######OpenITI#


#META# 000.SortField	:: Shia_000764
#META# 000.BookURI	:: AFTER1950
#META# 010.AuthorAKA	:: NODATA
#META# 010.AuthorNAME	:: السيد محمد صادق الروحاني
#META# 011.AuthorBORN	:: NOTGIVEN
#META# 011.AuthorDIED	:: معاصر
#META# 019.AuthorDIED	:: NODATA
#META# 020.BookTITLE	:: تكملة منهاج الصالحين
#META# 020.BookTITLESUB	:: NODATA
#META# 021.BookSUBJ	:: فقه الشيعة ( فتاوى المراجع )
#META# 022.BookVOLS	:: 1
#META# 025.BookLANG	:: NODATA
#META# 029.BookTITLEalt	:: NODATA
#META# 030.LibURI	:: Shia_000764
#META# 030.LibURIextra	:: NODATA
#META# 031.LibREADONLINE	:: http://shiaonlinelibrary.com/الكتب/764_تكملة-منهاج-الصالحين-السيد-محمد-صادق-الروحاني
#META# 031.LibURL	:: NODATA
#META# 031.LibURLFILE	:: NODATA
#META# 031.LibURLextra	:: NODATA
#META# 040.EdALL	:: NODATA
#META# 040.EdEDITOR	:: NODATA
#META# 041.EdNUMBER	:: NODATA
#META# 041.EdNumber	:: NODATA
#META# 043.EdPUBLISHER	:: NODATA
#META# 044.EdPLACE	:: NODATA
#META# 045.EdYEAR	:: NODATA
#META# 049.EdISBN	:: NODATA
#META# 049.EdPAGES	:: NODATA
#META# 049.EdPHYSICAL	:: NODATA
#META# 049.EdVOLUME	:: NODATA
#META# 090.RecMISC	:: NODATA
#META# 999.MiscINFO	:: NODATA



#####SUBJECT#BIBLIOGRAPHY#

#META#Header#End#

# تكملة منهاج الصالحين في أحكام القضاء والشهادات والحدود والقصاص والديات
~~فتاوى مرجع المسلمين زعيم الحوزة العلمية السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي
~~مطبعة الآداب - النجف الأشرف PageV00P001
# بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنار للمؤمنين سبل دينه ووفق
~~الصالحين للسير على منهاج شريعته والصلاة والسلام على أفضل سفرائه وخاتم
~~أنبيائه وأشرف بريته محمد وعترته الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم
~~أجمعين إلى يوم الدين.
# وبعد فيقول المفتقر إلى رحمة ربه السائل إياه تسديد الخطى ومغفرة الخطايا
~~أبو القاسم ابن العلامة الجليل المرحوم السيد علي أكبر الموسوي الخوئي
~~تغمده الله برحمته إني لما رأيت مسائل القضاء والشهادات والحدود والقصاص
~~والديات يكثر الابتلاء بها والسؤال عنها أحببت أن أدونها وأتعرض لها لتكون
~~تكملة ل‍ (منهاج الصالحين) وأشكر الله تعالى وأحمده على توفيقه إياي
~~لاتمامها وإياه أسأل أن ينفع بها المؤمنين ويجعلها ذخرا لي ليوم الدين إنه
~~سميع مجيب. PageV00P002
# كتاب القضاء القضاء هو فصل الخصومة بين المتخاصمين، والحكم بثبوت دعوى
~~المدعي أو بعدم حق له على المدعى عليه.
# والفرق بينه وبين الفتوى أن الفتوى عبارة عن بيان الأحكام الكلية من دون
~~نظر إلى تطبيقها على مواردها وهي - أي الفتوى - لا تكون حجة إلا على من يجب
~~عليه تقليد المفتي بها، والعبرة في التطبيق إنما هي بنظره دون نظر المفتي.
# وأما القضاء فهو الحكم بالقضايا الشخصية التي هي مورد الترافع والتشاجر،
~~فيحكم القاضي بأن المال الفلاني لزيد أو أن المرأة الفلانية زوجة فلان وما
~~شاكل ذلك، وهو نافذ على كل أحد حتى إذا كان أحد المتخاصمين أو كلاهما
~~مجتهدا.
# نعم قد يكون منشأ الترافع الاختلاف في الفتوى، كما إذا تنازع الورثة في
~~الأراضي، فادعت الزوجة ذات الولد الإرث منها، وادعى الباقي حرمانها فتحاكما
~~لدى القاضي، فإن حكمه يكون نافذا عليهما وإن كان مخالفا لفتوى من يرجع إليه
~~المحكوم عليه.
# (مسألة 1): القضاء واجب كفائي.
# (مسألة 2): هل يجوز أخذ الأجرة على القضاء من المتخاصمين أو غيرهما؟ فيه
~~اشكال. والأظهر الجواز.
# (مسألة 3): بناءا على عدم جواز أخذ الأجرة على ms001 القضاء هل يجوز أخذ الأجرة
~~على الكتابة؟ الظاهر ذلك. PageV00P003
# (مسألة 4): تحرم الرشوة على القضاء. ولا فرق بين الآخذ والباذل.
# (مسألة 5): القاضي على نوعين: القاضي المنصوب، وقاضي (الظاهر اختصاص قاضي
~~التحكيم بزمان الحضور) التحكيم.
# (مسألة 6): هل يكون تعيين القاضي بيد المدعي أو بيده والمدعى عليه معا؟
~~فيه تفصيل، فإن كان القاضي قاضي التحكيم فالتعيين بيدهما معا، وإن كان
~~قاضيا منصوبا فالتعيين بيد المدعي.
# وأما إذا تداعيا فالمرجع في تعيين القاضي عند الاختلاف هو القرعة.
# (مسألة 7): يعتبر في القاضي أمور: (الأول): البلوغ (الثاني) العقل
~~(الثالث) الذكورة (الرابع) الإيمان (الخامس) طهارة المولد (السادس) العدالة
~~(السابع) الرشد (الثامن) الاجتهاد بل الضبط على وجه (ضعيف)، ولا تعتبر فيه
~~الحرية كما لا تعتبر فيه الكتابة ولا البصر، فإن العبرة بالبصيرة.
# (مسألة 8): كما أن للحاكم أن يحكم بين المتخاصمين بالبينة وبالإقرار
~~وباليمين كذلك له أن يحكم بينهما بعلمه ولا فرق في ذلك بين حق الله وحق
~~الناس، نعم لا يجوز إقامة الحد قبل مطالبة صاحب الحق، وإن كان قد علم
~~الحاكم بموجبه، على ما يأتي.
# (مسألة 9): يعتبر في سماع الدعوى أن تكون على نحو الجزم، ولا تسمع
~~(الأظهر سماعها وعدم اعتبار الجزم) إذا كانت على نحو الظن أو الاحتمال.
# (مسألة 10): إذا ادعى شخص مالا على آخر، فالآخر لا يخلو من أن يعترف له
~~أو ينكر عليه أو يسكت: بمعنى أنه لا يعترف ولا ينكر فهنا صور ثلاث:
# (الأولى) - اعتراف المدعى عليه فيحكم الحاكم على طبقه ويؤخذ به.
# (الثانية) - انكار المدعى عليه فيطالب المدعي بالبينة فإن أقامها حكم على
~~طبقها وإلا حلف المنكر، فإن حلف سقطت الدعوى ولا يحل للمدعي - بعد حكم
~~PageV00P004
# الحاكم - التقاص من مال الحالف.
# نعم لو كذب الحالف نفسه جاز للمدعي مطالبته بالمال فإن امتنع حلت له
~~المقاصة من أمواله.
# (الثالثة) - سكوت المدعى عليه، فيطالب المدعي بالبينة فإن لم يقمها ألزم
~~الحاكم المدعى عليه بالحلف إذا رضي به المدعي وطلبه فإن حلف فهو، وإلا فيرد
~~الحاكم الحلف على المدعي.
# وأما إذا ادعى المدعى عليه الجهل ms002 بالحال، فإن لم يكذبه المدعي فليس (إذا
~~كان المدعى به دينا أو عينا ليست بيده و ح إن كان للمدعي بينة قضى به له
~~وإلا فرد عليه اليمين وأما إن كانت عينا في يده فله أن يحلف على نفي
~~الاستحقاق واقعا) له إحلافه وإلا أحلفه على عدم العلم.
# (مسألة 11): لا تسمع بينة المدعي على دعواه بعد حلف (الظاهر أنه يثبت
~~الحق للمدعي بمجرد نكول المنكر بلا احتياج إلى يمين المدعي) المنكر وحكم
~~الحاكم له.
# (مسألة 12): إذا امتنع المنكر عن الحلف ورده على المدعي، فإن حلف المدعي
~~ثبت له مدعاه، وإن نكل سقطت دعواه.
# (مسألة 13): لو نكل المنكر بمعنى أنه لم يحلف ولم يرد الحلف فالحاكم يرد
~~الحلف على المدعي فإن حلف حكم له.
# (مسألة 14): ليس للحاكم إحلاف المدعي بعد إقامة البينة إلا إذا كانت
~~دعواه على الميت، فعندئذ - للحاكم مطالبته باليمين على بقاء حقه في ذمته
~~زائدا على بينته.
# (مسألة 15): الظاهر اختصاص الحكم المذكور بالدين فلو ادعى عينا كانت بيد
~~الميت وأقام بينة على ذلك قبلت منه بلا حاجة إلى ضم يمين.
# (مسألة 16): لا فرق في الدعوى على الميت بين أن يدعي المدعي دينا على
~~الميت لنفسه أو لموكله أو لمن هو ولي عليه، ففي جميع ذلك لا بد في ثبوت
~~الدعوى من ضم اليمين إلى البينة، كما أنه لا فرق بين كون المدعي وارثا أو
~~وصيا أو أجنبيا. PageV00P005
# (مسألة 17): لو ثبت دين الميت بغير بينة، كما إذا اعترف الورثة بذلك أو
~~ثبت ذلك بعلم الحاكم أو بشياع مفيد للعلم، واحتمل أن الميت قد أوفى دينه،
~~فهل يحتاج في مثل ذلك إلى ضم اليمين أم لا؟ وجهان: الأقرب هو الثاني.
# (مسألة 18): لو أقام المدعي على الميت شاهدا واحدا وحلف، فالمعروف (وهو
~~الأظهر) ثبوت الدين بذلك وهل يحتاج إلى يمين آخر؟ فيه خلاف، قيل بعدم
~~الحاجة. وقيل بلزومها (إن كان الحلف على ثبوت الحق لزم يمين آخر على بقائه
~~وإن كان على الاستحقاق الفعلي لم يحتج إلى يمين آخر)، ولكن في ms003 ثبوت الحق
~~على الميت بشاهد ويمين إشكال بل منع.
# (مسألة 19): لو قامت البينة بدين على صبي أو مجنون أو غائب فهل يحتاج إلى
~~ضم اليمين فيه تردد وخلاف، والأظهر عدم الحاجة إليه.
# (مسألة 20): لا يجوز الترافع إلى حاكم آخر بعد حكم الحاكم الأول، ولا
~~يجوز للآخر نقض حكم الأول إلا إذا لم يكن الحاكم الأول واجدا للشرائط، أو
~~كان حكمه مخالفا لما ثبت قطعا من الكتاب والسنة.
# (مسألة 21): إذا طالب المدعي حقه وكان المدعى عليه غائبا، ولم يمكن
~~إحضاره (في الغائب عن البلد لا يتوقف الحكم عليه بعدم امكان احضاره) فعلا،
~~فعندئذ إن أقام البينة على مدعاه حكم الحاكم له بالبينة وأخذ حقه من أموال
~~المدعى عليه ودفعه له وأخذ منه كفيلا بالمال. والغائب إذا قدم فهو على حجته
~~فإن أثبت عدم استحقاق المدعي شيئا عليه استرجع الحاكم ما دفعه للمدعي ودفعه
~~للمدعى عليه (الحكم على الغائب مختص بحق الناس ولا يحكم عليه في حق الله
~~تعالى فلو كان غائبا وأقيمت البينة على سرقته ثبت عليه المال دون الحد).
# (مسألة 22): إذا كان الموكل غائبا، وطالب وكيله الغريم بأداء ما عليه من
~~حق، وادعى الغريم التسليم إلى الموكل أو الإبراء، فإن أقام البينة على ذلك
~~فهو، وإلا فعليه أن يدفعه إلى الوكيل.
# (مسألة 23): إذا حكم الحاكم بثبوت دين على شخص وامتنع PageV00P006
# المحكوم عليه عن الوفاء جاز للحاكم حبسه واجباره على الأداء نعم إذا كان
~~المحكوم عليه معسرا لم يجز حبسه بل ينظره الحاكم حتى يتمكن من الأداء (ويجب
~~عليه الكتب إن قدر عليه ولم يكن عسرا فللحاكم إلزامه به).
# أحكام اليمين (مسألة 24): لا يصح الحلف إلا بالله وبأسمائه تعالى ولا
~~يعتبر فيه أن يكون بلفظ عربي بل يصح بكل ما يكون ترجمة لأسمائه سبحانه.
# (مسألة 25): يجوز للحاكم أن يحلف أهل الكتاب بما يعتقدون به ولا يجب
~~إلزامهم بالحلف بأسمائه تعالى الخاصة.
# (مسألة 26): هل يعتبر في الحلف المباشرة أو يجوز فيه التوكيل فيحلف
~~الوكيل نيابة عن الموكل؟ الظاهر هو اعتبار المباشرة.
# (مسألة ms004 27): إذا علم أن الحالف قد ورى في حلفه وقصد به شيئا آخر ففي
~~كفايته وعدمها خلاف والأظهر عدم الكفاية.
# (مسألة 28): لو كان الكافر غير الكتابي المحترم ماله، كالكافر الحربي أو
~~المشرك أو الملحد ونحو ذلك، فقد ذكر بعض أنهم يستحلفون بالله وذكر بعض أنهم
~~يستحلفون بما يعتقدون به على الخلاف المتقدم، ولكن الظاهر أنهم لا يستحلفون
~~بشئ ولا تجري عليهم أحكام القضاء.
# (مسألة 29): المشهور عدم جواز احلاف الحاكم أحدا إلا في مجلس قضائه، ولكن
~~لا دليل (إلا أن الظاهر أنه اجماعي والاحتياط طريق النجاة) عليه فالأظهر
~~الجواز.
# (مسألة 30): لو حلف شخص على أن لا يحلف أبدا، ولكن اتفق توقف اثبات حقه
~~على الحلف جاز له ذلك.
# (مسألة 31): إذا ادعى شخص مالا على ميت، فإن ادعى علم الوارث به والوارث
~~ينكره فله احلافه بعدم العلم وإلا فلا يتوجه الحلف PageV00P007
# على الوارث.
# (مسألة 32): لو علم أن لزيد حقا على شخص، وادعى علم الورثة بموته، وأنه
~~ترك مالا عندهم، فإن اعترف الورثة بذلك لزمهم الوفاء، وإلا فعليهم الحلف
~~إما على نفي العلم بالموت أو نفي وجود مال للميت عندهم.
# (مسألة 33): إذا ادعى شخص على مملوك، فالغريم مولاه ولا أثر لاقرار
~~المملوك في ثبوت الدعوى بلا فرق في ذلك بين دعوى المال والجناية نعم إذا
~~كانت الدعوى أجنبية عن المولى كما إذا ادعى على العبد اتلاف مال واعترف
~~العبد به ثبت ذلك ويتبع به بعد العتق وبذلك يظهر حكم ما إذا كانت الدعوى
~~مشتركة بين العبد ومولاه كما إذا ادعى على العبد القتل عمدا أو خطأ واعترف
~~العبد به فإنه لا أثر له بالنسبة إلى المولى، ولكنه يتبع به بعد العتق.
# (مسألة 34): لا تثبت الدعوى في الحدود إلا بالبينة أو الاقرار، ولا يتوجه
~~اليمين فيها على المنكر.
# (مسألة 35): يحلف المنكر للسرقة مع عدم البينة، فإن حلف سقط عنه الغرم،
~~ولو أقام المدعي شاهدا وحلف غرم المنكر وأما الحد فلا يثبت إلا بالبينة أو
~~الاقرار ولا يسقط بالحلف فإذا قامت البينة بعد الحلف جرى عليه ms005 الحد.
# (مسألة 36): إذا كان على الميت دين، وادعى الدائن أن له في ذمة شخص آخر
~~دينا، فإن كان الدين مستغرقا رجع الدائن إلى المدعى عليه وطالبه بالدين فإن
~~أقام البينة على ذلك فهو، وإلا حلف المدعى عليه، وإن لم يكن مستغرقا فإن
~~كان عند الورثة مال للميت غير المال المدعى به في ذمة غيره رجع الدائن إلى
~~الورثة وطالبهم بالدين وإن لم يكن له PageV00P008
# مال عندهم، فتارة يدعي الورثة عدم العلم بالدين للميت على ذمة آخر، وأخرى
~~يعترفون به، فعلى الأول يرجع الدائن إلى المدعى عليه فإن أقام البينة على
~~ذلك فهو وإلا حلف المدعى عليه، وعلى الثاني يرجع إلى الورثة وهم يرجعون إلى
~~المدعى عليه ويطالبونه بدين الميت، فإن أقاموا البينة على ذلك حكم بها لهم،
~~وإلا فعلى المدعى عليه الحلف. نعم لو امتنع الورثة من الرجوع إليه فللدائن
~~أن يرجع إليه ويطالبه بالدين على ما عرفت.
# حكم اليمين مع الشاهد الواحد (مسألة 37): تثبت الدعوى في الأموال بشهادة
~~عدل واحد ويمين المدعي والمشهور على أنه يعتبر في ذلك تقديم الشهادة على
~~اليمين، فلو عكس لم تثبت. وفيه إشكال، وإن كان لا يخلو من وجه (ضعيف
~~والأظهر عدم اعتباره ) هذا كله في الدعوى على غير الميت. وأما الدعوى عليه
~~فقد تقدم الكلام فيها.
# (مسألة 38): الظاهر ثبوت المال المدعى به بهما مطلقا، عينا كان أو دينا.
# وأما ثبوت غير المال من الحقوق الأخر بهما ففيه إشكال. والثبوت أقرب
~~(بحسب العمومات إلا أن تسالم الأصحاب على عدم القضاء بهما في غير المال
~~كالبيع وما يقصد منه المال كالبيع والوصية به والجناية الموجبة للدية وما
~~شاكل يوجب تخصيص العمومات).
# (مسألة 39): إذا ادعى جماعة مالا لمورثهم، وأقاموا شاهدا واحدا، فإن
~~حلفوا جميعا قسم المال بينهم بالنسبة وإن حلف بعضهم وامتنع الآخرون، ثبت حق
~~الحالف دون الممتنع فإن كان المدعى به دينا أخذ الحالف حصته ولا يشاركه
~~فيها غيره وإن كان عينا شاركه فيها غيره وكذلك الحال في دعوى الوصية بالمال
~~لجماعة فإنهم إذا أقاموا ms006 شاهدا واحدا ثبت حق الحالف منهم دون الممتنع.
# (مسألة 40): لو كان بين الجماعة المدعين مالا لمورثهم صغير، PageV00P009
# فالمشهور أنه ليس لوليه الحلف لاثبات حقه بل تبقى حصته إلى أن يبلغ وفيه
~~اشكال والأقرب أن لوليه الحلف فإن لم يحلف ومات الصبي قبل بلوغه قام وارثه
~~مقامه فإن حلف فهو وإلا فلا حق له.
# (مسألة 41): إذا ادعى بعض الورثة أن الميت قد أوقف عليهم داره مثلا نسلا
~~بعد نسل وأنكره الآخرون، فإن أقام المدعون البينة ثبتت الوقفية، وكذلك إذا
~~كان لهم شاهد واحد وحلفوا جميعا، وإن امتنع الجميع لم تثبت الوقفية وقسم
~~المدعى به بين الورثة بعد اخراج الديون والوصايا إن كان على الميت دين أو
~~كانت له وصية، وبعد ذلك يحكم بوقفية حصة المدعي للوقفية أخذا باقراره، ولو
~~حلف بعض المدعين دون بعض ثبتت الوقفية في حصة الحالف فلو كانت للميت وصية
~~أو كان عليه دين أخرج من الباقي، ثم قسم بين سائر الورثة.
# (مسألة 42): إذا امتنع بعض الورثة عن الحلف، ثم مات قبل حكم الحاكم قام
~~وارثة مقامه فإن حلف ثبت الوقف في حصته وإلا فلا.
# فصل في القسمة (مسألة 43): تجرى القسمة في الأعيان المشتركة المتساوية
~~الأجزاء وللشريك أن يطالب شريكه بقسمة العين فإن امتنع أجبر عليها.
# (مسألة 44): تتصور القسمة في الأعيان المشتركة غير المتساوية الأجزاء على
~~صور: (الأولى) - أن يتضرر الكل بها (الثانية) - أن يتضرر البعض دون بعض.
~~(الثالثة) - أن لا يتضرر الكل، فعلى الأولى لا تجوز القسمة بالاجبار وتجوز
~~بالتراضي. وعلى الثانية فإن رضي المتضرر بالقسمة فهو وإلا فلا يجوز اجباره
~~عليها وعلى الثالثة يجوز اجبار الممتنع عليها. PageV00P010
# (مسألة 45): إذا طلب أحد الشريكين القسمة لزمت إجابته سواء أكانت القسمة
~~قسمة إفراز أم كانت قسمة تعديل. والأول كما إذا كانت العين المشتركة
~~متساوية الأجزاء من حيث القيمة: كالحبوب والأدهان والنقود وما شاكل ذلك
~~والثاني كما إذا كانت العين المشتركة غير متساوية الأجزاء من جهة القيمة:
~~كالثياب والدور والدكاكين والبساتين والحيوانات وما شاكلها، ففي مثل ذلك لا
~~بد أولا ms007 من تعديل السهام من حيث القيمة كأن كان ثوب يسوى دينارا، وثوبان
~~يسوى كل واحد نصف دينار، فيجعل الأول سهما والآخران سهما، ثم تقسم بين
~~الشريكين. وأما إذا لم يمكن القسمة إلا بالرد كما إذا كان المال المشترك
~~بينهما سيارتين تسوى إحداهما ألف دينار مثلا، والأخرى ألفا وخمسمائة دينار،
~~ففي مثل ذلك لا يمكن التقسيم إلا بالرد، بأن يرد من يأخذ الأغلى منهما إلى
~~الآخر مائتين وخمسين دينارا، فإن تراضيا بذلك فهو، وإلا بأن طلب كل منهما
~~الأغلى منهما مثلا عينت حصة كل منهما بالقرعة.
# (مسألة 46): لو كان المال المشترك بين شخصين غير قابل للقسمة خارجا، وطلب
~~أحدهما القسمة ولم يتراضيا على أن يتقبله أحدهما ويعطى الآخر حصته من
~~القيمة، أجبرا على البيع وقسم الثمن بينهما.
# (مسألة 47): إذا كان المال غير قابل للقسمة بالافراز أو التعديل وطلب أحد
~~الشريكين القسمة بالرد وامتنع الآخر عنها أجبر الممتنع عليها فإن لم يمكن
~~جبره عليها، أجبر على البيع وقسم ثمنه بينهما وإن لم يمكن ذلك أيضا باعه
~~الحاكم الشرعي أو وكيله وقسم ثمنه بينهما.
# (مسألة 48): القسمة عقد لازم فلا يجوز لأحد الشريكين فسخه ولو ادعى وقوع
~~الغلط والاشتباه فيها، فإن أثبت ذلك بالبينة فهو، وإلا فلا تسمع دعواه نعم
~~لو ادعى علم شريكه بوقوع الغلط، فله إحلافه على PageV00P011
# عدم العلم.
# (مسألة 49): إذا ظهر بعض المال مستحقا للغير بعد القسمة، فإن كان في حصة
~~أحدهما دون الآخر بطلت القسمة وإن كان في حصتهما معا، فإن كانت النسبة
~~متساوية صحت القسمة، ووجب على كل منهما رد ما أخذه من مال الغير إلى صاحبه،
~~وإن لم تكن النسبة متساوية، كما إذا كان ثلثان منه في حصة أحدهما وثلث منه
~~في حصة الآخر بطلت القسمة أيضا.
# (مسألة 50): إذا قسم الورثة تركة الميت بينهم، ثم ظهر دين على الميت، فإن
~~أدى الورثة دينه أو أبرأ الدائن ذمته أو تبرع به متبرع صحت القسمة وإلا
~~بطلت فلا بد أولا من أداء دينه منها ثم تقسيم الباقي بينهم.
# فصل في ms008 أحكام الدعاوي (مسألة 51): المدعي هو الذي يدعي شيئا على آخر
~~ويكون ملزما باثباته عند العقلاء، كأن يدعي عليه شيئا من مال أو حق أو
~~غيرهما أو يدعي وفاء دين أو أداء عين كان واجبا عليه ونحو ذلك. ويعتبر فيه
~~البلوغ (ما كان من موازين القضاء موجبا التصرف المالي كالاقرار ورد اليمين
~~لا يصح منهما - وكذا لا يجوز احلافهما ولا يقبل حلفهما وأما دعواهما على
~~شخص أنه جنى عليهما أو غصب مالهما فتسمع فلو ادعينا وأقاما البينة عليها
~~وأقاما البينة عليها يحكم لهما وإن لم يكن لهما بينة للحاكم احلاف المنكر
~~مع المصلحة) والعقل وقيل يعتبر فيه الرشد أيضا، ولكن الأظهر عدم اعتباره
~~(إلا في الدعاوى المالية المنتهية إلى التصرف المالي).
# (مسألة 52): يعتبر في سماع دعوى المدعي أن تكون دعواه لنفسه أو لمن له
~~ولاية الدعوى عنه، فلا تسمع دعواه ما لا لغيره إلا أن يكون وليه أو وكيله
~~أو وصيه كما يعتبر في سماع الدعوى أن يكون متعلقها أمرا سائغا ومشروعا، فلا
~~تسمع دعوى المسلم على آخر في ذمته خمرا (إلا إذا كان يثبت له حق الاختصاص
~~المنتهي إلى الملكية كدعوى خمر تصلح أن تصير خلا) أو خنزيرا أو ما شاكلهما
~~وأيضا يعتبر في ذلك أن يكون متعلق دعواه ذا أثر شرعي، فلا تسمع دعوى الهبة
~~أو الوقف من دون اقباض. PageV00P012
# (مسألة 53): إذا كان المدعي غير من له الحق كالولي أو الوصي أو الوكيل
~~المفوض، فإن تمكن من اثبات مدعاه بإقامة البينة فهو، وإلا فله احلاف المنكر
~~فإن حلف سقطت الدعوى وإن رد المنكر الحلف على المدعي فإن حلف ثبت الحق. وإن
~~لم يحلف سقطت الدعوى من قبله فحسب ولصاحب الحق تجديد الدعوى بعد ذلك (يتم
~~ذلك في الوكيل وأما في الولي والوصي فالظاهر أنه يقضى لهما بمجرد المنكر
~~المحلف) ذلك في الوكيل وأما في الولي والوصي فالظاهر أنه يقضى لهما بمجرد
~~رد المنكر.
# (مسألة 54): إذا كان مال شخص في يد غيره جاز له أخذه منه بدون إذنه وأما
~~إن ms009 كان دينا في ذمته فإن كان المدعى عليه معترفا بذلك وباذلا له فلا يجوز
~~له أخذه من ماله بدون إذنه وكذلك الحال إذا امتنع وكان امتناعه عن حق كما
~~إذا لم يعلم بثبوت مال له في ذمته، فعندئذ يترافعان عند الحاكم. وأما إذا
~~كان امتناعه عن ظلم، سواء أكان معترفا به أم جاحدا، جاز لمن له الحق
~~المقاصة من أمواله والظاهر أنه لا يتوقف على إذن الحاكم الشرعي أو وكيله
~~وإن كان تحصيل الإذن أحوط وأحوط منه التوصل في أخذ حقه إلى حكم الحاكم
~~بالترافع عنده وكذا تجوز المقاصة من أمواله عوضا عن ماله الشخصي إن لم
~~يتمكن من أخذه منه.
# (مسألة 55): تجوز المقاصة من غير جنس المال الثابت في ذمته ولكن مع تعديل
~~القيمة، فلا يجوز أخذ الزائد.
# (مسألة 56): الأظهر جواز المقاصة من الوديعة على كراهة.
# (مسألة 57): لا يختص جواز المقاصة بمباشرة من له الحق، فيجوز له أن يوكل
~~غيره فيها بل يجوز ذلك للولي أيضا، فلو كان للصغير أو المجنون مال عند آخر
~~فجحده جاز لوليهما المقاصة منه وعلى ذلك يجوز للحاكم الشرعي أن يقتص من
~~أموال من يمتنع عن أداء الحقوق الشرعية من خمس أو زكاة. PageV00P013
# فصل في دعوى الأملاك (مسألة 58): لو ادعى شخص مالا لا يد لأحد عليه، حكم
~~به له، فلو كان كيس بين جماعة وادعاه واحد منهم دون الباقين قضى له.
# (مسألة 59): إذا تنازع شخصان في مال، ففيه صور: (الأولى) - أن يكون المال
~~في يد أحدهما (الثانية) - أن يكون في يد كليهما (الثالثة) - أن يكون في يد
~~ثالث (الرابع) - أن لا تكون عليه يد (أما الصورة الأولى) فتارة تكون لكل
~~منهما البينة على أن المال له، وأخرى تكون لأحدهما دون الآخر، وثالثة لا
~~تكون بينة أصلا، فعلى الأول إن كان ذو اليد منكرا لما ادعاه الآخر حكم بأن
~~المال له مع (بل حكم بأن المال لمن ليس في يده) حلفه وإما إذا لم يكن منكرا
~~بل ادعى الجهل بالحال، وأن المال انتقل إليه من ms010 غيره بإرث أو نحوه (إن ادعى
~~انتقاله إليه بالإرث يقدم بينة المدعي مع اليمين وإن ادعى انتقاله إليه
~~بالشراء مثلا فيكون طرف الدعوى هو البايع إن صدقه المدعي وإلا فيقدم بينته)
~~فعندئذ يتوجه الحلف إلى من كانت بينته أكثر عددا، فإذا حلف حكم بأن المال
~~له وإذا تساوت البينتان في العدد أقرع بينهما فمن أصابته القرعة حلف وأخذ
~~المال نعم إذا صدق المدعي صاحب اليد في دعواه الجهل بالحال، ولكنه ادعى أن
~~من انتقل منه المال إليه قد غصبه، أو كان المال عارية عنده أو نحو ذلك،
~~فعندئذ إن أقام البينة على ذلك حكم بها له وإلا فهو لذي اليد.
# وعلى الثاني فإن كانت البينة للمدعي حكم بها له وإن كانت لذي اليد حكم له
~~مع حلفه، وأما الحكم له بدون حلفه ففيه إشكال والأظهر العدم.
# وعلى الثالث كان على ذي اليد الحلف، فإن حلف حكم له، وإن نكل ورد الحلف
~~على المدعي، فإن حلف حكم له وإلا فالمال لذي اليد.
# وأما (الصورة الثانية) ففيها أيضا قد تكون لكل منهما البينة، PageV00P014
# وأخرى تكون لأحدهما دون الآخر، وثالثة لا بينة أصلا.
# فعلى الأول إن حلف كلاهما أو لم يحلفا معا قسم المال بينهما بالسوية، وإن
~~حلف أحدهما دون الآخر حكم بأن المال له (بل يحكم بالتنصيف مطلقا ولا عبرة
~~بالحلف).
# وعلى الثاني كان المال لمن كانت عنده بينة مع يمينه وفي جواز الاكتفاء
~~بالبينة وحدها إشكال والأظهر عدمه.
# وعلى الثالث حلفا فإن حلفا حكم بتنصيف المال بينهما، وكذلك الحال فيما
~~إذا لم يحلفا جميعا، وإن حلف أحدهما دون الآخر حكم له.
# وأما (الصورة الثالثة) فإن صدق من بيده المال أحدهما (تصديقه أحدهما في
~~صورة وجود البينة لكل منهما لا أثر له بل في ملك الصورة يقضى بأرجح
~~البينتين ومع التساوي فالقرعة وعلى جميع التقادير لا بد من الحلف وإن كان
~~لأحدهما البينة وكان غير من صدقه قدم قوله بلا حاجة إلى اليمن وإن لم يكن
~~بينة أو كانت لمن صدقه فإن ms011 حلف من لم يصدقه فإن حلف من لم يصدقه الآخر قدم
~~قوله وإلا فإن حلف الآخر قدم قوله وإلا فإن حلف الآخر حكيم له وإلا فالمال
~~لمن أقر له ذو اليد) دون الآخر فتدخل في الصورة الأولى، وتجري عليها
~~أحكامها بجميع شقوقها وإن اعترف ذو اليد بأن المال لهما معا جرى عليها
~~أحكام الصورة الثانية وإن لم يعترف بأنه لهما كان حكمها حكم الصورة
~~الرابعة.
# وأما (الصورة الرابعة) ففيها أيضا قد تكون لكل منهما بينة على أن المال
~~له، وأخرى تكون لأحدهما، وثالثة لا تكون بينة أصلا، فعلى الأول إن حلفا
~~جميعا أو نكلا جميعا كان المال بينهما نصفين (بل يقضى بأرجح البينتين عدالة
~~ثم بالأكثر شهودا ومع التساوي يقرع بينهما - وعلى جميع التقادير لا بد من
~~أن يحف من قدم بينته فإن امتنع عن الحلف فإن امتنع عن الحلف أحلف الآخر
~~وقضى له بتمامه - وإن امتنعا قسم المال بينها نصفين)، وإن حلف أحدهما ونكل
~~الآخر كان المال للحالف وعلى الثاني فالمال لمن كانت عنده البينة وعلى
~~الثالث فإن حلف أحدهما دون الآخر فالمال له وإن حلفا معا كان المال بينهما
~~نصفين وإن لم يحلفا كذلك أقرع بينهما (بل قسم بينهما نصفين والأحوط كونه
~~بالصلح) ثم إن المراد بالبينة في هذه المسألة هو شهادة رجلين عدلين أو رجل
~~وامرأتين. وأما شهادة رجل واحد ويمين المدعي فهي لا تكون بينة وإن كانت
~~يثبت بها الحق على ما تقدم.
# (مسألة 60): إذا ادعى شخص مالا في يد آخر، وهو يعترف بأن المال لغيره
~~وليس له ارتفعت عنه المخاصمة، فعندئذ إن أقام المدعي البينة على أن المال
~~له حكم بها له، ولكن بكفالة الغير على ما مر في PageV00P015
# الدعوى على الغائب.
# (مسألة 61): إذا ادعى شخص مالا على آخر وهو في يده فعلا فإن أقام البينة
~~على أنه كان في يده سابقا أو كان ملكا له كذلك فلا أثر لها، ولا تثبت بها
~~ملكيته فعلا، بل مقتضى اليد أن المال ملك لصاحب اليد نعم للمدعي ms012 أن يطالبه
~~بالحلف وإن أقام البينة على أن يد صاحب اليد على هذا المال يد أمانة له أو
~~إجارة منه أو غصب عنه حكم بها له، وسقطت اليد الفعلية عن الاعتبار نعم إذا
~~أقام ذو اليد أيضا البينة على أن المال له فعلا، حكم له (بل يقدم بينة
~~المدعي وهو غير ذمي اليد) مع يمينه ولو أقر ذو اليد بأن المال كان سابقا
~~ملكا للمدعي وادعى انتقاله إليه ببيع أو نحوه، فإن أقام البينة على مدعاه
~~فهو، وإلا فالقول قول ذي اليد السابقة (بل قول ذمي اليد الفعلية) مع يمينه.
# (فصل في الاختلاف في العقود) (مسألة 62): إذا اختلف الزوج والزوجة في
~~العقد، بأن ادعى الزوج الانقطاع، وادعت الزوجة الدوام، أو بالعكس فالظاهر
~~أن القول قول مدعي الانقطاع (بل قول مدعي الدوام) وعلى مدعي الدوام إقامة
~~البينة على مدعاه، فإن لم يمكن حكم بالانقطاع مع يمين مدعيه، وكذلك الحال
~~إذا وقع الاختلاف بين ورثة الزوج والزوجة.
# (مسألة 63): إذا ثبتت الزوجية باعتراف كل من الرجل والمرأة وادعى شخص آخر
~~زوجيتها له، فإن أقام البينة على ذلك فهو، وإلا فله إحلاف أيهما شاء.
# (مسألة 64): إذا ادعى رجل زوجية امرأة وهي غير معترفة بها ولو لجهلها
~~بالحال وادعى رجل آخر زوجيتها كذلك، وأقام كل منهما PageV00P016
# البينة على مدعاه، حلف (بل أرجحهما عدالة ثم أكثر هما عددا.) أكثرهما
~~عددا في الشهود فإن تساويا أقرع بينهما فأيهما أصابته القرعة كان الحلف له
~~وإذا لم يحلف أكثرهما عددا أو من إصابته القرعة لم تثبت الزوجية لسقوط
~~البينتين بالتعارض.
# (مسألة 65): إذا اختلفا في عقد، فكان الناقل للمال مدعيا البيع وكان
~~المنقول إليه المال مدعيا الهبة، فالقول قول مدعي (إذا كانت العين باقية
~~وكان المتهب غير ذمي رحم للمالك الرجوع إلى العين من دون مرافعة) الهبة،
~~وعلى مدعي البيع الاثبات وأما إذا انعكس الأمر، فادعى الناقل الهبة، وادعى
~~المنقول إليه البيع، فالقول قول مدعي البيع، وعلى مدعي الهبة الاثبات.
# (مسألة 66): إذا ادعى المالك الإجارة، وادعى الآخر العارية (إن كان ms013
~~النزاع قبل استيفاء المنفعة وإلا فالقول قول المالك) فالقول قول مدعي
~~العارية ولو انعكس الأمر كان القول قول المالك.
# (مسألة 67): إذا اختلفا فادعى المالك أن المال التالف كان قرضا وادعى
~~القابض أنه كان وديعة، فالقول قول المالك مع يمينه وأما إذا كان المال
~~موجودا وكان قيميا فالقول قول من يدعي الوديعة.
# (مسألة 68): إذا اختلفا فادعى المالك أن المال كان وديعة وادعى القابض
~~أنه كان رهنا فإن كان الدين ثابتا فالقول قول القابض مع يمينه وإلا فالقول
~~قول المالك.
# (مسألة 69): إذا اتفقا في الرهن وادعى المرتهن أنه رهن بألف درهم مثلا
~~وادعى الراهن أنه رهن بمائة درهم. فالقول قول الراهن مع يمينه.
# (مسألة 70): إذا اختلفا في البيع والإجارة، فادعى القابض البيع والمالك
~~الإجارة، فالظاهر أن القول قول مدعي الإجارة. وعلى مدعي البيع إثبات مدعاه
~~هذا إذا اتفقا في مقدار العوض أو كان الثمن على تقدير البيع أكثر، وإلا كان
~~المورد من موارد التداعي، فيحكم بالانفساخ مع التحالف (في مورد التداعي لا
~~وجه للتحالف بل إن أمكن اجراء قاعدة العدل والانصاف وإلا فيرجع إلى
~~القرعة). PageV00P017
# (مسألة 71): إذا اختلف البائع والمشتري في الثمن زيادة ونقيصة، فإن كان
~~المبيع تالفا، فالقول قول المشتري مع يمينه وإن كان المبيع باقيا، لم يبعد
~~(بل هو الأظهر) تقديم قول البائع مع يمينه، كما هو المشهور.
# (مسألة 72): إذا ادعى المشتري على البائع شرطا كتأجيل الثمن أو اشتراط
~~الرهن على الدرك أو غير ذلك كان القول قول البائع مع يمينه وكذلك إذا
~~اختلفا في مقدار الأجل وادعى المشتري الزيادة.
# (مسألة 73): إذا اختلفا في مقدار المبيع مع الاتفاق على مقدار الثمن،
~~فادعى المشتري أن المبيع ثوبان مثلا، وقال البائع أنه ثوب واحد فالقول قول
~~البائع مع يمينه وإذا اختلفا في جنس المبيع أو جنس الثمن كان من موارد
~~التداعي.
# (مسألة 74): إذا اتفقا في الإجارة واختلفا في الأجرة زيادة ونقيصة،
~~فالقول قول مدعي النقيصة، وعلى مدعي الزيادة الاثبات، وكذلك الحال فيما إذا
~~كان الاختلاف في العين المستأجرة زيادة ونقيصة مع الاتفاق ms014 في الأجرة أو كان
~~الاختلاف في المدة زيادة ونقيصة مع الاتفاق في العين ومقدار الأجرة.
# (مسألة 75): إذا اختلفا في مال معين، فادعى كل منهما أنه اشتراه من زيد
~~وأقبضه الثمن، فإن اعترف البائع لأحدهما دون الآخر، فالمال للمقر له وللآخر
~~إحلاف البائع على ما يأتي سواء أقام كل منهما البينة على مدعاه (إن أقام كل
~~منهما البينة قدم بينة غير المقر)، أم لم يقيما جميعا نعم إذا أقام غير
~~المقر له البينة على مدعاه سقط اعتراف البائع عن الاعتبار وحكم له بالمال
~~وعلى البائع حينئذ أن يرد إلى المقر له ما قبضه منه باعترافه وإن لم يعترف
~~البائع أصلا، فإن أقام أحدهما البينة على مدعاه حكم له وللآخر إحلاف البائع
~~فإن حلف سقط حقه وإن رد الحلف إليه، فإن نكل سقط حقه أيضا وإن حلف ثبت
~~PageV00P018
# حقه في أخذ الثمن منه وإن أقام كل منهما البينة على عند تعارض البينتين
~~يقدم أرجحهما عدالة ثم أكثر هما شهودا ثم يقرع بينهما وعلى جميع التقادير
~~لا بد من ضم الحلف مدعاه، أو لم يقيما جميعا توجه الحلف إلى البائع. فإن
~~حلف على عدم البيع من كل منهما سقط حقهما وإن حلف على عدم البيع من أحدهما
~~سقط حقه خاصة، وإن نكل ورد الحلف إليهما فإن حلفا معا قسم المال بينهما
~~نصفين وإن لم يحلفا جميعا سقط حقهما. وإن حلف أحدهما دون الآخر كان المال
~~للحالف، وإن اعترف البائع بالبيع من أحدهما لا على التعيين جرى عليه حكم
~~دعويين على مال لا يد لأحد عليه.
# (مسألة 76): إذا ادعى أحد رقية الطفل المجهول النسب في يده حكم بها له،
~~وإذا ادعى الحرية بعد البلوغ لم تسمع إلا إذا أقام البينة عليها. وكذلك
~~الحال في البالغ المملوك في يد أحد إذا ادعى الحرية نعم لو ادعى أحد أنه
~~مملوك له، وليس بيده، وأنكره المدعى عليه لم تسمع دعوى المدعي إلا ببينة.
# (مسألة 77): إذا تداعى شخصان على طفل، فادعى أحدهما أنه مملوك له، وادعى
~~الآخر أنه ms015 ولده، فإن أقام مدعي الملكية البينة على ما ادعاه ولم تكن للآخر
~~بينة حكم بملكيته له، وإن كانت للآخر بينة على أنه ولده حكم به له، سواء
~~أكانت للأول بينة أم لم تكن، وإن لم تكن لهما بينة خلى سبيل الطفل يذهب حيث
~~شاء (مسألة 78): لو ادعى كل من شخصين مالا في يد الآخر، وأقام كل منهما
~~البينة على أن كلا المالين له حكم بملكية كل منهما ما في يده (بل حكم
~~بملكية كل منهما ما في يد الآخر بلا احتياج إلى اليمين) مع يمينه.
# (مسألة 79): إذا اختلف الزوج والزوجة في ملكية شئ، فما كان من مختصات
~~أحدهما فهو (ما علم حالته السابقة بيني عليها - وما لم تعلم فما كان من
~~مختصات أحدهما فهو له وما كان مشتركا بينهما يقسم بينهما ) له وعلى الآخر
~~الاثبات وما كان مشتركا بينهما كأمتعة البيت وأثاثه، فإن علم أو قامت
~~البينة على أن المرأة جاءت PageV00P019
# بها فهي لها، وعلى الزوج اثبات مدعاه من الزيادة فإن أقام البينة على ذلك
~~فهو وإلا فله إحلاف الزوجة. وإن لم يعلم ذلك قسم المال بينهما وكذلك الحال
~~فيما إذا كان الاختلاف بين ورثة أحدهما مع الآخر أو بين ورثة كليهما.
# (مسألة 80): إذا ماتت المرأة وادعى أبوها أن بعض ما عندها من الأموال
~~عارية فالأظهر (الأظهر عدم قبولها إلا مع البينة وبدونها فهي لوارث المرأة
~~مع اليمين وكذا في الفرع اللاحق) قبول دعواه وأما إذا كان المدعي غيره
~~فعليه الاثبات بالبينة، وإلا فهي لوارث المرأة مع اليمين نعم إذا اعترف
~~الوارث بأن المال كان للمدعي وادعى أنه وهبه للمرأة المتوفاة انقلبت
~~الدعوى، فعلى الوارث اثبات ما يدعيه بالبينة أو استحلاف منكر الهبة.
# فصل في دعوى المواريث (مسألة 81): إذا مات المسلم عن ولدين مسبوقين
~~بالكفر واتفقا على تقدم اسلام أحدهما على موت الأب واختلفا في الآخر، فعلى
~~مدعي التقدم الاثبات وإلا كان القول قول أخيه مع حلفه إذا كان منكرا للتقدم
~~وأما إذا ادعى الجهل بالحال فلمدعي التقدم إحلافه على ms016 عدم العلم بتقدم
~~اسلامه على موت أبيه إن ادعى عليه علمه به.
# (مسألة 82): لو كان للميت ولد كافر ووارث مسلم، فمات الأب وأسلم الولد
~~وادعى الاسلام قبل موت والده وأنكره الوارث المسلم فعلى الولد اثبات تقدم
~~اسلامه على موت والده فإن لم يثبت لم يرث.
# (مسألة 83): إذا كان مال في يد شخص، وادعى آخر أن المال لمورثه الميت،
~~فإن أقام البينة على ذلك وإنه الوارث له، دفع تمام المال له وإن علم أن له
~~وارثا غيره دفعت له حصته، وتحفظ على حصة الغائب وبحث عنه، PageV00P020
# فإن وجد دفعت له، وإلا عوملت معاملة مجهول المالك إن كان مجهولا أو
~~معلوما لا يمكن ايصال المال إليه، وإلا عومل معاملة المال المفقود خبره.
# (مسألة 84): إذا كان لامرأة ولد واحد وماتت المرأة وولدها، وادعى أخ
~~المرأة إن الولد مات قبل المرأة، وادعى زوجها إن المرأة ماتت أولا ثم
~~ولدها، فالنزاع بين الأخ والزوج إنما يكون في نصف مال المرأة وسدس مال
~~الولد وأما النصف الآخر من مال المرأة وخمسة أسداس مال الولد فللزوج على
~~كلا التقديرين، فعندئذ إن أقام كل منهما البينة على مدعاه حكم بالتنصيف
~~بينهما (بل يعمل بقاعدة تعارض البينتين ومع تكافئهما فالقرعة) مع حلفهما
~~وكذلك الحال إذا لم تكن بينة وقد حلفا معا، وإن أقام أحدهما البينة دون
~~الآخر، فالمال له، وكذلك إن حلف أحدهما دون الآخر وإن لم يحلفا جميعا أقرع
~~بينهما. (بل يقسم المال المتنازع فيه بينهما بالمناصفة) (مسألة 85): حكم
~~الحاكم إنما يؤثر في رفع النزاع ولزوم ترتيب الآثار عليه ظاهرا، وأما
~~بالنسبة إلى الواقع فلا أثر له أصلا، فلو علم المدعي أنه لا يستحق على
~~المدعى عليه شيئا ومع ذلك أخذه بحكم الحاكم لم يجز له التصرف فيه بل يجب
~~رده إلى مالكه وكذلك إذا علم الوارث أن مورثه أخذ المال من المدعى عليه
~~بغير حق. PageV00P021
# كتاب الشهادات فصل في شرائط الشهادة:
# (الأول) - البلوغ، فلا تقبل شهادة الصبيان نعم تقبل شهادتهم في القتل
~~(إذا بلغوا عشر سنين ولم ms017 يوجد غيرهم) إذا كانت واجدة لشرائطها ويؤخذ بأول
~~كلامهم وفي قبول شهادتهم في الجرح إشكال. (الثاني) - العقل فلا عبرة بشهادة
~~المجنون حال جنونه وتقبل حال إفاقته. (الثالث) - الايمان، فلا تقبل شهادة
~~غير المؤمن وأما المؤمن فتقبل شهادته وإن كان مخالفا في الفروع وتقبل شهادة
~~المسلم على غير المسلم ولا تقبل شهادة غير المسلم على المسلم نعم تقبل
~~شهادة الذمي على المسلم في الوصية إذا لم يوجد شاهدان عادلان من المسلمين
~~وقد تقدم ذلك في كتاب الوصية ولا يبعد قبول شهادة أهل كل ملة على ملتهم
~~(الرابع) - العدالة فلا تقبل شهادة غير العادل ولا بأس بقبول شهادة أرباب
~~الصنائع المكروهة والدنيئة (الخامس) - أن لا يكون الشاهد ممن له نصيب فيما
~~يشهد به فلا تقبل شهادة الشريك في المال المشترك ولا شهادة صاحب الدين إذا
~~شهد للمحجور عليه بمال ولا شهادة السيد لعبده المأذون ولا شهادة الوصي فيما
~~هو (الأظهر قبولها منه) وصي فيه، ولا شهادة من يريد دفع ضرر عن نفسه،
~~كشهادة أحد العاقلة بجرح شهود الجناية ولا شهادة الوكيل أو الوصي بجرح شهود
~~المدعي على الموكل أو الموصي ولا شهادة الشريك لبيع الشقص الذي فيه حق
~~الشفعة، وأما إذا شهد شاهدان لمن يرثانه فمات قبل حكم الحاكم PageV00P022
# فالمشهور عدم الاعتداد بشهادتهما، ولكنه مشكل والأقرب هو القبول (لولا
~~الاجماع على العدم.
# (مسألة 86): إذا تبين فسق الشهود أو ما يمنع عن قبول شهادتهم بعد حكم
~~الحاكم فإن كان ذلك حادثا بعد الشهادة، لم يضر بالحكم وإن علم أنه كان
~~موجودا من قبل وقد خفي على الحاكم بطل حكمه.
# (مسألة 87): لا تمنع العداوة الدينية عن قبول الشهادة، فتقبل شهادة
~~المسلم على الكافر وأما العداوة الدنيوية فهي تمنع عن قبول الشهادة فلا
~~تسمع شهادة العدو على أخيه المسلم وإن لم توجب الفسق.
# (مسألة 88): لا تمنع القرابة من جهة النسب عن قبول الشهادة فتسمع شهادة
~~الأب لولده وعلى ولده والولد لوالده والأخ لأخيه وعليه وأما قبول شهادة
~~الولد على الوالد ففيه خلاف، والأظهر القبول (الأظهر ms018 عدم القبول).
# (مسألة 89): تقبل شهادة الزوج لزوجته وعليها. وأما شهادة الزوجة لزوجها
~~أو عليه فتقبل إذا كان معها غيرها. وكذا تقبل شهادة الصديق لصديقه وإن
~~تأكدت بينهما الصداقة والصحبة.
# (مسألة 90): لا تسمع شهادة السائل بالكف المتخذ ذلك حرفة له.
# (مسألة 91): إذا تحمل الكافر والفاسق والصغير الشهادة وأقاموها بعد زوال
~~المانع قبلت. وأما إذا أقاموها قبل زوال المانع ردت، ولكن إذا أعادوها بعد
~~زواله قبلت.
# (مسألة 92): تقبل شهادة الضيف وإن كان له ميل إلى المشهود له وكذلك
~~الأجير بعد مفارقته لصاحبه وأما شهادته لصاحبه قبل مفارقته ففي جوازها
~~اشكال والأظهر عدم القبول (في أظهريته تأمل والاحتياط لا يترك).
# (مسألة 93): تقبل شهادة المملوك لمولاه ولغيره وعلى غيره. وأما شهادته
~~على مولاه ففي قبولها اشكال، والأظهر القبول. PageV00P023
# (مسألة 94): لا يبعد (الاشكال في قبولها في حقوق الله تعالى) قبول شهادة
~~المتبرع بها إذا كانت واجدة للشرائط، بلا فرق في ذلك بين حقوق الله تعالى
~~وحقوق الناس.
# (مسألة 95): لا تقبل شهادة ولد الزنا مطلقا إلا في الشئ اليسير على اشكال
~~(لا تقبل حتى فيه) وتقبل شهادة من لم يثبت كونه ولد زنا وإن ناله بعض
~~الألسن.
# (مسألة 96): لا تجوز الشهادة إلا بالمشاهدة أو السماع أو ما شاكل ذلك
~~وتتحقق المشاهدة في مورد الغصب والسرقة والقتل والرضاع وما شاكل ذلك، وتقبل
~~في تلك الموارد شهادة الأصم، ويتحقق السماع في موارد النسب والاقرار
~~والشهادة على الشهادة والمعاملات من العقود والايقاعات وما شاكل ذلك. وعلى
~~هذا الضابط لا تقبل الشهادة بالملك المطلق مستندة إلى اليد نعم تجوز
~~الشهادة على أنه في يده أو على أنه ملكه ظاهرا.
# (مسألة 97): لا تجوز الشهادة بمضمون ورقة لا يذكره بمجرد رؤية خطه فيها
~~إذا احتمل التزوير في الخط أو احتمل التزوير في الورقة، أو أن خطه لم يكن
~~لأجل الشهادة (بل تقبل)، بل كان بداع آخر وأما إذا علم أن خطه كان بداعي
~~الشهادة، ولم يحتمل التزوير، جازت له الشهادة، وإن كان لا يذكر مضمون
~~الورقة فعلا.
# (مسألة 98): يثبت النسب بالاستفاضة المفيدة ms019 للعلم عادة ويكفي فيها
~~الاشتهار في البلد، وتجوز الشهادة به مستندة إليها وأما غير النسب: كالوقف
~~والنكاح والملك وغيرها، فهي وإن كانت تثبت بالاستفاضة إلا أنه لا تجوز (بل
~~تجوز) الشهادة استنادا إليها وإنما تجوز الشهادة بالاستفاضة.
# (مسألة 99): يثبت الزنا واللواط والسحق بشهادة أربعة رجال ويثبت الزنا
~~خاصة بشهادة ثلاثة رجال وامرأتين أيضا وكذلك يثبت بشهادة رجلين وأربع نساء،
~~إلا أنه لا يثبت بها الرجم، بل يثبت بها الجلد فحسب ولا يثبت شئ من ذلك
~~بشهادة رجلين عدلين وهذا بخلاف غيرها من PageV00P024
# الجنايات الموجبة للحد:
# كالسرقة وشرب الخمر ونحو هما ولا يثبت شئ من ذلك بشهادة عدل وامرأتين ولا
~~بشاهد ويمين، ولا بشهادة النساء منفردات.
# (مسألة 100): لا يثبت الطلاق والخلع والحدود والوصية (الأظهر ثبوت الوصية
~~والنسب والوكالة بشهادة النساء نعم لا تثبت بشاهد ويمين) إليه والنسب ورؤية
~~الأهلة والوكالة وما شاكل ذلك في غير ما يأتي إلا بشاهدين عدلين، ولا يثبت
~~بشهادة النساء لا منضمات ولا منفردات. ولا بشاهد ويمين.
# (مسألة 101): تثبت الديون والنكاح والدية بشهادة رجل وامرأتين وأما الغصب
~~والوصية إليه والأموال والمعاوضات والرهن، فالمشهور أنها تثبت بها، وكذلك
~~الوقف والعتق على قول جماعة، ولكن الجميع لا يخلو عن اشكال والأقرب عدم
~~الثبوت (بل الأقرب الثبوت).
# (مسألة 102): تثبت الأموال من الديون والأعيان بشاهد ويمين وأما ثبوت
~~غيرها من الحقوق بهما فمحل اشكال وإن كان الأقرب الثبوت كما تقدم في القضاء
~~(تقدم ما هو الحق) وكذلك تثبت الديون بشهادة امرأتين ويمين وأما ثبوت مطلق
~~الأموال بهما فمحل اشكال، وعدم الثبوت أقرب.
# (مسألة 103): تثبت العذرة وعيوب النساء الباطنة وكل ما لا يجوز للرجال
~~النظر إليه، والرضاع بشهادة أربع نسوة منفردات.
# (مسألة 104): المرأة تصدق في دعواها أنها خلية وإن عدتها قد انقضت ولكنها
~~إذا ادعت ذلك وكانت دعواها مخالفة للعادة الجارية بين النساء، كما إذا ادعت
~~أنها حاضت في شهر واحد ثلاث مرات، فإنها لا تصدق (بل تصدق في هذا المورد
~~أيضا)، ولكن إذا شهدت النساء من بطانتها بأن عادتها كذلك قبلت. ms020
# (مسألة 105): يثبت بشهادة المرأة الواحدة ربع الموصى به للموصى له.
# كما يثبت ربع الميراث للولد بشهادة القابلة باستهلاله بل بشهادة مطلق
~~PageV00P025
# المرأة وإن لم تكن قابلة. وإذا شهدت اثنتان ثبت النصف وإذا شهدت ثلاثة
~~نسوة ثبت ثلاثة أرباعه، وإذا شهدت أربع نسوة ثبت الجميع وفي ثبوت ربع الدية
~~بشهادة المرأة الواحدة في القتل، ونصفها بشهادة امرأتين وثلاثة أرباعها
~~بشهادة ثلاث اشكال، وإن كان الأقرب الثبوت (بل عدم الثبوت). ولا يثبت
~~بشهادة النساء غير ذلك ( الأظهر هو الثبوت إلا ما خرج بالدليل).
# (مسألة 106): لا يعتبر الاشهاد في شئ من العقود والايقاعات إلا في الطلاق
~~والظهار نعم يستحب الاستشهاد في النكاح والمشهور أنه يستحب في البيع والدين
~~ونحو ذلك أيضا.
# (مسألة 107): لا خلاف في وجوب أداء الشهادة بعد تحملها مع الطلب إذا لم
~~يكن فيه ضرر عليه.
# (مسألة 108): الظاهر أن أداء الشهادة واجب عيني (بل واجب كفائي) وليس
~~للشاهد أن يكتم شهادته وإن علم أن المشهود له يتوصل إلى إثبات مدعاه بطريق
~~آخر. نعم إذا ثبت الحق بطريق شرعي سقط الوجوب.
# (مسألة 109): يختص وجوب أداء الشهادة بما إذا أشهد، ومع عدم الاشهاد، فهو
~~بالخيار إن شاء شهد وإن شاء لم يشهد نعم إذا كان أحد طرفي الدعوى ظالما
~~للآخر، وجب أداء الشهادة لدفع الظلم، وإن لم يكن إشهاد.
# (مسألة 110): إذا دعي من له أهلية التحمل ففي وجوبه عليه خلاف، والأقرب
~~هو الوجوب مع عدم الضرر.
# (مسألة 111): تقبل الشهادة على الشهادة في حقوق الناس كالقصاص
~~PageV00P026
# والطلاق والنسب والعتق والمعاملة والمال وما شابه ذلك ولا تقبل في الحدود
~~سواء أكانت لله محضا أم كانت مشتركة، كحد القذف والسرقة ونحو هما.
# (مسألة 112): في قبول الشهادة على الشهادة على الشهادة فصاعدا إشكال،
~~والأظهر القبول (بل عدم القبول).
# (مسألة 113): لو شهد رجلان عادلان على شهادة عدول أربعة بالزنا، لم يثبت
~~الحد، وفي ثبوت غيره من الأحكام كنشر الحرمة بالنسبة إلى ابن الزاني أو
~~أبيه خلاف، والأظهر هو الثبوت.
# (مسألة 114): تثبت الشهادة بشهادة رجلين عدلين ولا تثبت بشهادة ms021 رجل واحد
~~ولا بشهادة رجل وامرأتين (الظاهر قبول شهادة المرأة في هذا الباب) ولو شهد
~~عادلان على شهادة رجل أو على شهادة امرأتين أو عليهما معا، ثبتت ولو شهد
~~رجل واحد على أمر وشهد أيضا على شهادة رجل آخر عليه، وشهد معه رجل آخر على
~~شهادة ذلك الرجل، ثبتت الشهادة.
# (مسألة 115): لا تقبل شهادة الفرع: (الشهادة على الشهادة) على المشهور
~~إلا عند تعذر شهادة الأصل لمرض أو غيبة أو نحوهما، ولكنه لا يخلو من إشكال
~~لا اشكال فيه) والقبول أقرب.
# (مسألة 116): إذا شهد الفرع فأنكر الأصل شهادته، فإن كان بعد حكم الحاكم
~~لم يلتفت إلى إنكار الأصل وأما إذا كان قبله فلا يلتفت إلى شهادة الفرع،
~~نعم إذا كان شاهد الفرع أعدل ففي عدم الالتفات إليه إشكال، والأقرب هو
~~الالتفات.
# (مسألة 117): يعتبر في قبول شهادة الشاهدين تواردها على شئ واحد، وإن
~~كانا مختلفين بحسب اللفظ ولا تقبل مع الاختلاف في المورد فإذا شهد أحدهما
~~بالبيع، والآخر بالاقرار به، لم يثبت البيع، وكذلك إذا اتفقا على أمر
~~واختلفا في زمانه، فقال أحدهما إنه باعه في شهر PageV00P027
# كذا، وقال الآخر إنه باعه في شهر آخر، وكذلك إذا اختلفا في المتعلق كما
~~إذا قال أحدهما إنه سرق دينارا وقال الآخر سرق درهما. وتثبت الدعوى في جميع
~~ذلك بيمين المدعي منضمة إلى إحدى الشهادتين نعم لا يثبت في المثال الأخير
~~إلا الغرم دون الحد وليس من هذا القبيل ما إذا شهد أنه سرق ثوبا بعينه،
~~ولكن قال أحدهما إن قيمته درهم، وقال الآخر إن قيمته درهمان، فإن السرقة
~~تثبت بشهادتهما معا، والاختلاف إنما هو في قيمة ما سرق، فالواجب - عندئذ -
~~على السارق عند تلف العين رد درهم دون درهمين. نعم إذا حلف المدعي على أن
~~قيمته درهمان غرم درهمين.
# (مسألة 118): إذا شهد شاهدان عادلان عند الحاكم، ثم ماتا حكم بشهادتهما
~~وكذلك لو شهدا، ثم زكيا من حين الشهادة ولو شهدا ثم فسقا أو فسق أحدهما قبل
~~الحكم، فالمشهور عدم جواز الحكم بشهادتهما في حقوق ms022 الله، وأما حقوق الناس
~~ففيه خلاف. والظاهر هو الحكم بشهادتهما مطلقا لأن المعتبر إنما هو العدالة
~~حال الشهادة.
# (مسألة 119): لو رجع الشاهدان عن شهادتهما في حق مالي، وأبرزا خطأهما
~~فيها قبل الحكم لم يحكم ولو رجع بعده وبعد الاستيفاء وتلف المحكوم به، لم
~~ينقض الحكم وضمنا ما شهدا به. وكذا الحكم لو رجعا قبل الاستيفاء أو قبل
~~التلف على الأظهر.
# (مسألة 120): إذا رجع الشاهدان أو أحدهما عن الشهادة في الحدود خطأ، فإن
~~كان قبل الحكم لم يحكم وإن كان بعد الحكم والاستيفاء ضمنا إن كان الراجع
~~كليهما، وإن كان أحدهما ضمن النصف وإن كان بعده وقبل الاستيفاء نقض الحكم
~~على المشهور، ولكنه لا يخلو من إشكال. والأقرب نفوذ الحكم ( الأقرب عدم
~~النفوذ).
# (مسألة 121): لو أعاد الشاهدان شهادتهما بعد الرجوع عنها قبل PageV00P028
# حكم الحاكم فهل تقبل؟ فيه وجهان: الأقرب عدم القبول (بل الأقرب القبول).
# (مسألة 122): إذا رجع الشهود أو بعضهم عن الشهادة في الزنا خطأ جرى فيه
~~ما تقدم، ولكن إذا كان الراجع واحدا وكان رجوعه بعد الحكم والاستيفاء، غرم
~~ربع الدية، وإذا كان الراجع اثنين، غرما نصف الدية، وإذا كان الراجع ثلاثة،
~~غرموا ثلاثة أرباع الدية، وإذا كان الراجع جميعهم غرموا تمام الدية.
# (مسألة 123): تحرم الشهادة بغير حق، وهي من الكبائر فإن شهدا الشاهدان
~~شهادة الزور وحكم الحاكم بشهادتهما، ثم ثبت عنده أن شهادتهما كانت شهادة
~~زور انتقض حكمه، وعندئذ إن كان المحكوم به من الأموال ضمناه، ووجب رد العين
~~على صاحبها إن كانت باقية، وإلا غرما وكذلك المشهود له إذا كان عالما
~~بالحال وأما إن كان جاهلا بالحال، فالظاهر أنه غير ضامن، بل الغرامة على
~~الشاهدين وإن كان المحكوم به من غير الأموال: كقطع اليد والقتل والرجم، وما
~~شاكل ذلك اقتص من الشاهد.
# (مسألة 124): إذا أنكر الزوج طلاق زوجته، وهي مدعية له، وشهد شاهدان
~~بطلاقها، فحكم الحاكم به، ثم رجعا وأظهرا خطأهما، فإن كان بعد الدخول، لم
~~يضمنا شيئا وإن كان قبله، ضمنا نصف المهر المسمى على المشهور، ولكنه ms023 لا
~~يخلو من اشكال بل الأظهر عدم الضمان (لا يبعد ضمانها نصف المهر للمرأة
~~لأنهما بشهادتهما بالطلاق اتلفا عليها ذلك).
# (مسألة 125): إذا شهد شاهدان بطلاق امرأة - زورا - فاعتدت المرأة وتزوجت
~~زوجا آخر مستندة إلى شهادتهما، فجاء الزوج وأنكر الطلاق فعندئذ يفرق
~~بينهما، وتعتد من الأخير، ويضمن الشاهدان الصداق للزوج الثاني، ويضربان
~~الحد وكذلك إذا شهدا بموت الزوج، فتزوجت المرأة ثم جاءها زوجها الأول.
~~PageV00P029
# (مسألة 126): إذا شهد شاهدان بطلاق امرأة، فاعتدت المرأة فتزوجت رجلا
~~آخر، ثم جاء الزوج فأنكر الطلاق، ورجع أحد الشاهدين وأبرز خطأه، فعندئذ
~~يفرق بينهما وترجع إلى زوجها الأول، وتعتد من الثاني، ويؤخذ الصداق
~~(المعروف بين الأصحاب أخذ نصفه منه وهو المستفاد من مجموع الأخبار وإن كان
~~ظاهر الصحيح أخذ تمام المهر من الراجع والاحتياط النجاة) من الذي شهد ورجع.
# (مسألة 127): إذا حكم الحاكم بثبوت حق مالي مستندا إلى شهادة رجلين
~~عادلين، فرجع أحدهما ضمن نصف المشهود به، وإن رجع كلاهما ضمنا تمام المشهود
~~به، وإذا كان ثبوت الحق بشهادة رجل وامرأتين، فرجع الرجل عن شهادته دون
~~المرأتين، ضمن نصف المشهود به، وإذا رجعت إحدى المرأتين عن شهادتها ضمنت
~~ربع المشهود به، وإذا رجعتا معا ضمنتا تمام النصف. وإذا كان ثبوت الحق
~~بشهادة أربع نسوة كما في الوصية، فرجعن جميعا عن شهادتهن، ضمنت كل واحدة
~~منهن الربع، وإذا رجع بعضهن ضمنت بالنسبة.
# (مسألة 128): إذا كان الشهود أكثر مما تثبت به الدعوى كما إذا شهد ثلاثة
~~من الرجال، أو رجل وأربع نسوة، فرجع شاهد واحد، قيل إنه يضمن بمقدار
~~شهادته، ولكن لا يبعد عدم الضمان ولو رجع اثنان منهم معا، فالظاهر أنهما
~~يضمنان النصف.
# (مسألة 129): إذا ثبت الحق بشهادة واحد ويمين المدعي، فإذا رجع الشاهد عن
~~شهادته، ضمن النصف وإذا كذب الحالف نفسه اختص بالضمان سواء أرجع الشاهد عن
~~شهادته أم لم يرجع.
# (مسألة 130): إذا شهد شاهدان وحكم الحاكم بشهادتهما ثم انكشف فسقهما حال
~~الشهادة، ففي مثل ذلك (تارة) يكون المشهود به من الأموال، و (أخرى) يكون من
~~غيرها، ms024 فإن كان من الأموال PageV00P030
# استردت العين من المحكوم له إن كانت باقية، وإلا ضمن مثلها أو قيمتها.
~~وإن كان من غير الأموال، فلا اشكال في أنه لا قصاص ولا قود على من له
~~القصاص أو القود، وإن كان هو المباشر وأما الدية، ففي ثبوتها عليه - أو على
~~الحاكم من بيت المال - خلاف، والأقرب أنها على من له الولاية على القصاص
~~إذا كان هو المباشر، وعلى بيت المال إذا كان المباشر من أذن له الحاكم.
# (مسألة 131): إذا شهد شاهدان بوصية أحد لزيد بمال، وشهد شاهدان من الورثة
~~برجوعه عنها ووصيته لعمرو، قيل: تقبل شهادة الرجوع، وقيل لا تقبل والأقرب
~~أنها لا تقبل فيما كان بيد الورثة أو كان مشاعا، وإلا فتقبل.
# (مسألة 132): إذا شهد شاهدان لزيد بالوصية، وشهد شاهد واحد بالرجوع عنها،
~~وأنه أوصى لعمرو، فعندئذ إن حلف عمرو ثبت الرجوع وإلا كان المال الموصى به
~~لزيد.
# (مسألة 133): إذا أوصى شخص بوصيتين منفردتين فشهد شاهدان بأنه رجع عن
~~إحداهما، قيل: لا تقبل، وهو ضعيف. والظاهر هو القبول والرجوع (في غير المال
~~وأما فيه فالظاهر هو التوزيع بالنصف لقاعدة العدل والانصاف) إلى القرعة في
~~التعيين. PageV00P031
# كتاب الحدود الحدود وأسبابها. وهي ستة عشرة:
# الأول - الزنا ويتحقق ذلك بايلاج الانسان حشفة ذكره في فرج امرأة محرمة
~~عليه أصالة من غير عقد ولا ملك ولا شبهة. ولا فرق في ذلك بين القبل والدبر
~~فلو عقد على امرأة محرمة كالأم والأخت وزوجة الولد وزوجة الأب ونحوها جاهلا
~~بالموضوع أو بالحكم، فوطأها سقط عنه الحد، وكذلك في كل موضع كان الوطء
~~شبهة، كمن وجد على فراشه امرأة فاعتقد أنها زوجته ووطأها. وإن كانت الشبهة
~~من أحد الطرفين دون الطرف الآخر سقط الحد عن المشتبه خاصة دون غيره، فلو
~~تشبهت امرأة لرجل بزوجته فوطأها، فعليها الحد دونه.
# (مسألة 134): المراد بالشبهة الموجبة لسقوط الحد هو الجهل عن قصور أو
~~تقصير في المقدمات مع اعتقاد الحلية حال الوطء وأما من كان جاهلا بالحكم عن
~~تقصير وملتفتا إلى جهله حال العمل، ms025 حكم عليه بالزنا وثبوت الحد.
# (مسألة 135): يشترط في ثبوت الحد أمور: (الأول): البلوغ، فلا حد على
~~الصبي (الثاني) - الاختيار، فلا حد على المكره PageV00P032
# ونحوه (الثالث) - العقل فلا حد على المجنون.
# (مسألة 136): إذا ادعت المرأة الاكراه على الزنا قبلت.
# (مسألة 137): يثبت الزنا بالاقرار وبالبينة، ويعتبر في المقر العقل
~~والاختيار والحرية، فلو أقر عبد به، فإن صدقه المولى ثبت باقراره وإلا لم
~~يثبت، نعم لو انعتق العبد وأعاد اقراره، كان اقراره حجة عليه. ويثبت به
~~الزنا وتترتب عليه أحكامه.
# (مسألة 138): لا يثبت حد الزنا إلا بالاقرار أربع مرات فلو أقر به كذلك،
~~أجرى عليه الحد، وإلا فلا.
# (مسألة 139): لو أقر شخص بما يوجب رجمه ثم جحد، سقط عنه الرجم دون الحد،
~~ولو أقر بما يوجب الحد غير الرجم، ثم أنكر لم يسقط.
# (مسألة 140): لو أقر بما يوجب الحد من رجم أو جلد كان للإمام (عليه
~~السلام) العفو وعدم إقامة الحد عليه وقيده المشهور (وهو الصحيح) بما إذا
~~تاب المقر. ودليله غير ظاهر.
# (مسألة 141): إذا حملت المرأة وليس لها بعل، لم تحد، لاحتمال أن يكون
~~الحمل بسبب آخر دون الوطء، أو بالوطء شبهة أو اكراها أو نحو ذلك نعم إذا
~~أقرت بالزنا أربع مرات حدت كما مر.
# (مسألة 142): لا يثبت الزنا بشهادة رجلين عادلين، بل لا بد من شهادة
~~أربعة رجال عدول، أو ثلاثة وامرأتين، أو رجلين وأربع نساء إلا أنه لا يثبت
~~الرجم بالأخيرة، ولا يثبت بغير ذلك من شهادة النساء منفردات، أو شهادة رجل
~~وست نساء، أو شهادة واحد ويمين.
# (مسألة 143): يعتبر في قبول الشهادة على الزنا أن تكون الشهادة شهادة حس
~~ومشاهدة (يثبت بالشهادة عن علم ولا يعتبر أن يكون حاصلا عن الرواية) ولو
~~شهدوا بغير المشاهدة والمعاينة، لم يحد المشهود PageV00P033
# عليه، وحد الشهود ويعتبر أن تكون الشهادة شهادة بفعل واحد زمانا ومكانا،
~~فلو اختلفوا في الزمان أو المكان لم يثبت الزنا، وحد الشهود وأما لو كان
~~اختلافهم غير موجب لتعدد الفعل واختلافه، كما إذا شهد بعضهم على أن المرأة ms026
~~المعينة المزني بها من بني تميم مثلا، وشهد البعض الآخر على أنها من بني
~~أسد مثلا أو نحو ذلك من الاختلاف في الخصوصيات، لم يضر بثبوت الزنا بلا
~~إشكال وأما إذا كان اختلافهم في خصوصية الزنا، كما لو شهد بعضهم على أن
~~الزاني قد أكره المرأة على الزنا، وشهد الآخر على عدم الاكراه، وأن المرأة
~~طاوعته، ففي ثبوت الزنا بالإضافة إلى الزاني عندئذ إشكال ولا يبعد التفصيل
~~بين ما إذا كان الشاهد على المطاوعة شاهدا على زناها وما إذا لم يكن، فعلى
~~الأول لا يثبت الزنا بشهادته، ويثبت على الثاني.
# (مسألة 144): إذا شهد أربعة رجال على امرأة بكر بالزنا قبلا، وأنكرت
~~المرأة وادعت أنها بكر، فشهدت أربع نسوة بأنها بكر، سقط عنها الحد.
# (مسألة 145): إذا شهد أربعة رجال على امرأة بالزنا، وكان أحدهم زوجها،
~~فالأكثر على أنه يثبت الزنا وتحد المرأة، ولكن الأظهر أنه لا يثبت (بل
~~الأظهر الثبوت).
# (مسألة 146): لا فرق في قبول شهادة أربعة رجال بالزنا بين أن تكون
~~الشهادة على واحد أو أكثر.
# (مسألة 147): يجب التعجيل في إقامة الحدود بعد أداء الشهادة ولا يجوز
~~تأجيلها. كما لا يجوز التسريح بكفالة أو العفو بشفاعة.
# (مسألة 148): لو تاب المشهود عليه قبل قيام البينة، فالمشهور سقوط الحد
~~عنه ودليله غير ظاهر (دليله خبر جميل واتضاق الأصحاب عليه).
# وأما بعد قيامها فلا يسقط بلا اشكال.
# (مسألة 149): لو شهد ثلاثة رجال بالزنا أو ما دونه حدوا PageV00P034
# حد القذف، ولا ينتظر لاتمام البينة، وهي شهادة الأربعة.
# (مسألة 150): لا فرق في الأحكام المتقدمة بين كون الزاني مسلما أو كافرا،
~~وكذا لا فرق بين كون المزني بها مسلمة أو كافرة وأما إذا زنى كافر بكافرة،
~~أو لاط بمثله، فالإمام مخير بين إقامة الحد عليه، وبين دفعه إلى أهل ملته،
~~ليقيموا عليه الحد.
# حد الزاني (مسألة 151): من زنى بذات محرم له كالأم والبنت والأخت وما
~~شاكل ذلك، يقتل بالضرب بالسيف في رقبته (ضربة على الأحوط) ولا يجب جلده قبل
~~قتله، ولا فرق في ذلك بين المحصن ms027 وغيره والحر والعبد والمسلم والكافر
~~والشيخ والشاب كما لا فرق في هذا الحكم بين الرجل والمرأة إذا تابعته
~~والأظهر عموم الحكم (الظاهر عدم العموم) للمحرم بالرضاع أو بالمصاهرة نعم
~~يستثنى من المحرم بالمصاهرة زوجة الأب فإن من زنى بها يرجم وإن كان غير
~~محصن.
# (مسألة 152): إذا زنى الذمي بمسلمة قتل.
# (مسألة 153): إذا أكره شخص امرأة على الزنا فزنى بها قتل من دون فرق في
~~ذلك بين المحصن وغيره.
# (مسألة 154): الزاني إذا كان شيخا وكان محصنا يجلد ثم يرجم، وكذلك الشيخة
~~إذا كانت محصنة. وأما إذا لم يكونا محصنين ففيه الجلد فحسب وإذا كان الزاني
~~شابا أو شابة، فإنه يرجم (بل يجلد ثم يرجم) إذا كان محصنا. ويجلد إذا لم
~~يكن محصنا.
# (مسألة 155): هل يختص الحكم فيما ثبت فيه الرجم بما إذا كانت PageV00P035
# المزني بها عاقلة بالغة، فلو زنى البالغ المحصن بصبية أو مجنونة فلا رجم؟
~~فيه خلاف ذهب جماعة إلى الاختصاص منهم المحقق في الشرائع، ولكن الظاهر عموم
~~الحكم.
# (مسألة 156): إذا زنت المرأة المحصنة، وكان الزاني بها بالغا رجمت وأما
~~إذا كان الزاني صبيا غير بالغ، فلا ترجم، وعليها الحد كاملا، ويجلد الغلام
~~دون الحد.
# (مسألة 157): قد عرفت أن الزاني إذا لم يكن محصنا يضرب مائة جلدة، ولكن
~~مع ذلك يجب جز شعر رأسه، أو حلقه ويغرب عن بلده سنة كاملة، وهل يختص هذا
~~الحكم - وهو جز شعر الرأس أو الحلق والتغريب - بمن أملك ولم يدخل بها أو
~~يعمه وغيره؟ فيه قولان الأظهر هو الاختصاص. وأما المرأة فلا جز عليها بلا
~~اشكال وأما التغريب ففي ثبوته إشكال، والأقرب الثبوت (بل عدم الثبوت).
# (مسألة 158): يعتبر في احصان الرجل أمران: (الأول) الحرية، فلا رجم على
~~العبد (الثاني) أن تكون له زوجة دائمة قد دخل بها أو أمة كذلك وهو متمكن من
~~وطئها متى شاء وأراد، فلو كانت زوجته غائبة عنه بحيث لا يتمكن من الاستمتاع
~~بها، أو كان محبوسا فلا يتمكن من الخروج إليها، لم يترتب حكم الاحصان.
# (مسألة 159): يعتبر في إحصان ms028 المرأة: الحرية وأن يكون لها زوج دائم قد
~~دخل بها، فلو زنت والحال هذه، وكان الزاني بالغا رجمت.
# (مسألة 160): المطلقة رجعية زوجة ما دامت في العدة، فلو زنت والحال هذه
~~عالمة بالحكم والموضوع رجمت وكذلك زوجها. ولا رجم إذا كان الطلاق بائنا، أو
~~كانت العدة عدة وفاة.
# (مسألة 161): لو طلق شخص زوجته خلعا، فرجعت الزوجة PageV00P036
# بالبذل، ورجع الزوج بها، ثم زنى قبل أن يطأ زوجته، لم يرجم، وكذلك زوجته
~~وكذا المملوك لو أعتق والمكاتب لو تحرر، فلو زنيا قبل أن يطئا زوجتيهما، لم
~~يرجما.
# (مسألة 162): إذا زنى المملوك جلد خمسين جلدة، سواء أكان محصنا أم غير
~~محصن، شابا أم شيخا، وكذلك الحال في المملوكة ولا تغريب عليهما ولا جز.
# نعم المكاتب إذا تحرر منه شئ، جلد بقدر ما أعتق وبقدر ما بقي، فلو أعتق
~~نصفه جلد خمسا وسبعين جلدة، وإن أعتق ثلاثة أرباعه جلد سبعا وثمانين جلدة
~~ونصف جلدة، ولو أعتق ربعه، جلد اثنتين وستين جلدة ونصف جلدة، وكذلك الحال
~~في المكاتبة إذا تحرر منها شئ.
# (مسألة 163): لا تجلد المستحاضة ما لم ينقطع عنها الدم، فإذا انقطع جلدت.
# (مسألة 164): لا يجلد المريض الذي يخاف عليه الموت حتى يبرأ ومع اليأس من
~~البرء يضرب بالضغث المشتمل على العدد مرة واحدة. ولا يعتبر وصول كل شمراخ
~~إلى جسده.
# (مسألة 165): لو زنى شخص مرارا، وثبت ذلك بالاقرار أو البينة، حد حدا
~~واحدا.
# (مسألة 166): لو أقيم الحد على الزاني ثلاث مرات، قتل في الرابعة إن كان
~~حرا. ويقتل في الثامنة بعد إقامة الحد عليه سبعا إن كان مملوكا، وأدى
~~الإمام قيمته إلى مواليه من بيت المال.
# (مسألة 167): إذا كانت المزني بها حاملا، فإن كانت محصنة تربص بها حتى
~~تضع حملها، وترضعه مدة اللباء، ثم ترجم (إن وجد من يكفل لولدها وإلا تربص
~~بها مدة الرضاع). وإن كانت غير محصنة، حدت إلا إذا خيف على ولدها.
# (مسألة 168): إذا وجب الحد على شخص ثم جن لم يسقط PageV00P037
# عنه، بل يقام عليه الحد حال جنونه.
# (مسألة 169): لا ms029 تجوز إقامة الحد على أحد في أرض العدو إذا خيف أن تأخذه
~~الحمية ويلحق بالعدو.
# (مسألة 170): إذا جنى شخص في غير الحرم، ثم لجأ إليه لم يجز أن يقام عليه
~~الحد، ولكن لا يطعم ولا يسقى ولا يكلم ولا يبايع حتى يخرج ويقام عليه الحد.
~~وأما إذا جنى في الحرم أقيم عليه الحد فيه.
# (مسألة 171): لو اجتمعت على رجل حدود بدئ بالحد الذي لا يفوت معه الآخر،
~~كما لو اجتمع عليه الحد والرجم بدئ بالحد أولا ثم رجم.
# (مسألة 172): يدفن الرجل عند رجمه إلى حقويه، وتدفن المرأة إلى موضع
~~الثديين والمشهور على أنه إذا ثبت الزنا بالاقرار بدأ الإمام بالرجم ثم
~~الناس بأحجار صغار ولو ثبت بالبينة وجب الابتداء على الشهود، وهو لا يخلو
~~من إشكال (الاشكال فيه)، بل لا يبعد وجوب بدء الإمام بالرجم مطلقا.
# (مسألة 173): لو هرب المرجوم أو المرجومة من الحفيرة فإن ثبت زناه
~~بالاقرار لم يرد إن أصابه شئ من الحجارة. وإن كان قبل الإصابة أو ثبت زناه
~~بالبينة رد. وأما الجلد فلا يسقط بالفرار مطلقا.
# (مسألة 174): ينبغي إعلام الناس لحضور إقامة الحد بل الظاهر وجوب حضور
~~طائفة لإقامته. والمراد بالطائفة الواحد وما زاد.
# (مسألة 175): هل يجوز تصدي الرجم لمن كان عليه حد من حدود الله أم لا؟
~~وجهان، المشهور (وهو الحق) هو الأول على كراهة، ولكن الأقرب هو الثاني.
# (مسألة 176): لو وجد الزاني عاريا جلد عاريا، وإن وجد كاسيا، قيل يجرد
~~فيجلد، وفيه إشكال، والأظهر جواز جلده كاسيا (الأظهر أنه لا يجرد).
~~PageV00P038
# وأما المرأة الزانية فتجلد وهي كاسية. والرجل يجلد قائما والمرأة قاعدة،
~~ويتقى الوجه والمذاكير.
# (مسألة 177): يجوز للحاكم الجامع للشرائط إقامة الحدود على الأظهر.
# (مسألة 178): على الحاكم أن يقيم الحدود بعلمه في حقوق الله كحد الزنا
~~وشرب الخمر والسرقة ونحوهما. وأما في حقوق الناس فتتوقف إقامتها على مطالبة
~~من له الحق حدا كان أو تعزيرا.
# (مسألة 179): لا فرق فيما ذكرناه من الأحكام المترتبة على الزنا بين الحي
~~والميت، فلو زنى بامرأة ميتة، فإن كان ms030 محصنا رجم، وإن كان غير محصن جلد.
# الثاني - اللواط (مسألة 180): المراد باللواط وطء الذكران، ويثبت بشهادة
~~أربعة رجال وبالإقرار أربع مرات، ولا يثبت بأقل من ذلك، ويعتبر في المقر
~~العقل والاختيار والحرية. فلو أقر المجنون أو المكره أو العبد لم يثبت
~~الحد.
# (مسألة 181): يقتل اللائط المحصن. ولا فرق في ذلك بين الحر والعبد
~~والمسلم والكافر وهل يقتل غير المحصن؟ المشهور أنه يقتل، وفيه إشكال،
~~والأظهر عدم القتل (بل الأظهر القتل) ولكنه يجلد كما أنه يقتل الملوط مطلقا
~~على ما سيأتي، نعم لا قتل على المجنون ولا على الصبي.
# (مسألة 182): إذا لاط البالغ العاقل بالمجنون حد اللائط دون الملوط.
# (مسألة 183): إذا لاط الرجل بصبي حد الرجل وأدب الصبي، وكذلك العكس.
# (مسألة 184): إذا لاط بعبده حدا، ولو ادعى العبد الاكراه سقط الحد عنه
~~إذا احتمل صدقه، وكذلك الحال في دعوى الاكراه من غير العبد. PageV00P039
# (مسألة 185): إذا لاط ذمي بمسلم، فإن كان مع الايقاب قتل وإن كان بدونه
~~فالمشهور (وهو الأظهر) أنه يقتل أيضا، وهو غير بعيد وأما إذا لاط بذمي آخر
~~أو بغير ذمي من الكفار، فالحكم كما تقدم في باب الزنا.
# (مسألة 186): إذا تاب اللائط قبل قيام البينة، فالمشهور أنه يسقط عنه
~~الحدود ودليله غير ظاهر، ولو تاب بعده، لم يسقط بلا إشكال ولو أقر به ولم
~~تكن بينة، كان الإمام مخيرا بين العفو والاستيفاء.
# (مسألة 187): إذا لاط بميت كان حكمه حكم من لاط بحي.
# كيفية قتل اللائط (مسألة 188): يتخير الإمام في قتل اللائط المحصن وكذلك
~~غير المحصن إن قلنا بوجوب قتله بين أن يضربه بالسيف وإذا ضربه بالسيف لزمه
~~احراقه بعده بالنار على الأظهر، أو يحرقه بالنار، أو يدحرج به مشدود اليدين
~~والرجلين من جبل ونحوه (وفي الرضوي أو يلقى الجدار عليه وعمل به الأصحاب)
~~وإذا كان اللائط محصنا فللإمام أن يرجمه وأما الملوط فالإمام مخير بين رجمه
~~والأحكام الثلاثة المذكورة ولا فرق بين كونه محصنا أو غير محصن.
# الثالث - التفخيذ (مسألة 189): حد التفخيذ إذا لم يكن ايقاب مائة جلدة ms031
~~ولا فرق في ذلك بين المسلم والكافر والمحصن وغيره والفاعل والمفعول
~~والمشهور أنه لا فرق بين الحر والعبد ولكن الظاهر هو الفرق وأن حد العبد
~~نصف حد الحر.
# (مسألة 190): لو تكرر التفخيذ ونحوه وحد مرتين قتل في الثالثة (بل في
~~الرابعة).
# (مسألة 191): إذا وجد رجلان تحت لحاف واحد مجردين من PageV00P040
# دون أن يكون بينهما حاجز (وكانا أجنبيين ولم يكن هناك ضرورة)، فالمشهور
~~(وهو الأظهر) بين المتأخرين أنهما يعزران من ثلاثين سوطا إلى تسعة وتسعين
~~سوطا والأظهر أن يجلد كل واحد منهما تسعة وتسعين سوطا وكذلك الحال في
~~امرأتين وجدتا مجردتين تحت لحاف واحد أو رجل وامرأتين.
# الرابع - تزويج ذمية على مسلمة بغير إذنها (مسألة 192): من تزوج ذمية على
~~مسلمة فجامعها عالما بالتحريم قبل إجازة المرأة المسلمة، كان عليه ثمن حد
~~الزاني وإن لم ترض المرأة بذلك فرق بينهما وأما إذا تزوج أمة على حرة مسلمة
~~فجامعها عالما بالتحريم قبل إجازتها، فقال جماعة: عليه ثمن حد الزاني أيضا،
~~وهو لا يخلو من إشكال (لا اشكال فيه) بل منع، والأظهر ثبوت تمام الحد.
# الخامس - تقبيل المحرم غلاما بشهوة (مسألة 193): من قبل غلاما بشهوة، فإن
~~كان محرما ضرب مائة سوط وإلا عزره الحاكم دون الحد حسبما يراه من المصلحة.
# السادس - السحق (مسألة 194): حد السحق إذا كانت غير محصنة مائة جلدة
~~ويستوي في ذلك المسلمة والكافرة وكذلك الأمة والحرة على المشهور
~~PageV00P041
# وفيه إشكال بل منع، وقال جماعة: إن الحكم في المحصنة أيضا كذلك، ولكنه
~~ضعيف، بل الظاهر أن المحصنة ترجم.
# (مسألة 195): لو تكررت المساحقة، فإن أقيم الحد عليها بعد كل مساحقة قتلت
~~في الثالثة (بل في الرابعة) وأما إذا لم يقم عليها الحد لم تقتل.
# (مسألة 196): إذا تابت المساحقة قبل قيام البينة فالمشهور سقوط الحد عنها
~~ودليله غير ظاهر (بل ظاهر)، ولا أثر لتوبتها بعد قيام البينة بلا إشكال.
# (مسألة 197): لو جامع الرجل زوجته فقامت الزوجة فوقعت على جارية بكر،
~~فساحقتها، فألقت النطفة فيها فحملت، فعلى المرأة مهر الجارية البكر، ثم
~~ترجم المرأة. وأما ms032 الجارية فتنظر حتى تضع ما في بطنها ويرد إلى أبيه صاحب
~~النطفة، ثم تجلد وما نسب إلى بعض المتأخرين من إنكار كون المهر على المرأة
~~بدعوى أن المساحقة كالزانية في سقوط دية العذرة لا وجه له.
# السابع - القيادة وهي الجمع بين الرجال والنساء للزنا، وبين الرجال
~~والرجال للواط وبين النساء والنساء للسحق (الظاهر أنه لا حد في المجمع بين
~~النساء والنساء في السحق).
# (مسألة 198): تثبت القيادة بشهادة رجلين عادلين، ولا تثبت بشهادة رجل
~~وامرأتين، ولا بشهادة النساء منفردات وهل تثبت بالاقرار مرة واحدة؟
# المشهور عدم ثبوتها بذلك (وهو الأظهر) بل لا بد من الاقرار مرتين، ولكن
~~لا يبعد ثبوتها بالاقرار مرة واحدة.
# (مسألة 199): إذا كان القواد رجلا، فالمشهور (وهو الصحيح) أنه يضرب ثلاثة
~~PageV00P042
# أرباع حد الزاني، بل في كلام بعض عدم الخلاف فيه، بل الاجماع عليه وقال
~~جماعة:
# أنه مع ذلك ينفى من مصره إلى غيره من الأمصار، وهو ضعيف (بل قوي ولكن
~~ينفى في المرة الثانية) وقيل (وهو الأقرب) يحلق رأسه ويشهر، بل نسب ذلك إلى
~~المشهور، ولكن لا مستند له وأما إذا كان القواد امرأة، فالمشهور أنها تجلد،
~~بل ادعي على ذلك عدم الخلاف لكنه لا يخلو من اشكال، وليس عليها نفي ولا
~~شهرة ولا حلق.
# الثامن - القذف وهو الرمي بالزنا أو اللواط، مثل أن يقول لغيره زنيت أو
~~أنت زان، أو ليط بك، أو أنت منكوح في دبرك، أو أنت لائط أو ما يؤدي هذا
~~المعنى.
# (مسألة 200): لا يقام حد القذف إلا بمطالبة المقذوف ذلك.
# مسألة (201): يعتبر في القاذف البلوغ والعقل، فلو قذف الصبي أالمجنون لم
~~يحد ولا فرق في القاذف بين الحر والعبد ولا بين المسلم والكافر.
# (مسألة 202): يعتبر في المقذوف البلوغ والعقل والحرية والإسلام.
# والاحصان فلو لم يكن المقذوف واجدا لهذه الأوصاف لم يثبت الحد بقذفه،
~~نعم:
# يثبت التعزير الظاهر أنه لا تغرير في قذف غير المحصن وهو المتظاهر بالزنا
~~واللواط) حسبما يراه الحاكم من المصلحة على ما سيأتي في باب التعزير، ولو
~~قذف الأب ms033 ابنه لم يحد وكذلك لو قذف أم ابنه الميتة. نعم: لو كان لها ابن من
~~غيره ثبت له الحد، وكذا الحال إذا كان لها قرابة.
# (مسألة 203): لو قذف رجل جماعة بلفظ واحد، فإن أتوا به مجتمعين ضرب حدا
~~واحدا، وإن أتوا به متفرقين، ضرب لكل منهم حدا ولو قذفهم متفرقين حد لكل
~~منهم حدا.
# (مسألة 204): إذا عفا المقذوف حد القذف عن القاذف فليس PageV00P043
# له المطالبة به بعد ذلك.
# (مسألة 205): إذا مات المقذوف قبل أن يطالب بحقه أو يعفو فلأوليائه من
~~أقاربه المطالبة به، كما أن لهم العفو، فإن تعدد الولي كما إذا مات عن
~~ولدين أو أخوين، فعفا أحدهما، كان للآخر المطالبة بالحق، ولا يسقط بعفو
~~الأول.
# (مسألة 206): إذا قذف أحد ابن شخص أو ابنته، فقال له: ابنك زان، أو ابنتك
~~زانية، فالحد حق لهما، وليس لأبيهما حق المطالبة به أو العفو.
# (مسألة 207): إذا تكرر الحد بتكرر القذف، قتل القاذف في الثالثة.
# (مسألة 208): إذا تكرر القذف من شخص واحد لواحد قبل أن يقام عليه الحد،
~~حد حدا واحدا.
# (مسألة 209): لا يسقط الحد عن القاذف إلا بالبينة المصدقة أو بتصديق من
~~يستحق عليه الحد أو بالعفو نعم لو قذف الزوج زوجته، سقط حق القذف باللعان
~~أيضا على ما تقدم.
# (مسألة 210): لو شهد أربعة بالزنا، ثم رجع أحدهم حد الراجع ولا فرق في
~~ذلك بين كونه قبل حكم الحاكم وبعده.
# (مسألة 211): حد القذف ثمانون جلدة، ولا فرق في ذلك بين الحر والعبد
~~والذكر والأنثى. ويضرب بثياب بدنه ولا يجرد ويقتصر فيه على الضرب المتوسط.
# (مسألة 212): يثبت القذف بشهادة عدلين وأما ثبوته بالاقرار، فقد اعتبر
~~جماعة كونه مرتين (وهو الأظهر)، ولكن الأظهر ثبوته بالاقرار مرة واحدة.
# (مسألة 213): لو تقاذف شخصان درئ عنهما الحد، ولكنهما يعزران.
~~PageV00P044
# التاسع - سب النبي صلى الله عليه وآله (مسألة 214): يجب قتل من سب النبي
~~(صلى الله عليه وآله) على سامعه ما لم يخف الضرر على نفسه أو عرضه أو ماله
~~الخطير ونحو ذلك ويلحق به سب الأئمة (عليهم السلام) ms034 وسب فاطمة الزهراء
~~عليها السلام ولا يحتاج جواز قتله إلى الإذن من الحاكم الشرعي.
# العاشر - دعوى النبوة (مسألة 215): من ادعى النبوة وجب قتله مع التمكن
~~والأمن من الضرر من دون حاجة إلى الإذن من الحاكم الشرعي.
# الحادي عشر - السحر (مسألة 216): ساحر المسلمين يقتل وساحر الكفار لا
~~يقتل. ومن تعلم شيئا من السحر كان آخر عهده بربه، وحده القتل إلا أن يتوب:
# الثاني عشر - شرب المسكر (مسألة 217): من شرب المسكر أو الفقاع عالما
~~بالتحريم مع الاختيار والبلوغ والعقل حد. ولا فرق في ذلك بين القليل
~~والكثير كما لا فرق في ذلك بين أنواع المسكرات مما اتخذ من التمر أو الزبيب
~~أو نحو ذلك.
# (مسألة 218): لا فرق في ثبوت الحد بين شرب الخمر وإدخاله PageV00P045
# في الجوف وإن لم يصدق عليه عنوان الشرب كالاصطباغ وأما عموم الحكم لغير
~~ذلك كما إذا مزجه بمائع آخر واستهلك فيه وشربه فهو المعروف بل المتسالم
~~عليه بين الأصحاب إلا أنه لا يخلو عن إشكال (لا اشكال فيه) وإن كان شربه
~~حراما.
# (مسألة 219): لا يلحق العصير العنبي قبل ذهاب ثلثيه بالمسكر في إيجابه
~~الحد وإن كان شربه حراما بلا إشكال.
# (مسألة 220): يثبت شرب المسكر بشهادة عدلين وبالإقرار مرة واحدة.
# نعم، لا يثبت بشهادة النساء لا منضمات ولا منفردات.
# حد الشرب وكيفيته وهو ثمانون جلدة، ولا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة
~~والحر والعبد والمسلم والكافر (إن تظاهر بالشرب).
# (مسألة 221): يضرب الرجل الشارب للمسكر - من خمر أو غيرها - مجردا عن
~~الثياب بين الكتفين وأما المرأة فتجلد من فوق ثيابها.
# (مسألة 222): إذا شرب الخمر مرتين، وحد بعد كل منهما قتل في الثالثة.
# وكذلك الحال في شرب بقية المسكرات.
# (مسألة 223): لو شهد رجل واحد على شرب الخمر وشهد آخر بقيئها لزم الحد
~~نعم: إذا احتمل في حقه الاكراه أو الاشتباه لم يثبت الحد وكذلك الحال إذا
~~شهد كلاهما بالقئ.
# (مسألة 224): من شرب الخمر مستحلا، فإن احتمل في حقه الاشتباه كما إذا
~~كان جديد العهد بالاسلام، أو كان بلده بعيدا عن بلاد ms035 المسلمين لم يقتل.
# وإن لم يحتمل في حقه ذلك ارتد، وتجري عليه أحكام المرتد PageV00P046
# من القتل ونحوه وقيل يستتاب أولا، فإن تاب أقيم عليه حد شرب الخمر وإلا
~~قتل وفيه منع وكذلك الحال في شرب سائر المسكرات.
# (مسألة 225): إذا تاب شارب الخمر قبل قيام البينة، فالمشهور (وهو الأقرب)
~~سقوط الحد عنه، ولكنه مشكل، والأظهر عدم السقوط وإن تاب بعد قيامها، لم
~~يسقط بلا إشكال ولا خلاف.
# (مسألة 226): إن أقر شارب الخمر بذلك ولم تكن بينة فالإمام مخير بين
~~العفو عنه وإقامة الحد عليه.
# الثالث عشر - السرقة يعتبر في السارق أمور: (الأول): البلوغ، فلو سرق
~~الصبي لا يحد، بل يعفى في المرة الأولى بل الثانية أيضا، ويعزر في الثالثة،
~~أو تقطع أنامله، أو يقطع من لحم أطراف أصابعه، أو تحك حتى تدمى إن كان له
~~سبع سنين فإن عاد (الظاهر أنه لا يصل التأديب اللازم في المرة الثالثة وما
~~فوق إلى حد قطع الأنملة فضلا عن القطع كما يقطع البالغ) قطع من المفصل
~~الثاني، فإن عاد مرة خامسة، قطعت أصابعه إن كان له تسع سنين ولا فرق في ذلك
~~بين علم الصبي وجهله بالعقوبة. (الثاني) - العقل فلو سرق المجنون لم تقطع
~~يداه. (الثالث) ارتفاع الشبهة، فلو توهم أن المال الفلاني ملكه فأخذه، ثم
~~بان أنه غير مالك له لم يحد. (الرابع) - أن لا يكون المال مشتركا بينه وبين
~~غيره، فلو سرق من المال المشترك بقدر حصته أو أقل لم تقطع يده، ولكنه يعزر
~~نعم لو سرق أكثر من مقدار حصته وكان الزائد بقدر ربع دينار من الذهب قطعت
~~يده، وفي حكم السرقة من المال المشترك السرقة من المغنم أو من بيت مال
~~المسلمين. (الخامس) - أن يكون المال في مكان محرز ولم يكن مأذونا في دخوله،
~~ففي مثل ذلك لو سرق PageV00P047
# المال من ذلك المكان وهتك الحرز قطع. وأما لو سرقه من مكان غير محرز أو
~~مأذون في دخوله، أو كان المال تحت يده لم يقطع ومن هذا القبيل المستأمن إذا
~~خان ms036 وسرق الأمانة، وكذلك الزوج إذا سرق من مال زوجته وبالعكس فيما لم يكن
~~المال محرزا، ومثله السرقة من منزل الأب ومنزل الأخ والأخت ونحو ذلك مما
~~يجوز الدخول فيه. ومن هذا القبيل أيضا السرقة من المجامع العامة كالخانات
~~والحمامات والأرحية والمساجد وما شاكل ذلك. ولا قطع في الطرار والمختلس.
# (مسألة 227): من سرق طعاما في عام المجاعة لم يقطع.
# (مسألة 228): لا يعتبر في المحرز أن يكون ملكا لصاحب المال، فلو استعار
~~بيتا أو استأجره فنقبه المعير أو المؤجر فسرق مالا للمستعير أو المستأجر
~~قطع.
# (مسألة 229): إذا سرق باب الحرز أو شيئا من أبنيته المثبتة فيه قطع
~~(الظاهر عدم القطع إلا إذا كان في محل مغلق بابه) وأما إذا كان باب الدار
~~مفتوحا ونام صاحبها، ودخل سارق وسرق المال فهل يقطع؟ فيه اشكال وخلاف.
~~والظاهر هو القطع (بل عدم القطع).
# (مسألة 230): إذا سرق الأجير من مال المستأجر، فإن كان المال في حرزه
~~قطع، وإلا لم يقطع، ويلحق به الضيف فلا قطع في سرقته من غير حرز.
# (مسألة 231): إذا كان المال في محرز، فهتكه أحد شخصين، وأخذ ثانيهما
~~المال المحرز فلا قطع عليهما.
# (مسألة 232): لا فرق في ثبوت الحد على السارق المخرج للمتاع من حرز بين
~~أن يكون مستقلا أو مشاركا لغيره، فلو أخرج شخصان متاعا واحدا ثبت الحد
~~عليهما جميعا، ولا فرق في ذلك أيضا بين أن يكون الاخراج بالمباشرة وأن يكون
~~بالتسبيب فيما إذا استند الاخراج إليه.
# (السادس) PageV00P048
# - أن لا يكون السارق والدا لصاحب المتاع، فلو سرق المتاع من ولده لم تقطع
~~يده وأما لو سرق الولد من والده مع وجود سائر الشرائط قطعت يده، وكذلك
~~الحال في بقية الأقارب.
# (السابع) - أن يأخذ المال سرا، فلو هتك الحرز قهرا وعلنا وأخذ المال لم
~~يقطع.
# (الثامن) - أن يكون المال ملك غيره. وأما لو كان متعلقا لحق غيره، ولكن
~~كان المال ملك نفسه كما في الرهن، أو كانت منفعته ملكا لغيره كما في
~~الإجارة لم يقطع.
# (التاسع) - أن لا يكون السارق عبدا للانسان، ms037 فلو سرق عبده من ماله لم
~~يقطع وكذلك الحال في عبد الغنيمة إذا سرق منها.
# (مسألة 233): لا قطع (الظاهر ثبوته) في الطير وحجارة الرخام وأشباه ذلك
~~على الأظهر.
# مقدار المسروق المشهور (وهو الأظهر) بين الأصحاب أنه يعتبر في القطع أن
~~تكون قيمة المسروق ربع دينار (والدينار عبارة عن ثماني عشرة حمصة من الذهب
~~المسكوك) وقيل يقطع في خمس دينار، وهو الأظهر.
# (مسألة 234): من نبش قبرا وسرق الكفن قطع هذا إذا بلغت قيمة الكفن نصابا،
~~وقيل يشترط ذلك في المرة الأولى دون الثانية والثالثة، وقيل لا يشترط
~~مطلقا، ووجههما غير ظاهر.
# ما يثبت به حد السرقة (مسألة 235): لا يثبت حد السرقة إلا بشهادة رجلين
~~عدلين، ولا يثبت بشهادة رجل وامرأتين ولا بشهادة النساء منفردات.
~~PageV00P049
# (مسألة 236): المعروف بين الأصحاب أنه (وهو الأقرب) يعتبر في ثبوت حد
~~السرقة الاقرار مرتين، وهو لا يخلو من نظر، فالأظهر ثبوته بالاقرار مرة
~~واحدة. وأما الغرم فلا إشكال في ثبوته بالاقرار مرة واحدة.
# (مسألة 237): إذا أخرج المال من حرز شخص وادعى أن صاحبه أعطاه إياه سقط
~~عنه الحد إلا إذا أقام صاحب المال البينة على أنه سرقة فعندئذ يقطع.
# (مسألة 238): يعتبر في المقر البلوغ والعقل، فلا اعتبار باقرار الصبي
~~والمجنون، والحرية فلو أقر العبد بالسرقة لم يقطع، وإن شهد عليه شاهدان
~~قطع.
# نعم يثبت باقراره الغرم.
# حد القطع (مسألة 239): تقطع الأصابع الأربع من اليد اليمنى وتترك له
~~الراحة والابهام ولو سرق ثانية قطعت رجله اليسرى وترك له العقب وإن سرق
~~ثالثة حبس دائما وأنفق عليه من بيت المال (إن لم يكن له مال وإلا فمن
~~ماله). وإن سرق في السجن قتل ولا فرق في ذلك بين المسلم والكافر والذكر
~~والأنثى والحر والعبد.
# (مسألة 240): لو تكررت السرقة ولم يظفر به ثم ظفر به فعليه حد واحد، وهو
~~قطع اليد اليمنى فقط. وأما لو أخذ وشهدت البينة بالسرقة الأولى ثم أمسك
~~لتقطع يده، فقامت البينة على السرقة الثانية قطعت رجله اليسرى أيضا.
# (مسألة 241): تقطع اليد اليمنى في السرقة ولا ms038 تقطع اليسرى وإن كانت
~~اليمنى شلاء أو كانت اليسرى فقط شلاء أو كانتا شلاءين.
# (مسألة 242): المشهور بين الأصحاب أنه تقطع يمينه وإن لم تكن PageV00P050
# له يسار، ولكنه لا يخلو من اشكال، بل لا يبعد (بل هو الأظهر) عدم جواز
~~قطع اليمين حينئذ.
# (مسألة 243): لو كانت للسارق يمين حين السرقة فذهبت قبل اجراء الحد عليه
~~لم تقطع يساره ولا رجله.
# (مسألة 244): لو سرق من لا يمين له سقط (ويعزر) عنه القطع ولا ينتقل إلى
~~اليسرى ولا إلى الرجل اليسرى ولا إلى الحبس وكذا لو سرق فقطعت يده اليمنى
~~ثم سرق ثانيا ولم تكن له رجل يسرى، فإنه يسقط عنه القطع ولا تقطع يده
~~اليسرى ولا رجله اليمنى ولا ينتقل إلى الحبس كما أن مثل هذا الرجل لو سرق
~~ثالثة لم يحبس.
# (مسألة 245): يسقط الحد بالتوبة قبل ثبوته ولا أثر لها بعد ثبوته بالبينة
~~وأما إذا ثبت بالاقرار ففي سقوطه بها إشكال وخلاف. والأظهر عدم السقوط
~~(الظاهر يخير الإمام بين العفو وإقامة الحد).
# (مسألة 246): لو قطع الحداد يد السارق مع علمه بأنها يساره فعليه القصاص
~~ولا يسقط القطع عن السارق على المشهور. ولكن فيه إشكال بل منع، فالأظهر عدم
~~القطع وأما لو اعتقد بأنها يمينه فقطعها فعليه الدية ويسقط به القطع عن
~~السارق.
# (مسألة 247): إذا قطعت يد السارق ينبغي معالجتها والقيام بشؤونه حتى
~~تبرأ.
# (مسألة 248): إذا مات السارق بقطع يده فلا ضمان على أحد.
# (مسألة 249): يجب على السارق رد العين المسروقة إلى مالكها، وإن تعيبت
~~ونقصت قيمتها فعليه أرش النقصان، ولو مات صاحبها وجب دفعها إلى ورثته، وإن
~~تلفت العين ضمن مثلها إن كانت مثلية وقيمتها إن كانت قيمية. PageV00P051
# (مسألة 250): إذا سرق اثنان مالا لم يبلغ نصيب كل منهما نصابا فلا قطع.
# (مسألة 251): إذا عفا المسروق منه عن السارق قبل رفع أمره إلى الإمام سقط
~~عنه الحد. وأما إذا عفا بعد رفع أمره إلى الإمام لم يسقط عنه الحد.
# (مسألة 252): إذا ثبتت السرقة باقرار أو بينة بناءا على قبول البينة
~~الحسبية كما ms039 قويناه سابقا، فهل للإمام أن يقيم الحد عليه من دون مطالبة
~~المسروق منه؟ فيه خلاف، والأظهر (بل الأظهر عدم جوازها) جواز إقامة الحد
~~عليه.
# (مسألة 253): لو ملك السارق العين المسروقة، فإن كان ذلك قبل رفع أمره
~~إلى الإمام سقط عنه الحد، وإن كان بعده لم يسقط.
# (مسألة 254): لو أخرج المال من حرز شخص، ثم رده إلى حرزه، فإن كان الرد
~~إليه ردا إلى صاحبه عرفا سقط عنه الضمان. وفي سقوط الحد خلاف، والأظهر عدم
~~السقوط (الظاهر هو السقوط إذا كان الرد قبل مطالبة المسروق منه من الحاكم).
# (مسألة 255): إذا هتك الحرز جماعة وأخرج المال منه واحد منهم، فالقطع
~~عليه خاصة وكذلك الحال لو قربه أحدهم إلى النقب وأخرج المال منه آخر،
~~فالقطع على المخرج خاصة، وكذا لو دخل أحدهم النقب ووضع المال في وسطه
~~وأخرجه الآخر منه فالقطع عليه دون الداخل.
# (مسألة 256): لو أخرج المال من الحرز بقدر النصاب مرارا متعددة، فعندئذ
~~إن عد الجميع عرفا سرقة واحدة قطع وإلا فلا (الظاهر هو القطع وإن لم يعد
~~المجموع سرقة واحدة).
# (مسألة 257): إذا نقب فأخذ من المال بقدر النصاب، ثم أحدث فيه حدثا تنقص
~~به قيمته عن حد النصاب، وذلك كأن يخرق الثوب أو يذبح الشاة ثم يخرجه،
~~فالظاهر أنه لا قطع وأما إذا أخرج المال من الحرز وكان بقدر النصاب ثم نقصت
~~قيمته السوقية بفعله أو بفعل غيره، فلا PageV00P052
# اشكال في القطع.
# (مسألة 258): إذا ابتلع السارق داخل الحرز ما هو بقدر النصاب فإن استهلكه
~~الابتلاع كالطعام فلا قطع وإن لم يستهلكه كاللؤلؤ ونحوه، فإن كان اخراجه
~~متعذرا فهو كالتالف فلا قطع أيضا ولكنه يضمن المثل إن كان مثليا والقيمة إن
~~كان قيميا. وفي مثل ذلك لو خرج المال اتفاقا بعد خروج السارق من الحرز وجب
~~عليه رد نفس العين ولا قطع (بل الظاهر هو القطع) أيضا نعم لو رد إلى مالكه
~~مثله أو قيمته ثم اتفق خروجه فالظاهر عدم (بل الظاهر الرد إلا إذا وقع
~~مبادلة بينه وبين مالكه برد ms040 مثله أو قيمة) وجوب رده عليه وأما لو ابتلع ما
~~يكون بقدر النصاب في الحرز ثم خرج منه، ولكن كان اخراجه من بطنه غير متعذر
~~عادة وكان قصده اخراجه من الحرز بهذه الطريقة قطع ولو كان قصده من ذلك
~~اتلافه ضمن ولا قطع (بل عليه القصع) عليه.
# الرابع عشر - بيع الحر (مسألة 259): من باع انسانا حرا، صغيرا كان أو
~~كبيرا ذكرا كان أو أنثى قطعت يده.
# الخامس عشر - المحاربة (مسألة 260): من شهر السلاح لإخافة الناس نفي من
~~البلد، (الظاهر في حد المحارب هو تخيير الإمام بين قتله وصلبه وقطع يديه
~~ورجليه من خلاف والنفي من البلد ولكن التخيير ليس في كل مورد هل المراد أن
~~الإمام يختار ما يعمله صلاحا بحسب جنايته) ومن شهر فعقر اقتص منه ثم نفي من
~~البلد ومن شهر وأخذ المال قطعت يده ورجله، ومن شهر وأخذ المال وضرب وعقر
~~ولم يقتل، فأمره إلى الإمام إن شاء قتله وصلبه، وإن شاء قطع يده ورجله، ومن
~~حارب فقتل ولم يأخذ المال كان على الإمام أن يقتله، ومن حارب وقتل وأخذ
~~المال فعلى الإمام أن يقطع يده اليمنى بالسرقة، ثم PageV00P053
# يدفعه إلى أولياء المقتول فيتبعونه بالمال ثم يقتلونه وإن عفا عنه أولياء
~~المقتول كان على الإمام أن يقتله، وليس لأولياء المقتول أن يأخذوا الدية
~~منه فيتركوه.
# (مسألة 261): لا فرق في المال الذي يأخذه المحارب بين بلوغه حد النصاب
~~وعدمه.
# (مسألة 262): لو قتل المحارب أحدا طلبا للمال، فلولي المقتول أن يقتله
~~قصاصا إذا كان المقتول كفوا، وإن عفا الولي عنه قتله الإمام حدا، وإن لم
~~يكن كفوا فلا قصاص عليه، ولكنه يقتل حدا.
# (مسألة 263): يجوز للولي أخذ الدية بدلا عن القصاص الذي هو حقه، ولا يجوز
~~له ذلك بدلا عن قتله حدا.
# (مسألة 264): لو جرح المحارب أحدا سواء أكان جرحه طلبا للمال أم كان
~~لغيره اقتص الولي منه ونفي من البلد وإن عفا الولي عن القصاص فعلى الإمام
~~أن ينفيه منه.
# (مسألة 265): إذا تاب المحارب قبل أن يقدر عليه ms041 سقط عنه الحد. ولا يسقط
~~عنه ما يتعلق به من الحقوق كالقصاص والمال ولو تاب بعد الظفر به لم يسقط
~~عنه الحد، كما لا يسقط غيره من الحقوق.
# (مسألة 266): لا يترك المصلوب على خشبته أكثر من ثلاثة أيام، ثم بعد ذلك
~~ينزل ويصلى عليه ويدفن.
# (مسألة 267): ينفى المحارب من مصر إلى مصر ومن بلد إلى آخر ولا يسمح له
~~بالاستقرار على وجه الأرض ولا أمان له ولا يبايع ولا يؤوى ولا يطعم ولا
~~يتصدق عليه حتى يموت. PageV00P054
# السادس عشر - الارتداد المرتد عبارة عمن خرج عن دين الاسلام، وهو قسمان:
~~(فطري) و (ملي): (الأول) - المرتد الفطري وهو الذي ولد على الاسلام من
~~أبوين مسلمين أو من أبوين أحدهما مسلم ويجب قتله وتبين منه زوجته وتعتد عدة
~~الوفاة وتقسم أمواله حال ردته بين ورثته (الثاني) - المرتد الملي وهو من
~~أسلم عن كفر ثم ارتد ورجع إليه، وهذا يستتاب، فإن تاب خلال ثلاثة أيام فهو
~~وإلا قتل في اليوم الرابع. ولا تزول عنه أملاكه وينفسخ العقد بينه وبين
~~زوجته وتعتد عدة المطلقة إذا كانت مدخولا بها.
# (مسألة 268): يشترط في تحقق الارتداد البلوغ (بل التميز) وكمال العقل
~~والاختيار فلو نطق الصبي بما يوجب الكفر لم يحكم بارتداده وكفره، وكذا
~~المجنون والمكره.
# ولو ادعى الاكراه على الارتداد، فإن قامت قرينة على ذلك فهو وإلا فلا أثر
~~لها (بل لها الأثر مع احتمال الاشتباه بالنسبة إلى أجزاء النجد).
# (مسألة 269): لو قتل المرتد الملي أو مات كانت تركته لورثته المسلمين.
# وإن لم يكن له وارث مسلم، فالمشهور (وهو الصحيح) أن إرثه للإمام (عليه
~~السلام) وهو لا يخلو من إشكال، بل لا يبعد أن يكون كالكافر الأصلي فيرثه
~~الكافر.
# (مسألة 270): إذا كان للمرتد ولد صغير فهو محكوم بالاسلام ويرثه ولا
~~يتبعه في الكفر. نعم إذا بلغ (أو صار مميزا) فأظهر الكفر حكم بكفره، ولو
~~ولد للمرتد ولد بعد ردته كان الولد محكوما بالاسلام أيضا، إذا كان انعقاد
~~نطفته حال إسلام أحد أبويه فإنه يكفي في ترتب أحكام الاسلام ms042 انعقاد نطفته
~~حال كون أحد أبويه مسلما، وإن ارتد بعد ذلك.
# (مسألة 271): إذا ارتدت المرأة ولو عن فطرة لم تقتل وتبين من PageV00P055
# زوجها وتعتد (إن كانت مدخولا بها وإلا بانت بمجرد الارتداد) عدة الطلاق
~~وتستتاب فإن تابت فهو، وإلا حبست دائما وضربت في أوقات الصلاة، واستخدمت
~~خدمة شديدة، ومنعت الطعام والشراب إلا ما يمسك نفسها، وألبست خشن الثياب.
# (مسألة 272): إذا تكرر الارتداد في الملي أو في المرأة قيل: يقتل في
~~الرابعة، وقيل: يقتل في الثالثة، وكلاهما لا يخلو من اشكال، بل الأظهر عدم
~~القتل.
# (مسألة 273): غير الكتابي إذا أظهر الشهادتين حكم باسلامه ولا يفتش عن
~~باطنه، بل الحكم كذلك حتى مع قيام القرينة على أن اسلامه إنما هو للخوف من
~~القتل وأما الكتابي فقال جماعة بعدم الحكم باسلامه في هذا الفرض، وهو لا
~~يخلو من اشكال، بل الأظهر هو الحكم باسلامه.
# (مسألة 274): إذا صلى المرتد أو الكافر الأصلي في دار الحرب أو دار
~~الاسلام، فإن قامت قرينة على أنها من (أو قصد المعنى عند التشهد) جهة
~~التزامه بالاسلام حكم به وإلا فلا.
# (مسألة 275): لو جن المرتد الملي بعد ردته وقبل توبته لم يقتل وإن جن بعد
~~امتناعه عن التوبة قتل.
# (مسألة 276): لا يجوز تزويج المرتد بالمسلمة وقيل بعدم جواز تزويجه من
~~الكافرة أيضا، وفيه اشكال، بل الأظهر جوازه ولا سيما في الكتابية ولا سيما
~~في المتعة.
# (مسألة 277): لا ولاية للأب أو الجد المرتد على بنته المسلمة، لانقطاع
~~ولايتهما بالارتداد.
# (مسألة 278): يتحقق رجوع المرتد عن ارتداده باعترافه بالشهادتين إذا كان
~~ارتداده بإنكار التوحيد أو النبوة الخاصة وأما إذا كان ارتداده بإنكار عموم
~~نبوة نبينا محمد (صلى الله عليه وآله) لجميع البشر، فلا بد في توبته من
~~PageV00P056
# رجوعه عما جحد وأنكر.
# (مسألة 279): إذا قتل المرتد عن فطرة أو ملة مسلما عمدا جاز لولي المقتول
~~قتله فورا، وبذلك يسقط قتله من جهة ارتداده بسقوط موضوعه نعم لو عفا الولي
~~أو صالحه على مال قتل من ناحية ارتداده.
# (مسألة 280): إذا قتل أحد المرتد عن ms043 ملة بعد توبته، فإن كان معتقدا بقاءه
~~على الارتداد لم يثبت القصاص، ولكن تثبت الدية.
# (مسألة 281): إذا تاب المرتد عن فطرة لم تقبل توبته بالنسبة إلى الأحكام
~~اللازمة عليه من وجوب قتله وانتقال أمواله إلى ورثته وبينونة زوجته منه
~~وأما بالإضافة إلى غير تلك الأحكام فالأظهر قبول توبته فتجري عليه أحكام
~~المسلم فيجوز له أن يتزوج من زوجته السابقة أو امرأة مسلمة أخرى وغير ذلك
~~من الأحكام.
# التعزيرات (مسألة 282): من فعل محرما أو ترك واجبا إلهيا عالما عامدا
~~عزره الحاكم حسب ما يراه من المصلحة ويثبت موجب التعزير بشهادة شاهدين
~~وبالإقرار (مرتين كما هو المشهور).
# (مسألة 283): إذا أقر بالزنا أو باللواط دون الأربع لم يحد ولكنه يعزر.
# (مسألة 284): من افتض بكرا غير الزوجة والمملوكة بإصبع أو نحوها عزر على
~~المشهور، وفيه إشكال (لا اشكال فيه). والأقرب أنه يحد ثمانين جلدة.
# (مسألة 285): لا بأس بضرب الصبي تأديبا خمسة أو ستة مع رفق. كما لا بأس
~~بضرب المملوك تأديبا إلى عشرة. PageV00P057
# (مسألة 286): من باع الخمر عالما بحرمته غير مستحل عزر وإن استحله حكم
~~بارتداده وإن لم يكن عالما بحرمته فلا شئ عليه، ولكن يبين له حرمته ليمتنع
~~بعد ذلك وكذلك من استحل شيئا من المحرمات المعلوم حرمته في الشريعة
~~الاسلامية: كالميتة والدم ولحم الخنزير والربا ولو ارتكب شيئا منها غير
~~مستحل عزر.
# (مسألة 287): لو نبش قبرا ولم يسرق الكفن عزر.
# (مسألة 288): لو سرق ولا يمين له أو سرق ثانيا وليس له رجل يسرى سقط عنه
~~الحد وعزره الإمام حسب ما يراه من المصلحة.
# (مسألة 289): قد تقدم اختصاص قطع اليد بمن سرق من حرز. وأما المستلب الذي
~~يأخذ المال جهرا أو المختلس الذي يأخذ المال خفية ومع الاغفال أو المحتال
~~الذي يأخذ المال بالتزوير والرسائل الكاذبة فليس عليهم حد وإنما يعزرون.
# (مسألة 290): من وطأ بهيمة مأكولة اللحم أو غيرها فلا حد عليه، ولكن
~~يعزره الحاكم حسب ما يراه من المصلحة (الأحوط لزوما الاقتصار عن خمسة عشرين
~~سوطا). وينفى من بلاده إلى غيرها وأما ms044 حكم البهيمة نفسها وحكم ضمان الواطئ
~~فقد تقدما في المسألة التاسعة من باب الأطعمة والأشربة (الجزء الثاني من
~~المنهاج).
# (مسألة 291): من بال أو تغوط في الكعبة متعمدا أخرج منها ومن الحرم،
~~وضربت عنقه، ومن بال أو تغوط في المسجد الحرام متعمدا ضرب ضربا شديدا.
# (مسألة 292): من استمنى بيده أو بغيرها عزره الحاكم حسبما يراه من
~~المصلحة.
# (مسألة 293): من شهد شهادة زور جلده الإمام حسبما يراه، PageV00P058
# ويطاف به ليعرفه الناس، ولا تقبل شهادته إلا إذا تاب وكذب نفسه على رؤوس
~~الأشهاد.
# (مسألة 294): إذا دخل رجل تحت فراش امرأة أجنبية عزر.
# (مسألة 295): من أراد الزنا بامرأة جاز لها قتله دفاعا عن نفسها ودمه
~~هدر.
# (مسألة 296): إذا دخل اللص دار شخص بالقهر والغلبة جاز لصاحب الدار
~~محاربته، فلو توقف دفعه عن نفسه أو أهله أو ماله على قتله جاز له قتله،
~~وكان دمه ضائعا ولا ضمان على الدافع ويجوز الكف عنه في مقابل ماله وتركه
~~قتله هذا فيما إذا أحرز ذلك. وأما إذا لم يحرز واحتمل أن قصد الداخل ليس هو
~~التعدي لم يجز له الابتداء بضربه أو قتله نعم له منعه عن دخول داره.
# (مسألة 297): لو ضرب اللص فعطل لم يجز له الضرب مرة ثانية، ولو ضربه مرة
~~ثانية فهي مضمونة.
# (مسألة 298): من اعتدى على زوجة رجل أو مملوكته أو غلامه أو نحو ذلك من
~~أرحامه وأراد مجامعتها أو ما دون الجماع فله دفعه وإن توقف دفعه على قتله
~~جاز قتله ودمه هدر.
# (مسألة 299): من اطلع على قوم في دارهم لينظر عوراتهم فلهم زجره، فلو
~~توقف على أن يفقأوا عينيه أو يجرحوه فلا دية عليهم نعم لو كان المطلع محرما
~~لنساء صاحب المنزل ولم تكن النساء عاريات لم يجز جرحه ولا فق ء عينيه.
# (مسألة 300): لو قتل رجلا في منزله وادعى أنه دخله بقصد التعدي على نفسه
~~أو عرضه أو ماله، ولم يعترف الورثة بذلك، لزم القاتل إثبات مدعاه، فإن أقام
~~البينة على ذلك أو على ما يلازمه فهو وإلا اقتص منه. ms045 PageV00P059
# (مسألة 301): يجوز للانسان أن يدفع عن نفسه أو ما يتعلق به من مال وغيره،
~~الدابة الصائلة، فلو تلفت بدفعه مع توقف الحفظ عليه فلا ضمان عليه.
# (مسألة 302): لو عض يد انسان ظلما، فانتزع يده فسقطت أسنان العاض بذلك،
~~فلا قود ولا دية وكانت هدرا.
# (مسألة 303): لو تعدى كل من رجلين على آخر ضمن كل منهما ما جناه على
~~الآخر، ولو كف أحدهما فصال الآخر وقصد الكاف الدفع عن نفسه فلا ضمان عليه.
# (مسألة 304): لو تجارح اثنان، وادعى كل منهما أنه قصد الدفع عن نفسه، فإن
~~حلف أحدهما دون الآخر ضمن الآخر وإن حلفا أو لم يحلفا معا ضمن كل منهما
~~جنايته.
# (مسألة 305): أجرة من يقيم الحدود من بيت المال وقيل: إن أجرته - فيما
~~إذا لم يكن بيت مال، أو كان هناك أهم منه - على من يقام عليه الحد، ولكن لا
~~وجه له. PageV00P060
# كتاب القصاص وفيه فصول:
# الفصل الأول - في قصاص النفس (مسألة 1): يثبت القصاص بقتل النفس المحترمة
~~المكافئة عمدا وعدوانا ويتحقق العمد بقصد البالغ العاقل القتل، ولو بما لا
~~يكون قاتلا غالبا فيما إذا ترتب القتل عليه بل الأظهر تحقق العمد بقصد ما
~~يكون قاتلا عادة، وإن لم يكن قاصدا القتل ابتداءا وأما إذا لم يكن قاصدا
~~القتل ولم يكن الفعل قاتلا عادة كما إذا ضربه بعود خفيف أو رماه بحصاة
~~فاتفق موته لم يتحقق به موجب القصاص.
# (مسألة 2): كما يتحقق القتل العمدي فيما إذا كان فعل المكلف علة تامة
~~للقتل أو جزءا أخيرا للعلة بحيث لا ينفك الموت عن فعل الفاعل زمانا، كذلك
~~يتحقق فيما إذا ترتب القتل عليه من دون أن يتوسطه فعل اختياري من شخص آخر،
~~كما إذا رمى سهما نحو من أراد قتله فأصابه فمات بذلك بعد مدة من الزمن ومن
~~هذا القبيل ما إذا خنقه بحبل ولم يرخه عنه حتى مات أو حبسه في مكان ومنع
~~عنه الطعام والشراب حتى مات أو نحو ذلك، فهذه الموارد وأشباهها داخلة في
~~القتل العمدي.
# (مسألة 3): لو ألقى شخصا ms046 في النار أو البحر متعمدا فمات، فإن كان متمكنا
~~من الخروج ولم يخرج باختياره فلا قود ولا دية وإن لم PageV00P061
# يكن متمكنا من الخروج وانجاء نفسه من الهلاك، فعلى الملقي القصاص.
# (مسألة 4): لو أحرقه بالنار قاصدا به قتله أو جرحه كذلك فمات فعليه
~~القصاص وإن كان متمكنا من إنجاء نفسه بالمداواة وتركها باختياره.
# (مسألة 5): إذا جنى عمدا ولم تكن الجناية مما تقتل غالبا ولم يكن الجاني
~~قد قصد بها القتل ولكن اتفق موت المجني عليه بالسراية فالمشهور بين الأصحاب
~~ثبوت القود ولكنه لا يخلو من اشكال، بل لا يبعد عدمه (بل هو الأظهر)، فيجري
~~عليه حكم القتل الشبيه بالعمد.
# (مسألة 6): لو ألقى نفسه من شاهق على انسان عمدا قاصدا به قتله أو كان
~~مما يترتب عليه القتل عادة فقتله، فعليه القود. وأما إذا لم يقصد به القتل
~~ولم يكن مما يقتل عادة فلا قود عليه. وأما إذا مات الملقي فدمه هدر على كلا
~~التقديرين.
# (مسألة 7): ليس للسحر حقيقة موضوعية، بل هو إراءة غير الواقع بصورة
~~الواقع، ولكنه مع ذلك لو سحر شخصا بما يترتب عليه الموت غالبا أو كان بقصد
~~القتل، كما لو سحره فتراءى له أن الأسد يحمل عليه فمات خوفا، كان على
~~الساحر القصاص.
# (مسألة 8): لو أطعمه عمدا طعاما مسموما يقتل عادة، فإن علم الآكل بالحال
~~وكان مميزا، ومع ذلك أقدم على أكله فمات فهو المعين على نفسه، فلا قود ولا
~~دية على المطعم، وإن لم يعلم الآكل به أو كان غير مميز فأكل فمات فعلى
~~المطعم القصاص بلا فرق بين قصده القتل به وعدمه بل الأظهر أن الأمر كذلك
~~فيما لو جعل السم في طعام صاحب المنزل وكان السم مما يقتل عادة فأكل صاحب
~~المنزل جاهلا بالحال فمات.
# (مسألة 9): لو حفر بئرا عميقة في معرض مرور الناس متعمدا PageV00P062
# وكان الموت يترتب على السقوط فيها غالبا، فسقط فيها المار ومات فعلى
~~الحافر القود بلا فرق بين قصده القتل وعدمه. نعم لو لم يترتب الموت على
~~السقوط فيها عادة ms047 وسقط فيها أحد المارة فمات اتفاقا فعندئذ إن كان الحافر
~~قاصدا القتل فعليه القود وإلا فلا، وكذلك يثبت القصاص لو حفرها في طريق ليس
~~في معرض المرور، ولكنه دعا غيره الجاهل بالحال لسلوكه قاصدا به القتل أو
~~كان السقوط فيها مما يقتل عادة فسلكه المدعو وسقط فيها فمات.
# (مسألة 10): إذا جرح شخصا قاصدا به قتله، فداوى المجروح نفسه بدواء مسموم
~~أو أقدم على عملية ولم تنجح فمات، فإن كان الموت مستندا إلى فعل نفسه فلا
~~قود ولا دية على الجارح. نعم لولي الميت القصاص من الجاني بنسبة الجرح أو
~~أخذ الدية منه كذلك، وإن كان مستندا إلى الجرح فعليه القود، وإن كان مستندا
~~إليهما معا كان لولي المقتول القود بعد رد نصف الدية إليه وله العفو وأخذ
~~نصف الدية منه.
# (مسألة 11): لو ألقاه من شاهق قاصدا به القتل أو كان مما يترتب عليه
~~القتل عادة، فمات الملقى في الطريق خوفا قبل سقوطه إلى الأرض كان عليه
~~القود، ومثله ما لو ألقاه في بحر قاصدا به قتله أو كان مما يترتب عليه
~~الموت غالبا فالتقمه الحوت قبل وصوله إلى البحر.
# (مسألة 12): لو أغرى به كلبا عقورا قاصدا به قتله أو كان مما يترتب عليه
~~القتل غالبا فقتله فعليه القود وكذا الحال لو ألقاه إلى أسد كذلك وكان ممن
~~لا يمكنه الاعتصام منه بفرار أو نحوه وإلا فهو المعين على نفسه فلا قود
~~عليه ولا دية ومثله ما لو أنهش حية قاتلة أو ألقاها عليه فنهشته فعليه
~~القود بلا فرق بين قصده القتل به وعدمه.
# (مسألة 13): لو جرحه بقصد القتل ثم عضه الأسد مثلا وسرتا PageV00P063
# فمات بالسراية كان لولي المقتول قتل الجارح بعد رد نصف الدية إليه، كما
~~أن له العفو عن القصاص ومطالبته بنصف الدية.
# (مسألة 14): لو كتفه ثم ألقاه في أرض مسبعة مظنة للافتراس عادة أو كان
~~قاصدا به قتله فافترسه السباع فعليه القود نعم لو ألقاه في أرض لم تكن مظنة
~~للافتراس عادة ولم يقصد به قتله، فافترسه السباع ms048 اتفاقا، فالظاهر أنه لا
~~قود وعليه الدية فقط.
# (مسألة 15): لو حفر بئرا فسقط فيها آخر بدفع ثالث فالقاتل هو الدافع دون
~~الحافر.
# (مسألة 16): لو أمسكه وقتله آخر قتل القاتل وحبس الممسك مؤبدا حتى يموت
~~بعد ضرب جنبيه ويجلد كل سنة خمسين جلدة. ولو اجتمعت جماعة على قتل شخص
~~فأمسكه أحدهم وقتله آخر ونظر إليه ثالث فعلى القاتل القود وعلى الممسك
~~الحبس مؤبدا حتى الموت وعلى الناظر أن تفقأ عيناه.
# (مسألة 17): لو أمر غيره بقتل أحد، فقتله، فعلى القاتل القود وعلى الآمر
~~الحبس مؤبدا إلى أن يموت ولو أكرهه على القتل فإن كان ما توعد به دون القتل
~~فلا ريب في عدم جواز القتل، ولو قتله - والحال هذه - كان عليه القود وعلى
~~المكره الحبس المؤبد وإن كان ما توعد به هو القتل، فالمشهور أن حكمه حكم
~~الصورة الأولى، ولكنه مشكل (لا اشكال فيه) ولا يبعد جواز القتل عندئذ، وعلى
~~ذلك فلا قود ولكن عليه الدية وحكم المكره بالكسر في هذه الصورة حكمه في
~~الصورة الأولى هذا إذا كان المكره بالفتح بالغا عاقلا. وأما إذا كان مجنونا
~~أو صبيا غير مميز، فلا قود على المكره ولا على الصبي نعم على عاقلة الصبي
~~الدية وعلى المكره الحبس مؤبدا.
# (مسألة 18): المشهور جريان الحكم المذكور فيما لو أمر السيد PageV00P064
# عبده بقتل شخص فقتله، ولكنه مشكل، بل لا يبعد أن يقتل السيد الآمر ويحبس
~~العبد.
# (مسألة 19): لو قال أقتلني فقتله فلا ريب في أنه قد ارتكب محرما وهل يثبت
~~القصاص عندئذ أم لا؟ وجهان: الأظهر ثبوته (بل عدمه) هذا إذا كان القاتل
~~مختارا أو متوعدا بما دون القتل وأما إذا كان متوعدا بالقتل فالحكم فيه كما
~~تقدم.
# (مسألة 20): لو أمر شخص غيره بأن يقتل نفسه، فقتل نفسه فإن كان المأمور
~~صبيا غير مميز، فعلى الآمر القود وإن كان مميزا أو كبيرا بالغا فقد أثم فلا
~~قود على الآمر هذا إذا كان القاتل مختارا أو مكرها متوعدا بما دون القتل أو
~~بالقتل وأما إذا كان متوعدا بما ms049 يزيد على القتل من خصوصياته كما إذا قال:
~~اقتل نفسك وإلا لقطعتك إربا إربا، فالظاهر جواز قتل نفسه عندئذ وهل يثبت
~~القود على المكره وجهان: الأقرب عدمه.
# (مسألة 21): لو أكره شخصا على قطع يد ثالث معينا كان أو غير معين وهدده
~~بالقتل إن لم يفعل جاز له قطع يده وهل يثبت القصاص على المكره، أو إن
~~القصاص يسقط وتثبت الدية على المباشر؟ وجهان: الظاهر هو الثاني.
# (مسألة 22): لو أكرهه على صعود جبل أو شجرة أو نزول بئر فزلت قدمه وسقط
~~فمات، فإن لم يكن الغالب في ذلك، السقوط المهلك، ولا هو قصد به القتل فلا
~~قود عليه ولا دية، وإلا ففيه الوجهان والأقرب أنه لا شئ عليه وكذلك الحال
~~فيما إذا أكره على شرب سم فشرب فمات.
# (مسألة 23): إذا شهدت بينة بما يوجب القتل، كما إذا شهدت بارتداد شخص أو
~~بأنه قاتل لنفس محترمة أو نحو ذلك أو شهد أربعة PageV00P065
# بما يوجب الرجم كالزنا، ثم بعد اجراء الحد ثبت أنهم شهدوا زورا كان القود
~~على الشهود ولا ضمان على الحاكم الآمر ولا حد على المباشر للقتل أو الرجم
~~نعم لو علم مباشر القتل بأن الشهادة شهادة زور كان عليه القود دون الشهود.
# (مسألة 24): لو جنى على شخص فجعله في حكم المذبوح ولم تبق له حياة مستقرة
~~بمعنى أنه لم يبق له ادراك ولا شعور ولا نطق ولا حركة اختيارية، ثم ذبحه
~~آخر، كان القود على الأول وعليه دية ذبح الميت وأما لو كانت حياته مستقرة،
~~كان القاتل هو الثاني، وعليه القود، والأول جارح سواء أكانت جنايته مما
~~يفضي إلى الموت كشق البطن أو نحوه أم لا كقطع أنملة أو ما شاكلها.
# (مسألة 25): إذا قطع يد شخص وقطع آخر رجله قاصدا كل منهما قتله فاندملت
~~إحداهما دون الأخرى ثم مات بالسراية، فمن لم يندمل جرحه هو القاتل وعليه
~~القود ومن اندمل جرحه فعليه القصاص في الطرف أو الدية مع التراضي وقيل: يرد
~~الدية المأخوذة إلى أولياء القاتل ولكنه لا يخلو من ms050 إشكال بل لا يبعد عدمه.
# (مسألة 26): لو جرح اثنان شخصا جرحين بقصد القتل فمات المجروح بالسراية،
~~فادعى أحدهما اندمال جرحه وصدقه الولي نفذ اقراره على نفسه ولم ينفذ على
~~الآخر، وعليه فيكون الولي مدعيا استناد القتل إلى جرحه، وهو منكر له، فعلى
~~الولي الاثبات.
# (مسألة 27): إذا قطع اثنان يد شخص، ولكن أحدهما قطع من الكوع والآخر من
~~الذراع فمات بالسراية، فإن استند الموت إلى كلتا الجنايتين معا كان كلاهما
~~قاتلا، وإن استند إلى قاطع الذراع، فالقاتل هو الثاني، والأول جارح نظير ما
~~إذا قطع أحد يد شخص وقتله آخر، فالأول PageV00P066
# جارح والثاني قاتل.
# (مسألة 28): لو كان الجارح والقاتل واحدا فهل تدخل دية الطرف في دية
~~النفس أم لا؟ وجهان: الصحيح هو التفصيل بين ما إذا كان القتل والجرح بضربة
~~واحدة وما إذا كانا بضربتين، فعلى الأول تدخل دية الطرف في دية النفس فيما
~~تثبت فيه الدية أصالة. وعلى الثاني فالمشهور - المدعى عليه الاجماع - هو
~~التداخل أيضا والاكتفاء بدية واحدة وهي دية النفس، ولكنه لا يخلو من (لا
~~اشكال فيه) اشكال والأقرب عدم التداخل وأما القصاص فإن كان الجرح والقتل
~~بجناية واحدة، كما إذا ضربه ضربة واحدة فقطعت يده فمات فلا ريب في دخول
~~قصاص الطرف في قصاص النفس، ولا يقتص منه بغير القتل كما أنه لا ريب في عدم
~~التداخل إذا كان الجرح والقتل بضربتين متفرقتين زمانا، كما لو قطع يده ولم
~~يمت به ثم قتله، وأما إذا كانت الضربتان متواليتين زمانا كما إذا ضربه ضربة
~~فقطعت يده مثلا وضربه ضربة ثانية، فقتلته، فهل يحكم بالتداخل؟ فيه إشكال
~~وخلاف، والأقرب عدم التداخل.
# (مسألة 29): إذا قتل رجلان رجلا مثلا، جاز لأولياء المقتول قتلهما، بعد
~~أن يردوا إلى أولياء كل منهما نصف الدية كما أن لهم أن يقتلوا أحدهما، ولكن
~~على الآخر أن يؤدي نصف الدية إلى أهل المقتص منه، وإن قتل ثلاثة واحدا كان
~~كل واحد منهم شريكا في قتله بمقدار الثلث. وعليه فإن قتل ولي المقتول واحدا
~~من هؤلاء الثلاثة، ms051 وجب على كل واحد من الآخرين أن يرد ثلث الدية إلى أولياء
~~المقتص منه وإن قتل اثنين منهم وجب على الثالث أن يرد ثلث الدية إلى أولياء
~~المقتص منهما، ويجب على ولي المقتول المقتص أن يرد إليهم تمام الدية ليصل
~~إلى أولياء كل واحد من المقتولين ثلثا الدية قبل الاقتصاص، وإن أراد قتل
~~جميعهم، فله PageV00P067
# ذلك بعد أن يرد إلى أولياء كل واحد منهم ثلثي الدية.
# (مسألة 30): تتحقق الشركة في القتل بفعل شخصين معا وإن كانت جناية أحدهما
~~أكثر من جناية الآخر، فلو ضرب أحدهما ضربة والآخر ضربتين أو أكثر فمات
~~المضروب واستند موته إلى فعل كليهما كانا متساويين في القتل، وعليه فلولي
~~المقتول أن يقتل أحدهما قصاصا، كما أن له أن يقتل كليهما معا على التفصيل
~~المتقدم.
# (مسألة 31): لو اشترك انسان مع حيوان - بلا اغراء - في قتل مسلم، فلولي
~~المقتول أن يقتل القاتل بعد أن يرد إلى وليه نصف الدية وله أن يطالبه بنصف
~~الدية.
# (مسألة 32): إذا اشترك الأب مع أجنبي في قتل ابنه جاز لولي المقتول أن
~~يقتل الأجنبي وأما الأب فلا يقتل بل عليه نصف الدية يعطيه لولي المقتص منه
~~في فرض القصاص ولولي المقتول مع عدم الاقتصاص. وكذلك إذا اشترك مسلم وذمي
~~في قتل ذمي.
# (مسألة 33): يقتص من الجماعة المشتركين في جناية الأطراف حسب ما عرفت في
~~قصاص النفس وتتحقق الشركة في الجناية على الأطراف بفعل شخصين أو أشخاص معا
~~على نحو تستند الجناية إلى فعل الجميع، كما لو وضع جماعة سكينا على يد شخص
~~وضغطوا عليها حتى قطعت يده وأما إذا وضع أحد سكينا فوق يده وآخر تحتها وضغط
~~كل واحد منهما على سكينه حتى التقيا، فذهب جماعة إلى أنه ليس من الاشتراك
~~في الجناية بل على كل منهما القصاص في جنايته، ولكنه مشكل جدا. ولا يبعد
~~تحقق الاشتراك بذلك، للصدق العرفي.
# (مسألة 34): لو اشتركت امرأتان في قتل رجل كان لولي المقتول قتلهما معا
~~بلا رد، ولو كن أكثر كان له قتل جميعهن، فإن شاء ms052 قتلهن PageV00P068
# أدى فاضل ديتهن إليهن ثم قتلهن جميعا وأما إذا قتل بعضهن، كما إذا قتل
~~اثنتين منهن مثلا وجب على الثالثة رد ثلث دية الرجل إلى أولياء المقتص
~~منهما.
# (مسألة 35): إذا اشترك رجل وامرأة في قتل رجل، جاز لولي المقتول قتلهما
~~معا، بعد أن يرد نصف الدية إلى أولياء الرجل دون أولياء المرأة، كما أن له
~~قتل المرأة ومطالبة الرجل بنصف الدية. وأما إذا قتل الرجل وجب على المرأة
~~رد نصف الدية إلى أولياء المقتص منه.
# (مسألة 36): كل موضع وجب فيه الرد على الولي عند إرادته القصاص - على
~~اختلاف موارده - لزم فيه تقديم الرد على استيفاء الحق كالقتل ونحوه، فإذا
~~كان القاتل اثنين وأراد ولي المقتول قتلهما معا وجب عليه (أولا) رد نصف
~~الدية إلى كل منهما، ثم استيفاء الحق منهما.
# (مسألة 37): لو قتل رجلان رجلا وكان القتل من أحدهما خطأ ومن الآخر عمدا،
~~جاز لأولياء المقتول قتل القاتل عمدا بعد ردهم نصف ديته إلى وليه ومطالبة
~~عاقلة القاتل خطأ نصف الدية كما لهم العفو عن قصاص القاتل وأخذ الدية منه
~~بقدر نصيبه وكذلك الحال فيما إذا اشترك صبي مع رجل في قتل رجل عمدا.
# (مسألة 38): لو اشترك حر وعبد في قتل حر عمدا، كان لولي المقتول قتلهما
~~معا بعد رد نصف الدية إلى أولياء الحر وأما العبد فيقوم، فإن كانت قيمته
~~تساوي نصف دية الحر أو كانت أقل منه فلا شئ على الولي، وإن كانت أكثر منه
~~فعليه أن يرد الزائد إلى مولاه ولا فرق في ذلك بين كون الزائد بمقدار نصف
~~دية الحر أو أقل. نعم إذا كان أكثر منه، كما لو كانت قيمة العبد أكثر من
~~تمام الدية لم يجب عليه رد الزائد على النصف، بل يقتصر على رد النصف.
# (مسألة 39): إذا اشترك عبد وامرأة في قتل حر، كان لولي PageV00P069
# المقتول قتلهما معا بدون أن يجب عليه رد شئ بالنسبة إلى المرأة وأما
~~بالنسبة إلى العبد فقد مر التفصيل فيه، وإذا لم يقتل العبد كان له
~~استرقاقه، ms053 فعندئذ إن كانت قيمته أكثر من نصف دية المقتول رد الزائد على
~~مولاه وإلا فلا.
# شروط القصاص وهي خمسة:
# (الأول) - التساوي في الحرية والعبودية.
# (مسألة 40): إذا قتل الحر الحر عمدا قتل به وكذا إذا قتل الحرة، ولكن بعد
~~رد نصف الدية إلى أولياء المقتص منه.
# (مسألة 41): إذا قتلت الحرة الحرة قتلت بها وإذا قتلت الحر فكذلك، وليس
~~لولي المقتول مطالبة وليها بنصف الدية.
# (مسألة 42): إذا قتل الحر الحر أو الحرة خطأ محضا أو شبيه عمد فلا قصاص
~~نعم تثبت الدية وهي على الأول تحمل على عاقلة القاتل، وعلى الثاني في ماله
~~على تفصيل يأتي في باب الديات إن شاء الله تعالى.
# (مسألة 43): إذا قتل الحر أو الحرة العبد عمدا فلا قصاص وعلى القاتل قيمة
~~المقتول يوم قتله لمولاه إذا لم تتجاوز دية الحر وإلا فلا يغرم الزائد،
~~وإذا قتل الأمة فكذلك وعلى القاتل قيمتها إذا لم تتجاوز دية الحرة ولو كان
~~العبد أو الأمة ذميا غرم قيمة المقتول إذا لم تتجاوز دية الذمي أو الذمية.
~~ولا فرق فيما ذكرناه بين كون العبد أو الأمة قنا أو مدبرا وكذلك إذا قتل
~~الحر أو الحرة مكاتبا مشروطا أو مطلقا، ولم يؤد من مال الكتابة شيئا ولا
~~فرق في ذلك بين الذكر والأنثى ومثل ذلك القتل PageV00P070
# الخطائي غاية الأمر أن الدية تحمل على عاقلة القاتل الحر إذا كان خطأ
~~محضا وإلا ففي مال القاتل نفسه على تفصيل يأتي.
# (مسألة 44): إذا اختلف الجاني ومولى العبد في قيمته يوم القتل فالقول قول
~~الجاني مع يمينه إذا لم تكن للمولى بينة.
# (مسألة 45): لو قتل المولى عبده متعمدا، فإن كان غير معروف بالقتل، ضرب
~~مائة ضربة شديدة، وحبس وأخذت منه قيمته يتصدق بها، أو تدفع إلى بيت مال
~~المسلمين وإن كان متعودا على القتل قتل به ولا فرق في ما ذكر بين العبد
~~والأمة كما أنه لا فرق بين القن والمدبر والمكاتب سواء أكان مشروطا أم
~~مطلقا لم يؤد من مال كتابته شيئا.
# (مسألة 46): إذا قتل الحر ms054 أو الحرة متعمدا مكاتبا أدى من مال مكاتبته
~~شيئا لم يقتل به ولكن عليه دية الحر بمقدار ما تحرر منه ودية العبد بمقدار
~~ما بقي كما هو الحال في القتل الخطائي ولا فرق في ذلك بين كون المكاتب عبدا
~~أو أمة كما لا فرق بين كونه قد أدى نصف مال كتابته أو أقل من ذلك. وكذا
~~الحال فيما لو قتل المولى مكاتبه عمدا.
# (مسألة 47): لو قتل العبد حرا عمدا قتل به ولا يضمن مولاه جنايته نعم
~~لولي المقتول الخيار بين قتل العبد واسترقاقه. وليس لمولاه فكه إلا إذا رضي
~~الولي به ولا فرق فيما ذكرناه بين كون القاتل أو المقتول ذكرا أو أنثى كما
~~أنه لا فرق بين كون القاتل قنا أو مدبرا وكذلك أم الولد.
# (مسألة 48): إذا قتل المملوك أو المملوكة مولاه عمدا، جاز لولي المولى
~~قتله كما يجوز له العفو عنه ولا فرق في ذلك بين القن والمدبر والمكاتب
~~بأقسامه.
# (مسألة 49): لو قتل المكاتب حرا متعمدا قتل به مطلقا سواء أكان مشروطا أم
~~مطلقا، أدى من مال الكتابة شيئا أم لم يؤد. نعم لو PageV00P071
# أدى المطلق منه شيئا لم يكن لولي المقتول استرقاقه تماما وله استرقاقه
~~بمقدار ما بقي من عبوديته وليس له مطالبته بالدية بمقدار ما تحرر منه إلا
~~مع التراضي.
# (مسألة 50): لو قتل العبد أو الأمة الحر خطأ، تخير المولى بين فك رقبته
~~باعطاء دية المقتول أو بالصلح عليها وبين دفع القاتل إلى ولي المقتول
~~ليسترقه وليس له إلزام المولى بشئ من الأمرين. ولا فرق في ذلك بين القن
~~والمدبر والمكاتب المشروط والمطلق الذي لم يؤد من مال الكتابة شيئا. وأم
~~الولد.
# (مسألة 51): لو قتل المكاتب الذي تحرر مقدار منه الحر أو العبد خطأ،
~~فعليه الدية بمقدار ما تحرر، والباقي على مولاه فهو بالخيار بين رد الباقي
~~إلى أولياء المقتول وبين دفع المكاتب إليهم، وإذا عجز المكاتب عن أداء ما
~~عليه كان ذلك على إمام المسلمين.
# (مسألة 52): لو قتل العبد عبدا متعمدا قتل به بلا فرق ms055 بين كون القاتل
~~والمقتول قنين أو مدبرين أو كون أحدهما قنا والآخر مدبرا وكذلك الحكم لو
~~قتل العبد أمة ولا رد لفاضل ديته إلى مولاه.
# (مسألة 53): لو قتل العبد مكاتبا عمدا، فإن كان مشروطا أو مطلقا لم يؤد
~~من مال الكتابة شيئا فحكمه حكم قتل القن وإن كان مطلقا تحرر بعضه، فلكل من
~~مولى المقتول وورثته حق القتل فإن قتلاه معا فهو وإن قتله أحدهما دون الآخر
~~سقط حقه بسقوط موضوعه وهل لولي المقتول استرقاق القاتل بمقدار حرية
~~المقتول؟ نعم له ذلك.
# (مسألة 54): لو قتلت الأمة أمة قتلت بها بلا فرق بين أقسامها وكذا لو
~~قتلت عبدا.
# (مسألة 55): لو قتل المكاتب عبدا عمدا فإن كان مشروطا أو PageV00P072
# مطلقا لم يؤد من مال الكتابة شيئا، فحكمه حكم القن وإن أدى منه شيئا لم
~~يقتل به ولكن تتعلق الجناية برقبته بقدر ما بقي من الرقية ويسعى في نصيب
~~حريته إذا لم يكن عنده مال، وإلا فيؤدي من ماله فإن عجز كانت الدية على
~~مولى المكاتب وأما ما تعلق برقبته فلمولى المقتول استرقاقه بمقدار رقيته
~~ليستوفي حقه، ولا يكون مولى القاتل ملزما بدفعه الدية إلى مولى المقتول ولا
~~فرق في ذلك بين كون القاتل أو المقتول ذكرا أو أنثى، كما أنه لا فرق بين
~~كون المقتول قنا أو مدبرا.
# (مسألة 56): لو قتل المكاتب الذي تحرر مقدار منه مكاتبا مثله عمدا، فإن
~~تحرر من المقتول بقدر ما تحرر من القاتل أو أكثر قتل به وإلا فالمشهور أنه
~~لا يقتل ولكنه لا يخلو من إشكال. والأقرب أنه يقتل.
# (مسألة 57): إذا قتل عبد عبدا خطأ، كان مولى القاتل بالخيار بين فكه
~~بأداء دية المقتول وبين دفعه إلى مولى المقتول ليسترقه ويستوفي حقه من
~~قيمته فإن تساوت القيمتان فهو وإن زادت قيمة القاتل على قيمة المقتول رد
~~الزائد إلى مولى القاتل وإن نقصت عنها فليس له أن يرجع إلى مولى القاتل
~~ويطالبه بالنقص ولا فرق في ذلك بين كون القاتل ذكرا أو أنثى، كما أنه لا
~~فرق ms056 بين كونه قنا أو مدبرا أو مكاتبا مشروطا أو مطلقا لم يؤد من مال
~~الكتابة شيئا وأما لو قتل مكاتبا تحرر مقدار منه فقد ظهر حكمه مما تقدم.
# (مسألة 58): لو كان للحر عبدان قتل أحدهما الآخر، خير المولى بين قتل
~~القاتل والعفو عنه.
# (مسألة 59): لو قتل حر حرين فصاعدا فليس لأوليائهما إلا قتله، وليس لهم
~~مطالبته بالدية إلا إذا رضى القاتل بذلك نعم لو قتله ولي أحد المقتولين
~~فالظاهر جواز أخذ الآخر الدية من ماله. PageV00P073
# (مسألة 60): لو قتل عبد حرين معا ثبت لأولياء كل منهما حق الاقتصاص
~~مستقلا فلا يتوقف على إذن الآخر نعم: لو بادر أحدهما واسترقه جاز للآخر
~~أيضا ذلك، ولكنهما يصبحان شريكين فيه وإذا قتل أحدهما واسترقه أولياؤه ثم
~~قتل الثاني اختص العبد بأولياء الثاني بمعنى أن لهم استرقاقه وأخذه من
~~أولياء الأول أو قتله.
# (مسألة 61): لو قتل عبد عبدين عمدا جاز لمولى كل منهما الاقتصاص منه وأما
~~استرقاقه فيتوقف على رضا مولى القاتل فلو سبق أحدهما بالاقتصاص سقط حق
~~الآخر بسقوط موضوعه، ولو رضى المولى باسترقاقه فعندئذ إن اختار أحدهما
~~استرقاقه واقتص الآخر سقط حق الأول، وإن اختار الآخر الاسترقاق أيضا اشترك
~~معه. ولا فرق في ذلك بين كون استرقاقه في زمان استرقاق الأول أو بعده كما
~~لا فرق في ذلك بين قتله العبدين دفعة واحدة أو على نحو التعاقب نعم إذا
~~استرقه مولى الأول وبعد ذلك قتل الثاني، كان مولى الثاني بالخيار بين قتله
~~واسترقاقه مع رضا مولاه الثاني.
# (مسألة 62): لو قتل عبد عبدا لشخصين عمدا اشتركا في القود والاسترقاق،
~~فكما أن لهما قتله فكذلك لهما استرقاقه بالتراضي مع مولى القاتل ولو طلب
~~أحدهما من المولى ما يستحقه من القيمة فدفعه إليه سقط حقه عن رقبته ولم
~~يسقط حق الآخر فله قتله بعد رد نصف قيمته إلى مولاه.
# (مسألة 63): لو قتل عبدان أو أكثر عبدا عمدا فلمولى المقتول قتل الجميع،
~~كما أن له قتل البعض ولكن إذا قتل الجميع فعليه أن يرد ما فضل عن ms057 جناية كل
~~واحد منهم إلى مولاه وله ترك قتلهم ومطالبة الدية من مواليهم، وهم مخيرون
~~بين فك رقاب عبيدهم بدفع قيمة العبد المقتول وبين تسليم القتلة إلى مولى
~~المقتول ليستوفي حقه منهم ولو كان باسترقاقهم PageV00P074
# لكن يجب عليه رد الزائد على مقدار جنايتهم على مواليهم.
# (مسألة 64): لو قتل العبد حرا عمدا، ثم أعتقه مولاه، فهل يصح العتق؟ فيه
~~قولان: الأظهر الصحة وأما بيعه أو هبته فالظاهر أنه لا ينبغي الاشكال في
~~صحته، وإن قيل بالبطلان فيه أيضا.
# (مسألة 65): لو قتل العبد حرا خطأ، ثم أعتقه مولاه، صح وألزم مولاه
~~بالدية.
# (الشرط الثاني) - التساوي في الدين، فلا يقتل المسلم بقتله كافرا: ذميا
~~كان أو مستأمنا أو حربيا، كان قتله سائغا أم لم يكن نعم إذا لم يكن القتل
~~سائغا، عزره الحاكم حسبما يراه من المصلحة وفي قتل الذمي من النصارى
~~واليهود والمجوس يغرم الدية، كما سيأتي. هذا مع عدم الاعتياد، وأما لو
~~اعتاد المسلم قتل أهل الذمة جاز لولي الذمي المقتول قتله بعد رد فاضل ديته.
# (مسألة 66): يقتل الذمي بالذمي وبالذمية بعد رد فاضل ديته إلى أوليائه
~~وتقتل الذمية بالذمية وبالذمي ولو قتل الذمي غيره من الكفار المحقوني الدم
~~قتل به.
# (مسألة 67): لو قتل الذمي مسلما عمدا، دفع إلى أولياء المقتول فإن شاءوا
~~قتلوه وإن شاءوا عفوا عنه، وإن شاءوا استرقوه وإن كان معه مال دفع إلى
~~أوليائه هو وماله ولو أسلم الذمي قبل الاسترقاق، كانوا بالخيار بين قتله
~~والعفو عنه وقبول الدية إذا رضي بها.
# (مسألة 68): لو قتل الكافر كافرا ثم أسلم، لم يقتل به نعم: تجب عليه
~~الدية إن كان المقتول ذا دية.
# (مسألة 69): لو قتل ولد الحلال ولد الزنا، قتل به.
# (مسألة 70): الضابط في ثبوت القصاص وعدمه إنما هو حال PageV00P075
# المجني عليه حال الجناية، إلا ما ثبت خلافه، فلو جنى مسلم على ذمي قاصدا
~~قتله، أو كانت الجناية قاتلة عادة، ثم أسلم فمات، فلا قصاص وكذلك الحال
~~فيما لو جنى على عبد كذلك، ثم أعتق فمات نعم تثبت ms058 عليه في الصورتين دية
~~النفس كاملة.
# (مسألة 71): لو جنى الصبي بقتل أو بغيره، ثم بلغ لم يقتص منه، وإنما تثبت
~~الدية على عاقلته.
# (مسألة 72): لو رمى سهما وقصد به ذميا أو كافرا حربيا أو مرتدا، فأصابه
~~بعدما أسلم، فلا قود. نعم عليه الدية وأما لو جرح حربيا أو مرتدا فأسلم
~~المجني عليه، وسرت الجناية فمات، فهل عليه الدية أم لا؟ وجهان: الظاهر هو
~~الأول.
# (مسألة 73): لو رمى عبدا بسهم، فأعتق، ثم أصابه السهم فمات، فلا قود ولكن
~~عليه الدية.
# (مسألة 74): إذا قطع يد مسلم قاصدا به قتله ثم ارتد المجني عليه فمات،
~~فلا قود في النفس ولا دية وهل لولي المقتول الاقتصاص من الجاني بقطع يده أم
~~لا؟ وجهان: ولا يبعد (بل هو الأظهر) عدم القصاص ولو ارتد، ثم تاب، ثم مات،
~~فالظاهر ثبوت القود.
# (مسألة 75): لو قتل المرتد ذميا، فهل يقتل المرتد أم لا؟ وجهان: الأظهر
~~أنه يقتل به ولو عاد إلى الاسلام لم يقتل حتى وإن كان فطريا.
# (مسألة 76): لو جنى مسلم على ذمي قاصدا قتله، أو كانت الجناية قاتلة
~~عادة، ثم ارتد الجاني، وسرت الجناية فمات المجني عليه، قيل: إنه لا قود
~~عليه، لعدم التساوي حال الجناية، والأظهر ثبوت القود.
# (مسألة 77): لو قتل ذمي مرتدا قتل به وأما لو قتله مسلم فلا PageV00P076
# قود عليه، لعدم الكفاءة في الدين. وأما الدية ففي ثبوتها قولان: الأظهر
~~عدم ثبوتها في قتل المسلم غير الذمي من أقسام الكفار.
# (مسألة 78): إذا كان على مسلم قصاص، فقتله غير الولي بدون إذنه، ثبت عليه
~~القود.
# (مسألة 79): لو وجب قتل شخص بزنا أو لواط أو نحو ذلك غير سب النبي (صلى
~~الله عليه وآله) فقتله غير الإمام (عليه السلام) قيل: إنه لا قود ولا دية
~~عليه، ولكن الأظهر ثبوت القود أو الدية مع التراضي.
# (مسألة 80): لا فرق في المسلم المجني عليه بين الأقارب والأجانب، ولا بين
~~الوضيع والشريف وهل يقتل البالغ بقتل الصبي؟ قيل: نعم، وهو المشهور وفيه
~~اشكال بل منع (بل هو الظاهر).
# (الشرط ms059 الثالث): أن لا يكون القاتل أبا للمقتول، فإنه لا يقتل بقتل ابنه
~~وعليه الدية ويعزر وهل يشمل الحكم أب الأب أم لا؟ وجهان لا يبعد الشمول.
# (مسألة 81): لو قتل شخصا، وادعى أنه ابنه، لم تسمع (بل تسمع إن لم يكن له
~~معارض) دعواه ما لم تثبت ببينة أو نحوها، فيجوز لولي المقتول الاقتصاص منه
~~وكذلك لو ادعاه اثنان، وقتله أحدهما أو كلاهما، مع عدم العلم بصدق أحدهما
~~وأما إذا علم بصدق أحدهما، أو ثبت ذلك بدليل تعبدي، ولم يمكن تعيينه، فلا
~~يبعد الرجوع فيه إلى القرعة (بل الظاهر أنه يعامل مع كل منهما معاملة غير
~~الأب).
# (مسألة 82): لو قتل الرجل زوجته، وكان له ولد منها فهل يثبت حق القصاص
~~لولدها؟ المشهور عدم الثبوت، وهو الصحيح كما لو قذف الزوج زوجته الميتة ولا
~~وارث لها إلا ولدها منه.
# (مسألة 83): لو قتل أحد الأخوين أباهما، والآخر أمهما فلكل واحد منهما
~~على الآخر القود فإن بدر أحدهما، فاقتص، كان لوارث الآخر الاقتصاص منه.
~~PageV00P077
# (الشرط الرابع): أن يكون القاتل عاقلا بالغا، فلو كان مجنونا لم يقتل، من
~~دون فرق في ذلك بين كون المقتول عاقلا أو مجنونا. نعم تحمل على عاقلته
~~الدية، وكذلك الصبي لا يقتل بقتل غيره صبيا كان أو بالغا، وتحمل على عاقلته
~~الدية والعبرة في عدم ثبوت القود بالجنون حال القتل، فلو قتل وهو عاقل ثم
~~جن لم يسقط عنه القود.
# (مسألة 84): لو اختلف الولي والجاني في البلوغ وعدمه حال الجناية، فادعى
~~الولي أن الجناية كانت حال البلوغ، وأنكره الجاني، كان القول قول الجاني مع
~~يمينه، وعلى الولي الاثبات وكذلك الحال فيما إذا كان مجنونا ثم أفاق، فادعى
~~الولي أن الجناية كانت حال الإفاقة، وادعى الجاني أنها كانت حال الجنون،
~~فالقول قول الجاني مع يمينه نعم لو لم يكن الجاني مسبوقا بالجنون، فادعى
~~أنه كان مجنونا حال الجناية، فعليه الاثبات وإلا فالقول قول الولي مع
~~يمينه.
# (مسألة 85): لو قتل العاقل مجنونا. لم يقتل به. نعم عليه الدية إن كان
~~القتل عمديا ms060 أو شبيه عمد.
# (مسألة 86): لو أراد المجنون عاقلا فقتله العاقل دفاعا عن نفسه أو عما
~~يتعلق به، فالمشهور أن دمه هدر، فلا قود ولا دية عليه، وقيل: إن ديته من
~~بيت مال المسلمين. وهو الصحيح.
# (مسألة 87): لو كان القاتل سكرانا، فهل عليه القود أم لا؟ قولان:
# نسب إلى المشهور الأول، وذهب جماعة إلى الثاني (وهو الأقوى)، ولكن لا
~~يبعد أن يقال: إن من شرب المسكر إن كان يعلم أن ذلك مما يؤدي إلى القتل
~~نوعا، وكان شربه في معرض ذلك فعليه القود وإن لم يكن كذلك، بل كان القتل
~~اتفاقيا، فلا قود، بل عليه الدية. PageV00P078
# (مسألة 88): إذا كان القاتل أعمى، فهل عليه القود أم لا؟ قولان: نسب إلى
~~أكثر المتأخرين الأول، ولكن الأظهر عدمه. نعم تثبت الدية على عاقلته، وإن
~~لم تكن له عاقلة، فالدية في ماله، وإلا فعلى الإمام (عليه السلام).
# (الشرط الخامس) - أن يكون المقتول محقون الدم، فلا قود في القتل السائغ
~~شرعا كقتل ساب النبي (صلى الله عليه وآله) والأئمة الطاهرين عليهم السلام،
~~وقتل المرتد الفطري ولو بعد توبته والمحارب والمهاجم القاصد للنفس أو العرض
~~أو المال، وكذا من يقتل بقصاص أو حد وغير ذلك. والضابط في جميع ذلك هو كون
~~القتل سائغا للقاتل.
# (مسألة 89): المشهور على أن من رأى زوجته يزني بها رجل وهي مطاوعة، جاز
~~له قتلهما (وهو الأظهر نعم في الظاهر لا بد عليه من الاثبات وإلا فيعامل
~~معه معاملة غير الجائز)، وهو لا يخلو عن إشكال بل منع.
# الفصل الثاني - في دعوى القتل وما يثبت به (مسألة 90): يشترط في المدعي:
~~العقل والبلوغ (تقدم الكلام في ذلك وفي اعتبار الرشد في كتاب القضاء) وقيل
~~يعتبر فيه الرشد أيضا. والأظهر عدم اعتباره. ويشترط في المدعى عليه إمكان
~~صدور القتل منه، فلو ادعاه على غائب لا يمكن صدور القتل منه عادة لم تقبل،
~~وكذا لو ادعاه على جماعة يتعذر اجتماعهم على قتل واحد عادة: كأهل البلد
~~مثلا.
# (مسألة 91): لو ادعى على شخص أنه قتل أباه - مثلا ms061 - مع جماعة لا يعرفهم،
~~سمعت دعواه، فإذا ثبت شرعا، كان لولي المقتول قتل المدعى عليه، ولأولياء
~~الجاني بعد القود الرجوع إلى الباقين بما يخصهم من الدية، فإن لم يعلموا
~~عددهم رجعوا إلى المعلومين منهم، وعليهم أن يؤدوا ما يخصهم من الدية.
~~PageV00P079
# (مسألة 92): لو ادعى القتل ولم يبين أنه كان عمدا أو خطأ، فهذا يتصور على
~~وجهين: (الأول) - أن يكون عدم بيانه لمانع خارجي لا لجهله بخصوصياته،
~~فحينئذ يستفصل القاضي منه (الثاني) - أن يكون عدم بيانه لجهله بالحال، وأنه
~~لا يدري أن القتل الواقع كان عمدا أو خطأ، وهذا أيضا يتصور على وجهين: فإنه
~~(تارة) يدعي أن القاتل كان قاصدا لذات الفعل الذي لا يترتب عليه القتل
~~عادة، ولكنه لا يدري أنه كان قاصدا للقتل أيضا أم لا؟ فهذا يدخل تحت دعوى
~~القتل الشبيه بالعمد و (أخرى) لا يدعي أنه كان قاصدا لذات الفعل لاحتمال
~~أنه كان قاصدا أمرا آخر، ولكنه أصاب المقتول اتفاقا، فعندئذ يدخل ذلك تحت
~~دعوى القتل الخطائي المحض وعلى كلا الفرضين تثبت الدية إن ثبت ما يدعيه،
~~ولكنها في الفرض الأول على القاتل نفسه، وفي الفرض الثاني تحمل على عاقلته.
# (مسألة 93): لو ادعى على شخص أنه القاتل منفردا، ثم ادعى على آخر أنه
~~القاتل كذلك، أو أنه كان شريكا مع غيره فيه، لم تسمع الدعوى الثانية بل لا
~~يبعد سقوط الدعوى الأولى أيضا.
# (مسألة 94): لو ادعى القتل العمدي على أحد وفسره بالخطأ، فإن احتمل في
~~حقه عدم معرفته بمفهوم العمد والخطأ سمعت دعواه وإلا سقطت الدعوى من أصلها
~~وكذلك الحال فيما لو ادعى القتل الخطائي وفسره بالعمد.
# (مسألة 95): يثبت القتل بأمور: (الأول) - الاقرار وتكفي فيه مرة واحدة
~~ويعتبر في المقر البلوغ وكمال العقل والاختيار والحرية على تفصيل فإذا أقر
~~بالقتل العمدي ثبت القود، وإذا أقر بالقتل الخطائي ثبتت الدية في ماله لا
~~على العاقلة وأما المحجور عليه لفلس أو سفه فيقبل إقراره بالقتل عمدا فيثبت
~~عليه القود، وإذا أقر المفلس بالقتل الخطائي، ثبتت الدية في ذمته ولكن ms062 ولي
~~المقتول لا يشارك الغرماء إذا لم يصدقوا المقر. PageV00P080
# (مسألة 96): لو أقر أحد بقتل شخص عمدا، وأقر آخر بقتله خطأ، تخير ولي
~~المقتول في تصديق أيهما شاء، فإذا صدق واحدا منهما فليس له على الآخر سبيل.
# (مسألة 97): لو أقر أحد بقتل شخص عمدا، وأقر آخر أنه هو الذي قتله، ورجع
~~الأول عن إقراره، فالمشهور أنه يدرأ عنهما القصاص والدية، وتؤخذ الدية من
~~بيت مال المسلمين (وهو تام مع العلم بعدم تواطي المقرين بالقتل وأما مع
~~احتماله فحكمه حكم بفرض اللاحق) وفيه إشكال، بل منع، فالظاهر أن حكمهما حكم
~~المسألة السابقة وأما إذا لم يرجع الأول عن إقراره، تخير الولي في تصديق
~~أيهما شاء، بلا خلاف ظاهر.
# (الثاني) - البينة، وهي أن يشهد رجلان بالغان عاقلان عدلان بالقتل.
# (مسألة 98): لا يثبت القتل بشاهد وامرأتين (بالنسبة إلى القصاص ويثبت
~~بالنسبة إلى الدية وكذا في شاهد ويمين)، ولا بشهادة النساء منفردات، ولا
~~بشاهد ويمين. نعم يثبت ربع الدية بشهادة امرأة واحدة، ونصفها بشهادة
~~امرأتين، وثلاثة أرباعها بشهادة ثلاث نسوة، وتمامها بشهادة أربع نسوة.
# (مسألة 99): يعتبر في الشهادة على القتل أن تكون عن حس أو ما يقرب منه،
~~وإلا فلا تقبل.
# (مسألة 100): لو شهد شاهدان بما يكون سببا للموت عادة، وادعى الجاني أن
~~موته لم يكن مستندا إلى جنايته، قبل قوله مع يمينه.
# (مسألة 101): يعتبر في قبول شهادة الشاهدين توارد شهادتهما على أمر واحد،
~~فلو اختلفا في ذلك لم تقبل، كما إذا شهد أحدهما أنه قتل في الليل، وشهد
~~الآخر أنه قتل في النهار، أو شهد أحدهما أنه قتله في مكان، والآخر شهد بأنه
~~قتله في مكان آخر، وهكذا.
# (مسألة 102): لو شهد أحدهما بالقتل، وشهد الآخر باقراره به، لم يثبت
~~القتل. PageV00P081
# (مسألة 103): لو شهد أحدهما بالاقرار بالقتل من دون تعيين العمد والخطأ،
~~وشهد الآخر بالاقرار به عمدا، ثبت إقراره وكلف بالبيان فإن أنكر العمد في
~~القتل فالقول قوله، وتثبت الدية في ماله فإن ادعى الولي أن القتل كان عن
~~عمد، فعليه الاثبات ومثل ذلك ما ms063 لو شهد أحدهما بالقتل متعمدا، وشهد الآخر
~~بمطلق القتل، وأنكر القاتل العمد فإنه لا يثبت القتل العمدي، وعلى الولي
~~إثباته بالقسامة، على تفصيل يأتي إن شاء الله تعالى.
# (مسألة 104): لو ادعى شخص القتل على شخصين، وأقام على ذلكبينة، ثم شهد
~~المشهود عليهما بأن الشاهدين هما القاتلان له، فإن لم يصدقهما الولي فلا
~~أثر لشهادتهما وللولي الاقتصاص منهما أو من أحدهما على تفصيل قد تقدم، وإن
~~صدقهما سقطت الدعوى رأسا.
# (مسألة 105): لو شهد شخصان لمن يرثانه بأن زيدا جرحه، وكانت الشهادة بعد
~~الاندمال قبلت وأما إذا كانت قبله فقيل لا تقبل ولكن الأظهر القبول.
# (مسألة 106): لو شهد شاهدان من العاقلة بفسق شاهدي القتل، فإن كان
~~المشهود به القتل عمدا أو شبه عمد قبلت وطرحت شهادة الشاهدين وإن كان
~~المشهود به القتل خطأ لم تقبل شهادتهما.
# (مسألة 107): لو قامت بينة على أن زيدا قتل شخصا منفردا، وقامت بينة أخرى
~~على أن القاتل غيره، سقط القصاص عنهما جزما، وكذا الدية، وقيل وجبت الدية
~~عليهما نصفين (الظاهر هو تقديم أرجح البينتين عدالة ثم أكثرهما عددا ومع
~~التساوي يرجع إلى القرعة وللتخيير من الأول وجه). وفيه إشكال بل منع.
# (مسألة 108): لو قامت بينة على أن شخصا قتل زيدا عمدا وأقر آخر أنه هو
~~الذي قتله دون المشهود عليه وأنه برئ، واحتمل اشتراكهما في القتل، كان
~~للولي قتل المشهود عليه وعلى المقر رد نصف الدية إلى ولي المشهود عليه، وله
~~قتل المقر ولكن عندئذ لا يرد المشهود عليه إلى ورثة PageV00P082
# المقر شيئا، وله قتلهما بعد أن يرد إلى ولي المشهود عليه نصف ديته، ولو
~~عفا عنهما ورضى بالدية كانت عليهما نصفين. وأما إذا علم أن القاتل واحد
~~فالظاهر جواز قتل المقر أو أخذ الدية منه بالتراضي (الظاهر أن حكم هذه
~~الصورة حكم الصورة السابقة.
# (مسألة 109): لو ادعى الولي أن القتل الواقع في الخارج عمدي، وأقام على
~~ذلك شاهدا وامرأتين، ثم عفا عن حق الاقتصاص، قيل بعدم صحة العفو، حيث أن
~~حقه لم يثبت فيكون العفو عفوا ms064 عما لم يثبت، ولكن الظاهر هو الصحة.
# الفصل الثالث - في القسامة (مسألة 110): لو ادعى الولي القتل على واحد أو
~~جماعة فإن أقام البينة على مدعاه فهو وإلا فإن لم يكن هنا لوث طولب المدعى
~~عليه بالحلف، فإن حلف سقطت الدعوى وإن لم يحلف كان له رد الحلف إلى المدعي،
~~وإن كان لوث طولب المدعى عليه بالبينة فإن أقامها على عدم القتل فهو وإلا
~~فعلى المدعي (وإن أقام المدعي البينة على القتل ثبت) الاتيان بقسامة خمسين
~~رجلا لاثبات مدعاه وإلا فعلى المدعى عليه القسامة كذلك فإن أتى بها سقطت
~~الدعوى، وإلا ألزم الدعوى.
# (مسألة 111): إذا كان المدعي أو المدعى عليه امرأة، فهل تثبت القسامة؟
~~فيه وجهان، الأظهر هو الثبوت.
# (كمية القسامة) (مسألة 112): في القتل العمدي خمسون يمينا وفي الخطأ
~~المحض PageV00P083
# والشبيه بالعمد خمس وعشرون يمينا وعليه فإن أقام المدعي خمسين رجلا
~~يقسمون فهو، وإلا فالمشهور تكرير الأيمان عليهم حتى يتم عدد القسامة وهو
~~غير بعيد (بل هو الظاهر).
# (مسألة 113): إذا كان المدعون جماعة أقل من عدد القسامة، قسمت عليهم
~~الأيمان بالسوية على الأظهر (ولو روعى مع ذلك التقسيم بحسب الإرث كان أولى
~~فلو كان الوالي ابنا وبنتا يحلف الابن أربعا وثلاثين والبنت خمسا وعشرين).
# (مسألة 114): المشهور (ما ذكرناه في قسامة المدعي جار هنا) أن المدعى
~~عليه إذا كان واحدا، حلف هو وأحضر من قومه ما يكمل عدد القسامة، فإن لم
~~يكمل كررت عليهم الأيمان حتى يكمل عددها. وفيه اشكال وأما إذا كان أكثر من
~~واحد، بمعنى أن الدعوى كانت متوجهة إلى كل واحد منهم، فعلى كل واحد منهم
~~قسامة خمسين رجلا.
# (مسألة 115): إذا لم تكن بينة للمدعي ولا للمدعى عليه ولم يحلف المدعي،
~~وحلف المدعى عليه، سقطت الدعوى، ولا شئ على المدعى عليه، وتعطى الدية لورثة
~~المقتول من بيت المال.
# (مسألة 116): القسامة كما تثبت بها الدعوى في قتل النفس، كذلك تثبت بها
~~في الجروح بالإضافة إلى الدية وفي عددها في الجروح خلاف: قيل خمسون يمينا
~~إن بلغت الجناية فيها الدية كاملة، ms065 وإلا فبحسابها وقيل ستة أيمان فيما بلغت
~~ديته دية النفس، وما كان دون ذلك فبحسابه وهذا القول هو الصحيح.
# (مسألة 117): إذا كان القتيل كافرا، فادعى وليه القتل على المسلم، ولم
~~تكن له بينة، فهل تثبت القسامة حينئذ؟ وجهان قيل: تقبل وهو لا يخلو من
~~إشكال بل منع.
# (مسألة 118): إذا قتل رجل في قرية أو في قريب منها أغرم PageV00P084
# أهل تلك القرية الدية إذا لم توجد بينة على أهل تلك القرية أنهم ما
~~قتلوه. وإذا وجد بين قريتين ضمنت الأقرب منهما.
# (مسألة 119): إذا وجد قتيل في زحام الناس، أو على قنطرة أو بئر أو جسر أو
~~مصنع أو في شارع عام أو جامع أو فلاة أو ما شاكل ذلك، والضابط أن لا يكون
~~مما يستند القتل فيه إلى شخص خاص أو جماعة معينة أو قرية معلومة فديته من
~~بيت مال المسلمين.
# (مسألة 120): يعتبر في اليمين أن تكون مطابقة للدعوى فلو ادعى القتل
~~العمدي وحلف على القتل الخطأي فلا أثر له.
# (مسألة 121): لو ادعى أن أحد هذين الشخصين قاتل ولكنه لا يعلم به تفصيلا،
~~فله أن يطالب كلا منهما بالبينة على عدم كونه قاتلا فإن أقام كل منهما
~~البينة على ذلك فهو، وإن لم تكن لهما بينة فعلى المدعي القسامة وإن لم يأت
~~بها فعليهما القسامة، وإن نكلا ثبتت الدية دون القود.
# (مسألة 122): لو ادعى القتل على اثنين بنحو الاشتراك ولم تكن له بينة،
~~فله أن يطالبهما بالبينة، فإن أقاما البينة على عدم صدور القتل منهما فهو،
~~وإلا فعلى المدعي الاتيان بالقسامة، فإن أتى بها على أحدهما دون الآخر فله
~~قتله بعد رد نصف الدية إلى أوليائه كما أن له العفو وأخذ نصف الدية منه،
~~وإن أتى بها على كليهما، فله قتلهما بعد أن يرد إلى أولياء كل منهما نصف
~~الدية، كما أن له مطالبة الدية منهما وإن نكل فالقسامة عليهما، فإن أتيا
~~بها سقط عنهما القصاص والدية، وإن أتى بها أحدهما سقط عنه ذلك، وللولي أن
~~يقتل الآخر بعد رد نصف ms066 ديته إلى أوليائه، وله أن يعفو عنه ويأخذ نصف الدية،
~~وإن نكلا معا كان للولي قتلهما معا بعد رد نصف دية كل منهما إلى أوليائه،
~~أو مطالبة الدية منهما.
# (مسألة 123): لو ادعى القتل على اثنين، وكان في أحدهما لوث PageV00P085
# فعلى المدعي إقامة البينة بالإضافة إلى من ليس فيه لوث، وإن لم يقم فعلى
~~المنكر اليمين وأما بالإضافة إلى من فيه لوث فالحكم فيه كما سبق.
# (مسألة 124): لو كان للمقتول وليان وكان أحدهما غائبا فادعى الحاضر على
~~شخص أنه القاتل ولم تكن له بينة، فإن حلف خمسين يمينا في دعوى العمد وخمسا
~~وعشرين في دعوى الخطأ ثبت حقه ولو حضر الغائب، فإن لم يدع شيئا انحصر الحق
~~بالحاضر، وإن ادعى كان عليه الحلف بمقدار حصته فيما كانت الدعوى القتل عمدا
~~أو خطأ وكذلك الحال إذا كان أحد الوليين صغيرا وادعى الكبير على شخص أنه
~~القاتل.
# (مسألة 125): إذا كان للقتيل وليان، وادعى أحدهما القتل على شخص، وكذبه
~~الآخر: بأن ادعى أن القاتل غيره أو أنه اقتصر على نفي القتل عنه، لم يقدح
~~هذا في دعوى الأول ويمكنه إثبات حقه بالقسامة إذا لم تكن للمدعى عليه بينة
~~على عدم كونه قاتلا.
# (مسألة 126): إذا مات الولي قام وارثه مقامه ولو مات أثناء الأيمان، كان
~~على الوارث خمسون يمينا مستأنفة، فلا اعتداد بالأيمان الماضية.
# (مسألة 127): لو حلف المدعي على أن القاتل زيد، ثم اعترف آخر بأنه القاتل
~~منفردا، قال الشيخ في الخلاف أنه مخير بين البقاء على مقتضى القسامة وبين
~~العمل على مقتضى الاقرار، ولو كان الاقرار بعد استيفاء الحق من المدعى عليه
~~ولكنه لا وجه له وإذا صدق المدعي المقر، سقطت دعواه الأولى أيضا.
# (مسألة 128): إذا حلف المدعي واستوفى حقه من الدية ثم قامت البينة على أن
~~المدعى عليه كان غائبا حين القتل أو كان مريضا أو نحو ذلك مما لا يتمكن معه
~~من القتل بطلت القسامة وردت الدية. وكذلك الحال فيما إذا اقتص منه.
~~PageV00P086
# (مسألة 129): لو اتهم رجل بالقتل حبس ستة أيام، فإن ms067 جاء أولياء المقتول
~~بما يثبت به القتل فهو، وإلا خلي سبيله.
# الفصل الرابع - في أحكام القصاص (مسألة 130): الثابت في القتل العمدي
~~القود دون الدية فليس لولي المقتول مطالبة القاتل بها، إلا إذا رضي بذلك،
~~وعندئذ يسقط عنه القود وتثبت الدية ويجوز لهما التراضي على أقل من الدية أو
~~على أكثر منها نعم إذا كان الاقتصاص يستدعي الرد من الولي، كما إذا قتل رجل
~~امرأة، كان ولي المقتول مخيرا بين القتل ومطالبة الدية.
# (مسألة 131): لو تعذر القصاص لهرب القاتل أو موته أو كان ممن لا يمكن
~~الاقتصاص منه لمانع خارجي، انتقل الأمر إلى الدية، فإن كان للقاتل مال،
~~فالدية في ماله (هذا يتم في التعذر الناشئ عن تقصير الجاني وإلا كما في
~~الموت فجأة فالدية على بيت المال مطلقا)، وإلا أخذت من الأقرب فالأقرب إليه
~~وإن لم يكن، أدى الإمام (عليه السلام) الدية من بيت المال.
# (مسألة 132): لو أراد أولياء المقتول القصاص من القاتل فخلصه قوم من
~~أيديهم، حبس المخلص حتى يتمكن من القاتل، فإن مات القاتل أو لم يقدر عليه،
~~فالدية على المخلص.
# (مسألة 133): يتولى القصاص من يرث المال من الرجال دون الزوج ومن يتقرب
~~بالأم وأما النساء فليس لهن عفو ولا قود (الظاهر أنه للنساء حق القصاص
~~والعفو).
# (مسألة 134): إذا كان ولي المقتول واحدا، جازت له المبادرة إلى القصاص
~~والأولى الاستئذان من الإمام (عليه السلام) ولا سيما في قصاص الأطراف.
# (مسألة 135): إذا كان للمقتول أولياء متعددون فهل يجوز لكل واحد منهم
~~الاقتصاص من القاتل مستقلا وبدون إذن الباقين أولا، فيه PageV00P087
# وجهان: الأظهر هو الأول.
# (مسألة 136): إذا اقتص بعض الأولياء فإن رضي الباقون بالقصاص فهو. وإلا
~~ضمن المقتص حصتهم فإن طالبوه بها فعليه دفعها إليهم وإن عفوا فعليه دفعها
~~إلى ورثة الجاني.
# (مسألة 137): إذا كان المقتول مسلما ولم يكن له أولياء من المسلمين وكان
~~له أولياء من الذميين، عرض على قرابته من أهل بيته الاسلام، فمن أسلم فهو
~~وليه ويدفع القاتل إليه فإن شاء قتل وإن شاء أخذ الدية وإن ms068 شاء عفا، وإن لم
~~يسلم منهم أحد فأمره إلى الإمام (عليه السلام) فإن شاء قتله وإن شاء أخذ
~~الدية منه.
# (مسألة 138): لا تجوز مثلة القاتل عند القاتل عند الاقتصاص. والمشهور بين
~~الأصحاب أنه لا يقتص إلا بالسيف، وهو الصحيح.
# (مسألة 139): الاقتصاص حق ثابت للولي، وله أن يتولاه مباشرة أو بتسبيب
~~غيره مجانا أو بأجرة.
# (مسألة 140): لو كان بعض أولياء المقتول حاضرا دون بعض، جاز الاقتصاص مع
~~ضمان حصة الباقي من الدية، وكذلك الحال إذا كان بعضهم صغيرا.
# (مسألة 141): إذا كان ولي الميت صغيرا أو مجنونا، وكان للولي ولي كالأب
~~أو الجد أو الحاكم الشرعي، فهل لوليه الاقتصاص من القاتل أم لا؟
# قولان: لا يبعد العدم نعم إذا اقتضت المصلحة أخذ الدية من القاتل أو
~~المصالحة معه في أخذ شئ، جاز لوليه ذلك.
# (مسألة 142): إذا كان للميت وليان فادعى أحدهما أن شريكه عفا عن القصاص
~~على مال أو مجانا لم تقبل دعواه على الشريك وإذا اقتص المدعي وجب عليه رد
~~نصيب شريكه، فإن صدقه الشريك بالعفو مجانا أو بعوض، وجب عليه رده إلى ورثة
~~المقتول قصاصا.
# (مسألة 143): إذا كان ولي المقتول محجورا عليه لفلس أو سفه، PageV00P088
# جاز له الاقتصاص من القاتل، كما جاز له العفو عنه، ويجوز له أخذ الدية
~~بالتراضي.
# (مسألة 144): لو قتل شخص وعليه دين وليس له مال فإن أخذ أولياءه الدية من
~~القاتل وجب صرفها في ديون المقتول واخراج وصاياه منها وهل لهم الاقتصاص من
~~دون ضمان ما عليه من الديون؟ فيه قولان، الأظهر هو الأول.
# (مسألة 145): إذا قتل شخص، وعليه دين، وليس له مال، فإن كان قتله خطأ أو
~~شبه عمد، فليس لأولياء المقتول عفو القاتل أو عاقلته عن الدية، إلا مع أداء
~~الدين أو ضمانه وإن كان القتل عمدا فلأوليائه العفو عن القصاص والرضا
~~بالدية وليس لهم العفو عن القصاص بلا دية فإن فعلوا ذلك ضمنوا الدية
~~للغرماء.
# (مسألة 146): إذا قتل واحد اثنين على التعاقب أو دفعة واحدة ثبت لأولياء
~~كل منهما القود، فإن استوفى الجميع ms069 مباشرة أو تسبيبا فهو، وإن رضى أولياء
~~أحد المقتولين بالدية وقبل القاتل أو عفوا عن القصاص مجانا، لم يسقط حق
~~أولياء الآخر.
# (مسألة 147): لو وكل ولي المقتول من يستوفي القصاص ثم عزله قبل
~~الاستيفاء، فإن كان الوكيل قد علم بانعزاله ومع ذلك أقدم على قتله فعليه
~~القود وإن لم يكن يعلم به فلا قصاص ولا دية وأما لو عفا الموكل القاتل ولم
~~يعلم به الوكيل حتى استوفى فعليه الدية ولكن يرجع بها إلى الموكل وكذلك
~~الحال فيما إذا مات الموكل بعد التوكيل وقبل الاستيفاء.
# (مسألة 148): لا يقتص من المرأة الحامل حتى تضع ولو كان حملها حادثا بعد
~~الجناية أو كان الحمل عن زنا ولو توقفت حياة الطفل على ارضاعها إياه مدة،
~~لزم تأخير القصاص إلى تلك المدة ولو ادعت الحمل PageV00P089
# قبل قولها على المشهور، إلا إذا كانت أمارة على كذبها (ما أفاده المشهور
~~أظهر) وفيه اشكال بل منع.
# (مسألة 149): لو قتلت المرأة قصاصا، فبانت حاملا، فلا شئ على المقتص نعم
~~إن أوجب ذلك تلف الحمل ففيه الدية، وهي تحمل على العاقلة، وإن لم تلجه
~~الروح على المشهور لكن الأظهر أن الدية على المتلف نفسه قبل ولوج الروح في
~~الحمل.
# (مسألة 150): لو قطع يد شخص، ثم قتل شخصا آخر فالمشهور بين الأصحاب أنه
~~تقطع يده أولا، ثم يقتل، وفيه اشكال (لا اشكال فيه فضلا عن المنع) بل منع
~~وإذا قتله أولياء المقتول قبل قطع يده، فهل تثبت الدية في ماله أم لا؟
~~وجهان لا يبعد (بل هو بعيد) ثبوتها، كما مر في قتل شخص اثنين.
# (مسألة 151): إذا قطع يد رجل ثم قتل شخصا آخر فاقتص منه بقطع يده وبقتله،
~~ثم سرت الجناية في المجني عليه فمات وجبت الدية في مال الجاني (الأظهر عدم
~~وجوبها).
# (مسألة 152): إذا قطع يد شخص ثم اقتص المجني عليه من الجاني فسرت
~~الجنايتان فقد تكون السراية في طرف المجني عليه أولا ثم في الجاني، وأخرى
~~تكون بالعكس أما على الأول فالمشهور أن موت الجاني يقع قصاصا وعلى ms070 الثاني
~~يكون هدرا وفيه اشكال، والأظهر التفصيل بين ما إذا كان كل من الجاني
~~والمجني عليه قاصدا للقتل أو كان الجرح مما يقتل عادة، وبين ما إذا لم يكن
~~كذلك، فعلى الثاني تثبت الدية في مال الجاني (لو تقدمت سراية المجني عليه
~~وأما لو تقدمت سراية الجاني فالدية في بيت المال) دون الأول.
# (مسألة 153): حق القصاص من الجاني إنما يثبت للولي بعد موت المجني عليه
~~فلو قتله قبل موته كان قتله ظلما وعدوانا، فيجوز لولي الجاني المقتول
~~الاقتصاص منه، كما أن له العفو والرضا بالدية وأما دية المجني عليه بعد
~~موته فهي من مال الجاني (بل في بيت المال). PageV00P090
# (مسألة 154): لو قتل شخصا مقطوع اليد، قيل (وهو الأظهر) إن كانت يده قطعت
~~في جناية جناها، أو أنه أخذ ديتها من قاطعها، فعلى المقتول إن أراد
~~الاقتصاص أن يرد دية يده إليه، وإلا فله قتله من غير رد، ولكن الأظهر عدم
~~الرد مطلقا.
# (مسألة 155): لو ضرب ولي الدم الجاني قصاصا، وظن أنه قتله فتركه وبه رمق،
~~ثم برئ، قيل (وهو الظاهر) ليس للولي قتله حتى يقتص هو من الولي بمثل ما
~~فعله، ولكن الأظهر أن ما فعله الولي إن كان سائغا، كما إذا ضربه بالسيف في
~~عنقه فظن أنه قتله فتركه، ولكنه لم يتحقق به القصاص جاز له ضربه ثانيا
~~قصاصا، وإن كان ما فعله غير سائغ، جاز للمضروب الاقتصاص منه بمثل ما فعله.
# الفصل الخامس - في قصاص الأطراف (مسألة 156): يثبت القصاص في الأطراف
~~بالجناية عليها عمدا وهي تتحقق بالعمد إلى فعل ما يتلف به العضو عادة، أو
~~بما يقصد به الاتلاف، وإن لم يكن مما يتحقق به الاتلاف عادة.
# (مسألة 157): يشترط في جواز القصاص فيها البلوغ والعقل وأن لا يكون
~~الجاني والد المجني عليه ويعتبر فيه أيضا أمران: (الأول) - التساوي في
~~الحرية والرقية فلا يقتص من الحر بالعبد.
# (مسألة 158): لو جرح العبد حرا، كان للمجروح الاقتصاص منه، كما أن له
~~استرقاقه إن كانت الجراحة تحيط برقبته وإلا فليس له استرقاقه ms071 إذا لم يرض
~~مولاه ولكن عندئذ إن افتداه مولاه وأدى دية الجرح فهو، وإلا كان للحر
~~المجروح من العبد بقدر دية جرحه، والباقي PageV00P091
# لمولاه، فيباع العبد ويأخذ المجروح حقه، ويرد الباقي على المولى.
# (مسألة 159): إذا جنى حر على مملوك فلا قصاص وعليه قيمة الجناية فإن كانت
~~الجناية قطع يده مثلا وجب عليه نصف قيمته، وإن سرت فمات المملوك فعليه تمام
~~القيمة ولو تحرر فسرت الجناية إلى نفسه، فمات بعد تحرره فعلى الجاني دية
~~الحر ولمولاه قيمة الجناية من الدية والباقي لورثته وإن كانت القيمة أكثر
~~من دية ذلك العضو فليس للمولى إلا مقدار الدية دون قيمة الجناية، وإن كانت
~~أقل فللمولى قيمة الجناية هذا إذا لم تنقص قيمة الجناية بالسراية، وأما إذا
~~نقصت بها كما لو قطع يد مملوك، وقطع آخر يده الأخرى، وقطع ثالث رجله، ثم
~~سرى الجميع فمات، سقطت دية الأطراف ودخلت في دية النفس ففي هذه الصورة تنقص
~~قيمة الجناية بالسراية من النصف إلى الثلث، فليس للمولى إلا ذلك الناقص،
~~وهو ثلت الدية، ولا يلزم الجاني بأكثر منه.
# (مسألة 160): لو قطع حر يد عبد قاصدا قتله فأعتق، ثم جنى آخر عليه كذلك
~~فسرت الجنايتان فمات، فللمولى على الجاني الأول نصف قيمة العبد على أن لا
~~تجاوز نصف دية الحر، وعلى الجاني الثاني القود، فإن اقتص منه، فعلى المقتص
~~أن يرد إلى ولي المقتص منه نصف دية الحر.
# (مسألة 161): لو قطع حر يد عبد، ثم قطع رجله بعد عتقه كان عليه أن يرد
~~قيمة الجناية الأولى إلى مولاه وأما بالإضافة إلى الجناية الثانية فكان
~~للعبد المعتق الاقتصاص من الجاني بقطع رجله، وإن عفا ورضي بالدية كانت له
~~ولا صلة للمولى بها أصلا.
# (الثاني) - التساوي في الدين، فلا يقتص من مسلم بكافر فلو قطع المسلم يد
~~ذمي مثلا لم تقطع يده ولكن عليه دية اليد.
# (مسألة 162): إذا جنت المرأة على الرجال، اقتص الرجل من PageV00P092
# المرأة من دون أخذ شئ منها، وإن جنى الرجل على المرأة اقتصت المرأة منه
~~بعد ms072 رد التفاوت إليه إذا بلغت دية الجناية الثلث وإلا فلا، فلو قطع الرجل
~~إصبع امرأة جاز لها قطع إصبعه بدون رد شئ إليه، ولو قطع يدها جاز لها قطع
~~يده بعد رد نصف دية يده إليه.
# (مسألة 163): المشهور اعتبار التساوي في السلامة من الشلل في الاقتصاص،
~~فلا تقطع اليد الصحيحة بالشلاء وإن بذل الجاني يده للقصاص وهو لا يخلو من
~~اشكال، بل لا يبعد عدمه وأما اليد الشلاء فتقطع باليد الصحيحة بلا اشكال
~~إلا أن يحكم أهل الخبرة أنها لا تنحسم، فعندئذ لا يجوز قطعها وتؤخذ الدية.
# (مسألة 164): لو قطع يمين رجل قطعت يمينه إن كانت له يمين وإلا قطعت
~~يساره على اشكال (بل بلا اشكال)، وإن كان لا يبعد جوازه، وإن لم تكن له
~~يسار فالمشهور (وهو الأقوى) أنه تقطع رجله إن كانت. وفيه اشكال والأقرب
~~الرجوع فيه إلى الدية.
# (مسألة 165): لو قطع أيدي جماعة على التعاقب، كان حكمه في الاقتصاص (يقطع
~~يمينه للأول ويساره للثاني ورجليه للثالث والرابع والدية لما بعد ذلك وأخذ
~~الدية حكم من قتل جماعة على التعاقب على تفصيل تقدم في قصاص النفس.
# (مسألة 166): لو قطع اثنان يد واحد، جاز له الاقتصاص منهما بعد رد دية يد
~~واحدة إليهما، وإذا اقتص من أحدهما رد الآخر نصف دية اليد إلى المقتص منه،
~~كما أن له مطالبة الدية منهما من الأول.
# (مسألة 167): يثبت القصاص في الشجاج، الشجة بالشجة ويعتبر فيه التساوي
~~طولا وعرضا وأما العمق فالعبرة فيه بحصول الاسم.
# (مسألة 168): يثبت القصاص في الجروح فيما إذا كان مضبوطا بأن كان القصاص
~~بمقدار الجرح. وأما إذا كان غير مضبوط وموجبا PageV00P093
# لتعريض النفس على الهلاك أو زيادة في الجرح أو تلف العضو، كالجائفة
~~والمأمومة والهاشمة والمنقلة ونحو ذلك لم يجز وينتقل الأمر فيها إلى الدية
~~الثابتة بأصل الشرع أو بالحكومة.
# (مسألة 169): يجوز الاقتصاص قبل الاندمال إن احتمل عدمه وعلى هذا فلو
~~اقتص من الجاني ثم سرت الجناية فمات المجني عليه، كان لوليه أخذ الدية من
~~الجاني فيما إذا لم ms073 يكن القتل مقصودا، ولم تكن الجناية مما يقتل غالبا وإلا
~~كان له قتل الجاني أو أخذ الدية منه فإن قتله كان عليه دية جرحه.
# (مسألة 170): كيفية القصاص في الجروح هي أن يحفظ الجاني من الاضطراب حال
~~الاستيفاء، ثم يقاس محل الشجة بمقياس ويعلم طرفاه في موضع الاقتصاص من
~~الجاني ثم يشرع في الاقتصاص من إحدى العلامتين إلى العلامة الأخرى.
# (مسألة 171): يجب تأخير القصاص في الأطراف عن شدة البرد أو الحر إذا كان
~~في معرض السراية، وإلا جاز.
# (مسألة 172): المشهور اعتبار كون آلة القصاص من الحديد ودليله غير ظاهر
~~فالظاهر عدم الاعتبار.
# (مسألة 173): إذا كانت مساحة الجراحة في عضو المجني عليه تستوعب عضو
~~الجاني وتزيد عليه لصغره، لم يجز له أن يقتص من عضوه الآخر عوضا عن الزائد،
~~بل يجب عليه الاقتصاص على ما يتحمل ذلك العضو، ويرجع في الزائد إلى الدية
~~بالنسبة. وكذا الحال إذا كان عضو المجني عليه صغيرا واستوعبته الجناية ولم
~~تستوعب عضو الجاني، فيقتصر في الاقتصاص على مقدار مساحة الجناية.
# (مسألة 174): لو قطع عضوا من شخص كالأذن، فاقتص المجني عليه من الجاني،
~~ثم ألصق المجني عليه عضوه المقطوع بمحله، فالتحم PageV00P094
# وبرئ جاز للجاني إزالته وكذلك الحال في العكس (إلا إذا ألصق المجني عليه
~~عضوه المقطوع بمحله فالتحم فإنه لا يجوز له خ إزالة ما ألصقه الجاني).
# (مسألة 175): لو قطعت أذن شخص مثلا، ثم ألصقها المجني عليه قبل الاقتصاص
~~من الجاني والتحمت، فهل يسقط به حق الاقتصاص؟ المشهور عدم السقوط، ولكن
~~الأظهر هو السقوط وانتقال الأمر إلى الدية.
# (مسألة 176): لو قلع رجل أعور عين رجل صحيح، قلعت عينه.
# (مسألة 177): لو قلع صحيح العينين العين الصحيحة من رجل أعور خلقة أو
~~بآفة، كان المجني عليه بالخيار بين قلع إحدى عيني الصحيح وأخذ نصف الدية
~~منه، وبين العفو وأخذ تمام الدية وأما لو كان أعور بجناية جان، لم يكن
~~للمجني عليه إلا قلع إحدى عيني الصحيح (الظاهر أن حكم هذه الصورة حكم
~~الصورة السابقة إن لم يكن اجماع على خلافه). ms074
# (مسألة 178): لو أذهب ضوء عين آخر دون الحدقة، كان للمجني عليه الاقتصاص
~~بمثل ذلك إن أمكن، وإلا أنتقل الأمر إلى الدية.
# (مسألة 179): يثبت القصاص في الحاجبين واللحية وشعر الرأس وما شاكل ذلك.
# (مسألة 180): يثبت القصاص في قطع الذكر، ولا فرق فيه بين ذكر الشاب
~~والشيخ والأغلف والمختون وغير ذلك والمشهور أنه لا فرق بين الصغير والكبير
~~ولكنه لا يخلو عن اشكال بل منع.
# (مسألة 181): ذهب جماعة إلى أنه لا يقاد الصحيح بذكر العنين وهو لا يخلو
~~من اشكال بل الظاهر ثبوت القصاص، وعدم الفرق بين الصحيح والمعيب.
# (مسألة 182): يثبت القصاص في الخصيتين وكذا في إحداهما، فإن قطعت اليمنى
~~اقتص من اليمنى وإن قطعت اليسرى فمن اليسرى.
# (مسألة 183): يثبت القصاص في قطع الشفرين فإن قطعت امرأة الشفرين من
~~امرأة أخرى فلها الاقتصاص منها بالمثل وكذلك الحال PageV00P095
# إذا قطعت إحداهما وأما إذا قطعهما الرجل، فلا قصاص وتجب عليه ديتهما كما
~~أنها لو قطعت ذكر الرجل فلا قصاص وعليها الدية. نعم لو قطع الرجل فرج
~~امرأته وامتنع عن الدية وطالبت المرأة قطع ذكره قطع.
# (مسألة 184): لا يعتبر التساوي بين العضو المقطوع وعضو الجاني فيقطع
~~العضو الصحيح بالمجذوم، وإن سقط منه شئ وتناثر لحمه، والأنف الشام بالعادم،
~~والأذن الصحيحة بالصماء، والكبيرة بالصغيرة، والصحيحة بالمثقوبة أو
~~المخرومة وما شاكل ذلك.
# (مسألة 185): لو قطع بعض الأنف نسب المقطوع إلى أصله، ويؤخذ من الجاني
~~بحسابه، فإن كان المقطوع نصف الأنف، قطع من الجاني نصف أنفه، وإن كان أقل
~~أو أكثر فكذلك بالنسبة.
# (مسألة 186): يثبت القصاص في السن، فلو قلع سن شخص فله قلع سنه ولو عادت
~~اتفاقا كما كانت، فهل يكون له القصاص أو الدية؟ فيه وجهان، الأقرب فيه
~~القصاص.
# (مسألة 187): لا قصاص في سن الصبي الذي لم يثغر إذا عادت وفيها الدية وإن
~~لم تعد أصلا ففيها القصاص على المشهور وفيه اشكال (لا اشكال فيه) بل منع.
# (مسألة 188): لو اقتص المجني عليه من الجاني وقلع سنه ثم عادت فليس له
~~قلعها.
# (مسألة 189): المشهور اشتراط التساوي في ms075 المحل والموضع في قصاص الأسنان،
~~ولكنه لا يخلو من اشكال، بل لا يبعد عدمه.
# (مسألة 190): لا تقلع السن الأصلية بالزائدة نعم لا يبعد جواز قلع
~~الزائدة بالزائدة حتى مع تغاير المحلين. وكذلك الحال في الأصابع الأصلية
~~والزائدة.
# (مسألة 191): كل عضو يقتص منه مع وجوده تؤخذ الدية PageV00P096
# بدله مع فقده، فإذا قطع من له إصبع واحدة إصبعين من شخص، قطعت الإصبع
~~الواحدة قصاصا عن إحداهما وأخذت دية الأخرى، وكذلك الحال فيما إذا قلع عين
~~شخص من لا عين له.
# (مسألة 192): ذهب جماعة إلى أنه لو قطع كفا تامة من ليس له أصابع أصلا،
~~أوليس له بعضها قطعت كفه وأخذت منه دية الناقص وفيه إشكال (لا اشكال فيه)،
~~والأقرب عدم جواز أخذ الدية وأما إذا كان الناقص عضو المجني عليه كما إذا
~~قطعت يده الناقصة إصبعا واحدة أو أكثر، فهل له قطع يد الجاني الكاملة أم
~~لا؟ فيه أقوال: الظاهر أن له القطع من دون وجوب رد شئ عليه (بل مع رد
~~الفاضل من الجاني).
# (مسألة 193): المشهور أنه لو قطع إصبع شخص، وسرت الجناية إلى كفه اتفاقا،
~~ثبت القصاص في الكف، وفيه اشكال، والأظهر عدم ثبوته وإنما له قطع إصبع
~~الجاني وأخذ دية الكف منه وأما إذا تعمد السراية، أو كانت الجناية مما تسري
~~عادة، فليس له القصاص في الإصبع وأخذ دية الكف، بل هو بالخيار بين القصاص
~~في تمام الكف وبين العفو وأخذ الدية مع التراضي.
# (مسألة 194): لو قطع يده من مفصل الكوع، ثبت القصاص ولو قطع معها بعض
~~الذراع، فالمشهور أنه يقتص من الكوع ويأخذ الدية من الزائد حكومة، ولكن لا
~~وجه له بل الظاهر هو القصاص من بعض الذراع إن أمكن، وإلا فالمرجع هو الدية.
~~كما أنه لو قطع يده من المرفق اقتص منها، وليس له الاقتصاص من الكوع، وأخذ
~~الأرش في الزائد، وكذا الحال إذا قطعت من فوق المرفق.
# (مسألة 195): لو كانت للقاطع إصبع زائدة، وللمقطوع كذلك ثبت القصاص بل لا
~~يبعد ذلك فيما إذا كانت الزائدة في ms076 الجاني فقط وأما PageV00P097
# إذا كانت في المجني عليه فقط فالمشهور أن له الاقتصاص، وأخذ دية الزائدة
~~وهي ثلث دية الأصلية. وفيه اشكال، والأقرب عدمه.
# (مسألة 196): لو قطع يمين شخص، فبذل الجاني شماله فقطعها المجني عليه
~~جاهلا بالحال، فالظاهر عدم سقوط القصاص عنه فللمجني عليه أن يقطع يده
~~اليمنى. نعم إذا كان القطع معرضا للسراية مع وجود الجرح في اليسرى، لم يجز
~~حتى يندمل الجرح فيها ثم إن الجاني إذا كان قد تعمد ذلك وكان يعلم أن قطع
~~اليسرى لا يجزي من قطع اليمنى فلا دية له وإلا فله الدية وإذا كان المجني
~~عليه عالما بالحال ومع ذلك قطعها، فالظاهر أن عليه القود مطلقا.
# (مسألة 197): لو قطع يد رجل فمات، وادعى الولي الموت بالسراية، وأنكره
~~الجاني، فالقول قول الجاني ومثله ما إذا قد الملفوف في الكساء نصفين فادعى
~~المولي أنه كان حيا وادعى الجاني أنه كان ميتا مع احتمال صدقه عادة.
# (مسألة 198): لو قطع إصبع شخص من يده اليمنى مثلا، ثم قطع تمام اليد
~~اليمنى من شخص آخر ثبت القصاص عليه لكل منهما فإن اقتص الثاني، ألزم للأول
~~بدية الإصبع وإن اقتص الأول منه بقطع إصبعه قطع الثاني يده، وليس له أن
~~يرجع إليه بدية الإصبع كما تقدم (وقد مر أن له ذلك).
# (مسألة 199): إذا قطع إصبع رجل عمدا، فعفا المجني عليه قبل الاندمال أو
~~بعده سقط القصاص ولا دية أيضا ولو قطع إصبعه خطأ أو شبيها بالعمد، فعفا
~~المجني عليه عن الدية سقطت ولو عفا عن الجناية ثم سرت إلى الكف سقط القصاص
~~في الإصبع وأما في الكف، فإن كانت السراية مقصودة للجاني، أو كانت تلك
~~الجناية مما تؤدي إلى السراية غالبا وإن لم تكن مقصودة، ثبت القصاص في اليد
~~وأما إذا كانت غير PageV00P098
# مقصودة، وكانت السراية اتفاقية ثبتت الدية دون القصاص، وكذلك الحال إذا
~~سرت إلى النفس.
# (مسألة 200): لو عفا المجني عليه عن قصاص النفس لم يسقط وكذا لو أسقط دية
~~النفس لم تسقط.
# (مسألة 201): إذا اقتص من الجاني ms077 فسرت الجناية اتفاقا وبغير قصد إلى عضو
~~آخر منه أو إلى نفسه، فلا ضمان ولا دية.
# (مسألة 202): لا يقتص من الجاني عمدا إذا التجأ إلى حرم الله تعالى ولكن
~~(بل لا يطعم ولا يسقى ولا يؤدى ولا يتكلم ولا يجالس نعم لا وكيل على منعه
~~من ماله لو كان له مأوى وما يكفيه من الطعام والماء) يضيق عليه في المطعم
~~والمشرب حتى يخرج فيقتص منه ولو جنى في الحرم جناية اقتص منه فيه ولا يلحق
~~(بل الالحاق أقرب) به حرم النبي (صلى الله عليه وآله) ومشاهد الأئمة عليهم
~~السلام. PageV00P099
# كتاب الديات الدية: هي المال المفروض في الجناية على النفس أو الطرف أو
~~الجرح أو نحو ذلك.
# (مسألة 203): تثبت الدية في موارد الخطأ المحض أو الشبيه بالعمد أو فيما
~~لا يكون القصاص فيه أو لا يمكن وأما ما ثبت فيه القصاص بلا رد شئ فلا تثبت
~~فيه الدية إلا بالتراضي والتصالح سواء أكان في النفس أم كان في غيرها وقد
~~تقدم حكم ما يستلزم القصاص فيه الرد.
# (مسألة 204): دية قتل المسلم متعمدا مئة بعير فحل (الظاهر عدم اعتباره
~~الفحولة) من مسان الإبل، أو مائتا بقرة أو ألف دينار - وكل دينار يساوي
~~ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي من الذهب المسكوك - أو ألف شاة أو عشرة آلاف
~~درهم وكل درهم يساوي 6 / 12 حمصة من الفضة المسكوكة - فعشرة دراهم تساوي
~~خمسة مثاقيل صيرفية وربع المثقال - أو مائتا حلة وكان حلة ثوبان. وقيل: لا
~~بد أن يكون من أبراد اليمن وهو غير ثابت.
# (مسألة 205): تستوفى دية العمد في سنة واحدة من مال الجاني ويتخير الجاني
~~بين الأصناف المذكورة، فله اختيار أي صنف شاء وإن كان أقلها قيمة، وهو عشرة
~~آلاف درهم أو مائتا حلة في زماننا هذا، وليس لولي المقتول إجباره على صنف
~~خاص من الأصناف المذكورة.
# (مسألة 206): دية شبه العمد أيضا أحد الأمور الستة وهي على الجاني نفسه
~~إلا أنه إذا اختار تأديتها من الإبل اعتبر أن تكون على الأوصاف PageV00P100
# التالية: (أربعون) منها خلفة ms078 من بين ثنية إلى بازل عامها و (ثلاثون) حقة،
~~و (ثلاثون) بنت لبون.
# (مسألة 207): المشهور (وهو الصحيح) بين الأصحاب أن دية شبه العمد تستوفى
~~في سنتين ولكن لا دليل عليه، بل الظاهر أنها تستوفى في ثلاث سنوات.
# (مسألة 208): إذا هرب القاتل فيما يشبه العمد فلم يقدر عليه أو مات أخذت
~~الدية من ماله فإن لم يكن له مال فالدية على الأقرب فالأقرب إليه.
# (مسألة 209): دية الخطأ المحض أيضا أحد الأمور الستة المذكورة وهي تحمل
~~على العاقلة.
# (مسألة 210): إذا أرادت العاقلة أداء الدية من الإبل اعتبر أن يكون
~~ثلاثون منها حقة، وثلاثون منها بنت لبون، وعشرون منها بنت مخاض وعشرون منها
~~ابن لبون.
# (مسألة 211): يستثنى من ثبوت الدية في القتل الخطائي ما إذا قتل مؤمنا في
~~دار الحرب معتقدا جواز قتله وأنه ليس بمؤمن فبان أنه مؤمن، فإنه لا تجب
~~الدية عندئذ وتجب فيه الكفارة فقط.
# (مسألة 212): دية القتل في الأشهر الحرم عمدا أو خطأ دية كاملة وثلثها
~~وعلى القاتل متعمدا مطلقا كفارة الجمع وهي عتق رقبة وصوم شهرين متتابعين
~~واطعام ستين مسكينا وإذا كان القتل في الأشهر الحرم فلا بد وأن يكون الصوم
~~فيها فيصوم يوم العيد أيضا إذا صادفه والكفارة مرتبة إذا كان القتل خطأ حتى
~~إذا كان في الأشهر الحرم على المشهور، وفيه إشكال، والأقرب أن الكفارة
~~معينة فيما إذا وقع القتل في الأشهر الحرم وهي صوم شهرين متتابعين فيها،
~~وهل يلحق بالقتل في الأشهر الحرم في تغليظ الدية القتل في الحرم؟ فيه
~~قولان: الأقرب عدم الالحاق ولا تغليظ في الجنايات على الأطراف إذا كانت في
~~الأشهر الحرم.
# (مسألة 213): دية المرأة الحرة المسلمة نصف دية الرجل المسلم PageV00P101
# من جميع الأجناس المتقدمة.
# (مسألة 214): المشهور بين الأصحاب إن دية ولد الزنا إذا كان محكوما
~~بالاسلام دية المسلم، وقيل: إن ديته ثمانمائة درهم وهو الأقرب.
# (مسألة 215): دية الذمي من اليهود والنصارى والمجوس ثمانمائة درهم ودية
~~نسائهم نصف ديتهم وأما سائر الكفار فلا دية في قتلهم، كما لا قصاص فيه.
# (مسألة 216): دية ms079 العبد قيمته ما لم تتجاوز دية الحر، فإن تجاوزت لم يجب
~~الزائد، وكذلك الحال في الأعضاء والجراحات، فما كانت ديته كاملة كالأنف
~~واللسان واليدين والرجلين والعينين ونحو ذلك، فهو في العبد قيمته، وما كانت
~~ديته نصف الدية: كإحدى اليدين أو الرجلين فهو في العبد نصف قيمته وهكذا.
# (مسألة 217): لو جنى على عبد بما فيه قيمته، كأن قطع لسانه أو أنفه أو
~~يديه لم يكن لمولاه المطالبة بها إلا مع دفع العبد إلى الجاني. كما أنه ليس
~~له المطالبة ببعض القيمة مع العفو عن بعضها الآخر ما لم يدفع العبد إليه
~~وأما لو جنى عليه بما لا يستوعب قيمته كان لمولاه المطالبة بدية الجناية مع
~~إمساك العبد وليس له إلزام الجاني بتمام القيمة مع دفع العبد إليه.
# (مسألة 218): كل جناية لا مقدر فيها شرعا ففيها الأرش فيؤخذ من الجاني إن
~~كانت الجناية عمدية أو شبه عمد وإلا فمن عاقلته وتعيين الأرش بنظر الحاكم
~~بعد رجوعه في ذلك إلى ذوي عدل من المؤمنين.
# (مسألة 219): لا دية لمن قتله الحد أو التعزير وقيل: إن ديته إذا كان
~~الحد للناس من بيت مال المسلمين، ولكنه ضعيف.
# (مسألة 220): إذا بان فسق الشاهدين أو الشهود بعد قتل المشهود عليه فلا
~~ضمان على الحاكم، بل كانت ديته في بيت مال المسلمين.
# (مسألة 221): من افتض بكرا أجنبية، فإن كانت حرة لزمه PageV00P102
# مهر نسائها. ولا فرق في ذلك بين كون الافتضاض بالجماع أو بالإصبع أو بغير
~~ذلك. أما إذا كانت أمة لزمه عشر قيمتها.
# (مسألة 222): من أكره امرأة أجنبية غير بكر فجامعها فعليه مهر المثل وأما
~~إذا كانت مطاوعة فلا مهر لها سواء أكانت بكرا أم لم تكن.
# (مسألة 223): لو أدب الزوج زوجته تأديبا مشروعا فأدى إلى موتها اتفاقا
~~قيل: إنه لا دية عليه كما لا قود، ولكن الظاهر ثبوت الدية وكذلك الحال في
~~الصبي إذا أدبه وليه تأديبا مشروعا فأدى إلى هلاكه.
# (مسألة 224): إذا أمر شخصا بقطع عقدة في رأسه مثلا ولم يكن القطع مما
~~يؤدي إلى الموت ms080 غالبا، فقطعها فمات فلا قود وكذلك لا دية على القاطع إذا
~~كان قد أخذ البراءة من الآمر وإلا فعليه الدية.
# (مسألة 225): لو قطع عدة أعضاء شخص خطأ، فإن لم يسر القطع، فعلى الجاني
~~دية تمام تلك الأعضاء المقطوعة، وإن سرى فإن كان القطع متفرقا فعليه دية كل
~~عضو إلا الأخير زائدة على دية النفس وأما العضو الأخير المترتب على قطعه
~~الموت فتتداخل ديته في دية النفس وإن كان قطعها بضربة واحدة دخلت دية
~~الجميع في دية النفس، فعلى الجاني دية واحدة وهي دية النفس وإن شك في
~~السراية، فهل لولي المجني عليه مطالبة الجاني بدية الأعضاء المقطوعة أم ليس
~~له إلا دية النفس؟ قولان: الأظهر هو الأول.
# موجبات الضمان وهي أمران: (المباشرة، التسبيب).
# (مسألة 226): من قتل نفسا من دون قصد إليه، ولا إلى فعل PageV00P103
# يترتب عليه القتل عادة، كمن رمى هدفا فأصاب انسانا أو ضرب صبيا مثلا
~~تأديبا فمات اتفاقا أو نحو ذلك ففيه الدية دون القصاص.
# (مسألة 227): يضمن الطبيب ما يتلف بعلاجه مباشرة (أو تسبيبا وتوصيفا) إذا
~~عالج المجنون أو الصبي بدون إذن وليه، أو عالج بالغا عاقلا بدون إذنه،
~~وكذلك مع الإذن إذا قصر وأما إذا أذن له المريض في علاجه ولم يقصر، ولكنه
~~آل إلى التلف اتفاقا، فهل عليه ضمان أم لا؟ قولان: الأقرب هو الأول وكذلك
~~الحال إذا عالج حيوانا بإذن صاحبه وآل إلى التلف هذا إذا؟؟ لم يأخذ الطبيب
~~البراءة من المريض أو وليه أو صاحب الدابة. وأما إذا أخذها فلا ضمان عليه.
# (مسألة 228): إذا انقلب النائم غير الظئر فأتلف نفسا أو طرفا منها، قيل
~~إن الدية في ماله، وقيل إنها على عاقلته (ثبوت الدية على العاقلة أظهر) وفي
~~كلا القولين اشكال والأقرب عدم ثبوت الدية.
# (مسألة 229): لو أتلفت الظئر طفلا وهي نائمة بانقلابها عليه أو حركتها،
~~فإن كانت إنما ظايرت طلبا للعز والفخر، فالدية في مالها، وإن كانت مظايرتها
~~للفقر، فالدية على عاقلتها.
# (مسألة 230): إذا أعنف الرجل بزوجته جماعا في قبل أو دبر أو ms081 ضمها إليه
~~بعنف فماتت الزوجة فلا قود ولكن يضمن الدية في ماله. وكذلك الحال في الزوجة
~~إذا أعنفت بزوجها فمات.
# (مسألة 231): من حمل متاعا على رأسه فأصاب إنسانا فعليه ديته في ماله
~~ويضمن المال إذا تلف منه شئ على المشهور وفيهما إشكال والأقرب أن الدية على
~~العاقلة ولا ضمان عليه في تلف المال إذا كان مأمونا غير مفرط.
# (مسألة 232): من صاح على أحد فمات، فإن كان قصد ذلك PageV00P104
# أو كانت الصيحة في محل يترتب عليها الموت عادة وكان الصائح يعلم بذلك
~~فعليه القود وإلا فعليه الدية هذا فيما إذا علم استناد الموت إلى الصيحة
~~وإلا فلا شئ عليه ومثل ذلك ما لو شهر سلاحه في وجه انسان فمات.
# (مسألة 233): لو صدم شخصا عمدا غير قاصد لقتله، ولم تكن الصدمة مما يترتب
~~عليه الموت عادة، فاتفق موته فديته في مال الصادم وأما إذا مات الصادم فدمه
~~هدر وكذلك إذا كان الصادم المقتول غير قاصد للصدم وكان المصدوم واقفا في
~~ملكه أو نحوه مما لا يكون فيه تفريط من قبله وأما إذا كان واقفا في مكان لا
~~يسوغ له الوقوف فيه كما إذا وقف في طريق المسلمين وكان ضيقا فصدمه انسان من
~~غير قصد فمات كان ضمانه على المصدوم.
# (مسألة 234): لو اصطدم حران بالغان عاقلان قاصدان ذلك فماتا اتفاقا، ضمن
~~كل واحد منهما نصف دية الآخر ولا فرق في ذلك بين كونهما مقبلين أو مدبرين
~~أو مختلفين.
# (مسألة 235): لو تصادم فارسان فمات الفرسان أو تعيبا فعلى كل واحد منهما
~~نصف قيمة فرس الآخر أو نصف الأرش هذا إذا كان الفارس مالكا للفرس. وأما إذا
~~كان غيره ضمن نصف قيمة كل من الفرسين لمالكيهما هذا كله إذا كان التلف
~~مستندا إلى فعل الفارس. وأما إذا استند إلى أمر آخر كإطارة الريح ونحوها
~~مما هو خارج عن اختيار الفارس لم يضمن شيئا، ومثله ما إذا كان الاصطدام من
~~طرف واحد، أو كان التعدي منه فإنه لا ضمان حينئذ على الطرف الآخر، بل
~~الضمان على ms082 المصطدم أو المتعدي ويجري ما ذكرناه من التفصيل في غير الفرس من
~~المراكب سواء أكان حيوانا أم سيارة أم سفينة أم غيرها.
# (مسألة 236): إذا اصطدم صبيان راكبان بأنفسهما أو بإذن ولييهما إذنا
~~سائغا فماتا فعلى عاقلة كل منهما نصف دية الآخر. PageV00P105
# (مسألة 237): لو اصطدم عبدان بالغان عاقلان سواء أكانا راكبين أم راجلين
~~أم مختلفين فماتا فلا شئ على مولاهما.
# (مسألة 238): إذا اصطدم عبد وحر فماتا اتفاقا فلا شئ على مولى العبد ولا
~~له من دية العبد شئ.
# (مسألة 239): إذا اصطدم فارسان فمات أحدهما دون الآخر ضمن الآخر نصف دية
~~المقتول، والنصف الآخر منها هدر.
# (مسألة 240): إذا اصطدمت امرأتان إحداهما حامل والأخرى غير حامل فماتتا
~~سقطت ديتهما وإذا قتل الجنين فعلى كل واحدة منهما نصف ديته إن كان القتل
~~شبيه عمد، كما إذا كانتا قاصدتين للاصطدام وعالمتين بالحمل، وإلا فالقتل
~~خطأ محض، فالدية على عاقلتهما. ومن ذلك يظهر حال ما إذا كانت كلتاهما
~~حاملا.
# (مسألة 241): لو رمى إلى طرف قد يمر فيه انسان فأصاب عابرا اتفاقا،
~~فالدية على عاقلة الرامي وإن كان الرامي قد أخبر من يريد العبور بالحال،
~~وحذره فعبر والرامي جاهل بالحال فأصابه الرمي فقتله لم يكن عليه شئ. ولو
~~اصطحب العابر صبيا فأصابه الرمي فمات فهل فيه دية على العابر أو الرامي أو
~~على عاقلتهما؟ فيه خلاف، والأقرب هو التفصيل فمن كان منهما عالما بالحال
~~فعليه نصف الدية ومن كان جاهلا بها فعلى عاقلته كذلك.
# (مسألة 242): إذا أخطأ الختان فقطع حشفة غلام ضمن.
# (مسألة 243): من سقط من شاهق على غيره اختيارا فقتله، فإن كان قاصدا قتله
~~أو كان السقوط مما يقتل غالبا فعليه القود وإلا فعليه الدية وإن قصد السقوط
~~على غيره ولكن سقط عليه خطأ فالدية على عاقلته.
# (مسألة 244): إذا سقط من شاهق على شخص بغير اختياره PageV00P106
# كما لو ألقته الريح الشديدة أو زلت قدمه فسقط فمات الشخص، فالظاهر أنه لا
~~دية لا عليه ولا على عاقلته، كما لا قصاص عليه.
# (مسألة 245): لو دفع شخصا على آخر ms083 فإن أصاب المدفوع شئ فهو على الدافع
~~بلا إشكال وأما إذا مات المدفوع عليه فالدية على المدفوع وهو يرجع إلى
~~الدافع.
# (مسألة 246): لو ركبت جارية جارية أخرى فنخستها جارية ثالثة فقمصت
~~الجارية المركوبة قهرا وبلا اختيار فصرعت الراكبة فماتت فالدية على الناخسة
~~دون المنخوسة.
# (فروع) (الأول) - من دعا غيره ليلا فأخرجه من منزله فهو له ضامن حتى يرجع
~~إلى منزله، فإن فقد ولم يعرف حاله فعليه ديته نعم: إن ادعى أهل الرجل القتل
~~على الداعي المخرج، فقد تقدم حكمه في ضمن مسائل الدعاوي.
# (الثاني) - أن الظئر إذا جاءت بالولد، فأنكره أهله صدقت ما لم يثبت كذبها
~~فإن علم كذبها وجب عليها احضار الولد والمشهور أن عليها الدية مع عدم
~~احضارها الولد، ووجهه غير ظاهر ولو ادعت الظئر أن الولد قد مات صدقت.
# (الثالث) - لو استأجرت الظئر امرأة أخرى ودفعت الولد إليها بغير إذن
~~أهله، فجهل خبره، ولم تأت بالولد فعليها دية كاملة. PageV00P107
# (فروع التسبيب) (مسألة 247): إذا أدخلت المرأة أجنبيا في بيت زوجها فجاء
~~الزوج وقتل الرجل فهل تضمن المرأة ديته؟ فيه وجهان والأقرب عدم الضمان.
# (مسألة 248): لو وضع حجرا في ملكه لم يضمن دية العاثر به اتفاقا، ولو
~~وضعه في ملك غيره أو في طريق مسلوك وعثر به شخص فمات أو جرح ضمن ديته،
~~وكذلك لو نصب سكينا أو حفر بئرا في ملك غيره أو في طريق المسلمين فوقع عليه
~~أو فيها شخص فجرح أو مات ضمن ديته هذا إذا كان العابر جاهلا بالحال، وأما
~~إذا كان عالما بها فلا ضمان له.
# (مسألة 249): لو حفر في طريق المسلمين ما فيه مصلحة العابرين، فاتفق وقوع
~~شخص فيه فمات، قيل: لا يضمن الحافر وهو قريب.
# (مسألة 250): لو كان يعلم صبيا السباحة فغرق الصبي اتفاقا ضمن المعلم إذا
~~كان الغرق مستندا إلى فعله وكذا الحال إذا كان بالغا رشيدا وقد تقدم حكم
~~التبري عن الضمان.
# (مسألة 251): إذا اشترك جماعة في قتل واحد منهم خطأ كما إذا اشتركوا في
~~هدم حائط مثلا، فوقع على ms084 أحدهم فمات سقط من الدية بقدر حصة المقتول والباقي
~~منها على عاقلة الباقين، فإذا كان الاشتراك بين اثنين سقط نصف الدية لأنه
~~نصيب المقتول، ونصفها الآخر على عاقلة الباقي، وإذا كان الاشتراك بين ثلاثة
~~سقط ثلث الدية، وثلثان منها على عاقلة الشخصين الباقيين وهكذا. PageV00P108
# (مسألة 252): لو أراد اصلاح سفينة حال سيرها فغرقت بفعله، كما لو أسمر
~~مسمارا فقلع لوحة أو أراد ردم موضع فانهتك ضمن ما يتلف فيها من مال لغيره
~~أو نفس.
# (مسألة 253): لا يضمن مالك الجدار ما يتلف من انسان أو حيوان بوقوع جداره
~~عليه إذا كان قد بناه في ملكه أو في مكان مباح، وكذلك الحال لو وقع في طريق
~~فمات شخص بغباره، نعم: لو بناه مائلا إلى غير ملكه أو بناه في ملك غيره
~~فوقع على انسان أو حيوان اتفاقا فمات ضمن، ولو بناه في ملكه ثم مال إلى
~~الطريق أو إلى غير ملكه فوقع على عابر فمات ضمن مع علمه بالحال وتمكنه من
~~الإزالة أو الاصلاح قبل وقوعه، ولو وقع مع جهله أو قبل تمكنه من الإزالة أو
~~الاصلاح لم يضمن.
# (مسألة 254): يجوز نصب الميازيب وتوجيهها نحو الطرق النافذة فلو وقعت على
~~انسان أو حيوان فتلف لم يضمن نعم: إذا كانت في معرض الانهيار مع علم المالك
~~بالحال وتمكنه من الإزالة أو الاصلاح ضمن وفي حكم ذلك اخراج الرواشن
~~والأجنحة.
# (مسألة 255): لو أجج نارا في ملكه فسرت إلى ملك غيره اتفاقا لم يضمن إلا
~~إذا كانت في معرض السراية كما لو كانت كثيرة أو كانت الريح عاصفة فإنه يضمن
~~ولو أججها في ملك غيره بدون إذنه ضمن ما يتلف بسببها من الأموال والأنفس
~~ولو كان قاصدا اتلاف النفس أو كان التأجيج مما يترتب عليه ذلك عادة وإن لم
~~يكن المقصود اتلافها ولم يكن الشخص التالف متمكنا من الفرار والتخلص ثبت
~~عليه القود.
# (مسألة 256): لو ألقى قشر بطيخ أو موز ونحوه في الطريق، أو أسال الماء
~~فيه فزلق به انسان فتلف أو كسرت رجله مثلا ضمن. ms085
# (مسألة 257): لو وضع إناء على حائط وكان في معرض السقوط PageV00P109
# فسقط فتلف به انسان أو حيوان ضمن، وإن لم يكن كذلك وسقط اتفاقا لعارض لم
~~يضمن.
# (مسألة 258): يجب على صاحب الدابة حفظ دابته الصائلة، كالبعير المغتلم،
~~والكلب العقور فلو أهملهما وجنيا على شخص ضمن جنايتهما نعم: لو جهل المالك
~~بالحال أو علم، ولكنه لم يفرط فلا ضمان عليه ولو جنى على صائلة، فإن كان
~~دفاعا عن نفسه أو ماله لم يضمن وإلا ضمن. وإن كانت جنايته انتقاما من
~~جنايتها على نفس محترمة أو غيرها.
# (مسألة 259): إذا كان حفظ الزرع على صاحبه في النهار - كما جرت العادة به
~~- فلا ضمان فيما أفسدته البهائم نعم: إذا أفسدته ليلا فعلى صاحبها الضمان.
# (مسألة 260): لو هجمت دابة على أخرى، فجنت الداخلة ضمن صاحبها جنايتها
~~إذا فرط في حفظها، وإلا فلا، ولو جنت بها المدخولة كانت هدرا.
# (مسألة 261): إذا دخل دار قوم فعقره كلبهم ضمنوا جنايته إن كان الدخول
~~بإذنهم وإلا فلا ضمان عليهم وإذا عقر الكلب انسانا خارج الدار، فإن كان
~~العقر في النهار ضمن صاحبه، وإن كان في الليل فلا ضمان.
# (مسألة 262): إذا أتلفت الهرة المملوكة مال أحد، فهل يضمن مالكها؟
# قال الشيخ نعم: بالتفريط مع الضراوة، والأظهر عدم الضمان مطلقا.
# (مسألة 263): يضمن راكب الدابة وقائدها ما تجنيه بيديها وكذلك ما تجنيه
~~برجليها إن كانت الجناية مستندة إليهما بأن كانت بتفريط منهما وإلا فلا
~~ضمان كما أنهما لا يضمنان ما ضربته الدابة بحافرها إلا إذا عبث بها أحد،
~~فيضمن العابث جنايتها وأما السائق فيضمن ما تجنيه الدابة برجلها دون يدها
~~إلا إذا كانت الجناية مستندة إليه بتفريطه فإنه يضمن. PageV00P110
# (مسألة 264): المشهور أن من وقف بدابته فعليه ضمان ما تصيبه بيدها ورجلها
~~وفيه اشكال، والأقرب: عدم الضمان (الأقرب الضمان).
# (مسألة 265): لو ركب الدابة رديفان، فوطأت شخصا فمات أو جرح، فالضمان
~~عليهما بالسوية.
# (مسألة 266): إذا ألقت الدابة راكبها فمات أو جرح فلا ضمان على مالكها
~~نعم: لو كان القاؤها له مستندا إلى تنفيره ضمن.
# (مسألة ms086 267): لو حمل المولى عبده على دابته فوطأت رجلا، ضمن المولى ديته،
~~ولا فرق في ذلك بين أن يكون العبد بالغا أو غير بالغ ولو كانت جنايتها على
~~مال لم يضمن.
# (مسألة 268): لو شهر سلاحه في وجه انسان، ففر وألقى نفسه في بئر أو من
~~شاهق اختيارا فمات فلا ضمان عليه وأما إذا كان بغير اختيار كما إذا كان
~~أعمى أو بصيرا لا يعلم به، فقيل (وهو الظاهر المتسالم عليه): أنه يضمن
~~ولكنه لا يخلو من اشكال، بل لا يبعد عدم الضمان وكذلك الحال إذا اضطره إلى
~~مضيق فافترسه سبع اتفاقا أو ما شاكل ذلك.
# (مسألة 269): لو أركب صبيا بدون إذن الولي على دابة وكان في معرض السقوط
~~فوقع فمات، ضمن ديته ولو أركب صبيين كذلك فتصادما فتلفا، ضمن ديتهما تماما
~~إن كان المركب واحدا، وإن كانا اثنين فعلى كل واحد منهما نصف دية كل منهما
~~وإن كانوا ثلاثة فعلى كل منهم ثلث دية كل منهما وهكذا وكذلك الحال إذا
~~أركبهما وليهما مع وجود المفسدة فيه. PageV00P111
# (فروع تزاحم الموجبات) (مسألة 270): إذا كان أحد شخصين مباشرا للقتل
~~والآخر سببا له ضمن المباشر كما إذا حفر بئرا في غير ملكه ودفع الآخر ثالثا
~~إليها فسقط فيها فمات، فالضمان على الدافع إذا كان عالما، وأما إذا كان
~~جاهلا فالمشهور (وهو الصحيح): أن الضمان على الحافر، وفيه اشكال، ولا يبعد
~~كون الضمان على كليهما وإذا أمسك أحدهما شخصا وذبحه الآخر فالقاتل هو
~~الذابح كما تقدم وإذا وضع حجرا - مثلا - في كفة المنجنيق وجذبه الآخر فأصاب
~~شخصا فمات أو جرح فالضمان على الجاذب دون الواضع.
# (مسألة 271): لو حفر بئرا في ملكه وغطاها ودعا غيره فسقط فيها فإن كانت
~~البئر في معرض السقوط كما لو كانت في ممر الدار وكان قاصدا للقتل أو كان
~~السقوط فيها مما يقتل غالبا ثبت القود وإلا فعليه الدية وإن لم تكن في معرض
~~السقوط واتفق سقوطه فيها لم يضمن.
# (مسألة 272): لو اجتمع سببان لموت شخص، كما إذا وضع أحد حجرا - مثلا ms087 - في
~~غير ملكه وحفر الآخر بئرا فيه فعثر ثالث بالحجر وسقط في البئر فمات
~~فالأشهر: إن الضمان على من سبقت جنايته، وفيه اشكال، فالأظهر: إن الضمان
~~على كليهما نعم: إذا كان أحدهما متعديا كما إذا حفر بئرا في غير ملكه
~~والآخر لم يكن متعديا كما إذا وضع حجرا في ملكه فمات العاثر بسقوطه في
~~البئر فالضمان على المتعدي.
# (مسألة 273): إذا حفر بئرا في الطريق عدوانا فسقط شخصان فيها فهلك كل
~~واحد منهما بسقوط الآخر فيها فالضمان على الحافر.
# (مسألة 274): لو قال لآخر ألق متاعك في البحر لتسلم السفينة PageV00P112
# من الغرق والخطر وكانت هناك قرينة على المجانية وعدم ضمان الآمر فألقاه
~~المأمور فلا ضمان على الآمر، ولو أمر به وقال وعلي ضمانه ضمن إذا كان
~~الالقاء لدفع الخوف ونحوه من الدواعي العقلائية وأما إذا لم يكن ذلك ومع
~~هذا قال: ألق متاعك في البحر وعلي ضمانه، فالمشهور (وهو الصحيح) على أنه لا
~~ضمان عليه بل ادعي الاجماع عليه، وفيه اشكال، والأقرب هو الضمان.
# (مسألة 275): لو أمر شخصا بالقاء متاعه في البحر وقال علي وعلى ركاب
~~السفينة ضمانه، فإن قال ذلك من قبلهم بتخيل أنهم راضون به ولكنهم بعد ذلك
~~أظهروا عدم الرضا به، ضمن الآمر بقدر حصته دون تمام المال وكذلك الحال فيما
~~إذا ادعى الإذن من قبلهم ولكنهم أنكروا ذلك وأما إذا قال ذلك مدعيا الإذن
~~منهم أو بدونه ولكن مع ذلك قال لو لم يعط هؤلاء فأنا ضامن، فإنه يضمن
~~التمام إذا لم يقبلوا.
# (مسألة 276): إذا وقع من شاهق أو في بئر أو ما شاكل ذلك فتعلق بأخر ضمن
~~(إذا كان عن اختيار وكان قاصدا للقتل أو كان مما يقتله عادة فعليه القود
~~والأضمن ديته وإن كان تعلقه به بغير اختياره فالضمان على عاقلته) ديته،
~~وإذا تعلق الثاني بالثالث ضمن (في فرض ضمان الدية يضمن كل دية من أمسكه
~~أجمع لاستقلاله باتلافه) كل من الأول والثاني نصف دية الثالث، وإذا تعلق
~~الثالث بالرابع ضمن كل من الثلاثة ثلث دية ms088 الرابع، وإذا تعلق الرابع
~~بالخامس ضمن كل من الأربعة ربع دية الخامس وهكذا هذا كله فيما إذا علم
~~بتعلق المجذوب بالآخر وإلا فالقتل بالإضافة إليه خطأ محض، والدية فيه على
~~العاقلة، نعم: يستثنى من ذلك ما إذا وقع في زبية الأسد فتعلق بالآخر وتعلق
~~الثاني بالثالث والثالث بالرابع فقتلهم الأسد ضمن أهل الأول ثلث دية
~~الثاني، والثاني ثلثي دية الثالث والثالث تمام دية الرابع.
# (مسألة 277): لو جذب غيره إلى بئر مثلا فسقط المجذوب فمات الجاذب بسقوطه
~~عليه فدمه هدر ولو مات المجذوب فقط ضمنه الجاذب فإن كان قاصدا لقتله أو كان
~~عمله مما يؤدي إلى القتل عادة فعليه PageV00P113
# القود وإلا فعليه الدية وإذا مات كلاهما معا فدم الجاذب هدر ودية المجذوب
~~في مال الجاذب.
# (مسألة 278): لو سقط في بئر مثلا فجذب ثانيا، والثاني ثالثا فسقطوا فيها
~~جميعا فماتوا بسقوط كل منهم على الآخر، فعلى الأول ثلاثة أرباع دية الثاني،
~~وعلى الثاني ربع دية الأول وعلى كل واحد من الأول والثاني نصف دية الثالث
~~ولا شئ على الثالث ومن ذلك يظهر الحال فيما إذا جذب الثالث رابعا وهكذا.
# (ديات الأعضاء) وفيها فصول:
# الفصل الأول في دية القطع.
# (مسألة 279): في قطع كل عضو من أعضاء الانسان أو ما بحكمه الدية، وهي على
~~قسمين: (الأول) ما ليس فيه مقدر خاص في الشرع (الثاني) - ما فيه مقدر كذلك
~~(أما الأول) فالمشهور (وهو الأقرب) أن فيه الأرش ويسمى بالحكومة، وهو أن
~~يفرض الحر مملوكا فيقوم صحيحا مرة وغير صحيح أخرى ويؤخذ ما به التفاوت
~~بينهما إذا كانت الجناية توجب التفاوت وأما إذا لم توجبه فالأمر بيد الحاكم
~~فله أن يأخذ من الجاني ما يرى فيه مصلحة، وفيه اشكال، والأظهر: أن له ذلك
~~مطلقا حتى فيما إذا كانت الجناية موجبة للتفاوت وأما (الثاني) فهو في ستة
~~عشر موضعا.
# (الأول) - الشعر ففي اللحية إذا حلقت فإن نبتت ففيه ثلث الدية وإن لم
~~تنبت ففيه PageV00P114
# الدية كاملة (فيه تأمل منع) وفي شعر الرأس إذا ذهب فإن لم ينبت ms089 ففيه
~~الدية كاملة وإن نبت ففيه الحكومة وفي شعر المرأة إذا حلق فإن نبت ففيه مهر
~~نسائها، وإن لم ينبت ففيه الدية كاملة وفي شعر الحاجب إذا ذهب كله فديته
~~نصف دية العين: مأتان وخمسون دينارا وإذا ذهب (ولم يتب) بعضه فعلى حساب
~~ذلك.
# (الثاني) - العينان وفيهما الدية كاملة وفي كل منهما نصف الدية ولا فرق
~~في ذلك بين العين الصحيحة والعمشاء والحولاء والجاحظة والمشهور أن في
~~الأجفان الأربعة: الدية كاملة وفيه اشكال والأقرب العدم بل إن في الجفن
~~الأعلى ثلث دية العين وهو مائة وستة وستون دينارا وثلثا دينار وفي الجفن
~~الأسفل نصف دية العين وهو مأتان وخمسون دينارا وأما الأهداب فلا تقدير فيها
~~شرعا كما أنه ليس فيها شئ إذا انضمت مع الأجفان وفيها الحكومة إذا انفردت.
# (مسألة 280): لو قلعت الأجفان مع العينين لم تتداخل ديتاهما.
# (مسألة 281): إذا قلعت العين الصحيحة من الأعور ففيه الدية كاملة
~~والمشهور (وهو الأقرب) قيدوا ذلك بما إذا كان العور خلقة أو بآفة سماوية
~~وأما إذا كان بجناية فعليه نصف الدية وفيه اشكال والأقرب عدم الفرق كما أنه
~~لا فرق فيما إذا كان العور بالجناية (أخذ ديتها أو استحقاقها أو ذهبت في
~~قصاص) بين ما إذا أخذ الأعور ديتها من الجاني وما إذا لم يأخذها وفي خسف
~~العين العوراء ثلث الدية من دون فرق في ذلك بين كونه أصليا أو عارضيا وكذلك
~~الحال في قطع كل عضو مشلول فإن الدية فيه ثلث دية الصحيح. PageV00P115
# (مسألة 282): لو قلع عين شخص وادعى أنها كانت قائمة لا تبصر وادعى المجني
~~عليه إنها كانت صحيحة، ففيه قولان، والأظهر: أن القول قول المجني عليه مع
~~يمينه وكذلك الحال فيما إذا كان الاختلاف بينهما في سائر الأعضاء من هذه
~~الناحية.
# (الثالث) - الأنف إذا استؤصل الأنف أو قطع مارته ففيه الدية كاملة وفي
~~قطع روثته نصف ديته.
# (مسألة 283): في دية قطع إحدى المنخرين خلاف، قيل: إنها نصف الدية وقيل:
~~ربع الدية، والصحيح: إنها ثلث الدية.
# (الرابع) - الأذنان وفيهما الدية كاملة، ms090 وفي إحداهما نصف الدية وفي
~~بعضهما بحساب ذلك وفي شحمة الأذن ثلث ديتها.
# (الخامس) - الشفتان وفيهما الدية كاملة وفي كل منهما نصف الدية وما قطع
~~منهما فبحسابهما. PageV00P116
# (السادس) - اللسان وفي استيصال اللسان الصحيح الدية كاملة وفي قطع لسان
~~الأخرس ثلث الدية وفيما قطع من لسانه فبحسابه مساحة وأما في اللسان الصحيح
~~فيحاسب بحروف المعجم ويعطي الدية بحساب ما لا يفصح منها.
# (مسألة 284): المشهور بين الأصحاب إن حروف المعجم ثمانية وعشرون حرفا
~~وفيه اشكال (لا اشكال فيه)، والأظهر: أنها تسعة وعشرون حرفا.
# (مسألة 285): لا اعتبار بالمساحة في المقدار المقطوع من اللسان الصحيح
~~فيما إذا أوجب ذهاب المنفعة لما عرفت من أن العبرة فيه بحروف المعجم فلو
~~قطع ربع لسانه وذهب نصف كلامه ففيه نصف الدية، ولو قطع نصفه وذهب ربع كلامه
~~ففيه ربع الدية.
# (مسألة 286): لو جنى على شخص فذهب بعض كلامه بقطع بعض لسانه أو بغير ذلك
~~فأخذ الدية ثم عاد كلامه قيل: تستعاد الدية، ولكن الصحيح هو التفصيل بين ما
~~إذا كان العود كاشفا عن أن ذهابه كان عارضيا ولم يذهب حقيقة وبين ما إذا
~~ذهب واقعا فعل الأول تستعاد الدية وأما على الثاني فلا تستعاد.
# (مسألة 287): لو كان اللسان ذا طرفين كالمشقوق فقطع أحدهما دون الآخر كان
~~الاعتبار بالحروف فإن نطق بالجميع فلا دية مقدرة وفيه الحكومة، وإن نطق
~~ببعضها دون بعض أخذت الدية بنسبة ما ذهب منها.
# (مسألة 288): في قطع لسان الطفل الدية كاملة وأما إذا بلغ حدا ينطق مثله
~~وهو لم ينطق فإن علم أو اطمأن بأنه أخرس ففيه ثلث الدية وإلا فالدية كاملة.
~~PageV00P117
# (السابع) - الأسنان وفيها الدية كاملة وتقسم الدية على ثمانية وعشرين
~~سنا، ست عشرة في مواخير الفم، واثنتي عشرة في مقاديمه، ودية كل سن من
~~المقاديم إذا كسرت حتى يذهب خمسون دينارا فيكون المجموع ستمائة دينار، ودية
~~كل سن من المواخير إذا كسرت حتى يذهب على النصف من دية المقاديم خمسة
~~وعشرون دينارا فيكون ذلك أربعمائة دينار، والمجموع ألف دينار فما نقص فلا ms091
~~دية له، وكذلك ما زاد عليها وفيه الحكومة (الظاهر أنه ليس فيه شئ ولا يبعد
~~دعوى ثبوت أرش الخدش نظرا إلى أن قلعها يوجب جراحة في المحل) إذا قلع
~~منفردا.
# (مسألة 289): إذا ضربت السن انتظر بها سنة واحدة فإن وقعت غرم الضارب
~~ديتها، وإن لم تقع واسودت غرم ثلثي ديتها وفي سقوطها بعد الاسوداد ثلث
~~ديتها على المشهور، وفيه اشكال (لا اشكال فيه)، والأظهر أن فيه ربع ديتها.
# (مسألة 290): لا فرق في ثبوت الدية بين قلع السن من أصلها الثابت في
~~اللثة وبين كسرها منها وأما إذا كسرها أحد من اللثة وقلعها منها آخر فعلى
~~الأول ديتها وعلى الثاني الحكومة.
# (مسألة 291): المشهور بين الأصحاب أنه لو قلع سن الصغير أو كسرت تماما
~~ينتظر بها سنة (ما أفاده المشهور قوي إلا أنه لا خصوصية للسنية بل الميزان
~~الوقت الذي بنيت فيه سن الصبي بطبيعة الحال)، فإن نبتت لزم الأرش وإلا
~~ففيها الدية ولكن دليله غير ظاهر فلا يبعد ثبوت الدية مطلقا.
# (مسألة 292): لو زرع الانسان في موضع السن المقلوعة عظما فثبت فيه ثم
~~قلعه قالع فلا دية فيه ولكن فيه الحكومة (بالنسبة إلى الجرح الناشي من قلعه
~~ويضمن قيمة المزروع). PageV00P118
# (الثامن) - اللحيان وهما العظمان اللذان يلتقيان في الذقن، ويتصل طرفاهما
~~بالأذن من جانبي الوجه وعليهما نبات الأسنان، وفيهما الدية كاملة وفي كل
~~واحدة منهما نصف الدية هذا فيما إذا قلعا منفردين عن الأسنان ولو قلعا مع
~~الأسنان ففي كل منهما ديته.
# (التاسع) - اليدان وفيهما الدية كاملة، وفي كل واحدة منهما نصف الدية ولا
~~حكم للأصابع مع قطع اليد.
# (مسألة 293): لا ريب في ثبوت الدية بقطع اليد من الزند وأما إذا قطع معها
~~مقدار من الزند ففيه خلاف، والمشهور بين الأصحاب: إن فيه دية قطع اليد
~~والأرش لقطع الزائد، وفيه اشكال، بل لا يبعد الاقتصار فيه على الدية فقط.
# (مسألة 294): إذا كان لشخص يدان على زند إحداهما أصلية والأخرى زائدة،
~~فإن قطعت اليد الأصلية ففيها خمسمائة دينار وإن قطت اليد الزائدة قيل: ms092 إن
~~ديتها ثلث دية اليد وهو لا يخلو عن اشكال، والأقرب: إن المرجع فيه هو
~~الحكومة.
# (مسألة 295): لو اشتبهت اليد الأصلية بالزائدة ولم يمكن تمييز إحداهما عن
~~الأخرى لتساويهما في البطش والقوة وغيرهما من الجهات فإن قطعتا معا ففيه
~~الدية كاملة والحكومة وإن قطعت إحداهما دون الأخرى ففيه PageV00P119
# الحكومة ما لم تزد على دية اليد الكاملة.
# (مسألة 296): لو قطع ذراع لا كف لها ففيه نصف الدية وكذا الحال في العضد.
# (العاشر) - الأصابع المشهور (المنصور) إن في قطع كل واحد من أصابع اليدين
~~أو الرجلين عشر الدية، وعن جماعة إن في قطع الابهام ثلث دية اليد أو الرجل،
~~وفي كل واحد من الأربعة البواقي سدس دية اليد أو الرجل وهو الصحيح.
# (مسألة 297): دية كل إصبع مقسومة على ثلاث أنامل ما عدا الابهام فإن
~~ديتها مقسومة على أنملتين فإذا قطع المفصل الأوسط من الأصابع الأربع فديتها
~~خمسة وخمسون دينارا وثلث دينار، وإن قطع المفصل الأعلى منها فديتها سبعة
~~وعشرون دينارا وثمانية أعشار دينار.
# (مسألة 298): في فصل الظفر من كل إصبع من أصابع اليد خمسة دنانير وقيل:
~~إن لم ينبت الظفر أو نبت أسود ففيه عشرة دنانير، وهو ضعيف (بل هو قوي).
# (مسألة 299): في فصل ظفر الابهام (حكم أصابع القدم حكم أصابع اليد) من
~~القدم ثلاثون دينارا وفي فصله من كل إصبع غير الابهام عشرة دنانير.
# (مسألة 300): في الإصبع الزائدة في اليد أو الرجل ثلث دية (وهو الأظهر)
~~الإصبع الصحيحة وفي قطع العضو المشلول ثلث ديته. PageV00P120
# (الحادي عشر) - النخاع المشهور أن في قطعه الدية كاملة، وهو لا يخلو عن
~~اشكال بل لا يبعد فيه الحكومة.
# (الثاني عشر) - الثديان وفي قطعهما الدية كاملة، وفي كل منهما نصف الدية
~~ولو قطعهما مع شئ من جلد الصدر ففي قطعهما الدية، وفي قطع الجلد الحكومة
~~ولو أجاف الصدر مع ذلك ففيه زائدا على ذلك دية الجائفة.
# (مسألة 301): في كل واحد من الحلمتين من الرجل ثمن الدية وكذلك الحال في
~~قطع حلمة المرأة.
# (الثالث عشر) - الذكر وفي قطع ms093 الحشفة وما زاد الدية كاملة ولا فرق في ذلك
~~بين الشاب والشيخ والصغير والكبير وأما من سلت خصيتاه فإن لم يؤد ذلك إلى
~~شلل ذكره ففي قطعه تمام الدية وإن أدى إليه ففيه ثلث الدية وكذلك الحال في
~~قطع ذكر الخصي.
# (مسألة 302): في قطع بعض الحشفة الدية بنسبة دية المقطوع من الكمرة.
# (مسألة 303): إذا قطع حشفة شخص، وقطع آخر ما بقي من PageV00P121
# ذكره فعلى الأول الدية كاملة وعلى الثاني الحكومة.
# (مسألة 304): المشهور أن في قطع ذكر العنين ثلث الدية (وهو الأظهر) وهو
~~لا يخلو عن اشكال والأظهر: أن فيه الدية كاملة.
# (مسألة 305): في قطع الخصيتين الدية كاملة وقيل: في قطع اليسرى ثلثا
~~الدية، وفي اليمنى ثلث الدية، وفيه اشكال، والأظهر ما هو المشهور من
~~التساوي.
# (الرابع عشر) - الشفران وهما اللحمان المحيطان بالفرج، وفي قطعهما الدية
~~كاملة، وفي قطع واحد منهما نصف الدية ولا فرق في ذلك بين المرأة السليمة
~~وغيرها كالرتقاء والقرناء والكبيرة والصغيرة والثيب والبكر وفي قطع الركب
~~وهو في المرأة كموضع العانة في الرجل الحكومة.
# (الخامس عشر) - الأليتان وفي قطعهما معا الدية كاملة، وفي قطع إحداهما
~~نصف الدية.
# (السادس عشر) - الرجلان وفي قطع كلتيهما الدية كاملة، وفي قطع إحداهما
~~نصف الدية ولا فرق في ذلك بين قطعهما من المفصل أو من الساق أو من الركبة
~~أو من الفخذ.
# (مسألة 306): في قطع أصابع الرجلين الدية كاملة. PageV00P122
# (مسألة 307): في قطع الساقين الدية كاملة، وفي قطع إحداهما نصف الدية
~~وكذلك قطع الفخذين.
# (مسألة 308): كل ما كان من أعضاء الرجل فيه دية كاملة كالأنف واليدين
~~والرجلين ونحو ذلك، كان فيه من المرأة ديتها، وكل ما كان فيه نصف الدية
~~كإحدى اليدين ففي المرأة نصف ديتها وكذلك الحال بالنسبة إلى الذمي فلو قطعت
~~إحدى يدي الذمي ففيه نصف ديته وفي الذمية نصف ديتها، وكذا الحال في العبد
~~فلو قطع إحدى يدي العبد كان فيه نصف قيمته.
# (مسألة 309): كل جناية كانت فيها دية مقدرة شرعا سواء أكانت بقطع عضو أو
~~كسره أو جرحه أو ms094 زوال منفعته، فإن كانت الدية أقل من ثلث دية الرجل فالمرأة
~~تعاقله فيها وإن كان بقدر الثلث أو أزيد صارت دية المرأة نصف دية الرجل.
# فصل في ديات الكسر والصدع والرض والنقل والنقب والفك والجرح في البدن غير
~~الرأس (مسألة 310): المشهور أن في كسر العظم من كل عضو كان له مقدر في
~~الشرع خمس دية ذلك العضو، فإن صلح على غير عيب ولا عثم فديته أربعة أخماس
~~دية كسره، وفي موضحته ربع دية كسره، وفي رضه ثلث دية ذلك العضو، فإذا برئ
~~على غير عيب ولا عثم فديته أربعة أخماس دية رضه، وفي فكه من العضو بحيث
~~يصبح العضو عاطلا ثلثا ديته فإن صلح على غير عيب ولا عثم فأربعة أخماس دية
~~فكه ولكن مستند جميع ذلك على الاطلاق غير ظاهر حيث إن دية هذه الأمور تختلف
~~PageV00P123
# باختلاف الأعضاء والنسبة غير محفوظة في الجميع كما ستأتي في ضمن المسائل
~~الآتية.
# (مسألة 311): في كسر الظهر الدية كاملة وكذلك إذا أصيب فاحدب أو صار بحيث
~~لا يستطيع الجلوس.
# (مسألة 312): إذا كسر الظهر فجبر على غير عثم ولا عيب، قيل: إن فيه ثلث
~~الدية وهو لا يخلو عن اشكال، والصحيح: أن ديته مائة دينار وإن عثم ففيه ألف
~~دينار.
# (مسألة 313): إذا كسر الظهر فشلت الرجلان ففيه دية كاملة وثلثا الدية.
# (مسألة 314): إذا كسر الصلب فذهب؟؟ به جماعه ففيه ديتان.
# (مسألة 315): في موضحة الظهر خمسة وعشرون دينارا وفي نقل عظامه خمسون
~~دينارا، وفي قرحته التي لا تبرأ ثلث دية كسره، وكذلك الحال في قرحة سائر
~~الأعضاء.
# (مسألة 316): في كسر الترقوة إذا جبرت على غير عثم ولا عيب أربعون دينارا
~~وفي صدعها أربعة أخماس دية كسرها وفي موضحتها خمسة وعشرون دينارا وفي نقل
~~عظامها نصف دية كسرها، وفي نقبها ربع دية كسرها.
# (مسألة 317): في كسر كل ضلع من الأضلاع التي خالط القلب خمسة وعشرون
~~دينارا وفي صدعه اثنا عشر دينارا ونصف دينار، وفي موضحته ربع دية كسره وكذا
~~في نقبه، وفي نقل عظامه سبعة دنانير ms095 ونصف دينار.
# (مسألة 318): في كسر كل ضلع من الأضلاع التي تلي العضدين عشرة دنانير وفي
~~صدعه سبعة دنانير، وفي موضحته ديناران ونصف دينار PageV00P124
# وكذا في نقبه، وفي نقل عظامه خمسة دنانير.
# (مسألة 319): في رض الصدر إذا انثنى شقاه نصف الدية وإذا انثنى أحد شقيه
~~ربع الدية وكذلك الحال في الكتفين وفي موضحة كل من الصدر والكتفين خمسة
~~وعشرون دينارا.
# (مسألة 320): في كسر المنكب إذا جبر على غير عثم ولا عيب خمس دية اليد
~~مائة دينار، وفي صدعه ثمانون دينارا وفي موضحته خمسة وعشرون دينارا وكذلك
~~الحال في نقبه، وفي نقل عظامه خمسون دينارا، وفي رضه إذا عثم ثلث دية النفس
~~وفي فكه ثلاثون دينارا.
# (مسألة 321): في كسر العضد إذا جبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية اليد
~~وفي موضحتها خمسة وعشرون دينارا وكذلك في نقبها، وفي نقل عظامها خمسون
~~دينارا.
# (مسألة 322): في كسر الساعد إذا جبرت على غير عثم ولا عيب ثلث دية النفس
~~وفي كسر إحدى قصبتي الساعد إذا جبرت على غير عثم ولا عيب مائة دينار، وفي
~~صدعها ثمانون دينارا وفي موضحتها خمسة وعشرون دينارا، وفي نقل عظامها مائة
~~دينار، وفي نقبها اثنا عشر دينارا ونصف دينار، وفي نافذتها خمسون دينارا،
~~وفي قرحتها التي لا تبرأ ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار.
# (مسألة 323): في كسر المرفق إذا جبر على غير عثم ولا عيب مائة دينار، وفي
~~صدعه ثمانون دينارا، وفي نقل عظامه خمسون دينارا، وفي نقبه خمسة وعشرون
~~دينارا وكذلك موضحته، وفي فكه ثلاثون دينارا وفي رضه إذا عثم ثلث دية
~~النفس.
# (مسألة 324): في كسر كلا الزندين إذا جبرا على غير عثم ولا عيب مائة
~~دينار، وفي كسر إحداهما خمسون دينارا وفي نقل عظامها نصف PageV00P125
# دية كسرها.
# (مسألة 325): في رض أحد الزندين إذا جبر على غير عيب ولا عثم ثلث دية
~~اليد.
# (مسألة 326): في كسر الكف إذا جبرت على غير عثم ولا عيب أربعون دينارا
~~وفي صدعها اثنان وثلاثون دينارا، وفي موضحتها خمسة وعشرون دينارا وفي نقل
~~عظامها ms096 عشرون دينارا ونصف دينار، وفي نقبها ربع دية كسرها وفي قرحة لا تبرأ
~~ثلاثة عشر دينارا وثلث دينار.
# (مسألة 327): في كسر قصبة ابهام الكف إذا جبرت على غير عثم ولا عيب ثلاثة
~~وثلاثون دينارا وثلث دينار، وفي صدعها ستة وعشرون دينارا وثلثا دينار، وفي
~~موضحتها ثمانية دنانير وثلث دينار، وفي نقل عظامها ستة عشر دينارا وثلثا
~~دينار، وفي نقبها ثمانية دنانير وثلث دينار وفي فكها عشرة دنانير.
# (مسألة 328): في كسر كل قصبة من قصب أصابع الكف دون الابهام إذا جبرت على
~~غير عثم ولا عيب عشرون دينارا وثلثا دينار، وفي موضحة كل قصبة من تلك القصب
~~الأربع أربعة دنانير وسدس دينار وفي نقل كل قصبة منهن ثمانية دنانير وثلث
~~دينار.
# (مسألة 329): في كسر المفصل الذي فيه الظفر من الابهام في الكف إذا جبر
~~على غير عيب ولا عثم ستة عشر دينارا وثلثا دينار، وفي موضحتها أربعة دنانير
~~وسدس دينار وكذا في نقبها وفي صدعها ثلاثة عشر دينارا وثلث دينار وفي نقل
~~عظامها خمسة دنانير.
# (مسألة 330): في كسر كل مفصل من الأصابع الأربع التي تلي الكف غير
~~الابهام ستة عشر دينارا وثلثا دينار، وفي صدع كل قصبة منهن ثلاثة عشر
~~دينارا وثلث دينار، وفي نقل عظامها ثمانية دنانير وثلث PageV00P126
# دينار، وفي موضحتها أربعة دنانير وسدس دينار، وكذلك في نقبها، وفي فكها
~~خمسة دنانير.
# (مسألة 331): في كسر المفصل الأوسط من الأصابع الأربع أحد عشر دينارا
~~وثلث دينار، وفي صدعه ثمانية دنانير ونصف دينار، وفي موضحته ديناران وثلث
~~دينار، وكذا في نقبه، وفي نقل عظامه خمسة دنانير وثلث دينار، وفي فكه ثلاثة
~~دنانير وثلثا دينار.
# (مسألة 332): في كسر المفصل الأعلى من الأصابع الأربع خمسة دنانير وأربعة
~~أخماس دينار، وفي صدعه أربعة دنانير وخمس دينار، وفي موضحته ديناران وثلث
~~دينار، وفي نقل عظامه خمسة دنانير وثلث دينار وفي نقبه ديناران وثلثا
~~دينار، وفي فكه ثلاثة دنانير وثلثا دينار.
# (مسألة 333): في الورك إذا كسر فجبر على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجل،
~~وفي صدعه ms097 أربعة أخماس دية كسره، وفي موضحته ربع دية كسره، وفي نقل عظامه
~~خمسون دينارا، وفي رضه إذا عثم ثلث دية النفس والأقرب: أن دية فكه ثلاثون
~~دينارا.
# (مسألة 334): في الفخذ إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجل
~~فإن عثمت فديتها ثلث دية الرجل، وفي صدعها ثمانون دينارا، وفي موضحتها ربع
~~دية كسرها، وكذلك في نقبها، وفي نقل عظامها نصف دية كسرها، وإن كانت فيها
~~قرحة لا تبرأ فديتها ثلث دية كسرها.
# (مسألة 335): في كسر الركبة إذا جبرت على غير عثم ولا عيب مائة دينار وفي
~~صدعها ثمانون دينارا، وفي موضحتها خمسة وعشرون دينارا وكذلك في نقبها، وفي
~~نقل عظامها خمسون دينارا، ودية فكها ثلاثون دينارا، وفي رضها إذا عثمت ثلث
~~دية النفس وفي قرحتها التي PageV00P127
# لا تبرأ ثلث دية كسرها.
# (مسألة 336): في كسر الساق إذا جبرت على غير عثم ولا عيب مائة دينار ومع
~~العثم مائة وستون دينارا وثلثا دينار وفي صدعها ثمانون دينارا وفي موضحتها
~~خمسة وعشرون دينارا وكذلك في نقل عظامها وفي نفوذها، ودية نقبها نصف دية
~~موضحتها وفي قرحتها التي لا تبرأ ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار.
# (مسألة 337): في رض الكعبين إذا جبرتا على غير عثم ولا عيب ثلث دية النفس
~~وفي رض إحداهما إذا جبرت على غير عثم ولا عيب نصف ذلك.
# (مسألة 338): في القدم إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب مائة دينار،
~~وفي موضحتها ربع دية كسرها، وفي نقل عظامها نصف دية كسرها، وفي نافذتها
~~التي لا تنسد مائة دينار، وفي ناقبتها ربع دية كسرها.
# (مسألة 339): دية كسر قصبة الابهام التي تلي القدم كدية قصبة الابهام من
~~اليد وفي نقل عظامها ستة وعشرون دينارا وثلثا دينار وكذلك الحال في صدعها،
~~ودية موضحتها ونقبها وفكها كديتها في اليد ودية كسر الأعلى من الابهام -
~~وهو الثاني الذي فيه الظفر - كدية كسر الأعلى من الابهام في اليد وكذلك
~~الحال في موضحتها ونقبها وصدعها وفي نقل عظامها ثمانية دنانير وثلث دينار،
~~وفي فكها ms098 خمسة دنانير وفي كسر قصبة كل من الأصابع الأربعة سوى الابهام ستة
~~عشر دينارا وثلثا دينار، ودية صدعها ثلاثة عشر دينارا وثلث دينار ودية
~~موضحتها ونقبها ونقل عظامها كديتها في اليد، وفي قرحة لا تبرأ في القدم
~~ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار. PageV00P128
# (مسألة 340): في كسر المفصل الأخير من كل من الأصابع الأربع من القدم غير
~~الابهام ستة عشر دينارا وثلث دينار، وفي صدعها ثلاثة عشر دينارا وثلث
~~دينار. وفي كسر المفصل الأوسط من الأصابع الأربع أحد عشر دينارا وثلثا
~~دينار، وفي صدعها ثمانية دنانير وأربعة أخماس دينار، وفي موضحتها ديناران
~~وفي نقل عظامها خمسة دنانير وثلثا دينار، ودية نقبها كديته في اليد، وفي
~~فكها ثلاثة دنانير، ودية كسر المفصل الأعلى منها كديته في اليد، وكذلك في
~~صدعها، وفي موضحتها دينار وثلث دينار، وكذلك في نقبها، وفي نقل عظامها
~~ديناران وخمس دينار وفي فكها ديناران وأربعة أخماس دينار.
# (مسألة 341): لو نفذت نافذة من رمح أو خنجر في شئ من أطراف البدن فديتها
~~مائة دينار.
# (مسألة 342): في قرحة كل عضو إذا لم تبرأ ثلث دية ذلك العضو.
# (مسألة 343): إذا اجتمع بعض ما فيه الدية المقدرة شرعا مع بعضها الآخر
~~كذلك فلكل ديته نعم إذا كانت الجنايتان بضربة واحدة وكانتا مترتبتين وكانت
~~دية إحداهما أغلظ من الأخرى دخلت دية غير الأغلظ في الأغلظ.
# (دية الجناية على منافع الأعضاء) وهي كما يلي: PageV00P129
# (الأول) - العقل وفي ذهابه دية كاملة وفي ثبوت الدية فيما إذا رجع العقل
~~أثناء السنة اشكال (لا اشكال في ثبوتها)، بل لا يبعد عدم الثبوت وعليه
~~فالمرجع فيه الحكومة وأما إذا تمت السنة ولم يرجع استحق الدية وإن رجع بعد
~~ذلك.
# (مسألة 344): إذا جنى على شخص بما أوجب نقصان عقله لم تثبت الدية فالمرجع
~~فيه الحكومة وكذلك فيما أوجب جنونا أدواريا.
# (مسألة 345): لو شج شخصا شجة فذهب بها عقله، فإن كانت الشجة وذهاب العقل
~~بضربة واحدة تداخلت ديتاهما وإن كانا بضربتين فجنى بكل ضربة جناية لم
~~تتداخلا.
# (الثاني) السمع وفي ذهابه كله ms099 دية كاملة وفي ذهاب سمع إحدى الأذنين كله
~~نصف الدية وإذا جنى على رجل فادعى ذهاب سمعه كله قبل قوله إن صدقه الجاني،
~~وأما إذا أنكره أو قال لا أعلم ذلك أجل إلى سنة (بل يرجع إلى أهل الخبرة في
~~استكشاف الواقع قطع النظر عن النزاع فإن شهدوا باليأس من عود التسمع فالدية
~~كاملة وإلا فالحكومة وأما بلحاظ النزاع فالحكم كما أفاده من الرجوع إلى
~~البينة أو القسامة) ويترصد واستغفل بسؤاله فإن انكشف الخلاف وبان أنه يسمع
~~أو شهد شاهدان بذلك فليس له مطالبة الدية وإلا فعليه أن يأتي بالقسامة بأن
~~يحلف هو وخمسة أشخاص إن وجدوا وإلا حلف هو ست مرات، فعندئذ يستحق الدية.
# (مسألة 346): لو ادعى المجني عليه النقص في سمع كلتا الأذنين فإن ثبت ذلك
~~ببينة فبها وإلا فعليه القسامة بالنسبة بمعنى: أن المدعي إن PageV00P130
# كان ثلث سمعه حلف هو وحلف معه رجل واحد، وإن كان نصف سمعه حلف هو وحلف
~~معه رجلان وهكذا ولو ادعى النقص في إحداهما قيست إلى الصحيحة بأن تسد
~~الناقصة سدا جيدا وتطلق الصحيحة ويصاح به ويتباعد عنه حتى يقول: لا أسمع
~~فإن علم أو اطمئن بصدقه فهو وإلا يعلم ذلك المكان ثم يعاد عليه من طرف آخر
~~كذلك فإن تساوت المسافتان صدق وإلا فلا، ثم بعد ذلك تطلق الناقصة وتسد
~~الصحيحة جيدا ويختبر بالصيحة أو بغيرها حتى يقول: لا أسمع فإن علم أو اطمئن
~~بصدقه وإلا يكرر عليه الاختبار فإن تساوت المقادير صدق ثم تمسح المسافتان
~~الأولى والثانية فتؤخذ الدية عندئذ من الجاني بنسبة التفاوت وتعطى له بعد
~~اتيانه بالقسامة على ما يدعي من النقص في سمع إحدى أذنيه.
# (مسألة 347): إذا أوجب قطع الأذنين ذهاب السمع ففيه ديتان دية لقطعهما
~~ودية لذهاب السمع.
# (الثالث) - ضوء العينين وفي ذهابه منهما الدية كاملة وفي ذهابه من
~~إحداهما نصف الدية وإن ادعى المجني عليه ذهاب بصره كله فإن صدقه الجاني
~~فعليه الدية وإن أنكره أو قال لا أعلم اختبر بجعل عينيه في قبال نور ms100 قوي
~~كالشمس ونحوها فإن لم يتمالك حتى غمض عينيه فهو كاذب ولا دية له، وإن بقيتا
~~مفتوحتين كان صادقا واستحق الدية، مع الاستظهار بالأيمان (الاحتياج إلى
~~الأيمان إنما هو صورة الاختلاف في استناد ذهاب الضوء إلى الجناية وعدمه)
~~وإن عاد البصر بعد مدة فإن كان كاشفا عن عدم الذهاب من الأول فلا دية وفيه
~~الحكومة وإن لم يكشف عن ذلك ففيه الدية.
# (مسألة 348): إذا اختلف الجاني والمجني عليه في العود وعدمه PageV00P131
# فإن أقام الجاني البينة على ما يدعيه فهو وإلا فالقول قول المجني عليه مع
~~الحلف.
# (مسألة 349): لو ادعى المجني عليه النقصان في إحدى عينيه وأنكره الجاني
~~أو قال لا أعلم اختبر ذلك بقياسها بعينه الأخرى الصحيحة ومع ذلك لا بد في
~~اثبات ما يدعيه من القسامة ولو ادعى النقص في العينين كان القياس بعين من
~~هو من أبناء سنه.
# (مسألة 350): لا تقاس العين في يوم غيم وكذا لا تقاس في أرض مختلفة
~~الجهات علوا وانخفاضا ونحو ذلك مما يمنع عن معرفة الحال.
# (الرابع) - الشم وفي اذهابه من كلا المنخرين الدية كاملة وفي اذهابه من
~~أحدهما نصف الدية ولو ادعى المجني عليه ذهابه عقيب الجناية الواردة عليه
~~فإن صدقه الجاني فهو وإن أنكره أو قال لا أعلم اختبر بالحراق ويدنى منه فإن
~~دمعت عيناه ونحى رأسه فهو كاذب وإلا فصادق وحينئذ قيل: إن عليه خمسين قسامة
~~ولكن دليله غير ظاهر بل الظاهر أنها من الستة الأجزاء الواردة في المنافع
~~(الاحتياج إلى القسامة بعد الامتحان إنما هو في صورة الاختلاف في أن ذهاب
~~الشم هل يكون مستندا إلى الجناية أم لا وأما مع توافقهما على الاستناد
~~إليها على فرض الذهاب فلا حاجة إليها).
# (مسألة 351): إذا ادعى المجني عليه النقص في الشم فعليه أن يأتي بالقسامة
~~على النحو المتقدم في السمع.
# (مسألة 352): إذا أخذ المجني عليه الدية ثم عاد الشم فإن كان العود كاشفا
~~عن عدم ذهابه من الأول فللجاني أن يسترد الدية وللمجني عليه أن يرجع إليه
~~بالحكومة وإلا فليس للجاني ms101 حق الاسترداد. PageV00P132
# (مسألة 353): لو قطع أنف شخص فذهب به الشم أيضا فعليه ديتان.
# (الخامس) - النطق وفي ذهابه بالضرب أو غيره دية كاملة وفي ذهاب بعضه
~~الدية بنسبة ما ذهب بأن تعرض عليه حروف المعجم كلها ثم تعطى الدية بنسبة ما
~~لم يفحصه منها.
# (مسألة 354): لو ادعى المجني عليه ذهاب نطقه بالجناية كلا فإن صدقه
~~الجاني فهو، وإن أنكره أو قال لا أعلم اختبر بأن يضرب لسانه بإبرة أو نحوها
~~فإن خرج الدم أحمر فقد كذب، وإن خرج الدم أسود فقد صدق والظاهر اعتبار
~~القسامة هنا أيضا على النحو المتقدم في السمع والبصر وإذا عاد النطق
~~فالكلام فيه هو الكلام في نظائره، وفي الحاق الذوق بالنطق اشكال، والأظهر:
~~أن فيه الحكومة وكذلك الحال في ما يوجب نقصان الذوق.
# (مسألة 355): إذا أوجبت الجناية ثقلا في اللسان أو نحو ذلك مما لا تقدير
~~له في الشرع كالجناية على اللحيين بحيث يعسر تحريكهما ففيه الحكومة.
# (مسألة 356): لو جنى على شخص فذهب بعض كلامه ثم جنى عليه آخر فذهب بعضه
~~الآخر، فعلى كل منهما الدية بنسبة ما ذهب بجنايته.
# (مسألة 357): لو جنى على شخص فذهب كلامه كله ثم قطع هو أو آخر لسانه ففي
~~الجناية الأولى تمام الدية وفي الثانية ثلثها. PageV00P133
# (السادس) - صعر العنق والمشهور (هو الأظهر) أن في صعره - الميل إلى أحد
~~الجانبين - دية كاملة وهو لا يخلو عن اشكال، فلا يبعد الرجوع فيه إلى
~~الحكومة نعم: الصعر إذا كان على نحو لا يقدر على الالتفات ففيه نصف الدية.
# (السابع) - كسر البعصوص وفيه بحيث لا يملك استه الدية كاملة.
# (الثامن) - سلس البول وفيه دية كاملة إذا كان مستمرا (وكذا إن كان يمر
~~إلى الليل أو آخر النهار وإن كان إلى نصف النهار فعليه ثلث الدية وإن كان
~~إلى ارتفاع النهار فعليه ثلث الدية).
# (التاسع) - الصوت وفي ذهابه كله من الغنن والبحح دية كاملة.
# (العاشر) - أدرة الخصيتين وفيها أربعمائة دينار، وإن فحج أي: تباعد رجلاه
~~بحيث لا يستطيع المشي النافع له فديته أربعة أخماس دية ms102 النفس. PageV00P134
# (الحادي عشر) - تعذر الانزال المشهور: أن من أصيب بجناية فتعذر عليه
~~الانزال في الجماع ففيه دية كاملة وفيه اشكال، فالأظهر أن فيه: الحكومة.
# (الثاني عشر) - دوس البطن من داس بطن انسان بحيث خرج منه البول أو الغائط
~~فعليه ثلث الدية، أو يداس بطنه حتى يحدث في ثيابه.
# (الثالث عشر) - خرق مثانة البكر المشهور أن من اقتض بكرا بإصبعه فخرق
~~مثانتها فلم تملك بولها فعليه ديتها كاملة ولكنه لا يخلو عن اشكال (لا
~~اشكال فيه) فالأظهر: أن فيه ثلث ديتها وفيه أيضا مثل مهر نساء قومها.
# (الرابع عشر) - الافضاء (مسألة 358): في افضاء المرأة دية كاملة إذا كان
~~المفضي أجنبيا وأما إذا كان المفضي زوجها فإن أفضاها ولها تسع سنين فلا شئ
~~عليه، وإن أفضاها قبل بلوغ تسع سنين فإن طلقها فعليه الدية وإن أمسكها فلا
~~شئ عليه. PageV00P135
# (مسألة 359): إذا أكره امرأة فجامعها فأفضاها فعليه الدية والمهر معا وهل
~~يجب عليه أرش البكارة - إذا كانت بكرا - زائدا على المهر قيل - يجب وهو
~~ضعيف فالصحيح: عدم وجوبه.
# (الخامس عشر) - تقلص الشفتين قال الشيخ: إن فيه دية كاملة وهو لا يخلو عن
~~اشكال والأظهر: أن فيه الحكومة.
# (السادس عشر) - شلل الأعضاء في شلل كل عضو ثلثا دية ذلك العضو إلا الذكر
~~فإن في شلله (بل حكم شلله حكم شلل سائر الأعضاء) الدية كاملة.
# (مسألة 360): المشهور أن في انصداع السن ثلثي ديتها، وهذا هو الأظهر إن
~~وصلت إلى حد الشلل (الظاهر عدم صدق الشلل في السن) وإلا ففيه الحكومة.
# دية الشجاج والجراح الشجاج: هو الجرح المختص بالرأس والوجه وهو على
~~أقسام:
# (الأول) - الخارصة وقد يعبر عنها بالدامية، وهي التي تسلخ الجلد ولا تأخذ
~~من اللحم وفيها بعير، أي: جزء من مائة جزء من الدية. PageV00P136
# (الثاني) - الدامية وقد يعبر عنها ب‍ (الباضعة) وهي التي تأخذ من اللحم
~~يسيرا، وفيها بعيران.
# (الثالث) - الباضعة وقد يعبر عنها ب‍ (المتلاحمة) وهي التي تأخذ من اللحم
~~كثيرا، ولا تبلغ السمحاق، وفيها ثلاثة أباعر.
# (الرابع) - السمحاق وهو الذي يبلغ الجلد ms103 الرقيق بين العظم واللحم، وفيه
~~أربعة من الإبل.
# (الخامس) - الموضحة وهي التي توضح العظم، وفيها خمس من الإبل.
# (السادس) - الهاشمة وهي التي تهشم العظم وفيها: عشرة من الإبل ويتعلق
~~الحكم بالكسر وإن لم يكن جرحا PageV00P137
# (السابع) - المنقلة وهي التي تنقل العظم من الموضع الذي خلقه الله تعالى
~~فيه إلى موضع آخر وفيها: خمس عشرة من الإبل والحكم فيه متعلق بالنقل وإن لم
~~يكن جرحا.
# (الثامن) - المأمومة وهي التي تبلغ أم الدماغ، وفيها ثلث الدية: ثلاثمائة
~~وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ويكفي فيها ثلاث وثلاثون من الإبل وكذا
~~الحال في الجائفة.
# (مسألة 361): في ما ذكرناه من المراتب تدخل المرتبة الدانية في المرتبة
~~العالية إذا كانتا بضربة واحدة وأما إذا كانتا بضربتين فلكل منهما ديته من
~~دون فرق بين أن تكونا من شخص واحد أو من شخصين.
# (مسألة 362): لو أوضح موضحتين فلكل منهما ديتها ولو أوصل آخر إحدى
~~الموضحتين بالأخرى بجناية ثالثة فعليه ديتها ولو كان ذلك بفعل المجني عليه
~~فهي هدر، وإن كان ذلك بفعل الجاني أو بالسراية فهل هذا يوجب اتحاد
~~الموضحتين أو هو موضحة ثالثة أو فيه تفصيل، وجوه بل أقوال والأقرب أنه
~~موضحة ثالثة إذا كان بفعل الجاني ولا شئ عليه إذا كان بالسراية.
# (مسألة 363): إذا اختلفت مقادير الشجة في الضربة الواحدة أخذت دية الأبلغ
~~عمقا، كما إذا كان مقدار منها خارصة ومقدار منها متلاحمة، والأبلغ عمقا
~~موضحة، فالواجب هو دية الموضحة.
# (مسألة 364): إذا جرح عضوين مختلفين لشخص كاليد والرأس PageV00P138
# كان لجرح كل عضو حكمه، فإن كان جرح الرأس بقدر الموضحة مثلا وجرح الآخر
~~دونها ففي الأول دية الايضاح وفي الثاني دية ما دونه، ولا فرق في ذلك بين
~~أن يكون الجرحان بضربة واحدة أو بضربتين ولو جرح موضعين من عضو واحد كالرأس
~~أو الجبهة أو نحو ذلك جرحا متصلا ففيه دية واحدة.
# (مسألة 365): لو جنى شخص بموضحة فجنى آخر بجعلها هاشمة وثالث بجعلها
~~منقلة ورابع بجعلها مأمومة فعلى الأول خمس من الإبل، وقيل على الثاني خمس
~~من ms104 الإبل أي ما به التفاوت بين الموضحة والهاشمة، وعلى الثالث ما به
~~التفاوت بين الهاشمة والمنقلة وعلى الرابع ثمان عشرة من الإبل وفيه اشكال،
~~والأظهر: أن على الثاني تمام دية الهاشمة، وعلى الثالث تمام دية المنقلة،
~~وعلى الرابع تمام دية المأمومة.
# (مسألة 366): الجائفة وهي التي تصل الجوف بطعنة أو رمية فيها ثلث دية
~~النفس ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ولا تختص بما يدخل جوف
~~الدماغ، بل يعم الداخل في الصدر والبطن أيضا ويكفي فيها ثلاث وثلاثون من
~~الإبل.
# (مسألة 367): لو جرح عضوا ثم أجافه مثل أن يشق الكتف إلى أن يحاذي الجنب
~~ثم يجيفه، لزمه دية الجرح ودية الجائفة.
# (مسألة 368): لو أجافه كان عليه دية الجائفة، ولو أدخل فيه سكينا ولم يزد
~~عما كان عليه فعليه التعزير وإن زاد باطنا فحسب أو ظاهرا كذلك ففيه الحكومة
~~ولو زاد فيهما معا فهو جائفة أخرى فعليه ديتها.
# (مسألة 369): لو كانت الجائفة مخيطة ففتقها شخص فإن كانت بحالها وغير
~~ملتئمة ففيه الحكومة وإن كانت ملتئمة فهي جائفة جديدة وعليه ثلث الدية.
~~PageV00P139
# (مسألة 370): لو طعنه في صدره فخرج من ظهره فهل عليه دية واحدة لوحدة
~~الطعنة أو متعددة لخروجه من الظهر؟ وجهان قيل: بأنه جائفة واحدة وفيها
~~ديتها، والأظهر: أن ديته أربعمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار.
# (مسألة 371): في دية خرم الأذن خلاف قيل (هو الأظهر: أنها ثلث ديتها وفيه
~~اشكال والأظهر فيه: الرجوع إلى الحكومة.
# (مسألة 372): لو كسر الأنف ففسد فالمشهور بين الأصحاب إن فيه دية كاملة
~~(وهو الأقرب) وهو لا يخلو عن اشكال والأقرب فيه الرجوع إلى الحكومة.
# (مسألة 373): إذا كسر الأنف فجبر على غير عيب ولا عثم فالمشهور (وهو
~~المختار) أن ديته مائة دينار وهو لا يخلو عن اشكال بل لا يبعد الرجوع فيه
~~إلى الحكومة، وكذلك الحال فيما إذا جبر على عيب وعثم.
# (مسألة 374): إذا نفذت في الأنف نافذة فإن انسدت وبرأت ففيه خمس دية روثة
~~الأنف، وما أصيب منه فبحساب ذلك وإن لم تنسد فديته ثلث ديته، وإن ms105 كانت
~~النافذة في إحدى المنخرين إلى الخيشوم فديتها عشر دية روثة الأنف وإن كانت
~~في إحدى المنخرين إلى المنخر الأخرى أو في الخيشوم إلى المنخر الأخرى
~~فديتها ستة وستون دينارا وثلثا دينار.
# (مسألة 375): إذا انشقت الشفة العليا أو السفلى حتى يبدو منها الأسنان ثم
~~برأت والتأمت ففيه خمس ديتها، وإن أصيبت الشفة العليا فشينت شينا قبيحا
~~فديتها: مائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار، وإن أصيبت الشفة السفلى
~~وشينت شينا قبيحا فديتها (الظاهر وحدة الحكم في الشفتين) ثلاثمائة وثلاثة
~~وثلاثون دينارا وثلث دينار.
# (مسألة 376): في احمرار الوجه باللطمة دينار ونصف وفي اخضراره ثلاثة
~~دنانير وفي اسوداده ستة دنانير وإن كانت هذه الأمور في PageV00P140
# البدن فديتها نصف ما كانت في الوجه.
# (مسألة 377): إذا نفذت في الخد نافذة يرى منها جوف الفم فديتها مائتا
~~دينار، فإن دووي وبرئ والتأم وبه أثر بين وشتر فاحش فديته خمسون دينارا
~~زائدة على المائتين المذكورتين وإن لم يبق به أثر بين وشتر فلم يجب الزائد،
~~فإن كانت النافذة في الخدين كليهما من دون أن يرى منها جوف الفم فديتها
~~مائة دينار، فإن كانت موضحة في شئ من الوجه فديتها خمسون دينارا فإن كان
~~لها شين فدية شينه ربع دية موضحته فإن كانت رمية بنصل نشبت في العظم حتى
~~نفذت إلى الحنك ففيها ديتان: دية النافذة وهي مائة دينار، ودية الموضحة وهي
~~خمسون دينارا، فإن كان جرحا ولم يوضح ثم برئ وكان في أحد الخدين فديته عشرة
~~دنانير فإن كان في الوجه صدع فديته ثمانون دينارا فإن سقطت منه جذمة لحم
~~وله توضح وكان قدر الدرهم فما زاد على ذلك فديته ثلاثون دينارا ودية الشجة
~~الموضحة أربعون دينارا إذا كانت في الجسد.
# (مسألة 378): دية الشجاج في الرأس والوجه سواء.
# (فصل في دية الحمل) (مسألة 379): إذا كان الحمل نطفة فديته عشرون دينارا
~~وإن كان علقة فأربعون دينارا وإن كان مضغة فستون دينارا، وإن نشأ عظم
~~فثمانون دينارا، وإن كسى لحما فمائة دينار، وإن ولجته الروح فألف دينار إن
~~كان ms106 ذكرا وخمسمائة دينار إن كان أنثى.
# (مسألة 380): في تحديد المراتب المذكورة خلاف، والصحيح: أنه أربعون يوما
~~نطفة، وأربعون يوما علقة، وأربعون يوما مضغة PageV00P141
# وهل الدية بين هذه المراتب بحسابها وتقسم عليها قيل: كذلك، وهو الأظهر.
# (مسألة 381): المشهور أن دية الجنين الذمي عشر دية أبيه ثمانون درهما
~~وفيه إشكال والأظهر: أن ديته عشر دية أمه أربعون درهما أما ديته في المراتب
~~السابقة فبحساب ذلك.
# (مسألة 382): المشهور أن دية الجنين المملوك عشر قيمة أمه المملوكة، وفيه
~~اشكال والأقرب فيه الحكومة.
# (مسألة 383): لو كان الحمل أكثر من واحد فلكل ديته.
# (مسألة 384): لو أسقط الجنين قبل ولوج الروح فلا كفارة على الجاني وأما
~~لو أسقطه بعد ولوج الروح فالمشهور أن عليه الكفارة وفيه اشكال ولا يبعد
~~عدمها.
# (مسألة 385): لو قتل امرأة وهي حبلى فمات ولدها أيضا فعليه دية المرأة
~~كاملة ودية الحمل الذكر كذلك إن كان ذكرا ودية الأنثى إن كان أنثى هذا إذا
~~علم بالحال، وأما إذا جهل بها فقيل يقرع ولكنه مشكل، فالأظهر: أن عليه نصف
~~دية الذكر ونصف دية الأنثى.
# (مسألة 386): لو تصدت المرأة لاسقاط حملها فإن كان بعد ولوج الروح وكان
~~ذكرا فعليها دية الذكر وإن كان أنثى فعليها ديتها وإن كان قبل ولوج الروح
~~فعليها ديته ولو أفزعها مفزع فألقت جنينها فالدية على المفزع.
# (مسألة 387): في قطع أعضاء الجنين قبل ولوج الروح وجراحاته دية على نسبة
~~ديته ففي قطع إحدى يديه مثلا خمسون دينارا، وفي قطع كلتيهما تمام ديته مائة
~~دينار. PageV00P142
# (مسألة 388): لو أفزع شخصا حال الجماع فعزل منه المني في الخارج فعليه
~~عشرة دنانير ولو عزل الرجل عن امرأته الحرة بدون إذنها قيل: لزمه عشرة
~~دنانير ولكن لا وجه له بل الأظهر: أنه ليس عليه شئ وأما العزل عن الأمة فلا
~~اشكال في جوازه ولا دية عليه.
# (مسألة 389): في اسقاط الجنين المتكون من زنا إذا تمت خلقته قبل أن تلجه
~~الروح عشر دية ولد الزنا وأما ديته في المراتب السابقة دون هذه المرتبة
~~فعلى النسبة وأما بعد ولوج ms107 الروح فديته ثمانمائة درهم إن كان ذكرا، وإن كان
~~أنثى فأربعمائة درهم.
# (مسألة 390): لو ضرب المرأة الذمية وهي حبلى فأسلمت ثم أسقطت حملها فعلى
~~الجاني دية جنين مسلم ولو ضرب الحربية فأسلمت وأسقطت حملها بعد إسلامها
~~فالمشهور: أنه لا ضمان عليه وفيه إشكال والأظهر: الضمان.
# (مسألة 391): لو ضرب الأمة وهي حبلى فأعتقت ثم أسقطت حملها فالمشهور: أن
~~للمولى عشر قيمة أمه يوم الجناية فإن كانت دية الجنين زائدة على عشر القيمة
~~كانت الزيادة لورثة الجنين وفيه إشكال ولا يبعد عدم ثبوت شئ للمولى.
# (مسألة 392): لو ضرب حاملا خطأ فأسقطت جنينها وادعى ولي الدم أنه كان بعد
~~ولوج الروح فإن اعترف الجاني بذلك أي: بولوج الروح ضمن المعترف ما زاد على
~~دية الجنين قبل ولوج الروح وهو التسعة الأعشار من الدية الكاملة أما العشر
~~الباقي فهو يحمل على العاقلة على المشهور ويأتي الكلام عليه وإن أنكر ذلك
~~كان القول قوله إلا إذا أقام الولي البينة على أن الجناية كانت بعد ولوج
~~الروح.
# (مسألة 393): لو ضرب حاملا فأسقطت حملها فمات حين PageV00P143
# سقوطه فالضارب قاتل، والمشهور أن عليه القود إن كان متعمدا وقاصدا لقتله،
~~وفيه اشكال والأقرب عدمه، وعليه الدية وإن كان شبه عمد فعليه ديته، وإن كان
~~خطأ محضا فالدية على عاقلته، وكذلك الحال إذا بقي الولد بعد سقوطه مضمنا
~~ومات أو سقط صحيحا ولكنه كان ممن لا يعيش مثله كما إذا كان دون ستة أشهر.
# (مسألة 394): لو أسقطت حملها حيا فقطع آخر رأسه فإن كانت له حياة مستقرة
~~عادة بحيث كان قابلا للبقاء، فالقاتل هو الثاني دون الأول وإن كانت حياته
~~غير مستقرة فالقاتل هو الأول دون الثاني وإن جهل حاله ولم يعلم أن له حياة
~~مستقرة سقط القود عن كليهما وأما الدية فهل هي على الثاني أو على كليهما أو
~~أنها تعين بالقرعة أو أنها في بيت مال المسلمين وجوه، الصحيح هو الأخير
~~(الثاني) فيما عدا عشر الدية وأما العشر فهو على الثاني.
# (مسألة 395): لو وطأ مسلم وذمي امرأة شبهة ms108 في طهر واحد ثم أسقطت حملها
~~بالجناية أقرع بين الواطيين، وألزم الجاني بالدية بنسبة دية من ألحق به
~~الولد من الذمي أو المسلم.
# (مسألة 396): إذا كانت الجناية على الجنين عمدا أو شبه عمد فديته في مال
~~الجاني وإن كانت خطأ وبعد ولوج الروح فعلى العاقلة وإن كانت قبل ولوج الروح
~~ففي ثبوتها على العاقلة إشكال والأظهر عدمه.
# (مسألة 397): الميت كالجنين ففي قطع رأسه أو ما فيه اجتياح نفسه لو كان
~~حيا عشر الدية ولو كان خطأ وفي قطع جوارحه بحسابه من ديته وهي لا تورث
~~وتصرف في وجوه القرب له. PageV00P144
# الجناية على الحيوان (مسألة 398): كل حيوان قابل للتذكية سواء كان مأكول
~~اللحم أم لم يكن وإذا ذكاه أحد بغير إذن مالكه فالمالك مخير بين أخذه
~~ومطالبته بالتفاوت بين كونه حيا وذكيا وبين عدم أخذه ومطالبته بتمام القيمة
~~(الظاهر أنه ليس له مطالبة تمام القيمة)، فإذا دفع الجاني قيمته إلى صاحبه
~~ملك الحيوان المذكى وأما إذا أتلفه بغير تذكية ضمن قيمته نعم إذا بقي فيه
~~ما كان قابلا للملكية والانتفاع من أجزائه كالصوف ونحوه فالمالك مخير
~~كالسابق (مر ما في الحكم بالتخيير) وإذا جنى عليه بغير اتلاف، كما إذا قطع
~~بعض أعضائه أو كسر بعضها أو جرح فعليه الأرش وهو التفاوت بين قيمتي الصحيح
~~والمعيب نعم إذا فقأ عين ذات القوائم الأربع فعلى الجاني ربع ثمنها (لا
~~دليل يستند إليه فيه.) وإذا جنى عليها فألقت جنينها ففيه عشر قيمتها.
# (مسألة 399): في الجناية على ما لا يقبل التذكية كالكلب والخنزير تفصيل
~~أما الخنزير فلا ضمان في الجناية عليه باتلاف أو نحوه إلا إذا كان لكافر
~~ذمي ولكن يشترط في ضمانه له قيامه بشرائط الذمة وإلا فلا يضمن كما لا ضمان
~~في الخمر وآلة اللهو وما شاكلهما وأما الكلب فكذلك غير كلب الغنم وكلب
~~الحائط وكلب الزرع وكلب الصيد وأما فيها ففي الأول والثاني والثالث يضمن
~~القيمة (الظاهر أن دية كلب الزرع والحائط قيمتها ودية كلب الغنم عشرون
~~دينارا) وأما الرابع فالمشهور أن ms109 فيه أربعين درهما وفيه اشكال (لا اشكال
~~فيه) والأظهر أن فيه أيضا القيمة إذا لم تكن أقل من أربعين درهما وإلا
~~فأربعون درهما. PageV00P145
# (كفارة القتل) (مسألة 400): تقدم في أوائل كتاب الديات ثبوت الكفارة في
~~قتل المؤمن زائدة على الدية لكنها تختص بموارد صدق عنوان القاتل كما في فرض
~~المباشرة وبعض موارد التسبيب ولا تثبت فيما لا يصدق عليه ذلك وإن ثبتت
~~الدية فيه كما لو وضع حجرا أو حفر بئرا أو نصب سكينا في غير ملكه، فعثر به
~~عاثر اتفاقا فهلك فلا كفارة عليه في هذه الموارد.
# (مسألة 401): لا فرق في وجوب الكفارة بقتل المسلم بين البالغ وغيره
~~والعاقل والمجنون والذكر والأنثى والحر والعبد وإن كان العبد عبد القاتل
~~والمشهور وجوب الكفارة في قتل الجنين بعد ولوج الروح فيه، وفيه اشكال
~~والأقرب عدم الوجوب وأما الكافر فلا كفارة في قتله من دون فرق بين الذمي
~~وغيره.
# (مسألة 402): لو اشترك جماعة في قتل واحد فعلى كل منهم كفارة.
# (مسألة 403): لا إشكال في ثبوت الكفارة على القاتل العمدي إذا رضى ولي
~~المقتول بالدية أو عفا عنه وأما لو قتله قصاصا أو مات بسبب آخر فهل عليه
~~كفارة في ماله فيه اشكال، والأظهر عدم الوجوب.
# (مسألة 404): لو قتل صبي أو مجنون مسلما فهل عليهما كفارة؟ فيه وجهان:
~~الأظهر عدم وجوبها.
# فصل في العاقلة (مسألة 405): عاقلة الجاني عصبته، والعصبة، هم: المتقربون
~~PageV00P146
# بالأب كالإخوة، والأعمام - وأولادهم وإن نزلوا وهل يدخل في العاقلة
~~الآباء وإن علوا، والأبناء وإن نزلوا؟ الأقرب الدخول ولا يشترك القاتل مع
~~العاقلة في الدية ولا يشاركهم فيها الصبي ولا المجنون ولا المرأة وإن ورثوا
~~منها.
# (مسألة 406): هل يعتبر الغنى في العاقلة؟ المشهور اعتباره، وفيه اشكال
~~والأقرب عدم اعتباره.
# (مسألة 407): لا يدخل أهل البلد في العاقلة إذا لم يكونوا عصبة.
# (مسألة 408): المشهور أن المتقرب بالأبوين يتقدم على المتقرب بالأب خاصة،
~~وفيه اشكال، والأظهر عدم الفرق بينهما.
# (مسألة 409): يعقل المولى جناية العبد المعتق ويرثه المولى إذا لم تكن له
~~قرابة وإذا مات مولاه قبله ms110 فجنايته على من يرث الولاء.
# (مسألة 410): إذا لم تكن للقاتل أو الجاني عصبة ولا من له ولاء العتق،
~~وكان له ضامن جريرة فهو عاقلته وإلا فيعقله الإمام من بيت المال.
# (مسألة 411): تحمل العاقلة دية الموضحة وما فوقها من الجروح ودية ما
~~دونها في مال الجاني.
# (مسألة 412): قد تقدم أن عمد الأعمى خطأ فلا قود عليه، وأما الدية فهي
~~على عاقلته فإن لم تكن له عاقلة ففي ماله وإن لم يكن له مال فعلى الإمام.
# (مسألة 413): تؤدي العاقلة دية الخطأ في ثلاث سنين ولا فرق في ذلك بين
~~الدية التامة والناقصة، ولا بين دية النفس ودية الجروح وتقسط في ثلاث سنين،
~~ويستأدى في كل سنة ثلث منها. PageV00P147
# (مسألة 414): الأظهر عدم اختصاص التأجيل بموارد ثبوت الدية المقدرة.
# (مسألة 415): دية جناية الذمي وإن كانت خطأ محضا في ماله دون عاقلته وإن
~~عجز عنها عقلها الإمام عليه السلام.
# (مسألة 416): لا تعقل العاقلة إقرارا ولا صلحا، فلو أقر القاتل بالقتل أو
~~بجناية أخرى خطأ تثبت الدية في ماله دون العاقلة، وكذلك لو صالح عن قتل
~~خطائي بمال آخر غير الدية فإن ذلك لا يحمل على العاقلة.
# (مسألة 417): تتحمل العاقلة الخطأ المحض دون العمد وشبيه العمد.
# نعم لو هرب القاتل ولم يقدر عليه أو مات، فإن كان له مال أخذت الدية من
~~ماله وإلا فمن الأقرب فالأقرب وإن لم تكن له قرابة أداه الإمام عليه
~~السلام.
# (مسألة 418): لو جرح أو قتل نفسه خطأ لم يضمنه العاقلة ولا دية له.
# (مسألة 419): المملوك جنايته على رقبته ولا يعقلها المولى.
# (مسألة 420): تجب الدية على العاقلة في القتل الخطائي كما مر فإن لم تكن
~~له عاقلة أو عجزت عن الدية أخذت من مال الجاني وإن لم يكن له مال فهي على
~~الإمام (عليه السلام).
# (مسألة 421): المشهور أنه إذا مات بعض العاقلة فإن كان قبل تمام الحول
~~سقط عنه وإن كان بعد تمام الحول انتقل إلى تركته وفيه اشكال والأظهر السقوط
~~مطلقا.
# (مسألة 422): في كيفية تقسيم الدية على العاقلة خلاف فقيل: ms111 إنها على
~~الغني نصف دينار، وعلى الفقير ربع دينار وقيل يقسطها الإمام (عليه السلام).
~~PageV00P148
# أو نائبه عليهم على الشكل الذي يراه فيه مصلحة وقيل: تقسط عليهم بالسوية،
~~وهذا القول هو الأظهر.
# (مسألة 423): هل يجمع في العاقلة بين القريب والبعيد أو يعتبر الترتيب
~~بينهم؟ قيل بالثاني، وهذا هو المشهور بين الأصحاب وفيه إشكال، والأول هو
~~الأظهر.
# (مسألة 424): إذا كان بعض أفراد العاقلة عاجزا عن الدية فهي على المتمكن
~~منهم.
# (مسألة 425): لو كان بعض العاقلة غائبا لم يختص الحاضر بالدية بل هي
~~عليهما معا.
# (مسألة 426): ابتداء زمان التأجيل في دية الخطأ من حين استقرارها وهو في
~~القتل من حين الموت وفي جناية الطرف من حين الجناية إذا لم تسر وأما إذا
~~سرت فمن حين شروع الجرح في الاندمال.
# (مسألة 427): لا يعقل الدية إلا من علم أنه من عصبة القاتل ومع الشك لا
~~تجب.
# (مسألة 428): القاتل عمدا وظلما لا يرث من الدية ولا من سائر أمواله وإذا
~~لم يكن له وارث غيره فهي للإمام (عليه السلام) كسائر أمواله وأما إذا كان
~~شبه عمد أو خطأ محضا فهل يرث من الدية؟ المشهور عدمه وهو الأظهر.
# (مسألة 429): لا يضمن العاقلة عبدا ولا بهيمة.
# (مسألة 430): لو جرح ذمي مسلما خطأ ثم أسلم فسرت الجناية فمات المجروح لم
~~يعقل عنه عصبته لا من الكفار ولا من المسلمين وعليه PageV00P149
# فديته في ماله وكذا لو جرح مسلم مسلما ثم ارتد الجاني فسرت الجناية فمات
~~المجني عليه لم يعقل عنه عصبته المسلمون ولا الكفار.
# (مسألة 431): لو رمى صبي شخصا، ثم بلغ فقتل ذلك الشخص فديته على عاقلته.
# هذا آخر ما كتبناه تكميلا للمنهاج والحمد لله أولا وآخرا وصلى الله على
~~محمد وآله الطاهرين# PageV00P150


#####ENDNOTES# ms112