأرض، والغبار، والوحل، كان فاقدا للطهور،
~~والأحوط (الأظهر عدم وجوب الصلاة عليه لا أداءا ولا قضاءا) له الصلاة في
~~الوقت والقضاء في خارجه، وإن كان الأظهر عدم وجوب الأداء، وإذا تمكن من
~~الثلج ولم تمكنه إذابته والوضوء به، ولكن أمكنه مسح أعضاء الوضوء به على
~~نحو يتحقق مسمى الغسل وجب واجتزأ به، وإذا كان على نحو لا يتحقق الغسل تعين
~~التيمم وإن كان الأحوط له الجمع، بين التيمم، والمسح به والصلاة في الوقت.
# (مسألة 363): الأحوط وجوبا (الأظهر استحبابه) نفض اليدين بعد الضرب،
~~ويستحب أن يكون ما يتيمم به من ربى الأرض وعواليها، ويكره أن يكون من
~~مهابطها، وأن يكون من تراب الطريق.
# الفصل الثالث كيفية التيمم أن يضرب بيديه على الأرض، وأن يكون دفعة واحدة
~~على الأحوط وجوبا (بل على الأظهر)، وأن يكون بباطنهما ثم يمسح بهما جميعا
~~تمام جبهته PageV01P107
# وجبينه، من قصاص الشعر إلى الحاجبين، وإلى طرف الأنف الأعلى المتصل
~~بالجبهة ، والأحوط مسح الحاجبين أيضا، ثم مسح تمام ظاهر الكف اليمنى من
~~الزند إلى أطراف الأصابع بباطن اليسرى، ثم مسح تمام ظاهر ms073 الكف اليسرى كذلك
~~بباطن الكف اليمنى.
# (مسألة 364): لا يجب المسح بتمام كل من الكفين، بل يكفي المسح ببعض كل
~~منهما على نحو يستوعب الجبهة والجبينين.
# (مسألة 365): المراد من الجبهة الموضع المستوي، والمراد من الجبين ما
~~بينه وبين طرف الحاجب إلى قصاص الشعر.
# (مسألة 366): الأظهر كفاية ضربة واحدة في التيمم بدلا عن الغسل، أو
~~الوضوء، وإن كان الأحوط تعدد الضرب فيضرب ضربة للوجه وضربة للكفين، ويكفي
~~في الاحتياط أن يمسح الكفين مع الوجه في الضربة الأولى، ثم يضرب ضربة ثانية
~~فيمسح كفيه.
# (مسألة 367): إذا تعذر الضرب والمسح بالباطن، انتقل إلى الظاهر وكذا إذا
~~كان نجسا نجاسة متعدية ولم تمكن الإزالة، أما إذا لم تكن متعدية ضرب به
~~ومسح بل الظاهر عدم اعتبار الطهارة في الماسح والممسوح مطلقا، وإذا كان على
~~الممسوح حائل لا تمكن إزالته مسح عليه، وأما إذا كان ذلك على الباطن الماسح
~~فالأحوط وجوبا (الأظهر كفاية ضرب الظاهر والمسح به) الجمع بين الضرب والمسح
~~به، والضرب والمسح بالظاهر.
# (مسألة 368): المحدث بالأصغر يتيمم بدلا عن الوضوء، والجنب يتيمم بدلا عن
~~الغسل، والمحدث بالأكبر غير الجنابة يتيمم عن الغسل وإذا كان محدثا بالأصغر
~~أيضا، أو كان الحدث استحاضة متوسطة، وجب عليه أن يتيمم أيضا عن الوضوء (ما
~~أفاده يتم في الاستحاضة ولا يتم في غيرها لكفايته عن التيمم للوضوء
~~كمبدله)، وإذا تمكن من الوضوء دون الغسل أتى به وتيمم عن الغسل، وإذا تمكن
~~من الغسل أتى به وهو يغني عن الوضوء إلا في الاستحاضة المتوسطة فلا بد فيها
~~من الوضوء فإن لم يتمكن تيمم عنه. PageV01P108
# الفصل الرابع يشترط في التيمم النية، على ما تقدم في الوضوء مقارنا بها
~~الضرب على الأظهر.
# (مسألة 369): لا تجب فيه نية البدلية عن الوضوء أو الغسل، بل تكفي نية
~~الأمر المتوجه إليه، ومع تعدد الأمر لا بد من تعيينه بالنية.
# (مسألة 370): الأقوى أن التيمم رافع للحدث حال الاضطرار لكن لا تجب فيه
~~نية الرفع ولا نية الاستباحة للصلاة مثلا.
# (مسألة 371): يشترط فيه المباشرة والموالاة حتى فيما ms074 كان بدلا عن الغسل،
~~ويشترط فيه أيضا الترتيب على حسب ما تقدم، والأحوط وجوبا (الظاهر عدم
~~اعتباره) البدأة من الأعلى والمسح منه إلى الأسفل.
# (مسألة 372): مع الاضطرار يسقط المعسور، ويجب الميسور على حسب ما عرفت في
~~الوضوء من حكم الأقطع، وذي الجبيرة، والحائل والعاجز عن المباشرة، كما يجري
~~هنا حكم اللحم الزائد، واليد الزائدة وغير ذلك.
# (مسألة 373): العاجز ييممه غيره ولكن يضرب بيدي العاجز ويمسح بهما مع
~~الامكان، ومع العجز يضرب المتولي (إن أمكن الوضع تعين وإلا فهو فاقد
~~الطهورين) بيدي نفسه، ويمسح بهما.
# (مسألة 374): الشعر المتدلي على الجبهة يجب رفعه ومسح البشرة تحته، وأما
~~النابت فيها فالظاهر الاجتراء بمسه.
# (مسألة 375): إذا خالف الترتيب بطل مع فوات الموالاة وإن كانت لجهل أو
~~نسيان، أو لو لم تفت صح إذا أعاد على نحو يحصل به الترتيب. PageV01P109
# (مسألة 376): الخاتم حائل يجب نزعه حال التيمم.
# (مسألة 377): الأحوط (الأظهر عدم اعتبارها) وجوبا اعتبار إباحة الفضاء
~~الذي يقع فيه التيمم، وإذا كان التراب في إناء مغصوب لم يصح الضرب عليه.
# (مسألة 378): إذا شك في جزء منه بعد الفراغ لم يلتفت، ولكن الشك إذا كان
~~في الجزء الأخير ولم تفت الموالاة ولم يدخل في الأمر المرتب عليه من صلاة
~~ونحوها، فالأحوط (بل الأظهر ذلك) الالتفات إلى الشك، ولو شك في جزء منه بعد
~~التجاوز عن محله لم يلتفت، وإن كان الأحوط استحبابا التدارك.
# الفصل الخامس أحكام التيمم:
# لا يجوز التيمم لصلاة موقتة قبل دخول وقتها، ويجوز عند ضيق وقتها، وفي
~~جوازه في السعة إشكال، والأظهر الجواز (وعدمه مع احتمال زوال العذر) مع
~~اليأس عن التمكن من الماء، ولو اتفق التمكن منه بعد الصلاة وجبت الإعادة
~~(لا تجب الإعادة في صورة جواز المبادرة).
# (مسألة 379): إذا تيمم لصلاة فريضة، أو نافلة، لعذر ثم دخل وقت أخرى فإن
~~يئس من ارتفاع العذر والتمكن من الطهارة المائية جاز له المبادرة إلى
~~الصلاة في سعة وقتها، بل تجوز المبادرة مع عدم اليأس أيضا، وعلى كلا
~~التقديرين، فإن ارتفع العذر أثناء الوقت ms075 وجبت الإعادة.
# (مسألة 380): لو وجد الماء في أثناء العمل فإن كان دخل في صلاة فريضة أو
~~نافلة وكان وجدانه بعد الدخول في ركوع الركعة الأولى مضى في صلاته وصحت على
~~الأقوى، وفيما عدا ذلك يتعين الاستئناف بعد الطهارة المائية.
# (مسألة 381): إذا تيمم المحدث بالأكبر بدلا عن غسل الجنابة PageV01P110
# ثم أحدث بالأصغر، انتقض (الأظهر عدم الانتقاص بل هو يوجب الوضوء أو
~~التيمم بدلا عنه) تيممه ولزمه التيمم بعد ذلك، والأحوط استحبابا الجمع بين
~~التيمم والوضوء، ولو كان التيمم بدلا عن الحدث الأكبر غير الجنابة، ثم أحدث
~~بالأصغر لزمه التيمم بدلا عن الغسل مع الوضوء، فإن لم يتمكن من الوضوء أيضا
~~لزمه تيمم آخر بدلا عنه.
# (مسألة 382): لا تجوز إراقة الماء الكافي للوضوء، أو الغسل بعد دخول
~~الوقت، وإذا تعمد إراقة الماء بعد دخول وقت الصلاة، وجب عليه التيمم مع
~~اليأس من الماء وأجزأ، ولو تمكن بعد ذلك وجبت (لا تجب الإعادة) عليه
~~الإعادة في الوقت، ولا يجب القضاء إذا كان التمكن خارج الوقت، ولو كان على
~~وضوء لا يجوز إبطاله بعد دخول الوقت إذا علم بعدم وجود الماء أو يئس منه،
~~ولو أبطله والحال هذه وجب عليه التيمم وأجزأ أيضا على ما ذكر.
# (مسألة 383): يشرع التيمم لكل مشروط بالطهارة من الفرائض والنوافل، وكذا
~~كل ما يتوقف كماله على الطهارة إذا كان مأمورا به على الوجه الكامل، كقراءة
~~القرآن، والكون في المساجد ونحو ذلك بل لا يبعد مشروعيته للكون على
~~الطهارة، (الظاهر استحبابه النفسي كمبدليه) بل الظاهر جواز التيمم لأجل ما
~~يحرم على المحدث من دون أن يكون مأمورا به - كمس القرآن ومس اسم الله تعالى
~~- كما أشرنا إلى ذلك في غايات الوضوء.
# (مسألة 384): إذا تيمم المحدث لغاية، جازت له كل غاية وصحت منه، فإذا
~~تيمم للكون على الطهارة صحت منه الصلاة، وجاز له دخول المساجد والمشاهد
~~وغير ذلك مما يتوقف صحته أو كماله، أو جوازه على الطهارة المائية، نعم لا
~~يجزئ ذلك فيما إذا تيمم لضيق الوقت.
# (مسألة 385): ينتقض التيمم بمجرد ms076 التمكن من الطهارة المائية وإن تعذرت
~~عليه بعد ذلك، وإذا وجد من تيمم تيممين - من الماء - ما PageV01P111
# يكفيه لوضوئه، انتقض تيممه الذي هو بدل عنه، وإذا وجد ما يكفيه للغسل
~~انتقض ما هو بدل عنه خاصة وإن أمكنه الوضوء به، فلو فقد الماء بعد ذلك أعاد
~~التيمم بدلا عن الغسل خاصة على إشكال في الاستحاضة المتوسطة.
# (مسألة 386): إذا وجد جماعة متيممون ماء مباحا لا يكفي إلا لأحدهم، فإن
~~تسابقوا إليه جميعا ولم يسبق أحدهم، لم يبطل تيممهم، وإن سبق واحد بطل تيمم
~~السابق، وإن لم يتسابقوا إليه، بطل تيمم الجميع، وكذا إذا كان الماء مملوكا
~~وأباحه المالك للجميع، وإن أباحه لبعضهم، بطل تيمم ذلك البعض لا غير.
# (مسألة 387): حكم التداخل الذي مر سابقا في الأغسال يجري في التيمم أيضا،
~~فلو كان هناك أسباب عديدة للغسل، يكفي تيمم واحد عن الجميع، وحينئذ فإن كان
~~من جملتها الجنابة، لم يحتج إلى الوضوء أو التيمم بدلا عنه، وإلا وجب
~~الوضوء أو تيمم آخر بدلا عنه، إذا كان محدثا بالأصغر أيضا (الظاهر عدم
~~الحاجة إلى الوضوء أو التيمم بدلا عنه في هذا الفرض نعم يتم ما أفاده في
~~الاستحاضة) أو كان من جملتها غسل الاستحاضة المتوسطة.
# (مسألة 388): إذا اجتمع جنب، ومحدث بالأصغر، وميت، وكان هناك ماء لا يكفي
~~إلا لأحدهم، فإن كان مملوكا لأحدهم تعين صرفه لنفسه وإلا فالمشهور أنه
~~يغتسل الجنب، وييمم الميت، ويتيمم المحدث بالأصغر ولكن تعين صرفه في الجنب
~~لا يخلو من إشكال.
# (مسألة 389): إذا شك في وجود حاجب في بعض مواضع التيمم فحاله حال الوضوء
~~والغسل في وجوب الفحص حتى يحصل اليقين، أو الاطمئنان بالعدم. PageV01P112
# المبحث السادس الطهارة من الخبث وفيه فصول الفصل الأول في عدد الأعيان
~~النجسة وهي عشرة:
# الأول والثاني: البول والغائط من كل حيوان له نفس سائلة محرم الأكل
~~بالأصل، أو بالعارض، كالجلال والموطوء، أما ما لا نفس له سائلة أو كان محلل
~~الأكل، فبوله وخرؤه، طاهران.
# (مسألة 390): بول الطير، وذرقه، طاهران وإن كان غير مأكول اللحم، ms077 كالخفاش
~~والطاووس، ونحوهما.
# (مسألة 391): ما يشك في أنه له نفس سائلة، محكوم بطهارة بوله وخرئه، وكذا
~~ما يشك في أنه محلل الأكل، أو محرمة.
# الثالث: المني من كل حيوان له نفس سائلة وإن حل أكل لحمه وأما مني ما لا
~~نفس له سائلة فطاهر.
# الرابع: الميتة من الحيوان ذي النفس السائلة وإن كان محلل الأكل وكذا
~~أجزاؤها المبانة منها وإن كانت صغارا.
# (مسألة 392): الجزء المقطوع من الحي بمنزلة الميتة، ويستثنى من ذلك
~~الثالول، والبثور، وما يعلو الشفة، والقروح، ونحوها عند البرء PageV01P113
# وقشور الجرب ونحوه، المتصل بما ينفصل من شعره، وما ينفصل بالحك، ونحوه من
~~بعض الأبدان، فإن ذلك كله طاهر إذا فصل من الحي.
# (مسألة 393): أجزاء الميتة إذا كانت لا تحلها الحياة طاهرة، وهي الصوف،
~~والشعر، والوبر، والعظم، والقرن، والمنقار، والظفر والمخلب، والريش،
~~والظلف، والسن، والبيضة إذا اكتست القشر الأعلى، وإن لم يتصلب سواء أكان
~~ذلك كله مأخوذا من الحيوان الحلال أم الحرام، وسواء أخذ بجز، أم نتف، أم
~~غيرهما، نعم يجب غسل المنتوف من رطوبات الميتة، ويلحق بالمذكورات الإنفحة
~~(أي المظروف وأما الظرف فالأحوط لو لم يكن أقوى الاجتناب عنه وإن لم ينجس
~~المظروف)، وكذلك اللبن في الضرع، إذا كان مما يؤكل لحمه. ولا ينجس بملاقاة
~~الضرع النجس وإن كان الأحوط استحبابا اجتنابه، هذا كله في ميتة طاهرة
~~العين، أما ميتة نجسة العين: فلا يستثنى منها شئ.
# (مسألة 394): فأرة المسك طاهرة، إذا انفصلت (بنفسها وإلا نجسة وكذا ما
~~فيها كان مايعا) من الظبي الحي أما إذا انفصلت من الميت ففيها إشكال، ومع
~~الشك في ذلك يبنى على الطهارة، وأما المسك فطاهر على كل حال، إلا أن يعلم
~~برطوبته المسرية حال موت الظبي ففيه إشكال.
# (مسألة 395): ميتة ما لا نفس له سائلة طاهرة، كالوزغ، والعقرب والسمك،
~~ومنه الخفاش على ما قضى به الاختبار، وكذا ميتة ما يشك في أن له نفسا
~~سائلة، أم لا.
# (مسألة 396): المراد من الميتة ما استند موته إلى أمر آخر، غير التذكية
~~على الوجه الشرعي.
# (مسألة ms078 397): ما يؤخذ من يد المسلم، أو سوقهم من اللحم والشحم، والجلد،
~~إذا شك في تذكية حيوانه ((ولم يعلم كون يده عميا) فهو محكوم بالطهارة،
~~والحلية ظاهرا، بل لا يبعد ذلك (بل هو الأظهر) حتى لو علم بسبق يد الكافر
~~عليه إذا احتمل أن المسلم قد أحرز تذكيته على الوجه الشرعي، وكذا ما صنع في
~~أرض الاسلام، أو PageV01P114
# وجد مطروحا في أرض المسلمين إذا كان عليه أثر الاستعمال منهم الدال على
~~التذكية مثل ظرف الماء والسمن واللبن، لا مثل ظروف العذرات والنجاسات.
# (مسألة 398): المذكورات إذا أخذت من أيدي الكافرين محكومة بالطهارة أيضا،
~~إذا احتمل أنها مأخذوة من المذكى، لكنه لا يجوز أكلها، ولا الصلاة فيها ما
~~لم يحرز أخذها من المذكى، ولو من جهة العلم بسبق يد المسلم عليها.
# (مسألة 399): السقط قبل ولوج الروح نجس، وكذا الفرخ في البيض على الأحوط
~~وجوبا فيهما.
# (مسألة 400): الإنفحة هي ما يستحيل إليه اللبن الذي يرتضعه الجدي، أو
~~السخل قبل أن يأكل.
# الخامس: الدم من الحيوان ذي النفس السائلة، أما دم ما لا نفس له سائل كدم
~~السمك، والبرغوث، والقمل، ونحوها فإنه طاهر.
# (مسألة 401): إذا وجد في ثوبه مثلا دما لا يدري أنه من الحيوان ذي النفس
~~السائلة أو من غيره بنى على طهارته.
# (مسألة 402): دم (في نجاسته تأمل) العلقة المستحيلة من النطفة، والدم
~~(الظاهر طهارته) الذي يكون في البيضة نجس على الأحوط وجوبا.
# (مسألة 403): الدم المتخلف في الذبيحة بعد خروج ما يعتاد خروجه منها
~~بالذبح طاهر، إلا أن يتنجس بنجاسة خارجية، مثل السكين التي يذبح بها.
# (مسألة 404): إذا خرج من الجرح، أو الدمل شئ أصفر يشك في أنه دم أم لا،
~~يحكم بطهارته، وكذا إذا شك من جهة الظلمة أنه دم، PageV01P115
# أم قيح، ولا يجب عليه الاستعلام، وكذلك إذا حك جسده فخرجت رطوبة يشك في
~~أنها دم، أو ماء أصفر يحكم بطهارتها.
# (مسألة 405): الدم الذي قد يوجد في اللبن عند الحلب، نجس ومنجس له.
# السادس والسابع: الكلب، والخنزير البريان بجميع أجزائهما وفضلاتهما
~~ورطوباتهما دون ms079 البحريين.
# الثامن: المسكر المائع بالأصالة بجميع أقسامه - لكن الحكم في غير الخمر
~~والنبيذ المسكر مبني على الاحتياط، وأما الجامد كالحشيشة - وإن غلى وصار
~~مائعا بالعارض - فهو طاهر لكنه حرام، وأما السبيرتو المتخذ من الأخشاب أو
~~الأجسام الأخر، فالظاهر طهارته بجميع أقسامه.
# (مسألة 406): العصير العنبي إذا غلى بالنار، أو بغيرها (الأظهر نجاسة
~~العصير العنبي إذا نش بنفسه ولا ترتفع نجاسته وحرمته إلا بصيرورته خلا وعدم
~~نجاسة ما غلا بالنار ويحرم ويرتفع حرمته بذهاب الثلثين بالنار)، فالظاهر
~~بقاؤه على الطهارة وإن صار حراما، فإذا ذهب ثلثاه بالنار صار حلالا والظاهر
~~عدم كفاية ذهاب الثلثين بغير النار في الحلية.
# (مسألة 407): العصير العنبي، والتمري لا ينجس ولا يحرم بالغليان بالنار،
~~فيجوز وضع التمر، والزبيب، والكشمش في المطبوخات مثل المرق، والمحشي،
~~والطبيخ وغيرها، وكذا دبس التمر المسمى بدبس الدمعة.
# التاسع: الفقاع: وهو شراب مخصوص متخذ من الشعير، وليس منه ماء الشعير
~~الذي يصفه الأطباء.
# العاشر: الكافر: وهو من لم ينتحل دينا أو انتحل دنيا غير الاسلام أو
~~انتحل الاسلام وجحد ما يعلم أنه من الدين الاسلامي، بحيث رجع جحده إلى
~~إنكاره الرسالة، نعم انكار المعاد يوجب الكفر مطلقا، ولا فرق بين المرتد،
~~والكافر الأصلي، والحربي، والذمي، والخارجي، والغالي، PageV01P116
# والناصب، هذا في غير الكتابي، أما الكتابي فالمشهور نجاسته وهو الأحوط
~~(بل الأظهر).
# (مسألة 408): عرق الجنب من الحرام طاهر ولكن لا تجوز الصلاة فيه على
~~الأحوط الأولى (بل الأظهر) ويختص الحكم بما إذا كان التحريم ثابتا لموجب
~~الجنابة بعنوانه كالزنا، واللواط، والاستمناء، بل ووطئ الحائض أيضا، وأما
~~إذا كان بعنوان آخر كافطار الصائم، أو مخالفة النذر، ونحو ذلك فلا يعمه
~~الحكم.
# (مسألة 409): عرق الإبل الجلالة، وغيرها من الحيوان الجلال طاهر (عرق
~~الإبل الجلالة نجس والأحوط لزوما الاجتناب عن عرق غيرها من الحيوان الجلال)
~~ولكن لا تجوز الصلاة فيه.
# الفصل الثاني في كيفية سراية النجاسة إلى الملاقي:
# (مسألة 410): الجسم الطاهر إذا لاقى الجسم النجس لا تسري النجاسة إليه،
~~إلا إذا كان في أحدهما رطوبة مسرية، يعني: تنتقل من ms080 أحدهما إلى الآخر بمجرد
~~الملاقاة، فإذا كانا يابسين، أو نديين جافين لم يتنجس الطاهر بالملاقاة،
~~وكذا لو كان أحدهما مائعا بلا رطوبة كالذهب والفضة، ونحوهما من الفلزات،
~~فإنها إذا أذيبت في ظرف نجس لا تنجس.
# (مسألة 411): الفراش الموضوع في أرض السرداب إذا كانت الأرض نجسة، لا
~~ينجس وإن سرت رطوبة الأرض إليه وصار ثقيلا بعد أن كان خفيفا، فإن مثل هذه
~~الرطوبة غير المسرية لا توجب سراية النجاسة وكذلك جدران المسجد المجاور
~~لبعض المواضع النجسة، مثل الكنيف ونحوه فإن الرطوبة السارية منها إلى
~~الجدارن ليست مسرية، ولا موجبة لتنجسها وإن كانت مؤثرة في الجدار على نحو
~~قد تؤدي إلى الخراب. PageV01P117
# (مسألة 412): يشترط في سراية النجاسة في المائعات، أن لا يكون المائع
~~متدافعا إلى النجاسة، وإلا اختصت النجاسة بموضع الملاقاة، ولا تسري إلى ما
~~اتصل به من الأجزاء، فإن صب الماء من الإبريق على شئ نجس، لا تسري النجاسة
~~إلى العمود، فضلا عما في الإبريق، وكذا الحكم لو كان التدافع من الأسفل إلى
~~الأعلى كما في الفوارة.
# (مسألة 413): الأجسام الجامدة إذا لاقت النجاسة مع الرطوبة المسرية تنجس
~~موضع الاتصال، أما غيره من الأجزاء المجاورة له فلا تسري النجاسة إليه، وإن
~~كانت الرطوبة المسرية مستوعبة للجسم، فالخيار أو البطيخ، أو نحوهما، إذا
~~لاقته النجاسة يتنجس موضع الاتصال منه لا غير، وكذلك بدن الانسان إذا كان
~~عليه عرق، ولو كان كثيرا، فإنه إذ لاقى النجاسة تنجس الموضع الملاقي لا
~~غير، إلا أن يجري العرق المتنجس على الموضع الآخر فإنه ينجسه أيضا.
# (مسألة 414): يشترط في سراية النجاسة في المائعات أن لا يكون المائع
~~غليظا، وإلا اختصت بموضع الملاقاة لا غير، فالدبس الغليظ إذا أصابته
~~النجاسة، لم تسر النجاسة إلى تمام أجزاء، بل يتنجس موضع الاتصال لا غير،
~~وكذا الحكم في اللبن الغليظ. نعم إذا كان المائع رقيقا سرت النجاسة إلى
~~تمام أجزائه، كالسمن، والعسل، والدبس، في أيام الصيف، بخلاف أيام البرد،
~~فإن الغلظ مانع من سراية النجاسة إلى تمام الأجزاء. والحد في الغلظ والرقة، ms081
~~هو أن المائع إذا كان بحيث لو أخذ منه شئ بقي مكانه خاليا حين الأخذ وإن
~~امتلأ بعد ذلك، فهو غليظ، وإن امتلأ مكانه بمجرد الأخذ، فهو رقيق.
# (مسألة 415): المتنجس بملاقاة عين النجاسة كالنجس، ينجس (الحكم في غير
~~المايع مبني على الاحتياط) ما يلاقيه مع الرطوبة المسرية، وكذلك المتنجس
~~بملاقاة المتنجس، ينجس الماء PageV01P118
# القليل بملاقاة، وأما في غير ذلك فالحكم بالنجاسة مبني على الاحتياط.
# (مسألة 416): تثبت النجاسة بالعلم، وبشهادة العدلين، وباخبار ذي اليد، بل
~~اخبار مطلق الثقة أيضا على الأظهر.
# (مسألة 417): ما يؤخذ من أيدي الكافرين من الخبز، والزيت والعسل، ونحوها،
~~من المائعات، والجامدات طاهر، إلا أن يعلم بمباشرتهم له بالرطوبة المسرية،
~~وكذلك ثيابهم، وأوانيهم، والظن بالنجاسة لا عبرة به.
# لفصل الثالث في أحكام النجاسة:
# (مسألة 418): يشترط في صحة الصلاة الواجبة والمندوبة، وكذلك في أجزائها
~~المنسية، طهارة بدن المصلي، وتوابعه، من شعره وظفره ونحوهما وطهارة ثيابه،
~~من غير فرق بين السائر وغيره، والطواف الواجب والمندوب، كالصلاة في ذلك.
# (مسألة 419): الغطاء الذي يتغطى به المصلي إيماءا إن كان ملتفا به المصلي
~~بحيث يصدق أنه صلى فيه، وجب أن يكون طاهرا، وإلا فلا.
# (مسألة 420): يشترط في صحة الصلاة طهارة محل السجود، وهو ما يحصل به مسمى
~~وضع (بل ما يوضع عليه الجبهة ) الجبهة دون غيره من مواضع السجود وإن كان
~~اعتبار الطهارة فيها أحوط - استحبابا -.
# (مسألة 421): كل واحد من أطراف الشبهة المحصورة بحكم النجس، فلا يجوز
~~لبسه في الصلاة، ولا السجود عليه، بخلاف ما هو من أطراف الشبهة غير
~~المحصورة. PageV01P119
# (مسألة 422): لا فرق في بطلان الصلاة لنجاسة البدن، أو اللباس أو المسجد
~~بين العالم بالحكم التكليفي، أو الوضعي، والجاهل بهما عن تقصير، وكذلك فيما
~~إذا كان المسجد نجسا في السجدتين معا حتى إذا كان الجهل عن قصور (الظاهر
~~صحة الصلاة إذا كان الجهل عن قصور)، وأما في غير ذلك، فالأظهر صحة الصلاة
~~في موارد الجهل القصوري لاجتهاد، أو تقليد.
# (مسألة 423): لو كان جاهلا، بالنجاسة ولم يعلم بها حتى فرع من صلاته، فلا ms082
~~إعادة عليه في الوقت، ولا القضاء في خارجه.
# (مسألة 424): لو علم في أثناء الصلاة بوقوع بعض الصلاة في النجاسة، فإن
~~كان الوقت واسعا بطلت (مع العلم بأن صلاته من أولها وقعت مع النجاسة وإلا
~~كما لو علم بأنه في أثناء القراءة صار ثوبه نجسا لم تبطل) واستأنف الصلاة،
~~وإن كان الوقت ضيقا حتى عن ادراك ركعة، فإن أمكن التبديل أو التطهير بلا
~~لزوم المنافي فعل ذلك وأتم الصلاة وإلا صلى فيه، والأحوط استحبابا القضاء
~~أيضا.
# (مسألة 425): لو عرضت النجاسة في أثناء الصلاة، فإن أمكن التطهير، أو
~~التبديل، على وجه لا ينافي الصلاة فعل ذلك وأتم صلاته ولا إعادة عليه، وإذا
~~لم يمكن ذلك، فإن كان الوقت واسعا استأنف الصلاة بالطهارة، وإن كان ضيقا
~~فمع عدم إمكان النزع لبرد ونحوه ولو لعدم الأمن من الناظر، يتم صلاته ولا
~~شئ عليه، ولو أمكنه النزع ولا ساتر له غيره فالأظهر وجوب الاتمام فيه (بل
~~الأظهر تعين غيره النزع والصلاة عاريا).
# (مسألة 426): إذا نسي أن ثوبه نجس وصلى فيه، كان عليه الإعادة إن ذكر في
~~الوقت، وإن ذكر بعد خروج الوقت، فعليه القضاء ولا فرق بين الذكر بعد
~~الصلاة، وفي أثنائها مع إمكان التبديل، أو التطهير، وعدمه.
# (مسألة 427): إذا طهر ثوبه النجس، وصلى فيه ثم تبين أن النجاسة باقية
~~فيه، لم تجب الإعادة ولا القضاء لأنه كان جاهلا بالنجاسة. PageV01P120
# (مسألة 428): إذا لم يجد إلا ثوبا نجسا، فإن لم يمكن نزعه لبرد أو نحوه،
~~صلى فيه بلا إشكال، ولا يجب عليه القضاء، وإن أمكن نزعه فالظاهر وجوب
~~الصلاة فيه (الظاهر وجوب الصلاة عاريا)، والأحوط استحبابا الجمع بين الصلاة
~~فيه والصلاة عاريا.
# (مسألة 429): إذا كان عنده ثوبان يعلم إجمالا بنجاسة أحدهما وجبت الصلاة
~~في كل منهما، ولو كان عنده ثوب ثالث يعلم بطهارته تخير بين الصلاة فيه،
~~والصلاة في كل منهما.
# (مسألة 430): إذا تنجس موضع من بدنه وموضع من ثوبه أو موضعان من بدنه، أو
~~من ثوبه، ولم يكن عنده من الماء ما يكفي لتطهيرهما معا، ms083 لكن كان يكفي
~~لأحدهما وجب تطهير أحدهما مخيرا (الأظهر تعين تطهير البدن والصلاة عاريا)
~~إلا مع الدوران بين الأقل والأكثر، فيختار تطهير الأكثر.
# (مسألة 431): يحرم أكل النجس وشربه، ويجوز الانتفاع به فيما لا يشترط فيه
~~الطهارة.
# (مسألة 432): لا يجوز بيع الميتة، والخمر، والخنزير، والكلب غير الصيود،
~~ولا بأس ببيع غيرها من الأعيان النجسة، والمتنجسة إذا كانت لها منفعة محللة
~~معتد بها عند العقلاء على نحو يبذل بإزائها المال وإلا فلا يجوز بيعها
~~(المناط في جواز البيع وجود المنفعة المحللة ولو جزئية ) وإن كان لها منفعة
~~محللة جزئية على الأحوط.
# (مسألة 433): يحرم تنجس المساجد وبنائها، وسائر آلاتها، وكذلك فراشها
~~(فيه تأمل)، وإذا تنجس شئ منها وجب تطهيره، بل يحرم ادخال النجاسة العينية
~~غير المتعدية إليه إذا لزم ذلك هتك حرمة المسجد، مثل وضع العذرات والميتات
~~فيه، ولا بأس به مع عدم الهتك، ولا سيما فيما لا يعتد به لكونه من توابع
~~الداخل: مثل أن يدخل الانسان وعلى ثوبه أو بدنه دم، لجرح، أو قرحة، أو نحو
~~ذلك. PageV01P121
# (مسألة 434): تجب المبادرة إلى إزالة النجاسة من المسجد، بل وآلاته
~~وفراشه (قد مر أنه لا دليل عليه في الفراش) على الأحوط حتى لو دخل المسجد
~~ليصلي فيه فوجد فيه نجاسة، وجبت المبادرة إلى إزالتها مقدما لها على الصلاة
~~مع سعة الوقت لكن لو صلى وترك الإزالة عصى وصحت الصلاة، أما في الضيق فتجب
~~المبادرة إلى الصلاة مقدما لها على الإزالة.
# (مسألة 435): إذا توقف تطهير المسجد على تخريب شئ منه وجب تطهيره إذا كان
~~يسيرا لا يعتد به، وأما إذا كان التخريب مضرا بالوقف ففي جوازه فضلا عن
~~الوجوب اشكال (الظاهر عدم الجواز إلا إذا وجد باذل لتعميره)، حتى فيما إذا
~~وجد باذل لتعميره.
# (مسألة 436): إذا توقف تطهيره المسجد على بذل مال وجب، إلا إذا كان بحيث
~~يضر بحاله، ولا يضمنه من صار سببا للتنجيس كما لا يختص وجوب إزالة النجاسة
~~به.
# (مسألة 437): إذا توقف تطهير المسجد على تنجس بعض المواضع الطاهرة وجب،
~~إذا كان ms084 يطهر بعد ذلك.
# (مسألة 438): إذا لم يتمكن الانسان من تطهير المسجد وجب (لا دليل على
~~وجوبه) عليه إعلام غيره إذا احتمل حصول التطهير باعلامه.
# (مسألة 439): إذا تنجس حصير المسجد وجب تطهيره (لا دليل عليه) فيما إذا
~~لم يستلزم فساده على الأحوط، وأما مع استلزام الفساد ففي جواز تطهيره أو
~~قطع موضع النجس منه إشكال.
# (مسألة 440): لا يجوز تنجيس المسجد الذي صار خرابا وإن كان لا يصلي فيه
~~أحد، ويجب تطهيره إذا تنجس.
# (مسألة 441): إذا علم اجمالا بنجاسة أحد المسجدين، أو أحد المكانين من
~~مسجد وجب تطهيرهما.
# (مسألة 442): يلحق بالمساجد، المصحف الشريف، والمشاهد المشرفة،
~~PageV01P122
# والضرايح المقدسة، والتربة الحسينية، بل تربة الرسول صلى الله عليه وآله
~~وسائر الأئمة عليهم السلام المأخوذة للتبرك، فيحرم تنجيسها إذا كان يوجب
~~إهانتها وتجب إزالة النجاسة عنها حينئذ.
# (مسألة 443): إذا غصب المسجد وجعل طريقا، أو دكانا، أو خانا، أو نحو ذلك
~~ففي حرمة تنجيسه ووجوب تطهيره إشكال، والأقوى عدم وجوب تطهيره (مطلقا وجواز
~~تنجيسه) من النجاسة الطارئة عليه بعد الخراب، وأما معابد الكفار فلا يحرم
~~تنجيسها ولا تجب إزالة النجاسة عنها، نعم إذا اتخذت مسجدا بأن يتملكها ولي
~~الأمر ثم يجعلها مسجدا، جرى عليها جميع أحكام المسجد.
# تتميم: فيما يعفى عنه في الصلاة من النجاسات، وهو أمور:
# الأول: دم الجروح، والقروح في البدن واللباس حتى تبرأ بانقطاع الدم
~~انقطاع برء، والأقوى اعتبار (لا دليل على اعتبارها) المشقة النوعية بلزوم
~~الإزالة، أو التبديل، فإذا لم يلزم ذلك فلا عفو، ومنه دم البواسير (يعتبر
~~المشقة النوعية في العفو عنه وكذا كل جرح أو قرح باطني) إذا كانت ظاهرة، بل
~~الباطنة كذلك على الأظهر، وكذا كل جرح، أو قرح باطني خرج دمه إلى الظاهر.
# (مسألة 444): كما يعفى عن الدم المذكور، يعفى أيضا عن القيح المتنجس به،
~~والدواء الموضوع عليه، والعرق المتصل به، والأحوط - استحبابا - شده إذا كان
~~في موضع يتعارف شده.
# (مسألة 445): إذا كانت الجروح والقروح المتعددة متقاربة، بحيث تعد جرحا
~~واحدا عرفا، جرى عليه الحكم الواحد، فلو برأ بعضها ms085 لم يجب غسله بل هو معفو
~~عنه حتى يبرأ الجميع.
# (مسألة 446): إذا شك في دم أنه دم جرح، أو قرح، أولا لا يعفى عنه.
~~PageV01P123
# الثاني: الدم في البدن واللباس إذا أكنت سعته أقل من الدرهم البغلي، ولم
~~يكن من دم نجس العين، ولا من الميتة، ولا من غير مأكول اللحم، وإلا فلا
~~يعفى عنه على الأظهر، والأحوط الحاق (بل الأظهر في دم الحيض) الدماء
~~الثلاثة - الحيض والنفاس، والاستحاضة - بالمذكورات، ولا يلحق المتنجس بالدم
~~به.
# (مسألة 447): إذا تفشى الدم من أحد الجانبين إلى الآخر فهو دم واحد (إذا
~~كان الثوب دقيقا وأما إذا كان صفيقا فالأظهر أنه اثنان)، نعم إذا كان قد
~~تفشى من مثل الظهارة إلى البطانة، فهو دم متعدد، فليحظ التقدير المذكور على
~~فرض اجتماعه، فإن لم يبلغ المجموع سعة الدرهم عفى عنه وإلا فلا.
# (مسألة 448): إذا اختلط الدم بغيره من قيح، أو ماء، أو غيرهما لم يعف
~~عنه.
# (مسألة 449): إذا تردد قدر الدم بين المعفو عنه والأكثر، بنى على عدم
~~العفو (بل بنى على العفو إلا إذا كان مسبوقا بقدر الدرهم)، وإذا كانت سعة
~~الدم أقل من الدرهم وشك في أنه من الدم المعفو عنه، أو من غيره بنى على
~~العفو، ولم يجب الاختبار، وإذا انكشف بعد الصلاة أنه من غير المعفو لم تجب
~~الإعادة.
# (مسألة 450): الأحوط الاقتصار في مقدار الدرهم على ما يساوي عقد السبابة.
# الثالث: الملبوس الذي لا تتم به الصلاة وحده - يعني لا يستر العورتين -
~~كالخف، والجورب والتكة، والقلنسوة، والخاتم، والخلخال، والسوار، ونحوها،
~~فإنه معفو عنه في الصلاة إذا كان متنجسا ولو بنجاسة من غير المأكول بشرط أن
~~لا يكون فيه شئ من أجزائه، وإلا فلا يعفى عنه وكذلك إذا كان متخذا من نجس
~~العين كالميتة، وشعر الكلب مثلا.
# (مسألة 451): الأظهر عدم العفو عن المحمول المتخذ من نجس PageV01P124
# العين كالكلب، والخنزير، وكذا ما تحله الحياة من أجزاء الميتة، وكذا ما
~~كان من أجزاء ما لا يؤكل لحمه.
# وأما المحمول المتنجس فهو معفو عنه حتى إذا ms086 كان مما تتم فيه الصلاة فضلا
~~عما إذا كان مما لا تتم به الصلاة، كالساعة والدراهم، والسكين، والمنديل
~~الصغير، ونحوها.
# الرابع: ثوب الأم المربية للطفل الذكر (بل مطلقا)، فإنه معفو عنه إن تنجس
~~ببوله إذا لم يكن عندها غيره بشرط غسله في اليوم والليلة مرة، مخيرة بين
~~ساعاته، ولا يتعدى من الأم إلى مربية أخرى، ولا من الذكر، إلى الأنثى ولا
~~من البول، إلى غيره، ولا من الثوب، إلى البدن، ولا من المربية إلى المربي،
~~ولا من ذات الثوب الواحد، إلى ذات الثياب المتعددة، مع عدم حاجتها إلى
~~لبسهن جميعا، وإلا فهي كالثوب الواحد. هذا هو المشهور ولكن الأحوط عدم
~~العفو عما ذكر إلا مع الحرج الشخصي.
# الفصل الرابع في المطهرات وهي أمور:
# الأول: الماء وهو مطهر لكل متنجس يغسل به على نحو يستولي على المحل
~~النجس، بل يطهر الماء النجس أيضا على تفصيل تقدم في أحكام المياه، نعم لا
~~يطهر الماء المضاف في حال كونه مضافا. وكذا غيره من المائعات.
# (مسألة 452): يعتبر في التطهير بالقليل انفصال ماء الغسالة على النحو
~~المتعارف، فإذا كان المتنجس مما ينفذ فيه الماء مثل الثوب، والفراش فلا بد
~~من عصره، أو غمزه بكفه أو رجله، والأحوط وجوبا عدم الاكتفاء عن العصر
~~بتوالي الصب عليه إلى أن يعلم بانفصال الأول، وإن كان مثل الصابون، والطين،
~~والخزف، والخشب. ونحوها مما تنفذ فيه الرطوبة PageV01P125
# المسرية يطهر ظاهره بإجراء الماء عليه، وفي طهارة باطنه تبعا للظاهر
~~اشكال، وإن كان لا يبعد حصول الطهارة للباطن بنفوذ الماء الطاهر فيه على
~~نحو يصل إلى ما وصل إليه النجس فيغلب على المحل، ويزول بذلك الاستقذار
~~العرفي لاستهلاك الأجزاء المائية النجسة الداخلة فيه، إذا لم يكن قد جفف
~~وإن كان التجفيف أسهل في حصول ذلك وإذا كان النافذ في باطنه الرطوبة غير
~~المسرية، فقد عرفت أنه لا ينجس بها.
# (مسألة 453): الثوب المصبوغ بالصبغ النجس، يطهر بالغسل بالكثير إذا بقي
~~الماء على اطلاقه إلى أن ينفذ إلى جميع أجزائه، بل بالقليل أيضا إذا ms087 كان
~~الماء باقيا على اطلاقه إلى أن يتم عصره.
# (مسألة 454): العجين النجس يطهر، إن خبز وجفف ووضع في الكثير على نحو
~~ينفذ الماء إلى أعماقه، ومثله الطين المتنجس إذا جفف ووضع في الكثير حتى
~~ينفذ الماء إلى أعماقه، فحكمها حكم الخبز المتنجس الذي نفذت الرطوبة النجسة
~~إلى أعماقه.
# (مسألة 455): المتنجس بالبول غير الآنية إذا طهر بالقليل فلا بد من الغسل
~~مرتين، والمتنجس بغير البول ومنه المتنجس بالمتنجس بالبول في غير الأواني
~~يكفي في تطهيره غسلة واحدة، هذا مع زوال العين قبل الغسل، أما لو أزيلت
~~بالغسل، فالأحوط عدم احتسابها. إلا إذا استمر إجراء الماء بعد الإزالة
~~فتحسب حينئذ ويطهر المحل بها إذا كان متنجسا بغير البول، ويحتاج إلى أخرى
~~أن كان متنجسا بالبول.
# (مسألة 456): الآنية إن تنجست بولوغ الكلب فيما فيها من ماء أو غيره مما
~~يصدق معه الولوغ غسلت بالماء القليل ثلاثا (على الأحوط وجوبا)، أولاهن
~~بالتراب ممزوجا (بل من غير ماء والأحوط الممتزج بعده) بالماء، وغسلتان (بل
~~غسلات ثلاث على الأحوط) بعدها بالماء، وإذا غسلت في الكثير، أو الجاري تكفي
~~غسلة واحدة بعد غسلها بالتراب ممزوجا بالماء (بل من غير ماء والأحوط غسلها
~~بعد ذلك ممزوجا بالماء). PageV01P126
# (مسألة 457): إذا لطع الكلب الإناء، أو شرب بلا ولوغ لقطع لسانه، فالأحوط
~~(بل الأظهر) عنه بحكم الولوغ في كيفية التطهير، وليس كذلك ما إذا باشره
~~بلعابه، أو تنجس بعرقه، أو سائر فضلاته، أو بملاقاة بعض أعضائه نعم إذا صب
~~الماء الذي ولغ فيه الكلب في إناء آخر، جرى عليه حكم الولوغ.
# (مسألة 458): الآنية التي يتعذر تعفيرها بالتراب الممزوج بالماء تبقى على
~~النجاسة، أما إذا أمكن إدخال شئ من التراب الممزوج بالماء في داخلها
~~وتحريكه بحيث يستوعبها، أجزأ ذلك في طهرها.
# (مسألة 459): يجب أن يكون التراب الذي يعفر به الإناء طاهرا قبل
~~الاستعمال على الأحوط (استحبابا).
# (مسألة 460): يجب في تطهير الإناء النجس من شرب الخنزير غسله سبع مرات،
~~وكذا من موت الجرذ، بلا فرق فيها بين الغسل بالماء القليل أو الكثير، وإذا ms088
~~تنجس الإناء بغير ما ذكر وجب في تطهيره غسله ثلاث مرات (على الأحوط) بالماء
~~القليل، ويكفي غسله مرة واحدة في الكر والجاري. هذا في غير أواني الخمر،
~~وأما هي فيجب غسلها ثلاث مرات حتى إذا غسلت بالكثير أو الجاري والأولى أن
~~تغتسل سبعا.
# (مسألة 461): الثياب ونحوها إذا تنجست بالبول يكفي غسلها في الماء الجاري
~~(والكر) مرة واحدة، وفي غيره لا بد من الغسل مرتين، ولا بد من العصر، أو
~~الدلك في جميع ذلك.
# (مسألة 462): التطهير بماء المطر يحصل بمجرد استيلائه على المحل النجس،
~~من غير حاجة إلى عصر، ولا إلى تعدد، إناءا كان أم غيره نعم الإناء المتنجس
~~بولوغ الكلب لا يسقط (بل يسقط) فيه الغسل بالتراب الممزوج PageV01P127
# بالماء وإن سقط فيه التعدد.
# (مسألة 463): يكفي الصب في تطهير المتنجس ببول الصبي ما دام رضيعا لم
~~يتغذ وإن تجاوز عمره الحولين، ولا يحتاج إلى العصر والأحوط استحبابا اعتبار
~~التعدد، ولا تلحق الأنثى بالصبي.
# (مسألة 464): يتحقق غسل الإناء بالقليل بأن يصب فيه شئ من الماء ثم يدار
~~فيه إلى أن يستوعب تمام أجزائه ثم يراق، فإذا فعل به ذلك ثلاث مرات فقد غسل
~~ثلاث مرات وطهر.
# (مسألة 465): يعتبر في الماء المستعمل في التطهير طهارته قبل الاستعمال.
# (مسألة 466): يعتبر في التطهير زوال عين النجاسة دون أوصافها كاللون،
~~والريح، فإذا بقي واحد منهما، أو كلاهما لم يقدح ذلك في حصول الطهارة مع
~~العلم بزوال العين.
# (مسألة 467): الأرض الصلبة، أو المفروشة بالآجر، أو الصخر أو الزفت، أو
~~نحوها يمكن تطهيرها بالماء القليل إذا جرى عليها، لكن مجمع الغسالة يبقى
~~نجسا إذا كانت الغسالة نجسة.
# (مسألة 468): لا يعتبر التوالي فيما يعتبر فيه تعدد الغسل، فلو غسل في
~~يوم مرة، وفي آخر أخرى كفى ذلك، نعم الأحوط استحبابا المبادرة إلى العصر
~~فيما يعصر.
# (مسألة 469): ماء الغسالة التي تتعقبها طهارة المحل إذا جرى من الموضع
~~النجس لم يتنجس ما اتصل به من المواضع الطاهرة، فلا يحتاج إلى تطهير، من
~~غير فرق بين البدن، والثوب وغيرهما من المتنجسات والماء ms089 المنفصل من الجسم
~~المغسول طاهر، إذا كان يطهر المحل بانفصاله. PageV01P128
# (مسألة 470): الأواني الكبيرة المثبتة يمكن تطهيرها بالقليل بأن يصب
~~الماء فيها ويدار حتى يستوعب جميع أجزائها، ثم يخرج حينئذ ماء الغسالة
~~المجتمع في وسطها بنزح أو غيره، والأحوط استحبابا المبادرة إلى اخراجه، ولا
~~يقدح الفصل بين الغسلات، ولا تقاطر ماء الغسالة حين الاخراج على الماء
~~المجتمع نفسه، والأحوط وجوبا تطهير آلة الاخراج كل مرة من الغسلات.
# (مسألة 471): الدسومة التي في اللحم، أو اليد، لا تمنع من تطهير المحل،
~~إلا إذا بلغت حدا تكون جرما حائلا، ولكنها حينئذ لا تكون دسومة بل شيئا
~~آخر.
# (مسألة 472): إذا تنجس اللحم، أو الأرز، أو الماش، أو نحوهما ولم تدخل
~~النجاسة في عمقها، يمكن تطهيرها بوضعها في طشت وصب الماء عليها على نحو
~~يستولي عليها، ثم يراق الماء ويفرغ الطشت مرة واحدة فيطهر النجس، وكذا
~~الطشت تبعا، وكذا إذا أريد تطهير الثوب فإنه يوضع في الطشت ويصب الماء
~~عليه. ثم يعصر ويفرغ الماء مرة واحدة فيطهر ذلك الثوب، والطشت أيضا، وإذا
~~كانت النجاسة محتاجة إلى التعدد كالبول كفى الغسل مرة أخرى على النحو
~~المذكور، هذا كله فيما إذا غسل المتنجس في الطشت (ولم يكن الطشت نجسا قبل
~~الغسل وإلا فالأحوط غسله ثلاثا) ونحوه، وأما إذا غسل في الإناء فلا بد من
~~غسله ثلاثا (على الأحوط).
# (مسألة 473): الحليب النجس يمكن تطهيره بأن يصنع جنبا ويوضع في الكثير
~~حتى يصل الماء إلى أعماقه.
# (مسألة 474): إذا غسل ثوبه النجس ثم رأى بعد ذلك فيه شيئا من الطين، أو
~~دقاق الأشنان، أو الصابون الذي كان متنجسا، لا يضر ذلك في طهارة الثوب، بل
~~يحكم أيضا بطهارة ظاهر الطين، أو الأشنان أو الصابون الذي رآه، بل باطنه
~~إذا نفذ فيه الماء على الوجه المعتبر. PageV01P129
# (مسألة 475): الحلي الذي يصوغها الكافر إذا لم يعلم ملاقاته لها مع
~~الرطوبة يحكم بطهارتها، وإن علم ذلك يجب غسلها ويطهر ظاهرها ويبقى باطنها
~~على النجاسة، وإذا استعملت مدة وشك في ظهور الباطن وجب تطهيرها (لا وجه ms090
~~له).
# (مسألة 476): الدهن المتنجس لا يمكن تطهيره بجعله في الكر الحار ومزجه
~~به، وكذلك سائر المائعات المتنجسة، فإنها لا تطهر إلا بالاستهلاك.
# (مسألة 477): إذا تنجس التنور، يمكن تطهيره بصب الماء من الإبريق عليه
~~ومجمع ماء الغسالة يبقى على نجاسته لو كان متنجسا قبل الصب، وإذا تنجس
~~التنور بالبول، وجب تكرار الغسل مرتين.
# الثاني: من المطهرات الأرض، فإنها تطهر باطن القدم وما توقي به كالنعل،
~~والخف، أو الحذاء ونحوها، بالمسح بها، أو المشي عليها. بشرط زوال عين
~~النجاسة بهما، ولو زالت عين النجاسة قبل ذلك كفى (الظاهر كفاية المسمى وإن
~~زالت النجاسة به) مسمى المسح بها، أو المشي عليها، ويشترط - على الأحوط (بل
~~الأظهر) وجوبا - كون النجاسة حاصلة بالمشي على الأرض.
# (مسألة 478): المراد من الأرض مطلق ما يسمى أرضا، من حجر أو تراب، أو
~~رمل، ولا يبعد (بل هو الظاهر) عموم الحكم للآجر، والجص، والنورة، والأقوى
~~اعتبار طهارتها، والأحوط وجوبا اعتبار جفافها.
# (مسألة 479): في الحاق ظاهر القدم، وعيني الركبتين، واليدين إذا كان
~~المشي عليها، وكذلك ما توقي به كالنعل، وأسفل خشبة الأقطع PageV01P130
# وحواشي القدم القريبة من الباطن - إشكال (لا اشكال في عدم الالحاق).
# (مسألة 480): إذا شك في طهارة الأرض، يبني على طهارتها (لا يعتبر طهارة
~~الأرض) فتكون مطهرة حينئذ، إلا إذا كانت الحالة السابقة نجاستها.
# (مسألة 481): إذا كان في الظلمة ولا يدري أن ما تحت قدمه أرض، أو شئ آخر،
~~من فرش، ونحوه، لا يكفي المشي عليه في حصول الطهارة، بل لا بد من العلم
~~بكونه أرضا.
# الثالث: الشمس، فإنها تطهر الأرض وكل ما لا ينقل من الأبنية وما اتصل بها
~~من أخشاب، وأعتاب وأبواب، وأوتاد، وكذلك الأشجار والثمار، والنبات،
~~والخضروات، وإن حان قطفها وغير ذلك، وفي تطهير الحصر، والبواري بها، اشكال
~~بل منع (لا اشكال في التطهير بها فيهما وكل ما يعمل من نبات الأرض).
# (مسألة 482): يشترط في الطهارة بالشمس - مضافا إلى زوال عين النجاسة،
~~وإلى رطوبة المحل - اليبوسة المستندة إلى الاشراق عرفا وإن شاركها غيرها في
~~الجملة من ريح، ms091 أو غيرها.
# (مسألة 483): الباطن النجس يطهر تبعا لطهارة الظاهر بالاشراق.
# (مسألة 484): إذا كانت الأرض النجسة جافة، وأريد تطهيرها صب عليها الماء
~~الطاهر، أو النجس، فإذا يبس بالشمس طهرت.
# (مسألة 485): إذا تنجست الأرض بالبول، فأشرقت عليها الشمس حتى يبست طهرت،
~~من دون حاجة إلى صب الماء عليها، نعم إذا كان البول غليظا له جرم لم يطهر
~~جرمه بالجفاف، بل لا يطهر سطح الأرض الذي عليه الجرم. PageV01P131
# (مسألة 486): الحصى، والتراب، والطين، والأحجار المعدودة جزءا من الأرض،
~~بحكم الأرض في الطهارة بالشمس وإن كانت في نفسها منقولة، نعم لو لم تكن
~~معدودة من الأرض كقطعة من اللبن في أرض مفروشة بالزفت أو بالصخر، أو
~~نحوهما، فثبوت الحكم حينئذ لها محل إشكال.
# (مسألة 487): المسمار الثابت في الأرض، أو البناء، بحكم الأرض فإذا قلع
~~لم يجر عليه الحكم. فإذا رجع رجع حكمه وهكذا.
# الرابع: الاستحالة إلى جسم آخر، فيطهر ما أحالته النار رمادا.
# أو دخانا، أو بخارا سواء أكان نجسا، أم متنجسا وكذا يطهر ما استحال بخارا
~~بغير النار، أما ما أحالته النار خزفا، أم آجرا، أم جصا، أو نورة، فهو
~~(الأظهر هو الحكم بالطهارة وكذا فيما بعده) باق على النجاسة، وفيما أحالته
~~فحما إشكال.
# (مسألة 488): لو استحال الشئ بخارا، ثم استحال عرقا، فإن كان متنجسا فهو
~~طاهر. وإن كان نجسا فكذلك، إلا إذا صدق على العرق نفسه عنوان إحدى
~~النجاسات، كعرق الخمر، فإنه مسكر.
# (مسألة 489): الدود المستحيل من العذرة، أو الميتة طاهر، وكذا كل حيوان
~~تكون من نجس، أو متنجس.
# (مسألة 490): الماء النجس إذا صار بولا لحيوان مأكول اللحم أو عرقا له،
~~أو لعابا، فهو طاهر.
# (مسألة 491): الغذاء النجس، أو المتنجس إذا صار روثا لحيوان مأكول اللحم،
~~أو لبنا، أو صار جزءا من الخضروات، أو النباتات أو الأشجار، أو الأثمار فهو
~~طاهر، وكذلك الكلب إذا استحال ملحا وكذا الحكم في غير ذلك مما يعد المستحال
~~إليه متولدا من المستحال منه. PageV01P132
# الخامس: الانقلاب، فإنه مطهر للخمر إذا انقلبت خلا بنفسها أو بعلاج، نعم
~~لو تنجس ms092 إناء الخمر بنجاسة خارجية ثم انقلبت الخمر خلا لم تطهر على الأحوط
~~(بل الأظهر) وجوبا. وأما إذا وقعت النجاسة في الخمر واستهلكت فيها ولم
~~يتنجس الإناء بها، فانقلب الخمر خلا طهرت (لا يحكم بالطهارة) على الأظهر،
~~وكما أن الانقلاب إلى الخل يطهر الخمر، كذلك العصير العنبي إذا غلى بناءا
~~على نجاسته، فإنه يطهر إذا انقلب خلا.
# السادس: ذهاب الثلثين بحسب الكم لا بحسب الثقل، فإنه مطهر للعصير العنبي
~~إذا غلى - بناءا على نجاسته (العصير إذا غلا بنفسه ينجس ومطهره الانقلاب لا
~~ذهاب الثلثين) - السابع: الانتقال، فإنه مطهر للمنتقل إذا أضيف إلى المنتقل
~~إليه وعد جزءا منه، كدم الانسان الذي يشربه البق، والبرغوث، والقمل، نعم لو
~~لم يعد جزءا منه أو شك في ذلك - كدم الانسان الذي يمصه العلق - فهو باق على
~~النجاسة (في غير البق والبرغوث والقمل فإنه يحكم بالطهارة فيها مطلقا).
# الثامن: الاسلام، فإنه مطهر للكافر بجميع أقسامه حتى المرتد عن فطرة على
~~الأقوى، ويتبعه أجزاؤه كشعره، وظفره، وفضلاته من بصاقه ونخامته، وقيئه،
~~وغيرها.
# التاسع: التبعية، فإن الكافر إذا أسلم يتبعه ولده (غير التمييز) في
~~الطهارة، أبا كان الكافر، أم جدا، أم أما، والطفل المسبي للمسلم (إذا لم
~~يكن مميزا) يتبعه في الطهارة إذا لم يكن مع الطفل أحد آبائه، ويشترط في
~~طهارة الطفل في الصورتين أن لا يظهر الكفر إذا كان مميزا، وكذا أواني الخمر
~~فإنها تتبعها في الطهارة إذا انقلبت الخمر خلا، وكذا أواني العصير إذا ذهب
~~ثلثاه - بناء على النجاسة - وكذا يد الغاسل للميت، والسدة التي يغسل عليها،
~~والثياب التي يغسل فيها، فإنها تتبع الميت في الطهارة، وأما بدن الغاسل،
~~وثيابه، وسائر آلات PageV01P133
# التغسيل، فالحكم بطهارتها تبعا للميت محل إشكال.
# العاشر: زوال عين النجاسة عن بواطن الانسان وجسد الحيوان الصامت فيطهر
~~منقار الدجاجة الملوث بالعذرة، بمجرد زوال عينها ورطوبتها، وكذا بدن الدابة
~~المجروحة، وفم الهرة الملوث بالدم، وولد الحيوان الملوث بالدم عند الولادة
~~بمجرد زوال عين النجاسة، وكذا يطهر باطن فم الانسان إذا أكل نجسا، أو ms093 شربه
~~بمجرد زوال العين، وكذا باطن عينه عند الاكتحال بالنجس، أو المتنجس، بل في
~~ثبوت النجاسة لبواطن الانسان بالنسبة إلى ما دون الحلق، وجسد الحيوان منع
~~(ما أفاده يتم في بواطن الانسان بل لا دليل على نجاسة الباطن ما لم تظهر
~~ولا يتم في جسد الحيوان وبذلك يظهر الحال في بقية المسألة)، بل وكذا المنع
~~في سراية النجاسة من النجس إلى الطاهر إذا كانت الملاقاة بينهما في الباطن،
~~سواء أكان متكونين في الباطن كالمذي يلاقي البول في الباطن، أو كان النجس
~~متكونا في الباطن، والطاهر يدخل إليه كماء الحقنة، فإنه لا ينجس بملاقاة
~~النجاسة في المعاء، أم كان النجس في الخارج، كالماء النجس الذي يشربه
~~الانسان فإنه لا ينجس ما دون الحلق، وأما ما فوق الحلق فإنه ينجس ويطهر
~~بزوال العين، وكذا إذا كانا معا متكونين في الخارج ودخلا وتلاقيا في
~~الداخل، كما إذا ابتلع شيئا طاهرا، وشرب عليه ماءا نجسا، فإنه إذا خرج ذلك
~~الطاهر من جوفه حكم عليه بالطهارة ولا يجري الحكم الأخير في الملاقاة في
~~باطن الفم فلا بد من تطهير الملاقي.
# الحادي عشر: الغيبة، فإنها مطهرة للانسان وثيابه، وفراشه، وأوانيه وغيرها
~~من توابعه إذا علم بنجاستها (لا يعتبر فيه سوى احتمال التطهير) ولم يكن ممن
~~لا يبالي بالطهارة والنجاسة وكان يستعملها فيما يعتبر فيه الطهارة، فإنه
~~حينئذ يحكم بطهارة ما ذكر بمجرد احتمال حصول الطهارة له.
# الثاني عشر: استبراء الحيوان الجلال، فإنه مطهر له من نجاسة الجلل
~~والأحوط (بل الأظهر) اعتبار مضي المدة المعينة له شرعا، وهي في الإبل
~~أربعون PageV01P134
# يوما وفي البقرة عشرون، وفي الغنم عشرة، وفي البطة خمسة، وفي الدجاجة
~~ثلاثة، ويعتبر زوال اسم الجلل عنها مع ذلك، ومع عدم تعين مدة شرعا يكفي
~~زوال الاسم.
# (مسألة 492): الظاهر قبول كل حيوان ذي جلد للتذكية عدا نجس العين فإذا
~~ذكي الحيوان الطاهر العين، جاز استعمال جلده، وكذا سائر أجزائه فيما يشترط
~~فيه الطهارة ولو لم يدبغ جلده على الأقوى.
# (مسألة 493): تثبت الطهارة بالعلم، والبينة، وباخبار ms094 ذي اليد إذا لم تكن
~~قرينة (مثبتة لكذبه) على اتهامه، بل باخبار الثقة أيضا على الأظهر، وإذا شك
~~في نجاسة ما علم طهارته سابقا يبنى على طهارته.
# خاتمة: يحرم استعمال أواني الذهب والفضة، في الأكل والشرب بل يحرم
~~استعمالها في الطهارة من الحدث والخبث وغيرها على الأحوط، ولا يحرم نفس
~~المأكول والمشروب (لا أتصور معنى الحرمة المأكول والمشروب سوى حرمة الأكل
~~والشرب)، والأحوط استحبابا عدم التزيين بها (الظاهر حرمته التزيين بها):
~~وكذا اقتناؤها وبيعها وشراؤها، وصياغتها، وأخذ الأجرة عليها، والأقوى
~~الجواز في جميعها.
# (مسألة 494): الظاهر توقف صدق الآنية على انفصال المظروف عن الظرف وكونها
~~معدة لأن يحرز فيها المأكول، أو المشروب، أو نحوهما فرأس (الغرشة) ورأس
~~(الشطب) وقراب السيف، والخنجر، والسكين و (قاب) الساعة المتداولة في هذا
~~العصر، ومحل فص الخاتم، وبيت المرآة، وملعقة الشاي وأمثالها، خارج عن
~~الآنية فلا بأس بها، ولا يبعد ذلك أيضا في ظرف الغالية، والمعجون، والتتن
~~(والترياك) والبن.
# (مسألة 495): لا فرق في حكم الآنية بين الصغيرة والكبيرة وبين ما كان على
~~هيئة الأواني المتعارفة من النحاس، والحديد وغيرهما. PageV01P135
# (مسألة 496): لا بأس بما يصنع بيتا للتعويذ من الذهب والفضة كحرز الجواد
~~(عليه السلام) وغيره.
# (مسألة 497): يكره استعمال القدح المفضض، والأحوط عزل الفم عن موضع
~~الفضة، بل لا يخلو وجوبه عن قوة (بل هو الأقوى)، والله سبحانه العالم وهو
~~حسبنا ونعم الوكيل. PageV01P136
# كتاب الصلاة وفيه مقاصد PageV01P137
# الصلاة هي إحدى الدعائم التي بني عليها الاسلام، إن قبلت قبل ما سواها،
~~وإن ردت رد ما سواها.
# المقصد الأول أعداد الفرائض ونوافلها ومواقيتها وجملة من أحكامها وفيه
~~فصول الفصل الأول الصلوات الواجبة في هذا الزمان ست: اليومية وتندرج فيها
~~صلاة الجمعة فإن المكلف مخير بين إقامتها (الأحوط لزوما لم لم يكن أقوى
~~تعين الأظهر وعدم اجزاء الجمعة عنها)، وصلاة الظهر يوم الجمعة، وإذا أقيمت
~~بشرائطها أجزأت عن صلاة الظهر، وصلاة الطواف، والآيات والأموات وما التزم
~~بنذر، أو نحوه، أو إجارة، وقضاء ما فات عن الوالد بالنسبة إلى الولد
~~الأكبر، أما ms095 اليومية فخمس: الصبح ركعتان والظهر أربع، والعصر أربع، والمغرب
~~ثلاث، والعشاء أربع، وفي السفر والخوف تقصر الرباعية فتكون ركعتين، وأما
~~النافلة فكثيرة أهمها الرواتب اليومية: ثمان للظهر قبلها، وثمان بعدها قبل
~~العصر للعصر، وأربع بعد المغرب لها، وركعتان من جلوس تعدان بركعة بعد
~~العشاء لها، وثمان صلاة الليل، وركعتان الشفع بعدها، وركعة الوتر بعدها،
~~وركعتان الفجر قبل الفريضة، وفي يوم الجمعة يزاد على الست عشرة أربع ركعات
~~قبل الزوال، ولها آداب مذكورة في محلها، مثل كتاب مفتاح الفلاح للمحقق
~~البهائي (قدس سره). PageV01P139
# (مسألة 498): يجوز الاقتصار على بعض النوافل المذكورة، كما يجوز الاقتصار
~~في نوافل الليل على الشفع والوتر، وعلى الوتر خاصة وفي نافلة المغرب على
~~ركعتين.
# (مسألة 499): يجوز الاتيان بالنوافل الرواتب وغيرها في حال الجلوس
~~اختيارا، لكن الأولى حينئذ عد كل ركعتين بركعة، وعليه فيكرر الوتر مرتين،
~~كما يجوز الاتيان بها في حال المشي.
# (مسألة 500): الصلاة الوسطى التي تتأكد المحافظة عليها، صلاة الظهر.
# الفصل الثاني وقت الظهرين من الزوال إلى المغرب (بل إلى غروب الشمس)،
~~وتختص الظهر من أوله بمقدار أدائها، والعصر من آخره كذلك، وما بينهما مشترك
~~بينهما، ووقت العشاءين للمختار من المغرب (على الأحوط والأظهر يحسب الدليل
~~كون المبدأ غروب الشمس ولكن الاحتياط لا يترك) إلى نصف الليل، وتختص المغرب
~~من أوله بمقدار أدائها، والعشاء من آخره كذلك، وما بينهما مشترك أيضا
~~بينهما وأما المضطر لنوم، أو نسيان، أو حيض، أو غيرها (في غير الثلاثة
~~الأحوط الاتيان بهما بعد نسف الليل بقصد ما في الذمة من غير تعرض للأداء
~~والقضاء ) فيمتد وقتهما له إلى الفجر الصادق، وتختص العشاء من آخره بمقدار
~~أدائها والأحوط (آخر وقتهما للمختار نصف الليل) وجوبا للعامد المبادرة
~~إليها بعد نصف الليل قبل طلوع الفجر من دون نية القضاء، أو الأداء، ووقت
~~الصبح من طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس.
# (مسألة 501): الفجر الصادق هو البياض المعترض في الأفق الذي يتزايد وضوحا
~~وجلاءا، وقبله الفجر الكاذب، وهو البياض المستطيل من الأفق صاعدا إلى
~~السماء كالعمود الذي ms096 يتناقض ويضعف حتى ينمحي. PageV01P140
# (مسألة 502): الزوال هو المنتصف ما بين طلوع الشمس وغروبها ويعرف بزيادة
~~ظل كل شاخص معتدل بعد نقصانه، أو حدوث ظله بعد انعدامه، ونصف الليل منتصف
~~ما بين غروب الشمس وطلوعها (بل طلوع الفجر)، ويعرف الغروب بسقوط القرص،
~~والأحوط لزوما تأخير صلاة المغرب إلى ذهاب الحمرة المشرقية.
# (مسألة 503): المراد من اختصاص الظهر بأول الوقت عدم صحة العصر إذا وقعت
~~فيه عمدا، وأما إذا صلى العصر في الوقت المختص بالظهر - سهوا - صحت، ولكن
~~الأحوط (بل الأظهر بحسب النص إلا أن الاحتياط باتيان الثامنة بقصد ما في
~~الذمة لا يترك) أن يجعلها ظهرا ثم يأتي بأربع ركعات بقصد ما في الذمة أعم
~~من الظهر والعصر، بل وكذلك إذا صلى العصر في الوقت المشترك قبل الظهر سهوا،
~~سواء كان التذكر في الوقت المختص بالعصر، أو المشترك، وإذا قدم العشاء على
~~المغرب سهوا صحت ولزمه الاتيان بالمغرب بعدها.
# (مسألة 504): وقت فضيلة الظهر ما بين الزوال وبلوغ الظل الحادث به مثل
~~الشاخص، ووقت فضيلة العصر ما بين الزوال وبلوغ (مبدأ فضيلة العصر بلوغ الظل
~~سبعي الشاخص) الظل الحادث به مقدار مثليه، ووقت فضيلة المغرب من المغرب إلى
~~ذهاب الشفق وهو الحمرة المغربية، وهو أو وقت فضيلة العشاء ويمتد إلى ثلث
~~الليل ووقت فضيلة الصبح من الفجر إلى ظهور الحمرة الشرقية، والغلس بها أول
~~الفجر أفضل، كما أن التعجيل في جميع أوقات الفضيلة أفضل.
# (مسألة 505): وقت نافلة الظهرين من الزوال إلى آخر (منتهى وقت نافلة
~~الظهر سبعي الشاخص ومنتهى وقد نافلة العصر أربعة أسباع) إجزاء الفريضتين،
~~لكن الأولى تقديم فريضة الظهر على النافلة بعد أن يبلغ الظل الحادث سبعي
~~الشاخص، كما أن الأولى تقديم فريضة العصر بعد أن يبلغ الظل المذكور أربعة
~~أسباع الشاخص، ووقت نافلة المغرب بعد الفراغ منها إلى آخر وقت الفريضة، وإن
~~كان الأولى عدم التعرض للأداء PageV01P141
# والقضاء بعد ذهاب الحمرة المغربية، ويمتد وقت نافلة العشاء بامتداد
~~وقتها، ووقت نافلة الفجر السادس الأخير من الليل وينتهي بطلوع الحمرة
~~المشرقية على ms097 المشهور، ويجوز دسها في صلاة الليل قبل ذلك، ووقت نافلة الليل
~~من منتصفه إلى الفجر الصادق وأفضله السحر، والظاهر أنه الثلث الأخير من
~~الليل.
# (مسألة 506): يجوز تقديم نافلتي الظهرين على الزوال يوم الجمعة بل في
~~غيره أيضا (الظاهر عدم الجواز فيه) إذا علم أنه لا يتمكن منهما بعد الزوال،
~~فيجعلهما في صدر النهار. وكذا يجوز تقديم صلاة الليل على النصف للمسافر إذا
~~خاف فوتها إن أخرها، أو صعب عليه فعلها في وقتها، وكذا الشاب وغيره ممن
~~يخاف فوتها إذا أخرها لغلبة النوم، أو طروا الاحتلام أو غير ذلك.
# الفصل الثالث إذا مضى من أول الوقت مقدار أداء نفس الصلاة الاختيارية ولم
~~يصل ثم طرأ أحد الأعذار المانعة من التكليف وجب القضاء، وإلا لم يجب وإذا
~~ارتفع العذر في آخر الوقت فإن وسع الصلاتين مع الطهارة وجبتا جميعا، وكذا
~~إذا وسع مقدار خمس ركعات معها، وإلا وجبت الثانية إذا بقي ما يسع ركعة
~~معها، وإلا لم يجب شئ.
# (مسألة 507): لا تجوز الصلاة قبل دخول الوقت، بل لا تجزي إلا مع العلم
~~به، أو قيام البينة، ولا يبعد (بل هو الظاهر) الاجتزاء بأذان الثقة العارف
~~أو باخباره ويجوز العمل بالظن في الغيم (لا يجوز العمل بالظن مطلقا)، وكذا
~~في غيره من الأعذار النوعية.
# (مسألة 508): إذا أحرز دخول الوقت بالوجدان، أو بطريق معتبر فصلى، ثم
~~تبين أنها وقعت قبل الوقت لزم إعادتها، نعم إذا علم PageV01P142
# أن الوقت قد دخل وهو في الصلاة، فالمشهور (وهو المنصور) أن صلاته صحيحة،
~~لكن الأحوط لزوما إعادتها، وأما إذا صلى غافلا وتبين دخول الوقت في
~~الأثناء، فلا إشكال في البطلان، نعم إذا تبين دخوله قبل الصلاة أجزأت، وكذا
~~إذا صلى برجاء دخول الوقت، وإذا صلى ثم شك في دخوله أعاد.
# (مسألة 509): يجب الترتيب بين الظهرين بتقديم الظهر، وكذا بين العشاءين
~~بتقديم المغرب، وإذا عكس في الوقت المشترك عمدا أعاد وإذا كان سهوا لم يعد
~~على ما تقدم، وإذا كان التقديم من جهة الجهل بالحكم، فالأقرب الصحة إذا كان ms098
~~الجاهل معذورا، سواء أكان مترددا (الحكم بالصحة مع فرض التردد لا يخلو من
~~اشكال) غير جازم، أم كان جازما غير متردد.
# (مسألة 510): يجب العدول من اللاحقة إلى السابقة كما إذا قدم العصر، أو
~~العشاء سهوا، وذكر في الأثناء فإنه يعدل إلى الظهر، أو المغرب، ولا يجوز
~~العكس كما إذا صلى الظهر، أو المغرب، وفي الأثناء ذكر أنه قد صلاهما، فإنه
~~لا يجوز له العدول إلى العصر، أو العشاء.
# (مسألة 511): إنما يجوز العدول من العشاء إلى المغرب إذا لم يدخل في ركوع
~~الرابعة، وإلا بطلت ولزم استئنافها.
# (مسألة 512): يجوز تقديم الصلاة في أول الوقت لذوي الأعذار مع اليأس عن
~~ارتفاع العذر بل مع رجائه أيضا في غير المتيمم، لكن إذا ارتفع العذر في
~~الوقت وجبت الإعادة، نعم في التقية يجوز البدر ولو مع العلم بزوال العذر،
~~ولا تجب الإعادة بعد زواله في الوقت.
# (مسألة 513): الأقوى جواز التطوع بالصلاة لمن عليه الفريضة أدائية، أو
~~قضائية ما لم تتضيق. PageV01P143
# (مسألة 514): إذا بلغ الصبي في أثناء الوقت وجب عليه الصلاة إذا أدرك
~~مقدار ركعة أو أزيد، ولو صلى قبل البلوغ ثم بلغ في الوقت في أثناء الصلاة
~~أو بعدها فالأقوى كفايتها، وعدم وجوب الإعادة وإن كان الأحوط استحبابا
~~الإعادة في الصورتين.
# المقصد الثاني القبلة يجب استقبال المكان الواقع فيه البيت الشريف في
~~جميع الفرائض اليومية وتوابعها من الأجزاء المنسية، بل سجود السهو على
~~الأحوط الأولى (بل على الأحوط لزوما)، والنوافل إذا صليت على الأرض في حال
~~الاستقرار على الأحوط.
# أما إذا صليت حال المشي، أو الركوب، أو في السفينة، فلا يجب فيها
~~الاستقبال، وإن كانت منذورة.
# (مسألة 515): يجب العلم بالتوجه إلى القبلة وتقوم مقامه البينة بل واخبار
~~الثقة، وكذا قبلة (لا عبرة بها بالخصوص) بلد المسلمين في صلواتهم، وقبورهم
~~ومحاريبهم إذا لم يعلم بناؤها على الغلط، ومع تعذر ذلك يبذل جهده في تحصيل
~~المعرفة بها، ويعمل على ما تحصل له ولو كان ظنا، ومع تعذره يكتفي بالجهة
~~العرفية، ومع الجهل بها صلى إلي أي ms099 جهة شاء، والأحوط استحبابا أن يصلي إلى
~~أربع جهات، مع سعة الوقت، وإلا صلى بقدر ما وسع وإذا علم عدمها في بعض
~~الجهات اجتزأ بالصلاة إلى المحتملات الأخر.
# (مسألة 516): من صلى إلى جهة اعتقد أنها القبلة، ثم تبين الخطأ فإن كان
~~منحرفا إلى ما بين اليمين، والشمال صحت صلاته، وإذا التفت PageV01P144
# في الأثناء مضى ما سبق واستقبل في الباقي، من غير فرق بين بقاء الوقت
~~وعدمه، ولا بين المتيقن والظان، والناسي والغافل (الظاهر لزوم الإعادة في
~~الوقت وخارجه على غير المتحرى وعدمها عليه)، نعم إذا كان ذلك عن جهل
~~بالحكم، فالأقوى لزوم الإعادة في الوقت، والقضاء في خارجة وأما إذا تجاوز
~~انحرافه عما بين اليمين والشمال، أعاد في الوقت، سواء كان التفاته أثناء
~~الصلاة، أو بعدها، ولا يجب القضاء إذا التفت خارج الوقت.
# المقصد الثالث الستر والساتر وفيه فصول الفصل الأول يجب مع الاختيار ستر
~~العورة في الصلاة وتوابعها، بل وسجود السهو على الأحوط استحبابا (بل وجوبا)
~~وإن لم يكن ناظر، أو كان في ظلمة.
# (مسألة 517): إذا بدت العورة لريح أو غفلة، أو كانت بادية من الأول وهو
~~لا يعلم، أو نسي سترها صحت صلاته، وإذا التفت إلى ذلك في الأثناء أعاد
~~صلاته (إلا إذا حصل الستر قبل العلم به أو مقارنا معه) على الأظهر.
# (مسألة 518): عورة الرجل في الصلاة القضيب، والأنثيان، والدبر دون ما
~~بينهما، وعورة المرأة في الصلاة جميع بدنها، حتى الرأس، والشعر عدا الوجه
~~بالمقدار الذي (بل أزيد من ذلك ولا تجب ستر الصدعين أيضا) يغسل في الوضوء،
~~وعدا الكفين إلى الزندين، PageV01P145
# والقدمين إلى الساقين، ظاهرهما، وباطنهما، ولا بد من ستر شئ مما هو خارج
~~عن الحدود.
# (مسألة 519): الأمة، والصبية، كالحرة والبالغة في ذلك، إلا في الرأس
~~وشعره والعنق، فإنه لا يجب عليهما سترها.
# (مسألة 520): إذا كان المصلي واقفا على شباك، أو طرف سطح بحيث لو كان
~~ناظر تحته لرأى عورته، فالأقوى وجوب سترها من تحته نعم إذا كان واقفا على
~~الأرض لم يجب الستر من جهة ms100 التحت.
# الفصل الثاني يعتبر في لباس المصلي أمور:
# الأول: الطهارة، إلا في الموارد التي يعفى عنها في الصلاة، وقد تقدمت في
~~أحكام النجاسات.
# الثاني: الإباحة فلا تجوز الصلاة فيما يكون المغصوب ساترا له بالفعل، نعم
~~إذا كان جاهلا بالغصبية، أو ناسيا لها فيما لم يكن هو الغاصب، أو كان جاهلا
~~بحرمته جهلا يعذر فيه، أو ناسيا لها، أو مضطرا فلا بأس.
# (مسألة 521): لا فرق في الغصب بين أن يكون عين المال مغصوبا أو منفعته،
~~أو كان متعلقا لحق موجب لعدم جواز التصرف فيه، بل إذا اشترى ثوبا بعين مال
~~فيه الخمس أو الزكاة مع عدم أدائهما من (وعدم البناء على عدم أدائهما من
~~مال آخر) مال آخر، كان حكمه حكم المغصوب، وكذا إذا مات الميت وكان مشغول
~~الذمة بالحقوق المالية من الخمس، والزكاة، والمظالم وغيرها بمقدار يستوعب
~~التركة فإن أمواله بمنزلة المغصوب لا يجوز التصرف فيه إلا بإذن الحاكم
~~الشرعي، وكذا إذا مات PageV01P146
# وله وارث قاصر لم ينصب عليه قيما، فإنه لا يجوز التصرف في تركته إلا
~~بمراجعة الحاكم الشرعي.
# (مسألة 522): لا بأس بحمل المغصوب في الصلاة إذا لم يتحرك بحركات المصلي،
~~بل وإذا تحرك بها أيضا على الأظهر.
# الثالث: أن لا يكون من أجزاء الميتة التي تحلها الحياة، سواء أكانت من
~~حيوان محلل الأكل، أم محرمه، وسواء أكانت له نفس سائلة، أم لم تكن على
~~الأحوط وجوبا (بل الأظهر)، وقد تقدم في النجاسات حكم الجلد الذي يشك في
~~كونه مذكى أولا، كما تقدم بيان ما لا تحله الحياة من الميتة فراجع،
~~والمشكوك في كونه من جلد الحيوان، أو من غيره لا بأس بالصلاة فيه.
# الرابع: أن لا يكون مما لا يؤكل لحمه، ولا فرق بين ذي النفس وغيره، ولا
~~بين ما تحله الحياة من أجزاء وغيره، بل لا فرق أيضا بين ما تتم فيه الصلاة،
~~وغيره على الأحوط (بل على الأظهر) وجوبا، بل لا يبعد المنع من مثل الشعرات
~~الواقعة على الثوب ونحوه، بل الأحوط (وهو الأظهر) وجوبا عموم ms101 المنع للمحمول
~~في جيبه.
# (مسألة 523): إذا صلى في غير المأكول جهلا به صحت صلاته وكذا إذا كان
~~ناسيا، أو كان جاهلا بالحكم، أو ناسيا له، نعم تجب الإعادة إذا كان جاهلا
~~بالحكم عن تقصير.
# (مسألة 524): إذا شك في اللباس، أو فيما على اللباس من الرطوبة أو الشعر
~~أو غيرهما في أنه من المأكول، أو من غيره، أو من الحيوان، أو من غيره، صحت
~~الصلاة فيه.
# (مسألة 525): لا بأس بالشمع، والعسل، والحرير الممزوج، ومثل PageV01P147
# البق، والبرغوث، والزنبور ونحوها من الحيوانات التي لا لحم لها، وكذا لا
~~بأس بالصدف، ولا بأس بفضلات الانسان كشعره، وريقه، ولبنه ونحوها وإن كانت
~~واقعة على المصلي من غيره، وكذا الشعر الموصول بالشعر المسمى بالشعر
~~العارية، سواء أكان مأخوذا من الرجل، أم من المرأة.
# (مسألة 526): يستثنى من الحكم المزبور جلد الخز، والسنجاب ووبرهما، وفي
~~كون ما يسمى الآن خزا، هو الخز إشكال، وإن كان الظاهر جواز الصلاة فيه،
~~والاحتياط طريق النجاة، وأما السمور، والقماقم والفنك فلا تجوز الصلاة في
~~أجزائها على الأقوى.
# الخامس: أن لا يكون من الذهب - للرجال - ولو كان حليا كالخاتم، أما إذا
~~كان مذهبا بالتمويه والطلي على نحو يعد عند العرف لونا فلا بأس ويجوز ذلك
~~كله للنساء، كما يجوز أيضا حمله للرجال كالساعة، والدنانير. نعم الظاهر عدم
~~جواز مثل زنجير الساعة إذا كان ذهبا ومعلقا برقبته، أو بلباسه على نحو يصدق
~~عليه عنوان اللبس عرفا.
# (مسألة 257): إذا صلى في الذهب جاهلا، أو ناسيا صحت صلاته.
# (مسألة 528): لا يجوز للرجال لبس الذهب في غير الصلاة أيضا وفاعل ذلك
~~آثم، والظاهر عدم حرمة التزين بالذهب فيما لا يصدق عليه اللبس، مثل جعل
~~مقدم الأسنان من الذهب، وأما شد الأسنان به، أو جعل الأسنان الداخلة منه
~~فلا بأس به بلا إشكال.
# السادس: أن لا يكون من الحرير الخالص - للرجال - ولا يجوز لبسه في غير
~~الصلاة أيضا كالذهب، نعم لا بأس به في الحرب والضرورة PageV01P148
# كالبرد والمرض حتى في الصلاة (الظاهر عدم جواز الصلاة فيه في حال ms102 الحرب
~~وكذا في حال الضرورة إذا تمكن من نزعه ولم يكن الضرورة مستوعبة للوقت)، كما
~~لا بأس بحمله في حال الصلاة وغيرها وكذا افتراشه والتغطي به ونحو ذلك مما
~~لا يعد لبسا له، ولا بأس بكف الثوب به، والأحوط أن لا يزيد على أربع أصابع،
~~كما لا بأس بالأزرار منه والسفائف (والقياطين) وإن تعددت وكثرت، وأما ما لا
~~تتم فيه الصلاة من اللباس، فالأحوط (بل استحبابا) وجوبا تركه.
# (مسألة 529): لا يجوز جعل البطانة من الحرير وإن كانت إلى النصف.
# (مسألة 530): لا بأس بالحرير الممتزج بالقطن، أو الصوف أو غيرهما مما
~~يجوز لبسه في الصلاة، لكن بشرط أن يكون الخلط بحيث يخرج اللباس به عن صدق
~~الحرير الخالص، فلا يكفي الخلط بالمقدار اليسير المستهلك عرفا.
# (مسألة 531): إذا شك في كون اللباس حريرا، أو غيره جاز لبسه وكذا إذا شك
~~في أنه حرير خالص، أو ممتزج.
# (مسألة 532): يجوز للولي إلباس الصبي الحرير، أو الذهب، ولكن لا تصح صلاة
~~الصبي فيه.
# الفصل الثالث إذا لم يجد المصلي لباسا يلبسه في الصلاة فإن وجد ساترا
~~غيره كالحشيش، وورق الشجر، والطين ونحوها، تستر به وصلى صلاة المختار وإن
~~لم يجد ذلك أيضا فإن أمن الناظر المحترم صلى قائما موميا (الأحوط لزوما
~~الجمع بينه وبين صلاة المختار) إلى الركوع، والسجود، والأحوط له وضع يديه
~~على سوأته، وإن لم يأمن الناظر المحترم صلى جالسا، موميا إلى الركوع
~~والسجود، والأحوط الأولى أن يجعل إيماء السجود أخفض من إيماء الركوع.
~~PageV01P149
# (مسألة 533): إذا انحصر الساتر بالمغصوب، أو الذهب، أو الحرير أو ما لا
~~يؤكل لحمه، أو النجس، فإن اضطر إلى لبسه صحت صلاته فيه، وإن لم يضطر صلى
~~عاريا (لا يبعد القول بالتخيير بينه وبين الصلاة فيه في غير المأكول) في
~~الأربعة الأولى، وأما في النجس فالأحوط الجمع بين الصلاة فيه، والصلاة
~~عاريا، وإن كان الأظهر الاجتزاء بالصلاة فيه كما سبق في أحكام النجاسات.
# (مسألة 534): الأحوط لزوما تأخير الصلاة عن أول الوقت إذا لم يكن عنده
~~ساتر واحتمل وجوده في ms103 آخر الوقت، وإذا يئس وصلى في أول الوقت صلاته
~~الاضطرارية بدون ساتر، فإن استمر العذر إلى آخر الوقت صحت صلاته، وإن لم
~~يستمر لم تصح.
# (مسألة 535): إذا كان عنده ثوبان يعلم إجمالا أن أحدهما مغصوب أو حرير،
~~والآخر مما تصح الصلاة فيه، فلا تجوز الصلاة في واحد منهما بل يصلي عاريا،
~~وإن علم أن أحدهما من غير المأكول، والآخر من المأكول، أو أن أحدهما نجس،
~~والآخر طاهر، صلى صلاتين في كل منهما صلاة.
# المقصد الرابع مكان المصلي (مسألة 536): لا تجوز الصلاة فريضة، أو نافلة
~~في مكان يكون أحد المساجد السبعة فيه مغصوبا عينا، أو منفعة، أو لتعلق حق
~~موجب لعدم جواز التصرف فيه، ولا فرق في ذلك في مسجد الجبهة بين العالم
~~بالغصب، والجاهل به على الأظهر نعم إذا كان معتقدا عدم الغصب، أو كان ناسيا
~~له، ولم يكن هو الغاصب (بل وإن كان هو الغاصب) صحت صلاته، وكذلك تصح صلاة
~~من كان مضطرا، أو مكرها على PageV01P150
# التصرف في المغصوب كالمحبوس بغير حق، والأظهر صحة الصلاة في مكان الذي
~~يحرم المكث فيه لضرر على النفس، أو البدن لحر، أو برد أو نحو ذلك، وكذلك
~~المكان الذي فيه لعب قمار، أو نحوه، كما أن الأظهر صحة الصلاة فيما إذا
~~وقعت تحت سقف مغصوب، أو خيمة مغصوبة.
# (مسألة 537): إذا اعتقد غصب المكان، فصلى فيه بطلت صلاته (بل صحت إذا
~~تحقق منه قصد القربة) وإن انكشف الخلاف.
# (مسألة 538): لا يجوز لأحد الشركاء الصلاة في الأرض المشتركة إلا بإذن
~~بقية الشركاء، كما لا تجوز الصلاة في الأرض المجهولة المالك إلا بإذن
~~الحاكم الشرعي.
# (مسألة 539): إذا سبق واحد إلى مكان في المسجد فغصبه منه غاصب، فصلى فيه
~~ففي صحة صلاته اشكال (لا اشكال في صحة الصلاة وإن أثم بالغصب).
# (مسألة 540): إنما تبطل الصلاة في المغصوب مع عدم الإذن من المالك في
~~الصلاة، ولو لخصوص زيد المصلي، وإلا فالصلاة صحيحة.
# (مسألة 541): المراد من إذن المالك المسوغ للصلاة، أو غيرها من التصرفات،
~~أعم من الإذن الفعلية بأن ms104 كان المالك ملتفتا إلى الصلاة مثلا وأذن فيها،
~~والإذن التقديرية بأن يعلم من حاله أنه لو التفت إلى التصرف لإذن فيه،
~~فتجوز الصلاة في ملك غيره مع غفلته إذا علم من حاله أنه لو التفت لإذن.
# (مسألة 542): تعلم الإذن في الصلاة، إما بالقول كأن يقول:
# صل في بيتي، أو بالفعل كأن يفرش له سجادة إلى القبلة، أو بشاهد الحال كما
~~في المضائف المفتوحة الأبواب ونحوها، وفي غير ذلك لا تجوز الصلاة ولا غيرها
~~من التصرفات، إلا مع العلم بالإذن ولو كان تقديريا، ولذا PageV01P151
# يشكل في بعض المجالس المعدة لقراءة التعزية الدخول في المرحاض والوضوء
~~بلا إذن، ولا سيما إذا توقف ذلك على تغير بعض أوضاع المجلس من رفع ستر، أو
~~طي بعض فراش المجلس، أو نحو ذلك مما يثقل على صاحب المجلس، ومثله في
~~الاشكال كثرة البصاق على الجدران النزهة، والجلوس في بعض مواضع المجلس
~~المعدة لغير مثل الجالس لما فيها من مظاهر الكرامة المعدة لأهل الشرف في
~~الدين مثلا، أو لعدم كونها معدة للجلوس فيها، مثل الغطاء الذي يكون على
~~الحوض المعمول في وسط الدار، أو على درج السطح، أو فتح بعض الغرف والدخول
~~فيها، والحاصل أنه لا بد من إحراز رضا صاحب المجلس في كيفية التصرف وكمه،
~~وموضع الجلوس، ومقداره، ومجرد فتح باب المجلس لا يدل على الرضا بكل تصرف
~~يشاء الداخل.
# (مسألة 543): الحمامات المفتوحة، والخانات لا يجوز الدخول فيها لغير
~~الوجه المقصود منها، إلا بالإذن، فلا يصح الوضوء من مائها والصلاة فيها،
~~إلا بإذن المالك أو وكيله، ومجرد فتح أبوابها لا يدل على الإذن في ذلك
~~وليست هي كالمضائف المسبلة للانتفاع بها.
# (مسألة 544): تجوز الصلاة في الأراضي المتسعة والوضوء من مائها وإن لم
~~يعلم الإذن من المالك، إذا لم يكن المالك لها صغيرا، أو مجنونا أو علم
~~كراهته (لا يبعد جواز ذلك حتى لو علم كراهة المالك أو كونه قاصرا)، وكذلك
~~الأراضي غير المحجبة، كالبساتين التي لا سور لها ولا حجاب، فيجوز الدخول
~~إليها والصلاة فيها وإن ms105 لم يعلم الإذن من المالك، نعم إذا ظن كراهة المالك
~~فالأحوط الاجتناب عنها.
# (مسألة 545): الأقوى صحة صلاة كل من الرجل والمرأة إذا كانا متحاذيين حال
~~الصلاة، أو كانت المرأة متقدمة إذا كان الفصل بينما مقدار شبر، أو أكثر
~~(الأظهر صحتها وإن كان الفصل أقل من مقدار شبر)، وإن كان الأحوط استحبابا
~~أن يتقدم الرجل بموقفه على PageV01P152
# مسجد المرأة، أو يكون بينهما حائل، أو مسافة عشرة أذرع بذراع اليد، ولا
~~فرق في ذلك بين المحارم وغيرهم، والزوج والزوجة وغيرهما، نعم يختص ذلك بصور
~~وحدة المكان بحيث يصدق التقدم والمحاذاة، فإذا كان أحدهما في موضع عال، دون
~~الآخر على وجه لا يصدق التقدم والمحاذاة فلا بأس.
# (مسألة 546): لا يجوز التقدم في الصلاة على قبر المعصوم إذا كان مستلزما
~~للهتك (ومع عدم الهتك تجوز الصلاة نعم هي مكروهة) وإساءة الأدب، ولا بأس به
~~مع البعد المفرط، أو الحاجب المانع الرافع لسوء الأدب، ولا يكفي فيه
~~الضرائح المقدسة ولا ما يحيط بها من غطاء ونحوه.
# (مسألة 547): تجوز الصلاة في بيوت من تضمنت الآية جواز الأكل فيها بلا
~~إذن مع عدم العلم بالكراهة، كالأب، والأم، والأخ، والعم، والخال، والعمة،
~~والخالة. ومن ملك الشخص مفتاح بيته والصديق، وأما مع العلم بالكراهة فلا
~~يجوز.
# (مسألة 548): إذا دخل المكان المغصوب جهلا، أو نسيانا بتخيل الإذن ثم
~~التفت وبان الخلاف ففي سعة الوقت لا يجوز التشاغل بالصلاة ويجب قطعها، وفي
~~ضيق الوقت يجوز الاشتغال بها حال الخروج مبادرا إليه سالكا أقرب الطرق،
~~مراعيا للاستقبال بقدر الامكان، ويومي للسجود ويركع، إلا أن يستلزم ركوعه
~~تصرفا زائدا فيومي له حينئذ، وتصح صلاته ولا يجب عليه القضاء، والمراد
~~بالضيق أن لا يتمكن من ادراك ركعة في الوقت على تقدير تأخير الصلاة إلى ما
~~بعد الخروج.
# (مسألة 549): يعتبر في مسجد الجبهة - مضافا إلى ما تقدم من الطهارة - أن
~~يكون من الأرض، أو نباتها، أو القرطاس (إذا كان متخذا مما يسجد عليه وإلا
~~فالأحوط تركه)، والأفضل أن PageV01P153
# يكون من التربة الشريفة الحسينية - على مشرفها ms106 أفضل الصلاة والتحية - فقد
~~ورد فيها فضل عظيم، ولا يجوز السجود على ما خرج عن اسم الأرض من المعادن -
~~كالذهب، والفضة وغيرهما - ولا على ما خرج عن اسم النبات كالرماد، والفحم،
~~ويجوز السجود على الخزف، والآجر والجص والنورة بعد طبخها.
# (مسألة 550): يعتبر في جواز السجود على النبات، أن لا يكون مأكولا
~~كالحنطة، والشعير، والبقول، والفواكه ونحوها من المأكول، ولو قبل وصولها
~~إلى زمان الأكل، أو احتيج في أكلها إلى عمل من طبخ ونحوه نعم يجوز السجود
~~على قشورها، ونواها وعلى التبن، والقصيل، والجت ونحوها، وفيما لم يتعارف
~~أكله مع صلاحيته لذلك لما فيه من حسن الطعم المستوجب لاقبال النفس على أكله
~~اشكال، وإن كان الأظهر في مثله الجواز ومثله عقاقير (المنع فيها لا يخلو عن
~~قوة) الأدوية كورد لسان الثور، وعنب الثعلب، والخوبة، ونحوها مما له طعم
~~وذوق حسن، وأما ما ليس له ذلك، فلا اشكال في جواز السجود عليه وإن استعمل
~~للتداوي به، وكذا ما يؤكل عند الضرورة والمخمصة، أو عند بعض الناس نادرا.
# (مسألة 551): يعتبر أيضا في جواز السجود على النبات، أن لا يكون ملبوسا
~~كالقطن، والكتان، والقنب، ولو قبل الغزل، أو النسج ولا بأس بالسجود على
~~خشبها وورقها، وكذا الخوص، والليف، ونحوهما مما لا صلاحية فيه لذلك، وإن
~~لبس لضرورة أو شبهها، أو عند بعض الناس نادرا.
# (مسألة 552): الأظهر جواز السجود على القرطاس مطلقا (قد مر أن الأحوط عدم
~~السجود على المتخذ مما لا يسجد عليه)، وإن اتخذ مما لا يصح السجود عليه،
~~كالمتخذ من الحرير، أو القطن، أو الكتان. PageV01P154
# (مسألة 553): لا بأس بالسجود على القرطاس المكتوب إذا كانت الكتابة
~~معدودة صبغا، لا جرما.
# (مسألة 554): إذا لم يتمكن من السجود على ما يصح السجود عليه لتقية (حكم
~~التقية حكم سائر أقسام الضرورة)، جاز له السجود على كل ما تقتضيه التقية،
~~وأما إذا لم يتمكن لفقد ما يصح السجود عليه، أو لمانع من حر، أو برد،
~~فالأظهر وجوب السجود على ثوبه، فإن لم يمكن فعلى ظهر الكف، أو ms107 على شئ آخر
~~مما لا يصح السجود عليه حال الاختيار (الظاهر كون شئ آخر منه في طول ظهر
~~الكف).
# (مسألة 555): لا يجوز السجود على الوحل، أو التراب اللذين لا يحصل تمكن
~~الجبهة في السجود عليهما، وإن حصل التمكن جاز وإن لصق بجبهته شئ منهما
~~أزاله للسجدة الثانية على الأحوط، وإن لم يجد إلا الطين الذي لا يمكن
~~الاعتماد عليه صلى إيماءا.
# (مسألة 556): إذا كان الأرض ذات طين بحيث يتلطخ بدنه أو ثيابه، إذا صلى
~~فيها صلاة المختار وكان ذلك حرجيا، صلى مؤميا للسجود، ولا يجب عليه الجلوس
~~للسجود ولا للتشهد.
# (مسألة 557): إذا اشتغل بالصلاة، وفي أثنائها فقد ما يصح السجود عليه،
~~قطعها في سعة الوقت، وفي الضيق ينتقل إلى البدل من الثوب أو ظهر الكف على
~~الترتيب المتقدم.
# (مسألة 558): إذا سجد على ما لا يصح السجود عليه باعتقاده أنه مما يصح
~~السجود عليه، فإن التفت بعد رفع الرأس فالأحوط إعادة السجدة الواحدة حتى
~~فيما إذا كانت الغلطة في السجدتين ثم إعادة الصلاة وإن التفت في أثناء
~~السجود رفع رأسه (أو جر جبهته إن أمكن) وسجد على ما يصح السجود عليه مع
~~التمكن وسعة الوقت، ومع ذلك فالأحوط إعادة الصلاة. PageV01P155
# (مسألة 559): يعتبر في مكان الصلاة أن يكون بحيث يستقر فيه المصلي ولا
~~يضطرب فلا تجوز الصلاة على الدابة السائرة، والأرجوحة ونحوهما مما يفوت معه
~~الاستقرار، وتجوز الصلاة على الدابة وفي السفينة الواقفتين مع حصول
~~الاستقرار، وكذا إذا كانتا سائرتين إن حصل ذلك أيضا، ونحوهما العربة،
~~والقطار، وأمثالهما، فإنه تصح الصلاة فيها إذا حصل الاستقرار والاستقبال،
~~ولا تصح إذا فات واحد منهما، إلا مع الضرورة، وحينئذ ينحرف إلى القبلة كلما
~~انحرفت الدابة أو نحوها، وإن لم يتمكن من الاستقبال، إلا في تكبيرة الاحرام
~~اقتصر عليه، وإن لم يتمكن من الاستقبال أصلا سقط، والأحوط استحبابا تحري
~~الأقرب إلى القبلة فالأقرب، وكذا الحال في الماشي وغيره من المعذورين.
# (مسألة 560): الأقوى جواز ايقاع الفريضة في جوف الكعبة الشريفة اختيار
~~وإن كان الأحوط تركه، أما اضطرارا ms108 فلا اشكال في جوازها، وكذا النافلة ولو
~~اختيارا.
# (مسألة 561): تستحب الصلاة في المساجد، وأفضلها المسجد الحرام والصلاة
~~فيه تعدل ألف ألف صلاة، ثم مسجد النبي صلى الله عليه وآله والصلاة فيه تعدل
~~عشرة آلاف صلاة، ثم مسجد الكوفة والأقصى والصلاة فيهما تعدل ألف صلاة، ثم
~~مسجد الجامع والصلاة فيه بمائة صلاة، ثم مسجد القبيلة وفيه تعدل خمسا
~~وعشرين، ثم مسجد السوق والصلاة فيه تعدل اثنتي عشرة صلاة، وصلاة المرأة في
~~بيتها أفضل، وأفضل البيوت المخدع.
# (مسألة 562): تستحب الصلاة في مشاهد الأئمة (ع) بل قيل: إنها أفضل من
~~المساجد، وقد ورد أن الصلاة عند علي (ع) بمائتي ألف صلاة.
# (مسألة 563): يكره تعطيل المسجد، ففي الخبر: ثلاثة يشكون إلى PageV01P156
# الله تعالى، مسجد خراب لا يصلي فيه أحد، وعالم بين جهال، ومصحف معلق قد
~~وقع عليه الغبار لا يقرأ فيه.
# (مسألة 564): يستحب التردد إلى المساجد، ففي الخبر من مشى إلى مسجد من
~~مساجد الله فله بكل خطوة خطاها حتى يرجع إلى منزله عشرة حسنات، ومحي عنه
~~عشر سيئات، ورفع له عشر درجات، ويكره لجار المسجد أن يصلي في غيره لغير علة
~~كالمطر، وفي الخبر لا صلاة لجار المسجد إلا في مسجده.
# (مسألة 565): يستحب للمصلي أن يجعل بين يديه حائلا إذا كان في معرض مرور
~~أحد قدامه، ويكفي في الحائل عود أو حبل أو كومة تراب.
# (مسألة 566): قد ذكروا أنه تكره الصلاة في الحمام، والمزبلة والمجزرة،
~~والموضع المعد للتخلي، وبيت المسكر، ومعاطن الإبل، ومرابط الخيل، والبغال،
~~والحمير، والغنم، بل في كل مكان قذر، وفي الطريق وإذا أضرت بالمارة حرمت
~~وبطلت (البطلان غير معلوم)، وفي مجاري المياه، والأرض السبخة وبيت النار
~~كالمطبخ، وأن يكون أمامه نار مضرمة، ولو سراجا، أو تمثال ذي روح، أو مصحف
~~مفتوح، أو كتاب كذلك، والصلاة على القبر وفي المقبرة، أو أمامه قبر، وبين
~~قبرين. وإذا كان في الأخيرين حائل، أو بعد عشرة أذرع، فلا كراهة، وأن يكون
~~قدامه انسان مواجه له، وهناك موارد أخرى للكراهة مذكورة في محلها.
~~PageV01P157
# المقصد الخامس ms109 أفعال الصلاة وما يتعلق بها وفيه مباحث المبحث الأول
~~الآذان والإقامة وفيه فصول الفصل الأول يستحب الأذان والإقامة استحبابا
~~مؤكدا في الفرائض اليومية أداءا وقضاءا، حضرا، وسفرا، في الصحة، والمرض،
~~للجامع والمنفرد، رجلا كان، أو امرأة، ويتأكدان في الأدائية منها، وخصوص
~~المغرب والغداة وأشدهما تأكدا الإقامة خصوصا للرجال، بل الأحوط - استحبابا
~~- لهم الاتيان بها، ولا يشرع الأذان ولا الإقامة في النوافل، ولا في
~~الفرائض غير اليومية.
# (مسألة 567): يسقط الأذان للعصر عزيمة يوم عرفة، إذا جمعت مع الظهر،
~~وللعشاء ليلة المزدلفة، إذا جمعت مع المغرب. PageV01P158
# (مسألة 568): يسقط الأذان والإقامة جميعا في موارد الأول: في الصلاة
~~جماعة إذا سمع الإمام الأذان والإقامة في الخارج.
# الثاني: الداخل في الجماعة التي أذنوا لها وأقاموا وإن لم يسمع.
# الثالث: الداخل إلى المسجد قبل تفرق الجماعة، سواء صلى جماعة إماما، أم
~~مأموما، أم صلى منفردا بشرط الاتحاد في المكان عرفا، فمع كون إحداهما في
~~أرض المسجد، والأخرى على سطحه يشكل السقوط ويشترط أيضا أن تكون الجماعة
~~السابقة بأذان وإقامة، فلو كانوا تاركين لهما لاجتزائهم بأذان جماعة سابقة
~~عليها وإقامتها، فلا سقوط، وأن تكون صلاتهم صحيحة فلو كان الإمام فاسقا مع
~~علم المأمومين به فلا سقوط وفي اعتبار كون الصلاتين أدائيتين واشتراكهما في
~~الوقت، اشكال، والأحوط الاتيان حينئذ بهما برجاء المطلوبية، بل الظاهر جواز
~~الاتيان بهما في جميع الصور برجاء المطلوبية، وكذا إذا كان المكان غير
~~مسجد.
# الرابع: إذا سمع شخصا آخر يؤذن ويقيم للصلاة إماما كان الآتي بهما، أو
~~مأموما، أم منفردا، وكذا في السامع بشرط سماع تمام الفصول وإن سمع أحدهما
~~لم يجز عن الآخر.
# الفصل الثاني فصول الأذان ثمانية عشر الله أكبر أربع مرات، ثم أشهد أن لا
~~إله إلا الله، ثم أشهد أن محمدا رسول الله، ثم حي على الصلاة، ثم حي على
~~الفلاح، ثم حي على خير العمل، ثم الله أكبر، ثم لا إله إلا الله كل فصل
~~مرتان، وكذلك الإقامة، إلا أن فصولها أجمع مثنى مثنى، إلا التهليل في آخرها
~~فمرة، ms110 ويزاد فيها بعد الحيعلات قبل التكبير، قد قامت الصلاة مرتين، فتكون
~~فصولها سبعة عشرة. وتستحب الصلاة على محمد وآل PageV01P159
# محمد عند ذكر اسمه الشريف: وإكمال الشهادتين بالشهادة لعلي (ع) بالولاية
~~وإمرة المؤمنين في الأذان وغيره.
# الفصل الثالث يشترط فيهما أمور:
# الأول: النية ابتداء واستدامة، ويعتبر فيها القربة والتعيين مع الاشتراك.
# الثاني والثالث: العقل والايمان، وفي الاجتزاء بأذان المميز وإقامته
~~اشكال.
# الرابع: الذكورة (لا تعتبر مطلقا) للذكور فلا يعتد بأذان النساء وإقامتهن
~~لغيرهن حتى المحارم على الأحوط وجوبا، نعم يجتزئ بهما لهن، فإذا أمت المرأة
~~النساء فأذنت وأقامت كفى.
# الخامس: الترتيب بتقديم الأذان على الإقامة، وكذا بين فصول كل منهما،
~~فإذا قدم الإقامة أعادها بعد الأذان وإذا خالف بين الفصول أعاد على نحو
~~يحصل الترتيب، إلا أن تفوت الموالاة فيعيد من الأول.
# السادس: الموالاة بينهما وبين الفصول من كل منهما، وبينهما وبين الصلاة
~~فإذا أخل بها أعاد.
# السابع: العربية وترك اللحن.
# الثامن: دخول الوقت فلا يصحان قبله. نعم يجوز تقديم الأذان قبل الفجر
~~للاعلام (بل بما أنه عمل مستحب في نفسه). PageV01P160
# الفصل الرابع يستحب في الأذان الطهارة من الحدث، والقيام، والاستقبال
~~(ويكره الاحتياط برعاية الاستقبال حال التشهد)، ويكره الكلام في أثنائه،
~~وكذلك الإقامة، بل الظاهر اشتراطها بالطهارة والقيام وتشتد كراهة الكلام
~~بعد قول المقيم: " قد قامت الصلاة " إلا فيما يتعلق بالصلاة، ويستحب فيهما
~~التسكين في أواخر فصولهما مع التأني في الأذان والحدر في الإقامة، والافصاح
~~بالألف والهاء من لفظ الجلالة ووضع الإصبعين في الأذنين في الأذان، ومد
~~الصوت فيه ورفعه إذا كان المؤذن ذكرا، ويستحب رفع الصوت أيضا في الإقامة،
~~إلا أنه دون الأذان، وغير ذلك مما هو مذكور في المفصلات.
# الفصل الخامس من ترك الأذان والإقامة، أو أحدهما عمدا، حتى أحرم للصلاة
~~لم يجز له قطعها واستئنافها على الأحوط، وإذا تركهما عن نسيان يستحب له
~~القطع لتداركهما ما لم يركع، وإذا نسي الإقامة وحدها فالظاهر استحباب القطع
~~لتداركها إذا ذكر قبل القراءة (بل قبل الركوع) ولا يبعد الجواز لتداركهما
~~أو ms111 تدارك الإقامة مطلقا.
# ايقاظ وتذكير: قال الله تعالى (قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم
~~خاشعون) وقال النبي والأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام كما ورد في أخبار
~~كثيرة أنه لا يحسب للعبد من صلاته إلا ما يقبل عليه منها وأنه لا يقدمن
~~أحدكم على الصلاة متكاسلا، ولا ناعسا، ولا يفكرن في نفسه، ويقبل بقلبه على
~~ربه. ولا يشغله بأمر الدنيا، وأن الصلاة وفادة PageV01P161
# على الله تعالى، وأن العبد قائم فيها بين يدي الله تعالى، فينبغي أن يكون
~~قائما مقام العبد الذليل، الراغب الراهب، الخائف الراجي المسكين المتضرع،
~~وأن يصلي صلاة مودع يرى أن لا يعود إليها أبدا وكان علي بن الحسين (ع) إذا
~~قام في الصلاة كأنه ساق شجرة، لا يتحرك منه إلا ما حركت الريح منه، وكان
~~أبو جعفر، وأبو عبد الله عليهما السلام إذا قاما إلى الصلاة تغيرت
~~ألوانهما، مرة حمرة، ومرة صفرة، وكأنهما يناجيان شيئا يريانه، وينبغي أن
~~يكون صادقا في قوله: (إياك نعبد وإياك نستعين) فلا يكون عابدا لهواه. ولا
~~مستعينا بغير مولاه. وينبغي إذا أراد الصلاة، أو غيرها من الطاعات أن
~~يستغفر الله تعالى، ويندم على ما فرط في جنب الله ليكون معدودا في عداد
~~المتقين الذين قال الله تعالى في حقهم (إنما يتقبل الله من المتقين) وما
~~توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب، وهو حسبنا ونعم الوكيل، ولا حول
~~ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
# المبحث الثاني فيما يجب في الصلاة وهو أحد عشر:
# النية، وتكبيرة الاحرام، والقيام، والقراءة، والذكر، والركوع، والسجود،
~~والتشهد، والتسليم، والترتيب، والموالاة، والأركان - وهي التي تبطل الصلاة
~~بنقيصتها عمدا وسهوا - خمسة: النية، والتكبير، والقيام، والركوع، والسجود،
~~والبقية أجزاء غير ركنية لا تبطل الصلاة بنقصها سهوا، وفي بطلانها بالزيادة
~~تفصيل يأتي إن شاء الله تعالى، فهنا فصول: PageV01P162
# الفصل الأول في النية، وقد تقدم في الوضوء أنها: القصد إلى الفعل على نحو
~~يكون الباعث إليه أمر الله تعالى، ولا يعتبر التلفظ بها، ولا اخطار صورة
~~العمل تفصيلا عند القصد إليه، ولا ms112 نية الوجوب ولا الندب، ولا تمييز
~~الواجبات من الأجزاء عن مستحباتها، ولا غير ذلك من الصفات والغايات بل يكفي
~~الإرادة الاجمالية المنبعثة عن أمر الله تعالى، المؤثرة في وجود الفعل
~~كسائر الأفعال الاختيارية الصادرة عن المختار، المقابل للساهي والغافل.
# (مسألة 569): يعتبر فيها الاخلاص فإذا انضم إلى أمر الله تعالى الرياء
~~بطلت الصلاة وكذا غيرها من العبادات الواجبة والمستحبة سواء أكان الرياء في
~~الابتداء أم في الأثناء، وفي تمام الأجزاء، أم في بعضها الواجبة، وفي ذات
~~الفعل أم بعض قيوده، مثل أن يرائي في صلاته جماعة، أو في المسجد أو في الصف
~~الأول، أو خلف الإمام الفلاني، أو أول الوقت، أو نحو ذلك نعم في بطلانها
~~بالرياء في الأجزاء المستحبة مثل القنوت، أو زيادة التسبيح أو نحو ذلك
~~اشكال (لا اشكال في كونه مبطلا لها)، بل الظاهر عدم البطلان بالرياء بما هو
~~خارج عن الصلاة، مثل إزالة الخبث قبل الصلاة، والتصدق في أثنائها، وليس من
~~الرياء المبطل ما لو أتى بالعمل خالصا لله، ولكنه كان يعجبه أن يراه الناس
~~كما أن الخطور القلبي لا يبطل الصلاة، خصوصا إذا كان يتأذى بهذا الخطور ولو
~~كان المقصود من العبادة أمام الناس رفع الذم عن نفسه، أو ضرر آخر غير ذلك،
~~لم يكن رياءا ولا مفسدا، والرياء المتأخر عن العبادة لا يبطلها، كما لو كان
~~قاصدا الاخلاص ثم بعد اتمام العمل بدا له أن يذكر عمله، والعجب لا يبطل
~~العبادة، سواء أكان متأخرا أو مقارنا.
# (مسألة 570): الضمائم الأخر غير الرياء إن كانت محرمة وموجبة PageV01P163
# لحرمة العبادة أبطلت العبادة، وإلا فإن كانت راجحة، أو مباحة فالظاهر صحة
~~العبادة (الظاهر هو البطلان في المباحة) إذا كان داعي القربة صالحا
~~للاستقلال في البعث إلى الفعل بحيث يفعل للأمر به ولو لم تكن تلك الضميمة،
~~وإن لم يكن صالحا للاستقلال، فالظاهر البطلان (الظاهر هو الصحة في
~~الراجحة).
# (مسألة 571): يعتبر تعيين الصلاة التي يريد الاتيان بها إذا كانت صالحة
~~لأن تكون على أحد وجهين متميزين، ويكفي التعيين الاجمالي مثل ms113 عنوان ما
~~اشتغلت به الذمة - إذا كان متحدا - أو ما اشتغلت به أولا - إذا كان متعددا
~~- أو نحو ذلك، فإذا صلى صلاة مرددة بين الفجر ونافلتها، لم تصح كل منهما.
~~نعم إذا لم تصلح لأن تكون على أحد وجهين متميزين، كما إذا نذر نافلتين لم
~~يجب التعيين، لعدم تميز إحداهما في مقابل الأخرى.
# (مسألة 572): لا تجب نية القضاء، ولا الأداء، فإذا علم أنه مشغول الذمة
~~بصلاة الظهر، ولا يعلم أنها قضاء. أو أداء صحت إذا قصد الاتيان بما اشتغلت
~~به الذمة فعلا، وإذا اعتقد أنها أداء. فنواها أداء صحت أيضا، إذا قصد
~~امتثال الأمر المتوجه إليه وإن كانت في الواقع قضاءا، وكذا الحكم في العكس.
# (مسألة 573): لا يجب الجزم بالنية في صحة العبادة، فلو صلى في ثوب مشتبه
~~بالنجس لاحتمال طهارته، وبعد الفراغ تبينت طهارته صحت الصلاة، وإن كان عنده
~~ثوب معلوم الطهارة، وكذا إذا صلى في موضع الزحام لاحتمال التمكن من الاتمام
~~فاتفق تمكنه صحت صلاته، وإن كان يمكنه الصلاة في غير موضع الزحام.
# (مسألة 574): قد عرفت أنه لا يجب - حين العمل - الالتفات PageV01P164
# إليه تفصيلا وتعلق القصد به، بل يكفي الالتفات إليه وتعلق القصد به قبل
~~الشروع فيه وبقاء ذلك القصد اجمالا على نحو يستوجب وقوع الفعل من أوله إلى
~~آخره عن داعي الأمر، بحيث لو التفت إلى نفسه لرأى أنه يفعل عن قصد الأمر،
~~وإذا سئل أجاب بذلك، ولا فرق بين أول الفعل وآخره، وهذا المعنى هو المراد
~~من الاستدامة الحكمية بلحاظ النية التفصيلية حال حدوثها، أما بلحاظ نفس
~~النية فهي استدامة حقيقية.
# (مسألة 575): إذا كان في أثناء الصلاة فنوى قطعها، أو نوى الاتيان
~~بالقاطع، ولو بعد ذلك، فإن أتم صلاته على هذا الحال بطلت وكذا إذا أتى ببعض
~~الأجزاء ثم عاد إلى النية الأولى، وأما إذا عاد إلى النية الأولى قبل أن
~~يأتي بشئ منها، صحت وأتمها.
# (مسألة 576): إذا شك في الصلاة التي بيده أنه عينها ظهرا، أو عصرا، فإن
~~لم يأت بالظهر قبل ذلك نواها ظهرا ms114 وأتمها وإن أتى بالظهر بطلت (بل يصح ما
~~بيده إلا أنه لو شك في الجزء الذي بيده أنه نوى به العصر أو الظهر يجب
~~إعادته خاصة)، إلا إذا رأى نفسه فعلا في صلاة العصر، وشك في أنه نواها عصرا
~~من أول الأمر، أو أنه نواها ظهرا، فإنه حينئذ يحكم بصحتها ويتمها عصرا.
# (مسألة 577): إذا دخل في فريضة، فأتمها بزعم أنها نافلة غفلة صحت فريضة،
~~وفي العكس تصح نافلة.
# (مسألة 578): إذا قام لصلاة ثم دخل في الصلاة، وشك في أنه نوى ما قام
~~إليها، أو غيرها، فالأحوط الاتمام ثم الإعادة.
# (مسألة 579): لا يجوز العدول عن صلاة إلى أخرى، إلا في موارد:
# منها: ما إذا كانت الصلاتان أدائيتين مترتبتين - كالظهرين والعشاءين -
~~PageV01P165
# وقد دخل في الثانية قبل الأولى، فإنه يجب أن يعدل إلى الأولى إذا تذكر في
~~الأثناء.
# ومنها: إذا كانت الصلاتان قضائيتين، فدخل في اللاحقة. ثم تذكر أن عليه
~~سابقة، فإنه يجب أن يعدل إلى السابقة، في المرتبتين (الأحوط لزوما في
~~المرتبتين العدول ثم الإعادة وعدم الإعادة في غيرهما)، ويجوز العدول في
~~غيرهما.
# ومنها: ما إذا دخل في الحاضرة فذكر أن عليه فائتة، فإنه يجوز العدول إلى
~~الفائتة، وإنما يجوز العدول في الموارد المذكورة، إذا ذكر قبل أن يتجاوز
~~محله. أما إذا ذكر في ركوع رابعة العشاء، أنه لم يصل المغرب فإنها تبطل،
~~ولا بد من أن يأتي بها بعد أن يأتي بالمغرب.
# ومنها: ما إذا نسي فقرأ في الركعة الأولى من فريضة يوم الجمعة غير سورة
~~الجمعة، وتذكر بعد أن تجاوز النصف (بل مطلقا) فإنه يستحب له العدول إلى
~~النافلة ثم يستأنف الفريضة ويقرأ سورتها.
# ومنها: ما إذا دخل في فريضة منفردا ثم أقيمت الجماعة، فإنه يستحب له
~~العدول بها إلى النافلة مع بقاء محله ثم يتمها ويدخل في الجماعة.
# ومنها: ما إذا دخل المسافر في القصر ثم نوى الإقامة قبل التسليم فإنه
~~يعدل بها إلى التمام، وإذا دخل المقيم في التمام فعدل عن الإقامة قبل ركوع
~~الركعة الثالثة عدل إلى ms115 القصر، وإذا كان بعد الركوع بطلت صلاته.
# (مسألة 580): إذا عدل في غير محل العدول، فإن لم يفعل شيئا جاز له العود
~~إلى ما نواه أولا، وإن فعل شيئا فإن كان عامدا بطلت الصلاتان وإن كان
~~ساهيا، ثم التفت أتم الأولى إن لم يزد ركوعا، أو سجدتين. PageV01P166
# (مسألة 581): الأظهر جواز (فيما لو عدل من حاضرة إلى سابقتها ثم ذكر أن
~~عليه فائتة سابقة وأما ترامي العدول في الفوائت فمحل اشكال بل منع) ترامي
~~العدول، فإذا كان في فائتة فذكر أن عليه فائتة سابقة، فعدل إليها فذكر أن
~~عليه فائتة أخرى سابقة عليها، فعدل إليها أيضا صح.
# الفصل الثاني في تكبيرة الاحرام: وتسمى تكبيرة الافتتاح وصورتها: (الله
~~أكبر) ولا يجزئ مرادفها بالعربية، ولا ترجمتها بغير العربية، وإذا تمت حرم
~~ما لا يجوز فعله من منافيات الصلاة، وهي ركن تبطل الصلاة بنقصها عمدا
~~وسهوا، وتبطل بزيادتها عمدا، فإذا جاء بها ثانية بطلت الصلاة فيحتاج إلى
~~ثالثة، فإن جاء بالرابعة بطلت أيضا واحتاج إلى خامسة وهكذا تبطل بالشفع،
~~وتصح بالوتر، والظاهر عدم بطلان الصلاة بزيادتها سهوا، ويجب الاتيان بها
~~على النهج العربي - مادة وهيئة - والجاهل يلقنه غيره أو يتعلم، فإن لم يمكن
~~اجتزأ منها بالممكن، فإن عجز جاء بمرادفها (على الأحوط فيه وفيما بعده) وإن
~~عجز فبترجمتها.
# (مسألة 582): الأحوط - وجوبا - عدم وصلها بما قبلها من الكلام دعاءا كان،
~~أو غيره، ولا بما بعدها من بسملة، أو غيرها، وأن لا يعب اسم الجلالة بشئ من
~~الصفات الجلالية، أو الجمالية، وينبغي تفخيم اللام من لفظ الجلالة، والراء
~~من أكبر.
# (مسألة 583): يجب فيها القيام التام فإذا تركه - عمدا أو سهوا - بطلت، من
~~غير فرق بين المأموم الذي أدرك الإمام راكعا وغيره، بل يجب التربص في
~~الجملة حتى يعلم بوقوع التكبير تاما قائما، وأما الاستقرار في القيام
~~المقابل للمشي والتمايل من أحد الجانبين إلى الآخر، أو الاستقرار
~~PageV01P167
# بمعنى الطمأنينة، فهو وإن كان واجبا حال التكبير، لكن الظاهر أنه إذا
~~تركه سهوا لم تبطل الصلاة.
# (مسألة 584): الأخرس يأتي بها ms116 على قدر ما يمكنه، فإن عجز عن النطق أخطرها
~~بقلبه وأشار بإصبعه، والأحوط (الظاهر لزومه) الأولى أن يحرك بها لسانه إن
~~أمكن.
# (مسألة 585): يشرع الاتيان بست تكبيرات، مضافا إلى تكبيرة الاحرام فيكون
~~المجموع سبعا، ويجوز الاقتصار على الخمس، وعلى الثلاث، والأولى أن يقصد
~~بالأخيرة تكبيرة الاحرام.
# (مسألة 586): يستحب للإمام الجهر بواحدة. والاسرار بالبقية ويستحب أن
~~يكون التكبير في حال رفع اليدين إلى الأذنين، أو مقابل الوجه، أو إلى
~~النحر، مضمومة الأصابع، حتى الابهام، والخنصر مستقبلا بباطنهما القبلة.
# (مسألة 587): إذا كبر ثم شك في أنها تكبيرة الاحرام، أو للركوع بنى على
~~الأول. وإن شك في صحتها، بنى على الصحة. وإن شك في وقوعها وقد دخل فيما
~~بعدها من القراءة، بنى على وقوعها.
# (مسألة 588): يجوز الاتيان بالتكبيرات ولاءا، بلا دعاء، والأفضل أن يأتي
~~بثلاث منها ثم يقول: " اللهم أنت الملك الحق، لا إله إلا أنت سبحانك إني
~~ظلمت نفسي، فاغفر لي ذنبي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت " ثم يأتي باثنتين
~~ويقول: " لبيك، وسعديك، والخير في يديك، والشر ليس إليك، والمهدي من هديت،
~~لا ملجأ منك إلى إليك، سبحانك وحنانيك، تباركت وتعاليت، سبحانك رب البيت "
~~ثم يأتي باثنتين ويقول: " وجهت وجهي PageV01P168
# للذي فطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة حنيفا مسلما وما أنا من
~~المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له،
~~وبذلك أمرت وأنا من المسلمين، ثم يستعيذ ويقرأ سورة الحمد.
# الفصل الثالث في القيام:
# وهو ركن حال تكبيرة الاحرام - كما عرفت - وعند الركوع، وهو الذي يكون
~~الركوع عنه - المعبر بالقيام المتصل بالركوع، فمن كبر للافتتاح وهو جالس
~~بطلت صلاته، وكذا إذا ركع جالسا سهوا وإن قام في أثناء الركوع متقوسا، وفي
~~غير هذين الموردين يكون القيام الواجب واجبا غير ركن، كالقيام بعد الركوع،
~~والقيام حال القراءة، أو التسبيح فإذا قرأ جالسا - سهوا - أو سبح كذلك، ثم
~~قام وركع عن قيام ثم التفت صحت صلاته، وكذا إذا نسي القيام بعد الركوع حتى
~~سجد السجدتين.
# (مسألة 589): إذا هوى لغير ms117 الركوع، ثم نواه في أثناء الهوي لم يجز، ولم
~~يكن ركوعه عن قيام فتبطل صلاته، نعم إذا لم يصل إلى حد الركوع انتصب قائما،
~~وركع عنه وصحت صلاته، وكذلك إذا وصل ولم ينوه ركوعا.
# (مسألة 590): إذا هوى إلى ركوع عن قيام، وفي أثناء الهوي غفل حتى جلس
~~للسجود، فإن كانت الغفلة بعد تحقق مسمى الركوع، صحت صلاته والأحوط (بل يجب
~~أن يعود إلى الركوع لتدارك ما نقص منه من الذكر ونحوه - ومع عدم نقص شئ فيه
~~يجب أن يقوم منتصبا ثم يهوى إلى السجود) - استحبابا - أن يقوم منتصبا، ثم
~~يهوي إلى السجود وإذا التفت إلى ذلك وقد سجد سجدة واحدة مضى في صلاته،
~~والأحوط PageV01P169
# - استحبابا - إعادة الصلاة بعد الاتمام، وإذا التفت إلى ذلك وقد سجد
~~سجدتين، صح سجوده ومضى، وإن كانت الغفلة قبل تحقق مسمى الركوع عاد إلى
~~القيام منتصبا، ثم هوى إلى الركوع، ومضى وصحت صلاته.
# (مسألة 591): يجب مع الامكان الاعتدال في القيام، والانتصاب فإذا انحنى،
~~أو مال إلى أحد الجانبين بطل، وكذا إذا فرج بين رجليه على نحو يخرج عن
~~الاستقامة عرفا، نعم لا بأس باطراق الرأس. وتجب أيضا في القيام غير المتصل
~~بالركوع الطمأنينة والأحوط - استحبابا - الوقوف على القدمين جميعا، فلا يقف
~~على أحدهما ولا على أصابعهما فقد، ولا على أصل القدمين فقط، والظاهر
~~(الأحوط لزوما عدم الاعتماد) جواز الاعتماد على عصا أو جدار، أو انسان في
~~القيام على كراهية، بل الأحوط ترك ذلك مع الامكان.
# (مسألة 592): إذا قدر على ما يصدق عليه القيام عرفا، ولو منحنيا، أو
~~منفرج الرجلين، صلى قائما (بل صلى جالسا)، وإن عجز عن ذلك صلى جالسا ويجب
~~الانتصاب، والاستقرار، والطمأنينة على نحو ما تقدم في القيام.
# هذا مع الامكان، وإلا اقتصر على الممكن، فإن تعذر الجلوس حتى الاضطراري
~~صلى - مضطجعا - على الجانب الأيمن ووجهه إلى القبلة كهيئة المدفون، ومع
~~تعذره فعلى الأيسر عكس الأول، وإن تعذر صلى مستلقيا ورجلاه إلى القبلة
~~كهيئة المحتضر والأحوط - وجوبا - أن يومئ برأسه للركوع والسجود مع الامكان، ms118
~~والأولى أن يجعل إيماء السجود أخفض من إيماء الركوع، ومع العجز يومئ
~~بعينيه.
# (مسألة 593): إذا تمكن من القيام - ولم يتمكن من الركوع قائما وكانت
~~وظيفته الصلاة قائما - صلى قائما - وأومأ للركوع (بل ركع جالسا إن أمكن
~~وإلا أومئ له)، والأحوط - استحبابا - أن يعيد صلاته مع الركوع جالسا، وإن
~~لم يتمكن من السجود أيضا صلى قائما وأومأ للسجود أيضا. PageV01P170
# (مسألة 594): إذا قدر على القيام في بعض الصلاة دون بعض وجب (الأظهر هو
~~التخيير إلا إذا دار الأمرين القيام المتصل بالركوع وغيره فإنه يقدم الأول)
~~أن يقوم إلى أن يعجز فيجلس، وإذا أحس بالقدرة على القيام قام وهكذا، ولا
~~يجب عليه استئناف ما فعله حال الجلوس، فلو قرأ جالسا ثم تجددت القدرة على
~~القيام - قبل الركوع بعد القراءة - قام للركوع، وركع من دون إعادة للقراءة،
~~هذا في ضيق الوقت، وأما مع سعته فإن استمر العذر إلى آخر الوقت لا يعيد،
~~وإن لم يستمر، فإن أمكن التدارك كأن تجددت القدرة بعد القراءة، وقبل
~~الركوع، استأنف القراءة عن قيام ومضى في صلاته، وإن لم يمكن التدارك، فإن
~~كان الفائت قياما ركنيا، أعاد صلاته، وإلا لم تجب الإعادة.
# (مسألة 595): إذا دار الأمر بين القيام في الجزء السابق، والقيام في
~~الجزء اللاحق، فالترجيح للسابق (مر حكمه في المسألة السابقة)، حتى فيما إذا
~~لم يكن القيام في الجزء السابق ركنا، وكان في الجزء اللاحق ركنا.
# (مسألة 596): يستحب في القيام اسدال المنكبين، وارسال اليدين ووضع الكفين
~~على الفخذين، قبال الركبتين اليمنى على اليمنى، واليسرى على اليسرى، وضم
~~أصابع الكفين، وأن يكون نظره إلى موضع سجوده وأن يصف قدميه متحاذيتين
~~مستقبلا بهما، ويباعد بينهما بثلاث أصابع مفرجات، أو أزيد إلى شبر، وأن
~~يسوي بينهما في الاعتماد، وأن يكون على حال الخضوع والخشوع، كقيام عبد ذليل
~~بين يدي المولى الجليل.
# الفصل الرابع في القراءة يعتبر في الركعة الأولى والثانية من كل صلاة
~~فريضة، أو نافلة قراءة PageV01P171
# فاتحة الكتاب، ويجب في خصوص الفريضة قراءة سورة كاملة - على الأحوط
~~(الظاهر جواز التبعيض ms119 ولا يبعد عدم وجوب السورة) - بعدها، وإذا قدمها عليها
~~- عمدا - استأنف الصلاة، وإذا قدمها - سهوا - وذكر قبل الركوع، فإن كان قد
~~قرأ الفاتحة - بعدها - أعاد السورة، وإن لم يكن قد قرأ الفاتحة وقرأ السورة
~~بعدها، وإن ذكر بعد الركوع مضى، وإذا إن نسيهما، أو نسي إحداهما وذكر بعد
~~الركوع.
# (مسألة 597): تجب السورة في الفريضة (على الأحوط) وإن صارت نافلة،
~~كالمعادة ولا تجب في النافلة وإن صارت واجبة بالنذر ونحوه على الأقوى، نعم
~~النوافل التي وردت في كيفيتها سور مخصوصة، تجب قراءة تلك السور فيها فلا
~~تشرع بدونها، إلا إذا كانت السورة شرطا لكمالها، لا لأصل مشروعيتها.
# (مسألة 598): تسقط السورة في الفريضة عن المريض، والمستعجل والخائف من شئ
~~إذا قرأها، ومن ضاق وقته، والأحوط - استحبابا - في الأولين الاقتصار على
~~صورة المشقة في الجملة بقراءتها.
# والأظهر كفاية الضرورة العرفية.
# (مسألة 599): لا تجوز قراءة السور التي يفوت الوقت بقراءتها من السور
~~الطوال فإن قرأها - عامدا - بطلت الصلاة (على الأحوط إذا يمشي منه قصد
~~القربة كما إذا نوى الجامع بين الأداء والقضاء)، وإن كان ساهيا عدل إلى
~~غيرها مع سعة الوقت، وإن ذكر بعد الفراغ منها - وقد خرج الوقت - أتم صلاته،
~~إلا إذا لم يمكن قد أدرك ركعة فيحكم - حينئذ - ببطلان صلاته ولزمه القضاء.
# (مسألة 600): لا تجوز قراءة إحدى سور العزائم في الفريضة على اشكال (لا
~~اشكال في عدم الجواز فتبطل الصلاة بقرائتها وإن لم يسجد). فإذا قرأها عمدا
~~وجب عليه السجود للتلاوة، فإن سجد بطلت PageV01P172
# صلاته، وإن عصى فالأحوط - وجوبا - له الاتمام والإعادة، وإذا قرأها -
~~نسيانا - وذكر قبل آية السجدة عدل إلى غيرها (إن شاء وله الاكتفاء بما أتى
~~به)، وإذا ذكر بعدها فإن سجد - نسيانا - أيضا أتمها وصحت صلاته، وإن التفت
~~قبل السجود أومأ إليه وأتم صلاته، وسجد بعدها على الأحوط (استحبابا)، فإن
~~سجد وهو في الصلاة بطلت.
# (مسألة 601): إذا استمع إلى آية السجدة وهو في الصلاة أومأ برأسه إلى
~~السجود وأتم صلاته، والأحوط - وجوبا (بل استحبابا) - السجود أيضا بعد
~~الفراغ، والظاهر ms120 عدم وجوب السجود بالسماع من غير اختيار مطلقا.
# (مسألة 602): تجوز قراءة سور العزائم في النافلة منفردة، أو منضمة إلى
~~سورة أخرى، ويسجد (إذا كانت السجدة في آخر السورة جاز له الركوع وتأخير
~~السجدة ولو سجد ثم قام للركوع يستحب له إعادة الفاتحة ) عند قراءة آية
~~السجدة، ويعود إلى صلاته فيتمها، وكذا الحكم لو قرأ آية السجدة وحدها، وسور
~~العزائم أربع (ألم السجدة، حم السجدة، النجم، إقرأ باسم ربك).
# (مسألة 603): البسملة جزء من كل سورة، فتجب قراءتها معها - عدا سورة
~~براءة - وإذا عينها لسورة لم تجز قراءة غيرها إلا بعد إعادة البسملة لها،
~~وإذا قرأ البسملة من دون تعيين سورة وجب إعادتها ويعينها لسورة خاصة، وكذا
~~إذا عينها لسورة ونسيها فلم يدر ما عين، وإذا كان مترددا بين السور لم يجز
~~له البسملة إلا بعد التعيين، وإذا كان عازما من أول الصلاة على قراءة سورة
~~معينة، أو كان من عادته ذلك فقرأ غيرها كفى ولم تجب إعادة السورة.
# (مسألة 604): الأحوط ترك القران بين السورتين في الفريضة، وإن كان الأظهر
~~الجواز على كراهة، وفي النافلة يجوز ذلك بلا كراهة.
# (مسألة 605): سورتا الفيل والايلاف، سورة واحدة، وكذا PageV01P173
# سورتا الضحى وألم نشرح، فلا تجزئ واحدة منهما (على القول بوجوب السورة
~~الكاملة وقد عرفت عدمه)، بل لا بد من الجمع بينهما مرتبا مع البسملة
~~الواقعة بينهما.
# (مسألة 606): تجب القراءة الصحيحة بأداء الحروف واخراجها من مخارجها على
~~النحو اللازم في لغة العرب، كما يجب أن تكون هيئة الكلمة موافقة للأسلوب
~~العربي، من حركة البنية، وسكونها، وحركات الاعراب والبناء وسكناتها،
~~والحذف، والقلب، والادغام، والمد الواجب، وغير ذلك، فإن أخل بشئ من ذلك
~~بطلت القراءة.
# (مسألة 607): يجب حذف همزة الوصل في الدرج مثل همزة:
# الله والرحمن، والرحمن، واهدنا وغيرها، فإذا أثبتها بطلت القراءة، وكذا
~~يجب اثبات همزة القطع مثل: إياك، وأنعمت، فإذا حذفها بطلت القراءة.
# (مسألة 608): الأحوط (الأظهر ذلك) - وجوبا - ترك الوقوف بالحركة، بل وكذا
~~الوصل بالسكون.
# (مسألة 609): يجب المد في الواو المضموم ما قبلها، والياء المكسور ما ms121
~~قبلها، والألف المفتوح ما قبلها، إذا كان بعدها سكون لازم (وكان الحرف
~~الساكن مدغما في حرف آخر كالمثال) مثل: ضالين، بل هو الأحوط (غير لزومي) في
~~مثل: جاء، وجئ، وسوء.
# (مسألة 610): الأحوط - استحبابا - الادغام إذا كان بعد النون الساكنة، أو
~~التنوين أحد حروف: يرملون.
# (مسألة 611): يجب ادغام لام التعريف إذا دخلت على التاء والثاء، والدال،
~~والذال، والراء، والزاء، والسين، والشين، والصاد، والضاد، والطاء والظاء،
~~واللام، والنون، واظهارها في بقية PageV01P174
# الحروف فتقول في:
# الله، والرحمن، والرحيم، والصراط، والضالين بالادغام وفي الحمد،
~~والعالمين، والمستقيم بالاظهار.
# (مسألة 612): يجب الادغام في مثل مد ورد مما اجتمع مثلان في كلمة واحدة
~~(وكان الأول ساكنا)، ولا يجب في مثل اذهب بكتابي، ويدرككم مما اجتمع فيه
~~المثلان في كلمتين وكان الأول ساكنا، وإن كان الادغام أحوط.
# (مسألة 613): تجوز قراءة مالك وملك يوم الدين (والأول أرجح كما أن الأرجح
~~في الصراط بالصاد)، وملك يوم الدين ويجوز في الصراط بالصاد، والسين، ويجوز
~~في كفوا، أن يقرأ بضم الفاء وبسكونها مع الهمزة، أو الواو (الأرجح أن يقرأ
~~بالواو ومع ضم الفاء).
# (مسألة 614): إذا لم يقف على أحد. في قل هو الله أحد، ووصله ب‍ (الله
~~الصمد) فالأحوط أن يقول أحدن الله الصمد، بضم الدال وكسر النون.
# (مسألة 615): إذا اعتقد كون الكلمة على وجه خاص من الاعراب أو البناء، أو
~~مخرج الحرف، فصلى مدة على ذلك الوجه، ثم تبين أنه غلط، فالظاهر الصحة، وإن
~~كان الأحوط الإعادة.
# (مسألة 616): الأحوط القراءة بإحدى القراءات السبع، وإن كان الأقوى جواز
~~القراءة بجميع القراءات التي كانت متداولة في زمان الأئمة عليهم السلام.
# (مسألة 617): يجب على الرجال الجهر بالقراءة في الصبح والأوليين من
~~المغرب، والعشاء، والاخفات في غير الأوليين منهما، وكذا في الظهر، والعصر
~~في غير يوم الجمعة عدا البسملة، أما فيه فيستحب الجهر في صلاة الجمعة (بل
~~الأحوط استحبابا ذلك)، بل في الظهر أيضا على الأقوى. PageV01P175
# (مسألة 618): إذا جهر في موضع الاخفات، أو أخفت في موضع الجهر - عمدا -
~~بطلب صلاته، وإذا كان ناسيا، أو جاهلا ms122 بالحكم من أصله، أو بمعنى الجهر
~~والاخفات صحت صلاته، والأحوط الأولى الإعادة إذا كان مترددا فجهر، أو أخفت
~~في غير محله - برجاء المطلوبية - وإذ تذكر الناسي، أو علم الجاهل في أثناء
~~القراءة مضى في القراءة، ولم تجب عليه إعادة ما قرأه.
# (مسألة 619): لا جهر على النساء، بل يتخيرن بينه وبين الاخفات في
~~الجهرية، ويجب عليهن الاخفات في الإخفاتية، ويعذرن فيما يعذر الرجال فيه.
# (مسألة 620): مناط الجهر والاخفات الصدق العرفي، لاسماع من بجانبه وعدمه،
~~ولا يصدق الاخفات على ما يشبه كلام المبحوح، وإن كان لا يظهر جوهر الصوت
~~فيه، ولا يجوز الافراط في الجهر كالصياح، والأحوط (بل الأظهر) في الاخفات
~~أن يسمع نفسه تحقيقا، أو تقديرا، كما إذا كان أصم، أو كان هناك مانع من
~~سماعه.
# (مسألة 621): من لا يقدر إلا على الملحون، ولو لتبديل بعض الحروف، ولا
~~يمكنه التعلم أجزاء ذلك، ولا يجب عليه أن يصلي صلاته مأموما، وكذا إذا ضاق
~~الوقت عن التعلم، نعم إذا كان مقصرا في ترك التعلم، وجب عليه أن يصلي
~~مأموما، وإذا تعلم بعض الفاتحة قرأه والأحوط - استحبابا - أن يقرأ من سائر
~~القرآن عوض البقية، وإذا لم يعلم شيئا منها قرأ (الظاهر عدم وجوبه) من سائر
~~القرآن، والأحوط - وجوبا - أن يكون بقدر الفاتحة، وإذا لم يعرف شيئا من
~~القرآن أجزأه أن يكبر ويسبح، والأحوط (الأظهر كفاية مطلق الذكر بقدر
~~المسمى) - وجوبا - أن يكون بقدرها أيضا، بل الأحوط الاتيان PageV01P176
# بالتسبيحات الأربع، وإذا عرف الفاتحة وجهل السورة، فالظاهر سقوطها مع
~~العجز عن تعلمها.
# (مسألة 622): تجوز اختيارا القراءة في المصحف الشريف، وبالتلقين وإن كان
~~الأحوط - استحبابا - الاقتصار في ذلك على حال الاضطرار.
# (مسألة 623): يجوز العدول اختيارا من سورة إلى أخرى ما لم يتجاوز النصف،
~~والأحوط (وإن كان الأظهر جوازه) عدم العدول ما بين النصف والثلثين، ولا
~~يجوز العدول بعد بلوغ الثلثين، هذا في غير سورتي الجحد، والتوحيد، وأما
~~فيهما فلا يجوز العدول من إحداهما إلى غيرهما، ولا إلى الأخرى مطلقا، نعم
~~يجوز العدول من غيرهما - ولو بعد تجاوز ms123 النصف - أو من إحدى السورتين مع
~~الاضطرار لنسيان بعضها، أو ضيق الوقت عن إتمامها، أو كون الصلاة نافلة.
# (مسألة 624): يستثنى من الحكم المتقدم يوم الجمعة، فإن من كان بانيا على
~~قراءة سورة الجمعة في الركعة الأولى وسورة (المنافقون) في الثانية من صلاة
~~الجمعة، أو الظهر فغفل (الظاهر عدم اختصاص هذا الحكم بصورة الغفلة) وشرع في
~~سورة أخرى، فإنه يجوز له العدول إلى السورتين وإن كان من سورة التوحيد، أو
~~الجحد أو بعد تجاوز الثلثين (الظاهر عدم جواز العدول بعد تجاوز الثلثين) من
~~أي سورة كانت، والأحوط وجوبا عدم العدول عن الجمعة والمنافقون يوم الجمعة،
~~حتى إلى السورتين (التوحيد والجحد) إلا مع الضرورة فيعدل إلى إحداهما دون
~~غيرهما على الأحوط.
# (مسألة 625): يتخير المصلي في ثالثة المغرب، وأخيرتي الرباعيات بين
~~الفاتحة، والتسبيح، وصورته: " سبحانه الله والحمد لله ولا إله إلا الله
~~PageV01P177
# والله أكبر " هذا في غير المأموم في الصلوات الجهرية، وأما فيه فالأحوط -
~~لزوما (غير لزومي) - اختيار التسبيح، وتجب المحافظة على العربية، ويجزئ ذلك
~~مرة واحدة، والأحوط - استحبابا - التكرار ثلاثا، والأفضل إضافة الاستغفار
~~إليه، ويجب الاخفات في الذكر، وفي القراءة بدله حتى البسملة على الأحوط
~~وجوبا (الظاهر أفضلية الجهر بالبسملة).
# (مسألة 626): لا تجب مساواة الركعتين الأخيرتين في القراءة والذكر، بل له
~~القراءة في إحداهما، والذكر في الأخرى.
# (مسألة 627): إذا قصد أحدهما فسبق لسانه إلى الآخر، فالظاهر عدم الاجتزاء
~~به، وعليه الاستئناف له، أو لبديله، وإذا كان غافلا وأتى به بقصد الصلاة
~~اجتزأ به، وإن كان خلاف عادته، أو كان عازما في أول الصلاة على غيره، وإذا
~~قرأ الحمد بتخيل أنه في الأولتين، فذكر أنه في الأخيرتين اجتزأ، وكذا إذا
~~قرأ سورة التوحيد - مثلا - بتخيل أنه في الركعة الأولى، فذكر أنه في
~~الثانية.
# (مسألة 628): إذا نسي القراءة، والذكر، وتذكر بعد الوصول إلى حد الركوع
~~صحت الصلاة، وإذا تذكر قبل ذلك، - ولو بعد الهوي - رجع وتدارك، وإذا شك في
~~قراءتها بعد الركوع مضى، وإذا شك قبل ذلك تدارك، وإن كان الشك بعد
~~الاستغفار (وإن ms124 كان الشك بعد الاستغفار لا يعتنى به)، بل بعد الهوي أيضا.
# (مسألة 629): الذكر للمأموم أفضل في الصلوات الإخفاتية من القراءة، وفي
~~أفضليته للإمام، والمنفرد اشكال (قد مر أن الأفضل للمأموم التسبيح وللإمام
~~الحمد وللمنفرد هما سواء). وتقدم أن الأحوط - لزوما - اختيار الذكر للمأموم
~~في الصلوات الجهرية.
# (مسألة 630): تستحب الاستعاذة قبل الشروع في القراءة في PageV01P178
# الركعة الأولى بأن يقول: " أعوذ بالله من الشيطان الرجيم " والأولى
~~الاخفات بها، والجهر بالبسملة في أوليي الظهرين، والترتيل في القراءة،
~~وتحسين الصوت بلا غناء، والوقف على فواصل الآيات، والسكتة بين الحمد
~~والسورة، وبين السورة وتكبير الركوع، أو القنوت، وأن يقول بعد قراءة
~~التوحيد " كذلك الله ربي " أو " ربنا " (مرة أو مرتين أو ثلاث مرات ) وأن
~~يقول بعد الفراغ من الفاتحة: " الحمد لله رب العالمين " والمأموم يقولها
~~بعد فراغ الإمام وقراءة بعض السور في بعض الصلوات كقراءة: عم، وهل أتى، وهل
~~أتاك، ولا أقسم، في صلاة الصبح، وسورة الأعلى، والشمس، ونحوهما في الظهر،
~~والعشاء، وسورة النصر، والتكاثر، في العصر، والمغرب، وسورة الجمعة في
~~الركعة الأولى، وسورة الأعلى في الثانية من العشاءين ليلة الجمعة، وسورة
~~الجمعة في الأولى، والتوحيد في الثانية من صبحها، وسورة الجمعة في الأولى،
~~والمنافقون في الثانية من ظهريها، وسورة هل أتى في الأولى، وهل أتاك في
~~الثانية في صبح الخميس والاثنين، ويستحب في كل صلاة قراءة القدر في الأولى،
~~والتوحيد في الثانية، وإذا عدل عن غيرهما إليهما لما فيهما من فضل، أعطى
~~أجر السورة التي عدل عنها، مضافا " إلى أجرهما.
# (مسألة 631): يكره ترك سورة التوحيد في جميع الفرائض الخمس، وقراءتها
~~بنفس واحد، وقراءة سورة واحدة في كلتا الركعتين الأوليين إلا سورة التوحيد،
~~فإنه لا بأس بقراءتها في كل من الركعة الأولى والثانية.
# (مسألة 632): يجوز تكرار الآية والبكاء، وتجوز قراءة المعوذتين في الصلاة
~~وهما من القرآن، ويجوز انشاء الخطاب بمثل: " إياك نعبد وإياك نستعين " مع
~~قصد القرآنية، وكذا انشاء الحمد بقوله: " الحمد لله رب العالمين " وانشاء
~~المدح بمثل الرحمن الرحيم. PageV01P179
# (مسألة 633): إذا أراد أن يتقدم ms125 أو يتأخر في أثناء القراءة يسكت وبعد
~~الطمأنينة يرجع إلى القراءة، ولا يضر تحريك اليد، أو أصابع الرجلين حال
~~القراءة.
# (مسألة 634): إذا تحرك في حال القراءة قهرا لريح، أو غيرها بحيث فاتت
~~الطمأنينة فالأحوط - استحبابا (بل لزوما) - إعادة ما قرأ في تلك الحال.
# (مسألة 635): يجب الجهر في جميع الكلمات، والحروف في القراءة الجهرية.
# (مسألة 636): تجب الموالاة بين حروف الكلمة بالمقدار الذي يتوقف عليه صدق
~~الكلمة، فإذا فاتت الموالاة - سهوا - بطلت الكلمة وإذا كان عمدا بطلت
~~الصلاة، وكذا الموالاة بين الجار والمجرور، وحرف التعريف ومدخوله، ونحو ذلك
~~مما يعد جزء الكلمة. والأحوط الموالاة بين المضاف والمضاف إليه، والمبتدأ
~~وخبره، والفعل وفاعله، والشرط وجزائه، والموصوف وصفته، والمجرور ومتعلقه،
~~ونحو ذلك مما له هيئة خاصة على نحو لا يجوز الفصل فيه بالأجنبي، فإذا فاتت
~~سهوا أعاد القراءة وإذا فاتت عمدا فالأحوط - وجوبا - الاتمام والاستئناف.
# (مسألة 637): إذا شك في حركة كلمة، أو مخرج حروفها، لا يجوز أن يقرأ
~~بالوجهين، فيما إذا لم يصدق على الآخر أنه ذكر ولو غلطا ولكن لو اختار أحد
~~الوجهين جازت القراءة عليه، فإذا انكشف أنه مطابق للواقع لم يعد الصلاة،
~~وإلا أعادها.
# الفصل الخامس في الركوع:
# وهو واجب في كل ركعة مرة، فريضة كانت، أو نافلة، عدا صلاة الآيات كما
~~سيأتي، كما أنه ركن تبطل الصلاة بزيادته، ونقيصته عمدا PageV01P180
# وسهوا، عدا صلاة الجماعة، فلا تبطل بزيادته للمتابعة كما سيأتي، وعدا
~~النافلة فلا تبطل بزيادته فيها سهوا، ويجب فيه أمور:
# الأول: الانحناء بقصد الخضوع قدر ما اتصل أطراف الأصابع (الأحوط لو لم
~~يكن أقوى أن يكون قدر ما تصل الراحة إليهما) إلى الركبتين، وغير مستوى
~~الخلقة لطول اليدين، أو قصرهما يرجع إلى المتعارف. ولا بأس باختلاف أفراد
~~مستوى الخلقة، فإن لكل حكم نفسه.
# الثاني: الذكر، ويجزئ منه " سبحان ربي العظيم وبحمده "، أو " سبحان الله
~~" ثلاثا، بل يجزئ مطلق الذكر، من تحميد، وتكبير، وتهليل، وغيرها، إذا كان
~~بقدر الثلاث الصغريات، مثل: " الحمد لله " ثلاثا، أو " الله أكبر " ثلاثا،
~~ويجوز الجمع بين ms126 التسبيحة الكبرى والثلاث الصغريات، وكذا بينهما وبين
~~غيرهما من الأذكار، ويشترط في الذكر، العربية، والموالاة، وأداء الحروف من
~~مخارجها، وعدم المخالفة في الحركات الاعرابية، والبنائية.
# الثالث: الطمأنينة فيه بقدر الذكر الواجب، بل الأحوط (لا يبعد القول بعدم
~~اعتبارها في الذكر المندوب) وجوبا ذلك في الذكر المندوب، إذا جاء به بقصد
~~الخصوصية، ولا يجوز الشروع في الذكر قبل الوصول إلى حد الركوع.
# الرابع: رفع الرأس منه حتى ينتصب قائما.
# الخامس: الطمأنينة (على الأحوط لزوما) حال القيام المذكور. وإذا لم يتمكن
~~لمرض، أو غيره سقطت، وكذا الطمأنينة حال الذكر، فإنها تسقط لما ذكر، ولو
~~ترك الطمأنينة في الركوع سهوا بأن لم يبق في حده، بل رفع رأسه بمجرد الوصول
~~إليه، ثم ذكر بعد رفع الرأس فالأحوط إتمام الصلاة ثم الإعادة (وإن كان
~~الأظهر الصحة). PageV01P181
# (مسألة 638): إذا تحرك - حال الذكر الواجب - بسبب قهري وجب عليه السكوت
~~حال الحركة، وإعادة الذكر (على الأحوط)، وإذا ذكر في حال الحركة، فإن كان
~~عامدا بطلت صلاته، وإن كان ساهيا فالأحوط - وجوبا - تدارك الذكر.
# (مسألة 639): يستحب التكبير للركوع قبله (والأحوط لزوما عدم تركه)، ورفع
~~اليدين حالة التكبير، ووضع الكفين على الركبتين، اليمنى على اليمنى، واليسر
~~على اليسرى، ممكنا كفيه من عينيهما، ورد الركبتين إلى الخلف، وتسوية الظهر،
~~ومد العنق موازيا للظهر، وأن يكون نظره بين قدميه، وأن يجنح بمرفقيه، وأن
~~يضع اليمنى على الركبة قبل اليسرى، وأن تضع المرأة كفيها على فخذيها،
~~وتكرار التسبيح ثلاثا، أو خمسا، أو سبعا، أو أكثر، وأن يكون الذكر وترا،
~~وأن يقول قبل التسبيح: " اللهم لك ركعت ولك أسلمت، وعليك توكلت، وأنت ربي،
~~خشع لك قلبي، وسمعي، وبصري وشعري، وبشري، ولحمي ودمي، ومخي وعصبي وعظامي،
~~وما أقلته قدماي، غير مستنكف ولا مستكبر ولا مستحسر " وأن يقول للانتصاب
~~بعد الركوع " سمع الله لمن حمده " (لا يبعد القول باختصاصه بالإمام
~~والمنفرد ويستحب للمأموم التحميد مخيرا بين ربنا لك الحمد والحمد لله رب
~~العالمين)، وأن يضم إليه: " الحمد لله رب العالمين " وأن يضم إليه " أهل
~~الجبروت ms127 والكبرياء والعظمة، والحمد لله رب العالمين "، وأن يرفع يديه
~~للانتصاب المذكور. وأن يصلي على النبي صلى الله عليه وآله في الركوع ويكره
~~فيه أن يطأطئ رأسه، أو يرفعه إلى فوق وأن يضم يديه إلى جنبيه، وأن يضع إحدى
~~الكفين على الأخرى، ويدخلهما بين ركبتيه، وأن يقرأ القرآن فيه، وأن يجعل
~~يديه تحت ثيابه ملاصقا لجسده.
# (مسألة 640): إذا عجز عن الانحناء التام بنفسه، اعتمد على ما يعينه عليه،
~~وإذا عجز عنه فالأحوط أن يأتي بالممكن منه (لا يجب الاتيان بالممكن)، مع
~~الايماء PageV01P182
# إلى الركوع منتصبا قائما قبله، أو بعده، وإذا دار أمره بين الركوع -
~~جالسا - والايماء إليه - قائما - تعين الثاني (بل هو مخير بينهما)، والأولى
~~الجمع بينهما بتكرار الصلاة، ولا بد في الايماء من أن يكون برأسه إن أمكن،
~~وإلا فبالعينين تغميضا له، وفتحا للرفع منه.
# (مسألة 641): إذا كان كالراكع خلقة، أو لعارض، فإن أمكنه الانتصاب التام
~~للقراءة، وللهوي للركوع وجب، ولو بالاستعانة بعصا ونحوها، وإلا فإن تمكن من
~~رفع بدنه بمقدار يصدق على الانحناء بعده الركوع في حقه عرفا لزمه ذلك، وإلا
~~أومأ برأسه وإن لم يمكن فبعينيه.
# (مسألة 642): حد ركوع الجالس أن ينحني بمقدار يساوي وجهه ركبتيه (بل ما
~~قدامه من الأرض)، والأفضل الزيادة في الانحناء إلى أن يستوي ظهره، وإذا لم
~~يتمكن من الركوع انتقل إلى الايماء كما تقدم.
# (مسألة 643): إذا نسي الركوع فهوى إلى السجود، وذكر قبل وضع جبهته على
~~الأرض رجع إلى القيام، ثم ركع، وكذلك إن ذكره بعد ذلك قبل الدخول في
~~الثانية على الأظهر، والأحوط استحبابا حينئذ إعادة الصلاة بعد الاتمام، وإن
~~ذكره بعد الدخول في الثانية، بطلت صلاته واستأنف.
# (مسألة 644): يجب أن يكون الانحناء بقصد الركوع، فإذا انحنى ليتناول شيئا
~~من الأرض، أو نحوه، ثم نوى الركوع لا يجزئ، بل لا بد من القيام، ثم الركوع
~~عنه.
# (مسألة 645): يجوز للمريض - وفي ضيق الوقت وسائر موارد الضرورة -
~~الاقتصار في ذكر الركوع على: " سبحان الله " مرة. PageV01P183
# الفصل السادس في السجود:
# والواجب منه في كل ركعة ms128 سجدتان، وهما معا ركن تبطل الصلاة بنقصانهما معا،
~~وبزيادتهما كذلك عمدا وسهوا، ولا تبطل بزيادة واحدة ولا بنقصها سهوا،
~~والمدار في تحقق مفهوم السجدة على وضع الجبهة، أو ما يقوم مقامها بقصد
~~التذلل والخضوع، وعلى هذا المعنى تدور الزيادة والنقيصة دون بقية الواجبات:
~~وهي أمور:
# الأول: السجود على ستة أعضاء: الكفين، والركبتين، وإبهامي الرجلين، ويجب
~~في الكفين الباطن، وفي الضرورة ينتقل إلى الظاهر، ثم إلى الأقرب فالأقرب
~~على الأحوط. ولا يجزئ السجود على رؤوس الأصابع وكذا إذا ضم أصابعه إلى
~~راحته وسجد على ظهرها. ولا يجب الاستيعاب في الجبهة بل يكفي المسمى، ولا
~~يعتبر أن يكون مقدار المسمى مجتمعا بل يكفي وإن كان متفرقا، فيجوز السجود
~~على السبحة غير المطبوخة إذا كان مجموع ما وقعت عليه بمقدار مسمى السجود،
~~مع كون أجزائها غير متباعدة، ويجزئ في الركبتين أيضا المسمى، وفي الإبهامين
~~وضع ظاهرهما، أو باطنهما، وإن كان الأحوط وضع طرفهما.
# (مسألة 646): لا بد في الجبهة من مماستها لما يصح السجود عليه من أرض
~~ونحوها، ولا تعتبر في غيرها من الأعضاء المذكورة.
# الثاني: الذكر على نحو ما تقدم في الركوع، والأحوط (الأظهر ذلك) في
~~التسبيحة الكبرى إبدال العظيم بالأعلى. PageV01P184
# الثالث: الطمأنينة فيه كما في ذكر الركوع.
# الرابع: كون المساجد في محالها حال الذكر، وإذا أراد رفع شئ منها سكت إلى
~~أن يضعه، ثم يرجع إلى الذكر.
# الخامس: رفع الرأس من السجدة الأولى إلى أن ينتصب جالسا مطمئنا.
# السادس:
# تساوي موضع جبهته وموقفه (والمراد به موضع الركبتين والإبهامين)، إلا أن
~~يكون الاختلاف بمقدار لبنة، وقدر بأربعة أصابع مضمومة، ولا فرق بين
~~الانحدار والتسنيم فيما إذا كان الانحدار ظاهرا وأما في غير الظاهر فلا
~~اعتبار بالتقدير المذكور وإن كان هو الأحوط استحبابا، ولا يعتبر ذلك في
~~باقي المساجد على الأقوى.
# (مسألة 647): إذا وضع جبهته على الموضع المرتفع، أو المنخفض فإن لم يصدق
~~معه السجود رفعها ثم سجد على المستوي، وإن صدق معه السجود، أو كان المسجد
~~مما لا يصح السجود عليه، فالظاهر أيضا ms129 لزوم الرفع والسجود على ما يجوز
~~السجود عليه، وإذا وضعها على ما يصح السجود عليه جاز جرها إلى الأفضل، أو
~~الأسهل.
# (مسألة 648): إذا ارتفعت جبهته عن المسجد قهرا قبل الذكر، أو بعده، فإن
~~أمكن حفظها عن الوقوع ثانيا احتسبت له، وسجد أخرى بعد الجلوس معتدلا، وإن
~~وقعت على المسجد ثانيا قهرا لم تحسب الثانية فيرفع رأسه ويسجد الثانية.
# (مسألة 649): إذا عجز عن السجود التام انحنى بالمقدار الممكن ورفع المسجد
~~إلى جبهته، ووضعها عليه ووضع سائر المساجد في محالها PageV01P185
# وإن لم يمكن الانحناء أصلا، أو أمكن بمقدار لا يصدق معه السجود عرفا،
~~أومأ برأسه، فإن لم يمكن فبالعينين، وإن لم يمكن فالأولى أن يشير إلى
~~السجود باليد، أو نحوها، وينويه بقلبه، والأحوط - استحبابا - له رفع المسجد
~~إلى الجبهة، وكذا وضع المساجد في محالها، وإن كان الأظهر عدم وجوبه.
# (مسألة 650): إذا كان بجبهته قرحة، أو نحوها مما يمنعه من وضعها على
~~المسجد فإن لم يستغرقها سجد على الموضع السليم، ولو بأن يحفر حفيرة ليقع
~~السليم على الأرض، وإن استغرقها سجد على أحد الجبينين (بل على ذقنه)، مقدما
~~الأيمن على الأحوط استحبابا، والأحوط لزوما الجمع بينه وبين السجود على
~~الذقن ولو بتكرار الصلاة، فإن تعذر السجود على الجبين، اقتصر على السجود
~~على الذقن، فإن تعذر أومأ إلى السجود برأسه أو بعينيه على ما تقدم.
# (مسألة 651): لا بأس بالسجود على غير الأرض ونحوها، مثل الفراش في حال
~~التقية (قد مر أن لما يسجد عليه عند الاضطرار مطلقا مراتب ثلاث: 1 - الثوب
~~مطلقا والأحوط لزوما تقديم القطن والكتان 2 - ظهر الكف 3 - المعادن وغيرها
~~مما لا يسجد عليه وإنما ينتقل إلى كل مرتبة مع فقد المتقدمة عليها)، ولا
~~يجب التخلص منها بالذهاب إلى مكان آخر نعم لو كان في ذلك المكان وسيلة لترك
~~التقية بأن يصلي على البارية، أو نحوها مما يصح السجود عليه وجب اختيارها.
# (مسألة 652): إذا نسي السجدتين فإن تذكر قبل الدخول في الركوع وجب العود
~~إليهما، وإن تذكر بعد الدخول فيه بطلت ms130 الصلاة، وإن كان المنسي سجدة واحدة
~~رجع وأتى بها إن تذكر قبل الركوع، وإن تذكر بعده مضى وقضاها بعد السلام،
~~وسيأتي في مبحث الخلل التعرض لذلك.
# (مسألة 653): يستحب في السجود التكبير حال الانتصاب بعد PageV01P186
# الركوع (الأحوط عدم تركه)، ورفع اليدين حاله، والسبق باليدين إلى الأرض،
~~واستيعاب الجبهة في السجود عليها، والارغام بالأنف (لا يترك الاحتياط
~~بفعله)، وبسط اليدين مضمومتي الأصابع حتى الابهام حذاء الأذنين متوجها بهما
~~إلى القبلة، وشغل النظر إلى طرف الأنف حال السجود، والدعاء قبل الشروع في
~~الذكر فيقول:
# " اللهم لك سجدت، وبك آمنت، ولك أسلمت، وعليك توكلت، وأنت ربي سجد وجهي
~~للذي خلقه، وشق سمعه وبصره الحمد لله رب العالمين تبارك الله أحسن الخالقين
~~" وتكرار الذكر، والختم على الوتر، واختيار التسبيح والكبرى منه وتثليثها،
~~والأفضل تخميسها، والأفضل تسبيعها، وأن يسجد على الأرض بل التراب، ومساواة
~~موضع الجبهة للموقف، بل مساواة جميع المساجد لهما. قيل: والدعاء في السجود
~~بما يريد من حوائج الدنيا والآخرة، خصوصا الرزق فيقول: " يا خير المسؤولين،
~~ويا خير المعطين ارزقني وارزق عيالي من فضلك، فإنك ذو الفضل العظيم "،
~~والتورك في الجلوس بين السجدتين وبعدهما، بأن يجلس على فخذه اليسرى، جاعلا
~~ظهر قدمه اليمنى على باطنه اليسرى، وأن يقول في الجلوس بين السجدتين: "
~~أستغفر الله ربي وأتوب إليه " وأن يكبر بعد الرفع من السجدة الأولى بعد
~~الجلوس مطمئنا، ويكبر للسجدة الثانية وهو جالس، ويكبر بعد الرفع من الثانية
~~كذلك، ويرفع اليدين حال التكبيرات، ووضع اليدين على الفخذين حال الجلوس،
~~واليمنى على اليمنى، واليسرى على اليسرى، والتجافي حال السجود عن الأرض،
~~والتجنح بمعنى أن يباعد بين عضديه عن جنبيه ويديه عن بدنه، وأن يصلي على
~~النبي وآله في السجدتين، وأن يقوم رافعا ركبتيه قبل يديه، وأن يقول بين
~~السجدتين: " اللهم اغفر لي، وارحمني، وأجرني، وادفع عني، إن لما أنزلت إلي
~~من خير فقير، تبارك الله رب العالمين " وأن يقول عند النهوض: " بحول الله
~~وقوته أقوم وأقعد وأركع وأسجد " أو " بحولك وقوتك أقوم وأقعد " أو " اللهم
~~بحولك ms131 وقوتك أقوم وأقعد " ويضم إليه " وأركع وأسجد " وأن يبسط يديه
~~PageV01P187
# على الأرض، معتمدا عليها للنهوض، وأن يطيل السجود ويكثر فيه من الذكر،
~~والتسبيح، ويباشر الأرض بكفيه، وزيادة تمكين الجبهة، ويستحب للمرأة وضع
~~اليدين بعد الركبتين عند الهوي للسجود وعدم تجافيهما بل تفرش ذراعيها،
~~وتلصق بطنها بالأرض، وتضم أعضاءها ولا ترفع عجيزتها حال النهوض للقيام، بل
~~تنهض معتدلة، ويكره الاقعاء في الجلوس بين السجدتين بل بعدهما أيضا وهو أن
~~يعتمد بصدر قدميه على الأرض ويجلس على عقبيه، ويكره أيضا نفخ موضع السجود
~~إذا لم يتولد منه حرفان، وإلا لم يجز، وأن لا يرفع بيديه عن الأرض بين
~~السجدتين، وأن يقرأ القرآن في السجود.
# (مسألة 654): الأحوط - استحبابا - الاتيان بجلسة الاستراحة وهي الجلوس
~~بعد السجدة الثانية في الركعة الأولى، والثالثة مما لا تشهد فيه.
# (تتميم): يجب السجود عند قراءة آياته الأربع في السور الأربع وهي ألم
~~تنزيل عند قوله تعالى: (ولا يستكبرون) وحم فصلت عند قوله: (تعبدون)،
~~والنجم، والعلق في آخرهما، وكذا يجب على المستمع إذا لم يكن في حال الصلاة،
~~فإن كان في حال الصلاة أومأ إلى السجود، وسجد بعد الصلاة على الأحوط
~~(استحبابا)، ويستحب في أحد عشر موضعا في الأعراف عند قوله تعالى: (وله
~~يسجدون) وفي الرعد عند قوله تعالى:
# (وظلالهم بالغدو والآصال)، وفي النحل عند قوله تعالى: (ويفعلون ما
~~يؤمرون) وفي بني إسرائيل عند قوله تعالى: (ويزيدهم خشوعا) وفي مريم، عند
~~قوله تعالى: (وخروا سجدا وبكيا) وفي سورة الحج في موضعين عند قوله: (أن
~~الله يفعل ما يشاء) وعند قوله: (لعلكم تفلحون) وفي الفرقان عند قوله
~~(وزادهم نفورا) وفي النمل عند قوله: (رب العرش العظيم) وفي PageV01P188
# " ص " عند قوله: (خر ركعا وأناب)، وفي الانشقاق عند قوله: (لا يسجدون) بل
~~الأولى السجود عند كل آية فيها أمر بالسجود.
# (مسألة 655): ليس في هذا السجود تكبيرة افتتاح، ولا تشهد ولا تسليم، نعم
~~يستحب التكبير للرفع منه، بل الأحوط - استحبابا - عدم تركه، ولا يشترط فيه
~~الطهارة من الحدث، ولا الخبث، ولا الاستقبال ولا الطهارة ms132 محل السجود، ولا
~~الستر، ولا صفات الساتر، بل يصح حتى في المغصوب إذا لم يكن السجود تصرفا
~~فيه، والأحوط - وجوبا - فيه السجود على الأعضاء السبعة، ووضع الجبهة على
~~الأرض (الظاهر اعتبار ذلك)، أو ما في حكمها وعدم اختلاف المسجد عن الموقف
~~في العلو، والانخفاض، ولا بد فيه من النية، وإباحة المكان، ويستحب فيه
~~الذكر الواجب في سجود الصلاة.
# (مسألة 656): يتكرر (مع تحقق أفراد من الموجب بلا تخلل السجدة بينهما
~~الأظهر كفاية سجدة واحدة) السجود بتكرر السبب، وإذا شك بين الأقل والأكثر،
~~جاز الاقتصار على الأقل، ويكفي في التعدد رفع الجبهة ثم وضعها من دون رفع
~~بقية المساجد، أو الجلوس.
# (مسألة 657): يستحب السجود - شكرا لله تعالى - عند تجدد كل نعمة، ودفع كل
~~نقمة، وعند تذكر ذلك، والتوفيق لأداء كل فريضة ونافلة، بل كل فعل خير، ومنه
~~اصلاح ذات البين، ويكفي سجدة واحدة، والأفضل سجدتان، فيفصل بينهما بتعفير
~~الخدين، أو الجبينين أو الجميع، مقدما الأيمن على الأيسر، ثم وضع الجبهة
~~ثانيا، ويستحب فيه افتراش الذراعين، والصاق الصدر والبطن بالأرض، وأن يمسح
~~موضع سجوده بيده، ثم يمرها على وجهه، ومقاديم بدنه، وأن يقول فيه " شكرا
~~لله شكرا لله " أو مائة مرة " شكرا شكرا " أو مائة مرة " عفوا عفوا " أو
~~مائة مرة " الحمد لله شكرا " وكلما قاله عشر مرات قال " شكرا لمجيب "
~~PageV01P189
# ثم يقول: " يا ذا المن الذي لا ينقطع أبدا، ولا يحصيه غيره عددا، ويا ذا
~~المعروف الذي لا ينفذ أبدا، يا كريم يا كريم يا كريم "، ثم يدعو ويتضرع
~~ويذكر حاجته، وقد ورد في بعض الروايات غير ذلك والأحوط فيه السجود على ما
~~يصلح السجود عليه (الأظهر اعتبار ذلك)، والسجود على المساجد السبعة.
# (مسألة 658): يستحب السجود بقصد التذلل لله تعالى، بل هو من أعظم
~~العبادات وقد ورد أنه أقرب ما يكون العبد إلى الله تعالى وهو ساجد، ويستحب
~~إطالته.
# (مسألة 659): يحرم السجود لغير الله تعالى، من دون فرق بين المعصومين
~~عليهم السلام، وغيرهم، وما يفعله الشيعة في مشاهد الأئمة عليهم السلام لا ms133
~~بد أن يكون لله تعالى شكرا على توفيقهم لزيارتهم (ع) والحضور في مشاهدهم،
~~جمعنا الله تعالى وإياهم في الدنيا والآخرة إنه أرحم الراحمين.
# الفصل السابع في التشهد:
# وهو واجب في الثنائية مرة بعد رفع الرأس من السجدة الأخيرة من الركعة
~~الثانية، وفي الثلاثية، والرباعية مرتين، الأولى كما ذكر، والثانية بعد رفع
~~الرأس من السجدة الأخيرة من الركعة الأخيرة، وهو واجب غير ركن، فإذا تركه -
~~عمدا - بطلت الصلاة، وإذا تركه - سهوا - أتى به ما لم يركع، وإلا قضاه بعد
~~الصلاة على الأحوط (بل الأظهر)، وكيفيته على الأحوط (بل الأظهر) " أشهد أن
~~لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل
~~على محمد وآله محمد " ويجب فيه الجلوس والطمأنينة وأن يكون على النهج
~~العربي مع الموالاة بين فقراته، وكلماته، والعاجز عن التعلم PageV01P190
# إذا لم يجد من يلقنه، يأتي بما أمكنه إن صدق عليه الشهادة مثل أن يقول: "
~~أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله " وإن عجز فالأحوط (بل
~~استحبابا وكذا فيما بعده) وجوبا أن يأتي بترجمته وإذا عجز عنها أتى بسائر
~~الأذكار بقدره.
# (مسألة 660): يكره الاقعاء فيه، بل يستحب فيه الجلوس متوركا كما تقدم
~~فيما بين السجدتين، وأن يقول قبل الشروع في الذكر:
# " الحمد لله " أو يقول: " بسم الله وبالله، والحمد لله، وخير الأسماء
~~لله، أو الأسماء الحسنى، كلها لله "، وأن يجعل يديه على فخذيه منضمة
~~الأصابع، وأن يكون نظره إلى حجره، وأن يقول بعد الصلاة على النبي صلى الله
~~عليه وآله:
# " وتقبل شفاعته وارفع درجته " في التشهد الأول، وأن يقول: " سبحان الله "
~~سبعا بعد التشهد الأول، ثم يقوم، وأن يقول حال النهوض عنه:
# " بحول الله وقوته أقوم وأقعد " وأن تضم المرأة فخذيها إلى نفسها، وترفع
~~ركبتيها عن الأرض.
# الفصل الثامن في التسليم:
# وهو واجب في كل صلاة وآخر أجزائها، وبه يخرج عنها وتحل له منافياتها، وله
~~صيغتان، الأولى: " السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين " والثانية "
~~السلام عليكم " بإضافة " ورحمة الله وبركاته ms134 " على الأحوط وإن كان الأظهر
~~عدم وجوبها، فبأيهما أتى فقد خرج عن الصلاة، وإذا بدأ بالأولى استحبت له
~~الثانية بخلاف العكس، وأما قول " السلام عليك أيها النبي ورحمة الله
~~وبركاته " فليس من صيغ السلام، ولا يخرج به عن الصلاة، بل هو مستحب.
~~PageV01P191
# (مسألة 661): يجب الاتيان بالتسليم على النهج العربي، كما يجب فيه الجلوس
~~والطمأنينة حاله، والعاجز عنه كالعاجز عن التشهد في الحكم المتقدم.
# (مسألة 662): إذا أحدث قبل التسليم بطلت الصلاة، وكذا إذا فعل غيره من
~~المنافيات، وإذا نسي التسليم حتى وقع منه المنافي فالظاهر صحة الصلاة وإن
~~كانت إعادتها أحوط، وإذا نسي السجدتين حتى سلم أعاد الصلاة، إذا صدر منه ما
~~ينافي الصلاة عمدا وسهوا، وإلا أتى بالسجدتين، والتشهد، والتسليم، وسجد
~~سجدتي السهو لزيادة السلام (على الأحوط غير لزومي).
# (مسألة 663): يستحب فيه التورك في الجلوس حاله، ووضع اليدين على الفخذين،
~~ويكره الاقعاء كما سبق في التشهد.
# الفصل التاسع في الترتيب:
# يجب الترتيب بين أفعال الصلاة على نحو ما عرفت فإذا عكس الترتيب فقدم
~~مؤخرا، فإن كان عمدا بطلت الصلاة، وإن كان سهوا، أو عن جهل بالحكم من غير
~~تقصير، فإن قدم ركنا على ركن بطلت، وإن قدم ركنا على غيره - كما إذا ركع
~~قبل القراءة - مضى وفات محل ما ترك ولو قدم غير الركن عليه تدارك على وجه
~~يحصل الترتيب، وكذا لو قدم غير الأركان بعضها على بعض. PageV01P192
# الفصل العاشر في الموالاة:
# وهي واجبة في أفعال الصلاة، بمعنى عدم الفصل بينها على وجه يوجب محو صورة
~~الصلاة في نظر أهل الشرع، وهي بهذا المعنى تبطل الصلاة بفواتها عمدا وسهوا،
~~ولا يضر فيها تطويل الركوع والسجود، وقراءة السور الطوال، وأما بمعنى توالي
~~الأجزاء وتتابعها. وإن لم يكن دخيلا في حفظ مفهوم الصلاة، فوجوبها محل
~~إشكال، والأظهر عدم الوجوب من دون فرق بين العمد، والسهو.
# الفصل الحادي عشر في القنوت:
# وهو مستحب في جميع الصلوات، فريضة كانت، أو نافلة على إشكال في الشفع (لا
~~اشكال في استحبابه فيها)، والأحوط الاتيان به فيها ms135 برجاء المطلوبية، ويتأكد
~~استحبابه في الفرائض الجهرية، خصوصا في الصبح، والجمعة، والمغرب، وفي الوتر
~~من النوافل، والمستحب منه مرة بعد القراءة قبل الركوع في الركعة الثانية،
~~إلا في الجمعة، ففيه قنوتان قبل الركوع في الأولى، وبعده في الثانية، وإلا
~~في العيدين ففيهما خمسة قنوتات في الأولى، وأربعة في الثانية، وإلا في
~~الآيات، ففيها قنوتان قبل الركوع الخامس من الأولى وقبله في الثانية، بل
~~خمسة قنوتات قبل كل ركوع زوج، كما سيأتي PageV01P193
# إن شاء الله تعالى، وإلا في الوتر ففيها قنوتان، قبل الركوع، وبعده على
~~إشكال في الثاني، نعم يستحب بعده أن يدعو بما دعا به أبو الحسن موسى (ع)
~~وهو: " هذا مقام من حسناته نعمة منك، وشكره ضعيف وذنبه عظيم، وليس لذلك إلا
~~رفقك ورحمتك، فإنك قلت في كتابك المنزل على نبيك المرسل - صلى الله عليه
~~وآله - " كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون " طال
~~والله هجوعي، وقل قيامي وهذا السحر، وأنا أستغفرك لذنوبي استغفار من لا
~~يملك لنفسه ضرا، ولا نفعا، ولا موتا، ولا حياة، ولا نشورا " كما يستحب أن
~~يدعو في القنوت قبل الركوع في الوتر بدعاء الفرج وهو: " لا إله إلا الله
~~الحليم الكريم لا إله إلا الله العلي العظيم، سبحان الله رب السماوات
~~السبع، ورب الأرضين السبع، وما فيهن وما بينهن، ورب العرش العظيم، والحمد
~~لله رب العالمين "، وأن يستغفر لأربعين مؤمنا أمواتا، وأحياءا، وأن يقول
~~سبعين مرة: " أستغفر الله ربي وأتوب إليه " ثم يقول: " أستغفر الله الذي لا
~~إله إلا هو الحي القيوم، ذو الجلال والاكرام، لجميع ظلمي وجرمي، واسرافي
~~على نفسي وأتوب إليه "، سبع مرات، وسبع مرات " هذا مقام العائذ بك من النار
~~" ثم يقول: " رب أسأت، وظلمت نفسي، وبئس ما صنعت، وهذي يدي جزاء بما كسبت،
~~وهذي رقبتي خاضعة لما أتيت، وها أنا ذا بين يديك، فخذ لنفسك من نفسي الرضا
~~حتى ترضى، لك العتبى لا أعود " ثم يقول: " العفو " ثلاثمائة مرة ويقول: "
~~رب اغفر لي، وارحمني، وتب علي، إنك أنت ms136 التواب الرحيم ".
# (مسألة 664): لا يشترط في القنوت قول مخصوص، بل يكفي فيه ما يتيسر من
~~ذكر، أو دعاء أو حمد، أو ثناء، ويجزي سبحان الله PageV01P194
# خمسا أو ثلاثا، أو مرة، والأولى قراءة المأثور عن المعصومين عليهم
~~السلام.
# (مسألة 665): يستحب التكبير قبل القنوت، ورفع اليدين حال التكبير،
~~ووضعهما، ثم رفعهما حيال (الظاهر اعتبار رفع اليدين في حال القنوت) الوجه،
~~قيل: وبسطهما جاعلا باطنهما نحو السماء، وظاهرهما نحو الأرض، وأن تكونا
~~منضمتين مضمومتي الأصابع، إلا الإبهامين، وأن يكون نظره إلى كفيه.
# (مسألة 666): يستحب الجهر بالقنوت للإمام والمنفرد، والمأموم ولكن يكره
~~للمأموم أن يسمع الإمام صوته.
# (مسألة 667): إذا نسي القنوت وهوى، فإن ذكر قبل الوصول إلى حد الركوع
~~رجع، وإن كان بعد الوصول إليه قضاه حين الانتصاب بعد الركوع، وإذا ذكره بعد
~~الدخول في السجود قضاه بعد الصلاة جالسا مستقبلا، والأحوط ذلك فيما إذا
~~ذكره بعد الهوي إلى السجود قبل وضع الجبهة، وإذا تركه عمدا في محله، أو بعد
~~ما ذكره بعد الركوع فلا قضاء له.
# (مسألة 668): الظاهر أنه لا تؤدى وظيفة القنوت بالدعاء الملحون أو بغير
~~العربي، وإن كان لا يقدح ذلك في صحة الصلاة.
# الفصل الثاني عشر في التعقيب:
# وهو الاشتغال بعد الفراغ من الصلاة بالذكر، والدعاء، ومنه أن يكبر ثلاثا
~~بعد التسليم، رافعا يديه على نحو ما سبق، ومنه - وهو أفضله - تسبيح الزهراء
~~(ع) وهو التكبير أربعا وثلاثين، ثم الحمد ثلاثا وثلاثين ثم التسبيح ثلاثا
~~وثلاثين، ومنه قراءة الحمد، وآية الكرسي، وآية شهد الله، وآية الملك، ومنه
~~غير ذلك مما هو كثير مذكور في الكتب المعدة له. PageV01P195
# المبحث الثالث منافيات الصلاة وهي أمور الأول: الحدث، سواء أكان أصغر، أم
~~أكبر، فإن مبطل للصلاة أينما وقع في أثنائها عمدا أو سهوا، نعم إذا وقع قبل
~~السلام سهوا فقد تقدم أن الظاهر صحة صلاته، ويستثنى من الحكم المذكور
~~المسلوس والمبطون ونحوهما، والمستحاضة كما تقدم.
# الثاني: الالتفات بكل البدن عن القبلة ولو سهوا، أو قهرا، من ريح أو
~~نحوها، والساهي إن لم يذكره ms137 إلا بعد خروج الوقت لم يجب عليه انقضاء (بل
~~وجب)، أما إذا ذكره في الوقت أعاد، إلا إذا كان لم يبلغ إحدى نقطتي اليمين
~~واليسار فلا إعادة (بل تجب الإعادة والقضاء وإن لم يبلغ إلى إحدى النقطتين)
~~- حينئذ - فضلا عن القضاء، ويلحق بالالتفات بالبدن الالتفات بالوجه خاصة
~~(الالتفات بالوجه خاصة غير مبطل مطلقا) مع بقاء البدن على استقباله إذا كان
~~الالتفات فاحشا فيجري فيه ما ذكرناه من البطلان في فرض العمد، وعدم وجوب
~~القضاء مع السهو إذا كان التذكر خارج الوقت، ووجوب الإعادة إذا كان التذكر
~~في الوقت وكان انحراف الوجه بلغ نقطتي اليمين واليسار، وأما إذا كان
~~الالتفات بالوجه يسيرا يصدق معه الاستقبال فلا بطلان ولو كان عمدا، نعم هو
~~مكروه.
# الثالث: ما كان ماحيا لصورة الصلاة في نظر أهل الشرع، كالرقص والتصفيق،
~~والاشتغال بمثل الخياطة والنساجة بالمقدار المعتد به، ونحو ذلك، ولا فرق في
~~البطلان به بين صورتي العمد والسهو، ولا بأس بمثل PageV01P196
# حركة اليد، والإشارة بها، والانحناء لتناول شئ من الأرض، والمشي إلى إحدى
~~الجهات بلا انحراف عن القبلة، وقتل الحية والعقرب، وحمل الطفل وإرضاعه،
~~ونحو ذلك مما لا يعد منافيا للصلاة عندهم.
# (مسألة 669): الظاهر بطلان الصلاة فيما إذا أتى في أثنائها بصلاة أخرى،
~~وتصح الصلاة الثانية مع السهو، وكذلك مع العمد إذا كانت الصلاة الأولى
~~نافلة، وأما إذا كانت فريضة ففي صحتها إشكال وإذا أدخل صلاة فريضة في أخرى
~~سهوا وتذكر في الأثناء فإن كان التذكر قبل الركوع أتم الأولى، إلا إذا كانت
~~الثانية مضيقة فيتمها وإن كان التذكر بعد الركوع أتم الثانية إلا إذا كانت
~~الأولى مضيقة فيرفع اليد عما في يده ويستأنف الأولى.
# (مسألة 670): إذا أتى بفعل كثير، أو سكوت طويل، وشك في فوات الموالاة
~~ومحو الصورة قطع الصلاة واستأنفها والأحوط (الظاهر صحة الصلاة) إعادتها بعد
~~إتمامها.
# الرابع: الكلام عمدا، إذا كان مؤلفا من حرفين، ويلحق به الحرف الواحد
~~المفهم مثل (ق) - فعل أمر من الوقاية - فتبطل الصلاة (إذا كان عالما بمعناه
~~وقصده بل ms138 وإن لم يقصده على الأحوط) به بل الظاهر قدح الحرف الواحد غير
~~المفهم أيضا (يتم ذلك في حروف المعاني دون حروف المباني)، مثل حروف المباني
~~التي تتألف منها الكلمة، أو حروف المعاني، مثل همزة الاستفهام، ولام
~~الاختصاص.
# (مسألة 671): لا تبطل الصلاة بالتنحنح والنفخ، والأنين، والتأوه ونحوها
~~وإذا قال: آه، أو آه من ذنوبي، فإن كان شكاية إليه تعالى لم تبطل، وإلا
~~بطلت.
# (مسألة 672): لا فرق في الكلام المبطل عمدا، بين أن يكون مع مخاطب أولا،
~~وبين أن يكون مضطرا فيه أو مختارا (إلا إذا كان الاضطرار مستوعبا للوقت
~~فإنه لا تبطل الصلاة به)، نعم لا بأس بالتكلم سهوا ولو لاعتقاد الفراغ من
~~الصلاة. PageV01P197
# (مسألة 673): لا بأس بالذكر، والدعاء، وقراءة القرآن في جميع أحوال
~~الصلاة، وأما الدعاء بالمحرم فالظاهر عدم البطلان به وإن كانت الإعادة
~~أحوط.
# (مسألة 674): إذا لم يكن الدعاء مناجاة له سبحانه، بل كان المخاطب غيره
~~كما إذا قال لشخص " غفر الله لك " فالأحوط إن لم يكن أقوى عدم جوازه
~~(الأقوى جوازه).
# (مسألة 675): الظاهر عدم جواز (الظاهر جوازه) تسميت العاطس في الصلاة.
# (مسألة 676): لا يجوز للمصلي ابتداء السلام ولا غيره من أنواع التحية نعم
~~يجوز رد السلام بل يجب، وإذا لم يرد ومضى في صلاته صحت وإن أثم.
# (مسألة 677): يجب أن يكون رد السلام في أثناء الصلاة بمثل ما سلم (الظاهر
~~اعتبار كون الجواب بإحدى الصيغ الأربع وهي:
# سلام عليكم وعليك، السلام عليكم وعليك، ولا يجوز بتقديم الظرف ) فلو قال
~~المسلم: " سلام عليكم "، يجب أن يكون جواب المصلي " سلام عليكم "، بل
~~الأحوط وجوبا المماثلة في التعريف، والتنكير والافراد، والجمع، نعم إذا سلم
~~المسلم بصيغة الجواب بأن قال مثلا:
# عليك السلام جاز الرد بأي صيغة كان وأما في غير حال الصلاة فيستحب الرد
~~بالأحسن فيقول في سلام عليكم: عليكم السلام، أو بضميمة ورحمة الله وبركاته.
# (مسألة 678): إذا سلم بالملحون وجب (على الأحوط) الجواب، والأحوط كونه
~~صحيحا.
# (مسألة 679): إذا كان المسلم صبيا مميزا، أو امرأة، فالظاهر وجوب الرد.
~~PageV01P198
# (مسألة 680): يجب إسماع ms139 رد السلام في حالة الصلاة وغيرها إلا أن يكون
~~المسلم أصم، أو كان بعيدا ولو بسبب المشي سريعا، وحينئذ فالأولى الجواب على
~~النحو المتعارف في الرد.
# (مسألة 681): إذا كانت التحية بغير السلام مثل: " صبحك الله بالخير " لم
~~يجب الرد وإن كان أحوط وأولى، وإذا أراد الرد في الصلاة فالأحوط - وجوبا -
~~الرد بقصد الدعاء (تقدم الاشكال فيه) على نحو يكون المخاطب به الله تعالى
~~مثل: " اللهم صبحه بالخير ".
# (مسألة 682): يكره السلام على المصلي.
# (مسألة 683): إذا سلم واحد على جماعة كفى رد واحد منهم، وإذا سلم واحد
~~على جماعة منهم المصلي فرد واحد منهم لم يجز له الرد، وإن كان الراد صبيا
~~مميزا فالأحوط الرد والإعادة الصلاة (ما أفاده خلاف الاحتياط)، وإذا شك
~~المصلي في أن المسلم قصده مع الجماعة لم يجز الرد وإن لم يرد واحد منهم.
# (مسألة 684): إذا سلم مرات عديدة كفى في الجواب مرة، وإذا سلم بعد الجواب
~~احتاج أيضا إلى الجواب من دون فرق بين المصلي وغيره.
# (مسألة 685): إذا سلم على شخص مردد بين شخصين، لم يجب على واحد منهما
~~الرد، وفي الصلاة لا يجوز الرد.
# (مسألة 686): إذا تقارن شخصان في السلام، وجب على كل منهما الرد على
~~الآخر على الأحوط (بل الأظهر).
# (مسألة 687): إذا سلم سخرية، أو مزاحا، فالظاهر عدم وجوب الرد.
# (مسألة 688): إذا قال: سلام، بدون عليكم، فالأحوط في الصلاة الجواب بذلك
~~أيضا (ويجوز بقوله سلام عليكم). PageV01P199
# (مسألة 689): إذا شك المصلي في أن السلام كان بأي صيغة فالظاهر جواز
~~الجواب بكل من الصيغ الأربع المتعارفة.
# (مسألة 690): يجب رد السلام فورا، فإذا أخر عصيانا أو نسيانا حتى خرج عن
~~صدق الجواب لم يجب الرد، وفي الصلاة لا يجوز وإذا شك في الخروج عن الصدق
~~وجب على الأحوط وإن كان في الصلاة فالأحوط الرد وإعادة الصلاة بعد الاتمام.
# (مسألة 691): لو اضطر المصلي إلى الكلام في الصلاة لدفع الضرر عن النفس،
~~أو غيره تكلم وبطلت صلاته (إلا إذا كان الاضطرار مستوعبا للوقت فإنه تصح
~~الصلاة).
# (مسألة 692): إذا ذكر الله ms140 تعالى في الصلاة، أو دعا أو قرأ القرآن على
~~غير وجه العبادة بل بقصد التنبيه على أمر من دون قصد القربة لم تبطل
~~الصلاة، نعم لو لم يقصد الذكر، ولا الدعاء، ولا القرآن، وإنما جرى على
~~لسانه مجرد التلفظ بطلت.
# الخامس: القهقهة: وهي الضحك المشتمل على الصوت والترجيع ولا بأس بالتبسم
~~وبالقهقهة سهوا.
# (مسألة 693): لو امتلأ جوفه ضحكا واحمر ولكن حبس نفسه عن إظهار الصوت لم
~~تبطل صلاته، والأحوط - استحبابا - الاتمام والإعادة.
# السادس: تعمد البكاء المشتمل على الصوت، بل غير المشتمل عليه على الأحوط
~~وجوبا (بل غير وجوبي)، إذا كان لأمور الدنيا، أو لذكر ميت، فإذا كان خوفا
~~من الله تعالى، أو شوقا إلى رضوانه، أو تذللا له تعالى، ولو لقضاء حاجة
~~دنيوية، فلا بأس به، وكذا ما كان منه على سيد الشهداء (ع) إذا كان راجعا
~~إلى الآخرة، كما لا بأس به إذا كان سهوا، أما إذا كان اضطرارا بأن غلبه
~~البكاء فلم يملك نفسه، فالظاهر أنه مبطل أيضا. PageV01P200
# السابع: الأكل والشرب، وإن كانا قليلين، إذا كان ماحيين للصورة أما إذا
~~لم يكونا كذلك ففي البطلان بهما اشكال (الأظهر عدم البطلان إذا لم يكونا
~~مفوتين للموالاة)، ولا بأس بابتلاع السكر المذاب في الفم، وبقايا الطعام،
~~ولو أكل أو شرب سهوا فإن بلغ حد محو الصورة بطلت صلاته كما تقدم، وإن لم
~~يبلغ ذلك فلا بأس به.
# (مسألة 694): يستثنى من ذلك ما إذا كان عطشانا مشغولا في دعاء الوتر، وقد
~~نوى أن يصوم، وكان الفجر قريبا يخشى مفاجأته، والماء أمامه، أو قريبا منه
~~قدر خطوتين، أو ثلاثا، فإنه يجوز له التخطي والارتواء ثم الرجوع إلى مكانه
~~ويتم صلاته والأحوط الاقتصار على الوتر المندوب دون ما كان واجبا كالمنذور،
~~ولا يبعد التعدي من الدعاء إلى سائر الأحوال، كما لا يبعد التعدي من الوتر
~~إلى سائر النوافل، ولا يجوز التعدي من الشرب إلى الأكل.
# الثامن: التكفير، وهو وضع إحدى اليدين على الأخرى، كما يتعارف عند غيرنا
~~(لا يختص الحكم بما يصنعه غيرنا)، ms141 فإنه مبطل للصلاة إذا أتى به بقصد
~~الجزئية من الصلاة وأما إذا لم يقصد به الجزئية بل أتى به بقصد الخضوع،
~~والتأدب في الصلاة ففي بطلان الصلاة به اشكال، والأحوط وجوبا الاتمام ثم
~~الإعادة، نعم هو حرام حرمة تشريعية مطلقا، هذا فيما إذا وقع التكفير عمدا
~~وفي حال الاختيار، وأما إذا وقع سهوا أو تقية، أو كان الوضع لغرض آخر غير
~~التأدب، من حك جسده ونحوه، فلا بأس به.
# التاسع: تعمد قول " آمين " بعد تمام الفاتحة، إماما كان أو مأموما أو
~~منفردا، أخفت بها، أو جهر، فإنه مبطل إذا قصد الجزئية، أو لم يقصد به
~~الدعاء، وإذا كان سهوا فلا بأس به، وكذا إذا كان تقية، بل قد يجب، وإذا
~~تركه حينئذ أثم وصحت صلاته على الأظهر. PageV01P201
# (مسألة 695): إذا شك بعد السلام في أنه أحدث في أثناء الصلاة أو فعل ما
~~يوجب بطلانها، بنى على العدم.
# (مسألة 696): إذا علم أنه نام اختيارا، وشك في أنه أتم الصلاة ثم نام، أو
~~نام في أثنائها غفلة عن كونه في الصلاة، بنى على صحة الصلاة، وأما إذا
~~احتمل أن نومه كان عن عمد، وابطالا منه للصلاة فالظاهر وجوب الإعادة (عدم
~~وجوبها)، وكذلك إذا علم أنه غلبه النوم قهرا، وشك في أنه كان في أثناء
~~الصلاة، أو بعدها، كما إذا رأى نفسه في السجود وشك في أنه سجود الصلاة، أو
~~سجود الشكر.
# (مسألة 697): لا يجوز قطع الفريضة اختيارا على الأحوط، ويجوز لضرورة
~~دينية، أو دنيوية، كحفظ المال، وأخذ العبد من الإباق، والغريم من الفرار،
~~والدابة من الشراد، ونحو ذلك، بلا لا يبعد جوازه لأي غرض يتهم به دينيا
~~كان، أو دنيويا وإن لم يلزم من فواته ضرر، فإذا صلى في المسجد وفي الأثناء
~~علم أن فيه نجاسة، جاز القطع وإزالة النجاسة كما تقدم، ويجوز قطع النافلة
~~مطلقا، وإن كانت منذورة، لكن الأحوط استحبابا الترك، بل الأحوط استحبابا
~~ترك قطع النافلة في غير مورد جواز قطع الفريضة.
# (مسألة 698): إذا وجب القطع فتركه، واشتغل بالصلاة أثم. ms142
# وصحت صلاته.
# (مسألة 699): يكره في الصلاة الالتفات بالوجه قليلا وبالعين والعبث
~~باليد، واللحية والرأس، والأصابع، والقران بين السورتين، ونفخ موضع السجود،
~~والبصاق، وفرقعة الأصابع، والتمطي والتثاؤب، PageV01P202
# ومدافعة البول والغائط والريح، والتكاسل والتناعس، والتثاقل والامتخاط،
~~ووصل إحدى القدمين بالأخرى بلا فصل بينهما، وتشبيك الأصابع، ولبس الخف، أو
~~الجورب الضيق، وحديث النفس، والنظر إلى نقش الخاتم والمصحف والكتاب، ووضع
~~اليد على الورك متعمدا، وغير ذلك مما ذكر في المفصلات.
# ختام: تستحب الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله لمن ذكره أو ذكر عنده،
~~ولو كان في الصلاة، من دون فرق بين ذكره باسمه الشريف، أو لقبه، أو كنيته،
~~أو بالضمير.
# (مسألة 700): إذا ذكر اسمه مكررا استحب تكرارها (مع عدم تخلل الصلاة عليه
~~بين المكرر الظاهر تحقق أداء الوظيفة باتيانها مرة واحدة)، وإن كان في
~~أثناء التشهد لم يكتف بالصلاة التي هي جزء منه (لا يبعد الاكتفاء بها).
# (مسألة 701): الظاهر كون الاستحباب على الفور، ولا يعتبر فيها كيفية
~~خاصة، نعم لا بد من ضم آله عليهم السلام إليه في الصلاة عليه صلى الله عليه
~~وآله. PageV01P203
# المقصد السادس صلاة الآيات وفيه مباحث المبحث الأول تجب هذه الصلاة على
~~كل مكلف - عدا الحائض والنفساء (الظاهر وجوب أدائها بعد الظهر في غير
~~الكسوفين) - عند كسوف الشمس، وخسوف القمر، ولو بعضهما، وكذا عند الزلزلة،
~~وكل مخوف سماوي، كالريح السوداء، والحمراء، والصفراء، والظلمة الشديدة
~~والصاعقة، والصيحة، والنار التي تظهر في السماء، بل عند كل مخوف أرضي أيضا
~~على الأحوط، كالهدة، والخسف، وغير ذلك من المخاوف.
# (مسألة 702): لا يعتبر الخوف في وجوب الصلاة للكسوف والخسوف وكذا الزلزلة
~~على الأقوى، ويعتبر في وجوبها للمخوف حصول الخوف لغالب الناس، فلا عبرة
~~بغير المخوف، ولا بالمخوف النادر.
# المبحث الثاني وقت صلاة الكسوفين من حين الشروع في الانكساف إلى تمام
~~الانجلاء والأحوط استحبابا إتيانها قبل الشروع في الانجلاء، وإذا لم يدرك
~~المصلي من الوقت إلا مقدار ركعة صلاها أداءا، وإن أدرك أقل من PageV01P204
# ذلك صلاها من دون تعرض للأداء والقضاء (الظاهر عدم وجوبها ms143 في هذه الصورة
~~وكذا في الصورة الآتية)، هذا فيما إذا كان الوقت في نفسه واسعا وأما إذا
~~كان زمان الكسوف، أو الخسوف قليلا في نفسه، ولا يسع مقدارا الصلاة، ففي
~~وجوب صلاة الآيات حينئذ إشكال، والاحتياط لا يترك، وأما سائر الآيات فثبوت
~~الوقت فيها محل إشكال، فتجب المبادرة إلى الصلاة بمجرد حصولها، وإن عصى
~~فبعده إلى آخر العمر، على الأحوط (بل الأظهر).
# (مسألة 703): إذا لم يعلم بالكسوف إلى تمام الانجلاء، ولم يكن القرص
~~محترقا كله لم يجب القضاء، وأما إن كان عالما به وأهمل ولو نسيانا أو كان
~~القرص محترقا كله وجب القضاء، وكذا إذا صلى صلاة فاسدة.
# (مسألة 704): غير الكسوفين من الآيات إذا تعمد تأخير الصلاة له عصى، ووجب
~~الاتيان بها ما دام العمر على الأحوط (بل الأظهر)، وكذا إذا علم ونسي، وإذا
~~لم يعلم حتى مضى الوقت، أو الزمان المتصل بالآية فالأحوط الوجوب أيضا (هو
~~الأقوى).
# (مسألة 705): يختص الوجوب بمن في بلد الآية، وما يلحق به مما يشترك معه
~~في رؤية الآية نوعا، ولا يضر الفصل بالنهر كدجلة والفرات، نعم إذا كان
~~البلد عظيما جدا بنحو لا يحصل الرؤية لطرف منه عند وقوع الآية في الطرف
~~الآخر اختص الحكم بطرف الآية.
# (مسألة 706): إذا حصل الكسوف في وقت فريضة يومية واتسع وقتهما تخير في
~~تقديم أيهما شاء، وإن ضاق وقت إحداهما دون الأخرى قدمها، وإن ضاق وقتهما
~~قدم اليومية، وإن شرع في إحداهما فتبين ضيق وقت الأخرى على وجه يخاف فوتها
~~على تقدير إتمامها، قطعها وصلى الأخرى لكن إذا كان قد شرع في صلاة الآية
~~فتبين ضيق اليومية فبعد القطع وأداء PageV01P205
# اليومية يعود إلى صلاة الآية من محل القطع، إذا لم يقع منه مناف غير
~~الفصل باليومية.
# (مسألة 707): يجوز قطع صلاة الآية (لا يبعد القول بعدم جواز القطع لذلك)
~~وفعل اليومية إذا خاف فوت فضيلتها ثم يعود إلى صلاة الآية من محل القطع.
# المبحث الثالث صلاة الآيات ركعتان، في كل واحدة خمسة ركوعات ينتصب بعد كل
~~واحد منها، وسجدتان ms144 بعد الانتصاب من الركوع الخامس، ويتشهد بعدهما ثم يسلم،
~~وتفصيل ذلك أن يحرم مقارنا للنية كما في سائر الصلوات. ثم يقرأ الحمد
~~وسورة. ثم يركع، ثم يرفع رأسه منتصبا فيقرأ الحمد وسورة، ثم يركع، وهكذا
~~حتى يتم خمسة ركوعات، ثم ينتصب بعد الركوع الخامس، ويهوي إلى السجود، فيسجد
~~سجدتين ثم يقوم ويصنع كما صنع أولا، ثم يتشهد ويسلم.
# (مسألة 708): يجوز أن يفرق سورة واحدة على الركوعات الخمسة، فيقرأ بعد
~~الفاتحة في القيام الأول، بعضا من سورة، آية كان أو أقل (الأحوط أن لا يقرأ
~~أقل من آية) من آية، أو أكثر، ثم يركع، ثم يرفع رأسه ويقرأ بعضا آخر من حيث
~~قطع أولا، ثم يركع، ثم يرفع رأسه ويقرأ بعضا آخر من حيث قطع ثم يركع. وهكذا
~~يصنع في القيام الرابع والخامس حتى يتم سورة (لا يجب اتمام سورة)، ثم يسجد
~~السجدتين، ثم يقوم ويصنع كما صنع في الركعة الأولى، فيكون قد قرأ في كل
~~ركعة فاتحة واحدة، وسورة تامة موزعة على الركوعات الخمسة، ويجوز أن يأتي
~~بالركعة الأولى على النحو الأول وبالثانية على النحو الثاني ويجوز العكس،
~~كما أنه يجوز تفريق السورة على أقل من خمسة ركوعات، لكن يجب عليه في القيام
~~اللاحق لانتهاء السورة PageV01P206
# الابتداء بالفاتحة وقراءة سورة تامة أو بعض سورة، وإذا لم يتم السورة في
~~القيام السابق، لم تشرع له الفاتحة في اللاحق، بل يقتصر على القراءة من حيث
~~قطع، نعم إذا لم يتم السورة في القيام الخامس فركع فيه عن بعض سورة وجبت
~~عليه قراءة الفاتحة بعد القيام للركعة الثانية.
# (مسألة 709): حكم هذه الصلاة حكم الثنائية في البطلان بالشك في عدد
~~الركعات، وإذا شك في عدد الركوعات بنى على الأقل، إلا أن يرجع إلى الشك في
~~الركعات، كما إذا شك في أنه الخامس أو السادس فتبطل.
# (مسألة 710): ركوعات هذه الصلاة أركان تبطل بزيادتها، ونقصها عمدا، وسهوا
~~كاليومية، ويعتبر فيها ما يعتبر في الصلاة اليومية من أجزاء وشرائط،
~~وأذكار، واجبة، ومندوبة وغير ذلك. كما يجري فيها ms145 أحكام السهو، والشك في
~~المحل وبعد التجاوز.
# (مسألة 711): يستحب فيها القنوت بعد القراءة قبل الركوع في كل قيام زوج،
~~ويجوز الاقتصار على قنوتين في الخامس والعاشر، ويجوز الاقتصار على الأخير
~~منهما، ويستحب التكبير عند الهوي إلى الركوع وعند الرفع عنه، إلا في الخامس
~~والعاشر فيقول: " سمع الله لمن حمده " بعد الرفع من الركوع.
# (مسألة 712): يستحب ايتانها بالجماعة أداءا كان، أو قضاءا مع احتراق
~~القرص وعدمه، ويتحمل الإمام فيها القراءة، لا غيرها كاليومية وتدرك بادراك
~~الإمام قبل الركوع الأول، أو فيه من كل ركعة، أما إذا أدركه في غيره ففيه
~~اشكال.
# (مسألة 713): يستحب التطويل في صلاة الكسوف إلى تمام الانجلاء
~~PageV01P207
# فإن فرغ قبله جلس في مصلاه مشتغلا بالدعاء، أو يعيد الصلاة، نعم إذا كان
~~إماما يشق على من خلفه التطويل خفف، ويستحب قراءة السور الطوال كياسين،
~~والنور، والكهف، والحجر، وإكمال السورة في كل قيام، وأن يكون كل من الركوع،
~~والسجود بقدر القراءة في التطويل والجهر بالقراءة ليلا، أو نهارا، حتى في
~~كسوف الشمس على الأصح، وكونها تحت السماء، وكونها في المسجد.
# (مسألة 714): يثبت الكسوف وغيره من الآيات بالعلم، وبشهادة العدلين، بل
~~بشهادة الثقة الواحد أيضا على الأظهر، ولا يثبت باخبار الرصدي إذا لم يوجب
~~العلم.
# (مسألة 715): إذا تعدد السبب تعدد الواجب، والأحوط استحبابا التعيين مع
~~اختلاف السبب نوعا، كالكسوف والزلزلة.
# المقصد السابع صلاة القضاء يجب قضاء الصلاة اليومية التي فاتت في وقتها
~~عمدا، أو سهوا، أو جهلا، أو لأجل النوم المستوعب للوقت، أو لغير ذلك، وكذا
~~إذا أتى بها فاسدة لفقد جزء أو شرط يوجب فقده البطلان، ولا يجب قضاء ما
~~تركه المجنون في حال جنونه، أو الصبي في حال صباه، أو المغمى عليه إذا لم
~~يكن بفعله، أو الكافر الأصلي في حال كفره، وكذا ما تركته الحائض أو النفساء
~~مع استيعاب المانع تمام الوقت، أما المرتد فيجب عليه قضاء ما فاته حال
~~الارتداد بعد توبته، وتصح منه وإن كان عن فطرة على الأقوى والأحوط وجوبا
~~(بل استحبابا) القضاء على المغمى ms146 عليه إذا كان بفعله. PageV01P208
# (مسألة 716): إذا بلغ الصبي، وأفاق المجنون، والمغمى عليه، في أثناء
~~الوقت وجب عليه الأداء إذا أدركوا مقدار ركعة مع الشرائط فإذا تركوا وجب
~~القضاء، وأما الحائض، أو النفساء إذا طهرت في أثناء الوقت فإن تمكنت من
~~الصلاة (ولو ركعة منها) والطهارة المائية وجب عليها الأداء، فإن فاتها وجب
~~القضاء، وكذلك إن لم تتمكن من الطهارة المائية لمرض، أو لعذر آخر وتمكنت من
~~الطهارة الترابية، وأما إذا لم تتمكن من الطهارة المائية لضيق الوقت
~~فالأحوط أن تأتي بالصلاة مع التيمم، لكنها إذا لم تصل لم يجب القضاء.
# (مسألة 717): إذا طرأ الجنون، أو الاغماء بعد ما مضى من الوقت مقدار يسع
~~الصلاة فقط وجب القضاء فيما إذا كان متمكنا من تحصيل الشرائط قبل الوقت،
~~ويعتبر في وجوب القضاء فيما إذا طرأ الحيض، أو النفاس مضي مقدار يسع الصلاة
~~والطهارة من الحدث (لا يعتبر مضى مقدار الطهارة من الحدث).
# (مسألة 718): المخالف إذا استبصر يقضي ما فاته أيام خلافه أو أتى به على
~~نحو كان يراه فاسدا في مذهبه (ولم يكن موافقا لمذهبنا)، وإلا فليس عليه
~~قضاؤه والأحوط استحبابا الإعادة مع بقاء الوقت، ولا فرق بين المخالف الأصلي
~~وغيره.
# (مسألة 719): يجب القضاء على السكران، من دون فرق بين الاختياري، وغيره،
~~(الظاهر عدم الوجوب إذا كان بغير اختيار) والحلال، والحرام.
# (مسألة 720): يجب قضاء غير اليومية من الفرائض (لا دليل عليه وفي خصوص
~~الآيات كلا قد مر)، عدا العيدين حتى النافلة المنذورة في وقت معين، على
~~الأظهر. PageV01P209
# (مسألة 721): يجوز القضاء في كل وقت من الليل والنهار، وفي الحضر والسفر،
~~نعم يقضي ما فاته قصرا قصرا ولو في الحضر، وما فاته تماما تماما ولو في
~~السفر، وإذا كان في بعض الوقت حاضرا، وفي بعضه مسافرا قضى ما وجب عليه في
~~آخر الوقت (الاحتياط بالجمع لا يترك).
# (مسألة 722): إذا فاتته الصلاة في بعض أماكن التخيير قضى قصرا، ولو لم
~~يخرج من ذلك المكان، فضلا عما إذا خرج ورجع، أو خرج ولم يرجع، وإذا كان ms147
~~الفائت مما يجب فيه الجمع بين القصر والتمام احتياطا، فالقضاء كذلك.
# (مسألة 723): يستحب قضاء النوافل الرواتب بل غيرها، ولا يتأكد قضاء ما
~~فات منها حال المرض، وإذا عجز عن قضاء الرواتب استحب له الصدقة عن كل
~~ركعتين بمد، وإن لم يتمكن فمد لصلاة الليل، ومد لصلاة النهار.
# (مسألة 724): لا يعتبر الترتيب في قضاء الفوائت غير اليومية لا بعضها مع
~~بعض ولا بالنسبة إلى اليومية، وأما الفوائت اليومية فيجب الترتيب بينها إذا
~~كانت مترتبة بالأصل كالظهرين، أو العشائين، من يوم واحد، أما إذا لم تكن
~~كذلك فاعتبار الترتيب بينها في القضاء على نحو الترتيب في الفوات، بأن يقضي
~~الأول فواتا فالأول محل إشكال، والأظهر عدم الاعتبار، من دون فرق بين العلم
~~به والجهل.
# (مسألة 725): إذا علم أن عليه إحدى الصلوات الخمس يكفيه صبح، ومغرب،
~~ورباعية بقصد ما في الذمة، مرددة بين الظهر، والعصر، والعشاء، وإذا كان
~~مسافرا يكفيه مغرب، وثنائية بقصد ما في الذمة مرددة بين الأربع، وإن لم
~~يعلم أنه كان مسافرا، أو حاضرا، يأتي بثنائية مرددة بين PageV01P210
# الأربع، ورباعية مرددة بين الثلاث، ومغرب، ويتخير في المرددة في جميع
~~الفروض بين الجهر والاخفات.
# (مسألة 726): إذا علم أن عليه اثنتين من الخمس، مرددتين في الخمس من يوم،
~~وجب عليه الاتيان بأربع صلوات، فيأتي بصبح، ثم رباعية مرددة بين الظهر،
~~والعصر، ثم مغرب، ثم رباعية مرددة بين العصر والعشاء. وإن كان مسافرا،
~~يكفيه ثلاث صلوات ثنائية، مرددة بين الصبح والظهر، والعصر، ومغرب، ثم
~~ثنائية مرددة بين الظهر والعصر، والعشاء وإن لم يعلم أنه كان مسافرا، أو
~~حاضرا، أتى بخمس صلوات، فيأتي بثنائية مرددة بين الصبح، والظهر، والعصر، ثم
~~برباعية مرددة بين الظهر، والعصر، ثم بمغرب، ثم بثنائية مرددة بين الظهر
~~والعصر، والعشاء، ثم برعاية مرددة بين العصر، والعشاء.
# (مسألة 727): إذا علم أن عليه ثلاثا من الخمس، وجب عليه الاتيان بالخمس،
~~وإن كان الفوت في السفر، يكفيه أربع صلوات ثنائية، مرددة بين الصبح،
~~والظهر، وثنائية أخرى، مرددة بين الظهر، والعصر، ثم مغرب، ثم ms148 ثنائية، مرددة
~~بين العصر، والعشاء، وإذا علم بفوات أربع منها، أتى بالخمس تماما. إذا كان
~~في الحضر، وقصرا إذا كان في السفر، ويعلم حال بقية الفروض مما ذكرنا،
~~والمدار في الجميع على حصول العلم باتيان ما اشتغلت به الذمة ولو على وجه
~~الترديد.
# (مسألة 728): إذا شك في فوات فريضة، أو فرائض لم يجب القضاء وإذا علم
~~بالفوات وتردد بين الأقل والأكثر جاز له الاقتصار على الأقل وإن كان الأحوط
~~استحبابا التكرار حتى يحصل العلم بالفراغ.
# (مسألة 729): لا يجب الفور في القضاء، فيجوز التأخير ما لم يحصل التهاون
~~في تفريغ الذمة. PageV01P211
# (مسألة 730): لا يجب تقديم القضاء على الحاضرة، فيجوز الاتيان بالحاضرة
~~لمن عليه القضاء ولو كان ليومه، بل يستحب ذلك إذا خاف فوت فضيلة الحاضرة،
~~وإلا استحب تقديم الفائتة، وإن كان الأحوط تقديم الفائتة، خصوصا في فائتة
~~ذلك اليوم، بل يستحب العدول إليها من الحاضرة إذا غفل وشرع فيها.
# (مسألة 731): يجوز لمن عليه القضاء الاتيان بالنوافل على الأقوى.
# (مسألة 732): يجوز الاتيان بالقضاء جماعة، سواء أكان الإمام قاضيا - أيضا
~~- أم مؤديا، بل يستحب ذلك، ولا يجب اتحاد صلاة الإمام والمأموم.
# (مسألة 733): يجب لذوي الأعذار تأخير القضاء إلى زمان رفع العذر، فيما
~~إذا علم بارتفاع العذر بعد ذلك، ويجوز البدار، إذا علم بعدم ارتفاعه إلى
~~آخر العمر، بل إذا احتمل بقاء العذر وعدم ارتفاعه أيضا، لكن إذا قضى وارتفع
~~العذر وجبت الإعادة، فيما إذا كان الخلل في الأركان، ولا تجب الإعادة إذا
~~كان الخلل في غيرها.
# (مسألة 734): إذا كان عليه فوائت وأراد أن يقضيها في ورد واحد أذن وأقام
~~للأولى، واقتصر على الإقامة في البواقي، والظاهر أن السقوط رخصة.
# (مسألة 735): يستحب تمرين الطفل على أداء الفرائض، والنوافل وقضائها، بل
~~على كل عبادة، والأقوى مشروعية عباداته، فإذا بلغ في أثناء الوقت وقد صلى
~~أجزأت. PageV01P212
# (مسألة 736): يجب على الولي حفظ الطفل عن كل ما فيه خطر على نفسه، وعن كل
~~ما علم من الشرع كراهة وجوده ولو من الصبي كالزنا، واللواط، وشرب الخمر،
~~والنميمة ونحوها، ms149 وفي وجوب الحفظ عن أكل النجاسات، والمتنجسات، وشربها، إذا
~~لم تكن مضرة، إشكال وإن كان الأظهر الجواز، ولا سيما في المتنجسات، ولا
~~سيما مع كون النجاسة منهم، أو من مساورة بعضهم لبعض، كما أن الظاهر جواز
~~إلباسهم الحرير، والذهب.
# (مسألة 737): يجب على ولي الميت وهو الولد الأكبر (بل هو أولى بميراثه من
~~الرجال) حال الموت أن يقضي ما فات أباه من الفرائض اليومية وغيرها، لعذر من
~~مرض ونحوه، ولا يبعد اختصاص وجوب القضاء بما إذا تمكن أبوه من قضائه ولم
~~يقضه، والأحوط استحبابا إلحاق الأكبر الذكر في جميع طبقات المواريث على
~~الترتيب في الإرث بالابن، والأحوط احتياطا لا يترك إلحاق ما فاته عمدا (بل
~~هو الأظهر)، أو أتى به فاسدا بما فاته من عذر، والأولى الحاق الأم بالأب
~~(بل هو المتعين).
# (مسألة 738): إذا كان الولي حال الموت صبيا، أو مجنونا وجب عليه القضاء
~~إذا بلغ، أو عقل.
# (مسألة 739): إذا تساوى الذكران في السن وجب عليهما على نحو الوجوب
~~الكفائي (بل يسقط القضاء عليهما ولو كان كسر يجب عليهما كفاية)، بلا فرق
~~بين امكان التوزيع، كما إذا تعدد الفائت، وعدمه كما إذا اتحد، أو كان وترا.
# (مسألة 740): إذا اشتبه الأكبر بين شخصين، أو أشخاص فالأحوط الأولى العمل
~~على نحو الوجوب الكفائي.
# (مسألة 741): لا يجب على الولي قضاء ما فات الميت مما وجب عليه أداؤه عن
~~غيره بإجارة، أو غيرها. PageV01P213
# (مسألة 742): يجب القضاء على الولي ولو كان ممنوعا عن الإرث بقتل (فيه
~~تأمل ونظر)، أو رق، أو كفر ولكن لا يبعد اختصاص الوجوب بغيره.
# (مسألة 743): إذا مات الأكبر بعد موت أبيه، لا يجب القضاء على غيره، من
~~إخوته الأكبر فالأكبر، ولا يجب اخراجه من تركته (سيأتي الكلام فيه).
# (مسألة 744): إذا تبرع شخص عن الميت سقط عن الولي وكذا إذا استأجره
~~الولي، أو الوصي عن الميت بالاستئجار من ماله وقد عمل الأجير، أما إذا لم
~~يعمل لم يسقط.
# (مسألة 745): إذا شك في فوات شئ من الميت لم يجب القضاء وإذا شك في
~~مقداره ms150 جاز له الاقتصار على الأقل.
# (مسألة 746): إذا لم يكن للميت ولي، أو فاته ما لا يجب على الولي قضاؤه،
~~فالأقوى عدم وجوب القضاء عنه من صلب المال (بل الأقوى وجوبه منه كما يأتي)
~~وإن كان القضاء أحوط استحبابا بالنسبة إلى غير القاصرين من الورثة.
# (مسألة 747): المراد من الأكبر من لا يوجد أكبر منه سنا وإن وجد من هو
~~أسبق منه بلوغا، أو أسبق انعقادا للنطفة.
# (مسألة 748): لا يجب الفور في القضاء عن الميت ما لم يبلغ حد الاهمال.
# (مسألة 749): إذا علم أن على الميت فوائت، ولكن لا يدري أنها فاتت لعذر
~~من المرض، أو نحوه، أو لا لعذر، فالأحوط لزوما القضاء (بل الأظهر ذلك).
# (مسألة 750): في أحكام الشك والسهو يراعي الولي تكليف نفسه اجتهادا، أو
~~تقليدا، وكذا في أجزاء الصلاة وشرائطها.
# (مسألة 751): إذا مات في أثناء الوقت بعد مضي مقدار الصلاة بحسب حاله قبل
~~أن يصلي، وجب على الولي قضاؤها على الأحوط (بل الأظهر). PageV01P214
# المقصد الثامن صلاة الاستئجار لا تجوز النيابة عن الأحياء في الواجبات
~~ولو مع عجزهم عنها، إلا في الحج إذا كان مستطيعا وكان عاجزا عن المباشرة،
~~فيجب أن يستنيب من يحج عنه، وتجوز النيابة عنهم في مثل الحج المندوب وزيارة
~~قبر النبي صلى الله عليه وآله وقبور الأئمة عليهم السلام، بل تجوز النيابة
~~في جميع المستحبات رجاءا، كما تجوز النيابة عن الأموات في الواجبات
~~والمستحبات، ويجوز اهداء ثواب العمل إلى الأحياء والأموات في الواجبات
~~والمستحبات، كما ورد في بعض الروايات، وحكي فعله عن بعض أجلاء أصحاب الأئمة
~~(ع) بأن يطلب من الله سبحانه أن يعطي ثواب عمله لآخر حي أو ميت.
# (مسألة 752): يجوز الاستئجار للصلاة ولسائر العبادات عن الأموات، وتفرغ
~~ذمتهم بفعل الأجير، من دون فرق بين كون المستأجر وصيا، أو وليا، أو وارثا،
~~أو أجنبيا.
# (مسألة 753): يعتبر في الأجير العقل، والايمان، والبلوغ، ويعتبر أن يكون
~~عارفا بأحكام القضاء على وجه يصح منه الفعل، ويجب أن ينوي بعمله الاتيان
~~بما في ذمة الميت امتثالا للأمر المتوجه إلى ms151 النائب نفسه بالنيابة الذي كان
~~استحبابا قبل الإجارة وصار وجوبيا بعدها، كما إذا نذر النيابة عن الميت
~~فالمتقرب بالعمل هو النائب، ويترتب عليه فراغ ذمة الميت. PageV01P215
# (مسألة 754): يجوز استئجار كل من الرجل والمرأة عن الرجل والمرأة، وفي
~~الجهر والاخفات يراعى حال الأجير، فالرجل يجهر بالجهرية وإن كان نائبا عن
~~المرأة، والمرأة لا جهر عليها وإن نابت عن الرجل.
# (مسألة 755): لا يجوز استئجار ذوي الأعذار كالعاجز عن القيام أو عن
~~الطهارة الخبيثة، أو ذي الجبيرة، أو المسلوس، أو المتيمم إلا إذا تعذر
~~غيرهم، بل الأظهر عدم صحة تبرعهم عن غيرهم، وإن تجدد للأجير العجز انتظر
~~زمان القدرة.
# (مسألة 756): إذا حصل للأجير شك أو سهو يعمل بأحكامهما بمقتضى تقليده أو
~~اجتهاده، ولا يجب عليه إعادة الصلاة، هذا مع إطلاق الإجارة وإلا لزم العمل
~~على مقتضى الإجارة، فإذا استأجره على أن يعيد مع الشك أو السهو تعين ذلك،
~~وكذا الحكم في سائر أحكام الصلاة، فمع اطلاق الإجارة يعمل الأجير على مقتضى
~~اجتهاده أو تقليده، ومع تقييد الإجارة يعمل على ما يقتضيه التقييد.
# (مسألة 757): إذا كانت الإجارة على نحو المباشرة لا يجوز للأجير أن
~~يستأجر غيره للعمل، ولا لغيره أن يتبرع عنه فيه، أما إذا كانت مطلقة جاز له
~~أن يستأجر غيره، ولكن لا يجوز أن يستأجره (الظاهر جوازه) بأقل من الأجرة في
~~إجارة نفسه إلا إذا أتى ببعض العمل، أو يستأجره بغير جنس الأجرة.
# (مسألة 758): إذا عين المستأجر للأجير مدة معينة فلم يأت بالعمل كله أو
~~بعضه فيها لم يجز الاتيان به بعدها إلا بإذن من المستأجر وإذا أتى به بعدها
~~بدون إذنه لم يستحق الأجرة وإن برئت ذمة المنوب عنه بذلك. PageV01P216
# (مسألة 759): إذا تبين بطلان الإجارة بعد العمل استحق الأجير أجرة المثل،
~~وكذا إذا فسخت لغبن أو غيره.
# (مسألة 760): إذا لم تعين كيفية العمل من حيث الاشتمال على المستحبات يجب
~~الاتيان به على النحو المتعارف.
# (مسألة 761): إذا نسي الأجير بعض المستحبات وكان مأخوذا في متعلق الإجارة
~~نقص من الأجرة بنسبته.
# (مسألة 762): إذا ms152 تردد العمل المستأجر عليه بين الأقل والأكثر جاز
~~الاقتصار على الأقل، وإذا تردد بين متباينين وجب الاحتياط بالجمع.
# (مسألة 763): يجب تعيين المنوب عنه ولو اجمالا، مثل أن ينوي من قصده
~~المستأجر أو صاحب المال أو نحو ذلك.
# (مسألة 764): إذا وقعت الإجارة على تفريغ ذمة الميت فتبرع عن الميت متبرع
~~ففرغت ذمته انفسخت الإجارة إن لم يمض زمان يتمكن الأجير فيه من الاتيان
~~بالعمل، وإلا كان عليه أجرة المثل، أما إذا كانت الإجارة على نفس العمل عنه
~~فلا تنفسخ فيما إذا كان العمل مشروعا بعد فراغ ذمته، فيجب على الأجير العمل
~~على طبق الإجارة.
# (مسألة 765): يجوز الاتيان بصلاة الاستئجار جماعة إماما كان الأجير أم
~~مأموما، لكن يعتبر في صحة الجماعة، إذا كان الإمام أجيرا العلم باشتغال ذمة
~~المنوب عنه بالصلاة، فإذا كانت احتياطية كانت الجماعة باطلة.
# (مسألة 766): إذا مات الأجير قبل الاتيان بالعمل المستأجر عليه
~~PageV01P217
# واشترطت المباشرة فإن لم يمض زمان يتمكن الأجير من الاتيان بالعمل فيه
~~بطلت الإجارة، ووجب على الوارث رد الأجرة المسماة من تركته وإلا كان عليه
~~أدام أجرة مثل العمل من تركته وإن كانت أكثر من الأجرة المسماة، وإن لم
~~تشترط بالمباشرة وجب على الوارث الاستئجار من تركته، كما في سائر الديون
~~المالية، وإذا لم تكن له تركة لم يجب على الوارث شئ ويبقى الميت مشغول
~~الذمة بالعمل أو بالمال.
# (مسألة 767): يجب على من عليه واجب من الصلاة والصيام أن يبادر إلى
~~القضاء إذا ظهرت أمارات الموت بل إذا لم يطمئن بالتمكن من الامتثال إذا لم
~~يبادر فإن عجز وجب عليه الوصية به، ويخرج من ثلثه (بل من أصل المال) كسائر
~~الوصايا، وإذا كان عليه دين مالي للناس ولو كان مثل الزكاة والخمس ورد
~~المظالم وجب عليه المبادرة إلى وفائه، ولا يجوز التأخير وإن علم ببقائه
~~حيا. وإذا عجز عن الوقاء وكانت له تركة وجب عليه الوصية بها إلى ثقة مأمون
~~ليؤديها بعد موته، وهذه تخرج من أصل المال وإن لم يوص بها.
# (مسألة 768): إذا آجر نفسه ms153 لصلاة شهر مثلا فشك في أن المستأجر عليه صلاة
~~السفر أو الحضر ولم يمكن الاستعلام من المؤجر وجب الاحتياط بالجمع، وكذا لو
~~آجر نفسه لصلاة وشك في أنها الصبح أو الظهر مثلا وجب الاتيان بهما.
# (مسألة 769): إذا علم أن على الميت فوائت ولم يعلم أنه أتى بها قبل موته
~~أو لا استؤجر عنه.
# (مسألة 770): إذا آجر نفسه لصلاة أربع ركعات من الزوال في يوم معين إلى
~~الغروب فأخر حتى بقي من الوقت مقدار أربع ركعات ولم يصل PageV01P218
# عصر ذلك اليوم وجب الاتيان بصلاة العصر، وللمستأجر حينئذ فسخ الإجارة
~~والمطالبة بالأجرة المسماة، وله أن لا يفسخها ويطالب بأجرة المثل، وإن زادت
~~على الأجرة المسماة.
# (مسألة 771): الأحوط اعتبار عدالة الأجير حال الاخبار بأنه أدى ما استؤجر
~~عليه، وإن كان الظاهر كفاية كونه ثقة في تصديقه إذا أخبر بالتأدية.
# المقصد التاسع الجماعة وفيه فصول الفصل الأول تستحب الجماعة في جميع (لم
~~يثبت مشروعية الجماعة في غير اليومية والآيات وصلاة الميت) الفرائض غير
~~صلاة الطواف، فإن الأحوط لزوما (بل الأظهر) عدم الاكتفاء فيها بالاتيان بها
~~جماعة مؤتما، ويتأكد الاستحباب في اليومية خصوصا في الأدائية، وخصوصا في
~~الصبح والعشائين ولها ثواب عظيم، وقد ورد في الحث عليها والذم على تركها
~~أخبار كثيرة، ومضامين عالية، لم يرد مثلها في أكثر المستحبات.
# (مسألة 772): تجب الجماعة في الجمعة والعيدين مع اجتماع شرائط الوجوب وهي
~~حينئذ شرط في صحتها، ولا تجب بالأصل في غير ذلك، نعم قد تجب بالعرض لنذر أو
~~نحوه، أو لضيق الوقت عن (إذا كان مقصرا في ترك التعلم) PageV01P219
# إدراك ركعة إلا بالائتمام، أو لعدم تعلمه القراءة مع قدرته عليها أو لغير
~~ذلك.
# (مسألة 773): لا تشرع الجماعة لشئ من النوافل الأصلية وإن وجبت بالعارض
~~لنذر أو نحوه، حتى صلاة الغدير (الأظهر مشروعية الجماعة فيها) على الأقوى،
~~إلا في صلاة العيدين مع عدم اجتماع شرائط الوجوب (سيأتي الكلام فيها في
~~صلاة العيدين)، وصلاة الاستسقاء.
# (مسألة 774): يجوز اقتداء من يصلي إحدى الصلوات اليومية بمن يصلي الأخرى،
~~وإن اختلفا ms154 بالجهر والاخفات، والأداء والقضاء، والقصر والتمام وكذا مصلي
~~الآية بمصلي الآية وإن اختلف الآيتان، ولا يجوز اقتداء مصلي اليومية بمصلي
~~العيدين، أو الآيات، أو صلاة الأموات بل صلاة الطواف على الأحوط وجوبا (بل
~~على الأظهر)، وكذا الحكم في العكس، كما لا يجوز الاقتداء في صلاة الاحتياط
~~وكذا في الصلوات الاحتياط كما في موارد العلم الاجمالي بوجوب القصر أو
~~الاتمام إلا إذا اتحدت الجهة الموجبة للاحتياط، كأن يعلم الشخصان إجمالا
~~بوجوب القصر أو التمام فيصليان جماعة قصرا أو تماما.
# (مسألة 775): أقل عدد تنعقد به الجماعة في غير الجمعة والعيدين اثنان
~~الإمام ولو كان المأموم امرأة أو صبيا على الأقوى، وأما في الجمعة والعيدين
~~فلا تنعقد إلا بخمسة أحدهم الإمام.
# (مسألة 776): تنعقد الجماعة بنية المأموم للائتمام ولو كان الإمام جاهلا
~~بذلك غير ناو للإمامة فإذا لم ينو المأموم لم تنعقد، نعم في صلاة الجمعة
~~والعيدين لا بد من نية الإمام (أو الوثوق بالجماعة) للإمامة بأن ينوي
~~الصلاة التي يجعله المأموم فيها إماما، وكذا إذا كانت صلاة الإمام معادة
~~جماعة.
# (مسألة 777): لا يجوز الاقتداء بالمأموم لإمام آخر، ولا بشخصين
~~PageV01P220
# ولو اقترنا في الأقوال والأفعال، ولا بأحد شخصين على الترديد، ولا تنعقد
~~الجماعة إن فعل ذلك، ويكفي التعيين الاجمالي مثل أن ينوي الائتمام بإمام
~~هذه الجماعة، أو بمن يسمع صوته، وإن تردد ذلك المعين بين شخصين.
# (مسألة 778): إذا شك في أنه نوى الائتمام أم لا بنى على العدم وأتم
~~منفردا، إلا إذا علم أنه قام بنية الدخول في الجماعة وظهرت عليه أحوال
~~الائتمام من الانصات ونحوه، واحتمل أنه لم ينو الائتمام غفلة فإنه لا يبعد
~~حينئذ جواز الاتمام جماعة (الظاهر هو البناء على عدم الايتمام إلا إذا علم
~~بدخوله في الصلاة جماعة أو رأى نفسه مقتديا وشك في النية في الأجزاء
~~السابقة).
# (مسألة 779): إذا نوى الاقتداء بشخص على أنه زيد فبان عمروا فإن لم يكن
~~عمرو عادلا بطلت جماعته، بل صلاته إذا وقع فيها ما يبطل الصلاة عمدا وسهوا،
~~وإلا صحت، وإن كان عمرو ms155 عادلا صحت جماعته وصلاته (لا فرق في الحكم بين
~~الفريضين وإنما الفرق بين ما لو قصد الاقتداء بالحاضر وتخيل أنه زيد وبين
~~ما لو قصد الاقتداء به خاصة).
# (مسألة 780): إذا صلى اثنان وعلم بعد الفراغ أن نية كل منهما كانت
~~الإمامة للآخر صحت صلاتهما، وإذا علم أن نية كل منهما كانت الائتمام بالآخر
~~استأنف كل منهما الصلاة إذا كانت مخالفة (بل مطلقا) لصلاة المنفرد.
# (مسألة 781): لا يجوز (على الأحوط) نقل نية الائتمام من إمام إلى آخر
~~اختيارا إلا أن يعرض للإمام ما يمنعه من اتمام صلاته من موت، أو جنون، أو
~~اغماء، أو حدث، أو تذكر حدث سابق على الصلاة، فيجوز للمأمومين تقديم إمام
~~آخر إتمام صلاتهم معه، والأقوى (بل الأقوى عدم اعتباره) اعتبار أن يكون
~~الإمام الآخر منهم.
# (مسألة 782): لا يجوز (على الأحوط) للمنفرد العدول إلى الائتمام في
~~الأثناء. PageV01P221
# (مسألة 783): يجوز العدول عن الائتمام إلى الانفراد اختيارا في جميع
~~أحوال الصلاة على الأقوى، إذا لم يكن ذلك من نيته في أول الصلاة وإلا فصحت
~~الجماعة لا تخلو من إشكال. (لا اشكال في الصحة) (مسألة 784): إذا نوى
~~الانفراد في أثناء قراءة الإمام وجبت عليه القراءة من الأول (تكفى قراءة ما
~~بقي منها)، بل وكذلك إذا نوى الانفراد بعد قراءة الإمام قبل الركوع، على
~~الأحوط.
# (مسألة 785): إذا نوى الانفراد صار منفردا ولا يجوز له الرجوع إلى
~~الائتمام (على الأحوط)، وإذا تردد في الانفراد وعدمه ثم عزم على عدمه ففي
~~جواز بقائه على الائتمام إشكال (لا اشكال في جواز بقائه عليه).
# (مسألة 786): إذا شك في أنه عدل إلى الانفراد أولا بنى على العدم.
# (مسألة 787): لا يعتبر في الجماعة قصد القربة، لا بالنسبة إلى الإمام ولا
~~بالنسبة إلى المأموم، فإذا كان قصد الإمام أو المأموم غرضا دنيويا مباحا
~~مثل الفرار من الشك، أو تعب القراءة، أو غير ذلك صحت وترتبت عليها أحكام
~~الجماعة ولكن لا يترتب عليها ثواب الجماعة.
# (مسألة 788): إذا نوى الاقتداء بمن يصلي صلاة لا اقتداء فيها سهوا أو
~~جهلا (بالموضوع ms156 أو الحكم عن قصور)، كما إذا كانت نافلة فإن تذكر قبل
~~الاتيان بما ينافي صلاة المنفرد عدل إلى الانفراد وصحت صلاته، وكذا تصح إذا
~~تذكر بعد الفراغ ولم يحصل منه ما يوجب بطلان صلاة المنفرد عمدا أو سهوا
~~وإلا بطلت.
# (مسألة 789): تدرك الجماعة بالدخول في الصلاة من أول قيام PageV01P222
# الإمام للركعة إلى منتهى ركوعه، فإذا دخل مع الإمام في حال قيامه قبل
~~القراءة أو في أثنائها، أو بعدها قبل الركوع، أو في حال الركوع فقد أدرك
~~الركعة، ولا يتوقف إدراكها على الاجتماع معه في الركوع، فإذا أدركه قبل
~~الركوع وفاته الركوع معه فقد أدرك الركعة ووجبت عليه المتابعة في غيره،
~~ويعتبر في ادراكه في الركوع أن يصل إلى حد الركوع قبل أن يرفع الإمام رأسه
~~ولو كان بعد فراغه من الذكر، بل لا يبعد تحقق الادراك للركعة بوصوله إلى حد
~~الركوع، والإمام لم يخرج عن حده وإن كان هو مشغولا بالهوي والإمام مشغولا
~~بالرفع، لكنه لا يخلو من إشكال ضعيف (بل قوي).
# (مسألة 790): إذا ركع بتخيل ادراك الإمام راكعا فتبين عدم ادراكه بطلت
~~صلاته (بل صحت وظيفته وظيفة من لحق الإمام بعد الركوع وسيأتي وبه يظهر حال
~~المسألة اللاحقة)، وكذا إذا شك في ذلك.
# (مسألة 791): الظاهر جواز الدخول في الركوع مع احتمال ادراك الإمام
~~راكعا، فإن أدركه صحت الجماعة والصلاة، وإلا بطلت الصلاة.
# (مسألة 792): إذا نوى وكبر فرفع الإمام رأسه قبل أن يصل إلى الركوع تخير
~~بين المضي منفردا (أو متابعته في السجدة من دون أن يعتد بها) والعدول إلى
~~النافلة، ثم الرجوع إلى الائتمام بعد اتمامها.
# (مسألة 793): إذا أدرك الإمام وهو في التشهد الأخير يجوز له أن يكبر
~~للاحرام ويجلس معه ويتشهد بنية القربة المطلقة على الأحوط وجوبا فإذا سلم
~~الإمام قام لصلاته من غير حاجة إلى استئناف التكبير ويحصل له بذلك فضل
~~الجماعة وإن لم تحصل له ركعة، وكذا إذا أدركه في السجدة الأولى أو الثانية
~~من الركعة الأخيرة (لا وجه لهذا التخصيص)، فإن يكبر للاحرام PageV01P223
# ويسجد معه ms157 السجدة أو السجدتين ويتشهد بنية القربة المطلقة على الأحوط
~~وجوبا ثم يقوم بعد تسليم الإمام فيكبر (بل يتمها ولا حاجة إلى التكبير)
~~للاحرام والأولى أن يكبر مرددا بين تكبيرة الاحرام والذكر المطلق ويدرك
~~بذلك فضل الجماعة وتصح صلاته.
# (مسألة 794): إذا حضر المكان الذي فيه الجماعة فرأى الإمام راكعا وخاف أن
~~الإمام يرفع رأسه إن التحق بالصف، كبر للاحرام في مكانه وركع، ثم مشى في
~~ركوعه أو بعده، أو في سجوده، أو بين السجدتين أو بعدهما، أو حال القيام
~~للثانية والتحق بالصف، سواء أكان المشي إلى الإمام، أم إلى الخلف، أم إلى
~~أحد الجانبين، بشرط أن لا ينحرف عن القبلة، وأن لا يكون مانع آخر غير البعد
~~من حائل وغيره وإن كان الأحوط استحبابا انتفاء البعد المانع من الاقتداء
~~أيضا، ويجب (على الأحوط) ترك الاشتغال بالقراءة وغيرها مما يعتبر فيه
~~الطمأنينة حال المشي، والأولى جر الرجلين حاله.
# الفصل الثاني يعتبر في انعقاد الجماعة أمور:
# الأول: أن لا يكون بين الإمام والمأموم حائل، وكذا بين بعض المأمومين مع
~~الآخر ممن يكون واسطة في الاتصال بالإمام، ولا فرق بين كون الحائل ستارا أو
~~جدارا أو شجرا أو غير ذلك، ولو كان شخص انسان واقفا، نعم لا بأس باليسير
~~كمقدار شبر ونحوه، هذا إذا كان المأموم رجلا، أما إذا كان امرأة فلا بأس
~~بالحائل بينها وبين الإمام أو المأمومين إذا كان الإمام رجلا، أما إذا كان
~~الإمام امرأة فالحكم كما في الرجل (على الأحوط ولا يبعد القول بعدم مانعية
~~الحائل). PageV01P224
# (مسألة 795): الأحوط استحبابا (الأظهر هو المنع) المنع في الحيلولة بمثل
~~الزجاج والشبابيك والجدران المخرمة، ونحوها مما لا يمنع من الرؤية، ولا بأس
~~بالنهر والطريق إذا لم يكن فيهما البعد المانع كما سيأتي، ولا بالظلمة
~~والغبار.
# الثاني: أن لا يكون موقف الإمام أعلى من موقف المأموم علوا دفعيا
~~كالأبنية ونحوها، بل تسريحا قريبا من التسنيم كسفح الجبل ونحوه نعم لا بأس
~~بالتسريحي الذي يصدق معه كون الأرض منبسطة، كما لا بأس بالدفعي اليسير إذا
~~كان ms158 دون الشبر، ولا بأس أيضا بعلو موقف المأموم من موقف الإمام بمقدار يصدق
~~معه الجماعة عرفا.
# الثالث: أن لا يتباعد المأموم عن الإمام أو عن بعض المأمومين بما لا
~~يتخطى (أي لا يمكن طيه بخطوة) بأن لا يكون بين موقف الإمام ومسجد المأموم
~~المقدار المذكور وكذا بين موقف المتقدم ومسجد المتأخر، وبين أهل الصف
~~الواحد بعضهم مع بعض، والأفضل بل الأحوط عدم الفصل بين موقف السابق ومسجد
~~اللاحق.
# (مسألة 796): البعد المذكور إنما يقدح في اقتداء المأموم إذا كان البعد
~~متحققا في تمام الجهات فبعد المأموم من جهة لا يقدح في جماعته إذا كان
~~متصلا بالمأمومين من جهة أخرى، فإذا كان الصف الثاني أطول من الأول فطرفه
~~وإن كان بعيدا عن الصف الأول إلا أنه لا يقدح في صحة ائتمامه، لاتصاله بمن
~~على يمينه أو على يساره من أهل صفه، وكذا إذا تباعد أهل الصف الثاني بعضهم
~~عن بعض فإنه لا يقدح ذلك في صحة ائتمامهم لاتصال كل واحد منهم بأهل الصف
~~المتقدم، نعم لا يأتي ذلك في أهل PageV01P225
# الصف الأول فإن البعيد منهم عن المأموم الذي هو في جهة الإمام لما لم
~~يتصل من الجهة الأخرى بواحد من المأمومين تبطل جماعته.
# الرابع: أن لا يتقدم المأموم على الإمام في الموقف، بل الأحوط (الأظهر
~~اعتبار تأخره عنه ولو يسرا في جميع حالات الصلاة) وجوبا أن لا يساويه، وأن
~~لا يتقدم عليه في مكان سجوده وركوعه وجلوسه بل الأحوط وجوبا (بل الأفضل
~~ذلك) وقوف المأموم خلف الإمام إذا كان متعددا هذا في جماعة الرجال، وأما في
~~جماعة النساء فالأحوط أن تقف الإمام في وسطهن ولا تتقدمهن.
# (مسألة 797): الشروط المذكورة شروط في الابتداء والاستدامة فإذا حدث
~~الحائل أو البعد أو علو الإمام أو تقدم المأموم في الأثناء بطلت الجماعة،
~~وإذا شك في حدوث واحد منها بعد العلم بعدمه بنى على العدم على الأحوط مع
~~عدم سبق العلم بالعدم لم يجز الدخول إلا مع إحراز العدم وكذا إذا حدث شك
~~بعد الدخول غفلة، وإن ms159 شك في ذلك بعد الفراغ من الصلاة فإن علم بوقوع ما
~~يبطل الفرادى أعادها، إن كان قد دخل في الجماعة غفلة وإلا بنى على الصحة،
~~وإن لم يعلم بوقوع ما يبطل الفرادى بنى على الصحة والأحوط - استحبابا -
~~الإعادة في الصورتين.
# (مسألة 798): لا تقدح حيلولة بعض المأمومين عن بعضهم وإن لم يدخلوا في
~~الصلاة إذا كانوا متهيئين للصلاة.
# (مسألة 799): إذا انفرد بعض المأمومين أو انتهت صلاته كما لو كانت صلاة
~~قصرا فقد انفرد من يتصل به إلا إذا عاد إلى الجماعة بلا فصل.
# (مسألة 800): لا بأس بالحائل غير المستقر كمرور انسان ونحوه نعم إذا
~~اتصلت المارة بطلت الجماعة. PageV01P226
# (مسألة 801): إذا كان الحائل مما يتحقق معه المشاهدة حال الركوع لثقب في
~~وسطه مثلا، أو حال القيام لثقب في أعلاه، أو حال الهوي إلى السجود لثقب في
~~أسفله، فالأقوى عدم انعقاد الجماعة، فلا يجوز الائتمام.
# (مسألة 802): إذا دخل في الصلاة مع وجود الحائل وكان جاهلا به لعمى أو
~~نحوه لم تصح الجماعة، فإن التفت قبل أن يعمل ما ينافي صلاة المنفرد ولو
~~سهوا أتم منفردا وصحت صلاته، وكذلك تصح لو كان قد فعل ما لا ينافيها إلا
~~عمدا كترك القراءة.
# (مسألة 803): الثوب الرقيق الذي يرى الشبح من ورائه حائل لا يجوز
~~الاقتداء معه.
# (مسألة 804): لو تجدد البعد في الأثناء بطلت الجماعة وصار منفردا، فإذا
~~لم يلتفت إلى ذلك وبقي على نية الاقتداء فإن أتى بما ينافي صلاة المنفرد من
~~زيادة ركوع أو سجود مما تضر زيادته سهوا وعمدا بطلت صلاته، وإن لم يأت بذلك
~~أو أتى بما لا ينافي إلا في صورة العمد صحت صلاته كما تقدم في (مسألة 802).
# (مسألة 805): لا يضر الفصل بالصبي المميز إذا كان مأموما فيما إذا احتمل
~~أن صلاته صحيحة عنده.
# (مسألة 806): إذا كان الإمام في محراب داخل في جدار أو غيره لا يجوز
~~ائتمام من على يمينه ويساره لوجود الحائل، أما الصف الواقف خلفه فتصح
~~صلاتهم جميعا وكذا الصفوف المتأخرة وكذا إذا انتهى المأمومون إلى باب فإنه
~~تصح ms160 صلاة تمام الصف الواقف خلف الباب PageV01P227
# لاتصالهم بمن هو يصلي في الباب، وإن كان الأحوط استحبابا الاقتصار في
~~الصحة على من هو بحيال الباب دون من على يمينه ويساره من أهل صفه.
# الفصل الثالث يشترط في إمام الجماعة مضافا إلى الايمان والعقل وطهارة
~~المولد، أمور:
# الأول: الرجولة إذا كان المأموم رجلا، فلا تصح إمامة المرأة إلا للمرأة
~~وفي صحة إمامة الصبي لمثله إشكال (لا اشكال في جوازه)، ولا بأس بها تمرينا.
# الثاني: العدالة فلا تجوز الصلاة خلف الفاسق، ولا بد من إحرازها ولو
~~بالوثوق الحاصل من أي سبب كان، فلا تجوز الصلاة خلف مجهول الحال.
# الثالث: أن يكون الإمام صحيح القراءة، إذا كان الائتمام في الأوليين وكان
~~المأموم صحيح القراءة، بل مطلقا على الأحوط (غير لزومي) لزوما، والأحوط
~~(الأظهر هو المنع في المحدود وفي الأعرابي قيل الهجرة) وجوبا أن يكون
~~الإمام أعرابيا ولا محدودا بحد شري..
# الرابع: أن لا يكون أعرابيا - أي من سكان البوادي - ولا ممن جرى عليه
~~الحد الشرعي على الأحوط.
# (مسألة 807): لا بأس في أن يأتم الأفصح بالفصيح، والفصيح.
# بغيره، إذا كان يؤدي القدر الواجب.
# (مسألة 808): لا تجوز إمامة القاعد للقائم، ولا المضطجع للقاعد وتجوز
~~إمامة القائم لهما، كما تجوز إمامة القاعد لمثله، وفي جواز إمامة القاعد أو
~~المضطجع للمضطجع إشكال، وتجوز أمامة المتيمم للمتوضئ وذي الجبيرة لغيره،
~~والمسلوس والمبطون والمستحاضة لغيرهم، والمضطر إلى الصلاة في النجاسة
~~لغيره. PageV01P228
# (مسألة 809): إذا تبين للمأموم بعد الفراغ من الصلاة أن الإمام فاقد لبعض
~~شرائط صحة الصلاة أو الإمامة صحت صلاته، إذا لم يقع فيها ما يبطل الفرادى
~~وإلا أعادها، وإن تبين في الأثناء أتمها في الفرض الأول وأعادها في الثاني.
# (مسألة 810): إذا اختلف المأموم والإمام في أجزاء الصلاة وشرائطها
~~اجتهادا أو تقليدا، فإن علم المأموم بطلان صلاة الإمام واقعا ولو بطريق
~~معتبر لم يجز له الائتمام به، وإلا جاز، وكذا إذا كان الاختلاف بينهما في
~~الأمور الخارجية، بأن يعتقد الإمام طهارة ماء فتوضأ به والمأموم يعتقد
~~نجاسته، أو يعتقد الإمام ms161 طهارة الثوب فيصلي به، ويعتقد المأموم نجاسته فإنه
~~لا يجوز الائتمام في الفرض الأول، ويجوز في الفرض الثاني، ولا فرق فيما
~~ذكرنا بين الابتداء والاستدامة، والمدار على علم المأموم بصحة صلاة الإمام
~~في حق الإمام، هذا في غير ما يتحمله الإمام عن المأموم، وأما فيما يتحمله
~~كالقراءة ففيه تفصيل، فإن من يعتقد وجوب السورة - مثلا - ليس له أن يأتم
~~قبل الركوع بمن لا يأتي بها لاعتقاده عدم وجوبها، نعم إذا ركع الإمام جاز
~~الائتمام به.
# الفصل الرابع في أحكام الجماعة:
# (مسألة 811): لا يتحمل الإمام عن المأموم شيئا من أفعال الصلاة وأقوالها
~~غير القراءة في الأوليين إذا ائتم به فيهما فتجزيه قراءته، ويجب عليه
~~متابعته في القيام، ولا تجب عليه الطمأنينة حاله حتى في حال قراءة الإمام.
~~PageV01P229
# (مسألة 812): الظاهر عدم جواز (الظاهر جوازها نعم هي مكروهة) القراءة
~~للمأموم في أوليي الإخفاتية إذا كانت القراءة بقصد الجزئية، والأفضل له أن
~~يشتغل بالذكر والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله، وأما في الأوليين من
~~الجهرية فإن سمع صوت الإمام ولو همهمة وجب عليه ترك القراءة بل الأحوط
~~الانصات لقراءته، وإن لم يسمع حتى الهمهمة جازت له القراءة بقصد القربة،
~~وبقصد الجزئية والأحوط استحبابا الأول، وإذا شك في أن ما يسمعه صوت الإمام
~~أو غيره فالأقوى الجواز، ولا فرق في عدم السماع بين أسبابه من صمم أو بعد
~~أو غيرهما.
# (مسألة 813): إذا أدرك الإمام في الأخيرتين وجب عليه قراءة الحمد
~~والسورة، وإن لزم من قراءة السورة فوات المتابعة في الركوع اقتصر على
~~الحمد، وإن لزم ذلك من إتمام الحمد، فالأحوط (لا يبعد القول بجواز ترك ما
~~لم يمهله الإمام والأحوط من حيث صحة الصلاة الاتمام واللحوق به في السجود
~~ومن جميع الجهات قصد الانفراد) - لزوما - الانفراد، بل الأحوط استحبابا له
~~إذا لم يحرز التمكن من إتمام الفاتحة قبل ركوع الإمام عدم الدخول في
~~الجماعة حتى يركع الإمام، ولا قراءة عليه.
# (مسألة 814): يجب على المأموم الاخفات في القراءة سواء أكانت واجبة - كما
~~في المسبوق بركعة ms162 أو ركعتين - أم غير واجبة كما في غيره حيث تشرع له
~~القراءة، وإن جهر نسيانا أو جهلا صحت صلاته، وإن كان عمدا بطلت.
# (مسألة 815): يجب على المأموم متابعة الإمام في الأفعال، بمعنى أن لا
~~يتقدم عليه ولا يتأخر عنه تأخرا فاحشا، والأحوط الأولى عدم المقارنة، وأما
~~الأقوال فالظاهر عدم وجوبها فيها فيجوز التقدم فيها والمقارنة عدا تكبيرة
~~الاحرام، وإن تقدم فيها كانت الصلاة فرادى، بل الأحوط (بل غير وجوبي وكذا
~~الثاني) وجوبا عدم المقارنة فيها، كما أن الأحوط المتابعة في الأقوال خصوصا
~~مع السماع وفي التسليم. PageV01P230
# (مسألة 816): إذا ترك المتابعة عمدا لم يقدح ذلك في صلاته ولكن تبطل
~~(الظاهر صحة الجماعة أيضا إلا إذا أوجب التقدم أو التأخر ذهاب هيئة
~~الجماعة) جماعته فيتمها فرادى، نعم إذا كان ركع قبل الإمام في حال قراءة
~~الإمام بطلت صلاته، إذا لم يكن قرأ لنفسه، بل الحكم كذلك إذا ركع بعد قراءة
~~الإمام على الأحوط (الظاهر هي الصحة).
# (مسألة 817): إذا ركع أو سجد قبل الإمام (وذهب هيئة الجماعة) عمدا انفرد
~~في صلاته ولا يجوز له أن يتابع الإمام فيأتي بالركوع أو السجود ثانيا
~~للمتابعة وإذا انفرد اجتزأ بما وقع منه من الركوع والسجود وأتم، وإذا ركع
~~أو سجد قبل الإمام سهوا فالأحوط (لا يجب رعايته) له المتابعة بالعودة إلى
~~الإمام بعد الاتيان بالذكر ولا يلزمه الذكر في الركوع أو السجود بعد ذلك مع
~~الإمام، وإذا لم يتابع عمدا صحت صلاته وبطلت جماعته (بل صحت).
# (مسألة 818): إذا رفع رأسه من الركوع أو السجود قبل الإمام عمدا، فإن كان
~~قبل الذكر بطلت صلاته إن كان متعمدا في تركه، وإلا صحت صلاته وبطلت جماعته
~~(بل صحت)، وإن كان بعد الذكر صحت صلاته وأتمها منفردا، ولا يجوز (بل يجوز
~~البقاء على الجماعة ولا يتابع الإمام بالركوع والسجود) له أن يرجع إلى
~~الجماعة فيتابع الإمام بالركوع أو السجود ثانيا وإن رفع رأسه من الركوع أو
~~السجود سهوا رجع إليهما وإذا لم يرجع عمدا انفرد وبطلت جماعته (لا تبطل
~~جماعته)، ms163 وإن لم يرجع سهوا صحت صلاته وجماعته وإن رجع وركع للمتابعة فرفع
~~الإمام رأسه قبل وصوله إلى حد الركوع بطلت صلاته.
# (مسألة 819): إذا رفع رأسه من السجود فرأى الإمام ساجدا فتخيل أنه في
~~الأولى فعاد إليها بقصد المتابعة فتبين أنها الثانية اجتزأ بها وإذا تخيل
~~الثانية فسجد أخرى بقصد الثانية فتبين أنها الأولى حسبت للمتابعة.
# (مسألة 820): إذا زاد الإمام سجدة أو تشهد أو غيرهما مما لا PageV01P231
# تبطل الصلاة بزيادته سهوا لم تجب على المأموم متابعته، وإن نقص شيئا لا
~~يقدح نقصه سهوا، فعله المأموم.
# (مسألة 821): يجوز للمأموم أن يأتي بذكر الركوع والسجود أزيد من الإمام،
~~وكذلك إذا ترك بعض الأذكار المستحبة، مثل تكبير الركوع والسجود أن يأتي
~~بها، وإذا ترك الإمام جلسة الاستراحة لعدم كونها واجبة عنده لا يجوز
~~للمأموم المقلد لمن يقول بوجوبها أو بالاحتياط الوجوبي أن يتركها، وكذا إذا
~~اقتصر في التسبيحات على مرة مع كون المأموم مقلدا لمن يوجب الثلاث لا يجوز
~~له الاقتصار على المرة، وهكذا الحكم في غير ما ذكر.
# (مسألة 822): إذا حضر المأموم الجماعة ولم يدر أن الإمام في الأوليين أو
~~الأخيرتين جاز أن يقرأ الحمد والسورة بقصد القربة، فإن تبين كونه في
~~الأخيرتين وقعت في محلها، وإن تبين كونه في الأوليين لا يضره.
# (مسألة 823): إذا أدرك المأموم ثانية الإمام تحمل عنه القراءة فيها وكانت
~~أولى صلاته ويتابعه في القنوت (استحبابا) وكذلك في الجلوس للتشهد متجافيا
~~على الأحوط (لو لم يكن أقوى) وجوبا، ويستحب له التشهد فإذا كان في ثالثة
~~الإمام تخلف عنه في القيام فيجلس للتشهد ثم يلحق الإمام، وكذا في كل واجب
~~عليه دون الإمام، والأفضل له أن يتابعه في الجلوس للتشهد إلى أن يسلم ثم
~~يقوم إلى الرابعة، ويجوز له أن يقوم بعد السجدة الثانية من رابعة الإمام
~~التي هي ثالثته، وينفرد إذا لم يكن قصد (بل وإن كان من قصده ذلك) الانفراد
~~من أول صلاته.
# (مسألة 824): يجوز لم صلى منفردا أن يعيد صلاته جماعة إماما كان أم
~~مأموما، وكذا إذا ms164 كان قد صلى جماعة إماما أو مأموما فإن PageV01P232
# له أن يعيدها في جماعة أخرى إماما، ويشكل صحة ذلك، فيما إذا صلى كل من
~~الإمام والمأموم منفردا، وأرادا إعادتها جماعة من دون أن يكون في الجماعة
~~من لم يؤد فريضته، ومع ذلك فلا بأس بالإعادة رجاءا.
# (مسألة 825): إذا ظهر بعد الإعادة أن الصلاة الأولى كانت باطلة اجتزأ
~~بالمعادة.
# (مسألة 826): لا تشرع الإعادة منفردا، إلا إذا احتمل وقوع خلل في الأولى،
~~وإن كانت صحيحة ظاهرا.
# (مسألة 827): إذا دخل الإمام في الصلاة باعتقاد دخول الوقت والمأموم لا
~~يعتقد ذلك لا يجوز الدخول معه، وإذا دخل الوقت في أثناء صلاة الإمام
~~فالأحوط لزوما أن لا يدخل معه (الأظهر جوازه).
# (مسألة 828): إذا كان في نافلة فأقيمت الجماعة وخاف من إتمامها عدم إدراك
~~الجماعة ولو بعدم إدراك التكبيرات مع الإمام استحب له قطعها بل لا يبعد
~~استحبابه بمجرد شروع المقيم في الإقامة، وإذا كان في فريضة عدل استحبابا
~~إلى النافلة وأتمها ركعتين ثم دخل في الجماعة، هذا إذا لم يتجاوز محل
~~العدول، وإذا خاف بعد العدول من إتمامها ركعتين فوت الجماعة جاز له قطعها
~~وإن خاف ذلك قبل العدول لم يجز (بل جاز) العدول بنية القطع بل يعدل بنية
~~الاتمام، لكن إذا بدا له أن يقطع قطع.
# (مسألة 829): إذا لم يحرز الإمام من نفسه العدالة فجواز ترتيبه آثار
~~الجماعة لا يخلو من إشكال، بل الأقوى عدم الجواز، وفي كونه آثما بذلك
~~إشكال، والأظهر العدم.
# (مسألة 830): إذا شك المأموم بعد السجدة الثانية من الإمام أنه
~~PageV01P233
# سجد معه السجدتين أو واحدة يجب عليه الاتيان بأخرى إذا لم يتجاوز المحل.
# (مسألة 831): إذا رأى الإمام يصلي ولم يعلم أنها من اليومية أو من
~~النوافل لا يصح الاقتداء به، وكذا إذا احتمل أنها من الفرائض التي لا يصبح
~~اقتداء اليومية بها، وأما إن علم أنها من اليومية لكن لم يدر أنها أية صلاة
~~من الخمس، أو أنها قضاء أو أداء، أو أنها قصر أو تمام فلا بأس بالاقتداء به
~~فيها.
# (مسألة ms165 832): الصلاة إماما أفضل من الصلاة مأموما.
# (مسألة 833): قد ذكروا أنه يستحب للإمام أن يقف محاذيا لوسط الصف الأول،
~~وأن يصلي بصلاة أضعف المأمومين فلا يطيل إلا مع رغبة المأمومين بذلك، وأن
~~يسمع من خلفه القراءة والأذكار فيما لا يجب الاخفات فيه، وأن يطيل الركوع
~~إذا أحس بداخل بمقدار مثلي ركوعه المعتاد، وأن لا يقوم من مقامه إذا أتم
~~صلاته حتى يتم من خلفه صلاته.
# (مسألة 834): الأحوط لزوما (بل غير لزومي) للمأموم أن يقف عن يمين الإمام
~~متأخرا عنه قليلا إن كان رجلا واحد، ويقف خلفه إن كان امرأة، وإذا كان رجل
~~وامرأة وقف الرجل خلف الإمام والمرأة خلفه، وإن كانوا أكثر اصطفوا خلفه
~~وتقدم الرجال على النساء، ويستحب أن يقف أهل الفضل في الصف الأول، وأفضلهم
~~في يمين الصف، وميامن الصفوف أفضل من مياسرها، والأقرب إلى الإمام أفضل،
~~وفي صلاة الأموات الصف الأخير أفضل، ويستحب تسوية الصفوف، وسد الفرج،
~~والمحاذاة بين المناكب، واتصال مساجد الصف اللاحق بمواقف السابق، والقيام
~~عند قول المؤذن:
# " قد قامت الصلاة " قائلا: " اللهم أقمها وأدمها واجعلني PageV01P234
# من خير صالحي أهلها "، وأن يقول عند فراغ الإمام من الفاتحة: " الحمد لله
~~رب العالمين ".
# (مسألة 835): يكره للمأموم الوقوف في صف وحده إذا وجد موضعا في الصفوف،
~~والتنفل بعد الشروع في الإقامة، وتشتد الكراهة عند قول المقيم: " قد قامت
~~الصلاة " والتكلم بعدها إلا إذا كان الإقامة الجماعة كتقديم إمام ونحو ذلك،
~~وإسماع الإمام ما يقوله من أذكار، وأن يأتم المتم بالقصر، وكذا العكس.
# المقصد العاشر الخلل من أخل بشئ من أجزاء الصلاة وشرائطها عمدا بطلت
~~صلاته ولو كان بحرف أو حركة من القراءة أو الذكر، وكذا من زاد فيها جزءا
~~عمدا قولا أو فعلا، من غير فرق في ذلك كله بين الركن وغيره، ولا بين كونه
~~موافقا لأجزاء الصلاة أو مخالفا، ولا بين أن يكون ناويا ذلك في الابتداء أو
~~في الأثناء.
# (مسألة 836): لا تتحقق الزيادة في غير الركوع والسجود إلا بقصد الجزئية
~~للصلاة، فإن فعل شيئا لا بقصدها مثل ms166 حركة اليد وحك الجسد ونحو ذلك مما
~~يفعله المصلي لا بقصد الصلاة لم يقدح فيها، إلا أن يكون ماحيا لصورتها.
~~PageV01P235
# (مسألة 837): من زاد جزءا سهوا فإن كان ركوعا أو سجدتين من ركعة واحدة
~~بطلت (على الأحوط) صلاته وإلا لم تبطل.
# (مسألة 838): من نقص جزءا سهوا فإن التفت قبل فوات محله تداركه وما بعده،
~~وإن كان بعد فوات محله فإن كان ركنا بطلت صلاته وإلا صحت، وعليه قضاؤه بعد
~~الصلاة إذا كان المنسي سجدة واحدة وكذلك إذا كان المنسي تشهدا على الأحوط
~~كما سيأتي (بل الأظهر).
# ويتحقق فوات محل الجزء المنسي بأمور:
# الأول: الدخول في الركن اللاحق كمن نسي قراءة الحمد أو السورة أو بعضا
~~منهما، أو الترتيب بينهما، والتفت بعد الوصول إلى حد الركوع فإنه يمضي في
~~صلاته، أما إذا التفت قبل الوصول إلى حد الركوع فإنه يرجع ويتدارك الجزء
~~وما بعده على الترتيب، وإن كان المنسي ركنا كمن نسي السجدتين حتى ركع بطلت
~~صلاته، وإذا التفت قبل الوصول إلى حد الركوع تداركهما، وإذا نسي سجدة واحدة
~~أو تشهدا أو بعضه أو الترتيب بينهما حتى ركع صحت صلاته ومضى، وإن ذكر قبل
~~الوصول إلى حد الركوع تدارك المنسي وما بعده على الترتيب، وتجب عليه في بعض
~~هذه الفروض سجدتا السهو، كما سيأتي تفصيله.
# الثاني: الخروج من الصلاة، فمن نسي السجدتين حتى سلم وأتى بما ينافي
~~الصلاة عمدا أو سهوا بطلت صلاته، وإذا ذكر قبل الاتيان به رجع وأتى بهما
~~وتشهد وسلم ثم سجد سجدتي (لا يجب سجدتا السهو) السهو للسلام الزائد، وكذلك
~~من نسي إحداهما أو التشهد أو بعضه حتى سلم ولم يأت بالمنافي فإنه يرجع
~~ويتدارك المنسي ويتم صلاته ويسجد سجدتي السهو (استحبابا)، وإذا ذكر ذلك بعد
~~الاتيان بالمنافي صحت صلاته ومضى، وعليه قضاء المنسي والاتيان بسجدتي السهو
~~على ما يأتي. PageV01P236
# الثالث: الخروج من الفعل الذي يجب فيه فعل ذلك المنسي، كمن نسي الذكر أو
~~الطمأنينة في الركوع أو السجود حتى رفع رأسه فإنه يمضي، وكذا إذا نسي وضع ms167
~~بعض المساجد الستة في محله، نعم إذا نسي القيام حال القراءة أو التسبيح وجب
~~(على الأحوط والأحوط الإعادة بقصد القربة المطلقة لا الجزائية) أن
~~يتداركهما قائما إذا ذكر قبل الركوع.
# (مسألة 839): من نسي الانتصاب بعد الركوع حتى سجد أو هوى إلى السجود مضى
~~في صلاته (بل رجع إلى المقام ثم هوى إلى السجود ما لم يدخل في السجدة
~~الثانية والأحوط إعادة الصلاة بعد ذلك)، والأحوط - استحبابا - الرجوع إلى
~~القيام ثم الهوي إلى السجود إذا كان التذكر قبل السجود، وإعادة الصلاة إذا
~~كان التذكر بعده، وأما إذا كان التذكر بعد الدخول في السجدة الثانية مضى في
~~صلاته (بل رجع إليه) ولا شئ عليه، وإذا نسي الانتصاب بين السجدتين حتى جاء
~~بالثانية مضى في صلاته، وإذا ذكره حال الهوي إليها رجع وتداركه وإذا سجد
~~على المحل المرتفع أو المنخفض أو المأكول أو الملبوس أو النجس وذكر بعد رفع
~~الرأس من السجود أعاد السجود، على ما تقدم.
# (مسألة 840): إذا نسي الركوع حتى سجد السجدتين أعاد الصلاة، وإن ذكر قبل
~~الدخول في الثانية فلا يبعد الاجتزاء بتدارك الركوع والاتمام وإن كان
~~الأحوط - استحبابا - الإعادة أيضا.
# (مسألة 841): إذا ترك سجدتين وشك في أنهما من ركعة أو ركعتين، فإن كان
~~الالتفات إلى ذلك بعد الدخول في الركن لم يبعد الاجتزاء بقضاء سجدتين، وإن
~~كان قبل الدخول في الركن، فإن احتمل أن كلتيهما من اللاحقة فلا يبعد
~~الاجتزاء بتدارك السجدتين، والاتمام وإن علم أنهما إما من السابقة أو
~~إحداهما منها والأخرى من اللاحقة فلا يبعد الاجتزاء بتدارك سجدة وقضاء
~~أخرى، والأحوط استحبابا الإعادة في الصور الثلاث. PageV01P237
# (مسألة 842): إذا علم أنه فاتته سجدتان من ركعتين - من كل ركعة سجدة -
~~قضاهما وإن كانتا من الأوليين.
# (مسألة 843): من نسي التسليم وذكره قبل فعل المنافي تداركه وصحت صلاته،
~~وإن كان بعده صحت صلاته، والأحوط استحبابا الإعادة.
# (مسألة 844): إذا نسي ركعة من صلاته أو أكثر فذكر قبل التسليم قام وأتى
~~بها، وكذا إذا ذكرها بعد التسليم قبل فعل المنافي، وإذا ذكرها بعده ms168 بطلت
~~صلاته.
# (مسألة 745): إذا فاتت الطمأنينة في القراءة أو في التسبيح، أو في التشهد
~~سهوا مضى، ولكن لا يترك الاحتياط الاستحبابي بتدارك القراءة أو غيرها بنية
~~القربة المطلقة، وإذا فاتت في ذكر الركوع أو السجود فذكر قبل أن يرفع رأسه
~~أعاد الذكر على الأظهر.
# (مسألة 846): إذا نسي الجهر والاخفات وذكر لم يلتفت ومضى سواء أكان الذكر
~~في أثناء القراءة، أم التسبيح، أم بعدهما، والجهل بالحكم يلحق بالنسيان في
~~ذلك.
# فصل في الشك:
# (مسألة 847): من شك ولم يدر أنه صلى أم لا، فإن كان في الوقت صلى، وإن
~~كان بعد خروج الوقت لم يلتفت، والظن بفعل الصلاة حكمه PageV01P238
# حكم الشك في التفصيل المذكور، وإذا شك في بقاء الوقت بنى على بقائه، وحكم
~~كثير الشك في الاتيان بالصلاة وعدمه حكم غيره (على الأحوط) فيجري فيه
~~التفصيل المذكور من الإعادة في الوقت وعدمها بعد خروجه، وأما الوسواسي
~~فيبني على الاتيان وإن كان في الوقت. وإذا شك في الظهرين في الوقت المختص
~~بالعصر بنى على وقوع الظهر وأتى بالعصر، وإذا شك وقد بقي من الوقت مقدار
~~أداء ركعة أتى بالصلاة، وإذا كان أقل لم يلتفت، وإذا شك في فعل الظهر وهو
~~في العصر عدل بنيته إلى الظهر وأتمها ظهرا (على الأحوط ولا يبعد عدم
~~الاعتناء بشكه).
# (مسألة 848): إذا شك في جزء أو شرط للصلاة بعد الفراغ منها لم يلتفت،
~~وإذا شك في التسليم فإن كان شكه في صحته لم يلتفت وكذا إن كان شكه في وجوده
~~وقد أتى بالمنافي (إذا كان بعد الاتيان بالمنافي العمدي دون السهوي الأظهر
~~لزوم الالتفات) حتى مع السهو، وأما إذا كان شكه قبل ذلك فاللازم هو التدارك
~~والاعتناء بالشك (إلا إذا كان الشك بعد الدخول فيما هو مترتب على الفراغ من
~~التعقيب ونحوه).
# (مسألة 849): كثير الشك لا يعتني بشكه، سواء أكان الشك في عدد الركعات،
~~أم في الأفعال، أم في الشرائط، فيبني على وقوع المشكوك فيه إلا إذا كان
~~وجوده مفسدا فيبني على عدمه، كما لو شك بين الأربع ms169 والخمس، أو شك في أنه
~~أتى بركوع أو ركوعين مثلا فإن البناء على وجود الأكثر مفسد فيبني على عدمه.
# (مسألة 850): إذا كان كثير الشك في مورد خاص من فعل أو زمان أو مكان اختص
~~عدم الاعتناء به، ولا يتعدى إلى غيره.
# (مسألة 851): المرجع في صدق كثرة الشك هو العرف، نعم إذا كان يشك في كل
~~ثلاث صلوات متواليات مرة فهو كثير الشك، ويعتبر في صدقها أن لا يكون ذلك من
~~جهة عروض عارض من خوف أو غضب أو هم أو نحو ذلك مما يوجب اغتشاش الحواس.
~~PageV01P239
# (مسألة 852): إذا لم يعتن بشكه ثم ظهر وجود الخلل جرى عليه حكم وجوده،
~~فإن كان زيادة أو نقيصة مبطلة أعاد، وإن كان موجبا للتدارك تدارك، وإن كان
~~مما يجب قضاؤه قضاه، وهكذا.
# (مسألة 853): لا يجب عليه ضبط الصلاة بالحصى أو بالسبحة أو بالخاتم أو
~~بغير ذلك.
# (مسألة 854): لا يجوز لكثير الشك الاعتناء بشكه فإذا جاء بالمشكوك فيه
~~بطلت.
# (مسألة 855): لو شك في أنه حصل له حالة كثرة الشك بنى على العدم، كما أنه
~~إذا صار كثير الشك ثم شك في زوال هذه الحالة بنى على بقائها.
# (مسألة 856): إذا شك إمام الجماعة في عدد الركعات رجع إلى المأموم
~~الحافظ، عادلا كان أو فاسقا، ذكرا أو أنثى، وكذلك إذا شك المأموم فإنه يرجع
~~إلى الإمام الحافظ، والظان منهما بمنزلة الحافظ فيرجع الشاك إليه، وإن
~~اختلف المأمومون لم يرجع إلى بعضهم، وإذا كان بعضهم شاكا وبعضهم حافظا رجع
~~الإمام إلى الحافظ، وفي جواز رجوع الشاك منهم إليهم إذا لم يحصل له الظن
~~إشكال (لا اشكال فيه)، والظاهر أن جواز رجوع المأموم إلى الإمام وبالعكس لا
~~يختص (الظاهر هو الاختصاص) بالشك في الركعات، بل يعم الشك في الأفعال أيضا،
~~فإذا علم المأموم أنه لم يتخلف عن الإمام وشك في أنه سجد سجدتين أم واحدة
~~والإمام جازم بالاتيان بهما رجع المأموم إليه ولم يعتن بشكه.
# (مسألة 857): يجوز في الشك في ركعات النافلة البناء على الأقل (في خصوص
~~صلاة الوتر ms170 إن لم يكن البطلان بالشك أقوى لا ريب في أنه أحوط) والبناء على
~~الأكثر، إلا أن يكون الأكثر مفسدا فيبني على الأقل. PageV01P240
# (مسألة 858): من شك في فعل من أفعال الصلاة فريضة كانت أو نافلة، أدائية
~~كانت الفريضة أم قضائية أم صلاة جمعة أم آيات، وقد دخل في الجزء الذي بعده
~~مضى ولم يلتفت، كمن شك في تكبيرة الاحرام وهو في القراءة أو في الفاتحة وهو
~~في السورة، أو في الآية السابقة وهو في اللاحقة، أو في أول الآية وهو في
~~آخرها، أو في القراءة وهو في الركوع أو في الركوع وهو في السجود، أو شك في
~~السجود وهو في التشهد أو في القيام لم يلتفت، وكذا إذا شك في التشهد وهو في
~~القيام أو في التسليم، فإنه لا يلتفت إلى الشك في جميع هذه الفروض، وإذا
~~كان الشك قبل أن يدخل في الجزء الذي بعده وجب الاتيان به، كمن شك في
~~التكبير قبل أن يقرأ أو في القراءة قبل أن يركع، أو في الركوع قبل السجود،
~~وإن كان الشك حال الهوي إليه، أو في السجود أو في التشهد وهو جالس، أو حال
~~النهوض إلى القيام وكذلك إذا شك في التسليم وهو في التعقيب قبل أن يأتي بما
~~ينافي الصلاة عمدا أو سهوا.
# (مسألة 859): يعتبر (الظاهر عدم الاعتبار) في الجزء الذي يدخل فيه أن
~~يكون من الأجزاء الواجبة فإذا شك في القراءة وهو في القنوت لزمه الالتفات
~~والتدارك.
# (مسألة 860): إذا شك في صحة الواقع بعد الفراغ منه لا يلتفت وإن لم يدخل
~~في الجزء الذي بعده، كما إذا شك بعد الفراغ من تكبيرة الاحرام في صحتها
~~فإنه لا يلتفت، وكذا إذا شك في صحة قراءة الكلمة أو الآية.
# (مسألة 861): إذا أتى بالمشكوك في المحل ثم تبين أنه قد فعله أولا لم
~~تبطل صلاته إلا إذا كان ركنا، وإذا لم يأت بالمشكوك بعد تجاوز PageV01P241
# المحل فتبين عدم الاتيان به فإن أمكن التدارك به فعله، وإلا صحت صلاته
~~إلا أن يكون ركنا.
# (مسألة ms171 862): إذا شك وهو في فعل في أنه هل شك في بعض الأفعال المتقدمة
~~أولا لم يلتفت، وكذا لو شك في أنه هل سها أم لا وقد جاز محل ذلك الشئ الذي
~~شك في أنه سها عنه أو لا، نعم لو شك في السهو وعدمه وهو في محل يتلافى فيه
~~المشكوك فيه أتى به على الأصح.
# (مسألة 863): إذا شك المصلي في عدد الركعات فالأحوط (الظاهر وجوب التروي)
~~له استحبابا التروي يسيرا فإن استقر الشك وكان في الثنائية أو الثلاثية أو
~~الأوليين من الرباعية بطلت، وإن كان في غيرها وقد أحرز الأوليين بأن أتم
~~الذكر في السجدة الثانية من الركعة الثانية وإن لم يرفع رأسه فهنا صور:
# منها: ما لا علاج للشك فيها فتبطل الصلاة فيها.
# ومنها: ما يمكن علاج الشك فيها وتصح الصلاة حينئذ وهي تسع صور:
# الأولى منها: الشك بين الاثنتين والثلاث بعد ذكر (بل بعد رفع الرأس منها)
~~السجدة الأخيرة فإنه يبني على الثلاث ويأتي بالرابعة ويتم صلاته ثم يحتاط
~~بركعة قائما على الأحوط وجوبا، وإن كانت وظيفته الجلوس في الصلاة احتاط
~~بركعة جالسا (بل بركعتين جالسا).
# الثانية: الشك بين الثلاث والأربع في أي موضع كان، فيبني على الأربع ويتم
~~صلاته، ثم يحتاط بركعة قائما أو ركعتين جالسا والأحوط PageV01P242
# استحبابا اختيار الركعتين جالسا، وإن كانت وظيفته الصلاة جالسا احتاط
~~بركعة جالسا.
# الثالثة: الشك بين الاثنتين والأربع بعد ذكر السجدة الأخيرة فيبني على
~~الأربع ويتم صلاته ثم يحتاط بركعتين من قيام، وإن كانت وظيفته الصلاة جالسا
~~احتاط بركعتين من جلوس.
# الرابعة: الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع بعد ذكر السجدة الأخيرة
~~فيبني على الأربع ويتم صلاته ثم يحتاط بركعتين من قيام وركعتين من جلوس،
~~والأقوى تأخير الركعتين من جلوس، وإن كانت وظيفته الصلاة جالسا احتاط
~~بركعتين من جلوس ثم بركعة جالسا.
# الخامسة: الشك بين الأربع والخمس بعد ذكر السجدة الأخيرة (بل بعد رفع
~~الرأس منها)، فيبني على الأربع ويتم صلاته ثم يسجد سجدتي السهو.
# السادسة: الشك بين الأربع والخمس حال القيام ms172 فإنه يهدم وحكمه حكم الشك
~~بين الثلاث والأربع، فيتم صلاته ثم يحتاط، كما سبق في الصورة الثانية.
# السابعة: الشك بين الثلاث والخمس حال القيام، فإنه يهدم وحكمه حكم الشك
~~بين الاثنتين والأربع، فيتم صلاته ويحتاط كما سبق في الصورة الثالثة.
# الثامنة: الشك بين الثلاث والأربع والخمس حال القيام، فإنه يهدم وحكمه
~~حكم الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع، فيتم صلاته ويحتاط كما سبق في
~~الصورة الرابعة.
# التاسعة: الشك بين الخامسة والست حال القيام، فإنه يهدم وحكمه
~~PageV01P243
# حكم الشك بين الأربع والخمس، ويتم صلاته ويسجد للسهو، والأحوط (لا يجب
~~رعايته) في هذه الصور الأربع أن يسجد سجدتي السهو للقيام الزائد أيضا.
# (مسألة 864): إذا تردد بين الاثنتين والثلاث فبنى على الثلاث ثم ضم إليها
~~ركعة وسلم وشك في أن بناءه على الثلاث كان من جهة الظن بالثلاث أو عملا
~~بالشك، فعليه صلاة الاحتياط، وإذا بنى في الفرض المذكور على الاثنتين وشك
~~بعد التسليم أنه كان من جهة الظن بالاثنتين أو خطأ منه وغفلة عن العمل
~~بالشك صحت صلاته ولا شئ عليه.
# (مسألة 865): الظن بالركعات كاليقين، أما الظن بالأفعال فالظاهر أن حكمه
~~حكم الشك فإذا ظن بفعل الجزء في المحل لزمه الاتيان به وإذا ظن بعدم الفعل
~~بعد تجاوز المحل مضى وليس له أن يرجع ويتداركه والأحوط استحبابا (بل لزوما)
~~إعادة الصلاة في الصورتين.
# (مسألة 866): في الشكوك المعتبر فيها إكمال الذكر في السجدة الثانية
~~كالشك بين الاثنتين والثلاث، والشك بين الاثنتين والأربع والشك بين
~~الاثنتين والثلاث والأربع: إذا شك مع ذلك في الاتيان بالسجدتين أو واحدة
~~فإن كان شكه حال الجلوس قبل الدخول في القيام أو التشهد بطلت صلاته، لأنه
~~محكوم بعدم الاتيان بهما أو بإحداهما فيكون شكه قبل إكمال الذكر، وإن كان
~~بعد الدخول في القيام أو التشهد لم تبطل.
# (مسألة 867): إذا تردد في أن الحاصل له الشك أو ظن كما يتفق كثيرا لبعض
~~الناس كان ذلك شكا، وكذا لو حصلت له حالة في أثناء الصلاة وبعد أن دخل في
~~فعل آخر لم ms173 يدر أنه كان شكا أو ظنا يبني على PageV01P244
# أنه كان شكا إن كان فعلا شاكا، وظنا إن كان فعلا ظانا، ويجري على ما
~~يقتضيه ظنه أو شكه الفعلي، وكذا لو شك في شئ ثم انقلب شكه إلى الظن، أو ظن
~~به ثم انقلب ظنه إلى الشك، فإنه يلحظ الحالة الفعلية ويعمل عليها، فلو شك
~~بين الثلاث والأربع مثلا فبنى على الأربع، ثم انقلب شكه إلى الظن بالثلاث
~~بنى عليه وأتى بالرابعة، وإذا ظن بالثلاث ثم تبدل ظنه إلى الشك بينها وبين
~~الأربع بنى على الأربع ثم يأتي بصلاة الاحتياط.
# (مسألة 868): صلاة الاحتياط واجبة لا يجوز أن يدعها ويعيد الصلاة على
~~الأحوط (بل الأظهر)، ولا تصح الإعادة إلا إذا أبطل الصلاة بفعل المنافي
~~(ستعرف أنه لا تبطل بفعل المنافي).
# (مسألة 869): يعتبر فيها ما يعتبر في الصلاة من الأجزاء والشرائط فلا بد
~~فيها من النية، والتكبير للاحرام، وقراءة الفاتحة اخفاتا (الظاهر جواز
~~الجهر بل استحبابه في البسملة) حتى في البسملة على الأحوط الأولى، والركوع
~~والسجود والتشهد والتسليم ولا تجب فيها سورة، وإذا تخلل المنافي بينها وبين
~~الصلاة بطلت الصلاة ولزم الاستئناف (لا تبطل الصلاة به).
# (مسألة 870): إذا تبين تمامية الصلاة قبل صلاة الاحتياط لم يحتج إليها،
~~وإن كان في الأثناء جاز تركها وإتمامها نافلة ركعتين.
# (مسألة 871): إذا تبين نقص الصلاة قبل الشروع في صلاة الاحتياط أو في
~~أثنائها جرى عليه حكم من سلم على النقص (الصلاة باطلة في هذه الصورة) من
~~وجوب ضم الناقص والاتمام مع الامكان وإلا فيحكم بالبطلان كما إذا شك بين
~~الاثنتين والأربع وتبين له بعد دخوله في ركوع الركعة الثانية من صلاة
~~الاحتياط نقص الصلاة بركعة واحدة، وإذا تبين ذلك بعد الفراغ منها أجزأت إذا
~~تبين النقص الذي كان يحتمله أولا، أما إذا تبين غيره ففيه تفصيل: فإن النقص
~~المتبين إذا كان أكثر من صلاة الاحتياط وأمكن تداركه PageV01P245
# لزم التدارك وصحت صلاته وفي غير ذلك يحكم بالبطلان ولزوم إعادة أصل
~~الصلاة، مثلا إذا شك بين الثلاث والأربع فبنى ms174 على الأربع وأتى بركعة واحدة
~~قائما للاحتياط، ثم تبين له قبل الاتيان بالمنافي أن النقص كان ركعتين فإن
~~عليه حينئذ إتمام الصلاة بركعة أخرى وسجود السهو مرتين لزيادة السلام في
~~أصل الصلاة وزيادته في صلاة الاحتياط.
# (مسألة 872): يجري في صلاة الاحتياط ما يجري في سائر الفرائض من أحكام
~~السهو في الزيادة والنقيصة، والشك في المحل، أو بعد تجاوزه أو بعد الفراغ
~~وغير ذلك، وإذا شك في عدد ركعاتها لزم البناء على الأكثر إلا أن يكون
~~مفسدا.
# (مسألة 873): إذا شك في الاتيان بصلاة الاحتياط بنى على العدم إلا إذا
~~كان بعد خروج الوقت، أو بعد الاتيان (لا يكفي الاتيان بالمنافي نعم مع
~~الدخول في الغير المترتب الشرعي يبنى على الاتيان بها) بما ينافي الصلاة
~~عمدا وسهوا.
# (مسألة 874): إذا نسي من صلاة الاحتياط ركنا ولم يتمكن من تداركه أعاد
~~الصلاة (بل أعاد صلاة الاحتياط)، وكذلك إذا زاد ركوعا أو سجدتين في ركعة.
# فصل في قضاء الأجزاء المنسية:
# (مسألة 875): إذا نسي السجدة الواحدة ولم يذكر إلا بعد الدخول في الركوع
~~وجب قضاؤها بعد الصلاة وبعد صلاة الاحتياط (يجوز الاتيان بها قبل صلاة
~~الاحتياط) إذا كانت عليه، وكذا يقضي التشهد إذا نسيه ولم يذكره إلا بعد
~~الركوع على الأحوط (بل على الأظهر) وجوبا، ويجري الحكم المزبور فيما إذا
~~نسي سجدة واحدة والتشهد من الركعة الأخيرة ولم يذكر إلا بعد التسليم
~~والاتيان بما ينافي PageV01P246
# الصلاة عمدا وسهوا، وأما إذا ذكره بعد التسليم وقبل الاتيان بالمنافي
~~فاللازم تدارك المنسي والاتيان بالتشهد والتسليم ثم الاتيان بسجدتي السهو
~~للسلام الزائد على الأحوط وجوبا (بل استحبابا)، ولا يقضي غير السجدة
~~والتشهد من الأجزاء ويجب في القضاء ما يجب في المقضي من جزء وشرط كما يجب
~~فيه نية البدلية، ولا يجوز (بل يجوز) الفصل بالمنافي بنيه وبين الصلاة،
~~وإذا فصل أعاد الصلاة، والأولى أن يقضي الفائت قبل الإعادة.
# (مسألة 876): إذا شك في فعله بنى على العدم، إلا أن يكون الشك بعد
~~الاتيان بالمنافي عمدا وسهوا وإذا شك في موجبه بنى ms175 على العدم.
# فصل في سجود السهو:
# (مسألة 877): يجب سجود السهو للكلام ساهيا، وللسلام (الأظهر عدم وجوبه
~~للسلام في غير محله) في غير محله، وللشك بين الأربع والخمس كما تقدم،
~~ولنسيان التشهد، والأحوط وجوبا (الأظهر عدم وجوبه) سجود السهو لنسيان
~~السجدة وللقيام في موضع الجلوس، أو الجلوس في موضع القيام، كما أن الأحوط
~~استحبابا سجود السهو لكل زيادة أو نقيصة.
# (مسألة 878): يتعدد (الأظهر عدم تعدده بتعدد موجبه مع عدم تخلل السجود)
~~السجود بتعدد موجبه، ولا يتعدد بتعدد الكلام إلا مع تعدد السهو بأن يتذكر
~~ثم يسهو، أما إذا تكلم كثيرا وكان ذلك عن سهو واحد وجب سجود واحد لا غير.
# (مسألة 879): لا يجب الترتيب فيه بترتيب أسبابه ولا تعيين السبب.
~~PageV01P247
# (مسألة 880): يؤخر السجود (على الأحوط استحبابا) عن صلاة الاحتياط، وكذا
~~عن الأجزاء المقضية، والأحوط عدم تأخيره عن الصلاة، وعدم (لا بأس بالفصل)
~~الفصل بينهما بالمنافي، وإذا أخره عنها أو فصله بالمنافي لم تبطل صلاته ولم
~~يسقط وجوبه بل لا تسقط فوريته أيضا على الأحوط، وإذا نسيه فذكر وهو في
~~أثناء صلاة أخرى أتم صلاته وأتى به بعدها.
# (مسألة 881): سجود السهو سجدتان متواليان وتجب فيه نية القربة ولا يجب
~~فيه تكبير، ويعتبر فيه وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه ووضع سائر
~~المساجد، والأحوط استحبابا (بل وجوبا) أن يكون واجدا لجميع ما يعتبر في
~~سجود الصلاة من الطهارة والاستقبال، والستر وغير ذلك، والأقوى (بل الأحوط
~~وجوبا) وجوب الذكر في كل واحد منهما، والأحوط في صورته:
# " بسم الله وبالله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته (الأحوط
~~لزوما الجمع بين السلام بدون واو وبينه معها) " ويجب (على الأحوط لزوما)
~~فيه التشهد بعد رفع الرأس من السجدة الثانية، ثم التسليم والأحوط اختيار
~~التشهد المتعارف (لو لم يكن أقوى).
# (مسألة 882): إذا شك في موجبه لم يلتفت، وإذا شك في عدد الموجب بنى على
~~الأقل، وإذا شك في اتيانه بعد العلم بوجوبه أتى به وإذا اعتقد تحقق الموجب
~~- وبعد السلام شك فيه - لم يلتفت، كما أنه ms176 إذا شك في الموجب، وبعد ذلك علم
~~به أتى به، وإذا شك في أنه سجد سجدة أو سجدتين بنى على الأقل، إذا إذا دخل
~~في التشهد، وإذا شك بعد رفع الرأس في تحقق الذكر مضى، وإذا علم بعدمه أعاد
~~السجدة وإذا زاد سجدة لم تقدح، على اشكال ضعيف.
# (مسألة 883): تشترك النافلة مع الفريضة في أنه إذا شك في جزء منها في
~~المحل لزم الاتيان به، وإذا شك بعد تجاوز المحل لا يعتني به، وفي
~~PageV01P248
# أنه إذا نسي جزءا لزم تداركه إذا ذكره قبل الدخول في ركن بعده، وتفترق عن
~~الفريضة بأن الشك في ركعاتها يجوز فيه البناء على الأقل والأكثر - كما تقدم
~~- وأنه لا سجود للسهو فيها، وأنه لا قضاء للجزء المنسي فيها - إذا كان يقضي
~~في الفريضة - وأن زيادة الركن سهوا غير قادحة ومن هنا يجب تدارك الجزء
~~المنسي إذا ذكره بعد الدخول في ركن أيضا.
# المقصد الحادي عشر صلاة المسافر وفيه فصول تقصر الصلاة الرباعية باسقاط
~~الركعتين الأخيرتين منها في السفر بشروط:
# الأول: قصد قطع المسافة، وهي ثمانية فراسخ امتدادية ذهابا أو إيابا أو
~~ملفقة من أربعة ذهابا وأربع إيابا، سواء اتصل ذهابه بايابه أم انفصل عنه
~~بمبيت ليلة واحدة أو أكثر، في الطريق أو في المقصد الذي هو رأس الأربعة، ما
~~لم تحصل منه الإقامة القاطعة للسفر أو غيرها من القواطع الآتية.
# (مسألة 884): الفرسخ ثلاثة أميال، والميل أربعة آلاف ذراع بذراع اليد،
~~وهو من المرفق إلى طرف الأصابع، فتكون المسافة أربعا وأربعين كيلو مترا
~~تقريبا. PageV01P249
# (مسألة 885): إذا نقصت المسافة عن ذلك ولو يسيرا بقي على التمام، وكذا
~~إذا شك في بلوغها المقدار المذكور، أو ظن بذلك.
# (مسألة 886): تثبت المسافة بالعلم، وبالبينة الشرعية، ولا يبعد (بل هو
~~الأقوى) ثوبتها بخبر العدل الواحد بل باخبار مطلق الثقة وإن لم يكن عادلا،
~~وإذا تعارضت البينتان أو الخبران تساقطتا ووجب التمام، ولا يجب الاختبار
~~إذا لزم منه الجرح، بل مطلقا، وإذا شك العامي في مقدار المسافة - شرعا -
~~وجب عليه إما الرجوع ms177 إلى المجتهد والعمل على فتواه، أو الاحتياط بالجمع بين
~~القصر والتمام، وإذا اقتصر على أحدهما وانكشف مطابقته للواقع أجزأه.
# (مسألة 887): إذا اعتقد كون ما قصده مسافة فقصر فظهر عدمه أعاد، وأما إذا
~~اعتقد عدم كونه مسافة فأتم ثم ظهر كونه مسافة أعاد في الوقت دون خارجه.
# (مسألة 888): إذا شك في كونه مسافة، أو اعتقد العدم وظهر في أثناء السير
~~كونه مسافة قصر، وإن لم يكن الباقي مسافة.
# (مسألة 889): إذا كان للبلد طريقان، والأبعد منهما مسافة دون الأقرب، فإن
~~سلك الأبعد قصر، وإن سلك الأقرب أتم، ولا فرق في ذلك بين أن يكون سفره من
~~بلده إلى بلد آخر أو من بلد آخر إلى بلده أو غيره.
# (مسألة 890): إذا كان الذهاب خمسة فراسخ والاياب ثلاثة لم يقصر، وكذا في
~~جميع صور التلفيق، إلا إذا كان الذهاب أربعة فما زاد والاياب كذلك.
# (مسألة 891): مبدأ حساب المسافة من سور البلد، ومنتهى البيوت فيما لا سور
~~له. PageV01P250
# (مسألة 892): لا يعتبر توالي السير على النحو المتعارف، بل يكفي قصد
~~السفر في المسافة المذكورة - ولو في أيام كثيرة - ما لم يخرج عن قصد السفر
~~عرفا.
# (مسألة 893): يجب القصر في المسافة المستديرة، ويكون الذهاب فيها إلى
~~منتصف (إذا كان مقصده قبل ذلك وكان المسافة من المبدأ إليه أقل من الأربعة
~~فراسخ - أو كان بعد ذلك وكان الإياب أقل منها لا يترك الاحتياط بالجمع)
~~الدائرة والاياب منه إلى البلد، ولا فرق بين ما إذا كانت الدائرة في أحد
~~جوانب البلد، أو كانت مستديرة على البلد.
# (مسألة 894): لا بد من تحقق القصد إلى المسافة في أول السير فإذا قصد ما
~~دون المسافة وبعد بلوغه تجدد قصده إلى ما دونها أيضا، وهكذا وجب التمام وإن
~~قطع مسافات، نعم إذا شرع في الإياب إلى البلد وكانت المسافة ثمانية قصر،
~~وإلا بقي على التمام، فطالب الضالة أو الغريم أو الآبق ونحوهم يتمون، إلا
~~إذا حصل لهم في الأثناء قصد ثمانية فراسخ امتدادية أو ملفقة من أربعة ذهابا
~~ومن أربعة إيابا.
# (مسألة 895): إذا ms178 خرج إلى ما دون أربعة فراسخ ينتظر رفقة - إن تيسروا
~~سافر معهم وإلا رجع - أتم، وكذا إذا كان سفره مشروطا بأمر آخر غير معلوم
~~الحصول، نعم إذا كان مطمئنا بتيسر الرفقة أو بحصول ذلك الأمر قصر.
# (مسألة 896): لا يعتبر في قصد السفر أن يكون مستقلا، فإذا كان تابعا
~~لغيره كالزوجة والعبد والخادم والأسير وجب التقصير، إذا كان قاصدا تبعا
~~لقصد المتبوع وإذا شك في قصد المتبوع بقي على التمام والأحوط - استحبابا
~~(بل وجوبا إن أراد العمل بما هو وظيفته وتركه والجمع بين القصر والتمام) -
~~الاستخبار من المتبوع، ولكن لا يجب عليه الاخبار، وإذا علم في الأثناء قصد
~~المتبوع، فإن كان الباقي مسافة ولو ملفقة قصر، وإلا بقي على التمام.
~~PageV01P251
# (مسألة 897): إذا كان التابع عازما على مفارقة المتبوع - قبل بلوغ
~~المسافة - أو مترددا في ذلك بقي على التمام، وكذا إذا كان عازما على
~~المفارقة، على تقدير حصول أمر محتمل الحصول - سواء أكان له دخل في ارتفاع
~~المقتضي للسفر أو شرطه مثل الطلاق أو العتق، أم كان مانعا عن السفر مع تحقق
~~المقتضي له وشرطه - فإذا قصد المسافة واحتمل احتمالا عقلائيا حدوث مانع عن
~~سفره أتم صلاته، وإن انكشف بعد ذلك عدم المانع.
# (مسألة 898): الظاهر وجوب القصر في السفر غير الاختياري كما إذا ألقي في
~~قطار أو سفينة بقصد إيصاله إلى نهاية مسافة، وهو يعلم ببلوغه المسافة.
# الثاني: استمرار القصد، فإذا عدل - قبل بلوغه الأربعة - إلى قصد الرجوع،
~~أو تردد في ذلك وجب التمام، والأحوط - لزوما (الظاهر عدم لزوم الإعادة
~~والقضاء وكذا الامساك) - إعادة ما صلاه قصرا إذا كان العدول قبل خروج الوقت
~~والامساك في بقية النهار، وإن كان قد أفطر قبل ذلك، وإذا كان العدول أو
~~التردد بعد بلوغ الأربعة - وكان عازما على العود قبل إقامة العشرة بقي على
~~القصر واستمر على الافطار.
# (مسألة 899): يكفي في استمرار القصد بقاء قصد نوع السفر وإن عدل عن الشخص
~~الخاص، كما إذا قصد السفر إلى مكان، وفي الأثناء عدل إلى غيره، إذا كان ما ms179
~~مضى مع ما بقي إليه مسافة، فإنه يقصر على الأصح، وكذا إذا كان من أول الأمر
~~قاصدا السفر إلى أحد البلدين، من دون تعيين أحدهما، إذا كان السفر إلى كل
~~منهما يبلغ المسافة. PageV01P252
# (مسألة 900): إذا تردد في الأثناء، ثم عاد إلى الجزم، فإن كان ما بقي
~~مسافة ولو ملفقة وشرع في السير قصر (وكذا إذا كان ما قطعه من الطريق قبل
~~التردد بضميمة ما يقطعه بعدم العود إلى الجزم مسافة) وإلا أتم صلاته، نعم
~~إذا كان تردده بعد بلوغ أربعة فراسخ، وكان عازما على الرجوع قبل العشرة
~~قصر.
# الثالث: أن لا يكون ناويا في أول السفر إقامة عشرة أيام قبل بلوغ
~~المسافة، أو يكون مترددا في ذلك، وإلا أتم من أول السفر، وكذا إذا كان
~~ناويا المرور بوطنه أو مقره أو مترددا في ذلك، فإذا كان قاصدا السفر
~~المستمر، لكن احتمل عروض ما يوجب تبدل قصده على نحو يلزمه أن ينوي الإقامة
~~عشرة، أو المرور بالوطن، أتم صلاته، وإن لم يعرض ما احتمل عروضه.
# الرابع: أن يكون السفر مباحا، فإذا كان حراما لم يقصر سواءا أكان حراما
~~لنفسه كإباق العبد، أم لغايته، كالسفر لقتل النفس المحترمة، أم للسرقة أم
~~للزنا، أم لإعانة الظالم، ونحو ذلك، ويلحق به ما إذا كانت الغاية من السفر
~~ترك واجب، كما إذا كان مديونا وسافر مع مطالبة الدائن، وإمكان الأداء في
~~الحضر دون السفر، فإنه يجب فيه التمام (بل يجب فيه القصر وإن كان السفر
~~بقصد التوصل إلى ترك الواجب)، إن كان السفر بقصد التوصل إلى ترك الواجب أما
~~إذا كان السفر مما يتفق وقوعه الحرام أو ترك الواجب أثناءه، كالغيبة وشرب
~~الخمر وترك الصلاة ونحو ذلك، من دون أن يكون الحرام أو ترك الواجب، غاية
~~السفر وجب فيه القصر.
# (مسألة 901): إذا كان السفر مباحا، ولكن ركب دابة مغصوبة أو مشى في أرض
~~مغصوبة، ففي وجوب التمام أو القصر وجهان، أظهرهما القصر (بل التمام). نعم
~~إذا سافر على دابة مغصوبة بقصد الفرار بها عن المالك ms180 أتم.
# (مسألة 902): إباحة السفر شرط في الابتداء والاستدامة، فإذا PageV01P253
# كان ابتداء سفره مباحا - وفي الأثناء قصد المعصية - أتم حينئذ، وأما ما
~~صلاه قصرا سابقا فلا تجب إعادته إذا كان قد قطع مسافة، وإلا فالأحوط -
~~وجوبا (بل استحبابا) - الإعادة في الوقت وخارجه، وإذا رجع إلى قصد الطاعة،
~~فإن كان ما بقي (أو كان بضميمة ما مضى بعد طرح ما تخلل في البين من المصاحب
~~للمعصية) مسافة - ولو ملفقة - وشرع (لا يعتبر الشروع في السير) في السير
~~قصر، وإلا أتم صلاته نعم إذا شرع في الإياب - وكان مسافة - قصر.
# (مسألة 903): إذا كان ابتداء سفره معصية فعدل إلى المباح، فإن كان الباقي
~~مسافة - ولو ملفقة من أربعة ذهابا وأربعة إيابا - قصر وإلا أتم.
# (مسألة 904): الراجع من سفر المعصية يقصر إذا كان الرجوع مسافة، وإن لم
~~يكن تائبا (مع عدم التوبة وعد الرجوع جزءا من سفره عرفا لا يبعد وجوب
~~التمام والاحتياط بالجمع لا يترك).
# (مسألة 905): إذا سافر لغاية ملفقة من الطاعة والمعصية أتم صلاته (بل
~~قصرها إلا إذا كان الطاعة ضعيفة جدا بحيث لا يستند السفر عرفا إلا إلى
~~المعصية ولكن الاحتياط بالجمع في صورة تبعية الطاعة لا يترك) ، إلا إذا
~~كانت المعصية تابعة غير صالحة للاستقلال في تحقق السفر فإنه يقصر.
# (مسألة 906): إذا سافر للصيد - لهوا - كما يستعمله أبناء الدنيا أتم
~~الصلاة في ذهابه، وقصر في إيابه إذا كان وحده مسافة، أما إذا كان الصيد
~~لقوته وقوت عياله قصر، وكذلك إذا كان للتجارة، على الأظهر (الأحوط لزوما
~~الجمع بين القصر والتمام)، ولا فرق في ذلك بين صيد البر والبحر.
# (مسألة 907): التابع للجائر، إذا كان مكرها، أو بقصد غرض صحيح، كدفع
~~مظلمة عن نفسه أو غيره يقصر، وإلا فإن كان على وجه يعد من أتباعه وأعوانه
~~في جوره يتم، وإن كان سفر الجائر مباحا فالتابع يتم والمتبوع يقصر.
~~PageV01P254
# (مسألة 908): إذا شك في كون السفر معصية أو لا، مع كون الشبهة موضوعية
~~فالأصل الإباحة فيقصر، إلا إذا كانت الحال السابقة هي الحرمة، أو كان ms181 هناك
~~أصل موضوعي يحرز به الحرمة فلا يقصر.
# (مسألة 909): إذا كان السفر في الابتداء معصية فقصد الصوم ثم عدل في
~~الأثناء إلى الطاعة، فإن كان العدول قبل الزوال وجب الافطار إذا كان الباقي
~~مسافة وقد شرع فيه، ولا يفطر بمجرد العدول من دون الشروع في قطع الباقي مما
~~هو مسافة، وإن كان العدول بعد الزوال، وكان في شهر رمضان فالأحوط - وجوبا
~~(بل هو الأظهر) - أن يتمه، ثم يقضيه ولو انعكس الأمر بأن كان سفره طاعة في
~~الابتداء، وعدل إلى المعصية في الأثناء وكان العدول بعد المسافة فإن لم يأت
~~بالمفطر وكان قبل الزوال فالأحوط - وجوبا (بل هو الأقوى) - أن يصوم ثم
~~يقضيه وإن كان قبلها فعليه أن يتم صومه وإن كان بعد الزوال ثم يقضيه على
~~الأحوط، نعم لو كان ذلك بعد فعل المفطر وجب عليه الاتمام والقضاء.
# الخامس: أن لا يتخذ السفر عملا له، كالمكاري، والملاح والساعي، والراعي،
~~والتاجر الذي يدور في تجارته، وغيرهم ممن عمله السفر إلى المسافة فما زاد،
~~فإن هؤلاء يتمون الصلاة في سفرهم، وإن استعملوه لأنفسهم، كحمل المكاري
~~متاعه أو أهله من مكان إلى آخر، وكما أن التاجر الذي يدور في تجارته يتم
~~الصلاة، كذلك العامل الذي يدور في عمله كالنجار الذي يدور في الرساتيق
~~لتعمير النواعير والكرود، والبناء الذي يدور في الرساتيق لتعمير الآبار
~~التي يستقى منها للزرع، والحداد الذي يدور في الرساتيق والمزارع لتعمير
~~الماكينات واصلاحها، والنقار الذي يدور في القرى لنقر الرحى، وأمثالهم من
~~العمال الذين يدورون في البلاد والقرى والرساتيق للاشتغال والأعمال، مع صدق
~~الدوران في حقهم، لكون مدة الإقامة للعمل قليلة، ومثلهم الحطاب والجلاب
~~الذي يجلب الخضر والفواكه والحبوب ونحوها إلى البلد، فإنهم يتمون الصلاة،
~~ويلحق (الظاهر عدم اللحوق) PageV01P255
# بمن عمله السفر أو يدور في عمله من كان عمله في مكان معين يسافر إليه في
~~أكثر أيامه كمن كانت إقامته في مكان وتجارته أو طبابته أو تدريسه أو دراسته
~~في مكان آخر، والحاصل أن العبرة في لزوم التمام بكون السفر ms182 بنفسه عملا أو
~~كون عمله في السفر، وكان السفر مقدمة له.
# (مسألة 910): إذا اختص عمله بالسفر إلى ما دون المسافة قصر إن اتفق له
~~السفر إلى المسافة نعم إذا كان عمله السفر إلى المسافة معينة كالمكاري من
~~النجف إلى كربلاء، فاتفق له كري دوابه إلى غيرها فإنه يتم حينئذ.
# (مسألة 911): لا يعتبر في وجوب التمام تكرر السفر ثلاث مرات بل يكفي كون
~~السفر عملا له ولو في المرة الأولى.
# (مسألة 912): إذا سافر من عمله السفر سفرا ليس من عمله كما إذا سافر
~~المكاري للزيارة أو الحج وجب عليه القصر، ومثله ما إذا انكسرت سيارته أو
~~سفينته فتركها عند من يصلحها ورجع إلى أهله فإنه يقصر في سفر الرجوع، وكذا
~~لو غصبت دوابه أو مرضت فتركها ورجع إلى أهله، نعم إذا لم يتهيأ له المكاراة
~~في رجوعه فرجع إلى أهله بدوابه أو بسيارته أو بسفينته خالية من دون مكاراة،
~~فإنه يتم في رجوعه فالتمام يختص بالسفر الذي هو عمله، أو متعلق بعمله.
# (مسألة 913): إذا اتخذ السفر عملا له في شهور معينة من السنة أو فصل معين
~~منها، كالذي يكري دوابه بين مكة وجدة في شهور الحج أو يجلب الخضر في فصل
~~الصيف جرى عليه الحكم، وأتم الصلاة في سفره في المدة المذكورة، أما في
~~غيرها من الشهور فيقصر في سفره إذا اتفق له السفر. PageV01P256
# (مسألة 914): الحملدارية الذين يسافرون إلى مكة في أيام الحج في كل سنة،
~~ويقيمون في بلادهم بقية أيام السنة يشكل (لا اشكال فيه) جريان حكم من عمله
~~السفر عليهم، فالأحوط لزوما لهم الجمع بين القصر والتمام، بل لا يبعد وجوب
~~القصر عليهم، فيما إذا كان زمان سفرهم قليلا، كما هو الغالب في من يسافر
~~جوا في عصرنا الحاضر.
# (مسألة 915): الظاهر أن عملية السفر تتوقف على العزم على المزاولة له مرة
~~بعد أخرى، على نحو لا تكون له فترة غير معتادة لمن يتخذ ذلك السفر عملا له،
~~فسفر بعض كسبة النجف إلى بغداد، أو غيرها لبيع الأجناس التجارية أو ms183 شرائها
~~والرجوع إلى البلد ثم السفر ثانيا وربما يتفق ذلك لهم في الأسبوع مرة أو في
~~شهر مرة، كل ذلك لا يوجب كون السفر عملا لهم، لأن الفترة المذكورة غير
~~معتادة في مثل السفر من النجف إلى كربلاء أو بغداد إذا اتخذ عملا ومهنة،
~~وتختلف الفترة - طولا وقصرا - باختلاف أنحاء السفر من حيث قرب المقصد وبعده
~~فإن الفترة المعتادة في بعيد المقصد أطول منها في قريبه، فالذي يكري سيارته
~~في كل شهر مرة من النجف إلى خراسان ربما يصدق أن عمله السفر، والذي يكري
~~سيارته في كل ليلة جمعة من النجف إلى كربلاء لا يصدق أن عمله السفر، فذلك
~~الاختلاف ناشئ من اختلاف أنواع السفر، والمدار العزم على توالي السفر من
~~دون فترة معتد بها، ويحصل ذلك فيما إذا كان عازما على السفر في كل يوم
~~والرجوع إلى أهله، أو يحضر يوما ويسافر يوما، أو يحضر يومين ويسافر يومين،
~~أو يحضر ثلاثة أيام ويسافر ثلاثة أيام سفرا واحدا، أو يحضر أربعة أيام
~~يسافر ثلاثة وإذا كان يحضر خمسة ويسافر يومين كالخميس والجمعة فالأحوط له
~~لزوما الجمع بين القصر والتمام.
# (مسألة 916): إذا لم يتخذ السفر عملا وحرفة، ولكن كان له PageV01P257
# غرض في تكرار السفر بلا فترة - مثل أن يسافر كل يوم من البلد للتنزه أو
~~لعلاج مرض، أو لزيارة إمام، أو نحو ذلك، مما لا يكون فيه السفر عملا له،
~~ولا مقدمة لعمله يجب فيه القصر.
# (مسألة 917): إذا أقام المكاري في بلده عشرة أيام وجب عليه القصر في
~~السفر الأولى دون الثانية فضلا عن الثالثة، وكذا إذا أقام في غير بلده عشرة
~~منوية (أو غير منوية)، وأما غير المكاري ففي إلحاقه بالمكاري إشكال (لا
~~يبعد اللحوق والأحوط الجمع) والأظهر عدمه التمام.
# السادس: أن لا يكون ممن بيته معه كأهل البوادي من العرب والعجم الذين لا
~~مسكن لهم معين من الأرض، بل يتبعون العشب والماء أينما كانا ومعهم بيوتهم،
~~فإن هؤلاء يتمون صلاتهم وتكون بيوتهم بمنزلة الوطن، نعم إذا سافر أحدهم من ms184
~~بيته - لمقصد آخر كحج أو زيارة أو لشراء ما يحتاج من قوت أو حيوان أو نحو
~~ذلك قصر، وكذا إذا خرج لاختيار المنزل أو موضع العشب والماء، أما إذا سافر
~~لهذه الغايات ومعه بيته أتم.
# (مسألة 918): السائح في الأرض الذي لم يتخذ وطنا منها يتم وكذا إذا كان
~~له وطن وخرج معرضا عنه ولم يتخذ وطنا آخر إذا لم يكن بانيا على اتخاذ
~~الوطن، وإلا وجب عليه القصر.
# السابع: أن يصل إلى حد الترخص، وهو المكان الذي يتوارى فيه المسافر عن
~~أهل البيوت، وعلامة ذلك أنه لا يرى أهل بلده، أو المكان الذي يخفى فيه صوت
~~الأذان بحيث لا يسمع، ويكفي أحدهما مع الجهل بحصول الآخر، أما مع العلم
~~بعدم الآخر فالأحوط الجمع بين القصر والتمام، ولا يلحق (بل يلحق) محل
~~الإقامة والمكان الذي بقي فيه ثلاثين يوما مترددا بالوطن، PageV01P258
# فيقصر فيهما المسافر صلاته بمجرد شروعه في السفر وإن كان الأحوط فيهما -
~~استحبابا - الجمع بين القصر والتمام فيما بين البلد وحد الترخص.
# (مسألة 919): المدار في السماع على المتعارف من حيث أذن السامع، والصوت
~~المسموع وموانع السمع، والخارج عن المتعارف يرجع إليه، وكذلك الحال في
~~الرؤية.
# (مسألة 920): كما لا يجوز التقصير فيما بين البلد إلى حد الترخص في
~~ابتداء السفر، كذلك لا يجوز التقصير عند الرجوع إلى البلد، فإنه إذا تجاوز
~~حد الترخص إلى البلد وجب عليه التمام.
# (مسألة 921): إذا شك في الوصول إلى الحد بنى على عدمه، فيبقى على التمام
~~في الذهاب، وعلى القصر في الإياب.
# (مسألة 922): يعتبر كون الأذان في آخر البلد في ناحية المسافر إذا كان
~~البلد كبيرا (بل مطلقا)، كما أنه يعتبر كون الأذان على مرتفع معتاد في أذان
~~البلد غير خارج عن المتعارف في العلو.
# (مسألة 923): إذا اعتقد الوصول إلى الحد فصلى قصر، ثم بان أنه لم يصل
~~بطلت ووجبت الإعادة قبل الوصول إليه تماما، وبعده قصرا فإن لم يعد وجب عليه
~~القضاء، وكذا في العود إذا صلى تماما باعتقاد الوصول فبان عدمه وجبت
~~الإعادة قبل ms185 الوصول إليه قصرا وبعده تماما فإن لم يعد وجب القضاء.
~~PageV01P259
# الفصل الثاني في قواطع السفر، وهي أمور:
# الأول: الوطن، والمراد به المكان الذي يتخذه الانسان مقرا له على الدوام
~~لو (ويلحق به ما لو كان قصده البقاء فيه مدة طويلة بحيث لا يصدق عينه عنوان
~~المسافر) خلي ونفسه، بحيث إذا لم يعرض ما يقتضي الخروج منه لم يخرج، سواء
~~أكان مسقط رأسه أم استجده، ولا يعتبر فيه أن يكون له فيه ملك، ولا أن يكون
~~قد أقام فيه ستة أشهر.
# (مسألة 924): يجوز أن يكون للانسان وطنان، بأن يكون له منزلان في مكانين
~~كل واحد منهما على الوصف المتقدم، فيقيم في كل سنة بعضا منها في هذا،
~~وبعضها الآخر في الآخر، وكذا يجوز أن يكون له أكثر من وطنين.
# (مسألة 925): الظاهر أنه لا يكفي في ترتيب أحكام الوطن مجرد نية التوطن،
~~بل لا بد من الإقامة بمقدار يصدق معها عرفا أن البلد وطنه.
# (مسألة 926): الظاهر (بل الظاهر عدم الجريان) جريان أحكام الوطن على
~~الوطن الشرعي وهو المكان الذي يملك فيه الانسان منزلا قد استوطنه ستة أشهر،
~~بأن أقام فيها ستة أشهر عن قصد ونية فيتم الصلاة فيه كلما دخله.
# (مسألة 927): يكفي في صدق الوطن قصد التوطن ولو تبعا، كما في الزوجة
~~والعبد والأولاد.
# (مسألة 928): إذا حدث له التردد في التوطن في المكان بعد PageV01P260
# ما اتخذه وطنا أصليا كان أو مستجدا، ففي بقاء الحكم إشكال، والأظهر
~~البقاء.
# (مسألة 929): الظاهر أن يشترط في صدق الوطن قصد التوطن فيه أبدا، فلو قصد
~~الإقامة في مكان مدة طويلة وجعله مقرا له - كما هو ديدن المهاجرين إلى
~~النجف الأشرف، أو غيره من المعاهد العلمية لطلب العلم قاصدين الرجوع إلى
~~أوطانهم بعد قضاء وطرهم - لم يكن ذلك المكان وطنا له، نعم هو بحكم الوطن
~~يتم الصلاة فيه، فإذا رجع إليه من سفر الزيارة - مثلا - أتم وإن لم يعزم
~~على الإقامة فيه عشرة أيام، كما أنه يعتبر في جواز القصر في السفر منه إلى
~~بلد آخر أن تكون ms186 المسافة ثمانية فراسخ امتدادية أو تلفيقية، فلو كانت أقل
~~وجب التمام، وكما ينقطع السفر بالمرور بالوطن ينقطع بالمرور بالمقر.
# تنبيه: إذا كان الانسان وطنه النجف مثلا، وكان له محل عمل في الكوفة يخرج
~~إليه وقت العمل كل يوم ويرجع ليلا، فإنه لا يصدق عليه عرفا - وهو في محله -
~~أنه مسافر، فإذا خرج من النجف قاصدا محل العمل وبعد الظهر - مثلا - يذهب
~~إلى بغداد يجب عليه التمام في ذلك المحل وبعد التعدي من حد الترخص منه
~~يقصر، وإذا رجع من بغداد إلى النجف ووصل إلى محل عمله، أتم، وكذلك الحكم
~~لأهل الكاظمية إذا كان لهم محل عمل في بغداد وخرجوا منها إليه لعملهم ثم
~~السفر إلى كربلاء مثلا، فإنهم يتمون فيه الصلاة ذهابا وإيابا، إذا مروا به.
# الثاني: العزم على الإقامة عشرة أيام متوالية في مكان واحد أو العلم
~~ببقائه المدة المذكورة فيه وإن لم يكن باختياره، والليالي المتوسطة داخلة
~~بخلاف الأولى والأخيرة، ويكفي تلفيق اليوم المنكسر من يوم آخر PageV01P261
# فإذا نوى الإقامة من زوال أول يوم إلى زوال اليوم الحادي عشرة وجب
~~التمام، والظاهر أن مبدأ اليوم طلوع الشمس، فإذا نوى الإقامة من طلوع الشمس
~~فيكفي في وجوب التمام نيتها إلى غروب اليوم العاشر.
# (مسألة 930): يشترط وحدة محل الإقامة، فإذا قصد الإقامة عشرة أيام في
~~النجف الأشرف ومسجد الكوفة مثلا بقي على القصر، نعم لا يشترط قصد عدم
~~الخروج (الظاهر اعتبار قصد عدم الخروج عن حد الترخص نعم بعد تحقق الإقامة
~~لا يضر الخروج إلى ما دون المسافة) عن سور البلد، بل إذا قصد الخروج إلى ما
~~يتعلق بالبلد من الأمكنة مثل بساتينه ومزارعه ومقبرته ومائه ونحو ذلك من
~~الأمكنة التي يتعارف وصول أهل البلد إليها من جهة كونهم أهل ذلك البلد لم
~~يقدح في صدق الإقامة فيها، نعم يشكل الخروج إلى حد الترخص، فضلا عما زاد
~~عليه إلى ما دون المسافة، كما إذا قصد الإقامة في النجف الأشرف مع قصد
~~الخروج إلى مسجد الكوفة أو السهلة، فالأحوط الجمع - حينئذ ms187 - مع الامكان،
~~وإن كان الأظهر جواز الاقتصار على التمام وعدم منافاة الخروج المذكور
~~للإقامة، إذا كان زمان الخروج قليلا.
# (مسألة 931): إذا قصد الإقامة إلى ورود المسافرين، أو انقضاء الحاجة أو
~~نحو ذلك، وجب القصر وإن اتفق حصوله بعد عشرة أيام وإذا نوى الإقامة إلى يوم
~~الجمعة الثانية - مثلا - وكان عشرة أيام كفى في صدق الإقامة ووجوب التمام،
~~وكذا في كل مقام يكون فيه الزمان محدودا بحد معلوم، وإن لم يعلم أنه يبلغ
~~عشرة أيام لتردد زمان النية بين سابق ولاحق، وأما إذا كان التردد لأجل
~~الجهل بالآخر كما إذا نوى المسافر الإقامة من اليوم الواحد والعشرين إلى
~~آخر الشهر، وتردد الشهر بين الناقص والتام وجب فيه القصر، وإن انكشف كمال
~~الشهر بعد ذلك.
# (مسألة 932): تجوز الإقامة في البرية، وحينئذ يجب أن ينوي PageV01P262
# عدم الوصول إلى ما لا يعتاد الوصول إليه من الأمكنة البعيدة، إلا (قد مر
~~ما في المستثنى) إذا كان زمان الخروج قليلا، كما تقدم.
# (مسألة 933): إذا عدل المقيم عشرة أيام عن قصد الإقامة، فإن كان قد صلى
~~فريضة تماما بقي على الاتمام إلى أن يسافر، وإلا رجع إلى القصر، سواء لم
~~يصل أصلا أم صلى مثل الصبح والمغرب، أو شرع في الرباعية ولم يتمها ولو كان
~~في ركوع الثالثة، وسواء أفعل ما لا يجوز فعله للمسافر من النوافل والصوم،
~~أو لم يفعل.
# (مسألة 934): إذا صلى بعد نية الإقامة فريضة تماما نسيانا أو لشرف البقعة
~~غافلا عن نيته كفى في البقاء على التمام، ولكن إذا فاتته الصلاة بعد نية
~~الإقامة فقضاها خارج الوقت تمام، ثم عدل عنها رجع إلى القصر (الأحوط وجوبا
~~الجمع).
# (مسألة 935): إذا تمت مدة الإقامة لم يحتج في البقاء على التمام إلى
~~إقامة جديدة، بل يبقى على التمام إلى أن يسافر، وإن لم يصل في مدة الإقامة
~~فريضة تماما.
# (مسألة 936): لا يشترط في تحقق الإقامة كونه مكلفا، فلو نوى الإقامة وهو
~~غير بالغ ثم بلغ في أثناء العشرة وجب عليه التمام في بقية الأيام وقبل
~~البلوغ ms188 أيضا يصلي تماما، وإذا نواها وهو مجنون وكان تحقق القصد منه ممكنا،
~~أو نواها حال الإفاقة ثم جن يصلي تماما بعد الإفاقة في بقية العشرة، وكذا
~~إذا كانت حائضا حال النية فإنها تصلي ما بقي بعد الطهر من العشرة تماما، بل
~~إذا كانت حائضا تمام العشرة يجب عليها التمام ما لم تنشئ سفرا.
# (مسألة 937): إذا صلى تماما، ثم عدل لكن تبين بطلان صلاته رجع إلى القصر،
~~وإذا صلى الظهر قصرا ثم نوى الإقامة فصلى العصر PageV01P263
# ثم تبين له بطلان إحدى الصلاتين فإنه يرجع إلى القصر (الظاهر أنه يجب
~~إعادة الظهر تماما والعصر قصرا والجمع بينهما في الصلوات الآتية)، ويرتفع
~~حكم الإقامة، وإذا صلى بنية التمام، وبعد السلام شك في أنه سلم على الأربع
~~أو الاثنتين أو الثلاث كفى في البقاء على حكم التمام إذا عدل عن الإقامة
~~بعد الصلاة، وكذا يكفي في البقاء على حكم التمام، إذا عدل عن الإقامة بعد
~~السلام الواجب، وقبل فعل المستحب منه، أو قبل الاتيان بسجود السهو، ولا
~~يترك الاحتياط فيما إذا عدل بعد السلام وقبل قضاء السجدة المنسية.
# (مسألة 938): إذا استقرت الإقامة ولو بالصلاة تماما، فبدأ للمقيم الخروج
~~إلى ما دون المسافة، فإن كان ناويا للإقامة في المقصد، أو في محل الإقامة،
~~أو في غيرهما بقي على التمام، حتى يسافر من محل الإقامة الثانية، وإن كان
~~ناويا الرجوع إلى محل الإقامة والسفر منه قبل العشرة أتم في الذهاب
~~والمقصد، وأما في الإياب ومحل الإقامة فالأحوط الجمع بين القصر والتمام
~~فيهما وإن كان الأظهر جواز الاقتصار على التمام حتى يسافر من محل الإقامة،
~~نعم إذا كان ناويا السفر من مقصده وكان رجوعه إلى محل إقامته من جهة وقوعه
~~في طريقه قصر في إيابه ومحل إقامته أيضا.
# (مسألة 939): إذا دخل في الصلاة بنية القصر، فنوى الإقامة في الأثناء
~~أكملها تماما، وإذا نوى الإقامة فشرع في الصلاة بنية التمام فعدل في
~~الأثناء، فإن كان قبل الدخول في ركوع الثالثة أتمها قصرا، وإن كان بعده
~~بطلت.
# (مسألة 940): إذا ms189 عدل عن نية الإقامة، وشك في أن عدوله كان بعد الصلاة
~~تماما بنى على العدم. PageV01P264
# (مسألة 941): إذا عزم على الإقامة فنوى الصوم، وعدل بعد الزوال قبل أن
~~يصلي تمام بقي على صومه وأجزأ، وأما الصلاة فيجب فيها القصر، كما سبق.
# الثالث: أن يقيم في مكان واحد ثلاثين يوما من دون عزم على الإقامة عشرة
~~أيام، سواء عزم على إقامة تسعة أو أقل أم بقي مترددا فإنه يجب عليه القصر
~~إلى نهاية الثلاثين، وبعدها يجب عليه التمام إلى أن يسافر سفرا جديدا.
# (مسألة 942): المتردد في الأمكنة المتعددة يقصر، وإن بلغت المدة ثلاثين
~~يوما.
# (مسألة 943): إذا خرج المقيم المتردد إلى ما دون المسافة جرى عليه حكم
~~المقيم عشرة أيام إذا خرج إليه، فيجري فيه ما ذكرناه فيه.
# (مسألة 944): إذا تردد في مكان تسعة وعشرين يوما، ثم انتقل إلى مكان آخر،
~~وأقام فيه - مترددا - تسعة وعشرين، وهكذا بقي على القصر في الجميع إلى أن
~~ينوي الإقامة في مكان واحد عشرة أيام، أو يبقى في مكان واحد ثلاثين يوما
~~مترددا.
# (مسألة 945): يكفي تلفيق اليوم المنكسر من يوم آخر هنا، كما تقدم في
~~الإقامة.
# (مسألة 946): في كفاية الشهر الهلالي إشكال، بل الأظهر العدم إذا نقص عن
~~الثلاثين يوما. PageV01P265
# الفصل الثالث في أحكام المسافر:
# (مسألة 947): تسقط النوافل النهارية في السفر، وفي سقوط الوتيرة إشكال
~~(الأظهر عدم السقوط)، ولا بأس بالاتيان بها برجاء المطلوبية، ويجب القصر في
~~الفرائض الرباعية بالاقتصار على الأوليين منها فيما عدا الأماكن الأربعة،
~~كما سيأتي، وإذا صلاها تماما، فإن كان عالما بالحكم بطلت، ووجبت الإعادة أو
~~القضاء، وإن كان جاهلا بالحكم من أصله - بأن لم يعلم وجوب القصر على
~~المسافر - لم تجب الإعادة، فضلا عن القضاء، وإن كان عالما بأصل الحكم،
~~وجاهلا ببعض الخصوصيات الموجبة للقصر، مثل انقطاع عملية السفر بإقامة عشرة
~~في البلد، ومثل أن العاصي في سفره يقصر إذا رجع إلى الطاعة ونحو ذلك، أو
~~كان جاهلا بالموضوع، بأن لا يعلم أن ما قصده مسافة - مثلا - فأتم فتبين له
~~أنه مسافة، ms190 أو كان ناسيا للسفر أو ناسيا أن حكم المسافر القصر فأتم، فإن
~~علم أو تذكر في الوقت أعاد، وإن علم أو تذكر بعد خروج الوقت فالظاهر عدم
~~وجوب القضاء عليه (يتم ذلك في النسيان للسفر أو حكمه - وفي غيرهما الظاهر
~~وجوب القضاء).
# (مسألة 948): الصوم كالصلاة فيما ذكر فيبطل في السفر مع العلم ويصح مع
~~الجهل، سواء أكان لجهل بأصل الحكم أم كان بالخصوصيات أم كان بالموضوع.
# (مسألة 949): إذا قصر من وظيفته التمام بطلت صلاته في جميع الموارد، إلا
~~في المقيم عشرة أيام إذا قصر جهلا بأن حكمه التمام، فإن الأظهر فيه الصحة.
# (مسألة 950): إذا دخل الوقت وهو حاضر وتمكن من الصلاة PageV01P266
# تماما ولم يصل، ثم سافر حتى تجاوز حد الترخص والوقت باق، صلى قصرا وإذا
~~دخل عليه الوقت وهو مسافر وتمكن من الصلاة قصرا ولم يصل حتى وصل إلى وطنه،
~~أو محل إقامته صلى تماما فالمدار على زمان الأداء لا زمان حدوث الوجوب.
# (مسألة 951): إذا فاتته الصلاة في الحضر قضى تماما ولو في السفر، وإذا
~~فاتته في السفر قضى قصرا ولو في الحضر، وإذا كان في أول الوقت حاضرا وفي
~~آخره مسافرا أو بالعكس راعى في القضاء حال الفوات وهو آخر الوقت (ما أفيد
~~وإن كان غير بعيد إلا أن الاحتياط بالجمع لا يترك)، فيقضي في الأول قصرا،
~~وفي العكس تماما.
# (مسألة 952): يتخير المسافر بين القصر والتمام في الأماكن الأربعة
~~الشريفة، وهي المسجد الحرام، ومسجد النبي صلى الله عليه وآله، ومسجد الكوفة
~~وحرم الحسين (ع)، والتمام أفضل، والقصر أحوط، والظاهر الحاق تمام بلدتي
~~مكة، والمدينة، بالمسجدين دون الكوفة وكربلاء، وفي تحديد الحرم الشريف
~~إشكال، والظاهر جواز الاتمام في تمام الروضة المقدسة دون الرواق والصحن.
# (مسألة 953): لا فرق في ثبوت التخيير في الأماكن المذكورة بين أرضها
~~وسطحها والمواضع المنخفضة فيها، كبيت الطشت في مسجد الكوفة.
# (مسألة 954): لا يلحق الصوم بالصلاة في التخيير المذكور، فلا يجوز
~~للمسافر الذي حكمه القصر الصوم في الأماكن الأربعة.
# (مسألة 955): التخيير المذكور استمراري، فإذا شرع في الصلاة ms191 بنية القصر
~~يجوز له العدول في الأثناء إلى الاتمام، وبالعكس.
# (مسألة 956): لا يجري التخيير المذكور في سائر المساجد والمشاهد الشريفة.
~~PageV01P267
# (مسألة 957): يستحب للمسافر أن يقول عقيب كل صلاة مقصورة ثلاثين مرة: "
~~سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ".
# (مسألة 958): يختص التخيير المذكور بالأداء ولا يجري في القضاء.
# خاتمة في بعض الصلوات المستحبة:
# (منها): صلاة العيدين، وهي واجبة في زمان الحضور مع اجتماع الشرائط،
~~ومستحبة في عصر الغيبة جماعة (في جواز الاتيان بها جماعة في عصر الغيبة
~~اشكال والأحوط الاتيان بها فرادى لو لم يكن أظهر) وفرادى، ولا يعتبر فيها
~~العدد ولا تباعد الجماعتين، ولا غير ذلك من شرائط صلاة الجمعة. وكيفيتها:
# ركعتان يقرأ في كل منهما الحمد وسورة، والأفضل أن يقرأ في الأولى "
~~والشمس " وفي الثانية " الغاشية " أو في الأولى " الأعلى " وفي الثانية "
~~والشمس " ثم يكبر في الأولى خمس تكبيرات، ويقنت عقيب كل تكبيرة، وفي
~~الثانية يكبر بعد القراءة أربعا، ويقنت بعد كل واحدة على الأحوط (بل على
~~الأظهر) في التكبيرات والقنوتات، ويجزي في القنوت ما يجزي في قنوت سائر
~~الصلوات، والأفضل أن يدعو بالمأثور، فيقول في كل واحد منها:
# (اللهم أهل الكبرياء والعظمة، وأهل الجود والجبروت، وأهل العفو والرحمة،
~~وأهل التقوى والمغفرة، أسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا،
~~ولمحمد صلى الله عليه وآله وسلم ذخرا ومزيدا، أن تصلي على محمد وآله محمد،
~~كأفضل ما صليت على عبد من عبادك، وصل على ملائكتك ورسلك، واغفر للمؤمنين
~~والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، اللهم إني أسألك
~~خير ما سألك به عبادك الصالحون PageV01P268
# وأعوذ بك من شر ما استعاذ بك من عبادك المخلصون)، ويأتي الإمام بخطبتين
~~بعد الصلاة يفصل بينهما بجلسة خفيفة، والأحوط (استحبابا) الاتيان بها ولا
~~يجب الحضور عندهما، ولا الاصغاء ويجوز تركهما في زمان الغيبة وإن كانت
~~الصلاة جماعة.
# (مسألة 959): لا يتحمل الإمام في هذه الصلاة غير القراءة.
# (مسألة 960): إذا لم تجتمع شرائط وجوبها ففي جريان أحكام النافلة عليها
~~إشكال، والظاهر بطلانها بالشك في ركعاتها، ms192 ولزوم قضاء (عدم الوجوب لا يخلو
~~من قوة) السجدة الواحدة إذا نسيت، والأولى سجود السهو عند تحقق موجبه.
# (مسألة 961): إذا شك في جزء منها وهو في المحل أتى به، وإن كان بعد تجاوز
~~المحل مضى.
# (مسألة 962): ليس في هذه الصلاة أذان ولا إقامة، بل يستحب أن يقول
~~المؤذن: الصلاة - ثلاثا -.
# (مسألة 963): وقتها من طلوع الشمس إلى الزوال، والأظهر سقوط (لا يبعد
~~استحباب القضاء سيما إذا لم يثبت العيد إلا بعد فوات وقت الصلاة) قضائها لو
~~فاتت ويستحب الغسل قبلها، والجهر فيها بالقراءة، إماما كان أو منفردا، ورفع
~~اليدين حال التكبيرات، والسجود على الأرض والاصحار بها إلا في مكة المعظمة
~~فإن الاتيان بها في المسجد الحرام أفضل وأن يخرج إليها راجلا حافيا لابسا
~~عمامة بيضاء مشمرا ثوبه إلى ساقه وأن يأكل قبل خروجه إلى الصلاة في الفطر،
~~وبعد عوده في الأضحى مما يضحي به إن كان.
# و (منها): صلاة ليلة الدفن، وتسمى صلاة الوحشة، وهي ركعتان يقرأ في
~~الأولى بعد الحمد آية الكرسي والأحوط قراءتها إلى: " هم فيها خالدون " وفي
~~الثانية بعد الحمد سورة القدر عشرة مرات، وبعد السلام PageV01P269
# يقول: " اللهم صلى على محمد وآله محمد وابعث ثوابها إلى قبر فلان " ويسمي
~~الميت، وفي رواية بعد الحمد في الأولى التوحيد مرتين، وبعد الحمد في
~~الثانية سورة التكاثر عشرا، ثم الدعاء المذكور، والجمع بين الكيفيتين أولى
~~وأفضل.
# (مسألة 964): لا بأس بالاستئجار لهذه الصلاة وإن كان الأولى ترك
~~الاستئجار ودفع المال إلى المصلي، على نحو لا يؤذن له بالتصرف فيه، إلا إذا
~~صلى.
# (مسألة 965): إذا صلى ونسي آية الكرسي أو القدر أو بعضهما أو أتى بالقدر
~~أقل من العدد الموظف فهي لا تجزي عن صلاة ليلة الدفن ولا يحل له المال
~~المأذون له فيه بشرط كونه مصليا إذا لم تكن الصلاة تامة.
# (مسألة 966): وقتها الليلة الأولى من الدفن فإذا لم يدفن الميت إلا بعد
~~مرور مدة أخرت الصلاة إلى الليلة الأولى من الدفن، ويجوز الاتيان بها في
~~جميع آنات الليل، وإن كان التعجيل ms193 أولى.
# (مسألة 967): إذا أخذ المال ليصلي فنسي الصلاة في ليلة الدفن لا يجوز له
~~التصرف في المال إلا بمراجعة مالكه، فإن لم يعرفه ولم يمكن تعرفه جرى عليه
~~حكم مجهول المالك، وإذا علم من القرائن أنه لو استأذن المالك لأذن له في
~~التصرف في المال لم يكف ذلك في جواز التصرف فيه بمثل البيع والهبة ونحوهما،
~~وإن جاز بمثل أداء الدين والأكل والشرب ونحوهما.
# و (منها): صلاة أول يوم من كل شهر، وهي: ركعتان يقرأ في الأولى بعد الحمد
~~سورة التوحيد ثلاثين مرة، وفي الثانية بعد الحمد سورة PageV01P270
# القدر ثلاثين مرة ثم يتصدق بما تيسر، يشتري بذلك سلامة الشهر ويستحب
~~قراءة هذه الآيات الكريمة بعدها وهي: " بسم الله الرحمن الرحيم وما من دابة
~~في الأرض إلى علي الله رزقها، ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين،
~~بسم الله الرحمن الرحيم إن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك
~~بخير فهو على كل شئ قدير بسم الله الرحمن الرحيم سيجعل الله بعد عسر يسرا،
~~ما شاء الله لا قوة إلا بالله حسبنا الله ونعم الوكيل، وأفوض أمري إلى الله
~~إن الله بصير بالعباد، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، رب إني
~~لما أنزلت إلي من خير فقير، رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين).
# (مسألة 968): يجوز إتيان هذه الصلاة في تمام النهار.
# (ومنها): صلاة الغفيلة، وهي: ركعتان بين المغرب والعشاء، يقرأ في الأولى
~~بعد الحمد. (وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في
~~الظلمات أن لا إله إلا أنت، سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له
~~ونجيناه من الغم، وكذلك ننجي المؤمنين) وفي الثانية بعد الحمد: (وعنده
~~مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة
~~إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين) ثم
~~يرفع يديه ويقول: " اللهم إني أسألك بمفاتح الغيب التي لا يعلمها إلا أنت ms194
~~أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تفعل بي كذا وكذا " ويذكر حاجته، ثم يقول: "
~~اللهم أنت ولي نعمتي والقادر على طلبتي تعلم حاجتي فأسألك بحق محمد وآله
~~عليه وعليهم السلام لما (وفي نسخة إلا) قضيتها لي " ثم يسأل حاجته فإنها
~~تقضى إن شاء الله تعالى، وقد ورد أنها تورث دار الكرامة ودار السلام وهي
~~الجنة. PageV01P271
# (مسألة 969): يجوز الاتيان بركعتين من نافلة المغرب بصورة صلاة الغفيلة
~~فيكون ذلك من تداخل المستحبين.
# و (منها): الصلاة في مسجد الكوفة لقضاء الحاجة، وهي ركعتان يقرأ في كل
~~واحدة منهما بعد الحمد سبع سور، والأولى الاتيان بها على هذا الترتيب:
~~الفلق - أولا - ثم الناس، ثم التوحيد، ثم الكافرون، ثم النصر، ثم الأعلى،
~~ثم القدر.
# ولنكتف بهذا المقدار من الصلوات المستحبة طلبا للاختصار والحمد لله ربنا
~~وهو حسبنا ونعم الوكيل. PageV01P272
# كتاب الصوم وفيه فصول PageV01P273
# الفصل الأول في النية (مسألة 970): يشترط في صحة الصوم النية على وجه
~~القربة لا بمعنى وقوعه عن النية كغيره من العبادات الفعلية، بل يكفي وقوعه
~~للعجز عن المفطرات، أو لوجود الصارف النفساني عنها، إذا كان عازما على
~~تركها لولا ذلك فلو نوى الصوم ليلا ثم غلبه النوم قبل الفجر أو نام اختيارا
~~حتى دخل الليل صح صومه، ويكفي ذلك في سائر التروك العبادية أيضا ولا يلحق
~~(اللحوق قوي) بالنوم السكر والاغماء على الأحوط وجوبا.
# (مسألة 971): لا يجب قصد الوجوب والندب، ولا الأداء والقضاء ولا غير ذلك
~~من صفات الأمر والمأمور به، بل يكفي القصد إلى المأمور به عن أمره، كما
~~تقدم في كتاب الصلاة.
# (مسألة 972): يعتبر في القضاء عن غيره قصد امتثال الأمر المتوجه إليه
~~بالنيابة عن الغير، على ما تقدم في النيابة في الصلاة كما أن فعله عن نفسه
~~يتوقف على امتثال الأمر المتوجه إليه بالصوم عن نفسه، ويكفي في المقامين
~~القصد الاجمالي.
# (مسألة 973): لا يجب العلم بالمفطرات على التفصيل، فإذا قصد الصوم عن
~~المفطرات - إجمالا - كفى.
# (مسألة 974): لا يقع في شهر رمضان صوم غيره - على إشكال (لا اشكال فيه) ms195 -
~~فإن PageV01P275
# نوى غيره بطل، إلا أن يكون جاهلا به أو ناسيا له، فيجزي عن رمضان - حينئذ
~~- لا عن ما نواه.
# (مسألة 975): يكفي في صحة صوم رمضان القصد إليه ولو إجمالا فإذا نوى
~~الصوم المشروع في غد وكان من رمضان أجزأ عنه، أما إذا قصد صوم غد دون
~~توصيفه بخصوص المشروع لم يجز، وكذا الحكم في سائر أنواع الصوم من النذر أو
~~الكفارة أو القضاء فما لم يقصد المعين لا يصح، نعم إذا قصد ما في ذمته وكان
~~واحدا أجزأ عنه، ويكفي (الظاهر عدم الكفاية والاحتياج إلى اليقين) في صحة
~~الصوم المندوب المطلب نية صوم غد قربة إلى الله تعالى إذا لم يكن عليه صوم
~~واجب، ولو كان غد من أيام البيض مثلا، فإن قصد الطبيعة الخاصة صح المندوب
~~الخاص وإلا صح مندوبا مطلقا.
# (مسألة 976): وقت النية في الواجب المعين - ولو بالعارض - عند طلوع الفجر
~~الصادق بحيث يحدث الصوم حينئذ مقارنا للنية، وفي الواجب غير المعين يمتد
~~وقتها إلى الزوال وإن تضيق وقته، فإذا أصبح ناويا للافطار وبدأ له قبل
~~الزوال أن يصوم واجبا فنوى الصوم أجزأه، وإن كان ذلك بعد الزوال لم يجز،
~~وفي المندوب يمتد وقتها إلى أن يبقى من النهار ما يمكن فيه تجديد النية.
# (مسألة 977): يجتزئ في شهر رمضان كله بنية واحدة قبل الشهر والظاهر كفاية
~~ذلك في غيره أيضا كصوم الكفارة ونحوها.
# (مسألة 978): إذا لم ينو الصوم في شهر رمضان لنسيان الحكم أو الموضوع، أو
~~للجهل بهما ولم يستعمل مفطرا ففي الاجتزاء بتجديد نيته إذا تذكر أو علم قبل
~~الزوال إشكال (لا اشكال في الاجتزاء به)، والاحتياط بتجديد النية والقضاء
~~لا يترك. PageV01P276
# (مسألة 979): إذا صام يوم الشك بنية شعبان ندبا أو قضاءا أو نذرا أجزأ عن
~~شهر رمضان إن كان، وإذا تبين أنه من رمضان قبل الزوال أو بعده جدد النية،
~~وإن صامه بنية رمضان بطل، وأما إن صامه بنية الأمر الواقعي المتوجه إليه -
~~إما الوجوبي أو الندبي - فالظاهر الصحة وإن صامه على أنه إن كان ms196 من شعبان
~~كان ندبا، وإن كان من رمضان كان وجوبا فالظاهر (بل الظاهر الصحة) البطلان،
~~وإذا أصبح فيه ناويا للافطار فتبين أنه من رمضان قبل تناول المفطر فإن كان
~~قبل الزوال فالأحوط تجديد (الأظهر الاجتراء بتجديد النية وعدم القضاء)
~~النية ثم القضاء، وإن كان بعده أمسك وجوبا وعليه قضاؤه.
# (مسألة 980): تجب استدامة النية إلى آخر النهار، فإذا نوى القطع فعلا أو
~~تردد بطل، وكذا إذا نوى القطع فيما يأتي أو تردد فيه أو نوى المفطر مع
~~العلم بمفطريته، وإذا تردد للشك في صحة صومه فالظاهر من ذلك فيه إذا رجع
~~إلى نيته قبل الزوال.
# (مسألة 981): لا يصح العدول من الصوم إلى صوم إذا فات وقت نية المعدول
~~إليه وإلا صح، على اشكال.
# الفصل الثاني المفطرات وهي أمور:
# (الأول، والثاني): الأكل والشرب مطلقا، ولو كانا قليلين، أو غير معتادين.
~~PageV01P277
# (الثالث): الجماع قبلا ودبرا فاعلا ومفعولا به، حيا وميتا، حتى البهيمة
~~على الأحوط (بل على الأظهر) وجوبا، ولو قصد الجماع وشك في الدخول أبو بلوغ
~~مقدار الحشفة بطل صومه، ولكن لم تجب الكفارة عليه. ولا يبطل الصوم إذا قصد
~~التفخيذ - مثلا فدخل في أحد الفرجين من غير قصد.
# (الرابع): الكذب (الأظهر عدم مفطريته وبه يظهر الحال في الفروغ الآتية )
~~على الله تعالى، أو على رسول الله صلى الله عليه وآله أو على الأئمة عليهم
~~السلام، بل الأحوط الحاق الأنبياء والأوصياء عليهم السلام بهم، من غير فرق
~~بين أن يكون في أمر ديني أو دنيوي، وإذا قصد الصدق فكان كذبا فلا بأس، وإن
~~قصد الكذب فكان صدقا كان من قصد المفطر، وقد تقدم البطلان به مع العلم
~~بمفطريته.
# (مسألة 982): إذا تكلم بالكذب غير موجه خطابه إلى أحد، أو موجها له إلى
~~من لا يفهم ففي بطلان صومه إشكال، والاحتياط لا يترك.
# (الخامس): رمس (الظاهر عدم مفطريته ومنه يظهر الحال في الفروع الآتية )
~~تمام الرأس في الماء، من دون فرق بين الدفعة والتدريج، ولا يقدح رمس أجزائه
~~على التعاقب وإن استغرقه، وكذا إذا ارتمس ms197 وقد أدخل رأسه في زجاجة ونحوها
~~كما يصنع الغواصون.
# (مسألة 983): في إلحاق المضاف بالماء إشكال، والأظهر عدم الالحاق.
# (مسألة 984): إذا ارتمس الصائم عمدا ناويا للاغتسال، فإن كان ناسيا لصومه
~~صح صومه، وغسله، وأما إذا كان ذاكرا فإن كان في شهر رمضان بطل غسله وصومه
~~وكذلك الحكم في قضاء شهر رمضان بعد الزوال على الأحوط، وأما في الواجب
~~المعين غير شهر رمضان فيبطل صومه بنية الارتماس والظاهر صحة غسله إلا أن
~~الاحتياط لا ينبغي تركه، وأما في غير ذلك من الصوم الواجب أو المستحب فلا
~~ينبغي الاشكال في صحة غسله وإن بطل صومه.
# (السادس): إيصال الغبار الغليظ منه وغير (الأظهر عدم مفطرية غير الغليظ)
~~الغليظ إلى جوفه عمدا PageV01P278
# على الأحوط، نعم ما يتعسر التحرز عنه فلا بأس به، والأحوط إلحاق الدخان
~~بالغبار.
# (السابع): تعمد البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر، والأظهر اختصاص ذلك
~~بشهر رمضان وقضائه، أما غيرهما من الصوم الواجب أو المندوب فلا يقدح فيه
~~ذلك.
# (مسألة 985): الأقوى عدم البطلان بالاصباح جنبا، لا عن عمد في صوم رمضان
~~وغيره من الصوم الواجب المعين، إلا قضاء رمضان، فلا يصح معه، وإن تضيق
~~وقته.
# (مسألة 986): لا يبطل الصوم - واجبا أو مندوبا معينا أو غيره - بالاحتلام
~~في أثناء النهار، كما لا يبطل البقاء على حدث مس الميت - عمدا - حتى يطلع
~~الفجر.
# (مسألة 987): إذا أجنب - عمدا ليلا - في وقت لا يسع الغسل ولا التيمم
~~ملتفتا إلى ذلك فهو من تعمد البقاء على الجنابة، نعم إذا تمكن من التيمم
~~وجب عليه التيمم والصوم، والأحوط، استحبابا قضاؤه، وإن ترك التيمم وجب عليه
~~القضاء والكفارة.
# (مسألة 988): إذا نسي غسل الجنابة - ليلا - حتى مضى يوم أو أيام من شهر
~~رمضان بطل صومه، وعليه القضاء، دون غيره من الواجب المعين وغيره، وإن كان
~~أحوط استحبابا، والأقوى عدم إلحاق غسل الحيض والنفاس إذا نسيته المرأة
~~بالجنابة، وإن كان الالحاق أحوط استحبابا.
# (مسألة 989): إذا كان المجنب لا يتمكن من الغسل لمرض ونحوه PageV01P279
# وجب عليه التيمم قبل الفجر، فإن تركه بطل صومه، ms198 وإن تيمم وجب (لا يجب
~~ذلك) عليه أن يبقى مستيقظا إلى أن يطلع الفجر، على الأحوط.
# (مسألة 990): إذا ظن سعة الوقت للغسل فأجنب، فبان الخلاف فلا شئ عليه مع
~~المراعاة، أما بدونها فالأحوط (الأظهر عدم وجوبه وصحة الصوم مع التيمم)
~~القضاء.
# (مسألة 991): حدث الحيض والنفاس كالجنابة في أن تعمد البقاء عليهما مبطل
~~للصوم في رمضان دون غيره، وإذا حصل النقاء في وقت لا يسع الغسل ولا التيمم
~~أو لم تعلم بنقائها حتى طلع الفجر صح صومها.
# (مسألة 992): المستحاضة الكثيرة يشترط في صحة صومها الغسل لصلاة الصبح،
~~وكذا للظهرين ولليلة الماضية، على الأحوط (استحبابا بالنسبة إلى الغسل
~~لليلة الماضية وعلى الأظهر بالنسبة إلى الغسل للظهرين)، فإذا تركت إحداهما
~~بطل صومها، ولا يجب تقديم غسل الصبح على الفجر، بل لا يجزي لصلاة الصبح إلا
~~مع وصلها به، وإذا اغتسلت لصلاة الليل لم تجتزئ به للصبح، ولو مع عدم الفصل
~~المعتد به، على الأحوط.
# (مسألة 993): إذا أجنب في شهر رمضان - ليلا - ونام حتى أصبح فإن نام
~~ناويا لترك الغسل، أو مترددا فيه لحقه حكم تعمد البقاء على الجنابة، وإن
~~نام ناويا للغسل، فإن كان في النومة الأولى صح صومه، وإن كان في النومة
~~الثانية - بأن نام بعد العلم بالجنابة ثم أفاق ونام ثانيا حتى أصبح - وجب
~~عليه القضاء، دون الكفارة، على الأقوى، وإذا كان بعد النومة الثالثة،
~~فالأحوط (لا يترك هذا الاحتياط) - استحبابا - الكفارة أيضا وكذلك في
~~النومين الأولين إذا لم يكن معتاد الانتباه. وإذا نام عن ذهول وغفلة
~~فالأظهر وجوب (في الثاني وعدمه في الأول) القضاء في مطلقا والأحوط الأولى
~~الكفارة أيضا في الثالث.
# (مسألة 994): يجوز النوم الأول والثاني مع احتمال الاستيقاظ PageV01P280
# وكونه معتاد الانتباه، والأحوط - استحبابا (بل الأظهر ذلك) - تركه إذا لم
~~يكن معتاد الانتباه، وأما النوم الثالث فالأولى تركه مطلقا.
# (مسألة 995): إذا احتلم في نهار شهر رمضان لا تجب المبادرة إلى الغسل
~~منه، ويجوز له الاستبراء بالبول، وإن علم ببقاء شئ من المني في المجرى،
~~ولكن لو اغتسل قبل الاستبراء ms199 بالبول فالأحوط تأخيره إلى ما بعد المغرب.
# (مسألة 996): لا يعد (بل يعد منه) النوم الذي احتلم فيه ليلا من النوم
~~الأول بل إذا أفاق ثم نام كان نومه بعد الإفاقة هو النوم الأول.
# (مسألة 997): الظاهر إلحاق النوم الرابع والخامس بالثالث.
# (مسألة 998): الأقوى عدم إلحاق الحائض والنفساء بالجنب، فيصح الصوم مع
~~عدم التواني في الغسل وإن كان البقاء على الحدث في النوم الثاني أو الثالث.
# (الثامن): إنزال المني بفعل ما يؤدي إلى نزوله مع احتمال ذلك وعدم الوثوق
~~بعدم نزوله، وأما إذا كان واثقا بالعدم فنزل اتفاقا، أو سبقه المني بلا فعل
~~شئ لم يبطل صومه.
# (التاسع): الاحتقان بالمائع، ولا بأس بالجامد، كما لا بأس (الأحوط
~~الاجتناب عن تلقيح الأغذية والأدوية) بما يصل إلى الجوف من غير طريق الحلق
~~مما لا يسمى أكلا أو شربا، كما إذا صب دواءا في جرحه أو في إذنه أو في
~~إحليله أو عينه فوصل إلى جوفه، وكذا إذا طعن برمح أو سكين فوصل إلى جوفه
~~وغير ذلك. نعم إذا فرض إحداث منفذ لوصول الغذاء إلى الجوف من غير طريق
~~الحلق، كما يحكى عن بعض أهل زماننا فلا يبعد صدق الأكل والشرب حينئذ فيفطر
~~به، كما PageV01P281
# هو كذلك إذا كان بنحو الاستنشاق من طريق الأنف، وأما إدخال الدواء
~~بالإبرة في اليد أو الفخذ أو نحوهما من الأعضاء فلا بأس به، وكذا تقطير
~~الدواء في العين أو الأذن.
# (مسألة 999): لا يجوز ابتلاع ما يخرج من الصدر أو ينزل من الرأس من الخلط
~~إذا وصل إلى فضاء الفم، على الأحوط (استحبابا)، أما إذا لم يصل إلى فضاء
~~الفم فلا بأس بهما.
# (مسألة 1000): لا بأس بابتلاع البصاق المجتمع في الفم وإن كان كثيرا وكان
~~اجتماعه باختياره كتذكر الحامض مثلا.
# العاشر: تعمد القئ وإن كان لضرورة من علاج مرض ونحوه، ولا بأس بما كان
~~بلا اختيار.
# (مسألة 1001): إذا خرج بالتجشؤ شئ ثم نزل من غير اختيار لم يكن مبطلا،
~~وإذا وصل إلى فضاء الفم فابتلعه - اختيارا - بطل صومه وعليه الكفارة، ms200 على
~~الأحوط.
# (مسألة 1002): إذا ابتلع في الليل ما يجب قيؤه في النهار بطل (الظاهر عدم
~~البطلان ما لم يقئ) صومه إذا أراد القئ وإن نهارا، وإلا فلا يبطل صومه على
~~الأظهر من غير فرق في ذلك بين الواجب المعين وغير المعين، كما أنه لا فرق
~~بين ما إذا انحصر اخراج ما ابتلعه بالقئ وعدم الانحصار به.
# (مسألة 1003): ليس من المفطرات مص الخاتم، ومضغ الطعام للصبي، وذوق المرق
~~ونحوها مما لا يتعدى إلى الحلق، أو تعدى من غير قصد، أو نسيانا للصوم، أما
~~ما يتعدى - عمدا - فمبطل، وإن قل، PageV01P282
# ومنه ما يستعمل في بعض البلاد المسمى عندهم بالنسوار - على ما قيل - وكذا
~~لا بأس بمضغ العلك وإن وجد له طعما في ريقه، ما لم يكن لتفتت أجزائه، ولا
~~بمص (إلا إذا كان عليه رطوبة لم تستهلك) لسان الزوج والزوجة، والأحوط
~~الاقتصار على صورة ما إذا لم تكن عليه رطوبة.
# (مسألة 1004): يكره للصائم ملامسة النساء وتقبيلها وملاعبتها إذا كان
~~واثقا من نفسه بعدم الانزال، وإن قصد الانزال كان من قصد المفطر ويكره له
~~الاكتحال بما يصل طعمه أو رائحته إلى الحلق كالصبر والمسك، وكذا دخول
~~الحمام إذا خشي الضعف، وإخراج الدم المضعف، والسعوط مع عدم العلم بوصوله
~~إلى الحلق، وشم كل نبت طيب الريح، وبل الثوب على الجسد، وجلوس المرأة في
~~الماء، والحقنة بالجامد وقلع الضرس، بل مطلق إدماء الفم، والسواك بالعود
~~الرطب، والمضمضة عبثا، وإنشاد الشعر إلا في مراثي الأئمة (ع) ومدائحهم. وفي
~~الخبر: " إذا صمتم فاحفظوا ألسنتكم عن الكذب، وغضوا أبصاركم ولا تنازعوا،
~~ولا تحاسدوا ولا تغتابوا ولا تماروا، ولا تكذبوا، ولا تباشروا، ولا
~~تخالفوا، ولا تغضبوا، ولا تسابوا، ولا تشاتموا، ولا تنابزوا، ولا تجادلوا،
~~ولا تباذوا، ولا تظلموا ولا تسافهوا، ولا تزاجروا، ولا تغفلوا عن ذكر الله
~~تعالى " الحديث طويل.
# تتميم المفطرات المذكورة إنما تفسد الصوم إذا وقعت على وجه العمد، ولا
~~فرق بين العالم بالحكم والجاهل به. والظاهر عدم الفرق في الجاهل بين القاصر
~~والمقصر، بل الظاهر (بل ms201 الأحوط ذلك) فساد الصوم بارتكاب المفطر حتى مع
~~الاعتقاد بأنه حلال وليس بمفطر، نعم إذا وقعت على غير وجه العمد، كما
~~PageV01P283
# إذا اعتقد أن المائع الخارجي مضاف فارتمس فيه فتبين أنه ماء، أو أخبر عن
~~الله ما يعتقد أنه صدق فتبين كذبه لم يبطل صومه، وكذلك لا يبطل الصوم إذا
~~كان ناسيا للصوم فاستعمل المفطر، أو دخل في جوفه شئ قهرا بدون اختياره.
# (مسألة 1005): إذا أفطر مكرها بطل صومه، وكذا إذا كان لتقية، سواء كانت
~~التقية في ترك الصوم، كما إذا أفطر في عيدهم تقية، أم كانت في أداء الصوم،
~~كالافطار قبل الغروب، والارتماس (لا يجب القضاء في الارتماس) في نهار الصوم
~~فإنه يجب الافطار - حينئذ - ولكن يجب القضاء.
# (مسألة 1006): إذا غلب على الصائم العطش وخاف الضرر من الصبر عليه، أو
~~كان حرجا جاز أن يشرب بمقدار الضرورة، ويفسد بذلك صومه، ويجب عليه الامساك
~~في بقية النهار، إذا كان في شهر رمضان على الأظهر، وأما في غيره من الواجب
~~الموسع أو المعين فلا يجب.
# الفصل الثالث كفارة الصوم تجب الكفارة بتعمد شئ من المفطرات إذا كان
~~الصوم مما تجب فيه الكفارة كشهر رمضان وقضائه بعد الزوال، والصوم المنذور
~~المعين والظاهر.
# اختصاص وجوب الكفارة بمن كان عالما بكون ما يرتكبه مفطرا. وأما إذا كان
~~جاهلا به فلا تجب الكفارة، حتى إذا كان مقصرا أو لم يكن PageV01P284
# معذورا لجهله (الأظهر وجوبها في ما إذا كان مقصرا وكذا في الفرض الثاني).
# نعم إذا كان عالما بحرمة ما يرتكبه، كالكذب على الله سبحانه وجبت الكفارة
~~أيضا، وإن كان جاهلا بمفطريته.
# (مسألة 1007): كفارة إفطار يوم من شهر رمضان مخيرة بين عتق رقبة، وصوم
~~شهرين متتابعين، وإطعام ستين مسكينا، لكل مسكين مد وهو يساوي ثلاثة أرباع
~~الكيلو تقريبا، وكفارة إفطار قضاء شهر رمضان - بعد الزوال - إطعام عشرة
~~مساكين، لكل مسكين مد، فإن لم يتمكن صام ثلاثة أيام، وكفارة إفطار الصوم
~~المنذور المعين كفارة يمين (بل كفارة افطار شهر رمضان)، وهي عتق رقبة، أو
~~إطعام عشرة مساكين، ms202 لكل واحد مد، أو كسوة عشرة مساكين، فإن عجز صام ثلاثة
~~أيام.
# (مسألة 1008): تتكرر الكفارة بتكرر الموجب في يومين، لا في يوم واحد إلا
~~في الجماع والاستمناء، فإنها تتكرر بتكررهما (على الأحوط استحبابا)، ومن
~~عجز عن الخصال الثلاث فالأحوط أن يتصدق بما يطيق ويضم إليه الاستغفار،
~~ويلزم التكفير عند التمكن، على الأحوط وجوبا.
# (مسألة 1009): يجب في الافطار على الحرام كفارة الجمع بين الخصال الثلاث
~~المتقدمة، على الأحوط (بل على الأظهر).
# (مسألة 1010): إذا أكره زوجته على الجماع في صوم شهر رمضان فالأحوط (بل
~~الأظهر) أن عليه كفارتين وتعزيرين، خمسين سوطا، فيتحمل عنها الكفارة
~~والتعزير، ولا فرق في الزوجة بين الدائمة والمنقطعة، ولا تلحق بها الأمة،
~~كما لا تلحق بالزوج الزوجة إذا أكرهت زوجها على ذلك.
# (مسألة 1011): إذا علم أنه أتى بما يوجب فساد الصوم، وتردد بين ما يوجب
~~القضاء فقط، أو يوجب الكفارة معه لم تجب عليه، وإذا PageV01P285
# علم أنه أفطر أياما ولم يدر عددها اقتصر في الكفارة على القدر المعلوم
~~وإذا شك في أنه أفطر بالمحلل أو المحرم كفاه إحدى الخصال، وإذا شك في أن
~~اليوم الذي أفطره كان من شهر رمضان، أو كان من قضائه وقد أفطر قبل الزوال
~~لم تجب عليه الكفارة، وإن كان قد أفطر بعد الزوال كفاه إطعام ستين مسكينا
~~(الظاهر كفاية اطعام عشرة مساكين).
# (مسألة 1012): إذا أفطر عمدا ثم سافر قبل الزوال لم تسقط عنه الكفارة
~~(على الأحوط إذا سافرا اختيارا وإلا فالأظهر السقوط).
# (مسألة 1013): إذا كان الزوج مفطرا لعذر فأكره زوجته الصائمة على الجماع
~~لم يتحمل عنها الكفارة، وإن كان آثما بذلك، ولا تجب الكفارة عليها.
# (مسألة 1014): يجوز التبرع بالكفارة عن الميت صوما كانت أو غيره، وفي
~~جوازه عن الحي إشكال (الأظهر جوازه في غير الصوم وعدمه فيه).
# (مسألة 1015): وجوب الكفارة موسع، ولكن لا يجوز التأخير إلى حد يعد
~~توانيا وتسامحا في أداء الواجب.
# (مسألة 1016): مصرف كفارة الاطعام الفقراء إما بإشباعهم، وإما بالتسليم
~~إليهم، كل واحد مد، والأحوط مدان ويجزي مطلق الطعام من التمر ms203 والحنطة
~~والدقيق والأرز والماش وغيرها مما يسمى طعاما. نعم الأحوط في كفارة اليمين
~~الاقتصار على الحنطة ودقيقها وخبزها.
# (مسألة 1017): لا يجزي في الكفارة اشباع شخص (مع التمكن من الستين) واحد
~~مرتين أو أكثر، أو اعطاؤه مدين أو أكثر، بل لا بد من ستين نفسا.
~~PageV01P286
# (مسألة 1018): إذا كان للفقير عيال فقراء جاز إعطاؤه بعددهم إذا كان وليا
~~عليهم، أو وكيلا عنهم في القبض. فإذا قبض شيئا من ذلك كان ملكا لهم. ولا
~~يجوز التصرف فيه إلا بإذنهم إذا كانوا كبارا، وإن كانوا صغارا صرفه في
~~مصالحهم كسائر أموالهم.
# (مسألة 1019): زوجة الفقير إذا كان زوجها باذلا لنفقتها على النحو
~~المتعارف لا تكون فقيرة، ولا يجوز اعطاؤها من الكفارة إلا ذا كانت محتاجة
~~إلى نفقة غير لازمة للزوج من وفاء دين ونحوه.
# (مسألة 1020): تبرأ ذمة المكفر بمجرد ملك المسكين، ولا تتوقف البراءة على
~~أكله الطعام، فيجوز له بيعه عليه وعلى غيره.
# (مسألة 1021): تجزي حقة النجف - التي هي ثلاث حقق إسلامبول وثلث - عن ستة
~~أمداد.
# (مسألة 1022): في التكفير بنحو التمليك يعطى الصغير والكبير سواء كل واحد
~~مد.
# (مسألة 1023): يجب القضاء دون الكفارة في موارد:
# (الأول): نوم الجنب حتى يصبح على تفصيل قد مر.
# (الثاني): إذا أبطل صومه بالاخلال بالنية من دون استعمال المفطر.
# (الثالث): إذا نسي غسل الجنابة يوما أو أكثر.
# (الرابع): من استعمل المفطر بعد طلوع الفجر بدون مراعاة ولا حجة على
~~طلوعه، أما إذا قامت حجة على طلوعه وجب القضاء والكفارة وإذا كان مع
~~المراعاة واعتقاد بقاء الليل فلا قضاء، هذا إذا كان صوم PageV01P287
# رمضان، وأما غيره من الواجب المعين أو غير المعين أو المندوب فالأقوى فيه
~~البطلان مطلقا.
# (الخامس): الافطار قبل دخول الليل، لظلمة ظن منها دخوله ولم يكن في
~~السماء غيم، بل الأحوط إن لم يكن أقوى وجوب الكفارة (الظاهر هو التفضيل بين
~~كون الافطار مستندا إلى وجه شرعي وعدمه ووجوب القضاء والكفارة في الثاني
~~دون الأول)، نعم إذا كان غيم فلا قضاء ولا كفارة، وأما العلة التي تكون في ms204
~~السماء غير الغيم ففي إلحاقها بالغيم في ذلك إشكال، والأحوط وجوبا عدمه.
# (مسألة 1024): إذا شك في دخول الليل لم يجز له الافطار، وإذا أفطر أثم
~~وكان عليه القضاء والكفارة، إلا أن يتبين أنه كان بعد دخول الليل، وكذا
~~الحكم إذا قامت حجة على عدم دخوله فأفطر، أما إذا قامت حجة على دخوله أو
~~قطع بدخوله فأفطر فلا إثم ولا كفارة نعم يجب عليه القضاء إذا تبين عدم
~~دخوله، وإذا شك في طلوع الفجر جاز له استعمال المفطر ظاهرا، وإذا تبين
~~الخطأ بعد استعمال المفطر فقد تقدم حكمه.
# (السادس): إدخال الماء إلى الفم بمضمضة وغيرها، فيسبق ويدخل الجوف، فإنه
~~يوجب القضاء دون الكفارة وإن نسي فابتلعه فلا قضاء، وكذا إذا كان في مضمضة
~~وضوء الفريضة، والتعدي إلى النافلة مشكل.
# (مسألة 1025): الظاهر عموم الحكم المذكور لرمضان وغيره.
# (السابع): سبق المني بالملاعبة ونحوها، إذا لم يكن قاصدا، ولا من عادته،
~~فإنه يجب فيه القضاء دون الكفارة (بل تجب الكفارة)، هذا إذا كان يحتمل ذلك
~~احتمالا معتدا به، وأما إذا كان واثقا من نفسه بعدم الخروج فسبقه المني
~~اتفاقا، فالظاهر عدم وجوب القضاء أيضا. PageV01P288
# الفصل الرابع شرائط صحة الصوم وهي أمور:
# الايمان، والعقل، والخلو من الحيض والنفاس، فلا يصح من غير المؤمن ولا من
~~المجنون ولا من الحائض والنفساء، فإذا أسلم أو عقل أثناء النهار لم يجر
~~عليه الامساك بقية النهار، وكذا إذا طهرت الحائض والنفساء نعم إذا استبصر
~~المخالف أثناء النهار - ولو بعد الزوال - أتم صومه وأجزأه وإذا حدث الكفر
~~أو الخلاف أو الجنون أو الحيض أو النفاس - قبل الغروب - بطل الصوم.
# ومنها: عدم الاصباح جنبا، أو على حدث الحيض والنفاس كما تقدم.
# ومنها: أن لا يكون مسافرا سفرا يوجب قصر الصلاة، مع العلم بالحكم في
~~الصوم الواجب، إلا في ثلاثة مواضع:
# (أحدها): الثلاثة أياما، هي التي بعض العشرة التي تكون بدل هدي التمتع
~~لمن عجز عنه.
# ثانيها: صوم الثمانية عشر يوما، التي هي بدل البدنة كفارة لمن أفاض من
~~عرفات قبل الغروب. ms205 PageV01P289
# (ثالثها): الصوم المنذور إيقاعه في السفر أو الأعم منه ومن الحضر.
# (مسألة 1026): الأقوى عدم جواز الصوم المندوب في السفر، إلا ثلاثة أيام
~~للحاجة في المدينة والأحوط أن يكون ذلك في الأربعاء والخميس والجمعة.
# (مسألة 1027): يصح الصوم من المسافر الجاهل بالحكم، وإن علم في الأثناء
~~بطل، ولا يصح من الناسي.
# (مسألة 1028): يصح الصوم من المسافر الذي حكمه التمام، كناوي الإقامة
~~والمسافر سفر معصية ونحوهما.
# (مسألة 1029): لا يصح الصوم من المريض، ومنه الأرمد، إذا كان يتضرر به
~~لايجابه شدته، أو طول برئه، أو شدة ألمه، كل ذلك بالمقدار المعتد به، ولا
~~فرق بين حصول اليقين بذلك والظن والاحتمال الموجب لصدق الخوف، وكذا لا يصح
~~من الصحيح إذا خاف حدوث المرض، فضلا عما إذا علم ذلك، أما المريض الذي لا
~~يتضرر من الصوم فيجب عليه ويصح منه.
# (مسألة 1030): لا يكفي الضعف في جواز الافطار، ولو كان مفرطا إلا أن يكون
~~حرجا فيجوز الافطار، ويجب القضاء بعد ذلك، وكذا إذا أدى الضعف إلى العجز عن
~~العمل اللازم للمعاش، مع عدم التمكن من غيره، أو كان العامل بحيث لا يمكن
~~من الاستمرار على الصوم لغلبة العطش والأحوط فيهم الاقتصار في الأكل
~~والشرب، على مقدار الضرورة، والامساك عن الزائد.
# الخلاف فالظاهر صحة صومه، نعم إذا كان الضرر بحد يحرم ارتكابه مع العلم،
~~ففي صحة صومه إشكال، وإذا صام باعتقاد الضرر أو خوفه بطل، إلا إذا كان
~~PageV01P290
# قد تمشى منه قصد القربة، فإنه لا يبعد الحكم بالصحة إذا بان عدم الضرر
~~بعد ذلك.
# (مسألة 1032): قول الطبيب إذا كان يوجب الظن بالضرر أو خوفه وجب لأجله
~~الافطار، وكذلك إذا كان حاذقا وثقة، إذا لم يكن المكلف مطمئنا بخطئه، ولا
~~يجوز الافطار بقوله في غير هاتين الصورتين وإذا قال الطبيب لا ضرر في الصوم
~~وكان المكلف خائفا وجب الافطار.
# (مسألة 1033): إذا برئ المريض قبل الزوال ولم يتناول المفطر وجدد النية
~~لم يصح صومه، وإن لم يكن عاصيا بإمساكه. والأحوط - استحبابا - أن يمسك بقية
~~النهار.
# (مسألة 1034): يصح الصوم من الصبي ms206 كغيره من العبادات.
# (مسألة 1035): لا يجوز التطوع بالصوم لمن عليه صوم واجب من قضاء شهر
~~رمضان أو غيره (لا يبعد القول بالصحة في غير قضاء رمضان)، وإذا نسي أن عليه
~~صوما واجبا فصام تطوعا فذكر بعد الفراغ صح صومه، والظاهر جواز التطوع لمن
~~عليه صوم واجب استيجاري، كما أنه يجوز إيجار نفسه للصوم عن غيره، إذا كان
~~عليه صوم واجب.
# (مسألة 1036): يشترط في وجوب الصوم البلوغ والعقل والحضر وعدم الاغماء
~~وعدم المرض والخلو من الحيض والنفاس.
# (مسألة 1037): لو صام الصبي تطوعا وبلغ في الأثناء - ولو بعد الزوال - لم
~~يجب عليه الاتمام، والأحوط استحبابا الاتمام.
# (مسألة 1038): إذا سافر قبل الزوال، وكان ناويا للسفر من الليل
~~PageV01P291
# وجب عليه الافطار، وإلا وجب عليه الاتمام والقضاء على الأحوط (بل وجب
~~عليه الافطار) وإن كان السفر بعده وجب إتمام الصيام، وإذا كان مسافرا فدخل
~~بلده أو بلدا نوى فيه الإقامة، فإن كان قبل الزوال ولم يتناول المفطر وجب
~~عليه الصيام، وإن كان بعد الزوال، أو تناول المفطر في السفر بقي على
~~الافطار، نعم يستحب له الامساك إلى الغروب.
# (مسألة 1039): الظاهر إن المناط في الشروع في السفر قبل الزوال وبعده،
~~وكذا في الرجوع منه هو البلد، لا حد الترخص، نعم لا يجوز الافطار للمسافر
~~إلا بعد الوصول إلى حد الترخص، فلو أفطر - قبله - عالما بالحكم وجبت
~~الكفارة.
# (مسألة 1040): يجوز السفر في شهر رمضان - اختيارا - ولو للفرار من الصوم،
~~ولكنه مكروه (بل المقام أفضل)، إلا في حج أو عمرة، أو غزو في سبيل الله، أو
~~مال يخاف تلفه، أو انسان يخاف هلاكه، أو يكون بعد مضي ثلاث وعشرين ليلة،
~~وإذا كان على المكلف صوم واجب معين جاز له السفر (الظاهر عدم الجواز)، وإن
~~فات الواجب، وإن كان في السفر لم تجب عليه الإقامة لأدائه.
# (مسألة 1041): يجوز للمسافر التملي من الطعام والشراب، وكذا الجماع في
~~النهار على كراهة في الجميع، والأحوط - استحبابا - الترك، ولا سيما في
~~الجماع. PageV01P292
# الفصل الخامس ترخيص الافطار وردت الرخصة في إفطار شهر رمضان لأشخاص: ms207 منهم
~~الشيخ والشيخة وذو العطاش، إذا تعذر عليهم الصوم، وكذلك إذا كان حرجا
~~ومشقة، ولكن يجب عليهم حينئذ الفدية عن كل يوم بمد من الطعام، والأفضل
~~كونها من الحنطة، بل كونها مدين، بل هو أحوط استحبابا، والظاهر عدم وجوب
~~القضاء على الشيخ والشيخة، إذا تمكنا من القضاء، والأحوط (بل هو الأظهر) -
~~وجوبا - لذي العطاش القضاء مع التمكن. ومنهم الحامل المقرب التي يضر بها
~~الصوم أو يضر حملها، والمرضعة القليلة اللبن إذا أضر بها الصوم أو أضر
~~بالولد، وعليهما القضاء بعد ذلك. كما أن عليهما الفدية - أيضا - فيما إذا
~~كان الضرر على الحمل أو الولد، ولا يجزي الاشباع عن المد في الفدية من غير
~~فرق بين مواردها. ثم إن الترخيص في هذه الموارد ليس بمعنى تخيير المكلف بين
~~الصيام والافطار، بل بمعنى عدم وجوب الصيام فيها وإن كان اللازم عليهم
~~الافطار.
# (مسألة 1042): لا فرق في المرضعة بين أن يكون الولد لها، وأن يكون
~~لغيرها، والأقوى الاقتصار على صورة عدم التمكن من إرضاع غيرها للولد.
~~PageV01P293
# الفصل السادس ثبوت الهلال يثبت الهلال بالعلم الحاصل من الرؤية أو
~~التواتر، أو غيرهما، بالاطمئنان الحاصل من الشياع أو غيره، أو بمضي ثلاثين
~~يوما من هلال شعبان فيثبت هلال شهر رمضان، أو ثلاثين يوما من شهر رمضان
~~فيثبت هلال شوال، وبشهادة عدلين، وفي ثبوته بحكم الحاكم الذي لا يعلم خطأه
~~ولا خطأ مستنده إشكال بل منع (لا إشكال في ثبوته به)، ولا يثبت بشهادة
~~النساء، ولا بشهادة العدل الواحد (الأظهر ثبوته به ولو بدون اليمين) ولو مع
~~اليمين، ولا بقول المنجمين، ولا بغيبوبته بعد الشفق ليدل على أنه لليلة
~~السابقة، ولا بشهادة العدلين إذا لم يشهدا بالرؤية، ولا يبعد ثبوته برؤيته
~~قبل الزوال، فيكون يوم الرؤية من الشهر اللاحق، وكذا بتطوق الهلال، فيدل
~~على أنه لليلة السابقة.
# (مسألة 1043): لا تختص حجية البينة بالقيام عند الحاكم، بل كل من علم
~~بشهادتها عول عليها.
# (مسألة 1044): إذا رؤي الهلال في بلد كفى في الثبوت في غيره مع اشتراكهما
~~في الأفق، ms208 بحيث إذا رؤي في أحدهما رؤي في الآخر، بل الظاهر كفاية الرؤية في
~~بلد ما في الثبوت لغيره من البلاد المشتركة معه في الليل وإن كان أول الليل
~~في أحدهما آخره في الآخر.
# بيان ذلك أن (1) البلدان الواقعة على سطح الأرض تنقسم إلى قسمين:
# PageV01P294
# أحدهما: ما تتفق مشارقه ومغاربه، أو تتقارب.
# ثانيهما: ما تختلف مشارقه ومغاربه اختلافا كبيرا.
# أما القسم الأول: فقد اتفق علماء الإمامية على أن رؤية الهلال في بعض هذه
~~البلاد كافية لثبوته في غيرها، فإن عدم رؤيته فيه إنما يستند - لا محالة -
~~إلى مانع يمنع من ذلك، كالجبال، أو الغابات، أو الغيوم، أو ما شاكل ذلك.
# وأما القسم الثاني (ذات الآفاق المختلفة): فلم يقع التعرض لحكمه في كتب
~~علمائنا المتقدمين، نعم حكي القول باعتبار اتحاد الأفق عن الشيخ الطوسي في
~~(المبسوط)، فإذن: المسألة مسكوت عنها في كلمات أكثر المتقدمين، وإنما صارت
~~معركة للآراء بين علمائنا المتأخرين: المعروف بينهم القول باعتبار اتحاد
~~الأفق، ولكن قد خالفهم فيه جماعة من العلماء والمحققين فاختاروا القول بعدم
~~اعتبار الاتحاد وقالوا بكفاية الرؤية في بلد واحد لثبوته في غيره من
~~البلدان ولو مع اختلاف الأفق بينها.
# فقد نقل العلامة في (التذكرة) هذا القول عن بعض علمائنا واختاره صريحا في
~~(المنتهى) واحتمله الشهيد الأول في (الدروس) واختاره - صريحا - المحدث
~~الكاشاني في (الوافي) وصاحب الحدائق في حدائقه، ومال إليه صاحب الجواهر في
~~جواهره والنراقي في (المستند)، والسيد أبو تراب الخونساري في شرح (نجاة
~~العباد) والسيد الحكيم في مستمسكه في الجملة.
# وهذا القول - أي كفاية الرؤية في بلد ما لثبوت الهلال في بلد آخر مع
~~اشتراكهما في كون ليلة واحدة لهما معا وإن كان أول ليلة لأحدهما
~~PageV01P295
# وآخر ليلة للآخر، ولو مع اختلاف أفقهما - هو الأظهر، ويدلنا على ذلك
~~أمران:
# (الأول): أن الشهور القمرية إنما تبدأ على أساس وضع سير القمر واتخاذه
~~موضعا خاصا من الشمس في دورته الطبيعية، وفي نهاية الدورة يدخل تحت شعاع
~~الشمس، وفي هذه الحالة (حالة المحاق) لا يمكن رؤيته في ms209 أية بقعة من بقاع
~~الأرض، وبعد خروجه عن حالة المحاق والتمكن من رؤيته ينتهي شهر قمري، ويبدأ
~~شهر قمري جديد.
# ومن الواضح، أن خروج القمر من هذا الوضع هو بداية شهر قمري جديد لجميع
~~بقاع الأرض على اختلاف مشارقها ومغاربها، ولا لبقعة دون أخرى، وإن كان
~~القمر مرئيا في بعضها دون الآخر، وذلك لمانع خارجي كشعاع الشمس، أو حيلولة
~~بقاع الأرض أو ما شاكل ذلك، فإنه لا يرتبط بعدم خروجه من المحاق، ضرورة أنه
~~ليس لخروجه منه أفراد عديدة بل هو فرد واحد متحقق في الكون لا يعقل تعدده
~~بتعدد البقاع، وهذا بخلاف طلوع الشمس فإنه يتعدد بتعدد البقاع المختلفة
~~فيكون لكل بقعة طلوع خاص بها.
# وعلى ضوء هذا البيان فقد اتضح أن قياس هذه الظاهرة الكونية بمسألة طلوع
~~الشمس وغروبها قياس مع الفارق، وذلك لأن الأرض بمقتضى كرويتها يكون -
~~بطبيعة الحال - لكل بقعة منها مشرق خاص ومغرب كذلك، فلا يمكن أن يكون للأرض
~~كلها مشرق واحد ولا مغرب كذلك وهذا بخلاف هذه الظاهرة الكونية - أي خروج
~~القمر عن منطقة شعاع الشمس - فإنه لعدم ارتباطه ببقاع الأرض وعدم صلته بها
~~لا يمكن أن يتعدد بتعددها. PageV01P296
# ونتيجة ذلك: أن رؤية الهلال في بلد ما أمارة قطعية على خروج القمر عن
~~الوضع المذكور الذي يتخذه من الشمس في نهاية دورته وأنه بداية لشهر قمري
~~جديد لأهل الأرض جميعا لا لخصوص البلد الذي يرى فيه وما يتفق معه في الأفق.
# ومن هنا يظهر: أن ذهاب المشهور إلى اعتبار اتحاد البلدان في الأفق مبني
~~على تخيل أن ارتباط خروج القمر عن تحت الشعاع ببقاع الأرض كارتباط طلوع
~~الشمس وغروبها بها إلا أنه لا صلة - كما عرفت - لخروج القمر عنه ببقعة
~~معينة دون أخرى فإن حاله مع وجود الكرة الأرضية وعدمها سواء.
# (الثاني): النصوص الدالة على ذلك، ونذكر جملة منها:
# 1 - صحيحة هشام بن الحكم عن أبي عبد الله (ع) أنه قال فيمن صام تسعة
~~وعشرين قال: " إن كانت له بينة عادلة على أهل مصر ms210 أنهم صاموا ثلاثين على
~~رؤيته قضى يوما ".
# فإن هذه الصحيحة باطلاقها تدلنا - بوضوح - على أن الشهر إذا كان ثلاثين
~~يوما في مصر كان كذلك في بقية الأمصار بدون فرق بين كون هذه الأمصار متفقة
~~في آفاقها أو مختلفة إذ لو كان المراد من كلمة مصر فيها المصر المعهود
~~المتفق مع بلد السائل في الأفق لكان على الإمام (ع) أن يبين ذلك، فعدم
~~بيانه مع كونه عليه السلام في مقام البيان كاشف عن الاطلاق.
# 2 - صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) أنه سئل عن اليوم الذي يقضى من
~~شهر رمضان فقال: " لا تقضه إلا أن يثبت شاهدان عدلان من جميع أهل الصلاة
~~متى كان رأس الشهر، وقال لا تصم ذلك اليوم الذي يقضى إلا أن يقضي أهل
~~الأمصار فإن فعلوا فصمه ". PageV01P297
# الشاهد في هذه الصحيحة جملتان: (الأولى) قوله (ع) " لا تقضه إلا أن يثبت
~~شاهدان عدلان من جميع أهل الصلاة " (الخ) فإنه يدل - بوضوح - على أن رأس
~~الشهر القمري واحد بالإضافة إلى جميع أهل الصلاة على اختلاف بلدانهم
~~باختلاف آفاقها ولا يتعدد بتعددها، (الثانية) قوله (ع): " لا تصم ذلك اليوم
~~إلا أن يقضي أهل الأمصار " فإنه كسابقة واضح الدلالة على أن الشهر القمري
~~لا يختلف باختلاف الأمصار في آفاقها فيكون واحدا بالإضافة إلى جميع أهل
~~البقاع والأمصار، وإن شئت فقل: إن هذه الجملة تدل على أن رؤية الهلال في
~~مصر كافية لثبوته في بقية الأمصار من دون فرق في ذلك بين اتفاقها معه في
~~الآفاق أو اختلافها فيها فيكون مرده إلى أن الحكم المترتب على ثبوت الهلال
~~- أي خروج القمر عن المحاق - حكم تمام أهل الأرض لا لبقعة خاصة.
# 3 - صحيحة إسحاق بن عمار قال سألت أبا عبد الله (ع) عن هلال رمضان يغم
~~علينا في تسع وعشرين من شعبان فقال: " ولا تصمه إلا أن تراه فإن شهد أهل
~~بلد آخر أنهم رأوه فاقضه ".
# فهذه الصحيحة ظاهرة الدلالة بإطلاقها على أن رؤية الهلال في بلد تكفي
~~لثبوته في سائر ms211 البلدان بدون فرق بين كونها متحدة معه في الأفق أو مختلفة
~~وإلا فلا بد من التقييد بمقتضى ورودها في مقام البيان.
# 4 - صحيحة عبد الرحمان بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله عليه
~~السلام عن هلال رمضان يغم علينا في تسع وعشرين من شعبان فقال " لا تصم إلا
~~أن تراه فإن شهد أهل بلد آخر فاقضه " فهذه الصحيحة كسابقته في الدلالة على
~~ما ذكرناه.
# ويشهد على ذلك ما ورد في عدة روايات في كيفية صلاة عيدي PageV01P298
# الأضحى والفطر وما يقال فيها من التكبير من قوله (ع) في جملة تلك
~~التكبيرات: " أسألك في هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا ".
# فإن الظاهر أن المشار إليه في قوله (ع) في هذا اليوم هو يوم معين خاص
~~جعله الله تعالى عيدا للمسلمين لا أنه كل يوم ينطبق عليه أنه يوم فطر أو
~~أضحى على اختلاف الأمصار في رؤية الهلال باختلاف آفاقها، هذا من ناحية، ومن
~~ناحية أخرى أنه تعالى جعل هذا اليوم عيدا للمسلمين كلهم لا لخصوص أهل بلد
~~تقام فيه صلاة العيد.
# فالنتيجة على ضوئهما أن يوم العيد يوم واحد لجميع أهل البقاع والأمصار
~~على اختلافها في الآفاق والمطالع.
# ويدل أيضا على ما ذكرناه الآية الكريمة الظاهرة في أن ليلة القدر ليلة
~~واحدة شخصية لجميع أهل الأرض على اختلاف بلدانهم في آفاقهم ضرورة أن القرآن
~~نزل في ليلة واحدة وهذه الليلة الواحدة هي ليلة القدر وهي خير من ألف شهر
~~وفيها يفرق كل أمر حكيم.
# ومن المعلوم أن تفريق كل أمر حكيم فيها لا يخص بقعة معينة من بقاع الأرض
~~بل يعم أهل البقاع أجمع، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى قد ورد في عدة من
~~الروايات أن في ليلة القدر يكتب المنايا والبلايا والأرزاق وفيها يفرق كل
~~أمر حكيم، ومن الواضح أن كتابة الأرزاق والبلايا والمنايا في هذه الليلة
~~إنما تكون لجميع أهل العالم لا لأهل بقعة خاصة. فالنتيجة على ضوئهما أن
~~ليلة القدر ليلة واحدة لأهل الأرض جميعا، لا ms212 أن لكل بقعة ليلة خاصة.
# هذا، مضافا إلى سكوت الروايات بأجمعها عن اعتبار اتحاد الأفق في هذه
~~المسألة، ولم يرد ذلك حتى في رواية ضعيفة. PageV01P299
# ومنه يظهر أن ذهاب المشهور إلى ذلك ليس من جهة الروايات بل من جهة ما
~~ذكرناه من قياس هذه المسألة بمسألة طلوع الشمس وغروبها وقد عرفت أنه قياس
~~مع الفارق.
# الفصل السابع أحكام قضاء شهر رمضان (مسألة 1045): لا يجب قضاء ما فات
~~زمان الصبا، أو الجنون أو الاغماء أو الكفر الأصلي، ويجب قضاء ما فات في
~~غير ذلك من ارتداد أو حيض، أو نفاس، أو نوم، أو سكر، أو مرض، أو خلاف للحق،
~~نعم إذا صام المخالف على وفق مذهبه (أو مذهبنا) لم يجب عليه القضاء.
# (مسألة 1046): إذا شك في أداء الصوم في اليوم الماضي بنى على الأداء،
~~وإذا شك في عدد الفائت بنى على الأقل.
# (مسألة 1047): لا يجب الفور في القضاء، وإن كان الأحوط - استحبابا - عدم
~~تأخير قضاء شهر رمضان عن رمضان الثاني، وإن فاتته أيام من شهر واحد لا يجب
~~عليه التعيين (بل يجب التعيين ولو بأن يطلق إذا انصرف إلى السابق)، ولا
~~الترتيب، وإن عين لم يتعين، وإذا كان عليه قضاء من رمضان سابق ومن لاحق لم
~~يجب التعيين ولا يجب الترتيب، فيجوز قضاء اللاحق قبل السابق، ويجوز العكس
~~إلا أنه إذا تضيق وقت اللاحق بمجئ رمضان الثالث فالأحوط قضاء اللاحق، وإن
~~نوى السابق حينئذ صح صومه، ووجبت عليه الفدية. PageV01P300
# (مسألة 1048): لا ترتيب بين صوم القضاء وغيره من أقسام الصوم الواجب
~~كالكفارة والنذر، فله تقديم أيهما شاء.
# (مسألة 1049): إذا فاتته أيام من شهر رمضان بمرض، ومات قبل أن يبرأ لم
~~يجب القضاء عنه، وكذا إذا فات بحيض أو نفاس ماتت فيه أو بعد ما طهرت قبل
~~مضي زمان يمكن القضاء فيه.
# (مسألة 1050): إذا فاته شهر رمضان، أو بعضه بمرض، واستمر به المرض إلى
~~رمضان الثاني سقط قضاؤه، وتصدق عن كل يوم بمد ولا يجزي القضاء عن التصدق،
~~أما إذا فاته بعذر غير ms213 المرض وجب القضاء (على الأحوط) وتجب الفدية أيضا على
~~الأحوط، وكذا إذا كان سبب الفوت المرض وكان العذر في التأخير السفر، وكذا
~~العكس (الظاهر سقوط القضاء في هذه الصورة).
# (مسألة 1051): إذا فاته شهر رمضان، أو بعضه لعذر أو عمد وأخر القضاء إلى
~~رمضان الثاني، مع تمكنه منه، عازما على التأخير أو متسامحا ومتهاونا وجب
~~القضاء والفدية معا، وإن كان عازما على القضاء - قبل مجئ رمضان الثاني -
~~فاتفق طرو العذر وجب القضاء، بل الفدية أيضا، على الأحوط، إن لم يكن أقوى
~~(بل هو الأقوى)، ولا فرق بين المرض وغيره من الأعذار، ويجب إذا كان الافطار
~~عمدا - مضافا إلى الفدية - كفارة الافطار.
# (مسألة 1052): إذا استمر المرض ثلاثة رمضانات وجبت الفدية مرة للأول ومرة
~~للثاني، وهكذا إن استمر إلى أربعة رمضانات، فتجب مرة ثالثة للثالث، وهكذا
~~ولا تتكرر الكفارة للشهر الواحد.
# (مسألة 1053): يجوز إعطاء فدية أيام عديدة من شهر واحد ومن شهور إلى شخص
~~واحد. PageV01P301
# (مسألة 1054): لا تجب فدية العبد على سيده، ولا فدية الزوجة على زوجها،
~~ولا فدية العيال على المعيل، ولا فدية واجب النفقة على المنفق.
# (مسألة 1055): لا تجزي القيمة في الفدية، بل لا بد من دفع العين وهو
~~الطعام، وكذا الحكم في الكفارات.
# (مسألة 1056): يجوز الافطار في الصوم المندوب إلى الغروب، ولا يجوز في
~~قضاء صوم شهر رمضان بعد الزوال، إذا كان القضاء من نفسه بل تقدم أن عليه
~~الكفارة، أما قبل الزوال فيجوز، وأما الواجب الموسع غير قضاء شهر رمضان
~~فالظاهر جواز الافطار فيه مطلقا، وإن كان الأحوط ترك الفطار بعد الزوال.
# (مسألة 1057): لا يلحق القاضي عن غيره بالقاضي عن نفسه في الحرمة
~~والكفارة وإن كان الأحوط - استحبابا - الالحاق.
# (مسألة 1058): يجب على ولي الميت - وهو الولد الذكر الأكبر (بل هو أولى
~~الناس بميراثه من الذكور) - حال الموت أن يقضي ما فات أباه من الصوم لعذر
~~إذا وجب عليه قضاؤه والأحوط - استحبابا - الحاق الأكبر الذكر في جميع طبقات
~~المواريث - على الترتيب في الإرث - بالابن، والأقوى عدمه، وأما ما فات -
~~عمدا ms214 - أو أتى به فاسدا ففي إلحاقه بما فات عن عذر إشكال (لا اشكال في
~~الالحاق وكذا في الأم)، وإن كان أحوط لزوما، بل الأحوط إلحاق الأم بالأب
~~وإن كان الأقوى خلافه، وإن فاته ما لا يجب عليه قضاؤه كما لو مات في مرضه
~~لم يجب القضاء، وقد تقدم في كتاب الصلاة بعض المسائل المتعلقة بالمقام، لأن
~~المقامين من باب واحد.
# (مسألة 1059): يجب التتابع في صوم الشهرين من كفارة الجمع PageV01P302
# وكفارة التخيير، ويكفي في حصول صوم الشهر الأول، ويوم من الشهر الثاني
~~متتابعا.
# (مسألة 1060): كل ما يشترط فيه التتابع إذا أفطر لعذر اضطر إليه بنى على
~~ما مضى عند ارتفاعه، وإن كان العذر بفعل المكلف إذا كان مضطرا إليه، أما
~~إذا لم يكن عن اضطرار وجب الاستئناف، ومن العذر ما إذا نسي النية إلى ما
~~بعد الزوال، أو نسي فنوى صوما آخر ولم يتذكر إلا بعد الزوال، ومنه ما إذا
~~نذر قبل تعلق الكفارة صوم كل خميس، فإن تخلله في الأثناء لا يضر في التتابع
~~بل يحسب من الكفارة أيضا إذا تعلق النذر بصوم يوم الخميس على الاطلاق، ولا
~~يجب عليه الانتقال إلى غير الصوم من الخصال.
# (مسألة 1061): إذا نذر صوم شهرين متتابعين جرى عليه الحكم المذكور، إلا
~~أن يقصد تتابع جميع أيامها.
# (مسألة 1062): إذا وجب عليه صوم متتابع لا يجوز له أن يشرع فيه في زمان
~~يعلم أنه لا يسلم بتخلل عيد أو نحوه، إلا في كفارة القتل في الأشهر الحرم
~~فإنه يجب على القاتل صوم شهرين من الأشهر الحرم، ولا يضره تخلل العيد على
~~الأظهر، نعم إذا لم يعلم فلا بأس إذا كان غافلا، فاتفق ذلك، أما إذا كان
~~شاكا فالظاهر البطلان، ويستثنى من ذلك الثلاثة بدل الهدي، إذا شرع فيها يوم
~~التروية وعرفة، فإن له أن يأتي بالثالث بعد العيد بلا فصل (على ألاء)، أو
~~بعد أيام التشريق، لمن كان بمنى، أما إذا شرع يوم عرفة وجب الاستئناف.
# (مسألة 1063): إذا نذر أن يصوم شهرا أو أياما معدودة لم ms215 يجب التتابع، إلا
~~مع اشتراط التتابع، أو الانصراف إليه على وجه يرجع إلى التقييد.
~~PageV01P303
# (مسألة 1064): إذا فاته الصوم المنذور المشروط فيه التتابع فالأحوط
~~الأولى التتابع في قضائه.
# (مسألة 1065): الصوم من المستحبات المؤكدة، وقد ورد أنه جنة من النار،
~~وزكاة الأبدان، وبه يدخل العبد الجنة، وأن نوم الصائم عبادة ونفسه وصمته
~~تسبيح وعمله متقبل، ودعاءه مستجاب، وخلوق فمه عند الله تعالى أطيب من رائحة
~~المسك وتدعو له الملائكة حتى يفطر وله فرحتان فرحة عند الافطار، وفرحة حين
~~يلقى الله تعالى، وأفراده كثيرة والمؤكد منه صوم ثلاثة أيام من كل شهر،
~~والأفضل في كيفيتها أول خميس من الشهر، وآخر خميس منه، وأول أربعاء من
~~العشر الأواسط ويوم الغدير، فإنه يعدل مائة حجة ومائة عمرة مبرورات متقبلات
~~ويوم مولد النبي صلى الله عليه وآله ويوم بعثه، ويوم دحو الأرض. وهو الخامس
~~والعشرون من ذي القعدة، ويوم عرفة لمن لا يضعفه عن الدعاء مع عدم الشك في
~~الهلال ويوم المباهلة وهو الرابع والعشرون من ذي الحجة وتمام رجب، وتمام
~~شعبان وبعض كل منهما على اختلاف الأبعاض في مراتب الفضل، ويوم النوروز،
~~وأول يوم محرم وثالثه وسابعه، وكل خميس وكل جمعة إذا لم يصادفا عيدا.
# (مسألة 1066): يكره الصوم في موارد: منها الصوم يوم عرفة لمن خاف أن
~~يضعفه عن الدعاء، والصوم فيه مع الشك في الهلال، بحيث يحتمل كونه عيد أضحى،
~~وصوم الضيف نافلة بدون إذن مضيفه، والولد من غير إذن والده.
# (مسألة 1067): يحرم صوم العيدين وأيام التشريق لمن كان بمنى ناسكا كان أم
~~لا، ويوم الشك على أنه من شهر رمضان، ونذر المعصية PageV01P304
# بأن ينذر الصوم على تقدير فعل الحرام شكرا، أما زجرا فلا بأس به، وصوم
~~الوصال. ولا بأس بتأخير الافطار ولو إلى الليلة الثانية إذا لم يكن عن نية
~~الصوم، والأحوط اجتنابه، كما أن الأحوط عدم صوم الزوجة والمملوك - تطوعا -
~~بدون إذن الزوج والسيد وإن كان الأقوى الجواز في الزوجة إذا لم يمنع عن
~~حقه، ولا يترك الاحتياط بتركها الصوم إذا نهاها ms216 زوجها عنه. والحمد لله رب
~~العالمين. PageV01P305
# الخاتمة في الاعتكاف وهو اللبث في المسجد، والأحوط أن يكون بقصد فعل
~~العبادة فيه من صلاة ودعاء وغيرهما، وإن كان الأقوى عدم اعتباره، ويصح في
~~كل وقت يصح فيه الصوم، والأفضل شهر رمضان، وأفضله العشر والأواخر.
# (مسألة 1068): يشترط في صحته مضافا إلى العقل والايمان أمور:
# (الأول): نية القربة، كما في غيره من العبادات، وتجب مقارنتها لأوله
~~بمعنى وجوب إيقاعه من أوله إلى آخره عن النية، وحينئذ يشكل الاكتفاء بتبييت
~~النية، إذا قصد الشروع فيه في أول يوم، نعم لو قصد الشروع فيه وقت النية في
~~أول الليل كفى.
# (مسألة 1069): لا يجوز العدول من اعتكاف إلى آخر اتفقا في الوجوب والندب
~~أو اختلفا، ولا عن نيابة عن شخص إلى نيابة عن شخص آخر ولا عن نيابة عن غيره
~~إلى نفسه وبالعكس.
# (الثاني): الصوم، فلا يصح بدونه فلو كان المكلف ممن لا يصح منه الصوم
~~لسفر، أو غيره لم يصح منه الاعتكاف. PageV01P307
# (الثالث): العدد، فلا يصح أقل من ثلاثة أيام، ويصح الأزيد منها وإن كان
~~يوما أو بعضه، أو ليلة أو بعضها، ويدخل فيه الليلتان المتوسطتان دون الأولى
~~والرابعة، وإن جاز إدخالهما بالنية، فلو نذره كان أقل ما يمتثل به ثلاثة.
~~ولو نذره أقل لم ينعقد، وكذا لو نذره ثلاثة معينة، فاتفق أن الثالث عيد لم
~~ينعقد، ولو نذر اعتكاف خمسة فإن نواها بشرط لا، من جهة الزيادة والنقصان
~~بطل، وإن نواها بشرط لا، من جهة الزيادة ولا بشرط من جهة النقصان وجب عليه
~~اعتكاف ثلاثة أيام وإن نواها بشرط لا، من جهة النقيصة، ولا بشرط من جهة
~~الزيادة ضم إليها السادس أفرد اليومين أو ضمهما إلى الثلاثة.
# (الرابع): أن يكون في أحد المساجد الأربعة مسجد الحرام، ومسجد المدينة،
~~ومسجد الكوفة، ومسجد البصرة، أو في المسجد الجامع في البلد والأحوط
~~استحبابا - مع الامكان - الاقتصار على الأربعة.
# (مسألة 1070): لو اعتكف في مسجد معين فاتفق مانع من البقاء فيه بطل، ولم
~~يجز اللبث في مسجد آخر، وعليه قضاؤه ms217 على الأحوط - إن كان واجبا - في مسجد
~~آخر، أو في ذلك المسجد، بعد ارتفاع المانع.
# (مسألة 1071): يدخل في المسجد سطحه وسردابه، كبيت الطشت في مسجد الكوفة،
~~وكذا منبره ومحرابه، والإضافات الملحقة به.
# (مسألة 1072): إذا قصد الاعتكاف في مكان خاص من المسجد لغي قصده.
# (الخامس): إذن من يعتبر إذنه في جوازه، كالسيد بالنسبة إلى مملوكه
~~PageV01P308
# والزوج بالنسبة إلى زوجته، إذا كان منافيا لحقه، والوالدين بالنسبة إلى
~~ولدهما إذا كان موجبا لايذائهما شفقة عليه.
# (السادس): استدامة اللبث في المسجد الذي شرع به فيه، فإذا خرج لغير
~~الأسباب المسوغة للخروج بطل، من غير فرق بين العالم بالحكم والجاهل، ولا
~~يبعد البطلان في الخروج نسيانا أيضا، بخلاف ما إذا خرج عن اضطرار أو اكراه
~~أو لحاجة لا بد له منها من بول أو غائط أو غسل جنابة، أو استحاضة، أو مس
~~ميت، وإن كان السبب باختياره. ويجوز الخروج للجنائز لتشييعها، والصلاة
~~عليها، ودفنها، وتغسيلها، وتكفينها ولعيادة المريض، أما تشييع المؤمن
~~وإقامة الشهادة (إذا لم تكن واجبة أو أمكن إقامتها في المسجد) وتحملها وغير
~~ذلك من الأمور الراجحة ففي جوازها اشكال، والأظهر الجواز فيما إذا عد من
~~الضرورات عرفا والأحوط (بل الأظهر ذلك) - استحبابا - مراعاة أقرب الطرق ولا
~~تجوز زيادة المكث عن قدر الحاجة، وأما التشاغل على وجه تنمحي به صورة
~~الاعتكاف فهو مبطل، وإن كان عن اكراه أو اضطرار، والأحوط (بل هو الأقوى)
~~وجوبا ترك الجلوس في الخارج، ولو اضطر إليه اجتنب الظلال مع الامكان.
# (مسألة 1073): إذا أمكنه أن يغتسل في المسجد فالظاهر عدم جواز الخروج
~~لأجله، إذا كان الحدث لا يمنع من المكث في المسجد كمس الميت.
# فصل الاعتكاف في نفسه مندوب، ويجب بالعارض من نذر وشبهه، فإن كان واجبا
~~معينا فلا إشكال في وجوبه - قبل الشروع - فضلا عما بعده وإن كان واجبا
~~مطلقا أو مندوبا فالأقوى عدم وجوبه بالشروع، وإن كان في الأول أحوط
~~استحبابا، نعم يجب بعد مضي يومين منه فيتعين اليوم الثالث، إلا إذا اشترط
~~حال النية الرجوع لعارض فاتفق ms218 حصوله PageV01P309
# بعد يومين، فله الرجوع عنه - حينئذ - إن شاء، ولا عبرة بالشرط إذا لم يكن
~~مقارنا للنية، سواء أكان قبلها أم بعد الشروع فيه.
# (مسألة 1074): الظاهر أنه يجوز اشتراط الرجوع متى شاء، وإن لم يكن عارض.
# (مسألة 1075): إذا شرط الرجوع حال النية، ثم بعد ذلك أسقط شرطه، فالظاهر
~~عدم سقوط حكمه.
# (مسألة 1076): إذا نذر الاعتكاف، وشرط في نذره الرجوع فيه ففي جواز
~~الرجوع إذا لم يشترطه في نية الاعتكاف إشكال، والأظهر جوازه (الظاهر اعتبار
~~اشتراطه في نية الاعتكاف).
# (مسألة 1077): إذا جلس في المسجد على فراش مغصوب لم يقدح ذلك في الاعتكاف
~~وإن سبق شخص إلى مكان من المسجد فأزاله المعتكف من مكانه، وجلس فيه ففي
~~البطلان تأمل (الأظهر عدم البطلان وإن أثم بإزالته عن مكانه).
# فصل في أحكام الاعتكاف (مسألة 1078): لا بد للمعتكف من ترك أمور:
# (منها): مباشرة النساء بالجماع، والأحوط - وجوبا - الحاق اللمس والتقبيل
~~بشهوة به، ولا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة.
# و (منها): الاستمناء على الأحوط وجوبا. PageV01P310
# و (منها): شم الطيب والريحان مع التلذذ، ولا أثر له إذا كان فاقدا لحاسة
~~الشم.
# و (منها): البيع والشراء بل مطلق التجارة، على الأحوط وجوبا ولا بأس
~~بالاشتغال بالأمور الدنيوية من المباحات، حتى الخياطة والنساجة ونحوهما،
~~وإن كان الأحوط - استحبابا - الاجتناب، وإذا اضطر إلى البيع والشراء لأجل
~~الأكل أو الشرب. مما تمس حاجة المعتكف به ولم يمكن التوكيل ولا النقل
~~بغيرهما فعله.
# و (منها): المماراة في أمر ديني أو دنيوي بداعي إثبات الغلبة وإظهار
~~الفضيلة، لا بداعي إظهار الحق ورد الخصم عن الخطأ، فإنه من أفضل العبادات،
~~والمدار على القصد.
# (مسألة 1079): الأحوط - استحبابا - للمعتكف الاجتناب عما يحرم على
~~المحرم، وإن كان الأقوى خلافه، ولا سيما في لبس المخيط وإزالة الشعر، وأكل
~~الصيد، وعقد النكاح، فإن جميعها جائز له.
# (مسألة 1080): الظاهر أن المحرمات المذكور مفسدة للاعتكاف من دون فرق بين
~~وقوعها في الليل والنهار، وفي حرمتها تكليفا إذا لم يكن واجبا معينا ولو
~~لأجل انقضاء يومين منه إشكال، وإن كان أحوط ms219 وجوبا (بل هو الأظهر).
# (مسألة 1081): إذا صدر منه أحد المحرمات المذكورة - سهوا - ففي عدم قدحه
~~إشكال، ولا سيما في الجماع.
# (مسألة 1082): إذا أفسد اعتكافه بأحد المفسدات، فإن كان واجبا معينا وجب
~~قضاؤه - على الأحوط - وإن كان غير معين وجب استئنافه PageV01P311
# وكذا يجب القضاء - على الأحوط - إذا كان مندوبا، وكان الافساد بعد يومين،
~~أما إذا كان قبلهما فلا شئ عليه، ولا يجب الفور في القضاء.
# (مسألة 1083): إذا باع أو اشترى في أيام الاعتكاف لم يبطل بيعه أو شراؤه،
~~وإن بطل اعتكافه.
# (مسألة 1084): إذا أفسد الاعتكاف الواجب بالجماع ولو ليلا وجبت الكفارة،
~~والأقوى عدم وجوبها بالافساد، بغير الجماع، وإن كان أحوط استحبابا، وكفارته
~~ككفارة صوم شهر رمضان وإن كان الأحوط أن تكون كفارته مثل كفارة الظهار
~~(الظاهر أن كفارته مثل كفارة رمضان)، وإذا كان الاعتكاف في شهر رمضان
~~وأفسده بالجماع نهارا وجبت كفارتان، إحداهما لافطار شهر رمضان والأخرى
~~لافساد الاعتكاف، وكذا إذا كان في قضاء شهر رمضان بعد الزوال، وإن كان
~~الاعتكاف المذكور منذورا وجبت كفارة ثالثة لمخالفة النذر، وإذا كان الجماع
~~لامرأته الصائمة في شهر رمضان وقد أكرهها وجبت كفارة رابعة عنها على الأحوط
~~(استحبابا).
# والحمد لله رب العالمين PageV01P312
# كتاب الزكاة وفيه مقاصد PageV01P313
# وهي أحد الأركان التي بني عليها الاسلام، ووجوبها من ضروريات الدين
~~ومنكرها مع العلم بها كافر، بل في جملة من الأخبار إن مانع الزكاة كافر.
# المقصد الأول شرائط وجوب الزكاة (الأول): البلوغ (هو شرط في النقدين دون
~~الغلات والمواشي وكذا العقل).
# (الثاني): العقل.
# (الثالث): الحرية.
# فلا تجب في مال من كان صبيا أو مجنونا أو عبدا في زمان التعلق أو في
~~أثناء الحول إذا كان مما يعتبر فيه الحول، بل لا بد من استئناف الحول من
~~حين البلوغ والعقل والحرية.
# (مسألة 1085): لا فرق في الجنون المانع عن الزكاة بين الاطباقي
~~والأدواري.
# (الرابع): الملك.
# في زمان التعلق، أو في تمام الحول كما تقدم، فلا زكاة على المال الموهوب
~~والمقروض قبل قبضه، والمال الموصى به قبل وفاة الموصي.
# (الخامس): التمكن ms220 من التصرف. PageV01P315
# واعتباره على نحو ما سبق، والمراد به القدرة على التصرف فيه بالاتلاف
~~ونحوه، فلا زكاة في المسروق، والمجحود، والمدفون في مكان منسي والمرهون
~~والموقوف، والغائب الذي لم يصل إليه ولا إلى وكيله ولا في الدين وإن تمكن
~~من استيفائه، وأما النذور التصدق به فلا يبعد ثبوت الزكاة فيه.
# (مسألة 1086): لا تجب الزكاة في نماء الوقف، إذا كان مجعولا على نحو
~~المصرف، وتجب إذا كان مجعولا على نحو الملك، من دون فرق بين العام والخاص،
~~فإذا جعل بستانه وقفا على أن يصرف نماءها على ذريته، أو على علماء البلد لم
~~تجب الزكاة فيه، وإذا جعلها وقفا على أن يكون نماؤها ملكا للأشخاص، كالوقف
~~على الذرية - مثلا - وكانت حصة كل واحد تبلغ النصاب وجبت الزكاة على كل
~~واحد منهم، وإذا جعلها وقفا - على أن يكون نماؤها ملكا للعنوان - كالوقف
~~على الفقراء أو العلماء - لم تجب الزكاة وإن بلغت حصة من يصل إليه النماء
~~مقدار النصاب.
# (مسألة 1087): إذا كانت الأعيان الزكوية مشتركة بين اثنين أو أكثر اعتبر
~~في وجوب الزكاة على بعضهم بلوغ حصته النصاب، ولا يكفي في الوجوب بلوغ
~~المجموع النصاب.
# (مسألة 1088): قيل إن ثبوت الخيار المشروط برد مثل الثمن مانع من التمكن
~~من التصرف، بخلاف سائر الخيارات، ولكنه محل إشكال بل منع.
# (مسألة 1089): الاغماء والسكر حال التعلق أو في أثناء الحول لا يمنعان عن
~~وجوب الزكاة.
# (مسألة 1090): إذا عرض عدم التمكن من التصرف، بعد تعلق الزكاة، أو مضى
~~الحول متمكنا فقد استقر الوجوب، فيجب الأداء، إذا تمكن بعد ذلك، فإن كان
~~مقصرا كان ضامنا وإلا فلا. PageV01P316
# (مسألة 1091): زكاة القرض على المقترض بعد قبضه، لا على المقرض فلو اقترض
~~نصابا من الأعيان الزكوية، وبقي عنده سنة وجبت عليه الزكاة، وإن كان قد
~~اشترط في عقد القرض على المقرض أن يؤدي الزكاة عنه. نعم إذا أدى المقرض عنه
~~صح، وسقطت الزكاة عن المقترض ويصح مع عد الشرط أن يتبرع المقرض عنه بأداء
~~الزكاة كما يصح تبرع الأجنبي (فيه تأمل).
# (مسألة 1092): يستحب ms221 لولي الصبي والمجنون اخراج زكاة مال التجارة إذا
~~اتجر بمالها لهما.
# (مسألة 1093): إذا علم البلوغ والتعلق ولم يعلم السابق منهما لم تجب
~~الزكاة سواء علم تاريخ التعلق وجهل تاريخ البلوغ، أم علم تاريخ البلوغ وجهل
~~تاريخ التعلق، أم جهل التاريخان، وكذا الحكم في المجنون إذا كان جننه سابقا
~~وطرأ العقل، أما إذا كان عقله سابقا وطرأ الجنون وجبت الزكاة، سواء علم
~~تاريخ التعلق وجهل تاريخ الجنون أو علم تاريخ الجنون وجهل تاريخ التعلق أو
~~جهل التاريخان معا.
# (مسألة 1094): إذا استطاع بتمام النصاب أخرج الزكاة، إذا كان تعلقها قبل
~~تعلق الحج، ولم يجب الحج، وإن كان بعده وجب الحج ويجب عليه - حينئذ - حفظ
~~استطاعته، ولو بتبديل المال بغيره، نعم إذا لم يبدل حتى مضى عليه الحول
~~وجبت الزكاة أيضا. PageV01P317
# المقصد الثاني ما تجب فيه الزكاة تجب الزكاة في الأنعام الثلاثة: الإبل
~~والبقر والغنم، والغلات الأربع: الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب، وفي
~~النقدين:
# الذهب والفضة، ولا تجب فيما عدا ذلك، نعم تستحب في غيرها، من الحبوب
~~(الاستحباب فيها غير ثابت) التي تنبت في الأرض كالسمسم، والأرز، والدخن،
~~والحمص، والعدس، والماش، والذرة، وغيرها، ولا تستحب في الخضروات مثل البقل،
~~والقثاء والبطيخ والخيار ونحوها، وتستحب أيضا في مال التجارة (على كلام)،
~~وفي الخيل الإناث، دون الذكور ودون الحمير، والبغال.
# والكلام في التسعة الأول يقع في مباحث:
# المبحث الأول الأنعام الثلاثة وشرائط وجوبها - مضافا إلى الشرائط العامة
~~المتقدمة - أربعة:
# الشرط الأول: النصاب في الإبل اثني عشر نصابا، الأول: خمس، وفيها شاة، ثم
~~عشر وفيها شاتان، ثم خمس عشرة وفيها ثلاث شياه ثم عشرون وفيها أربع
~~PageV01P318
# شياه، ثم خمس وعشرون، وفيها: خمس شياه، ثم ست وعشرون وفيها: بنت مخاض،
~~وهي الداخلة في السنة الثانية، ثم ست وثلاثون وفيها: بنت لبون، وهي الداخلة
~~في السنة الثالثة، ثم ست وأربعون وفيها: حقة، وهي الداخلة في السنة
~~الرابعة، ثم إحدى وستون وفيها:
# جذعة، وهي الداخلة في السنة الخامسة، ثم ست وسبعون وفيها: بنتا لبون ثم
~~إحدى وتسعون، وفيها: حقتان، ثم ms222 مائة وإحدى وعشرون وفيها: في كل خمسين حقة،
~~وفي كل أربعين: بنت لبون، فإن كان العدد مطابقا للأربعين (الأظهر هو التخير
~~بين العددين مطلقا وما أفيد أحوط) - بحيث إذا حسب الأربعين لم تكن زيادة
~~ولا نقيصة - عمل على الأربعين (الأظهر هو التخير بين العددين مطلقا وما
~~أفيد أحوط) كالمائة والستين، وإذا كان مطابقا للخمسين - بالمعنى المتقدم -
~~عمل على خمسين، كالمائة والخمسين، وإن كان مطابقا لكل منهما - كالمائتين -
~~تخير المالك بين العد بالأربعين والخمسين، وإن كان مطابقا لهما - معا -
~~كالمائتين والستين عمل عليهما معا، فيحسب خمسينين وأربع أربعينات، وعلى هذا
~~لا عفو إلا فيما دون العشرة.
# (مسألة 1095): إذا لم يكن عنده بنت مخاض أجزأ عنها ابن لبون وإذا لم يكن
~~عند تخير في شراء أيهما شاء.
# (مسألة 1096): في البقر نصابان، الأول ثلاثون، وفيها: تبيع ولا تجزي
~~التبيعة على الأحوط، وهو ما دخل في السنة الثانية، ثم أربعون، وفيها:
# مسنة وهي الداخلة في السنة الثالثة، وفيما زاد على هذا الحساب، ويتعين
~~العد بالمطابق الذي لا عفو فيه، فإن طابق الثلاثين - لا غير - كالستين عد
~~بها، وإن طابق الأربعين - لا غير - كالثمانين عد بها، وإن طابقهما -
~~كالسبعين - عد بهما معا، وإن طابق كلا منهما - كالمائة والعشرين - يتخير
~~بين العد بالثلاثين والأربعين، وما بين الأربعين والستين عفو، وكذا ما دون
~~الثلاثين، وما زاد على النصاب من الآحاد إلى التسعة. PageV01P319
# (مسألة 1097): في الغنم خمسة نصب، أربعون، وفيها: شاة، ثم مائة وإحدى
~~وعشرون، وفيها: شاتان، ثم مائتان وواحدة، وفيها:
# ثلاث شياه، ثم ثلاثمائة وواحدة، وفيها: أربع شياه، ثم أربعمائة، ففي كل
~~مائة: شاة بالغا ما بلغ، ولا شئ فيما نقص عن النصاب الأول ولا فيما بين
~~نصابين.
# (مسألة 1098): الجاموس والبقر جنس واحد، ولا فرق في الإبل بين العراب
~~والبخاتي، ولا في الغنم بين المعز والضأن، ولا بين الذكر والأنثى في
~~الجميع.
# (مسألة 1099): المال المشترك - إذا بلغ نصيب كل واحد منهم النصاب - وجبت
~~الزكاة على كل منهم، وإن بلغ نصيب بعضهم النصاب دون بعض وجبت على من ms223 بلغ
~~نصيبه دون شريكه، وإن لم يبلغ نصيب واحد منهم النصاب لم تجب الزكاة، وإن
~~بلغ المجموع النصاب.
# (مسألة 1100): إذا كان مال المالك الواحد متفرقا بعضه عن بعض فإن كان
~~المجموع يبلغ النصاب وجبت فيه الزكاة، ولا يلاحظ كل واحد على حدة.
# (مسألة 1101): الأحوط وجوبا في الشاة التي تجب في نصب الإبل والغنم أن
~~تكمل (الظاهر كفاية ما كمل له سبعة شهر في الضأن وما دخل في السنة الثانية
~~من المعز) لها سنة، وتدخل في الثانية، إن كانت من الضأن، أو تكمل لها سنتان
~~وتدخل في الثالثة، إن كانت من المعز، ويتخير المالك بين دفعها من النصاب
~~وغيره، ولو كانت من بلد آخر، كما يجوز دفع القيمة من النقدين، وما بحكمهما
~~من الأثمان، كالأوراق النقدية وإن كان دفع العين أفضل وأحوط.
# (مسألة 1102): المدار على القيمة وقت الدفع لا وقت الوجوب PageV01P320
# وفي كون الاعتبار بقيمة بلد الدفع أو بلد النصاب إشكال (لا اشكال في أن
~~العبرة بقيمة بلد الدفع)، والأحوط دفع أعلى القيمتين.
# (مسألة 1103): إذا كان مالكا للنصاب لا أزيد - كأربعين شاة مثلا - فحال
~~عليه أحوال أخرج زكاته كل سنة من غيره تكررت لعدم نقصانه - حينئذ عن
~~النصاب، ولو أخرجها منه أو لم يخرج أصلا لم تجب إلا زكاة سنة واحدة لنقصانه
~~- حينئذ - عنه، ولو كان عنده أزيد من النصاب - كأن كان عنده خمسون شاة -
~~وحال عليه أحوال لم يؤد زكاتها وجبت عليه الزكاة بمقدار ما مضى من السنين،
~~إلى أن ينقص عن النصاب.
# (مسألة 1104): إذا كان جميع النصاب من الإناث يجزي دفع الذكر عن الأنثى،
~~وبالعكس، وإذا كان كله من الضأن يجزي الدفع المعز عن الضأن، وبالعكس، وكذا
~~الحال في البقر والجاموس والإبل والعراب والبخاتي.
# (مسألة 1105): لا فرق بين الصحيح والمريض، والسليم والمعيب والشاب والهرم
~~في العد من النصاب (الظاهر أن السمنة المعدة للأكل وفحل الضراب لا تعدان من
~~النصاب)، نعم إذا كانت كلها صحيحة لا يجوز دفع المريض، وكذا إذا كانت كلها
~~سليمة لا يجوز دفع المعيب وإذا كانت ms224 كلها شابة لا يجوز دفع الهرم، وكذا إذا
~~كان النصاب ملفقا من الصنفين على الأحوط، إن لم يكن أقوى (بل هو الأقوى)،
~~نعم إذا كانت كلها مريضة أو هرمة أو معيبة جاز الاخراج منها.
# (الشرط الثاني): السوم طول الحول فإذا كانت معلوفة، ولو في بعض الحول لم
~~تجب الزكاة فيها، نعم PageV01P321
# في انقطاع السوم بعلف اليوم واليومين والثلاثة إشكال، والأحوط إن لم يكن
~~أقوى عدم الانقطاع.
# (مسألة 1106): لا فرق في منع العلف من وجوب الزكاة بين أن يكون بالاختيار
~~والاضطرار، وأن تكون من مال المالك وغيره بإذنه أولا كما أن الظاهر أنه لا
~~فرق في السوم بين أن يكون من نبت مملوك أو مباح فإن رعاها في الحشيش والدغل
~~الذي ينبت الأرض المملوكة في أيام الربيع أو عند نضوب الماء وجبت فيها
~~الزكاة، نعم إذا كان المرعى مزروعا ففي صدق السوم إشكال، والأظهر عدم
~~الصدق، وإذا جز العلف المباح فأطعمها إياه كانت معلوفة، ولم تجب الزكاة
~~فيها.
# (الشرط الثالث): أن لا تكون عوامل ولو في بعض الحول، وإلا لم تجب الزكاة
~~فيها، وفي قدح العمل - يوما أو يومين أو ثلاثة - إشكال، والأحوط - إن لم
~~يكن أقوى - عدم القدح، كما تقدم في السوم.
# (الشرط الرابع): أن يمضي عليها حول جامعة للشرائط.
# ويكفي فيه الدخول في الشهر الثاني عشر، والأقوى استقرار الوجوب بذلك، فلا
~~يضر فقد بعض الشرائط قبل تمامه، نعم الشهر الثاني عشر محسوب من الحول
~~الأول، وابتداء الحول الثاني بعد إتمامه.
# (مسألة 1107): إذا اختل بعض الشروط في أثناء الأحد عشر بطل الحول، كما
~~إذا نقصت عن النصاب أو لم يتمكن من التصرف فيها أو بدلها بجنسها، أو بغير
~~جنسها ولو كان زكويا، ولا فرق بين أن يكون التبديل بقصد الفرار من الزكاة،
~~وعدمه. PageV01P322
# (مسألة 1108): إذا حصل لمالك النصاب - في أثناء الحول - ملك جديد بنتاج،
~~أو شراء، أو نحوها، فإما أن يكون الجديد بمقدار العفو كما إذا كان عنده
~~أربعون من الغنم، وفي أثناء الحول ولدت أربعين فلا شئ عليه، إلا ms225 ما وجب في
~~الأول، وهو شاة في الفرض، وإما أن يكون نصابا مستقلا، كما إذا كان عنده خمس
~~من الإبل، فولدت في أثناء الحول خمسا أخرى، كان لكل منهما حول بانفراده،
~~ووجب عليه فريضة كل منهما عند انتهاء حوله، وكذلك الحكم - على الأحوط (بل
~~الأقوى) - إذا كان نصابا مستقلا، ومكملا للنصاب اللاحق كما إذا كان عنده
~~عشرون من الإبل وفي أثناء حولها ولدت ستة، وأما إذا لم يكن نصابا مستقلا،
~~ولكن كان مكملا للنصاب اللاحق، كما إذا كان عنده ثلاثون من البقر، وفي
~~أثناء الحول ولدت إحدى عشرة وجب عند انتهاء حول الأول استئناف حول جديد
~~لهما معا.
# (مسألة 1109): ابتداء حول السخال من حين النتاج (بل من حين الاستغناء عن
~~اللبن)، إذا كانت أمها سائمة، وكذا إذا كانت معلوفة - على الأحوط - إن لم
~~يكن أقوى.
# المبحث الثاني زكاة النقدين (مسألة 1110): يشترط في زكاة النقدين - مضافا
~~إلى الشرائط العامة - أمور:
# (الأول): النصاب، وهو في الذهب عشرون دينارا، وفيه نصف دينار، والدينار
~~ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي، ولا زكاة فيما دون العشرين ولا فيما زاد
~~عليها حتى يبلغ أربعة دنانير، وهي ثلاثة مثاقيل صيرفية وفيها أيضا ربع
~~عشرها، وهكذا كلما زاد أربعة دنانير وجب ربع عشرها PageV01P323
# أما الفضة فنصابها مائتا درهم، وفيها خمسة دراهم، ثم أربعون درهما وفيها
~~درهم واحد، وهكذا كلما زاد أربعون كان فيها درهم، وما دون المائتين عفو،
~~وكذا ما بين المائتين والأربعين، ووزن عشرة دراهم خمسة مثاقيل صيرفية وربع،
~~فالدرهم نصف مثقال صيرفي وربع عشرة، والضابط في زكاة النقدين من الذهب
~~والفضة: ربع العشر، لكنه يزيد على القدر الواجب قليلا في بعض الصور.
# (الثاني): أن يكونا مسكوكين بسكة المعاملة، بسكة الاسلام أو الكفر بكتابة
~~وبغيرها، بقيت السكة أو مسحت بالعارض (الظاهر عدم الوجوب في صور الممسوحة
~~مطلقا)، أما الممسوح بالأصل فالأحوط وجوب الزكاة فيه إذا عومل به، وأما
~~المسكوك الذي جرت المعاملة، به ثم هجرت فالأحوط الزكاة فيه، وإن كان الأظهر
~~العدم، وإذا اتخذ للزينة فإن كانت المعاملة به ms226 باقية وجبت فيه على الأحوط
~~(لا تجب الزكاة في الزينة)، وإلا فالأظهر عدم الوجوب، ولا تجب الزكاة في
~~الحلي والسبائك وقطع الذهب والفضة.
# (الثالث): الحول، على نحو ما تقدم في الأنعام، كما تقدم أيضا حكم اختلال
~~بعض الشرائط وغير ذلك، والمقامان من باب واحد.
# (مسألة 1111): لا فرق في الذهب والفضة بين الجيد والردئ ولا يجوز الاعطاء
~~من الردئ، إذا كان تمام النصاب من الجيد.
# (مسألة 1112): تجب الزكاة في الدراهم والدنانير المغشوشة وإن لم يبلغ
~~خالصهما النصاب، وإذا كان الغش كثيرا بحيث لم يصدق الذهب أو الفضة على
~~المغشوش، ففي وجوب الزكاة فيه إن بلغ خالصه النصاب إشكال (لا اشكال في
~~الوجوب).
# (مسألة 1113): إذا شك في بلوغ النصاب فالظاهر عدم وجوب الزكاة، وفي وجوب
~~الاختبار إشكال أظهره العدم، والاختبار أحوط. PageV01P324
# (مسألة 1114): إذا كان عنده أموال زكوية، من أجناس مختلفة اعتبر بلوغ
~~النصاب في كل واحد منها، ولا يضم بعضها إلى بعض، فإذا كان عنده تسعة عشر
~~دينارا ومائة وتسعون درهما لم تجب الزكاة في أحدهما، وإذا كان من جنس واحد
~~- كما إذا كان عنده ليرة ذهب عثمانية وليرة ذهب انكليزية - ضم بعضها إلى
~~بعض في بلوغ النصاب، وكذا إذا كان عنده روبية انكليزية وقران إيراني.
# المبحث الثالث زكاة الغلات الأربع (مسألة 1115): يشترط في وجوب الزكاة
~~فيها أمران:
# (الأول): بلوغ النصاب، وهو بوزن النجف - في زماننا هذا - ثمان وزنات وخمس
~~حقق ونصف إلا ثمانية وخمسين مثقالا وثلث مثقال، والوزنة أربع وعشرون حقة،
~~والحقة ثلاث حقق اسلامبول وثلث، وبوزن الاسلامبول سبع وعشرون وزنة وعشر حقق
~~وخمسة وثلاثون مثقالا صيرفيا، والوزنة أربع وعشرون حقة، والحقة مائتان
~~وثمانون مثقالا صيرفيا وبوزن الكيلو يكون النصاب ثمانمائة وسبعة وأربعين
~~كيلوا تقريبا.
# (الثاني): الملك في وقت تعلق الوجوب سواء أكان بالزرع، أم بالشراء، أم
~~بالإرث، أم بغيرها من أسباب الملك.
# (مسألة 1116): المشهور أن وقت تعلق الزكاة عند اشتداد الحب في
~~PageV01P325
# الحنطة والشعير، وعند الاحمرار والاصفرار في ثمل النخل، وعند انعقاده
~~حصرما في ثمر الكرم، لكن الظاهر أن وقته ms227 إذا صدق أنه حنطة أو شعير أو تمر
~~أو عنب (أو زبيب).
# (مسألة 1117): المدار في قدر النصاب هو اليابس من المذكورات فإذا بلغ
~~النصاب وهو عنب، ولكنه إذا صار زبيبا نقص عنه لم تجب الزكاة.
# (مسألة 1118): وقت وجوب الاخراج حين تصفية الغلة (بل عند وقت التصفية وإن
~~لم يصف)، واجتذاذ التمر، واقتطاف الزبيب على النحو المتعارف، فإذا أخر
~~المالك الدفع عنه - بغير عذر - ضمن مع وجود المستحق، ولا يجوز للساعي
~~المطالبة قبله، نعم يجوز الاخراج قبل ذلك بعد تعلق الوجوب، ويجب على الساعي
~~القبول.
# (مسألة 1119): لا تتكرر الزكاة في الغلات بتكرر السنين، فإذا أعطى زكاة
~~الحنطة ثم بقيت العين عنده سنين لم يجب فيها شئ وهكذا غيرها.
# (مسألة 1120): المقدار الواجب اخراجه في زكاة الغلات، العشر إذا سقي
~~سيحا، أو بماء السماء، أو بمص عروقه من الأرض، ونصف العشر إذا سقي بالدلاء
~~والماكينة، والناعور، ونحو ذلك من العلاجات وإذا سقي بالأمرين فإن كان
~~أحدهما الغالب بحيث ينسب السقي إليه ولا يعتد بالآخر، فالعمل على الغالب،
~~وإن كانا بحيث يصدق الاشتراك عرفا وإن كان السقي بأحدهما أكثر من الآخر،
~~يوزع الواجب فيعطي من نصفه العشر، ومن نصفه الآخر نصف العشر، وإذا شك في
~~صدق الاشتراك والغلبة كفى الأقل، والأحوط - استحبابا - الأكثر. PageV01P326
# (مسألة 1121): المدار في التفصيل المتقدم على الثمر، لا على الشجر فإذا
~~كان الشجر حين غرسه يسقى بالدلاء، فلما أثمر صار يسقى بالنزيز أو السيح عند
~~زيادة الماء وجب فيه العشر، ولو كان بالعكس وجب فيه نصف العشر.
# (مسألة 1122): الأمطار المعتادة في السنة لا تخرج ما يسقى بالدوالي عن
~~حكمه، إلا إذا كثرت بحيث يستغني عن الدوالي، فيجب حينئذ العشر، أو كانت
~~بحيث توجب صدق الاشتراك في السقي، فيجب التوزيع.
# (مسألة 1123): إذا أخرج شخص الماء بالدوالي عبثا، أو لغرض فسقى به آخر
~~زرعه فالظاهر وجوب العشر، وكذا إذا أخرجه هو عبثا أو لغرض آخر ثم بدا له
~~فسقى به زرعه، وأما إذا أخرجه لزرع فبدا له فسقى به زرعا آخر، أو زاد ms228 فسقى
~~به غيره فالظاهر وجوب نصف العشر.
# (مسألة 1124): ما يأخذه السلطان باسم المقاسمة - وهو الحصة من نفس الزرع
~~- لا يجب اخراج زكاته (بمعنى أنه يلاحظ بلوغ النصاب في غير حصة السلطان).
# (مسألة 1125): المشهور (وهو المنصور والمراد به احتسابها على الزكاة
~~بالنسبة وإلا فيعتبر النصاب قبل اخراجها فبعد بلوغ النصاب وتعلق الزكاة
~~يخرج المؤن من الوسط) استثناء المؤن التي يحتاج إليها الزرع والثمر من أجرة
~~الفلاح، والحارث، والساقي، والعوامل التي يستأجرها للزرع وأجرة الأرض ولو
~~غصبا، ونحو ذلك مما يحتاج إليه الزرع، أو الثمر، ومنها ما يأخذه السلطان من
~~النقد المضروب على الزرع المسمى بالخراج، ولكن الأحوط - في الجميع - عدم
~~الاستثناء، نعم المؤن التي تتعلق بالزرع أو الثمر بعد تعلق الزكاة يمكن
~~احتسابها على الزكاة بالنسبة مع الإذن من الحاكم الشرعي.
# (مسألة 1126): يضم النخل بعض إلى بعض، وإن كانت في أمكنة PageV01P327
# متباعدة وتفاوتت في الادراك، بعد أن كانت الثمرتان لعام واحد، وإن كان
~~بينهما شهر أو أكثر، وكذا الحكم في الزروع المتباعدة فيلحظ النصاب في
~~المجموع، فإذا بلغ المجموع النصاب وجبت الزكاة، وإن لم يبلغه كل واحد منها،
~~وأما إذا كان نخل يثمر في العام مرتين ففي الضم فيه إشكال وإن كان الضم
~~أحوط وجوبا.
# (مسألة 1127): يجوز دفع القيمة عن الزكاة من النقدين، وما بحكمهما من
~~الأثمان، كالأوراق النقدية (بل يجوز دفع القيمة من أي جنس كان).
# (مسألة 1128): إذا مات المالك بعد تعلق الوجوب وجب على الوارث اخراج
~~الزكاة، أما لو مات قبله وانتقل إلى الوارث، فإن بلغ نصيب كل واحد النصاب
~~وجبت على كل واحد منهم زكاة نصيبه، وإن بلغ نصيب بعضهم دون نصيب الآخر وجبت
~~على من بلغ نصيبه دون الآخر، وإن لم يبلغ نصيب واحد منهم لم تجب على واحد
~~منهم، وكذا الحكم فيما إذا كان الانتقال بغير الإرث كالشراء أو الهبة.
# (مسألة 1129): إذا اختلفت أنواع الغلة الواحدة يجوز دفع الجيد عن الأجود
~~والردئ عن الردئ، وفي جواز دفع الردئ عن الجيد إشكال والأحوط - وجوبا -
~~العدم.
# (مسألة 1130): الأقوى ms229 أن الزكاة حق متعلق بالعين، لا على وجه الإشاعة،
~~ولا على نحو الكلي في المعين، ولا على نحو حق الرهانة، ولا على نحو حق
~~الجناية (الظاهر كونه بنحو تعلق حق الجناية ولكن موضوع الحق مالية العين لا
~~العين بما لها من الخصوصيات النوعية أو الشخصية )، بل على نحو آخر وهو
~~الشركة في المالية، ويجوز للمالك التصرف في المال المتعلق به الزكاة في غير
~~مقدارها مشاعا أو غير مشاع، نعم لا يجوز له التصرف في تمام النصاب، فإذا
~~باعه لم يصح البيع في حصة الزكاة (بل يصح ويتبع المستحق العين أينما انتقلت
~~وإذا أخذ من المشتري رجع إلى البايع)، إلى أن يدفعها البائع، فيصح بلا حاجة
~~إلى PageV01P328
# إجازة الحاكم، أو يدفعها المشتري فيصح أيضا، ويرجع بها على البائع وإن
~~أجاز الحاكم البيع قبل دفع البائع أو المشتري صح البيع وكان الثمن زكاة
~~فيرجع الحاكم به إلى المشتري إن لم يدفعه إلى البائع، وإلا فله الرجوع إلى
~~أيهما شاء.
# (مسألة 1131): لا يجوز التأخير في دفع الزكاة، من دون عذر فإن أخره لطلب
~~المستحق فتلف المال قبل الوصول إليه - لم يضمن، وإن أخره - مع العلم بوجود
~~المستحق - ضمن، نعم يجوز للمالك عزل الزكاة من العين أو من مال آخر، مع عدم
~~المستحق، بل مع وجوده على الأقوى فيتعين المعزول زكاة، ويكون أمانة في يده
~~لا يضمنه إلا مع التفريط، أو مع التأخير مع وجود المستحق، من دون غرض صحيح.
~~وفي ثبوت الضمان معه - كما إذا أخره لانتظار من يريد اعطاءه أو للايصال إلى
~~المستحق تدريجا في ضمن شهر أو شهرين أو ثلاثة - إشكال (لا اشكال في الضان
~~)، ونماء الزكاة تابع لها في المصرف، ولا يجوز للمالك إبدالها بعد العزل.
# (مسألة 1132): إذا باع الزرع أو الثمر، وشك في أن البيع كان بعد تعلق
~~الزكاة حتى تكون عليه، أو قبله حتى تكون على المشتري لم يجب عليه شئ حتى
~~إذا علم زمان التعلق شك في زمان البيع على الأظهر. وإن كان الشاك هو
~~المشتري، فإن ms230 علم بأداء البائع للزكاة على تقدير كون البيع بعد التعلق لم
~~يجب عليه اخراجها، وإلا وجب عليه، حتى إذا علم زمان التعلق وجهل زمان
~~البيع، فإن الزكاة متعلقة بالعين على ما تقدم.
# (مسألة 1133): يجوز للحاكم الشرعي ووكيله خرص ثمر النخل والكرم على
~~المالك وفائدته جواز الاعتماد عليه، بلا حاجة إلى الكيل والوزن، والظاهر
~~جواز الخرص للمالك، إما لكونه بنفسه من أهل الخبرة، أو لرجوعه إليهم.
~~PageV01P329
# المقصد الثالث أصناف المستحقين وأوصافهم وفيه مبحثان المبحث الأول
~~أصنافهم وهم ثمانية:
# (الأول): الفقير.
# (الثاني): المسكين.
# وكلاهما من لا يملك مؤنة سنته اللائقة بحاله له ولعياله، الثاني أسوأ
~~حالا من الأول، والغني بخلافهما فإنه من يملك قوت السنة فعلا.
# - نقدا أو جنسا - ويتحقق ذلك بأن يكون له مال يقوم ربحه بمؤنته ومؤنة
~~عياله، أو قوة: بأن يكون له حرفة أو صنعة يحصل منها مقدار المؤنة وإذا كان
~~قادرا على الاكتساب وتركه تكاسلا، فالظاهر عدم جواز أخذه، نعم إذا خرج وقت
~~التكسب جاز له الأخذ.
# (مسألة 1134): إذا كان له رأس مال لا يكفي ربحه لمؤنة السنة جاز له أخذ
~~الزكاة وكذا إذا كان صاحب صنعته تقوم آلاتها بمؤنته، أو PageV01P330
# صاحب ضيعة أو دار أو خان أو نحوها تقوم قيمتها بمؤنته، ولكن لا يكفيه
~~الحاصل منها فإن له ابقاؤها وأخذ المؤنة من الزكاة.
# (مسألة 1135): دار السكنى والخادم وفرس الركوب المحتاج إليها بحسب حاله،
~~ولو لكونه من أهل الشرف لا تمنع من أخذ الزكاة، وكذا ما يحتاج إليه من
~~الثياب، والألبسة الصيفية، والشتوية، والكتب العلمية وأثاث البيت من
~~الظروف، والفرش، والأواني، وسائر ما يحتاج إليه. نعم إذا كان عنده من
~~المذكورات أكثر من مقدار الحاجة وكانت كافية في مؤنته لم يجز له الأخذ (إذا
~~كان الزايد يحكم مال مستقبل وإلا فيجوز)، بل إذا كان له دار تندفع حاجته
~~بأقل منها قيمة، وكان التفاوت بينهما يكفيه لمؤنته لم يجز له الأخذ (الظاهر
~~هو جواز الأخذ في هذه الصورة) من الزكاة على الأحوط وجوبا إن لم يكن أقوى،
~~وكذا الحكم ms231 في الفرس والعبد والجارية وغيرها من أعيان المؤنة، إذا كانت
~~عنده وكان يكفي الأقل منها.
# (مسألة 1136): إذا كان قادرا على التكسب، لكنه ينافي شأنه جاز له الأخذ،
~~وإذا إذا كان قادرا على الصنعة، لكنه كان فاقدا لآلاتها.
# (مسألة 1137): إذا كان قادرا على تعلم صنعة أو حرفة لم يجز له أخذ الزكاة
~~(الظاهر هو الجواز إلا إذا كان التعلم سهلا بحيث يصدق عرفا أنه قادر على
~~التعيش بلا حاجة إلى الزكاة)، إلا إذا خرج وقت التعلم فيجوز، ولا يكفي في
~~صدق الغنى القدرة على التعلم في الوقت اللاحق، إذا كان الوقت بعيدا، بل إذا
~~كان الوقت قريبا - مثل يوم أو يومين أو نحو ذلك - جاز له الأخذ ما لم
~~يتعلم.
# (مسألة 1138): طالب العلم الذي لا يملك فعلا ما يكفيه يجوز له أخذ الزكاة
~~إذا كان طلب العلم واجبا عليه، وإلا فإن كان قادرا على الاكتساب، وكان يليق
~~بشأنه لم يجز له أخذ الزكاة وأما إن لم يكن قادرا على الاكتساب لفقد رأس
~~المال أو غيره من المعدات للكسب، أو كان لا يليق PageV01P331
# بشأنه كما هو الغالب في هذا الزمان جاز له الأخذ، هذا بالنسبة إلى سهم
~~الفقراء، وأما من سهم سبيل الله تعالى فيجوز له الأخذ منه إذا كان يترتب
~~على اشتغاله مصلحة محبوبة لله تعالى، وإن لم يكن المشتغل ناويا للقربة، نعم
~~إذا كان ناويا للحرام كالرئاسة المحرمة لم يجز له الأخذ.
# (مسألة 1139): المدعي للفقر إن علم صدقه أو كذبه عومل به وإن جهل ذلك جاز
~~إعطاؤه (الظاهر عدم الجواز إلا مع الوثوق بفقره أو كونه ثقة) إلا إذا علم
~~غناه سابقا، فلا بد في جواز الاعطاء - حينئذ - من الوثوق بفقره.
# (مسألة 1140): إذا كان له دين على الفقير جاز احتسابه من الزكاة حيا كان
~~أم ميتا، نعم يشترط في الميت أن لا يكون له تركة تفي بدينه وإلا لم يجز،
~~إلا إذا تلف المال على نحو لا يكون مضمونا، وإذا امتنع الورثة من الوفاء
~~ففي جواز الاحتساب إشكال، وإن كان ms232 أظهر (الأظهر عدم الجواز وكذا في الغصب
~~والاتلاف على اشكال في الأخير)، وكذا إذا غصب التركة غاصب لا يمكن أخذها
~~منه، أو أتلفها متلف لا يمكن استيفاء بدلها منه.
# (مسألة 1141): لا يجب إعلام الفقير بأن المدفوع إليه زكاة، بل يجوز
~~الاعطاء على نحو يتخيل الفقير أنه هدية، ويجوز صرفها في مصلحة الفقير كما
~~إذا قدم إليه تمر الصدقة فأكله.
# (مسألة 1142): إذا دفع الزكاة - باعتقاد - الفقر - فبان كون المدفوع إليه
~~غنيا فإن كانت متعينة بالعزل (لا فرق بين المعزولة وغيرها) وجب عليه
~~استرجاعها وصرفها في مصرفه إذا كانت عينها باقية، وإن كانت تالفة فإن كان
~~الدفع اعتمادا على حجة فليس عليه ضمانها وإلا ضمنها، ويجوز له أن يرجع إلى
~~القابض، إذا كان يعلم أن ما قبضه زكاة، وإن لم يعلم بحرمتها على الغني،
~~وإلا فليس للدافع الرجوع إليه، وكذا الحكم إذا تبين كون المدفوع إليه ليس
~~PageV01P332
# مصرفا للزكاة من غير جهة الغنى، مثل أن يكون ممن تجب نفقته، أو هاشميا
~~إذا كان الدافع غير هاشمي أو غير ذلك (في خصوص ما إذا كان غير مؤمن لا يبعد
~~القول بعدم ضمان المالك أيضا).
# (الثالث): العاملون عليها.
# وهم المنصوبون لأخذ الزكاة وضبطها وحسابها وايصالها إلى الإمام أو نائبه،
~~أو إلى مستحقها.
# (الرابع): المؤلفة قلوبهم وهم المسلمون الذين يضعف اعتقادهم بالمعارف
~~الدينية، فيعطون من الزكاة ليحسن إسلامهم، ويثبتوا على دينهم، أو الكفار
~~(المؤلفة قلوبهم خصوص القسم الأول) الذين يوجب إعطاؤهم الزكاة ميلهم إلى
~~الاسلام، أو معاونة المسلمين في الدفاع أو الجهاد مع الكفار.
# (الخامس): الرقاب:
# وهم: العبيد المكاتبون العاجزون عن أداء الكتابة مطلقة أو مشروطة فيعطون
~~من الزكاة ليؤدوا ما عليهم من المال، والعبيد الذين هم تحت الشدة، فيشترون
~~ويعتقون، بل مطلق عتق العبد إذا لم يوجد المستحق للزكاة بل مطلقا على
~~الأظهر.
# (السادس): الغارمون:
# وهم: الذين ركبتهم الديون وعجزوا عن أدائها، وإن كانوا مالكين قوت سنتهم،
~~بشرط أن لا يكون الدين مصروفا في المعصية، ولو كان على الغارم دين لمن عليه
~~الزكاة جاز ms233 له احتسابه عليه زكاة، بل يجوز أن يحتسب ما عنده من الزكاة
~~للمدين فيكون له ثم يأخذه وفاءا عما عليه من الدين، ولو كان الدين لغير من
~~عليه الزكاة يجوز له وفاؤه عنه بما عنده منها، ولو بدون اطلاع الغارم، ولو
~~كان الغارم ممن تجب نفقته PageV01P333
# على من عليه الزكاة جاز له إعطاؤه لوفاء دينه أو الوفاء عنه وإن لم يجز
~~إعطاؤه لنفقته.
# (السابع): سبيل الله تعالى وهو جميع سبل الخير كبناء القناطر، والمدارس
~~والمساجد، وإصلاح ذات البين، ورفع الفساد، ونحوها من الجهات العامة، وفي
~~جواز دفع هذا السهم في كل طاعة، مع عدم تمكن المدفوع إليه من فعلها بدونه
~~أو مع تمكنه إذا لم يكن مقدما عليه إلا به، إشكال بل منع.
# (الثامن): ابن السبيل الذي نفدت نفقته، بحيث لا يقدر على الذهاب إلى بلده
~~فيدفع له ما يكفيه لذلك، بشرط أن لا يكون سفره في معصية، بل عدم تمكنه من
~~الاستدانة، أو بيع ماله الذي هو في بلده، على الأحوط وجوبا (على الأظهر إن
~~لم يكن الاستدانة أو البيع حرجية أو مخالفة لشأنه وإلا فلا يكون ذلك شرطا).
# (مسألة 1143): إذا اعتقد وجوب الزكاة فأعطاها، ثم بان العدم جاز له
~~استرجاعها، وإن كانت تالفة استرجع البدل، إذا كان الفقير عالما بالحال،
~~وإلا لم يجز الاسترجاع.
# (مسألة 1144): إذا نذر أن يعطي زكاته فقيرا معينا انعقد نذره فإن سها
~~فأعطاها فقيرا آخر أجزأ، ولا يجوز استردادها، وإن كانت العين باقية، وإذا
~~أعطاها غيره - متعمدا - فالظاهر الاجزاء أيضا (فيه اشكال)، ولكن كان آثما
~~بمخالفة نذره، ووجبت عليه الكفارة. PageV01P334
# المبحث الثاني في أوصاف المستحقين وهي أمور:
# (الأول): الايمان فلا تعطي الكافر، وكذا المخالف من سهم الفقراء، وتعطى
~~أطفال المؤمنين ومجانينهم، فإن كان بنحو التمليك وجب قبول وليهم، وإن كان
~~بنحو الصرف - مباشرة أو بتوسط أمين - فلا يحتاج إلى قبول الولي وإن كان
~~أحوط استحبابا.
# (مسألة 1145): إذا أعطى المخالف زكاته أهل نحلته، ثم استبصر أعادها، وإن
~~كان قد أعطاها المؤمن أجزأ.
# (الثاني): أن لا ms234 يكون من أهل المعاصي (على الأحوط وجوبا) بحيث يصرف
~~الزكاة في المعاصي، ويكون الدفع إليه إعانة على الإثم، والأحوط عدم إعطاء
~~الزكاة لتارك الصلاة، أو شارب الخمر، أو المتجاهر بالفسق.
# (الثالث): أن لا يكون ممن تجب نفقته على المعطي كالأبوين وإن علوا،
~~والأولاد وإن سفلوا من الذكور أو الإناث والزوجة الدائمة - إذا لم تسقط
~~نفقتها - والمملوك، فلا يجوز إعطاؤهم منها للانفاق، ويجوز اعطاؤهم منها
~~لحاجة لا تجب عليه، كما إذا كان للوالد أو للولد زوجة أو مملوك، أو كان
~~عليه دين يجب وفاؤه، أو عمل يجب أداؤه بإجارة وكان موقوفا على المال، وأما
~~اعطاؤهم للتوسعة زائدا PageV01P335
# على اللازمة فالأحوط - إن لم يكن أقوى - عدم جوازه، إذا كان عنده ما يوسع
~~به عليهم.
# (مسألة 1146): يجوز لمن وجبت نفقته على غيره أن يأخذ الزكاة من غير من
~~تجب عليه، إذا لم يكن قادرا على الانفاق، أو لم يكن باذلا بل وكذا إذا كان
~~باذلا مع المنة غير القابلة للتحمل عادة، والأقوى عدم وجوب الانفاق عليه،
~~مع بذل الزكاة ولا يجوز للزوجة أن تأخذ من الزكاة، مع بذل الزوجة للنفقة،
~~بل مع إمكان إجباره إذا كان ممتنعا.
# (مسألة 1147): يجوز دفع الزكاة إلى الزوجة المتمتع بها، سواء كان الدافع
~~الزوج أم غيره، وكذا الدائمة إذا سقطت نفقتها بالشرط ونحوه، أما إذا كان
~~بالنشوز ففيه إشكال، والأظهر العدم.
# (مسألة 1148): يجوز للزوجة دفع زكاتها إلى الزوج، ولو كان للانفاق عليها.
# (مسألة 1149): إذا عال بأحد تبرعا جاز للمعيل ولغيره دفع الزكاة إليه، من
~~غير فرق بين القريب والأجنبي.
# (مسألة 1150): يجوز لمن وجب الانفاق عليه أن يعطي زكاته لمن تجب عليه
~~نفقته إذا كان عاجزا عن الانفاق عليه، وإن كان الأحوط - استحبابا - الترك.
# (الرابع): أن لا يكون هاشميا إذا كان الزكاة من غير هاشمي، ولا فرق بين
~~سهم الفقراء وغيره من سائر السهام، حتى سهم العاملين، وسبيل الله، نعم لا
~~بأس بتصرفهم في الأوقاف العامة إذا كانت من الزكاة، مثل المساجد، ومنازل
~~الزوار والمدارس، والكتب ونحوها. PageV01P336
# (مسألة 1151): يجوز ms235 للهاشمي أن يأخذ زكاة الهاشمي من دون فرق بين السهام
~~أيضا، كما يجوز له أخذ زكاة غير الهاشمي، مع الاضطرار وفي تحديد الاضطرار
~~إشكال، وقد ذكر جماعة من العلماء أن المسوغ عدم التمكن من الخمس بمقدار
~~الكفاية، وهو أيضا مشكل، والأحوط تحديده بعدم كفاية الخمس، وسائر الوجوه
~~يوما فيوما، مع الامكان.
# (مسألة 1152): الهاشمي هو المنتسب - شرعا - إلى هاشم بالأب دون الأم،
~~وأما إذا كان منتسبا إليه بالزنا فيشكل اعطاؤه من زكاة غير الهاشمي، وكذا
~~الخمس.
# (مسألة 1153): المحرم من صدقات غير الهاشمي على الهاشمي هو زكاة المال
~~وزكاة الفطرة. أما الصدقات المندوبة فليست محرمة، بل كذا الصدقات الواجبة
~~كالكفارات، ورد المظالم، ومجهول المالك، واللقطة ومنذور الصدقة، والموصى به
~~للفقراء.
# (مسألة 1154): يثبت كونه هاشميا بالعلم، والبينة، وبالشياع الموجب
~~للاطمئنان، ولا يكفي مجرد الدعوى (إلا إذا كان ثقة) وفي براءة ذمة المالك -
~~إذا دفع الزكاة إليه حينئذ - إشكال والأظهر عدم البراءة (إذا لم يثبت كونه
~~هاشميا يجوز دفع الزكاة إليه وتبرأ ذمة المالك به).
# فصل في بقية أحكام الزكاة (مسألة 1155): لا يجب البسط على الأصناف
~~الثمانية على الأقوى ولا على أفراد صنف واحد، ولا مراعاة أقل الجمع فيجوز
~~اعطاؤه لشخص واحد من صنف واحد. PageV01P337
# (مسألة 1156): يجوز نقل الزكاة من بلد إلى غيره لكن إذا كان المستحق
~~موجودا في البلد كانت مؤنة النقل عليه، وإن تلفت بالنقل يضمن ولا ضمان مع
~~التلف بغير تفريط، إذا لم يكن في البلد مستحق، كما لا ضمان إذا وكله الفقيه
~~في قبضها عنه، فقبضها ثم نقلها بأمره، وأجرة النقل حينئذ على الزكاة (بل
~~على المالك).
# (مسألة 1157): إذا كان له مال في غير بلد الزكاة جاز دفعه زكاة عما عليه
~~في بلده، ولو مع وجود المستحق فيه، وكذا إذا كان له دين في ذمة شخص في بلد
~~آخر جاز احتسابه عليه من الزكاة، إذا كان فقيرا ولا إشكال في شئ من ذلك.
# (مسألة 1158): إذا قبض الحاكم الشرعي الزكاة بعنوان الولاية العامة برئت
~~ذمة المالك، وإن تلفت بعد ذلك بتفريط ms236 أو بدونه، أو دفعها إلى غير المستحق.
# (مسألة 1159): لا يجوز تقديم الزكاة قبل تعلق الوجوب، نعم يجوز أن يعطي
~~الفقير قرضا قبل وقت الوجوب، فإذا جاء الوقت احتسبه زكاة بشرط بقائه على
~~صفة الاستحقاق كما يجوز له أن لا يحتسبه زكاة بل يدفعها إلى غيره، ويبقى ما
~~في ذمة الفقير قرضا، وإذا أعطاه قرضا فزاد عند المقترض زيادة متصلة أو
~~منفصلة فهي له لا للمالك وكذلك النقص عليه إذا نقص.
# (مسألة 1160): إذا أتلف الزكاة المعزولة أو النصاب متلف، فإن كان مع عدم
~~التأخير الموجب للضمان فالضمان يكون على المتلف دون المالك وإن كان مع
~~التأخير الموجب للضمان فكلاهما ضامن، وللحاكم الرجوع على أيهما شاء، فإن
~~رجع على المالك رجع هو على المتلف، وإن رجع على المتلف لم يرجع هو على
~~المالك. PageV01P338
# (مسألة 1161): دفع الزكاة من العبادات، فلا يصح إلا مع نية القربة
~~والتعيين وغيرهما مما يعتبر في صحة العبادة، وإن دفعها بلا نية القربة بطل
~~الدفع وبقيت على ملك المالك، وتجوز النية ما دامت العين موجودة فإن تلفت
~~بلا ضمان القابض وجب الدفع ثانيا، وإن تلفت مع الضمان أمكن احتساب ما في
~~الذمة زكاة ويجوز ابقاؤه دينا له والدفع إلى ذلك الفقير.
# (مسألة 1162): يجوز للمالك التوكيل في أداء الزكاة، كما يجوز التوكيل في
~~الايصال إلى الفقير، فينوي المالك حين الدفع إلى الوكيل والأحوط استمرارها
~~إلى حين الدفع إلى الفقير.
# (مسألة 1163): يجوز للفقير أن يوكل شخصا في أن يقبض عنه الزكاة من شخص أو
~~مطلقا، وتبرأ ذمة المالك بالدفع إلى الوكيل، وإن تلفت في يده.
# (مسألة 1164): الأقوى عدم وجوب دفع الزكاة إلى الفقيه الجامع للشرائط في
~~زمن الغيبة، وإن كان أحوط وأفضل، نعم إذا طلبها على وجه الايجاب، بأن كان
~~هناك ما يقتضي وجوب صرفها فيه وجب على مقلديه الدفع إليه، بل على غيرهم
~~أيضا، إذا كان طلبه على نحو الحكم دون الفتوى، وإلا لم يجب إلا على مقلديه.
# (مسألة 1165): تجب الوصية بأداء ما عليه من الزكاة، إذا أدركته الوفاة،
~~وكذا ms237 الخمس، وسائر الحقوق الواجبة، وإذا كان الوارث مستحقا جاز للوصي
~~احتسابها عليه، وإن كان واجب النفقة على الميت حال حياته. PageV01P339
# (مسألة 1166): الأحوط (لا يترك في خصوص الفضة) عدم نقصان ما يعطى الفقير
~~من الزكاة عما يجب في النصاب الأول من الفضة في الفضة وهو خمسة دراهم، وعما
~~يجب في النصاب الأول من الذهب في الذهب، وهو نصف دينار وإن كان الأقوى
~~الجواز.
# (مسألة 1167): يستحب لمن يأخذ الزكاة الدعاء للمالك، سواء كان الآخذ
~~الفقيه أو العامل أم الفقير، بل هو الأحوط - استحبابا - في الفقيه الذي
~~يأخذه بالولاية.
# (مسألة 1168): يستحب تخصيص أهل الفضل بزيادة النصيب كما أنه يستحب ترجيح
~~الأقارب وتفضيلهم على غيرهم، ومن لا يسأل على من يسأل، وصرف صدقة المواشي
~~على أهل التجمل، وهذه مرجحات قد يزاحمها مرجحات أهم وأرجح.
# (مسألة 1169): يكره لرب المال طلب تملك ما أخرجه في الصدقة الواجبة
~~والمندوبة، نعم إذا أراد الفقير بيعه بعد تقويمه فالمالك أحق به ولا كراهة،
~~كما لا كراهة في ابقائه على ملكه إذا ملكه بسبب قهري، من ميراث وغيره.
# المقصد الرابع زكاة الفطرة ويشترط في وجوبها التكليف، والحرية في غير
~~المكاتب، وأما فيه فالأحوط (بل الأظهر) عدم الاشتراط، ويشترط فيه الغنى فلا
~~تجب على الصبي والمملوك والمجنون، والفقير الذي لا يملك قوت سنة فعلا أو
~~قوة، كما PageV01P340
# تقدم في زكاة الأموال، وفي اشتراط الوجوب بعدم الاغماء إشكال، والأحوط
~~عدم الاشتراط. والمشهور أنه يعتبر اجتماع الشرائط آنا ما قبل الغروب ليلة
~~العيد إلى أن يتحقق الغروب، فإذا فقد بعضها قبل الغروب بلحظة، أو مقارنا
~~للغروب لم تجب وكذا إذا كان مفقودة فاجتمعت بعد الغروب لكن الأحوط وجوبا
~~اخراجها فيما إذا تحققت الشرائط مقارنة (لا تكفي المقارنة للغروب) للغروب
~~بل بعده أيضا ما دام وقتها باقيا.
# (مسألة 1170): يستحب للفقير اخراجها أيضا، وإذا لم يكن عنده إلا صاع تصدق
~~به على بعض عياله، ثم هو على آخر يديرونها بينهم والأحوط عند انتهاء الدور
~~التصدق على الأجنبي، كما أن الأحوط إذا كان فيهم صغير أو ms238 مجنون أن يأخذه
~~الولي لنفسه ويؤدي عنه.
# (مسألة 1171): إذا أسلم الكافر بعد الهلال سقطت الزكاة عنه ولا تسقط عن
~~المخالف إذا استبصر، وتجب فيها النية على النهج المعتبر في العبادات.
# (مسألة 1172): يجب على من جمع الشرائط أن يخرجها عن نفسه وعن كل من يعول
~~به واجب النفقة كان أم غيره، قريبا أم بعيدا مسلما أم كافرا صغيرا أم
~~كبيرا، بل الظاهر الاكتفاء بكونه منضما إلى عياله ولو في وقت يسير، كالضيف
~~إذا نزل عليه قبل الهلال وبقي عنده ليلة العيد وإن لم يأكل عنده، وكذلك
~~فيما إذا نزل بعده على الأحوط (استحبابا)، أما إذا دعا شخصا إلى الافطار
~~ليلة العيد لم يكن من (لا فرق في الضيف بين المدعو والنازل بنفسه) العيال،
~~ولم تجب فطرته على من دعاه.
# (مسألة 1173): إذا بذل لغيره مالا يكفيه في نفقته لم يكف ذلك في صدق كونه
~~عياله، فيعتبر في العيال نوع من التابعية. PageV01P341
# (مسألة 1174): من وجبت فطرته على غيره سقطت عنه، وإن كان الأحوط -
~~استحبابا عدم السقوط إذا لم يخرجها من وجبت عليه غفلة أو نسيانا ونحو ذلك
~~مما يسقط معه التكليف واقعا، وإذا كان المعيل فقيرا وجبت على العيال، إذا
~~اجتمعت شرائط الوجوب.
# (مسألة 1175): إذا ولد له ولد بعد الغروب، لم تجب عليه فطرته وأما إذا
~~ولد له قبل الغروب، أو ملك مملوكا أو تزوج امرأة، فإن كانوا عيالا وجبت
~~عليه فطرتهم، وإلا فعلى من عال بهم، وإذا لم يعل بهم أحد وجبت فطرة الزوجة
~~على نفسها إذا جمعت الشرائط ولم تجب على المولود والمملوك.
# (مسألة 1176): إذا كان شخص عيالا لاثنين وجبت فطرته عليهما على نحو
~~التوزيع، ومع فقر أحدهما تسقط عنه، والأظهر عدم سقوط حصة الآخر، ومع فقرهما
~~تسقط عنهما، فتجب على العيال إن جمع الشرائط.
# (مسألة 1177): الضابط في جنس الفطرة أن يكون قوتا في الجملة كالحنطة،
~~والشعير، والتمر والزبيب، والأرز، والذرة، والأقط، واللبن ونحوها. والأحوط
~~الاقتصار على الأربعة الأولى إذا كانت من القوت الغالب، والأفضل اخراج
~~التمر ثم الزبيب، والأحوط أن ms239 يكون صحيحا، ويجزي دفع القيمة من النقدين وما
~~بحكمهما من الأثمان، والمدار قيمة وقت الأداء لا الوجوب، وبلد الاخراج لا
~~بلد المكلف.
# (مسألة 1178): المقدار الواجب صاع وهو ستمائة وأربعة عشر مثقالا صيرفيا
~~وربع مثقال، وبحسب حقة النجف يكون نصف حقة ونصف وقية وواحدا وثلاثين مثقالا
~~إلا مقدار حمصتين، وإن دفع ثلثي حقة PageV01P342
# زاد مقدار مثاقيل، وبحسب حقة الاسلامبول حقتان وثلاثة أرباع الوقية
~~ومثقالان إلا ربع مثقال، وبحسب المن الشاهي وهو ألف ومائتان وثمانون مثقالا
~~نصف من إلا خمسة وعشرين مثقالا وثلاثة أرباع المثقال ومقدار الصاع بحسب
~~الكيلو ثلاث كيلوات تقريبا. ولا يجزي ما دون الصاع من الجيد وإن كانت قيمته
~~تساوي قيمة صاع من غير الجيد، كما لا يجزي الصاع الملفق من جنسين، ولا
~~يشترط اتحاد ما يخرجه عن نفسه، مع ما يخرجه عن عياله، ولا اتحاد ما يخرجه
~~عن بعضهم، مع ما يخرجه عن البعض الآخر.
# فصل وقت اخراجها طلوع الفجر من يوم العيد، والأحوط اخراجها أو عزلها قبل
~~صلاة العيد، وإن لم يصلها امتد الوقت إلى الزوال، وإذا عزلها جاز له
~~التأخير في الدفع إذا كان التأخير لغرض عقلائي، كما مر في زكاة الأموال،
~~فإن لم يدفع ولم يعزل حتى زالت الشمس فالأحوط (الظاهر امتداد الوقت إلى
~~غروب الشمس) - لزوما - الاتيان بها بقصد القربة المطلقة.
# (مسألة 1179): الظاهر جواز تقديمها في شهر رمضان، وإن كان الأحوط التقديم
~~بعنوان القرض.
# (مسألة 1180): يجوز عزلها في مال مخصوص من تلك الأجناس أو من النقود
~~بقيمتها، والظاهر عدم جواز عزلها في ماله على نحو الإشاعة وكذا عزلها في
~~المال المشترك بينه وبين غيره على نحو الإشاعة، على الأحوط وجوبا.
~~PageV01P343
# (مسألة 1181): إذا عزلها تعينت، فلا يجوز تبديلها، وإن أخر دفعها ضمنها
~~إذا تلفت مع إمكان الدفع إلى المستحق على ما مر في زكاة المال.
# (مسألة 1182): يجوز نقلها إلى غير بلد التكليف، مع عدم المستحق، أما مع
~~وجوده فالأحوط وجوبا تركه (بل الأظهر ذلك)، وإذا سافر عن بلد التكليف إلى
~~غيره جاز دفعها في البلد ms240 الآخر.
# فصل مصرفها مصرف الزكاة من الأصناف الثمانية على الشرائط المتقدمة.
# (مسألة 1183): تحرم فطرة غير الهاشمي على الهاشمي، وتحل فطرة الهاشمي على
~~الهاشمي وغيره، والعبرة على المعيل دون العيال، فلو كان العيال هاشميا دون
~~المعيل لم تحل فطرته على الهاشمي، وإذا كان المعيل هاشميا والعيال غير
~~هاشمي حلت فطرته على الهاشمي.
# (مسألة 1184): يجوز إعطاؤها إلى المستضعف من أهل الخلاف عند عدم القدرة
~~على المؤمن.
# (مسألة 1185): يجوز للمالك دفعها إلى الفقراء بنفسه والأحوط والأفضل
~~دفعها إلى الفقيه.
# (مسألة 1186): الأحوط - استحبابا (الأظهر أن لا يدفع للفقير أقل من صاع
~~حتى مع اجتماع جماعة لا تسعهم) - أن لا يدفع للفقير أقل من صاع إلا إذا
~~اجتمع جماعة لا تسعهم، ويجوز أن يعطى الواحد أصواعا.
# (مسألة 1187): يستحب تقديم الأرحام، ثم الجيران، وينبغي الترجيح بالعلم،
~~والدين، والفضل.
# والله سبحانه أعلم والحمد لله رب العالمين PageV01P344
# كتاب الخمس وفيه مبحثان PageV01P345
# المبحث الأول فيما يجب فيه وهي أمور (الأول): الغنائم المنقولة المأخوذة
~~بالقتال من الكفار الذين يحل قتالهم، يجب فيه الخمس، إذا كان القتال بإذن
~~الإمام (ع)، بل الحكم كذلك إذا لم يكن بإذنه، سواء كان القتال بنحو الغزو
~~للدعاء إلى الاسلام أم لغيره، أو كان دفاعا لهم عند هجومهم على المسلمين.
# (مسألة 1188): ما يؤخذ منهم بغير القتال من غيلة، أو سرقة أو ربا، أو
~~دعوى باطلة، فليس فيه خمس الغنيمة، بل خمس الفائدة كما سيأتي، إن شاء الله
~~تعالى.
# (مسألة 1189): لا يعتبر في وجوب الخمس في الغنيمة بلوغها عشرين دينارا
~~على الأصح، نعم يعتبر أن لا تكون غصبا من مسلم، أو غيره من هو محترم المال،
~~وإلا وجب ردها على مالكها، أما إذا كان في أيديهم مال للحربي بطريق الغصب،
~~أو الأمانة، أو نحوهما جرى عليه حكم مالهم. PageV01P347
# (مسألة 1190): يجوز أخذ مال الناصب أينما وجد، والأحوط - وجوبا (بل
~~الأظهر ذلك) - وجوب الخمس فيه من باب الغنيمة، لا من باب الفائدة.
# (الثاني): المعدن كالذهب، والفضة، والرصاص، والنحاس، والعقيق، والفيروزج،
~~والياقوت، والكحل، والملح، والقير، والنفط، والكبريت، ونحوها.
# والأحوط الحاق ms241 مثل الجص والنورة، وحجر الرحى، وطين الغسل ونحوها مما يصدق
~~عليه اسم الأرض، وكان له خصوصية في الانتفاع به، وإن كان الأظهر وجوب الخمس
~~فيها من جهة الفائدة، ولا فرق في المعدن بين أن يكون في أرض مباحة، أو
~~مملوكة.
# (مسألة 1191): يشترط في وجوب الخمس في المعدن النصاب (الأحوط وجوبا عدم
~~اشتراطه فيجب الخمس فيما أخرج من المعدن وإن كان أقل من دينار)، وهو قيمة
~~عشرين دينارا (ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي من الذهب المسكوك) سواء أكان
~~المعدن ذهبا، أم فضة، أو غيرهما، والأحوط - إن لم يكن أقوى - كفاية بلوغ
~~المقدار المذكور، ولو قبل استثناء مؤنة الاخراج والتصفية فإذا بلغ ذلك أخرج
~~الخمس من الباقي بعد استثناء المؤنة.
# (مسألة 1192): يعتبر (لا يعتبر ذلك) في بلوغ النصاب وحدة الاخراج عرفا،
~~فإذا أخرجه دفعات لم يكف بلوغ المجموع النصاب، نعم إن أعرض في الأثناء ثم
~~رجع، على نحو لم يتعدد الاخراج عرفا كفى بلوغ المجموع النصاب.
# (مسألة 1193): إذا اشترك جماعة كفى بلوغه مجموع الحصص النصاب.
# (مسألة 1194): المعدن في الأرض المملوكة، إذا كان من توابعها ملك لمالكها
~~وإن أخرجه غيره بدون إذنه فهو لمالك الأرض، وعليه الخمس، وإذا كان في الأرض
~~المفتوحة عنوة التي هي ملك المسلمين ملكه PageV01P348
# المخرج، إذا أخرجه بإذن ولي المسلمين على الأحوط وجوبا (بل على الأظهر)،
~~وفيه الخمس وما كان في الأرض الموات حال الفتح يملكه المخرج (إن كان شيعيا)
~~وفيه الخمس.
# (مسألة 1195): إذا شك في بلوغ النصاب فالأحوط - استحبابا - الاختبار مع
~~الامكان، ومع عدمه لا يجب عليه شئ (قد مر وجوبه)، وكذا إذا اختبره فلم
~~يتبين له شئ.
# (الثالث): الكنز وهو المال المذخور في موضع، أرضا كان، أم جدارا، أم
~~غيرهما فإنه لواجده، وعليه الخمس، هذا فيما إذا كان المال المدخر ذهبا أو
~~فضة مسكوكين، وأما في غيرهما ففي وجوب الخمس من جهة الكنز إشكال والوجوب
~~أحوط (وعدمه أظهر)، ويعتبر في جواز تملك الكنز، أن لا يعلم أنه لمسلم سواء
~~وجده في دار الحرب أم في دار الاسلام، مواتا ms242 كان حال الفتح أم عامرة، أم في
~~خربة باد أهلها سواء كان عليه أثر الاسلام أم لم يكن ويشترط في وجوب الخمس
~~فيه بلوغ النصاب، وهو أقل (بل هو عشرون دينار في الذهب ومائة درهم في
~~الفضة) نصابي الذهب والفضة مالية في وجوب الزكاة، ولا فرق بين الاخراج دفعة
~~ودفعات ويجري هنا أيضا استثناء المؤنة، وحكم بلوغ النصاب قبل استثنائها
~~وحكم اشتراك جماعة فيه إذا بلغ المجموع النصاب، كما تقدم في المعدن، وإن
~~علم أنه لمسلم، فإن كان موجودا وعرفه دفعه إليه، وإن جهلة وجب عليه التعريف
~~على الأحوط (بل على الأظهر)، فإن لم يعرف المالك أو كان المال مما لا يمكن
~~تعريفه تصدق به عنه على الأحوط وجوبا (بل هو الظاهر)، وإذا كان المسلم
~~قديما فالأظهر أن الواجد يملكه، وفيه الخمس، والأحوط - استحبابا - إجراء
~~حكم ميراث من لا وارث له عليه. PageV01P349
# (مسألة 1196): إذا وجد الكنز في الأرض المملوكة له، فإن ملكها بالاحياء
~~كان الكنز له، وعليه الخمس، إلا أن يعلم أنه لمسلم موجود أو قديم، فتجري
~~عليه الأحكام المتقدمة، وإن ملكها بالشراء ونحوه فالأحوط (هذا هو الأقوى)
~~أن يعرفه المالك السابق واحدا أم متعددا، فإن عرفه دفعة إليه وإلا عرفه
~~السابق، مع العلم بوجوده في ملكه، وهكذا فإن لم يعرفه الجميع فهو لواجده،
~~إذا لم يعلم أيضا أنه لمسلم بوجود أو قديم، وإلا جرت عليه الأحكام
~~المتقدمة، وكذا إذا وجده في ملك غيره، إذا كان تحت يده بإجارة ونحوها، فإنه
~~يعرفه المالك، فإن عرفه دفعه إليه، وإلا فالأحوط (بل الأقوى) - وجوبا - أن
~~يعرفه السابق، مع العلم بوجوده في ملكه، وهكذا فإن لم يعرفه الجميع فهو
~~لواجده، إلا أن يعلم أنه لمسلم موجود أو قديم فيجري عليه ما تقدم.
# (مسألة 1197): إذا اشترى دابة فوجد في جوفها مالا عرفه البائع فإن لم
~~يعرفه كان له، وكذا الحكم في الحيوان غير الدابة، مما كان تحت يد البائع،
~~وأما إذا اشترى سمكة ووجد في جوفها مالا، فهو له (إذا احتمل كونه للبايع لا ms243
~~وجه للحكم بأنه له) من دون تعريف، ولا يجب في جميع ذلك الخمس بعنوان الكنز،
~~بل يجري عليه حكم الفائدة والربح.
# (الرابع): ما أخرج من البحر بالغوص من الجوهر وغيره، لا مثل السمك ونحوه
~~من الحيوان.
# (مسألة 1198): الأحوط وجوب الخمس فيه وإن لم تبلغ قيمته دينارا (الأظهر
~~اعتبار بلوغ قيمته دينارا).
# (مسألة 1199): إذا أخرج بآلة من دون غوص فالأحوط - وجوبا - جريان حكم
~~الغوص عليه (الأظهر عدم كونه محكوما بحكمه). PageV01P350
# (مسألة 1200): الظاهر أن الأنهار العظيمة حكمها حكم البحر (فيه تأمل)
~~بالنسبة إلى ما يخرج منها بالغوص.
# (مسألة 1201): لا إشكال في وجوب الخمس في العنبر إن أخرج بالغوص، والأحوط
~~(بل الأظهر ذلك ولا يعتبر فيه النصاب وإن أخرج بالغوص) وجوبه فيه إن أخذ من
~~وجه الماء أو الساحل.
# (الخامس): الأرض التي اشتراها الذمي من المسلم فإنه يجب فيها الخمس على
~~الأقوى، ولا فرق بين الأرض الخالية وأرض الزرع، وأرض الدار، وغيرها، ولا
~~يختص الحكم بصورة وقوع البيع على الأرض، بل إذا وقع على مثل الدار أو
~~الحمام، أو الدكان وجب الخمس في الأرض، كما أنه لا يختص الحكم بالشراء
~~(الظاهر هو الاختصاص به) بل يجري في سائر المعاوضات أو الانتقال المجاني.
# (مسألة 1202): إذا اشترى الأرض ثم أسلم لم يسقط الخمس (الظاهر هو
~~السقوط)، وكذا إذا باعها من مسلم، فإذا اشتراها منه - ثانيا - وجب خمس آخر،
~~فإن كان الخمس الأول دفعه من العين كان الخمس الثاني خمس الأربعة أخماس
~~الباقية، وإن كان دفعه من غير العين كان الخمس الثاني خمس تمام العين، نعم
~~إذا كان المشتري من الشيعة جاز له التصرف فيها، من دون اخراج الخمس.
# (مسألة 1203): يتعلق الخمس برقبة الأرض المشتراة، ويتخير الذمي بين دفع
~~خمس العين ودفع قيمته، فلو دفع أحدهما وجب القبول، وإذا كانت الأرض مشغولة
~~بشجرة أو بناء، فإن اشتراها على أن تبقى مشغولة بما فيها بأجرة أو مجانا
~~قوم خمسها كذلك، وإن اشتراها على أن يقلع ما فيها قوم أيضا كذلك.
~~PageV01P351
# (مسألة 1204): إذا اشترى الذمي الأرض، وشرط على ms244 المسلم البائع أن يكون
~~الخمس عليه، أو أن لا يكون فيها الخمس بطل الشرط وإن اشترط أن يدفع الخمس
~~عنه صح الشرط، ولكن لا يسقط الخمس إلا بالدفع.
# (السادس): المال المخلوط بالحرام إذا لم يتميز، ولم يعرف مقداره، ولا
~~صاحبه فإنه يحل باخراج خمسه، والأحوط صرفه بقصد الأعم من المظالم (الظاهر
~~أن هذا الخمس ومصرفه كساير أقسام الخمس ومصارفها) والخمس، فإن علم المقدار
~~ولم يعلم المالك تصدق به عنه سواء كان الحرام بمقدار الخمس، أم كان أقل
~~منه، أم كان أكثر منه والأحوط (وهو الأظهر) - وجوبا - أن يكون بإذن الحاكم
~~الشرعي وإن علم المالك وجهل المقدار تراضيا بالصلح، وإن لم يرض المالك
~~بالصلح جاز الاقتصار على دفع الأقل إليه إن رضي بالتعيين وإلا تعين الرجوع
~~إلى الحاكم الشرعي في حسم الدعوى، وحينئذ إن رضي بالتعيين فهو، وإلا أجبره
~~الحاكم عليه، وإن علم المالك والمقدار وجب دفعه إليه، ويكون التعيين
~~بالتراضي بينهما.
# (مسألة 1205): إذا علم قدر المال الحرام ولم يعلم صاحبه بعينه بل علمه في
~~عدد محصور، فالأحوط التخلص (بل الأظهر إذا كان المال في يده وكانت عدوانية
~~وإلا صالح الحاكم مع كل من يحتمل مالكيته بالتوزيع بالسوية من غير فرق بين
~~الصورتين) من الجميع باسترضائهم، فإن لم يمكن ففي المسألة وجوه، أقربها
~~العمل بالقرعة في تعيين المالك، وكذا الحكم إذا لم يعلم قدر المال، وعلم
~~صاحبه في عدد محصور.
# (مسألة 1206): إذا كان في ذمته مال حرام فلا محل للخمس فإن علم جنسه
~~ومقداره فإن عرف صاحبه رده إليه، وإن لم يعرفه، فإن كان في عدد محصور،
~~فالأحوط (ما ذكرناه في المسألة الثامنة عشرة جار هنا) - وجوبا - استرضاء
~~الجميع، وإن لم يمكن عمل بالقرعة، وإن كان في عدد غير محصور تصدق به عنه،
~~والأحوط - وجوبا - أن يكون بإذن الحاكم الشرعي (لا يعتبر إذن الحاكم )، وإن
~~علم جنسه وجهل مقداره PageV01P352
# جاز له في ابراء ذمته الاقتصار على الأقل، فإن عرف المالك رده إليه وإلا
~~فإن كان في عدد محصور، فالأحوط (حكم الأقل ms245 حكم ما لو علم جنسه ومقداره) -
~~وجوبا - استرضاء الجميع فإن لم يمكن رجع إلى القرعة، وإلا تصدق به عن
~~المالك، والأحوط - وجوبا - أن يكون بإذن الحاكم، وإن لم يعرف جنسه وكان
~~قيميا وكانت قيمته في الذمة فالحكم كما لو عرف جنسه، وإن لم يعرف جنسه وكان
~~مثليا، فإن أمكن المصالحة مع المالك تعيين ذلك، وإلا فلا يبعد العمل
~~بالقرعة بين الأجناس.
# (مسألة 1207): إذا تبين المالك بعد دفع الخمس فالظاهر عدم الضمان له.
# (مسألة 1208): إذا علم بعد دفع الخمس أن الحرام أكثر من الخمس وجب عليه
~~(الظاهر كفاية اخراج الخمس في تحليل المال وتطهيره) دفع الزائد أيضا، وإذا
~~علم أنه أنقص لم يجز له استرداد الزائد على مقدار الحرام.
# (مسألة 1209): إذا كان الحرام المختلط من الخمس، أو الزكاة أو الوقف
~~العام، أو الخاص لا يحل المال المختلط به باخراج الخمس، بل يجري عليه حكم
~~معلوم المالك، فيراجع ولي الخمس أو الزكاة، أو الوقف على أحد الوجوه
~~السابقة.
# (مسألة 1210): إذا كان الحلال الذي اختلط به الحرام قد تعلق به الخمس،
~~قيل وجب عليه بعد اخراج خمس التحليل خمس الباقي فإذا كان عنده خمسة وسبعون
~~دينارا وجب تخميسه ثم تخميس الباقي فيبقى له من مجموع المال ثمانية وأربعون
~~دينارا، ولكن الظاهر كفاية استثناء خمس المال الحلال المتيقن أولا، ثم
~~تخميس الباقي فإذا فرضنا في المثال PageV01P353
# أن خمسين دينارا من المال المخلوط حلال جزما، وقد تعلق به الخمس ومقدار
~~الحرام مردد بين أن يكون أقل من الخمس أو أكثر منه، فيجزيه أن يستثني عشرة
~~دنانير خمس الخمسين، ثم يخمس الباقي فيبقى له اثنان وخمسون دينارا.
# (مسألة 1211): إذا تصرف في المال المختلط بالحرام قبل اخراج خمسه،
~~بالاتلاف لم يسقط الخمس، بل يكون في ذمته، وحينئذ إن عرف قدره دفعه إلى
~~مستحقه، وإن تردد بين الأقل والأكثر جاز له الاقتصار على الأقل والأحوط دفع
~~الأكثر.
# (السابع): ما يفضل عن مؤنة سنته له ولعياله من فوائد الصناعات والزراعات،
~~والتجارات، والإجارات وحيازة المباحات، بل الأحوط الأقوى تعلقه بكل ms246 فائدة
~~مملوكة له كالهبة والهدية، والجائزة، والمال الموصى به، ونماء الوقف الخاص
~~أو العام والميراث الذي لا يحتسب، والظاهر عدم وجوبه في المهر (الظاهر
~~وجوبه فيهما)، وفي عوض الخلع.
# (مسألة 1212): الأحوط - إن لم يكن أقوى (بل هو الأقوى) - اخراج خمس ما
~~زاد عن مؤنته مما ملكه بالخمس، أو الزكاة أو الكفارات، أو رد المظالم أو
~~نحوها.
# (مسألة 1213): إذا كان عنده من الأعيان التي لم يتعلق بها الخمس أو تعلق
~~بها وقد أداه فنمت، وزادت زيادة منفصلة، كالولد، والثمر، واللبن، والصوف،
~~ونحوها، مما كان منفصلا، أو بحكم المنفصل - عرفا - فالظاهر وجوب الخمس في
~~الزيادة، بل الظاهر وجوبه في الزيادة المتصلة أيضا، كنمو الشجر وسمن الشاة
~~إذا كانت للزيادة مالية عرفا وأما إذا PageV01P354
# ارتفعت قيمتها السوقية - بلا زيادة عينية - فإن كان الأصل قد اشتراه
~~وأعده للتجارة وجب الخمس في الارتفاع المذكور، وإن لم يكن قد اشتراه لم يجب
~~الخمس في الارتفاع، وإذا باعه بالسعر الزائد لم يجب الخمس في الزائد من
~~الثمن، كما إذا ورث من أبيه بستانا قيمته مائة دينار فزادت قيمته، وباعه
~~بمائتي دينار لم يجب الخمس في المائة الزائدة وإن كان قد اشتراه بمائة
~~دينار، ولم يعده للتجارة فزادت قيمته، وبلغت مائتي دينار لم يجب الخمس
~~(الظاهر وجوب الخمس في زيادة القيمة السوقية مطلقا إذا أمكن بيع العين وأخذ
~~قيمتها ولا وجه لما في المتن من التفصيل بين الأقسام) في زيادة القيمة، نعم
~~إذا باعه بالمائتين وجب الخمس في المائة الزائدة، وتكون من أرباح سنة
~~البيع.
# فأقسام ما زاد قيمته ثلاثة:
# (الأول): ما يجب فيه الخمس في الزيادة، وإن لم يبعه، وهو ما اشتراه
~~للتجارة.
# (الثاني): ما لا يجب في الزيادة، وإن باعه بالزيادة وهو ما ملكه بالإرث
~~ونحوه، مما لم يتعلق به الخمس بماله من المالية، وإن أعده للتجارة. ومن
~~قبيل ذلك ما ملكه بالهبة أو الحيازة فيما إذا لم يكن متعلقا للخمس من الأول
~~أو كان متعلقا للخمس وقد أداه من نفس المال وأما إذا أداه من ms247 مال آخر فلا
~~يجب الخمس في زيادة القيمة بالنسبة إلى الأربعة أخماس من ذلك المال ويجري
~~على الخمس الذي ملكه بأداء قيمته من مال آخر، حكم المال الذي ملكه بالشراء.
# (الثالث): ما لا يجب فيه الخمس في الزيادة، إلا إذا باعه، وهو ما ملكه
~~بالشراء، أو نحو ذلك، بقصد الاقتناء لا التجارة.
# (مسألة 1214): الذين يملكون الغنم يجب عليهم - في آخر السنة - اخراج خمس
~~الباقي، بعد مؤنتهم من نماء الغنم من الصوف، والسمن، واللبن، والسخال
~~المتولدة منها، وإذا بيع شئ من ذلك في أثناء السنة وبقي شئ من ثمنه وجب
~~اخراج خمسه أيضا، وكذلك الحكم في سائر PageV01P355
# الحيوانات، فإنه يجب تخميس ما يتولد منها، إذا كان باقيا في آخر السنة
~~بنفسه أو ثمنه.
# (مسألة 1215): إذا عمر بستانا وغرس فيه نخلا وشجرا للانتفاع بثمره لم يجب
~~اخراج خمسه، إذا صرف عليه مالا لم يتعلق به الخمس كالموروث، أو مالا قد
~~أخرج خمسه كأرباح السنة السابقة، أو مالا فيه الخمس، كأرباح السنة السابقة
~~ولم يخرج خمسه، نعم يجب عليه اخراج خمس المال نفسه، وأما إذا صرف عليه من
~~ربح السنة - قبل تمام السنة - وجب اخراج خمس نفس تعمير البستان، بعد
~~استثناء مؤنة السنة، ووجب أيضا الخمس في نمائه المنفصل، أو ما بحكمه من
~~الثمر، والسعف، والأغصان اليابسة المعدة للقطع، بل في نمائه المتصل أيضا
~~على ما عرفت وكذا يجب تخميس الشجر الذي يغرسه جديدا في السنة الثانية، وإن
~~كان أصله من الشجر المخمس ثمنه مثل: (التال) الذي ينبت فيقلعه ويغرسه، وكذا
~~إذا نبت جديدا لا بفعله، كالفسيل وغيره، إذا كان له مالية، وبالجملة كل ما
~~يحدث جديدا من الأموال التي تدخل في ملكه يجب اخراج خمسه في آخر سنته، بعد
~~استثناء مؤنة سنته، ولا يجب الخمس في ارتفاع القيمة في هذه الصورة (بل يجب
~~كما مر)، نعم إذا باعه بأكثر مما صرفه عليه من ثمن الفسيل، وأجرة الفلاح،
~~وغير ذلك وجب الخمس في الزائد، ويكون الزائد من أرباح سنة البيع، وأما إذا
~~كان ms248 تعميره بقصد التجارة بنفس البستان وجب الخمس في ارتفاع القيمة الحاصل
~~في آخر السنة، وإن لم يبعه كما عرفت.
# (مسألة 1216): إذا اشترى عينا للتكسب بها فزادت قيمتها في أثناء السنة،
~~ولم يبعها غفلة، أو طلبا للزيادة، أو لغرض آخر ثم رجعت قيمتها في رأس السنة
~~إلى رأس مالها فليس عليه خمس تلك الزيادة بل إذا بقيت الزيادة إلى أخر
~~السنة، ولم يبعها من دون عذر وبعدها نقصت قيمتها لم يضمن النقص نعم يجب
~~عليه أداء الخمس من الباقي بالنسبة. PageV01P356
# (مسألة 1217): المؤنة المستثناة من الأرباح، والتي لا يجب فيها الخمس
~~فيها أمران مؤنة تحصيل الربح، ومؤنة سنته، والمراد من مؤنة التحصيل كل مال
~~يصرفه الانسان في سبيل الحصول على الربح، كأجرة الحمال، والدلال، والكاتب،
~~والحارس والدكان، وضرائب السلطان، وغير ذلك فإن جميع هذه الأمور تخرج من
~~الربح، ثم يخمس الباقي، ومن هذا القبيل ما ينقص من ماله في سبيل الحصول على
~~الربح كالمصانع، والسيارات، وآلات الصناعة، والخياطة، والزراعة، وغير ذلك
~~فإن ما يرد على هذه من النقص باستعمالها أثناء السنة يتدارك من الربح، مثلا
~~إذا اشترى سيارة بألفي دينار وآجرها سنة بأربعمائة دينار، وكانت قيمة
~~السيارة نهاية السنة من جهة الاستعمال ألفا وثمانمائة دينار لم يجب الخمس
~~إلا في المائتين، والمائتان الباقيتان من المؤنة. والمراد من مؤنة السنة
~~التي يجب الخمس في الزائد عليها كل ما يصرفه في سنته، في معاش نفسه وعياله
~~على النحو اللائق بحاله، أم في صدقاته وزياراته، وهداياه وجوائزه المناسبة
~~له، أم في ضيافة أضيافه، أم وفاءا بالحقوق اللازمة له بنذر أو كفارة، أو
~~أداء دين أو أرش جناية أو غرامة ما أتلفه عمدا أو خطأ، أو فيما يحتاج إليه
~~من دابة وجارية، وكتب وأثاث، أو في تزويج أولاده وختانهم وغير ذلك، فالمؤنة
~~كل مصرف متعارف له سواء أكان الصرف فيه، على نحو الوجوب، أم الاستحباب أم
~~الإباحة، أم الكراهة، نعم لا بد في المؤنة المستثناة من الصرف فعلا فإذا
~~قتر على نفسه لم يحسب له، كما ms249 أنه إذا تبرع متبرع له بنفقته أو بعضها لا
~~يستثنى له مقدار التبرع من أرباحه بل يحسب ذلك من الربح الذي لم يصرف في
~~المؤنة، وأيضا لا بد أن يكون الصرف على النحو المتعارف، فإن زاد عليه وجب
~~خمس التفاوت، وإذا كان المصرف سفها وتبذيرا لا يستثنى المقدار المصروف، بل
~~يجب فيه الخمس، والظاهر أن المصرف إذا كان راجحا شرعا لم يجب فيه الخمس،
~~PageV01P357
# وإن كان غير متعارف من مثل المالك مثل عمارة المساجد، والانفاق على
~~الضيوف ممن هو قليل الربح.
# (مسألة 1218): رأس سنة المؤنة وقت ظهور الربح، وإن لكل ربح سنة تخصه
~~(الظاهر أنه لجمع المستفاد سنة واحدة فتعين اختيار الأول)، ومن الجائز أن
~~يجعل الانسان لنفسه رأس سنة فيحسب مجموع وارداته في آخر السنة، وإن كانت من
~~أنواع مختلفة، كالتجارة، والإجارة، والزراعة، وغيرها، ويخمس ما زاد على
~~مؤنته، كما يجوز له أن يجعل لكل نوع بخصوصه رأس سنة، فيخمس ما زاد عن مؤنته
~~في آخر تلك السنة.
# (مسألة 1219): إن من كان بحاجة إلى رأس مال، لإعاشة نفسه وعياله فحصل على
~~مال لا يزيد على مؤنة سنته، بحيث لو صرفه فيها لم يزد عليها، فالظاهر أنه
~~من المؤنة، فيجوز اتخاذه رأس مال (الظاهر وجوب الخمس في رأس المال وما
~~بحكمه مطلقا إلا إذا كان محتاجا إليه في حفظ مقامه وشأنه أو في إعاشة نفسه
~~بحيث إذا أدى خمسه لزم التنزل إلى كسب لا يفي بمؤنته أو لا يليق بشأنه)،
~~والاتجار به لإعاشة نفسه وعائلته من أرباحها، فإن زاد الربح على المؤنة خمس
~~الزائد وإن لم يزد عليها لم يجب عليه شئ، وإن كان قد حصل على ما يزيد على
~~مؤنة سنته جاز له أن يتخذ مقدار مؤنته في ذلك المال رأس مال له، يتجر به
~~لإعاشة نفسه وعائلته، ولا يجب الخمس في ذلك المقدار حينئذ، وإنما يجب في
~~الباقي، وفيما يزيد على مؤنته من أرباح ذلك المال.
# وأما من لم يكن بحاجة إلى اتخاذ رأس مال للتجارة، لإعاشة نفسه ms250 وعياله كمن
~~كان عنده رأس مال بمقدار الكفاية، أو لم يكن محتاجا في إعاشته وعائلته إلى
~~التجارة لم يجز له أن يتخذ من أرباحه رأس مال للتجارة من دون تخميس، بل يجب
~~عليه اخراج خمسه أولا ثم اتخاذه رأس مال له، وفي حكم رأس المال ما يحتاجه
~~الصانع من آلات الصناعة، والزارع من آلات الزراعة فقد يجب اخراج خمس ثمنها
~~وقد لا يجب، PageV01P358
# فإن وجب اخراج خمس ثمنها ونقصت آخر السنة تلاحظ القيمة آخر السنة.
# (مسألة 1220): كل ما يصرفه الانسان في سبيل حصول الربح يستثنى من الأرباح
~~كما مر، ولا يفرق في ذلك بين حصول الربح في سنة الصرف وحصول فيما بعد، فكما
~~لو صرف مالا في سبيل اخراج معدن استثنى ذلك من المخرج ولو كان الاخراج بعد
~~مضي سنة أو أكثر فكذلك لو صرف مالا في سبيل حصول الربح، ومن ذلك النقص
~~الوارد على المصانع، والسيارات، وآلات الصنايع وغير ذلك مما يستعمل في سبيل
~~تحصيل الربح.
# (مسألة 1221): لا فرق في مؤنة السنة بين ما يصرف عينه، مثل المأكول
~~والمشروب، وما ينتفع به - مع بقاء عينه - مثل الدار، والفرش والأواني
~~ونحوها من الآلات المحتاج إليها، فيجوز استثناؤها إذا اشتراها من الربح،
~~وإن بقيت للسنين الآتية، نعم إذا كان عنده شئ منها قبل الاكتساب، لا يجوز
~~استثناء قيمته بل حاله حال من لم يكن محتاجا إليها.
# (مسألة 1222): يجوز اخراج المؤنة من الربح، وإن كان له مال غير مال
~~التجارة فلا يجب اخراجها من ذلك المال، ولا التوزيع عليهما.
# (مسألة 1223): إذا زاد ما اشتراه للمؤنة من الحنطة، والشعير، والسمن،
~~والسكر، وغيرها وجب عليه اخراج خمسه، أما المؤن التي يحتاج إليها - مع بقاء
~~عينها - إذا استغنى عنها فالظاهر (إذا خرج بالاستغناء عن تحت عنوان المؤنة
~~عرفا فالظاهر وجوب الخمس فيه) عدم وجوب الخمس فيها، سواء كان الاستغناء
~~عنها بعد السنة، كما في حلي النساء الذي يستغنى عنه في عصر الشيب، أم كان
~~الاستغناء عنها في أثناء السنة، بلا فرق بين ما كانت مما ms251 يتعارف إعدادها
~~للسنين الآتية، كالثياب الصيفية والشتائية عند انتهاء الصيف أو الشتاء في
~~أثناء السنة، وما لم تكن كذلك. PageV01P359
# (مسألة 1224): إذا كانت الأعيان المصروفة في مؤنة السنة قد اشتراها من
~~ماله المخمس فزادت قيمتها - حين الاستهلاك في أثناء السنة - لم يجز له
~~استثناء قيمة زمان الاستهلاك، بل يستثنى قيمة الشراء.
# (مسألة 1225): ما يدخره من المؤن، كالحنطة والدهن ونحو ذلك إذا بقي منه
~~شئ إلى السنة الثانية - وكان أصله مخمسا - لا يجب فيه الخمس لو زادت قيمته
~~(الظاهر وجوبه)، كما أنه لو نقصت قيمته لا يجبر النقص من الربح.
# (مسألة 1226): إذا اشترى بعين الربح شيئا، فتبين الاستغناء عنه وجب اخراج
~~خمسه، والأحوط - استحبابا - مع نزول قيمته عن رأس المال مراعاة رأس المال،
~~وكذا إذا اشتراه عالما بعدم الاحتياج إليه كبعض الفرش الزائدة، والجواهر
~~المدخرة لوقت الحاجة في السنين اللاحقة، والبساتين والدور التي يقصد
~~الاستفادة بنمائها، فإنه لا يراعي في الخمس رأس مالها، بل قيمتها وإن كانت
~~أقل منه، وكذا إذا اشترى الأعيان المذكورة بالذمة، ثم وفى من الربح لم
~~يلزمه إلا خمس قيمة العين آخر السنة، وإن كان الأحوط - استحبابا - في
~~الجميع ملاحظة الثمن.
# (مسألة 1227): من جملة المؤن مصارف الحج واجبا كان أو مستحبا وإذا استطاع
~~في أثناء السنة في الربح ولم يحج - ولو عصيانا - وجب خمس ذلك المقدار من
~~الربح ولم يستثن له وإذا حصلت الاستطاعة من أرباح سنين متعددة وجب خمس
~~الربح الحاصل في السنين الماضية، فإن بقيت الاستطاعة بعد اخراج الخمس وجب
~~الحج وإلا فلا، أما الربح المتمم للاستطاعة في سنة الحج فلا خمس فيه، نعم
~~إذا لم يحج - ولو عصيانا - وجب اخراج خمسه. PageV01P360
# (مسألة 1228): إذا حصل لديه أرباح تدريجية فاشترى في السنة الأولى عرصة
~~لبناء دار، وفي الثانية خشبا وحديدا، وفي الثالثة آجرا مثلا، وهكذا لا يكون
~~ما اشتراه من المؤن المستثناة لتلك السنة، لأنه مؤنة للسنين الآتية التي
~~يحصل فيها السكنى فعليه خمس تلك الأعيان.
# (مسألة 1229): إذا آجر نفسه سنين كانت الأجرة الواقعة بإزاء عمله في ms252 سنة
~~الإجارة من أرباحها، وما يقع بإزاء العمل في السنين الآتية من أرباح تلك
~~السنين، وأما إذا باع ثمرة بستانه سنين كان الثمن بتمامه من أرباح السنة
~~البيع، ووجب فيه الخمس بعد المؤنة، وبعد استثناء ما يجبر به النقص الوارد
~~على البستان، من جهة كونه مسلوب المنفعة في المدة الباقية بعد انتهاء
~~السنة، مثلا: إذا كان له بستان يسوي ألف دينار، فباع ثمرته عشرين سنين
~~بأربعمائة دينار، وصرف منها في مؤنته مائة دينار فكان الباقي له عند انتهاء
~~السنة ثلاثمائة دينار لم يجب الخمس في تمامه، بل لا بد من استثناء مقدار
~~يجبر به النقص الوارد على البستان، من جهة كونه مسلوب المنفعة تسع سنين،
~~فإذا فرضنا أنه لا يسوي كذلك بأزيد من ثمانمائة دينار لم يجب الخمس إلا في
~~مائة دينار فقط وبذلك يظهر الحال فيما إذا آجر داره - مثلا - سنين متعددة.
# (مسألة 1230): إذا دفع من السهمين أو أحدهما، ثم بعد تمام الحول حسب
~~موجوداته ليخرج خمسها، فإن كان ما دفعه من أرباح هذه السنة حسب المدفوع من
~~الأرباح ووجب اخراج خمس الجميع.
# (مسألة 1231): أداء الدين من المؤنة (إذا كان المؤنة في هذه السنة وإلا
~~فليس منها - نعم منها أداء الدين الحاصل قهر القيم المتلفات بالتلف السماوي
~~وأروش الجنايات) سواء أكانت الاستدانة في سنة الربح أم فيما قبلها، تمكن من
~~أدائه قبل ذلك أم لا، نعم إذا لم يؤد دينه إلى أن انقضت السنة وجب الخمس،
~~من دون استثناء مقدار وفاء الدين PageV01P361
# إلا أن يكون الدين لمؤنة السنة وبعد ظهور الربح، فاستثناء مقداره من ربحه
~~لا يخلو من وجه، ولا فرق فيما ذكرنا بين الدين العرفي والشرعي، كالخمس،
~~والزكاة، والنذر، والكفارات، وكذا في مثل أروش الجنايات وقيم المتلفات
~~وشروط المعاملات فإنه إن أداها من الربح في سنة الربح لم يجب الخمس فيه،
~~وإن كان حدوثها في السنة السابقة. وإلا وجب الخمس، وإن كان عاصيا بعدم
~~أدائها.
# (مسألة 1232): إذا اشترى ما ليس من المؤنة بالذمة، أو استدان شيئا
~~لإضافته إلى ms253 رأس ماله ونحو ذلك، مما يكون بدل دينه موجودا، ولم يكن من
~~المؤنة لم يجز له أداء دينه من أرباح سنته، بل يجب عليه التخميس وأداء
~~الدين من المال المخمس أو من مال آخر لم يتعلق به الخمس.
# (مسألة 1233): إذا اتجر برأس ماله - مرارا متعددة في السنة - فخسر في بعض
~~تلك المعاملات في وقت، وربح في آخر، فإن كان الخسران بعد الربح أو مقارنا
~~له يجبر الخسران بالربح، فإن تساوى الخسران والربح فلا خمس، وإن زاد الربح
~~وجب الخمس في الزيادة، وإن زاد الخسران على الربح فلا خمس عليه وصار رأس
~~ماله في السنة اللاحقة أقل مما كان في السنة السابقة. وأما إذا كان الربح
~~بعد الخسران فالأحوط إن لم يكن أقوى عدم الجبر (الأظهر هو الجبر إلا في
~~الربح الأول )، ويجري الحكم المذكور فيما إذا وزع رأس ماله على تجارات
~~متعددة، كما إذا اشترى ببعضه حنطة، وببعضه سمنا فخسر في أحدهما وربح في
~~الآخر، وكذا الحكم فيما إذا تلف بعض رأس المال، أو صرفه في نفقاته، بل إذا
~~أنفق من ماله غير مال التجارة في مؤنته بعد حصول الربح جاز له أن يجبر ذلك
~~من ربحه، وليس عليه خمس ما يساوي المؤن التي صرفها، وإنما عليه خمس الزائد
~~لا غير، وكذلك حال PageV01P362
# أهل المواشي، فإنه إذا باع بعضها لمؤنته، أو مات بعضها أو سرق فإنه يجبر
~~جميع ذلك بالنتاج الحاصل له قبل ذلك، ففي آخر السنة يجبر النقص الوارد على
~~الأمهات بقيمة السخال المتولدة، فإنه يضم السخال إلى أرباحه في تلك السنة،
~~من الصوف والسمن واللبن وغير ذلك، فيجبر النقص، ويخمس ما زاد على الجبر،
~~فإذا لم يحصل الجبر إلا بقيمة جميع السخال - مع أرباحه الأخرى - لم يكن
~~عليه خمس في تلك السنة.
# (مسألة 1234): إذا كان له نوعان من التكسب كالتجارة والزراعة فربح في
~~أحدهما وخسر في الآخر، ففي جبر الخسارة بالربح إشكال، والأحوط عدم الجبر
~~(الأظهر هو الجبر وكذا في الفرع الثاني).
# (مسألة 1235): إذا تلف بعض أمواله مما ms254 ليس من مال التكسب، ولا من مؤنته
~~ففي الجبر - حينئذ - إشكال، والأظهر عدم الجبر.
# (مسألة 1236): إذا انهدمت دار سكناه، أو تلف بعض أمواله - مما هو من
~~مؤنته - كأثاث بيته أو لباسه أو سيارته التي يحتاج إليها ونحو ذلك، ففي
~~الجبر من الربح إشكال، والأظهر عدم الجبر، نعم يجوز له تعمير داره وشراء
~~مثل ما تلف من المؤن أثناء سنة الربح، ويكون ذلك من التصرف في المؤنة
~~المستثناة من الخمس.
# (مسألة 1237): لو اشترى ما فيه ربح ببيع الخيار فصار البيع لازما،
~~فاستقاله البايع فأقاله، لم يسقط الخمس إلا إذا كان من شأنه أن يقيله كما
~~في غالب موارد بيع شرط الخيار إذا رد مثل الثمن.
# (مسألة 1238): إذا أتلف المالك أو غيره المال ضمن المتلف الخمس ورجع عليه
~~الحاكم وكذا الحكم إذا دفعه المالك إلى غيره وفاءا لدين أو PageV01P363
# هبة، أو عوضا لمعاملة، فإنه ضامن للخمس، ويرجع الحاكم عليه، ولا يجوز
~~الرجوع على من انتقل إليه المال إذا كان مؤمنا (أو لم يكن من استقل عنه
~~المال بانيا على عدم اعطاء الخمس)، وإذا كان ربحه حبا فبذره فصار زرعا وجب
~~خمس الحب لا خمس الزرع، وإذا كان بيضا فصار دجاجا وجب عليه خمس البيض لا
~~خمس الدجاج، وإذا كان ربحه أغصانا فغرسها فصارت شجرا وجب عليه خمس الشجر،
~~لا خمس الغصن، فالتحول إذا كان من قبيل التولد وجب خمس الأول (لا فرق بين
~~التولد والنمو في الموردين إن كان قبل مضى الحول وجب الخمس)، وإذا كان من
~~قبيل النمو وجب خمس الثاني.
# (مسألة 1239): إذا حسب ربحه فدفع خمسه ثم انكشف أن ما دفعه كان أكثر مما
~~وجب عليه لم يجز له احتساب الزائد مما يجب عليه في السنة التالية (إذا كان
~~عين المال باقية أو كان الآخذ عالما بالحال جاز احتساب الزايد في الستة
~~الآتية مما يجب عليه)، نعم يجوز له أن يرجع به على الفقير، مع بقاء عينه،
~~وكذا مع تلفها إذا كان عالما بالحال.
# (مسألة 1240): إذا جاء رأس الحول، وكان ms255 ناتج بعض الزرع حاصلا دون بعض فما
~~حصلت نتيجته يكون من ربح سنته، ويخمس بعد اخراج المؤن، وما لم تحصل نتيجته
~~يكون من أرباح السنة اللاحقة. نعم إذا كان له أصل موجود له قيمة أخرج خمسه
~~في آخر السنة والفرع يكون من أرباح السنة اللاحقة، مثلا في رأس السنة كان
~~بعض الزرع له سنبل، وبعضه قصيل لا سنبل له وجب اخراج خمس الجميع، وإذا ظهر
~~السنبل في السنبل الثانية كان من أرباحها، لا من أرباح السنة السابقة.
# (مسألة 1241): إذا كان الغوص وإخراج المعدن مكسبا كفاه اخراج خمسهما، ولا
~~يجب عليه اخراج خمس آخر من باب أرباح المكاسب.
# (مسألة 1242): المرأة التي تكتسب يجب عليها الخمس إذا عال بها الزوج وكذا
~~إذا لم يعل بها الزوج وزادت فوائدها على مؤنتها، بل PageV01P364
# وكذا الحكم إذا لم تكسب، وكانت لها فوائد من زوجها أو غيره، فإنه يجب
~~عليها في آخر السنة اخراج خمس الزائد كغيرها من الرجال وبالجملة يجب على كل
~~مكلف أن يلاحظ ما زاد عنده في آخر السنة من أرباح مكاسبه وغيرها، قليلا كان
~~أم كثيرا، ويخرج خمسه، كاسبا كان أم غير كاسب.
# (مسألة 1243): الظاهر اشتراط البلوغ (الظاهر عدم اشتراطهما فيجب الخمس في
~~مال الصبي والمجنون ويخرجه الولي) والعقل في ثبوت الخمس في جميع ما يتعلق
~~به الخمس من أرباح المكاسب والكنز، والغوص، والمعدن، والأرض التي يشتريها
~~الذمي من المسلم، فلا يجب الخمس في مال الصبي والمجنون على الولي، ولا
~~عليهما بعد البلوغ والإفاقة. غير الحلال المختلط بالحرام فإنه يجب على
~~الولي اخراج الخمس وإن لم يخرج فيجب عليهما الاخراج بعد البلوغ والإفاقة.
# (مسألة 1244): إذا اشترى من أرباح سنته ما لم يكن من المؤنة، فارتفعت
~~قيمته كان اللازم اخراج خمسه عينا أو قيمة فإن المال حينئذ بنفسه من
~~الأرباح، وأما إذا اشترى شيئا بعد انتهاء سنته ووجوب الخمس في ثمنه، فإن
~~كانت المعاملة شخصية وجب تخميس ذلك المال أيضا عينا أو قيمة، وأما إذا كان
~~الشراء في الذمة، كما هو الغالب، وكان ms256 الوفاء به من الربح غير المخمس فلا
~~يجب عليه إلا دفع خمس الثمن الذي اشتراه به، ولا يجب الخمس في ارتفاع قيمته
~~(قد مر وجب الخمس في ارتفاع القيمة مطلقا) ما لم يبعه، وإذا علم أنه أدى
~~الثمن من ربح لم يخمسه، ولكنه شك في أنه كان أثناء السنة ليجب الخمس في
~~ارتفاع القيمة أيضا، أو كان بعد انتهائها لئلا يجب الخمس إلا بمقدار الثمن
~~فقط، فالأحوط المصالحة مع الحاكم الشرعي.
# (مسألة 1245): إذا كان الشخص لا يحاسب نفسه مدة من السنين وقد ربح فيها
~~واستفاد أموالا، واشترى منها أعيانا وأثاثا، وعمر ديارا ثم التفت إلى ما
~~يجب عليه من اخراج الخمس، من هذه الفوائد PageV01P365
# فالواجب عليه اخراج الخمس، من كل ما اشتراه أو عمره أو غرسه، مما لم يكن
~~معدودا من المؤنة، مثل الدار التي لم يتخذها دار سكنى والأثاث الذي لا
~~يحتاج إليه أمثاله، وكذا الحيوان والفرس وغيرها على تفصيل مر في المسألة
~~السابقة أما ما يكون معدودا من المؤنة مثل دار السكنى والفراش والأواني
~~اللازمة له ونحوها، فإن كان قد اشتراه من ربح السنة التي قد اشتراه فيها لم
~~يجب اخراج الخمس منه، وإن كان قد اشتراه من ربح السنة السابقة، بأن كان لم
~~يربح في سنة الشراء، أو كان ربحه لا يزيد على مصارفه اليومية وجب عليه
~~اخراج خمسه، على التفصيل المتقدم وإن كان ربحه يزيد على مصارفه اليومية،
~~لكن الزيادة أقل من الثمن الذي اشتراه به وجب عليه اخراج خمس مقدار
~~التفاوت، مثلا إذا عمر دارا لسكناه بألف دينار وكان ربحه في سنة التعمير
~~يزيد على مصارفه اليومية بمقدار مائتي دينار وجب اخراج خمس ثمانمائة دينار،
~~وكذا إذا اشترى أثاثا بمائة دينار، وكان قد ربح زائدا على مصارفه اليومية
~~عشرة دنانير في تلك السنة، والأثاث الذي اشتراه محتاج إليه وجب تخميس تسعين
~~دينارا وإذا لم يعلم أن الأعيان التي اشتراها، وكان يحتاج إليها يساوي
~~ثمنها ربحه في سنة الشراء أو أقل منه، أو أنه لم يربح ms257 في سنة الشراء زائدا
~~على مصارف اليومية فالأحوط المصالحة مع الحاكم الشرعي، وإذا علم أنه لم
~~يربح في بعض السنين بمقدار مصارفه، وأنه كان يصرف من أرباح سنته السابقة
~~وجب اخراج خمس مصارفه التي صرفها من أرباح السنة السابقة.
# (مسألة 1246): قد عرفت أن رأس السنة أول ظهور الربح لكن إذا أراد المكلف
~~تغيير رأس سنته أمكنه ذلك بدفع خمس ما ربحه أثناء السنة واستئناف رأس سنة
~~للأرباح الآتية، ويجوز جعل السنة عربية ورومية، وفارسية، وغيرها.
~~PageV01P366
# (مسألة 1247): يجب على كل مكلف - في آخر السنة - أن يخرج خمس ما زاد من
~~أرباحه عن مؤنته، مما ادخره في بيته لذلك، من الأرز، والدقيق، والحنطة،
~~والشعير، والسكر، والشاي، والنفط، والحطب، والفحم، والسمن، والحلوى، وغير
~~ذلك من أمتعة البيت، مما أعد للمؤنة فيخرج خمس ما زاد من ذلك. نعم إذا كان
~~عليه دين استدانه لمؤنة السنة وكان مساويا للزائد لم يجب الخمس في الزائد،
~~وكذا إذا كان أكثر، أما إذا كان الدين أقل أخرج خمس مقدار التفاوت لا غير،
~~وإذا بقيت الأعيان المذكورة إلى السنة الآتية، فوفى الدين في أثنائها قيل
~~صارت معدودة من أرباح السنة الثانية، فلا يجب الخمس إلا على ما يزيد منها
~~على مؤنة تلك السنة وكذا الحكم إذا اشترى أعيانا لغير المؤنة - كبستان -
~~وكان عليه دين للمؤنة يساويها لم يجب اخراج خمسها، فإذا وفى الدين في السنة
~~الثانية كانت معدودة من أرباحها، ووجب اخراج خمسها آخر السنة، وإذا اشترى
~~بستانا - مثلا - بثمن في الذمة مؤجلا فجاء رأس السنة لم يجب اخراج خمس
~~البستان، فإذا وفى تمام الثمن في السنة الثانية كانت البستان من أرباح
~~السنة الثانية ووجب اخراج خمسها، فإذا وفى نصف الثمن في السنة الثانية كان
~~نصف البستان من أرباح تلك السنة، ووجب اخراج خمس النصف، فإذا وفى ربع الثمن
~~في السنة الثانية كان ربعها من أرباح تلك السنة، وهكذا كلما وفى جزءا من
~~الثمن كان ما يقابله من البستان من أرباح تلك السنة ولكن الأظهر في هذه
~~الصور عدم ms258 وجوب الخمس في نفس الأعيان والبستان، وإنما يجب تخميس ما يؤديه
~~وفاءا لدينه. هذا إذا كان ذاك الشئ موجودا، أما إذا تلف فلا خمس فيما يؤديه
~~لوفاء الدين، وكذا إذا ربح في سنة مائة دينار - مثلا - فلم يدفع خمسها
~~العشرين دينارا حتى جاء السنة الثانية، فدفع من أرباحها عشرين دينارا وجب
~~عليه خمس العشرين دينارا التي هي الخمس، مع بقائها، لا مع تلفها، وإذا فرض
~~أنه اشترى دارا للسكنى فسكنها، ثم وفى في السنة الثانية ثمنها لم يجب عليه
~~خمس الدار، وكذا PageV01P367
# إذا وفى في السنة الثانية بعض أجزاء الثمن لم يجب الخمس في الحصة من
~~الدار، ويجري هذا الحكم في كل ما اشترى من المؤن بالدين.
# (مسألة 1248): إذا نذر أن يصرف نصف أرباحه السنوية - مثلا - في وجه من
~~وجوه البر وجب عليه الوفاء بنذره فإن صرف المنذور في الجهة المنذور لها قبل
~~انتهاء السنة لم يجب عليه تخميس ما صرفه، وإن لم يصرفه حتى انتهت السنة وجب
~~عليه اخراج خمسه كما يجب عليه اخراج خمس النصف الآخر من أرباحه، بعد إكمال
~~مؤنته.
# (مسألة 1249): إذا كان رأس ماله مائة دينار مثلا فاستأجر دكانا بعشرة
~~دنانير واشترى آلات للدكان بعشرة، وفي آخر اخراج السنة وجد ماله بلغ مائة
~~كان عليه خمس الآلات فقط، ولا يجب اخراج خمس أجرة الدكان، لأنها من مؤنة
~~التجارة، وكذا أجرة الحارس، والحمال، والضرائب التي يدفعها إلى السلطان،
~~والسرقفلية فإن هذه المؤنة مستثناة من الربح، والخمس إنما يجب فيما زاد
~~عليها، كما عرفت، نعم إذا كانت السرقفلية التي دفعها إلى المالك أو غيره
~~أوجبت له حقا في أخذها من غيره وجب تقويم ذلك الحق في آخر السنة، وإخراج
~~خمسه، فربما تزيد قيمته على مقدار ما دفعه من السرقفلية، وربما تنقص، وربما
~~تساوي.
# (مسألة 1250): إذا حل رأس الحول فلم يدفع خمس الربح ثم دفعه تدريجا من
~~ربح السنة الثانية لم يحسب ما يدفعه من المؤن، بل يجب فيه الخمس، وكذا لو
~~صالحه الحاكم على مبلغ في الذمة فإن ms259 وفاءه من أرباح السنة الثانية لا يكون
~~من المؤن، بل يجب فيه الخمس إذا كان مال المصالحة عوضا عن خمس عين موجودة،
~~وإذا كان عوضا عن خمس عين أو أعيان تالفة فوفاؤه يحسب من المؤن، ولا خمس
~~فيه. PageV01P368
# (مسألة 1251): إذا حل رأس السنة فوجد بعض أرباحه أو كلها دينا في ذمة
~~الناس، فإن أمكن استيفاؤه وجب دفع خمسه، وإن لم يمكن تخير بين أن ينتظر
~~استيفاءه في السنة اللاحقة، فإذا استوفاه أخرج خمسه وكان من أرباح السنة
~~السابقة، لا من أرباح سنة الاستيفاء، وبين أن يقدر مالية الديون فعلا فيدفع
~~خمسها فإذا استوفاها في السنة الآتية كان الزائد على ما قدر من أرباح سنة
~~الاستيفاء.
# (مسألة 1252): يتعلق الخمس بالربح بمجرد حصوله وإن جاز تأخير الدفع إلى
~~آخر السنة - احتياطا - للمؤنة، فإذا أتلفه ضمن الخمس (على الأحوط ولا يبعد
~~كونه غير لزومي)، وكذا إذا أسرف في صرفه، أو وهبه، أو اشترى أو باع على نحو
~~المحاباة، إذا كانت الهبة، أو الشراء، أو البيع غير لائقة بشأنه وإذا علم
~~أنه ليس عليه مؤنة في باقي السنة، فالأحوط - استحبابا - أن يبادر إلى دفع
~~الخمس، ولا يؤخره إلى نهاية السنة.
# (مسألة 1253): إذا مات المكتسب - أثناء السنة بعد حصول الربح - فالمستثنى
~~هو المؤنة إلى حين الموت، لاتمام السنة.
# (مسألة 1254): إذا علم الوارث أن مورثه لم يؤد خمس ما تركه وجب عليه
~~أداؤه على الأحوط (بل على الأظهر)، وإذا علم أنه أتلف مالا له قد تعلق به
~~الخمس وجب اخراج خمسه من تركته، كغيره من الديون.
# (مسألة 1255): إذا اعتقد أنه ربح، فدفع الخمس فتبين عدمه، انكشف أنه لم
~~يكن خمس في ماله، فيرجع به على المعطى له مع بقاء عينه، وكذا مع تلفها إذا
~~كان عالما بالحال، وأما إذا ربح في أول السنة، فدفع الخمس باعتقاد عدم حصول
~~مؤنة زائدة، فتبين عدم كفاية الربح لتجدد مؤنة لم تكن محتسبة، لم يجز له
~~الرجوع (الظاهر جواز الرجوع ) إلى المعطى له، حتى مع بقاء عينه فضلا عما
~~إذا ms260 تلفت. PageV01P369
# (مسألة 1256): الخمس بجميع أقسامه وإن كان يتعلق بالعين، إلا أن المالك
~~يتخير بين دفع العين ودفع قيمتها، ولا يجوز له التصرف في العين بعد انتهاء
~~السنة قبل أداء بل الأحوط - وجوبا - عدم التصرف في بعضها أيضا، وإن كان
~~مقدار الخمس باقيا في البقية وإذا ضمنه في ذمته بإذن الحاكم الشرعي صح،
~~ويسقط الحق من العين، فيجوز التصرف فيها.
# (مسألة 1257): لا بأس بالشركة مع من لا يخمس، إما لاعتقاده لتقصير أو
~~قصور بعدم وجوبه، أو لعصيانه وعدم مبالاته بأمر الدين، ولا يلحقه وزر من
~~قبل شريكه. ويجزيه أن يخرج خمسه من حصته في الربح.
# (مسألة 1258): يحرم الاتجار بالعين بعد انتهاء السنة قبل دفع الخمس، لكنه
~~إذا أتجر بها عصيانا أو لغير ذلك فالظاهر صحة المعاملة، إذا كان طرفها
~~مؤمنا وينتقل الخمس إلى البدل، كما أنه إذا وهبها لمؤمن صحت الهبة، وينتقل
~~الخمس إلى ذمة الواهب، وعلى الجملة كل ما ينتقل إلى المؤمن ممن لا يخمس
~~أمواله لأحد الوجوه المتقدمة بمعاملة أو مجانا يملكه فيجوز له التصرف فيه،
~~وقد أحل الأئمة - سلام الله عليهم - ذلك لشيعتهم تفضلا منهم عليهم، وكذلك
~~يجوز التصرف للمؤمن في أموال هؤلاء، فيما إذا أباحوها لهم، من دون تمليك،
~~ففي جميع ذلك يكون المهنأ للمؤمن والوزر على مانع الخمس، إذا كان مقصرا.
~~PageV01P370
# المبحث الثاني مستحق الخمس ومصرفه (مسألة 1259): يقسم الخمس في زماننا -
~~زمان الغيبة - نصفين نصف لإمام العصر الحجة المنتظر - عجل الله تعالى فرجه
~~وجعل أرواحنا فداه - ونصف لبني هاشم: أيتامهم، ومساكينهم، وأبناء سبيلهم،
~~ويشترط في هذه الأصناف جميعا الايمان (على الأحوط)، كما يعتبر الفقر في
~~الأيتام، ويكفي في ابن السبيل الفقر في بلد التسليم، ولو كان غنيا في بلده
~~إذا لم يتمكن من السفر بقرض ونحوه على ما عرفت في الزكاة، والأحوط وجوبا
~~(بل استحبابا) اعتبار أن لا يكون سفره معصية، ولا يعطى أكثر من قدر ما
~~يوصله إلى بلده، والأظهر عدم اعتبار العدالة في جميعهم.
# (مسألة 1260): الأحوط - إن لم يكن أقوى (لا قوة فيه) - أن ms261 لا يعطى الفقير
~~أكثر من مؤنة سنته ويجوز البسط والاقتصار على إعطاء صنف واحد، بل يجوز
~~الاقتصار على إعطاء واحد من صنف.
# (مسألة 1261): المراد من بني هاشم من انتسب إليه بالأب، أما إذا كان
~~بالأم فلا يحل له الخمس وتحل له الزكاة، ولا فرق في الهاشمي بين العلوي
~~والعقيلي والعباسي وإن كان الأولى تقديم العلوي بل الفاطمي.
# (مسألة 1262): لا يصدق من ادعى النسب إلا بالبينة (الظاهر كفاية خبر
~~الثقة)، ويكفي في الثبوت الشياع والاشتهار في بلده كما يكفي كل ما يوجب
~~الوثوق والاطمئنان به. PageV01P371
# (مسألة 1263): لا يجوز اعطاء الخمس لمن تجب نفقته على المعطي على الأحوط.
~~نعم إذا كانت عليه نفقة غير لازمة للمعطي جاز ذلك.
# (مسألة 1264): يجوز استقلال المالك في توزيع النصف المذكور والأحوط
~~استحبابا الدفع إلى الحاكم الشرعي أو استئذانه في الدفع إلى المستحق.
# (مسألة 1265): النصف الراجع للإمام عليه وعلى آبائه أفضل الصلاة والسلام
~~يرجع فيه في زمان الغيبة إلى نائبه وهو الفقيه المأمون العارف بمصارفه إما
~~بالدفع أو الاستئذان منه، ومصرفه ما يوثق برضاه عليه السلام بصرفه فيه،
~~كدفع ضرورات المؤمنين من السادات زادهم الله تعالى شرفا وغيرهم، والأحوط
~~استحبابا نية التصدق به عنه (ع) واللازم مراعاة الأهم فالأهم، ومن أهم
~~مصارفه في هذا الزمان الذي قل فيه المرشدون والمسترشدون إقامة دعائم الدين
~~ورفع أعلامه، وترويج الشرع المقدس، ونشر قواعده وأحكامه ومؤنة أهل العلم
~~الذين يصرفون أوقاتهم في تحصيل العلوم الدينية الباذلين أنفسهم في تعليم
~~الجاهلين، وإرشاد الضالين، ونصح المؤمنين ووعظهم، وإصلاح ذات بينهم، ونحو
~~ذلك مما يرجع إلى إصلاح دينهم وتكميل نفوسهم، وعلو درجاتهم عند ربهم تعالى
~~شأنه وتقدست أسماؤه، والأحوط لزوما مراجعة المرجع الأعلم (الظاهر لزوم
~~مراجعة الأعلم في تعين المصرف ولا يعتبر الرجوع إليه في غير ذلك) المطلع
~~على الجهات العامة.
# (مسألة 1266): يجوز نقل الخمس من بلده إلى غيره مع عدم وجود المستحق، بل
~~مع وجوده إذا لم يكن النقل تساهلا وتسامحا في أداء الخمس ويجوز دفعه في
~~البلد إلى وكيل الفقير وإن كان ms262 هو في البلد الآخر كما يجوز دفعه إلى وكيل
~~الحاكم الشرعي، وكذا إذا وكل الحاكم الشرعي المالك فيقبضه بالوكالة عنه ثم
~~ينقله إليه. PageV01P372
# (مسألة 1267): إذا كان المال الذي فيه الخمس في غير بلد المالك فاللازم
~~عدم التساهل والتسامح في أداء الخمس والأحوط تحرى أقرب الأزمنة في الدفع،
~~سواء أكان بلد المالك، أم المال أم غيرهما.
# (مسألة 1268): في صحة عزل الخمس بحيث يتعين في مال مخصوص إشكال، وعليه
~~فإذا نقله إلى بلد لعدم وجود المستحق فتلف بلا تفريط يشك فراغ ذمة المالك،
~~نعم إذا قبضه وكالة عن المستحق أو عن الحاكم فرغت ذمته، ولو نقله بإذن
~~موكله فتلف من غير تفريط لم يضمن.
# (مسألة 1269): إذا كان له دين في ذمة المستحق ففي جواز احتسابه عليه من
~~الخمس إشكال (الظاهر الجواز والأحوط الاقباض والقبض )، فالأحوط وجوبا
~~الاستئذان من الحاكم الشرعي في الاحتساب المذكور. PageV01P373
# كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر PageV01P375
# من أعظم الواجبات الدينية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قال الله
~~تعالى: (ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر
~~وأولئك هم المفلحون).
# وقال النبي صلى الله عليه وآله: " كيف بكم إذا فسدت نساؤكم، وفسق شبابكم،
~~ولم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر فقيل له: ويكون ذلك يا رسول الله؟
~~قال: صلى الله عليه وآله: نعم. فقال: " كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر، ونهيتم
~~عن المعروف فقيل له: يا رسول الله صلى الله عليه وآله ويكون ذلك؟
# فقال: نعم وشر من ذلك كيف بكم إذا رأيتم المعروف منكرا والمنكر معروفا؟
~~".
# وقد ورد عنهم - عليهم السلام - أن بالأمر بالمعروف تقام الفرائض وتأمن
~~المذاهب، وتحل المكاسب، وتمنع المظالم، وتعمر الأرض وينتصف للمظلوم من
~~الظالم، ولا يزال الناس بخير ما أمروا بالمعروف، ونهوا عن المنكر، وتعاونوا
~~على البر، فإذا لم يفعلوا ذلك نزعت منهم البركات وسلط بعضهم على بعض، ولم
~~يكن لهم ناصر في الأرض ولا في السماء.
# (مسألة 1270): يجب الأمر بالمعروف الواجب، والنهي عن المنكر وجوبا كفائيا
~~إن قام به واحد سقط عن ms263 غيره، وإذا لم يقم به واحد أثم الجميع واستحقوا
~~العقاب.
# (مسألة 1271): إذا كان المعروف مستحبا كان الأمر به مستحبا، فإذا أمر به
~~كان مستحقا للثواب، وإن لم يأمر به لم يكن عليه أثم ولا عقاب.
# يشترط في وجوب الأمر بالمعروف الواجب، والنهي عن المنكر أمور:
~~PageV01P377
# الأول: معرفة المعروف والمنكر ولو اجمالا، فلا يجبان على الجاهل بالمعروف
~~والمنكر.
# الثاني: احتمال ائتمار المأمور بالمعروف بالأمر، وانتهاء المنهي عن
~~المنكر بالنهي، فإذا لم يحتمل ذلك، وعلم أن الشخص الفاعل لا يبالي بالأمر
~~أو النهي، ولا يكترث بهما لا يجب عليه شئ (إذا احتمل الائتمار والانتهاء لو
~~كان الأمر أو النهي مع قيد خاص كملأ من الناس أو في زمان مخصوص أو مع
~~اجتماع جماعة في الأمر والنهي أو ما شاكل وجب الأمر والنهي كذا يجبان إذا
~~ظهرت المبدع وكان السكوت موجبا لهتك الدين وضعف عقايد المسلمين وإن لم
~~يؤثرا في الائتمار والانتهاء وكذا يجبان فيما إذا ألزم من السكوت صيرورة
~~المنكر معروفا والمعروف منكرا، وكذا فيما إذا احتمل تأثير الأمر أو النهي
~~في تأخير المعصية أو تقليلها أو عدم ارتكاب غير المأمور والنهي أو عدم
~~التظاهر بالارتكاب وأيضا يجبان مع استلزام السكوت تأييد الظالم وتقويته أو
~~تجريه بالنسبة إلى المعاصي الأخر).
# الثالث: أن يكون الفاعل مصرا على ترك المعروف، وارتكاب المنكر فإذا كانت
~~أمارة على الاقلاع، وترك الاصرار لم يجب شئ، بل لا يبعد عدم الوجوب بمجرد
~~احتمال ذلك، فمن ترك واجبا، أو فعل حراما ولم يعلم أنه مصر على ترك الواجب،
~~أو فعل الحرام ثانيا، أو أنه منصرف عن ذلك أو نادم عليه لم يجب عليه شئ،
~~هذا بالنسبة إلى من ترك المعروف، أو ارتكب المنكر خارجا. وأما من يريد ترك
~~المعروف، أو ارتكاب المنكر فيجب أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر، وإن لم يكن
~~قاصدا إلا المخالفة مرة واحدة.
# الرابع: أن يكون المعروف والمنكر منجزا في حق الفاعل، فإن كان معذورا في
~~فعله المنكر، أو تركه المعروف، لاعتقاد أن ما فعله مباح ms264 وليس بحرام، أو أن
~~ما تركه ليس بواجب، وكان معذورا في ذلك للاشتباه في الموضوع، أو الحكم
~~اجتهادا، أو تقليدا لم يجب شئ (إلا فيما أحرز أن الشارع لا يرضى بمخالفته
~~حتى في حال الجهل كشرب الخمر واللواط وما شاكل فإنه يجب النهي).
# الخامس: أن لا يلزم من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ضرر في النفس، أو
~~في العرض، أو في المال، على الآمر، أو على غيره من المسلمين، فإذا لزم
~~الضرر عليه، أو على غيره من المسلمين لم يجب شئ (لزوم الضرر غير مانع عن
~~وجوبهما) والظاهر أنه لا فرق بين العلم بلزوم الضرر والظن به والاحتمال
~~المعتد به عند العقلاء الموجب لصدق الخوف، هذا فيما إذا لم يحرز تأثير
~~الأمر أو النهي وأما إذا أحرز ذلك فلا بد من رعاية الأهمية، فقد يجب الأمر
~~بالمعروف والنهي عن المنكر مع العلم بترتب الضرر أيضا، فضلا عن الظن به أو
~~احتماله. PageV01P378
# (مسألة 1272): لا يختص وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بصنف من
~~الناس دون صنف، بل يجب عند اجتماع الشرائط المذكورة على العلماء وغيرهم
~~(ولكن ربما يكون سكوت العلماء خاصة موجبا لترتب أحد المفاسد المتقدمة فإنه
~~يجب عليهم خاصة)، والعدول والفساق، والسلطان والرعية، والأغنياء والفقراء،
~~وقد تقدم أنه إن قام به واحد سقط الوجوب عن غيره وإن لم يقم به أحد أثم
~~الجميع، واستحقوا العقاب.
# للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مراتب:
# الأولى الانكار بالقلب، بمعنى إظهار كراهة المنكر، أو ترك المعروف إما
~~بإظهار الانزعاج من الفاعل، أو الاعراض والصد عنه، أو ترك الكلام معه، أو
~~نحو ذلك من فعل أو ترك يدل على كراهة ما وقع منه.
# الثانية: الانكار باللسان والقول، بأن يعظه، وينصحه، ويذكر له ما أعد
~~الله سبحانه للعاصين من العقاب الأليم والعذاب في الجحيم، أو يذكر له ما
~~أعده الله تعالى للمطيعين من الثواب الجسيم والفوز في جنات النعيم.
# الثالثة: الانكار باليد بالضرب المؤلم الرادع عن المعصية، ولكل واحدة من
~~هذه المراتب أخف وأشد، والمشهور الترتب بين ms265 هذه المراتب، فإن كان إظهار
~~الانكار القلبي كافيا في الزجر اقتصر عليه، وإلا أنكر باللسان، فإن لم يكف
~~ذلك أنكره بيده، ولكن الظاهر أن القسمين الأولين في مرتبة واحدة فيختار
~~الآمر أو الناهي ما يحتمل التأثير منهما، وقد يلزمه الجمع بينهما. وأما
~~القسم الثالث فهو مترتب على عدم تأثير الأولين، والأحوط في هذا القسم
~~الترتيب بين مراتبه فلا ينتقل إلى الأشد، إلا إذا لم يكف الأخف.
# (مسألة 1273): إذا لم تكف المراتب المذكورة في ردع الفاعل ففي جواز
~~الانتقال إلى الجرح والقتل وجهان (أقواهما الجواز في الجرح وأحوطهما العدم
~~في القتل)، بل قولان أقواهما العدم، وكذا PageV01P379
# إذا توقف على كسر عضو من يد أو رجل أو غيرهما، أو إعابة عضو كشلل أو
~~اعوجاج أو نحوهما، فإن الأقوى عدم جواز ذلك، وإذا أدى الضرب إلى ذلك - خطأ
~~أو عمدا - فالأقوى ضمان الآسر والناهي لذلك، فتجري عليه أحكام الجناية
~~العمدية، إن كان عمدا، والخطأية إن كان خطأ. نعم يجوز (بل قد يجب) للإمام
~~ونائبه ذلك إذا كان يترتب على معصية الفاعل مفسدة أهم من جرحه أو قتله،
~~وحينئذ لا ضمان عليه.
# (مسألة 1274): يتأكد وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حق المكلف
~~بالنسبة إلى أهله، فيجب عليه إذا رأى منهم التهاون في الواجبات، كالصلاة
~~وأجزائها وشرائطها، بأن لا يأتوا بها على وجهها، لعدم صحة القراءة والأذكار
~~الواجبة، أولا يتوضأوا وضوءا صحيحا أولا يطهروا أبدانهم ولباسهم من النجاسة
~~على الوجه الصحيح أمرهم بالمعروف على الترتيب المتقدم، حتى يأتوا بها على
~~وجهها، وكذا الحال في بقية الواجبات، وكذا إذا رأى منهم التهاون في
~~المحرمات كالغيبة والنميمة، والعدوان من بعضهم على بعض، أو على غيرهم، أو
~~غير ذلك من المحرمات، فإنه يجب أن ينهاهم عن المنكر حتى ينتهوا عن المعصية.
# (مسألة 1275): إذا صدرت المعصية من شخص من باب الاتفاق، وعلم أنه غير مصر
~~عليها لكنه لم يتب منها وجب أمره بالتوبة، فإنها من الواجب، وتركها كبيرة
~~موبقة، هذا مع التفات الفاعل إليها، أما مع الغفلة ففي ms266 وجوب أمره بها إشكال
~~والأحوط - استحبابا - ذلك.
# فائدة:
# قال بعض الأكابر قدس سره: إن من أعظم أفراد الأمر بالمعروف والنهي عن
~~المنكر وأعلاها وأتقنها وأشدها، خصوصا بالنسبة إلى رؤساء الدين أن يلبس
~~رداء المعروف واجبة ومندوبه، وينزع رداء المنكر محرمه ومكروهه، ويستكمل
~~نفسه بالأخلاق الكريمة، وينزهها عن الأخلاق PageV01P380
# الذميمة، فإن ذلك منه سبب تام لفعل الناس المعروف، ونزعهم المنكر خصوصا
~~إذا أكمل ذلك بالمواعظ الحسنة المرغبة والمرهبة فإن لكل مقام مقالا، ولكل
~~داء دواءا، وطب النفوس والعقول أشد من طب الأبدان بمراتب كثيرة، وحينئذ
~~يكون قد جاء بأعلى أفراد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
# ختام وفيه مطلبان:
# المطلب الأول: في ذكر أمور هي من المعروف:
# منها: الاعتصام بالله تعالى، قال الله تعالى: (ومن يعتصم بالله فقد هدي
~~إلى صراط مستقيم) وقال أبو عبد الله عليه السلام: " أوحى الله عز وجل إلى
~~داود ما اعتصم بي عبد من عبادي، دون أحد من خلقي عرفت ذلك من نيته، ثم
~~تكيده السماوات والأرض ومن فيهن إلا جعلت له المخرج من بينهن ".
# ومنها: التوكل على الله سبحانه، الرؤوف الرحيم بخلقه العالم بمصالحه
~~والقادر على قضاء حوائجهم. وإذا لم يتوكل عليه تعالى فعلى من يتوكل أعلى
~~نفسه، أم على غيره مع عجزه وجهله؟ قال الله تعالى: (ومن يتوكل على الله فهو
~~حسبه) وقال أبو عبد الله (ع): " الغنى والعز يجولان، فإذا ظفرا بموضع من
~~التوكل أوطنا ".
# ومنها: حسن الظن بالله تعالى، قال أمير المؤمنين عليه السلام فيما قال: "
~~والذي لا إله إلا هو لا يحسن ظن عبد مؤمن بالله إلا كان الله عند ظن عبده
~~المؤمن، لأن الله كريم بيده الخير يستحي أن يكون عبده المؤمن قد أحسن به
~~الظن، ثم يخلف ظنه ورجاءه، فأحسنوا بالله الظن وارغبوا إليه ".
# ومنها: الصبر عند البلاء، والصبر عن محارم الله قال الله تعالى:
# (إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب) وقال رسول الله صلى الله عليه وآله
~~في حديث: " فاصبر فإن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا، واعلم ms267 أن النصر
~~PageV01P381
# مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا "
~~وقال أمير المؤمنين عليه السلام: " لا يعدم الصبر الظفر وإن طال به الزمان
~~"، وقال (ع): " الصبر صبران: صبر عند المصيبة حسن جميل، وأحسن من ذلك الصبر
~~عندما حرم الله تعالى عليك ".
# ومنها: العفة، قال أبو جعفر (ع): " ما عبادة أفضل عند الله من عفة بطن
~~وفرج "، وقال أبو عبد الله (ع): " إنما شيعة جعفر (ع) من عف بطنه وفرجه،
~~واشتد جهاده، وعمل لخالقه، ورجا ثوابه، وخاف عقابه، فإذا رأيت أولئك فأولئك
~~شيعة جعفر " عليه السلام.
# ومنها: الحلم، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: " ما أعز الله بجهل قط.
~~ولا أذل بحلم قط "، وقال أمير المؤمنين (ع): " أول عوض الحليم من حلمه أن
~~الناس أنصاره على الجاهل " وقال الرضا (ع): " لا يكون الرجل عابدا حتى يكون
~~حليما ".
# ومنها: التواضع، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: " من تواضع لله رفعه
~~الله ومن تكبر خفضه الله، ومن اقتصد في معيشته رزقه الله ومن بذر حرمه
~~الله، ومن أكثر ذكر الموت أحبه الله تعالى ".
# ومنها: انصاف الناس، ولو من النفس قال رسول الله صلى الله عليه وآله: "
~~سيد الأعمال انصاف الناس من نفسك، ومواساة الأخ في الله تعالى على كل حال
~~".
# ومنها: اشتغال الانسان بعيبه عن عيوب الناس، قال رسول الله صلى الله عليه
~~وآله: " طوبى لمن شغله خوف الله عز وجل عن خوف الناس، طوبى لمن شغله عيبه
~~عن عيوب المؤمنين " وقال صلى الله عليه وآله: " إن أسرع الخير ثوابا البر،
~~وإن أسر الشر عقابا البغي، وكفى بالمرء عيبا أن يبصر من الناس ما يعمى
~~PageV01P382
# عنه من نفسه، وأن يعير الناس بما لا يستطيع تركه وأن يؤذي جليسه بما لا
~~يعنيه ".
# ومنها: إصلاح النفس عند ميلها إلى الشر، قال أمير المؤمنين عليه السلام:
~~" من أصلح سريرته أصلح الله تعالى علانيته، ومن عمل لدينه كفاه الله دنياه،
~~ومن أحسن فيما بينه وبين الله أصلح الله ما ms268 بينه وبين الناس ".
# ومنها: الزهد في الدنيا وترك الرغبة فيها، قال أبو عبد الله عليه السلام:
~~" من زهد في الدنيا أثبت الله الحكمة في قلبه، وانطلق بها لسانه، وبصره
~~عيوب الدنيا داءها ودواءها، وأخرجه منها سالما إلى دار السلام "، وقال رجل
~~قلت لأبي عبد الله عليه السلام: " إني لا ألقاك إلا في السنين فأوصني بشئ
~~حتى آخذ به؟ فقال (ع) أوصيك بتقوى الله، والورع والاجتهاد، وإياك أن تطمع
~~إلى من فوقك وكفى بما قال الله عز وجل لرسول الله صلى الله عليه وآله (ولا
~~تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا) وقال تعالى:
~~(فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم) فإن خفت ذلك فاذكر عيش رسول الله صلى الله
~~عليه وآله فإنما كان قوته من الشعير، وحلواه من التمر ووقوده من السعف إذا
~~وجده وإذا أصبت بمصيبة في نفسك أو مالك أو ولدك فاذكر مصابك برسول الله صلى
~~الله عليه وآله فإن الخلائق لم يصابوا بمثله قط ".
# المطلب الثاني: في ذكر بعض الأمور التي هي من المنكر:
# منها: الغضب. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: " الغضب يفسد الايمان
~~كما يفسد الخل العسل " وقال أبو عبد الله: " الغضب مفتاح كل شر " وقال أبو
~~جعفر عليه السلام: " إن الرجل ليغضب فما يرضى أبدا حتى يدخل النار، فأيما
~~رجل غضب على قومه وهو قائم فليجلس من فوره ذلك، فإنه سيذهب عنه رجس
~~الشيطان، وأيما رجل غضب على ذي رحم فليدن منه فليمسه، فإن الرحم إذا مست
~~سكنت ".
# ومنها: الحسد، قال أبو جعفر وأبو عبد الله (ع): " إن الحسد PageV01P383
# ليأكل الايمان كما تأكل النار الحطب "، وقال رسول الله صلى الله عليه
~~وآله ذات يوم لأصحابه: " إنه قد دب إليكم داء الأمم من قبلكم، وهو الحسد
~~ليس بحالق الشعر، ولكنه حالق الدين، وينجي فيه أن يكف الانسان يده، ويخزن
~~لسانه، ولا يكون ذا غمز على أخيه المؤمن ".
# ومنها: الظلم، قال أبو عبد الله (ع): " من ظلم مظلمة أخذ بها في نفسه أو ms269
~~في ماله أو في ولده "، وقال (ع): " ما ظفر بخير من ظفر بالظلم، أما أن
~~المظلوم يأخذ من دين الظالم أكثر مما يأخذ الظالم من مال المظلوم ".
# ومنها: كون الانسان ممن يتقى شره، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: "
~~شر الناس عند الله يوم القيامة الذين يكرمون اتقاء شرهم "، وقال أبو عبد
~~الله (ع): " ومن خاف الناس لسانه فهو في النار ". وقال عليه السلام: " إن
~~أبغض خلق الله عبد اتقى الناس لسانه " ولنكتف بهذا المقدار.
# والحمد لله أولا وآخرا، وهو حسبنا ونعم الوكيل PageV01P384
# منهاج الصالحين المعاملات فتاوى مرجع المسلمين زعيم الحوزة العلمية السيد
~~أبو القاسم الخوئي وفتاوى المرجع المجاهد فقيه العصر آية العظمى السيد محمد
~~صادق الحسيني الروحاني مد ظله الجزء الثاني PageV02P001
# بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الرب العالمين، والصلاة والسلام على
~~محمد خير خلقه أجمعين وعلى آله الطيبين الطاهرين.
# هذا... هو الجزء الثاني من رسالة: (منهاج الصالحين) المشتملة على قسم
~~المعاملات المطابق لفتاوانا آملين أن ينتفع المؤمنون باحكامه ويتبينوا منه
~~معالم دينهم وشريعتهم ليكون لنا ذخرا يوم يبعثون والله سبحانه وتعالى ولي
~~التوفيق وهو الهادي إلى سواء السبيل. PageV02P002
# كتاب التجارة وفيه مقدمة وفصول:
# مقدمة التجارة في الجملة من المستحبات الأكيدة في نفسها، وقد تستحب
~~لغيرها، وقد تجب - كذلك - إذا كانت مقدمة لواجب أو مستحب، وقد تكره لنفسها
~~أو لغيرها، وقد تحرم كذلك، والمحرم منها أصناف، وهنا مسائل:
# (مسألة 1): تحرم ولا تصح التجارة بالخمر، وباقي (يختص الحكم بما يكون
~~الشرب منفعته المطلوبة وأما المسكرات المستحدثة التي ليس الشرب منفعته
~~مقصودة منها ولها منافع أخر كتطهير القذرات العرفية وقتل الجراثيم الخارجية
~~وما شاكل فلا يحرم بيعها لا وضعا ولا تكليفا) المسكرات والميتة، والكلب (في
~~حرمة بيعة تكليفا تأمل) غير الصيود، والخنزير، ولا فرق الحرمة بين بيعها
~~وشرائها، وجعلها أجرة في الإجارة، وعوضا عن العمل في الجعالة، ومهرا في
~~النكاح وعوضا في الطلاق الخلعي، (يتم ذلك فيما ليس له منفعة محللة وإلا فلا
~~يتم في جميعها) وأما سائر الأعيان النجسة ms270 فالظاهر جواز بيعها إذا كانت لها
~~منافع محللة مقصودة كبيع العذرة للتسميد والدم للتزريق، وكذلك تجوز هبتها
~~والاتجار بها بسائر أنحاء المعاوضات.
# (مسألة 2): الأعيان النجسة التي لا يجوز بيعها ولا المعاوضة عليها لا
~~يبعد ثبوت حق الاختصاص لصاحبها فيها، فلو صار خله خمرا، أو ماتت دابته، أو
~~اصطاد كلبا غير كلب الصيد لا يجوز أخذ شئ من ذلك قهرا عليه، وكذا الحكم في
~~بقية الموارد، وتجوز المعاوضة على الحق المذكور فيبذل له مال في مقابله،
~~ويحل ذلك المال له، بمعنى أنه يبذل لمن في يده العين النجسة كالميتة - مثلا
~~- مالا ليرفع يده عنها، (ويصح جعله بنفسه عوضا أو جعل سقوطه كذلك) ويوكل
~~PageV02P003
# أمرها إلى الباذل.
# (مسألة 3): الظاهر أن الميتة الطاهرة كميتة السمك والجراد لا يجوز بيعها
~~والمعاوضة عليها، وإن كانت لها منفعة محللة معتد بها عند العرف بحيث يصح
~~عندهم بذل المال بإزائها. نعم يجوز بذل المال بإزاء رفع اليد عنها كالأعيان
~~النجسة.
# (مسألة 4): يجوز بيع ما لا تحله الحياة من أجزاء الميتة إذا كانت له
~~منفعة محللة معتد بها.
# (مسألة 5): يجوز الانتفاع بالأعيان النجسة في غير الجهة المحرمة مثل
~~التسميد بالعذرات، والاشعال، والطلي بدهن الميتة النجسة، والصبغ بالدم.
# وغير ذلك.
# (مسألة 6): يجوز بيع الأرواث الطاهرة إذا كانت لها منفعة محللة معتد بها
~~- كما هي كذلك اليوم - وكذلك الأبوال الطاهرة.
# (مسألة 7): الأعيان المتنجسة كالدبس، والعسل، والدهن والسكنجبين وغيرها
~~إذا لاقت النجاسة يجوز بيعها والمعاوضة عليها، إن كانت لها منفعة محللة
~~معتد بها عند العرف، ويجب إعلام المشتري بنجاستها (الظاهر عدم وجوب الاعلام
~~مع عدم التسبيب إلى وجود الحرام الواقعي في الخارج والأحوط لزوما الوجوب مع
~~التسبيب)، ولو لم تكن لها منفعة محللة لا يجوز بيعها ولا المعاوضة عليها
~~على الأحوط (الظاهر جواز بيعها إذا كان لها منفعة نادرة وكذا فيما إذا كان
~~هناك غرض عقلائي أو شخصي) والظاهر بقاؤها على ملكية مالكها، ويجوز أخذ شئ
~~بإزاء رفع اليد عنها.
# (مسألة 8): تحرم ولا تصح التجارة بما يكون آلة للحرام، بحيث يكون ms271 المقصود
~~منه غالبا الحرام: كالمزامير والأصنام والصلبان والطبول وآلات القمار،
~~كالشطرنج ونحوه ولا إشكال في أن منها الصفحات الغنائية (الأسطوانات) لصندوق
~~حبس الصوت، وكذلك الأشرطة المسجل عليها الغناء وأما الصندوق نفسه فهو
~~كالراديو من الآلات المشتركة، فيجوز PageV02P004
# بيعهما كما يجوز أن يستمع منهما الأخبار والقرآن والتعزية ونحوها مما
~~يباح استماعه، أما التلفزيون، فإن عد عرفا من آلات اللهو فلا يجوز بيعه ولا
~~استعماله وأما مشاهدة أفلامه فلا بأس بها إذا لم تكن مثيرة للشهوة، بل كانت
~~فيها فائدة علمية أو ترويج للنفس، وإذا اتفق أن صارت فوائده المحللة
~~المذكورة كثيرة الوقوع بحيث لم يعد من آلات اللهو عرفا جاز بيعه واستعماله،
~~ويكون كالراديو وتختص الحرمة - حينئذ - باستعماله في جهات اللهو المثيرة
~~للشهوات الشيطانية، وأما المسجلات فلا بأس ببيعها واستعمالها.
# (مسألة 9): كما يحرم بيع الآلات المذكورة يحرم عملها، وأخذ الأجرة عليها،
~~بل يجب إعدامها على الأحوط (بلى على الأظهر) ولو بتغيير هيئتها، ويجوز بيع
~~مادتها من الخشب والنحاس والحديد بعد تغيير هيئتها بل قبله، لكن لا يجوز
~~دفعها إلى المشتري، (بل يجوز) إلا مع الوثوق بأن المشتري يغيرها، أما مع
~~عدم الوثوق بذلك، فالظاهر جواز البيع وإن أثم بترك التغيير مع انحصار
~~الفائدة في الحرام، أما إذا كانت لها فائدة ولو قليلة لم يجب تغييرها.
# (مسألة 10): تحرم ولا تصح (الظاهر الصحة مع الخيار في بعض لفروض)
~~المعاملة بالدراهم الخارجة عن السكة العمولة لأجل غش الناس، فلا يجوز جعلها
~~عوضا أو معوضا عنه في المعاملة مع جهل من تدفع (وعلم الدافع) إليه، أما مع
~~علمه ففيه إشكال، والأظهر الجواز، بل الظاهر جواز دفع الظالم بها من دون
~~إعلامه بأنها مغشوشة، وفي وجوب كسرها إشكال، والأظهر عدمه.
# (مسألة 11): يجوز بيع السباع، كالهر والأسد والذئب ونحوها إذا كانت لها
~~منفعة محللة معتد بها، وكذا يجوز بيع الحشرات والمسوخات - إذا كانت كذلك -
~~كالعلق الذي يمص الدم ودود القز ونحل العسل PageV02P005
# والفيل، أما إذا لم تكن لها منفعة محللة، فلا يجوز بيعها ولا يصح على
~~الأحوط ms272 (بل على الأظهر إذا لم تكن لها منفعته نادرة ولم يكن له غرض عقلائي
~~ولا شخصي وإلا فالأظهر الصحة والجواز).
# (مسألة 12): المراد بالمنفعة المحللة المجوزة للبيع الفائدة المحللة
~~المحتاج إليها حاجة كثيرة غالبا الباعثة على تنافس العقلاء على اقتناء
~~العين سواء أكانت الحاجة إليها في حال الاختيار أم في حال الاضطرار
~~كالأدوية والعقاقير المحتاج إليها للتداوي.
# (مسألة 13): المشهور المنع عن بيع أواني الذهب والفضة للتزيين أو لمجرد
~~الاقتناء، والأقوى الجواز، وإنما يحرم استعمالها كما مر.
# (مسألة 14): يحرم ولا يصح بيع المصحف الشريف على الكافر على الأحوط
~~(استحبابا وكذا في تمكينه منه)، وكذا يحرم تمكينه منه إلا إذا كان تمكينه
~~لارشاده وهدايته فلا بأس به حينئذ، والأحوط استحبابا الاجتناب عن بيعه على
~~المسلم فإذا أريدت المعاوضة عليه فلتجعل المعاوضة على الغلاف ونحوه، أو
~~تكون المعاوضة بنحو الهبة المشروطة بعوض، وأما الكتب المشتملة على الآيات
~~والأدعية وأسماء الله تعالى، فالظاهر جواز بيعها على الكافر، فضلا عن
~~المسلم، وكذا كتب أحاديث المعصومين (ع) كما يجوز تمكينه منها.
# (مسألة 15): يحرم بيع (ما أفاده في هذه المسألة يتم في بيع الخشب ليعمل
~~صنما أو صليبا أو ممن يعلمه كك ولا يتم في غيره) العنب أو التمر ليعمل
~~خمرا، أو الخشب - مثلا - ليعمل صنما، أو آلة لهو، أو نحو ذلك سواء أكان
~~تواطؤهما على ذلك في ضمن العقد أم في خارجه، وإذا باع واشترط الحرام صح
~~البيع وفسد الشرط، وكذا تحرم ولا تصح إجارة المساكن لتباع فيها الخمر، أو
~~تحرز فيها، أو يعمل فيها شئ من المحرمات، وكذا تحرم ولا تصح إجارة السفن أو
~~الدواب أو غيرها لحمل الخمر، والثمن والأجرة في ذلك محرمان وأما بيع العنب
~~ممن يعلم أنه يعمله خمرا، أو إجارة PageV02P006
# السكن ممن يعلم أنه يحرز فيها الخمر، أو يعمل بها شيئا من المحرمات من
~~دون تواطئهما على ذلك في عقد البيع أو الإجارة أو قبله، فقيل أنه حرام وهو
~~أحوط والأظهر الجواز.
# (مسألة 16): يحرم تصوير ذوات الأرواح من الانسان والحيوان سواء أكانت ms273
~~مجسمة أم لم تكن (الأظهر هو لجواز في غيره المجسمة)، ويحرم أخذ الأجرة
~~عليه، أما تصوير غير ذوات الأرواح، كالشجر وغيره فلا بأس به، ويجوز أخذ
~~الأجرة عليه، كما لا بأس بالتصوير الفوتغرافي المتعارف في عصرنا، ومثله
~~تصوير بعض البدن كالرأس والرجل ونحوهما، مما لا يعد تصويرا ناقصا، أما إذا
~~كان كذلك، مثل تصوير شخص مقطوع الرأس ففيه إشكال، أما لو كان تصويرا له على
~~هيئة خاصة مثل: تصويره جالسا أو واضعا يديه خلفه أو نحو ذلك مما يعد تصويرا
~~تاما فالظاهر هو الحرمة بل الأمر كذلك فيما إذا كانت الصورة ناقصة، ولكن
~~النقص لا يكون دخيلا في الحياة كتصوير انسان مقطوع اليد أو الرجل، ويجوز -
~~على كراهة - اقتناء الصور وبيعها وإن كانت مجسمة وذوات أرواح.
# (مسألة 17): الغناء حرام إذا وقع على وجه اللهو والباطل، بمعنى أن تكون
~~الكيفية كيفية لهوية، والعبرة في ذلك بالصدق العرفي وكذا استماعه ولا فرق
~~في حرمته بين وقوعه في قراءة ودعاء ورثاء وغيرها ويستثنى منه غناء النساء
~~في الأعراس إذا لم يضم إليه محرم آخر من الضرب بالطبل والتكلم بالباطل،
~~ودخول الرجال على النساء وسماع أصواتهن على نحو يوجب تهييج الشهوة، وإلا
~~حرم ذلك.
# (مسألة 18): معونة الظالمين في ظلمهم، بل في كل محرم حرام أما معونتهم في
~~غير المحرمات من المباحات والطاعات فلا بأس بها، إلا PageV02P007
# أن يعد الشخص من أعوانهم والمنسوبين إليهم فتحرم.
# (مسألة 19): اللعب بآلات القمار كالشطرنج، والدوملة، والطاولي وغيرها مما
~~أعد لذلك حرام مع الرهن، ويحرم أخذ الرهن أيضا، ولا يملكه الغالب. ويحرم
~~اللعب بها إذا لم يكن رهن أيضا، ويحرم اللعب بغيرها مع الرهن، كالمراهنة
~~على حمل الوزن الثقيل، أو على المصارعة أو على القفز أو نحو ذلك، ويحرم أخذ
~~الرهن، وأما إذا لم يكن رهن فالأظهر الجواز.
# (مسألة 20): عمل السحر حرام، وكذا تعليمه وتعلمه والتكسب به، والمراد منه
~~ما يوجب الوقوع في الوهم بالغلبة على البصر أو السمع أو غيرهما، وفي كون
~~تسخير الجن أو الملائكة أو الانسان من ms274 السحر إشكال والأظهر تحريم ما كان
~~مضرا بمن يحرم الاضرار به دون غيره.
# (مسألة 21): القيافة حرام. وهي: إلحاق الناس بعضهم ببعض استنادا إلى
~~علامات خاصة على خلاف الموازين الشرعية في الالحاق.
# (مسألة 22): الشعبذة. وهي: إراءة غير الواقع واقعا بسبب الحركة السريعة
~~الخارجة عن العادة حرام، إذا ترتب عليها عنوان محرم كالاضرار بمؤمن ونحوه.
# (مسألة 23): الكهانة حرام. وهي: الاخبار عن المغيبات بزعم أنه يخبره بها
~~بعض الجان، أما إذا كان اعتمادا على بعض الأمارات الخفية فالظاهر أنه لا
~~بأس به إذا اعتقد صحته أو اطمأن به.
# (مسألة 24): النجش حرام (لا دليل على حرمته من حيث هو). وهو: أن يزيد
~~الرجل في ثمن السلعة، وهو لا يريد شراءها، بل لأن يسمعه غيره فيزيد
~~لزيادته، سواء أكان ذلك عن مواطاة مع البائع أم لا. PageV02P008
# (مسألة 25): التنجيم حرام. وهو: الاخبار عن الحوادث، مثل الرخص والغلاء
~~والحر والبرد ونحوها، استنادا إلى الحركات الفلكية والطوارئ الطارئة على
~~الكواكب، من الاتصال بينها، أو الانفصال، أو الاقتران، أو نحو ذلك، باعتقاد
~~تأثيرها في الحادث، على وجه ينافي الاعتقاد بالدين.
# (مسألة 26): الغش حرام. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: " من غش أخاه
~~المسلم نزع الله بركة رزقه، وسد عليه معيشته ووكله إلى نفسه " ويكون الغش
~~بإخفاء الأدنى في الأعلى، كمزج الجيد بالردئ وبإخفاء غير المراد في المراد،
~~كمزج الماء باللبن، وبإظهار الصفة الجيدة مع أنها مفقودة واقعا، مثل رش
~~الماء على بعض الخضروات ليتوهم أنها جديدة وبإظهار الشئ على خلاف جنسه، مثل
~~طلي الحديد بماء الفضة أو الذهب ليتوهم أنه فضة أو ذهب وقد يكون بترك
~~الاعلام مع ظهور العيب وعدم خفائه، كما إذا أحرز البائع اعتماد المشتري
~~عليه في عدم إعلامه بالعيب فاعتقد أنه صحيح ولم ينظر في المبيع ليظهر له
~~عيبه، فإن عدم إعلام البائع بالعيب - مع اعتماد المشتري عليه - غش له.
# (مسألة 27): الغش وإن حرم لا تفسد المعاملة به، لكن يثبت الخيار للمغشوش،
~~إلا في بيع المطلي بماء الذهب أو الفضة، فإنه يبطل فيه البيع، ms275 ويحرم الثمن
~~على البائع، وكذا أمثاله مما كان الغش فيه موجبا لاختلاف الجنس.
# (مسألة 28): لا تصح الإجارة على العبادات التي لا تشرع إلا أن يأتي بها
~~الأجير عن نفسه مجانا، واجبة كانت أو مستحبة، عينية كانت أو كفائية، فلو
~~استأجر شخصا على فعل الفرائض اليومية، أو نوافلها PageV02P009
# أو صوم شهر رمضان، أو حجة الاسلام، أو تغسيل الأموات، أو تكفينهم أو
~~الصلاة عليهم، أو غير ذلك من العبادات الواجبة أو المستحبة لم تصح الإجارة،
~~إذا كان المقصود أن يأتي بها الأجير عن نفسه. نعم لو استأجره على أن ينوب
~~عن غيره في عبادة من صلاة أو غيرها إذا كانت مما تشرع فيه النيابة جاز،
~~وكذا لو استأجره على الواجب - غير العبادي - كوصف الدواء للمريض، أو العلاج
~~له، أو نحو ذلك فإنه يصح، وكذا لو استأجره لفعل الواجبات التي يتوقف عليها
~~النظام، كتعليم بعض علوم الزراعة والصناعة والطب ولو استأجره لتعليم الحلال
~~والحرام فيما هو محل الابتلاء فالأحوط وجوبا البطلان وحرمة الأجرة. بل
~~الصحة والجواز فيما لا يكون محلا للابتلاء لا يخلو من إشكال أيضا.
# (مسألة 29): يحرم النوح بالباطل، يعني الكذب، ولا بأس بالنوح بالحق (وأما
~~كسب النائحة فالظاهر أنه جائز إذا لم تشارط وقبلت ما أعطيت).
# (مسألة 30): يحرم هجاء المؤمن، ويجوز هجاء المخالف، وكذا الفاسق المبتدع،
~~لئلا يؤخذ ببدعته.
# (مسألة 31): يحرم الفحش من القول، ومنه ما يستقبح التصريح به إذا كان في
~~الكلام مع الناس، غير الزوجة والأمة، أما معهما فلا بأس به.
# (مسألة 32): تحرم الرشوة على القضاء بالحق (الجعل على القضاء بالحق ليس
~~من الرشوة فلا يحم) أو الباطل. وأما الرشوة على استنقاذ الحق من الظالم
~~فجائزة، وإن حرم على الظالم أخذها.
# (مسألة 33): يحرم حفظ كتب الضلال مع احتمال ترتب (بل مع العلم بترتبه أو
~~قيام أمارة عليه) الضلال لنفسه أو لغيره، فلو أمن من ذلك أو كانت هناك
~~مصلحة أهم جاز وكذا يحرم بيعها (وإن صح مع وجود المنفعة المحللة) ونشرها،
~~ومنها: الكتب الرائجة من التوراة والإنجيل وغيرها هذا ms276 مع احتمال التضليل
~~بها. PageV02P010
# (مسألة 34): يحرم على الرجل لبس الذهب حتى التختم به ونحوه وأما التزين
~~به من غير لبس كتلبيس مقدم الأسنان به فالظاهر جوازه.
# (مسألة 35): يحرم الكذب: وهو: الاخبار بما ليس بواقع، ولا فرق في الحرمة
~~بين ما يكون في مقام الجد وما يكون في مقام الهزل، نعم إذا تكلم بصورة
~~الخبر - هزلا - بلا قصد الحكاية والاخبار فلا بأس (بل هو حرام إن مع ظهوره
~~ولو بواسطة القرائن في كونه في مقام الانشاء) به ومثله التورية بأن يقصد من
~~الكلام معنى له واقع، ولكنه خلاف الظاهر كما أنه يجوز الكذب لدفع الضرر عن
~~نفسه أو عن المؤمن، بل يجوز الحلف كاذبا حينئذ، ويجوز الكذب أيضا للاصلاح
~~بين المؤمنين، والأحوط - استحبابا - الاقتصار فيهما على صورة عدم إمكان
~~التورية، وأما الكذب في الوعد، بأن يخلف في وعده فالظاهر جوازه (الاحتياط
~~بعدم الخلف لا يترك - نعم إذا علق وعده على مشية الله تعالى الاشكال في
~~جواز الخلف) على كراهة شديدة. نعم لو كان حال الوعد بانيا على الخلف
~~فالظاهر حرمته (أي حرمة الوعد إذا كان بنحو الاخبار)، والأحوط - لزوما (بل
~~استحبابا) - الاجتناب عن وعد أهله بشئ وهو لا يريد أن يفي به.
# (مسألة 36): تحرم الولاية من قبل السلطان الجائر، إلا مع القيام بمصالح
~~المؤمنين، وعدم ارتكاب ما يخالف الشرع المبين، ويجوز - أيضا - مع الاكراه
~~من الجائر بأن يأمره بالولاية، ويتوعده على تركها، بما يوجب الضرر بدنيا أو
~~ماليا عليه، أو على من يتعلق به، بحيث يكون الاضرار بذلك الشخص إضرارا
~~بالمكره عرفا، كالاضرار بأبيه أو أخيه أو ولده أو نحوهم ممن يهمه أمرهم.
# (مسألة 37): ما يأخذه السلطان المخالف المدعي للخلافة العامة من الضرائب
~~المجعولة على الأراضي والأشجار والنخيل يجوز شراؤه وأخذه منه مجانا، بلا
~~فرق بين الخراج. وهو: ضريبة النقد، والمقاسمة. وهي: PageV02P011
# ضريبة السهم من النصف والعشر ونحوهما، وكذا المأخوذ بعنوان الزكاة
~~والظاهر براءة ذمة المالك بالدفع إليه، بل الظاهر أنه لو لم تأخذه الحكومة
~~وحولت شخصا على المالك في أخذه ms277 منه، جاز للمحول أخذه، وبرئت ذمة المحول
~~عليه. وفي جريان الحكم المذكور فيما يأخذه السلطان المسلم المؤالف أو
~~المخالف الذي لا يدعي الخلافة العامة، أو الكافر إشكال (الظاهر عدم
~~المجريان).
# (مسألة 38): إذا دفع انسان مالا له إلى آخر، ليصرفه في طائفة من الناس،
~~وكان المدفوع إليه منهم، فإن فهم من الدافع الإذن في الأخذ من ذلك المال
~~جاز له أن يأخذ منه مثل أحدهم أو أكثر على حسب الإذن، وإن لم يفهم الإذن لم
~~يجز (بل جاز) الأخذ منه أصلا، وأن دفع له شيئا مما له مصرف خاص، كالزكاة
~~ليصرفه في مصارفه، فله أن يأخذ منه بمقدار ما يعطيه لغيره إذا كان هو أيضا
~~من مصارفه، ولا يتوقف الجواز فيه على إحراز الإذن من الدافع.
# ( مسألة 39): جوائز الظالم حلال، وإن علم اجمالا أن في ماله حراما، وكذا
~~كل ما كان في يده يجوز أخذه منه وتملكه والتصرف فيه بإذنه، إلا أن يعلم أنه
~~غصب، فلو أخذ منه - حينئذ - وجب رده إلى مالكه، إن عرف بعينه، فإن جهل
~~وتردد بين جماعة محصورة، فإن أمكن استرضاؤهم وجب، وإلا رجع في تعيين مالكه
~~إلى القرعة، وإن تردد بين جماعة غير محصورة تصدق به عن مالكه، مع الإذن من
~~الحاكم الشرعي على الأحوط (استحبابا) إن كان يائسا عن معرفته، وإلا وجب
~~الفحص عنه وإيصاله إليه.
# (مسألة 40): يكره بيع الصرف، وبيع الأكفان. وبيع الطعام وبيع العبيد، كما
~~يكره أن يكون الانسان جزارا أو حجاما لا يبعد عدم الكراهية مع عدم اشتراط
~~الأجرة)، ولا سيما مع الشرط بأن يشترط أجرة، ويكره أيضا التكسب بضراب
~~الفحل، بأن PageV02P012
# يؤجره لذلك، أو بغير إجارة بقصد العوض، أما لو كان بقصد المجانية فلا بأس
~~بما يعطى بعنوان الهدية.
# (مسألة 41): لا يجوز بيع أوراق اليانصيب، فإذا كان الاعطاء بقصد البدلية
~~عن الفائدة المحتملة فالمعاملة باطلة، وأما إذا كان الاعطاء مجانا وبقصد
~~الاشتراك في مشروع خيري فلا بأس به، وعلى كلا التقديرين فالمال المعطى لمن
~~أصابت القرعة باسمه إذا كان المتصدي لها ms278 شركة غير أهلية من المال المجهول
~~مالكه (إذا لم يحرز كونه من الأموال التي أعطيت لمشروعي خيري وإلا لا يجوز
~~الأخذ بوجه)، لا بد من مراجعة الحاكم الشرعي لاصلاحه.
# (مسألة 42): يجوز إعطاء الدم إلى المرضى المحتاجين إليه. كما يجوز أخذ
~~العوض في مقابله على ما تقدم.
# (مسألة 43): يحرم حلق اللحية على الأحوط (بل الأظهر) ويحرم أخذ الأجرة
~~عليه كذلك، إلا إذا كان ترك الحلق يوجب سخرية (السخرية لا تحلل الحرام)
~~ومهانة شديدة لا تتحمل عند العقلاء، فيجوز حينئذ.
# آداب التجارة (مسألة 44): يستحب التفقه فيها ليعرف صحيح البيع وفاسده
~~ويسلم من الربا، ومع الشك في الصحة والفساد لا يجوز له ترتيب آثار الصحة،
~~بل يتعين عليه الاحتياط، ويستحب أن يساوي بين المبتاعين فلا يفرق بين
~~المماكس وغيره بزيادة السعر في الأول أو بنقصه، أما لو فرق بينهم لمرجحات
~~شرعية كالعلم والتقوى ونحوهما، فالظاهر أنه لا بأس به، ويستحب أن يقيل
~~النادم ويشهد الشهادتين عند العقد، ويكبر الله تعالى عنده، ويأخذ الناقص
~~ويعطى الراجح. PageV02P013
# (مسألة 45): يكره مدح البائع سلعته، وذم المشتري لها، وكتمان العيب إذا
~~لم يؤد إلى غش، وإلا حرم كما تقدم، والحلف على البيع والبيع في المكان
~~المظلم الذي يستتر فيه العيب، بل كل ما كان كذلك والربح على المؤمن زائدا
~~على مقدار الحاجة، وعلى الموعود بالاحسان والسوم ما بين طلوع الفجر وطلوع
~~الشمس، وأن يدخل السوق قبل غيره ومبايعة الأدنين وذوي العاهات والنقص في
~~أبدانهم، والمحارفين، وطلب تنقيص الثمن بعد العقد، والزيادات وقت النداء
~~لطلب الزيادة أما الزيادة بعد سكوت المنادي فلا بأس بها، والتعرض للكيل أو
~~الوزن أو العد أو المساحة إذا لم يحسنه حذرا من الخطأ، والدخول في سوم
~~المؤمن، بل الأحوط تركه. والمراد به الزيادة في الثمن الذي بذله المشتري،
~~أو بذل مبيع له غير ما بذله البائع، مع رجاء تمامية المعاملة بينهما، فلو
~~انصرف أحدهما عنه، أو علم بعدم تماميتها بينهما فلا كراهة، وكذا لو كان
~~البيع مبنيا على المزايدة، وأن يتوكل بعض أهل البلد ms279 لمن هو غريب عنها بل
~~الأحوط استحبابا تركه، وتلقي الركبان (الظاهر هو الحرمة) الذين يجلبون
~~السلعة وحده إلى ما دون أربعة فراسخ، فلو بلغ أربعة فراسخ فلا كراهة، وكذا
~~لو اتفق ذلك بلا قصد (وكذا لو تلقى الركب في أول وصوله إلى البلد). والظاهر
~~عموم الحكم لغير البيع من المعاملة، كالصلح والإجارة ونحوهما (الظاهر عدم
~~التعميم).
# (مسألة 46): يحرم الاحتكار وهو: حبس السلعة والامتناع من بيعها، لانتظار
~~زيادة القيمة، مع حاجة المسلمين إليها، وعدم وجود الباذل لها، والظاهر
~~اختصاص الحكم بالحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن والزيت لا غير، وإن
~~كان الأحوط - استحبابا - إلحاق الملح بها بل كل ما يحتاج إليه عامة
~~المسلمين من الملابس والمساكن والمراكب وغيرها PageV02P014
# ويجبر المحتكر على البيع في الاحتكار المحرم، من دون أن يعين له السعر،
~~نعم إذا كان السعر الذي اختاره مجحفا بالعامة أجبر على الأقل منه.
# الفصل الأول شروط العقد البيع هو: نقل المال بعوض بما أن العوض مال، لا
~~لخصوصية فيه والاشتراء هو إعطاء الثمن بإزاء ما للمشتري غرض فيه بخصوصه في
~~شخص المعاملة، فمن يبيع السكر مثلا يريد حفظ مالية ماله في الثمن لكن
~~المشتري إنما يطلب السكر لحاجته فيه، فإذا كان الغرض لكلا المتعاملين أمرا
~~واحدا كمبادلة كتاب بكتاب - مثلا - لم يكن هذا بيعا (بل هو بيع ويكون
~~المعطى كتابه بإزاء كتاب صاحبه بايعا)، بل هو معاملة مستقلة.
# (مسألة 47): يعتبر في البيع الايجاب والقبول، ويقع بكل لفظ دال على
~~المقصود وإن لم يكن صريحا فيه مثل: بعت وملكت، وبادلت ونحوها في الايجاب،
~~ومثل: قبلت ورضيت وتملكت واشتريت ونحوها في القبول، ولا تشترط فيه العربية،
~~كما لا يقدح فيه اللحن في المادة أو الهيئة ويجوز إنشاء الايجاب بمثل:
~~اشتريت، وابتعت، وتملكت وإنشاء القبول بمثل: شريعت وبعت وملكت.
# (مسألة 48): إذا قال: بعني فرسك بهذا الدينار، فقال المخاطب:
# بعتك فرسي بهذا الدينار، ففي صحته وترتب الأثر عليه بلا أن ينضم إليه
~~إنشاء القبول من الآمر اشكال (لا اشكال في الصحة إذا كان الأمر بقصد
~~القبول) ms280 وكذلك الحكم في الولي عن الطرفين أو الوكيل عنهما فإنه لا يكتفى
~~فيه بالايجاب بدون القبول.
# (مسألة 49): يعتبر في تحقق العقد الموالاة بين الايجاب والقبول فلو قال
~~البائع: بعت، فلم يبادر المشتري إلى القبول حتى انصرف البائع PageV02P015
# عن البيع لم يتحقق العقد، ولم يترتب عليه الأثر. أما إذا لم ينصرف وكان
~~ينتظر القبول، حتى قبل صح، كما أنه لا تعتبر وحدة المجلس فلو تعاقدا
~~بالتليفون فأوقع أحدهما الايجاب وقبل الآخر صح. أما المعاملة بالمكاتبة
~~ففيها إشكال، والأظهر الصحة، إن لم ينصرف البائع عن بيعه وكان ينتظر
~~القبول.
# (مسألة 50): الظاهر اعتبار التطابق بين الايجاب والقبول في الثمن والمثمن
~~وسائر التوابع، فلو قال: بعتك هذا الفرس بدرهم، بشرط أن تخيط قميصي، فقال
~~المشتري: اشتريت هذا الحمار بدرهم، أو هذا الفرس بدينار، أو بشرط أن أخيط
~~عباءتك (الاختلاف في الشرط لا يضر بصحة العقد)، أو بلا شرط شئ أو بشرط أن
~~تخيط ثوبي، أو اشتريت نصفه (الظاهر هو الصحة فيه) بنصف دينار، أو نحو ذلك
~~من أنحاء الاختلاف لم يصح العقد، نعم لو قال: بعتك هذا الفرس بدينار، فقال:
~~اشتريت كل نصف منه بنصف دينار صح، وكذا في غيره مما كان الاختلاف فيه
~~بالاجمال والتفصيل.
# (مسألة 51): إذا تعذر اللفظ لخرس ونحوه قامت الإشارة مقامه وإن تمكن من
~~التوكيل، وكذا الكتابة مع العجز عن الإشارة. أما مع القدرة عليها ففي تقديم
~~الإشارة أو الكتابة وجهان بل قولان، والأظهر الجواز بكل منهما، بل يحتمل
~~ذلك (هو الصحيح) حتى مع التمكن من اللفظ.
# (مسألة 52): الظاهر وقوع البيع بالمعاطاة، بأن ينشئ البائع (الظاهر أن
~~اعطاء الثمن يكون وفاء للعقد وأما القبول فهو إنما يكون بالأخذ دائما)
~~البيع بإعطائه المبيع إلى المشتري، وينشئ المشتري القبول بإعطاء الثمن إلى
~~البائع، ولا فرق في صحتها بين المال الخطير والحقير، وقد تحصل بإعطاء
~~البائع المبيع وأخذ المشتري بلا إعطاء منه، كما لو كان الثمن كليا في الذمة
~~أو باعطاء المشتري الثمن وأخذ البائع له بلا إعطاء منه، كما لو كان
~~PageV02P016
# المثمن ms281 كليا في الذمة.
# (مسألة 53): الظاهر أنه يعتبر في صحة البيع المعاطاتي جميع ما يعتبر في
~~البيع العقدي من شرائط العقد والعوضين والمتعاقدين، كما أن الظاهر ثبوت
~~الخيارات - الآتية إن شاء الله تعالى - على نحو ثبوتها في البيع العقدي.
# (مسألة 54): الظاهر جريان المعاطاة في غير البيع من سائر المعاملات بل
~~الايقاعات إلا في موارد خاصة، كالنكاح (على الأحوط) والطلاق والعتق
~~والتحليل والنذر (الظاهر عدم اعتبار المظهر في النذر مطلقا) واليمين،
~~والظاهر جريانها في الرهن والوقف أيضا.
# (مسألة 55): في قبول البيع المعاطاتي للشرط سواء أكان شرط خيار في مدة
~~معينة أم شرط فعل، أم غيرهما: اشكال، وإن كان القبول لا يخلو من وجه
~~(الظاهر هو الجواز فيما لو علم حصوله بعد ذلك)، فلو أعطى كل منهما ماله إلى
~~الآخر قاصدين البيع، وقال أحدهما في حال التعاطي: جعلت لي الخيار إلى سنة -
~~مثلا - وقبل الآخر صح شرط الخيار، وكان البيع خياريا.
# (مسألة 56): لا يجوز تعليق البيع على أمر غير حاصل حين العقد سواء أعلم
~~حصوله بعد ذلك، كما إذا قال: بعتك إذا هل الهلال، أم جهل حصوله، كما لو
~~قال: بعتك إذا ولد لي ولد ذكر، ولا على أمر مجهول الحصول حال العقد، كما
~~إذا قال: بعتك إن كان اليوم يوم الجمعة مع جهله بذلك، أما مع علمه به
~~فالوجه الجواز.
# (مسألة 57): إذا قبض المشتري ما اشتراه بالعقد الفاسد، فإن علم برضا
~~البائع بالتصرف فيه حتى مع فساد العقد جاز له التصرف فيه وإلا وجب عليه رده
~~إلى البائع، وإذا تلف - ولو من دون تفريط - وجب عليه رد مثله إن كان مثليا
~~وقيمته إن كان قيميا، وكذا الحكم PageV02P017
# في الثمن إذا قبضه البائع بالبيع الفاسد، وإذا كان المالك مجهولا جرى
~~عليه حكم المال المجهول مالكه، ولا فرق في جميع ذلك بين العلم بالحكم
~~والجهل به، ولو باع أحدهما ما قبضه كان البيع فضوليا وتوقفت صحته على إجازة
~~المالك وسيأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى.
# الفصل الثاني شروط المتعاقدين (مسألة 58): يشترط في كل ms282 من المتعاقدين
~~أمور:
# الأول: البلوغ، فلا يصح عقد الصبي (الظاهر صحة عقده بإذن الولي ولو كان
~~الصبي مستقلا في التصرف كالوكيل المفوض) في ماله، وإن كان مميزا، إذا لم
~~يكن بإذن الولي بل وإن كان بإذنه إذا كان الصبي مستقلا في التصرف وأما إذا
~~كانت المعاملة من الولي، وكان الصبي وكيلا عنه في إنشاء الصيغة فالصحة لا
~~تخلو من وجه وجيه، وكذا إذا كان تصرفه في غير ماله بإذن المالك، وإن لم يكن
~~بإذن الولي.
# الثاني: العقل، فلا يصح عقد المجنون، وإن كان قاصدا إنشاء البيع.
# الثالث: الاختيار، فلا يصح بيع المكره، وهو من يأمره غيره بالبيع المكروه
~~له، على نحو يخاف من الاضرار به لو خالفه، بحيث يكون وقوع البيع منه من باب
~~ارتكاب أقل المكروهين، ولو لم يكن البيع مكروها وقد أمره الظالم بالبيع
~~فباع صح، وكذا لو أمره بشئ غير البيع وكان ذلك الشئ موقوفا على البيع
~~المكروه فباع فإنه يصح، كما إذا أمره بدفع مقدار من المال ولم يمكنه إلا
~~ببيع داره فباعها، فإنه يصح بيعها. PageV02P018
# (مسألة 59): إذ أكره أحد الشخصين على بيع داره، كما لو قال الظالم:
# فليبع زيد أو عمرو داره فباع أحدهما داره بطل البيع، إلا إذا علم إقدام
~~الآخر على البيع.
# (مسألة 60): لو أكره على بيع داره أو فرسه فباع أحدهما بطل، ولو باع
~~الآخر بعد ذلك صح، ولو باعهما جميعا دفعة بطل فيهما جميعا.
# (مسألة 61): لو أكرهه على بيع دابته فباعها مع ولدها بطل بيع الدابة، وصح
~~بيع الولد.
# (مسألة 62): لا يعتبر (الظاهر اعتبار ذلك) في صدق الاكراه عدم إمكان
~~التفصي بالتورية، فلو أكرهه على بيع داره فباعها - مع قدرته على التورية -
~~لم يصح البيع.
# (مسألة 63): المراد من الضرر الذي يخافه، على تقدير عدم الاتيان بما أكره
~~عليه ما يعم الضرر الواقع على نفسه وماله وشأنه، وعلى بعض من يتعلق به ممن
~~يهمه أمره فلو لم يكن كذلك فلا إكراه، فلو باع حينئذ - صح البيع.
# البيع الفضولي:
# الرابع: من شرائط المتعاقدين ms283 القدرة على التصرف بكونه مالكا أو وكيلا
~~عنه، أو مأذونها منه، أو وليا عليه، فلو لم يكن العاقد قادرا على التصرف لم
~~يصح البيع، بل توقفت صحته على إجازة القادر على ذلك التصرف، مالكا كان، أو
~~وكيلا عنه، أو مأذونا منه، أو وليا عليه، فإن أجاز صح، وإن رد بطل وهذا هو
~~المسمى بعقد الفضولي. والمشهور أن الإجازة بعد الرد لا PageV02P019
# أثر لها، ولكنه لا يخلو عن إشكال، بل لا يبعد نفوذها (بل هي نافذة جزما).
~~وأما الرد بعد الإجازة فلا أثر له جزما.
# (مسألة 64): لو منع المالك من بيع ماله فباعه الفضولي، فإن أجازه المالك
~~صح، ولا أثر للمنع السابق في البطلان.
# (مسألة 65): إذا علم من حال المالك أنه يرضى بالبيع فباعه لم يصح (الظاهر
~~هي الصحة بشرط وجود الرضا الفعلي) وتوقفت صحته على الإجازة.
# (مسألة 66): إذا باع الفضولي ما لغيره عن نفسه لاعتقاده أنه مالك، أو
~~لبنائه على ذلك، كما في الغاصب، فأجازه المالك صح البيع ويرجع الثمن إلى
~~المالك.
# (مسألة 67): لا يكفي في تحقق الإجازة الرضا الباطني (الظاهر هو الكفاية
~~إذا كان الرضا فعليا)، بل لا بد من الدلالة عليه بالقول مثل: رضيت، وأجزت،
~~ونحو هما، أو بالفعل مثل أخذ الثمن، أو بيعه، أو الإذن في بيعه أو إجازة
~~العقد الواقع عليه أو نحو ذلك.
# (مسألة 68): الظاهر أن الإجازة كاشفة عن صحة العقد من حين وقوعه كشفا
~~حكميا (بل كشفا في المملوك ونقلا في الملكية)، فنماء الثمن من حين العقد
~~إلى حين الإجازة ملك مالك المبيع، ونماء المبيع ملك للمشتري.
# (مسألة 69): لو باع باعتقاد كونه وليا أو وكيلا فتبين خلافه فإن أجازه
~~المالك صح وإن رد بطل، ولو باع (للمالك) باعتقاد كونه أجنبيا فتبين كونه
~~وليا أو وكيلا صح، ولم يحتج إلى الإجازة، ولو تبين كونه مالكا ففي صحة
~~البيع - من دون حاجة إلى إجازته - إشكال والأظهر هو الصحة (إن باع لنفسه
~~بعد النبأ على أنه ملكه وأما إن باع لنفسه مع عدم البناء على ذلك توقف ms284 على
~~الإجارة وإن باع للمالك بما أنه مالك وأعتقده أنه غيره صح البيع بلا توقف
~~على الإجارة وإن باع للغير الذي يعتقد أنه مالك بطل التبيع).
# (مسألة 70): لو باع مال غيره فضولا، ثم ملكه قبل إجازة المالك ففي صحته -
~~بلا حاجة إلى الإجازة أو توقفه على الإجازة أو PageV02P020
# بطلانه رأسا - وجوه أقواها أوسطها.
# (مسألة 71): لو باع مال غيره فضولا فباعه المالك من شخص آخر صح بيع
~~المالك، ويصح بيع الفضولي - أيضا - إن أجازه المشتري.
# (مسألة 72): إذا باع الفضولي مال غيره ولم تتحقق الإجازة من المالك، فإن
~~كانت العين في يد المالك فلا إشكال، وإن كانت في يد البائع جاز للمالك
~~الرجوع بها عليه، وإن كان البائع قد دفعها إلى المشتري جاز له الرجوع على
~~كل من البائع والمشتري، وإن كانت تالفة رجع على البائع إن لم يدفعها إلى
~~المشتري أو على أحدهما إن دفعها إليه بمثلها، إن كانت مثلية، وبقيمتها إن
~~كانت قيمية.
# (مسألة 73): المنافع المستوفاة مضمونة، وللمالك الرجوع بها على من
~~استوفاها، وكذا الزيادات العينية، مثل اللبن والصوف والشعر والسرجين ونحوها
~~مما كانت له مالية، فإنها مضمونة على من استولى عليها كالعين، أما المنافع
~~غير المستوفاة ففي ضمانها إشكال، والضمان أظهر.
# (مسألة 74): المثلي: ما يكثر وجود مثله في الصفات التي تختلف باختلافها
~~الرغبات، والقيمي: ما لا يكون كذلك، فالآلات والظروف والأقمشة المعمولة في
~~المعامل في هذا الزمان من المثلي، والجواهر الأصلية من الياقوت والزمرد
~~والألماس والفيروزج ونحوها من القيمي.
# (مسألة 75): الظاهر أن المدار في القيمة المضمون بها القيمي قيمة زمان
~~القبض لا زمان التلف، ولا زمان الأداء (بل المدار زمان الأداء).
# (مسألة 76): إذا لم يمض المالك المعاملة الفضولية فعلى البائع الفضولي أن
~~يرد الثمن المسمى إلى المشتري، فإذا رجع المالك على المشتري ببدل العين من
~~المثل أو القيمة فليس للمشتري الرجوع على البائع PageV02P021
# في مقدار الثمن المسمى. ويرجع في الزائد عليه إذا كان مغرورا وإذا رجع
~~المالك على البائع رجع البائع على المشتري بمقدار الثمن المسمى إذا لم يكن ms285
~~قد قبض الثمن، ولا يرجع في الزائد عليه إذا كان غارا. وإذا رجع المالك على
~~المشتري ببدل نماء العين من الصوف واللبن ونحوهما أو بدل المنافع المستوفاة
~~أو غير ذلك، فإن كان المشتري مغرورا من قبل البائع، بأن كان جاهلا بأن
~~البائع فضولي، وكان البائع عالما فأخبره البائع بأنه مالك، أو ظهر له منه
~~أنه مالك رجع المشتري على البائع بجميع الخسارات التي خسرها للمالك، وإن لم
~~يكن مغرورا من البائع كما إذا كان عالما بالحال، أو كان البائع أيضا جاهلا
~~لم يرجع عليه بشئ من الخسارات المذكورة، وإذا رجع المالك على البائع ببدل
~~النماءات، فإن كان المشتري مغرورا من قبل البائع لم يرجع البائع على
~~المشتري، وإن لم يكن مغرورا من قبل البائع رجع البائع عليه في الخسارة التي
~~خسرها للمالك وكذا الحال في جميع الموارد التي تعاقبت فيها الأيدي العادية
~~على مال المالك، فإنه إن رجع المالك على السابق رجع السابق على اللاحق إن
~~لم يكن مغرورا منه، وإلا لم يرجع على اللاحق، وإن رجع المالك على اللاحق لم
~~يرجع إلى السابق، إلا مع كونه مغرورا منه، وكذا الحكم في المال غير المملوك
~~لشخص كالزكاة المعزولة، ومال الوقف المجعول مصرفا في جهة معينة أو غير
~~معينة، أو في مصلحة شخص أو أشخاص فإن الولي يرجع على ذي اليد عليه، مع
~~وجوده، وكذا مع تلفه على النهج المذكور.
# (مسألة 77): لو باع انسان ملكه وملك غيره صفقة (إن كان جاهلا) واحدة صح
~~البيع فيما يملك، وتوقفت صحة بيع غيره على إجازة المالك، فإن أجازه
~~PageV02P022
# صح، وإلا فلا، وحينئذ يكون للمشتري خيار تبعض الصفقة، فله فسخ البيع
~~بالإضافة إلى ما يملكه البائع.
# (مسألة 78): طريق معرفة حصة كل واحد منهما من الثمن: أن يقوم كل من
~~المالين بقيمته السوقية، فيرجع المشتري بحصة من الثمن نسبتها إلى الثمن
~~نسبة قيمة مال غير البائع إلى مجموع القيمتين، فإذا كانت قيمة ماله عشرة
~~وقيمة مال غيره خمسة، والثمن ثلاثة يرجع المشتري بواحد الذي هو ثلث ms286 الثمن،
~~ويبقى للبائع اثنان. وهما ثلثا الثمن، هذا إذا لم يكن للاجتماع دخل في
~~زيادة القيمة ونقصها، أما لو كان الأمر كذلك وجب تقويم كل منهما في حال
~~الانضمام إلى الآخر ثم تنسب قيمة كل واحد منهما إلى مجموع القيمتين، فيؤخذ
~~من الثمن بتلك النسبة. مثلا إذا باع الجارية وابنتها بخمسة، وكانت قيمة
~~الجارية في حال الانفراد ستة، وفي حال الانضمام أربعة، وقيمة ابنتها بالعكس
~~فمجموع القيمتين عشرة، فإن كانت الجارية لغير البائع رجع المشتري بخمسين،
~~وهما اثنان من الثمن، وبقي للبائع ثلاثة أخماس، وإن كانت البنت لغير البائع
~~رجع المشتري بثلاثة أخماس الثمن، وهو ثلاثة وبقي للبائع اثنان.
# (مسألة 79): إذا كانت الدار مشتركة بين شخصين على السوية فباع أحدهما نصف
~~الدار، فإن قامت القرينة على أن المراد نصف نفسه، أو نصف غيره، أو نصف في
~~النصفين عمل على القرينة، وإن لم تقم القرينة على شئ من ذلك حمل على نصف
~~نفسه لا غير.
# (مسألة 80): يجوز للأب والجد للأب وإن علا (ثبوت الولاية لغير الجد
~~الأدنى في غير النكاح محل تأمل) التصرف في مال الصغير بالبيع والشراء
~~والإجارة وغيرها، وكل منهما مستقل في الولاية PageV02P023
# فلا يعتبر الإذن من الآخر، كما لا تعتبر العدالة في ولايتهما، ولا أن
~~تكون مصلحة في تصرفهما، بل يكفي عدم المفسدة فيه، إلا أن يكون التصرف
~~تفريطا منهما في مصلحة الصغير، كما لو اضطر الولي إلي بيع مال الصغير،
~~وأمكن بيعه بأكثر من قيمة المثل، فلا يجوز له البيع بقيمة المثل، وكذا لو
~~دار الأمر بين بيعه بزيادة درهم عن قيمة المثل، وزيادة درهمين، لاختلاف
~~الأماكن أو الدلالين، أو نحو ذلك لم يجز البيع بالأقل، وإن كانت فيه مصلحة
~~إذا عد ذلك تساهلا عرفا في مال الصغير، والمدار في كون التصرف مشتملا على
~~المصلحة أو عدم المفسدة على كونه كذلك في نظر العقلاء، لا بالنظر إلى علم
~~الغيب، فلو تصرف الولي باعتقاد المصلحة فتبين أنه ليس كذلك في نظر العقلاء
~~بطل التصرف، ولو تبين أنه ليس ms287 كذلك بالنظر إلى علم الغيب صح، إذا كانت فيه
~~مصلحة بنظر العقلاء.
# (مسألة 81): يجوز للأب والجد التصرف في نفس الصغير بإجارته لعمل ما أو
~~جعله عاملا في المعامل، وكذلك في سائر شؤونه مثل تزويجه نعم ليس لهما طلاق
~~زوجته، وهل لهما فسخ نكاحه عند حصول المسوغ للفسخ، وهبة المدة في عقد
~~المتعة: وجهان والثبوت أقرب (بل الأقرب العدم).
# (مسألة 82): إذا أوصى الأب أو الجد إلى شخص بالولاية بعد موته على
~~القاصرين نفذت الوصية، وصار الموصى إليه وليا عليهم بمنزلة الموصي تنفذ
~~تصرفاته. ويشترط فيه الرشد والأمانة، ولا تشترط فيه العدالة على الأقوى.
~~كما يشترط في صحة الوصية فقد الآخر، فلا تصح وصية الأب بالولاية على الطفل
~~مع وجود الجد، ولا وصية الجد بالولاية على حفيده مع وجود الأب، ولو أوصى
~~أحدهما بالولاية على الطفل، بعد فقد الآخر لا في حال وجوده، ففي صحتها
~~إشكال. PageV02P024
# (مسألة 83): ليس لغير الأب والجد للأب والوصي لأحدهما ولاية على الصغير،
~~ولو كان عما أو أما أو جدا للأم أو أخا كبيرا، فلو تصرف أحد هؤلاء في مال
~~الصغير، أو في نفسه، أو سائر شؤونه لم يصح، وتوقف على إجازة الولي.
# (مسألة 84): تكون الولاية على الطفل للحاكم الشرعي، مع فقد الأب والجد
~~والوصي لأحدهما، ومع تعذر الرجوع إلى الحاكم فالولاية لعدول المؤمنين، لكن
~~الأحوط الاقتصار على صورة لزوم الضرر في ترك التصرف، كما لو خيف على ماله
~~التلف - مثلا - فيبيعه العادل، لئلا يتلف، ولا يعتبر - حينئذ - أن تكون في
~~التصرف فيه غبطة وفائدة، بل لو تعذر وجود العادل - حينئذ - لم يبعد جواز
~~ذلك لسائر المؤمنين، ولو اتفق احتياج المكلف إلى دخول دار الأيتام والجلوس
~~على فراشهم، والأكل من طعامهم، وتعذر الاستئذان من وليهم لم يبعد جواز ذلك،
~~إذا عوضهم عن ذلك بالقيمة، ولم يكن فيه ضرر عليهم وإن كان الأحوط تركه،
~~وإذا كان التصرف مصلحة لهم جاز من دون حاجة إلى عوض. والله سبحانه العالم.
# الفصل الثالث شروط العوضين يشترط في المبيع أن يكون عينا، سواء ms288 أكان
~~موجودا في الخارج أم في الذمة، وسواء أكانت الذمة ذمة البائع أم غيره، كما
~~إذا كان له مال في ذمة غيره فباعه لشخص ثالث، فلا يجوز بيع المنفعة، كمنفعة
~~PageV02P025
# الدار، ولا بيع العمل كخياطة الثوب، وأما الثمن فيجوز أن يكون عينا أو
~~منفعة أو عملا.
# (مسألة 85): المشهور (وهو الصحيح) على اعتبار أن يكون المبيع والثمن مالا
~~يتنافس فيه العقلاء، فكل ما لا يكون مالا كبعض الحشرات لا يجوز بيعه، ولا
~~جعله ثمنا، ولكن الظاهر عدم اعتبار ذلك، وإن كان الاعتبار أحوط.
# (مسألة 86): الحقوق مطلقا من قبيل الأحكام، فكما لا يصح بيعها لا يصح
~~جعلها ثمنا، للحق أقسام 1 - ما فيه يقبل النقل والاسقاط كحق التحجير 2 - ما
~~لا يقبل النقل ويقبل الاسقاط كحق الشفعة والخيار 3 - ما لا يقبل النقل ولا
~~الاسقاط كحق الولاية والأخير من قبيل الأحكام وأما الأولان فيصح جعلهما
~~عوضا غاية الأمر في الأول يصح جعل سقوطه عوضا كما يجوز نقله عوضا وفي
~~الثاني يجعل سقوط الحق عوضا وفي كلا القسمين يصح جعل الاسقاط ثمنا) نعم في
~~مثل حق التحجير القابل للانتقال يجوز جعل متعلق الحق بما هو كذلك ثمنا
~~ويجوز جعل شئ بإزاء رفع اليد عن الحق، حتى فيما إذا لم يكن قابلا للانتقال،
~~وكان قابلا للاسقاط، كما يجوز جعل الاسقاط ثمنا، بأن يملك البائع عليه
~~العمل فيجب عليه الاسقاط بعد البيع.
# (مسألة 87): يشترط في البيع أن لا يكون غرريا وتكفي المشاهدة فيما تعارف
~~بيعه بالمشاهدة، ولا تكفي في غير ذلك، بل لا بد أن يكون مقدار كل من
~~العوضين المتعارف تقديره به عند البيع، من كيل أو وزن، أو عد، أو مساحة
~~معلوما، ولا بأس بتقديره بغير (الظاهر عدم جوازه وكونه غرريا دائما)
~~المتعارف فيه عند البيع، كبيع المكيل بالوزن، وبالعكس إذا لم يكن البيع
~~غرريا، وإذا كان الشئ مما يباع في حال بالمشاهدة، وفي حال أخرى بالوزن أو
~~الكيل، كالثمر يباع على الشجر بالمشاهدة وفي المخازن بالوزن، والحطب محمولا
~~على الدابة بالمشاهدة وفي ms289 المخزن بالوزن، واللبن المخيض يباع في السقاء
~~بالمشاهدة وفي المخازن بالكيل فصحة بيعه مقدرا أو مشاهدا تابعة للمتعارف.
# (مسألة 88): يكفي في معرفة التقدير إخبار (إن كان مؤتمنا أو حصل
~~الاطمينان من اخباره) البائع بالقدر، كيلا أو وزنا، PageV02P026
# أو عدا، ولا فرق بين عدالة البائع وفسقه، والأحوط اعتبار حصول اطمئنان
~~المشتري بإخباره، ولو تبين الخلاف بالنقيصة كان المشتري بالخيار في الفسخ
~~والامضاء بتمام الثمن ولو تبينت الزيادة كان البائع بالخيار بين الفسخ
~~والامضاء بتمام المبيع، وقيل: يرجع المشتري على البائع بثمن النقيصة في
~~الأول وتكون الزيادة للبائع في الثاني وهو ضعيف.
# (مسألة 89): لا بد في مثل القماش والأرض ونحوهما - مما يكون تقديره
~~بالمساحة دخيلا في زيادة القيمة - معرفة مقداره، ولا يكتفى في بيعه
~~بالمشاهدة إلا إذا كانت المشاهدة رافعة للغرر كما هو الغالب (بل الغالب
~~الارتفاع) في بيع الدور والفرش ونحو هما.
# (مسألة 90): إذا اختلفت البلدان في تقدير شئ، بأن كان موزونا في بلد،
~~ومعدودا في آخر، ومكيلا في ثالث، فالظاهر أن المدار في التقدير بلد
~~المعاملة. ولكن يجوز البيع بالتقدير الآخر أيضا إذا لم يكن فيه غرر.
# (مسألة 91): قد يؤخذ الوزن شرطا في المكيل أو المعدود، أو الكيل شرطا في
~~الموزون، مثل أن يبيعه عشرة أمنان من الدبس، بشرط أن يكون كيلها صاعا،
~~فيتبين أن كيلها أكثر من ذلك لرقة الدبس، أو يبيعه عشرة أذرع من قماش، بشرط
~~أن يكون وزنها ألف مثقال، فيتبين أن وزنها تسعمائة، لعدم إحكام النسج، أو
~~يبيعه عشرة أذرع من الكتان، بشرط أن يكون وزنه مائة مثقال، فيتبين أن وزنه
~~مائتا مثقال لغلظة خيوطه ونحو ذلك، مما كان التقدير فيه ملحوظا صفة كما
~~للمبيع لا مقوما له، والحكم أنه مع التخلف بالزيادة أو النقيصة يكون الخيار
~~للمشتري، لتخلف الوصف، فإن أمضى العقد كان PageV02P027
# عليه تمام الثمن، والزيادة للمشتري على كل حال.
# (مسألة 92): يشترط معرفة جنس العوضين وصفاتهما التي تختلف القيمة
~~باختلافها، كالألوان والطعوم والجودة والرداءة والرقة والغلظة والثقل
~~والخفة ونحو ذلك، مما يوجب اختلاف القيمة، ms290 أما ما لا يوجب اختلاف القيمة
~~منها فلا تجب معرفته، وإن كان مرغوبا عند قوم، وغير مرغوب عند آخرين،
~~والمعرفة إما بالمشاهدة، أو بتوصيف البائع، أو بالرؤية السابقة.
# (مسألة 93): يشترط أن يكون كل واحد من العوضين ملكا، مثل أكثر البيوع
~~الواقعة بين الناس، أو ما هو بمنزلته، كبيع الكلي في الذمة أو بيع مال شخصي
~~مختص بجهة من الجهات مثل بيع ولي الزكاة بعض أعيان الزكاة وشرائه العلف
~~لها، وعليه فلا يجوز بيع ما ليس كذلك: مثل بيع السمك في الماء والطير في
~~الهواء، وشجر البيداء قبل أن يصطاد أو يحاز.
# (مسألة 94): يصح للراهن بيع العين المرهونة بإذن المرتهن، وكذلك لو أجازه
~~بعد وقوعه، والأظهر صحة البيع مع عدم إجازته أيضا إلا أنه يثبت الخيار -
~~حينئذ - للمشتري إذا كان جاهلا بالحال حين البيع.
# (مسألة 95): لا يجوز بيع الوقف إلا في موارد:
# منها: أن يخرب بحيث لا يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه، كالحيوان المذبوح،
~~والجذع البالي، والحصير المخرق.
# ومنها: أن يخرب على نحو يسقط عن الانتفاع المعتد به، مع كونه ذا منفعة
~~يسيرة ملحقة بالمعدوم عرفا. PageV02P028
# ومنها: ما إذا اشترط الواقف بيعه عند حدوث أمر، من قلة المنفعة أو كثرة
~~الخراج، أو كون بيعه أنفع، أو احتياجهم إلى عوضه، أو نحو ذلك.
# ومنها: ما إذا وقع الاختلاف الشديد بين الموقوف عليهم، بحيث لا يؤمن معه
~~من تلف النفوس والأموال.
# ومنها، ما لو علم أن الواقف لاحظ في قوام الوقف عنوانا خاصا في العين
~~الموقوفة، مثل كونها بستانا، أو حماما فيزول ذلك العنوان، فإنه يجوز البيع
~~- حينئذ - وإن كانت الفائدة باقية بحالها أو أكثر.
# ومنها: ما إذا طرأ ما يستوجب أن يؤدي بقاؤه إلى الخراب المسقط له عن
~~المنفعة المعتد بها عرفا، واللازم حينئذ تأخير البيع إلى آخر أزمنة إمكان
~~البقاء.
# (مسألة 96): ما ذكرناه من جواز البيع في الصور المذكورة لا يجري في
~~المساجد، فإنها لا يجوز بيعها على كل حال. نعم يجري في مثل الخانات
~~الموقوفة للمسافرين، وكتب العلم والمدارس ms291 والرباطات الموقوفة على الجهات
~~الخاصة.
# (مسألة 97): إذا جاز بيع الوقف، فإن كان من الأوقاف غير المحتاجة إلى
~~المتولي كالوقف على الأشخاص المعينين لم تحتج إلى إجازة غيرهم، وإلا فإن
~~كان له متول خاص فاللازم مراجعته، ويكون البيع بإذنه، وإلا فالأحوط (بل
~~الأظهر) مراجعة الحاكم الشرعي، والاستئذان منه في البيع، كما أن الأحوط أن
~~يشتري بثمنه ملكا، ويوقف على النهج الذي كان عليه الوقف الأول (وإن لم يمكن
~~صرف في مطلق وجوه البر)، نعم لو خرب بعض الوقف جاز بيع ذلك البعض وصرف ثمنه
~~في مصلحة المقدار العامر، أو في وقف آخر PageV02P029
# إذا كان موقوفا على نهج وقف الخراب. وإذا خرب الوقف ولم يمكن الانتفاع به
~~وأمكن بيع بعضه وتعمير الباقي بثمنه فالأحوط: الاقتصار على بيع بعضه وتعمير
~~الباقي بثمنه.
# (مسألة 98): لا يجوز بيع الأمة إذا كانت ذات ولد لسيدها، ولو كان حملا
~~غير مولود، وكذا لا يجوز نقلها بسائر النوافل، وإذا مات ولدها جاز بيعها،
~~كما يجوز بيعها في ثمن رقبتها مع إعسار المولى، وفي هذه المسألة فروع كثيرة
~~لم نتعرض لها لقلة الابتلاء بها.
# (مسألة 99): لا يجوز بيع الأرض الخراجية. وهي: الأرض المفتوحة عنوة
~~العامرة حين الفتح، فإنها ملك للمسلمين من وجد ومن يوجد، ولا فرق بين أن
~~تكون فيها آثار مملوكة للبائع من بناء أو شجر أو غيرهما، وأن لا تكون.
# بل الظاهر عدم جواز التصرف فيها إلا بإذن الحاكم الشرعي، إلا أن تكون تحت
~~سلطة السلطان المدعي للخلافة العامة فيكفي الاستئذان منه، بل في كفاية
~~الاستئذان من الحاكم الشرعي - حينئذ - إشكال، ولو ماتت الأرض العامرة - حين
~~الفتح - فلا يبعد (بل هو الظاهر) أنها تملك بالاحياء. أما الأرض الميتة في
~~زمان الفتح فهي ملك للإمام عليه السلام، وإذا أحياها أحد ملكها بالاحياء،
~~مسلما كان المحيي أو كافرا (الظاهر هو الاختصاص بالشيعة)، وليس عليه دفع
~~العوض، وإذا تركها حتى ماتت فهي على ملكه، ولكنه إذا ترك زرعها وأهملها ولم
~~ينتفع بها بوجه، جاز لغيره زرعها، وهو أحق بها منه ms292 وإن كان الأحوط استحبابا
~~عدم زرعها بلا إذن منه إذا عرف مالكها، إلا إذا كان المالك قد أعرض عنها،
~~وإذا أحياها السلطان المدعي للخلافة على أن تكون للمسلمين لحقها حكم الأرض
~~الخراجية.
# (مسألة 100): في تعيين أرض الخراج إشكال، وقد ذكر العلماء PageV02P030
# والمؤرخون مواضع كثيرة منها. وإذا شك في أرض أنها كانت ميتة أو عامرة -
~~حين الفتح - تحمل على أنها كانت ميتة، فيجوز إحياؤها وتملكها إن كانت حية،
~~كما يجوز بيعها وغيره من التصرفات الموقوفة على الملك.
# (مسألة 101): يشترط في كل من العوضين أن يكون مقدورا على تسليمه فلا يجوز
~~بيع الجمل الشارد، أو الطير الطائر، أو السمك المرسل في الماء، ولا فرق بين
~~العلم بالحال والجهل بها، ولو باع العين المغصوبة وكان المشتري قادرا على
~~أخذها من الغاصب صح، كما أنه يصح بيعها على الغاصب أيضا، وإن كان البائع لا
~~يقدر على أخذها منه، ثم دفعها إليه، وإذا كان المبيع مما لا يستحق المشتري
~~أخذه، كما لو باع من ينعتق على المشتري صح، وإن لم يقدر على تسليمه.
# (مسألة 102): لو علم بالقدرة على التسليم فباع فانكشف الخلاف بطل، ولو
~~علم العجز عنه فانكشف الخلاف فالظاهر الصحة.
# (مسألة 103): لو انتفت القدرة على التسليم في زمان استحقاقه، لكن علم
~~بحصولها بعده، فإن كانت المدة يسيرة صح، وإذا كانت طويلة لا يتسامح بها،
~~فإن كانت مضبوطة كسنة أو أكثر فالظاهر الصحة مع علم المشتري بها وكذا مع
~~جهله بها، لكن يثبت الخيار للمشتري، وإن كانت غير مضبوطة فالظاهر البطلان،
~~كما لو باعه دابة غائبة يعلم بحضورها لكن لا يعلم زمانه.
# (مسألة 104): إذا كان العاقد هو المالك فالاعتبار بقدرته، وإن كان وكيلا
~~في إجراء الصيغة فقط فالاعتبار بقدرة المالك، وإن كان وكيلا في المعاملة
~~كعامل المضاربة، فالاعتبار بقدرته أو قدرة المالك فيكفي قدرة أحدهما على
~~التسليم في صحة المعاملة، فإذا لم يقدرا بطل البيع. PageV02P031
# (مسألة 105): يجوز بيع العبد الآبق مع الضميمة، إذا كانت ذات قيمة معتد
~~بها.
# الفصل الرابع الخيارات الخيار حق يقتضي السلطنة ms293 على فسخ العقد برفع
~~مضمونه وهو أقسام (الأول): خيار المجلس:
# أي مجلس البيع فإنه إذا وقع البيع كان لكن من البائع والمشتري الخيار في
~~المجلس ما لم يفترقا، فإذا افترقا - عرفا - لزم البيع وانتفى الخيار ولو
~~كان المباشر للعقد الوكيل كان الخيار للمالك، فإن الوكيل وكيل في إجراء
~~الصيغة فقط، وليس له الفسخ عن المالك، ولو كان وكيلا في تمام المعاملة
~~وشؤونها كان له الفسخ عن المالك، والمدار على اجتماع المباشرين وافتراقهما
~~لا المالكين، ولو فارقا المجلس مصطحبين بقي الخيار لهما حتى يفترقا، ولو
~~كان الموجب والقابل واحدا وكالة عن المالكين أو ولاية عليهما، ففي ثبوت
~~الخيار إشكال، بل الأظهر العدم (الأظهر ثبوته وبقائه إلى أن يتحقق أحد
~~المسقطات).
# (مسألة 106): هذا الخيار يختص بالبيع ولا يجري في غيره من المعاوضات.
# (مسألة 107): يسقط هذا الخيار باشتراط سقوطه في العقد، كما يسقط بإسقاطه
~~بعد العقد.
# (الثاني): خيار الحيوان:
# كل من اشترى حيوانا - إنسانا كان أو غيره - ثبت له الخيار ثلاثة
~~PageV02P032
# أيام مبدؤها زمان العقد، وإذا كان العقد في أثناء النهار لفق المنكسر من
~~اليوم الرابع، والليلتان المتوسطتان داخلتان في مدة الخيار، وكذا الليلة
~~الثالثة في صورة تلفيق المنكسر، وإذا لم يفترق المتبايعان حتى مضت ثلاثة
~~أيام سقط خيار الحيوان، وبقي خيار المجلس.
# (مسألة 108): يسقط هذا الخيار باشتراطه سقوطه في متن العقد، كما يسقط
~~بإسقاطه بعده، وبالتصرف في الحيوان تصرفا يدل (بل يسقط بكل تصرف لا يكون له
~~قبل الاشتراء) على إمضاء العقد واختيار عدم الفسخ.
# (مسألة 109): يثبت هذا الخيار للبائع أيضا، إذا كان الثمن حيوانا.
# (مسألة 110): يختص هذا الخيار أيضا بالبيع، ولا يثبت في غيره من
~~المفاوضات.
# (مسألة 111): إذا تلف الحيوان قبل القبض أو بعده في مدة الخيار كان تلفه
~~من مال البائع (أي من أنتقل عنه الحيوان)، ورجع المشتري عليه بالثمن إذا
~~كان دفعه إليه.
# (مسألة 112): إذا طرأ عيب في الحيوان من غير تفريط من المشتري لم يمنع من
~~الفسخ والرد، وإن كان بتفريط منه سقط خياره.
# (الثالث): خيار الشرط.
# والمراد ms294 به: الخيار المجعول باشتراطه في العقد، إما لكل من المتعاقدين أو
~~لأحدهما بعينه، أو لأجنبي.
# (مسألة 113): لا يتقدر هذا الخيار بمدة معينة، بل يجوز اشتراطه في أي مدة
~~كانت قصيرة أو طويلة، متصلة أو منفصلة عن العقد، نعم لا بد من تعيين مبدأ
~~وتقديرها بقدر معين، ولو ما دام العمر، فلا يجوز جعل الخيار بلا مدة، ولا
~~جعله مدة غير محدودة قابلة للزيادة PageV02P033
# والنقيصة وموجبة للغرر، وإلا بطل العقد.
# (مسألة 114): إذا جعل الخيار شهرا كان الظاهر منه المتصل بالعقد وكذا
~~الحكم في غير الشهر من السنة أو الأسبوع أو نحوهما، وإذا جعل الخيار شهرا
~~مرددا بين الشهور احتمل البطلان من جهة عدم التعيين، لكن الظاهر الصحة فإن
~~مرجع ذلك هو جعل الخيار في تمام تلك الشهور.
# (مسألة 115): لا يجوز (الأظهر جوازه في الايقات والعقود مطلقا) اشتراط
~~الخيار في الايقاعات، كالطلاق والعتق، ولا في العقود الجائزة، كالوديعة
~~والعارية، ويجوز اشتراطه في العقود اللازمة عدا النكاح (والصدقة)، وفي جواز
~~اشتراطه في الصدقة وفي الهبة اللازمة وفي الضمان إشكال، وإن كان الأظهر عدم
~~الجواز في الأخير (الأظهر هو الجواز فيه أيضا) والجواز في الثاني.
# (مسألة 116): يجوز اشتراط الخيار للبائع في مدة معينة متصلة بالعقد، أو
~~منفصلة عنه، على نحو يكون له الخيار في حال رد الثمن بنفسه مع وجوده أو
~~ببدله مع تلفه، ويسمى بيع الخيار فإذا مضت مدة الخيار لزم البيع وسقط
~~الخيار وامتنع الفسخ، وإذا فسخ في المدة من دون رد الثمن أو بدله مع تلفه
~~لا يصح الفسخ، وكذا لو فسخ قبل المدة فلا يصح الفسخ إلا في المدة المعينة،
~~في حال رد الثمن أو رد بدله مع تلفه، ثم إن الفسخ إما أن يكون بإنشاء مستقل
~~في حال الرد، مثل فسخت ونحوه، أو يكون بنفس الرد، على أن يكون إنشاء الفسخ
~~بالفعل وهو الرد، لا بقوله: فسخت، ونحوه.
# (مسألة 117): المراد من رد الثمن إحضاره عند المشتري، وتمكينه منه، فلو
~~أحضره كذلك جاز له الفسخ وإن امتنع المشتري من قبضه. ms295
# (مسألة 118): الظاهر أنه يجوز اشتراط الفسخ في تمام المبيع برد
~~PageV02P034
# بعض الثمن، كما يجوز اشتراط الفسخ في بعض المبيع بذلك.
# (مسألة 119): إذا تعذر تمكين المشتري من الثمن لغيبة، أو جنون، أو نحوهما
~~مما يرجع إلى قصور فيه فالظاهر أنه يكفي في صحة الفسخ تمكين وليه، ولو كان
~~الحاكم الشرعي أو وكيله، فإذا مكنه من الثمن جاز له الفسخ.
# (مسألة 120): نماء المبيع من زمان العقد إلى زمان الفسخ للمشتري، كما أن
~~نماء الثمن للبائع.
# (مسألة 121): لا يجوز للمشتري فيما بين العقد إلى انتهاء مدة الخيار
~~التصرف الناقل للعين من هبة أو بيع أو نحو هما، ولو تلف المبيع كان ضمانه
~~على المشتري، ولا يسقط بذلك خيار البائع، إلا إذا كان المقصود من الخيار
~~المشروط خصوص الخيار في حال وجود العين بحيث يكون الفسخ موجبا لرجوعها
~~نفسها إلى البائع، لكن الغالب الأول.
# (مسألة 122): إذا كان الثمن المشروط رده دينا في ذمة البائع كما إذا كان
~~للمشتري دين في ذمة البائع فباعه بذلك الدين، واشترط الخيار مشروطا برده
~~كفي في رده إعطاء فرد منه، وإذا كان الثمن عينا في يد البائع فالظاهر ثبوت
~~الخيار في حال دفعها للمشتري. وإذا كان الثمن كليا في ذمة المشتري فدفع منه
~~فردا إلى البائع بعد وقوع البيع فالظاهر كفاية رد (بل الظاهر عدم الكفاية)
~~فرد آخر في صحة الفسخ.
# (مسألة 123): لو اشترى الولي شيئا للمولى عليه ببيع الخيار (وكان الشرط
~~هو الرد إلى من هو طرف المعاملة لا خصوص الولي)، فارتفع حجرة قبل انقضاء
~~المدة - كان الفسخ مشروطا برد الثمن إليه، ولا يكفي الرد إلى وليه، ولو
~~اشترى أحد الوليين كالأب ببيع الخيار جاز الفسخ بالرد إلى الولي الآخر
~~كالجد، إلا أن يكون المشروط الرد إلى PageV02P035
# خصوص الولي المباشر للشراء.
# (مسألة 124): إذا مات البائع - قبل إعمال الخيار - انتقل الخيار إلى
~~ورثته، فلهم الفسخ بردهم الثمن إلى المشتري، ويشتركون في المبيع على حساب
~~سهامهم، ولو امتنع بعضهم عن الفسخ لم يصح للبعض الآخر الفسخ، لا في تمام
~~المبيع ms296 ولا في بعضه (الأظهر صحة الفسخ في حصة من المال)، ولو مات المشتري
~~كان للبائع الفسخ برد الثمن إلى ورثته.
# (مسألة 125): يجوز اشتراط الخيار في الفسخ للمشتري برد المبيع إلى
~~البائع، والظاهر منه رد نفس العين، فلا يكفي رد البدل حتى مع تلفها إلا أن
~~تقوم قرينة على إرادة ما يعم رد البدل عند التلف، كما يجوز أيضا اشتراط
~~الخيار لكل منهما عند رد ما انتقل إليه بنفسه أو ببدله عند تلفه.
# (مسألة 126): لا يجوز اشتراط الخيار في الفسخ برد البدل مع وجود العين
~~(إذا كان القيد الفسخ بالرد وأما إذا كان الشرط الرد مقدمة للفسخ أو كان
~~الخيار معلقا عليه فالظاهر الصحة فيكون المردود في يد البايع بمنزلة
~~المقبوض بالسوم فإن فسخ البايع بعد ذلك يرجع الثمن إلى المشتري والمردود
~~باق في ملك البايع فلهما التراضي على كل منها بدل الآخر ويمكن أن يقال
~~بوقوع المعاملة بينهما بشرط حصولها في ضمن العقد بلا حاجة إلى معاملة أخرى)
~~الشرط ، بلا فرق بين رد الثمن ورد المثمن، وفي جواز اشتراطه برد القيمة في
~~المثلي، أو المثل في القيمي مع التلف اشكال، وإن كان الأظهر أيضا العدم.
# (مسألة 127): يسقط هذا الخيار، بانقضاء المدة المجعولة له، مع عدم الرد
~~وبإسقاطه بعد العقد.
# (الرابع): خيار الغبن.
# إذا باع بأقل من قيمة المثل، ثبت له الخيار، وكذا إذا اشترى بأكثر من
~~قيمة المثل، ولا يثبت هذا الخيار للمغبون، إذا كان عالما بالحال.
# (مسألة 128): يشترط في ثبوت الخيار للمغبون أن يكون التفاوت موجبا للغبن
~~عرفا، بأن يكون مقدارا لا يتسامح به عند غالب الناس PageV02P036
# فلو كان جزئيا غير معتد به لقلته لم يوجب الخيار، وحده بعضهم بالثلث وآخر
~~بالربع وثالث بالخمس، ولا يبعد اختلاف المعاملات في ذلك فالمعاملات
~~التجارية المبنية على المماكسة الشديدة يكفي في صدق الغبن فيها العشر بل
~~نصف العشر وأما المعاملات العادية فلا يكفي فيها ذلك والمدار على ما عرفت
~~من عدم المسامحة الغالبية.
# (مسألة 129): الظاهر كون الخيار المذكور ثابتا من حين العقد ms297 لا من حين
~~ظهور الغبن فلو فسخ قبل ظهور الغبن صح فسخه مع ثبوت الغبن واقعا.
# (مسألة 130): ليس للمغبون مطالبة الغابن بالتفاوت وترك الفسخ ولو بذل له
~~الغابن التفاوت لم يجب عليه القبول بل يتخير بين فسخ البيع من أصله وامضائه
~~بتمام الثمن المسمى، نعم لو تصالحا على اسقاط الخيار بمال صح الصلح وسقط
~~الخيار ووجب على الغابن دفع عوض المصالحة.
# يسقط الخيار المذكور بأمور:
# الأول: إسقاطه بعد العقد وإن كان قبل ظهور الغبن ولو أسقطه بزعم كون
~~التفاوت عشرة فتبين كونه مائة فإن كان التفاوت بالأقل ملحوظا قيدا بطل
~~الاسقاط (بل صلح) وإن كان ملحوظا من قبيل الداعي كما هو الغالب صح وكذا
~~الحال لو صالحه عليه بمال.
# الثاني: اشتراط سقوطه في متن العقد وإذا اشترط سقوطه بزعم كونه عشرة
~~فتبين أنه مائة جرى فيه التفصيل السابق (قد مر فيه والظاهر أنه في صورة
~~الاشتراط يقتصر على مرتبة من الغبن التي وقعت شرطا).
# الثالث: تصرف المغبون - بائعا كان أو مشتريا فيما انتقل إليه - تصرفا يدل
~~على الالتزام بالعقد، هذا إذا كان بعد العلم بالغبن أما لو كان قبله
~~فالمشهور عدم السقوط به ولا يخلو من تأمل، بل البناء على السقوط
~~PageV02P037
# به - لو كان دالا على الالتزام بالعقد - لا يخلو من وجه، نعم إذا لم يدل
~~على ذلك كما هو الغالب في التصرف حال الجهل بالغبن فلا يسقط الخيار به ولو
~~كان متلفا للعين أو مخرجا لها عن الملك أو مانعا عن الاسترداد كالاستيلاد.
# (مسألة 131): إذا ظهر الغبن للبائع المغبون ففسخ البيع فإن كان المبيع
~~موجودا عند المشتري استرده منه، وإن كان تالفا بفعله أو بغير فعله رجع
~~بمثله، إن كان مثليا، وبقيمته إن كان قيميا، وإن وجده معيبا بفعله أو بغير
~~فعله أخذه مع أرش العيب، وأن وجده خارجا عن ملك المشتري بأن نقله إلى غيره
~~بعقد لازم كالبيع والهبة المعوضة أو لذي الرحم، فالظاهر أنه بحكم التالف
~~فيرجع عليه بالمثل أو القيمة وليس له إلزام المشتري بارجاع العين ms298 بشرائها
~~أو استيهابها بل لا يبعد ذلك لو نقلها بعقد جائز كالهبة والبيع بخيار فلا
~~يجب عليه الفسخ وارجاع العين، بل لو اتفق رجوع العين إليه بإقالة أو شراء
~~أو ميراث أو غير ذلك بعد دفع البدل من المثل أو القيمة لم يجب عليه دفعها
~~إلى المغبون نعم لو كان رجوع العين إليه قبل دفع البدل وجب ارجاعها إليه
~~وأولى منه في ذلك لو كان رجوعها إليه قبل فسخ المغبون، بلا فرق بين أن يكون
~~الرجوع بفسخ العقد السابق وأن يكون بعقد جديد، فإنه يجب عليه دفع العين
~~نفسها إلى الفاسخ المغبون ولا يجتزي بدفع البدل من المثل أو القيمة، وإذا
~~كانت العين باقية عند المشتري حين فسخ البائع المغبون لكنه قد نقل منفعتها
~~إلى غيره بعقد لازم كالإجارة اللازمة أو جائز كالإجارة المشروط فيها الخيار
~~لم يجب عليه الفسخ أو الاستقالة مع إمكانها، بل يدفع وأرش النقصان الحاصل
~~بكون العين مسلوبة PageV02P038
# المنفعة مدة الإجارة.
# (مسألة 132): إذا فسخ البائع المغبون وكان المشتري قد تصرف في المبيع
~~تصرفا مغيرا له فإما أن يكون بالنقيصة أو بالزيادة أو بالامتزاج بغيره فإن
~~كان بالنقيصة أخذ البائع من المشتري المبيع مع أرش النقيصة وإن كان
~~بالزيادة فإما أن تكون الزيادة صفة محضة كطحن الحنطة وصياغة الفضة وقصارة
~~الثوب، وإما أن تكون صفة مشوبة بالعين كصبغ الثوب، وإما أن تكون عينا غير
~~قابلة للفصل كسمن الحيوان ونمو الشجرة أو قابلة للفصل كالثمرة والبناء
~~والغرس والزرع. فإن كانت صفة محضة أو صفة مشوبة بالعين، فإن لم تكن لها
~~مالية لعدم زيادة قيمة العين بها فالمبيع للبائع ولا شئ للمشتري، وكذا إن
~~كانت لها مالية ولم تكن بفعل المشتري كما إذا اشترى منه عصى عوجاء فاعتدلت
~~أو خلا قليل الحموضة فزادت حموضته، وإن كانت لها مالية وكانت بفعل المشتري،
~~فلكون الصفة للمشتري وشركته مع الفاسخ بالقيمة وجه، لكنه ضعيف والأظهر أنه
~~لا شئ للمشتري (الظاهر أنه يكون شريكا مع الفاسخ في القيمة في المورد من
~~وكذا فيما ms299 إذا كانت عينا غير قابلة للانفصال)، وإن كانت الزيادة عينا فإن
~~كانت غير قابلة للانفصال كسمن الحيوان ونمو الشجرة فلا شئ للمشتري أيضا،
~~وإن كانت قابلة للانفصال كالصوف واللبن والشعر والثمر والبناء والزرع كانت
~~الزيادة للمشتري، وحينئذ فإن لم يلزم من فصل الزيادة ضرر على المشتري حال
~~الفسخ كان للبائع إلزام المشتري بفصلها كاللبن والثمر، بل له ذلك وإن لزم
~~الضرر على المشتري من فصلها، وإذا أراد المشتري فصلها فليس للبائع منعه عنه
~~وإذا أراد المشتري فصل الزيادة بقلع الشجرة أو الزرع أو هدم البناء فحدث من
~~ذلك نقص على الأرض تداركه (لا يحب تدارك النقص)، فعليه طم الحفر وتسوية
~~الأرض ونحو ذلك، وإن كان بالامتزاج بغير الجنس فحكمه حكم التالف
~~PageV02P039
# يضمنه المشتري ببدله من المثل أو القيمة سواء عد المبيع مستهلكا عرفا
~~كامتزاج ماء الورد المبيع بالماء، أم لم بعد مستهلكا بل عد موجودا على نحو
~~المزج مثل خلط الخل بالعسل أو السكر فإن الفاسخ بفسخه يملك الخل مثلا.
~~والمفروض أنه لا وجود له وإنما الموجود طبيعة ثالثة حصلت من المزج فلا مناص
~~من الضمان بالمثل أو القيمة بل الحال كذلك في الخلط بجنسه كخلط السمن
~~بالسمن سواء كان الخلط بمثله أو كان بالأجود والأردأ فإن اللازم بعد الفسخ
~~رد شخص المبيع، فإن لم يكن من جهة المزج وجب رد بدله من المثل أو القيمة
~~الظاهر هو الشركة في الكمية في الامتزاج بالمساوي والشركة في قيمة العين في
~~الامتزاج بالأردأ والشركة في الثمن في الامتزاج بالأجود).
# (مسألة 133): إذا فسخ المشتري المغبون وكان قد تصرف في المبيع تصرفا غير
~~مسقط لخياره لجهله بالغبن، فتصرفه أيضا تارة لا يكون مغيرا للعين وأخرى
~~يكون مغيرا لها بالنقيصة أو الزيادة أو بالمزج. وتأتي فيه الصور المتقدمة
~~وتجري عليه أحكامها، وهكذا لو فسخ المشتري المغبون وكان البائع قد تصرف في
~~الثمن أو فسخ البائع المغبون وكان هو قد تصرف في الثمن تصرفا غير مسقط
~~لخياره فإن حكم تلف العين ونقل المنفعة ونقص العين وزيادتها ms300 ومزجها بغيرها
~~وحكم سائر الصور التي ذكرناها هناك جار هنا على نهج واحد.
# (مسألة 134): الظاهر أن الخيار في الغبن ليس على الفور فلو أخر إنشاء
~~الفسخ عالما عامدا لانتظار حضور الغابن أو حضور من يستشيره في الفسخ وعدمه
~~ونحو ذلك من الأغراض الصحيحة لم يسقط خياره فضلا عما لو أخره جاهلا بالغبن
~~أو بثبوت الخيار للمغبون أو غافلا عنه أو ناسيا له فيجوز له الفسخ إذا علم
~~أو التفت.
# (مسألة 135): الظاهر ثبوت خيار الغبن في كل معاملة مبنية على PageV02P040
# المماكسة صلحا كانت أو إجارة أو غيرهما.
# (مسألة 136): إذا اشترى شيئين صفقة بثمنين كعبد بعشرة وفرس بعشرة وكان
~~مغبونا في شراء الفرس جاز له الفسخ ويكون للبائع الخيار في بيع العبد.
# (مسألة 137): إذا تلف ما في يد الغابن بفعله أو بأمر سماوي وكان قيميا
~~ففسخ المغبون رجع عليه بقيمة التالف وفي كونها قيمة زمان التلف أو زمان
~~الفسخ أو زمان الأداء وجوه أقواها الثاني (بل أقواها الثالث)، ولو كان
~~التلف باتلاف المغبون لم يرجع عليه بشئ، ولو كان باتلاف أجنبي ففي رجوع
~~المغبون بعد الفسخ على الغابن أو على الأجنبي أو يتخير في الرجوع على
~~أحدهما وجوه أقواها الأول (بل الثالث)، ويرجع الغابن على الأجنبي، وكذا
~~الحكم لو تلف ما في يد المغبون ففسخ بعد التلف فإنه إن كان التلف بفعل
~~الغابن لم يرجع على المغبون بشئ، وإن كان بآفة سماوية أو بفعل المغبون أو
~~بفعل أجنبي رجع على المغبون بقيمة يوم الفسخ (بل بقيمة يوم الأداء) ورجع
~~المغبون على الأجنبي إن كان هو المتلف وحكم تلف الوصف الموجب للأرش حكم تلف
~~العين.
# (الخامس): خيار التأخير:
# إطلاق العقد يقتضي أن يكون تسليم كان من العوضين فعليا فلو امتنع أحد
~~الطرفين عنه أجبر عليه فإن لم يسلم كان للطرف الآخر فسخ العقد بل لا يبعد
~~جواز الفسخ عند الامتناع قبل الاجبار أيضا، ولا يختص هذا الخيار بالبيع بل
~~يجري في كل معاوضة ويختص البيع بخيار وهو المسمى بخيار التأخير، ويتحقق
~~فيما إذا ms301 باع سلعة ولم يقبض الثمن ولم يسلم المبيع (لا يشترط في ثبوت هذا
~~الخيار عدم اقباض المبيع) حتى يجئ المشتري بالثمن فإنه يلزم البيع ثلاثة
~~أيام فإن PageV02P041
# جاء المشتري بالثمن فهو أحق بالسلعة وإلا فللبائع فسخ البيع ولو تلفت
~~السلعة كانت من مال البائع سواء أكان التلف في الثلاثة أم بعدها، حال ثبوت
~~الخيار وبعد سقوطه.
# (مسألة 138): الظاهر أن قبض بعض الثمن كلا قبض، وكذا قبض بعض المبيع.
# (مسألة 139): المراد بالثلاثة أيام: الأيام البيض ويدخل فيها الليلتان
~~المتوسطتان دون غيرهما ويجزي في اليوم الملفق كما تقدم في مدة خيار
~~الحيوان.
# (مسألة 140): يشترط في ثبوت الخيار المذكور عدم اشتراط تأخير تسليم أحد
~~العوضين وإلا فلا خيار.
# (مسألة 141): لا إشكال في ثبوت الحكم المذكور فيما لو كان المبيع شخصيا،
~~وفي ثبوته إذا كان كليا في الذمة قولان (أقواهما الأول)، فالأحوط وجوبا عدم
~~الفسخ بعد الثلاثة إلا برضى الطرفين.
# (مسألة 142): ما يفسده المبيت مثل بعض الخضر والبقول واللحم في بعض
~~الأوقات يثبت الخيار فيه عند دخول الليل (في ثبوت الخيار تأمل ونظر)، فإذا
~~فسخ جاز له أن يتصرف في المبيع كيف يشاء، ويختص هذا الحكم بالمبيع الشخصي
~~(مسألة 143): يسقط (الظاهر عدم سقوطه بذلك) هذا الخيار باسقاطه بعد الثلاثة
~~وفي سقوطه باسقاطه قبلها، وباشتراط سقوطه في ضمن العقد اشكال، والأظهر
~~السقوط (بل الأظهر عدم السقوط) والظاهر عدم سقوطه ببذل المشتري الثمن بعد
~~الثلاثة قبل فسخ البائع ولا بمطالبة البائع للمشتري بالثمن، نعم الظاهر
~~سقوطه بأخذه الثمن منه بعنوان الجري على المعاملة لا بعنوان العارية أو
~~الوديعة ويكفي ظهور الفعل في ذلك ولو بواسطة بعض القرائن. PageV02P042
# (مسألة 144): في كون هذا الخيار على الفور أو التراخي قولان: أقواهما
~~الثاني.
# (السادس): خيار الرؤية:
# ويتحقق فيما لو رأى شيئا ثم اشتراه فوجده على خلاف ما رآه أو اشترى
~~موصوفا غير مشاهد فوجده على خلاف الوصف فإن للمشتري الخيار بين الفسخ
~~والامضاء.
# (مسألة 145): لا فرق في الوصف الذي يكون تخلفه موجبا للخيار بين وصف
~~الكمال الذي تزيد به المالية ms302 لعموم الرغبة فيه وغيره إذا اتفق تعلق غرض
~~للمشتري به، سواء أكان على خلاف الرغبة العامة مثل كون العبد أميا لا كاتبا
~~ولا قارئا أم كان مرغوبا فيه عند قوم ومرغوبا عنه عند قوم آخرين، مثل
~~اشتراط كون القماش أصفر لا أسود.
# (مسألة 146): الخيار هنا بين الفسخ والرد وبين ترك الفسخ وإمساك العين
~~مجانا وليس لذي الخيار المطالبة بالأرش لو ترك الفسخ، كما أنه لا يسقط
~~الخيار ببذل البائع الأرش ولا بإبدال العين بعين أخرى واجدة للوصف.
# (مسألة 147): كما يثبت الخيار للمشتري عند تخلف الوصف يثبت للبائع عند
~~تخلف الوصف إذا كان قد رأى المبيع سابقا فباعه بتخيل أنه على ما رآه فتبين
~~خلافه أو باعه بوصف غيره فانكشف خلافه.
# (مسألة 148): المشهور أن هذا الخيار على الفور (وهو الصحيح) ولكن الأقرب
~~عدمه.
# (مسألة 149): يسقط هذا الخيار باسقاطه بعد الرؤية بل قبلها، وبالتصرف بعد
~~الرؤية إذا كان دالا على الالتزام بالعقد وكذا قبل الرؤية PageV02P043
# إذا كان كذلك، وفي جواز اشتراط سقوطه في ضمن العقد وجهان: أقواهما ذلك
~~فيسقط به.
# (مسألة 150): مورد هذا الخيار بيع العين الشخصية ولا يجري في بيع الكلي
~~فلو باع كليا موصوفا ودفع إلى المشتري فردا فاقدا للوصف لم يكن للمشتري
~~الخيار وإنما له المطالبة بالفرد الواجد للوصف، نعم لو كان المبيع كليا في
~~المعين كما لو باعه صاعا من هذه الصبرة الجيدة فتبين الخلاف كان له الخيار
~~(وكذا في الكسر المشاع).
# (السابع): خيار العيب:
# وهو فيما لو اشترى شيئا فوجد فيه عيبا فإن له الخيار بين الفسخ برد
~~المعيب وإمضاء البيع (يحتمل جواز أخذ الأرش حتى مع امكان الرد والأحوط ما
~~أفاده) فإن لم يمكن الرد جاز له الامساك والمطالبة بالأرش ولا فرق في ذلك
~~بين المشتري والبائع، فلو وجد البائع عيبا في الثمن كان له الخيار المذكور.
# (مسألة 151): يسقط هذا الخيار بالالتزام بالعقد، بمعنى اختيار عدم الفسخ
~~ومنه التصرف في المعيب تصرفا يدل على اختيار عدم الفسخ.
# موارد جواز طلب الأرش:
# لا يجوز فسخ العقد بالعيب ms303 في موارد وإنما يتعين جواز المطالبة بالأرش
~~فيها:
# الأول: تلف العين.
# الثاني: خروجها عن الملك ببيع أو عتق أو هبة أو نحو ذلك.
# الثالث: التصرف الخارجي في العين الموجب لتغيير العين مثل تفصيل
~~PageV02P044
# الثوب وصبغه وخياطته ونحوها.
# الرابع: التصرف الاعتباري إذا كان كذلك مثل إجارة العين ورهنها.
# الخامس: حدوث عيب فيه بعد قبضه من البائع ففي جميع هذه الموارد ليس له
~~فسخ العقد برده نعم يثبت له الأرش إن طالبه. نعم إذا كان حدوث عيب آخر في
~~زمان خيار آخر للمشتري كخيار الحيوان مثلا جاز رده.
# (مسألة 152): يسقط الأرش دون الرد فيما لو كان العيب لا يوجب نقصا في
~~المالية كالخصاء في العبيد إذا اتفق تعلق غرض نوعي به بحيث صارت قيمة الخصي
~~تساوي قيمة الفحل، وإذا اشترى ربويا بجنسه فظهر عيب في أحدهما، قيل: لا أرش
~~حذرا من الربا، لكن الأقوى جواز أخذ الأرش.
# يسقط الرد والأرش بأمرين.
# الأول: العلم بالعيب قبل العقد.
# الثاني: تبرؤ البائع من العيوب بمعنى اشتراط عدم رجوع المشتري عليه
~~بالثمن أو الأرش.
# (مسألة 153): الأقوى أن هذا الخيار أيضا ليس على الفور.
# (مسألة 154): المراد من العيب ما كان على خلاف مقتضى الخلقة الأصلية سواء
~~أكان نقصا مثل العور والعمى والصمم والخرس والعرج ونحوها أم زيادة مثل
~~الإصبع الزائد واليد الزائدة، أما ما لم يكن على خلاف مقتضى الخلقة الأصلية
~~لكنه كان عيبا عرفا مثل كون الأرض موردا لنزول العساكر ففي كونه عيبا بحيث
~~يثبت الأرش إشكال وإن كان الثبوت هو الأظهر. PageV02P045
# (مسألة 155): إذا كان العيب موجودا في أغلب أفراد ذلك الصنف مثل الثيبوبة
~~في الإماء، فالظاهر عدم جريان حكم العيب عليه.
# (مسألة 156): لا يشترط في العيب أن يكون موجبا لنقص المالية نعم لا يثبت
~~الأرش إذا لم يكن كذلك كما تقدم.
# (مسألة 157): كما يثبت الخيار بالعيب الموجود حال العقد كذلك يثبت
~~(الأظهر عدم ثبوته به) بالعيب الحادث بعده قبل القبض فيجوز رد العين به.
~~وفي جواز أخذ الأرش به قولان أظهرهما عدم الجواز إذا لم ms304 يكن العيب بفعل
~~المشتري وإلا فلا أثر له.
# (مسألة 158): يثبت خيار العيب في الجنون والجذام والبرص والقرن إذا حدث
~~بعد العقد إلى انتهاء السنة من تاريخ الشراء.
# (مسألة 159): كيفية أخذ الأرش أن يقوم المبيع صحيحا ثم يقوم معيبا وتلاحظ
~~النسبة بينهما ثم ينقص من الثمن المسمى بتلك النسبة فإذا قوم صحيحا بثمانية
~~ومعيبا بأربعة وكان الثمن أربعة ينقص من الثمن النصف وهو اثنان وهكذا ويرجع
~~في معرفة قيمة الصحيح والمعيب إلى أهل الخبرة وتعتبر فيهم الأمانة
~~والوثاقة.
# (مسألة 160): إذا اختلف أهل الخبرة في قيمة الصحيح والمعيب فإن اتفقت
~~النسبة بين قيمتي الصحيح والمعيب على تقويم بعضهم مع قيمتهما على تقويم
~~البعض الآخر فلا إشكال كما إذا قوم بعضهم الصحيح بثمانية والمعيب بأربعة
~~وبعضهم الصحيح بستة والمعيب بثلاثة فإن التفاوت على كل من التقويمين يكون
~~بالنصف فيكون الأرش نصف الثمن، وإذا اختلفت النسبة كما إذا قوم بعضهم
~~الصحيح بثمانية والمعيب بأربعة وبعضهم الصحيح بثمانية والمعيب بستة ففيه
~~وجوه وأقوال، والذي تقتضيه PageV02P046
# القواعد لزوم (بل اشتغال الذمة بأقل مما يقتضيه قول أهل الخبرة ففي
~~المثال يشتغل الذمة بالربع) الأخذ بقول أقواهم خبرة والأحوط التصالح.
# (مسألة 161): إذا اشترى شيئين بثمنين صفقة، فظهر عيب في أحدهما كان له
~~الخيار في رد المعيب وحده، فإن اختار الرد كان للبائع الفسخ في الصحيح،
~~وكذا إذا اشترى شيئين بثمن واحد لكن ليس له رد المعيب وحده (بل له ذلك) بل
~~يردهما معا على تقدير الفسخ.
# (مسألة 162): إذا اشترك شخصان في شراء شئ فوجداه معيبا جاز لأحدهما الفسخ
~~في حصته ويثبت الخيار للبائع حينئذ على تقدير فسخه.
# (مسألة 163): لو زال العيب قبل ظهوره للمشتري فالأظهر عدم سقوط الخيار،
~~فيجوز له الرد مع إمكانه، وإلا طالب بالأرش.
# تذنيب في أحكام الشرط كما يجب الوفاء بالعقد اللازم يجب الوفاء بالشرط
~~المجعول فيه، كما إذا باعه فرسا بثمن معين واشترط عليه أن يخيط له ثوبه فإن
~~البائع يستحق على المشتري الخياطة بالشرط، فتجب عليه خياطة ثوب البائع.
# ويشترط في وجوب الوفاء ms305 بالشرط أمور.
# منها: أن لا يكون مخالفا للكتاب والسنة ويتحقق هذا في موردين:
# الأول: أن يكون العمل بالشرط غير مشروع في نفسه كما إذا استأجره للعمل في
~~نهار شهر رمضان بشرط أن يفطر أو يبيعه شيئا بشرط أن يرتكب محرما من
~~المحرمات الإلهية.
# الثاني: أن يكون الشرط بنفسه مخالفا لحكم شرعي كما إذا زوجه PageV02P047
# أمته بشرط أن يكون ولدها رقا أو باعه أو وهبه مالا بشرط أن لا يرثه منه
~~ورثته أو بعضهم وأمثال ذلك، فإن الشرط في جميع هذه الموارد باطل.
# ومنها: أن لا يكون منافيا لمقتضى العقد كما إذا باعه بشرط أن لا يكون له
~~ثمن أو آجره الدار بشرط أن لا تكون لها أجرة.
# ومنها: أن يكون مذكورا في ضمن العقد صريحا أو ضمنا (الظاهر عدم اعتباره
~~وآثر هذا الشرط عدم لزوم العقد) كما إذا قامت القرينة على كون العقد مبنيا
~~عليه ومقيدا به إما لذكره قبل العقد أو لأجل التفاهم العرفي مثل اشتراط
~~التسليم حال استحقاق التسليم فلو ذكر قبل العقد ولم يكن العقد مبنيا عليه
~~عمدا أو سهوا لم يجب الوفاء به.
# ومنها: أن يكون مقدورا عليه بل لو علم عدم القدرة لم يمكن إنشاء الالتزام
~~به.
# (مسألة 164): لا بأس (الظاهر عدم لجواز وبطلان البيع) بأن يبيع ماله
~~ويشترط على المشتري بيعه منه ثانيا ولو بعد حين، نعم لا يجوز ذلك فيما إذا
~~اشترط على المشتري أن يبيعه بأقل مما اشتراه أو يشترط المشتري على البائع
~~بأن يشتريه بأكثر مما باعه والبيع في هذين الفرضين محكوم بالبطلان.
# (مسألة 165) لا يعتبر في صحة الشرط أن يكون منجزا بل يجوز فيه التعليق
~~كما إذا باع داره وشرط على المشتري أن يكون له السكنى فيها شهرا إذا لم
~~يسافر، بل الظاهر جواز اشتراط أمر مجهول أيضا إلا إذا كانت الجهالة موجبة
~~لأن يكون البيع غرريا فيفسد (لا يلزم ذلك في شئ من الموارد) البيع حينئذ.
# (مسألة 166): الظاهر أن فساد الشرط لا يسري إلى العقد المشروط فيه فيصح
~~العقد ms306 ويلغو الشرط.
# (مسألة 167): إذا امتنع المشروط عليه من فعل الشرط جاز للمشروط له اجباره
~~عليه، والظاهر أن خياره غير مشروط بتعذر اجباره PageV02P048
# بل له الخيار عند مخالفته وعدم اتيانه بما اشترط عليه حتى مع التمكن من
~~الاجبار.
# (مسألة 168): إذا لم يتمكن المشروط عليه من فعل الشرط كان للمشروط له
~~الخيار في الفسخ وليس له المطالبة بقيمة الشرط سواء كان عدم التمكن لقصور
~~فيه كما لو اشترط عليه صوم يوم فمرض فيه أو كان لقصور في موضوع الشرط كما
~~لو اشترط عليه خياطة ثوب فتلف الثوب وفي الجميع له الخيار لا غير.
# الفصل الخامس أحكام الخيار الخيار حق من الحقوق فإذا مات من له الخيار
~~انتقل إلى وارثه ويحرم منه من يحرم من إرث المال بالقتل أو الكفر أو الرق
~~ويحجب عنه ما يحجب عن إرث المال ولو كان العقد الذي فيه الخيار متعلقا بمال
~~يحرم منه الوارث كالحبوة المختصة بالذكر الأكبر والأرض التي لا ترث منها
~~الزوجة ففي حرمان ذلك الوارث من إرث الخيار وعدمه أقوال: أقربها عدم حرمانه
~~والخيار لجميع الورثة، فلو باع الميت أرضا وكان له الخيار أو كان قد اشترى
~~أرضا وكان له الخيار ورثت منه الزوجة كغيرها من الورثة.
# (مسألة 169): إذا تعدد الوارث للخيار فالظاهر أنه لا أثر لفسخ بعضهم بدون
~~انضمام الباقين (الظاهر ثبوت الخيار لكل واحد مستقلا بالنسبة إلى حصة) إليه
~~في تمام المبيع ولا في حصته إلا إذا رضي من عليه الخيار فيصح في حصته.
~~PageV02P049
# (مسألة 170): إذا فسخ الورثة بيع مورثهم فإن كان عين الثمن موجودا دفعوه
~~إلى المشتري وإن كان تالفا أو بحكمة أخرج من تركة الميت كسائر ديونه.
# (مسألة 171): لو كان الخيار لأجنبي عن العقد فمات لم ينتقل الخيار إلى
~~وارثه.
# (مسألة 172): إذا تلف المبيع في زمان الخيار في بيع الحيوان فهو من مال
~~البائع وكذا إذا تلف قبل انتهاء مدة الخيار في خيار الشرط إذا كان الخيار
~~للمشتري، أما إذا كان للبائع أو تلف في زمان خيار المجلس بعد القبض ms307 فالأظهر
~~أنه من مال المشتري.
# الفصل السادس ما يدخل في المبيع من باع شيئا دخل في المبيع ما يقصد
~~المتعاملان دخوله فيه دون غيره ويعرف قصدهما بما يدل عليه لفظ المبيع وضعا
~~أو بالقرينة العامة أو الخاصة، فمن باع بستانا دخل فيه الأرض والشجر والنخل
~~والطوف والبئر والناعور والحضيرة ونحوهما مما هو من أجزائها أو توابعها،
~~أما من باع أرضا فلا يدخل فيها الشجر والنخل الموجودان وكذا لا يدخل الحمل
~~في بيع الأم ولا الثمرة في بيع الشجرة، نعم إذا باع نخلا فإن كان التمر
~~مؤبرا فالتمر للبائع وإن لم يكن مؤبرا فهو للمشتري ويختص هذا الحكم ببيع
~~النخل أما في نقل النخل بغير البيع أو بيع غير النخل من سائر الشجر فالثمر
~~فيه للبائع مطلقا وإن لم يكن مؤبرا، هذا إذا لم تكن قرينة على دخول الثمر
~~في بيع الشجر أو الشجر في بيع الأرض أو الحمل في PageV02P050
# بيع الدابة، أما إذا قامت القرينة على ذلك وإن كانت هي التعارف الخارجي
~~عمل عليها وكان جميع ذلك للمشتري.
# (مسألة 173): إذا باع الشجر وبقي الثمر للبائع مع اشتراط بقائه واحتاج
~~الشجر إلى السقي جاز للبائع سقيه وليس للمشتري منعه وإذا لم يحتج إلى السقي
~~لم يجب على البائع سقيه وإن أمره المشتري بذلك، ولو تضرر أحدهما بالسقي
~~والآخر بتركه ففي تقديم حق البائع أو المشتري وجهان بل قولان:
# أرجحهما الأول إن اشترط الابقاء وإلا فالأرجح الثاني (إذا كان ضرر أحدهما
~~أعظم كان مقدما وإلا فلمن يتضرر تبرك السقي السقي وليس للآخر منعه).
# (مسألة 174): إذا باع بستانا واستثنى نخلة مثلا فله الممر إليها والمخرج
~~منها ومدى جرائدها وعروقها من الأرض وليس للمشتري منع شئ من ذلك.
# (مسألة 175): إذا باع دارا دخل فيها الأرض والبناء الأعلى والأسفل إلا أن
~~يكون الأعلى مستقلا من حيث المدخل والمخرج فيكون ذلك قرينة على عدم دخوله،
~~وكذا يدخل في بيع الدار السراديب والبئر والأبواب والأخشاب الداخلة في
~~البناء وكذا السلم المثبت بل لا يبعد دخول ما فيها ms308 من نخل وشجر وأسلاك
~~كهربائية وأنا بيب الماء ونحو ذلك مما يعد من توابع الدار حتى مفتاح الغلق
~~فإن ذلك كله داخل في المبيع إلا مع الشرط.
# (مسألة 176): الأحجار المخلوقة في الأرض والمعادن المتكونة فيها تدخل في
~~بيعها إذا كانت تابعة للأرض عرفا وأما إذا لم تكن تابعة لها كالمعادن
~~المكنونة في جوف الأرض فالظاهر أنها غير مملوكة لأحد ويملكها من يخرجها
~~وكذلك لا تدخل في بيع الأرض الأحجار المدفونة فيها والكنوز المودعة فيها
~~ونحوها. PageV02P051
# الفصل السابع التسليم والقبض يجب على المتبايعين تسليم العوضين عند
~~انتهاء العقد إذا لم يشترطا التأخير ولا يجوز لواحد منهما التأخير مع
~~الامكان إلا برضى الآخر فإن امتنعا أجبرا، ولو امتنع أحدهما مع تسليم صاحبه
~~أجبر الممتنع ولو اشترط أحدهما تأخير التسليم إلى مدة معينة جاز، وليس
~~لصاحبه الامتناع عن تسليم ما عنده حينئذ.
# (مسألة 177): يجوز أن يشترط البائع لنفسه سكنى الدار أو ركوب الدابة أو
~~زر ع الأرض أو نحو ذلك من الانتفاع بالمبيع مدة معينة.
# (مسألة 178): التسليم الواجب على المتبايعين في المنقول وغيره هو التخلية
~~بدفع المانع عنه والإذن لصاحبه في التصرف.
# (مسألة 179): إذا تلف المبيع بآفة سماوية أو أرضية قبل قبض المشتري انفسخ
~~البيع وكان تلفه من مال البائع ورجع الثمن إلى المشتري وكذا (كون تلف الثمن
~~كتلف البيع في هذا حكم لا دليل على) إذا تلف الثمن قبل قبض البائع.
# (مسألة 180): يكفي في القبض الموجب للخروج عن الضمان التخلية بالمعنى
~~المتقدم في غير المنقولات كالأراضي وأما في المنقولات فلا بد فيها من
~~الاستيلاء عليها خارجا مثل أخذ الدرهم والدينار واللباس وأخذ لجام الفرس أو
~~ركوبه.
# (مسألة 181): في حكم التلف تعذر الوصول إليه كما لو سرق أو غرق أو نهب أو
~~أبق العبد أو أفلت الطائر أو نحو ذلك. PageV02P052
# (مسألة 182): لو أمر المشتري البائع بتسليم المبيع إلى شخص معين فقبضه
~~كان بمنزله قبض المشتري، وكذا لو أمره بإرساله إلى بلده أو غيره فأرسله كان
~~بمنزلة قبضه، ولا فرق بين تعيين المرسل معه ms309 وعدمه.
# (مسألة 183): إذا أتلف المبيع البائع أو الأجنبي الذي يمكن الرجوع إليه
~~في تدارك خسارته فالأقوى صحة العقد وللمشتري الرجوع على المتلف بالبدل من
~~مثل أو قيمة وهل له الخيار في فسخ العقد لتعذر التسليم إشكال والأظهر ذلك.
# (مسألة 184): إذا حصل للمبيع نماء فتلف الأصل قبل قبض المشتري كان النماء
~~للمشتري.
# (مسألة 185): لو حدث في المبيع عيب قبل القبض كان للمشتري الرد (وقد مر
~~أنه له ليس ذلك)، كما تقدم.
# (مسألة 186): لو باع جملة فتلف بعضها قبل القبض انفسخ البيع بالنسبة إلى
~~التالف ورجع إليه ما يخصه من الثمن وكان له الخيار في الباقي.
# (مسألة 187): يجب على البائع تفريغ المبيع عما فيه من متاع أو غيره حتى
~~أنه لو كان مشغولا بزرع لم يأت وقت حصاده وجبت إزالته منه (إلا مع علم
~~المشتري باشتغاله به ورضاه بذلك) نعم إذا اشترط بقاؤه جاز لمالكه إبقاؤه
~~إلى وقت الحصاد لكن عليه الأجرة إن لم يشترط الابقاء مجانا ولو أزال المالك
~~الزرع وبقيت له عروق تضر بالانتفاع بالأرض أو كانت في الأرض حجارة مدفونة
~~وجب إزالتها وتسوية الأرض، ولو كان شئ لا يمكن فراغ المبيع منه إلا بتخريب
~~شئ من الأبنية وجب إصلاحه وتعمير البناء.
# (مسألة 188): من اشترى شيئا ولم يقبضه فإن كان مما لا يكال PageV02P053
# ولا يوزن جاز له بيعه قبل قبضه، وكذا إذا كان مما يكال أو يوزن وكان
~~البيع برأس المال أما لو كان بربح ففيه قولان: أظهر هما المنع (الأظهر هو
~~الكراهة).
# الفصل الثامن النقد والنسيئة من باع ولم يشترط تأجيل الثمن كان الثمن
~~حالا فللبائع المطالبة به بعد انتهاء العقد، كما يجب عليه أخذه إذا دفعه
~~إليه المشتري وليس له الامتناع من أخذه.
# (مسألة 189): إذا اشترط تأجيل الثمن يكون نسيئة لا يجب على المشتري دفعه
~~قبل الأجل وإن طالبه به البائع ولكن يجب (بل لا يجب له ذلك) على البائع
~~أخذه إذا دفعه إليه المشتري قبله إلا أن تكون قرينة على كون التأجيل حقا
~~للبائع أيضا.
# (مسألة 190): يجب ms310 أن يكون الأجل معينا لا يتردد فيه بين الزيادة والنقصان
~~فلو جعل الأجل قدوم زيد أو الدياس أو الحصاد أو جذاذ الثمر أو نحو ذلك بطل
~~العقد.
# (مسألة 191): لو كانت معرفة الأجل محتاجة إلى الحساب مثل أول الحمل أو
~~الميزان فالظاهر البطلان، نعم لو كان الأجل أول الشهر القابل مع التردد في
~~الشهر الحالي بين الكمال والنقصان فالظاهر الصحة.
# (مسألة 192): لو باع شيئا بثمن نقدا وبأكثر منه مؤجلا بأن قال: بعتك
~~الفرس بعشرة نقدا وبعشرين إلى سنة فقبل المشتري فالمشهور البطلان وهو
~~الأظهر (نعم لو باع بالأقل حالا واشترط زيادة مقدار إلى أجل سمى فالظاهر
~~صحة البيع وبطلان الشرط فلا يجوز تأخير الثمن ولو أخر لا يستحق البايع أزيد
~~من الأقل). PageV02P054
# (مسألة 193): لا يجوز تأجيل الثمن الحال بل مطلق الدين بأزيد منه بأن
~~يزيد فيه مقدارا ليؤخره إلى أجل وكذا لا يجوز أن يزيد في الثمن المؤجل
~~ليزيد في الأجل ويجوز عكس ذلك بأن يعجل المؤجل بنقصان منه على وجه الابراء
~~بل على وجه المعاوضة أيضا في غير المكيل والموزون.
# (مسألة 194): يجوز بيع الأكثر المؤجل بالأقل الحال في غير ما يكال ويوزن
~~وأما فيهما فلا يجوز لأنه ربا، ولا يجوز (الظاهر جوازه) للدائن في الدين
~~المؤجل أن يزيد في الأجل على أن ينقد المدين بعضه قبل حلول الأجل.
# (مسألة 195): إذا اشترى شيئا نسيئة جاز شراؤه منه قبل حلول الأجل أو بعده
~~بجنس الثمن أو بغيره مساويا له أو زائدا عليه أو ناقصا عنه (في بيعه بعد
~~حلول الأجل بنقصان من الثمن اشكال لا يترك الاحتياط)، حالا كان البيع
~~الثاني أو مؤجلا. نعم إذا اشترط البائع على المشتري في البيع الأول أن
~~يبيعه عليه بعد شرائه بأقل مما اشتراه به أو شرط المشتري على البائع في
~~البيع الأول أن يشتريه منه بأكثر مما اشتراه منه فإن المشهور فيه البطلان
~~وهو الأظهر.
# إلحاق في المساومة والمرابحة والمواضعة والتولية التعامل بين البائع
~~والمشتري تارة يكون بملاحظة رأس المال الذي اشترى به البائع السلعة ms311 وأخرى
~~لا يكون كذلك، والثاني يسمى مساومة وهذا هو الغالب المتعارف، والأول تارة
~~يكون بزيادة على رأس المال والأخرى بنقيصة عنه وثالثة بلا زيادة ولا نقيصة،
~~والأول يسمى مرابحة PageV02P055
# والثاني مواضعة، والثالث يسمى تولية.
# (مسألة 196): لا بد في جميع الأقسام الثلاثة غير المساومة من ذكر الثمن
~~تفصيلا فلو قال بعتك هذه السلعة برأس مالها وزيادة درهم أو بنقيصة درهم أو
~~بلا زيادة ولا نقيصة لم يصح حتى يقول: بعتك هذه السلعة بالثمن الذي
~~اشتريتها به وهو مائة درهم بزيادة درهم مثلا أو نقيصته أو بلا زيادة ولا
~~نقيصة.
# (مسألة 197): إذا قال البائع: بعتك هذه السلعة بمائة درهم وربح درهم في
~~كل عشرة فإن عرف المشتري أن الثمن مائة وعشرة دراهم صح البيع بل الظاهر
~~الصحة إذا (الظاهر هو البطلان) لم يعرف المشتري ذلك حال البيع وعرفه بعد
~~الحساب، وكذلك الحكم في المواضعة كما إذا قال: بعتك بمائة درهم مع خسران
~~درهم في كل عشرة.
# (مسألة 198): إذا كان الشراء بالثمن المؤجل وجب على البائع مرابحة أن
~~يخبر بالأجل فإن أخفى تخير المشتري بين الرد والامساك بالثمن.
# (مسألة 199): إذا اشترى جملة صفقة بثمن لم يجز له بيع أفرادها مرابحة
~~بالتقويم إلا بعد الاعلام.
# (مسألة 200): إذا تبين كذب البائع في اخباره برأس المال كما إذا أخبر أن
~~رأس ماله مائة وباع بربح عشرة وكان في الواقع رأس المال تسعين صح البيع
~~وتخير المشتري بين فسخ البيع وإمضائه بتمام الثمن المذكور في العقد وهو
~~مائة وعشرة.
# (مسألة 201): إذا اشترى سلعة بثمن معين مثل مائة درهم ولم يعمل فيها شيئا
~~كان ذلك رأس مالها وجاز له الأخيار بذلك، أما إذا عمل في السلعة عملا فإن
~~كان بأجرة جاز ضم الأجرة إلى رأس المال PageV02P056
# فإذا كانت الأجرة عشرة جاز له أن يقول بعتك السلعة برأس مالها مائة وعشرة
~~وربح كذا.
# (مسألة 202): إن باشر العمل بنفسه وكانت له أجرة لم يجز له أن يضم الأجرة
~~إلى رأس المال بل يقول رأس المال مائة وعملي يساوي كذا وبعتكها ms312 بما ذكر
~~وربح كذا.
# (مسألة 203): إذا اشترى معيبا فرجع على البائع بالأرش كان الثمن ما بقي
~~بعد الأرش ولو أسقط البائع بعض الثمن تفضلا منه أو مجازاة على الاحسان لم
~~يسقط ذلك من الثمن بل رأس المال هو الثمن في العقد.
# الفصل التاسع الربا وهو قسمان الأول: ما يكون في المعاملة.
# الثاني: ما يكون في القرض ويأتي حكمه في كتاب القرض إن شاء الله تعالى.
# أما الأول: فهو بيع أحد المثلين بالآخر مع زيادة عينية في أحدهما كبيع
~~مائة كيلو من الحنطة بمائة وعشرين منها، أو خمسين كيلو من الحنطة بخمسين
~~كيلو حنطة ودينار، أو زيادة حكمية كبيع عشرين كيلو من الحنطة نقدا بعشرين
~~كيلو من الحنطة نسيئة وهل يختص تحريمه بالبيع أو يجري في غيره من
~~المعاوضات؟ قولان، والأظهر اختصاصه بما كانت المعاوضة فيه بين العينين،
~~سواء أكانت بعنوان البيع أو الصلح مثل أن يقول صالحتك على أن تكون هذه
~~العشرة التي لك بهذه الخمسة التي لي، PageV02P057
# أما إذا لم تكن المعاوضة بين العينين كأن يقول صالحتك على أن تهب لي تلك
~~العشرة وأهب لك هذه الخمسة، أو يقول أبرأتك عن الخمسة التي لي عليك بشرط أن
~~تبرئني عن العشرة التي لك علي ونحوهما فالظاهر الصحة.
# يشترط في تحقق الربا في المعاملة أمران:
# الأول: اتحاد الجنس والذات عرفا وإن اختلف الصفات، فلا يجوز بيع مائة
~~كيلو من الحنطة الجيدة بمائة وخمسين كيلو من الرديئة ولا بيع عشرين كيلو من
~~الأرز الجيد كالعنبر بأربعين كيلو منه أو من الردئ كالحويزاوي، أما إذا
~~اختلفت الذات فلا بأس كبيع مائة وخمسين كيلو من الحنطة بمائة كيلو من
~~الأرز.
# الثاني: أن يكون كل من العوضين من المكيل أو الموزون، فإن كانا مما يباع
~~بالعد كالبيض والجوز فلا بأس (في المعاملة النقدية وأما في النسيئة فجريان
~~الربا فيها لا يخلو عن وجه وعلى ذلك فصحيح أخذ الزيادة في الأثمان غير
~~النقدين بأنه من قبيل البيع غير تام) فيجوز بيع بيضة ببيضتين وجوزة
~~بجوزتين.
# (مسألة ms313 204): المعاملة الربوية باطلة مطلقا من دون بين العالم والجاهل
~~سواء أكان الجهل جهلا بالحكم أم كان جهلا بالموضوع وعليه فيجب على كل من
~~المتعاملين رد ما أخذه إلى مالكه على ما تقدم في المسألة (57).
# (مسألة 205): الحنطة والشعير في الربا جنس واحد فلا يباع مائة كيلو من
~~الحنطة بمائتي كيلو من الشعير وإن كانا في باب الزكاة جنسين، فلا يضم
~~أحدهما إلى الآخر في تكميل النصاب، فلو كان عنده نصف نصاب حنطة ونصف نصاب
~~شعير لم تجب فيهما الزكاة.
# (مسألة 206): الظاهر أن العلس ليس من جنس الحنطة، والسلت PageV02P058
# ليس من جنس الشعير.
# (مسألة 207): اللحوم والألبان والأدهان تختلف باختلاف الحيوان فيجوز بيع
~~كيلو من لحم الغنم بكيلوين من لحم البقر وكذا الحكم في لبن الغنم ولبن
~~البقر فإنه يجوز بيعهما مع التفاضل.
# (مسألة 208): التمر بأنواعه جنس واحد والحبوب كل واحد منها جنس فالحنطة
~~والأرز والماش والذرة والعدس وغيرها كل واحد جنس. والفلزات من الذهب والفضة
~~والصفر والحديد والرصاص وغيرها كل واحد منها جنس برأسه.
# (مسألة 209): الضأن والمعز جنس واحد والبقر والجاموس جنس واحد والإبل
~~العراب والبخاتي جنس واحد، والطيور كل صنف يختص باسم فهو جنس واحد في مقابل
~~غيره، فالعصفور غير الحمام وكل ما يختص باسم من الحمام جنس في مقابل غيره
~~فالفاختة والحمام المتعارف جنسان والسمك جنس واحد على قول وأجناس على قول
~~آخر وهو أقوى.
# (مسألة 210): الوحشي من كل حيوان مخالف للأهلي فالبقر الأهلي يخالف
~~الوحشي فيجوز التفاضل بين لحميهما، وكذا الحمار الأهلي والوحشي، والغنم
~~الأهلي والوحشي.
# (مسألة 211): كل أصل مع ما يتفرع عنه جنس واحد وكذا الفروع بعضها مع بعض
~~كالحنطة والدقيق والخبز، وكالحليب واللبن والجبن والزبد والسمن، وكالبسر
~~والرطب والتمر والدبس.
# (مسألة 212): إذا كان الشئ مما يكال أو يوزن وكان فرعه لا يكال ولا يوزن
~~جاز بيعه مع أصله بالتفاضل كالصوف الذي هو من الموزون والثياب المنسوجة منه
~~التي ليست منه فإنه يجوز بيعها به مع PageV02P059
# التفاضل وكذلك القطن والكتان والثياب المنسوجة منهما.
# (مسألة 213): إذا كان الشئ في ms314 حال موزونا أو مكيلا وفي حال أخرى ليس كذلك
~~لم يجز بيعه بمثله متفاضلا في الحال الأولى وجاز في الحال الثانية.
# (مسألة 214): لا بأس ببيع لحم حيوان بحيوان حي من غير جنسه كبيع لحم
~~الغنم ببقر والأحوط عدم جواز بيع لحم حيوان بحيوان حي بجنسه كبيع لحم الغنم
~~بغنم وإن كان الأظهر (بل الأظهر عدم الجواز في الجميع) الجواز فيه أيضا.
# (مسألة 215): إذا كان للشئ حالتان حالة رطوبة وحالة جفاف كالرطب يصير
~~تمرا والعنب يصير زبيبا والخبز اللين يكون يابسا يجوز بيعه جافا بجاف منه
~~ورطبا برطب منه متماثلا ولا يجوز متفاضلا، وأما بيع الرطب منه بالجاف
~~متماثلا ففيه اشكال والأظهر (بل الأظهر عدم الجواز للنص) الجواز على كراهة
~~ولا يجوز بيعه متفاضلا حتى بمقدار الزيادة بحيث إذا جف يساوي الجاف.
# (مسألة 216): إذا كان الشئ يباع جزافا في بلد ومكيلا أو موزونا في آخر
~~فلكل بلد حكمه وجاز بيعه متفاضلا في الأول ولا يجوز في الثاني وأما إذا كان
~~مكيلا أو موزونا في غالب البلاد فالأحوط (لا يلزم رعايته) لزوما أن لا يباع
~~متفاضلا مطلقا (مسألة 217): يتخلص من الربا بضم غير الجنس إلى الطرف الناقص
~~بأن يبيع مائة كيلو من الحنطة ودرهما بمائتي كيلو من الحنطة، وبضم غير
~~الجنس إلى كل من الطرفين ولو مع التفاضل فيهما كما لو باع درهمين ومائتي
~~كيلو من الحنطة بدرهم ومائة كيلو منها.
# (مسألة 218): المشهور (وهو الحق) على أنه لا ربا بين الوالد وولده فيجوز
~~لكل منهما بيع الآخر مع التفاضل وكذا بين الرجل وزوجته وبين المسلم
~~PageV02P060
# والحربي إذا أخذ المسلم الزيادة ولكنه مشكل والأحوط وجوبا تركه نعم يجوز
~~أخذ الربا من الحربي بعد وقوع المعاملة من باب الاستنقاذ.
# (مسألة 219): الأظهر (بل الأظهر هو الجواز إذا كان المسلم هو الأخذ) عدم
~~جواز الربا بين المسلم والذمي ولكنه بعد وقوع المعاملة يجوز أخذ الربا منه
~~من جهة قاعدة الالزام.
# (مسألة 220): الأوراق النقدية لما لم تكن من المكيل والموزون لا يجري
~~فيها الربا فيجوز (الأحوط لزوما ms315 في النسيئة عدم جواز التفاضل كما مر)
~~التفاضل في البيع بها لكن إذا لم تكن المعاملة شخصية لا بد في صحة المعاملة
~~من امتياز الثمن عن المثمن كبيع الدينار العراقي في الذمة بالدينار الكويتي
~~أو بالريال الإيراني مثلا، ولا يجوز بيع الدينار العراقي بمثله في الذمة
~~نعم إن تنزيل الأوراق لا بأس به مطلقا.
# (مسألة 221): ما يتعارف في زماننا من إعطاء سند بمبلغ من الأوراق النقدية
~~من دون أن يكون في ذمته شئ فيأخذه آخر فينزله عند شخص ثالث بأقل منه
~~فالظاهر عدم جواز ذلك نعم لا بأس به في المصارف غير الأهلية لا فرق بينها
~~وبين الأهلية بناء على ما هو الحق من مالكيته الحكومة وما شاكل) بجعل ذلك
~~وسيلة إلى أخذ مجهول المالك والتصرف فيه بعد إصلاحه بمراجعة الحاكم الشرعي.
# الفصل العاشر بيع الصرف وهو بيع الذهب أو الفضة، بالذهب أو الفضة ولا فرق
~~بين المسكوك منهما وغيره.
# (مسألة 222): يشترط في صحة بيع الصرف التقابض قبل الافتراق فلو لم
~~يتقابضا حتى افترقا بطل البيع ولو تقابضا في بعض المبيع صح فيه وبطل في
~~غيره. PageV02P061
# (مسألة 223): لو باع النقد مع غيره بنقد صفقة واحدة ولم يتقابضا حتى
~~افترقا صح في غير النقد وبطل في النقد.
# (مسألة 224): لو فارقا المجلس مصطحبين وتقابضا قبل الافتراق صح البيع.
# (مسألة 225): لا يشترط التقابض في الصلح الجاري في النقدين بل تختص
~~شرطيته بالبيع.
# (مسألة 226): لا يجري حكم الصرف على الأوراق النقدية كالدينار العراقي
~~والنوط الهندي والتومان الإيراني والدولار والباون ونحوها من الأوراق
~~المستعملة في هذه الأزمنة استعمال النقدين فيصح بيع بعضها ببعض وإن لم
~~يتحقق التقابض قبل الافتراق كما أنه لا زكاة فيها.
# (مسألة 227): إذا كان له في ذمة غيره دين من أحد النقدين فباعه عليه بنقد
~~آخر وقبض الثمن قبل التفرق صح البيع ولا حاجة إلى قبض المشتري ما في ذمته.
# (مسألة 228): لو كان له دين على زيد فباعه على عمرو بنقد وقبضه من عمرو
~~ووكل عمرو زيدا على قبض ما في ذمته ms316 ففي صحته بمجرد التوكيل إشكال بل لا
~~يبعد عدم الصحة حتى يقبضه زيد ويعينه في مصداق بعينه.
# (مسألة 229): إذا اشترى منه دراهم معينة بنقد ثم باعها عليه أو على غيره
~~قبل قبضها لم يصح البيع الثاني فإذا قبض الدراهم بعد ذلك قبل التفرق صح
~~البيع الأول فإن أجاز البيع الثاني وأقبضه صح البيع الثاني أيضا وإذا لم
~~يقبضها حتى افترقا بطل البيع الأول والثاني.
# (مسألة 230): إذا كان له دراهم في ذمة غيره فقال له حولها PageV02P062
# دنانير في ذمتك فقبل المديون صح ذلك وتحول ما في الذمة إلى دنانير وإن لم
~~يتقابضا، وكذا لو كان له دنانير في ذمته فقال له حولها دراهم وقبل المديون
~~فإنه يصح وتتحول الدنانير إلى دراهم، وكذلك الحكم في الأوراق النقدية إذا
~~كانت في الذمة فيجوز تحويلها من جنس إلى آخر.
# (مسألة 231): لا يجب على المتعاملين بالصرف إقباض المبيع أو الثمن حتى لو
~~قبض أحدهما لم يجب عليه إقباض صاحبه ولو كان للمبيع أو الثمن نماء قبل
~~القبض كان لمن أنتقل عنه لا لمن أنتقل إليه.
# (مسألة 232): الدراهم والدنانير المغشوشة إن كانت رائجة في المعاملة بها
~~يجوز خرجها وإنفاقها والمعاملة بها سواء أكان غشها مجهولا أم معلوما وسواء
~~أكان مقدار الغش معلوما أم مجهولا وإن لم تكن رائجة فلا يجوز خرجها
~~وإنفاقها والمعاملة بها إلا بعد إظهار حالها.
# (مسألة 233): يجوز صرف المسكوكات من النحاس وأمثاله إلى أبعاضها ولو مع
~~التفاضل بين الأصل وأبعاضه كما هو الغالب نعم لا يجوز ذلك في المسكوكات
~~الذهبية والفضية فإنها من الموزون فلا يجوز تصريفها إلى أبعاضها مع التفاضل
~~إلا مع الضميمة.
# (مسألة 234): يكفي في الضميمة التي يتخلص بها عن الربا الغش الذي يكون في
~~الذهب والفضة المغشوشين إذا كان الغش غير مستهلك وكانت له قيمة في حال كونه
~~غشا ولا يكفي أن تكون له قيمة على تقدير التصفية فإذا كان الطرفان مغشوشين
~~كذلك صح مع التفاضل وإذا كان أحدهما مغشوشا دون الآخر جاز التفاضل إذا كانت
~~الزيادة في الخالص ولا ms317 يصح إذا كانت الزيادة في المغشوش.
# (مسألة 235): الآلات المحلاة بالذهب يجوز بيعها بالذهب إذا PageV02P063
# كان أكثر من الذهب المحلاة به وإلا لم يجز، نعم لو بيع السيف بالسيف وكان
~~كل منهما محلى جاز مطلقا وإن كانت الحلية في أحدهما أكثر من الحلية في
~~الآخر.
# (مسألة 236): الكلبتون المصنوع من الفضة يجوز بيعه بالفضة إذا كانت أكثر
~~منه وزنا أو مساويا له والمصنوع من الذهب يجوز بيعه بالذهب إذا كان أكثر
~~منه وزنا أو مساويا له.
# (مسألة 237): إذا اشترى فضة معينة بفضة أو بذهب وقبضها قبل التفرق فوجدها
~~جنسا آخر رصاصا أو نحاسا أو غيرهما بطل البيع وليس له المطالبة بالابدال
~~ولو وجد بعضها كذلك بطل البيع فيه وصح في الباقي وله حينئذ رد الكل لتبعض
~~الصفقة وإن وجدها فضة معيبة كان بالخيار فله الرد والمطالبة بالأرش مع عدم
~~التمكن من الرد ولا فرق بين كون الثمن من جنس لمبيع وغيره، وكون أخذ الأرش
~~قبل التفرق وبعده.
# (مسألة 238): إذا اشترى فضة في الذمة بفضة أو بذهب وبعد القبض وجدها جنسا
~~آخر رصاصا أو نحاسا أو غيرهما، فإن كان قبل التفرق جاز للبائع إبدالها فإذا
~~قبض البدل قبل التفرق صح البيع وإن وجدها جنسا آخر بعد التفرق بطل البيع
~~ولا يكفي الابدال في صحته وإذا وجدها فضة معيبة فالأقوى أن المشتري مخير
~~بين رد المقبوض وإبداله والرضا به من دون أرش وليس له فسخ (بل له ذلك أيضا)
~~العقد من أصله ولا فرق بين كان الثمن من جنس المبيع وغيره ولا بين كون ظهور
~~العيب قبل التفرق وبعده.
# (مسألة 239): لا يجوز أن يشتري من الصائغ أو غيره خاتما أو غيره من
~~المصوغات من الفضة أو الذهب بجنسه مع زيادة بملاحظة أجرة الصياغة بل إما أن
~~يشتريه بغير جنسه أو بأقل من مقداره من جنسه مع PageV02P064
# الضميمة ليتخلص من الربا.
# (مسألة 240): لو كان له على زيد نقود كالليرات الذهبية وأخذ منه شيئا من
~~المسكوكات الفضية كالروبيات فإن كان الأخذ بعنوان الاستيفاء ينقص من
~~الليرات ms318 في كل زمان أخذ فيه بمقدار ما أخذ بسعر ذلك الزمان فإذا كان الدين
~~خمس ليرات وأخذ منه في الشهر الأول عشر روبيات وفي الثاني عشرا، وفي الثالث
~~عشرا وكان سعر الليرة في الشهر الأول خمس عشرة روبية، وفي الثاني اثنتي
~~عشرة روبية، وفي الثالث عشر روبيات نقص من الليرات ثلثا ليرة في الشهر
~~الأول وخمسة أسداسها في الثاني وليرة تامة في الثالث وإن كان الأخذ بعنوان
~~القرض كان ما أخذه دينا عليه لزيد وبقي دين زيد عليه وفي جواز احتساب
~~أحدهما دينه وفاءا عن الآخر إشكال، والأظهر الجواز، وتجوز المصالحة بينهما
~~على إبراء كل منهما صاحبه مما له عليه.
# (مسألة 241): إذا أقرض زيدا نقدا معينا من الذهب أو الفضة أو أصدق زوجته
~~مهرا كذلك أو جعله ثمنا في الذمة مؤجلا أو حالا فتعير السعر لزمه النقد
~~المعين ولا اعتبار بالقيمة وقت اشتغال الذمة.
# (مسألة 242): لا يجوز بيع درهم بدرهم بشرط صياغة خاتم مثلا ويجوز أن يقول
~~له صغ لي هذا الخاتم وأبيعك درهما بدرهم على أن يكون البيع جعلا لصياغة
~~الخاتم كما يجوز أين يشتري منه مثقال فضة مصوغا خاتما بمثقال غير مصوغ.
# (مسألة 243): لو باع عشر روبيات بليرة ذهبية إلا عشرين فلسا صح بشرط أن
~~يعلما مقدار نسبة العشرين فلسا إلى الليرة.
# (مسألة 244): المصوغ من الذهب والفضة معا لا يجوز بيعه PageV02P065
# بأحدهما بلا زيادة، بل إما أن يباع بأحدهما مع الزيادة أو يباع بهما معا
~~أو بجنس آخر غيرهما.
# (مسألة 245): الظاهر أن ما يقع في التراب عادة من أجزاء الذهب والفضة
~~ويجتمع فيه عند الصائغ - وقد جرت العادة على عدم مطالبة المالك بها - ملك
~~للصائغ نفسه والأحوط - استحبابا - أن يتصدق به عن مالكه مع الجهل به
~~والاستيذان منه مع معرفته، ويطرد الحكم المذكور في الخياطين والنجارين
~~والحدادين ونحوهم فيما يجتمع عندهم من الأجزاء المنفصلة من أجزاء الثياب
~~والخشب والحديد ولا يضمنون شيئا من ذلك وإن كانت له مالية عند العرف إذا
~~كان المتعارف في عملهم انفصال تلك الأجزاء. ms319
# الفصل الحادي عشر في السلف ويقال له السلم أيضا وهو ابتياع كلي مؤجل بثمن
~~حال، عكس النسيئة ويقال للمشتري المسلم (بكسر اللام) وللبائع المسلم إليه
~~وللثمن المسلم وللمبيع المسلم فيه (بفتح اللام) في الجميع.
# (مسألة 246): يجوز في السلف أن يكون المبيع والثمن من غير النقدين مع
~~اختلاف الجنس أو عدم كونهما أو أحدهما من المكيل والموزون كما يجوز أن يكون
~~أحدهما من النقدين والآخر من غير هما ثمنا كان أو مثمنا ولا يجوز أن يكون
~~كل من الثمن والمثمن من النقدين اختلفا في الجنس أو اتفقا. PageV02P066
# يشترط في السلف أمور:
# (الأول): أن يكون المبيع مضبوط الأوصاف التي تختلف القيمة باختلافها
~~كالجودة والرداءة والطعم والريح واللون وغيرها كالخضر والفواكه والحبوب
~~والجوز واللوز والبيض والملابس والأشربة والأدوية وآلات السلاح وآلات
~~النجارة والنساجة والخياطة وغيرها من الأعمال والحيوان والانسان وغير ذلك،
~~فلا يصح فيما لا يمكن ضبط أو كالجواهر واللآلي والبساتين وغيرها مما لا
~~ترتفع الجهالة والغرر فيها إلا بالمشاهدة.
# (الثاني): ذكر الجنس والوصف الرافع للجهالة.
# (الثالث): قبض الثمن قبل التفرق ولو قبض البعض صح فيه وبطل في الباقي،
~~ولو كان الثمن دينا في ذمة البائع فالأقوى الصحة إذا كان الدين حالا، لا
~~مؤجلا. (على الأحوط في المؤجل) (الرابع): تقدير المبيع ذي الكيل أو الوزن
~~أو العد بمقداره.
# (الخامس): تعيين أجل مضبوط للمسلم فيه بالأيام أو الشهور أو السنين أو
~~نحوها، ولو جعل الأجل زمان الحصاد أو الدياس أو الحضيرة بطل البيع ويجوز
~~فيه أن يكون قليلا كيوم ونحوه وأن يكون كثيرا كعشرين سنة.
# (السادس): إمكان دفع ما تعهد البائع دفعه وقت الحلول وفي البلد الذي شرط
~~التسليم فيه إذا كان قد شرط ذلك سواء أكان عام الوجود أم نادره، فلو لم
~~يمكن ذلك ولو تسبيبا لعجزه عنه ولو لكونه في سجن أو في بيداء لا يمكنه
~~الوصول إلى البلد الذي اشترط التسليم فيه عند الأجل بطل.
# (مسألة 247): إطلاق العقد يقتضي وجوب تسليم المسلم فيه في PageV02P067
# بلد العقد إلا أن تقوم قرينة على ms320 الاطلاق أو على تعيين غيره فيعمل على
~~طبقها والأقوى عدم وجوب تعيينه في العقد إلا إذا اختلفت الأمكنة في صعوبة
~~التسليم فيها ولزوم الخسارة المالية بحيث يكون الجهل بها غررا فيجب تعيينه
~~حينئذ.
# (مسألة 248): إذا جعل الأجل شهرا قمريا أو شمسيا أو شهرين فإن كان وقوع
~~المعاملة في أول الشهر فالمراد تمام ذلك الشهر، وإن كان في أثناء الشهر
~~فالمراد من الشهر مجموع ما بقي منه مع إضافة مقدار من الشهر الثاني يساوي
~~الماضي من الشهر الأول وهكذا.
# (مسألة 249): إذا جعل الأجل جمادى أو ربيعا حمل على أولهما من تلك السنة
~~وحل بأول جزء من ليلة الهلال، وإذا جعله الجمعة أو الخميس حمل على الأول من
~~تلك السنة وحل بأول جزء من نهار اليوم المذكور.
# (مسألة 250): إذا اشترى شيئا سلفا جاز (الظاهر عدم الجواز قبل حلول الأجل
~~وجوازه بعده ما لم يستلزم الربا من غير فرق بين بيعه من بايعه وغيره ومن
~~غير فرق بين الزيادة وعدمها) بيعه من بايعه قبل حلول الأجل وبعده بجنس آخر
~~أو بجنس الثمن بشرط عدم الزيادة ولا يجوز بيعه من غيره قبل حلول الأجل
~~ويجوز بعده سواء باعه بجنس آخر أو بجنس الثمن مع الزيادة أو النقيصة أو
~~التساوي. هذا في غير المكيل والموزون وأما فيهما فلا يجوز (الظاهر جوازه
~~على كراهة) بيعهما قبل القبض مرابحة مطلقا كما تقدم.
# (مسألة 251): إذا دفع البائع المسلم فيه دون الصفة لم يجب على المشتري
~~القبول، ولو رضى بذلك صح، وكذلك إذا دفع أقل من المقدار، وتبرأ ذمة البائع
~~إذا أبرأ المشتري الباقي وإذا دفعه على الصفة والمقدار وجب عليه القبول
~~وإذا دفع فوق الصفة، فإن كان شرط الصفة راجعا إلى استثناء ما دونها فقط وجب
~~القبول أيضا، وإن كان راجعا إلى استثناء PageV02P068
# ما دونها وما فوقها لم يجب القبول، ولو دفع إليه زائدا على المقدار لم
~~يجب القبول.
# (مسألة 252): إذا حل الأجل ولم يتمكن البائع من دفع المسلم فيه تخير
~~المشتري بين الفسخ والرجوع بالثمن بلا زيادة ms321 ولا نقيصة وبين أن ينتظر إلى
~~أن يتمكن البائع من دفع المبيع إليه في وقت آخر، ولو تمكن من دفع بعضه وعجز
~~عن الباقي كان له الخيار في الباقي بين الفسخ فيه والانتظار، وفي جواز فسخه
~~في الكل حينئذ إشكال (على الأحوط والأظهر الكراهة، والأظهر الجواز، نعم لو
~~فسخ في البعض جاز للبائع الفسخ في الكل).
# (مسألة 253): لو كان المبيع موجودا في غير البلد الذي يجب التسليم فيه
~~فإن تراضيا بتسليمه في موضع وجوده جاز وإلا فإن أمكن وتعارف نقله إلى بلد
~~التسليم وجب على البائع نقله وإلا فيجري الحكم المتقدم من الخيار بين الفسخ
~~والانتظار.
# الفصل الثاني عشر بيع الثمار والخضر والزرع لا يجوز بيع ثمرة النخل
~~والشجر قبل ظهورها عاما واحدا بلا ضميمة ويجوز بيعها عامين فما زاد وعاما
~~واحدا مع الضميمة على الأقوى، وأما بعد ظهورها فإن بدا صلاحها أو كان البيع
~~في عامين أو مع الضميمة جاز بيعها بلا إشكال أما مع انتفاء الثلاثة فالأقوى
~~الجواز (على كراهة) والأحوط العدم.
# (مسألة 254): بدو الصلاح في الثمر هو كونه قابلا للأكل في العادة (بل في
~~التمر هو احمراره أو اصفراره وفي غيره انعقاد حبه بعد تناثر ورده) وإن كان
~~أول أوان أكله. PageV02P069
# (مسألة 255): يعتبر في الضميمة المجوزة لبيع الثمر قبل بدو صلاحه أن تكون
~~مما يجوز بيعه منفردا، ويعتبر كونها مملوكة للمالك، وكون الثمن لها وللمنضم
~~إليه على الإشاعة ولا يعتبر فيها أن تكون متبوعة على الأقوى فيجوز كونها
~~تابعة.
# (مسألة 256): يكتفى في الضميمة في ثمر النخل مثل السعف والكرب والشجر
~~اليابس الذي في البستان.
# (مسألة 257): لو بيعت الثمرة قبل بدو صلاحها مع أصولها جاز بلا إشكال.
# (مسألة 258): إذا ظهر بعض ثمر البستان جاز بيع المتجدد في تلك السنة معه
~~وإن لم يظهر، اتحد الجنس أم اختلف، اتحد البستان أم تكثر، على الأقوى.
# (مسألة 259): إذا كانت الشجرة تثمر في السنة الواحدة مرتين ففي جريان حكم
~~العامين عليهما إشكال، أظهره الجريان.
# (مسألة 260): إذا باع الثمرة سنة أو سنتين أو ms322 أكثر ثم باع أصولها على شخص
~~آخر لم يبطل بيع الثمرة بل تنتقل الأصول إلى المشتري مسلوبة المنفعة في
~~المدة المعينة وله الخيار في الفسخ مع الجهل.
# (مسألة 261): لا يبطل بيع الثمرة بموت بائعها بل تنتقل الأصول إلى ورثة
~~البائع بموته مسلوبة المنفعة، وكذا لا يبطل بيعها بموت المشتري بل تنتقل
~~إلى ورثته.
# (مسألة 262): إذا اشترى ثمرة فتلفت قبل قبضها انفسخ العقد وكانت الخسارة
~~من مال البائع كما تقدم ذلك في أحكام القبض وتقدم أيضا إلحاق السرقة ونحوها
~~بالتلف وحكم ما لو كان التلف من البائع PageV02P070
# أو المشتري أو الأجنبي.
# (مسألة 263): يجوز لبائع الثمرة أن يستثني ثمرة شجرات أو نخلات بعينها
~~وأن يستثني حصة مشاعة كالربع والخمس وإن يستثني مقدارا معينا كمائة كيلو
~~لكن في هاتين الصورتين لو خاست الثمرة وزع النقص على المستثنى والمستثنى
~~منه على النسبة ففي صورة استثناء حصة مشاعة يوزع الباقي بتلك النسبة وأما
~~إذا كان المستثنى مقدارا معينا فطريقة معرفة النقص تخمين الفائت بالثلث أو
~~الرابع مثلا فيسقط من المقدار المستثنى بتلك النسبة فإن كانت الفائت الثلث
~~يسقط منه الثلث وإن كان الربع يسقط الربع وهكذا.
# (مسألة 264): يجوز بيع ثمرة النخل وغيره في أصولها بالنقود وبغيرها
~~كالأمتعة والحيوان والطعام وبالمنافع والأعمال وغيرها، كغيره من أفراد
~~البيع.
# (مسألة 265): لا تجوز المزابنة وهي بيع ثمرة النخل - تمرا كانت أو رطبا
~~أو بسرا - أو غيرها بالتمر من ذلك النخل وأما بيعها بثمرة غيره سواء كان في
~~الذمة أم كان معينا في الخارج فالظاهر جوازه وإن كان الترك أحوط.
# (مسألة 266): الظاهر أن الحكم المزبور لا يختص بالنخل فلا يجوز بيع ثمر
~~غير النخل بثمره أيضا وأما بيعه بغير ثمره فلا إشكال فيه أصلا.
# (مسألة 267): يجوز أن يبيع ما اشتراه من الثمر في أصله بثمن زائد على
~~ثمنه الذي اشتراه به أو ناقص أو مساو، سواء أباعه قبل قبضه أم بعده.
~~PageV02P071
# (مسألة 268): لا يجوز بيع الزرع قبل ظهوره على الأحوط (بل على الأظهر)،
~~ويجوز بيعه تبعا للأرض لو باعها معه، ms323 أما بعد ظهوره فيجوز بيعه مع أصله
~~بمعنى بيع المقدار الظاهر مع أصوله الثابتة فإن شاء المشتري قصله وإن شاء
~~أبقاه مع اشتراط الابقاء أو بإذن من صاحب الأرض، فإن أبقاه حتى يسنبل كان
~~له السنبل وعليه أجرة الأرض إذا لم يشترط الابقاء مجانا، وإن قصله قبل أن
~~يسنبل فنمت الأصول الثابتة في الأرض حتى سنبلت كان له أيضا ولا تجب عليه
~~أجرة الأرض وإن كان الوجوب أحوط.
# (مسألة 269): يجوز بيع الزرع لا مع أصله بل قصيلا إذا كان قد بلغ أوان
~~قصله أو قبل ذلك على أن يبقى حتى يصير قصيلا أو قبل ذلك فإن قطعه ونمت
~~الأصول حتى صارت سنبلا كان السنبل للبائع وإن لم يقطعه كان لصاحب الأرض
~~إلزامه بقطعه وله إبقاؤه والمطالبة بالأجرة فلو أبقاه فنما حتى سنبل كان
~~السنبل للمشتري (الظاهر كونهما شريكين فيه ويحتمل كونه للبايع) وليس لصاحب
~~الأرض إلا مطالبة الأجرة، وكذا الحال لو اشترى نخلا.
# (مسألة 270): لو اشترى الجذع بشرط القلع فلم يقلعه ونما كان النماء
~~للمشتري.
# (مسألة 271): يجوز بيع الزرع محصودا ولا يشترط معرفة مقداره بالكيل أو
~~الوزن، بل تكفي فيه المشاهدة.
# (مسألة 272): لا تجوز المحاقلة وهي بيع سنبل الحنطة أو الشعير بالحنطة
~~منه وكذا بيع سنبل الشعير بالشعير منه بل وكذا بيع (الأقوى عدم جريان هذا
~~الحكم في سنابل غير الحنطة والشعير) سنبل غير الحنطة والشعير من الحبوب بحب
~~منه.
# (مسألة 273): الخضر كالخيار والباذنجان والبطيخ لا يجوز بيعها قبل ظهورها
~~على الأحوط (بلى على الأظهر)، ويجوز بعد ظهورها مع المشاهدة لقطة واحدة
~~PageV02P072
# أو لقطات، والمرجع في تعيين اللقطة عرف الزراع.
# (مسألة 274): لو كانت الخضرة مستورة كالشلغم والجزر ونحوهما فالظاهر جواز
~~بيعها أيضا (يشكل جواز بيعها قبل قلعها).
# (مسألة 275): إذا كانت الخضرة مما يجز كالكراث والنعناع واللفت ونحوها
~~يجوز بيعها بعد ظهورها جزة وجزات ولا يجوز بيعها قبل ظهورها على الأحوط (بل
~~على الأظهر) والمرجع في تعيين الجزة عرف الزراع كما سبق وكذا الحكم فيما
~~يخرط كورق الحناء والتوت فإنه يجوز ms324 بيعه بعد ظهوره خرطة وخرطات.
# (مسألة 276): إذا كان نخل أو شجر أو زرع مشتركا بين اثنين جاز أن يتقبل
~~أحدهما حصة صاحبه بعد خرصها بمقدار معين فيتقبلها بذلك المقدار فإذا خرص
~~حصة صاحبه بوزنة مثلا جاز أن يتقبلها بتلك الوزنة زادت عليها في الواقع أو
~~نقصت عنها أو ساوتها.
# (مسألة 277): الظاهر أنه لا فرق بين أن يكون الشركاء اثنين أو أكثر وكون
~~المقدار المتقبل به منها وفي الذمة، نعم إذا كان منها فتلفت الثمرة فلا
~~ضمان على المتقبل بخلاف ما لو كان في الذمة فإنه باق على ضمانه، والظاهر
~~أنه صلح (بل الظاهر أنها معاملة مستقلة) على تعيين المقدار المشترك فيه في
~~كمية خاصة على أن يكون اختيار التعيين بيد المتقبل ويكفي فيها كل لفظ دال
~~على المقصود بل تجري فيها المعاطاة كما في غيرها من العقود.
# (مسألة 278): إذا مر الانسان بشئ من النخل أو الشجر جاز له أن يأكل - مع
~~الضرورة العرفية (بل بدون الضرورة أيضا) - من ثمره بلا إفساد للثمر أو
~~الأغصان أو الشجر أو غيرها.
# (مسألة 279): الظاهر جواز الأكل للمار وإن كان قاصدا له من PageV02P073
# أول الأمر ولا يجوز له أن يحمل معه شيئا من الثمر وإذا حمل معه شيئا حرم
~~ما حمل ولم يحرم ما أكل وإذا كان للبستان جدار أو حائط أو علم بكراهة
~~المالك ففي جواز الأكل إشكال، والمنع أظهر (بل الجواز أظهر).
# (مسألة 280): لا بأس بيع العرية وهي النخلة الواحدة لشخص في دار غيره
~~فيبيع ثمرتها قبل أن تكون تمرا منه بخرصها تمرا.
# الفصل الثالث عشر في بيع الحيوان يجوز (أغمضنا النظر عن الفروع المتعلقة
~~بالعبيد والإماء لانتفاء الموضوع) استرقاق الكافر الأصلي إذا لم يكن معتصما
~~بعهد أو ذمام سواء أكان في دار الحرب أم كان في دار الاسلام وسواء أكان
~~بالقهر والغيلة أم بالسرقة أم بالغيلة ويسري الرق في أعقابه وإن كان قد
~~أسلم.
# (مسألة 281): المرتد الفطري والملي لا يجوز استرقاقهما على الأقوى.
# (مسألة 282): لو قهر حربي حربيا آخر فباعه ملكه المشتري ms325 وإن كان أخاه أو
~~زوجته أو ممن ينعتق عليه كأبيه وأمه وفي كونه بيعا حقيقة وتجري عليه أحكامه
~~اشكال وإن كان أقرب.
# (مسألة 283): يصح أن يملك الرجل كل أحد غير الأب والأم والجد وإن علا لأب
~~كان أو لأم، والولد - وإن نزل - ذكرا كان أو أنثى والمحارم وهي الأخت
~~والعمة والخالة وإن علون، وبنات الأخ وبنات الأخت وأن نزلن، ولا فرق في
~~المذكورين بين النسبين والرضاعيين.
# (مسألة 284): إذا وجد السبب المملك فيما لا يصح ملكه اختياريا
~~PageV02P074
# كان السبب كالشراء أو قهريا كالإرث انعتق قهرا.
# (مسألة 285): لو ملك أحد الزوجين صاحبه ولو بعضا منه استقر الملك وبطل
~~النكاح.
# (مسألة 286): يكره أن يملك الرجل غير هؤلاء من ذوي قرابته كالأخ والعم
~~والخال وأولادهم.
# (مسألة 287): تملك المرأة كل أحد غير الأب والأم والجد والجدة والولد وإن
~~نزل ذكرا كان أو أنثى نسبيين كانوا أو رضاعيين.
# (مسألة 288): الكافر لا يملك المسلم ابتداء ولو أسلم عبد الكافر بيع على
~~مسلم وأعطي ثمنه.
# (مسألة 289): كل من أقر على نفسه بالعبودية حكم عليه بها مع الشك إذا كان
~~عاقلا بالغا مختارا.
# (مسألة 290): لو اشترى عبدا فادعى الحرية لم يقبل قوله إلا بالبينة.
# (مسألة 291): يجب على مالك الأمة إذا أراد بيعها وقد وطأها أن يستبرئها
~~قبل بيعها بحيضة إن كانت تحيض وبخمسة وأربعين يوما من حين الوطء إن كانت لا
~~تحيض وهي في سن من تحيض.
# (مسألة 292): لو باعها بدون الاستبراء صح البيع ووجب على المشتري
~~استبراؤها فلا يطأها إلا بعد حيضة أو مضي المدة المذكورة.
# (مسألة 293): إذا لم يعلم أن البائع استبرأها أو وطأها وجب عليه الاحتياط
~~في استبرائها وإذا علم أن البائع لم يطأها أو أنه استبرأها لم يجب عليه
~~استبراؤها وكذا إذا أخبره صاحبها بأنه قد استبرأها أو أنه لم يطأها إذا كان
~~أمينا. PageV02P075
# (مسألة 294): لا يجب الاستبراء في أمة المرأة إلا أن يعلم أنها موطوءة
~~وطئا محترما ولا في الصغيرة ولا في اليائسة ولا في الحائض حال البيع، نعم
~~لا يجوز وطؤها حال الحيض. ms326
# (مسألة 295): لا استبراء في الحامل، نعم لا يجوز وطؤها في القبل إلا بعد
~~مضي أربعة أشهر وعشرة أيام من زمان حملها، فإن وطأها وقد استبان حملها عزل
~~استحبابا فإن لم يعزل فالأحوط لو لم يكن أقوى عدم جواز بيع الولد بل وجوب
~~عتقه وجعل شئ له من ماله يعيش به.
# (مسألة 296): يثبت وجوب استبراء البائع للأمة قبل البيع لكل مالك يريد
~~نقلها إلى غيره ولو بسبب غير البيع وكذلك وجوب استبراء المشتري قبل الوطء
~~يثبت لكل من تنتقل إليه الأمة بسبب وإن كان إرثا أو استرقاقا أو نحوهما فلا
~~يجوز له وطؤها إلا بعد الاستبراء.
# هذا آخر ما كتبناه تكميلا للمنهاج والحمد لله أولا وآخرا وصلى الله على
~~محمد وآله الطاهرين (مسألة 297): يجوز شراء بعض الحيوان مشاعا كنصفه وربعه
~~ولا يجوز شراء بعض معين منه كرأسه وجلده إذا لم يكن مما يطلب لحمه (إذا كان
~~مما يقبل التذكية لا بأس ببيع بعضه الذمي ينتفع به كجلده) بل كان المقصود
~~منه الابقاء للركوب أو الحمل أو نحوهما.
# (مسألة 298): لو كان الحيوان مما يطلب لحمه جاز شراء بعض معين منه لكن لو
~~لم يذبح لمانع كما إذا كان في ذبحه ضرر مالي كان المشتري شريكا بنسبة الجزء
~~(بل بنسبة ماله)، وكذا لو باع الحيوان واستثنى الرأس والجلد، وأما إذا
~~اشترك اثنان أو جماعة وشرط أحدهم لنفسه الرأس والجلد فإنه يكون شريكا بنسبة
~~المال لا بنسبة الرأس والجلد.
# (مسألة 299): لو قال شخص لآخر: إشتر حيوانا بشركتي صح ويثبت البيع لهما
~~على السوية مع الاطلاق ويكون على كل واحد منهما PageV02P076
# نصف الثمن ولو قامت القرينة على كون المراد الاشتراك على التفاضل كان
~~العمل عليها.
# (مسألة 300): لو دفع المأمور عن الأمر بالشراء شركة ما عليه من جزء الثمن
~~فإن كان الأمر بالشراء على وجه الشركة قرينة على الأمر بالدفع عنه رجع
~~الدافع عليه بما دفعه عنه وإلا كان متبرعا وليس له الرجوع عليه به.
# (مسألة 301): لو اشترى أمة فوطأها فظهر أنها ملك لغير البائع كان ms327 للمالك
~~انتزاعها منه وله على المشتري عشر قيمتها إن كانت بكرا ونصف العشر إن كانت
~~ثيبا، ولو حملت منه كان عليه قيمة الولد يوم ولد حيا ويرجع المشتري على
~~البائع بما اغترمه للمالك إن كان جاهلا.
# (مسألة 302): الأقوى أن العبد يملك فلو ملكه شيئا ملكه وكذا لو ملكه غيره
~~أو حاز لنفسه شيئا إذا كان بإذن المولى، ولا ينفذ تصرفه فيما ملكه بدون إذن
~~مولاه.
# (مسألة 303): إذا اشترى كان من العبدين المأذونين من مولاهما بالشراء
~~صاحبه من مولاه فإن اقترن العقدان وكان شراؤهما لأنفسهما بطلا وإن كان
~~شراؤهما للسيدين فالأقوى الصحة، وإن ترتبا صح السابق، وأما اللاحق فهو باطل
~~إن كان الشراء لنفسه وإن كان الشراء لسيده صح إذا كان إذنه بالشراء مطلقا
~~وأما إذا كان مقيدا بعبديته فصحته تتوقف على إجازته.
# (مسألة 304): لو وطأ الشريك جارية الشركة حد بنصيب غيره فإن حملت قومت
~~عليه وانعقد الولد حرا وعليه قيمة حصص الشركاء من الولد عند سقوطه حيا، بل
~~يحتمل تقويمهم لها عليه بمجرد الوطء مع احتمال الحمل. PageV02P077
# (مسألة 305): يستحب لمن اشترى مملوكا تغيير اسمه واطعامه شيئا من الحلاوة
~~والصدقة عنه بأربعة دراهم ولا يريه ثمنه في الميزان.
# (مسألة 306): الأحوط عدم التفرقة بين الأم والولد قبل الاستغناء عن الأم،
~~أما البهائم فيجوز فيها ذلك ما لم يؤد إلى إتلاف المال المحترم.
# خاتمة: في الإقالة وهي فسخ العقد من أحد المتعاملين بعد طلبه من الآخر
~~والظاهر جريانها في عامة العقود اللازمة حتى الهبة اللازمة غير النكاح
~~والضمان، وفي جريانها في الصدقة إشكال، وتقع بكل لفظ يدل على المراد وإن لم
~~يكن عربيا بل تقع بالفعل كما تقع بالقول، فإذا طلب أحدهما الفسخ من صاحبه
~~فدفعه إليه كان فسخا وإقالة ووجب على الطالب إرجاع ما في يده إلى صاحبه.
# (مسألة 307): لا تجوز الإقالة بزيادة عن الثمن أو المثمن أو نقصان فلو
~~أقال كذلك بطلت وبقي كل من العوضين على ملك مالكه.
# (مسألة 308): إذا جعل له مالا في الذمة أو في الخارج ليقيله بأن ms328 قال له:
~~أقلني ولك هذا المال، أو أقلني ولك علي كذا - نظير الجعالة - فالأظهر
~~الصحة.
# (مسألة 309): لو أقال بشرط مال عين أو عمل كما لو قال للمستقيل أقلتك
~~بشرط أن تعطيني كذا أو تخيط ثوبي فقبل صح.
# (مسألة 310): لا يجري في الإقالة فسخ أو إقالة.
# (مسألة 311): في قيام وراث المتعاقدين مقام المورث في صحة PageV02P078
# الإقالة إشكال والظاهر العدم نعم تجوز الاستقالة من الوارث والإقالة من
~~الطرف الآخر.
# (مسألة 312): تصح الإقالة في جميع ما وقع عليه العقد وفي بعضه ويتقسط
~~الثمن حينئذ على النسبة، وإذا تعدد البائع أو المشتري تصح الإقالة بين
~~أحدهما والطرف الآخر بالنسبة إلى حصته ولا يشترط رضى الآخر.
# (مسألة 313): تلف أحد العوضين أو كليها لا يمنع من صحة الإقالة فإذا
~~تقايلا رجع كل عوض إلى صاحه الأول، فإن كان موجودا أخذه وإن كان تالفا رجع
~~بمثله إن كان مثليا وبقيمته يوم الفسخ (بل يوم الأداء) إن كان قيميا.
# (مسألة 314): الخروج عن الملك ببيع أو هبة أو نحوهما بمنزلة التلف وتلف
~~البعض كتلف الكل يستوجب الرجوع بالبدل عن البعض التالف.
# (مسألة 315): العيب في يد المشتري يستوجب الرجوع عليه بالأرش مع الإقالة،
~~والحمد لله رب العالمين. PageV02P079
# كتاب الشفعة وفيه فصول إذا باع أحد الشريكين حصته على ثالث كان لشريكه
~~أخذ المبيع بالثمن المجعول له في البيع ويسمى هذا الحق بالشفعة.
# فصل في ما تثبت فيه الشفعة (مسألة 316): تثبت الشفعة في بيع ما لا ينقل
~~إذا كان يقبل القسمة كالأرضين والدور والبساتين بلا إشكال وهل تثبت فيما
~~ينقل كالآلات والثياب والحيوان وفيما لا ينقل إذا لم يقبل القسمة؟ قولان:
~~أقواهما الأول فيما عدا السفينة والنهر والطريق والحمام والرحى فإنه لا
~~تثبت فيها الشفعة (على الأحوط).
# (مسألة 317): لا تثبت الشفعة بالجوار فإذا باع أحد داره فليس لجاره الأخذ
~~بالشفعة.
# (مسألة 318): إذا كانت داران مختصة كل واحدة منهما بشخص وكانا مشتركين في
~~طريقهما فبيعت إحدى الدارين مع الحصة المشاعة من الطريق تثبت الشفعة لصاحب
~~الدار الأخرى سواء أكانت الداران قبل PageV02P080
# ذلك مشتركتين ms329 وقسمتا أم لم تكونا كذلك (ثبوت الشفعة فيما إذا كانت
~~الداران غير مشتركين من أول الأمر محل تأمل واشكال).
# (مسألة 319): يجري هذا الحكم في الدور المختصة كل واحدة منها بواحد مع
~~الاشتراك في الطريق فإذا بيعت واحدة منها مع الحصة من الطريق ثبتت الشفعة
~~للباقين.
# (مسألة 320): إذا بيعت إحدى الدارين بلا ضم حصة الطريق إليها لم تثبت
~~الشفعة للشريك في الطريق.
# (مسألة 321): إذا بيعت الحصة من الطريق وحدها تثبت الشفعة للشريك.
# (مسألة 322): هل يختص الحكم المذكور بالدار أو يعم غيرها من الأملاك
~~المفروزة المشتركة في الطريق وجهان، أقواهما الأول (القوة ممنوعة نعم هو
~~أحوط).
# (مسألة 323): ألحق جماعة بالطريق النهر، والساقية، والبئر فإذا كانت
~~الداران المختصة كل منهما بشخص مشتركتين في نهر أو ساقية أو بئر فبيعت
~~إحداهما مع الحصة من النهر أو الساقية أو البئر كان لصاحب الدار الأخرى
~~الشفعة في الدار أيضا وفيه إشكال بل منع (لا اشكال في الالحاق).
# (مسألة 324): إذا بيع المقسوم منضما إلى حصة من المشاع صفقة واحدة كان
~~للشريك في المشاع الأخذ بالشفعة في الحصة المشاعة بما يخصها من الثمن بعد
~~توزيعه وليس له الأخذ في المقسوم.
# (مسألة 325): تختص الشفعة في غير المساكن والأرضين بالبيع فإذا انتقل
~~الجزء المشاع بالهبة المعوضة أو الصلح أو غيرهما فلا شفعة للشريك وأما
~~المساكن والأرضين فاختصاص الشفعة فيها بالبيع محل إشكال (الظاهر اختصاص
~~الشفعة بالبيع).
# (مسألة 326): إذا كانت العين بعضها ملكا وبعضها وقفا فبيع PageV02P081
# الملك لم يكن للموقوف عليهم الشفعة على الأقوى وإن كان الموقوف عليه
~~واحدا.
# (مسألة 327): إذا بيع الوقف في مورد يجوز بيعه ففي ثبوت الشفعة للشريك
~~قولان أقربهما ذلك (إلا إذا كان الوقف على أشخاص بأعيانهم وكانوا متعددين).
# (مسألة 328): يشترط في ثبوت الشفعة أن تكون العين المبيعة مشتركة بين
~~اثنين فإذا كانت مشتركة بين ثلاثة فما زاد وباع أحدهم لم تكن لأحدهم شفعة.
~~وإذا باعوا جميعا إلا واحدا منهم ففي ثبوت الشفعة له إشكال بل منع.
# (مسألة 329): إذا كانت العين بين شريكين فباع أحدهما بعض حصته ms330 ثبتت
~~الشفعة للآخر.
# فصل في الشفيع (مسألة 330): يعتبر في الشفيع الاسلام إذا كان المشتري
~~مسلما فلا شفعة للكافر على المسلم وإن اشترى من كافر وتثبت للمسلم على
~~الكافر وللكافر على مثله.
# (مسألة 331): يشترط في الشفيع أن يكون قادرا على أداء الثمن فلا تثبت
~~للعاجز عنه وإن بذل الرهن أو وجد له ضامن إلا أن يرضى المشتري بذلك. نعم
~~إذا ادعى غيبة الثمن أجل ثلاثة أيام وإذا ادعى أن الثمن في بلد آخر أجل
~~بمقدار وصول المال إليه وزيادة ثلاثة أيام، فإن إنتهى الأجل فلا شفعة ويكفي
~~في الثلاثة أيام التلفيق كما أن مبدأها PageV02P082
# زمان الأخذ بالشفعة لا زمان البيع.
# (مسألة 332): إذا كان التأجيل إلى زمان نقل الثمن من البلد الآخر حيث
~~يدعي وجوده فيه زائدا على المقدار المتعارف فالظاهر سقوط الشفعة (الظاهر
~~عدم السقوط).
# (مسألة 333): إذا كان الشريك غائبا عن بلد البيع وقت البيع جاز له الأخذ
~~بالشفعة إذا حضر البلد وعلم بالبيع وإن كانت الغيبة طويلة.
# (مسألة 334): إذا كان له وكيل مطلق في البلد أو في خصوص الأخذ بالشفعة
~~جاز لذلك الوكيل الأخذ بالشفعة عنه.
# (مسألة 335): تثبت الشفعة للشريك وإن كان سفيها أو صبيا أو مجنونا فيأخذ
~~لهم الولي بها بل إذا أخذ السفيه بها بإذن الولي صح وكذا الصبي على احتمال
~~قوي.
# (مسألة 336): تثبت الشفعة للمفلس إذا رضي المشتري ببقاء الثمن في ذمته أو
~~استدان الثمن من غيره أو دفعه من ماله بإذن الغرماء.
# (مسألة 337): إذا أسقط الولي عن الصبي أو المجنون أو السفيه حق الشفعة لم
~~يكن لهم المطالبة بها بعد البلوغ والرشد والعقل. وكذا إذا لم يكن الأخذ بها
~~مصلحة فلم يطالب. أما إذا ترك المطالبة بها مساهلة منه في حقهم فالظاهر أن
~~لهم المطالبة بها بعد البلوغ والرشد.
# (مسألة 338): إذا كان المبيع مشتركا بين الولي والمولى عليه فباع الولي
~~عنه جاز له أن يأخذ بالشفعة على الأقوى.
# (مسألة 339): إذا باع الولي عن نفسه فإنه يجوز له أن يأخذ بالشفعة للمولى
~~عليه وكذا الحكم في الوكيل ms331 إذا كان شريكا مع الموكل. PageV02P083
# فصل في الأخذ بالشفعة (مسألة 340): الأخذ بالشفعة من الانشائيات المعتبر
~~فيها الايقاع ويكون بالقول مثل أن يقول: أخذت المبيع المذكور بثمنه،
~~وبالفعل مثل أن يدفع الثمن ويستقل بالمبيع.
# (مسألة 341): لا يجوز للشفيع أخذ بعض المبيع وترك بعضه بل إما أن يأخذ
~~الجميع أو يدع الجميع.
# (مسألة 342): الشفيع يأخذ بقدر الثمن إذا كان مثليا لا بأكثر منه ولا
~~بأقل سواء أكانت قيمة المبيع السوقية مساوية للثمن أم زائدة أم ناقصة.
# (مسألة 343): في ثبوت الشفعة في الثمن القيمي بأن يأخذ المبيع بقيمته
~~قولان أقواهما العدم (الأظهر هو الثبوت).
# (مسألة 344): إذا غرم المشتري شيئا من أجرة الدلال أو غيرها أو تبرع به
~~للبائع من خلعة ونحوها لم يلزم الشفيع تداركه.
# (مسألة 345): إذا حط البائع شيئا من الثمن للمشتري لم يكن للشفيع تنقيصه.
# (مسألة 346): الأقوى لزوم المبادرة إلى الأخذ بالشفعة فيسقط (الأظهر أنه
~~يسقط معها وإن الشفعة على نحو التراخي وبه يظهر الحال في المسألتين
~~اللاحقتين) مع المماطلة والتأخير بلا عذر ولا يسقط إذا كان التأخير عن عذر
~~كجهله بالبيع أو جهله باستحقاق الشفعة، أو توهمه كثرة الثمن فبان قليلا، أو
~~كون المشتري زيدا فبان عمرا، أو أنه اشتراه لنفسه فبان لغيره أو العكس أو
~~أنه واحد فبان اثنين أو العكس، أو أن المبيع النصف بمائة فتبين أنه
~~PageV02P084
# الربع بخمسين أو كون الثمن ذهبا فبان فضة، أو لكونه محبوسا ظلما أو بحق
~~يعجز عن أدائه، وكذا أمثال ذلك من الأعذار.
# (مسألة 347): المبادرة اللازمة في استحقاق الأخذ بالشفعة يراد منها
~~المبادرة على النحو المتعارف الذي جرت به العادة فإذا كان مشغولا بعبادة
~~واجبة أو مندوبة لم يجب عليه قطعها.
# (مسألة 348): إذا كان مشغولا بأكل أو شرب لم يجب قطعه ولا يجب عليه
~~الاسراع في المشي.
# (مسألة 349): يجوز له إن كان غائبا انتظار الرفقة إذا كان الطريق مخوفا،
~~أو انتظار زوال الحر أو البرد إذا جرت العادة بانتظاره، وقضاء وطره من
~~الحمام إذا علم بالبيع وهو في الحمام وأمثال ذلك مما ms332 جرت العادة بفعله
~~لمثله، نعم يشكل مثل عيادة المريض وتشييع المؤمن ونحو ذلك إذا لم يكن تركه
~~موجبا للطعن فيه وكذا الاشتغال بالنوافل ابتداء والأظهر السقوط في كل مورد
~~صدقت فيه المماطلة عرفا.
# (مسألة 350): إذا كان غائبا عن بلد البيع وعلم بوقوعه وكان يتمكن الأخذ
~~بالشفعة بالتوكيل فلم يبادر إليه سقطت الشفعة.
# (مسألة 351): لا بد في الأخذ بالشفعة من إحضار الثمن ولا يكفي قول الشفيع
~~أخذت بالشفعة في انتقال المبيع إليه فإذا قال ذلك وهرب أو ماطل أو عجز عن
~~دفع الثمن بقي المبيع على ملك المشتري لا أنه ينتقل بالقول إلى ملك الشفيع
~~وبالعجز أو الهرب أو المماطلة يرجع إلى ملك المشتري.
# (مسألة 352): إذا باع المشتري قبل أخذ الشفيع بالشفعة لم تسقط بل جاز
~~للشفيع الأخذ من المشتري الأول بالثمن الأول فيبطل الثاني PageV02P085
# وتجزي الإجازة منه في صحته له، وله الأخذ من المشتري الثاني بثمنه فيصح
~~البيع الأول.
# (مسألة 353): إذا زادت العقود على اثنين فإن أخذ بالسابق بطل اللاحق ويصح
~~مع إجازته، وإن أخذ باللاحق صح السابق، وإن أخذ بالمتوسط صح ما قبله وبطل
~~ما بعده ويصح مع إجازته.
# (مسألة 354): إذا تصرف المشتري في المبيع بوقف أو هبة لازمة أو غير لازمة
~~أو بجعله صداقا أو غير ذلك مما لا شفعة فيه كان للشفيع الأخذ بالشفعة
~~بالنسبة إلى البيع فتبطل التصرفات اللاحقة له.
# (مسألة 355): الشفعة من الحقوق فتسقط بالاسقاط ويجوز تعويض المال بإزاء
~~اسقاطها وبإزاء عدم الأخذ بها لكن على الأول لا يسقط إلا بالاسقاط فإذا لم
~~يسقطه وأخذ بالشفعة صح وكان آثما ومعطي العوض مخير بين الفسخ ومطالبة العوض
~~وأن يطالبه بأجرة المثل للاسقاط والظاهر صحة الأخذ بالشفعة على الثاني
~~أيضا. ويصح الصلح عليه نفسه فيسقط بذلك.
# (مسألة 356): الظاهر أنه لا إشكال في أن حق الشفعة لا يقبل الانتقال إلى
~~غير الشفيع.
# (مسألة 357): إذا باع الشريك نصيبه قبل الأخذ بالشفعة فالظاهر سقوطها
~~خصوصا إذا كان بيعه بعد علمه بالشفعة.
# (مسألة 358): المشهور اعتبار العلم بالثمن (وهو لو لم يكن ms333 أقوى لا ريب في
~~أنه أحوط) في جواز الأخذ بالشفعة فإذا أخذ بها وكان جاهلا به لم يصح لكن
~~الصحة لا تخلو من وجه.
# (مسألة 359): إذا تلف تمام المبيع قبل الأخذ بالشفعة سقطت.
# (مسألة 360): إذا تلف بعضه دون بعض لم تسقط وجاز له أخذ PageV02P086
# الباقي بتمام الثمن من دون ضمان على المشتري.
# (مسألة 361): إذا كان التلف بعد الأخذ بالشفعة فإن كان التلف بفعل
~~المشتري ضمنه (قيمة التالف أو أرش العيب).
# (مسألة 362): إذا كان التلف بغير فعل المشتري ضمنه المشتري أيضا فيما إذا
~~كان التلف بعد المطالبة ومسامحة المشتري في الاقباض.
# (مسألة 363): في انتقال الشفعة إلى الوارث إشكال (الظاهر عدم الانتقال
~~وعلى فرض القول بالانتقال كيفية إرثها كإرث الخيار) وعلى تقدير الانتقال
~~ليس لبعض الورثة الأخذ بها ما لم يوافقه الباقون.
# (مسألة 364): إذا أسقط الشفيع حقه قبل البيع لم يسقط، وكذا إذا شهد على
~~البيع أو بارك للمشتري إلا أن تقوم القرينة على إرادة الاسقاط بذلك بعد
~~البيع.
# (مسألة 365): إذا كانت العين مشتركة بين حاضر وغائب وكانت حصة الغائب بيد
~~ثالث فباعها بدعوى الوكالة عن الغائب جاز الشراء منه والتصرف فيه، وهل يجوز
~~للشريك الحاضر الأخذ بالشفعة بعد اطلاعه على البيع؟
# إشكال، وإن كان الجواز أقرب فإذا حضر الغائب وصدق فهو، وإن أنكر كان
~~القول قوله بيمينه فإذا حلف انتزع الحصة من يد الشفيع وكان له عليه الأجرة
~~إن كانت ذات منفعة مستوفاة بل مطلقا فإن دفعها إلى المالك رجع بها على مدعي
~~الوكالة.
# (مسألة 366): إذا كان الثمن مؤجلا جاز للشفيع الأخذ بالشفعة بالثمن
~~المؤجل والظاهر جواز إلزامه بالكفيل، ويجوز أيضا الأخذ بالثمن حالا إن رضي
~~المشتري به أو (بل مطلقا) كان شرط التأجيل للمشتري على البائع.
# (مسألة 367): الشفعة لا تسقط بالإقالة (وفي سقوطها به وجه وجيه) فإذا
~~تقايلا جاز للشفيع الأخذ بالشفعة فينكشف بطلان الإقالة فيكون نماء المبيع
~~بعدها للمشتري PageV02P087
# ونماء الثمن للبائع كما كان الحال قبلها كذلك.
# (مسألة 368): إذا كان للبائع خيار رد العين فالظاهر أن الشفعة لا تسقط ms334 به
~~لكن البائع إذا فسخ يرجع المبيع إليه بل الظاهر ثبوت سائر الخيارات أيضا
~~ومع الفسخ يرجع المبيع إلى البائع.
# (مسألة 369): إذا كانت العين معيبة فإن علمه المشتري فلا خيار له ولا أرش
~~فإذا أخذ الشفيع بالشفعة فإن كان عالما به فلا شئ له وإن كان جاهلا كان له
~~الخيار في الرد وليس له اختيار الأرش، وإذا كان المشتري جاهلا كان له الأرش
~~ولا خيار له (الظاهر ثبوت الخيار له) في الرد فإذا أخذ الشفيع بالشفعة كان
~~له الرد فإن لم يكن الرد لم يبعد رجوعه على المشتري بالأرش حتى إذا كان قد
~~أسقطه عن البائع.
# (مسألة 370): إذا اتفق اطلاع المشتري على العيب بعد أخذ الشفيع فالظاهر
~~أن له أخذ الأرش وعليه دفعه إلى الشفيع، وإذا اطلع الشفيع عليه دون المشتري
~~فليس له مطالبة البائع بالأرش ولا يبعد جواز مطالبة المشتري به إن لم يمكن
~~الرد. PageV02P088
# كتاب الإجارة وفيه فصول وهي المعاوضة على المنفعة عملا كانت أو غيره،
~~فالأول مثل إجارة الخياط للخياطة، والثاني مثل إجارة الدار.
# (مسألة 371): لا بد فيها من الايجاب والقبول، فالايجاب مثل قول الخياط
~~آجرتك نفسي، وقول صاحب الدار: أجرتك داري، والقبول مثل قول المستأجر قبلت،
~~ويجوز وقوع الايجاب. من المستأجر، مثل: استأجرتك لتخيط ثوبي واستأجرت دارك،
~~فيقول المؤجر: قبلت وتجري فيها المعاطاة أيضا.
# (مسألة 372): يشترط في المتعاقدين أن لا يكون أحدهما محجورا عن التصرف
~~لصغر أو سفه أو تفليس أورق، كما يشترط أن لا يكون أحدهما مكرها على التصرف
~~إلا أن يكون الاكراه بحق.
# يشترط في كل من العوضين أمور:
# الأول: أن يكون معلوما بحيث لا يلزم الغرر على الأحوط (بل الأظهر)،
~~فالأجرة إذا كانت من المكيل أو الموزون أو المعدود لا بد من معرفتها بالكيل
~~أو الوزن أو العد، وما يعرف منها بالمشاهدة لا بد من مشاهدته أو وصفه على
~~نحو ترتفع الجهالة.
# (مسألة 373): لا يعتبر العلم بمقدار المنفعة فيما لا غرر مع PageV02P089
# الجهل به كما في إجارة السيارة مثلا إلى مكة أو غيرها ms335 من البلاد المعروفة
~~فإن المنفعة حينئذ أمر عادي متعارف ولا بأس بالجهل بمقدارها ولا بمقدار
~~زمان السير. وفي غير ذلك لا بد من العلم بالمقدار وهو إما بتقدير المدة مثل
~~سكنى الدار سنة أو شهرا، أو المسافة مثل ركوب الدابة فرسخا أو فرسخين، وإما
~~بتقدير موضوعها مثل خياطة الثوب المعلوم طوله وعرضه ورقته وغلظته ولا بد من
~~تعيين الزمان (مع دخالته في الرغبات) في الأولين، فإذا استأجر الدار للسكنى
~~سنة والدابة للركوب فرسخا من دون تعيين الزمان بطلت الإجارة إلا أن تكون
~~قرينة على التعيين كالاطلاق الذي هو قرينة على التعجيل.
# (مسألة 374): الظاهر عدم اعتبار تعيين الزمان في الإجارة على مثل الخياطة
~~غير المتقوم ماليته بالزمان فيجب الاتيان به متى طالب المستأجر.
# الثاني: أن يكون مقدورا على تسليمه فلا تصح إجارة العبد الآبق، وإن ضمت
~~إليه ضميمة على الأقوى.
# الثالث: أن تكون العين المستأجرة ذات منفعة فلا تصح إجارة الأرض التي لا
~~ماء لها للزراعة.
# الرابع: أن تكون العين مما يمكن الانتفاع بها مع بقائها فلا تصح إجارة
~~الخبز للأكل.
# الخامس: أن تكون المنفعة محللة فلا تصح إجارة المساكن لاحراز المحرمات،
~~ولا إجارة الجارية للغناء.
# السادس: تمكن المستأجر من الانتفاع بالعين المستأجرة فلا تصح إجارة
~~الحائض لكنس المسجد (الظاهر صحتها).
# (مسألة 375): إذا آجر مال غيره توقفت صحة الإجارة على إجازة المالك وإذا
~~آجر مال نفسه وكان محجورا عليه لسفه أو رق توقفت صحتها PageV02P090
# على إجازة الولي وإذا كان مكرها توقفت على الرضا لا بداعي الاكراه.
# (مسألة 376): إذا آجر السفيه نفسه لعمل فالأظهر الصحة (بل البطلان بمعنى
~~التوقف على إجازة الولي) والأحوط الاستيذان من الولي.
# (مسألة 377): إذا استأجر دابة للحمل فلا بد من تعيين الحمل، وإذا استأجر
~~دابة للركوب فلا بد من تعيين الراكب، وإذا استأجر دابة لحرث جريب من الأرض
~~فلا بد من تعيين الأرض. نعم إذا كان اختلاف الراكب أو الحمل أو الأرض لا
~~يوجب اختلافا في المالية لم يجب التعيين.
# (مسألة 378): إذا قال آجرتك الدار شهرا أو شهرين ms336 بطلت الإجارة، وإذا قال:
~~آجرتك كل شهر بدرهم صح (بل بطل فيه أيضا) في الشهر الأول وبطل في غيره وكذا
~~إذا قال آجرتك شهرا بدرهم (الظاهر هو الصحة في الشهر الأول والبطلان في
~~غيره في هذا الفرع) فإن زدت فبحسابه، هذا إذا كان بعنوان الإجارة، أما إذا
~~كان بعنوان الجعالة بأن يجعل المنفعة لمن يعطي درهما أو كان من قبيل
~~الإباحة بالعوض بأن يبيح المنفعة لمن يعطيه درهما فلا بأس (الظاهر هو
~~البطلان إذا كان بعنوان الجعالة والصحة إذا كان بعنوان الإباحة بالعوض شرط
~~كون اللفظ ظاهرا فيها).
# (مسألة 379): إذا قال: إن خطت هذا الثوب بدرز فلك درهم وإن خطته بدرزين
~~فلك درهمان، فإن قصد الجعالة كما هو الظاهر صح (بل بطل) وإن قصد الإجارة
~~بطل، وكذا إن قال: إن خطته هذا اليوم فلك درهم وإن خطته غدا فلك نصف درهم.
~~والفرق بين الإجارة والجعالة أن في الإجارة تشتغل ذمة العامل بالعمل
~~للمستأجر حين العقد وكذا تشتغل ذمة المستأجر بالعوض ولأجل ذلك صارت عقدا
~~وليس ذلك في الجعالة فإن اشتغال ذمة المالك بالعوض يكون بعد عمل العامل من
~~دون اشتغال لذمة العامل بالعمل أبدا. ولأجل ذلك صارت إيقاعا (الظاهر هو
~~البطلان فيه أيضا وإن تم ما أفاده من الفرق بينهما).
# (مسألة 380): إذا استأجره على عمل مقيد بقيد خاص من زمان PageV02P091
# أو مكان أو آلة أو وصف فجاء به على خلاف القيد لم يستحق شيئا على عمله
~~فإن لم يمكن العمل ثانيا تخير المستأجر بين فسخ الإجارة وبين مطالبة الأجير
~~بأجرة المثل للعمل المستأجر عليه فإن طالبه بها لزمه إعطاؤه أجرة المثل
~~(ويستحق الأجير الأجرة المسماة) وإن أمكن العمل ثانيا وجب الاتيان به على
~~النهج الذي وقعت عليه الإجارة.
# (مسألة 381): إذا استأجره على عمل بشرط، بأن كان إنشاء الشرط في ضمن عقد
~~الإجارة كما إذا استأجره على خياطة ثوبه واشترط عليه قراءة سورة من القرآن
~~فخاط الثوب ولم يقرأ السورة كان له فسخ الإجارة وعليه حينئذ أجرة المثل وله
~~إمضاؤه ودفع ms337 الأجرة المسماة والفرق بين القيد والشرط أن متعلق الإجارة في
~~موارد التقييد حصة خاصة مغايرة لسائر الحصص وأما في موارد الاشتراط فمتعلق
~~الإجارة هو طبيعي العمل لكن الالتزام العقدي معلق على الالتزام بما جعل
~~شرطا.
# (مسألة 382): إذا استأجر دابة إلى " كربلاء " مثلا بدرهم واشترط على نفسه
~~أنه إن أوصله المؤجر نهارا أعطاه درهمين صح.
# (مسألة 383): لو استأجر دابة مثلا إلى مسافة بدرهمين واشترط على المؤجر
~~أن يعطيه درهما واحدا إن لم يوصله نهارا صح ذلك.
# (مسألة 384): إذا استأجر دابة على أن يوصله المؤجر نهارا بدرهمين أو ليلا
~~بدرهم بحيث تكون الإجارة على أحد الأمرين مرددا بينهما فالإجارة باطلة (وإن
~~كان على نحو الترتيب لا التخيير فإن كان القيد في الإجارة الأولى عنوان صحت
~~الإجارات وإن كان شرطا صحت الأولى وبطلت الثانية).
# (مسألة 385): إذا استأجره على أن يوصله إلى " كربلاء " وكان من نيته
~~زيارة ليلة النصف من شعبان ولكن لم يذكر ذلك في العقد ولم تكن قرينة على
~~التعيين استحق الأجرة وإن لم يوصله ليلة النصف من شعبان. PageV02P092
# فصل وفيه مسائل تتعلق بلزوم الإجارة (مسألة 386): الإجارة من العقود
~~اللازمة لا يجوز فسخها إلا بالتراضي بينهما أو يكون للفاسخ الخيار والأظهر
~~أن الإجارة المعاطاتية أيضا لازمة.
# (مسألة 387): إذا باع المالك العين المستأجرة قبل تمام مدة الإجارة لم
~~تنفسخ الإجارة بل تنتقل العين إلى المشتري مسلوبة المنفعة مدة الإجارة وإذا
~~كان المشتري جاهلا بالإجارة أو معتقدا قلة المدة فتبين زيادتها كان له فسخ
~~البيع وليس له المطالبة بالأرش، وإذا فسخت الإجارة رجعت المنفعة إلى
~~البائع.
# (مسألة 388): لا فرق فيما ذكرناه من عدم انفساخ الإجارة بالبيع بين أن
~~يكون البيع على المستأجر وغيره.
# (مسألة 389): إذا باع المالك العين على شخص وآجرها وكيله مدة معينة على
~~شخص آخر واقترن البيع والإجارة زمانا بطلت (بل صحت أيضا) الإجارة وصح البيع
~~مسلوب المنفعة مدة الإجارة ويثبت الخيار حينئذ للمشتري.
# (مسألة 390): لا تبطل الإجارة بموت المؤجر ولا بموت المستأجر حتى فيما
~~إذا استأجر دارا على أن يسكنها بنفسه ms338 فمات.
# (مسألة 391): إذا آجر نفسه للعمل بنفسه فمات قبل مضي زمان يتمكن فيه من
~~العمل بطلت الإجارة.
# (مسألة 392): إذا آجر البطن السابق من الموقوف عليهم العين PageV02P093
# الموقوفة فانقرضوا قبل انتهاء مدة الإجارة بطلت وإذا آجرها البطن السابق
~~ولاية منه على العين لمصلحة البطون جميعها لم تبطل بانقراضه.
# (مسألة 393): إذا آجر نفسه للعمل بلا قيد المباشرة فإنها لا تبطل بموته
~~إذا كان متمكنا منه ولو بالتسبيب ويجب حينئذ أداء العمل من تركته كسائر
~~الديون.
# (مسألة 394): إذا آجر الولي مال الصبي في مدة تزيد على زمان بلوغه صح (بل
~~الظاهر هو البطلان حتى إذ أقضت ضرورة الصبي بذلك) وإذا آجر الولي الصبي
~~كذلك ففي صحتها في الزيادة إشكال (لا اشكال في البطلان) حتى إذا قضت ضرورة
~~الصبي بذلك.
# (مسألة 395): إذا آجرت المرأة نفسها للخدمة مدة معينة فتزوجت في أثنائها
~~لم تبطل الإجارة وإن كانت الخدمة منافية لحق الزوج.
# (مسألة 396): إذا آجرت نفسها بعد التزويج توقفت صحة الإجارة على إجازة
~~الزوج فيما ينافي حقه ونفذت الإجارة فيما لا ينافي حقه.
# (مسألة 397): إذا آجر عبده أو أمته للخدمة ثم أعتقه قبل انتهاء مدة
~~الإجارة لم تبطل الإجارة وتكون نفقته في كسبه (الظاهر أن نفقته على المولى)
~~إن أمكن له الاكتساب لنفسه في غير زمان الخدمة وإن لم يمكن فهي على
~~المسلمين كفاية.
# (مسألة 398): إذا وجد المستأجر في العين المستأجرة عيبا فإن كان عالما به
~~حين العقد فلا أثر له وإن كان جاهلا به فإن كان موجبا لفوات بعض المنفعة
~~كخراب بعض بيوت الدار قسطت الأجرة ورجع على المالك بما يقابل المنفعة
~~الفائتة وله فسخ العقد من أصله هذا إذا لم يكن الخراب قابلا للانتفاع أصلا
~~ولو بغير السكنى وإلا لم يكن له إلا خيار العيب وإن كان العيب موجبا لعيب
~~في المنفعة مثل عرج الدابة كان له الخيار في الفسخ وليس له مطالبة الأرش،
~~وإن لم يوجب العيب شيئا من ذلك لكن يوجب PageV02P094
# نقص الأجرة كان له الخيار أيضا، وإن لم يوجب ذلك أيضا ms339 فلا خيار، هذا إذا
~~كانت العين شخصية أما إذا كان كليا وكان المقبوض معيبا كان له المطالبة
~~بالصحيح ولا خيار في الفسخ، وإذا تعذر الصحيح كان له الخيار في أصل العقد.
# (مسألة 399): إذا وجد المؤجر عيبا في الأجرة وكان جاهلا به كان له الفسخ
~~وليس له المطالبة بالأرش وإذا كانت الأجرة كليا فقبض فردا معيبا منها فليس
~~له فسخ العقد بل له المطالبة بالصحيح فإن تعذر كان له الفسخ.
# (مسألة 400): يجري في الإجارة خيار الغبن وخيار الشرط - حتى للأجنبي -
~~وخيار العيب، وخيار تخلف الشرط وتبعض الصفقة، وتعذر التسليم والتفليس
~~والتدليس والشركة، وخيار شرط رد العوض نظير شرط رد الثمن ولا يجري فيها
~~خيار المجلس، ولا خيار الحيوان (ولا خيار التأخير على الوجه المذكور في
~~البيع).
# (مسألة 401): إذا حصل الفسخ في عقد الايجار ابتداء المدة فلا إشكال وإذا
~~حصل أثناء المدة فالأقوى كونه موجبا لانفساخ العقد في جميع المدة فيرجع
~~المستأجر بتمام المسمى ويكون للمؤجر أجرة المثل بالنسبة إلى ما مضى.
# فصل وفيه مسائل في أحكام التسليم في الإجارة إذا وقع عقد الإجارة ملك
~~المستأجر المنفعة في إجارة الأعيان والعمل في الإجارة على الأعمال بنفس
~~العقد، وكذا المؤجر والأجير يملكان الأجرة بنفس العقد لكن ليس للمستأجر
~~المطالبة بالمنفعة والعمل إلا في حال تسليم PageV02P095
# الأجرة وليس للأجير والمؤجر المطالبة بالأجرة إلا في حال تسليم المنفعة
~~ويجب على كل منهما تسليم ما عليه تسليمه إلا إذا كان الآخر ممتنعا عنه
~~وتسليم المنفعة يكون بتسليم العمل فيما لا يتعلق بالعين باتمامه وفيما
~~يتعلق بالعين يكون بتسليم العين بمعنى التخلية بينها وبين المالك مع اتمام
~~العمل فيها وليس للأجير المطالبة بالأجرة قبل إتمام العمل إلا إذا كان قد
~~اشترط تقديم الأجرة صريحا أو كانت العادة جارية على ذلك، وكذا ليس للمستأجر
~~(بل له ذلك) المطالبة بالعين المستأجرة أو العمل المستأجر عليه مع تأجيل
~~الأجرة إلا إذا كان قد شرط ذلك وإن كان لأجل جريان العادة عليه، وإذا امتنع
~~المؤجر من تسليم العين المستأجرة مع بذل ms340 المستأجر الأجرة جاز للمستأجر
~~اجباره على تسليم العين كما جاز له الفسخ وأخذ الأجرة إذا كان قد دفعها وله
~~ابقاء الإجارة والمطالبة بقيمة المنفعة الفائتة وكذا إذا دفع المؤجر العين
~~ثم أخذها من المستأجر بلا فصل أو في أثناء المدة ومع الفسخ في الأثناء يرجع
~~بتمام الأجرة وعليه أجرة المثل لما مضى وكذا الحكم فيما إذا امتنع المستأجر
~~من تسليم الأجرة مع بذل المؤجر للعين المستأجرة.
# (مسألة 402): إذا كان العمل المستأجر عليه في العين التي هي بيد الأجير،
~~فتلفت العين، بعد تمام العمل قبل دفعها إلى مستأجر من غير تفريط استحق
~~الأجير المطالبة بالأجرة فإذا كان أجيرا على خياطة ثوب فتلف بعد الخياطة
~~وقبل دفعه إلى المستأجر استحق الأجير (الظاهر عدم الاستحقاق ومع ذلك إذا
~~تلف الثوب مع ضمانه استحق عليه قيمة الثوب مخيطا) مطالبة الأجرة فإذا كان
~~الثوب مضمونا على الأجير استحق عليه المالك قيمة الثوب مخيطا وإلا لم يستحق
~~عليه شيئا.
# (مسألة 403): يجوز للأجير بعد اتمام العمل حبس العين إلى أن PageV02P096
# يستوفي الأجرة وإذا حبسها لذلك فتلفت من غير تفريط لم يضمن.
# (مسألة 404): إذا تلفت العين المستأجرة قبل انتهاء المدة بطلت الإجارة
~~(بتمامها إن كان التلف قبل القبض أو بعده بلا فصل - وبالنسبة إن كان بعد
~~القبض بمدة) فإن كان التلف قبل القبض أو بعده بلا فصل لم يستحق المالك على
~~المستأجر شيئا وإن كان بعد القبض بمدة كان للمستأجر الخيار في فسخ الايجار
~~(بالنسبة إلى ما مضى) فإن فسخ رجع على المؤجر بتمام الأجرة المسماة وعليه
~~للمؤجر أجرة المثل بالنسبة إلى المدة الماضية وإن لم يفسخ قسطت الأجرة على
~~النسبة وكان للمالك حصة من الأجرة على نسبة المدة، هذا إذا تلفت العين
~~بتمامها وأما إذا تلف بعضها ولم يمكن الانتفاع به تبطل الإجارة بنسبته من
~~أول الأمر أو في أثناء المدة ويثبت الخيار للمستأجر حينئذ أيضا.
# (مسألة 405): إذا قبض المستأجر العين المستأجرة ولم يستوف منفعتها حتى
~~انقضت مدة الإجارة كما إذا استأجر دابة أو سفينة للركوب أو ms341 حمل المتاع فلم
~~يركبها ولم يحمل متاع عليها أو استأجر دارا وقبضها ولم يسكنها حتى مضت
~~المدة استقرت عليه الأجرة، وكذا إذا بذل المؤجر العين المستأجرة فامتنع
~~المستأجر من قبضها واستيفاء المنفعة منها حتى انقضت مدة الإجارة، وكذا
~~الحكم في الإجارة على الأعمال فإنه إذا بذل الأجير نفسه للعمل وامتنع
~~المستأجر من استيفائه كما إذا استأجر شخصا لخياطة ثوبه في وقت معين فهيأ
~~الأجير نفسه للعمل فلم يدفع المستأجر إليه الثوب حتى مضى الوقت فإنه يستحق
~~الأجرة سواء اشتغل الأجير في ذلك الوقت بشغل لنفسه أو غيره أم لم يشتغل،
~~كما لا فرق على الأقوى في الإجارة الواقعة على العين بين أن تكون العين
~~شخصية مثل أن يؤجره الدابة فيبذلها المؤجر للمستأجر فلا يركبها حتى يمضي
~~الوقت وأن تكون كلية كما إذا آجرة دابة كلية فسلم فردا منها إليه أو بذله
~~له حتى انقضت PageV02P097
# المدة فإنه يستحق تمام الأجرة على المستأجر، كما لا فرق في الإجارة
~~الواقعة على الكلي بين تعيين الوقت وعدمه إذا كان قد قبض فردا من الكلي
~~بعنوان الجري على الإجارة فإن الأجرة تستقر على المستأجر في جميع ذلك وإن
~~لم يستوف المنفعة هذا إذا كان عدم الاستيفاء باختياره، أما إذا كان لعذر
~~فإن كان عاما مثل نزول المطر المانع من السفر على الدابة أو في السفينة حتى
~~انقضت المدة بطلت الإجارة وليس على المستأجر شئ من الأجرة، وإن كان العذر
~~خاصا بالمستأجر كما إذا مرض فلم يتمكن من السفر فلا إشكال في الصحة فيما لم
~~تشترط فيه المباشرة بل الأقوى الصحة فيما إذا اشترطت (إذا كان الاشتراط
~~بنحو التقيدية بمعنى أن يكون استيفاء شخص المستأجر متعلقا للجارة تبطل
~~الإجارة ولا وجه بصحتها ولعله المراد من الاستثناء) مباشرته في الاستيفاء
~~أيضا إلا إذا كان العذر على نحو يوجب بطلان الإجارة إذا كان حاصلا قبل
~~العقد فإذا استأجره لقلع ضرسه فبرئ من الألم وكان القلع حينئذ محرما بطلت
~~الإجارة.
# (مسألة 406): إذا لم يستوف المستأجر المنفعة في بعض المدة ms342 جرت الأقسام
~~المذكورة بعينها وجرت عليه أحكامها.
# (مسألة 407): إذا غصب العين المستأجرة غاصب فتعذر استيفاء المنفعة فإن
~~كان الغصب قبل القبض تخير المستأجر بين الفسخ فيرجع على المؤجر بالأجرة إن
~~كان قد دفعها إليه والرجوع على الغاصب بأجرة المثل وإن كان الغصب بعد القبض
~~تعين الثاني (ويحتمل بعيدا انفساخ الإجارة في الموردين وكذا في المسألة
~~اللاحقة) وكذلك إذا منعه الظالم من الانتفاع بالعين المستأجرة من دون غصب
~~العين فيرجع عليه بالمقدار الذي فوته عليه من المنفعة.
# (مسألة 408): إتلاف المستأجر للعين المستأجرة بمنزلة قبضها واستيفاء
~~منفعتها فتلزمه الأجرة.
# (مسألة 409): إذا أتلفها المؤجر تخير المستأجر بين الفسخ والرجوع عليه
~~بالأجرة وبين الرجوع عليه بقيمة المنفعة. PageV02P098
# (مسألة 410): إذا أتلفها الأجنبي فإن كان بعد القبض رجع المستأجر عليه
~~بالقيمة وإن كان قبل القبض تخير بين الفسخ والرجوع إلى المؤجر بالأجرة وبين
~~الامضاء والرجوع إلى المتلف بالقيمة.
# (مسألة 411): إذا انهدم بعض الدار التي استأجرها فبادر المؤجر إلى
~~تجديدها فالأقوى أنه إن كانت الفترة غير معتد بها فلا فسخ ولا انفساخ وإن
~~كانت معتدا بها رجع المستأجر بما يقابلها من الأجرة وكان له الفسخ في
~~الجميع لتبعض الصفقة، فإذا فسخ رجع بتمام الأجرة وعليه أجرة المثل لما قبل
~~الانهدام. وإذا انهدم تمام الدار فالظاهر انفساخ العقد.
# (مسألة 412): المواضع التي تبطل فيها الإجارة وتثبت للمالك أجرة المثل لا
~~فرق بين أن يكون المالك عالما بالبطلان وجاهلا به.
# (مسألة 413): تجوز إجارة الحصة المشاعة من العين لكن لا يجوز تسليمها إلى
~~المستأجر إلا بإذن الشريك إذا كانت العين مشتركة.
# (مسألة 414): يجوز أن يستأجر اثنان دارا أو دابة فيكونان مشتركين في
~~المنفعة فيقتسمانها بينهما كالشريكين في ملك العين.
# (مسألة 415): يجور أن يستأجر شخصين لعمل شئ معين كحمل متاع أو غيره أو
~~بناء جدار أو هدمه أو غير ذلك فيشتركان في الأجرة وعليهما معا القيام
~~بالعمل الذي استؤجرا عليه.
# (مسألة 416): لا يشترط اتصال مدة الإجارة بالعقد على الأقوى فيجوز أن
~~يؤجر داره سنة مثلا متأخرة عن العقد بسنة أو أقل أو ms343 أكثر ولا بد من تعيين
~~مبدأ المدة، وإذا كانت المدة محدودة وأطلقت الإجارة ولم يذكر البدء انصرف
~~إلى الاتصال.
# (مسألة 417): إذا آجرة دابة كلية ودفع فردا منها فتلف كان على المؤجر دفع
~~فرد آخر. PageV02P099
# فصل وفيه مسائل في أحكام التلف (مسألة 418): العين المستأجرة أمانة في يد
~~المستأجر لا يضمنها إذا تلفت أو تعيبت إلا بالتعدي أو التفريط، وإذا اشترط
~~المؤجر ضمانها بمعنى أداء قيمتها أو أرش عيبها صح، وأما بمعنى اشتغال الذمة
~~بمثلها أو قيمتها فالظاهر عدم صحة اشتراطه (الظاهر صحة الشرط مطلقا) كما أن
~~الظاهر أنه لا ضمان في الإجارة الباطلة إذا تلفت العين أو تعيبت.
# (مسألة 419): العين التي للمستأجر بيد الأجير الذي آجر نفسه على عمل فيها
~~كالثوب الذي أخذه ليخيطه لا يضمن تلفه أو نقصه إلا بالتعدي أو التفريط.
# (مسألة 420): إذا اشترط المستأجر ضمان العين على الأجير بمعنى (بل صح
~~أيضا بمعنى آخر وهو كون العين في العهدة أو اشتغال الذمة بالمثل أو القيمة)
~~أداء قيمتها أو أرش عيبها صح الشرط.
# (مسألة 421): إذا تلف محل العمل في الإجارة أو أتلفه الأجنبي قبل العمل
~~أو في الأثناء قبل مضي زمان يمكن فيه إتمام العمل بطلت الإجارة ورجعت
~~الأجرة كلا أو بعضها إلى المستأجر.
# (مسألة 422): إذا أتلفه المستأجر كان إتلافه بمنزلة قبضه فيستحق الأجير
~~عليه تمام الأجرة.
# (مسألة 423): إذا أتلفه الأجير كان المستأجر مخيرا بين فسخ العقد وإمضائه
~~فإن أمضى جاز له مطالبة الأجير بقيمة العمل الفائت.
# (مسألة 424): المدار في القيمة على زمان الضمان (بل زمان الأداء).
~~PageV02P100
# (مسألة 425): كل من آجر نفسه لعمل في مال غيره إذا أفسد ذلك المال ضمن
~~كالحجام إذا جنى في حجامته. والختان في ختانه، وهكذا الخياط والنجار
~~والحداد إذا أفسدوا. هذا إذا تجاوز الحد المأذون فيه أما إذا لم يتجاوز ففي
~~الضمان إشكال وإن كان الأظهر العدم، وكذا الطبيب المباشر للعلاج بنفسه إذا
~~أفسد فهو ضامن، وأما إذا كان واصفا فالأظهر عدم الضمان (الظاهر أن الطبيب
~~ضامن في جميع صور الطبابة إلا مع التبري). ms344
# (مسألة 426): إذا تبرأ الطبيب من الضمان وقبل المريض أو وليه بذلك ولم
~~يقصر في الاجتهاد فإنه يبرأ من الضمان بالتلف وإن كان مباشرا للعلاج.
# (مسألة 427): إذا عثر الحمال فسقط ما كان على رأسه أو ظهره فانكسر ضمنه
~~(فيه اشكال والاحتياط طريق النجاة) مع التفريط في مشيه ولا يضمنه مع عدمه
~~وكذلك إذا عثر فوقع ما على رأسه على إناء غيره فكسره.
# (مسألة 428): إذا قال للخياط: إن كان هذا القماش يكفيني قميصا فاقطعه
~~فقطعه فلم يكفه ضمن، وأما إذا قال له: هل يكفيني قميصا فقال:
# نعم، فقال: إقطعه، فقطعه فلم يكفه فالظاهر أنه لا ضمان إذا كان الخياط
~~مخطئا في اعتقاده.
# (مسألة 429): إذا آجر عبده لعمل فأفسده فالأقوى كون الضمان في كسبه فإن
~~لم يف فعلى ذمة العبد يتبع به بعد العتق إذا لم يكن جناية على نفس أو طرف
~~وإلا تعلق برقبته وللمولى فداؤه بأقل الأمرين من الأرش والقيمة إن كانت
~~خطأ، وإن كانت عمدا تخير ولي المجني عليه بين قتله واسترقاقه على تفصيل
~~يأتي في محله.
# (مسألة 430): إذا آجر دابته لحمل متاع فعثرت فتلف أو نقص PageV02P101
# فلا ضمان على صاحبها إلا إذا كان هو السبب بنخس أو ضرب وإذا كان غيره
~~السبب كان هو الضامن.
# (مسألة 431): إذا استأجر سفينة أو دابة لحمل متاع فنقص أو سرق لم يضمن
~~صاحبها ولو شرط عليه أداء قيمة التالف أو أرش النقص صح الشرط ولزم العمل
~~به.
# (مسألة 432): إذا حمل الدابة المستأجرة أكثر من المقدار المقرر بينهما
~~بالشرط أو لأجل التعارف فتلفت أو تعيبت ضمن ذلك وعليه أجرة المثل للزيادة
~~مضافة إلى الأجرة المسماة، وكذا إذا استأجرها لنقل المتاع مسافة معينة فزاد
~~على ذلك.
# (مسألة 433): إذا استأجر دابة لحمل المتاع مسافة معينة فركبها أو بالعكس
~~لزمته الأجرة المسماة وأجرة المثل للمنفعة المستوفاة، وكذا الحكم في أمثاله
~~مما كانت فيه المنفعة المستوفاة مضادة للمنفعة المقصودة بالإجارة بلا فرق
~~بين الإجارة الواقعة على الأعيان كالدار والدابة، والإجارة الواقعة على
~~الأعمال كما إذا استأجره لكتابة فاستعمله ms345 في الخياطة.
# (مسألة 434): إذا استأجر العامل للخياطة فاشتغل العامل بالكتابة للمستأجر
~~عمدا أو خطأ لم يستحق على المستأجر شيئا (بل يستحق الأجرة المسماة غاية
~~الأمر يتخير المستأجر بين الفسخ والرجوع إليها ومن مطالبة قيمة المستأجر
~~عليه وكذا في الفرع اللاحق).
# (مسألة 435): إذا آجر دابة لحمل متاع زيد فحملها المالك متاع عمرو لم
~~يستحق أجرة لا على زيد ولا على عمرو.
# (مسألة 436): إذا استأجر دابة معينة من زيد للركوب إلى مكان معين فركب
~~غيرها عمدا أو خطأ لزمته الأجرة المسماة للأولى وأجرة المثل للثانية وإذا
~~اشتبه فركب دابة عمرو لزمته أجرة المثل لها مضافة إلى الأجرة المسماة لدابة
~~زيد. PageV02P102
# (مسألة 437): إذا استأجر سفينة لحمل الخل المعين مسافة معينة فحملها خمرا
~~مع الخل المعين استحق المالك عليه الأجرة المسماة وأجرة المثل لحمل الخمر
~~لو فرض أنه كان حلالا.
# (مسألة 438): يجوز لمن استأجر دابة للركوب أو الحمل أن يضربها أو يكبحها
~~باللجام على النحو المتعارف إلا مع منع المالك، وإذا تعدى عن المتعارف أو
~~مع منع المالك ضمن نقصها أو تلفها وفي صورة الجواز لا ضمان للنقص على
~~الأقوى.
# (مسألة 439): صاحب الحمام لا يضمن الثياب أو نحوها لو سرقت إلا إذا جعلت
~~عنده وديعة وقد تعدى أو فرط.
# (مسألة 440): إذا استؤجر لحفظ متاع فسرق لم يضمن إلا مع التقصير في الحفظ
~~والظاهر أن غلبة النوم لا تعد من التقصير، نعم إذا اشترط عليه أداء القيمة
~~إذا سرق المتاع وجب الوفاء به. ولم يستحق أجرة في الصورتين.
# (مسألة 441): إنما يجب تسليم العين المستأجرة إلى المستأجر إذا توقف
~~استيفاء المنفعة على تسليمها كما في إجارة آلات النساجة والنجارة والخياطة
~~أو كان المستأجر قد اشترط ذلك وإلا لم يجب، فمن استأجر سفينة للركوب لم يجب
~~على المؤجر تسليمها إليه.
# (مسألة 442): يكفي في صحة الإجارة ملك المؤجر المنفعة وإن لم يكن مالكا
~~للعين، فمن استأجر دارا جاز له أن يؤجرها من غيره وإن لم يكن مالكا لنفس
~~الدار، فإذا توقف استيفاء المنفعة على تسليمها وجب على المؤجر ms346 الثاني
~~تسليمها إلى المستأجر منه وإن لم يأذن له المالك، وإذا لم يتوقف استيفاء
~~المنفعة على التسليم كالسفينة والسيارة لم يجب على PageV02P103
# المؤجر الأول تسليمها إلى الثاني إلا إذا اشترط عليه ذلك. ولا يجوز
~~للمؤجر الثاني تسليمها إلى المستأجر منه وإن اشترط عليه بل الشرط يكون
~~فاسدا، نعم إذا أذن له المالك فلا بأس كما أنه في الصورة السابقة التي يجب
~~فيها تسليم المؤجر الثاني إلى المستأجر منه لا يجوز التسليم إلا إذا كان
~~المستأجر منه أمينا فإذا لم يكن أمينا وسلمها إليه كان ضامنا، هذا إذا كانت
~~الإجارة مطلقة، أما إذا كانت مقيدة كما إذا استأجر دابة لركوب نفسه فلا تصح
~~إجارتها من غيره فإذا آجرها من غيره بطلت الإجارة فإذا ركبها المستأجر
~~الثاني وكان عالما بالفساد كان آثما ويضمن للمالك أجرة المثل للمنفعة
~~المستوفاة وللمؤجر بأجرة المثل للمنفعة الفائتة. ولكنه مع الجهل وعلم
~~المؤجر بالحال يرجع إلى المؤجر بما غرمه للمالك.
# (مسألة 443): إذا آجر الدابة للركوب واشترط على المستأجر استيفاء المنفعة
~~بنفسه أو أن لا يؤجرها من غيره فآجرها قيل: بطلت الإجارة، فإذا استوفى
~~المستأجر منه المنفعة كان ضامنا له أجرة المثل لا للمالك ولكن الأظهر صحة
~~الإجارة وثبوت الخيار للمالك في فسخ عقده ومطالبة المستأجر منه بأجرة
~~المثل.
# ( مسألة 444): إذا استأجر الدكان مثلا مدة فانتهت المدة وجب عليه إرجاعه
~~إلى المالك ولا يجوز له إيجاره من ثالث إلا بإذن المالك كما لا يجوز له أخذ
~~مال من ثالث ليمكنه من الدكان المسمى في عرفنا (سرقفلية) إذا لم يشترط له
~~ذلك إلا إذا رضي المالك به.
# وإذا مات المستأجر والحال هذه لم يجز لوارثه أخذ (السرقفلية) إلا إذا رضي
~~المالك به فإذا أخذها برضا المالك لم يجب اخراج ثلث للميت إذا كان قد أوصى
~~إلا إذا كان رضا المالك مشروطا باخراج الثلث. PageV02P104
# (مسألة 445): إذا اشترط المستأجر على المالك في عقد الإجارة أو عقد آخر
~~لازم أن يأخذ (السرقفلية) جاز له أخذها فإذا مات كان ذلك موروثا لوارثه
~~ووجب ms347 اخراج ثلثه إذا كان أوصى به، وإذا كان للمستأجر حق في أخذ (السرقفلية)
~~من غيره وإن لم يرض المالك به كان ذلك من أرباح التجارة وجب اخراج خمسه
~~بقيمته وربما زادت القيمة وربما نقصت وربما ساوت ما دفعه.
# (مسألة 446): يجوز للمستأجر مع عدم اشتراط المباشرة وما بمعناها أن يؤجر
~~العين المستأجرة بأقل مما استأجرها به وبالمساوي، وكذا بالأكثر منه إذا
~~أحدث فيها حدثا أو كانت الأجرة من غير جنس الأجرة السابقة بل يجوز أيضا مع
~~عدم الشرطين المذكورين عدا البيت والدار والدكان والأجير فلا يجوز إجارتها
~~بالأكثر حينئذ، والأحوط (بل الأظهر) إلحاق السفينة بها بل الأحوط إلحاق
~~الرحى والأرض أيضا وإن كان الأقوى فيهما الجواز على كراهة.
# (مسألة 447): لا يجز أن يؤجر بعض أحد هذه الأربعة بل السفينة أيضا على
~~الأحوط (بل الأظهر) بأكثر من الأجرة كما إذا استأجر دارا بعشرة دراهم فسكن
~~بعضها وآجر البعض الآخر بأكثر من عشرة دراهم إلا أن يحدث فيها حدثا، وأما
~~إذا آجره بأقل من العشرة فلا إشكال والأقوى الجواز بالعشرة أيضا.
# (مسألة 448): إذا استؤجر على عمل من غير اشتراط المباشرة ولا مع الانصراف
~~إليها يجوز أن يستأجر غيره لذلك العمل بتلك الأجرة أو الأكثر ولا يجوز (على
~~الأحوط ولا يبعد الكراهة في العمل بالعين كالخياطة والأظهر الجواز في العمل
~~الصرف كالصلاة) بالأقل إلا إذا أتى ببعض العمل ولو قليلا كما إذا تقبل
~~خياطة ثوب بدرهمين ففصله أو خاط منه شيئا ولو قليلا فإنه يجوز PageV02P105
# أن يستأجر غيره على خياطته بدرهم بل لا يبعد الاكتفاء في جواز الاستيجار
~~بالأقل بشراء الخيوط والإبرة.
# (مسألة 449): في الموارد التي يتوقف العمل المستأجر عليه على تسليم العين
~~إلى الأجير إذا جاز للأجير أن يستأجر غيره على العمل الذي استؤجر عليه جاز
~~له أن يسلم العين إلى الأجير الثاني نظير ما تقدم في تسليم العين المستأجرة
~~إلى المستأجر الثاني.
# (مسألة 450): إذا استؤجر للعمل بنفسه مباشرة ففعله غيره قبل مضي زمان
~~يتمكن فيه الأجير من العمل بطلت الإجارة ولم يستحق ms348 العامل ولا الأجير
~~الأجرة، وكذلك إذا استؤجر على عمل في ذمته لا بقيد المباشرة ففعله غيره لا
~~بقصد التبرع عنه وأما إذا فعله بقصد التبرع عنه كان أداء للعمل المستأجر
~~عليه واستحق الأجير الأجرة.
# (مسألة 451): إجارة الأجير على قسمين:
# (الأول): أن تكون الإجارة واقعة على منفعته الخارجية من دون اشتغال ذمته
~~بشئ نظير إجارة الدابة والدار ونحوهما من الأعيان المملوكة.
# (الثاني): أن تكون الإجارة واقعة على عمل في الذمة فيكون العمل المستأجر
~~عليه في ذمته كسائر الديون، فإن كانت على النحو الأول فقد تكون الإجارة على
~~جميع منافعه في مدة معينة، وحينئذ لا يجوز له في تلك المدة العمل لنفسه ولا
~~لغيره لا تبرعا ولا بإجارة، ولا بجعالة نعم لا بأس ببعض الأعمال التي تنصرف
~~عنها الإجارة ولا تشملها ولا تكون منافية لما شملته كما إنه إذا كان مورد
~~الإجارة أو منصرفها الاشتغال بالنهار مثلا فلا مانع من الاشتغال ببعض
~~الأعمال في الليل له أو لغيره PageV02P106
# تبرعا أو بإجارة أو جعالة إلا إذا أدى إلى ضعفه في النهار عن القيام بما
~~استؤجر عليه، فإذا عمل في المدة المضروبة في الإجارة بعض الأعمال المشمولة
~~لها فإن كان العمل لنفسه تخير المستأجر بين فسخ الإجارة واسترجاع تمام
~~الأجرة وبين إمضاء الإجارة ومطالبته بقيمة العمل الذي عمله لنفسه وكذا إذا
~~عمل لغيره تبرعا، نعم يحتمل أن له أيضا حينئذ مطالبة غيره بقيمة العمل الذي
~~استوفاه فيتخير بين أمور ثلاثة ولا يخلو من وجه (وجيه نعم مع جهل المتبرع
~~له وعلم الأجير يرجع المتبرع له إلى الأجير)، وأما إذا عمل لغيره بعنوان
~~الإجارة أو الجعالة فله الخيار بين الأمرين المذكورين أولا وبين إمضاء
~~الإجارة أو الجعالة وأخذ الأجرة أو الجعل المسمى فيها ويحتمل قريبا أن له
~~مطالبة غيره على ما عرفت فيتخير بين أمور أربعة ثم إذا اختار المستأجر فسخ
~~الإجارة الأولى في جميع الصور المذكورة ورجع بالأجرة المسماة فيها وكان قد
~~عمل الأجير بعض العمل للمستأجر كان له عليه أجرة المثل. هذا إذا ms349 كانت
~~الإجارة واقعة على جميع منافعه، أما إذا كانت على خصوص عمل بعينه كالخياطة
~~فليس له أن يعمل ذلك العمل لنفسه ولا لغيره لا تبرعا ولا بإجارة ولا بجعالة
~~فإذا خالف وعمل لنفسه تخير المستأجر بين الأمرين السابقين، وإن عمل لغيره
~~تبرعا تخير بين الأمور الثلاثة وإن عمل لغيره بإجارة أو جعالة تخير بين
~~الأمور الأربعة كما في الصورة السابقة وفي هذه الصورة لا مانع من أن يعمل
~~لنفسه أو لغيره بإجارة أو جعالة غير ذلك العمل إذا لم يكن منافيا له، فإذا
~~آجر نفسه في يوم معين للصوم عن زيد جاز له أن يخيط لنفسه أو لغيره بإجارة
~~أو جعالة وله الأجر أو الجعل المسمى، أما إذا كان منافيا له كما إذا آجر
~~نفسه للخياطة فاشتغل بالكتابة تخير المستأجر بين فسخ الإجارة والمطالبة
~~بقيمة العمل المستأجر عليه الذي فوته على PageV02P107
# المستأجر، وإذا كانت الإجارة على النحو الثاني الذي يكون العمل المستأجر
~~عليه في الذمة، فتارة تؤخذ المباشرة قيدا على نحو وحدة المطلوب (المراد من
~~وحدة المطلوب كون العمل المقيد بالمباشرة في الذمة ومتعلقا للعقد ومن تعدد
~~المطلوب أما كون المتعلق طبيعي العمل ويكون قيد المباشرة من قبيل الشرط،
~~وأما كون المتعلق العمل المركب من جزئين ذرات العمل واتيانه، بالمباشرة
~~وعلى التقديرين فرض تعدد المطلوب في الذميات لا شبهة فيه)، وتارة على نحو
~~تعدد المطلوب، فإن كان على النحو الأول جاز له كل عمل لا ينافي الوفاء
~~بالإجارة ولا يجوز له ما ينافيه سواء أكان من نوع العمل المستأجر عليه أم
~~من غيره، وإذا عمل ما ينافيه تخير المستأجر بين فسخ الإجارة والمطالبة
~~بقيمة العمل الفائت المستأجر عليه، وإذا آجر نفسه لما ينافيه توقفت صحة
~~الإجارة الثانية على إجازة المستأجر الأول بمعنى رفع يده عن حقه.
# فإن لم يجز بطلت واستحق الأجير على من عمل له أجرة المثل، كما إن
~~المستأجر الأول يتخير كما تقدم بين فسخ الإجارة الأولى والمطالبة بقيمة
~~العمل الفائت وإن أجاز صحت الإجارة الثانية واستحق الأجير ms350 على كل من
~~المستأجر الأول والثاني الأجرة المسماة في الإجارتين وبرئت ذمته من العمل
~~الذي استؤجر عليه أولا، وإن كانت الإجارة على نحو تعدد المطلوب فالحكم كذلك
~~(المراد من وحدة المطلوب المعنى الثاني - وأما إن كان هو المعنى الأول
~~فالظاهر صحة العمل للغير بلا حاجة إلى الإجازة - نعم لا يجوز تكليفا لكونه
~~مخالفا للشرط)، نعم لا يسقط العمل المستأجر عليه عن ذمة الأجير بمجرد
~~الإجازة الواقعة على ما ينافيه بل يسقط شرط المباشرة ويجب على الأجير العمل
~~للمستأجر الأول لا بنحو المباشرة والعمل للمستأجر الثاني بنحو المباشرة.
~~لكن فرض تعدد المطلوب في الذميات لا يخلو من شبهة. PageV02P108
# فصل وفيه مسائل متفرقة (مسألة 452): لا تجوز إجارة الأرض للزرع بما يحصل
~~منها كحنطة أو شعير مقدارا معينا كما لا تجوز إجارتها بالحصة من زرعها
~~مشاعة ربعا أو نصفا وتجوز إجارتها بالحنطة أو الشعير في الذمة ولو كان من
~~جنس ما يزرع فيها، فضلا عن إجارتها بغير الحنطة والشعير من الحبوب وإن كان
~~الأحوط تركه.
# (مسألة 453): تجوز إجارة حصة مشاعة من أرض معينة كما تجوز إجارة حصة منها
~~على نحو الكلي في المعين.
# (مسألة 454): لا تجوز إجارة الأرض مدة طويلة لتوقف مسجدا ولا تترتب آثار
~~المسجد عليها، نعم تجوز إجارتها لتعمل مصلى يصلى فيه أو يتعبد فيه أو نحو
~~ذلك من أنواع الانتفاع ولا تترتب عليها أحكام المسجد.
# (مسألة 455): يجوز استيجار الشجرة لفائدة الاستظلال ونحوه كربط الدواب
~~ونشر الثياب، ويجوز استيجار البستان الفائدة التنزه.
# (مسألة 456): يجوز استيجار الانسان للاحتطاب والاحتشاش والاستقاء ونحوها،
~~فإن كانت الإجارة واقعة على المنفعة الخاصة وحدها أو مع غيرها ملك المستأجر
~~العين المحازة وإن قصد (الظاهر أنه لا يملك المستأجر ما لم يقصد الأجير
~~الحيازة له) الأجير نفسه أو شخصا آخر غير المستأجر، وإن كانت واقعة على
~~العمل في الذمة فإن قصد الأجير تطبيق العمل المملوك عليه على فعله الخاص
~~بأن كان في مقام الوفاء بعقد PageV02P109
# الإجارة ملك المستأجر المحاز أيضا وإن لم يقصد ذلك بل قصد الحيازة لنفسه ms351
~~أو غيره فيما يجوز الحيازة له كان المحاز ملكا لمن قصد الحيازة له وكان
~~للمستأجر الفسخ والرجوع بالأجرة المسماة، والامضاء والرجوع بقيمة العمل
~~المملوك له بالإجارة الذي فوته عليه.
# (مسألة 457): يجوز استيجار المرأة للارضاع بل للرضاع أيضا بمعنى ارتضاع
~~اللبن وإن لم يكن بفعل منها أصلا مدة معينة، ولا بد من معرفة الصبي الذي
~~استؤجرت لارضاعه ولو بالوصف على نحو يرتفع الغرر كما لا بد من معرفة
~~المرضعة كذلك كما لا بد أيضا من معرفة مكان الرضاع وزمانه إذا كانت تختلف
~~المالية باختلافهما.
# (مسألة 458): لا بأس باستيجار الشاة والمرأة مدة معينة للانتفاع بلبنها
~~الذي يتكون فيها بعد الايجار وكذلك استيجار الشجرة للثمرة والبئر للاستقاء
~~وفي جواز استيجارها للمنافع الموجودة فيها فعلا من اللبن والثمر والماء
~~إشكال بل المنع أظهر (في أظهريته نظر نعم هو أحط ويمكن تصحيح المعاملة
~~بعنوان الإباحة بالعوض وكذا في سائر الموارد التي تكون من هذا القبيل).
# (مسألة 459): تجوز الإجارة لكنس المسجد، والمشهد، ونحوهما وإشعال سراجهما
~~ونحو ذلك.
# (مسألة 460): لا تجوز الإجارة عن الحي في العبادات الواجبة إلا في الحج
~~عن المستطيع العاجز عن المباشرة وتجوز في المستحبات ولكن في جوازها فيها
~~على الاطلاق حتى في مثل الصلاة (جواز النيابة في الصلوات المستحبة لا يخلو
~~عن قوة) والصيام إشكالا ولا بأس بها في فرض الاتيان بها رجاء.
# (مسألة 461): تجوز الإجارة عن الميت في الواجبات والمستحبات وتجوز أيضا
~~الإجارة على أن يعمل الأجير عن نفسه ويهدي ثواب عمله إلى غيره. PageV02P110
# (مسألة 462): إذا أمر غيره بإتيان عمل فعمله المأمور فإن قصد المأمور
~~التبرع لم يستحق أجرة وإن كان من قصد الآمر دفع الأجرة، وإن قصد الأجرة
~~استحقها، وإن كان من قصد الآمر التبرع إن أن تكون قرينة على قصد المجانية
~~كما إذا جرت العادة على فعله مجانا أو كان المأمور ممن ليس من شأنه فعله
~~بأجرة أو نحو ذلك مما يوجب ظهور الطلب في المجانية.
# (مسألة 463): إذا استأجره على الكتابة أو الخياطة فمع إطلاق الإجارة يكون
~~المداد والخيوط على ms352 الأجير، وكذا الحكم في جميع الأعمال المتوقفة على بذل
~~عين فإنها لا يجب بذلها على المستأجر إلا أن يشترط كونها عليه أو تقوم
~~القرينة على ذلك.
# (مسألة 464): يجوز استيجار الشخص للقيام بكل ما يراد منه مما يكون مقدورا
~~له ويتعارف قيامه به والأقوى أن نفقته حينئذ على نفسه لا على المستأجر إلا
~~مع الشرط أو قيام القرينة ولو كانت هي العادة.
# (مسألة 465): يجوز أن يستعمل العامل ويأمره بالعمل من دون تعيين أجرة
~~ولكنه مكروه، ويكون عليه أجرة المثل لاستيفاء عمل العامل وليس من باب
~~الإجارة.
# (مسألة 466): إذا استأجر أرضا مدة معينة فغرس فيها أو زرع ما يبقى بعد
~~انقضاء تلك المدة فإذا انقضت المدة جاز للمالك أن يأمره بقلعه وكذا إذا
~~استأجرها لخصوص الزرع أو الغرس وليس له الابقاء بدون رضا المالك وإن بذل
~~الأجرة، كما أنه ليس له المطالبة بالأرش إذا نقص بالقلع، وكذلك إذا غرس ما
~~لا يبقى فاتفق بقاؤه لبعض الطوارئ على الأظهر. PageV02P111
# (مسألة 467): خراج الأرض المستأجرة - إذا كانت خراجية - على المالك نعم
~~إذا شرط أن تكون على المستأجر صح على الأقوى.
# (مسألة 468): لا بأس بأخذ الأجرة على ذكر مصيبة سيد الشهداء (عليه
~~السلام) وفضائل أهل البيت عليهم السلام والخطب المشتملة على المواعظ ونحو
~~ذلك مما له فائدة عقلائية دينية أو دنيوية.
# (مسألة 469): يجوز الاستئجار للنيابة عن الأحياء والأموات في العبادات
~~التي تشرع فيها النيابة دون ما لا تشرع فيه كالواجبات العبادية مثل الصلاة
~~والصيام عن الأحياء، وتجوز عن الأموات.
# ولا تجوز الإجارة على تعليم الحلال والحرام وتعليم الواجبات مثل الصلاة
~~والصيام وغيرهما مما هو محل الابتلاء على الأحوط وجوبا، بل إذا لم يكن محل
~~الابتلاء فلا يخلو عن إشكال أيضا.
# ولا يجوز أخذ الأجرة على تغسيل الأموات وتكفينهم ودفنهم.
# نعم الظاهر أنه لا بأس بأخذ الأجرة على حفر القبر على نحو خاص من طوله
~~وعرضه وعمقه. أما أخذ الأجرة على مسمى حفر القبر اللازم فلا يجوز ولا تصح
~~الإجارة عليه.
# (مسألة 470): إذا بقيت أصول الزرع في ms353 الأرض المستأجرة للزراعة فنبتت فإن
~~أعرض المالك عنها فهي (الاعراض بنفسه لا يوجب الخروج عن الملك نعم يجوز
~~التصرف في المعرض عنه من جهته الإباحة فله أن يملكه بنفسه من قبل مالكه
~~ويخرج التمليك بالإباحة عن الفضولية) لمن سبق إليها بلا فرق بين مالك الأرض
~~وغيره، نعم لا يجوز الدخول في الأرض إلا بإذنه. وإن لم يعرض عنها فهي له.
# (مسألة 471): إذا استأجر شخصا لذبح حيوان فذبحه على غير الوجه الشرعي
~~فصار حراما ضمن، وكذا لو تبرع بلا إجارة فذبحه كذلك.
# (مسألة 472): إذا استأجر شخصا لخياطة ثوب معين مثلا لا بقيد PageV02P112
# المباشرة جاز لغيره التبرع عنه فيه وحينئذ يستحق الأجير الأجرة المسماة
~~لا العامل وإذا خاطه غيره لا بقصد النيابة عنه بطلت الإجارة إذا لم يمض
~~زمان يتمكن فيه الأجير من الخياطة وإلا ثبت الخيار لكل منهما.
# هذا فيما إذا لم تكن الخياطة من غير الأجير بأمر من المستأجر أو بإجارته
~~ثانية وإلا فالظاهر أن الأجير يستحق الأجرة لأن التفويت حينئذ مستند إلى
~~المستأجر نفسه كما إذا كان هو الخائط.
# وأما الخائط فيستحق على المالك أجرة المثل إن خاط بأمره، وأما إذا كان قد
~~استأجره ثانية للخياطة فقيل أن الإجارة الثانية باطلة ويكون للخائط أجرة
~~المثل ولكن الأظهر صحتها واستحقاق الأجير الأجرة المسماة.
# وإن خاط بغير أمره ولا إجازته لم يستحق عليه شيئا وإن اعتقد أن المالك
~~أمره بذلك.
# (مسألة 473): إذا استأجره ليوصل متاعه إلى بلد كذا في مدة معينة فسافر
~~بالمتاع وفي أثناء الطريق حصل مانع عن الوصول بطلت الإجارة فإن كان
~~المستأجر عليه نفس إيصال المتاع لم يستحق شيئا، وإن كان مجموع السفر وإيصال
~~المتاع على نحو تعدد المطلوب استحق من الأجرة بنسبة ما حصل من قطع المسافة
~~إلى مجموع المستأجر عليه، أما إذا كان على نحو وحدة المطلوب فالأظهر عدم
~~استحقاقه شيئا.
# (مسألة 474): إذا كان للأجير الخيار في الفسخ لغبن أو تخلف شرط أو وجود
~~عيب أو غيرها فإن فسخ قبل الشروع في العمل فلا شئ له، ms354 وإن كان بعد تمام
~~العمل كان له أجرة المثل وإن كان في أثنائه استحق بمقدار ما أتى به من أجرة
~~المثل إلا إذا كان مجموع العمل ملحوظا بنحو وحدة المطلوب كما إذا استأجره
~~على الصلاة أو الصيام فإنه لو فسخ في PageV02P113
# الأثناء لم يكن له شئ، وكذا إذا كان الخيار للمستأجر ويحتمل بعيدا أنه
~~إذا كان المستأجر عليه هو المجموع على نحو وحدة المطلوب ففسخ المستأجر في
~~الأثناء كما إذا استأجره على الصلاة ففسخ في أثنائها أن يستحق الأجير
~~بمقدار ما عمل من أجرة المثل.
# (مسألة 475): إذا استأجر عينا مدة معينة ثم إشتراها في أثناء المدة
~~فالإجارة باقية على صحتها وإذا باعها في أثناء المدة ففي تبعية المنفعة
~~للعين وجهان أقواهما ذلك.
# (مسألة 476): تجوز إجارة الأرض مدة معينة بتعميرها دارا أو تعميرها
~~بستانا بكري الأنهار، وتنقية الآبار، وغرس الأشجار، ونحو ذلك ولا بد من
~~تعيين مقدار التعمير كما وكيفا.
# (مسألة 477): تجوز الإجارة على الطبابة ومعالجة المرضى سواء أكانت بمجرد
~~وصف العلاج أم بالمباشرة كجبر الكسير وتضميد القروح والجروح ونحو ذلك.
# (مسألة 478): تجوز المقاطعة على العلاج بقيد البرء إذا كانت العادة تقتضي
~~(وأوجبت كونه مطمئنا به) ذلك كما في سائر موارد الإجارة على الأعمال
~~الموقوفة على مقدمات غير اختيارية للأجير وكانت توجد عادة عند إرادة العمل.
# (مسألة 479): إذا أسقط المستأجر حقه من العين المستأجرة لم يسقط وبقيت
~~المنفعة على ملكه.
# (مسألة 480): لا يجوز في الاستيجار للحج البلدي أن يستأجر شخصا من بلد
~~الميت إلى (النجف) مثلا وآخر من (النجف) إلى (المدينة) وثالثا من المدينة
~~إلى (مكة) بل لا بد من أن يستأجر من يسافر من البلد بقصد الحج إلى أن يحج.
~~PageV02P114
# (مسألة 481): إذا استؤجر للصلاة عن الميت فنقص بعض الأجزاء أو الشرائط
~~غير الركنية سهوا، فإن كانت الإجارة على الصلاة الصحيحة كما هو الظاهر عند
~~الاطلاق استحق تمام الأجرة وكذا إذا كانت على نفس الأعمال المخصوصة وكان
~~النقص على النحو المتعارف وإن كان على خلاف المتعارف نقص من الأجرة
~~بمقداره.
# (مسألة ms355 482): إذا استؤجر لختم القرآن الشريف فالأحوط (الظاهر لزومه من
~~جهة انصراف الاستيجار إلى قراءة المرتبة) الترتيب بين السور والظاهر لزوم
~~الترتيب بين آيات السور وكلماتها وإذا قرأ بعض الكلمات غلطا والتفت إلى ذلك
~~بعد الفراغ من السورة أو الختم، فإن كان بالمقدار المتعارف لم ينقص من
~~الأجرة شئ، وإن كان بالمقدار غير المتعارف ففي إمكان تداركه بقراءة ذلك
~~المقدار صحيحا إشكال، والأحوط (بل الأظهر) للأجير أن يقرأ السورة من مكان
~~الغلط إلى آخرها.
# (مسألة 483): إذا استؤجر للصلاة عن (زيد) فاشتبه وصلى عن (عمرو) فإن كان
~~على نحو الخطأ في التطبيق بأن كان مقصوده الصلاة عمن استؤجر للصلاة عنه
~~فأخطأ في اعتقاده أنه عمرو، صح عن زيد واستحق الأجرة، وإن كان على نحو آخر
~~لم يستحق الأجرة ولم يصح عن زيد.
# (مسألة 484): الموارد التي يجوز فيها استيجار البالغ للنيابة في العبادات
~~المستحبة يجوز (بل لا يجوز استيجار الصبي في في العبادات مطلقا) فيها أيضا
~~استيجار الصبي والله سبحانه العالم. PageV02P115
# كتاب المزارعة المزارعة هي الاتفاق بين مالك الأرض والزارع على زرع الأرض
~~بحصة من حاصلها.
# يعتبر في المزارعة أمور:
# (الأول: الايجاب من المالك والقبول من الزارع بكل ما يدل على تسليم الأرض
~~للزراعة وقبول الزارع لها من لفظ كقول المالك للزارع مثلا سلمت إليك الأرض
~~لتزرعها فيقول الزارع قبلت أو فعل دال على تسليم الأرض للزارع وقبول الزارع
~~لها من دون كلام ولا يعتبر فيها العربية والماضوية كما لا يعتبر تقديم
~~الايجاب على القبول ولا يعتبر أن يكون الايجاب من المالك والقبول من الزارع
~~بل يجوز العكس.
# (الثاني): أن يكون كل من المالك والزارع بالغا وعاقلا ومختارا وأن يكون
~~المالك غير محجور عليه لسفه أو فلس وكذلك العامل إذا استلزم تصرفا ماليا.
# (الثالث): أن يكون نصيبهما من تمام حاصل الأرض فلو جعل لأحدهما أول
~~الحاصل وللآخر آخره بطلت المزارعة وكذا الحال لو جعل الكل لأحدهما.
# (الرابع): أن تجعل حصة كل منهما على نحو الإشاعة كالنصف PageV02P116
# والثلث ونحوهما فلو قال للزارع إزرع وأعطني ms356 ما شئت لم تصح المزارعة وكذا
~~لو عين للمالك أو الزارع مقدار معين كعشرة أطنان.
# (الخامس): تعيين المدة بالأشهر أو السنين أو الفصل بمقدار يمكن حصول
~~الزرع فيه وعليه فلو جعل آخر المدة إدراك الحاصل بعد تعيين أولها كفى في
~~الصحة.
# (السادس): أن تكون الأرض قابلة للزرع ولو بالعلاج والاصلاح وأما إذا لم
~~تكن كذلك كما إذا كانت الأرض سبخة لا يمكن الانتفاع بها أو نحوها بطلت
~~المزارعة.
# (السابع): تعيين الزرع إذا كان بينهما اختلاف نظر في ذلك وإلا لم يلزم
~~التعيين.
# (الثامن): تعيين الأرض وحدودها ومقدارها فلو لم يعينها بطلت وكذا إذا لم
~~يعين مقدارها نعم لو عين كليا موصوفا على وجه لا يكون فيه غرر كمقدار جريب
~~من هذه القطعة من الأرض التي لا اختلاف بين أجزائها صحت.
# (التاسع): تعيين ما عليهما من المصارف كالبذر ونحوه بأن يجعل على أحدهما
~~أو كليهما ويكفي في ذلك المتعارف الخارجي لانصراف الاطلاق إليه.
# (مسألة 485): يجوز للعامل أن يزرع الأرض بنفسه أو بغيره أو بالشركة مع
~~غيره هذا فيما إذا لم يشترط المالك عليه المباشرة وإلا لزم أن يزرع بنفسه.
# (مسألة 486): لو أذن شخص لآخر في زرع أرضه على أن يكون الحاصل بينهما
~~بالنصف أو الثلث أو نحوهما فهل هو من المزارعة المصطلحة PageV02P117
# أو لا وجهان الظاهر أنه من المزارعة ويترتب عليه أحكامها وكذلك الحال لو
~~أذن لكل من يتصدى للزرع وإن لم يعين شخصا معينا بأن يقول: لكل من زرع أرضي
~~هذه نصف حاصلها أو ثلثه.
# (مسألة 487): قبل يجوز اشتراط مقدار معين من الحاصل لأحدهما وتقسيم
~~الباقي بينهما بنسبة معينة إذا علما ببقاء شئ من الحاصل بعد استثناء ذلك
~~المقدار كما يجوز استثناء مقدار البذر لمن كان منه أو استثناء مقدار خراج
~~السلطان أو ما يصرف في تعمير الأرض ولكن في جواز استثناء غير الخراج من
~~المذكورات إشكالا بل منعا.
# (مسألة 488): إذا عين المالك نوعا خاصا من الزرع من حنطة أو شعير أو نحو
~~ذلك في ضمن عقد المزارعة تعين ذلك ms357 على الزارع فلا يجوز له التعدي عنه ولكن
~~لو تعدى إلى غيره وزرع نوعا آخر منه فللمالك الخيار بين الفسخ والامضاء فإن
~~فسخ رجع على العامل بأجرة مثل المنفعة الفائتة للأرض.
# وأما الحاصل فهو للعامل إن كان البذر له وإن كان للمالك فله المطالبة
~~ببدله أيضا وعلى تقدير البذل كان الحاصل للعامل أيضا وليست له مطالبة
~~المالك بأجرة العمل مطلقا.
# هذا إذا علم المالك بذلك بعد بلوغ الحاصل وأما إذا علم به قبل بلوغه فله
~~المطالبة ببدل المنفعة الفائتة وإلزام العامل بقطع الزرع أو إبقائه بالأجرة
~~أو مجانا إن كان البذر له وأما إذا كان للمالك فله المطالبة ببدل المنفعة
~~الفائتة وبدل البذر أيضا ومع بذله يكون الزرع للعامل.
# هذا إذا كان على نحو الاشتراط وأما إذا كان التعيين على نحو التقييد بطلت
~~المزارعة، وحكمه (إذا كانت الأرض تحت استيلاء المالك لا يضمن الزارع غير
~~النقص الحاصل بسبب تركه وإذا كانت بيد الزارع فالظاهر ضمانه للمنفعة
~~الفائتة هذا في مورد المزارعة وأما الزرع الموجود فإن كان البذر من المالك
~~فهو له وإن كان من الزارع كان له ويستحق المالك عليه أجرة الأرض) ما تقدم
~~في فرض الفسخ.
# (مسألة 489): إذا ظهر بطلان المزارعة بعد الزرع فإن كان البذر
~~PageV02P118
# للمالك كان الزرع له وعليه للزارع ما صرفه من الأموال وكذا أجرة عمله
~~وأجرة الآلات التي استعملها في الأرض وإن كان البذر للزارع فالزرع له وعليه
~~للمالك أجرة الأرض وما صرفه المالك وأجرة أعيانه التي استعملت في ذلك
~~الزرع.
# ثم إن رضي المالك والزارع ببقاء الزرع في الأرض بالأجرة أو مجانا فهو وإن
~~لم يرض المالك بذلك جاز له اجبار الزارع على إزالة الزرع وإن لم يدرك
~~الحاصل وتضرر بذلك وليس للزارع اجبار المالك على بقاء الزرع في الأرض ولو
~~بأجرة (إلا إذا لزم من الإزالة تضرر الزارع ولم يكن بقائه موجبا لتضرر
~~المالك ولا كان له نفع في قلعه فإنه حينئذ للزارع ابقاء الزرع مع الأجرة)
~~كما أنه ليس للمالك اجبار الزارع ms358 على ابقاء الزرع في الأرض ولو مجانا.
# وكذلك الحال فيما إذا انقضت مدة المزارعة الصحيحة ولم يدرك الحاصل.
# (مسألة 490): يصح أن يشترط أحدهما على الآخر شيئا على ذمته من ذهب أو فضة
~~أو نحوهما مضافا إلى حصته.
# (مسألة 491): المزارعة عقد لازم لا ينفسخ إلا بالتقايل أو الفسخ بخيار
~~الشرط أو بخيار تخلف بعض الشروط المشترطة فيه ولا ينفسخ بموت أحدهما فيقوم
~~الوارث مقامه نعم ينفسخ بموت الزارع إذا قيدت المزارعة بمباشرته للعمل.
# (مسألة 492): إذا ترك الزارع الأرض بعد عقد المزارعة فلم يزرع حتى انقضت
~~المدة فإن كانت الأرض في تصرفه وكان تركه بلا عذر ضمن أجرة المثل للمالك
~~ولا فرق في ضمانه في هذه الصورة بين أن يكون المالك عالما بالحال وأن يكون
~~غير عالم وإن لم تكن الأرض تحت يده بل كانت تحت يد المالك فحينئذ إن كان
~~المالك مطلعا على ذلك فالظاهر عدم PageV02P119
# ضمان الزارع وإن لم يكن المالك مطلعا فالظاهر ضمانه (بل الظاهر عدمه).
# (مسألة 493): يجوز لكل من المالك والزارع أن يخرص الزرع بعد ادراكه
~~بمقدار معين منه بشرط رضا الآخر به وعليه فيكون الزرع للآخر وله المقدار
~~المعين ولو تلف الزرع أو بعضه كان عليهما معا.
# (مسألة 494): إذا غرقت الأرض قبل القبض أو بعده قبل ظهور الزرع أو قبل
~~ادراكه بطلت المزارعة وإذا غرق بعضها تخير المالك والعامل في الباقي بين
~~الفسخ والامضاء.
# (مسألة 495): الأقوى عدم جواز عقد المزارعة بين أكثر من اثنين بأن تكون
~~الأرض من واحد والبذر من آخر والعمل من ثالث والعوامل من رابع وكذا الحال
~~إذا وقع العقد بين جماعة على النحو المذكور.
# (مسألة 496): لا فرق في صحة عقد المزارعة بين أن يكون البذر من المالك أو
~~العامل أو منهما معا ولكن كل ذلك يحتاج إلى تعيين وجعل في ضمن العقد إلا أن
~~يكون هناك متعارف ينصرف إليه الاطلاق.
# وكذا لا فرق بين أن تكون الأرض مختصة بالمزارع أو مشتركة بينه وبين
~~العامل كما أنه لا يلزم أن يكون تمام العمل على ms359 العامل فيجوز أن يكون
~~عليهما وكذا الحال في سائر التصرفات والآلات.
# والضابط أن كل ذلك تابع للجعل في ضمن العقد.
# (مسألة 497): إذا وجد مانع في الأثناء قبل ظهور الزرع أو قبل بلوغه
~~وادراكه كما إذا انقطع الماء عنه ولم يمكن تحصيله أو استولى عليه الماء ولم
~~يمكن قطعه أو وجد مانع لم يمكن رفعه فالظاهر بطلان المزارعة من الأول لكشفه
~~عن عدم قابلية الأرض للزراعة وعليه فيكون الزرع PageV02P120
# الموجود لصاحب البذر فإن كان البذر للمالك فعليه أجرة مثل عمل العامل وإن
~~كان للعامل فعليه أجرة مثل أرضه.
# (مسألة 498): إذا كانت الأرض التي وقعت المزارعة عليها مغصوبة وكان البذر
~~من العامل بطلت المزارعة بالإضافة إلى المزارع فإن أجاز المالك عقد
~~المزارعة وقع له وإلا كان الزرع للزارع وعليه أجرة المثل لمالك الأرض.
# وإذا انكشف الحال قبل بلوغ الزرع وادراكه كان المالك مخيرا أيضا بين
~~الإجازة والرد فإن رد فله الأمر بالإزالة (إلا في صورة واحدة تقدمت في
~~مسألة 489) أو الرضا ببقائه ولو بأجرة وعلى الزارع أجرة المثل بالنسبة إلى
~~ما مضى.
# (مسألة 499): تجب على كل من المالك والزارع الزكاة إذا بلغت حصة كل منهما
~~حد النصاب وتجب على أحدهما إذا بلغت حصته كذلك.
# هذا إذا كان الزرع مشتركا بينهما من الأول أو من حين ظهور الثمر قبل صدق
~~الاسم.
# وأما إذا اشترطا الاشتراك بعد صدق الاسم أو من حين الحصاد والتصفية
~~فالزكاة على صاحب البذر سواء أكان هو المالك أم العامل.
# (مسألة 500): الباقي في الأرض من أصول الزرع بعد الحصاد وانقضاء المدة
~~إذا نبت في السنة الجديدة وأدرك فحاصله لمالك الأرض (بل المالك البذر) إن
~~لم يشترط في عقد المزارعة اشتراكهما في الأصول.
# (مسألة 501): إذا اختلف المالك والزارع في المدة فادعى أحدهما الزيادة
~~والآخر القلة فالقول قول منكر الزيادة ولو اختلفا في الحصة قلة وكثرة
~~فالقول قول صاحب البذر المدعي للقلة. PageV02P121
# وأما إذا اختلفا في اشتراط كون البذر أو العمل أو العوامل على أيهما
~~فالمرجع التحالف ومع حلفهما أو نكولهما تنفسخ ms360 المعاملة.
# (مسألة 502): الزارع إذا قصر في تربية الأرض فقل الحاصل لم يبعد ضمانه
~~التفاوت فيما إذا كان البذر للمالك.
# وأما إذا كان للعامل وكان التقصير قبل ظهور الزرع فلا ضمان ولكن للمالك
~~حينئذ الفسخ والمطالبة بأجرة المثل للأرض.
# (مسألة 503): لو ادعى المالك على الزارع عدم العمل بما اشترط عليه في ضمن
~~عقد المزارعة من بعض الأعمال أو ادعى تقصيره فيه على وجه يضر بالزراعة أو
~~تقصيره في الحفظ أو نحو ذلك وأنكره الزارع فالقول قوله.
# وكذلك الحال في كل مورد ادعى أحدهما شيئا وأنكره الآخر ما لم يثبت ما
~~ادعاه شرعا (مسألة 504): إذا أوقع المتولي للوقف عقد المزارعة على الأرض
~~الموقوفة على البطون إلى مدة حسب ما يراه صالحا لهم لزم ولا يبطل بالموت
~~وأما إذا أوقعه البطن المتقدم من الموقوف عليهم ثم مات في الأثناء قبل
~~انقضاء المدة بطل العقد من ذلك الحين إلا إذا أجاز البطن اللاحق.
# (مسألة 505): يجوز لكل من المالك والعامل بعد ظهور الحاصل أن يصالح الآخر
~~عن حصته بمقدار معين من جنسه أو غير جنسه بعد التخمين بحسب المتعارف في
~~الخارج كما يجوز ذلك قبل ظهور الحاصل مع الضميمة.
# (مسألة 506): لا يعتبر في عقد المزارعة على الأرض أن تكون قابلة للزرع من
~~حين العقد وفي السنة الأولى بل يصح العقد على أرض بائرة وخربة لا تصلح
~~للزرع إلا بعد إصلاحها وتعميرها سنة أو أكثر.
# وعليه فيجوز للمتولي أن يزارع الأراضي الموقوفة وقفا عاما أو خاصا التي
~~أصبحت بائرة إلى عشر سنين أو أقل أو أكثر حسب ما يراه صالحا. PageV02P122
# كتاب المساقاة المساقاة هي اتفاق شخص مع آخر على سقي أشجار مثمرة وإصلاح
~~شؤونها إلى مدة معينة بحصة من أثمارها ويشترط فيها أمور:
# (الأول): الايجاب والقبول ويكفي فيه كل ما يدل على المعنى المذكور من لفظ
~~أو فعل أو نحوهما ولا تعتبر فيها العربية ولا الماضوية.
# (الثاني): البلوغ والعقل والاختيار وأما عدم الحجر لسفه أو فلس فهو إنما
~~يعتبر في المالك دون العامل محضا.
# (الثالث): أن ms361 تكون أصول الأشجار مملوكة عينا ومنفعة أو منفعة فقط أو يكون
~~تصرفه فيها نافذا بولاية أو وكالة أو تولية.
# (الرابع): أن تكون معلومة ومعينة عند هما.
# (الخامس): تعيين مدة العمل فيها إما ببلوغ الثمرة المساقى عليها وإما
~~بالأشهر أو السنين بمقدار تبلغ فيها الثمرة غالبا فلو كانت أقل من المقدار
~~بطلت المساقاة.
# (السادس): تعيين الحصة وكونها مشاعة في الثمرة فلا يجوز أن يجعل للعامل
~~ثمرة شجر معين دون غيره نعم يجوز اشتراط مقدار معين كطن من الثمرة مثلا
~~بالإضافة إلى الحصة المشاعة لأحدهما إذا علم وجود ثمرة غيرها.
# (السابع): تعيين ما على المالك من الأمور وما على العامل من PageV02P123
# الأعمال ويكفي الانصراف إذا كان قرينة على التعيين.
# (الثامن): أن تكون المساقاة قبل ظهور الثمرة أو بعده قبل البلوغ (فيه
~~تأمل) إذا كان محتاجا إلى السقي ونحوه وأما إذا لم يحتج إلى ذلك فصحتها
~~بلحاظ القطف والحفظ محل إشكال.
# (التاسع): أن تكون المعاملة على أصل ثابت وأما إذا لم يكن ثابتا كالبطيخ
~~والباذنجان ونحوهما فالظاهر عدم وقوع المساقاة وأما كونها معاملة مستقلة
~~محكومة بالصحة فمحل إشكال والاحتياط لا يترك ولا تصح المساقاة على الأشجار
~~غير المثمرة كالصفصاف والغرب ونحوهما بل صحتها على الشجر الذي ينتفع بورقه
~~كالحناء ونحوه لا تخلو عن إشكال (لا اشكال في الصحة).
# (مسألة 507): يصح عقد المساقاة في الأشجار المستغنية عن السقي بالمطر أو
~~بمص رطوبة الأرض إذا احتاجت إلى أعمال أخرى.
# (مسألة 508): يجوز اشتراط شئ من الذهب أو الفضة للعامل أو المالك زائدا
~~على الحصة من الثمرة وهل يجب الوفاء به إذا لم تسلم الثمرة قولان بل أقوال
~~أظهرها الوجوب بلا فرق بين أن يكون الشرط للمالك وأن يكون للعامل ولا بين
~~صورة عدم ظهور الثمرة أصلا وصورة تلفها بعد الظهور.
# (مسألة 509): يجوز تعدد المالك واتحاد العامل فيساقي الشريكان عاملا
~~واحدا ويجوز العكس فيساقي المالك الواحد عاملين بالنصف له مثلا والنصف
~~الآخر لهما ويجوز تعددهما معا..
# (مسألة 510): خراج الأرض على المالك وكذا بناء الجدران وعمل الناضح ونحو ms362
~~ذلك مما لا يرجع إلى الثمرة وإنما يرجع إلى غيرها من الأرض أو الشجرة.
~~PageV02P124
# (مسألة 511): يملك العامل مع إطلاق العقد الحصة في المساقاة من حين ظهور
~~الثمرة وإذا كانت المساقاة بعد الظهور ملك الحصة من حين تحقق العقد.
# (مسألة 512): الظاهر أن عقد المغارسة باطل وهي أن يدفع شخص أرضه إلى غيره
~~ليغرس فيها على أن تكون الأشجار المغروسة بينهما بالسوية أو بالتفاضل على
~~حسب القرار الواقع بينهما.
# فإذا اتفق وقوعها كان الغرس لمالكه فإن كان هو مالك الأرض استحق العامل
~~عليه أجرة مثل عمله وإن كان هو العامل استحق عليه مالك الأرض أجرة مثل أرضه
~~ولكن ليس له إجبار مالك الأرض على إبقائها ولو بأجرة بل وجب عليه قلعها إن
~~لم يرض المالك ببقائها كما أن عليه طم الحفر التي تحدث في الأرض بذلك وليس
~~على المالك نقص الأشجار بالقلع نعم لو قلعها المالك فنقصت وعابت ضمن تفاوت
~~القيمة.
# (مسألة 513): يبطل عقد المساقاة بجعل تمام الحاصل للمالك ومع ذلك يكون
~~تمام الحاصل والثمرة له وليس للعامل مطالبته بالأجرة حيث أنه أقدم على
~~العمل في هذه الصورة مجانا وأما إذا كان بطلان المساقاة من جهة أخرى وجب
~~على المالك أن يدفع للعامل أجرة مثل ما عمله حسب المتعارف.
# (مسألة 514): عقد المساقاة لازم لا يبطل ولا ينفسخ إلا بالتقايل والتراضي
~~أو الفسخ ممن له الخيار ولو من جهة تخلف بعض الشروط التي جعلاها في ضمن
~~العقد أو بعروض مانع موجب للبطلان.
# (مسألة 515): إذا مات المالك قام وارثه مقامه ولا تنفسخ المساقاة وإذا
~~مات العامل قام وارثه مقامه إن لم تؤخذ المباشرة في العمل قيدا فإن
~~PageV02P125
# لم يقم الوارث بالعمل ولا استأجر من يقوم به فللحاكم الشرعي أن يستأجر من
~~مال الميت من يقوم بالعمل ويقسم الحاصل بين المالك والوارث.
# وأما إذا أخذت المباشرة في العمل قيدا انفسخت المعاملة (ولو اشترط عليه
~~المباشرة لا بنحو التقيد تخير المالك بين الفسخ لتخلف الشرط وبين اسقاط حق
~~الشرط والرضا باستيجار من يباشره).
# (مسألة 516): مقتضى إطلاق ms363 عقد المساقاة كون الأعمال التي تتوقف تربية
~~الأشجار وسقيها عليها والآلات مشتركة بين المالك والعامل بمعنى أنهما
~~عليهما لا على خصوص واحد منهما.
# نعم إذا كان هناك تعيين أو انصراف في كون شئ على العامل أو المالك فهو
~~المتبع.
# والضابط أن كون عمل خاص أو آلة خاصة على أحدهما دون الآخر تابع للجعل في
~~ضمن العقد بتصريح منهما أو من جهة الانصراف من الاطلاق وإلا فهو عليهما
~~معا.
# (مسألة 517): إذا خالف العامل فترك ما اشترط عليه من بعض الأعمال فللمالك
~~إجباره على العمل المزبور كما أن له حق الفسخ وإن فات وقت العمل فله الفسخ
~~من جهة تخلف الشرط وليس له أن لا يفسخ ويطالبه بأجرة العمل بالإضافة إلى
~~حصته على الأظهر الأقوى.
# (مسألة 518): لا يعتبر في المساقاة أن يكون العامل مباشرا للعمل بنفسه إن
~~لم يشترط عليه المباشرة فيجوز له أن يستأجر شخصا في بعض أعمالها أو في
~~تمامها وعليه الأجرة كما أنه يجوز أن يشترط كون أجرة بعض الأعمال على
~~المالك.
# (مسألة 519): إذا كان البستان مشتملا على أنواع من الأشجار كالنخل والكرم
~~والرمان ونحوها من أنواع الفواكه فلا يعتبر العلم بمقدار كل واحد من هذه
~~الأنواع تفصيلا في صحة المساقاة عليها بل يكفي العلم PageV02P126
# الاجمالي بها على نحو يرتفع معه الغرر بل وإن لم يرتفع معه الغرر أيضا
~~(الزايد عما يقتضيه طبع المساقاة).
# (مسألة 520): لا فرق في صحة المساقاة بين أن تكون على المجموع بالنصف أو
~~الثلث أو نحوهما وبين أن تكون على كل نوع منها بحصة مخالفة لحصة نوع آخر
~~كأن تجعل في النخل النصف مثلا وفي الكرم الثلث وفي الرمان الربع وهكذا.
# (مسألة 521): قيل تصح (الأظهر عدم الصحة) المساقاة مرددا مثلا بالنصف إن
~~كان السقي بالناضح وبالثلث إن كان السقي بالسيح ولا يضر هذا المقدار من
~~الجهالة بصحتها ولكن الأظهر عدم الصحة كما في الإجارة.
# (مسألة 522): إذا تلف بعض الثمرة فهل ينقص عما اشترط أحدهما على الآخر من
~~ذهب أو فضة أو نحو هما بنسبة ما ms364 تلف من الثمرة أم لا وجهان الأقوى الثاني.
# (مسألة 523): إذا ظهر بطريق شرعي أن الأصول في عقد المساقاة مغصوبة
~~فعندئذ إن أجاز المالك المعاملة صحت المساقاة بينه وبين العامل وإلا بطلت
~~وكان تمام الثمرة للمالك وللعامل أجرة المثل يرجع بها إلى الغاصب.
# (مسألة 524): إذا كان ظهور غصب الأصول بعد تقسيم الثمرة وتلفها فعندئذ
~~للمالك أن يرجع إلى الغاصب فقط بتمام عوضها وله أن يرجع إلى كل منهما
~~بمقدار حصته وليس له أن يرجع إلى العامل بتمام العوض.
# (مسألة 525): تجب الزكاة على كل من المالك والعامل إذا بلغت حصة كل منهما
~~حد النصاب فيما إذا كانت الشركة قبل زمان الوجوب وإلا فالزكاة على المالك
~~فقط. PageV02P127
# (مسألة 526): إذا اختلفت المالك والعامل في اشتراط شئ على أحدهما وعدمه
~~فالقول قول منكره.
# (مسألة 527): لو اختلف المالك والعامل في صحة العقد وفساده قدم قول مدعي
~~الصحة.
# (مسألة 528): لو اختلف المالك والعامل في مقدار حصة العامل فالقول قول
~~المالك المنكر للزيادة وكذا الحال فيما إذا اختلفا في المدة.
# وأما إذا اختلفا في مقدار الحاصل زيادة ونقيصة بأن يطالب المالك العامل
~~بالزيادة فالقول قول العامل ولا تسمع دعوى المالك على العامل الخيانة أو
~~السرقة أو الاتلاف أو كون التلف بتفريط منه ما لم تثبت شرعا بعد ما كان
~~المفروض أن العامل كان أمينا له. PageV02P128
# كتاب الجعالة الجعالة من الايقاعات لا بد فيها من الايجاب عاما مثل: من
~~رد عبدي الآبق أو بنى جداري فله كذا، أو خاصا مثل إن خطت ثوبي فلك كذا.
# ولا يحتاج إلى القبول لأنها ليست معاملة بين طرفين حتى يحتاج إلى قبول
~~بخلاف المضاربة والمزارعة والمساقاة ونحوها.
# وتصح على كل عمل محل مقصود عند العقلاء.
# ويجوز أن يكون مجهولا كما يجوز في العوض أن يكون مجهولا إذا كان بنحو لا
~~يؤدي إلى التنازع مثل: من رد عبدي فله نصفه أو هذه الصبرة أو هذا الثوب.
# وإذا كان العوض مجهولا محضا مثل من رد عبدي فله شئ بطلت وكان للعامل أجرة
~~المثل.
# (مسألة 529): إذا ms365 تبرع العامل بالعمل فلا أجرة له، سواء أجعل لغيره أم لم
~~يجعل.
# (مسألة 530): يجوز أن يكون العجل من غير المالك كما إذا قال: من خاط ثوب
~~زيد فله درهم فإذا خاطه أحد لزم القائل الدرهم دون زيد.
# (مسألة 531): يستحق الجعل بالتسليم إذا كان المجعول عليه التسليم أما إذا
~~كان المجعول عليه غيره كما إذا قال: من أوصل عبدي PageV02P129
# إلى البلد كان له درهم استحق العامل الدرهم بمجرد الايصال إلى البلد وإن
~~لم يسلمه إلى أحد، وإذا قال: من خاط هذا الثوب فله درهم، استحق الخياط
~~الدرهم بمجرد الخياطة.
# (مسألة 532): الجعالة جائزة يجوز للجاعل الرجوع فيها قبل العمل وفي جواز
~~الرجوع في أثنائه إشكال (لا اشكال في جوازه) فإن صح رجوعه فيها فلا إشكال
~~في أن للعامل أجرة المقدار الذي عمله.
# (مسألة 533): إذا جعل جعلين بأن قال: من خاط هذا الثوب فله درهم ثم قال:
~~من خاط هذا الثوب فله دينار، كان العمل على الثاني فإذا خاطه الخياط لزم
~~الجاعل الدينار لا الدرهم.
# ولو انعكس الفرض لزم الجاعل الدرهم لا الدينار، وإذا لم تكن قرينة على
~~العدول من الأول إلى الثاني وجب الجعلان معا.
# (مسألة 534): إذا جعل جعلا لفعل فصدر جميعه من جماعة من كل واحد منهم
~~بعضه كان للجميع جعل واحد لكل واحد منهم بعضه بمقدار عمله، ولو صدر الفعل
~~بتمامه من كل واحد منهم كان لكل واحد منهم جعل تام.
# (مسألة 535): إذا جعل جعلا رده من مسافة معينة فرده من بعضها كان له من
~~الجعل بنسبة عمله مع قصد الجاعل التوزيع.
# (مسألة 536): إذا تنازع العامل والمالك في الجعل وعدمه أو في تعيين
~~المجعول عليه أو القدر المجعول عليه أو في سعي العامل كان القول قول
~~المالك.
# (مسألة 537): إذا تنازع العامل والمالك في تعيين الجعل ففيه إشكال.
# والأظهر أنه مع التنازع في قدره يكون القول قول مدعي الأقل ومع التنازع
~~في ذاته يكون القول قول الجاعل في نفي دعوى العامل وتجب PageV02P130
# عليه التخلية بين ما يدعيه للعامل وبينه.
# (مسألة 538): عقد ms366 التأمين للنفس أو المال - المعبر عنه في هذا العصر بال‍
~~" سيكورته " - صحيح بعنوان المعاوضة إن كان للمتعهد بالتأمين عمل محترم له
~~مالية وقيمة عند العقلاء من وصف نظام للأكل أو الشرب أو غيرهما أو وضع
~~محافظ على المال أو غير ذلك من الأعمال المحترمة فيكون نوعا من المعاوضة
~~وأخذ المال من الطرفين حلال وإلا فالعقد باطل وأخذ المال حرام.
# نعم إذا كان بعنوان الهبة المشروطة فيدفع مقدارا من المال هبة ويشترط على
~~المتهب دفع مال آخر على نهج خاص بينهم فأخذ المال من الطرفين حلال.
~~PageV02P131
# كتاب السبق والرماية (مسألة 539): لا بد فيهما من إيجاب وقبول، وإنما
~~يصحان في السهام، والحراب، والسيوف، والإبل، والفيلة، والخيل، والبغال،
~~والحمير (بل هو بعيد) ولا يبعد صحة المسابقة في جميع الآلات المستعملة في
~~الحرب كالآلات المتداولة في زماننا.
# (مسألة 540): يجوز أن يكون العوض عينا ودينا، وأن يبذله أجنبي أو أحدهما
~~أو من بيت المال، ويجوز جعله للسابق وللمحلل وليس المحلل شرطا.
# (مسألة 541): لا بد في المسابقة من تعيين الجهات التي يكون الجهل بها
~~موجبا للنزاع فلا بد من تقدير المسافة، والعوض وتعيين الدابة، ولا بد في
~~الرماية من تقدير عدد الرمي وعدد الإصابة وصفتها، وقدر المسافة، والغرض،
~~والعوض، ونحو ذلك.
# (مسألة 542): إذا قالا بعد أن أخرج كل منهما سبقا من نفسه وأدخلا محللا:
~~من سبق منا ومن المحلل فله العوضان، فمن سبق من الثلاثة فهما له فإن سبقا
~~فلكل ماله، وإن سبق أحدهما والمحلل فللسابق ماله ونصف الآخر والباقي
~~للمحلل.
# (مسألة 543): المحلل هو الذي يدخل بين المتراهنين ولا يبذل معهما عوضا بل
~~يجري دابته بينهما أو في أحد الجانبين على وجه بتناوله PageV02P132
# العقد على أنه إن سبق بنفسه أو مع غيره أخذ العوض أو بعضه على حسب الشرط
~~وإن لم يسبق لم يغرم شيئا.
# (مسألة 544): إذا فسد العقد فلا أجرة للغالب (لا يبعد القول بأن له أجرة
~~المثل) ويضمن العوض إذا ظهر مستحقا للغير مع عدم إجازته وعدم كون الباذل
~~غارا، ويحصل السبق بتقدم العنق ms367 أو الكتد (هذا هو المشهور - وعن الإسكافي
~~حصوله بإذنه ولا دليل على تعين شئ منهما المتعين ايكال ذلك إلى العرف فإن
~~كان - وإلا فلا بد من التقييد لرفع الغرر النزاع) وهو العظم الناتئ بين
~~الظهر وأصل العنق إذا لم تكن قرينة على خلاف ذلك. PageV02P133
# كتاب الشركة (مسألة 545): الشركة عقد جائز فيجوز لكل من المتعاقدين فسخه
~~فإذا فسخ أحدهما لم يجز للآخر التصرف في المال المشترك فيه وينفسخ عقد
~~الشركة بعروض الموت أو الجنون أو الحجر بفلس أو سفه لأحد الشريكين ويكره
~~مشاركة الذمي.
# (مسألة 546): تصح الشركة في الأموال ولا تصح في الأعمال بأن يتعاقدا على
~~أن تكون أجرة عمل كل منهما مشتركة بينهما فإذا تعاقدا على ذلك بطل وكان لكل
~~منهما أجرة عمله.
# نعم لو صالح كل منهما صاحبه على أن يكون نصف منفعة نفسه بنصف منفعة صاحبه
~~مدة معينة فقبل الآخر صح وكان عمل كان منهما مشتركا بينهما.
# (مسألة 547): لو تصالح العاملان في ضمن عقد آخر لازم على أن يعطي كل
~~منهما نصف أجرته للآخر صح ذلك ووجب العمل بالشرط.
# (مسألة 548): لا تصح الشركة في الوجوه بأن يتعاقدا على أن يشتري كل منهما
~~مالا بثمن في ذمته إلى أجل ثم يبيعانه ويكون ربحه بينهما والخسران عليهما.
# (مسألة 549): لا تصح شركة المفاوضة بأن يتعاقدا على أن يكون ما يحصل لكل
~~منهما من ربح تجارة أو زراعة أو إرث أو غير ذلك بينهما PageV02P134
# وما يرد على كل منهما من غرامة تكون عليهما معا.
# (مسألة 550): لو تعاقدا في شركة الوجوه أو شركة المفاوضة على ما ذكر كان
~~لكل منهما ربحه وعليه خسارته، نعم إذا تصالحا في ضمن عقد آخر لازم على أنه
~~إن ربح أحدهما أعطى صاحبه نصف ربحه وإن خسر أحدهما تدارك صاحبه نصف خسارته
~~صح في المقامين.
# (مسألة 551): تتحقق الشركة في المال باستحقاق شخصين فما زاد مالا واحدا
~~عينا كان أو دينا بإرث أو وصية أو بفعلهما معا كما إذا حفرا بئرا، أو
~~اصطادا صيدا، أو اقتلعا شجرة أو نحو ms368 ذلك من الأسباب الاختيارية وغيرها.
# وقد تكون بمزج المالين على نحو يرتفع الامتياز بينهما مع الاتحاد في (بل
~~على نحو يعد المالان بعد المزج بنظر العرف شيئا واحدا فمزج الحنطة بالحنطة
~~ليس من موارد الشركة بل لا بد من اجراء حكم اشتباه مال أحد المالكين بمال
~~الآخر نعم في خصوص الدرهم والدينار ادعى صاحب الجواهر الاجماع صاحب الجواهر
~~الاجماع على تحقق الشركة باختلاطهما ولا بأس بالاستناد إليه) الجنس كمزج
~~الحنطة بالحنطة والماء بالماء واختلافه كمزج دقيق الحنطة بدقيق الشعير ودهن
~~اللوز بدهن الجوز.
# (مسألة 552): يلحق كلا من الشريكين من الرابح والخسران بنسبة ماله فإن
~~تساويا في الحصة كان الربح والخسران بينهما بالسوية وإن اختلفا فبالنسبة.
# (مسألة 553): إذا اشترطا المساواة في الربح مع اختلاف الحصص أو اشترطا
~~الاختلاف مع تساوي الحصص صح إذا كان للمشروط له عمل وإلا لم يصح (بل يصح)
~~الشرط.
# (مسألة 554): لا يجوز لأحد الشريكين التصرف في العين المشتركة بدون إذن
~~شريكه وإذا أذن له في نوع من التصرف لم يجز التعدي إلى نوع آخر.
# نعم إذا كان الاشتراك في أمر تابع مثل البئر والطريق غير النافذ
~~PageV02P135
# والدهليز ونحوها مما كان الانتفاع به مبنيا عرفا على عدم الاستئذان جاز
~~التصرف وإن لم يأذن الشريك.
# (مسألة 555): إذا كان ترك التصرف موجبا لنقص العين كما لو كانا مشتركين
~~في طعام فإذا لم يأذن أحدهما في التصرف رجع الشريك إلى الحاكم الشرعي ليأذن
~~في أكله أو بيعه أو نحوهما ليسلم من الضرر.
# (مسألة 556): إذا كانا شريكين في دار مثلا فتعاسرا، وامتنع أحدهما من
~~الإذن في جميع التصرفات بحيث أدى ذلك إلى الضرر رجع الشريك إلى الحاكم
~~الشرعي ليأذن في التصرف الأصلح حسب نظره.
# (مسألة 557): إذا طلب أحد الشريكين القسمة فإن لزم الضرر منها لنقصان في
~~العين أو القيمة بما لا يتسامح فيه عادة لم تجب إجابته وإلا وجبت الإجابة
~~ويجبر عليها لو امتنع.
# (مسألة 558): إذا طلب الشريك بيع ما يترتب على قسمته نقص ليقسم الثمن
~~فإنه تجب الإجابة ويجبر الشريك عليها ms369 ولو امتنع.
# (مسألة 559): إذا اشترط أحد الشريكين في عقد لازم عدم القسمة إلى أجل
~~بعينه لم تجب الإجابة حينئذ إلى أن ينتهي الأجل.
# (مسألة 560): يكفي في تحقق القسمة تعديل السهام ثم القرعة وفي الاكتفاء
~~بمجرد التراضي وجه لكن الأحوط استحبابا خلافه.
# (مسألة 561): تصح قسمة الوقف مع الملك الطلق ولا تصح قسمة الوقف في نفسه
~~إذا كانت منافية لشرط الواقف وإلا صحت.
# (مسألة 562): الشريك المأذون أمين لا يضمن ما في يده من المال المشترك
~~إلا بالتعدي أو التفريط. وإذا ادعى التلف قبل قوله مع يمينه، وكذلك يقبل
~~قوله مع يمينه إذا ادعى عليه التعدي أو التفريط فأنكر. PageV02P136
# كتاب المضاربة المضاربة هي أن يدفع الانسان مالا إلى غيره ليتجر فيه على
~~أن يكون الربح بينهما بالنصف أو ثلث أو نحو ذلك ويعتبر فيها أمور:
# (الأول): الايجاب والقبول، ويكفي فيهما كل ما يدل عليهما من لفظ أو فعل
~~أو نحو ذلك ولا يعتبر فيهما العربية ولا الماضوية.
# (الثاني): البلوغ والعقل والاختيار في كل من المالك والعامل.
# وأما عدم الحجر من سفه أو فلسن فهو إنما يعتبر في المالك دون العامل.
# (الثالث): تعيين حصة كل منهما من نصف أو ثلث أو نحو ذلك إلا أن يكون هناك
~~تعارف خارجي ينصرف إليه الاطلاق.
# (الرابع): أن يكون الربح بينهما فلو شرط مقدار منه لأجنبي لم تصح
~~المضاربة إلا إذا اشترط عليه عمل متعلق بالتجارة.
# (الخامس): أن يكون العامل قادرا على التجارة فيما كان المقصود مباشرته
~~للعمل فإذا كان عاجزا عنه لم تصح.
# هذا إذا أخذت المباشرة قيدا، وأما إذا كانت شرطا لم تبطل المضاربة ولكن
~~يثبت للمالك الخيار عند تخلف الشرط.
# وأما إذا لم يكن لا هذا ولا ذاك وكان العامل عاجزا عن التجارة حتى مع
~~الاستعانة بالغير بطلت المضاربة.
# ولا فرق في البطلان بين تحقق العجز من الأول وطروه بعد حين PageV02P137
# فتنفسخ المضاربة من حين طرو العجز.
# (مسألة 563): الأقوى صحة المضاربة بغير الذهب والفضة المسكوكين بسكة
~~المعاملة من الأوراق النقدية ونحوها وفي صحتها بالمنفعة اشكال، ms370 وأما الدين
~~فلا تصح المضاربة فيه.
# (مسألة 564): لا يعتبر في صحة المضاربة أن يكون المال بيد العامل فلو كان
~~بيد المالك وتصدى العامل للمعاملة صحت.
# (مسألة 565): مقتضى عقد المضاربة الشركة في الربح ويكون لكل من العامل
~~والمالك ما جعل له من الحصة نصفا أو ثلثا أو نحو ذلك وإذا وقع فاسدا كان
~~للعامل أجرة المثل وللمالك تمام الربح.
# (مسألة 566): يجب على العامل أن يقتصر على التصرف المأذون فيه فلا يجوز
~~التعدي عنه فلو أمره أن يبيعه بسعر معين أو بلد معين أو سوق معين أو جنس
~~معين فلا يجوز التعدي عنه، ولو تعدى إلى غيره لم ينفذ تصرفه وتوقف على
~~إجازة المالك (وعلى تقديرها يشارك العامل المالك في الربح).
# (مسألة 567): لا يعتبر في صحة المضاربة أن يكون المال معلوما (اعتبار
~~المعلومية بمقدار يرفع به الغرر لو لم يكن أظهر لا ريب في أنه أحوط قدرا
~~ووصفا كما لا يعتبر أن يكون معينا فلو أحضر المالك مالين وقال قارضتك
~~بأحدهما صحت (إن لم يكن البطلان اجتماعيا) وإن كان الأحوط أن يكون معلوما
~~كذلك ومعينا.
# (مسألة 568): لا خسران على العامل من دون تفريط وإذا اشترط المالك على
~~العامل أن تكون الخسارة عليهما كالربح في ضمن العقد فالظاهر بطلان الشرط
~~نعم لو اشترط على العامل أن يتدارك الخسارة من كيسه إذا وقعت صح ولا بأس
~~به.
# (مسألة 569): إذا كان لشخص مال موجود في يد غيره أمانة أو غيرها فضاربه
~~عليه صح. PageV02P138
# (مسألة 570): إذا كان المال في يده غصبا أو لغيره مما تكون اليد فيه يد
~~ضمان فضاربه عليه فهل يرتفع الضمان بذلك أم لا قولان، الأقوى هو الأول.
# وذلك لأن عقد المضاربة في نفسه وإن لم يقتض رضا المالك ببقاء المال في
~~يده لما عرفت من أنه لا يعتبر في صحته كون المال بيد العامل إلا أن عقد
~~المضاربة من المالك على ذلك المال قرينة عرفية على رضاه ببقاء هذا المال في
~~يده وتصرفه فيه.
# نعم إذا لم تكن قرينة على ذلك لم ms371 يرتفع الضمان.
# (مسألة 571): عقد المضاربة جائز من الطرفين فيجوز لكل منهما فسخه سواء
~~أكان قبل الشروع في العمل أم بعده، كان قبل تحقق الربح أو بعده كما أنه لا
~~فرق في ذلك بين كونه مطلقا أو مقيدا إلى أجل خاص.
# (مسألة 572): لا يجوز للعامل خلط رأس المال مع مال آخر لنفسه أو غيره إلا
~~مع إذن المالك عموما أو خصوصا وعليه فلو خلط بدون إذنه ضمن ما تلف تحت يده
~~من ذلك المال ولكن هذا لا يضر بصحة المضاربة بل هي باقية على حالها والربح
~~بينهما على النسبة.
# (مسألة 573): يجوز للعامل مع اطلاق عقد المضاربة التصرف حسب ما يراه
~~مصلحة من حيث البائع والمشتري ونوع الجنس نعم لا يجوز له أن يسافر به من
~~دون إذن المالك إلا إذا كان هناك تعارف ينصرف الاطلاق إليه وعليه فلو خالف
~~وسافر وتلف المال ضمن.
# وكذا الحال في كل تصرف وعمل خارج عن عقد المضاربة.
# (مسألة 574): مع إطلاق العقد يجوز البيع حالا ونسيئة إذا كان البيع نسيئة
~~أمرا متعارفا في الخارج يشمله الاطلاق وأما إذا لم يكن أمرا متعارفا فلا
~~يجوز بدون الإذن الخاص. PageV02P139
# (مسألة 575): لو خالف العامل المضارب وباع نسيئة بدون إذنه فعندئذ إن
~~استوفى الثمن قبل اطلاع المالك فهو، وإن اطلع المالك قبل الاستيفاء فإن
~~أجاز صح البيع وإلا بطل.
# (مسألة 576): اطلاق العقد لا يقتضي بيع الجنس بالنقد بل يجوز بيع الجنس
~~بجنس آخر أيضا نعم لو كان الجنس نم الأجناس التي لا رغبة للناس فيها أصلا
~~فعندئذ لا يجوز ذلك لانصراف الاطلاق عنه.
# (مسألة 577): يجب على العامل بعد عقد المضاربة العمل بما يعتاد بالنسبة
~~إليه، وعليه أن يتولى ما يتولاه التاجر لنفسه من الأمور المتعارفة في
~~التجارة اللائقة بحاله فيجوز له استئجار من يكون متعارفا استئجاره كالدلال
~~والحمال والوزان والكيال والمحل وما شاكل ذلك.
# ومن هنا يظهر أنه لو استأجر فيما كان المتعارف مباشرته فيه بنفسه فالأجرة
~~من ماله لا من الوسط كما أنه لو تولى ما يتعارف الاستئجار جاز ms372 له أن يأخذ
~~الأجرة إن لم يتصد له مجانا.
# (مسألة 578): نفقة سفر العامل من المأكل والمشرب والملبس والمسكن وأجرة
~~الركوب وغير ذلك مما يصدق عليه النفقة من رأس المال إذا كان السفر بإذن
~~المالك ولم يشترط نفقته عليه.
# وكذلك الحال بالإضافة إلى كل ما يصرفه من الأموال في طريق التجارة.
# نعم ما يصرفه مما لا تتوقف عليه التجارة فعلى نفسه.
# والمراد من النفقة هي اللائقة بحاله فلو أسرف حسب عليه، نعم لو قتر على
~~نفسه أو حل ضيفا عند شخص لا يحسب له.
# (مسألة 579): إذا كان شخص عاملا لاثنين أو أكثر أو عاملا PageV02P140
# لنفسه ولغيره توزعت النفقة على نسبة العملين على الأظهر لا على نسبة
~~المالين كما قيل (لا يبعد أظهرته كون التوزيع بنسبة المالين).
# (مسألة 580): لا يشترط في استحقاق العامل النفقة تحقق الربح بل ينفق من
~~أصل المال نعم إذا حصل الربح بعد هذا تحسب منه ويعطى المالك تمام رأس ماله
~~ثم يقسم الربح بينهما.
# (مسألة 581): إذا مرض العامل في السفر فإن لم يمنعه من شغله فله أخذ
~~النفقة نعم ليس له أخذ ما يحتاج إليه للبرء من المرض وأما إذا منعه عن شغله
~~فليس له أخذ النفقة (فيه تأمل إذا كان المنشأ هو السفر للتجارة).
# (مسألة 582): إذا فسخ العامل عقد المضاربة في أثناء السفر أو انفسخ فنفقة
~~الرجوع عليه لا على المال المضارب به.
# (مسألة 583): إذا اختلف المالك والعامل في أنها مضاربة فاسدة أو قرض ولم
~~يكن هناك دليل معين لأحدهما فقد يكون الاختلاف من جهة أن العامل يدعي القرض
~~ليكون الربح له والمالك يدعي المضاربة لئلا يكون عليه غير أجرة المثل ويكون
~~الربح له ففي مثل ذلك يتوجه الحلف على المالك (بل يتحالفان) وبعده يحكم
~~بكون الربح للمالك وثبوت أجرة المثل للعامل.
# وقد يكون من جهة أن المالك يدعي القرض لدفع الخسارة عن نفسه أو لعدم
~~اشتغال ذمته للعامل بشئ والعامل يدعي المضاربة الفاسدة فيحكم فيه بعد
~~التحالف بكون الخسارة على المالك وعدم اشتغال ذمته للعامل.
# هذا ms373 إذا كان الاختلاف بينهما في كونها مضاربة فاسدة أو قرضا وأما إذا كان
~~الاختلاف بينهما في أنها مضاربة فاسدة أو بضاعة فالظاهر في هذه الصورة أن
~~يكون الربح تماما للمالك بعد حلف المالك ولا يكون للعامل أجرة المثل.
~~PageV02P141
# (مسألة 584): يجوز أن يكون المالك واحدا والعامل متعددا سواء أكان المال
~~أيضا واحدا أو كان متعددا، وسواء أكان العمال متساوين في مقدار الجعل في
~~العمل أم كانوا متفاضلين.
# وكذا يجوز أن يكون المالك متعددا والعامل واحدا.
# (مسألة 585): إذا كان المال مشتركا بين شخصين وقارضا واحدا واشترطا له
~~النصف وتفاضلا في النصف الآخر بأن جعل لأحدهما أكثر من الآخر مع تساويهما
~~في رأس المال أو تساويا فيه بأن كانت حصة كل منهما مساوية لحصة الآخر مع
~~تفاضلهما في رأس المال فالظاهر بطلان المضاربة إذا لم تكن الزيادة في مقابل
~~عمل.
# نعم لو كان المقصود من ذلك النقص على حصة العامل بمعنى أن أحدهما قد جعل
~~للعامل في العمل بماله أقل مما جعله الآخر، مثلا جعل أحدهما له ثلث ربح
~~حصته وجعل الآخر له ثلثي ربح حصته صحت المضاربة.
# (مسألة 586): تبطل المضاربة بموت كل من المالك والعامل أما على الأول
~~فلفرض انتقال المال إلى وارثه بعد موته فابقاء المال بيد العامل يحتاج إلى
~~مضاربة جديدة. وأما على الثاني فلفرض اختصاص الإذن به.
# (مسألة 587): لا يجوز للعامل أن يوكل وكيلا في عمله أو يستأجر شخصا إلا
~~بإذن المالك كما لا يجوز أن يضارب غيره إلا بإذنه فلو فعل ذلك بدون إذنه
~~وتلف ضمن.
# نعم لا بأس بالاستئجار أو التوكيل في بعض المقدمات على ما هو المتعارف في
~~الخارج المنصرف إليه الاطلاق.
# (مسألة 588): يجوز لكل من المالك والعامل أن يشترط على الآخر في ضمن عقد
~~المضاربة مالا أو عملا كخياطة ثوب أو نحوها أو PageV02P142
# ايقاع بيع أو صلح أو وكالة أو قرض أو نحو ذلك ويجب الوفاء بهذا الشرط
~~سواء أتحقق الربح بينهما أم لم يتحقق. وسواء أكان عدم تحقق الربح من جهة
~~مانع خارجي أم ms374 من جهة ترك العامل العمل بالتجارة.
# (مسألة 589): مقتضى عقد المضاربة خارجا ملكية العامل لحصته من حين ظهور
~~الربح ولا تتوقف على الانضاض أو القسمة.
# نعم لو عرض بعد ذلك خسران أو تلف يجبر به إلى أن تستقر ملكية العامل.
# وهل يكفي في الاستقرار قسمة تمام الربح والمال بينهما فحسب من دون فسخ
~~المضاربة خارجا أو لا يكفي؟ وجهان، الظاهر هو الأول لأنها فسخ فعلي (الظاهر
~~عدم انفكاك قسمة الكل عن الفسخ).
# وعليه فلا يكون التلف بعد القسمة محسوبا من الربح.
# (مسألة 590): إذا ظهر الربح وتحقق في الخارج فطلب أحدهما قسمته فإن رضي
~~الآخر فلا مانع منها وإن لم يرض فإن كان هو المالك فليس للعامل إجباره
~~عليها (مع عدم الفسخ) وإن كان هو العامل فالظاهر أن للمالك إجباره عليها.
# (مسألة 591): إن اقتسما الربح ثم عرض الخسران فإن حصل بعده ربح جبر به
~~إذا كان بمقداره أو أكثر وأما إذا كان أقل منه وجب على العامل رد أقل
~~الأمرين من مقدار الخسران وما أخذه من الربح.
# (مسألة 592): إذا باع العامل حصته من الربح أو وهبها أو نحو ذلك ثم طرأت
~~الخسارة على مال المضاربة وجب على العامل دفع أقل الأمرين من قيمة ما باعه
~~أو وهبه ومقدار الخسران.
# ولا يكشف الخسران اللاحق عن بطلان البيع أو الهبة أو نحوهما PageV02P143
# بل هو في حكم التلف.
# (مسألة 593): لا فرق في جبر الخسارة بالربح بين الربح السابق واللاحق ما
~~دام عقد المضاربة باقيا بل الأظهر الجبر وإن كانت الخسارة قبل الشروع في
~~التجارة كما إذا سرق في أثناء سفر التجارة قبل الشروع فيها أو في البلد قبل
~~الشروع في السفر.
# هذا في تلف البعض، وأما لو تلف الجميع قبل الشروع في التجارة فالظاهر أنه
~~موجب لبطلان المضاربة.
# هذا في التلف السماوي، وأما إذا أتلفه العامل أو الأجنبي فالمضاربة لا
~~تبطل إذا أدى المتلف بدل التالف.
# (مسألة 594): فسخ عقد المضاربة أو انفساخه تارة يكون قبل الشروع في العمل
~~وأخرى بعده وقبل ظهور الربح وعلى كلا ms375 التقديرين لا شئ للمالك ولا عليه وكذا
~~العامل من دون فرق بين أن يكون الفسخ من العامل أو المالك.
# (مسألة 595): لو كان الفسخ من العامل بعد السفر بإذن المالك وصرف مقدار
~~من رأس المال في نفقته فالاحتياط في هذه الصورة بإرضاء المالك لا يترك.
~~(إذا كان السفر لا لعذر وإلا فالأظهر أنه لا يضمن ما صرفه في نفقته من رأس
~~المال).
# (مسألة 596): إذا كان الفسخ أو الانفساخ بعد حصول الربح فإن رضي كل من
~~المالك والعامل بالقسمة فلا كلام وإن لم يرض أحدهما أجبر عليها.
# (مسألة 597): إذا كانت في مال المضاربة ديون فهل يجب على العامل أخذها
~~بعد الفسخ أو الانفساخ أو لا وجهان، والوجوب إن لم يكن أقوى (الأظهر عدم
~~الوجوب إذا كان الدين بإذن المالك) فهو أحوط. PageV02P144
# (مسألة 598): لا يجب على العامل بعد الفسخ إلا التخلية بين المالك وبين
~~ماله وأما الايصال إليه فلا يجب إلا إذا أرسله إلى بلد آخر فعندئذ الأظهر
~~وجوب الرد إلى بلده (إذا كان الارسال إلى بلد آخر بإذن المالك لا يجب عليه
~~الرد إلى بلده بل يكفي التخلية بين المال وصاحبه).
# (مسألة 599): إذا اختلف المالك والعامل في مقدار رأس المال الذي أعطاه
~~للعامل بأن ادعى المالك الزيادة وأنكرها العامل قدم قول العامل مع يمينه
~~إذا لم تكن للمالك بينة عليها.
# ولا فرق في ذلك بين كون رأس المال موجودا أو تالفا مع ضمان العامل.
# (مسألة 600): إذا اختلفا في مقدار نصيب العامل بأن يدعي المالك الأقل
~~والعامل يدعي الأثر فالقول قول المالك.
# (مسألة 601): إذا ادعى المالك على العامل الخيانة والتفريط فالقول قول
~~العامل.
# (مسألة 602): لو ادعى المالك على العامل أنه شرط عليه بأن لا يشتري الجنس
~~الفلاني أو لا يبيع من فلان أو نحو ذلك والعامل ينكره فالقول قول المالك
~~فإن الشك يرجع إلى أن المالك هل أذن فيما يدعيه العامل أم لا فالأصل عدمه.
# (مسألة 603): لو ادعى العامل التلف وأنكره المالك قدم قول العامل وكذا
~~الحال إذا ادعى الخسارة أو عدم الريح ms376 أو عدم حصول المطالبات مع فرض كونه
~~مأذونا في المعاملات النسيئة.
# (مسألة 604): لا فرق في سماع قول العامل في هذه الفروض بين أن تكون
~~الدعوى قبل فسخ المضاربة أو بعده بل الأظهر سماع قوله حتى فيما إذا ادعى
~~بعد الفسخ التلف بعده (وكان وضع يده على المال فعلا بنحو مشروع).
~~PageV02P145
# (مسألة 605): إذا مات العامل وكان عنده مال المضاربة فإن كان معلوما
~~بعينه فلا كلام، وإن علم بوجوده في التركة من غير تعيين فيأخذ المالك مقدار
~~ماله منها ولا يكون المالك شريكا مع الورثة بالنسبة على الأظهر الأقوى.
# (مسألة 606): إذا كان رأس المال مشتركا بين شخصين فضاربا واحدا ثم فسخ
~~أحد الشريكين دون الآخر فالظاهر بقاء عقد المضاربة بالإضافة إلى حصة الآخر.
# (مسألة 607): إذا أخذ العامل مال المضاربة وأبقاه عنده ولم يتجر به إلى
~~مدة قليلة أو كثيرة لم يستحق المالك عليه غير أصل المال، وإن كان عاصيا في
~~تعطيل مال الغير.
# (مسألة 608): إذا اشترط العامل على المالك في عقد المضاربة عدم كون الربح
~~جابرا للخسران المتقدم على الربح أو المتأخر عنه فالظاهر الصحة (فيه
~~اشكال). PageV02P146
# كتاب الوديعة وهي من العقود الجائزة ومفادها الائتمان في الحفظ.
# (مسألة 609): يجب على الودعي حفظ الوديعة بمجرى العادة وإذا عين المالك
~~محرزا تعين، فلو خالف ضمن إلا مع الخوف إذا لم ينص المالك على الخوف وإلا
~~ضمن (الظاهر أنه لا يضمن) حتى مع الخوف.
# (مسألة 610): يضمن الودعي الوديعة لو تصرف فيها تصرفا منافيا للاستئمان
~~وموجبا لصدق الخيانة كما إذا خلطها بماله بحيث لا تتميز أو أودعه كيسا
~~مختوما ففتح ختمه أو أودعه طعاما فأكل بعضه أو دراهم فاستقرض بعضها.
# (مسألة 611): إذا أودعه كيسين فتصرف في أحدهما ضمنه دون الآخر.
# (مسألة 612): إذا كان التصرف لا يوجب صدق الخيانة كما إذا كتب على الكيس
~~بيتا من الشعر أو نقش عليه نقشا أو نحو ذلك فإنه لا يوجب ضمان الوديعة وإن
~~كان التصرف حراما لكونه غير مأذون فيه.
# (مسألة 613): يجب (إلا مع نهي المالك فإنه خ لا يجب ms377 بل لا يجوز من غير
~~مراجعة الحاكم) على الودعي علف الدابة وسقيها ويرجع به على المالك (في فرض
~~الوجوب).
# (مسألة 614): إذا فرط الودعي ضمن ولا يزول الضمان إلا بالرد إلى المالك
~~أو الابراء منه. PageV02P147
# (مسألة 615): يجب على الودعي أن يحلف للظالم ويوري إن أمكن (الظاهر عدم
~~وجوبه عدم وجوبه) ولو أقر له ضمن.
# (مسألة 616): يجب رد الوديعة إلى المودع أو وارثه بعد موته وإن كان كافرا
~~إلا إذا كان المودع غاصبا فلا يجوز ردها إليه بل يجب ردها إلى مالكها فإن
~~ردها إلى المودع ضمن.
# ولو جهل المالك عرف بها فإن لم يعرفه تصدق بها عنه (بل جرى عليه حكم
~~اللقطة).
# فإن وجد ولم يرض بذلك فالأظهر عدم الضمان ولو أجبره الغاصب على أخذها منه
~~لم يضمن.
# (مسألة 617): إذا أودعه الكافر الحربي فالأحوط (بل الأظهر) إنه تحرم عليه
~~الخيانة ولم يصح له تملك المال ولا بيعه.
# (مسألة 618): إذا اختلف المالك والودعي في التفريط أو قيمة العين كان
~~القول قول الودعي مع يمينه (لا حاجة إلى اليمن إلا عند التنازع ولي الحاكم
~~وكذا في الفروع اللاحقة) وكذلك إذا اختلفا في التلف إن لم يكن الودعي متهما
~~(بل وإن كان متهما.) (مسألة 619): إذا اختلفا في الرد فالأظهر إن القول قول
~~المالك (بل قول المودعي) مع يمينه وكذلك إذا اختلفا في أنها دين أو وديعة
~~مع التلف.
# (مسألة 620): لا يصح إيداع الصبي (إلا مع إذن الولي) والمجنون فإن لم يكن
~~مميزا لم يضمن الوديعة حتى إذا أتلف وكذلك المجنون.
# (مسألة 621): إذا كان الودعي صبيا مميزا ضمن بالاتلاف. ولا يضمن بمجرد
~~القبض. (إذا كان بإذن الولي وإلا فالقول بالضمان غير بعيد) ولا سيما إذا
~~كان بإذن الولي. وفي ضمانه بالتفريط والاهمال إشكال والأظهر الضمان.
~~PageV02P148
# كتاب العارية وهي التسليط على العين للانتفاع بها مجانا.
# (مسألة 622): كل عين مملوكة يصح الانتفاع بها مع بقائها تصح إعارتها،
~~وتجوز إعارة ما تملك منفعته وإن لم تملك عينه.
# (مسألة 623): ينتفع المستعير على العادة الجارية ولا يجوز له التعدي عن ms378
~~ذلك فإن تعدى ضمن ولا يضمن مع عدمه إلا أن يشترط عليه الضمان أو تكون العين
~~من الذهب أو الفضة وإن لم يكونا مسكوكين على اشكال ضعيف، ولو اشترط عدم
~~الضمان فيهما صح.
# (مسألة 624): إذا نقصت العين المستعارة بالاستعمال المأذون فيه لم تضمن،
~~وإذا استعار من الغاصب ضمن فإن كان جاهلا رجع على المعير بما أخذ منه إذا
~~كان قد غره.
# (مسألة 625): إذا أذن له في انتفاع خاص لم يجز التعدي عنه إلى غيره وإن
~~كان معتادا.
# (مسألة 626): تصح الإعارة للرهن وللمالك المطالبة بالفك بعد المدة بل قيل
~~له المطالبة قبلها أيضا ولا يبطل الرهن.
# (مسألة 627): إذا لم يفك الرهن جاز بيع العين في وفاء الدين فإن كان
~~الرهن عارية ضمن المستعير العين بما بيعت به إلا أن تباع بأقل من قيمة
~~المثل (فيضمن المستعير ح قيمة المثل تامة) وفي ضمان الراهن العين لو تلفت
~~بغير الفك إشكال والظاهر عدم الضمان إلا مع اشتراطه. PageV02P149
# كتاب اللقطة وهي المال الضائع الذي لا يد لأحد عليه، المجهول مالكه.
# (مسألة 628): الضائع إما انسان أو حيوان أو غيرهما من الأموال.
# (والأول): يسمى لقيطا.
# (والثاني): يسمى ضالة.
# (والثالث): يسمى لقطة بالمعنى الأخص.
# (مسألة 629): لقيط دار الاسلام محكوم بحريته وكذا لقيط دار الكفر إذا كان
~~فيها مسلم أو ذمي يمكن تولده منه ووارثه الإمام إذا لم يكن له وارث وكذلك
~~الإمام عاقلته، وإذا بلغ رشيدا فأقر برقيته قبل منه.
# (مسألة 630): لقيط دار الكفر إذا لم يكن فيها مسلم أو ذمي يمكن تولده منه
~~يجوز استرقاقه.
# (مسألة 631): أخذ اللقيط واجب على الكفاية إذا توقف عليه حفظه فإذا أخذه
~~كان أحق بتربيته وحضانته من غيره إلا أن يوجد من له الولاية عليه لنسب أو
~~غيره فيجب دفعه إليه حينئذ ولا يجري عليه حكم الالتقاط.
# (مسألة 632): ما كان في يد اللقيط من مال محكوم بأنه ملكه.
# (مسألة 633): يشترط في ملتقط الصبي البلوغ والعقل والحرية فلا اعتبار
~~بالتقاط الصبي والمجنون والعبد إلا بإذن مولاه بل يشترط الاسلام
~~PageV02P150
# فيه إذا كان ms379 اللقيط محكوما بإسلامه، فلو التقط الكافر صبيا في دار
~~الاسلام لم يجر على التقاطه أحكام الالتقاط ولا يكون أحق بحضانته.
# (مسألة 634): اللقيط إن وجد متبرع بنفقته أنفق عليه وإلا فإن كان له مال
~~أنفق عليه منه بعد الاستئذان من الحاكم الشرعي أو من يقوم مقامه وإلا أنفق
~~الملتقط من ماله عليه ورجع بها عليه إن لم يكن قد تبرع بها وإلا لم يرجع.
# (مسألة 635): يكره أخذ الضالة حتى لو خيف عليها التلف (الأظهر عدم
~~الكرامة لو خيف عليها التلف).
# (مسألة 636): إذا وجد حيوان في غير العمران كالبراري والجبال والآجام
~~والفلوات ونحوها من المواضع الخالية من السكان فإن كان الحيوان يحفظ نفسه
~~ويمتنع عن السباع لكبر جثته أو سرعة عدوه أو قوته كالبعير والفرس والجاموس
~~والثور ونحوها لم يجز أخذه سواء أكان في كلأ وماء أم لم يكن فيهما إذا كان
~~صحيحا يقوى على السعي إليهما.
# فإن أخذه الواجد حينئذ كان آثما وضامنا له وتجب عليه نفقته ولا يرجع بها
~~على المالك.
# وإذا استوفى شيئا من نمائه كلبنه وصوفه كان عليه مثله أو قيمته.
# وإذا ركبه أو حمله حملا كان عليه أجرته ولا يبرأ من ضمانه إلا بدفعه إلى
~~مالكه.
# نعم إذا يئس من الوصول إليه ومعرفته تصدق به عنه بإذن الحاكم الشرعي.
# (مسألة 637): إن كان الحيوان لا يقوى على الامتناع من السباع جاز أخذه
~~كالشاة وأطفال الإبل والبقر والخيل والحمير ونحوها.
# فإن أخذه عرفه في موضع الالتقاط والأحوط (بل الأظهر) أن يعرفه في ما حول
~~PageV02P151
# موضع الالتقاط أيضا فإن لم يعرف المالك جاز له تملكها والتصرف فيها
~~بالأكل والبيع.
# والمشهور (وهو الصحيح) أنه يضمنها حينئذ بقيمتها لكن من الظاهر أن الضمان
~~مشروط بمطالبة المالك فإذا جاء صاحبها وطلبها وجب عليه دفع القيمة، وجاز له
~~أيضا إبقاؤها عنده إلى أن يعرف صاحبها ولا ضمان عليه حينئذ.
# (مسألة 638): إذا ترك الحيوان صاحبه في الطريق فإن كان قد أعرض عنه جاز
~~لكل أحد تملكه كالمباحات الأصلية ولا ضمان على الأخذ وإذا تركه عن ms380 جهد وكلل
~~بحيث لا يقدر أن يبقى عنده ولا يقدر أن يأخذه معه فإذا كان الموضع الذي
~~تركه فيه لا يقدر الحيوان على التعيش فيه لأنه لا ماء ولا كلأ ولا يقوى
~~الحيوان فيه على السعي إليهما جاز لكل أحد أخذه وتملكه.
# وأما إذا كان الحيوان يقدر فيه على التعيش لم يجز لأحد أخذه ولا تملكه
~~فمن أخذه كان ضامنا له.
# وكذا إذا تركه عن جهد وكان ناويا للرجوع إليه قبل ورود الخطر عليه.
# (مسألة 639): إذا وجد الحيوان في العمران وهو المواضع المسكونة التي يكون
~~الحيوان فيها مأمونا كالبلاد والقرى وما حولها مما يتعارف وصول الحيوان
~~منها إليه لم يجز له أخذه ومن أخذه ضمنه ويجب عليه التعريف ويبقى في يده
~~مضمونا إلى أن يؤديه إلى مالكه فإن يئس منه تصدق به بإذن الحاكم الشرعي (لا
~~يعتبر إذن المالك نعم هو أحوط).
# نعم إذا كان غير مأمون من التلف عادة لبعض الطوارئ لم يبعد (الأظهر أن له
~~أخذه من غير ضمان) جريان حكم غير العمران عليه من جواز تملكه في الحال بعد
~~التعريف PageV02P152
# ومن ضمانه له كما سبق.
# (مسألة 640): إذا دخلت الدجاجة أو السخلة في دار انسان لا يجوز له أخذها
~~ويجوز اخراجها من الدار وليس عليه شئ إذا لم يكن قد أخذها، أما إذا أخذها
~~ففي جريان حكم اللقطة عليها اشكال والأحوط التعريف بها حتى يحصل اليأس من
~~معرفة مالكها ثم يتصدق بها ولا يبعد عدم ضمانها لصاحبها إذا ظهر.
# (مسألة 641): إذا احتاجت الضالة إلى نفقة فإن وجد متبرع بها أنفق عليها
~~وإلا أنفق عليها من ماله ورجع بها على المالك (في صورة جواز الأخذ وأما في
~~صورة عدم جوازه فالظاهر عدم الرجوع بها على المالك).
# (مسألة 642): إذا كان للضالة نماء أو منفعة استوفاها الآخذ يكون ذلك بدل
~~ما أنفقه عليها ولكن لا بد أن يكون ذلك بحساب القيمة على الأقوى.
# (مسألة 643): كل ما ليس حيوانا ولا إنسانا إذا كان ضائعا ومجهول المالك
~~وهو المسمى: لقطة بالمعنى الأخص يجوز ms381 أخذه على كراهة ولا فرق بين ما يوجد
~~في الحرم وغيره وإن كانت كراهة الأخذ في الأول أشد وآكد.
# (مسألة 644): لو انكسرت سفينة في البحر فما أخرجه من متاعها فهو لصاحبه
~~وما أخرج بالغوص فهو لمخرجه إذا كان صاحبه قد تركه.
# (مسألة 645): اللقطة المذكورة إن كانت قيمتها دون الدرهم جاز تملكها
~~بمجرد الأخذ ولا يجب فيها التعريف ولا الفحص عن مالكها.
# ثم إذا جاء المالك فإن كانت العين موجودة ردها إليه وإن كانت تالفة لم
~~يكن عليه البدل.
# (مسألة 646): إذا كانت قيمة اللقطة درهما فما زاد وجب على PageV02P153
# الملتقط التعريف بها والفحص عن مالكها فإن لم يعرفه فإن كان قد التقطها
~~في الحرم فالأحوط (والأظهر هو التخيير بين أمرين التصدق بها مع الضمان
~~وابقائها أمانة في يده بلا ضمان) أن يتصدق بها عن مالكها وليس له تملكها
~~وإن التقطها في غير الحرم تخير بين أمور ثلاثة: تملكها مع الضمان، والتصدق
~~بها مع الضمان، وإبقاؤها أمانة في يده بلا ضمان.
# (مسألة 647): المدار في القيمة على مكان الالتقاط وزمانه دون غيره من
~~الأمكنة والأزمنة.
# (مسألة 648): المراد من الدرهم ما يساوي (6, 12) حمصة من الفضة المسكوكة
~~فإن عشرة دراهم تساوي خمسة مثاقيل صيرفية وربع مثقال.
# (مسألة 649): إذا كان المال الملتقط مما لا يمكن تعريفه إما لأنه لا
~~علامة فيه كالمسكوكات المفردة والمصنوعات بالمصانع المتداولة في هذه
~~الأزمنة أو لأن مالكه قد سافر إلى البلاد البعيدة التي يتعذر الوصول إليها
~~أو لأن الملتقط يخاف من الخطر والتهمة إن عرف به أو نحو ذلك من الموانع سقط
~~التعريف والأحوط التصدق (والأظهر التخيير بين أمور ثلاثة تملكه مع الضمان
~~والتصدق به كك - والابقاء من أمانة في يده بلا ضمان) به عنه، وجواز التملك
~~لا يخلو من إشكال وإن كان الأظهر جوازه فيما لا علامة له.
# (مسألة 650): تجب المبادرة إلى التعريف من حين الالتقاط إلى تمام السنة
~~على وجه التوالي (على الأحوط) فإن لم يبادر إليه كان عاصيا ولكن لا يسقط
~~وجوب التعريف عنه بل تجب المبادرة إليه ms382 بعد ذلك إلى أن ييأس من المالك.
# وكذا الحكم لو بادر إليه من حين الالتقاط ولكن تركه بعد ستة أشهر مثلا
~~حتى تمت السنة.
# فإذا تم التعريف تخير بين التصدق والابقاء للمالك (لا يبعد جواز التملك
~~أيضا).
# (مسألة 651): إذا كان الملتقط قد ترك المبادرة إلى التعريف من حين
~~الالتقاط لعذر أو ترك الاستمرار عليه كذلك إلى انتهاء السنة فالحكم
~~PageV02P154
# كما تقدم فيتخير بين التصدق والابقاء للمالك غير إنه لا يكون عاصيا.
# (مسألة 652): لا تجب مباشرة الملتقط للتعريف فتجوز له الاستنابة فيه بلا
~~أجرة أو بأجرة، والأقوى كون الأجرة عليه لا على المالك وإن كان الالتقاط
~~بنية إبقائها في يده للمالك.
# (مسألة 653): إذا عرفها سنة كاملة، فقد عرفت أنه يتخير بين التصدق وغيره
~~من الأمور المتقدمة، ولا يشترط في التخيير بينها اليأس من معرفة المالك.
# (مسألة 654): إذا كان الملتقط يعلم بالوصول إلى المالك لو زاد في لتعريف
~~على السنة فالأحوط لو لم يكن أقوى (لا قوة فيه) لزوم التعريف حينئذ وعدم
~~جواز التملك أو التصدق.
# (مسألة 655): إذا كانت اللقطة مما لا تبقى كالخضر والفواكه واللحم ونحوها
~~جاز أن يقومها الملتقط على نفسه ويتصرف فيها بما شاء من أكل ونحوه ويبقى
~~الثمن في ذمته للمالك.
# كما يجوز له أيضا بيعها على غيره ويحفظ ثمنها للمالك والأحوط (استحبابا)
~~أن يكون بيعها على غيره بإذن الحاكم الشرعي ولا يسقط التعريف عنه على
~~الأحوط (بل الأظهر) بل يحفظ صفاتها ويعرف بها سنة فإن وجد صاحبها دفع إليه
~~الثمن الذي باعها به أو القيمة التي في ذمته وإلا لم يبعد (الأحوط لزوما لو
~~لم يكن أقوى أنه يغرم لمالكه قيمة إن جاء ولو بعد تعريف سنة مطلقا) جريان
~~التخيير المتقدم.
# (مسألة 656): إذا ضاعت اللقطة من الملتقط فالتقطها آخر وجب (بل وجب عليه
~~الايصال إلى الملتقط الأول نعم لو لم يعرفه وجب التعريف سنة طالبا به
~~المالك أو الملتقط الأول فأيا منهما عثر عليه وجب الدفع إليه) عليه التعريف
~~بها سنة فإن وجد المالك دفعها إليه وإن ms383 لم يجده ووجد الملتقط الأول جاز
~~دفعها إليه إذا كان واثقا بأنه يعمل بوظيفته وعليه إكمال التعريف سنة ولو
~~بضميمة تعريف الملتقط الثاني فإن لم PageV02P155
# يجد أحدهما حتى تمت السنة جرى التخيير المتقدم من التملك والتصدق
~~والابقاء للمالك.
# (مسألة 657): قد عرفت أنه يعتبر تتابع التعريف طوال السنة فقال بعضهم
~~يتحقق التتابع بأن لا ينسى اتصال الثاني بما سبقه ويظهر أنه تكرار لما سبق
~~ونسب إلى المشهور إنه يعتبر فيه أن يكون في الأسبوع الأول كل يوم مرة، وفي
~~بقية الشهر الأول كل أسبوع مرة، وفي بقية الشهور كل شهر مرة.
# وكلا القولين مشكل واللازم الرجوع إلى العرف فيه ولا يبعد صدقه إذا كان
~~في كل ثلاثة أيام (بل كل أسبوع مرة).
# (مسألة 658): يجب أن يكون التعريف في موضع الالتقاط ولا يجزئ في غيره.
# (مسألة 659): إذا كان الالتقاط في طريق عام أو في السوق أو ميدان البلد
~~ونحو ذلك وجب أن يكون التعريف في مجامع الناس كالأسواق ومحل إقامة الجماعات
~~والمجالس العامة ونحو ذلك مما يكون مظنة وجود المالك (مسألة 660): إذا كان
~~الالتقاط في القفار والبراري فإن كان فيها تزال عرفهم وإن كانت خالية
~~فالأحوط (وإن كان الأظهر جواز التعريف في أمي بلد شاء فما احتمل وجود صاحبه
~~فيه) التعريف في المواضع القريبة التي هي مظنة وجود المالك.
# (مسألة 661): إذا التقط في موضع الغربة جاز له السفر واستنابة شخص أمين
~~في التعريف ولا يجوز السفر بها إلى بلده.
# (مسألة 662): إذا التقطها في منزل السفر جاز له السفر بها والتعريف بها
~~في بلد المسافرين. PageV02P156
# (مسألة 663): إذا التقط في بلده جاز له السفر واستنابة أمين في التعريف.
# (مسألة 664): اللازم في عبارة التعريف مراعاة ما هو أقرب إلى تنبيه
~~السامع لتفقد المال الضائع وذكر صفاته للملتقط.
# فلا يكفي (الظاهر أنه يكفي) أن يقول من ضاع له شئ أو مال بل لا بد أن
~~يقال من ضاع له ذهب أو فضة أو إناء أو ثوب أو نحو ذلك مع الاحتفاظ ببقاء
~~إبهام للقطة فلا يذكر ms384 جمع صفاتها.
# وبالجملة يتحرى ما هو أقرب إلى الوصول إلى المالك فلا يجدي المبهم المحض
~~ولا المتعين المحض بل أمر بين الأمرين.
# (مسألة 665): إذا وجد مقدارا من الدراهم أو الدنانير وأمكن معرفة صاحبها
~~بسبب بعض الخصوصيات التي هي فيها مثل العدد الخاص والزمان الخاص والمكان
~~الخاص وجب التعريف ولا تكون حينئذ مما لا علامة له الذي تقدم سقوط التعريف
~~فيه.
# (مسألة 666): إذا التقط الصبي أو المجنون فإن كانت اللقطة دون الدرهم جاز
~~للولي أن يقصد تملكها لهما وإن كانت درهما فما زاد جاز لوليهما (ولهما
~~أيضا) التعريف بها سنة وبعد التعريف سواء أكان من الولي أم من غيره يجري
~~التخيير المتقدم (لكن يتولى الولي التملك أو التصدق أو يأذن لهما فيهما).
# (مسألة 667): إذا تملك الملتقط اللقطة بعد التعريف فعرف صاحبها فإن كانت
~~العين موجودة دفعها إليه وليس للمالك المطالبة بالبدل، وإن كانت تالفة أو
~~منتقلة منه إلى غيره ببيع أو صلح أو هبة أو نحوها كان للمالك عليه البدل
~~وهو المثل في المثلي، والقيمة في القيمي.
# (مسألة 668): إذا تصدق الملتقط بها فعرف صاحبها غرم له المثل PageV02P157
# أو القيمة وليس له الرجوع بالعين إن كانت موجودة ولا الرجوع على المتصدق
~~عليه بالمثل أو القيمة إن كانت مفقودة.
# هذا إذا لم يرض المالك بالصدقة وإلا فلا رجوع له على أحد وكان له أجر
~~التصدق.
# (مسألة 669): اللقطة أمانة في يد الملتقط لا يضمنها إلا بالتعدي عليها أو
~~التفريط بها ولا فرق بين مدة التعريف وما بعدها.
# نعم إذا تملكها أو تصدق بها ضمنها على ما عرفت.
# (مسألة 670): المشهور جواز دفع الملتقط اللقطة إلى الحاكم فيسقط وجوب
~~التعريف عن الملتقط وفيه إشكال (الظاهر عدم السقوط).
# وكذا الاشكال (لا اشكال في جواز أخذه) في جواز أخذ الحاكم لها أو وجوب
~~قبولها.
# (مسألة 671): إذا شهدت البينة بأن مالك اللقطة فلان وجب دفعها إليه وسقط
~~التعريف سواء أكان ذلك قبل التعريف أم في أثنائه أم بعده قبل التملك أم
~~بعده.
# نعم إذا كان بعد التملك فقد عرفت ms385 أنه إذا كانت موجودة عنده دفعها إليه،
~~وإن كانت تالفة أو بمنزلة التالفة دفع إليه البدل وكذا إذا تصدق بها ولم
~~يرض المالك بالصدقة.
# (مسألة 672): إذا تلفت العين قبل التعريف فإن كانت غير مضمونة بأن لم يكن
~~تعد أو تفريط سقط التعريف وإذا كانت مضمونة لم يسقط.
# وكذا إذا كان التلف في أثناء التعريف ففي الصورة الأولى يسقط التعريف وفي
~~الصورة الثانية يجب إكماله فإذا عرف المالك دفع إليه المثل أو القيمة.
# (مسألة 673): إذا ادعى اللقطة مدع وعلم صدقه وجب دفعها إليه PageV02P158
# وكذا إذا وصفها بصفاتها الموجودة فيها مع حصول الاطمئنان بصدقه ولا يكفي
~~مجرد التوصيف بل لا يكفي حصول الظن أيضا.
# (مسألة 674): إذا عرف المالك وقد حصل للقطة نماء متصل دفع إليه العين
~~والنماء سواء حصل النماء قبل التملك أم بعده.
# (مسألة 675): إذا حصل للقطة نماء منفصل فإن حصل قبل التملك كان للمالك
~~وإن حصل بعده كان للملتقط.
# (مسألة 676): إذا لم يعرف المالك وقد حصل للقطة نماء فإن كان متصلا ملكه
~~الملتقط تبعا لتملك اللقطة، وأما إذا كان منفصلا ففي جواز تملكه إشكال
~~(الظهر عدم الجواز بل يعامل معه معاملة مجهول المالك) والأحوط التصدق به.
# (مسألة 677): لو عرف المالك ولكن لم يمكن إيصال اللقطة إليه ولا إلى
~~وكيله فإن أمكن الاستيذان منه في التصرف فيها ولو بمثل الصدقة عنه أو دفعها
~~إلى أقاربه أو نحو ذلك تعين وإلا تعين التصدق بها عنه.
# (مسألة 678): إذا مات الملتقط فإن كان بعد التعريف والتملك انتقلت إلى
~~وارثه كسائر أملاكه.
# وإن كان بعد التعريف وقبل التملك فالمشهور (وهو الصحيح) قيام الوارث
~~مقامه في التخيير بين الأمور الثلاثة أو الأمرين.
# وإن كان قبل التعريف قام الوارث مقامه فيه (الظاهر تسالم الأصحاب على
~~انتقال حق الالتقاط إلى الوارث والأحوط التصدق به بعد التعريف)، وإن كان في
~~أثنائه قام مقامه في إتمامه.
# فإذا تم التعريف تخير الوارث بين الأمور الثلاثة أو الاثنين والأحوط
~~إجراء حكم مجهول المالك عليه في التعريف به إلى أن يحصل اليأس من ms386 الوصول
~~إلى مالكه ثم يتصدق به عنه.
# (مسألة 679): إذا وجد مالا في صندوقه ولم يعلم أنه له أو لغيره فإن كان
~~لا يدخل أحد يده في صندوقه فهو له. PageV02P159
# وإن كان يدخل أحد يده في صندوقه عرفه إياه فإن عرفه دفعه إليه وإن أنكره
~~فهو له وإن جهله لم يبعد الرجوع إلى القرعة كما في سائر موارد تردد المال
~~بين مالكين (لا يبعد القول بأنه بينهما بالسوية).
# هذا إذا كان الغير محصورا، أما إذا لم يكن فلا يبعد الرجوع إلى القرعة
~~فإن خرجت باسم غيره فحص عن المالك وبعد اليأس منه تصدق به عنه.
# (مسألة 680): إذا وجد مالا في داره ولم يعلم أنه له أو لغيره فإن لم
~~يدخلها أحد غيره أو يدخلها قليل فهو له وإن كان يدخلها كثير كما في المضائف
~~ونحوها جرى عليه حكم اللقطة.
# (مسألة 681): إذا تبدلت عباءة انسان بعباءة غيره أو حذاؤه بحذاء غيره فإن
~~علم أن الذي بدله قد تعمد ذلك جاز له أخذ البدل من باب المقاصة، فإن كانت
~~قيمته أكثر من ماله تصدق بالزائد إن لم يمكن إيصاله إلى المالك.
# وإن لم يعلم أنه قد تعمد ذلك فإن علم رضاه بالتصرف جاز له التصرف فيه
~~وإلا جرى عليه حكم مجهول المالك فيفحص عن المالك فإن يئس منه ففي جواز أخذه
~~وفاء عما أخذه إشكال، والأحوط التصدق به بإذن الحاكم الشرعي (الأظهر التصدق
~~به بدون إذن الحاكم)، وأحوط منه أخذه وفاءا ثم التصدق به عن صاحبه كل ذلك
~~بإذن الحاكم الشرعي. PageV02P160
# كتاب الغصب وهو حرام عقلا وشرعا ويتحقق بالاستيلاء على مال الغير ظلما
~~وإن كان عقارا ويضمن تمامه بالاستقلال، ولو سكن الدار قهرا مع المالك ضمن
~~النصف لو كانت بينهما بنسبة واحدة ولو اختلفت فبتلك النسبة ويضمن المنفعة
~~إذا كانت مستوفاة، وكذا إذا فاتت تحت يده، ولو غصب الحامل ضمن الحمل.
# (مسألة 682): لو منع المالك من إمساك الدابة المرسلة فشردت أو من القعود
~~على بساطه فسرق لم يضمن ما لم يستند الاتلاف إليه ms387 وإلا فيضمن.
# (مسألة 683): لو غصب من الغاصب تخير المالك في الاستيفاء ممن شاء فإن رجل
~~على الأول رجع الأول على الثاني وإن رجع على الثاني لم يرجع على الأول.
# (مسألة 684): إذا استولى على حر فتلف عنده فلا ضمان على المستولي وإن كان
~~الحر صغيرا إلا أن يكون تلفه مستندا إليه.
# (مسألة 685): إذا منع حرا عن عمله لم يضمن إلا إذا كان أجيرا خاصا لغيره
~~فيضمن لمن استأجره ولو كان أجيرا له لزمته الأجرة ولو استعمل الحر فعليه
~~أجرة عمله.
# (مسألة 686): لو أزال القيد عن العبد المجنون أو الفرس ضمن PageV02P161
# جنايتهما وكذا الحكم في كل حيوان جنى على غيره من انسان أو حيوان أو
~~غيرهما فإن صاحبه يضمن جنايته إذا كان بتفريط منه إما بترك منه إما بترك
~~رباطه أو بحله من الرباط إذا كان الحيوان من شأنه أن يربط وقت الجناية
~~للتحفظ منه.
# (مسألة 687): لو أنهار جدار الجار فوقع على انسان أو حيوان أو غيرهما
~~فصاحب الدار ضامن إذا كان عالما بالانهيار فلم يصلحه أو يهدمه وتركه حتى
~~انهدم فأصاب عينا فأتلفها. وكذا لو كان الجدار في الطريق العام فإن صاحب
~~الجدار ضامن للتلف الحاصل من انهدامه إذا لم يبادر إلى قلعه أو اصلاحه
~~وضمان صاحب الجدار في الفرضين مشروط بجهل التالف بالحال إن كان انسانا
~~وبجهل مالكه إن كان من الأموال فلو وقف شخص تحت الجدار المنهار أو ربط
~~حيوانه هناك مع علمه بالحال فانهدم الجدار فتلف الانسان أو الحيوان لم يكن
~~على صاحب الجدار ضمان.
# (مسألة 688): ضمان الانسان يتعلق بذمته في ماله لا على عاقلته.
# (مسألة 689): لو فتح بابا فسرق غيره المتاع ضمن السارق.
# (مسألة 690): لو أجج نارا من شأنها السراية إلى مال الغير فسرت إليه
~~ضمنه، وإذا لم يكن من شأنها السراية فاتفقت السراية بتوسط الريح أو غيره لم
~~يضمن.
# (مسألة 691): يضمن المسلم للذمي الخمر والخنزير بقيمتهما عندهم مع
~~الاستتار وكذا يضمن للمسلم حق اختصاصه فيما إذا استولى عليهما لغرض صحيح.
# (مسألة 692): يجب رد المغصوب فإن تعيب ms388 ضمن الأرش فإن تعذر الرد ضمن مثله
~~ولو لم يكن مثليا ضمنه بقيمته يوم الغصب (بل بقيمة يوم الأداء) والأحوط
~~PageV02P162
# استحبابا التصالح لو اختلفت القيمة من يوم غصبه إلى أدائه.
# (مسألة 693): لو أعوز المثل في المثلي ضمن قيمة يوم الأداء.
# (مسألة 694): لو زادت القيمة للسوق فنقصت لم يضمنها ولو زادت الصفة فنقصت
~~ضمنها فعليه رد العين وقيمة تلك الزيادة، ولو تجددت صفة لا قيمة لها لم
~~يضمنها.
# (مسألة 695): لو زادت القيمة لنقص بعضه مما له مقدر كالجب فعليه دية
~~الجناية، ولو زادت العين زيادة حكمية أو عينية كانت الزيادة للمالك وإن
~~كانت مستندة إلى فعل الغاصب نعم إذا كانت الزيادة ملك الغاصب كما إذا غرس
~~في الأرض المغصوبة شجرا رجع بها وعليه أرش النقصان لو نقصت العين وليس له
~~الرجوع بأرش نقصان عينه.
# (مسألة 696): لو غصب عبدا وجنى عليه بكمال قيمته رده مع القيمة على قول
~~وفيه تأمل.
# (مسألة 697): لو امتزج المغصوب بجسه فإن كان بما يساويه شارك المالك
~~(بشرط عد المالين بعد المزج شيئا واحدا) بقدر كميته وإن كان بأجود منه أو
~~بالأدون فله أن (هذا هو المتعين) يشارك بقدر ماليته وله أن يطالب الغاصب
~~ببدل ماله وكذا لو كان المزج بغير جنسه ولم يتميز كامتزاج الخل بالعسل ونحو
~~ذلك.
# (مسألة 698): لو اشترى شيئا جاهلا بالغصب رجع بالثمن على الغاصب وبما غرم
~~للمالك عوضا عما لا نفع له في مقابله أو كان له فيه نفع، ولو كان عالما فلا
~~رجوع بشئ مما غرم للمالك.
# (مسألة 699): لو غصب أرضا فزرع فيها زرعا كان الزرع له وعليه الأجرة
~~للمالك والقول قول الغاصب (بل قول المالك مع اليمين - ومع ذلك لو أقام
~~البينة يسمع منه نعم لو تنازعا في صفة تزيد بهما القيمة فالقول قول الغاصب
~~مع يمينه) في مقدار القيمة مع اليمين وتعذر البينة. PageV02P163
# (مسألة 700): يجوز لمالك العين المغصوبة انتزاعها من الغاصب ولو قهرا
~~وإذا انحصر استنقاذ الحق بمراجعة الحاكم الجائر جاز ذلك ولا يجوز له مطالبة
~~الغاصب بما صرفه في ms389 سبيل أخذ الحق.
# (مسألة 701): إذا كان له دين على آخر وامتنع من أدائه وصرف مالا في سبيل
~~تحصيله لا يجوز له أن يأخذه من المدين إلا إذا اشترط عليه ذلك في ضمن
~~معاملة لازمة.
# (مسألة 702): إذا وقع في يده مال الغاصب جاز أخذه مقاصة ولا يتوقف على
~~إذن الحاكم الشرعي، كما لا يتوقف ذلك على تعذر الاستيفاء بواسطة الحاكم
~~الشرعي.
# (مسألة 703): لا فرق في مال الغاصب المأخوذ مقاصة بين أن يكون من جنس
~~المغصوب وغيره كما لا فرق بين أن يكون وديعة عنده وغيره.
# (مسألة 704): إذا كان مال الغاصب أكثر قيمة من ماله أخذ منه حصة تساوي
~~ماله وكان بها استيفاء حقه ولا يبعد جواز بيعها أجمع واستيفاء دينه من
~~الثمن والأحوط (الأظهر عدم الاحتياج إليها) أن يكون ذلك بإجازة الحاكم
~~الشرعي ويرد الباقي من الثمن إلى الغاصب.
# (مسألة 705): لو كان المغصوب منه قد استحلف الغاصب فحلف على عدم الغصب لم
~~تجز المقاصة منه. PageV02P164
# كتاب احياء الموات المراد بالموات: الأرض المتروكة التي لا ينتفع به إما
~~لعدم المقتضي لاحيائها وإما لوجود المانع عنه كانقطاع الماء عنها أو
~~استيلاء المياه أو الرمول أو الأحجار أو السبخ عليها أو نحو ذلك.
# (مسألة 706): الموات على نوعين:
# 1 - الموات بالأصل وهو ما لم يعلم بعروض الحياة عليه أو علم عدمه كأكثر
~~البراري والمفاوز والبوادي وسفوح الجبال ونحو ذلك.
# 2 - الموات بالعارض وهو ما عرض عليه الخراب والموتان بعد الحياة
~~والعمران.
# (مسألة 707): يجوز لكل أحد (الظاهر هو الاختصاص بالشيعة) إحياء الموات
~~بالأصل والظاهر أن يملك به من دون فرق بين كون المحيي مسلما أو كافرا.
# (مسألة 708): الموات بالعارض على أقسام:
# الأول: ما لا يكون له مالك وذلك كالأراضي الدارسة المتروكة والقرى أو
~~البلاد الخربة والقنوات الطامسة التي كانت للأمم الماضية الذين لم يبق منهم
~~أحد بل ولا اسم ولا رسم أو أنها تنسب إلى طائفة لم يعرف عنهم سوى الاسم.
# الثاني: ما يكون له مالك مجهول لم يعرف شخصه.
# الثالث: ما يكون له مالك معلوم. ms390 PageV02P165
# أما القسم الأول فحاله حال الموات بالأصل ولا يجري عليه حكم مجهول المالك
~~وأما القسم الثاني ففي جواز احيائه والقيام بعمارته وعدمه وجهان (إذا كان
~~الخراب مستندا إلى همال المالك يجوز احيائه ويملكه المحيي - وإلا فيعامل
~~معه معاملة المجهول المالك):
# المشهور هو الأول ولكن الأحوط فيه الفحص عن صاحبه وبعد اليأس عنه يعامل
~~معه معاملة مجهول المالك فإما أن يشتري عينه من الحاكم الشرعي أو وكيله
~~المأذون ويصرف ثمنه على الفقراء وإما أن يستأجره منه بأجرة معينة أو يقدر
~~ما هو أجرة مثله ويتصدق بها على الفقراء هذا فيما إذا لم يعلم بإعراض مالكه
~~عنه وأما إذا علم به جاز احياؤه وتملكه بلا حاجة إلى الإذن أصلا.
# وأما القسم الثالث فإن أعرض عنه صاحبه جاز لكل أحد إحياؤه وإن لم يعرض
~~عنه فإن أبقاه مواتا للانتفاع به على تلك الحال من حشيشه أو قصبه أو جعله
~~مرعى لدوابه وأنعامه أو أنه كان عازما على احيائه وإنما أخر ذلك لانتظار
~~وقت صالح له أو لعدم توفر الآلات والأسباب المتوقف عليها الاحياء ونحو ذلك
~~فلا إشكال في جميع ذلك في عدم جواز احيائه لأحد والتصرف فيه بدون إذن
~~مالكه.
# وأما إذا علم أن ابقاءه من جهة عدم الاعتناء به وأنه غير قاصد لاحيائه
~~فالظاهر جواز احيائه لغيره إذا كان سبب ملك المالك الأول الاحياء وليس له
~~انتزاعه من يد المحيي وإن كان الأحوط أنه له رجع إليه المالك الأول أن يعطي
~~حقه إليه ولا يتصرف فيه بدون إذنه.
# وأما إذا كان سبب ملكه غير الاحياء من الشراء أو الإرث فالأحوط (حكم هذا
~~الفرض حكم الفرض السابق) عدم جواز احيائه لغيره والتصرف فيه بدون إذنه ولو
~~تصرف فيه بزرع أو نحوه فعليه أجرته لمالكه على الأحوط. PageV02P166
# (مسألة 709): كما يجوز إحياء البلاد القديمة الخربة والقرى الدارسة التي
~~باد أهلها كذلك يجوز حيازة موادها وأجزائها الباقية من الأخشاب والأحجار
~~والآجر وما شاكل ذلك ويملكها الحائز إذا أخذها بقصد التملك.
# (مسألة 710): الأراضي الموقوفة التي طرأ عليها ms391 الموتان والخراب على
~~أقسام:
# 1 - ما لا يعلم كيفية وقفها أصلا وأنها وقف خاص أو عام أو أنها وقف على
~~الجهات أو على أقوام.
# 2 - ما علم أنها وقف على أقوام ولم يبق منهم أثر أو على طائفة لم يعرف
~~منهم سوى الاسم خاصة.
# 3 - ما علم أنها وقف على جهة من الجهات ولكن تلك الجهة غير معلومة أنها
~~مسجد أو مدرسة أو مشهد أو مقبرة أو غير ذلك.
# 4 - ما علم أنها وقف على أشخاص ولكنهم غير معلومين بأشخاصهم وأعيانهم كما
~~إذا علم أن مالكها وقفها على ذريته مع العلم بوجودهم فعلا.
# 5 - ما علم أنها وقف على جهة معينة أو أشخاص معلومين بأعيانهم.
# 6 - ما علم اجمالا بأن مالكها قد وقفها ولكن لا يدري أنه وقفها على جهة
~~كمدرسته المعينة أو أنه وقفها على ذريته المعلومين بأعيانهم ولم يكن طريق
~~شرعي لاثبات وقفها على أحد الأمرين.
# أما القسم الأول والثاني فالظاهر أنه لا إشكال في جواز احيائهما لكل أحد
~~(بل لخصوص الشيعة) ويملكهما المحيي فحالهما من هذه الناحية حال سائر
~~الأراضي الموات.
# وأما القسم الثالث فالمشهور جواز احيائه (يجري فيه ما ذكرناه في الموات
~~الجهول المالك) ولكنه لا يخلو من إشكال فالأحوط لمن يقوم باحيائه وعمارته
~~بزرع أو نحوه أن يراجع الحاكم PageV02P167
# الشرعي أو وكيله ويدفع أجرة مثله إليه أو يصرفها في وجوه البر وله أن
~~يشتريه منه أو يستأجره بأجرة معينة وكذلك الحال في القسم الرابع.
# وأما القسم الخامس فيجب على من أحياه وعمره أجرة مثله ويصرفها في الجهة
~~المعينة إذا كان الوقف عليها ويدفعها إلى الموقوف عليهم المعينين إذا كان
~~الوقف عليهم ويجب أن يكون التصرف بإجازة المتولي أو الموقوف عليهم (الظاهر
~~أنه مع عدم المتولي يجب الاستيذان من الحاكم الشرعي).
# وأما السادس فيجب على من يقوم بعمارته واحيائه أجرة مثله ويجب صرفها في
~~الجهة المعينة بإجازة من الذرية كما أنه يجب عليه أن يستأذن في تصرفه فيه
~~منهم ومن المتولي لتلك الجهة إن كان وإلا ms392 فمن الحاكم الشرعي أو وكيله وإذا
~~لم يجز الذرية الصرف في تلك الجهة فينتهي الأمر إلى القراعة في تعيين
~~الموقوف عليه كما يأتي.
# (مسألة 711): من أحيى أرضا مواتا تبعها حريمها بعد الاحياء وحريم كل شئ
~~مقدار ما يتوقف عليه الانتفاع به ولا يجوز لأحد أن يحيي هذا المقدار بدون
~~رضا صاحبه.
# (مسألة 712): حريم الدار عبارة من مسلك الدخول إليها والخروج منها في
~~الجهة التي يفتح إليها باب الدار ومطرح ترابها ورمادها ومصب مائها وثلوجها
~~وما شاكل ذلك.
# (مسألة 713): حريم حائط البستان ونحوه مقدار مطرح ترابه والآلات والطين
~~والجص إذا احتاج إلى الترميم والبناء.
# (مسألة 714): حريم النهر مقدار مطرح ترابه وطينه إذا احتاج إلى الاصلاح
~~والتنقية والمجاز على حافتيه للمواظبة عليه.
# (مسألة 715): حريم البئر موضوع وقوف النازح إذا كان الاستقاء PageV02P168
# منها باليد وموضع تردد البهيمة والدولاب والموضع الذي يجتمع فيه الماء
~~للزرع أو نحوه ومصبه ومطرح ما يخرج منها من الطين عند الحاجة ونحو ذلك.
# (مسألة 716): حريم العين ما تحتاج إليه في الانتفاع منها على نحو ما مر
~~في غيرها.
# (مسألة 717): حريم القرية ما تحتاج إليه في حفظ مصالحها ومصالح أهلها من
~~مجمع ترابها وكناستها ومطرح سمادها ورمادها ومجمع أهاليها لمصالحهم ومسيل
~~مائها والطرق المسلوكة منها وإليها ومدفن موتاهم ومرعى ماشيتهم ومحتطبهم
~~وما شاكل ذلك كل ذلك بمقدار حاجة أهل القرية بحيث لو زاحم مزاحم لوقعوا في
~~ضيق وحرج وهي تختلف باختلاف سعة القرية وضيقها وكثرة أهليها وقلتهم وكثرة
~~مواشيها ودوابها وقلتها وهكذا وليس لذلك ضابط غير ذلك وليس لأحد أن يزاحم
~~أهاليها في هذه المواضع.
# (مسألة 718): حريم المزرعة ما يتوقف عليه الانتفاع منها ويكون من مرافقها
~~كمسالك الدخول إليها والخروج منها ومحل بيادرها وحظائرها ومجتمع سمادها
~~ونحو ذلك.
# (مسألة 719): الأراضي المنسوبة إلى طوائف العرب والعجم وغيرهم لمجاورتها
~~لبيوتهم ومساكنهم من دون تملكهم لها بالاحياء باقية على إباحتها الأصلية
~~فلا يجوز لهم منع غيرهم من الانتفاع بها ولا يجوز لهم أخذ الأجرة ممن ينتفع
~~بها وإذا قسموها فيما بينهم لرفع التشاجر ms393 والنزاع لا تكون القسمة صحيحة
~~فيجوز لكل من المتقاسمين التصرف فيما يختص بالآخر بحسب القسمة. PageV02P169
# نعم إذا كانوا يحتاجون إليها لرعي الحيوان أو نحو ذلك كانت من حريم
~~أملاكهم ولا يجوز لغيرهم مزاحمتهم وتعطيل حوائجهم.
# (مسألة 720): للبئر (في الموات) حريم آخر وهو أن يكون الفصل بين بئر وبئر
~~أخرى بمقدار (بل بمقدار أربعين ذراعا من الجوانب الأربعة إذا كان حضرها
~~لأجل استقاء الماشية من الإبل ونحوها - وستين ذراعا إذا كان لأجل الزرع
~~وغيره) لا يكون في احداث البئر الثانية ضرر على الأولى من جذب مائها تماما
~~أو بعضا أو منع جريانه من عروقها وهذا هو الضابط الكلي في جميع أقسامها.
# (مسألة 721): للعين والقناة أيضا حريم آخر وهو أن يكون الفصل بين عين
~~وعين أخرى وقناة وقناة ثانية في الأرض الصلبة خمسمائة ذراع وفي الأرض
~~الرخوة ألف ذراع.
# ولكن الظاهر أن هذا التحديد غالبي (وإنما يرجع إليه مع عدم معرفة الضرر)
~~حيث أن الغالب يندفع الضرر بهذا المقدار من البعد وليس تعبديا.
# وعليه فلو فرض أن العين الثانية تضر بالأولى وينقص ماؤها مع هذا البعد
~~فالظاهر عدم جواز إحداثها ولا بد من زيادة البعد بما يندفع به الضرر أو
~~يرضى به مالك الأولى كما أنه لو فرض عدم اللزوم الضرر عليها في إحداث قناة
~~أخرى في أقل من هذا البعد فالظاهر جوازه بلا حاجة إلى الإذن من صاحب القناة
~~الأولى.
# ولا فرق في ذلك بين إحداث قناة في الموات وبين (الظاهر هو الاختصاص
~~بالموات ولا حريم للقناة في الأرض المعمورة - نعم إذا فرض أنه لا نفع له في
~~الحفر ويتضرر صاحبه به لا يجوز) إحداثها في ملكه فكما يعتبر في الأول أن لا
~~يكون مضرا بالأولى فكذلك في الثاني.
# كما أن الأمر كذلك في الآبار والأنهار التي تكون مجاري للماء فيجوز احداث
~~بئر يجري فيها الماء من منبعها قرب بئر أخرى كذلك.
# وكذلك احداث نهر قرب آخر وليس لمالك الأول منعه إلا إذا استلزم ضررا
~~فعندئذ يجوز منعه.
# (مسألة 722): يجوز احياء ms394 الموات التي في أطراف القنوات والآبار
~~PageV02P170
# في غير المقدار الذي يتوقف عليه الانتفاع منها فإن اعتبار البعد المذكور
~~في القنوات والآبار إنما هو بالإضافة إلى إحداث قناة أو بئر أخرى فقط.
# (مسألة 723): إذا لم تكن الموات من حريم العامر ومرافقه على النحو
~~المتقدم جاز احياؤها لكل أحد وإن كانت بقرب العامر ولا تختص بمن يملك
~~العامر ولا أولوية له.
# (مسألة 724): الظاهر أن الحريم مطلقا ليس ملكا لمالك ما له الحريم سواء
~~أكان حريم قناة أو بئر أو قرية أو بستان أو دار أو نهر أو غير ذلك وإنما لا
~~يجوز لغيره مزاحمته فيه باعتبار أنه من متعلقات حقه.
# (مسألة 725): لا حريم للأملاك المتجاورة مثلا لو بنى المالكان المتجاوران
~~حائطا في البين لم يكن له حريم من الجانبين وكذا لو بنى أحدهما في نهاية
~~ملكه حائطا أو غيره لم يكن له حريم في ملك الآخر.
# (مسألة 726): يجوز لكل مالك أن يتصرف في ملكه بما شاء ما لم يستلزم ضررا
~~على جاره وإلا فالظاهر عدم جوازه كما إذا تصرف في ملكه على نحو يوجب خللا
~~في حيطان دار جاره أو حبس ماء في ملكه بحيث تسري الرطوبة إلى بناء جاره أو
~~أحدث بالوعة أو كنيفا بقرب بئر الجار فأوجب فساد مائها أو حفر بئرا بقرب
~~بئر جاره فأوجب نقصان مائها.
# والظاهر عدم الفرق بين أن يكون النقص مستندا إلى جذب البئر الثانية ماء
~~الأولى وأن يكون (الظاهر أنه لا مانع عنه في الفرض الثاني) مستندا إلى كون
~~الثانية أعمق من الأولى نعم لا مانع من تعلية البناء وإن كانت مانعة عن
~~الاستفادة من الشمس أو الهواء.
# (مسألة 727): إذا لزم من تصرفه في ملكه ضرر معتد به على جاره ولم يكن مثل
~~هذا الضرر أمرا متعارفا فيما بين الجيران لم يجز له PageV02P171
# التصرف فيه ولو تصرف وجب عليه رفعه.
# هذا إذا لم يكن في ترك التصرف ضرر على المالك (ولا له نفع فيه يكون حبسه
~~عنه حرجيا عليه) وأما إذا كان في تركه ms395 ضرر عليه ففي جواز تصرفه عندئذ وعدمه
~~وجهان والاحتياط في ترك التصرف لا يترك (الظاهر هو الجواز إلا إذا كان ضرر
~~البحار أعظم).
# كما أن الأحوط إن لم يكن أقوى (بل هو الأقوى) ضمانه للضرر الوارد على
~~جاره إذا كان مستندا إليه عرفا مثلا لو حفر بالوعة في داره تضر ببئر جاره
~~وجب عليه طمها إلا إذا كان فيه ضرر على المالك وعندئذ ففي وجوب طمها وعدمه
~~إشكال والاحتياط لا يترك.
# نعم الظاهر عدم جريان هذا الحكم لو كان حفر البئر متأخرا عن حفر
~~البالوعة.
# (مسألة 728): من سبق من المؤمنين إلى أرض ذات أشجار وقابلة للانتفاع بها
~~ملكها ولا يتحقق السبق إليها إلا بالاستيلاء عليها وصيرورتها تحت سلطانه
~~وخروجها من امكان استيلاء غيره عليها.
# (مسألة 729): قد حث في الروايات الكثيرة على رعاية الجار وحسن المعاشرة
~~مع الجيران وكف الأذى عنهم وحرمة ايذائهم وقد ورد في بعض الروايات أن الجار
~~كالنفس وإن حرمته كحرمة أمه، وفي بعضها الآخر إن حسن الجوار يزيد في الرزق
~~ويعمر الديار ويزيد في الأعمار، وفي الثالث: من كف أذاه عن جاره أقال الله
~~عثرته يوم القيامة، وفي الرابع: ليس منا من لم يحسن مجاورة من جاوره،
~~وغيرها مما قد أكد في الوصية بالجار وتشديد الأمر فيه.
# (مسألة 730): يستحب للجار الإذن في وضع خشب جاره على حائطه مع الحاجة ولو
~~أذن جاز له الرجوع قبل البناء عليه وكذا بعد PageV02P172
# البناء إذا لم يضر الرفع وإلا فالظاهر عدم جوازه (بل الظاهر جوازه).
# (مسألة 731): لو تداعيا جدارا لا يد لأحدهما عليه فهو للحالف منهما مع
~~نكول الآخر ولو حلفا أو نكلا فهو لهما ولو اتصل ببناء أحدهما دون الآخر أو
~~كان له عليه طرح فهو له مع اليمين.
# (مسألة 732): إذا اختلف مالك العلو ومالك السفل كان القول قول مالك السفل
~~في جدران البيت وقول مالك العلو في السقف وجدران الغرفة والدرجة وأما
~~المخزن تحت الدرجة فلا يبعد (بل الظاهر أنه لهما بعد التحالف وإن حلف
~~أحدهما ونكل الآخر كان ms396 للحالف) كونه لمالك السفل وطريق العلو في الصحن
~~بينهما والباقي للأسفل.
# (مسألة 733): يجوز للجار عطف (يجب أولا مراجعة المالك) أغصان شجر جاره عن
~~ملكه إذا تدلت عليه فإن تعذر عطفها قطعها بإذن مالكها (على الأحوط) فإن.
~~امتنع أجبره الحاكم الشرعي (ومع عدمه يقطعها بنفسه).
# (مسألة 734): راكب (بل هما سواء) الدابة أولى بها من قابض لجامها ومالك
~~الأسفل أولى بالغرفة المفتوح بابها إلى الجار من الجار من الجار مع التنازع
~~واليمين وعدم البينة.
# (مسألة 735): يعتبر في تملك الموات أن لا تكون مسبوقة بالتحجير من غيره
~~ولو أحياها بدون إذن المحجر لم يملكها ويتحقق التحجير بكل ما يدل على إرادة
~~الاحياء كوضع الأحجار في أطرافها أو حفر أساس أو حفر بئر من آبار القناة
~~الدارسة الخربة فإنه تحجير بالإضافة إلى بقية آبار القناة بل هو تحجير أيضا
~~بالإضافة إلى الأراضي الموات التي تسقى بمائها بعد جريانه فلا يجوز لغيره
~~إحياؤها.
# (مسألة 736): لو حفر بئرا في الموات بالأصل لاحداث قناة فيها فالظاهر أنه
~~تحجير بالإضافة إلى أصل القناة وبالإضافة إلى الأراضي الموات PageV02P173
# التي يصل إليها ماؤها بعد تمام وليس لغيره إحياء تلك الأراضي.
# (مسألة 737): التحجير كما عرفت يفيد (عن بعض الفقهاء أنه يوجب الملكية
~~لصدق الاحياء وللنبوي من أحاط حائطا على أرض فهي له - وفي اطلاقه كالطلاق
~~المتن تأمل) حق الأولوية ولا يفيد الملكية ولكن مع ذلك لا بأس بنقل ما تعلق
~~به بما هو كذلك ببيع (في جعله مثمنا في البيع اشكال) أو غيره فما هو غير
~~قابل للنقل إنما هو نفس الحق حيث أنه حكم شرعي غير قابل للانتقال وأما
~~متعلقه فلا مانع من نقله.
# (مسألة 738): يعتبر في كون التحجير مانعا تمكن المحجر من القيام بعمارته
~~وإحيائه فإن لم يتمكن من إحياء ما حجره لمانع من الموانع كالفقر أو العجز
~~عن تهيئة الأسباب المتوقف عليها الاحياء جاز لغيره إحياؤه.
# (مسألة 739): لو حجر زائدا على ما يقدر على إحيائه لا أثر لتحجيره
~~بالإضافة إلى المقدار الزائد.
# (مسألة 740): لو حجر الموات من كان ms397 عاجزا عن احيائها ليس له نقلها إلى
~~غيره بصلح أو هبة أو بيع أو نحو ذلك.
# (مسألة 741): لا يعتبر في التحجير أن يكون بالمباشرة بل يجوز أن يكون
~~بالتوكيل والاستيجار وعليه فالحق الحاصل بسبب عملهما للموكل والمستأجر لا
~~للوكيل والأجير.
# (مسألة 742): إذا وقع التحجير عن شخص نيابة عن غيره ثم أجاز النيابة فهل
~~يثبت الحق للمنوب عنه أو لا وجهان لا يبعد عدم الثبوت (الأظهر هو الثبوت).
# (مسألة 743): إذا انمحت آثار التحجير فإن كان من جهة إهمال المحجر بطل
~~حقه وجاز لغيره احياؤه وإذا لم يكن من جهة اهماله وتسامحه وكان زوالها بدون
~~اختياره كما إذا أزالها عاصف ونحوه ففي بطلان حقه إشكال.
# (مسألة 744): اللازم على المحجر أن يشتغل بالعمارة والاحياء عقيب التحجير
~~فلو أهمل وترك الاحياء وطالت المدة ففي جواز إحيائه PageV02P174
# لغيره بدون إذنه إشكال فالأحوط أن يرفع أمره إلى الحاكم الشرعي مع بسط
~~يده أو وكيله فيلزم المحجر بأحد أمرين إما الاحياء أو رفع اليد عنه نعم إذا
~~أبدى عذرا مقبولا يمهل بمقدار زوال عذره فإذا اشتغل بعده بالتعمير ونحوه
~~فهو وإلا بطل حقه وجاز لغيره إحياؤه وإذا لم يكن الحاكم موجودا فالظاهر
~~سقوط حق المحجر إذا أهمل بمقدار يعد عرفا تعطيلا له والأحوط الأولى مراعاة
~~حقه إلى ثلاث سنين.
# (مسألة 745): الظاهر أنه لا يعتبر (الأحوط اعتبار) في التملك بالاحياء
~~قصد التملك بل يكفي قصد الاحياء والانتفاع به بنفسه أو من هو بمنزلته فلو
~~حفر بئرا في مفازة بقصد أن يقضي منها حاجته ملكها ولكن إذا ارتحل وأعرض
~~عنها فهي مباحة للجميع.
# (مسألة 746): لا بد في صدق إحياء الموات من العمل فيه إلى حد يصدق عليه
~~أحد العناوين العامرة كالدار والبستان والمزرعة والحظيرة والبئر والقناة
~~والنهر وما شاكل ذلك ولذلك يختلف ما اعتبر في الاحياء باختلاف العمارة فما
~~اعتبر في احياء البستان والمزرعة ونحوهما غير ما معتبر في احياء الدار وما
~~شاكلها وعليه فحصول الملك تابع لصدق أحد هذه العناوين ويدور مداره وجودا
~~وعدما وعند الشك في حصوله ms398 يحكم بعدمه.
# (مسألة 747): الاعراض عن الملك لا يوجب زوال ملكيته نعم إذا سبق إليه من
~~تملكه ملكه وإلا فهو يبقى على ملك مالكه فإذا مات فهو لوارثه ولا يجوز
~~التصرف فيه إلا بإذنه أو إعراضه عنه. PageV02P175
# كتاب المشتركات المراد بالمشتركات: الطرق والشوارع والمساجد والمدارس
~~والربط والمياه والمعادن.
# (مسألة 748): الطرق على قسمين نافذ وغير نافذ أما الأول فهو الطريق
~~المسمى بالشارع العام والناس فيه شرع سواء، ولا يجوز التصرف لأحد فيه
~~باحياء أو نحوه، ولا في أرضه ببناء حائط أو حفر بئر أو نهر أو مزرعة أو غرس
~~أشجار ونحو ذلك، وإن لم يكن مضرا بالمارة.
# وأما حفر بالوعة فيه ليجتمع فيها ماء المطر ونحوه فلا إشكال في جوازه،
~~لكونها من مصالحه ومرافقه.
# وكذا لا بأس بحفر سرداب تحته إذا أحكم أساسه وسقفه.
# كما أنه لا بأس بالتصرف في فضائه باخراج روشن أو جناح أو فتح باب أو نصب
~~ميزاب أو غير ذلك.
# والضابط أن كل تصرف في فضائه لا يكون مضرا بالمارة جائز.
# (مسألة 749): لو أحدث جناحا على الشارع العام ثم انهدم أو هدم فإن كان من
~~قصده تجديده ثانيا، فالظاهر أنه لا يجوز للطرف الآخر إشغال ذلك الفضاء، وإن
~~لم يكن من قصده تجديده جاز له ذلك.
# (مسألة 750): الطريق الذي لا يسلك منه إلى طريق آخر أو أرض مباحة لكونه
~~محاطا بالدور من جوانبه الثلاثة، وهو المسمى بالسكة PageV02P176
# المرفوعة والدريبة، فهو ملك لأرباب الدور التي أبوابها مفتوحة إليه، دون
~~كل من كان حائط داره إليه، وهو مشترك بينهم من صدره إلى ساقه، وحكمه حكم
~~سائر الأموال المشتركة، فلا يجوز لكل واحد منهم التصرف فيه بدون إذن
~~الآخرين نعم يجوز لكل منهم فتح باب آخر وسد الباب الأول.
# (مسألة 751): لا يجوز لمن كان حائط داره إلى الدريبة فتح باب إليها
~~للاستطراق إلا بإذن أربابها. نعم له فتح ثقبة وشباك إليها، وأما فتح باب لا
~~للاستطراق، بل لمجرد دخول الهواء أو الاستضاءة، فلا يخلو عن إشكال (لا
~~اشكال في الجواز مع ms399 التحرز عن شبهة استحقاق الاستطراق بتحكيم سند
~~المالكية).
# (مسألة 752): يجوز لكل من أصحاب الدريبة الجلوس فيها والاستطراق والتردد
~~منها إلى داره بنفسه وعائلته ودوابه، وكل ما يتعلق بشؤونه من دون إذن باقي
~~الشركاء، وإن كان فيهم القصر، ومن دون رعاية المساواة معهم.
# (مسألة 753): يجوز لكل أحد الانتفاع من الشوارع والطرق العامة كالجلوس أو
~~النوم أو الصلاة أو البيع أو الشراء أو نحو ذلك، ما لم يكن مزاحما
~~للمستطرقين، وليس لأحد منعه عن ذلك وإزعاجه، كما أنه ليس لأحد مزاحمته في
~~قدر ما يحتاج إليه لوضع متاعه ووقوف المعاملين ونحو ذلك.
# (مسألة 754): إذا جلس أحد في موضع من الطريق ثم قام عنه، فإن كان جلوسه
~~جلوس استراحة ونحوها بطل حقه، وإن كان لحرفة ونحوها فإن كان قيامه بعد
~~استيفاء غرضه أو أنه لا ينوي العود بطل حقه أيضا فلو جلس في محله غيره لم
~~يكن له منعه. PageV02P177
# وإن كان قيامه قبل استيفاء غرضه وكان ناويا للعود فعندئذ إن بقي منه فيه
~~متاع أو رحل أو بساط فالظاهر بقاء حقه. وإن لم يبق منه شئ فبقاء حقه لا
~~يخلو عن إشكال والاحتياط لا يترك فيما إذا كان في يوم واحد، وأما إذ كان في
~~يوم آخر فالظاهر أنه لا اشكال في أن الثاني أحق به من الأول.
# (مسألة 755): يتحقق الشارع العام بأمور:
# الأول: كثرة الاستطراق والتردد ومرور القوافل في الأرض الموات.
# الثاني: جعل الانسان ملكه شارعا وتسبيله تسبيلا دائميا لسلوك عامة الناس،
~~فإنه بسلوك بعض الناس يصير طريقا وليس للمسبل الرجوع بعد ذلك.
# الثالث: إحياء جماعة أرضا مواتا وتركهم طريقا نافذا بين الدور والمساكن.
# (مسألة 756): لو كان الشارع العام واقعا بين الأملاك فلا حد له، كما إذا
~~كانت قطعة أرض موات بين الأملاك عرضها ثلاثة أذرع أو أقل أو أكثر،
~~واستطرقها الناس حتى أصبحت جادة فلا يجب على الملاك توسيعها وإن تضيقت على
~~المارة.
# وكذا الحال فيما لو سبل شخص في وسط ملكه أو من طرف ملكه المجاور لملك
~~غيره مقدارا لعبور ms400 الناس.
# (مسألة 757): إذا كان الشارع العام واقعا بين الموات بكلا طرفيه أو أحد
~~طرفيه فلا يجوز إحياء ذلك الموات بمقدار يوجب نقص الشارع عن خمسة أذرع (بل
~~سبعة أذرع)، فإن ذلك حد الطريق المعين من قبل الشرع، بل الأفضل أن يكون
~~سبعة أذرع وعليه فلو كان الاحياء إلى حد لا يبقى للطريق خمسة أذرع وجب عليه
~~هدمه. PageV02P178
# نعم لو أحيى شخص من أحد طرفيه، ثم أحيى آخر من طرفه الآخر بمقدار يوجب
~~نقصه عن حده لزم على الثاني هدمه دون الأول.
# (مسألة 758): إذا انقطعت المارة عن الطريق إما لعدم المقتضي أو لوجود
~~المانع، زال حكمه، بل ارتفع موضوعه وعنوانه، وعليه فيجوز لكل أحد إحياؤه.
# (مسألة 759): إذا زاد عرض الطريق عن خمسة أذرع، فإن كان مسبلا فلا يجوز
~~لأحد إحياء ما زاد عليها وتملكه. وأما إذا كان عير مسبل فإن كان الزائد
~~موردا للحاجة لكثرة المارة، فلا يجوز (الأظهر الجواز فيما زاد على سبعة
~~أذرع إلا في الشوارع التي أحياها الحكومة بالتبليط وما شاكل - فعدم الجواز
~~خ أظهر) ذلك أيضا، وإلا فلا مانع منه.
# (مسألة 760): يجوز لكل مسلم أن يتعبد ويصلي في المسجد، وجميع المسلمين
~~فيه شرع سواء، ولا يجوز لأحد أن يزاحم الآخر فيه إذا كان الآخر سابقا عليه،
~~لكن الظاهر تقدم الصلاة على غيرها، فلو أراد أحد أن يصلي فيه جماعة أو
~~فرادى، فلا يجوز لغيره أن يزاحمه ولو كان سابقا عليه كما إذ كان جالسا فيه
~~لقراءة القرآن أو الدعاء أو التدريس بل يجب عليه تخلية ذلك المكان للمصلي.
~~ولا يبعد أن يكون الحكم كذلك حتى (بل إلا في هذا الفرض) لو كان اختيار
~~المصلى هذا المكان اقتراحا منه، فلو اختار المصلي مكانا مشغولا بغير الصلاة
~~ولو اقتراحا، يشكل مزاحمته بفعل غير الصلاة وإن كان سابقا عليه.
# (مسألة 761): من سبق إلى مكان للصلاة فيه منفردا فليس لمريد الصلاة فيه
~~جماعة منعه وإزعاجه، وإن كان الأولى للمنفرد حينئذ أن يخلي المكان للجامع
~~إذا وجد مكانا آخر فارغا لصلاته، ولا ms401 يكون مناعا للخير.
# (مسألة 762): إذا قام الجالس من المسجد وفارق المكان، فإن PageV02P179
# أعرض عنه بطل حقه، ولو عاد إليه وقد أخذه غيره، فليس له منعه وإزعاجه.
~~وأما إذا كان ناويا للعود فإن بقي رحله فيه بقي حقه بلا إشكال وإن لم يبق
~~ففي بقاء حقه إشكال (الأظهر سقوط حقه) فالأحوط مراعاة حقه، ولا سيما إذا
~~كان خروجه لضرورة، كتجديد الطهارة أو نحوه.
# (مسألة 763): في كفاية وضع الرحل في ثبوت الأولوية إشكال (لا اشكال في
~~الثبوت) والاحتياط لا يترك. هذا إذا لم يكن بين وضع الرحل ومجيئه طول زمان
~~بحيث يستلزم تعطيل المكان، وإلا فلا أثر له، وجاز لغيره رفعه والصلاة في
~~مكانه إذا كان شغل المحل بحيث لا يمكن الصلاة فيه إلا برفعه.
# وهل أنه يضمنه برفعه أم لا؟ وجهان الظاهر عدم الضمان، إذ لا موجب له بعد
~~جواز رفعه للوصول إلى حقه.
# (مسألة 764): المشاهد المشرفة كالمساجد في تمام ما ذكر من الأحكام.
# (مسألة 765): جواز السكنى في المدارس لطالب العلم وعدمه تابعان لكيفية
~~وقف الواقف، فإذا خصها الواقف بطائفة خاصة كالعرب أو العجم، أو بصنف خاص
~~كطالبي العلوم الشرعية أو خصوص الفقه أو الكلام مثلا، فلا يجوز لغير هذه
~~الطائفة أو الصنف السكنى فيها.
# وأما بالنسبة إلى مستحقي السكنى بها فهي كالمساجد، فمن حاز غرفة وسكنها
~~فهو أحق بها، ولا يجوز لغيره أن يزاحمه ما لم يعرض عنها وإن طالت المدة،
~~إلا إذا اشترط الواقف مدة خاصة كخمس سنين مثلا، فعندئذ يلزمه الخروج بعد
~~انقضاء تلك المدة بلا مهلة.
# (مسألة 766): إذا اشترط الواقف اتصاف ساكنها بصفة خاصة، كأن لا يكون
~~معيلا، أو يكون مشغولا بالتدريس أو بالتحصيل، فإذا PageV02P180
# تزوج أو طرأ عليه العجز لزمه الخروج منها.
# والضابط أن حق السكنى - حدوثا وبقاء - تابع لوقف الواقف بتمام شرائطه،
~~فلا يجوز السكنى لفاقدها حدوثا أو بقاءا.
# (مسألة 767): لا يبطل حق اسكني لساكنها بالخروج لحوائجه اليومية من
~~المأكول والمشروب والملبس وما شاكل ذلك، كما لا يبطل بالخروج منها للسفر
~~يوما أو يومين أو ms402 أكثر وكذلك الأسفار المتعارفة التي تشغل مدة من الزمن
~~كالشهر أو الشهرين أو ثلاثة أشهر أو أكثر، كالسفر إلى الحج أو الزيارة، أو
~~لملاقاة الأقرباء أو نحو ذلك مع نية العود وبقاء رحله ومتاعه، فلا بأس بها
~~ما لم تناف شرط الواقف.
# نعم لا بد من صدق عنوان ساكن المدرسة عليه، فإن كانت المدة طويلة بحيث
~~توجب عدم صدق العنوان عليه بطل حقه.
# (مسألة 768): إذا اعتبر الواقف البيتوتة في المدرسة في ليالي التحصيل
~~خاصة أو في جميع الليالي لم يجز لساكنها أن يبيت في مكان آخر ولو بات فيه
~~بطل حقه.
# (مسألة 769): لا يجوز للساكن في غرفة منع غيره عن مشاركته إلا إذا كانت
~~الحجرة حسب الوقف أو بمقتضى قابليتها معدة لسكني طالب واحد.
# (مسألة 770): الربط وهي المساكن المعدة لسكني الفقراء أو الغرباء
~~كالمدارس في جميع ما ذكر.
# (مسألة 771): مياه الشطوط والأنهار الكبار كدجلة والفرات. وما شاكلهما،
~~أو الصغار التي جرت بنفسها من العيون أو السيول أو ذوبان الثلوج وكذا
~~العيون المتفجرة من الجبال أو في أراضي الموات وغير ذلك PageV02P181
# من المشتركات.
# (مسألة 772): كل ما جرى بنفسه أو اجتمع بنفسه في مكان بلا يد خارجية عليه
~~فهو من المباحات الأصلية فمن حازه بإناء أو غيره ملكه من دون فرق بين
~~المسلم والكافر في ذلك.
# (مسألة 773): مياه الآبار والعيون والقنوات التي جرت بالحفر لا بنفسها،
~~ملك للحافر، فلا يجوز لأحد التصرف فيها بدون إذن مالكها.
# (مسألة 774): إذا شق نهرا من ماء مباح سواء أكان بحفره في أرض مملوكة له
~~أو بحفره في الموات بقصد إحيائه نهرا ملك ما يدخل فيه من الماء.
# (مسألة 775): إذا كان النهر لأشخاص متعددين، ملك كل منهم بمقدار حصته من
~~النهر، فإن كانت حصة كل منهم من النهر بالسوية اشتركوا في الماء بالسوية
~~وإن كانت بالتفاوت ملكوا الماء بتلك النسبة، ولا تتبع نسبة استحقاق الماء
~~نسبة استحقاق الأراضي التي تسقى منه.
# (مسألة 776): الماء الجاري في النهر المشترك حكمه حكم سائر الأموال
~~المشتركة، فلا يجوز لكل واحد من ms403 الشركاء التصرف فيه بدون إذن الباقين.
# وعليه فإن أباح كل منهم لسائر شركائه أن يقضي حاجته منه في كل وقت وزمان
~~وبأي مقدار شاء، جاز له ذلك.
# (مسألة 777): إذا وقع بين الشركاء تعاسر وتشاجر فإن تراضوا بالتناوب
~~والمهاياة بالأيام أو الساعات فهو، وإلا فلا محيص من تقسيمه بينهم بالأجزاء
~~بأن توضع في فم النهر حديدة مثلا ذات ثقوب متعددة متساوية ويجعل لكل منهم
~~من الثقوب بمقدار حصته. PageV02P182
# فإن كانت حصة أحدهم سدسا والآخر ثلثا والثالث نصفا، فلصاحب السدس ثقب
~~واحد، ولصاحب الثلث ثقبان ولصاحب النصف ثلاثة ثقوب فالمجموع ستة.
# (مسألة 778): القسمة بحسب الأجزاء لازمة والظاهر أنها قسمة إجبار فإذا
~~طلبها أحد الشركاء أجبر الممتنع منهم عليها.
# وأما القسمة بالمهاياة والتناوب، فهي ليست بلازمة، فيجوز لكل منهم الرجوع
~~عنها، نعم الظاهر عدم (بل الظاهر الجواز وإن ضمن خ مقدار ما استوفاه) جواز
~~رجوع من استوفى تمام نوبته دون الآخر.
# (مسألة 779): إذا اجتمع جماعة على ماء (بأن حيوه على أراض ليقوها منه)
~~مباح من عين أو واد أو نهر أو نحو ذلك، كان للجميع حق السفي منه، وليس لأحد
~~منهم شق نهر فوقها ليقبض الماء كله أو ينقصه عن مقدار احتياج الباقين.
# وعندئذ فإن كفى الماء للجميع من دون مزاحمة فهو، وإلا قدم الأسبق فالأسبق
~~في الاحياء إن كان وعلم السابق، وإلا قدم الأعلى فالأعلى والأقرب فالأقرب
~~إلى فوهة العين أو أصل النهر، وكذا الحال في الأنهار المملوكة المنشقة من
~~الشطوط، فإن كفى الماء للجميع، وإلا قدم الأسبق فالأسبق أي: من كان شق نهره
~~أسبق من شق نهر الآخر.
# وهكذا إن كان هناك سابق ولاحق وإلا فيقبض الأعلى بمقدار ما يحتاج إليه
~~(وقد حدد ذلك في الاخبار في المورد الأول بأن لا يزيد للنخل عن الكعب وهو
~~أول الساق وللشجر عن القدم وللزرع عن الشراك)، ثم ما يليه وهكذا.
# (مسألة 780): تنقية النهر المشترك واصلاحه ونحوهما على الجميع بنسبة
~~ملكهم إذا كانوا مقدمين على ذلك باختيارهم وأما إذا لم يقدم عليها إلا
~~البعض ms404 لم يجبر الممتنع. PageV02P183
# كما أنه ليس للمقدمين مطالبته بحصته من المؤنة إلا إذا كان إقدامهم
~~بالتماس منه وتعهده ببذل حصته.
# (مسألة 781): إذا كان النهر مشتركا بين القاصر وغيره، وكان إقدام غير
~~القاصر متوقفا على مشاركة القاصر إما لعدم اقتداره بدونه، أو لغير ذلك، وجب
~~على ولي القاصر - مراعاة لمصلحته - مشاركته في الاحياء والتعمير وبذل
~~المؤنة من مال القاصر بمقدار حصته.
# (مسألة 782): يحبس النهر للأعلى إلى الكعب في النخل، وفي الزرع إلى
~~الشرك، ثم كذلك لمن هو دونه، وليس لصاحب النهر تحويله إلا بإذن صاحب الرحى
~~المنصوبة عليه بإذنه، وكذا غير الرحى أيضا من الأشجار المغروسة على حافتيه
~~وغيرها وليس لأحد أنها يحمي المرعى ويمنع غيره عن رعي مواشيه إلا أن يكون
~~المرعى ملكا له فيجوز له أن يحميه حينئذ.
# (مسألة 783): المعادن على نوعين:
# الأول: المعادن الظاهرة، وهي الموجودة على سطح الأرض، فلا يحتاج
~~استخراجها إلى مؤنة عمل خارجي، وذلك كالملح والقير والكبريت والمومياء
~~والفيروزج وما شاكل ذلك.
# الثاني: المعادن الباطنة وهي التي يتوقف استخراجها على الحفر والعمل،
~~وذلك كالذهب والفضة.
# (أما الأولى) فهي تملك بالحيازة (إن كانت في أرض مملوكة فهي لمالكها وإن
~~كانت في المفتوحة عنوة فيملكها كل مسلم حازها وإن كانت في أرض موات فيملكها
~~الشيعي خاصة وهذا التفصيل جاء في الباطنية أيضا)، فمن حاز منها شيئا ملك
~~قليلا كان أو كثيرا، وبقي الباقي على الاشتراك.
# و (أما الثانية) فهي تملك بالاحياء بعد الوصول إليها وظهورها: وأما إذا
~~حفر، ولم يبلغ نيلها، فهو يفيد فائدة التحجير. PageV02P184
# (مسألة 784): إذا شرع في إحياء معدن ثم أهمله وعطله، أجبره الحاكم أو
~~وكيله على إتمام العمل أو رفع يده عنه. ولو أبدى عذرا أمهله إلى أن يزول
~~عذره ثم يلزمه على أحد الأمرين.
# (مسألة 785): المعادن الباطنة إنما تملك باحياء الأرض إذا عدت عرفا من
~~توابع الأرض وملحقاتها، وأما إذا لم تعد منها كمعادن النفط المحتاجة إلى
~~حفر زائد للوصول إليها أو ما شاكلها، فلا تتبع الأرض ولا تملك باحيائها.
# (مسألة 786): لو قال ms405 المالك اعمل ولك نصف الخارج من المعدن فإن كان
~~بعنوان الإجارة بطل، وفي صحته بعنوان الجعالة إشكال. PageV02P185
# كتاب الدين والقرض (مسألة 787): لا تعتبر الصيغة في القرض، فلو دفع مالا
~~إلى أحد بقصد القرض وأخذه المدفوع له بهذا القصد صح القرض.
# (مسألة 788): يكره الدين مع القدرة، ولو استدان، وجبت نية القضاء،
~~والاقراض أفضل من الصدقة.
# (مسألة 789): يعتبر في القرض أن يكون المال عينا، فلو كان دينا أو منفعة
~~لم يصح القرض. نعم يصح إقراض الكلي في المعين، كاقراض درهم من درهمين
~~خارجيين.
# (مسألة 790): يعتبر في القرض أن يكون المال مما يصح تملكه، فلا يصح إقراض
~~الخمر والخنزير ولا يعتبر فيه تعيين مقداره وأوصافه وخصوصياته التي تختلف
~~المالية باختلافها، سواء أكان مثليا أم قيميا. نعم على المقترض تحصيل العلم
~~بمقداره وأوصافه مقدمة لأدائه وهذا أجنبي عن اعتباره في صحة القرض.
# (مسألة 791): يعتبر في القرض القبض، فلا يملك المستقرض المال المقترض إلا
~~بعد قبضه.
# (مسألة 792): إذا كان المال المقترض مثليا كالحنطة والشعير والذهب والفضة
~~ونحوها ثبت في ذمة المقترض مثل ما اقترض، وعليه أداء المثل سواء أبقي على
~~سعره وقت الأداء أو زاد أو تنزل، وليس للمقرض PageV02P186
# مطالبة المقترض بالقيمة، نعم يجوز الأداء بها مع التراضي. والعبرة عندئذ
~~بالقيمة وقت الأداء.
# وإذا كان قيميا ثبتت في ذمته (بل يثبت مثله في الذمة وعليه فالعبرة بقيمة
~~وقت الأداء) قيمته وقت القرض.
# (مسألة 793): إذا أقرض انسان عينا، وقبضها المقترض، فرجع المقرض وطالب
~~بالعين لا تجب إعادة العين على المقترض.
# (مسألة 794): لا يتأجل الدين الحال إلا باشتراطه في ضمن عقد لازم، ويصح
~~تعجيل المؤجل باسقاط بعضه، ولا يصح تأجيل الحال بإضافة شئ (إلا باشتراطه في
~~عقد لازم).
# (مسألة 795): ليس للدائن الامتناع عن قبض الدين من المدين في أي وقت كان
~~إذا كان الدين حالا، وأما إذا كان مؤجلا فكذلك بعد حلوله. وأما قبل حلوله
~~فهل للدائن حق الامتناع من قبوله؟ فيه وجهان: الظاهر أنه ليس له ذلك إلا
~~إذا علم من الخارج أن التأجيل حق للدائن ms406 أيضا.
# (مسألة 796): يحرم اشتراط زيادة في القدر أو الصفة على المقترض، لكن
~~الظاهر أن القرض لا يبطل بذلك (بل يبطل وبه يظهر الحال في بقية المسألة)،
~~بل يبطل الشرط فقط، ويحرم أخذ الزيادة، فلو أخذ الحنطة مثلا بالقرض الربوي
~~فزرعها جاز له التصرف في حاصله، وكذا الحال فيما إذا أخذ مالا بالقرض
~~الربوي، ثم اشترى به ثوبا.
# نعم لو اشترى شيئا بعين الزيادة التي أخذها في القرض لم يجز التصرف فيه.
# (مسألة 797): لا فرق في حرمة اشتراط الزيادة بين أن تكون الزيادة راجعة
~~إلى المقرض وغيره، فلو قال: أقرضتك دينارا بشرط أن تهب زيدا، أو تصرف في
~~المسجد أو المأتم درهما لم يصح (فيه تأمل)، وكذا إذا اشترط أن يعمر المسجد
~~أو يقيم المأتم أو نحو ذلك مما لوحظ فيه المال فإنه يحرم، ويجوز قبولها
~~مطلقا من غير شرط كما يجوز اشتراط ما هو PageV02P187
# واجب على المقترض، مثل أقرضتك بشرط أن تؤدي زكاتك أو دينك مما كان مالا
~~لازم الأداء، وكذا اشتراط ما لم يلحظ فيه المال، مثل أن تدعو لي أو تدعو
~~لزيد أو تصلي أنت أو تصوم من غير فرق بين أن ترجع فائدته للمقرض أو المقترض
~~وغيرهما، فالمدار في المنع ما لو حظ فيه المال ولم يكن ثابتا بغير القرض،
~~فيجوز شرط غير ذلك، ولو شرط موضع التسليم لزم (فيه تأمل إذا كان ذلك لمصلحة
~~المقرض) وكذا إذا اشترط الرهن، ولو شرط تأجيله في عقد لازم صح ولزم الأجل،
~~بل الظاهر جواز اشتراط الأجل في عقد القرض نفسه، فلا يحق للدائن حينئذ
~~المطالبة قبله.
# (مسألة 798): لو أقرضه شيئا وشرط عليه أن يبيع منه شيئا بأقل من قيمته أو
~~يؤجره بأقل من أجرته دخل في شرط الزيادة، فلا يجوز. وأما إذا باع المقترض
~~المقرض شيئا بأقل من قيمته أو اشترى منه شيئا بأكثر من قيمته وشرط عليه أن
~~يقرضه مبلغا من المال جاز، ولم يدخل في القرض الربوي.
# (مسألة 799): يجوز للمقرض أن يشترط على المقترض في قرض المثلى ms407 أن يؤديه
~~من غير جنسه، بأن يؤدي بدل الدراهم دنانير وبالعكس ويلزم عليه هذا الشرط
~~إذا كانا متساويين في القيمة، أو كان ما شرط عليه أقل قيمة مما اقترضه.
# (مسألة 800): إنما يحرم شرط الزيادة للمقرض على المقترض، وأما إذا شرطها
~~للمقترض فلا بأس به، كما إذا أقرضه عشرة دنانير على أن يؤدي تسعة دنانير،
~~كما لا بأس أن يشترط المقترض على المقرض شيئا له.
# (مسألة 801): يجب على المدين أداء الدين فورا عند مطالبة الدائن
~~PageV02P188
# إن قدر عليه ولو ببيع سلعته ومتاعه أو عقاره أو مطالبة غريمه أو استقراضه
~~إذا لم يكن حرجيا عليه أو إجارة أملاكه. وأما إذا لم يقدر عليه بذلك فهل
~~يجب عليه التكسب اللائق بحاله والأداء منه؟ الأحوط ذلك. نعم يستثنى من ذلك
~~بيع دار سكناه وثيابه المحتاج إليها ولو للتجمل وخادمه ونحو ذلك، مما يحتاج
~~إليه ولو بحسب حاله وشؤونه. والضابط هو كل ما احتاج إليه بحسب حاله وشرفه،
~~وكان بحيث لولاه لوقع في عسر وشدة ا وحزازة ومنقصة. ولا فرق في استثناء هذه
~~الأشياء بين الواحد والمتعدد، فلو كانت عنده دور متعددة واحتاج إلى كل منها
~~لسكناه ولو بحسب حاله وشرفه لم يبع شيئا منها، وكذلك الحال في الخادم
~~ونحوه. نعم إذا لم يحتج إلى بعضها أو كانت داره أزيد مما يحتاج إليه وجب
~~عليه بيع الزائد. ثم إن المقصود من كون الدار ونحوها من مستثنيات الدين أنه
~~لا يجبر على بيعها لأدائه ولا يجب عليه ذلك. وأما لو رضى هو بذلك وقضى به
~~دينه جاز للدائن أخذه وإن كان ينبغي له أن لا يرضى ببيع داره.
# (مسألة 802): لو كانت عنده دار موقوفة عليه لم يسكنها فعلا، ولكنها كافية
~~لسكناه، وله دار مملوكة، فإن لم تكن في سكناه في الدار الموقوفة أية حزازة
~~ومنقصة، فالأحوط بل الأظهر أن عليه أن يبيع داره المملوكة لأداء دينه.
# (مسألة 803): لو كانت عنده بضاعة أو عقار زائدة على مستثنيات الدين
~~ولكنها لا تباع إلا بأقل من قيمتها السوقية، وجب ms408 عليه بيعها بالأقل لأداء
~~دينه نعم إذا كان التفاوت بين القيمتين بمقدار لا يتحمل عادة ولا يصدق عليه
~~اليسر في هذه الحال لم يجب.
# (مسألة 804): يجوز التبرع بأداء دين الغير، سواء أكان حيا أم PageV02P189
# كان ميتا وتبرأ ذمته به، ولا فرق في ذلك بين أن يكون التبرع به بإذن
~~المدين أو بدونه بل وإن منعه المدين عن ذلك.
# (مسألة 805): لا يتعين الدين فيما عينه المدين، وإنما يتعين بقبض الدائن
~~فلو تلف قبل قبضه فهو من مال المدين، وتبقى ذمته مشغولة به.
# (مسألة 806): إذا مات المدين حل الأجل، ويخرج الدين من أصل ماله وإذا مات
~~الدائن بقي الأجل على حاله، وليس لورثته مطالبته قبل انقضاء الأجل.
# وعلى هذا فلو كان صداق المرأة مؤجلا، ومات الزوج قبل حلوله استحقت الزوجة
~~مطالبته بعد موته. وهذا بخلاف ما إذا ماتت الزوجة، فإنه ليس لورثتها
~~المطالبة قبل حلول الأجل، وهل يلحق بموت الزوج طلاقه؟ فيه وجهان، الظاهر هو
~~الالحاق لانصراف اشتراط التأجيل إلى جواز التأخير مع بقاء الزوجية.
# (مسألة 807): لا يلحق بموت المدين حجره بسبب الفلس، فلو كانت عليه ديون
~~حالة ومؤجلة، قسمت أمواله بين أرباب الديون الحالة ولا يشاركهم أرباب
~~الديون المؤجلة.
# (مسألة 808): لو غاب الدائن وانقطع خبره، وجب على المستدين نية القضاء
~~والوصية به عند الوفاة، فإن جهل خبره ومضت مدة يقطع بموته فيها وجب تسليمه
~~إلى ورثته، ومع عدم معرفتهم أو مع عدم التمكن من الوصول إليهم يتصدق به
~~عنهم. ويجوز تسليمه إلى الورثة مع انقطاع خبره بعد مضي عشر سنين، وإن لم
~~يقطع بموته (الظاهر عدم الجواز)، بل يجوز ذلك بعد مضي أربع سنين من غيبته
~~إذا فحص عنه في هذه المدة. PageV02P190
# (مسألة 809): لا تجوز قسمة الدين، فإذا كان لاثنين دين مشترك على ذمم
~~أشخاص متعددة، كما إذا افترضنا أنهما باعا مالا مشتركا بينهما من أشخاص
~~عديدة أو ورثا من مورثهما دينا على أشخاص ثم قسما الدين بينهما بعد
~~التعديل، فجعلا ما في ذمة بعضهم لأحدهما، وما في ذمة الباقي لآخر ms409 لم تصح،
~~ويبقى الدين على الاشتراك السابق بينهما. نعم إذا كان لهما دين مشترك على
~~واحد جاز لأحدهما أن يستوفي حصته منه ويتعين الباقي في حصة الآخر وهذا ليس
~~من تقسيم الدين المشترك في شئ.
# (مسألة 810): تحرم على الدائن مطالبة المدين إذا كان معسرا بل عليه الصبر
~~والنظرة إلى الميسرة.
# (مسألة 811): إذا اقترض دنانير مثلا، ثم أسقطتها الحكومة عن الاعتبار
~~وجاءت بدنانير أخرى غيرها، كانت عليه الدنانير الأولى. نعم إذا اقترض
~~الأوراق النقدية المسماة ب‍ (اسكناس) ثم أسقطت عن الاعتبار، لم تسقط ذمة
~~المقترض بأدائها بل عليه أداء قيمتها قبل زمن الاسقاط.
# (مسألة 812): يصح بيع الدين بمال موجود وإن كان أقل منه إذا كان من غير
~~جنسه أو لم يكن ربويا، ولا يصح بيعه بدين مثله إذا كان دينا قبل العقد ولا
~~فرق في المنع بين كونهما حالين ومؤجلين ومختلفين. ولو صار دينا بالعقد بطل
~~في المؤجلين على الأحوط (الظاهر هو البطلان في المؤجلين وغيرهما) وصح في
~~غيرهما، ولو كان أحدهما دينا قبل العقد والآخر دينا بعد العقد صح إلا في
~~بيع المسلم فيه قبل حلوله، فإنه لا يجوز بيعه من غير بائعه مطلقا ويجوز
~~بيعه من غير بائعه بعد حلوله ومن بائعه (حكم البيع من بائعه حكم البيع من
~~غيره) مطلقا على تفصيل تقدم. PageV02P191
# (مسألة 813): يجوز للمسلم قبض دينه من الذمي من ثمن ما باعه من المحرمات
~~ولو أسلم الذمي بعد البيع لم يسقط (بل يسقط) استحقاقه المطالبة بالثمن وليس
~~للعبد الاستدانة بدون إذن المولى، فإن فعل ضمن العين فيرد ما أخذ ولو تلفت
~~ففي ذمته مثله أو قيمته، ولو أذن المولى له لزمه دون المملوك وإن أعتق،
~~وغريم المملوك أحد غرماء المولى، ولو أذن له في التجارة فاستدان لها ألزم
~~المولى مع اطلاق الإذن وإن تبع به بعد العتق.
# (مسألة 814): يجوز دفع مال إلى شخص في بلد ليحوله إلى صاحبه في بلد آخر
~~إذا كان له مال على ذمة صاحبه في ذلك البلد ولم يكن مما يكال أو ms410 يوزن بلا
~~فرق بين أن يكون التحويل بأقل مما دفعه أو أكثر.
# (مسألة 815): ما أخذه بالربا في القرض وكان جاهلا، سواء أكان جهله بالحكم
~~أو بالموضوع، ثم علم بالحال، فإن تاب، فما أخذه له (بل يجب رده إلى صاحبه
~~عرفه وإلا فيعامل معه معاملة المال المجهول مالكه) وعليه أن يترك فيما بعد.
# (مسألة 816): إذا ورث مالا فيه الربا، فإن كان مخلوطا بالمال الحلال (ولم
~~يعلم بأن الحرام فيما يرثه منه) فليس عليه شئ وإن كان معلوما ومعروفا وعرف
~~صاحبه رده إليه وإن لم يعرف عامله معاملة المال المجهول مالكه. PageV02P192
# خاتمة إقراض المؤمن من المستحبات الأكيدة سيما لذوي الحاجة منهم لما فيه
~~من قضاء حاجة المؤمن وكشف كربته وعن النبي صلى الله عليه وآله: من كشف عن
~~مسلم كربة من كرب الدنيا كشف الله عنه كربه يوم القيامة وعنه صلى الله عليه
~~وآله من أقرض مؤمنا قرضا ينظر به ميسوره كان ماله في زكاة وكان هو في صلاة
~~من الملائكة حتى يؤديه، وعنه صلى الله عليه وآله من أقرض أخاه المسلم كان
~~له بكل درهم أقرضه وزن جبل أحد من جبال رضوي وطور سيناء حسنات وإن رفق به
~~في طلبه تعدى على الصراط كالبرق الخاطف اللامع بغير حساب ولا عذاب ومن شكا
~~إليه أخوه المسلم ولم يقرضه حرم الله عز وجل عليه الجنة يوم يجزي المحسنين،
~~وعن أبي عبد الله (ع) ما من مؤمن أقرض مؤمنا يلتمس به وجه الله إلا حسب
~~الله له أجره بحساب الصدقة حتى يرجع ماله إليه، وعنه (ع) أيضا: مكتوب على
~~باب الجنة الصدقة بعشرة والقرض بثمانية عشر، إلى غير ذلك من الروايات.
~~PageV02P193
# كتاب الرهن ولا بد فيه من الايجاب والقبول من أهله ولا يعتبر في الايجاب
~~والقبول التلفظ بل يتحققان بالفعل أيضا وفي اشتراط الاقباض إشكال أقواه
~~ذلك.
# (مسألة 817): يشترط في الرهن أن يكون المرهون عينا مملوكة (ولو في الذمة)
~~يمكن قبضها ويصح بيعها وأن يكون الرهن على حق ثابت في الذمة عينا كان أو ms411
~~منفعة.
# (مسألة 818): يتوقف رهن غير المملوك للراهن على إجازة مالكه، ولو ضم
~~مملوك غيره إلى مملوكه فرهنهما، لزم الرهن في ملكه وتوقف في الضميمة على
~~إجازة مالكها.
# (مسألة 819): يلزم الرهن من جهة الراهن.
# (مسألة 820): رهن الحامل ليس رهنا للحمل وإن تجدد.
# (مسألة 821): فوائد الرهن للمالك والرهن على أحد الدينين ليس رهنا على
~~الآخر، ولو استدان من الدائن دينا آخر وجعل الرهن على الأول رهنا عليهما
~~صح.
# (مسألة 822): يجوز للولي أن يرهن مال المولى عليه مع مصلحته.
# (مسألة 823): المرتهن ممنوع من التصرف بغير إذن الراهن ولا بأس بتصرف
~~الراهن في المرهون تصرفا لا ينافي حق الرهانة ولا يجوز له PageV02P194
# التصرف المنافي من دون إذن المرتهن وتقدم حكم بيع الراهن العين المرهونة
~~مع علم المشتري وجهله في شروط العوضين.
# (مسألة 824): لو شرط المرتهن في عقد الرهن استيفاء منافع العين في مدة
~~الرهن مجانا فإن لم يرجع ذلك إلى الاشتراط في القرض أو في تأجيل الدين صح
~~وكذلك ما لو شرط استيفاءها بالأجرة مدة وإذا صح الشرط لزم العمل به إلى
~~نهاية المدة وإن برئت ذمة الراهن من الدين.
# (مسألة 825): لو شرط في عقد الرهن وكالة المرتهن أو غيره في البيع لم
~~ينعزل ما دام حيا.
# (مسألة 826): لو أوصى الراهن إلى المرتهن أن يبيع العين المرهونة ويستوفي
~~حقه منها لزمت الوصية وليس للوارث إلزامه برد العين واستيفاء دينه من مال
~~آخر.
# (مسألة 827): حق الرهانة موروث فإذا مات المرتهن قامت ورثته مقامه.
# (مسألة 828): المرتهن أمين لا يضمن بدون التعدي ويضمن معه لمثله إن كان
~~مثليا وإلا فلقيمته يوم التعدي (بل يوم الأداء)، والقول قوله مع يمينه في
~~قيمته وعدم التفريط وقول الراهن في قدر الدين.
# (مسألة 829): المرتهن أحق بالعين المرهونة من باقي الغرماء إذا صار
~~الراهن مفلسا، ولو فضل من الدين شئ شاركهم في الفاضل، ولو فضل من الرهن وله
~~دين بغير رهن تساوى الغرماء فيه.
# (مسألة 830): لو تصرف المرتهن بدون إذن الراهن ضمن وعليه الأجرة.
# (مسألة 831): لو أذن الراهن في البيع قبل الأجل ms412 فباع لم يتصرف
~~PageV02P195
# في الثمن إلا بإذن الراهن حتى بعد الأجل وإذا لم يأذن في الاستيفاء حينئذ
~~جاز للمرتهن الاستيفاء بلا إذن، كما أنه لو لم يأذن في البيع حينئذ وامتنع
~~من وفاء الدين جاز للمرتهن البيع والاستيفاء بلا إذن (إن كان الحاكم قادرا
~~على إلزامه بالبيع أو بيعه بنفسه بعد الالزام تعين وإلا لا بد من الاستيذان
~~منه) والأحوط استحبابا مراجعة الحاكم الشرعي.
# (مسألة 832): لو كان الرهن على الدين المؤجل وكان مما يفسد قبل الأجل
~~كالأثمار فإن شرط الراهن عدم بيعه قبل الأجل بطل الرهن وإلا لزم بيعه ويجعل
~~ثمنه رهنا، فإن باعه الراهن أو وكيله فهو، وإن امتنع أجبره الحاكم، فإن
~~تعذر باعه الحاكم أو وكيله، ومع فقده باعه المرتهن.
# (مسألة 833): لو خاف المرتهن جحود الوارث عند موت الراهن ولا بينة له جاز
~~أن يستوفي من الرهن مما في يده.
# (مسألة 834): إذا اختلفا فالقول قول المالك مع ادعائه الوديعة وادعاء
~~الآخر الرهن هذا إذا لم يكن الدين ثابتا وإلا فالقول قول مدعي الرهن.
~~PageV02P196
# كتاب الحجر وأسبابه أمور:
# (الأول): الصغر، فالصغير ممنوع من التصرف حتى يبلغ ويعلم بنبت الشعر
~~الخشن على العانة أو الاحتلام (بل خروج المني سواء خرج نوما أو يقظة بجامع
~~أو احتلام أو غير هما). أو الحيض أو إكمال خمس عشرة سنة في الذكر وتسع في
~~الأنثى، والصغير كما أنه لا ينفذ تصرفه في أمواله لا ينفذ تصرفه في ذمته
~~فلا يصح منه البيع والشراء في الذمة ولا الاقتراض وإن صادف مدة الأداء من
~~البلوغ وكذا لا ينفذ منه التزويج والطلاق ولا إجارة نفسه ولا جعل نفسه
~~عاملا في المضاربة والمزارعة ونحو ذلك.
# (الثاني): الجنون، فلا يصح تصرفه إلا في أوقات إفاقته.
# (الثالث): السفه، فيحجر على السفيه في تصرفاته ويختص الحجر بأمواله على
~~(بل بلا اشكال) المشهور ويعلم الرشد باصلاح ماله عند اختباره بحيث يسلم من
~~المغابنات وتقع أفعاله على الوجه الملائم ولا يزول الحجر مع فقد الرشد وإن
~~طعن في السن، ويثبت الرشد في الرجال ms413 بشهادة أمثالهم، وفي النساء بشهادة
~~الرجال وكذلك بشهادتين على اشكال (إذا كان الدين للقاصر الذي يكون وليه
~~الحاكم لا يعتبر رجوع الغرماء).
# (الرابع): الملك، فلا ينعقد تصرف المملوك بدون إذن مولاه ولو ملكه مولاه
~~شيئا ملكه على الأصح وكذا غيره إذا كان بإذن المولى.
# (الخامس): الفلس، ويحجر على المفلس بشروط أربعة: ثبوت ديونه عند الحاكم،
~~وحلولها، وقصور أمواله عنها، ومطالبة أربابها الحجر (إذا كان الدين للقاصر
~~الذي يكون وليه الحاكم لا يعتبر رجوع الغرماء) PageV02P197
# وإذا حجر عليه الحاكم بطل تصرفه في ماله مع عدم إجازة الديان ما دام
~~الحجر باقيا.
# (مسألة 835): لو اقترض المفلس بعد الحجر عليه أو اشترى في الذمة لم يشارك
~~المقرض والبائع الغرماء ولو أتلف مال غيره فالأظهر عدم مشاركة صاحبه
~~للغرماء، وكذا لو أقر بدين سابق أو بعين.
# (مسألة 836): للمفلس إجازة بيع الخيار وفي جواز فسخه اشكال (لا اشكال في
~~الجواز).
# (مسألة 837): من وجد عين ماله في أموال المفلس كان له أخذها دون نمائها
~~المنفصل، أما المتصل فإن كان كالطول والسمن وبلوغ الثمرة ونحوها مما لا
~~يصلح للانفصال تبعها وما يصلح لذلك كالصوف والثمرة ونحوهما ففيه إشكال،
~~والأظهر عدم التبعية (بل الأظهر التبعية مع الاتصال).
# (مسألة 838): من وجد عين ماله وقد خلطها المفلس بجنسها فله عين ماله
~~مطلقا، وإن كان بالأجود وكذا لو خلطها بغير جنسها ما لم تعد من التالف.
# (مسألة 839): لا يختص الدائن بعين ماله إذا كانت في مال الميت مع قصور
~~التركة.
# (مسألة 840): يخرج الحب والبيض بالزرع والاستفراخ عن الاختصاص.
# (مسألة 841): للشفيع أخذ الشقص ويضرب البائع مع الغرماء، وإذا كان في
~~التركة عين زكوية قدمت الزكاة على الديون (فيه تأمل) وكذلك الخمس، وإذا
~~كانا في ذمة الميت كانا كسائر الديون.
# (مسألة 842): لو أفلس بثمن أم الولد بيعت أو أخذها البائع بعد موت الولد
~~وأما قبله ففيه اشكال والجواز أظهر.
# (مسألة 843): لا يحل مطالبة المعسر ولا إلزامه بالتكسب إذا لم
~~PageV02P198
# يكن من عادته وكان عسرا عليه ولا بيع دار سكناه اللائقة بحاله ولا عبد ms414
~~خدمته ولا غيره مما يعسر عليه بيعه كما تقدم في كتاب الدين.
# (مسألة 844): لا يحل بالحجر الدين المؤجل ولو مات من عليه الدين حل ولا
~~يحل بموت صاحبه.
# (مسألة 845): ينفق على المفلس (لا دليل عليه سوى تسالم الأصحاب وكذا في
~~الكفن) من ماله إلى يوم القسمة وعلى عياله ولو مات قدم الكفن وغيره من
~~واجبات التجهيز.
# (مسألة 846): يقسم المال على الديون الحالة بالتقسيط ولو ظهر دين حال بعد
~~القسمة نقضت وشاركهم، ومع القسمة يطلق ويزول الحجر بالأداء.
# (مسألة 847): الولاية في مال الطفل والمجنون والسفيه إذا بلغا كذلك للأب
~~والجد له، فإن فقدا فللوصي إذا كان وصيا في ذلك فإن فقد فللحاكم وفي مال
~~السفيه والمجنون اللذين عرض عليهما السفه والجنون بعد البلوغ والمفلس
~~للحاكم خاصة PageV02P199
# كتاب الضمان الضمان هو نقل المال (بل هو أعم من ذلك كما يظهر في المسائل
~~الآتية) عن ذمة المضمون عنه إلى ذمة الضامن للمضمون له.
# (مسألة 848): يعتبر في الضمان الايجاب من الضامن، والقبول من المضمون له
~~بكل ما يدل على تعهد الأول بالدين، ورضا الثاني بذلك.
# (مسألة 849): الأحوط اعتبار التنجيز في عقد الضمان، فالتعليق لا يخلو عن
~~اشكال. نعم لا يبعد صحة الضمان إذا كان تعهد الضامن للدين فعليا، ولكن علق
~~أداءه على عدم أداء المضمون عنه، فعندئذ للدائن أن يطالب الضامن على تقدير
~~عدم أداء المدين.
# (مسألة 850): يعتبر في الضامن والمضمون له البلوغ والعقل والاختيار وعدم
~~السفه، وعدم التفليس أيضا في خصوص المضمون له وأما في المديون فلا يعتبر شئ
~~من ذلك فلو ضمن شخص ما على المجنون أو الصغير من الدين صح.
# (مسألة 851): إذا دفع الضامن ما ضمنه إلى المضمون له رجع به إلى المضمون
~~عنه إذا كان الضمان بطلبه وإلا لم يرجع.
# (مسألة 852): إذا أبرأ المضمون له ذمة الضامن عن تمام الدين برئت ذمته،
~~ولا يجوز له الرجوع إلى المضمون عنه، وإذا أبرأ ذمته عن بعضه برئت عنه، ولا
~~يرجع إلى المضمون عنه بذلك المقدار. وإذا صالح المضمون له الضامن بالمقدار
~~الأقل، ms415 فليس للضامن مطالبة المضمون PageV02P200
# عنه إلا بذلك المقدار دون الزائد، وكذا الحال لو ضمن الدين بمقدار أقل من
~~الدين برضا المضمون له. والضابط أن الضامن لا يطالب المضمون عنه إلا بما
~~خسر دون الزائد ومنه يظهر أنه ليس له المطالبة في صورة تبرع أجنبي لأداء
~~الدين.
# (مسألة 853): عقد الضمان لازم، فلا يجوز للضامن فسخه ولا للمضمون له (إلا
~~إذا كان أيضا من معسرا وكان المضمون له جاهلا باعساره فإنه يجوز له فسخ
~~الضمان والرجوع بحقه على المضمون عنه).
# (مسألة 854): يشكل ثبوت الخيار لكل من الضامن والمضمون له بالاشتراط أو
~~بغيره بل الأظهر عدمه (بل الأظهر ثبوته).
# (مسألة 855): إذا كان الدين حالا وضمنه الضامن مؤجلا، فيكون الأجل للضمان
~~لا للدين، فلو أسقط الضامن الأجل وأدى الدين حالا، فله مطالبة المضمون عنه
~~كذلك، وكذا إذا مات الضامن قبل انقضاء الأجل المذكور.
# (مسألة 856): إذا كان الدين مؤجلا وضمنه شخص كذلك، ثم أسقط الأجل وأدى
~~الدين حالا، فليس له مطالبة المضمون عنه قبل حلول الأجل.
# وكذل الحال إذا مات الضامن في الأثناء، فإن المضمون له يأخذ المال
~~المضمون من تركته حالا ولكن ليس لورثته مطالبة المضمون عنه قبل حلول الأجل.
# (مسألة 857): إذا كان الدين مؤجلا وضمنه شخص حالا بإذن المضمون عنه، وأدى
~~الدين، فالظاهر جواز الرجوع إليه بعد أداء الدين، لأنه المتفاهم العرفي
~~(فيه تأمل) من إذنه بذلك.
# (مسألة 858): إذا كان الدين مؤجلا وضمنه بأقل من أجله، كما إذا كان أجله
~~ثلاثة أشهر مثلا، وضمنه بمدة شهر وأداه يعد هذه المدة PageV02P201
# وقبل حلول الأجل، فليس له مطالبة المضمون عنه بذلك قبل انقضاء الأجل
~~الأول، وهو أجل الدين وإذا ضمنه بأكثر من أجله، ثم أسقط الزائد وأداه، فله
~~مطالبة المضمون عنه بذلك، وكذا الحال إذا مات الضامن بعد انقضاء أجل الدين
~~وقبل انقضاء المدة الزائدة.
# (مسألة 859): إذا احتسب المضمون له ما على ذمة الضامن خمسا أو زكاة
~~بإجازة من الحاكم الشرعي، أو صدقة، فالظاهر أن للضامن أن يطالب المضمون عنه
~~بذلك، وكذا الحال إذا أخذه ms416 منه ثم رده إليه بعنوان الهبة أو نحوها، وهكذا
~~إذا مات المضمون له وورث الضامن ما في ذمته.
# (مسألة 860): يجوز الضمان بشرط الرهانة من المضمون عنه.
# (مسألة 861): إذا كان على الدين الثابت في ذمة المضمون عنه رهن فهو ينفك
~~بالضمان.
# (مسألة 862): إذا ضمن شخصان مثلا عن واحد، فلا يخلو من أن يكون إما بنحو
~~العموم المجموعي أو بنحو العموم الاستغراقي، فعلى الأول يقسط الدين عليهما،
~~وعلى الثاني قيل يكون كل واحد منهما ضامنا على نحو تعاقب الأيدي. وعليه
~~فإذا أبرأ المضمون له أحدهما بخصوصه برئت ذمته دون الآخر وفيه إشكال بل
~~الأظهر البطلان.
# (مسألة 863): إذا كان مديونا لشخصين، صح ضمان شخص لهما أو لأحدهما
~~المعين، ولا يصح ضمانه لأحدهما لا على التعيين وكذا الحال إذا كان شخصان
~~مديونين لواحد، فضمن عنهما شخص، فإن كان ضمانه عنهما أو عن أحدهما المعين
~~صح، وإن كان عن أحدهما لا على التعيين لم يصح.
# (مسألة 864): إذا كان المديون فقيرا لم يصح أن يضمن شخص PageV02P202
# عنه بالوفاء من الخمس أو الزكاة أو المظالم. ولا فرق في ذلك بين أن تكون
~~ذمة الضامن مشغولة بها فعلا أم لا.
# (مسألة 365): إذا كان الدين الثابت على ذمة المدين خمسا أو زكاة صح أن
~~يضمن عنه شخص للحاكم الشرعي أو وكيله.
# (مسألة 866): إذا ضمن شخص في مرض موته صح الضمان، ويخرج المال المضمون من
~~أصل تركته، سواء أكان الضمان بإذن المضمون عنه أم لا.
# (مسألة 867): يصح أن يضمن شخص للمرأة نفقاتها الماضية. وأما ضمانه
~~لنفقاتها الآتية، ففي صحته اشكال. وأما نفقة الأقارب فلا يصح ضمانها بلا
~~اشكال.
# (مسألة 868): يصح ضمان الأعيان الخارجية، بمعنى كون العين في عهدة الضامن
~~فعلا، وأثر ذلك وجوب ردها مع بقاء العين المضمونة ورد بدلها من المثل أو
~~القيمة عند تلفها. ومن هذا القبيل ضمان شخص عهدة الثمن للمشتري إذا ظهر
~~المبيع مستحقا للغير أو ظهر بطلان البيع من جهة أخرى.
# والضابط إن الضمان في الأعيان الخارجية بمعنى التعهد لا بمعنى الثبوت في
~~الذمة، فهو ms417 قسم آخر من الضمان.
# (مسألة 869): في صحة ضمان ما يحدثه المشتري في الأرض المشتراة من بناء أو
~~غرس أو نحو ذلك إذا ظهر كونها مستحقة للغير اشكال (لا اشكال في جوازه).
# (مسألة 870): إذا قال شخص لآخر إلق متاعك في البحر وعلى ضمانه، فألقاه
~~ضمنه، سواء أكان لخوف غرق السفينة أو لمصلحة أخرى من خفتها أو نحوها، وهكذا
~~إذا أمره باعطاء دينار مثلا لفقير أو أمره بعمل لآخر أو لنفسه، فإنه يضمن
~~إذا لم يقصد المأمور المجانية. PageV02P203
# (مسألة 871): إذا اختلف الدائن والمدين في أصل الضمان، كما إذا ادعى
~~المديون الضمان وأنكره الدائن، فالقول قول الدائن، وهكذا إذا ادعى المديون
~~الضمان في تمام الدين، وأنكره المضمون له في بعضه.
# (مسألة 872): إذا ادعى الدائن على أحد الضمان فأنكره فالقول قول المنكر
~~وإذا اعترف بالضمان واختلفا في مقداره أو في اشتراط التعجيل إذا كان الدين
~~مؤجلا، فالقول قول الضامن، وإذا اختلفا في اشتراط التأجيل مع كون الدين
~~حالا، أو في وفائه للدين، أو في إبراء المضمون له قدم قول المضمون له.
# (مسألة 873): إذا اختلف الضامن والمضمون عنه في الإذن وعدمه أو في وفاء
~~الضامن للدين، أو في مقدار الدين المضمون، أو في اشتراط شئ على المضمون
~~عنه، قدم قول المضمون عنه.
# (مسألة 874): إذا أنكر المدعى عليه الضمان، ولكن استوفى المضمون له الحق
~~منه بإقامة بينة، فليس له مطالبة المضمون عنه، لاعترافه بأن المضمون له أخذ
~~المال منه ظلما.
# (مسألة 875): إذا ادعى الضامن الوفاء. وأنكر المضمون له وحلف، فليس
~~للضامن الرجوع إلى المضمون عنه إذا لم يصدقه في ذلك.
# (مسألة 876): يجوز الترامي في الضمان بأن يضمن زيد دين عمرو ويضمن بكر عن
~~زيد وهكذا فتبرأ ذمة غير الضامن الأخير وتشتغل ذمته للدائن فإذا أداه رجع
~~به إلى سابقه وهو إلى سابقه وهكذا إلى أن ينتهي إلى المدين الأول هذا إذا
~~كان الضمان بإذن المضمون عنه وإلا فلا رجوع عليه فلو كان ضمان زيد بغير إذن
~~عمرو وكان ضمان بكر بإذن زيد وأدى بكر الدين رجع ms418 به إلى زيد ولا يرجع زيد
~~إلى عمرو. PageV02P204
# كتاب الحوالة الحوالة هي تحويل المدين ما في ذمته من الدين إلى ذمة غيره
~~بإحالة الدائن عليه.
# (مسألة 877): يعتبر في الحوالة الايجاب من المحيل والقبول من المحال بكل
~~ما يدل عليهما من لفظ أو فعل أو كتابة.
# (مسألة 878): يشترط في المحيل والمحال البلوغ والعقل والرشد، كما يعتبر
~~فيهما عدم التفليس إلا في الحوالة على البرئ، فإنه يجوز فيها أن يكون
~~المحيل مفلسا أو سفيها، ويعتبر في المحيل والمحال الاختيار، وفي اعتباره في
~~المحال عليه إشكال. والأظهر (بل الأظهر الاعتبار) عدم الاعتبار إلا في
~~الحوالة على البرئ أو بغير الجنس، فيعتبر عندئذ قبول المحال عليه برضاه
~~واختياره.
# (مسألة 879): يعتبر في الحوالة أن يكون الدين ثابتا في ذمة المحيل فلا
~~تصح الحوالة بما سيستقرضه.
# (مسألة 880): يشترط في الحوالة أن يكون المال المحال به معينا، فإذا كان
~~شخص مدينا لآخر بمن من الحنطة ودينار، لم يصح أن يحيله بأحدهما من غير
~~تعيين.
# (مسألة 881): يكفي في صحة الحوالة تعين الدين واقعا، وإن لم يعلم المحيل
~~والمحال بجنسه أو مقداره حين الحوالة فإذا كان الدين مسجلا في الدفتر،
~~فحوله المدين على شخص قبل مراجعته فراجعه، PageV02P205
# وأخبر المحال بجنسه ومقداره صحت الحوالة.
# (مسألة 882): للمحال أن لا يقبل الحوالة وإن لم يكن المحال عليه فقيرا
~~ولا مماطلا في أداء الحوالة.
# (مسألة 883): لا يجوز للمحال عليه البرئ مطالبة المال المحال به من
~~المحيل قبل أدائه إلى المحال، وإذا تصالح المحال مع المحال مع المحال عليه
~~على أقل من الدين، لم يجز أن يأخذ من المحيل إلا الأقل.
# (مسألة 884): لا فرق في المال المحال به بين أن يكون عينا في ذمة المحيل،
~~أو منفعة أو عملا لا يعتبر فيه المباشرة، كخياطة ثوب ونحوها، بل ولو مثل
~~الصلاة والصوم والحج والزيارة والقراءة وغير ذلك، ولا فرق في ذلك بين أن
~~تكون الحوالة على البرئ أو على المشغول ذمته، كما لا فرق بين أن يكون المال
~~المحال به مثليا أو قيميا.
# (مسألة 885): الحوالة ms419 عقد لازم، فليس للمحيل والمحال فسخه. نعم لو كان
~~المحال عليه معسرا حين الحوالة، وكان المحال جاهلا به، جاز له الفسخ بعد
~~علمه بالحال وإن صار غنيا فعلا. وأما إذا كان حين الحوالة موسرا أو كان
~~المحال عالما باعساره، فليس له الفسخ.
# (مسألة 886): يجوز جعل الخيار لكل من المحيل والمحال والمحال عليه.
# (مسألة 887): لو أدى المحيل نفسه الدين، فإذا كان بطلب من المحال عليه
~~وكان مدينا، فله أن يطالب المحال عليه بما أداه. وأما إذا لم يكن بطلبه، أو
~~لم يكن مدينا له، فليس له ذلك.
# (مسألة 888): إذا تبرع أجنبي عن المحال عليه برئت ذمته، وكذا إذا ضمن شخص
~~عنه برضا المحال.
# (مسألة 889): إذا طالب المحال عليه المحيل بما أداه، وادعى PageV02P206
# المحيل أن له عليه مالا وأنكره المحال عليه، فالقول قوله مع عدم البينة،
~~فيحلف على براءته.
# (مسألة 890): تصح الحوالة بمال الكتابة المشروطة أو المطلقة من السيد على
~~مكاتبه، سواء أكانت قبل حلول النجم أو بعده، وبها يتحرر المكاتب لبراءة
~~ذمته لمولاه، وتشتغل ذمته للمحال، ولا يتوقف تحرره على قبوله الحوالة، لفرض
~~أنه مدين لمولاه.
# (مسألة 891): إذا كان للمكاتب دين على أجنبي. فأحال المكاتب سيده عليه
~~بمال الكتابة، فقبلها صحت الحوالة. وينعتق المكاتب، سواء أدى المحال عليه
~~المال للسيد أم لا.
# (مسألة 892): إذا اختلف الدائن والمدين في أن العقد الواقع بينهما كان
~~حوالة أو وكالة. فمع عدم قيام البينة يقدم قول منكر الحوالة. سواء أكان هو
~~الدائن أم المدين.
# (مسألة 893): إذا كان له على زيد دنانير وعليه لعمرو دراهم فأحال عمروا
~~على زيد بالدنانير فإن كان المراد بذلك تحويل ما بذمته من الدراهم
~~بالدنانير برضا عمرو به ثم إحالة عمرو على زيد بالدنانير فلا إشكال وإن كان
~~المراد إحالته على زيد ليحتسب الدنانير بقيمة الدراهم من دون تحويل في
~~الذمة لم يجب على زيد قبول الحوالة كما أنه إذا أحاله عليه بالدراهم مع
~~بقاء اشتغال ذمته عليه بالدنانير لم يجب القبول بل هو من قبيل الحوالة على
~~البرئ. PageV02P207
# كتاب الكفالة ms420 الكفالة هي التعهد باحضار المدين (بل كل نفس مستحق عليها
~~ذلك ولو لدعوى المكفول له عليها) وتسليمه إلى الدائن عند طلبه ذلك.
# (مسألة 894): تصح الكفالة بالايجاب من الكفيل بكل ما بدل على تعهده
~~والتزامه والقبول من الدائن (بل من المكفول له وإن لم يكن دائنا) بكل ما
~~يدل على رضاه بذلك.
# (مسألة 895): يعتبر في الكفيل العقل والبلوغ والاختيار والقدرة على إحضار
~~المدين، وعدم السفه، ولا يشترط في الدائن البلوغ والرشد والعقل والاختيار،
~~فتصح الكفالة للصبي والسفيه والمجنون إذا قبلها الولي.
# (مسألة 896): تصح الكفالة باحضار المكفول إذا كان عليه حق مالي، ولا
~~يشترط العلم بمبلغ ذلك المال.
# (مسألة 897): إذا كان المال ثابتا في الذمة، فلا شبهة في صحة الكفالة.
# وأما إذا لم يكن ثابتا في الذمة فعلا، ولكن وجد سببه كالجعل في عقد
~~الجعالة وكالعوض في عقد السبق والرماية وما شاكل ذلك، ففي صحة الكفالة في
~~هذه الموارد إشكال، والصحة أقرب.
# (مسألة 898): الكفالة عقد لازم لا يجوز فسخه من طرف الكفيل إلا بالإقالة،
~~أو بجعل الخيار له.
# (مسألة 899): إذا لم يحضر الكفيل المكفول، فأخذ المكفول له المال من
~~الكفيل فإن لم يأذن المكفول لا في الكفالة ولا في الأداء، فليس للكفيل
~~الرجوع عليه والمطالبة بما أداه. وإذا أذن في الكفالة PageV02P208
# والأداء أو أذن في الأداء فحسب، كان له أن يرجع عليه، وإن أذن له في
~~الكفالة دون الأداء، فالظاهر عدم رجوعه عليه بما أداه (الظاهر جواز الرجوع
~~من التمكن من الاحضار والقول به مع عدم التمكن غير بعيد). وإن كان غير
~~متمكن من إحضاره عند طلب المكفول له ذلك.
# (مسألة 900): يجب على الكفيل التوسل بكل وسيلة مشروعة لاحضار المكفول
~~فإذا احتاج إلى الاستعانة بشخص قاهر، ولم تكن فيها مفسدة دينية وجبت
~~الاستعانة به.
# (مسألة 901): إذا كان المكفول غائبا احتاج حمله إلى مؤنة، فالظاهر أنها
~~على الكفيل، إلا إذا كان صرفها بإذن من المكفول.
# (مسألة 902): إذا نقل المكفول له حقه الثابت على المكفول إلى غيره ببيع
~~أو صلح أو حوالة، أو هبة، ms421 بطلت الكفالة.
# (مسألة 903) إذا أخرج أحد من يد الغريم مديونه قهرا أو حيلة بحيث لا يظفر
~~به ليأخذ منه دينه، فهو بحكم الكفيل يجب عليه إحضاره لديه، وإلا فيضمن عنه
~~دينه، ويجب عليه تأديته له.
# (مسألة 904): ينحل عقد الكفالة بأمور: (الأول) - أن يسلم الكفيل المكفول
~~إلى المكفول له (الثاني) - أن يؤدي دينه (الثالث) - ما إذا أبرأ المكفول له
~~ذمة المدين (الرابع) - ما إذا مات المدين (الخامس) - ما إذا رفع المكفول له
~~يده عن الكفالة. PageV02P209
# كتاب الصلح الصلح عقد شرعي للتراضي والتسالم بين شخصين في أمر: من تمليك
~~عين أو منفعة أو اسقاط دين أو حق أو غير ذلك مجانا، أو بعوض.
# (مسألة 905): الصلح عقد مستقل ولا يرجع إلى سائر العقود وإن أفاد فائدتها
~~فيفيد فائدة البيع إذا كان الصلح على عين بعوض، وفائدة الهبة إذا كان على
~~عين بغير عوض وفائدة الإجارة إذا كان على منفعة بعوض، وفائدة الابراء إذا
~~كان على اسقاط حق أو دين.
# (مسألة 906): إذا تعلق الصلح بعين أو منفعة أفاد انتقالهما إلى المتصالح،
~~سواء أكان مع العوض أو بدونه. وكذا إذا تعلق بدين على غير المصالح له أو حق
~~قابل للانتقال، كحقي التحجير والاختصاص، وإذا تعلق بدين على المتصالح. أفاد
~~سقوطه. وكذا الحال إذا تعلق بحق قابل للاسقاط وغير قابل للنقل والانتقال،
~~كحق الشفعة ونحوه. وأما ما لا يقبل الانتقال ولا الاسقاط، فلا يصح الصلح
~~عليه.
# (مسألة 907): يصح الصلح على مجرد الانتفاع بعين، كأن يصالح شخصا على أن
~~يسكن داره أو يلبس ثوبه في مدة، أو على أن يكون جذوع سقفه على حائطه، أو
~~يجري ماءه على سطح داره، أو يكون ميزابه على عرصة داره، أو يكون الممر
~~والمخرج من داره أو بستانه، أو على أن يخرج جناحا في فضاء ملكه، أو على أن
~~يكون أغصان أشجاره في فضاء أرضه، وغير ذلك. ولا فرق فيه بين أن يكون بلا
~~عوض أو معه. PageV02P210
# (مسألة 908): يجري الفضولي في الصلح، كما يجري في البيع ونحوه.
# (مسألة 909): لا يعتبر في ms422 الصلح العلم بالمصالح به فإذا اختلط مال أحد
~~الشخصين بمال الآخر جاز لهما أن يتصالحا على الشركة بالتساوي أو بالاختلاف
~~كما يجوز لأحدهما أن يصالح الآخر بمال خارجي معين ولا يفرق في ذلك بين ما
~~إذا كان التمييز بين المالين متعذرا وما إذا لم يكن متعذرا.
# (مسألة 910): يجوز للمتداعيين أن يتصالحا بشئ من المدعى به أو بشئ آخر،
~~حتى مع إنكار المدعى عليه، ويسقط بهذا الصلح حق الدعوى، وكذا يسقط حق
~~اليمين الذي كان للمدعي على المنكر، فليس للمدعي بعد ذلك تجديد المرافعة،
~~ولكن هذا قطع للنزاع ظاهرا، ولا يحل لغير المحق ما يأخذه بالصلح، وذلك مثل
~~ما إذا ادعى شخص على آخر بدين فأنكره، ثم تصالحا على النصف، فهذا الصلح وإن
~~أثر في سقوط الدعوى، ولكن المدعي لو كان محقا فقد وصل إليه نصف حقه، ويبقى
~~نصفه الآخر في ذمة المنكر، إلا أنه إذا كان المنكر معذورا في اعتقاده لم
~~يكن عليه إثم. نعم لو رضي المدعي بالصلح عن جميع ما في ذمته، فقد سقط حقه.
# (مسألة 911): لو قال المدعى عليه للمدعي صالحني: لم يكن ذلك منه إقرارا
~~بالحق، لما عرفت من أن الصلح يصح مع الاقرار والانكار. وأما لو قال بعني أو
~~ملكني، كان إقرارا.
# (مسألة 912): يعتبر في المتصالحين البلوغ والعقل والاختيار والقصد وعدم
~~الحجر لسفه أو غيره.
# (مسألة 913): يتحقق الصلح بكل ما يدل عليه من لفظ أو فعل أو نحو ذلك، ولا
~~تعتبر فيه صيغة خاصة.
# (مسألة 914): لو تصالح شخص مع الراعي بأن يسلم نعاجه إليه PageV02P211
# ليرعاها سنة مثلا، ويتصرف في لبنها ويعطي مقدارا معينا من الدهن مثلا صحت
~~المصالحة، بل لو آجر نعاجه من الراعي سنة على أن يستفيد من لبنها بعوض
~~مقدار معين من دهن أو غيره صحت الإجارة (في صحته إجارة تأمل ويمكن تصحيحه
~~بعنوان الإباحة بالعوض).
# (مسألة 915): لا يحتاج اسقاط الحق أو الدين إلى القبول. وأما المصالحة
~~عليه فتحتاج إلى القبول.
# (مسألة 916): لو علم المديون بمقدار الدين، ولم يعلم به الدائن وصالحه
~~بأقل ms423 منه، لم تبرأ ذمته عن المقدار الزائد إلا أن يعلم برضا الدائن
~~بالمصالحة، حتى لو علم بمقدار الدين أيضا.
# (مسألة 917): لا تجوز المصالحة على مبادلة مالين من جنس واحد إذا كان مما
~~يكال أو يوزن. مع العلم بالزيادة في أحدهما على الأحوط (بل الأظهر) ولا بأس
~~بها مع احتمال الزيادة (فيه اشكال).
# (مسألة 918): لا بأس بالمصالحة على مبادلة دينين على شخص واحد أو على
~~شخصين فيما إذا لم يكونا من المكيل أو الموزون، أو لم يكونا من جنس واحد،
~~أو كانا متساويين في الكيل أو الوزن. وأما إذا كانا من المكيل أو الموزون
~~ومن جنس واحد، فجواز الصلح على مبادلتهما مع زيادة محل إشكال.
# (مسألة 919): يصح الصلح في الدين المؤجل بأقل منه إذا كان الغرض إبراء
~~ذمة المديون من بعض الدين وأخذ الباقي منه نقدا، هذا فيما إذا كان الدين من
~~جنس الذهب أو الفضة أو غيرهما من المكيل أو الموزون وأما في غير ذلك، فيجوز
~~البيع والصلح بالأقل من المديون وغيره. وعليه فيجوز للدائن تنزيل الكمبيالة
~~في المصرف وغيره في عصرنا الحاضر لأن الدنانير الرائجة ليست مما يوزن أو
~~يكال. PageV02P212
# (مسألة 920): عقد الصلح لازم في نفسه حتى فيما إذا كان بلا عوض وكانت
~~فائدته فائدة الهبة ولا ينفسخ إلا بتراضي المتصالحين بالفسخ أو بفسخ من جعل
~~له حق الفسخ منهما في ضمن الصلح.
# (مسألة 921): لا يجري خيار الحيوان ولا خيار المجلس ولا خيار التأخير في
~~الصلح. نعم لو أخر تسليم المصالح به عن الحد المتعارف، أو اشترط تسليمه
~~نقدا فلم يعمل به، فللآخر أن يفسخ المصالحة.
# وأما الخيارات الباقية فهي تجري في عقد الصلح.
# (مسألة 922): لو ظهر العيب في المصالح به جاز الفسخ. وأما أخذ التفاوت
~~بين قيمتي الصحيح والمعيب ففيه إشكال.
# (مسألة 923): لو اشترط في عقد الصلح وقف المال المصالح به على جهة خاصة
~~ترجع إلى المصالح نفسه أو إلى غيره أو جهة عامة في حياة المصالح أو بعد
~~وفاته صح، ولزم الوفاء بالشرط.
# (مسألة 924): الأثمار والخضر والزرع ms424 يجوز الصلح عليها قبل ظهورها في عام
~~واحد من دون ضميمة وإن كان لا يجوز ذلك في البيع على ما مر.
# (مسألة 925): إذا كان لأحد الشخصين سلعة تسوى بعشرين درهما مثلا وللآخر
~~سلعة تسوى بثلاثين واشتبهتا ولم تتميز إحداهما عن الأخرى فإن تصالحا على أن
~~يختار أحدهما فلا إشكال وإن تشاجرا بيعت السلعتان وقسم الثمن بينهما
~~بالنسبة فيعطى لصاحب العشرين سهمان وللآخر ثلاثة أسهم، هذا فيما إذا كان
~~المقصود لكل من المالكين المالية وأما إذا كان مقصود كل منهما شخص المال من
~~دون نظر إلى قيمته وماليته كان المرجع في التعيين هو القرعة. PageV02P213
# كتاب الاقرار وهو إخبار عن حق ثابت على المخبر أو نفي حق له على غيره ولا
~~يختص بلفظ بل يكفي كل لفظ دال على ذلك عرفا ولو لم يكن صريحا وكذا تكفي
~~الإشارة المعلومة.
# (مسألة 926): لا يعتبر في نفوذ الاقرار صدوره من المقر ابتداء واستفادته
~~من الكلام بالدلالة المطابقية أو التضمينية فلو استفيد من كلام آخر على نحو
~~الدلالة الالتزامية كان نافذا أيضا فإذا قال: الدار التي أسكنها اشتريتها
~~من زيد كان ذلك إقرار منه بكونها ملكا لزيد سابقا وهو يدعي انتقالها منه
~~إليه ومن هذا القبيل ما إذا قال أحد المتخاصمين في مال للآخر: بعنيه، فإن
~~ذلك يكون اعترافا منه بمالكيته له.
# (مسألة 927): يعتبر في المقربة أن يكون مما لو كان المقر صادقا في اخباره
~~كان للمقر له إلزامه ومطالبته به وذلك بأن يكون المقر به مالا في ذمته أو
~~عينا خارجية أو منفعة أو عملا أو حقا كحق الخيار والشفعة وحق الاستطراق في
~~ملكة أو إجراء الماء في نهره أو نصب الميزاب على سطح داره وما شاكل ذلك
~~وأما إذا أقر بما ليس للمقر له إلزامه به فلا أثر له كما إذا أقر بأن عليه
~~لزيد شيئا من ثمن خمر أو قمار ونحو ذلك لم ينفذ إقراره.
# (مسألة 928): إذا أقر بشئ ثم عقبه بما يضاده وينافيه فإن كان PageV02P214
# ذلك رجوعا عن إقراره ينفذ إقراره ولا ms425 أثر لرجوعه، فلو قال: لزيد علي
~~عشرون دينارا ثم قال: لا بل عشرة دنانير ألزم بالعشرين وأما إذا لم يكن
~~رجوعا بل كان قرينة على بيان مراده لم ينفذ الاقرار إلا بما يستفاد من
~~مجموع الكلام فلو قال:
# لزيد على عشرون دينارا إلا خمسة دنانير كان هذا إقرارا على خمسة عشر
~~دينارا فقط ولا ينفذ إقراره إلا بهذا المقدار.
# (مسألة 929): يشترط في المقر التكليف والحرية فلا ينفذ إقرار الصبي (لا
~~يبعد صحة اقرار الصبي إذا تعلق بماله أن يفعله كالوصية بالمعروف لمن له عشر
~~سنين) والمجنون ولا إقرار العبد بالنسبة إلى ما يتعلق بحق المولى بدون
~~تصديقه مطلقا ولو كان مما يوجب الجناية على العبد نفسا أو طرفا. وأما
~~بالنسبة إلى ما يتعلق به نفسه مالا كان أو جناية فيتبع به بعد عتقه وينفذ
~~إقرار المريض في مرض موته على الأظهر.
# (مسألة 930): يشترط في القمر له أهلية التملك ولو أقر للعبد فهو له لو
~~قيل بملكه كما هو الظاهر.
# (مسألة 931): لو قال: له علي مال، ألزم به فإن فسره بما لا يملك لم يقبل.
# (مسألة 932): لو قال: هذا لفلان بل لفلان كان للأول (بل للثاني) وغرم
~~القيمة للثاني، وإذا اعترف بنقد أو وزن أو كيل فيرجع في تعيينه إلى عادة
~~البلد ومع التعدد إلى تفسيره.
# (مسألة 933): لو أقر بالمظروف لم يدخل الظرف ولو أقر بالدين المؤجل ثبت
~~المؤجل ولم يستحق المقر له المطالبة به قبل الأجل، ولو أقر بالمردد بين
~~الأقل والأكثر ثبت الأقل.
# (مسألة 934): لو أبهم المقر له فإن عين قبل، ولو ادعاه الآخر PageV02P215
# كانا خصمين وللآخر على المقر اليمين على عدم العلم أن ادعى عليه العلم.
# (مسألة 935): لو أبهم المقر به ثم عين أو عينه من الأول وأنكره المقر له
~~فإن كان المقر به دينا على ذمة المقر فلا أثر للاقرار ولا يطالب المقر بشئ
~~وإن كان عينا خارجية، قيل: أن للحاكم انتزاعها من يده ولكن الأظهر عدمه
~~(الظاهر هو التخيير بين انتزاعها أو اقرارها فيه يده).
# (مسألة ms426 936): لو ادعى البائع المواطاة على الاشهاد وأنه لم يقبض الثمن
~~كان عليه إقامة البينة عليها أو إحلاف المشتري على إقباض الثمن.
# (مسألة 937): إذا أقر بولد أو أخ أو أخت أو غير ذلك، نفذ إقراره مع
~~احتمال صدقه في ما عليه من وجوب اتفاق أو حرمة نكاح أو مشاركة في إرث ونحو
~~ذلك وأما بالنسبة إلى غير ما عليه من الأحكام ففيه تفصيل فإن كان الاقرار
~~بالولد فيثبت النسب باقراره مع احتمال صدقه وعدم المنازع إذا كان الولد
~~صغيرا وكان تحت يده، ولا يشترط فيه تصديق الصغير ولا يلتفت إلى إنكاره بعد
~~بلوغه ويثبت بذلك النسب بينهما وبين أولادهما وسائر الطبقات. وأما في غير
~~الولد الصغير فلا أثر للاقرار إلا مع تصديق الآخر، فإن لم يصدقه الآخر لم
~~يثبت النسب وإن صدقه ولا وارث غيرهما توارثا، وفي ثبوت التوارث مع الوارث
~~الآخر إشكال (الأطهر عدم التوارث وكذا في تعدى التوارث إلى غير هما)،
~~والاحتياط لا يترك وكذلك في تعدي التوارث إلى غيرهما ولا يترك (لا بأس
~~بتركه) الاحتياط أيضا فيما لو أقر بولد أو غيره، ثم نفاه بعد ذلك.
# (مسألة 938): لو أقر الوارث بأولى منه دفع ما في يده إليه ولو كان مساويا
~~دفع بنسبة نصيبه من الأصل ولو أقر باثنين فتناكرا لم يلتفت إلى تناكرهما
~~فيعمل بالاقرار ولكن تبقى الدعوى قائمة بينهما، ولو أقر بأولى منه في
~~الميراث ثم أقر بأولى من المقر له أولا كما إذا أقر العم PageV02P216
# بالأخ ثم أقر بالولد فإن صدقه المقر له أولا دفع إلى الثاني وإلا فإلى
~~الأول ويغرم للثاني (على تأمل).
# (مسألة 939): لو أقر الولد بآخر ثم أقر بثالث وأنكر الثالث الثاني كان
~~للثالث النصف (بل يقسم المال بينهم أثلاثا) وللثاني السدس، ولو كانا معلومي
~~النسب لا يلتفت إلى إنكاره وكذلك الحكم إذا كان للميت ولدان وأقر أحدهما له
~~بثالث وأنكره الآخر فإن نصف التركة حينئذ للمنكر وثلثها للمقر وللمقر له
~~السد س. وإذا كانت للميت زوجة وإخوة مثلا وأقرت الزوجة بولد له ms427 فإن صدقتها
~~الإخوة كان ثمن التركة للزوجة والباقي للولد وإن لم تصدقها أخذت الإخوة
~~ثلاثة أرباع التركة وأخذت الزوجة ثمنها والباقي وهو الثمن للمقر له.
# (مسألة 940): يثبت النسب بشهادة عدلين ولا يثبت بشهادة رجل وامرأتين ولا
~~بشهادة رجل ويمين ولو شهد الإخوان بابن للميت وكانا عدلين كان أولى وثبت
~~النسب، ولو كانا فاسقين لم يثبت النسب ويثبت الميراث إذا لم يكن لهما ثالث
~~وإلا كان إقرار هما نافذا في حقهما دون غيرهما. PageV02P217
# كتاب الوكالة ولا بد فيها من الايجاب والقبول بكل ما يدل عليهما من لفظ
~~أو فعل ولا يعتبر فيها اتصال القبول بالايجاب كما لا يشترط فيها التنجيز
~~فلو علقها على شرط غير حاصل حال العقد أو مجهول الحصول حينه فالظاهر الصحة
~~ويصح تصرف الوكيل حينئذ عند تحقيق الشرط.
# (مسألة 941): الوكالة جائزة (الأظهر عدم جواز عزل الوكيل نفسه) من
~~الطرفين ولكن يعتبر في عزل الموكل له اعلامه به فلو تصرف قبل علمه به صح
~~تصرفه.
# (مسألة 942): تبطل الوكالة بالموت (أي بموت الوكيل وكذا بموت الموكل على
~~فرض ظهور الوكالة أو انصرافها إلى حال الحياة) وتلف متعلقها وفعل الموكل
~~نفسه كما أنها تبطل بجنون الموكل وباغمائه حال جنونه واغمائه، وفي بطلانها
~~مطلقا حتى بعد رجوع العقل والإفاقة إشكال.
# (مسألة 943): تصح الوكالة فيما لا يتعلق غرض الشارع بايقاعه مباشرة ويعلم
~~ذلك ببناء العرف والمتشرعة عليه.
# (مسألة 944): الوكيل المأذون لا يجوز له التعدي حتى في تخصيص السوق إلا
~~إذا علم أنه ذكره من باب أحد الأفراد.
# (مسألة 945): لو عمم الموكل التصرف صح تصرف الوكيل مع المصلحة مطلقا إلا
~~في الاقرار نعم إذا قال أنت وكيلي في أن تقر علي بكذا لزيد مثلا كان هذا
~~إقرارا منه لزيد به.
# (مسألة 946): الاطلاق في الوكالة يقتضي البيع حالا بثمن المثل
~~PageV02P218
# بنقد البلد وابتياع الصحيح وتسليم المبيع وتسليم الثمن بالشراء والرد
~~بالعيب.
# (مسألة 947): وكالة الخصومة عند القاضي لا تقتضي الوكالة في القبض وكذلك
~~العكس.
# (مسألة 948): يشترط أهلية التصرف في الوكيل والموكل، فيصح توكيل الصغير
~~فيما جاز ms428 له مباشرته كالوصية إذا بلغ عشرا (الظاهر عدم جواز توكيله)، ويجوز
~~أن يكون الصغير وكيلا (في خصوص اجراء الصيغة) ولو بدون إذن وليه.
# (مسألة 949): لو وكل العبد بإذن مولاه صح.
# (مسألة 950): ليس للوكيل أن يوكل غيره بغير إذن الموكل.
# (مسألة 951): للحاكم التوكيل عن السفهاء والبله.
# (مسألة 952): يستحب لذوي المروءات التوكيل في مهماتهم.
# (مسألة 953): لا يتوكل الذمي على المسلم على المشهور ولكن الأظهر الجواز.
# (مسألة 954): لا يضمن الوكيل إلا بتعد أو تفريط، ولا تبطل وكالته به.
# (مسألة 955): القول قول الوكيل مع اليمين وعدم البينة في عدم التعدي
~~والتفريط. وكذلك في العزل والعلم به والتصرف، وفي قبول قوله في الرد إشكال
~~والأظهر العدم (بل الأظهر القبول).
# (مسألة 956): لو ادعى الوكيل التلف فالقول قوله إلا (بل حتى إذا كان
~~متهما) إذ كان متهما فيطالب بالبينة.
# (مسألة 957): القول قول منكر الوكالة، وقول الموكل (الأوجه أن القول قول
~~الوكيل) لو ادعى الوكيل الإذن في البيع بثمن معين فإن وجدت العين استعيدت
~~وإن فقدت PageV02P219
# أو تعذرت فالمثل أو القيمة إن لم يكن مثليا.
# (مسألة 958): لو زوجه فأنكر الموكل الوكالة حلف وعلى الوكيل نصف المهر
~~لها وعلى الموكل إن كان كاذبا في إنكاره الزوجية طلاقها ولو لم يفعل وقد
~~علمت الزوجة بكذبه رفعت أمرها (بل لها أن تزوج) إلى الحاكم ليطلقها بعد
~~أمره الزوج بالانفاق عليها وامتناعه.
# (مسألة 959): لو وكل اثنين لم يكن لأحدهما الانفراد بالتصرف إلا إذا كانت
~~هناك دلالة على توكيل كل منهما على الاستقلال.
# (مسألة 960): لا تثبت الوكالة عند الاختلاف إلا بشاهدين عدلين (عند
~~الحاكم وإلا فالظاهر ثبوتها بشهادة واحد).
# (مسألة 961): لو أخر الوكيل التسليم مع القدرة والمطالبة ضمن.
# (مسألة 962): الوكيل المفوض إليه المعاملة بحكم المالك يرجع عليه البائع
~~بالثمن ويرجع عليه المشتري بالمثمن وترد عليه العين بالفسخ بعيب ونحوه
~~ويؤخذ منه العوض.
# (مسألة 963): يجوز التوكيل فيما لا يتمكن الموكل منه فعلا شرعا إذا كان
~~تابعا لما يتمكن منه كما إذا وكله في شراء دار له وبيعها أو وكله في شراء
~~عبد وعتقه أو ms429 في تزويج امرأة وطلاقها ونحو ذلك وأما التوكيل فيه استقلالا
~~بأن يوكله في بيع دار يملكها بعد ذلك أو في تزويج امرأة معتدة بعد انقضاء
~~عدتها أو في طلاق امرأة يتزوجها بعد حين ونحو ذلك ففي صحته إشكال والأقرب
~~الصحة. ويجوز التوكيل في القبض والاقباض في موارد لزومهما كما في القرض
~~والرهن وبيع الصرف وفي موارد عدم لزومهما كما إذا باع داره من زيد ووكل
~~عمروا في قبض الثمن فإن قبض الوكيل في جميع هذه الموارد بمنزلة قبض الموكل
~~ولا يعتبر في صحة التوكيل حينئذ قدرة الموكل على القبض خارجا فيجوز لمن لا
~~يقدر على PageV02P220
# أخذ ماله من غاصب أن يوكل من يقدر على أخذه منه فيكون أخذه بمنزلة أخذ
~~الموكل.
# (مسألة 964): تصح الوكالة في حيازة المباحات فإذا وكل أحدا في حيازتها
~~وقد حازها الوكيل لموكله كان المال المحوز ملكا للموكل دون الوكيل.
# (مسألة 965): إذا وكل شخصا لاستيفاء حق له على غيره فجحد من عليه الحق لم
~~يكن للوكيل مخاصمته والمرافعة معه لاثبات الحق عليه إلا إذا كان وكيلا في
~~ذلك أيضا.
# (مسألة 966): لا بأس بجعل جعل للوكيل ولكنه إنما يستحق الجعل بالاتيان
~~بالعمل الموكل فيه فلو وكله في البيع أو الشراء وجعل له جعلا لم يكن للوكيل
~~أن يطالب به إلا بعد إتمام العمل، نعم له المطالبة به قبل حصول القبض
~~والاقباض.
# (مسألة 967): لو وكله في قبض ماله على شخص من دين فمات المدين قبل الأداء
~~بطلت الوكالة وليس للوكيل مطالبة الورثة نعم إذا كانت الوكالة عامة وشاملة
~~لأخذ الدين ولو من الورثة لم تبطل الوكالة وكان حينئذ للوكيل مطالبة الورثة
~~بذلك. PageV02P221
# كتاب الهبة وهي تمليك عين مجانا من دون عوض وهي عقد يحتاج إلى إيجاب
~~وقبول ويكفي في الايجاب كل ما دل على التمليك المذكور من لفظ أو فعل أو
~~إشارة ولا تعتبر فيه صيغة خاصة ولا العربية ويكفي في القبول كل ما دل على
~~الرضا بالايجاب من لفظ أو نحو ذلك.
# (مسألة 968): يعتبر في الواهب البلوغ والعقل ms430 والقصد والاختيار وعدم الحجر
~~عليه بسفه أو فلس أو ملك.
# (مسألة 969): تصح الهبة من المريض في مرض الموت وإن زاد عن الثلث كما تصح
~~سائر تصرفاته من بيع أو صلح أو نحو ذلك.
# (مسألة 970): تصح الهبة في الأعيان المملوكة وإن كانت مشاعة، ولا تبعد
~~(بل الظاهر هو الصحة) أيضا صحة. هبة ما في الذمة لغير من هو عليه ويكون
~~قبضه بقبض مصداقه. ولو وهبه ما في ذمته كان ابراءا.
# (مسألة 971): يشترط في صحة الهبة القبض ولا بد فيه من إذن الواهب (الظاهر
~~عدم اعتبار) إلا أن يهبه ما في يده فلا حاجة حينئذ إلى قبض جديد ولا تعتبر
~~الفورية في القبض ولا كونه في مجلس العقد فيجوز فيه التراخي عن العقد بزمان
~~كثير ومتى تحقق القبض صحت الهبة من حينه فإذا كان للموهوب نماء سابق على
~~القبض قد حصل بعد الهبة كان للواهب دون الموهوب له وإذا وهبه شيئين فقبض
~~الموهوب له أحدهما دون الآخر صحت الهبة في المقبوض دون غيره. PageV02P222
# (مسألة 972): للأب والجد ولاية القبول والقبض وعن الصغير والمجنون إذا
~~بلغ مجنونا. أما لو جن بعد البلوغ فولاية القبول والقبض للحاكم (الظاهر
~~أنها للأب والجد) ولو وهب الولي إحداهما وكانت العين الموهوبة بيد الولي لم
~~يحتج إلى قبض جديد.
# (مسألة 973): يتحقق القبض في غير المنقول بالتخلية ورفع الواهب يده عن
~~الموهوب وجعله تحت استيلاء الموهوب له وسلطانه ويتحقق في المنقول بوضعه تحت
~~يد الموهوب له.
# (مسألة 974): ليس للواهب الرجوع بعد الاقباض إن كانت لذي رحم أو بعد
~~التلف أو مع التعويض وفي جواز الرجوع مع التصرف خلاف، والأقوى جوازه إذا
~~كان الموهوب باقيا بعينه، فلو صبغ الثوب أو قطعه أو خاطه أو نقله إلى غيره
~~لم يجز له الرجوع، ولو الرجوع (ولا رجوع وكذا في الزيادة المتصلة) في غير
~~ذلك فإن عاب فلا أرش وإن زادت زيادة منفصلة فهي للموهوب له وإن كانت متصلة
~~فإن كانت غير قابلة للانفصال كالطول والسمن وبلوغ الثمرة ونحوها فهي تتبع
~~الموهوب وإن كانت ms431 قابلة للانفصال كالصوف والثمرة ونحوهما ففي التبعية إشكال
~~والأظهر عدمها وإن الزيادة للموهوب له بعد رجوع الواهب أيضا.
# (مسألة 975): في إلحاق الزوج أو الزوجة بذي الرحم في لزوم الهبة إشكال
~~الأقرب عدمه (الظاهر لزوم هبته أحد الزوجين للآخر والاحتياط في هبة الزوج
~~قبل القبض لا يترك).
# (مسألة 976): لو مات الواهب أو الموهوب له قبل القبض بطلت الهبة وانتقل
~~الموهوب إلى ورثة الواهب.
# (مسألة 977): لو مات الواهب أو الموهوب له بعد القبض لزمت الهبة فليس
~~للواهب الرجوع إلى ورثة الموهوب له كما أنه ليس لورثة PageV02P223
# الواهب الرجوع إلى الموهوب له.
# (مسألة 978): لا يعتبر في صحة الرجوع علم الموهوب فيصح الرجوع مع جهله
~~أيضا.
# (مسألة 979): في الهبة المشروطة يجب على الموهوب له العمل بالشرط فإذا
~~وهبه شيئا بشرط أن يهبه شيئا وجب على الموهوب له العمل بالشرط فإذا تعذر أو
~~امتنع المتهب من العمل بالشرط جاز للواهب الرجوع في الهبة بل الظاهر جواز
~~الرجوع في الهبة المشروطة قبل العمل بالشرط.
# (مسألة 980): في الهبة المطلقة لا يجب التعويض على الأقوى لكن لو عوض
~~المتهب لزمت الهبة ولم يجز للواهب الرجوع.
# (مسألة 981): لو بذل المتهب العوض ولم يقبل الواهب لم يكن تعويضا.
# (مسألة 982): العوض المشروط إن كان معينا تعين وإن كان مطلقا أجزأ اليسير
~~إلا إذا كانت قرينة من عادة أو غيرها على إرادة المساوي.
# (مسألة 983): لا يشترط في العوض أن يكون عينا بل يجوز أن يكون عقدا أو
~~إيقاعا كبيع شئ على الواهب أو إبراء ذمته من دين له عليه أو نحو ذلك.
~~PageV02P224
# كتاب الوصية وهي قسمان: (ولها قسم آخر وهو الوصية بفك الملك ويعدونه من
~~العهدية والأمر سهل) 1 - تمليكية: بأن يجعل شيئا من تركته لزيد أو للفقراء
~~مثلا بعد وفاته فهي وصية بالملك أو الاختصاص.
# 2 - عهدية: بأن يأمر بالتصرف بشئ يتعلق به من بدن أو مال كأن يأمر بدفنه
~~في مكان معين أو زمان معين أو يأمر بأن يعطى من ماله أحدا أو يستناب عنه في
~~الصوم والصلاة من ماله ms432 أو يوقف ماله أو يباع أو نحو ذلك، فإن وجه أمره إلى
~~شخص معين فقد جعله وصيا عنه وجعل له ولاية التصرف، وإن لم يوجه أمره إلى
~~شخص معين ولم تكن قرينة على التعيين كما إذا قال أوصيت بأن يحج عني أو يصام
~~عني أو نحو ذلك فلم يجعل له وصيا معينا كان تنفيذه من وظائف الحاكم الشرعي.
# (مسألة 984): الوصية العهدية لا تحتاج إلى قبول سواء جعل له وصيا أم لم
~~يجعل.
# وأما الوصية التمليكية فكما إذا قال: هذا المال لزيد بعد مماتي فالمشهور
~~احتياجه إلى القبول من الموصى له، لكن الأظهر عدمه.
# (مسألة 985): تتضيق الواجبات الموسعة إذا لم يطمئن المكلف بالتمكن من
~~الامتثال مع التأخير كقضاء الصلاة والصيام وأداء الكفارات والنذور ونحوها
~~من الواجبات البدنية وغيرها فتجب المبادرة إلى أدائها. PageV02P225
# وإذا ضاق الوقت عن أدائها وجب الايصاء والاعلام بها على الأقوى إلا أن
~~يعلم بقيام الوارث أو غيره به.
# وأما أموال الناس من الوديعة والعارية ومال المضاربة ونحوها مما يكون تحت
~~يده فالظاهر عدم وجوب المبادرة إلى أدائه إلا إذا خاف عدم أداء الوارث.
# ويجب الايصاء به والاشهاد عليه إذا كان يتوقف عليهما الأداء وإلا لم يجب،
~~ومثلها الديون التي عليه مع عدم مطالبة الدائن، أما مع مطالبته فتجب
~~المبادرة إلى أدائها وإن لم يخف الموت.
# (مسألة 986): يكفي في تحقق الوصية كل ما دل عليها من لفظ صريح أو غير
~~صريح أو فعل وإن كان كتابة أو إشارة بلا فرق بين صورتي الاختيار وعدمه بل
~~يكفي وجود مكتوب بخطه أو بإمضائه بحيث يظهر منه إرادة العمل به بعد موته،
~~وإذا قيل له هل أوصيت؟ فقال: لا، فقامت البينة على أنه قد أوصى، كان العمل
~~على البينة ولم يعتد بخبره.
# نعم إذا كان قد قصد من إنكاره إنشاء العدول عن الوصية صح العدول منه.
# وكذا الحكم لو قال نعم وقامت البينة على عدم الوصية منه فإنه إن قصد
~~الاخبار كان العمل على البينة وإن قصد إنشاء الوصية صح الانشاء وتحققت ms433
~~الوصية.
# (مسألة 987): المشهور أن رد الموصى له الوصية التمليكية مبطل لها إذا كان
~~الرد بعد الموت ولم يسبق بقبوله ولكنه (ظاهر كلماتهم إنه من المسلمات) لا
~~يخلو عن إشكال أما إذا سبقه القبول بعد الموت أو في حال الحياة فلا أثر له
~~وكذا الرد حال الحياة. PageV02P226
# (مسألة 988): لو أوصى له بشيئين فقبل أحدهما ورد الآخر صحت فيما قبل
~~وبطلت فيما رد على اشكال وكذا لو أوصى له بشئ واحد فقبل في بعضه ورد في
~~البعض الآخر.
# (مسألة 989): لا يجوز للورثة التصرف في العين الموصي بها قبل أن يختار
~~الموصى له أحد الأمرين من الرد والقبول وليس لهم إجباره على الاختيار
~~معجلا.
# (مسألة 990): إذا مات الموصى له قبل قبوله ورده قام وارثه مقامه في ذلك
~~فله القبول أو الرد إذا لم يرجع الموصي من وصيته، ولا فرق بين أن يموت في
~~حياة الموصي أو بعد وفاته.
# (مسألة 991): الظاهر أن الوارث يتلقى المال الموصى به من مورثه الموصى له
~~إذا مات بعد موت الموصي فتخرج منه ديونه ووصاياه ولا ترث منه الزوجة إذا
~~كان أرضا وترث قيمته إن كان نخلا أو بناءا وأما إذا مات الموصى له قبل
~~الموصي فالظاهر أن ورثة الموصى له يتلقون الموصى به من الموصي نفسه فلا
~~يجري عليه حكم تركة الميت الموصى له وفي كلتا الصورتين المدار على الوارث
~~للموصى له عند موته لا الوارث عند موت الموصي.
# وأما إذا مات الوارث في حياة الموصي أيضا ففي انتقال الموصى به إلى ورثته
~~أيضا إشكال، والانتقال أظهر.
# (مسألة 992): إذا أوصى إلى أحد أن يعطي بعض تركته لشخص مثلا فهل يجري
~~الحكم المذكور من الانتقال إلى الوارث لو مات في حياة الموصي بتمليكه إشكال
~~والجريان أظهر.
# (مسألة 993): يشترط في الموصي أمور: PageV02P227
# (الأول): البلوغ فلا تصح وصية الصبي إلا إذا بلغ عشرا وكان قد عقل وكانت
~~وصيته في وجوه الخير والمعروف لأرحامه. وفي نفوذ وصيته لغير أرحامه إشكال
~~(لا اشكال في إلا لنفوذ).
# (الثاني): العقل، فلا تصح وصية المجنون والمغمى ms434 عليه والسكران حال جنونه
~~وإغمائه وسكره، وإذا أوصى حال عقله ثم جن أو سكر أو أغمي عليه لم تبطل
~~وصيته. وفي اعتبار الرشد فيه إشكال (الظاهر بطلان وصية المتعلقة بماله وصحة
~~غيره) فلا يترك الاحتياط.
# (الثالث): الاختيار، فلا تصح وصية المكره.
# (الرابع): الحرية، فلا تصح وصية المملوك إلا أن يجيز مولاه ولا فرق بين
~~أن تكون في ماله وأن تكون في غير ماله كما إذا أوصى أن يدفن في مكان معين،
~~وإذا أوصى ثم انعتق وأجازها صحت وإن لم يجزها المولى.
# (الخامس): أن لا يكون قاتل نفسه فإذا أوصى بعد ما أحدث في نفسه ما يوجب
~~هلاكه من جرح أو شرب سم أو نحو ذلك لم تصح وصيته إذا كانت في ماله، أما إذا
~~كانت في غيره من تجهيز ونحوه صحت، وكذا تصح الوصية إذا فعل ذلك لا عن عمد
~~بل كان خطأ أو سهوا أو كان لا بقصد الموت بل لغرض آخر أو على غير وجه
~~العصيان مثل الجهاد في سبيل الله، وكذا إذا عوفي ثم أوصى، بل الظاهر الصحة
~~أيضا إذا أوصى بعد ما فعل السبب ثم عوفي ثم مات.
# (مسألة 994): إذا أوصى قبل أن يحدث في نفسه ذلك ثم أحدت فيها صحت وصيته
~~وإن كان حين الوصية بانيا على أن يحدث ذلك بعدها.
# (مسألة 995): تصح الوصية من كل من الأب والجد بالولاية على الطفل مع فقد
~~الآخر ولا تصح مع وجوده.
# (مسألة 996): لا يجوز للحاكم الوصية بالولاية على الطفل بعد موته، بل بعد
~~موته يرجع الأمر إلى حاكم آخر غيره. PageV02P228
# (مسألة 997): لو أوصى وصية تمليكية لصغير من أرحامه أو من غيرهم بمال
~~ولكنه جعل أمره إلى غير الأب والجد وغير الحاكم لم يصح هذا الجعل بل يكون
~~أمر ذلك المال للأب والجد مع وجود أحدهما وللحاكم مع فقدهما.
# نعم لو أوصى أن يبقى ماله بيد الوصي حتى يبلغوا فيملكهم إياه صح.
# وكذا إذا أوصى أن يصرف ماله عليهم من دون أن يملكهم إياه.
# (مسألة 998): يجوز أن يجعل ms435 الأب والجد الولاية والقيمومة على الأطفال
~~لاثنين أو أكثر كما يجوز جعل الناظر على القيم المذكور بمعنى كونه مشرفا
~~على عمله أو بمعنى كون العمل بنظره وتصويبه كما يأتي في الناظر على الوصي.
# (مسألة 999): إذا قال الموصي لشخص: أنت ولي وقيم على أولادي القاصرين
~~وأولاد ولدي ولم يقيد الولاية بجهة بعينها جاز له التصرف في جميع الشؤون
~~المتعلقة بهم من حفظ نفوسهم وتربيتهم وحفظ أموالهم والانفاق عليهم واستيفاء
~~ديونهم ووفاء ما عليهم من نفقات أو ضمانات أو غير ذلك من الجهات.
# (مسألة 1000): إذا قيد الموصي الولاية بجهة دون جهة وجب على الولي
~~الاقتصار على محل الإذن ودون غيره من الجهات وكان المرجع في الجهات الأخرى
~~الحاكم الشرعي.
# (مسألة 1001): يجوز للقيم على اليتيم أن يأخذ أجرة مثل عمله إذا كانت له
~~أجرة وكان فقيرا أما إذا كان غنيا ففيه إشكال والأحوط الترك (بل الأظهر
~~ذلك). PageV02P229
# فصل في الموصى به (مسألة 1002): يشترط في الموصى به أن يكون مما له نفع
~~محلل معتد به سواء أكان عينا موجودة أم معدومة إذا كانت متوقعة الوجود كما
~~إذا أوصى بما تحمله الجارية أو الدابة أو منفعة لعين موجودة أو معدومة
~~متوقعة الوجود أو حق من الحقوق القابلة للنقل مثل حق التحجير ونحوه لا مثل
~~حق القذف ونحوه مما لا يقبل الانتقال إلى الموصى له.
# (مسألة 1003): إذا أوصى لزيد بالخمر القابلة للتخليل أو التي ينتفع بها
~~في غير الشرب أو أوصى بآلات اللهو إذا كان ينتفع بها إذا كسرت صح.
# (مسألة 1004): يشترط في الموصى به أن لا يكون زائدا على الثلث فإذا أوصى
~~بما زاد عليه بطل الايصاء في الزائد إلا مع إجازة الوارث. وإذا أجاز بعضهم
~~دون بعض نفذ في حصة المجيز دون الآخر، وإذا أجازوا في بعض الموصى به وردوا
~~في غيره صح فيما أجازوه وبطل في غيره.
# (مسألة 1005): لا إشكال في الاجتزاء بالإجازة بعد الوفاة وفي الاجتزاء
~~بها حال الحياة قولان أقواهما الأول.
# (مسألة 1006): ليس للمجيز الرجوع عن إجازته حال حياة الموصي ولا ms436 بعد
~~وفاته كما لا أثر للرد إذا لحقته الإجازة.
# (مسألة 1007): لا فرق بين وقوع الوصية حال مرض الموصي وحال صحته، ولا بين
~~كون الوارث غنيا وفقيرا.
# (مسألة 1008): لا يشترط في نفوذ الوصية قصد الموصي أنها من PageV02P230
# الثلث الذي جعله الشارع له فإذا أوصى بعين غير ملتفت إلى ذلك وكانت بقدره
~~أو أقل صح.
# (مسألة 1009): إذا أوصى بثلث ما تركه ثم أوصى بشئ وقصد كونه من ثلثي
~~الورثة فإن أجازوا صحت الثانية أيضا وإلا بطلت.
# (مسألة 1010): إذا أوصى بعين وقصد كونها من الأصل نفذت الوصية في ثلثها
~~وتوقفت في ثلثيها على إجازة الورثة كما إذا قال: فرسي لزيد وثلثي من باقي
~~التركة لعمرو فإنه تصح وصيته لعمرو وأما وصيته لزيد فتصح إذا رضي الورثة
~~وإلا صحت في ثلث الفرس وكان الثلثان للورثة.
# (مسألة 1011): إذا أوصى بعين ولم يوص بالثلث فإن لم تكن الوصية زائدة على
~~الثلث نفذت، وإن زادت على الثلث توقف نفوذها في الزائد على إجازة الورثة.
# (مسألة 1012): إذا أوصى بعين معينة أو بمقدار كلي من المال كألف دينار،
~~يلاحظ في كونه بمقدار الثلث أو أقل أو أكثر بالإضافة إلى أموال الموصي حين
~~الموت لا حين الوصية.
# فإذا أوصى لزيد بعين كانت بقدر نصف أمواله حين الوصية وصارت حين الموت
~~بمقدار الثلث إما لنزول قيمتها أو لارتفاع قيمة غيرها أو لحدوث مال له لم
~~يكن حين الوصية صحت الوصية في تمامها.
# (مسألة 1013): إذا كانت العين حين الوصية بمقدار الثلث فصارت أكثر من
~~الثلث حال الموت إما لزيادة قيمتها أو لنقصان قيمة غيرها أو لخروج بعض
~~أمواله عن ملكه نفذت الوصية بما يساوي الثلث وبطلت في الزائد إلا إذا أجاز
~~الورثة.
# (مسألة 1014): إذا أوصى بكسر مشاع كالثلث فإن كان حين PageV02P231
# الوفاة مساويا له حين الوصية فلا إشكال في صحة الوصية بتمامه، وكذا إذا
~~كان أقل فتصح فيه بتمامه حين الوفاة.
# أما إذا كان حين الوفاة أكثر منه حين الوصية كما لو تجدد له مال فهل يجب
~~اخراج ثلث الزيادة المتجددة أيضا ms437 أو يقتصر على ثلث المقدار الموجود حين
~~الوصية فهو لا يخلو من إشكال وإن كان الأقوى الأول إلا أن تقوم القرينة على
~~إرادة الوصية بثلث الأعيان الموجودة حين الوصية لا غير فإذا تبدلت أعيانها
~~لم يجب اخراج شئ أو تقوم القرينة على إرادة الوصية بمقدار ثلث الموجود
~~حينها، وإن تبدلت أعيانها فلا يجب اخراج الزائد.
# وكذا إذا كان كلامه محفوفا بما يوجب إجمال المراد فإنه يقتصر حينئذ على
~~القدر المتيقن وهو الأقل.
# (مسألة 1015): يحسب من التركة ما يملكه الميت بعد الموت كالدية في الخطأ
~~وكذا في العمد إذا صالح عليها أولياء الميت وكما إذا نصب شبكة في حياته
~~فوقع فيها شئ بعد وفاته فيخرج من جميع ذلك الثلث إذا كان قد أوصى به.
# (مسألة 1016): إذا أوصى بعين تزيد على ثلثه في حياته وبضم الدية ونحوها
~~تساوي الثلث نفذت وصيته فيها بتمامها.
# (مسألة 1017): إنما يحسب الثلث بعد استثناء ما يخرج من الأصل من الديون
~~المالية (منها الواجبات البدنية كالصلاة) فإذا أخرج جميع الديون المالية من
~~مجموع التركة كان ثلث الباقي هو مورد العمل بالوصية.
# (مسألة 1018): إذا كان عليه دين فأبرأه الدائن بعد وفاته أو تبرع متبرع
~~في أدائه بعد وفاته لم يكن مستثنى من التركة وكان بمنزلة عدمه. PageV02P232
# (مسألة 1019): لا بد في إجازة الوارث الوصية الزائدة على الثلث من إمضاء
~~الوصية وتنفيذها ولا يكفي فيها مجرد الرضا النفساني.
# (مسألة 1020): إذا عين الموصي ثلثه في عين مخصوصة تعين وإذا فوض التعيين
~~إلى الوصي فعينه في عين مخصوصة تعين أيضا بلا حاجة إلى رضا الوارث.
# وإذا لم يحصل منه شئ من ذلك كان ثلثه مشاعا في التركة ولا يتعين في عين
~~بعينها بتعيين الوصي إلا مع رضا الورثة.
# (مسألة 1021): الواجبات المالية تخرج من الأصل وإن لم يوص بها الموصي وهي
~~الأموال التي اشتغلت بها ذمته مثل المال الذي اقترضه والمبيع الذي باعه
~~سلفا وثمن ما اشتراه نسيئة وعوض المضمونات وأروش الجنايات ونحوها ومنها
~~الخمس والزكاة والمظالم، وأما الكفارات والنذور ونحوها فالظاهر إنها لا ms438
~~تخرج من الأصل (بل الظاهر أنها تخرج من الأصل).
# (مسألة 1022): إذا تلف من التركة شئ بعد موت الموصي وجب اخراج الواجبات
~~المالية من الباقي وإن استوعبه وكذا إذا غصب بعض التركة.
# (مسألة 1023): إذا تمرد بعض الورثة عن وفاء الدين لم يسقط من الدين ما
~~يلزم في حصته بل يجب على غيره وفاء الجميع كما يجب عليه.
# ثم إذا وفى غيره تمام الدين فإن كان بإذن الحاكم الشرعي رجع على المتمرد
~~بالمقدار الذي يلزم في حصته وإذا كان بغير إذن الحاكم الشرعي ففي رجوعه
~~عليه بذلك المقدار إشكال وإن كان الأظهر الجواز.
# (مسألة 1024): الحج الواجب بالاستطاعة من قبيل الدين يخرج من الأصل وأما
~~الحج النذري فيخرج من الثلث (بل من الأصل كما مر) على الأظهر.
# (مسألة 1025): إذا أوصى بوصايا متعددة متضادة كان العمل على PageV02P233
# الثانية وتكون ناسخة للأولى، فإذا أوصى بعين شخصية لزيد ثم أوصى بها
~~لعمرو أعطيت لعمرو، وكذا إذا أوصى بثلثه لزيد ثم أوصى به لعمرو.
# (مسألة 1026): إذا أوصى بثلثه لزيد ثم أوصى بنصف ثلثه لعمرو كان الثلث
~~بينهما على السوية.
# (مسألة 1027): إذا أوصى بعين شخصية لزيد ثم أوصى بنصفها لعمرو كانت
~~الثانية ناسخة للأولى بمقدارها.
# (مسألة 1028): إذا أوصى بوصايا متعددة غير متضادة وكانت كلها مما يخرج من
~~الأصل وجب اخراجها من الأصل وإن زادت على الثلث.
# (مسألة 1029): إذا كانت الوصايا كلها واجبات لا تخرج من الأصل كالواجبات
~~البدنية والكفارات والنذور (قد مر أنها بأجمعها تخرج من الأصل فيفرض هذه
~~المسألة فيما إذا نقض أصل المال عنها والظاهر فيها ح جريان حكم التبرعية من
~~بتفصيل فيها أيضا) أخرجت من الثلث فإن زادت على الثلث وأجاز الورثة أخرجت
~~جميعها وإن لم يجز الورثة ورد النقص على الجميع بالنسبة سواء أكانت مرتبة
~~بأن ذكرت في كلام الموصي واحدة بعد أخرى كما إذا قال:
# أعطوا عني صوم عشرين شهرا وصلاة عشرين سنة أم كانت غير مرتبة بأن ذكرت
~~جملة واحدة كما إذا قال: اقضوا عني عباداتي مدة عمري صلاتي وصومي.
# فإذا كانت ms439 تساوي قيمتها نصف التركة فإن أجاز الورثة نفذت في الجميع وإن
~~لم يجز الورثة ينقص من وصية الصلاة الثلث ومن وصية الصوم الثلث.
# وكذا الحكم إذا كانت كلها تبرعية غير واجبة فإنها إن زادت على الثلث
~~وأجاز الورثة وجب اخراج الجميع وإن لم يجز الورثة ورد النقص على الجميع
~~بالنسبة (إذا كانت الوصية مترتبة يبدأ بالأول والأول حتى يكمل الثلث).
~~PageV02P234
# (مسألة 1030): إذا كانت الوصايا المتعددة مختلفة بعضها واجب يخرج من
~~الأصل وبعضها واجب لا يخرج (ليس واجب لا يخرج من الأصل) من الأصل كما إذا
~~قال: أعطوا عني ستين دينارا: عشرين دينارا زكاة وعشرين دينارا صلاة وعشرين
~~دينارا صوما، فإن وسعها الثلث أخرج الجميع وكذلك إن لم يسعها وأجاز الورثة.
# أما إذا لم يسعها ولم يجز الورثة فيقسم الثلث على الجميع وما يجب اخراجه
~~من أصل التركة يلزم تتميمه منها (بل يقدم المقدم في الايصاء ويخرج التالي
~~من الأصل نعم يتم ذلك إذا كان بعضها واجبا وبعضها تبرعيا).
# فإن كان الميت قد ترك مائة دينار يخرج من أصل تركته عشرة دنانير للزكاة،
~~يخرج ثلثه ثلاثون دينارا فيوزع على الزكاة والصلاة والصوم.
# وكذا الحال فيما إذا تعددت الوصايا وكان بعضها واجبا يخرج من الأصل
~~وبعضها تبرعية.
# نعم إذا لم يكن التتميم من التركة تعين التتميم من الثلث في كلتا
~~الصورتين.
# (مسألة 1031): إذا تعددت الوصايا وكان بعضها واجبا لا يخرج من الأصل
~~وبعضها تبرعية ولم يف الثلث بالجميع ولم يجزها الورثة ففي تقديم الواجب على
~~غيره إشكال وكلام. والأظهر هو التقديم.
# (مسألة 1032): المراد من الوصية التبرعية الوصية بما لا يكون واجبا عليه
~~في حياته سواء أكانت تمليكية كما إذا قال: فرسي لزيد بعد وفاتي أم عهدية
~~كما إذا قال: تصدقوا بفرسي بعد وفاتي.
# (مسألة 1033): إذا أوصى بثلثه لزيد من دون تعيينه في عين شخصية يكون
~~الموصى له شريكا مع الورثة فله الثلث ولهم الثلثان فإن تلف من التركة شئ
~~كان التلف على الجميع وإن حصل لتركته نماء كان النماء مشتركا بين الجميع. ms440
~~PageV02P235
# (مسألة 1034): إذا أوصى بصرف ثلثه في مصلحته من طاعات وقربات يكون الثلث
~~باقيا على ملكه فإن تلف من التركة شئ كان التلف موزعا عليه وعلى بقية
~~الورثة وإن حصل النماء كان له منه الثلث.
# (مسألة 1035): إذا عين ثلثه في عين معينة تعين كما عرفت فإذا حصل منها
~~نماء كان النماء له وحده وإن تلف بعضها أو تمامها اختص التلف به ولم يشاركه
~~فيه بقية الورثة.
# (مسألة 1036): إذا أوصى بثلثه مشاعا ثم أوصى بشئ آخر معينا كما إذا قال:
~~أنفقوا علي ثلثي وأعطوا فرسي لزيد وجب اخراج ثلثه من غير الفرس وتصح وصيته
~~بثلث الفرس الزيد. وأما وصيته بالثلثين الآخرين من الفرس لزيد فصحتها
~~موقوفة على إجازة الورثة فإن لم يجيزوا بطلت كما تقدم.
# وإذا كان الشئ الآخر غير معين كما إذا قال انفقوا علي ثلثي وأعطوا زيدا
~~مائة دينار، توقفت الوصية بالمائة على إجازة الورثة فإن أجازوها في الكل
~~صحت في تمامها، وإن أجازوها في البعض صحت في بعضها وإن لم يجيزوا منها شيئا
~~بطلت في جميعها، ونحوه إذا قال: أعطوا ثلثي لزيد وأعطوا ثلثا آخر من مالي
~~لعمرو فإنه تصح وصيته لزيد ولا تصح وصيته لعمرو إلا بإجازة الورثة.
# أما إذا قال: أعطوا ثلثي لزيد ثم قال: أعطوا ثلثي لعمرو كانت الثانية
~~ناسخة للأولى كما عرفت، والمدار على ما يفهم من الكلام.
# (مسألة 1037): لا تصح الوصية في المعصية فإذا أوصى بصرف مال في معونة
~~الظالم أو في ترويج الباطل كتعمير الكنائس والبيع ونشر كتب الضلال بطلت
~~الوصية. PageV02P236
# (مسألة 1038): إذا كان ما أوصى به جائزا عند الموصي باجتهاده أو تقليده
~~وليس بجائز عند الوصي كذلك لم يجز للوصي تنفيذ الوصية وإذا كان الأمر
~~بالعكس وجب على الوصي العمل بها.
# (مسألة 1039): إذا أوصى بحرمان بعض الورثة من الميراث فلم يجز ذلك البعض
~~لم يصح.
# نعم إذا لم يكن قد أوصى بالثلث وأوصى بذلك وجب العمل بالوصية بالنسبة إلى
~~الثلث لغيره فإذا كان له ولدان وكانت التركة ستة فأوصى بحرمان ولده زيد ms441 من
~~الميراث أعطي زيد اثنين وأعطي الآخر أربعة.
# وإذا أوصى بسدس ماله لأخيه وأوصى بحرمان ولده زيد من الميراث أعطي أخوه
~~السدس وأعطي زيد الثلث وأعطي ولده الآخر النصف.
# (مسألة 1040): إذا أوصى بمال زيد بعد وفاة نفسه لم يصح وإن أجازها زيد،
~~وإذا أوصى بمال زيد بعد وفاة زيد فأجازها زيد صح.
# (مسألة 1041): قد عرفت أنه إذا أوصى بعين من تركته لزيد ثم أوصى بها
~~لعمرو كانت الثانية ناسخة ووجب دفع العين لعمرو، فإذا اشتبه المتقدم
~~والمتأخر تعين الرجوع إلى القرعة في تعيينه (بل يوزع بينهما بالسوية).
# (مسألة 1042): إذا دفع انسان إلى آخر مالا وقال له إذا مت فأنفقه عني ولم
~~يعلم أنه أكثر من الثلث أو أقل أو مساو له أو علم أنه أكثر واحتمل أنه
~~مأذون من الورثة في هذه الوصية، أو علم أنه غير مأذون من الورثة لكن احتمل
~~له كان له ملزم شرعي يقتضي اخراجه من الأصل فهل يجب على الوصي العمل
~~بالوصية حتى يثبت بطلانها فيه إشكال ولا سيما في الفرضين الأخيرين.
# (مسألة 1043): إذا أوصى بشئ لزيد وتردد بين الأقل والأكثر اقتصر على
~~الأقل وإذا تردد بين المتباينين عين بالقرعة. PageV02P237
# فصل في الموصى له (مسألة 1044): الأظهر صحة الوصية العهدية للمعدوم إذا
~~كان متوقع الوجود في المستقبل مثل أن يوصي بإعطاء شئ لأولاد ولده الذين لم
~~يولدوا حال الوصية ولا حين موت الموصي فيبقى المال الموصى به في ملك الموصي
~~فإن ولدوا بعد ذلك أعطي لهم وإلا صرف في الأقرب (على الأحوط والظاهر جواز
~~صرفه في مطلق وجوه البر) فالأقرب إلى نظر الموصي.
# (مسألة 1045): الوصية التمليكية لا تصح للمعدوم إلى زمان موت الموصي.
# (مسألة 1046): لو أوصى لحمل فإن ولد حيا ملك الموصى به وإلا بطلت الوصية
~~ورجع المال إلى ورثة الموصي.
# (مسألة 1047): تصح الوصية للذمي وللحربي ولمملوكه وأم ولده ومدبره
~~ومكاتبه.
# (مسألة 1048): لا تصح الوصية لمملوك غيره قنا كان أو غيره وإن أجاز مولاه
~~إلا إذا كان مكاتبا مطلقا وقد أدى بعض مال الكتابة فيصح من ms442 الوصية له قدر
~~ما تحرر منه.
# (مسألة 1049): إذا كان ما أوصى به لمملوكه بقدر قيمته أعتق ولا شئ له.
# وإذا كان أكثر من قيمته أعتق وأعطي الزائد، وإن كان أقل منها أعتق
~~واستسعى في الزائد سواء أكان ما أوصى له به بقدر نصف قيمته أم أكثر أم أقل.
~~PageV02P238
# (مسألة 1050): إذا أوصى لجماعة ذكورا أو إناثا أو ذكورا وإناثا بمال
~~اشتركوا فيه على السوية إلا أن تكون قرينة على التفضيل.
# (مسألة 1051): إذا أوصى لأبنائه وبناته أو لأعمامه وعماته أو أخواله
~~وخالاته أو أعمامه وأخواله فإن الحكم في الجميع التسوية إلا أن تقوم
~~القرينة على التفضيل فيكون العمل على القرينة.
# فصل في الوصي (مسألة 1052): يجوز للموصي أن يعين شخصا لتنفيذ وصاياه،
~~ويقال له: الوصي، ويشترط فيه أمور:
# (الأول): البلوغ على المشهور، فلا تصح الوصاية إلى الصبي منفردا إذا أراد
~~منه التصرف في حال صباه مستقلا، ولكنه لا يخلو عن إشكال.
# نعم الأحوط أن يكون تصرفه بإذن الولي أو الحاكم الشرعي.
# أما لو أراد أن يكون تصرفه بعد البلوغ أو مع إذن الولي. فالأظهر صحة
~~الوصية وتجوز الوصاية إليه منضما إلى الكامل سواء أراد أن لا يتصرف الكامل
~~إلا بعد بلوغ الصبي أم أراد أن يتصرف منفردا قبل بلوغ الصبي لكن في الصورة
~~الأولى إذا كانت عليه تصرفات فورية كوفاء دين عليه ونحوه يتولى ذلك الحاكم
~~الشرعي.
# (الثاني): العقل فلا تصح الوصية إلى المجنون في حال جنونه سواء أكان
~~مطبقا أم أدواريا وإذا أوصى إليه في حال العقل ثم جن بطلت الوصاية إليه،
~~وإذا أفاق بعد ذلك عادت (الظاهر عدم العهود) على الأظهر وأما إذا نص الموصي
~~على عودها فلا إشكال. PageV02P239
# (الثالث): الاسلام، إذا كان الموصي مسلما على المشهور وفيه إشكال (الظاهر
~~عدم اعتباره).
# (مسألة 1053): الظاهر عدم اعتبار العدالة في الوصي بل يكفي فيه الوثوق
~~والأمانة.
# هذا في الحقوق الراجعة إلى غيره كأداء الحقوق الواجبة والتصرف في مال
~~الأيتام ونحو ذلك.
# أما ما يرجع إلى نفسه كما إذا أوصى إليه في أن يصرف ms443 ثلثه في الخيرات
~~والقربات ففي اعتبار الوثوق به إشكال.
# (مسألة 1054): إذا ارتد الوصي بطلت وصايته بناء على اعتبار الاسلام في
~~الوصي ولا تعود إليه إذا أسلم إلا إذا نص الموصي على عودها.
# (مسألة 1055): إذا أوصى إلى عادل ففسق فإن ظهر من القرينة التقييد
~~بالعدالة بطلت الوصية، وإن لم يظهر من القرينة التقيد بالعدالة لم تبطل،
~~وكذا الحكم إذا أوصى إلى الثقة.
# (مسألة 1056): لا تجوز الوصية إلى المملوك إلا بإذن سيده أو معلقة على
~~حريته.
# (مسألة 1057): تجوز الوصاية إلى المرأة على كراهة (كراهتها غير ثابتة)
~~والأعمى والوارث.
# (مسألة 1058): إذا أوصى إلى صبي وبالغ فمات الصبي قبل بلوغه أو بلغ
~~مجنونا ففي جواز انفراد البالغ بالوصية قولان أحوطهما الرجوع إلى الحاكم
~~الشرعي فيضم إليه آخر.
# (مسألة 1059): يجوز جعل الوصاية إلى اثنين أو أكثر على نحو الانضمام وعلى
~~نحو الاستقلال.
# فإن نص على الأول فليس لأحدهما الاستقلال بالتصرف لا في جميع ما أوصى به
~~ولا في بعضه. PageV02P240
# وإذا عرض لأحدهما ما يوجب سقوطه عن الوصاية من موت ونحوه ضم الحاكم آخر
~~(على الأحوط وللحاكم أن ينصبه متصديا) إلى الآخر، وإن نص على الثاني جاز
~~لأحدهما الاستقلال وأيهما سبق نفذ تصرفه، وإن اقترنا في التصرف مع تنافي
~~التصرفين بأن باع أحدهما على زيد والآخر على عمرو في زمان واحد بطلا معا
~~ولهما أن يقتسما الثلث بالسوية وبغير السوية.
# وإذا سقط أحدهما عن الوصاية انفرد الآخر ولم يضم إليه الحاكم آخر.
# وإذا أطلق الوصاية إليهما ولم ينص على الانضمام والاستقلال جرى عليه حكم
~~الانضمام إلا إذا كانت قرينة على الانفراد كما إذا قال: وصيي فلان وفلان
~~فإذا ماتا كان الوصي فلانا فإن إذا مات أحدهما استقل الباقي ولم يحتج إلى
~~أن يضم إليه الحاكم آخر، وكذا الحكم في ولاية الوقف.
# (مسألة 1060): إذا قال زيد وصيي فإن مات فعمرو وصيي، صح ويكونان وصيين
~~مترتبين وكذا يصح إذا قال وصيي زيد فإن بلغ ولدي فهو الوصي.
# (مسألة 1061): يجوز أن يوصي إلى وصيين أو أكثر ويجعل الوصاية إلى ms444 كل واحد
~~في أمر بعينه لا يشاركه فيه الآخر.
# (مسألة 1062): إذا أوصى إلى اثنين بشرط الانضمام فتشاحا لاختلاف نظرهما
~~فإن لم يكن مانع لأحدهما بعينه من الانضمام إلى الآخر أجبره الحاكم على ذلك
~~وإن لم يكن مانع لكل منهما من الانضمام أجبرهما الحاكم عليه وإن كان لكل
~~منهما مانع انضم الحاكم إلى أحدهما ونفذ تصرفه دون الآخر.
# (مسألة 1063): إذا قال أوصيت بكذا وكذا وجعلت الوصي فلانا إن استمر على
~~طلب العلم مثلا، صح وكان فلان وصيا إذا استمر على طلب PageV02P241
# العلم فإن انصرف عنه بطلت وصايته وتولى تنفيذ وصيته الحاكم الشرعي.
# (مسألة 1064): إذا عجز الوصي عن تنفيذ الوصية ضم إليه الحاكم من يساعده،
~~وإذا ظهرت منه الخيانة ضم إليه أمينا يمنعه عن الخيانة فإن لم يمكن ذلك
~~عزله (القول بالانعزال مطلقا غير بعيد والأحوط عزل الحاكم) ونصب غيره.
# (مسألة 1065): إذا مات الوصي قبل تنجيز تمام ما أوصي إليه به نصب الحاكم
~~الشرعي وصيا لتنفيذه.
# وكذا إذا مات في حياة الموصي ولم يعلم هو بذلك أو علم ولم ينصب غيره ولم
~~يكن ما يدل على عدوله عن أصل الوصية.
# (مسألة 1066): ليس للوصي أن يوصي إلى أحد في تنفيذ ما أوصى إليه به إلا
~~أن يكون مأذونا من الموصي في الايصاء إلى غيره.
# (مسألة 1067): الوصي أمين لا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط ويكفي في
~~الضمان حصول الخيانة بالإضافة إلى ضمان موردها، أما الضمان بالنسبة إلى
~~الموارد الأخر مما لم يتحقق فيها الخيانة ففيه إشكال بل الأظهر العدم (مع
~~تحقق الخيانة ينعزل الوصي ومعه يكون ضامنا لعدم كون يده أمانيه).
# (مسألة 1068): إذا عين الموصي للوصي عملا خاصا أو قدرا خاصا أو كيفية
~~خاصة وجب الاقتصار على ما عين ولم يجز له التعدي فإن تعدى كان خائنا وإذا
~~أطلق له التصرف بأن قال له: أخرج ثلثي وأنفقه. عمل بنظره ولا بد من ملاحظة
~~مصلحة الميت فلا يجوز له أن يتصرف كيف شاء وإن لم يكن صلاحا للميت أو كان
~~غيره أصلح مع تيسر فعله ms445 على النحو المتعارف ويختلف ذلك باختلاف الأموات،
~~فربما يكون الأصلح أداء العبادات الاحتياطية عنه، وربما يكون الأصلح أداء
~~الحقوق المالية الاحتياطية وربما يكون الأصلح أداء حق بعينه احتياطي دون
~~غيره أو أداء الصلاة عنه دون الصوم، وربما يكون الأصلح فعل القربات
~~والصدقات PageV02P242
# وكسوة العراة ومداواة المرضى ونحو ذلك.
# هذا إذا لم يكن تعارف يكون قرينة على تعيين مصرف بعينه وإلا كان عليه
~~العمل.
# (مسألة 1069): إذا قال أنت وصيي ولم يعين شيئا ولم يعرف المراد منه وإنه
~~تجهيزه أو صرف ثلثه أو شؤون أخرى كان لغوا إلا إذا كان تعارف يكون قرينة
~~على تعيين المراد كما يتعارف في كثير من بلدان العراق أنه وصي في اخراج
~~الثلث وصرفه في مصلحة الموصي وأداء الحقوق التي عليه وأخذ الحقوق التي له
~~ورد الأمانات والبضائع إلى أهلها وأخذها.
# نعم في شموله للقيمومة على القاصرين من أولاده إشكال والأحوط أن لا يتصدى
~~لأمورهم إلا بعد مراجعة الحاكم الشرعي وعدم نصب الحاكم الشرعي غيره إلا
~~بإذن منه.
# (مسألة 1070): يجوز للموصى إليه (إلا في وصيته الولد إلى ابنه) أن يرد
~~الوصية في حال حياة الموصي بشرط أن يبلغه الرد، بل الأحوط (بل الأظهر)
~~اعتبار إمكان نصب غيره له أيضا ولا يجوز له الرد بعد موت الموصي (إلا مع
~~الحرج) سواء قبلها قبل الرد أم لم يقبلها.
# (مسألة 1071): الرد السابق على الوصية لا أثر له، فلو قال زيد لعمرو:
# لا أقبل أن توصي إلي، فأوصى عمرو إليه لزمته الوصية إلا أن يردها بعد
~~ذلك.
# (مسألة 1072): لو أوصى إلى أحد فرد الوصية فأوصى إليه ثانيا ولم يردها
~~ثانيا لجهله بها ففي لزومها له قول، ولكنه لا يخلو من إشكال بل الأظهر
~~خلافه.
# (مسألة 1073): إذا رأى الوصي أن تفويض الأمر إلى شخص في بعض الأمور
~~الموصى بها أصلح للميت جاز له تفويض الأمر إليه كأن PageV02P243
# يفوض أمر العبادات التي أوصى بها إلى من له خبرة في الاستنابة في
~~العبادات ويفوض أمر العمارات التي أوصى بها إلى من له خبرة فيها ms446 ويفوض أمر
~~الكفارات التي أوصى بها إلى من له خبرة بالفقراء وكيفية القسمة عليهم
~~وهكذا.
# وربما يفوض الأمر في جميع ذلك إلى شخص واحد إذا كانت له خبرة في جميعها.
# وقد لا يكون الموصي قد أوصى بأمور معينة بل أوصى بصرف ثلثه في مصالحه
~~وأوكل تعيين المصرف كما وكيفا إلى نظر الوصي فيرى الوصي من هو أعرف منه في
~~تعيين جهات المصرف وكيفيتها فيوكل الأمر إليه فيدفع الثلث إليه بتمامه
~~ويفوض إليه تعيين الجهات كما وكيفا كما يتعارف ذلك عند كثير من الأوصياء
~~حيث يدفعون الثلث الموصى به إلى المجتهد الموثوق به عندهم، فالوصاية إلى
~~شخص ولاية في التصرف ولو بواسطة التفويض إلى الغير.
# فلا بأس أن يفوض الوصي أمر الوصية إلى غيره إلا أن تقوم القرينة على
~~إرادة الموصي منه المباشرة، فلا يجوز له حينئذ التفويض.
# (مسألة 1074): لا يجوز للوصي تفويض الوصاية إلى غيره بمعنى عزل نفسه عن
~~الوصاية وجعلها له فيكون غيره وصيا عن الميت. بجعل منه.
# (مسألة 1075): إذا بطلت وصاية الوصي لفوات شرطها نصب الحاكم الشرعي وصيا
~~مكانه أو تولى الصرف بنفسه وكذا إذا أوصى ولم يعين وصيا أصلا.
# (مسألة 1076): إذا نسي الوصي مصرف المال الموصى به وعجز عن معرفته صرفه
~~في وجوه البر التي يحتمل أن تكون مصرف المال PageV02P244
# الموصى به هذا إذا كان التردد بين غير المحصور أما إذا تردد بين محصور
~~ففيه إشكال ولا يبعد (بل يقسط بين الأطراف بالسوية) الرجوع إلى القرعة في
~~تعيينه.
# (مسألة 1077): يجوز للموصي أن يجعل ناظرا على الوصي مشرفا ومطلعا على
~~عمله بحيث لا يجوز للوصي أن يعمل بالوصية إلا باطلاع الناظر وإشرافه عليه
~~فإذا عمل بدون إشرافه كان بدون إذن من الموصي وخيانة له وإذا عمل باطلاعه
~~كان مأذونا فيه وأداء لوظيفته ولا يجب على الوصي متابعة مثل هذا الناظر في
~~رأيه ونظره، فإذا أوصى الموصي باستنابة من يصلي عنه فاستناب الوصي زيدا
~~وكان الناظر يريد استنابة عمرو ويراها أرجح لم يقدح ذلك في صحة استنابة زيد
~~وليس ms447 للناظر الاعتراض عليه في ذلك.
# نعم لو جعله ناظرا على الوصي بمعنى أن يكون عمل الوصي بنظره ففي المثال
~~المذكور لا تصح استنابة زيد وتجب استنابة عمرو لكن هذا المعنى خلاف ظاهر
~~جعل الناظر على الوصي.
# والظاهر أنه إذا خان الوصي لم يجب على الناظر - بما هو ناظر - مدافعته في
~~كلتا الصورتين فلو لم يدافع لم يكن ضامنا، وفي كلتا الصورتين إذا مات
~~الناظر لزم الوصي الرجوع إلى الحاكم الشرعي.
# (مسألة 1078): الوصية جائزة من طرف الموصي فإذا أوصى بشئ جاز له العدول
~~إلى غيره.
# (مسألة 1079): إذا أوصى إلى أحد جاز له العدول إلى غيره.
# (مسألة 1080): إذا أوصى بأشياء جاز له العدول عن جميعها وعن بعضها كما
~~يجوز له تبديل جميعها وتبديل بعضها ما دام فيه الروح إذا PageV02P245
# وجدت فيه الشرائط المتقدمة من العقل والاختيار وغيرهما.
# (مسألة 1081): إذا أوصى إلى شخص ثم أوصى إلى آخر ولم يخبر الوصي الأول
~~بالعدول عنه إلى غيره فمات فعمل الوصي الأول بالوصية ثم علم كانت الغرامة
~~على الميت فتخرج من أصل التركة ثم يخرج الثلث للوصي الثاني.
# هذا إذا لم يكن العدول عن الأول لسبب ظاهر أما إذا كان لسبب ظاهر كما إذا
~~هاجر الوصي الأول إلى بلاد بعيدة أو حدثت بينه وبين الوصي عداوة ومقاطعة
~~فعدل عنه كان ما صرفه الوصي الأول من مال نفسه.
# (مسألة 1082): يتحقق الرجوع عن الوصية بالقول مثل أن يقول:
# رجعت عن وصيتي إلى زيد، وبالفعل مثل أن يوصي بصرف ثلثه ثم يوصي بوقفه
~~ومثل أن يوصي بوقف عين أو بصرفها ثم يبيعها أو يهبها.
# (مسألة 1083): لا يعتبر في وجوب العمل بالوصية مرور مدة طويلة أو قصيرة
~~فإذا أوصى ثم مات بلا فصل وجب العمل بها وكذا إذا مات بعد مرور سنين، نعم
~~يعتبر عدم الرجوع عنها، وإذا شك في الرجوع بنى على عدمه.
# (مسألة 1084): إذا قال: إذا مت في هذا السفر فوصيي فلان ووصيتي كذا وكذا،
~~فإذا لم يمت في ذلك السفر ومات في غيره لم يجب العمل بوصيته ms448 ولم يكن له
~~وصي.
# (مسألة 1085): إذا كان الداعي له على إنشاء الوصية خوف الموت في السفر
~~الذي عزم عليه وجب العمل بوصيته وإن لم يمت في ذلك السفر، ولأجل ذلك يجب
~~العمل بوصايا الحجاج عند العزم على الحج ومثلهم زوار الرضا عليه السلام
~~والمسافرون أسفارا بعيدة فإن الظاهر أن PageV02P246
# هؤلاء وأمثالهم لم يقيدوا الوصية بالموت في ذلك السفر وإنما كان الداعي
~~على الوصية خوف الموت في ذلك السفر فيجب العمل بوصاياهم ما لم يتحقق الرجوع
~~عنها.
# (مسألة 1086): يجوز للوصي أن يأخذه أجرة مثل عمله إذا كانت له أجرة إلا
~~إذا كان أوصي إليه بأن يعمل مجانا كما لو صرح الموصي بذلك أو كانت قرينة
~~عليه فلا يجوز له أخذ الأجرة حينئذ ويجب عليه العمل بالوصية إن كان قد قبل،
~~أما إذا لم يقبل ففي الوجوب إشكال والأقرب العدم (الأظهر وجوب القبول بعد
~~موت الموصى ما لم يستلزم الضرر والحرج).
# هذا بالنسبة إلى العمل الذي أوصى إليه فيه كالبيع والشراء وأداء الديون
~~ونحو ذلك من الأعمال التي هي موضوع ولايته.
# أما لو أوصى بأعمال أخرى مثل أن يوصي إلى زيد أن يحج عنه أو يصلي عنه أو
~~نحو ذلك لم يجب عليه القبول حتى لو لم يعلم بذلك في حياة الموصي ولو قبل في
~~حياته فإن كان أوصى إليه بالعمل مجانا مثل أن يحج فقبل لم يبعد جواز الرد
~~بعد وفاته.
# (مسألة 1087): إذا جعل له أجرة معينة بأن قال له: حج عني بمائة دينار كان
~~إجارة ووجب العمل بها وله الأجرة إذا كان قد قبل في حياته وإلا لم يجب.
# ولو كان بأجرة غير معينة عندهما بأن قال له: حج عني بأجرة المثل ولم تكن
~~الأجرة معلومة عندهما فقبل في حياته لم يبعد أيضا عدم وجوب العمل وجريان
~~حكم الإجارة الفاسدة.
# ولو كان بطريق الجعالة لم يجب العمل، لكنه يستحق الأجرة على تقدير العمل
~~لصدق الوصية حينئذ. PageV02P247
# (مسألة 1088): تثبت الوصية التمليكية بشهادة مسلمين عادلين وبشهادة مسلم
~~عادل مع يمين الموصى له ms449 وبشهادة مسلم عادل مع مسلمتين عادلتين كغيرها من
~~الدعاوى المالية.
# (مسألة 1089): تختص الوصية التمليكية بأنها تثبت بشهادة النساء منفردات
~~فيثبت ربعها بشهادة مسلمة عادلة ونصفها بشهادة مسلمتين عادلتين وثلاثة
~~أرباعها بشهادة ثلاث مسلمات عادلات وتمامها بشهادة أربع مسلمات عادلات بلا
~~حاجة إلى اليمين في شهادتهن.
# (مسألة 1090): الوصية العهدية وهي الوصاية بالولاية لا تثبت إلا بشهادة
~~مسلمين عادلين (الأظهر كفاية شهادة عدل واحد).
# (مسألة 1091): تثبت الوصية التمليكية والعهدية بشهادة كتابيين عدلين في
~~دينهما عند عدم عدول المسلمين (والضرورة والظاهر اعتبار شرطين آخرين 1 -
~~كون الموصى في السفر 2 - الحلف بعده صلاة العصر مع الريبة) ولا تثبت بشهادة
~~غيرهما من الكفار.
# (مسألة 1092): تثبت الوصية التمليكية بإقرار الورثة جميعهم إذا كانوا
~~عقلاء بالغين وإن لم يكونوا عدولا.
# وإذا أقر بعضهم دون بعض تثبت بالنسبة إلى حصة المقر دون المنكر نعم إذا
~~أقر منهم اثنان وكانا عدلين ثبتت الوصية بتمامها، وإذا كان عدلا واحدا تثبت
~~أيضا مع يمين الموصى له (لا يبعد الثبوت بخبر الثقة وحده وكذا في الفرض
~~الثاني).
# (مسألة 1093): تثبت الوصية العهدية بإقرار الورثة جميعهم، وإذا أقر بعضهم
~~ثبت بعض الموصى به على نسبة حصة المقر وينقص من حقه. نعم إذا أقر اثنان
~~عدلان منهم ثبتت الوصية بتمامها. PageV02P248
# فصل في منجزات المريض (مسألة 1094): إذا تصرف المريض في مرض الموت تصرفا
~~منجزا فإن لم يكن مشتملا على المحاباة كما إذا باع بثمن المثل أو آجر بأجرة
~~المثل فلا اشكال في صحته ولزوم العمل به.
# وإذا كان مشتملا على نوع من المحاباة والعطاء المجاني كما إذا أعتق أو
~~أبرأ أو وهب هبة مجانية غير معوضة أو معوضة بأقل من القيمة أو باع بأقل من
~~ثمن المثل أو آجر بأقل من أجرة المثل أو نحو ذلك مما يستوجب نقصا في ماله
~~فالظاهر أنه نافذ كتصرفه في حال الصحة، والقول بأنه يخرج من الثلث فإذا زاد
~~عليه لم ينفذ إلا بإجازة الوارث ضعيف.
# (مسألة 1095): إذا أقر بعين أو دين لوارث أو لغيره فإن كان المقر مأمونا ms450
~~ومصدقا في نفسه نفذ الاقرار من الأصل وإن كان متهما نفذ من الثلث.
# هذا إذا كان الاقرار في مرض الموت. أما إذا كان في حال الصحة أو في مرض
~~غير مرض الموت (بشرط كونه قريبا) أخرج من الأصل وإن كان متهما.
# (مسألة 1096): إذا قال: هذا وقف بعد وفاتي، أو نحو ذلك مما يتضمن تعليق
~~الايقاع على الوفاة فهو باطل (الظاهر صحة) لا يصح وإن أجاز الورثة.
# (مسألة 1097): الانشاء المعلق على الوفاة إنما يصح في مقامين:
# 1 - انشاء الملك وهي الوصية التمليكية أو انشاء الولاية كما في موارد
~~الوصية العهدية.
# 2 - انشاء العتق وهو التدبير، ولا يصح في غيرهما من أنواع الانشاء.
~~PageV02P249
# (مسألة 1098): إذا قال: بعث أو آجرت أو صالحت أو وقفت بعد وفاتي بطل، ولا
~~يجري عليه حكم الوصية بالبيع أو الوقف مثلا، بحيث يجب على الورثة أن يبيعوا
~~أو يوقفوا بعد وفاته إلا إذا فهم من كلامه أنه يريد الوصية بالبيع أو الوقف
~~فحينئذ كانت وصيته صحيحة ووجب العمل بها.
# (مسألة 1099): إذا قال للمدين أبرأت ذمتك بعد وفاتي، وأجازه الوارث بعد
~~موته برئت ذمة المدين، فإن إجازة الابراء بنفسها تنازل من قبل الورثة عن
~~حقهم وابراء لذمة المدين. PageV02P250
# كتاب الوقف وهو تحبيس الأصل وتسبيل الثمرة.
# (مسألة 1100): لا يكفي في تحقق الوقف مجرد النية بل لا بد من إنشاء ذلك
~~بمثل: وقفت، وحبست ونحوهما مما يدل على المقصود.
# (مسألة 1101): الظاهر وقوعه بالمعاطاة مثل أو يعطي إلى قيم مسجد أو مشهد
~~آلات الاسراج أو يعطيه الفراش أو نحو ذلك.
# بل ربما يقع بالفعل بلا معاطاة مثل أن يعمر الجدار أو الأسطوانة الخربة
~~من المسجد أو نحو ذلك فإنه إذا مات من دون اجراء صيغة الوقف لا يرجع ميراثا
~~إلى ورثته.
# (مسألة 1102): الوقف تارة يكون له موقوف عليه يقصد عود المنفعة إليه
~~وتارة لا يكون كذلك، والثاني كوقف المسجد فإن الواقف لم يلحظ في الوقف
~~منفعة خاصة وإنما لاحظ مجرد حفظ العنوان الخاص وهو عنوان المسجدية وهذا
~~القسم لا يكون له موقوف ms451 عليه.
# (مسألة 1103): إذا لاحظ الواقف منفعة خاصة مثل الصلاة أو الذكر أو الدعاء
~~أو نحوها من أنحاء العبادة فقال: وقفت هذا المكان على المصلين أو الذاكرين
~~أو الداعين أو نحو ذلك لم يصر مسجدا ولم تجر عليه أحكام المسجد وإنما يصير
~~وقفا على الصلاة أو غيرها مما لاحظه الواقف ويكون من القسم الأول الذي له
~~موقوف عليه وهو الذي لاحظ PageV02P251
# الواقف فيه المنفعة وهو على أقسام:
# (الأول) أن يلحظ عود المنفعة إلى الموقوف عليهم بصيرورتها ملكا لهم كما
~~إذا قال: هذا المكان وقف على أولادي على أن تكون منافعه لهم، أو هذه
~~البستان وقف على أولادي على أن تكون ثمرتها لهم فتكون المنافع والثمرة ملكا
~~لهم كسائر أملاكهم تجوز المعاوضة منهم عليها ويرثها وارثهم وتضمن لهم عند
~~طروء سبب الضمان وتجب الزكاة على كل واحد منهم عند بلوغ حصته النصاب.
# (الثاني): أن يلحظ صرف المنافع على الموقوف عليهم من دون تمليك فلا تجوز
~~المعاوضة من أحد الموقوف عليهم على حصته ولا تجب فيها الزكاة وإن بلغت
~~النصاب ولا يرثها وارث الموقوف عليه إذا مات قبل أن تصرف المنفعة عليه ولكن
~~المنفعة تضمن بطروء سبب الضمان وهذا القسم على نوعين.
# (الأول): أن يلحظ فيه صرف شخص المنفعة كما إذا قال: هذه الشجرة وقف على
~~أولادي يأكلون ثمرتها وفي مثله لا يجوز للولي تبديلها والمعاوضة عليها بل
~~يصرف نفس الثمرة عليهم ليأكلوها.
# (الثاني): أن لا يلحظ فيه صرف شخص المنفعة بل يلحظ الأعم منها ومن بدلها
~~كما إذا قال: هذه البستان وقف على أولادي تصرف منفعتها عليهم سواء أكان
~~بتبديلها إلى عين أخرى بأن يبدل الولي الثمرة بالحنطة أو الدقيق أو الدراهم
~~أم ببذل نفسها لهم.
# (القسم الثالث): أن يلاحظ الواقف انتفاع الموقوف عليهم مباشرة باستيفاء
~~المنفعة بأنفسهم مثل وقف خانات المسافرين والرباطات والمدارس وكتب العلم
~~والأدعية ونحوها. PageV02P252
# وهذا القسم كما لا تجوز المعاوضة على منافعه لا من الموقوف عليهم ولا من
~~الولي لا توارث فيه والظاهر ثبوت الضمان فيه أيضا إذا ms452 غصب المنفعة غاصب
~~كالأقسام السابقة.
# نعم الظاهر عدم الضمان في مثل المساجد التي يكون الوقف فيها تحريرا.
# (مسألة 1104): الظاهر عدم اعتبار القبول في الوقف بجميع أنواعه وإن كان
~~الاعتبار أحوط ولا سيما في الوقف بلحاظ ملك المنفعة سواء أكان عاما مثل
~~الوقف على العلماء أم خاصا مثل الوقف على أولاده فيقبل في الأول الحاكم
~~الشرعي وفي الثاني الموقوف عليهم من الطبقة الأولى.
# (مسألة 1105): الأظهر عدم اعتبار القربة في صحة الوقف ولا سيما في مثل
~~الوقف على الذرية.
# (مسألة 1106): يعتبر في صحة (اعتباره في اللزوم غير بعيد وتظهر الثمرة في
~~النماء المتخلل) الوقف قبض الموقوف عليه أو قبض وكيله أو وليه فإذا مات قبل
~~القبض بطل، ولا يعتبر في القبض الفورية، وفي اعتبار إذن الواقف في القبض
~~اشكال.
# (مسألة 1107): يكفي في تحقق القبض في مثل الوقف على الذرية مثلا قبض
~~الطبقة الأولى.
# (مسألة 1108): إذا وقف على أولاده الصغار وأولاد أولاده وكانت العين في
~~يده كفى ذلك في تحقق القبض ولم يحتج إلى قبض آخر وإذا كانت العين في يد
~~غيره فلا بد من أخذها منه ليتحقق قبض وليهم.
# (مسألة 1109): إذا كانت العين بيد الموقوف عليه كفى ذلك في قبضها ولم
~~يحتج إلى قبض جديد.
# (مسألة 1110): يكفي في قبض غير المنقول رفع الواقف يده عنه واستيلاء
~~الموقوف عليهم عليه. PageV02P253
# (مسألة 1111): في اعتبار القبض في صحة الوقف على الجهات العامة إشكال ولا
~~يبعد عدم اعتباره ولا سيما إذا كان من نية الواقف أن تبقى في يده ويعمل بها
~~على حسب ما وقف.
# (مسألة 1112): بناء على اعتبار القبض في الوقف على الجهات العامة فالظاهر
~~عدم الحاجة إلى قبض الحاكم فإذا وقف مقبرة كفى في تحقق القبض الدفن فيها،
~~وإذا وقف مكانا للصلاة تكفي الصلاة فيه، وإذا وقف حسينية تكفي إقامة العزاء
~~فيها.
# وكذا الحكم في مثل وقف الخان على المسافرين والدار على سكنى العلماء
~~والفقراء فإنه يكفي في قبضها السكنى فيها.
# (مسألة 1113): إذا وقف حصيرا للمسجد كفى وضعه في المسجد وكذا في مثل آلات ms453
~~المشاهد والمعابد والمساجد ونحوها فإن الظاهر أنه يكفي في قبضها وضعها فيها
~~بقصد استعمالها.
# (مسألة 1114): إذا خرب جانب من جدار المسجد أو المشهد أو نحوها فعمره
~~عامر فالظاهر كفاية ذلك في تمامية الوقف وإن لم يقبضه قابض، وإذا مات لم
~~يرجع ميراثا لوارثه كما عرفت.
# (مسألة 1115): إذا وقف على أولاده الكبار فقبض واحد منهم صح القبض في
~~حصته ولم يصح في حصة الباقين.
# (مسألة 1116): الوقوف التي تتعارف عند الأعراب بأن يقفوا شاة على أن يكون
~~الذكر المتولد منها (ذبيحة) أي يذبح ويؤكل والأنثى (منيحة) أي تبقى وينتفع
~~بصوفها ولبنها وإذا ولدت ذكرا كان (ذبيحة) وإذا ولدت أنثى كانت (منيحة)
~~وهكذا، فإذا كان وقفهم معلقا على شفاء مريض أو ورود مسافر أو سلامة غنمهم
~~من الغزو أو المرض أو PageV02P254
# نحو ذلك فهي باطلة.
# وإذا كانت منجزة غير معلقة فالظاهر بطلانها أيضا، لأن المنيحة إذا كانت
~~ملكا للواقف فلا يمكن أن يكون نتاجها الذكر ذبيحة، لأن وقف المعدوم باطل
~~وإن خرجت عن ملك الواقف، فلا يمكن أن يكون صوفها ولبنها راجعا إليه أو إلى
~~ورثته.
# (مسألة 1117): لا يجوز في الوقف توقيته بمدة (الظاهر جوازه) فإذا قال:
~~داري وقف على أولادي سنة أو عشر سنين بطل، والظاهر عدم صحته حبسا.
# (مسألة 1118): إذا وقف على من ينقرض كما إذا وقف على أولاده وأولاد
~~أولاده صح وقفا فإذا انقرضوا رجع إلى ورثة الواقف حين الموت لا حين
~~الانقراض. فإذا مات الواقف عن ولدين ومات أحدهما قبل الانقراض وترك ولدا ثم
~~انقرض الموقوف عليهم كانت العين الموقوفة مشتركة بين العم وابن أخيه.
# (مسألة 1119): لا فرق فيما ذكرناه من صحة الوقف ورجوعه إلى ورثة الواقف
~~بين كون الموقوف عليه مما ينقرض غالبا وبين كونه مما لا ينقرض غالبا فاتفق
~~انقراضه.
# نعم يستثنى من ذلك ما إذا ظهر من القرائن أن خصوصية الموقوف عليه ملحوظة
~~بنحو تعدد المطلوب بأن كان الواقف قد أنشأ التصدق بالعين وكونه على نحو خاص
~~فإذا بطلت الخصوصية بقي أصل التصدق فإذا قامت القرينة ms454 على ذلك وانقرض
~~الموقوف عليه لم يرجع إلى الوارث أو ورثته بل تبقى العين وقفا وتصرف
~~منافعها في جهة أخرى الأقرب فالأقرب.
# (مسألة 1120): إذا وقف عينا على غيره وشرط عودها إليه عند الحاجة ففي
~~صحته قولان والأظهر البطلان (الأظهر هو الصحة). PageV02P255
# (مسألة 1121): يشترط في صحة الوقف التنجيز (الظاهر عدم اعتباره) فلو علقه
~~على أمر مستقبل معلوم الحصول أو متوقع الحصول أو أمر حالي محتمل الحصول إذا
~~كان لا يتوقف عليه صحة العقد بطل، فإذا قال: وقفت داري إذا جاء رأس الشهر
~~أو إذا ولد لي ذكر أو إن كان هذا اليوم يوم الجمعة بطل، وإذا علقه على أمر
~~حالي معلوم الحصول أو علقه على أمر مجهول الحصول ولكنه كان يتوقف عليه صحة
~~العقد كما إذا قال زيد: وقفت داري إن كانت زيدا أو وقفت داري إن كانت لي
~~صح.
# (مسألة 1122): إذا قال هذا وقف بعد وفاتي بطل (بل صح) إلا أن يفهم منه
~~عرفا أنه أراد الوصية بالوقف فيجب العمل بها عند تحقق شرائطها فيوقف بعده.
# (مسألة 1123): يشترط في صحة الوقف اخراج الواقف نفسه عن الوقف فإذا وقف
~~على نفسه بطل، وإذا قال: داري وقف علي وعلى أخي مثلا على نحو التشريك بطل
~~الوقف في نصف الدار، وإذا كان على نحو الترتيب بأن قصد الوقف على نفسه ثم
~~على غيره كان الوقف من المنقطع الأول فيبطل مطلقا (بل يصح) وإن قصد الوقف
~~على غيره ثم على نفسه بطل بالنسبة على نفسه فقط وكان من الوقف المنقطع
~~الآخر، وإن قال: هي وقف على أخي، ثم على نفسي، ثم على شخص آخر بطل الوقف
~~بالنسبة إلى نفسه والشخص الآخر (بل يصح بالنسبة إليه)، وكان من الوقف
~~المنقطع الوسط.
# (مسألة 1124): إذا وقف على أولاده واشترط عليهم وفاء ديونه من مالهم،
~~عرفية كانت الديون أم شرعية كالزكاة والكفارات المالية صح بل الظاهر صحة
~~الوقف إذا اشترط وفاء ديونه من حاصل الوقف أيضا. PageV02P256
# (مسألة 1125): إذا وقف على جيرانه واشترط عليهم أكل ضيوفه أو القيام
~~بمؤنة ms455 أهله وأولاده حتى زوجته صح. وإذا اشترط عليهم نفقة زوجته الواجبة
~~عليه من مالهم صح بل الظاهر الصحة مع اشتراطها من حاصل الوقف أيضا.
# (مسألة 1126): إذا وقف عينا له على وفاء ديونه العرفية والشرعية بعد
~~الموت ففي صحته كما قيل اشكال بل الأظهر البطلان وكذا في ما لو وقفها على
~~أداء العبادات عنه بعد الوفاة.
# (مسألة 1127): إذا أراد التخلص من اشكال الوقف على النفس فله أن يملك
~~العين لغيره ثم يقفها غيره على النهج الذي يريد من ادرار مؤنته ووفاء ديونه
~~ونحو ذلك. ويجوز له أن يشترط ذلك عليه في ضمن عقد التمليك كما يجوز له أن
~~يؤجرها مدة ويجعل لنفسه خيار الفسخ وبعد الوقف يفسخ الإجارة فترجع المنفعة
~~إليه لا إلى الموقوف عليهم بل لا يبعد صحة وقف العين مع اشتراط بقاء
~~منافعها على ملكه مدة معينة كسنة أو غير معينة مثل مدة حياته.
# (مسألة 1128): يجوز انتفاع الواقف بالعين الموقوفة في مثل المساجد
~~والقناطر والمدارس ومنازل المسافرين وكتب العلم والزيارات الأدعية والآبار
~~والعيون ونحوها مما لم تكن المنفعة معنونة بعنوان خاص مضاف إلى الموقوف
~~عليه بل قصد مجرد بذل المنفعة وإباحتها للعنوان العام الشامل للواقف. أما
~~إذا كان الوقف على الأنحاء الأخر مع كون الموقوف عليه عنوان كليا عاما ففي
~~جواز مشاركة الواقف اشكال والأظهر الجواز.
# (مسألة 1129): إذا تم الوقف كان لازما لا يجوز للواقف الرجوع فيه، وإن
~~وقع في مرض الموت لم يجز للورثة رده وإن زاد على الثلث. PageV02P257
# فصل في شرائط الواقف (مسألة 1130): يعتبر في الواقف أن يكون جائز التصرف
~~بالبلوغ والعقل والاختيار، وعدم الحجر لسفه أو رق أو غيرهما، فلا يصح وقف
~~الصبي وإن بلغ عشرا. نعم إذا أوصى بأن يوقف ملكه بعد وفاته على وجوه البر
~~والمعروف لأرحامه وكان قد بلغ عشرا وعقل نفذت وصيته كما تقدم، وإذا كان وقف
~~الصبي بإذن الولي وكان ذا مصلحة ففي بطلانه اشكال والأظهر الصحة.
# (مسألة 1131): يجوز للواقف جعل الولاية على العين الموقوفة لنفسه ولغيره
~~على وجه الاستقلال والاشتراك ms456 كما يجوز له أيضا جعل الناظر على الولي بمعنى
~~المشرف عليه أو بمعنى أن يكون هو المرجع في النظر، والرأي ولا فرق في
~~المجعول له الولاية والنظارة بين العادل والفاسق. نعم إذا خان الولي ضم
~~إليه الحاكم الشرعي من يمنعه عن الخيانة فإن لم يمكن ذلك عزله.
# (مسألة 1132): يجوز للمجعول له الولاية أو النظارة الرد وعدم القبول بل
~~لا يبعد جواز الرد (بل هو بعيد) بعد القبول أيضا.
# (مسألة 1133): يجوز أن يجعل الواقف للولي والناظر مقدارا معينا من ثمرة
~~العين الموقوفة أو منفعتها سواء أكان أقل من أجرة المثل أم أكثر أم مساويا،
~~فإن لم يجعل له شيئا كانت له أجرة المثل إن كانت لعمله أجرة إلا أن يظهر من
~~القرائن إن الواقف قصد المجانية.
# (مسألة 1134): إذا لم يجعل الواقف وليا على الوقف كانت الولاية
~~PageV02P258
# عليه للحاكم الشرعي. نعم إذا كان الوقف على نحو التمليك وكان خاصا كانت
~~الولاية عليه للموقوف عليه (بل الظاهر أنها للحاكم الشرعي بالنسبة إلى ما
~~كان راجعا إلى مصلحة الوقف ومراعاة البطون اللاحقة وما أفاده يتم بالنسبة
~~إلى تميته واصلاحاته الجزئية وما شاكل)، فإذا قال: هذه الدار وقف لأولادي
~~ومن بعدهم لأولادهم وهكذا، فالولاية عليها وعلى منافعها تكون للأولاد، وإذا
~~لم يكن الوقف خاصا أو كان ولم يكن على نحو التمليك بأن كان على نحو الصرف
~~وغيره من الأنواع فالولاية للحاكم الشرعي.
# (مسألة 1135): إذا جعل الواقف وليا أو ناظرا على الولي فليس له عزله. نعم
~~إذا فقد شرط الواقف كما إذا جعل الولاية للعدل ففسق أو جعلها للأرشد فصار
~~غيره أرشد، أو نحو ذلك انعزل بذلك بلا حاجة إلى عزل.
# (مسألة 1136): يجوز للواقف أن يفوض تعيين الولي على الوقف إلى شخص بعينه
~~وأن يجعل الولاية لشخص ويفوض إليه تعيين من بعده.
# (مسألة 1137): إذا عين الواقف للولي (المجعول له الولاية) جهة خاصة اختصت
~~ولايته بتلك الجهة وكان المرجع في بقية الجهات الحاكم الشرعي وإن طلق له
~~الولاية كانت الجهات كلها تحت ولايته فله الإجارة والتعمير وأخذ ms457 العوض ودفع
~~الخراج وجمع الحاصل وقسمته على الموقوف عليهم وغير ذلك مما يكون تحت ولاية
~~الولي، نعم إذا كان في الخارج تعارف تنصرف إليه الولاية اختصت الولاية بذلك
~~المتعارف.
# (مسألة 1138): لا يشترط في الواقف الاسلام فيصح وقف الكافر إذا كان واجدا
~~لسائر الشرائط على الأقوى. PageV02P259
# فصل في شرائط العين الموقوفة (مسألة 1139): يعتبر في العين الموقوفة أن
~~تكون عينا موجودة فلا يصح وقف الدين ولا وقف الكلي ولا وقف المنفعة فإذا
~~قال وقفت ما هو لي في ذمة زيد من فرش أو إناء أو نحوهما، أو قال وقفت فرسا
~~أو عبدا من دون تعيين أو قال وقفت منفعة داري لم يصح في الجميع.
# (مسألة 1140): يعتبر أن تكون العين مملوكة أو بحكمها فلا يصح وقف الحر
~~والمباحات الأصلية قبل حيازتها ويجوز وقف إبل الصدقة وغنمها وبقرها إذا كان
~~الواقف مالك العين الزكوية أو الحاكم الشرعي.
# (مسألة 1141): يعتبر في العين الموقوفة أن تكون مما يمكن الانتفاع بها مع
~~بقائها فلا يصح وقف الأطعمة والخضر والفواكه مما لا نفع فيه إلا بإتلاف
~~عينه كما يعتبر أن يكون الانتفاع بها محللا فلا يصح وقف آلات اللهو وآلات
~~القمار والصلبان ونحوها مما يحرم الانتفاع به ويعتبر أن تكون المنفعة
~~المقصودة بالوقف محللة فلا يصح وقف الدابة لحمل الخمر والخنزير.
# (مسألة 1142): لا يعتبر في انشاء الوقف أن تكون العين مما يمكن قبضه حال
~~الوقف فإذا وقف العبد الآبق أو الجمل الشارد أو الطير الطائر وتحقق القبض
~~بعده صح الوقف.
# (مسألة 1143): لا إشكال في صحة وقف الثياب والأواني والفرش والدور
~~والبساتين والأراضي الزراعية والكتب والسلاح والحيوانات إذا كان ينتفع بها
~~في الركوب أو الحمل أو اللبن أو الوبر والشعر والصوف PageV02P260
# أو غير ذلك وكذا غيرها مما له منفعة محللة ويجوز وقف الدراهم والدنانير
~~إذا كان ينتفع بها في التزيين، وأما وقفها لحفظ الاعتبار ففيه اشكال.
# (مسألة 1144): المراد من المنفعة أعم من المنفعة العينية مثل الثمر
~~واللبن ونحوهما والمنفعة الفعلية مثل الركوب والحرث والسكنى وغيرها.
# (مسألة 1145): لا يشترط في ms458 المنفعة أن تكون موجودة حال الوقف فيكفي أن
~~تكون متوقعة الوجود في المستقبل مثل وقف الشجرة قبل أن تثمر ووقف الدابة
~~الصغيرة قبل أن تقوى على الركوب أو الحمل عليها.
# فصل في شرائط الموقوف عليه (مسألة 1146): يشترط في الموقوف عليه أمور:
# (الأول): التعيين، فإذا وقف على المردد بين شيئين أو أشياء مثل أحد
~~المسجدين أو أحد المشهدين أو أحد الولدين لم يصح نعم إذا وقف على الجامع
~~بين أمرين أو أمور صح.
# (الثاني): أن يكون الموقوف عليه إذا كان خاصا موجودا حال الوقف فلا يصح
~~الوقف على المعدوم حاله سواء أكان موجودا قبل ذلك كما إذا وقف على زيد الذي
~~مات أو يوجد بعد الوقف مثل أن يقف على ولده الذي سيولد (على الأحوط) وأما
~~إذا كان حملا لم ينفصل حين الوقف ففي بطلان الوقف تأمل. نعم إذا وقف على
~~المعدوم تبعا للموجود كما إذا وقف على أولاده ثم على أولادهم ثم على أولاد
~~أولادهم وهكذا صح.
# (مسألة 1147): إذا وقف على أولاده الموجودين ثم على من سيوجد PageV02P261
# على أن يكون بعد وجوده مقدما على الموجودين فالظاهر الصحة.
# (الشرط الثالث): أن لا يكون الوقف عليه على نحو الصرف في المعصية كالصرف
~~في الزنا وشرب الخمر ونسخ كتب الضلال ونشرها وتدريسها وشراء آلات الملاهي
~~ونحو ذلك.
# (مسألة 1148): يجوز وقف المسلم على الكافر في الجهات المحللة.
# (مسألة 1149): يجوز الوقف على المملوك قنا كان أم غيره كان الوقف على نحو
~~التمليك أم الصرف.
# (مسألة 1150): إذا وقف على ما لا يصح الوقف عليه وما يصح على نحو التشريك
~~بطل بالنسبة إلى حصة الأول وصح بالنسبة إلى حصة الثاني، وإن كان على نحو
~~الترتيب فإن كان الأول مقدما فالأقوى بطلانه (بل الأقوى صحته بالنسبة إلى
~~ما يصح) رأسا وإن كان مؤخرا كان من المنقطع الآخر فيصح فيما يصح الوقف عليه
~~ويبطل فيما بعده.
# (مسألة 1151): إذا وقف على ما يصح الوقف عليه ثم على ما لا يصح الوقف
~~عليه ثم على ما يصح الوقف عليه كان من ms459 المنقطع الوسط فيصح في الأول ويبطل
~~فيما بعده مطلقا حتى في الأخير (بل يصح بالنسبة إليه أيضا).
# (مسألة 1152): إذا وقف على الزائرين أو الحجاج أو عالم البلد أو نحو ذلك
~~من العناوين العامة التي توجد لها أفراد في وقت ولا توجد في وقت آخر صح وإن
~~لم يكن له فرد حين الوقف. PageV02P262
# فصل (في بيان المراد من بعض عبارات الواقف) (مسألة 1153): إذا وقف مسلم
~~على الفقراء أو فقراء البلد فالمراد فقراء المسلمين، وإذا كان الواقف من
~~الشيعة فالمراد فقراء الشيعة، وإذا كان كافرا فالمراد فقراء أهل دينه، فإن
~~كان يهوديا فالمراد فقراء اليهود، وإن كان نصرانيا فالمراد فقراء النصارى
~~وهكذا، وكذا إذا كان سنيا فالمراد فقراء السنة وإذا كان السنيون على مذاهب
~~بحيث لا يعطف بعضهم على بعض اختص بفقراء مذهب الواقف.
# (مسألة 1154): إذا وقف على الفقراء أو فقراء البلد أو فقراء بني فلان أو
~~الحجاج أو الزوار أو العلماء أو مجلس العزاء لسيد الشهداء (عليه السلام) أو
~~خصوص مجالس البلد فالظاهر منه المصرف فلا يجب الاستيعاب وإن كانت الأفراد
~~محصورة. نعم إذا وقف على جميعهم وجب الاستيعاب فإن لم يمكن لتفرقهم عزل حصة
~~من لم يتمكن من ايصال حصته إليه إلى زمان التمكن، وإذا شك في عددهم اقتصر
~~على الأقل ايصال المعلوم والأحوط له التفتيش والفحص.
# (مسألة 1155): إذا قال: هذا وقف على أولادي أو ذريتي أو أصهاري أو أرحامي
~~أو تلامذتي أو مشايخي أو جيراني، فالظاهر منه العموم فيجب فيه الاستيعاب.
# (مسألة 1156): إذا وقف على المسلمين كان لمن يعتقد الواقف اسلامه، فلا
~~يدخل في الموقوف عليهم من يعتقد الواقف كفره وإن أقر PageV02P263
# بالشهادتين ويعم الوقف المسلمين جميعا الذكور والإناث والكبار والصغار.
# (مسألة 1157): إذا وقف على المؤمنين اختص الوقف بمن كان مؤمنا في اعتقاد
~~الواقف فإذا كان الواقف اثني عشريا اختص الوقف بالاثني عشرية من الإمامية
~~ولا فرق بين الرجال والنساء والأطفال والمستضعفين ولا بين العدول والفساق
~~وكذا إذا وقف على الشيعة، نعم إذا كان الواقف على الشيعة من بعض ms460 الفرق
~~الأخر من الشيعة فالظاهر من الشيعة العموم للاثني عشرية وغيرهم ممن يعتقد
~~الخلافة لعلي (عليه السلام) بلا فصل.
# (مسألة 1158): إذا وقف في سبيل الله تعالى أو في وجوه البر فالمراد منه
~~ما يكون قربة وطاعة.
# (مسألة 1159): إذا وقف على أرحامه أو أقاربه فالمرجع فيه العرف وإذا وقف
~~على الأقرب فالأقرب كان على كيفية الإرث.
# (مسألة 1160): إذا وقف على أولاده اشترك الذكر والأنثى والخنثى، نعم إذا
~~كان المفهوم في العرف الخاص لبعض البلاد خصوص الذكر اختص به دون الأنثى
~~وكذا الحال إذا وقف على أولاده وأولاد أولاده.
# (مسألة 1161): إذا وقف على إخوته اشترك الإخوة للأبوين والإخوة للأب فقط
~~والإخوة للأم فقط بالسوية، وكذا إذا وقف على أجداده اشترك الأجداد لأبيه
~~والأجداد لأمه.. وكذا إذا وقف على الأعمام أو الأخوال فإنه يعم الأعمام
~~للأبوين وللأب وللأم وكذلك الأخوال ولا يشمل الوقف على الإخوة أولادهم ولا
~~الأخوات ولا الوقف على الأعمام والأخوال أعمام الأب والأم وأخوالهما
~~والعمات مطلقا والخالات كذلك.
# (مسألة 1162): إذا وقف على أبنائه لم تدخل البنات وإذا وقف PageV02P264
# على ذريته دخل الذكر والأنثى والصلبي وغيره.
# (مسألة 1163): إذا قال: هذا وقف على أولادي ما تعاقبوا وتناسلوا فالظاهر
~~منه التشريك (فيه تأمل بل منع والأحوط لزوما فيما عدا قسمة فيما عدا قسمة
~~الطبقة الأولى الرجوع إلى الصلح)، وإذا قال: وقف على أولادي الأعلى فالأعلى
~~فالظاهر منه الترتيب، وإذا قال: وقف على أولادي نسلا بعد نسل أو طبقة بعد
~~طبقة أو طبقة فطبقة، ففي كونه للترتيب أو للتشريك قولان والأظهر الأول.
# (مسألة 1164): إذا تردد الموقوف عليه بين عنوانين أو شخصين فالمرجع في
~~تعيينه القرعة (بل يوزع بينهما بالتنصيف)، وإذا شك في الوقف أنه ترتيبي أو
~~تشريكي فإن كان هناك اطلاق في عبارة الواقف كان مقتضاه التشريك وإن لم يكن
~~فيها اطلاق أعطي أهل المرتبة المحتملة التقدم حصتهم وأقرع (بل توزع تلك
~~الحصة بين المحتملات بالتنصيف لو كان مرددا بين أمرين والتثليث لو كان
~~مرددا بين ثلاثة وهكذا) في الحصة المرددة بينهم وبين من ms461 بعدهم فيعطى من
~~خرجت القرعة باسمه.
# (مسألة 1165): إذا وقف على العلماء فالظاهر منه علماء الشريعة فلا يشمل
~~علماء الطب والنجوم والهندسة والجغرافيا ونحوهم.
# وإذا وقف على أهل بلد اختص بالمواطنين والمجاورين منهم ولا يشمل
~~المسافرين وإن نووا إقامة مدة فيه.
# (مسألة 1166): إذا وقف على مسجد أو مشهد صرف نماؤه في مصالحه من تعمير
~~وفرش وسراج وكنس ونحو ذلك من مصالحه، وفي جواز اعطاء شئ من النماء لإمام
~~الجماعة اشكال إلا أن تكون هناك قرينة على إرادة ما يشمل ذلك فيعطى منه
~~حينئذ.
# (مسألة 1167): إذا وقف على الحسين (ع) صرف في إقامة عزائه مع بذل الطعام
~~فيه وبدونه والأحوط إهداء ثواب إليه (ع) ولا فرق بين إقامة مجلس للعزاء وأن
~~يعطى الذاكر لعزائه (ع) في المسجد أو الحرم PageV02P265
# أو الصحن أو غير ذلك.
# (مسألة 1168): إذا وقف على أن يصرف على ميت أو أموات صرف في مصالحهم
~~الأخروية من الصدقات عنهم وفعل الخيرات لهم، وإذا احتمل اشتغال ذمتهم
~~بالديون صرف أيضا في افراغ ذمتهم.
# (مسألة 1169): إذا وقف على النبي صلى الله عليه وآله والأئمة (ع) صرف في
~~إقامة المجالس لذكر فضائلهم ومناقبهم ووفياتهم وبيان ظلاماتهم ونحو ذلك مما
~~يوجب التبصر بمقامهم الرفيع والأحوط اهداء ثواب ذلك إليهم (ع) ولا فرق بين
~~إمام العصر (عج) وآبائه الطاهرين.
# (مسألة 1170): إذا وقف على أولاده فالأقوى العموم لأولاد أولاده وأولادهم
~~وإن سفلوا.
# (مسألة 1171): إذا قال: هذا وقف على أولادي فإذا انقرض أولادي وأولاد
~~أولادي فهو على الفقراء، فالأقوى أنه وقف على أولاده الصلبيين وغيرهم على
~~التشريك، وكذا إذا قال: وقف على أولادي فإذا انقرضوا وانقرض أولاد أولادي
~~فهو على الفقراء على الأقوى.
# (مسألة 1172): إذا قال: هذا وقف على سكنى أولادي فالظاهر أنه لا يجوز أن
~~يؤجروها ويقتسموا الأجرة بل يتعين عليهم السكنى فيها فإن أمكن سكنى الجميع
~~سكنوا جميعا وإن تشاحوا في تعيين المسكن فالمرجع نظر الولي فإن تعدد
~~الأولياء واختلف نظرهم فالمرجع الحاكم الشرعي، وإذا اختلف حكام الشرع
~~فالمرجع القرعة وإذا امتنع بعضهم عن السكنى ms462 حينئذ جاز للآخر الاستقلال فيها
~~وليس عليه شئ لصاحبه، وإن تعذر سكنى الجميع اقتسموها بينهم يوما فيوما أو
~~شهرا فشهرا أو سنة فسنة، وإن اختلفوا في ذلك وتشاحوا فالحكم كما سبق وليس
~~لبعضهم ترك السكنى PageV02P266
# وعدم الرضا بالمهاياة والمطالبة بالأجرة حينئذ بالنسبة إلى حصته.
# (مسألة 1173): إذا قال هذا وقف على الذكور من أولادي أو ذكور أولادي نسلا
~~بعد نسل أو طبقة بعد طبقة اختص بالذكور من الذكور ولا يشمل الذكور من
~~الإناث.
# (مسألة 1174): إذا قال وقف على إخوتي نسلا بعد نسل فالظاهر العموم
~~لأولادهم الذكور والإناث.
# (مسألة 1175): إذا قال: هذا وقف على أولادي ثم أولاد أولادي كان الترتيب
~~بين أولاده الصلبيين وأولادهم ولا يكون بين أولاد أولاده وأولادهم ترتيب بل
~~الحكم بينهم على نحو التشريك.
# (مسألة 1176): إذا وقف على زيد والفقراء فالظاهر التنصيف وكذا إذا قال
~~وقف على زيد وأولاد عمرو أو قال وقف على أولاد زيد وأولاد عمرو أو قال وقف
~~على العلماء والفقراء.
# (مسألة 1177): (إذا وقف على الزوار فالظاهر الاختصاص بغير أهل المشهد ممن
~~يأتي من الخارج للزيارة وفي كونه كذلك إذا قال: وقف على من يزور المشهد
~~اشكال.
# فصل (في بعض أحكام الوقف) (مسألة 1178): إذا تم الوقف لا يجوز للواقف ولا
~~لغيره التبديل والتغيير في الموقوف عليه بنقله منهم إلى غيرهم وإخراج بعضهم
~~منه وإدخال أجنبي عنهم معهم إذا لم يشترط ذلك أما إذا اشترط إدخال من شاء
~~معهم PageV02P267
# فالظاهر صحته وحينئذ إذا أدخل غيرهم معهم نفذ وإذا لم يدخل أحدا إلى أن
~~مات بقي الوقف على حاله الأولى وإذا اشترط اخراج بعضهم فالظاهر صحته أيضا
~~(لا اشكال في صحة شرط الخروج وأما اشتراط الاخراج فقد ادعى الاجماع على
~~بطانه وطريق الاحتياط معلوم).
# (مسألة 1179): العين الموقوفة تخرج من ملك الواقف (إلا في الوقف المنقطع
~~الآخر) وتدخل في ملك الموقوف عليه ويكون نماؤها له، نعم إذا كان الوقف وقفا
~~على الصرف لم تدخل العين في ملك الموقوف عليه بل يتعين صرف نمائها في الجهة
~~الموقوف عليها على اختلاف ms463 كيفيات الوقف.
# (مسألة 1180): إذا اشترط الواقف شرطا في الموقوف عليه كما إذا وقف
~~المدرسة على الطلبة العدول أو المجتهدين ففقد الشرط خرج عن الوقف وإذا
~~اشترط عليه شرطا كما إذا وقف على الطلبة واشترط عليهم التهجد في الليل وجب
~~فعل الشرط فإن لم يتهجد فالظاهر أنه يخرج عن الوقف أيضا.
# (مسألة 1181): إذا احتاجت الأملاك الموقوفة إلى التعمير أو الترميم لأجل
~~بقائها وحصول النماء منها فإن عين الواقف لها ما يصرف فيها عمل عليه وإلا
~~صرف من نمائها وجوبا (على الأحوط) مقدما على حق الموقوف عليهم وإذا احتاج
~~إلى التعمير بحيث لولاه لم يبق للبطون اللاحقة فالظاهر وجوبه وإن أدى إلى
~~حرمان البطن السابق.
# (مسألة 1182): الثمر الموجود على النخل أو الشجر حين إجراء صيغة الوقف
~~باق على ملك مالكها ولا يكون للموقوف عليه، وكذا الحمل الموجود حين وقف
~~الدابة واللبن والصوف الموجودان حين وقف الشاة، وكذا ما يتجدد من الثمر أو
~~الحمل أو اللبن أو الصوف (في الصوف واللبن اشكال فلا يترك الاحتياط) ونحوها
~~بعد إنشاء الوقف وقبل القبض فيما يعتبر القبض في صحته. PageV02P268
# (مسألة 1183): إذا وقف على مصلحة فبطل رسمها كما إذا وقف على مسجد فخرب
~~أو مدرسة فخربت ولم يمكن تعميرها أو لم يحتاجا إلى مصرف لانقطاع من يصلي في
~~المسجد أو مهاجرة الطلبة أو نحو ذلك فإن كان الوقف على نحو تعدد المطلوب
~~كما هو الغالب صرف نماء الوقف في مسجد أو مدرسة أخرى إن أمكن وإلا ففي وجوه
~~البر الأقرب فالأقرب.
# (مسألة 1184): إذا جهل مصرف الوقف فإن كانت المحتملات متصادقة صرف في
~~المتيقن كما إذا لم يدر أن الوقف وقف على العلماء مطلقا أو على خصوص العدول
~~منهم، أو لم يدر أن الوقف وقف على العلماء أو الفقراء فإنه يصرف في الفرض
~~الأول على العلماء العدول وفي الفرض الثاني على العلماء الفقراء وإن كانت
~~المحتملات متباينة فإن كانت غير محصورة تصدق به إذا كان التصدق من الوجوه
~~المحتملة للوقف وإلا صرفه في وجه آخر من الوجوه المحتملة، ms464 وإن كانت الوجوه
~~محصورة كما إذا لم يدر أن الوقف وقف على المسجد الفلاني أو على المسجد
~~الآخر أو إنه وقف لزيد أو لعمرو على نحو المصرف أو على نحو التمليك فالأقرب
~~الرجوع إلى القرعة (بل يوزع بين المحتملات بالنسبة كما مر) في تعيين
~~الموقوف عليه.
# (مسألة 1185): إذا آجر البطن الأول من الموقوف عليهم العين الموقوفة في
~~الوقف الترتيبي وانقرضوا قبل انقضاء مدة الإجارة لم تصح الإجارة بالنسبة
~~إلى بقية المدة وكذا الحكم في الوقف التشريكي إذا ولد في أثناء المدة من
~~يشارك الموقوف عليه المؤجر فإنه لا تصح الإجارة بالنسبة إلى حصته والظاهر
~~صحتها بالإجازة من البطن الثاني في الصورة الأولى ومن الشريك في الصورة
~~الثانية فيكون للمجيز حصته من الأجرة ولا يحتاج إلى تجديد الإجارة وإن كان
~~أحوط.
# نعم إذا كانت الإجارة PageV02P269
# من الولي لمصلحة الوقف صحت ونفذت وكذا إذا كانت لمصلحة البطون اللاحقة
~~إذا كانت له ولاية على ذلك فإنها تصح ويكون للبطون اللاحقة حصتهم من
~~الأجرة.
# (مسألة 1186): إذا كانت للعين الموقوفة منافع مختلفة وثمرات متنوعة كان
~~الجميع للموقوف عليه مع اطلاق الوقف فإذا وقف الشجر أو النخل كانت ثمرتهما
~~ومنفعة الاستظلال بهما والسعف والأغصان والأوراق اليابسة وأكمام الطلع
~~والفسيل ونحوها مما هو مبني على الانفصال للموقوف عليه ولا يجوز للمالك ولا
~~لغيره التصرف فيها إلا على الوجه الذي اشترطه الواقف.
# (مسألة 1187): الفسيل الخارج بعد الوقف إذا نما واستطال حتى صار نخلا أو
~~قلع من موضعه وغرس في موضع آخر فنما حتى صار مثمرا لا يكون وقفا بل هو من
~~نماء الوقف فيجوز بيعه وصرفه في الموقوف عليه وكذا إذا قطع بعض الأغصان
~~الزائدة للاصلاح وغرس فصار شجرة فإنه لا يكون وقفا بل يجري عليه حكم نماء
~~الوقف من جواز بيعه وصرف ثمنه في مصرف الوقف.
# (مسألة 1188): إذا خرب المسجد لم تخرج العرصة عن المسجدية وإن تعذر
~~تعميره، وكذا إذا خربت القرية التي هو فيها حتى بطل الانتفاع به إلى الأبد.
# (مسألة 1189): غير المسجد من الأعيان الموقوفة ms465 إذا تعذر الانتفاع بها في
~~الجهة المقصودة للواقف لخرابها وزوال منفعتها يجوز بيع بعضها وعمارة الباقي
~~للانتفاع به، فإن لم يمكن ذلك جاز بيعها وتبديلها بما يمكن الانتفاع به وإن
~~لم يمكن ذلك أيضا صرف ثمنها في الجهة الموقوف عليها. PageV02P270
# (مسألة 1190): إذا تعذر الانتفاع بالعين الموقوفة لانتفاء الجهة الموقوف
~~عليها صرفت منافعها فيما هو الأقرب فالأقرب، فإذا كان الوقف وقفا على إقامة
~~عزاء الحسين عليه السلام في بلد خاص ولم يمكن ذلك صرفت منافعه في إقامة
~~عزائه عليه السلام في بلد آخر.
# (مسألة 1191): إذا تعذر الانتفاع لانقراض الموقوف عليه تبطل وقفيته ويرجع
~~ملكا للواقف على ما تقدم فإن لم يكن موجودا كان لورثته.
# (مسألة 1192): إذا خرب الوقف ولم تبطل منفعته بل بقيت له منفعة معتد بها
~~قليلة أو كثيرة فإن أمكن تجديده وإن كان بإجارة مدة وصرف الإجارة في
~~العمارة وجب ذلك وإن لم يمكن فالظاهر بقاء الوقفية بحالها وتصرف منافعه في
~~الجهة الموقوف عليها.
# (مسألة 1193): إذا وقف بستانا لصرف نمائها في جهة خاصة فانقطع عنها الماء
~~حتى يبس شجرها أو انقلع شجرها وبقيت عرصة فإن أمكن إيجارها وجب ذلك وصرفت
~~الأجرة في الجهة الموقوف عليها، نعم إذا فهم من القرائن إن الوقفية قائمة
~~بعنوان البستان كما إذا وقفها للتنزه أو للاستظلال فإن أمكن بيعها وشراء
~~بستان أخرى تعين ذلك وإلا بطلت الوقفية بذهاب عنوان البستان وترجع ملكا
~~للواقف.
# (مسألة 1194): يجوز وقف البستان واستثناء نخلة منها ويجوز له حينئذ
~~الدخول إليها بمقدار الحاجة كما أن له إبقاءها مجانا وليس للموقوف عليهم
~~قلعها وإذا انقلعت لم يبق له حق في الأرض فلا يجوز له غرس نخلة أخرى مكانها
~~وكذا يجوز في وقف الدار استثناء غرفة منها ولكن إذا خربت بقيت له الأرض لأن
~~الأرض جزء الغرفة. PageV02P271
# (مسألة 1195): إذا كانت العين مشتركة بين الوقف والملك الطلق جازت قسمتها
~~بتمييز الوقف عن الملك الطلق ويتولى القسمة المالك للطلق ومتولي الوقف بل
~~الأقوى جواز القسمة إذا تعدد الواقف والموقوف عليه كما إذا كانت دار ms466 مشتركة
~~بين شخصين فوقف كل منهما نصفه المشاع على أولاده وكذا إذا اتحد الواقف مع
~~تعدد الموقوف عليه كما إذا وقف مالك الدار نصفها على مسجد ونصفها على مشهد
~~وكذا إذا اتحد الواقف والموقوف عليه إذا لم تكن القسمة منافية للوقف كما
~~إذا وقف أرضا على أولاده وكانوا أربعة فإنه يجوز لهم اقتسامها أرباعا، فإذا
~~صار له ولد آخر بطلت القسمة وجاز اقتسامها أخماسا، فإذا مات اثنان منهم
~~بطلت القسمة وجاز اقتسامها أثلاثا، وهكذا.
# (مسألة 1196): لا يجوز تغيير العين الموقوفة إذا علم من الواقف إرادة
~~بقاء عنوانها سواء فهم ذلك من كيفية الوقف كما إذا وقف داره على السكنى فلا
~~يجوز تغييرها إلى الدكاكين أم فهم من قرينة خارجية بل إذا احتمل ذلك ولم
~~يكن اطلاق في انشاء الوقف لم يجز ذلك، نعم إذا كان اطلاق في انشاء الوقف
~~جاز للولي التغيير فيبدل الدار إلى دكاكين والدكاكين إلى دار وهكذا وقد
~~يعلم من حال الوقف إرادة بقاء العنوان ما دام له دخل في كثرة المنفعة
~~فحينئذ لا يجوز التغيير ما دام الحال كذلك، فإذا قلت المنفعة جاز التغيير.
# (مسألة 1197): إذا انقلعت نخلة من البستان الموقوفة فإن كان وقفها
~~للانتفاع بثمرها جاز بيعها وصرف ثمنها في البستان إن احتاج إليه وإلا ففي
~~الجهة الموقوف عليها وإذا وقفها للانتفاع بأي وجه كان فإن أمكن الانتفاع
~~بها في جعلها سقفا أو عمدا أو نحو ذلك لم يجز بيعها وإن بطل PageV02P272
# الانتفاع بها على حالها جاز بيعها وصرف ثمنها في البستان مع الحاجة ومع
~~عدمها في الجهة الموقوف عليها.
# (مسألة 1198): الأموال التي تجمع لعزاء سيد الشهداء عليه السلام من صنف
~~خاص لإقامة مأتمهم أو من أهل بلد لإقامة مأتم فيها أو للأنصار الذين يذهبون
~~في زيارة الأربعين إلى (كربلاء) الظاهر أنها من قسم الصدقات المشروط صرفها
~~في جهة معينة وليست باقية على ملك مالكها ولا يجوز لمالكها الرجوع فيها،
~~وإذا مات قبل صرفها لا يجوز لوارثه المطالبة بها، وكذا إذا أفلس لا يجوز
~~لغرمائه ms467 المطالبة بها وإذا تعذر صرفها في الجهة المعينة فالأحوط صرفها فيما
~~هو الأقرب فالأقرب إلى الجهة الخاصة نعم إذا كان الدافع للمال غير معرض عنه
~~ويرى أن الآخذ للمال بمنزلة الوكيل عنه لم يخرج حينئذ عن ملك الدافع وجاز
~~له ولورثته ولغرمائه المطالبة به بل يجب ارجاعه إليه عند مطالبته وإلى
~~وارثه عند موته وإلى غرمائه عند تفليسه، وإذا تعذر صرفه في الجهة الخاصة
~~واحتمل عدم إذنه في التصرف فيه في غيرها وجبت مراجعته في ذلك.
# (مسألة 1199): لا يجوز بيع العين الموقوفة إلا في موارد ذكرناها في كتاب
~~البيع.
# (مسألة 1200): إذا كان غرض الواقف من الوقف حصول شئ فبان عدم حصوله لا
~~يكون ذلك موجبا لبطلان الوقف، فإذا علم أن غرض الواقف من الوقف على أولاده
~~أن يستعينوا به على طلب العلم أو الإقامة بالمشهد الفلاني أو نحو ذلك فلم
~~يترتب الغرض المذكور عليه لم يكن ذلك موجب لبطلان الوقف وهكذا الحال في
~~جميع الأغراض والدواعي التي تدعو إلى إيقاع المعاملات أو الايقاعات، فإذا
~~كان غرض المشتري PageV02P273
# الربح فلم يربح لم يكن ذلك موجبا لبطلان الشراء أو التسلط على الفسخ.
# (مسألة 1201): الشرائط التي يشترطها الواقف تصح ويجب العمل عليها إذا
~~كانت مشروعة، فإذا اشترط أن لا يؤجر الوقف أكثر من سنة أو لا يؤجر على غير
~~أهل العلم لا تصح إجارته سنتين ولا على غير أهل العلم.
# (مسألة 1202): تثبت الوقفية بالعلم - وإن حصل من الشياع - وبالبينة
~~الشرعية وبإقرار ذي اليد وإن لم تكن اليد مستقلة كما إذا كان جماعة في دار
~~فأخبر بعضهم بأنها وقف حكم بها في حصته وإن لم يعترف غيره بها.
# (مسألة 1203): إذا كان كتاب أو إناء قد كتب عليه إنه وقف فالظاهر الحكم
~~بوقفيته. نعم إذا كان بيد شخص وادعى ملكيته واعتذر عن الكتابة بعذر مقبول
~~قيل صدق وحكم بملكيته له فيجوز حينئذ الشراء منه والتصرف بإذنه وغير ذلك من
~~أحكام الملك لكنه لا يخلو عن اشكال (لا اشكال فيه).
# (مسألة 1204: إذا وجدت ورقة في تركة ms468 الميت قد كتب عليها إن الشئ الفلاني
~~وقف فإن كان عليه أمارة الاعتراف بالوقفية من توقيعه في ذيلها ووضعها في
~~ظرف مكتوب عليه هذه ورقة الوقف الفلاني أو نحو ذلك مما يكون ظاهرا في
~~الاعتراف بالوقفية، وإلا فلا يحكم بها وإن علم أنها بخط المالك.
# (مسألة 1205): لا فرق في حجية اخبار ذي اليد بين أن يكون اخبارا بأصل
~~الوقف وأن يكون اخبارا بكيفيته من كونه ترتيبيا أو تشريكيا وكونه على
~~الذكور فقط أو على الذكور والإناث وأنه على نحو التساوي أو على نحو
~~الاختلاف كما أنه لا فرق في الاخبار بين أن يكون بالقول وأن يكون بالفعل
~~كما إذا كان يتصرف فيه على نحو الوقف أو PageV02P274
# يتصرف فيه على نحو الوقف الترتيبي أو التشريكي أو للذكور والإناث أو
~~للذكور دون الإناث وهكذا، فإن تصرفه إذا كان ظاهرا في الاخبار عن حاله كان
~~حجة كخبره القولي.
# (مسألة 1206): إذا كانت العين الموقوفة من الأعيان الزكوية كالغنم والبقر
~~والإبل لم تجب الزكاة فيها وإن اجتمعت فيها شرائط الزكاة وأما إذا كان
~~نماؤها زكويا كما إذا وقف بستانا فإن كان الوقف على نحو التمليك لأشخاص
~~الموقوف عليهم كما إذا قال: وقفت البستان لأولادي فإن بلغت حصة واحد منهم
~~النصاب وجبت عليه الزكاة وإلا لم تجب، وإن كان الوقف على نحو التمليك
~~للعنوان كما إذا قال: وقفت البستان على فقراء البلد غير قاصد لاستيعابهم،
~~لم تجب الزكاة على واحد منهم إلا إذا أعطى الولي واحدا منهم بعض النماء قبل
~~زمان تعلق الزكاة وكان يبلغ النصاب فإنه تجب الزكاة على من ملك منهم واحدا
~~كان أو أكثر وكذلك لا تجب الزكاة على حاصل الوقف إذا كان على نحو المصرف
~~كما إذا قال وقفت البستان على تزويج أولادي أو على إطعام الفقراء وكسوتهم
~~ونحو ذلك.
# الحاق فيه بابان (الباب الأول في الحبس وأخواته) (مسألة 1207): يجوز
~~للمالك أن يحبس ملكه على جهة معينة يجوز الوقف عليها على أن يصرف نماؤه
~~فيها ولا يخرج بذلك عن ملكه فإن كان ms469 الحابس قد قصد القربة بحبسه (لا دليل
~~على اعتبار قصد القربة) وكان حبسه مطلقا أو مقيدا بالدوام PageV02P275
# لزم ما دامت العين ولم يجز له الرجوع فيه، وإن كان مقيدا بمدة معينة لم
~~يجز له الرجوع قبل انقضاء المدة وإذا انتهت المدة انتهى التحبيس فإذا قال:
~~فرسي محبس على نقل الحجاج أو عبدي محبس على خدمة العلماء لزمت ما دامت
~~العين باقية وإذا جعل المدة عشر سنين مثلا لزم في العشر وانتهى بانقضائها.
# (مسألة 1208): ذكر جماعة كثيرة أنه لا يصح التحبيس إلا بعد القبض ولا
~~يخلو من اشكال بل الأظهر الصحة بدونه ولكنه شرط في اللزوم فيجوز للمالك
~~الرجوع فيه قبل القبض.
# (مسألة 1209): إذا حبس ملكه على شخص فإن عين مدة كعشرة سنين أو مدة حياة
~~ذلك الشخص لزم الحبس في تلك المدة وبعدها يرجع إلى الحابس وإذا مات الحابس
~~قبل انقضاء المدة بقي الحبس على حاله إلى أن تنتهي المدة فيرجع ميراثا وإذا
~~حبس عليه مدة حياة نفسه يعني الحابس لم يجز له الرجوع ما دام حيا فإذا مات
~~رجع ميراثا، وإذا حبسه على شخص ولم يذكر مدة معينة ولا مدة حياة نفسه ولا
~~حياة المحبس عليه ففي لزومه إلى موت الحابس وبعد موته يرجع ميراثا وجوازه
~~فيجوز له الرجوع فيه متى شاء قولان أقربهما الثاني (بل الأول).
# (مسألة 1210): يلحق بالحبس السكنى والعمرى والرقبى والأولى تختص بالمسكن
~~والأخيرتان تجريان فيه وفي غيره من العقار والحيوانات والأثاث ونحوها مما
~~لا يتحقق فيه الاسكان فإن كان المجعول الاسكان قيل له (سكنى) فإن قيد بعمر
~~المالك أو الساكن قيل له أيضا (عمري) وإن قيده بمدة معينة قيل له (رقبى)
~~وإذا كان المجعول غير الاسكان كما في الأثاث ونحوه مما لا يتحقق فيه السكنى
~~لا يقال له سكنى بل قيل PageV02P276
# (عمري) إن قيد بعمر أحدهما و (رقبى) إن قيد بمدة معينة.
# (مسألة 1211): الظاهر أن القبض فيها ليس شرطا في الصحة بل في اللزوم كما
~~تقدم في الحبس.
# (مسألة 1212): إذا أسكنه مدة معينة كعشر سنين ms470 أو مدة عمر المالك أو مدة
~~عمر الساكن لم يجز الرجوع قبل انقضاء المدة فإن انقضت المدة في الصور
~~الثلاث رجع المسكن إلى المالك أو ورثته.
# (مسألة 1213): إذا قال له: أسكنتك هذه الدار لك ولعقبك لم يجز له الرجوع
~~في هذه السكنى ما دام الساكن موجودا أو عقبه فإذا انقرض هو وعقبه رجعت
~~الدار إلى المالك.
# (مسألة 1214): إذا قال له: أسكنتك هذه الدار مدة عمري فمات الساكن في حال
~~حياة المالك فإن كان المقصود السكنى بنفسه وتوابعه كما يقتضيه اطلاق السكنى
~~انتقلت السكنى بموته إلى المالك قبل وفاته على اشكال، وإن كان المقصود
~~تمليك السكنى له انتقلت السكنى إلى وارثه ما دام المالك حيا، فإذا مات
~~انتقلت من ورثة الساكن إلى ورثة المالك وكذا الحكم لو عين مدة معينة فمات
~~الساكن في أثنائها.
# (مسألة 1215): إذا جعل السكنى له مدة حياته كما إذا قال له:
# أسكنتك هذه الدار مدة حياتك، فمات المالك قبل الساكن لم يجز لورثة المالك
~~منع الساكن بل تبقى السكنى على حالها إلى أن يموت الساكن.
# (مسألة 1216): إذا جعل له السكنى ولم يذكر له مدة ولا عمر أحدهما صح،
~~ولزم بالقبض ووجب على المالك اسكانه وقتا ما وجاز له الرجوع بعد ذلك أي وقت
~~شاء، ولا يجري ذلك في الرقبى والعمرى PageV02P277
# لاختصاص الأولى بالمدة المعينة والثانية بمدة عمر أحدهما والمفروض انتفاء
~~ذلك كله (مسألة 1217): اطلاق السكنى كما تقدم يقتضي أن يسكن هو وأهله وسائر
~~توابعه من أولاده وخدمه وعبيده وضيوفه بل دوابه إن كان فيها موضع معد لذلك
~~وله اقتناء ما جرت العادة فيه لمثله من غلة وأوان وأمتعة والمدار على ما
~~جرت به العادة من توابعه وليس له إجارته ولا إعارته لغيره فلو آجره ففي صحة
~~الإجارة بإجازة المالك وكون الأجرة له حينئذ اشكال.
# (مسألة 1218): الظاهر أن (السكنى) و (العمرى) و (الرقبى) من العقود
~~المحتاجة في وجودها الاعتباري إلى ايجاب وقبول، ويعتبر فيها ما يعتبر في
~~العقود كما يعتبر في المتعاقدين هنا ما يعتبر في المتعاقدين في ms471 غيره وقد
~~تقدم ذلك في كتاب البيع. وأما الحبس فالظاهر (بل الظاهر عدم اعتباره)
~~اعتبار القبول فيه في الحبس على الشخص وعدم اعتباره في الحبس على الصرف في
~~جهة معينة.
# (مسألة 1219): الظاهر جواز بيع المحبس قبل انتهاء أجل التحبيس فتنتقل
~~العين إلى المشتري على النحو الذي كانت عليه عند البائع فيكون للمحبس عليهم
~~الانتفاع بالعين حسب ما يقتضيه التحبيس ويجوز للمشتري المصالحة معهم على
~~نحو لا تجوز لهم مزاحمته في الانتفاع بالين مدة التحبيس بأن يعطيهم مالا
~~على أن لا ينتفعوا بالعين، أما المصالحة معهم على اسقاط حق الانتفاع بها أو
~~المعاوضة على حق الانتفاع بها ففيه اشكال. PageV02P278
# (الباب الثاني) في الصدقة التي تواترت الروايات في الحث عليها والترغيب
~~فيها وقد ورد أنها دواء المريض وبها يدفع البلاء وقد أبرم ابراما، وبها
~~يستنزل الرزق وأنها تقع في يد الرب قبل أن تقع في يد العبد وأنها تخلف
~~البركة وبها يقضى الدين وأنها تزيد في المال وأنها تدفع ميتة السوء والداء
~~والدبيلة والحرق والغرق والجذام والجنون إلى أن عد سبعين بابا من السوء
~~ويستحب التبكير بها فإنه يدفع شر ذلك اليوم وفي أول الليل فإنه يدفع شر
~~الليل.
# (مسألة 1220): المشهور كون الصدقة من العقود فيعتبر فيها الايجاب والقبول
~~ولكن الأظهر كونها الاحسان بالمال على وجه القربة فإن كان الاحسان بالتمليك
~~احتاج إلى إيجاب وقبول وإن كان بالابراء كفى الايجاب بمثل أبرأت ذمتك وإن
~~كان بالبذل كفى الإذن في التصرف وهكذا فيختلف حكمها من هذه الجهة باختلاف
~~مواردها.
# (مسألة 1221): المشهور اعتبار القبض فيها مطلقا ولكن الظاهر أنه لا يعتبر
~~فيها كلية وإنما يعتبر فيها إذا كان العنوان المنطبق عليه مما يتوقف على
~~القبض فإذا كان التصدق بالهبة أو بالوقف اعتبر القبض وإذا كان التصدق
~~بالابراء أو البذل لم يعتبر، وهكذا.
# (مسألة 1222): يعتبر في الصدقة القربة فإذا وهب أو أبرأ أو وقف بلا قصد
~~القربة كان هبة وابراء ووقفا ولا يكون صدقة.
# (مسألة 1223): تحل صدقة الهاشمي على الهاشمي وعلى غيره حتى زكاة المال ms472
~~وزكاة الفطرة، وأما صدقة غير الهاشمي، فإن كانت زكاة المال PageV02P279
# أو زكاة الفطرة فهي حرام على الهاشمي ولا تحل للمتصدق عليه ولا تفرغ ذمة
~~المتصدق بها عنها وإن كانت غيرهما فالأقوى جوازها سواء أكانت واجبة كرد
~~المظالم والكفارات وفدية الصوم أم مندوبة إلا إذا كانت من قبيل ما يتعارف
~~من دفع المال القليل لدفع البلاء ونحو ذلك، مما كان من مراسم الذل والهوان
~~ففي جواز مثل ذلك إشكال.
# (مسألة 1224): لا يجوز الرجوع في الصدقة إذا كانت هبة مقبوضة وإن كانت
~~لأجنبي على الأصح.
# (مسألة 1225): تجوز الصدقة المندوبة على الغني والمخالف والكافر الذمي.
# (مسألة 1226): الصدقة المندوبة سرا أفضل إلا إذا كان الاجهار بها بقصد
~~رفع التهمة أو الترغيب أو نحو ذلك مما يتوقف على الاجهار، أما الصدقة
~~الواجبة ففي بعض الرايات أن الأفضل إظهارها وقيل الأفضل الاسرار بها،
~~والأظهر اختلاف الحكم باختلاف الموارد في الجهات المقتضية للاسرار
~~والاجهار.
# (مسألة 1227): التوسعة على العيان أفضل من الصدقة على غيرهم والصدقة على
~~القريب المحتاج أفضل من الصدقة على غيره وأفضل منها الصدقة على الحرم
~~الكاشح يعني المعادي ويستحب التوسط في إيصالها إلى المسكين ففي الخبر لو
~~جرى المعروف على ثمانين كفا لأجروا كلهم من غير أن ينقص من أجر صاحبه شئ
~~والله سبحانه العالم والموفق. PageV02P280
# كتاب النكاح وفيه فصول:
# الفصول الأول النكاح ثلاثة: دائم، ومنقطع، وملك يمين، ويفتقر الأول إلى
~~العقد وهو الايجاب والقبول بلفظ الماضي على الأحوط استحبابا كزوجت وأنكحت
~~وقبلت وتجزي ترجمتها بشرط العجز عن العربية على الأحوط وجوبا وتجزي الإشارة
~~مع العجز عن النطق ولو زوجت المرأة نفسها صح ويشترط في تزويج البكر (الأظهر
~~عدم اعتباره) إذن الولي وهو الأب أو الجد للأب على الأحوط وجوبا إلا إذا
~~منعها الولي عن التزويج بالكفؤ شرعا وعرفا فإنه تسقط ولايته حينئذ وإذا
~~تزوجت البكر بدون إذن وليها ثم أجاز وليها العقد صح بلا إشكال.
# (مسألة 1228): يجزي في صورة عقد النكاح الدائم أن تقول الزوجة للزوج:
~~زوجتك نفسي بمهر دينار. مثلا، فيقول الزوج، قبلت ms473 وإذا كانت الزوجة قد وكلت
~~وكيلا قال وكيلها للزوج: زوجتك موكلتي هذا مثلا بمهر دينار، فيقول الزوج
~~قبلت، وإذا كان الزوج قد وكل وكيلا قالت الزوجة لوكيل الزوج: زوجت موكلك
~~زيدا مثلا نفسي بمهر دينار مثلا، فيقول الوكيل:
# قبلت، وإذا كان كل من الزوج والزوجة PageV02P281
# قد وكل وكيلا قال وكيل الزوجة لوكيل الزوج: زوجت موكلك زيدا موكلتي هندا
~~بمهر دينار مثلا، فيقول وكيل الزوج:
# قبلت.
# ويجوز لشخص واحد تولي طرفي العقد حتى الزوج نفسه لكن الأحوط استحبابا أن
~~لا يتولى (الأظهر عدم جوازه) الزوج الايجاب عن الزوجة والقبول عن نفسه.
# (مسألة 1229): لا يشترط الشهود في صحة النكاح ولا يلتفت إلى دعوى الزوجية
~~بغير بينة مع حلف المنكر وإن تصادقا على الدخول فلو رد اليمين فحلف المدعي
~~حكم بها كما أنه يلزم المقر باقراره على كل حال ولو تصادقا على الزوجية
~~ثبتت.
# (مسألة 1230): القول قول الأب في تعيين المعقود عليها بغير تسمية مع رؤية
~~الزوج للجميع وإلا بطل العقد ويستحب لمن أراد التزويج أن يتخير البكر
~~العفيفة الكريمة الأصل وصلاة ركعتين عند إرادة التزويج والدعاء بالمأثور
~~وهو:
# (اللهم إني أريد أن أتزوج فقدر لي من النساء أعفهن فرجا وأحفظهن لي في
~~نفسها ومالي وأوسعهن رزقا وأعظمهن بركة) والاشهاد على العقد والاعلان به
~~والخطبة أمام العقد وإيقاعه ليلا وصلاة ركعتين عند الدخول والدعاء بالمأثور
~~بعد أن يضع يده على ناصيتها وهو (اللهم على كتابك تزوجتها وفي أمانتك
~~أخذتها وبكلماتك استحللت فرجها فإن قضيت لي في رحمها شيئا فاجعله مسلما
~~سويا ولا تجعله شرك شيطان) وأمرها بمثله ويسأل الله تعالى الولد الذكر.
# (مسألة 1231): يكره إيقاع العقد والقمر في العقرب وتزويج العقيم والجماع
~~في ليلة الخسوف ويوم الكسوف وعند الزوال إلا يوم الخميس وعند الغروب قبل
~~ذهاب الشفق وفي المحاق وبعد الفجر حتى تطلع الشمس وفي أول ليلة من الشهر
~~إلا رمضان وفي ليلة النصف من الشهر وآخره، وعند الزلزلة والريح الصفراء
~~والسوداء ويكره مستقبل القبلة ومستدبرها وفي PageV02P282
# السفينة وعاريا وعقيب الاحتلام قبل الغسل ms474 والنظر في فرج المرأة والكلام
~~بغير الذكر والعزل عن الحرة بغير إذنها وأن يطرق المسافر أهله ليلا ويحرم
~~الدخول بالزوجة قبل بلوغها تسع سنين.
# (مسألة 1232): يجوز للرجل النظر إلى من يريد التزويج (الظاهر جواز النظر
~~إلى جميع جدها حتى مع قصد التلذذ) بها أو شراءها وكذا إلى نساء (الأحوط
~~الاقتصار على الموضع التي كانت العادة جارية في الأزمنة السابقة على عدم
~~شرها أهل الذمة وكذا المبتذلات اللاتي لا ينتهين إذا نهين عن التكشف وإلى
~~المحارم اللاتي يحرم نكاحهن مؤيدا لنسب أو مصاهرة أو رضاع بشرط عدم التلذذ
~~في الجميع ويحرم النظر إلى غيرهن بغير تلذذ أيضا في غير الوجه والكفين بلا
~~إشكال وفيهما على الأحوط (استحبابا والأظهر هو الجواز)، ومن غير المحارم
~~أخت الزوجة وكذا الربيبة قبل الدخول بأمها ويحرم على المرأة النظر إلى
~~الرجل على الأحوط في غير الوجه واليدين والرأس والرقبة والقدمين. وأما
~~نظرها إلى هذه المواضع من الرجل فالظاهر جوازه فيما إذا لم يكن بتلذذ أو
~~ريبة وإن كان الأحوط ترك ذلك أيضا.
# وكذا يحرم النظر واللمس مع التلذذ ولو إلى المماثل وكذا يحرم اللمس من
~~الرجل والمرأة لغير المحارم، ويجوز النظر واللمس من الرجل للصبية غير
~~البالغة ومن المرأة للصبي غير البالغ مع عدم التلذذ في الجميع، أما مع
~~التلذذ فإنه حرام مطلقا.
# (مسألة 1233): يجب على المرأة ستر ما زاد على الوجه والكفين عن غير الزوج
~~والمحارم بل يجب (الظاهر عدم وجوبه) عليها ستر الوجه والكفين عن غير الزوج
~~حتى المحارم مع تلذذه بل عن غير المحارم مطلقا على الأحوط ولا يجب على
~~الرجل الستر مطلقا.
# (مسألة 1234): يجوز سماع صوت الأجنبية مع عدم التلذذ.
# (مسألة 1235): لا يجوز ترك وطء الزوجة الدائمة أكثر من أربعة أشهر إذا
~~كانت شابة (وعلى الأحوط في الشائبة) بل الحكم كذلك في المنقطعة على الأحوط
~~(بل على الأظهر). PageV02P283
# الفصل الثاني في الأولياء إنما الولاية للأب وإن علا ووصيه والحاكم
~~والمولى:
# (مسألة 1236): للأب الولاية على الصغيرين والمجنونين البالغين كذلك ولا
~~خيار لهما بعد ms475 زوال الوصفين إلا إذا كان العقد حين وقوعه مفسدة عند العقلاء
~~فلا يصح إلا بالإجازة بعد البلوغ والعقل نعم إذا زوج الأبوان الصغيرين
~~ولاية فالعقد وإن كان صحيحا إلا أن في لزومه عليهما بعد بلوغهما إشكالا (لا
~~اشكال في اللزوم) فالاحتياط لا يترك. ولا يبعد (بل الأظهر ذلك) ولاية الأب
~~على من جن بعد بلوغه على إشكال، فالأحوط الاستجازة من الحاكم الشرعي أيضا.
# (مسألة 1237): لا ولاية للأب والجد على البالغ الرشيد ولا على البالغة
~~الرشيدة عدا البكر فإن الأحوط لزوما (الأظهر عدم ثبوت الولاية لهما عليها
~~لا مستقلا ولا منضما واستقلالها في التزويج) في تزويجها اعتبار إن أحدهما
~~وإذنها معا كما مر. ويكفي في إثبات إذنها سكوتها إلا إذا كانت هناك قرينة
~~على عدم الرضا وإذا زالت بكارتها بغير الوطء فهي بمنزلة البكر بخلاف ما إذا
~~زالت بالوطء شبهة أو زنا على الأظهر.
# (مسألة 1238): لا تعتبر الاستجازة من الأب في تزويج البكر إذا تعذرت
~~الاستجازة لغيبته أو حبسه ونحوهما وكانت البنت بحاجة إلى الزواج.
# (مسألة 1239): للوصي (الأظهر عدم ثبوت الولاية له مطلقا لا على الصبي ولا
~~على المجنون) ولاية النكاح على الصبي إذا نص عليه الموصي وكذا على المجنون
~~واضطر إلى التزويج والأحوط استئذان الحاكم.
# (مسألة 1240): للحاكم الشرعي الولاية على المجنون إذا لم يكن PageV02P284
# له ولي مع ضرورته (اعتبار الضرورة مبنى على الاحتياط) إلى التزويج وفي
~~ولايته على الصبي في ذ لك إشكال والأظهر الجواز (فيه تأمل) مع ضرورته إليه.
# (مسألة 1241): في صحة تزويج السفيه إشكال فالأحوط (بل الأقوى) أن لا ينكح
~~إلا بإذن الأب إن كان وإلا فالحاكم وإذا كان رشيدا في المال غير رشيد في
~~التزويج فالأحوط له الاستئذان من الحاكم في تزويجه.
# (مسألة 1242): للمولى الولاية على مملوكه ذكرا كان أم أنثى مطلقا.
# (مسألة 1243): لو زوج الولي الصغيرين توارثا ولو كان المزوج غيره وقف على
~~الإجازة فإن مات أحدهما قبل البلوغ بطل وإن بلغ أحدهما وأجاز ثم مات أحلف
~~الثاني بعد بلوغه على انتفاء الطمع إذا احتمل كون ms476 إجازته طمعا في الميراث
~~فإذا حلف على ذلك ورث وإلا فلا.
# (مسألة 1244): كما يصح عقد الفضولي في البيع يصح في النكاح فإذا عقد شخص
~~لغيره من دون إذنه فأجاز المعقود له صح العقد وإذا لم يجز بطل.
# (مسألة 1245): إذا وكلت المرأة شخصا على تزويجها يصح له أن يتزوجها إلا
~~مع عموم الإذن منها بل لو أذنت له في أن يتزوجها فالأحوط له (بل الأظهر
~~ذلك) استحبابا أن لا يتولى الايجاب والقبول بنفسه بل يوكل عنها من يتولى
~~الايجاب عنها ولا بأس له أن يوكلها فتتولى الايجاب منها والقبول عنه.
# (مسألة 1246): إذا أكره الزوجان على العقد ثم رضيا وأجازا العقد صح وكذلك
~~الحكم في إكراه أحدهما والأولى تجديد العقد فيهما. PageV02P285
# الفصل الثالث في المحرمات: وهي قسمان: نسب وسبب (فالنسب) الأم وإن علت
~~والبنت وإن سفلت والأخت وبناتها وإن نزلن والعمة والخالة وإن علتا كعمة
~~الأبوين والجدين وخالتهما وبنات الأخ وإن نزلن (وأما السبب) فأمور:
# (الأول) ما يحرم بالمصاهرة.
# (مسألة 1247): من وطأ امرأة بالعقد أو الملك حرمت عليه أمها وإن علت
~~وبناتها وإن نزلن، لابن أو بنت تحريما مؤبدا سواء سبقن على الوطء أم تأخرن
~~عنه.
# (مسألة 1248): تحرم الموطوءة بالملك أو العقد على أبي الواطئ وإن علا،
~~ولو كان لأمه وعلى أولاده وإن نزلوا وكذا المعقود عليها لأحدهما مطلقا
~~فإنها تحرم على الآخر وكذا الأمة المملوكة الملموسة بشهوة أو المنظور إلى
~~شئ منها مما يحرم النظر إليه لغير المالك بشهوة فإنها تحرم على الآخر.
# (مسألة 1249): من عقد على امرأة ولم يدخل بها حرمت عليه أمها وإن علت
~~أبدا، وتحرم بنتها على الأحوط (بل على الأظهر) وإن نزلت من بنت كانت أو من
~~ابن ما دامت الأم في عقده فإن فارقها قبل الدخول جاز له العقد على بنتها
~~على بنت ولو دخل حرمت عليه البنت أبدا ولم تحرم البنت على أبيه ولا على
~~ابنه.
# (مسألة 1250): تحرم أخت الزوجة جمعا لا عينا وكذا بنت أختها PageV02P286
# وأخيها إلا مع إذن العمة والخالة ولو عقد من ms477 دون إذنهما فأجازتا صح على
~~الأقوى وإن كان الأحوط تجديد العقد.
# (مسألة 1251): من زنا بخالته في قبلها أو دبرها حرمت (الزنا بالعمة أو
~~الخالة لا يوجب حرمة بنتهما ولو كان الزنا قبل العقد) عليه بناتها أبدا إذا
~~كان الزنا سابقا على العقد ويلحق بالزنا بخالته الزنا بالعمة على الأحوط
~~وجوبا والأحوط استحبابا أن لا يتزوج الزاني بنت المزني بها مطلقا وفي إلحاق
~~الوطء بالشبهة بالزنا وكذلك إلحاق الزنا بعد العقد وقبل الدخول بالزنا قبل
~~العقد قولان والالحاق أحوط وأولى والأظهر عدم الالحاق.
# (مسألة 1252): لا يلحق بالزنا التقبيل واللمس والنظر بشهوة ونحوها فلو
~~قبل خالته أو عمته أو امرأة أخرى ولمسها أو نظر إليها بشهوة لم تحرم عليه
~~بنتها.
# (مسألة 1253): الزنا والوطء بالشبهة الطارئان على العقد والدخول لا
~~يوجبان التحريم فلو تزوج بنت خالته ودخل بها ثم زنى بخالته أو وطأها شبهة
~~لم تحرم عليه بنتها.
# (مسألة 1254): المشهور أن المرأة المزني بها تحرم (الأظهر عدم الحرمة)
~~على آباء الزاني وأبنائه إذا كان الزنا سابقا على العقد وإلا لم تحرم ولكن
~~الظاهر عدم التحريم حتى فيما إذا كان الزنا سابقا على العقد وإن كان الأحوط
~~الترك في هذه الصورة.
# (مسألة 1255): لو ملك الأختين فوطأ إحداهما حرمت الأخرى جمعا فلو وطأها
~~أيضا لم تحرم الأولى إلا أن يكون عالما بالحرمة والموضوع فتحرم حينئذ، ثم
~~إنه إن أخرج الأولى عن ملكه حلت الثانية مطلقا وإن أخرج الثانية عن ملكه لم
~~تحل الأولى إلا إذا كان اخراجه للثانية لا بقصد الرجوع إلى الأولى، والأحوط
~~في وطء الثانية جهلا أن لا تحل له الأولى إلا بالشرط المذكور. PageV02P287
# (مسألة 1256): يحرم على الحر في الدائم ما زاد على أربع حرائر وفي الإماء
~~ما زاد على الأمتين وله أن يجمع بين حرتين وأمتين أو ثلاث حرائر وأمة ويحرم
~~على العبد ما زاد على أربع إماء وفي الحرائر ما زاد على حرتين، وله أن ينكح
~~حرة وأمتين ولا يجوز نكاح الأمة على الحرة إلا بإذنها ولو عقد بدونه كان
~~باطلا ms478 بدون إجازتها وأما معها فالأظهر الصحة ولو أدخل الحرة على الأمة ولم
~~تعلم فلها الخيار في عقد نفسها ولو جمعهما في عقد واحد صح عقد الحرة وتوقف
~~عقد الأمة على إجازة الحرة.
# (مسألة 1257): يحرم العقد على ذات البعل أو المعتدة ما دامتا كذلك، ولو
~~تزوجها جاهلا بالحكم أو الموضوع بطل العقد، فإن دخل حينئذ حرمت (العقد على
~~ذات البعل مع الجهل لا يوجب الحرمة الأبدية وإن دخل بها نعم ما أفاده يتم
~~في المعتدة) عليه أبدا والولد له وعليه مهر (بل المسمى ذلك) المثل للمرأة
~~مع جهلها والأحوط (والأظهر ذلك) إن تتم عدة الأول إن كانت معتدة وتستأنف
~~عدة الثاني والأظهر التداخل ولو عقد عالما بالحكم والموضوع حرمت عليه أبدا
~~بالعقد وكذا إذا كانت المعتدة المعقود عليها عالمة بهما وأما ذات البعل فلا
~~أثر لعلمها ولا فرق في العدة بين عدة الطلاق بائنا أو رجعيا وعدة الوفاة
~~وعدة وطء الشبهة ولا فرق في المعتدة بين الحرة والأمة ولا في الدخول بين أن
~~يكون في القبل والدبر ولا يلحق بالعدة مدة استبراء الأمة ولا بالعقد وطء
~~الشبهة ولا الوطء بالملك ولا بالتحليل والمدار على علم الزوج فلا يقدح علم
~~وليه أو وكيله.
# (مسألة 1258): لا يصح العقد على المرأة في المدة التي تكون بين وفاة
~~زوجها وعلمها بوفاته وهل يجري عليها حكم العدة قيل: لا، فلو عقد على امرأة
~~في تلك المدة لم تحرم عليه وإن كان عالما ودخل بها، فله تجديد العقد بعد
~~العلم بالوفاة وانقضاء العدة بعده ولكنه محل اشكال (لا اشكال فيه ولو لم
~~يكن اجماع لقلنا بصحة العقد وعدم الاحتياج إلى تجريد العقد) جدا،
~~PageV02P288
# والاحتياط لا يترك.
# (مسألة 1259): من لاط بغلام فأوقبه حرمت عليه أبدا - على الأحوط (بل على
~~الأظهر) - أم الغلام وإن علت وأخته وبنته وإن سفلت، ولو سبق عقدهن لم يحرمن
~~وإن كان الأحوط (لا يترك) الاجتناب وفي عموم الحكم للواطئ إذا كان صغيرا أو
~~كان الموطوء كبيرا اشكال، والأظهر العدم، ولا تحرم على الوطئ بنت ms479 أخت
~~الموطوء ولا بنت أخيه.
# (مسألة 1260): لو دخل بصبية لم تبلغ تسعا فأفضاها قيل حرمت عليه أبدا وهو
~~ضعيف ولا سيما إذا اندمل الجرح فتجري لها وعليها أحكام الزوجة من النفقة
~~وغيرها بل تجب لها النفقة ما دامت حية وإن نشزت أو طلقت بل وإن تزوجت بعد
~~الطلاق على الأحوط (بل على الأظهر)، ولو أفضاها بعد التسع لم تحرم عليه
~~أيضا ولا تجب لها الدية مطلقا وتجب إذا أفضاها قبل التسع إذا كان قد طلقها
~~وقيل مطلقا لكنه ضعيف، والأحوط (بل الأظهر ذلك) وجوب النفقة لها كما لو كان
~~الافضاء قبل التسع، ولو أفضى الأجنبية لم تحرم عليه أيضا.
# (مسألة 1261): لو زنى بامرأة غير معتدة ولا ذات بعل لم يحرم نكاحها عليه
~~والأحوط وجوبا أن لا يتزوجها قبل استبرائها بحيضة.
# (مسألة 1262): يجوز التزويج بالزانية والأحوط لزوما (بل استحبابا) ترك
~~التزويج بالمشهورة بالزنا قبل أن تظهر توبتها.
# (مسألة 1263): لو زنى بذات بعل أو في عدة رجعية حرمت عليه أبدا على
~~الأحوط (بل الأظهر)، ولا فرق في ذات البعل بين الدائمة والمتمتع بها والحرة
~~والأمة والصغيرة والكبيرة والمدخول بها وغيرها والعالمة والجاهلة ولا في
~~البعل بين الحر والعبد والصغير والكبير ولا في الزاني بين العالم
~~PageV02P289
# بكونها ذات بعل أو في العدة والجاهل بذلك.
# (مسألة 1264): لا يلحق بذات البعل الأمة الموطوءة بالملك أو التحلل كما
~~لا يلحق بالعدة الرجعية عدة البائنة وعدة الوفاة وعدة وطء الشبهة ومدة
~~استبراء الأمة.
# (مسألة 1265): إذا زنت ذات البعل لم تحرم على بعلها.
# (مسألة 1266): لو عقد المحرم على امرأة عالما بالتحريم حرمت عليه أبدا
~~ولو كان جاهلا بطل العقد ولم تحرم.
# (مسألة 1267): لو طلقت الحرة ثلاثا حرمت على المطلق حتى تنكح زوجا غيره
~~وإن كانت تحت عبد، ولو طلقت الأمة طلقتين حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره وإن
~~كانت تحت حر.
# (مسألة 1268): المطلقة تسعا للعدة بينها نكاحان ولو لرجل واحد تحرم على
~~المطلق أبدا بل لا يبعد تحريم المطلقة تسعا مطلقا كما يأتي.
# (مسألة 1269): لو طلق إحدى زوجاته ms480 الأربع رجعيا لم يجز أن ينكح بدلها حتى
~~تخرج من العدة ويجوز ذلك في البائن على المشهور ولكنه محل إشكال.
# (مسألة 1270): لو عقد ذو الزوجات الثلاث على اثنتين مرتبا بطل الثاني ولو
~~عقد عليهما دفعة لم يبعد (بل هو الظاهر) أن يكون له الخيار في تعيين أيتهما
~~شاء وكذا الحكم في تزويج الأختين.
# (الثاني) من أسباب التحريم: الرضاع.
# (مسألة 1271): يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب إذا كان اللبن ناتجا من ولادة
~~عن وطء (ويلحق به ما حملت المرأة من ماء زوجها السابق إلى فرجها من غير
~~وطء) صحيح وإن كان عن شبهة، يوما وليلة. أو ما أنبت اللحم وشد العظم أو كان
~~خمس عشرة رضعة كاملة من الثدي.
# (مسألة 1272): يشترط في التحريم برضاع يوم وليلة أو خمس PageV02P290
# عشرة رضعة أن لا يفصل بينها برضاع آخر، ولا يقدح الفصل بذلك فيما أنبت
~~اللحم وشد العظم.
# (مسألة 1273): لا يقدح الفصل بين الرضعات بالأكل والشرب للغذاء في الرضاع
~~بخمس عشرة رضعة وفيما أنبت اللحم وشد العظم ولكن يقدح ذلك في رضاع يوم
~~وليلة فلو أكل أو شرب الرضيع للغذاء شيئا آخر لم يحرم الرضاع.
# (مسألة 1274): لا يبعد (بل هو بعيد) كفاية عشر رضعات كاملة في التحريم
~~إذا لم يتخلل بينها شئ حتى الأكل والشرب.
# (مسألة 1275): يشترط في حصول التحريم بالرضاع أن يكون في الحولين بالنسبة
~~إلى المرتضع دون ولد المرضعة فالرضاع بعد مضي الحولين على المرتضع لا أثر
~~له، ويعتبر أن يكون اللبن لفحل واحد من امرأة واحدة، فلو أرضعت امرأة صبيا
~~بعض العدد من فحل وأكملته من فحل آخر لم ينشر الحرمة وكذا لو أرضعته امرأة
~~بعض العدد من فحل وأكملته الأخرى من ذلك الفحل فإنه لا ينشر الحرمة.
# (مسألة 1276): لا ينشر الرضاع الحرمة بين المرتضعين إلا مع اتحاد الفحل
~~وإن تعددت المرضعة فلو أرضعت امرأتان صبيين بلبن فحل واحد نشر الحرمة
~~بينهما، ولو أرضعت امرأة صبيين بلبن فحلين لم ينشر الحرمة بينهما.
# (مسألة 1277): مع اجتماع الشرائط تصير المرضعة أما للرضيع وذو اللبن ms481 أبا
~~له وأخواتهما أخوالا وأعماما له، وأخواتهما عمات وخالات له، وأولادهما إخوة
~~له.
# (مسألة 1278): إذا أرضعت زوجته الصغيرة امرأة حرمت المرضعة PageV02P291
# عليه وجاز له النظر إليها فإن الأم الرضاعية للزوجة بمنزلة الأم النسبية
~~لها وكذلك تحرم زوجة الابن على أبيه الرضاعي فإنها بمنزلة زوجة الابن
~~النسبي.
# (مسألة 1279): يحرم أولاد صاحب اللبن ولادة ورضاعا على المرتضع وكذا
~~أولاد المرضعة ولادة لا رضاعا.
# (مسألة 1280): لا ينكح أبو المرتضع في أولاد صاحب اللبن ولادة ورضاعا ولا
~~في أولاد المرضعة ولادة لا رضاعا (الأحوط لزوما شمول الحكم للأولاد
~~الرضاعية فإذا أرضعت زوجة الجد للأم طفلا من لبن جده لأمه حرمت أم المرتضع
~~على أبيه ولا فرق في المرضعة بين أن تكون أما لأم المرتضع وأن لا تكون أما
~~لها بل تكون أما لها بل تكون زوجة لأبيها.
# (مسألة 1281): في جواز نكاح أولاد أبي المرتضع الذين لم يرتضعوا من هذا
~~اللبن في أولاد المرضعة نسبا وفي أولاد الفحل مطلقا قولان أقربهما الجواز.
# هذا إذا لم يكن مانع من النكاح من نسب أو سبب كما إذا كان الأولاد من
~~زوجة أخرى ليست بنتا لصاحب اللبن وإلا لم يجز كما في المثال المتقدم لأن
~~أولاد أبي المرتضع حينئذ أولاد أخت لأولاد صاحب اللبن وأولاد المرضعة.
# (مسألة 1282): لو أرضعت كبيرة الزوجتين صغيرتهما حرمتا إن كان قد دخل
~~بالمرضعة أو فرض الارضاع بلبنه مع عدم الدخول وإلا حرمت (بل لا تحرم هي ثم
~~إنه مع عدم الدخول وعدم كون اللبن من الزوج يبطل أحد النكاحين والاختيار
~~بيد الزوج يختار أيتها شاء ولو كان اللبن من الزوج بطل نكاح خصوص الصغيرة
~~ومع الدخول بطلا جميعا) هي ولا يترك الاحتياط بتجديد العقد على المرتضعة.
# (مسألة 1283): لو أرضعت الأم من الرضاع الزوجة الصغيرة مع اتحاد الفحل
~~حرمت وفي حرمة أم أم الولد من الرضاع على الولد PageV02P292
# لأنها قد حرمت من النسب أو عدم حرمتها لعدم اتحاد الفحل قولان أقواهما
~~الأول (بل الثاني).
# (مسألة 1284): يستحب اختيار المسلمة الوضيئة العفيفة العاقلة للرضاع.
# (مسألة 1285): إذا ms482 كان للمرتضع أخ لم يرتضع معه جاز له أن يتزوج بالمرضعة
~~أو إحدى بناتها. وإذا كان له أخت لم ترضع معه جاز لها أن تتزوج بصاحب اللبن
~~أو أحد أولاده.
# (مسألة 1286): يجوز للمرأة أن ترضع بلبن فحلها الذي هي في نكاحه حال
~~الرضاع أخاها أو أختها ولا يضر كونها بالرضاع أختا لولد فحلها وكذا يجوز
~~لها أن ترضع ولد أختها أو أخيها ولا يضر صيرورتها بالرضاع عمة أو خالة لولد
~~فحلها وكذا يجوز لها أن ترضع ابن ابنها وإن صارت بذلك جدة ولد فحلها فلا
~~تحرم على فحلها، ولا تحرم أم المرتضع على زوجها ومثل ذلك أن ترضع إحدى
~~زوجتي الفحل ابن ابن الأخرى وكذا يجوز لها أن ترضع عمها أو عمتها أو خالها
~~أو خالتها ولا تحرم بذلك على زوجها وإن صار بذلك أبا لعمها أو عمتها أو
~~خالها أو خالتها وكذا يجوز لها أن ترضع أخا الزوج أو أخته فتكون بذلك أما
~~لأخيه أو أخته، وكذا يجوز لها أن ترضع ابن ابن الزوج فتكون بذلك أما لولده
~~ولده وكذا يجوز لها أن ترضع ولد أخي زوجها أو أخته وأن ترضع عمه أو عمته أو
~~خاله أو خالته.
# (مسألة 1287): يثبت الرضاع بشهادة أربع نسوة منفردات ليس معهن رجل كما
~~يثبت بشهادة عدلين (بل شهادة عدول واحد). ولا يثبت بشهادة المرضعة وأمه
~~(عدم قبول شهادة أمه محل نظر) منفردتين أو منضمتين. PageV02P293
# (الثالث) من أسباب التحريم.: اللعان ويثبت به التحريم المؤبد وكذا يثبت
~~التحريم المؤبد بقذف الزوج امرأته الخرساء. وفي ثبوت التحريم في قذف زوجته
~~الصماء إشكال (لا اشكال في ثبوته به).
# (الرابع) من أسباب التحريم: الكفر فلا يجوز للمسلم أن ينكح غير الكتابية
~~إجماعا لا دواما ولا انقطاعا وفي الكتابية قولان أظهرهما الجواز في
~~المنقطع. بل في الدائم أيضا وإن كان الاحتياط لا ينبغي تركه وفي عموم الحكم
~~للمجوسية وإن كانت من الكتابية اشكال (لا اشكال فيه الحرمة).
# (مسألة 1288): لا يجوز للمسلمة المرتدة أن تنكح المسلم، وكذا لا يجوز
~~للمسلم ms483 المرتد أن ينكح المسلمة ولا يجوز للمسلمة أن تنكح غير المسلم ولو
~~ارتد أحد الزوجين قبل الدخول انفسخ في الحال (ولا مهر لها إن كان من المرأة
~~وإن كان من الزوج ثبت تمام المهر) وكذلك بعد الدخول إذا ارتد الزوج عن فطرة
~~وأما في غير ذلك فالمشهور (وهو الصحيح) على أن الانفساخ يتوقف على انقضاء
~~العدة وفيه اشكال والاحتياط لا يترك.
# (مسألة 1289): عدة زوجة المرتد عن فطرة عدة الوفاة وعدتها عن المرتد عن
~~ملة عدة الطلاق.
# (مسألة 1290): لو أسلم زوج الكتابية ثبت عقده ولو أسلمت دونه قبل الدخول
~~انفسخ العقد (ولا مهر لها) وبعده يقف على انقضاء العدة فإن أسلم فيها كان
~~أملك بها.
# (مسألة 1291): لو كان الزوجان غير كتابيين وأسلم أحدهما قبل الدخول انفسخ
~~النكاح في الحال ولو كان بعده توقف على انقضاء العدة (ولا مهر لها إن أسلمت
~~ولها تمام المهران أسلم).
# (مسألة 1292): لو أسلم الزوج على أكثر من أربع غير كتابيات وأسلمن فاختار
~~أربعا انفسخ نكاح الباقي.
# (مسألة 1293): لو أسلم الزوج وعنده أربع كتابيات ثبت عقده PageV02P294
# عليهن ولو كن أكثر تخير أربعا وبطل نكاح البواقي.
# (مسألة 1294): يصح نكاح المريض بشرط الدخول إذا مات في مرضه فإن لم يدخل
~~حتى مات في مرضه بطل العقد ولا مهر لها ولا ميراث سواء مات بمرضه أم بسبب
~~آخر من قتل أو مرض آخر.
# أما إذا مات بعد الدخول بها صح العقد وثبت المهر والميراث، ولو برئ من
~~مرضه فمات ولم يدخل بها ورثته وكان لها نصف المهر.
# (مسألة 1295): لو تزوج امرأة وهي مريضة فماتت في مرضها أو بعدما برئت ولم
~~يدخل بها ورثها وكان لها نصف المهر.
# (مسألة 1296): في إرث الزوج لو تزوجها في مرضه فماتت قبل الدخول بها ثم
~~مات الزوج في مرضه إشكال (لا اشكال في عدم الإرث) والاحتياط لا يترك.
# (مسألة 1297): الظاهر أن النكاح في حال مرض الزوج إذا مات فيه قبل الدخول
~~بمنزلة العدم فلا عدة عليها بموته، والظاهر عموم الحكم للأمراض الطويلة
~~التي تستمر سنين ms484 أيضا.
# (مسألة 1298): يجوز للمؤمنة أن تتزوج بالمخالف على كراهية بل الأحوط تركه
~~إلا إذا خيف عليها الضلال فيحرم ويجوز العكس إلا إذا خيف الضلال ويكره
~~تزويج (لا دليل على هذه الكلية نعم يكره تزويج شارب الخمر) الفاسق وتتأكد
~~الكراهة في شارب الخمر.
# (مسألة 1299): نكاح الشغار باطل وهو جعل نكاح امرأة مهر أخرى.
# (مسألة 1300): يجوز تزويج الحرة بالعبد والهاشمية بغيره والعربية بالعجمي
~~وبالعكس.
# (مسألة 1301): لا يجوز التعريض بالخطبة لدات البعل ولا لذات العدة
~~الرجعية ويجوز للمعتدة البائنة، وكذا من الزوج لها إلا أن تكون محرمة أبدا
~~عليه أو تحتاج إلى محلل. PageV02P295
# الفصل الرابع (في عقد المتعة) ويشترط فيه الايجاب مثل أن تقول المرأة:
~~متعتك أو زوجتك أو أنكحتك نفسي، والقبول من أهله مثل: قبلت، ويشترط فيه ذكر
~~المهر كما يشترط أيضا ذكر أجل معين لا يزيد على عمر الزوجين عادة وإلا كان
~~العقد دوام (بل يكون عقد انقطاع) على الأظهر ولو لم يذكر المهر بطل.
# (مسألة 1302): لو نسي ذكر الأجل ففي البطلان أو انقلابه دائما قولان
~~أظهرهما الأول (إلا إذا أخل بذكر الأجل لا بقصده ولو يكن بصيغة متعت وإلا
~~فالظاهر).
# (مسألة 1303): يحرم عقد المتعة على غير الكتابية من الكفار والأمة على
~~الحرة من دون إذنها وبنت الأخ والأخت من دون إذن العمة والخالة ويكره على
~~البكر لا يبعد عدم الكراهة مع عدم الدخول قبلا كما لا كراهة في الزانية مع
~~التوبة) وعلى الزانية، وإذا كانت مشهورة بالزنا فالأحوط لزوما (بل
~~استحبابا) ترك التمتع بها.
# (مسألة 1304): لا تنحصر المتعة في عدد فيجوز التمتع بما شاء الرجل من
~~النساء كما لا ينحصر ملك اليمين في عدد، ولا حد للمهر قلة وكثرة ويجوز أن
~~يكون المهر عملا كخياطة ثوب أو تعليم كتابة ونحوهما كما يجوز أن يكون حقا
~~قابلا للانتقال كحق التحجير، ولو وهبها المدة قبل الدخول ثبت نصف المهر على
~~الأظهر ولو ماتت أو مات أو انقضت المدة لم ينقص منه شئ وإن كان قبل الدخول
~~(الظاهر ثبوت نصف المهر إن كان ms485 قبل الدخول والأحوط المصالحة المدة.
# (مسألة 1305): تملك المتمتع بها تمام المهر بالعقد وتسليم نفسها
~~PageV02P296
# للاستمتاع بها لكنها لو أخلت ببعض المدة سقط من المهر بنسبته ولا فرق بين
~~كون الاخلال لعذر أو غيره عدا أيام الحيض ونحوها مما يحرم عليه فيها الوطء.
# والمدار في الاخلال على الاستمتاع بالوطء دون غيره من أنواع الاستمتاع
~~فلو أخلت به مع التمكين من الوطء لم يسقط من المهر شئ ولو لم تحضر في بعض
~~المدة لعجزه عن الاستمتاع بالوطء في سقوط بعض المهر إشكال.
# (مسألة 1306): لو ظهر بطلان العقد فلا مهر لها قبل الدخول، وبعده لها أقل
~~الأمرين (بل المسمى) من المهر المسمى ومهر المثل متعة لا دواما مع جهلها
~~ولا مهر لها مع علمها بالبطلان.
# (مسألة 1307): يلحق الولد بزوج المتمتع بها إذا وطأها وإن كان قد عزل،
~~ويلحق بالوطء الانزال في فم الفرج وليس للزوج حينئذ نفي الولد مع احتمال
~~تولده منه ولو نفاه جزما انتفى (على اشكال) ظاهرا بلا لعان إلا إذا كان قد
~~أقر به سابقا وكذا الحكم في الأمة.
# (مسألة 1308): لو أبرأها المدة على أن لا تتزوج فلانا صح الابراء وصح
~~الشرط فيجب عليها الوفاء به لكنها لو تزوجت منه ولو عصيانا صح زواجها على
~~الأظهر.
# (مسألة 1309): لو صالحها على أن يبرئها المدة وأن لا تتزوج بفلان صح
~~الصلح ووجب عليه الابراء فإن امتنع أجبره الحاكم فإن تعذر تولاه الحاكم ولا
~~يجوز لها أن تتزوج بفلان لكنها إن تزوجت به صح التزويج وإن كانت المصالحة
~~على أن تتزوج بفلان وجب ذلك عليها فإن امتنعت أجبرها الحاكم فإن تعذر
~~اجبارها زوجها الحاكم منه ولو صالحها على أن تكون بريئة من المدة بنحو شرط
~~النتيجة صحت المصالحة ولو أبرأها معلقا PageV02P297
# على شئ مثل أن لا تتزوج من فلان مثلا أو مطلقا بطل الابراء.
# (مسألة 1310): تعتد الحائل بعد الأجل أو بعد الابراء بحيضتين كاملتين ولا
~~يكفي فيهما المسمى أو في إحداهما فإن كانت في سن من تحيض ولا تحيض فبخمسة
~~وأربعين يوما وفي ms486 الموت بأربعة أشهر وعشرة أيام وإن كانت حرة وإن كانت أمة
~~اعتدت بشهرين وخمسة أيام، وتعتد الحامل بأبعد الأجلين من المدة ووضع الحمل
~~إن كان الاعتداد للوفاة، بل لغيرها أيضا على الأحوط (مسألة 1311): لا يصح
~~للزوج تجديد العقد على التمتع بها دائما أو منقطعا قبل انقضاء الأجل إذا
~~جعل مبدأ العقد الثاني من حين انقضاء على الأول صح).
# (مسألة 1312): إذا اختلف الزوجان في الدوام والانقطاع لم يبعد تقديم قول
~~مدعي الانقطاع بيمينه إن لم تكن بينة على الدوام.
# (مسألة 1313): لا يجوز جعل المدة منفصلة عن العقد فيتزوجها شهرا بعد شهر
~~العقد وقيل يجوز وهو ضعيف (بل قوي).
# (مسألة 1314): يجوز للمتمتع بها أن تشترط على زوجها أن لا يدخل بها ويجب
~~عليه الوفاء بالشرط ولكنها إذا أسقطت الشرط جاز له ذلك.
# (مسألة 1315): يجوز التمتع بالصغيرة وإن كانت المدة قليلة لجواز
~~الاستمتاع بها بغير الوطء وإنما لا يجوز الدخول بها قبل بلوغها.
# (مسألة 1316): صحة العقد متعة للصغير لمدة لا تكون قابلة للاستمتاع فيها
~~محل إشكال (لا اشكال في الصحة) والاحتياط لا يترك.
# (مسألة 1317): يجوز لولي الصغير إبراء المدة إذا كانت فيه مصلحة للصبي.
~~PageV02P298
# (مسألة 1318): لا تجب نفقة الزوجة المتمتع بها على زوجها إلا إذا اشترط
~~ذلك في عقد المتعة أو في ضمن عقد آخر لازم.
# (مسألة 1319): لا طلاق ولا لعان في المتعة ولا توارث بينهما إلا إذا
~~اشترط ذلك لهما أو لأحدهما ومع الاشتراط ينفذ الشرط.
# الفصل الخامس (في جواز الاستمتاع بالإماء ونكاحهن) (مسألة 1320): يجوز
~~وطء (لا يهمنا التعرض لمسائل هذا الفصل) الأمة بالملك وسائر الاستمتاعات
~~بها كالزوجة إذا لم تكن محرمة عليه بسبب ما، كما إذا كانت موطوءة الأب أو
~~الابن أو كانت منظورة أو ملموسة له بشهوة ولا فرق في الأمة بين أن تكون
~~مسلمة أو كافرة وقيل أن الأمة إذا كانت مشركة أو مرتدة لا يجوز وطؤها،
~~ودليله غير ظاهر.
# (مسألة 1321): لا يجوز للعبد والأمة أن يعقدا لأنفسهما بغير إذن المولى
~~فإن فعل أحدهما ذلك وقف على الإجازة.
# (مسألة ms487 1322): لو أذن المولى في العقد للعبد فالمهر والنفقة على المولى
~~ويستقر المهر بالدخول.
# (مسألة 1323): لو تزوج عبد بأمة لغير مولاه فالمعروف أنه إن كان بإذن
~~السيدين سابقا أو لاحقا فالولد لهما وكذا لو لم يأذنا، ولو أذن أحدهما فقط
~~فالولد للآخر مع جهل الزوجين بالحرمة في الصورتين ولكن الخروج في الصور
~~الثلاث عن قاعدة تبعية الولد للأم في الملك لا يخلو من تأمل. PageV02P299
# (مسألة 1324): لو كان أحد الزوجين حرا فالولد مثله، ولو اشترط المولى
~~رقيته فالأقوى إلغاء شرطه.
# (مسألة 1325): لو تزوج الحر الأمة من دون إذن المولى عالما فهو زان
~~والولد رق للمولى، ولو كان جاهلا سقط الحد دون المهر وعليه قيمة الولد
~~لمولاها يوم سقوطه حيا وكذلك الحكم لو ادعت الأمة الحرية وعلى الأب فك
~~أولاده ويلزم المولى دفعهم إليه ولو عجز سعى في القيمة ومع عدم الدخول لا
~~مهر.
# (مسألة 1326): لو تزوجت الحرة بعبد عالمة من دون إذن المولى فلا مهر لها
~~والولد رق ومع الجهل كان الولد حرا على المشهور ولا قيمة عليها وعلى العبد
~~المهر يتبع به بعد العتق مع الدخول.
# (مسألة 1327): لو زنى الحر أو الملوك بمملوكة فالولد لمولاها.
# (مسألة 1328): لو اشترى الزوج جزءا من زوجته بطل العقد وتحل بالتحليل من
~~الشريك على قول قوي، ولو اشترت الزوجة زوجها أو جزءا منه بطل عقد النكاح
~~بينهما.
# (مسألة 1329): لو أعتقت الأمة المزوجة كان لها فسخ النكاح إن كان زوجها
~~رقا.
# (مسألة 1330): يجوز جعل العتق مهرا لمملوكته سواء قدم العتق أم قدم
~~النكاح والأولى تقديم النكاح وإذا قدم العتق فليعطها شيئا للمهر.
# (مسألة 1331): أم الولد رق ولا يجوز بيعها إلا في ثمن رقبتها إذا لم يكن
~~غيرها على تفصيل، وتنعتق بموت المولى من نصيب الولد ولو عجز النصيب سعت في
~~قيمتها. PageV02P300
# (مسألة 1332): إذا بيعت الأمة المزوجة كان للمشتري فسخ النكاح وكذا إذا
~~بيع العبد المزوج بأمة ومع فسخ مشتري الأمة قبل الدخول لا مهر ولو أجاز
~~قبله أو بعده فالمهر للبائع.
# (مسألة 1333): إذا زوج المولى عبده بحرة ms488 أو أمة لغيره فالطلاق بيد العبد
~~ولو كانا لواحد كان للمولى الطلاق والفسخ.
# (مسألة 1334): يحرم لمن زوج أمته وطؤها ولمسها والنظر إليها بشهوة ما
~~دامت في حبال الزوج وكذلك إذا كانت في العدة.
# (مسألة 1335): ليس لأحد الشريكين وطء الأمة المشتركة بالملك ويجوز
~~بالتحليل من شريكه كما سبق.
# (مسألة 1336): يجب على مشتري الجارية من الرجل استبراؤها بحيضة إذا لم
~~يستبرئها البائع إلا إذا علم بعدم كونها موطوءة وتقدم تفصيل ذلك في مسائل
~~بيع الحيوان.
# (مسألة 1337): لو أعتقها مولاها جاز وطؤها بالعقد من غير استبراء إلا إذا
~~علم كونها موطوءة بالوطء الصحيح فإن الأحوط لزوجها الاستبراء حينئذ.
# (مسألة 1338): لو حلل أمته لغيره حلت له ولو كان مملوكه ولا يشترط فيه
~~تعيين مدة ولا ذكر مهر ولا نفقة لها عليه، ولا سلطان له عليها وليس هو عقد
~~نكاح ولا تمليك انتفاع ولا تمليك منفعة بل هو إذن في الانتفاع داخل في ملك
~~اليمين بأن يكون المراد منه ما يعم ذلك فتجري عليه أحكامه الثابتة له بما
~~هو عام.
# (مسألة 1339): يختص التحليل بالإماء ولا يجوز للحرة أن تحلل نفسها لأحد
~~ولا تحل له بذلك. PageV02P301
# (مسألة 1340): إذا أطلق المالك التحليل حل للمحلل له جميع الاستمتاعات
~~وإن خصصه بمعين اختص الحل به ولا يحل ما سواه ومع حرية المحلل له ينعقد
~~الولد حرا.
# الفصل السادس (في العيوب) (مسألة 1341): العيوب في الرجل التي توجب
~~الخيار للزوجة في فسخ عقد الزواج أربعة:
# (1) الجنون وإن تجدد بعد العقد والوطء.
# (2) العنن وإن تجدد بعد العقد لكن لو تجدد بعد العقد والوطء - ولو مرة -
~~لم يوجب الخيار.
# (3) الخصاء إذا سبق على العقد مع تدليس الزوج وجهل الزوجة به.
# (4) الجب الذي لا يقدر معه على الوطء أصلا إذا سبق على العقد أو تجدد قبل
~~الوطء أما إذا كان بعد الوطء ولو مرة فالأقوى أنه لا يقتضي الخيار (بل
~~يقتضيه).
# (مسألة 1342): العيوب في المرأة التي توجب الخيار للزوج في فسخ العقد
~~سبعة (الجنون) و (الجذام) و (البرص) و (القرن) وهو العفل ومثله الرتق ms489 و
~~(الافضاء) و (العمى) و (الاقعاد) ومنه العرج البين ويثبت الخيار للزوج فيما
~~إذا كان العيب سابقا على العقد وفي ثبوته في المتجدد بعد العقد وقبل الوطء
~~إشكال والأقرب الثبوت (بل الأقرب عدم الثبوت) وإن كان الاحتياط لا ينبغي
~~تركه.
# (مسألة 1343): الخيار من جهة العيب في الرجل أو المرأة يثبت PageV02P302
# في الدائم والمنقطع والأظهر أنه ليس على الفور (بل هو على الفور نعم لو
~~كان عدم المبادرة إلى الفسخ من جهة الجهل بالخيار أو الفورية أو الاكراه أو
~~نحوه لم يسقط الخيار) فلا يسقط بالتأخير.
# (مسألة 1344): ليس الفسخ بطلاق ولا مهر مع فسخ الزوج قبل الدخول وللزوجة
~~المسمى بعده ويرجع به على المدلس إن كان، وإن كانت هي المدلسة نفسها فلا
~~مهر لها كما لا مهر لها مع فسخها قبل الدخول إلا في العنة (والخصاء) فيثبت
~~نصفه.
# (مسألة 1345): القول قول منكر العيب مع اليمين وعدم البينة.
# (مسألة 1346): لا بد في خصوص العنة الرجوع إلى الحاكم من جهة ضرب الأجل
~~فيما لم يثبت العنن - ومبدأ الأجل ظهور العنن للزوجة لا المرافعة عند
~~الحاكم من رفع الأمر إلى الحاكم الشرعي فيؤجل العنين بعد المرافعة سنة فإن
~~وطأها أو وطأ غيرها فلا فسخ وإلا فسخت إن شاءت وإذا امتنع من الحضور عند
~~الحاكم جرى عليه حكم التأجيل.
# (مسألة 1347): لو تزوجها على أنها حرة فبانت أمة فله الفسخ ولا مهر إلا
~~مع الدخول فيرجع به على المدلس فإن لم يكن المدلس مولاها كان له عشر قيمتها
~~إن كانت بكرا وإلا فنصف العشر.
# (مسألة 1348): لو تزوجته على أنه حر فبان عبدا فلها الفسخ ولها المهر بعد
~~الدخول لا قبله. وكذا إذا قال أنا من بني فلان فتزوجته على ذلك فبان أنه من
~~غيرهم.
# (مسألة 1349): لو تزوجها على أنها بكر فبانت ثيبا لم يكن له الفسخ.
# نعم ينقص من المهر بمقدار ما به التفاوت بين البكر والثيب للنص الصحيح
~~ولا يثبت الأرش في غير ذلك من العيوب. PageV02P303
# الفصل السابع (في المهر) (مسألة 1350): المرأة تملك المهر بالعقد ms490 ويسقط
~~نصفه بالطلاق قبل الدخول وكذا في موت أحدهما على الأظهر ولو دخل بها قبلا
~~أو دبرا استقر المهر، وكذا إذا أزال بكارتها بإصبعه من دون رضاها (فيه نظر
~~واشكال والاحتياط بالصلح لا يترك).
# (مسألة 1351): إذا أزال غير الزوج بكارة المرأة بإكراهها بالوطء أو بغيره
~~كان عليه مهر المثل بكرا.
# (مسألة 1352): يصح أن يكون المهر عينا أو دينا أو منفعة (أو عمل حر
~~كتعليم صنعته أو حقا ماليا قابلا للنقل كحق التحجر) ويجوز أن يكون من غير
~~الزوج، ولو طلقها الزوج قبل الدخول حينئذ رجع إليه نصف المهر لا إلى الزوج.
# (مسألة 1353): لا يتقدر المهر قلة ولا كثرة ولا بد فيه من أن يكون متعينا
~~وإن لم يكن (بل يعتبر ذلك) معلوما بالوصف أو المشاهدة ولو أجله وجب تعيين
~~الأجل ولو في الجملة (يعتبر التعيين بنحو يكون محروسا من الزيادة والنقصان)
~~مثل ورود المسافر ووضع الحمل ونحو ذلك ولو كان الأجل مبهما بحتا مثل إلى
~~زمان ما أو ورود مسافر ما، صح العقد وصح المهر (بل بطل المهر) أيضا على
~~الأظهر وسقط التأجيل.
# (مسألة 1354): لو لم يذكر المهر صح العقد وكان لها مع الدخول مهر المثل
~~ومع الطلاق قبله لها المتعة على الموسر وعلى الفقير بحسب قدرهما ولو مات
~~أحدهما قبل الدخول فلا مهر ولا متعة.
# (مسألة 1355): لو وطأ امرأة شبهة كان لها مهر المثل سواء أكان الوطء بعقد
~~باطل (لو كان بعقد باطل كان لها المسمى) أو بلا عقد.
# (مسألة 1356): لو تزوجها بحكم أحدهما صح ويلزم ما يحكم PageV02P304
# به صاحب الحكم ما لم يتجاوز حكم المرأة مهر السنة إن كانت هي الحاكمة ولو
~~مات الحاكم قبله وقبل الدخول فلها المتعة وبعد الدخول فلها مهر المثل إن
~~كان الحكم إلى الزوج وأما إن كان إلى الزوجة فلا يبعد أن يكون مهر السنة
~~(بل هو بعيد بلا لا فرق بين كون الحكم إلى الزوج أو الزوجة).
# (مسألة 1357): لو تزوجها على خادم مطلقا أو دار أو بيت كان لها وسط ذلك،
~~ولو ms491 قال: على السنة فخمسمائة درهم.
# (مسألة 1358): لو تزوج الذميان على خمر صح فإن أسلما قبل القبض فللزوجة
~~القيمة وإن أسلم أحدهما قبله فالظاهر لزوم القيمة أيضا، ولو تزوج المسلم
~~عليها ففيه أقوال أقواها صحة العقد وثبوت مهر المثل مع الدخول بها ولو أمهر
~~المدبر بطل التدبير.
# (مسألة 1359): لو شرط في العقد محرما بطل الشرط دون العقد ولو اشترط أن
~~لا يخرجها من بلدها لزم الشرط، ويجوز أن تشترط الزوجة على الزوج في عقد
~~النكاح أو غيره أن لا يتزوج عليها ويلزم الزوج العمل به ولكن لو تزوج صح
~~تزويجه كما يجوز أن تشترط الوكالة على طلاق نفسها عند ارتكابه بعض الأمور
~~من سفر طويل أو جريمة موجبة لحبسه أو غير ذلك فتكون حينئذ وكيلة على طلاق
~~نفسها ولا يجوز له عزلها فإذا طلقت نفسها صح طلاقها (مسألة 1360): القول
~~قول الزوج في قدر المهر ولو أنكره بعد الدخول لزمه أقل الأمرين مما تدعيه
~~الزوجة ومهر المثل ولو ادعت المواقعة وأنكرها الزوج فالقول قوله مع يمينه.
# (مسألة 1361): لو زوج الأب ابنه الصغير ضمن المهر إن لم يكن للولد مال
~~وإلا كان المهر على الولد. PageV02P305
# (مسألة 1362): للمرأة الامتناع من التمكين قبل الدخول حتى تقبض المهر إلا
~~أن يكون المهر (أو كان الزوج معسرا) مؤجلا فلا يجوز لها الامتناع وإن حل
~~الأجل ولا فرق بين الموسر والمعسر، وإذا مكنت من نفسها فليس لها الامتناع
~~بعد ذلك لأجل أن تقبض المهر فلو امتنعت حينئذ صارت ناشزا.
# الفصل الثامن (في القسمة والنشوز) (مسألة 1363): الظاهر عدم وجوب (بل
~~الظاهر هو الوجوب لكنه حقي قابل للاسقاط) القسمة ابتداءا مع تعدد الزوجات
~~بالمبيت ولكن إذا بات عند إحداهن ليلة من أربع ليال وجب المبيت عند الأخرى
~~ليلة منها والأحوط القسمة ابتداءا بل الأحوط القسمة وإن اتحدت الزوجة ولو
~~وهبته إحداهن، وضع ليلتها حيث شاء، ولو وهبت ضرتها بات عندها إن رضي بالهبة
~~والواجب المضاجعة (بل المبيت عندها ولا تجب المضاجعة ولا المبيت في حجرتها)
~~ليلا لا المواقعة.
# (مسألة 1364): إذا ms492 تزوج حرة وأمة أو كتابية كان للحرة ليلتان من ثمان
~~وللأمة والكتابية ليلة من ثمان ولا قسمة للمتمتع بها ولا للموطوءة بالملك
~~وتختص البكر عند الدخول بسبع والثيب بثلاث، ويستحب التسوية في الانفاق على
~~الزوجات.
# (مسألة 1365): يجب على الزوجة التمكين وإزالة المنفر، وله ضرب الناشزة من
~~دون ادماء لحم ولا كسر عظم بعد وعظها وهجرها على الترتيب (الظاهر أن الوعظ
~~والهجر والضرب مترتبة على خوف النشور بظهور أماراته وأنه لا ترتيب بينها
~~ويجوز الجمع) ولو نشز طالبته ولها ترك بعض حقها أو كله استمالة ويحل قبوله.
# (مسألة 1366): لو كره كل منهما صاحبه أنفذ الحاكم حكمين من أهلهما أو
~~أجنبيين مع تعذر أهلهما على الأحوط فإن رأيا الصلح أصلحا وإن رأيا الفرقة
~~راجعا هما في الطلاق والبذل (إلا إذا اشترط عليهما الحكمان ذلك من أول
~~الأمر فيصح الطلاق ح من دون المراجعة) ومع اختلافهما لا بد PageV02P306
# للزوجة من أن تصبر مع زوجها إن كان العصيان منها أو منهما وإن كان من
~~الزوج فقط رفعت أمرها إلى الحاكم الشرعي فيأمر الحاكم زوجها بالرجوع
~~والانفاق أو الطلاق والتسريع فإن امتنع عن كليهما طلقها الحاكم.
# الفصل التاسع (في أحكام الأولاد) (مسألة 1367): يلحق ولد المرأة بزوجها
~~في الدائم والمنقطع بشروط.
# (الأول): الدخول مع العلم بالانزال أو احتماله أو الانزال على فم الفرج.
# (الثاني): مضي سنة أشهر (في الولد الحي الكامل وأما لو ولد بغير روح
~~فبالنسبة إلى ما يحتاج إليه من مؤنة التجهيز والتكفين واستحقاق الدية لو
~~جنى عليه وانقضاء عدتها بوضعه لو كان قد طلقها ثم أتت به في أبعده فيرجع
~~إلى المعتاد من مثله من الأيام والأشهر فإن أمكن كونه منه عادة لحقه حكمه)
~~من حين الوطء ونحوه.
# (الثالث): عدم التجاوز عن أقصى الحمل وهو تسعة أشهر أو عشرة أشهر أو سنة
~~والمشهور الأول والأظهر الأخير.
# (مسألة 1368): لو غاب الزوج أو اعتزل زوجته أكثر من أقصى الحمل ثم ولدت
~~لم يلحق الولد به.
# (مسألة 1369): القول قول الزوج (إذا خلا بها قدم قولها وإلا ms493 فيرجع إلى
~~النساء وينظر إليها من يوثق بها منهن فإن لم تكن كما دخلت عليه يحكم
~~بالدخول والأقدم قوله) في عدم الدخول ولو اعترف به ثم أنكر الولد لم ينتف
~~إلا باللعان في الدائم.
# (مسألة 1370): لا يجوز للزاني إلحاق ولد الزنا به وإن تزوج بأمه بعد
~~الزنا وكذا لو زنى بأمة فأحبلها ثم اشتراها.
# (مسألة 1371): لو تزوجت الحرة أو الأمة بآخر بعد طلاق الأول وأتت بولد
~~لأقل من ستة أشهر من عقد الثاني ودخوله بها فهو لأول PageV02P307
# ويظهر كون عقد الثاني في العدة فتحرم عليه مؤبدا وإن كان الاتيان به لستة
~~أشهر فصاعدا من دخوله بها فهو للأخير سواء أمكن كونه للأول بأن لم تتجاوز
~~أقصى مدة الحمل من وطء الأول أم لم يمكن بأن تجاوز المدة المذكورة من وطئه
~~ولو كان الاتيان بولد لأقل من ستة أشهر من الثاني وأكثر من أقصى الحمل من
~~وطء الأول فليس الولد لهما وكذا الأمة لو بيعت بعد الوطء بالملك أو التزويج
~~فوطأها المشتري أو زوجت فوطأها الزوج.
# (مسألة 1372): إذا طلقت المرأة فوطأها رجل في غير العدة الرجعية شبهة
~~واشتبه إلحاق الولد بالمطلق والواطئ قيل يقرع بينهما وقيل يلحق بالثاني
~~ولعله الأظهر (يأتي فيه الصور المتقدمة في المسألة السابقة) وكذا المتمتع
~~بها إذا وهبها زوجها المدة أو انتهت المدة ووطأها رجل شبهة واشتبه إلحاق
~~الولد بهما وإذا وطئت الزوجة أو المعتدة الرجعية شبهة ثم ولدت وعلم لحوقه
~~بالزوج أو الواطئ ألحق به وإن اشتبه أمره أقرع بينهما وعمل على ما تقتضيه
~~القرعة.
# (مسألة 1373): لو ولدت زوجتان لزوجين أو لزوج واحد ولدين واشتبه أحدهما
~~بالآخر عمل بالقرعة.
# (مسألة 1374): الأمة إذا وطأها المولى فولدت ولدا ألحق به إلا إذا نفاه
~~فيقبل نفيه ظاهرا ولا يجوز له نفيه بغير جزم ولو وطأها المولى وأجنبي فجورا
~~فالولد للمولى، ولو وطأها المشتركون فتداعوه ألحق بمن تخرجه القرعة ويغرم
~~للباقين حصصهم من قيمة الأمة وقيمة ولدها يوم سقوطه حيا.
# (مسألة 1375): لو وطأ المرأة أجنبي شبهة فحملت يلحق به الولد ms494 فإن كان لها
~~زوج ردت عليه بعد العدة من الثاني.
# (مسألة 1376): المراد بوطء الشبهة الوطء غير المستحق مع بناء الواطئ على
~~استحقاقه له سواء كان معذورا فيه شرعا أم عقلا أم غير معذور. PageV02P308
# (مسألة 1377): إذا أدخلت المرأة مني رجل أجنبي في فرجها أثمت ولحق بها
~~الولد وبصاحب المني فإذا كان الولد أنثى لم يجز لصاحب المني تزويجها وكذا
~~الحكم لو أدخلت مني زوجها في فرجها فحملت منه ولكن لا إثم عليها في ذلك.
# (مسألة 1378): يجوز للمرأة استعمال ما يمنع الحمل إذا لم يكن فيه ضرر
~~كثير وإن لم يرض الزوج بذلك.
# (مسألة 1379): لا يجوز اسقاط الحمل وإن كان نطفة وفيه الدية كما يأتي في
~~المواريث.
# (مسألة 1380): إذا وطأ الرجل زوجته فسا حقت بكرا فحملت البكر استحقت
~~الزوجة الرجم والبكر الجلد وكان على الزوجة مهر البكر ويلحق الولد بصاحب
~~النطفة كما يلحق بالبكر للنص.
# (مسألة 1381): يجب عند الولادة استبداد النساء والزوج بالمرأة.
# (مسألة 1382): يستحب غسل المولود والأذان في أذنه اليمنى والإقامة في
~~اليسرى وتحنيكه بتربة الحسين عليه السلام وبماء الفرات وتسميته باسم أحد
~~الأنبياء والأئمة عليهم السلام وتكنيته (ولا يكنى محمد بأبي القاسم) وحلق
~~رأسه في اليوم السابع والعقيقة بعده والتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة وثقب
~~أذنه وختانه (الولي لا يترك الاحتياط باختتانه) فيه ويجب عليه الختان بعد
~~البلوغ لو لم يختن قبله، وخفض الجواري مستحب وإن بلغن والأولى أن يكون بعد
~~بلوغها سبع سنين.
# (مسألة 1383): يستحب أن يعق عن الذكر بذكر وعن الأنثى بأنثى وأن تكون
~~سالمة من العيوب سمينة وفي الروايات هي شاة لحم يجزئ فيها كل شئ وإن خيرها
~~أسمنها ويكره أن يأكل الأب منها أو أحد من PageV02P309
# عيال الأب والأحوط (والأظهر كراهته للأم الترك وتجزي الشاة والبقرة
~~والبدنة والأفضل الكبش ويستحب أن تقطع جداول وقيل يكره أن تكسر العظام
~~ويستحب أن تعطى القابلة منها الربع (والأفضل أن يخصها بالثلث ودونه في
~~الفضل الربع الذي فيه الرجل والورك) ويقسم الباقي على المؤمنين وأفضل منه
~~أن يطبخ ويعمل ms495 عليه وليمة والأفضل أن يكون عددهم عشرة فما زاد كما أن
~~الأفضل أن يكون ما يطبخ به ماء وملحا. وأما ما اشتهر بين بعض السواد من
~~استحباب لف العظام بخرقة بيضاء ودفنها فلم نعثر على مستنده.
# (مسألة 1384): من بلغ ولم يعق عنه استحب له أن يعق عن نفسه.
# (مسألة 1385): لا يجزئ عن العقيقة التصدق بثمنها ومن ضحي عنه أجزأته
~~الأضحية عن العقيقة.
# (مسألة 1386): أفضل المراضع الأم وللحرة الأجرة على الأب إذا لم يكن
~~للولد مال وإلا فمن ماله ومع موته فمن مال الرضيع إن كان له مال وإلا فمن
~~مال من تجب نفقته عليه كما يأتي بيانه ولا تجبر على إرضاعه وتجبر الأمة.
# (مسألة 1387): حد الرضاعة حولان وتجوز الزيادة على ذلك وأقله واحد وعشرون
~~شهرا على المشهور والأم أحق بالرضاعة إذا رضيت بما يرضى به غيرها من أجرة
~~أو تبرع.
# (مسألة 1388): الأم أحق بحضانة الولد إن شاءت إذا كانت حرة مسلمة عاقلة
~~مأمونة على الولد إلى سنتين وإن كان أنثى والأولى جعله في حضانة الأم إلى
~~سبع سنين وإن كان ذكرا (الأظهر أن الأم أحق بالحضانة إلى سبع سنين كان
~~الولد ذكرا أو أنثى).
# وتسقط الحضانة لو تزوجت ولا تسقط لو زنت.
# (مسألة 1389): لو مات الأب بعد انتقال الحضانة إليه أو كان مملوك أو
~~كافرا أو مجنونا فالأم أولى به إلى أن يبلغ من الوصي للأب ومن PageV02P310
# الجد والجدة له وغيرهما من أقاربه وإن تزوجت.
# (مسألة 1390): لو ماتت الأم في مدة الحضانة فالأب أولى به من وصيها
~~وأبيها وأمها وغيرهما من أقاربها وإذا فقد الأبوان (الأظهر أنه مع فقد
~~الأبوين ينتقل حق الحصانة إلى الخالة ومع فقدها أو عدم قبولها فهو لأب الأب
~~ومع عدمه فهو للوصي وإن لم يكن فللحاكم الشرعي ومع عدمه فالأرحام على
~~مراتبهم في الإرث) فأب الأب أولى به ومع فقده فالوصي لأحدهما ومع فقده
~~فثبوت حق الحضانة للأقرب من الأقارب إشكال.
# (مسألة 1391): إذا بلغ الولد رشيدا سقطت ولاية الأبوين عنه وكان له
~~الخيار في الانضمام ms496 إلى من شاء منهما أو من غيرهما.
# (مسألة 1392): إذا طلبت الأم أجرة للرضاع زائدة على غيرها أو وجد متبرع
~~به وكان نظر الأب الارضاع من غيرها ففي سقوط حق الحضانة إشكال والأظهر
~~سقوطه (الأظهر عدم سقوطه).
# (مسألة 1393): لو تزوجت فسقطت حضانتها ففي رجوع حضانتها بالطلاق قولان
~~أقواهما العدم (والأحوط التسالم وإن كان العدم لا يخلو من رجحان).
# (مسألة 1394): حق الحضانة الذي يكون للأم يسقط (ومع ذلك إذا تصدى غيره
~~لتربيته لا يجب عليه ذلك) بإسقاطها بخلاف حق الحضانة الذي يكون للأب أو
~~الجد فإنه لا يسقط بإسقاطه.
# (مسألة 1395): الظاهر إن الأم تستحق الأجرة على الحضانة إلا إذا كانت
~~متبرعة بها أو وحد متبرع بالحضانة.
# (مسألة 1396): إذا أخذ الأب أو غيره الطفل من أمه ولو عدوانا لم يكن عليه
~~تدارك حق الحضانة بقيمة أو نحوها.
# (مسألة 1397): يصح اسقاط حق الحضانة المستقبلة كما يصح إسقاطه يوما
~~فيوما. PageV02P311
# الفصل العاشر (في النفقات) وهي أقسام: نفقة الزوجة ونفقة الأقارب ونفقة
~~المملوك إنسانا كان أو حيوانا.
# أما نفقة الزوجة الدائمة فتجب على الزوج وهي الاطعام والكسوة والسكنى
~~والفراض والغطاء وآلة التنظيف وسائر ما تحتاج إليه بحسب حالها بشرط أن تكون
~~عنده فإذا خرجت من عنده تاركة له من دون مسوغ شرعي لم تستحق النفقة
~~والمشهور أن وجوب النفقة مشروط بعدم النشوز وهو التمرد على الزوج بمنعه عن
~~حقوقه أو بفعل المنفرات له عنها وإن كان مثل سبه وشتمه وفيه إشكال (لا
~~اشكال فيه).
# (مسألة 1398): الظاهر أن من النفقة الواجبة على الزوج أجرة الحمام عند
~~حاجة الزوجة إلى التنظيف إذا لم تتهيأ لها مقدمات التنظيف في البيت أو كان
~~ذلك عسرا عليها لبرد أو غيره كما أن منها أجرة مصاريف الولادة والفصد
~~والحجامة عند الاحتياج إليهما وكذلك أجرة الطبيب والأدوية المتعارفة التي
~~يكثر الاحتياج إليها عادة بل لا يبعد أن يكون منها ما يصرف في سبيل علاج
~~الأمراض الصعبة التي يكون الابتلاء بها اتفاقيا ولو احتاج إلى بذل مال خطير
~~ما لم يكن ذلك حرجيا.
# (مسألة ms497 1399): لا تجب نفقة الزوجة في الزمان الفاصل بين العقد والزفاف،
~~فإن الارتكاز العرفي قرينة على اسقاطها في هذه المدة. PageV02P312
# (مسألة 1400): تجب النفقة للزوجة الدائمة وإن كانت ذمية أو أمة أو صغيرة
~~فإن طلقت رجعيا بقيت لها النفقة فإن طلقت بائنا أو مات الزوج فلا نفقة لها
~~مع عدم الحمل وأما مع الحمل فتجب في الطلاق دون الموت (الظاهر أن لها
~~النفقة من مال ولدها) وتقضى مع الفوات فلو ماتت انتقلت إلى ورثتها.
# (مسألة 1401): يجب على الولد الاتفاق على الأبوين ويجب على الوالد (ومع
~~عدمه أو فقره فعلى أب الأب ومع عدمه أو اعساره فعلى جد الأب وهكذا متعاليا
~~الأقرب فالأقرب) الانفاق على الولد ولا يسقط الوجوب بمجرد القدرة على أخذه
~~الحقوق مثل الزكاة والخمس إذا كان فيه مهانة بل مع عدمها أيضا.
# نعم لا يجب الانفاق مع البذل خارجا كما لا يجب مع غناهم أو قدرتهم على
~~الكسب.
# (مسألة 1402): يشترط في وجوب الانفاق قدرة المنفق على الانفاق فإن عجز
~~بقيت في ذمته نفقة الزوجة وسقطت نفقة الأقارب.
# (مسألة 1403): المشهور أن نفقة الأولاد مع فقد الآباء (أو كونهم معسرين)
~~على الأم فإن فقدت فعلى أبيها وأمها بالسوية ولو كانت معهما أم الأب
~~شاركتهما في النفقة وهو لا يخلو من إشكال (لا اشكال فيه) وإن كان أحوط ولا
~~تجب النفقة على غير العمودين من الإخوة والأعمام والأخوال ذكورا أو إناثا
~~وأولادهم.
# (مسألة 1404): نفقة النفس مقدمة على نفقة الزوجة وهي مقدمة على نفقة
~~الأقارب والأقرب منهم مقدم على الأبعد فالولد مقدم على ولد الولد ولو
~~تساووا وعجز عن الانفاق عليهم تخير بينهم (بل يقسن بينهم بالسوية وإن لم
~~يمكن انتفاعهم به يقرع بينهم).
# (مسألة 1405): الانسان المملوك تجب نفقته على مولاه وله أن يجعلها في
~~كسبه مع الكفاية وإلا تممه المولى والأحوط (بل الأظهر) للمالك النفقة
~~للبهائم أو البيع أو الذبح إن كانت من المذكاة.
# (مسألة 1406): الأشهر أن القدرة على النفقة ليست شرطا في PageV02P313
# صحة النكاح فإذا تزوجت المرأة الرجل العاجز أو طرأ العجز ms498 بعد العقد لم
~~يكن لها الخيار في الفسخ لا بنفسها ولا بواسطة الحاكم ولكن يجوز لها أن
~~ترجع أمرها إلى الحاكم الشرعي فيأمر زوجها بالطلاق فإن امتنع طلقها الحاكم
~~الشرعي وإذا امتنع القادر على النفقة عن الانفاق جاز لها أيضا أن ترفع
~~أمرها إلى الحاكم الشرعي فيلزمه بأحد الأمرين من الانفاق والطلاق فإن امتنع
~~عن الأمرين ولم يمكن الانفاق عليها من ماله جاز للحاكم طلاقها ولا فرق في
~~ذلك بين الحاضر والغائب نعم إذا كان الزوج مفقودا وعلمت حياته وجب عليها
~~الصبر وإن لم يكن له مال ينفق عليها منه ولا ولي ينفق عليها من مال نفسه.
~~ويأتي في مبحث العدة التعرض لبقية أحكام المفقود.
# (مسألة 1407): لا يجوز للزوجة أن تخرج من بيتها بغير إذن زوجها فيما إذا
~~كان خروجها منافيها لحق الاستمتاع بها بل مطلقا على الأحوط فإن خرجت بغير
~~إذنه كانت ناشزا ولا يحرم عليها سائر الأفعال بغير إذن الزوج إلا أن يكون
~~منافيا لحق الاستمتاع.
# (مسألة 1408): ما كان من النفقة يتوقف الانتفاع به على ذهاب عينه كالطعام
~~والشراب والصابون ونحوها تملك الزوجة عينه فلها مطالبة الزوج بتمليكه إياها
~~ولها الاجتزاء بما يبذله لها منه كما هو المتعارف فتأكل وتشرب من طعامه
~~وشرابه وأما ما تبقى عينه بالانتفاع به فإن كان مثل المسكن والخادم فلا
~~إشكال في كونه إمتاعا لا تمليكا فليس لها المطالبة بتمليكها إياه والظاهر
~~أن الفراش والغطاء أيضا كذلك وأما الكسوة ففي كونها كالأول أو الثاني إشكال
~~ولا يبعد أن الأول أقرب (بل هو الأظهر) ولا يجوز لها في القسم الثاني نقله
~~إلى غيرها ولا التصرف فيه على غير النحو المتعارف بغير إذن الزوج ويجوز لها
~~ذلك كله في القسم الأول. PageV02P314
# (مسألة 1409): مر أن الزوجة إذا خرجت من عند زوجها تاركة له من دون مسوغ
~~شرعي سقطت نفقتها ويستمر السقوط ما دامت كذلك فإذا رجعت وتابت رجع
~~الاستحقاق.
# (مسألة 1410): إذا نشز الزوج فلم يؤد إلى زوجته النفقة اللازمة من غير
~~عذر وتعذر رفع أمرها إلى ms499 الحاكم الشرعي ففي جواز نشوزها وامتناعها عن
~~القيام بحقوق الزوج حينئذ إشكال.
# (مسألة 1411): إذا لم يكن للزوج مال ينفق منه على زوجته وكان يتمكن من
~~الكسب وجب عليه إلا إذا كان لا يليق به فتبقى النفقة دينا عليه والظاهر
~~وجوب الاستدانة عليه إذا علم التمكن من الوفاء أما إذا احتمل عدم التمكن من
~~الوفاء ففي سقوط الوجوب إشكال والأقرب عدم السقوط.
# (مسألة 1412): نفقة الزوجة تقبل الاسقاط في كل يوم أما الاسقاط في جميع
~~الأزمنة المستقبلة فلا يخلو من إشكال وإن كان الجواز أظهر وأما نفقة
~~الأقارب فلا تقبل الاسقاط لأنها واجبة تكليفا محضا.
# (مسألة 1413): يجزئ في الانفاق على القريب بذل النفقة في دار المنفق ولا
~~يجب عليه تمليكها ولا بذلها في دار أخرى ولو طلب المنفق عليه ذلك لم تجب
~~إجابته إلا إذا كان عن عذر مانع له عن استيفاء النفقة في بيت المنفق من حر
~~أو برد أو وجود من يؤذيه هناك أو نحو ذلك مما يرجع إلى خلل في محل الانفاق.
~~PageV02P315
# (مسألة 1414): إذا وجب السفر على الزوجة لم تسقط نفقتها في السفر ووجب
~~على الزوج القيام بها أما بذل أجور السفر ونحوها مما تحتاج إليه من حيث
~~السفر فإن كان السفر لشؤون حياتها بأن كانت مريضة وتوقف علاجها على السفر
~~إلى طبيب وجب على الزوج بذل ذلك وإذا كان السفر أداءا لواجب في ذمتها فقط
~~كما إذا استطاعت للحج أو نذرت الحج الاستحبابي بإذن الزوج لم يجب على الزوج
~~بذل ذلك كما لا يجب عليه أداء الفدية والكفارة وفداء الاحرام ونحو ذلك من
~~الواجبات التي لا تقوم بها حياتها.
# (مسألة 1415): إذا اختلف الزوجان في الانفاق وعدمه مع اتفاقهما على
~~استحقاق النفقة فالظاهر أن القول قول الزوجة مع يمينها بلا فرق بين أن يكون
~~الزوج غائبا أو كانت الزوجة منعزلة عنها وغير ذلك.
# (مسألة 1416): إذا كانت الزوجة حاملا ووضعت وقد طلقت رجعيا فادعت الزوجة
~~أن الطلاق كان بعد الموضع فتستحق عليه النفقة وادعى الزوج أنه كان قبل
~~الوضع وقد ms500 انقضت عدتها فلا نفقة لها فالقول قول الزوجة مع يمينها فإن حلفت
~~استحقت النفقة ولكن الزوج يلزم باعترافه فلا يجوز له الرجوع إليها.
# (مسألة 1417): إذا اختلفا في الاعسار واليسار فادعى الزوج الاعسار وأنه
~~لا يقدر على الانفاق وادعت الزوجة يساره كان القول قول الزوج مع يمينه نعم
~~إذا كان الزوج موسرا وادعى تلف أمواله وإنه صار معسرا فأنكرته الزوجة كان
~~القول قولها مع يمينها.
# (مسألة 1418): لا يعتبر في استحقاق الزوجة النفقة على زوجها فقرها
~~وحاجتها بل تستحقها على زوجها وإن كانت غنية غير محتاجة.
# (مسألة 1419): يتخير الزوج بين أن يدفع إلى الزوجة عين المأكول كالخبز
~~والطبيخ واللحم المطبوخ وما شاكل ذلك وأن يدفع إليها موادها كالحنطة
~~والدقيق والأرز واللحم ونحو ذلك مما يحتاج في إعداده للأكل إلى علاج ومؤنة
~~فإذا اختار الثاني كانت مؤنة الاعداد على الزوج دون الزوجة. PageV02P316
# كتاب الطلاق (مسألة 1420): يشترط في المطلق البلوغ (على الأحوط نعم يعتبر
~~أن لا يكون سنة أقل من عشر سنين) والعقل والاختيار والقصد فلا يصح طلاق
~~الصبي وإن بلغ عشرا ولا المجنون وإن كان جنونه أدواريا إذا كان الطلاق في
~~دور الجنون ولا طلاق المكره وإن رضي بعد ذلك ولا طلاق السكران ونحوه مما لا
~~قصد لا قصد له معتدا به ويجوز لولي المجنون أن يطلق عنه مع المصلحة ولا
~~يجوز لولي الصبي والسكران أن يطلق عنهما. وهل يجوز لولي الصبي أن يهب
~~المتمتع بها المدة قولان أظهر هما الجواز.
# (مسألة 1421): يشترط في المطلقة دوام الزوجية فلا يصح طلاق المتمتع بها
~~ولا الموطوءة بملك اليمين ويشترط أيضا خلوها من الحيض والنفاس إذا كانت
~~مدخولا بها وكانت حائلا وكان المطلق حاضرا فلو كانت غير مدخول بها أو حاملا
~~مستبينة الحمل جاز طلاقها وإن كانت حائضا وكذا إذا كان المطلق غائبا وكان
~~جاهلا بحالها ولا فرق بين أن يكون المطلق هو الزوج أو الوكيل الذي فوض إليه
~~أمر الطلاق نعم يشترط في صحة طلاقه على الأحوط مضي مدة يعلم بحسب عادتها
~~انتقالها فيها من ms501 طهر إلى آخر والأحوط أن لا يقل ذلك عن شهر فإذا مضت المدة
~~المذكورة فطلقها صح طلاقها وإن كانت حائضا حال الطلاق وبحكم الغائب في ذلك
~~الحاضر الذي لا يقدر بحسب العادة أنها يعرف أنها حائض أو طاهر كالمحبوس كما
~~أن الغائب الذي يقدر على معرفة أنها حائض أو طاهر لا يصح طلاقه PageV02P317
# وإن وقع الطلاق بعد المدة المزبورة إلا تبين أنها كانت طاهرا في حال
~~الطلاق.
# (مسألة 1422): اعتبار المدة المذكورة في طلاق الغائب يختص بمن كانت تحيض
~~فإذا كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض جاز طلاق الغائب لها بعد ثلاثة أشهر
~~من الدخول بها وإن احتمل طروء الحيض حال الطلاق.
# (مسألة 1423): يشترط في المطلقة أيضا أن تكون طاهرا طهرا لم يجامعها
~~زوجها فيه فلو طلقها في طهر قد جامعها فيه لم يصح إلا إذا كانت صغيرة أو
~~يائسة أو حاملا مستبينة الحمل فإن كان واحدة من المذكورات يصح طلاقها وإن
~~وقع في طهر قد جامعها فيه ومثلها من غاب عنها زوجها إذا كان جاهلا بذلك
~~وكان طلاقها بعد انقضاء المدة المتقدمة على الأحوط (بل على الأظهر) فإنه
~~يصح الطلاق وإن كان وقوعه في طهر قد جامعها فيه على نحو ما تقدم في شرطية
~~عدم الحيض.
# (مسألة 1424): إذا أخبرت الزوجة أنها طاهر فطلقها الزوج أو وكيله ثم
~~أخبرت أنها كانت حائضا حال الطلاق لم يقبل خبرها إلا بالبينة ويكون العمل
~~على خبرها الأول ما لم يثبت خلافه.
# (مسألة 1425): لو طلق الغائب زوجته قبل مضي المدة المذكورة فتبين كون
~~الطلاق في طهر لم يجامعها فيه صح (بل بطل) وأما إذا طلق الحاضر زوجته غير
~~مستبينة الحمل في طهر المجامعة فتبين كونها حاملا ففي صحة طلاقه إشكال (لا
~~اشكال فيه الصحة) والاحتياط بإعادة الطلاق لا يترك. وكذا الاشكال فيما إذا
~~وطأها حال الحيض عمدا أو خطأ ثم طلقها بعد أن طهرت من الحيض بل لا يبعد فيه
~~البطلان (بل هو الأظهر) وإذا طلقها اعتمادا على استصحاب الطهر أو استصحاب
~~PageV02P318
# عدم ms502 الدخول صح الطلاق ظاهرا أما صحته واقعا فتابعة لتحقق الشرط واقعا.
# (مسألة 1426): إذا كانت المرأة مسترابة بأن كانت لا تحيض وهي في سن من
~~تحيض سواء أكان لعارض اتفاقي أم لعادة جارية في أمثالها كما في أيام
~~إرضاعها أو في أوائل بلوغها جاز طلاقها في طهر قد جامعها فيه إذا كان قد
~~اعتزالها حتى مضت ثلاثة أشهر فإنه إذا طلقها بعد مضي المدة المذكورة صح
~~طلاقها وإن كان في طهر المجامعة.
# (مسألة 1427): يشترط في صحة الطلاق تعيين المطلقة مع تعدد الزوجات فلو
~~كانت له زوجة واحدة فقال: زوجتي طالق صح، ولو كانت له زوجتان أو زوجات فقال
~~زوجتي طالق فإن نوى معينة منهما أو منها صح وقبل تفسيره وإن نوى غير معينة
~~بطل على الأقوى (بل صح ويرجع في ذلك إلى تعينه بعد والأحوط أن يستخرج
~~بالقرعة ثم يختار هو من خرجت بها).
# (مسألة 1428): يجوز التوكيل في الطلاق من الحاضر والغائب للحاضر والغائب.
# (مسألة 1429): الصيغة التي يقع بها الطلاق أن يقول: أنت طالق وهي طالق أو
~~فلانة طالق وفي وقوعه بمثل طلقت فلانة أو طلقتك أو أنت مطلقة أو فلانة
~~مطلقة إشكال بل الأظهر البطلان.
# (مسألة 1430): لا يقع الطلاق بالكتابة ولا بالإشارة للقادر على النطق
~~ويقع بهما للعاجز عنه ولو خير زوجته وقصد تفويض الطلاق إليها فاختارت نفسها
~~بقصد الطلاق قيل يقع الطلاق رجعيا (وقيل يقع بائنا) وقيل لا يقع أصلا وهو
~~الأقوى، ولو قيل له: هل طلقت زوجتك فلانة؟ فقال: نعم، بقصد إنشاء الطلاق
~~قيل يقع الطلاق بذلك وقيل لا وهو الأقوى.
# (مسألة 1431): يشترط في صحة الطلاق عدم تعليقه على الشرط المحتمل الحصول
~~أو الصفة (الأظهر عدم البطلان لو كان الشرط مما يتيقن حصوله) المعلومة
~~الحصول متأخرا فلو قال: إذا جاء زيد PageV02P319
# فأنت طالق، أو إذا طلعت الشمس فأنت طالق، بطل، نعم إذا كان الشرط المحتمل
~~الحصول مقوما لصحة الطلاق كما إذا قال: إن كنت زوجتي فأنت طالق، أو كانت
~~الصفة المعلومة الحصول غير متأخرة كما إذا أشار إلى ms503 يده وقال إن كانت هذه
~~يدي فأنت طالق، صح.
# (مسألة 1432): يشترط أيضا في صحة الطلاق سماع رجلين عدلين ولا يعتبر
~~معرفة المرأة بعينها تصح الشهادة عليها فلو قال: زوجتي هند طالق بمسمع
~~الشاهدين صح وإن لم يكونا يعرفان هندا بعينها بل وإن اعتقدا غيرها ولو
~~طلقها وكيل الزوج لم تكف شهادة الزوج ولا شهادته وتكفي شهادة الوكيل على
~~التوكيل عن الزوج في إنشاء الطلاق.
# فصل في أقسام الطلاق الطلاق قسمان: بدعة، وسنة:
# (مسألة 1433): الطلاق بدعة هو طلاق الحائض الحائل أو النفساء حال حضور
~~الزوج مع إمكان معرفة حالها أو مع غيبته كذلك أو قبل المدة المعتبرة
~~والطلاق في طهر المواقعة مع عدم اليأس والصغر والحمل وطلاق المسترابة قبل
~~انتهاء ثلاثة أشهر وطلاق الثلاث إما مرسلا بأن يقول: هي طالق ثلاثا وإما
~~ولاءا بأن يقول هي طالق، هي طالق، هي طالق، والكل باطل عدا طلاق الثلاث فإن
~~فيه تصح واحدة (لا يترك الاحتياط لو قال هي طالق ثلاثا وقصد الطلاق البدعي
~~دون طلاق واحد) ويبطل الزائد.
# (مسألة 1434): إذا طلق المخالف زوجته طلاقا بدعيا جاز لنا تزويجها إلزاما
~~له بما ألزم به نفسه ولو طلقها ثلاثا بانت منه فلا يجوز له مراجعتها. نعم
~~إذا تبصر بعد الطلاق جرى عليه حكم المتبصر. PageV02P320
# (مسألة 1435): الطلاق سنة قسمان: بائن ورجعي.
# (الأول): طلاق اليائسة والصغيرة غير البالغة تسعا وغير المدخول بها ولو
~~دبرا والمختلعة والمباراة مع استمرار الزوجة على البذل والمطلقة ثلاثا
~~بينها رجعتان ولو كان الرجوع بعقد جديد إن كانت حرة والمطلقة طلقتين بينهما
~~رجعة ولو بعقد جديد إن كانت أمة.
# (الثاني): ما عدا ذلك ويجوز للزوج الرجوع فيه أثناء العدة.
# (مسألة 1436): الطلاق العدي هو أن يطلق زوجته مع اجتماع الشرائط ثم يراجع
~~قبل خروجها من العدة فيواقعها ثم يطلقها في طهر آخر ثم يراجعها فيه
~~ويواقعها ثم يطلقها في طهر آخر فتحرم عليه حتى تنكح زوجا آخر فإذا نكحت
~~وخلت منه فتزوجها الأول فطلقها ثلاثا على النهج السابق حرمت عليه حتى تنكح
~~زوجا آخر ms504 فإذا نكحت آخر وخلت منه فتزوجها الأول فطلقها ثلاثا على النهج
~~السابق حرمت في التاسعة تحريما مؤبدا إذا كانت حرة أما إذا كانت أمة فإنها
~~تحرم بعد كل تطليقتين حتى تنكح زوجا آخر وفي السادسة تحرم مؤبدا وما عدا
~~ذلك فليس بعدي وإذا لم يكن الطلاق عديا فالمشهور أنها لا تحرم المطلقة
~~مؤبدا وإن زاد عدد الطلاق على التسع لكنه لا يخلو من إشكال والاحتياط لا
~~يترك (لا بأس بتركه) بل التحريم مؤبدا غير بعيد.
# (مسألة 1437): تحرم المطلقة الحرة في الثالث مطلقا حتى تنكح زوجا غيره
~~والأمة المطلقة تحرم في الثاني كذلك حتى تنكح زوجا غيره.
# (مسألة 1438): الطلاق السني أقسام: سني بالمعنى الأعم وهو كل طلاق جامع
~~للشرائط مقابل الطلاق البدعي وسني مقابل العدي وهو ما يراجع فيه في العدة
~~من دون جماع، وسني بالمعنى الأخص وهو أن يطلق PageV02P321
# الزوجة فلا يراجعها حتى تنقضي العدة ثم يتزوجها.
# (مسألة 1439): المشهور أنه يشترط في الزوج الذي يكون نكاحه محللا للزوجة
~~بعد ثلاث تطليقات في الحرة أو تطليقتين في الأمة أمور: بلوغه ووطؤه قبلا
~~بالعقد الصحيح الدائم فإذا فقد واحدا منها لم تحل للأول ولكنه لا يخلو من
~~إشكال (لا اشكال فيه) في التزويج بالمراهق والوطء في الدبر نعم الاشتراط
~~أحوط وكما يهدم نكاحه الطلقات الثلاث يهدم ما دونها، فلو نكحت زوجا آخر بعد
~~تطليق الأول تطليقتين لم تحرم عليه إذا طلقها الثالثة بل لا بد في تحريمها
~~عليه من ثلاث تطليقات مستأنفة.
# (مسألة 1440): الرجوع الموجب لرجوع الزوجية من الايقاعات فيصح إنشاؤه
~~باللفظ مثل: رجعت بك وراجعتك وأرجعتك إلى نكاحي ونحو ذلك، وبالفعل كالتقبيل
~~بشهوة ونحو ذلك مما لا يحل إلا للزوج ولا بد في تحقق الرجوع بالفعل من قصده
~~فلو وقع من الساهي أو بظن أنها غير المطلقة أو نحو ذلك لم يكن رجوعا، نعم
~~الظاهر تحقق الرجوع بالوطء وإن لم يقصده به.
# (مسألة 1441): لا يجب الاشهاد في الرجوع فيصح بدونه وإن كان الاشهاد
~~أفضل، ويصح فيه التوكيل، فإذا قال الوكيل: أرجعتك ms505 إلى نكاح موكلي أو رجعت
~~بك، قاصدا ذلك صح.
# (مسألة 1442): يقبل قول المرأة في انقضاء العدة بالحيض وبالشهور، ويقبل
~~قول الرجل في الطلاق حتى بعد انقضاء العدة بالنسبة إلى أصل الطلاق وعدم
~~الحق له على زوجته. وأما بالنسبة إلى حقوق الزوجة كمطالبتها النفقة للأيام
~~السابقة على اخباره بالطلاق فلا يقبل قوله على الأظهر (قبول قوله لا يخلو
~~من قوة). PageV02P322
# (مسألة 1443): يثبت الرجوع بمجرد ادعاء الزوج واخباره به إذا كان في
~~أثناء العدة. أما بعد انقضاء العدة إذا أخبر بالرجعة سابقا في العدة فلا
~~يقبل إلا بالبينة، وفي قبول شهادة شاهد ويمين الزوج إشكال وكذا بشهادة شاهد
~~وامرأتين وإن كان الأظهر في الثاني القبول.
# (مسألة 1444): إذا طلقها فادعت الزوجة بعده أن الطلاق كان في الحيض
~~وأنكره الزوج كان القول قوله (في تأمل) مع يمينه وإذا رجع الزوج وادعت
~~الزوجة انقضاء عدتها صدقت وإذا علم بالرجوع وانقضاء العدة وشك في المتقدم
~~والمتأخر فادعى الزوج تقدم الرجوع وادعت الزوجة تأخره كان القول قول الزوج
~~(بل قول الزوجة) سواء أكان تاريخ انقضاء العدة معلوما وتاريخ الرجوع مجهولا
~~أم كان الأمر بالعكس أم كانا مجهولي التاريخ.
# فصل في العدة (مسألة 1445): لا عدة في الطلاق على الصغيرة واليائسة وإن
~~دخل بهما وعلى غير المدخول بها قبلا ولا دبرا ويتحقق الدخول بادخال الحشفة
~~وإن لم ينزل، حراما كان كما إذا دخل في نهار الصوم الواجب المعين أو في
~~حالة الحيض أو حلالا.
# (مسألة 1446): عدة طلاق الزوجة الحرة غير الحامل في التي تحيض ثلاثة
~~أطهار إذا كانت مستقيمة الحيض فإذا رأت دم الحيضة الثالثة فقد خرجت من
~~العدة وأما غير المستقيمة كمن تحيض في كل أربعة أشهر مثلا مرة فعدتها ثلاثة
~~أشهر.
# (مسألة 1447): عدة طلاق الزوجة الأمة غير الحامل في التي تحيض
~~PageV02P323
# وكانت مستقيمة الحيض طهران فإذا رأت دم الحيضة الثانية فقد خرجت من العدة
~~والأحوط انتظار انتهاء الحيضة الأخيرة، وإن كانت غير مستقيمة الحيض فعدتها
~~خمسة وأربعون يوما.
# (مسألة 1448): عدة طلاق الزوجة غير الحامل في التي لا ms506 تحيض - وهي في سن
~~من تحيض لخلقة أو لعارض من رضاع أو غيره - ثلاثة أشهر ولو كانت ملفقة إن
~~كانت حرة، وإن كانت أمة فعدتها خمسة وأربعون يوما.
# (مسألة 1449): عدة طلاق الزوجة الحامل - وإن كان حملها بإراقة ماء زوجها
~~في فرجها من دون دخول - إلى وضع الحمل (بل عدتها أقرب الأجلين من الوضع ومن
~~الأقراء أو الأشهر) ولا فرق بين الحرة والأمة.
# (مسألة 1450): عدة المتوفى عنها زوجها إن كانت حرة حائلا أربعة أشهر
~~وعشرة أيام، صغيرة كانت أم كبيرة يائسة كانت أم غيرها مسلمة كانت أم غيرها
~~مدخولا بها أم غير مدخول بها دائمة كانت أم متمتعا بها ولا فرق في الزوج
~~بين الكبير والصغير والحر والعبد والعاقل وغيره والأحوط استحبابا أن تكون
~~الشهور عددية فتكون المدة مائة وثلاثين يوما وإن كانت حرة حاملا فعدتها
~~أبعد الأجلين من المدة المذكورة ووضع الحمل كما سبق.
# (مسألة 1451): عدة الأمة الحائل ذات الولد من الوفاة كعدة الحرة على
~~الأقوى أربعة أشهر وعشرة أيام سواء أكان الاعتداد من وفاة سيدها أم من وفاة
~~زوجها إذا كانت مزوجة وكذلك غير ذات الولد من وفاة سيدها إذا كانت موطوءة
~~له. وأما عدتها من وفاة زوجها فالظاهر أنها شهران وخمسة أيام أما إذا كانت
~~حاملا فعدتها أبعد الأجلين من عدة الحائل ومن وضع الحمل. PageV02P324
# (مسألة 1452): يجب على المعتدة عدة الوفاة الحداد ما دامت في العدة بترك
~~الزينة في البدن واللباس مثل الكحل والطيب والخضاب والحمرة وماء الذهب ولبس
~~مثل الأحمر والأصفر إذا كان لباس زينة عند العرف وربما يكون لباس الأسود
~~كذلك إما لكيفية تفصيله أو لبعض الخصوصيات الموجودة فيه مثل كونه مخططا.
~~وبالجملة ما يكون زينة من اللباس يحرم لبسه ومنه الحلي، ولا بأس بما لا يعد
~~زينة مثل تنظيف البدن واللباس وتقليم الأظفار ودخول الحمام، ولا فرق بين
~~المسلمة والذمية، ولا فرق في الزوج بين الكبير والصغير، والأقوى عدم ثبوت
~~الحداد (بل الأظهر ثبوته بمعنى أنه على وليها أن يجنبها عن التزيين) في
~~الصغيرة كما ms507 أن الظاهر اختصاص الوجوب بالحرة فلا يجب على الأمة، نعم الأقوى
~~وجوبه على المتمتع (لا يبعد عدم وجوبه على من قصرت مدة تمتعها كيوم مثلا)
~~بها كالدائمة. والظاهر أنه ليس شرطا في العدة، فلو تركته عمدا أو لعذر جاز
~~لها التزويج بعد انقضاء العدة، ولا يجب عليها استئنافها والأقوى جواز
~~خروجها من بيتها على كراهية إلا لضرورة أو أداء حق أو فعل طاعة أو قضاء
~~حاجة.
# (مسألة 1453): إذا وطأ أمته ثم أعتقها اعتدت منه كالحرة بثلاثة أطهار إن
~~كانت مستقيمة الحيض وإلا فبثلاثة أشهر.
# (مسألة 1454): إذا طلق زوجته رجعيا فمات في أثناء العدة اعتدت عدة الوفاة
~~(المسترابة بالحمل التي عدتها ثلاثة أشهر بعد التسعة تعتد بأبعد الأجلين من
~~ذلك ومن عدة الوفاة) فإن كانت حرة اعتدت عدة الحرة للوفاة وإن كانت أمة
~~اعتدت عدة الأمة للوفاة أما لو كان الطلاق بائنا أكملت عدة الطلاق لا غير،
~~حرة كانت أم أمة.
# (مسألة 1455): الحمل الذي يكون وضعه هو منتهى عدة الحامل أعم مما كان
~~سقطا تاما وغير تام حتى لو كان مضغة أو علقة. PageV02P325
# (مسألة 1456): إذا كانت حاملا باثنين لم تخرج من العدة إلا بوضع الاثنين.
# (مسألة 1457): لا بد من العلم بوضع الحمل فلا يكفي الظن به فضلا عن الشك،
~~نعم يكفي قيام الحجة على ذلك كالبينة وإن لم تفد الظن.
# (مسألة 1458): المشهور على أنه يعتبر في انقضاء عدة الحامل بوضع حملها،
~~إلحاق الولد بذي العدة فلو لم يلحق به كما لو كان الزوج بعيدا عنها بحيث لا
~~يحتمل تولده منه لم يكن وضعه موجبا للخروج عن العدة منه بل تكون عدتها
~~الأقراء أو الشهور. ولكنه لا يخلو من إشكال (لا اشكال فيه) والاحتياط لا
~~يترك.
# (مسألة 1459): الغائب إن عرف خبره وعلمت حياته صبرت امرأته وكذا أن جهل
~~خبره وأنفق عليها وليه من مال الغائب أو من مال نفسه، وإن لم يكن للغائب
~~مال ولم ينفق الولي عليها من مال نفسه فإن صبرت المرأة على ذلك فهو، وإن لم
~~تصبر فالمشهور إنها ms508 ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي (بل إلى وليه العرفي وإن
~~لم يكن له ولي فإلى الحاكم - ومع عدمه فإلى عدول المؤمنين). فيؤجلها أربع
~~سنين ثم يفحص عنه في الجهات التي فقد فيها فإن علم حياته صبرت وإن علم موته
~~اعتدت عدة الوفاة وإن جهل حاله وانقضت الأربع سنين أمر الحاكم وليه بأن
~~يطلقها فإن امتنع أجبره فإن لم يكن له ولي أو لم يمكن اجباره طلقها الحاكم
~~ثم اعتدت عدة الوفاة وليس عليها فيها حداد فإذا خرجت من العدة صارت أجنبية
~~عن زوجها وجاز لها أن تتزوج من شاءت وإذا جاء زوجها حينئذ فليس له عليها
~~سبيل، وما ذكره المشهور قريب وإن منعه بعض.
# (مسألة 1460): لو كانت للغائب زوجات أخرى لم يرفعن أمرهن إلى الحاكم فهل
~~يجوز للحاكم طلاقهن إذا طلبن ذلك فيجتزي بمضي المدة PageV02P326
# المذكورة والفحص عنه بعد طلب إحداهن أو يحتاج إلى تأجيل وفحص جديد؟ وجهان
~~أقربهما الأول.
# (مسألة 1461): لا يبعد الاجتزاء بمضي الأربع سنين بعد فقد الزوج، مع
~~الفحص فيها وإن لم يكن بتأجيل من الحاكم ولكن الحاكم يأمر حينئذ بالفحص عنه
~~مقدارا ما (لا يعتبر ذلك أيضا)، ثم يأمر بالطلاق أو يطلق والأحوط الأولى أن
~~يكون التأجيل والفحص في تلك المدة من قبله.
# (مسألة 1462): لو فقد الزوج في بلد مخصوص أو جهة مخصوصة بحيث دلت القرائن
~~على عدم انتقاله منها كفى البحث في ذلك البلد أو تلك الجهة.
# (مسألة 1463): لو تحقق الفحص التام في مدة يسيرة فإن احتمل الوجدان
~~بالفحص في المقدار الباقي ولو بعيدا لزم الفحص وإن تيقن عدم الوجدان سقط
~~وجوب الفحص ولكن يجب الانتظار تمام المدة على الأحوط (إن لم يكن أظهر).
# (مسألة 1464): لو تمت المدة واجتمل وجدانه بالفحص بعدها لم يجب بل يكتفي
~~بالفحص في المدة المضروبة.
# (مسألة 1465): لا فرق في المفقود بين المسافر ومن كان في معركة قتال ومن
~~انكسرت سفينته ففقد.
# (مسألة 1466): يجوز للحاكم الاستنابة في الفحص وإن كان النائب نفس الزوجة
~~ويكفي في النائب الوثاقة ولا فرق في الزوج ms509 بين الحر والعبد وكذلك الزوجة
~~والظاهر اختصاص الحكم بالدوام فلا يجري في المتعة.
# (مسألة 1467): الطلاق الواقع من الولي أو الحاكم رجعي تجب فيه النفقة
~~وإذا حضر الزوج أثناء العدة جاز له الرجوع بها، وإذا مات أحدهما في العدة
~~ورثة الآخر ولو مات بعد العدة فلا توارث بينهما. PageV02P327
# (مسألة 1468): ذكر بعض الأكابر أن المفقود المعلوم حياته مع عدم تمكن
~~زوجته من الصبر يجوز للحاكم أن يطلق زوجته وكذلك المحبوس الذي لا يمكن
~~اطلاقه من الحبس أبدا إذا لم تصبر زوجته على هذه الحال! وما ذكره قدس سره
~~بعيد (لا بعد فيه ولكنه خلاف الاحتياط). وأبعد منه ما ذكره أيضا من أن
~~المفقود إذا أمكن إعمال الكيفيات المذكورة من ضرب الأجل والفحص لكن كان ذلك
~~موجبا للوقوع في المعصية تجوز المبادرة إلى طلاقها من دون ذلك ولازم كلامه
~~جواز المبادرة إلى طلاق الزوجة بلا إذن من الزوج إذا علم كون بقائها على
~~الزوجية موجبا للوقوع في المعصية! وهو كما ترى؟
# (مسألة 1469): مر أن الزوج إذا كان ممتنعا من الانفاق على زوجته مع
~~استحقاقها النفقة عليه رفعت أمرها إلى الحاكم فيأمر زوجها بالانفاق أو
~~الطلاق فإن امتنع عن كليهما طلقها الحاكم والظاهر أن الطلاق حينئذ بائن لا
~~يجوز للزوج الرجوع بها أثناء العدة، وعدتها عدة الطلاق.
# (مسألة 1470): عدة الموطوءة بشبهة عدة الطلاق، فإن كانت حاملا فبوضع
~~الحمل، وإن كانت حائلا مستقيمة الحيض فبالأقراء وإلا فبالشهور وكذلك
~~المفسوخ نكاحها بعد الدخول بفسخ فاسخ لعيب أو نحوه أو بانفساخ لارتداد أو
~~رضاع أو غيره، نعم إذا ارتد الزوج عن فطرة فالعدة عدة الوفاة أما إذا كان
~~الفسخ قبل الدخول فلا عدة عليها.
# هذا في الحرة وحكم الأمة حكم الحرة فيما ذكرناه على الأحوط.
# (مسألة 1471): لا عدة على المزني بها من الزنا إن كانت حرة ولا استبراء
~~عليها إن كانت أمة فيجوز لزوجها أن يطأها ويجوز التزويج بها للزاني وغيره،
~~لكن الأحوط لزوما (بل استحبابا) أن لا يتزوج بها الزاني إلا بعد استبرائها
~~بحيضة. PageV02P328
# (مسألة 1472): الموطوءة ms510 شبهة لا يجوز لزوجها أن يطأها ما دامت في العدة
~~وفي جواز سائر الاستمتاعات له إشكال (الأقوى هو الجواز)، والظاهر أنه لا
~~يجوز تزويجها (بغير واطئها وأما له فالظاهر هو الجواز) في العدة لو كانت
~~خلية.
# (مسألة 1473): مبدأ عدة الطلاق من حين وقوعه (إذا لم يثبت سبق الطلاق
~~فإنها ح تعتد من حين البلوغ)، حاضرا كان الزوج أو غائبا ومبدأ عدة الوفاة
~~في الحاضر من حينها، وفي الغائب ومن بحكمه كالمحبوس (الأخبار مختصة بالغائب
~~وطريق الاحتياط معلوم) من حين بلوغ خبر الوفاة بل لا يبعد ذلك في الحاضر
~~إذا لم يبلغها خبر وفاته إلا بعد مدة، وفي عموم الحكم للأمة إذا مات من له
~~العدة وعلمت به بعد مدة إشكال، وكذا الاشكال (لا اشكال في العموم) في عمومه
~~للصغيرة والمجنونة وهل يشترط في تحقق البلوغ حجية الخبر؟ وجهان أظهرهما
~~(فيه تأمل والاحتياط لا يترك) ذلك ومبدأ عدة الفسخ من حينه وكذا مبدأ عدة
~~وطء الشبهة فإنه من حينه لا من حين زوال الشبهة على الأظهر (لا يترك
~~الاحتياط).
# (مسألة 1474): المطلقة بائنا بمنزلة الأجنبية لا تستحق نفقة على زوجها
~~ولا تجب عليها إطاعته ولا يحرم عليها الخروج بغير إذنه وأما المطلقة رجعيا
~~فهي بمنزلة الزوجة ما دامت في العدة فيجوز لزوجها الدخول عليها بغير إذن
~~ويجوز بل يستحب لها إظهار زينتها له، وتجب عليه نفقتها وتجب عليها إطاعته،
~~ويحرم عليها الخروج من بيته بغير إذنه على ما مر ويتوارثان إذا مات أحدهما
~~في أثناء العدة ولا يجوز له أن يخرجها من بيت الطلاق إلى بيت (الظاهر جواز
~~الاخراج إلى بيت آخر مناسب لشأنها وحالها) آخر إلا أن تأتي بفاحشة مبينة
~~(والمراد بها كل ذنب أدناه أن تؤذي أهله)، كما إذا كانت بذيئة اللسان أو
~~أنها تتردد على الأجانب أو أنهم يترددون عليها ولو اضطرت إلى الخروج بغير
~~إذن زوجها فالأحوط أن يكون بعد نصف الليل وترجع قبل الفجر إذا تأدت الضرورة
~~بذلك.
# (مسألة 1475): إذا طلق زوجته بعد الدخول ورجع ثم طلقها ms511 PageV02P329
# قبل الدخول وجبت عليها العدة من حين الطلاق الثاني وقيل لا عدة عليها
~~لأنه طلاق قبل الدخول لكنه ضعيف، ولو طلقها بائنا بعد الدخول ثم عقد عليها
~~في أثناء العدة ثم طلقها قبل الدخول ففي جريان حكم الطلاق قبل الدخول في
~~عدم العدة وعدمه وجهان أقواهما الثاني ولكن لا يجب عليها استئناف العدة، بل
~~اللازم إكمال عدتها من الطلاق الأول، وكذا الحكم في المنقطعة إذا تزوجها
~~فدخل بها ثم وهبها المدة ثم تزوجها ثانيا ووهبها المدة قبل الدخول.
# (مسألة 1476): إذا طلقها فحاضت بحيث لم يتخلل زمان طهر بين الطلاق والحيض
~~لم يحسب ذلك الطهر الذي وقع فيه الطلاق من الأطهار الثلاثة واحتاجت في
~~انتهاء عدتها إلى أطهار ثلاثة أخرى فتنتهي عدتها برؤية الحيضة الرابعة، ولو
~~تخلل زمان طهر بين الطلاق والحيض احتسب ذلك الطهر اليسير من الأطهار
~~الثلاثة وانتهت عدتها برؤية الحيضة الثالثة.
# (مسألة 1477): إذا كانت المرأة تحيض بعد كل ثلاثة أشهر مرة فطلقها في أول
~~الطهر ومرت عليها ثلاثة أشهر بيض فقد خرجت من العدة وكانت عدتها الشهور لا
~~الأطهار، وإذا كانت تحيض في كل ثلاثة أشهر مرة بحيث لا تمر عليها ثلاثة
~~أشهر بيض لا حيض فيها فهذه عدتها الأطهار لا الشهور، وإذا اختلف حالها
~~فكانت تحيض في الحر مثلا في أقل من ثلاثة أشهر مرة وفي البرد بعد كل ثلاثة
~~أشهر مرة اعتدت بالسابق من الشهور والأطهار فإن سبق لها ثلاثة أشهر بيض
~~كانت عدتها وإن سبق لها ثلاثة أطهار كانت عدتها أيضا. نعم إذا كانت مستقيمة
~~الحيض فطلقها ورأت الدم مرة ثم ارتفع على خلاف عادتها PageV02P330
# وجهل سببه وأنه حمل أو سبب آخر انتظرت تسعة أشهر من يوم طلاقها، فإن لم
~~تضع اعتدت بعد ذلك بثلاثة أشهر وخرجت بذلك عن العدة.
# (مسألة 1478): إذا رأت الدم مرة ثم بلغت سن اليأس أكملت العدة بشهرين.
# (مسألة 1479): تختص العدة في وطء الشبهة بما إذا كان الوطئ جاهلا سواء
~~كانت الموطئة عالمة أم جاهلة أما إذا كان الواطئ عالما والموطوءة ms512 جاهلة
~~فالظاهر أنه لا عدة له عليها (رعاية الاحتياط أولى).
# (مسألة 1480): إذا طلق زوجته بائنا ثم وطأها شبهة فهل تتداخل العدتان بأن
~~تستأنف عدة للوطء وتشترك معها عدة الطلاق من دون فرق بين كون العدتين من
~~جنس واحد أو من جنسين بأن يطلقها حاملا ثم وطأها أو طلقها حائلا ثم وطأها
~~فحملت أو لا تتداخل قولان أشهر هما الثاني وأقربهما الأول بل لا يبعد (بل
~~هو الأظهر نعم في خصوص التزويج في أبعده الأظهر عدم التداخل) ذلك لو وطأها
~~أجنبي شبهة ثم طلقها زوجها أو بالعكس ولكن لا يترك الاحتياط بتعدد العدة
~~حينئذ، وكذا إذا وطأها رجل شبهة ثم وطأها آخر كذلك، نعم لا ينبغي الاشكال
~~في التداخل إذا وطأها رجل شبهة مرة بعد أخرى.
# (مسألة 1481): إذا طلق زوجته غير المدخول بها ولكنها كانت حاملا بإراقته
~~على فم الفرج اعتدت عدة الحامل وكان له الرجوع فيها.
# فصل في الخلع والمباراة وهما نوعان من الطلاق على الأقوى فإذا انضم إلى
~~أحدهما تطليقتان حرمت الزوجة حتى تنكح زوجا غيره.
# (مسألة 1482): يقع الخلع بقوله: أنت طالق على كذا، وفلانة PageV02P331
# طالق على كذا، وبقوله: خلعتك على كذا، أو أنت مختلعة على كذا، أو فلانة
~~مختلعة على كذا، بالفتح فيهما وفي الكسر إشكال وإن لم يلحق بقوله: أنت طالق
~~أو هي طالق وإن كان الأحوط إلحاقه به ولا يقع بالتقايل بين الزوجين.
# (مسألة 1483): يشترط في الخلع الفدية ويعتبر فيها أن تكون مما يصح تمليكه
~~وأن تكون معلومة (لا يعتبر العلم نعم يعتبر اليقين الواقعي) قدرا ووصفا ولو
~~في الجملة وأن يكون بذلها باختيار المرأة فلا تصح مع إكراهها على بذلها
~~سواء كان الاكراه من الزوج أم من غيره ويجوز أن تكون أكثر من المهر وأقل
~~منه ومساوية له ويشترط في الخلع أيضا كراهة الزوجة للزوج فلو انتفت الكراهة
~~منها لم يصح خلعا ولم يملك الزوج الفدية والأحوط (استحبابا) أن تكون
~~الكراهة بحد يخاف منها الوقوع في الحرام.
# (مسألة 1484): يشترط في الخلع عدم كراهة الزوج لها ms513 وحضور شاهدين عادلين
~~حال ايقاع الخلع، وأن لا يكون معلقا على شرط مشكوك الحصول ولا معلوم (لا
~~يصر التعليق على معلوم الحصول) الحصول إذا كان مستقبلا وإذا وقع بدون حضور
~~شاهدين عادلين بطل من أصله وكذا إذا كان معلقا على شرط، نعم إذا كان معلقا
~~على شرط يقتضيه العقد كما إذا قال: خلعتك إن كنت زوجتي أو إن كنت كارهة صح.
# (مسألة 1485): يشترط في الزوج الخالع البلوغ (على الأحوط نعم يعتبر أن لا
~~يكون سنة أقل من عشر سنين) والعقل والاختيار والقصد ولا يشترط في الزوجة
~~المختلعة البلوغ ولا العقل على الأقوى فيصح خلعها ويتولى الولي البذل.
# (مسألة 1486): يشترط في الخلع أن تكون الزوجة حال الخلع طاهرا من الحيض
~~والنفاس، وأن لا يكون الطهر طهر مواقعة فلو كانت PageV02P332
# حائضا أو نفساء أو طاهرة طهرا واقعها فيه الزوج لم يصح الخلع، نعم اعتبار
~~ذلك إنما هو إذا كانت قد دخل بها بالغة غير آيس حائلا وكان الزوج حاضرا،
~~أما إذا لم تكن مدخولا بها أو كانت صغيرة أو يائسة أو حاملا أو كان الزوج
~~غائبا صح خلعها وإن كانت حائضا أو نفساء أو كانت في طهر المواقعة، نعم
~~الغائب الذي يقدر على معرفة حالها بحكم الحاضر والحاضر الذي لا يقدر على
~~معرفة حالها بحكم الغائب على نحو ما تقدم في الطلاق.
# (مسألة 1487): يجوز للزوجة الرجوع في الفدية كلا أو بعضا ما دامت في
~~العدة وإذا رجعت كان للزوج الرجوع بها، وإذا لم يعلم الزوج برجوعها في
~~الفدية حتى خرجت عن العدة كان رجوعها (الظاهر جواز رجوعها مع جهله) بها
~~لغوا وكذا إذا علم برجوعها في الفدية قبل خروجها من العدة لكن كان الزوج لا
~~يمكنه الرجوع بها بأن كان الخلع طلاقا بائنا في نفسه ككونه طلاقا ثالثا أو
~~كان الزوج قد تزوج بأختها أو برابعة قبل رجوعها بالبذل أو نحو ذلك مما يمنح
~~من رجوعه في العدة.
# (مسألة 1488): لا توارث بين الزوج والمختلعة لو مات أحدهما في العدة إلا
~~إذا رجعت ms514 في الفدية فمات أحدهما بعد ذلك في العدة.
# (مسألة 1489): لو كانت الفدية المسلمة مما لا يملكه المسلم كالخمر
~~والخنزير بطل الخلع، ولو كانت مستحقة لغير الزوجة ففي صحة الخلع والرجوع
~~إلى البدل وبطلانه قولان أقربهما الثاني.
# (مسألة 1490): إذا خلعها على خل فبان خمرا بطل البذل بل الخلع أيضا على
~~الأظهر، ولو خلعها على ألف ولم يعين بطل.
# (مسألة 1491): قد عرفت أنه إذا بذلت له على أن يطلقها وكانت كارهة له
~~فقال لها: أنت طالق على كذا، صح خلعها وإن تجرد عن لفظ PageV02P333
# الخلع، أما إذا لم تكن كارهة له فلا يصح خلعها وهل يصح طلاقها فيه إشكال
~~وخلاف والأقرب (الأظهر صحة الطلاق بعوض ويملكه الزوج ويكون الطلاق بائنا أو
~~رجعيا على اختلاف موارده - نعم يعتبر أن ينشأ بلفظ الطلاق دون الخلع فقط)
~~البطلان إلا إذا ملك البذل بسبب مستقل قد أخذ الطلاق شرطا فيه كما إذا
~~صالحته على مال واشترطت عليه أن يطلقها فإنه بعقد الصلح المذكور يملك المال
~~وعليه الطلاق، والطلاق حينئذ رجعي لا خلعي حتى إذا اشترطت عليه عدم الرجوع
~~إلا أنه يحرم عليه مخالفة الشرط لكنه إذا خالف ورجع صح رجوعه ويثبت للزوجة
~~الخيار في فسخ عقد الصلح من جهة تخلف الشرط.
# (مسألة 1492): الظاهر عدم صحة الخلع مع كون البذل من متبرع نعم لا تبعد
~~صحة البذل والطلاق (إذا كان بصيغة الطلاق أو اتباعه بها) ويكون رجعيا أو
~~بائنا على حسب اختلاف موارده، وكذا لو بذلت الزوجة مال غيرها بإذنه نعم إذا
~~ملكها الغير ماله فبذلته صح الخلع ولو بذل السيد لزوج أمته على أن يخلعها
~~فخلعها ففي صحة الخلع والزام المولى به إشكال.
# (مسألة 1493): لو خالعها على عبد كاتب فتبين أنه غير كاتب فإن رضي به صح
~~الخلع وإن رده بطل الخلع وصح طلاقها بلا عوض، وكذا لو خالعها على عين فتبين
~~أنها معيبة.
# (مسألة 1494): الأحوط المبادرة إلى ايقاع الخلع من الزوج بعد ايقاع البذل
~~من الزوجة بلا فصل فإذا قالت له: طلقني على ألف درهم ms515 لزم فورا أن يقول: أنت
~~طالق على ألف درهم.
# (مسألة 1495): يجوز أن يكون البذل والخلع بمباشرة الزوجين وبتوكيلهما
~~وبالاختلاف فإذا وقع بمباشرتهما فالأحوط أن تبدأ الزوجة فتقول:
# بذلت لك كذا على أن تطلقني، فيقول الزوج أنت مختلعة على كذا فأنت طالق،
~~وفي جواز ابتداء الزوج بالطلاق وقبول الزوجة بعده PageV02P334
# إشكال (لا اشكال فيه) وإذا كان بتوكيلهما يقول وكيل الزوجة: بذلت لك كذا
~~على أن تطلق موكلتي فلانة فيقول وكيل الزوج موكلتك فلانة زوجة موكلي مختلعة
~~على كذا فهي طالق، وفي جواز ابتداء وكيل الزوج وقبول وكيل الزوجة بعده
~~إشكال كما تقدم (قد مر أنه لا اشكال فيه).
# (مسألة 1496): الكراهة المعتبرة في صحة الخلع أعم من أن تكون لذاته كقبح
~~منظره وسوء خلقه أو عرضية من جهة بعض الأعمال الصادرة منه التي هي على خلاف
~~ذوق الزوجة من دون أن يكون ظلما لها واعتصابا لحقوقها الواجبة كالقسم
~~والنفقة وأما إذا كان منشأ الكراهة شئ من ذلك فالظاهر عدم صحة البذل فلا
~~يقع الطلاق خلعا.
# (مسألة 1497): المبادرة كالخلع وتفترق عنه بأن الكراهة فيها منهما جميعا
~~وبلزوم اتباعها بالطلاق فلا يجتزأ بقوله: بارأت زوجتي على كذا حتى يقول:
# فأنت طالق أو هي طالق كما أنه يكفي الاقتصار على صيغة الطلاق فقط ولا
~~يجوز في الفدية فيها أن تكون أكثر من المهر.
# (مسألة 1498): طلاق المباراة بائن لا يجوز الرجوع فيه ما لم ترجع الزوجة
~~في البذل قبل انتهاء العدة فإذا رجعت فيه في العدة جاز له الرجوع بها على
~~ما تقدم في الخلع. PageV02P335
# كتاب الظهار (مسألة 1499): الظهار حرام وقيل أنه معفو عنه ولم يثبت.
# (مسألة 1500): يتحقق الظهار بأن يقول لزوجته أو أمته: أنت أو هند أو
~~نحوهما مما يميزها عن غيرها - علي (يجوز حذف كلمة على وتبديلها به - مني -
~~أو - عندي - أو لدي) كظهر أمي، وفي ثبوت الظهار في التشبيه بغير الظهر من
~~اليد والرجل ونحوهما إشكال والأقرب العدم (بل الثبوت)، ويلحق بالأم جميع
~~المحرمات النسبية، كالعمة والخالة وغيرهما ولا تلحق (بل تلحق بها) ms516 المحرمات
~~بالرضاع وبالمصاهرة بالنسبية في ذلك.
# (مسألة 1501): لو قالت الزوجة لزوجها أنت علي كظهر أبي لم يتحقق الظهار.
# (مسألة 1502): يعتبر في الظهار سماع شاهدي عدل قول المظاهر وكماله
~~بالبلوغ والعقل والاختيار والقصد وعدم الغضب وايقاعه في طهر لم يجامعها فيه
~~إذا كان حاضرا ومثلها تحيض.
# (مسألة 1503): كما يقع الظهار في الزوجة الدائمة يقع في المتمتع بها
~~وكذلك في الأمة ويصح مع التعليق على الشرط أيضا حتى الزمان على الأقوى، نعم
~~لا يقع في يمين بأن كان غرضه الزجر عن فعل كما لو قال إن كلمتك فأنت علي
~~كظهر أمي أو البعث على فعل كما لو قال إن تركت الصلاة فأنت علي كظهر أمي.
# (مسألة 1504): لا يقع الظهار على المدخول بها ولا يقع في أضرار على
~~الأظهر. PageV02P336
# (مسألة 1505): لو قيد الظهار بمدة كشهر أو سنة ففي صحته إشكال (الأظهر
~~عدم الصحة).
# (مسألة 1506): يحرم (الحرمة مطلقة إن كان الظهار مطلقا ومشروطة بثبوت
~~الشرط إن كان مشروطا به ولو كان الشرط هو الوطء الأول لم يكن هو حراما ولا
~~يوجب الكفارة) الوطء بعد الظهار فلو أراد الوطء لزمه التكفير أولا ثم يطأها
~~فإن طلق وراجع في العدة لم تحل حتى يكفر، ولو خرجت عن العدة أو كان الطلاق
~~بائنا وتزوجها في العدة أو مات أحدهما أو ارتد بنحو لا يمكن الرجوع إلى
~~الزوجية كما لو كان الارتداد قبل الدخول أو بعده وكان المرتد الرجل عن فطرة
~~فلا كفارة.
# (مسألة 1507): لو وطأ المظاهر قبل التكفير عامدا لزمته كفارتان إحداهما
~~للوطء والأخرى لإرادة العود إليه وتتكرر الكفارة بتكرر (إذا كفر عن الوطء
~~الأول لا يجب كفارة عن الثاني وإلا فتجب، والظاهر عدم وجوبها في الثالث وما
~~فوق مع عدم التكفير أيضا) الوطء كما أنها تتكرر بتكرر (إلا مع نية التأكيد)
~~الظهار مع تعدد المجلس. أما مع اتحاده ففيه إشكال، ولو عجز لم يجزئه
~~الاستغفار على الأحوط (بل على الأظهر).
# (مسألة 1508): إذا رافعت المظاهرة زوجها إلى الحاكم أنظره الحاكم ثلاثة
~~أشهر من حين المرافعة فيضيق عليه ms517 بعدها حتى يكفر أو يطلق.
# (مسألة 1509): لو ظاهر زوجته الأمة ثم اشتراها ووطأها بالملك فلا كفارة.
~~PageV02P337
# كتاب الايلاء (مسألة 1510): الايلاء هو الحلف على ترك وطء الزوجة ولا
~~ينعقد بغير اسم الله تعالى ولا لغير اضرار فلو كان لمصلحة وإن كانت راجعة
~~إلى الطفل لم ينعقد إيلاء بل انعقد يمينا وجرى عليه حكم الايمان.
# (مسألة 1511): يشترط في الايلاء وقوعه من بالغ كامل مختار قاصد وإن كان
~~عبدا أو خصيا بل مجبوبا على إشكال (الأظهر عدم الصحة) قوي فيمن لا يتمكن من
~~الايلاج.
# (مسألة 1512):): لا بد في الايلاء أن تكون المرأة منكوحة بالدائم مدخولا
~~بها وأن يولي مطلقا أو أزيد من أربعة أشهر.
# (مسألة 1513): إذا رافعت الزوجة زوجها بعد الايلاء إلى الحاكم أنظره
~~الحاكم إلى أربعة أشهر من حين المرافعة فإن رجع وكفر بعد الوطء وإلا ألزمه
~~بالطلاق أو الفئة والتكفير ويضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يقبل أحدهما
~~فإن امتنع عن كليهما طلقها الحاكم (لا وجه له) ولو طلق وقع الطلاق رجعيا
~~وبائنا على حسب اختلاف موارده.
# (مسألة 1514): لو آلى مدة فدافع حتى خرجت فلا كفارة عليه وعليه الكفارة
~~لو وطأ قبله.
# (مسألة 1515): لو ادعى الوطء فالقول قوله مع يمينه.
# (مسألة 1516): فئة القادر هو الوطء قبلا وفئة العاجز إظهار العزم على
~~الوطء مع القدرة.
# (مسألة 1517): لا تتكرر الكفارة بتكرر اليمين إذا كان الزمان المحلوف على
~~ترك الوطء فيه واحدا. PageV02P338
# كتاب اللعان (مسألة 1518): سبب اللعان قذف الزوجة بالزنا مع ادعاء
~~المشاهدة وعدم البينة، وفي ثبوته بإنكار ولد يلحق به ظاهرا بدون القذف
~~اشكال (الأظهر عدم اعتباره).
# (مسألة 1519): يشترط في الملاعن والملاعنة التكليف وسلامة المرأة من
~~الصمم والخرس ودوام النكاح والدخول، وصورته أن يقول الرجل أربع مرات: أشهد
~~بالله إني لمن الصادقين فيما قتله عن هذه المرأة ثم يقول: إن لعنة الله علي
~~إن كنت من الكاذبين، ثم تقول المرأة أربع مرات: أشهد بالله إنه لمن
~~الكاذبين، ثم تقول: إن غضب الله علي إن كان من الصادقين فتحرم عليه أبدا
~~ويجب التلفظ بالشهادة ms518 وقيامهما عند التلفظ وبدء الرجل وتعيين المرأة والنطق
~~بالعربية (فيه تأمل) مع القدرة ويجوز غيرها مع التعذر والبدأة بالشهادة ثم
~~باللعن في الرجل، والمرأة تبدأ بالشهادة ثم بالغضب ويستحب جلوس الحاكم
~~مستدبر القبلة ووقوف الرجل عن يمينه والمرأة عن يساره وحضور من يستمع
~~اللعان، والوعظ قبل اللعن والغضب.
# (مسألة 1520): لو أكذب الملاعن نفسه بعد اللعان فلا يحد للقذف ولم يزل
~~التحريم ولو أكذب في أثنائه يحد ولا تثبت أحكام اللعان.
# (مسألة 1521): إذا اعترف الرجل بعد اللعان بالولد ورثه الولد ولا يرثه
~~الأب ولا من يتقرب به ولو اعترفت المرأة بعد اللعان بالزنا أربعا ففي الحد
~~تردد والأظهر العدم (الأظهر الثبوت)، ولو ادعت المرأة المطلقة الحمل منه
~~فأنكر الدخول فأقامت بينة بإرخاء الستر فالأقرب ثبوت اللعان والله العالم
~~بحقائق الأحكام. PageV02P339
# كتاب العتق وفيه فصول الفصل الأول في الرق (مسألة 1522): يختص الاسترقاق
~~بأهل الحرب وبأهل الذمة إن أخلوا بالشرائط على تفصيل في محله (لا يهمنا
~~البحث في هذا الكتاب) فإن أسلموا بقي الرق بحاله فيهم وفي أعقابهم.
# (مسألة 1523): يحكم على المقر بالرقية إذا كان مختارا بالغا.
# (مسألة 1524): لا يقبل قول مدعي الحرية إذا كان يباع في الأسواق إلا
~~ببينة.
# (مسألة 1525): لا يملك الرجل ولا المرأة أحد الأبوين وإن علوا والأولاد
~~وإن نزلوا ولا يملك الرجل المحارم بالنسب من النساء ولو ملك أحد هؤلاء عتق،
~~وحكم الرضاع حكم النسب.
# الفصل الثاني في صيغة العتق (مسألة 1526): الصريح من صيغة العتق: أنت حر،
~~وفي لفظ العتق إشكال أظهره الوقوع به ولا يقع بغير هما ولا بالإشارة
~~والكتابة مع القدرة ولا يقع معلقا على شرط ولا في يمين كما إذا قال إن كلمت
~~زيدا PageV02P340
# فعبدي حر، ولو شرط مع العتق شيئا من خدمة وغيرها جاز.
# (مسألة 1527): يشترط في المعتق البلوغ والاختيار والقصد والقربة ويشترط
~~في المعتق بالفتح الملك وفي اشتراط اسلامه اشكال والأقرب العدم ويكره عتق
~~المخالف ويستحب أن يعتق من مضى عليه في ملكه سبع سنين فصاعدا.
# (مسألة 1528): لو أعتق ثلث عبيده استخرج بالقرعة، ولو ms519 أعتق بعض عبده عتق
~~كله، ولو كان له شريك قومت عليه حصة شريكه، ولو كان معسرا سعى العبد في
~~النصيب.
# (مسألة 1529): لو أعتق الحبلى فالوجه تبعية الحمل لها.
# (مسألة 1530): من أسباب العتق عمى المملوك وجذامه وتنكيل المولى به،
~~وإسلام العبد وخروجه عن دار الحرب قبل مولاه وكذا الاقعاد على المشهور
~~المدعى عليه الاجماع ويحتمل ذلك في الجنون.
# (مسألة 1531): لو مات ذو المال وله وارث مملوك لا غير اشتري من مولاه
~~وأعتق وأعطي الباقي، ولا فرق بين المملوك الواحد والمتعدد.
# الفصل الثالث في التدبير (مسألة 1532): التدبير أن يقول المولى لعبده:
~~أنت حر بعد وفاتي، ونحو ذلك مما دل صريحا على ذلك من العبارات ويعتبر صدوره
~~من الكامل القاصد المختار فيعتق من الثلث بعد الوفاة كالوصية وله الرجوع
~~متى شاء، وهو متأخر عن الدين.
# (مسألة 1533): لو دبر الحبلى اختصت بالتدبير دون الحمل فلا PageV02P341
# يدبر بمجرد تدبيرها هذا فيما إذا لم يعلم المولى بحملها، وإلا فلا تبعد
~~التبعية، أما لو تجدد الحمل من مملوك بعد التدبير فإنه يكون مدبرا وحينئذ
~~يصح رجوعه في تدبير الأم ولا يصح رجوعه في تدبير ولدها على الأقوى.
# (مسألة 1534): ولد المدبر المولود بعد تدبير أبيه إذا كان مملوكا لمولاه
~~مدبر ولا يبطل تدبير الولد بموت أبيه قبل مولاه وينعتقون من الثلث فإن قصر
~~استسعوا.
# (مسألة 1535): إباق المدبر إبطال لتدبيره وتدبير أولاده الذين ولدوا بعد
~~الإباق.
# الفصل الرابع في الكتابة وهي قسمان: مطلقة ومشروطة:
# (مسألة 1536): المكاتبة المطلقة أن يقول المولى لعبده أو أمته: كاتبتك
~~على كذا على أن تؤديه في نجم كذا، إما في نجم واحد أو نجوم متعددة فيقول
~~العبد: قبلت، فهذا يتحرر منه بقدر ما يؤدي وليس له ولا لمولاه فسخ الكتابة
~~إن عجز يفك من سهم الرقاب وفي وجوب ذلك تأمل.
# (مسألة 1537): المكاتب المطلق إن أولد من مملوكة تحرر من أولاده بقدر ما
~~فيه من الحرية وإن مات ولم يتحرر منه شئ كان ميراثه للمولى، وإن تحرر منه
~~شئ كان لمولاه من ماله بقدر الرقية ولورثته ms520 الباقي ويؤدون ما بقي من مال
~~الكتابة إن كانوا تابعين له في الحرية والرقية ولو لم يكن له مال سعى
~~الأولاد فيما بقي على أبيهم ومع الأداء PageV02P342
# ينعتقون ولو أوصى أو أوصي له بشئ صح بقدر الحرية وكذا لو وجب عليه حد ولو
~~وطأ المولى أمته المكاتبة حد بنصيب الحرية.
# (مسألة 1538): المكاتبة المشروطة أن يقول المولى بعد ما قاله في المطلقة
~~فإن عجزت فأنت رد في الرق وهذا لا يتحرر منه شئ إلا بأداء جميع ما عليه فإن
~~عجز رد في الرق، وحد العجز أن يؤخر نجما عن وقته لا عن مطل إلا أن يكون
~~الشرط عدم التأخير مطلقا، والمدار في جواز الرد عدم القيام بالشرط ويستحب
~~للمولى الصبر عليه.
# (مسألة 1539): لا بد في صحة المكاتبة في المولى من جواز التصرف وفي العبد
~~من البلوغ وكمال العقل وفي العوض من كونه دينا مؤجلا على قول عينا كان أو
~~منفعة كخدمة سنة معلوما مما يصح تملكه.
# (مسألة 1540): إذا مات المكاتب في المشروطة بطلت الكتابة وكان ماله
~~وأولاده لمولاه.
# (مسألة 1541): ليس للمكاتب أن يتصرف في ماله بغير الاكتساب إلا بإذن
~~المولى وينقطع تصرف المولى عن ماله بغير الاستيفاء بإذنه.
# (مسألة 1542): لو وطأ مكاتبته فلها المهر وليس لها أن تتزوج بدون إذن
~~المولى وأولادها بعد الكتابة مكاتبون إذا لم يكونوا أحرارا كما إذا كان
~~زوجها حرا. PageV02P343
# كتاب الأيمان والنذور وفيه فصول الفصل الأول في اليمين (مسألة 1543):
~~ينعقد اليمين بالله بأسمائه المختصة أو بما دل عليه جل وعلا مما ينصرف إليه
~~وكذا مما لا ينصرف إليه على الأحوط (بل على الأظهر) وينعقد لو قال: والله
~~لا فعلن أو بالله أو برب الكعبة أو تالله أو أيم الله أو لعمر الله أو أقسم
~~بالله أو أحلف برب المصحف ونحو ذلك ولا ينعقد ما إذا قال وحق الله إلا قصد
~~به الحلف بالله تعالى ولو ينعقد اليمين بالبراءة من الله أو من أحد
~~الأنبياء والأئمة عليهم السلام ويحرم اليمين بها على الأحوط (بل الأظهر).
# (مسألة 1544): يشترط ms521 في الحالف التكليف والقصد والاختيار ويصح من الكافر
~~(المعتقد بالله) وإنما ينعقد على الواجب أو المندوب أو المباح مع الأولوية
~~(بل وبدونها أيضا وكذا في ترك المباح) أو ترك الحرام أو ترك المكروه أو ترك
~~المباح مع الأولوية، ولو تساوى متعلق اليمين وعدمه في الدين والدنيا
~~فالأظهر وجوب العمل بمقتضى اليمين.
# (مسألة 1545): لا يتعلق اليمين بفعل الغير وتسمى يمين المناشدة
~~PageV02P344
# كما إذا قال: والله لتفعلن، ولا بالماضي ولا بالمستحيل فلا يترتب أثر على
~~اليمين في جميع ذلك.
# (مسألة 1546): لو حلف على أمر ممكن ولكن تجدد له العجز مستمرا إلى انقضاء
~~الوقت المحلوف عليه أو إلى الأبد إن لم يكن له وقت انحلت اليمين.
# (مسألة 1547): يجوز أن يحلف على خلاف الواقع مع تضمن المصلحة الخاصة كدفع
~~الظالم عن ماله أو مال المؤمن ولو مع (الأظهر وجوب التورية إذا لم تكن
~~حرجية ولا عسرا) إمكان التورية بل قد يجب الحلف إذا كان به التخلص عن
~~الحرام أو تخليص نفسه أو نفس مؤمن من الهلاك.
# (مسألة 1548): لو حلف واستثنى بالمشيئة انحلت اليمين كما إذا قال: إن شاء
~~الله قاصدا به التعليق. أما إذا كان قصده التبرك لزمت (لا فرق بينه وبين
~~قصد التعلق فتخل به أيضا).
# (مسألة 1549): لا يمين للولد مع الأب ولا للزوجة مع الزوج ولا للعبد مع
~~المولى بمعنى أن للأب حل يمين الولد، وللزوج حل يمين الزوجة، وللمولى حل
~~يمين العبد بل لا يبعد (بل هو بعيد) أن لا تصح يمينهم بدون إذنهم.
# (مسألة 1550): إنما تجب الكفارة بحنث اليمين بأن يترك ما يجب فعله أو
~~يفعل ما يجب عليه تركه باليمين لا بالغموس وهي اليمين كذبا على وقوع أمر
~~وقد يظهر من بعض النصوص اختصاصها باليمين على حق امرئ أو منع حقه كذبا ولا
~~يجوز أن يحلف إلا مع العلم. PageV02P345
# الفصل الثاني في النذر (مسألة 1551): يشترط في الناذر التكليف والاختيار
~~والقصد وإذن المولى للعبد وفي اعتبار إذن الزوج في نذر ما لا ينافي حقه
~~إشكال ولا يبعد (الظاهر اشترط انعقاده ms522 بإذنه) عدم اعتباره ولا سيما في نذر
~~الزوجة أمرا لا يتعلق بمالها، أما نذر ما ينافي حق الزوج فلا اشكال في
~~اعتبار إذنه في صحته ولو كان لاحقا إذا كان النذر في حال زوجيتها بل إذا
~~كان قبلها أيضا (الأظهر عدم اعتباره إذنه في النذر حال عدم الزوجية نعم لا
~~يبعد أن يكون حل النذر) على الأظهر. وأما نذر الولد فالظاهر أنه لا ينعقد
~~مع نهي والده عما تعلق به النذر وينحل بنهيه عنه بعد النذر.
# (مسألة 1552): النذر إما نذر بر شكرا كقوله: إن رزقت ولدا فلله علي كذا،
~~أو استدفاعا لبلية كقوله: إن برئ المريض فلله علي كذا وإما نذر زجر كقوله:
~~إن فعلت محرما فلله علي كذا أو إن لم أفعل الطاعة فلله علي كذا، وإما نذر
~~تبرع كقوله: لله علي كذا، ومتعلق النذر في جميع ذلك يجب أن يكون طاعة لله
~~مقدورا للناذر.
# (مسألة 1553): يعتبر في النذر أن يكون لله فلو قال: علي كذا ولم يقل لله
~~لم يجب الوفاء به. ولو جاء بالترجمة فالأظهر وجوب الوفاء به.
# (مسألة 1554): لو نذر فعل طاعة ولم يعين تصدق بشئ أو صلى ركعتين أو صام
~~يوما أو فعل أمرا آخر من الخيرات، ولو نذر صوم حين كان عليه ستة أشهر، ولو
~~قال زمانا فخمسة أشهر، ولو نذر الصدقة بمال كثير فالمروي أنه ثمانون درهما
~~وعليه العمل، ولو نذر عتق كل عبد قديم عتق من مضى عليه ستة أشهر فصاعدا في
~~ملكه هذا كله إذا PageV02P346
# لم تكن هناك قرينة تصرفه عنه وإلا كان العمل عليها ولو نذر عتق أول مملوك
~~يملكه فملك جماعة فإن قصد عتق الواحد عينه بالقرعة وإن قصد عتق كل مملوك
~~ملكه أولا فعليه عتق الجميع.
# (مسألة 1555): لو عجز عما نذر سقط فرضه إذا استمر العجز فلو تجددت القدرة
~~عليه في وقته وجب وإذا أطلق النذر لا يتقيد بوقت ولو قيده بوقت معين أو
~~مكان معين لزم.
# (مسألة 1556): لو نذر صوم يوم فاتفق له السفر أو المرض أو ms523 حاضت المرأة أو
~~نفست أو كان عيدا أفطر ولزمه القضاء، ولو أفطر عمد ألزمته الكفارة أيضا.
# (مسألة 1557): لو نذر أن يجعل دابته أو عبده أو جاريته هديا لبيت الله
~~تعالى أو المشاهد، استعملت في مصالح البيت أو المشهد فإن لم يمكن ذلك بيعت
~~وصرف ثمنها في مصالحه من سراج وفراش وتنظيف وتعمير وغير ذلك.
# (مسألة 1558): لو نذر شيئا للنبي (صلى الله عليه وآله) أو لولي فالمدار
~~على قصد الناذر ويرجع في تعيينه مع الشك إلى ظاهر كلام الناذر ولو لم يقصد
~~إلا نفس هذا العنوان يصرف على جهة راجعة إلى المنذور له، كالانفاق على
~~زواره الفقراء أو الانفاق على حرمه الشريف ونحو ذلك ولو نذر شيئا لمشهد من
~~المشاهد المشرفة صرف في مصارفة فينفق على عمارته أو إنارته أو في شراء فراش
~~له وما إلى ذلك من شؤونه. PageV02P347
# الفصل الثالث في العهود (مسألة 1559): العهد أن يقول عاهدت الله أو علي
~~عهد الله أنه متى كان كذا فعلي كذا، والظاهر انعقاده أيضا لو كان مطلقا غير
~~معلق وهو لازم ومتعلقه كمتعلق (بل كمتعلق اليمين) النذر على إشكال ولا
~~ينعقد النذر بل العهد أيضا إلا باللفظ (الأظهر انعقادهما بالنية كما مر)
~~وإن كان الأحوط فيه أن لا يتخلف عما نواه.
# (مسألة 1560): لو عاهد الله أن يتصدق بجميع ما يملكه وخاف الضرر قومه
~~وتصدق به شيئا فشيئا حتى يوفي. PageV02P348
# كتاب الكفارات (مسألة 1561): الكفارة قد تكون مرتبة وقد تكون مخيرة وقد
~~يجتمع فيها الأمران وقد تكون كفارة الجمع.
# (مسألة 1562): كفارة الظهار، وقتل الخطأ، مرتبة ويجب فيهما عتق رقبة فإن
~~عجز صام شهرين متتابعين فإن عجز أطعم ستين مسكينا، وكذلك كفارة من أفطر
~~يوما من قضاء شهر رمضان بعد الزوال ويجب فيها إطعام عشرة مساكين فإن عجز
~~صام ثلاثة أيام والأحوط (إن لم يكن أظهر) أن تكون متتابعات.
# (مسألة 1563): كفارة من أفطر يوما من شهر رمضان أو خالف عهدا مخيرة وهي
~~عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا.
# (مسألة 1564): كفارة الايلاء وكفارة ms524 اليمين وكفارة النذر (الأظهر أن
~~كفارة النذر ككفارة افطار شهر رمضان) حتى نذر صوم يوم معين اجتمع فيها
~~التخيير والترتيب وهي عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم فإن عجز صام
~~ثلاثة أيام متواليات.
# (مسألة 1565): كفارة قتل المؤمن عمدا ظلما كفارة جمع وهي عتق رقبة وصيام
~~شهرين متتابعين وإطعام ستين مسكينا وكذلك الافطار على حرام في شهر رمضان
~~على الأحوط (بل الأظهر).
# (مسألة 1566): إذا اشترك جماعة في القتل وجبت الكفارة على كل واحد منهم
~~وكذا في قتل الخطأ (الأظهر أن كفارة قتل الخطأ ليست كفارة الجمع بل الكفارة
~~المرتبة). PageV02P349
# (مسألة 1567): إذا كان المقتول مهدور الدم شرعا كالزاني المحصن واللائط
~~والمرتد فقتله غير الإمام لم تجب الكفارة إذا كان بإذنه وأما إن كان بغير
~~إذن الإمام ففيه إشكال.
# (مسألة 1568): قيل من حلف بالبراءة فحنث فعليه كفارة ظهار فإن عجز فكفارة
~~اليمين ولا دليل عليه وقيل كفارته إطعام عشرة مساكين وبه رواية معتبرة (لم
~~يعمل بها قدماء الأصحاب والعمل بها أحوط).
# (مسألة 1569): في جز المرأة شعرها في المصاب كفارة الافطار في شهر رمضان
~~وفي نتفه أو خدش وجهها إذا أدمته أو شق الرجل ثوبه في موت ولده أو زوجته
~~كفارة يمين على الأحوط (بل على الأظهر) الأولى في جميع ذلك.
# (مسألة 1570): لو تزوج بامرأة ذات بعل أو في العدة الرجعية فارقها
~~والأحوط أن يكفر بخمسة أصوع من دقيق وإن كان الأقوى عدم وجوبه.
# (مسألة 1571): لو نام عن صلاة العشاء الآخرة حتى خرج الوقت أصبح صائما
~~على الأحوط استحبابا.
# (مسألة 1572): لو نذر صوم يوم أو أيام فعجز عنه فالأحوط (استحبابا) أن
~~يتصدق لكل يوم بمد على مسكين أو يعطيه مدين ليصوم عنه.
# (مسألة 1573): من وجد ثمن الرقبة وأمكنه الشراء فقد وجد الرقبة ويشترط
~~فيها الايمان بمعنى الاسلام وجوبا في القتل وكذا في غيره على الأظهر
~~والأحوط استحبابا اعتبار الايمان بالمعنى الأخص في الجميع ويجزي الآبق
~~والأحوط استحبابا اعتبار وجود طريق إلى حياته وأم الولد والمدبر إذا نقض
~~تدبيره قبل العتق والمكاتب المشروط ms525 والمطلق الذي لم يؤد شيئا من مال
~~الكتابة. PageV02P350
# (مسألة 1574): من لم يجد الرقبة أو وجدها ولم يجد الثمن أنتقل إلى الصوم
~~في المرتبة ولا يبيع ثياب بدنه ولا خادمه ولا مسكنه ولا غيرها مما يكون في
~~بيعه ضيق وحرج عليه لحاجته إليه.
# (مسألة 1575): كفارة العبد في الظهار بالنسبة إلى الصوم صوم شهر وهو نصف
~~كفارة الحر والمشهور على أن الكفارة في قتل الخطأ كذلك لكنه مشكل.
# (مسألة 1576): إذا عجز عن الصيام في المرتبة ولو لأجل كونه حرجا عليه وجب
~~الاطعام، وكلما كان التكفير بالاطعام فإن كان بالتسليم لزم لكل مسكين مد من
~~الحنطة (أو الشعير) أو الدقيق أو الخبز على الأحوط (الأظهر الاكتفاء بما
~~يسمى طعاما فيها أيضا) في كفارة اليمين وأما في غيرها فيجزي مطلق الطعام
~~كالتمر، والأرز، والأقط، والماش، والذرة، ولا تجزي القيمة والأفضل بل
~~الأحوط مدان ولو كان بالاشباع أجزأه مطلق الطعام ويستحب الأدام وأعلاه
~~اللحم وأوسطه الخل وأدناه الملح.
# (مسألة 1577): يجوز إطعام الصغار بتمليكهم وتسليم الطعام إلى وليهم
~~ليصرفه عليهم، ولو كان بالاشباع فلا يعتبر إذن الولي على الأقوى، والأحوط
~~(الأظهر ذلك في خصوص كفارة اليمين وفي غيرها الحكم فيهم كما في الكبار)
~~احتساب الاثنين منهم بواحد.
# (مسألة 1578): يجوز التبعيض في التسليم والاشباع فيشبع بعضهم ويسلم إلى
~~الباقي ولكن لا يجوز التكرار مطلقا بأن يشبع واحدا مرات متعددة أو يدفع
~~إليه أمدادا متعددة من كفارة واحدة إلا إذا تعذر استيفاء تمام العدد.
# (مسألة 1579): الكسوة لكل فقير ثوب (يوارى به عورته أو ثوبان وإن لم
~~يكونا ساترين) وجوبا، وثوبان استحبابا بل هما مع القدرة أحوط.
# (مسألة 1580): لا بد من التعيين مع اختلاف نوع الكفارة ويعتبر
~~PageV02P351
# التكليف والإسلام في المكفر كما يعتبر في مصرفها الفقر والأحوط اعتبار
~~الايمان ولا يجوز دفعها لواجب النفقة ويجوز دفعها إلى الأقارب بل لعله
~~أفضل.
# (مسألة 1581): المدار في الكفارة المرتبة على حال الأداء فلو كان قادرا
~~على العتق ثم عجز صام، ولا يستقر العتق في ذمته ويكفي في تحقق الموجب
~~للانتقال إلى البدل ms526 فيها العجز العرفي في وقت، فإذا أتى بالبدل ثم طرأت
~~القدرة أجزأ بل إذا عجز عن الرقبة فصام (بل فشرع في الصوم ول ساعة من
~~النهار) شهرا ثم تمكن منها اجتزأ بإتمام الصوم.
# (مسألة 1582): في كفارة الجمع إذا عجز عن العتق وجب الباقي وعليه
~~الاستغفار على الأحوط وكذا إذا عجز عن غيره من الخصال.
# (مسألة 1583): يجب في الكفارة المخيرة التكفير بجنس واحد فلا يجوز أن
~~يكفر بنصفين من جنسين بأن يصوم شهرا ويطعم ثلاثين مسكينا.
# (مسألة 1584): الأشبه في الكفارة المالية وغيرها جواز التأخير بمقدار لا
~~يعد من المسامحة في أداء الواجب ولكن المبادرة أحوط.
# (مسألة 1585): من الكفارات المندوبة ما روي عن الصادق (عليه السلام) من
~~أن كفارة عمل السلطان قضاء حوائج الإخوان وكفارة المجالس أن تقول عند قيامك
~~منها: (سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب
~~العالمين) وكفارة الضحك: (اللهم لا تمقتني) وكفارة الاغتياب: الاستغفار
~~للمغتاب، وكفارة الطيرة: التوكل، وكفارة اللطم على الخدود: الاستغفار
~~والتوبة.
# (مسألة 1586): إذا عجز عن الكفارة المخيرة لافطار شهر رمضان عمدا استغفر
~~وتصدق بما يطيق على الأحوط ولكن إذا تمكن بعد ذلك لزمه التكفير على الأحوط
~~وجوبا. PageV02P352
# كتاب الصيد والذباحة لا يجوز أكل الحيوان بدون تذكية والتذكية تكون
~~بالصيد والذبح والنحر وغيرها فهنا فصول:
# الفصل الأول في الصيد (مسألة 1587): لا يحل الحيوان إذا اصطاده غير الكلب
~~من أنواع الحيوان كالعقاب، والباشق، والصقر، والبازي، والفهد، والنمر،
~~وغيرها ويحل إذا اصطاده الكلب من دون فرق بين السلوقي وغيره والأسود وغيره
~~فكل حيوان حلال اللحم قد قتله الكلب بعقره وجرحه فهو ذكي ويحل أكله كما إذا
~~ذبح.
# (مسألة 1588): يشترط في حلية صيد الكلب أمور:
# (الأول): أن يكون معلما للاصطياد ويتحقق ذلك بأمرين: أحدهما استرساله إذا
~~أرسل بمعنى أنه متى أغراه صاحبه بالصيد هاج عليه وانبعث إليه، ثانيهما أن
~~ينزجر إذا زجره. وهل يعتبر فيه الانزجار بالزجر حتى إذا كان بع إرساله؟
~~وجهان أقواهما العدم، والأحوط (بل الأظهر) اعتبار أن لا يأكل مما يمسكه في ms527
~~معتاد الأكل، ولا بأس بأكله اتفاقا إذا لم يكن معتادا.
# (الثاني): أن يكون بإرساله للاصطياد فلو استرسل بنفسه من دون PageV02P353
# إرسال لم يحل مقتوله وكذا إذا أرسله لأمر غير الاصطياد من طرد عدو أو سبع
~~فاصطاد حيوانا فإنه لا يحل وإذا استرسل بنفسه فأغراه صاحبه لم يحل صيده وإن
~~أثر الاغراء فيه أثرا كشدة العدو على الأحوط وإذا استرسل لنفسه فزجره صاحبه
~~فوقف ثم أغراه وأرسله فاسترسل كفى ذلك في حل مقتوله وإذا أرسله لصيد غزال
~~بعينه فصاد غيره حل وكذا إذا صاده وصاد غيره معه فإنهما يحلان فالشرط قصد
~~الجنس لا قصد الشخص.
# (الثالث): أن يكون المرسل (الأظهر حلية صيد الكتابي مع احراز سائر
~~الشرايط) مسلما فإذا أرسله كافر فاصطاد لم يحل صيده ولا فرق في المسلم بين
~~المؤمن والمخالف حتى الصبي كما لا فرق في الكافر بين الوثني وغيره والحربي
~~والذمي.
# (الرابع): أن يسمي عند إرساله والأقوى الاجتزاء بها بعد الارسال قبل
~~الإصابة فإذا ترك التسمية عمدا لم يحل الصيد أما إذا كان نسيانا حل وكذلك
~~حكم الصيد بالآلة الجمادية كالسهم.
# (مسألة 1589): يكفي الاقتصار في التسمية هنا وفي الذبح والنحر على ذكر
~~الله مقترنا بالتعظيم مثل: الله أكبر، والحمد لله، وبسم الله وفي الاكتفاء
~~بذكر الاسم الشريف مجردا إشكال. (الأظهر هو الاكتفاء) (الخامس): أن يستند
~~موت الحيوان إلى جرح الكلب وعقره أما إذا استند إلى سبب آخر من صدمة أو
~~اختناق أو إتعاب في العدو أو نحو ذلك لم يحل.
# (مسألة 1590): إذا أرسل الكلب إلى الصيد فلحقه فأدركه ميتا بعد إصابة
~~الكلب حل أكله وكذا إذا أدركه حيا بعد إصابته ولكن لم يسع الزمان لتذكيته
~~فمات أما إذا كان الزمان يسع لتذكيته فتركه حتى مات لم يحل وكذا الحال إذا
~~أدركه بعد عقر الكلب له حيا لكنه كان PageV02P354
# ممتنعا بأن بقي منهزما يعدو فإنه إذا تبعه فوقف فإن أدركه ميتا حل وكذا
~~إذا أدركه حيا ولكنه لم يسع الزمان لتذكيته أما إذا كان يسع لتذكيته فتركه
~~حتى مات ms528 لم يحل.
# (مسألة 1591): أدنى زمان تدرك فيه ذكاته أن يجده تطرف عينه أو تركض رجله
~~أو يتحرك ذنبه أو يده فإنه إذا أدركه كذلك ولم يذكه والزمان متسع لتذكيته
~~لم يحل إلا بالتذكية.
# (مسألة 1592): إذا اشتغل عن تذكيته بمقدمات التذكية من سل السكين ورفع
~~الحائل من شعر ونحوه عن موضع الذبح ونحو ذلك فمات قبل أن يذبحه حل كما إذا
~~لم يسع الوقت للتذكية، أما إذا لم تكن عنده آلة الذبح فلم يذبحه حتى مات لم
~~يحل. نعم لو أغرى الكلب به حينئذ حتى يقتله فقتله حل أكله على الأقوى.
# (مسألة 1593): الظاهر عدم وجوب المبادرة إلى الصيد من حين إرسال الكلب
~~ولا من حين إصابته له إذا بقي على امتناعه وفي وجوب المبادرة حينما أوقفه
~~وصيره غير ممتنع وجهان أحوطهما الأول هذا إذا (بل الأظهر ذلك) احتمل أن في
~~المسارعة إليه إدراك ذكاته أما إذا علم بعدم ذلك ولو من جهة بعد المسافة
~~على نحو لا يدركه إلا بعد موته بجناية الكلب فلا إشكال في عدم وجوب
~~المسارعة إليه.
# (مسألة 1594): إذا عض الكلب الصيد كان موضع العضة نجسا فيجب غسله ولا
~~يجوز أكله قبل غسله.
# (مسألة 1595): لا يعتبر في حل الصيد وحدة المرسل فإذا أرسل جماعة كلبا
~~واحدا مع اجتماع الشرائط في الجميع أو في واحد منهم مع كفاية إغرائه في
~~ذهاب الكلب لو كان هو المغري وحده حل (فيه تأمل) صيده PageV02P355
# وكذا لا يعتبر وحدة الكلب فإذا أرسل شخص واحد كلابا فاصطادت على الاشتراك
~~حيوانا حل نعم يعتبر في المتعدد اجتماع الشرائط فلو أرسل مسلم وكافر كلبين
~~فاصطادا حيوانا لم يحل وكذا إذا كانا مسلمين فسمى أحدهما ولم يسم الآخر أو
~~كان كلب أحدهما معلما دون كلب الآخر هذا إذا استند القتل إليهما معا أما
~~إذا استند إلى أحدهما كما إذا سبق أحدهما فأثخنه وأشرف على الموت ثم جاءه
~~الآخر فأصابه يسيرا بحيث استند الموت إلى السابق اعتبر اجتماع الشروط في
~~السابق لا غير وإذا أجهز عليه اللاحق بعد ms529 أن أصابه السابق ولم يوقفه بل بقي
~~على امتناعه بحيث استند موته إلى اللاحق لا غير اعتبر اجتماع الشروط في
~~اللاحق.
# (مسألة 1596): إذا شك في أن موت الصيد كان مستندا إلى جناية الكلب أو إلى
~~سبب آخر لم يحل. نعم إذا كانت هناك أمارة عرفية على استناده إليها حل وإن
~~لم يحصل منها العلم.
# (مسألة 1597): لا يحل الصيد المقتول بالآلة الجمادية إلا إذا كانت الآلة
~~سلاحا قاطعا كان كالسيف والسكين والخنجر ونحوها أو شائكا كالرمح والسهم
~~والعصا وإن لم يكن في طرفهما حديدة بل كانا محددين بنفسهما، نعم يعتبر
~~الجرح فيما لا حديدة له دون ما فيه حديدة فإنه إذا قتل بوقوعه على الحيوان
~~حل وإن لم يجرحه بخلاف ما لا حديدة له فإنه لا يحل إذا وقع معترضا فالمعراض
~~- وهو كما قيل خشبة غليظة الوسط محددة الطرفين - إن قتل معترضا لم يحل ما
~~يقتله وإن قتل بالخرق حل.
# (مسألة 1598): الظاهر أنه يجزي عن الحديد غيره من الفلزات كالذهب والفضة
~~والصفر وغيرها فيحل الحيوان المقتول بالسيف أو الرمح المصنوعين منها.
~~PageV02P356
# (مسألة 1599): لا يحل الصيد المقتول بالحجارة والمقمعة والعمود والشبكة
~~والشرك والحبالة ونحوها من آلات الصيد مما ليست قاطعة ولا شائكة.
# (مسألة 1600): في الاجتزاء بمثل المخيط والشك ونحوهما مما لا يصدق عليه
~~السلاح عرفا وإن كان شائكا إشكال (يحتمل قويا الاجتزاء به) وأما ما يصدق
~~عليه السلاح فلا إشكال فيه وإن لم يكن معتادا.
# (مسألة 1601): لا يبعد (بل هو الأظهر) حل الصيد بالبنادق المتعارفة في
~~هذه الأزمنة إذا كانت محددة (لا يعتبر ذلك فلو لم تكن محددة وخرق حل أكله)
~~مخروطة سواء أكانت من الحديد أم الرصاص أم غيرهما نعم إذا كانت البنادق
~~صغيرة الحجم المعبر عنها في عرفنا (بالصچم) ففيه اشكال (لا اشكال فيه).
# (مسألة 1602): يشترط في حل الصيد بالآلة الجمادية كون الرامي مسلما (أو
~~كتابيا) والتسمية حال الرمي واستناد القتل إلى الرمي وأن يكون الرمي بقصد
~~الاصطياد فلو رمى لا بقصد شئ أو بقصد هدف أو عدو أو خنزير ms530 فأصاب غزالا
~~فقتله لم يحل وكذا إذا أفلت من يده فأصاب غزالا فقتله ولو رمى بقصد
~~الاصطياد فأصاب غير ما قصد حل ويعتبر في الحلية أن تستقل الآلة المحللة في
~~القتل فلو شاركها غيرها لم يحل كما إذا سقط في الماء أو سقط من أعلى الجدار
~~إلى الأرض بعد ما أصابه السهم فاستند الموت إليهما وكذا إذا رماه مسلم
~~وكافر ومن سمى ومن لم يسم أو من قصد ومن لم يقصد واستند القتل إليهما معا
~~وإذا شك في الاستقلال في الاستناد إلى المحلل بني علي الحرمة.
# (مسألة 1603): إذا رمى سهما فأوصلته الريح إلى الصيد فقتله حل وإن كان
~~لولا الريح لم يصل وكذا إذا أصاب السهم الأرض ثم وثب PageV02P357
# فأصابه فقتله.
# (مسألة 1604): لا يعتبر في حلية الصيد بالآلة وحدة الآلة ولا وحدة الصائد
~~فلو رمى أحد صيدا بسهم وطعنه آخر برمح فمات منهما معا حل إذا اجتمعت
~~الشرائط في كل منهما بل إذا أرسل أحد كلبه إلى حيوان فعقره ورما آخر بسهم
~~فأصابه فمات منهما معا حل أيضا.
# (مسألة 1605): إذا اصطاد بالآلة المغصوبة حل الصيد وإن أثم باستعمال
~~الآلة وكان عليه أجرة المثل إذا كان للاصطياد بها أجرة ويكون الصيد ملكا
~~للصائد لا لصاحب الآلة.
# (مسألة 1606): يختص الحل بالاصطياد بالآلة الحيوانية والجمادية بما كان
~~الحيوان ممتنعا بحيث لا يقدر عليه إلا بوسيلة كالطير والظبي وبقر الوحش
~~وحماره ونحوها فلا يقع على الأهلي الذي يقدر عليه بلا وسيلة كالبقر والغنم
~~والإبل والدجاج ونحوها، وإذا استوحش الأهلي حل لحمه بالاصطياد وإذا تأهل
~~الوحشي كالظبي والطير المتأهلين لم يحل لحمه بالاصطياد، وولد الحيوان
~~الوحشي قبل أن يقوى على الفرار وفرخ الطير قبل نهوضه للطيران بحكم الأهلي
~~فإذا رمى طيرا وفرخه فماتا حل الطير وحرم الفرخ.
# (مسألة 1607): الثور المستعصي والبعير العاصي والصائل من البهائم يحل
~~لحمه بالاصطياد كالوحشي بالأصل وكذلك كل ما تردى من البهائم في بئر ونحوها
~~وتعذر ذبحه أو نحره فإن تذكيته تحصل بعقره في أي موضع كان من جسده وإن لم ms531
~~يكن في موضع النحر أو الذبح ويحل لحمه حينئذ ولكن في عموم الحكم للعقر
~~بالكلب إشكال فالأحوط (بل الأظهر) الاقتصار في تذكيته بذلك على العقر
~~بالآلة الجمادية. PageV02P358
# (مسألة 1608): لا فرق في تحقق الذكاة بالاصطياد بين حلال اللحم وحرامه
~~فالسباع إذا اصطيدت صارت ذكية وجاز الانتفاع بجلدها هذا إذا كان الصيد
~~بالآلة الجمادية أما إذا كان بالكلب ففيه اشكال.
# (مسألة 1609): إذا قطعت آلة الصيد الحيوان قطعتين فإن كانت الآلة مما
~~يجوز الاصطياد بها مثل السيف والكلب فإن زالت الحياة عنهما معا حلتا جميعا
~~مع اجتماع سائر شرائط التذكية وكذا إن بقيت الحياة ولم يتسع الزمن لتذكيته.
# وإن وسع الزمان لتذكيته حرم الجزء الذي ليس فيه الرأس وحل ما فيه الرأس
~~بالتذكية فإن مات ولم يذك حرم هو أيضا، وإن كانت الآلة مما لا يجوز
~~الاصطياد به كالحبالة والشبكة حرم ما ليس فيه الرأس وحل ما فيه الرأس
~~بالتذكية فإن لم يذك حتى مات حرم أيضا.
# (مسألة 1610): الحيوان الممتنع بالأصل يملك بأخذه كما إذا قبض على يده أو
~~رجله أو رباطه فإنه يملكه الآخذ وكذا إذا نصب شبكة أو شركا أو نحوهما من
~~الآلات التي يعتاد الاصطياد بها فوقع فيها فإنه يملكه ناصبها وكذا إذا رماه
~~بسهم أو نحوه من آلات الصيد فصيره غير ممتنع كما إذا جرحه فعجز عن العدو أو
~~كسر جناحه فعجز عن الطيران فإنه يملكه الرامي ويكون له نماؤه ولا يجوز
~~لغيره التصرف فيه إلا بإذنه وإذا أفلت من يده أو شبكته أو برأ من العوار
~~الذي أصابه بالرمي فصار ممتنعا فاصطاده غيره لم يملكه ووجب دفعه إلى مالكه.
# نعم إذا نصب الشبكة لا بقصد الاصطياد لم يملك ما ثبت فيها وكذا إذا رمى
~~لا بقصد الاصطياد فإنه لا يملك الرمية ويجوز لغيره أخذها ولو أخذها لا بقصد
~~الملك ففي تحقق ملكه لها اشكال. والأقرب ذلك. PageV02P359
# (مسألة 1611): إذا توحل الحيوان في أرضه أو وثبت السمكة في سفينته لم
~~يملك شيئا من ذلك أما إذا أعد شيئا من ذلك ms532 للاصطياد كما إذا أجرى الماء في
~~أرضه لتكون موحلة أو وضع سفينته في موضع معين ليثب فيها السمك فوثب فيها أو
~~وضع الحبوب في بيته وأعده لدخول العصافير فيه فدخلت وأغلق عليها باب البيت
~~أو طردها إلى مضيق لا يمكنها الخروج منه فدخله ونحو ذلك من الاصطياد بغير
~~الآلات التي يعتاد الاصطياد بها ففي إلحاق ذلك بآلة الصيد المعتادة في حصول
~~الملك إشكال وإن كان الالحاق هو الأظهر.
# (مسألة 1612): إذا سعى خلف حيوان فوقف للاعياء لم يملكه حتى يأخذه فإذا
~~أخذه غيره قبل أن يأخذه هو ملكه.
# (مسألة 1613): إذا وقع حيوان في شبكة منصوبة للاصطياد فلم تمسكه الشبكة
~~لضعفها وقوته فانفلت منها لم يملكه ناصبها.
# (مسألة 1614): إذا رمى الصيد فأصابه لكنه تحامل طائرا أو عاديا بحيث بقي
~~على امتناعه ولم يقدر عليه إلا بالاتباع والاسراع لم يملكه الرامي.
# (مسألة 1615): إذا رمى اثنان صيدا دفعة فإن تساويا في الأثر بأن أثبتاه
~~معا فهو لهما وإذا كان أحدهما جارحا والآخر مثبتا وموقفا له كان للثاني ولا
~~ضمان على الجارح وإذا كان تدريجا فهو ملك من صيره رمية غير ممتنع سابقا كان
~~أو لاحقا.
# (مسألة 1616): إذا رمى صيدا حلالا باعتقاد كونه كلبا أو خنزيرا فقتله لم
~~يحل.
# (مسألة 1617): إذا رماه فجرحه لكن لم يخرج عن الامتناع PageV02P360
# فدخل دارا فأخذه صاحب الدار ملكه بأخذه لا بدخول الدار.
# (مسألة 1618): إذا صنع برجا في داره لتعشعش فيه الحمام فعشعشت فيه لم
~~يملكها فيجوز لغيره صيدها ويملكها بذلك.
# (مسألة 1619): إذا أطلق الصائد صيده من يده فإن لم يكن ذلك عن اعراض عنه
~~بقي على ملكه لا يملكه غيره باصطياده وإن كان عن إعراض (الاعراض بنفسه لا
~~يكون مخرجا للمال عن ملك صاحبه إلا أنه لو كان المعرض راضيا بتصرف الغير
~~فيه يجوز تملكه عن قبل صاحبه ويجوز اشتراء شئ به ولعل الاعراض يلازم هذا
~~الأرض فلا ثمرة لاختلاف المالكين) يجوم صار كالمباح بالأصل فيجوز لغيره
~~اصطياده ويملكه بذلك وليس للأول الرجوع عليه وكذا الحكم في كل مال ms533 أعرض عنه
~~مالكه حيوانا كان أو غيره بل الظاهر أنه لا فرق بين أن يكون الاعراض ناشئا
~~عن عجز المالك عن بقائه في يده وتحت استيلائه لقصور في المال أو المالك وأن
~~يكون لا عن عجز عنه بل لغرض آخر.
# (مسألة 1620): قد عرفت أن الصائد يملك الصيد بالاصطياد إذا كان مباحا
~~بالأصل أو بمنزلته كما تقدم ولا يملكه إذا كان مملوكا لمالك وإذا شك في ذلك
~~بنى على الأول إلا إذا كانت أمارة على الثاني مثل أن يوجد طوق في عنقه أو
~~قرط في أذنه أو حبل مشدود في يده أو رجله أو غيرها وإذا علم كونه مملوكا
~~لمالك وجب رده إليه وإذا جهل جرى عليه حكم اللقطة إن كان ضائعا وإلا جرى
~~عليه حكم مجهول المالك ولا فرق في ذلك بين الطير وغيره. نعم إذا ملك الطائر
~~جناحيه فهو لمن أخذه إلا إذا كان له مالك معلوم معين فيجب رده إليه وإن كان
~~الأحوط (لا يبعد بأن يكون لصائده) فيما إذا علم أن له مالكا غير معين إجراء
~~حكم اللقطة أو مجهول المالك عليه. PageV02P361
# فصل في ذكاة السمك والجراد (مسألة 1621): ذكاة السمك تحصل بالاستيلاء
~~عليه حيا خارج الماء إما بأخذه من داخل الماء إلى خارجه حيا باليد أو من
~~شبكة وشص وفالة وغيرها أو بأخذه خارج الماء باليد أو بالآلة بعدما خرج
~~بنفسه أو بنضوب الماء عنه أو غير ذلك فإذا وثب في سفينة أو على الأرض فأخذ
~~حيا صار ذكيا وإذا لم يؤخذ حتى مات صار ميتة وحرم أكله وإن كان قد نظر إليه
~~وهو حي يضطرب وإذا ضربها وهي في الماء بآلة فقسمها نصفين ثم أخرجهما حيين
~~فإن صدق على أحدهما أنه سمكة ناقصة كما لو كان فيه الرأس حل هو دون غيره
~~وإذا لم يصدق على أحدهما أنه سمكة ففي حلهما اشكال والأظهر العدم.
# (مسألة 1622): لا يشترط في تذكية السمك الاسلام ولا التسمية فلو أخرجه
~~الكافر حيا من الماء أو أخذه بعد أن خرج فمات صار ms534 ذكيا كما في المسلم ولا
~~فرق في الكافر بين الكتابي وغيره.
# (مسألة 1623): إذا وجد السمك في يد الكافر ولم يعلم أنه ذكاه أم لا بنى
~~على العدم وإذا أخبره بأنه ذكاه لم يقبل خبره وإذا وجده في يد مسلم يتصرف
~~فيه بما يدل على التذكية أو أخبر بتذكيته بنى على ذلك.
# (مسألة 1624): إذا وثبت السمكة في سفينة لم يملكها السفان ولا صاحب
~~السفينة حتى تؤخذ فيملكها آخذها وإن كان غيرهما، نعم إذا قصد صاحب السفينة
~~الاصطياد بها وعمل بعض الأعمال المستوجبة لذلك PageV02P362
# كما إذا وضعها في مجتمع السمك وضرب الماء بنحو يوجب وثوب السمك فيها كان
~~ذلك بمنزلة اخراجه من الماء حيا في صيرورته ذكيا وفي تحقق الملك بمجرد ذلك
~~ما لم يؤخذ باليد ونحوها اشكال وتقدم أنه هو الأظهر.
# (مسألة 1625): إذا وضع شبكة في الماء فدخل فيها السمك ثم أخرجها من الماء
~~ووجد ما فيها ميتا كله أو بعضه فالظاهر حليته.
# (مسألة 1626): إذا نصب شبكة أو صنع حضيرة لاصطياد السمك فدخلها ثم نضب
~~الماء بسبب الجزر أو غيره فمات بعد نضوب الماء صار ذكيا وحل أكله، أما إذا
~~مات قبل نضوب الماء فقولان أقوالهما الحلية.
# (مسألة 1627): إذا أخرج السمك من الماء حيا ثم ربطه بحبل مثلا وأرجعه
~~إليه فمات فيه فالظاهر الحرمة وإذا أخرجه ثم وجده ميتا وشك في أن موته كان
~~في الماء أو في خارجه حكم بحليته سواء علم تاريخ الاخراج أو الموت أو جهل
~~التاريخان وإذا اضطر السماك إلى ارجاعه إلى الماء وخاف موته فيه فليكن ذلك
~~بعد موته ولو بأن يقتله هو بضرب أو غيره.
# (مسألة 1628): إذ طفا السمك على وجه الماء بسبب ابتلاعه ما يسمى بالزهر
~~أو عض حيوان له أو غير ذلك مما يوجب عجزه عن السياحة فإن أخذ حيا صار ذكيا
~~وحل أكله وإن مات قبل ذلك حرم.
# (مسألة 1629): إذا ألقى انسان الزهر في الماء لا بقصد اصطياد السمك
~~فابتلعه السمك وطفا لم يملكه إلا إذا أخذه فإن أخذه غيره ملكه وأما ms535 إذا كان
~~بقصد الاصطياد فالظاهر أيضا أنه لا يملكه (إذا صار سببا لامتناعه وكان بقصد
~~التملك لا يبعد مملكيته) به من دون فرق بين أن يقصد سمكة معينة أو بعضا غير
~~معين، نعم لو رماه بالبندقية أو بسهم أو طعنه برمح فعجز عن السباحة وطفا
~~على وجه الماء لم يبعد PageV02P363
# كونه ملكا للرامي والطاعن.
# (مسألة 1630): لا يعتبر في حل السمك إذا خرج من الماء حيا أن يموت بنفسه
~~فلو مات بالتقطيع أو بشق بطنه أو بالضرب على رأسه فمات حل أيضا بل لو شواه
~~في النار حيا فمات حل أكله بل الأقوى جواز أكله حيا.
# (مسألة 1631): إذا أخرج السمك من الماء حيا فقطع منه قطعة وهو حي وألقى
~~الباقي في الماء فمات فيه حلت القطعة المبانة منه وحرم الباقي وإذا قطعت
~~منه قطعة وهو في الماء قبل اخراجه ثم اخراج حيا فمات خارج الماء حرمت
~~القطعة المبانة منه وهو في الماء وحل الباقي.
# ذكاة الجراد (مسألة 1632): ذكاة الجراد أخذه حيا سواء أكان الأخذ باليد
~~أم بالآلة فما مات قبل أخذه حرم ولا يعتبر في تذكيته التسمية والإسلام فما
~~يأخذه الكافر حيا فهو أيضا ذكي حلال، نعم لا يحكم بتذكية ما في يده إلا أن
~~يعلم بها وإن أخبر بأنه ذكاه لا يقبل خبره.
# (مسألة 1633): لا يحل الدبا من الجراد وهو الذي لم يستقل بالطيران.
# (مسألة 1634): إذا اشتعلت النار في موضع فيه الجراد فمات قبل أن يؤخذ حيا
~~حرم أكله وإذا اشتعلت النار في موضع فجاء الجراد الذي كان في المواضع
~~المجاورة لذلك وألقي نفسه فيه فمات ففي حله بذلك إشكال. PageV02P364
# فصل في الذباحة (مسألة 1635): يشترط في حل الذبيحة بالذبح أن يكون الذابح
~~مسلما فلا تحل ذبيحة الكافر وإن كان كتابيا (الأظهر حليته ذبيحة الكتابي مع
~~احراز التسمية) ولا يشترط فيه الايمان فتحل ذبيحة المخالف إذا كان محكوما
~~باسلامه على الأقوى ولا تحل إذا كان محكوما بكفره كالناصب والخارجي وبعض
~~أقسام الغلاة.
# (مسألة 1636): يجوز أن تذبح المسلمة وولد المسلم وإن كان ms536 طفلا إذا أحسن
~~التذكية وكذا الأعمى والأغلف والخصي والجنب والخائض والفاسق ولا يجوز ذبح
~~غير الشاعر بفعله كالمجنون والنائم والسكران نعم الظاهر جواز ذبح المجنون
~~ونحوه إذا كان مميزا في الجملة مع تحقق سائر الشرائط.
# (مسألة 1637): لا يعتبر في الذبح الاختيار فيجوز ذبح المكره وإن كان
~~اكراهه بغير حق كما لا يعتبر أن يكون الذابح ممن يعتقد وجوب التسمية فيجوز
~~ذبح غيره إذا كان قد سمى.
# (مسألة 1638): يجوز ذبح ولد الزنا إذا كان مسلما بالغا كان أمر غيره.
# (مسألة 1639): لا يجوز الذبح بغير الحديد في حال الاختيار وإن كان من
~~المعادن المنطبعة كالنحاس والصفر والرصاص والذهب والفضة فإن ذبح بغيره مع
~~القدرة عليه لا يحل المذبوح أما مع عدم القدرة على الحديد فيجوز الذبح بكل
~~ما يفري الأوداج وإن كان ليطة أو خشبة أو حجرا حادا أو زجاجة والأظهر عدم
~~اعتبار خوف فوت الذبيحة في PageV02P365
# الضرورة وإن كان الاعتبار أحوط وفي جوازه حينئذ بالسن والظفر اشكال
~~(الأظهر جواز التذكية بها في حال الضرورة) ولا يبعد جواز الذبح اختيارا
~~بالمنجل ونحوه مما يقطع الأوداج ولو بصعوبة وإن كان الأحوط الاقتصار على
~~حال الضرورة.
# (مسألة 1640): الواجب قطع الأعضاء الأربعة وهي: المرئ (في اعتبار قطع
~~المرئ نظر إلا أن الظاهر تلازمه مع قطع الأوداج الأخر) وهو مجرى الطعام،
~~والحلقوم وهو مجرى النفس ومحله فوق المرئ، والودجان وهما عرقان محيطان
~~بالحلقوم والمرئ، وفي الاجتزاء بفريها من دون قطع إشكال وكذا الاشكال في
~~الاجتزاء بقطع الحلقوم وحده وإن كان الأظهر عدمه.
# (مسألة 1641): الظاهر أن قطع تمام الأعضاء يلازم بقاء الخرزة المسماة في
~~عرفنا (بالجوزة) في العنق فلو بقي شئ منها في الجسد لم يتحقق قطع تمامها
~~كما شهد بذلك بعض الممارسين المختبرين.
# (مسألة 1642): يعتبر قصد الذبح فلو وقع السكين من يد أحد على الأعضاء
~~الأربعة فقطعها لم يحل وإن سمى حين أصاب الأعضاء وكذا لو كان قد قصد بتحريك
~~السكين على المذبح شيئا غير الذبح فقطع الأعضاء أو كان سكرانا أو مغمى عليه
~~أو مجنونا ms537 غير مميز على ما تقدم.
# (مسألة 1643): الظاهر عدم وجوب تتابع قطع الأعضاء فلو قطع بعضها ثم
~~أرسلها ثم أخذها فقطع الباقي قبل أن تموت حل لحمها ولكن الاحتياط بالتتابع
~~أولى وأحسن.
# (مسألة 1644): ذهب جماعة كثيرة إلى أنه يشترط في حل الذبيحة استقرار
~~الحياة بمعنى امكان أن يعيش مثلها اليوم والأيام وذهب آخرون إلى عدم اشتراط
~~ذلك وهو الأقوى نعم يشترط الحياة حال قطع الأعضاء بالمعنى المقابل للموت
~~فلا تحل الذبيحة بالذبح إذا كانت ميتة وهذا مما PageV02P366
# لا إشكال فيه وعلى هذا فلو قطعت رقبة الذبيحة من فوق وبقيت فيها الحياة
~~فقطعت الأعضاء على الوجه المشروع حلت وكذا إذا شق بطنها وانتزعت أمعاؤها
~~فلم تمت بذلك فإنها إذا ذبحت حلت وكذا إذا عقرها سبع أو ذئب أو ضربت بسيف
~~أو بندقية وأشرفت على الموت فذبحت قبل أن تموت فإنها تحل.
# (مسألة 1645): لو أخذ الذابح بالذبح فشق آخر بطنه وانتزع أمعاءه مقارنا
~~للذبح فالظاهر حل لحمه وكذا الحكم في كل فعل يزهق إذا كان مقارنا للذبح
~~ولكن الاحتياط أولى.
# (مسألة 1646): لا يعتبر اتحاد الذابح فيجوز وقوع الذبح من اثنين على سبيل
~~الاشتراك مقترنين بأن يأخذا السكين بيديهما ويذبحا معا أو يقطع أحدهما بعض
~~الأعضاء والآخر الباقي دفعة أو على التدريج بأن يقطع أحدهما بعض الأعضاء ثم
~~يقطع الآخر الباقي وتجب التسمية عليهما معا ولا يجتزأ بتسمية أحدهما على
~~الأقوى.
# (مسألة 1647): إذا أخطأ الذابح فذبح من فوق الجوزة والتفت فذبحها من تحت
~~الجوزة قبل أن تموت حل لحمها كما تقدم.
# (مسألة 1648): إذا قطع بعض الأعضاء الأربعة على غير النهج الشرعي بأن
~~ضربها شخص بآلة فانقطع بعض الأعضاء، أو عضها الذئب فقطعه بأسنانه أو غير
~~ذلك وبقيت الحياة وكان بعض الأعضاء سالما أمكنت تذكيتها (إن كان العضو
~~المقطوع هو المرئ وإلا فيشكل الحكم بالحلية) بقطع العضو الباقي وبفري العضو
~~المقطوع من فوق محل القطع من العضو المقطوع أو من تحته وتحل بذلك، نعم إذا
~~قطع الذئب أو غيره تمام العضو فلم يبق ما يكون ms538 قابلا للفري حرمت.
# (مسألة 1649): إذا ذبحت الذبيحة ثم وقعت في نار أو ماء أو سقطت إلى الأرض
~~من شاهق أو نحو ذلك مما يوجب زوال الحياة لم PageV02P367
# تحرم وليس الحكم كذلك في الصيد كما تقدم فتفترق التذكية بالصيد عن
~~التذكية بالذبح فإنه يعتبر في الأول العلم باستناد الموت إليها ولا يعتبر
~~ذلك في الثانية.
# (مسألة 1650): يشترط في التذكية بالذبح أمور:
# (الأول): الاستقبال بالذبيحة حال الذبح بأن يوجه مقاديمها ومذبحها (أو
~~يوجهها بنفسها إليها كما إذا أوقفها مستقبلا للقبلة فذبحها) إلى القبلة فإن
~~أخل بذلك عالما عامدا حرمت وإن كان ناسيا أو جاهلا بالحكم أو خطأ منه في
~~القبلة بأن وجهها إلى جهة اعتقد أنها القبلة فتبين الخلاف لم تحرم في جميع
~~ذلك وكذا إذا لم يعرف القبلة أو لم يتمكن من توجهها إليها واضطر إلى
~~تذكيتها كالحيوان المستعصي أو الواقع في بئر ونحوه.
# (مسألة 1651): لا يشترط استقبال الذابح نفسه وإن كان أحوط.
# (مسألة 1652): إذا خاف موت الذبيحة لو اشتغل بالاستقبال بها فالظاهر عدم
~~لزومه.
# (مسألة 1653): يجوز في وضع الذبيحة على الأرض حال الذبح أن يضعها على
~~الجانب الأيمن كهيئة الميت حال الدفن وأن يضعها على الأيسر ويجوز أن يذبحها
~~وهي قائمة مستقبلة القبلة.
# الشرط الثاني: التسمية من الذابح مع الالتفات ولو تركها عمدا حرمت
~~الذبيحة ولو تركها نسيانا لم تحرم والأحوط استحبابا الاتيان بها عند الذكر
~~ولو تركها جهلا بالحكم فالظاهر الحرمة.
# (مسألة 1654): الظاهر لزوم الاتيان بالتسمية بعنوان كونها على الذبيحة من
~~جهة الذبح ولا تجزي التسمية الاتفاقية أو المقصود منها عنوان آخر والظاهر
~~لزوم الاتيان بها عند الذبح مقارنة له عرفا ولا يجزي PageV02P368
# الاتيان بها عند مقدمات الذبح كربط المذبوح.
# (مسألة 1655): يجوز (فيه تأمل مع وجود غيره وامكان ذبحه) ذبح الأخرس،
~~وتسميته تحريك لسانه وإشارته بإصبعه.
# (مسألة 1656): يكفي في التسمية الاتيان بذكر الله تعالى مقترنا بالتعظيم
~~مثل: الله أكبر، والحمد لله، وبسم الله، وفي الاكتفاء بمجرد ذكر الاسم
~~الشريف اشكال (الأظهر الاكتفاء به) كما تقدم في الصيد.
# الشرط الثالث: ms539 خروج الدم المعتاد على النحو المتعارف على الأحوط لو لم
~~يكن أقوى فلو لم يخرج الدم أو خرج متثاقلا أو متقاطرا لم تحل (يعتبر أحدا
~~الأمرين خروج الدم المعتدل أو العلم بالحياة المستكشفة من المحركة بعد
~~الذبح) وإن علم حياتها حال الذبح والعبرة في ذلك بملاحظة نوع الحيوان، فقد
~~يكون الحيوان ولو من جهة المرض يخرج منه الدم متثاقلا متقاطرا لكنه متعارف
~~في نوعه فلا يضر ذلك بحيلته.
# الشرط الرابع: أن يكون الذبح من المذبح فلا يجوز أن يكون من القفا
~~(الظاهر كراهة الذبح من القفاء وعدم اعتباره في الحلية) بل الأحوط وضع
~~السكين على المذبح ثم قطع الأوداج فلا يكفي إدخال (الظاهر هو الكفاية)
~~السكين تحت الأوداج ثم قطعها إلى فوق.
# (مسألة 1657): إذا شك في حياة الذبيحة كفى في الحكم بها حدوث حركة بعد
~~تمامية الذبح وإن كانت قليلة مثل أن تطرف عينها أو تحرك ذنبها أو إذنها أو
~~تركض برجلها أو نحو ذلك ولا حاجة إلى هذه الحركة إذا علم بحياتها حال
~~الذبح.
# (مسألة 1658): الأحوط لزوما (الظاهر هو الجواز نعم هو مكروه) عدم قطع رأس
~~الذبيحة عمدا قبل موتها ولا بأس به إذا لم يكن عن عمد بل كان لغفلة أو
~~سبقته السكين أو غير ذلك كما أن الأحوط (الأولى والأظهر كراهته) أن لا تنخع
~~الذبيحة عمدا بأن يصاحب نخاعها حين الذبح والمراد به الخيط الأبيض الممتد
~~في وسط الفقار من الرقبة PageV02P369
# إلى الذنب.
# (مسألة 1659): إذا ذبح الطير فقطع رأسه متعمدا فالظاهر جواز أكل لحمه
~~ولكن يحرم تعمد ذلك مع عدم الاضطرار تكليفا على الأحوط.
# (مسألة 1660): تختص الإبل من بين البهائم بأن تذكيتها بالنحر ولا يجوز
~~ذلك في غيرها فلو ذكى الإبل بالذبح أو ذكى غيرها بالنحر لم يحل، نعم لو
~~أدرك ذكاته بأن نحر غير الإبل وأمكن ذبحه قبل أن يموت فذبحه حل وكذا لو ذبح
~~الإبل ثم نحرها قبل أن تموت حلت.
# (مسألة 1661): لا يجب في الذبح أن يكون في أعلى الرقبة بل يجوز أن يكون ms540
~~في وسطها وفي أسفلها إذا تحقق قطع الأوداج الأربعة.
# (مسألة 1662): كيفية النحر أن يدخل الآلة من سكين وغيره حتى مثل المنجل
~~في اللبة وهو الموضع المنخفض الواقع في أعلى الصدر متصلا بالعنق ويشترط في
~~الناحر ما يشترط في الذابح وفي آلة النحر ما يشترط في آلة الذبح ويجب فيه
~~التسمية والاستقبال بالمنحور والحياة حال النحر وخروج الدم المعتاد (على
~~نحو ما مر في الذبيحة) ويجوز نحر الإبل قائمة وباركة مستقبلا بها القبلة.
# (مسألة 1663): إذا تعذر ذبح الحيوان أو نحره كالمستعصي والواقع عليه جدار
~~والمتردي في بئر أو نهر ونحوهما على نحو لا يتمكن من ذبحه أو نحره جاز أن
~~يعقر بسيف أو خنجر أو سكين أو غيرها وإن لم يصادف موضع التذكية ويحل لحمه
~~بذلك، نعم لا بد من التسمية واجتماع شرائط الذابح في العاقر وقد تقدم
~~التعرض لذلك في الصيد فراجع.
# (مسألة 1664): ذكاة الجنين ذكاة أمه فإذا ماتت أمه بدون تذكية
~~PageV02P370
# فإن مات هو في جوفها حرم أكله وكذا إذا أخرج منها حيا فمات بلا تذكية
~~وأما إذا أخرج حيا فذكي حل أكله وإذا ذكيت أمه فمات في جوفها حل أكله وإذا
~~أخرج حيا فإن ذكي حل أكله وإن لم يذك حرم.
# (مسألة 1665): إذا ذكيت أمه فخرج حيا ولم يتسع الزمان لتذكيته فمات بلا
~~تذكية فالأقوى حرمته وأما إذا ماتت أمه بلا تذكية فخرج حيا ولم يتسع الزمان
~~لتذكيته فمات بدونها فلا إشكال في حرمته.
# (مسألة 1666): الظاهر وجوب المبادرة إلى شق جوف الذبيحة واخراج الجنين
~~منها على النحو المتعارف فإذا توانى عن ذلك زائدا على المقدار المتعارف
~~فخرج ميتا حرم أكله.
# (مسألة 1667): يشترط في حل الجنين بذكاة أمه أن يكون تام الخلقة بأن يكون
~~قد أشعر أو أوبر فإن لم يكن تام الخلقة فلا يحل بذكاة أمه. والذي تحصل مما
~~ذكرناه إن حلية الجنين بلا تذكية مشروطة بأمور: تذكية أمه، وتمام خلقته،
~~وموته قبل خروجه من بطنها.
# (مسألة 1668): لا فرق في ذكاة الجنين بذكاة أمه بين محلل الأكل ومحرمه ms541
~~إذا كان مما يقبل التذكية.
# (مسألة 1669): تقع التذكية على كل حيوان مأكول اللحم فإذا ذكي صار طاهرا
~~وحل أكله ولا تقع على نجس العين من الحيوان كالكلب والخنزير فإذا ذكي كان
~~باقيا على النجاسة ولا تقع على الانسان فإذا مات نجس وإن ذكي، ولا يطهر
~~بدنه إلا بالغسل إذا كان مسلما، أما الكافر الذي هو نجس العين فلا يطهر
~~بالغسل أيضا، وأما غير الأصناف المذكورة من الحيوانات غير مأكولة اللحم
~~فالظاهر وقوع الذكاة عليه إذا كان له جلد يمكن الانتفاع به بلبس وفرش
~~ونحوهما ويطهر لحمه وجلده بها PageV02P371
# ولا فرق بين السباع كالأسد والنمر والفهد والثعلب وغيرها وبين الحشرات
~~التي تسكن باطن الأرض إذا كان لها جلد على النحو المذكور مثل ابن عرس
~~والجرذ ونحوهما فيجوز استعمال جلدها إذا ذكيت فيما يعتبر فيه الطهارة فيتخذ
~~ظرفا للسمن والماء ولا ينجس ما يلاقيها برطوبة.
# (مسألة 1670): الحيوان غير مأكول اللحم إذا لم تكن له نفس سائلة ميتته
~~طاهرة ويجوز الانتفاع بما يمكن الانتفاع به من أجزائه كالجلد على الأظهر،
~~ولكن لا يجوز بيعه، فإذا ذكي جاز بيعه أيضا.
# (مسألة 1671): لا فرق في الحيوان غير مأكول اللحم في قبوله للتذكية إذا
~~كان له جلد بين الطير وغيره.
# (مسألة 1672): إذا وجد لحم الحيوان الذي يقبل التذكية أو جلده ولم يعلم
~~أنه مذكى أم لا، يبنى على عدم التذكية فلا يجوز أكل لحمه ولا استعمال جلده
~~فيما يعتبر فيه التذكية ولكن لا يحكم بنجاسة ملاقيه برطوبة حتى إذا كانت له
~~نفس سائلة ما لم يعلم أنه ميتة نعم إذا وجد بيد المسلم يتصرف فيه بما يناسب
~~التذكية مثل تعريضه للبيع والاستعمال باللبس والفرش ونحوهما يحكم بأنه مذكى
~~حتى يثبت خلافه والظاهر عدم الفرق بين كون تصرف المسلم مسبوقا بيد الكافر
~~وعدمه نعم إذا علم أن المسلم أخذه من الكافر من دون تحقيق حكم عليه بعدم
~~التذكية والمأخوذ من مجهول الاسلام بمنزلة المأخوذ من المسلم إذا كان في
~~بلاد يغلب عليها المسلمون وإذا كان بيد المسلم ms542 من دون تصرف يشعر بالتذكية
~~كما إذا رأينا لحما بيد المسلم لا يدري أنه يريد أكله أو وضعه لسباع الطير
~~لا يحكم بأنه مذكى وكذا إذا صنع الجلد ظرفا للقاذورات مثلا.
# (مسألة 1673): ما يؤخذ من يد الكافر من جلد ولحم وشحم PageV02P372
# يحكم بأنه غير مذكى وإن أخبر بأنه مذكى إلا إذا علم أنه كان في تصرف
~~المسلم الدال على التذكية وأما دهن السمك والمجلوب من بلاد الكفار فلا يجوز
~~(على الأحوط) شربه من دون ضرورة إذا اشتري من الكافر وإن أحرز تذكية السمكة
~~المأخوذ منها الدهن إذا لم يحرز أنها كانت ذات فلس ويجوز شربه إذا اشتري من
~~المسلم إلا إذا علم أن المسلم أخذه من الكافر من دون تحقيق.
# (مسألة 1674): لا فرق في المسلم الذي يكون تصرفه أمارة على التذكية بين
~~المؤمن والمخالف وبين من يعتقد طهارة الميتة بالدبغ وغيره وبين من يعتبر
~~الشروط المعتبرة في التذكية كالاستقبال والتسمية وكون المذكي مسلما وقطع
~~الأعضاء الأربعة وغير ذلك، ومن لا يعتبرها.
# (مسألة 1675): إذا كان الجلد مجلوبا من بلاد الاسلام ومصنوعا فيها حكم
~~بأنه مذكى وكذا إذا وجد مطروحا في أرضهم وعليه أثر استعمالهم له باللباس
~~والفرش والطبخ أو بصنعه لباسا أو فراشا أو نحوها من الاستعمالات الموقوفة
~~على التذكية أو المناسبة لها فإنه يحكم بأنه مذكى ويجوز استعماله استعمال
~~المذكى من دون حاجة إلى الفحص عن حاله. وفي حكم الجلد اللحم المجلوب من
~~بلاد الاسلام.
# (مسألة 1676): قد ذكر للذبح والنحر آداب فيستحب في ذبح الغنم أن تربط
~~يداه ورجل واحدة ويمسك صوفه أو شعره حتى يبرد، وفي ذبح البقر أن تعلق يداه
~~ورجلاه ويطلق الذنب، وفي الإبل أن تربط أخفافها إلى إباطها وتطلق رجالها
~~هذا إذا نحرت باركة أما إذا نحرت قائمة فينبغي أن تكون يدها اليسرى معقولة
~~وفي الطير يستحب أن يرسل بعد الذباحة ويستحب حد الشفرة وسرعة القطع وأن لا
~~يري الشفرة PageV02P373
# للحيوان ولا يحركه من مكان إلى آخر بل يتركه في مكانه إلى أن يموت وأن
~~يساق ms543 إلى الذبح برفق ويعرض عليه الماء قبل الذبح ويمر السكين بقوة ذهابا
~~وإيابا ويجد في الاسراع ليكون أسهل وعن النبي (صلى الله عليه وآله) أن الله
~~تعالى شأنه كتب عليكم الاحسان في كل شئ فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا
~~ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته وفي خبر آخر أنه (صلى
~~الله عليه وآله وسلم) أمر أن تحد الشفار وأن توارى عن البهائم.
# (مسألة 1677): تكره الذباحة ليلا وكذا نهار الجمعة إلى الزوال.
~~PageV02P374
# كتاب الأطعمة والأشربة وهي على أقسام:
# (القسم الأول): حيوان البحر:
# (مسألة 1678): لا يؤكل من حيوان البحر إلا سمك له فلس (على الأحوط) وإذا
~~شك في وجود الفلس بني على حرمته ويحرم الميت الطافي علي وجه الماء والجلال
~~منه حتى يزول الجلل منه عرفا، والجري والمارماهي والزمير، والسلحفاة،
~~والضفدع، والسرطان، ولا بأس بالكنعت والربيثا والطمر والطيراني والابلامي
~~والأربيان.
# (مسألة 1679): يؤكل من السمك ما يوجد في جوف السمكة المباحة إذا كان
~~مباحا ولا يؤكل من السمك ما تقذفه الحية إلا أن يضطرب ويؤخذ حيا خارج الماء
~~والأحوط الأولى اعتبار عدم انسلاخ فلسه أيضا.
# (مسألة 1680): البيض تابع لحيوانه، ومع الاشتباه قيل يؤكل الخشن المسمى
~~في عرفنا (ثروب) ولا يؤكل الأملس المسمى في عرفنا (حلبلاب) وفيها تأمل. بل
~~الأظهر حرمة كل ما يشتبه منه.
# (القسم الثاني) البهائم:
# (مسألة 1681): يؤكل من الأهلية منها: الإبل والبقر، PageV02P375
# والغنم ومن الوحشية كبش الجبل، والبقر، والحمير، والغزلان واليحامير وفي
~~تخصيص الحل بهذه الخمسة إشكال والحلية غير بعيدة.
# (مسألة 1682): يكره أكل لحوم الخيل والبغال والحمير.
# (مسألة 1683): يحرم الجلال من المباح وهو ما يأكل عذرة الانسان خاصة إلا
~~مع الاستبراء وزوال الجلل والأحوط (الأظهر اعتبار ذلك في رفع الحرمة وزوال
~~المجلل وحصول الاستبراء) مع ذلك أن تطعم الناقة بل مطلق الإبل علفا طاهرا
~~أربعين يوما والبقر عشرين والشاة عشرة والبطة خمسة أو سبعة والدجاجة ثلاثة.
# (مسألة 1684): لو رضع الجدي (أو الجمل أو العجل) لبن خنزيرة واشتد لحمه
~~حرم هو ونسله ولو لم يشتد استبرئ سبعة أيام فيلقى على ms544 ضرع شاة وإذا كان
~~مستغنيا عن الرضاع علف ويحل بعد ذلك ولا يلحق بالخنزيرة الكلبة والكافرة
~~وفي عموم الحكم لشرب اللبن من غير ارتضاع إشكال والأظهر العدم.
# (مسألة 1685): يحرم كل ذي ناب كالأسد والثعلب ويحرم الأرنب والضب
~~واليربوع والحشرات والقمل والبق والبراغيث.
# (مسألة 1686): إذا وطأ انسان حيوانا محللا أكله ومما يطلب لحمه حرم لحمه
~~ولحم نسله ولبنهما ولا فرق في الواطئ بين الصغير والكبير على الأحوط (بل
~~على الأظهر) كما لا فرق بين العاقل والمجنون والحر والعبد والعالم والجاهل
~~والمختار والمكره ولا فرق في الموطوء بين الذكر والأنثى ولا يحرم الحمل إذا
~~كان متكونا قبل الوطء كما لا يرحم الموطوء إذا كان ميتا أو كان من غير ذوات
~~الأربع، ثم إن الموطوء إن كان مما يقصد لحمه كالشاة ذبح فإذا مات أحرق فإن
~~كان الواطئ غير المالك أغرم قيمته للمالك وإن كان المقصود ظهره نفي إلى بلد
~~غير بلد الوطء وأغرم الواطئ قيمته للمالك إذا كان غير المالك ثم يباع في
~~البلد الآخر وفي رجوع الثمن إلى المالك أو PageV02P376
# الواطئ، أو يتصدق به على الفقراء وجوه خيرها أوسطها (بل أولها) وإذا
~~اشتبه الموطوء فيما يقصد لحمه أخرج بالقرعة.
# (مسألة 1687): إذا شرب الحيوان المحلل الخمر فسكر فذبح جاز أكل لحمه ولا
~~بد من غسل ما لاقته الخمر مع بقاء عينها ولا يؤكل ما في جوفه من القلب
~~والكرش وغيرهما على الأحوط (بل على الأظهر) ولو شرب بولا أو غيره من
~~النجاسات لم يحرم لحمه ويؤكل ما في جوفه بعد غسله مع بقاء عين النجاسة فيه.
# (القسم الثالث): الطيور:
# (مسألة 1688): يحرم السبع منها كالبازي والرخمة وكل ما كان صفيفه أكثر من
~~دفيفه فإن تساويا فالأظهر الجلية إذا كانت (بل إذا لم تكن فيه إحدى
~~العلامات الأخر المعجولة للحرمة) فيه إحدى العلامات الآتية وإلا فيحرم
~~والعلامات هي القانصة والحوصلة والصيصية وهي الشوكة التي خلف رجل الطائر
~~خارجة عن الكف والقانصة وهي في الطير بمنزلة الكرش في غيره، ويكفي في الحل
~~وجود واحدة منها ms545 وإذا انتفت كلها حرم وإذا تعارض انتفاء الجميع مع الدفيف
~~قدم الدفيف فيحل ما كان دفيفه أكثر وإن لم تكن له إحدى الثلاث، وإذا كانت
~~له إحدى الثلاث وكان صفيفه أكثر حرم، نعم إذا وجدت له إحدى الثلاث أو
~~جميعها وشك في كيفية طيرانه حكم بالحل. أما اللقلق فقد حكي وجود الثلاث فيه
~~لكن المظنون (والظن لا يغني من الحق شيئا فمع وجود إحدى الثلاث فضلا عن
~~جميعها يكون حلالا) أن صفيفه أكثر فيكون حراما كما أفتى بذلك بعض الأعاظم
~~على ما حكي.
# (مسألة 1689): يحرم الخفاش والطاووس والجلال من الطير حتى يستبرأ ويحرم
~~الزنابير والذباب وبيض الطير المحرم وكذا يحرم الغراب PageV02P377
# على إشكال في بعض أقسامه وإن كان الأظهر الحرمة (الأظهر هو الكراهة إلا
~~ما كان منه من سباع الطير قيل منها إلا بقع الذمي فيه سواء وبياض والأسود
~~الكبير الذمي يمكن الجبال وهما يأكلان الجيف) في الجميع.
# وما اتفق طرفاه من البيض المشتبه حرام.
# (مسألة 1690): يكره الخطاف (لا دليل على الكرامة في غير الخطاف والصرد
~~والقبرة) والهدهد والصرد والصوام والشقراق والفاختة والقبرة.
# (القسم الرابع): الجامد:
# (مسألة 1691): تحرم الميتة وأجزاؤها وهي نجسة إذا كان الحيوان ذا نفس
~~سائلة وكذلك أجزاؤها عدا صوف ما كان طاهرا في حال حياته وشعره ووبره وريشه،
~~وقرنه وعظمه، وظلفه، وبيضه، إذا اكتسى الجلد الفوقاني وإن كان مما لا يحل
~~أكله والإنفحة (أمي المظروف وأما الظرف فالأحوط لو لم يكن أقوى الاجتناب
~~عنه وإن لم ينجس المظروف).
# (مسألة 1692): يحرم من الذبيحة على المشهور القضيب والأنثيان والطحان،
~~والفرث، والدم، والمثانة، والمرارة، والمشيمة، والفرج، والعلباء، والنخاع،
~~والغدد، وخرزة الدماغ، والحدق وفي تحريم (لا اشكال فيه والأحوط الاجتناب عن
~~ذات الأشاجع) بعضها إشكال والاجتناب أحوط، هذا في ذبيحة غير الطيور. وأما
~~الطيور فالظاهر عدم وجود شئ من الأمور المذكورة فيها ما عدا الرجيع والدم
~~والمرارة والطحال والبيضتين في بعضها (ولا ظهر حرمتها، لم يستهلك في
~~اللحم)، ويكره الكلى، وأذنا القلب ( والعروق خصوصا الأوداج).
# (مسألة 1693): ترحم الأعيان النجسة كالعذرة والقطعة ms546 المبانة من الحيوان
~~الحي وكذا يحرم الطين عدا اليسير الذي لا يتجاوز قدر الحمصة من تربة الحسين
~~عليه السلام للاستشفاء ولا يحرم غيره من المعادن والأحجار والأشجار.
# (مسألة 1694): تحرم السموم القاتلة وكل ما يضر (في حرمة ما يضر بالبدن
~~غير الموجب للهلاك أو قطع عضو - أو بعض الحواس نظر بل الظاهر عدم الحرمة)
~~الانسان ضررا يعتد به ومنه (الأفيون) المعبر عنه بالترياك سواء أكان من جهة
~~زيادة المقدار المستعمل منه أم من جهة المواظبة عليه. PageV02P378
# (القسم الخامس)، في المائع:
# (مسألة 1695): يحرم كل مسكر من خمر وغيره حتى الجامد والفقاع والدم
~~والعلقة وإن كانت في البيضة وكل ما ينجس من المائع وغيره.
# (مسألة 1696): إذا وقعت النجاسة في الجسم الجامد كالسمن والعسل الجامدين
~~لزم إلقاء النجاسة وما يكنفها من الملاقي ويحل الباقي وإذا كان المائع
~~غليظا ثخينا فهو كالجامد ولا تسري النجاسة إلى تمام أجزائه إذا لا قت بعضها
~~بل تختص النجاسة بالبعض الملاقي لها ويبقى الباقي على طهارته.
# (مسألة 1697): الدهن المتنجس بملاقاة النجاسة يجوز بيعه والانتفاع به
~~فيما لا يشترط فيه الطهارة والأولى الاقتصار على الاستصباح به تحت السماء.
# (مسألة 1698): تحرم الأبوال مما لا يؤكل لحمه بل مما يؤكل لحمه أيضا على
~~الأحوط (بل على الأظهر) عدا بول الإبل للاستشفاء (إذا شك في الذبح والموت
~~حتف أنفه ألقى في النار فإن القبض فهو ذكي وإن انبسط فهو ميتة ولا يبعد
~~اجراء هذه القاعدة في جميع صور الشك) وكذا يحرم لبن الحيوان المحرم دون
~~الانسان فإنه يحل لبنه.
# (مسألة 1699): لو اشتبه اللحم فلم يعلم أنه مذكى ولم يكن عليه بد مسلم
~~تشعر بالتذكية اجتنب، ولو اشتبه فلم يعلم أنه من نوع الحلال أو الحرام حكم
~~بحله.
# (مسألة 1700): يجوز للانسان أن يأكل من بيت من تضمنته الآية الشريفة
~~المذكورة في سورة النور وهم: الآباء والأمهات، والإخوان والأخوات،
~~والأعمام، والعمات، والأخوال، والخالات، والأصدقاء، والموكل المفوض إليه
~~الأمر، وتلحق بهم الزوجة والولد، فيجوز الأكل من بيوت من ذكر على النحو
~~المتعارف مع عدم العلم بالكراهية ms547 بل مع عدم الظن PageV02P379
# بها أيضا على الأحوط (الأولى) بل مع الشك فيها وإن كان الأظهر الجواز
~~حينئذ.
# (مسألة 1701): إذا انقلبت الخمر خلا طهرت وحلت بعلاج كان أو غيره على
~~تفصيل قد مر في فصل المطهرات.
# (مسألة 1702): لا يحرم شئ من المربيات وإن شم منها رائحة المسكر.
# (مسألة 1703): العصير من العنب إذا غلى بالنار أو بغيرها أو نش حرم حتى
~~يذهب ثلثاه بالنار أو ينقلب خلا (الظاهر أن ما غلا بنفسه لا تزول حرمته إلا
~~بالتخيل وأما ما غلا بالنار أو بغيرها فتزول حرمته بذهاب ثلثيه والأحوط أن
~~يكون ذلك بالنار أو بغير المنار مما يغليه لا بالهواء - وما غلا بالنار
~~وبغيرها ما لم يذهب ثلثاه لو ترك حتى يبرء يعود إلى الغليان ويحدث فيه
~~النشيش والاسكار يسمى بالباذق معرب (باده) ولا يحليه ح ذهاب الثلثين بل
~~محللة انقلابه خلا).
# (مسألة 1704): يجوز للمضطر تناول المحرم بقدر ما يمسك رمقه إلا الباغي
~~وهو الخارج على الإمام أو باغي الصيد لهوا، والعادي وهو قاطع الطريق أو
~~السارق ويجب عقلا في باغي الصيد والعادي ارتكاب المحرم من باب وجوب ارتكاب
~~أقل القبيحين ويعاقب عليه. وأما الخارج على الإمام فلا يبعد شمول وجوب قتله
~~لنفسه أيضا.
# (مسألة 1705): يحرم الأكل بل الجلوس على مائدة فيها المسكر.
# (مسألة 1706): يستحب غسل اليدين قبل الطعام والتسمية والأكل باليمنى وغسل
~~اليد بعده والحمد له تعالى والاستلقاء وجعل الرجل اليمنى على اليسرى.
~~PageV02P380
# كتاب الميراث وفيه فصول الفصل الأول (وفيه فوائد) (الفائدة الأولى): في
~~بيان موجباته وهي نوعان: نسب وسبب أما النسب فله ثلاث مراتب:
# (المرتبة الأولى): صنفان: أحدهما الأبوان المتصلان دون الأجداد والجدات.
~~وثانيهما الأولاد وإن نزلوا ذكورا وإناثا.
# (المرتبة الثانية): صنفان أيضا: أحدهما الأجداد والجدات وإن علوا كآبائهم
~~وأجدادهم، وثانيهما الإخوة والأخوات وأولادهم وإن نزلوا.
# (المرتبة الثالثة) صنف واحد: وهم الأعمام والأخوال وإن علوا كأعمام
~~الآباء والأمهات وأخوالهم، وأعمام الأجداد والجدات وأخوالهم وكذلك أولادهم
~~وإن نزلوا كأولاد أولادهم وأولاد أولاد أولادهم وهكذا بشرط صدق القرابة
~~للميت عرفا، (وأما السبب) ms548 فهو قسمان زوجية وولاء. والولاء ثلاث مراتب:
# ولاء العتق، ثم ولاء ضمان الجريرة، ثم ولاء الإمامة.
# (الفائدة الثانية) ينقسم الوارث إلى خمسة أقسام: PageV02P381
# (الأول) من يرث بالفرض لا غير دائما وهو الزوجة فإن لها الربع مع عدم
~~الولد والثمن معه ولا يرد عليها أبدا.
# (الثاني) من يرث بالفرض دائما وربما يرث معه بالرد كالأم فإن لها السدس
~~مع الولد والثلث مع عدمه إذا لم يكن حاجب وربما يرد عليها زائدا على الفرض
~~كما إذا زادت الفريضة على السهام، وكالزوج فإنه يرث الربع مع الولد والنصف
~~مع عدمه ويرد عليه إذا لم يكن وارث إلا الإمام.
# (الثالث) من يرث بالفرض تارة، وبالقرابة أخرى كالأب فإنه يرث بالفرض مع
~~وجود الولد وبالقرابة مع عدمه، والبنت والبنات فإنها ترث مع الابن بالقرابة
~~وبدونه بالفرض، والأخت والأخوات للأب أو للأبوين فإنها ترث مع الأخ
~~بالقرابة ومع عدمه بالفرض وكالإخوة والأخوات من الأم فإنها ترث بالفرض إذا
~~لم يكن جد للأم وبالقرابة معه.
# (الرابع) من لا يرث إلا بالقرابة كالابن والإخوة للأبوين أو للأب والجد
~~والأعمام والأخوال.
# (الخامس) من لا يرث بالفرض ولا بالقرابة بل يرث بالولاء كالمعتق وضامن
~~الجريرة، والإمام.
# (الفائدة الثالثة) الفرض هو السهم المقدر في الكتاب المجيد وهو ستة
~~أنواع: النصف، والربع، والثمن، والثلثان، والثلث، والسدس وأربابها ثلاثة
~~عشر (فالنصف) للبنت الواحدة والأخت للأبوين أو للأب فقط إذا لم يكن معها
~~أخ، وللزوج مع عدم الولد للزوجة وإن نزل. (والربع) للزوج مع الولد للزوجة
~~وإن نزل، وللزوجة مع عدم الولد للزوج وإن نزل فإن كانت واحدة اختصت به وإلا
~~فهو لهن بالسوية PageV02P382
# (والثمن) للزوجة مع الولد للزوج وإن نزل فإن كانت واحدة اختصت به وإلا
~~فهو لهن بالسوية (والثلثان) للبنتين فصاعدا مع عدم الابن المساوي وللأختين
~~فصاعدا للأبوين أو للأب فقط مع عدم الأخ.
# (والثلث) سهم الأم مع عدم الولد وإن نزل وعدم الإخوة على تفصيل يأتي،
~~وللأخ والأخت من الأم مع التعدد (والسدس) لكل واحد من الأبوين مع الولد وإن
~~نزل ms549 وللأم مع الإخوة للأبوين أو للأب على تفصيل يأتي، وللأخ الواحد من الأم
~~والأخت الواحدة منها.
# (الفائدة الرابعة) الورثة إذا تعددوا فتارة يكونون جميعا ذوي فروض وأخرى
~~لا يكونون جميعا ذوي فروض وثالثة يكون بعضهم ذا فرض دون بعض، وإذا كانوا
~~جميعا ذوي فروض فتارة تكون فروضهم مساوية للفريضة وأخرى تكون زائدة عليها،
~~وثالثة تكون ناقصة عنها، فالأولى مثل أن يترك الميت أبوين وبنتين فإن سهم
~~كل واحد من الأبوين السدس وسهم البنتين الثلثان ومجموعها مساو للفريضة
~~والثانية مثل أن يترك الميت زوجا وأبوين وبنتين فإن السهام في الفرض الربع
~~والسدسان والثلثان وهي زائدة على الفريضة وهذه هي مسألة العول ومذهب
~~المخالفين فيها ورود النقص على كل واحد من ذوي الفروض على نسبة فرضه،
~~وعندنا يدخل النقص على بعض منهم معين دون بعض، ففي إرث أهل المرتبة الأولى
~~يدخل النقص على البنت أو البنات وفي إرث المرتبة الثانية كما إذا ترك زوجا
~~وأختا من الأبوين وأختين من الأم فإن سهم الزوج النصف وسهم الأخت من
~~الأبوين النصف وسهم الأختين من الأم الثلث ومجموعها زائد على الفريضة يدخل
~~النقص على المتقرب بالأبوين كالأخت في المثال دون الزوج ودون المتقرب
~~بالأم، والثالثة ما إذا ترك بنتا واحدة فإن PageV02P383
# لها النصف وتزيد الفريضة نصفا وهذه هي مسألة التعصيب، ومذهب المخالفين
~~فيها اعطاء النصف الزائد إلى العصبة وهم الذكور الذين ينتسبون إلى الميت
~~بغير واسطة أو بواسطة الذكور وربما عمموها للأنثى على تفصيل عندهم، وأما
~~عندنا فيرد على ذوي الفروض كالبنت في الفرض فترث النصف بالفرض والنصف الآخر
~~بالرد وإذا لم يكونوا جميعا ذوي فروض قسم المال بينهم على تفصيل يأتي، وإذا
~~كان بعضهم ذا فرض دون آخر أعطي ذو الفرض فرضه وأعطي الباقي لغيره على تفصيل
~~يأتي إن شاء الله تعالى.
# الفصل الثاني موانع الإرث ثلاثة: الكفر، والقتل، والرق.
# (مسألة 1707): لا يرث الكافر من المسلم وإن قرب ولا فرق في الكافر بين
~~الأصلي ذميا كان أو حربيا وبين المرتد فطريا كان أو مليا ms550 ولا في المسلم بين
~~المؤمن وغيره.
# (مسألة 1708): الكافر لا يمنع من يتقرب به فلو مات مسلم وله ولد كافر
~~وللولد ولد مسلم كان ميراثه لولد ولده ولو مات المسلم وفقد الوارث المسلم
~~كان ميراثه للإمام.
# (مسألة 1709): المسلم يرث الكافر ويمنع من إرث الكافر للكافر فلو مات
~~كافر وله ولد كافر وأخ مسلم أو عم مسلم أو معتق أو ضامن جريرة ورثه ولم
~~يرثه الكافر فإن لم يكن له وارث إلا الإمام كان ميراثه للكافر. هذا إذا كان
~~الكافر أصليا أما إذا كان مرتدا عن ملة أو فطرة فالمشهور (وهو الأظهر) أن
~~وارثه الإمام ولا يرثه الكافر وكان بحكم المسلم ولكن لا يبعد PageV02P384
# أن يكون المرتد كالكافر الأصلي ولا سيما إذا كان مليا.
# (مسألة 1710): لو أسلم الكافر قبل القسمة فإن كان مساويا في المرتبة شارك
~~وإن كان أولى انفرد بالميراث ولو أسلم بعد القسمة لم يرث وكذا لو أسلم
~~مقارنا للقسمة ولا فرق فيما ذكرنا بين كون الميت مسلما وكافرا هذا إذا كان
~~الوراث متعددا. وأما إذا كان الوارث واحدا لم يرث. نعم لو كان الواحد هو
~~الزوجة وأسلم قبل القسمة بينها وبين الإمام ورث وإلا لم يرث.
# (مسألة 1711): لو أسلم بعد قسمة بعض التركة ففيه أقوال قيل يرث من الجميع
~~وقيل لا يرث من الجميع، وقيل بالتفصيل وأنه يرث مما لم يقسم ولا يرث مما
~~قسم وهو الأقرب.
# (مسألة 1712): المسلمون يتوارثون وإن اختلفوا في المذاهب والآراء
~~والكافرون يتوارثون على ما بينهم وإن اختلفوا في الملل.
# (مسألة 1713): المراد من المسلم والكافر وارثا وموروثا وحاجبا ومحجوبا
~~أعم من المسلم والكافر بالأصالة وبالتبعية كالطفل والمجنون فكل طفل كان أحد
~~أبويه مسلما حال انعقاد نطفته بحكم المسلم فيمنع من إرث الكافر ولا يرثه
~~الكافر بل يرثه الإمام إذا لم يكن له وارث مسلم وكل طفل كان أبواه معا
~~كافرين حال انعقاد نطفته بحكم الكافر فلا يرث المسلم مطلقا كما لا يرث
~~الكافر إذا كان له وارث مسلم غير الإمام نعم إذا أسلم أحد أبويه ms551 قبل (بل
~~قبل أن يصير مميزا) بلوغه تبعه في الاسلام وجرى على حكم المسلمين.
# (مسألة 1714): المرتد قسمان فطري وملي فالفطري من انعقدت نطفته وكان أحد
~~أبويه مسلما ثم كفر وفي اعتبار إسلامه بعد البلوغ قبل الكفر قولان أقربهما
~~العدم وحكمه أنه يقتل في الحال وتعتد امرأته PageV02P385
# من حين الارتداد عدة الوفاة ويقسم ميراثه بين ورثته ولا تسقط الأحكام
~~المذكورة بالتوبة، نعم إذا تاب تقبل توبته باطنا على الأقوى بل ظاهر أيضا
~~بالنسبة إلى غير الأحكام المذكورة فيحكم بطهارة بدنه وصحة تزويجه جديدا حتى
~~بامرأته السابقة. وأما المرتد الملي وهو ما يقابل الفطري فحكمه أنه يستتاب
~~فإن تاب فهو وإلا (الأحوط أن يكون القتل في اليوم الرابع بعد الاستتابة
~~ثلاثة أيام) قتل وينفسخ نكاحه لزوجته فتبين منه إن كانت غير مدخول بها
~~وتعتد عدة الطلاق من حين الارتداد إن كانت مدخولا بها ولا تقسم أمواله إلا
~~بعد الموت بالقتل أو بغيره وإذا تاب ثم ارتد ففي وجوب قتله من دون استتابة
~~في الثالثة أو الرابعة إشكال (الأظهر عدم القتل) وأما المرأة المرتدة فلا
~~تقتل ولا تنتقل أموالها عنها إلى الورثة إلا بالموت وينفسخ نكاحها فإن كانت
~~مدخولا بها اعتدت عدة الطلاق وإلا بانت بمجرد الارتداد وتحبس ويضيق عليها
~~وتضرب أوقات الصلاة حتى تتوب فإن تابت قبلت توبتها ولا فرق بين أن تكون عن
~~ملة أو عن فطرة.
# (مسألة 1715): يشترط في ترتيب الأثر على الارتداد البلوغ (الظاهر كفاية
~~التميز وإن لم يصر بالغا) وكمال العقل والاختيار فلو أكره على الارتداد
~~فارتد كان لغوا، وكذا إذا كان غافلا أو ساهيا أو سبق لسانه أو كان صادرا عن
~~الغضب الذي لا يملك به نفسه ويخرج به عن الاختيار أو كان عن جهل بالمعنى.
# (الثاني) من موانع الإرث القتل.
# (مسألة 1716): القاتل لا يرث المقتول إذا كان القتل عمدا ظلما أما إذا
~~كان خطأ محضا فلا يمنع كما إذا رمى طائرا فأصاب المورث وكذا إذا كان بحق
~~قصاصا أو دفاعا عن نفسه أو عرضه أو ماله. ms552 أما إذا كان الخطأ شبيها بالعمد
~~كما إذا ضربه بما لا يقتل عادة قاصدا ضربه غير قاصد قتله فقتل به ففيه
~~قولان أقواهما أنه بحكم الخطأ (بل يحكم العمد إذا كان القتل بالمباشرة) من
~~حيث PageV02P386
# عدم المنع من الإرث وإن كان بحكم العمد من حيث كون الدية فيه على الجاني
~~لا على العاقلة وهم الآباء والأبناء والإخوة من الأب وأولادهم والأعمام
~~وأولادهم بخلاف الخطأ المحض فإن الدية فيه عليهم فإن عجزوا عنها أو عن
~~بعضها تكون الدية أو النقص على الجاني فإن عجز فعلى الإمام والخيار في
~~تعيين الدية من الأصناف الستة للجاني لا المجني عليه والمراد من الأصناف
~~الستة مائة من الإبل ومائتان من البقر وألف شاة وألف دينار وعشرة آلاف درهم
~~ومائتا حلة هذا للرجل، ودية المرأة نصف ذلك ولا فرق في القتل العمدي بين أن
~~يكون بالمباشرة كما لو ضربه بالسيف فمات وأن يكون بالتسبيب كما لو كتفه
~~وألقاه إلى السبع فافترسه أو أمر صبيا غير مميز أو مجنونا بقتل أحد فقتله.
~~وأما إذا أمر به شخصا عاقلا مختارا فامتثل أمره بإرادته واختياره فقتله فلا
~~إشكال في أنه ارتكب حراما ويحكم بحبسه إلى أن يموت إلا أنه لا يكون قاتلا
~~لا عمدا ولا خطأ. وإذا قتل اثنان شخصا عمدا وكانا وارثين منعا جميع وكان
~~لولي المقتول القصاص منهما جميعا ورد نصف الدية على كل واحد منهما، وإذا
~~قتل واحد اثنين منع من إرثهما وكان لولي كل منهما القصاص منه فإذا اقتص منه
~~لأحدهما ثبتت للآخر الدية في مال الجاني.
# (مسألة 1717): القتل خطأ لا يمنع من إرث غير الدية كما مر وفي منعه عن
~~إرث الدية إشكال (لا اشكال في منعه عنه).
# (مسألة 1718): القاتل لا يرث ولا يحجب من هو أبعد منه وإن تقرب به فإذا
~~قتل الولد أباه ولم يكن له ولد آخر وكان للقاتل عمدا ولد كان ولده وارثا
~~لأبيه فإن كان للمقتول أب أو أم كان الإرث له ولولد القاتل. PageV02P387
# (مسألة 1719): إذا انحصر الوارث في ms553 الطبقة الأولى بالولد القاتل انتقل
~~إرث المقتول إلى الطبقة الثانية وهم أجداده وأخوته ومع عدمهم فإلى الطبقة
~~الثالثة وهم أعمامه وأخواله ولو لم يكن له وارث إلا الإمام كان ميراثه
~~للإمام.
# (مسألة 1720): إذا أسقطت الأم جنينها كانت عليها ديته لأبيه أو غيره من
~~ورثته وهي عشرون دينارا إذا كان نطفة، وأربعون إذا كان علقة، وستون إذا كان
~~مضغة، وثمانون إذا كان عظاما ومائة إذا تم خلقه ولم تلجه الروح فإن ولجته
~~الزوح كانت ديته دية الانسان الحي وإذا كان الأب هو الجاني على الجنين كانت
~~ديته لأمه. وفي تحديد المراتب المذكورة خلاف والأظهر أنه أربعون يوما نطفة،
~~وأربعون علقة، وأربعون مضغة.
# (مسألة 1721): الدية في حكم مال المقتول تقضى منها ديونه وتخرج منها
~~وصاياه سواء أكان القتل خطأ أم كان عمدا فأخذت الدية صلحا أو لتعذر القصاص
~~بموت الجاني أو فراره أو نحوهما ويرثها كل وارث سواء أكان ميراثه بالنسب أم
~~السبب حتى الزوجين وإن كانا لا يرثان من القصاص شيئا نعم لا يرثها من يتقرب
~~بالأم سواء الإخوة والأخوات وأولادهم وغيرهم كالأجداد للأم والأخوال.
# (مسألة 1722): إذا جرح أحد شخصا فمات لكن المجروح أبرأ الجارح في حياته
~~لم تسقط الدية عمدا كان الجرح أو خطأ.
# (مسألة 1723): إذا لم يكن للمقتول عمدا وارث سوى الإمام رجع الأمر إليه
~~وله المطالبة بالقصاص وله أخذ الدية مع التراضي وإذا كان الوارث غير الإمام
~~كان له العفو بلا مال ولو عفا بشرط المال لم يسقط PageV02P388
# القصاص ولم تثبت الدية إلا مع رضا الجاني.
# (مسألة 1724): لو عفا بعض الوراث عن القصاص قيل لم يجز لغيره الاستيفاء
~~وقبل يجوز له مع ضمان حصة من لم يأذن والأظهر الثاني.
# (مسألة 1725): إذا كان المقتول مهدور الدم شرعا كالزاني المحصن واللائط
~~فقتله قاتل بغير إذن الإمام قيل لم يثبت القصاص ولا الدية بل ولا الكفارة
~~وفيه اشكال نعم يصح ذلك فيما يجوز فيه القتل كموارد الدفاع عن النفس أو
~~العرض أو قتل ساب النبي والأئمة عليهم السلام ونحو ذلك.
# (مسألة ms554 1726) إذا كان على المقتول عمدا ديون وليس له تركة توفى منها جاز
~~للولي (إذا ضمنوا الدين للغرماء) القصاص وليس للديان المنع عنه.
# (مسألة 1727): إذا كانت الجناية على الميت بعد الموت لم تعط الدية إلى
~~الورثة بل صرفت في وجوه البر عنه وإذا كان عليه دين ففي وجوب قضائه منها
~~إشكال والأظهر الوجوب.
# (الثالث من موانع الإرث) الرق فإنه مانع من الوارث والموروث من غير فرق
~~بين المتشبث بالحرية كأم الولد والمكاتب المشروط والمطلق الذي لم يؤد شيئا
~~من مال الكتابة فإذا مات المملوك كان ماله لسيده وإذا مات الحر وكان له
~~وارث حر وآخر مملوك كان ميراثه للحر دون المملوك وإن كان أقرب من الحر ولو
~~كان الوارث مملوكا وله ولد حر كان الميراث لولده دونه وإذا لم يكن له وارث
~~أصلا كان ميراثه للإمام.
# (مسألة 1728): إذا أعتق المملوك قبل القسمة شارك مع المساواة وانفرد
~~بالميراث إذا كان أولى ولو أعتق بعد القسمة أو مقارنا لها أو كان الوارث
~~واحدا لم يرث. نعم إذا كان الوارث الزوجة والإمام فأعتق PageV02P389
# قبل القسمة بينهما ورث كما تقدم في الكافر.
# (مسألة 1729): إذا انحصر الوارث بالمملوك اشتري من التركة اتحد أو تعدد
~~على اشكال في ضامن الجريرة إرثا وحجبا والأحوط عتقه بعد الشراء فإن زاد من
~~المال شئ دفع إليه وإذا امتنع مالكه عن بيعه قهر على بيعه وإذا قصرت التركة
~~عن قيمته لم يفك وكان الإرث للإمام.
# (مسألة 1730): لو كان الوارث المملوك متعددا ووفت حصة بعضهم بقيمته دون
~~الآخر فلا يبعد لزوم فك الأول وإذا كانت حصة كل منهم لا تفي بقيمة كان
~~الوارث الإمام.
# (مسألة 1731): لو كان المملوك قد تحرر بعضه ورث من نصيبه بقدر حريته وإذا
~~مات وكان له مال ورث منه الوارث بقدر حريته والباقي لمالكه ولا فرق بين ما
~~جمعه بجزئه الحر وغيره الفصل الثالث (في كيفية الإرث حسب مراتبه) (المرتبة
~~الأولى): الآباء والأبناء.
# (مسألة 1732): للأب المنفرد تمام المال وللأم المنفردة أيضا تمام المال
~~الثلث منه بالفرض والزائد عليه ms555 بالرد.
# (مسألة 1733): لو اجتمع الأبوان وليس للميت ولد ولا زوج أو زوجة كان للأم
~~الثلث مع عدم الحاجب والسدس معه على ما يأتي والباقي للأب ولو كان معهما
~~زوج كان له النصف ولو كان معهما زوجة PageV02P390
# كان لها الربع وللأم الثلث مع عدم الحاجب والسدس معه والباقي للأب.
# (مسألة 1734): للابن المنفرد تمام المال وللبنت المنفردة أيضا تمام المال
~~النصف بالفرض والباقي يرد عليها وللابنين المنفردين فما زاد تمام المال
~~يقسم بينهم بالسوية وللبنتين المنفردين فما زاد الثلثان ويقسم بينهن
~~بالسوية والباقي يرد عليهن كذلك.
# (مسألة 1735): لو اجتمع الابن والبنت منفردين أو الأبناء والبنات منفردين
~~كان لهما أو لهم تمام المال للذكر مثل حظ الأنثيين.
# (مسألة 1736): إذا اجتمع الأبوان مع ابن واحد كان لكل من الأبوين السدس
~~والباقي للابن وإذا اجتمعا مع الأبناء الذكور فقط كان لكل واحد منهما السدس
~~والباقي يقسم بين الأبناء بالسوية وإذا كان مع الابن الواحد أو الأبناء
~~البنات قسم الباقي بينهم جميعا للذكر مثل حظ الأنثيين وإذا اجتمع أحد
~~الأبوين مع ابن واحد كان له السدس والباقي للابن وإذا اجتمع مع الأبناء
~~الذكور كان له السدس والباقي يقسم بين الأبناء بالسوية ولو كان مع الابن
~~الواحد أو الأبناء البنات كان لأحد الأبوين السدس والباقي يقسم بين الأبناء
~~والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين.
# (مسألة 1737): إذا اجتمع أحد الأبوين مع بنت واحدة لا غير كان لأحد
~~الأبوين الربع بالتسمية والرد والثلاثة الأرباع للبنت كذلك وإذا اجتمع أحد
~~الأبوين مع البنتين فما زاد لا غير كان له الخمس بالتسمية والرد والباقي
~~للبنتين أو البنات بالتسمية والرد يقسم بينهن بالسوية، وإذا اجتمع الأبوان
~~معا مع البنت الواحدة لا غير كان لكل واحد منهما الخمس بالتسمية والرد
~~والباقي للبنت كذلك، وإذا اجتمعا معا مع البنتين فما زاد كان لكل واحد
~~منهما السدس والباقي للبنتين فما زاد. PageV02P391
# (مسألة 1738): لو اجتمع زوج أو زوجة مع أحد الأبوين ومعهما البنت الواحدة
~~أو البنات كان للزوج الربع وللزوجة الثمن وللبنت الواحدة النصف وللبنات
~~الثلثان ولأحد ms556 الأبوين السدس فإن بقي شئ يرد عليه وعلى البنت أو البنات وإن
~~كان نقص ورد النقص على البنات.
# (مسألة 1739): إذا اجتمع زوج مع الأبوين والبنت كان للزوج الربع وللأبوين
~~السدسان وللبنت سدسان ونصف سدس ينتقص من سهمها وهو النصف نصف السدس ولو كان
~~البنتان مكان البنت كان لهما سدسان ونصف فينتقص من سهمهما وهو الثلثان سدس
~~ونصف سدس.
# (مسألة 1740): إذا اجتمعت زوجة مع الأبوين وبنتين كان للزوجة الثمن
~~وللأبوين السدسان وللبنتين الباقي وهو أقل من الثلثين اللذين هما سهم
~~البنتين، وإذا كان مكان البنتين في الفرض بنت فلا نقص بل يزيد ربع السدس
~~فيرد على الأبوين والبنت خمسان منه للأبوين وثلاثة أخماس منه للبنت.
# (مسألة 1741): إذا خلف الميت مع الأبوين أخا وأختين أو أربع أخوات أو
~~أخوين حجبوا الأم عما زاد على السدس بشرط أن يكونوا مسلمين غير مماليك
~~ويكونوا منفصلين بالولادة لا حملا ويكونوا من الأبوين أو من الأب ويكون
~~الأب موجودا فإن فقد بعض هذه الشرائط فلا حجب وإذا اجتمعت هذه الشرائط فإن
~~لم يكن مع الأبوين ولد ذكر أو أنثى كان للأم السدس خاصة والباقي للأب وإن
~~كان معهما بنت فلكل من الأبوين السدس وللبنت النصف والمشهور أن الباقي يرد
~~على الأب والبنت أرباعا ولا يرد شئ منه على الأم ولكنه لا يخلو عن إشكال
~~ولا يبعد أن يرد الباقي على الجميع.
# (مسألة 1742): أولاد الأولاد يقومون مقام الأولاد عند عدمهم PageV02P392
# ويأخذ كل فريق منهم نصيب من يتقرب به، فلو كان للميت أولاد بنت وأولاد
~~ابن كان لأولاد البنت الثلث يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ولأولاد
~~الابن الثلثان يقسم بينهم كذلك ولا يرث أولاد الأولاد إذا كان للميت ولد
~~ولو أنثى، فإذا كان له بنت وابن ابن كان الميراث للبنت والأقرب من أولاد
~~الأولاد يمنع الأبعد.
# فإذا كان للميت ولد ولد وولد ولد ولد كان الميراث لولد الولد دون ولد ولد
~~الولد ويشاركون الأبوين كآبائهم لأن الآباء مع الأولاد صنفان ولا يمنع قرب
~~الأبوين إلى الميت عن ms557 إرثهم، فإذا ترك أبوين وولد ابن كان لكل من الأبوين
~~السدس ولولد الابن الباقي، وإذا ترك أبوين وأولاد بنت كان للأبوين السدسان
~~ولأولاد البنت النصف ويرد السدس على الجميع على النسبة ثلاثة أخماس منه
~~لأولاد البنت وخمسان للأبوين فينقسم مجموع التركة أخماسا، ثلاثة منها
~~لأولاد البنت بالتسمية والرد، واثنان منها للأبوين بالتسمية والرد كما تقدم
~~في صورة ما إذا ترك أبوين وبنتا، وإذا ترك أحد الأبوين مع أولاد بنت كان
~~لأولاد البنت ثلاثة أرباع التركة بالتسمية والرد والربع الرابع لأحد
~~الأبوين كما تقدم فيما إذا ترك أحد الأبوين وبنتا وهكذا الحكم في بقية
~~الصور فيكون الرد على أولاد البنت كما يكون الرد على البنت، وإذا شاركهم
~~زوج أو زوجة دخل النقص على أولاد البنت فإذا ترك زوجا وأبوين وأولاد بنت
~~كان للزوج الربع وللأبوين السدسان ولأولاد البنت سدسان ونصف سدس فينقص من
~~سهم البنت وهو النصف نصف سدس.
# (مسألة 1743): يحبى الولد الذكر الأكبر وجوبا مجانا بثياب بدن الميت
~~وخاتمة وسيفه ومصحفه لا غيرها وإذا تعدد الثوب أعطي الجميع PageV02P393
# ولا يترك الاحتياط (الظاهر أنه ليس له أزيد من واحد) عند تعدد غيره من
~~المذكورات بالمصالحة مع سائر الورثة في الزائد على الواحد، وإذا كان على
~~الميت دين مستغرق للتركة جاز للمحبو فكها (الدين متعلق بغير الحبوة نعم إذا
~~لم يف ما زاد على الحبوة بالدين فك المحبو الزاهد ففي المثال الأول فكها
~~بدرهمين وفي الثاني لا شئ على المحبو لو فاء الزاهد بالدين وكك في مؤنة
~~التجهيز) بما يخصها من الدين، وإذا لم يكن مستغرقا لها جاز له فكها بالنسبة
~~فإذا كان دينه عشرة دراهم وكان ما زاد على الحبوة من التركة يساوي ثمانية
~~وقيمة الحبوة أربعة فكها المحبو بثلاثة دراهم وثلث درهم وإذا كان الدين في
~~الفرض المذكور ثمانية دراهم فكها المحبو بدرهمين وتلثي درهم وهكذا. وكذا
~~الحكم في الكفن وغيره من مؤنة التجهيز التي تخرج من أصل التركة.
# (مسألة 1744): إذا أوصى الميت بتمام الحبوة أو ببعضها لغير المحبو نفذت ms558
~~وصيته وحرم المحبو منها، وإذا أوصى بثلث ماله أخرج الثلث منها (لا يخرج
~~الثلث منها وكذلك لو أوصى بمائة دينار مثلا بل يخرج متن غيرها) ومن غيرها،
~~وكذلك إذا أوصى بمائة دينار مثلا فإنها تخرج من مجموع التركة بالنسبة إن
~~كانت تساوي المائة ثلثها أو تنقص عنه، ولو كانت أعيانها أو بعضها مرهونة
~~وجب فيها من مجموع التركة.
# (مسألة 1745): لا فرق بين الكسوة الشتائية والصيفية ولا بين القطن والجلد
~~وغيرهما ولا بين الصغيرة والكبيرة فيدخل فيها مثل القلنسوة وفي الجورب
~~والحزام والنعل تردد أظهره (بل الأظهر عدم الدخول) الدخول ولا يتوقف صدق
~~الثياب ونحوها على اللبس بل يكفي اعدادها لذلك، نعم إذا أعدها للتجارة أو
~~لكسوة غيره من أهل بيته وأولاده وخدامه لم تكن من الحبوة.
# (مسألة 1746): لا يدخل في الحبوة مثل الساعة وفي دخول مثل الدرع والطاس
~~والمغفر ونحوها من معدات الحرب إشكال بل الأظهر العدم والأحوط في مثل
~~البندقية والخنجر ونحوهما من آلات السلاح المصالحة مع سائر الورثة نعم لا
~~يبعد تبعية غمد السيف وقبضته وبيت المصحف PageV02P394
# وحمائلهما لهما وفي دخول ما يحرم لبسه مثل خاتم الذهب وثوب الحرير اشكال
~~(لا اشكال فيه لعدم التلازم بين الحرمة والحرمان)، وإذا كان مقطوع اليدين
~~فالسيف (فيه وفيما بعده تأمل والاحتياط بالمصالحة) لا يكون من الحبوة ولو
~~كان أعمى فالمصحف ليس منها نعم لو طرأ ذلك اتفاقا وكان قد أعدهما قبل ذلك
~~لنفسه كانا منها.
# (مسألة 1747): إذا اختلف الذكر الأكبر وسائر الورثة في ثبوت الحبوة أو في
~~أعيانها أو في غير ذلك من مسائلها لاختلافهم في الاجتهاد أو في التقليد
~~رجعوا إلى الحاكم الشرعي في فصل خصومتهم.
# (مسألة 1748): إذا تعدد الذكر مع التساوي في السن فالمشهور الاشتراك فيها
~~ولا يخلو من وجه قوي.
# (مسألة 1749): المراد بالأكبر الأسبق ولادة لا علوقا وإذا اشتبه فالمرجع
~~في تعيينه القرعة، والظاهر اختصاصها بالولد الصلبي فلا تكون لولد الولد ولا
~~يشترط انفصاله بالولادة (نعم يعتبر كونه متصفا بالذكورية حين الموت فلو تم
~~له أربعة أشهر يحبى ms559 وإلا فلا) فضلا عن اشتراط بلوغه حين الوفاة.
# (مسألة 1750): قيل يشترط في المحبو أن لا يكون سفيها وفيه اشكال بل
~~الأظهر عدمه وقيل يشترط أن يخلف الميت مالا غيرها وفيه تأمل.
# (مسألة 1751): يستحب لكل من الأبوين الوارثين لولدهما اطعام الجد والجدة
~~المتقرب به سدس الأصل إذا زاد (في اعتبار الزيادة عن السدس تأمل) نصيبه عن
~~السدس وهل يختص بصورة اتحاد الجد فلا يشمل التعدد أو صورة فقد الولد للميت
~~فلا يشمل صورة وجوده إشكال (الأظهر هو الاختصاص بصورة عدم الولد).
# (المرتبة الثانية) الإخوة والأجداد.
# (مسألة 1752): لا ترث هذه المرتبة إلا إذا لم يكن للميت ولد وإن نزل ولا
~~أحد الأبوين المتصلين. PageV02P395
# (مسألة 1753): إذا لم يكن للميت جد ولا جدة فللأخ المنفرد من الأبوين
~~المال كله يرثه بالقرابة ومع التعدد ينقسم بينهم بالسوية، وللأخت المنفردة
~~من الأبوين المال كله ترث نصفه بالفرض كما تقدم ونصفه الآخر ردا بالقرابة،
~~وللأختين أو الأخوات من الأبوين المال كله يرثن ثلثيه بالفرض كما تقدم
~~والثلث الثالث ردا بالقرابة وإذا ترك أخا واحدا أو أكثر من الأبوين مع أخت
~~واحدة أو أكثر كذلك فلا فرض بل يرثون المال كله بالقرابة يقتسمونه بينهم
~~للذكر مثل حظ الأنثيين.
# (مسألة 1754): للأخ المنفرد من الأم والأخت كذلك المال كله يرث السدس
~~بالفرض والباقي ردا بالقرابة وللاثنين فصاعدا من الإخوة للأم ذكورا أو
~~إناثا أو ذكورا وإناثا المال كله يرثون ثلثه بالفرض والباقي ردا بالقرابة
~~ويقسم بينهم فرضا وردا بالسوية.
# (مسألة 1755): لا يرث الأخ أو الأخت للأب مع وجود الأخ والأخت للأبوين،
~~نعم مع فقدهم يرثون على نهج ميراثهم فللأخ من الأب واحدا كان أو متعددا
~~تمام المال بالقرابة، وللأخت الواحدة النصف بالفرض والنصف الآخر بالقرابة
~~وللأخوات المتعددات تمام المال يرثن ثلثيه بالفرض والباقي ردا بالقرابة
~~وإذا اجتمع الإخوة والأخوات كلهم للأب كان لهم تمام المال يقسمونه بينهم
~~للذكر مثل حظ الأنثيين.
# (مسألة 1756): إذا اجتمع الإخوة بعضهم من الأبوين وبعضهم من الأم فإن كان
~~الذي من الأم واحدا كان له السدس ms560 ذكرا كان أو أنثى والباقي لمن كان من
~~الأبوين، وإن كان الذي من الأم متعددا كان له الثلث يقسم بينهم بالسوية
~~ذكورا كانوا أو إناثا أو ذكورا وإناثا والباقي لمن كان من الأبوين واحدا
~~كان أو متعددا ومع اتفاقهم في الذكورة PageV02P396
# والأنوثة يقسم بالسوية ومع الاختلاف فيهما يقسم للذكر مثل حظ الأنثيين
~~نعم في صورة كون المتقرب بالأبوين إناثا وكون الأخ من الأم واحدا كان ميراث
~~الأخوات من الأبوين بالفرض ثلثين وبالقرابة السدس وإذا كان المتقرب
~~بالأبوين أنثى واحدة كان لها النصف فرضا وما زاد على سهم المتقرب بالأم وهو
~~السدس أو الثلث ردا عليها ولا يرد على المتقرب بالأم وإذا وجد معهم إخوة من
~~الأب فقط فلا ميراث لهم كما عرفت.
# (مسألة 1757): إذا لم يوجد للميت إخوة من الأبوين وكان له إخوة بعضهم من
~~الأب فقط وبعضهم من الأم فقط فالحكم كما سبق في الإخوة من الأبوين من أنه
~~إذا كان الأخ من الأم واحدا كان له السدس وإذا كان متعددا كان له الثلث
~~يقسم بينهم بالسوية والباقي الزائد على السدس أو الثلث يكون للإخوة من الأب
~~يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة ومع عدم
~~الاختلاف فيهما يقسم بينهم بالسوية وفي الصورة التي يكون المتقرب بالأب
~~أنثى واحدة يكون أيضا ميراثها ما زاد على سهم المتقرب بالأم بعضه بالفرض
~~وبعضه بالرد بالقرابة.
# (مسألة 1758): في جميع صور انحصار الوارث القريب بالإخوة سواء كانوا من
~~الأبوين أم من الأب أم من الأم أم بعضهم من الأبوين وبعضهم من الأب وبعضهم
~~من الأم إذا كان للميت زوج كان له النصف وإذا كانت له زوجة كان لها الربع
~~وللأخ من الأم مع الاتحاد السدس ومع التعدد الثلث والباقي للإخوة من
~~الأبوين أو من الأب إذا كانوا ذكورا أو ذكورا وإناثا أما إذا كانوا إناثا
~~ففي بعض الصور تكون الفروض أكثر من الفريضة كما إذا ترك زوجا أو زوجة
~~وأختين من الأبوين أو الأب PageV02P397
# وأختين أو أخوين من الأم ms561 فإن سهم المتقرب بالأم الثلث وسهم الأختين من
~~الأبوين أو الأب الثلثان وذلك تمام الفريضة ويزيد عليها سهم الزوج أو
~~الزوجة وكذا إذا ترك زوجا وأختا واحدة من الأبوين أو الأب وأختين أو أخوين
~~من الأم فإن نصف الزوج ونصف الأخت من الأبوين يستوفيان الفريضة ويزيد عليها
~~سهم المتقرب بالأم ففي مثل هذه الفروض يدخل النقص على المتقرب بالأبوين أو
~~بالأب خاصة ولا يدخل النقص على المتقرب بالأم ولا على الزوج أو الزوجة وفي
~~بعض الصور تكون الفريضة أكثر كما إذا ترك زوجة وأختا من الأبوين وأخا أو
~~أختا من الأم فإن الفريضة تزيد على الفروض بنصف سدس فيرد على الأخت من
~~الأبوين فيكون لها نصف التركة ونصف سدسها وللزوجة الربع وللأخ أو الأخت من
~~الأم السدس.
# (مسألة 1759): إذا لم يكن للميت أخ أو أخت وانحصر الوارث بالجد أو الجدة
~~للأب أو للأم كان له المال كله وإذا اجتمع الجد والجدة معا فإن كانا لأب
~~كان المال لهما يقسم بينهما للذكر ضعف الأنثى، وإن كانا لأم فالمال أيضا
~~لها لكن يقسم بينهما بالسوية، وإذا اجتمع الأجداد بعضهم للأم وبعضهم للأب
~~كان للجد للأم الثلث وإن كان واحدا وللجد للأب الثلثان، ولا فرق فيما ذكرنا
~~بين الجد الأدنى والأعلى، نعم إذا اجتمع الجد الأدنى والجد الأعلى كان
~~الميراث للأدنى ولم يرث الأعلى شيئا ولا فرق بين أن يكون الأدنى ممن يتقرب
~~به الأعلى كما إذا ترك جدة وأبا جدته وغيره كما إذا ترك جدا وأبا جدة فإن
~~الميراث في الجميع للأدنى هذا مع المزاحمة أما مع عدمها كما إذا ترك إخوة
~~لأم وجدا قريبا لأب وجدا بعيدا لأم أو ترك إخوة لأب وجدا قريبا لأم وجدا
~~بعيدا لأب فإن الجد PageV02P398
# البعيد في الصورتين يشارك الإخوة ولا يمنع الجد القريب من إرث الجد
~~البعيد.
# (مسألة 1760): إذا اجتمع الزوج أو الزوجة مع الأجداد كان للزوج نصفه
~~وللزوجة ربعه ويعطى المتقرب بالأم الثلث والباقي من التركة للمتقرب بالأب.
# (مسألة 1761): إذا اجتمع الإخوة مع الأجداد ms562 فالجد وإن علا كالأخ والجدة
~~وإن علت كالأخت فالجد وإن علا يقاسم الإخوة وكذلك الجدة فإذا اجتمع الإخوة
~~والأجداد فإما أن يتحد نوع كل منهما مع الاتحاد في جهة النسب بأن يكون
~~الأجداد والإخوة كلهم للأب أو كلهم للأم أو مع الاختلاف فيها كأن يكون
~~الأجداد للأب والإخوة للأم وإما أن يتعدد نوع كل منهما بأن يكون كل من
~~الأجداد والإخوة بعضهم للأب وبعضهم للأم أو يتعدد نوع أحدهما ويتحد الآخر
~~بأن يكون الأجداد نوعين بعضهم للأب وبعضهم للأم والإخوة للأب لا غير أو
~~للأم لا غير أو يكون الإخوة بعضهم للأب وبعضهم للأم والأجداد كلهم للأب لا
~~غير أو للأم لا غير، ثم إن كلا منهما إما أن يكون واحدا ذكرا أو أنثى أو
~~متعددا ذكورا أو إناثا أو ذكورا وإناثا فهنا صور:
# الأولى: أن يكون الجد واحدا ذكرا أو أنثى أو متعددا ذكورا أو إناثا أو
~~ذكورا وإناثا من قبل الأم وكان الأخ على أحد الأقسام المذكورة أيضا من قبل
~~الأم فيقتسمون المال بينهم بالسوية.
# الثانية: أن يكون كل من الجد والأخ على أحد الأقسام المذكورة فيهما للأب
~~فيقتسمون المال بينهم أيضا بالسوية إن كانوا جميعا ذكورا أو إناثا وإن
~~اختلفوا في الذكورة والأنوثة اقتسموا المال بالتفاضل للذكر PageV02P399
# مثل حظ الأنثيين.
# الثالثة: أن يكون الجد للأب والأخ للأبوين والحكم فيها كذلك.
# الرابعة: أن يكون الأجداد متفرقين بعضهم للأب وبعضهم للأم ذكورا كانوا أو
~~إناثا أو ذكورا وإناثا والإخوة كذلك بعضهم للأب وبعضهم للأم ذكورا أو إناثا
~~أو ذكورا وإناثا فللمتقرب بالأم من الإخوة والأجداد جميعا الثلث يقتسمونه
~~بالسوية وللمتقرب بالأب منهم جميعا الثلثان يقتسمونها للذكر مثل حظ
~~الأنثيين مع الاختلاف بالذكورة والأنوثة وإلا فبالسوية.
# الخامسة: أن يكون الجد على أحد الأقسام المذكورة للأب والأخ على أحد
~~الأقسام المذكورة أيضا للأم فيكون للأخ السدس إن كان واحدا والثلث إن كان
~~متعددا يقسم بينهم بالسوية والباقي للجد واحدا كان أو متعددا ومع الاختلاف
~~في الذكورة والأنوثة يقتسمونه بالتفاضل.
# السادسة: أن ms563 ينعكس الفرض بأن يكون الجد بأقسامه المذكورة للأم والأخ للأب
~~فيكون للجد الثلث وللأخ الثلثان، وإذا كانت مع الجد للأم أخت للأب فإن
~~كانتا اثنتين فما زاد لم تزد الفريضة على السهام، وإن كانت واحدة كان لها
~~النصف وللجد الثلث وفي السدس الزائد من الفريضة لا يترك الاحتياط بالصلح،
~~(الأظهر أن السدس الزايد للأخت) وإذا كان الأجداد متفرقين وكان معهم أخ أو
~~أكثر لأب كان للجد للأم وإن كان أنثى واحدة الثلث ومع تعدد الجد يقتسمونه
~~بالسوية ولو مع الاختلاف في الذكورة والأنوثة، والثلثان للأجداد للأب مع
~~الإخوة له يقتسمونه للذكر مثل حظ الأنثيين، وإذا كان معهم أخ لأم كان للجد
~~للأم مع الأخ للأم الثلث بالسوية ولو مع الاختلاف بالذكورة والأنوثة،
~~وللأجداد للأب الثلثان للذكر مثل حظ PageV02P400
# الأنثيين، وإذا كان الجد للأب لا غير والإخوة متفرقين فللإخوة للأم السدس
~~إن كان واحدا والثلث إن كان متعددا يقتسمونه بالسوية، وللإخوة للأب مع
~~الأجداد للأب الباقي (للذكر مثل خط الأنثيين)، ولو كان الجد للأم لا غير
~~والإخوة متفرقين كان للجد مع الإخوة للأم الثلث بالسوية وللأخ للأب الباقي.
# (مسألة 1762): أولاد الإخوة لا يرثون مع الإخوة شيئا فلا يرث ابن الأخ
~~للأبوين مع الأخ من الأب أو الأم بل الميراث للأخ هذا إذا زاحمه أما إذا لم
~~يزاحمه كما إذا ترك جدا لأم وابن أخ لأم مع أخ لأب فابن الأخ (لا يرث ابن
~~الأخ مع الأخ مطلقا وإن كان أحد لأب والآخر لأم) يرث مع الجد الثلث،
~~والثلثان للأخ.
# (مسألة 1763): إذا فقد الميت الإخوة قام أولادهم مقامهم في الإرث وفي
~~مقاسمة الأجداد وكل واحد من الأولاد يرث نصيب من يتقرب به، فلو خلف الميت
~~أولاد أخ أو أخت لأم لا غير كان لهم سدس أبيهم أو أمهم بالفرض والباقي
~~بالرد، ولو خلف أولاد أخوين أو أختين أو أخ وأخت كان لأولاد كل واحد من
~~الإخوة السدس بالفرض وسدسين بالرد، ولو خلف أولاد ثلاثة إخوة كان لكل فريق
~~من أولاد واحد منهم ms564 حصة أبيه أو أمه وهكذا الحكم في أولاد الإخوة للأبوين
~~أو للأب ويقسم المال بينهم بالسوية إن كانوا أولاد أخ لأم وإن اختلفوا
~~بالذكورة والأنوثة والمشهور على أن التقسيم بالتفاضل للذكر مثل حظ الأنثيين
~~إن كانوا أولاد أخ للأبوين أو للأب ولكنه لا يخلو من اشكال ولا يبعد أن
~~تكون القسمة بينهم أيضا بالسوية والأحوط هو الرجوع إلى الصلح.
# (مسألة 1764): إذا خلف الميت أولاد أخ لأم وأولاد أخ للأبوين أو للأب كان
~~لأولاد الأخ للأم السدس وإن كثروا ولأولاد الأخ للأبوين أو للأب الباقي وإن
~~قلوا. PageV02P401
# (مسألة 1765): إذا لم يكن للميت إخوة ولا أولادهم الصلبيون كان الميراث
~~لأولاد أولاد الإخوة والأعلى طبقة منهم وإن كان من الأب يمنع من إرث الطبقة
~~النازلة وإن كانت من الأبوين.
# (المرتبة الثالثة): الأعمام والأخوال.
# (مسألة 1766): لا يرث الأعمام والأخوال مع وجود المرتبتين الأولتين وهم
~~صنف واحد يمنع الأقرب منهم الأبعد.
# (مسألة 1767): للعم المنفرد تمام المال وكذا للعمين فما زاد يقسم بينهم
~~بالسوية وكذا العمة والعمتان والعمات لأب كانوا أم لأم أم لهما.
# (مسألة 1768): إذا اجتمع الذكور والإناث كالعم والعمة والأعمام والعمات
~~فالمشهور والمعروف إن القسمة بالتفاضل (وهو الأظهر) للذكر مثل حظ الأنثيين
~~إن كانوا جميعا للأبوين أو للأب لكن لا يبعد أن تكون القسمة بينهم
~~بالتساوي، والأحوط الرجوع إلى الصلح أما إذا كانوا جميعا للأم ففيه قولان
~~أقربهما القسمة بالسوية (الأظهر أن القسمة بينهم بالتفاوت).
# (مسألة 1769): إذا اجتمع الأعمام والعمات وتفرقوا في جهة النسب بأن كان
~~بعضهم للأبوين وبعضهم للأب وبعضهم للأم سقط المتقرب بالأب ولو فقد المتقرب
~~بالأبوين قام المتقرب بالأب مقامه والمشهور على أن المتقرب بالأم إن كان
~~واحدا كان له السدس وإن كان متعددا كان لهم الثلث يقسم بينهم بالسوية
~~والزائد على السدس أو الثلث يكون للمتقرب بالأبوين واحدا كان أو أكثر يقسم
~~بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ولكن لا يبعد أن يكون الأعمام والعمات من طرف
~~الأم كالأعمام والعمات من الأبوين ويقتسمون المال بينهم جميعا بالسوية
~~(الأظهر أنهم يقتسمون المال ms565 بينهم جميعا بالتفاضل والاحتياط بالمصالحة لا
~~ينبغي تركة).
# (مسألة 1770): للخال المنفرد المال كله وكذا الخالان فما زاد PageV02P402
# يقسم بينهم بالسوية، وللخالة المنفردة المال كله وكذا الخالتان والخالات
~~وإذا اجتمع الذكور والإناث بأن كان للميت خال فما زاد وخالة فما زاد يقسم
~~المال بينهم بالسوية الذكر والأنثى سواء أكانوا للأبوين أم للأب أم للأم
~~أما لو تفرقوا بأن كان بعضهم للأبوين وبعضهم للأب وبعضهم للأم سقط المتقرب
~~بالأب. ولو فقد المتقرب بالأبوين قام مقامه والمشهور (وهو الأظهر) على أنه
~~للمتقرب بالأم السدس إن كان واحدا والثلث إن كان متعددا يقسم بينهم بالسوية
~~والباقي للمتقرب بالأبوين يقسم بينهم بالسوية أيضا ولكن لا يبعد أن يكون
~~المتقرب بالأم كالمتقرب بالأبوين وأنهم يقتسمون المال جميعا بينهم بالسوية.
# (مسألة 1771): إذا اجتمع الأعمام والأخوال كان للأخوال الثلث وإن كان
~~واحدا ذكرا أو أنثى والثلثان للأعمام وإن كان واحدا ذكرا أو أنثى، فإن تعدد
~~الأخوال اقتسموا الثلث على ما تقدم وإذا تعدد الأعمام اقتسموا الثلثين
~~كذلك.
# (مسألة 1772): أولاد الأعمام والعمات والأخوال والخالات يقومون مقام
~~آبائهم عند فقدهم فلا يرث ولد عم أو عمة مع عم، ولا مع عمه ولا مع خال ولا
~~مع خالة ولا يرث ولد خال أو خالة مع خال ولا مع خالة ولا مع عم ولا مع عمة
~~بل يكون الميراث للعم أو الخال أو العمة أو الخالة لما عرفت من أن هذه
~~المرتبة كلها صنف واحد لا صنفان كي يتوهم أن ولد العم لا يرث مع العم
~~والعمة ولكن يرث مع الخال والخالة وإن ولد الخال لا يرث مع الخال أو الخالة
~~ولكن يرث مع العم أو العمة بل الولد لا يرث مع وجود العم أو الخال ذكرا أو
~~أنثى ويرث مع فقدهم جميعا.
# (مسألة 1773): يرث كل واحد من أولاد العمومة والخؤولة نصيب PageV02P403
# من يتقرب به فإذا اجتمع ولد عمة وولد خال أخذ ولد العمة وإن كان واحدا
~~أنثى الثلثين، وولد الخال وإن كان ذكرا متعددا الثلث والقسمة بين أولاد
~~العمومة أو الخؤولة ms566 على النحو المتقدم في أولاد الإخوة في المسألة رقم 1763
~~(مسألة 1774): قد عرفت إن العم والعمة والخال والخالة يمنعون أولادهم
~~ويستثنى من ذلك صورة واحدة وهي ابن عم لأبوين مع عم لأب فإن ابن العم يمنع
~~العم ويكون المال كله له ولا يرث معه العم للأب أصلا، ولو كان معهما خال أو
~~خالة سقط ابن العم وكان الميراث للعم والخال والخالة، ولو تعدد العم أو ابن
~~العم أو كان زوج أو زوجة ففي جريان الحكم الأول اشكال (لا اشكال فيه).
# (مسألة 1775): الأقرب من العمومة والخؤولة يمنع الأبعد منهما فإذا كان
~~للميت عم وعم أب أو عم أم أو خال لأب أو أم كان الميراث لعم الميت ولا يرث
~~معه عم أبيه ولا خال أبيه ولا عم أمه ولا خال أمه ولو لم يكن للميت عم أو
~~خال لكن كان له عم أب وعم جد أو خال جد كان الميراث لعم الأب دون عم الجد
~~أو خاله.
# (مسألة 1776): أولاد العم والخال مقدمون على عم أب الميت وخال أبيه وعم
~~أم الميت وخالها وكذلك من نزلوا من الأولاد وإن بعدوا فإنهم مقدمون على
~~الدرجة الثانية من الأعمام والأخوال.
# (مسألة 1777): إذا اجتمع عم الأب وعمته وخاله وخالته وعم الأم وعمتها
~~وخالها وخالتها كان للمتقرب بالأم الثلث يقسم بينهم بالسوية وللمتقرب بالأب
~~الثلثان والمشهور أن ثلثهما لخال أبيه وخالته يقسم بينهما بالسوية والباقي
~~يقسم بين عم أبيه وعمته للذكر مثل حظ الأنثيين ولا يبعد أن المتقربين بالأب
~~أيضا يقتسمون المال بينهم بالسوية من دون PageV02P404
# فرق بين الخال والعم.
# (مسألة 1778): إذا دخل الزوج أو الزوجة على الأعمام والأخوال كان للزوج
~~أو الزوجة نصيبه الأعلى من النصف أو الربع وللأخوال الثلث وللأعمام الباقي،
~~وأما قسمة الثلث بين الأخوال وكذلك قسمة الباقي بين الأعمام فعلى ما تقدم.
# (مسألة 1779): إذا دخل الزوج أو الزوجة على الأخوال فقط وكانوا متعددين
~~أخذ نصيبه الأعلى من النصف والربع والباقي يقسم بينهم على ما تقدم وهكذا
~~الحكم فيما لو دخل الزوج أو ms567 الزوجة على الأعمام المتعددين.
# (مسألة 1780): إذا اجتمع لوارث سببان للميراث فإن لم يمنع أحدهما الآخر
~~ورث بهما معا سواء اتحدا في النوع كجد لأب هو جد لأم أم تعددا كما إذا تزوج
~~أخو الشخص لأبيه بأخته لأمه فولدت له فهذا الشخص بالنسبة إلى ولد الشخص عم
~~وخال وولد الشخص بالنسبة إلى ولدهما ولد عم لأب وولد خال لأم وإذا منع أحد
~~السببين الآخر ورث بالمانع كما إذا تزوج الإخوان زوجتين فولدتا لهما ثم مات
~~أحدهما فتزوجها الآخر فولدت له، فولد هذه المرأة من زوجها الأول ابن عم
~~لولدها من زوجها الثاني وأخ لأم فيرث بالإخوة لا بالعمومة. PageV02P405
# فصل في الميراث بالسبب وهو اثنان: الزوجية والولاء فهنا مبحثان:
# (الأول) الزوجية.
# (مسألة 1781): يرث الزوج من الزوجة النصف مع عدم الولد لها والربع مع
~~الولد وإن نزل وترث الزوجة من الزوج الربع مع عدم الولد له والثمن مع الولد
~~وإن نزل.
# (مسألة 1782): إذا لم تترك الزوجة وارثا لها ذا نسب أو سبب إلا الإمام
~~فالنصف لزوجها بالفرض والنصف الآخر يرد عليه على الأقوى وإذا لم يترك الزوج
~~وارثا له ذا نسب أو سبب إلا الإمام فلزوجته الربع فرضا وهل يرد عليها
~~الباقي مطلقا أو إذا كان الإمام غائبا أو لا يرد عليها بل يكون الباقي
~~للإمام أقواها الأخير.
# (مسألة 1783): إذا كان للميت زوجتان فما زاد اشتركن في الثمن بالسوية مع
~~الولد وفي الربع بالسوية مع عدم الولد.
# (مسألة 1784): يشترط في التوارث بين الزوجين دوام العقد فلا ميراث بينهما
~~في الانقطاع كما تقدم (قد مر ثبوت التوارث بالاشتراط) ولا يشترط الدخول في
~~التوارث، فلو مات أحدهما قبل الدخول ورثه الآخر زوجا كان أم زوجة، والمطلقة
~~رجعيا ترثه وتورث بخلاف البائن.
# (مسألة 1785): يصح طلاق المريض لزوجته ولكنه مكروه (وفي كراهته بالخصوص
~~تأمل) فإذا طلقها في مرضه وماتت الزوجة في العدة الرجعية ورثها. ولا يرثها
~~في غير PageV02P406
# ذلك (الظاهر أنه يرثها في العدة البائنة أيضا) وأما إذا مات الزوج فهي
~~ترثه سواء أكان الطلاق رجعيا أم ms568 كان بائنا إذا كان موته قبل انتهاء السنة
~~من حين الطلاق ولم يبرأ من مرضه الذي طلق فيه ولم يكن الطلاق بسؤالها ولم
~~يكن خلعا ولا مباراة ولم تتزوج بغيره، فلو مات بعد انتهاء السنة ولو بلحظة
~~أو برئ من مرضه فمات لم ترثه، وأما إذا كان الطلاق بسؤالها أو كان الطلاق
~~خلعا أو كانت قد تزوجت المرأة بغيره ففيه إشكال (لا اشكال في أنها لا ترث
~~إن تزوجت وترث في بقية الصور).
# (مسألة 1786): إذا طلق المريض زوجاته وكن أربعا وتزوج أربعا أخرى ودخل
~~بهن ومات في مرضه قبل انتهاء السنة من الطلاق اشتركت المطلقات مع الزوجات
~~في الربع أو الثمن.
# (مسألة 1787): إذا طلق الشخص واحدة من أربع فتزوج أخرى ثم مات واشتبهت
~~المطلقة في الزوجات الأولى ففي الرواية - وعليها العمل -: أنه كان للتي
~~تزوجها أخيرا ربع الثمن وتشترك الأربع المشتبهة فيهن المطلقة بثلاثة
~~أرباعه، هذا إذا كان للميت ولد وإلا كان لها الربع وتشترك الأربعة الأولى
~~في ثلاثة أرباعه، وهل يتعدى إلى كل مورد اشتبهت فيه المطلقة بغيرها أو يعمل
~~بالقرعة قولان أقواهما الثاني (بل الأول غاية الأمر في مورد النص لا يعتبر
~~مراجعته الحاكم وفي غيره لا يترك الاحتياط برعاية مصالحة الحاكم).
# (مسألة 1788): يرث الزوج من جميع ما تركته الزوجة منقولا وغيره أرضا
~~وغيرها وترث الزوجة مما تركه الزوج من المنقولات والسفن والحيوانات ولا ترث
~~من الأرض لا عينا ولا قيمة وترث مما ثبت (بل ترث من قيمتها ويتعين على
~~الوارث دفع القيمة إن امتنعت من أخذ العين) فيها من بناء وأشجار وآلات
~~وأخشاب ونحو ذلك ولكن للوارث دفع القيمة إليها ويجب عليها القبول ولا فرق
~~في الأرض بين الخالية والمشغولة بغرس أو بناء أو زرع أو غيرها.
# (مسألة 1789): كيفية التقويم أن يفرض البناء ثابتا من غير PageV02P407
# أجرة ثم يقوم على هذا الفرض فتستحق الزوجة الربع أو الثمن من قيمته.
# (مسألة 1790): الظاهر أنها تستحق من عين ثمرة النخل والشجر والزرع
~~الموجودة حال موت الزوج وليس للوارث إجبارها على ms569 قبول القيمة.
# (مسألة 1791): إذا لم يدفع الوارث القيمة لعذر أو لغير عذر سنة أو أكثر
~~كان للزوجة المطالبة (بل ليس لها ذلك وكذا في الفرع اللاحق) بأجرة البناء،
~~وإذا أثمرت الشجرة في تلك المدة كان لها فرضها من الثمرة عينا فلها
~~المطالبة بها، وهكذا ما دام الوارث لم يدفع القيمة تستحق الحصة من المنافع
~~والثمرة وغيرهما من النماءات.
# (مسألة 1792): إذا انقلعت الشجرة أو انكسرت أو انهدم البناء فالظاهر (بل
~~الظاهر تعين القيمة إذا كان الانقلاع أو الانكسار أو الانهدام بعد الموت
~~نعم يتم ما أفيد إذا كان ذلك قبل أموت) عدم جواز إجبارها على أخذ القيمة
~~فيجوز لها المطالبة بحصتها من العين كالمنقول، نعم إذا كان البناء معرضا
~~للهدم والشجر معرضا للكسر والقطع جاز إجبارها على أخذ القيمة ما دام لم
~~ينهدم ولم ينكسر وكذا الحكم في الفسيل المعد للقطع، وهل يلحق بذلك الدولاب
~~والمحالة والعريش الذي يكون عليه أغصان الكرم وجهان أقواهما ذلك فللوارث
~~إجبارها على أخذ قيمتها وكذا بيوت القصب.
# (مسألة 1793): القنوات والعيون والآبار ترث الزوجة من آلاتها (وقبلت هذه
~~المعاوضة) وللوارث إجبارها على أخذ القيمة، وأما الماء الموجود فيها فإنها
~~ترث من عينه وليس للوارث إجبارها على أخذ قيمته. ولو حفر سردابا أو بئرا
~~قبل أن يصل إلى حد النبع فمات ورثت منها الزوجة وعليها أخذ القيمة.
# (مسألة 1794): لو لم يرغب الوارث في دفع القيمة للزوجة عن الشجرة والبناء
~~فدفع لها العين نفسها كانت شريكة فيها كسائر الورثة ولا يجوز لها المطالبة
~~بالقيمة، ولو عدل الوارث عن بذل العين إلى القيمة PageV02P408
# ففي وجوب قبولها إشكال وإن كان الأظهر العدم.
# (مسألة 1795): المدار في القيمة على قيمة يوم الدفع (بل على قيمة يوم
~~الموت).
# (مسألة 1796): قد تقدم في كتاب النكاح أنه لو تزوج المريض ودخل بزوجته
~~ورثته وإذا مات قبل الدخول فنكاحه باطل ولا مهر لها ولا ميراث.
# (المبحث الثاني): في الولاء، وأقسامه ثلاثة:
# (الأول): ولاء العتق.
# (مسألة 1797): يرث المعتق عتيقه بشروط ثلاثة (الشرط الأول) أن لا يكون
~~عتقه ms570 في واجب كالكفارة والنذر، وإلا لم يثبت للمعتق الميراث وكذا المكاتب
~~إلا إذا شرط المولى عليه الميراث فإنه حينئذ يرثه، نعم إذا شرط عليه
~~الميراث مع وجود القريب لم يصح الشرط.
# (مسألة 1798): الظاهر أنه لا فرق في عدم الولاء لمن أعتق عبده عن نذر بين
~~أن يكون قد نذر عتق عبد كلي فأعتق عبدا معينا وفاءا بنذره وأن يكون قد نذر
~~عتق عبد بعينه فأعتقه وفاءا بنذره.
# (مسألة 1799): لو تبرع بالعتق عن غيره ممن كان العتق واجبا عليه لم يرث
~~عتيقه.
# (الشرط الثاني): أن لا يتبرأ من ضمان جريرته فلو اشترط عليه عدم ضمان
~~جريرته لم يضمنها ولم يرثه ولا يشترط في سقوط الضمان الاشهاد على الأقوى
~~وهل يكفي التبري بعد العتق أو لا بد من أن يكون حال العتق؟
# وجهان.
# (الشرط الثالث): أن لا يكون للعتيق قرابة، قريبا كان أو بعيدا فلو كان له
~~قريب كان هو الوارث. PageV02P409
# (مسألة 1800): إذا كان للعتيق زوج أو زوجة كان له نصيبه الأعلى والباقي
~~للمعتق.
# (مسألة 1801): إذا اشترك جماعة في العتق، اشتركوا في الميراث ذكورا كانوا
~~أم إناثا أم ذكورا وإناثا وإذا عدم المعتق فإن كان ذكرا انتقل الولاء إلى
~~ورثته الذكور كالأب والبنين دون النساء كالزوجة والأم والبنات، وإذا كان
~~أنثى انتقل إلى عصبتها وهم أولاد أبيها دون أولادها ذكورا وإناثا وفي عدم
~~كون الأب نفسه من العصبة إشكال.
# (مسألة 1802): يقوم أولاد الأولاد مقام آبائهم عند عدمهم ويرث كل منهم
~~نصيب من يتقرب به كما تقدم في الميراث بالقرابة.
# (مسألة 1803): مع فقد الأب والأولاد حتى من نزلوا يكون الولاء للإخوة
~~والأجداد من الأب دون الأخوات والجدات والأجداد من الأم ومع فقدهم فللأعمام
~~دون الأخوال والعمات والخالات، ومع فقد قرابة المعتق يرثه المعتق له فإن
~~عدم وكان ذكرا ورثه أولاده الذكور وأبوه وأقاربه من الأب دون الأم وإن كان
~~أنثى ورثته العصبة.
# (مسألة 1804): لا يرث العتيق مولاه بل إذا لم يكن له قريب ولا ضامن جريرة
~~كان ميراثه للإمام.
# (مسألة 1805): لا يصح بيع ms571 الولاء ولا هبته ولا اشتراطه في بيع.
# (مسألة 1806): إذا حملت الأمة المعتقة بعد العتق من رق فالولد حر وولاؤه
~~لمولى الأمة الذي أعتقها، فإذا أعتق أبوه انجر الولاء من معتق أمه إلى معتق
~~أبيه، فإن فقد فإلى ورثته الذكور فإن فقدوا فإلى عصبته فإن فقدوا فإلى معتق
~~معتق أبيه ثم إلى ورثته الذكور ثم إلى عصبته ثم إلى معتق معتق معتق أبيه
~~وهكذا، فإن فقد الموالي وعصباتهم فلمولى عصبة PageV02P410
# موالي الأب ثم إلى عصبات موالي العصبات، فإن فقد الموالي وعصباتهم
~~ومواليهم فإلى ضامن الجريرة فإن لم يكن فإلى الإمام عليه السلام ولا يرجع
~~إلى مولى الأم ولو كان له زوج رد عليه ولم يرثه الإمام، ولو كان زوجة كان
~~الزائد على نصيبها للإمام.
# (مسألة 1807): إذا حملت الأمة المعتقة من حر لم يكن لمولى أمه ولاء، وإذا
~~حملت به قبل العتق فتحرر لا بعتق أمه فولاؤه لمعتقه.
# (مسألة 1808): إذا فقد معتق الأم كان ولاء الولد لورثته الذكور فإذا
~~فقدوا فلعصبة المعتق ثم إلى معتقه ثم إلى ورثته الذكور فإن فقدوا فلعصبته
~~فإن فقدوا فلمعتقه وهكذا فإن فقد الموالي وعصباتهم وموالي عصباتهم فإلى
~~ضامن الجريرة، فإن فقد فإلى الإمام.
# (مسألة 1809): إذا مات المولى عن ابنين ثم مات المعتق بعد موت أحدهما
~~اشترك الابن الحي وورثة الميت الذكور لأن الأقوى كون إرثهم من أجل إرث
~~الولاء.
# (الثاني) ولاء ضمان الجريرة.
# (مسألة 1810): يجوز لأحد الشخصين أن يتولى الآخر على أن يضمن جريرته أي
~~جنايته فيقول له مثلا: عاقدتك على أن تعقل عني وترثني (والأولى إضافة أن
~~تنصرني وتدفع عني) فيقول الآخر: قبلت. فإذا عقدا العقد المذكور صح وترتب
~~عليه أثره وهو العقل والإرث ويجوز الاقتصار في العقد على العقل (الظاهر عدم
~~الجوار) وحده من دون ذكر الإرث فيترتب عليه الإرث. وأما الاقتصار على ذكر
~~الإرث ففي صحته وترتب الإرث عليه اشكال فضلا عن ترتب العقل عليه بل الأظهر
~~العدم فيهما والمراد من العقل الدية فمعنى عقله عنه قيامه بدية جنايته.
~~PageV02P411
# (مسألة 1811): يجوز التولي المذكور ms572 بين الشخصين على أن يعقل أحدهما بعينه
~~الآخر دون العكس. كما يجوز التولي على أن يعقل كما منهما عن الآخر فيقول
~~مثلا: عاقدتك على أن تعقل عني وأعقل عنك وترثني وأرثك فيقول الآخر: قبلت،
~~فيترتب عليه العقل من الطرفين والإرث كذلك.
# (مسألة 1812): لا يصح العقد المذكور إلا إذا كان المضمون لا وارث له من
~~النسب ولا مولى معتق، فإن كان الضمان من الطرفين اعتبر عدم الوارث النسبي
~~والمولى المعتق لهما معا، وإن كان من أحد الطرفين اعتبر ذلك في المضمون لا
~~غير، فلو ضمن من له وارث نسبي أو مولى معتق لم يصح ولأجل ذلك لا يرث ضامن
~~الجريرة إلا مع فقد القرابة من النسب والمولى المعتق.
# (مسألة 1813): إذا وقع الضمان مع من لا وارث له بالقرابة ولا مولى معتق
~~ثم ولد له بعد ذلك فهل يبطل العقد أو يبقى مراعى بفقده وجهان (ولعل الأول
~~أظهر) (مسألة 1814): إذا وجد الزوج أو الزوجة مع ضامن الجريرة كان له نصيبه
~~الأعلى وكان الباقي للضامن.
# (مسألة 1815): إذا مات الضامن لم ينتقل الولاء إلى ورثته.
# (الثالث) ولاء الإمامة:
# (مسألة 1816): إذا فقد الوارث المناسب والمولى المعتق وضامن الجريرة كان
~~الميراث للإمام إلا إذا كان له زوج فإنه يأخذ النصف بالفرض ويرد الباقي
~~عليه، وإذا كانت له زوجة كان لها الربع والباقي يكون للإمام كما تقدم.
~~PageV02P412
# (مسألة 1817): إذا كان الإمام ظاهرا كان الميراث له يعمل به ما يشاء وكان
~~علي عليه السلام يعطيه لفقراء بلده، وإن كان غائبا كان المرجع فيه الحاكم
~~الشرعي وسبيله سبيل سهمه (ع) من الخمس يصرف في مصارفه كما تقدم في كتاب
~~الخمس.
# (مسألة 1818): إذا أوصى من لا وارث له إلا الإمام بجميع ماله في الفقراء
~~والمساكين وابن السبيل ففي نفوذ وصيته في جميع المال كما عن ظاهر بعضهم
~~وتدل عليه بعض الروايات أو لا كما هو ظاهر الأصحاب اشكال ولا يبعد الأول،
~~ولو أوصى بجميع ماله في غير الأمور المذكورة فالأظهر عدم نفوذ الوصية والله
~~سبحانه العالم.
# فصل في ميراث ولد ms573 الملاعنة والزنا والحمل والمفقود (مسألة 1819): ولد
~~الملاعنة ترثه أمه ومن يتقرب بها من إخوة وإخوان والزوج والزوجة ولا يرثه
~~الأب ولا من يتقرب به وحده فإن ترك أمه منفردة كان لها الثلث فرضا والباقي
~~يرد عليها على الأقوى، وإن ترك مع الأم أولادا كان لها السدس والباقي لهم
~~للذكر مثل حظ الأنثيين إلا إذا كان الولد بنتا فلها النصف ويرد الباقي
~~أرباعا عليها وعلى الأم، وإذا ترك زوجا أو زوجة كان له نصيبه كغيره وتجري
~~الأحكام السابقة في مراتب الميراث جميعا، ولا فرق بينه وبين غيره من
~~الأموات إلا في عدم إرث الأب ومن يتقرب به وحده كالأعمام والأجداد وإخوة
~~للأب، ولو ترك إخوة من الأبوين قسم المال بينهم جميعا بالسوية PageV02P413
# وإن كانوا ذكورا وإناثا.
# (مسألة 1820): يرث ولد الملاعنة أمه وقرابتها ولا يرث أباه إلا أن يعترف
~~به الأب بعد اللعان ولا يرث هو من يتقرب بالأب إذا لم يعترف به وهل يرثهم
~~إذا اعترف به الأب قولان أقواهما العدم.
# (مسألة 1821): إذا تبرأ الأب من جريرة ولده ومن ميراثه ثم مات الولد قيل
~~كان ميراثه لعصبة أبيه دون أبيه، وقيل لا أثر للتبري المذكور في نفي
~~التوارث وهو الأقوى.
# (مسألة 1822): ولد الزنا لا يرثه أبوه الزاني ولا من يتقرب به ولا يرثهم
~~هو، وفي عدم إرث أمه الزانية ومن يتقرب بها اشكال (لا اشكال في العدم)
~~ويرثه ولده وزوجه أو زوجته ويرثهم هو، وإذا مات مع عدم الوارث فإرثه للمولى
~~المعتق ثم الضامن ثم الإمام. وإذا كان له زوج أو زوجة حينئذ كان له نصيبه
~~الأعلى ولا يرد على الزوجة إذا لم يكن له وارث إلا الإمام بل يكون له ما
~~زاد على نصيبها نعم يرد على الزوج على ما سبق.
# (مسألة 1823): الحمل وإن كان نطفة حال موت المورث يرث إذا سقط حيا وإن لم
~~يكن كاملا ولا بد من اثبات ذلك وإن كان بشهادة النساء وإذا مات بعد أن سقط
~~حيا كان ميراثه لوارثه وإن لم يكن مستقر الحياة ms574 وإذا سقط ميتا لم يرث وإن
~~علم أنه كان حيا حال كونه حملا أو تحرك بعد ما انفصل إذا لم تكن حركته حركة
~~حياة.
# (مسألة 1824): إذا خرج نصفه واستهل صائحا ثم مات فانفصل ميتا لم يرث ولم
~~يورث.
# (مسألة 1825): يترك للحمل قبل الولادة نصيب ذكرين احتياطا ويعطى أصحاب
~~الفرائض سهامهم من الباقي فإن ولد حيا وكان ذكرين PageV02P414
# فهو وإن كان ذكرا وأنثى أو ذكرا واحدا أو أنثيين أو أنثى واحدة قسم
~~الزائد على أصحاب الفرائض بنسبة سهامهم هذا إذا رضي الورثة بذلك وإلا يترك
~~له سهم ذكر واحد ويقسم الباقي مع الوثوق بحفظ السهم الزائد للحمل وامكان
~~أخذه له ولد بعد التقسيم على تقدير سقوطه حيا.
# (مسألة 1826): دية الجنين يرثها من يرث الدية على ما تقدم.
# (مسألة 1827): المفقود خبره والمجهول حاله يتربص بماله وفي مدة التربص
~~أقوال والأقوى أنها أربع سنين يفحص عنه فيها فإذا جهل خبره قسم ماله بين
~~ورثته الذين يرثونه لو مات حين انتهاء مدة التربص ولا يرثه الذين يرثونه لو
~~مات بعد انتهاء مدة التربص ويرث هو مورثه إذا مات قبل ذلك ولا يرثه إذا مات
~~بعد ذلك والأظهر جواز التقسيم بعد مضي عشر سنوات بلا حاجة إلى الفحص.
# (مسألة 1828): إذا تعارف اثنان بالنسب وتصادقا عليه توارثا إذا لم يكن
~~وارث آخر وإلا ففيه إشكال (الأظهر عدم التوارث كما مر) كما تقدم في كتاب
~~الاقرار.
# فصل في ميراث الخنثى (مسألة 1829): الخنثى - وهو من له فرج الرجال وفرج
~~النساء - إن علم أنه من الرجال أو النساء عمل به وإلا رجع إلى الأمارات،
~~فمنها: البول من أحدهما بعينه فإن كان يبول من فرج الرجال فهو رجل وإن كان
~~يبول من فرج النساء فهو امرأة وإن كان يبول من كل منهما كان المدار على ما
~~سبق البول منه، فإن تساويا في السبق قيل المدار على ما ينقطع عنه البول
~~أخيرا ولا يخلو من إشكال (لا اشكال في كون المدار عليه)، وعلى كل حالا إذا
~~لم تكن أمارة PageV02P415
# على أحد ms575 الأمرين أعطي نصف سهم رجل ونصف سهم امرأة، فإذا خلف الميت ولدين
~~ذكرا وخنثى فرضتهما ذكرين تارة ثم ذكرا وأنثى أخرى وضربت إحدى الفريضتين في
~~الأخرى فالفريضة على الفرض الأول اثنان وعلى الفرض الثاني ثلاثة فإذا ضرب
~~الاثنان في الثلاثة كان حاصل الضرب ستة، فإذا ضرب في مخرج النصف وهو اثنان
~~صار اثني عشر، سبعة منها للذكر وخمسة للخنثى، وإذا خلف ذكرين وخنثى فرضتها
~~ذكرا فالفريضة ثلاثة للثلاثة ذكور، وفرضتها أنثى فالفريضة خمسة للذكرين
~~أربعة، وللأنثى وحد فإذا ضرب الثلاثة في الخمسة كان خمسة عشر، فإذا ضربت في
~~الاثنين صارت ثلاثين يعطى منها للخنثى ثمانية ولكل من الذكرين أحد عشر وإن
~~شئت قلت في الفرض الأول لو كانت أنثى كان سهمهما أربعة من اثني عشر ولو
~~كانت ذكرا كان سهمها ستة فيعطى الخنثى نصف الأربعة ونصف الستة وهو خمسة،
~~وفي الفرض الثاني لو كانت ذكرا كان سهمها عشرة ولو كانت أنثى سهمها ستة
~~فيعطى الخنثى نصف العشرة ونصف الستة.
# (مسألة 1830): من له رأسان أو بدنان على حقو واحد فإن انتبها معا فهما
~~واحد وإلا فاثنان والظاهر التعدي عن الميراث إلى سائر الأحكام.
# (مسألة 1831): من جهل حاله ولم يعلم أنه ذكر أو أنثى لغرق ونحوه يورث
~~(والأحوط لزوما الصلح فيما زاد على ميراث الأنثى بالتوزيع بالنصف) بالقرعة
~~وكذا من ليس له فرج الرجال ولا فرج النساء يكتب على سهم (عبد الله) وعلى
~~سهم آخر (أمة الله) ثم يقول المقرع: (اللهم أنت الله لا إله إلا أنت عالم
~~الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون بين لنا هذا
~~المولود حتى يورث ما فرضت له في الكتاب) ثم يطرح السهمان في سهام مبهمة
~~وتشوش السهام ثم يجال السهم PageV02P416
# على ما خرج ويورث عليه والظاهر أن الدعاء مستحب (الاحتياط لا يترك) وإن
~~كان ظاهر جماعة الوجوب.
# فصل (في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم) (مسألة 1832): يرث الغرقى بعضهم من
~~بعض وكذلك المهدوم عليهم بشروط ثلاثة:
# (الأول): أن يكون لهم أو لأحدهم مال.
# (الثاني): ms576 أن يكون بينهم نسب أو سبب يوجب الإرث من دون مانع.
# (الثالث): أن يجهل المتقدم والمتأخر فمع اجتماع الشرائط المذكورة يرث كل
~~واحد منهما من صاحبه من ماله الذي مات عنه لا مما ورثه منه فيفرض كل منهما
~~حيا حال موت الآخر فما يرثه منه يرثه إذا غرقا.
# مثلا إذا غرق الزوجان واشتبه المتقدم والمتأخر وليس لهما ولد ورث الزوج
~~النصف من تركة الزوجة وورثت الزوجة ربع ما تركه زوجها فيدفع النصف الموروث
~~للزوج إلى ورثته مع ثلاثة أرباع تركته الباقية بعد اخراج ربع الزوجة ويدفع
~~ربع الموروث للزوجة مع نصف تركتها الباقي بعد نصف الزوج إلى ورثتها. هذا
~~حكم توارثهما فيما بينهما. أما حكم إرث الحي غيرهما من أحدهما من ماله
~~الأصلي فهو أنه يفرض الموروث سابقا في الموت ويورث الثالث الحي منه ولا
~~يفرض لاحقا في الموت، PageV02P417
# مثلا، إذا غرقت الزوجة وبنتها فالزوج يرث من زوجته الربع وإن لم يكن
~~للزوجة ولد غير البنت ولا يرث النصف، وكذا إرث البنت فإنها تفرض سابقة
~~فيكون لأمها التي غرقت معها الثلث ولأبيها الثلثان، وإذا غرق الأب وبنته
~~التي ليس له ولد سواها كان لزوجته الثمن ولا يفرض موته بعد البنت.
# وأما حكم إرث غيرهما الحي لأحدهما من ماله الذي ورثه من صاحبه الذي غرق
~~معه فهو أنه يفرض المورث لاحقا لصاحبه في الموت فيرثه وارثه على هذا
~~التقدير ولا يلاحظ فيه احتمال تقدم موته عكس ما سبق في إرث ماله الأصلي،
~~وإذا كان الموتى ثلاثة فما زاد، فرض موت كل واحد منهم وحياة الآخرين فيرثان
~~منه كغيرهما من الأحياء.
# (مسألة 1833): إذا ماتا بسبب غير الغرق والهدم كالحرق والقتل في معركة
~~قتال أو افتراس سبع أو نحو ذلك ففي الحكم بالتوارث من الطرفين كما في الغرق
~~والهدم قولان أقواهما ذلك، بل الظاهر عموم الحكم لما إذا ماتا حتف أنفهما
~~بلا سبب (الظاهر عدم عموم الحكم لما إذا ماتا حتف أنفهما بلا سبب).
# (مسألة 1834): إذا كان الغرقى والمهدوم عليهم يتوارث بعضهم من ms577 بعض دون
~~بعض آخر إلا على تقدير غير معلوم كما إذا غرق الأب وولداه فإن الولدين لا
~~يتوارثان إلا مع فقد الأب ففي الحكم بالتوارث إشكال بل الأظهر العدم.
# (مسألة 1835): المشهور اعتبار صلاحية التوارث من الطرفين فلو انتفت من
~~أحدهما لم يحكم بالإرث من أحد الطرفين كما إذا غرق أخوان لأحدهما ولد دون
~~الآخر وقيل لا يعتبر ذلك ويحكم بالإرث من أحد الطرفين وهو قوي. PageV02P418
# فصل في ميراث المجوس (مسألة 1836): لا إشكال في أن المجوس يتوارثون
~~بالنسب والسبب الصحيحين وهل يتوارثون بالنسب والسبب الفاسدين كما إذا تزوج
~~من يحرم عليه نكاحها عندنا فأولدها قيل نعم فإذا تزوج أخته فأولدها ومات
~~ورثت أخته نصيب الزوجة وورث ولدها نصيب الولد وقيل لا، ففي المثال لا ترثه
~~أخته الزوجة ولا ولدها وقيل بالتفصيل بين النسب والسبب فيرثه في المثال
~~المذكور الولد ولا ترثه الزوجة، والأقوال المذكورة كلها مشهورة وأقواها
~~الأول للنص ولولاه لكان الأخير هو الأقوى.
# (مسألة 1837): إذا اجتمع للوارث سببان ورث بهما معا كما إذا تزوج المجوسي
~~أمه فمات ورثته أمه نصيب الأم ونصيب الزوجة، وكذا إذا تزوج بنته فإنها ترثه
~~نصيب الزوجة ونصيب البنت. وإذا اجتمع سببان أحدهما يمنع الآخر ورث من جهة
~~المانع دون الممنوع كما إذا تزوج أمه فأولدها فإن الولد أخوه من أمه فهو
~~يرث من حيث كونه ولدا ولا يرث من حيث كونه أخا، وكما إذا تزوج بنته فأولدها
~~فإن ولدها ولد له وابن بنته فيرث من السبب الأول ولا يرث من السبب الثاني.
# (مسألة 1838): المسلم لا يرث بالسبب الفاسد ويرث بالنسب الفاسد ما لم يكن
~~زنا، فولد الشبهة يرث ويورث، وإذا كانت الشبهة من طرف واحد اختص التوارث به
~~دون الآخر والله سبحانه العالم. PageV02P419
# خاتمة مخارج السهام المفروضة في الكتاب العزيز خمسة الاثنان مخرج النصف
~~والثلاثة مخرج الثلث والثلثين، والأربعة مخرج الربع، والستة مخرج السدس
~~والثمانية مخرج الثمن.
# (مسألة 1839): لو كان في الفريضة كسران فإن كانا متداخلين بأن كان مخرج
~~أحدهما يفني مخرج الآخر إذا سقط ms578 منه مكررا كالنصف والربع فإن مخرج النصف
~~وهو الاثنان يفني مخرج الربع وهو الأربعة وكالنصف والثمن والثلث والسدس،
~~فإذا كان الأمر كذلك كانت الفريضة مطابقة للأكثر، فإذا اجتمع النصف والربع
~~كانت الفريضة أربعة، وإذا اجتمع النصف والسدس كانت سنة، وإذا اجتمع النصف
~~والثمن كانت ثمانية وإن كان الكسران متوافقين بأن كان مخرج أحدهما لا يفني
~~مخرج الآخر إذا سقط منه مكررا ولكن يفني مخرجيهما عدد ثالث إذا سقط مكررا
~~من كل منهما كالربع والسدس فإن مخرج الربع أربعة ومخرج السدس ستة والأربعة
~~لا تفني الستة ولكن الاثنين يفني كلا منهما وكسر ذلك العدد وفق بينهما،
~~فإذا كان الأمر كذلك ضرب أحد المخرجين في وفق الآخر وتكون الفريضة مطابقة
~~لحاصل الضرب، فإذا اجتمع الربع والسدس ضربت نصف الأربعة في الستة أو نصف
~~الستة في الأربعة وكان الحاصل هو عدد الفريضة وهو اثنا عشر وإذا اجتمع
~~السدس والثمن كانت الفريضة أربعة وعشرين حاصلة من ضرب نصف مخرج السدس، وهو
~~ثلاثة في الثمانية أو نصف مخرج الثمن وهو الأربعة في الستة. PageV02P420
# وإن كان الكسران متباينين بأن كان مخرج أحدهما لا يفني مخرج الآخر ولا
~~يفنيهما عدد ثالث غير الواحد كالثلث والثمن ضرب مخرج أحدهما في مخرج الآخر
~~وكان المتحصل هو عدد الفريضة.
# ففي المثال المذكور تكون الفريضة أربعة وعشرين حاصلة من ضرب الثلاثة في
~~الثمانية.
# وإذا اجتمع الثلث والربع كانت الفريضة اثنتي عشرة حاصلة من ضرب الأربعة
~~في الثلاثة.
# (مسألة 1840): إذا تعدد أصحاب الفرض الواحد كانت الفريضة حاصلة من ضرب
~~عددهم في مخرج الفرض، كما إذا ترك أربع زوجات وولدا، فإن الفريضة تكون من
~~اثنين وثلاثين حاصلة من ضرب الأربعة (عدد الزوجات) في الثمانية مخرج الثمن.
# وإذا ترك أبوين وأربع زوجات كانت الفريضة من ثمانية وأربعين حاصلة من ضرب
~~الثلاث التي هي مخرج الثلث في الأربع التي هي مخرج الربع فتكون اثنتي عشرة،
~~فتضرب في الأربع (عدد الزوجات) ويكون الحاصل ثمانية وأربعين.
# وهكذا تتضاعف الفريضة بعدد من ينكسر عليه السهم.
# الحمد لله رب ms579 العالين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.# PageV02P421


#####ENDNOTES#


(1) نقل من رسالة " المسائل المنتخبة " للإمام الخوئي، وهي مطبوعة في آخرها
~~تحت عنوان:
# " تفاصيل ثبوت الهلال ". ms580