######OpenITI#
#META# 010.AuthorNAME	:: محمد مصطفى الزحيلي
#META# 022.BookVOLS	:: 2 
#META# 011.AuthorBORN	:: 1941
#META# 011.AuthorDIED	:: 
#META# 043.EdPUBLISHER	:: دار الفكر, 2006 
#META# 020.BookTITLE	:: القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة
#META# 021.BookSUBJ	:: أصول الفقه والقواعد الفقهية
#META# 030.LibURI	:: 0021786_Shamela

#META#Header#End#

# بسم الله الرحمن الرحيم
# الكتاب: القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة
# المؤلف: د. محمد مصطفى الزحيلي.
# عميد كلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة الشارقة
# الناشر: دار الفكر - دمشق
# الطبعة: الأولى، 1427 ه - 2006 م
# عدد الأجزاء: 2
# [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

# PageV01P04

### | مقدمة
# الحمد لله الذي أنعم علينا بالإسلام، وأتم لنا الدين، وفتح أمامنا أبواب
~~الهداية، وبصرنا طرق الاجتهاد، وإعمال العقل، وبذل الجهد، واعتبر ذلك عبادة
~~وتفقها وذخرا ليوم الدين.
# والصلاة والسلام على رسول الله، المبعوث رحمة للعالمين، البشير النذير،
~~الهادي إلى الحق والصراط المستقيم، والباعث على التفكر والبحث وإعمال الذهن
~~للوصول إلى اليقين.
# ورضي الله عن الآل والأصحاب، ورحم الله العلماء والفقهاء والدعاة، وجزى
~~الله الجميع خيرا، وعوض المسلمين عنهم خيرا على الدوام.
# وبعد:
# فإن القواعد الفقهية من أهم العلوم الإسلامية، وهي مرحلة متطورة للتأليف
~~في الفقه، وضبط فروعه، وإحكام ضوابطه، وحصر جزئياته، ولها فوائد جمة،
~~ومنافع كثيرة، سوف نتطرق إليها بمشيئة الله تعالى.
# وقد وجدت البدور الأولى للقواعد الفقهية في القرآن والسنة، ثم اعتمد
~~عليها ضمنيا الصحابة والعلماء والفقهاء والأئمة عند الاجتهاد والاستنباط،
~~دون أن تكون مدونة، ثم تفطن العلماء لجمعها، وتحريرها، في القرن الرابع
~~الهجري، وبدأت تنتشر وتشيع في المؤلفات الخاصة، وفي ثنايا كتب الفقه عامة،
~~وعلم الخلاف (الفقه المقارن) خاصة، ثم ظهرت فيها المؤلفات، والمجلدات في
~~المذاهب الفقهية، وكثر التأليف فيها من القرن السابع إلى القرن العاشر، وتم
~~تحرير القواعد، وصياغتها.
# وجمعها مع فروعها في كتب خاصة، وسنذكر أهمها في التقديم التالي.
# ثم تبلورت مشخصة ومقننة لأول مرة في مجلة الأحكام العدلية التي وضعت سنة

# PageV01P05

# 1286 ه وطبقت فعلا كقانون سنة 1293 ه/ 1876 م، وتداولها القضاة والمحامون
~~أولا، ثم أولاها العلماء والفقهاء وشراح المجلة ثانيا، وأفردها الشيخ أحمد
~~الزرقا بكتاب مستقل، ورعاها ابنه أستاذنا العلامة الشيخ مصطفى الزرقا (1999
~~م) في المدخل بدراسة متميزة مع تبويبها، وتصنيفها، والإشادة بها في كتابه
~~القيم الفريد.
# (المدخل الفقهي العام) الذي ألفه سنة 1947 م، ثم نال عليه جائزة الملك
~~فيصل ms001 العالمية.
# وفي العقدين الأخيرين من القرن العشرين الميلادي، ومطلع القرن الخامس عشر
~~الهجري، اتجهت الأنظار في العالم العربي والإسلامي للعناية الفائقة
~~بالقواعد الفقهية، وظهرت فيها الأنشطة المتعددة، وتبوأت المكانة السامية في
~~الرعاية والعناية، وتتجلى في النقاط التالية:
# 1 - تدريس القواعد الفقهية في المعاهد الدينية، أو المعاهد الإسلامية، أو
# الثانويات الشرعية، ثم في الكليات والجامعات، وأصبحت مادة القواعد
~~الفقهية مساقا مقررا في كليات الشريعة، وصارت أحد المواد الفقهية المعتمدة
~~للتدريس، وكانها علم مستقل.
# 2 - ونتج عما سبق ظهور التصانيف والمؤلفات العديدة، الكبيرة والصغيرة في
~~القواعد الفقهية، وتم التعريف بعلم القواعد الفقهية، وبيان موضوعه،
~~ومسائله، ومباحثه، وفوائده، والحاجة إليه، وأهدافه، وبيان نشأته، وضبط
~~حدوده، والتفريق بينه وبين علم أصول الفقه وقواعده، وصلته بالأشباه
~~والنظائر، وعلاقته بالفروق، وعلم الخلاف، وبيان الصلة بينه وبين الضوابط
~~وما يمكن أن يشتبه به، وسنشير إلى بعضها لاحقا في التقديم التالي.
# 3 - رافق الجهد السابق كشف الغطاء، وتسليط الأضواء على المؤلفات السابقة
~~في القواعد الفقهية في تراث الفقه الإسلامي العظيم، وإن اختلفت العناوين:
~~القواعد، القواعد الفقهية، الأشباه والنظائر، الفروق، وغير ذلك، وسنشير
~~إليها باختصار في التقديم التالي.

# PageV01P06

# 4 - نتج عما سبق تشمير السواعد لإحياء التراث الإسلامي في القواعد
~~الفقهية.
# وإخراج الكتب القديمة إلى النور، بالدراسة والتحقيق، وتم نشر كتب كثيرة
~~في القواعد الفقهية، سواء بجهد مستقل، أو في رسائل بنية الحصول على شهادة
~~الماجستير والدكتوراه في الجامعات الإسلامية، وتولت مراكز البحث العلمي
~~وإإحياء التراث، ودور النشر المختلفة طباعة هذه الكنوز الفقهية، بعد
~~التحقيق العلمي المتميز، والإخراج الفني الأصيل.
# 5 - رافق المرحلة السابقة جهود مباركة في التأليف والتصنيف في القواعد
~~الفقهية، وبيان مناهج المؤلفين القدامى في ذلك، وكيفية ترتيبهم للقواعد،
~~واختلاف طرقهم ومسالكهم فيها، وعرض جوانب من أعمالهم.
# 6 - ظهرت في هذه الفترة دراسات جانبية وبحوث مستقلة، بإفراد بعض القواعد
~~بدراسة مستقلة، لشرحها وبيان معناها.، وأدلتها الشرعية، وعرض أهم الفروع
~~الفقهية والمسائل الواقعية التي تندرج تحتها، مع دراسات عن أهمية القواعد،
~~ومدى الاعتماد عليها في الاستدلال.
# 7 - قام بعض ms002 الباحثين باستقراء كتب الفقه في المذاهب لاستخراج القواعد
# الفقهية الموجودة فيها، والمبثوثة في جنباتها، وترتيبها، وشرحها، وبيان
~~الفروع والأحكام الفقهية التي سيقت لأجلها، مثل القواعد الفقهية من (الأم)
~~للشافعي،

# PageV01P07

# ومن (المغني) لابن قدامة، ومن (بدائع الصنائع) للكاساني، ومن (فتح
~~القدير)
# للكمال بن الهمام، و (المدونة) للإمام مالك، و (المعيار) للونشريسي.
# و (زاد المعاد) لابن القيم، و (إعلام الموقعين) لابن القيم، وغير ذلك
~~كثير.
# 8 - اتجه التأليف والتصنيف بعد ذلك لكتابة الموسوعات في القواعد الفقهية
~~التي تجمع بين مختلف المذاهب، وتستمد مادتها من مجموع الكتب السابقة، منها
~~(موسوعة القواعد الفقهية) للبورنو، و (جمهرة القواعد الفقهية في المعاملات
~~المالية) للندوي.
# 9 - بلغ الاهتمام بالقواعد الفقهية الذروة والقمة بإنشاء معلمة القواعد
~~الفقهية التي تبناها مجمع الفقه الإسلامي الدولي بجدة، التابع لمنظمة
~~المؤتمر الإسلامي، لجمع كل النشأطات السابقة في أكبر موسوعة وعمل علمي دولي
~~للقواعد، مع تحرير نصوص القواعد، والألفاظ المختلفة للقاعدة، والاستدلال
~~لها، وبيان تطبيقاتها الفقهية، والتمثيل عليها بأمثلة عصرية، وذكر
~~المستثنيات الفقهية لكل قاعدة من مختلف المذاهب، وبالاعتماد على الكتب
~~الخاصة بالقواعد والأشباه والنظائر التراثية، ثم أمهات كتب الفقه في
~~المذاهب.
# وكان لي شرف المساهمة في هذا الخصوص، فكتبت بحثا عن القواعد الفقهية (في
~~مجلة البحث العلمي، جامعة أم القرى، العدد الخامس سنة 1499 / 1979 م) ، ثم
~~شاركت بمؤتمر في إسلام آباد (تشرين الأول/ أكتوبر 1998 م) عن القواعد
~~الفقهية في المذهب الحنفي، وعرضت القواعد الفقهية باختصار في كتابي
~~(النظريات الفقهية) .
# وشاركت باستخراج القواعد الفقهية من كتاب (الأم) للشافعي و (زاد المعاد)
~~لابن القيم لمعلمة القواعد الفقهية، وألفت مرجعا بعنوان.
# (القواعد الفقهية على المذهب الحنفي والشافعي) لجامعة الكويت، وكلفت
~~بتحكيم عدة بحوث علمية عن القواعد الفقهية.
# وأردت إكمال المشوار، وإتمام العمل بهذا الكتاب عن.
# (القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة) التزاما بالخطة
~~المذكورة في التقديم التالي، والمنهج المبين فيه، مع إضافة القواعد الكلية،
~~والقواعد المختلف فيها في المذهبين المالكي والحنبلي، وبيان التطبيقات
~~الفقهية في هذين المذهبين في القواعد الكلية الأساسية
# والقواعد الكلية ms003 المشتركة في المذاهب الأربعة.

# PageV01P08

# ونتج عن هذا الجمع والمزج في القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب
~~الأربعة، نتج ما يشبه الفقه المقارن، لبيان القواعد المتفق عليها في
~~المذاهب الأربعة.
# والتطبيقات الفقهية المتماثلة للقاعدة في المذاهب الأربعة، وتحررت
~~القواعد التي انفرد فيها كل مذهب مع تطبيقاتها، وبيان الاختلاف في أدلة
~~القواعد، وتعليل الأحكام، وتحرير محل النزاع، ولم يبق من منهج الفقه
~~المقارن إلا مناقشة الأدلة والترجيح وهما مما وقف القلم عنهما، لأن ذلك
~~يخرج عن دراسة القواعد وأسسها وتطبيقاتها.
# ونسال الله العون والتوفيق، ونرجو منه القبول والثواب، وندعوه أن ينفع به
# لكسب الأجر والثواب، وأن يدخره لنا ليوم الحساب والجزاء، وأن يعيننا على
~~إتمامه مع التمتع بالصحة والعافية، والرضا وحسن المآب، وأن يجزي الله زوجتي
~~وأولادي الثواب على صبرهم علي بالتأليف، وأن ينفعهم بهذا العمل قبل غيرهم،
~~وأن يحفظهم في دينهم وأهلهم وأولادهم.
# وصلى الله على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد
~~لله رب العالمين.
# الشارقة
# في 18 / 3 / 1426 ه 17 / 4 / 2005 م
# أبو أيمن
# الأستاذ الدكتور محمد الزحيلي
# عميد كلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعه الشارقة
# وكيل كلية الشريعة للشؤون العلمية - جامعة دمشق - سابقا

# PageV01P09

### | تقديم
# الحمد لله حق حمده، الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات، الحمد لله رب
~~العالمين الذي خلق الإنسان، علمه البيان، وقال: (وفوق كل ذي علم عليم (76)
~~.
# وقال: (وقل رب زدني علما (114) .
# والصلاة والسلام على رسول اللهء، معلم الناس الخير، ومنقذ البشرية.
# وهادي الإنسانية، المبعوث رحمة للعالمين.
# اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واجعلنا من
~~الذين
# يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا أحسنوا استبشروا، وإذا
~~أساؤوا استغفروا، ومن الذين ورد فيهم قوله تعالى: (ومن أحسن قولا ممن دعا
~~إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين (33) .
# وبعد:
# فإن علم الفقه من أشرف العلوم، وفيه معرفة الحلال والحرام، ويتبلور فيه
~~تطبيق الشريعة، وأحكام الله تعالى في الحياة، ولذلك قال فيه رسول الله
# - صلى الله عليه وسلم - " من يرد الله به ms004 خيرا يفقهه في الدين " (1) .
# ولذلك انكب عليه الصحابة والتابعون، ثم الأئمة المجتهدون، حتى نشأت
~~المذاهب، وانتشرت، وشاعت، وكثر العلماء فيه، وانبرى
# المفتون للإفتاء في بيان حكم الله تعالى للناس في جغ شؤون الحياة، لتحقيق
~~أهداف الشريعة ومقاصدها، وتأمين الخير والسعادة والراحة والعدل في الدنيا
~~قبل الآخرة.
# __________
# .
# (1) رواه الإمام أحمد في المسند 3/ 94، 1/ 306، والبخاري 1/ 38، ومسلم 7/
~~128 عن معاوية - رضي الله عنه - مرفوعا.

# PageV01P010

# ومن ضمن التأليف في علم الفقه، والتحصيل فيه، والتخصص به، نشأ علم
# قواعد الفقه، وهو فن عظيم، تجمع فيه الأحكام الفرعية العديدة، والمسائل
~~الجزئية المتناثرة في عبارات وجيزة، وجمل مصقولة، وتراكيب عامة وشاملة،
~~تضبط علم الفقه، وتنسق أحكامه وعلله، وتقربه للأذهان، وتجعله سهل الحفظ
~~والضبط، وتبعده عن النسيان، وتساعد في تكوين الملكة الفقهية، فكان الاعتناء
~~بالقواعد الفقهية محل الإجلال والاحترام، بل والمنافسة في وجوه الخير،
~~فصنفت فيه المؤلفات العدة في كل مذهب، وظهر مع مرور الأيام أهمية علم
~~القواعد، والتأليف فيه، حتى تبوأ مرحلة التنظيم والتقنين، ثم تضافرت الجهود
~~لإنشاء أعظم موسوعة للقواعد
# باسم " معلمة القواعد الفقهية "، وتقرر تدريس القواعد الفقهية في الكليات
# والدراسات العليا.
# مشكلة البحث
# إن وضع القواعد أولا، والتأليف فيها ثانيا، ودراستها وتدريسها ثالثا،
~~وشرحها ووضع الأمثلة والتطبيقات لها، والاستثناءات رابعا، كانت تعتمد على
~~المنهج المذهبى، وتقتصر على نطاق مذهب واحد، من المذاهب الفقهية العديدة،
~~وكنا نجد الصعوبة والمتاعب عند التدريس والاعتماد على كتاب ومذهب، وتكثر
~~الأسئلة والاستفسارات عن قواعد المذهب الآخر، وفروعه وأحكامه.
# هدف البحث
# أردت أن أجمع بين أهم قواعد المذهب الحنفي، وأهم قواعد المذهب المالكي،
~~وأهم قواعد المذهب الشافعي، وأهم قواعد المذهب الحنبلي، في كتاب واحد،
~~فعزمت على تصنيف هذا الكتاب، لأضع القاعدة الفقهية، وبيان أحكامها وفروعها
~~من المذاهب الأربعة، بقدر الإمكان، وهي المذاهب التي يكز انتشارها في
~~البلاد العربية، ويكثر اجتماعها في معظم المدن والأقطار، وتكثر فيها
~~المؤلفات في القواعد.
# وإن جمع التطبيقات من المذاهب يحقق منفعة مهمة للقاعدة، فيدل على عمومها

# PageV01P011

# وشمولها وقبولها، مع بيان فروعها في كتب الفقه المتنوعة وأبوابه ms005 المختلفة
~~في المذاهب الأربعة.
# واعتمدت في ذلك على الكتب القديمة، وهي كتب القواعد والأشباه والنظائر في
~~المذاهب الأربعة، كما اعتمدت أولا على عدة كتب معاصرة، وهي:
# 1 - شرح القواعد الفقهية، للشيخ أحمد بن الشيخ محمد الزرقا.
# 2 - القواعد الفقهية، للأستاذ عزت عبيد الدعاس، وفيها ترتيب للقواعد.
# وتقسيمها إلى قواعد أساسية، وقواعد متفرعة عنها.
# وهذان مختصان بقواعد " مجلة الأحكام العدلية " المأخوذة من المذهب
~~الحنفي.
# وعددها 99 قاعدة حصرا، مع أمثلتها وأحكامها ووردت فيهما بعض القواعد
~~الكلية عرضا في الشرح، فتضاف إلى القواعد السابقة، وهي في مجملها مستمدة من
~~الأشباه والنظائر لابن نجيم الحنفي.
# 3 - إيضاح القواعد الفقهية، للشيخ عبد الله بن سعيد محمد عبادي اللحجي
~~الحضرمي الشحاري.
# وقد اقتبس اللحجي قواعده من كتاب "الأشباه والنظائر في الفقه الشافعي "
# للسيوطي، مع أمثلتها، وقام الفقيه عبد الله بن سليمان الجرهزي اليمني
~~الزبيدي (1201 ه) وشرح منظومة في القواعد، فاعتمد اللحجي على كتاب السيوطي،
~~وشرح الجرهزي، وهو المقصود عنده باصطلاح الشارح، وذكر الأمثلة والأحكام
~~والفروع والمسائل في المذهب الشافعي حصرا، وقمت بالجمع بين المذهبين، ونقلت

# PageV01P012

# العبارات مع التصرف، وزيادات قليلة، وتعديلات طفيفة إذا احتاج الأمر، ثم
~~أضفت قواعد المذهب المالكية وقواعد المذهب الحنبلي.
# 4 - القواعد الفقهية من خلال كتاب الإشراف للقاضي عبد الوهاب البغدادي
~~المالكي، للدكتور محمد الروقي، وفيه كثير من القواعد الفقهية في المذهب
~~المالكي.
# 5 - تطبيقات قواعد الفقه عند المالكية، للأستاذ الدكتور الصادق بن عبد
~~الرحمن الغرياني، الذي جمع معظم القواعد الفقهية، ثم بين تطبيقاتها الفقهية
~~عند المالكية، ثم ألحق بها الضوابط وأمثلتها الفقهية.
# 6 - القواعد والضوابط الفقهية للمعاملات المالية عند ابن تيمية، للأستاذ
~~عبد السلام بن إبراهيم بن محمد الحصين، وهي في المذهب الحنبلي غالبا.
# 7 - إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك، لأبي العباس أحمد بن يحى
~~الونشريسي، (914 ه) تحقيق أحمد بوطاهر الخطابي.
# 8 - القواعد، لأبي عبد الله محمد بن محمد بن أحمد المقري (758 ه) تحقيق
~~الدكتور أحمد بن عبد الله بن حميد.
# 9 - تقرير القواعد وتحرير الفوائد - القواعد ms006 ل (ابن رجب، عبد الرحمن بن
~~أحمد بن رجب الحنبلي (795 ه) تحقيق أبي عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان.
# 15 - الفروق، لشهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي (684 ه) .
# 11 - القواعد الكلية، والضوابط الفقهية، ليوسف بن الحسن بن عبد الهادي
~~الحنبلي.
# 12 - مختصر من قواعد العلائي وكلام الإسنوي، محمود بن أحمد الحموي،
~~المعروف بابن خطيب الدهشة (834 ه) .
# وغير ذلك من الكتب مثل موسوعة القواعد الفقهية لبورنو، وجمهرة القواعد
# الفقهية للندوي، والقواعد الفقهية للدكتور يعقوب الباحسين، وغيرها مما
~~سيرد في الحواشي وقائمة المصادر.

# PageV01P013

# منهح البحث
# 1 - وضعت القاعدة الفقهية في الأول، ثم كتبت الألفاظ الأخرى إن وجدت، فإن
~~اتفقت العبارة في إيراد القاعدة فقد حصل المقصود، ثم قمت بتوضيح معنى
~~القاعدة، وبيان المقصود منها، وتحديد المراد من ألفاظها بشكل عام ومشترك،
~~مع بيان الأدلة ومستند القاعدة، ثم ذكرت جميع الأمثلة الواردة في كتاب، أو
~~اثنين، أو ثلاثة، ثم أثبت الاستثناء كذلك، مع بيان الرجع لكل فرع أو مسألة
~~أو مثال من المصدر الذي أخذ منه لتحديد المذهب لكل فرع، ثم أضع مرجع
~~القاعدة من سائر الكتب والمصادر.
# 2 - اقتصر غالبا على بعض الأمثلة والتطبيقات والأدلة، وأثبت في نهاية كل
~~مثال المصدر الذي أخذ منه، وذلك في الصلب وليس في الهامش، لمساعدة القارئ
~~في المتابعة حتى لا يتشتت نظره، وفي نهاية التوضيح والأمثلة، والتطبيقات
~~والمستثنى أحدد مصادر الشرح والتطبيق والاستثناء أيضا.
# 3 - نظرا لأثر "مجلة الأحكام العدلية" العظيم على تقنين القواعد وتنظيمها
~~في مواد، حتى تبعها في ذلك عدد من القوانين المعاصرة، واختارت 99 قاعدة في
~~99 مادة، ولأن المجلة أول تقنين معاصر للفقه الإسلامي، فقد أحلنا إلى قواعد
~~المجلة خاصة، ومواد المجلة عامة.
# ووضعنا الإحالة بين قوسين (م/. . .) .
# 4 - اكتفيت بعزو الآيات إلى السورة ورقمها، ورقم الآية، ثم بعزو الأحاديث
~~إلى من خرجها من أصحاب الصحاح والسنن والمسانيد، مع الإحالة التفصيلية
~~للجزء والصفحة.
# 5 - إن القواعد الخمس الرئيسة متفقة بين المذاهب الأربعة، مع اختلاف
~~أحيانا في الفروع والمسائل والجزئيات ms007 التي تدخل تحتها، ولذلك جاءت هذه
~~القواعد في الأول.

# PageV01P014

# 6 - إن القواعد الكلية الأربعين عند السيوطي يتفق بعضها مع قواعد المجلة،
~~وقواعد المذهبين المالكي والحنبلي، فكنت أجمع بينها في الشرح والتطبيق
~~والاستثناء مع تحديد المرجع والمصدر، لتحديد الحكم من المذاهب الأربعة أو
~~من بعضها.
# 7 - انفرد كل مذهب ببعض القواعد الفقهية الكلية، ولكن كثيرا من هذه
~~القواعد تتفق في مضمونها ومدلولها ومعظم تطبيقاتها مع المذهب الثاني، وخاصة
~~القواعد التي انفردت بها المجلة، مثل قاعدة " المرء مؤاخذ بإقراره " (م/
~~79) ، وقاعدة "الثابت بالبرهان كالثابت بالبيان " (م/ 75) ، وقاعدة "
~~البينة على المدعي واليمين على من أنكر" (م/ 75) ، وقاعدة " البينة حجة
~~متعدية، والإقرار حجة قاصرة" (م/178، وقاعدة "البينة لإثبات خلاف ظاهر
~~واليمين لإبقاء الأصل " (م/ 77)
# وقاعدة "لا حجة مع التناقض لكن لا يختل معه حكم الحاكم " (م/ 85) ،
~~وقاعدة " جناية العجماء جبار" (م/ 94) ، وقاعدة " الغرم بالغنم " (م/ 85) ،
~~وقاعدة "إذا تعذر إعمال الكلام يهمل " وغيرها فإنها ثابتة في المذاهب
~~الأخرى.
# وكذلك القواعد التي انفرد بها المذهب الشافعي تتفق في مضمونها وأحكامها
~~مع المذهب الحنفي، ولذلك نص عليها ابن نجيم في "الأشباه والنظائر" وأشرت
~~إليها، وكذلك مع المذهب المالكي والمذهب الحنبلي.
# ولذلك كانت دراسة بعض القواعد في مذهب واحد، مع أنها متفق عليها، تدل على
~~الطابع الخاص لدراسة قواعد كل مذهب، فقواعد الحنفية - هنا - أكثرها من مجلة
~~الأحكام العدلية المختصة بالمعاملات المالية والإثبات، أما قواعد الشافعية
~~الخاصة فأكثرها في العبادات وبعضها في أبواب الفقه الأخرى، وبعضها مختلف
~~فيه في التطبيقات والفروع في المذهب الشافعي نفسه، كما سترى، والقواعد عند
~~المالكية والحنابلة متنوعة أيضا.
# 8 - أثبت الفوائد والتنبيهات الواردة في نهاية القاعدة المتصلة بها، وذلك
~~لأهميتها، وفائدتها، وما فيها من علم، ثم وضعت عناوين جانبية لكثير من
~~التنبيهات والفوائد التي وردت بعد القواعد؛ ليعرف القارئ مضمون التنبيه من
~~عنوانه.
# 9 - كنت أود حذف جميع الأمثلة التي تتعلق بالعبيد والرق والعتق، لعدم
~~وجود

# PageV01P015

# تطبيق عملي لها في الحياة، وإلغاء الرق عالميا، ولكن اضطررت لذكر أقل قدر
~~من ذلك لأنها واردة ms008 في المراجع السابقة من جهة، ولتعلق القاعدة بها من جهة
~~ثانية، ولوجودها في كتب الفقه الأصلية من جهة ثالثة.
# خطة البحث
# وضعت تمهيدا لتعريف القواعد، ونشأتها، وأهميتها، ومصادرها، وأهم كتب
~~القواعد في المذاهب الفقهية الأربعة، واهتمام المجلة والعلماء بالقواعد في
~~عصرنا الحاضر.
# ثم خصصت القواعد الخمس بباب مستقل مع بيان القواعد المتفرعة عنها، ثم
# ذكرت القواعد الكلية المتفق عليها في المذاهب: الحنفي والمالكي والشافعي
~~والحنبلي، ثم القواعد الكلية الواردة في المذهب الحنفي، ثم القواعد الكلية
~~الواردة في المذهب المالكي حصرا، ثم القواعد الكلية الواردة في المذهب
~~الشافعي حصرا، ثم القواعد الكلية الواردة في المذهب الحنبلي، ثم القواعد
~~المختلف فيها في المذهب المالكي، ثم المذهب الشافعي، ثم المذهب الحنبلي،
~~ولذلك جاء الكتاب في باب تمهيدي، وتسعة أبواب، كما يلي:
# الباب التمهيدي: في تعريف القواعد الفقهية وفوائدها وأهميتها وكتبها.
# الباب الأول. في القواعد الخمس الرئيسية الأساسية وما يتفرع عنها من
~~قواعد.
# الباب الثاني: في القواعد الكلية المتفق عليها في المذاهب الحنفي
~~والمالكي
# والشافعي والحنبلي.
# الباب الثالث: في القواعد الفقهية التي وردت في المذهب الحنفي.
# الباب الرابع: في القواعد الفقهية الكلية في المذهب المالكي.
# الباب الخامس: في القواعد الفقهية الكلية التي وردت في المذهب الشافعي.
# الباب السادس: القواعد الفقهية الكلية التي وردت في المذهب الحنبلي.

# PageV01P016

# الباب الثامن: في القواعد المختلف فيها في المذهب الشافعي.
# الباب التاسع: في القواعد المختلف فيها في المذهب الحنبلي.
# الباب العاشر: في القواعد المختلف فيها في المذهب الحنفي.
# الخاتمة، والفهارس.
# وأسال الله تعالى أن يبارك لي في هذا العمل، وأن يكتب لي فيه الأجر
~~والثواب، وأن يتقبله مني، ويجعله في ميزان الحسنات، وأن ينفع به، ليبقى
~~ذكرا في الدنيا، وذخرا للآخرة.

# PageV01P017

### | الباب التمهيدي
# تعريف القواعد الفقهية وفوائدها وأهم كتبها
# أولا: نبدة تاريخية عن ظهور القواعد الفقهية
# بدأ التشريع الإسلامي في العهد النبوي، ومع نزول القرآن الكريم، وبيانه
~~في السنة النبوية، لمعرفة أحكام الشرع في جميع شؤون الحياة.
# ثم بدأت الحركة الفقهية بالظهور بعد وفاة النبي - صلى الله عليه وسلم ms009 -
~~وقام الصحابة والتابعون، ومن بعدهم الأئمة والمجتهدون والعلماء والفقهاء
~~باستنباط الأحكام الفقهية من المصادر الشرعية.
# وشمروا عن سواعدهم لاستخراج حكم المسائل والقضايا من الكتاب الكريم.
# والسنة الشريفة، والاجتهاد بواسطة بقية المصادر، لاعتقادهم أن لكل قضية
~~أو أمر من أمور الدنيا حكما لله تعالى، وأنهم المكلفون ببيان هذه الأحكام،
~~ومسؤولون أمام الله تعالى عن ذلك.
# فإذا حدث أمر، أو طرأت حادثة، أو أثيرت قضية، أو وقع نزاع، أو استجد بحث،
~~رجع الناس والحكام إلى العلماء والفقهاء والمجتهدين لمعرفة حكم الله تعالى
~~في ذلك، وأحس العلماء بواجبهم نحو هذه الأمانة والمسؤولية الملقاة على
~~عاتقهم، فنظروا في كتاب الله، فإن وجدوا فيه نصا صريحا بينوه للناس، وإن لم
~~يجدوا رجعوا إلى السنة دراسة وبحثا وسؤالا، فإن وجدوا فيها ضالتهم المنشودة
~~أعلنوها ووقفوا عندها، وإن لم يجدوا نصا في كتاب ولا سنة شرعوا في الاجتهاد
~~وبذل الجهد والنظر في الكتاب والسنة وما يتضمنان من قواعد مجملة، ومبادئ
~~عامة، وأحكام أصيلة.
# ومن إحالة صريحة أو ضمنية إلى المصادر الشرعية الأخرى، ويعملون عقولهم في
~~فهم

# PageV01P019

# النصوص وتفسيرها، وتحقيق مقاصد الشريعة، وأهدافها العامة، ليصلوا من وراء
~~ذلك إلى استنباط الأحكام الفقهية وبيان الحلال والحرام، ومعرفة حكم الله
~~تعالى.
# وتكون من عملهم مجموعة ضخمة من الأحكام الشرعية والفروع الفقهية، وقاموا
~~بواجبهم أحسن قيام في مسايرة التطور، ومواكبة الفتوح، ورسم المنهج الإلهي
~~في حياة الفرد والمجتمع والدولة، لتبقى مستظلة بالأحكام الشرعية في كل
~~صغيرة أو كبيرة.
# ويظهر من ذلك أن الفقه الإسلامي بدأ من الفروع والجزئيات، واستمر على هذا
~~المنوال طوال القرن الهجري الأول، وظهر خلال القرن الثاني عوامل جديدة،
~~وطرق مختلفة، وتطورات ملموسة، منها ظهور الفقه الافتراضي الذي اتجه إلى
~~مسابقة الزمن، واستباق الحوادث، وافتراض القضايا، وما يستجد من المسائل،
~~لبيان أحكامها الشرعية، كما ظهر أئمة المذاهب الذين دونوا أحكامهم، وتميزت
~~اجتهاداتهم.
# وتحددت قواعدهم وأصولهم في الاستنباط والاجتهاد، واستقل كل مذهب بمنهج
~~معين في بيان الأحكام، معتمدين على القواعد والأصول التي يسيرون عليها.
# وهنا برزت للوجود ثلاثة أنواع ms010 من القواعد، وهي:
# 1 - قواعد الاستنباط والاجتهاد، وهي السبل التي يعتمد عليها المجتهد،
~~ويستعين بها في معرفة الأحكام من المصادر، وهي قواعد علم أصول الفقه.
# 2 - قواعد التخريج، التي وضعها العلماء لرواية الأحاديث، وتدوين السنة،
~~وضبط الروايات، وقبول الأسانيد، والحكم عليها بالصحة أو الضعف، والجرح
~~والتعديل، للاعتماد على الصحيح في الاجتهاد والاستنباط، وترك الضعيف، وتجنب
~~الواهي، والحذر من الموضوع، وهذه القواعد هي: مصطلح الحديث، أو أصول
~~الحديث، أو قواعد التحديث.

# PageV01P020

# 3 - قواعد الأحكام، وهي القواعد التي صاغها العلماء، وبخاصة أتباع الأئمة
~~ومجتهدو المذاهب، لجمع الأحكام المتماثلة، والمسائل المتناظرة، وبيان أوجه
~~الشبه بينها، ثم ربطها في عقد منظوم، يجمع شتاتها، ويؤلف بين أجزائها،
~~ويقيم صلة القربى في أطرافها، لتصبح عائلة واحدة، وأسرة متضامنة، وهي
~~القواعد الكلية في الفقه الإسلامي، أو القواعد الفقهية.
# يحدثنا الإمام القرافي عن وجود هذه القواعد فيقول:
# "إن الشريعة المحمدية اشتملت على أصول وفروع، وأصولها قسمان:
# أحدهما: المسمى بأصول الفقه، وهي في غالب أمره ليس فيها إلا قواعد
# الأحكام الناشئة عن الألفاظ العربية، وما يعرض لتلك الألفاظ من النسخ
# والترجيح، ونحو: الأمر للوجوب، والنهي للتحريم. . إلخ.
# والقسم الثاني: قواعد كلية جليلة، كثيرة العدد، عظيمة المدد، مشتملة على
~~أسرار الشرع وحكمه لكل قاعدة من الفروع في الشريعة ما لا يحصى، ولم يذكر
~~منها شيء في أصول الفقه، وإن كان يشار إليها هناك على سبيل الإجمال، ويبقى
~~تفصيله لم يتحصل. . ".
# وهذه القواعد التي أشار إليها القرافي، وبين نشأتها هي مناط البحث في هذه
# الدراسة لتعريفها، وبيان فائدتها، وأهم كتبها، وعرض أنواعها وما يتفرع
~~عنها.
# ثانيا، تعريف القواعد الفقهية
# القواعد: جمع قاعدة، والقاعدة لغة: الأساس، ومنه قواعد البناء وأساسه.
# قال الله تعالى: (وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل) .
# والقاعدة في الاصطلاح بمعنى الضابط، وهي الأمر الكلي المنطبق على جميع

# PageV01P021

# جزئياته، فالقاعدة: قضية كلية يدخل تحتها جزئيات كثيرة، وتحيط بالفروع
# والمسائل من الأبواب المتفرقة.
# والقاعدة إما أن تطبق على جميع الفروع التي تدخل تحتها، كما سبق في
~~التعريف.
# وإما أن تشمل ms011 غالب الجزئيات أو أكثرها، ويخرج عنها بعض الفروع والجزئيات
~~التي تعتبر استثناءات، وقد تطبق عليها قاعدة أخرى، ولذلك عرفها الحموي في
~~(حاشيته على الأشباه والنظائر) بأنها:
# "حكم أغلبي ينطبق على معظم جزئياته ".
# وقد اخترنا التعريف الأول الذي يفيد انطباق القاعدة على جميع الجزئيات،
~~لأن الأصل فيها أن تكون كذلك، وأن خروج بعض الفروع عنها لا يضر ولا يؤثر،
~~وتكون استثناء من القاعدة، لأن كل قاعدة أو مبدأ أو أصل له استثناء، وهذا
~~الاستثناء لا يغير من حقيقة الأصل أو المبدأ، وقد صرحت مجلة الأحكام
~~العدلية بهذا فقالت في المادة الأولى منها:
# "ثم إن بعض هذه القواعد، وإن كان بحيث إذا انفرد
# يوجد من مشتملاته بعض المستثنيات، لكن لا تختل كليتها وعمومها من حيث
~~المجموع، لما أن بعضها يخصص ويقيد بعضا ".
# ثالثا: الفرق بين القاعدة والضابط
# القاعدة: بمعنى الضابط في الأصل، لكن يميز العلماء بين القاعدة والضابط
# عمليا وفي القرون الأخيرة بأن القاعدة تحيط بالفروع والمسائل في أبواب
~~فقهية مختلفة، مثل قاعدة " الأمور بمقاصدها" (م/ 2) فإنها تطبق على أبواب
~~العبادات، والجنايات، والعقود، والجهاد، والأيمان، وغيرها من أبواب الفقه.

# PageV01P022

# أما الضابط فإنه يجمع الفروع والمسائل من باب واحد من الفقه، مثل
# "لا تصوم المرأة تطوعا إلا بإذن الزوج أو كان مسافرا "
# ومثل "أيما إهاب دبغ فقد طهر"
# وهو نص حديث شريف، ومثل "كل ماء مطلق لم يتغير فهو طهور"
# ومثل "الكفار مخاطبون بفروع الشريعة" عند الشافعية.
# ومثل "الإسلام يجب ما قبله في حقوق الله.
# دون ما تعلق به حق آدمي كالقصاص وضمان المال ".
# يقول السيوطي: " لأن القاعدة تجمع فروعا من أبواب شتى، والضابط يجمع فروع
~~باب واحد".
# ويقول أبو البقاء بعد تعريف القاعدة: "والضابط يجمع فروعا من
# باب واحد".
# وإن هذا التفريق بين القاعدة والضابط عند معظم العلماء فقط، كما أنه ليس
# تفريقا حتما جازما، فقد يذكر كثير من العلماء قواعد فقهية، وهي في
~~حقيقتها مجرد ضابط، كما سيمر معنا.
# رابعا: الفرق بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية
# رأينا أن العلماء وضعوا قواعد ms012 أصولية للاستنباط والاجتهاد، وكان تدوينها
# مبكرا وسابقا على القواعد الفقهية، وأول من دونها وجمعها في كتاب مستقل
~~الإمام الشافعي رحمه الله تعالى (ت 204 ه) في كتا به (الرسالة) ثم تطورت
~~وتوسعت وانتشرت وعمت المذاهب.

# PageV01P023

# كما وضع الأئمة والعلماء قواعد فقهية لجمع الأحكام المتشابهة، والمسائل
# المتناظرة، وكانت مبعثرة في الكتب والأبواب الفقهية، وتأخر تدوينها
~~وجمعها بشكل مستقل، كما سنرى.
# وصرح القرافي بالنوعين السابقين، وميز بينهما، لكنه جمع في كتابه
~~(الفروق) بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية، وكذلك فحل السيوطي
~~الشافعي، وابن نجيم الحنفي، وابن اللحام الحنبلي، في كتابه (القواعد
~~والفوائد الأصولية) وغيرهم.
# ويمكن التمييز بين النوعين بما يلي:
# 1 - إن القواعد الأصولية ناشئة في أغلبها من الألفاظ العربية، والقواعد
~~العربية، والنصوص العربية، كما صرح القرافي سابقا، أما القواعد الفقهية
~~فناشئة من الأحكام الشرعية، والمسائل الفقهية.
# 2 - إن القواعد الأصولية خاصة بالمجتهد، يستعملها عند استنباط الأحكام
# الفقهية، ومعرفة حكم الوقائع والمسائل المستجدة في المصادر الشرعية، أما
~~القواعد الفقهية فإنها خاصة بالفقيه، أو المفتي، أو المتعلم الذي يرجع
~~إليها لمعرفة الحكم الموجود للفروع، ويعتمد عليها بدلا من الرجوع إلى
~~الأبواب الفقهية المتفرقة.
# 3 - تتصف القواعد الأصولية بالعموم والشمول لجميع فروعها، أما القواعد
~~الفقهية فإنها، وإن كانت عامة وشاملة، تكثر فيها الاستثناءات، وهذه
~~الاستثناءات تشكل أحيانا قواعد مستقلة، أو قواعد فرعية، وهذا ما حدا بكثير
~~من العلماء لاعتبار القواعد الفقهية قواعد أغلبية، وأنه لا يجوز الفتوى
~~بمقتضاها.
# 4 - تتصف القواعد الأصولية بالثبات، فلا تتبدل ولا تتغير، أما القواعد
~~الفقهية فليست ثابتة، وإنما تتغير - أحيانا - بتغير الأحكام المبنية على
~~العرف، وسد الذرائع، والمصلحة وغيرها.

# PageV01P024

# 5 - إن القواعد الأصولية تسبق الأحكام الفقهية، وأما القواعد الفقهية فهي
# لاحقة وتابعة لوجود الفقه وأحكامه وفروعه.
# خامسا: الفرق بين القواعد والنطريات
# قلنا: إن الفقه الإسلامي بدأ بالفروع والجزئيات في التدوين، ثم انتقل إلى
~~التقعيد بإقامة الضوابط الفقهية والقواعد الكلية.
# وهذه الضوابط والقواعد مرحلة ممهدة لجمع القواعد المتشابهة، والمبادئ
~~العامة، لإقامة نظرية عامة في جانب من الجوانب الأساسية في الفقه، ولكن ms013
~~الظروف التي مرت بالأمة الإسلامية، وأحاطت بالاجتهاد والمجتهدين والعلماء،
~~أوقفت العمل عند مرحلة القواعد، إلى أن ظهرت في هذا القرن النهضة الفقهية
~~والدراسات المقارنة، وشرع العلماء في صياغة النظريات الأساسية في الفقه
~~الإسلامي، مثل: نظرية العقد، ونظرية الملكية، ونظرية الأهلية، ونظرية
~~الفساد، ونظرية البطلان، ونظرية الشروط المقترنة بالعقد، ونظرية العقد
~~الموقوف، ونظرية الضرورة، ونظرية
# الضمان، ونظرية الإثبات، ونظام الحكم في الإسلام، ونظام المال في
~~الإسلام، ونظرية التكافل الاجتماعي، ونظام الجهاد، وغيرهما، مما يتيح
~~للباحث أو الدارس أن يحصل على منهج الإسلام العام، وآراء الفقهاء في كل
~~جانب من جوانب التشريع الأساسي في الإسلام.
# والفرق بين القواعد الفقهية وبين النظريات أن القواعد إنما هي ضوابط
~~وأصول فقهية تجمع الفروع والجزئيات، ويعتمد عليها الفقيه والمفتي في معرفة
~~الأحكام الشرعية.
# أما النظريات الفقهية فهي دساتير ومفاهيم كبرى تشكل نظاما متكاملا في
~~جانب كبير من جوانب الحياة والتشريع، وأن كل نظرية تشمل مجموعة من القواعد
~~الفقهية.

# PageV01P025

# كما تقوم النظرية على أركان وشروط ومقومات أساسية، وكثيرا ما تخلو من
~~بيان الأحكام الفقهية، أما القواعد فلا يوجد لها أركان وشروط، وتنطوي على
~~عدد كبير من الأحكام الفقهية والفروع والمسائل.
# مثال القواعد " الفقهية " العبرة في العقود للمقاصد والمعاني، لا للألفاظ
~~والمباني "
# التي تفسر صيغة العقد، وموضوعه، لتحديد الآثار المترتبة عليه.
# ومثال النظريات الفقهية (نظرية العقد) التي تتناول جميع العقود الشرعية
~~في مختلف أحكامها وأطرافها من التعريف والأركان والشروط والآثار، وموقع
~~العقد بين مصادر الالتزام الأخرى.
# والخلاصة: أن القواعد واسطة بين الفروع والأصول، أو هي واسطة بين
# الأحكام والنظريات.
# ونشير هنا إلى أهم تطور للفقه الإسلامي في العصر الحاضر، وذلك بتقنين
~~أحكامه في قانون أو نظام في مجال معين، واختيار الآراء فيه من مختلف
~~المذاهب الفقهية.
# والتزام القضاة العمل بموجبه، ويختلف ذلك سعة وضيقا، وشمولا وحصرا من بلد
~~إلى آخر، وكان أقدم قانون (مجلة الأحكام العدلية) في الدولة العثمانية التي
~~سنشير إليها، وآخرها قانون العقوبات في الفقه الإسلامي الذي صدر بالسودان،
~~والتقنين مستمر.
# سادسا: فوائد القواعد الفقهية وأهميتها ms014
# بين لنا العلامة القرافي أهمية القواعد وفوائدها فقال:
# "وهذه القواعد مهمة في الفقه، عظيمة النفع، وبقدر الإحاطة بها يعظم قدر
# الفقيه، ويشرف، ويظهر رونق الفقه ويعرف، ومن جعل يخرج الفروع بالمناسبات
~~الجزئية، دون القواعد الكلية، تناقضت عليه الفروع واختلفت، واحتاج إلى حفظ

# PageV01P026

# الجزئيات التي لا تتناهى، ومن ضبط الفقه بقواعده استغنى عن حفظ أكثر
# الجزئيات، لاندراجها في الكليات، واتحد - عنده ما تناقض عند غيره، وتناسب
~~".
# وقال العلامة ابن نجيم مبينا فوائد القواعد:
# "الأول: في معرفة القواعد التي ترد إليها، وفرعوا الأحكام عليها، وهي أصل
~~الفقه، وبها يرتقي الفقيه إلى درجة الاجتهاد، ولو بالفتوى".
# وممكننا أن نلخص فوائد القواعد وأهميتها بما يلي:
# 1 - إن دراسة الفروع والجزئيات الفقهية يكاد يكون مستحيلا، بينما يدرس
~~الطالب والعالم قاعدة كلية تنطبق على فروع كثيرة لا حصر لها، ويتذكر
~~القاعدة ليفرع عليها المسائل والفروع المتشابهة والمتناظرة، ولذلك سمي هذا
~~العلم أيضا: علم الأشباه والنظائر.
# يقول العلامة السيوطي:
# "اعلم أن فن الأشباه والنظائر فن عظيم، به يطلع على
# حقائق الفقه ومداركه، ومآخذه وأسراره، ويتمهر في فهمه واستحضاره، ويقتدر
~~على الإلحاق والتخريج، ومعرفة المسائل التي ليست بمسطورة، والحوادث
~~والوقائع التي لا تنقضي على مر الزمان، ولهذا قال بعض أصحابنا: الفقه معرفة
~~النظائر".
# فهي تسهل ضبط الأحكام الفقهية، وحصرها، وحفظ المسائل الفرعية وجمعها.
# 2 - إن دراسة الفروع والجزئيات، إن حفظت كلها أو أغلبها، فإنها سريعة
# النسيان، ويحتاج الرجوع إليها في كل مرة إلى جهد ومشقة وحرج.
# أما القاعدة الفقهية فهي سهلة الحفظ، بعيدة النسيان، لأنها صيغت بعبارة
~~جامعة

# PageV01P027

# سهلة تبين محتواها، ومتى ذكر أمام الفقيه فرع أو مسألة فإنه يتذكر
~~القاعدة، مثل قاعدة " لا ضرر ولا ضرار"، أو "الضرر يزال "، أو " يتحمل
~~الضرر الخاص لمنع الضرر العام "، أو "الولاية الخاصة أقوى من الولاية
~~العامة".
# 3 - إن الأحكام الجزئية قد يتعارض ظاهرها، ويبدو التناقض بين عللها، فيقع
~~الطالب والباحث في الارتباك والخلط، وتشتبه عليه الأمور حتى يبذل الجهد
~~والتتبع لمعرفة الحقيقة.
# أما القاعدة الفقهية فإنها تضبط المسائل الفقهية، وتنسق ms015 بين الأحكام
~~المتشابهة، وترد الفروع إلى أصولها، وتسهل على الطالب إدراكها وأخذها
~~وفهمها.
# 4 - إن القواعد الكلية تسهل على رجال التشريع غير المختصين بالشريعة فرصة
~~الاطلاع على الفقه بروحه ومضمونه وأسسه وأهدافه، وتقدم العون لهم لاستمداد
~~الأحكام منه، ومراعاة الحقوق والواجبات فيه، وهذا ما حققته القواعد الفقهية
~~في مجلة الأحكام العدلية، والتي انتقلت إلى العديد من القوانين المعاصرة.
# 5 - تكون القواعد الكلية عند الطالب ملكة فقهية تنير أمامه الطريق لدراسة
# أبواب الفقه الواسع، ومعرفة الأحكام الشرعية في المسائل المعروضة عليه،
~~واستنباط الحلول للوقائع المتجددة، والمشأكل المتكررة، والحوادث الجديدة.
# 6 - تساعد القواعد الكلية في إدراك مقاصد الشريعة، وأهدافها العامة؛ لأن
~~مضمون القواعد الفقهية يعطي تصورا واضحا عن المقاصد والغايات، مثل "المشقة
~~تجلب التيسير"، أو "الرخص لا تناط بالمعاصي "، أو "تصرف الإمام على الرعية
~~منوط بالمصلحة"، وغير ذلك من الفوائد والمنافع الي تحصل من دراسة القواعد
~~الفقهية.

# PageV01P028

# سابعا: مصادر القواعد الفقهية
# إن القواعد الكلية في الفقه الإسلامي - بصيغتها الأخيرة - هي من وضع
~~الفقهاء وصياغتهم وترتيبهم، وقد فعلوا ذلك على مر العصور، وحتى العصر
~~الحاضر.
# أما أصلها ونشأتها فمستقاة من ثلاثة مصادر، هي:
# 1 - القرآن الكريم
# لقد جاء القرآن الكريم بمبادئ عامة، وقواعد كلية، وضوابط شرعية، في آياته
~~ونصوصه، لتكون منارا وهداية للعلماء في وضع التفاصيل التي تحقق أهداف
~~الشريعة، وأغراضها العامة، وتتفق مع مصالح الناس، وتطور الأزمان، واختلاف
~~الببئات.
# وقد حققت هذه المبادئ العامة في القرآن الكريم هدفين أساسيين.
# الأول: تأكيد الكمال في دين الله تعالى الذي ورد في قوله تعالى:.
# (اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا) .
# والثاني: بيان ميزة المرونة في التشريع الإسلامي لمسايرة جميع العصور
~~والبيئات، ليبقى صالحا للتطبيق في كل زمان ومكان.
# وهذه المبادئ العامة في القرآن الكريم كانت مصدرا مباشرا للأئمة والفقهاء
~~في صياغة القواعد الكلية في الفقه الإسلامي، وإرشادهم إلى المقاصد والغايات
~~من الأحكام، والاستعانة بها لتشمل جميع الفروع التي تدخل تحتها، مثل قوله
~~تعالى: (وأمرهم شورى بينهم) .
# فالآية تصف المؤمنين بالتشاور ms016 في جميع الأمور، سواء كانت عائلية أو
~~اجتماعية أو إدارية أو سياسية، وتركت كيفية التنفيذ
# ووسائله بحسب الأحوال والأزمان، ومثل قوله تعالى:.
# (ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف) .

# PageV01P029

# التي تحتبر قاعدة عامة لتحديد الحقوق والواجبات بين الزوجين.
# ومثل قوله تعالى: (إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم) ، التي تقرر مبدأ
~~التراضي في العقود والتصرفات، واحترام سلطان الإرادة.
# وسترد أمثلة أخرى، كما سترى أن كثيرا من القواعد الفقهية ترجع في أصلها
~~إلى آيات الذكر الحكيم.
# 2 - السنة النبوية
# لقد أعطي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جوامع الكلم، واختصر له
~~الكلام اختصارا، وكان عليه الصلاة والسلام ينطق بالحكمة القصيرة التي تخرج
~~مخرج المثل، وتكون قاعدة كلية.
# ومبدأ عاما، ينطوي على الأحكام الكثيرة، والمسائل المتعددة، والفروع
~~المتكررة.
# مثل قوله - صلى الله عليه وسلم -: " المسلمون على شروطهم ".
# وقوله: "إنما الأعمال بالنيات ".
# وقوله: (الدين النصيحة "، وقوله: " كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد "،
~~وقوله: " الخراج بالضمان، وقوله عليه الصلاة والسلام:
# " الحلال بين والحرام بين ".

# PageV01P030

# وسترد أمثلة أخرى كثيرة، وسترى أن بعض القواعد الفقهية هي نص حديث
# نبوي شريف، وأن كثيرا من القواعد الفقهية ترجع في أصلها واستنباطها إلى
# الأحاديث الشريفة.
# 3 - الاجتهاد
# وذلك باستنباط القواعد الكلية من الأصول الشرعية السابقة، ومن مبادئ
~~اللغة العربية، ومسلمات المنطق، ومقتضيات العقول، وتجميع الفروع الفقهية
~~المتشابهة في علة الاستنباط، فالعالم الفقيه يرجع إلى هذه المصادر، ويبذل
~~جهده فيها، ويجمع بين الأحكام المتماثلة، والمسائل المتناظرة، ويستخرج
~~قاعدة كلية منها، تشمل كل ما يدخل تحتها أو أغلبه، وكما فعل علماء الأصول
~~في وضع القواعد الأصولية، سار الفقهاء في القواعد الفقهية.
# مثل قاعدة "الأمور بمقاصدها" المأخوذة من مجموعة أحاديث في النية، أهمها
# حديث "إنما الأعمال بالنيات "، ومثل قاعدة "الضرر يزال " المأخوذة من
~~حديث " لا ضرر ولا ضرار"، ومثل قاعدة "المرء مؤاخذ بإقراره "
# المأخوذة من قوله تعالى: (وليملل الذي عليه الحق) .
# ومثل قاعدة "السؤال معاد في الجواب " المأخوذة من مبادئ اللغة العربية،
~~ومثل قاعدة "الأصل في الكلام الحقيقة "
# المأخوذة من اللغة العربية، وقاعدة ms017 "التابع تابع " المأخوذة من مسلمات
~~المنطق، ومثل قاعدة "إذا تعذر إعمال الكلام جهمل ".
# وقاعدة "إذا زال المانع عاد الممنوع " المأخوذة من
# لوازم التفكير ومبادئ العقل.
# ثامنا: أنواع القواعد الفقهية
# إن تعريف القاعدة السابقة يشمل جميع القواعد، ولكن القواعد الفقهية على

# PageV01P031

# درجات في العموم والشمول، والاتفاق عليها بين المذاهب الفقهية عامة، أو
# الاختلاف فيها بين المذاهب، ولكنها شاملة في المذهب الواحد، وبعضها قواعد
~~مختلف فيها في المذهب الواحد، لذلك كانت القواعد الفقهية على أنواع هي:
# 1 - القواعد الفقهية الأساسية الكبرى، التي تدور معظم مسائل الفقه حولها،
~~حتى رد بعض العلماء الفقه كله إليها، وهي متفق عليها بين جميع المذاهب،
~~وهي:
# أ - الأمور بمقاصدها.
# ب - اليقين لا يزول بالشك.
# ج - المشقة تجلب التيسير.
# د - الضرر يزال.
# ه - العادة محكمة (1) .
# 2 - القواعد الكلية: وهي قواعد كلية مسلم بها في المذاهب، ولكنها أقل
~~فروعا من القواعد الأساسية، وأقل شمولا من القواعد السابقة، مثل قاعدة:
~~"الخراج بالضمان "، وقاعدة "الضرر الأشد يدفع بالضرر الأخف ".
# وكثير من هذه القواعد تدخل تحت القواعد الأساسية الخمس، أو تدخل تحت
~~قاعدة أعم منها، ومعظمها نصت عليها مجلة الأحكام العدلية، وقد يدخل تحتها
~~قواعد فرعية أيضا، وأكثرها متفق عليها بين المذاهب.
# 3 - القواعد المذهبية: وهي قواعد كلية في بعض المذاهب دون بعض، وهي
# قسمان، الأول: قواعد مقررة ومتفق عليها في المذهب، والثاني: قواعد مختلف
~~فيها
# __________
# .
# (1) نظم بعض الشافعية القواعد الخمس الأساسية في أبيات من الشعر، فقال:
# خمس مقررة قواعد مذهب. . . للشافعي فكن بهن خبيرا
# ضرر يزال وعادة قد حكمت. . . وكذا المشقة تجلب التيسيرا
# والشك لا ترفع به متيقنا. . . والقصد أخلص إن أردت أجورا

# PageV01P032

# في المذهب الواحد، مثل قاعدة "العبرة في العقود للمقاصد والمعاني، لا
~~للألفاظ والمباني " فإنها أغلبية في المذهب الحنفي والمالكي، ولكنها قليلة
~~التطبيق في المذهب الشافعي، وقاعدة " من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب
~~بحرمانه " فهي كثيرة التطبيق في المذهب الحنفي والمالكي والحنبلي، نادرة
~~التطبيق عند الشافعية.
# ومثل قاعدة " الزخص لا تناط بالمعاصي " فإنها شائعة عند الشافعية
~~والحنابلة، دون ms018 الحنفية، وفيها تفصيل عند المالكية.
# 4 - القواعد المختلف فيها في المذهب الواحد، فتطبق في بعض الفروع دون
~~بعض، وهي مختلف فيها في فروع المذهب الواحد.
# مثل: قاعدة "هل العبرة بالحال أو بالمآل "؟!
# فهي قاعدة مختلف فيها في المذهب الشافعي، ولها أمثلة كثيرة، ولذلك تبدأ
# غالبا بكلمة " هل؛ "، وقاعدة "هل النظر إلى المقصود أو إلى الموجود "؟!
# عند المالكية، وقاعدة "القسمة، هل هي إفراز، أم بيع؛ "
# عند الشافعية والحنابلة.
# وقد راعى العلماء هذا التنويع للقواعد في تقسيم الدراسة.
# وتصنيف القواعد.
# وسوف يكون هو المعيار الأساسي في تقسيم القواعد التي سندرسها إن شاء الله
~~تعالى.
# تاسعا: مؤلفات القواعد الفقهية
# بدأت صياغة القواعد الفقهية في عصر متقدم، وذلك منذ القرن الثاني الهجري،
~~ولكنها لم تفرد في التأليف والتصنيف والتدوين بشكل مستقل إلا بعد قرنين
~~تقريبا.
# وكانت المذاهب الفقهية قد نضجت وتبلورت، فأخذ تأليف القواعد طابع
# المذاهب الفقهية، واتجه علماء كل مذهب لكتابة القواعد في مذهبه، ولكن
~~جاءت صياغة القواعد غالبا عامة وواحدة ومشتركة بين المذاهب، وتختلف الفروع
~~التي تدخل تحتها.

# PageV01P033

# وأول من بدأ في تدوين القواعد - فيما وصلنا - أبو طاهر الدباس إمام
~~الحنفية فيما وراء النهر، ورد قواعد مذهب أبي حنيفة إلى سبع عشرة قاعدة،
~~وسافر إليه العلماء لأخذها عنه.
# ولما بلغ ذلك القاضي حسين إمام الشافعية في زمانه رد جميع مذهب الشافعي
~~إلى أربع قواعد؛ ثم استمر التصنيف والإضافة والزيادة على هذه القواعد،
~~وانتقل العمل إلى بقية المذاهب، وظهرت القواعد بعدة أسماء، مثل: كتب
~~الأشباه والنظائر، وكتب الفروق، وكتب القواعد، وهذه إشارة لبعضها في كل
~~مذهب.
# أ - كتب القواعد الفقهية في المذهب الحنفي
# 1 - أول من بدأ التصنيف في القواعد - فيما نعلم - أبو طاهر الدباس الذي
~~جمع سبع عشرة قاعدة في الفقه الحنفي، وصار يكررها كل ليلة في مسجده،
~~ويعيدها ويصقلها، ولم تذكر كتب التراجم تاريخ وفاته، ولكن كان ذلك في القرن
~~الرابع الهجري.
# 2 - أخذ أبو الحسن الكرخي (المتوفى سنة 340 ه) عن أبي طاهر الدباس، وكان
~~معاصرا له، وزاد على قواعده، ms019 ودونها في رسالة (الأصول) التي جمع فيها فروع
~~المذهب الحنفي.
# 3 - ثم جاء أبو زيد الدبوسى (وهو عبيد الله بن عمر بن عسيى 430 ه) وألف
~~كتاب (تأسيس النظر في الأصول) وضمنه القواعد الكلية للفقه، مع الضوابط
~~الفقهية، وبين أساس الاختلاف بين الأئمة.

# PageV01P034

# 4 - ثم جاء بعد ذلك نجم الدين عمر النسفي (المتوفى سنة 537 ه) وتناول
~~قواعد الكرخي، وذكر الأمثلة والشواهد لكل قاعدة من القواعد، وما تشتمل من
~~الفروع الفقهية، والأحكام المستنبطة على المذهب الحنفي.
# 5 - وصنف الإمام أبو المظفر أسعد بن محمد الكرابيسي (570 ه) كتاب
~~(الفروق) بحسب الأبواب الفقهية، ورتبه على بحوث، واشتمل كل بحث على مسألتين
~~في الغالب، أو أكثر، وبين الفرق بين المسألتين أو المسائل المذكورة، ورد
~~الخلاف في بعضها إلى الخلاف في القواعد الفقهية التي تندرج تحتها، فذكر
~~القواعد الكلية عرضا.
# 6 - وانتقلت هذه القواعد مع شواهدها وأمثلتها من كتاب إلى آخر، حتى جاء
~~العلامة إبراهيم بن نجيم المصري (975 ه) وألف كتابه (الأشباه والنظائر)
~~الذي جمع فيه القواعد الكلية، ورتبها، وصنفها، وقسمها، وبين الفروع التي
~~تشتمل عليها، ثم ذكر أصل القاعدة، والمسائل التي تستثنى منها، ورتب كتابه
~~على سبعة فنون، الأول: في معرفة القواعد، وأنها أصل الفقه في الحقيقة، وبها
~~يرتقي الفقيه إلى درجة الاجتهاد، ولو في الفتوى، والثاني: فن الضوابط، وهو
~~أنفع الأقسام للمدرس والمفتي والقاضي. إلخ.
# وصرح في مقدمة الكتاب أنه يريد أن يحاكي كتب الشافعية في القواعد، فقال
# "وإن المشايخ الكرام قد ألفوا لنا ما بين مختصر ومطول من متون وشروح
~~وفتاوى، واجتهدوا في المذهب والفتوى، إلا أني لم أر لهم كتابا يحاكي كتاب
~~الشيخ تاج الدين السبكي الشافعي، مشتملا على فنون في الفقه. ..
# فألهمت أن أصنع كتابا على النمط السابق ".

# PageV01P035

# 7 - مجامع الحقائق، للفقيه الحنفي أبي سعيد محمد الخادمي (1155 ه) وهو في
~~أصول الفقه؛ ولكن المؤلف ضمنه القواعد الفقهية في أربع وخمسين قاعدة في
~~نهاية الكتاب، ثم جاء مصطفى محمد الكوز الحصاري، وشرح هذه القواعد في كتابه
~~(منافع ms020 الدقائق) وسار الخادمي في كتابه على طريقة الزركشي الشافعي (794 ه)
~~في كتابه.
# 8 - ثم جاء مفى دمشق، في عهد السلطان عبد الحميد، الشيخ محمود حمزة
# الدمشقي الحنفي (1305 ه) وألف كتابا في القواعد باسم (الفوائد البهية في
~~القواعد والفوائد الفقهية) وصنف القواعد بحسب أبواب الفقه، وذكر لكل قاعدة
~~مصدرها الفقهي، وفروعها التي تدخل تحتها.
# أما القواعد الفقهية في (جملة الأحكام العدلية) فسوف نفصل الكلام عنها في
~~فقرة مستقلة، مع بيان شروحها.
# 9 - وفي العصر الحاضر قام أستاذنا الجليل، العلامة المحقق المدقق، الشيخ
# مصطفى أحمد الزرقا، بدراسة معمقة عن القواعد الفقهية في المذهب الحنفي في
~~الباب السادس من كتابه القيم النافع الفريد (المدخل الفقهي العام) فعرض
~~القواعد الفقهية

# PageV01P036

# الواردة في مجلة الأحكام العدلية، وصنفها تصنيفا علميا مفيدا، ورتبها
~~ترتيبا مميزا، وقسمها إلى أساسية وفرعية، فبلغت الأساسية أربعين قاعدة،
~~واندرجت سائر القواعد التسع والتسعين تحت الأربعين، وقدم دراسة، لم يسبق
~~إليها، عن تاريخ نشأة القواعد، وأطوار صياغتها، وقدم شرحا موجزا ومختصرا
~~ومركزا لمفاهيمها.
# وذكر أدلتها، وبعض الأمثلة الفقهية لكل قاعدة، ثم وضع فهرسة خاصة لقواعد
~~المجلة مرتبة ترتيبا أبجديا، وفهرسة خاصة للمصطلحات الفقهية الواردة في
~~قواعد المجلة.
# ثم أردف ذلك بقواعد يحسن إلحاقها بالقواعد السابقة، جمعها من مناسباتها
~~المختلفة في الكتب الفقهية، وبعضها عبارات مأثورة عن بعض الأئمة الفقهاء،
~~وبلغت 31 قاعدة، ورتبها على حروف المعجم بحسب أوائل كلماتها.
# ب - كتب القواعد الفقهية في المذهب المالكي
# 1 - أصول الفتيا، لأبي عبد الله محمد بن حارث الخشني القيروافي (361ه) ،
~~وهو يتضمن أصولا مالكية، ونظائر في الفروع، وبعض الكليات، ورتبه المؤلف على
~~أبواب الفقه، ثم أضاف إليه أبوابا أخرى، وكان يفتتح غالب أبوابه بأصل فقهي
~~من أصول المالكية، وهو كقاعدة فقهية، كقوله في باب حد الزنى: "من أصول هذا
~~الباب قوله: "الحدود تدرأ بالشبهات، ولا يقام مع الرجم شيء من الحدود ولا
~~من القصاص ".
# 2 - الفروق، للقرافي شهاب الدين أبي العباس أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن
~~الصنهاجي المصري المالكي المتوفى سنة 684 ms021 ه جمع فيه المؤلف القواعد الكلية
~~والضوابط الفقهية، وقارن بينها، وذكر أوجه الشبه بين كل قاعدتين، أو
~~ضابطين، أو أصلين، أو مصطلحين، وذكر أوجه الافتراق بين كل ذلك، وعليه

# PageV01P037

# (تهذيب الفروق والقواعد السنية في الأسرار الفقهية) للشيخ محمد علي بن
~~الشيخ حسين، مفتي المالكية بمكة المكرمة.
# 3 - ادرار الشروق على أنواء الفروق، لأبي القاسم، قاسم بن عبد الله
~~الأنصاري، المعروف بابن الشاط، المتوفى سنة 723 ه، تعقب فيه القرافي في
~~قواعده، ورجح بعض الأقوال، وصحح بعض الحالات، لكن الحق مع القرافي في كثير
~~من المسائل.
# 4 - القواعد، للمقري، أبي عبد الله محمد بن محمد بن أحمد القرشي
~~التلمساني، قاضي الجماعة بفاس، المتوفى سنة 758 ه.
# واشتمل الكتاب على ألف ومئتي قاعدة.
# قال العلامة الشيخ محمد بن محمد مخلوف عنه:
# " وهو كتاب غزير مفيد، لم يسبق إليه أحد ".
# 5 - إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك، للونشريسي، أبي العباس أحمد بن
~~يحيى، المتوفى سنة 914 ه، وهو كتاب قيم ومفيد، اشتمل على 118 قاعدة، وهي
~~غير مرتبة، بدأها بقاعدة مختلف فيها وهي " الغالب هل هو كالمحقق "، وختمها
~~بقاعدة " كل ما أدى إثباته إلى نفيه فنفيه أولى ".
# وهو أشهر ما ألف في قواعد المذهب المالكي.

# PageV01P038

# 6 - شرح المنهج المنتخب، لأحمد بن علي المنجور المالكي (995 ه) ، حققه
~~الشيخ محمد بن الشيخ محمد الأمين، ونشرته دار عبد الله الشنقيطي، وهو شرح
~~لمنظومة (المنهج المنتخب) لأبي الحسن علي بن قاسم الزفاق المالكي (912 ه)
~~وبلغ عدد أبياتها.
# (443) بيتا، مرتبة على الأبواب الفقهية، واستخلص القواعد من كتب السابقين
~~من علماء المالكية، وخاصة من قواعد المقري (758 ه) ، وجاء شرح المنهج
~~المنتخب للمنجور مطولا، ونال شهرة عند المالكية، وصنفت كتب كثيرة حول
~~المنظومة
# والشرح، منها (الإسعاف بالطلب مختصر شرح المنهج على قواعد المذهب) ، لأبي
~~القاسم بن محمد بن أحمد التواني من علماء المالكية المعاصرين، وطبع للمرة
~~الأولى في المطبعة الأهلية في بنغازي سنة 1395 ص/1975 م.
# ج (كتب القواعد الفقهية في المذهب الشافعي)
# قلنا: إن القواعد بدأت ms022 بالظهور في القرن الثاني الهجري، وكانت على قسمين
~~"
# أصولية، وقواعد فقهية، وكان الإمام الشافعي أول من وضع القواعد الأصولية
~~ودونها، أما القواعد الفقهية فسبق فيها علماء الحنفية، وإن أقدم من وضع
~~القواعد الفقهية وصاغها ودونها في الفقه الشافعي - فيما نعلم - القاضي حسين
~~(المتوفى سنة 462 ه) وكان إماما كبيرا، وصاحب وجه في المذهب، وصنف في
~~الأصول والفروع
# والخلاف، وإذا أطلق لفظإ القاضي " في الفقه الشافعي فهو المراد.
# ثم صار مذهب الشافعية أكثر المذاهب اهتماما وتأليفا في القواعد الفقهية.
# وصنفت كتب مستقلة بذلك على المذهب الشافعي، منها:
# 1 - الفروق، لوالد إمام الحرمين، أبي محمد الجويني، عبد الله بن يوسف بن
~~محمد

# PageV01P039

# ابن حيوية (438 ه) ، أظهر الفرق بين المسائل بتعمق، ورتبه على أبواب
~~الفقه، ووضع كل مجموعة من المسائل بعنوان تندرج تحته.
# 2 - قواعد في فروع الشافعية، للجاجرمي، معين الدين، أبي حامد محمد بن
~~إبراهيم الشافعي المتوفى سنة 613 ه، وقد أكثر الناس من الاشتغال بها في
~~عصره، كما يقول العلامة ملاجلبي.
# 3 - قواعد الأحكام في مصالح الأنام، للعز بن عبد السلام
# أبي محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام السلمي (660 ه) .
# وتسمى القواعد الكبرى في فروع الشافعية، وله القواعد الصغرى، وكان من
~~تلامذته القرافي المالكي صاحب (الفروق) ، واعتبر العز أن الأحكام كلها ترجع
~~إلى قاعدة واحدة، وهي "جلب المصالح ودرء المفاسد" أو إلى
# "درء المفاسد" فقط.

# PageV01P040

# 4 - الأشباه والنظائر، لابن الوكيل، صدر الدين محمد بن عمر بن الوكيل
# الشافعي المتوفى سنة 716 ه، جمع فيه قواعد المذاهب الشافعي، وذكر معظم
~~مسائله من كتاب (فتح العزيز) للرافعي (ت 623 ه) شيخ الشافعية، ومحقق المذهب
~~مع النووي، لكن الكتاب غير مرتب، لأن مؤلفه مات قبل أن ينقحه، ويحتوي على
~~قواعد فقهية وأصولية وضوابط فقهية، ثم جاء ابن أخيه زين الدين بن المرحل
~~(738 ه) فنقحه، وتبعه العلماء في تنقيحه.
# 5 - المجموع المذهب في قواعد المذهب الشافعي، للعلائي، صلاح الدين بن
~~خليل كيكلدي العلائي الشافعي الحافظ الدمشقي المتوفى سنة 761 ه) ms023 وقال عنه
~~ملاجلبي:
# "وهي أجود القواعد، اختصرها الشيخ محمد بن عبد الله الصرخدي المتوفى سنة
~~792 ه) ، وفيه أحاديث كثيرة وقواعد أصولية عديدة أيضا.
# 6 - الأشباه والنظائر، لابن السبكي، تاج الدين، عبد الوهاب بن علي بن عبد
~~الكافي السبكي المتوفى سنة 771 ه) وهو الكتاب المشهور الذي اعتمد عليه
~~السيوطي في (الأشباه والنظائر) ، وأراد ابن نجيم أن يحاكيه بوضع كتاب مثله
~~في المذهب

# PageV01P041

# الحنفي، وهو من أحسن الكتب لما يمتاز به مؤلفه من دقة واحاطة بالفقه
~~والأصول وغيرهما، مع حسن الترتيب.
# 7 - الأشباه والنظائر، للأسنوي، جمال الدين عبد الرحيم بن حسن الإسنوي
~~الشافعي المتوفى سنة 772 ه) ولكن ابن السبكي يقول عنه: " فيه أوهام كثيرة،
~~لأنه مات عن مسودة ".
# 8 - القواعد في الفقه، أو المنثور في القواعد، للزركشي، بدر الدين محمد
~~بن عبد الله، المتوفى سنة 794 ه) وهو كتاب فريد في منهجه، عميق في أسلوبه،
~~رتبه على حروف المعجم، وشرحه سراج الدين العبادي في مجلدين، واختصر الأصل
~~الشيخ عبد الوهاب الشعراني المتوفى سنة 973 ه في مجلد.
# 9 - القواعد، للغزي، شرف الدين علي بن عثمان الغزي المتوفى سنة 799 ه)
~~وصنفه على طريقة ذكر القاعدة، وما يستثنى منها، ثم أدخل الألغاز فيها.
# 10 - نواظر النظائر، لابن الملقن، سراج الدين عمر بن علي، المعروف بابن
~~الملقن الشافعي المتوفى سنة 804 ه) وهو مختصر الأشباه والنظائر لابن
~~السبكي.

# PageV01P042

# 11 - الأشباه والنظائر، للسيوطي، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر
# السيوطي الشافعي، المتوفى سنة 911 ه) وهو من أحسن كتب القواعد، وأجمعها،
~~وأشلها، استفاد السيوطي ممن قبله، وبخاصة التاج السبكي والحافظ العلائي
~~والزركشي، وأحال على السبكي والزركشي دون العلائي، وأضاف إلى ذلك خلاصة
~~علمه ودرايته في الفقه والأصول والعربية، ورتبه على سبعة كتب، أهمها الأول
~~في شرح القواعد الخمس، والثاني في قواعد كلية يتخرج عليها ما لا ينحصر من
~~الصور الجزئية، والثالث في القواعد المختلف فيها.
# وقال السيوطي: " أول من فتح هذا الباب شيخ الإسلام ابن عبد السلام في.
# (قواعده الكبرى) ، فتبعه ms024 الزركشي في (القواعد) وابن الوكيل في (أشباهه)
~~وقد قصد ابن السبكي بكتابه تحرير كتاب ابن الوكيل، وذلك بإشارة والده ".
# 12 - الفوائد المكية فيما يحتاجه طلبة الشافعية والضوابط والقواعد
~~الكلية.
# للسقاف، السيد علوي بن أحمد السقاف، ثم اختصره المؤلف في كتابه (مختصر
~~الفوائد المكية) .
# د - (كتب القواعد الفقهية في المذهب الحنبلي)

# PageV01P043

# يقول الشيخ محمد حسن الشطي الحنبلي الدمشقي المتوفى سنة 1307 ه في مقدمة
~~(توفيق المواد النظامية لأحكام الشريعة المحمدية) :
# "إن المحققين من الفقهاء قد أرجعوا المسائل الفقهية إلى قواعد كلية، كل
~~منها ضابط وجامع لمسائل كثيرة، وقد أوصلها
# فقهاء الحنابلة إلى نحو ثمان مئة قاعدة ".
# وإن أهم كتب القواعد على المذهب الحنبلي - التي وصلت إلى علمنا - هي
# 1 - الفروق، للسامري، أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن الحسين السامري
# الحنبلي، المعروف بابن سنينة، مجتهد المذهب (616 ه) ، ذكر فيه المسائل
~~المشتبهة صورة، المختلفة أحكامها وأدلتها وعللها، وسبب الفرق من حديث أو من
~~القواعد الأصولية ".
# 2 - الرياض النواضر في الأشباه والنظائر، للصرصري، سليمان بن عبد القوي
~~ابن عبد الكريم الطوفي (المتوفى سنة 710 ه وقيل 716 ه) ، ويسمى كتابه
~~(القواعد الكبرى في فروع الحنابلة) .
# وللمؤلف (القواعد الصغرى) أيضا.
# 3 - القواعد النورانية الفقهية، لشيخ الإسلام ابن تيمية، تقي الدين أحمد
~~بن عبد الحليم بن عبد السلام الحراني، المتوفى سنة 728 ه، وهي قواعد موزعة
~~على أبواب العبادات ثم المعاملات، ويورد في أثناء البحث بعض القواعد
~~الفقهية، ويمتاز بالمقارنة مع بقية المذاهب، مثل القاعدة الثالثة في
~~العقود، والشروط فيها، فيما يحل منها ويحرم، وما صح منها ويفسد، ومسائل هذه
~~القاعدة كثيرة جدا، والذي يمكن ضبطه فيها قولان:
# أحدهما: أن يقال: الأصل في العقود والشروط فيها ونحو ذلك:
# " الحظر إلا ما ورد الشرع بإجازته. . "، ويطنب ابن تيمية رحمه الله تعالى
~~في ذلك

# PageV01P044

# كعادته، ويبحث الموضوع من مختلف جوانبه، والواقع أن هذه القاعدة أقرب إلى
~~النظرية العامة في الشروط أكثر من القواعد الكلية.
# 4 - القواعد، لابن قاضي الجبل، أحمد بن الحسن بن عمر المقدسي، ms025 المتوفى
~~سنة 771 ه، وهو من تلامذة شيخ الإسلام ابن تيمية.
# 5 - القواعد، ل (ابن رجب، الحافظ أبي الفرج عبد الرحمن بن رجب الحنبلي
~~المتوفى سنة 795 ه، وسماها المؤلف (تقرير القواعد وتحرير الفوائد)
# لكنه مشهور باسم (القواعد) في الفقه الإسلامي، قال ملاجلبي عنه:
# "وهو كتاب نافع من عجائب الدهر ".
# ويتألف الكتاب من مئة وستين قاعدة، وإحدى وعشرين مسألة، تتضمن فوائد
~~فقهية جمة، وأحكاما شرعية كثيرة، وفيها القواعد الفقهية والضوابط، والقواعد
~~الأصولية، وفروع فقهية، ولكن بأسلوب خاص، ومنهج يقرب من الفقه أكثر من
~~القواعد.
# 6 - القواعد والفوائد الأصولية، وما يتعلق بها من الأحكام الفرعية، لابن
# اللحام علي بن عباس البعلي الحنبلي المتوفى سنة 803 ه)
# وهذا الكتاب يحتوي على القواعد الأصولية، وما يتفرع عنها من فروع فقهية،
~~مع المقارنة بين المذاهب، ويضم

# PageV01P045

# بين دفتيه بعض القواعد الفقهية مع ذكر الضوابط والمسائل والأحكام الشرعية
~~التي تدخل تحتها.
# 7 - كتاب القواعد الكلية والضوابط الفقهية، تصنيف الإمام العلامة جمال
~~الدين يوسف بن الحسن بن عبد الهادي الدمشقي الحنبلي (909 ه)
# حققه وعلق عليه جاسم ابن سليمان الفهيد الذوسري، وطبعته دار البشائر
~~الإسلامية، بيروت - ط 1، 1415 ه / 1994 م)
# وهذا الكتاب لا يتضمن القواعد الفقهية الكلية إلا نادرا.
# وأغلبه ضوابط مختصة بابواب محددة، وأحكام فرعية جزئية على صيغة حكم عام.
# 8 - رسالة في القواعد الفقهية، تأليف عبد الرحمن السعدي، أبي عبد الله
~~عبد الرحمن بن ناصر عبد الله السعدي الحنبلي، ولد بعنيزة سنة 1357) وصار
~~عالم القصيم، وتوفى سنة 1376 ه) ، وهي منظومة من 47 بيتا، ثم شرحها المؤلف
~~شرحا وجيزا، دون أن يذكر لذلك الفروع الفقهية الي تندرج تحتها إلا في بعض
~~الأمثلة الإجمالية.
# وللمؤلف كتاب بعنوان (الرياض الناضرة) ذكر فيه فصلا عن
# "التنبيه على أصول وقواعد وضوابط جامعة نافعة"
# ذكر تحته 74 قاعدة وضابطا.
# ه - (القواعد الكلية في مجلة الأحكام العدلية)
# سارت القواعد الفقهية شوطا ممتازا، وتقدمت خطوة جيدة في العصر الحديث،
~~وذلك من حيث الصياغة والتطبيق والشهرة، والاعتماد عليها في الإطار التشريعي ms026

# PageV01P046

# والقضائي، فقد رأت اللجنة المكلفة بوضع مجلة الأحكام العدلية في
~~المعاملات المالية من الأحكام الشرعية في الخلافة العثمانية، رأت اللجنة أن
~~تتوج عملها بوضع مقدمة لمواد المجلة بذكر القواعد الكلية، في أولها، للرجوع
~~إليها، والاعتماد عليها، فأخذت القواعد التي جمعها ابن نجيم، وأضافت إليها
~~بعض القواعد الأخرى، وعدلت في الصياغة والأسلوب.
# وصدرت المجلة عام 1286 ه، وبدأ العمل بها عام 1293 ه / 1876 م، وفي أولها
~~تسع وتسعون قاعدة، كل قاعدة في مادة مستقلة، من المادة الثانية إلى المادة
~~المئة، ولكنها جاءت غير مرتبة، بحسب الحروف أو الأبواب الفقهية، وإنما ذكرت
~~بشكل عشوائي.
# ونصت على الهدف والغرض من القواعد الكلية في نهاية المادة الأولى، فقالت:
~~"إلا أن المحققين من الفقهاء قد أرجعوا المسائل الفقهية إلى قواعد كلية، كل
~~منها ضابط وجامع لمسائل كثيرة، وتلك القواعد مسلمة، معتبرة في الكتب
~~الفقهية، تتخذ أدلة لإثبات المسائل وتفهمها في بادئ الأمر، فذكرها يوجب
~~الاستئناس بالمسائل، ويكون وسيلة لتقررها في الأذهان، فلذا جمع تسع وتسعون
~~قاعدة فقهية. . ".
# ثم قالت: "ثم إن بعض هذه القواعد، وإن كان بحيث إذا انفرد يوجد من
# مشتملاته بعض المستثنيات، لكن لا تختل كليتها وعمومها من حيث المجموع،
~~كما أن بعضها يخصص ويقيد بعضا".
# وتولى شراح المجلة البدء بشرح هذه القواعد، وبيان أهميتها، ودلالاتها،
~~والفروع الفقهية التي تدخل تحتها، والمسائل الجزئية التي تتناولها،
~~والمستثنيات التي تخرج منها، وكثير من هذه الشروح باللغة التركية، وترجم
~~بعضها أحيانا، ووضعت شروح مستقلة باللغة العربية، منها:

# PageV01P047

# 1 - شرح المجلة، للشيخ محمد خالد الأتاسي، والشيخ محمد طاهر الأتاسي،
~~والشرح مكون من ستة أجزاء، وخصص الجزء الأول منها للقواعد الكلية.
# 2 - درر الحكام شرح مجلة الأحكام، تأليف علي حيدر، وتعريب فهمي الحسيني،
~~جزءان.
# 3 - شرح المجلة، سليم رستم باز اللبناني، وهو مجلد ضخم يقع في 1288
# صفحة، ومطبوع في جزأين أيضا، وفي أوله شرح القواعد الفقهية.
# 4 - مرآة المجلة، يوسف آصاف، جزءان.
# 5 - شرح مجلة الأحكام العدلية، للأستاذ محمد سعيد المحاسني، ثلاثة أجزاء.
# 6 - شرح القواعد ms027 الفقهية، للشيخ أحمد بن محمد الزرقا الحلبي (ت 1357 ه) .
# وهو شرح خاص بالقواعد الفقهية الواردة في مجلة الأحكام العدلية، بمنهج
~~سديد، وذلك بتوضيح معنى القاعدة لغة، مع شرح مصطلحاتها، وبيان معناها
~~والمراد منها.
# ثم ذكر المسائل التطبيقية لها من فروع الحنفية حصرا، ثم بيان المستثنيات
~~من القاعدة، وإضافة الفوائد الفقهية، والتنبيهات الضرورية التي لها صلة
~~بالقاعدة، مع نسبة الآراء والأقوال والنصوص إلى الكتب المقتبسة منها، لكن
~~المؤلف لم يرتب هذه القواعد، بل عرضها كما جاءت في المجلة بدون ترتيب.

# PageV01P048

# 7 - القواعد الفقهية، مع الشرح الموجز، للأستاذ الشيخ عزت عبيد الدعاس،
~~وهو كتاب صغير في 90 صفحة، فيه مقدمة عن القواعد الفقهية، ثم عرض لقواعد
~~المجلة، مع ترتيبها وتقسيمها إلى قواعد أساسية، وقواعد متفرعة عنها، وهو
~~شرح موجز كما رحمه المؤلف لتوضيح معنى القاعدة باختصار، وبيان أصلها
~~أحيانا.
# وذكر بعض الفروع التطبيقية، وإيراد بعض المستثنيات.
# ويحسن الإشارة هنا إلى أن مجلة الأحكام العدلية كانت تمثل القانون المدني
# للمعاملات في ظل الدولة العثمانية، وكانت تطبق عل جميع الأقطار التي كانت
~~تظلها الدولة العثمانية، ثم ألغيت المجلة بالتدريج في تركية وسورية والعراق
~~والكويت، ولم تطبق أصلا في مصر، ووضع مكانها القوانين المدنية الأجنبية
~~المستمدة من القانون المدني الفرنسي (قانون نابليون) وغيره، مع تطعيمها
~~بالفقه الإسلامي أحيانا، وظلت المجلة مطبقة إلى عهد قريب في الأردن وفلسطين
~~المحتلة وبعض الإمارات العربية، ثم صدر في الأردن قانون مدني مستمد من
~~الفقه الإسلامي المحض، وهو أول قانون مدني إسلامي، ثم حذا حذوه قانون
~~المعاملات في الإمارات العربية والسودان واليمن، وكانت جميع هذه القوانين
~~متوجة في أولها بالقواعد الفقهية السابقة، كما اعتمدت هذه القواعد، وهذه
~~القوانين على أنها أوراق عمل
# أصلية، في مشروع القانون المدني الموحد في إطار الجامعة العربية، ولكنه
~~لم يصدر حتى الآن، كما وضعت هذه القواعد سابقا في صدر القانون المدني
~~العراقي.
# أما - المملكة العربية السعودية فإنها تعتمد في المعاملات المدنية،
~~والمالية والقضائية على القول المعتمد في المذهب الحنبلي في المحاكم
~~الشرعية، وعلى الأنظمة ms028 الخاصة بالمجالات المتعددة الأخرى.
# ونضيف لما سبق أربعة أمور ظهرت حديثا قبل نهاية القرن العشرين وفي مطلع
# القرن الخاص عر الهجري، وهي:
# 1 - القواعد الفقهية، مفهومها، نشأتها، تطورها، دراسة مؤلفاتها، أدلتها،

# PageV01P049

# مهمتها، تطبيقاتها، لعلي أحمد الندوي، وهي رسالة حصل بها المؤلف على
~~شهادة الماجستير في الفقه الإسلامي، وهي دراسة قيمة ونافعة ومفيدة عن
~~القواعد الفقهية.
# 2 - كثر الاهتمام بتحقيق كتب. القواعد الفقهية، وكتب الأشباه والنظائر في
~~مختلف المذاهب، وتقرر تدريسها في المعاهد الدينية، وكليات الشريعة،
~~والدراسات العليا، ثم اتجهت الأنظار إلى استخراج القواعد الفقهية المبثوثة
~~في كتب الفقه المذهبي، أو كتب الفقه العام، منها رسالة.
# (القواعد الفقهية المستخرجة من كتاب أعلام الموقعين لابن قيم الجوزية)
~~للطالب سعيد جمعة، في المعهد العالي لأصول الدين
# بمدينة الجزائر، ونوقشت في أيار (مايو) 1996 م، للحصول على الماجستير، ثم
~~رسالة السيد علي أحمد الندوي، السابق، عن استخراج القواعد الفقهية من كتاب
~~(التحرير) للحصيري في الفقه الحنفي، وحصل بها على شهادة الدكتوراه، ومثل
~~ذلك كثير والحمد لله، ولا تزال الجهود متجهة للعناية بالقواعد الفقهية
~~والاستفادة منها.
# 3 - معلمة القواعد الفقهية: وهو مشروع مهم وكبير يقوم به مجمع الفقه
# الإسلامي، التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة، وهو خطوة جبارة وشاملة
~~لجمع القواعد الفقهية من أمهات كتب الفقه الإسلامي في المذاهب الثمانية، مع
~~القواعد الفقهية الموجودة في كتب القواعد.
# ويشارك في هذا العمل عدد من العلماء من مختلف البلاد العربية والإسلامية.
# وقد كلفت شخصيا باستخراج القواعد الفقهية من كتاب (الأم) للإمام الشافعي،
~~وأنجزت العمل وسلمته في صيف 1996 م، كما تم استخراج القواعد الفقهية من

# PageV01P050

# كتاب (المغني) لابن قدامة، و (المبسوط) للسرخسي، وغيرها، ونأمل إنجاز هذا
~~العمل المبارك الخير، لجمع أكبر موسوعة في القواعد الفقهية، ليعود النفع
~~للناس جميعا، ثم كلفت بمراجعة وتتبع القواعد والضوابط التي استخرجها أحد
~~الباحثين من كتاب (زاد المعاد في هدي خير العباد) لابن قيم الجوزية (751 ه)
~~والتي بلغت 183 قاعدة وضابطا، وأكملت العمل واستخرجت زيادة عما سبق 163
~~قاعدة وضابطا في نهاية ms029 سنة 2003 م، مع شرح كل قاعدة، وبيان دليلها
~~وتطبيقاتها والاستثناءات
# منها.
# 4 - ظهرت حديثا عدة كتب في القواعد، وتحرك التأليف والتصنيف في ذلك في
~~مختلف المذاهب، إما للحصول على شهادة علمية كالماجستير والدكتوراه، وإما
~~لمجرد المشاركة في هذا المجال المهم، فمن ذلك:
# أ - القواعد الفقهية من خلال كتاب (الإشراف) للقاضي عبد الوهاب البغدادي
~~المالكي، بقلم الدكتور محمد الروقي، أستاذ الفقه الإسلامي بجامعة محمد
~~الخامس، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، الرباط - المغرب، ونشرتها دار
~~البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث بدبي، في سلسلة الدراسات الفقهية
~~رقم 10، الطبعة الأولى 1424 ه / 2003 م.
# ونال المؤلف بها درجة دبلوم الدراسات العليا في
# الدراسات الإسلامية (الماجستير) عام 1989 م من جامعة محمد الخامس
~~بالرباط، المغرب، وتقع في 458 صفحة.
# ب - تطبيقات قواعد الفقه عند المالكية من خلال كتابي (إيضاح المسالك)
# للونشريسي، و (شرح المنهج المنتخب) للمنجور، إعداد الأستاذ الدكتور
~~الصادق بن عبد الرحمن الغرياني، ونثرتها دار البحوث للدراسات الإسلامية
~~وإحياء التراث بدبي، في سلسلة الدراسات الأصولية رقم 7، الطبعة الأولى 1423
~~ه / 2002 م)
# وتقع في 567 صفحة، وقسمها الباحث إلى قسمين، الأول: القواعد (132 قاعدة)
~~، والثاني: الضوابط (14 ضابطا) ، ثم الفهارس، وإن كثيرا من القواعد هي مجرد
~~ضوابط فقهية لباب فقهي خاص.
# ج - القواعد الفقهية، المبادئ - المقومات - المصادر - الدليلية - التطور،
~~دراسة

# PageV01P051

# نظرية، تحليلية، تأصيلية، تاريخية، للدكتور يعقوب بن عبد الوهاب
~~الباحسين، الأستاذ بجامعة الإمام - محمد بن سعود الإسلامية بالرياض، طبعتها
~~مكتبة الرشد، وشركة الرياض، بالرياض، الطبعة الأولى 1418 ه / 1998 م، وذلك
~~في سبعة فصول وخاتمة وفهارس في 479 صفحة.
# د - القواعد الفقهية الكبرى، وما تفرع عنها، للدكتور صالح بن غانم
~~السدلان، أستاذ الدراسات العليا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
~~بالرياض، ونشرتها دار بلنسية بالرياض، الطبعة الثانية 1420 ه /
# 1999 م، ورتب المؤلف القواعد ترتيبا ألفبائيا، وترتيبا موضوعيا تضمن
~~القواعد الكلية الكبرى وما يندرج تحت كل منها
# من قواعد فرعية، والقواعد الكلية غير الكبرى، ويقع الكتاب في 557 صفحة.
# ه - القواعد الكلية والضوابط الفقهية، ms030 تصنيف جمال الدين يوسف بن الحسن بن
~~عبد الهادي الدمشقي الحنبلي (909 ه) تحقيق وتعليق جاسم بن سليمان الفهيد
~~الدوسري، نشرتها دار البشائر الإسلامية، بيروت، الطبعة الأولى 1415 ه /
~~1994 م، وتتضمن مقدمة التحقيق (5 - 42) ثم الكتاب (43 - 111) ثم فهرس
~~الموضوعات (113 - 117) وبلغت القواعد مئة، ولكن معظمها ضوابط فقهية.
# وأحكام عامة، وعناوين فقهية.
# و الفروق الفقهية، للقاضي عبد الوهاب المالكي وعلاقته بفروق الدمشقي،
~~تحقيق ودراسة محمود سلامة الغرياني، نشر دار البحوث والدراسات الإسلامية
~~وإحياء التراث - دبي، سلسلة الدراسات الفقهية رقم 12، الطبعة الأولى 1424 ه
~~/ 2003 م، ويقع في 215 صفحة، وهو بيان للفرق بين كل مسألتين متشابهتين،
~~وموزع على أبواب الفقه.
# ز - الفروق، للقاضي عبد الوهاب المالكي البغدادي، بعناية جلال القذافي
# الجهاني، نشر دار البحوث والدراسات الإسلامية وإحياء الزاث، دبي، سلسلة
~~الدراسات الفقهية رقم 11، الطبعة الأولى 1424 ه /2003 م، ويقع في 121 صفحة،
~~وهو الكتاب السابق نفسه، ومقسم على أبواب الفقه.

# PageV01P052

# ح - الوجيز في شرح القواعد الفقهية في الشريعة الإسلامية، للأستاذ
~~الدكتور عبد الكريم زيدان، مؤسسة الرسالة - بيروت، ط 1، 1422 ه / 2001 م،
~~ويتضمن مئة قاعدة، أكئرها من قواعد مجلة الأحكام العدلية، ويبين الباحث
~~معنى القاعدة.
# ثم يعرض أهم الفروع والتطبيقات الفقهية لها، ويقع الكتاب في 232 صفحة.
# ط - جمهرة القواعد الفقهية في المعاملات المالية، للدكتور علي أحمد
~~الندوي، ونشرتها شركة الراجحي المصرفية للاستثمار بالرياض - الطبعة الأولى
~~1421 ه / 2000 م، في ثلاثة مجلدات، خصص المؤلف الجزء الثالث لفهرس القواعد
~~الفقهية الواردة في القسم الثاني من (الجمهرة) ورتبه حسب جذور المصطلحات
~~والألفاظ الأساسية التي وردت في القواعد.
# ي - موسوعة القواعد، تأليف وجمع وترتيب وبيان الشيخ الدكتور محمد صديق بن
~~أحمد البورنو، أبو الحارث الغزي، الأستاذ المشارك في كلية الشريعة وأصول
~~الدين بالقصيم - بريدة، بالسعودية، طبع مكتبة التوبة، الرياض، الطبعة
~~الثانية
# 1418 ه / 1997 م، ومنهجه ترتيب القواعد ترتيبا ألفبائيا بحسب الحرف الذي
~~تبدأ به القاعدة، ثم شرح القاعدة، ثم الأمثلة لها، وظهر من الموسوعة أربعة
~~مجلدات، الأول في المقدمات ms031 وبعض القواعد المبدوءة بحرف الهمزة، والثاني في
~~تتمة القواعد المبدوءة
# بحرف الهمزة، والثالث والرابع في القواعد المبدوءة بحرف الباء، والتاء،
~~والثاء، وقال الباحث في آخر الجزء الرابع: "ويتلوه قريبا إن شاء الله تعالى
~~القسم الثالث، ويشمل قواعد حروف الجيم، والحاء، والخاء، والدال، والذال،
~~والراء والزاي ".
# ك - القواعد والضوابط الفقهية للمعاملات المالية عند ابن تيمية، جمع
~~ودراسة عبد السلام بن إبراهيم بن محمد الحصين، من الإحساء بالسعودية، نشر
~~دار التأصيل - القاهرة، الطبعة الأولى 1422 ه / 2002 م، مجلدان، يقع الأول
~~في 552 صفحة.
# ويقع الثاني في 512 صفحة، وهما للحصول على درجة الماجستير في أصول الفقه
~~من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض، وأشار في المقدمة لبحث
~~الدكتور ناصر بن عبد الله الميمان، للحصول على درجة الماجستير بجامعة أم
~~القرى بمكة المكرمة، بعنوان (القواعد والضوابط الفقهية عند شيخ الإسلام ابن
~~تيمية في كتابي

# PageV01P053

# الطهارة والصلاة) وطبعت من قبل مركز الدراسات الإسلامية في جامعة أم
~~القرى سنة 1416 ه / 1997 م.
# عاشرا: فوائد
# هذه فوائد أخرى من كتاب (الأشباه والنظائر) للسيوطي، ومن غيره، رأينا
# إثباتها مع تصرف يسير.
# الفائدة الأولى: نشأة القواعد الفقهية
# قال الجلال السيوطي رحمه الله تعالى: حكى القاضي أبو سعيد الهروي: أن بعض
~~أئمة الحنفية بهراة بلغه أن الإمام أبا طاهر الدباس إمام الحنفية بما وراء
~~النهر رد جميع مذهب أبي حنيفة إلى سبع عشرة قاعدة، فسافر إليه، وكان أبو
~~طاهر ضريرا أعمى، وكان يكرر كل ليلة تلك القواعد بمسجده بعد أن يخرج الناس
~~منه، فالتف الهروي بحصير، وخرج الناس، وأغلق أبو طاهر المسجد، وسرد من تلك
~~القواعد سبعا، فحصلت للهروي سعلة، فأحس به أبو طاهر، فضربه، وأخرجه من
~~المسجد، ثم لم يكررها فيه بعد ذلك، فرجع الهروي إلى أصحابه، وتلا عليهم تلك
~~السبع.
# قال أبو سعيد: فلما بلغ القاضي حسينا ذلك رد جميع مذهب الشافعي إلى أربع
~~قواعد:
# الأولى: اليقين لا يزول بالشك.
# الثانية: المشقة تجلب التيسير.
# الثالثة: الضرر يزال.
# الرابعة: العادة محكمة.

# PageV01P054

# قال بعض المتأخرين: في ms032 كون هذه الأربع دعائم الفقه كله، نظر، فإن غالبه
~~لا يرجع إليها إلا بواسطة تكلف.
# وضم بعض الفضلاء إلى هذه قاعدة خامسة، وهي "الأمور بمقاصدها"
# لقوله - صلى الله عليه وسلم -: " إنما الأعمال بالنيات ".
# وقال: (بني الإسلام على خمس " والفقه على خمس.
# قال العلائي: وهو حسن جدا، فقد قال الإمام الشافعي: " يدخل في هذا الحديث
~~ثلث العلم " يعني حديث "إنما الأعمال بالنيات ".
# وقال الشيخ تاج الدين السبكي: (التحقيق عندي أنه إن أريد رجوع الفقه إلى
~~خمس بتعسف وتكلف وقول جملي (غير تفصيلي) فالخامسة داخلة في الأولى، بل رجع
~~الشيخ عز الدين بن عبد السلام الفقه كله إلى اعتبار المصالح ودرء المفاسد،
~~بل قد يرجع الكل إلى اعتبار المصالح، فإن درء المفاسد من جملتها، ويقال على
~~هذا: واحدة من هؤلاء الخمس كافية، والأشبه أنها الثالثة، وإن أريد الرجوع
~~بوضوح فإنها تربو
# على الخمسين، بل على المئتين ".
# الفائدة الثانية: طرق وضع القواعد
# للعلماء في وضع القواعد طريقتان:
# الأولى: أن يضع القواعد التي تعين المجتهد على استنباط الأحكام من
~~مصادرها، وهي الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وهذا هو المسمى: بأصول
~~الفقه.
# وكان أول من وضع خطة البحث فيه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، فصنف
~~كتابه (الرسالة) وتبعه كل من جاء بعده من علماء المذاهب الأخرى.
# الطريقة الثانية: استخراج القواعد العامة الفقهية لكل باب من أبواب الفقه
# ومناقشتها وتطبيق الفروع عليها، فيستنتج أي يستنبط قواعد البيع العامة
~~مثلا، ويبين مسلك التطبيق عليها، وهي الضوابط، ثم عمم ذلك على مختلف
~~العقود، فصارت قواعد.

# PageV01P055

# الفائدة الثالثه: تاريخ القواعد الفقهية عند الشافعية
# أول من فتح هذا الباب سلطان العلماء عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام
# حيث رجع الفقه كله إلى قاعدة واحدة، وهي اعتبار المصالح ودرء المفاسد،
~~وألف في ذلك كتابين يدعى أحدهما بالقواعد الصغرى، والآخر بالقواعد الكبرى،
~~كما قاله السيوطي في (الأشباه والنظائر النحوية) .
# ثم جاء العلامة بدر الدين محمد الزركشي فتبعه في (القواعد) وألف كتابا
~~ضمنه القواعد الفقهية، وقبله كان الشيخ صدر الدين محمد بن عمر ms033 المعروف بابن
~~الوكيل المتوفى سنة 716 ه رحمه الله تعالى ألف كتابا في.
# (الأشباه والنظائر) تبع فيه ابن عبد السلام.
# ثم جاء التاج السبكي فحرر كتاب ابن الوكيل في ذلك بإشارة من والده التقي
~~السبكي، وجمع أقسام الفقه وأنواعه، ولم يجتمع ذلك في كتاب سواه.
# ثم جاء العلامة سراج الدين عمر بن علي بن الملقن الشافعي المتوفى سنة 804
~~ه) فألف كتابا في (الأشباه والنظائر) ، والتقطه خفية من كتاب التاج السبكي
~~رحمه الله تعالى.
# ثم جاء الإمام الحافظ جلال الدين عبد الرحمن السيوطي فنقح جملة من
~~القواعد في كتابه (شوارد الفوائد في الضوابط والقواعد) ثم عمد إلى كتاب
~~أوسع يضم جملة من العلوم الفقهية، يقال لمجموعها (الأشباه والنظائر) .
# الفائدة الرابعة: المبادئ العشرة لعلم لمقواعد الفقهية
# ينبغي لكل طالب في أي علم أن يتصوره حتى يكون على بصيرة ما في تطلبه، أو
~~على بصيرة تامة، وذلك بمعرفة مبادئه العشرة التي نظمها العلامة الصبان في
~~قوله:
# إن مبادي كل فن عشرة. . . الحد والموضوع ثم الثمرة
# وفضله ونسبة والواضع. . . والاسم، الاستمداد؛ حكم الشارع
# مسائل، والبعض بالبعض اكتفى. . . ومن درى الجميع حاز الشرفا

# PageV01P056

# 1 - فحد هذا العلم: قانون تعرف به أحكام الحوادث التي لا نص عليها في
~~كتاب أو سنة أو إجماع.
# 2 - وموضوعه: القواعد، والفقه من حيث استخراجه من القواعد.
# 3 - وثمرته: السهولة في معرفة أحكام الوقائع الحادثة التي لا نص فيها،
~~وإمكان الإحاطة بالفروع المنتشرة في أقرب وقت، وأسهل طريق على وجه يؤمن معه
~~التشويش والاضطراب.
# 4 - وفضله: أنه أشرف العلوم بعد علم التوحيد، كما شهد به - صلى الله عليه
~~وسلم - حيث قال:
# "من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين "
# ومعنى ذلك: التفقه في الفروع المحتاج إليها.
# وبالقواعد، إذ التفقه في الفروع كلها من لدن بعثة نبينا محمد - صلى الله
~~عليه وسلم - إلى آخر الزمان عسير جدا، حيث إن الوقائع تتجدد بتجدد الزمان
~~كما لا يخفى، فالمراد إذن التفقه ببعض
# الفروع، والإحاطة بالقواعد.
# 5 - ونسبته: أنه نوع من أنواع الفقه، وفرع ms034 من علم التوحيد، وبقية العلوم
~~المباينة.
# 6 - وواضعه: الراسخون في الفروع، إلا أنه كان منتشرا خلال الأسفار
~~(الكتب) وعلى أفواه الرجال، حتى جاء الإمام أبو طاهر الدباس، والقاضي حسين،
~~فاعتنيا به، وأشاعاه، وابن عبد السلام فألف فيه.
# 7 - واسمه: علم القواعد الفقهية، وعلم الأشباه والنظائر.
# 8 - واستمداده: من الكتاب والسنة وآثار الصحابة وأقوال المجتهدين.
# 9 - وحكمه: الوجوب الكفائي على أهل كل بلدة، والعيني على من ينتصب
~~للقضاء.
# 10 - ومسائله: وهي قضاياه أي القواعد الباحثة عن أحوال الفروع من حيث
~~التطبيق والاستثمار،

# PageV01P057

# الفائدة الخامسة: القواعد والضوابط وا، ررارك
# قال التاج السبكي في (قواعده) : القاعدة: الأمر الكلي الذي ينطبق عليه
# جزئيات كثيرة تفهم أحكامها منها، ومنها ما لا يختص بباب، كقولنا: "اليقين
~~لا يزول بالشك "، ومنها ما يختص، كقولنا: "كل كفارة سببها معصية فهي على
~~الفور ".
# والغالب فيما اختص بباب وقصد به نظم صور متشابهة أن يسمى: ضابطا،

# PageV01P058

# وإن شئت قلت: ما عم صورا فإن كان المقصود من ذكره القدر المشترك الذي به
~~اشتركت الصور في الحكم فهو المدرك، وإلا فإن كان القصد ضبط تلك الصور بنوع
~~من أنواع الضبط من غير نظر إلى مأخذها فهو الضابط، وإلا فهو القاعدة.

# PageV01P059

### | الباب الأول
# القواعد الفقهية الأساسية
# إن بعض القواعد الفقهية أعم وأكل من بعضها الآخر، وإن قسما منها يدخل
# تحت قاعدة أخرى، ولذلك تقسم القواعد إلى صنفين:
# قواعد أصلية، وقواعد فرعية
# تنضوي تحت القواعد الأصلية.
# والقواعد الأصلية قسمان:
# الأول: قواعد أساسية بالنسبة إلى غيرها لعمومها وشمولها، وأهميتها.
# وحاول بعض الفقهاء إرجاع جميع الفروع إليها، وتبناها جميع الفقهاء في
~~مختلف المذاهب ووضعوها في كتبهم المذهبية، وهي:
# 1 - الأمور بمقاصدها.
# 2 - اليقين لا يزول بالشك.
# 3 - المشقة تجلب التيسير.
# 4 - الضرر يزال.
# 5 - العادة محكمة.
# والقسم الثاني: قواعد أصلية كلية تأتي في الدرجة الثانية بعد الخمس
~~الأولى.
# ونبدأ بالقواعد الفقهية الأساسية، ونخصص لها هذا الباب، ونذكر تحت كل
# قاعدة ما يتفرع عنها من قواعد كلية عامة، وقواعد مختلف فيها، ليكون
~~الموضوع متكاملا.

# PageV01P061

### || القاعدة الأساسية الأولى: ms035
# الأمور بمقاصدها
# الألفاظ الأخرى
# - الأعمال بالنيات.
# - العبرة بالقصد والمعنى لا اللفظ والمبنى.
# - لا ثواب إلا بنية.
# - كل ما كان له أصل فلا ينتقل عن أصله بمجرد النية.
# - الأيمان مبنية على الألفاظ والمقاصد.
# - مقاصد اللفظ على نية اللافظ.
# - إدارة الأمور في الأحكام على قصدها.
# - المقاصد والاعتقادات معتبرة في التصرفات والعادات.
# التوضيح
# الأمور: جمع أمر، وهو لفظ عام للأفعال والأقوال كلها، ومنه قوله تعالى:
~~(قل إن الأمر كله لله) ، وقوله تعالى: (وإليه يرجع الأمر كله) .
# وقوله تعالى: (وما أمر فرعون برشيد (97) .
# أي ما هو عليه من قول أو فعل.
# والكلام على تقدير مقتضى، أي أحكام الأمور بمقاصدها، لأن علم الفقه إنما

# PageV01P063

# يبحث عن أحكام الأشياء لا عن ذواتها، ولذا فسرت المجلة القاعدة بقولها:
~~"يعني أن الحكم الذي يترتب على أمر يكون على مقتضى ما هو المقصود من ذلك
~~الأمر.
# فالأمور بمقاصدها أي الشؤون مرتبطة بنياتها، وأن الحكم الذي يترتب على
~~فعل المكلف ينظر فيه إلى مقصده فعلى حسبه يترتب الحكم تملكا وعدمه، ثوابا
~~وعدمه، عقابا وعدمه، مؤاخذة وعدمها، ضمانا وعدمه ".
# والأصل في هذه القاعدة قوله - صلى الله عليه وسلم -:
# " إنما الأعمال بالنيات "
# وهذا حديث صحيح مشهور أخرجه الأئمة الستة وغيرهم من حديث عمر بن الخطاب
~~رضي الله عنه.
# وتواتر النقل عن الأئمة في تعظيم حديث النية، وأنه لا شيء أجمع، وأغنى،
~~وأكثر فائدة منه، وأنه ثلث العلم، ويدخل في سبعين بابا في الفقه.
# والنية محلها القلب في كل موضع، وحقيقتها: قصد الشيء مقترنا بفعله،
~~ووقتها في أول العبادة غالبا، والفعل عامة، وتختلف كيقيتها باختلاف
~~الأبواب، ويشترط فيها: التمييز، والعلم بالمنوي مطابقا للواقع، وعدم
~~المنافي، ويزيد في النية العبادات الإسلامية، ويعتبر المقصد والنية على نية
~~اللافظ في اليمين، والاعتكاف، والنذر، والحج، ونحوها إلا
# في اليمين الواجبة عند القاضي فتكون على نية القاضي.
# وقال العلماء: "مقاصد

# PageV01P064

# اللفظ على نية اللافظ إلا في موضع واحد، وهو الحلف، فإنه على نية
~~المستحلف ".
# وقال ابن خطيب الدهشة: "المقصود الأعظم بالنية الإخلاص. .، والإخلاص إنما
~~يكون بلإفراد العبادة لله ms036 وحده ".
# التطبيقات
# هذه القاعدة تجري في المعاوضات والتمليكات المالية، والإبراء، والوكالات،
~~وإحراز المباحات، والضمانات والأمانات والعقوبات.
# 1 - أما المعاوضات والتمليكات المالية: كالبيع والشراء والإجارة والصلح
# والهبة، فإنها كلها عند إطلاقها - أي إذا لم يقترن بها ما يقصد به
~~إخراجها عن إفادة ما وضعت له - تفيد حكمها، وهو الأثر المترتب عليها في
~~التمليك والتملك.
# لكن إن اقترن بهذه المعاوضات ما يخرجها عن إفادة هذا الحكم كالهزل.
# والاستهزاء، والمواضعة، والتلجئة، فإنه يسلبها إفادة حكمها المذكور.
# وإذا أراد بألفاظها النكاح مثلا كانت نكاحا، لكن يشترط في الإجارة أو
~~الصلح أن تكون المرأة بدلا ليكون نكاحا، فلو كانت في الإجارة معقودا عليها
~~لا تكون نكاحا، وفي الصلح لو كانت مصالحا عنها، بأن ادعى عليها النكاح،
~~فأنكرت، ثم صالحت المدعي على مال دفعته له ليكف عنها، صح وكان خلعا، ومن
~~باع أو شرى وهو هازل فإنه لا يترتب على عقده تمليك ولا تملك.
# 2 - أما الإبراء: فكما لو قال الطالب للكفيل، أو قال المحال للمحتال
~~عليه: برئت من المال الذي كفلت به، أو المال الذي أحلت به عليك، أو قال:
~~برئت إلي منه، وكان الطالب أو المحال حاضرا، فإنه يرجع إليه في بيان قصده
~~من هذا اللفظ،

# PageV01P065

# فإن كان قصد براءة القبض والاستيفاء منه، كان للكفيل أن يرجع على المكفول
~~عنه لو كانت الكفالة بالأمر، وكان للمحال عليه أن يرجع على المحيل لو لم
~~يكن للمحيل دين عليه، وإن كان قصد من ذلك براءة الإسقاط فلا رجوع لواحد
~~منهما.
# أما إن كان الطالب أو المحال غير حاضر، ففي قوله: "برئت إلي " لا نزاع في
~~أنه يحمل على براءة الاستيفاء، وكذلك في قوله: "برئت " عند أبي يوسف، فإنه
~~جعله كالأول، وهو المرجح.
# 3 - أما الوكالات: فلو وكل إنسان غيره بشراء فرس معين، أو نحوه، فاشترى
~~الوكيل فرسا، ففيه تفصيل، إن كان نوى شراءه للموكل، أو أضاف العقد إلى
~~دراهم الموكل، فيقع الشراء للموكل، وإن نوى الشراء لنفسه، أو أضاف العقد
~~إلى دراهم
# نفسه، فيقع الشراء لنفسه، ms037 وكذا لو أضاف العقد إلى دراهم مطلقة، فإذا نوى
~~بها دراهم الموكل يقع الشراء للموكل، وإن نوى بها دراهم نفسه يقع لنفسه،
~~وإن تكاذبا في النية يحكم النقد، فيحكم بالفرس لمن وقع نقد الثمن من ماله،
~~لأن في النقد من أحد المالين دلالة ظاهرة على أنه أراد الشراء لصاحبه.
# 4 - أما الإحرازات: وهي استملاك الأشياء المباحة، فإن النية والقصد شرط
~~في إفادتها الملك، فلو وضع إنسان وعاء في مكان، فاجتمع فيه ماء المطر،
~~ينظر: فإن كان وضعه خصيصا لجمع الماء يكون ما اجتمع فيه ملكه، كان وضعه
~~بغير هذا القصد، هما اجتمع فيه لا يكون ملكه، ولغيره حينئذ أن يتملكه
~~بالأخذ، لأن الحكم وهو الملك لا يضاف إلى السبب الصالح إلا بالقصد.
# وكذلك الصيد، فلو وقع الصيد في شبكة إنسان أو حفرة من أرضه ينظر: فإن كان
~~نشر الشبكة أو حفر الحفرة لأجل الاصطياد بهما فإن الصيد ملكه، وليس لأحد أن
~~يأخذه، وإن كان نشر الشبكة لتجفيفها، أو حفر الحفرة لا لأجل الاصطياد، فإنه
~~لا يملكه، ولغيره أن يستملكه بالأخذ (م/1303) .

# PageV01P066

# 5 - وأما الضمانات والأمانات فمسائلها كثيرة:
# أ - منها اللقطة: فإن التقطها ملتقط بنية حفظها لمالكها كانت أمانة، لا
~~تضمن إلا بالتعدي، وإن التقطها بنية أخذها لنفسه كان تلفها عليه، والقول
~~للملتقط بيمينه في النية لو اختلفا.
# وكذا لو التقطها ثم ردها إلى مكانها، فإن كان التقطها للتعريف لم يضمن
~~بردها لمكانها، سواء ردها قبل أن يذهب بها أو بعده، وسواء خاف بإعادتها
~~هلاكها أو لا.
# وإن كان التقطها لنفسه لا يبرأ بإعادتها لمكانها ما لم يردها لمالكها.
# ب - ومنها الوديعة، فإن المودع إذا استعملها ثم تركها بنية العود إلى
~~استعمالها لا يبرأ عن ضمانها، لأن تعديه باق، وإن كان تركها بنية عدم العود
~~إلى استعمالها يبرأ، ولكن لا يصدق في ذلك إلا ببينة، لأنه أقر بموجب
~~الضمان، ثم ادعى البراء.
# وهذا إذا كان تعديه عليها بغير الحجر أو المنع عن المالك، فإن كان بأحد
~~هذين، فإنه لا يبرأ عن ms038 الضمان إلا بالرد على المالك، وإن أزال تعديه
~~بالاعتراف بها.
# وكذلك كل أمين من قبل المالك إذا تعدى ثم أزال التعدي بنيته (ألا يعود
~~إليه) فإنه يبرأ عن الضمان، فلو لم يكن مسلطا من قبل المالك أصلا، أو كان
~~مسلطا في مدة معينة وانتهت ثم تعدى ثم أزال تعديه وعاد إلى الحفظ لا يبرأ،
~~كما لو كان مأمورا بحفظ شهر، فمضى شهر، ثم استعمل الوديعة ثم ترك
~~الاستعمال، وعاد إلى الحفظ لا يبرأ.
# ج - الوكيل بالبيع لو خالف بأن استعمله، أو دفع الثوب إلى قصار ليقصره
~~حتى صار ضامنا، فلو عاد إلى الوفاق يبرأ كمودع، والوكالة باقية في بيعه.

# PageV01P067

# واستثنوا من الأمناء: المستعير لأجل الانتفاع، والمستأجر، والأجير، فإن
~~كلا منهما لو عاد إلى الوفاق لا يبرأ، فإذا تعدوا على العين المستعارة أو
~~المستأجرة، ثم تركوا التعدي بنية عدم العود إليه لا يبرؤون عن الضمان إلا
~~بالرد على المالك، ومثل ذلك كل أمين كانت يده يد استحفاظ من المالك، كوارث
~~المودع، ومن ألقت الريح ثوبا في داره.
# 6 - وأما العقوبات، فكالقصاص، فإنه يتوقف على قصد القاتل، وتقام الآلة
~~المفرقة للأجزاء مقام قصد القتل، لأن هذا القصد لا يمكن الوقوف عليه، ودليل
~~الشيء في الأمور الباطنة يقوم مقامه، ويتوقف على أن يقصد قتل نفس المقتول
~~لا غير، فلو لم يقصد القتل أصلا، أو قصد القتل، ولكن أراد غير المقتول،
~~فأصاب المقتول، فإنه لا يقتص منه في شيء من ذلك، بل تجب الدية، ويكون القتل
~~خطأ.
# سواء كان ما قصده مباحا، كما لو أراد قتل صيد، أو إنسان مباح الدم، فأصاب
~~آخر محترم الدم، أو كان ما قصده محظورا، كما لو أراد قتل شخص محترم الدم
~~فأصاب آخر مثله.
# 7 - من قال: خذ هذه الدراهم، فإن نوى التبرع بها كان هبة، وإلا كان قرضا
~~واجب الإعادة.
# 8 - من قال لزوجته: أنت علي كظهر أمي، ينظر إلى نيته، فإن نوى الظهار
~~فمظاهر، وإن نوى الكرامة، كانت كرامة، وإن نوى الطلاق كان طلاقا؛ لأن اللفظ ms039
~~يحتمل كل ذلك.
# 9 - العبادات، والنية أساس فيها للتقرب، ولتمييز العبادات من العادات،
~~وتمييز رتب العبادات، كالوضوء أو الغسل يتردد بين التنظيف والتبرد
~~والعبادة، والإمساك

# PageV01P068

# عن المفطرات قد يكون للحمية والتداوي، أو لعدم الحاجة إليها، أو لفقدان
~~الطعام، والجلوس في المسجد قد يكون للاستراحة، فشرعت النية لتمييز العبادة
~~والقربة من غيرها، ولذلك قال العلماء:
# " لا ثواب ولا عقاب إلا بنية".
# والوضوء، والغسل، والصوم، ونحوها قد يكون فرضا ونذرا ونفلا، والتيمم قد
~~يكون عند الحدث، أو الجنابة، والصورة واحدة، فشرعت النية لتمييز رتب
~~العبادات بعضها من بعض.
# 10 - قال لزوجته: أنت علي حرام وبنوي الطلاق والظهار، فالأصح أنه يخير
~~بينهما هما اختاره ثبت.
# 11 - أحيا أرضا بنية جعلها مسجدا فإنها تصير مسجدا بمجرد النية.
# 12 - حلف ألا يسلم على زيد، فسلم على قوم هو فيهم، واستثناه بالنية، فإنه
~~لا يحنث.
# 13 - المنقطع عن الجماعة لعذر من أعذارها إذا كان نيته حضورها لولا العذر
~~يحصل له ثوابها، والأحاديث الصحيحة تدل لذلك.
# 14 - إن الرجل إذا اشترى أو استأجر، أو اقترض، ونوى أن ذلك لموكله، أو
~~لموليه، كان له، وإن لم يتكلم به في العقد، وإن لم ينوه له وقع الملك
~~للعاقد، وكذا لو تملك المباحات من الصيد والحشيش وغير ذلك، ونوى أنه لموكله
~~وقع الملك له عند أكثر الفقهاء، فإذا كان القول والفعل الواحد، يوجب الملك
~~لمالكين مختلفين عند تغير النية، ثبت أن للنية تأثيرا في التصرفات..
# (ابن تيمية، الحصين 359/1) .

# PageV01P069

# 15 - لو قضى عن غيره دينا، أو أنفق عليه نفقة واجبة، ونحو ذلك، ينوي
~~التبرع والهبة لم يملك الرجوع بالبدل، وإن لم ينو فله الرجوع إن كان قد عمل
~~بإذنه وفاقا، وبغير إذنه على خلاف فيه، فصورة الفعل واحدة، وإنما اختلفا،
~~هل هو من باب المعاوضات، أو من باب التبرعات بالنية؛..
# (ابن تيمية، الحصين 1/ 359) .
# 16 - إن الله سبحانه حرم أن يدفع الرجل إلى غيره مالا ربويا بمثله على
~~وجه
# البيع، إلا أن يتقابضا، وجوز الدفع على وجه القرض، وقد اشتركا في ms040 أن هذا
~~يقبض دراهم، ثم يعطي مثلها بعد العقد، وإنما فرق بينهما للمقاصد، فإن مقصود
~~المقرض إرفاق المقترض ونفعه، وليس مقصوده المعاوضة والربح (..
# (ابن تيمية، الحصين 359/1) .
# 17 - لو باعه درهما بدرهمين كان ربا محرما، ولو باعه درهما بدرهم، ووهبه
~~درهما هبة مطلقة، لا تعلق لها بالبيع ظاهرا ولا باطنا، كان ذلك جائزا،
~~فالذي يميز بين هذا التصرف وهذا، هو القصد والنية، فلولا مقاصد العباد
~~ونياتهم لما اختلفت هذه الأحكام..
# (ابن تيمية، الحصين 1/ 360) .
# 18 - عقود المكره وأقواله مثل بيعه، وقرضه، ورهنه، ونكاحه، وطلاقه.
# ورجعته، ويمينه، ونذره، وشهادته، وحكمه، وإقراره، وردته، وغير ذلك من
~~أقواله، فإن هذه الأقوال كلها منه ملغاة مهدرة بالإجماع، فالمكره أتى
~~باللفظ المقتضي للحكم، ولم يثبت حكم اللفظ؛ لأنه لم يقصده، وإنما قصد دفع
~~الأذى عن نفسه.
# فصار عدم الحكم لحدم قصده وإرادته بذلك اللفظ، وكونه إنما قصد به شيئا
~~آخر غير حكمه، فعلم أن نفس اللفظ ليس مقتضيا للحكم إلا بالنية والقصد،
~~فالأسماء تتبع المقاصد، فإذا اختلفت المقاصد اختلفت أحكام الأسماء..
# (ابن تيمية، الحصين 1 /361) .
# 19 - إن المقاصد معتبرة في التصرفات من العقود وغيرها، وهذا إبطال للحيل
~~التي يراد بها التوصل إلى المحرمات؛ لأن المحتال لا يقصد بالتصرف مقصوده
~~الذي جعل لأجله، بل يقصد به استحلال محرم، أو إسقاط واجب، أو نحو ذلك..
# (ابن تيمية، الحصين 366/1) .

# PageV01P070

# 20 - إن الهدية إذا كانت مقبوضة بسبب من الأسباب كانت مقبوضة بحكم ذلك
~~السبب، فإذا أهدى العامل في المضاربة إلى المالك شيئا، فالمالك مخير بين
~~الرد، وبين القبول والمكافأة عليها بالمثل، وبين أن يحسبها له من نصيبه؛
~~لأنه إنما أهداه لأجل المعاملة التي بينهما، وليس مقصوده التبرع، وإذا وهب
~~واهب لأحد شيئا يقصد
# بذلك العوض ولم يحصل له فله الرجوع على من وهبه، وإذا أهدى المقترض إلى
~~المقرض شيئا قبل الوفاء، لم يحل له قبولها، إلا أن يحتسبها من الدين؛ لأنه
~~إنما أهدى إليه لأجل ما بينهما من المعاملة، ولكي يؤخر الاقتضاء..
# (ابن تيمية، الحصين 1 / 366) .
# 21 - إذا كان ms041 الابن في حضانة أمه، فأنفقت عليه تنوي بذلك الرجوع على
~~الأب، فلها أن ترجع على الأب في أظهر قولي العلماء..
# (ابن تيمية، الحصين 368/1) .
# 22 - لا يجوز البيع لمن يستعين به على المنكر، كالبيع في أعياد النصارى
~~أو
# غيرهم، للمسلمين الذين يعلم أنهم يستعينون بهذا الشراء على مشابهة الكفار
~~في العيد، وكذلك لا يحل للمسلمين أن يبيعوا للنصارى شيئا من مصلحة عيدهم،
~~لا لحما، ولا ثوبا، ولا يعارون دانة، ولا يعاونون على شيء من دينهم؛ لأن
~~ذلك من تعظيم شركهم وعونهم على كفرهم..
# (ابن تيمية، الحصين 368/1) .
# 23 - إذا علم المشتري أن العين المبيعة مغصوبة، وأراد أن يشتريها، فإن
~~قصد بشرائها تملكها لم يجز له ذلك، وإن قصد استنقاذها لتصرف في مصارفها
~~الشرعية، فتعاد إلى صاحبها إن أمكن، وإلا صرفت في مصارف المسلمين، جاز له
~~الشراء..
# (ابن تيمية، الحصين 368/1) .
# 24 - إذا أعطى الرجل زوجته مالا زائدا عن النفقة، فإن كان على وجه
~~التمليك لها فقد ملكته، وليس له إن طلقها هو ابتداء أن يطالبها بذلك، وإن
~~كان قد أعطاها لتتجمل به، لا على وجه التمليك للعين، فهو باق على ملكه، فله
~~أن يرجع فيه متى شاء، سواء طلقها أولم يطلقها..
# (ابن تيمية، الحصين 368/1) .
# 25 - إذا عمل أحد الشركاء أكثر من غيره، فإن عمل ذلك تبرعا فهم سواء في

# PageV01P071

# الأجر والربح، وإن لم ينو التبرع بذلك فله حق المطالبة، إما بما زاد في
~~العمل، وإما بإعطائه زيادة في الأجر أو الربح بقدر عمله..
# (ابن تيمية، الحصين 1/ 369) .
# 26 - النبات الذي ينبت بغير فعل الآدمي، كالكلأ ينبته الله في ملك
~~الإنسان ونحوه.
# لا يجوز بيعه في أحد قولي العلماء، لكن إن قصد صاحب الأرض تركها بغير
~~زرع، لينبت فيها الكلأ، فبيع هذا أسهل؛ لأنه بمنزلة استنباته (..
# (ابن تيمية، الحصين 369/1) .
# المستثنى
# 1 - إن هذه القاعدة لا تجري بين أمرين مباحين، لا تختلف بالقصد صفتهما،
~~كما لو وقع الخلاف في كون المبيع صدر هزلا، أو مواضعة مثلا، لأن اختلاف
~~القصد بين الهزل ms042 والمواضعة لا يترتب عليه ثمرة؛ إذ كل منهما لا يفيد تمليكا
~~ولا تملكا.
# بل تجري القاعدة بين أمرين مباحين تختلف صفتهما بالقصد، كما لو دار الأمر
~~بين البيع المراد حكمه، وبين بيع المواضعة ونحوه، وتجري بين مباح ومحظور،
~~كاللقطة بنية حفظها لمالكها مباح، وبنية أخذها لنفسه محظور، ولبس ثوب
~~الوديعة ثم نزعه، فإن العود إلى لبسه محظور، وعدم العود إلى لبسه مطلوب.
# 2 - لا تشترط النية في عبادة لا تكون عادة، أو لا تلتبس بغيرها، كالإيمان
~~بالله تعالى، والخوف، والرجاء، والنية، وقراءة القرآن، والأذكار، لأنها
~~متميزة بصورتها.
# (اللحجي، ص 14، السدلان، ص 54، 90) .
# 3 - لا تشترط النية في التروك، كالزنى، وشرب الخمر، والسرقة، وغيرها، فإن
~~الترك لا يحتاج إلى نية لحصول المقصود منها، وهو اجتناب المنهي عنه بكونه
~~لم يوجد، وإن لم يكن نية.

# PageV01P072

# لكن الترك يحتاج إلى نية في حصول الثواب المترتب على الترك..
# (اللحجي.
# ص 14) ، لأنه لا ثواب ولا عقاب إلا بنية.
# (السدلان، ص 69) القرافي 118/1) .
# 4 - الخطأ في النية لا يضر أحيانا، وضابطه: ما يجب التعرض له في النية
~~جملة، ولا يشترط تعيينه، فإن عينه فلا يضر، كما لو نوى رفع حدث النوم مثلا،
~~وكان حدثه غيره كمس المرأة، أو نوى رفع جنابة الجماع، وجنابته باحتلام
~~وعكسه، أو رفع حدث الحيض وحدثها الجنابة أو عكسه، خطأ، لم يضر، وصح الوضوء
~~والغسل في الأصح.
# (اللحجي، ص 15، السدلان، ص 62) .
# وسبب الاستثناء والخروج على القاعدة أن النية في الوضوء والغسل ليست
# للقربة، بل للتمييز بين العبادة والعادة، ولأن الأحداث وإن تعددت
~~أسبابها.
# فالمقصود منها واحد، وهو المنع من الصلاة، ولا أثر لأسبابها من نوم أو
~~غيره..
# (اللحجي، ص 15) .
# 5 - نوى المحدث غسل أعضائه الأربعة عن الجنابة غلطا ظانا أنه جنب صح
# وضوءه.
# (اللحجي، ص 15) .
# 6 - ذبح أضحية لله تعالى، وللصنم، فتحرم الذبيحة بانضمام النية للصنم،
~~لأنه تشريك في نية عبادة مع ما ليس بعبادة فيبطلها، ولا يضر التشريك في
~~النية في صور كثيرة كما لو نوى الوضوء أو الغسل والتبرد صح الوضوء ms043 والغسل،
~~أو نوى الصوم والحمية أو التداوي صح صومه، أو نوى الصلاة ودفع غريمه صحت
~~صلاته، أو نوى الطواف وملازمة غريمه أو السعي خلفه صح طوافه، أو قرأ في
~~الصلاة آية وقصد بها القراءة والتفهيم فإنها لا تبطل، ولو قال له إنسان: صل
~~الظهر ولك دينار، فصلى بهذه النية تجزئه صلاته، ولا يستحق الدينار.
# (اللحجي، ص 16) .
# 7 - كبر المسبوق، والإمام راكع، تكبيرة واحدة، ونوى بها التحرم والهوي
~~إلى الركوع لم تنعقد الصلاة أصلا للتشريك، وكذا إذا نوى بصلاته الفرض
~~والراتبة لم تنعقد أصلا.
# (اللحجي، ص 17) .
# 8 - لا تكفي النية أحيانا، ويشترط معها التلفظ باللسان بالمنوي، فلو نوى
~~أصل

# PageV01P073

# الطلاق، أو عددا منه، ولم يتلفظ بذلك فلا وقوع، ولو نوى النذر بقلبه ولم
~~يتلفظ به لم ينعقد، ومن اشترى شاة بنية الأضحية، أو الإهداء للحرم، فلا
~~تصير أضحية ولا هديا على الصحيح حتى يتلفظ بذلك، وإذا باع سلعة بألف، وفي
~~البلد نقود لا غالب فيها، فقبل المشتري، ونويا نوعا لم يصح في الأصح حتى
~~يبيناه لفظا.
# ولو قال: أنت طالق، ثم قال: أردت إن شاء الله، لم يقبل حتى يتلفظ بذلك،
~~ومن هم بقول معصية ولم يتلفظ به لم يأثم ما لم يقل، فإن قال بعد الهم أثم
~~بها أيضا.
# (اللحجي، ص 19) .
# 9 - لا تؤثر نية قطع العبادات أحيانا، لمن نوى قطع الفاتحة، ولم يسكت لا
~~تبطل صلاته، ومن نوى الإقامة وقطع السفر، فإن كان سائرا لم يؤثر؛ لأن السير
~~يكذبها.
# ولو نوى بمال القنية التجارة لم يؤثر في الأصح، ولا تجب زكاة التجارة إلا
~~إذا شرع بها في هذه الحالة، ومن نوى قطع الصوم والاعتكاف لم يبطلا في
~~الأصح، ومن نوى الأكل والجماع في الصوم لم يضره، ومن نوى فعل مناف في
~~الصلاة كالأكل والعمل الكثير لم تبطل قبل الشروع فيه، ومن نوى قطع الحج
~~والعمرة لم يبطلا بلا خلاف، لأنه لا يخرج منهما بالفساد.
# ومن نوى الخيانة في الوديعة لم يضمن على الصحيح.
# إلا أن يتصل به نقل من ms044 الحرز.
# (اللحجي، ص 23) .
# 10 - تصح النية مع التردد والتعليق في صور، كمن اشتبه عليه ماء وماء ورد
~~لا يجتهد ويتوضأ بكل مرة، ويغتفر التردد في النية للضرورة كمن عليه صلاة من
~~الخمس فنسيها، فصلى الخمس ثم تذكرها، لا تجب الإعادة، ومن عليه صوم واجب لا
~~يدري هل هو من رمضان أو نذر أو كفارة، فنوى صوما واجبا أجزأه، ويعذر في عدم
~~جزم النية للضرورة.
# ومن صور التعليق: ما إذا علق إحرامه على إحرام صاحبه، كأن يقول: إن كان
~~زيد محرما فقد أحرمت، فإن تبين إحرام صاحبه انعقد إحرامه، وإلا فلا، ولو
~~أحرم ليلة الثلاثين من رمضان وهو شاك، فقال: إن كان من رمضان فإحرامي
~~بعمرة، وإن كان من شوال فإحرامي بحج، فكان من شوال صح، ومن شك في قصر
~~إمامه، فقال: إن قصر قصرت، وإلا أتممت، فبان قاصرا قصر، وإن اختلط موتى
~~مسلمون بكفار، أو شهداء، وصلى على كل واحد منهم بنية الصلاة عليه إن كان
~~مسلما أو

# PageV01P074

# غير شهيد صح، ومن عليه فائتة وشك في أدائها، فقال: أصلي عنها إن كانت،
~~وإلا فنافلة، فتبين أنها عليه، أجزأه، ومن نوى زكاة ماله الغائب إن كان
~~باقيا لم يتلف، وإلا فعن الحاضر، فبان باقيا أجزأه عنه، أو تالفا أجزأه عن
~~الحاضر، ومن أحرم بصلاة الجمعة في آخر وقتها، فقال: إن كان باقيا فجمعة،
~~وإلا فظهر، فبان بقاؤه، صحت الجمعة.
# (اللحجي، ص 24) .
# 11 - ذهب جمهور الفقهاء إلى لزوم نكاح الهازل وطلاقه ورجعته وعتقه مع أنه
~~لا يقصد ذلك، وأجاز بعض الفقهاء تصرفاته المالية، لأنه أتى بالقول وإن لم
~~ينو الالتزام بحكمه، لأن ترتيب الأحكام على الأسباب للشارع لا للعاقد
~~(الروقي، ص 264) ..
# (ابن تيمية، الحصين 1/ 361) .
# 12 - يدخل في الاستثناءات ما تشمله القاعدة التي وضعها.
# (ابن رجب رحمه الله تعالى عند الحنابلة بقوله: "النية تعم الخاص، وتخصص
~~العام بغير خلاف فيهما، وهل تقيد المطلق، أو تكون استثناء من النص؟
# على وجهين فيهما، فهذه أربعة أقسام "
# وعرض صورا كثيرة لكل قسم.
# فرع 1: ضوابط ما يحتاج ms045 إلى نية من الأعمال وما لا يحتاج عند
# المالكية:
# 1 - كل ما تمحض للتعبد، أو غلبت عليه شائبته، فإنه يفتقر إلى النية،
~~كالصلاة والتيمم، وما تمحض للمعقولية، أو غلبت عليه شائبته، فلا يفتقر،
~~كقضاء الدين،

# PageV01P075

# فإن استوت الشائبتان فقيل كالأول يلحق بحكم العبادة، وقيل كالثاني يلحق
~~بحكم الأصل، وإعمال الشائبتين أرجح من إلغاء إحداهما، كالدليلين.
# (الغرياني، ص 447، المقري 1/ 265) .
# 2 - كل ما كانت صورة فعله كافية في تحصيل مصلحته فإنه لا يفتقر إلى نية،
~~كغسل النجاسة.
# (الغرياني، ص 447) .
# 3 - القربات التي لا لبس فيها، كالذكر والنية، لا تفتقر إلى نية.
# (الغرياني.
# ص 447، المقري 1/ 1266.
# 4 - النية في العبادات للتمييز والتقرب، وفي غيرها للتمييز.
# (الغرياني، ص 447) .
# 5 - ما يطلب الكف عنه فتركه يخرج من عهدته، وإن لم يقصد المكلف ولم يشعر
~~به.
# (الغرياني، ص 447) .
# 6 - الفعل إن اشتمل على مصلحة مع قطع النظر عن فاعله صحت فيه النيابة،
~~ولم تشترط فيه النية، وإن لم يشتمل إلا مع النظر إلى فاعله لم تصح،
~~واشترطت.
# (الغرياني، ص 447) .
# 7 - كل ما تصح فيه النيابة لا تشترط فيه النية.
# (الغرياني، ص 448) .
# 8 - كل ما تشترط فيه النية لا تصح فيه الاستنابة.
# (الغرياني، ص 448) .
# التطبيقات
# 1 - قضاء الديون، ورد الودائع، والغصوب، وإزالة النجاسة، ونفقات
# الزوجات، والأقارب، وعلف الدواب، كل ذلك لا تشترط فيه النية، فلو فعله
~~إنسان دون أن يشعر به، غافلا عن التقرب، لأجزأه، ولا يفتقر إلى إعادته،
~~ويجوز أن ينيب غيره ليفعله عنه، لأن صورته كافية في تحصيل مصلحته، واستحضار
~~النية فيه يعظم الأجر.
# (الغرياني، ص 449) .
# 2 - الصلاة والوضوء والغسل والصيام، وكل ما كان عبادة محضة، لا يقبل

# PageV01P076

# النيابة، والنية شرط في صحته، لأن صورته وحدها غير كافية في تحصيل
~~مصلحته، بل حتى ينضم إليها الخضوع لله تعالى والذلة والاستكانة.
# (الغرياني، ص 449) .
# 3 - ما كان فيه شبه بكل من القسمين السابقين، كالزكاة والكفارات
~~والطهارة، تجوز فيه النيابة، واختلف في اشتراط النية في صحته، والصحيح
~~اشتراطها؛ لأن جانب التعبد فيه أظهر.
# (الغرياني، ص 449) .
# 4 - ترك المنكرات كترك ms046 الغيبة والنميمة والكف عن أذى الناس، وترك المعاصى
~~بأنواعها، لا تحتاج من المكلف إلى نية، فلو تركها دون أن يشعر لكان ممتثلا
~~خارجا من عهدتها، ولكن إذا نوى بتركها التقرب إلى الله تعالى كان مأجورا.
# (الغرياني، ص 450) .
# المستثنى
# 1 - الحج عبادة تفتقر إلى النية، وجازت فيه النيابة للعاجز على خلاف
~~القاعدة، رخصة ورفقا بالعباد، لورود حديث الخثعمية بالحج عن أبيها.
# (الغرياني، ص 450) .
# 2 - تشرع النية في غير المأمور به على خلاف العادة، كالمباحات، إذا قصد
~~به التقوي على أمر مطلوب، كمن يقصد بالنوم التقوي على قيام الليل، وبالأكل
~~التقوي للطاعة، وتشرع له النية، ويثاب عليه.
# (الغرياني، ص 451) .
# فرع:2 ضوابط ما يحتاج إلى نية عند الحنابلة
# تدخل النية في العبادات جميعها، ومنها: الوضوء والتيمم والغسل، والصلاة:
~~فرضها ونفلها، عينها وكفايتها، والزكاة، والصيام، والاعتكاف، والحج؛ فرضه
~~ونفله، والأضحية والهدي والنذور، والكفارات والجهاد والعتق والتدبير
~~والكتابة.
# بمعنى أن حصول الثواب في هذه المسائل الأربعة الأخيرة يتوقف على قصد
~~التقرب

# PageV01P077

# إلى الله تعالى، وشري هذا إلى سائر المباحات، إذا قصد بها التقوي على
~~طاعة الله سبحانه وتعالى، أو التوصل إليها، كالأكل والنوم، واكتساب المال،
~~والنكاح، والوطء فيه، وفي الأمة إذا قصد به الإعفاف، أو تحصيل الولد
~~الصالح، أو تكثير الأمة، أما التروك فلا تحتاج إلى نية

# PageV01P078

# فوائد
# الفائدة الأولى: التشريك في النية أقسام
# القسم الأول: أن ينوي مع العبادة ما ليس بعبادة، فقد يبطلها، كما إذا ذبح
~~الأضحية لله وللصنم، فانضمام الصنم يوجب حرمة الذبيحة، وقد لا يبطلها.
# وفيها صور:
# 1 - لو نوى الوضوء أو الغسل مع التبرد، صح الوضوء والغسل.
# 2 - لو نوى الصوم والحمية أو التداوي، صح صومه.
# 3 - لو نوى الصلاة ودفع غريمه صحت صلاته.
# 4 - لو نوى الطواف وملازمة غريمه، أو السعي خلفه، صح طوافه إذا أفرده
~~بنية، ولا ينسحب حكم النية في أصل النسك عليه، لوجود الصارف، وهو قصد
~~ملازمة الغريم.
# 5 - إذا قرأ في الصلاة آية، وقصد بها القراءة والتفهيم، فإنها لا تبطل.
# 6 - من قال له إنسان: ms047 صل الظهر، ولك دينار، فصلى بهذه النية، فإنه تجزئه
~~صلاته، ولا يستحق الدينار، ولم يحك النووي فيها خلافا.
# وما صححوه من الصحة في هذه الصور هو بالنسبة إلى الإجزاء، وأما الثواب
# فصرح ابن الصباغ بعدم حصوله في مسألة التبرد، ومسألة الصلاة والطواف أولى
~~بذلك.
# القسم الثاني: أن ينوي مع العبادة المفروضة عبادة أخرى مندوبة، وفيه صور:

# PageV01P079

# 1 - ما لا يقتضي البطلان، ويحصلان معا، كمن أحرم بصلاة ونوى بها الفرض
~~والتحية، صحت، وحصلا معا، قال النووي في (شرح المهذب) : "اتفق عليه
~~أصحابنا، ولم أر فيه خلافا بعد البحث الشديد سنين ".
# قال الشمس الرملي: "السنن التي تندرج (تدخل) مع غيرها: تحية السجد.
# وركعتا الوضوء والطواف، والإحرام، وسنة الغفلة، والاستخارة، وصلاة
~~الحاجة، وركعتا القدوم من السفر، وركعتا الخروج له ".
# ومنه: نوى بغسله الجنابة والجمعة حصلا جميعا على الصحيح، ومن نوى بسلامه
~~الخروج من الصلاة والسلام على الحاضرين، حصلا، ومن نوى حج الفرض وقرنه
~~بعمرة تطوع أو عكسه حصلا، ومن نوى بصلاته الفرض وتعليم الناس جاز للحديث.
# 2 - ما يحصل الفرض فقط، كمن نوى بحجه الفرض والتطوع، وقع فرضا، لأنه لو
~~نوى التطوع انصرف إلى الفرض، عند الشافعية.
# 3 - ما يحصل النفل فقط، كمن أخرج خمسة دراهم، ونوى بها الزكاة وصدقة
~~التطوع، لم تقع زكاة، ووقعت صدقة تطوع بلا خلاف، ومن عجز عن القراءة فأنتقل
~~إلى الذكر، فأتى بالتعوذ ودعاء الاستفتاح قاصدا به السنة والبدلية، لم يحسب
~~عنه الفرض، كما جزم به الرافعي، ومن خطب بقصد الجمعة والكسوف لم يصح
~~للجمعة، لأنه تشريك بين فرض ونفل، - جم به الرافعي.
# 4 - ما يقتضي البطلان في الكل، كمن كبر، وهو مسبوق والإمام راكع، تكبيرة
~~واحدة، ونوى بها التحرم والهوي إلى الركوع، لم تنعقد الصلاة أصلا للتشريك،
~~ومن نوى بصلاته الفرض والراتبة، لم تنعقد أصلا.
# القسم الثالث: أن ينوي مع المفروضة فرضا آخر، قال ابن السبكي:
# "لا يجزئ ذلك إلا في الحج والعمرة" وقال السيوطي: "بل لهما نظير آخر، وهو
~~أن ينوي الغسل والوضوء معا، فإنهما يحصلان ms048 على الأصح ".
# القسم الرابع: أن ينوي مع النفل نفلا آخر، فيحصلان من ذلك، كما لو نوي

# PageV01P080

# الغسل للجمعة والعيد، فإنهما يحصلان، ومنه ما لو نوى صوم يوم عرفة
~~والاثنين مثلا، فيصح، لأنهما سنتان.
# القسم الخامس: أن ينوي مع غير العبادة شيئا آخر غيرها، وهما مختلفان في
# الحكم، ومن فروعه: أن يقول لزوجته: أنت علي حرام، وينوي الطلاق والظهار،
~~فالأصح أنه يخير بينهما، هما اختاره ثبت، وقيل: يثبت الطلاق لقوته، وقيل:
~~الظهار، لأن الأصل بقاء النكاح.
# الفائدة الثانية، محل النية
# محل النية القلب في كل موضع، وفي ذلك أصلان:
# الأول: لا يكفي التلفظ باللسان دون القلب، ويتفرع عليه أنه لو اختلف
~~اللسان والقلب، فالعبرة بما في القلب، فلو نوى بقلبه الظهر، وبلسانه العصر،
~~أو بقلبه الحج، وبلسانه العمرة، أو عكسه، صح له ما في القلب، ومنها أنه إن
~~سبق لسانه إلى لفظ اليمين بلا قصد، فلا تنعقد، ولا تتعلق به كفارة.
# الثاني: لا يشترط مع القلب التلفظ، ومن فروعه: مسائل العبادات كلها،
~~ومنها إذا أحيا أرضا بنية جعلها مسجدا، فإنها تصير مسجدا بمجرد النية،
~~ومنها: لو حلف لا يسلم على زيد، فسلم على قوم هو فيهم، واستثناه بالنية،
~~فإنه لا يحنث.
# وخرج على هذا الأصل صور، يشترط فيها التلفظ بالمنوي، منها: الطلاق، فلو
~~نوى أصل الطلاق، أو عددا منه، ولم يتلفظ بذلك فلا وقوع، ومنها: النذر، فلو
~~نواه بقلبه ولم يتلفظ به لم ينعقد، ومنها: أن يشتري شاة بنية الأضحية أو
~~الإهداء للحرم، فلا تصير أضحية ولا هديا على الصحيح حتى يتلفظ بذلك، ومنها:
~~إذا باع سلعة بألف، وفي البلد نقود لا غالب فيها، فقبل ونويا نوعا لم يصح
~~في الأصح حتى

# PageV01P081

# يبيناه لفظا، ومنها: لو قال: أنت طالق، ثم قال: "أردت إن شاء الله " لم
~~يقبل حتى يتلفظ بذلك، قال الرافعي: والمشهور أنه لا يدين، ومنها: من هم
~~بقول معصية، ولم يتلفظ به، لم يأثم ما لم يقل، فإن قال بعد الهم أثم بها
~~أيضا.
# الفائدة الثالثة: زمن النية
# أي ms049 وقتها، فهو أول العبادات ونحوها، ففي الوضوء عند غسل الوجه، وفي
# الصلاة بالهمزة من التحرم، ويستمر إلى تمام التحرم، والمختار أنه تكفي
~~المقارنة العرفية بأن يوجد النية كلها، أو بعضها في أول التكبير، أو آخره،
~~بحيث يعد مستحضرا للصلاة، قال السبكي: ومن لم يقل به وقع في الوسواس
~~المذموم.
# وخرج عن ذلك صور لا تجب فيها مقارنة النية لأول العبادة، أي فتصح النية
~~قبل الشروع في العبادة.
# 1 - الصوم: يجوز تقديم نيته على الفجر لعسر مراقبته، ثم سرى ذلك إلى أن
~~وجب، فلو نوى مع الفجر لم يصح في الأصح.
# قال الزركشي: "ليس لنا ما يمتنع مقارنته، ويجب تقديمه إلا الصوم، والصحيح
~~أنه عزم قام مقام النية ".
# 2 - الزكاة: تصح نيتها قبل الشروع في الدفع للفقراء في الأصح للعسر قياسا
~~على الصوم، وكذلك الكفارة، والفرق بينهما وبين الصلاة حيث لا تجزئ إلا في
~~أولها.
# أنه يجوز تقديمها عن وقت وجوبها، فجاز تقديم نيتهما بخلاف الصلاة.
# 3 - جمع الصلاتين في السفر؛ حيث تكون نية الجمع في أولاهما، ولو كانت في

# PageV01P082

# أول العبادة لكانت في أول الصلاة الثانية، لأنها المجموعة، وإن جعلت
~~الأولى أول العبادة فهو مما جاز فيه التأخير عن أولها، لأن الأظهر جواز نية
~~الجمع في أثنائها، ومع التحلل منها.
# 4 - الأضحية: يجوز نية التضحية بالشاة مثلا قبل الشروع في ذبحها، ولا يجب
~~اقترانها به في الأصح، وتجوز عند الدفع إلى الوكيل في الأصح.
# وفي زمن "طية تنبيهان
# التنبيه الأول: ما أوله من العبادات ذكر وجب اقترانها بكل اللفظ، وقيل:
~~يكفي بأوله:
# 1 - فمن ذلك الصلاة، ومعنى اقترانها بكل التكبير أن يوجد جميع النية
~~المعتبرة عند كل حرف منه، ومعنى الاكتفاء باوله أنه لا يجب استصحابها إلى
~~آخره.
# ونظير ذلك نية كناية الطلاق فإنه يشترط مقارنة النية لجميع اللفظ على
~~خلاف فيه.
# 2 - من ذلك الإحرام: فينبغي أن يقال بمقارنة النية للتلبية، وهو ظاهر.
# 3 - ومن ذلك الخطبة إن أوجبنا نيتها، والظاهر وجوب اقترانها بقوله:
~~"الحمد لله " لأنه أول الأركان ms050 "
# التنبيه الثاني: قد يكون للعبادة أول حقيقي وأول نسبي، فيجب اقتران النية
~~بهما.
# 1 - من ذلك التيمم، فيجب اقتران نيته بالنقل، لأنه أول المفعول من
~~أركانه، وبمسح الوجه، لأنه أول الأركان المقصودة، والنقل وسيلة إليه.
# 2 - ومن ذلك: الوضوء والغسل، فيجب للصحة اقتران نيتهما بأول مغسول من

# PageV01P083

# الوجه والبدن، ويجب للثواب اقترانها بأول السنن السابقة ليثاب عليها، فلو
~~لم يفعل لم يثب عليها في الأصح، لأنه لم ينوها.
# 3 - وفي نظيره من نفل الصوم، لو نوى في أثناء النهار حصل له ثواب الصوم
~~من أوله.
# وقرر المقري المالكي قاعدتين عند المالكية في ذلك، وهما:
# الأولى: شرط النية اقتران ذكرها بأول المنوي، فلا يضر ما لا يقطع ذلك من
# تقدمها عليه، وهو المعبر عنه بالتقدم اليسير؛ لأن فائدتها تخصيصه بالجهة
~~المرادة.
# الثانية: الأصل مقارنة النية للفعل إلا أن يتعذر أو يتعسر، كما في الصوم
~~فتتقدم، ولا تتأخر.
# وأضاف المقري قاعدتين أيضا تتعلقان بالنية:
# الأولى: الأصل استصحاب ذكر النية، نتكون مصاحبة للفعل كالصلاة من أولها
~~إلى آخرها، والوضوء من أوله إلى آخره.
# الثانية: تعين الوقت لا يفني عن تعين وصف النية، فلا بد في رمضان من نية
# الفرض عند مالك والشافعي.

# PageV01P084

# الفائدة الرابعة، كيفية النية
# تختلف النية باختلاف الأبواب:
# 1 - نية الوضوء: فإنها "قصد رفع الحرمة الناشئة من الحدث، وفي اشتراط
~~مقصد الفعل (وهو الفعل الخصوص ويعني: قصد غسل الوجه واليدين ومسح الرأس
~~وغسل الرجلين) خلاف بين الأصحاب، رجح الشيخ ابن حجر في (حاشيته على فتح
~~الجواد) الاشتراط، وهو مشكل، وفي بعض كتب الأئمة من أصحابنا عدم اشتراط قصد
~~الفعل في الطهارة، فالمنقول خلاف ما بحثه.
# 2 - نية الصلاة، فإنها: "قصد أقوال وأفعال مخصوصة مبتدأة بالتكبير،
~~مختتمة بالتسليم بشرائط مخصوصة ".
# 3 - نية الحج، فإنها: "قصد الدخول في شيء معنوي يقتضي قصد الدخول فيه
~~تحريم أشياء كانت حلالا قبل "، وهناك تعريفات أخرى مدخولة.
# 4 - نية الصيام، فإنها "قصد إمساك مخصوص ".
# 5 - نية الزكاة، فمانها "قصد إخراج شيء مخصوص عن مال مخصوص على وجه ms051 مخصوص
~~".
# 6 - الظاهر من مذهب مالك أن الموسوس في الوضوء أو الصلاة يلغي الشك،
~~ويرجع إلى الأصل.
# الفائدة الخامسة، شروط النية، أربعة:
# الشرط الأول - الإسلام، ومن ثم لا تصح العبادات من الكافر، أصليا كان أو
~~مرتدا على الراجح، حتى في غسله على الراجح أيضا، وخرج عن ذلك صور:

# PageV01P085

# 1 - الذمية تحت المسلم: يصح غسلها من الحيض ليحل لحليلها وطؤها بلا
# خلاف للضرورة، ويشترط نيتها، فإن امتنعت أجبرها عليه واستباحها، وإن لم
~~تنو للضرورة، كما تجبر المسلمة المجنونة.
# 2 - الكفارة: تصح من الكافر، ويشترط منه نيتها، لأن المغلب فيها جانب
# الغرامات، والنية فيها للتمييز، لا للقربة.
# 3 - الزكاة: إذا أخرجها المرتد حال ردته، فتصح وتجزئه.
# 4 - إذا نوى سفر القصر، وهو كافر، اعتبرت نيته، فإذا أسلم في أثناء
~~المسافة قصر على الأرجح.
# 5 - إذا أسلم الكافر مع طلوع الفجر، ووافق آخر إسلامه الطلوع، فهو مسلم
~~حقيقة، ويصح منه صوم النفل، وأما الفرض فلا يصح منه والحالة هذه، لأن
~~التبييت شرط.
# الشرط الثاني - التمييز: فلا تصح عبادة صبي لا يميز، ولا عبادة مجنون.
# الشرط الثالث - العلم بالمنوي مطابقا للواقع، فلو اعتقد أن الوضوء أو
~~الصلاة سنة لم يصح، ولو اعتقد أن فيهما فروضأ وسننا، ولم يميز، صح حتى من
~~العالم.
# ولو أتى بالأفعال، ولم يعتقد شيئا، وكان يخفى عليه مثل ذلك، فالقياس
~~الصحة.
# وإن كان قولهم: لا يجوز الإقدام على فعل حتى يعلم حكم الله فيه، يقتضي
~~خلافه.
# الشرط الرابع - عدم المنافي: بألا يأتي بما ينافيها دواما وابتداء، أي في
~~أثناء
# العبادة وفي أولها، فلو ارتد في أثناء الصلاة، أو عند تحرمها لم تصح،
~~وكذا لو ارتد في أثناء الصوم أم الحج أو التيمم بطل أيضا، أو في أثناء
~~الوضوء أو الغسل لم يبطلا، لأن أفعالهما غير مرتبطة ببعضها، ولكن لا يحسب
~~المغسول في زمن الردة.
# ويحتاج إلى استئناف النية، ولو ارتد بعد الفراغ فالأصح أنه لا يبطل
~~الوضوء
# والغسل، ويبطل التيمم لضعفه، ولو وقعت الردة بعد فراغ الصلاة أو الصوم أو ms052
~~الحج أو أداء الزكاة لم تجب عليه الإعادة، وأما الأجر فإن لم يعد إلى
~~الإسلام فلا يحصل له؛ لأن الردة تحبط العمل، وإن عاد إلى الإسلام فظاهر
~~النص أنها تحبط

# PageV01P086

# أيضا، والذي في كلام الرافعي وغيره أنها إنما تحبط العمل إذا اتصلت
~~بالموت، لقوله تعالى: (فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم) .
# وهذا هو المعتمد.
# ومن المنافي نية القطع، وفي ذلك فروع، وهي قسمان:
# القسم الأول: يؤثر فيه نية القطع، وهي:
# 1 - نوى قطع الإيمان، والعياذ بالله تعالى من ذلك، صار مرتدا في الحال.
# 2 - نوى قطع الصلاة في أثنائها، بطلت بلا خلاف، لأنها شبيهة بالإيمان.
# 3 - نوى قطع الجماعة، بطلت، وفي الصلاة قولان، أصحهما لا تبطل.
# 4 - نوى قطع الفاتحة، فإن كان مع سكوت يسير بطلت القراءة في الأصح، وإلا
~~فلا.
# 5 - نوى الإقامة وقطع السفر، فإن كان سائرا لم يؤثر، لأن السير يكذبها،
~~وإن كان نازلا انقطع.
# 6 - نوى الإتمام في أثناء الصلاة امتنع عليه القصر.
# 7 - نوى بمال التجارة القنية انقطع حول التجارة، ولو نوى بمال القنية
~~التجارة لم يؤثر في الأصح حتى يبدأ بالتجارة فعلا.
# 8 - نوى بالحلي المحرم استعمالا مباحا بطل الحول، ونوى بالحلي المباح
~~محرما أو كنرا ابتدأ حول الزكاة.
# القسم الثاني: المنافي الذي لا يؤثر فيه نية القطع، وفيه صور:
# 1 - نوى قطع الطهارة في أثنائها لم يبطل ما مضى، لكن يجب تجديد النية لما
~~بقي.
# 2 - نوى قطع الصوم والاعتكاف لم يبطلا في الأصح، والفرق بينهما وبين
# الصلاة أن الصلاة أشد احتياطا من غيرها، وهي مخصوصة من بين سائر العبادات
~~بجوه من الربط ومناجاة العبد ربه.

# PageV01P087

# قال الشارح: " وكان القياس أن التيمم يبطل بنية القطع، ولم أر فيه نقلا".
# 3 - نوى الأكل والجماع في الصوم لم يضر.
# 4 - نوى فعل مناف في الصلاة كالأكل والعمل الكثير، لم تبطل قبل الشروع
~~فيه.
# 5 - نوى قطع الحج والعمرة، لم يبطلا بلا خوف، لأنه لا يخرج منها بالفساد.
# 6 - نوى الخيانة في الوديعة لم يضمن على ms053 الصحيح، إلا أن يتصل به نقل من
# الحرز، كما في قطع القراءة مع السكوت.
# ومن المنافي عدم القدرة على المنوي إما عقلا وإما شرعا، فمن الأول: نوى
# بوضوئه أن يصلي صلاة، وألا يصليها، لم يصح لتناقضه.
# ومن الثاني: نوى به الصلاة في مكان نجس لم يصح الوضوء لعدم قدرته شرعا،
~~وإن قال بعضهم: الظاهر الصحة.
# ومن المنافي التردد وعدم الجزم، وفيه فروع:
# 1 - تردد هل يقطع الصلاة أم لا؟
# أو علق إبطالها على شيء، بطلت، وكذا في الإيمان.
# 2 - تردد في أنه نوى القصر أو لا، وهل يتم أو لا؟
# لم يقصر.
# 3 - تيقن الطهارة، وشك في الحدث، فاحتاط وتطهر، ثم بأن أنه محدث، لم يصح،
~~وعليه الإعادة في الأصح.
# 4 - نوى ليلة الثلاثين من شعبان صوم غد عن رمضان إن كان منه، فكان منه،
~~لم يقع عنه، بخلاف ما لو وقع ذلك ليلة الثلاثين من رمضان لاستصحاب الأصل.
# 5 - عليه فائتة فشك: هل قضاها أو لا؟
# فقضاها ثم تيقنها، لم تجزئه.
# 6 - هجم، فتوضأ بأحد الإناءين، لم يصح وضوءه، وإن بأن أنه توضأ بالطاهر.
# 7 - شك في جواز المسح على الخف، فمسح، ثم بأن جوازه، وجب إعادة المسح،
~~وقضى ما صلى به.

# PageV01P088

# 8 - تيمم أو صلى أو صام شاكا في دخول الوقت، فبان في الوقت، لم تصح.
# 9 - تيمم بلا طلب للماء، ثم بان أن لا ماء، لم يصح.
# 10 - صلى إلى جهة شاكا أنها القبلة، فإذا هي هي، لم تصح.
# 11 - قصر شاكا في جواز القصر، لم يصح، وإن بأن جوازه.
# 12 - صلى على ميت شاكا أنه من أهل الصلاة عليه، فبان أنه من أهلها، لم
~~تصح.
# 13 - صلى خلف خنثى، فبان رجلا، لم يسقط القضاء في الأظهر.
# 14 - قال: هذه زكاة أو صدقة، لم تقع زكاة للتردد.
# 15 - قال: أصوم غدا إن شاء زيد، لم يصح وإن شاء زيد، أو قال: أصوم غدا إن
~~نشطت، لم يصح.
# وخرج عن ذلك صور يصح فيها النية مع التردد أو ms054 التعليق.
# فمن صور التردد:
# 1 - اشتبه عليه ماء وماء ورد لا يجتهد، بل يتوضأ بكل مرة، ويغتفر التردد
~~في النية للضرورة.
# 2 - من عليه صلاة من الخمس، فنسيها، فصلى الخمس، ثم تذكرها، لا تجب
~~الإعادة.
# 3 - من عليه صوم واجب، لا يدري هل هو من رمضان أو نذر أو كفارة، فنوى
~~صوما واجبا، أجزأه، كمن نسي صلاة من الخمس، ويعذر في عدم جزم النية
~~للضرورة.
# ومن صور التعليق:
# 1 - إذا علق إحرامه على إحرام صاحبه، كان يقول: إن كان زيد محرما فقد
~~أحرمت، فإن تبين إحرام صاحبه انعقد إحرامه، وإلا فلا.
# 2 - لو أحرم ليلة الثلاثين من رمضان، وهو شاك، فقال: إن كان من رمضان

# PageV01P089

# فإحرامي بعمرة، أو من شوال فإحرامي بحج، فكان من شوال، صح، كما نقله، في
~~(شرح المهذب) .
# 3 - شك في قصر إمامه، فقال: إن قصر قصرت، وإلا أتممت، فبان قاصرا قصر.
# 4 - اختلط موتى مسلمون بكفار، أو شهداء، وصلى على كل واحد منهم بنية
~~الصلاة عليه إن كان مسلما أو غير شهيد، صح.
# 5 - عليه فائتة، وشك في أدائها، فقال: أصلى عنها إن كانت، وإلا فنافلة،
~~فتبين أنها عليه، أجزأه، نقله في (شرح المهذب) عن الدارمي.
# 6 - نوى زكاة ماله الغائب إن كان باقيا لم يتلف، وإلا فعن الحاضر، فبان
~~باقيا أجزأه عنه، أو تالفا أجزأه عن الحاضر.
# 7 - أحرم بصلاة الجمعة في آخر وقتها، فقال: إن كان باقيا فجمعة، وإلا
~~فظهر، فبان بقاؤه، صحت الجمعة على ما اعتمده الشهاب الرملي وتبعه ولده
~~الجمال الرملي رحمهما الله تعالى.
# الفائدة السادسة: النية ركن أم شرط
# اختلف أصحابنا الشافعية، هل النية ركن في العبادة أو شرط؟
# فاختار الأكثر أنها ركن، لأنها داخل العبادة، وذلك شأن الأركان، واختار
~~القاضي أبو الطيب وابن الصباغ أنها شرط وإلا لافتقرت إلى نية أخرى.
# والشيخان الرافعي والنووي عداها في الصلاة ركنا، وقالا في الصوم: النية
~~شرط الصوم، والمعتمد الأول، أي أنها ركن لا شرط.
# نعم أجرى العلماء النية مجرى الشروط في المسألة، وهي ms055 ما لو شك بعد الصلاة
~~في

# PageV01P090

# تركها أو ترك الطهارة، فإنه تجب الإعادة، بخلاف ما لو شك في ترك ركن، قال
~~في (شرح المهذب) والفرق أن الشك في الأركان يكثر لكثرتها بخلاف الشروط.
# الفائدة السابعة: مقاصد اللفظ
# قال العلماء: مقاصد اللفظ على نية اللافظ، والمعنى أن مقاصد اللفظ
~~كاليمين.
# (كمن حلف لا يدخل دار زيد، فإنه يحنث بدخول ما يسكنها بملك، لا بإعارة
~~وإجارة وغصب، إلا أن يريد مسكنه، فيحنث بالمعار وغيره، ويحنث بما يملكه ولا
~~يسكنه إلا أن يريد مسكنه فلا يحنث بما لا يسكنه)
# والاعتكاف (كان يقول أعتكف، ويطلق، ثم يخرج من المسجد، فهل يجدد النية
~~إذا عاد أم لا؟
# فإن كان خروجه بعد العزم على العود فلا يجب التجديد، وإن كان بدون العزم
~~على العود فيجب التجديد) والنذر (كأن يقول: نذرت لله لأفعلن كذا، فإن نوى
~~اليمين يلزمه إن حنث كفارة يمين)
# والحج (كأن يحرم مطلقا في أشهر الحج، فإنه يصرفه قبل العمل
# بالنية إلى ما شاء من حج وعمرة، وقران) ونحوها من الصلاة وغيرها (كالطلاق
~~والعتق بأن يقول لزوجته، واسها طالق، أو أمته، واسمها حرة؛ يا طالق أو يا
~~حرة.
# فإن قصد الطلاق أوالعتق حصلا، أو النداء باسمها فلا) .
# فكل تلك محمولة على نية اللافظ أي أنه لا يعتبر في النية إلا نية صاحبها
~~المتلفظ بمضمونها إلا في صورة واحدة، وهي: اليمين عند من له ولاية التحليف
~~كالقاضي والمحكم فإنها على نية
# القاضي ونحوه، دون الحالف فلا تعتبر نيته، وإلا ضاعت الحقوق، سواء كان
~~موافقا للقاضي في مذهبه أم لا، فإذا ادعى حنفي على شافعي شفعة الجوار،
~~والقاضي حنفي يعتقد إثباتها، فليس للمدعى عليه أن يحلف على عدم استحقاقها
~~عليه عملا باعتقاده، فلو حلف أثم، اعتبارا بنية القاضي، ومحله ما إذا صدق
~~المدعي في دعواه.
# دون ما إذا كذب بأن ادعى بدين قد أبرأ منه، أو أداه، ولا بينة مثلا، فإنه
~~في هذه الحالة تنفع التورية من المدعى عليه.

# PageV01P091

# وهذه الفائدة نص قاعدة مستقلة، وإنما عرضناها ms056 ثانية للتوضيح والأمثلة
# والشرح.
# الفائدة الثامنة، النفل والفرض
# إن النفل لا يقوم مقام الفرض، ولا يجزئ عنه، وخرج عن هذا الأصل صور
# يتأدى فيها الفرض بنية النفل، وهي:
# 1 - أغفل المتطهر لمعة، وانغمست بنية التكرار في الثانية أو الثالثة
~~أجزأه في
# الأصح، بخلاف ما لو انغمست في التجديد.
# 2 - لو تذكر في قيامه ترك سجدة، وكان جلس بنية الاستراحة، كفاه عن جلوس
~~الركن في الأصح.
# 3 - لو جلس للتشهد الأخير، وهو يظنه الأول، ثم تذكر أجزأه.
# 4 - لو نوى الحج أو العمرة أو الطواف تطوعا، وعليه الفرض، انصرف إليه بلا
~~خلاف.
# تنبيه: المنقطع عن الجماعة لعذر من أعذارها إذا كانت نيته حضورها لولا
~~العذر، يحصل له ثوابها، قال السيوطي: "والأحاديث تدل لذلك ".
# الفائدة التاسعة، الأعمال بالنيات
# إن الأعمال لا يترتب عليها ثواب أو عقاب إلا على حسب نية الفاعل وقصده.
# وهذا يشمل أمرين:

# PageV01P092

# الأمر الأول - العمل تابع للنية والقصد: وبناء عليها يوزن العمل، وعلى
~~أساسها تكون الديانة والقضاء في الفتوى والحكم، ويكون العمل عبادة أو غير
~~عبادة.
# ويكون طاعة أو معصية، ويكون حلالا أو حراما، ويكون صحيحا أو فاسدا، ويكون
~~إيمانا أو كفرا، سواء كان العمل فعلا أو قولا.
# والأدلة على كون الفعل تابعا للنية قوله تعالى: (وبعولتهن أحق بردهن في
~~ذلك إن أرادوا إصلاحا) ، فإذا قصد الرجل بالرجعة الصلاح جازت، وإن قصد بها
~~الضرار لم تجز، ويؤكد ذلك قوله تعالى: (ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا) .
# فالفعل واحد وهو ارتجاع الرجل زوجته التي طلقها، ولكن يختلف الحكم فيه
# بحسب النية والقصد، وقوله تعالى: (ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا
~~ينفقون إلا وهم كارهون (54) ، فصورة الصلاة والإنفاق واحدة، ولكن
# الحكم يختلف بحسب النية والقصد، ومثله قوله - صلى الله عليه وسلم - وقد
~~سئل عن الرجل يقاتل شجاعة، ويقاتل حمية، ويقاتل رياء، فأي ذلك في سبيل
~~الله؟
# فقال: "من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله ".
# فالقتال في كل الحالات واحد، ولكن الجزاء
# يختلف باختلاف نية المقاتل وقصده.
# والأدلة على ms057 كون القول تابعا للنية والقصد كثيرة، منها حديث ركانة الذي
~~طلق امرأته ألبتة، فأتى النبى - صلى الله عليه وسلم -
# فقال له: "ما أردت؟!
# قال: واحدة، قال: "آلله!
# قال: آلله.
# قال: "هو ما أردت ".
# فالحكم يختلف باختلاف نية المتلفظ بها أو قصده.
# وحلف ركانة الذي تلفظ بكلمة "ألبتة" أنه قصد منها طلقة واحدة، وليس
~~ثلاثة، فرد له - صلى الله عليه وسلم - زوجته بناء على هذا القصد والاعتقاد،
~~لا على العبارة التي تلفظ بها.
# الأمر الثاني: الأعمال العارية عن القصد لا يتعلق بها تكليف، ولا يترتب
~~عليها ثواب ولا عقاب، ولذلك يسقط التكليف عن النائم والغافل والناسي
~~والمجنون والمغمى عليه والجاهل والمخطئ والمكره، وأدلة ذلك كثيرة، منها
~~قوله تعالى:

# PageV01P093

# (إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان) ، ومنها قوله - صلى الله عليه وسلم
~~-: " إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ".
# وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "رفع القلم عن ثلاثة:
# عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يكبر".
# فالمدار في الأقوال والأفعال على المقاصد والنيات، لا على ذات الألفاظ،
~~لذلك فإن الأقوال والأفعال إذا عريت عن القصد لم يترتب على صاحبها العقاب،
~~وإن الأقوال والأفعال الموجبة للثواب إذا عريت عن القصد لم يكتب لصاحبها
~~الثواب.
# الفائدة العاشرة، فائدة النية
# إن النية شرعت لأجل التمييز بين ما هو عبادة وما هو عادة من الأقوال
# والأفعال، والتفريق في العبادات بين ما هو واجب وما هو غير واجب، وفي
# العادات بين الواجب والمندوب والمحرم والمكروه والمباح والصحيح والفاسد.
# والحلال والحرام.
# الفائدة الحادية عشرة، تعاقب النيتين
# إن العمل الواحد إذا تعاقب عليه نيتان، فإن الحكم للأولى، وهو المراد من
# قاعدة: "كل ما كان له أصل فلا ينتقل عن أصله بمجرد النية" فمن اشترى عرضا
~~بنية القنية، ثم نوى بهها التجارة من بعد، فلا زكاة عليه عند المالكية
~~والشافعية، لأن إيجاب الزكاة بنية مستأنفة يعني إيجاب الزكاة بخية مجردة،
~~وذلك غير جائز، كالذهب والفضة إذا نوى الرجل أن يجعلهما حليا لزوجته للبس ms058
~~فلا يكفي مجرد النية، ومن

# PageV01P094

# أمثلته: أن من سلم في الظهر من اثنتين ظانا أنه أتم، فتنفل بعدهما
~~بركعتين، ثم تذكر أنه لم يتم، فإنهما تجزياه عن ركعتي الفريضة على مذهب
~~مالك.
# الفائدة الثانية عشر: التخصيص والتقييد بالنية
# إن النية تخصص العام وتقيد المطلق، وأكثر ما يكون ذلك في الطلاق والعتق
# واليمين، كان ينشئ طلاقا أو يمينا بلفظ عام، ويقصد بقلبه قصره على بعض
~~أفراده.
# مثل أن يقول: نسائى طوالق، وينوي استثناء واحدة منهن، أو ينشئ شيئا من
~~ذلك بلفظ مطلق، ويقصد بقلبه تقييده بصفة أو شرط، مثل أن يقول لزوجته: أنت
~~طالق، وهو ينوي أنها طالق إن خرجت من داره، فهذا مقبول ديانة عملا بقاعدة
~~"الأعمال بالنيات " أما من جهة القضاء والحكم فمنعه المالكية والشافعية
~~وبعض الأحناف، والحنابلة في إحدى الروايات، وأجازه البعض الآخر من الأحناف
~~والحنابلة في الرواية الثانية.

# PageV01P095

### || القاعدة الأساسية الثانية:
# اليقين لا يزول بالشك (م/4)
# الألفاظ الأخرى
# - اليقين لا يزال بالشك.
# - من شك هل فعل شيئا أو لا، فالأصل أنه لم يفعله.
# - من تيقن الفعل وشك في القليل أو الكثير عمل على القليل، لأنه المتيقن.
# - الثابت باليقين لا ينتقض إلا بيقين مثله.
# - اليقين لا يرفع بالشك.
# - ما ثبت بيقين لا يرفع إلا بيقين.
# - ما ثبت بيقين فلا يزول إلا بيقين مثله.
# - لا يرفع يقين بشك.
# التوضيح
# اليقين لغة: العلم الذي لا تردد معه، أي الاستقرار، وهذا هو المراد من
# القاعدة، وليس ما يقوله علماء المعقول بأنه الاعتقاد الجازم، المطابق
~~للواقع.
# الثابت، لأن الأحكام الفقهية إنما تبنى على الظاهر، وقد يكون الأمر في
~~نظر الشارع يقينا لا يزول بالشك في حين أن العقل يجيز أن يكون الواقع
~~خلافه، وذلك كالأمر الثابت بالبينة الشرعية، فإنه في نظر الشرع يقين
~~كالثابت بالعيان، ويحكم به القاضي.
# مع أن شهادة الشهود هي مجرد خبر آحاد يجيز العقل فيها السهو والكذب، ومع
~~ذلك

# PageV01P096

# فإن هذا الاحتمال الضعيف لا يخرج ذلك عن كونه يقينا، لأنه لقوة ضعفه قد
~~طرح أمام قوة مقابله، ولم ms059 يبق له اعتبار في نظر الناظر، فاليقين هو الجزم
~~بوقوع الشيء أو عدم وقوعه.
# والشك: هو التردد بين النقيضين بلا ترجيح لأحدهما على الآخر، أو هو
~~التردد في وقوع الشيء وعدم وقوعه على السواء، وبينه وبين اليقين الظن، أو
~~الظن الغالب.
# وهو ترجيح أحد الطرفين على الآخر بدليل ظاهر يبني عليه العاقل أموره، لكن
~~لم يطرح الاحتمال الآخر، ويقابل الظن الوهم، وهو الجانب المرجوح لدليل أقوى
~~منه، والفقهاء يريدون بالشك مطلق التردد سواء كان الطرفان سواء أو أحدهما
~~راجحا، وعلماء الأصول يفرقون بين الشك والظن.
# ومعنى القاعدة: أن الأمر المتيقن بثبوته لا يرتفع بمجرد طروء الشك، ولا
~~يحكم بزواله بمجرد الشك؛ لأن الأمر اليقيني لا يعقل أن يزيله ما هو أضعف
~~منه، ولا يعارضه إلا إذا كان مثله أو أقوى، فاليقين لا يرفع حكمه بالشك أي
~~بالتردد باستواء أو رجحان (أي بالظن) ، وهذا ما يؤيده العقل؛ لأن الأصل
~~بقاء المتحقق.
# ومستند هذه القاعدة قوله - صلى الله عليه وسلم -:
# "إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه.
# أخرج منه شيء أم لا؟
# فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا" رواه مسلم من حديث أبي
~~هريرة رضي الله عنه، فالمتوضئ إذا شك في انتقاض وضوئه فهو على وضوئه السابق
~~المتيقن، وتصح به صلاته حتى يتحقق ما ينقضه، ولا عبرة بذلك الشك.
# وأخرج الحديث أيضا ابن ماجة والترمذي.
# وقوله على عن عبد الله بن زيد قال: شكي إلى رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - الرجل يخيل إليه أنه

# PageV01P097

# يجد الشيء في الصلاة؛ قال: "لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا" أخرجه
~~البخاري ومسلم وأبو داود والدارمي والنسائي وابن ماجة وأحمد.
# وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى
~~أثلاثا أو أربعا؛ فليطرح الشك، وليبن على ما استيقن "
# أخرجه مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.
# التطبيقات
# إن هذه القاعدة من أمهات القواعد التي عليها مدار الأحكام الفقهية، وتدخل
~~في جميع أبواب الفقه، ms060 والمسائل المخرجة عليها من عبادات ومعاملات وغيرها
~~تبلغ ثلاثة أرباع الفقه وأكثر، ويتفرع عنها أو يندرج تحتها عدة قواعد
~~فقهية، ستأتي.
# وجميع الفروع الفقهية والأمثلة التطبيقية للقواعد الفرعية تدخل غالبا في
~~هذه القاعدة الأساسية الرئيسة، ونذكر التطبيقات المباشرة لها:
# 1 - المفقود: وهو الذي غاب عن بلده، ولا يحرف خبره أنه حي أو ميت، تجري
~~عليه أحكام الأحياء فيما كان له، فلا يورث، ولا تبين زوجته؛ لأن حياته حين
~~تغيبه متيقنة، وموته قبل المدة المضروبة شرعا، بموت جميع أقرانه، مشكوك،
~~فيدخل تحت قاعدة "اليقين لا يزول بالشك ".
# (الدعاس ص 11، السدلان ص 106،..
# (ابن تيمية، الحصين 53/2) .
# 2 - من تيقن الطهارة، وشك في الحدث، فهو متطهر، أو تيقن الحدث وشك في
~~الطهارة فهو محدث.
# (الدعاس ص 11، اللحجي ص 28، السدلان ص 104،

# PageV01P098

# الفتوحي 4/ 441،..
# (ابن تيمية، الحصين 2/ 52،..
# (ابن عبد الهادي ص 109)
# وخالف المالكية فقالوا: من تيقن الطهارة وشك في الحدث فالمشهور أنه يعيد
~~الوضوء مع تفصيل فيه.
# (الروقي ص 274 - 275) .
# 3 - الخنثى: عدم نقض الوضوء بمس الخنثى، أو لمسه.
# (اللحجي ص 28) .
# 4 - العقد: إذا ثبت عقد بين اثنين ووقع الشك في فسخه فالعقد قائم.
# (الدعاس ص 12) .
# 5 - الدين: إذا تحقق الدين على شخص ثم مات، وشككنا في وفائه، فالدين باق.
# (الدعاس ص 12) .
# 6 - الوديعة: إذا هلكت الوديعة عند الوديع، وشككنا في أنها هلكت بتعديه
~~عليها أو تقصيره، أو قضاء وقدرا، فهو غير ضامن، لأن صفة الأمانة هي
~~المتيقنة عند العقد، فلا تزول بالشك في حصول التعدي أو التقصير.
# (الدعاس ص 12) .
# 7 - النفقة: تعاشر الزوجان مدة مديدة ثم ادعت الزوجة عدم الكسوة والنفقة.
# فالقول قولها؛ لأن الأصل بقاؤها في ذمته وهو يقين، وعدم أدائها.
# (اللحجي
# ص 28) .
# 8 - الماء: اشترى ماء، ثم ادعى نجاسته ليرده، فالقول قول البائع، لأن
~~الأصل المتيقن طهارة الماء.
# (اللحجي ص 28) .
# 9 - الطهر: ادعت المطلقة الرجعية امتداد الطهر، وعدم انقضاء العدة، صدقت،
~~ولها النفقة؛ لأن الأصل المتيقن بقاؤها.
# (اللحجي ص 28) .
# 10 - الدين: إذا كان إنسان يعلم أن زيدا مدين لعمرو بألف مثلا، فإنه يجوز ms061
~~له أن يشهد على زيد بالألف، وإن خامره الشك في وفائها أو في إبراء الدائن
~~له منها، إذ لا عبرة للشك في جانب اليقين السابق.
# (الزرقا ص 82) .
# 11 - الملك: إذا كان الشخص يعلم أن العين الفلانية كانت ملك زيد، ثم
~~نازعه فيها أحد، فإنه يجوز أن يشهد لزيد بأن العين ملكه، وإن كان يحتمل أنه
~~باعها لمن ينازعه.
# (الزرقا ص 82) .

# PageV01P099

# 12 - الإبراء: لو ادعى زيد على عمرو ألفا مثلا، فأقام عمرو بينة على
~~الأداء أو الإبراء، فأقام زيد أيضا بينة على أن له عليه ألفا، فإن بينة زيد
~~هذه لا تقبل من غير أن يبرهن أن الألف المشهود عليها هي غير تلك الألف التي
~~ادعى عمرو أداءها أو الإبراء عنها، لأن فراغ ذمة عمرو بعد البينة التي
~~أقامها أصبح يقينا، والألف التي أقام زيد عليها البينة مطلقة، فيحتمل أن
~~تكون هي المرادة أو المبروء عنها، فلا تشغل ذمة عمرو بمجرد الشك، بعد
~~التيقن بفراغها، ولأن الموجب والمسقط إذا اجتمعا
# يعتبر المسقط متأخرا، إذ السقوط بعد الوجوب.
# (الزرقا ص 83) .
# 13 - الإقرار: لو أقر شخص أنه لا حق له فيما بيد فلان، ثم برهن على شيء
~~في يد فلان أنه غصبه منه، لم يقبل حتى يشهد بغصبه بعد إقراره؛ لأن الإبراء
~~يعمل فيما قبله لا فيما بعده، ولا يعمل فيما بعده إلا في مسألة، وهي: إذا
~~شرط البائع في البيع البراءة من كل عيب في المبيع دخل العيب القديم والحادث
~~بعد البيع قبل القبض عند الحنفية.
# (الزرقا ص 83) .
# 14 - العيب: لو اشترى أحد شيئا، ثم ادعى أن به عيبا، وأراد رده، واختلف
~~التجار أهل الخبرة، فقال بعضهم: هو عيب، وقال بعضهم: ليس بعيب، فليس
~~للمشتري الرد؛ لأن السلامة هي الأصل المتيقن، فلا يثبت العيب بالشك، وكذا
~~لو وجد العيب عند البائع ثم عند المشتري، لكن اشتبه فلم يدر أنه عين الأول
~~أو غيره، فإنه لا يرد.
# (الزرقا ص 83) .
# 15 - الغصب: لو رد الغاصب العين المغصوبة على من في عيال المالك، فإنه لا ms062
~~يبرأ، لأن الرد على من في عياله رد من وجه دون وجه، والضمان كان واجبا
~~بيقين، فلا يبرأ بشك.
# (الزرقا ص 83) .
# 16 - الرضاع: لو طلق الرجل زوجته، وكانت ذات لبن، وتزوجت بآخر بعد عدتها،
~~فحملت منه، وأرضعت طفلا في مدة الحمل، فإن لبنها لم يزل معتبرا من الزوج
~~الأول، فتثبت به حرمة الرضاع بالنسبة له؛ لأنه كان متيقنا أن اللبن منه،
~~فلا نحكم بأنه من الثاني بمجرد الشك الحاصل بسبب حبلها من الزوج الثاني،
~~فإذا ولدت يحكم حينئذ بأن اللبن بعد الولادة من الثاني.
# (الزرقا ص 84) .

# PageV01P0100

# 17 - من شك هل طلق امرأته، أو لا، فلا يقع الطلاق؛ لأن الأصل أنه لم
~~يفعله.
# (اللحجي ص 29، الروقي ص 277، القرافي 2/ 223، الفتوحي 4/ 1 44) .
# 18 - - الماء: إذا تيقن طهارة الماء، وشك في نجاسته، أو تيقن نجاسته، وشك
~~في طهارته، فالتيقن لا يزول بالشك..
# (ابن عبد الهادي ص 109، السدلان ص 104) .
# 19 - الوقت: إذا شك في دخول الوقت في الصلاة والصوم، أو إذا شك في خروجه،
~~فاليقين لا يزول بالشك..
# (ابن عبد الهادي ص 109) .
# 20 - العدد: إذا شك في عدد الطواف بنى على اليقين.
# قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على ذلك.
# وإذا شك في عدد الطلاق أخذ باليقين وهو
# الأقل..
# (ابن عبد الهادي ص 109) .
# 21 - الطلاق: إذا تيقن الزوجية وشك في الطلاق، أو تيقن الطلاق وشك في
~~الحل، بنى على اليقين..
# (ابن عبد الهادي ص 110) .
# وقال المالكية: من شك هل طلق زوجته أم لا؟
# يحكم ببقاء زوجته في عصمته، ومن شك هل طلق إحدى زوجاته أم لا؟
# فإنهم يحكمون ببقاء جميع زوجاته في عصمته، لكن إن تيقن أنه طلق زوجته،
~~وشك هل طلقها واحدة أو اثنتين أو ثلاثة؟
# فإنهم يعتبرونه قد طلقها ثلاثا، وكذلك لو تيقن طلاق إحدى نسائه وشك في
~~عينها، فنساؤه كلهن طوالق، للاحتياط الشرعي.
# (الروقي ص 277 - 278، القرافي 2/ 23 2) .
# 22 - النجاسة: إذا استيقن في ثوب نجاسة، بحيث لا يدري مكان النجاسة.
# يغسل الثوب كله، لأن الشك لا يرفع ms063 المتيقن قبله ابن نجيم ص ه 6، السدلان
~~ص 103) ، وكذلك إذا تيقن نجاسة الماء.
# ثم شك هل زالت أم لا؟
# بنى على يقين النجاسة.
# (السدلان ص 104) .
# 23 - لو شك هل صلى ثلاثا أو أربعا، وهو منفرد، بنى على اليقين، إذ الأصل
~~بقاء الصلاة في ذمته.
# (السدلان ص 104) .
# وكذلك إذا شك هل طاف ستا أو سبعا، أو رمى ست حصيات أو سبعا، بنى على
~~اليقين.
# (السدلان ص 104) .

# PageV01P0101

# وكذلك إذا شك في عدد الرضعات بنى على اليقين.
# (السدلان ص 105) .
# وكذلك زوجة الأسير لا تنكح حتى تعلم يقين وفاته ما دام على الإسلام، قال
~~ابن المنذر رحمه الله تعالى: " أجمعوا على أن زوجة الأسير لا تنكح حتى تعلم
~~يقين وفاته ما دام على الإسلام ".
# (السدلان ص 105 عن الإجماع ص 61) .
# 24 - لو شك الصائم في غروب الشمس، لم يجز له الفطر، اعتبارا بالأصل
# المتيقن، وهو بقاء النهار، ولو شك في طلوع الفجر جاز له الأكل؛ لأن الأصل
~~بقاء الليل.
# (السدلان ص 104، ابن نجيم ص 63، السيوطي ص 52) .
# 25 - لو شك في امرأة هل تزوجها، أم لا؟
# لم يكن له وطؤها، استصحابا لحكم التحريم إلى أن يتحقق تزوجه بها اتفاقا
~~(الفتوحي 4/ 441) .
# 26 - لو شك: هل طلق واحدة أو ثلاثا؟
# الأصل الحل (الفتوحي 4/ 441) .
# 27 - لو شك في طهارة الماء أو نجاسته، أو أنه متطهر أو محدث، أو شك في
~~عدد الركعات أو الطواف، أو غير ذلك مما لا يحصر، فلا يلتفت إلى الشك
~~(الفتوحي 4/ 1 44،.
# (ابن رجب 97/1) .
# 28 - إذا شك في خلق الجنين وقت موت مورثه، بنى على اليقين، وهو العدم ابن
~~تيمية، (الحصين 53/2) .
# 29 - لو حلف على شيء أنه كذا، فلم يتبين له كيف هو؟
# لم يحنث بمجرد الشك..
# (ابن تيمية، الحصين: 2/ 53) .
# 30 - الأصل في العقود الحل والإباحة، ما لم يرد عن الشارع نص في حرمة شيء
~~منها، أو لم تشتمل على شيء مما حرمه الشارع، ولا يحل لأحد أن يحرم منها
~~شيئا بالظن، وبلا دليل من كتاب الله وسنة نبيه لمج..
# (ابن تيمية، ms064 الحصين 57/2) .
# 31 - الشروط الأصل فيها الصحة والإباحة، فيجوز لكل من المتعاقدين أن
# يشترطا في العقد ما يرانه محققا لمصلحته، ما لم يكن محلا لحرام، أو محرما
~~لمباح.
# ويستصحب المسلم هذين الأصلين ما لم يرد عن الشارع نص بخصوصه، ولا
# ينتقل عن ذلك إلا بيقين آخر..
# (ابن تيمية، الحصين 57/2) .

# PageV01P0102

# 32 - الأصل فيما بيد المسلم أن يكون ملكا له، فهذا أصل متيقن، فلا يزال
~~عنه إلا بيقين مثله، ولا يجب على المشتري أن يسأل البائع عما في يده، هل هو
~~ملك له، أو هل هو مغصوب أو مسروق، سواء كان هذا البائع برا أم فاجرا..
# (ابن تيمية، الحصين 57/2) .
# 33 - كل احتمال لا يستند إلى أمارة شرعية لم يلتفت إليه، كالشبهة التي
~~تعرض للمسلم في بيعه وشرائه، والاحتمالات النادرة لا يلتفت إليها، فالأصل
~~إلحاق الفرد بالأعم الأغلب..
# (ابن تيمية، الحصين 58/2) .
# 34 - الأصل صحة تصرف المكلف، وأنه غير محجور عليه، ولا سفيه، فمتى صدرت
~~منه معاملة في بيع أو شراء، ونحو ذلك من التصرفات المالية، تم ادعى عدم صحة
~~تصرفه لحجر عليه أو سفه أو نحوهما مما لا دليل عليه، فالأصل صحة تصرفه
~~ونفوذه، ولزومه، ما لم يقم دليل يفيد خلاف ذلك..
# (ابن تيمية، الحصين 58/2) .
# فائدة، عموم هده القاعدة
# قال ابن النجار الفتوحي الحنبلي رحمه الله تعالى:
# "ولا تختص هذه القاعدة بالفقه.
# بل الأصل في كل حادث عدمه حتى يتحقق، كما نقول: الأصل: انتفاء الأحكام عن
~~المكلفين حتى يأتي ما يدل على خلاف ذلك، والأصل في الألفاظ أنها للحقيقة،
~~وفي الأوامر أنها للوجوب، وفي النواهي أنها للتحريم، والأصل بقاء العموم
~~حتى يتحقق ورود المخصص، والأصل بقاء حكم النص حتى يرد الناسخ ".
# ثم قال: " ولأجل هذه القاعدة كان الاستصحاب حجة" ثم قال: "ومما ينبني على
~~هذه القاعدة ألا يطالب بالدليل، لأنه مستند إلى الاستصحاب، كما أن المدعى
~~عليها في باب الدعاوى لا يطالب بحجة على براءة ذمته، بل القول في الإنكار
~~قوله بيمينه) .

# PageV01P0103

# المستثنى
# يستثنى من قاعدة "اليقين لا يزول ms065 بالشك " أمور، يزول حكم اليقين فيها
~~بالشك.
# وهي:
# 1 - دفع الثمن: إذا ادعى المشتري عيبا في المبيع موجبا لرده على البائع،
~~بعد قبضه المبيع، فإنه لا يجبر على دفع الثمن للبائع حتى تنتهي الخصومة في
~~العيب، فدفع الثمن يقين، وزال ها هنا للحال، بمجرد الشك في أصل العيب، وقدم
~~العيب، المحتملين الثبوت وعدمه، فقد يكون الشيء الذي يزعمه المشتري عيبا
~~ليس بعيب بالنسبة لهذا
# المبيع، فالواجب عند ادعاء العيب إثبات كونه عيبا أولا، ثم الانتقال إلى
~~البحث في قدمه كما هو معلوم، فإن ثبت أصل العيب، وثبت قدمه عند البائع يفسخ
~~القاضي البيع، فإن عجز المشتري عن الإثبات يجبر على دفع الثمن حينثذ.
# (الزرقا ص 185) .
# 2 - شك ماسح الخف هل انقضت المدة أم لا؟
# فيحكم بانقضاء المدة بهذا الشك.
# (اللحجي ص 35) .
# 3 - شك هل مسح في الحضر أم في السفر؛ يحكم بانقضاء المدة للحفر.
# (اللحجي ص 35،.
# (ابن رجب 2/ 12) .
# 4 - شك مسافر: أوصل بلده أم لا؟
# فلا يجوز له الترخيص بالقصر والجمع وغيرهما.
# (اللحجي ص 35) .
# 5 - شك هل نوى الإقامة أم لا؟
# يحكم عليه بالإقامة، ولا يجوز له الترخص.
# (اللحجي ص 35)
# 6 - أحرم المسافر بنية القصر خلف من لا يدري أمسافر هو أم مقيم؟
# لم يجز له القصر لهذا الشك.
# (اللحجي ص 35) .
# 7 - بال حيوان في ماء كثير، ثم وجده متغيرا.
# ولم يدر أتغير بالبول أم بغيره؟
# فهو نجس لهذا الشك.
# (اللحجي ص 35) .
# 8 - المستحاضة المتميزة يلزمها الغسل عند
# كل صلاة شكت في انقطاع الدم قبلها.
# (اللحجي ص 35) .

# PageV01P0104

# 9 - تيمم ثم رأى شيئا لا يدري أسراب هو أم ماء؟
# بطل تيممه، وإن بان سرابا.
# (اللحجي ص 35) .
# 10 - رمى صيدا فجرحه، ثم غاب، فوجده ميتا، وشك هل أصابته رمية أخرى من
~~حجر أم غيره؟
# لم مجل أكله، وكذا لو أرسل عليه كلبا.
# (اللحجي ص 35) .
# 11 - من أصابته نحاسة في ثوبه أو بدنه، وجهل موضعها، يجب غسل كله.
# (اللحجي ص 35) .
# 12 - المستحاضة أو سلس البول إذا توضأ.
# ثم شك هل انقطع حدثه أم ms066 لا؟
# فصلى بطهارته لم تصح صلاته.
# (اللحجي ص 35) .
# 13 - إذا شك الناس في انقضاء وقت الجمعة فإنهم لا يصلون الجمعة، وإن كان
~~الأصل بقاء الوقت.
# (اللحجي ص 35) .
# 14 - إذا توضأ وشك: هل مسح رأسه أم لا؟
# فيه وجهان، الأصح صحة وضوئه، ولا يقال: الأصل عدم المسح.
# (اللحجي ص 35) ، وفي الوجه الثاني يعتبر الشك ولا يصح وضوءه.
# 15 - لو سلم من صلاته، وشك: هل صلى ثلاثا أو أربعا؛ الأظهر أن صلاته مضت
~~على الصحة.
# (اللحجي ص 35) ، وفي القول الآخر يعمل بالشك وأنه صلى ثلاثا، ويعيد.
# 16 - الأصل أن الهرة فمها نجس، فترك لاحتمال ولوغها في ماء كثير، وهو شك.
# (اللحجي ص 35) .
# 17 - من رأى منيا في ثوبه، أو فراشه الذي لا ينام فيه غيره، ولم يذكر
~~احتلاما لزمه الغسل في الأصح، مع أن الأصل عدمه.
# (اللحجي ص 36) .
# 18 - من شك بعد صوم يوم من الكفارة، هل نوى؟
# لم يؤثر على الصحيح، مع أن الأصل عدم النية، والشك فيها، فيقدم الشك على
~~الأصل.
# (اللحجي ص 36) .
# 19 - من عليه فائتة، شك في قضائها، لم يلزمه مع أن الأصل بقاؤها.
# (اللحجي ص 36) .

# PageV01P0105

# 20 - عند المالكية: من تيقن أنه طلق زوجته، وشك هل طلقها واحدة أو اثنتين
~~أو ثلاثة؛ فإنهم يعتبرونه قد طلقها ثلاثا، وكذلك لو تيقن طلاق إحدى نسائه،
~~وشك في عينها، فنساؤه كلهن طوالق، والحجة في ذلك هو الاحتياط الشرعي.
# (الروقي ص 278، القرافي 2/ 223) .
# 21 - إذا كان متطهرا وشك في الحدث بعد الطهارة فيجب الوضوء عند مالك
~~فاعتبر الشك (القرافي 2/ 223) .
# 22 - لو توضأ شاكا في الحدث، أو صلى مع غلبة الظن بدخول الوقت ونوى
~~الفرض، إن كان محدثا، أو الوقت قد دخل، وإلا فالتجديد، أو النفل، يجزئه
~~ذلك؛ لأن هذا حكمه، ولو لم ينوه، فإذا نواه لم يضره.
# (ابن رجب 13/2) .
# 23 - لو كان له مال حاضر وغائب، فأدى زكاته، ونوى أنها عن الغائب إن كان
~~سالما، وإلا فتطوع، فبان سالما، أجزأه.
# (ابن رجب 2/ 13) .

# PageV01P0106

# فوائد
# 1 - اليقين والظن من الأحكام
# سبق بيان المراد من ms067 اليقين والظن، وأن الظن معتبر شرعا بمنزلة اليقين في
~~بناء
# الأحكام عليه في أكثر المسائل إذا كان مستندا إلى دليل معتبر، وذلك كما
~~لو رأى إنسان عينا في يد آخر يتصرف بها تصرفا يغلب على ظن من يشاهده أنها
~~ملكه، وكان مثله يملك مثلها، ولم يخبر الرائي عدلان بأنها ملك غيره، فإنه
~~يجوز له أن يشهد لذي اليد بملكها.
# ولكن هناك بعض المسائل لا يعتبر فيها الظن أو غلبة الظن، ولابد فيها من
~~اليقين
# فمن ذلك:
# أ - عقد النكاح على أختين؛ فلو عقد لشخص عقد نكاح على أختين بعقدين
~~متعاقبين فالأول صحيح، والمتأخر باطل، فلو نسي الأول منهما فإنه يفرق بينه
~~وبين الأختين ويبطل العقدان، لأنه لا يجوز ترجيح الأولية لأحدهما دون الآخر
~~بغلبة الظن، ولا بد من العلم واليقين، لأن التحري لا يجري في مسائل الفروج،
~~ولأن الأصل في الأبضاع التحريم.
# ب - طلاق إحدى نسائه: لو طلق رجل زوجة معينة من نسائه، ثم نسيها، فلا
~~يجوز له أن يطأ واحدة منهن إلا بعد العلم بالمطلقة، ولا يكفي التحري وتغليب
~~الظن، ولا يستطيع الحاكم أن يخلي بينه وبين نسائه حتى يتبين، لأن التحري
~~إنما يجوز فيما يباح عند الضرورة والفروج لا تباح عند الضرورة.

# PageV01P0107

# ج - الحبل: لم يعتبر الفقهاء ظهور علامات الحبل دليلا جازما على وجود
# الحمل، ولم يرتبوا عليه الأحكام الجازمة، مع أنه يغلب على الظن أن المرأة
~~حامل.
# ولذلك لا تصح الوصية للحمل أو الوقف عليه إلا إذا ولد لأقل من ستة أشهر
~~من وقت الوصية أو الوقف، حتى يتيقن وجوده وقتها فالولادة لأقل من ستة أشهر
~~يقين على وجوده، ويأخذ حكم هذه الولادة لو كان الأب ميتا قبل الوصية له
~~والوقف.
# فيصحان ولو ولدت بعد مدة أطول، كما تشترط الولادة لأقل من ستة أشهر أو
~~موت الأب لثبوت الشفعة له في البيع الذي يجري، وتشرع فيه الشفعة.
# لكن الفقهاء اعتبروا ظهور علامات الحبل أمارة ترجح قول المرأة أنها ولدت
~~إذا أنكر الزوج الولادة، ووقفوا بعلامات الحبل الميراث ms068 للحمل.
# وإذا علم اليوم وجود الحمل قبل الوصية أو الوقف بأحد الوسائل العلمية
~~الحديثة بالمشاهدة بواسطة التنظير، أو بواسطة الأشعة المخترعة حديثا،
~~المسماة "أشعة رونتجن " وكانت المشاهدة بطريق مشروع كالتداوي، ثم ولدته
~~لأكثر من ستة أشهر من وقت الوصية أو الوقف أو الشفعة أو موت المورث،
~~فالظاهر عدم اعتباره، ولا بد من الولادة لأقل من ستة أشهر، لا شكا فيما
~~أظهرته الأشعة، بل لأنها إذا ولدت لأكثر من ستة أشهر ولا يتيقن حينئذ بأن
~~المولود هو الحمل الذي شوهد بالأشعة.
# لجواز أن المشاهد أسقط، ثم حصل بعده حمل جديد،.
# (الزرقا ص 8) .
# وهذا إذا كان الحمل الثاني ممكنا، فإن لم يكن الحمل الثاني ممكنا، بأن
~~ولدت
# بعد ثلاثة أشهر، أو أربعة، أو خمسة، فتعتبر أمارات الحمل السابق وعلاماته
~~على وجود الحمل في عصرنا الحاضر.
# 2 - الظن الغالب يجري مجرى اليقين
# إن الأحكام الشرعية تبنى على الظاهر، وإن الوصول إلى اليقين يتعذر في
~~كثير من الأحيان، لذلك جوز الشرع الاعتماد على الظن، واعتباره في الاجتهاد
~~والعمل والتطبيق وقبول الأحكام.
# ولكن الظن على درجات، وقد ترتقي درجة الظن بكثرة الأدلة والأمارات،

# PageV01P0108

# فيسمى الظن الغالب الذي يقرب من اليقين، وعرفه المقري فقال: "الظن
~~الغالب:
# هو الذي تسكن إليه النفس ويطمئن به القلب "
# وقرر الفقهاء أن الظن الغالب ينزل منزلة اليقين، وأن اليقين لا يزول
~~بالشك بل لا بد من يقين مثله أو ظن غالب، كمن سافر في سفينة مثلا، وثبت
~~غرقها، فيحكم بموت هذا الإنسان؛ لأن موته ظن غالب، والظن الغالب بمنزلة
~~اليقين.
# أما إذا كانت غلبة الظن غير مستندة إلى دليل فلا كلام في عدم اعتبارها
~~مطلقا، وتكون مجرد وهم، ولا عبرة للتوهم، كما لو غلب على ظن الغاصب حل
~~العين المغصوبة له بناء على احتمال جعل المالك إياه في حل منها، وكما لو
~~ظفر إنسان بمال الغير فأخذه بناء على احتمال أن مالكه أباحه لمن يأخذه،
~~فإنه يكون ضامنا، ولا تعتبر غلبة الظن هذه مهما قويت، ولذلك وجدت أحكام
~~اللقطة، ووجب التعريف ms069 سنة، لأن ظنه السابق غير مستند إلى دليل، لأنه من
~~مجرد الوهم، ولا عبرة بالتوهم..
# (م/ 74) .
# 3 - اليقين السابق والشك الطارئ
# الشك لا يؤثر على اليقين، ولا يزيله، سواء كان اليقين مقتضيا للحظر فلا
~~يزول الحظر بالشك، أم كان اليقين السابق مقتضيا للإباحة، فلا يمنع بالشك،
~~والعمدة على اليقين في كلتا الحالتين، ولا يلتفت إلى الشك فيهما.
# مثال القسم الأول: لو غاب إنسان غيبة منقطعة بحيث لا يعلم موته ولا
~~حياته، فإن المعتبر اليقين السابق، وهو حياته، إلى أن يعلم موته بالبينة،
~~أو بموت أقرانه، كان كان احتمال موته قائما في كل لحظة، فلا يجوز قبل ذلك
~~قسمة ماله بين الورثة،

# PageV01P0109

# ولو كان له وديعة عند آخر فيجب على المستودع حفظها، فلو أعطاها للورثة
~~يكون ضامنا..
# (م/ 785) .
# (الزرقا ص 82) .
# ومثال القسم الثاني: الفروع المذكورة تطبيقات لقاعدة
# "اليقين لا يزول بالشك ".
# والشك الطارئ لا يؤئر على اليقين السابق، سواء طرأ على أصل محرم فيبقى
# محرما، أم شك طرأ على أصل مباح فيبقى مباحا، أو شك لا يعرف أصله فتبقى
~~الإباحة الأصلية.
# مثال الأول: أن يجد المسلم شاة مذبوحة في بلد فيها مسلمون ومجوس، فلا تحل
~~حتى يعلم أنها ذكاة مسلم، لأن أصلها حرام (بأن تؤكل حية)
# وشككنا في الذكاة المبيحة، فلو كان الغالب فيها المسلمون جاز الأكل عملا
~~بالغالب المفيد للظهور.
# ومثال الثاني: أن يجد الشخص ماء متغيرا، واحتمل تغيره بنجاسة أو بطول
# المكث، فيجوز التطهر به عملا بأصل الطهارة، ولا يغير الشك حكمه.
# ومثال الثالث: معاملة من أكثر ماله حرام، فتجوز معاملته، ولا تحرم،
~~لإمكان الحلال، وعدم تحقق التحريم، لكن يكره خوفا من الوقوع في الحرام.
# (اللحجي ص 36) .
# والثابت هو اليقين شرعا وغير ه شك، ويعتبر اليقين سواء في براءة الذمة أو
~~شغل الذمة، فالأصل براءة الذمة لأنه اليقين الثابت، حتى يثبت ما يشغلها،
~~فإن ثبت ما يشغل الذمة صار يقينا فلا تبرأ حتى يثبت الأداء والوفاء.
# وذكر فقهاء الشافعية بضع عشرة مسألة يزول فيها اليقين بالشك، كالشك في
~~مدة ms070 المسح على الخفين، والشك في نية المسافر، والمستحاضة المتميزة، وسلس
~~البول، والتيمم إذا رأى سرابا فظنه ماء، وفي الصيد، وغيرها.

# PageV01P0110

# 4 - الظن والشك
# إن الظن والشك عند الفقهاء بمعنى واحد، وهذا باعتبار الغالب، ولذلك قال
~~النووي: "اعلم أن مراد أصحابنا (الفقهاء) بالشك في الماء والحدث والنجاسة
~~والصلاة والعتق وغيرها هو التردد بين وجود الشيء وعدمه، سواء كان الطرفان
~~في التردد سواء، أو أحدهما راجحا، فهذا معناه في استعمال الفقهاء وفي كتب
~~الفقه.
# أما أصحاب الأصول فإنهم فرقوا بين ذلك، وقالوا: التردد إن كان على السواء
~~فهو الشك، وإن كان أحدهما راجحا فالراجح ظن.
# والمرجوح وهم ".
# 5 - الاستصحاب والأصل
# إن القواعد المتفرعة عن القاعدة الرئيسية "اليقين لا يزول بالشك " (م/ 4)
~~يعبر عنها بالأصل، فيقال: الأصل بقاء ما كان على ما كان، الأصل في الأمور
~~العارضة العدم، الأصل براءة الذمة، الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته،
~~الأصل في الكلام الحقيقة، الأصل في الأشياء الإباحة، الأصل العدم.
# ويعبر عن الأصل في جميع ذلك بالاستصحاب، وهو استصحاب الماضي إلى
# الحاضر، أي نقل الحكم الثابت في الماضي إلى الوقت الحاضر حتى يثبت غيره.
# نماذج عامة معتبرة للأصل
# 1 - الأصل بقاءما كان على ما كان.
# 2 - الأصل براءة الذمة.
# 3 - الأصل في الأشياء والأعيان الإباحة، إلا إن دل دليل للحظر فيعمل به.
# 4 - الأصل في الأبضاع التحريم.

# PageV01P0111

# 5 - الأصل في الصفات أو الأمور العارضة العدم.
# 6 - الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته.
# 7 - الأصل في العبادات الحظر، وفي العادات الإباحة.
# 8 - الأصل في الكلام الحقيقة.
# نماذج معتبرة للأصل عند المالكية
# 1 - الأصل في الأعيان الطهارة.
# 2 - الأصل البراءة قبل ثبوت التكليف وعمارة الذمة.
# 3 - الأصل عدم البراءة بعد ثبوت التكليف وعمارة الذمة.
# 4 - الأصل الإيسار حتى يثبت العدم.
# 5 - الأصل الصحة دون المرض.
# 6 - الأصل الطوع دون الإكراه.
# 7 - الأصل في العقود الصحة.
# 8 - الأصل في الناس الرشد.
# 9 - الأصل في الإقرارات ألا يقبل الرجوع عنها؛ لأنها على خلاف الطبع.
# 10 - الأصل في الناس التجريح حتى ms071 تثبت العدالة.
# 11 - الأصل الحرية حتى يثبت الرق.
# 12 - الأصل الكفاءة.
# 13 - الأصل البلوغ.
# 14 - الأصل التساوي حتى يثبت الرجح.
# 15 - الأصل الظهور دون التأويل.
# 16 - الأصل الطهورية حتى يتحقق الناقل عنها.

# PageV01P0112

# 17 - الأصل في العقود اللزوم.
# 18 - الأصل ألا يجمع للشخص بين العوضين.
# 19 - الأصل في المتبايعين المعرفة بالشيء حتى يثبت الجهل.
# 20 - الأصل عدم الإذن.
# 6 - الاستصحاب المعكوس أو المقلوب
# وأما استصحاب الحاضر إلى الماضي فهو الاستصحاب المقلوب أو المعكوس ولم
# يقل به الأصحاب في المذهب الشافعي إلا في مسألة واحدة، وهي: ما إذا اشترى
~~شيئا، فادعاه مدع، وانتزعه منه بحجة مطلقة، فإنهم أطبقوا على ثبوت الرجوع
~~له على البائع بالثمن، بل لو باع المشتري أو وهب كان للمشتري الأول الرجوع
~~أيضا، فهذا استصحاب في الماضي، لأن البينة لا تنشئ الملك، ولكن تظهره،
~~والملك سابق على
# إقامتها، ويحتمل انتقال الملك من المشتري إلى المدعي، ولكنهم استصحبوه
~~مقلوبا، وهو عدم الانتقال فيما مضى.
# لكن قال بالاستصحاب المعكوس الحنفية في عدة مسائل، وله أمثلة كثيرة،
~~منها:
# أ - لو كان للابن الغالب مال عند أبيه، فأنفق منه الأب على نفسه، ثم
~~اختلفا، فقال الابن للأب: إنك أنفقت على نفسك منه وأنت موص، وقال الأب:
~~أنفقت وأنا معسر، ولا بينة لأحدهما، فإنه يحكم الحال، فلو كان حال الخصومة
~~معسرا
# فالقول له، وإن كان موسرا، فالقول لابنه، ولو برهن كل من الأب والابن على
~~دعواهما تقدم بينة الابن لأنه المدعي فجعل الإعسار أو اليسار القائم في
~~الحاضر منسحبا مع الماضي، وإنما لم مجعل القول قول مدعي الإعسار مطلقا مع
~~أنه الصفة الأصلية في الإنسان، والأصل اعتبار بقائه، لأن بقاء ما كان على
~~ما كان إنما هو عند عدم قيام دليل على خلافه، ولما كان قيام صفة اليسار حين
~~الخصومة أمارة ظاهرة في

# PageV01P0113

# تأييد كلام مدعيه طرح ذلك الأصل لقيام الدليل على خلافه، واعتبر القول
~~لمدعي اليسار.
# (الزرقا ص 89) .
# ب - لو ادعى المستأجر سقوط الأجرة بزعم أن المأجور غصب منه ففات الانتفاع
~~به، وأنكر ms072 المؤجر ذلك، فإنه يحكم الحال وينظر، إن كان المأجور في يد الغاصب
~~حين الخصومة فالقول للمستأجر، وإن لم يكن في يد غاصب فالقول للمؤجر، سواء
~~كان في يد المستأجر الآن، أو ليس في يد أحد.
# (الزرقا ص 95) .
# ج - لو باع الأب مال طفله ثم بلغ، فادعى - بعد بلوغه - على المشتري أن
~~البيع كان بغبن فاحش، والمشتري ينكر ذلك، فإنه يحكم الحال، بشرط أن تكون
~~المدة بقدر ما لا يتبدل به السعر.
# (الزرقا ص 90) .
# د - إذا اختلف موجر الطاحون ومستأجرها في أصل انقطاع مائها، فإن يحكم
~~الحال (م/ 1776) وكذ! إذا اختلف شخصان في حدوث طريق الماء الذي يجري إلى
~~دار إنسان وقدمه (م/ 1777)
# فيحكم الحال.
# (الزرقا ص 90) .
# 7 - تعارض أصلين
# إذا تعارض أصلان رجح الأقوى منهما، قال إمام الحرمين:
# "وليس المراد بتعارض الأصلين تقابلهما على وزان واحد في الترجيح، فإن هذا
~~كلام يتناقض، بل المراد التعارض بحيث يتخيل الناظر في ابتداء نظره
~~تساويهما، فإذا حقق فكره رجح.
# ثم تارة يجزم بأحد الأصلين، وتارة يجري الخلاف، ويرجح بما عضده من ظاهر
~~أو غيره "
# وقال ابن الرفعة: "لو كان في جهة أصل، وفي جهة أصلان جزم بذي
# الأصلين، ولم يجر الخلاف ".
# ومثال تعارض الأصلين مع الجزم بأحدهما: من نوى، وشك هل كانت نيته قبل

# PageV01P0114

# الفجر أو بعده؛ لم يصح صومه، لأن الأصل عدم النية قبل الفجر.
# قال النووي:
# "ويحتمل مجيء وجه أنه يصح؛ لأن الأصل بقاء الليل ".
# (اللحجي ص 34) .
# ومثال تعارض أصلين مع تعضيد أحدهما بظاهر: ما إذا ادعى العنين الوطء في
# المدة المضروبة من القاضي، وهو سليم الذكر والأنثيين، فالقول قوله؛ لأن
~~الأصل بقاء النكاح، فيرجح هذا الأصل على أصل عدم الوطء، لاعتضاد الأصل
~~الأول بسلامة ذكره؛ لأن سليمه لا يكون عنينا في الغالب.
# (اللحجي ص 34) .
# ومثال تعارض أصلين مع اعتضاد أحدهما بشيء غير ظاهر؛ ما لو وقعت في الماء
~~نجاسة، وشك، هل هو قلتان أو أقل؛ فوجهان، أحدهما: يتنجس، وبه جزم الماوردي
~~وآخرون، لتحقق النجاسة، والأصل عدم الكثرة، والوجه الثاني: أنه ms073 لا يتنجس،
~~وصوبه النووي، لأن الأصل الطهارة، وشككنا في تنجسه، والأصل عدمه، ولا يلزم
~~من النجاسة التنجس، ورجح السبكي مفالة النووي، وهو الأظهر عند الحنابلة.
# ومثال تعارض الأصلين مع الرجوع إلى باب الترجيح: إذا هلكت السلعة قبل
~~القبض، ووقع النزاع بين المتبايعين، هل هلكت قبل القبض أو بعده؟ فمن جهة أن
~~السلعة كانت موجودة قبل العقد، وسالمة من العيوب، فيكون الأصل المستصحب هو
~~سلامتها إلى زمن تيقن الهلاك، وهو بعد العقد، ومن جهة أخرى فإن ذمة المشتري
~~الأصل فيها أنها بريئة من الضمان إلى أن يرد دليل على انشغالها.
# (الروقي ص 290)
# قاعدة تعارض الأصلين عند المالكية
# وضع المالكية قاعدة فقهية في تعارض الأصلين، فقالوا: "إذا اختص الفرع
~~بأصل أجري عليه إجماعا، فإن دار بين أصلين حمل على الأولى منهما، وقد يختلف
~~فيه"

# PageV01P0115

# وفي لفظ آخر "إذا دار الفرع بين أصلين غلب أرجحهما إن تعذر الجمع، وقد
~~يختلف في ذلك "، لأن الفرع إذا لم يكن له إلا أصل واحد يرجع إليه، فالواجب
~~إجراؤه على ذلك الأصل من غير خلاف؛ لأنه المتعين.
# فإن تجاذبته أصول متعددة، وقواعد مختلفة، فالواجب الجمع بينهما، وذلك
# بترجح الفرع إلى أحد الأصلين على وجه من الوجوه، وترجيعه إلى الأصل الآخر
~~على وجه آخر، خروجا من التعارض، والواجب إلحاق الفرع بأرجح الأصلين
~~وأقواهما به شبها؛ لأن العمل بالراجح واجب، وقد تغلب الشائبتان في الفرع،
~~فيبقى للأصلين أثر في الفرع، ويكون الترجيح محل اجتهاد.
# التطبيقات
# أ - حكم من تيقن الوضوء وشك في الحدث تجاذبه أصلان، الأول: الأصل بقاء ما
~~كان على ما كان، وأنه لا ينتقل عن الأصل - الذي هو الطهارة هنا - إلا بيقين
~~أو ظن غالب، وعليه فلا يجب الوضوء على من شك في الحدث، وبهذا أخذ الجمهور
~~وبعض المالكية.
# والأصل الثاني: هو أن عمارة الذمة بعد التكليف، وهي الصلاة هنا، ولا يبرأ
~~منها إلا بيقين، وأن الشك في الشرط، وهو الطهارة، شك في المشروط، وهو
~~الصلاة، والذمة لا يبرأ منها بالشك، فيجب الوضوء في الحدث، وهو المشهور ms074 عند
~~المالكية.
# (الغرياني ص 443) .
# ب - عامل القراض له شبه بالشريك، وشبه بالأجير، فمن رجح شبهه بالشريك،
~~قال بملك العامل لحصته بالظهور وتحقق الربح، وبوجوب الزكاة عليه حينئذ،
~~بشرط أن تتحقق شروط الزكاة فيه وفي رب العمل، وترجح شبه العامل بالشريك عند
~~القائلين بهذا القول بتساويه مع رب المال في زيادة الربح ونقصه، وبأن حقه
~~يتعلق بعين المال، ولا يتعلق بذمة رب المال.

# PageV01P0116

# ومن رجح إلحاق العامل بالأجير، قال: لا يملك العامل حصته إلا بالقسمة،
~~ولا تجب الزكاة على العامل إلا إذا توفرت شروط الزكاة في حق رب المال وحده،
~~دون نظر إلى العامل؛ لأنه أجير، وترجح شبه العامل عندهم بالأجير، لاختصاص
~~رب المال بالغرم، دون العامل إذا ضاع رأس المال، ولو كان شريكا لغرم معه،
~~ولأن القراض معاوضة على عمل، فهو كالإجارة.
# وأعمل ابن القاسم الشبهين، فقال بلزوم توفر شرط الزكاة في كليهما، للشبه
~~بالشركة، وقال بسقوط الزكاة عن العامل إن سقطت عن رب المال، للشبه
~~بالإجارة.
# (الغرياني ص 443) .
# ج - من تردد الفرع بين أصلين أن الحر إذا قتل عبدا، فإن عليه قيمته وإن
~~زادت على دية الحر، إلحاقا له بالحر، لشبهه به في الإنسانية، وقيل عليه
~~قيمته ما لم تزد على دية الحر، إلحاقا له بالدابة والياقوتة في المالية
~~والتصرف بالملك، والمشهور هو الأول.
# (الغرياني ص 444) .
# 8 - تعارض الأصل والظاهر
# حرر ابن الصلاح الضابط في ذلك، فقال: "إذا تعارض أصلان، أو أصل
# وظاهر، وجب النظر في الترجيح، كما في تعارض الدليلين، فإن تردد في الراجح
~~فهي مسائل القولين، وإن ترجح دليل الظاهر حكم به بلا خلاف، وإن ترجح دليل
~~الأصل حكم به بلا خلاف " فالأقسام أربعة.
# الأول: ما يرجح فيه الأصل جزما، كمن شك: أصلى ثلاثا أم أربعا، فإن
# الأصل عدم الزيادة، والظاهر أنها أربع لكثرة الركوع والسجود مثلا وطول
~~الزمن، بحيث إنه خالف عادة نفسه في فعلها، وكمن ظن طلاقا أو عتقا، فإن
~~الأصل فيهما العدم، والظاهر المظنون وقوعهما.

# PageV01P0117

# الثاني: ما يرجح فيه الظاهر جزما، وضابطه أن يستند ms075 إلى سبب منصوب شرعا،
~~أو سبب معروف عادة، أو يكون معه ما يعضد به.
# (اللحجي ص 32،.
# (ابن رجب 3/163) .
# ومثال السبب المنصوب شرعا: الشهادة تعارض وضع اليد وبراءة الذمة، فيعمل
~~بالشهادة، وإخبار الثقة بنجاسة الماء والأصل طهارته، وإخبار الثقة بدخول
~~الوقت والأصل عدم دخوله، ونحو ذلك.
# ومثال السبب المعروف عادة: استعمال السرجين في أواني الفخار فيحكم
# بالنجاسة قطعا، ومثله الماء الهارب من الحمام، لاطراد العادة بالبول فيه،
~~فيحكم بالنجاسة، قاله الزركشي في " قواعده ".
# ومثال ما يعتضد به الظاهر: مسألة بول الظبية إذا بالت، ووجد الماء عقب
~~بولها متغيرا فيحكم بنجاسته،.
# (اللحجي ص 33) .
# ويقدم الظاهر على الأصل، لأن الظاهر أمر عارض على الأصل ويدل على
# خلافه، ولأن الأصل إذا اعترض عليه دليل خلافه بطل، ولذلك أمثلة:
# أ - القضاء بالنكول: فإن اعتباره في القضاء ليس إلا رجوعا إلى مجرد
~~القرينة
# الظاهرة، فقدمت على أصل براءة الذمة.
# (الزرقا ص 110) .
# ب - مسألة العنين: إذا ادعى الوصول إلى زوجته التي تزوجها بكرا، وأنكرت
~~الوصول إليها، وقال النساء: إنها ثيب، فإن الوصول إليها من الأمور العارضة،
~~فالأصل عدمه، لكن لما عارضه الظاهر، وهو الثيوبة، قدم عليه، فكان القول
~~للزوج.
# (الزرقا ص. 11) .
# ج - إذا اختلف الزوجان في مقدار المهر، فيكون مهر المثل شاهدا لقول
~~الزوجة، ويكون الأصل، وهو عدم الزيادة التي تدعيها الزوجة، شاهدا للزوج،
~~ولكن لما عارضه الظاهر، الذي هو شهادة مهر المثل المؤيدة لدعوى المرأة
~~بالزيادة، قدم عليه، فكان القول قولها.
# (الزرقا ص 110) .

# PageV01P0118

# د - لو أشهد المشتري أنه يشتري هذا الشيء لفلان، ثم بعد أن اشتراه ادعى
~~فلان أن شراءه كان بأمره، وأراد أخذه، وأنكر المشتري كونه بأمره، فالقول
~~لفلان، فإن الأصل عدم الأمر من فلان، ولكن رجحت دعواه الأمر حيث أيدها
~~الظاهر، وهو إشهاد المشتري على أنه يشتري له.
# (الزرقا ص 110) .
# ه - لو دفع الوكيل بشراء شيء غير معين الثمن من دراهم الموكل، أو أضاف
~~العقد إليها، فإن كلا منهما ظاهر في نية الشراء للموكل، فإن تكاذبا في
~~النية يكون القول قول من يشهد ms076 له هذا الظاهر من بائع أو مشتر.
# (الزرقا ص 111) .
# و لو اشترى دابة ثم اطلع على عيب قديم فيها، فركبها وجاء ليردها، فقال
~~البائع: ركبتها لحاجتك، وقال المشتري: بل ركبتها لأردها، فإن القول
~~للمشتري، وذلك لأن الظاهر من حاله لما جاء وابتدأ ردها راكبا، أن يكون
~~الركوب لأجل الرد.
# (الزرقا ص 111) .
# الثالث: ما يرجح فيه الأصل على الأصح، وأمثلته لا تكاد تنحصر، كالشيء
~~الذي لا يقين بنجاسته، ولكن الغالب فيه النجاسة، كثياب الخمارين والجزارين
~~والكفار المتدينين بالنجاسة، والطرق التي يغلب نجاستها، والمقبرة المنبوشة
~~التي لا يستيقن بنجاستها، بأن يحصل النبش في أطرافها، والغالب على الظن
~~انتشار النجاسة فيها، وفي جميع ذلك قولان، أصحهما الحكم بالطهارة في الكل
~~استصحابا للأصل.
# ونعلم أن الضعف هنا بالنسبة إلى قوة الأصل، وإلا فالظن الحاصل في هذه
~~المسائل قوي من حيث هو..
# (اللحجي ص 33) .
# الرابع: ما يرجح فيه الظاهر على الأصح، وذلك إذا كان سببا قويا منضبطا،
~~وفيه فروع: منها لو شك بعد السلام في ترك ركن غير النية وتكبيرة الإحرام
~~فإنه لا يؤثر على المشهور من القولين، لأن الظاهر مضيها على الصحة، والشرط
~~كالركن على الأصح في عدم تأثير الشك فيه بعد السلام، أما الشك في النية
~~وتكبيرة الإحرام فيؤثر على المعتمد أي فتلزمه إعادة الصلاة لشكه في أصل
~~الانعقاد، ورجح بعضهم أن النية وغيرها سواء أي في عدم تأثير الشك بعد
~~السلام.

# PageV01P0119

# وإذا تعارض أصل وظاهر فللمالكية قولان في المقدم منهما، ويختلف الأمر
# باختلاف المسائل.
# تعارض الأصل والظاهر عند المالكية
# إذا تعارض أصل وظاهر فللمالكية في المقدم منهما قولان، ويتفق ذلك مع
# تعارض الأصل والغالب، وفيهما مسائل:
# أ - المشتري إذا وجد بالمبيع عيبا ظاهرا، وادعى عدم العلم به وقت العقد،
~~قبل قوله في الرد بالعيب على قول مالك، تقديما للأصل على الظاهر، لأن الأصل
~~عدم العلم بالعيب، وقال ابن حبيب: لا يقبل قوله في الجهل بالعيب، تقديما
~~للظاهر على الأصل، لأن الغالب في العيب الظاهر أن يعلمه المشتري عند العقد،
~~وعلمه به يسقط ms077 حقه في الرد.
# (الغرياني ص 74) .
# ب - إذا تنازع بزاز ودباغ في جلد، أو قاض وجندي في رمح، أو عطار ونجار في
~~مسك، أو حداد وعالم في كتاب، ولا بينة لواحد منهما على الآخر، قضي بالجلد
~~للدباغ، وبالرمح للجندي، وبالمسك للعطار، وبالكتاب للعالم، تقديما للظاهر.
# وهل بيمين أو بلا يمين، فيه خلاف بناء على قاعدة "العادة هل هي كالشاهد
~~أو كالشاهدين؟ "
# فإن عدت كالشاهد لزمت معها اليمين، وإلا فلا.
# (الغرياني ص 74) .
# ج - الصلاة في المقبرة القديمة، فيها قولان، ففي قول تجوز بناء على تقديم
~~الأصل وهو الطهارة، وفي قول لا تجوز، بناء على الظاهر؛ لاختلاط جثث الموتى
~~بأجزاء الأرض.
# (المقري 1/ 264) .

# PageV01P0120

# 9 - الأصل والظاهر
# إذا تنازع الخصمان اختلفت مزاعمهما نفيا وإثباتا، ويحتاج القاضي في فصل
# الخصومة إلى مرجح يرجح به، في مبدأ الأمر، زعم أحدهما على زعم الآخر، وإن
~~وجوه الترجيح الأولية كثيرة منها: الأصل والظاهر، وهذا يقتضي التوضيح
~~والبيان لكل منهما:
# أولا: الأصل
# الأصل في اللغة: أسفل الشيء، ويطلق في الاصطلاح على معان عدة.
# كالراجح، والدليل، وما يقابل الفرع، وبمعنى القاعدة التي تبنى عليها
~~المسائل.
# والمراد هنا بالأصل القاعدة المستمرة أو الاستصحاب.
# والأصل له أنواع كثيرة، منها: براءة الذمة، وكون اليقين لا يزول بالشك،
~~والأصل بقاء ما كان على ما كان، والأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته،
~~والأصل فيما جهل قدمه وجدته أن يعتبر قديما إذا كان في ملك خاص، وحادثا إذا
~~كان في ملك غيره، والأصل في الكلام الحقيقة، والأصل في الصفات العارضة
~~العدم، وفي الصفات الوجودية الوجود، والأصل في البيع أن يكون باتا قطعيا.
# والأصل في العقود - غير الزارعة بعد وجودها - أن تكون صحيحة، فلو
# اختلف العاقدان في صحة البيع أو فساده، فالقول لدعي الصحة، أما المزارعة
~~فالقول فيها قبل المزراعة لمدعي الفساد، وبعدها لرب البذر، سواء ادعى الصحة
~~أو الفساد، والبينة لمدعي الصحة.
# والأصل في الوكالة والعارية الخصوص، وفي المضاربة والشركة العموم.
# والأصل فيما لا يعلم إلا من جهة أحد الخصمين، أو كان أحدهما أدرى من
# الآخر، أن ms078 يقبل قوله فيه بيمينه، ولذا قبلوا قول المرأة في انقضاء عدتها،
~~والمدة

# PageV01P0121

# تحتمل، أو عدم انقضائها، بيمينها، لكون ذلك لا يعلم إلا من جهتها، وقبلوا
~~قول المملك في بيان جهة التمليك، وقول الدافع في بيان جهة الدفع، لأنهما
~~أدرى بها ممن تلقى الملك أو القابض، فلو ادعى المملك القرض، وادعى الآخر
~~الهبة مثلا.
# فالقول قول المملك، وكذا لو كان عليه دينان، وبأحدهما رهن أو كفيل، فدفع
~~له مبلغا من المال، ثم اختلفا، فطلب الدافع رد الرهن عليه بزعم أن ما دفعه
~~عن دين الراهن، أو زعم براءة الكفيل، وأن ما دفعه إنما دفعه عن دين
~~الكفالة، وزعم الدائن أنه عن الدين الآخر، فالقول قول الدافع بيمينه؛ لأن
~~المملك والدافع أدرى بجهة التمليك والدفع.
# والأصل في البيع هو الجد لا الاستهزاء، فلو اختلف المتعاقدان فيهما
~~فالقول
# لمدعي الجد، لأنه الأصل.
# والأصل في مطلق الشركة التنصيف، فلو أقر بأن هذا الشيء مشترك بيني وبين
~~فلان، أو هو لي ولفلان، أو هو بيني وبينه، فهو على المناصفة، فيكون القول
~~قول من يدعيها، لأنها الأصل، ومن يدعي خلافها فعليه البرهان، إلا إذا بين
~~المقر خلاف المناصفة موصوفا بإقراره، كقوله: هو مشترك بيني وبينه أثلاثا،
~~ثلثاه لي، وثلثه له مثلا، صدق، والظاهر أنه يصدق بيمينه.
# والأصول يعسر استقصاؤها في كل عقد أو تصرف، أو عبارة، وإن هذه الأصول
~~يتداخل بعضها في بعض، لأن بعضها فرع عن الآخر، كفرعية
# "بقاء ما كان على ما كان " وفرعية "اليقين لا يزول بالشك "
# وفرعية "براءة الذمة" عن "الأصل في الصفات العارضة العدم ".
# ومتى تنازع شخصان، وكان أحدهما يشهد له أصل من هذه الأصول يترجح قوله حتى
~~يقوم دليل على خلافه، لقولهم: إن القول قول من يشهد له الأصل.
# ثانيا: الظاهر
# وهو الحالة القائمة التي تدل على أمر من الأمور، وهو قسمان:
# القسم الأول: هو ما لم يصل في الظهور إلى درجة اليقين، وهو قسيم الأصل،
~~ويقع به الترجيح في الابتداء، وتحته نوعان:

# PageV01P0122

# النوع الأول: وهو تحكيم الحال الذي يتوصل ms079 به إلى الحكم بوجود أمر في
~~الماضي، بأن يجعل ما في الحاضر منسحبا على الماضي، وهو الاستصحاب المعكوس.
# النوع الثاني: وهو دلالة الحال التي ليس فيها سحب ما في الحاضر على
~~الماضي، بل يستأنس بها، ويعتمد عليها في ترجيح أحد الزعمين على الآخر، وهذه
~~أمثلته:
# أ - وضع اليد: فلو ادعى شخصان ملك عين، وهي في يد أحدهما، فإن القول قول
~~ذي اليد.
# ب - الحمولة على الجدار، واتصال التربيع فيه، فإنه يترجح به زعم من يشهد
~~له أحدهما من الخصمين على الآخر.
# ج - تأييد مهر المثل لقول أحد الزوجين، فيما لو اختلفا في مقدار المهر
~~المسمى، فادعى الزوج الأقل، وادعت الزوجة الأكثر، فإن القول لمن يشهد له
~~مهر المثل بيمينه، فإن كان كما قال أو أقل فالقول قوله، وإن كان كما قالت
~~أو أكثر، فالقول قولها في الزيادة.
# د - تأييد نقصان الثمن المسمى عن ثمن المثل فيما لو تبايعا عقارا، ولم
~~ينصا على البتات، ثم اختلفا فادعى أحدهما أن البيع كان باتا، والآخر أنه
~~كان وفاء، فإن القول لمدعي البتات، لأنه الأصل في البيع، إلا إذا كان الثمن
~~المسمى ناقصا عن ثمن المثل، فإن القول حينئذ لمدعي الوفاء، لأن الظاهر شاهد
~~له.
# ه - تأييد قرائن الحال فيما إذا كان رجلان في سفينة مشحونة بالدقيق،
~~فادعى كل واحد السفينة وما فيها، وأحدهما يعرف ببيع الدقيق، والآخر يعرف
~~بأنه ملاح، فإنه يحكم بالدقيق للذي يعرف ببيعه، وبالسفينة للذي يعرف بأنه
~~ملاح، عملا بالظاهر من الحال.
# و لو بعث الزوج إلى زوجته شيئا، ثم اختلفا، فقالت: أرسلته هدية، وقال:
~~أرسلته من المهر، فالقول قول الزوج بيمينه في غير المهيأ للأكل، لأن الهدية
~~تبرع، والمهر واجب في ذمته، والظاهر أنه يسعى في إسقاط الواجب عن ذمته.

# PageV01P0123

# ويجري هذا الحكم بين كل دائن ومدين وقع بينهما نظير هذا الاختلاف، يؤيد
~~ذلك أن المدين إذا كان له كفيل، وقد كفله بأمره، فدفع له الدين، فإن كان
~~دفعه له على وجه قضاء الدين، ثم أراد استرداده منه فإنه ms080 ليس له ذلك؛ لأنه
~~ملكه بالدفع.
# وإن كان دفعه له على وجه الرسالة، ليدفعه إلى الطالب.
# ثم أراد استرداده منه فله الاسترداد، لأنه أمانة في يد الكفيل، وإن أطلق
~~المدين عند الدفع للكفيل ولم يبين أنه على وجه القضاء أو الرسالة، فإنه يقع
~~عن القضاء فلا يملك استرداده، فقد حمل عند الإطلاق على جهة القضاء لما عيه
~~من الدين، لكون القضاء فيه تفريغ الذمة.
# وإسقاط الواجب، والأليق بالمدين أن يكون ساعيا وراء ذلك.
# ز - ظهور الثيوبة أو البكارة، كما لو تزوج العنين بكرا، ثم طلبت التفريق
~~بدعوى عدم وصوله إليها، وادعى هو الوصول، فأراها الحاكم للنساء، وقلن إنها
~~ثيب أو بكر، فإن القول لأحدهما لمن يشهد له الحال من الثيوبة والبكارة.
# ح - اللقطة: يجب دفعها إلى واصفها، نص عليه أحمد، وإن وصفها اثنان فهي
~~لهما، وقيل: يقرع بينهما.
# (ابن رجب 2/ 386) .
# ط - الأموال المغصوبة، والمنهوبة، والمسروقة، كالموجودة مع اللصوص وقطاع
~~الطريق ونحوهم، يكتفى فيها بالصفة.
# (ابن رجب 2/ 386) .
# ي - تداعى الموجر والمستأجر دفنا في الدار، فهو لواصفه منهما.
# (ابن رجب 2/ 387) .
# ك - اللقيط: إذا تنازع اثنان أيهما التقطه، وليس في يد أحدهما، فمن وصفه
~~منهم، فهو أحق به.
# (ابن رجب 387/2) .
# ل - من وجد ماله في الغنيمة قبل القسمة فإنه يستحقه بالوصف ونحوه مما يدل
~~على أنه له.
# (ابن رجب 387/2) .
# م - الأصل في باب الخصومات، أو عند المنازعة، أن القول قول من يشهد له
~~الظاهر (السرخسي 5 1/ 6 1، 88، 6 1/ 9 1) .

# PageV01P0124

# ن - إذا ادعى الأمين رد الوديعة على مودعها أو أنها تلفت عنده بغير تعد
~~أو
# تقصير، وأنكر المودع الرد أو التلف، ولا بينة للمودع ولا الأمين، فالقول
~~هنا للأمين مع يمينه، لأنه متمسك بأصل ظاهر وهو براءة ذمته من الضمان،
~~والمودع يدعي شغل ذمته، فالظاهر شاهد للأمين، فيكون القول قوله (البورنو 2/
~~50) .
# فهذه مقتضيات الترجيح الأولية التي يتقوى بها زعم أحد المتنازعين على
~~الآخر، والتي يجمعها كلمتا: الأصل والظاهر.
# القسم الثاني: وجوه الترجيح الثانوية، غير اليقينية، وهي حجج الشرع
~~الثلاث:
# البينة، والإقرار، والنكول ms081 عن اليمين، وكذا القرينة القاطعة المذكورة في
~~المادة 1741 من المجلة، ويزاد عليها فرع العيب الذي لا يحدث مثله كالإصبع
~~الزائدة
# والخيف، فهي من فروع الأمارة القاطعة التي ذكرت في هذه القاعدة.
# فإذا تعارض أحد هذه المرجحات الثانوية مع أحد المرجحات الأولية التي هي
# الأصل والظاهر، فإنه يتقدم عليها، ويترك الأصل والظاهر، لأن الترجيح بهما
~~إنما كان استئناسا حتى يقوم دليل أقوى على خلافهما، فإذا قام عليه أحد
~~الأدلة الأربعة القوية، التي هي في نظر الشرع تعتبر بمنزلة اليقين، يتبع
~~ويحكم بمقتضاه دون الأصل والظاهر.
# وإذا وصل المرجح الظاهر في الظهور إلى درجة اليقين القطعي فإنه يترجح على
~~البينة، حتى لا تقام على خلافه، وله أمثلة:
# أ - إذا ادعى الوصى أنه أنفق على اليتيم، أو على عقاره مبلغا معينا، فإن
~~كان مبلغا لا يكذبه فيه الظاهر، فالقول قوله بيمينه، وإن كان مبلغا يكذبه
~~فيه الظاهر فإنه

# PageV01P0125

# لا يقبل قوله فيه، ولو أراد أن يقيم على ذلك بينة لا تقبل بينته أيضا.
# (الزرقا ص 112) .
# ب - لو ادعى رجل دابة في يد آخر، وذكر أنها ملكه، ومنتوجة عنده، وأقام
~~بينة شهدت بذلك، وأرخت النتاج بتاريخ تنافيه سن الدابة وتكذبه، ترد
~~الشهادة، وتترك الدابة في يد من هي في يده.
# ولو تنازع رجلان الدابة التي هي في يد ثالث، وكل منهما يدعي ملكه لها.
# ونتاجها عنده، وأقام كل منهما بينة شهدت له بالملك والنتاج، وأرخت
~~البينتان النتاج بتاريخين مختلفين، وكانت سن الدابة توافق أحد التاريخين
~~دون الآخر، يحكم بالدابة لمن وافقت سنها التاريخ الذي أيد بينته.
# وإن رد الشهادة المخالفة لسن الدابة لما أرخته البينة دليل على أنه لو
~~بئين المدعي في دعواه تاريخا للنتاج، وظهر مخالفة سن الدابة للتاريخ الذي
~~ذكره ترد دعواه من أصلها، ولا يكلف إقامة البينة.
# (الزرقا ص 112) .
# ص - لو أقر شخص بنسب ولد مجهول النسب وهو في سنه، أو أكبر منه، أو في سن
~~قريبة منه، فلا يقبل هذا الإقرار ولا يثبت به النسب، لأن ظاهر الحال يكذبه، ms082
~~فلا يولد مثله لمثل المقر، فيبطل الإقرار، ولا تقبل عليه البينة بالأولى،
~~لأن الإقرار قد بطل، مع أنه أقوى من البينة، حتى لو أقر الخصم في دعوى، بعد
~~إقامة البينة، فقضى الحاكم عليه، يعتبر القضاء قضاء بإقراره لا بالبينة،
~~إلا في سبع مسائل يقضي فيها بالبينة دون الإقرار، ستمر في قاعدة "لا ضرر
~~ولا ضرار ".
# (م/ 19) .
# (الزرقا ص 113) .
# ولذلك يقول الفقهاء: "إن البينات تقام لإثبات خلاف الظاهر"
# والمراد من الظاهر النوع الأول الذي يعتبر قسيم الأصل، ويقع به الترجيح
~~في الابتداء حتى يثبت خلافه، ولا يراد النوع الثاني الذي وصل في الظهور إلى
~~درجة يطرح معها احتمال خلافه.
# وإن ترجيح زعم أحد المتخاصمين على زعم الآخر في الابتداء
# يكون بشهادة الأصل أو الظاهر حتى يقوم دليل من المرجحات الثانوية على
~~خلافه، فإذا كان الأصل شاهدا

# PageV01P0126

# لجهة، والظاهر لجهة يرجح زعم من يشهد له الظاهر غالبا، وإذا عارض الأصل
~~أو الظاهر شيء من المرجحات الثانوية يقدم عليهما، وهذا في النوع الأول من
~~الظاهر، أما النوع الثاني فإنه لا تقام بينة على خلافه، لأن احتمال خلافه
~~معدوم.
# وبهذا يظهر أن القول الراجح هو قول من يتمسك ببراءة ذمته؛ لأنه يشهد له
# الأصل، وهو عدم شغلها، حتى يقوم دليل على خلافه.
# (الزرقا ص 113) .
# وكل ذلك يدخل تحت القاعدة الفقهية "الأصل براءة الذمة".
# (م/8) وهي متفرعة عن القاعدة الرئيسية "اليقين لا يزول بالشك " (م/ 4)
~~والبراءة الأصلية يقين مبدئيا حتى يثبت خلافه بدليل.
# 10 - تعارض الأصل والغالب
# الأصل هو القاعدة المستمرة أو الاستصحاب، كما سبق.
# والغالب: هو رجحان الظن بما يخالف الأصل، وقد يعبر عنه بالظاهر.
# فإذا تعارض الأصل، وهو البراءة الأصلية مع الغالب، وهو رجحان الظن بما
# يخالف الأصل، فأحيانا يقدم الأصل على الغالب بالإجماع، كما في دعوى
~~الدين.
# فمن ادعى دينا، دعوى مجردة عن بينة، فلا تقبل دعواه، ولو كان أصلح أهل
~~زمانه مع أن الغالب صدقه، لأن الأصل براءة ذمة المدين، فلا ينقل عن البراءة
~~الأصلية إلا بدليل، ويدل لذلك قول النبي ms083 - صلى الله عليه وسلم -: "بينتك أو
~~يمينه، ليس لك منه إلا ذلك ".
# وأحيانا يقدم الغالب بإجماع، كما في العمل بالبينة إذا شهدت، فإن الغالب
# صدقها، والأصل براءة ذمة المشهود عليه، فمن كان له بينة حكم له بها على
~~خلاف البراءة الأصلية.

# PageV01P0127

# وأحيانا يكون التعارض بين الأصل والغالب محل اجتهاد، فيغلب الأصل تارة،
~~لترجحه بالظواهر وقرائن الأحوال، وتارة يقدم الغالب لقواعد أخرى في
~~الشريعة، كاعتبار العادة بشاهدين في قول، فيقدم الغالب على الأصل، وقاعدة
~~الغالب كالمحقق في قول، فيقدم على الأصل، كما في القول بنجاسة لباس الكافر
~~وغير المصلي، تغليبا على الأصل بطهارتهما.
# 11 - أقسام الاشتباه
# الاشتباه ثلاثة أقسام:
# الأول: يوجب المنع من الكل، فيما إذا اشتبهت الميتة بالمذكاة، والطاهر
# بالنجس، والمباح نكاحها بالمحرم، والطاهر من المآكل بالنجس.
# الثاني: ما يوجب استعمال الكل، وهو: فيما إذا اشتبه الطاهر بالطهور.
# والثياب الطاهرة بالنجسة.
# الثالث: ما يوجب التحري والاجتهاد، وهو فيما إذا اشتبهت القبلة، وإذا
# اشتبهت الثياب الطاهرة بالنجسة وكثر عدد النجس.
# وقال المالكية: الحكم عند الاشتباه التحري، ما لم يتيسر اليقين على
~~الأصح، فإذا تيسر اليقين امتنع التحري، بأن كان معه ما تتيقن طهارته، أو
~~كان قريبا من شط نهر، فلا يجوز له التحري حينئذ، فإن تعذر التحري فطلب
~~البراءة ما لم يعارض ساقط الحرج على الأصح، وفي التيمم للوقت عند الاشتباه
~~في الأواني.
# واشترط قوم في التحري نفي البدل، واشترط آخرون غلبة المجزئ.
# ويتفرع على القاعدة الأساسية عدة قواعد فرعية، وهي القواعد الآتية،
~~وعددها خمس عشرة قاعدة.

# PageV01P0128

### ||| القاعدة: [3]
# 1 - الأصل بقاء ما كان على ما كان (م/5)
# الألفاظ الأخرى
# - القديم يترك على قدمه.
# - الأصل عدم المسقط والأصل بقاء ما وجب.
# - ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد دليل على خلافه.
# التوضيح
# سبق البيان أن الأصل في اللغة: أسفل الشيء، ويطلق في الاصطلاح على معان
~~كثيرة، منها أنه يستعمل بما يقابل الفرع، وبمعنى الراجح، وبمعنى المستصحب،
~~وبمعنى الدليل، وبمعنى القاعدة التي تبنى عليها المسائل، والمنطبقة على
~~جزئياتها.
# وهذا المعنى الأخير هو ms084 المراد هنا.
# وتعني القاعدة: أن الواقع أو الحكم الذي ثبت في الزمان الماضي، ثبوتا أو
~~نفيا، يبقى على حاله، ولا يتغير ما لم يوجد دليل يغيره، أو أن الأس
~~والمعيار في الأمور المتأخرة أن تبنى على الأمور المتقدمة، فإذا جهل في وقت
~~الخصومة حال الشيء، وليس هناك دليل يحكم بمقتضاه، وكان لذلك الشيء حال
~~سابقة معهودة، فإن الأصل في ذلك أن يحكم ببقائه واستمراره على تلك الحال
~~المعهودة التي كان عليها حتى يقوم الدليل على خلاف ذلك، فيصار حينئذ إليه
~~(1) .
# __________
# .
# (1) قال ابن خطيب الدهشة رحمه الله تعالى:
# "استصحاب الحال حجة على الصحيح".
# مختصر من قواعد العلائي والإسنوي 2/ 432، 451، 29 ا.

# PageV01P0129

# ويعتمد الدليل المخالف على أحد أربعة أشياء: البينة، والإقرار، والنكول.
# والأمارة الظاهرة، إلا أن النكول يرجع إلى مجرد القرينة الظاهرة.
# وهذه القاعدة مع القواعد الآتية من فروع القاعدة الرئيسية
# "اليقين لا يزول بالشك " وداخلات تحتها، وتدخل فروعها في اليقين والشك.
# كما تشير هذه القاعدة إلى مبدأ الاستصحاب، وهو دليل شرعي مختلف في حجيته
~~كما قرر علماء الأصول.
# التطبيقات
# أ - من تيقن الطهارة، وشك في الحدث فهو متطهر، أو تيقن الحدث وشك في
~~الطهارة، فهو محدث، لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان.
# (اللحجي ص 28) .
# خلافا للمالكية الذين قالوا: من تيقن الطهارة وشك في الحدث، فالمشهور أنه
~~يعيد الوضوء.
# (الروقي ص 274، الغرياني ص 483) .
# 2 - إذا مس الرجل الخنثى، او لمسه، فلا ينتقض وضوءه، لأنه كان متطهرا،
~~والأصل بقاء ما كان على ما كان.
# (اللحجي ص 28) .
# 3 - أحرم بالعمرة، ثم بالحج، وشك هل كان أحرم بالحج قبل طواف العمرة
~~فيكون صحيحا، أم بعده فيكون باطلا؟
# حكم بصحة إحرامه، وكذا إذا أحرم بالحج، وشك هل كان في أشهر الحج أم
~~قبلها؟ كان حجا.
# (اللحجي ص 28) .
# 4 - أكل آخر النهار بلا اجتهاد، وشك في الغروب، بطل صومه، لأن الأصل بقاء
~~النهار، ولو أكل آخر الليل، وشك في طلوع الفجر، صح صومه، لأن الأصل بقاء
~~الليل، ولو نوى الصوم.
# وشك هل طلع الفجر أم ms085 لا؟
# صح صومه بلا خلاف..
# (اللحجي ص 28) .

# PageV01P0130

# 5 - تعاشر الزوجان مدة مديدة، ثم ادعت عدم الكسوة والنفقة، فالقول قولها،
~~لأن الأصل بقاؤهما في ذمته وعدم أدائهما.
# (اللحجي ص 28، الزرقا ص 88) .
# 6 - اشترى ماء، وادعى نجاسته، ليرده، فالقول قول البائع، لأن الأصل طهارة
~~الماء.
# (اللحجي ص 28، الغرياني ص 482) .
# 7 - ادعت الرجعية امتداد الطهر، وعدم انقضاء العدة، صدقت، ولها النفقة،
~~لأن الأصل بقاؤها.
# (اللحجي ص 28، الزرقا ص 88) .
# 8 - المفقود، وهو الغائب غيبة منقطعة، أي انقطع خبره، ولا تعلم حياته ولا
~~موته، فإنه يعتبر حيا إلى أن يثبت موته حقيقة بالبينة، أو حكما بأن يقضي
~~القاضي بموته بعد موت جميع أقرانه، أو بلوغه التسعين سنة من عمره، وإلا
~~يحكم أنه حي بحكم هذا الأصل، فلا يقسم، قبل ذلك، ماله بين ورثته، ولا تفسخ
~~إجارته، ولا تؤخذ وديعته من مودعه.
# ولا تتزوج امرأته بآخر.
# (الزرقا ص 91، الدعاس ص 13) .
# 9 - ولو مات مسلم، وله امرأة نصرانية، فجاءت مسلمة بعد موته، وقالت:
~~أسلمت قبل موته، وقال الورثة: أسلمت بعد موته، فالقول قول الورثة عملا
~~بالاستصحاب إلا أن تثبت إسلامها قبل موته بالبينة..
# (الدعاس ص 13، الزرقا ص 91) ويشهد لهم ظاهر الحدوث أيضا، حيث يضيفون
~~إسلامها الحادث لأقرب أوقاته.
# 10 - المدين: لو ادعى المستقرض دفع الدين إلى المقرض، أو ادعى المشتري
~~دفع الثمن إلى البائع، أو ادعى المستأجر دفع بدل الإجارة إلى المؤجر، وأنكر
~~المقرض والبائع والمؤجر القبض، فالقول قولهم، لأن الأصل بقاء ما كان على ما
~~كان وهو مبلغ القرض، والثمن، والأجرة، بعد ثبوتها في الذمة.
# (الزرقا ص 88، الدعاس ص 13) .
# لأن هذه الديون تعتبر باقية في ذمم الملتزمين بها، ما لم يثبتوا الدفع،
~~لأنها
# كانت مستحقة بيقين، ولهم تحليف أصحابها اليمين على عدم القبض، فإذا حلفوا
~~قضي لهم.
# (الدعاس ص 13) .
# 11 - لو باع إنسان شيئين صفقة واحدة، فهلك أحدهما عند المشتري، وجاء

# PageV01P0131

# بالآخر ليرده بعيب فيه على البائع بحصته من الثمن، فاختلفا في قيمة
~~الهالك، فالقول للبائع، لأن الثمن جميعه ثابت في ذمة المشتري، فالأصل بقاء
~~القدر ms086 المختلف فيه في ذمته، حتى يبرهن على دعواه.
# (الزرقا ص 88) .
# 12 - يوافق قاعدة الاستصحاب ما ذكره الأصوليون
# "أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد نص بخلافه ".
# (الدعاس ص 14) .
# 13 - إذا اختلف المتبايعان في قبض الثمن.
# فالقول قول البائع أنه لم يقبض؛ لأنه متمسك بالأصل.
# وإذا اختلف المتبايعان في قبض المبيع، فالقول قول المشتري؛ لأنه
# متمسك بالأصل، إلا أن تكون هناك عادة فيعمل بها.
# وإذا اختلفا في انقضاء أجل الخيار فالقول لمشترط الخيار، لترجح جانبه
~~بأنه الطالب له، والأصل الاستمرار والبقاء على الخيار.
# (الغرياني ص 355، الونشريسي ص 386) .
# 14 - إذا اختلف المتبايعان في تاريخ انعقاد البيع، وادعى المشتري أن
~~العيب
# بالمبيع قديم قبل العقد، وخالفه البائع، فادعى أنه حادث بعد العقد، فقيل
~~القول للمشتري، استصحابا لحال عدم انعقاد البيع، لأن الأصل عدمه، وقيل
~~القول للبائع، استصحابا لكون البيع منعقدا، فلا ينقض بالدعوى.
# (الغرياني ص ا35)
# 15 - من اشترى سلعة على رؤية متقدمة، فادعى أن المبيع قد تغير عن حالته
~~التي رآه عليها، وأن البيع منحل، فقال ابن القاسم: القول قول البائع؛ لأن
~~الأصل بقاء ما كان على ما كان، وقال أشهب: القول قول المشتري، لأن الأصل
~~براءة ذمته من الثمن.
# (الغرياني ص ا35، الونشريسي ص 388) .
# 16 - من ادعي عليه بشيء من غير بينة لا يلزمه، لأن الأصل براءة الذمة.
# (الغرياني ص 482) .
# المستثنى
# 1 - لو مات نصراني مثلا، فجاءت امرأته مسلمة: وقالت: أسلمت بعد موته، فلي
~~الميراث، اعتمادا على القاعدة: الأصل بقاء ما كان على ما كان، فكانت

# PageV01P0132

# نصرانية، وتبقى كذلك حتى الموت، فترث، ثم أسلمت، فلا يقبل قولها، لأن
~~الورثة يقولون: أسلمت قبل موته، فلا ميراث لها، فالقول قول الورثة لا
~~المرأة.
# فالمرأة تريد التمسك بالاستصحاب الحقيقي، وهو استمرارها إلى ما بعد موت
~~زوجها على دينه الذي كانت تدين به، فهذا الاستصحاب لا يكفي حجة للاستحقاق،
~~والورثة يدفعونها عن استحقاق الإرث، لقاعدة: "يضاف الحادث إلى أقرب
~~أوقاته". (م/ 10)
# ويتمسكون بالاستصحاب المعكوس، وهو انسحاب مانع
# الإرث القائم بالمرأة حين الخصومة، يعني؛ ms087 إسلامها، إلى ما قبل موت الزوج،
~~والاستصحاب يكفي حجة للدفع، فكان القول قولهم.
# (الزرقا ص 91) .
# 2 - إن المفقود لا يستحق الميراث من غيره، ولا يستصحب حال حياته، بل
~~يعتبر ميتا في جانب الاستحقاق من غيره، لأن استصحاب حياته السابقة لا يكفي
~~حجة للاستحقاق، فلا يرث من غيره، بل يوقف نصيبه من المورث، فإن ظهر حيا
~~أخذه.
# وإن ثبت موته حقيقة أو حكما أعيد النصيب إلى ورثة ذلك المورث..
# (الزرقا ص 91) .
# وفي المثالين السابقين تمسك الحنفية بمبدأ أن الاستصحاب يصلح حجة للدفع،
~~لا للاستحقاق، وإنما كان الاستصحاب غير حجة في الاستحقاق؛ لأنه من قبيل
~~الظاهر، ومجرد الظاهر لا ينتهض حجة في إلزام الغير، ولما كان الاستحقاق على
~~الغير إلزاما له لم يكتف فيه بالظاهر، ولذلك قال الكرخي في " أصوله ":
~~"الأصل أن الظاهر يدفع الاستحقاق، ولا يوجب الاستحقاق " وقال النسفي في شرح
~~ذلك:
# "من مسائل هذا الأصل أن من كان في يده دار، فجاء رجل يدعيها، فظاهر يده
~~يدفع استحقاق المدعي، حتى لا يقضى له إلا بالبينة، ولو بيعت دار لجنب هذه
~~الدار فأراد أخذ الدار المبيعة بالشفعة بسبب الجوار لهذه الدار، فأنكر
~~المدعى عليه أن تكون هذه الدار الي في يده مملوكة له، فإنه بظاهر يده لا
~~يستحق الشفعة ما لم يثبت أن هذه الدار ملكه ".
# (الزرقا ص 92) .
# 3 - إذا ادعى المودع عنده رد الوديعة، أو هلاكها، والمالك ينكر، فالقول
~~للمودع عنده، مع أن الأصل بقاؤها عنده، وذلك لأن كل أمين ادعى رد الأمانة
~~إلى

# PageV01P0133

# مستحقها فالقول قوله بيمينه، لأن الاصل براءة الذمة، وعدم التعدي
~~والتقصير.
# (الزرقا ص 93) .
# 4 - لو ادعت المرأة مضي عدتها في مدة تحتمل ذلك، صدقت بيمينها، مع أن
~~الأصل بقاء العدة بعد وجوبها، وذلك لأن مضي العدة من الأمور التي لا تعلم
~~إلا منها، فإذا لم يقبل قولها في مضيها لا يمكن ثبوت مضيها أصلا، فقبل
~~قولها في ذلك ضرورة.
# (الزرقا ص 93) .
# 5 - المفقود الذي رئى في المعترك، فالأصل بقاء حياته، والغالب فيه موته
~~بسبب القتال والقتل، ms088 ويحكم بموته.
# (الروقي ص 290) .

# PageV01P0134

### ||| القاعدة: [4]
# 2 - ما ثبت بزمان يحكم ببقائه
# ما لم يقم الدليل على خلافه (م/10)
# الألفاظ الأخرى
# - ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد دليل على خلافه.
# - القديم يترك على قدمه.
# التوضح
# إن وجود الشيء في الماضي يعتبر باقيا باستصحاب الحال، سواء كان ثبوت
~~الملك الماضي بالبينة أو بإقرار المدعى عليه، ويعتبر ذلك أصلا يعتد به، ما
~~لم يوجد ما يغيره، فإذا وجد ما يغيره فهو اعتراض على الأصل ودليل على خلافه
~~فيبطله، ويعمل بالثاني.
# وهذه القاعدة قريبة من قاعدة "الأصل بقاء ما كان على ما كان" (م/ 5)
# حتى يثبت ما يغيره ويزيله، فيحكم بما ثبت خلافا للأصل.
# والأخذ بالقاعدة يفيد في استقرار الأمور وثبوتها حتى يثبت ما يغيرها
~~ويزيلها.
# التطبيقات
# أ - إذا ثبت في زمان ملك شيء لأحد، يحكم ببقاء الملك له ما لم يوجد ما
~~يزيله، سواء كان ثبوت الملك الماضي بالبينة أو بإقرار المدعى عليه.
# (الزرقا ص 121) .

# PageV01P0135

# 2 - تقبل الشهادة بالملك المنقضي، أي الماضي، ويقبل الإقرار به أيضا.
# (الزرقا ص 121) .
# 3 - ادعى أحد دينا في ذمة حي أو ميت، وشهد به الشهود، يكفي ولا حاجة أن
~~يتبينوا أن هذا الدين باق في ذمته إلى حين وفاته.
# (الدعاس ص 14) ، وتقبل الشهادة، ويحكم بها.
# (الزرقا ص 122، المجلة م/ 1694) .
# 4 - ادعى اثنان عينا، مالا أو عقارا، وأقام كل واحد منهما بينة أنها
~~ملكه، وقد أرخا تاريخا، ينظر إلى الأسبق تاريخا، فمن كان أسبق تاريخا ترجحت
~~بينته؛ لأنها أظهرت له الملك في وقت لا ينازعه فيه الخصم، فيحكم ببقاء
~~الملك له إلى أن يثبت الخصم سببا مزيلا ليحكم له.
# (الدعاس ص 14) .
# 5 - أن يدعي شخص ملكا خاليا عن الأسناد إلى الماضى، بأن يقول: العين التى
~~بيد المدعى عليه هي ملكي، سواء بين سببا للملك أو لا، ويشهد الشهود له
~~بالملك في الماضي، فيقولون: إنها كانت ملكه، أي في صورة ما إذا أطلق المدعي
~~الملك، أو يقولون: إنها كانت ملكه بالسبب الذي ادعاه، أي في صورة ما إذا ms089
~~بين المدعي سببا للملك، فتصح الدعوى من المدعي، وتقبل من الشهود، ويحكم
~~القاضى للمدعي بالملك؛ لأنه لما ثبت ملكه في الزمن الماضى فالأصل أن يحكم
~~ببقائه، حيث لم يقم
# دليل على خلافه إلى أن يوجد ما يزيله.
# كأن يقيم المدعى عليه بينة على الشراء منه مثلا.
# (الزرقا ص ا12) .
# المستثنى
# 1 - أن يدعي شخص ملكا ماضيا، فيقول: إنها كانت ملكي، ويشهد الشهود بالملك
~~المطلق الآن، فإن الدعوى غير صحيحة، وشهادة الشهود المترتبة عليها غير
~~مقبولة أيضا، لأن إسناد المدعي ملكه إلى الماضي يدل على نفي الملك في
~~الحال؛ إذ لا فائدة للمدعي في إسناده مع قيام ملكه في الحال، بخلاف
~~الشاهدين لو أسندا ملكه إلى الماضي؛ لأن إسنادهما لا يدل على النفي في
~~الحال؛ لأنهما قد لا يعرفان بقاءه إلا بالاستصحاب.
# (الزرقا ص 121 - 122) .

# PageV01P0136

# 2 - أن يدعي شخص ملكا ماضيا، ويشهد الشهود بالماضي أيضا.
# فلا يحكم له؛ لأن دعوى المدعي غير صحيحة، وشهادة الشهود المترتبة عليها
~~غير مقبولة أيضا، لأنه أثبت ملكه في الماضي.
# وهذا يدل على نفي ملكه في الحال.
# (الزرقا ص 121)

# PageV01P0137

### ||| القاعدة: [5]
# 3 - الأصل في الصفات العارضة العدم (م/9)
# الألفاظ الأخرى
# - الأصل في الأمور العارضة العدم.
# - الأصل في الصفات العارضة العدم.
# كما أن الأصل في الصفات الأصلية
# الوجود حتى يقوم الدليل على خلافه.
# - الأصل في الصفات أو الأمور العارضة العدم.
# - الأصل العدم.
# التوضيح
# الصفات بالنسبة إلى الوجود والعدم على قسمين:
# الأول: الصفات التي يكون وجودها في الشيء طارئا وعارضا، بمعنى أن الشيء
~~بطبيعته يكون خاليا عنها غالبا، وهذه تسمى الصفات العارضة، والأصل فيها
~~العدم، ومثل هذه الصفات غيرها من الأمور التي توجد بعد العدم كسائر العقود
~~والأفعال، فما كان عدمه هو الحالة الأصلية أو الغالبة، فيكون أمرا عارضا،
~~ويكون العدم هو المتيقن، لأنه هو الحالة الطبيعية، ويكون تغيره إلى الوجود
~~عارضا مشكوكا فيه.
# الثاني: الصفات التي يكون وجودها في الشيء مقارنا لوجوده، فهو مشتمل
~~عليها بطبيعته غالبا، وتسمى الصفات الأصلية، والأصل فيها الوجود والبقاء
~~حتى يثبت

# PageV01P0138

# إزالتها، كالبكارة، ms090 وسلامة المبيع من العيوب، والصحة في العقود بعد
~~انعقادها.
# ويلحق بالصفات الأصلية الصفات العارضة التي ثبت وجودها في وقت ما، فإن
~~الأصل فيها حينئذ البقاء بعد ثبوت وجودها.
# التطبيقات
# 1 - اختلف العاقدان في سلامة المبيع من العيوب وعدم سلامته كالمرض، أو في
~~صحة البيع مثلا وفساده، فالقول لمن يتمسك بسلامة المبيع، وصحة العقد، لأنه
~~يشهد له الأصل، بخلاف ما لو اختلف المتعاقدان في صحة البيع وبطلانه، فإن
~~القول قول من يتمسك بالبطلان، لأن الباطل غير منعقد، فهو ينكر وجود العقد،
~~والأصل عدمه.
# (الزرقا ص 117، الدعاس ص 15) .
# 2 - لو اختلف شريكا المضاربة في حصول الربح وعدمه، فالقول قول المضارب
~~بيمينه، والبينة على رب المال لإثبات الربح.
# (الدعاس ص 15، الزرقا ص 118، ابن نجيم ص 83، السدلان ص 143) .
# والمضاربة: عقد على الشركة بمال من أحد الجانبين والعمل في الجانب الآخر،
~~والمضارب: من يستحق الربح بعمله وتعبه.
# 3 - لو زعم ورثة عاقد أن مورثهم كان حين التعاقد مجنونا فاقدا لأهلية
~~الأداء، فعقده باطل، وأنكر الخصم، اعتبر العاقد عاقلا حتى يثبت جنونه، لأن
~~الجنون آفة عارضة، والفطرة الأصلية الغالبة هي العقل السليم.
# (الدعاس ص 15) .
# 4 - لو قال الوصى: لم أتجر في مال اليتيم، أو اتجرت ولم أربح أصلا، أو ما
# ربحت إلا كذا، فالقول قوله؛ لأن الأصل العدم.
# (الزرقا ص 118) .
# 5 - لو أدخلت المرأة حلمة ثديها في فم الرضيع، ولم يعلم هل دخل اللبن في
~~حلقه أو لا، فإن النكاح لا يحرم؛ لأن الأصل عدم المانع الذي هو دخول
~~اللبن..
# (الزرقا ص 118) .

# PageV01P0139

# 6 - لو اختلف البائع والمشتري في قبض المبيع أو الثمن، أو اختلف المؤجر
# والمستأجر في قبض المأجور أو بدل الإجارة، فالقول لمنكر القبض في جميع
~~ذلك؛ لأن الأصل عدمه.
# (الزرقا ص 118) .
# 7 - لو اختلف البائع والمشتري في شرط الخيار، فالقول لمنكره، لأنه صفة
~~عارضة.
# (الزرقا ص 118) .
# 8 - لو دفع إنسان لآخر شيئا، ثم أراد استرداده مدعيا أنه دفعه له عارية،
~~وقال القابض: إنك كنت بعتني إياه، أو وهبتني إياه، فالقول للدافع في كونه
~~عارية؛ ms091 لأن الأصل عدم البيع والهبة.
# (الزرقا ص 119) .
# 9 - لو قال رجل لامرأته: إن لم أدفع لك نفقتك اليوم فأنت طالق، ثم مضى
~~اليوم، فاختلفا، فقال: دفعتها لك، وقالت: لم تدفعها لي، فالقول قولها،
~~ويترتب عليه وقوع الطلاق.
# بخلاف ما لو قال لها: إن لم أدخل الدار اليوم فأنت طالق، ثم اختلفا،
~~فقال:
# دخلت، وقالت: لم تدخل، فإن القول قوله، وإن كان الأصل عدم الدخول، وذلك
~~لأن الشرط المعلق عليه إذا كان مما يصح التنازع فيه لذاته بقطع النظر عن
~~التعليق، كوصول النفقة وعدمه، فينظر حينئذ إلى صورة التنازع، فيكون القول
~~قول منكره.
# وهو هنا الزوجة، لأن الأصل عدم وصول النفقة إليها، وأما إذا كان الشرط
~~مما لا يصح التنازع فيه لذاته، كدخول الدار وعدمه، فإنه لا ينظر إلى صورة
~~التنازع، لأنه غير يمكن، بل ينظر فيه إلى المقصود منه، وهو وقوع الطلاق أو
~~عدمه، ولما كان مقصود الزوج بدعواه الدخول إنكار وقوع الطلاق، كان القول
~~قوله؛ لأن الأصل عدم الوقوع، وأمثلة ذلك كثيرة في الفروع.
# (الزرقا ص 119) .
# وإذا قام دليل على خلاف ذلك الأصل، بأن كان الظاهر معارضا له، فإن الأصل
~~يترك، ويترجح جانب الظاهر، كما قالوا في زوجة العنين لو ادعت عليه عدم
~~وصوله إليها، وادعى هو الوصول، وكانت بكرا حين العقد، فإن الحاكم يريها حين
~~الخصومة للنساء، فإن قلن إنها بكر فالقول قولها، وإن قلن إنها ثيب فالقول
~~قوله في

# PageV01P0140

# الوصول إليها، مع أن الأصل عدم الوصول، لأن ظهور ثيوبتها مؤيد لدعواه،
~~فترك به الأصل، وهذا من تعارض الأصل والظاهر، وترجيح الظاهر.
# (الزرقا ص 119) .
# 15 - إذا نوى ليلة الشك إن كان غدا من رمضان فهو فرض، وإلا فهو نفل، لم
~~يجزئه؛ لأنه لم يجزم بالتعيين، مع اشتراط نية التعيين لرمضان في المشهور.
# (ابن رجب 2/ 14) .
# المستثنى
# 1 - لو تصرف الزوج في غلات زوجته، ثم ماتت، فادعى أن تصرفه كان بإذنها،
~~وأنكر الورثة، فإن القول قوله بيمينه، مع أن الأصل عدم الإذن.
# (الزرقا ص 120) .
# 2 - لو أراد الواهب الرجوع في ms092 هبته، فادعى الموهوب له هلاك الموهوب،
~~فالقول قوله، ولا يمين عليه؛ لأنه حكى أمرا يملك استئنافه.
# (الزرقا ص 120) ، وهو هلاك الموهوب، مع أنه أمر طارئ،.
# (السدلان ص 140) .
# 3 - لو اختلف الزوجان في هبة المهر، فقالت الزوجة: وهبته لك بشرط ألا
# تطلقني، وقال الزوج: بغير شرط، فالقول قولها، مع أن الشرط من العوارض،
~~والأصل عدمه.
# (الزرقا ص 120) .
# 4 - لو جاء المضارب بمبلغ، وقال: هو أصل وربح، وقال رب المال: كله
# أصل، فالقول قول المضارب، مع أن الأصل عدم الربح.
# (الزرقا ص 120) .
# والربح أمر طارئ، والأصل عدمه، ومع ذلك يقبل هنا.
# 5 - لو طلبت المرأة نفقة أولادها الصغار بعد أن فرضها القاضي لهم، فادعى
# الأب أنه أنفق عليهم، فالقول قوله مع اليمين، مع أن الأصل عدم الإنفاق.
# (الزرقا ص 120) ، وهو أمر طارئ، فيستثنى من القاعدة، لأن العادة أن ينفق
~~الأب على أولاده.

# PageV01P0141

# القاعدة: [6]
# 4 - الأصل براءة الذمة (م/8)
# الألفاظ الأخرى
# - الأصل البراءة قبل التكليف وعمارة الذمة.
# التوضيح
# الذمة لغة: العهد، واصطلاحا: وصف يصير الشخص به أهلا للإيجاب له أو
# عليه، والإنسان يولد، وله ذمة صالحة للوجوب له وعليه.
# والأصل أن يولد الإنسان بريء الذمة من وجوب شيء عليه، وكونه مشغول
# الذمة بحق خلاف الأصل، حتى يثبت ذلك بدليل مقبول، لأن الذمم خلقت بريئة
~~غير مشغولة بحق من حقوق الغير.
# ويرجح قول من يتمسك ببراءة ذمته، لأن يشهد له الأصل، وهو عدم شغلها، حتى
~~يقوم دليل على خلافه، فالقاعدة المستقرة في الذمم عدم اشتغالها بشيء حتى
~~يقوم الدليل على خلاف ذلك.
# ومستند هذه القاعدة أنها مأخوذة من الحديث الثريف الذي رواه البخاري
# ومسلم "ولكن اليمين على المدعى عليه "
# وفي رواية البيهقي الأكثر صراحة ودلالة هنا
# " البينة على المدعي، واليمين على من أنكر".

# PageV01P0142

# فإذا ثبت شغل الذمة فلا تبرأ إلا بالأداء، أو الإبراء، وإذا شغلت الذمة
~~بيقين فلا تبرأ إلا بيقين، وهو ما عبر عنه الونشريسي بقوله:
# "الذمة إذا عمرت بيقين فلا تبرأ إلا بيقين "
# كالشك في قضاء الدين الثابت، والشك في أداء الزكاة ms093 على الغني، فإن
# انشغال الذمة بذلك متيقن، لذلك فلا تفرغ منه إلا بيقين.
# التطبيقات
# يتفرع على هذه القاعدة مسائل شتى من أبواب متنوعة، كالبيع، والإجارة.
# والعارية، والوديعة والضمانات، والغصب، والقرض، والإقرار، وغير ذلك، ولها
~~أمثلة كثيرة، وهي قاعدة مطردة.
# 1 - اختلف البائع والمشتري في مقدار الثمن بعد هلاك المبيع، أو خروجه عن
~~ملكه مثلا، أو اختلف المؤجر والمستأجر في مقدار بدل الإجارة بعد استيفاء
~~المنفعة.
# فإن القول قول المشتري والمستأجر، والبينة على البائع والمؤجر، لإثبات
~~الزيادة، أما لو كان اختلافهما قبل هلاك المبيع أو خروجه عن ملكه مثلا في
~~البيع، وقبل استيفاء المنفعة في الإجارة، ولا بينة لأحدهما، فإنهما
~~يتحالفان (المادة/ 778 1، 779 1 من المجلة) لما ورد في السنة:
# "إذا اختلف المتبايعان، والسلعة قائمة، تحالفا وترادا".
# (الزرقا ص 114،..
# (ابن تيمية، الحصين 167/2) .
# 2 - إذا ادعى المستعير رد العارية، فإن القول قوله؛ إذ الأصل براءة ذمته،
~~وكذا لو ادعى الوديع رد الوديعة.
# (الزرقا ص 114) .
# 3 - إذا أتلف إنسان مال آخر، واختلفا في مقداره، فإن القول للمتلف
~~بيمينه، لأنه ينكر ثبوت الزيادة في ذمته، والأصل براءة الذمة، والبينة على
~~صاحب المال

# PageV01P0143

# لإثبات الزيادة، وكذا لو غصب إنسان شيئا وهلك في يده، ثم اختلف المالك
~~والغاصب في قيمة المغصوب، فالقول للغاصب، وعلى المالك إثبات الزيادة، وكذلك
~~لو جاء الغاصب ليرد عين المغصوب، فاختلف هو والمالك في مقداره، فالقول
~~للغاصب.
# (الزرقا ص 114، الدعاس ص 116) .
# 4 - لو أقر إنسان لآخر بمجهول، بأن قال: لفلان علي شيء أو حق، فإنه يصح
~~ويلزمه تفسيره، أي بيانه، ويقبل منه أن يبينه بما له قيمة، وبما يتفق مع
~~عبارته السابقة، فلو بينه وادعى المقر له أكثر مما بينه المقر، فإن القول
~~للمقر، وعلى المدعي إثبات الزيادة، أما لو بينه بما لا قيمة له فلا يقبل
~~بيانه، لأنه بقوله: "له علي " أخبر عن الوجوب في ذمته، وما لا قيمة له لا
~~يجب في الذمة، فيكون بيانه رجوعا عن الإقرار، والرجوع عنه لا يصح، إلا في
~~الحدود باعتباره شبهة.
# (الزرقا ms094 ص 114) .
# قال الشافعي رحمه الله تعالى: "أصل ما أبني عليه الإقرار أني اعمل
~~اليقين.
# وأطرح الشك، ولا أستعمل الغلبة" وهذه قاعدة مطردة في الإقرار، ومرجعها
~~إلى أن الأصل "براءة الذمة ".
# 5 - إذا اختلف الموكل مع الوكيل بالبيع، في بيعه قبل علمه بالعزل أو
~~بعده، فالقول قول الوكيل، لأن الأصل براءة ذمته.
# (الزرقا ص 115) .
# 6 - وهكذا، كل من ادعى على غيره التزاما، أو حقا بدين أو بعمل، مهما كان
~~سببه من عقد أو إتلاف، أو أي سبب آخر من أسباب الضمان، فعليه هو الإثبات،
~~إذا أنكر الخصم، لأن هذا الخصم يتمسك بحالة أصلية، فيكون ظاهر الحال شاهدا
~~له ما لم يثبت خلافه.
# (الدعاس ص 16، الغرياني ص 482،..
# (ابن تيمية، الحصين 2/ 67) .
# 7 - اختلف شخصان في قيمة المتلف، حيث تجب قيمته على متلفه، كالمستعير،
~~والمستام، والغاصب، والمودع المعتدي، فالقول قول الغارم، لأن الأصل براءة
~~ذمته مما زاد.
# (اللحجي ص 29) .

# PageV01P0144

# 8 - توجهت اليمين على المدعى عليه، فنكل، فلا يقضى بمجرد نكوله؛ لأن
~~الأصل براءة ذمته، بل تعرض على المدعي، وهي اليمين المردودة عند الشافعية.
# (اللحجي ص 29) .
# 9 - إذا اختلف شخصان في القرض، بأن قال أحدهما: ملكتكه على أن ترد بدله،
~~ثم اختلفا في ذكر البدل، فالقول قول الآخذ، لأن الأصل براءة ذمته.
# (اللحجي ص 29) .
# 10 - لو قال الجاني: هكذا أوضحت، وقال المجني عليه: أوضحت موضحتين، وأنا
~~رفعت الحاجز بينهما، صدق الجاني، لأن الأصل براءة ذمته.
# (اللحجي ص 29) .
# 11 - من قتل صيدا خطأ وهو محرم فلا فدية عليه؛ لأن الله حض المتعمد
~~بإيجاب الجزاء بقوله: (ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم) .
# وهذا يقتضي أن المخطئ لا جزاء عليه؛ لأن الأصل براءة ذمته، والنص أوجب
~~على المتعمد، فبقي المخطئ على الأصل..
# (ابن تيمية، الحصين 65/2) .
# 12 - من اتهم بقتل أو سرقة، وليس ثمة بينة، لم يحكم عليه بشيء؛ لأن الأصل
~~براءة الذمة..
# (ابن تيمية، الحصين 2/ 66) .
# 13 - إذا ثبت شغل الذمة بحق، واختلف في مقدار ما شغلت به من دين أو قيمة
~~متلف، أو ms095 غير ذلك، فالقول قول من ينكر الزيادة بيمينه؛ لأن الأصل براءة
~~الذمة مما زاد، فلا ينتقل عنه إلا بدليل..
# (ابن تيمية، الحصين 67/2) .

# PageV01P0145

### ||| القاعدة: [7]
# 5 - الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته (م/11)
# الألفاظ الأخرى
# - الأصل في كل حادث تقديره بأقرب زمن.
# - إنما يحال بالحادث على أقرب الأوقات.
# التوضيح
# الأصل في الصفات العارضة العدم، فإذا وقع اختلاف في زمن حدوث أمر فإنه
~~ينسب إلى أقرب الأوقات حتى يثبت الأبعد، فإن ثبتت نسبته إلى الزمن البعيد
~~يحكم بذلك، لأن الوقت الأقرب قد اتفق الطرفان على وجود الحادث فيه، وانفرد
~~أحدهما بزعم وجوده قبل ذلك، فوجود الأقرب متيقن وفي الأبعد مشكوك، واليقين
~~لا يزول بالشك.
# هذا إذا كان الحدوث متفقا عليه، وإنما وقع الاختلاف في تاريخ حدوثه، أما
~~إذا كان الحدوث غير متفق عليه، بأن كان الاختلاف في أصل حدوث الشيء وقدمه،
~~كما لو كان في ملك أحد مسيل لآخر، ووقع بينهما اختلاف في الحدوث والقدم،
~~فادعى صاحب الدار حدوثه، وطلب رفعه، وادعى صاحب المسيل قدمه، فإن القول
~~لمدعي القدم، والقديم يترك على قدمه، فإن أقام مدعي الحدوث بينة قبت (م/
~~1768)
# لأن بينته تثبت ولاية النقص، وهي أولى من بينة مدعي القدم إن قدم بينة.
# لأن مدعي القدم منكر، ومتمسك بالأصل، والبينة تقدم على الأصل والظاهر.
# واعتبار هذه القاعدة مقيد بألا يؤدي إلى نقض ما هو ثابت مقرر، لأن الحكم

# PageV01P0146

# بحدوثها لأقرب ما ظهر ثابت باستصحاب الحال، لا بدليل أوجب الحدوث للحال،
~~والثابت باستصحاب الحال لا يصلح لنقض ما هو ثابت، كما سيظهر من مستثنيات
~~هذه القاعدة.
# التطبيقات
# 1 - ماتت امرأة بعد أن وهبت مهرها لزوجها، فقال الزوج: وهبت حال
# صحتها، وقال الورثة: حال مرضها، فالقول للورثة، لأن الهبة حادثة، فتضاف
~~لأقرب الأوقات من الموت، وهو حال المرض.
# (الدعاس ص 116) .
# 2 - لو تبين في المبيع عيب بعد القبض، وأراد المشتري رده مدعيا أنه كان
~~موجودا فيه عند البائع، وزعم البائع أنه حدث بعد القبض عند المشتري، وكان
~~العيب مما يحدث مثله، فإن القول ms096 قول البائع، ويعتبر العيب حادثا عند
~~المشتري، وليس له الفسخ حتى يثبت أنه قديم عند البائع، لأن الحادث يضاف إلى
~~أقرب أوقاته.
# (الزرقا ص 128، الدعاس ص 17، الروقي ص 288.
# السدلان ص 149) .
# أما إذا كان العيب مما لا يحدث مثله كالإصبع الزائدة في العبد، والخيف في
# الفرس، وهو أن تكون إحدى عينيها سوداء، والأخرى زرقاء، فإن البائع يلزم
~~به.
# (الزرقا ص 128) .
# 3 - إذا طلق رجل زوجته طلاقا بائنا، ثم مات قبل أن تنقضي عدتها، فادعت
~~الزوجة أنه أبانها، وهو في مرضه، فصار بذلك فارا فترث هي منه، وقال الورثة:
~~إنه أبانها في صحته، فلم يكن فارا فلا ترث، فإن القول قول الزوجة، والبينة
~~على الورثة، لأن الزوجة تضيف الحادث، وهو الطلاق، إلى أقرب الأوقات من
~~الحال، وهو زمن المرض.
# (الزرقا ص 126، ابن نجيم ص 64، السدلان ص 149) .
# 4 - لو مات رجل مسلم، وله امرأة نصرانية، فجاءت امرأته بعد موته مسلمة،
~~وقالت: أسلمت قبل موته، فأنا وارثة منه، وقال الورثة: إنك أسلمت بعد موته
~~فلا ترثين منه لاختلاف دينيكما عند موته، فالقول للورثة، والبينة على
~~الزوجة، ويتفق

# PageV01P0147

# ذلك مع قاعدة الأصل بقاء ما كان على ما كان (م/5)
# حتى يثبت ما يغيره، وهو الاستصحاب للحال الأولى.
# (الزرقا ص 126، السدلان ص 148) .
# 5 - لو أقر الإنسان لأحد ورثته بعين أو دين، ثم مات، فاختلف المقر له مع
# الورثة، فقال المقر له: أقر لي في صحته، فالإقرار نافذ، وقال الورثة: أقر
~~لك في مرضه، فالإقرار غير نافذ، فإن القول للورثة، والبينة على المقر.
# (الزرقا ص 126) .
# وكذا الحكم فيما لو وهب إنسان شيئا لأحد ورثته ثم مات، فاختلف الموهوب له
~~وبقية الورثة، فتضاف الهبة الحادثة إلى أقرب الأوقات، وهو مرض الموت.
# (الزرقا ص 127) .
# 6 - اشترى إنسان شيئا بالخيار، ثم بعد مضي المدة للخيار، جاء المشتري
~~ليرده على البائع، قائلا: إنه فسخ قبل مضي مدة الخيار، وقال البائع: فسخت
~~بعد مضي مدة الخيار فلا يصح فسخك، فإن القول قول البائع، لإضافة الفسخ إلى
~~أقرب أوقاته من الحال.
# (الزرقا ص ms097 127) .
# 7 - باع الأب مال ابنه بحكم الولاية، ثم اختلف المشتري والابن، فقال
~~المشتري: كان ذلك قبل بلوغك، والبيع نافذ، وقال الابن: كان بعد بلوغي،
~~فالبيع غير نافذ، فإن القول للابن على الأصح.
# (الزرقا ص 127) .
# وكذا لو قال المحجور: بعت وتصرفت بعد الحجر علي، فتصرفي غير صحيح، وقال
~~الخصم: قبل الحجر، فالقول للمحجور، والبينة على الخصم، ولو أطلق من حجره
~~فاختلف مع المشتري، فقال المحجور: بعت منك قبل فك الحجر، وقال المشتري:
~~بعده، فالقول للمشتري.
# (الزرقا ص 127) .
# 8 - لو قال الوكيل بالبيع بعد عزله: بعت وسلمت قبل العزل، وقال موكله:
~~إنك بعت وسلمت بعد العزل، وكان المبيع قائما غير مستهلك، فإن القول للموكل
~~الذي يضيف الحادث إلى أقرب أوقاته، وأما إذا كان المبيع مستهلكا، فإن القول
~~للوكيل استثناء كما سيأتي.
# (الزرقا ص 127) .
# 9 - رأى في ثوبه منيا، ولم يذكر احتلاما لزمه الغسل على الصحيح، ولا يعيد
~~إلا

# PageV01P0148

# من آخر نومة نامها، نص عليه في (الأم) لأن الحادث يضاف إلى أقرب أوقاته.
# (اللحجي ص.3، السدلان ص 148) .
# 10 - ضرب بطن حامل فانفصل الولد حيا، وبقي زمانا بلا ألم، ثم مات، فلا
~~ضمان، لأن الظاهر أنه مات بسبب آخر، ويضاف الموت إلى أقرب أوقاته.
# (اللحجي ص 30، السيوطي ص 59، السدلان ص 148) .
# 11 - فتح قفصا عن طائر، فطار في الحال ضمنه، وإن وقف ثم طار، فلا يضمن،
~~إحالة إلى اختيار الطائر.
# (اللحجي ص 30) .
# 12 - إذا ادعى المحجور عليه أو وصيه أن عقد البيع الذي أجراه المحجور قد
# حصل بعد صدور الحكم بحجره، وطلب فسخ البيع، وادعى المشتري حصول البيع قبل
~~تاريخ الحجر، فالقول للمحجور أو وصيه، لأن وقوع البيع بعد الحجر أقرب زمنا
~~مما يدعيه المشتري، وعلى المشتري إثبات خلاف الأصل، وهو حصول البيع له قبل
~~صدور الحكم بالحجر.
# (السيوطي 59، السدلان ص 149) .
# 13 - لو باع الأب مال ولده، وادعى الولد على والده أنه باع ماله بعد
~~بلوغه، وأن البيع غير صحيح لهذا السبب، وأنكر الأب وقوع البيع منه بعد
~~البلوغ، وادعى حصوله قبل البلوغ، فبما أن ms098 البلوغ أقرب زمنا من قبل البلوغ،
~~فالقول للابن، وعلى الأب إثبات خلاف الأصل.
# (درر الحكام شرح مجلة الأحكام العدلية ص 25، السدلان ص. 15) .
# 14 - لو اشترى شخص شيئا على أنه بالخيار مدة معينة، ثم جاء برده بعد
~~انقضاء مدة الخيار زاعما أنه قد فسخ البيع قبل انقضائها، وزعم البائع أن
~~المدة قد انقضت وهو ساكت ولزم البيع، وأنه قد فسخ بعد انقضائها، فالمعتبر
~~في هذا قول البائع، ولا يحق للمشتري الرد ما لم يثبت للمشتري. بالبينة حصول
~~الفسخ في مدة الخيار، فيحكم له
# بموجب البينة؛ لأنه حينئذ يكون قد أثبت خلاف الأصل.
# (المدخل الفقهي العام 2/ 972، السدلان ص. 15) .

# PageV01P0149

# 15 - إذا ادعت المرأة أن زوجها أبانها في مرضه، وادعى الورثة أنه أبانها
~~في
# صحته، أضفنا الطلاق إلى أقرب أوقاته، وهو وقت المرض، لأنه محل اتفاق بين
~~الطرفين (المطلقة والورثة) فهو متيقن، أما قبل المرض فهو مشكوك فيه، لذلك
~~يصار إلى المتيقن، وإلى أقرب الأوقات، حتى يرد دليل خلافه.
# (الروقي ص 288) .
# المستثنى
# خرج عن هذه القاعدة مسائل تقيدها بألا تؤدي هذه الإضافة إلى نقض أمر
# ثابت، فلا يعمل بها، فمن ذلك:
# أ - لو قال الوكيل بالبيع بعد عزله: بعت وسلمت قبل العزل، وقال موكله:
~~إنك بعت وسلمت بعد العزل، وكان المبيع مستهلكا، فإن القول قول الوكيل،
~~بخلاف ما لو كان المبيع قائما فالقول للموكل.
# والفرق بين الحالتين أنه في حالة هلاك المبيع يكون مقصود الموكل إيجاب
~~الضمان في ذمة الوكيل، والوكيل ينكر الضمان، فالقول قوله، لأن الأصل براءة
~~الذمة.
# وأما في حالة قيام المبيع فإن إرادة التضمين غير ممكنة، وإنما يدعي
~~الوكيل حينئذ انتقال العين من ملك الموكل إلى ملك الآخر المشتري، والموكل
~~ينكر الانتقال، فالقول قوله، لأن الانتقال من الأمور العارضة، فالأصل
~~عدمها، ويضاف الحادث الى أقرب أوقاته.
# (الزرقا ص 127 - 128) .
# 2 - ادعى الأجير على الحفظ أن العين هلكت بعد تمام المدة المعقود عليها.
# فيستحق كل الأجرة، وقال المستأجر: هلكت قبل تمام المدة بكذا أياما،
~~فالقول للمستأجر بيمينه، وذلك لأن من المقرر الثابت ms099 فراغ ذمة المستأجر على
~~الحفظ من الأجرة، وإنما تثبت الأجرة في ذمته بمقدار المدة التي يوجد فيها
~~الحفظ من الأجير فعلا، فلو جعل القول للأجير في حدوث هلاك العين بعد تمام
~~المدة بناء على إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته يلزم منه نقض الأمر الثابت
~~المتقرر، وهو فراغ ذمة المستأجر، لأنه لم يثبت بالمقدار الزائد الذي يدعيه
~~الأجير، وإضافة الحادث إلى أقرب أوقاته إنما تعتبر إذا لم يؤد اعتبارها إلى
~~نقض ما هو ثابت، فكان القول قول

# PageV01P0150

# المستأجر، ولأن إضافة الحادث، وهو الهلاك هنا، إلى أقرب الأوقات من قبيل
~~الظاهر، والظاهر لا يكفي حجة للاستحقاق.
# (الزرقا ص 128) .
# 3 - لو اشترى إنسان شيئا ثم جاء ليرده على البائع بعيب فيه، بعد أن
~~استعمله استعمالا يفيد الرضا به معيبا، فقال البائع له: إنك استعملته بعد
~~اطلاعك على العيب، فسقط حقك في الرد، وقال المشتري: استعملته قبل الاطلاع
~~على العيب، فالقول للمشتري بيمينه.
# ووجه كون القول للمشتري في أن استعماله كان قبل الاطلاع على العيب لا
~~بعده أن خيار العيب في الصورة المذكورة قد ثبت للمشتري حين الشراء لا
~~محالة، فيتقرر بقاؤه إلى أن يوجد المسقط يقينا؛ لأن ما ثبت بزمان فالأصل
~~بقاؤه حتى يقوم الدليل على خلافه، فدعوى البائع سقوط الخيار الثابت للمشتري
~~تكون على خلاف الأصل المتقرر، فلو حكمنا بأن القول قوله بناء على إضافة
~~الحادث لأقرب أوقاته يلزم منه
# نقض ذلك الأمر الثابت الذي لم نتيقن بإزالته، فلذلك كان القول للمشتري في
~~بقاء خياره.
# ولا يقضى للمشتري بالرد بالعيب إلا بعد أن يحلفه الحاكم أنه لم يرض
~~بالعيب
# قولا أو دلالة، وهو قول أبي يوسف المفتى به، وإن لم يدع عليه البائع أنه
~~رضي به، ولم يطلب تحليفه (م/1746) .
# وهذه الاستثناءات تدل على أن قاعدة "إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته "
# إذا تعارضت مع قاعدة "الأصل براءة الذمة" أو "الأصل بقاء ما كان على ما
~~كان " تترك قاعدة "إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته "
# ويعمل بهاتين القاعدتين دونها، لأنهما أقوى.
# (الزرقا ص 129) .
# فإنهما ms100 تعتمدان على أصل ثابت، وهو براءة الذمة.
# واستصحاب الحال.
# 4 - اشثرى انسان شيئا ثم جاء ليرده على البائع بخيار الرؤية، فقال البائع
~~له: إنك رضيت بالمبيع بعدما رأيته، فسقط خيارك، وقال المشتري: رضيت قبل أن
~~أراه، فلم يسقط خياري، فالقول للمشتري.
# (الزرقا ص.13) .

# PageV01P0151

# 5 - لو مات ذمي فجاءت امرأته مسلمة، وقالت: إنني أسلمت بعد موته فأرثه،
~~وقال الورثة: إنك أسلمت قبل موته فلا إرث لك، فالقول لهم، مع أن إسلام
~~الزوجة أمر حادث، وهي تضيفه إلى أقرب أوقاته، وهو ما بعد موت الزوج، وذلك
~~لأنها اعترفت بسبب الحرمان من الإرث، وهو اختلاف الدين، وتمسكت بالظاهر
~~الذي هو إضافته إلى أقرب الأوقات، لكي تستحق الإرث بذلك، والظاهر لا يكفي
~~حجة للاستحقاق.
# (الزرقا ص.13، السدلان ص 151) .
# ولا يرد على هذا ما سبق: أن امراة الميت إذا ادعت أنه أبانها في مرض
~~موته، وقال الورثة: في صحته، فالقول قول الزوجة وتستحق الإرث، فلا يقال:
~~كيف استحقت الإرث هنا بالظاهر، وهو إضافتها البينونة الحادثة إلى أقرب
~~الأوقات الذي هو زمن المرض؟
# والجواب أن بينهما فرقا، وذلك أن امرأة الذمي اعترفت باختلاف الدينين.
# واختلاف الدين مانع من الإرث، ولا يجتمع معه في حال بيقين، فتمسكها
~~بالظاهر، وهو إضافته إلى ما بعد الموت، يلزم منه نقض ذلك اليقين الثابت،
~~وأما مسألة المبانة فعلى العكس، لأن إرثها بسبب الزوجية ثابت بيقين،
~~والبينونة لا تجانب الإرث في جميع الأحوال، بل تجتمع معه في حال دون حال،
~~فإن إبانة الزوج زوجته في مرض موته لا يمنع الزوجة من الإرث، وهي إنما
~~اعترفت بوجود البينونة التي لا تمنع من الإرث، لحصولها في المرض.
# وأما احتمال كون البينونة صدرت من الزوج في زمن
# الصحة الأبعد فليس إلا مجرد شك، وارثها بالزوجية ثابت بيقين، فلا يزول
~~بهذا الشك، بل يبقى إلى أن يقوم دليل أقوى على خلافه.
# (الزرقا ص.13) .
# 6 - لو تزوج رجل بامرأة، ثم جاءت بولد، واختلفا، فقال الزوج: إنك ولدت
~~قبل أن يتم لعقد النكاح ستة أشهر، فالولد ليس بثابت ms101 النسب مني، وقالت
~~الزوجة: ولدت بعد أن تم للعقد ستة أشهر فالولد ثابت النسب منك، فالقول قول
~~الزوجة بيمينها، ولو أراد الزوج أن يقيم بينة على دعواه لا تقبل أيضا، لأن
~~بينته تقوم في المعنى على النفي، وهو عدم تمام ستة أشهر من حين العقد إلى
~~حين الولادة، والبينة على النفي لا تقبل.
# (الزرقا ص 131) .

# PageV01P0152

# 7 - لو اشترى دارا، فاستحقت عرصتها، ونقض البناء، فادعى بقيمته على
~~بائعه، فاختلفا فيه، فقال البائع: بعتها مبنية، وقال المشتري: أنا بنيتها -
~~أي بعد الشراء - ولي الرجوع، فالقول للبائع، فجعل القول قول البائع مع أنه
~~يضيف الحادث، وهو البناء، إلى أبعد الأوقات، وهو ما قبل البيع.
# (الزرقا ص 131) .
# 8 - لو دفع لآخر ألفا مثلا ليشتري له شيئا بعينه، فاشتراه، وهلكت الدراهم
~~في يده، ثم اختلفا، فقال الآخر: هلكت قبل الشراء، أي وبطلت الوكالة
~~بهلاكها، فوقع الشراء للوكيل، وقال المأمور: هلكت بعد الشراء أي فيكون
~~الشراء للآمر، ويكون للمأمور الرجوع عليه بمثلها.
# فالقول للآمر بيمينه.
# (الزرقا ص 131) .
# 9 - لو ادعى شخص على حاكم معزول أنه أخذ منه بعد عزله مبلغا من المال،
~~قدره كذا، جبرا، ولكن المدعى عليه إذعى أنه أخذ منه ذلك المبلغ في أثناء ما
~~كان حاكما بعد أن أجرى محاكمته، وأنه أعطى المبلغ للمحكوم له، فإذا كان
~~المبلغ المدفوع تلف في يد المدفوع إليه فالقول للحاكم المدعى عليه؛ لأنه
~~يضيف فعله لزمن مناف للضمان، ويدعي براءة ذمته.
# (ابن نجيم ص 65، السدلان ص 151) .
# 10 - لو قال شخص لغيره: قطعت يدك وأنا صغير، فقال المقر له: بل قطعتها
~~وأنت كبير، كان القول للمقر؛ لأنه ينفي الضمان، مع أن المقر له يضيف الحادث
~~إلى أقرب أوقاته.
# (درر الحكام شرح المجلة ص 26، السدلان ص 152) .

# PageV01P0153

### ||| القاعدة [8]
# 6 - لا عبرة للدلالة في مقابلة التصريح (م/13)
# الألفاظ الأخرى
# - اعتبار الصريح أولى من اعتبار الدلالة عند تعارضهما.
# التوضيح
# الدلالة بفتح الدال في المعقولات، وبكسرها في المحسوسات، وهي كون الشيء
~~بحال يفيد الغير علما، ودلالة التصريح يقينية، ودلالة الحال والقرائن محل
~~الشك، ms102 واليقين لا يزول بالشك، والتصريح أقوى من الدلالة، فإذا تعارض
~~التصريح مع الدلالة فلا عبرة بالدلالة مقابل التصريح، لأنها دونه في
~~الإفادة وهو فوقها، فيقدم الأقوى.
# ولا يدخل بالدلالة هنا الدلالة اللفظية، وهي دلالة الألفاظ على ما وضعت
~~له، لأنها تصريح، ولا يدخل الدلالة العقلية كدلالة اللفظ على وجود اللافظ،
~~ودلالة المصنوعات على وجود الصانع، لأنه يوجد تلازم بين الدلالة العقلية
~~ومدلولها.
# والمراد بالدلالة ثلاثة أمور، وهي:
# 1 - الدلالة اللفظية الطبيعية، كما إذا قبل الرجل التهنئة بعد تزويج
~~الفضولي له، فيكون ذلك إجازة منه للعقد طبعا، ولكن إذا وقع رده قبل ذلك
~~صريحا ارتد.
# 2 - الدلالة غير اللفظية الوضعية، مثل المحاريب، والأعلام، والأميال،
~~والحفر، والأغلاق، والستور التي تتخذ وتنصب بإزاء ملك الغير من أرض أو
~~بستان أو

# PageV01P0154

# حانوت لتدل على الإذن بالدخول، أو على عدم الإذن، فإنها تعتبر، ويعتمد
~~عليها، ولكن إذا وجد التصريح بخلافها تلغى تلك الدلالة.
# 3 - الدلالة الطبيعية غير اللفظية، كدلالة الحمرة على الخجل، والصفرة على
~~الوجع، ومثل دلالة ضحك البكر بلا استهزاء عندما بلغها خبر تزويج الولي،
~~فإنه يعتبر إجازة، لكن إذا وجد قبله أو معه تصريح بالرد فتلغى تلك الدلالة.
# وعند عدم التعارض يعمل بالدلالة لأنها في حكم التصريح، فإذا وجد التصريح
~~يعمل به بشرط يأتي قبل عمل الدلالة، فإذا جاء التصريح بعد أن عملت الدلالة
~~عملها فتعتبر الدلالة دون التصريح، كما لو قام أحد العاقدين من المجلس قبل
~~القبول فيبطل الإيجاب، لأن القيام دليل الرجوع، وتعمل الدلالة عمل الصريح،
~~فإن قال بعد القيام: قبلت: ووجد الصريح فلا يعتبر، لأنه وجد بعد عمل
~~الدلالة عملها، فلا يعارضها.
# التطبيقات
# 1 - إذا دخل إنسان دار آخر بإذنه ليشرب من إنائه، فوقع الإناء من يده،
~~وهو يشرب فلا ضمان عليه؛ لأن المالك لم يصرح بالنهي عن الشرب، فهو مأذون
~~شرعا بالدلالة، والجواز الشرعي ينافي الضمان، بخلاف إذا نهاه صاحب الدار عن
~~الشرب، ثم أخذه ليشرب به، فوقع من يده فانكسر فإنه يضمن قيمته، ففي التصريح
~~بالنهي
# تنعدم الدلالة، ms103 فلا حكم لها في مقابلته.
# (الدعاس ص 17، السدلان ص 175) .
# 2 - يحق للبائع حبس المبيع لقبض الثمن، فلو قبضه المشتري، ورآه البائع.
# وسكت، كان سكوته إذنا بالقبض دلالة، فيسقط حقه في الحبس، ولو نهاه عن
~~القبض فلا يسقط، لأن التصريح أقوى من الدلالة.
# (الدعاس ص 17، الزرقا ص 142) .

# PageV01P0155

# 3 - يستدل على مصارف الوقف بتعامل القوام السابقين، ولكن إذا وجد كتاب
~~الواقف الموثوق به، فلا عبرة لتعامل القوام على خلافه.
# (الزرقا ص 142) .
# 4 - إذا باع عقارا بيعا صحيحا شرعيا، ثم ادعى أن البيع كان وفاء، وقال
# المشتري: إنه بات قطعي، ينظر، فإن كان هناك دلالة على الوفاء ككون الثمن
~~دون ثمن المثل بغبن فاحش، تسمع دعوى الوفاء من البائع، ويكون القول قوله.
# (الزرقا ص 142) .
# ولكن إذا وجد التصريح بالبتات فلا يعمل بتلك الدلالة، ولا تسمع
# دعوى الوفاء حينئذ (م/1658) .
# 5 - إذا قبض الموهوب له الهبة بحضرة الواهب، ولم ينهه صح قبضه وتمت
~~الهبة، ولا يملك الاسترداد منه بدون قضاء أو رضاء، ولو نهاه صريحا لم يصح
~~قبضه، وله استرداده (م/ 57) .
# (الزرقا ص 143، السدلان ص 178) .
# 6 - لو زوج الأب ابنه الصغير، وضمن عنه المهر، ثم دفعه عنه، أو كان دفعه
~~بلا ضمان، فإنه لا يرجع على الصغير إلا إذا أشهد عند الضمان أو عند الدفع
~~أنه يدفع ليرجع، وعلة عدم الرجوع في الأولى إنما هو لجريان العادة بأن
~~يتحمل الأب مهر ابنه الصغير، بلا طمع في الرجوع، فيكون متبرعا دلالة، ولكن
~~إذا شرط الرجوع صريحا
# تنتفي الدلالة؛ لأن الصريح يفوقها.
# (الزرقا ص 143) .
# 7 - لو اشترى إنسان حمارا، ثم جاء ليرده بطريق الإقالة، فصرح البائع له
~~بأنه لا يقبله، واستعمل البائع الحمار أياما، فطالبه المشتري، برد الثمن،
~~فامتنع عن رده، وعن قبول الإقالة، كان له ذلك، لأنه لما رفض الإقالة صريحا
~~بطل كلام المشتري فلا تتم الإقالة باستعماله إياه، فقد لغت دلالة استعمال
~~البانع للحمار على الإقالة في مقابلة تصريحه برفضها.
# (الزرقا ص 143) .
# 8 - لو وضع شخص الدراهم وأخذ المبيع، وذهب به، والبائع يصيح: لا ms104 أعطيها
~~بهذا الثمن، وكان معلوما أن مراده تطييب قلب المشتري بذلك، لا عدم الرضا،
~~فإنه لا ينعقد البيع.
# (الزرقا ص 143) .
# 9 - لو عقد على أختين متعاقبا، وني العقد الأول، ثم دخل على إحداهما،
~~اعتبر

# PageV01P0156

# دخوله بها بيانا لكونها هي السابق نكاحها، فإذا صرح بعد دخوله بها أن تلك
# الأخرى هي السابق نكاحها يعتبر تصريحه بذلك؛ إذ الدلالة لا تعارض
~~التصريح.
# وقد يبدو أن التصريح بعد أن عملت الدلالة عملها، والحقيقة أن تبين ذات
# النكاح السابق أمر تابع للواقع ونفس الأمر، لا للبيان، فوطء الزوج
~~لإحداهما لا يجعلها هي ذات النكاح السابق في نفس الأمر، بل يجعل بيانا
~~ضرورة حمل فعله على الصلاح، فإذا صرح بعده بأن الأخرى هي السابق نكاحها كان
~~تصريحه فوق البيان الذي صير إليه ضرورة، وأقوى من الدلالة على الواقع ونفس
~~الأمر.
# (الزرقا ص 144 - 145) .
# 10 - لو تنازع شخصان شيئا في يد أحدهما، وكل منهما يزعم ملكه بالشراء من
~~شخص ثالث، ولم يذكرا تاريخا للشراء، أو ذكره أحدهما فقط، وأقام كل منهما
~~البينة على دعواه، ترجح بينة ذي اليد، لأن تمكنه من قبضه دليل على سبق
~~شرائه.
# لكن لو ادعى الخارج أن شراءه قبل شراء ذي اليد، وأقام بينة شهدت له بذلك
~~يحكم له، لأن تصريح الشهود يفوق دلالة اليد على سبق الشراء.
# (الزرقا ص 144) .
# 11 - لو تنازع رجلان في امرأة، فكل منهما يدير أنها زوجته، وأقاما بينتين
~~على ذلك، ولم يبينا تاريخا للنكاح، ينظر: فإن لم يكن أحدهما دخل بها، أو
~~نقلها إلى منزله، ترد البينتان، لعدم إمكان الاشتراك في النكاح، ويحكم
~~بنكاحها لمن تصدقه هي منهما، وإن كانت في بيت أحدهما، أو كان دخل بها ترجح
~~بينته، ولا يلتفت إلى تصديقها لخصمه الآخر، لأن تمكنه من نقلها أو الدخول
~~بها هو دلالة على سبق عقده، إلا إذا برهن الآخر على أنه تزوجها قبله، فيكون
~~حينئذ هو أولى بها؛ لأن التصريح يفوق الدلالة.
# (الزرقا ص 144) .
# وإذا كانت المدعى نكاحها ميتة، وأقام كل منهما البينة، ولم يؤرخا، ms105 أو
~~أرخا تاريخا متحدا، فإنه يقضى بالنكاح بينهما، وعلى كل منهما نصف المهر،
~~ويرثان منها ميراث زوج واحد، لأن المقصود من دعوى النكاح بعد موتها هو
~~الإرث، فكانت الدعوى دعوى مال، ولا مانع من اشتراكهما في المال، لأن العبرة
~~في العقود للمقاصد والمعاني، لا للألفاظ والمباني.
# (الزرقا ص 65، 144) ، كما سيأتي.

# PageV01P0157

# 12 - لو قبض الأب مهر ابنته البالغة من الزوج فسكتت كان سكوتها إذنا
# بالقبض دلالة، ويبرأ الزوج؛ لأن ما كان السكوت فيه كالنطق فهو من قبيل
# الدلالة، ولو صرحت بالنهي لا يجوز قبض الأب عليها، ولا يبرأ الزوج.
# (السدلان ص 178) .
# المستثنى
# 1 - قد تكون الدلالة في بعض الأوقات أقوى من التصريح، فيثبت بها ما لا
~~يثبت به في مسألة منصوص عليها، وهي أن الحاكم ليس له أن يستنيب آخر عنه إلا
~~إذا كان مفوضا له بالاستنابة صراحة، ك "ول من شئت " ونحوه، أو مفوضا له
~~دلالة: ك جعلناك قاضي القضاء، فإذا كان التفويض له صريحا بما ذكر فإنه يملك
~~الاستنابة.
# ولا يملك عزل النائب، أما إذا كان التفويض له دلالة فإنه يملك الاستنابة
~~والعزل، فعملت الدلالة ههنا ما لا يحمله الصريح، ويثبت بها ما لا يثبت به.
# (الرزقا ص 145) .
# 2 - اشترى شيئا ثم اطلع على عيب فيه، فاستعمله استعمالا يدل على الرضا
# بالعيب، وهو يصرح بعدم الرضا به، فإنه يلزمه المبيع، ولا يقبل منه تصريحه
~~بعدم الرضا.
# (الزرقا ص 146) .
# 3 - لو بنى المتولي، في عقار الوقف، أو غرس فيه، ولم يشهد أنه لنفسه، ثم
~~اختلف مع المستحقين، فقال: فعلته لنفسي، وقالوا: بل للوقف، فالقول قولهم،
~~ترجيحا للدلالة بكونه متوليا، وبناؤه وغرسه لنفسه غير جائز، ويعد خيانة
~~منه، والأصل عدمه، فتقدم الدلالة على تصريحه بأنه فعل لنفسه.
# (الزرقا ص 146) .
# 4 - لو اشترى إنسان حيوانا، ثم قال لمن يساومه عليه: اشتره فلا عيب به،
~~ولم يتم بينهما البيع، ثم وجد به عيبا، فله رده على بائعه، ولا يمنعه
~~إقراره السابق لمن ساومه بأنه لا عيب فيه، لأن كلامه ذلك مجاز عن الترويج، ms106
~~لظهور أنه لا يخلو عن عيب، فيتيقن بأن ظاهر إقراره غير مراد، إلا إذا كان
~~عين نوع العيب، فقال: لا شلل به، أو لا عور مثلا، فإنه لا يرده بعد ذلك
~~بهذا العيب الذي نفاه، لأنه يحيط

# PageV01P0158

# العلم به فيعتبر إقراره، ويحكم بأن هذا العيب حدث عنده بعد إقراره بعدمه.
# (الزرقا ص 146) .
# 5 - إن دلالة الشرع أقوى من صريح كلام الإنسان، فيعمل بدلالة الشرع في أن
~~الولد للفراش، وهي أقوى في ثبوت النسب من صريح منكر جماع المطلقة رجعيا، أو
~~أنه راجعها في العدة، بقوله: لم أجامعها، أو لم أراجعها، فيعمل بدلالة
~~الشرع لعدم احتمالها الكذب، وينسب الولد إليه إذا أتت به لستة أشهر أو أقل،
~~ويبطل صريح إقراره بعدم الوطء؛ لأن دلالة الشرع أقوى من صريح كلام العبد..
# (السدلان ص 179) .

# PageV01P0159

### ||| القاعدة: [9]
# 7 - لا ينسب إلى ساكت قول، لكن السكوت في معرض الحاجة بيان.
# (م/67)
# الألفاظ الأخرى
# - لا ينسب لساكت قول.
# - لا ينسب إلى ساكت قول، ولكن السكوت
# في معرض الحاجة إلى البيان بيان.
# - السكوت في معرض الحاجة إقرار وبيان.
# التوضيح
# هذه القاعدة مكونة من قسمين مختلفين، ولكل قسم تطبيقاته، ومستثنياته.
# وشرحه.
# أولا: لا ينسب إلى ساكت قول
# والمراد من الساكت هنا القادر على التكلم، وليس كائنا في معرض الحاجة إلى
~~بيان، ولا مستعملا الإشارة لتفسير لفظ مبهم في كلامه، فلا يقال لهذا الساكت
~~إنه قال كذا، أما غير القادر على التكلم، والمستعين بالإشارة فيأتي حكمهما
~~في قاعدة "الإشارة المعهودة للأخرس كالبيان باللسان" (م/ 70)
# كما سيأتي، وإن كان الشخص في معرض الحاجة إلى بيان فسيأتي في الشطر
~~الثاني من هذه القاعدة الذي سنشرحه، وبالتالي فإن أكثر المعاملات المرتبطة
~~بالألفاظ الصريحة والعقود لا يعد السكوت فيها قولا، وهذا القسم من القاعدة
~~هو عبارة الشافعي رحمه الله تعالى.

# PageV01P0160

# تطبيقات القسم الأول
# 1 - سكتت زوجة العنين سنين، فلا يكون سكوتها رضا مسقطا حقها في التفريق
~~القضائي بينها وبين زوجها.
# (الزرقا ص 238، الدعاس ص 18، السدلان ص 185) .
# 2 - لو سكن أحد دارا غير معدة للإيجار، ms107 وصاحب الدار ساكت، فلا يعد
# سكوته إيجارا فليس له حق في طلب الأجرة.
# (الدعاس ص 18، السدلان ص 185.
# 3 - لو رأى أجنبيا يبيع ماله فسكت، لا يكون سكوته إجازة، بخلاف ما لو
~~قبضه المشتري بعد ذلك بحضرته، وهو ساكت، فإنه يكون إجازة كما سيأتي في
~~الشطر الثاني.
# (الزرقا ص 337، السدلان ص 184) .
# 4 - لو رأى القاضي الصبي أو المعتوه يبيع ويشتري، فسكت، لا يكون سكوته
~~إذنا بالتجارة، ولو لم يكن لهما ولي.
# (السيوطي ص 142، السدلان ص 185) .
# 5 - لو رأى غيره يتلف ماله، فسكت، لا يكون سكوته إذنا بإتلافه.
# (الزرقا ص 337، السدلان ص 185) .
# 6 - لو تزوجت المرأة غير كفء، فسكت وليها عن طلب التفريق، لا يكون سكوته
~~رضا على ظاهر المذهب ما لم تلد، فلو ولدت فليس للولي التفريق، حفظا للولد
~~عن التشتت من الزوج.
# وروى الحسن عن أبي حنيفة أن العقد لا يجوز.
# وعلى روايته الفتوى.
# (الزرقا ص 1338) .
# 7 - لو سكت السيد عن وطء أمته لا يسقط المهر.
# (اللحجي ص 174.
# 8 - لو سكت الشخص عن تطع عضو منه، أو إتلاف شيء من ماله، مع القدرة على
~~الدفع، لم يسقط ضمانه بلا خلاف، بخلاف ما لو أذن في ذلك صراحة.
# (اللحجي ص 74، السمدلان ص 186) .
# 9 - لو سكتت الئيب عند الاستئذان في النكاح، لم يقم سكوتها مقام الإذن
~~قطعا، لأنه لا ينسب للساكت قول.
# (اللحجي ص 74، السدلان ص 186) .

# PageV01P0161

# 10 - لو علم البائع بوطء المشتري الجارية في مدة الخيار.
# لا يكون إجازة في الأصح.
# (اللحجي ص 74) .
# 11 - لو حمل البائع من مجلس الخيار، ولم يمنع من الكلام، لم يبطل خياره
~~في الأصح، لأنه لا ينسب للساكت قول.
# (اللحجي ص 74) .
# قال ابن نجيم رحمه الله: "وخرج عن هذه القاعدة " القسم الأول " مسائل
~~كثيرة يكون السكوت فيها كالنطق " أي ينطبق عليها القسم الثاني من القاعدة،
~~وعدد سبعا وثلاثين مسألة.
# ثانيا: السكوت في معرض الحاجة بيان
# إن السكوت من القادر على التكلم في معرض الحاجة إلى الكلام كلام وبيان،
~~بشرط أن يكون هناك دلالة عرفية من حال المتكلم، ms108 أو يكون هناك ضرورة لدفع
~~الغرر والضرر، يعني أن السكوت فيما يلزم التكلم به إقرار وبيان، وهذا القسم
~~الثاني يعتبر بمثابة قيد واستثناء للقسم الأول.
# تطبيقات القسم الثانى
# وهي نوعان:
# أ - يتفرع على دلاللا حال المهحلم مسائل:
# 1 - لو سكتت الفتاة البكر عند استئذان وليها بالتزويج، أو زوجها الولي
~~دون استئذانها، ثم بلغها العقد، فسكتت، اعتبر سكوتها إذنا وإجازة لدلالة
~~الحال، وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الفتاة البكر البالغة
~~إذا استاذنها وليها في عقد نكاحها:
# "إذنها صماتها"
# أخرجه مسلم وأحمد وأصحاب السنن.
# لأن حالتها (وهي استحياؤها من إظهار الرغبة في الرجال، لا من إظهار
~~عدمها) تدل على أن سكوتها مع إمكان

# PageV01P0162

# تصريحها بالرد والحياء يمنعها، بيان وإفصاح، ففي الأولى: يكون العقد
~~لازما، وفي الثانية: ينبرم ويلزم بعد وجوده موقوفا.
# (الزرقا ص 338، الدعاس ص 19، اللحجي
# ص 74،..
# (ابن عبد الهادي ص 08 1، السدلان ص 88 1) .
# 2 - لو باع شيئا فاسدا، وسلمه للمشتري، ثم عتب البائع المبيع، ينفسخ
~~العقد، ويصير بتعييبه له مستردا، حتى لو هلك عند المشتري من غير أن يمنعه
~~عن البائع، هلك على حساب البائع، لأن العقد الفاسد معصية يجب على كل من
~~العاقدين رفعها بالفسخ، فاللائق بحال البائع أن يكون ساعيا وراء رفعها،
~~فاعتبر فعله التعييب استيلاء على المبيع واختيارا لفسخ العقد، رفعا
~~للمصلحة، فإن المبيع الفاسد إذا وصل إلى البائع
# من جهة المشتري بأي وجه، يعتبر فسخا.
# (الزرقا ص 338) .
# 3 - إن سكوت المالك عند قبض الموهوب له، والمتصدق عليه، والمرتهن.
# والمشتري قبل نقد الثمن، إذن؛ لأن حالته من إقدامه على العقد الموضوع
~~لإفادته حكمه، ثم سكوته عند القبض، مع قدرته على النهي، تدل، كصريح القول،
~~على الإذن، وهذا بالنسبة إلى الشراء مقيد بأن يكون البيع باتا، أما لو كان
~~البيع وفاء، وهو البيع الجائز في بعض الكتب، فلا يكون القبض قبل نقد الثمن
~~جائزا قياسا واستحسانا، حتى كان له أن يسترده.
# (الزرقا ص 339) .
# ومثله يقال في سكوت أحد المتبايعين في بيع التلجئة إذا قال ms109 لصاحبه: قد
~~بدا لي أن أجعله بيعا صحيحا فإنه يصير كما قال.
# (الزرقا ص 339) .
# 4 - ومن ذلك عقود التعاطي، وسكوت الساكن عند قول المالك: فرغها، وإلا
~~فأجرتها كل يوم كذا، فسكت الساكن، فهذه دلالة حال على قبوله الإجارة
~~والأجرة..
# (الزرقا ص 339،..
# (ابن عبد الهادي ص 108) .
# 5 - إذا سئل المزكي عن الشاهد، فسكت، فهو تعديل إذا كان المزكي عالما؛
~~لأن حالته الدينية تدل على أنه لو لم يكن عدلا لما سكت عنه.
# (الزرقا ص 339) .
# 6 - لو اشترت الأم للصغير ما لا يحتاج إليه فلا ينفذ عليه إلا إذا اشترت
~~له من

# PageV01P0163

# أبيه أو منه ومن أجنبي، فإن إقدام الأب على البيع، أو اشتراكه في البيع
~~مع أجنبي، إذن للأم بالشراء من الأجنبي.
# (الزرقا ص 339) .
# 7 - لو اشترى سلعة من فضولي، وقبض المشتري المبيع بحضرة صاحب السلعة
~~فسكت، يكون رضا.
# (الزرقا ص 339) .
# 8 - لو سئل شخص عن مجهول النسب: هل هو ابنه؛ فأشار بالإقرار به ثبت نسبه؛
~~لأن إشارته هذه مع حرصه على صيانة النسب، وتمكنه من النفي، يقوم مقام
~~القول.
# (الزرقا ص 354) .
# 9 - إذا دفعت الأم في جهاز بنتها أشياء من أمتعة الأب، والأب يعلم ذلك
~~وهو ساكت، فليس له الاسترداد من بنته.
# (الزرقا ص. 34) .
# 10 - إن إنفاق الأم في جهاز بنتها من مال الأب ما هو معتاد، والأب ساكت،
~~إذن منه، ولا تضمن الأم.
# (الزرقا ص. 34) .
# 11 - لو قبض المشتري السلعة بحضرة البائع.
# وسكت البائع، فيكون إذنا بالقبض.
# (السيوطي ص 142، السدلان ص 188) .
# 12 - سكوت المأموم لاستماع قراءة الإمام
# يقوم له مقام القراءة.
# (ابن عبد الهادي ص 108) .
# فائدة: ضوابط الاعتداد بالسكوت
# يمكن وضع ضوابط للتصرفات التي يعتد فيها بالسكوت في الحالات التالية:
# 1 - الحالات التي تمحض فيها السكوت لمنفعة من وجه إليه، ويدخل في ذلك
~~سكوت المتصدق عليه، وسكوت المفوض، وسكوت الموقوف عليه، وسكوت الموصى له،
~~وسكوت المكفول له، وسكوت المدين عند إبراء الدائن له.

# PageV01P0164

# 2 - الحالات التي يتوافر فيها تعامل سابق بين المتعاقدين، ويتصل الإيجاب
~~بهذا التعامل.
# وقد يكون هذا ms110 التعامل السابق عقدا سابقا لم يترتب عليه أثر كالرهن والهبة
# اللفظيين اللذين لم يفترق فيهما الطرفان بالقبض، فإذا قبض المرتهن
~~المرهون بعد العقد، واقترن هذا القبض بسكوت الراهن، اعتبر هذا السكوت إذنا
~~بالقبض، وكذا الحال في الهبة.
# وقد يكون التعامل السابق عقدا ولد أثرا، كالبيع الذي يملك البائع فيه حق
# الحبس على الشيء المبيع، فإذا قبض المشتري بعد ذلك، وسكت البائع، اعتبر
~~سكوته إذنا بالقبض.
# ويدخل في هذه الحالات أيضا سكوت أحد المتبايعين في بيع التلجئة عن
# الاعتراض على تصحيح الآخر بقوله: قد بدا لي أن أجعل هذا العقد صحيحا.
# 3 - الحالات التي يستلزم فيها مبدأ العدالة اعتبار السكوت رضا، كسكوت
~~المولى حين يرى عبده يبيع ويشتري، فإنه يجعل إذنا له في التجارة، دفعا
~~للضرر عمن يعامل العبد.
# 4 - الحالات التي يستلزم فيها العرف اعتبار السكوت رضا، كحالة سكوت البكر
~~قبولا للخاطب.
# ب - يتفرع على ضرورة دفع الغرر والضرر مسائل
# 1 - لو سال القاضى المدعى عليه عما يقول في دعوى المدعي، فاصر على
# السكوت، فإنه يعتبر منكرا للدعوى، ويكلف المدعي الإثبات، دفعا للضرر عن
~~المدعي.
# (الزرقا ص 354، الدعاس ص 18، السدلان ص 188) .
# 2 - إذا عجز المدعي عن الإثبات، وطلب التحليف، فعرضت اليمين على المدعى
~~عليه، فسكت دون أن يحلف أو ينكل، اعتبر نأكلا عن اليمين، ويقضى عليه
~~بالنكول عند الحنفية والحنابلة، وبرد اليمين عند الشافعية والمالكية؛ لأن
~~توقف سير المحاكمة

# PageV01P0165

# على كلامه يضر المدعي (م/ 1822) .
# (الزرقا ص 340، الدعاس ص 18، اللحجي ص 74.
# ابن عبد الهادي ص 108) .
# 3 - إذا سكت الشفيع حين علم بالبيع، فإنه تسليم للشفعة، لأنه إذا لم يجعل
~~تسليما كان تغريرا للمشتري وإضرارا به، إما بامتناعه عن التصرف، أو بنقض
~~الشفيع تصرفه إذا تصرف.
# (الزرقا ص. 34، السدلان ص 188) .
# 4 - إذا وضع رجل متاعه عند رجل وهو يراه، فسكت، صار مودعا، دفعا للضرر
~~(الرزقا ص 340) .
# 5 - إذا اشثرى ما يتسارع إليه الفساد، وغاب قبل القبض، ولم ينقد الثمن،
~~وأبطأ، فللبائع بيعه، لرضاه بالفسخ دلالة، ولدفع الضرر عن البائع، لأنه
~~يتلف عليه، ms111 وإذا نقص الثمن لا يرجع على المشتري.
# (الزرقا ص. 34) .
# 6 - لو اطلع على عيب في المبيع فقبضه، أو دفع ثمنه، فإن ذلك إسقاط منه
~~لحق الرد بخيار العيب.
# (الزرقا ص ا34) .
# 7 - لو آجر الأرض للزراعة، ولم يبين ما يزرع فيها، فالعقد فاسد، فإذا زرع
~~المستأجر فيها وعلم المؤجر بما زرعه، وسكت، انقلب العقد صحيحا، ولزمت
~~الإجارة، ولم يبق للمؤجر حق الفسخ.
# (الزرقا ص 341) .
# 8 - لو نقض بعض أهل الذمة العهد، ولم ينكر الباقون بقول أو فعل، بل
~~سكتوا، انتقض فيهم أيضا.
# (اللحجي ص 74) .
# 9 - لو رأى السيد عبده يتلف ما لغيره، وسكت عنه ضمنه، والصغير والمجنون
~~كالعبد في ذلك.
# (اللحجي ص 74) .
# 10 - إذا سكت المحرم على حلق الحلال لرأسه مثلا، مع القدرة على منعه،
~~لزمه الفدية في الأصح؛ لأن الشعر في يده بمنزلة الوديعة، فيلزمه دفع
~~مهلكاتها.
# (اللحجي ص 74) .
# 11 - لو باع رجل العبد البالغ وهو ساكت، صح البيع، ولا يشترط أن يعترف

# PageV01P0166

# بأن البائع سيده في الأصح؛ لأن السكوت في معرض الحاجة إلى بيان بيان.
# (اللحجي ص 74) .
# 12 - القراءة على الشيخ وهو ساكت ينزل منزلة نطقه في الأصح.
# قال إمام الحرمين: بشرط أن لو عرض من القارئ تصحيف أو تحريف لرده.
# (اللحجي ص 75) .
# 13 - ذكر القاضي جلال الدين البلقيني مسائل أخر، أكثرها مبني على القول
~~الضعيف، وبعضها اقترن به فعل قام مقام النطق، وبعضها فيه نظر.
# (اللحجي ص 75) .
# 14 - جمع العلامة الجعبري شيئا في هذه المسألة في منظومته، منها قوله:
# قاعدة سكوت ذي التكليف. . . ليس رضا في شرعنا الشريف
# فيما سوى مسائل فمنها. . . صمت رسول الله عن أن ينهى
# عما جرى يا ذا النهى بحضرته. . . والمجمعين بعده من أمته
# والبكر في التكاح حين تجبر. . . فإذنها صماتها لا ينكر
# كذا التي ليست بذي إجبار. . . سكوتها رضا على المختار
# فأضاف إلى أن اعتبار السكوت بيان أمرين: سكوت رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - عن أمر صدر أمامه فلم ينكر عليه، فيكون سكوته إقرارا، وهو السنة
~~التقريرية، وسكوت علماء الأمة في ms112 الإجماع، وهو المعروف بالإجماع السكوتي،
~~فهو حجة عند الجمهور.
# وليس بحجة عند الشافعي رحمه الله تعالى، وكما لا ينسب إلى ساكت قول، فلا
~~ينسب له فعل أيضا.

# PageV01P0167

# 15 - لو باع المالك العين المغصوبة من الغاصب، وهي في يده، يكون بيعها له
~~مسقطا لحق حبسها بالثمن، فليس له استردادها ليحبسها بالثمن.
# (الزرقا ص 341) .
# 16 - إذا سكتت البكر عند قبض المزوج لها - أبا كان أو غيره - مهرها، كان
~~ذلك إذنا منها بقبضه ما لم تنهه.
# (الزرقا ص 341، السدلان ص 184) .
# المستثنى
# يستثنى من هذه القاعدة في الشطر الثاني، ويعتبر تطبيقا للشطر الأول من
# القاعدة:
# 1 - إن الزوجين لو شرطا في عقد النكاح تأجيل كل المهر، ولم يشترطا الدخول
~~قبل حلول الأجل، فللزوجة أن تمنع نفسها على الزوج إلى أن تقبض المهر
~~استحسانا، وبه يفتى، وعلته أن الزوج لما طلب تأجيل كل المهر رضي بإسقاط حقه
~~في الاستمتاع.
# فعذوه مسقطا حقه في الاستمتاع بدون قول منه.
# (الزرقا ص 341) .
# 2 - إذا سكت القريب أو أحد الزوجين إذا رأى قريبه أو زوجه يبيع شيئا،
~~فإنه اعتراف منه بأنه لا حق له فيه مع أنه ليس هناك دلالة من الحال، ولا
~~ضرورة لدفع الغرر والضرر، وهذا هو الاستحسان، قطعا للتزوير اليمكن بين
~~الأقارب أكثر من غيرهم، فهو تطبيق للجملة الثانية، والقياس فيه ألا يكون
~~السكوت اعترافا، وهو تطبيق وتفريع للجملة الأولى.
# (الزرقا ص 344) .
# 3 - قد ينسب إلى الساكت قول في غير معرض الحاجة للبيان، أو ضرورة دفع
~~الضرر والغرر، وذلك فيما يبنى من الأحكام على العرف، كمسائل الأيمان.
# فمن ذلك: ما لو حلف: لا يظهر سر فلان، أو ليكتمنه، أو حلف: لا يدل على
~~فلان، فسئل: هل كان سره كذا؟ أو هل فلان بمكان كذا؟ فأشار برأسه - أي: نعم
~~- حنث في يمينه.
# وكذا لو حلف: لا يستخدم فلانا، فأشار إليه بشيء من الخدمة، حنث في يمينه،
~~سواء خدمه أو لم يخدمه.

# PageV01P0168

# والحنث في جميع ذلك لأن الأيمان تبنى على العرف، وهو في العرف يكون بذلك
~~مفشيا سر ms113 فلان، ومعلما به، ومستخدما له.
# (الزرقا ص 344) .

# PageV01P0169

### ||| القاعدة: [10]
# 8 - لا عبرة للتوهم (م/74)
# التوضيح
# التوهم: هو إدراك الطرف المرجوح من طرفي أمر متردد فيه.
# والمراد من التوهم:
# الاحتمال العقلي البعيد النادر الحصول، وهذا لا يبنى عليه حكم شرعي، ولا
~~يمنع القضاء، ولا يؤخر الحكم، لأن الأمر الموهوم يكون نادر الوقوع، ولذلك
~~لا يعمل به في تأخير صاحب حق؛ لأن الثابت قطعا ويقينا أو ظاهرا لا يؤخر
~~لأمر موهوم.
# ولا تكرار بين هذه القاعدة وقاعدة "لا عبرة بالظن البيق خطؤه " (م/ 72) ؛
~~لأن الظن هو إدراك الطرف الراجح، والوهم: إدراك المرجوح، ولكن يمكن أن
~~يقال:
# إن حكم هذه القاعدة يفهم من تلك بالأولى، وليس كذلك؛ لأن قاعدة
# "لا عبرة بالظن البين خطؤه " موضوعة فيما إذا تبين خطأ الظن، فجزم بعكسه،
~~فلا يفيد حكم الوهم بالأولى.
# ولا عبرة للتوهم في الأحكام بخلاف المتوقع، فإنه كثير الوقوع، فيعمل
~~بتأخير الحكم، كما جوزوا للحاكم تأخير الحكم للمدعي بعد استكمال أسبابه
~~لرجاء الصلح بين الأقارب، لأن ذلك متوقع بخلاف غيرهم، وإذا ادعى شخص دينا
~~على ميت بمواجهة أحد الورثة فأقر الوارث، او ادعى دينا بوكالة أو وصاية،
~~فأقر المدعى عليه بالوكالة أو الوصاية، أو ادعى المستحق على المشتري العين
~~المبيعة أنها ملكه، فأقر المشتري له بالملك، جاز تأخير الحكم إلى إقامة
~~البينة، دفعا للضرر المتوقع بإنكار الوكل الوكالة، أو الوارث الوصاية،
~~ولأجل التعدي في الإقرار على المدعى عليه من المدينين، ولأجل التعدي في
~~الإقرار لبقية الورثة في دعوى الدين على الميت،

# PageV01P0170

# وللتعدي للبائع وتمكن المشتري من الرجوع عليه في دعوى الاستحقاق، لأن
~~الإنكار متوقع.
# ويقرب من هذه القاعدة قاعدة أخرى عند الحنابلة
# "ينزل المجهول منزلة المعدوم "
# كما سيأتي.
# التطبيقات
# 1 - لو أثبت الورثة إرثهم بشهود، وانحصار الإرث بهم، وقالوا: لا نعلم له
~~وارثا غيرهم، فيقضى لهم بالإرث، ولا عبرة لاحتمال ظهور وارث آخر يزاحمهم؛
~~لأن ذلك موهوم فلا يعوق القضاء.
# (الزرقا ص 363، الدعاس ص 19، الروقي
# ص 289، السدلان ص 92 1،.
# (ابن رجب 2/ 432) .
# 2 - إذا شهد الشهود الثقات ms114 المعدلون على أحد بحق وجب الحكم بشهادتهم
~~فورا، ويفسق الحاكم بتأخيره، ولا عبرة لاحتمال خطئهم أو كذبهم؛ لأنه من
~~المحتمل كذب الشهود والمعدلين.
# لأن هذا الاحتمال مجرد توهم لا دليل عليه.
# (الزرقا ص 364، الدعاس ص 9 1، الروقي ص 289، السدلان 195) .
# 3 - لو اشتبهت عليه القبلة، فصلى إلى جهة بدون تحر واجتهاد، لا تصح
~~صلاته، لابتنائها على مجرد الوهم، بخلاف ما لو تحرى وصلى مع غلبة الظن فإنه
~~تصح صلاته وإن أخطأ القبلة.
# (الدعاس ص 19، السدلان ص 193) .
# 4 - لو أثبت الغرماء ديونهم بشهود قالوا: لا نعلم له غريما غيرهم، فإنه
~~يقضى لهم في الحال، ولا عبرة لما عسى أن يظهر من الديون، لأنه وهم مجرد.
# (الزرقا ص 363) .
# 5 - لو كان للدار المبيعة شفيعان، غائب وحاضر، وطلب الحاضر الشفعة، فإنه
~~يقضى له بها عند تحققها، ولا يتأخر حقه لما عسى أن يحدث من طلب الشفيع
~~الآخر عند حضوره؛ لأنه موهوم..
# (الزرقا ص 363، السدلان ص 193) .

# PageV01P0171

# 6 - لو كان لزيد جدار ملاصق لدار جاره، فأراد أن يفتح فيه كوة فوق قامة
~~الرجل، فله ذلك، وليس لجاره منعه عن فتحها بحجة أنه يطل على مقر نسائه إذا
~~استعلى على شيء، لأنه موهوم.
# (الزرقا ص 363) .
# 7 - لا يجوز الرهن بالدرك؛ لأن استحقاق المبيع أمر موهوم، بخلاف الرهن
# بالدين الموعود، فإنه صحيح، ويضمن ضمان الرهن، لأن الدين الموعود ليس
~~موهوما بل متوقع الحصول، وكذلك المشتري بخيار لو أعطى الثمن رهنا جاز؛ لأن
~~الإجازة متوقعة الحصول لا متوهمة.
# (الزرقا ص 363) .
# 8 - يكتفى في تعريف المشهود عليه إن كان غائبا عن مجلس الحكم بذكر اسمه
~~واسم أبيه وجده، واحتمال مشاركة سواه في اسمه واسم أبيه وجده مجرد توهم لا
~~عبرة له.
# (الزرقا ص 364) .
# 9 - لو دفع ماله مضاربة لرجل جاهل جاز
# أخذ ربحه ما لم يعلم أنه اكتسب الحرام.
# (الزرقا ص 356) .
# 10 - لو ادعى ثمنين، أوثلاثة أثمان، بسبب بيع هذا الشيء منه، لا يجب إلا
~~ثمن واحد، وإن احتمل أنه باع، فإنه لا يعتبر هذا الاحتمال.
# (الزرقا ص 356) .
# 11 - إذا ms115 توفي المفلس تباع أمواله، وتقسم بين الغرماء، وإن توهم أنه ربما
~~ظهر غريم آخر جديد، والواجب ألا تقسم محافظة على حقوق ذلك الدائن المجهول،
~~ولكن لا اعتبار للتوهم، وتقسم الأموال على الغرماء، فإن ظهر غريم جديد يأخذ
~~حقه منهم حسب الأصول الشرعية.
# (السدلان ص 192) .
# 12 - إذا كان لدار شخص نافذة على أخرى لجاره تزيد على طول الإنسان، فجاء
~~الجار طالبا سد تلك النافذة بداعي أنه من اليمكن أن يأتي صاحب النافذة
~~بسلم، ويشرف على مقر النساء، فلا يلتفت لطلبه، وكذا لا يلتفت لطلبه إذا وضع
~~جاره في غرفة مجاورة له تبنا، وطلب رفعه بداعي أنه فمن المحتمل أن تعلق به
~~النار فتحترق داره.
# (السدلان ص 193) .
# 13 - إذا جرح شخص آخر، ثم شفي المجروح من جرحه تماما وعاش مدة ثم

# PageV01P0172

# توفي، فادعى ورثته بأنه من الجائز أن يكون والدهم مات بتأثير الجرح فلا
~~تسمع دعواهم.
# (السدلان ص 193) .
# 14 - إذا غاب الشهود أو ماتوا بعد أداء الشهادة في المعاملات، فللحاكم أن
~~يزكيهم ويحكم بشهادتهم، ولا يؤخر الحكم لتوهم رجوعهم عن شهادتهم.
# (السدلان ص 193) .
# 15 - إذا ولدت المرأة ونفست، ثم طهرت قبل الأربعين، اغتسلت وصلت بناء على
~~الظاهر؛ لأن معاودة الدم موهوم، فلا يترك المعلوم بالموهوم.
# (السدلان ص 194) .
# 16 - لو أقر المريض بدين لوارثه، فخاصمه الوارث في ذلك، أمره القاضي بأن
~~يوفيه حقه؛ لأن السبب الموجب للمال عليه ظاهر، والمبطل له وهو موته من مرضه
~~موهوم، والموهوم لا يعارض المعلوم.
# (السرخسي 25/ 50) .
# المستثنى
# خرج عن القاعدة مسائل:
# 1 - لو استأجر مبانته لإرضاع ولده منها، ثم تزوجها، لا تبطل الإجارة، وإن
~~كانت لم يبق لها فائدة متيقنة، وذلك لأن حكم العقد، وهو هنا لزوم الأجر
~~للمستأجر، وإن كان لا يثبت ابتداء بوهم ثبوت فائدة لها، لكنه يبقى ما بقي
~~توهم الفائدة، وتوهم الفائدة هنا ثابت بأن يطلقها بعد ذلك، فتظهر فائدتها.
# (الزرقا ص 365) .
# 2 - لو انهدم بناء الدار المأجورة كله فإن الإجارة لا تبطل وإن سقطت
~~الأجرة؛ لأن توهم الفائدة بإعادة البناء ثابت، حتى لو ms116 بناها المؤجر والمدة
~~باقية لم تنقض بعد ظهور فائدتها، ولزمت المستأجر الأجرة لما بقي من المدة.
# (الزرقا ص 356) .
# ويتفرع عليها لو آجر مشاعا فإنه لا يصح سواء كان يقبل القسمة أو لا، ولكن
~~لو طرأ الشيوع بعد العقد بأن آجر عقارا بتمامه، ثم استحق جزء منه شائع، أو

# PageV01P0173

# تفاسخ العاقدان الإجارة في بعض شائع منه، تبقى الإجارة في الباقي، وإن
~~كان شائعا.
# (الزرقا ص 366) وهذا يدخل في قاعدة
# "يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء " (م/ 53) .
# 3 - لو دفع المشتري من الفضولي الثمن له على رجاء إجارة المالك، ثم أراد
# استرداده منه لم يملك استرداده قبل أن يفسخ المالك البيع، فيمنع من
~~استرداد الثمن مع أن الإجازة موهومة الحصول.
# (الزرقا ص 366) .
# 4 - يمنع أن يرجع الباعة بعضهم على بعض الثمن إذا ظهر المبيع مستحقا، قبل
~~أن يفسخ المستحق البيع، أو يقضي القاضي بالرجوع بالثمن؛ لأنه بالاستحقاق
~~ظهر أن عقود الباعة كانت بالفضول، وأنها تقبل الإجازة، وفي عقد الفضولي لو
~~دفع المشتري الثمن له لا يملك الاسترداد قبل انفساخ العقد، هما لم ينتف
~~احتمال الإجازة بفسخ
# المستحق أو بقضاء القاضي بالرجوع لا يرجع الباعة بالثمن، وإجازة البيع
~~توهم واحتمال بعيد.
# (الزرقا ص 366) .
# 5 - لو دفع المدين الدين إلى فضولي على رجاء أن يجيز المالك، فليس له أن
~~يسترده منه لاحتمال الإجازة، لأن الفضولي قبض فضولا عن الدائن رجاء الإجازة
~~منه لقبضه، ولم يقبض بطريق الوكالة عن المديون ليدفع إلى الدائن، ولو كان
~~قبضه بطريق الوكالة عنه لم يكن فضوليا، فحيث كان قبضه عن الدائن رجاء
~~الإجازة لم يكن للدافع حق استرداد ما دفع إليه.
# (الزرقا ص 366) .

# PageV01P0174

### ||| القاعدة: [11]
# 9 - لا حجة مع الاحتمال الناشئ عن دليل (م/73)
# الألفاظ الأخرى
# - لا حجة مع الاحتمال.
# التوضيح
# لا حجة أي لا برهان مقبول، ولا احتجاج مسموع، مع قيام الاحتمال وانتصابه
# على أن ما قامت عليه الحجة ليس خاليا من التهمة، فإن التهمة إذا تمكنت من
~~فعل الفاعل حكم بفساد فعله، بشرط أن يكون هذا ms117 الاحتمال ناشئا عن دليل.
# أما إذا لم يكن ذلك الاحتمال ناشئا ولا منبعثا عن دليل، بل عن مجرد توهم
# وحدس، فلا يقاوم الحجة، ولا يقوى على معارضتها؛ إذ لا عبرة بالاحتمال إذا
~~لم يكن ناشئا عن دليل، لأنه توهم، ولا عبرة بالتوهم (م/ 74)
# كما إذا كان الإقرار لأحد الورثة واقعا في حال الصحة، فإنه يجوز، واحتمال
~~إرادة المقر حرمان سائر الورثة حينئذ من حيث إنه احتمال مجرد ونوع من
~~التوهم، فلا يمنع حجية الإقرار.
# التطبيقات
# 1 - لا تقبل شهادة الزوجين، وشهادة الأصول والفروع بعضهم لبعض لاحتمال
~~الميل الناشئ عن القرابة، ولا تقبل شهادة الأجير الخاص لمستأجره، لتمكن
~~التهمة الناشئة عن علاقة قد تدفع إلى تحزب مريب يجب أن تتجرد الشهادة عنه.
# (الدعاس ص. 2، السدلان ص 210) .

# PageV01P0175

# 2 - لو كان رجلان في سفينة بها دقيق، فادعى كل واحد السفينة وما فيها.
# وأحدهما يعرف ببيع الدقيق، والآخر يعرف بأنه ملاح، فالدقيق للذي يعرف
~~ببيعه، والسفينة لمن يعرف بأنه ملاح، عملا بالظاهر.
# (الدعاس ص 20) .
# 3 - لو أقر أحد لأحد الورثة بدين أو عين، فإن كان في مرض موته فلا يصح ما
~~لم يصدقه باقي الورثة، ولو في حياة المورث، أو يجيزوه بعد موته، وذلك لأن
~~احتمال كون المريض قصد بهذا الإقرار حرمان سائر الورثة مستند إلى دليل، وهو
~~كونه في المرض.
# (الزرقا ص 361) .
# 4 - لو وكل آخر بشراء شيء، فشراه، ولم يبين أنه شراه لنفسه أو لموكله، ثم
~~بعد أن تلف المشري بيده، أو حدث به عيب قال: إني ذريته لموكلي، فلا يصدق،
~~لوجود احتمال صرفه لموكله وهذا الاحتمال ناشئ عن دليل، وهو الإتلاف، أو
~~العيب.
# (الزرقا ص ا36) .
# 5 - لو باع الوكيل بالشراء ماله لموكله، أو اشترى الوكيل بالبيع مال
~~موكله لنفسه، لا يصح فيهما، وهو بيع النائب لنفسه، لوجود احتمال الغبن،
~~ومستند إلى ميل الإنسان لنفسه.
# (الزرقا ص 361) .
# 6 - لو باع الوكيل مال موكله، ولو بثمن المثل، ممن لا تقبل شهادتهم له
~~كأبويه وأولاده وزوجته بدون تفويض من الموكل لا يصح كذلك. ms118
# (م 486 1، 488 1، 496 1، 497 1 من المجلة) .
# وكل ذلك لتمكن احتمال التهمة في فعل الوكيل، وقيام الدليل على ذلك
# الاحتمال، وهو أن يكون الحامل له في المثال الرابع على طرحه على الموكل
~~هلاك المبيع أو تعيبه، وفي بقية الأمثلة بحب الأثرة الحامل على المحاباة
~~لنفسه، أو لمن لا تقبل شهادته له.
# (الزرقا ص ا36 - 362) .
# 7 - لو باع المريض مرض الموت ماله من وارثه، ولو بأضعاف قيمته، لم يجز
~~عند أبي حنيفة إلا أن يجيز الورثة، لأنه متهم، لجواز أنه أراد إيثاره على
~~سائر الورثة بعين من أعيان ماله.
# (الزرقا ص 362) .

# PageV01P0176

# 8 - لو أقر المريض لامرأته بأنه كان طلقها في صحته، وانقضت عدتها، وصدقته
~~المرأة، ثم أوصى لها بوصية، أو أقر لها بدين، ثم مات، فلها الأقل من
~~الميراث ومبلغ الوصية أو الدين المقر به عند أبي حنيفة، لاحتمال التهمة في
~~إقراره.
# (الزرقا ص 362) .
# 9 - لو باع شيئا وسلمه، وقبل أن يقبض ثمنه اشتراه من لا تقبل شهادته له
~~من المشتري بأقل من الثمن الأول، لا يجوز شراؤه عند إب حنيفة، لقيام دليل
~~التهمة في ذلك.
# (الزرقا ص 362) .
# 10 - لو شهد الوصى الوارث الكبير بدين على الميت لا تقبل شهادته عند أبي
~~حنيفة لمكان التهمة (الرزقا ص 362) .

# PageV01P0177

### ||| القاعدة: [12]
# 10 - لا عبرة بالظن البين خطؤه (م/72)
# التوضيح
# "لا عبرة" أي لا اكتراث، ولا مبالاة "بالظن البين خطؤه " بل يلغى، ويجعل
~~كأن لم يكن، سواء أكان الخطأ ظاهرا ومبينا للحال، أم كان خفيا ثم ظهر بعد،
~~فإذا بني حكم أو استحقاق عن ظن، ض تبين خطؤه، كان باطلا، ويجب الرجوع إلى
~~حكم الشرع، لأن الظن اليجوز للعمل إذا بأن خلافه باليقين بطل ذلك العمل،
~~وصار غير معتد به غالبا، لأنه صار باطلا، وكل ما بني على باطل فهو باطل،
~~بخلاف ما إذا أخلف الظن إلى أكثر منه فلا يبطل ذلك العمل.
# التطبيقات
# 1 - لو دفع المدين الدين، ثم دفعه عنه وكيله، أو كفيله، جاهلا أداء
~~الأصيل، وكذا العكس، يسترد الدافع الثاني ما ms119 ادفع، وإذا كل من دفع شيئا على
~~ظن وجوبه.
# أو صالح عن حق مدعى به عليه، ثم تبين أن لا حق عليه، ولم يكن أقر به، فله
~~استرداد ما دفع، أما إذا كان الدفع لا على ظن الوجوب بل بقصد التبرع
~~والصدقة، فإنه يجري عليه حكم الهبة والصدقة، ولو كان الدفع لا على سبيل
~~التمليك كان وديعة فيسترد، لأن الأمور بمقاصدها (م/ 2) .
# فكل من دفع ما ليس بواجب عليه على ظن وجوبه، فله استرداده قائما، أو
# اسزداد مثله أو قيمته هالكا كالأمثلة السابقة، وكذا لو دفع الكفيل الدين،
~~ثم تبين له فساد الكفالة فإنه يرجع بما دفع، وذلك كما لو كان لاثنين على
~~آخر دين مشترك،

# PageV01P0178

# فكفل أحدهما لصاحبه نصيبه من الدين لم تجز تلك الكفالة، فلو دفع نصيب
~~صاحبه فإنه يرجع عليه، وكذا لو كفل وكيل البيع الثمن لموكله لم تجز تلك
~~الكفالة، فلو دفع الثمن لموكله، رجع عليه به.
# (الزرقا ص 358، الدعاس ص 21، الروقي ص 289) .
# 2 - لو أقر بالطلاق بناء على إفتاء المفتي له بالوقوع.
# ثم تبين عدمه، لم يقع ديانة.
# (الزرقا ص 357) .
# 3 - لو تكلمت زوجته، فقال: هذا كفر، وحرمت علي، ثم تبين أن ذلك اللفظ ليس
~~بكفر لا تحرم.
# (الزرقا ص 357) .
# 4 - لو ادعى أن له عليه دينا أو حقا فصالحه عنه على بدل، ثم تبين أن
~~الدين لم يكن عليه، أو أن الحق لم يكن ثابتا، كان له أن يسترد البدل، ولكن
~~يشترط في ذلك أن يكون الصلح لا عن إقرار، وأن يكون تبين عدم ثبوت الدين أو
~~الحق بغير إقرار
# المدعي قبل الصلح، بأنه لا حق له قبله، فلو كان الصلح عن إقرار، أو أثبت
~~المدعى عليه أن المدعي كان أقر قبل العقد (الصلح) أنه ليس له على المدعى
~~عليه دين أو حق، فإنه لا يبطل الصلح، ولا يسترد المدعى عليه البدل، لأنه
~~يحتمل أنه لم يكن موجودا عند الإقرار، ثم وجد وصولح عنه، ويطبق عليه هنا
~~قاعدة: "اليقين لا يزول بالشك، (م/ 4) .
# (الزرقا ms120 ص 357) .
# 5 - لو ظن أن للآخر عليه دينا فقضاه إياه، ثم تبين له عدمه، رجع بما دفع.
# (الزرقا ص 358) .
# 6 - لو دفع نفقة فرضها القاضي عليه، ثم تبين عدم وجوبها، رجع بها.
# (الزرقا ص 358) .
# ولو أنفق على البائن ظانا حملها فبانت حائلا استرد.
# (اللحجي ص 188)
# وفي رواية عند الحنابلة كذلك.
# (ابن رجب 368/2) .
# 7 - لو ادعى عليه ألفا مثلا، فقال المدعى عليه للمدعي: إن حلفت أنها لك
~~علي أديتها لك، فحلف، فأداها له المدعى عليه ظنا منه أنها لزمته بحلف
~~المدعي استردها منه.
# (الزرقا ص 358، السدلان ص 1203.
# 8 - لو أتلف مال غيره يظنه ماله ضمنه (م 914) .
# (الزرقا ص 358) .

# PageV01P0179

# 9 - لو دفع القصار إلى المالك ثوب غيره، فأخذه على ظن أنه له، ضمن، لأن
~~من أخذ ثوبا بلا أمر ربه ضمنه، والجهل فيه ليس بعذر، وكذا لو طلب ثوبه من
~~قصار، فقال: دفعت ثوبك إلى رجل ظننت أنه ثوبه، ضمن القصار، كثيابي حمام سلم
~~إليه رجل ثيابه ليحفظها، فقال الثيابي: خرج رجل، ولبس ثيابك، فظننت أنها
~~له، ضمنه.
# (الزرقا ص 359) .
# 10 - لو ظن المكلف في الواجب الوسع أنه لا يعيش إلى آخر الوقت تضيق عليه
~~الوقت، فلو لم يفعله، ثم عاش وفعله، فأداء على الصحيح.
# (اللحجي ص 88، السدلان ص 201) .
# 11 - لو صلى بالاجتهاد في الوقت، أو الماء، أو القبلة، ثم تبين الخطأ، لم
~~تصح صلاته.
# (اللحجي ص 88) .
# 12 - لو ظن أن إمامه مسلم، أو رجل، أو قارئ، فبان كافرا، أو امرأة، أو
~~أميا، لم تصح الصلاة.
# (اللحجي ص 88) .
# 13 - لو ظن بقاء الليل، أو ظن غروب الشمس، فأكل، ثم بأن خلافه، بطل صومه.
# (اللحجي ص 88، السدلان ص ا20) .
# 14 - لو دفع الزكاة إلى من ظنه من أهلها، فبان خلافه، لم تحز.
# (اللحجي ص 88)
# ولو ظنه ليس من أهلها ثم تبين له أنه من أهلها أجزأه استثناء من القاعدة.
~~(السدلان ص 251) وسيرد رأي الحنابلة.
# 15 - لو رأوا سوادا فظنوه عدوا، فصلوا صلاة شدة الخوف، فبان خلافه، قضوا
~~في الأظهر.
# (اللحجي ص 88) .
# 16 ms121 - لو استناب على الحج ظانا أنه لا يرجى برؤه فبرئ لم يسقط الفرض عليه،
~~ووجب عليه الحج بنفسه.
# (اللحجي ص 88، السدلان ص 201) خلافا للحنابلة.
# فإنه يجزئه على المذهب، لأنه فعل الواجب عليه في وقته.
# (ابن رجب 36/1) .
# 17 - إذا حكم الحاكم بشهادة عدلين في الظاهر، ثم تبين فسقهما، ففي النقض
~~روايتان، والمشهور النقض، لتعلق حق الغير به، وهذا تطبيق للقاعدة، والرواية

# PageV01P0180

# الثانية استثناء من القاعدة فلا ينقض حكمه لئلا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد،
~~لكن حكمه في الباطن غير نافذ بالاتفاق.
# (ابن رجب 1/522) .
# 18 - لو باع شخص ملك أبيه الغائب بغير إذنه، ثم تبين أن أباه كان قد مات
~~قبل ذلك، ولا وارث له سواه، ففي صحة تصرفه وجهان.
# وقيل: روايتان.
# (ابن رجب 1/522)
# 19 - لو طلق امرأة يظنها أجنبية، فتبينت زوجته، ففي وقوع الطلاق روايتان،
~~والمذهب أن الطلاق واقع، لأنه واجهها بالطلاق وهو استثناء، وفي الرواية
~~الأخرى لا تطلق لعدم العبرة بالظن.
# (ابن رجب 1/522) .
# 20 - لو أبرأه من مئة درهم مثلا معتقدا أنه لا شيء له عليه، ثم تبين أنه
~~كان له في ذمته مئة درهم، وفيها وجهان.
# (ابن رجب 1/523) .
# 21 - لو جرحه جرحا لا قصاص فيه، فعفا عن القصاص وسرايته، ثم سرى إلى
~~نفسه، ففي سقوط القصاص وجهان.
# (ابن رجب 1/523) .
# 22 - لو تزوج امرأة المفقود قبل الزمان المعتبر، ثم تبين أنه كان ميتا
~~قبل ذلك بمدة تنقضي فيها العدة، أو أنه طلقها قبل تلك المدة، ففي صحة
~~النكاح وجهان، ورجح ابن قدامة عدم الصحة هنا، لفقد شرط النكاح في الابتداء،
~~كما لو تزوجت المرتابة قبل زوال الريبة.
# (ابن رجب 1/ 524) .
# 23 - إذا نادى امرأة له، فاجابته امرأته الأخرى، فطلقها ينوي المناداة،
~~فإنها تطلق المناداة وحدها، ولا تطلق المواجهة، في الباطن أي ديانة، وفي
~~الظاهر روايتان.
# (ابن رجب 1/ 525) .
# والرواية الثانية في المسائل السابقة يعمل بالظن، ويكون استثناء من
~~القاعدة.
# كالمسائل التالية في المستثنى.
# 24 - إذا وهب الغاصب المغصوب من مالكه، وأقبضه إياه، ظانا براءته منه،
~~فالمشهور لا يبرأ، ms122 لأنه يحمل منته، وربما كافأه عليه، وفي قول يبرأ، فإن
~~قدمه إليه

# PageV01P0181

# فأكله، فلا يبرأ باتفاق، لأنه أباحه له، ولم يملكه إياه، فلم يعده إلى
~~سلطنته وتصرفه.
# (ابن رجب 2/6) .
# 25 - أن يشهد شاهدان بموت زيد، فيقسم ماله بين ورثته، ثم تبين بطلان
# الشهادة بقدومه حيا، فنص أحمد: أنهما يضمنان المال، ويحتمل أن يغرم
~~الورثة، ولا ضمان على الحاكم، لأنه ملجأ إلى الحكم من جهة الشهود..
# (ابن رجب 359/2)
# وعدم ضمان الحاكم استثناء من القاعدة.
# 26 - لو حكم الحاكم بمال، ثم رجع الشهود وصرحوا بالخطأ أو التعمد بشهادة
~~الزور، فإن الضمان يختص بهم لاعترافهم، أخذا بالقاعدة، ولا ينقض الحاكم
~~بمجرد ذلك، ولا يرجع على المحكوم له بشيء.
# استثناء من القاعدة.
# (ابن رجب 2/360) .
# 27 - لو دفع زكاة ماله، أو كفارته، إلى من يظنه فقيرا، فبان أنه غني،
~~فالأصح عند الحنابلة أن لا ضمان، وفي رواية: يجب الضمان عليه، وكذلك لو كان
~~الدافع هو العامل، أما الإمام فلا يضمن بغير خلاف، لأنه أمين، ولم يفرط،
~~لأن هذا لم يمكن الاحتراز منه.
# (ابن رجب 2/368) .
# المستثنى
# خرج عن هذه القاعدة صور ومسائل:
# 1 - لو صلى خلف من يظنه متطهرا فبان حدثه صحت صلاته.
# (اللحجي ص 88) .
# 2 - لو رأى المتيمم ركبا فظن أن معهم ماء توجه عليه الطلب، وبطل تيممه.
# (اللحجي ص 88) .
# 3 - لو خاطب امرأته بالطلاق، وهو يظنها أجنبية وقع الطلاق، أو خاطب عبده
~~بالعتق وهو يظنه لغيره، نفذ العتق.
# (اللحجي ص 88)
# وهو المذهب عند الحنابلة عملا بالظن، وفي رواية لا تطلق.
# (ابن رجب 1/ 522) .
# 4 - لو وطئ حرة يظنها زوجته الرقيقة فالأصح أنها تعتد بقرأين اعتبارا
~~بظنه، أو

# PageV01P0182

# وطئ أمة يظنها زوجته الحرة فالأصح أنها تعتد بثلاثة أقراء اعتبارا بظنه
~~أيضا.
# (اللحجي ص 88) .
# 5 - دخل رجل الحمام، وقال للحمامي: احفظ الثياب، فخرج ولم يجد ثيابه،
~~فقال الحمامي: إني رأيت أحدا رفع ثيابك إلا أني ظننت أن الرافع أنت، لا
~~يضمن، إذ لم يترك الحفظ لما ظن أن الرافع هو، وهو قول مرجوح، ms123 والأصح أن
~~عليه الضمان.
# (الزرقا ص 359) .
# 6 - إذا اشترى شخص منقولا، فجاءه آخر وطلبه بالشفعة، وظن المشتري أن
~~الشفعة تجري في المنقول فدفعه له، وقبض الثمن، ثم علم أن الشفعة لا تجري في
~~المنقول لا يملك استرداده، وانعقد بيعا بالتعاطي.
# (الزرقا ص 359) .
# 7 - لو أعطى زكاته من ظنه مصرفا لها، ثج تبين أنه غني، أو ابنه، أجزأه
~~عند أبي حنيفة ومحمد، ولم يجزئه عند أبي يوسف، ولكن لو تبين انه عبده أو
~~مكاتبه أو حربي لم يجزئه اتفاقا ابن نجيم ص 161) .
# 8 - لو خاطب امرأته بالطلاق، وهو يظنها أجنبية، لا يقع عليها الطلاق، نفذ
~~طلاقه، ولا عبرة بخطأ ظنه.
# (السدلان ص 205) .
# 9 - إذا أدى زكاته إلى من يظنه فقيرا، فبان أنه غني، فإنها تسقط على أصح
# الروايتين عند الحنابلة.
# (ابن رجب 37/1) .
# 10 - إذا صلى المسافر بالاجتهاد إلى القبلة، ثم تبين خطؤه، فإنه لا إعادة
~~عل الصحيح.
# (ابن رجب 37/1) .
# 11 - إذا كفر العاجز عن الصيام بالإطعام للإياس من برئه، ثم عوفي، فإنه
~~لا يلزمه قضاء الصوم.
# (ابن رجب 37/1) .
# 12 - إذا ارتفع حيضها، ولا تدري ما رفعه، فإنها تعتد عندنا سنة، فإذا
~~اعتدت سنة، ثم رأت الحيض، لم يلزمها الاعتداد به.
# (ابن رجب 37/1) .

# PageV01P0183

# 13 - إذا صلى الظهر من لا جمعة عليه لأجل العذر، ثم زال العذر قبل تجميع
~~الإمام، فإنه لا يلزمه إعادة الجمعة مع الإمام.
# (ابن رجب 37/1) .
# 14 - لو تصرف شخص مستندا إلى سبب ظنه صحيحا، ثم تبين خطؤه، فالتصرف صحيح،
~~مثل أن يتطهر من حدث يظنه ريحا، ثم تبين أنه نوم، أو استدل على القبلة بنجم
~~يظنه الجدي، ثم تبين له أنه نجم آخر.
# (ابن رجب 2/ 5) .
# 15 - اشترى شيئا ثم تصرف فيه، ثم تبين أن الشراء كان فاسدا، وأنه ورث تلك
~~العين، فهو صحيح.
# (ابن رجب 2/ 5) .
# 16 - لو باع عينا، أو وهبها، أو أقر بها لرجل، شم أقر بها بعد ذلك لآخر،
~~فإنه لا يقبل إقراره على الأول، ويضمن للثاني..
# (ابن رجب 2/ 360) .
# 17 - إذا وصى ms124 إلى رجل بتفريق ثلثه، ففعل، ثم تبين أن عليه دينا مستغرقا
~~للتركة، ففي ضمانه روايتان، رواية يضمن تطبيقا للقاعدة، وفي رواية لا يضمن
~~استثناء من القاعدة..
# (ابن رجب 2/ 362) .
# 18 - لو وصى لشخص بشيء، فلم يعرف الموصى له، وصرفه الوصي أو الحاكم فيما
~~يراه من أبواب البر، فإن جاء الموصى له وأثبت ذلك، ففي رواية يضمن المفرق،
~~والأظهر: لا ضمان عليه.
# (ابن رجب 2/ 362) .
# 19 - إذا دفع القصار ثوب رجل إلى غيره خطأ، فتصرف فيه المدفوع إليه، ففي
~~رواية يضمن، وفي ظاهر كلام أحمد أنه لا يضمن.
# (ابن رجب 2/ 364) .
# 20 - لو دفع الوديعة إلى من يظنه صاحبها، ثم تبين الخطأ، فقال الأصحاب:
~~يضمن لتفريطه، ولو دفع الملتقط اللقطة إلى واصفها، ثم أقام غيره البينة
~~أنها له، فإن كان الدفع بحكم الحاكم فلا ضمان على الدافع، وإن كان بدونه
~~ففي وجه عليه الضمان، وفي وجه لا ضمان لوجوب الدفع عليه، فلا ينسب إلى
~~تفريط..
# (ابن رجب 2/ 366) .
# 21 - لو قبضت المطلقة البائن النفقة، يظن أنها حامل، ثم بانت حائلا، ففي
# الرجوع عليها روايتان.
# (ابن رجب 2/ 368) .

# PageV01P0184

# 22 - لو غاب الزوج، فأنفقت الزوجة من ماله، ثم تبين موته، ففي الرجوع
~~عليها بما أنفقته بعد موته روايتان.
# (ابن رجب 368/2) .

# PageV01P0185

# القاعدة: [13]
# 11 - من شك هل فعل شيئا أولا فالأصل أنه لم يفعله
# التوضيح
# هذه القاعدة فرع عن قاعدة "اليقين لا يزول بالشك " (م/ 4) ؛ لأن الأمر
~~المتيقن ثابت، والشك لا يزيله، ولا يؤثر عليه، فيبقى الشيء في ذمة الإنسان،
~~ويعتبر أنه لم يفعله وعليه أداؤه وفعله.
# التطبيقات
# 1 - من شك في طلاق امرأته، هل طلق أم لا، فلا يقع الطلاق؛ لأن الأصل أنه
~~لم يفعله.
# (اللحجي ص 29 هامش) .
# 2 - شك في ترك مأمور به في الصلاة كالقنوت، سجد للسهو، أو شك في
# ارتكاب منهي عنه كركوع زائد، فلا يسجد؛ لأن الأصل عدم فعلهما.
# (اللحجي ص 29) .
# 3 - من سها وشك: هل سجد للسهو؛ يسجد.
# (اللحجي ص 29) .
# 4 - من شك في أثناء الوضوء أو الصلاة أو غيرهما من العبادات ms125 في ترك ركن
~~وجبت إعادته.
# (اللحجي ص 29) .

# PageV01P0186

### ||| القاعدة: [14]
# 12 - من تيقن الفعل، وشك في القليل أو الكثير، عمل على
# القليل، لأنه المتيقن
# الألفاظ الأخرى
# - ما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين.
# التوضيح
# إن اليقين يبقى معمولا به، ويبقى ثابتا ولازما، فمن شك في عمل القليل منه
~~أو الكثير، فالقليل هو المتيقن فيعمل به، وهذه القاعدة فرع عن قاعدة "
~~اليقين لا يزول بالشك " (م/ 4)
# وتعتمد القاعدتان على نفس الأدلة والمستندات، ومتى شغلت الذمة
# بالأصل، فلا تبرأ إلا بيقين.
# التطبيقات
# 1 - شك المتوضئ هل غسل ثنتين أو ثلاثا، بنى على الأقل، وأتى بالثالثة.
# (اللحجي ص 29) .
# 2 - شك المصلي: هل صلى ثلاثا أو أربعا؛ بنى على الأقل.
# (اللحجي ص 29) .
# 3 - شك هل طلق واحدة أو أكثر؛ بنى على الأقل، ولا يخفى الورع.
# (اللحجي ص 29) .
# 4 - من كان عليه دين، وشك في قدره، لزمه إخراج القدر المتيقن، ويبقى
~~الورع والاحتياط بإخراج الأكثر.
# (اللحجي ص 29) .

# PageV01P0187

# 5 - من ثبت عليه دين، وانشغلت ذمته به، وشك في مقدار الأداء، فلا يبرأ
~~إلا بما تيقن أداءه.
# (اللحجي ص 29) .
# 6 - من نسي صلاة من الصلوات الخمس، ولم يتيقن عينها، فتلزمه الصلوات
~~الخمس لتبرأ ذمته بيقين من الصلاة التي نسيها، والباقي نوافل.
# (اللحجي ص 29) .

# PageV01P0188

### ||| القاعدة: [15]
# 13 - الأصل العدم
# التوضيح
# إن الأصل الثابت في الحقوق العدم، ولا يلزم الشخص بشيء للغير؛ لأن الأصل
~~براءة الذمة (م/8) .
# التطبيقات
# 1 - القول قول عامل القراض (المضاربة) في قوله: لم أربح، لأن الأصل عدم
~~الربح، أو لم أربح إلا كذا، لأن الأصل عدم الزائد، وفي قوله: لم تنهني عن
~~شراء كذا، لأن الأصل عدم النهي، والقول قول عامل القراض في قدر رأس المال،
~~لأن الأصل عدم دفع الزيادة.
# (اللحجي ص 30) .
# 2 - لو ثبت على شخص دين بإقرار أو بينة، فادعى الأداء أو الإبراء، فالقول
~~قول غريمه؛ لأن الأصل عدم ذلك.
# (اللحجي ص 30) .
# 3 - لو اختلف الجاني والولي في مضي زمن يمكن فيه الاندمال، فالمصدق
~~الجاني، لأن الأصل عدم المضي.
# (اللحجي ص 35) .
# 4 - أكل طعام غيره، ms126 وقال: كنت أبحته لي، وأنكر المالك، صدق المالك، لأن
~~الأصل عدم الإباحة.
# (اللحجي ص 30)

# PageV01P0189

### ||| القاعدة: [16]
# 14 - الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم
# عند الجمهور، وعند أبي حنيفة: الأصل فيها التحريم حتى يدل
# الدليل على الإباحة
# الألفاظ الأخرى
# - الحلال عند الشافعي ومالك وأحمد ما لم يدل الدليل على تحريمه، وعند أبي
# حنيفة: الحلال ما دل الدليل على حله، وقال كثير من علماء الحنفية: الأصل
~~في الأشياء الحل.
# - الأصل في الأشياء الإباحة أو التحريم أو الوقف
# - الأصل في الأشياء الإباحة.
# التوضيح
# إن الله تعالى أباح أشياء كثيرة، وحرم بعض الأشياء، وهذا متفق عليه، وسكت
~~الشارع عن أشياء فلم يرد نص بإباحتها ولا تحريمها، وظهر أثر الخلاف في
~~المسكوت عنه، فعلى قول الجمهور " هو من الحلال "، وعلى قول أبي حنيفة "هو
~~من الحرام ".
# ويعضد قول الجمهور ويقويه قوله - صلى الله عليه وسلم -:
# " ما أحل الله فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو، فاقبلوا
~~من الله عافيته، فإن الله لم يكن لينسى شيئا ".
# أخرجه البزار والطبراني والبيهقي من حديث أبي الدرداء بسند حسن، وروى

# PageV01P0190

# الطبراني أيضا من حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه:
# "إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، ونهى عن أشياء فلا تنتهكوها.
# (فلا تفعلوها) ، وحد حدودا فلا تعتدوها، وسكت عن أشياء، من غير نسيان،
~~فلا تبحثوا عنها"
# وفي لفظ: "وسكت عن كثير من غير نسيان فلا تتكلفوها، رحمة لكم فاقبلوها"
# وروى الترمذي وابن ماجة من حديث سلمان أنه على سئل عن الجبن والسمن
~~والفراء، فقال: "الحلال ما أحل الله في كتابه، والحرام ما حرم الله في
~~كتابه، وما سكت عنه فهو مما عفا عنه ".
# وفصل الزركشي هذه القاعدة فيإ قواعده " فقال: "الأصل في الأشياء الإباحة،
~~أو التحريم، أو الوقف، أقوال بناها الأصوليون على قاعدة التحسين والتقبيح
~~العقليين، على تقدير التنزل لبيان هدم القاعدة بالأدلة السمعية، وحينئذ فلا
~~يستقيم تخريج فروع الأحكام على قاعدة ممنوعة في الشرع ".
# التطبيقات
# يخرج على هذه القاعدة كثير من المسائل ms127 المشكل حالها:
# 1 - الحيوان المشكل أمره، وفيه وجهان، أصحهما الحل كما قال الرافعي.
# (اللحجي ص 31، السدلان ص 133) .
# 2 - النبات المجهول تسميته فالأقرب للمحكي عن الشافعي في التي قبلها
~~الحل.
# (اللحجي ص 31) .
# 3 - المكولات والمشروبات والملبوسات والتصرفات مما لم يرد فيه دليل يحل
~~أو

# PageV01P0191

# دليل يحرم، فمن قال الأصل الإباحة اكتفى فأحل، ومن قال الأصل التحريم
~~اكتفى فحرم، ومن قال بالوقف توقف (البورنو 2/ 116) .
# 4 - الفيل والزرافة حيث لم يرد عن الله تعالى، ولا عن رسوله - صلى الله
~~عليه وسلم - حكم نصي فيهما، فحكم أكلهما حسب الأقوال السابقة (البورنو 2/
~~116) .
# المستثنى
# الأصل في الأبضاع التحريم، وهو نص قاعدة أخرى ستأتي بعد هذه القاعدة.
# والأصل في العبادات التوقيف، والأصل في العقود الصحة إلا ما أبطله الله
# ورسوله، والأصل في المائعات الطهارة، والأصل في الحيوانات التحريم،
~~والأصل في الأطعمة الإباحة ما لم يرد التحريم، والأصل في الذبائح التحريم،
~~والأصل في اللهو واللعب الإباحة عند الشافعي، خلافا لمالك، إلا ما قام
~~الدليل على حرمته.
# والأصل في الماء الطهارة، والأصل في الثوب الطهارة.

# PageV01P0192

### ||| القاعدة: [17]
# 15 - الأصل في الأبضاع التحريم
# الألفاظ الأخرى
# - الأصل تحريم الأبضاع
# التوضيح
# إن حفظ العرض أحد الضروريات الخمس التي حرص الشارع على إقامتها.
# وبيان الأحكام لرعايتها، وتأمين الحماية لها، ومنع الاعتداء عليها،
~~والعرض هو ما يمدح به الإنسان ويذم، ومحله المرأة، فهي في الأصل محرمة على
~~الرجال في الوطء والاستمتاع إلا بعقد النكاح أو ملك اليمين.
# ومستند هذه القاعدة: قوله تعالى في آيات التحريم:.
# (حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات
~~الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم
~~اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا
~~جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما
~~قد سلف إن الله كان غفورا رحيما (23) والمحصنات من النساء إلا ما ملكت
~~أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم) .
# فإذا تقابل في المرأة حل وحرمة غلبت الحرمة، ولذلك تطبيقات.

# PageV01P0193

# التطبيقات ms128
# 1 - إذا اختلطت محرمة بنسوة محصورات، فيحرمن، وبمتنع الاجتهاد، لأنه ليس
~~أصلهن الإباحة حتى يتأيد الاجتهاد باستصحابه.
# (اللحجي ص 31، (ابن رجب 2/ 445)
# 2 - وكل إنسان شخصا في شراء جارية، ووصفها، فاشترى الوكيل جارية
# بالصفة، ومات قبل أن يسممها للموكل، لم يحل للموكل وطؤها، لاحتمال أن
~~الوكيل اشتراها لنفسه، وإن كان شراء الوكيل الجارية بالصفات المذكورة ظاهرا
~~في الحل، ولكن الأصل التحريم حتى يتيقن سبب الحل.
# (اللحجي ص 31) .
# 3 - المعتمد في الإماء المجلوبات من الحبشة إن علم أنهن من غنيمة خمست،
~~سباهن مسلم أو كافر، ولم يسلمن في بلادهن، الحل، وإن لم يعلم فالعبرة
~~باليد، أي يد من هي في يده، أو علم عدم التخميس، فالحرمة.
# (اللحجي ص 32) .
# 4 - إذا طلق إحدى نسائه بعينها ثلاثا، ثم نسيها، يتوقف حتى يتبين، وعند
~~أحمد قولان، الأول: أنها تعين بالقرعة، ويحل له البواقي؛ لأن القرعة قامت
~~مقام الشاهد والخبر للضرورة، والثاني: لا يقرع، بل يتوقف حتى يتبين، واختار
~~ابن قدامة الثاني، وجمهور الحنابلة الأول.
# (السدلان ص 139، ابن رجب 3/ 222) .
# المستثنى
# اختلطت محرمة بنسوة غير محصورات، فيجوز النكاح منهن، رخصة من الله
# ئعالى، لئلا ينسد عليه باب النكاح.

# PageV01P0194

### ||| القاعدة: [18]
# 16 - الذمة إذا عمرت بيقين فلا تبرأ إلا بيقين
# التوضيح
# هذه القاعدة فرع عن قاعدة "اليقين لا يزول بالشك " (م/ 4) ؛ لأن اليقين
~~لا يزول إلا بيقين مثله، ولأن اليقين ثابت فلا يلغى إلا بمثله، ومن ذلك إذا
~~شغلت الذمة بيقين في مقتضى حكم شرعي، أو بحق من الحقوق، فلا تبرأ من ذلك
~~إلا بيقين يثبت براءة الذمة، وهو ما سبق تقريره والاستدلال عليه في القاعدة
~~الأصلية، والقواعد المتفرعة عنها، وهي مماثلة لقاعدة الشافعية السابقة "من
~~تيقن الفعل، وشك في القليل أو الكثير، عمل على القليل، لأنه المتيقن "،
~~وتتفق مع بقية القواعد.
# التطبيقات
# وردت هذه القاعدة والتطبيقات عليها في فروع المالكية، وهي:
# 1 - من شك في عدد ركعات ما صلى، أو في عدد الأشواط في الطواف، أو السعي،
~~بنى على الأقل، طرحا للشك، واستصحابا لليقين في تعمير الذمة، لأن ms129 المعتد به
~~في إتمام العبادة هو اليقين، أو الظن الغالب الذي تسكن إليه النفس ويطمئن
~~إليه القلب، فلا تبرأ الذمة مما عمرت به إلا بيقين.
# (الغرياني ص 93) .

# PageV01P0195

# 2 - من شك في إخراج ما عليه من الزكاة، أو الكفارات، أو قضاء رمضان، أو
~~الهدي، أو أداء ما عليه من الصلاة، أو الدين، فالواجب عليه الأداء، وطرح
~~الشك، لأن ذمته عمرت بهذه المأمورات بيقين، فلا تبرأ منها إلا بيقين، ويلغى
~~الشك استصحابا للحال.
# (الغرياني ص 93) .
# 3 - الأب إذا قتل ابنه لا يقتص منه؛ لأن شرط القصاص القتل العمد العدوان،
~~والعداوة في قتل الأب مشكوك فيها، لما جبل عليه الأب من الرأفة والشفقة،
~~فحصل الشك في الشرط فلا يترتب المشروط.
# (الغرياني ص 94) .
# 4 - من شك في شاة هل هي ميتة أو مذكاة، لا تحرم عليه بالشك، لأن الشك في
~~المانع لا تأثير له.
# (الغرياني ص 94) .
# 5 - من شك هل سها في صلاته أو لا، طرح الشك، ولا يلزمه سجود.
# استصحابا للأصل.
# (الغرياني ص 94) .
# 6 - من شك هل طلق أو ظاهر من امرأته، لا يلزمه الطلاق ولا الظهار، لأنهما
~~مانعان من الحل، والشك في المانع لا تأثير له.
# (الغرياني ص 94) .
# 7 - من شك في دخول الوقت لا تجب عليه الصلاة.
# استصحابا للحال الأول.
# (الغرياني ص 95) .
# 8 - من شك في رضاعه مع امرأته، لا تحرم عليه؛ لأن الرضاع مانع، والمانع
~~لا يثبت بالشك.
# (الغرياني ص 95) .
# المستثنى
# 1 - من شك في الحدث وجبت عليه الطهارة في المشهور عند المالكية استثناء
~~من القاعدة، وقال بعضهم: لا يجب الوضوء، تطبيقا للقاعدة؛ لأنه شك في المانع
~~من الصلاة فلا تأثير له.
# (الغرياني ص 97، 94) .
# 2 - من شك في نجاسة ثوبه أو حصيره الذي يصلي عليه، وجب عليه أن ينضحه
~~بالماء، لحديث أنس رضي الله عنه قال: "فقمت إلى حصير لنا، قد اسود من طول
~~ما

# PageV01P0196

# لبس، فنضحته بماء، فقام رسول الله على. . . فصلى لنا ركعتين ".
# وذلك إعمال للشك في نجاسته.
# (الغرياني ص 95) .
# 3 - يعتد بالشك في باب المنهيات، احتياطا للتحريم، ms130 لمن كان سالم الخاطر
~~غير موسوس، خصوصا إذا استند إلى سبب وأصل، فمن حلف ألا يفعل شيئا، وشك هل
~~فعله أو لا، كفر احتياطا على أحد القولين.
# (الغرياني ص 95) ..
# ومن طلق وشك في عدد الطلاق لزمه الثلاث على مذهب المدونة، فاعتد
# بالمشكوك فيه من الطلاق احتياطا للتحريم.
# (الغرياني ص 95)
# 4 - الشك في الزيادة في عقود الصرف، وما يجري فيه الربا، كتحقق الزيادة،
~~فاعتدوا بالشك فيها، احتياطا للتحريم، ولذا قالوا فى باب الربا: "الشك في
~~التماثل كتحقق التفاضل ".
# (الغرياني ص 96) .
# 5 - من شك هل غسل أعضاء وضوئه ثلاثا أو اثنتين، المشهور أنه يبني على
# الأكثر، ولا يزيد غسلة؛ لأن الزيادة إما أن تكون مندوبة إن كانت في
~~الواقع هي الغسلة الثالثة، وإما أن تكون مكروهة إن كانت في الواقع هي
~~الرابعة، والمكروه يقدم على المندوب عند التعارض لقاعدة
# "درء المفاسد مقدم على جلب المصالح ".
# (الغرياني ص 96) .
# 6 - من شك في أداء ما عليه من الدين، له أن يحلف رب الدين أنه ما قبض
~~دينه، وذلك بناء على ما قام في نفسه من الشك؛ لأن الشك في الأداء شبهة تبرر
~~تحليف الدائن، وقيل: ليس له تحليفه.
# (الغرياني ص 96) .
# 7 - تحريم الواجب غير المعين بالشك، فالميتة محرمة، والأخت من الرضاع
~~محرمة، فإذا اختلطت الميتة بشاة مذكاة، أو اختلطت الأخت بأجنبية، أو طلق
~~الرجل إحدى نسائه ولم يعينها، أو قال لنسائه: الطلاق يلزمني، ولم يعين
~~واحدة منهن، أو قال: الأيمان تلزمني، ولم يعين طلاقا، فالأصل أن الذي يجب
~~عليه هو اجتناب واحدة من

# PageV01P0197

# النساء في الطلاق، وواحدة من المرأتين في الرضاع، وواحدة من الشاتين،
~~وواحد من أيمان الطلاق، لكن بالشك فيها لكونها غير معينة يجب عليه اجتناب
~~الجميع في المحرم، وتجب الأيمان كلها في الحلف، فعم المنع احتياطا للتحريم.
# (الغرياني ص 98) .
# 8 - من شك في جهة القبلة، وجب عليه أن يصلي إلى الجهات كلها، ومن شك في
~~صلاة من خمس صلوات لا يعلمها على التعيين، فإنه يصلي خمس صلوات، وسبب ذلك
~~هو الشك.
# (الغرياني ms131 ص 99) .

# PageV01P0198

### || القاعدة الأساسية الثالثة: [19]
### ||| لا ضرر ولا ضرار (م/19)
# التوضيح
# الضرر: إلحاق مفسدة بالغير، والضرار مقابلة الضرر بالضرر، فلا يجوز لأحد
~~أن يلحق ضررا ولا ضرارا بآخر، وسبق ذلك بأسلوب نفي الجنس ليكون أبلغ في
~~النهي والزجر.
# وهذه القاعدة لفظ حديث شريف حسن، رواه ابن ماجة والدارقطني وأحمد
# والحاكم مسندا، ورواه مالك في (الموطأ) مرسلا، بلفظ
# "لا ضرر ولا إضرار"
# وتكملته في المستدرك: "من ضار ضاره الله، ومن شاق شاق الله عليه ".
# واستغراق النفي في الحديث الشريف يفيد تحريم سائر أنواع الضرر في الشرع،
~~لأنه نوع من الظلم، ونفي الضرر يفيد دفعه قبل وقوعه بطريق الوقاية الممكنة،
~~ورفعه بعد وقوعه بما يمكن من التدابير التي تزيله، وتمنع تكراره، كما يفيد
~~الحديث اختيار أهون الشرين لدفع أعظمهما، لأن في ذلك تخفيفا للضرر عندما لا
~~يمكن منعه منعا باتا.
# لكن هذه القاعدة مقيدة إجماعا بغير ما ثبت بالشرع، كالقصاص والحدود
~~ومعاقبة المجرمين، وسائر العقوبات والتعازير، وإن ترتب عليها ضرر بهم، لأن
~~فيها عدلا

# PageV01P0199

# ودفعا لضرر أعم وأعظم، ولأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، ولأنها لم
~~تشرع في الحقيقة إلا لدفع الضرر أيضا.
# والمقصود بمنع الضرار هو نفي الازدياد في الضرر الذي لا يفيد سوى التوسع
~~في دائرته، لأن الإضرار، ولو على سبيل المقابلة، لا يجوز أن يكون هدفا
~~مقصودا، وطريقا عاما، وإنما يلجأ إليه اضطرارا عندما لا يكون غيره من طرق
~~التلافي والقمع أنفع منه، وقد ثبتت فروع فقهية كثيرة وشرعت توقيا من وقوع
~~الضرر.
# شمول هذه القاعدة لأبواب الفقه
# يشمل تطبيق هذه القاعدة، أو هذا المبدأ، كثيرا من أبواب الفقه، أهمها:
# 1 - الرد بالعيب، لإزالة الضرر عن المشتري.
# 2 - الخيارات، كخيار الشرط، واختلاف الوصف المشروط، والتغرير، وإفلاس
~~المشتري.
# 3 - الحجر بأنواعه، للمحافظة على مال غير القادر على التصرف السليم،
~~ولحماية الغرماء.
# 4 - الشفعة التي شرعت للشريك لدفع ضرر القسمة، وللجار لدفع ضرر الجار
~~السوء.
# 5 - القصاص، لدفع الضرر عن أولياء القتيل.
# 6 - الحدود، لدفع الضرر عن المجتمع، وعمن لحق به ms132 الضرر.
# 7 - الكفارات، لإزالة سبب العصية.
# 8 - ضمان المتلف، لإزالة الضرر اللاحق بمن أتلف له.
# 9 - القسمة، لرفع الضرر عن أحد الشريكين أو كليهما.
# 10 - نصب الأئمة والقضاة، لمغ الضرر عن الأمة، ليقيموا الحدود، ويمنعوا
~~الجرائم، ويستأصلوا شأفة الفساد.

# PageV01P0200

# 11 - دفع الصائل عن النفس والعرض والمال، لإبعاد ضرره.
# 12 - قتال المشركين، لنشر الدعوة وإظهار الحق، ودحر فتنة الباطل، وصد
~~الدعاة.
# 13 - فسخ النكاح بالعيوب، أو الإعسار، أو الإضرار، لإزالة الضرر عن الزوج
~~أو الزوجة.
# وفروع هذه الأبواب والمسائل كثيرة، ونذكر بعض التطبيقات لها.
# التطبيقات
# 1 - من أتلف مال غيره مثلا لا يجوز أن يقابل بإتلاف ماله، لأن ذلك توسيع
~~للضرر بلا منفعة، وأفضل منه تضمين المتلف قيمة المتلف، فإنه فيه نفعا
~~بتعويض المضرور، وتحويل الضرر نفسه إلى حساب المعتدي.
# (الدعاس ص 23) .
# لأن مقابلة الإتلاف بالإتلاف لا تنفع المعتدى عليه، ولا تعوض عليه قيمة
# ضرره، وفي الوقت نفسه لا ترح المعتدي، لأنه سيان عنده إتلاف ماله أو
~~إعطاؤه للمضرور لترميم الضرر الأول، فأصبحت مقابلة الضرر بالضرر، والإتلاف
~~بالإتلاف مجرد حماقة ليس إلا..
# (الدعاس ص 23) .
# 2 - لو أعار أرضا للزراعة، أو آجرها لها، فزرعها المستعير أو المستأجر،
~~ثم رجع المعير، أو انتهت مدة الإجارة، قبل أن يستحصد الزرع، فإنها تترك في
~~يد المستعير أو المستأجر بأجر المثل إلى أن يستحصد الزرع، توقيا من تضرره
~~بقلع الزرع قبل أوانه، وهو بقل.
# (الزرقا ص 167، الدعاس ص 24، السدلان ص 503،.
# (ابن رجب 2/ 106) .
# 3 - لو باع لآخر شيئا مما يسرع إليه الفساد كالفواكه مثلا، وغاب المشتري
~~قبل قبضه وقبل نقد الثمن، وأبطأ وخيف فساد المبيع، فللبائع أن يفسخ البيع،
~~ويبيع من غيره توقيا من تضرره بفساده، دفعا لضرره، ولا يرجع على المشتري
~~بشيء لو نقص الثمن الثاني عن الأول.
# (الزرقا ص 167، الدعاس 24، السدلان 503) .

# PageV01P0201

# 4 - يجوز حبس المشهورين بالدعارة والفساد، حتى تظهر توبتهم، ولو لم يثبت
~~عليهم جرم معين قضائيا، دفعا لشرهم، لأنهم قد يحتاطون ويتحفظون، فيملؤون
~~الأرض فسادا، ولا يمكن إثبات شيء عليهم بطريق القضاء.
# (الدعاس ص ms133 24، الزرقا 173) دفعا لضررهم عن العباد بعد استفاضة دعارتهم.
# 5 - اتخاذ السجون، وجعلها مضجرة، حتى يعلم أهل الفساد والدعارة أن مثل
~~هذا السجن واقف لهم بالمرصاد، فيرتدعوا، ويكفوا عن أذى الناس، كما أن السجن
~~يقي المجرم من إضرار الحاكم به إذا عاقبه في وقت غضبه من جرمه، فيرفعه إلى
~~الحبس ريثما يسكن غضبه فيعاقبه حينئذ بما يستحقه من العدل (الزرقا ص 166) .
# 6 - شرع خيار الشرط وخيار الرؤية، لدفع الضرر عن المشتري وحاجته إلى
~~التروي لئلا يقع في ضرر الغبن، أو بدفع الضرر بدخول ما لا يلائمه في ملكه.
# (الزرقا 166، السدلان ص 502، الندوي 1/ 156) .
# 7 - شرع الحجر توقيا من وقوع الضرر العائد تارة لذات المحجور، وتارة
~~لغيره، فإن من وجب حجره إذا ترك بدون حجر يضر بنفسه، وقد يضر بغيره.
# (الزرقا ص 167، السدلان ص 502) .
# 8 - شرعت الشفعة توقيا من ضرر جار السوء.
# (الزرقا ص 167، السدلان ص 502 (الحصين 189/1.
# الندوي 1/ 152) .
# 9 - يجبر الشريك على العمارة إذا كان وصي يتيم، أو متولي وقف، وعند ضرورة
~~تعذر القسمة، توقيا من تضرر الصغير والوقف والشريك عند تداعي العقار
~~للخراب.
# (الزرقا 167) .
# 10 - يحبس الموسر إذا امتنع عن الإنفاق على أولاده أو قريبه المحرم،
~~ويجوز ضربه في الحبس إذا أصر على الامتناع، توقيا من وقوع الضرر بأولاده أو
~~قريبه الفقراء، ببقائهم بلا نفقة.
# (الزرقا ص 167) .
# 11 - تمنع الظئر من فسخ الإجارة ولو حدث لها في أثناء مدة الإجارة عذر
~~يسوغ لها فسخ الإجارة، إذا كان الصغير لم يعد يأخذ ثدي غيرها، ولم يستغن
~~بالطعام، توقيا من حصول ضرر للصغير.
# (الزرقا ص 167) .

# PageV01P0202

# وكذا إذا انتهت مدة الإجارة للظئر، والصغير لا يأخذ ثدي غيرها، ولم يستغن
~~بالطعام، فإنها تجبر على إرضاعه بأجر المثل توقيا من ضرر الصغير.
# (الزرقا ص 168) .
# 12 - مشروعية الخيار للبائع في فسخ البيع إذا كان يتضرر في غير ما باعه،
~~كما لو باع جذعا مثلا من سقف، أو باع حصة شائعة من زرع مملوك له غير
~~مستحصد، وطالبه المشتري بالقسمة قبل استحصاد الزرع توقيا من تضرره فيما ms134 لم
~~يبعه، وهو بقية الزرع، إذ لا تمكن القسمة إلا بقلع الكل.
# (الزرقا ص 168، السدلان ص 502، الندوي 153/1، 156) .
# 13 - لو اشترى شيئا فآجره، ثم اطلع على عيب قديم فيه، فله نقض الإجارة
~~ليرده بالعيب، لأن الإجارة تفسخ بالأعذار.
# (الزرقا ص 169) .
# 14 - لو أعار شيئا ليرهنه المستعير، فرهنه بدين عليه، ثم أراد المعير
~~استرداده، فله أن يدفع الدين للمرتهن ويأخذ العين المرهونة، ولا يعد
~~متبرعا، بل يرجع بما دفع على الراهن المستعير، وكذا لو رهن الأب بدين عليه
~~مال ولده الصغير الذي تحت ولايته، فبلغ الصغير، فله أن يقضي دين أبيه، ويفك
~~الرهن، ولا يكون متبرعا، بل يرجع على أبيه بجميع ما قضاه عنه.
# (الزرقا ص 169) ، لدفع ضرر حبس ملكه عنه.
# 15 - لو باع الموجر المأجور من أجنبي بإذن المستأجر، وغاب البائع، فأدى
# المشتري من الثمن بدل الإجارة للمستأجر ليسلم له المبيع المستأجر، لا
~~يكون المشتري متبرعا، لأنه مضطر للأداء في حال غيبته، لتخليص ملكه.
# (الزرقا ص 169) .
# 16 - إذا وجد المستأجر بالمأجور عيبا قديما، أو حدث فيه عيب وهو في يده،
~~فإنه يستقل بفسخ الإجارة إذا أراد، بلا حاجة إلى رضا المؤجر أو قضاء
~~القاضي، سواء في ذلك أكان قبل قبض المأجور أم بعده، لأنه لو كلف انتظار رضا
~~المؤجر أو قضاء القاضي لتفرر بجريان الأجرة عليه في أثناء ذلك.
# (الزرقا ص 170) فدفعا للضرر عنه كان له الانفراد بالفسخ.
# 17 - لو أمر غيره بشراء شيء معلوم بألف مثلا، فشراه ولم يقبضه ولم يدفع
~~الثمن إلى البائع حتى أعطى الآخر الثمن للمأمور ليدفعه إلى البائع، فأتلف
~~المأمور الثمن،

# PageV01P0203

# وهو معسر، فللبائع أن يحبس المبيع إلى أن يأخذ الثمن، فإذا دفع الآخر
~~الثمن إلى البائع كان عليه أن يسلمه المبيع، وللآخر أن يرجع على المأمور
~~بالثمن، لأنه مضطر في قضائه، فهو كمصير الرهن.
# (الزرقا ص 170) .
# 18 - لو اشترى اثنان شيئا قيميا، وغاب أحدهما، فللحاضر دفع كل ثمنه وقبضه
~~وحبسه عن شريكه إذا حضر حتى ينقد له الثمن لحصته؛ لأنه مضطر، ويجبر البائع
~~على ms135 قبول كل الثمن من الحاضر، ودفع كل المبيع له، لدفع ضرر حبس ملكه عنه.
# (الزرقا ص 170) .
# أما إذا كان المبيع مثليا كالبر ونحوه مما يمكن قسمته فلا جبر على دفع
~~الكل، بل يقسم ويأخذ الحاضر حصته منه.
# (الزرقا ص 170) .
# 19 - إذا استقرض بالمرابحة إلى أجل معلوم، ثم حل الذين بموت المدين، أو
~~وفاة المديون قبل حلول الأجل، فليس للدائن من المرابحة إلا بقدر ما مضى من
~~الأيام.
# (الزرقا ص 171) .
# 20 - يبطل إقرار ذي اليد لشخص ثالث بالعين المدعى بها قبل الحكم بعد أن
~~أقام المدعي شاهدا واحدا أو شاهدين، ويبطل بيعه العين المدعى بها من شخص
~~ثالث بعد أن برهن عليه المدعي قبل أن يحكم له، وذلك دفعا لضرر هذا الإقرار،
~~وضرر هذا البيع من ذي اليد على المدعي.
# (الزرقا ص 171) .
# 21 - إذا أحدث الغاصب في العين المغصوبة ما يقطع حق المالك في استردادها،
~~كما لو كان المغصوب قماشا فقطعه وخاطه ثوبا، أو كان حديدا فصنعه سلاحا
~~مثلا، أو كان نحاسا فصنعه آنية، ثم مات الغاصب، أو حجر عليه، وكان له
~~غرماء، فإن المالك يجعل أحق بالعين المغصوبة من سائر الغرماء حتى يأخذ حقه
~~منها.
# وإذا هلكت هذه العين المحبوسة لحق المغصوب منه، قبل أن يستوفي منها حقه
~~فتكون مضمونة على الغاصب، ولا تكون مضمونة على المغصوب منه ضمان الرهن، وإن
~~كانت محبوسة لحقه، دفعا للضرر عن المغصوب منه.
# (الزرقا ص 171) .
# 22 - إذا قال لآخر: بايع فلانا، وما بعته فعلي، كان كفيلا بثمن ما يبيعه
~~إياه،

# PageV01P0204

# ولكن له أن يرجع عن هذه الكفالة قبل أن يبايعه، فإذا قال للمكفول له:
~~رجعت عن كفالتي، بطلت، وذلك لما عساه يلحقه من الضرر من هذه الكفالة، إذ
~~المرء لا يجبر على تحمل الضرر، وإن رضي به، وليس في رجوعه قبل المبايعة ضرر
~~على المكفول له.
# (الزرقا ص 171) .
# 23 - لا يحق للوكيل بشراء شيء معين أن يشتريه لنفسه من غير أن يعلم
~~الموكل بأنه يريد أن يشتريه لنفسه، وذلك دفعا للضرر عن الموكل، إذ ms136 عساه أن
~~يتضرر من عدم الحصول على مقصوده، ليسد حاجته.
# (الزرقا ص 172) .
# 24 - يمنع شراء الحبوب صهاخراجها من بلدة يضر بأهلها، لأن أهل البلدة
~~يمنعون من الشراء للحكرة، وهذا أولى.
# (الزرقا ص 172) .
# 25 - لا تجوز شهادة العدو على عدوه إذا كانت العداوة دنيوية، ويجب فسخ
~~حكم الحاكم إذا كان بين المحكوم عليه والحاكم، أو بينه وبين ابنه، أو بينه
~~وبين أبويه، عداوة دنيوية بينة، لئلا يصل إلى المشهود عليه، أو المحكوم
~~عليه، ضرر من هذه العداوة، لأنها تحمل الشاهد على المجازفة في شهادته،
~~وتحمل الحاكم على التحامل عليه غالبا.
# (الزرقا ص 172) .
# 26 - إن المدعي إذا انكشف للحاكم أنه مبطل في دعواه، أي يعمد البطل فيها،
~~فإنه يؤدبه، وأقل ذلك الحبس، ليندفع بذلك أهل الباطل واللدد.
# (الزرقا ص 173) .
# 27 - لا يصح عزل الوكيل ببيع الرهن، فيما لو وكله ببيعه وإيفاء الدين من
~~ثمنه إذا لم يؤد الدين عند حلول الأجل، ولا يصح عزل وكيل الخصومة إذا كان
~~توكيله بطلب المدعي عند إرادة المدعى عليه السفر، لأن عزل الوكيل في
~~الصورتين يضر بحق المرتهن، وبحق المدعي، ومثله إذا اشترى شيئا بخيار
~~للمشتري، وأخذ وكيلا من البائع ليرد عليه المبيع بحكم الخيار إذا غاب
~~البائع، فلا يملك الموكل عزله؛ لأن عزله يضر بالمشتري.
# (الزرقا ص 173) .
# 28 - لو كانت الفلوس (وهي المتخذة من غير النقدين، وجرى الاصطلاح على
~~استعمالها استعمال النقدين) النافقة ثمنا في البيع، أو كانت قرضا.
# (مما يثبت بالذمة)

# PageV01P0205

# فغلت أو رخصت بعد عقد البيع، أو بعد دفع مبلغ القرض، فعد أبي يوسف تجب
~~عليه قيمتها يوم عقد البيع، ويوم دفع مبلغ القرض، ورجحه الكثيرون، دفعا
~~للضرر عن المشتري والمستقرض، وأوجبوا قيمتها كذلك في صورة ما إذا كسدت،
~~دفعا للضرر على البائع والمقرض.
# ويظهر أن الورق النقدي معتبر من الفلوس الرائجة، وما قيل فيها من الأحكام
~~السابقة، يقال فيه، ومن يدعي تخصيص الفلوس النافقة بالمتخذ من المعادن
~~فعليه البيان.
# (الزرقا ص 174) .
# أما لو كانت الفلوس النافقة معقودا عليها ومدفوعة في عقد تعتبر ms137 فيه أمانة
~~في يد القابض كالمضاربة، فالمضارب يسترد مثل رأس ماله لا غير، من غير نظر
~~إلى غلاء أو رخص، أو يأخذ قيمة رأس ماله عند القسمة بقيمته يوم القسمة لا
~~يوم الدفع.
# (الزرقا ص 174 - 175) .
# 29 - لا يجوز تلقي السلع قبل أن تجيء إلى السوق، لما فيه من تغرير
~~البائع، فإنه لا يعرف السعر، فيشتري منه المشتري بدون القيمة..
# (ابن تيمية، الحصين 1/ 185) .
# 30 - ليس لأهل السوق أن يبيعوا المماكس (الذي ينقص الثمن) بسعر، ويبيعوا
~~المسترسل الذي لا يماكس، أو من هو جاهل بالسعر، بأكثر من ذلك السعر، لما
~~فيه من ضرر المشترين..
# (ابن تيمية، الحصين 186/1) .
# 31 - الاحتكار لما يحتاج الناس إليه محرم، وذلك أن المحتكر يعمد إلى شراء
~~ما يحتاج إليه الناس من الطعام، فيحبسه عنهم، ويريد إغلاءه عليهم، وهو ظالم
~~للخلق المشترين، مضار لهم..
# (ابن تيمية، الحصين 186/1) .
# 32 - لولي الأمر أن يكره الناس على بيع ما عندهم بقيمة المثل عند ضرورة
~~الناس إليه، مثل من عنده طعام لا يحتاج إليه، والناس في مخمصة، فإنه يجبر
~~على بيعه للناس بقيمة المثل، لمنع الضرر..
# (ابن تيمية، الحصين: 1/ 186) .
# 33 - إذا احتاج الناس إلى صناعة، مثل أن يحتاجوا إلى فلاحة قوم، أو
# نساجتهم، أو بنايتهم، فإنه يصير هذا العمل واجبا عليهم، ويجبرهم ولي
~~الأمر عليه

# PageV01P0206

# إذا امتنعوا عنه بعوض المثل، ولا يمكن الناس من ظلمهم بأن يعطوهم دون
~~حقهم، وهذا من التسعير الواجب، لمنع الضرر..
# (ابن تيمية، الحصين 1 / 187) .
# 34 - تثبت الشفعة فيما يقبل قسمة الإجبار (وهو ما يمكن قسمته دون ضرر)
~~باتفاق الأئمة، وكذلك تئبت فيما لا يقبل القسمة على القول الصحيح؛ لأن
~~الشفعة شرعت لتكميل الملك على الشفيع، لما في الشركة من الضرر، فإذا ثبتت
~~فيما يقبل القسمة، فما لا يقبل القسمة أولى بثبوت الشفعة فيه، لأن الضرر
~~فيما يقبل القسمة يمكن رفعه
# بالمقاسمة، وما لا يمكن فيه القسمة يكون ضرر المشاركة فيه أشد، فتشرع
~~الشفعة لرفع الضرر..
# (ابن تيمية، الحصين 1/ 189، الندوي 1/ 152، عن المازري المالكي) .
# 35 - قسمة العين ms138 المشتركة إذا لم يكن تفريقها وتبعيضها مضرا بأحد الشركاء
~~فهي قابلة للقسمة، ولا تجري القسمة (الجبرية) في العين المشتركة إذا كان
~~تبعيضها وقسمتها يضر بكل واحد من الشركاء (الندوي 2/ 154 عن مجلة الأحكام
~~العدلية، وعن الباجي المالكي) .
# المستثنى
# يجوز معاقبة المجرمين، وإن ترتب على العقوبة ضرر بهم، لأن فيها عدلا،
~~ودفعا لضرر أعم وأعظم..
# (الزرقا ص 175، الدعاس ص 23) .
# ولذلك يرد قيد على القاعدة وهو نفي الضرر إن كان بغير حق.
# ويتفرع عن هذه القاعدة قواعد فرعية أخرى، تبلغ إحدى عشرة قاعدة وهي
~~الآتية:

# PageV01P0207

### ||| القاعدة: [20]
# 1 - الضرر يدفع بقدر الإمكان (م/31)
# التوضيح
# الضرر لا يقره الشرع نهائيا، ويجب دفعه قبل وقوعه ما أمكن، لأن الوقاية
~~خير من العلاج، كما يدفع الضرر بقدر الإمكان كليا إن أمكن، وإلا فبقدر ما
~~يمكن، بأن كان يجبر بعوض فيجبر به، أما إذا لم يمكن دفعه بالكلية، ولا جبره
~~فإنه يترك على حاله.
# التطبيقات
# 1 - شرع الإسلام الجهاد لمقاومة الأعداء، ودفع الضرر منهم.
# (الدعاس ص 25) .
# 2 - أوجب الشرع العقوبة على الجاني لقمع الإجرام، فيكون عبرة لغيره.
# (الدعاس ص 25) .
# 3 - أقر الشرع حق الشفعة منعا لضرر الجار أو الشريك.
# (الدعاس ص 25)
# 4 - عفا بعض أولياء القتيل عن القصاص فينقلب نصيب الباقين دية لدفع الضرر
~~عنهم.
# (الزرقا ص 207) .
# 5 - يجب رد المغصوب عينا إذا كان سليما لدفع الضرر عن المالك، فإن ذهبت
~~عينه يجبر الضرر برد مثله إن كان مثليا، وقيمته إن كان قيميا، سواء كان
~~ذهاب العين حقيقيا كالطعام إذا أكله الغاصب، أو حكميا كما إذا كان شاة
~~فذبحها وطبخها، أو حنطة فطحنها.

# PageV01P0208

# وإن كان المغصوب غير سليم وأصابه عيب فاحش فوت بعض منافعه فإن لم يكن
~~المال ربويا فيتخير المالك في جبر الضرر بين أخذه وتضمين الغاصب ما نقص
~~بالعيب، أو طرحه عليه وتضمينه القيمة، وإن كان ربويا يتخير بين أخذه معيبا
~~بلا ضمان النقصان، أو طرحه عليه وتضمينه مثله أو قيمته من خلاف جنسه، وإن
~~كان العيب غير فاحش، وهو ما فوت الجودة ونقص المالية ms139 كالحرق اليسير فإن جبر
~~الضرر يتعين بأخذه، وتضمين النقصان إلا في الربوي فيكون حكمه ما سبق.
# (الزرقا ص 257) .
# 6 - الحجر على المفلس، منعا للضرر عن الدائنين.
# (السدلان ص 510) .
# 7 - لو امتنع الأب عن الإنفاق على ولده القاصر أو العاجز يحبس لدفع ضرر
~~الهلاك عن الولد.
# (السدلان ص 510) .
# 8 - منع القاضي للمدين من السفر بناء على طلب الدائن أو يوكل وكيلا
~~بالخصومة.
# (السدلان ص 511) ..
# المستثنى
# إذا لم يمكن دفع الضرر بالكلية، ولا جبره فإنه يترك على حاله، كما إذا
~~أخرج المشتري المبيع عن ملكه، ولم يكن حدث عنده ما يمنع الرد، ثم اطلع على
~~عيب قديم فيه فإنه لا يرجع بنقصان العيب، للقاعدة الفقهية الأخرى " تبدل
~~سبب الملك كتبدل الذات " (م/97) .
# أما لو هلك بيده أو وقفه فإنه يرجع بنقصان العيب.
# (الزرقا ص 257 - 208) .

# PageV01P0209

### ||| القاعدة: [21]
# 2 - الضرر يزال (م/30)
# الألفاظ الأخرى
# - الضرر المزال.
# التوضيح
# الضرر يجب إزالته، لأن الأخبار في كلام الفقهاء للوجوب، فيجب رفع الضرر
~~بعد وقوعه، وهذه إحدى) لقواعد بشأن الضرر، من حظر وقوعه، ووجوب إزالته بعد
~~الوقوع.
# وأصل هذه القاعدة أنها استنبطت من قوله - صلى الله عليه وسلم -:
# " لا ضرر ولا ضرار"
# وهو حديث حسن.
# قال السيوطي: "اعلم أن هذه القاعدة يبنى عليها كثير من أبواب الفقه. .
~~ويتعلق بها قواعد".
# التطبيقات
# 1 - من سلط ميزابه على الطريق العام بحيث يضر بالمارين فإنه يزال، ويضمن
~~المتلف عوض ما أتلف للضرر الذي أحدثه.
# (الدعاس ص 25) .

# PageV01P0210

# 2 - لو استقرض من الفلوس النافقة مبلغا، فكسدت، فعليه قيمتها عند
# الصاحبين، ورجح قولهما، ثم إنهما اختلفا، فقال محمد: عليه قيمتها في آخر
~~أيام
# رواجها، وقال أبو يوسف: عليه قيمتها يوم القبض، وعليه الفتوى، وبأنه أنظر
~~للمقرض من قول محمد، وأيسر، لأن ضبط قيمته يوم الانقطاع عسر، وكما رجحوا
~~قول أبي يوسف في كساد الفلوس رجحوا قوله أيضا فيما لو غلت أو رخصت بأنه تحب
~~قيمتها يوم البيع لو كانت ثمنا ويوم القبض لو كانت قرضا.
# (الزرقا ص 179) .
# 3 - لو استقرض طعاما بالعراق، فأخذه المقرض ms140 بمكة مثلا، وقيمة الطعام فيها
~~أغلى أو أرخص، فعليه قيمة الطعام يوم القرض في بلد المقرض عند أبي يوسف،
~~وقوله الراجح.
# فإيجاب قيمة الفلوس يوم صيرورتها دينا في الذمة بالقبض أو بالبيع، وإيجاب
~~قيمة الطعام في بلد القرض مع أنهما مثليان أيضا، إزالة للضرر عن المقرض
~~والبائع فيما إذا رخصا، وعن المستقرض والمشتري فيما إذا غلوا.
# (الزرقا ص 180) .
# 4 - مشروعية خيار التغرير القولي في البيع إذا كان معه غبن فاحش، سواء
~~كان التغرير من البائع للمشتري، أو من المشتري للبائع، أو كان من الدلال
~~لأحدهما، فإن المغرور يخير بين إمضاء البيع أو فسخه واسترداد ماله من مبيع
~~أو ثمن.
# (الزرقا ص 180) .
# 5 - مشروعية ضمان التغرير، فإن الغار يضمن للمغرور ما تضرر بسبب تغريره
~~له، وذلك في ثلاث مسائل:
# أ - أن يكون التفرير واقعا في ضمن عقد المعاوضة، ولو كان فاسدا، أو كان
~~غير مالي كعقد النكاح، فلو باع مال غيره فضولا، وقبض ثمنه، فهلك في يده ولم
~~يجز المالك بيعه، وكان المشري حين دفع الثمن له لا يعلم أنه فضولي، فإنه
~~يضمن له الثمن.
# وكذا لو زوجه امرأة على أنها حرة، فولدت منه، ثم ظهرت أمة، واستحقت،
~~وضمنه المستحق قيمة الولد، لأن ولد المغرور حر بالقيمة، رجع على المزوج.

# PageV01P0211

# وكذا لو قال رجل لآخر: "بايع ابني هذا"، أي أضافه لنفسه، وأمره بمبايعته،
~~" فقد أذنت له بالتجارة! فبايعه، ثم ظهر أنه ابن الغير، فإن المأمور يرجع
~~على الآمر بثمن ما باعه.
# وكما لو اشترى دارا مثلا، ثم بنى فيها، ثم استحقت، وقلع بناءه، فإن له أن
~~يسلم النقض لبائعه ويرجع عليه بقيمة البناء مبنيا يوم تسليمه، سواء كانت
~~أكثر من قيمته يوم بناه، أو أقل، وقولهم: "شرى دارا ثم بنى فيها. . "
~~للاحتراز عما إذا بنى الدار، ثم اشترى أرضها، فاستحقت، فإنه لا يرجع
~~والحالة هذه بقيمة البناء، لكون البناء قبل الشراء، فلم يكن في ضمن
~~المعاوضة.
# ثم إذا رجع المشتري المغرور على البائع الغار بقيمة البناء إذا سلمه
~~النقض، فإنما يرجع ms141 بما يمكن نقضه وتسليمه، وله قيمة، فلا يرجع بما لا قيمة
~~له بعد النقض كتطيينها، وكما لا يرجع في ذلك لا يرجع فيما غرمه المستحق
~~لقاء منفعة استوفاها.
# كما لو نقصت الأرض المستحقة بزراعة لها، وضمنه المستحق نقصانها، فإنه لا
~~يرجع على بائعه بما ضمنه لنقصانها، وكما لو ظهرت الدابة المشتراة وقفا، أو
~~ليتيم أو معدة للاستغلال، فضمنه المستحق بدل منفعتها عن المدة الماضية
~~عنده، فإنه لا يرجع على بائعه بما ضمنه من البدل، لأنه كان لقاء منفعة
~~استوفاها، بالزراعة في الأولى، وبالسكنى بالفعل، أو بالتمكن منها، في
~~الثانية.
# ب - أن يكون التغرير في ضمن قبض يرجع نفعه إلى الدافع، كوديعة وإجارة،
~~فلو هلكت الوديعة أو العين المأجورة، ثم استحقت، وضمن المستحق الوديع أو
~~المستأجر رجع بما ضمنه على الدافع من مودع أو مؤجر.
# ومثل الوديعة والإجارة المذكورين الرهن، فلو رهنه عينا، ثم هلكت في يده
~~ثم استحقت وضمنها المستحق للمرتهن، رجع على الدافع، وهو الراهن، بما ضمن.
# ج - إذا ضمن الغار للمغرور صفة السلامة نصا، كما إذا قال لآخر: "اسلك هذا
~~الطريق، فإنه آمن، وإن سلكته وأخذ مالك فأنا ضامن "
# فسلكه وأخذ ماله فإنه يضمن.
# (الزرقا ص 180 - 182) .

# PageV01P0212

# وإن ضمان التغرير ليس محصورا في المسائل الثلاث المذكورات.
# وهناك مسائل أخر، منها:
# أ - إذا أعار لغيره أرضا مدة معلومة للبناء أو للغراس، فبنى المستعير
~~فيها أو
# غرس، ثم رجع المعير قبل انتهاء المدة المضروبة، فإن له أن يكلفه قلع
~~البناء والغرس، ويضمن المعير للمستعير ما نقص البناء والغرس بالقلع، وذلك
~~بأن يقوم قائما إلى نهاية المدة، ويقوم مقلوعا - أي مستحقا للقلع في الحال
~~- فيضمن فرق ما بينهما بسبب تغريره له بالتوقيت، ثم رجوعه قبل انتهاء
~~الوقت، فلو قوم مستحق القلع بخمسة مثلا، وقوم مستحق البقاء إلى نهاية المدة
~~بعشرة، يضمن للمستعير فرق ما بينهما وهو خمسة.
# (الزرقا ص 182) .
# ب - لو أمر غيره بالحفر في جدار دار، وهو ساكن فيها، وهي لغيره، فحفر،
~~فضمن المالك الحافر، فإنه يرجع بما ضمن على ms142 الآمر إذا كان لا يعلم أن الدار
~~لغيره، لأنه غره، وكذا يرجع عليه لو لم يكن ساكنا في الدار، ولكن قال له:
~~احفر لي، فإنه يعد مغرورا من قبله، فيرجع عليه.
# (الزرقا ص 182) .
# ص - إن شهود القيمة أو القسمة إذا قوموا أموال اليتامى والأوقاف بغبن
~~فاحش، وهم يعلمون، أو غبنوا الوقف في الاستبدال، أو أخبروا بوجود المسوغ،
~~ولم يكن هناك مسوغ، وهم عالمون بذلك، فإنهم يضمنون النقص.
# وكون المال المقوم وقفا أو ليتيم غير قيد، بل خرج مخرج الغالب المعتاد من
# التساهل في مالهما، وإلا فغير الوقف ومال اليتيم كذلك.
# وعرف الحنفية الغبن الفاحش بأنه: ما لا يدخل تحت تقويم المقومين من أهل
# الخبرة، فلو قوم السلعة أحدهما بمئة درهم، وقومها الثاني بخمسة وتسعين،
~~وقومها الثالث بتسعين مثلا، فبيعها بما بين التسعين والمئة فيه غبن يسير،
~~وبالتسعين مما دونها غبن فاحش للبائع، وبالمئة فما فوقها غبن فاحش للمشتري،
~~ثم حدد المتأخرون من الفقهاء الغبن الفاحش، للتيسير في الفتوى والقضاء
~~والتطبيق بأنه ما بلغ خمس

# PageV01P0213

# القيمة في العقار، وعشرها في الحيوان، ونصف العشر في العروض وسائر
# المنقولات، وأخذت بهذا مجلة الأحكام العدلية (م/ 165) .
# (الزرقا ص 182) .
# 6 - لو قال الطحان لرب البر: اجعل البر في الدلو، فجعله فيه، فذهب من
~~الثقب إلى الماء، والطحان عالم به، يضمن، إذ غره في ضمن العقد، وهو يقتضي
~~السلامة.
# وهذا يفيد أن الغرور الموجب للرجوع في ضمن عقد المعاوضة لا يشترط فيه أن
~~يكون في صلب العقد، بل يكفي أن يكون مترتبا عليه.
# (الزرقا ص 183) "

# PageV01P0214

### ||| القاعدة: [22]
# 3 - الضرر لا يزال بمثله (م/25)
# الألفاظ الأخرى
# - الضرر لا يزال بالضرر
# - زوال الضرر بلا ضرر
# التوضيح
# هذه القاعدة قيد لقاعدة "الضرر يزال" (م/ 20)
# أي أن الضرر يزال في الشرع إلا إذا كانت إزالته لا تتيسر إلا بإدخال ضرر
~~مثله على الغير، فحينئذ لا يرفع ولا يزال بضرر مثله، ولا بما هو فوقه
~~بالأولى، ولا بما هو دونه، فلا يزال ضرر امرئ بارتكاب ضرر امرئ آخر، لأن
~~الخلق كلهم عيال ms143 الله، فساوى بينهم في الاحترام.
# وفي هذه الحالة يجبر الضرر بقدر الإمكان، فإن لم يمكن جبره فإنه يترك على
~~حاله، فيجب إزالة الضرر شرعا من غير أن يلحق بإزالته ضرر آخر.
# التطبيقات
# 1 - لا يجوز للإنسان أن يدفع الغرق عن أرضه بإغراق أرض غيره.
# (الدعاس ص 25) .
# 2 - لا يجوز للإنسان أن يحفظ ماله بإتلاف مال غيره.
# (الدعاس ص 25) .
# 3 - لا يجوز للمضطر أن يتناول طعام مضطر آخر، ولا أن يأكل بدن آدمي
~~(الدعاس ص 25، الزرقا ص 196، اللحجي ص 44، السدلان ص 512) .

# PageV01P0215

# 4 - إذ اطلع المشتري على عيب قديم، وقد تعيب البيع عنده امتنع الرد، ورجع
~~المشتري على بائعه بما يقابل الثمن، إلا إذا رضي البائع بأخذه معيبا،
~~فيأخذه، ويرجع جميع الثمن.
# (الزرقا ص 195، السدلان ص 512) .
# 5 - إذا انهدم البناء، وأراد صاحب العلو بناء السفل المهدم ليضع عليه
~~علوه، وأي الآخر، فلا يجبر الآبي على العمارة، ولكن ينفق صاحب العلو من
~~ماله على البناء، وبمنع صاحبه من الانتفاع إلى أن يدفع له ما أنفقه على
~~البناء إن كان بناه بإذنه، أو بإذن الحاكم، وإلا فحتى يدفع له قيمة البناء
~~يوم بناه.
# (الزرقا 195) .
# 6 - إذا امتنع الراهن عن الإنفاق على العين المرهونة، فإنه لا يجبر على
~~الإنفاق، لأن الإنسان لا يجبر على الإنفاق على ملكه، ولكن الحاكم ياذن
~~للمرضهن بالإنفاق عليها، ليكون ما ينفقه دينا على الراهن، لأن حق المرتهن
~~تعلق بمالية المرهون وحبس عينه، ولا يمكن ذلك بدون الإنفاق عليه لتبقى
~~العين.
# (الزرقا 195) .
# 7 - إذا تعسرت ولادة المرأة، والولد حي يضطرب في بطنها، وخيف على الأم،
~~فإنه يمنع تقطيع الولد لإخراجه، لأن موت الأم به أمر موهوم.
# (الزرقا ص 196) .
# 8 - عدم وجوب العمارة على الشريك في الجديد.
# (اللحجي ص 44) .
# 9 - عدم إجبار الجار على وضع الجذوع لجاره.
# (اللحجي ص 44) .
# 10 - عدم إجبار السيد على نكاح الأمة التي لا تحل له.
# (اللحجي ص 44) .
# 11 - لا يجوز للمضطر أن يقتل ولده أو عبده ليأكله، ولا يجوز له أن يقطع
~~فلذة من نفسه إن كان ms144 الخوف من القطع كالخوف من ترك الأكل أو أكثر.
# (اللحجي ص 44) .
# 12 - لا يجوز قطع السلعة الخوفة من الرأس.
# (اللحجي ص 44) .
# 13 - لو سقط إنسان على جريح، فإن استمر قتله، وإن انتقل قتله، كفاه أن
~~يستمر، لأن الضرر لا يزال بالضرر.
# (اللحجي ص 44) .

# PageV01P0216

# 14 - لو كانت الزوجة ضيقة الفرج لا يمكن وطؤها إلا بإفضائها، فليس له
~~الوطء.
# (اللحجي ص 44) .
# 15 - لا يحوز لمن أكره على القتل بالقتل أن يقتل، إذ كان قتله مسلما بغير
~~وجه حق.
# (السدلان ص 512، (ابن تيمية، الحصين 195/1) .
# 16 - الطلول التي يجني منها النحل العسل، لا يحق لصاحب الأرض أن يأخذ
~~عليها مالا، لكن إن كان لصاحب الأرض نحل، فنحله أحق به، وإذا كان جني تلك
~~النحل يضر به فله المنع من ذلك؛ لأن الضرر الواقع على صاحب النحل لعدم
~~السماح لنحله بالجني من الطلول لا يزال بإحداث ضرر على صاحب الأرض..
# (ابن تيمية، الحصين 196/1) .
# 17 - من استأجر أرضا، وغرس فيها غراسا وأثمر، وانتهت مدة الإيجار، فليس
~~لأهل الأرض قلع الغراس، بل لهم المطالبة بأجر المثل، أو تملك الغراس
~~بقيمته، أو ضمان نقصه إذا قلع، وما دام باقيا فعلى صاحبه أجرة مثله، لأن
~~الضرر الواقع عليه ببقاء زرعه في أرضه لا يزال بإحداث ضرر على المستأجر
~~بإفساد زرعه..
# (ابن تيمية، الحصين 196/1) .
# 18 - نص أحمد في فسخ البائع أنه لا ينفذ بدون رد الثمن.
# واختار ابن تيمية ذلك، وقد يتخرج مثله في سائر المسائل؛ لأن التسليط على
~~انتزاع الأموال قهرا - إن لم يقترن به دفع العرض، وإلا حصل به ضرورة -
~~فساد، وأصل الانتزاع القهري إنما
# شرع لدفع الضرر، والضرر لا يزال بالضرر.
# (ابن رجب 1/ 360، ابن تيمية، الحصين 197/1) .
# المستثنى
# يستثنى من القاعدة ما لو كان أحدهما أعظم ضررا، ولا بد من فعل أحدهما،
~~فإنه يرتكب أخف الضررين، وله فروع:
# 1 - شرع القصاص، والحدود، وقتال البغاة، وقاطع الطريق، ودفع الصائل، لأن
~~الضرر الواقع خاص، وأخف بكثير من الضرر العام.
# (اللحجي ص 44) .

# PageV01P0217

# 2 - يجوز شق جوف المرأة ms145 الميتة إذا رجي حياة الجنين.
# (اللحجي ص 44) .
# 3 - يجوز النكاح والوطء على ضرر إزالة البكارة.
# (اللحجي ص 44) .
# 4 - شرع الفسخ بعيب المبيع، وبالإعسار عن دفع الثمن.
# (اللحجي ص 44) .
# 5 - يجوز إجبار المدين على قضاء الديون.
# (اللحجي ص 44) .
# فائدة: شمول هذه القاعدة وأهميتها
# قال ابن النجار الفتوحي الحنبلي رحمه الله تعالى: "وهذه القاعدة
# "زوال الضرر بلا ضرر"
# فيها من الفقه ما لا حصر له، ولعلها تتضمن نصفه.
# فإن الأحكام إما لجلب المنافع أو لدفع المضار، فيدخل فيها دفع الضروريات
~~الخمس التي هي حفظ الدين والنفس والنسب والمال والعرض "
# ثم قال: "وهذه القاعدة ترجع إلى تحصيل المقاصد وتقريرها بدفع المفاسد أو
~~تخفيفها لا ثم قال: "ومما يدخل في هذه القاعدة
# "الضرورات تبيح المحظورات " ثم عرض الأمثلة التطبيقية.

# PageV01P0218

### ||| القاعدة: [23]
# 4 - الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف (م/27)
# الألفاظ الأخرى
# - يختار أهون الشرين (م/ 29) .
# - يختار أهون الشرين أو أخف الضررين.
# - يدفع أعظم الضررين باحتمال أخفهما.
# - إذا اجتمع ضرران أسقط الأصغر الأكبر.
# - يدفع شر الشرين.
# التوضيح
# إن الضرر ليس على درجة واحدة، وإنما يتفاوت في ذاته، وفي آثاره، والضرر
~~يجب رفعه لقاعدة: الضرر يزال (م/ 19) وقاعدة: لا ضرر ولا ضرار. (م/ 18)
# ولكن إذا لم يمكن إزالة الضرر نهائيا، وكان بعضه أشد من بعض، ولا بد من
~~ارتكاب أحدهما، فتأتي هذه القاعدة: الضرر الأشد يزال ويرفع ويتجنب بارتكاب
~~الضرر الأخف.
# وذلك لعظم الأول على الثاني، وشدته في نفسه، أو لأن الضرر الأول عام يعم
~~أثره، والضرر الثاني خاص وينحصر أثره، فتقدم المصلحة العامة على المصلحة
~~الخاصة (1) .
# __________
# .
# (1) قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: " فلا يجوز دفع الفساد القليل
~~بالفساد الكثير، ولا دفع أخف الضررين بتحصيل أعظم الضررين، فإن الشريعة
~~جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها
# بقدر الإمكان، ومطلوبها ترجيح خير الخيرين إذا لم يمكن أن يجتمعا جميعا،
~~ودفع شر الشرين إذا لم يندفعا جميعا (مجموع الفتاوى 23/343) .

# PageV01P0219

# والأدلة على ذلك كثيرة كقوله تعالى: (والفتنة أشد من القتل) .
# والقتال في المسجد الحرام [البقرة: 217/2] وقتال الفئة الباغية ms146 حتى ترجع
# [الحجرات: 49/ 9] وحديث بول الأعرابي في المسجد والأمر بتركه ثم إلقاء
~~الماء عليه.
# التطبيقات
# 1 - الطلاق فيه ضرر، ومع ذلك يرتكب وتطلق الزوجة للضرر والإعسار؛ لأنه
~~ضرر أشد.
# (الدعاس ص 25) .
# 2 - يجوز للمضطر تناول الميتة، مع أن أكل الميتة فيه ضرر، ولكن ضرر
~~الهلاك أشد.
# (الدعاس 26، الونشريسي ص 230) .
# 3 - يجوز للمضطر أكل مال الغير بدون إذنه، لأن ضرر الهلاك أشد من ضرر
~~الغير بأكل ماله، لكنه يضمن.
# (الدعاس 26) .
# 4 - إذا عجز مريد الصلاة عن ستر العورة أو استقبال القبلة، فإنه يصلي كما
~~قدر..
# (الدعاس 26) .
# 5 - تجب النفقة في مال الموسرين لأصولهم وفروعهم، لكن لا يشترط في نفقة
~~الأبوين اليسار، بل إذا كان كسوبا ضمهما إليه، كما تجب نفقة الأرحام
~~المحارم من النسب المحتاجين.
# (الزرقا ص 199، السدلان ص 532) .
# 6 - يحبس من وجبت عليه النفقة إذا امتنع عن أدائها، ولو نفقة ابنه، ويجوز
~~ضربه في الحبس إذا امتنع عن الإنفاق.
# (الزرقا ص 119) .
# 7 - إذا بنى شخص بناء، أو غرس في العرصة لسبب شرعي، كما لو ورث إنسان
~~أرضا فبنى فيها، أو غرس، ثم استحفت فإنه ينظر إلى قيمة البناء أو الغراس مع
~~قيمة

# PageV01P0220

# العرصة، فأيهما كان أكثر قيمة يتملك صاحبه الآخر بقيمته جبرا على مالكه.
# (الزرقا ص 119، السدلان ص 531، (ابن رجب 119/2) .
# 8 - البيع الفاسد يجب رذه درءا للفساد، فإذا فات بالتصرف فيه، أو بيعه،
~~أو تغيره، وجب إمضاؤه بالقيمة، وصار له حكم آخر، ارتكابا لأخف الضررين.
# (الغرياني ص 159) .
# 9 - المحتكر الذي يجمع السلع من السوق وقت قلتها، ليبيعها وتت الغلاء،
~~تؤخذ منه السلع جبرا، وتباع للناس، ويعطى رأس ماله فقط، ارتكابا لأصغر
~~الضررين بدفع أعظمهما.
# (الغرياني ص 159، الونشريسي ص 370) .
# 10 - يجبر جار المسجد، وجار الطريق، وصاحب ممر الماء، على بيع أرضه أو
~~داره، إذ ضاق المسجد، أو انهدمت الطريق، أو ممر الماء، لتوسعة المسجد
~~والطريق وإصلاح ممر الماء، إذا تعين ولم يوجد غيره، تحصيلا للمصلحة العامة،
~~ودفعا للضرر الأكبر بارتكاب أخف الضررين.
# (الغرياني ص 159، الونشريسي ص 357) .
# 11 - يجبر صاحب الماء ms147 على بيع الماء لمن به عطش يخاف الموت إذا كان معه
~~ثمن، وإلا بذله مجانا، ارتكابا لأخف الضررين، وكذلك بيعه لمن له زرع تعطلت
~~بئره ويخاف هلاكه ومعه الثمن.
# (الغرياني ص 160، الونشريسي ص 370) .
# 12 - يجوز للحكمين في الإصلاح بين الزوجين أن يحكما بخلع تدفعه المرأة
~~إلى
# الزوج ليطلقها؛ إذا كانت الإساءة منها، أو كانت مشتركة، وعجزا عن
~~الإصلاح، ارتكابا لأخف الضررين.
# (الغرياني ص 165، الونشريسي ص 371) .
# 13 - يجبر من كان له أسير كافر على بيعه، أو فدائه بأسير مسلم في يد
~~الكفار، إذا شرطوه لإطلاق سراح المسلم الذي بأيديهم، لأن ضرر بقاء المسلم
~~أسيرا لدى الكفار، أعظم من ضرر جبر المسلم على بيع ما تحت يده من أسارى
~~الكفار، لما في الأول من المذلة للمسلمين، والضرر في الدين.
# (الغرياني ص ه 16، الونشريسي ص 371) .
# 14 - إذا وقع دينار في محبرة غير صاحب الدينار، ولم يمكن استخراجه إلا

# PageV01P0221

# بكسرها، فإن صاحب القيمة الأقل منهما يجبر على البيع لصاحب القيمة
~~الأكثر، ارتكابا لأخف الضررين، ومثله لو لقطت دجاجة فصا لغير مالكها، أو
~~ثور تعرضت قرونه بين غصني شجرة لمالك آخر، ولم يمكن تخليصه إلا بذبحه أو
~~قطع الغصنين، فإنه ينظر إلى صاحب الأقل قيمة، فيجبر على البيع، وقيل: إن
~~كانت قيمة الثور أقل ذبح، ومصيبته على صاحبه، وإن كانت قيمة الغصنين أقل
~~قطعا، وعلى صاحب الثور قيمتهما.
# (الغرياني ص. 6 1، الونشريسي ص 371، (ابن رجب 2/ 119) .
# 15 - لو أن كبشا أدخل رأسه في قدر لغير صاحبه، لا لسبب من أحد مالكيهما،
~~لم يضمن أحدهما شيئا، وهو من جرح العجماء، إلا أن تكون قيمة أحدهما أكبر من
~~الآخر، فيجبر صاحب القليل على البيع لصاحب القيمة الأكبر، ارتكابا لأخف
~~الضررين.
# (الغرياني ص 161، الونشريسي ص 371، (ابن رجب 2/ 119) .
# 16 - لو أن جملين اجتمعا في مكان ضيق، ولم يمكن نجاة أحدهما إلا بعقر
~~الآخر، فإنه ينحر أقلهما قيمة، ويشترك صاحبهما في القيمة، ارتكابا لأخف
~~الضررين.
# (الغرياني ص ا16، الونشريسي ص 371) .
# 17 - لو تعين نجاة من في السفينة بإلقاء بعض ما فيها ms148 من المتاع في البحر،
~~فإنه يرمى منها ما تكون به نجاتها، ارتكابا لأخف الضررين، ويتقاعه أصحابها
~~بقيمة ما معهم من المتاع.
# (الغرياني ص ا16، الونشريسي ص 371) .
# 18 - لو كان بالدار حيوان صغير فكبر، أو خوابي وأزيار، ولم يقدر بائع
~~الدار على إخراجها إلا بكسر الباب، قال ابن عبد الحكم: لا يجبر صاحب الدار
~~المشتري لها على كلسر بابه، ويذبح البائع حيوانه، ويكسر جراره، وقالط أبو
~~عمران الفاسي:
# القياس أن يهدم الباب، وبناؤه على بائع الدار صاحب الحيوان.
# (الغرياني ص 163، (ابن رجب 2/ 119) .
# 19 - من غصب خيطا لربط جرح، أو دواء لعلاج مريض، كان للمالك رده إن كان
~~لا يستلزم إتلاف عضو آدمي محترم، أو حدوث مرض مخوف، بسبب رده، فإن استلزم
~~ذلك أجبر على أخذ القيمة، ارتكابا لأخف الضررين، فإن استلزم تأخير البرء
~~دون إتلاف عضو مختلف فيه.
# (الغرياني ص 162) .

# PageV01P0222

# 20 - إذا أمكن لإنسان ألا يقدم مظهرا للمنكر في الإمامة وجب ذلك، لكن إذا
~~ولاه غيره، ولم يمكنه صرفه عن الإمامة، أو كان هو لا يتمكن من صرفه إلا بشر
~~أعظم ضررا من ضرر ما أظهره من المنكر، فلا يجوز دفع الفساد القليل بالفساد
~~الكثير، ولا دفع أخف الضررين بتحصيل أعظم الضررين..
# (ابن تيمية، الحصين 1/ 209) .
# 21 - إذا لم يمكن منع المظهر للبدعة رالفجور إلا بضرر زائد على ضرر
~~إمامته، لم يجز ذلك، بل يصلي خلفه ما لا يمكنه فعلها إلا خلفه، كالجمع
~~والعيدين والجماعة إذا لم يكن هناك إمام غيره، فإن تفويت الجمعة والجماعة
~~أعظم فسادا من الاقتداء فيهما
# بإمام فاجر، لاسيما إذا كان التخلف عنهما لا يدفع فجوره..
# (ابن تيمية، الحصين 1/ 209)
# 22 - لم تكن من عادة السلف على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - وخلفائه
~~الراشدين أن يعتادوا القيام كلما يرونه عليه السلام، كما يفعله كثير من
~~الناس. .، والذي ينبغي للناس أن يعتادوا اتباع السلف على ما كانوا عليه على
~~عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فإنهم خير القرون.
# وينبغي للمطاع ألا يقر ذلك مع أصحابة، بحيث إذا رأوه ms149 لم يقوموا له، إلا
~~في اللقاء المعتاد، ولكن إذا كان من عادة الناس إكرام الجائي بالقيام، ولو
~~ترك لاعتقد أن ذلك لترك حقه، أو قصد خفضه، ولم يعلم العادة الموافقة للسنة،
~~فالأصلح أن يقام له، لأن ذلك إصلاح لذات البين، وإزالة التباغض والشحناء،
~~وأما من عرف عادة القوم الموافقة للسنة فليس له في ترك ذلك إيذاء له، وجماع
~~ذلك الذي يصلح اتباع عادات السلف وأخلاقهم، والاجتهاد عليه بحسب الإمكان،
~~فمن لم يعتقد ذلك، ولم
# يعرف أنه العادة، وكان في ترك معاملته بما اعتاد من الناس من الاحترام
~~مفسدة راجحة، فإنه يدفع أعظم الفسادين بالتزام أدناهما، كما يجب فعل أعظم
~~الصلاحين بتفويت أدناهما..
# (ابن تيمية، الحصين 1/ 210) .
# 23 - العقوبة إذا أمكن ألا يتعدى بها الجاني كان ذلك هو الواجب، ومع هذا
~~فإن كان الفساد في ترك عقوبة الجاني أعظم من الفساد في عقوبة من لم يجن،
~~دفع أعظم الفسادين بالتزام أدناهما، وهذا معنى قول السلف: لئن أخطئ في
~~العفو، أحب إلي من أن أخطئ في الظلم..
# (ابن تيمية، الحصين 211/1) .

# PageV01P0223

# 24 - بيع الغرر نهي عنه لما فيه من الميسر والقمار المتضمن لأكل المال
~~بالباطل.
# فإذا كان في بعض الصور من فوات الأموال وفسادها ونقصها على أصحابها
~~بتحريم البيع أعظم مما فيه من حله، لم يجز دفع الفساد القليل بالتزام
~~الفساد الكثير..
# ومن أمثلة ذلك بيع المغيبات في الأرض كالجزر واللفت، وبيع المقاثي
~~كالبطيخ فيجوز مع الغرر؛ لأن الضرر فيه أخف من منعه..
# (ابن تيمية، الحصين 218/1) .
# 25 - إذا كان الناس قد التزموا ألا يبيع الطعام أو غيره إلا أناس
~~معروفون، لا تباع السلع إلا لهم، ثم يبيعونها هم، فلو باع ذلك غيرهم منع،
~~فهاهنا يجب التسعير عليهم لما في ذلك من الفساد، ويجبرون على البيع بقيمة
~~المثل، والشراء بقيمة المثل بلا تردد في ذلك عند أحد العلماء..
# (ابن تيمية، الحصين 222/1) .
# 26 - من كان في ماله شبهة، أو في بعض موارده شيء محرم، أو مشتبه بمحرم،
~~فإنه يجعل الحلال الطيب لأكله وشربه، ms150 ثم الذي يليه للناس، ثم الذي يليه
~~لعلف الجمال والدواب، لأن الله تعالى يقول: (فاتقوا الله ما استطعتم) .
# فعلى كل إنسان أن يتقي الله ما استطاع، وما لم يمكن إزالته من الشر يخفف
~~بحسب الإمكان..
# (ابن تيمية، الحصين 223/1) .
# 27 - لو وضعت مظلمة على أهل قرية أو درب أو سوق أو مدينة، فتوسط رجل منهم
~~محسن في الدفع عنهم بغاية الإمكان، وقسطها بينهم على قدر طاقتهم، من غير
~~محاباة لنفسه ولا لغيره، ولا ارتشاء، بل توكل لهم في الدفع عنهم والإعطاء
~~كان محسنا؛ لأن ما لا يمكن إزالته من الشر يخفف بقدر الإمكان..
# (ابن تيمية، الحصين 1/224) .
# 28 - لو باع دارا فيها ناقة لم تخرج من الباب إلا بهدمه، فإنه يهدم،
~~ويضمن للمشتري النقص.
# (ابن رجب 118/2) .
# 29 - لو حمل السيل إلى أرضه غرس غيره، فنبت فيها، فقلعه مالكه، فعليه
~~تسوية حفره.
# (ابن رجب 2/ 119) .

# PageV01P0224

# المستثنى
# 1 - لو غصب إنسان أرضا فبنى فيها أو غرس، ثم طلبها مالكها فإن الغاصب
~~يؤمر بقلع البناء أو الغرس مهما بلغت قيمته، ولو كان الضرر أشد عليه، إلا
~~إذا كان قلعهما يضر بالأرض، فإن المالك يتملكهما بقيمتها مستحقين للقلع
~~(م/906) .
# (الزرقا ص 119) ..
# (ابن تيمية، الحصين 1/196، (ابن رجب 2/109) .
# 2 - من غصب حجرا، أو خشبة وبنى عليها بناء، أو لوحا وسمره في سفية، فقيل:
~~يخير المغصوب منه بين نقض البناء وأخذ حجره أو خشبه، وبين أن يتركه ويأخذ
~~قيمته، لأن الآخر غاصب، وهو أحق بالتشديد عليه، استثناء من القاعدة.
# وقيل: يجبر المغصوب منه على أخذ القيمة ارتكابا لأخف الضررين.
# (الغرياني ص 162) .
# 3 - لو غصب فصيلا وأدخله داره، وكبر وتعذر إخراجه بدون هدمها، فإنها تهدم
~~من غير ضمان لتفريطه، وكذلك إذا غصب غراسا وغرسه في أرضه، فإنه يقلع ولا
~~يضمن حفره.
# (ابن رجب 2/ 119) .
# 4 - لو غصب ثوبا فصبغه، ثم طلب قلع صبغه، فعليه ضمان نقص الثوب
# بذلك، كما لو غرس الأرض التي غصبها، ثم قلع غرسه.
# (ابن رجب 2/ 119) .

# PageV01P0225

### ||| القاعدة: [24]
# 5 - يختار أهون الشرين (م/19)
# الآلفاظ الأخرى ms151
# - الضرر الأشد، يزال بالضرر الأخف (م/ 27) .
# - يدفع أعظم الضررين بارتكاب أخفهما.
# - إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما (م/ 28) .
# - تحتمل أخف المفسدتين لدفع أعظمهما.
# - إذا اجتمع مكروهان، أو محظوران، أو ضرران، ولم يمكن الخروج عنهما
# وجب ارتكاب أخفهما.
# التوضيح
# إن الشريعة جاءت لمنع المفاسد، فإذا وقعت المفاسد فيجب دفعها ما أمكن،
~~وإذا تعذر درء الجميع لزم دفع الأكثر فسادا فالأكثر، لأن القصد تعطيل
~~المفاسد وتقليلها بحسب الإمكان، فإذا اضطر إنسان لارتكاب أحد الفعلين
~~الضارين، دون تعيين أحدهما، مع تفاوتهما في الضرر أو المفسدة، لزمه أن
~~يختار أخفهما ضررا ومفسدة.
# لأن مباشرة المحظور لا تجوز إلا للضرورة، ولا ضرورة في حق الزيادة،
~~والضرورة تقدر بقدرها.
# ومراعاة أعظم الضررين بإزالته، لأن المفاسد تراعى نفيا، والمصالح تراعى
~~إثباتا.
# ومستند هذه القاعدة قوله تعالى: (يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل
~~قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه
~~أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل) .

# PageV01P0226

# فبين الله تعالى أن مفسدة أهل الشرك في الكفر بالله، والصد عن هداه،
~~وإخراج أهل المسجد الحرام منه وفتنة أهله، أكبر عند الله، وأعظم مفسدة من
~~قتالهم في الشهر الحرام، فاحتملت أخف المفسدتين لدفع أشدهما وأعظمهما.
# وكذلك في صلح الحديبية فإن ما فيه من ضيم على المسلمين، استشكله عمر رضي
~~الله عنه، أخف ضررا ومفسدة من قتل المؤمنين والمؤمنات الذين كانوا متخفين
~~بدينهم في مكة، ولا يعرفهم أكثر الصحابة، وفي قتلهم معرة عظيمة على
~~المؤمنين، فاقتضت المصلحة احتمال أخف الضررين لدفع أشدهما، وهو ما أشار
~~إليه قوله عز وجل:.
# (ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطئوهم فتصيبكم منهم معرة
~~بغير علم) .
# التطبيقات
# 1 - جواز أخذ الأجرة على ما دعت إليه الضرورة من الطاعات، كالأذان.
# والإمامة وتعليم القرآن والفقه.
# (الزرقا ص 251) .
# 2 - جواز السكوت عن إنكار المنكر إذا كان يترتب على إنكاره ضرر أعظم.
# (الزرقا ص 201، الدعاس ص 26، السدلان ص 532) .
# 3 - جواز طاعة الأمير الجاثر، إذا كان يترتب على الخروج ms152 عليه شر أعظم.
# (الزرقا ص 201) .
# 4 - جواز شق بطن المرأة الميتة لإخراج الولد إذا كانت ترجى حياته.
# (الزرقا ص 202، الدعاس ص 26، الغرياني ص 158، السدلان ص 351) .
# 5 - إذا وقع إنسان بين أمرين: أحدهما أهون من الآخر، كما إذا هدد بالقتل
~~على أن يرمي نفسه من مكان مرتفع عن الأرض مقدار ثلاثة أمتار، يجب عليه رمي
~~نفسه لاحتمال النجاة، فيختار أهون الأمرين.
# (الدعاس ص 26) .

# PageV01P0227

# 6 - إذا هدد شخص بالقتل على أن يرمي نفسه من مكان عال كالمنارة فله
~~الخيار، لكون المفسدتين متساويتين.
# (الدعاس ص 26) .
# 7 - إذا اجتمع مصلون عراة في الضوء ليس لهم ما يستر عوراتهم، قيل؛ يصلون
~~جلوسا بالإيماء، تقليلا لمفسدة النظر إلى العورات ما أمكن، بمقتضى القاعدة.
# وقيل: يصلون بالقيام ويغضون أبصارهم.
# تحصيلا لمصلحة أداء الصلاة على وجهها.
# (الغرياني ص 158، الونشريسي ص 235) .
# 8 - إذا ماتت الأم، وفي بطنها جنين ترجى حياته، أو مال نفيس، جاز بقر
# بطنها، فارتكبت مفسدة انتهاك حرمة الميت تحصيلا لمصلحة أعظم.
# (الغرياني ص 158) .
# 9 - المضطر إذا لم يجد ما يأكله إلا ميتة الآدمي، وخاف الموت المحقق إذا
~~لم يأكل، جاز له أن يأكل ما يمنعه من الموت، ارتكابا لأخف الضررين.
# (الغرياني ص 158، الونشريسي ص 236) .
# 10 - صحح المالكية نكاح الزوج الثاني إذا بنى بالمرأة التي وكلت وكيلين،
~~وعقدا لها معا، دون أن يعلم أحدهما بإنكاح الآخر؛ لأن إمضاء النكاح الذي
~~صحبه الدخول أو التلذذ بالمرأة أقل مفسدة من إمضاء النكاح الذي لم يصحبه
~~دخول.
# (الغرياني ص 158) .
# 11 - تصحيح النكاح الذي فسد صداقه - لكونه خمرا أو مجهولا - بصداق المثل
~~إذا حصل معه دخول، ارتكابا لأخف الضررين.
# (الغرياني ص 159) .
# 12 - يفسخ نكاح المرأة الشريفة، التي يتولى نكاحها بالولاية العامة أحد
~~المسلمين مع وجود قريب لها غير مجبر كالأخ، قبل الدخول، فإذا حصل دخول،
~~وطال الأمر كمضي ثلاث سنين أو ولادة ولدين، أقر النكاح ارتكابا لأخف
~~الضررين ما داء صوابا.
# (الغرياني ص 159، الونشريسي ص 236) .
# 13 - امتنع القصاص من الأب في قتل ابنه، لأن شرط القصاص في قتل العمد أن
~~يكون ms153 عدوانا، وهذا الشرط منتف في حق الأب، لما جبل عليه طبعه من الشفقة

# PageV01P0228

# والمحبة المغروزة فيه خلقة، إلا إذا أفصح عن ذلك بأن أضجعه وذبحه
~~بالسكين، وفيما سوى ذلك من ضروب العمد في جانب الأب فهو محمول على التأديب،
~~لا على العدوان، الذي هو شرط القصاص، وبانتفائه ينتفي المشروط، وهو القصاص.
# (الغرياني ص 163) .

# PageV01P0229

### ||| القاعدة: [25]
# 6 - إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما (م/28)
# الألفاظ الأخرى:
# - إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما (م/28)
# - إذا تقابل مكروهان أو محظوران أو ضرران، ولم يمكن الخروج عنهما، وجب
~~ارتكاب أخفهما.
# - تحتمل أخف المفسدتين لدفع أعظمهما.
# - يختار أهون الشرين (م/ 29) .
# - ارتكاب إحدى المفسدتين لدفع أعلاهما (1) .
# - تقدم المصلحة الغالبة على المفسدة النادرة ولا تترك لها.
# - دفع أعلى المفاسد بأدناها
# التوضيح
# جاءت الشريعة لتحقيق مصالح الناس بجلب النفع لهم، ودرء المفسدة عنهم.
# __________
# .
# (1) قال (ابن رجب رحمه الله تعالى: "القاعدة الثانية عشر بعد المئة: إذا
~~اجنمع للمضطر محرمان، كل منهما لا يباح بدون الضرورة، وجب تقديم أخفهما
~~مفسدة وأقلهما ضررا؛ لأن الزيادة لا ضرورة إليها.
# فلا تباح" تقرير القواعد، له 2/ 463.

# PageV01P0230

# فيجب دفع المفاسد كلها ما أمكن، فإن عرضت المفاسد، ولا يمكن دفعها كلها،
~~فيجب اختيار المفسدة الأخف، وارتكابها، ودفع المفسدة الأعظم والأشد،
~~ومراعاة أعظم المفسدتين تكون بإزالته، لأن المفاسد تراعى نفيا، والمصالح
~~تراعى إثباتا، لأن مقصود الشريعة تعطيل المفاسد وتقليلها بحسب الإمكان،
~~واختيار المفسدة الأخف ضررا تساعد على تجنب الأشد ضررا، لأن مباشرة المحظور
~~لا تجوز إلا للضرورة، ولا ضرورة في حق الزيادة.
# قال ابن النجار الفتوحي:
# "فدرء العليا منهما أولى من درء غيرها، وهذا واضح، يقبله كل عاقل، واتفق
~~عليه أولو العلم ".
# ومستند هذه القاعدة قوله تعالى:.
# (يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله
~~وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من
~~القتل) .
# فبين تعالى أن مفسدة أهل الشرك من الكفر بالله، وسبيل هداه، والصد عن
~~المسجد الحرام، وإخراج أهله منه، ms154 وفتنة المؤمنين بالسعي لإرجاعهم إلى
~~الشرك، أعظم من مفسدة قتال المشركين في
# الشهر الحرام، فاحتملت أخف المفسدتين لدفع أعظمهما، كقاعدة
# "يختار أهون الشرين " (م/ 29) ، فيجوز ارتكاب إحدى المفسدتين لدفع
~~أعلاهما.
# ودليلها أيضا حديث بول الأعرابي في المسجد، ونهي رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - أن يزرموه، لأن ذلك ضرر أعظم من تطهير محل البول.
# التطبيقات
# نفس تطبيقات قاعدة " يختار أهون الشرين " (م/ 29)
# وهي كثيرة، منها:
# 1 - جواز أخذ الأجرة على ما دعت إليه الضرورة من الطاعات كالأذان
~~والإمامة وتعليم القرآن والفقه.
# (الزرقا ص 201) .

# PageV01P0231

# 2 - جواز السكوت على المنكر إذا كان يترتب على إنكاره ضرر أعظم.
# (الزرقا 251، الدعاس ص 26) .
# 3 - جواز طاعة الأمير الجائر إذا كان يترتب على الخروج عليه شر أعظم.
# (الزرقا ص 201) .
# 4 - جواز شق بطن المرأة الميتة لإخراج الولد إذا كانت ترجى حياته.
# (الزرقا ص 202، الدعاس ص 26، الغرياني ص 158، المقري 2/ 457) .
# 5 - إذا طرأ فسق السلطان فلا يخرج عليه؛ لأن في الخروج شرا أعظم.
# (اللحجي ص 44) .
# 6 - إذا سعر الإمام فإنه ينفذ ويرتكب التسعير، ولا يخالف الإمام، لأن
~~الخلاف أعظم ضررا.
# (اللحجي ص 44) .
# 7 - يجوز التزوج من الأمة مع عدم الطول إذا خاف الزنا ابن عبد الهادي
# ص. 10، (ابن رجب 3/ 465) .
# 8 - يجوز الاستمناء باليد إذا عجز عن الزواج، ونكاح الأمة، وخاف الزنا..
# (ابن عبد الهادي ص 100، (ابن رجب 3/ 465) .
# 9 - جواز الوطء للزوجة في صوم رمضان إذا خاف من الشبق أن يشق أنثييه..
# (ابن عبد الهادي ص 100) فيباح له الفطر لشبقه، وعدم إمكانه الاستمناء،
~~واضطراره إلى الجماع في الفرج، فله ذلك.
# (ابن رجب 3/ 465) .
# 10 - جواز الخروج للمعتكف إذا خاف من الوقوع في فتنة.
# (ابن عبد الهادي ص 100) (1) .
# 11 - إذا وجد المحرم صيدا وميتة، فإنه يأكل الميتة، نص عليه أحمد؛ لأن في
~~أكل
# __________
# .
# (1) قال ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى: "وهذه القاعدة يطرد فيها أكثر
~~من ألف فرع من فروع الفقه" القواعد الكلية، له ص 100) .

# PageV01P0232

# الصيد ثلاث جنايات: صيده، وذبحه، وأكله، وأكل الميتة فيها جناية واحدة.
# (ابن رجب ص 464) .
# 12 ms155 - إذا ألقي في السفينة نار، واستوى الأمران في الهلاك: المقام في
~~النار، وإلقاء النفوس في الماء، فيجوز له إلقاء النفوس في الماء أو لزوم
~~المقام على روايتين، يصنع كيف شاء.
# (ابن رجب 468/3) .
# 13 - يجوز شق بطن الميت رجاء الولد، أو المال النفيس (المقري 2/ 457) .
# 14 - يجوز للمضطر أكل ميتة الآدمي (المقري 2/ 457) .
# 15 - القطط إذا عميت، وفرغ من منفعتها، وكذلك الحيوانات الصغيرة إذا قل
~~طعام أمهاتها، يجوز ذبحها، وكذلك كل ما أيس من منفعته من الحيوان لكبر أو
~~عيب، أو كان بسبب ضررا، جاز ذبحه بارتكاب أخف الضررين.
# (الغرياني ص 162) .
# 16 - إذا كان بالبلد دواب اشتهرت بالعدو في زروع الناس وإفسادها، فإنها
~~تباع على أصحابها بموضع لا زرع يخاف عليه منها، لنفي الضرر الأكبر بالضرر
~~الأصغر.
# فإن تعذر طلب من أصحابها أن يتولوا حفظها، وإلا ضمنوا ما أفسدته.
# (الغرياني ص 162) .
# 17 - ينبغي للإمام أن يمنع من عرف بإصابة العين من مخالطة الناس، وأن
~~يلزمه بيته، ويكف أذاه عنهم، وإن كان فقيرا أجرى عليه ما يكفيه، لأن ضرره
~~أشد من ضرر آكل الثوم الذي منع من المسجد، ومن ضرر الدواب العادية في الزرع
~~التي أمر بتغريبها وبيعها.
# (الغرياني ص 163) .
# 18 - مشروعية القصاص، والحدود، وقتال البغاة، وقاطع الطريق، ودفع
# الصائل ولو أدى إلى قتله، ففي هذه الأمرر شرع الإسلام ارتكاب أخف
~~المفسدتين.
# (السدلان ص 533) .
# 19 - الشارع لا يحرم ما يحتاج الناس إليه من البيع، لأجل نوع من الغرر،
~~بل يبيح ما يحتاج إليه في ذلك، وهذه قاعدة الشريعة، وهي تحصيل أعظم
~~المصلحتين

# PageV01P0233

# بتفويت أدناهما، ودفع أعظم الفسادين بالتزام أدناهما..
# (ابن تيمية، الحصين 1/529)
# 20 - الاحتكار والتسعير مع تقدير الظروف والملابسات فيهما، فيجبر المحتكر
~~على البيع بثمن المثل، وهو التسعير الخاص والعام عند الحاجة (الندوي 1/
~~165) .

# PageV01P0234

### ||| القاعدة: [26]
# 7 - يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام (م/26)
# التوضيح
# يجب رفع الضرر، لقاعدة: الضرر يزال (م/ 19)
# وقاعدة: لا ضرر ولا ضرار (م/ 18) .
# ولكن قد يصعب رفع الضرر نهائيا.
# وهنا يتفاوت الضرران قطعا، ويكون أحد الضررين لا يماثل الآخر، ms156 في حقيقته،
~~أو في آثاره، فيزال الأعلى بالأدق.
# وقد يكون عدم المماثلة لخصوص أحدهما، وعموم الآخر، فيرتكب الضرر الخاص،
~~ويتحمله صاحبه، لدفع الضرر العام الذي
# يؤثر على المصلحة العامة؛ لأن المصلحة العامة مقدمة
# على المصلحة الخاصة.
# التطبيقات
# 1 - يحجر على الطبيب الجاهل، والمفتي الماجن، والمكاري المفلس، وإن
~~تضرروا بذلك لدفع ضررهم على الجماعة في أرواحها ودينها ومالها (الزرقا ص
~~198، الدعاس ص 26، السدلان ص 535) .
# 2 - تزال الغرفة الوطية البارزة، والجناح الداني، والمسيل المضر، إذا كان
~~في طريق العامة وإن كانت قديمة.
# (الزرقا ص 197، الغرياني ص 159) .
# 3 - يجب نقض الحائط المتوهن على صاحبه إذا كان في الطريق، دفعا للضرر
~~العام.
# (الزرقا ص 197) .
# 4 - يجب قتل قاطع الطريق إذا قتل بأي كيفية كانت بدون قبول عفو عنه من
~~ولي القتيل، دفعا للضرر العام.
# (الزرقا ص 197) .

# PageV01P0235

# 5 - يجب حبس العائن، وقتل الساحر إذا أخذا قبل التوبة، وقتل الخناق إذا
~~تكرر منه ذلك، ويجب قتل كل مؤذ لا يندفع أذاه إلا بالقتل.
# (الزرقا ص 197) .
# 6 - يجوز التسعير إذا تعدى أرباب القوت في بيعه بالغبن الفاحش.
# (وفسر هنا بضعف القيمة) وهذا مفرع على مقابل الصحيح؛ لأن الغبن الفاحش ما
~~لا يدخل تحت تقويم المقومين، كالخمس.
# (الزرقا ص 198، الغرياني ص 159، السدلان ص 535) .
# 7 - يجوز بيع الفاضل من طعام المحتكر عن قوته وقوت عياله إلى وقت السعة.
# (الزرقا ص 198، السدلان ص 535) .
# 8 - يمنع الشخص من اتخاذ حانوت للطبخ أو للحدادة مثلا بين البزازين.
# (الزرقا ص 198) .
# 9 - يجوز تخريب العقارات المجاورة للحريق لمنع السريان بإذن الإمام.
# (م/ 919)
# فلو هدمها بغير إذن الإمام ضمن قيمتها معرضة للحريق.
# 10 - يجوز المرور في ملك الغير لإصلاح النهر العام كالفرات، لأن فيه دفع
# الضرر العام بارتكاب الضرر الخاص.
# (الزرقا ص 198) .
# 11 - يجبر صاحب الملك في أعلى الجبل على بيعه إذا احتاج الناس إليه
~~لأمنهم، أو لمصلحة أخرى للأمة، وكذلك صاحب الجارية، أو الفرس يحتاج إليهما
~~السلطان العادل، فيؤمر ببيعها، ويجبر على البيع إن أبى؛ لأن الضرر على
~~الأمة بمنع السلطان أشد من الضرر ms157 الخاص الواقع على البائع.
# (الغرياني ص 160) .
# 12 - العراف، والضارب على الحظ، والساحر الذي لم تتوفر في حقه من البينة
~~ما يقام به عليه الحد، يؤدبون ويعاقبون بالحبس، أو بالنفي إلى مكان لا
~~يقدرون فيه على خداع الناس، حماية للعامة من أذاهم.
# (الغرياني ص 163) .
# 13 - جواز الرمي إلى كفار تترسوا بأسارى المسلمين، إذ المفسدة الحاصلة عن
~~قتل عدد معين محصور من المسلمين أقل من الضرر الذي ينتج عن تقوية الكافرين
~~وانتصارهم وقتلهم عددا أكثر من المسلمين إن لم يكن جميعهم.
# (السدلان ص 536) .

# PageV01P0236

# 14 - تقطع يد السارق، وتقطع أعضاء الجناة، ويقتلون، ويصلبون، ويعزرون،
~~ويعاقبون، ويتم جرح الشهود عند الحكام؛ لأنه تترجح في ذلك المصلحة العامة،
~~ويدفع الضرر عن الجماعة، وإن لحق الأذى والضرر الأفراد.
# (السدلان ص 536) .

# PageV01P0237

### ||| القاعدة: [27]
# 8 - درء المفاسد أولى من جلب المنافع (م/30)
# الألفاظ الأخرى
# - درء المفاسد مقدم على جلب المصالح.
# - عناية الشرع بدرء المفاسد أشد من عنايته بجلب المصالح.
# التوضيح
# الأصل أن الشريعة جاءت لجلب المنافع، ودرء المفاسد، فإذا تعارضت مصلحة
~~ومفسدة قدم دفع المفسدة غالبا؛ لأن الشرع حريص بدفع الفساد، ويعتني
~~بالمنهيات أشد من اعتنائه بالمأمورات.
# والأصل في هذه القاعدة قوله - صلى الله عليه وسلم -:
# "ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم "
# رواه الإمام النووي في (الأربعين) وقوله - صلى الله عليه وسلم -:
# "إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه " رواه
~~البخاري، ومسلم، عن أبي هريرة - رضي الله عنه -.

# PageV01P0238

# ويشترط في تقديم درء المفسدة ألا يؤدي إلى مفسدة أخرى، فيلغى التقديم (1)
~~.
# التطبيقات
# 1 - لا يجوز للمالك أن يتصرف بملكه بما يضر الغير كاتخاذ معصرة أو فرن
# يؤذيان الجيران.
# (الزرقا ص 225، الدعاس ص 27) .
# 2 - يمنع الشخص من الاتجار بالمحرمات من خمر ومخدرات ولو أدت إلى ربح.
# (الدعاس ص 27، السدلان ص 522) .
# 3 - يمنع الاحتكار والتعدي في الأسعار، ولوكان فيها مصلحة لصاحبها.
# (الدعاس ص 27) .
# 4 - يمنع الشخص أن يحدث في ملكه ما يضر بجاره ضررا بينا، كاتخاذ داره
# طاحونا مثلا يوهن البناء، أو ms158 فرنا يمنع السكنى بالرائحة والدخان، أو أن
~~يفتح كوة تشرف على مقر نساء جاره، أو أن يتخذ كنيفا أو بالوعة أو ملقى
~~قمامات يضر بالجدار، فلصاحب الجدار أن يكلفه إزالة الضرر (م/ 1200) وإذا
~~كان الضرر لا يزول إلا برفعه بالمرة، فإنه يرفع (م/ 1212) .
# وإن كان لمحدثه منفعة في إبقائه، لأن درء المفاسد أولى من جلب المنافع.
# (الزرقا ص 205) .
# 5 - يمنع الشخص من اتخاذ حانوت للطبخ أو الحدادة بين البزازين (م/ 25) .
# 6 - إذا كانت المفسدة عائدة على الغير فتمنع كمسألة العلو والسفل إذا
~~تهدم البناء، فلا يجبر صاحب السفل على البناء، ولو كانت المنفعة تربو كثيرا
~~على المفسدة.
# (الزرقا ص 206) .
# 7 - يشرع التخلف عن الجماعة والجمعة بسبب المرض والخوف وتمريض الضائع
~~ونحو ذلك.
# (اللحجي ص 45) .
# __________
# .
# (1) عبر ابن تيمية رحمه الله تعالى عن ذلك فقال: "الشريعة مبناها على
~~تحصيل الصالح وتكميلها، وتعطيل المفاشد وتقليلها، بحسب الإمكان"
# وكررها كثيرا في مواطن عدة، انظر: القواعد والضوابط الفقهية
# عند ابن تيمية 1/139) .

# PageV01P0239

# 8 - تكرره الغسلة الثالثة في الوضوء إذا شك بأنها رابعة، تقديما للمكروه،
~~وهي كونها رابعة، على المندوب بأنها ثالثة.
# (الغرياني ص 133) .
# 9 - يكره صوم يوم عرفة إذا شك فيه بأنه عيد، تقديما للنهي عن صوم يوم
~~العيد.
# (الغرياني ص 133) .
# 10 - الصدقة على القريب أفضل من الصدقة على البعيد، وهي مندوب إليها، لكن
~~يقابل ذلك أن في إعطاء القريب زكاته إلى قريبه اتهامه بأنه يوفر بها ماله،
~~حتى لا يعطي قريبه الفقير تطوعا، فيحابيه بها ليعود عليه نفعها، ولو بالمدح
~~والثناء، لذاكره.
# المالكية إعطاء الزكاة للقريب، تقديما للمكروه على المندوب.
# (الغرياني ص 133) .
# 11 - كره المالكية القصد إلى قراءة آية السجدة في الصلاة للإمام خوف
~~التشويش على المأموم، ثم كرهوها للمنفرد حسما للباب، تقديما للمكروه على
~~المندوب، والحق تقديم المندوب، للحديث، فقد كان النبي - صلى الله عليه وسلم
~~- يقرأ سورة السجدة في صبح الجمعة.
# (الغرياني ص 133) .
# 12 - يكره صلاة التراويح في البيوت إذا أدت إلى تعطيل المساجد، تقديما
~~لدرء المفسدة، وهي تعطيل المساجد على ms159 تحصيل المصلحة وهي صلاتها في البيوت.
# (الغرياني ص 133) .
# 13 - يكره ترك العمل يوم الجمعة، لئلا يعظم تعظيم اليهود للسبت درءا
~~للمفسدة.
# (الغرياني ص 134) .
# 14 - كره المالكية إظهار إتباع رمضان بصيام ست من شوال متصلة ممن يقتدى
~~به، وإن صح به الخبر، خشية اعتقاد العامة وجوبها، وأنها من رمضان، والحق
~~ندب صيامها، لما جاء في الصحيح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أن صيامها
~~مع رمضان يعدل صيام الدهر.
# (الغرياني ص 137) .

# PageV01P0240

# 15 - من لم يجد سترة ترك الاستنجاء، ولو على شط نهر؛ لأن النهي عن كشف
~~العورة راجح على الأمر بإزالة النجاسة.
# (السدلان ص 523) .
# 16 - المبالغة في المضمضة والاستنشاق مسنونة، وتكره للصائم تقديما لدرء
~~مفسدة إفساد الصيام على جلب مصلحة سنية المضمضة والاستنشاق.
# (السدلان ص 523) .
# 17 - إذا وجب الغسل على المرأة، ولم تجد سترة من الرجال، تؤخر الغسل؛ لأن
~~في كشف المرأة على الرجال مفسدة وأي مفسدة.
# (ابن نجيم ص 90، السدلان ص 524) .
# 18 - لو اشتبهت محرمة بأجنبيات عصورات لم يحل الزواج بإحداهن.
# (ابن نجيم ص 90، السدلان ص 524) .
# 19 - قطع اليد المتآكلة حفظا للروح إذا كان الغالب السلامة بقطعها.
# (ابن نجيم ص 91، السدلان ص 524) .
# المستثنى
# يجوز تقديم المصلحة على المفسدة إذا كانت المصلحة أعظم.
# ولها أمثلة كثيرة (1) :
# 1 - يجوز الكذب بين المتعادين للإصلاح، فهو تقديم للمنفعة حين تربو على
# المفسدة وكانت المفسدة تعود على نفس الفاعل.
# (الزرقا ص 206، اللحجي ص 45) .
# 2 - يجوز الكذب على الزوجة لإصلاحها، وهذان الاستثناءان يرجعان إلى
# ارتكاب أخف المفسدتين في الحقيقة.
# (اللحجي ص 45) .
# 3 - التلفظ بكلمة الكفر مفسدة محرمة، لكنه جائز بالحكاية والإكراه إذا
~~كان قلب
# __________
# .
# (1) عد العز بن عبد السلام رحمه الله تعال ثلاثة وستين مرضعا، وكلها ترجح
~~يخها جلب المصالح على درء المفاسد (القواعد الكبرى 1/ 136 محققة حماد،
~~ضميرية، طبع دار القلم 421 اص/ 0 0 20 م) وبعضها
# يباح، وبعضها يجب، وبعضها يستحب، وبعضها مختلف فيه.
# وقال المقري: " عناية الشارع بدرء المفاسد أشد من عنايته بجلب المصالح"
# القواعد، له. 2/ 443) .

# PageV01P0241

# المكره مطمئنا بالإيمان؛ لأن حفظ ms160 النفس أكمل مصلحة من مفسدة التلفظ بكلمة
~~الكفر التي لا يعتقدها الجنان.
# (السدلان ص 525) .
# 4 - الصلاة إلى غير القبلة مفسدة محرمة، فإن تعذر استقبال القبلة بصلب أو
~~عجز أو إكراه، وجب عليه على الأصح أن يصلي إلى الجهة التي حول وجهه إليها،
~~لئلا تفوت مقاصد الصلاة بفوات شرط لا تتناسب مصلحته مع مصالح مقاصدها.
# (السدلان ص 525) .
# 5 - نبش القبور مفسدة محرمة لما فيه من انتهاك حرمة الأموات، لكنه واجب
~~إذا دفنوا بغير غسل، أو وجهوا إلى غير "القبلة، بشرط ألا تمضي مدة تتغير
~~فيها أجسادهم، لأن مصلحة غسلهم وتوجيههم إلى القبلة أعظم من توفيرهم بترك
~~النبش.
# (السدلان ص 525) .
# 6 - الحجر على المفلس مفسدة في حقه، لكنه ثبت تقديما لمصلحة الغرماء على
~~مفسدة الحجر.
# (السدلان ص 525) .
# 7 - إذا اختلط موتى المسلمين والكفار وجب غسل الجميع والصلاة عليهم، مع
~~أن غسل الكافر والصلاة عليه محرم..
# (ابن تيمية، الحصين 1/ 241) .
# 8 - يحرم على المرأة ستر الوجه في الإحرام، ولا يمكن إلا بكشف شيء من
# الرأس، وستر الرأس واجب في الصلاة، فإذا صلت راعت مصلحة الواجب (ابن
~~تيمية، الحصين 241/1) .
# 9 - لو أسلمت المرأة وجب عليها الهجرة إلى دار الإسلام، ولو سافرت وحدها،
~~كان كان سفرها وحدها حراما..
# (ابن تيمية، الحصين 1/ 241) .

# PageV01P0242

# فرع: تحقيق المصالح ودرء المفاسد
# إن مقاصد الشريعة العامة تنحصر في تحقيق المصالح ودرء المفاسد.
# وذلك بجلب النفع للناس، ودفع الضرر عنهم، حتى اعتبر العز بن عبد السلام
~~رحمه الله تعالى وغيره أن الأحكام الشرعية كلها تنحصر في هذه القاعدة
~~"تحقيق المصالح ودرء المفاسد"
# لأن كل حكم فرعي فرع أصلا إما لجلب مصلحة، أو لدرء مفسدة على
# الإنسان، وهذا ما تؤكده النصوص الشرعية في القرآن والسنة، ويبينه العلماء
~~في الاستصلاح، وفي مقاصد الشريعة، وأن اعتبار المصالح من الأدلة الشرعية
~~الكلية والفرعية ضمن ضوابط دقيقة وقواعد محكمة، سواء كانت المصالح ضرورية،
~~أو حاجية، أو تحسينية، أو تكميلية، أو مجرد منافع وزينة.
# وإن كثيرا من القواعد الفقهية وضعت لتحقيق المصالح ودرء المفاسد، ونكتفي
~~بالإشارة لها هنا، ms161 ونذكر توضيحها، وتطبيقاتها، وأمثلتها في مكانها، فمن
~~ذلك:
# 1 - إذا ضاق الأمر اتسع، أو الأمر إذا ضاق اتسع.
# 2 - إذا اتسع الأمر ضاق، وكان هذه القاعدة تكملة وتتمة للسابقة، أو
~~استدراك لها.
# 3 - الضرورات تبيح المحظورات.
# 4 - الميسور لا يسقط بالمعسور.
# وجاء ابن تيمية رحمه الله تعالى وأكد ما قاله العز، وأن الشريعة مبناها
~~على تحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها بحسب الإمكان، وتكررت
~~عباراته وأمثلته لهذه القاعدة المهمة.

# PageV01P0243

### ||| القاعدة: [28]
# 9 - إذا تعارض المانع والمقتضي يقدم المانع (م/ 41)
# الألفاظ الأخرى
# - إذا تعارض المقتضي والمانع قدم المانع.
# التوضيح
# إذا كان للشيء الواحد، أو العمل الواحد، محاذير تستلزم منعه، وكان له
~~دواع تقتضي تسويغه، فقد تعارضا، ويرجح منعه، لما فيه من درء المفسدة، ودرء
~~المفسدة مقدم على جلب المنافع، لأن حرص الشارع على منع المنهيات أكثر من
~~حرصه على تحقيق المأمورات، واعتناء الشارع بالمنهيات أشد من اعتنائه
~~بالمأمورات.
# ومستند هذه القاعدة ما ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:
# "ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم "
# رواه النووي في (الأربعين) وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
# "إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه " رواه
~~البخاري، ومسلم.
# والمراد من تقديم المانع على المقتضي رعايته والعمل به دون المقتضي، فهو
~~مقدم في الرتبة والاعتبار لا في الزمن، ولا يصح أن يلاحظ ذلك التقديم
~~والتأخير بينهما في الزمن، ويرجح اعتبار قيام المانع وانتفاء المقتضي ولو
~~كان وجود المقتضي أسبق زمنا

# PageV01P0244

# من المانع، كما لو وقعت شهادة بنكاح المرأة، وبينة بالطلاق أو الخلع قبل
~~الموت، والرجل ميت، وتطلب المرأة الإرث، فيرجح اعتبار الطلاق، أو الخلع
~~قائما عند وفاة الزوج، وهذا مانع للإرث، على بينة النكاح المقتضي لثبوت
~~الإرث، مع أن النكاح أسبق زمنا من الطلاق، أو الخلع، المانع للإرث.
# ولا فرق في تقديم المانع على المقتضي بين أن يجيئا معا، كأكثر الفروع
~~والتطبيقات، أو أن يطرأ المانع على المقتضي قبل حصول المقصود من المقتضي، ms162
~~فإنه يقدم المانع، كما لو شهد لامرأة أجنبية عنه، ثم تزوجها قبل القضاء
~~بشهادته، أو شهد وليس بأجير، ثم صار أجيرا خاصا قبل القضاء بشهادته، بطلت
~~شهادته في المسألتين.
# ويستثنى من ذلك إذا كان جانب المصلحة أعظم (المقتضي) فإنه يقدم، كما لو
~~تعارض واجب وحرام فتقدم مصلحة الواجب.
# وتجري القاعدة في العبادات والمعاملات وغيرها، ويتفرع عليها مسائل كثيرة.
# التطبيقات
# 1 - تمنع شرعا التجارة في المحرمات من خمر ومخدرات وغير ذلك، ولو أن فيها
~~ربحا.
# (الدعاس ص 27) .
# 2 - يمنع صاحب الدار من اتخاذ فرن أو محرك يؤذيان الجيران بالدخان أو
~~اهتزاز الجدران، أو تشويش في الأصوات، ويمنع صاحب الدار من اتخاذ نوافذ تطل
~~على جاره، ولو كان فيه منفعة، وهو يوافق النظرية المعروفة
# "منع التعسف في استعمال الحق ".
# (الدعاس ص 28) .
# 3 - يحجر على الطبيب الجاهل، والمفتي الماجن، ويمنع الاحتكار، والتعدي في
~~الأسعار.
# (الدعاس ص 28) .

# PageV01P0245

# 4 - تمنع النساء من المساجد لصلاة الجماعة إذا حصلت مفسدة.
# (الدعاس ص 28) .
# 5 - إذا استشهد الجنب فالأصح أنه لا يغسل، لأن الشهادة تمنع الغسل،
~~والجنابة توجبه، فيقدم المانع.
# (اللحجي ص 57) .
# 6 - لو ضاق الماء أو الوقت عن سنن الطهارة حرم فعلها.
# (اللحجي ص 57) .
# 7 - جرح الجاني جرحين عمدا وخطأ، أو مضمونا وهدرا، ومات بهما، فلا قصاص،
~~لأن الخطأ والهدر يمنعان القصاص.
# (اللحجي ص 57) .
# 8 - لو كان ابن الجاني ابن عم لم يعقل، فلا يشارك في دفع الدية.
# (اللحجي ص 57) .
# 9 - يمنع الزوج من قربان زوجته الحائض، فالحيض يمنع، والزوجية القائمة
~~تقتضي الإتيان، فيقدم المانع (الدعاص ص 28) .
# 10 - يمنع الراهن من بيع الرهن ما دام في يد المرتهن، لأن ملكية الراهن
~~تقتضي نفاذ بيع الرهن، وتعلق حق المرتهن يمنع نفاذ البيع بدون رضا المرتهن،
~~وقد تعارضا، فيقدم المانع.
# (الدعاس ص 28) .
# 11 - يمنع أحد صاحبي الطوابق السفل أو العلو في الأبنية من عمل يضر
~~بالآخر دون إذنه، لأن حقه التصرف بملكه، وهو مقتض، وتعلق حق الجار مانع،
~~فيقدم.
# (الدعاس ص 28، الزرقا ص 244) .
# 12 - أقر المريض مرض الموت لوارثه ولأجنبي ms163 بدين أو عين مشتركا على الشيوع
~~بطل فيهما.
# (الزرقا ص 244) .
# 13 - لو ضم ما لا يحل بيحه كالخنزير إلى ما يحل بيعه في صفقة واحدة يفسد
~~البيع (الزرقا ص 224) .
# 14 - يمنع الموجر من التصرف في العين المأجورة بما يمس حق التاجر، تقديما
# للمانع، وهو حق المستأجر.
# (الزرقا ص 244) .

# PageV01P0246

# 15 - بطلان كل القضاء وكل الشهادة إذا بطل بعضهما، كما لو قضى القاضي، أو
~~شهد الشاهد، لمن تقبل شهادته له، ولمن لا تقبل، بطل في كليهما.
# (الزرقا ص 244) .
# 16 - لو حط البائع كل الثمن عن المشتري فإنه يصح حطه، ولكن لا يلتحق بأصل
~~العقد، بل يعتبر بمنزلة هبة مبتدأة، وذلك تقديما للمانع عن التحاقه به، وهو
~~تأديته إلى بطلان العقد، لفقد ركنه بخلو العقد حينئذ عن الثمن، على المقتضي
~~للإلحاق، وهو المحطوط ثمنا، وهو من متعلقات البيع وناشئ عنه.
# (الزرقا ص 244) .
# وهذا بخلاف ما لو حط البائع بعض الثمن، فإنه يلتحق بالحط بالعقد، لعدم
~~المانع حينئذ من التحاقه، ولو باعه بعد الحط مرابحة فتقع على ما بقي من
~~الثمن بعد الحط، ويأخذ به الشفيع أيضا.
# (الزرقا ص 244) .
# 17 - لو تصارفا ذهبا بذهب، أو فضة بفضة، ثم حط أحدهما عن الآخر بعض
~~البدل، أو زاده في البدل وقبل الآخر، فإن الحط يصح عند محمد، ولا يلتحق
~~بالعقد، بل يجعل كهبة مبتدأة، والزيادة تبطل عند الإمام أبي حنيفة، تقديما
~~للمانع، لأن التحاق الحط، وتصحيح الزيادة، يؤديان إلى فساد العقد لعدم
~~التساوي في البدلين، على المقتضي، وهو كون المتصرف بالحط والزيادة يتصرف في
~~خالص ملكه.
# وظاهر كلام بعضهم يفيد ترجيح قول محمد، حيث علله ووجهه ولم يوجه قول
~~غيره.
# (الزرقا ص 245) .
# 18 - لا تنعقد الهبة بالبيع بلا ثمن، ولا العارية بالإجارة بلا بدل،
~~تقديما للمانع على المقتصي، وذلك لأن الأمر فيهما دائر بين البيع والإجارة
~~الفاسدين، وذلك مانع، وبين الهبة والإعارة الصحيحتين، وهو مقتضي، فقدم
~~المانع.
# (الزرقا ص 245) .
# 19 - إذا تعارض الجرح للشاهد وتعديله، فإنه يقدم الجرح على التعديل.
# (الزرقا ص 246) .
# 25 - تقدم بينة الطلاق ms164 قبل الموت على بينة أنه مات وهي امرأته، وتقدم
~~بينة الخلع على بينة النكاح.
# (الزرقا ص 245) .

# PageV01P0247

# المستثنى
# 1 - إذا سكن أحد الشريكين العقار المشترك في غيبة شريكه فإنه يجوز،
~~وللشريك الغائب أن يسكن بعد عودته نظير ما سكن شريكه.
# (الزرقا ص 247) .
# 2 - اختلط موتى المسلمين بالكفار أو الشهداء بغيرهم، فيجب غسل الجميع
~~والصلاة، وإن كانت الصلاة على الكفار والشهداء حراما، ودليله أن النبي -
~~صلى الله عليه وسلم - مر بمجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين فسلم
~~عليهم.
# (اللحجي ص 58، ابن تيمية، الحصين 1/ 241) .
# 3 - يجوز للمستأجر على العمل في عين أن يستأجر غيره للعمل فيها، ويدفعها
~~له، وللمستعير أن يعير لغيره، ويدفع العين له فيما لا يختلف استعماله، مع
~~أن العين وديعة في أيديهما، والمودع لا يوح لغير من في عياله أو من يحفظ به
~~ماله، وهذا مانع ولم يعمل عمله هنا، بل قدم المقتضي، وهو كون المستعير ملك
~~المنافع، فملك تمليكها، وكون المستأجر للعمل يعمل بنفسه وبأجيره، وذلك لأن
~~الإيداع ثبت ضمنا لا قصدا.
# (الزرقا ص 247) .
# 4 - لو كان كرم مشترك بين حاضر وغائب، أو بالغ ويتيم، فأدرك ثمره، فباعه
~~وأخذ حصته، ووقف حصة الغاثب يسعه ذلك.
# (الزرقا ص 247) .
# 5 - يحرم على المرأة ستر جزء من وجهها في الإحرام، ويجب ستر جزء منه مع
~~الرأس للصلاة، فتجب مراعاة الصلاة.
# (اللحجي ص 58 (الحصين 1/ 241) .
# 6 - يجوز لأحد الشريكين تعمير البناء المشترك بدون إذن الشريك وبدون إذن
~~القاضي، ويرجع بقيمة البناء عند تعذر قسمته وامتناع الجبر على العمارة،
~~كحمام، ورحى، وجدار لا يقسم، فهنا قدم المقتضي على المانع، كما هو ظاهر.
# (الزرقا ص 247) .

# PageV01P0248

# 7 - لو ادعى رجل على ذي اليد أن العين التي في يده كانت ملك فلان الغائب،
~~وأنه كان اشتراها منه، وأنه ملكها بذلك الشراء، وأقام الحجة على ذلك على
~~الرغم من إنكار المدعى عليه، قضي له بذلك، وكان حكما على الغائب بالبيع،
~~فلو حضر وأنكر البيع لا يسمع منه، فهنا قدم المقتضي، وهو دعوى المدعي
~~وبينته القائمة.
# وإحياء حقه، على ms165 المانع، وهو كون المالك الأول المقضي عليه بالبيع غائبا،
~~مع أنه لا يقضى على غائب ولا له إلا بحضور نائب عنه.
# (الزرقا ص 247) .
# 8 - لو أقام شخص بينة على آخر أنه اشترى هذه الدار من فلان الغائب، وأنه
~~شفيعها، فقضي له بذلك، صار المالك الأول مقضيا عليه بالبيع، وإن كان غائبا،
~~فلو حضر وأنكر لا يعتبر إنكاره.
# (الزرقا ص 248) .
# 9 - لو أقام الكفيل بالأمر بينته على الأصيل أنه أوفى الطالب دينه،
~~والطالب غائب، يقضى له، ويصير الطالب مقضيا عليه بالاستيفاء، ولو حضر وأنكر
~~الإيفاء لا يسمع منه، ولا حاجة إلى إعادة البينة بمواجهته في جميع ذلك.
# (الزرقا ص 248) .
# 10 - قد يتعارض المانع والمقتضي، ولا يقدم أحدهما على الآخر، بل يعمل في
~~كل منهما بما يقتضيه، كما لو قال رجل لامرأته: إن لم أطلقك اليوم ثلاثا
~~فأنت طالق، ثم أراد ألا يطلقها ولا يصير حانثا، فالحيلة أن يقول لامرأته في
~~اليوم: أنت طالق ثلاثا على ألف درهم، فتقول المرأة: لا أقبل، فإذا مضى
~~اليوم كان الزوج بارا بيمينه ولا يقع الطلاق، لأنه طلقها في اليوم ثلاثا،
~~وإنما لم يقع الطلاق لرد المرأة، وهذا لا يخرج كلام الزوج أن يكون تطليقا،
~~فعمل بالمقتضي، وهو اعتبار الزوج موقعا للطلاق الثلاث عليها على ألف، فلذا
~~لم يحنث في يمينه، وعمل بالمانع من وقوع
# الثلاث، وهو رد المرأة وعدم قبولها.
# (الزرقا ص 250) .
# 11 - إنما يقدم المانع على المقتض إذا وردا على محل واحد، أما إذا لم
~~يردا على محل واحد، فإنه يعطى كل منهما حكمه، كما لو جمع بين من تحل له ومن
~~لا تحل له في عقد واحد صح في الحل وبطل في الأخرى، وكما لو جمع بين وقف
~~وملك وباعهما صفقة واحدة: صح في الملك بحصته من الثمن، وكما لو جمع بين
~~ماله ومال غيره وباعهما صفقة واحدة، فإنه يصح في ماله، ويتوقف في مال الغير
~~على إجازة المالك،

# PageV01P0249

# وكما لو أوصى لأجنبي ووارث، أو لأجنبي وقاتل، فللأجنبي نصفها وتبطل في حق
~~الآخر ms166 على تقدير عدم الإجازة، لأنه لا تعارض بين المانع والمقتضي، ويمكن
~~مراعاة المقتضي بدون أن يلزم المانع.
# (الزرقا ص 246) .
# 12 - الهجرة على المرأة من بلاد الكفر واجبة، وإن كان سفرها وحدها حراما،
~~فتجب الهجرة إذا أمنت على نفسها أو كان خوف الطريق دون خوف الإقامة.
# (اللحجي ص 58، ابن تيمية، الحصين 1/ 241) .

# PageV01P0250

### ||| القاعدة: [29]
# 10 - القديم يترك على قدمه (م/6)
# التوضيح
# القديم هو الذي لا يوجد من يعرف أوله (م/ 166)
# ويكون له وجه شرعي، فإنه يترك على قدمه إلا إذا قام الدليل على خلافه (م/
~~1224) ، فإذا كان التنازع فيه قديما فتراعى حالته التي هو عليها من القديم،
~~بلا زيادة ولا نقص، ولا تغيير ولا تحويل.
# ولا يجوز تغييره عن حاله أو رفعه إلا بإذن صاحبه؛ لأنه لما كان من الزمن
~~القديم على هذه الحالة المشاهدة فالأصل بقاؤه على ما كان عليه، ولغلبة الظن
~~بأنه ما وضع إلا بوجه شرعي، لحسن الظن بالمسلمين، وعلى هذا صا كان في أيدي
~~الناس وتصرفاتهم قديما من أشياء ومنافع ومرافق مشروعة في أصلها، يبقى لهم
~~كما هو، ويعتبر قدمه دليلا على أنه حق موضوع بطريق مشروع، فلا ينزع شيء من
~~يد أحد إلا بحق ثابت معروف.
# ولو ادعى أحد الخصمين الحدوث، وادعى الآخر القدم، فالقول قول من يدعي
~~القدم، والبينة بينة من يدعي الحدوث، والمراد بالقديم الشيء المشروع، أما
~~القديم غير المشروع، فإنه يزال حسب القاعدة الأخرى
# "الضرر لا يكون قديما" (م/7) .
# التطبيقات
# 1 - لو كان لدار أحد ميزاب على دار غيره، أو كان لداره مسيل ماء، أو
~~بالوعة أقذار في أرض الغير، أو كان له ممر إلى داره مثلا في أرض الغير،
~~أوكان بعض غرف بيته راكبة على جدران جاره من القديم، ولا يعرف أحد من
~~الحاضرين مبدأ

# PageV01P0251

# لحدوثه، أو كان لأحد جناح في داره ممدود على أرض الغير، فأراد صاحب الدار
~~أن يمنع الميزاب، أو المسيل، أو البالوعة، أو المرور في أرضه، أو يغير ركوب
~~الغرف، أو يحول المسيل أو الممر عن حاله القديم، فليس له ms167 ذلك إلا بإذن
~~صاحبه، بل يحق لصاحبه إبقاؤه ولو لم يعرف بأي وجه وضع، لأن قدمه دليل
~~مشروعية وضعه، إما بطريق القسمة، أو لقاء عوض، أو بإذن المالك القديم،
~~تحسينا للظن بالمسلمين، فمنعه ضرر لصاحبه لا مسوغ له، ولو ساغ ذلك لأدى إلى
~~إهدار معظم الحقوق بعد تقادم عهدها.
# (الزرقا ص 95، الدعاس ص 29) .
# 2 - ليس لصاحب الحق القديم نفسه أن يحوله من جهة إلى جهة، أو يصرف الممر
~~مثلا إلى دار أخرى له، إلا إذا أذن له الآخر، وللآذن ولورثته من بعده
~~الرجوع عن هذا الإذن، وتكليف صاحب الحق بإعادته إلى الحالة الأولى.
# (الزرقا ص 96) .
# 3 - لو كان لرجل نهر يجري في أرض غيره لسقي أراضيه، وهو في يده يكريه
~~ويغرس في حافتيه الأشجار مثلا، فأراد صاحب الأرض ألا يجري النهر في أرضه
~~فليس له ذلك، بل يترك على حاله؛ لأن من هو في يده يستعمله بإجراء مائه
~~ونحوه.
# فعند الاختلاف القول قوله، فلو لم يكن في يده، ولم يكن جاريا وقت
~~الخصومة، فإن كان يدعي رقبة النهر فعليه أن يثبت أنه له، وإن كان يدعي حق
~~الإجراء في النهر فعليه أن يثبت أنه كان يجري من القديم لسقي أراضيه، فيحكم
~~له حينئذ بملك رقبة النهر في الصورة الأولى، وبحق الإجراء في الصورة
~~الثانية.
# المستثنى
# إذا كان الشيء غير مشروع، وفيه ضرر، فإنه يزال؛ لأن الضرر لا يكون قديما
~~(م/7)
# ولا فرق بين قديم وحديث؛ إذ العلة الضرر ولا عبرة لقدمها.
# (الدعاس ص 29) .
# 1 - كان للدار ميزاب، أو مجرى أقذار على الطريق يضر بالعامة، يزال مهما
~~تقادم، لأنه غير مشروع الأصل، إذ الشرع لا يقر لأحد بوجه ما حقا يضر
~~بالأمة، والطريق العام هو الذي ليس مملوك الرقبة لقوم، وللعامة فيه حق،
~~والسكة المختطة

# PageV01P0252

# من الأصل فحكمها حكم طريق العامة، ولو غير نافذة، إذ هي ملك العامة،
~~بدليل أنه يحق للناس أن يدخلوها عند الزحام.
# (الزرقا ص 97، الدعاس ص 29) .
# 2 - إذا كان لأحد أدوات مدفأة بارزة على المارة، وتلحق بهم ms168 الأضرار، أو
~~كان لأحد نافذة وطيئة تطل على مقر نساء جاره، فإنها تزال ولو كانت قديمة،
~~إلا أن تكون دار الجار هي المحدثة تحت المطل.
# (الدعاس ص 30) .

# PageV01P0253

### ||| القاعدة: [30]
# 11 - الضرر لا يكون قديما (م/7)
# الألفاظ الأخرى
# - القديم المخالف للشرع لا اعتبار له. (م/ 1224) .
# التوضيح
# الشرع لا يقر الضرر، ويوجب رفعه تأكيدا للقاعدة الفقهية "الضرر يزال "
~~(م/ 25) ، وقاعدة "الضرر لا يكون قديما"
# قيد واستثناء لقاعدة "القديم يترك على قدمه " (م/ 6)
# فالضرر القديم كالضرر الجديد في الحكم، فلا يراعى قدم الضرر.
# ولا يعتبر، بل يجب إزالته، لأن العلة الضرر، ولا عبرة لقدمها.
# لأن القديم إنما اعتبر لغلبة الظن بأنه ما وضع إلا بوجه شرعي، فإذا كان
~~مضرا فيكون ضرره دليلا على أنه لم يوضع
# بوجه شرعي؛ لأن الشرع لا يجيز الإضرار بالغير.
# ومستند هذه القاعدة ما ورد من أدلة تمنع الإضرار مطلقا، كالحديث الذي
~~رواه أحمد وابن ماجة والدارقطني مسندا، ومالك مرسلا، قال رسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم -: "لا ضرر ولا ضرار".
# وهو حديث حسن، ويجب إزالة الضرر سواء كان عاما أم خاصا، متى كان الضرر
~~بينا فاحشا.

# PageV01P0254

# التطبيقات
# 1 - كان للدار مسيل ماء أو أقذار على الطريق العام يضر بالعامة المارين،
~~أو غرفة بارزة وطيئة تمنع الناس من المرور تحتها لتسفلها، فإن ذلك الضرر
~~يزال مهما كان قديما، لأنه غير مشروع الأصل؛ إذ الشرع لا يقر لأحد بوجه ما
~~حقا يضر بالأمة.
# (الزرقا ص 101، الدعاس ص 29) .
# 2 - إذا كان لأحد أدوات مدفأة بارزة على المارة، وتلحق بهم الضرر، أو كان
~~لأحد نافذة وطيئة تطل على مقر نساء جاره، فإنها تزال ولو كانت قديمة.
# (الدعاس ص 30) .
# 3 - إذا كان لرجل مسيل ماء أو أقذار يجري في دار آخر من القديم، وكان
~~يوهن بناء الدار، أو ينجس ماء برها، فإن لصاحب الدار أن يكلف الرجل بإزالة
~~هذا الضرر بصورة تحفظ البناء من التوهين والماء من التنجيس بأي وجه كان.
# (الزرقا ص 102) .
# 4 - بالوعة لرجل على شفة نهر يدخل في سكة غير نافذة ms169 فإن صاحبها يؤمر
# برفعها، ولا عبرة للقديم والحديث في هذا، فإن لم يرفعها طلب من قاضي
~~الحسبة أن يأمره برفعها.
# (الزرقا ص 102) .
# 5 - إذا كان داران قديمتان، ولإحداهما مطل أو شباك من القديم على مقر
~~الناس في الدار الأخرى، فإن صاحب المطل أو الشباك يجبر على إزالة هذا
~~الضرر، فلو كانت الدار التي فيها المطل أو الشباك هي القديمة فجاء آخر
~~فأحدث بجانبها دارا بحيث صار المطل أو الشباك مشرفا على مقر النساء فيها،
~~فإن صاحب الدار الحديثة هو الذي يكلف حينئذ بإزالة هذا الضرر عن نفسه، لأنه
~~هو محدثه، والمتعرض له.
# (م/ 1207) (الزرقا ص 102) .
# المستثنى
# 1 - إذا كان الضرر الخاص غير فاحش، بأن كان يمكن أن يستحق على الغير بوجه

# PageV01P0255

# من الوجوه الشرعية، فيراعى القدم، كما لو كان لدار رجل حق إلقاء
~~القمامات، والثلوج، أو حق التسييل في أرض الغير، أو في طريق خاص، فإذا كان
~~من القديم فيعتبر قدمه، ويراعى، ولا يجوز تغييره أو تبديله بغير رضا صاحب
~~الحق؛ لأن القديم يترك على قدمه (م/6) لأنه يمكن لصاحبه أن يكون مستحقا
~~لذلك بوجه من الوجوه الشرعية.
# 2 - حق المرور والمسيل في أرض الغير، وحق وضع الجذع على جدار الغير، ومد
~~الجناح أو الغرفة البارزين الواطئين في ملك الغير والطريق الخاص، فلا يزال
~~هذا الضرر، لأنه يمكن أن يستحقه الإنسان على الغير بوجه شرعي، كاقتسام
~~الدار الشائعة على هذه الصورة بشرط بقاء الحقوق المذكورة له، أو باعها
~~صاحبها واشترط المشتري إبقاء هذه الحفوق له في الدار المبيعة على الأخرى.
# (الزرقا ص 153) .

# PageV01P0256

### || القاعدة الأساسية الرابعة: [31]
### ||| المشقة تجلب التيسير (م/17)
# التوضيح
# إن المشقة تجلب التيسير لأن فيها حرجا وإحراجا للمكلف، والحرج مرفوع شرعا
~~بالنص، وممنوع عن المكلف.
# والأصل في هذه القاعدة قوله تعالى: (يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم
~~العسر) ، وقوله تعالى: (وما جعل عليكم في الدين من حرج) .
# وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
# "إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه "
# وفي لفظ " رفع عن ms170 أمتي "
# رواه (بن ماجة عن ابن عباس، وقال عليه الصلاة والسلام:
# " بعثت بالحنيفية السمحة"
# أي السهلة، أخرجه الإمام أحمد، وقال أيضا:
# "إنما بعثتم ميشرين، ولم تبعثوا معسرين "
# رواه البخاري وأبو داود وغيرهما عن أبي هريرة وغيره، وقال أيضا:
# " إن دين الله يسر ثلاثا"
# رواه الإمام أحمد وقالت السيدة عائشة رضي الله عنها:
# "ما خير رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بين

# PageV01P0257

# أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما "
# رواه البخاري ومسلم.
# والأحاديث في ذلك كثيرة.
# ويشترط في المشقة التي تجلب التيسير أمور، وهي:
# 1 - ألا تكون مصادمة لنص شرعي، فإذا صادمت نصا روعي دونها.
# 2 - أن تكون المشقة زائدة عن الحدود العادية، أما المشقة العادية فلا
~~مانع منها لتأدية التكاليف الشرعية، كمشقة العمل، واكتساب المعيشة.
# 3 - ألا تكون المشقة مما لا تنفك عنها العبادة غالبا كمشقة البرد في
~~الوضوء، والغسل، ومشقة الصوم في شدة الحر وطول النهار، ومشقة السفر في
~~الحج.
# 4 - ألا تكون المشقة مما لا تنفك عنها التكاليف الشرعية كمشقة الجهاد،
~~وألم الحدود، ورجم الزناة، وقتل البغاة والمفسدين والجناة.
# فهذه المشقات الأربع: لا أثر لها في جلب التيسير ولا التخفيف، لأن
~~التخفيف عندئذ إهمال وتضييع للشرع.
# وهذه القاعدة تعتبر من القواعد الكبرى المتفق عليها في كل المذاهب، ولذلك
~~قال العلماء: يتخرج على هذه القاعدة جميع رخص الشرع وتخفيفاته.
# وقال السيوطي:
# "فقد بان أن هذه القاعدة يرجع إليها غالب أبواب الفقه ".

# PageV01P0258

# التطبيقات
# إن أسباب التخفيف في المشقة التي تجلب التيسير سبعة أنواع، نذكر كل نوع
# وبعض الأمثلة له.
# أولا السفر، وتيسيراته كثيرة، منها:
# 1 - جواز تحميل الشهادة للغير في غير حد ولا قود.
# (الزرقا ص 157) .
# 2 - جواز بيع الإنسان مال رفيقه وحفظ ثمنه لورثته بدون ولاية ولا وصاية
~~إذا مات في السفر ولا قاضي ثمة.
# (الزرقا ص 157) .
# 3 - جواز فسخ الإجارة بعذر السفر.
# (الزرقا ص 157) .
# 4 - جواز تزويج الولي الأبعد للصغيرة عند عدم انتظار الكفء الخاطب
~~استطلاع رأي الولي الأقرب المسافر.
# (الزرقا ص 158) .
# 5 - جواز إنفاق المضارب على ms171 نفسه في السفر من مال المضاربة.
# (الزرقا ص 158) .
# 6 - جواز كتابة القاضى إلى القاضي في بلد المدعى عليه شهادة شهود المدعي
~~عنده.
# (الزرقا ص 158) .
# 7 - جواز الإفطار في رمضان للمسافر.
# (الدعاس ص 31، اللحجي ص 37) .
# 8 - سقوط صلاة الجمعة عن المسافر.
# (الدعاس ص 31، اللحجي ص 38) .
# 9 - قلة عدالة الشهود وقبول الأمثل فالأمثل في السفر.
# (الدعاس ص 31) .
# 10 - جواز قصر الصلاة الرباعية في السفر.
# (اللحجي ص 37) .

# PageV01P0259

# 11 - جواز المسح على الخفين أكثر من يوم وليلة في السفر.
# (اللحجي ص 37) .
# 12 - جواز أكل الميتة للضرورة في السفر.
# (اللحجي ص 38) .
# 13 - جواز الجمع بين الصلاتين في السفر.
# (اللحجي ص 38، الفتوحي 4/ 447) .
# 14 - جواز التنفل على الدابة في السفر.
# (اللحجي ص 38) .
# 15 - جواز التيمم للصلاة في السفر عند فقد الماء.
# (اللحجي ص 38، الفتوحي 4 / 446)
# ثانيا: المرض، وتيسيراته كثيرة، منها:
# 1 - جواز تحميل الشهادة، كما مر في السفر.
# (الزرقا ص 158) .
# 2 - تأخير إتامة الحد على المريض إلى أن يبرأ، غير حد الرجم.
# (الزرقا ص 158) .
# 3 - عدم صحة الخلوة مع قيام المرض المانع من الوطء، سواء كان في الزوج أم
~~في الزوجة.
# (الزرقا ص 158) .
# 4 - جواز تأخير الصيام في شهر رمضان للمرض.
# (الدعاس ص 31، اللحجي ص 38) .
# 5 - قلة عدالة الشهود، وقبول الأمثل فالأمثل بسبب المرض.
# (الدعاس ص 31) .
# 6 - جواز التيمم عند مشقة استعمال الماء.
# (اللحجي ص 38) .
# 7 - عدم الكراهة في الاستعانة بمن يصب عليه أو يغسل أعضاءه.
# (اللحجي ص 38) .
# 8 - جواز القعود في صلاة الفرض وخطبة الجمعة وفي النافلة مطلقا.
# (اللحجي ص 38، الفتوحي 4/ 447) .

# PageV01P0260

# 9 - جواز الاضطجاع في الصلاة والإيماء فيها والجمع بين الصلاتين في وجه
# اختاره المحققون (اللحجي ص 38) .
# 10 - جواز التخلف عن الجمعة، والجماعة، مع حصول الفضيلة.
# (اللحجي ص 38، الفتوحي 4/ 447) .
# 11 - جواز الخروج من المعتكف، وقطع التتابع المشروط في الاعتكاف.
# (اللحجي ص 38) .
# 12 - جواز الاستنابة في الحج، وفي رمي الجمار، وإباحة محظورات الإحرام مع
~~الفدية.
# (اللحجي ص 38) .
# 13 - جواز التداوي بالنجاسات، وإباحة النظر للعلاج حتى للعورة والسوءتين.
# (اللحجي ص 38، الفتوحي 4/ 444) .
# ثالثا: الإكراه، وهو التهديد ممن هو قادر ms172 على الإيقاع بضرب مبرح، أو
# بإتلاف نفس أو عضو، أو بحبس أو قيد مديدين مطلقا، أو بما دون ذلك لذي
~~جاه، ويسمى إكراها ملجئا، وبما يوجب غما يعدم الرضا، وما كان بغير ذلك يسمى
~~غير ملجئ.
# وهو بقسميه إما أن يكون في العقود، أو في الإسقاطات، أو في المنهيات.
# والعقود والإسقاطات إما أن يؤثر فيها الهزل أو لا، والمنهيات إما أن تكون
~~مما يباح عند الضرورة أو لا، وما لا يباح عند الضرورة إما أن يكون جناية
~~على الغير كقتل محقون الدم، أو قطع عضو محترم، أو لا يكون جناية على الغير
~~كالردة، ويكون تأثير الإكراه كما فى:
# 1 - العقود والإسقاطات التي يؤثر فيها الهزل، كالبيع والإجارة والرهن
~~والهبة

# PageV01P0261

# والإقرار والإبراء يؤثر فيها الإكراه، فإذا أكره عليها بملجئ أو بغير
~~ملجئ ففعلها، ثم زال الإكراه، فله الخيار، إن شاء فسخ وإن شاء أمضى.
# (الزرقا ص 158) .
# 2 - العقود والإسقاطات التي لا يؤثر فيها الهزل، كالنكاح والطلاق والعفو
~~عن دم العمد، فلا تأثير للإكراه فيها، فلا خيار للمكره بعد زوال الإكراه،
~~بل هي ماضية على الصحة، ولكن له أن يرجع على المكره له على الطلاق، فلو
~~كانت الزوجة هي المكرهة سقط المهر عن الزوج.
# (الزرقا ص 158) .
# 3 - المنهيات التي تباح عند الضرورة، كإتلاف مال الغير، وشرب المسكر،
~~فإنها تحل بل تجب بالملجئ، لا بغير الملجئ، وضمان المال المتلف على المكره.
# (الزرقا ص 159، اللحجي ص 38) .
# 4 - المنهيات التي لا تباح عند الضرورة، وهي جناية على الغير كالزنى
~~والقتل، فإنها لا تحل حتى بالإكراه الملجئ، ولو فعلها فموجبها القصاص على
~~المكره بالكسر.
# (الزرقا ص 159، اللحجي ص 38) .
# 5 - المنهيات التي ليست جناية على الغير، وليست في معنى الجناية، وهي
~~الردة، فإنه يرخص له أن يجري كلمتها على لسانه، وقلبه مطمئن بالإيمان،
~~ويوري وجوبا إن خطر بباله التورية، فإن لم يور يكفر وتبين زوجته.
# (الزرقا ص 159، اللحجي ص 38) .
# رابعا: النسيان، وهو عدم تذكر الشيء عند الحاجة إليه، واتفق الفقهاء على
~~أنه مسقط للعقاب والإثم، للحديث السابق، ms173 وهو مشقة تجلب التيسير، فمن ذلك:
# 1 - إذا وقع النسيان فيما يوجب عقوبة كان شبهة في إسقاطها.
# (الزرقا ص 159) .

# PageV01P0262

# 2 - إذا نسي المدين الدين حتى مات، والدين ثمن مبيع أو قرض، لم يؤاخذ به،
~~بخلاف ما لو كان غصبا.
# (الزرقا ص 159) .
# 3 - من جامع في نهار رمضان ناسيا للصوم فلا كفارة عليه، ولا يبطل صومه.
# (اللحجي ص 38) .
# 4 - من سلم من ركعتين ناسيا وتكلم عامدا لظنه إكمال الصلاة فلا تبطل
~~صلاته.
# (اللحجي ص 38) .
# خامسا: الجهل؛ وهو عدم العلم ممن شأنه أن يعلم، وهو قد يجلب التيسير.
# ويسقط الإثم، ومن تيسيراته:
# 1 - لو جهل الشفيع بالبيع فإنه يعذر في تأخير طلب الشفعة.
# (الزرقا ص 160) .
# 2 - لو جهل الوكيل أو القاضى بالعزل، أو المحجور بالحجر، فإن تصرفهم
# صحيح إلى أن يعلموا بذلك.
# (الزرقا ص 160) .
# 3 - لو باع الأب أو الوصي مال اليتيم، ثم ادعى أن البيع وقع بغبن فاحش.
# وقال: لم أعلم، تقبل دعواه.
# (الزرقا ص 160) .
# 4 - لو جهلت الزوجة الكبيرة أن إرضاعها لضرتها الصغيرة مفسد للنكاح، فلا
~~نضمن المهر.
# (الزرقا ص 160) .
# 5 - إذا قضى الوكيل بقضاء الدين بعد ما وهب الدائن الدين من المديون،
~~جاهلا بالهبة، لا يضمن.
# (الزرقا ص 160) .

# PageV01P0263

# 6 - لو أجاز الورثة الوصية، ولم يعلموا ما أوصى به الميت، لا تصح
~~إجازتهم.
# (الزرقا ص 160) .
# 7 - لو كان في المبيع ما يشتبه على الناس كونه عيبا، واشتراه المشتري
~~عالما به، ولم يعلم أنه عيب، ثم علم أنه عيب، فإن له رده، ولا يعد اطلاعه
~~عليه حين الشراء رضا بالعيب.
# (الزرقا ص 160) .
# 8 - العفو عن التناقض في الدعوى فيما كان سبجه خفيا، كالتناقض في النسب
~~والطلاق، كما لو ادعى أحد على آخر أنه أبوه، فقال المدعى عليه: إنه ليس
~~ابني، ثم قال: هو ابني، يثبت النسب، لأن سبب البنوة العلوق منه، وهو خفي.
# (الزرقا ص 160) .
# 9 - لو اختلعت المرأة من زوجها على بدل، ثم ادعت أنه كان طلقها ثلاثا قبل
~~الخلع، وبرهنت، فإنها تسترد البدل، ويغتفر تناقضها الواقع في إقدامها على ms174
~~الاختلاع، ثم دعواها الطلاق، لأن الطلاق فعل الغير، فإن الزوج يستبد به
~~بدون علمها، فكانت معذورة.
# (الزرقا ص 160) .
# 10 - من أسلم في دار الحرب، ولم تبلغه أحكام الشريعة، فتناول المحرمات
~~جاهلا حرمتها، فهو معذور.
# (الزرقا ص 160) .
# 11 - من أتى بمفسد للعبادة جاهلا كالأكل في الصلاة والصوم فلا تفسد
~~العبادة.
# (اللحجي ص 38) .
# 12 - إذا فعل ما ينافي الصلاة من كلام قليل وغيره جاهلا بالحكم لم تفسد
~~صلاته.
# (اللحجي ص 38) .
# 13 - إذا فعل ما ينافي الصوم كالجماع جاهلا بالحكم لم يفسد صومه.
# (اللحجي ص 38) .
# 14 - من ابتدأ صيام شهرين يجب تتابعهما، ككفارة الظهار أو القتل،
~~تتخللهما أيام الأضحى جاهلا أن تخلل أيام الأضحى يفسد التتابع، فإنه يفطرها
~~ويقضيها متصلة بصومه في الصحيح عند المالكية.
# (الغرياني ص 138) .

# PageV01P0264

# سادسا: العسر وعموم البلوى، والعسر أي عسر تجنب الشيء (1) ، وله تيسيرات
# 1 - تجويز بيع الوفاء والمزارعة والمساقاة والسلم والإجارة على منفعة غير
# مقصودة، لعدم تحقق العسر والبلوى.
# (الزرقا ص 161) .
# 2 - إباحة نظر الطبيب، والشاهد، والخاطب، للأجنبية.
# (الزرقا ص 161) .
# 3 - العفو عما يدخل بين الوزنين في الربويات.
# (الزرقا ص 161) .
# 4 - جواز الصلاة مع النجاسة المعفو عنها كدم القروح والدماميل والبراغيث
~~والقيح والصديد وطين الشارع.
# (اللحجي ص 38) .
# 5 - العفو عن أثر نجاسة عسر زواله.
# (اللحجي ص 39) .
# 6 - العفو عن زرق الطيور إذا عم في المساجد والمطاف.
# (اللحجي ص 39) .
# 7 - العفو عما لا يدركه الطرف، وما لا نفس له سائلة، وريق النائم.
# (اللحجي ص 39) .
# ومن أمثلة اليسر والتخفيف بسبب العسر وعموم البلوى ما يلي:
# 1 - جواز كثير من العقود؛ لأن لزومها يشق، ويكون سببا لعدم تعاطيها.
# (اللحجي ص 39) .
# 2 - إباحة النظر عند الخطبة والتعليم، وعند الإشهاد والمعاملة.
# (اللحجي ص 39) .
# 3 - إباحة نكاح أربع نسوة تيسيرا على الرجال والنساء أيضا لكثرتهن.
# (اللحجي ص 39) .
# __________
# .
# (1) البلوى: هي الاختبار بالخير أو الشر، وعموم البلوى هو الحرج الذي لا
~~قدرة للإنسان في التخلص منه، وانظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص 86،
~~المجموع المذهب 1/ 352، الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 85، القواعد الفقهية،
~~الروقي ص 295) .

# PageV01P0265

# 4 - مشروعية الطلاق، ms175 لما في البقاء على الزوجية من المشقة عند التنافر.
# (اللحجي ص 39) .
# 5 - مشروعية الكفارة في الظهار واليمين تيسيرا على المكلفين.
# (اللحجي ص 39) .
# 6 - مشروعية التخيير بين القصاص والدية تيسيرا على هذه الأمة.
# (اللحجي ص 39) .
# 7 - مشروعية الكتابة ليتخلص العبد من الرق.
# (اللحجي ص 39) .
# 8 - مشروعية الوصية عند الموت ليتدارك الإنسان ما فرط منه في حالة
~~الحياة.
# (اللحجي ص 39) .
# 9 - إسقاط الإثم عن المجتهدين في الخطأ والتيسير عليهم بالاكتفاء بالظن.
# (اللحجي ص 39) .
# سابعا: النقص؛ وهو ضد الكمال، فإنه نوع من المشقة يتسبب عنها التخفيف، إذ
~~النفس مجبولة على حب الكمال وكراهة النقص، فشرع التخفيف في التكاليف عند
~~وجود النقص كعدم تكليف الصبي، والمجنون، وعدم تكليف النساء بكثير مما يجب
~~على الرجال، وفيه أمثلة:
# 1 - الصغر والجنون يجلبان التخفيف لعدم تكليفهما أصلا فيما يرجع إلى خطاب
~~التكليف في الوجوب والحرمة.
# (الزرقا ص 161، اللحجي ص 39) .
# 2 - الأنوثة سبب للتخفيف، بعدم تكليف النساء بكثير مما كلف به الرجال،
~~كالجهاد، والجزية، وتحمل الدية إذا كان القاتل غيرها، والجمعة، وإباحة لبس
~~الحرير، وحلي الذهب.
# (الزرقا ص 161، اللحجي ص 39) .
# 3 - عدم تكليف الأرقاء بكثير مما على الأحرار، ككونه على النصف من الحر
~~في الحدود والعدة.
# (اللحجي ص 39) .

# PageV01P0266

# ثامنا: الاضطرار: كأكل الميتة عند من اضطره الجوع إليها، وشرب جرعة من
~~الخمر عند الغصة، وسيرد المزيد من الأمثلة في قاعدة
# "الضرورات تبيح المحظورات".
# المستثنى
# 1 - لا تأثير للنسيان على الحنث في التعليق، فلو علق على فعل شيء، ثم
~~فعله ناسيا التعليق فإنه يقع، كما لو علق الطلاق على دخوله بيتا، فدخله
~~ناسيا فإنه يقع.
# (الزرقا ص 159) .
# 2 - إن التخفيف بسبب النقص لا يؤثر في خطاب الوضع، وهو خطاب الله تعالى
~~المتعلق بكون الشيء سببا أو شرطا أو مانعا، ولذلك يجب العشر والخراج فيما
~~خرج من أرض الصغير والمجنون، وتجب نفقة الزوجية والأقارب، وضمان المتلفات
~~في مالهما، إلا ما قبضاه قرضا أو وديعة أو عينا اشترياها وتسلماها بدون إذن
~~وليهما.
# فإنهما لا تلزمهما في الجميع، لأنه مسلطان عليها بإذن المالك، ms176 وكذلك تجب
~~عليهما الدية في القتل، وإقامة التعزير، وهذا في السبب، والقتل يمنع من
~~الميراث، ولو كان من غير مكلف عند الشافعية.
# وكذا في الشرط كما إذا عقد الصغير مع مثله عقدا فاقدا لشرط الصحة، فإنه
~~يعتبر فاسدا، ويجب على الحاكم فسخه عليهما إن لم يفسخاه.
# (الزرقا ص 161 - 162) .
# 3 - ويستثنى من كون العقود جائزة، لأن لزومها يشق، ما لو تقاسم الورثة
# التركة، ثم ادعى أحدهم أنها ملكه، وأراد نقض القسمة، لا تسمع دعواه.
# (الدعاس ص 31) .
# وكذا لو باع شيئا أو اشترى، ثم ادعى أنه كان فضوليا عن شخص آخر، ولم يقبل
~~بعقده، لا يسمع منه هذا الادعاء، لأن في ذلك نقضا لما تم.
# (الدعاس ص 31) .

# PageV01P0267

# 4 - ويستثنى من القاعدة ما له مساس بحق قاصر، أو وقف، أو بحقوق الجماعة،
~~فالغبن الفاحش مثلا في بيع مال القاصر، أو إيجار عقار الوقف لا ينفذ، فلو
~~باع الأب أو الوصي مال القاصر، أو أجر المتولي عقار الوقف، ثم ادعوا وقوع
~~غبن فاحش فيه تسمع الدعوى منهم.
# وكذا لو اشترى شخص أرضا، ثم ادعى بأن بائعها كان وقفها مسجدا أو مقبرة،
~~تسمع دعواه، صيانة لحقوق القاصرين والجماعة، وإذا ثبت ذلك ينقض العقد.
# وهذا استثناء من قاعدة أخرى "من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود
~~عليه ".
# (م/99) .
# فوائد مهمة
# الفائدة الأولى: في ضبط المشاق المقتضية للتخفيف
# قال السيوطي: المشاق على قسمين:
# القسم الأول: مشقة لا تنفك عنها العبادة غالبا، كمشقة البرد في الوضوء.
# والغسل، ومشقة الصوم في شدة الحر وطول النهار، ومشقة السفر التي لا
~~انفكاك للحج والجهاد عنها، ومشقة ألم الحدود، ورجم الزناة، وقتل الجناة،
~~فلا أثر لهذه في إسقاط العبادات والأحكام في كل الأوقات.
# القسم الثاني: المشقة الي تنفك عنها العبادات غالبا، وهي على مراتب:
# الأولى: مشقة عظيمة فادحة (شديدة) كمشقة الخوف على النفوس، والأطراف،

# PageV01P0268

# ومنافع الأعضاء، فهي موجبة للتخفيف والترخيص قطعا، لأن حفظ النفوس،
~~والأطراف، لإقامة مصالح الدين، أولى من تعريضها للفوات في عبادة، أو عبادات
~~يفوت بها ms177 أمثالها.
# الثانية: مشقة خفيفة لا وقوع لها، كأدنى وجع في إصبع، وأدنى صداع في
~~الرأس، أو سوء مزاج خفيف، فهذه لا أثر لها، ولا التفات إليها؛ لأن تحصيل
~~مصالح العباد أولى من دفع هذه المفسدة التي لا أثر لها.
# الثالثة: متوسطة بين هاتين المرتبتين، فمما دنا من المرتبة العليا، أوجب
~~التخفيف، أو من الدنيا، لم يوجبه، كحمى خفيفة، ووجع الضرس اليسير، وما تردد
~~في إلحاقه بأيهما اختلف فيه، ولا ضبط لهذه المراتب إلا بالتقريب.
# وأشار الشيخ عز الدين بن عبد السلام إلى أن الأولى في ضبط مشاق العبادات:
~~أن تضبط مشقة كل عبادة بأدنى المشاق المعتبرة في تخفيف تلك العبادة، فإن
~~كانت مثلها أو أزيد، ثبتت الرخصة.
# الفائدة الثانية: أنواع تخفيفات الشرع
# قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام: تخفيفات الشرع ستة أنواع:
# الأول: تخفيف إسقاط، كإسقاط الجمعة والحج والعمرة والجهاد بالأعذار.
# الثاني: تخفيف تنقيص، أي نقص من الواجب الأصلي، كالقصر في السفر، بناء
~~على أن الفرض أربع ركعات.

# PageV01P0269

# الثالث: تخفيف إبدال، كإبدال الوضوء والغسل بالتيمم، وكإبدال القيام في
# الصلاة بالقعود والاضطجاع والإيماء، وكإبدال الصيام بالإطعام.
# الرابع: تخفيف تقديم، كجمع التقديم في السفر والمطر مطلقا إذا لم يتخذ
~~عادة عند جمع من المجتهدين وغيرهم، وكتقديم الزكاة على الحول، وزكاة الفطر
~~في رمضان، والكفارة على الحنث.
# الخامس: تخفيف تأخير، كجمع التأخير في السفر، وتأخير رمضان للمريض
# والمسافر، وتأخير الصلاة في حق مشتغل بإنقاذ غريق، أو نحوه من أعذار
~~الصلاة.
# السادس: تخفيف ترخيص، كصلاة المستجمر مع بقية النجو، وشرب الخمر
# للغصة، وأكل النجاسة للتداوي، وإباحة اليتة للضرورة للترخيص في الأمور
~~التي كانت صعبة ثم سهلها الشارع.
# السابع: استدركه العلائي، وهو تخفيف تغيير، كتغيير نظم الصلاة في الخوف.
# وقد يقال: هو داخل في النقص، لأنه نقص عن نظمها الأصلي، أو داخل في
~~الترخيص، وحينئذ فلا زيادة.
# قال ابن النجار الفتوحي رحمه الله تعالى:
# "ومن التخفيفات أيضا أعذار الجمعة والجماعة، وتعجيل الزكاة، والتخفيفات
~~في العبادات والمعاملات والمناكحات
# والجنايات، ومن التخفيفات المطلقة فروض الكفاية، وسننها، ms178 والعمل بالظنون
~~لمشقة الاطلاع على اليقين ".

# PageV01P0270

# الفائدة الثالثة، الرخص أقسام
# الأول: ما يجب فعلها، كأكل الميتة للمضطر الذي غلب على ظنه الهلاك.
# وكالفطر لمن خاف الهلاك بغلبة الجوع والعطش وإن كان مقيما صحيحا، وكإساغة
~~الغضة بالخمر.
# الثاني: ما يندب، كالقصر في السفر إذا بلغ ثلاث مراحل، وكالفطر لمن يشق
~~عليه الصوم، في سفر أو مرض، وكالإبراد بالظهر، وكالنظر إلى الخطوبة.
# الثالث: ما يباح، كالسلم، والصلح، والإجارة، باعتبار أصولها، لا باعتبار
~~ما يطرأ عليها، فإنها قد تكون واجبة كإجارة القاضي أموال المفلس.
# الرابع: ما الأولى تركها، كالمسح على الخف، والجمع، والفطر لمن لا يتضرر،
~~وكالتيمم لمن وجد الماء يباع بأكثر من ثمن المثل وهو قادر عليه.
# الخامس: ما يكره فعلها، كالقصر في أقل من ثلاث مراحل خروجا من خلاف أبي
~~حنيفة.
# قال المقري: "لا يكره الأخذ بالرخص الشرعية كالتعجيل في يومين، كما لا
# تكون أفضل من غيرها من حيث هي رخص، لكن يكره تتبعها له، لئلا يؤدي إلى
~~ترك العزائم، ويستحب تركها حيث قيل في محالها بالتحريم، خشية الرعي حول
~~الحمى، ويجب فعلها، ويندب إليه جث دل الدليل عليه ".
# ويتفرع عن هذه القاعدة الأساسية الرابعة عدة قواعد فرعية، وهي القواعد
# الآتية.

# PageV01P0271

### ||| القاعدة: [32]
# 1 - الأمر إذا ضاق اتسع (م/ ما)
# الألفاظ الأخرى
# - إذا ضاق الأمر اتسع.
# - إذا ضاق الأمر اتسع، وإذا اتسع ضاق.
# - كل ما تجاوز عن حده انعكس إلى ضده.
# التوضيح
# إذا ظهرت مشقة في أمر فإنه يرخص فيه ويوسع، وهذه القاعدة قريبة المعنى من
~~قاعدة: المشقة تجلب التيسير (م/ 17) ومتفرعة عنها.
# والأصل فيها قوله تعالى: (يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر) .
# وقوله تعالى: (وما جعل عليكم في الدين من حرج) .
# وقوله - صلى الله عليه وسلم -:
# "إن الله تعالى وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه "
# أخرجه ابن ماجة عن أبي هريرة رضي الله عنه.
# فإذا حصلت ضرورة عارضة للشخص أو الجماعة، وأصبح معها الحكم الأصلي محرجا
~~ومرهقا حتى يجعل المكلف في حرج وضيق فإنه يخفف ويوسع عليه ms179 حتى يسهل.
# وإذا دعت الضرورة والمشقة إلى اتساع الأمر فإنه يتسع إلى غاية اندفاع
~~الضرورة

# PageV01P0272

# والمشقة، فإذا اندفعت الضرورة الداعية عاد الأمر إلى ما كان عليه قبل
~~نزوله، وهو معنى الشق الثاني " وإذا اتسع ضاق "، ويجمع بين القاعدتين بقول
~~(كل ما تجاوز عن حده انعكس إلى ضده) .
# وهذه القاعدة في معنى القاعدة الأخرى " الضرورات تبيح المحظورات".
# (م/ 21)
# وتقرب من القاعدة الأخرى "الضرورة تقدر بقدرها " (المادة/ 22) .
# وهذه القاعدة من عبارات الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وأشار عز الدين
~~بن عبد السلام إليها فقال:
# "هذه الشريعة مبنية على أن الأشياء إذا ضاقت اتسعت ".
# التطبيقات
# هذه القاعدة من جزئيات القاعدة "المشقة تجلب التيسير" (م/17)
# ويجتمع تحتها من مسائلها كل ما كان التيسير فيه مؤقتا.
# ويتفرع عنها فروع أخرى:
# 1 - جواز دفع السارق والباغي ما أمكن إلى أن يندفع شره ولو بالقتل، فإن
~~اندفع فلا يجوز الاعتداء عليه؛ لأن الأمر إذا اتسع ضاق، ولذا قال سيدنا
~~علي، كرم الله وجهه: لا تتبعوا موليا، ولا تجهزوا على جريح؛ لأن القصد من
~~القتال كان دفع الضرر، وقد حصل بهربه أو جرحه، فلا يجوز الزيادة عليه، لأن
~~" ما جاز لعذر امتنع بزواله " (م/ 23) .
# (الزرقا ص 163، السدلان ص 5 27) .
# 2 - جواز طعن المزكي في الشهود، وطعن المحدث في الرواة.
# (الزرقا ص 164) .
# 4 - جواز قبول شهادة الأمثل فالأمثل، والأحسن فالأحسن، عند عدم وجود
~~الشهود العدول، وعند فقد العدالة أو ندرتها.
# (الزرقا ص 164، الدعاس ص 32) .
# 5 - عدم وجوب الخروج على الإمام الجائر إذا كان متغلبا، وفي الخروج عليه
~~مفسدة.
# (الزرقا ص 164) .

# PageV01P0273

# 6 - يباح للمتوفى عنها زوجها الخروج من بيتها أيام عدتها إذا اضطرت
~~للاكتساب.
# (الدعاس ص 32، السدلان ص 270) .
# 7 - يجوز الإجارة على الطاعات كتعليم القرآن والأذان حفظا للشعائر
~~الدينية من الضياع، كما أفتى به المتأخرون، فإن وجد المتبرع لذلك منع
~~الاستئجار، لأن الأمر إذا اتسع ضاق.
# (الدعاس ص 32، السدلان ص 270) .
# 8 - يجوز كل الميتة، أو من مال الغير عند الاضطرار، على أن يضمنه، حفظا
~~للحياة.
# (الدعاس ص 32) .
# 9 - إذا فقدت ms180 المرأة وليها في سفر، فولت أمرها رجلا فذلك يجوز.
# (اللحجي ص 41) .
# 10 - يجوز الوضوء في أواني الخزف المعمولة بالسرجين.
# (اللحجي ص 41) .
# 11 - يعفى عما يحمله الذباب على رجله من النجاسة.
# (اللحجي ص 41) .
# 12 - يسامح في قليل العمل في الصلاة لما كان يشق اجتنابه.
# لكن كثيره لم يسامح به لما لم يكن به حاجة، لأن الأمر إذا ضاق اتسع.
# وإذا اتسع ضاق، وكل ما تجاوز عن حده انعكس إلى ضده.
# (اللحجي ص 41 - 42) .
# 13 - إذا كان المدين معسرا، ولا كفيل له بالمال، يترك إلى وقت الميسرة،
~~وإذا لم يقدر على إيفاء الدين جملة يساعد على تاديته مقسطا.
# (السدلان ص 270) .
# 14 - الأعذار الموجبة لفسخ الإجارة دفعا للضرر عن المستأجر أو المؤجر.
# (السدلان ص. 127.
# 15 - يتسامح في قليل من النجاسات والدم مما يشق الاحتراز عنه.
# (السدلان ص 270) .
# 16 - قبول شهادة القابلة وحدها على الولادة عند الحنفية ضرورة حفظ الولد
~~ونسبه.
# (السدلان ص 270) .
# 17 - اعتبار عرف الناس في كثير من المواطن، ما دام لا يصادم أسس الشريعة.

# PageV01P0274

# لأن في عدم رعاية العرف وعدم اعتبار سلطانه حرجا عظيما على الناس.
# (السدلان ص 271) .
# 18 - تغير مياه الأبار بروث الأنعام في البادية، لو حكمنا بفساده لضاق
~~الأمر على أهل البادية، وما ضاق أمره اتسع حكمه. (دراش 234)
# 19 - قبول شهادة النساء والصبيان في الحمامات والمواضع التي لا يحضرها
# الرجال، دفعا لحرج ضياع الحقوق (دراش 238) .

# PageV01P0275

### ||| القاعدة: [33]
# 2 - الضرورات تبيح المحظورات (م/21)
# التوضيح
# هذه القاعدة من فروع قاعدة "المشقة تجلب التيسير" (م/ 17)
# وقاعدة "إذا ضاق الأمر اتسع " (م/ 18)
# وقاعدة "لا ضرر ولا ضرار" (م/ 19) .
# لأن ما تفرع على هذه القاعدة يمكن أن يتفرع على القواعد الثلاث الأخرى،
~~كما تتفرع هذه القاعدة عن قاعدة
# "الضرر يزال " (م/ 25) .
# والضرورة هي بلوغ الحد الذي إذا لم يتناول معه
# الممنوع حصل الهلاك للمضطر أو قريب منه، كفقد عضو أو حاسة من الحواس،
~~فهذه هي الضرورة الشرعية (1) .
# ويشترط في هذه القاعدة نقصان المحظورات عن الضرورات، فإن لم ينقص المحظور
~~فلا يباح.
# والأصل في هذه القاعدة ms181 ما ورد في القرآن الكريم من استثناء حالات
~~الاضطرار الطارئة في ظروف استئنائية، كقوله تعالى بعد تعداد طائفة من
~~المحرمات: (إلا ما اضطررتم إليه) ، وقال تعالى أيضا: (فمن اضطر في مخمصة
~~غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم (3) .
# __________
# .
# (1) عبر ابن تيمية رحمه الله تعالى عن ذلك بعدة عبارات، منها: الواجب
~~بالشرع قد يرخص عند الحاجة، الواجبات الشرعية تسقط بالعذر، الواجبات تسقط
~~للحاجة، الواجبات كلها تسقط بالعجز.
# المحظورات لا تباح إلا في حال الاضطرار، انظر: القواعد والضوابط الفقهية
~~عند ابن تيمية 1/ 513) .

# PageV01P0276

# التطبيقات
# 1 - جواز إتلاف مال الغير إذا أكره عليه بملجئ.
# (الزرقا ص 185) كما تقدم.
# 2 - جواز أخذ الدائن مال المدين الممتنع عن الأداء إذا ظفر به.
# وإن كان من خلاف جنس حقه في زماننا.
# (الزرقا ص 185) .
# 3 - يجوز كشف الطبيب عورات الأشخاص إذا توقفت عليه مداواتهم.
# (الدعاس ص 33 الغرياني ص 321) .
# 4 - يجوز للمضطر أكل الميتة ولحم الخنزير دفعا للهلاك.
# (الدعاس ص 33، الغرياني ص 321) .
# 5 - يجوز أكل الميتة عند المخمصة، وإساغة اللقمة بالخمر، ودفع الصائل ولو
~~أدى إلى قتله.
# (اللحجي ص 42، الغرياني ص 321، الفتوحي 4/ 444) .
# 6 - يجوز إتلاف شجر الكفار وبنائهم لحاجة القتال وللظفر بهم، وكذا
~~الحيوان الذي يقاتلون عليه.
# (اللحجي ص 42، الغرياني ص 321) .
# 7 - يجوز نبش الميت بعد دفنه للضرورة، بأن دفن بلا غسل.
# أو لغير القبلة، أو في أرض أو ثوب مغصوبين.
# (اللحجي ص 42، الغرياني ص 321) .
# 8 - يجوز غصب الخيط لخياطة جرح حيوان محترم.
# (اللحجي ص 42) .
# 9 - يجوز أكل مال الغير للمضطر.
# (الغرياني ص 321) .
# 10 - اختلف في التلفظ بكلمة الكفر للمكره.
# (الغرياني ص 321) .
# 11 - التداوي بالنجاسة للمضطر (الغرياني ص 321) .
# 12 - اختلف علماء المالكية في إباحة الضرورة للربا، من ذلك مسألة المسافر
~~يأتي إلى دار الضرب، فيعطي ذهبا تبرا (غير مصنع) ، ويأخذ وزنه دنانير
~~مضروبة، ويزيد أجرة الضرب، فهذه الصورة في التعامل من صور الربا؛ لأنها من
~~استبدال الذهب

# PageV01P0277

# بالمذهب متفاضلا، ولكن اختلفوا في إباحتها للمسافر المضطر الذي لا يقدر
~~على الانتظار حتى يتم تصنيع ذهبه وضربه دنانير، والراجح ms182 المنع.
# (الغرياني ص 322) .
# 13 - السفاتج، وهي أن يتسلف الرجل في بلد، ويكتب لوكيله في بلد آخر،
~~ليدفع للمقرض دينه في البلد الآخر لخوف الطريق، الصحيح فيها الجواز، لأن
~~المنفعة ليست للمقرض وحده، وإنما للمقترض أيضا.
# (الغرياني ص 322) .
# 14 - جواز دخول المنازل بغير إذن أصحابها في حالات الضرورة، كالدخول
~~لقتال العدو، أو لأخذ متاع ساقط فيها، أو لإصلاح مجرى ماء له حق في إمراره
~~منها، أو لإلقاء القبض على المفسدين أو المجرمين المختفين فيها، وذلك إذا
~~لم تكن هناك سلطة منصفة.
# (السدلان ص 263) .
# 15 - جواز دفع الصأكل حيوانا كان أو إنسانا إذا هجم على الشخص، حتى ولو
~~أدى إلى قتله.
# (السدلان ص 263) .
# 16 - جواز إتلاف شجر الأعداء، وتخريب ديارهم، وتحريقهم، وتغريقهم، وضربهم
~~بوسائل القتل الثقيلة إذا اقتضت الضرورة أو الحاجة الحربية لذلك، لدفع
~~عدوانهم أو الظفر بهم.
# (السدلان ص 263) .
# 17 - جواز اتخاذ وسائل منع الحمل لتنظيم النسل، وذلك من أجل المحافظة على
~~حياة الأم وصحتها، أو عدم إهمال تربية الأولاد وعدم العناية بهم، ويكون ذلك
~~بعد الرجوع إلى أهل العلم الشرعي، واستشارة ذوي الاختصاص من الأطباء، ورضا
~~الزوجين بذلك.
# (السدلان ص 263) .
# 18 - جواز إساغة اللقمة بالخمر وبالبول عند الضرورة.
# (الفتوحي 4/ 444) .
# 19 - جواز قتل المحرم الصيد دفعا عن نفسه إذا صال عليه، ولا يضمن
~~(الفتوحي 4/ 444) .
# 20 - العفو عن أثر الاستجمار (الفتوحي 4/ 444) .
# 21 - يجب على كل ولي أمر أن يستعين بأهل الصدق والعدل، وإذا تعذر ذلك
~~استعان بالأمثل فالأمثل، وإن كان فيه كذب وظلم، لأن الواجب فعل المقدور،
~~والمعجوز عنه ساقط الوجوب..
# (ابن تيمية، الحصين 1 / 527) .

# PageV01P0278

# 22 - إذا اضطر الناس إلى شراء نوع من الطعام أو اللباس أو السلاح ونحو
~~ذلك، وامتنع التجار، أو من توفرت عنده هذه السلع من بيعهم، جاز لهم أخذها
~~منهم بالثمن بلا رضاهم، ويجب على السلطان إجبارهم على البيع، أو بيعها
~~عليهم.
# (ابن تيمية، الحصين 1/ 534) .
# 23 - الاضطرار إلى منفعة مال الغير، فإنه يجب بذلها، ويجبر على ذلك إذا
~~امتنع..
# (ابن تيمية، الحصين 1/ 534) .
# المستثنى
# يستثنى من القاعدة ما ورد ms183 قيدا عليها، بألا تنقص الضرورة عن المحظور،
~~فإذا نقصت فإنه لا يباح المحظور، وبعبارة أخرى: بشرط نقصان المحظور عن
# الضرورات، ولذلك يخرج على القاعدة فروع:
# أ - إذا دار الأمر بين السنة والبدعة فتركه أولى، وإذا دار بين الواجب
~~والبدعة ففعله أولى.
# (الزرقا ص 185) .
# 2 - لو دفن الميت بلا كفن فلا ينبش؛ لأن هتك حرمته أشد من تركه بلا كفن،
~~وقام الستر بالتراب مكانه.
# (الزرقا ص 185، اللحجي ص 42 - 43) .
# 3 - لو كان الميت نبيا فإنه لا يحل أكله للمضطر، لأن حرمته أعظم في نظر
~~الشرع من مهجة المضطر.
# (اللحجي ص 42) .
# 4 - لو أكره شخص على القتل أو الزنا فلا يباح واحد منهما بالإكراه، كما

# PageV01P0279

# تقدم، لما فيهما من المفسدة التي تقابل حفظ مهجة المكره، أو تزيد عليه.
# (اللحجي ص 42، الروقي ص 301) .
# ويؤيد هذه المستثنيات القواعد التالية:
# 1 - إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما.
# (م/ 28) .
# 2 - يجوز اختيار أهون الشرين (م/ 29) .
# 3 - درء المفاسد أولى من جلب المصالح (م/ 35) .

# PageV01P0280

# القاعدة: [34]
# 3 - الضرورات تقدر بقدرها (م/33)
# الألفاظ الأخرى:
# - ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها.
# - ما جاز للضرورة يتقدر بقدرها.
# - ما ثبت للضرورة يقدر بقدرها.
# - الضرورة تقدر بقدرها.
# - الثابت بالضرورة يتقدر بقدر الضرورة.
# التوضيح
# هذه القاعدة قيد لقاعدة
# " الضرورات تبيح المحظورات " (م/ 21)
# للتنبيه على أن ما تدعو إليه الضرورة من المحظور إنما يرخص منه
# القدر الذي تندفع به الضرورة فحسب.
# فإذا اضطر الإنسان لمحظور فليس له أن يتوسع في المحظور.
# بل يقتصر منه على قدر ما تندفع به الضرورة فقط.
# فالاضطرار إنما يبيح المحظورات بمقدار ما يدفع الخطر.
# ولا يجوز الاسترسال، ومتى زال الخطر عاد الحظر.
# وأصل هذه القاعدة ما قاله الشافعي رحمه الله تعالى:
# "كل ما أحل من محرم في معنى لا يحل إلا في ذلك المعنى خاصة.
# فإذا زايل ذلك المعنى عاد إلى أصل التحريم،

# PageV01P0281

# مثلا: الميتة المحرمة في الأصل المحلة للمضطر، فإذا زالت الضرورة عادت
~~إلى أصل التحريم ".
# وهذا يؤكد القاعدة السابقة: "إذا ضاق الأمر اتسع، وإذا اتسع ضاق " وذلك ms184
~~يتفرع أيضا عن قاعدة " الضرورات تبيح المحظورات "
# وكل هذه القواعد تدخل تحت القاعدة الأساسية
# "المشقة تجلب التيسير"
# وتدخل معظم الفروع المذكورة فيها تحت كل منها.
# ووضع المالكية قاعدة مماثلة فقالوا:
# "الأصل ألا تكون الإباحة في ثابت المنع عند
# الحاجة إليه إلا على قدر المبيح إلا بدليل ".
# التطبيقات
# 1 - إذا احتاج الإنسان لمداواة العورة فيكشف الطبيب بمقدار ما يحتاج إلى
~~كشفه فقط.
# (الدعاس ص 33) .
# 2 - إن مداوة عورة المرأة لا يجوز أن يطلع عليه رجل إذا وجدت امرأة تحسن
~~ذلك، لأن اطلاع الجنس على جنسه أخف محظورا.
# (الدعاس ص 23) .
# 3 - إن المضطر لا يأكل من الميتة إلا قدر سد الرمق، ولا يشبع إلا إذا
~~كانت لديه مسافة بعيدة لا يقطعها إلا بالشبع فلا بأس.
# (اللحجي ص 43) .
# هذا في المذهب الشافعي، وفي المذهب المالكي قولان في الحد الأدنى، فقيل:
~~هو سد الرمق، وقيل يجوز بقدر الشبع، والقول الثاني استحسنه الإمام مالك
~~قال: "إن أحسن ما سمع في الرجل يضطر إلى الميتة أنه يأكل منها حتى الشبع،
~~ويتزود منها، فإن وجد عنها غنى طرحها" قال في (الموطأ) : "وله في أكل
~~الميتة على هذا الوجه سعة".
# (الموطأ ص 309 ط الشعب، الإشراف 2/ 257، القواعد الفقهية، الروقي ص 310.
# المقري 1/ 331) .

# PageV01P0282

# 4 - متى استشير الإنسان في خاطب، واكتفى بالتعريض، كقوله:
# "لا يصلح لك " لم يعدل إلى التصريح.
# (اللحجي ص 43) .
# 5 - يجوز أخذ نبات الحرم لعلف البهائم، ولا يجوز أخذه لبيعه لمن يعلف.
# (اللحجي ص 43) .
# 6 - يعفى عن محل استجمار الإنسان، ولو حمل المصلي مستجمرا بطلت الصلاة.
# (اللحجي ص 43) .
# 7 - يعفى عن ميت لا نفس له سائلة، فإن طرح قصدا ضر.
# (اللحجي ص 43) .
# 8 - لا يجوز تزوبج المجنون أكثر من واحدة لاندفاع الحاجة بها.
# (اللحجي ص 43) .
# 9 - عند القول بجواز تعدد الجمعة لعسر الاجتماع في مكان واحد لم يجز إلا
~~بقدر ما يندفع، فلو اندفع بجمعتين لم يجز ثالثة.
# (اللحجي ص 43) .
# 10 - إن المشتري إذا ادعى بالمبيع عيبا لا يطلع عليه إلا النساء، فإنه
~~يقبل فيه، لأجل توجيه الخصومة ms185 فقط، قول الواحدة العدل، واثنتان أحوط، فإن
~~قالت واحدة أو ثنتان؛ إن العيب المدعى به قائم، يحلف البائع، ولا يثبت حق
~~الرد بشهادة النساء وحدهن؛ لأن ثبوت العيب بشهادتهن ضروري، ومن ضرورته ثبوت
~~توجيه الخصومة دون الرد، فيحلف البائع، فإن نكل تايدت شهادتهن بنكوله،
~~فيثبت الرد.
# (الزرقا ص 187) .
# 11 - إن من اضطر لأكل مال الغير، فإن الضرورة تقتصر على إباحة إقدامه على
~~أكل ما يدفع به الضرورة بلا إثم فقط، ولكن لا تدفع عنه الضمان، لقاعدة أخرى
# "الاضطرار لا يبطل حق الغير" (م/33) .
# (الزرقا ص 188) .
# 12 - من أكره على اليمين الكاذبة فإنه يباح له الإقدام على التلفظ مع
~~وجوب التورية والتعريض فيها إن خطرت على باله التورية والتعريض، فإن في
~~المعارضة مندوحة.
# (الزرقا ص 188) .
# 13 - للخاطب أن ينظر لخطوبته بقدر الحاجة.
# (السدلان ص 277) .
# 14 - يجب على المدافع عن نفسه، أن يستخدم من وسائل الدفاع الأخف

# PageV01P0283

# فالأخف، فيبدأ بالوعيد والتهديد، ثم بالضرب العادي، ثم بالجرح، ثم بالقتل
~~حسب جسامة الخطر ومقدار التعدي، وبما يكفي لصد العدوان.
# (السدلان ص 278) .
# 15 - يحكم القاضي بسد المنافذ المطلة على مقر نساء الجار بقدر ما يمنع
~~الضرر وأذى النظر عنه بوضع حاجز خشي ونحوه، لا بسد النافذة كليا.
# (السدلان ص 278) .
# 16 - يباع من مال المدين جبرا عنه بواسطة القاضي بقدر ما يفي بالديون
~~الحالة إذا كان له مال ظاهر من جنس الدين باتفاق الفقهاء (السدلان ص 278) .
# 17 - يجوز لولي اليتيم أن يأخذ من مال اليتيم عند الحاجة بقدر عمله، إلا
~~أن يفرض له الحاكم شيئا فيجوز له أخذه كاملا.
# (السدلان ص 279) .
# 18 - لا يتيمم المصلي قبل الوقت، ولا يجمع بين فريضتين بتيمم واحد
~~(المقري 1/ 331) .
# المستثنى
# خرج عن هذه القاعدة صور، ويباح فيها المحظور بأكثر من مقدار الضرورة.
# 1 - العرايا: أبيحت في الأصل للفقراء للضرورة، ثم جازت للأغنياء في
# الأصح.
# (اللحجي ص 43) .
# 2 - الخلع: فإنه أبيح مع المرأة على سبيل الرخصة، ثم جاز مع الأجنبي.
# (اللحجي ص 43) .

# PageV01P0284

# 3 - اللعان: إنما جوز حيث تعسرت إقامة البينة على زناها، ms186 ثم جاز حيث تمكن
~~على الأصح.
# (اللحجي ص 43)
# فائدة: مراتب المصالح
# إن مراتب المصالح خمس: ضرورة، وحاجة، ومنفعة، وزينة، وفضول.
# فالضرورة: بلوغه حدا إن لم يتناول الممنوع هلك أو قارب، وهذا يبيح المحرم
~~كالمضطر للأكل واللبس بحيث لو ترك هلك أو تلف منه عضو.
# والحاجة: وصوله إلى حالة بحيث لو لم يأخذ الممنوع لم يهلك، كالجائع الذي
~~لو لم يجد ما يأكله لم يهلك، غير أنه يكون في جهد ومشقة، وهذا لا يبيح
~~الحرام، ويبيح الفطر في الصوم.
# والمنفعة: وهي ما كان اشتهاء، كمن يشتهي خبز البر، ولحم الغنم، والطعام
~~الدسم.
# والزينة: وهي ما كان القصد به التفكه، كالمشتهي الحلوى المتخذ من اللوز
# والسكر، والثوب المنسوج من حرير وكتان.
# والفضول: بضم الفاء والضاد المعجمتين، وهو التوسع بأكل الحرام، أو
~~الشبهة، كمن يريد استعمال أواني الذهب والفضة.

# PageV01P0285

### ||| القاعدة: [35]
# 4 - الاضطرار لا يبطل حق الغير (م/33)
# التوضيح
# هذه القاعدة قيد على قاعدة " الضرورات تبيح المحظورات" (م/ 21)
# وتؤيد قاعدة " الضرورات تقدر بقدرها" (م/ 22) .
# وذلك أن الاضطرار، وإن كان يقتضي تغيير الحكم من الحرمة إلى الإباحة
~~والترخيص، فإنه لا يبطل حق الغير، وإنما هو عذر في
# إسقاط الإثم، سواء أكان الاضطرار بأمر سماوي كالمجاعة والحيوان الصائل،
~~أم غير سماوي كالإكراه الملجئ، لكن في صورة الإكراه الملجئ يقع الضمان على
~~المكره، وفي غير الملجئ فالضمان على الفاعل، ولا ضرورة لإبطال حق الغير،
~~لأن الضرر لا يزال بالضرر، فيحافظ المضطر على حياته مثلا لكنه يضمن المال
~~لصاحبه، لأن أموال الناس مصونة شرعا.
# التطبيقات
# 1 - يجوز للمضطر أدن يأكل من مال الغير ما يدفع به الهلاك عن نفسه جوعا،
~~ويدفع الصائل بما أمكن ولو بالقتل، ويضمن في المحلين، وإن كان مضطرا، فإن
~~الاضطرار يظهر في حل الإقدام، لا في رفع الضمان وإبطال حق الغير، ولو لم
~~يضمن لكان من قبيل إزالة الضرر بالضرر، وهذا مناف وغير جائز، ويتعارض مع
~~قاعدة
# "الضرر لا يزال بمثله " (م/ 5 2) .
# (الزرقا ص 213، الدعاس ص 33) .
# 2 - إذا ورد الإكراه الملجئ على إتلاف ms187 مال الغير، فإن المكره (بالكسر)
~~يضمنه، أما الإكراه غير الملجئ، فإنه لا يبيح الإقدام على الإتلاف، ولو
~~أقدم فإن الضمان

# PageV01P0286

# يقع على الفاعل، لا على المكره؛ لأن الاضطرار لا يتحقق في غير الملجئ
~~بالنسبة لمال الغير.
# (الزرقا ص 213) .
# والظاهر أن ضمان المكره (بالكسر) لا يختص بما إذا كان المكره على إتلافه
~~مال الغير، بل مثله ما إذا كان مال المكره (بالفتح) ، بدليل ما نصوا عليه
~~من أنه لو أكره على أكل طعام نفسه، وكان غير جائع، فإن المكره يضمنه.
# (الزرقا ص 213) .
# 3 - لو انتهت مدة الإجارة أو العارية، والزرع بقل لم يحصد بعد، فإنه يبقى
~~إلى أن يستحصد، ولكن بأجر المثل؛ لأن اضطرار المستأجر والمستعير لإبقائه لا
~~يبطل حق المالك، فتلزم الأجرة.
# (الزرقا ص 214) .
# 4 - لو انتهت مدة إجارة الظئر، وقد صار الرضيع لا يأخذ ثدي غيرها، ولم
~~يستغن بالطعام، فإنها تجبر على إرضاعه، ولكن بأجر المثل.
# (الزرقا ص 214) .
# 5 - لو علق طلاق زوجته على فعل نفسه الذي لا بد منه، وكان التعليق في
# الصحة، والشرط في المرض، يكون فارا وترث، لأن اضطراره إلى فعل ما لا بد
~~منه لا يبطل حق زوجته في الإرث، فترث.
# (الزرقا ص 214) .
# 6 - لو أشرفت سفينة على الغرق، فالقى الملاح متاع غيره ليخفف حمولتها
~~ضمنه.
# (السدلان ص 358) .

# PageV01P0287

### ||| القاعدة: [36]
# 5 - الحاجة تنزل منزلة الضرورة، عامة كانت أو خاصة.
# (م/32)
# الألفاظ الأخرى
# - الحاجة تنزل منزلة الضرورة، عامة كانت أو خاصة في إباحة المحظور.
# - الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة الخاصة في حق آحاد الناس.
# التوضيح
# الضرورة هي الحالة الملجئة إلى ما لا بد منه، والضرورة أشد درجات الحاجة
# للإنسان، ويترتب على عصيانها خطر، كخشية الهلاك جوعا، والإكراه الملجئ،
~~والمحتاج إذا لم يصل إلى حاجته لا يهلك، ولا يفقد عضوا من أعضائه، ولكنه
~~يكون بسبب فقدها في جهد ومشقة شديدة.
# والحاجة هي الحالة التي تستدعي تيسيرا أو تسهيلا لأجل الحصول على
~~المقصود، فهي دون الضرورة، وإن الحكم الثابت لأجلها مستمر.
# والثابت للضرورة مؤقت، ويترتب على عدم الاستجابة إلى ms188 الحاجة عسر وصعوبة.
# والحاجة تتنزل، فيما يحظره ظاهر الشرع، منزلة الضرورة، عامة كانت أم
# خاصة، وتنزيلها منزلة الضرورة في كونها تثبت حكما، وإن افترقا في كون حكم

# PageV01P0288

# الحاجة مستمرا، وحكم الضرورة مؤقتا بمدة قيام الضرورة؛ إذ الضرورة تقدر
~~بقدرها" (م/ 22) .
# ومعنى كونها عامة: أن يكون الاحتياج شاملا جميع الأمة.
# ومعنى كونها خاصة: أن يكون الاحتياج لطائفة منهم، كأهل بلد، أو حرفة،
~~وليس المراد من كونها خاصة أن تكون فردية إلا نادرا.
# وكيفما كانت الحاجة فالحكم الثابت بسببها يكون عاما بخلاف الحكم الثابت
# بالعرف والعادة، فإنه يكون مقتصرا وخاصا بمن تعارفوه، وتعاملوا عليه.
# واعتادوه؛ وذلك لأن الحاجة إذا مست إلى إثبات حكم تسهيلا على قوم لا يمنع
~~ذلك من التسهيل على آخرين، ولا يضر، بخلاف الحكم الئابت بالعرف والعادة،
~~فإنه يقتصر على أهل ذلك العرف؛ إذ ليس من الحكمة إلزام قوم بعرف آخرين
~~وعادتهم ومؤاخذتهم بها.
# ومعنى هذه القاعدة أن التسهيلات الاستثنائية في الشرع لا تقتصر على حالات
~~الضرورة الملجئة، بل تشمل التسهيلات حاجات الجماعة أيضا مما دون الضرورة.
# ولكن إنما يضاف الحكم إلى الحاجة فيما يظهر إذا كان تجويزه مخالفا
~~للقياس، وإلا كانت إضافته للقياس أولى، ويدخل تحت الأصل والحكم العام.
# والظاهر أن ما يجوز للحاجة إنما يظهر فيما ورد فيه نص يجوزه، أو تعامل،
~~أو لم يرد فيه شيء منهما، ولكن لم يرد فيه نص يمنعه بخصوصه، وكان له نظير
~~في الشرع يمكن إلحاقه به، وجعل ما ورد في نظيره واردا فيه.
# كما في بيع الوفاء، فإن مقتضاه عدم الجواز؛ لأنه إما من قبيل الربا؛ لأنه
~~انتفاع بالعين بمقابلة الدين، أو صفقة مشروطة في صفقة، كأنه قال: بعته منك
~~بشرط أن تبيعه مني إذا جئتك بالمن، وكلاهما غير جائز، ولكن لما مست الحاجة
~~إليه في بخارى بسبب كثرة الديون على أهلها جوز ذلك على وجه أنه رهن أبيح
~~الانتفاع بثمراته ومنافعه كلبن الشاة وثمر الشجرة، والرهن على هذه الكيفية
~~جائز.
# أو كان الفعل لم يرد فيه نص يجوزه، أو ms189 تعامل، ولم يرد فيه نص يمنعه، ولم
~~يكن له

# PageV01P0289

# نظير جائز في الشرع يمكن إلحاقه به، ولكن كان فيه منفعة ومصلحة، كما وقع
~~في الصدر الأول من تدوين الدواوين، وضرب الدراهم، والعهد بالخلافة، وغير
~~ذلك مما لم يأمر به الشرع، ولم ينه عنه، ولم يكن له نظير قبل، فإنه دعت
~~إليه الحاجة، وسوغته المصلحة، بخلاف الضرورة؛ فإن ما يجوز لأجلها لا يعتمد
~~شيئا من ذلك.
# أما ما لم يرد فيه نص يسوغه، ولا تعاملت عليه الأمة، ولم يكن له نظير في
~~الشرع يمكن إلحاقه به، وليس فيه مصلحة عملية ظاهرة، فإن الذي يظهر عندئذ
~~عدم جوازه، جريا على ظواهر الشرع، لأن ما يتصور فيه أنه حاجة، والحالة هذه،
~~يكون غير منطبق على مقاصد الشرع، وقد ذكر ابن الهمام أن نفي المدرك الشرعي
~~يكفي لنفي الحكم الشرعي.
# وأما ما ورد فيه نص يمنعه بخصوصه فعدم الجواز فيه واضح، ولو ظنت فيه
# مصلحة؛ لأنها حينئذ وهم.
# والفرق بين الحاجة والضرورة في الأحكام أمران:
# 1 - إن الضرورة تبيح المحظور سواء كان الاضطرار للفرد أو للجماعة،
~~والحاجة لا تبيح المحظور إلا للجماعة، والحاجة إذا عمت كانت كالضرورة.
# 2 - الحكم الثابت بالضرورة ينتهي بانتهاء الاضطرار؛ بخلاف الحكم الثابت
# بالحاجة، فهي تثبت بصورة دائمة، يستفيد منها المحتاج وغيره، وهي لا تصادم
~~النص، إنما تخالف القواعد العامة والقياس.
# التطبيقات
# 1 - تجويز الإجارة، فإنها جوزت بالنص على خلاف القياس، للحاجة إليها؛ لأن
~~عقد الإجارة يرد على المنافع، وهي معدومة، وتمليك المعدوم قبل وجوده
~~يستحيل، ولا يمكن جعل العقد فيها مضافا إلى زمن وجود المنفعة؛ لأن
~~التمليكات لا تقبل الإضافة.
# (الزرقا ص 211، اللحجي ص 45) .

# PageV01P0290

# 2 - تجويز السلم، وهو بيع معدوم، وإن جوز بالنص على خلاف القياس لحاجة
~~الكثير إليه.
# (الزرقا ص 211، الدعاس ص 34) .
# 3 - تجويز الجعالة، وهو عقد مع غير معلوم، ففيه جهالة، وجوزت للحاجة إليه
~~(اللحجي ص 45) .
# 4 - تجويز الحوالة، وهو بيع الدين بالدين، وجوزت لعموم الحاجة إلى ذلك.
# (اللحجي ص 45) .
# 5 - تجويز ضمان الدرك (1) ، فإنه جوز با ms190 لإجماع، على خلاف القياس؛ وذلك
~~لأن الكفالة من جهة المطلوب، وهو المكفول عنه، بمنزلة الطلاق والعتاق لا
~~تتوقف على قبوله، ومن جهة الطالب، وهو المكفول له، بمنزلة البيع؛ لأنها
~~تملكه حق مطالبة الكفيل، فتستدير التنجيز كسائر التمليكات، وضمان الدرك
~~عبارة عن ضمان
# الثمن للمشتري عند استحقاق المبيع، فهو كفالة مضافة، والقياس يأباها؛
~~لأنها تمليك للطالب كما ذكرنا، والتمليكات لا تقبل الإضافة، لكنها جوزت
~~بالإجماع، لمكان التعامل، ولقوله تعالى: (ولمن جاء به حمل بعير وأنا به
~~زعيم (72) ..
# (الزرقا ص 211) .
# 6 - تجويز استئجار السمسار على أن له في كل مئة كذا، فإن القياس يمنعه.
# ويوجب له أجر المثل، ولكن جوزوه للتعامل لحاجة الناس إليه.
# (الزرقا ص 211) .
# 7 - تجويز استئجار الظئر للإرضاع، على القول بأن العقد يرد على اللبن،
~~والخدمة تثبت تبعا، فإنه جوز للحاجة، بالتعامل، وبقوله تعالى:.
# (فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن) ، وإلا فالقياس يأباه، لأنه وارد على
~~استهلاك العين.
# والإجارة إذا وردت على استهلاك العين مقصودا لا تجوز.
# (الزرقا ص 211) .
# 8 - تجويز الاستصناع فيما فيه التعامل، على الصحيح، من أن الاستصناع بيع.
# __________
# .
# (1) وهو أن يضمن البائع المبيع للمشتري إذا أدركه آخر وطالب باستحقاق
~~المبيع، فيرد البائع الثمن للمشتري.

# PageV01P0291

# لا عدة، فإن القياس يأباه؛ لأنه بيع المعدوم، لكن جوزوه استحسانا
~~بالإجماع للحاجة بسبب تعامل الناس عليه، وما فيه من الخلاف فليس في أصل
~~جوازه، بل في أنه بيع أو عدة.
# (الزرقا ص 212) .
# 9 - تجويز دخول الحمام بأجر، فمقتضى القياس عدم جوازه، لأنه وارد على
~~استهلاك الأعيان وهو الماء الحار، ومع ذلك فإن ما يستوفيه كل من الآخر
~~مجهول، لكنه جوز لحاجة الناس، بالتعامل، مع جهالة المدة، وكمية الماء،
~~للحاجة، وله نظير في الشرع يمكن إلحاقه به، وهو جواز استئجار الظئر بطعامها
~~وكسوتها، فإن ما يستوفيه كل من المؤجر والمستأجر من صاحبه مجهول، وهذا
~~النظير (يعني استئجار الظئر بطعامها وكسوتها) هو من السوابق الشائعة من صدر
~~الإسلام بلا نكير.
# وجوازه مروي عن أبي حنيفة نفسه.
# (الزرقا ص 212، الدعاس ص 35) .
# 10 - تجويز الوصية، ms191 فإن القياس يأباها؛ لأنها تمليك مضاف لما بعد الموت.
# والتمليكات لا تقبل الإضافة، وأيضا بالموت ينتقل الملك إلى الوارث، فلم
~~يبق للمورث بعد الموت حتى يملك تمليكه، ولكن جوزت بنص الكتاب العزيز،
~~للحاجة.
# (الزرقا ص 212) .
# 11 - بيع الثمار التي تتلاحق في الظهور متى بدأ بعضها، نظرا للحاجة.
# (الدعاس ص 35) .
# 12 - بيع الوفاء (1) ، جاز للحاجة، ولتعامل الناس به كما سبق، وينطبق
~~عليه
# قاعدة "العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني " (م/3) .
# (الدعاس ص 35) .
# 13 - تضبيب الإناء (1) بالفضة يجوز للحاجة، ولا يعتبر العجز عن التضبيب
# __________
# .
# (1) بيع الوفاء: أن يبيع شخص عقارا لآخر، ويشترط عليه أنه إذا أعاد له
~~الثمن ووفاه، فيفسخ البيع، ويسترد العقار..
# (2) التضبيب: هو وضع الضبة وهي القطعة لإصلاح الإناء ولحمه.

# PageV01P0292

# بغير النقدين، فإن العجز يبيح إصلاح الإناء منهما قطعا، بل المراد
~~الأغراض المتعلقة بالتضبيب سوى الزينة كإصلاح موضع الكسر، وكالشذ والتوثق،
~~وهذا مثال للحاجة الخاصة..
# (اللحجي ص 45) .
# 14 - جواز لبس الحرير لحاجة دفع القمل والحكة، فيجوز لبسه لذلك بنص
# الحديث الشريف، وهذا مثال آخر للحاجة الخاصة.
# 15 - إذا عم الحرام بلدا بحيث لا يوجد فيه حلال إلا نادرا، فإنه يجوز
~~تناول ما يحتاج إليه من الحرام للضرورة؛ لأن الحاجة العامة تنزل منزلة
~~الضرورة، ولا يتوسع في الحرام من احتاج إليه، ولا يتبسط فيه كما يتوسع في
~~الحلال، من وثير المركوب والمفروش، والأثاث والملبس، والتنعم بفواكه الطعام
~~ولذائذه، لأن الضرورة أو الحاجة التي تنزل مترلتها تقدر بقدرها.
# (الغرياني ص 321) .
# 16 - جواز الصلح مع أن الصلح إنقاص للحق، ويترتب عليه أخذ مال الغير بدون
~~وجه مشروع، إلا أنه أجيز بنصوص شرعية للإصلاح بين المتنازعين، وتسوية
~~الخلاف، ولما يترتب عليه من مسامحة وتطييب النفوس.
# (السدلان ص 293) .
# 17 - جواز طائفة من الخيارات في العقد، وهو أن يكون للمتعاقد الحق أو
# الاختيار بين إمضاء العقد وفسخه وإبطاله، ويكون العقد غير لازم، مع أن
~~الأصل في العقود أن تكون لازمة لا يجوز فسخها، وأجيز الخيار للحاجة الماسة
~~حتى لا يطغى أحد على مصلحة ms192 أحد بدون تحقق رضاه، ولا يستغل عاقد حسن نية
~~العاقد الآخر فيغبنه، وليتمكن كل عاقد من تفحص المعقود عليه، أو اكتشافه
~~أثناء الخبرة والتجربة، أو ليتهيا له فرصة للتروي والتثبت والمشورة لموازنة
~~حقه مع التزامه.
# (السدلان ص 294) .
# 18 - يجوز للجنب والحائض وكل حامل لنجاسة دخول المسجد بدون كراهة إذا
~~كانت هناك حاجة أو عذر يقضي بذلك، وهي حاجة خاصة.
# (السدلان ص 295) .

# PageV01P0293

# 19 - يدخل في هذه القاعدة جميع الأحكام التي قرر الفقهاء تبديلها لتغير
~~الزمان أو فساده، فتقرر الأحكام الجديدة وتتبدل تبعا للحاجة، واعتبار العرف
~~عاما كان أو خاصا استجابة لداعي الحاجة.
# (السدلان ص 295) .
# 20 - جواز المعاملات وضروب الشركات التي تحدث بين الناس، وتقتضيها
# تجارتهم، إذا قام البرهان، ودل الاستقراء على أنها صارت حاجيا للناس بحيث
~~ينالهم الحرج والضيق إذا حرمت عليهم، فتباح لهم، وإن كان فيها مجهول، أو
~~معدوم، أو محظور، بمقدار ما يرفع الحرج عنهم..
# (السدلان ص 294) .
# 21 - جميع واجبات الصلاة تسقط عند العجز عن فعلها، كالقيام، والقراءة،
~~والجماعة، والاصطفاف، وغير ذلك من واجبات الصلاة..
# (ابن تيمية، الحصين 1/256)
# 22 - يجب على كل ولي أمر أن يستعين بأهل الصدق والعدل، وإذا تعذر ذلك
~~استعان بالأمثل فالأمثل، وإن كان فيه كذب وظلم؛ لأن الواجب إنما هو فعل
~~المقدور..
# (ابن تيمية، الحصين 1/257) .
# 23 - إذا تعذر ضرب المحدود في القذف أو الزنا أو غير ذلك مفرقا، لمرضه أو
~~ضعفه، فإنه يجوز ضربه ضربا مجموعا غير مفرق..
# (ابن تيمية، الحصين 1/257) .
# 24 - يفرق فيما يحرم من الرضاعة بين أن يقصد رضاعة أو تغذية، فمتى كان
~~المقصود الثاني لم يحرم إلا ما كان قبل الفطام، وهذا هو إرضاع عامة الناس،
~~وأما الأول فيجوز إن احتيج إلى جعله ذا محرم، وقد يجوز للحاجة ما لا يجوز
~~لغيرها.
# (ابن تيمية، الحصين 1/257) .
# 25 - العرايا (وهي بيع الرطب على رؤوس النخل بالتمر كيلا)
# يلحق بها ما كان في معناها، لعموم الحاجة إلى ذلك، وحسب القاعدة السابقة
~~"ما حرم لسد الذريعة أبيح للمصلحة الراجحة "..
# (ابن تيمية، الحصين ms193 1/ 531) .
# 26 - ما يحتاج إلى بيعه يجوز بيعه وإن كان معدوما إذا لم يمكن بيعه إلا
~~على تلك الحال، فيجوز بيع المقاثي كالبطيخ والخيار والقثاء دفعة واحدة في
~~البستان، وإن كان

# PageV01P0294

# بعضها معدوما لم يوجد بعد؛ لأن الحاجة داعية إلى ذلك، ويتعذر أو يتعسر
~~بيعها لقطة لقطة..
# (ابن تيمية، الحصين 1/531) .
# 27 - يجوز استئجار الأرض المشتملة على أشجار وأرض تصلح للزراعة، بأجرة
~~معلومة، فيزرعها المستأجر، ويسقيها، وينتفع بثمرتها، ويعطي المؤجر أجرة
~~معلومة في الشهر أو السنة، سواء أكان الشجر كثيرا يزيد عن الثلث، والباقي
~~أرض بيضاء، أم كان قليلا؛ لأن الحاجة داعية إلى مثل هذه المعاملة، ولا يمكن
~~استئجار الأرض المشتملة على أشجار إلا باستئجار الشجر معها..
# (ابن تيمية، الحصين 1/532) .
# 28 - جواز شراء وبيع أسهم الشركات التي تقترض بربا، أو تودع جزءا من
~~أموالها في بنوك ربوية، إذا كانت في أصل تعاملها قائمة على الحلال، وذلك أن
~~حاجة الناس تقتضي الإسهام في هذه الشركات لاستثمار مدخراتهم التي لا
~~يستطيعون استثمارها وحدهم، وهم غير قادرين على منع هذه الشركات من مثل هذه
~~المعاملات، وفي المنع من المشاركة فيها لأجل هذا القليل من الحرام من الضيق
~~والحرج ما لا تأتي به هذه الشريعة الكاملة، ويتحرى المساهم بإخراج هذا
~~المال المحرم
# والتخلص منه حين يستلم أرباحه (الحصين 1/533) .

# PageV01P0295

### ||| القاعدة: [37]
# 6 - كل رخصة أبيحت للضرورة والحاجة لم تستبح قبل وجودها
# التوضيح
# إن الضرورات والحاجات التي تبيح الأحكام لتكون من الرخص والتخفيفات، إنما
~~تكون مباحة للمكلف عند قيام الضرورة وانتهاضها عذرا شرعيا، أما قبل ذلك
~~فلا.
# التطبيقات
# 1 - إن كل الميتة إنما يجوز عند قيام العذر المبيح، وهو الجوع وانعدام
~~الطعام.
# (الروقي ص 311) .
# 2 - إن التيمم عند وجود العذر إنما يكون عند دخول وقت الصلاة أما قبلها
~~فلا، عند المالكية والشافعية، لأنه قبل دخول الوقت مستغن عن التيمم، وينبني
~~على ذلك وجوب التيمم لكل فرض.
# (الروقي ص 311) .

# PageV01P0296

### ||| القاعدة: [38]
# 7 - يجوز في الضرورة ما لا يجوز في غيرها
# هذه القاعدة متفرعة عن قاعدة "الضرورات تبيح المحظورات ms194 "
# فإن الأمور المحظورة فرعا تجوز حالة الضرورة، ولا تجوز عند عدم الضرورة.
# وهناك حالات تباح للضرورة ولا تباح للحاجة، وذلك عندما يكون الإقدام على
~~المحرم بلا ضرورة أضر من تركه، ولكن حال الضرورة يزيد ضرر ترك المحرم على
~~ضرر الإقدام عليه، والميزان في ذلك كله ميزان الشرع في جلب المصالح ودرء
~~المفاسد، والموازنة بين المصالح والمفاسد، فيرجح أعظمهما نفعا، ويدفع
~~أعظمهما شرا.
# التطبيقات
# 1 - يجوز تسليم اللقطة لصاحبها عند ظهوره من غير إقامة بينة على ذلك عند
~~المالكية، لأن البينات تترتب في الأصل على حسب الأحوال المشهود فيها وما
~~تدعو الحاجة إليه، وفي هذا الموضع تدعو الضرورة إلى ذلك؛ لأن البينة لا
~~تقوى على ما يضيع، ولا على صفة أموالهم في كل حال، فلو كلفناهم البينة لأدى
~~إلى ترك انتفاع الناس بأموالهم.
# (الروقي ص 309) .
# 2 - الحائض لا تمنع مما يمنع منه الجنب مع حاجتها إليه، ولهذا لا تمنع من
~~قراءة القرآن إذا احتاجت إليه، ولا من الطواف..
# (ابن تيمية، الحصين 1/ 527) .

# PageV01P0297

### || القاعدة الأساسية الخامسة: [39]
### ||| العادة محكمة (م/36)
# التوضيح
# إن القاعدة تعني أن العادة عامة كانت أم خاصة تجعل حكما لإثبات حكم شرعي
~~لم ينص على خلافه بخصوصه، فلو لم يرد نص يخالفها أصلا، أو ورد ولكن عاما،
~~فإن العادة تعتبر.
# وأصل هذه القاعدة قول ابن مسعود، رضي الله عنه:
# "ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رآه المسلمون قبيحا فهو عند
~~الله قبيح "
# وهو حديث موقوف حسن، وإنه وإن كان موقوفا عليه فله حكم المرفوع، لأنه لا
~~مدخل للرأي فيه.
# ورواه الإمام أحمد في (كتاب السنة) وأخرجه البزار والطيالسي والطبراني
~~وأبو نعيم في (الحلية) والبيهقي في (الاعتقاد) عن ابن مسعود أيضا.
# وعقد الإمام البخاري في كتاب البيوع، باب من أجرى أمر الأمصار على ما
# يتعارفون بينهم في البيوع والإجارة والمكيال والوزن، وسننهم على نياتهم
~~ومذاهبهم المشهورة، وقال شريح للغزالين: سنتكم بينكم ربحا.
# وقال عبد الوهاب عن أيوب عن محمد: لا بأس، العشرة بأحد عشر ويأخذ للنفقة
~~ربحا، وقال النبي ms195 - صلى الله عليه وسلم - لهند:

# PageV01P0298

# (خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف ".
# وقال تعالى: (ومن كان فقيرا فليأكل) ، واكترى الحسن من عبد الله بن مرداس
~~حمارا، فقال: بكم؟ قال: بدانقين، فركبه، ثم جاء مرة أخرى، فقال: الحمار
~~الحمار، فركبه ولم يشارطه، فبعث إليه بنصف درهم أي كالأجرة السابقة التي
~~تعارفا عليها) .
# وساق البخاري رحمه الله تعالى ثلاثة أحاديث في ذلك، وعقب عليها ابن حجر
~~رحمه الله تعالى فقال: (مقصوده بهذه الترجمة إثباته الاعتماد على العرف،
~~وأنه يقضى به على ظواهر الألفاظ".
# وقال النووي رحمه الله تعالى في فوائد حديث هند رضي الله عنها.
# "ومنها اعتماد العرف في الأمور التي ليس فيها تحديد شرعي ".
# وحدد ابن النجار الفتوحي رحمه الله تعالى الضابط للرجوع إلى العرف
~~والعادة، فقال: وضابطه: كل فعل رتب عليه الحكم، ولا ضابط له في الشرع، ولا
~~في اللغة، كإحياء الموات، والحرز في السرقة، والأكل من بيت الصديق، وما يعد
~~قبضا، وإيداعا، وإعطاء، وهدية، وغصبا، والمعروف في المعاشرة، وانتفاع
~~المستأجر بما جرت به العادة، وأمثال هذه كثيرة لا تنحصر".
# والعادة في اللغة مأخوذة من المعاودة، بمعنى التكرار، فهي بتكرارها
~~ومعاودتها مرة بعد أخرى صارت معروفة مستقرة في النفرس والعقول، متلقاة
~~بالقبول من غير علاقة ولا قرينة حتى صارت حقيقة عرفية.

# PageV01P0299

# والعادة أيضا: هي الاستمرار على شيء مقبول للطبع السليم، والمعاودة إليه
~~مرة بعد أخرى، وهي المرادة بالعرف العملي.
# والمراد بها حينئذ ما لا يكون مغايرا لما عليه أهل الدين والعقل
~~المستقيم، ولا
# منكرا في نظرهم، والمراد من كونها عامة: أن تكون مطردة أو غالبة في جميع
~~البلدان.
# ومن كونها خاصة: أن تكون كذلك في بعضها، فالاطراد والغلبة شرط لاعتبارها
~~سواء كانت عامة أو خاصة، وهو ما جاء في القاعدة: "إنما تعتبر العادة إذا
~~اطردت أو غلبت" (م/ 41)
# وقاعدة "العبرة للغالب الشائع لا النادر" (م/ 42) .
# وإذا لم يرد نص مخالف يشملها فلا كلام في اعتبارها، فقد نقل ابن عابدين
~~أن العادة إحدى حجج الشرع فيما لا نص فيه، ونقل أيضا أن البناء ms196 على العادة
~~الظاهرة واجب، وهو ما قرره السرخسي والحصيري الحنفيان.
# أما إذا ورد فإما أن يكون نصا في مخالفتها فلا كلام في اعتباره دونها
~~مطلقا، عامة كانت أم خاصة، لأن النص أقوى من العرف، فالعمل بها حينئذ عبارة
~~عن رد النص ورفضه للعادة، وهو لا يجوز، كتعارف الناس الكثير من المحرمات
~~كشرب الخمر، والربا، وسفور المرأة وغيرها.
# وإما أن يكون عاما، ويكون المعتاد جزئيا من جزئياته، وهنا يفرق بين
~~حالتين، إما أن تكون عامة فتصلح أن تكون مخصصة لعمومه اتفاقا، عملية كانت
~~أم قولية.
# وإما أن تكون خاصة، واختلف في أنها هل تصلح مخصصة للنص العام بالنسبة لمن
~~اعتادها أم لا، والمذهب أنها لا تصلح، وعليه مشى أبو بكر البلخي وأبو جعفر
~~الحنفي.

# PageV01P0300

# ولكن أفتى كثير من مشايخ الحنفية في بلخ باعتبارها مخصصة بالنسبة لمن
~~اعتادها، وعليه فروع كثيرة أفتوا بجوازها، كشراء الكتاب على شرط أن يشرزه،
~~والقفل على أن يسمره، أو الفروة على أن يخيط بها الظهارة، أو القبقاب على
~~أن يضع له سيرا، أو النعل على أن يشركه، فى محل تعارفوا فيه ذلك، وغير ما
~~ذكر مما لا يحصى من الفروع.
# وإذا كان الشرع يقتضي الخصوص، واللفظ يقتضي العموم، فالمعتبر الخصوص، فلو
~~أوصى لأقاربه، لا يدخل الوارث اعتبارا لخصوص الشرع، لكن هذا ليس بظاهر،
~~لأنه من قبيل مصادمة العمل للنص المخالف له بخصوصه، وهو قوله عليه الصلاة
~~والسلام:
# "لا وصية لوارث ".
# وإنما تعتبر العادة إذا كانت سابقة، فلا عبرة بالعرف الطارئ.
# وعليه فلو كان الوقف سابقا على ما تعورف من البطالة في الأشهر الثلاثة لا
~~يعتبر ذلك العرف.
# وكذلك لو كان التعليق سابقا على العرف فلا يقيد العرف لفظ التعليق
~~المطلق.
# وللعادات والأعراف سلطان على النفوس، وتحكم في العقول، لهذا اعتبرت من
~~ضروريات الحياة، ولهذا قالوا: "العادة طبيعة ثانية"
# وفي نزع الناس من عاداتهم حرج شديد.
# والعرف قسمان: عام، وخاص.
# والعرف الخاص: هو ما كان مخصوصا ببلد، أو مكان دون مكان آخر، أو بين فئة
~~من الناس دون ms197 أخرى، كعرف التجار فيما يعد عيبا، وكعرفهم في بعض البلاد أن
~~يكون ثمن البضاعة مقسطا إلى عدد معلوم من الأقساط، وغير ذلك.

# PageV01P0301

# والعرف العام: هو ما كان فاشيا في جيع البلاد بين الناس كالاستصناع في
~~كثير من الحاجات واللوازم، وكتأجيل جانب من مهور النساء في البلاد
~~الإسلامية، وغير ذلك.
# والعرف إن صادم النص من كل الوجوه فهو العرف المردود كما سبق، وإن لم
~~يخالفه من كل وجه كان له تأثير في بناء الأحكام الشرعية عليه، فيترك به
~~القياس، ويخصص به العام كدخول الحمام، والاستصناع، وغيرهما من المسائل
~~الفقهية الكثيرة، ولذلك قال ابن عابدين:
# والعرف في الشرع له اعتبار. . . لذا عليه الحكم قد يدار
# والقاعدة المذكورة من جملة القواعد الخمس الأساسية، ويتفرع عليها قواعد
# كثيرة، وإن اعتبار العرف والعادة رجع إليه في الفقه في مسائل لا تعد
~~كثرة، وتعسر الإحاطة بها.
# التطبيقات
# 1 - لو بعثه إلى ماشيته، فركب المبعوث دابة الباعث، برئ لو كان بينهما
~~انبساط، وإلا ضمن.
# (الزرقا ص 221) .
# 2 - يجوز التقاط الثمار التي يتسارع إليها الفساد من البساتين والرساتيق،
~~على المعتمد، ما لم توجد دلالة المنع.
# (الزرقا ص 221) .

# PageV01P0302

# 3 - اعتبار الكيل أو الوزن فيما تعورف كيله أو وزنه، مما لا نص فيه من
~~الأمور الربوية، كالزيتون وغيره، وأما ما نص عليه فلا اعتبار للعرف فيه عند
~~الطرفين.
# (الزرقا ص 221) .
# 4 - اعتبار عرف الحالف أو الناذر إذا كان العرف مساويا للفظ أو أخص، فلو
~~حلف لا يأكل رأسا، أو لا يركب دابة، أو لا يجلس على بساط، لا يحنث برأس
~~عصفور، ولا بركوب إنسان، ولا بجلوسه على الأرض؛ لأن العرف خص الرأس بما
~~يباع للأكل في الأسواق، والدابة بما يركب عادة، والبساط بالمنسوج المعروف
~~الذي يفرش ويجلس عليه.
# (الزرقا ص 221) ..
# (ابن تيمية، الحصين 2/ 131، (ابن رجب 2/ 557) .
# 5 - أقل الحيض والنفاس والطهر، وغالبها وأكثرها حسب العرف وعادة النساء،
~~(اللحجي ص 45،..
# (ابن عبد الهادي ص 99) .
# 6 - يجوز استعمال الذهب أو الفضة في الضئة إذا كانت قليلة، وتحرم
~~الكثيرة، والضابط في القلة والكثرة العادة ms198 والعرف.
# (اللحجي ص 45) .
# 7 - الأفعال المنافية للصلاة إذا كانت قليلة فلا تؤثر، وإن كانت كثيرة
~~فتبطلها، والعبرة في ذلك العادة والعرف.
# (اللحجي ص 45) .
# 8 - يعفى عن النجاسات القليلة دون الكثيرة، والعبرة في ذلك العرف والعادة
~~(اللحجي ص 45) .
# 9 - يجوز البناء في الصلاة في الجمع لفاصل قليل، ويمنع الكثير، وكذا في
~~الخطبة، والجمعة، والعبرة في ذلك العرف والعادة..
# (اللحجي ص 46، (ابن رجب 2/ 409) .
# 10 - لا يؤثر الفاصل القليل بين الإيجاب والقبول، ويؤثر الكثير، والعبرة
~~للعادة (اللحجي ص 46) .
# 11 - لا قطع في السرقة إلا إذا أخذ المال من الحرز، والعبرة في حرز المال
~~العرف والعادة (اللحجي ص 46) .

# PageV01P0303

# 12 - إن العبرة في رد ظرف الهدية وعدمه للعرف والعادة.
# (اللحجي ص 46) .
# 13 - العبرة في الأموال الربوية بالوزن أو الكيل، فيما جهل حاله في عهد
~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه يراعى فيه عادة بلد البيع في الأصح.
# (اللحجي ص 46) .
# 14 - لا يجوز صوم يوم الشك إلا لمن كان له عادة في صوم مثله، وذلك بحسب
~~العادة.
# (اللحجي ص 46) .
# 15 - يحرم قبول القاضي للهدية، إلا ممن له عادة في إهدائه.
# (اللحجي ص 46) .
# 16 - إذا اختلف الراهن والمرتهن في قدر الحق، فالقول قول المرتهن إلى
~~قيمة
# الرهن عند المالكية، وقال أبو حنيفة والشافعي: القول قول الراهن من كل
~~وجه، واستند المالكية إلى قاعدة العرف والعادة، بأن العرف يرجع إليه في
~~التخاصم إذا لم يكن هناك ما هو أولى منه، والعرف جار بأن الناس لا يرهنون
~~إلا ما يساوي ديونهم أو يقاربها، فمن ادعى خلاف ذلك فقد خرج عن العرف.
# (الروقي ص 317) .
# 17 - إذا اختلف الواهب والموهوب له في الهبة، هل هي للثواب؟.
# (للمقابلة والعوض) فادعى الواهب أنها للثواب، وادعى الموهوب له أنها ليست
~~للثواب، فيرجع حينئذ للفصل بينهما إلى العرف الجاري عندهم.
# (الروقي ص 318) .
# 18 - اختلاف الزوجين في قبض المهر أو عدم قبضه، فيحسم هذا الخلاف
# بالرجوع إلى العرف الجاري في بلدهما في هذه المسألة، فإن كان العرف جاريا
~~بأن الزوج ينقد الصداق قبل الدخول، ثم ms199 اختلفا في قبضه بعد الدخول، فالقول
~~للزوج احتكاما للعرف.
# (الروقي ص 318) .
# 19 - الأجرة في دخول الحمام حسب العادة..
# (ابن عبد الهادي ص 99) .
# 20 - العادة في ركوب سفينة الملاح أنها بأجرة، وكذا العادة في أجرة
~~الدابة (ابن عبد الهادي ص 99) .

# PageV01P0304

# 21 - هدية المقترض جائزة إذا كانت العادة بها، فإن كانت بعد الوفاء فهي
~~جائزة على الأصح، وإن كانت قبل الوفاء لم تجز إلا أن تكون العادة جارية
~~بينهما به قبل القرض.
# (ابن عبد الهادي ص 99) .
# 22 - يلزم حفظ الوديعة فيما تحفظ فيه عادة..
# (ابن عبد الهادي ص 99) .
# 23 - الاستصناع؛ أجازه جمهور الفقهاء، لأنه تعارفه الناس، وجرى عليه
# التعامل فجاز استحسانا مبنيا على العرف.
# (السدلان ص 378) .
# 24 - بيع الوفاء: أجازه التأخرون من الحنفية من باب الاستحسان اعتبارا
# للعرف ولحاجة الناس إليه فرارا من الربا، ومنعه الجمهور.
# (السدلان ص 380) .
# 25 - هدايا الخطبة التي يقدمها الرجل لخطيبته من الهدايا العينية وغير
~~العينية، المستهلكة وغير المستهلكة، ثم يقع العدول عن الخطبة لسبب ما، فقال
~~بعض الفقهاء في أحكام الهدايا بالرجوع إلى العرف والعادة، فإن كان العدول
~~من الرجل فيمنع من استرداد ما أهداه إليها، وإن كان العدول منها فله حق
~~استرداد ما طدمه إليها إن كان قائما بعينه، فإن كان مستهلكا استرد مثله أو
~~قيمته، ويرجع في ذلك إلى العرف، ويتبع عادة الناس ما لم يكن هناك شرط.
# (السدلان ص 383) .
# 26 - جواز وقف المنقول مستقلا عن العقار إن جرى العرف بوقفه.
# (السدلان ص 386) .
# 27 - الفعل الواحد يبنى بعضه على بعض مع الاتصال المعتاد، ولا ينقطع
~~بالتفرق اليسير، كالوضوء، والصلاة، والسفر، والطواف، والأكل، والرضاع،
~~والإخراج من الحرز.
# وسيأتي تفصيل ذلك في قاعدة كلية خاصة عند الحنابلة.
# (ابن رجب 2/406) .
# 28 - إن جواب السؤال يجري على حسب ما تعارف كل قوم في مكانهم، كما أن
~~السؤال والجواب يمضي على ما عم وغلب، لا على ما شذ وندر.

# PageV01P0305

# المستثننى
# 1 - العرف الزائد على اللفظ لا عبرة به، كما لو قال لأجنبية: إن دخلت بك
~~فأنت كذا، فنكحها ودخل ms200 بها لا تطلق، وإن كان يراد في العرف من هذا اللفظ
~~دخوله بها عن ملك النكاح؛ لأن هذه زيادة على اللفظ بالعرف، والعرف لا يجعل
~~غير الملفوظ ملفوظا، فقد قال الإمام محمد رحمه الله تعالى: "بالعرف يخص،
~~ولا يزاد".
# (الزرقا ص 222) .
# لكن هذا إذا لم يجعل اللفظ في العرف مجازا عن معنى آخر، ولم يهجر المعنى
# الأصلي، فإن هجرت حقيقته، واستعمل في معناه المجازي، كمسألة وضع القدم،
~~ففي مثلها يعتبر المعنى العرفي دون الحقيقي اللفظي.
# (الزرقا ص 222) .
# 2 - الموصي والواقف يحمل كلام كل على لغته وعرفه، وإن خالف لغة الشرع
~~وعرفه، إلا في مسائل استثناها ابن نجيم في (الأشباه) فالعمل فيها على عرف
~~الشرع.
# وهي: لو حلف لا يصلي، أو لا يصوم، أو لا ينكح فلانة وهي أجنبية، فإنه لا
~~يحنث إلا بالصلاة والصوم الشرعيين، وفي النكاح بالعقد، وهذا في الحقيقة لا
~~استثناء فيه، فإن العرف فيها موافق للشرع.
# (الزرقا ص 222) .
# 3 - قال الزركشي الشافعي رحمه الله تعالى: لم يعتبر الشافعي العادة في
~~صورتين:
# الأولى: استصناع الصناع الذين جرت عادتهم بأنهم لا يعملون إلا بأجرة.
# قال الشافعي: إذا لم يجر استئجار لهم لا يستحقون شيئا.
# (اللحجي ص 46) .
# الثانية: عدم صحة البيع بالمعاطاة على المنصوص، وإن جرت العادة بعد
~~الشافعي بفعل المعاطاة، وإن كان المختار خلافه في الصورتين.
# (اللحجي ص 46) .
# فالمعاطاة على أصل المذهب لا يصح البيع بها، ولو اعتبرت، ولكن النووي
~~قال:

# PageV01P0306

# المختار الراجح دليلا الصحة؛ لأنه لم يصح في الشرع اعتبار لفظ، فوجب
~~الرجوع إلى العرف كغيره.
# ومن أمثلة الحالة الأولى: أن يدفع ثوبا إلى خياط ليخيطه، أو قصار ليقصره،
~~أو جلس بين يدي حلاق فحلق رأسه، أو دخل سفينة بإذن، وسار إلى الساحل، فلا
~~يستحقون شيئا إذا لم يشرط عليه شيئا من المال، وإن جرت عادتهم بالعمل
~~بالأجرة.
# والمختار خلافه كما قاله الشارح رحمه الله تعالى.
# (اللحجي ص 46، 50) .

# PageV01P0307

# فوائد
# يتعلق بقاعدة "العادة محكمة) (م/ 36) عدة مباحث، وهي:
# المبحث الأول: فيما تثبت به العادة
# وذلك يختلف، فتارة تثبت بمرة، ms201 كما في الاستحاضة، وكما في زنى المبيع
~~وإباقه وسرقته، وكما في العادة في الإهداء للقاضي قبل الولاية.
# وتارة تثبت العادة بثلاث كالقائف.
# وتارة لا بد من تكرار يغلب على الظن أنه عادة، كالجارحة في الصيد لا بد
~~من تكراره حتى يحصل غلبة الظن بالتعليم، وكاختبار الديك للأوقات، كما قال
~~الزركشي، وكاختبار حال الصبي قبل البلوغ بالمماكسة في البيع ونحوه، فيختبر
~~حتى يغلب على الظن رشده.
# المبحث الثانى في اطراد العادة
# إنما تعتبر العادة إذا اطردت، فإن اضطربت فلا، وفي ذلك فروع، منها: باع
~~دراهم وأطلق، نزل على النقد الغالب؛ فلو اضطربت العادة في البلد وجب
~~البيان، وإلا يبطل البيع.
# ومنها: إذا غلبت المعاملة بجنس من العروض، أو نوع منه.
# انصرف الثمن إليه عند الإطلاق في الأصح كالنقد.

# PageV01P0308

# المبحق الثالث في تعارض العرف مع الشرع
# والمراد بالعرف عرف الاستعمال من الناس لشيء، والمراد بالشرع لفظه، بأنه
~~ورد في الكتاب أو السنة ذلك الشيء فيه، وتعارضهما على نوعين:
# أحدهما: ألا يتعلق باللفظ الشرعي حكم، فيقدم عليه عرف الاستعمال، فلو حلف
~~لا يأكل لحما، لم يحنث بالسمك، وإن عاه الله لحما، أو حلف لا يجلس على
~~بساط، أو تحت سقف، أو في ضوء سراج، لم يحنث بالجلوس على الأرض وإن سماها
~~الله بساطا، ولا تحت السماء، وإن سماها الله سقفا، ولا في الشمس وإن سماها
~~الله سراجا، أو حلف لا يضع رأسه على وتد، لم يحنث بوضعه على جبل، وإن سماه
~~الله وتدا، أو حلف ألا يأكل ميتة أو دما، لم يحنث بالسمك والجراد، والكبد
~~والطحال.
# فقد سماها الرسول - صلى الله عليه وسلم -:
# ميتتان ودمان.
# فقدم العرف في جميع ذلك؛ لأنها استعملت في الشرع تسمية بلا تعلق حكم
# وتكليف.
# النوع الثاني: أن يتعلق به حكم، فيقدم على عرف الاستعمال، فلو حلف لا
~~يصلي، لم يحنث إلا بذات الركوع والسجود، أو حلف لا يصوم لم يحنث بمطلق
~~الإمساك، أو حلف لا ينكح، حنث بالعقد لا بالوطء، أو قال:
# إن رأيت الهلال فأنت طالق، فرآه ms202 غيرها، وعلمت به طلقت حملا له على الشرع،
~~فإنها فيه بمعنى العلم، لقوله - صلى الله عليه وسلم -:
# "إذا رأيتموه فصوموا ".
# ولو كان اللفظ يقتضي العموم، والشرع يقتضي التخصيص اعتبر
# خصوص الشرع في الأصح، فلو حلف لا يأكل لحما لم يحنث بالميتة، أو أوصى
~~لأقاربه لم تدخل ورثته، عملا بخصوص الشرع، إذ
# "لا وصية لوارث ".

# PageV01P0309

# المبحث الرايع في تعارض العرف مع اللغة
# نقل السيوطي وجهين في المقدم منهما:
# أحدهما: المقدم الحقيقة اللفظية، عملا بالوضع اللغوي، وإليه ذهب القاضي
# حسين.
# والثاني: المقدم الدلالة العرفية؛ لأن العرف يحكم في التصرفات لا سيما
~~الأيمان، وعليه البغوي، فلو دخل دار صديقه، فقدم إليه طعاما، فامتنع، فقال:
~~إن لم تأكل فامرأتي طالق، فخرج ولم يأكل، ثم قدم في اليوم الثاني، فقدم
~~إليه ذلك الطعام فأكل، فعلى الأول لا يحنث، وعلى الثاني يحنث.
# ونقل عن الرافعي في "الطلاق ": إن تطابق العرف والوضع فذاك، وإن اختلفا
~~فكلام الأصحاب يميل إلى الوضع، فإمام الحرمين والغزالي يريان اعتبار العرف،
~~وقال في " الأيمان " ما معناه: إن عمت اللغة قدمت على العرف.
# وقال غيره: إن كان العرف ليس له في اللغة وجه ألبتة فالمعتبر اللغة، وإن
~~كان له فيه استعمال ففيه خلاف، وإن هجرت اللغة حتى صارت نسيا منسيا قدم
~~العرف.
# ومن الفروع المخرجة على ذلك: ما لو حلف لا يسكن بيتا، فإن كان بدويا حنث
~~بالمبني وغيره؛ لأنه قد تظاهر فيه العرف واللغة؛ لأن الكل يسمونه بيتا، وإن
~~كان من أهل القرى فوجهان، بناء على الأصل المذكور، فإن اعتبرنا العرف لم
~~يحنث، والأصح الحنث.
# ومنها: لو حلف لا يشرب ماء، حنث بالمالح، وإن لم يعتد شربه، اعتبارا
# بالإطلاق والاستعمال اللغوي.
# ومنها: حلف لا يأكل الخبز، حنث بأكل خبز الأرز، وإن كان من قوم لا
# يتعارفون ذلك؛ لإطلاق الاسم عليه لغة.

# PageV01P0310

# تنبيه أول
# نقل السيوطي عن الشيخ أبي زيد المروزي (371 ه) :
# لا أدري على ماذا بنى الشافعي رحمه الله تعالى مسائل الأيمان، إن اتبع
~~العرف فأهل القرى لا يعدون الخيام بيوتا. ms203
# قال الرافعي: الشافعي يتبع مقتضى اللغة تارة، وذلك عند ظهورها وشمولها.
# وهو الأصل، وتارة يتبع العرف إذا استمر واطرد.
# وقال العز بن عبد السلام: قاعدة الأيمان البناء على العرف إذا لم يضطرب،
~~فإن اضطرب فالرجوع إلى اللغة.
# تنبيه ثان
# إنما يتجاذب الوضع اللغوي والعرف في العربي، أما العجمي فيعتبر عرفه
~~قطعا؛ إذ لا وضع يحمل عليه، فلو حلف على البيت بالفارسية لم يحنث ببيت
~~الشعر، ولو أوصى لأقاربه لم يدخل قرابة الأم في وصية العرب، ويدخل في وصية
~~العجم.
# المبحث الخامس في تعارض العرف العام والعرف الخاص
# والضابط: أنه إن كان الخصوص محصورا لم يؤثر، كما لو كانت عادة امرأة في
~~الحيض أقل من عادة النساء، كيوم دون ليلة، ردت إلى الغالب في الأصح، وقيل:
~~تعتبر عادتها، وإن كان الخصوص غير محصور اعتبر، كما لو جرت عادة أهل بلد
~~بحفظ مواشيهم نهارا، وإرسالها ليلا، فهل العبرة بالعرف الخاص أم بالغالب؟
# الأصح الأول، وينزل ذلك منزلة العرف العام، خلافا للقفال، ويقال مثل ذلك
~~على حفظ السيارات اليوم بحسب البلدان.

# PageV01P0311

# المبحث السادس: العادة المطردة
# هل تنزل العادة المطردة في ناحية منزلة الشرط أم لا؟
# وغالب الترجيح في الفروع
# أنها لا تنزل منزلة الشرط، وفي ذلك صور:
# 1 - لو جرت عادة قوم بقطع الحصرم قبل النضج، فهل تنزل عادتهم منزلة الشرط
~~حتى يصح بيعه من غير شرط القطع؛ الأصح لا.
# وقال القفال: نعم.
# 2 - لو عم في الناس اعتياد إباحة منافع الرهن للمرتهن، فهل ينزل منزلة
~~شرطه حتى يفسد الرهن؛ قال الجمهور: لا، وقال القفال: نعم.
# 3 - لو جرت عادة المقترض برد زيادة مما اقترض، فهل ينزل منزلة الشرط.
# فيحرم إقراضه؟!
# الأصح لا.
# 4 - لو بارز كافر مسلما، وشرط الأمان، لم يجز للمسلمين إعانة المسلم، فلو
~~لم يشرط، ولكن اطردت العادة بالمبارزة بالأمان، فهل هو كالمشروط؛ الأصح
~~نعم، فهذه صورة مستثناة.
# 5 - ومثلها الأوقات، فإن العادة فيها تنزل منزلة الشرط، كما إذا اعتيد
~~البطالة من المدرسين في الأشهر الثلاثة والأعياد، أو اعتيد الاستنجاء ms204
~~والوضوء من المال المسبل للشرب.
# المبحث السابع: العرف المقارن والسابق
# العرف الذي تحمل عليه الألفاظ إنما هو المقارن السابق للتصرف، دون
~~المتأخر، أي أن المعتبر هو العرف المقارن، أي الذي كان موجودا حال تكلم
~~المتكلم، حتى ينزل كلامه عليه، إذ كان مأخذه سابقا على وقت اللفظ، دون
~~العرف المتأخر.

# PageV01P0312

# ومن الفروع المخرجة على ذلك ما تقدم في مسألة البطالة، فإذا استمر عرف
~~وقف بها في أشهر مخصوصة حمل عليه ما بعد ذلك، لا ما وقف قبل هذه العادة.
# المبحث الثامن: ضبط الأحكام في العرف والشرع
# قال الفقهاء: كل ما ورد به الشرع مطلقا، ولا ضابط له فيه، ولا في اللغة؛
~~يرجع فيه إلى العرف، وذلك كالحرز في السرقة، والتفرق في البيع لخيار المجلس
~~إلى التفرق بالأبدان، والقبض في العقود، وإحياء الموات، والتعريف في
~~اللقطة، والمسافة بين الإمام والمأموم.
# وقالوا في الأيمان: إنها تبنى أولا على اللغة، ثم على العرف، وخرجوا عن
~~ذلك في مواضع لم يعتبروا فيها العرف، مع أنها لا ضابط لها في الشرع، ولا في
~~اللغة.
# 1 - منها المعاطاة: فعلى أصل المذهب لا يصح البيع بها ولو اعتيدت، ولكن
~~النووي قال: المختار الراجح دليلا الصحة؛ لأنه لم يصح في الشرع اعتبار لفظ،
~~فوجب الرجوع إلى العرف كغيره.
# 2 - ومن أمثلة ذلك: أن يدفع ثوبا إلى خياط ليخيطه، أو قصار ليقصره، أو
~~جلس بين يدي حلاق فحلق رأسه، أو دخل سفينة بإذن وسار إلى الساحل، فلا
~~يستحقون شيئا إذا لم يشترط عليهم شيئا من المال، وإن جرت عادتهم بالعمل
~~بالأجرة، والمختار خلافه.
# ويتفرع عن هذه القاعدة الخامسة الأساسية عدة قواعد فرعية، وهي القواعد
# الثلاث عشرة الآتية.

# PageV01P0313

### ||| القاعدة: [40]
# 1 - كل اسم ليس له حد في اللغة، ولا في الشرع، فالمرجع فيه إلى العرف
# الألفاظ الأخرى
# - ما لم يقدره الشارع فإنه يرجع فيه إلى العرف.
# - ما أطلقه الشارع يعمل بمقتضى مسماه ووجوده.
# ولم يجر تقديره وتحديده بمدة.
# التوضيح.
# إن الله تعالى أنزل شرعه في الحلال والحرام بنصوص اللغة العربية
~~ومفرداتها.
# وبعض ms205 الأسماء والكلمات لها دلالة لغوية محددة كالشمس والقمر والسماء
~~والأرض والبر والبحر، ويقف العلماء عند دلالتها اللغوية، وبعضها حدد الشرع
~~لها معنى ودلالة خاصة، وهي الألفاظ الشرعية أو المصطلحات الشرعية كالصلاة،
~~والزكاة، والصيام، والحج، والأيمان، والإسلام، والتقوى، والكفر، والنفاق،
~~وهذا ما بينه الله ورسوله فيجب الالتزام بدلالتها الشرعية، وبعض الألفاظ
~~والكلمات يرجع
# الناس في دلالتها إلى العادة والعرف، كالبيع، والنكاح، والقبض، والدرهم،
~~والدينار، فليس لها حد في الشرع، ولا حد واحد في اللغة، ويختلف الناس في
~~قدرها وصفتها باختلاف عاداتهم في الزمان والمكان، ولذلك تبقى دلالتها بحسب
~~العرف والعادة، ويرجع في تحديد معناها إلى العرف الذي هو عادة جمهور قوم في
~~قول أو فعل.

# PageV01P0314

# والدليل على ذلك هو الأدلة الواردة في القاعدة الأصلية "العادة محكمة"
# مما يؤكد الاعتماد عليها من القرآن والسنة.
# التطبيقات
# 1 - الأذى، والسب، والشتم، يرجع فيه إلى العرف، فما عده أهل العرف سبا
~~وانتقاصا، أو عيبا أو طعنا، ونحو ذلك فهو من السب..
# (ابن تيمية، الحصين 2/106) .
# 2 - عموم الولايات وخصوصها، وما يستفيده المتولي بالولاية، يتلقى من
# الألفاظ والأحوال والعرف، وليس لذلك حد في الشرع، ولا في اللغة، فقد يدخل
~~في ولاية القضاء في بعض الأمكنة والأزمنة ما يدخل في ولاية الحرب، أو وزارة
~~أخرى، في زمان ومكان آخر، وبالعكس، وكذلك الحسبة، وولاية المال، وإثبات
~~الأهلة، والنظارة على الوقف..
# (ابن تيمية، الحصين 2/ 156) .
# 3 - تنعقد العقود بما دل على مقصودها من قول أو فعل، فما عده الناس بيعا
~~فهو بيع، وما عدوه إجارة فهو إجارة، وما عدوه هبة فهو هبة، وما عدوه وقفا
~~فهو وقف، وما عدوه ضمانا فهو ضمان، ولا يعتبر في ذلك لفظ معين، وليس له حد
~~مستمر في الشرع ولا في اللغة، بل يتنوع بحسب عادات الناس وعرفهم، وينعقد
~~العقد عند كل قوم بما يفهمونه من الصيغ والأفعال، وهذا عام في جميع العقود،
~~لأن
# الشارع لم يحد في ألفاظ العقود حدا معينا، بل ذكرها مطلقة، وليس لها حد
~~في اللغة منضبط، فيرجع في تحديدها إلى ms206 عرف الناس وعاداتهم..
# (ابن تيمية، الحصين 2/110) .
# 4 - المرجع في الأجور والأثمان إلى العرف، فيجوز البيع بثمن المثل، وبما
~~يبيع به الناس، ويجوز الشراء بالعوض المعروف، والاستئجار بالعوض المعروف،
~~دون تحديد سعر معين، ويرجع في تقدير العوض إلى العرف، وذلك لأن الله لم
~~يشترط في

# PageV01P0315

# البيع إلا التراضي، ولم يحد له حدا يرجع الناس إليه، فكان مرجع ذلك إلى
~~عرف الناس، وغالب الناس يرضون بالسعر العام، وبما يبيع به عموم الناس (ابن
~~تيمية، الحصين 2/ 111) .
# 5 - أجرة المثل ليست شيئا محددا، كانما هي ما يساوي الشيء في نفوس أهل
~~الرغبة، وهي تختلف باختلاف الأحوال، والبلدان، والعادات، والمهن،
~~والأعمال..
# (ابن تيمية، الحصين 2/ 111) .
# 6 - القبض في العقود يرجع في تحديده إلى عرف الناس، فما عده الناس قبضا
~~فهو قبض، وما لم يعدوه قبضا فليس بقبض..
# (ابن تيمية، الحصين 113/2) .
# 7 - العقد المطلق يحمل على عرف الناس وعاداتهم، ويرجع في موجبه إلى العرف
~~إذا لم يكن هناك تحديد لفظي من الطرفين، كالالتزامات الناشئة عن العقد،
~~يرجع في تحديدها، ومن تجب عليه إلى العرف، كنفقة المضارب، وأجرة السمسار،
~~وكتابة الصك، وأجرة إخراج البضاعة المبيعة من مستودعها، وأجرة كيلها أو
~~وزنها من أجل تسليمها، كل ذلك يرجع إلى عرف المتبايعين إذا لم يكن هناك
~~تحديد لفظي من
# قبلهما، والعقد المطلق يقتضي السلامة من العيوب في الثمن والمثمن بحسب
~~العرف، فإذا اكتشف أحد المتبايعين في نصيبه عيبا كان له الحق في الرجوع على
~~صاحبه.
# (ابن تيمية، الحصين 2/ 112) .
# 8 - الجائحة التي ينفسخ العقد بحدوثها يرجع في تقديرها إلى عرف الناس
# وعاداتهم كالجراد، أو ما يأكله الطير من الزرع..
# (ابن تيمية، الحصين 2/ 113) .
# 9 - رؤية المبيع، ليس من شرط المبيع أن يرى جميعه، بل ما جرت العادة
~~برؤيته، مما يتعرف به على المبيع، - بحيث يتمكن المشتري من تصور المعقود
~~عليه تصورا سليما، ويرجع في ذلك إلى العرف..
# (ابن تيمية، الحصين 2/ 113) .

# PageV01P0316

### ||| القاعدة: [41]
# 2 - العقد العرفي كالعقد اللفطي
# الألفاظ الأخرى
# - العقد المطلق يحمل على عرف الناس وعادتهم.
# - العقد المطلق يرجع في موجبه ms207 إلى العرف.
# التوضيح
# إن العقد العرفي عقد مطلق من كل قيد أو شرط، فيحمل على عرف الناس، لأن
~~العقد المتعارف عليه يعقد بناء على أمر تقرر عند الطرفين العلم به، بحيث
~~يعرف كل منهما مقصود صاحبه من العقد، وأنه ليس بمطلق، بل مقيد بأشياء
~~متعارف عليها في هذا العقد، فتكون في قوة المنطوق في تحديد المراد به، فإن
~~العرف كاللفظ، ويتقيد العقد بما جرى عليه العرف.
# وهذه القاعدة فرع عن قاعدة "تنعقد العقود بكل ما دل على مقصودها من قول
~~أو فعل " وتلتقي جزئيا مع القاعدة الآتية "العروف عرفا كالمشروط شرطا".
# وهذا يدل على سلطان العرف والعادة في تحديد موجبات العقود، والرجوع لهما
~~عند عدم النص المخالف، وعند الاختلاف.

# PageV01P0317

# التطبيقات
# 1 - إذا ضارب شخص بمال شخص آخر، ثم أهدى العامل لمالك المال هدية، أو عمل
~~له عملا آخر - غير ما اتفقا عليه من المضاربة - بلا أجر، أو بأجرة زهيدة لا
~~تساوي قيمة العمل (وهو ما يجري كثيرا اليوم)
# فإن هذا العقد يكون ربا، ويكون عقد المضاربة محرما، لأنه اشتمل على عقدين
~~في عقد واحد، وهما وإن لم يصرحا بذلك، لكن العامل إنما أهدى الهدية لأجل
~~المال الذي عنده، وقبل الآخر بذلك.
# والعقد العرفي كالعقد اللفظي..
# (ابن تيمية، الحصين 2/ 217) .
# 2 - يجوز بيع الشيء بقيمته وبسعره الذي استقر عليه وبرقمه (وهو السعر
~~المكتوب عليه) وإن لم يعلمه المشتري حال الشراء، لأن العقد العرفي كاللفظي،
~~وموجب العقد المطلق في العرف البيع بثمن المثل، فإن الناس في العادة يرضون
~~به، وإذا حصل غبن في ثمن المبيع كان له الخيار في الفسخ والإمضاء..
# (ابن تيمية، الحصين 2/ 217) .
# 3 - إذا قدم شخص لأحد الأكابر هدية، والعادة جارية أنه إذا قدم يعطى ثمنه
~~أو نظير الثمن، والعادة جارية على التعويض، وإنما أعطاه على هذا الشرط،
~~فإنه يستحق أحد الأمرين: إما التعويض، وإما الرجوع في الموهوب..
# (ابن تيمية، الحصين 2/218) .
# 4 - الإجارة المطلقة تحمل على المنفعة المعتادة، هما تناوله لفظ الإجارة،
~~أو العرف المعتاد كان للمستأجر؛ لأن العقد العرفي ms208 كاللفظي، فإذا تعارفا على
~~شيء، وعقدا العقد مطلقا من قيد أو شرط، تقيد بالمتعارف بينهم، كإجارة الأرض
~~لينتفع بها انتفاع مثله بمثلها..
# (ابن تيمية، الحصين 2/218) .

# PageV01P0318

### ||| القاعدة: [42]
# 3 - الممتنع عادة كالمتنع حقيقة (م/38)
# التوضيح
# الممتنع حقيقة: هو الذي لا يمكن وقوعه، كاجتماع النقيضين، فهذا لا يقبل
# الادعاء به، ولا تسمع الدعوى فيه، ولا تقام البينة عليه، بل يرد، للتيقن
~~بكذب مدعيه، كمن ادعى لمن يساويه سنا أنه ابنه أو أبوه، وكقوله لمن لا يولد
~~مثله لمثله: هذا ابني.
# والممتنع عادة: هو الذي لا يعهد وقوعه، وإن كان فيه احتمال عقلي بعيد.
# كدعوى معروف بالفقر على آخر أموالا جسيمة لا يعرف أنه أصاب مثلها بإرث أو
~~غيره، فلا تسمع دعواه، ولا تقبل بينته، ما لم يثبت مصدرا لهذا المال.
# التطبيقات
# يدخل في هذه القاعدة كل شيء مستبعد في العادة، وهو كثير، ومنه:
# 1 - لو ادعى المتولي أو الوصي أنه أنفق أموالا عظيمة على عقار الوقف، أو
# القاصر، كذبه فيها ظاهر الحال، فلا يصدق ولا تقبل بينته.
# (الزرقا ص ه 22، الدعاس ص 21) .
# 2 - إذا ادعت الزوجة بعد الدخول بها بأنها لم تقبض المشروط تعجيله من
~~المهر فلا تصدق؛ لأن العادة أنها لا تسلم نفسها قبل قبضه.
# (الدعاس ص 21) .
# 3 - إذا ادعى المدعي إقرار المدعى عليه بعد أن طالت الخصومة بينهما فلا
~~تقبل دعواه (الزرقا ص 225) .

# PageV01P0319

# 4 - لو ادعى القريب أو أحد الزوجين ملك ما باعه وسلمه الآخر باطلاعه، أو
~~أن له حصة فيه، فلا تقبل دعواه.
# (الزرقا ص 225) .
# 5 - لو ادعى الأجنبي على المشتري أن المبيع ملكه، أو أن له فيه حصة بعدما
~~رآه يتصرف في المبيع تصرف الملاك في أملاكهم بالهدم أو البناء أو الغراس،
~~فلا تسمع دعواه.
# (الزرقا ص 225) .
# 6 - لو ادعى الولد الذي في عائلة أبيه، وصنعتهما واحدة أن الذي تحت يد
~~والده ملكه أو له فيه حصة فلا يسمع له.
# (الزرقا ص 225) .
# فكل ذلك، وكذا تكذيب التواتر، لا تسمع الدعوى بشيء منه، ولا تقام البينة
~~عليه..
# (الزرقا ص ms209 226) .

# PageV01P0320

### ||| القاعدة: [43]
# 4 - استعمال الناس حجة يجب العمل بها (م/37)
# التوضيح
# الظاهر أن المراد باستعمال الناس هو نفس المراد من العادة، وهو أحد قولين
~~في تفسير الاستعمال، ومعناه: أن عادة الناس إذا لم تكن مخالفة للشرع حجة
~~ودليل يجب العمل بها؛ لأن العادة محكمة (م/36) .
# وقيل: الاستعمال: هو نقل اللفظ عن موضعه الأصلي إلى معناه المجازي شرعا
~~وغلبة استعماله فيه، ولا تظهر إرادته هنا، لأنه لا يتصثى إلا على قول
~~الصاحبين المرجوح من أنه إذا كانت الحقيقة مستعملة، والمجاز أكثر استعمالا
~~منها، يراد باللفظ معنى أعم يشمل الحقيقة والمجاز، ولم يرجح قولهما، لقاعدة
~~"الأصل في الكلام الحقيقة" (م/ 12) .
# وإذا لم يرجح يكون المعمول به قول الإمام، وحملها على المرجوح
# بدون داع إليه غير موافق.
# وإذا أريد بالاستعمال العرف العملي يكون موضوع القاعدة غير داخل تحت
# الخلاف وهو أولى، وحينئذ فتكون القاعدة المذكورة تأكيدا لقاعدة
# "العادة محكمة" (م/36)
# وما قيل في تلك يقال في هذه.
# وإذا تعارض العرف مع الشرع قدم عرف الاستعمال خصوصا في الأيمان، لأن مبنى
~~الأيمان على العرف والعادة، لا على نفس إطلاق الاسم، كالفراش والبساط
~~والبيت، مع أن الله سمى الكعبة والمسجد بيتا.

# PageV01P0321

# التطبيقات
# 1 - لو قال شخص لأحد من أهل ااصنالع: اصنع لي الشيء الفلاني بكذا قرشا،
~~وقبل الصانع ذلك، انعقد البيع استصناعا.
# (الدعاس ص 36) .
# 2 - لو تقاول مع نجار لصنع زورق، وبين الطول والعرض وباقي الأوصاف، وقبل
~~النجار، انعقد ذلك استصناعا.
# (الدعاس ص 37) .
# 3 - لو استأجر أجيرا يعمل له مدة معينة، حمل على ما جرت العادة بالعمل
~~فيه من الزمان دون غيره بلا خلاف.
# (ابن رجب 2/ 570) .
# 4 - لو استعان شخص بآخر على شراء عقار أو سيارة، وبعد وقوع البيع طلب
~~المستعان به من المستعين أجرة، فينظر إلى تعامل الناس، فإن كان معتادا في
~~مثل هذه الحال أخذ الأجرة فللمستعان به أخذ أجرة المثل وإلا فلا.
# (السدلان ص 359) .
# 5 - إعطاء الأجرة لأصحاب المكاتب العقارية من السماسرة والدلالين
~~والسعاة، فقد جرى العرف والعادة في بعض البلاد على إلزام ms210 البائع بالأجرة،
~~وفي بعض البلاد يلتزم المشتري بدفع الأجرة، وفي بعض البلاد تؤخذ من
~~الطرفين.
# وقد يختلف العرف والعادة بحسب المبيع في بلاد أخرى.
# فيعمل بما جرت عليه عادة الناس.
# (السدلان ص 395) .

# PageV01P0322

### ||| القاعدة: [44]
# 5 - إنما تعتبر العادة إذا اطردت أو غلبت (م/41)
# الألفاظ الأخرى
# - تعتبر العادة إذا اطردت أو غلبت.
# - إنما تعتبر العادة إذا اطردت، فإذا اضطربت فلا.
# التوضيح
# هذه القاعدة قيد لقاعدة "العادة محكمة" (م/ 36)
# وقيد لقاعدة "استعمال الناس حجة يجب العمل بها" (م/37)
# لأن ظاهر القاعدتين أن العادة مرعية على الإطلاق، فجاءت هذه القاعدة
~~لتفيد التقييد بما إذا اطردت العادة أو غلبت، أما إذا
# ساوت أو ندرت فلا تراعى.
# فالعادة المعتبرة التي تبنى عليها الأحكام الشرعية إنما هي المطردة أو
~~الغالبة، وإن الشيوع في الأكثر كاف؛ إذ لا عبرة للأقل، والعادة المعتبرة
~~تنزل منزلة الشرط، وقد يعبر عن الاطراد بالعموم والشيوع بين الناس، ولو
~~بالأغلبية، ولا يضر انخراقها أحيانا.
# ولا تراعى العادة النادرة؛ لذلك أفتى الأكابر من فقهاء الحنفية بفساد
~~الإجارة
# المتعارفة عند خواص أهل بخارى فيما لو استقرض ألفا مثلا، واستأجر المقرض
# لحفظ ملعقة أو ما شاكلها مدة معلومة بأجرة تزيد على قيمة الملعقة، توصلا
~~لحل المرابحة في القرض، وذكر بعضهم أن فسادها هو الصواب، وعلله بأن هذا
~~الشيء لم تعرفه عامتهم، بل تعارفه خواصهم، والعرف لا يثبت بهذا القدر.

# PageV01P0323

# ولهذا قال السيوطي رحمه الله تعالى: "إنما تعتبر العادة إذا اطردت، فإذا
~~اضطربت فلا".
# التطبيقات
# أ - لو باع بدراهم، أو بدنانير، وكانت مختلفة في المالية والرواج، ينصرف
~~البيع إلى أغلبها رواجا، وإذا كانت متساوية في الرواج، والمسألة بحالها،
~~فسد العقد؛ لأنه يؤدي إلى التنازع.
# (الزرقا ص 223) .
# 2 - لو باع التاجر في السوق شيئا بثمن، ولم يصرح بحلول أو تأجيل، وكان
~~المتعارف قيما بينهم أن البائع يأخذ الثمن كل جمعة قدرا معلوما، انصرف إليه
~~بلا بيان، لأن المعروف عرفا كالمشروط شرطا.
# (الدعاس ص 37) .
# 3 - لو جهز الأب ابنته جهازا ودفعه لها، ثم ادعى أنه عارية، ولا بينة،
~~فإن ms211 كان العرف أن الأب يدفع ذلك ملكا لا عارية، لم يقبل قوله.
# (الدعاس ص 37) .
# 4 - من أوقف على درس الحديث، ولم يعرف مراد الواقف، هل هو من يدرس مصطلح
~~الحديث، أو يقرأ الحديث، فيتبع اصطلاح البلد وعرفه.
# (الدعاس ص 38) .

# PageV01P0324

### ||| القاعدة: [45]
# 6 - العبرة للغالب الشائع لا للنادر (م/43)
# الألفاظ الأخرى
# - للأكثر حكم الكل.
# - الأصل إلحاق الفرد بالأعم الأغلب دون النادر.
# - الأقل يتبع الأكثر.
# - الحكم للأغلب.
# - إذا دار الشيء بين الغالب والنادر فإنه يلحق بالغالب.
# - الأصل اعتبار الغالب وتقديمه على النادر.
# - العبرة بالغالب الشائع، لا بالقليل النادر.
# التوضيح
# إذا بني حكم شرعي على أمر غالب وشائع فإنه يبنى عاما للجميع، ولا يؤثر
~~على عمومه واطراده تخلف ذلك الأمر في بعض الأفراد، أو في بعض الأوقات، وهذه
~~القاعدة وثيقة الصلة بالقاعدة السابقة
# "إنما تعتبر العادة إذا اطردت أو غلبت"
# ولأن الأصل اعتبار الغالب في الفقه الإسلامي.
# ولا تبنى الأحكام على الشيء النادر القليل، بل تبنى على الغالب الشائع
~~الكثير، إلا في بعض الحالات استثناء، وسيرد الخلاف عند الشافعية والمالكية
~~في حكم النادر، فهل يلحق يحنسه أو بنفسه، وهل يلحق بالغالب؟

# PageV01P0325

# التطبيقات
# 1 - إن قصر الصلاة في السفر هو رخصة مشروعة، والحكمة في ذلك دفع مشقة
~~السفر، ولكنها لم تنضبط لاختلافها بحسب الأشخاص والأحوال والأزمان، فأقيم
~~السفر علة مقامها بحيث متى وجد السفر وجد القصر؛ لأن السفر يلازم المشقة
~~غالبا، وتخلفها في بعض المترفين لا عبرة له؛ لأن الحكم يراعى في الجنس لا
~~الأفراد، فيجوز قصر الصلاة في حقهم؛ لأن العبرة للغالب الشائع لا للنادر.
# (الدعاس ص 38) .
# 2 - جوز المتأخرون للدائن في هذا الزمن استيفاء دينه من غير نجس حقه،
~~لغلبة العقوق وأكل الحقوق.
# (الزرقا ص 235) .
# 3 - ليس للزوج أن يجبر زوجته على السفر من وطنها إذا كان نكحها فيه، وإن
~~أوفاها معجل مهرها، لغلبة الإضرار في الأزواج، في العصور المتأخرة.
# (الزرقا ص 235) .
# 4 - قال المتأخرون: ليس للقاضي أن يقضي بعلمه، لفساد حال القضاة غالبا.
# (الزرقا ص 235) .
# 5 - صحح المتأخرون الاستئجار على الإمامة والأذان ms212 والتعليم، لتكاسل الناس
~~عن القيام بها مجانا غالبا.
# (الزرقا ص 235) .
# 6 - قدر الفقهاء في الحضانة استغناء الصبي بالسبع، وحد الشهوة للأنثى
~~بالتسع، لأنه الغالب.
# (الزرقا ص 235) .
# وأصبح الغالب في عصرنا التقدير بأكثر من ذلك.
# 7 - منع العلماء من سماع دعوى الزوجة بكل المهر المعجل على زوجها بعد
# الدخول بها، بل يقال لها: إما أن تقري بما تعجلت، وإلا قضينا عليك
~~بالمتعارف تعجيله، والقول للورثة في قدر ذلك، والقول للزوجة فيما زاد على
~~المعجل إلى تمام مهر مثلها، وذلك لأنها لا تسلم نفسها عادة من غير أن تقبض.
# (الزرقا ص 235) .
# وقد تغيرت هذه العادة في عصرنا فيجب مراعاة ما استقر وشاع في ذلك.
# 8 - قدر الفقهاء مدة الإياس من الحيض للمرأة بخمس وخمسين سنة لأجل أن

# PageV01P0326

# تعتد؛ لأن المرأة إذا بلغت هذه السن ففي الغالب ينقطع حيضها.
# (الزرقا ص 236) .
# وعند الشافعية الأشهر أن سن الياس اثنتان وستون سنة، والراجح الأظهر أنه
~~يعتبر أقصى يأس نساء العالم، وإليه ميل الأكثرين، وقيل: يعتبر إياس
~~أقاربها.
# وجعل الفقهاء كلل ذلك أحكاما عامة، مع أنه لا شك لا التخلف في بعض
# الأفراد وفي بعض الأوقات، ولكن لم ينظروا له، وجعلوا العبرة للكثير
~~الغالب.
# (الزرقا: ص 236) .
# 9 - إن الغالب على الأطفال عدم جودة الصرف، فلا يصح منهم التصرف، وإن وجد
~~من بعضهم جودة التصرف فهو نادر.
# (السدلان ص 401) .
# 10 - إن سباع البهائم الغالب فيها الناب، وما وجد منها لا ناب له فهو
~~نادر.
# (السدلان ص 401) .
# 11 - إن الغالب على الناس أن من منع الطعام والشراب عشرة أيام يموت، وما
~~وجد بخلاف ذلك فهو نادر.
# (السدلان ص 401) .
# 12 - إن سن البلوغ كما قدره الفقهاء خمس عشرة سنة للذكر، وتسع سين
# للأنثى؛ لأنها السن الذي يبلغ الأولاد فيها غالبا، فمن شذ منهم عن هذه
~~السن كان نادرا لا عبرة له.
# (السدلان ص 401) .
# 13 - قدر الفقهاء سن الإياس من الحيض للمرأة خمسين سنة، أو ستة وخمسين
~~سنة، لأجل أن تعتد، لأن المرأة إذا بلغت هذه السن ففي الغالب ينقطع ms213 عنها
~~الحيض عند الحنابلة.
# (السدلان ص 402) .
# 14 - يحكم بموت المفقود لمرور تسعين سنة من عمره، لأنه الشائع الغالب بين
~~الناس، مع أن البعض يعيش أكثر من ذلك إلا أنه نادر، والنادر لا حكم له.
# (السدلان ص 402) .

# PageV01P0327

# 15 - لو باع بدراهم وأطلق حمل على النقد الغالب، ولو اضطربت العادة في
~~البلدة وتعددت النقود وجب البيان، وإلا بطل البيع.
# (السدلان ص 402) .
# 16 - يصح الاستئجار على الأذان والإمامة وتعليم القرآن لقعود همم الناس
~~عن القيام بها مجانا في الغالب الشائع، مع وجود من يقوم بها محتسبا، لكنه
~~نادر، والنادر لا حكم له عند الحنابلة.
# (السدلان ص 403) .
# 17 - يعمل بغلبة الظن في الحكم بطهارة الماء الساقط من بيوت المسلمين.
# (الغرياني ص 382) .
# 18 - تحمل عقود المسلمين على الصحة؛ لأن الغالب فيها كذلك.
# (الغرياني ص 382) .
# 19 - الغالب في السفر المشقة، فتقصر فيه الصلاة، ويفطر الصائم في السفر،
~~عملا بالغالب، دون الالتفات إلى النادر كسفر الملك المرفه.
# (الغرياني ص 382) .
# 20 - ترد شهادة العدو على عدوه، والصديق الملاطف لصديقه؛ لأن الغالب في
~~الأول الحيف وعدم الإنصاف، وفي الثاني الميل والمحاباة، وقد لا يكون في
~~شهادة العدو حيف، ولا في شهادة الصديق ميل، لكن ألغي لندرته وعمل بالغالب.
# (الغرياني ص 383) .
# 21 - إذا نظم الحلي بالجواهر، وكان في نزعه فساد، فالمشهور من مذهب مالك
~~أن الأقل يتبع الأكثر، والزكاة بحسب الأكثر بزكاة النقد أو عروض التجارة،
~~وقيل لكل حكم نفسه.
# (المقري 2/ 511) .
# 22 - المرأة إذا وجدت حبلى، ولم يكن لها زوج، ولم تدع شبهة، فاحتمال أن
~~تكون حملت مكرهة، أو بوطء شبهة، احتمالات نادرة، واحتمال أن تكون حبلت بزق
~~هو الأغلب والأكثر، والأصل إلحاق الفرد بالأعم الأغلب، دون النادر، فيحكم
~~عليها بالحد..
# (ابن تيمية، الحصين 2/ 92) .
# 23 - المستحاضة إذا لم يكن لها عادة، ولا تمييز، فإنها تجلس كالب عادة
~~النساء ستة أيام، أو سبعة، لأن الست أو السبع أغلب الحيض، فيلحق المشتبه به
~~بالغالب،

# PageV01P0328

# إذ الأصل إلحاق الفرد بالأعم الأغلب، دون النادر..
# (ابن تيمية، الحصين 2/ 92) .
# 24 - إذا اختلف الزوجان في قبض المهر، ms214 فالمتوجه إن كانت العادة الغالبة
~~جارية بحصول القبض في هذه الديون أو الأعيان، كما كان في سابق الأيام،
~~فالقول قول من يوافق العادة..
# (ابن تيمية، الحصين 2/ 92) .
# 25 - يغتفر ما قد يوجد في المعاملة من كرر يسير، إذا كان الغالب فيها
~~السلامة من ذلك، لأن علة تحريم الغرر هو ما قد ينشأ عنه من نزاع وخصام،
~~وأكل للمال بالباطل، فإذا كان الغرر يسيرا فاحتمال وقوع النزاع نادر، فيجري
~~الحكم على الأغلب؛ لأن الأصل إلحاق الفرد بالأعم الأغلب دون النادر، كما
~~سنفصله في المثالين التاليين..
# (ابن تيمية، الحصين 2/ 95) .
# 26 - جواز بيع ثمر النخل إذا بدا صلاح بعضه، فإنه بعد بدو الصلاح يأمن من
~~العاهة في الغالب، وإن كان احتمال إصابته بالعاهة واردا، لكنه نادر، فيبنى
~~الحكم على الأعم الأغلب دون النادر..
# (ابن تيمية، الحصين 2/ 95) . -
# 27 - يجوز بيع المغيبات في الأرض، كالجزر واللفت وغيره، وإن كان باطنها
~~لا يرى؛ لأن أهل الخبرة يستدلون بظاهرها على باطنها، وصدق هذا الاستدلال
~~غالب، واحتمال عدم التوافق بين الظاهر والباطن نادر، فيلحق الفرد بالأعم
~~الأغلب..
# (ابن تيمية، الحصين 2/ 95) .
# 28 - جواز اقتراض ما سوى المكيل والموزون من الحيوان ونحوه، ويثبت في
~~الذمة مثله تقريبا، فوجود مثل الحيوان من كل وجه متعذر، لكن الاتفاق في
~~أكثر الصفات يمكن، وهو الغالب، واحتمال وجود حيوان لا مثيل له نادر، فيلحق
~~الحكم بالأعم الغالب دون النادر..
# (ابن تيمية، الحصين 2/ 96) .
# 29 - يجوز بيع الأعيان الغائبة بالصفة، إذا وصفت وصفا كافيا مشتملا على
~~ما تختلف القيمة باختلافه، وذلك أن المعتبر في معرفة المعقود عليه هو
~~التقريب، واحتمال عدم القدرة على إعطاء الوصف المطلوب نادر، فبلحق الحكم
~~بالأغلب..
# (ابن تيمية، الحصين 2/ 96) .

# PageV01P0329

# 30 - الأصل فيما بيد المسلم أنه ملكه، وأنه حلال، وهذا بناء على أن
~~الغالب كذلك، والا فقد يوجد بيد المسلم ما ليس ملكا له، وما ليس بحلال، لكن
~~ذلك نادر، رالأصل إلحاق الفرد بالأعم الأغلب..
# (ابن تيمية، الحصين 2/ 96) .
# 31 - الغالب في أموال المسلمين أنها حلال، والحرام الموجود فيها من مغصوب
~~أو ربا، أو نحو ms215 ذلك فهو قليل، لذلك يجوز البيع والشراء دون حاجة إلى بحث
~~وسؤال، هل هذا المال مأخوذ بطريق حلال، أو أنه مأخوذ بطريق محرمة لأن
~~الغالب في الأموال الحل، والحرام قليل، فيبنى الحكم على الأعم الأغلب.
# وتجوز معاملة من في ماله حلال وحرام، إذا كان الغالب على أمواله الحل،
~~وإن كان الورع ترك معاملته..
# (ابن تيمية، الحصين 97/2) .
# المستثنى
# قد يقدم النادر على الغالب في الفقه لأمر يقتضي ذلك، كطلب التيسير على
~~العباد، أو الرحمة بهم، أو التخفيف عليهم، ودفعا للمشقة ورفع العنت، أو
~~إبقاء لمصالحهم وحفظا على حقوقهم، أو صونا لكرامتهم وحفظا لأنسابهم، أو
~~لدفع الرعب عن نفوسهم، أو أخذا باليقين وعدم اعتبار الأمر الطارئ لقلته، أو
~~عدم إمكان التحرز وهذا يعني أن العمل بالنادر أحيانا لا يتم جزافا، ولا
~~يكون مصادفة، وليس هو مما يوكل إلى رغبة الإنسان ويساير هواه، بل وفق قواعد
~~شرعية معتبرة وضوابط معروفة، فمن ذلك:

# PageV01P0330

# 1 - تصح صلاة من يمشي حافيا أو لابسا خفا أو منتعلا، مع أنه يغلب على
# الطرقات مصادفة النجاسات، فيقدم النادر، وهو الطهارة، على الغالب، وهو
~~النجاسة.
# (السدلان 406) .
# 2 - رجح أكثر العلماء جواز صلاة من حمل صبيا، مع أن الصبيان الصغار لا
~~يتحرزون عن النجاسات، والغالب على ملابسهم ملامسة النجاسات، ويندر أن تسلم
~~منها.
# (السدلان ص 406) .
# 3 - اتفق العلماء على صحة صلاة من أصاب ثوبه أو بدنه شيء من وحل الشوارع
~~إذا كان يسيرا يعفى عنه، مع أن الغالب على هذا الوحل النجاسة، إذ الشوارع
~~تدوسها الدواب، ويلعب فيها الأطفال، وذلك توسعة ورحمة بالعباد فتجوز الصلاة
~~عن غير غسل الثوب أو البدن.
# 4 - يباح استعمال أواني الكفار التي يستعملونها، مع أن الغالب عدم تحرزهم
~~عن النجاسات وكثرة مخالطتهم لها.
# ورجح أكثر العلماء استعمال أوانيهم، والصلاة في ثيابهم التي يستعملونهما.
# وتصل للمسلمين عن طريق التبرعات بواسطة هيئة الإغاثة الدولية، أو عن طريق
~~الغنائم، أو عن طريق الشراء من الأسواق، والنادر طهارتها، إلا إذا علمت
~~نجاستها فلا تصح الصلاة فيها.
# ويلحق بذلك حكم ms216 الصلاة في ثياب الفساق من المسلمين كشاربي الخمر، ما لم
~~يعلم إصابة الخمر لثيابهم.
# (السدلان ص 457) .
# 5 - أجاز الشارع كل طعام أهل الكتاب توسعة على العباد ورحمة، إذ يندر
~~طهارة ما يصنعونه بأيديهم وفي أوانيهم، ويغلب عليهم ملابسة النجاسات من
~~الخمر والخنزير والميتة.
# ويلحق بهذا جواز أكل طعام وذبائح بعض المسلمين الذين لا يحتاطون عن
# ملامسة النجاسات والقاذورات، ويغلب عليهم عدم التحفظ منها كالصبي
~~والمجنون والسكران على الراجح من قولي العلماء.
# (السدلان ص 459) .

# PageV01P0331

# 6 - إذا أقام رجل صالح دعوى على رجل فاجر، فإن القاضي يطالب المعروف
~~بالصلاح بالبينة، ويكتفي من الفاجر باليمين، مع أن الغالب صدق الصالح، وكذب
~~الفاجر.
# (السدلان ص. 41) .
# 7 - طلب الشرع الزواج بقصد الإنجاب والذرية مع أن الغالب على الأولاد
# الجهل بالله تعالى والإقدام على المعاصي، والنادر صلاحهم.
# (السدلان ص 416) .
# 8 - منع جمهور الفقهاء إقامة الحد على السارق بناء على القرائن وشواهد
~~الأحوال دون الإقرار الصحيح أو البينة المعتبرة، مع أن الغالب مصادفة
~~القرائن للصواب والنادر مخالفتها له، صونا للأعراض والأطراف عن القطع
~~(القرافي 4/ 110) .
# والأمثلة على ذلك كثيرة.
# 9 - الغالب على المرأة أن تلد بعد تسعة أشهر، فإذا ولدت المرأة بعد
~~الطلاق بخمس سنين على أقصى تقدير، أو ولدت بعد زواجها بستة أشهر، جاز أن
~~يكون الولد من زنا، وهو الغالب، أو من وطء الزوج، وهو نادر، فألغي الغالب،
~~وألحق الولد بالزوج، رحمة بالعباد، تحصيلا للستر، وصونا للأعراض من الهتك..
# (الغرياني ص 383، القرافي 3/ 3 5 2، 4/ 4 0 1) .
# 10 - الطين ومياه الطرقات المختلطة التي تصيب الثياب والنعال، الغالب
# نجاستها، لما يصيبها من أرواث الدواب ومياه المراحيض، والنادر سلامتها،
~~فألغي الغالب، وحكم بطهارتها، رفعا للحرج.
# (الغرياني ص 383، القرافي 4/ 105) .
# 11 - لباس الصبيان، وما يصنعه الكفار من الثياب والأطعمة، وكذلك ما
# يصنعه المسلمون الذي لا يصلون، والحصر والبسط التي قد اسودت من طول ما
~~لبست وابتذلت، الغالب فيها النجاسة؛ لأن الصبيان والكفار والذين لا يصلون
~~لا يتوقون النجاسة، ولا يحسنون التطهر، والنادر سلامتها من النجاسة، فحكم
~~بطهارتها تغليبا للنادر، توسعة ورحمة ms217 بالعباد، أما ما يلبسه الكافر وغير
~~المصلي

# PageV01P0332

# فلا تجوز الصلاة فيه، لما جاء في قاعدة "هل الغالب كالمحقق ".
# (الغرياني ص 384، القرافي 4 / 105، 106)
# 12 - المتهمون ممن اشتهروا بالسرقة والإجرام، لا يجوز أخذهم بالتهمة دون
~~بينة أو إقرار، مع أن الغالب صواب اتهامهم، والنادر عدمه، فألغي الغالب
~~صونا للأعراض والدماء.
# (الغرياني ص 384) .
# 13 - ليس للحاكم أن يحكم لمن أتاه متظلما باكيا شاكيا من خصم مشهور
~~بالفساد والظلم دون بينة، مع أن الغالب في حاله الصدق، فألغي الغالب سدا
~~لباب التهاون في الأحكام دون بينات، ولا يضر الحاكم ضياع حق لا بينة عليه.
# (الغرياني ص 384) .
# 14 - الغالب على من وجد مع امرأة متجردا في لحاف واحد أنه قد أولج،
~~والنادر عدمه، وألغي الغالب، فلا يثبت الزنا. بمجرد ذلك، بل لا بد من رؤية
~~الإيلاج، حفاظا على الأعراض.
# (الغرياني ص 358) .
# 15 - الاشتغال بالعلم مأمور به، مع أن الغالب في الناس الرياء، والنادر
# الإخلاص، ومقتضى الغالب النهي، لأن وسيلة المعصية معصية، فلم يعتبر
~~الشارع الغالب، وأثبت حكم النادر.
# (الغرياني ص 358، القرافي 4/ 106) .
# 16 - المتداعيان أحدهما كاذب قطعا، والغالب أن أحدهما يعلم كذب نفسه،
~~والنادر أن يكون قد وقعت له شبهة فلا يعلم، وعلى التقدير الأول يكون تحليف
~~أحدهما لصاحبه سعيا في يمين فاجرة، فيكون حراما، وقد ألغي هذا الغالب، فجاز
~~تحليفه عملا بالنادر، لطفا بالعباد في تخليص حقوقهم، وهذا مثال استثنائي
~~لقاعدة
# " ما حرم فعله حرم طلبه ".
# (الغرياني ص 358، القرافي 4/ 107) .
# 17 - شهادة العدل لنفسه، أو لولده، أو والده، أو على خصمه، أو حكم الحاكم
~~العدل بعلمه، أو شهادته على فعل نفسه بعد عزله، الغالب في ذلك كله الصدق.
# وقد ألغاه الشارع احتياطا للحقوق، وسدا لباب التساهل في الأحكام.
# (الغرياني ص 386) .

# PageV01P0333

# 18 - أهمل الغالب والنادر معا، فلم يؤخذ بهما في كثير من مسائل الشهادة
# والرواية، ومنها شهادة الصبيان في الأموال، وشهادة الجمع الكثير من
~~النساء في الحدود، وشهادة الجمع الكثير من الفسقة في الأموال وغيرها،
~~وشهادة ثلاثة عدول في الزنا، ومنها عدم قبول رواية الحديث من الجمع ms218 الكثير
~~الذي لم يبلغ حد التواتر ممن يغلب على الظن صدقهم، وعدم استحلالهم الكذب
~~إما تدينا كالرهبان المعتقدين لتحريم الكذب، وإما طبعا كالفسقة والعصاة
~~الذين رأسهم أقوامهم وعرفوا بتوقيهم الكذب عادة، فلم تقبل شهادة ولا رواية
~~من ذكر، مع أن الغالب
# عليهم الصدق، والنادر الكذب، سدا لباب قبول المجروحين في الشهادة
~~والرواية، حفظا للشريعة، ورحمة بالعباد أن تنالهم دعاوى الكذابين، وقد ألغي
~~النادر هنا أيضا، ولو عمل به لحكم على من ذكر بأنه شاهد زور، ويؤدب، لكن
~~ألغيت شهادتهم وروايتهم دون الحكم عليهم بذلك، فهو من إلغاء الغالب والنادر
~~معا، وجلد الثلاثة في شهادة الزنا ليس لأنهم شهود زور، وإنما للقذف..
# (الغرياني ص 385، القرافي 4/ 109) .

# PageV01P0334

### ||| القاعدة: [46]
# 7 - الحقيقة تترك بدلالة العادة (م/40)
# الألفاظ الأخرى
# - يحمل كلام الناس على ما جرت به عادتهم في خطابهم.
# - تخصيص العموم بالعرف.
# - يخص العموم بالعادة.
# التوضيح
# إن الأصل في الكلام الحقيقة، والمجاز خلف عنه، وعند عدم القرينة ينصرف
# اللفظ إلى معناه الحقيقي، إلا إذا تعذر إرادة المعنى الحقيقي، أو كان
~~مهجورا عادة وعرفا فيأخذ حكم المتعذر، فتترك الحقيقة ويصار إلى العرف
~~والعادة.
# والحقيقة اللغوية تترك بدلالة العادة والعرف؛ لأن الاستعمال والتعارف
~~يجعل
# إطلاق اللفظ على ما تعورف استعماله فيه حقيقة بالنسبة إلى المستعملين،
~~ويجعل إطلاقه على معناه الوضعي الأصلي في نظرهم مجازا.
# ومن المعلوم أن الأمر إذا دار بين الحقيقة والمجاز تترجح الحقيقة، وهي
~~هنا العرف والعادة، ويترك المجاز، وهو المعنى الوضعي الأصلي، لقولهم:
# "مطلق الكلام محمول على المعتاد".
# وفائدة هذه القاعدة، بعد قاعدة " العادة محكمة" (م/ 36)
# وقاعدة "استعمال

# PageV01P0335

# الناس حجة يجب العمل بها" (م/37)
# دفع ما عساه يتوهم من أن تحكيم العادة.
# والعمل باستعمال الناس إنما يكونان حيث لم تعارضهما الحقيقة، وذلك بأن لم
~~يكن بإزائهما حقيقة أصلا، كمسألة التقاط الثمار الساقطة، المتقدمة تحت
~~قاعدة "استعمال الناس حجة "، أو كان بإزائهما حقيقة، ولكنها كانت موافقة
~~لهما، وأما إذا كانت مصادمة لهما فلا يكونان معتبرين، فنبه العلماء بهذه
~~القاعدة على أن تحكيم العادة والعمل باستعمال الناس ms219 لا تقوى الحقيقة
~~اللغوية على معارضتها، بل يعمل بهما دونها، وذلك كمسألة وضع القدم، ومسألة
~~ما لو حلف لا يأكل رأسا، ولا يركب دابة، الواردتين في قاعدة "استعمال الناس
~~حجة".
# فظهر بهذا أن المراد بالحقيقة المذكورة في لفظ هذه القاعدة الحقيقة
~~المهجورة، وإلا فإن الحقيقة المستعملة هي المعتبرة عند الإمام أبي حنيفة
~~دون المجاز، وإن كان استعماله أكثر من استعمالها، ورأيه هو الراجح، ولذلك
~~تعتبر هذه القاعدة مكملة لقاعدة
# "استعمال الناس حجة " (م/ 37) .
# التطبيقات
# 1 - حلف لا يأكل من هذه الشجرة، فينصرف إلى ثمرها إن كان لها ثمر، وإلا
~~فلثمنها، صونا لكلام العاقل عن الإلغاء؛ لأنه يتعذر إرادة المعنى الحقيقي
~~(الدعاس ص 38) .
# 2 - لو حلف ألا يضع قدمه في دار فلان، فينصرف إلى الدخول بأي وجه كان،
~~راكبا، أو ماشيا، أو حافيا أو منتعلا؛ لأنه هو المتعارف لا المعنى الحقيقي،
~~وهو مباشرة القدم، دخل أم لم يدخل؛ لأنه مهجور عرفا، والعرف قاض على الوضع
~~حتى لو تكلف ووضع قدمه ولم يدخل لا يعد شيئا، ولا يحنث؛ لأنه لم يتعذر
~~المعنى الحقيقي هنا، لكنه مهجور عرفا وعادة، فيأخذ حكم المتعذر، وتترك
~~الحقيقة، ويصار إلى العرف والعادة.
# (الدعاس ص 38) .

# PageV01P0336

# 3 - كتبت شخص على قرطاس بخطه أن الدين الذي لي على فلان أبرأته منه،
~~فيقبل ويسقط الدين؛ لأن الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان (م/ 1606) .
# 4 - أمر شخص آخر بكتابة سند بدين عليه لفلان بكذا، وأمضاه وختمه، كان ذلك
~~حجة عليه عند الحاكم، لأنه من قبيل الإقرار بالكتابة، والأمر بكتابة
~~الإقرار إقرار حكما.
# (م/ 1607) .
# 5 - القيود التي هي في دفاتر التجار المعتد بها هي من قبيل الإقرار
~~بالكتابة، فلو كتب التاجر في دفتره أنه مدين لفلان بكذا، فتعتبر كتابته
~~كإقراره الشفاهي (م/ 1608) .
# 6 - إن سند الدين الذي يكتبه الرجل، أو يستكتبه، ويعطيه لآخر ممضى
~~بإمضائه أو مختوما بختمه يعتبر إقرارا بالكتابة، ويكون معتبرا ومرعيا
~~كتقريره الشفاهي (م/ 1609) .
# 7 - من كتب سندا، أو استكتبه، وأعطاه ممضى، أو مختوما، إذا أقر بأنه له،
~~ولكنه أنكر الدين الذي ms220 حواه فلا يعتبر إنكاره، ويلزمه أداء ذلك الدين (م/
~~1610) .
# 8 - إذا أعطى إنسان سند دين، ثم توفي، يلزم ورثته قضاء الدين من التركة
~~إذا أقروا بأن السند للمتوفى، لأنه حجة عليه (م/ 1611) .
# 9 - إذا ظهر في تركة المتوفى كيس مملوء بالنقود، وقد كتب علبه بخط الميت:
~~إن هذا الكيس مال فلان، وهو عندي أمانة، يأخذه ذلك الرجل من التركة، ولا
~~يحتاج إلى الإثبات بوجه آخر (م/ 1612) .
# (الزرقا: ص 349) .
# 10 - الأيمان تنصرف إلى ما يعرفه الخاطب بلغته، وإن كان اللفظ يستعمل في
~~غيره حقيقة أيضا، كما إذا حلف؛ لا يأكل الرؤوس، فإما أن يراد رؤوس الأنعام،
~~أو رؤوس الغنم، أو الرأس الذي يؤكل في العادة، وكذلك لفظ البيض الذي
~~يعرفونه.
# فأما رأس النمل والبراغيث ونحو ذلك فلا يدخل في اللفظ، ولا يدخل بيض
# السمك، في اليمين..
# (ابن تيمية، الحصين 2/ 131، (ابن رجب 2/ 555، 558) .
# 11 - إذا تزوج امرأة على ألف دينار، وكانت العادة جارية بتنصيف الصداق،

# PageV01P0337

# وجعل بعضه معجلا، وباقيه مؤخرا، فإنه يحمل كلامهم على ما جرت به عادتهم،
~~فيجوز للزوج أن يؤخر نصف الصداق (1) ..
# (ابن تيمية، الحصين 2/ 132) .
# 12 - البيع بعشرة دراهم أو دنانير، ينصرف عند الإطلاق إلى ما يعرفه الناس
~~من مسمى الدرهم، أو الدينار..
# (ابن تيمية، الحصين 2/ 137) .
# 13 - إذا شرط الواقف للناظر أو غيره ستة، والريع مئة، فإن العادة إذا زاد
~~ريع وإيراد الوقف أن تزيد أجرة الناظر، ويحمل كلامه على ما جرت به عادة
~~الناس.
# (ابن تيمية، الحصين 2/ 137) .
# 14 - إذا وكله بشراء دابة، وكان معروفا بينهم أنه الفرس، أو ذات الحوافر،
~~لم ينصرف هذا المطلق إلا إلى المتعارف بينهم..
# (ابن تيمية، الحصين 137/2) .
# 15 - حلف ألا يأكل شواء، اختصت يمينه باللحم المشوي دون البيض وغيره مما
~~يشوى، وكذا لفظ الدابة والسراج والوتد.
# (ابن رجب 2/ 555) .
# 16 - حلف لا يأكل اللحم، فأكل لحم سمك، فلا يحنث.
# (ابن رجب 2/ 559) .
# 17 - حلف لا يتكلم، فقرأ، أو سبح، فالمشهور أنه لا يحنث.
# (ابن رجب 2/ 562)
# 18 - لو استأجر أجيرا يعمل له مدة معينة حمل على ما جرت ms221 العادة بالعمل
~~فيه من
# الزمان دون غيره بلا خلاف.
# (ابن رجب 2/ 570) .
# __________
# .
# (1) يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: " من أفتى الناس بمجرد المنقول في
~~الكتب عل اختلاف عرفهم وعوائدهم، وأزمنتهم وأمكنتهم، وأحوالهم وقرائن
~~أحوالهم، فقد ضل وأضل، وكانت جنايته على الدين أعظم من جناية من طبب الناس
~~كلهم، على اختلاف بلادهم وعوائدهم، وأزمنتهم وطبائعهم.
# بما في كتاب من كتب الطب على أبدانهم، بل هذا الطبيب الجاهل، وهذا المفتي
~~الجاهل أضر على أديان الناس وأبدانهم " أعلام الموقعين 3/ 89) .

# PageV01P0338

### ||| القاعدة: [47]
# 8 - الكتاب كالخطاب (م/69)
# الألفاظ الأخرى
# - البيان بالكتاب بمنزلة البيان باللسان.
# - البيان بالكتاب كالبيان باللسان.
# التوضيح
# إن الكتابة بين الغائبين كالنطق بين الحاضرين؛ لأن القلم أحد اللسانين،
~~وقد
# كان - صلى الله عليه وسلم - مأمورا بتبليغ الرسالة إلى الناس كافة،
~~وبلغهم مرة بالكتاب، ومرة بالخطاب، والقرآن أصل الذين، وقد وصل إلينا
~~بالكتاب.
# ويشترط في الكتابة حتى تثبت بها الأحكام شرطان:
# أ - أن تكون الكتابة مستبينة، أي مكتوبة على شيء تظهر وتثبت عليه، فلا
~~عبرة بالكتابة على سطح الماء أو في الهواء، ونحو ذلك.
# ب - أن تكون الكتابة مرسومة، أي مكتوبة بالطريقة المعتادة بين الناس في
~~الخط والخطوط عليه، ليخرج غيرها.
# أما الطريقة المعتادة في الخط فبان يكون معنونا ومصدرا باسم المرسل
~~والمرسل
# إليه، كقوله: من فلان ابن فلان إلى فلان ابن فلان، وأن يكون مختوما أو
~~موقعا عليه من المرسل المتكلم، والظاهر في زماننا أنه يكفي أن يكون مذيلا
~~بإمضائه أو ختمه، كما تفيده المجلة (م/1609)
# وأن ذلك يغني عن تصديره بقوله: من فلان.

# PageV01P0339

# وأما الطريقة المعتادة في الخطوط عليه فبأن يكون كاغدا، فلو كتب على
~~الجدار أو ورق الشجر، أو على الكاغد لا على وجه الرسم، فإنه لا يكون حجة
~~إلا بالإشهاد عليه أو الإملاء على الغير ليكتبه، وفي زماننا أن تكون
~~الكتابة على قرطاس وورق كتابة، لا على نحو ألواح عظام، أو ورق شجر ونحوها.
# والتقييد بالغائب لإخراج الحاضر، فإن كتابته لا حكم لها، إلا لحاجة
# كالأخرس، ويختلف أثر الكتابة وتحديد وقتها ms222 بحسب العقود والتصرفات.
# التطبيقات
# 1 - إذا كانت الكتابة في العقود التي تتوقف على علم الآخر ورضاه، كالبيع
~~والإجارة والشركة والزواج، فلا تأخذ الكتابة مفعولها من بدء الكتابة، بل من
~~بدء وصول الكتاب، وعقد قراءته، وعندها يعتبر الموجب والقابل، فيعتبر مجلس
~~بلوغ الكتاب، ولا يظهر أثر الخط إلا على القبول.
# (الزرقا ص 349، الدعاس ص 39) .
# 2 - وكذا الحكم في الكتابة في التفويض بالطلاق، فإنه يقتصر على المجلس،
~~وبعتبر فيه مجلس بلوغ الكتاب (الزرقا ص 349) .
# 3 - إذا كان التصرف يتوقف على العلم فقط كالوكالة فلا يظهر تقييده
~~بالمجلس، ويكفي فيه الاطلاع على ما في الكتاب.
# (الزرقا ص 349) .
# 4 - إن التصرفات التي لا تفتقر إلى إطلاع الطرف الثاني، مما يستقل به
~~الإنسان كالاقرار، والطلاق، والعتاق، والإبراء، كما إذا كتب: امرأته طالق،
~~أو عبده حر (بالإضافة إلى ياء المتكلم فيهما) فإنه لا حاجة في ذلك إلى
~~الإطلاع، بل ولا إلى الإرسال، ولا يتقيد بالغيبة، ويقع الطلاق، والعتاق،
~~والإبراء، والإقرار، بمجرد الكتابة نوى أو لم ينو، إذا كان الخط مرسوما،
~~وكذلك لو كتب: إن الدين الذي لي على فلان ابن فلان أبرأته عنه صح، وسقط
~~الدين، وظاهره أنه يسقط بمجرد الكتابة أيضا.
# (الزرقا ص " 35، الدعاس ص 40) .
# 5 - من أراد أن يخطب امرأة وبتزوجها فكتب إليها بالخطبة والزواج، فإذا
~~بلغ

# PageV01P0340

# المرأة الكتاب، وأحضرت الشهود، وقرأته عليهم، وقالت: زوجت نفسي منه،
~~انعقد النكاح وصح (الدعاس ص 40) .
# 6 - إن القاضي يعمل بما وجده في أيدي القضاة الماضين، وله رسوم في
~~دواوينهم أي سجلات.
# (الدعاس ص 40) .

# PageV01P0341

### ||| القاعدة: [48]
# 9 - الإشارة المعهودة للأخرس كالبيان باللسان (م/70)
# الألفاظ الأخرى
# - الإشارات المعهودة للأخرس كالبيان باللسان.
# - إشارة الأخرس كعبارة الناطق.
# - إشارة الأخرس المفهمة كالنطق.
# - إشارة الأخرس أقيمت مقام العبارة.
# التوضيح
# إن الإشارة المعهودة أي المعلومة المعتادة للأخرس الأصلي، بعضو من
~~أعضائه، كيده، أو رأسه، أو عينه، أو حاجبه، معتبرة كالبيان باللسان، وهي
~~بمنزلة نطقه فتعتبر.
# وهذا استحسان ضرورة، كما أن الشرع اعتبر ذلك منه في العبادات، فإذا حرك
~~لسانه بالتكبير والقراءة ونحوها كان صحيحا، ولو ms223 لم يعتبر ذلك منه مات جوعا
~~وعطشا، وقد ورد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه أخبر بالإشارة بقوله:
~~" الشهر هكذا وهكذا
# .

# PageV01P0342

# وهكذا، وخنس إصبعه في الثالثة، يعني تسعا وعشرين، وثلاثين "
# أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة وأحمد.
# ويشترط لصحة اعتبار إشارة الأخرس أن تكون مفهومة ومعهودة يفهمها كل من
~~وقف عليها كالتحريك برأسه طولا للموافقة وعرضا للرفض.
# ولا يشترط لاعتبار إشارة الأخرس عدم علمه بالكتابة على المعتمد، فإذا كان
~~عالما بالكتابة ولم يشهد، أو أشار ولم يكتب، فإنه يكون معتبرا، ولكن شرطوا
~~لإيقاعه الطلاق أن يكون مقرونا منه بتصويت.
# والاحتراز بالأخرس عن القادر عن التكلم، فإن إشارته لا تعتبر إذا كانت
# مستقلة، إلا في مسائل: منها: الإسلام، والكفر، والنسب، والإفتاء، وأما
~~إذا لم تكن مستقلة بأن استعان بها على تفسير لفظ مبهم في كلامه فتعتبر، كما
~~لو قال لزوجته: أنت طالق هكذا (وأشار بثلاث مثلا) .
# فيقعن بخلاف ما لو قال: أنت طالق (وأشار بثلاث) فإنه يقع واحدة.
# والاحتراز بالأخرس الأصلي عن العارض، وهو معتقل اللسان، فإنه لا تعتبر
# إشارته إلا إذا اتصل بعقلته الموت، أو دامت سنة، فحينئذ تعتبر إشارته
~~المعهودة، وإلا فلا.
# التطبيقات
# 1 - إشارة الأخرس في النكاح، والطلاق، والعتاق، والبيع، والإجارة،
~~والهبة، والرهن، والإبراء، والإقرار، والنكول، والقصاص في إحدى الروايتين
~~معتبرة.
# (الزرقا ص 351، الدعاس ص 40) .
# 2 - تصح إشارة الأخرس في الحلف، وكيفية تحليفه أن يقول له القاضي: عليك

# PageV01P0343

# عهد الله وميثاقه إن كان كذا، فإذا أومأ برأسه: نعم، يصير حالفا، ولا
~~يقول له: بالله إن كان كذا؛ لأنه لو أشار برأسه بنعم يكون مقرا بالله، لا
~~حالفا به، والظاهر أنه لا بد في تحليفه من إشارة مع اللفظ من القاضي، أو
~~جلوازه، تفهمه أن ذلك تحليف.
# (الزرقا ص 351) .
# المستثنى
# 1 - لا تقبل إشارة الأخرس في الحدود؛ لأنها تدرأ بالشبهات.
# (الزرقا ص 351) .
# 2 - لا تقبل إشارة الأخرس في الشهادة؛ لأنها تعتمد على لفظ أشهد.
# (الزرقا ص 351) .
# 3 - لا تقبل إشارة الأخرس في القصاص في إحدى الروايتين. ms224
# (الزرقا ص 351) .
# 4 - يشترط لقبول إشارة الأخرس في الطلاق أن تكون مقرونة منه بتصويت.
# (الزرقا ص 351) .
# 5 - لا بد في تحليف الأخرس من إشارة مع اللفظ من القاضي أو جلوازه، تفهمه
~~أن ذلك تحليف.
# (الزرقا ص 351) .

# PageV01P0344

### ||| القاعدة: [49]
# 10 - المعروف عرفا كالمشروط شرعا (م/43)
# الألفاظ الأخرى
# - المشروط عرفا كالمشروط شرعا.
# - العرف كالشرط.
# - التعيين بالعرف كالتعيين بالنص.
# - الإذن العرفي كالإذن اللفظي.
# - كل ما دل على الإذن فهو إذن.
# - الثابت بدلالة العرف كالثابت بدلالة النص.
# - الثابت بالعرف كالثابت بالنص أو بالشرط.
# - الثابت بالعادة كالثابت بالنص.
# - الثابت عرفا كالثابت شرطا.
# - المعلوم بالعادة كالمشروط بالنص.
# التوضيح
# إن المعروف المعتاد بين الناس، وإن لم يذكر صريحا، فهو بمنزلة الصريح
~~لدلالة
# العرف عليه، لأن المعروف عرفا كالمشروط شرعا، وفي كل محل يعتبر ويراعى
~~فيه، شرعا صريح الشرط المتعارف، وذلك بألا يكون مصادما للنص بخصوصه، إذا

# PageV01P0345

# تعارفه الناس، واعتادوا التعامل عليه بدون اشتراط صريح، فهو مرعي، ويعتبر
~~بمنزلة الاشتراط الصريح؛ لأن العادة محكمة (م/ 36) .
# وهذا رأي الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة.
# أما إذا كان الشرط المتعارف الصريح غير معتبر شرعا، وذلك بأن كان مصادما
~~للنص بخصوصه، فلا يكون معتبرا إذا تعارف الناس العمل عليه بدون اشتراط، فلو
~~تعارف الناس مثلا تضمين المستعير والمستأجر ما تلف من العين المعارة أو
~~المأجورة بدون تعد ولا تقصير منه، لا يعتبر ذلك التعارف ولا يراعى، لأنه
~~مضاد للشارع.
# وإنما قيد الشرط بالمتعارف، لأن غير المتعارف لا يعتبر إلا إذا كان شرطا
~~يقتضيه العقد، كاشتراط حبس المبيع لاستيفاء الثمن، أو يلائمه، كاشتراط كفيل
~~حاضر ورهن معلوم، فهو غير ما نحن فيه.
# التطبيقات
# 1 - إن توابع العقود التي لا ذكر لها في العقود تحمل على عادة كل بلد،
~~كالإجارة ونحوها.
# (الدعاس ص 41) .
# 2 - لا تسمع الدعوى بخلاف ما تعورف واعتيد العمل به بدون شرط، كما لا
~~تسمع الدعوى بخلاف ما شرط صريحا مما تعورف، ولذا قالوا: لو ادعى نازل
~~الخان، وداخل الحمام، وساكن المعد للاستغلال، الغصب، ولم يكن معروفا به، لم
~~يصدق في ذلك، ms225 ويلزمه الأجر، كما لو استخدم صانعا في صنعة معروف بها، وبها
~~قوام حاله ومعيشته، ولم يعين له أجرة، ثم طالبه بالأجر، فادعى أنه استعان
~~به مثلا، فإنه لا يسمع منه، ويلزمه أجر مثله.
# (الزرقا ص 237) .
# 3 - لو جهز الأب ابنته بجهاز، ودفعه لها، ثم ادعى أنه عارية، ولا بينة،
~~فإنه ينظر إن كان العرف مستمرا أن مثل ذلك الأب يدفع ذلك الجهاز عارية أو
~~ملكا، فإنه

# PageV01P0346

# يتبع، ويكون القول قول من يشهد له العرف، والبينة بينة الآخر، وإن كان
~~العرف مشتركا فالقول قول الأب، والبينة بينة البنت.
# (الزرقا ص 238) .
# 4 - لو اختلف البائع والمشتري في دخول البرذعة، أو الإكاف في البيع، فإنه
~~يحكم العرف.
# (الزرقا ص 238)
# ويقال مثل ذلك فيما يدخل مع السيارة عند بيعها اليوم.
# 5 - لو دفع الأب ابنه إلى الأستاذ مدة معلومة ليعلمه الحرفة، ثم اختلفا،
~~فطلب كل منهما من الآخر الأجر، فإنه يحكم بالأجر لمن شهد له عرف البلدة.
# (الزرقا ص 238) .
# 6 - يعتبر العرف في أن الحمال يدخل المحمول إلى داخل الباب أو لا.
# (الزرقا ص 238) .
# 7 - لو أجر رجل عاملا عنده من غير تحديد الأجرة فيجبر صاحب العمل على دفع
~~الأجرة المتعارف عليها.
# (السدلان ص 456) .
# 8 - لو سكن رجل دارا معدة للإيجار من غير أن يتفق مع صاحبها على أجرة،
~~فيجب عليه دفع الأجرة المماثلة المتعارف عليها.
# (السدلان ص 456) .
# وكذا لو ركب سيارة أجرة، أو باصا، أو قطارا، فيجب عليه دفع الأجرة
# المتعارف عليها.
# 9 - لو استأجر رجل دابة للحمل فإن له تحميلها النوع والقدر المعتاد مما
~~لا ضرر عليها منه، ولا يجوز أن يحملها أكثر من طاقتها المعتادة، وكذا لو
~~استأجر سيارة شحن فليس له أن يزيد في الحمولة عما هو مقرر معتاد، وكذا
~~سيارة الركوب تستعمل بحسب العرف، وإلا كان معتديا وضامنا.
# (السدلان ص 456) .
# 10 - عقود التعاطي، والشراء من الجمعيات، والدكاكين التي تضع السلع
# مسعرة، وعليها الثمن، ثم يدفع المشتري ذلك عن طريق الصندوق والمحاسب بحسب
~~ما تعارف الناس عليه.
# (السدلان ص 457) .

# PageV01P0347

# ولا ms226 يأخذ الشافعية بهذه القاعدة، وذكر السيوطي رحمه الله تعالى أن الأصح
~~في رأيه تنزيل العادة منزلة الشرط، وهو الموافق لرأي الجمهور.

# PageV01P0348

### ||| القاعدة: [50]
# 11 - التعيين بالعرف كالتعيين بالنص (م/45)
# الألفاظ الأخرى
# - المعلوم بالعادة كالمشروط بالنص.
# - الثابت عرفا كالثابت نصا أو نطقا أو ذكرا.
# - الثابت بالعادة كالثابت بالنص.
# التوضيح
# المراد من النص نص القرآن أو الحديث، ويعرف النص في أصول الفقه: بأنه هو
~~اللفظ الدال على معنى لا يحتمل غيره، ويطلق في الفقه الشافعي على ما نص
~~عليه الشافعى في كتبه، وفي الفقه الحنبلي ما نص عليه الإمام أحمد.
# ومعنى هذه القاعدة أن أي حكم يترتب على التعيين بمريح النص، يترتب على
~~التعيين بالعرف والعادة، وهذه القاعدة بمعنى قاعدة
# "الممتنع عادة كالممتنع حقيقة" (م/38)
# وقاعدة "استعمال الناس حجة يجب العمل بها " (م/37)
# وقاعدة " المعروف عرفا كالمشروط شرطأ" (م/ 43)
# وقاعدة "المعروف بين التجار كالمشروط بينهم " (م/ 44) .
# وتنطبق الأمثلة نفسها في هذه القواعد.
# التطبيقات
# 1 - من قال: علي الطلاق، قد أصبح هذا اللفظ في حقه: كأنت طالق؛ لأن العرف
~~سوى بينهما في الاستعمال.
# (الدعاس ص 41) .

# PageV01P0349

# 2 - من حلف: لا يأكل لحما، لا يحنث بأكل السمك، إذا كان اللحم المتعارف
~~عليه في بلده هو لحم الضأن.
# (الدعاس ص 41) .
# 3 - لو استأجر دارا أو حانوتا بلا بيان من يسكن، أو بلا بيان ما يعمل
~~فيه، فله أن ينتفع بجميع أنواع الانتفاع، غير أنه لا يسكن، ولا يسكن حدادا
~~ولا قصارا، ولا طحانا، من غير إذن المؤجر.
# (الزرقا ص 241) .
# 4 - لو استأجر حانوتا في سوق البزازين مثلا، فليس له أن يتخذه للحدادة أو
~~الطبخ أو نحو ذلك مما يؤذي جيرانه.
# (الزرقا ص 241) .

# PageV01P0350

### ||| القاعدة: [51]
# 12 - المعروف بين التجار كالمشروط بينهم (م/44)
# التوضيح
# هذه القاعدة في معنى القاعدة "المعروف عرفا كالمشروط شرطا (م/43)
# ولا تفترق عنها إلا أن تلك القاعدة في مطلق العرف، وهذه خاصة في عرف
~~التجار، كما أن هذه القاعدة داخلة في قاعدة
# "التعيين بالعرف كالتعيين بالنص " (م/ 45)
# ولكن العلماء ذكروا هذه القاعدة للاهتمام بشأن المعاملات التجارية، ms227 هما
~~يقع بين التجار من المعاملات والعقود ينصرف عند الإطلاق إلى العرف والعادة
~~عندهم، ما دام هذا العرف لا يصادم نصا شرعيا، فإن صادمه كان العرف لاغيا.
# فإذا وقع التعارف والاستعمال بين التجار على شيء غير مصادم للنص فإنه
~~يتبع وينصرف إليه عند الإطلاق، ولا تسمع دعوى إرادة خلافه.
# التطبيقات
# 1 - لو تبايع تاجران شيئا، ولم يصرحا في صلب العقد أن الثمن نقد أو
~~نسيئة، فلو تعارفوا تأدية الثمن بعد أسبوع، أو غيره، لا يلزم المشتري أداء
~~الثمن حالا، وينصرف إلى عرفهم وعادتهم.
# (الدعاس ص 42) .
# 2 - لو باع التاجر شيئا، وقد جرى العرف على أن يكون بعض معلوم القدر من
~~الثمن حالا، أو على أن دفع كل الثمن يكون منجما على نجوم معلومة، يكون ذلك
~~العرف مرعيا بمنزلة الشرط الصريح، ولا تسمع دعوى إرادة خلافه.
# (الزرقا ص 239) .

# PageV01P0351

# 3 - لو اشترى رجل بضاعة مثلا من بلد أجنبى على أن تشحن له إلى ميناء
~~معين، ولم يوضح في العقد على من تكون أجرة الشحن، فيتبع العرف المشهور بين
~~التجار، ويحكم كأنه شرط متفق عليه سلفا.
# (السدلان ص 460) .
# 4 - العمل بالسفتجة، والحوالات المصرفية، والسند المعروف بين التجار.
# والشيكات وغير ذلك، فيجرى بينهم على عرفهم.
# (السدلان ص 461) .

# PageV01P0352

### ||| القاعدة: [52]
# 13 - لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان (م/39)
# التوضيح
# قد يكون بعض الأحكام الشرعية يبنى على عرف الناس وعاداتهم، فإذا اختلفت
~~العادة عن زمان قبله، تتغير كيفية العمل بمقتضى الحكم، وأما ما أصله على
~~غير ذلك فلا تتغير..
# فالأحكام الشرعية الاجتهادية تنظم ما أوجبه الشرع الذي يهدف إلى إقامة
~~العدل وجلب المصالح ودرء المفاسد، فهي ذات ارتباط وثيق بالأوضاع والوسائل
~~الزمنية، فكم من حكم كان تدبيرا نافعا لبيئة في زمن معين، فأصبح بعد جيل أو
~~أجيال لا يوصل إلى المقصود منه، أو يفضي إلى عكسه، وعلى هذا أفتى كثير من
~~الفقهاء في شتى المذاهب الفقهية في كثير من المسائل بعكس ما أفتى به أئمة
~~مذاهبهم الأولون.
# قال ابن عابدين: كثير من الأحكام تختلف باختلاف الزمان لتغير ms228 عرف أهله
# لحدوث ضرورة أو لفساد أهل الزمان، بحيث لو بقي الحكم على ما كان أولا،
~~للزم المشقة والضرر بالناس، ولخالف قواعد الشريعة المبنية على التخفيف
~~والتيسير ودفع الضرر والفساد، ولهذا نرى مشايخ المذهب (الحنفي) خالفوا ما
~~نص عليه المجتهد في مواضع كثيرة بناها على ما كان في زمنه، لعلمهم بأنه لو
~~كان في زمانهم لقال بما قالوا به، أخذا من قواعد مذهبه. أه.

# PageV01P0353

# فلا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان، أي بتغير عرف أهلها وعادتهم، فإذا
~~كان عرفهم وعادتهم يستدعيان حكما ثم تغيرا إلى عرف وعادة أخرى فإن الحكم
~~يتغير إلى ما يوافق ما انتقل إليه عرفهم وعادتهم.
# وإن ذلك مقرر ومسلم وثابت في الشرع، وهو سنة الله سبحانه في تشريعه
~~لعباده، فإنه تعالى حين بدأ خلق الإنسان، وكان الحال ضيقا لقلة عدد الذرية
~~أباح نكاح الأخت لأخيها، ووسع في أشياء كثيرة، وبقي ذلك إلى أن حصل
~~الاتساع، وكثرت الذرية، فحرم ذلك في زمن بني إسرائيل، وحرم عليهم السبت
~~والشحوم ولحوم الإبل وأمورا كثيرة، وكانت توبة الإنسان بقتله، وإزالة
~~النجاسة بقطعها، إلى غير ذلك من التشديدات، ثم لما جاء آخر الزمن، وضعف
~~التحمل، وقل الجلد، لطف الله سبحانه بعباده، وخفف عنهم بإحلال تلك
~~المحرمات، ورفع تلك التكليفات
# وقبول التوبات، كل ذلك بحسب اختلاف الأحوال والأزمان، سنة الله الجارية
~~في خلقه.
# وقيل: تغير الأحكام إحداثها وابتداء سنها بعد أن لم تكن، كما فعل عمر بن
~~عبد العزيز، فإنه قال: ستحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور.
# وإذا ادعي اختلاف الأحوال إلى تغير بعض الأحكام، أو إثبات أحكام، فلا بد
~~أن تكون تلك الأحكام المسنونة بحال تشهد لها قواعد الشرع بالاعتبار، أو
~~تكون بحال إذا لم تشهد لها بالاعتبار لا تشهد عليها بالإبطال، كان تكون من
~~المصالح المرسلة، وهي التي لم يشهد الشرع باعتبارها ولا بإلغائها، ولوحظ
~~فيها جهة منفعة، فإنها يجوز العمل بها، وإن لم يتقدمها نظير في الشرع يشهد
~~باعتبارها، كما وقع لسيدنا الصديق في توليته عهد الخلافة لعمر ms229 رضي الله
~~عنهما، وكترك الخلافة شورى بين ستة، وكتدوين الدواوين، وضرب السكة، واتخاذ
~~السجون، وغير ذلك كثير مما دعا إلى سنه تغير الأحوال والأزمان، ولم يتقدم
~~فيه أمر من الشرع، وليس له

# PageV01P0354

# نظير يلحق به، ولوحظ فيه جهة مصلحة، كما تقتضي القاعدة الأخرى "الحاجة
~~تنزل منزلة الضرورة، عامة كانت أو خاصة" (م/ 32) .
# ولكن ما الأحكام التي يجب تغييرها بتغير الزمان؟ وما الأحكام التي لا
~~يجوز
# تغييرها بتغير الزمان؟
# والجواب: أنه اتفقت كلمة المذاهب على أن الأحكام التي تتبدل بتبدل الزمان
~~وأخلاق الناس هي الأحكام الاجتهادية التي بنيت على القياس ودواعي المصلحة.
# فإذا أصبحت لا تتلاءم وأوضاع الزمان ومصلحة الناس وجب تغييرها، وإلا كانت
~~عبثا وضررا، والشريعة منزهة عن ذلك، ولا عبث فيها.
# أما الأخكام الأساسية التي جاءت الشريعة لتأسيسها بنصوصها الأصلية:
~~الآمرة والناهية، كحرمة الظلم، وحرمة الزنى، والربا، وشرب الخمر والسرقة،
~~وكوجوب التراضي في العقد، ووجوب قمع الجرائم وحماية الحقوق، فهذه لا تتبدل
~~بتبدل
# الزمان، بل هي أصول جاءت بها الشريعة لإصلاح الزمان والأجيال.
# ولكن وسائل تحقيقها، وأساليب تطبيقها، قد تتبدل باختلاف الأزمنة
# والمحدثات، فوسيلة حماية الحقوق مثلا، وهو القضاء كانت محاكمه تقوم على
# أسلوب القاضي الفرد، وقضاؤه على درجة واحدة قطعية، فيمكن أن تتبدل إلى
~~أسلوب محكمة الجماعة، وتعدد الدرجات للاحتياط، فالتبدل في الحقيقة في مثل
~~هذه الأحكام، ما هو إلا تبدل الوسائل للوصول إلى الحق، والحق ثابت لا
~~يتغير.
# والحقيقة أن الأحكام الشرعية التي تتبدل بتبدل الزمان، المبدأ الشرعي
~~فيها
# واحد، وهو إحقاق الحق، وجلب المصالح، ودرء المفاسد، وليس تبدل الأحكام
~~إلا تبدل الوسائل والأساليب الموصلة إلى غاية الشارع، فإن تلك الوسائل
~~والأساليب في

# PageV01P0355

# الغالب لم تحددها الشريعة الإسلامية، بل تركتها مطلقة لكي يختار منها في
~~كل زمان ما هو أصلح في التنظيم نتاجا، وأنجح في التقويم علاجا.
# والضابط في هذه القاعدة أن الأحكام المبنية على المصلحة والعرف تتغير
~~بتغير
# مصالح الناس وأعرافهم وعوائدهم مع تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال.
# التطبيقات
# أ - لما كان لون السواد في زمن الإمام ms230 أبي حنيفة، رحمه الله تعالى، يعد
~~عيبا قال بان الغاسب إذا صبغ الثوب بالسواد يكون قد عيبه، ثم بعد ذلك لما
~~تغير عرف الناس، وصاروا يعدونه زيادة، قال الصاحبان: إنه زيادة.
# (الزرقا ص 227) .
# 2 - لما كانت الدور تبنى بيوتها على نمط واحد، قال المتقدمون غير زفر:
~~يكفي لسقوط خيار الرؤية رؤية بيت منها، ولما تبدلت الأزمان، وصارت بيوت
~~الدور تبنى على كيفيات مختلفة، واختلف طراز الإنشآءات وصارت الدار يختلف
~~بعض بيوتها عن بعض بحسب عادتهم رجح المتأخرون قول زفر من أنه لا بد من رؤية
~~كل البيوت ليسقط الخيار، فهذا ليس اختلاف حجة وبرهان، بل اختلاف عصر وزمان.
# (الزرقا ص 227، الدعاس ص 43) .
# 3 - قال المتقدمون: إن الدائن ليس له استيفاء دينه من مال المدين حال
~~غيبته إلا إذا كان من جنس حقه، لما كان في زمانهم من انقياد الناس إلى
~~الحقوق، ثم لما انتقلت

# PageV01P0356

# عادة الناس إلى الجحود، قال الفقهاء: للدائن استيفاء دينه ولو من غير جنس
~~حقه.
# (الزرقا ص 227) .
# 3 - قال المتقدمون: على الزوجة أن تتابع زوجها بعد الفائه لها معجل مهرها
~~حيث
# أحب، لما كان في زمانهم من المودة والوفاء، ثم لما انتقلت عادة الناس إلى
~~العقوق والإضرار، قال المتأخرون: لا تجبر الزوجة على متابعة الزوج إلى غير
~~وطنها الذي
# نكحها فيه، وإن أوفاها معجل مهرها لتغير حال الناس إلى العقوق.
# (الزرقا ص 227) .
# 4 - لما ندرت العدالة، وعزت في هذه الأزمان المتأخرة قالوا بقبول شهادة
~~الأمثل فالأمثل، والأقل فجورا فالأقل.
# (الزرقا ص 229) .
# فالشهود الذين يقضى بشهادتهم في الحوادث يجب أن يكونوا عدولا، أي ثقات،
~~وهي المحافظة على الواجبات الدينية
# والمعرفة بالصدق والأمانة، إلا أن الكثير من الفقهاء المتأخرين لاحظوا
~~ندرة العدالة الكاملة لكزة الفساد وضعف الذمم والوازع الديني، فإذا تطلب
~~القضاة دائما العدالة الشرعية في الشهود ضاعت الحقوق لامتناع الإثبات، فلذا
~~أفتوا بقبول شهادة الأمثل فالأمثل من القوم، حيث تقل العدالة، ومعنى الأمثل
~~فالأمثل أي الأحسن فالأحسن حالا من الموجودين، ولو كان في ذاته غير كامل
~~العدالة بحدها ms231 الشرعي.
# أي أنهم تنازلوا عن اشتراط العدالة المطلقة إلى العدالة النسجية.
# (الدعاس ص 44) .
# 5 - وقالوا مثل ذلك في القضاة وغيرهم، إذا لم يوجد العدول أقمنا أصلحهم
~~وأقلهم فجورا، لئلا تضيع المصالح، وتتعطل الحقوق والأحكام، فقد حسن ما كان
~~قبيحا، واتسع ما كان ضيقا، واختلفت الأحكام باختلاف الأزمان، فإن خيار
~~زماننا هم أراذل أهل العصر الأول، وولاية الأراذل فسوق.
# (الزرقا ص 229) .
# 6 - جوز الفقهاء تحليف الشهود عند إلحاح الخصم، وكذا إذا رأى الحاكم ذلك
~~لفساد الزمان.
# (الزرقا ص 229) .

# PageV01P0357

# 7 - جوزوا أيضا إحداث أحكام سياسية لقمع الدعار وأرباب الجرائم عند كثرة
~~فساد الزمان، وأول من فعله عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى، فإنه قال:
~~ستحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور.
# (الزرقا ص 229) .
# 8 - ومما يتفرع على القاعدة: منع عمر بن عبد العزيز عماله عن القتل إلا
~~بعد إعلامه وإذنه به بعد أن كان مطلقا لهم، لما رأى من تغير حالهم.
# (الزرقا ص 229) .
# 9 - القيام بالواجبات الدينية، لا يجوز أخذ الأجر عليها، كالإمامة وخطبة
# الجمعة، وتعليم القرآن. . إلخ.
# بل على المقتدر أن يقوم بذلك مجانا، لأنه واجب شرعي، غير أن المتأخرين من
~~الفقهاء لاحظوا قعود الهمم عن هذه الواجبات.
# فأفتوا بجواز أخذ الأجرة عليها حرصا على تعليم القرآن ونشر العلم، وإقامة
~~الشعائر الدينية بين الناس.
# (الدعاس ص 43) .
# 15 - إن المدين - في أصل المذهب الحنفي - تنفذ تصرفاته في أمواله بالهبة
~~والوقف وسائر وجوه التبرع، ولو كانت ديونه مستغرقة أمواله كلها، باعتبار أن
~~الديون تتعلق بذمته، فتبقى أعيان أمواله حرة، فينفذ فيها تصرفه، وهذا مقتضى
~~القواعد القياسية.
# ثم لما فسدت ذمم الناس، وكثر الطمع وقل الورع، وأصبح المدينون يعمدون إلى
~~تهريب أموالهم من وجه الدائنين عن طريق وقفها أو هبتها لمن يثقون به من
~~قريب أو صديق، أفتى المتأخرون من فقهاء المذهبين الحنفي والحنبلي بعدم نفاذ
~~هذه التصرفات من المدين إلا فيما يزيد عن وفاء الدين من أمواله.
# (الدعاس ص 44) .
# 11 - ورد في "صحيح البخاري " وغيره أن النبي - صلى الله عليه وسلم ms232 - سئل
~~عن ضالة الإبل: هل يلتقطها من يراها لتعريفها وردها على صاحبها متى ظهر؛
~~(كضالة الغنم ونحوها من الأشياء الصغيرة التي يخشى عليها) فنهى النبي - صلى
~~الله عليه وسلم - عن التقاطها؛ لأنها لا يخشى عليها

# PageV01P0358

# ما يخشى على غيرها من الضياع، وأمر بتركها ترد الماء، وترعى الكلأ حتى
~~يلقاها ربها، فاستثنى الإبل من حكم التقاط الضالة.
# فلما كان عهد عثمان بن عفان أمر بالتقاط ضوال الإبل وبيعها، كبقية
~~الضوال، على خلاف ما أمر به النبي - صلى الله عليه وسلم - واستثناه، فإذا
~~جاء صاحبها أعطي ثمنها.
# وروى ذلك مالك عن ابن شهاب الزهري؛ لأن عثمان رأى أن الناس قد دب إليهم
~~فساد الأخلاق والذمم، وامتدت أيديهم إلى الحرام، فهذا التدبير أصون لضالة
~~الإبل، وأحفظ لحق صاحبها، خوفا من أن تنالها يد سارق أو طامع.
# فهو بذلك - وإن خالف أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الظاهر -
~~إنما هو موافق لمقصوده.
# إذ لو بقي العمل على موجب ذلك الأمر بعد فساد الزمان لآل إلى عكس مراد
~~النبي - صلى الله عليه وسلم - في صيانة الأموال، وكانت نتيجته ضررا.
# (الدعاس ص 46) .
# 12 - ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى عن كتابة أحاديثه،
~~وقال لأصحابه:
# "من كتب عني غير القرآن فليمحه ".
# إلا ما ثبت استثناء من كتابة بعض الصحابة.
# واستمر الصحابة والتابعون غالبا يتناقلون السنة النبوية حفظا وشفاها لا
~~يكتبونها حتى آخر القرن الهجري عملا بهذا النهي.
# ثم انصرف العلماء في مطلع القرن الثاني إلى تدوين السنة النبوية بأمر
~~الخليفة
# العادل عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى؛ لأنهم خافوا ضياعهم بموت
~~حفظتها، ورأوا أن سبب نهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن كتابتها إنما هو
~~خشية أن تختلط بالقرآن، إذ كان الصحابة يكتبون ما ينزل منه على رقاع، فلما
~~عم القرآن، وشاع حفظا وكتابة ولم يبق
# هناك خشية في اختلاطه بالحديث النبوي، لم يبق موجب لعدم كتابة السنة، بل
~~أصبحت كتابتها واجبة، لأنها الطريقة الوحيدة لصيانتها من الضياع، والحكم
~~يدور مع ms233 علته ثبوتا وانتفاء.
# (الدعاس ص 46) .

# PageV01P0359

# ويمكن أن يقال مثل ذلك في حفظ السنة الآن وتدوينها وجمعها بالحاسوب.
# والطباعة الحديثة، وأجهزة التسجيل، ونشرها بأجهزة الإعلام حتى التلفاز
# والإنترنت.
# 13 - جواز إغلاق أبواب المساجد في غير أوقات الصلاة في زماننا وذلك صيانة
~~للمسجد عن العبث والسرقة؛ لأن وظيفة معظم المساجد اليوم اقتصرت على الصلاة،
~~وغابت عنها وظائف المسجد ورسالته المقررة شرعا.
# (السدلان ص 436) .
# 14 - الأصل أن تنفذ تصرفات المدين بالهبة والوقف وسائر وجوه التبرع، ولو
~~كانت ديونه مستغرقة أمواله كلها، ما دام لم يحجر عليه؛ لأن الديون تتعلق
~~بذمته، وتبقى أعيان أمواله حرة فينفذ فيها تصرفه.
# ولكن لما فسد الزمان، وخربت الذمم، وكثر الطمع، وقل الورع، وأصبح
# المدينون يعمدون إلى تهريب أموالهم من وجه الدائنين عن طريق وقفها، أو
~~هبتها لمن يثقون به ليعيدها فيما بعد، أفتى المتأخرون من فقهاء الحنفية،
~~والحنابلة في وجه عندهم، وهو ظاهر مذهب المالكية بعدم جواز وعدم نفاد هذه
~~التصرفات من المدين إلا فيما يزيد عن وفاء الدين من أمواله.
# (السدلان ص 437) .
# 15 - ومن الأمثلة على تطور الزمان اختلاف بناء الدور والبيوت والفلل
# والعمارات، واختلاف الأعراف في الحجرات والمرافق والكسوة، فتبع ذلك
# اختلاف كيفية رؤية المبيع، والحاجة لرؤية جميع المبيع اليوم، لأن رؤية
~~البعض لا يكون دليلا على المقصود.
# (السدلان ص 1438.
# 16 - وجوب تسجيل النكاح لدى المأذون وتوثيقه من القاضي أو نائبه في
~~المحكمة وضبطه في السجلات لتغير أعراف الناس، وأحوالهم، وتطور أساليب
~~حياتهم، وحفظا على الأعراض ونسب الأولاد، وحقوق الزوجين.
# (السدلان ص 439) .
# 17 - وجوب تسجيل السيارات، وعمل ترخيص لها، والتأمين الشرعي عليها،
~~لتحقيق مقاصد عديدة، والحفاظ على المصالح المتجددة.
# (السدلان ص 439) .
# 18 - إنشاء المدارس، ومراحل التعليم، وفتح الجامعات، ومنح الشهادات
~~المتنوعة لما

# PageV01P0360

# يترتب على كل منها من حقوق، وكذلك فتح المحاكم على درجات، وتجدد أحكام
~~القضاة وأصول المحاكمات بما يحقق مصالح الناس، وينظم أمورهم.
# (السدلان ص 440) .
# تنبيه: الأصل في الشريعة ثبات الأحكام:
# إن لفظ الأحكام الوارد في القاعدة ليس عاما، ولذلك تعتبر القاعدة خاصة
# واستثناء، مع ms234 التذكير بما يلي:
# 1 - إن الأحكام الأساسية الثابتة في القرآن والسنة والتي جاءت الشريعة
~~لتأسيسها بنصوصها الأصلية: الآمرة والناهية، كحرمة الظلم، وحرمة الزنى
~~والربا، وشرب الخمر والسرقة، وكوجوب التراضي في العقد، ووجوب قمع الجرائم،
~~وحماية الحقوق، فهذه لا تتبدل بتبدل الزمان، بل هي أصول جاءت بها الشريعة
~~لإصلاح
# الزمان والأجيال، وتتغير وسائلها فقط.
# 2 - إن أركان الإسلام، وما علم من الدين بالضرورة، لا يتغير ولا يتبدل.
# ويبقى ثابتا كما ورد، وكما كان في العصر الأول، لأنها لا تقبل التبديل
~~والتغيير.
# 3 - إن جميع الأحكام التعبدية التي لا مجال للرأي فيها، ولا للاجتهاد، لا
~~تقبل التغيير ولا التبدل بتبدل الأزمان والأماكن والبلدان والأشخاص.
# 4 - إن أمور العقيدة أيضا ثابتة لا تتغير ولا تتبدل، ولا تقبل الاجتهاد،
~~وهي ثابتة منذ نزولها ومن عهد الأنبياء والرسل السابقين، حتى تقوم الساعة،
~~ولا تتغير بتغير الأزمان.
# وإلى هنا تتثهي القواعد الفقهية الأساسية الخمس، وهي متفق عليها بين
# المذاهب، وألحقنا بها القواعد الفقهية المتفرعة عنها ليكتمل الموضوع،
~~ولتكون واضحة في مكان واحد.

# PageV01P0361

# الباب الثاني:
# القواعد الكلية المتفق عليها
# وهي القواعد الفقهية الكلية التي يتخرج عليها ما لا ينحصر من الصور
~~الجزئية.
# ويدخل تحت بعضها قواعد فقهية أخرى، تذكر بعدها، ليكون الموضوع متكاملا في
~~مكان واحد.
# وهذه القواعد الكلية بعضها متفق عليه بين المذاهب، وبعضها - مختلف فيه،
~~لذلك نحدد مصادر الفروع والجزئيات والمسائل المتفرعة من القاعدة، وبحسب
~~المذهب المعين.
# ونخصص هذا الباب للقواعد الكلية المتفق عليها بين المذاهب الأربعة:
# الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي، مع ذكر الفروع والمسائل لها.
# ثم نضيف القواعد المتفرعة عنها.
# سواء كانت القواعد المتفرعة متفقا عليها أم لا.

# PageV01P0363

### ||| القاعدة: [53]
# إعمال الكلام أولى من إهماله (م/60)
# التوضيح
# إن إعمال الكلام بما يمكن إعماله بحمله على معنى أولى من إهماله، لأن
~~المهمل
# لغو، وكلام العاقل يصان عنه، فيجب حمله ما أمكن على أقرب وأولى وجه يجعله
~~معمولا به من حقيقة ممكنة، وإلا فمجاز، طالما يمكن استعماله في معنى
~~يناسبه؛ لأن الكلام الصادر من العاقل يحمل على ms235 الحقيقة ما أمكن، فإذا تعذرت
~~يصار إلى المجاز، لتصحيح كلامه إلا إذا تعذر فيلغو.
# ومحل هذه القاعدة أن يستوي الإعمال والإهمال بالنسبة إلى الكلام، أما إذا
~~بعد الإعمال عن اللفظ، وصار بالنسبة إليه كاللغز الخفي، فلا يصير راجحا بل
~~الإهمال مقدم.
# ويتفرع عن هذه القاعدة عدة قواعد، سنذكرها لاحقا.
# التطبيقات
# 1 - لو وقف أحد على أولاده، أو أوصى لأولاده، فيتناول أولاده الصلبية فقط
~~إن كانوا، لأنه الحقيقة، فإن لم يكن له أولاد من الصلب تناول أولادهم حملا
~~عليهم بطريق المجاز، صونا للفظ عن سقوطه؛ لأن إعمال الكلام أولى من إهماله.
# (الزرقا ص 315، الدعاس ص 48، اللحجي ص 67) .
# 2 - كذلك لو أوصى أو وقف على مواليه الأعلين أو الأسفلين، فإن كان له
~~موال استحقوا، وإلا فلموالي مواليه.
# (الزرقا ص 315) .

# PageV01P0365

# 3 - لو حلف لا يأكل من هذه النخلة فأكل من ثمرها، أو الدبس الذي يستخرج
~~منها، فإنه يحنث؛ لأن النخلة لا يتاق أكل عينها، فحمل على ما تولد منها.
# (الدعاس ص 48) .
# 4 - لو قال لزوجته وحمار: أحدكما طالق، فإنها تطلق، بخلاف ما إذا قال ذلك
~~لها ولأجنبية، وقصد الأجنبيية، يقبل في الأصح لكون الأجنبية قابلة في
~~الجملة.
# (اللحجي ص 67) .
# 5 - لو أوصى بطبل، وله طبل حرب، وطبل لهو، فتصح الوصية على طبل الحرب
~~لجواز استعماله، وإعمال الكلام فيه.
# (اللحجي ص 67) .
# المستثنى
# 1 - لو قال لزوجته الثابت نسبها من غيره: هذه بنتي، فهذا لغو، لأنه تعذر
~~حمله على الحقيقة.
# (الدعاس ص 48) .
# 2 - لو أوصى بعود من عيدانه، وله عيدان لهو، وعيدان قسي، فالأصح بطلان
~~الوصية تنزيلا على عيدان اللهو، لأن اسم العود عند الإطلاق ينصرف له،
~~واستعماله في غيره مرجوح، وليس كالطبل لوقوعه على الجميع وقوعا واحدا، كذا
~~فرق الأصحاب بين المسألتين.
# (اللحجي ص 67) .
# 3 - لو قال: زوجتك فاطمة، ولم يقل بنتي، لم يصح على الأصح لكثرة الفواطم.
# (اللحجي ص 67) .
# ويتفرع عن هذه القاعدة عدة قواعد فقهية، وهي ثمانية قواعد، وسترد الآن.

# PageV01P0366

### ||| القاعدة: [54]
# 1 - الأصل في الكلام الحقيقة (م/13)
# الألفاظ الأخرى
# - الأصل في الألفاظ ms236 الحقيقة عند الإطلاق.
# - الأصل في الإطلاق الحقيقة، وقد يصرف إلى المجاز بالنية.
# التوضيح
# الحقيقة لغة: من حق الشيء إذا ثبت، وهو ما وضعت له ولم تتجاوزه، وفي
# الاصطلاح: اللفظ المستعمل فيما وضع له، أي تعين له بحيث يدل عليه بغير
~~قرينة، سواء أكان التعيين من جهة واضع اللغة أو غيره في الشرع أو العرف أو
~~الاصطلاح.
# مثال الحقيقة اللغوية: كالأسد للحيوان المفترس، والحقيقة الشرعية:
~~كالصلاة للعبادة المخصوصة، والحقيقة العرفية كالدابة لما يركب.
# والحقيقة الاصطلاحية كالكلمة للفظ المفرد عند النحاة.
# ويقابل الحقيقة المجاز، وهو الكلمة المستعملة في غير ما وضحت له لعلاقة
~~مع قرينة مانعة عن إرادة المعنى الموضوع له.
# ولا يصرف اللفظ عن معناه الحقيقي إلى المجازي إلا عند عدم الإمكان، بأن
# تعذرت الحقيقة، أو تعسرت، أو هجرت، فيصار إلى المجاز، ويحمل الكلام على
~~المعنى المجازي ضرورة عدم إهمال كلام العاقل، وتطبق قاعدة
# "إذا تعذرت الحقيقة يصار إلى المجاز". (م/ 61) .

# PageV01P0367

# فهذه القاعدة فرع عن قاعدة لا إعمال الكلام أولى من إهماله " (م/ 60)
~~وفرع عن قاعدة " اليقين لا يزول بالشك" (م/ 4)
# لأن الحقيقة يقين، والمجاز شك، واليقين لا يزول بالشك إلا لسبب أو علة.
# والحقيقة أصل في الكلام، والمجاز فرع فيه وخلف عنها، ولكونها أصلا قدمت
~~على المجاز، وكان العمل بها أولى من العمل به، ما لم يوجد مرجح له فيصار
~~إليه.
# والمراد بهذه القاعدة أنه إذا كان للفظ معنيان متساو استعمالهما، معنى
~~حقيقي، ومعنى مجازي، وورد مجردا عن مرجح يرجح أحد المعنيين على الآخر،
~~فيراد به حينئذ المعنى الحقيقي لا المجازي؛ لأن المجاز خلف عن الحقيقة،
~~فترجح هي عليه في نفسها.
# وهذه القاعدة تكملها قاعدة "إذا تعذرت الحقيقة يصار إلى المجاز" (م/ 61)
# وقاعدة: " إذا تعذر إعمال الكلام يهمل " (م/ 62) .
# التطبيقات
# 1 - لو وقف على أولاده، أو أوصى لهم، لا يدخل في ذلك ولد الولد في الأصح،
~~إن كان له ولد لصلبه، لأن المعنى الحقيقي للولد هو الولد الصلبي.
# (الدعاس ص 49، اللحجي ص 32) .
# 2 - لو قال لآخر: وهبتك هذا الشيء، فأخذه ms237 الخاطب، ثم ادعى الواهب أنه
~~أراد بالهبة البيع مجازا، وطلب الثمن، لا يقبل قوله، لأن الأصل في الكلام
~~الحقيقة، وحقيقة الهبة تمليك بلا عوض، بخلاف ما إذا قال: وهبتك بدينار، فإن
~~ذلك قرينة على إرادة المجاز، ولا يصار إلى المجاز إلا عند تعذر الحقيقة (م/
~~61) .
# (الدعاس ص 49، الروقي ص 289) .
# 3 - لو حلف لا يبيع، أو لا يشتري، أو لا يضرب عبده، فوكل في ذلك لم يحنث،
~~حملا للفظ على حقيقته.
# (اللحجي ص 32) .
# 4 - لو قال؛ وقفت على حفاظ القرآن لم يدخل فيه من كان حافظا ونسيه؛ لأنه
~~لا يطلق عليه حافظ إلا مجازا باعتبار ما كان.
# (اللحجي ص 32) .

# PageV01P0368

# 5 - لو وقف على ورثة زيد، وهو حي، لم يصح، لأن الحي لا ورثة له.
# (اللحجي ص 32) .
# 6 - لو أوصى أو وقف على أولاده، دخل أولاد البنات على الراجح، لأن ولد
~~بنت الإنسان ولد ولده حقيقة.
# (الزرقا ص 136) .
# 7 - لو خلف بطلاق زوجته ألا يفعل الشيء الفلاني، فوكل غيره، ففعله
~~الوكيل، لا يحنث إذا كان فعل ذلك الشيء لا يقبل التوكيل به أصلا، أو كان
~~يقبل التوكيل، ولكنه كان من الأفعال التي لا يلزم الوكيل حين فعله لها أن
~~يضيفها إلى الموكل.
# (الزرقا ص 136) .
# وما لا يقبل التوكيل كالأفعال الحسية كالأكل والشرب والدخول والخروج
# والنوم وما شاكلها، وما يقبل التوكيل ولا يلزم الوكيل حين فعلها أن
~~يضيفها إلى الموكل سبعة، وهي: البيع، والشراء، والإيجار، والاستئجار،
~~والقسمة، والخصومة، والصلح عن مال بمال.
# (الزرقا ص 136) .

# PageV01P0369

### ||| القاعدة: [55]
# 3 - إذا تعذرت الحقيقة يصار إلى المجاز (م/61)
# التوضيح
# إن المجاز خلف عن الحقيقة، فإذا تعذرت الحقيقة، أو تعسرت، أو هجرت.
# يصار إلى المجاز، لأنه عندئذ يتعين طريقا لإعمال الكلام واجتناب إهماله،
~~وهذه القاعدة فرع عن القاعدة السابقة.
# التطبيقات
# 1 - إن تعذر الحقيقة يكون لعدم إمكانها أصلا، لعدم وجود فرع لها في
~~الخارج، كما لو وقف على أولاده، وليس له إلا أحفاد، انصرف الوقف إليهم،
~~لتعذر الحقيقة، ولأن الحفدة يسمون أولادا مجازا.
# (الزرقا ص 317، الدعاس ص 50) .
# 2 - وإن ms238 تعذر الحقيقة يكون لعدم إمكانها شرعا، كالوكالة بالخصومة، فإن
# الخصومة هي التنازع، وهو محظور شرعا، قال تعالى: (ولا تنازعوا) .
# فتحمل على المعنى المجازي لها، وهو إعطاء الجواب إقرارا وإنكارا.
# (الزرقا ص 317) .
# 3 - وإن تعسر الحقيقة يكون بعدم إمكانها إلا بمشقة، كما لو حلف: لا يأكل
~~من هذا القدر، أو من هذه الشجرة، أو هذا البر، فإن الحقيقة، وهي الأكل من
~~عينها

# PageV01P0370

# ممكنة، ولكن بمشقة، فيصار إلى الأكل من ثمرة الشجرة إن كان، وإلا فمن
~~ثمنها، أو الأكل مما في القدر، أو مما يتخذ من البر.
# (الزرقا ص 317) .
# 4 - وكذا لو حلف لياكلن من هذه الشجرة، كان المراد من ثمرها، لا من عين
~~خشبها، لتعذر ذلك.
# (الدعاس ص 50) .
# 5 - وإن هجر الحقيقة مثل أن يحلف: لا يضع قدمه في هذه الدار، فإن الحقيقة
~~ممكنة فيه، ولكنها مهجورة، والمراد من ذلك في العرف: الدخول، فلو وضع قدمه
~~فيها بدون دخول لا يحنث، ولو دخلها راكبا حنث.
# (الزرقا ص 317) .
# 6 - ومثله لو قال له: أشعل القنديل، الفنار، فإنه مصروف إلى الشمعة فيه
~~عرفا، فلو أشعله نفسه فاحترق، يضمن.
# (الزرقا ص 317) .

# PageV01P0371

### ||| القاعدة: [56]
# 3 - إذا تعذر إعمال الكلام يهمل (م/62)
# التوضيح
# إذا تعذر إعمال الكلام، بأن كان لا يمكن حمله على معنى حقيقي له يمكن،
~~لتعذر الحقيقة بوجه من وجوه التعذر، أو لتزاحم المتنافيين من الحقائق تحتها
~~ولا مرجح، ولا يمكن حمله على معنى مجازي مستعمل، أو كان يكذبه الظاهر من حس
~~أو ما في حكمه من نحو العادة، فإنه يهمل حينئذ، أي يلغى ولا يعمل به، وكذلك
~~إذا تعذر إعمال الكلام شرعا.
# وهذه القاعدة قيد على قاعدة "إعمال الكلام أولى من إهماله " (م/ 65)
~~وقاعدة "إذا تعذرت الحقيقة يصار إلى المجاز" (م/ 61) .
# أي يعمل بالكلام ما أمكن حقيقة أو مجازا، فإن تعذر ذلك فإنه يهمل، ولذلك
~~جمع بعضهم بين القاعدتين الأخيرتين
# بقوله: إعمال الكلام أولى من إهماله ما لم يتعذر.
# التطبيقات
# 1 - مثال تزاحم المتنافيين كما لو أوصى لمواليه، أو وقف عليهم، وكان له
~~موال ms239 معتقون، وموال معتقون، فإن الوصية والوقف لغو.
# (الزرقا ص 319) .
# 2 - وكذا إذا كفل بالعهدة، فإن الكفالة لا تصح؛ لأن العهدة اسم مشترك يقع
~~على الصك القديم، وعلى العقد، وعلى حقوق العقد، وعلى الدرك، وعلى خيار
~~الشرط.
# (الزرقا ص 319) .

# PageV01P0372

# 3 - وكذا لو كفل، ولم يعلم أنها كفالة نفس أو مال، فإنها لا تصح.
# (الزرقا ص 319) .
# 4 - ومن هذا: ما لو قال لرجل: ادفعوا هذه الدار والثياب لفلان، ولم يقل:
~~فإنها له، ولا قال: هي وصية، قالوا: هذا باطل، إذ ليس بإقرار ولا وصية..
# (الزرقا ص 319) .
# 5 - ومثال لتعذر الحقيقة وعدم إمكان الحمل على المعنى المجازي لكونه غير
# مستعمل، كما لو قال لمعروف النسب: هذا ابني، فإنه كما لا يصح إرادة
~~الحقيقة منه لثبوت نسبة من الغير، لا تصح أيضا إرادة المجاز، وهو الإيصاء
~~له بإحلاله محل الابن في أخذ مثل نصيبه من التركة، لأن ذلك المجاز غير
~~مستعمل، والحقيقة إذا لم تكن مستعملة لا يصار إليها، فالمجاز أولى.
# (الزرقا ص 319 - 320) .
# 6 - ومثال لتكذيب الحس: كدعوى قتل المورث، وهو حي، أو قطع العضو، وهو
~~قائم، وكدعوى الدخول بالزوجة وهو مجبوب.
# (الزرقا ص 320) .
# 7 - ومثال لما في حكم الحس: كدعوى البلوغ ممن لا يحتمله سنه أو جسمه،
~~وكدعوى صرف المتولي أو الوصي على الوقف أو الصغير مبلغا لا يحتمله الظاهر،
~~فإن كل ذلك يلغى، ولا يعتبر، ولا يعمل به، وإن أقيمت عليه البينة.
# (الزرقا ص 320) .
# 8 - لو أوصى لأولاد خالد مثلا بشيء من الأموال، ثم تبين أنه ليس لخالد
~~المذكور أولاد، ولا أولاد أولاد، فهنا تعذرت الحقيقة والمجاز، فلذا يعد
~~الكلام ملغى، وتبطل الوصية هذه.
# (الدعاس ص 54) .
# 9 - لو ادعى أحد في حق من هو أكبر منه سنا، أو معروف النسب من الغير، أنه
~~ابنه فهو لغو، لظهور كذبه عقلا.
# (الدعاس ص 54) .
# 10 - إذا قال لإحدى زوجتيه: أنت طالق أربعا، فقالت: الثلاث تكفيني.
# فقال: أوقعت الزيادة على فلانة - زوجته الأخرى - فلا يقع على الأخرى شيء؛

# PageV01P0373

# لأنه لما لم تصح الرابعة على "الأولى"، ms240 أصبحت لغوا، فلم تقع على
~~"الأخرى"؛ لأن الشرع لم يوقع الطلاق بأكثر من الثلاث.
# (السدلان ص 171) .
# 11 - من ادعى على إنسان أنه قطع يده، وهي سليمة غير مقطوعة، أو اعترف
~~بأنه قطع يد غيره، وإذا باليد في الحالتين قائمة مشهودة، فهنا تعذر صحة
~~الكلام حسا.
# (السدلان ص 171) .
# 12 - من أقر بأن أخته ترث ضعفي حصته من تركة أبيه، فهذا متعذر شرعا،
~~فيلغى، بخلاف ما لو اعترف لها أنها تستحق مقدارا من المال في التركة مساويا
~~لحصته أو أكثر منها، ولم يعين أنه من طريق الإرث، فهذا إقرار صحيح ملزم،
~~لأن الأخت قد تستحق ما أقر لها به باسباب كثيرة مشروعة كالإقراض لوالدها.
# (السدلان ص 172) .

# PageV01P0374

### ||| القاعدة: [57]
# 4 - ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله (م/63)
# الألفاظ الأخرى
# - ما لا يتجزأ فوجود بعضه كوجود كله.
# - ما لا يقبل التبعيض يكون اختيار بعضه كاختيار كله، وإسقاط بعضه كإسقاط
~~كله.
# - ما لا يقبل التبعيض فاختيار بعضه كاختيار كله.
# التوضيح
# إن ذكر بعض ما لا يتجزأ على وجه الشيوع كنصفه مثلا، كذكر كله، لأنا إذا
~~لم نقل بذلك، والموضوع أن المحدث عنه لا يتجزأ، يلزم إهمال الكلام بالمرة،
~~والحال أن إعمال الكلام ما أمكن إعماله أولى من إهماله.
# التطبيقات
# 1 - لو قال لامرأة: تزوجت نصفك، صح العقد على المفتى به عند الحنفية.
# (الزرقا ص 321) .
# 2 - لو طلق ثلث امرأته، أو نصفها، طلقت كلها، أو طلقها نصف طلقة، أو ربع
~~طلقة، وقع عليها طلقة كاملة رجعية؛ لأنها مما لا يتجزأ.
# (الزرقا ص 321، الدعاس ص 51، السيوطي 178) .

# PageV01P0375

# 3 - لو أضاف كفيل النفس الكفالة إلى جزء شائع من المكفول، كربع الشخص، أو
~~نصفه مثلا، كان كفيلا بالنفس؛ لعدم التجزئة.
# (الزرقا ص 221، الدعاس ص 951) .
# 4 - لو قال ولي القتيل: عفوت عن ربع القصاص، أو خمسه مثلا.
# سقط كله.
# (الزرقا ص 221) .
# 5 - لو سلم الشفيع حقه عن نصف الشفعة مثلا سقطت كلها.
# (الزرقا ص 221) ..
# 6 - لو ألزم نفسه بركعة لزمه ركعتان؛ لأن ذلك لا يتبعض، فذكر إحداهما
~~كذكر كليهما، وهذا عند ms241 الحنفية؛ لأن أقل الصلاة عندهم ركعتان، ويكفي ركعة
~~عند الشافعية كالوتر بواحدة.
# (الدعاس ص 51) .
# المستثنى
# 1 - إنما قيد ذكر بعض ما لا يتجزأ بأن يكون على وجه الشيوع احترازا عما
~~إذا لم يكن كذلك، بأن كان على وجه التعيين، كما لو أضاف الطلاق إلى عضو من
~~أعضاء المرأة، فإن كان عضوا يعبر به عن كلها كالرأس والرقبة، وأضافه إليها
~~وقع الطلاق، تطبيقا للقاعدة، فلو لم يضفه إليها، بأن قال الرأس منك، أو
~~الرقبة منك، طالق، أو كان عضوا لا يعبر به عن الكل كالظفر والشعر، لم يقع
~~فيهما.
# (الزرقا ص 221) .
# 2 - لو قال رجل لدائن آخر: كفل لك نصفي أو ثلثي مثلا لم يكن كفيلا.
# (الزرقا ص 322) ..
# 3 - لو قال لامرأته: أنت طالق واحدة إن شئت، فقالت: شئت نصف واحدة، لم
~~يقع شيء.
# (الزرقا ص 322) .
# 4 - الكفالة بالمال، فلو كفل يحزء من الدين، كنصفه، أو خمسه، لم يكن
~~كفيلا بأكثر، لأنه مما يتجزأ.
# (الدعاس ص 51) .

# PageV01P0376

# 5 - لو أبرأ الدائن مدينه عن جزء فقط من الدين برئ عن ذلك الجزء فقط،
~~لأنه مما يتجزأ.
# (الدعاس ص 51) .
# وسيأتي مزيد من التطبيقات لذلك في القاعدة رقم 200 عند الشافعية، وهي ما
~~لا يقبل التبعيض فاختيار بعضه كاختيار كله.
# ملاحظة: ذكر الكل والجزء
# قد يزيد حكم البعض على الكل في مسائل:
# 1 - ما لو ختن صبيا بإذن وليه، فقطع حشفته، فإن مات فعليه نصف الدية،
~~وإلا فعليه الدية كلها.
# (الزرقا ص 322) .
# 2 - لو خرج رأس المولود، فقطع إنسان أنفه، فخرج حيا وعاش، فعليه الدية،
~~ولو قطع رأسه والحالة هذه فعليه الغرة، لأنه لم تثبت حياته إلا بولادته
~~جماملا، أو أكثره،.
# (الزرقا ص 322) .
# 3 - لو قطع الإصبعين عيبان، فيضمن العيبين، ولو قطع الأصابع مع الكف
# عيب واحد يلزمه ضمان عيب واحد.
# (الزرقا ص 322) .
# 4 - إذا قال: أنت علي كظهر أمي فإنه ظهار صريح، ولو قال: أنت علي كأمي
~~فهو ظهار غير صريح، وهنا زاد البعض على الكل.
# (السيوطي ص 179، ابن نجيم ص 189) .

# PageV01P0377

### ||| القاعدة: [58]
# 5 - المطلق ms242 يجري على إطلاقه
# ما لم يقم دليل التقييد نصا أو دلالة (م/64)
# التوضيح
# المطلق: هو ما دل على الماهية بلا قيد، أي الماهية المستحضرة في الذهن
~~بلا قيد وجودها في ضمن الأفراد، فهو على هذا مرادف لعلم الجنس.
# أو هو: ما دل على شائع في جنسه، أو اللفظ الشائع في جنسه بلا شمول ولا
# تعيين، مثل: (أن تذبحوا بقرة) فيصدق على أي بقرة، فهذا مرادف للنكرة،
~~وهذا الذي اختاره الكمال ابن الهمام، وجرى عليه السعد في
# "حواشي التلويح" وأيده البناني، بأن الأحكام الشرعية إنما تتعلق بالماهية
~~باعتبار وجودها في ضمن الأفراد، لا باعتبار أنها مفهومات كلية وأمور عقلية
~~كما يفيد التعريف الأول.
# والمقيد: هو اللفظ الدال على الذات بصفة زائدة، إما نصا أي لفظا، بأن
~~يكون مقرونا بنحو صفة، أو حال، أو إضافة، أو مفعول، أو نهي، أو شرط، أو
~~استثناء.
# وإما دلالة بما يدل عليه ظاهر الحال، أو العرف والعادة.
# ولا فرق بين إطلاق المطلق والنكرة على الفرد الشائع، إلا أن بينهما عموما
# وخصوصا من وجه، فيجتمعان في مثل (فتحرير رقبة)
# وتنفرد النكرة عن المطلق إذا كانت عامة في سياق نفي أو غيره، وينفرد
~~المطلق عنها إذا كان مقرونا باللام المراد بها الجنس في ضمن فرد ما من
~~الحقيقة، فهو نكرة معنى، معرفة لفظا نحو
# "ولقد أمر على اللئيم يسبني ".

# PageV01P0378

# التطبيقات
# 1 - لو وكل شخص آخر بشراء فرس، فاشتراها له حمراء، فقال الموكل: إنما
~~أردت بيضاء، يلزم بما اشتراه الوكيل؛ لأن كلامه مطلق، فيجري على إطلاقه،.
# (الدعاس ص 50) .
# 2 - لو قال له: اشتر فرسا حمراء، أو ثوبا هرويا، أو فرسا عربيا ونحو ذلك،
~~فهذا تقييد للمطلق بالنص صفة، فيجب الالتزام به.
# (الزرقا ص 323، (الدعاس ص 50) .
# 3 - لو قال شخص لآخر: بع هذا بكذا وكذا قبضا، أو إن دخلت البلد راكبا
~~مثلا فكذا وكذا، فهذا تقييد للمطلق بالنص حالا.
# (الزرقا ص 323، (الدعاس ص 50) .
# 4 - لو قال للوكيل: اشتر لي فرس بكر مثلا، فلا يصح شراء سواها، وهذا
~~تقييد للمطلق بالنص ms243 إضافة.
# (الزرقا ص 323) .
# 5 - لو قال شخص لآخر: بعه من فلان، فلا يبيع غير الفرس المعين، وهذا
~~تقييد للمطلق بالنص مفعولا.
# (الزرقا ص 323) .
# 6 - لو قال شخص لوكيله: لا تبعه في سوق كذا، فإن باعه في هذا السوق لا
~~يصح، وهذا تقييد للمطلق بالنص نهيا.
# (الزرقا ص 323) .
# 7 - لو قال رجل لزوجته: إن دخلت الدار فأنت طالق، فلا تطلق إلا إذا
# دخلت، فإن دخلت الدار وقع الطلاق، وهذا تقييد للمطلق بالنص شرطا.
# (الزرقا ص 323)
# فهو طلاق معلق.
# 8 - قال شخص: إن شفى الله مريضي صمت يوما، فلا يجب عليه الصوم إلا إذا
~~شفي المريض، وهذا تقييد للمطلق بالنص شرطا، فهو نذر معلق.
# (الزرقا ص 324) .
# 9 - قال شخص: لك يئ مئة إلا عشرة، أو قال: كفلت لك بمئة إلا خمسة
# مثلا، أو قال لزوجته: إن خرجت إلا بإذني فأنت كذا، وكل استثناء يقع في
~~الأقارير

# PageV01P0379

# والعقود والتعاليق، فلا يقع الحكم إلا بعد الاستثناء، وكل ذلك تقييد لفظي
~~يعمل عمله.
# (الزرقا ص 324) .
# 10 - لو قال شخص فقير، أو متوسط الحال لآخر: اشتر لي بغلا، أو بغلة، أو
~~دارا أو سيارة، فاشترى له بغلة أو سيارة أو دارا، تصلح للأمراء أو
~~الأغنياء، فلا ينفذ هذا الشراء على الموكل، وإن كان اللفظ مطلقا، لأن حالته
~~ودلالة الحال تنبئ أن المراد دار متواضعة، وسيارة رخيصة، تتفق مع حاله.
# (الزرقا ص 324، الدعاس ص 50) .
# 11 - إذا قدم شخص بلدة، فقال لغيره: استأجر لي دارا، فاستأجرها له بعد
~~سنة مثلا، فإنه لا ينفذ فعل المأمور على الآمر؛ لأن الأمر يتقيد بدار يسد
~~بها حاجته القائمة في الحال بالدلالة.
# (الزرقا ص 324) .
# 12 - لو جاءت امرأة بغزلها إلى السوق، وأمرت رجلا ببيعه، فباعه نسيئة، لم
~~ينفذ عليها، وذلك لتقييده بالنقد حالا بدلالة الحاجة.
# (الزرقا ص 324) .
# 13 - لو كلف شخص غيره شراء أضحية، فاشتراها له بعد انقضاء العيد، فلا
~~ينفذ الشراء عليه؛ لأن دلالة الحال تقضي شراءها قبل العيد أو في العيد.
# (الدعاس ص 51) .

# PageV01P0380

### ||| القاعدة: [59]
# 6 - الوصف في الحاضر لغو، وفي ms244 الغائب معتبر (م/65)
# الألفاظ الأخرى
# - الوصف في الحاضر لغو.
# التوضيح
# الوصف: هو أن تصف الشيء بصفة تميزه عن غيره، والصفة؛ هي الحالة القائمة
~~بذات الموصوف، واللغو: ذكره وعدمه سيان.
# والوصف في الشيء الحاضر المشار إليه في المجلس لغو، أي ساقط الاعتبار،
~~لأن المقصود من الوصف التعريف وإزالة الاشتباه والاشتراك، وقد حصل في ذلك
~~بالإشارة إلبه ما هو أعلى وأبلغ، فإن الإشارة تقطع الاشتراك بالكلية،
~~والوصف يقلله، فإذا وجدت يلغى معها ما هو دونها من الوصف الذي يقلل
~~الاشتراك ولا يقطعه.
# وهذا إذا كان المشار إليه من جنس المسمى الموصوف فالوصف في الحاضر لغو،
~~إذا وصفه وهو مشار إليه، ووصفه غائبا معتبر، فإن لم يكن من جنسه، فلا عبرة
~~للإشارة، بل للتسمية والوصف، والعبرة للجنس مطلقا حاضرا مشارا إليه أو
~~غائبا، وهذا استثناء من القاعدة.
# وأما إذا لم توجد الإشارة، بل كان التعريف بالتسمية والوصف فقط، فإن
# الوصف معتبر حينئذ.

# PageV01P0381

# التطبيقات
# 1 - لو أراد البائع بيع فرس أشهب (أشقر بصفرة) حاضر في المجلس.
# وقال في إيجابه: بعتك هذا الفرس الأدهم (الأسود) ، وقبل المشتري، صح
~~البيع، ولغا وصف الأدهم، للقاعدة..
# (الزرقا ص 331، الدعاس ص 52) .
# 2 - لو حلف لا يدخل هذه الدار، فدخلها بعدما انهدمت وصارت صحراء، يحنث،
~~لأن الدار هي العرصة، والبناء وصف فيها، ففي حال الإشارة إليها يلغو الوصف
~~لعدم إفادته، بخلاف ما لو حلف: لا يدخل دارا، فدخل دارا منهدمة، فإنه لا
~~يحنث، لأنها عند عدم الإشارة من قبيل الغائب، فيعتبر فيها الوصف، كالأيمان.
# (الزرقا ص 332) .
# 3 - لو باع فرسا كائبا، وذكر أنه أشهب، والحال أنه أدهم، لا ينعقد البيع
~~لازما، بل موقوفا على رضا المشتري بالبيع.
# (الزرقا ص 331، الدعاس ص 52) .
# المستثنى
# 1 - إذا باع فصا حاضرا، وأشار إليه على أنه ياقوت، فإذا هو زجاج، لا
~~ينعقد البيع (م/ 258) ؛ لأن المبيع من غير جنس المشار إليه، فلا عبرة
~~للإشارة، بل للتسمية والوصف.
# (الزرقا ص 331) .
# 2 - لو قال: بعتك هذا الحجر من الألماس بكذا، وقبل المشتري، ثم تبين أنه
~~زجاج، فالبيع ms245 باطل، لظهور أن المشار إليه من جنس آخر، فلا عبرة للإشارة
~~حينئذ.
# بل للجنس المعتبر، إذ العقد يتعلق بما سماه، لا بما أشار إليه، بخلاف
~~الغائب فلا تتأتى فيه الإشارة.
# (الدعاس ص 52) .
# 3 - لو ادعى ثوبا، وبين طوله كذا، وبرهن بحضرة الثوب طبق مدعاه، فذرع
~~الثوب، فظهر أن ذرعه أنقص مما بين، أو أزيد، لا تقبل بينته لظهور كذبها،
~~لأن الوصف في الإشارة لغو في البيع والأثمان، لا في الدعوى والشهادة، ففي
~~الشهادة إذا شهدوا بوصف، فظهر بخلاف ما شهدوا لا تقبل.
# (الزرقا ص 332) .

# PageV01P0382

# 4 - وكذا لو ادعى دابة، وقال هذه الدابة التي سنها أربع سنين ملكي،
~~وشهدوا كذلك، فظهر أنها أزيد أو أنقص، لا تقبل لظهور كذبهم، لأن الشهادة
~~تختل بالكذب.
# (الزرقا ص 332) .
# 5 - وكذا لو ادعى دابة، ووصفها بأنها مشقوقة الأذن، أو مكوية في المحل
# الفلاني، أو لونها كذا، فظهرت سليمة الأذن، أو لا كي بها، أو أن لونها
~~مخالف لما وصف مخالفة واضحة، وبين اللونين بعد ظاهر، لا تسمع، وكذلك
~~الشهود، لو وقع مثل ذلك في شهادتهم، ترد.
# (الزرقا ص 333) .
# 6 - لو استحضر المدعى به، فوجده مخالفا لما وصفه به المدعي، ولكن لما
~~أحضر قال: أدعي هذا، ولم يقل: هذا الذي أدعيه، تسمع، كما لو ادعى قنا
~~تركيا، وبين صفاته وطلب إحضاره، ليبرهن، فأحضر قنا خالف بعض صفاته بعض ما
~~وصفه.
# فقال المدعي: هذا ملكي، ولم يزد عليه، فتسمع دعواه، ويجعل كأنه ادعاه
~~ابتداء.
# فأما لو قال: هذا هو القن الذي ادعيته أولا، لا تسمع، للتناقض.
# (الزرقا ص 333) .
# 7 - لو حلف ألا يأكل من هذا البسر، فأكله بعدما صار رطبا لا يحنث؛ لأن
~~صفة البشرية داعية إلى اليمين على عدم أكله، وهذا تقييد قولهم "الوصف في
~~الحاضر لغوا "
# بما إذا لم يكن الوصف المذكور في الكلام هو الباعث على الالتزام، كاليمين
~~مثلا..
# (الزرقا ص 333)
# وهذا استثناء من القاعدة.
# 8 - وكذا لو حلف: لا يأكل من هذا الحصرم، فأكله بعدما صار عنبا، لأن صفة
~~الحصرمية داعية إلى اليمين ms246 على عدم أكله.
# (الزرقا ص 333) .

# PageV01P0383

### ||| القاعدة: [60]
# 7 - السؤال معاد في الجواب (م/66)
# التوضيح
# إذا طرح سؤال مفصل، وورد الجواب بإحدى الأدوات المجملة، كنعم، وبلى،
~~فيعتبر الجواب مشتملا على ما في السؤال من تفصيل، لأن مدلول هذه الأدوات
~~يعتمد على ما قبلها، ويكون جميع ما ورد في السؤال موجودا في الجواب ولو لم
~~يكرره.
# والفرق بين نعم، وبلى، أن الجواب بنعم تصديق لما قبلها إثباتا ونفيا،
~~فإذا قيل: قام زيد؛ فتصديقه نعم، وتكذيبه: بلا، فبلى في جواب النفي
~~للإثبات، كقوله تعالى:.
# (زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن) .
# ونقل عن ابن عباس - رضي الله عنهما - في جواب قوله تعالى:.
# (ألست بربكم قالوا بلى) ، لو قالوا: نعم لكفروا، أي لأن " نعم " لتصديق
~~الكلام مثبتا أو منفيا، و " بلى " لإيجاب ما بعد النفي استفهاما كان أو
~~خبرا.
# لكن المعتبر في أحكام الشرع العرف حتى يقام كل واحد منهما مقام الآخر.
# خصوصا وأن العامة لا تدرك دقائق العربية.
# ومثل السؤال غيره من ألفاظ الإنشاء، فيكون الجواب شاملا لما ورد قبله.
# التطبيقات
# 1 - قال تعالى: (زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم
~~لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير (7) .
# فجاءت "بلى" لإيجاب ما بعد النفي.
# (الدعاس ص 53) .

# PageV01P0384

# 2 - قال تعالى: (وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى
~~وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون (38) .
# فجاءت "بلى" لإيجاب ما بعد النفي أي يبعث الله من يموت،.
# (الدعاس ص 53) .
# 3 - قال الله تعالى: (وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي
~~لتأتينكم عالم الغيب) ، فجاءت " بلى " لإيجاب ما بعد النفي أي تأتي.
# (الدعاس ص 53) .
# 4 - إذا سئل إنسان: هل لفلان عليك كذا وكذا بسبب كذا؛ فأجاب: نعم، كان
~~مقرا بكل ما ورد في السؤال.
# (الدعاس ص 53) .
# 5 - إذا سئل إنسان؛ أليس له عليك كذا؛ فأجاب: بلى، كان مقرأ بجميع ما ورد
~~في السؤال، ولو لم يكرره.
# (الدعاس ص 53) .
# 6 - لو قيل لآخر: طلقت امرأتك؛ أو ms247 هل لفلان عليك كذا؛ إشارة لدين حماه،
~~أو هل أوصيت بكذا؛ أو هل بعت الشيء الفلاني من فلان؛ أو هل آجرته دارك
~~مثلا؛ أو هل قتلت فلانا؛ فقال مجيبا بنعم، فإنه يكون مقرا بما سئل عنه
~~(الزرقا ص 353) .
# 7 - ومثل السؤال غيره من ألفاظ الإنشاء، كما لو قالت له امرأته: أنا
~~طالق، فقال: نعم، طلقت، أو قال آخر: امرأة فلان طالق، إن دخل هذه الدار، أو
~~قال: عليه المشي إلى بيت الله الحرام إن دخل هذه الدار، فقال فلان: نعم،
~~كان حالفا وناذرا، وكذا لو قال لآخر: أسرج لي دابتي هذه، أو جصص لي داري
~~هذه، فقال:
# نعم، كان إقرارا منه بالدابة والدار له.
# (الزرقا ص 353) .
# 8 - لو قالت: طلقني بألف، فقال: طلقتك، وقع الطلاق بالألف، وإن لم يذكر
~~المال في الأصح؛ لأن السؤال معاد في الجواب.
# (اللحجي ص 73) .
# 9 - لو قال: بعتك بألف، فقال: اشتريت، صح بألف في الأصح.
# (اللحجي ص 73) .
# 10 - لو قيل له على وجه الاستفهام: أطلقت زوجتك؛ فقال: نعم، كان إقرارا
~~به، يؤخذ به في الظاهر، ولو كان كاذبا، ولو قيل ذلك على وجه التماس
~~الإنشاء، فاقتصر على قوله: نعم، ففولان، أحدهما: أنه كناية لا يقع إلا
~~بالنية، والثاني:

# PageV01P0385

# صريح، وهو الأصح، لأن السؤال معاد في الجواب، فكأنه قال: طلقتها.
# (اللحجي ص 73) .
# 11 - مسائل الإقرار: فإذا قال: لي عندك كذا؛ فقال: نعم، أو قال: ليس لي
~~عليك كذا؛ فقال: بلى، أو قال: أجل في الصورتين، فهو إقرار بما سأله عنه.
# (اللحجي ص 73) .
# المستثنى
# 1 - إذا قال: زوجتك بنتي، فقال: قبلت، لم يصح، حتى يقول: قبلت نكاحها أو
~~تزويجها، لأن السؤال غير معاد في الجواب في باب النكاح، وهذا بخلاف ما لو
~~قال: زوجتكها بألف فقال: قبلت نكاحها، فإنه يصح لكنه بمهر المثل.
# قال العلامة الخطيب الشربيني: "وهذه حيلة فيمن لم يزوجها وليها إلا بأكثر
~~من مهر المثل ".
# وهنا يصح النكاح لأنه صرح بقوله: قبلت نكاحها، ولكن لا تثبت الألف، لأنه
~~لم يذكرها، تطبيقا للاستثناء أن هذه ms248 القاعدة لا تنطبق في باب النكاح.
# (اللحجي ص 73) .
# 2 - قال الزركشي: "لهذه القاعدة قيد، وهو ألا يقصد بالجواب الابتداء،
~~ولهذا لو قال المشتري: لم أقصد بقولي "اشتريت " جوابك، فالظاهر القبول، أي
~~قبول قول المشتري، فلا يلزمه الألف، ولا يصح البيع ".
# (اللحجي ص 74) .
# 3 - قال إمام الحرمين: لو قال: طلقتك، بعد قولها: طلقني بألف، ثم قال:
~~أردت ابتداء طلاقها قبل منه، وله الرجعة، ولها تحليفه على أنه لم يرد
~~جوابها.
# قال الخطيب الشربيني: لو سكت عن التفسير فالظاهر أنه يجعل جوابا.
# (اللحجي ص 74) .

# PageV01P0386

### ||| القاعدة: [61]
# 8 - التأسيس أولى من التأكيد
# الألفاظ الأخرى
# - التأسيس خير من التأكيد.
# - إذا دار الأمر بين التأسيس والتأكيد تعين الحمل على التأسيس.
# التوضيح
# الأصل في الكلام أن يفيد فائدة مستأنفة غير ما أفاده سابقة، لأن
~~الاستئناف
# تأسيس، وإفادة ما أفاده الكلام السابق تأكيد، والتأسيس أولى من التأكيد،
~~فإذا دار اللفظ بينهما تعين حمله على التأسيس؛ لأن فيه حمل الكلام على
~~فائدة جديدة، وهو خير من حمله على فائدة الأول.
# وهذه القاعدة تدخل تحت قاعدة "إعمال الكلام أولى من إهماله " (م/ 65) ،
~~ويراد بالإهمال في القاعدة ما هو أعم من الإلغاء بالمرة، وإلغاء الفائدة
~~المستأنفة بجعله مؤكدا، فيكون الإعمال مقدما على الإلغاء الكامل، ومقدما
~~على التأكيد، ويكون إعمالا جديدا بالتأسيس لمعنى جديد، أو حكم زائد.
# التطبيقات
# 1 - لو أقر بألف في صك، ولم يبين سببها، ثم أقر بألف كذلك، فإنه يطالب
~~بالألفين ليكون الإقرار الثاني تأسيسا وإقرارا جديدا، وليس تأكيدا للإقرار
~~السابق.
# (الزرقا ص 351) .

# PageV01P0387

# 2 - لو قال لزوجته المدخول بها: أنت طالق، أنت طالق، ولم ينو شيئا من
# التأسيس أو التأكيد، فالأصح الحمل على الاستئناف، ويقع طلقتان.
# (اللحجي ص 67) .
# 3 - لو قال لزوجته المدخول بها: أنت طالق، طالق، طالق، وقع ثلاثا قضاء،
~~فإن ادعى أنه نوى التأكيد، فإنه يدين (بتشديد الياء الثانية، من التديين أي
~~ترك الأمر إلى نيته في حكم الديانة، وهو المعروف بالحكم الدياني، بمقابل
~~الحكم القضائي)
# وأنه أراد بالتكرار التأكيد لا التأسيس، أي تعدد الطلقات، وعندئذ يقع ms249
~~طلقة رجعية فقط، وله مراجعتها ديانة، أي فيما بينه وبين الله، أما في حكم
~~القضاء الذي يبنى على الظاهر فإنه إذا رفع الأمر إلى القاضي فإنه يقضي عليه
~~بوقوع ثلاث طلقات والبينونة الكبرى، ويحمل اللفظ على التكرار على قصد
~~التأسيس، عملا بالظاهر.
# لأن الأصل في الكلام إعماله، بإفادة فائدة جديدة، وهذا معنى التأسيس.
# (الزرقا ص 316) .

# PageV01P0388

### ||| القاعدة: [62]
# الاجتهاد لا ينقض بمثله (م/16)
# الألفاظ الأخرى
# - الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد.
# - الظن هل ينقض بالظن؟
# التوضيح
# إن اجتهاد المجتهد في المسائل الظنية التي لم يرد فيها دليل قاطع لا ينقض
~~باجتهاد مثله إجماعا، أي في المسائل التي يسوغ فيها الاجتهاد، لأنه لو نقض
~~الأول بالثاني لجاز أن ينقض الثاني بالثالث، لأنه ما من اجتهاد إلا ويجوز
~~أن يتغير، وذلك يؤدي إلى عدم الاستقرار، ويلزم التسلسل.
# فالاجتهاد السابق لا تنقض أحكامه الماضية بالاجتهاد اللاحق، فيصح ما فعله
# بالاجتهاد الأول وتبرأ به ذمته.
# فإذا اجتهد مجتهد في حادثة لإيجاد حكم لها، فأفتى أو قضى، ثم وقعت حادثة
# أخرى مثلها فتبدل اجتهاده إلى حكم مخالف، فلا تنقض فتواه، أو قضاؤه
~~السابقان.
# فلو جاز إبطال العمل في الفتاوى والأحكام الاجتهادية كلما تبدل اجتهاد
~~المجتهد فيها لما استقر حكم في حادثة، لأن الاجتهاد عرضة للتبدل دائما
~~بتبدل وجهات النظر في الأدلة.
# وهذا في حق الماضي، فلو كان قضى قاض في حادثة باجتهاده، ثم تبدل اجتهاده
~~فرفع إليه نظيرها، فقضى فيها باجتهاده الثاني، فلا ينقض الأول، ويكفي أن
~~يغير الحكم في المستقبل، لانتفاء الترجيح.

# PageV01P0389

# والأصل في هذه القاعدة إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم، كما نقله ابن
# الصباغ، وأن أبا بكر حكم في مسائل خالفه فيها عمر بن الخطاب، ولم ينقض
~~حكمه، وعمر حكم في المشركة بعدم المشاركة ثم حكم فيها بالمشاركة بخلاف ما
~~قضى في نظيرها قبلا، ولم ينقض قضاءه الأول، وقال:
# "تلك على ما قضينا، وهذه على ما نقضي "، وقضى في الجد قضايا مختلفة.
# وعلته أنه ليس الاجتهاد الثاني بأقوى من الأول، فيصح ما فعله بالاجتهاد
# الأول، ويغير ms250 الحكم في المستقبل، وإلا فإنه يؤدي إلى ألا يستقر حكم، وذلك
~~مشقة شديدة، فإنه إذا نقض هذا الحكم نقض ذلك النقض، وهلم جرا.
# وهذا مبدأ قانوني أيضا في محاكم النقض والإبرام والتمييز إذا تغير
~~اجتهادها لا
# يسري ذلك على الأحكام السابقة، ويسمى في اصطلاحهم "بعدم رجعية القوانين
~~".
# وكذلك لا ينقض اجتهاد مجتهد بمجتهد آخر، بل كل مجتهد عليه أن يحترم
~~اجتهاد الآخر لعدم المرجح بعد أن يستكمل المجتهد رتبة الاجتهاد في كل
~~منهما.
# وكذلك لو كان بين قاضيين، بأن قضى شافعي مثلا في حادثة مجتهدا فيها
~~بمذهبه، ثم رفعت لآخر حنفي مثلا يرى فيها غير ذلك، لا يجوز له نقض قضاء
~~الأول، بل يجب عليه تنفيذه، ويحكم في غيرها بما يراه.
# وهذا، أي عدم جواز مخالفة قضاء القاضي السابق، فيما هو محل النزاع الذي
~~ورد عليه القضاء، أما فيما هو من توابعه فلا يتقيد بمذهب الأول، فلو قضى
~~شافعي بالبيع في عقار، فللقاضي الحنفي أن يقضي فيه بالشفعة للجار، وإن كان
~~القاضي الأول لا يراها، وكذلك لو حكم قاض بصحة الوقف لا يكون حكما بالشروط.
# فلو وقع التنازع في شيء من الشروط عند من يخالف فيها، فله أن يحكم فيها
~~بمذهبه، لأن ذلك ليس محل النزاع لدى القاضي الأول، كما لو حكم بالوقف ثم
~~وقع التنازع

# PageV01P0390

# في رجوع الشرط المتأخر للجملة المتقدمة مثلا كما هو مذهب الحنفية، أو
~~للأخيرة
# كما هو مذهب الشافعي، فإنه يقفبي القاضي الحنفي بمذهبه، ويقصي القاضي
# الشافعي بمذهبه.
# كذلك لو كان مقلد المجتهد في عمل، فاستفتى فأفتى فيها بمذهب مجتهد آخر
~~يخالف اجتهاد المجتهد الأول، لا ينقض عمله السابق.
# أما في حق المستقبل فلا يتقيد باجتهاده واستفتائه السابق أصلا.
# التطبيقات
# 1 - لو تغير اجتهاد المصلي في القبلة عمل بالثاني، ولو صلى أربع ركعات
~~إلى أربع جهات بالاجتهاد صحت صلاته ولا قضاء عليه.
# (الدعاس ص 55، اللحجي ص 51)
# وعند المالكية قولان، والصحيح أنه لا يعيد بعد الوقت.
# ويعيد في الوقت.
# (الغرياني ص 34) وبعد الوقت تستحب الإعادة.
# (الغرياني ص ms251 41) .
# 2 - لو اجتهد فظن طهارة أحد الإناءين فاستعمله وترك الآخر، ثم تغير ظنه،
~~لم يعمل بالثاني، بل يتمم.
# (اللحجي ص 51، الغرياني ص 34) .
# 3 - لو ألحق القائف الولد بأحد المتداعيين، ثم رجع وألحقه بالآخر لم
~~يقبل.
# (اللحجي ص 51) .
# 4 - لو حكم الحاكم بشيء، ثم تغير اجتهاده، لم ينقض الأول، وإن كان الثاني
~~أقوى، غير أنه في واقعة جديدة لا يحكم فيها إلا بالثاني.
# (اللحجي ص 51، الغرياني ص 34) .
# 5 - إذا حكم الحاكم في المسائل المجتهد فيها، فلا ينقض حكمه، مثل الحكم
# ببطلان خيار المجلس، والعرايا، ومنع القصاص في المثقل، وصحة النكاح بلا
~~ولي، وثبوت الرضاع بعد حولين، وصحة نكاح الشغار، ونكاح المتعة، وجريان
~~التوارث بين المسلم والكافر، وقتل الوالد بالولد، والحر بالعبد، فلا ينقض
~~الحكم على ما صححه في أصل "الروضة " في الجميع.
# (اللحجي ص 51 - 52) .
# 6 - إذا اجتهد المصلي باختيار أحد أثواب بعضها نجس، فإنه إذا صلى وتغير
# اجتهاده في الطاهر منها، ففي إعادته قولان عند المالكية.
# (الغرياني ص 34) .

# PageV01P0391

# المستثنى
# 1 - للإمام الحمى، وهو منع الرعي في قطعة من الأرض، ولو أراد من بعده
# نقضه، فله ذلك في الأصح، لأنه قد يرى المصلحة في نقضه.
# ولو حمى الخلفاء الأربعة فإنه يجوز نقضه، خلافا لما في "الروضة" وكذا حمى
~~سيدنا عمر رضي الله عنه خلافا للأذرعي.
# ومنع إمام الحرمين استثناء هذه الصورة، واعتمده المحققون المتأخرون، إذ
~~المتبع هو المصلحة فلا نقض.
# (اللحجي ص 52) .
# 2 - إذا قسم القاسم بين الشركاء قسمة إجبار، كقسمة المتشابهات، ثم قامت
~~بينة بغلطه، أو حيفه وظلمه، انتقضت مع أن القاسم قسم باجتهاده.
# (اللحجي ص 52) .
# 3 - إذا قوم المقومون، ثم اطلع على صفة نقص أو زيادة ككون الدابة حاملا،
~~أو كون الزجاجة ليست زجاجة، بل جوهرة مثلا، بطل التقويم الأول.
# قال السيوطي: "لكن هذا يشبه نقض الاجتهاد بالنص لا بالاجتهاد".
# 4 - لو أقام الخارج بينة، وحكم له بها وصارت الدار في يده، ثم أقام
~~الداخل بينة، حكم له بها، ونقض الحكم الأول، لأنه إنما قضى للخارج لعدم حجة
~~صاحب ms252 اليد، هذا هو الأصح، عند الرافعي.
# قال ابن حجر: لكنه لا يكون من باب نقض الاجتهاد بالاجتهاد، لأن الحكم
~~إنما وقع بناء على أن لا معارض، فإذا ظهر عمل به، وكأنه استثنى من الحكم.
# 5 - إن عدم نقض قضاء القاضي في الماضي، والعمل بالاجتهاد الجديد في
# المستقبل، إنما هو في القاضي المجتهد، أما القاضي المقلد الذي تقلد
~~القضاء مقيدا بمذهب معين، فإنه يتقيد به، فلو حكم في المستقبل بخلافه ينقض
~~حكمه، وإن وافق أصلا مجتهدا فيه، ولذا لو أخطأ في تطبيق الحادثة على الحكم
~~الشرعي، ثم ظهر أن النقل الشرعي بخلافه، فإن حكمه ينقض.
# (الزرقا ص 156) .
# 6 - القاضي إذا قضى بالجور ثم ظهر له الحق، فإن كان قضى خطأ، فإما أن
~~يكون

# PageV01P0392

# التدارك ممكنا، أو لا، فإن أمكن، كما إذا قضى بمال أو طلاق، ثم ظهر أن
~~الشهود محدودون في قذف مثلا، بطل القضاء، وعادت المرأة إلى زوجها، ورد
~~المال إلى من أخذ منه، وإن لم يمكن التدارك كالقصاص إذا نفذ لا يقتل المقضي
~~له بل تجب الدية في ماله.
# هذا إذا ظهر خطؤه بالبينة أو بالإقرار من المقضي له، فلو كان ذلك بإقرار
~~القاضي فلا يظهر أثره في حق المقضي له، حتى لا يبطل القضاء في حقه.
# كل ذلك في حق الجد، أما في حق المولى سبحانه وتعالى، كحد الزنى والسرقة
~~والشرب، إذا نفذ ثم ظهر خطؤه، فالضمان في بيت المال.
# وإن كان القاضي قضى بالجور عمدا، وأقر به، فالضمان في ماله في الوجوه
~~كلها، ويعزر، ويعزل عن القضاء.
# (الزرقا ص 156) .
# 7 - ينقض قضاء القاضي إذا خالف نصا أو إجماعا، أو قياسا جليا.
# قال القرافي: أو خالف القواعد الكلية (1) .
# وقال ابن حجر: أو كان حكما لا دليل عليه قطعا.
# قال السبكي: وما خالف شرط الواقف، فهو مخالف للنص، وهو حكم لا دليل عليه
~~سواء كان نصه في الوقف نصا أو ظاهرا، كان وقف على مسجد أرضا، فلا يجوز نقل
~~غلتها لمسجد آخر.
# (اللحجي ص 52، الغرياني ص 34، 36) .
# __________
# .
# (1) مثال مخالفة ms253 النص: الحكم بعدم إقامة الحد على شارب النبيذ، وقبول
~~شهادته، فإنه ينقض ويقام عليه الحد وترد شهادته، لتضافر النص والقياس على
~~تحريمه (الغرياني ص 34) وكذلك الحكم بالشفعة للجار
# فإنه ينقض؛ لأن الحديث جعل الشفعة للشريك دون الجار.
# (الغرياني ص 35) .
# ومثال مخالفة الإجماع: الحكم بحرمان الجد من الميراث وجعل الميراث كله
~~للإخوة، لأن الأمة على قولين بجعل الميراث كله للجد، أو مقاحمته للإخوة،
~~ولم يقل أحد بجعل الميراث كله للإخوة، فمتى حكم به حاكم نقض حكمه، ومن أفتى
~~به لا يقلد في فتواه.
# (الغرياني ص 35) .
# ومثال مخالفة القياس: قبول شهادة النصراني، فمن حكم بشهادته نقض حكمه،
~~لأن الفاسق لا تقبل شهادته، والكافر أشد منه فسوقا، وأبعد عن المناصب الرعة
~~في مقتضى القياس.
# (الغرياني ص 35) .
# ومثال مخالفة القواعدت المسألة السريجة نسبة لابن سريج الشافعي (306 ه)
~~وهي أن يقول الرجل لزوجته: إن طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثا، فلا يلزمه شيء،
~~فهذا مخالف للقواعد، فمتى حكم حاكم بتقرير النكاح في حقه فينقض حكمه، لأنه
~~يلزمه طلقة، ويتمم عليه الثلاث أو المعلق، فإذا ماتت أو
# مات، وحكم حاكم بالتوراث بينهما نقض حكمه.
# (الغرياني ص 35، 381) .

# PageV01P0393

# 8 - يجوز مخالفة نص الواقف في حالة الضرورة في مسائل، منها: إذا فضل من
~~غلة الموقوف على عمارته، ولم تتوقع العمارة عن قرب، فإنه يتعين أن يشتري به
~~عقارا، ومنها ما لو وقف أرضا فتعذرت، وانحصر النفع في الغرس، أو البناء،
~~فعل الناظر أحدهما، أو أجرها لذلك، وكذا يجوز مخالفة شرط الواقف المخالف
~~للشرع، كشرط العزوبة في سكان المدرسة، فلا يصح، كما أفتى به البلقيني،
~~وعلله بأنه مخالف للكتاب والسنة والإجماع من الحض على التزوج.
# (اللحجي ص 53) .
# 9 - من التبست عليه القبلة، فاجتهد وصلى إلى إحدى الجهات، ظانا أنها
~~القبلة، ثم تغير اجتهاده بعد الصلاة، فهل يعيد الصلاة أم لا؟
# قولان عند المالكية.
# والصحيح: أنه يعيد في الوقت.
# (الغرياني ص 34) .
# فائدة
# قال السبكي: وما خالف المذاهب الأربعة فهو كالمخالف للإجماع، وإنما ينقضه
~~حكم الحاكم لتبين خطئه، والخطأ قد يكون في ms254 نفس الحكم بكونه خالف نصا أو
~~شيئا مما تقدم، وقد يكون الخطأ في السبب، كان يحكم ببينة مزورة، ثم يتبين
~~خلافه، فيكون الخطأ في السبب، لا في الحكم، وقد يكون الخطأ في الطريق، كما
~~إذا حكم ببينة ثم بأن فسقها، وفي هذه الثلاثة ينقض الحكم بمعنى أنا تبينا
~~بطلانه.
# (اللحجي ص 53) .

# PageV01P0394

### ||| القاعدة: [63]
# ما جاز لعذر بطل بزواله (م/23)
# الألفاظ الأخرى
# - ما جاز لعذر بطل عند زواله.
# - ما ثبت لعذر يزول بزواله.
# التوضيح
# أي إن الحكم الذي شرع لعذر معين، فإذا زال العذر امتنع الحكم؛ لأن جوازه
~~كان بسبب العذر، فهو خلف عن الأصل المتعذر، فإذا زال العذر، وأمكن العمل
~~بالأصل، لا يعمل بالخلف، ومعنى البطلان: سقوط اعتباره، فيصير في حكم العدم.
# وهذه القاعدة قريبة من قاعدة " ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها، أو "الضرورة
~~تقدر بقدرها" (م/ 22) ، فهي بقوة التقييد لها؛ لأن إباحة المحظور للضرورة
~~مقيدة بمدة قيام الضرورة، أو إنها في قوة التعليل لها.
# التطبيقات
# 1 - التيمم يبطل بوجود الماء؛ لأن التيمم جاز لفقد الماء، فإذا وجد الماء
~~بطل التيمم.
# (الدعاس ص 58، اللحجي ص 44)
# وعند المالكية والشافعية والحنابلة يبطل التيمم بوجود الماء قبل الدخول
~~في الصلاة، وعند الحنفية يبطل التيمم بوجود الماء
# قبل الدخول في الصلاة، أو في أثناء الصلاة.
# 2 - لبس الحرير حرام على الرجال، وأجازه رسول الله - صلى الله عليه وسلم
~~- لمن به حكة، فإذا زالت الحكة بطل الجواز، وعاد محرما.
# (الدعاس ص 58) .

# PageV01P0395

# 3 - عذر السفر المؤدي إلى إباحة الفطر، وقصر الصلاة، وترك الجمعة، وأعذار
~~الصغر والجنون والعته، فإذا زال العذر يرتفع ذلك عن الجميع.
# (الدعاس ص 58) .
# 4 - المتوفى عنها زوجها يجوز لها الخروج من بيتها في العدة، إذا لم يكن
~~لها نفقة، فإن توافرت النفقة بطل جواز الخروج.
# (الدعاس ص 58) .
# 5 - لو وقع حريق في دار المودع عنده، ولديه أمانات في داره، فأخرجها
~~وسلمها للجيران، أو لأجنبي، بسبب الحريق، لا يضمن إذا تلفت، فإذا فرغ من
~~الحريق، ولم يستردها بعد الحريق، وهلك منها شيء، كان مقصرا ويضمن، ms255 إذ يجب
~~عليه الاسترداد، لأن الإيداع عقد غير لازم، فكان لدوامه حكم الابتداء.
# (الزرقا ص 189، الدعاس ص 59) .
# 6 - لو آلى من زوجته وهو مريض، فإن فيئه إليها بالقول، ولكن إذا مرضت
~~الزوجة ثم برئ، وبقيت مريضة، فإن فيئه بالوطء، لا باللسان؛ لأن تبدل أسباب
~~الرخصة يمنع من الاحتساب بالرخصة الأولى.
# (الزرقا ص 189) .
# 7 - يجوز تحميل الشهادة للغير بعذر السفر أو المرض، فإذا زال العذر قبل
~~أداء الفرع للشهادة بطل الجواز.
# (الزرقا ص 189، اللحجي ص 44) .
# 8 - لو اشترى شيئا فآجره، ثم اطلع على عيب قديم فيه.
# فله فسخ الإجارة بعذر الرد بالعيب.
# فإذا زال العيب امتنع حق الفسخ.
# (الزرقا ص 189) .
# 9 - تجوز الشهادة على الشهادة لمرض وسفر، فإذا زال العذر، وحضر الأصل عند
~~الحاكم قبل الحكم تبطل.
# (اللحجي ص 44) .
# 10 - يجوز للمستأجر فسخ الإجارة لعيب حادث، فهذا عذر لحقه بالفسخ، فإذا
~~أزال المؤجر العيب الحادث قبل فسخ المستأجر الإجارة، لا يبقى للمستأجر حق
~~الفسخ لزوال السبب، فلم يوجد العيب فيها بعد فسقط الخيار (م/517) .
# (الزرقا ص 189) .
# 11 - من اضطره الجوع إلى أكل الميتة، جاز له ذلك؛ فإن وجد طعاما حلالا
~~صار أكل الميتة في حقه حراما.
# (الروقي ص 310) .

# PageV01P0396

# 12 - من لم يجد ماء ولا صعيدا لا يصلي حتى يجد واحدا منهما، فإذا وجده لم
~~يعد مضطرا إلى ألا يصلي.
# (الروقي ص 351) .
# 13 - القادر على استعمال الماء لكنه لم يجده، فإنه يتيمم إلى أن يجده،
~~فإن وجده زال عذره في التيمم.
# (الروقي ص 311) .
# 14 - من أبيح له الفطر في رمضان بسبب السفر أو المرض ثم زال السبب، وجب
~~عليه الصوم.
# (السدلان ص 284) .
# 15 - من جاز له استعمال الرخص الشرعية كقصر الصلاة وترك الجمعة
# والجماعة بسبب السفر أو المرض، ثم زال العذر، عاد إلى العزيمة لإتمام
~~الصلاة، وأداء الجمعة والجماعة.
# (السدلان ص 284) .
# 16 - من أذن له في إخراج الفدية عن رمضان بسبب الهرم أو العلة المزمنة،
~~ثم زال السبب وجب عليه الصيام.
# (السدلان ص 284) .
# 17 - من أبيح له التناول من المحظورات للاضطرار، ثم ms256 زال، حرمت عليه.
# (السدلان ص 284) .
# 18 - من قبلت إشارته في المعاملات بسبب الخرس، ثم نطق، فلا تقبل.
# (السدلان ص 284) .
# 19 - تنتهي الوكالة، وتبطل بمجرد علم الوكيل بعزل الموكل له.
# (السدلان ص 285) .
# 25 - يمتنع على المعتدة التي جاز لها الخروج في أثناء العدة ضرورة الكسب
~~أن تخرج متى صار لها مال تستغني به عن الخروج.
# (السدلان ص 285) .

# PageV01P0397

### ||| القاعدة: [64]
# ما حرم أخذه حرم إعطاؤه (م/ 34)
# الألفاظ الأخرى
# - ما حرم على الآخذ أخذه حرم على المعطي إعطاؤه.
# التوضيح
# إن الشيء المحرم الذي لا يجوز لأحد أن يأخذه ويستفيد منه يحرم عليه أيضا
~~أن
# يقدمه لغيره ويعطيه إياه، سواء أكان على سبيل المنحة ابتداء، أم على سبيل
~~المقابلة، كما حرم الأخذ والإعطاء حرم الأمر بالأخذ، إذ الحرام لا يجوز
~~فعله، ولا الأمر بفعله، وذلك لأن الإعطاء تشجيع على أخذ المحرم، فيكون
~~المعطي شريك الآخذ في الإثم، ولأن إعطاءه الغير عندئذ يكون من قبيل الدعوة
~~إلى المحرم، أو الإعانة والتشجيع عليه، ومن المقرر شرعا أنه كما لا يجوز
~~فعل الحرام لا يجوز الإعانة والتشجيع عليه، لقوله تعالى: (وتعاونوا على
~~البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) .
# ويتفرع على هذه القاعدة قواعد أخرى "ما حرم فعله حرم طلبه " (م/ 35) "ما
~~حرم استعماله حرم اتخاذه".
# التطبيقات
# 1 - كما يحرم أخذ الربا يحرم إعطاؤه.
# (الزرقا ص 215، الدعاس ص 59، اللحجي ص 82) .

# PageV01P0398

# 2 - وكذلك الرشوة، ولا تملك بالقبض، ويجب ردها ولو كانت بغير طلب
# المرتشي.
# (الزرقا ص 215، الدعاس ص 59، اللحجي ص 82) .
# 3 - وكذلك: حلوان الكاهن، وأجرة المغني، والزامر، والنائحة، والواشمة،
~~ومهر البغي، والواشرة، والمتوسطة لعقد النكاح، والمصلح بين المتخاصمين،
~~وعسب التيس، وعلى سائر أموال الفسق، وأصحاب المعازف، والقراد، والمسخرة.
# والقصاص ولو بمغازي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا كان مشروطا.
# (الزرقا ص 215، الدعاس ص 59، اللحجي ص 82) .
# المستثنى
# 1 - ما يدفع للشاعر والهجائين ونحوهم للتخلص من هجوهم وشرهم عند عدم
~~السلطان الوازع.
# (الزرقا ص 216، الدعاس ص 59، اللحجي ص 82)
# فيجوز البذل ويحرم الأخذ.
# 2 - ما يدفعه المستقرض بالربا إذا كان محتاجا. ms257
# (الزرقا ص 216) .
# 3 - ما يدفعه الوصي من بعض مال اليتيم لتخليص الباقي إذا لم يمكن تخليصه
~~إلا بذلك للضرورة.
# (الزرقا ص 216، الدعاس ص 59، اللحجي ص 82) .
# 4 - ما يدفعه الإنسان لتسوية أمره عند السلطان أو الأمير.
# (الزرقا ص 216) .
# 5 - الرشوة للحاكم ليصل إلى حقه، فيجوز البذل، ويحرم الأخذ.
# (اللحجي ص 82) .
# 6 - المال لفك المحبوس، فإذا بذل الشخص لمن يتكلم له عند الأمير في خلاصه
~~مالا حرم الأخذ، وجاز البذل عند الأكثر، وقال بعضهم إن الأخذ حلال على أنه
~~جعالة، كقول من حبس ظلما لمن يقدر على خلاصه، وإن تعين عليه على المعتمد إن
~~خلصتني فلك كذا بشرط أن يكون في ذلك كلفة تقابل بأجرة عرفا.
# (اللحجي ص 82) .
# ومثله في قول جواز البذل لمن يتحدث له في أمر جائز يقابل بأجرة عند ذي
# سلطان، وإن كان المتحدث مترصدا لها، وعلى هذا القول: إن من يرى عدم جواز

# PageV01P0399

# الأخذ على شفاعة واجبة، وكذا مباحة
# بشرط عوض إن جعل جزاء لها، فهو ضعيف.
# (اللحجي ص 82) .
# 7 - إن للقاضي بذل المال على التولية، ويحرم على السلطان أخذه.
# ولذلك قالوا: ولا يؤثر في العدالة وصحة التولية بذل مال على الطلب أي طلب
~~القضاء إن تعين عليه، أو ندب، لكن الأخذ ظلم، فإن لم يتعين، ولا ندب له،
~~حرم عليه بذله ابتداء، لا دواما لئلا ينعزل.
# (اللحجي ص 82 - 183.
# ففي جميع هذه الاستثناءات فإن ما دفع في هذه الوجوه يحرم على الآخذ، دون
~~المعطي.
# (الزرقا ص 216) .

# PageV01P0400

### ||| القاعدة: [65]
# ما حرم فعله حرم طلبه (م/35)
# الألفاظ الأخرى
# - يحرم طلب ما يحرم على المطلوب منه فعله.
# التوضيح
# إن ما حرم أخذه حرم الأمر بالأخذ، إذ الحرام لا يجوز، ولا يجوز الأمر
~~بفعله، وكذا ما يكره فعله يكره طلبه؛ لأن السكوت على الحرام أو المكروه،
~~والتمكين منه، حرام ومكروه، ولا شك أن طلبه فوق السكوت عليه والتمكين منه،
~~فيكون مثله في أصل الحرمة بالأولى، وإن تفاوتت الحرمتان بالقوة.
# وهذه القاعدة قريبة من قاعدة "ما حرم أخذه حرم إعطاوه " (م/ 34) .
# التطبيقات
# 1 ms258 - الرشوة يحرم أخذها، وإعطاؤها، ويحرم أيضا طلبها من غيره إذا كانت
# لإحقاق باطل، أو إبطال حق.
# (الزرقا ص 217، الدعاس ص 59، اللحجي صر، 83) .
# 2 - كذلك شهادة الزور، واليمين الكاذبة، والظلم، وما شاكل ذلك يحرم
# الفعل، والتوسط، والطلب.
# (الدعاس ص 59)
# 3 - كذلك لا يجوز غش الغير، ولا خديعته، ولا خيانته، ولا إتلاف ماله،

# PageV01P0401

# ولا سرقته، ولا غصبه، ولا فعل ما يوجب حدا أو تعزيرا أو إساءة، ولا يجوز
~~طلب شيء منها أن يفعله الغير.
# (الزرقا ص 217) .
# المستثنى
# 1 - لو ادعى دعوى صادقة، فأنكر الخصم، فيجوز طلب تحليفه اليمين، مع علمه
~~بكذبه فيها، والعلة في هذا الجواز رجاء نكول المدعى عليه، فلا يحرم الطلب،
~~وإن حرم الفعل، وفي الحقيقة لا استثناء في ذلك، لأن طلب اليمين لا لذاتها،
~~وإنما لرجاء ظهور الحق بإقرار الخصم، أو بنكوله عن اليمين الكاذبة، لا رجاء
~~الإقدام عليها.
# (الرزقا ص 217، الدعاس ص 60، اللحجي ص 83) .
# 2 - إذا غصب أحد مال صبي، ولا بينة لوصيه عليه، ويعلم الوصي أن الغاصب
~~يحلف كاذبا، فيجوز للوصي دفع شيء له من مال الصبي لاسترداد المغصوب،
~~فالحرمة على الآخذ، لا المعطي والطالب للضرورة.
# (الدعاس ص 60) .
# 3 - الجزية يجوز طلبها من الذمي مع أنه يحرم عليه إعطاؤها، لأنه متمكن من
# إزالة الكفر بالإسلام فإعطاؤه إياها إنما هو على استمراره على الكفر وهو
~~حرام.
# (اللحجي ص 83، ابن نجيم ص 183) .

# PageV01P0402

### ||| القاعدة: [66]
# العبرة في العقود للمقاصد والمعاني، لا للألفاظ والمباني (م/3)
# الألفاظ الأخرى
# العبرة في التصرفات للمقاصد والمعاني، لا للألفاظ والمباني.
# هل العبرة بصيغ العقود أي بألفاظها، أو بمعانيها؟.
# الأصل في العقود بناؤها على قول أربابها.
# المقاصد والاعتقادات معتبرة في التصرفات والعادات.
# الاعتبار في العقود بمقاصدها ومعانيها لا بألفاظها.
# الاعتبار في العقود بمعانيها.
# الاعتبار بحقيقة العقود ومقاصدها التي تؤول إليها.
# الاعتبار في العقود بالمعاني والمقاصد لا بمجرد اللفظ.
# الاعتبار بمقاصد العقود وحقائقها لا باللفظ وحده.
# التوضيح
# العقود جمع عقد، والمراد أن جميع العقود، العبرة والعمل لمعانيها
~~المقصودة منها.
# وإن تبدل الألفاظ لا يصرفها عن المقاصد التي وضعت لها ms259 بالوضع الشرعي.
# والمراد من المقاصد والمعاني: ما يشمل المقاصد التي تعينها القرائن
~~اللفظية التي
# توجد في عقد، فتكسبه حكم عقد آخر كانعقاد الكفالة بلفظ الحوالة، وانعقاد
~~الحوالة

# PageV01P0403

# بلفظ الكفالة إذا اشترط فيها براءة المدين عن المطالبة، أو عدم براءته،
~~وما يشمل المقاصد العرفية المرادة للناس في اصطلاح تخاطبهم، فإنها معتبرة
~~في تعيين جهة العقود، لتصريح الفقهاء بأنه يحمل كلام كل إنسان على لغته
~~وعرفه، وإن خالفت لغة الشرع وعرفه، فتنعقد بعض العقود بألفاظ غير الألفاظ
~~الموضوعة لها، مما يفيد معنى تلك العقود في العرف، كانعقاد البيع والشراء
~~بلفظ الأخذ والعطاء (م/ 169، 172) ، وانعقاد شراء الثمار على الأشجار بلفظ
~~"الضمان" في العرف الحاضر.
# فالاعتبار في الكلام بمعناه لا بلفظه.
# واختلاف الألفاظ والعبارات لا يؤثر في انعقاد
# العقد إذا كان المعنى المقصود ظاهرا، لأن المقصود هو فهم مراد المتكلم.
# وتعتبر هذه القاعدة كالجزئي من الكلي من قاعدة
# " الأمور بمقاصدها" (م/ 2) .
# فتلك عامة، وهذه خاصة، وتصلح أن تكون فرعا منها.
# ولفظ "العقود" في القاعدة جريا على الغالب، ولا تفيد الحصر، فتجري
~~القاعدة في غير العقود كالدعاوى وسائر التصرفات
# كما جاء في اللفظ الآخر.
# ويمكن التعرف على القصد بالعرف والقرائن والأحوال المصاحبة للعقد أو
~~السابقة له، أو بالألفاظ المقارنة للعقد.
# وأخذ بهذه القاعدة جمهور الفقهاء من المذهب الحنفي والمالكي والحنبلي.
# يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: "الألفاظ إذا اختلفت عباراتها، والمعنى
~~واحد، كان حكمها واحدا، ولو اتفقت ألفاظها، واختلفت معانيها.
# كان حكمها مختلفا.
# وكذلك الأعمال، لو اختلفت صورها، واتفقت مقاصدها، كان حكمها واحدا في
~~حصول الثواب في الآخرة، والأحكام في الدنيا".
# ويقول ابن القيم رحمه الله تعالى: "إياك أن تهمل قصد المتكلم ونيته. . .،
~~فتجني عليه، وعلى الشريعة، وتنسب إليها ما هي بريئة منه. . .، ففقيه النفس
~~يقول: ما أردت؟ ونصف الفقيه يقول: ما قلت؟ ".
# واعتبر ابن رجب رحمه الله تعالى هذه القاعدة مختلفا فيها، ووضع قاعدة
~~بصيغة

# PageV01P0404

# الاستفهام الذي يشعر بالخلاف، فقال: "فيما إذا وصل بألفاظ العقود ما
~~يخرجها عن موضوعها، فهل يفسد العقد بذلك، أو ms260 يجعل كناية عما يمكن صحته على
~~ذلك الوجه؛؟
# فيه خلاف يلتفت إلى أن المغلب هل هو اللفظ أو المعنى"
# وعند الشافعية اختلاف في القاعدة، ولذلك وضعوها في صيغة الاستفهام.
# واختلف الترجيح في الفروع، وأن الأصح عندهم أن العبرة بصيغ العقود غالبا،
~~وفي خلاف الغالب العبرة بمعانيها، لذلك ستأتي أمثلة الشافعية في الاستثناء
~~من القاعدة، وهذا قول لأصحاب الإمام أحمد.
# التطبيقات
# 1 - الهبة إذا اشترط فيها العوض أخذت حكم البيع، مع تفصيل في ذلك، فإن
~~قال الواهب: وهبتك هذا الكتاب بكذا درهم مثلا، فالهبة بيع ابتداء وانتهاء،
~~فيشترط فيها شروط البيع وأركانه، وتأخذ حكم البيع، فيرد الموهوب بالعيب إذا
~~ظهر، ويثبت خيار الرؤية، وتؤخذ بالشفعة، ويشترط كون العوض معلوما.
# (م/855) .
# وإن قال الواهب: وهبتك، بشرط التعويض، فتصح، وتعتبر هبة ابتداء، وبيعا
~~انتهاء، فبالنظر لكونها هبة يشترط لصحتها شروط الهبة، فلا تصح من الصغير،
~~ولا من وليه، ولو بعوض ما، ولا تصح في مشاع يحتمل القسمة، ولا فيما هو متصل
~~بغيره اتصال الأجزاء أو مشغول بغيره، كما لو وهب الزرع دون الأرض، أو الأرض
~~دون الزرع، أو الثمر دون الشجر، أو الشجر دون الثمر، لأن ذلك في المشاع،
~~إلى غير ذلك من شروط الهبة.
# وبالنظر إلى كونها بيعا انتهاء لا يصح الرجوع فيها، ويجري فيها الرد
~~بالعيب،

# PageV01P0405

# وخيار الرؤية، وتؤخذ بالشفعة، ويشترط كون العوض معلوما (م/ 855) .
# (الزرقا ص 61، الدعاس ص 10) .
# 2 - إن هبة المنفعة بشرط العوض إجارة.
# (الزرقا ص 61) .
# 3 - تعتبر الهبة إقالة، كما إذا وهب المشتري المبيع المنقول من البائع
~~قبل قبضه منه، فإذا قبل البائع الهبة كانت إقالة، ويسترد المشتري منه
~~الثمن، لأن تصرف المشتري في المنقول قبل قبضه من البائع لا يجوز، فلا يمكن
~~تصحيح الهبة، بل تعتبر مجازا عن الإقالة، وكما لو وهب رب السلم المسلم فيه
~~من المسلم إليه، وقبل الهبة.
# كانت الهبة إقالة، لأن تصرف رب السلم في المسلم فيه قبل قبضه لا يصح،
~~فكان مجازا عن الإقالة.
# (الزرقا ص 62) .
# 4 - يكون الشراء هبة، فإن اشترت ms261 الأم لطفلها على ألا ترجع عليه بالثمن
~~جاز،وهو كالهبة استحسانا، وتكون الأم مشترية لنفسها ثم يصير هبة منها
~~لولدها الصغير وصلة، وليس لها أن تمنع المشري عن ولدها الصغير.
# (الزرقا ص 62) .
# 5 - تكون العارية إجارة، كما لو قال: أعرتك هذه الدار كل شهر بكذا،
~~ويترتب عليها أحكام الإجارة.
# (الدعاس ص 10، الزرقا ص 63، (ابن رجب 1/ 267) .
# 6 - تكون العارية بيعا، كما لو قال: أعطيتك الدار بكذا، فهي بيع، ويترتب
~~عليها أحكام البيع.
# (الدعاس ص 10) .
# 7 - تكون الكفالة حوالة، لأن الكفالة ضم ذمة إلى ذمة في المطالبة، فإذا
~~اشترط فيها براءة المديون عن المطالبة، فتعتبر حوالة، ويشترط فيها حينئذ ما
~~يشترط في الحوالة، ولا يطالب الدائن إلا الكفيل فقط، ولا يرجع على المكفول
~~عنه إلا إذا توي المال، أي هلك عند الكفيل، وذلك بأن يجحد الكفالة مع عجز
~~الدائن عن إثباتها.
# ويحلف عند تكليف الحاكم له اليمين، أو يموت الكفيل مفلسا، أو يفلسه
~~الحاكم، فحينئذ يرجع الدائن على المدين المكفول.
# (الزرقا ص 60، الدعاس ص 10) .
# 8 - تكون الحوالة كفالة؛ لأن الحوالة نقل الدين من ذمة المحيل إلى ذمة
~~المحال
# عليه، فإذا اشترط فيها عدم البراءة للمحيل عن المطالبة تعتبر كفالة،
~~فيشترط فيها ما

# PageV01P0406

# يشترط في الكفالة، ويطالب المحال كلا من المحيل والمحال عليه (م/148،
~~149)
# وكذا إذا ادعى كفالة، وأقام شاهدين، شهد أحدهما بالكفالة، وشهد الآخر
# بالحوالة، فتقبل الدعوى، وتثبت الكفالة، لأنها أقل، وجعل اللفظان كلفظ
~~واحد.
# (الزرقا ص 61، الدعاس ص 10) .
# 9 - تعتبر القسمة هبة، كما لو أمر أولاده أن يقتسموا أرضه الفلانية
~~بينهم، وأراد به التمليك، فاقتسموها وتراضوا على هذه القسمة، فيثبت لهم
~~الملك، ولا حاجة أن يقول لهم جملة: ملكتكم هذه الأراضي، ولا أن يقول لكل
~~منهم ملكتك هذا النصيب المفرز، وكما لو اقتسم الورثة التركة ذكورا وإناثا
~~على السوية صح بطريق الهبة، لا الإرث.
# (الزرقا ص 62) .
# 10 - المضاربة تعتبر قرضا إذا شرط فيها أن يكون كل الربح للمضارب، فإذا
~~تلف المال في يد المضارب يكون مضمونا عليه، وإذا شرط فيها أن يكون ms262 كل الربح
~~لرب المال تعتبر بضاعة، وهي أن يكون المال وربحه لواحد، والعمل من الآخر،
~~وبكون المال حينئذ في يد القابض أمانة.
# (الزرقا ص 62، (ابن رجب 1/ 269) .
# 11 - يعتبر الصلح باقرب العقود عليه بحسب الشروط والاتفاق، فإن كان
~~المدعى عليه مقرا، ووقع الصلح عن مال بمال يدفعه الدعى عليه فيعتبر الصلح
~~بيعا، فيجري في المدعى به الرد بالعيب، ويؤخذ بالشفعة إن كان عقارا، وإن
~~وقع الصلح عن مال بمنفعة يعتبر إجارة، وإن كان الصلح عن دعوى النكاح يعتبر
~~خلعا فتجري عليه أحكام الخلع.
# وإن كان المدعى عليه منكرا، ثم تصالحا على بدل يدفعه المدعى عليه يكون
~~ذلك في حقه صلحا محضا لقطع المنازعة، فلا يمكنه بعد عقد الصلح أن يرد
~~المدعى به، أي المصالح عنه، بالعيب، ولا يؤخذ بالشفعة لو كان عقارا، ويكون
~~الصلح في حق المدعى عليه المنكر، وهو الذي قبض بدل الصلح، بيعا، وسواء رجع
~~عن إنكاره وصدق المدعي، أو لم يرجع، ولكن برهن المدعي على دعواه، وتترتب
~~عليه أحكام
# البيع من الرد بخيار الرؤبة والعيب والأخذ بالشفعة لو كان البدل عقارا،
~~وتطبق الأحكام بينهما كل بحسب زعمه، وبالنسبة للأجانب يعتبر كل واحد منهما
~~بزعمه في

# PageV01P0407

# الشفعة، وإن دفع المدعي البدل كان صلحا محضا لقطع المنازعة.
# (الزرقا ص 62، 66) .
# 12 - العارية والقرض: تعتبر العارية لفظا؛ قرضا حقيقة، كما إذا أعاره ما
~~يجوز قرضه كالنقود والمثليات، ويعتبر القرض لفظا؛ عارية حقيقة في كل ما لا
~~يجوز قرضه كالقيمي، فيكون عارية ويجب رد عينه، لكن يملك بالقبض، ويكون
~~مضمونا كالقرض المحض.
# (الزرقا ص 63) .
# 13 - الإقالة والبيع: تكون الإقالة بيعا، كما لو باع الموهوب له العين
~~الموهوبة من آخر، ثم تقايل معه البيع، وعادت العين الموهوبة إلى يده، فليس
~~للواهب الرجوع في الهبة، لأن تقايل الموهوب له البيع مع المشتري منه بمنزلة
~~البيع الجديد، فكأنه اشتراه من مشتريه.
# (الزرقا ص 63) .
# 14 - تعتبر الشفعة بيعا، كما إذا اشترى منقولا، فجاء آخر وطلبه بالشفعة،
~~وظن المشتري أن الشفعة تجري في المنقولى، فدفعه له، وقبض منه ms263 الئمن، ثم علم
~~أن الشفعة لا تجري في المنقول، فلا يملك استرداده، وانعقد بيعا بالتعاطي.
# (الزرقا ص 64، 359) .
# 15 - الإقرار يعتبر بيعا، كالإقرار المقرون بالعوض فهو تمليك ابتداء، بأن
~~قال لآخر: أقر لي بهذا، لشيء في يده، حتى أعطيك مئة مثلا، فأقر كان بيعا،
~~حتى لو قال: إلى الحصاد، لم يجز، لأن البيع يفسد لتأجيل الثمن إلى أجل
~~مجهول.
# (الزرقا ص 64) .
# 16 - بيع الوفاء الذي جوز للضرورة عند الحنفية، وهو بيع بشرط أن البائع
~~متى رد الثمن يرد المشتري إليه المبيع، فهذا بيع، ولكنه في حكم الرهن، لأن
~~ذلك هو مقصود العاقدين في بيع الوفاء، والدليل على أنه في حكم الرهن أن
~~المشتري لا يستطيع أن يبيع ما اشتراه، فهو كالمرهون عنده.
# (الدعاس ص 10، الزرقا ص 6 - 60، 76 - 78) .
# 17 - التعليق يعتبر حلفا ويمينا عند الشافعية في الأصح، كما لو قال: إذا
~~دخلت

# PageV01P0408

# الدار فأنت طالق، فهو حلف نظرا للمعنى، لأنه تعلق به منع، وفي وجه ليس
~~بحلف نظرا للفظ، لكون "إذا، ليست من ألفاظ الحلف، لما فيه من التوقيت،
~~بخلاف "إن ".
# (اللحجي ص 99) .
# 18 - لو وقف على تبيلة غير منحصرة كبني تميم مثلا، وأوصى لهم، فالأصح
~~الصحة عند الشافعية اعتبارا للمعنى، ويكون المقصود الجهة لا الاستيعاب
~~كالفقراء والمساكين، وفي قول: لا يصح اعتبارا باللفظ، فإنه تمليك لمجهول.
# (اللحجي ص 99) .
# 19 - إن المودع عنده إذا طولب برد الوديعة، فقال: رددتها عليك، فقال
~~المودع: لم تردها، فالقول قول قابل الوديعة، مع أنه يدعي خلاف الظاهر
~~بقوله: رددت.
# وذلك لأن المقصود هو الضمان، وهو منكر له، فكان القول قوله، لأن الأصل أن
~~يعتبر في الدعاوى مقصود الخصمين في المنازعة، دون الظاهر.
# (الزرقا ص 64) .
# 20 - إن المودع عنده المأمور بدفع الوديعة لفلان، إذا قال: دفعتها له،
~~وقال فلان: ما دفعها إلي، فالقول قول المودع في براءة نفسه، لا في إيجاب
~~الضمان على فلان بالقبض، لأنه يعتبر في الدعاوى مقصود الخصمين في المنازعة
~~دون الظاهر.
# (الزرقا ص 64) .
# 21 - إذا ادعى رجلان نكاح امرأة ميتة، وأقام كل ms264 منهما البينة، ولم يؤرخا،
~~أو أرخا تاريخا متحدا، فإنه يقضى بالنكاح بينهما، وعلى كل منهما نصف المهر،
~~ويرثان منها ميراث زوج واحد، لأن المقصود من دعوى النكاح بعد موتها الإرث،
~~فكانت الدعوى دعوى مال، ولا مانع من اشتراكهما في المال.
# (الزرقا ص 65) .
# أما لو كانت حية، وأقام كل منهما البينة، ولا مرجح لإحدى البينتين بسبق
# تاريخ، أو دخوله بالمرأة، أو غيره من المرجحات، فإنه لا يقضى لأحد منهما،
~~وتسقط البينتان، لأن المقصود حينئذ نفس النكاح، ولا تكون فيه الشركة.
# (الزرقا ص ه 6، 144)
# وسبقت المسألة في قاعدة "لا عبرة للدلالة في مقابلة التصريح ".
# (م/ 13) ، القاعدة 8.
# 22 - لو ادعى اثنان عينا، كل يدعي أن كلها رهن عنده من فلان بدينه، وفلان

# PageV01P0409

# ميت، وبرهنا، فإنه يقضى لكل منهما بنصفها رهنا عنده، سواء كانت في
~~أيديهما أو في يد غيرهما، لأن دعواهما الرهن، والراهن ميت، يكون المقصود
~~منه الاستيفاء من ثمن العين بالبيع، والشائع يقبله، بخلاف ما إذا كان
~~الراهن حيا فإن المقصود حينئذ
# حكم الرهن، وهو حبس العين، والشائع لا يقبله.
# (الزرقا ص 65) .
# 23 - لو ادعى المتولي دفع الغلة للمستحقين من ذرية الواقف، وهم ينكرون،
~~فالقول للمتولي مع أنه يدعي خلاف الظاهر، لأنه يدعي براءة ذمته، والأصل
~~براءة الذمة.
# (الزرقا ص 65) .
# 24 - لو قال الوكيل بالبيع بعد علمه بالعزل، والمبيع مستهلك: بعت وسلمت
~~قبل العزل، وقال الموكل: بعد العزل، فالقول قول الوكيل مع أنه يدعي خلاف
~~الظاهر بإضافة الحادث إلى أبعد أوقاته، لأن المقصود من الدعوى بعد هلاك
~~العين تضمينه، وهو ينكر سبب الضمان.
# (الزرقا ص 65) .
# 25 - سائر مستثنيات القاعدة الفقهية
# "الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته " (م/ 11)
# تعتبر فرعا لقاعدة " العبرة في العقود للمقاصد والمعاني، لا للألفاظ
~~والمباني ".
# (م/3) ، لاعتبار المقصود من الدعوى فيها، دون اللفظ والمبنى.
# (الزرقا ص 65.128 - 131) .
# 26 - تجوز المزارعة التي هي إجارة الأرض ببعض الخارج منها، سواء كان
~~البذر من العامل أو من رب الأرض، وسواء عقدت بلفظ الإجارة أو الزارعة إذا
~~كان المقصود واحدا..
# (ابن تيمية، الحصين ms265 2/ 205، (ابن رجب 1/ 271) .
# 27 - يجوز بيع ما في الذمة حالا بلفظ البيع أو السلم، إذا كان في ملكه؛
~~لأن العبرة في العقود بمعانيها، وقد تبين أن المراد هو بيع الشيء في الذمة
~~حالا، فيجوز بأي لفظ كان..
# (ابن تيمية، الحصين 2/ 205) .
# 28 - الهدية إذا كانت بسبب ألحقت به، فإذا أقرضه مبلغا من المال، ثم أعطى
~~المقترض المقرض هدية، ولم يكن جرى بينهما تبادل للهدايا، كان ذلك ربا؛ لأنه
~~لم يقصد بالهدية إلا أن يؤخر عنه موعد السداد، أو نحو ذلك، والعبرة في
~~العقود

# PageV01P0410

# بمقاصدها التي تؤول إليها، هإذا أهدى لولي الأمر، ليفعل معه ما لا يجوز،
~~كان حراما على المهدي والمهدى إليه، وهذه هي الرشوة..
# (ابن تيمية، الحصين 2/ 205) .
# 29 - العبرة للمعنى دون اللفظ في عقد البيع وغيره من العقود، وألفاظ
~~الطلاق.
# (ابن رجب 1/ 64) .
# 30 - إذا قال: أنت علي حرام، أعني به الطلاق، وقلنا: الحرام صريح في
# الظهار، فهل يلغو تفسيره ويكون ظهارا، أو يصح ويكون طلاقا؛ على روايتين.
# والصحيح أنه على ما نوى فيكون طلاقا لا ظهارا.
# (ابن رجب 1/ 272) .
# 31 - لو قال له في دين السلم: صالحني منه على مثل الثمن؛ فيصح ويكون
~~إقالة في قول، وفي قول: لا يجوز بيع الدين في الغريم بمثله، لأنه نفس حقه،
~~فيخرج في المسألة وجهان، التفاتا إلى اللفظ أو العنى.
# (ابن رجب 1/ 273) .
# المستثنى -
# 1 - البيع بلا ثمن باطل، ولا ينعقد هبة، بلا خلاف عند الحنفية.
# (الزرقا ص 76) .
# 2 - الإجارة بلا بدل لا تنعقد عارية في الأصح عند الحنفية إلا على قول
~~عندهم.
# (الزرقا ص 76) .
# ووجه عدم الانعقاد في الفرعين السابقين أن الأمر فيهما دار بين عقد
~~محظور.
# وهو البيع بلا ثمن، والإجارة بلا بدل، وكلاهما فاسد، وهو محظور، وبين عقد
~~مباح، وهو الهبة والعارية، فغلب الحظر، بخلاف التطبيقات السابقة على
~~القاعدة، فإن الأمر دار في جميعها بين أمرين مباحين، فاعتبر فيهما القصد
~~والمعنى.
# (الزرقا ص 76) .
# 3 - إذا قال: استأجرتك لتتعهد نخلي بكذا من ثمرها، فالأصح أنه إجارة
~~فاسدة عند الشافعية، نظرا إلى اللفظ، وعدم وجود ms266 شرط الإجارة، وفي قول يصح
~~مساقاة نظرا للمعنى.
# (اللحجي ص 98) .
# 4 - لو تعاقدا في الإجارة بلفظ المساقاة، فقال: ساقيتك على هذه النخيل
~~مدة كذا

# PageV01P0411

# بدراهم معلومة، فالأصح أنه مساقاة فاسدة نظرا للفظ عند الشافعية، ولعدم
~~وجود شرط المساقاة، إذ من شرطها ألا تكون بدراهم، وفي قول ثان تصح إجارة
~~نظرا إلى المعنى.
# (اللحجي ص 98) .
# 5 - لو عقد الإجارة بلفظ البيع، فقال: بعتك منفعة هذه الدار شهرا، فالأصح
~~أنه لا ينعقد، نظرا إلى اللفظ عند الشافعية، وقيل: ينعقد نظرا إلى المعنى.
# (اللحجي ص 98) .
# 6 - إذا قال: قارضتك على أن كل الربح لك، فالأصح عند الشافعية أنه قراض
~~فاسد رعاية للفظ، وفي قول: قراض صحيح رعاية للمعنى.
# (اللحجي ص 98)
# ومثل ذلك عند الحنابلة.
# (ابن رجب 1/ 1269) .
# 7 - البيع من البائع قبل القبض لا يصح في الأصح عند الشافعية نظرا إلى
~~اللفظ، وقيل: يكون فسخا اعتبارا بالمعنى.
# (اللحجي ص 98) .
# 8 - إذا قال: وهبتك هذا بكذا، فالأرجح أنه هبة نظرا للفظ عند الشافعية،
~~وقيل: هو بيع نظرا للمعنى.
# (اللحجي ص 99) .
# 9 - قد يعتبر المقصد والمعنى في بعض العقود، ويحصل من اعتبارهما فيه
~~فائدة من غير أن يكتسب العقد صفة عقد آخر، كما إذا أعطى الغاصب المغصوب منه
~~رهنا بعين المغصوب، ثم تلفت العين المغصوبة في يد الغاصب، فإن الرهن يكون
~~حينئذ ببدلها من مثل أو قيمة، وكما إذا أعطى المسلم إليه لرب السلم رهنا
~~بعين المسلم فيه، ثم انفسخ عقد السلم بوجه ما، فإن الرهن يصير رهنا برأس
~~المال الذي قبضه المسلم إليه، ولو هلك الرهن، والحالة هذه، في يد رب السلم
~~يهلك بالمسلم فيه، فعلى رب السلم رد مثل المسلم فيه، وأخذ رأس ماله، وما
~~ذاك إلا لأن المقصد من هذا الرهن
# توثق المغصوب منه ورب السلم لسلامة حقهما وأمنه مما يلحقه من الضرر بهذا
~~الغصب وعقد السلم.
# (الزرقا ص 971) .
# 10 - إن اعتبار المقاصد والمعاني في العقود مقيد بما إذا لم يعارضه مانع
~~شرعي يمنع اعتبار المقصد والمعنى، ويصرفه إلى جهة أخرى، فلو عارضه ms267 تعتبر
~~تلك الجهة وإن

# PageV01P0412

# قصد غيرها، كالمشتري شراء فاسدا لو رد المبيع على بائعه انفسخ البيع
~~السابق على أي وجه كان رده، سواء كان ببيع جديد، أو بهبة أو صدقة، أو
~~عارية، أو وديعة.
# لأن فسخ البيع الفاسد ورد المبيع واجب شرعا، فعلى أي وجه رده يقع عن
# الواجب، ويبرأ عن ضمانه، فقد ألغي القصد في هذه التصرفات، واعتبر تسليم
~~المبيع للباخ ردا بحكم الفسخ للعقد الفاسد السابق.
# (الزرقا ص 73) .
# ومثل ذلك لو كان المهر دينا في ذمة الزوج كالدراهم والدنانير، فوهبته
~~الزوجة كله أو نصفه قبل أن تقبضه منه، أو كان المهر عرضا معينا، فوهبته
~~منه، ولو بعد قبضها له، ثم طلقها الزوج قبل الدخول، فإنه لا يرجع عليها
~~بشيء، ويجعل ما وصل إليه بالهبة واصلا إليه بحكم استحقاق نصف المهر بالطلاق
~~قبل الدخول، وغاية الأمر
# أنه اختلف سبب وصوله إليه، ولا يبالي باختلاف الأسباب بعد سلامة القصد.
# (الزرقا ص 73) .

# PageV01P0413

### ||| القاعدة: [67]
# من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه (م/99)
# الألفاظ الأخرى
# - من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه.
# - من استعجل شيئا قبل أوانه ولم تكن المصلحة في ثبوته عوقب بحرمانه.
# - من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه.
# - المعاملة بنقيض المقصود الفاسد.
# - من تعجل حقه، أو ما أبيح له، قبل وقته، على وجه محرم، عوقب بحرمانه.
# - المعارضة بنقيض المقصود.
# - من استعجل ما أخره الشرع يجازى برده.
# التوضيح
# إن الذي يستعجل الشيء الذي وضع له سبب عام مطرد، وطلب الحصول عليه قبل
~~أوانه، أي وقت حلول سببه العام، ولم يستسلم إلى ذلك السب الموضوع، بل عدل
~~عنه، وقصد تحصيل ذلك الشيء بغير ذلك السبب قبل ذلك الأوان، فإنه يعاقب
~~بحرمانه، ويحرم من النفع الذي يأتي منه عقابا له، لأنه افتات وتجاوز، فيكون
~~باستعجاله هذا أقدم على تحصيله بسبب محظور فيعاقب بحرمانه ثمرة عمله التي
~~قصد تحصيلها بذلك السبب الخاص المحظور، وكذلك من احتال على تحليل الحرام أو
~~تحريم
# الحلال، فإنه يعامل بنقيض قصده عقوبة له.

# PageV01P0414

# وهذه القاعدة كثيرة الفروع والمسائل في ms268 المذهب الحنفي والمالكي والحنبلي،
~~وقليلة الفروع عند الشافعية حتى قالوا: إن الصور الخارجة عن القاعدة أكثر
~~من الداخلة فيها، بل في الحقيقة لم يدخل فيها غير حرمان القاتل من الميراث،
~~ولذلك زاد بعض الشافعية في القاعدة لفظا لا يحتاج معه إلى الاستثناء،
~~فقالوا: " من استعجل شيئا قبل أوانه، ولم تكن المصلحة في ثبوته، عوقب
~~بحرمانه". وقال الحنابلة بمضمون القاعدة قي أمثلة محصورة.
# وهذه القاعدة من باب السياسة الشرعية في القمع وسد الذرائع وتحريم الحيل.
# والأصل في هذه القاعدة أن الله تعالى لما حرم على اليهود الصيد يوم
~~السبت.
# وضعوا الشباك وأخذوا الصيد يوم الأحد، فسمى الله هذا العمل اعتداء
~~وجازاهم بنقيض قصدهم، بأن عاقبهم، قال تعالى: (واسألهم عن القرية التي كانت
~~حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا
~~يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون (163) .
# وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -:
# "قاتل الله اليهود إن الله لما حرم عليهم شحوم الميتة جملوه، ثم
# باعوه، ثم أكلوا ثمنه ".
# ولعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المحلل والمحلل له، وسماه بالتيس
~~المستعار، وما ذاك إلا أنه نوى بقصد النكاح التحليل، فاحتال على تحليل
~~الحرام، ولذلك استحق اللعنة من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ومثله
~~المحلل له.
# وقرر أهل العلم تحريم الحيل وعدوها تجرؤا على الله، وإبطالا لأحكام
~~القرآن

# PageV01P0415

# والسنة، فالمحتال بالباطل يعامل بنقيض قصده شرعا وقدرا، وأن من احتال على
~~الشرع فأبطل الحقوق، وأحل الحرام، وحرم الحلال، فإنه يعامل بنقيض نيته
~~وقصده جزاء وفاقا.
# التطبيقات
# 1 - لو قتل إنسان مورثه، فيحرم القاتل من الميراث.
# (الزرقا ص 472، الدعاس ص 60، اللحجي ص 85،..
# (ابن عبد الهادي ص 158، الروقي ص 411،.
# (ابن رجب 2/ 2 5 4، 4 0 4، الغرياني ص 273، السدلان ص 60) .
# 2 - لو قتل الموصى له الموصي يحرم من الوصية عند الحنفية والحنابلة.
# (الزرقا ص 472، الدعاس ص 60،. (ابن عبد الهادي ص 158،.
# (ابن رجب 2/ 2 0 4، 4 0 4، الغرياني ص 278)
# خلافا للشافعية كما سيأتي، وعند المالكية تفصيل في ذلك. ms269
# 3 - لو طلق الزوج زوجته طلاقا بائنا بلا رضاها، وهو في مرض موته، ثم مات
~~وهي في العدة، فإنها ترثه في الاجتهاد الحنفي والمالكي والحنبلي، لدلالة
~~مرض الموت على أن قصده حرمانها من الإرث، فيرد قصده عليه، وهذا يسمى: طلاق
~~الضرار، أو طلاق الفار، ردا لعمله، فإن السبب العام الذي يمنع أحد الزوجين،
~~لا على التعيين، من إرثه من الآخر هو تقدم موته، وهذا يحتمل وقوعه عليه أو
~~عليها، فلما أراد الزوج التنصل من هذا السبب الموضوع بوجه عام، والخروج من
~~دائرة احتمال
# وقوعه عليه دونها، وعمل على حصر عدم الإرث من جانبها بهذا السبب الخاص
~~المحظور استعماله لمثل هذا المقصد السيئ، عوقب برد عمله عليه، وحرمانه
~~ثمرته بتوريثها منه.
# (الزرقا ص 472، الدعاس ص 60، الروقي 411، الغرياني ص 273.
# السدلان ص 60، (ابن رجب 2/ 401) .

# PageV01P0416

# 4 - نقل عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه أفتى في المرأة التي يطلقها
~~زوجها، فتزوج غيره قبل انقضاء عدتها، بأنها تحرم على هذا الزوج الثاني إن
~~دخل بها حرمة مؤبدة، معاملة لها بنقيض مقصودها، بمقتضى السياسة الشرعية في
~~المصالح المرسلة.
# (الدعاس ص 60، (ابن رجب 2/ 404، الغرياني 277) .
# 5 - لو جاءت الفرقة من قبل الزوجة بسبب ردتها، فليس لها أن تتزوج بعد
~~توبتها بغير زوجها، وبه يفتى، وتجبر على تجديد العقد على زوجها بمهر يسير،
~~وعليه الفتوى، وذلك لرد عملها عليها، فإن السبب الموضوع لحل عقدة النكاح
~~بالوجه العام منوط بالزوج الذي هو قوام عليها، والذي هو أحرى أن يكون مظنة
~~استعمال الروية والحكمة وتوخي الصواب فيه، فلما استحصلت على حل هذه العقدة
~~بهذا السبب الخاص المحظور، وهو المروق من الدين، عوقبت برد عملها هذا عليها
~~بحرمانها ثمرته الخبيثة بما ذكرنا، حتى إن بعض مشايخ الحنفية قالوا: بعدم
~~وقوع الفرقة أصلا بردتها زجرا لها، وقال بعضهم: هو أولى، ثم لو ماتت في
~~الردة فعلى
# القول الأول بوقوع الفرقة يرثها الزوج إذا كانت ردتها في المرض، وماتت
~~وهي في العدة لكونها فارة، فإن الضرار يتحقق من الزوجة كما يتحقق من الزوج، ms270
~~وعلى القول الثاني يرثها مطلقا بلا قيد.
# (الزرقا ص 471، السدلان ص 64) وسيأتي قريب من
# ذلك عند المالكية.
# 6 - من صارت ثييا بالزنا بقصد ألا تجبر على الزواج، فإنها تجبر عليه،
~~معاملة لها بنقيض قصدها.
# (الروقي ص 412، الغرياني ص 274) .
# 7 - إذا قتل المدبر سيده بطل تدبيره..
# (ابن عبد الهادي ص 108، الغرياني ص 278)
# خلافا للشافعية، كما سيأتي.
# 8 - الغال من الغنيمة يحرم أسهمه منها على إحدى الروايتين.
# (ابن رجب 2/404) .

# PageV01P0417

# 9 - من تزوجت بعبدها فإنه يحرم عليها على التأبيد، كما روي عن عمر رضي
~~الله عنه، نص عليه أحمد في رواية عبد الله.
# (ابن رجب 2/ 454) .
# 10 - من اصطاد صيدا قبل أن يحل من إحرامه، لم يحل له وإن تحلل، حتى يرسله
~~ويطلقه.
# (ابن رجب 2/ 405) .
# 11 - إذا قتل الغريم غريمه فلا يحل له دينه في وجه.
# (ابن رجب 2/ 405) .
# 12 - المرأة إذا ملكت زوجها، فسخ نكاحها، لتنافي أحكام سيادتها عليه، مع
~~أحكام كونها زوجا له، فإذا كان الزوج مملوكا لغيرها، واشترته قاصدة فسخ
~~نكاحها، عوملت بنقيض مقصودها، وثبت النكاح.
# (الغرياني ص 274) .
# 13 - من حلف على زوجته بالطلاق ألا تخرج، فخرجت قاصدة إحناثه، قال أشهب:
~~لا تطلق عليه معاملة بنقيفمقصودها.
# (الغرياني ص 274) .
# 14 - منع الوصية للوارث، والوصية بازيد من الثلث، للنهي عن ذلك، وإذا
~~حصلت تجعل ميراثا للورثة، معاملة للموصي بنقيض مقصوده.
# (الغرياني ص 274) .
# 15 - من عقد بيعا فاسدا، وخاف أن يرد منه البيع، فقصد إلى تفويته، فباعه
~~لغيره بيعا صحيحا بعد القيام عليه برده، فهو معتد ببيعه؛ لأن الواجب في
~~البيع الفاسد أن يرد، ولذا قال عياض يجب أن يعامل بنقيض مقصوده، فلا يعتد
~~ببيعه الصحيح، ولا يعد مفوتا.
# (الغرياني ص 274) .
# 16 - من اشترى شراء صحيحا فاستغلاه، وأبى البائع أن يقيله، فأراد تحويله
~~إلى فاسد، فإنه يعامل بنقيض مقصوده، ويصحح البيع، كمن اشترى قصيلا، أو ثمرا
~~لم يبد صلاحه على الجذاذ، فاستغلاه، وأبى البائع إقالته، فترك القصيل حتى
~~صار حبا، أو ترك الثمر ولم يقطعه قاصدا إفساد العقد لاشتماله على الغرر
~~حينئذ، فإنه يعامل ms271 بنقيض مقصوده ولا يفسد البيع.
# (الغرياني ص 275) .
# 17 - تأخير رأس مال السلم كثيرا إن كان عروضأ أو طعاما أو حيوانا معينا
# يفسد البيع إن كان التأخير مشروطا، وإن كان التأخير غير مشروط، وإنما
~~هروب من أحدهما من تتميم البيع، فالبيع ماض، وكرهه مالك.
# (الغرياني ص 275) .

# PageV01P0418

# 18 - المشتري إذا أقال في السلم ثم ندم على الإقالة، فهرب قبل قبض رأس
~~المال، ليبقى السلم إلى أجله، ويفوز به، فإنه يعامل بنقيض مقصوده، ويرد
~~إليه رأس المال.
# (الغرياني ص 275) .
# 19 - من كانت له ماشية فخاف وجوب الزكاة فيها، فباعها قبل الحول بقليل
~~كشهر ونحوه، واشترى بها ماشية أخرى فرارا من الزكاة، فإن الزكاة تجب عليه،
~~وتؤخذ من المبدلة، ويعامل بنقيض مقصوده.
# (الغرياني ص 275) .
# 20 - من وجبت عليه الدية ضمن العاقلة، فارتحل عنها إلى مكان آخر فرارا من
~~الدية، أخذت منه حيثما كان معاملة له بنقيض مقصوده.
# (الغرياني ص 275) .
# 21 - من باع قلادة ذهب بها خرز بدراهم، فلم ينقد المشتري الثمن حتى فصلت
~~وحسب ما فيها من الخرز، وباع المذهب، فاستغلى المشتري الصفقة وأراد فسخها
~~بحجة تأخير النقد في الصرف، فلا يجاب إلى ذلك، ويعامل بنقيض مقصوده؛ لأن
~~البائع باع بالنقد ولم يرض بالتأخير.
# فهو مغلوب على أمره.
# (الغرياني ص 276) .
# 22 - من تصدق عليه بصدقة، فطالب بحوزها، فمنعه المتصدق من الحوز.
# فخاصمه المتصدق عليه، ولم يتم الحوز حتى مات المتصدق أو أفلس، فالصدقة
~~صحيحة، ويقوم الخصام عليها مقام حوزها معاملة للمتصدق بنقيض مقصوده حيث
~~أراد إبطالها بالمماطلة.
# (الغرياني ص 276) .
# 23 - من تحايل على سرقة قدر النصاب في مرات، وهو يقدر على إخراجه دفعة
~~واحدة حتى لا يقطع، عومل بنقيض مقصوده، وأقيم عليه الحد.
# (الغرياني ص 276) .
# 24 - من لم تقدر على الخلاص من زوجها، فارتدت عن الإسلام قاصدة فسخ
~~النكاح، فإنها تعامل بنقيض المقصود، ويثبت نكاحها، وتضرب ضربا موجعا، وترد
~~إليه أحبت أم كرهت، وإنما تفارقه وتملك نفسها إذا ارتدت كراهية في الإسلام،
~~وحرصا على الدين الذي دخلت فيه.
# وقيل: الردة تزيل العصمة كيفما كانت. ms272
# (الغرياني ص 276) .
# ونقل ذلك عن الإمام أحمد (السدلان ص 64) .
# 25 - من ارتد في مرضه، وعلم أنه قصد بذلك حرمان الورثة، لما عرف من بغضه

# PageV01P0419

# إياهم، فإنه يعامل بنقيض مقصوده، ويبقى ماله لورثته، وليس هناك أخسر منه.
# (الغرياني ص 277) .
# 26 - من طلق امرأته في الحيض مستعجلا لفراقها، قاصدا إضرارها، عومل
# بنقيض مقصوده، وأجبر على ترجيعها، كما دل على ذلك حديث ابن عمر رضي الله
~~عنه.
# (الغرياني ص 277) .
# 27 - من خبب امرأة على زوجها - أي أفسدها عليه - حتى طلقها ليتزوجها، منع
~~من زواجها، معاملة له بنقيض مقصوده.
# (الغرياني ص 278) .
# 28 - الفار من الزكاة قبل تمام بتنقيص النصاب أو إخراجه عن ملكه، تجب
~~عليه الزكاة، ولو أكثر صرف أمواله في تملك ما لا زكاة فيه كالعقار والحلي،
~~فعلى وجهين
# في تنزيله منزلة الفار عند الحنابلة.
# (ابن رجب 2/ 401) .
# 29 - السكران بشرب الخمر عمدا يجعل كالصاحي في أقواله وأفعاله فيما عليه
~~في المشهور من المذهب الحنبلي، بخلاف من سكر من بنج ونحوه، أو أزال عقله
~~بأن ضرب رأسه فجن، فإنه لا يقع طلاقه على المنصوص؛ لأن ذلك مما لا تدعو
~~النفوس إليه، بل في الطبع وازع عنه، ولذلك لا يجب عليه قضاء الصلاة إذا جن
~~في الحالة على الصحيح.
# (ابن رجب 2/ 402) .
# 30- تخليل الخمر لا يفيد حله ولا طهارته على المذهب الصحيح.
# (ابن رجب 2/ 402) .
# 31 - ذبح الصيد في حق المحرم لا يبيحه بالكلية، وذبح الحلال للمحرم لا
~~يبيحه للمحرم المذبوح له، وفي حله لغيره من المحرمين وجهان.
# (ابن رجب 2/ 452) .
# 32 - إذا ذبح الغاصب والسارق، فلا يترتب عليه الإباحة لهما، فإنه باق على
~~ملك المالك، ولا إباحة بدون إذنه.
# (ابن رجب 2/ 452) .

# PageV01P0420

# 33 - الغال من الغنيمة يحرم أسهمه منها على إحدى الروايتين.
# (ابن رجب 2/ 404) .
# 34 - من اصطاد صيدا قبل أن يحل من إحرامه، لم يحل له وإن تحلل، حتى يرسله
~~ويطلقه.
# (ابن رجب 2/ 405) .
# المستثنى
# يستثنى من هذه القاعدة، ويخرج منها مسائل كثيرة عند الشافعية، وقليل عند
~~الحنفية والمالكية والحنابلة، منها:
# 1 - لو قتلت أم الولد سيدها عتقت قطعا ms273 لئلا تختل قاعدة أن أم الولد تعتق
# بالموت.
# (اللحجي ص 85) .
# 2 - لو قتل المدبر سيده يعتق كذلك.
# (اللحجي ص 85)
# خلافا للحنابلة والمالكية.
# 3 - لو قتل صاحب الدين المؤجل المدين حل في الأصح.
# (اللحجي ص 85، الزرقاص 474، (ابن رجب 2/ 405) .
# 4 - لو قتل الموصى له الموصي استحق الموصى به في الأصح عند الشافعية.
# (اللحجي ص 85) .
# 5 - لو أمسك زوجته مسيئا عشرتها لأجل إرثها، ورثها في الأصح.
# (اللحجي ص 85، الغرياني ص 281) .
# 6 - لو أمسك زوجته مسيئا عشرتها لأجل الخلع، نفذ في الأصح.
# (اللحجي ص 85، الغرياني ص 281) .
# 7 - لو ضربت دواء فحاضت، لم يجب عليها قضاء الصلاة قطعا، وكذا لو نفست
~~به.
# (اللحجي ص 85) .
# 8 - لو رمى نفسه من شاهق ليصلي قاعدا، لا يجب القضاء في الأصح.
# (اللحجي ص 85) .

# PageV01P0421

# 9 - لو طلق امرأته في مرض موته فرارا من إرثها نفذ الطلاق، ولا ترث في
# المذهب الجديد للشافعي لئلا يلزم التوريث بلا سبب ولا نسب.
# (اللحجي ص 85) .
# 10 - لو باع المال قبل الحول فرارا من الزكاة صح جزما، ولم تجب الزكاة
~~لئلا يلزم إيجابها في مال لم يحل عليه الحول في ملكه، فتختل قاعدة الزكاة
~~عند الشافعية.
# (اللحجي ص 85) .
# 11 - لو شرب شيئا ليمرض قبل الفجر، فأصبح مريضا، جاز له الفطر، أو أفطر
~~بالأكل متعمدا ليجامع، فلا كفارة.
# (اللحجي ص 85) .
# 12 - لو جبت ذكر زوجها ثبت لها الخيار في الأصح.
# (اللحجي ص 85) .
# 13 - لو هدم المستأجر الدار المستأجرة ثبت له الخيار.
# (اللحجي ص 85) ..
# 14 - لو خلل الخمر بغير طرح شيء فيها كنقلها من الشمس إلى الظل وعكسه
~~طهرت في الأصح.
# (اللحجي ص 85) .
# 15 - لو قتلت الحرة نفسها قبل الدخول استقر لها المهر في الأصح.
# (اللحجي ص 85) .
# 16 - إذا قتل الغريم غريمه فإنه يحل له دينه، كما لو مات، ولا يتهم بأنه
~~قتله ليتعجل دينه.
# (ابن رجب ص 0405، الغرياني ص 280) .
# 17 - من تصدق بجميع ماله لإسقاط الحج، فإنه يسقط عنه الفرض، ولا يعامل
~~بنقيض مقصوده، لأن وقت الحج موسع.
# (الغرياني ص 278) .
# 18 - من قصد السفر في رمضان ms274 لأجل الفطر، جاز له الفطر، ولا يعامل بنقيض
~~مقصوده.
# (الغرياني ص 279) .
# 19 - من أخر الصلاة إلى أن يبدأ في السفر ليقصرها، أو أخرتها المرأة إلى
~~نزول الحيض، لتسقط عنها، جاز ذلك، لأن الوقت موسع فهو مخير فيه.
# (الغرياني ص 279) .

# PageV01P0422

# 20 - من أخر قبض دينه فرأرا من الزكاة، لا تجب عليه الزكاة؛ لأن الأصل
~~بقاء ما كان على ما كان من عدم الزكاة حتى يقبض المال.
# (الغرياني ص 279) .
# 21 - من باع الماشية بعد الحول وقبل إخراج زكاتها، فرارا من زكاة عينها،
~~زكى ثمنها في حينه، ولا شيء عليه؛ لأنه أدى الزكاة، وفعل ما يجوز له.
# (الغرياني ص 279) .
# 22 - من صاغت الدنانير والدراهم حليا للزينة سقطت زكاتها؛ لأنها فعلت ما
~~يجوز لها.
# (الغرياني ص 279) .
# 23 - المرأة ذات الزوج تتصدق بثلث مالها قاصدة الإضرار بزوجها في إمضاء
~~صدقتها خلاف، والمشهور أنه ليس للزوج ردها.
# (الغرياني ص 279) .
# 24 - لو قتلت المرأة نفسها، أو قتلت زوجها قبل الدخول، المشهور أنه يتكمل
~~لها الصداق لضعف التهمة.
# (الغرياني ص 280) .
# قال السيوطي: "الصور الخارجة عن القاعدة أكثر من الداخلة فيها".

# PageV01P0423

### ||| القاعدة: [68]
# يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء (م/55)
# الألفامد الأخرى
# - يعتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء.
# - الدوام على الشيء هل هو كابتدائه، أو لا؟
# - يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا.
# التوضيح
# "يغتفر" أي قد يتسامح ويتساهل في "البقاء" أي في خلال الأمر وفي أثنائه،
~~ما لا يغتفر في الابتداء عند إنشائه، وذلك لأن "البقاء أسهل من الابتداء".
# (م/56) .
# وبتعبير آخر: ما لا يجوز في الابتداء يجوز بقاء، أو ما لا يثبت قصدا
~~وبالذات.
# يجوز ثبوته ضمنا وتبعا، لأن وجود الشيء ابتداء لا يخلو من شروط، وربما لا
~~تبقى إلى الانتهاء لانعدامها، أو عرض ما ينافيها.
# ولذلك كان الاستصحاب يكفي حجة للدفع، لا للاستحقاق، لأن الدفع عبارة عن
~~استبقاء وتقرير ما كان على ما كان عليه، والاستحقاق: نزع وابتداء، ورفع
~~الأول أسهل، فاكتفي فيه بالاستصحاب حجة، بخلاف الثاني فإنه أهملا فلا بد
~~فيه من البينة، ms275 فقد قال أبو يوسف رحمه الله في كتاب " الخراج ": "لا ينزع
~~الشيء من يد أحد إلا بحق ثابت معروف ".
# وهذه القاعدة فرع لقاعدة "البقاء أسهل من الابتداء" (م/ 56) .
# وتنطبق الأمثلة

# PageV01P0424

# فيهما على كل منهما، وهذه القاعدة عكس قاعدة "يغتفر في الابتداء ما لا
~~يغتفر في الدوام ".
# وهذه القاعدة مختلف فيها عند المالكية، ولذلك وضعوها بصيغة الاستفهام
# "الدوام على الشيء، هل هو كابتدائه، أو لا؟.
# وفيها قولان عندهم بأن الدوام كالابتداء إذا كان ممنوعا أو مفسدا للعمل،
~~كابتداء الصلاة بالنجاسة وطروء النجاسة على المصلي في أثناء الصلاة كل
~~منهما ممنوع ومفسد للعمل، والابتداء المسبب للكفارة أو الحنث، والدوام عليه
~~سواء، ويشهد لقاعدة "الدوام كالابتداء"
# حديث خلع النبي - صلى الله عليه وسلم - نعليه في الصلاة حين أعلمه جبريل
~~أن بهما قذرا.
# وفي قول لا يكون الدوام كالابتداء، ويختلف الترجيح من مسألة إلى أخرى.
# وكذلك يختلف الأمر عند الحنابلة.
# وقال (ابن رجب رحمه الله تعالى:
# "من تلبس بعبادة، ثم وجد قبل فراغها ما لو كان واجدا له قبل الشروع لكان
~~هو الواجب، دون ما تلبس به، هل يلزمه الانتقال إليه، أم يمضي ويجزئه؟ -
# هذا على ضربين:
# أحدهما: أن يكون المتلبس به رخصة عامة شرعت تيسيرا على المكلف، وتسهيلا
~~عليه، مع إمكان إتيانه بالأصل على ضرب من المشقة والتكلف، نهذا لا يجب عليه
~~الانتقال منه بوجود الأصل، كالمتمتع إذا عدم الهدي فإنه رخص له في الصيام
~~رخصة عامة، حتى لو قدر على الشراء بثمن في ذمته، وهو موسر في بلده لم
~~يلزمه، الضرب الثاني: أن يكون المتلبس به إنما شرع ضرورة للعجز عن الأصل
~~وتعذره بالكلية.
# فهذا يلزمه الانتقال إلى الأصل عند القدرة عليه ولو في أثناء التلبس
~~بالبدل، كالعدة بالأشهر فإنها لا تعتبر بحال مع القدرة على الاعتداد
~~بالحيض، ولهذا تؤمر من ارتفع حيضها لعارض معلوم أن تنتظر زواله ولو طالت
~~المدة، وإنما جوز لمن ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه أن تعتد بالأشهر، لأن
~~حيضها غير معلوم، ولا مظنون، وسواء كانت هذه ms276 المعتدة مكلفة قبل هذا
~~بالاعتداد بالحيض، كمن ارتفع حيضها لا تدري

# PageV01P0425

# ما رفعه فاعتدت بالأشهر، ثم حاضت في أثنائها، أو لم تكن مكلفة به،
~~كالصغيرة إذا حاضت في أثناء العدة بالأشهر.
# التطبيقات
# 1 - لو وهب حصة شائعة قابلة للقسمة فإنه لا يصح، ولكن إذا وهب عينا
# بتمامها ثم استحق جزء شائع منها، أو رجع الواهب في جزء منها شائع، لا
~~تفسد الهبة في الباقي، وإن كان شائعا يقبل القسمة.
# (الزرقا ص 293) .
# ويرى بعض الحنفية أن الشيوع بالاستحقاق شيوع طارئ، ولذا لا يؤثر، ويرى
~~آخرون أنه شيوع مقارن يفسد الهبة، فالظاهر أن في المسألة روايتين.
# (الزرقا ص 295) .
# 2 - لو آجر مشاعا فإنه لا يصح، سواء كان يقبل القسمة أو لا، ولكن لو طرأ
~~الشيوع بعد العقد بأن آجر عقارا بتمامه، ثم استحق جزء منه شائع، أو تفاسخ
~~العاقدان الإجارة في بعض شائع منه تبقى الإجارة في الباقي، وإن كان شائعا.
# (الزرقا ص 293) .
# 3 - إن الوكيل بالبيع لا يملك التوكيل بدون إذن موكله أو تفويضه، ولكن
~~إذا باع فضولي عنه فبلغه فأجاز جاز، مع أن الإجازة اللاحقة كالوكالة
~~السابقة، ولا يرد الوكيل بالشراء حيث لا تصح إجازته لشراء الفضولي؛ لأن
~~الشراء لا يتوقف، فإنه إذا لم يجد نفاذا على المعقود له نفذ على العاقد،
~~وبعد نفاذه على العاقد، وهو هنا
# الفضولي، ملكه، فلا ينتقل ملكه بإجازة الوكيل.
# (الزرقا ص 294) .
# 4 - لو اعترفت المرأة بالعدة، فإنها تمنع عن التزوج، أما لو تزوجت ثم
~~ادعت العدة فإنها لا يلتفت إليها، ويكون الفول قول الزوج.
# (الزرقا ص 294) .
# 5 - لو طرأت العدة على المرأة بعد النكاح، كما لو وطئت بشبهة، لا يبطل
~~نكاحها، بخلاف ما لو عقد عليها وهي معتدة فإن النكاح لا يصح.
# (الزرقا ص 294) .

# PageV01P0426

# 6 - لو أبق العبد بعد البيع، نإن البيع لا يفسد، بخلاف ما لو باعه وهو
~~آبق، فإن العقد حينئذ غير صحيح.
# (الزرقا ص 294) .
# 7 - لو اشترى دارا بخيار له، فدام على السكنى فيها لا يبطل خياره، ولو
~~ابتدأ السكنى فيها ms277 بطل خياره.
# (الزرقا ص 294) .
# 8 - إن البيع بالحصة ابتدأء لا يصح، أما بعد تمام العقد، فإنه يصح.
# (الزرقا ص 294) .
# 9 - لو عقد البيع بثمن مؤجل إلى أجل مجهول جهالة يسيرة كالحصاد والدياس
~~لا يصح، ولو عقد خاليا عن الأجل، ثم أجله بعد العقد إلى الحصاد أو الدياس
~~يصح (الزرقا ص 294) .
# 10 - إن الزوجة لا تملك حط المهر عن الزوج في ابتداء العقد، فلو عقدت معه
~~النكاح على أن لا مهر لها لم يصح الحط، ووجب مهر المثل، ولو حطت المهر عن
~~الزوج بعد العقد صح حطها، وبرئ الزوج عن المهر.
# (الزرقا ص 294) .
# 11 - ما لو عقد المتبايعان البيع ابتداء بلا ثمن فسد البيع، ولو تعاقدا
~~بثمن، ثم حط البائع عن المشتري صح حطه، ولا يفسد البيع.
# (الزرقا ص 294) .
# 12 - من أحدث وهو يغتسل قبل تمام غسله وبعد تمام وضوئه، احتاج إلى نية
~~جديدة في غسل أعضاء وضوئه في قول، بناء على أن الدوام كالابتداء، وفي قول
~~لا يحتاج إلى نية جديدة، لأن الدوام ليس كالابتداء.
# (الغرياني ص 51) .
# 13 - من حلف: لا أدخل الدار، وهو فيها، أو قال لزوجته: إذا حملت، أو حضت،
~~أو طهرت، فأنت طالق، فوجدت على الحال التي حلف عليها، ففي قول يحنث؛ لأن
~~الدوام كالابتداء، وعلى قول - وهو المشهور - لا يحنث، لأن الدوام ليس
~~كالابتداء، إلا بحصول ما حلف عليه مرة أخرى.
# (الغرياني ص 51) .
# 14 - من حلف لا يركب الدابة وهو عليها، أو لا يلبس الثوب وهو لابسه، ففيه
~~قولان، والمشهور أن عليه أن ينزل عن الدابة، ويترع الثوب، وإلا حنث؛ لأن
~~الدوام فيها كالابتداء.
# (الغرياني ص 51) .

# PageV01P0427

# 15 - لو اقتدى مريض بمثله من جلوس، فصح المقتدي في أثناء الصلاة، قيل:
~~يتم صلاته قائما مأموما، بناء على أن الدوام ليس كالابتداء، وقيل: مجب أن
~~ينفرد ويتم صلاته فذا، بناء على أن الدوام كالابتداء.
# (الغرياني ص 51) .
# 16 - من فاته الوقوف بعرفة بسبب خطأ في العدد أو مرض، أو خطأ الطريق، ولم
~~يتحلل بعمرة، فإن بقي محرما إلى أشهر الحج ms278 من قابل، فالواجب عليه ألا
~~يتحلل، فإن تحلل، فعلى أن الدوام كالابتداء لا يمضي تحلله، لأن من أحرم في
~~الموسم لا يتحلل من إحرامه بغير عذر، وعلى أن الدوام ليس كالابتداء يمضي
~~تحلله.
# والقول الثالث: أنه يمضي تحلله، ويعد متمتعا.
# (الغرياني ص 52) .
# 17 - من شرع في صيام كفارة ظهار أويمين، أو غيرهما، ثم وجد الرقبة،
~~فالمذهب لا يلزمه الانتقال، لأن ذلك رخصة عامة، فهو كصيام المتمتع، وفيه
~~وجه يلزمه الانتقال (ويكون استثناء من القاعدة) ، لأن الكفارات مشروعة للرح
~~والزجر.
# وفيها من التغليظ ما ينافي الرخصة المطلقة، ولهذا يلزمه شراء الرقبة بثمن
~~في الذمة إذا كان ماله غائبا، ولو لم يجد من يبيعه رقبة بالدين وماله غائب،
~~فهل يلزمه الانتظار، أو يجوز له العدول إلى الصيام للمشقة، أو يفرق بين
~~الظهار وغيره؛ على أوجه ابن رجب 1/ 40) .
# 18 - المتيمم إذا شرع في الصلاة، ثم وجد الماء، ففي بطلانها روايتان، لأن
~~التيمم من حيث كونه رخصة عامة، فهو كصيام المتمتع، ويكون حسب القاعدة
~~فيغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء، ومن حيث كونه ضرورة يشبه العدة
~~بالأشهر، فتبطل الصلاة في الصحيح، وهذا استثناء من القاعدة، وبيان الضرورة
~~أنه تستباح معه الصلاة بالحدث، فإنه غير رافع له على المذهب، فلا يجوز
~~إتمام الصلاة محدثا مع وجود الماء الرافع له.
# (ابن رجب 2/ 41) .
# 19 - إذا نكح المعسر الخائف للعنت أمة، ثم زال أحد الشرطين، فهل ينفسخ
~~نكاحه؛ على روايتين، والنكاح فيه شوب عبادة، والصواب أنه لا ينفسخ، وذلك
~~تطبيقا للقاعدة، وفي رواية ينفسخ استثناء من القاعدة.
# (ابن رجب 1/ 42) .

# PageV01P0428

# 25 - شهادة النساء بالولادة يثبت بها النسب، ولا يثبت النسب بشهادتهن
# استقلالا.
# (ابن رجب 3/ 15) .
# 21 - شهادة النساء على إسقاط الجنين بالفربة يوجب الغرة إن سقط ميتا،
~~والدية إن سقط حيا.
# (ابن رجب 3/ 15) .
# 22 - شهادة امرأة على الرضاع تقبل على المذهب، ويترتب على ذلك انفساخ
~~الطلاق.
# (ابن رجب 3/ 15) .
# 23 - لو شهد واحد برؤية هلال رمضان، ثم أكملوا العدة، ولم يروا الهلال،
~~فهل يفطرون أم لا؟
# على وجهين، أشهرهما: ms279 لا يفطرون لئلا يؤدي إلى الفطر بقول
# واحد، والثاني: بلى، ويثبت الفطر تبعا للصوم.
# (ابن رجب 3/ 15) .
# 24 - لو أخبر واحد بغروب الشمس جاز الفطر؛ لأن وقت الفطر تابع لوقت صلاة
~~المغرب.
# (ابن رجب 3/ 16) .
# 25 - صلاة التراويح ليلة الغيم تبعا للصيام على أحد الوجهين، واحتمال
~~ثبوت سائر الأحكام المعلقة بالشهر من وقوع الطلاق المعلق به، وحلول آجل
~~الديون، وهو ضعيف.
# (ابن رجب 3/ 16) .
# 26 - لو حلف بالطلاق على حديث أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما
~~قاله، فرواه واحد، يثبت الحديث به، وقع الطلاق، وإن كان الطلاق لا يثبت
~~بخبر واحد.
# (ابن رجب 3/16) .
# 27 - لو حلف بالطلاق أنه ما غصب شيئا، ثم ثبت الغصب بشاهد ويمين، أو برجل
~~وامرأتين، ففيه روايتان، بالوقوع وعدم الوقوع.
# (ابن رجب 3/ 17) .
# 28 - لو علق الطلاق بالولادة، فشهد بها النساء حيث لم يقبل قول المرأة في
# ولادتها، فالمشهور وقوع الطلاق، ونص أحمد: إذا قال لها: إذا حضت فأنت
~~وضرتك طالق، فشهد النساء بحيضها.
# تطلقان جميعا، وفي وجه لا تطلق.
# (ابن رجب 3/ 17) .

# PageV01P0429

# 29 - إذا وقف وقفا معلقا بموته، فإنه يصح على المنصوص، وفي قول لا يصح،
~~والأول أصح، لأنها وصية، والوصايا تقبل التعليق.
# (ابن رجب 3/ 18) .
# وكذا البراءة المعلقة بموت المبرئ تصح أيضا لدخولها ضمنا في الوصية،
~~وكذلك إبراء المجروح للجاني من دمه، أو تحليله منه يكون وصية معلقة بموته،
~~وقيل: هي وصية للقاتل، والمذهب: ليست وصية، لأن الإبراء والعفو ليس وصية.
# (ابن رجب 3/ 18) .
# 35 - صلاة الحاج مع غيره ركعتي الطواف تحصل تبعا وضمنا للحج.
# (ابن رجب 3/ 18) .
# 31 - إن الوكيل ووصي اليتيم لهما أن يبتاعا بزيادة على ثمن المثل ما
~~يتغابن بمثلها عادة، ولا يجوز لهما هبة ذلك القدر ابتداء واستقلالا.
# (ابن رجب 3/ 20) .
# 32 - لو طلق واحدة معينة من نسائه، ثم مات ولم يعلم عينها، أقرع بينهن،
~~وأخرجت المطلقة بالقرعة، ولم يجب عليها عدة الوفاة، بل تحسب لها عدة الطلاق
~~من
# حينه، لأن الطلاق لما ثبت بالقرعة تبعه لوازمه من العدة وغيرها.
# (ابن رجب 3/ 22) .
# المستثنى
# يستئنى من هذه ms280 القاعدة مسائل اغتفر فيها في الابتداء ما لم يغتفر في
~~البقاء.
# ولذلك جاء في التوضيح "قد يغتفر" إشارة إلى أن هذه القاعدة ليست مطردة،
~~فالاستثناء تجوز.
# 1 - إن الشيوع الطارئ في الرهن يفسده كالمقارن، ولم يغتفروا فيه في
~~البقاء كما اغتفروا في الهبة والإجارة.
# (الزرقا ص 295) .
# 2 - لو فوض طلاق امرأته لعاقل، فجن، فطلق، لم يقع، ولو فوض إليه مجنونا
~~فطلق وقع.
# (الزرقا ص 295) .
# 3 - لو وكل عاقلا في البيع، فجن جنونا يعقل معه البيع والشراء، فباع، لم
~~ينفذ، ولو وكله، وهو بهذه الحالة من الجنون، فباع نفذ.
# (الزرقا ص 295) .

# PageV01P0430

# 4 - لو ولى السلطان قاضيا عدلا ففسق، انعزل على قول، ولو ولاه فاسقا صح.
# (الزرقا ص 295) .
# 5 - لو أذن لعبده في التجارة فأبق، انحجر، ولو أذن له، وهو آبق، صح.
# (الزرقا ص 295) .
# 6 - لو ارتد المسلم فإن وقفه الذي وقفه حال إسلامه يبطل، وأما لو وقف
~~المرتد عقاره ابتداء في حال ردته، فإن كان امرأة صح وقفها، لأنها لا تقتل
~~بالردة، وإن كان رجلا يتوقف وقفه، فإن عاد مسلما صح، وإن قتل أو مات بطل.
# (الزرقا ص 296) .
# 7 - لو وقف على ولده، وليس له ولد، وله ولد ولد، صرف إلى ولد ولده، ولو
~~كان له ولد وقت الوقف ثم مات، يصرف إلى الفقراء لا إلى ولد الولد. فاغتفر
~~في هذا الفرع في الابتداء فصرف إلى ولد الولد عند عدم الولد، ما لم يغتفر
~~في البقاء، إذ لم يصرف إلى ولد الولد عند موت الولد.
# (الزرقا ص 296) .
# 8 - من طرأ عليه الحدث في الصلاة يجب أن يقطع ولا يبني عند الجمهور، ولا
~~يجري فيه الخلاف بأن الدوام ليس كالابتداء، ويبني عند أبي حنيفة، وهو جار
~~على أن الدوام كالابتداء.
# (الغرياني ص 54) .
# 9 - من طرأ عليه الخبث في الصلاة غير الرعاف، يجب أن يقطع ولا يبني على
~~المشهور عند المالكية، ويجوز له القطع والبناء في الرعاف، لأن الدوام ليس
~~كالابتداء، لأنه رخصة، ولو جعلوه كالابتداء لألزموه بالقطع وعدم البناء.
# (الغرياني ص 54) .
# 10 ms281 - من ألقت الريح الطيب عليه وهو محرم، وتراخى في إزالته، وجبت عليه
~~الفدية قولا واحدا؛ لأن الدوام كالابتداء في حقه.
# (الغرياني ص 54) .
# 11 - من رأى مصحفا في قذر ولم يرفعه فهو ردة باتفاق، لأن الدوام في حقه
~~كالابتداء.
# (الغرياني ص 54) .
# 12 - إذا أخذ الفقير الزكاة، ثم استغنى، فلا يجب عليه ردها باتفاق، لأن
~~الدوام

# PageV01P0431

# ليس كالابتداء، ولو جعل الدوام كالابتداء لوجب عليه ردها.
# (الغرياني ص 55) .
# 13 - من عجل زكاته قبل الحول بكثير، وبقيت في يد الفقير إلى حلول الحول،
~~فلا تجزئ في المذهب المالكي باتفاق، ولم يجعلوا الدوام كالابتداء، ولو
~~جعلوا الدوام كالابتداء فيها لأجزأت.
# (الغرياني ص 55) .
# 14 - من أخذ الزكاة ليغزو بها في الجهاد، فجلس ولم يغز، فإنها تؤخذ منه،
~~لأن الغزو في معنى المعاوضة، فإذا لم يوف به ردت منه، لأن الدوام
~~كالابتداء، وكذا من أخذ الزكاة بصفته ابن السبيل، لتحمله إلى بلده، فلم
~~يفعل وأقام، فإنها ترد منه، لأن الدوام كالابتداء.
# (الغرياني ص 55) .
# 15 - من احتاج إلى ركوب الهدي لمرض أو تعب، ثم زال العذر، فيلزمه النزول
~~على أن الدوام كالابتداء، ولا يلزمه النزول على أن الدوام ليس كا لابتداء.
# (الغرياني ص 52) .
# 16 - من تزوج أمة، لأنه لا يجد طولا أن ينكح حرة، ثم وجد بعد النكاح،
~~فيجب عليه أن يفارق الأمة بناء على أن الدوام كالابتداء، ولا يجب عليه
~~فراقها بناء على أن الدوام ليس كالابتداء.
# (الغرياني ص 52) .
# 17 - من وجد الماء بعد التيمم، بطل تيممه بناء على أن الدوام كالابتداء،
~~ولا يبطل على أنه ليس كالابتداء، وقيل: يبطل ما لم يضق الوقت، فإن ضاق
~~الوقت صلى بالتيمم.
# (الغرياني ص 52) .
# 18 - من أحرم وفي يده صيد، وجب عليه إرساله بناء على أن الدوام
~~كالابتداء، ويزول ملكه عنه، وهو مذهب المدونة، ولا يجب عليه إرساله على أنه
~~ليس كالابتداء، ولا يزول ملكه عنه، وهو قول الأبهري وابن القصار.
# وتظهر فائدة الخلاف فيما إذا أتلفه أحد عليه، فلا ضمان عليه على القول
~~الأول، لأن المحرم زال ملكة عنه، ms282 وعليه الضمان على القول الثاني، أما لو
~~أحرم وفي بيته صيد فلا يزول عنه ملكه اتفاقا.
# (الغرياني ص 53) .
# 19 - ضمان المغصوب، وقيل: يضمن بأعلى قيمة يقوم بها، بناء على أن الدوام

# PageV01P0432

# كالابتداء، لأنه في كل حين كالمبتدئ للغصب، والمشهور أنه يضمن بقيمته يوم
~~الغصب، بناء على أن الدوام ليس كالابتداء.
# (الغرياني ص 53) .
# 20 - من أسلم وتحته مجوسية أو أمة كتابية، فيجب عليه فراقها بناء على أن
~~الدوام كالابتداء، ولا يقر عليها؛ لأنه لا يجوز للمسلم نكاح المجوسية ولا
~~الأمة الكتابية.
# وفي قول يقر عليها بناء أن الدوام ليس كالابتداء.
# (الغرياني ص 53) .
# 21 - إذا أخذ الغريم الزكاة، ثم استغنى قبل أدائها لأصحاب الديون، فقيل:
~~تنزع منه بناء على أن الدوام كالابتداء، وقيل: لا تنزع منه، لأن في ردها
~~إشكال، وبناء على أن الدوام ليس كالابتداء.
# (الغرياني ص 53) .
# 22 - إن تطبيقات قاعدة "يغتفر في الابتداء ما لا يغتفر في الدوام"
# هي مستثنيات لهذه القاعدة..
# (اللحجي ص 116)
# وستأتي إن شاء الله تعالى.

# PageV01P0433

### ||| القاعدة: [69]
# التابع تابع (م/47)
# الألفاظ الأخرى
# - التابع ينسحب عليه حكم المتبوع.
# التوضيح
# إن الشيء التابع لغيره في الوجود يتبعه في الحكم، فيسري عليه ما يسري على
~~متبوعه، ولا ينفرد في الحكم، بل يدخل في الحكم مع متبوعه.
# والتابع هو ما كان جزءا من غيره، ويضره التبعيض، كالجلد من الحيوان، أو
~~كالجزء في الاتصال الخلقي كالجنين، والعضو من الحيوان، والفص للخاتم، أو
~~كان وصفا فيه، كالشجر والبناء القائمين في الأرض، أو كان من ضروراته،
~~كالطريق للدار، وكالعجول للبقر الحلوب، والمفتاح للقفل، وكالجفن والحمائل
~~للسيف.
# فالشيء الذي جعل تابعا لشيءآخر لا بد أن يكون تابعا له في الحكم.
# وقال بعض الشافعية: " والذي يظهر أن التعبير بأن: " التابع ينسحب عليه
~~حكم المتبوع " أولى من " التابع تابع " لما لا يخفى على الفطن أن في قوله:
~~"التابع تابع " إخبار عن الشيء بنفسه"
# وعند الحنابلة اختلاف فيمن ثبت له ملك عين ببينة أو إقرار، ففي قول
~~يتبعها ما يتصل بها، أو يتولد منها، وفي قول لا يتبعها، ms283 كالشجر مع الأرض،
~~والعين في دار مستأجرة في التنازع بين المؤجر والمستأجر، والظرف مع
~~المظروف.

# PageV01P0434

# وعند المالكية تفصيل واختلاف، ووضعوا قاعدتين مختلفا في كل منهما،
~~الأولى:
# اختلف المالكية في قاعدة "الأتباع هل تعطى حكم أنفسها، أو حكم متبوعها؟ "
# كمالين أحدهما معد للتجارة، وآخر غير متخذ للتجارة، وأحدهما أكثر من
~~الآخر، ففيه ثلاثة أقوال:
# الأول: العبرة للأكثر، والأقل تابع، وهو قول ابن الماجشون.
# والثاني: إن كان الأكثر للتجارة زكي الجميع زكاة التجارة، وإن كان الأكثر
~~ليس للتجارة زكي مال التجارة فقط كل عام، وهو قول ابن القاسم، والثالث:
~~يزكى كل مال على حكمه، قال ابن رشد: وهذا هو القياس، وكبيع السيف المحلى
~~بالذهب (إذا كانت حليته تبعا) بالنسيئة.
# فالمشهور منعه، ويشترط التقابض، وأجازه سحنون.
# وقيل: يستحب فيه النقد ويمضي التأجيل بالعقد.
# والثانية: "الأتباع هل لها قسط من الثمن أو لا في الاستحقاق وغيره؟ "
# كبيع الحلي الممزوج بصنف التابع، فيه روايتان عن مالك، وكبيع السيف الذي
~~حليته تبع بنوعها ففيه الأقوال الثلاثة السابقة.
# ويدخل في هذه القاعدة عدة قواعد تنطبق أمثلتها وتطبيقاتها عليها.
# وسنذكر بعضها، بعد التطبيقات.
# التطبيقات
# 1 - لو أقر شخص بخاتم، دخل فصه في الإقرار.
# (الزرقا ص 253) .
# 2 - لو أقر شخص بسيف، دخل جفنه وحمائله فيه.
# (الزرقا ص 253) .
# 3 - لو بيعت أمة في بطنها جنين، يدخل الجنين في بيع الأم تبعا، ولو لم
~~ينص عليه.
# (الزرقا ص 253، الدعاس ص 62) .
# 4 - إذا بيعت الدابة، وفي بطنها حمل، يدخل في البيع تبعا لأمه، ولا يجوز
~~إفراده في البيع.
# (الدعاس ص 63) .

# PageV01P0435

# 5 - كل ما كان من ضروريات الشيء كالمفتاح للقفل فلا يفرد عن متبوعه، بل
~~يدخل تابعا له في المبيع بلا ذكر.
# (الزرقا ص 253، الدعاس ص 63) .
# 6 - إذا بيعت شاة، دخل الصوف في البيع، ودخل اللبن في الضرع بالبيع.
# (الدعاس ص 63) .
# 7 - إذا ضرب بطن امرأة فماتت، ثم بعد موتهها ألقت جنينا ميتا، فعلى
~~الضارب دية الأم، ولا غرة في الجنين، فقد اعتبرت غرته داخلة في دية الأم،
~~لكونه تبعا لها.
# (الزرقا ص ms284 253) .
# 8 - إذا بيعت الأرض، دخل الطريق في السكة غير النافذة الموصلة للطريق
~~العام، في بيع الأرض، تبعا وإن لم ينص عليه، بخلاف الطريق إذا كان في ملك
~~الغير فإنه لا يدخل بلا تنصيص عليه أو على الحقوق والمرافق عند الحنفية.
# (الزرقا ص 253)
# وتدخل الحقوق والمرافق عند الشافعية تبعا.
# 9 - لو بيعت الأرض، دخل البناء في البيع تبعا.
# (الزرقا ص 253) .
# 10 - إذا بيعت الأرض، تدخل الأشجار التي غرست للقرار، مثمرة كانت أو من
~~غير ذات الثمر، صغيرة أو كبيرة، أما المثمرة فلا كلام في دخولها، وأما التي
~~لا تثمر فتدخل لا الأصح بلا تفصيل بين الصغيرة والكبيرة.
# (الزرقا ص 254، ابن رجب 2/ 149، 151) .
# وأما الأشجار التي غرست لا للقرار، بل لتقطع بعد كبرها، كالحور ونحوه،
~~فقد وقع فيها اضطراب، والأرجح أنها إذا كانت تقطع في كل ثلاث سنين، وكانت
~~تقطع مع الأصل، فتدخل في البيع تبعا، ولو كانت تقطع من وجه الأرض فلا تدخل،
~~لأنها بمنزلة الثمرة، وكذلك تدخل في الوقف إذا كانت تقطع بعد عامين أو أكثر
~~فإنها تدخل تبعا، والمراد من "ثلاث سنين " استكمال سنتين ودخولها في
~~الثالثة.
# (الزرقا ص 254) .
# 11 - إن ما يدخل مما ذكر في البيع تبعا يدخل في الرهن تبعا للأصل، وتدخل

# PageV01P0436

# زوائد الرهن بالرهن كالولد والمرة، واللبن والصوف، وتكون رهنا.
# (الزرقا ص 254) .
# 12 - إن زوائد المبيع إذا حدثت قبل القبض تدخل في المبيع وتكون للمشتري.
# (الزرقا ص 254) .
# 13 - إن زوائد المغصوب تكون للمغصوب منه تبعا لماله.
# (الزرقا ص 255) .
# 14 - لو باع جدارا دخلت أرضه في البيع، وكذا لو اشترى نخله دخلت أرضها
~~عند الإمام محمد، وهو موافق للعرف إذا كان بيع الجدار للقرار، لا للنقض
~~وأخذ الأبنية، وخالف أبو يوسف في دخول الأرض في بيع الجدار، وأنها لا تدخل.
# (الزرقا ص 255) .
# 15 - المردود بالعيب إذا كان قد زاد زيادة متصلة كالسمن، وتعلم صناعة،
~~فالمشهور أن الزيادة للبائع تبعا لأصلها، ولا يستحق المشتري عليه شيئا.
# (ابن رجب 2/ 153) .
# 16 - المبيع إذا أفلس مشتريه قبل نقد الثمن، ووجده البائع قد ms285 نما نماء
~~متصلا، يرجع به، لأنه تابع، ولا شيء للمفلس.
# (ابن رجب 2/ 155) .
# 17 - الموصى به إذا نما نماء متصلا بعد الموت، وقبل القبول، فإنه يتبع
~~العين إذا احتمله الثلث، وني قول: لا تحسب عليه؛ لأنها نماء ملكه عند القول
~~بانتقال الملك
# من حين الموت (2/ 171) .
# 18 - المستأجر، يكون النماء في يده أمانة كاصله، وليس له الانتفاع به؛
~~لأنه غير داخل في العقد، وله إمساكه بغير اسسذان مالكه تبعا لأصله، جعلا
~~للإذن في إمساك أصله إذنا في إمساك نمائه، في وجه، وفي وجه يحتاج للإذن.
# (ابن رجب 2/ 187) .
# 19 - الإقالة، إذا قلنا: هي فسخ، وهو الراجح، فالنماء للبائع في وجه
~~ويرده مع أصله.
# (ابن رجب 2/ 191) .
# 20 - إذا فسخ البائع لإفلاس المشتري بالثمن، فالنماء المنفصل يتبع المبيع
~~لأنه

# PageV01P0437

# تابع له، في الرواية الراجحة.
# (ابن رجب 2/ 193) وهكذا أحكام النماء في اللقطة.
# (ابن رجب 2/ 194) ، ورجوع الأب فيما وهبه لولده إذا نما نماء منفصلا
~~فيرده في وجه.
# (ابن رجب 2/ 195) ، ومن وجد عين ماله الذي استولى عليه الكفار في المغنم
~~قبل القسمة، وقد نما نماء منفصلا، وقلنا لم يملكه الكفار، فهو له بنمائه،
~~وإن قلنا: ملكوه، فيرجع إليه بنمائه في وجه.
# (ابن رجب 2/ 251) وتركة من عليه دين إذا تعلق
# بها حق الغرماء بموته، فإن قلنا: هي باقية على حكم ملك الميت، تعلق حق
~~الغرماء بالنماء أيضا كالمرهون.
# (ابن رجب 2/ 253) ، والأمانات إذا تعدى فيها، ثم نمت.
# فإن النماء يتبعها في الضمان.
# (ابن رجب 2/ 206) وصيد الحرم والإحرام، يضمن
# نماؤه المنفصل إذا دخل تحت اليد الحسية، تبعا لضمان الصيد.
# (ابن رجب 2/ 207) .
# 21 - إذا انتقل الملك عن النخل بعقد أو فسخ تتبع فيه الزيادة المتصلة دون
# المنفصلة، كالطلع غير المؤبر.
# (ابن رجب 2/ 212) .
# ويدخل تحت القاعدة السابقة عدة قواعد، وهي الآتية.

# PageV01P0438

### ||| القاعدة: [70]
# 1 - من ملك شيئا ملك ما هو من ضروراته (م/49)
# التوضيح
# إن من ملك شيئا، سواء كان ملك عين أو تصرف، ملك ما هو من ضروراته.
# والمراد بالضرورة هنا الضرورة العقلية التي تحرك الفكر لإدراك الحكم
~~للشيء بدون ذكر، لا الضرورة ms286 بمعنى الاضطرار.
# التطبيقات
# 1 - إذا اشترى رجل دارا ملك الطريق الموصل إليها، بدون تنصيص عليه، ما لم
~~يكن في ملك خاص.
# (الزرقا ص 261، الدعاس ص 63) .
# 2 - لو اشترى رحى مبنية دخل المجرى الأعلى، أو قفلا دخل مفتاحه، أو بقرة
~~حلوبة لأجل اللبن، دخل عجولها.
# (الزرقا ص 261) .
# 3 - من ملك أرضا استتبع ملكه ملك ما فوقها وما تحتها، فيحفر الأعماق.
# ويبني فوقها الطباق.
# (الدعاس ص 63) .
# 4 - من اشترى دارا واقعة في سكة غير نافذة مشتركة بين عدة دور يملك بحكم
~~التبعية حصة الدار من الطريق في هذه السكة، ولو لم ينص عليها في العقد، وكل
~~ذلك أمثلة على ملك العين.
# (الدعاس ص 63) .
# 5 - ومثال التصرف: لو عرض الدلال على رب الدكان متاعا، وتركه عنده فهرب
~~رب الدكان، وذهب به لم يضمن الدلال على الصحيح، لأنه أمر لا بد منه في
~~البيع،

# PageV01P0439

# فقد ملك الدلال تركه عند رب الدكان، لأنه من ضرورات الييع، ولا بد منه
~~فيه، فكان مأمورا به، بخلاف ما لو أخذه وكيل الشراء على سوم الشراء، فهلك
~~في يده، وقد بين الثمن، فإنه يضمن ولا يرجع على موكله إذا لم يكن أمره
~~بالأخذ على سوم الشراء، إذ الأمر بالشراء لم يكن أمرا بالقبض على سوم
~~الشراء (الزرقا ص 261) .

# PageV01P0440

### ||| القاعدة: [71]
# 2 - التابع لا يفرد بالحكم (م/48)
# الألفاظ الأخرى
# - التابع لا يفرد بالحكم ما لم يصر مقصودا.
# - التابع لا يفرد بالحكم، لأنه إنما جعل تابعا.
# التوضيح
# المراد من التابع هنا التابع الذي هو من قبيل الجزء، أو كالجزء من غيره.
# كالصوف على الغنم، لا يصلح أن يكون محلا للعقود، بل وجوده تبع لوجود
~~متبوعه، وكالجنين في بطن الحيوان.
# ومن حيث تعلق الأحكام ينزل التابع منزلة المعدوم في عدم جواز إفراده
~~بالحكم، فلا يصح بيع الجنين في بطن أمه منفردا، ولا يجوز بيع عضو من
~~الحيوان، وهو حي، ولو أمكن فصله بعد الذبح.
# أما إذا صار التابع مقصودا فإنه يفرد بالحكم، وذلك كزوائد المغصوب
~~المنفصلة المتولدة فإنها أمانة في يد الغاصب غير ms287 مضمونة عليه إلا بالتعدي
~~عليها، أو منعها بعد الطلب، فإنه يضمنها حينئذ، لأنها صارت مقصودة.
# التطبيقات
# 1 - الجنين الذي في بطن أمه لا يباع منفردا عن أمه، ولا يرهن، كما لا
~~يستثنى من البيع ولا من الرهن، واستثناؤه من بيع أمه يعتبر شرطا مفسدا
~~للبيع،

# PageV01P0441

# لأن ما لا يصح المراد العقد عليه منفردا لا يصح استثناؤه من العقد، ولو
~~استثني فسد البيع أو الرهن.
# وكذلك لا يفرد بهبة، ولا يستثنى عن الهبة، ولو استثني صحت الهبة وبطل
# الاستثناء.
# وكذا لو استثني في الصدقة، أو المهر، أو النكاح، أو بدل الخلع، أو بدل
~~الصلح عن دم العمد، صحت وبطل الاستثناء.
# (الزرقا ص 257، الدعاس ص 64) .
# 2 - ومثل الجنين في الأحكام السابقة: كل ما كان اتصاله خلقة، كاللبن في
# الضرع، واللؤلؤ في الصدف، والصوف على ظهر الغنم، والجلد على الحيوان،
~~والنوى في الثمر.
# (الزرقا ص 257، الدعاس ص 64) .
# 3 - لو أحيا شيئا له حريم ملك الحريم في الأصح تبعا، فلو باع الحريم دون
~~الملك لم يصح.
# (اللحجي ص 60) .
# 4 - الحمل يدخل في بيع الأم تبعا، فلا يفرد بالبيع.
# (اللحجي ص 60) .
# 5 - الدود المتولد من الفاكهة يجوز أكله معها تبعا لا مفردا في الأصح.
# (اللحجي ص 60) .
# 6 - زوائد الرهن المنفصلة المتولدة تكون رهنا تبعا، ولا يقابلها شيء من
~~الدين، فلو هلكت لا يسقط شيء من الدين، ولكن إذا صارت مقصودة بالفكاك، بأن
~~بقيت بعد هلاك الأصل تفك بحصتها من الدين، فينقسم الدين على قيمتها يوم
~~الفكاك.
# وقيمة الأصل يوم القبض، ويسقط من الدين حصة الأجل، وتفتك الزوائد بحصتها.
# (الزرقا ص 258) .
# 7 - زوائد المبيع المنفصلة المتولدة إذا حدثت قبل القبض تكون تبعا
~~للمبيع، ولا يقابلها شيء من الثمن لو تلفت، ولكن لو أتلفها البائع سقطت
~~حصتها من الثمن، فيقسم الثمن على قيمة الأصل يوم العقد، وعلى قيمة الزيادة
~~يوم الاستهلاك.
# (الزرقا ص 258) .

# PageV01P0442

# 8 - المرهون، نماؤه المنفصل كله رهن معه، لأنه تبع له فلا يفرد بالحكم،
~~سواء كان متولدا من عينه، كالثمرة والولد، أو من كسبه، كالأجرة، ms288 أو بدلا
~~عنه كالأرش والعوض، وهو داخل في عقد الرهن، فيملك الوكيل في بيع الرهن بيعه
~~معه، وإن كان حادثا بعد العقد والتوكيل.
# (ابن رجب 2/ 187) .
# 9 - الأجير، كالراعي ونحوه، يكون النماء في يده أمانة كاصله فيتبعه في
~~الحكم، لكن لا يلزمه رعي سخال الغنم المعينة في عقد الرعي، لأنها غير داخلة
~~فيه، بخلاف ما إذا كان الاستئجار على رعي غير معين، فإن عليه رعي سخالها،
~~لأن عليه أن يرعى ما جرى العرف به مع الإطلاق.
# (ابن رجب 2/ 187) ..
# 10 - الوديعة، يكون نماؤها وديعة في وجه، وفي وجه؛ أمانة محضة.
# (ابن رجب 2/ 187) .
# 11 - المقبوضة على السوم إذا ولدت في يد القابض، فالولد حكمه حكم أصله،
~~وفي ضمانه وجهان، ففي وجه أنه مضمون إن قلنا إن المقبوض على السوم مضمون،
~~وفي وجه ليس بمضمون لولد العارية؛ لأن أمه إنما ضمنت لقبفتها بسبب الضمان
~~والتمليك، والولد لم يحصل قبضه على هذا الوجه، وهنا يكون الحكم استثناء من
~~القاعدة.
# (ابن رجب 2/ 189) .
# 12 - البيع في مدة الخيار إذا نما نماء منفصلا، تم فسخ البيع، ففي وجه
~~راجح:
# يرجع، لأن الفسخ بالخيار فسخ للعقد من أصله، لأنه لم يرض فيه بلزوم
~~البيع، فيرجع بالنماء المنفصل في الخيار، بخلاف العيب.
# (ابن رجب 2/ 191) .
# 13 - الحمل تابع لأمه ويتبعها قبل انفصاله في أحكام، في عدم وجوب إخراج
~~الفطرة عن الحمل في قول.
# (ابن رجب 2/ 226) .
# المستثنى
# 1 - لو ضرب بطن امرأة حامل فاسقطت جنينا ميتا، يضمن الضارب ديته التي
~~تسمى (غرة) أي ما يعادل خمسين دينارا، أي نصف عشر الدية، ولو كان تابعا
~~لأمه.
# (الدعاس ص 64) .

# PageV01P0443

# 2 - يجوز بيع المفتاح دون القفل، والرسن دون الدابة، وهكذا في كل تابع لا
~~يكون جزءا أو كالجزء.
# (الدعاس ص 64) .
# 3 - إن الجنين يورث فتكون غرته بين ورثته.
# (الزرقا ص 258) .
# 4 - يصح الايصاء بالجنين، وللجنين، إذا ولد لأقل مدة الحمل وقت الوصية،
~~ويصح الإقرار له بالشرط المذكور، إذا بين سببا صالحا لملك الحمل للمقر به،
~~كإرث أو وصية، ويصح الإقرار به بدون أمه بالشرط نفسه، ms289 وإن لم يبين المقر
~~سببا صالحا.
# والفرق بين الإقرار له، والإقرار به، حيث يشترط لصحة الأول أن يبين المقر
# سببا صالحا دون الثاني، فإن المقر له في الثاني أهل للتملك على الإطلاق
~~بخلافه في الأول، فإن الحمل ليس بأهل للتملك على الإطلاق، وإذا بين سببا
~~صالحا يصح.
# (الزرقا ص 258) .
# 5 - لو أبطل المديون الأجل صح، وحل الدين، مع أن الأجل صفة له، والصفة
~~تابعة للموصوف.
# (الزرقا ص 258) .
# 6 - إن الدابة المبيعة إذا استحقت بالبينة، وكانت قد ولدت في يد المشتري،
~~فإن ولدها يتبعها في الاستحقاق، وإن لم يدعه المستحق، ولكن بشرط القضاء به،
~~وهذا إذا سكت الشهود عنه، أما إذا بينوا أنه لذي اليد، أو سئلوا فقالوا: لا
~~ندري، فلا يتبعها.
# (الزرقا ص 258) .
# 7 - العارية: لا يرد عقد الإعارة على ولدها التابع لها، وليس للمستعير
~~الانتفاع به، وهو مضمون، لأنه تابع لأصله في وجه، وفي وجه ليس بمضمون، لأن
~~أصله إنما ضمن لإمساكه للانتفاع به، والنماء ممسوك لحفظه على المالك، فيكون
~~أمانة.
# (ابن رجب 2/ 188) .
# 8 - المقبوض بعقد فاسد مضمون بالأجرة، وفي ضمان زيادته وجهان، وأكد
~~القاضي الفراء سقوط الضمان، بأنه إنما دخل على ضمان العين دون نمائها، وهو
~~منتقض بتضمينه الأجرة.
# (ابن رجب 2/ 189) ..
# 9 - من حلف ألا يأكل مما اشتراه فلان، فأكل من لبنه أو بيضه، لم يحنث،
~~لأن

# PageV01P0444

# العقد لم يتعلق به، بخلاف ما لو حلف لا يأكل من هذه الشاة، فإنه يحنث
~~بأكل لبنها، لأنه لا يؤكل منها في الحياة عادة إلا اللبن، فأما نتاجها ففيه
~~نظر.
# (ابن رجب 2/ 189) .
# 10 - إذا عجل الزكاة، ثم هلك المال، وقلنا: له الرجوع بها، فإنه يرجع
~~جها، ولا يرجع بزيادتها المتصلة على الأظهر، وفي وجه يرجع.
# (ابن رجب 2/ 190) .
# 11 - المبيع المعيب، إذا نما نماء منفصلا، ثم فسخ البيع، ففي وجه راجح
~~وهو الأشهر لا يرجع النماء كالكسب، وفي وجه يرجع.
# (ابن رجب 2/ 191) .
# 12 - الإقالة: إذا قلنا: هي فسخ وهو الراجح، فالنماء للمشتري، ولا يرد مع
~~المبيع.
# (ابن رجب 2/ 191) .
# 13 - إذا عاد الصداق ms290 إلى الزوج، أو نصفه قبل الدخول، أو فسخ، وقد نما عند
~~الزوجة نماء منفصلا، فلا يرجع به في المذهب، وفي قول: يرجع بالنصف (ابن رجب
~~2 / 196) .
# 14 - الحمل تابع لأمه، والصحيح من المذهب أن له أحكاما مستقلة، وله أحكام
~~كثيرة بالاتفاق، كالميراث، وصحة الوصية له، ووجوب الغرة بقتله، وتأخير
~~إقامة الحدود واستيفاء القصاص من أمه حتى تضع، وإباحة الفطر لها إذا خشيت
~~عليه، ووجوب النفقة لها إذا كانت بائنا، وإباحة طلاقها وإن كانت موطوءة في
~~ذلك الطهر قبل ظهوره.
# (ابن رجب 2/ 226) وفي وجوب النفقة للحمل على الأب، وإن كانت
# أمه لا نفقة لها كالبائن بالاتفاق.
# (ابن رجب 2/ 230)
# وفي وجوب نفقة الأقارب على الحمل من ماله.
# (ابن رجب 2/ 234) .
# 15 - الحمل تابع لأمه، ولكن إذا ماتت كافرة، وفي بطنها حمل محكوم
~~بإسلامه، لم تدفن في مقابر الكفار لحرمة الحمل.
# (ابن رجب 2/ 226) ، وكذا في استحباب
# إخراج الفطرة عنه قولا واحدا، وفي القول بوجوب إخراج الفطرة.
# (ابن رجب 2/ 226)
# وفي وجوب القضاء والكفارة على الحامل إذا أفطرت عند الخوف على جنينها
# من الصوم.
# (ابن رجب 2/ 226) .

# PageV01P0445

# 16 - المنفعة تابعة للعين، ولكن قد يثبت ملك العين لشخص، ولا تتبعه
~~المنفعة، وبالعكس، كالوصية بالمنافع لواحد، وبالرقبة لواحد، أو ترك العين
~~للورثة، وملك المنفعة دون العين بالوصية بالمنافع، والوقف، والأرض الخراجية
~~المقرة في يد من هي في يده، والإجارة، ومنافع المبيع المستثناة في العقد
~~مدة معلومة، والعارية.
# (ابن رجب 2/ 284 - 287) .

# PageV01P0446

### ||| القاعدة: [72]
# 3 - يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع (م/54)
# الألفاظ الأخرى
# - يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها.
# - يغتفر في الشيء ضمنا ما لا يغتفر فيه قصدا.
# - يغتفر في الثواني ما لا يغتفر في الأوائل.
# التوضيح
# "يغتفر" أي يتسامح ويتساهل "في التابع "، أي ما اشتمل عليه غيره، سواء
~~كان من حقوق المتبوع المشتمل، أو لوازمه، أو عقدا، أو فسخا متضمنا له (بفتح
~~الميم)
# أو من حقوق عقد متعلق به، فيغتفر فيها ما دامت تابعة ما لا يغتفر فيها
~~إذا صارت متبوعة، أي أصلا معقودا.
# أي أن ms291 الشرائط الشرعية المطلوبة في محل التصرفات يجب توافرها جميعا في
~~المحل الأصلي، ويتساهل بها في توابعه، ولذلك ورد ما يقرب من ذلك بقاعدة ة
~~التابع لا يفرد بالحكم " (م/48) .
# وتقرب من قاعدة: "يغتفر في الشيء ضمنا ما لا يغتفر فيه قصدا".
# التطبيقات
# 1 - لو باع عقارا يدخل فيه غير ما كان في ملك خاص، أما ما كان تابعا له
~~في

# PageV01P0447

# ملك خاص فلا بد من التنصيص عليه بخصوصه، أو على الحقوق والمرافق، ولو
~~أورد العقد عليها قصدا لا يصح.
# (الزرقا ص 291) .
# 2 - يشترط في الوقف أن يكون الموقوف مالا ثابتا، أي عقارا، ولا يصح وقف
~~المنقولات، إلا إذا تعورف، كوقف الكتب وأدوات الجنازة، لكن لو وقف عقارا
~~كقرية أو دارا بما فيها من منقولات صح الوقف في هذه المنقولات أيضا تبعا
~~للعقار؛ إذ يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع.
# ولو وقف العقار ببقره وأكرته يصح، ويغتفر دخول البقر والأكارين تبعا،
~~لأنهما من حوائج المتبوع ولوازمه، وعليه الفتوى، ولو ورد الوقف عليها
~~منفردة لا يصح إلا عند محمد رحمه الله تعالى إذا كان فيها تعامل.
# (الزرقا ص 291، الدعاس ص 64) .
# 3 - لو أعتق أحد الشريكين حصته من العبد المشترك، ثم اشترى حصة شريكه
~~الساكت، فإنه لا يصح، ولا يملك الساكت نقل ملكه إلى أحد، ولكن إذا أدى
~~المعتق الضمان لشريكه الساكت ملكه، واغتفر التمليك والتملاث، لأنه وجد ضمنا
~~وتبعا.
# (الزرقا ص 292) .
# 4 - لو زوجه فضولي امرأة، ثم أراد الفضولي فسخ النكاح فإنه لا ينفسخ،
~~ولكن لو وكل الرجل الفضولي أن يزوجه امرأة فزوجه إياها أو أختها انفسخ
~~العقد الأول ضمنا.
# (الزرقا ص 292) .
# 5 - لو وكل المشتري البائع في قبض المبيع فقبضه لا يصح قبضه عنه؛ لأن
~~الواحد لا يصلح مسلما ومتسلما، حتى لو هلك في يده والحالة هذه، يهلك عليه
~~لا على المشتري، أما لو أعطى البائع جوالقا ليكيل ويضع فيه الطعام المبيع،
~~فقبل صح التوكيل في ضمن الأمر بالكيل والوضع في الجوالق تبعا، وكان ذلك
~~قبضا من المشتري.
# (الزرقا ms292 ص 292) .
# 6 - إن من حقوق العقد المتعلق بالمتبوع أيضا الوكيل بقبض المبيع إذا رآه
~~فأسقط خيار رؤية موكله قبل أن يقبضه أو بعدما قبضه لا يسقط، ولكن لو قبضه
~~وهو يراه

# PageV01P0448

# سقط خيار موكله عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى تبعا لصحة القبض، خلافا
~~لهما.
# (الزرقا ص 292) .
# 7 - الجنين في بطن أمه المذبوحة جاز أكله لتبعيته لها في الذبح.
# (الدعاس ص 965) .
# 8 - الرمي على المسلمين للتوصل إلى المقصود، كما إذا تترس الكفار بهم،
~~يجوز، مع أنه حرام قصدا، ويجوز تبعا.
# (الدعاس ص 65) .
# 9 - لو حلف لا يشتري صوفا، فاشترى غنمة عليها صوف، جاز ولا يحنث، لأن
~~الصوف دخل في البيع تبعا للشاة لا قصدا، فاغتفر فيه، فإن دخل مقصودا يحنث.
# (الدعاس ص 65) .
# 10 - لو حلف لا يشتري خشبا أوآجرا، فاشترى دارا لم يحنث، لأن البناء يدخل
~~تبعا دون تسميته، فلم يكن مقصودا في العقد.
# (الدعاس ص 65) .
# 11 - حريم المسجد ليس له حكم المسجد في حرمة اللبث فيه للجنب.
# (اللحجي ص 61) وهذا الحكم لم يذكره السيوطي في هذه القاعدة.
# بل ذكر عكسه في قاعدة " الحريم له حكم ما هو حريم له "
# فقال: " وحريم المسجد له حكم المسجد، ولا يجوز
# الجلوس فيه للبيع ولا للجنب. . ".
# 12 - تثبت الشفعة في المنقول تبعا للأرض.
# (اللحجي ص 61) .

# PageV01P0449

### ||| القاعدة: [73]
# 4 - إذا سقط الأصل سقط الفرع (م/50)
# الألفاظ الأخرى
# - الفرع يسقط إذا سقط الأصل.
# - الفرع يسقط بسقوط الأصل.
# - التابع يسقط بسقوط المتبوع.
# - هل ينتفي الفرع بانتفاء الأصل، أم لا (1) ؟
# التوضيح
# إن الشيء الذي يكون وجوده أصلا لوجود شيء آخر يتبعه في الوجود يكون ذلك
~~الفرع مبتنى عليه، فإذا سقط الأصل سقط الفرع المبني عليه، ولا عكس، فلا
~~يلزم من سقوط الفرع سقوط الأصل.
# التطبيقات
# 1 - إن براءة الأصيل توجب براءة الكفيل، فلو أبرأ الدائن ذمة مديونه
~~الأصيل برئ الكفيل بالمال عن الكفالة تبعا، بخلاف ما إذا أبرأ الكفيل فإنه
~~لا يبرأ الأصيل ولا يسقط الدين.
# (الزرقا ص 263، الدعاس ص 60، اللحجي ص 60) .
# __________
# .
# (1) هذه القاعدة مختلف فيها عند ms293 المالكية، انظر: تطبيقات قواعد الفقه عند
~~المالكية ص 427.

# PageV01P0450

# 2 - لو أبرأ المرتهن الراهن عن الدين، أو وهبه له سقط ضمان الرهن، وانقلب
~~أمانة، فإذا هلك في يد مرتهنه بلا حبسه يهلك أمانة، بخلاف ما بعد إيفاء
~~الدين فإنه مضمون، وذلك لأنه بالإيفاء لم يسقط الدين؛ لأن الديون تقضى
~~بأمثالها.
# (الزرقا ص 263) .
# 3 - لو حلف ليقضين دينه غدا مثلا، فابرأه الدائن عن الدين قبل مضي الغد،
~~أو حلف ليشربن من ماء هذا الكوز اليوم، وكان فيه ماء، فصب قبل مضي اليوم،
~~بطلت اليمين، لكون بقائها فرعا عن بقاء الدين وبقاء الماء.
# (الزرقا ص 263) .
# 4 - إذا كان كفيل النفس قد كفل بنفس المدين وتسليمه للدائن لأجل هذا
~~الدين فقط، ثم أبرأ الدائن المدين، أو أوفاه المدين الدين، فالظاهر سقوط
~~الكفالة حينئذ.
# (الزرقا ص 264) .
# 5 - من كانت عنده مئة دينار ذهبا، ربح منها نصابا، عشرين دينارا، وعليه
~~مئة مدين بها، وليس له ما يقابلها من الأصول يبيعه ويسدد به، فلا زكاة عليه
~~في المئة التي في يده؛ لأنه مدين بمثلها، فتسقط عنه الزكاة فيها، وتجب عليه
~~الزكاة في العشرين التي ربحها منها، وهو المشهور، وقيل: لا تجب؛ لأنه لما
~~سقطت الزكاة في أصلها سقطت الزكاة فيها، لأنها فرعها.
# (الغرياني ص 427) .
# 6 - عامل القراض، ربحه فرع من ربح رب المال، فهل تسقط عنه الزكاة إذا
~~سقطت الزكاة عن رب المال لدين عليه، أو لكفر؛ لأن الفرع ينتفي بانتفاء
~~الأصل، أو لا تسقط عن العامل بسقوطها عن رب المال، وهو المشهور، لأنه مالك
~~للنصاب، وهو مبني على قاعدة أخرى: أن العامل يملك حصته بالظهور، لا بقسمة
~~المال، كما هو مشهور.
# (الغرياني ص 428) .
# المستثنى
# 1 - خرج عن هذه القاعدة مسألة سقط فيها الأصل
# ولم يسقط الفرع، وهي:
# ما إذا كفل بنفس المدين فأبرأه الطالب عن الدين
# يسقط الدين، وتبقى كفالة

# PageV01P0451

# النفس، فيطالب الكفيل بإحضاره، إلا إذا قال الطالب: لا حق لي قبله - أي
~~المدين - ولا لموكل لي، ولا لصغير أنا وليه أو وصيه، ولا لوقف أنا ms294 متوليه،
~~فحينئذ يبرأ كفيل النفس.
# (الزرقا ص 263، اللحجي ص 60) .
# 2 - كما يخرج عنها مسائل هي تطبيقات لقاعدة "قد يثبت الفرع دون الأصل ".
# (م/ 81) الآتية.

# PageV01P0452

### ||| القاعدة: [74]
# 5 - قد يثبت الفرع دون الأصل (م/81)
# الألفاظ الأخرى
# - قد يثبت تبعا ما لا يثبت مقصودا.
# - الأصل أنه قد يثبت الشيء تبعا وحكما وإن كان يبطل قصدا.
# - قد يثبت الفرع مع عدم ثبوت الأصل.
# التوضيح
# هذه القاعدة قد تبدو غريبة، غير معقولة في بادئ الأمر، لأنها تنافي السنن
# الطبيعية، ولكن الأمور الحقيقية تؤثر فيها عوامل تختلف عن العوامل
~~الطبيعية، فهذه القاعدة تعبر عن إثبات الحقوق أمام القضاء ولا تبحث عن
~~نشوئها في الواقع.
# فوجود الفرع يستلزم في الواقع وجود الأصل الذي تفرع عنه، ولكن إثبات
# المسؤوليات الحقوقية قد تفقد وسائله المثبتة في حق الأصول، وتتوافر في حق
~~الفروع.
# فقد يوجد ويبقى الفرع مع عدم وجود الأصل، لأنه لا تلازم بين الأصل والفرع
~~في الوجود، وقد يوجد الأصل بدون وجود الفرع، كالمدين إذا لم يكن له كفيل.
# وهذا ظاهر، لأنه ليس كل أصل له فرع، وأما وجود الفرع بدون الأصل فله
~~أمثلة كثيرة، وهي تطبيقات للقاعدة.
# وكما لا تلازم بين الأصل والفرع في الوجود فلا تلازم بينهما في السقوط
~~بعد
# الوجود، لأن عدم سقوط الأصل بسقوط الفرع فذلك أمر ظاهر، إذ لا يلزم من

# PageV01P0453

# إبراء كفيل المال والنفس مثلا براءة الأصيل، وأما عدم سقوط الفرع بسقوط
~~الأصل فهو كالفرع المستثنى من القاعدة الأخرى "إذا سقط الأصل، سقط الفرع "
~~(م/ 50)
# وقاعدة "إذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه " (م/52) .
# وكما لا تلازم بين الأصل والفرع في الوجود فلا تلازم بينهما في الصلاحية
# والسلطة، فكثير ما يملك الأصل ما لا يملكه الفرع، وذلك ظاهر، كالموكل
~~يملك ما لا يملكه وكيله، وقد يملك الفرع ما لا يملكه الأصل، كالمريض إذا
~~صار مدينا بما يحيط بماله، إذا باع في مرض موته وحابى فيه، ولو قليلا، فإن
~~محاباته لا تجوز وإن قلت، بينما يحق للدائن أن يقبل هذه المحاباة من المريض ms295
~~البائع، كما أن المشتري من المريض المدين الذي حاباه إذا لم يجز الدائن
~~المحاباة، له الخيار، بأن يوفي الثمن إلى تمام القيمة، وإن شاء فسخ، وأما
~~وصي المريض المدين بعد موته إذا باع تركته لقضاء ديونه، وحابى قدر ما
~~يتغابن فيه، صح بيعه، ويجعل عفوا، فقد ملك الفرع (الوصي)
# ما لا يملكه الأصل في هذا.
# التطبيقات
# 1 - لو ادعى شخص على اثنين أن أحدهما استقرض منه مبلغا من المال، وأن
~~الثاني قد كفله، فاعترف الكفيل، وأنكر الآخر، وعجز المدعي عن إثبات القرض
~~عليه، يؤخذ من الكفيل، لأن المرء مؤاخذ بإقراره، فقد ثبت الفرع، ولم يثبت
~~الأصل.
# (الزرقا ص 411، الدعاس 66، اللحجي ص 60) .
# 2 - لو غصب إنسان شيئا فباعه، ثم تداولته الأيدي بالبيع والشراء، فأجاز
~~المالك أحد العقود، جاز ذلك العقد الذي أجازه خاصة، لا ما قبله، ولا ما
~~بعده.
# (الزرقا ص 411) .
# 3 - لو ادعى الزوج بدل الخلع على المرأة فأنكرت، بانت منه ولا يلزم المال
~~الذي هو الأصل.
# (الزرقا ص 411، اللحجي ص 60) .
# 4 - لو أقامت المرأة البينة على النكاح، والزوج غائب، يقضى بالنفقة لا
~~بالنكاح، كما هو مذهب زفر المفتى به.
# (الزرقا ص 412) .

# PageV01P0454

# 5 - لو أوقع على إحدى زوجتيه طلاقا مبهما، ثم ماتت إحداهما قبل البيان
~~تتعين الأخرى للطلاق، فلو قال: كنت عنيت بالطلاق التي ماتت، لا يعتبر قوله،
~~ولكنه يحرم بسببه الميراث.
# (الزرقا ص 412) .
# 6 - إن الوكيل بقبض العين لو طلبها من ذي اليد فأقام ذو اليد البينة على
~~أنها ملكه بالشراء أو الهبة من موكله، أو أنها رهن عنده منه، تسمع بينته،
~~فتقصر يد الوكيل بدون أن يقضي بالشراء أو الهبة أو الرهن إلا إذا أحضر
~~الموكل وأقيمت البينة بمواجهته.
# (الزرقا ص 412) .
# 7 - إن الوكيل بنقل الزوجة أو العبد، إذا أقامت الزوجة أو العبد البينة
~~على الطلاق، أو العتاق، تقصر يد الوكيل، ولا يقضى بأحدهما، فقد قضي بقصر يد
~~الوكيل الذي هو فرع من غير أن يقضى بالمدعى به الذي هو الأصل.
# (الزرقا ص 412) .
# 8 - لو ادعى مجهول النسب ms296 على آخر أنه ابنه، وبرهن، فأقام الآخر البينة
~~على أن المدعي هو ابن فلان الآخر، تقبل في دفع بينة المدعي، لا في إثبات
~~نسبه من فلان الآخر.
# (الزرقا ص 412) .
# 9 - لو ولدت الأمة المتزوجة فادعى مولاها نسب ولدها فإنها لا تصح دعواه،
~~بل يثبت النسب من الزوج، لكن يصير الولد حرا، وتصير الأمة أم ولد للمولى.
# (الزرقا ص 413) .
# 10 - لو أقر شخص لأحد مجهول النسب أنه أخوه، فهذا الإقرار يمس حقوق الأب،
~~لأن فيه تحميلا للنسب على الأب، فإذا أنكر الأب بنوته، ولم يمكن إثباتها
~~بالبينة لا تثبت بنوته للأب، لكن يؤاخذ المقر بإقراره أنه أخوه، فيقاسم ذلك
~~الشخص حصته من ميراث الأب.
# (الدعاس ص 66) .
# 11 - قال: بعت عبدي من زيد، وأعتقه زيد، فأنكر زيد، أو قال: بعته من
~~نفسه، فأنكر العبد، عتق في المسألتين، ولم يثبت العوض.
# (اللحجي ص 60 - 61) .

# PageV01P0455

# 12 - ادعت المرأة الإصابة قبل الطلاق، وأنكر، فيجب عليها العدة في الأصح.
# (اللحجي ص 61) .
# 13 - قال لزوجته المجهولة النسب: أنت أختي، وكذبته، انفسخ نكاحها في
~~الأصح.
# (اللحجي ص 61) .
# 14 - الجنين في بطن الذبيحة إذا كان تام الخلق، وخرج ميتا بعد ذبح أمه،
~~جاز أكله عند الأئمة الأربعة وغيرهم رضي الله عنهم، لتبعيته لأمه في الذبح،
~~لأن ذكاة أمه ذكاة له، مع أنه لا يجوز أكله بدون ذبح لو ولدته حيا، أو أخرج
~~من بطنها بعد ذبحها وهو حي.
# (البورنو 2/ 41) .
# المستثنى
# يستثنى من هذه القاعدة جميع الفروع التي تدخل في قاعدة:
# " إذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه " (م/52) .

# PageV01P0456

### ||| القاعدة: [75]
# 6 - إذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه (م/53)
# الألفاظ الأخرى
# - المبني على الفاسد فاسد.
# - إذا بطل المتضمن بطل المتضمن.
# - الفرع يسقط إذا سقط الأصل.
# التوضيح
# إذا بطل الشيء من التصرفات غير العقود، أو فسد الشيء من العقود، فإنه
~~يبطل ما يدخل فيه، وهو بمعنى قولهم: " إذا بطل المتضمن (بكسر الميم) بطل
~~المتضمن (بفتحها) .
# التطبيقات
# 1 - الصلاة المشتملة على واجبات وسنن إذا بطلت بطل جميع ما تضمنته.
# (الدعاس ص 66) .
# 2 ms297 - إذا بطل عفد بطل ما تضمنه من شروط والتزامات، لأنها تبع له.
# (الدعاس ص 67) .
# 3 - إذا بطل مضمون العفد يبطل أيضا ما يبنى عليه، فلو تبايعا وتم التقابض
~~في المبيع والثمن، فأبرأ كل منهما الآخر عن كل حق ودعوى تتعلق بهذا البيع،
~~ثم

# PageV01P0457

# استحق المبيع من يد المشتري، فإنه يرجع بالثمن على البائع، لأنه لما بطل
~~البيع باستحقاق المبيع بطل الإبراء المبني عليه.
# (الدعاس ص 67) .
# 4 - لو أكره غير المسلم على الإقرار بالإسلام لا يحكم بإسلامه؛ لأن
~~الإكراه يمنع الصحة.
# (الدعاس ص 67) .
# 5 - لو أقر إنسان لآخر، أو أبرأه عاما، وكان الإقرار أو الإبراء مترتبا
~~على عقد كبيع أو صلح، ثم انتقض البيع أو الصلح بوجه ما، بطل الإقرار
~~والإبراء، وذلك كما إذا اشترى شيئا من آخر، فإن شراءه منه يتضمن إقراره له
~~بالملك، أو شراه منه
# وأقر له بوجوب الثمن في ذمته، ثم ظهر أن المبيع مستحق للغير، ولم يجز
~~المستحق البيع، بطل البيع وبطل ما تضمنه أو ترتب عليه من الإقرار بالملك،
~~أو بوجوب الثمن، ورجع المشتري على البائع بالثمن إذا كان دفعه له، ولا
~~يمنعه إقراره من ذلك، لأنه بطل ببطلان البيع الذي تضمنه.
# (الزرقا ص 273) .
# 6 - إذا صالح البائع المشتري عن دعوى العيب على مال دفعه له، ثم برأ
~~المبيع بدون معالجة المشتري، بطل الصلح، ورجع البائع على المشتري بما دفعه
~~له..
# (الزرقا ص 274) .
# 7 - لو صالح المدعى عليه المنكر المدعي على مال دفعه له، ثم اعترف المدعي
~~بعد الصلح بأنه لم يكن له عليه شيء، بطل الصلح ورجع الدعى عليه على المدعي
~~بما دفعه له من البدل، ولا يمنعه من الرجوع ما تضمن عقد الصلح من اعتراف
~~المدعى عليه بالمال المدعى به، لبطلانه ببطلان الصلح.
# (الزرقا ص 274) .
# 8 - لو اشترى شيئا، ثم أكره على البيع، وتصرف فيه المشتري تصرفا يقبل
# النقض، ثم زال الإكراه، فالبائع له نقض تصرفات المشتري.
# (الزرقا ص 274) .
# 9 - لو باع بيعا فاسدا بغير إكراه، ثم سلم البائع المبيع للمشتري، وسلم
~~المشتري ms298 الثمن للبائع، لا ينعقد هذا بينهما بيعا بالتعاطي.
# وكذا لو اشترى ثوبا مثلا شراء فاسدا، ثم لقي البائع بعد، فقال: قد بعتني
~~ثوبك

# PageV01P0458

# هذا بكذا؛ فقال البائع: بلى، فخذه، فقال: قد أخذته، فهو فاسد ما لم يكونا
~~تتاركا الأول.
# وذلك لأنه في الصورتين مبني ومترتب على عقد فاسد، أما إذا كان فساده
# بالإكراه، ثم سلمه بعد زواله نفذ البيع.
# (الزرقا ص 274 - 275) .
# 10 - لو قال لآخر: بعتك دمي بكذا، فقتله، وجب القصاص، ولو اشترى من خصمه
~~اليمين التي توجهت عليه بمال، لم يلزم المال، وكان للخصم أن يستحلفه.
# لأنه لما بطل العقد في الصورتين بطل ما في ضمنه من الإذن بالقتل وإسقاط
~~اليمين، بخلاف ما لو أمره بقتله، أو صالحه عن طلب اليمين على مال، أو
~~افتداه منه به، حيث يسقط القصاص في الأولى.
# واليمين في الثانية، ويلزم فيها المال.
# (الزرقا ص 275) .
# 11 - لو استأجر الأرض ليترك الزرع قائما عليها إلى أن يدرك، فسد العقد،
~~ولم يطب له ما زاد الزرع، لفساد الإذن بإبقائه فيها لفساد عقد الإجارة،
~~بخلاف ما لو استأجر الشجر لإبقاء الثمر.
# (الزرقا ص 275) .
# 12 - لو كان له على آخر دين مؤجل، فاشترى منه به شيئا، فإن الأجل يسقط،
~~فإذا رده الدائن على البائع المدين بخيار عيب بحكم الحاكم انفسخ البيع،
~~وعاد الدين مؤجلا كما كان.
# والظاهر أن هذا فيما إذا قبض المشتري المبيع، لأنه حينئذ يحتاج إلى
~~القضاء ليكون فسخا، ولو كان ذلك قبل القبض لا يحتاج إلى القضاء، بل يستقل
~~المشتري به، ويكون فسخا بدونه، كما نصوا عليه في خيار العيب.
# والظاهر أنه حينئذ يعود الأجل أيضا، بخلاف ما إذا رده بعد القبض بالتراضي
# فإن الأجل لا يعود، وبخلاف ما لو رده بالإقالة فإنه لا يعود.
# (الزرقا ص 275) .
# 13 - لو كانت النفقة المتراكمة على الزوج غير مستدانة بأمر القاضي، فأبان
~~الزوجة لا بقصد إسقاط النفقة، بل بسبب آخر، أو مات عنها، فإن النفقة
~~المتراكمة

# PageV01P0459

# عليه تسقط عن ذمته، كما نصوا عليه في النفقات، لأنه لما ms299 بطل النكاح بطل
~~ما ترتب عليه من النفقة.
# (الزرقا ص 276) .
# ثم لا فرق في بطلان المتضمن (بفتح الميم) بين أن يكون متضمنا حقيقة
~~للباطل، كمسألة بيع الإنسان دمه لآخر، ومسألة شرائه اليمين من خصمه، وبين
~~أن يكون مترتبا عليه ترتبا بأن أفرده بذكره معه وقرنه به، كالإبراء
~~والإقرار بعد عقد فاسد، وكتصرفات المشتري من المكره على البيع.
# (الزرقا ص 276) .
# المستثنى
# خرج عن هذه القاعدة مسائل، منها:
# 1 - لو صالح الشفيع عن شفعته أو اشتراها منه بمال لم يصح الصلح، ولم يلزم
~~المال، وسقطت شفعته، بخلاف ما لو صالحه عن دعوى الشفعة، فإنه يصح، ويلزم
~~المال.
# (الزرقا ص 276) .
# 2 - لو صالح الزرج زوجته الخيرة على مال لتختاره، ففعلت، واختارت زوجها
~~لم يصح الصلح، ولم يلزم المال، وسقط خيارها.
# (الزرقا ص 276) .
# 3 - لو جعل الكفيل بالنفس مالا للمكفول له ليسقط عنه الكفالة، فأسقطها،
~~سقطت، ولم يلزم المال.
# (الزرقا ص 276) .
# 4 - لو اشترى ثمرا غير مدرك، ثم استأجر الأشجار ليبقى الثمر عليها إلى
~~وقت الإدراك، فالإجارة باطلة، ولا يبطل ما في ضمنها من الإذن بإبقاء الثمر،
~~فإذا أبقاه فزاد طابت لى الزيادة.
# (الزرقا ص 267) .
# 5 - لو اشترى دارا، وقبل أن يراها بيعت دار بجانبها، فأخذها بالشفعة، ثم
~~رد الأولى بخيار الرؤية، تبقى الثانية التي أخذها بالشفعة له، فقد بطل
~~شراؤه الذي ترتب عليه الأخذ بالشفعة، ولم يبطل الأخذ بها.
# (الزرقا ص 276) .
# 6 - لو طلق إحدى زوجتيه طلاقا مبهما، ثم ماتت إحداهما قبل البيان، تتعين
~~الأخرى الحية للطلاق، فلو قال: كنت قد عنيت المتوفاة بالطلاق لا يعتبر قوله

# PageV01P0460

# ذلك، ولكن يحرم بسببه الميراث، فلم يعمل قوله عمله، ولكن لم يبطل ما ترتب
~~عليه من حرمان الإرث.
# (الزرقا ص 277) .
# 7 - لو طلق زوجته غير المدخول بها ثنتين، ثم قال: كنت طلقتها قبل ذلك
# واحدة، لا يبطل عنه الثنتان، ويلزم بالتي أقر بها، ولا تحل له إلا من بعد
~~زوج آخر.
# فقد بطل هنا المتضمن والإقرار بالطلقة السابقة، ولم يبطل ما في ضمنه من
~~الحرمة المغلظة. ms300
# (الزرقا ص 277) .
# 8 - لو كان له على آخر دين مؤجل، فشرى به منه شيئا، فإن الأجل يسقط، فإذا
~~تقايلا عقد البيع انفسخ البيع، ولا يعود الأجل، وصار دينه حالا، فقد بطل
~~المتضمن، وهو عقد البيع، ولم يبطل ما وقع في ضمنه، وهو سقوط الأجل وحلول
~~الدين، لأن الإقالة لا تصح إلا بثمن حال قدره قدر الثمن الأول، لأنها فسخ
~~في حق المتعاقدين، والفسخ يقتضي رفع البيع السابق بجميع صفاته، ولما كان
~~الثمن في
# البيع الأول حالا فيبقى حالا بعد الإقالة أيضا.
# (الزرقا ص 277) .
# 9 - لو أقر الوكيل بالخصومة على موكله في غير مجلس الحاكم، فإن إقراره لا
~~يعتبر ولكن ينعزل به عن الوكالة (م/1517) فقد بطل الإقرار هاهنا ولم يبطل
~~ما تضمنه من أنه لا يحق له مخاصمة المدعي فيما يدعي على موكله.
# (الزرقا ص 277) .
# 10 - لو أقر متولي الوقف المدعي ملكية الموقوف، فإن إقراره لا يسري على
~~الوقف، ولكن يخرج به عن الخصومة، لما صرحوا به من أن من أقر بشيء لغيره
~~فكما لا يملك أن يدعيه لنفسه لا يملك أن يدعيه لغيره.
# (الزرقا ص 277) .
# 11 - إذا باع سلعة، وقبض ثمنها، ثم سلمها للمشتري، ثم وجد الثمن زيوفا -
~~أي مغشوشة وغشه مغلوب - فإنه ليس له استرداد السلعة وحبسها بالثمن، بل له
~~رد الزيوف على المشتري، ومطالبته بالجيد فقط.
# فقد ارتفع قبض البائع برد الزيوف ولم يبطل ما تضمنه من الإذن للمشتري
~~بقبض المبيع، بخلاف ما لو وجد الثمن ستوقة - أي رصاصا - فإنه يسترد السلعة
~~ويحبسها بالثمن، لأنها ليست بدراهم أصلا.
# (الزرقا ص 278) .

# PageV01P0461

# 12 - لو باع عقارا بيعا فاسدا، وسلمه للمشتري، فبنى فيه أو غرس، فإنه
~~ينقطع حق الفسخ ولا يؤمر بنقض البناء أو قلع الغرس، لأنه كان بتسلط البائع،
~~فقد فسد العقد، ولم يبطل ما تضمنه من التسليط على البناء والغرس.
# (الزرقا ص 278) .
# 13 - لو اشترى شيئا، وأعطى بثمنه رهنا، ثم ظهر أن البيع باطل، كما إذا
~~كان المبيع شاة مذبوحة مثلا، فظهر أنها ميتة، فإنه لا يبطل الرهن، ms301 بل يبقى
~~على الصحة، ويكون مضمونا على البائع ضمان الرهن، فإذا هلك في يده يدفع
~~للراهن قيمته إن كانت أقل من قدر الثمن، وبدفع له قدر الثمن إن كانت قيمته
~~مثله أو أكثر.
# (الزرقا ص 278) .
# 14 - لو دخل بالزوجة بعد نكاح فاسد قد سمى لها فيه مهرا، فإنه يجب لها
~~مهر المثل لا يتجاوز به المسمى، لرضا الزوجة بالمسمى.
# ومثله ما لو استوفى المنفعة في الإجارة الفاسدة فإنه يجب عليه أجر المثل
~~لا يتجاوز به المسمى لو كان هناك مسمى، لرضا المؤجر بالمسمى أيضا.
# فقد فسد المتضمن، وهو النكاح والإجارة، ولم يفسد المتضمن، وهو الرضا
# بالمسمى فيهما الذي تضمنه العقد.
# أما في البيع الفاسد فلا يعتبر المسمى أصلا، بل يجب على المشتري فاسدا
~~قيمة المبيع بالغة ما بلغت إذا قبضه وهلك في يده، أو استهلكه من غير أن
~~يقيدوه بألا يتجاوز الثمن المسمى في العقد.
# وبيان الفرق أن المهر في النكاح والبدل في الإجارة لم يجبا بمقابلة بدل
~~مالي متقوم قياسا حتى تعتبر قيمته بالغة ما بلغت، فإن منفعة البضع التي هي
~~حل الاستمتاع به، ومنفعة العين المأجورة ليست مالا متقوما، بل المنفعتان
~~معدومتان حين العقد تحدثان بعده آنا فآنا، ومقابلة المعدوم ببدل باطل قياسا
~~لاستحالته، وإنما جوز في النكاح والإجارة إظهارا لخطر الفروج في الأول،
~~ولحاجة الناس في الثاني، فاعتبر المسمى.
# إذ المعقود عليه فيهما ليس مالا متقوما حتى تعتبر قيمته بالغة ما بلغت،
~~بخلاف المبيع فاسدا فإنه مال متقوم قياسا فاعتبرت قيمته.
# (الزرقا ص 287) .

# PageV01P0462

# 15 - لو برهن أنه ابن عم الميت، وذكر النسب، فقبل أن يقضى له برهن خصمه
~~أنه ابن عم فلان الآخر، أو أن جد الميت فلان غير ما بينه المدعي، يقبل في
~~حق المدعي لا في إثبات النسب من الآخر، فقد بطل المتضمن هنا، وهو الشهادة
~~بالنسب، فلم يقض به، ولكن لم يبطل المتضمن، وهو دفع دعوى المدعي، وعلة عدم
~~القضاء بالنسب في هذا بأنه ليس بخصم في إثباته على الغير، ولو برهن الخصم
~~بعد ms302 أن قضى القاضي فلا يقضى بشيء بالبينة الثانية.
# (الزرقا ص 279) .

# PageV01P0463

### ||| القاعدة: [76]
# 7 - التابع يسقط بسقوط المتبوع
# الألفاظ الأخرى
# - إذا فات المتبوع فات التابع.
# التوضيح
# التابع هو ما يعتبر من قبيل الجزء كالعضو، أو كالجزء من غيره كالصوف،
~~فإذا سقط المتبوع، وهو الأصل، سقط التابع، وهو الفرع، لأن التابع لا يفرد
~~بالحكم (م/14) .
# وهذ القاعدة فرع عن القاعدة الأصلية "التابع تابع " (م/47)
# فالتابع يتبع في الحكم ما يكون تابعا له في الوجود، ويقرب من هذه القاعدة
~~قاعدة "إذا سقط الأصل سقط الفرع " (م/ 50) .
# التطبيقات
# 1 - من فاتته صلاة في أيام الجنون لا يستحب قضاء رواتبها، لأن الفرض سقط،
~~فكذا تابعه، بخلاف ما إذا لم يسقط المتبوع بأن فعل، فإنه يستحب قضاء تابعه،
~~كالفرائض إذا فعلت، ولو كانت جمعة، وفاتت رواتبها، فإنه يستحب قضاؤها..
# (اللحجي ص 60) .
# 2 - من فاته الحج، فتحلل بالطواف والسعي والحلق، لا يتحلل بالرمي
~~والمبيت.

# PageV01P0464

# لأنها من توابع الوقوف، فإذا فات الأصل، وهو الوقوف، سقط التابع، وهو
~~الرمي والمبيت.
# (اللحجي ص 60) .
# المستثنى
# 1 - محل التحجيل في الوضوء في نحو اليد.
# فإنه يستحب غسله إذا قطع محل الفرض.
# (اللحجي ص 60) .
# 2 - الغرة إذا تعذر غسل الوجه لعلة به مثلا، وكان ما جاوره صحيحا، فإنه
~~يستحب الإتيان بها على المعتمد عند ابن حجر.
# (اللحجي ص 60) .

# PageV01P0465

### ||| القاعدة: [77]
# 8 - التابع لا يتقدم على المتبوع
# التوضيح
# التابع لشيء بأن يكون جزءا منه، أو كالجزء منه كالصوف، لا يتقدم على
~~متبوعه الأصلي في الحكم؛ لأن التابع يتبع متبوعه، والفرع يتبع الأصل.
# وهذه القاعدة فرع عن قاعدة "التابع تابع " (م/ 47) .
# التطبيقات
# 1 - المزارعة على البياض بين النخل والعنب جائزة تبعا للمساقاة بشروط:
~~منها:
# أن يتقدم لفظ المساقاة، فلو قدم لفظ المزارعة، فقال: زارعتك على البياض،
~~وساقيتك على النخل على كذا، لم يصح، لأن التابع لا يتقدم على المتبوع.
# (اللحجي ص 61) .
# 2 - لو باع بشرط الرهن، فقدم لفظ الرهن على لفظ البيع، لم يصح؛ لأن الرهن
~~تبع للبيع، ولا يتقدم التابع على المتبوع.
# (اللحجي ص 61) .
# 3 - لا ms303 يصح تقدم المأموم على إمامه في الموقف، ولا في تكبيرة الإحرام،
~~لأن المأموم تابع للإمام، ولا يتقدم التابع على المتبوع.
# (اللحجي ص 61) .
# 4 - لو كان بين المأموم وبين الإمام شخص يحصل به الاتصال، ولولا هو لم
~~تصح قدوته، ويقال له: الرابطة، لم يصح للمأموم أن يحرم قبل الرابطة، لأنه
~~تابع له، كما أنه تابع لإمامه.
# (اللحجي ص 61) .

# PageV01P0466

# المستثنى
# 1 - لو حضر الجمعة من لا تنعقد به كالمسافر والعبد والمرأة، فإنه يصح
~~إحرامهم قبل إحرام من تنعقد به الجمعة على الأصح عند المحققين.
# (اللحجي ص 61) .
# 2 - الغرة والتحجيل يصح فعلهما فبل غسل محل الفرض على الأصح عند ابن حجر،
~~كان خالفه غيره؛ لأن ما قارب الشيء يعطى حكمه.
# (اللحجي ص 61) .

# PageV01P0467

### ||| القاعدة: [78]
# 9 - يدخل تبعا ما لا يدخل استقلالا
# الألفاظ الأخرى
# - لا يشترط في التابع ما يشترط في المتبوع.
# - يدخل في الفرد والعقود تبعا ما لا يدخل استقلالا.
# - يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا.
# التوضيح
# هذه القاعدة أوردها الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى، وكررها في الفتاوى.
# ومنهاج السنة النبوية، وغيرها، وتعتبر فرعا متمما للقاعدة الكلية
# "التابع تابع ".
# وأكدها ابن رجب رحمه الله، وذكر أمثلتها، وغالبها تطبيق لقاعدة
# " التابع تابع "
# وقاعدة "يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع ".
# وتبين القاعدة أن المسائل والصور إذا كانت تابعة لغيرها فإنه يشملها حكم
# متبوعها، ولا تفرد بحكم خاص، وتدخل فيه تبعا، لأنها غير مقصودة بذاتها،
~~بل المقصود غيرها، وهي تابعة لذلك الغير، فما كان تابعا وغير مقصود فإنه
~~يأخذ حكم المقصود.
# ودليل هذه القاعدة قوله - صلى الله عليه وسلم -:
# "من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن

# PageV01P0468

# يشترط المبتاع"، فالأصل أنه لا يجوز بيع الثمر المؤبر قبل أن يبدو صلاحه،
~~ولكن إذا باع شخص نخلا مؤبرا، واشترط المبتاع أن يشتري الثمر الذي على
~~الشجر، فيجوز؛ لأنه تبع للشجر، وهو غير مقصود لذاته.
# التطبيقات
# 1 - من أدرك ركعة من الجمعة، فإنه لا يجهر فيما يقضيه من الركعة الثانية،
~~وإن كانت صلاة الجمعة يعتبر ms304 فيها الجهر، وذلك أنه مدرك للجمعة ضمنا وتبعا،
~~ولا يشترط في التابع ما يشترط في المتبوع..
# (ابن تيمية، الحصين 8/2) .
# 2 - شهادة النساء بالولادة يثبت بها النسب تبعا، ولا يثبت النسب بشهادتهن
~~استقلالا..
# (ابن تيمية، الحصين 8/2، (ابن رجب 3/ 15) .
# 3 - شهادة النساء على إسقاط الجنين بالضربة يوجب الغرة إن سقط ميتا،
~~والدية إن سقط حيا.
# (ابن رجب 3/ 15) .
# 4 - شهادة امرأة على الرضاع تقبل على المذهب، ويترتب على ذلك انفساخ
~~النكاح.
# (ابن رجب 3/ 15) .
# 5 - لو شهد واحد برربة هلال رمضان، ثم أكملوا العدة ولم يروا الهلال، فهل
~~يفطرون أم لا؟
# على وجهين: أشهرهما: لا يفطرون لئلا يؤدي إلى الفطر بقول
# واحد، ويكون هذا استثناء من القاعدة، وعلى الوجه الثاني: بلى، ويثبت
~~الفطر تبعا للصوم.
# (ابن رجب 3/ 15) .
# 6 - لو أخبر واحد بغروب الشمس جاز الفطر؛ لأن وقت الفطر تابع لوقت
# صلاة المغرب.
# (ابن رجب 3/ 16) .
# 7 - صلاة التراويح ليلة الغيم تبعا للصيام على أحد الوجهين.
# وذكر القاضي أبو يعلى

# PageV01P0469

# احتمالا بثبوت سائر الأحكام المعلقة بالشهر من وقوع الطلاق المطلق به
~~وحلول آجال الديون.
# (ابن رجب 3/ 16) .
# 8 - إن شهد واحد برؤية هلال رمضان ثبت به الشهر، وترتبت عليه الأحكام
~~المعلقة بالشهر تبعا، وإن كانت لا تثبت بشهادة واحد ابتداء.
# (ابن رجب 3/ 16) .
# 9 - لو علق الطلاق بالولادة، فشهد بها النساء حيث لم يقبل قول المرأة
~~نفسها في ولادتها، فالمشهور وقوع الطلاق، ومثله: إذا قال: إذا حضت، فأنت
~~وضرتك طالق، فشهد النساء بحيضها، تطلقان جميعا تبعا، مع أنه لا تقبل شهادة
~~النساء في الطلاق.
# (ابن رجب 3/ 17) .
# 10 - إذا وقف وقفا معلقا بموته، فإنه يصح تبعا للوصية في الأصح، والوصايا
~~تقبل التعليق، أما الوقف فلا يقبل التعليق.
# (ابن رجب 3/ 18) .
# 11 - صلاة الحاج عن غيره ركعتي الطواف تحصل تبعا وضمنا للحج، وإن كانت
~~الصلاة لا تقبل النيابة استقلالا.
# (ابن رجب 3/ 20) .
# 12 - إن الوكيل ووصي اليتيم لهما أن يبتاعا بزيادة على ثمن المثل ما
~~يتغابن بمثله عادة، تبعا للبيع، ولا يجوز لهما هبة ذلك القدر ابتداء.
# (ابن رجب 3/ 25) .
# 13 ms305 - لو طلق واحدة معينة من نسائه، ومات لم يعلم عينها، أقرع بينهن.
# وأخرجت المطلقة بالقرعة، ولم يجب عليها عدة الوفاة، بل تحسب لها عدة
~~الطلاق من حينه تبعا، وعلى البواقي عدة الوفاة، لأن الطلاق لما ثبت بالقرعة
~~لزمه توابعه من العدة وغيرها.
# (ابن رجب 3/ 22) .
# 14 - لو حلف بالطلاق أنه ما غصب شيئا، ثم ثبت عليه الغصب بشاهد ويمين، أو
~~برجل وامرأتين، فيقع عليه الطلاق في وجه تبعا، مع أن الطلاق في الأصل لا
~~يثبت بذلك، وفي وجه لا يقع ويكون هذا الوجه استثناء من القاعدة.
# (ابن رجب 3/ 17) .
# 15 - يجوز من الغرر اليسير ضمنا وتبعا ما لا يجوز من غيره، فيجوز بيع
~~العقار.

# PageV01P0470

# جملة وإن لم يعلم دواخل الحيطان والأساس، ويجوز بيع الحيوان الحامل أو
~~المرضع؛ وإن لم يعلم مقدار الحمل أو اللبن لأنه تبع..
# (ابن تيمية، الحصين 2/ 10) .
# 16 - يجوز بيع ثمر البستان المشتمل على عدد من أجناس الثمار إذا بدا صلاح
~~بعض الأنواع، ولو لم يبد صلاح الجميع، فيجوز بيع الجميع، لأنه يجوز تبعا ما
~~لا يجوز استقلالا..
# (ابن تيمية، الحصين 2/ 10) .
# 17 - يجوز بيع ربوي بجنسه، ومعهما أو مع أحدهما من غير جنسه، إذا كان
~~المقصود غير ربوي مع ربوي، فيدخل المال الربوي ضمنا وتبعا..
# (ابن تيمية، الحصين 2/11)
# 18 - يجوز استئجار الأرض المشتملة على أشجار، ويدخل الشجر تبعا، ولا يكون
~~بيعا للثمر قبل أن يخلق، لأنه لا يمكن استئجار الأرض إلا بشجرها.
# (ابن تيمية، الحصين 2/11) .
# 19 - يجبر الشريك على البيع مع شريكه إذا كان في التفريق ضرر على الشريك،
~~مع أنه لو كان وحده لم يجبر على ذلك..
# (ابن تيمية، الحصين 1/11)
# 20 - يجوز تداول أسهم الشركات بيعا وشراء إذا كانت هذه الشركات قائمة في
~~أصل تعاملها على الحلال، وإن اشتملت هذه الشركات على نقود، أو كان عليها
~~ديون في ذمم الغير، لأن هذه الأشياء تابعة وليست مقصودة بذاتها (الحصين 2/
~~11) .
# 21 - يجوز بيع سهم أو شراؤه في شركة ألجأتها الحاجة إلى الاقتراض بربا،
~~أو أودعت جزءا من فائض ms306 أموالها في بنك ربوي للحاجة، وذلك أن هذا الجزء لا
~~يساوي من قيمة السهم إلا شيئا يسيرا يتعسر، أو يتعذر فصله ومعرفته، وهو ليس
~~مقصودا أصلا، ولكنه وجد تبعا لغيره.
# (الحصين 2/ 12) .
# 22 - إذا مسح على الخف، ثم خلعه، فإنه يجزئه غسل قدميه على إحدى
# الروايتين، ولو فاتت الموالاة، لأن الغسل هنا تبع فيتساهل به، وإذا وجد
~~ما يكفي لغسل بعض أعضاء الحدث الأصغر، فاستعمله فيها، ثم تيمم للباقي، ثم
~~وجد الماء بعد فوات الموالاة، لم يلزمه إلا كسل باقي الأعضاء.
# (ابن رجب 3 / 73) .

# PageV01P0471

### ||| القاعدة: [79]
# الخراج بالضمان (م/85)
# التوضيح
# خراج الشيء: هو الغلة التي تحصل من الشيء إذا كانت منفصلة عنه، وغير
# متولدة منه، ككسب العبد، وسكنى الدار، وأجرة الدابة، ومنافع الشيء.
# والضمان: هو التزام بتعويض مالي عن ضرر للغير، و"الخراج بالضمان " أي
# بمقابلة دخوله في ضمان من سلم له خراجه، هما لم يدخل في ضمانه لم يسلم له
~~خراجه، وقد نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ربح ما لم يضمن، رواه
~~الطبراني عن حكيم بن حزام رضي الله عنه؛ ورمز السيوطي إلى حسنه.
# وهذه القاعدة نص حديث نبوي صحيح أخرجه الشافعي وأحمد وأصحاب السنن
~~الأربعة وابن حبان من حديث عائشة رضي الله عنها، وفي بعض طرقه ذكر السبب.
# وهو أن رجلا ابتاع عبدا فأقام عنده (مدة) ما شاء الله أن يقيم، ثم وجد به
~~عيبا، فخاصمه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فرده عليه، فقال الرجل: يا
~~رسول الله، قد استعمل غلامي؟
# فقال: "الخراج بالضمان "، لأنه لو كان تلف في يده، قبل الرد، لكان من
~~ماله.

# PageV01P0472

# قال أبو عبيد: " الخراج في هذا الحديث غلة العبد يشتريه الرجل فيستغله
~~زمانا، ثم يعثر منه على عيب دلسه (أخفاه) البائع، فيرده، ويأخذ جميع الثمن،
~~ويفوز بغلته كلها، لأنه كان في ضمانه، ولو هلك هلك من ماله "، وكذا قال
~~الفقهاء: "معناه ما خرج من الشيء من غلة ومنفعة وعين فهو للمشتري عوض ما
~~كان عليه من ضمان الملك، فإنه لو تلف المبيع ms307 كان من ضمانه، فالغلة له،
~~ليكون الغنم (المصلحة) في مقابلة الضمان ".
# فخراج الشيء يستحقه من يكون هلاك ذلك الشيء على ضمانه، وحسابه، في مقابلة
~~الضمان، وستأتي قاعدة "الغرم بالغنم " (م/ 87) .
# التطبيقات
# 1 - لو رد المشتري المبيع بعد قبضه بخيار العيب، وكان قد استعمله مدة، لا
~~يلزمه أجرته؛ لأنه لو كان قد تلف في يده قبل الرد لكان يتلف من ماله.
# (الزرقا ص 429، اللحجي ص 68، الروقي 330،.
# (ابن رجب 2/ 191) .
# 2 - لو اشترى المبيع، وآجره، فإن الأجرة تطيب للمشتري ولو رد المبيع بعد
~~ذلك.
# (الزرقا ص 429، اللحجي ص 68، (ابن رجب 1/ 166) .
# 3 - لو اشترى شخص شاة، وولدت عنده، ثم ردها للبائع بعيب، فالولد
# للمشتري.
# (اللحجي ص 68، (ابن رجب 2/ 191) .
# 4 - لو وجد شخص ركازا، واستعمله، أو آجره، ثم ظهر صاحبه، فلا ضمان على
~~الواجد.
# (اللحجي ص 68) .
# 5 - لو وهب شخص لآخر عينا فاستعملها، أو استغلها وأجرها، بعد قبوله
# وقبضه، ثم رجع الواهب عن هبته، فالغلة والخراج والثمرة للموهوب له.
# (اللحجي ص 68) .

# PageV01P0473

# 6 - لو شرطا في شركة الوجوه مناصفة المشتري، أو مثالثته، وشرطا الربح على
~~خلاف ذلك، فالشرط باطل.
# (الزرقا ص 430)
# 7 - لو استأجر دارا مثلا ببدل، ثم آجرها بأكثر منه من جنس ذلك البدل، فإن
~~الزيادة لا تطيب له إلا إذا أصلحها بإحداث ما تشاهد عينه فيها، كبناء
~~وتجصيص، وجعل الخصاف كري النهر من ذلك، بخلاف كنس الدار وإلقاء التراب من
~~الأرض ولو تيسرت الزراعة فيها.
# (الزرقا ص 430)
# 8 - من فروع هذه القاعدة عند المالكية أن المبيع المتعين المتميز إذ ضاع
~~قبل القبض فهو من ضمان المشتري، خلافا لأبي حنيفة والشافعي اللذين أوجبا
~~الضمان على البائع، قال القاضي عبد الوهاب المالكي: "سائر المبيعات التي
~~ليس القبض من شروط صحة بيعها، كالعبيد والعروض وغيرهما مما يكال أو يوزن
~~إذا كانت متعينة ومتميزة ليس فيها حق توفية، فضمانها من المشتري قبل القبض.
# وقال أبو حنيفة والشافعي: ضمانها من البائع حتى يقبضها، فدليلنا قوله -
~~صلى الله عليه وسلم -: "الخراج بالضمان "
# فجعل الخراج لمن يكون ضمانه منه، وقد ثبت ms308 أن خراج هذا المبيع قبل القبض
~~يكون للمشتري، فيجب أن يكون ضمانه منه، ولأنه مبيع متعين، لا يتعين به حق
~~توفية، فخراجه للمشتري، فكان تلفه منه، أصله إذا قبض ".
# 9 - المفلس إذا اتجر بالعروض من أمواله، بعد الحجر عليه من الغرماء، فإن
~~الربح له؛ لأن ضمانها عليه.
# (الغرياني ص 440) .
# 15 - الغاصب إذا اتجر بالمال المغصوب يكون ربحه له، لأنه في ضمانه،
~~والخراج بالضمان.
# (الغرياني ص 440) .
# 11 - المودع إذا اتجر بالمال المودع عنده يكون ربحه له؛ لأنه ضامن للمال
~~بالتصرف فيه.
# (الغرياني ص 440) .
# 12 - غلة الرهن للراهن؛ لأن الضمان عليه.
# (الغرياني ص 441) .

# PageV01P0474

# 13 - تكون الغلة للمشتري في أربعة مواضع إذا رد منه المبيع؛ لأن ضمانه
~~كان عليه، وهي:
# أ - لا يرد المشتري الغلة إذا رد المبيع لفساد العقد، أو لعيب فيه إذا
~~أزهت الثمرة؛ لأن الضمان عليه، ويردها قبل ذلك.
# (الغرياني ص 441) .
# ب - لا يرد المشتري الغلة للشفيع مع الشقص إذا يبست الثمرة؛ لأن الضمان
~~كان عليه، ويردها قبل ذلك.
# (الغرياني ص 441) .
# ج - لا يرد المشتري الغلة إذا استحق منه المبيع إن يبست الثمرة؛ لأن
~~الضمان كان عليه، ويردها قبل ذلك.
# (الغرياني ص 414) .
# د - لا يرد المشتري الغلة إذا أفلس البائع، وأخذ منه المبيع إذا جذ
~~الثمرة، وترد منه قبل ذلك.
# (الغرياني ص 441) .
# 14 - يجوز للمستأجر أن يوجر العين بأكثر مما استأجرها به؛ لأن المنافع
~~مضمونة على المستأجر، بمعنى أنه إذا سلم إليه العين المؤجرة، ولم ينتفع
~~بالعين تلفت على ملكه، بخلاف ما إذا تلفت العين المؤجرة، فإن هذا بمنزلة
~~تلف الثمر قبل صلاحه.
# (ابن تيمية، الحصين 2/ 261) .
# 15 - إذا وهب رجل لآخر فرسا، وبعد مدة طلب الواهب أجرتها، فعرض
# الموهوب له ردها، فامتنع الواهب من أخذها إلا مع الأجرة، فإن ردها
~~الموهوب له فلا شيء غير ذلك، وليس للواهب المطالبة بالأجرة، لأن الموهوب له
~~كان ضامنا لها، وكان يطعمها بانتفاعه بها مقابل ذلك..
# (ابن تيمية، الحصين 2/ 262) .
# 16 - إذا اشترى طعاما، ومكنه البائع من قبضه، بأن ميزه وأفرزه، ولم يقبضه
~~المشتري، فهلك، ms309 فهو من ضمان المشتري، لأن خراجه له، فيكون ضمانه عليه.
# (ابن تيمية، الحصين 2/ 265) .
# 17 - المردود بالعيب إذا كان قد زاد زيادة متصلة كالسمن وتعلم صناعة، ففي
~~رواية: الزيادة للمشتري، تطبيقا للقاعدة، والمشهور أن الزيادة للبائع تبعا
~~لأصلها، ولا يستحق المشتري عليه شيئا، وهذا استثناء من القاعدة ".
# (ابن رجب 2 / 153، 192) .

# PageV01P0475

# 18 - الإقالة، إذا قلنا: هي فسخ، وهو الراجح، فالنماء للمشتري في الراجح،
~~مقابل الضمان، وفي وجه: أنه يرده مع أصله، فيكون ذلك استثناء.
# (ابن رجب 2/ 191) .
# المستثنى
# 1 - اختلف الفقهاء في المبيع قبل القبض إذا حدثت الزيادة المنفصلة غير
~~المتولدة ثم رد بالعيب، فعند محمد هي للمشتري بلا ثمن، وعندهما: هي للبائع،
~~واتفقوا على أنها لا تطيب لمن هي له، لأن طيبها إنما يكون بالملك والضمان،
~~وقبل القبض لم يجتمعا في أحدهما، بل الملك للمشتري، والضمان على البائع،
~~حتى لو هلك المبيع.
# والحالة هذه يهلك من ماله، فعلى قول محمد فالمثال استثناء، وعلى قول
~~الشيخين فالمثال تطبيق القاعدة.
# 2 - لو أعتقت المرأة عبدا، فإن ولاءه (ميراثه) يكون لابنها، ولو جنى
~~العبد جناية خطأ فالعقل (الدية) على عصبتها دونه، وقد يجيء مثله في بعض
~~العصبات يعقل ولا يرث،.
# (اللحجي ص 68) .
# 3 - يستثنى من هذه القاعدة عند المالكية ما ثبت بالنص في المصراة، وهي
~~الشاة أو الناقة التي يجمع في ضرعها اللبن إيهاما للمشتري أنها حلوب وكثيرة
~~اللبن، فإذا ردت للبائع فإنها ترد مع صاع من تمر، لقوله - صلى الله عليه
~~وسلم -: " لا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين
~~بعد أن يحلبها، إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعا من تمر".
# وهذا الاستثناء محصور بالتصرية للحديث، دون سائر
# العيوب فيها.
# (الروقي ص 338) .
# 4 - مستأجر العين الذي يفرط فيها، فتضيع، فإنه يضمنها.
# (الروقي ص 339) .
# 5 - يضمن الغاصب الغلة المتولدة من الشيء المغصوب إذا كانت على هيئته

# PageV01P0476

# وصورته، كنسل الحيوان.
# (الغرياني ص 441) ، ويضمن العين المغصوبة مطلقا ابن
# رجب 3/ 334) .
# 6 - المار بغنمه على زرع غيره فتفسده، وهو معها، فإنه يضمنه.
# (الروقي ص 339) .
# 7 ms310 - المبيع إذا أفلس مشتريه قبل نقد الثمن، ووجده البائع قد نما نماء
~~متصلا فيرجع به، ولا شيء للمفلس.
# (ابن رجب 2 / 155) .
# فائدة 1: ما لا يضمن بالاتلاف
# قال ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى: "ما لا يضمن بالإتلاف أشياء: الخمر،
~~وآلة اللهو، وألة الخمر إذا لم ينتفع بها في غيره،.
# (ونص أحمد على إحراق بيت الخمر)
# وكتب السحر والتنجيم والكلب ".
# فائدة 2: أسباب الضمان عند المالكية
# إن ضمان المتلفات عند المالكية يكون بأحد الأسباب الثلاثة، وهي:
# 1 - التفويت المباشر: كقتل الحيوان، وإحراق الثوب، وهدم الدار، وأكل
# الطعام، وغير ذلك من صور إتلاف الأموال، لأنها اعتداء على مال الغير.
# 2 - التسبب للإتلاف: كحفر الطريق العامة التي يمر بها الحيوان، ووضع السم
~~في الطعام، وايقاد النار قريبا من زرع الغير، وإغراء الظالم بسلب مال
~~الغير، وتمزيق وثيقة تثبت حقا ماليا أو غيره، أو غير ذلك من صور التسبب في
~~إتلاف مال

# PageV01P0477

# الغير "، ويدخل هنا التفريط الذي هو موضوع القاعدة؛ لأن المفرط في الشيء
~~متسبب في إتلافه.
# 3 - وضع اليد: سواء كان ذلك بالاعتداء كالسرقة والغصب والاختلاس، أو بغير
~~اعتداء كقبض العين المبيعة، والمرهونة، والمقترضة، وغير ذلك.
# فائدة 3: أسباب الضمان عند الشافعية
# يجب الضمان بأربعة أشياء: اليد، والمباشرة، والتسبب، والشرط.
# 1 - الضمان باليد، كالغصب والأيدي الضامنة من غير كسب.
# 2 - الضمان بالمباشرة وهي إيجاد علة الهلاك، كالذبح والإحراق والإغراق
~~وإيجاد السموم المذففة والحبس مع المنع من الطعام والشراب، والجراحات
~~السارية.
# 3 - الضمان بالتسبب، وهو إيجاد علة المباشرة، كالإكراه على القتل،
~~فالضمان على المكره، وشهادة الزور للقتل، والحكم الجائر بالقتل.
# 4 - الضمان بالشرط، وهو إيجاد ما يتوقف عليه الإتلاف، وليس بمباشرة ولا
~~تسبب، كالممسك مع المباشر أو المتسبب، لأنه لم يصدر منه شيء من أجزاء
~~القتل، وإنما هو ممكن للقاتل من القتل، ومثل تقديم الطعام المسموم إلى
~~الضيف، وتقديم الطعام المغصوب للضيف.

# PageV01P0478

# فائدة 4: أسباب الضمان عند الحنابلة
# أسباب الضمان ثلاثة: عقد، ويد، وإتلاف.
# 1 - الضمان بالعقد، كعقد البيع يضمن به، وعقد الضمان، والكفالة يضمن
~~بهما، وعقد ms311 الإجارة، وعقد العارية، وتسمى عقود الضمان.
# 2 - الضمان باليد، كاستيلاء الغاصب والسارق وغيرهما من الأيدي الضامنة
~~بخيانة أو تفريط.
# 3 - الضمان بالإتلات في الأنفس والأموال، إما بفعل آدمي بأن يباشر
~~الإتلاف بسبب يقتضيه، كالقتل والإحراق، أو ينصب سببا عدوانا فيحصل به
~~الإتلاف كحفر بئر في غير ملكه عدوانا، أو تأجيج نار في يوم ريح عاصف فيتعدى
~~إلى إتلاف مال الغير، أو إزالة احتباس الماء، أو الزلق بما رماه، أو العثور
~~بما وضعه.

# PageV01P0479

### ||| القاعدة: [80]
# إذا اجتمع المباشر والمتسبب يضاف الحكم إلى المباشر (م/90)
# الألفاظ الأخرى
# - إذا اجتمع السبب والمباشرة، أو الغرور والمباشرة قدمت المباشرة.
# - إذا اجتمع السبب والمباشرة سقط حكم السبب.
# - إذا اجتمع إتلاف أموال الآدميين ونفوسهم إلى مباشرة وسبب تعلق الضمان
~~بالمباشرة دون السبب.
# التوضيح
# المباشر: هو الذي حصل التلف مثلا بفعله بلا واسطة، والمتسبب: هو الذي لم
~~يحصل التلف بمباشرته وفعله، بل كان فعله سببا مفضيا إلى التلف.
# وإذا اجتمع المباشر للفعل أي الفاعل له بالذات، والمتسبب له، أي المفضي
# والموصل إلى وقوعه، فيضاف الحكم إلى المباشر، لأن الفاعل هو العلة
~~المؤثرة، والأصل في الأحكام أن تضاف إلى عللها المؤثرة لا إلى أسبابها
~~الموصلة، لأن تلك أقوى وأقرب، إذ المتسبب هو الذي تخلل بين فعله والأثر
~~المترتب عليه، من تلف أو غيره، فعل فاعل مختار، والمباشر هو الذي يحصل
~~الأثر بفعله من غير أن يتخلل بينهما فعل فاعل مختار، فكان أقرب لإضافة
~~الحكم إليه من المتسبب، لأنه إذا اجتمع المباشر والمتسبب فالمباشر مقدم،
~~كالعلة وعلة الحلة، والحكم يضاف إلى العلة، لا إلى علة العلة، والسبب هو ما
~~يضاف إليه الحكم أي يعتمد عليه ويستند إليه الحكم للتعلق به من حيث إنه
~~معرف للحكم.
# والغرور: إبداء ما ظاهره السلامة، ثم تخلف.
# ولذلك قال بعض الفقهاء:
# "الإضافة إلى المباشرة حقيقة، وإلى المسبب مجاز".

# PageV01P0480

# التطبيقات
# 1 - لو حفر رجل بئرا أو حفرة في الطريق العام، بدون إذن ولي الأمر، فألقى
~~أحد حيوان شخص في البئر أو الحفرة، ضمن الذي ألقى الحيوان؛ لأنه ms312 العلة
~~المؤثرة، ولم يتخلل بين فعله والتلف فعل فاعل مختار، دون حافر البئر، فيكون
~~الملقي هو الضامن دون الحافر، لأن الملقي هو المباشر، فيضاف الفعل إليه
~~لأنه ألصق به وأقوى من المتسبب السابق الذي كان فعله مفضيا وموصلا إلى
~~التلف، إلا أن التلف لم يحصل بفعله، بل تخلل بين فعله والتلف فعل فاعل
~~مختار، وهو مباشر الإلقاء بلا واسطة، فكان الضمان عليه، حتى لو لم يتخلل
~~بين فعله والتلف فعل فاعل مختار بأن تدهور فيه الحيوان بلا صنع أحد ضمن
~~الحافر إذا كان معديا بأن كان حفره بغير إذن
# ولي الأمر (م/ 922، 924، 925) ، أما في الحالة الأولى فالملقي هو الضامن
~~دون الحافر، لأن الملقي هو المباشر فيضاف الفعل إليه.
# (الزرقا ص 447، الدعاس ص 80، (ابن رجب 2/ 598) .
# 2 - لو دل إنسان سارقا على مال لآخر، فسرقه، أو دل كل القتل، أو قطع
~~الطريق، ففعل، فلا ضمان على الدال، بل على السارق والقاتل وقاطع الطريق،
~~لأنه المباشر، ولأنه فعل من مكلف مختار يصح إضافة الحكم إليه (الزرقا ص
~~448، الدعاس ص 80، الروفي ص 341) .
# 3 - لو دفع سكينا إلى صبي مميز ليمسكها له، فقتل الصبي بها نفسه، فلا
~~ضمان على الدافع المتسبب، لأنه تخلل بين فعله والتلف فعل فاعل مختار، وهو
~~الصبي، لأنه ضرب نفسه باختياره، فلو لم يحصل التلف باختياره، بأن وقع
~~السكين من يد الصبي، فجرحه، ضمن الدافع.
# (الزرقا ص 448) .
# 4 - لو أكل المالك طعامه المغصوب جاهلا به، فلا ضمان على الغاصب في
# الأظهر، وكذا لو قدمه الغاصب للمالك على أنه ضيافة فأكله، فإن الغاصب
~~يبرأ.
# (اللحجي ص 93) .
# 5 - لو حفر بئرا فرداه فيها آخر، أو أمسكه فقتله آخر، أو ألقاه من شاهق
~~فتلقاه آخر، فقده، فالقصاص على المردي، والقاتل، والقاد فقط.
# (اللحجي ص 94) .

# PageV01P0481

# 6 - لو غر بامرأة معيبة أو رقيقة، ووطا، وفسخ نكاحها، فإذا غرم المهر لم
~~يرجع على الغار.
# (اللحجي ص 94) .
# 7 - إذا تعاون شخص مع ظالم ودله على آخر فقتله، أو حسن له ظلم رجل،
~~فالضمان على المباشر دون المتسبب المتعاون.. ms313
# (ابن عبد الهادي ص 99) .
# 8 - إذا قال لرجل يعرف تحريم القتل؛ اقتل فلانا، فقتله، فالضمان على
~~المباشر.
# (ابن عبد الهادي ص 99) .
# 9 - إذا أعاره سيفا أو سكينا أو نحو ذلك، فقتل به، فالضمان على المباشر
~~(ابن عبد الهادي ص 99) .
# 10 - إذا دل شخص سارقا على مال فسرقه، كان الضمان على السارق؛ لأنه
~~مباشر، أما الدال فهو متسبب.
# (الروقي ص 341) .
# 11 - إذا حرض شخص إنسانا على غصب مال غيره كان الضمان على الغاصب؛ لأنه
~~مباشر، أما المحرض فهو متسبب.
# (الروقي ص 341) .
# 12 - لو فتح قفصا عن طائر، فاستقر بعد فتحه، فجاء آخره فنفره، فالضمان
~~على المنفر وحده.
# (ابن رجب 2/ 598) .
# 13 - لو رمى معصوما من شاهق، فتلقاه آخر بسيف، فقده به، فالقاتل هو
~~الثاني دون الأول.
# (ابن رجب 2/ 598) .
# المستثنى
# 1 - إذا كان السبب يعمل في الإتلاف إذا انفرد عن المباشر، كالسوق مع
# الركوب، فإن المباشر والمتسبب يشتركان حيئذ في ضمان ما تتلفه الدابة، لأن
~~السائق، وإن كان متسببا، والراكب وإن كان مباشرا، فإن السبب هاهنا، وهو
~~السوق، يعمل في الإتلاف إذا انفرد عن الركوب فيضمنان بالسوية.
# أما الضمان على المباشر وحده دون السبب فهو إذا كان السبب لا يعمل في
# الإتلاف إذا انفرد عن المباشرة، كحفر البئر، فإنه بانفراده لا يوجب التلف

# PageV01P0482

# ما لم يوجد الدفع الذي هو المباشرة، وإن كان لولا الحفر لا يتلف بالدفع.
# (الزرقا ص 448) .
# 2 - لو حفر شخص حفرة، فسقط فيها حيوان من تلقاء نفسه، ولم يلقه أحد، فإن
~~الحافر يضمن، لأنه انفرد بالسبب.
# (الدعاس ص 80) .
# 3 - لو دل المودع نفسه السارق على الوديعة فسرقها، فإنه يضمن لترك الحفظ،
~~إلا إذا منعه حين الأخذ، فأخذها كرها فلا يضمن، بخلاف وارث المودع إذا دل
~~السارق عليها فإنه لا يضمن، لأنها في يده أمانة محضة لم يلتزم الحفظ فيها.
# (الزرقا ص 448) .
# ويظهر أن مثل وارث المودع في عدم الضمان ما لو ألقت الريح ثوب الجار في
# داره، فدل السارق عليه، لتصريحهم بأنه أمانة محضة، لا التزام للحفظ فيها.
# (الزرقا ص ms314 448) .
# 4 - إذا غصب شاة، وأمر قصابا بذبحها، وهو جاهل بالحال، - فقرار الضمان
~~على الغاصب قطعا.
# (اللحجي ص 94) .
# 5 - إذا استأجره لحمل طعام فسلمه زائدا، فحمله المؤجر جاهلا، فتلفت
~~الدابة، ضمنها المستأجر الذي هو الغار، لأن يد المباشرة، والحالة هذه، كيد
~~الغار، لأنه نائب عنه.
# (اللحجي ص 94) .
# 6 - إذا أفتاه أهل الفتوى بإتلاف، ثم تبين خطؤه، فالضمان على المفتي، فإن
~~لم يكن المفتي أهلا فلا يضمن، لأن المستفتي مقصر.
# وقال بعضهم: والمقرر في الفروع عدم الضمان مطلقا لا على المجتهد، ولا على
~~المفتي وإن لم يكن عالما، لأن المباشرة
# مقدمة على السبب، وعبارة "الروض وشرحه ":
# "وإن تلف بفتواه ما استفتاه فيه، ثم بان أنه خالف القاطع، أو نص إمامه،
~~لم يغرم من أفتاه، ولو كان أهلا للفتوى، إذ ليس فيها إلزام ".
# (اللحجي ص 94) .
# 7 - إذا قتل الجلاد شخصا بأمر الإمام ظلما، وهو جاهل، فالضمان على
~~الإمام، بخلاف ما إذا كان عالما بظلمه أو خطئه، فالضمان عليه.
# (اللحجي ص 94) .

# PageV01P0483

# 8 - لو وقف ضيعة على قوم، فصرفت غلتها إليهم، فخرجت مستحقة، ضمن الواقف
~~لتغريره.
# (اللحجي ص 94) .
# 9 - إذا شهد الشهود عمدا عند الحاكم بالقتل فقتل، ثم رجع الشهود، فالضمان
~~على الشهود (1) ، لأنهم متسببون في القتل، دون الحاكم المباشر (ابن عبد
~~الهادي ص 98، الروقي ص 342، (ابن رجب 2/ 599)
# وكذلك إذا شهدوا عمدا، وثبتت شهادة الزور عليهم.
# (الروقي ص 341) لأن التسبب أقوى من المباشرة فيغلب عليها.
# والشاهد أولى بالضمان (القرافي 2/ 258) .
# 10 - إذا قال: أعتق عبدك، وعلي ثمنه، ففعل، فالضمان والعتق على المسبب،
~~وليس المباشر..
# (ابن عبد الهادي ص 98) .
# 11 - إذا دل المحرم المحرم على الصيد، أو أشار إليه، أو أعاره سكينا
~~ونحوها، فالضمان على المباشر والمتسبب معا..
# (ابن عبد الهادي ص 99) .
# 12 - إذا كره شخص آخر على قتل غيره، فإن القصاص عند المالكية على المكره
~~والمكره، لأن التسبب هنا له قوة المباشرة أو أكثر، فيعطى حكمها (الروقي
~~341) .
# 13 - لو ضرب بطن امرأة فألقت جنينا وفيه حياة غير مستقرة، ففربه آخر
# فمات، فالقاتل هو الأول، وعليه الغرة، ms315 ويعزر الثاني؛ لأن الضارب الأول
~~ليس متسببا فحسب، بل هو مباشر للقتل، فلذلك لزمه الضمان.
# (ابن رجب 2/599) .
# 14 - لو رمى صيدا فأصاب مقتله، ثم رماه آخر فمات، فالقاتل هو الأول،
~~فيباح الصيد بذلك، والثاني جان عليه، فيضمن ما خرق من جلده، وهذا قول
~~الأكثرين.
# وفي قول: يضمن الثاني قيمته كاملة.
# (ابن رجب 2/599) .
# 15 - إذا قدم إليه طعاما مسموما عالما به، فأكله وهو لا يعلم بالحال،
~~فالقاتل هو المقدم؛ لأنه متسبب، وعليه القصاص والدية، مع أن الآكل هو
~~المباشر.
# (ابن رجب 2/599)
# __________
# .
# (1) قال الشافعية والحنابلة ورواية عند المالكية: يقتل الشهود، وقال
~~الحنفية ورواية عند المالكية: لا يقتلون، وتلزمهم الدية (القواعد الفقهية،
~~الروقي ص 342، تقرير القواعد 2/ 599) .

# PageV01P0484

# 16 - المكره على إتلاف مال الغير، ففي الضمان وجهان، الأول: استثناء من
~~القاعدة وهو على المكره وحده، لكن للمستحق مطالبة المتلف ويرجع به على
~~المكره، لأن معذور في ذلك الفعل، فلم يلزمه الضمان، بخلاف المكره على القتل
~~فإنه غير معذور فلهذا شاركه في الضمان.
# والوجه الثاني: الضمان عليهما كالدية لاشتراكهما
# في الإثم، فالإكراه لا يبيح إتلاف مال الغير.
# (ابن رجب 2/ 602) .
# 17 - المكره على القتل، المذهب اشتراك المكره والمكره في القود والضمان،
~~لأن الإكراه ليس بعذر في القتل، وفي قول إن القود على المكره المباشر،
~~تطبيقا للقاعدة.
# (ابن رجب 2/ 656) .
# 18 - لو حفر بئرا عدوانا في الطريق، فوضع آخر حجرا إلى جانبها، ففي رواية
~~الضمان على الواضع حسب القاعدة، وفي رواية يشتركان فيه كالممسك والقاتل.
# لكن لو كان الحافر غير متعد، فالضمان على الواضع وحده، لأنه المباشر
~~تطبيقا للقاعدة.
# (ابن رجب 2/ 657) .
# 19 - لو دل المودع لصا على الوديعة، فسرقها، فالضمان عليهما، كما لو دل
~~المحرم محرما آخر على صيد فقتله، ولو دل حلالا، فالضمان على المحرم وحده.
# (ابن رجب 2/ 607) .
# 20 - لو أحرم وفي يده المشاهدة صيد، وتمكن من إرساله، فلم يفعل حتى قتله
~~محرم آخر، فالضمان عليهما، على الأول باليد، وعلى الثاني بالمباشرة في
~~رواية، وفي رواية: الضمان على القاتل؛ لأن مباشر، والأول متسبب غير ms316 ملجئ،
~~تطبيقا للقاعدة.
# (ابن رجب 2/ 607) .

# PageV01P0485

### ||| القاعدة: [81]
# الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة (م/59)
# التوضيح
# الولاية - بالفتح - لغة: النصرة، وبالكسر: السلطة والتمكن.
# واستعملت الثانية شرعا في نفوذ التصرف على الغير شاء أو أبى.
# وتكون الولاية عامة أو خاصة.
# فالولاية العامة: هي سلطة على إلزام الغير، وإنفاذ التصرف عليه بدون
~~تفويض منه، وتكون في الدين، والدنيا، والنفس، والمال، وتتعلق بمرافق الحياة
~~وشؤونها.
# من أجل جلب المصالح للأمة ودرء المفاسد عنها، والولاية العامة لها مراتب
# واختصاصات تتفاوت فيما بينها وتتدرج، من ولاية الإمام الأعظم إلى ولاية
~~نوابه وولاته وقضاته، فإنه يلي على الجميع كتجهيز الجيوش، وسد الثغور،
~~وجباية الأموال من حلها، وصرفها في محلها، وتعيين القضاة والولاة، وإقامة
~~الحج والجماعات، وإقامة الحدود والتعازير، وقمع البغاة والمفسدين، وحماية
~~بيضة الدين، وفصل الخصومات وقطع المنازعات، ونصب الأوصياء والمتولين
~~ومحاسبتهم، وتزويج الصغار والصغائر الذين لا ولي لهم.
# وغير ذلك من صوالح الأمور.
# وأما الولاية الخاصة فتكون في النفس والمال معا، وفي المال فقط.
# والولاية على النفس والمال معا تتفاوت قوة وضعفا، وتكون أربع مراتب:
# 1 - قوية في المال والنفس: مثل ولاية الأب، ثم الجد أب الأب، وإن علا.
# فإنهما يملكان تزويج الصغار على هذا الترتيب، ومداواتهم، والتصرف في
~~أموالهم

# PageV01P0486

# بشرط حرية وتكليف واتحاد في الدين، وغير الإسلام من الأديان بمنزلة دين
~~واحد.
# 2 - ضعيفة في المال والنفس: مثل ولاية من كان الصغير في حجره من الأجانب،
~~أو من الأقارب، وكان هناك أقرب منه له، فإن البعيد يلي على نفس الصغير
~~وماله ولاية ضعيفة، فإنه يملك تأديبه وإيجاره ودفعه في حرفة تليق بأمثاله،
~~ويشتري له ما لا بد له منه، ويقبض له الهبة والصدقة ويحفظ له ماله.
# 3 - قوية في النفس ضعيفة في المال: مثل ولاية غير الأب والجد من العصبات
~~وذوي الأرحام، فإنهم يملكون من التصرف في نفس الصغير والمجنون والمعتوه
~~بالشروط السابقة ما يملكه الأب والجد عند عدمهما، وبشرط الكفاءة ومهر المثل
~~في النكاح بالنسبة لغير الابن، أما الابن فلا يتقيد بالكفاءة ومهر المثل،
~~لأن ms317 ولايته في النفس كولاية الأب والجد، بل هو مقدم عليهما، وإن كانت في
~~المال ضعيفة بمنزلة
# غيره من الأقارب.
# ومملك هؤلاء الأولياء وأوصياؤهم شراء ما لا بد للصغير منه، وقبض الهبة
# والصدقة له، وحفظ ماله دون التصرففيه، ولو موروثا من قبل موصيهم.
# 4 - قوية في المال ضعيفة في النفس: مثل ولاية وصى الأب أو الجد أو القاضي
~~على الصغار فإنه يتصرف في مالهم تصرفا قويا، ولكن تصرفه في أنفسهم ضعيف،
~~كتصرف من كان الصغير في حجره من الأجانب.
# وأما ولاية المال فقط فولاية متولي الوقف، وولاية الوصي في مال الكبير
~~الغائب، فإنه يلي بيع غير العقار من التركة مطلقا، وبيع العقار لدين أو
~~وصية لا وفاء لهما إلا ببيعه، فيبيعه عليه ولو كان حاضرا إذا امتنع عن وفاء
~~الدين.
# وهذه الولاية ليست ناشئة عن نقص أهلية، ولا علاقة لها بالنفس أصلا، وإنما
~~هي ولاية مالية محضة، يفؤض صاحبها بحفظ المال الموقوف، والعمل على إبقائه
~~صالحا بحسب شرط الوقف.
# ويضاف لذلك السلطة التي جعلها الشرع بيد أهل القتيل في استيفاء القصاص من
~~قاتله، أو العفو عنه إلى الدية، أو مطلقا ومجانا.

# PageV01P0487

# وهذه الولاية الخاصة للأهل والأولياء والأوصياء والنظار تنتقل إلى
~~السلطان
# بمقتضى ولايته العامة عند عدمهم، لقوله - صلى الله عليه وسلم -:
# " السلطان ولي من لا ولي له "
# فيمارسها السلطان بنفسه أو بواسطة أحد نوابه من ولاة وقضاة ونحوهم لمصلحة
~~المولى عليه.
# وإن اجتمعت الولايتان الخاصة والعامة فإن الولاية الخاصة مقدمة على
~~الولاية
# العامة، ولا تأثير للولاية العامة عند وجود الخاصة، وإن تصرف الولي العام
~~عند وجود الولي الخاص فتصرفه غير نافذ، لأن كل ما كان أقل اشتراكا كان أقوى
~~تأثيرا أو امتلاكا، أي تمكنا، وكلما كانت الولاية مرتبطة بشيء أخص مما
~~فوقها بسبب ارتباطها به وحده، كانت أقوى تأثيرا في ذلك الشيء مما فوقها من
~~العموم، وتكون الولاية العامة كأنها انفكت عما خصصت له الولاية الخاصة، ولم
~~يبق لها إلا الإشراف، إذ القوة بحسب الخصوصية لا الرتبة.
# فمثلا: متولي الوقف، ووصي ms318 اليتيم، وولي الصغير، ولايتهم خاصة، وولاية
~~القاضي بالنسبة إليهم عامة، وأعم منها ولاية إمام المسلمين، فولاية المتولي
~~وما عطف عليه أقوى من ولاية القاضي، وولاية القاضي أقوى من ولاية الإمام.
# وهذا ما نقضي به الأصول المقررة في علم الإدارة والقوانين الإدارية
~~الحديثة
# اليوم، وفقا لقاعدة توزيع الصلاحيات والمسؤوليات ومبدأ التدرج.
# فليس للموظف الرئيس أن يقوم هو بالعمل أو التوقيع العائد لمرؤوسه، ولكن
~~إذا تمرد هذا الموظف المرؤوس عن عمله دون مسوغ، يعزل، وينصب غيره، ليقوم
~~بالعمل العائد إليه.
# التطبيقات
# 1 - إن القاضي لا يملك التصرف في الوقف مع وجرد متول عليه، ولو من قبله،

# PageV01P0488

# حتى لو تصرف بإيجار أو قبض أو صرف لا ينفذ.
# (الزرقا ص 313، الدعاس ص 81) .
# 2 - إن القاضي لا ولاية له مع وجود الأب والجد.
# (اللحجي ص 86) .
# 3 - إن القاضي لا يملك التصرف في مال الصغير مع وجود وصي الأب، أو وصي
~~الجد، أو وصي القاضي، أما مع وصي غير من ذكر كوصي الأم ومن شاكلها ممن كانت
~~ولايته ضعيفة في المال من الأقارب فإنه يملك التصرف.
# (الزرقا ص 113، الدعاس ص 81) .
# 4 - إن القاضي لا يملك تزويج الصغار مع وجود الولي إلا بعد عضله.
# (الزرقا ص 313) .
# 5 - لو أذنت للقاضي أن يزوجها بغير كفء، ففعل لم يصح على الأصح، ولو
~~زوجها الولي الخاص صح.
# (اللحجي ص 86) .
# 6 - يحق للولي الخاص استيفاء القصاص، والعفو عن الدية، والعفو مجانا،
~~وليس للإمام العفو مجانا.
# (اللحجي ص 86) .
# 7 - لو زوج الإمام لغيبة الولي، وزوجها الولي الغائب بآخر في وقت واحد،
~~وثبت ذلك بالبينة، قدم الولي، لأن الأصح في هذه الحالة أن تزويج الحاكم كان
~~بالنيابة عن الولي الغائب، بدليل عدم الانتقال إلى الأبعد.
# وقيل إنه بطريق الولاية.
# (اللحجي ص 86) .
# المستثنى
# 1 - إذا وجد القاضي صاحب الولاية العامة خيانة أو تقصيرا من صاحب الولاية
~~الخاصة، فللقاضي حق العزل، ويتصرف مكانه، لأن ولاية القاضي عامة، وصيانة
~~هذه الأموال من الحق العام، فله التقدير فيه بمقتضى النظر العام، وإن كان
~~ليس له أن يباشر ms319 العقود عنهم مع وجودهم أي الأولياء والأوصياء) .
# (الدعاس ص 81) .
# 2 - أخرج بعضهم من القاعدة المذكورة ما نصوا عليه من أن الوصي لا يملك

# PageV01P0489

# استيفاء القصاص إذا قتل مورث الصغير الذي تحت ولايته، مع أن القاضي يملك
~~استيفاءه، فتكون الولاية العامة هنا أقوى من الولاية الخاصة.
# وفي الحقيقة لا استثناء؛ لأن ولاية استيفاء القصاص عن الصغير تابعة
~~للولاية عن نفسه، ولا ولاية على نفسه للوصي، وما له من الولاية المتقدمة
~~ضعيفة ولا تزيد على ولاية الأجنبى إذا كان الصغير في حجره.
# (الزرقا ص 313) .
# 3 - إن المتولي لا يملك العزل والنصب لأرباب الجهات بدون أن يشترط الواقف
~~ذلك له، وبملكه القاضي بدون شرط.
# (الزرقا ص 313) .
# 4 - يملك القاضي إقراض مال الصغير، دون الأب والوصي.
# (الزرقا ص 313) .
# 5 - يملك القاضي الاستقراض للوقف واستبداله بشروطه، وإيجاره مدة طويلة
~~عند مسيس الحاجة إلى تعميره، ولا يملك المتولي ذلك.
# (الزرقا ص 313) .
# 6 - يحق للقاضي التدخل مع الولي، والوصي، بالسبب العام، فإنه يحاسب
# الأوصياء والأولياء والمتولين، ويعزل الخائن، وإن شرط الموصي أو الواقف
~~عدم مداخلته.
# (الزرقا ص 313) .
# 7 - يملك القاضي بالسبب العام إيجار عقار الوقف من المتولي، أو ممن لا
~~تقبل شهادته للمتولي ولو لم يكن هناك خيرية، ولا يصح ذلك من المتولي نفسه.
# (الزرقا ص 314) .

# PageV01P0490

# فوائد
# الفائدة الأولى: ضابط الولاية
# الولي قد يكون وليا في المال والنكاح كالأب والجد، وقد يكون وليا في
~~النكاح فقط كسائر العصبة غير الأب والجد، وكالأب فيمن طرأ سفهها فإنه لا
~~ولاية له إلا على البضع على الأصح، وأما المال فالولاية فيه للقاضي، والجد
~~كالأب في ذلك.
# وقد يكون في المال فقط كالوصي، فلو أوصى إليه بأن يزوج بطلت الوصية.
# الفائدة الثانية: مراتب الولاية
# الولاية أربع مراتب:
# الأولى: العليا: وهي ولاية الأب والجد، وهي عامة وثابتة شرعا، بمعنى أن
# الشارع فوض فيها التصرف في مال الولد لوفور شفقتهما، وذلك وصف ذاتي لهما.
# فلو عزلا أنفسهما لم ينعزلا بإجماع، لأن المقتضي للولاية الأبوة
~~والجدودة، وهي موجودة مستمرة لا يقدح العزل فيها، لكن ms320 إذا امتنعا من التصرف
~~تصرف القاضي.
# وهكذا ولاية النكاح لسائر العصبات.
# الثانية: السفلى: وهي الوكالة، فالوكيل تصرفه مستفاد من الإذن، مقيد
~~بامتثال أمر الموكل، فلكل منهما العزل، وحقيقته: أنه فسخ عقد الوكالة أو
~~قطعه، والوكالة عقد من العقود قابل للفسخ.
# الثالثة: بين المرتبتين، وهي الوصاية، فإنها من جهة كونها تفويضا تشبه
~~الوكالة، ومن جهة كون الموصي لا يملك التصرف بعد موته، وإنما جوزت وصيته
~~للحاجة

# PageV01P0491

# لشفقته على الأولاد وعلمه بمن هو أشفق عليهم تشبه الولاية، وأبو حنيفة
~~لاحظ الثاني، فلم يجوز له عزل نفسه، والشافعي لاحظ الأول، فجوز له عزل نفسه
~~على المشهور من مذهبه.
# الرابعة: ناظر الوقف: يشبه الوصي من جهة كون ولايته ثابتة بالتفويض،
~~ويشبه الأب من جهة أنه ليس لغيره تسلط على عزله، والوصي يتسلط الموصي على
~~عزله في حياته بعد التفويض بالرجوع عن الوصية، ومن جهة أنه يتصرف في مال
~~الله تعالى.
# فالتفويض أصله أن يكون منه، ولكنه أذن فيه للواقف، فهي ولاية شرعية، ومن
~~جهة أنه إما منوط بصفة كالرشد ونحوه، وهي مستمرة كالأبوة، وإما منوط بذاته
~~كشرط النظر لزيد، وهو مستمر فلا يفيد العزل، كما لا يفيد في الأب، بخلاف
~~الوكيل والوصي، فإنه يقطع ذلك العقد، أو يرفعه، كذا نقله السيوطي عن السبكي
~~رحمهما الله تعالى آمين.

# PageV01P0492

### ||| القاعدة: [82]
# التصرف على الرعية منوط بالمصلحة (م/78)
# الألفاظ الأخرى
# - تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة.
# - منزلة الإمام من الرعية منزلة الولي من اليتيم.
# التوضيح
# إن نفاذ تصرف الراعي على الرعية، ولزومه عليهم شاؤوا أو أبوا معلق ومتوقف
~~على وجود الثمرة والمنفعة في ضمن تصرفه، دينية كانت أو دنيوية، فإن تضمن
~~منفعة ما وجب عليهم تنفيذه، وإلا رد، لأن الراعي ناظر، وتصرفه حينئذ متردد
~~بين الضرر والعبث وكلاهما ليس من النظر في شيء.
# والمراد من الراعي: كل من ولي أمرا من أمور العامة، عاما كان كالسلطان
# الأعظم، أو خاصا كمن دونه من العمال، فإن نفاذ تصرفات كل منهم على العامة
~~مترتب على وجود المنفعة في ضمنها، لأنه مأمور ms321 من قبل الشارع - - صلى الله
~~عليه وسلم - أن يحوطهم بالنصح، ومتوعد من قبله على ترك ذلك بأعظم وعيد.
# وهذه القاعدة ترسم حدود الإدارات العامة والسياسة الشرعية في سلطان
~~الولاة وتصرفاتهم على الرعية، فتفيد أن أعمال الولاة النافذة على الرعية
~~يجب أن تبنى على المصلحة للجماعة وخيرها، لأن الولاة من الخليفة فمن دونه
~~ليسوا عمالا لأنفسهم،وإنما هم وكلاء عن الأمة في القيام بأصلح التدابير
~~لإقامة العدل، ودفع الظلم، وصيانة الحقوق والأخلاق، وضبط الأمن، ونشر
~~العلم، وتطهير المجتمع من الفساد، وتحقيق كل خير للأمة بأفضل الوسائل، مما
~~يعبر عنه بالمصلحة العامة،

# PageV01P0493

# فكل عمل أو تصرف من الولاة على خلاف هذه المصلحة مما يقصد به استثمار أو
~~استبداد، أو يؤدي إلى ضرر أو فساد، هو غير جائز.
# والأصل في هذه القاعدة قول الرسول - صلى الله عليه وسلم -:
# "ما من عبد يسترعيه الله عز وجل رعية، يموت وهو غاش رعيته، إلا حرم الله
~~تعالى عليه الجنة"
# رواه البخاري ومسلم.
# وقوله - صلى الله عليه وسلم -:
# " ما من أمير يلي أمور المسلمين ثم لم يجهد لهم وينصح لهم
# كنصحه وجهده لنفسه، إلا لم يدخل معهم الجنة"
# رواه مسلم والطبراني.
# وقوله - صلى الله عليه وسلم -:
# "من استعمل رجلا من عصابة، وفيهم من هو أرضى لله منه، فقد خان الله
# وخان رسوله وخان المؤمنين "
# رواه الحاكم.
# وقوله - صلى الله عليه وسلم -:
# "لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق "
# رواه أحمد والحاكم.
# ونص على هذه القاعدة الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وقال:
# "منزلة الإمام من الرعية منزلة الولي من اليتيم "
# وأصل ذلك ما أخرجه سعيد بن منصور في "سننه "
# عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، أنه قال:
# "أنزلت نفسي من مال الله بمنزلة والي اليتيم، إن احتجت أخذت منه، وإن
~~أيسرت رددته، فإن استغنيت استعففت ".
# التطبيقات
# 1 - لو عفا السلطان عن قاتل من لا ولي له لا يصح عفوه ولا يسقط القصاص،
~~لأن الحق للعامة، والإمام نائب عنهم فيما هو أنظر لهم، وليس من النظر إسقاط
~~حقهم مجانا، ms322 وإنما له القصاص أو الصلح.
# (الزرقا ص 309، الدعاس ص 82) .

# PageV01P0494

# 2 - على الإمام أن يسوي في العطاء، فإذا فاضل فإنه يفاضل على حسب الغناء،
~~وهو النفع للدين والمسلمين، لا على حسب الهوى.
# (الزرقا ص 310) .
# 3 - ليس لمتولي الوقف، ولا للقاضي إحداث وظيفة في الوقف بغير شرط
# الواقف، وإن كان في الغلة فضلة، فلو قرر فراشا لم يشترطه الواقف لا يحل
~~له الأخذ، لإمكان استئجار فراش بلا تقرير.
# (الزرقا ص 310) .
# 4 - لو آجر المتولي عقار الوقف بغبن فاحش لا يصح.
# (الزرقا ص 310) .
# 5 - لو زوج القاضي الصغيرة من غير كفء، أو قضى بخلاف شرط الواقف، أو أبرأ
~~عن حق من حقوق العامة، أو أجل الدين على الغريم بدون رضا الدائن لم يجز.
# (الزرقا ص 310) .
# 6 - لو صالح الولي أو الوصي عن الصغير صلحا مضرا به لا يصح، كما لو صالح
~~الخصم قبل أن ينوي رد دعواه بالبينة، أو قبل الحوالة بدين الصغير على من
~~ليس بأملأ - أي أغنى - من المحيل لا يصح.
# (الزرقا ص 310) .
# 7 - لو دفع للوصي بمال اليتيم ألفا، ودفع آخر ألفا ومئة، والأول أملأ،
~~يبيع الوصي من الأول، وكذا الإجارة يؤاجر بثمانية للأملأ، لا بعشرة لغيره،
~~وكذا متولي الوقف.
# (الزرقا ص 310) .
# 8 - ليس لولي الأمر أن يعفو عن عقوبات الحدود مطلقا، ولا عن غيرها من
# الجرائم أو العقوبات إذا كان في ذلك تشجيع على الإجرام واستخفاف بنتائجه،
~~ولا أن يهدر الحقوق الشخصية للمجني عليهم بحال من الأحوال، ولا أن يبطل
~~أقضية القضاة.
# (الدعاس ص 82) .
# 9 - ليس لإمام أو أمير أو قاض أن يمنع محاسبة من تحت أيديهم أموال العامة
~~أو القاصرين كالأوصياء والمتولين، ولا أن يسمح بشيء من المفاسد المحرمة
~~شرعا، كالفسق والخمر والقمار، ولو بحجة جباية الأموال والضرائب منها، ولا
~~أن يولي غير أمين أو غير كفء عملا من الأعمال العامة.
# (الدعاس ص 82) .
# 10 - لا يجوز لأحد من ولاة الأمور أن ينصب إماما للصلوات فاسقا، وإن

# PageV01P0495

# صححنا الصلاة خلفه، لأنها مكروهة، وولي الأمر مأمور بمراعاة المصلحة، ولا
~~مصلحة ms323 في حمل الناس على فعل المكروه.
# (اللحجي ص 62) .
# 11 - إذا تخير الإمام في الأسرى بين القتل والرق والمن والفداء لم يكن له
~~ذلك بالتشهي، بل بالمصلحة، حتى إذا لم يظهر وجه المصلحة يحبسهم إلى أن
~~يظهر.
# (اللحجي ص 62) .
# 12 - لو زوج بالغة بغير كفء برضاها لم يصح، لأن حق الكفاءة للمسلمين، وهو
~~كالنائب عنهم فلا يقدر على إسقاطه في المعتمد، وخالف بعض الشافعية في ذلك.
# (اللحجي ص 62) .
# المستثنى
# 1 - لو سلم مال الصغير قبل قبض ثمنه، لا يسترده للثمن، بخلاف تسليم
~~الصغيرة في باب النكاح.
# (الزرقا ص 310) .
# 2 - إن الأب أو الجد إذا لم يكن سكرانا، ولم يكن معلوما بسوء الاختيار
~~ينفذ تزويجه للصغير والصغيرة من غير كفء، ولو بغبن فاحش.
# (الزرقا ص 310) .

# PageV01P0496

# الباب الثالث
# القواعد الكلية في المذهب الحنفي
# نعرض في هذا الباب القواعد الكلية في المذهب الحنفي، ومعظمها من قواعد.
# (مجلة الأحكام العدلية) ومن الأشباه والنظائر لابن نجيم.
# وهذه القواعد معظمها تتقق فيها الذاهب الأخرى أيضا، ولهذه المذاهب فروعها
~~الخاصة، ومسائلها، وتطبيقاتها على هذه القواعد، ونص عليها السيوطي في
~~(الأشباه والنظائر) والزركشي في (المنثور في القواعد) وغيرهما من كتب الفقه
~~الشافعي، كما نص عليها المالكية والحنابلة كما سنبينه إن شاء الله تعالى.
# وإنما وضعناها باسم المذهب الحنفي لأنها الغالب والشائع عندهم في الصياغة
# والفروع.

# PageV01P0497

### ||| القاعدة: [83]
# لا مساغ للاجتهاد في مورد النص (م/14)
# الألفاظ الأخرى
# - لا اجتهاد في مورد النص.
# التوضيح
# إن المراد بالنص هو القرآن والسنة الثابتة والإجماع، عموما، والمراد
~~بالنص الذي لا مساغ للاجتهاد معه هو المفسر والمحكم من القرآن والسنة.
# وأما غيرهما من الظاهر والنص فلا يخلو من احتمال التأويل.
# وبيان ذلك أن أقسام الدليل اللفظي بحسب الإفضاء إلى الأحكام، أربعة أنواع
~~عند الحنفية، وهي:
# 1 - الظاهر: وهو ما ظهر المراد منه بصيغته، مع احتمال التأويل.
# 2 - النص: وهو ما ازداد وضوحا على الظاهر، بمعنى سيق له الكلام لأجله، لا
~~من نفس الصيغة، مع احتمال التأويل أيضا.
# 3 - المفسر: وهو ما ازداد وضوحا على النص على ms324 وجه لا يبقى معه احتمال
~~التأويل، لكنه يحتمل النسخ.
# 4 - المحكم: وهو ما أحكم المراد منه من غير احتمال تأويل ولا نسخ.
# فحيث كان الأولان لا يخلوان عن احتمال التأويل يكون مساغ للاجتهاد
# وموجود معهما، دون الثالث والرابع، فلا يجوز الاجتهاد في مقابلة المفسر
~~والمحكم.

# PageV01P0499

# والاجتهاد نوعان:
# الأول: اجتهاد الفقهاء في فهم النص التشريعي في القرآن والسنة، وهو بذل
# الوسع في معرفة الحكم من دليل.
# الثاني: اجتهاد الفقهاء في قياس حكم لم يرد فيه نص على حكم منصوص عليه.
# والاجتهاد بنوعيه لازم وضروري، ولا يجتهد في القياس إلا عند عدم النص.
# فيأتي قياس النظير على النظير، ولا يجتهد في فهم النص إلا إذا كان غامضا
~~ومحتملا لوجوه مختلفة في تفسيره، ويراد تطبيقه.
# فإذا كان النص واضحا فلا لزوم للاجتهاد فيه، ويكون معنى القاعدة
# "لا مساغ للاجتهاد في مورد النص" أن الحكم الشرعي حاصل بالنص، فلا حاجة
~~لبذل الوسع في تحصيله؛ لأنه حاصل؛ ولأن الاجتهاد ظني والحكم الحاصل به حاصل
~~بظني.
# بخلاف الحاصل بالتص فإنه يقيني، ولا يترك اليقيني للظني.
# وهناك شروط للمجتهد، وشروط للقياس تعرف في كتب أصول الفقه.
# ومثل لفظ الكتاب والسنة لفظ الواقف ولفظ الموصي، فإنهما كنص الشارع لا
~~المفهوم والدلالة ووجوب العمل به، ما لم يكن فيه تغيير لحكم الشرع، فلو
~~كان، كما لو شرط أن المتولي أو الوصي لا يحاسب، فإن شرطه لا يراعى.
# التطبيقات
# 1 - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
# "البينة على المدعي، واليمين على من أنكر"
# رواه البيهقي.
# فهو نص صريح واضح في توزيع البينة واليمين
# على الطرفين المتخاصمين لأجل الإثبات.
# فلا يجوز الاجتهاد لصرف الحديث عن هذا التوزيع.
# (الدعاس ص 55) .

# PageV01P0500

# 2 - يبطل القول بحل المطلقة ثلاثا للأول بمجرد عقد الثاني عليها بلا وطء.
# لمخالفته للنص الشرعي في الحديث الشريف.
# (الزرقا ص 148) .
# 3 - يبطل القول بحل نكاح المتعة، لمخالفته لنص الحديث الشريف.
# (الزرقا ص 148) .
# 4 - يبطل القول بسقوط الدين بمضي سنين بلا مطالبة.
# (الزرقا ص 148) .
# 5 - يبطل القول بالقصاص بتعيين الولي واحدا ms325 من أهل المحلة، وحلفه أيمانا
~~على أنه هو القاتل.
# (الزرقا ص 148) .
# 6 - يبطل القول بأن لا دخل للنساء في العفو عن دم العمد.
# (الزرقا ص 148) .
# 7 - يبطل القول ببطلان إقرار المرأة، وبطلان وصيتها بغير رضاء زوجها، وكل
~~ذلك لعدم استنادها إلى دليل معتبر، ولمخالفتها للنصوص الشرعية التي لا
~~تحتمل التأويل.
# (الزرقا ص 148) .

# PageV01P0501

### ||| القاعدة: [84]
# ما ثبت على خلاف القياس فغيره عليه لا يقاس (م/15)
# الألفاظ الأخرى
# - ما ثبت على خلاف القياس فغيره لا يقاس عليه.
# التوضيح
# القياس: هو جعل الحكم في المقيس مثل الحكم في المقيس عليه، بعلة واحدة
# فيهما، وهو حجة عند الفقهاء والمتكلمين بقوله سبحانه وتعالى:.
# (فاعتبروا يا أولي الأبصار (2) .
# لأن الاعتبار هو النظر الثابت لأي معنى ثبت.
# وإلحاق نظيره به، وهو القياس بعينه.
# وشرط الاستدلال بالقياس عدم وجود النص في المقيس عليه؛ لأن القياس إنما
# يصار إليه ضرورة خلو الفرع عن حكم ثبت له بطريق التنصيص، فإذا وجد
# التنصيص على الحكم فلا قياس.
# والاستدلال في بعض المسائل بالنص والقياس معا إنما هو لأجل أن الخصم إن
# طعن في النص بأنه منسوخ أو غير متواتر، أو غير مشهور، أو مؤول، يبقى
~~القياس سالما لا مطعن فيه، لا لأنه دليل على تقدير سلامة النص من الطعن.
# وليس القياس عملا بالظن، كما يقول البعض، بل هو عمل بغالب الظن وأكبر
~~الرأي، والعمل بغالب الظن واجب، وإن بقي معه ضرب احتمال.

# PageV01P0502

# والمماثلة بين المقيس والمقيس عليه من جميع الوجوه غير واجبة لصحة
~~القياس، بل الواجب المماثلة في علة الحكم فقط.
# ومعنى القاعدة: أن الحكم الشرعي إذا كان ثابتا بنص القرآن أو السنة أو
# الإجماع، وواردا معدولا به عن سنن القياس، لا يجوز أن يقاس عليه غيره،
~~بأن يثبت مثل ذلك الحكم للغير لعلة جامعة بينهما، وذلك لوجود اعتبارات
~~تشريعية خاصة بها، فغير هذه الأحكام لا يقاس عليها، لأنها وردت على خلاف
~~القواعد العامة الثابتة في الشريعة.
# التطبيقات
# قد ثبت على خلاف القياس أحكام شرعية كثيرة، تفوق الحصر، فيقتصر فيها على
~~مورد النص، ms326 ولا يقاس عليها غيرها، منها:
# 1 - شهادة خزيمة: فقد قبلها الرسول عليه الصلاة والسلام من خريمة وحده،
~~مع أن نصاب الشهادة اثنان، وقد روى أبو داود أن رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - اشترى ناقة منأعرابب، وقال: هلم شهيدا، فقال: من يشهد لي، ولم
~~يحضرني أحد، فقال خريمة: أنا أشهد، يا رسول الله أنك أوفيت، فقال - صلى
~~الله عليه وسلم -: كيف تشهد لي، ولم تحضرتي؟ فقال: يا رسول الله، إنا نصدقك
~~فيما تأتينا به من خبر السماء، أفلا نصدقك فيما تخبر به من ثمن الناقة،
~~فقال عليه الصلاة والسلام:
# "من شهد له خزيمة فهو حسبه ".
# فلا تقبل شهادة مسلم واحد بمفرده، ولو كان مثل خريمة أو أفضل منه.
# (الدعاس ص 56) .
# 2 - كفارة الأعرابي: في الإفطار التي رواها الستة إلا النسائي، وخلاصتها
~~أن أعرابيا واقع أهله في رمضان، فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فعرض
~~عليه عتق رقبة، فأظهر العجز، ثم عرض عليه صيام ستين يوما، فأظهر العجز،
~~فأعطاه النبي - صلى الله عليه وسلم - تمرا
# يتصدق به، فقال الأعرابي:
# "ما بين لابتيها أهل بيت أفقر منا".
# فقال له: "أطعمه أهلك"

# PageV01P0503

# فلا يقاس على الأعرابي مسلم آخر بإطعام كفارته لأهله.
# (الدعاس ص 56) .
# 3 - بيع السلم: فقد ورد مخالفا للحديث
# "لا تبع ما ليس عندك "
# رواه أصحاب السنن.
# لكن ورد فيما يثبته
# " من أسلم فليسلم في كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم "
# فلا يقاس عليه غيره في بيع المعدوم.
# (الدعاس ص 57) .
# 4 - الإجارة: وهي بيع المنافع، وهي معدومة عند العقد، وبيع المعدوم باطل،
~~فهي على خلاف القياس، وجوزت للضرورة، وهي الحاجة إليها، فلا يقاس عليها.
# فإن المعتمد في المذهب أن القياس يترك فيما فيه ضرورة، ولكن يقتصر فيها
~~على موضع الحاجة، ولا يقاس عليها ما لا حاجة فيه، فلا يجوز إيجار متحدي
~~المنفعة مقايضة، كسكنى دار أو حانوت بسكنى نظيره، لعدم الحاجة إليها.
# (الزرقا ص 152، الدعاس ص 57) .
# 5 - الوصية: فإنها تمليك مضاف إلى ما بعد الموت، وهي حالة تنقطع فيها
~~حقوق الإنسان ms327 في أمواله، وتتعلق حقوق الورثة، وقد شرعت ليتدارك الإنسان ما
~~فاته من أعمال البر في حياته، فلا يجوز أن يقاس عليها تجويز إضافة غيرها من
~~التصرفات إلى ما بعد الموت، كالبيع والإجارة والإعارة بأن يعقدها الشخص في
~~حال حياته مضافة
# لما بعد الموت.
# (الدعاس ص 57، الزرقا ص 152) .
# 6 - المزارعة والمساقاة: فإن القيالس عدم جوازهما، لأنهما استئجار
~~للمزارع والمساقي ببعض الخارج من عملهما، وهو منهي عنه، ولكنهما جوزتا
~~لورود الأثر

# PageV01P0504

# فيهما، فلا يقاس عليهما غيرهما مما فيه استئجار ببعض الخارج من العمل،
~~كعصر الزيتون والسمسم وغزل القطن بجزء من زيته، أو شيرجه، أو غزله مثلا.
# (الزرقا ص 152) .
# 7 - التحالف: وهو اليمين من المدعي والمدعى عليه، فإنه ثبت على خلاف
# القياس إذا كان المبيع مقبوضا، فلا يقاس عليه النكاح مثلا، أما قبل قبض
~~المبيع فهو على القياس، لأن كلا من البائع والمشتري مدع ومدعى عليه.
# (الزرقا ص 152) .
# 8 - السلم والاستصناع، فهما على خلاف القياس في بيع المعدوم عند العقد،
~~فلا يقاس عليهما.
# (الزرقا ص 152) .

# PageV01P0505

### ||| القاعدة: [85]
# إذا زال المانع عاد الممنوع (م/24)
# ألفاظ أخرى
# - إذا زال المانع زال الممتنع لأجله.
# التوضيح
# المانع: كل ما يستلزم وجوده انتفاء غيره.
# ومعنى القاعدة: أن كل حكم إذا كان جوازه لمانع فإذا زال المانع عاد
~~الممنوع، وهو عدم الجواز، وكذلك إذا كان الحكم حراما لمانع، فإذا زال
~~المانع عاد الحكم مباحا أو مندوبا أو واجبا.
# والمراد بلفظ "عاد" من قولهم: "عاد الممنوع ": ظهر أو حصل، ليشمل ما وجد
~~في أصله ممتنعا بمانع ثم زال.
# وهذه القاعدة تفيد عكس ما تفيد القاعدة الأخرى
# "ما جاز لعذر بطل بزواله " (م/123.
# التي تفيد حكم ما جاز بسبب ثم زال، وهذه القاعدة تفيد حكم ما امتنع
# لسبب ثم زال السبب المانع.
# التطبيقات
# 1 - لو أوصى لوارث، ثم امتنع إرثه بمانع، صحت، كما لو أوصى لأخيه ثم ولد
~~له ابن ثم مات الموصي.
# (الزرقا ص 191) .

# PageV01P0506

# 2 - لو وهب حصة شائعة قابلة للقسمة، ثم قسم وسلمها صحت الهبة.
# (الزرقا ص 191) .
# 3 - لو وهب ms328 عينا لآخر، فزاد الموهوب له فيها زيادة متصلة غير متولدة حتى
~~امتنع حق الرجوع، فإذا زالت تلك الزيادة عاد حق الرجوع.
# (الزرقا ص 191) .
# 4 - لو عوض الموهوب له الواهب عن هبته امتنع حق الرجوع، فإذا استحق العوض
~~عاد حق الرجوع.
# (الزرقا ص 192) .
# 5 - لو انهدمت الدار المأجورة سقطت الأجرة، فإذا بناها المؤجر في المدة
~~قبل أن يفسخ المستأجر الإجارة عادت في المستقبل.
# (الزرقا ص 192) .
# 6 - لو اطلع المشتري على عيب قديم في المبيع فله رده، ولكن إذا حدث عنده
~~عيب آخر امتنع الرد، فإذا زال العيب الحادث، ولو بمداواة المشتري، عاد حق
~~الرد.
# فالعيب الجديد مانع من حق الرد بخيار العيب، فإذا زال الانع عاد حق الرد
~~وهو الممنوع.
# (الزرقا ص 192، الدعاس ص 58) .
# 7 - الصغر مانع لأداء الشهادة، فإذا تحمل الصبي المميز شهادة، ثم بلغ
~~قبلت منه.
# (الدعاس ص 58) .
# 8 - الأم التي من أهل الحضانة إذا سقط حقها من حضانة الولد لمانع، كان
# تزوجت من أجنبي مثلا، ثم طلقها الزوج، أو مات عنها.
# عاد حقها لزوال المانع.
# (الزرقا ص 194، الدعاس ص 58) .
# 9 - لو رهن المشتري المبيع فاسدا امتنع حق الفسخ، فإذا افتكه عاد الفسخ
~~لو لم يكن قضي على المشتري بقيمته، فالأصل أن المانع إذا زال بما هو فسخ من
~~كل وجه كفك الرهن، والرجوع في الهبة، ورد المبيع على المشتري (الذي هو
~~البائع الثاني)
# بعيب بعد قبضه بقضاء، فللبائع فاسدا حق الفسخ لو لم يقض بقيمته، ولو زال
~~المانع بسبب هو بمنزلة عقد جديد في حق الغير، كان رد على المشتري بعد القبض
~~بعيب بتراض بطل حق البائع في الرد، كأنه اشتراه ثانيا، ولو فضي بقيمته بطل
~~حق الاسترداد في الوجوه كلها.
# (الزرقا ص 192) .

# PageV01P0507

# 10 - لو اشتراه فرهنه، ثم اطلع على عيب قديم عند البائع، يمتنع الرد،
~~فإذا افتكه فله رده.
# (الزرقا ص 192) .
# 11 - لو شهد وهو صبي، أو أعمى، وقد تحملها بصيرا، فردت، ثم بلغ الصبي أو
~~أبصر الأعمى، فشهد بها تقبل، والأصل: أنه إذا ردت شهادته لتهمة ms329 فزالت ثم
~~شهد لا تقبل، وإن ردت لشبهة فزالت، ثم شهد بها تقبل.
# (الزرقا ص 192) .
# 12 - لو تناقض المدعي في دعواه، ثم ارتفع التناقض بتصديق الخصم، أو
~~بتكذيب الحاكم، فإن دعواه تسمع (م/ 653 1، 654 1) .
# (الزرقا ص 192) .
# 13 - لو أقر لآخر بعين في يد غيره، فإن إقراره لا يعمل عمله، ولكن إذا
~~ملكها المقر يوما ما فإن المقر له يطالبه بموجب إقراره.
# (الزرقا ص 192) .
# 14 - لو أذن الراهن للمرتهن باستعمال الرهن أو إعارته، فاستعمله أو
~~أعاره، فإنه يخرج من ضمانه، فلو هلك في أئناء ذلك يهلك أمانة، فإذا انتهى
~~العمل عاد رهنا.
# (الزرقا ص 193) .
# 15 - لو زال سبب الفساد في المجلس فإنه ينقلب البيع صحيحا في بعض
~~المفسدات.
# (الزرقا ص 193) .
# 16 - لو شرى شيئا بعقد فاسد، فتعيب عنده، لا بفعل البائع، ثم فسخ البيع
~~بسبب الفساد، وأخذ البائع المبيع ونقصان العيب، ثم زال العيب يسترد المشتري
~~من البائع ما دفعه له من نقصان العيب.
# (الزرقا ص 193) .
# 17 - لو أذن المستأجر للمؤجر ببيع المأجور فباعه حتى انفسخت الإجارة، ثم
~~رد المشتري العين المبيعة بطريق هو فسخ (كما إذا ردها بعيب قبل القبض، أو
~~بعده بقضاء) تعود الإجارة، وبه يفتى.
# (الزرقا ص 193) .
# 18 - لو آجر إجارة مضافة ثم باع المأجور أو وهبه قبل مجيء الوقت فإن
~~الإجارة تبطل، (وهذا مبني على المعتمد في المذهب من عدم لزوم الإجارة
~~المضافة، ولكن المجلة على خلافه) فلو رد عليه بعيب بقضاء أو رجع في الهبة
~~قبل الوقت عادت الإجارة.
# (الزرقا ص 193) .

# PageV01P0508

# 19 - لو وكله ببيع شيء، ثم باعه الموكل، ثم ارتفع البيع بما هو فسخ من كل
~~وجه (كأن رد عليه بعيب قضاء) فإن الوكيل لو باع والحالة هذه يصح.
# (الزرقا ص 193) .
# 20 - لو نشزت الزوجة، ثم عادت إلى بيت زوجها، فإنه يعود إليها استحقاق
~~النفقة، لزوال المانع وهو النشوز.
# (الزرقا ص 194) .
# وقد يتوهم أن حق حضانة الأم إذا تزوجت، والزوجة إذا نشزت، أنهما قد سقط
~~فيهما الحق ثم عاد على سبيل الاستثناء من قاعدة ms330
# "الساقط لا يعود" (م/ 51) .
# لكن نص العلماء على أن هذا من قييل زوال المانع، وعودة الممنوع، لأن الحق
~~فيهما لا يسقط.
# (الزرقا ص 194) .
# 21 - الحائض والنفساء ممنوعتان من الصلاة بسبب وجود الحيض والنفاس.
# وقيام ذلك مانعا، فإن طهرتا زال المانع، ووجبت عليهما الصلاة.
# (الروقي ص 409) .

# PageV01P0509

### ||| القاعدة: [86]
# ليس للمظلوم أن يظلم غيره (م/931)
# التوضيح
# الظلم حرام وممنوع في الشريعة، ولا تقره في حال من الأحوال، والشروع في
~~الظلم والابتداء به حرام، ولصاحبه إثم كبير في الدنيا والآخرة، فإن وقع منه
~~ظلم، فليس للمظلوم أن يظلم الظالم ولا غيره، أصلا، بل له أن يتخلص من ظلمه،
~~ويأخذ الحق منه، ويسعى وراء ردعه عن الظلم بما يكفي رداعا لأمثاله عن
~~المعاودة، كما يعلم ذلك من أحكام التعزير، أما ما زاد عن ذلك فلا يجوز، قال
~~الله تعالى:.
# (ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل (41) إنما السبيل على
~~الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق) .
# ولقوله - صلى الله عليه وسلم -:
# " اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة"
# رواه مسلم
# وقوله - صلى الله عليه وسلم -:
# "انصر أخاك ظالما أو مظلوما. . . بمنعه (الظالم) عن ظلمه ".
# فالقاعدة بإطلاقها شاملة للظالم والمظلوم، وهي بمعنى قاعدة
# "لا ضرر ولا ضرار" (م/ 19) .
# التطبيقات
# 1 - لا يجوز الشرع لأحد الاعتداء على حق أحد، ولو كان غاصبا، فلو غصب
~~أرضا مثلا، وزرعها فجاء ربها، فإما أن يكون الزرع قد نبت أو لا، فإن كان
~~نبت واستحصد فهو للغاصب، وللمالك أن يرجع بنقصان أرضه، وإن كان نبت

# PageV01P0510

# ولم يستحصد فللمالك أن يأمر الغاصب بقلعه وتفريغ ملكله، فإن أبى يقلعه
~~بنفسه، أو يرفع الأمر للحاكم ليقلعه، وإن كان لم ينبت فالمالك مخير إن شاء
~~تركها حتى ينبت فيأمره بقلعه، وإن شاء أعطاه ما زاد البذر في الأرض، فتقوم
~~مبذورة ببذر يجب قلعه إذا نبت، وتقوم غير مبذورة، فيعطى فضل ما بينهما، وهو
~~الأصح.
# وعن أبي يوسف: أنه يعطيه مثل بذره، وهو المختار.
# فحفظ الشارع حق الغاصب، ولم يتساهل فيه، بل أوجب ms331 له ما زاد بذره في قيمة
~~الأرض، على ما هو الأصح، أو أوجب له مثل بذره على ما هو المختار، مع كونه
~~ألقاه باختياره في أرض الغير بلا حق يسوغ له ذلك، لأن فعله لا يخرج البذر
~~عن كونه ملكا له محترما، فلا يجوز ظلمه بتفويته عليه بلا عوض، وذلك غير ناف
~~لوجوب ردعه عن ظلمه
# بما يكفي زاجرا له عن العود إلى مثله.
# (الزرقا ص 176) .
# 2 - من غصب ثوبا فصبغه، فالمالك مخير بين ترك الثوب له وأخذ قيمته منه
~~غير مصبوغ، وبين أخذه مصبوغا ويعطي للغاصب ما زاد الصبغ فيه.
# (الزرقا ص 177) .
# 3 - لا يجوز الشرع مجاوزة الحد في تضمين الغاصب غير ما تناوله فعله وورد
~~عليه مباشرة، ولذا كانت زوائد المغصوب أمانة عنده لا تضمن بغير تعد أو منع
~~لها عن المالك، فلو غصب بقرة مثلا فولدت عنده، فهلك الولد في يده بغير تعد،
~~ولا منع له عن المالك، أو غصب كرما مثلا فاثمر في يده، ثم هلك الثمر كذلك
~~بلا تعد، ولا منع له عن المالك، يهلك أمانة، لأنه لم يرد عليه الغصب
~~مباشرة.
# (الزرقا ص 177) .
# 4 - من أتلف لغيره مثليا، ثم التقيا في بلد آخر، وكانت قيمة المتلف من
~~المثلي فيه أكثر من قيمته في بلد الغصب، فالغاصب مخير بين إعطاء مثله
~~وإعطاء قيمته المعتبرة في بلد الغصب، ما لم يرض المالك بتأخير المطالبة
~~بالمثل إلى بلد الغصب، فلم يوجب الشرع المثل في الصورة المذكورة على الغاصب
~~حتما، بل خيره وسوغ له دفع القيمة.
# مع أن المثلي مضمون بمثله، ولم يجوز إضراره وإن كان ظالما، ولذا يشترط في
~~دعوى الغصب للمثلي غير النقدين ذكر مكان الغصب، ليعلم هل للمدعي حق
~~المطالبة.
# (الزرقا ص 177) .

# PageV01P0511

### ||| القاعدة: [87]
# من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه (م/105)
# التوضيح
# إن من أبرم أمرا بإرادته واختياره، ثم أراد نقض ما تم، فلا يقبل، ويكون
~~سعيه مردودا عليه، لأنه والحالة هذه يكون متناقضا في سعيه بذلك مع ما كان
~~أتمه ms332 وأبرمه.
# والدعوى المتناقضة لا تسمع، لما فيها من التعارض والمنافاة هنا بين الشيء
~~الذي تم من قبله وبين سعيه الأخير في نقضه.
# ولا فرق بين ما تم من جهة المرء بين أن يكون تم من جهته حقيقة، كما إذا
~~فعل ذلك بنفسه، أو يكون تم من جهته حكما، كما إذا كان ذلك بواسطة وكيله، أو
~~صدر من مورثه فيما يدعيه بحكم الوراثة، فإن السعي في نقضه لا يسمع منه، لأن
~~الوكيل مع الموكل، والمورث مع الوارث، بمنزلة شخص واحد.
# التطبيقات
# 1 - لو أقر، ثم ادعى الخطأ في الإقرار، وأراد أن يرجع عن إقراره السابق،
~~فإنه لا يسمع منه ولا يصح.
# (الزرقا ص 475، الدعاس ص 61) .
# 2 - إذا ضمن شخص الدرك لمشتري الدار، ثم ادعى شفعة فيها أو ملكا لها،
~~فإنه لا يسمع منه، لأن ضمان الدرك للمشتري يتضمن بلا شك تقرير سلامة المبيع
~~له، ودعواه الشفعة أو الملك فيها تنقضه، فلا تسمع.
# (الزرقا ص 475) .

# PageV01P0512

# 3 - لو بادر شخص إلى اقتسام التركة مع الورثة، ثم ادعى بعد القسمة أن
~~المقسوم ماله، فإنه لا تسمع دعواه (م/ 1656) .
# لأن إقدامه على القسمة فيه اعتراف منه بأن المقسوم مشترك للورثة.
# (الزرقا ص 475) .
# 4 - وكذلك لو تقاسم الورثة التركة، ثم ادعى أحدهم أنها ملكه، وأراد نقض
~~القسمة، لا تسمع دعواه؛ لأن إقدامه على المقاحمة هو إقرار ضمني بحقوق من
~~قاسمهم فيها.
# (الدعاس ص 61) .
# 5 - إذا باع شخص أو اشترى، ثم ادعى أنه كان فضوليا عن شخص آخر، وأن
~~المالك أو المشتري لم يجز العقد، لم يسمع منه ذلك الادعاء.
# (الزرقا ص 475، الدعاس ص 61) .
# 6 - لو تراكمت نفقة الزوجة المقضي بها، أو المتراضى عليها، ولم تكن
~~مستدانة بامر القاضي، فطلقها بائنا لتسقط النفقة المتراكمة في ذمته، لا
~~لذنب منها، فإنه يرد قصده، ويرد سعيه عليه.
# والأمر ظاهر في هذا الفرع في صورة ما إذا كانت النفقة متراضى عليها، وأما
~~إذا كانت مقضيا بها فيمكن أن يقال: إنها تمت من جهته بعقد النكاح، فإن
~~النفقة تجب بالعقد إذا ms333 لم تمنع نفسها عنه.
# (الزرقا ص 476) .
# 7 - لو باع أحد الشريكين في كرم حصته من شريكه بيعا جائزا أي بيعا
~~بالوفاء)
# ثم باعه من آخر باتا حتى توقف على إجازة شريكه المشتري وفاء، فأجاز
~~شريكه، فهل لشريكه حق الشفعة؛ فعلى قول: ليس له ذلك، وذلك أن عدم ثبوت
~~الشفعة له لكونه بدعوى الشفعة يكون ساعيا في نقض ملك المشتري الذي تم من
~~جهته بالإجازة، فلا تسمع منه.
# (الزرقا ص 476) .
# المستثنى
# 1 - إذا كان العقد الذي تم من جهته له مساس بحق قاصر، أو وقف، فيجوز له
~~نقضه، كما إذا باع الأب أو الوصي أو المتولي مال الصغير القاصر أو الوقف،
~~ثم

# PageV01P0513

# ادعى وقوع غبن فاحش فيه، فإن دعواه تسمع.
# (الزرقا ص 477، الدعاس ص 61) .
# 2 - إذا اشترى شخص أرضا، ثم ادعى أن بائعها كان جعلها مقبرة أو مسجدا،
~~فإنه يقبل، لأن ذلك يمس حقوق الجماعة.
# (الزرقا ص 477) .
# 3 - إذا اشترى الأب دارا لابنه الصغير، والأب شفيعها، كان للأب أن يأخذها
~~بالشفعة عند الحنفية، مع أن إجازة مشتري الوفاء للبيع البات ليست بأقوى من
~~مباشرة الأب الشراء لابنه الصغير لنفسه، مع أن الشريك المجيز ليس له
~~الشفعة.
# والفرق أن المشتري بتاتا في مسألة الشريك يتملك العقار بعد إجازة مشتري
~~الوفاء بالاستناد إلى العقد السابق الحاصل قبل الإجازة، وبالإجازة يكون قد
~~رضي بتملك ذلك المشترى، وبهذه الإجازة أسقط حقه بالشفعة.
# أما في مسألة الأب فإن حق الشفعة إنما يثبت له مع فراغه من إجراء عقد
~~الشراء لابنه، فإذا طلب الشفعة مع تمام العقد بلا فاصل فلا يكون قد حصل منه
~~رضا بتسليم الشفعة بعد ثبوتها، وأما رضاه المستفاد من إقدامه على الشراء
~~فلا عبرة به، لأنه إنما كان قبل ثبوت حق الشفعة، والحق قبل ثبوته لا يقبل
~~الإسقاط.
# أو يقال: إن كلا من إجازة الشريك وإقدام الأب على الشراء لابنه يفيد
~~الرضا المسقط للشفعة، ولكن إجازة الشريك تفيد رضاه بعد ثبوت حق الشفعة له،
~~لأن المشتري يملك المبيع بعد الإجازة بالعقد السابق.
# أما ms334 رضا الأب المستفاد من إقدامه على الشراء لابنه فإنما كان قبل ثبوت حق
~~الشفعة له، لأن الشفعة تثبت بعد العقد.
# والحق لا يقبل الإسقاط قبل ثبوته، ولذا اشترطوا أن يكون طلب الأب للشفعة
~~إثر الشراء بلا فاصل، فيقول: اشتريت وأخذت بالشفعة.
# (الزرقا ص 476) .
# 3 - لو اشترى العين المأجورة، أو العين المرهونة بدون إذن المستأجر أو
~~المرتهن عالما بأنها مأجورة، أو بأنها مرهونة، فإنه يبقى على خياره، كما هو
~~الصحيح الذي عليه الفتوى، إن شاء فسخ البيع، وإن شاء انتظر انتهاء مدة
~~الإجارة، أو فكاك الرهن، فهو في صورة اختياره فسخ البيع ساع في نقض ما تم
~~من جهته، ولم يرد عليه سعيه.

# PageV01P0514

# والظاهر أن وجهه: أن الخيار - والحالة هذه - لم يجب بتملك البائع إياه
~~لخيار الشرط، حيث يسقط بمفيد الرضا، بل وجب بإيجاب الشرع له كخيار الرؤية،
~~ولذا لا يسقط بالإسقاط الصريح.
# (الزرقا ص 477) .

# PageV01P0515

### ||| القاعدة: [88]
# البقاء أسهل من الابتداء (م/56)
# التوضيح
# البقاء: هو بقاء الحكم في خلال تنفيذه أو في أثنائه، والابتداء عند إنشاء
~~الحكم وإيجاده، وإن بقاء الحكم هو استصحاب لوجوده وإنشائه، فيكون الأمر فيه
~~أسهل من إيجاده لأول مرة.
# وهذه القاعدة هي أصل لقاعدة
# "يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء" (م/ 55) .
# وتجري الفروع والأحكام معا فيهما، وقد تعتبر هذه القاعدة بمثابة تعليل
# للقاعدة المذكورة.
# التطبيقات
# 1 - إن هبة الحصة المشاعة فيما يحتمل القسمة كأرض وبستان لا تصح، لكن إذا
~~وهب رجل أرضا أو بستانا من آخر، فاستحق من تلك الهبة حصه شائعة، لا تبطل
~~الهبة في حق الباقي، مع أنه صار بعد الاستحقاق حصة شائعة، لأن البقاء أسهل
~~من الابتداء، فيغتفر فيه ما لا يغتفر في الابتداء.
# (الدعاس ص 62، الزرقا ص 293) .
# 2 - إن القضاء يتخصص بالزمان والمكان، فالحاكم المأذون بالحكم في مدة
~~معينة لو حكم قبلها لا ينفذ حكمه، لكن لو أجاز ذلك الحكم في المدة المأذون
~~فيها صح.
# (الدعاس ص 62) .

# PageV01P0516

# 3 - إن الوكيل بالبيع ليس له أن يوكل، لكنه لو باع فضولي، فأجازه صح ذلك. ms335
# (الدعاس ص 62) .

# PageV01P0517

### ||| القاعدة: [89]
# إذا بطل الأصل يصار إلى البدل (م/53)
# الألفاظ الأخرى
# - بدل الشيء يقوم مقامه.
# - إذا تعذر الأصل يصار إلى البدل.
# - البدل يسد مسد الأصل ويحل محله.
# - لا يجتمع البدل والمبدل منه.
# - الأصل لا يجتمع مع البدل.
# التوضيح
# إذا بطل الأصل بأن صار متعذرا فإنه يصار إلى البدل، لأنه يجب أداء الأصل
~~ما دام ممكنا، ولا يصار إلى البدل، فيجب رد عين المغصوب إذا كان قائما في
~~يد الغاصب، لأنه تسليم عين الواجب، وهو الأصل على الراجح، لأنه رد صورة
~~ومعنى، وتسليم البدل رد معنى فقط، وهو مخلص وخلف عن الواجب، والخلف لا يصار
~~إليه إلا عند العجز عن الأصل.
# فإذا تعذر إيفاء الأصل بالفوات، أو التفويت فإنه يصار إلى البدل، وستأتي
# القاعدة مرة ثانية عند المالكية بلفظ
# "الأصل لا يجتمع مع البدل " أو "الأصل والبدل لايجتمعان ".

# PageV01P0518

# التطبيقات
# 1 - من غصب شيئا فيجب رد عين المغصوب على الوجه الذي ورد عليه دون نقص أو
~~تغيير، ما دامت العين قائمة، فإذا هلك المغصوب، أو تعذر رد الأصل بان كان
~~هالكا أو مستهلكا فيجب حينئذ رد بدله من مثل أو قيمة (م/ 891) .
# (الزرقا ص 287، الدعاس ص 67، الندوي 7/551) .
# 2 - وكذا كل ما هلك من الوديعة والعارية، وما شأكل ذلك، بالتعدي أو
# التقصير، فإنه يرد بدله من مثل أو قيمة، لأنه لما تعذر الأصل صير إلى
~~البدل.
# (الدعاس ص 67) .
# 3 - لو عقد الإجارة على شهر، فإن وقع العقد في ابتداء الشهر اعتبر
~~الهلال، إذ هو الأصل، وإن عقد في أثناء الشهر تعذر اعتبار الأصل، وهو
~~الهلال، فيصار إلى البدل وهو الأيام.
# 4 - لو باع بالوكالة عن المالك، وكان للمشتري دين على الموكل ودين على
~~الوكيل، تقع المقاصة بدين الموكل دون دين الوكيل، فإذا لم يكن له دين على
~~الموكل، بل كان دينه على الوكيل فقط، وقعت المقاصة به، ويضمن الوكيل
~~للموكل، لأنه قضى دينه بماله.
# (الزرقا ص 287) .
# 5 - إن الغاصب إذا أعطى للمغصوب منه رهنا بعين المغصوب، ثم تلفت العين
~~المغصوبة في ms336 يد الغاصب، فإن الرهن يكون حينئذ رهنا ببدلها من مثل أو قيمة.
# (الزرقا ص 288) .
# 6 - لو أعطى المسلم إليه لرب السلم رهنا بعين المسلم فيه، ثم انفسخ عقد
~~السلم بوجه ما، فإن الرهن يصير رهنا برأس مال السلم الذي قبضه المسلم إليه.
# (الزرقا ص 288، الندوي 1/ 557) .
# 7 - يجب تسليم عين بدل الإجارة إذا كان عرضا، فإذا هلك العرض قبل تسليمه
~~يجب أجر المثل بالغا ما بلغ.
# (الزرقا ص 288) .

# PageV01P0519

# 8 - لو ادعى دارا، فقال ذو اليد: إنه وقف على الفقراء، وأنا متول عليه،
~~صح إقراره، ويكون وقفا، فلو أراد المدعي تحليفه ليأخذ الدار لو نكل لا يحلف
~~اتفاقا.
# ولو أراد تحليفه ليأخذ القيمة فعلى قياس قول محمد يحلفه، وإن نكل يأخذ
~~منه القيمة، ويفتى بقول محمد.
# (الزرقا ص 288) .
# 9 - لو أقر بالدار لابنه الصغير، فإنه يستحلف لأخذ قيمتها منه.
# (الزرقا ص 288) .
# 10 - لو ادعى على الورثة عينا كان وقفها مورثهم في صحته، فأقروا له،
~~ضمنوا قيمة العين من التركة، ولا يبطل الوقف بإقرارهم، ولو أنكروا فله
~~تحليفهم لأخذ القيمة، أما لو أراد تحليفهم لأخذ الوقف، فلا يمين له عليهم.
# والوجه في هذا أن الورثة إذا كان إقرارهم للمدعي بالملكية لا يكفي لأن
~~يلغو
# الوقف، ويأخذ المدعي العين الموقوفة، فإن نكولهم عن اليمين لا يكفي لأخذ
~~الوقف بطريق الأولية، إذ النكول عن اليمين ليس أقوى من الإقرار، فلا بد
~~للحكم ببطلان الوقف من أن يثبت المدعي دعواه الملكيه بالبينة، وفقا للقاعدة
~~في دعاوى الاستحقاق.
# (الزرقا ص 288) .
# 11 - لو كان رأس مال السلم قيميا كالحيوان، فقبضه المسلم إليه فهلك في
~~يده ثم تقايلا، أو تقايلا ثم هلك، صحت الإقالة، وعليه قيمته لرب السلم.
# ففي هذه المسائل صير فيها إلى البدل عند عدم إمكان الأصل.
# (الزرقا ص 289) .

# PageV01P0520

### ||| القاعدة: [90]
# الساقط لا يعود كما أن المعدوم لا يعود (م/51)
# التوضيح
# إن كل الحقوق والواجبات التي تقبل السقوط بسبب مسقط للحق، فإنه لا يعود
~~بعد سقوطه، ويصبح معدوما، فلا يعود كما لا يعود المعدوم.
# لكن هناك حقوقا غير ms337 قابلة للسقوط أصلا، فتبقى كما هي، كحق الفسخ للعقد
~~الفاسد، وحق الرجوع في الهبة، وحق الاستحقاق في الوقف، وحق الوكيل في
~~القيام بما وكل به، وحق المستعير في الانتفاع بالعارية، وحق الإدخال
~~والإخراج في الوقف لمن شرط له من واقف أو غيره، وحق خيار الرؤية، وحق تحليف
~~اليمين المتوجهة على أحد المتداعيين.
# التطبيقات
# 1 - لو كان الثمن غير مؤجل، وسلم البائع المبيع قبل قبض الثمن، فإنه يسقط
~~حقه في حبس المبيع، لأجل استيفاء الثمن، وليس له استرداده بعد ذلك وحبسه
~~ليستوفي الثمن، وإنما له ملاحقة المشتري بالثمن.
# وكذلك لو قبضه المشتري، والحالة هذه، بمرأى من البائع، ولم ينهه، والبيع
# بات، فإنه يسقط حقه في الحبس للمبيع، أما لو كان البيع وفاء فلا يسقط حق
~~الحبس قياسا واستحسانا وله أن يسترده ليحبسه بالثمن.
# (الزرقا ص 265، الدعاس ص 68) .
# 2 - لو أبرأ الدائن مدينه من الدين، فقبل أو سكت، ولم يرد، سقط الدين،
~~فلا يمكن استعادته إذا ندم الدائن، ولا تسمع دعواه، وإن أقر به المدين بعد
~~ذلك.

# PageV01P0521

# لكن لو ادعى المدين الإبراء، وأنكره الدائن، وقال: إنك أقررت بالدين بعد
~~التاريخ الذي ادعيت الإبراء فيه، تسمع دعواه بإقرار المدين.
# (الزرقا ص 266، الدعاس ص 68) .
# 3 - إذا تنجست الأرض، ثم جفت فطهرت، ثم نام عليها إنسان وعرق بدنه اللاصق
~~جها لا يتنجس، وكذا إذا بلت بالماء لا تعود النجاسة، لأنها سقطت بالجفاف،
~~والساقط لا يعود.
# (الدعاس ص 68) .
# 4 - إن الورثة إذا أجازوا الزائد على الثلث سقط حقهم المتعلق بالزائد.
# (الدعاس ص 68) .
# 5 - إذا كان الأجير له حق حبس العين، بأن كان لعمله أثر فيها.
# (والأثر ما كان عينا قائمة) كالخياط والصباغ، إذا سلمها حقيقة.
# أو سلمها حكما بأن عمل في بيت استأجره، سقط حقه في الحبس.
# (الزرقا ص 266) .
# 6 - حق المرتهن في حبسه الرهن إذا أسقطه يسقط.
# (الزرقا ص 266) .
# 7 - من كان له خيار الرؤية إذا تصرف بالمبيع تصرفا يوجب حقا للغير،
~~كالإجارة والبيع بدون رضاء له، وكالهبة والرهن مع التسليم، فإن خياره يسقط،
~~وإن ms338 كان ذلك قبل الرؤية عند أبي يوسف، وهو الأصح.
# وكذلك لو كان أرضا بيعت بخيار فاذن للأكار بزرعها، ولو بطريق العارية.
# فزرعها سقط خياره.
# وأما ما لا يوجب حقا للغير، كهبة ورهن بلا تسليم، وبيع وإجارة بخيار له.
# وعرض المبيع للبيع، وإعارته، وطلب الشفعة به، فإنه يسقط الخيار بعد
~~الرؤية لا قبلها، كقبضه ونقد الثمن.
# (الزرقا ص 266) .
# 8 - من كان له حق المرور أو التسييل في ملك الغير فأسقطه صريحا، أو أذن
~~لمالك الرقبة أن يبني في الممر أو المسيل فإنه يسقط حقه، بخلاف ما إذا كان
~~مالكا لرقبة الممر أو المسيل، وأسقط حقه عنه، فإنه لا يسقط.
# (الزرقا ص 266) .

# PageV01P0522

# 9 - لو ردت شهادته لعلة غير العمى والصغر والكفر والرق، ثم زالت العلة
# فأعادها لا تسمع.
# (الزرقا ص 266) .
# 10 - الموصى له بالمنفعة إذا أسقط حقه منها سقط ولا يعود.
# (الزرقا ص 266) .
# 11 - من كان له حق الشفعة، أو خيار الشرط، أو خيار العيب، أو حق
# القصاص، إذ أسقط حقه سقط.
# (الزرقا ص 267) .
# 12 - لو كان لشخص على آخر دين مؤجل، فاشترى منه به شيئا، فإن الأجل يسقط،
~~ومتى سقط شيء من جميع ما سبق لا يعود.
# (الزرقا ص 267) .

# PageV01P0523

### ||| القاعدة: [91]
# لا يتم التبرع إلا بالقبض (م/57)
# التوضيح
# إن التبرع كالهبة، والهدية، والصدقة، وما أشبه ذلك لا بد فيه من القبض،
~~حتى يتم التبرع، فلو رجع الواهب مثلا قبل القبض لم تلزم الهبة، وله ذلك،
~~ولو توفي الواهب أو الموهوب له قبل القبض بطلت الهبة.
# والأصل في ذلك قوله - صلى الله عليه وسلم -:
# "لا تجوز الهبة إلا مقبوضة ".
# ولما روي عن السادات أبي بكر وعمر وابن عباس ومعاذ بن جبل رضي الله عنهم
~~أنهم قالوا: لا تتم الصدقة إلا بالقبض، ولأن عقد التبرع لو تم بدون قبض
~~لثبت للمتبرع عليه مطالبة التبرع بالتسليم فيصير عقد ضمان، وهو تغيير
~~للمشروع، ولأن التبرع بدون مقابل، ولا عوض.
# ولا فرق في اشتراط القبض لتمام التبرع بين ما كان تبرعا ابتداء وانتهاء
~~كالهدية والصدقة.
# (والفرق بين ms339 الصدقة والهبة أن الهبة يشترط لها ألا تكون شائعة قابلة
# للقسمه، وفي الصدقة لا يشترط ذلك إذا كانت بين اثنين، كما لو تصدق على
~~اثنين مشاعا)
# والهبة بلا شرط عوض، وبين ما كان تبرعا ابتداء معاوضة انتهاء، كالهبة
# بشرط العوض، والقرض، والرهن، فإن القبض شرط لتمام جميعها.

# PageV01P0524

# فإذا وجد القبض مستوفيا شروط صحته تمت تلك العقود التبرعية، وإلا فلا.
# وشروط القبض ما يلي:
# 1 - أن يكون القبض بإذن المالك صريحا، نحو: اقبضه، أو أذنت لك بالقبض، أو
~~رضيت، وما شاكل ذلك، فيجوز قبضه ولو بعد الافتراق، أو يكون القبض بإذن
~~المالك دلالة، وذلك أن يقبض العين في المجلس ولا ينهاه، إذا كانت العين لا
~~تحتاج إلى الفصل عن غيرها، فلو كانت تحتاج إلى الفصل عن غيرها كالثمر على
~~الشجر، والصوف على الغنم، والحلية على السيف، والقفيز من الصبرة، ففصلها
~~وقبضها بدون إذنه الصريح، لم يجز القبض، سواء كان الفصل والقبض بحضرة
~~المالك أو لا.
# 2 - أن يكون المقبوض غير مشغول وقت القبض بغيره، وإن كان شاغلا يصح، كما
~~لو وهب الحمل على الدابة، أو الحنطة في الجوالق، ونحو ذلك، فلو وهب دابة
~~عليها حمل، أو دارا فيها متاع الواهب، وسلمها مع الشاغل لم يجز القبض،
~~بخلاف متاع غير الواهب، فإنه لا يمنع صحة القبض.
# 3 - ألا يكون المقبوض متصلا بغيره اتصال الأجزاء، لأنه حيئذ في معنى
~~المشاع.
# فلو وهب الزرع دون الأرض، أو الأرض دون الزرع، أو الثمر دون الشجر، أو
~~الشجر دون الثمر، وسلمها جميعها لم يجز القبض.
# 4 - أن يكون المقبوض محلا للقبض، فلو وهب ما في بطن غنمه، أو ضرعها، أو
~~سمنا في اللبن، أو حلا (شيرجا) في سمسم، أو زيتا في زيتون، أو دقيقا في
~~حنطة، لم يجز القبض، وإن سلطه على قبضه عند الولادة أو عند استخراج ذلك.
# 5 - أن يكون القابض أهلا، فلا يجوز قبض المجنون والصغير الذي لا يعقل.
# 6 - أن يكون هناك ولاية لمن يقبض بطريق النيابة، فيقبض للصغير أبوه، أو
# وصيه، ms340 أو جده أبو أبيه، أو وصي جده، سواء كان الصغير في عيالهم أو لا،
~~ويجوز قبض غير هؤلاء مع وجود واحد منهم إن كان الصغير في عيال من يريد
~~القبض، ولو زوجا لصغيرة، ولا يجوز قبض من ليس الصغير في عياله، ولو ذا رحم
~~محرم منه.
# على ما عليه الفتوى من قولين مصححين.

# PageV01P0525

# التطبيقات
# مرت التطبيقات في التوضيح والشروط.
# (الزرقا ص 299 - 330، الدعاس ص 68) .
# المستثنى
# الوصية: فإنها تبرع، وتتم بدون قبض.
# (الزرقا ص 307)

# PageV01P0526

### ||| القاعدة: [92]
# تبدل سبب الملك كتبدل الذات
# الألفاظ الأخرى
# - تبدل سبب الملك قائم مقام تبدل الذات (م/98) .
# - تبدل الملك كتبدل العين.
# - اختلاف الأسباب بمنزلة اختلاف الأعيان.
# التوضيح
# إن "تبدل سبب الملك " أي علته "قائم مقام تبدل الذات "
# ويعمل عمله، فإن تبدل السبب يعني تبدل الشيء المملوك.
# والأصل في ذلك ما ورد صحيحا في لحم أهدته بريرة للنبي - صلى الله عليه
~~وسلم -، فقيل له: إنه تصدق به عليها، فقال:
# "هو عليها صدقة، ولنا هدية "
# فأقام - صلى الله عليه وسلم - تبدل سبب الملك من التصدق إلى الإهداء،
~~فيما هو محظور عليه، وهو الصدقة، مقام تبدل العين.
# وفي رواية أن النبي - صلى الله عليه وسلم - دخل يوما على بريرة معتقة
~~عائشة رضي الله عنها، فقدمت إليه تمرا، وكان القدر يغلي من اللحم، فقال
~~عليه الصلاة والسلام: "ألا تجعلين لي نصيبا من اللحم؟ "
# فقالت: يا رسول الله، إنه لحم تصدق به علي، فقال - صلى الله عليه وسلم -:
~~"لك صدقة، ولنا هدية".

# PageV01P0527

# يعني إذا أخذته من المالك كان صدقة عليك، وإذا أعطيته إيانا يصير هدية
~~لنا، فعلم أن تبدل الملك يوجب تبدلا في العين.
# التطبيقات
# 1 - لو اشترى من آخر عينا، ثم باعها من غيره، ثم اشتراها من ذلك الغير،
~~ثم اطلع على عيب قديم فيها كان عند البائع الأول، فليس له أن يردها عليه،
~~لأن هذا الملك الآن غير مستفاد من جانبه، فإن تبدل سبب الملك الجديد
~~بالشراء الثاني جعله كأنه غير المبيع الأول.
# (الزرقا ص 467، الدعاس ص 69) .
# 2 - لو وهب لغيره ms341 العين الموهوبة له، ثم عادت إليه بسبب جديد بأن باعها
~~منه، أو تصدق بها عليه، فأراد الواهب أن يرجع بهبته، لا يملك ذلك.
# (الزرقا ص 69) .
# 3 - لو باع عقارا لغيره، وكان له شفيع، فسلم الشفيع الشفعة للمشتري، ثم
~~تقايل البائع مع المشتري البيع، فللشفيع أن يأخذ العقار من البائع بالشفعة،
~~حيث كان عوده إليه بسبب جديد، وهو الإقالة، لأنها بيع جديد في حق ثالث،
~~والشفيع هنا ثالثهما.
# (الزرقا ص 469) .
# وكذلك لو اشتراه البائع من المشتري كان للشفيع أخذه بالأولى.
# (الزرقا ص 469) .
# 4 - لو تصدق رجل على قريبه، فمات المتصدق عليه، وعادت الصدقة إليه
~~بالوراثة، ملكها، وما ضاع ثوابه.
# (الدعاس ص 69) .
# 5 - لو قبل الفقير الزكاة، وأخذها، ثم وهبها لغني، حل له ذلك المال.
# (الدعاس ص 69) .
# المستثنى
# لو اشترى رجل من رجل دارا وقبضها، ثم باعها من غيره، ثم اشتراها منه
~~ئانيا، ثم استحقت الدار من يد المشتري، فإن له أن يرجع على البائع الأول
~~بالثمن.
# (الزرقا ص 467) .
# لكن ورد استشكال على هذا الاستثناء من وجهين، حاصل الأول:
# أن ظاهر الرواية أنه إذا استحق المبيع لا يرجع أحد من الباعة على بائعه
~~بالثمن ما لم يرجع

# PageV01P0528

# عليه، فكيف يرجع هنا على بائعه، ولم يرجع عليه المشتري منه.
# وحاصل الثاني:
# أنه نقل في فرع الرد بالعيب تعليل، وهو:
# بأنه لو رده عليه كان للمردود عليه أن يرده
# عليه ثانية، لأنه اشتراه منه فلا يفيد الرد، وليس له أن يرده على البائع
~~الأول أيضا، لأن هذا الملك غير مستفاد من جهته، وأنه ينبغي على قياس هذا أن
~~يكون الحكم في فصل الاستحقاق كالحكم في فصل الرد بالعيب، ويجوز أن يكون بين
~~الاستحقاق وبين الرد بالعيب فرق.
# ولعل الفرق هو أنه بالاستحقاق ظهر أن البائع باع وسلم ما ليس ملكا له،
~~وهذا البيع والتسليم له شبهان، فهو يشبه من جهته بيع الفضولي بدليل ما نصوا
~~عليه في باب الاستحقاق من أنه بالقضاء للمستحق لا تنفسخ البياعات على الأصح
~~ما لم يفسخ المستحق، أو يقضى ms342 على البائع بالثمن للمشتري، أو يرض البائع برد
~~الثمن له.
# وعللوه بأنه بيع فضولي يحتمل الإجازة، وهو يشبه من جهة أخرى الغصب، بدليل
~~ما نصوا عليه في باب الغصب من أن البيع والتسليم يوجب الضمان ولو كان
~~المبيع عقارا على الأصح، ومن جهة كونه غصبا يكون المشتري بمنزلة غاصب
~~الغاصب.
# ويكون المبيع واجب الرد، وإذا كان واجب الرد شرعا فبأي جهة وقع الرد يكون
~~أداء لذلك الواجب، كالمبيع فاسدا والمغصوب، إذا باعه المشتري من بائعه، أو
~~باعه الغاصب من مالكه، أو وهبه إياه، يكون ردا بحكم الفساد الواجب عليه
~~رفعه.
# وغاصب الغاصب يبرأ برد العين المغصوبة على الغاصب، أو برد بدلها عليه إذا
~~هلكت، كما يبرأ بالرد على المغصوب منه، وعليه فيكون بيع المشتري الأخير
~~المبيع للمشتري الأول يعتبر بعد ظهور كونه مستحقا ردا على الغاصب، لا بيعا،
~~لما له من شبهة الغصب، وإذا كان ردا لم يكن مستفيدا للملك من جهة غير
~~البائع، فيرجع عليه بالثمن، بخلاف الرد بالعيب فإن شراء المشتري فيه للمبيع
~~المعيب ثانيا من مشتريه هو
# شراء محض، والمبيع ليس له شبه الغصب حتى يمكن اعتباره ردا، فافترقا.
# (الزرقا ص 467 - 468) .

# PageV01P0529

### ||| القاعدة: [93]
# المعلق بالشرط يجب ثبوته عند ثبوت الشرط (م/83)
# التوضيح
# التعليق: هو التزام أمر لم يوجد في أمر يمكن وجوده في المستقبل، أو هو:
~~ربط حصول مضمون جملة بحصول جملة أخرى، سواء كان الربط بإحدى أدوات الشرط،
~~نحو: إن، " إذا، وإذ ما، وكل، ومتى، وكلما، ومتى ما، ولو، أو بما يقوم
~~مقامها في إفادة الربط المذكور من نحو ظرف، أو حرف جر، غير لام التعليل، أو
~~استثناء "بإلإ، أن "
# إذا تقدمه ما لا يحتمل التوقيت، كالطلاق.
# كما لو قال: امرأته طالق إلا أن يقدم زيد مثلا، فإنه يحمل على الشرط،
~~فيصير كأنه قال: إن لم يقدم زيد فامرأته طالق.
# أما ما يحتمل التأقيت، كالأمر باليد، فإنه يكون للغاية، لا للشرط.
# ويشترط لصحة التعليق: كون الشرط المعلق عليه معدوما في الحال، ممكن
# الوجود عادة في المستقبل، ms343 فالتعليق بالمحقق الوجود في الحال كإن كانت
~~السماء فوقنا: تنجيز.
# وكذا التعليق باليمكن عقلا، لا عادة، كإن لم أصعد السماء، وإن لم أقلب
~~هذا الحجر ذهبا، فإنه تنجيز يحنث به للحال.
# والتعليق بالمستحيل الوجود، كإن دخل الجمل في سم الخياط، لغو وباطل
# والأمور التي يرد عليها التعليق بالشرط ثلاثة أنواع:
# الأول: ما يصح تعليقه بمطلق الشرط، ملائما أو غير ملائم، وهي الإسقاطات

# PageV01P0530

# المحضة التي يحلف بها، كالطلاق والعتاق، فإن كلا منهما يصح تعليقه بالشرط
~~مطلقا ملائما كان، كقوله لزوجته: إن أسات إلي فأنت طالق، أو غير ملائم، كما
~~إذا علق طلاقها بدخول الدار مثلا، فإن المعلق في كل ذلك ينزل، ويثبت عند
~~ثبوت الشرط.
# وتقييد الإسقاطات "بالمحضة " لإخراج غير المحضة، وهي ما فيها تمليك من
~~وجه كالإبراء، فإن التعليق بالشرط يبطله.
# وتقييد الإسقاطات "بالتي يحلف بها" لإخراج ما لا يحلف به منها، وذلك
~~كإسقاط الشفعة ولو بعد ثبوتها، فلو علقه بغير كائن لا يصح تعليقه، ويبقى
~~على شفعته.
# الثاني: ما يصح تعليقه بالشرط الملائم فقط، وهو ما يؤكد موجب العقد، وذلك
~~كالإطلاقات والولايات.
# فالإطلاقاث: كالإذن بالتجارة، والإذن بالخروج فيما لو حلف على زوجته ألا
~~تخرج إلا بإذنه، والإذن من قبل البائع للمشتري إذا باعه الموجود من الثمر،
~~وأذن له بأكل ما لم يظهر..
# والولايات: كالقضاء، والإمارة، فإن كلا منهما يصح تعليقه بالملائم من
# الشروط، كقول الرجل لابنه: إن بلغت رشيدا فقد أذنت لك بالتجارة، وكقول
~~الحالف لزوجته: كلما خرجت أذنت، وكقول بائع الثمر للمشتري بعد أن أذن له
~~بأكل ما سيظهر من الثمر إذا خاف المشتري أن يرجع عن الإذن: كلما رجعت عن
# الإذن فأنت مأذون بالأكل، لكن مشت المجلة (م/ 207) ع
# لى قول الحلواني في هذه المسألة، من أن البيع صحيح في المعدوم تبعا
~~للموجود، وكقول الإمام: إن شغرت الولاية الفلانية فقد وليتك إياها.
# ومما يصح تعليقه بالملائم: الكفالة والإبراء، كقوله: إن استحق المبيع
~~فأنا كفيل بالثمن، وقوله: إن غاب المدين أو مات ولم يدع شيئا فأنا كفيله،
~~وقوله: ms344 إن قدم فأنا كفيله، وكقوله: إن وفيت به غدا فأنت بريء.
# والثالث: ما لا يصح تعليقه بالشرط مطلقا، وهو المعاوضات المالية، كالبيع
# والشراء والإجارة والقسمة والصلح عن مال بمال.

# PageV01P0531

# وكذا التمليكات، كالهبة.
# فالمعلق بالشرط من الأمور السابقة التي يصح تعليقها بالشرط يجب ثبوته
~~ووجود المعلق عند ثبوت الشرط ووجوده، لقوله - صلى الله عليه وسلم -:
~~"المسلمون عند شروطهم " أو "على شروطهم "
# وفي رواية "المؤمنون عند شروطهم ".
# التطبيقات
# 1 - لو قال شخص لشخص دائن: إن سافر مدينك اليوم، أو إن لم يعد من سفره
~~اليوم، فأنا كفيل بدينك الذي لك عليه، فإن سفر المدين، أو عدم عودته من
~~سفره.
# يصبح شرطا لثبوت الكفالة على القائل، فلا يعتبز كفيلا ملتزما بأداء الدين
~~ما لم يتحقق ذلك الشرط الذي شرطه للكفالة.
# (الدعاس ص 70) .
# 2 - لو قال شخص: إن استحق المبيع فأنا كفيل بالثمن، أو قال: إن غاب
~~المدين أو مات، ولم يدع شيئا فأنا كفيله، أو قال: إن قدم فأنا كفيله، أو
~~قال: إن وفيت به كدا فأنت بريء، فإذا تحقق الشرط يثبت المشروط.
# (الزرقا ص 417) .
# المستثنى
# الوصية إذا علقت بالموت فإنها تصح، على خلاف القياس في عدم صحة تعليق
~~المعاوضات المالية بالشرط مطلقا.
# (الزرقا ص 417) .

# PageV01P0532

### ||| القاعدة: [94]
# المواعيد بصورة التعاليق تكون لازمة (م/84)
# التوضيح
# الأصل في الوعد أنه لا يلزم صاحبه قضاء، وإنما كان الوفاء به مطلوبا
~~ديانة، فلو وعد شخص آخر بقرض أو ببيع أو بهبة. . إلخ، فليس للموعود أن يجبر
~~الواعد على تنفيذ وعده بقوة القضاء.
# غير أن الفقهاء لحظوا أن الوعد إذا صدر معلقا على شرط فإنه يخرج عن معنى
# الوعد المجرد، ويكتسي ثوب الالتزام والتعهد، فيصبح عندئذ ملزما لصاحبه،
~~وذلك فيما يظهر اجتنابا لتغرير الموعود بعدما خرج الوعد مخرج التعهد، ولذلك
~~قال ابن نجيم:
# "لا يلزم الوعد إلا إذا كان معلقا".
# فالمواعيد تصدر من الإنسان فيما يمكن ويصح الالتزام له شرعا، فإذا صدرت
~~منه بصورة التعليق أي بأن كانت مصحوبة بادوات التعليق الدالة على الحمل أو
~~المنع، تكون لازمة، لحاجة ms345 الناس إليها.
# وهذه القاعدة فرع عن قاعدة
# "المعلق بالشرط يجب ثبوته عند ثبوت الشرط " (م/ 82) .
# وإذا صدرت بغير صورة التعليق لا تكون لازمة لعدم وجود ما يدل على الحمل
~~والمنع، بل تكون مجرد وعد، وهو لا يجب الوفاء به قضاء.
# ولا فرق في لزوم الوعد المعلق المذكور بين أن يصدر في مجلس العقد المذكور
~~أو بعده.

# PageV01P0533

# التطبيقات
# 1 - لو قال شخص لآخر: بع هذا الشيء لفلان، وإن لم يعطك ثمنه، فأنا أعطيه
~~لك، فباعه منه، ثم طالبه بالثمن فلم يعط المشتري للبائع بعد المطالبة له،
~~بأن امتنع من الدفع، أو لم يمتنع، ولكن أخذ في المماطلة، لزم على القاثل
~~أداء الثمن المذكور للبائع، بناء على وعده المعلق، أما قبل المطالبة فلا
~~يلزم القائل شيء، والظاهر أن تقدم قوله: بيع هذا الشيء لفلان، وما أشبهه،
~~ليس بشرط لصحة الالتزام، فلو قال:
# إن لم يعطك فلان مطلوبك فأنا أعطيك كان كفيلا (م/623) .
# ولم يشترط فيه أن يقول؛ أقرضه مثلا.
# (الزرقا ص 425، الدعاس ص 70) .
# 2 - لو قال كفيل النفس: إن لم أوافك بمدينك فلان غدا فأنا أدفع لك دينه،
~~فلم يوافه به لزمه الدين، إلا إذا عجز عن الموافاة بغير موت المدين أو
~~جنونه، أما لو عجز بأحدهما عن الموافاة به فالكفالة لازمة له.
# (الزرقا ص 426) .
# 3 - لو قال للمعير أو المودع (بالكسر) : إن أضاع أو استهلك المستعير أو
~~الوديع العارية أو الوديعة، فأنا أؤدي ضمانها، فأضاعها أو استهلكها لزمه
~~الضمان، بناء على وعده المعلق.
# (الزرقا ص 426) .
# 4 - لو باع العقار بغبن فاحش، ثم وعد المشتري البائع بأنه إن أوفى له مثل
~~الثمن يفسخ معه البيع، صح ولزم الوفاء بالوعد.
# (الزرقا ص 426) .
# المستثنى
# 1 - إذا كان الوعد "فيما يمكن ويصح التزامه له شرعا بصورة التعليق " يكون
~~لازما، وخرج ما لا يصح التزامه شرعا، كضمان الخسران، كما إذا قال: اشتر هذا
~~المال، وإن خسرت فيه، فأنا أؤدي لك ما تخسره، فاشتراه وخسر، فإنه لا يرجع
~~عليه بشيء.
# (الزرقا ص 426) .
# 2 - لو تبايعا بثمن المثل ms346 بيعا باتا، ثم بعد ذلك أشهد المشتري أنه، أي
~~البائع، إن دفع له نظير الثمن بعد مدة كذا يكن بيعه مردودا عليه ومقالا
~~منه، فإن الإشهاد

# PageV01P0534

# المذكور وعد من المشتري فلا يجبر عليه حيث كان البيع بثمن المثل، مع أنه
~~كما ترى
# معلق بالشرط.
# وذلك لأن ظاهر هذه القاعدة أنها مطلقة عامة في كل وعد أتى بصورة التعليق.
# والظاهر خلافه، فإنهم لم يفرعوا عليها غير مسألتي البيع والكفالة
~~المتقدمتين، ولم يظهر بعد التتبع ثالث لهما.
# (الزرقا ص 426) .

# PageV01P0535

### ||| القاعدة: [95]
# يلزم مراعاة الشرط بقدر الإمكان (م/83)
# التوضيح
# يلزم مراعاة الشرط الجائز بالوفاء به، بقدر الإمكان أي بقدر الاستطاعة،
~~ولا يلزم ما فوق الاستطاعة، فلو قال المودع للمودع عنده: أمسكها بيدك ولا
~~تضعها ليلا ولا نهارا، فوضعها في بيته، فهلكت لم يضمنها، لأن ما شرط عليه
~~ليس في وسعه عادة.
# وإنما تكون الشروط معتبرة بقدر الإمكان إن لم تخالف قواعد الشريعة في
~~نظام
# العقود، بأن يكون من مقتضى العقد، أو مؤيدا لمقتضاه، أو كان متعارفا
~~عليه، فإن خالفت الشروط قواعد الشريعة كانت فاسدة أو ملغاة.
# والأصل في مراعاة الشروط قول الرسول - صلى الله عليه وسلم -:
# "المسلمون عند شروطهم، إلا شرطا أحل حراما، أو حرم حلالا"
# وورد في الحديث عن أنس وعائشة رضي الله تعالى عنهما، عنه - - صلى الله
~~عليه وسلم - أنه قال:
# "المسلمون عند شروطهم ما وافق الحق من ذلك ".
# والمراد بالشرط هنا المقيد به، المعرف بأنه: التزام أمر لم يوجد في أمر
~~وجد بصيغة مخصوصة، لا المعلق عليه الذي هو: التزام أمر لم يوجد في أمر يمكن
~~وجوده في المستقبل، والفرق بينهما أن المعلق بالشرط عدم قبل وجود الشرط،
~~لأن ما توقف حصوله على حصول لشيء يتأخر بالطبع عنه، بخلاف المقيد بالشرط
~~فإن تقييده لا يوجب تأخره في الوجود عن القيد، بل سبقه عليه، كما هو ظاهر.

# PageV01P0536

# التطبيقات
# 1 - لو قال المودح للمودع عند الوديعة: بشرط ألا تخرج بها من بلدك، فهو
~~شرط مقيد، ويمكن، فإن خرج بها إلى بلد آخر كان ms347 ضامنا.
# (الدعاس ص 71) .
# 2 - باع شخص بشرط أن يحبس المبيع إلى أن يقبض الثمن، فهذا شرط يوافق
~~مقتضى العقد، فيصح ويلزم مراعاته.
# (الدعاس ص 71، الزرقا ص 419) .
# 3 - باع شخص بشرط أن يرهن المشتري عند البائع شيئا معلوما، أو أن يكقل له
~~بالثمن هذا الرجل، صح البيع والشرط، لأن الشرط يلائم مقتضى العقد.
# (الدعاس ص 71، الزرقا ص 419) .
# 4 - اشترى ثريا كهرباء بشرط أن يعلقها البائع في مكانها، أو بشرط أن تكون
~~معها صحونها أو بلوراتها، صح الشراء والشرط، لأنه شرط متعارف عليه.
# (الدعاس ص 71) .
# 5 - اشترى منه فرسا بشرط: أصله كذا مما يرجع إلى صفة المبكل، أو باع بشرط
~~أن تكون الدراهم بيضا أو معجلة أو مؤجلة، مما يرجع إلى صفة البدل، أو بشرط
~~أن يحيل المشتري البائع على غيره، مما يرجع إلى التوثيق كالرهن والكفالة،
~~فالعقد صحيح والشرط لازم، لأنه يلائم العقد.
# (الزرقا ص 419 - 420) .
# 6 - اشترى نعلا بشرط أن يشركها البائع، صح الشراء والشرط، لأن الشرط جرى
~~به العرف.
# (الزرقا ص 420) .
# 7 - اشترى بشرط خيار الشرط ونحوه من الخيارات، فالشرط صحيح، لأنه ورد
~~الشرع بجوازه، ويجب مراعاة الشروط السابقة.
# (الزرقا ص 420) .
# المستثنى
# 1 - لو قال المودع للمودع عنده: أمسك الوديعة بيدك، ولا تضعها ليلا ولا
~~نهارا، فوضعها في بيته، فهلكت لم يضمنها، لأن ما شرطه عليه ليس في وسعه
~~عادة.
# (الدعاس ص 71) .

# PageV01P0537

# 2 - باع دابة وشرط أن يركبها شهرا مثلا، أو آجر العقار بكذا بشرط أن
~~يقرضه المستأجر كذا، كان الشرط فاسدا ومفسدا للعقد، لأنه ليس من مقتضياته،
~~وفيه نفع لأحد المتعاقدين، وضابط الشرط المفسد: هو ما تضمن منفعة زائدة على
~~مقتضى العقد في المعاوضات المالية.
# (الدعاس ص 72، الزرقا ص 420) .
# 3 - لو قال: بعتك هذا المتاع على ألا تبيعه لأحد، صح البيع، ولغا الشرط
~~لأنه مخالف لمقتضى البيع.
# (الدعاس ص 72) .
# 4 - لو قال: تزوجتك على ألا يكون لك مهر، صح النكاح وبطل الشرط
# ووجب مهر المثل، وإنما صح العقد لأنه ليس فيه نفع لأحد المتعاقدين على
~~حساب الآخر، ولغا ms348 الشرط لأنه مخالف للشرع.
# (الدعاس ص 72) .
# 5 - لو شرط في عقد النكاح تأجيل كل المهر، ولم يشترط الدخول بالزوجة قبل
~~القبض، فللزوجة أن تمنع نفسها عن الزوج حتى تقبض المهر في رواية عن أبي
~~يوسف استحسانا، وبه يفتى، وهو استثناء من صفة البدل المؤجلة (الزرقا ص 423)
~~.

# PageV01P0538

### ||| القاعدة: [96]
# الجواز الشرعي ينافي الضمان (م/91)
# التوضيح
# إن كل ما جاز للإنسان أن يفعله شرعا، فإذا ترتب على فعله ضرر أو خسائر،
~~لا يضمن للمنافاة بين الجواز الشرعي والضمان.
# وإن الجواز الشرعي يفيد كون الأمر مباحا، سواء أكان فعلا أو تركا، فلا
~~ضمان بسبب التلف الحاصل بذلك الأمر.
# ولكن يشترط ألا يكون ذلك الأمر الجائز مقيدا بشرط السلامة.
# وألا يكون عبارة عن إتلاف مال الغير لأجل نفسه، لأن الضمان يستدعي سبق
~~التعدي، والجواز الشرعي ياب وجوده فتنافيا، فالجواز الشرعي إذا كان مطلقا
~~فإنه ينافي الضمان، وإلا فلا مانع من الضمان.
# وهذه القاعدة تشبه قاعدة الشافعية الآتية
# "الرضا بالشيء رضا بما يتولد عنه ".
# التطبيقات
# 1 - لو حفر إنسان بئرا في ملكه الخاص به، أو في طريق العامة ولكن بإذن
~~ولي الأمر، فوقع فيها حيوان رجل، أو وقع فيها إنسان فهلك، لا يضمن حافر
~~البئر شيئا، فحفر البئر فعل مباح.
# (الزرقا ص 449، الدعاس ص 72) .
# 2 - لو خالف في حفظ الوديعة، أو استعمال المأجور إلى ما هو مساو، كما إذا

# PageV01P0539

# قال: احفظها في البيت الفلاني من دارك، فحفظها في بيت آخر مثله فسها، أو
~~استأجر الدابة ليحملها كرا معينا من حنطة مثلا، فحملها كرا من حنطة أخرى.
# أو خالف إلى ما هو خير، كما إذا حفظ الوديعة في بيت أحصن من الذي عينه،
~~أو استأجر الدابة ليحملها كر حنطة فحملها كر شعير أوسمسم، فتلفت الوديعة أو
~~العين المستأجرة، فلا ضمان عليه في شيء من ذلك.
# (م/ 5 0 6، 784، 923)
# وهذا فعل مباح أيضا.
# (الزرقا ص 449، الدعاس ص 72) .
# فإن حملها أكثر من المعتاد فإنه يضمن لأنه غير جائز شرعا.
# 3 - لو أخذ الوكيل بالبيع رهنا بثمن ما باعه فهلك ms349 الرهن لا يضمن للموكل،
~~وسقط الدين عن المشتري إذا كان مثل الثمن (م/ 1555)
# وهذا فعل مباح.
# (الزرقا ص 450) .
# 4 - لو حبس الأجير العين التي لعمله فيها أثر لأجل الأجرة فهلكت في يده،
~~لا يضمن العين، وسقط الأجر لهلاكها قبل التسليم للمستأجر.
# (الزرقا ص 450) .
# 5 - لو فسخت الإجارة، فحبس المستأجر العين المأجورة لقبض ما كان عجله من
~~الأجرة، فهلكت العين في يده، لا يضمن، ولا يسقط ما عجله.
# (الزرقا ص 450) .
# 6 - لو أنفق الملتقط بأمر القاضي ليرجع بما أنفق على صاحبها، ثم طلبها
~~ربها
# فمنعها منه ليأخذ النفقة فهلكت بعد منعه لا يضمن، ولا تسقط النفقة على
~~المعتمد.
# وذلك لأن كل ما ذكر فعل من الأعمال الجائزة، والجواز الشرعي ينافي
~~الضمان.
# (الزرقا ص 4505، الدعاس ص 72) .
# 7 - إذا امتنع الوكيل بالبيع أو الشراء عن فحل ما وكل به حتى هلك في يده
~~المبيع أو الثمن، أو امتنع المضارب عن العمل في رأس مال المضاربة بعد أن
~~قبضه حتى هلك في يده، أو أخر إنسان عنده المال المدفوع إليه ليوصله إل آخر،
~~أو ليقضي به دين الدافع حتى هلك عنده، فإنه لا ضمان عليهم، لأن امتناع من
~~ذكر جائز، وهو المباح بالترك.
# والجواز الشرعي ينافي الضمان.
# (الزرقا ص 450) .
# 8 - لو تلف بمروره بالطريق العام شيء، أو أتلفت دابته بالطربق العام شيئا
~~بيدها

# PageV01P0540

# أو همها، وهو راكبها، أو سائقها، أو قائدها، فيضمنه، لأن مروره ذلك وإن
~~كان مباحا لكنه مقيد بشرط السلامة، ولم يتحقق الشرط (م/ 6 92، 923، 933) .
# (الزرقا ص 450) .
# 9 - يضمن المضطر لأكل طعام الغير، قيمة طعام الغير، إذا أكله لدفع الهلاك
~~عن نفسه، لقاعدة "الاضطرار لا يبطل حق الغيردا (م/33) .
# مع أن أكله جائز، بل واجب، لأنه يشترط ألا يكون عبارة عن إتلاف مال الغير
~~لأجل نفسه.
# (الزرقا ص 450، الدعاس ص 72) .
# 10 - لو هدم شخص دار جاره وقت الحرق لمنع سريان الحريق، بغير إذن ولي
~~الأمر، وبغير إذن صاحبها، فإنه يجوز له ذلك، ويضمن قيمتها معرضة للهلاك (م/
~~919) ، لأنه فعل ذلك الهدم لأجل ms350 نفسه.
# (الزرقا ص 451) .
# المستثنى
# خرج عن القاعدة مسائل، منها:
# 1 - أن الوكيل بالشراء له حبس المبيع عن موكله، حتى يقبض منه الثمن، ولكن
~~لو هلك المبيع في يده، والحالة هذه، يلزم الوكيل الثمن (م/ 1492) .
# (الزرقا ص 452) .
# 2 - لو استغل أحد الشريكين في الكرم أثماره، وباعها حين غيبة شريكه فإن
~~عمله هذا جائز، ولكن إذا حضر شريكه فهو مخير بين أن يجيز البيع ويأخذ
~~الثمن، وبين أن يضمنه حصته (م/1086) .
# (الزرقا ص 452) .
# 3 - لو مات رفيقه في السفر ولا قاضي، فله بيع أمتعته وحفظ ثمنها لورثته.
# والورثة بالخيار بين أن يجيزوا البيع ويأخذوا الثمن، أو أن يأخذوا ما
~~وجدوا.
# ويضمنوا ما لم يجدوا.
# (الزرقا ص 452) .
# 4 - لو تصدق الملتقط باللقطة بعد تعريفها زمنا كافيا، ثم جاء صاحبها، فهو
~~بالخيار بين أن يجيز تصدقه أو يضمنه.
# (الزرقا ص 452) .

# PageV01P0541

# 5 - لو وقع حريق في محلة، فهدم رجل بيت جاره لمنع ص يان الحريق بلا إذن
~~الجار أو ولي الأمر، ثم انقطع الحريق، ضمن قيمتها، وهي في حالة الحريق، لا
~~كاملة.
# ولا يكون آثما في فعله على كل حال (المادة/919) .
# (الزرقا ص 452) .
# وأسباب الضمان أربعة: عقد، ويد، وإتلاف، وحيلولة، والضمان له أحكام
~~كثيرة، وكتبت فيه نظريات.

# PageV01P0542

### ||| القاعدة: [97]
# الغرم بالغنم (م/87)
# الألفاظ الأخرى
# - من له الغنم عليه الغرم.
# - الغنم بالغرم.
# التوضيح
# الغرم: هو ما يلزم المرء لقاء شيء، من مال أو نفس.
# والغنم: هو ما يحصل له من مرغوبه من ذلك الشيء.
# وأفادت هذه القاعدة عكس القاعدة الأخرى
# "الخراج بالضمان، (م/ 85) .
# أي أن التكاليف والخسارة التي تحصل من الشيء تكون على من يستفيد منه
~~شرعا.
# ولا فرق في الغرم بين أن يكون مشروعا كما سيرد في التطبيقات.
# أو أن يكون غير مشروع، كالتكاليف الأميرية التي تطرح على الأملاك، فإنها
~~على أربابها بمقابلة سلامة أنفسهم، ولا شيء من هذه على النساء والصبيان،
~~لأنه لا يتعرض لهم.
# التطبيقات
# 1 - إن نفقة رد العارية إلى المعير يلتزم بها المستعير؛ لأن منفعة
~~العارية له، فيغرم نفقة ردها.
# (الدعاس ص ms351 73) .
# 2 - إن كلفة رد الوديعة على المودع، لأن الإيداع لمصلحته.
# (الدعاس ص 74) .
# 3 - إن أجرة كتابة صك المبايعة والحجج على المشتري، لأنها توثيق لانتقال
~~الملكية إليه وانتفاعه بها.
# (الدعاس ص 74، الزرقا ص 438) .

# PageV01P0543

# 4 - إن نفقة ومؤونة تعمير الملك المشترك وترميمه على الشركاء بنسبة
~~حصصهم، بمقابلة انتفاعهم به انتفاع الملاك.
# (الزرقا ص 437، الدعاس ص 74) .
# 5 - يتحمل بيت المال نفقة اللقيط، وهو الطفل المنبوذ المجهول النسب، لأنه
~~تعود تركته إلى بيت المال إذا مات.
# (الدعاس ص 74) .
# 6 - إن مؤونة تعمير من يرغب من الموقوف عليهم في سكنى العقار الموقوف
# لسكناهم، فإنها عليهم بمقابلة سكناهم فيه.
# (الزرقا ص 437) .
# 7 - إن مؤونة كري النهر المشترك، وتعمير حافاته، وتطهير مائه، على
~~الشركاء فيه، بمقابل انتفاعهم بحق الشرب.
# (الزرقا ص 437) .
# 8 - إن مؤونة كري السياق المالح المشترك، على الشركاء بمقابلة انتفاعهم
~~بحق التسييل.
# (الزرقا ص 437) .
# 9 - إن إيجاب ضمان العين المرهونة على المرتهن لقاء تمكنه من استيفاء
~~دينه منها، وإيجاب أجرة بيت حفظها، وأجرة حافظها فإنها عليه لقاء استحقاقه
~~حبسها بدينه.
# (الزرقا ص 437) .
# 10 - لو باع الوصي عينا من التركة ليقضي دين الغرماء، أو لم يكن دين
~~فباعها لأجل الورثة، وهم كبار، وقبض ثمنها، فضاع الثمن منه، وتلفت العين
~~المبيعة قبل تسليمها، رجع المشتري على الوصي بالثمن، وهو يرجع على من كان
~~البيع لأجله من الغرماء أو الورثة الكبار.
# (الزرقا ص 438) .
# 11 - إذا اتفق ركاب السفينة على إلقاء الأمتعة المحمولة فيها في البحر،
~~إذا أشرفت على الغرق من ثقلها، فإن قيمة المتلفات على الركاب بمقابل سلامة
~~أنفسهم.
# (الزرقا ص 438) .
# 12 - إن أجرة القسام والكيل والوزن تقع على الشركاء، لأن نفع ذلك عائد
~~لهم.
# (الزرقا ص 438) .

# PageV01P0544

### ||| القاعدة: [98]
# النعمة بقدر النقمة، والنقمة بقدر النعمة (م/ 88)
# التوضيح
# الجملة الأولى من هذه القاعدة ترادف قاعدة
# "الخراج بالضمان " (م/ 85) .
# والجملة الثانية منها ترادف القاعدة الأخرى "الغرم بالغنم " (م/ 87) .
# وحينئذ فمما تفرع على كل من القاعدتين السابقتين المذكورتين يمكن أن يفرع
~~على مرادفتها من جملتي هذه القاعدة.
# ويمكن أن يضاف: أن المراد ms352 من القاعدتين السابقتين المذكورتين هو إفادة
~~أصل المقابلة، وهو كون الخراج لقاء الضمان، وكون الغرم لقاء الغنم، بقطع
~~النظر عن كون أحدهما بقدر الآخر.
# والمراد من هذه القاعدة أن أحدهما يكون بقدر الآخر فيما
# يمكن فيه محافظة التقدير، وذلك فيما تكون فيه القسمة على حسب الأنصباء،
~~وهي في جميع الحالات، إلا سبعة حالات تكون القسمة فيها على عد الرؤوس، وهي:
# الساحة، والشفعة، والنوائب المطلقة، وأجرة القسام، وما ألقي من السفن
~~خشية الغرق، والطريق، والعقل (الدية) ، وهذا التفسير للقاعدة، كما تشعر به
~~لفظة (بقدر) في الجملتين، أولى من إخلائها من الفائدة، وجعلها تكرارا محضا.
# وبذلك فكل نعمة يجدها الإنسان من شيء فعلى قدرها تكون كلفته ومشقته.
# التطبيقات
# 1 - تعمير الملك المشترك بين اثنين يكون على قدر الحصص.
# (الدعاس ص 74) .

# PageV01P0545

# 2 - إذا كان حيوان مشترك بين اثنين، وأبى أحدهما عن تربيته، وراجع الآخر
# الحاكم، يجبره الحاكم على البيع، أو على التربية، لأن النعمة بقدر
~~النقمة.
# (الدعاس ص 74) .

# PageV01P0546

### ||| القاعدة: [99]
# الأجر والضمان لا يجتمعان (م/86)
# التوضيح
# الأجر: هو بدل المنفعة عن مدة ما، والضمان: هو الغرامة لقيمة العين
~~المنتفع بها أو نقصانها، ولا يجتمع الأجر والضمان في محل واحد من أجل سبب
~~واحد في اتحاد الجهة، لأن الضمان يقتضي التملك، والمالك لا أجر عليه،
~~والأجر يقتضي عدم التملك، وبينهما منافاة.
# والأصل في هذا أن كل موضع لا يصير ضامنا فالأجر واجب، وفي كل موضع يصير
~~ضامنا، فلا أجر عليه.
# وهذه القاعدة تشهد لمذهب الحنفية فقط، وعند غيرهم من الأئمة لا اعتبار
~~لهذه القاعدة، ويجتمع الأجر والضمان، كالغاصب الذي انتفع بالمغصوب وهلك،
~~فإنه يضمنه وعليه الأجرة.
# أما عند الحنفية فالضمان يكون بسبب التعدي، والتعدي على مال الغير غصب
~~له، أو كالغصب، ومنافع المغصوب عندهم غير مضمونة، لأن المنافع معدومة، وعند
~~وجودها فهي أعراض غير باقية، وإنما تقوم بعقد الإجارة على خلاف القياس
~~لمكان الحاجة الضرورية إليها، وعقد الإجارة لا يبقى مع صيرورة المستأجر
~~ضامنا، بل يرتفع، إذ لا يمكن اعتباره مستأجرا أمينا، وغاصبا ضمينا في ms353 آن
~~واحد، لتنافي الحالتين.

# PageV01P0547

# التطبيقات
# إن الصور الممكنة التي تدور عليها القاعدة المذكورة عشر، وذلك لأن التعدي
~~الذي هو سبب الضمان إما أن يكون بعد استيفاء المنفعة المعقود عليها كلها،
~~أو يكون بعد استيفاء بعضها، أو يكون قبل استيفاء شيء من المنفعة، وفي
~~الوجهين الأخيرين إما أن يستوفي بعد التعدي المنفعة المعقود عليها أو لا،
~~وفي الصور الخمس إما أن تسلم العين المأجورة أو تتلف، فتلك عشرة كاملة من
~~ضرب اثنين في خمسة.
# ويجب الأجر في كل صورة استوفيت فيها المنفعة المعقود عليها كلها أو بعضها
~~قبل التعدي وسلمت العين المأجورة، ولكن عند استيفاء كلها يجب الأجر كاملا،
~~وفي استيفاء بعضها يجب بحسابه، ولا يجب الأجر لما بعد التعدي، وأما أجر ما
~~استوفاه من النفعة بعد التعدي وصيرورته ضامنا فإنه ساقط.
# وهذه هي الصور العشر، مع تطبيقات أخرى لها:
# 1 - استأجر دابة، وتعدى إلى مكان آخر، ولم ينتفع مطلقا، وسلمت الدابة،
~~فلا أجر عليه، لأنه في معرض الضمان كالغاصب.
# (الزرقا ص 434، الدعاس ص 75) .
# 2 - استأجر دابة، وتعدى، ثم انتفع، وسلمت الدابة، فهو في معرض الضمان،
~~ولا أجر عليه، (الزرقا ص 434)
# لأنه استقرت عليه بالأجر.
# 3 - استأجر دابة، وانتفع كاملا، ثم تعدى بتجاوز المكان أو المدة، وسلمت
~~الدابة، يجب الأجر كله (الزرقا ص 434)
# لأنه استقر في ذمته، مع الإثم للمخالفة.
# (الدعاس ص 75) .
# 4 - استأجر دابة، واستوفى المنفعة كلها، وتعدى في أثنائها.
# وسلمت الدابة، فيجب الأجر لما قبل التعدي فقط.
# (الزرقا ص 434) .
# 5 - استأجر دابة، واستوفى بعض المنفعة، ثم تعدى، ولم ينتفع بعد ذلك،
~~وسلمت الدابة فيجب الأجر لما قبل التعدي بحسابه فقط.
# (الزرقا ص 434) .

# PageV01P0548

# 6 - استأجر دابة، وتعدى ولم ينتفع مطلقا، وتلفت الدابة، فهو ضامن بالفعل
~~لقيمتها، ولا أجر عليه.
# (الزرقا ص 434، الدعاس ص 75) .
# 7 - استأجر دابة، وتعدى، ثم انتفع، وتلفت الدابة.
# فهو ضامن، ولا أجر عليه.
# (الزرقا ص 434) .
# 8 - استأجر دابة، وانتفع بها ثم تعدى، وتلفت الدابة.
# فيضمن قيمتها، ولا أجر عليه (الزرقا ص 434)
# لأن ضمان المنافع بالأجرة، اندمج في ms354 ضمان الأصل
# الدعاس ص 75) .
# 9 - استأجر دابة، واستوفى المنفعة كلها، وتعدى في أثنائها، وتلفت الدابة،
~~يضمن قيمتها، ولا أجر عليه.
# (الزرقا ص 434) .
# 15 - أستأجر دابة، واستوفى بعض المنفعة، ثم تعدى، ولم ينتفع بعد ذلك،
~~وتلفت الدابة، يضمن قيمتها، ولا أجر.
# (الزرقا ص 434) .
# 11 - استأجر دابة لركوب، فركبها وأردف وراءه آخر ليستمسك بنفسه، وكانت
~~الدابة لا تطيق حمل الاثنين، ضمن كل قيمتها، ولا أجر عليه، لصيرورته غاصبا.
# (الزرقا ص 413) .
# 12 - استأجره من الكوفة إلى البصرة ذاهبا وجائيا، فجاوز به البصرة، وعاد
~~سليما إلى الكوفة فعليه نصف الأجر المسمى عند أبي حنيفة وأبي يوسف، إذ غصب
~~بالمجاوزة، فلا يبرأ إلا بالرد.
# (الزرقا ص 432) ، لأن الفتوى على أن المستأجر لا يبرأ
# بالعود إلى الوفاق بعد التعدي، وإذا لم يبرأ فلا أجر عليه كما بعد
~~التعدي.
# (الزرقا ص 432) .
# 13 - استأجر دابة إلى مكان ذاهبا وجائيا على أن يرجع في يومه، ورجع في
~~الغد، فعليه نصف الأجر للذهاب، لا للرجوع، إذ خالف فيه.
# (الزرقا ص 432 - 433) .
# فإن هلكت العين المأجورة بعد التعدي فإنه لا أجر عليه لما قبل التعدي،
~~ولا لما بعده.
# (الزرقا ص 433) .

# PageV01P0549

# 14 - وكذا إذا استأجره قروي ليحمل عليه برا إلى المدينة، ففعل، ووضع عليه
~~في الرجوع إلى بيته قفيز ملح بلا إذن، فمرض، فمات، ضمن، لغصبه ولا أجر، إذ
~~لا يجتمعان، ولو سلم الحمار فله أجر ما عى فقط، إذ لا أجر للغصب.
# (الزرقا ص 433) .
# 15 - استأجر حمارا لحمل متاعه في طريق معين، فحمله في طريق آخر مخوف، أو
~~ليحمله على دابة معينة، فحمله في البحر فتلف، فإنه يضمنه، وإن أوصله سليما
~~وجب كل الأجر.
# (الزرقا ص 433) ، لأن المعقود عليه إيصال المستأجر (بفتح الجيم)
# مال المستأجر (بكسر الجيم) وقد حصل، ولكن مع المخالفة في كيفية الإيصال
~~المشروطة، ولا عبرة بالخلاف عند حصول المقصود.
# (الزرقا ص 433) .
# 16 - إذا استأجر دابة ليحمل عليها عشرة مخاتيم بر مثلا، فحمل عليها أكثر
~~دفعة واحدة، فتلفت، وكانت لا تطيق ما حملها، ضمن كل قيمتها، ولا أجر عليه، ms355
~~لصيرورته غاصبا.
# (الزرقا ص 431) .
# المستثنى
# 1 - لو استأجر دابة لركوبه، فركبها، وأردف وراءه آخر ليستمسك بنفسه،
~~وكانت الدابة تطيق حمل الاثنين، فعطبت بعد بلوغ المقصد، فعليه كل الأجر،
~~ويضمن نصف قيمتها، وذلك لعدم اتحاد جهة الأجر، وجهة الضمان.
# (الزرقا ص 431) .
# 2 - استأجر حمارا ليحمل عليه اثنى عشر وقرا من التراب إلى أرضه بدرهم،
~~وله في أرضه لبن، فصار كلما عاد يحمل عليه اللبن، فإذا سلم الحمار في هذه
~~الصورة يجب عليه كل الأجر، ولا مانع من وجوب الأجر مع المخالفة، وهذا خلاف
~~ما عليه الفتوى.
# (الزرقا ص 434) .

# PageV01P0550

### ||| القاعدة: [100]
# لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير بلا إذنه (م/96)
# التوضيح
# التصرف في ملك الغير إما فعلي، وهو الاستهلاك، بأخذ أو إعطاء، فهذا يعتبر
~~بلا إذن تعديا، والمتصرف في حكم الغاصب، فهو ضامن للضرر.
# وإما قولي بطريق التعاقد كبيع ملك الغير، أو هبته، أو إجارته، فإن أعقبه
~~من المتصرف تسليم أصبح فعليا، وأخذ حكم الغصب، وإن بقي في حيز القول كان
~~فضوليا، وعقد الفضولي يتوقف على إجازة المالك، فإن أجازه صح، وإن لم يجزه
~~بطل.
# والإجازة تلحق الأفعال كما تلحق الأقوال، فالتصرف الفعلي بلا إذن المالك
~~إذا أجازه المالك انقلب مأذونا.
# ومثل إذن المالك إذن من له حق الإذن من ولي أو وصى أو وكيل أو متولي، أو
~~حاكم.
# وإذا تصرف الشخص ثم ادعى أن تصرفه كان بالإذن، وأنكر المالك فالقول
# للمالك، إلا في الزوج إذا كان قد تصرف في مال زوجته حال حياتها، ثم اختلف
~~مع ورثتها بعد موتها، فادعى أنه كان بإذنها، وأنكر الورثة فالقول للزوج.
# ثم الإذن قد يكون صريحا، وذلك ظاهر، وقد يكون دلالة.

# PageV01P0551

# التطبيقات
# 1 - غصب شخص مال آخر بوضع اليد عليه بدون إذن ولا توكيل، فهذا محظور،
~~ويجب عليه رد العين، وإذا تلفت وجب الضمان.
# (الزرقا ص 461) .
# 2 - تصرف شخص بالبيع أو الإجارة أو الهبة من مال غيره فإن تصرفه موقوف،
~~فإن لحقته الإجازة من المالك نفذ التصرف، لأن الإجازة اللاحقة كالوكالة
~~السابقة.
# (الزرقا ص ms356 461، الدعاس ص 76) .
# 3 - أتلف شخص مال غيره بالأكل، أو الحرق، أو الإلقاء في النار، أو في
# البحر، فإنه يضمن؛ لأنه لا يجوز له أن يتصرف في ملك غيره بلا إذنه.
# (الزرقا ص 461) .
# 4 - حفر شخص في ملك الغير بلا إذنه، فيضمنه المالك النفصان، ولا يجبر
~~الحافر على الطم عند أبي حنيفة وأبي يوسف.
# (الزرقا ص 461) ..
# 5 - إذا حفر شخص في ملك غيره بلا إذنه، ثم وقع حيوان في الحفرة فتلف، ضمن
~~الحافر، لأنه متسبب متعد، إلا إذا كان الحفر في ملك الغير ورضي المالك قبل
~~وقوع الحيوان، فإنه يسقط الضمان حينئذ، ويصير كأنه حفر بإذن المالك ابتداء،
~~حتى إنه لو أراد الحافر أن يطم ما حفر فليس له الطم.
# (الزرقا ص 461) .
# 6 - إذا أتلف شخص ملك غيره فإنه ضامن بكل حال، سواء أجازه المالك أم لا،
~~لأن الإجازة لا تلحق الإتلاف.
# (الزرقا ص 462) .
# 7 - تصرف شخص في ملك غيره تصرفا قوليا، كالبيع، والهبة، والإجارة، فهو
~~فضولي، فإن أعقبه التسليم كان غاصبا بالتسليم، وضامنا، وعقده موقوف، فإذا
~~لحقته إجازة المالك بشروطها لزم، وشرطها: بقاء المالك، والعين المتصرف
~~فيها، والمتعاقدين، ويزاد في البيع: قيام الثمن لو كان من غير نقد، بأن كان
~~الثمن من غير النقود، ويكون البيع حينئذ مقايضة بين أعيان، فيكون كل من
~~العوضين مبيعا من وجه، وثمنا من وجه.
# (الزرقا ص 462) .

# PageV01P0552

# 8 - لو مرضت الشاة مع الراعي المستأجر في المرعى مرضا لا ترجى حياتها
~~معه، فذبحها، فإنه لا يضمنها؛ لأن ذلك مأذون فيه دلالة.
# (الزرقا ص 462) .
# 9 - لو مات شخص في السفر، فباع رفقاؤه تركته، وهم في موضع ليس فيه قاض.
# قال محمد: جاز بيعهم، وللمشتري الانتفاع بما اشتراه، ثم الوارث إن شاء
# أجاز البيع، وإن شاء أخذ ما وجد من المتاع، وضمن ما لم يجد، فقد صحح
~~الإجازة مع هلاك المبيع، لأن التبايعين مأذونان هنا دلالة.
# (الزرقا ص 463) .
# 10 - إذا غاب أحد الشريكين في الكرم المشترك قام الشريك الحاضر مقامه
~~عليه، فإذا أدركت الثمرة يبيعها، ويأخذ حصته، ويقف ms357 حصة الغائب، فإذا قدم
~~الغائب أجاز البيع أو ضمن البائع (م/ 1086)
# فتصح الإجازة مع أن العنب مثلا من الأثمار التي لا تبقى، وذلك لأن الحاضر
~~مأذون بالبيع وحفظ الثمن، دلالة من شريكه
# الغائب الذي لا يرضى أن تترك حصته حتى تتلف.
# (الزرقا ص 463) .
# 11 - من بيده مال، أو في ذمته دين، يعرف مالكه، ولكنه غائب يرجى قدومه،
~~فليس له التصرف فيه بدون إذن الحاكم، إلا أن يكون تافها، فله الصدقة به
~~عنه.
# (ابن رجب 2/ 378) .
# 12 - الغائب الذي أيس من قدومه بأن مضت عليه مدة، يجوز فيها أن تتزوج
~~امرأته، ويقسم ماله، فإن كان ليس له وارث، فيجوز التصرف في ماله بدون إذن
~~الحاكم، والمنصوص جواز التصدق به دون إذن الحاكم، وإن لم يعرف مالكه، بشرط
~~الضمان إن كان بدون إذن الحاكم.
# وفي رواية: يتوقف على إذن الحاكم حسب القاعدة.
# والأولى أصح وهو استثناء من القاعدة.
# (ابن رجب 2 / 378، 381) .
# 13 - المودع لا ينفق على زوجة المستودع وأهله في غيبته إلا بإذن الحاكم
~~(ابن رجب 2/ 380) .
# المستثنى
# خرج عن هذه القاعدة مسائل يجوز التصرف فيها بمال الغير ديانة أو ديانة
# وقضاء، بلا إذنه، منها:

# PageV01P0553

# 1 - يجوز للولد والوالد شراء ما يحتاجه الأب، أو الابن المريض بلا إذنه،
~~ولا يجوز في المتاع.
# (الزرقا ص 463) .
# 2 - يجوز للرفقة في السفر إذا مات أحدهم أو مرض أو أغمي عليه أن ينفقوا
~~عليه من ماله، وكذا لو أنفق بعض أهل المحلة على مسجد لا متولي له من غلته
~~لحصير ونحوه، أو أنفق الورثة الكبار على الصغار الذين لا وصي لهم، ففي جميع
~~ذلك لا يضمن المنفقون ديانة، أما في القضاء فهم متطوعون.
# (الزرقا ص 464) .
# 3 - المدين إذا مات دائنه، وعليه دين لآخر مثله، لم يقبضه، فقضاه المدين،
~~أو مات رب الوديعة وعليه مثلها دين لآخر، لم يقضه، فقضاه المودع، أو عرف
~~الوصي دينا على الميت فقضاه، فجميع تصرفاتهم هذه جائزة ديانة، ولكنهم
~~متطوعون حكما، أي قضاء.
# (الزرقا ص 464) .
# لكن في "جامع الفصولين " قوله: "لو قضى المودع دين ms358 مودعه بالوديعة ضمن
~~على الصحيح " وهذا بإطلاقه يفيد ضعف القول بالجواز ديانة في خصوص المودع،
~~واحتمال كودط مقابله قولا بعدم الضمان قضاء احتمال بعيد، لأنه قال في فرع
~~الوصي: إذا عرف دينا فقضاه، لو أنكر الورثة الدين فأقام الوصي بينة على
~~الدين تقبل، وإذا عجز عن البينة فله تحليف الورثة.
# (الزرقا ص 464) .
# 4 - لو امتنع من وفاء دينه، وله مال، فباع الحاكم ماله ووفاه عنه، صح،
~~وبرئ منه، ولا ضمان.
# (ابن رجب 2/ 370) .
# 5 - أن تكون العين ملكا لمن وجب عليه الأداء، وقد تعلق بها حق الغير، فإن
~~كان المتصرف له ولاية التصرف وقع الموقع ولا ضمان، ولو كان الواجب دينا،
~~ولم يكن له ولاية، فإن كانت العين متميزة بنفسها فلا ضمان، ويجزئ، وإن لم
~~تكن متميزة من بقية ماله ضمن ولم يجزئ (تطبيقا للقاعدة) ، إلا أن يجيز
~~المالك التصرف.
# وتقف عقود الفضولي على الإجازة، تطبيقا للقاعدة.
# (ابن رجب 2/ 370) .
# 6 - لو امتنع عن أداء الزكاة، فأخذها الإمام منه قهرا، فإنها تجزئ عنه
~~ظاهرا

# PageV01P0554

# وباطنا في أصح الروايتين، وهو ظاهر كلام أحمد، لأن للإمام ولاية على
~~الممتنع، وهذا حق تدخله النيابة، فوقع موقعه.
# (ابن رجب 2/ 370) .
# 7 - لو تعذر اسئذان من وجبت عليه الزكاة لغيبة، أو حبس، فأخذ الساعي
~~الزكاة من ماله، سقطت عنه.
# (ابن رجب 2/ 371) .
# 8 - ولي الصبي والمجنون يخرج عنهما الزكاة، ويجزئ، كما يؤدي عنهما سائر
~~الواجبات المالية من النفقات والغرامات.
# (ابن رجب 2/ 371) .
# 9 - إذا عين أضحية، فذبحها غيره عنه بغير إذنه، أجزأت عن صاحبها، ولم
# يضمن الذابح شيئا، نص عليه، لأنها متعينة للذبح ما لم يبدلها، وإراقة
~~دمها واجب، فالذابح قد عجل الواجب، فوقع موقعه.
# (ابن رجب 2/ 371) .
# 10 - لو أحرم، وفي يده المشاهدة صيد، فأطلقه غيره بغير إذنه، فقال
~~الأكثرون: لا يضمن، لأنه فعل الواجب عليه، كما لو أدى عنه دينه في هذه
~~الحال.
# وفي قول: يضمن، لأن ملكه لم يزل عنه، وإرسال الصيد إتلاف يوجب الضمان،
~~فهو كقتله.
# اللهم إلا أن يكون المرسل حاكما أو ولي صبي، فلا ضمان ms359 للولاية.
# (ابن رجب 2/ 372) .
# 11 - لو نذر الصدقة بمال معين، فتصدق به عنه غيره ففي وجه لا ضمان عليه
~~كالأضحية، وفي وجه عليه الضمان.
# (ابن رجب 2/ 373) .
# 12 - الغصوب والودائع إذا أداها أجنبي إلى المالك أجزأت ولا ضمان ابن
# رجب 2/ 376) .
# 13 - إذا اصطاد المحرم صيدا في إحرامه، فأرسله غيره من يده، فلا ضمان
~~(ابن رجب 2/ 376) .
# 14 - إذا دفع أجنبي عينا موصى بها إلى مستحق معين، لم يضمن ووقعت موقعها.
# وكذا لو كانت الوصية بمال غير معين بل مقدر، أما إن كانت لغير معين ففي
# الضمان وجهان.
# (ابن رجب 2/ 377) .

# PageV01P0555

# 15 - اللقطة التي لا تملك إذا أجزنا الصدقة بها، أو التي يخشى فسادها،
~~إذا أراد التصدق بها، فالمنصوص جواز الصدقة بها من غير حاكم.
# (ابن رجب 2/ 379) .
# 16 - اللقيط إذا وجد معه مال، فإنه ينفق عليه منه بدون إذن حاكم.
# (ابن رجب 2/ 380) .
# 17 - الرهون التي لا يعرف أهلها، نص أحمد على جواز التصدق بها.
# (ابن رجب 2/ 380) .
# 18 - الودائع الي جهل ملاكها يجوز التصدق بها بدون إذن الحاكم.
# (ابن رجب 2/ 381) .
# 19 - الغصوب التي جهل ربها، يتصدق بها وكذلك حكم المسروق ونحوه، نص عليه،
~~ولو مات المالك ولا وارث له يعلم يتصدق عنه.
# (ابن رجب 2/ 383) .

# PageV01P0556

### ||| القاعدة: [101]
# الأمر بالتصرف في ملك الغير باطل (م/95)
# التوضيح
# الأمر: مصدر أمر، والغير: أي غير الآمر، وباطل: أي لا حكم له، فإذا كان
~~المأمور عاقلا بالغا، ولم يكن الآمر مجبرا للمأمور، ولم يصح أمر الآمر في
~~زعم المأمور، فتكون العهدة فيه حينئذ على المأمور المتصرف، لأنه العلة
~~المؤثرة، والآمر سبب، والأصل الإضافة إلى العلل المؤثرة لا إلى الأسباب
~~المفضية الموصلة، ولأن أمر الآمر إذا كان كذلك لا يجوز أن يكون مشورة، وهي
~~غير ملزمة للمأمور، ولا تصلح مستندا له لتسويغ عمله.
# فالملك هو ما يملكه الإنسان، وقد أثبت الشرع لصاحبه فقط قدرته على التصرف
~~به، أما غير المالك فلا يجوز له التصرف به، وذلك لأن فاقد الشيء لا يعطيه،
~~فمن لا يملك التصرف لا يملك الأمر به، وهذا فرع لقاعدة
# "لا يجوز ms360 التصرف في ملك الغير بلا إذنه " (م/ 96) .
# فإن تصرف في هذه الحالة فتكون المسؤولية على المأمور، لقاعدة
# "يضاف الفعل إلى الفاعل لا إلى الآمر ما لم يكن مجبرا " (م/89) .
# التطبيقات
# 1 - أودع رجل ماله عند آخر، وقال له: إن مت فادفعه لابني، فمات فدفعه
~~إليه، وله وارث غيره ضمن المودع نصيب الثاني، لأنه تصرف في ملك الوارث بغير
~~إذنه.
# والأمر بالتصرف في ملك الغير باطل، فالمودع أمر بالتصرف بملك الوارث الذي

# PageV01P0557

# يملك التركة بمجرد الموت، ولا يلزم بطلان الأمر بالتصرف في ملك الغير أن
~~يكون ملك ذلك الغير قائما حين الأمر، بل يكفي أن يكون قائما حين التصرف
~~(الزرقا ص 459) .
# 2 - لو قال رجل آخر: إن مت فادفع هذا المال الذي أملكه، إلى فلان، وهو
~~غير وارث، فدفعه إليه، ضمن الدافع كذلك.
# (الزرقا ص 459) .
# 3 - إذا أخبر شخص عن نفسه أنه وصي الميت، ولم يضع يده على التركة، ولكن
~~أمر الخبر أن يعمل جها بطريق المضاربة، ففعل، وضاع المال، ثم لم تثبت
~~وصايته.
# فالذي عمل بالمال ضامن، لعدم صحة الأمر، وعدم نفاذه في ملك الغير، ولا
~~يضمن الآمر، لأنه لم يضع يده على المال، إلا إذا أوهم المأمور فيرجع عليه
~~الضامن لتغريره.
# (الزرقا ص 460) .
# 4 - أمر شخص غيره بأن يأخذ مال آخر، أو يلقيه في البحر، أو يحرقه، أو أن
~~يذبح شاته فلا عبرة لأمره، والضمان على الفاعل.
# (الدعاس ص 76)
# لأن المأمور عالم بان المال لغير الآمر.
# 5 - إذا لم يكن المأمور عالما بأن المال لغير الآمر، وأوهمه الآمر أنه
~~له، كما لو قال له: اذبح لي شاتي هذه (بياء المتكلم) فإن لصاحب المال تضمين
~~المأمور، وللمأمور أن يرجع على الآمر بما ضمن لتغريره إياه.
# (الدعاس ص 76) .
# المستثنى
# إذا أكره شخص غيره إكراها ملجئا بأن يتلف مال آخر، أو يلقيه في البحر.
# فيضمن المجبر.
# (الدعاس ص 76) .

# PageV01P0558

### ||| القاعدة: [102]
# لا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد بلا سبب شرعي (م/97)
# التوضيح
# لا يجوز لأحد ما، ولو كان والدا أو ولدا أو زوجا، ms361 أن يأخذ جادا أو لاعبا
~~مال أحد ما ولو لولده، أو والده، أو زوجته، بلا سبب شرعي يسوغ له الأخذ،
~~لأن حقوق العباد محترمة، فإن أخذه كان ضامنا.
# والأصل في ذلك قوله - صلى الله عليه وسلم -:
# " على اليد ما أخذت حتى ترده "
# ولقوله - صلى الله عليه وسلم -:
# "لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه ".
# أما إذا كان الأخذ بحق ثابت فيجوز ولو دون رضا صاحب المال.
# إما مباشرة أو بعد القضاء، وذلك لأن السبب الشرعي قد يكون قويا فلا يحتاج
~~في تجويز الأخذ إلى قضاء القاضي، وذلك هو الكثير الغالب، وقد يكون السبب
~~ضعيفا فلا يجوز الأخذ
# معه بدون رضا من عليه الحق إلا بقضاء القاضي.
# التطبيقات
# 1 - يجوز للشخص أن يأخذ ثمن البياعات، ومثل القرض، وبدل المغصوب، وبدل
~~الإجارة إذا صار دينا في الذمة، كما إذا شرط تعجيله أو مضت مرحلة في

# PageV01P0559

# إجارة الدابة للسفر، أو يوم للسكنى، أو فرغ الأجير من العمل، ويجوز أخذ
~~المال المكفول به، والمال الموروث، ونفقة الزوجة والأولاد والأبوين وأمثال
~~ذلك، فيجوز أخذه شرعا بلا قضاء القاضي، وإن لم يرض من عليه الحق، لأن له
~~سببا قويا شرعيا يبيح الأخذ.
# (الزرقا ص 1466.
# 2 - لا يجوز استرداد العين الموهوبة من الموهوب له بدون رضا من عليه
~~الحق، إلا بقضاء القاضي بالرجوع في الهبة، لأن السبب ضعيف.
# (الزرقا ص 466) .
# 3 - لا يجوز أخذ نفقة غير الزوجة والأولاد والأبوين من الأقارب بدون رضا
~~من عليه النفقة، إلا بقضاء القاضي بالنفقة، لأن السبب ضعيف.
# (الزرقا ص 466) .
# 4 - لا يجوز لأولاد البنات أن يتناولوا من غلة الوقف على الأولاد، وعند
~~وجود أولاد البنين، إلا بقضاء القاضي بدخول أولاد البنات في الوقف.
# (الزرقا ص 466) .
# 5 - لا يجوز للمشتري أن يأخذ من بائعه ما دفعه له من ثمن المبيع الذي ظهر
~~له أنه ملك الغير إلا برضا البائع أو بقضاء القاضي بالاستحقاق الموجب
~~للرجوع بالثمن بشروط.
# (الزرقا ص 466) .
# 6 - لا يجوز للمشتري أن يأخذ من البائع ما دفعه له من ms362 ثمن مبيع ظهر بعد
~~القبض معيبا إلا برضا البائع، أو بقضاء القاضي بالرد بالعيب.
# (الزرقا ص 466) .
# 7 - لا يجوز للشفيع أخذ العقار المبيع بالشفعة إلا برضا المشتري أو بقضاء
~~القاضي بالشفعة.
# (الزرقا ص 466) .
# 8 - لا يجوز للدائن أن يأخذ دينه من غير جنسه في المذهب إلا برضا المدين،
~~أو بقضاء القاضي ببيع مال المدين وصيرورته من جنس الدين.
# ولكن الفتوى في العصور الأخيرة على جواز الأخذ لدينه من غير جنسه إذا ظفر
~~الدائن بغير جنس حقه من مال الدين من غير حاجة إلى أن يبيعه القاضي بجنس
~~الدين، لكثرة العقوق.
# (الزرقا ص 466، الدعاس ص 77) .
# ويجوز أخذ الدائن حقه الثابت من مال المدين المماطل والجاحد.
# (من جهة الديانة) إذا دخل في يده، ولو بدون علم المدين.
# ومن غير جنس دين الدائن، وبدون القضاء

# PageV01P0560

# له به لفساد الذمم، وهذا ما أفتى به المتأخرون، كان كان نظام القضاء في
~~الشريعة لا يقر هذا الأخذ، وهذا مما يختلف فيه حكم الديانة عن القضاء.
# (الدعاس ص 77) .
# 9 - من أخذ لقطة لنفسه كان غاصبا ضامتا، بل يجب عليه أن يلتقطها بقصد
~~حفظها وتعريفها، وردها إلى صاحبها متى ظهر، وإن لم يظهر فسبيلها الصدقة.
# (الدعاس ص 77) .
# المستثنى
# 1 - إذا كان السبب شرعيا في الظاهر، ولكن لم يكن في الواقع ونفس الأمر
# حقيقيا، كالصلح عن دعوى كاذبة على بدل، فإن بدل ذلك الصلح يقضى له به،
~~ولكن لا يحل له، ويجب عليه ديانة رده إن أخذه، وإن كان السبب في الحكم
~~الظاهر شرعيا وقضى به القاضي، لأنه - والحالة هذه - رشوة، أخذه لقاء كف
~~ظلمه وتعديه بهذه الدعوى الكاذبة التي لا تسوغ له أخذ البدل فيما بينه وبين
~~ربه سبحانه، وهذه
# يختلف فيها حكم القضاء عن حكم الديانة بعكس الأولى، لما رواه البخاري
~~ومسلم وأصحاب السنن ومالك وأحمد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:
# "إنما أنا بشر، وإنكم تختصمون إلي، فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من
~~بعض، فأقضي له على نحو ما أسمع، فمن قضيت له ms363 بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة
~~من النار، فليأخذها أو ليتركها".
# وفي رواية "أن المتخاصمين بكيا، وقال كل واحد منهما: حقي
# لصاحبي، فقال: اذهبا فتوخيا، ثم استهما، ثم ليحل كل واحد منكما صاحبه ".
# ((الزرقا ص 465، الدعاس ص 77) .
# 2 - لو اعترف بعد الصلح بكونه مبطلا في الدعوى، وأنه لم يكن له على
~~المدعي شيء، بطل الصلح، ويسترد المدعى عليه البدل.
# (الزرقا ص 465) .

# PageV01P0561

### ||| القاعدة: [103]
# يضاف الفعل إلى الفاعل لا إلى الآمر ما لم يكن مجبرا (م/89)
# التوضيح
# يضاف الفعل أي ينسب حكمه، لأن الشرع يبحث عن أفعال المكلفين من حيث
~~أحكامها، لا من حيث ذواتها، إلى الفاعل ويقتصر عليه إذا كان بالغا عاقلا،
~~ولم يصح أمر الآمر في زعمه، لأن الفاعل هو العلة للفعل، ولا ينسب الفعل إلى
~~الآمر به، لأن الأمر بالتصرف في ملك الغير باطل (م/ 95) ومتى بطل الأمر لم
~~يضمن الآمر، ولأن الأمر قد يكون سببا، والفاعل علة، والأصل في المعاملات أن
~~تضاف إلى عللها، لأنها المؤثرة فيها، لا إلى أسبابها، لأنها الموصلة إليها
~~في الجملة، والموصل دون المؤثر.
# ولأن القاعدة في الشرع أنه "لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق"
# فالعاقل المكلف إذا أمره غيره بإتلاف مال أحد مثلا أو قتله مباشرة أو
~~تسببا، كان أمره باطلا، لوجوب مخالفته، والباطل في حكم العدم، فعلى هذا:
~~فالفعل وما يترتب عليه يضاف إلى الفاعل، لا إلى الآمر.
# ثم إنما ينسب حكم الفعل إلى الفاعل دون الآمر ما لم يكن الآمر مجبرا أي
~~مكرها للفاعل على الفعل بالإكراه الملجئ، فإذا كان مكرها له عليه فحينثذ
~~ينسب ما يمكن

# PageV01P0562

# نسبته من حكم الفعل إلى الآمر، لا إلى الفاعل، لأن الفاعل بالإكراه صار
~~كالآلة في يد المكره.
# التطبيقات
# 1 - لو أمر إنسان غيره بإتلاف مال، أو تعييبه، أو بقطع عضو محترم، أو
~~بقتل نفس، أو بحفر حفرة بالطريق العام، فوقع فيها حيوان، أو بارتكاب جريمة،
~~كقتل نفس معصومة، ففعل المأمور ذلك، فالضمان والقصاص على الفاعل، لا على
~~الآمر، لأن المأمور هو المباشر والمؤاخذ والضامن، ms364 لأنه هو الفاعل دون
~~الآمر، إلا إذا كان الآمر مجبرا ومكرها للفاعل على الفعل، فالضمان والقصاص
~~يكون على الآمر إذا كان إكراهه له بملجئ (م/ 949) ولا عبرة لغير الملجئ في
~~مثل هذا، لأنه من التصرفات الفعلية (م/1007) .
# ومن الإكراه المعتبر ها هنا أيضا ما إذا كان المغيره الآمر سلطانا، فإن
~~أمره إكراه.
# (الزرقا ص 443 - 444، الدعاس ص 78) .
# 2 - إذا أمره بحفر باب في حائط الغير غرم الحافر، ورجع على الآمر.
# (الزرقا ص 444) .
# 3 - لو قال: احفر لي، أو قال: احفر في حائطي، أو كان ساكنا في تلك الدار،
~~أو استأجره على ذلك، غرم الحافر، ورجع على المالك، لأن ذلك كله من علامات
~~الملك، وإلا فلا يرجع، لأن الأمر لم يصح بزعم المأمور.
# (الزرقا ص 444) .
# 4 - لو أمر غيره أن يذبح له هذه الشاة، وكانت لجاره، ضمن الذابح، علم أو
~~لا، لكن إذا علم لا يكون له حق الرجوع، وإلا رجع، وقوله "يذبح له" يصحح أمر
~~الآمر بزعم المأمور، لأن علامات الملك إنما تنفع إذا لم يعلم المأمور أنه
~~للغير، أما إذا علم فإنها لا تنفع.
# (الزرقا ص 444) .
# 5 -. لو قال رجل لأهل السوق: بايعوا ابني هذا فقد أذنت له بالتجارة،
~~فبايعوه، ثم ظهر أنه ابن الغير، رجعوا على الرجل، لأن الأمر بقوله "بايعوا"
~~والإضافة بقوله:: ابني " يصححان أمر الآمر في زعم المأمور، ويجعلانه مغرورا
~~من قبل الآمر،

# PageV01P0563

# فلا يقتصر فعل هؤلاء: من الحفر، والذبح، والمبايعة عليهم، بل يرجعون بما
# تضرروا به على الآمر.
# (الزرقا ص 445) .
# المستثنى
# 1 - لو أمره بقضاء ديونه عليه، أو بالإنفاق عليه، أو ببناء داره مثلا،
~~فالمأمور يكون وكيلا يرجع على الآمر بما أنفق.
# لأنه يشترط كون الآمر مجبرا لأجل إضافة حكم الفعل إليه إذا لم يكن أمره
~~للغير يتضمن الأمر بالضمان، ولم يكن أمره له بدفع مال عنه لقاء واجب دنيوي
~~عليه يطالب به بالحبس والملازمة، أو لقاء سلامة الآمر، أما إذا كان شيء من
~~ذلك فلا يشترط لإضافة حكم الفعل إليه والرجوع عليه كونه مجبرا، ms365 فقضاء الدين
~~واجب دنيوي على الآمر يطالب به بالحبس والملازمة، وكذا الإنفاق على نفسه أو
~~على بناء داره، لأن ما أنفقه المأمور كان لقاء ما أدخله بواسطة إنفاقه في
~~ملك الآمر من الطعام والكسوة والبناء.
# (الزرقا ص 445، الدعاس ص 78) .
# 2 - لو أمر الأسير غيره بفدائه، ففعل، رجع عليه، لأن ما دفعه المأمور على
~~الآمر بلا اشتراط، وهو القول المصحح، وفي قول مصحح آخر على عدم الرجوع بلا
~~اشتراط، وهذا هو الأصح وعليه الفتوى.
# (الزرقا ص 445) .
# 3 - لو كان المأمور أجيرا خاصا للآمر، فتلف بعمله شيء من غير أن يجاوز
# المعتاد، فالضمان على أستاذه الآمر له، فلو تخرق الثوب من دقه، أو غرقت
~~السفينة من مده، فالضمان على أستاذه الآمر.
# (الزرقا ص 446) .
# 4 - لو أمره برش الماء في فنان دكانه، فرش، فما تولد منه فضمانه على
~~الآمر، وإن بغير أمره فالضمان على الراش.
# وفصل في "جامع الفصولين " في مسألة ما لو أمره برش الطريق: بين تلف
~~الدابة فيضمنه مطلقا، وبين تلف الآدمي فيضمنه إذا رش كل الطريق ولم يترك
~~ممرا.
# (الزرقا ص 446) .

# PageV01P0564

# 5 - إذا كان المأمور غير عاقل، أو كان صبيا، فإن الفعل يضاف إلى المأمور،
~~ويضمن المال الذي أتلفه، ودية العضو أو النفس، لأن المحجورين يضمنون الضرر
~~الذي نشأ من فعلهم، ولكن لا يقتصر الضمان عليهم، بل يرجعون بما ضمنوه على
~~الآمر إذا كان أمره معتبرا بأن كان بالغا عاقلا، أما إذا كان صغيرا أو غير
~~عاقل فلا يرجع إليه.
# (الزرقا ص 444) .

# PageV01P0565

### ||| القاعدة: [104]
# المباشر ضامن وإن لم يتعمد (م/92)
# التوضيح
# المباشر هو الذي يحصل الضرر بفعله، ويحصل الأثر بفعله من غير أن يتخلل
# بينهما فعل فاعل مختار، فالمباشر ضامن لما تلف بفعله إذا كان متعديا فيه،
~~ويكفي أن يكون متعديا أن يتصل فعله في غير ملكة بما لا مسوغ له فيه، سواء
~~كان نفس الفعل سائغا، كمن رمى صيدا، أو سقط على شيء، أو كان غير سائغ كما
~~لو ضرب معصوما فأصاب آخر نظيره.
# فإنه يضمن حينئذ، وإن لم يتعمد ms366 الإتلاف، لأن الخطأ
# يرفع عنه إثم مباشرة الإتلاف، ولا يرفع عنه ضمان المتلف بعد أن كان
~~متعديا، ولأن المباشرة علة صالحة وسبب مستقل للإتلاف، فلا يصلح عدم التعمد
~~أن يكون عذرا مسقطا للحكم وهو الضمان عن المباشر المتعدي.
# التطبيقات
# 1 - رمى صيدا فأصاب رجلا، فإنه ضامن وإن لم يتعمد.
# (الدعاس ص 78) .
# 2 - لو زلق إنسان فوقع على مال آخر فأتلفه، أو أتلف إنسان مال إنسان يظنه
~~مال نفسه، فإنه يضمن في الصورتين (م/913، 914) .
# (الزرقا ص 453، الدعاس ص 78، الروقي ص 344) .
# 3 - لو سقط من ظهر الحمال شيء فأتلف مال أحد ضمن الحمال.
# (الزرقا ص 453) .

# PageV01P0566

# 4 - لو طرق الحداد الحديدة المحماة فطار شررها فأحرق ثوب إنسان مار في
# الطريق ضمنه الحداد.
# (الزرقا ص 453، الدعاس ص 79) .
# 5 - لو انقلب النائم، أو الصغير، ولولا يعقل أصلا، على مال لغيره فأتلفه،
~~أو شخص فقتله، فإنه يضمن وإن لم يتحمد.
# (الزرقا ص 454 الدعاس ص 79) .
# وكل هذه الأفعال لا توصف بالحظر، ولا إثم فيها، وقد حكم على فاعليها
# بالضمان بما اتصلت به مما له مسوغ.
# (الزرقا ص 454، الدعاس ص 79) .
# المستثنى
# 1 - لو قتل الإنسان من جاء ليقتله، أو ليأخذ ماله، وكان لا يمكن دفعه إلا
# بالقتل، فإنه لا يضمن، مع أنه مباشر للفعل، وذلك لكونه غير متعد، وله فيه
~~مسوغ، ولذلك يقيد المباشر الضامن بما إذا كان متعديا، ليخرج من القاعدة غير
~~المتعدي، فلا يضمن، لعدم مساعدة الإيجاب الشرعي بالدفاع دخوله فيه.
# 2 - لو كان المباشر للإتلاف في ملكه، ولكن اتصل به مسوغ له، كما لو حفر
~~في ملكه أو سقى أرضه سقيا معتادا، نتلف بحفره، أو سقيه هذا شيء، فإنه لا
~~يضمنه لكونه في ملكه، ولم يتجاوز فيه.
# (الزرقا ص 454) .

# PageV01P0567

### ||| القاعدة: [105]
# المتسبب لا يضمن إلا بالتعمد (م/93)
# التوضيح
# المتسبب هو الذي يكون فعله مفضيا إلى الحكم دون مباشرة إليه، فيكون
~~متسببا للضرر بأن يفعل ما يفضي ويوصل إليه، فإنه لا يضمن ما أفضى إليه عمله
~~من الضرر، بشرط ألا يكون متعديا، لأنه بانفراده لا يصلح ms367 علة مستقلة للإتلاف
~~إلا إذا كان متعديا (م/ 924) .
# ويكفي في كونه متعديا أن يتصل فعله في غير ملكه بما لا مسوغ له، وكان
~~فعله مقرونا بالتعمد، لأن الحكم لا يضاف إلى السبب الصالح إلا بالقصد.
# ويعني بالتعمد: أن يقصد بالفعل الأثر المترتب عليه، ولا يشترط أن يقصد
~~أيضا ما يترتب على ذلك الأثر، فلو رمى بالبندقية، فخافت الدابة، فندت
~~وأتلفت شيئا، فإنه يشترط لصيرورته ضامنا أن يكون قصد الإخافة فقط.
# (م/923)
# ولا يشترط لصيرورته ضامنا أكثر من ذلك، بأن يكون قصد الإخافة لأجل
~~الإتلات، كما أنه يكفي لتضمينه بسوقها أن يكون قصد بالسوق أثره المترتب
~~عليه وهو سيرها، ولا يشترط أن يكون قصد سيرها لتتلف.
# التطبيقات
# 1 - لو دفع السكين إلى صبي، فوقعت من يده، فجرحته، أو حفر في غير ما له
~~حق الحفر فيه، فتدهور في حفرته حيوان فهلك، أو سقى أرضه سقيا غير معتاد،
~~فأضر بجاره، ضمن في الصور كلها لتعديه وتعمده.
# (الزرقا ص 455، الدعاس ص 79) .

# PageV01P0568

# 2 - لو قعد إنسان في الطريق للبيع بغير إذن ولي الأمر
# فتلف بقعوده شيء يضمنه.
# أما لوكان قعوده بإذن ولي الأمر فإنه لا يضمن.
# (الزرقا ص 456) .
# 3 - إذا لم يتعد أصلا، كما لو حفر في محل له حق الحفر فيه، أو سقى سقيا
~~معتادا فتلف بعمله شيء، أو تعدى ولكن لم يتعمد، كما لو رمى بالبندقية ولم
~~يقصد إخافة الدابة، ولكن حصل خوفها، أو ساق دابة مخصوصة فانساقت أخرى
~~بجانبها وأتلفت، لا يضمن في الكل، لعدم التعدي أم لعدم التعمد.
# (الزرقا ص 456) .
# 4 - لو حفر مثلا حفرة في الطريق العام، أو حفر فيه بئرا، أو بأرض الغير،
~~بدون إذن (ومثل ذلك إذا أذن له في العمل والحفر، ولكن قصر حيث أهمل بعض
~~القيود، فلم يضع حواجز حول الحفرة) فوقع فيها حيوان أو شخص أعمى، فإن
~~المتسبب، وهو الحافر، يضمن ضرر الأنفس والأموال، لكونه يعد متعديا.
# (الدعاس ص 79) .
# 5 - لو قطع شخص حبل قنديل معلق، فسقط، أو شق زق سمن فسال، أو فتح ms368 باب
~~قفص، أو اصطبل، حتى فر الطائر، أو الدابة، فإنه يضمن في كل ذلك؛ لأنه متعمد
~~ومتعد.
# (الدعاص ص 79) .
# 6 - لو حفر بئرا أو حفرة في أرضه فدخل حيوان لجاره، وسقط فيه، أو حفر
~~حفرة في الطريق العام بإذن ولي الأمر، وأحاطها بحاجز، فسقط فيها أعمى، أو
~~حيوان، فلا ضمان عليه، لكونه غير متعمد في تسببه.
# (الدعاس ص 79) .
# 7 - لو حفر في ملك غيره، فتدهور في حفرته حيوان، فهلك.
# وكان المالك قد تقدم منه رضا بالحفر قبل أن يقع الحيوان في الحفرة، سقط
~~الضمان على الحافر؛ لأنه لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير بلا إذنه
~~(م/96)
# والإذن إما أن يكون سابقا، أو بالإجازة لاحقا.
# (الزرقا ص 456، 461) .

# PageV01P0569

### ||| القاعدة: [106]
# جناية العجماء جبار (م/92)
# التوضيح
# العجماء: البهيمة، وجناية العجماء أي جرحها، وما تفعله من الأضرار بالنفس
~~أو بالمال، وما يصدر عنها من ضرر، وجبار: أي هدر وباطل، ولا مؤاخذة فيه،
~~ولا ضمان على صاحبه، إذا لم يكن منبعثا عن فعل فاعل مختار، كسائق، أو قائد،
~~أو راكب، أو ضارب، أو ناخس، أو فاعل للإخافة.
# وإن ما تفعله البهائم من تلقاء نفسها، لا ضمان عليه.
# وهذه القاعدة مأخوذة من حديث شريف صحيح، رواه أحمد والبخاري ومسلم وأصحاب
~~السنن الأربعة عن أبي هريرة رضي الله عنه، والطبراني عن عمرو بن عوف رضي
~~الله عنه، بلفظ:
# " العجماء جرحها جبار"
# وجرحها: ما يصدر عنها من ضرر.
# التطبيقات
# 1 - لو كان راكب الدابة يسير في ملكه، فنفحت برجلها، أو بذنبها، أو كدمت
~~بفمها، أو ضربت بيدها، فلا ضمان عليه (م/ 930) ، بخلاف ما لو داست شيئا
~~وأتلفته، فإنه يضمن، وإن كان يسير في ملكه.
# لأنه جنايته، لا جنايتها.
# (الزرقا ص 457) .

# PageV01P0570

# 2 - لو قطعت الدابة رباطها، وشردت، أو جفلت، أو نفحت برجلها، أو
# بذنبها، فأضرت أحدا، فلا ضمان على صاحبها.
# (الدعاس ص 80) .
# 3 - لو أغتالت هزة شخص طائرا لغيره، فلا ضمان على صاحب الهرة.
# (الدعاس ص 80) .
# 4 - لو ربط اثنان دابتيهما في محل لهما حق الربط فيه، فأتلفت ms369 إحداهما
~~الأخرى، فلا ضمان على صاحبها (م/939) .
# المستثنى
# 1 - لو أتلفت العجماء شيئا بنفسها، وكان صاحبها يراها، فلم يمنعها ضمن
~~(م/ 929)
# والظاهر تقييده بما إذا كان قادرا على منعها.
# (الزرقا ص 458) .
# 2 - إذا كانت جناية العجماء منبعثة من الإنسان، أو تقصيره؛ كانت مضمونة،
~~كما إذا أجفل الدابة، فضربت أحدا فإنه يضمن، وكذا لو استهلك حيوان مال أحد
~~ورآه صاحبه ولم يمنعه يضمن، وكذا لو سيب دابته في الطريق العام، أو في ملك
~~الغير يضمن الضرر الذي أحدثته.
# (الدعاس ص 81) .

# PageV01P0571

### ||| القاعدة: [107]
# يقبل قول المترجم مطلقا (م/71)
# التوضيح
# المترجم: هو من يفسر لغة بأخرى، ويقبل قول المترجم الواحد في الدعاوى
# والبينات، وما يتعلق بها، مطلقا أي في أي نوع كان منها، ولو في الحدود
~~والقود.
# واتخاذ المترجم وقع قديما في الجاهلية والإسلام، واستعمله النبي - صلى
~~الله عليه وسلم - فإنه لما جاءه سلمان الفارسي رضي الله عنه ترجم يهودي
~~كلامه فخان فيه، فنزل جبريل عليه السلام بذلك، فأمر النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه أن يتعلم العبرانية.
# فكان يترجم بها للنبى - صلى الله عليه وسلم -.
# والترجمان مؤتمن، وقوله حجة إذا توفرت شروطه، وشرائط المترجم هي:
# 1 - يشترط أن يكون المترجم في الحدود والقود رجلا، فلو كان امرأة لا
~~يقبل، زيادة في الاحتياط.
# 2 - يشترط أن يكون المترجم مطلقا، ولو في غير الحدود، عدلا، غير فاسق،
~~فلو كان فاسقا لا يقبل، لأن الفاسق غير مؤتمن، ولو كان أكثر من واحد، وكذا
~~لو كان مستور الحال، فإن خبره - كخبر الفاسق - لا يقبل، وإن كان متعددا إلا
~~في عشر مسائل، يكتفى فيها بأحد شطري الشهادة: العدد والعدالة، فيقبل فيها
~~خبر المستورين كفاسقين، وهي:
# عزل الوكيل، وعزل المتولي، وعزل القاضي، وحجر المأذون، وفسخ الشركة،
~~وإخبار البكر بالنكاح، وإخبار الشفيع بالبيع، وإخبار المسلم الذي لم يهاجر

# PageV01P0572

# بالشرائع، وأخبار المشتري بالعيب، وإخبار السيد بجناية عبده، فلو أخبر
~~يهذه واحد عدل، أو اثنان ولو فاسقين يقبل.
# 3 - أن يكون عارفا باللغتين المترجم عنها، والمترجم ms370 لها معرفة كافية؛
~~ليكون مأمون الخطأ والخلط.
# 4 - أن يكون الحاكم غير عالم بلغه الخصوم، أو الشاهدين لدى الاستشهاد،
~~فلو كان الحاكم يعلم لغة الخصوم والشهود فلا يقبل قول المترجم.
# 5 - أن يكون المترجم بصيرا، لأنه لو كان أعمى لا يؤمن عليه اشتباه
~~النغمات، فلا تفبل ترجمته عند أبي حنيفة، خلافا لأبي يوسف.
# التطبيقات
# ومعنى الإطلاق الوارد في القاعدة أنه يقبل قول المترجم في جميع أنواع
~~الدعاوى والبينات، رجلا كان أو امرأة.
# (الدعاس ص 84) .

# PageV01P0573

### ||| القاعدة: [108]
# المرء مؤاخذ بإقراره (م/97)
# التوضيح
# المرء يتحمل نتيجة إقراره، ويؤاخذ به، إذا كان كامل الأهلية؛ لأن المفروض
~~أنه أعلم من غيره بما فعل من أسباب الالتزام، وبما عليه من حقوق، وله ولاية
~~على نفسه بإنشاء العقود وغيرها، بل عليه شرعا أن يكشف ما عليه من
~~الالتزامات، لأن كتمان حقوق الناس وهضمها حرام، لذا يقول تعالى: (وليملل
~~الذي عليه الحق وليتق الله ربه) ، فقد أمر المدين بالإملال، أي الإملاء،
~~واعتبر ذلك توثيقا للدين، وهذا معنى المؤاخذة بالإقرار، فلو لم يكن الإقرار
~~حجة لما طلبه.
# ويشترط في الإقرار أن يكون المقر بالغا عاقلا طائعا فيه، ولم يصر مكذبا
~~فيه بحكم الحاكم، ولم يكن محالا من كل وجه عقلا أو شرعا، ولم يكن محجورا
~~عليه، وألا يكون مما يكذبه ظاهر الحال، وألا يكون المقر له مجهولا جهالة
~~فاحشة (م/1573، 575 1، 577 1، 578 1 من المجلة) .
# التطبيقات
# 1 - لو أقر وهو صغير أو معتوه أو مكره لا يعتبر إقراره إلا في السارق إذا
~~أقر مكرها، فأفتى بعضهم بصحته.
# (الزرقا ص 401) .
# 2 - إذا صار المقر مكذبا بحكم الحاكم بطل إقراره (م/ 587 1، 4 5 6 1) كما
~~إذا ادعى مشتري العقار أنه اشتراه بألف مثلا، وأثبت البائع أن الشراء كان
~~بألفين،

# PageV01P0574

# وقضي له، فإن الشفيع يأخذه بالفين، وإن كان المشتري أقر بالشراء بألف،
~~لأنه لما قضي عليه بالبينة صار مكذبا بحكم الحاكم، وبطل إقراره.
# (الزرقا ص 401) .
# 3 - إذا كان المقر به محالا من كل وجه عقلا، كما إذا أقر له بأرش ms371 يده
~~التي قطعها وهي قائمة، أو كان المقر به محالا من كل وجه شرعا، كما إذا أقر
~~لوارث معه أنه يستحق بطريق الإرث أكثر من حصته الشرعية كان باطلا.
# (الزرقا ص 402) .
# 4 - لو أقر بالدين بعد أن قبل إبراء الدائن منه كان باطلا.
# (الزرقا ص 402) .
# 5 - لو أقرت المرأة أن المهر الذي لها على زوجها هو لفلان، أو لوالدها،
~~فإنه لا يصح.
# (الزرقا ص 410) .
# 6 - لو أقر لزوجته بنفقة مدة ماضية كانت فيها ناشزة، فإنه لا يصح إقراره.
# (الزرقا ص 402) .
# 7 - إذا كان المقر به ليس محالا من كل وجه، بأن يمكن ثبوته في الجملة،
~~كما إذا أقر لصغير بقرض، أو ثمن مبيع باعه إياه، أو أقرضه، صح كان كان لا
~~يتصور صدوره من الصغير، لأن المقر محل لثبوت الدين عليه للصغير في الجملة.
# (الزرقا ص 402) .

# PageV01P0575

### ||| القاعدة: [109]
# دليل الشيء في الأمور الباطنة يقوم مقام الظاهر (م/ لملأ)
# الألفاظ الأخرى
# - دليل الشيء في الأمور الباطنة يقوم مقامه.
# التوضيح
# يعني أنه يحكم بالظاهر فيما يتعسر الاطلاع على حقيقته، فكثير من الأحكام
# الشرعية المعلومة التي لا تثبت إلا بثبوت عللها، قد تكون عللها خفية يعسر
~~الاطلاع عليها، فأقام الشرع الأمارات الدالة عليها مقامها، وأثبت الحكم
~~بثبوت الأمارات الدالة على العلة الحقيقية.
# ودليل الشيء في الأمور الباطنة يقوم مقامه فيحال الحكم عليه، ويجعل وجود
# الدليل وثبوته بمنزلة وجود المدلول وثبوته، يعني أنه يحكم بالظاهر، وهو
~~الدليل، فيما يتعسر الاطلاع عليه، وهو الأمر الباطني.
# والمراد من الدليل هنا: العلامة، كالنصب التي وضعت لتدل على الإذن
~~بالدخول أو على عدمه، لا ما يلزم من العلم به العلم بشيء آخر؛ لأن ذلك ليس
~~من الظاهر بل من القطعي الذي لا يتخلف.
# وهذه القاعدة لها صلة وثيقة بمبدأ القضاء بالقرائن.
# التطبيقات
# 1 - الرضا في العقود مثلا من الأمور الباطنة، وهو خفي، ومن العسير أو

# PageV01P0576

# المستحيل الوقوف عليه فجعل الشرع الإيجاب والقبول دليله، وقائما مقامه.
# (الدعاس ص 85) .
# 2 - تعمد القتل أمر خفي، فإن قصد القتل لا يوقف عليه، فجعل ms372 الشرع
# استعمال القاتل الآلة الجارحة المفرقة للأجزاء، أو المذهبة للارواح،
~~دليلا على التعمد والقصد.
# (الزرقا ص 346، الدعاس ص 85) .
# 3 - إن المشتري إذا اشترى ما لم ير فله الخيار عند الرؤية، ولكن إذا تصرف
~~في المبيع تصرف الملاك سقط خياره، فقد جعل تصرفه دليل الرضا.
# (الدعاس ص 85) .
# 4 - إن المشتري إذا اطلع على عيب قديم في المبيع، فداواه، أو عرضه للبيع
~~مثلا، كان ذلك رضا منه بالعيب.
# (الزرقا ص 354)
# فمداواته، أو عرضه للبيع دليل الرضا.
# 5 - إذا أوجب أحد المتعاقدين، فتشاغل الآخر بما يدل على الإعراض من قول
~~أو عمل، بطل الإيجاب.
# (الزرقا ص 354) .
# 6 - إن الملتقط إذا أشهد حين الأخذ، وعرفها، كانت أمانة عنده لا تضمن،
~~وإلا فهي غصب، لأن القصد لا يوقف عليه، فالإشهاد والتعريف دليل قصد الرد
~~على المالك.
# وقال أبو يوسف: لو لم يشهد أو لم يعرفها، فقال المالك: أخذتها لنفسك.
# وقال الآخذ: أخذتها لأردها، فالقول قول الآخذ بيمينه، وهو المعتمد.
# (الزرقا ص 345) .
# 7 - إن من رأى شيئا في يد آخر يتصرف فيه تصرف الملاك بلا معارض، ولا
~~منازع، وكان ممن يملك أمثاله مثله، جاز له أن يشهد له بأنه ملكه، لأن الملك
~~من الأمور الخفية غير المشاهدة، وإنما تشاهد دلائله من وضع اليد والتصرف.
# (الزرقا ص 346) .
# 8 - عدم سماع الدعوى فيما إذا تركها المدعي
# مدة مرور الزمن المقدر ب (36) سنة
# في الوقف وب (15) سنة في غيره.
# (الزرقا ص 346) .
# لأن تركه الدعوى مدة مرور الزمن
# دليل عدم الحق الذي هو من الأمور الخفية.
# 9 - لو كان شخص حاضرا عقد البيع، ثم شاهد المشتري يتصرف بالمبيع تصرف

# PageV01P0577

# الملاك في أملاكهم من هدم وبناء ونحوهما، وهو ساكت بلا عذر.
# وبعد ذلك جاء البائع يدعي بأن هذا المبيع ملكه، فإن دعواه لا تسمع، كان
~~لم يمض عليها مرور الزمن (م/ 1159، 1665) لأن سكوته دليل عدم الحق الذي هو
~~من الأمور الخفية.
# (الزرقا ص 346) .
# 10 - إقامة الخلوة بالزوجة مقام الوطء في التزام الزوج كيل المهر، لأن
~~الوطء مما يخفى، والخلوة الصحيحة دليل ms373 عليه، فأقيمت مقامه.
# (الزرقا ص 346) .
# 11 - إن العمال والجباة والتابعين لبيت المال ومتولي الأوقاف وكتبتها إذا
~~توسعوا في الأموال، وبنوا الأماكن، وظهرت عليهم مظاهر الغنى، وتعاطوا أنواع
~~اللهو كان ذلك دليلا على خيانتهم الباطنة وارتشائهم، ويجوز للحاكم عزلهم
~~ومصادرة أموالهم، ما لم يثبتوا لها مصدرا، فإن عرف خيانة أرباب الأوقاف في
~~وقف معين رد المال إليه، وإلا وضعه في بيت المال.
# وقد فعل ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فكان إذا استعمل عاملا (موظفا)
~~كتب ماله، ثم إذا وجد عنده فضلا ليس له مصدر صادره، أو شاطره إياه على حسب
~~قوة التهمة، ووضعه في بيت المال، وقد مر ببناء يبنى بالحجارة والجص، فقال:
~~لمن هذا؟
# فذكروا عاملا له على البحرين، فقال: "أبت الدراهم إلا أن تخرج أعناقها"
# وشاطره ماله، وكان يقول: "لي على كل خائن أمينان: الماء والطين "
# وقد صادر الحارث بن وهب الليثي، وقال له: ما قلاص وأعبد بعتها بمئة
~~دينار؟
# فقال: خرجت بنفقة لي فاتجرت فيها، قال: إنا والله ما بعثناك للتجارة،
~~أدها، قال: أما والله لا أعمل لك بعدها، فقال عمر: إنا والله لا أستعملك
~~بعدها، وقد شاطر عمرو بن العاص والي مصر ماله، رضي الله عنه وأرضاه.
# (الزرقا ص 346، الدعاس ص 85) .
# 12 - اختلاف الزوجين في متاع البيت هما يكون للرجل يجعل في يد الزوج، وما
~~يكون للنساء يجعل في يدها.
# (الدعاس ص 86) .
# 13 - ردهم شهادة الأجيى الخاص لمستأجره، وشهادة الآباء للأبناء، والزوج

# PageV01P0578

# لزوجته، وعكسه، فأقاموا دليل الخيانة في الأموال من العمال.
# ودليل المحاباة في الشهادة، مقام الاطلاع على الخيانة والمحاباة، حيث
~~كانت الخيانة والمحاباة من الأمور الباطنة.
# (الزرقا ص 347) .
# 14 - لو دخل رجل معروف بالدعارة على رجل في منزله، فبادره صاحب المترل
~~فقتله، وقال: إنه دخل ليقتلني، لم يجب القصاص، حيث كان الداخل معروفا
~~بالدعارة.
# (الزرقا ص 347) .
# المستثنى
# لو أدخلت المرأة حلمة ثديها في فم الرضيع.
# ولم يدر أدخل اللبن في حلقه أم لا؟
# فإنه لا يحرم.
# (الزرقا ص 347) .

# PageV01P0579

### ||| القاعدة: [110]
# الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان (م/75) ms374
# الألفاظ الأخرى
# - الثابت بالبينة كالثابت عيانا.
# - الثابت بالبينة بمنزلة المعلوم عند القاضي.
# - الثابت بالبينة كالثابت بالمعاينة.
# التوضيح
# المراد بالبرهان: الأدلة القضائية التي تسمى: البينات، أي أن ما ثبت لدى
# القاضي في مجلس القضاء بالبينة من الحوادث الشرعية يعتبر أمرا واقعا كأنه
~~محسوس شاهد بالعيان، فيقضي به اعتمادا على هذا الثبوت، وإن كان هناك احتمال
~~خلافه بسبب من الأسباب، ككون الشهود كذبة متسترين بالصلاح، أو نحو ذلك من
~~الاحتمالات؛ لأن كل هذه الاحتمالات تبقى فى حيز الموهومات بالنسبة للبينة
~~الظاهرة، ومن القواعد الفقهية أنه
# "لا عبرة للتوهم " (م/ 74)
# وإن مهمة القضاء البناء على ما يظهر ويثبت، وليس القاضي مكلفا باكتناه
~~الحقائق من الواقع فإن هذا ليس في طاقته.
# وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
# "إنكم لتختصمون إلي، وعسى أن يكون بعضكم ألحن
# بحجته من الآخر، فأقضي له على نحو ما أسمع. . . ".
# رواه البخاري ومسلم ومالك عن أم سلمة رضي الله عنها.

# PageV01P0580

# فكما أن الأمر المشاهد بحاسة البصر لا يسع الإنسان مخالفته فكذلك ما ثبت
# بالبينة المزكاة لا تسوغ مخالفته، لأن البينة كاسمها مبينة.
# ويفترق ما ثبت بالبينة عما ثبت بالحس والمشاهدة في شيء واحد، وهو أن ما
~~كان قائما مشاهدا لا تسمع دعوى ما يخالفه، ولا تقام البينة عليه، ولا على
~~الإقرار به، كما إذا ادعى على آخر أنه قتل مورثه، وهو حي، أو أنه قطع يده،
~~وهي قائمة، بخلاف ما كان أمرا منقضيا وثبت بالبينة، فإنه تسمع دعوى ما
~~يخالفه، كما إذا ادعى عليه دينا، فاثبته بالبينة، فادعى عليه المدعى عليه
~~أنه أقر بأن لا شيء عليه، تسمع.
# التطبيقات
# 1 - ثبت بالبينة إقرار المدعى عليه بالمدعى مثلا، يحكم عليه بمنزلة ما
~~إذا أقر
# بالحضرة والمشاهدة.
# (الزرقا ص 367) .
# 2 - إذا ثبت الدين المدعى، أو البيع، أو الكفالة، أو الغصب، أو الملك
~~مثلا، بالبينة، فإنه يحكم به بمنزلة ما إذا شوهد بالحس.
# (الزرقا ص 367) .
# المستثنى
# لو أنكر المدعى عليه المال، وحلف بالطلاق على ذلك، فأقام المدعي شاهدين
~~شهدا بإقراضه له، ms375 لم يحنث، لأنه بالشهادة على الإقراض لم يتحقق قيام الدين
~~حين الحلف.
# (الزرقا ص 367) .

# PageV01P0581

### ||| القاعدة: [111]
# البينة حجة متعدية، والإقرار حجة قاصرة (م/78)
# التوضيح
# إن البينة حجة متعدية أي متجاوزة إلى غير من قامت عليه، وملزمة له، لأن
# الثابت بالبينة والبرهان يعتبر كالواقع المحسوس، فإنه يعتبر ثابتا، ويحتج
~~به على غير المقضي عليه أيضا.
# وإن الإقرار حجة قاصرة على نفس المقر لا تتجاوزه إلى غيره، لأن كونه حجة
~~يبنى على زعمه، وزعمه ليس بحجة على غيره، ولأن المقر لا ولاية له إلا على
~~نفسه، فله أن يلزم نفسه بما شاء، وليس له سلطة على إلزام غيره، وأيضا يحتمل
~~أن يكون المقر كاذبا في إقراره ومتواطئا مع المفر له لإضاعة حق شخص ثالث.
# والبينة لا تصير حجة إلا بقضاء القاضي، والإقرار أقوى من البينة لعدم
~~التهمة فيه غالبا، ولأن الإقرار يعتمد الأهلية بالبلوغ والعقل فقط، ولا
~~يعتمد الولاية على غير المقر، بخلاف الشهادة فإنها حجة متعدية، ولذا كانت
~~تعتمد الولاية، فلا تقبل شهادة من لا ولاية له أصلا، كالصغير، أو لا ولاية
~~له على المشهود كغير المسلم إذا كان المشهود عليه مسلما، وشهادة الفاسق
~~والعبد، والمرأة أحيانا، ويقبل إقرارهم مطلقا، فحيث كانت البينة متعدية
~~وتعتمد الولاية تكون حجة على من قامت بمواجهته وعلى غيره.
# ويشترط لها حضور الخصم واتصال القضاء بها.

# PageV01P0582

# التطبيقات
# 1 - إذا ثبت الدين على التركة بالبينة يثبت في حق جميع الورثة، سواء كان
~~الثبوت بمواجهة الوصي، أو بمواجهة أحد الورثة.
# (الزرقا ص 396) .
# 2 - إذا ثبت الاستحقاق بالبينة فإنه يثبت في حق ذي اليد، وفي حق من تلقى
~~ذو اليد الملك منه، فلا تسمع دعوى بائعه الملك على المستحق.
# (إلا دعوى النتاج، أو دعوى تلقي الملك منه مباشرة أو بالواسطة)
# لأنه صار مقضيا عليه، لكنه بشرط أن يكون المستحق عليه قد ادعى حين
~~الخصومة قبل الحكم بالاستحقاق الملك بالتلقي منه.
# (الزرقا ص 396) .
# 3 - يصح الإقرار بلا وجود منازع ولا مواجهة خصم.
# (الزرقا ص 359) .
# 4 - يقتصر إقرار الوارث بدين على التركة ms376 على نفسه فقط.
# (الزرقا ص 359) .
# 5 - يقتصر إقرار المستحق عليه بالعين المستحقة على نفسه، فينفذ إقرار
~~الوارث على نفسه بقدر حصته، ولا يرجع المستحق عليه على بائعه بالثمن، وتسمع
~~دعوى بائعه بالملك المطلق على المستحق.
# (الزرقا ص 359) .
# 6 - يبطل إقرار الوصي والمتولي على التركة والوقف.
# (الزرقا ص 359) .
# 7 - لو أقر سعيد مثلا أن لخالد ألفا في ذمته ثبت، ولزم الألف، ولو قال:
~~لخالد ألف أيضا في ذمة عمرو لا يلزم شيء في ذمة عمرو لخالد؛ لأن الإقرار لا
~~يتعدى المقر.
# (الدعاس ص 88) .
# 8 - إذا ادعى غريم دينا على التركة بحضور أحد الورثة فإن أقر الوارث بدين
~~المورث يؤاخذ بإقراره، ولكن يكون إقراره مقصورا على نفسه، فيأخذ المقر له
~~من حصته فقط، ولا يأخذ من بقية الورثة، لأن إقرار رفيقهم لا يسري عليهم.
# (الدعاس ص 88) .
# 9 - لو أقر بدين مشترك عليه، وعلى غيره، فإن إقراره هذا ينفذ على نفسه
~~فيؤاخذ به في ماله، ولا يسري على رفيقه، ما لم يصدقه.
# (الدعاس ص 88) .

# PageV01P0583

# 10 - لو اشترى جارية فولدت عنده، لا منه، فاستحقها رجل ببينة، فقضى
~~القاضي بالأم، يتبعها ابنها، وإن أقر بها المشترى له، لا يتبعها ولدها، لأن
~~الإقرار حجة قاصرة.
# (الدعاس ص 88) .
# المستثنى
# خرج عن هذه القاعدة مسائل يتعدى فيها الإقرار على غير المقر، وهي:
# 1 - لو أقر المؤجر بدين لا وفاء له إلا ببيع العين المأجورة، فإن الإجارة
~~تفسخ، ويباع المأجور لوفاء الدين.
# (الزرقا ص 396) .
# 2 - لو كان شيء في يد رجل، فادعاه اثنان بالشراء منه، كل على حدة، أو
~~ادعى كل منهما أنه رهنه منه وسلمه إياه، أو ادعى أحدهما الشراء والآخر
~~الرهن، أو ادعى أحدهما الإجارة والآخر الشراء، أو أحدهما الصدقة مع القبض
~~والآخر الشراء، أو ادعى كل منهما الإجارة، ولا بينة في جميع ذلك، فأقر ذو
~~اليد لأحدهما.
# يمنع الآخر بمجرد إقراره للأول، ولا يستحلف له.
# (الزرقا ص 396) .
# 3 - لو أقر الأب على ابنته البكر البالغة بقبضه مهرها من زوجها، فإنه حجة
~~عليها، وتبرأ به ذمة الزوج، ms377 وهذا مبني على أن للأب قبض مهر ابنته البالغة
~~بحسب العرف والعادة، وأن من ملك حق القبض ملك الإقرار به.
# (الزرقا ص 397) .
# 4 - لو أقر اثنان من الورثة بولد للمتوفى، فإنه يثبت نسبه في حق غيرهم من
# الورثة، وفي حق الناس كافة، ولا يحتاج في ذلك للفظ الشهادة، ولا إلى مجلس
~~القضاء - على الأصح.
# (الزرقا ص 397) .
# 5 - لو ادعى عينا على آخر، وأراد تحليفه، فأقر به لابنه الصغير تندفع عنه
~~اليمين، لأنه بعد أن أقر به لابنه الصغير لا يصح إقراره به لغيره، فلا
~~يفيده تحليفه، لأن التحليف رجاء النكول، وهو كالإقرار.
# (الزرقا ص 397) .
# فقد تعدى الإقرار في هذه الصورة، لكن المفتى به قول محمد من أنه لو أراد
~~تحليف الأب ليأخذ القيمة منه لو نكل، فإنه يحلف، ولو أراد تحليفه ليأخذ
~~العين لا يحلف،

# PageV01P0584

# وعليه فيحمل الكلام السابق على ما إذا طلب تحليفه ليأخذ العين لو نكل.
# (الزرقا ص 397) .
# 6 - وكيل البيع لو أقر بقبض موكله الثمن يبرأ المشتري، كما لو أقر بقبض
~~نفسه، وعلى قياس هذه المسألة ينبغي أن يصح إقراره بقبض الطالب الدائن في
~~مسألة الوكيل بقبض الدين، ويمكن الفرق بينهما بأن وكيل البيع أصيل في قبض
~~الثمن وتعود الحقوق إليه، فله أن يوكل غيره بقبض ثمنه، فأقر بما له تسليط
~~فصح، بخلاف وكيل القبض إذليس له التوكيل فكان مقرا بما ليس له تسليطه فلغا،
~~فكل منهما جنس لا تشابه بينهما فيما يظهر حتى يصح تخريج أحدهما على الآخر
~~وقياسه عليه.
# ولكن يقيد الحكم بأن يكون الموكل سلم المبيع إلى وكيل البيع، وللموكل أن
~~يحلف الوكيل على ما زعم من أنه، أي الموكل، قبض الثمن من المشتري، فإن حلف
~~برئ هو أيضا، وإن نكل ضمن الثمن للموكل.
# (الزرقا ص 398 - 399) .
# 7 - لو أنفق أجنبي على بعض الورثة، فقال: أنفقت بأمر الوصي، وأقر به
# الوصي، ولا يعلم ذلك إلا بقول الوصي بعد ما أنفق، يقبل قول الوصي، لو كان
~~المنفق عليه صغيرا، فقد تعدى إقرار الوصي على الصغير. ms378
# (الزرقا ص 399 - 400) .

# PageV01P0585

### ||| القاعدة: [112]
# البينة لإثبات خلاف الظاهر، واليمين لإبقاء الأصل (م/77)
# التوضيح
# الأصل براءة ذمة المدعى عليه، فإذا أنكر فهو مستمسك بالحالة الأصلية،
~~فيجب قبول قوله إلى أن يثبت شغل ذمته بسبب طارئ، ولكن لاحتمال كذبه في
~~الإنكار يوثق قوله باليمين إذا طلب المدعي تحليفه عند عجزه عن الإثبات.
# وهذا مبدأ عام: إن من كان القول له فهو خاضع لليمين إلا في مستثنيات
# محدودة، لأن اليمين شرعت لإبقاء الأصل على ما كان عليه من عدم إن كان
~~الأصل عدم المتنازع فيه، كالصفات العارضة، أو وجود إن كان الأصل وجود
~~المتنازع فيه، كالصفات الأصلية.
# فإذا تمسك أحد المتخاصمين بما هو الأصل، وعجز الآخر عن إقامة البينة على
~~ما ادعاه من خلافه، يكون القول قول من يتمسك بالأصل مع يمينه.
# والبينة شرعت لإثبات خلاف الظاهر أي خلاف الأصل، فلا يحكم بخلاف
# الأصل إلا بالبينة.
# التطبيقات
# 1 - ادعى إضافة الحادث إلى أبعد أوقاته فعليه البينة؛ لأن ذلك خلاف
~~الأصل، فإن الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته.
# (الزرقا ص 391) .

# PageV01P0586

# 2 - ادعى عدم بقاء ما كان، فعليه البينة، لأن ذلك خلاف الأصل، فإن الأصل
~~بقاء ما كان على ما كان.
# (الزرقا ص 391) .
# 3 - ادعى وجود الصفات العارضة، فعليه البينة، لأن ذلك خلاف الأصل، فإن
~~الأصل عدم وجود الصفات العارضة.
# (الزرقا ص 391) .
# 4 - ادعى شغل الذمة، فعليه البينة، لأن ذلك خلاف الأصل، فإن الأصل براءة
~~الذمة، فلا يحكم بخلاف الأصل إلا بالبينة.
# (الزرقا ص 391) .
# 5 - لوكان الأصل في الأشياء الخصوص كالوكالة والعارية، فادعى العموم،
~~فإنه لا يحكم فيها بخلاف الأصل إلا بالبينة.
# (الزرقا ص 391) .
# 6 - لو كان الأصل في العقود العموم كالمضاربة، والشركة، فادعى الخصوص،
~~فإنه لا يحكم فيها بخلاف الأصل إلا بالبينة.
# (الزرقا ص 391) .
# 7 - تمسك أحد المتخاصمين بما هو الأصل، وعجز الآخر عن إقامة البينة على
~~ما ادعاه من خلافه فيكون القول قول من يتمسك بالأصل مع يمينه.
# (الزرقا ص 391) .
# المستثنى
# خرج عن هذه القاعدة مسائل، منها:
# 1 - لو رجع الواهب في هبته، ms379 وطالب القضاء له باستردادها، فزعم الموهوب له
~~هلاك الهبة، فالقول له في الهلاك بلا يمين.
# (الدعاس ص 89) .
# 2 - لو ادعى المودع رد الوديعة أو هلاكها، فالقول قوله، مع أن كلا من
~~الرد والهلاك عارض، والأصل عدمه، وخرجت عن القاعدة؛ لأن مدعي الهلاك أو
~~الرد إنما هو في الحقيقة منكر لما يدعيه المدعي من الضمان.
# (الزرقا ص 392) .
# 3 - لو اختلف في الصحة والمرض، فالقول قول من يدير المرض، والبينة بينة
~~من يدعي الصحة (م/ 1766)
# مع أن المرض عارض، والأصل الصحة، وخرجت عن القاعدة
# لأنه إنما هو في الحقيقة منكر موجب عقد المريض.
# (الزرقا ص 392) .

# PageV01P0587

# 4 - لو اختلف في العقل والجنون، فالقول قول من يدعي الجنون، والبينة بينة
~~من يدعي العقل (م/1767)
# لأن مدعي الجنون إنما هو في الحقيقة منكر لما يدعيه المدعي
# من الضمان.
# (الزرقا ص 392) .
# 5 - لو اختلف في القدم والحدوث فالقول قول من يدعي القدم.
# والبينة بينة مدعي الحدوث (م/ 1768)
# لأن من يدعي القدم إنما هو في الحقيقة منكر حق
# إزالة ما يدعي حدوثه (الزرقا ص 392) .

# PageV01P0588

### ||| القاعدة: [113]
# البينة على المدعي واليمين على من أنكر (م/76)
# التوضيح والتطبيقات
# البينة هي ما يبين الحق ويظهره، وتطلق فقها على الشهادة، ويكلف بها
~~المدعي.
# أما اليمين بالله تعالى فتكون من المنكر المدعى عليه.
# وهذه القاعدة بنصها لفظ حديث نبوي شريف ومشهور، ونصه
# "لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على
~~المدعى عليه "
# رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن، وفي رواية الترمذي والبيهقي
# "ولكن البينة على المدعي، واليمين على من أنكر".
# والحكمة فيه أن جانب المدعي ضعيف، لأنه يدعي خلاف الظاهر، فكانت
# الحجة القوية واجبة عليه ليتقوى بها جانبه الضعيف، والحجة القوية هي
~~البينة، وجانب المدعى عليه قوي، لأن الأصل عدم المدعى به، فاكتفي منه
~~بالحجة
# الضعيفة، وهي اليمين.
# وهذا أصل لا يعدل عنه، حتى لو اصطلح المتخاصمان على أن المدعي لو حلف،
~~فالمدعى عليه ضامن للمال، وحلف المدعي لم يضمن خصمه.
# وهذا عند الحنفية فقط.

# PageV01P0589

# وتحليف المدعي والشاهد أمر منسوخ ms380 لا يعمل به، لكن لما غلب الفسق في
~~زماننا اختار القضاة استحلاف الشهود لتحصيل غلبة الظن، فلا ترد اليمين على
~~مدع، ولا يقضى بشاهد ويمين عند الحنفية، خلافا للإمام الشافعي فيهما.
# ثم إن التحليف يكون بالله تعالى، ولكن يحلف النصراني بالله الذي أنزل
~~الإنجيل على عيسى، واليهودي بالله الذي أنزل التوراة على موسى، والمجوسي
~~بالله الذي خلق النار، فلا يحلف المسلم بالطلاق، ولا بالله ما هي زوجته إلا
~~في مسألة واحدة.
# وهي: ما إذا ادعت امرأة على رجل نكاحها، وأنكر، فإنه يحلف بالله ما هي
~~زوجة له، وإن كانت زوجة له فهي طالق بائن، وإنما حلفناه بالطلاق لجواز أن
~~يكون كاذبا في الحلف، فلو لم يحلف بالطلاق تبقى المرأة معلقة لا ذات بعل
~~ولا مطلقة، فلا تتمكن من التزوج بآخر، لأن جحود النكاح ليس بطلاق.

# PageV01P0590

### ||| القاعدة: [114]
# لا حجة مع التناقض
# لكن لا يختل معه حكم الحاكم (م/80)
# الألفاظ الأخرى
# - لا حجة مع التناقض ولكن لا يختل معه حكم الحاكم.
# التوضيح
# التناقض المقصود في هذه القاعدة هو تناقض الشاهد في شهادته المثبتة
~~للدعوى، فإذا وقع التناقض في شهادة الشاهد قبل القضاء بها انهدم الاحتجاج
~~بشهادته، وامتنع القضاء بها، وأما إذا ظهر التناقض في البينة بعد القضاء
~~بها، فإن القضاء الواقع لا يبطل، بل يضمن الشهود للمحكوم عليه ما حكم عليه،
~~وإنما لا يختل حكم الحاكم لأن القضاء يصان عن الإلغاء.
# ويشترط في رجوع الشاهد أن يكون أمام القاضي، فلو أظهر الرجوع خارج
# مجلس القضاء فلا عبرة لرجوعه لا قبل الحكم ولا بعده.
# فلا حجة مع التناقض أي لا تعتبر الحجة، ولا يعمل بها مع قيام التناقض
~~فيها، أو في دعوى المدعي، ولكن إذا وقع التناقض في الحجة، أي الشهادة،
~~بعدما حكم بها القاضي فلا يختل معه حكم الحاكم.
# والتناقض. إما أن يكون في الدعوى فقط، أو في الشهادة فقط، أو بين الدعوى
~~والشهادة.

# PageV01P0591

# التطبيقات
# 1 - لو شهد شاهدان في دعوى الدين مثلا أن الدين قرض، ثم قالا: إنه ثمن
# مبيع، انهدم ms381 الاحتجاج بالشهادة، وامتنع القضاء بها.
# (الدعاس ص 95) .
# 2 - لو رجع الشاهدان عن شهادتهما، لا تبقى شهادتهما حجة، لكن لو كان
~~القاضي حكم بما شهدا به أولا لا ينقض حكم ذلك الحاكم، وإنما يلزم على
~~الشاهدين ضمان المحكوم به، وكذا لو اعترفا بما يكذب شهادتهما بعد القضاء.
# (الزرقا ص 415، (الدعاس ص 95) .
# 3 - لو أقر أحد بأنه استأجر دارا، ثم ادعى أنها ملكه، فإن دعواه لا تسمع،
~~لأن التناقض وقع في الدعوى فترد ابتداء، ولا تسمع حتى يمكن التوصل لإقامة
~~الحجة عليها، إلا إذا كان التناقض يمكن رفعه، مثل إذا دفعه، كان قال: كنت
~~مستأجرا ثم اشتريتها تسمع دعواه.
# (م/ 1655، 1657) .
# (الزرقا ص 405) .
# 4 - قد يكون التناقض في الشهادة، بأن رجع الشهود، لكن يشترط أن يكون
~~رجوعهم في مجلس حاكم، أي حاكم كان، فلو رجعوا خارج مجلس الحاكم لا يلتفت
~~إلى رجوعهم مطلقا، سواء كان قبل الحكم أو بعده.
# (م/ 1731) (الزرقا ص 405) .
# وأما لو رجعوا في حضوره، فإن كان قبل الحكم بشهادتهم ترد، لأنه لا يقضى
~~بكلام متناقض، ويعزرون، ولا ضمان عليهم، لأنهم لم يتلفوا بشهادتهم شيئا،
~~وإن كان بعد الحكم بها لا ينقض حكم الحاكم الذي صدر قبل الرجوع، لأن كلامهم
~~الثاني مثل كلامهم الأول في احتمال الصدق، فينظر فيما يرجح أحد الكلامين
~~على
# الآخر، وقد ترجح الأول باتصال القضاء به، والقضاء يصان عن الإلغاء ما
~~أمكن، فلا ينقض برجوعهم هذا، ولكن يضمنون للمشهود عليه ما تلف بشهادتهم،
~~لأنهم لما رجعوا بعد القضاء فقد أقروا على أنفسهم بالإتلاف، والإتلاف سبب
~~للضمان.
# وكونهم متناقضين لا ينافي مؤاخذتهم، لأن التناقض لا يمنع صحة الإقرار،
~~كما لو أنكر الخصم ثم أقر، فإنه يعمل بإقراره، لأنه ليس بمتهم فيه.

# PageV01P0592

# وكما يضمن الشهود بالرجوع بعد القضاء يضمنون إذا ذكروا في شهادتهم شيئا
~~لازما للقضاء، وقضي به، ثم ظهر الأمر بخلافه، كما لو شهدوا لمن يحجب بغيره
~~من الوراثة أنه وارث، ثم ظهر أنه غير وارث، وأن الوارث غيره، فإن الوارث
~~مخير بين تضمين الشهود أو المشهود له، ms382 وكذلك لو شهدوا أن له عليه كذا، فقضي
~~عليه، ثم برهن على إبراء الدائن، فإن المقضي عليه مخير في تضمين الشهود أو
~~المشهود له.
# بخلاف ما لو شهدوا بقرض فقط فقصي عليه.
# ثم برهن على الإبراء، فإنه لا سبيل له
# على الشهود، وإنما يضمن المشهود له.
# (الزرقا ص 406) .
# 5 - لو ادعى على آخر ألفا ثمن مبيع، فشهد الشهود بأنه قرض، أو ادعى ملك
~~الشيء بالإرث من والده، فشهدوا أنه ملكه بالإرث من أمه، أو ادعى بألف قرش
~~ذهبا، فوافق أحد الشهود وخالف الآخر فشهد أنها ألف فضة، ونحو ذلك، فإن
~~البينة في جميع ذلك لا تعتبر (م/ 1711، 1712)
# للتناقض بين الشهادة ودعوى المدعي.
# (الزرقا ص 406) .
# 6 - ادعى على زيد أنه دفع له مالا ليدفعه إلى غريمه وحلفه، ثم ادعاه على
~~خالد، وزعم أن دعواه على زيد كانت ظنا، لا تقبل، لأن الحق الواحد كما لا
~~يستوفى من اثنين لا يخاصم مع اثنين بوجه واحد، لأن الدافع هو المدعي، فكيف
~~يشتبه عليه فعل نفسه؟ (م/ 1651)
# وهكذا كل ما كان فعل نفسه فإنه لا يعفى، لأنه ليس مما يشتبه.
# (الزرقا ص 408) .
# 7 - لو ادعى أن فلانا غصب منه الشيء الفلاني، واستهلكه، وعجز عن إثباته،
~~ثم ادعى على آخر أنه غصبه منه، فالظاهر أن دعواه الثانية لا تسمع، لأنه وإن
~~كان فعل غيره لكنه غير مستقل، إذ إنه يدعي أنه غصبه منه، وأزال يده عنه فهو
~~غير مجهول لديه، فلا يعفى.
# (الزرقا ص 408) .
# المستثنى
# 1 - لو استأجر دارا، ثم بعد الاستئجار علم أنها منتقلة إليه بالإرث،
~~وادعى

# PageV01P0593

# بذلك، فإن دعواه تسمع، لأن هذا التناقض من محلات الخفاء (م/ 1655) .
# (الزرقا ص 408) .
# 2 - لو غاب له ثوب في المقصرة، فادعاه على أحد تلاميذ القصار، ثم ادعاه
~~على آخر، تسمع ولا تناقض بينهما، لأن الحال متى كان يشتبه يعفى، وكذا كل ما
~~كان من فعل غيره مستقلا عنه، فهو من محلات الخفاء، لأنه مما يشتبه.
# (الزرقا ص 408) .
# 3 - لو اختلعت من زوجها على بدل دفعته له، ثم ms383 ادعت أنه كان طلقها قبل
~~الخلع ثلاثا مثلا، فبرهنت على ذلك، تقبل بينتها، وتسترد البدل، وهذا بخلاف
~~ما لو ادعى نكاحها، فأنكرت، فصالحها على بدل على أن تقر بالنكاح، ثم وجد
~~بينة على النكاح الأولى المدعى.
# لا يرجع بالبدل، لأنه كزيادة في المهر.
# (الزرقا ص 408 - 409) .
# 4 - لو ادعى عينا في يد آخر أنها ملكه، فأجاب المدعى عليه بقوله: إن
~~العين كانت ملك فلان، دكاني اشتريتها منه، وأقام المدعي البينة على دعواه
~~وحكم له بالعين، رجع المدعى عليه على بائعه بالثمن، لأن التناقض الذي وقع
~~بين إقراره بكون العين للبائع، وبين رجوعه بالثمن بعد الحكم قد ارتفع
~~بتكذيب الحاكم له في إقراره (م/ 1654)
# فالمتناقض إذا صار مكذبا شرعا بتكذيب الحاكم له يرتفع تناقضه.
# (الزرقا ص 459) .
# ولكن هذا مقيد بما إذا كان المتناقض يجري في رجوعه عن تناقضه على ما قامت
~~عليه البينة كالمثال المذكور، أما إذا كان يريد أن يجري على خلاف ما قامت
~~عليه البينة، فإنه لا يسمع منه ذلك، ولا تقبل، ويرد للمتناقض حسب القاعدة.
# فلو ادعى على آخر دينا، فأنكر المدعى عليه بقوله: ما كان لك علي شيء قط
~~ولا أعرفك، فبرهن المدعي على الدين، فبرهن المدعى عليه على الإيفاء، أو على
~~الإبراء، لا تقبل، لأن البينة قامت على قيام الدين، وبدعواه الإيفاء يرد ما
~~قامت عليه البينة فلا يقبل.
# وكذلك لو ادعى على آخر عينا بالشراء منه، فأنكر البيع، فبرهن عليه
~~المشتري، ثم وجد بالمبيع عيبا، فأراد رده عليه بالعيب، فبرهن البائع أنه
~~برئ إليه من كل عيب

# PageV01P0594

# لا تقبل بينته، مع أنه صار مكذبا بالقضاء عليه، وذلك لأن البينة قامت على
~~بيع مطلق موجب لتسليم المبيع سليما، وبدعواه البراءة من العيوب يرد ما قامت
~~عليه البينة، فلا تقبل، لكانه صار مكذبا بحكم الحاكم، لأنه والحالة هذه لا
~~يجري على موجب حكم الحاكم.
# بخلاف ما سبق في فرع (المادة 1654)
# فإن المدعى عليه بعد تكذيب الحاكم له جار على موجب حكم الحاكم.
# (الزرقا ص 409 - 410) .

# PageV01P0595

### ||| القاعدة: [115]
# الإسقاط ms384 قبل سبب الوجوب يكون لغوا
# الألفاظ الأخرى
# - إسقاط ما ليس بواجب لا يتحقق.
# - الإسقاط قبل وجوب سبب الوجوب باطل.
# التوضيح
# الإسقاط: معناه الإبراء عن المستحق والعفو عنه وعدم المطالبة به، وصرح
# السرخسي الحنفي رحمه الله تعالى بهذه القاعدة، ويتفق عليها معظم الفقهاء
# والمذاهب، وأن الإبراء عن المستحق لا يتم ولا يتحقق قبل وجود سبب هذا
# الاستحقاق ووجوبه، وإلا كان الإبراء باطلا غير متحقق؛ لأنه إسقاط لما ليس
~~بموجود، وهو مستحيل.
# التطبيقات
# 1 - إذا أبرأه عن ثمن المبيع قبل البيع، فلا يصح.
# 2 - إذا أسقط شفعته قبل الشراء، وقبل تحقق بيع المشفوع، فلا يصح الإسقاط،
~~وله المطالبة بعد البيع والشراء.
# 3 - إذا أسقطت المرأة المهر قبل عقد النكاح، فلا يسقط.
# (السرخسي 14/ 105) .
# 4 - إذا أبرأه من الأجرة قبل استيفاء المنفعة فلا يبرأ.
# (السرخسي 15/ 112) .

# PageV01P0596

### ||| القاعدة: [116]
# الإجازة اللاحقة كالوحالة السابقة (م/1453)
# الألفاظ الأخرى
# - الأصل أن الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة.
# - الإجازة في الانتهاء بمنزلة الإذن في الابتداء.
# - الأصل أن الإجازة تصح ثم تستند إلى وقت العقد.
# التوضيح
# إذا تصرف الإنسان فيما يملكه غيره ببيع أو هبة أو إعارة أو إجارة أو غير
~~ذلك من التصرفات القولية؛ فإن تصرفه موقوف في نظر الحنفية، ويسمى المتصرف
~~بالفضولي.
# والأصل أنه لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك غيره أو حقه بغير إذن، ويكون
~~التصرف موقوفا على إذن صاحب الحق، فإن أذن له مسبقا كان التصرف صحيحا
~~باتفاق العلماء، فإن لم يسبق الإذن، ثم وقع التصرف، فأجازه صاحب الملك أو
~~الحق فقال الحنفية: بصحة التصرف، وأن الإجازة أي الإذن) اللاحق يعتبر
~~كالوكالة والإذن السابق، ويصح التصرف، وينتج أثره، وإلا اعتبر المتصرف
~~غاصبا وبطل تصرفه وخالف الشافعية فقالوا لا تتوقف في المذهب الجديد، وعند
~~أحمد رحمه الله روايتان في صحة بيع الفضولي، وأن الإجازة اللاحقة كالوكالة
~~السابقة.

# PageV01P0597

# التطبيقات
# من عقد على مال غيره ببيع أو إجارة بغير أمره، أو زوج امرأة بغير إذنها،
~~ثم
# بلغهم خبر ذلك التصرف فأجازوه نفذ، وصار العاقد كأنه وكل بذلك العقد.

# PageV01P0598

### ||| القاعدة: [117]
# الاحتياط في باب ms385 العبادات واجب
# الألفاظ الأخرى
# - الأصل الاحتياط في العبادات.
# الاحتياط في العبادة ليؤديها بكمالها واجب.
# - الأخذ بالاحتياط في قضاء العبادات واجب.
# التوضيح
# الاحتياط يعني الأخذ بالثقة، والتأكد من الشيء للاطمئنان له، والقاعدة
~~المستقرة في العبادات وجوب أدائها بكمالها، لتبرأ الذمة منها، فإن طرأ شك
~~أو تردد في أدائها كاملة، أو في أداء بعض أركانها، فيجب على المكلف الأخذ
~~والعمل بما هو أوثق وأحوط في دينه؛ لأن ذمته مشغولة بالعبادة المطلوبة
~~يقينا، فيجب أن تؤدى العبادة على وجه اليقين أو غلبة الظن لتبرأ الذمة؛ لأن
~~الذمة إذا شغلت بيقين فلا تبرأ
# إلا بيقين مثله، لذلك كان الاحتياط في باب العبادات واجبا، سواء كان
~~بالأداء أم بالقضاء، وهذا ما أكده السرخسي الحنفي رحمه الله تعالى.
# التطبيقات
# 1 - من تذكر فائتة من الصلوات، ولا يدري أيما هي من صلوات اليوم والليلة
~~فعليه صلاة يوم وليلة احتياطا، فيصلي خمس صلوات حتى يتيقن من براءة ذمته.

# PageV01P0599

# 2 - إخراج صاع من الحنطة في زكاة الفطر أخذا بالاحتياط، للاختلاف في
~~الآثار الواردة في مقدار الخرج، هل هو صاع أو نصف صاع؟ .

# PageV01P0600

### ||| القاعدة: [118]
# الأكثر يقوم مقام الكل
# الألفاظ الأخرى
# - الأكثر ينزل منزلة الكمال.
# - للأكثر حكم الكمال أو حكم الكل.
# - الأقل يتبع الأكثر.
# - إقامة الأكثر مقام الكل أصل في الشرع.
# - الأقل تبع للأكثر، وللأكثر حكم الكل.
# التوضح
# هذه القاعدة بألفاظها المتعددة تؤدي معنى متحدا، وهو أن الحكم إذا تعلق
# بمتحدد، ووجد أكثر هذا المتعدد، فإن الحكم يطبق على الكل، ولا يضر ثبوت
~~الحكم تخلف الأقل، أو عدم وجوده، وذلك عند الحنفية.
# وهذه قاعدة أغلبية، لا كلية، لأن من الأمور ما لا يجوز اعتباره إلا
~~كاملا، ولو وجد أكثره لا يكون صحيحا، كالصلاة والطهارة وقراءة الفاتحة في
~~الصلاة، ومقدار الحدود.

# PageV01P0601

# التطبيقات
# 1 - المطلوب في حل الذبيحة الاختيارية قطع الحلقوم والمريء والودجين،
~~ولكن أجازوا قطع أكثرها، أو أكثر كل واحد منها، فتحل.
# (البورنو 2/ 255) .
# 2 - إذا باعوا أرضا وذكروا لها ثلاثة حدود جاز البيع.
# ولو لم يذكر الحد الرابع.
# (البورنو 2/ 255) .
# 3 - إذا طاف ms386 عند الحنفية خمسة أشواط، أو ستة أجزأته.
# لأن للأكثر حكم الكل.
# (البورنو 2/ 255) .

# PageV01P0602

# الباب الرابع
# القواعد الفقهية الكلية عند المالكية

# PageV01P0603

### ||| القاعدة: [119]
# المفرط ضامن
# التوضيح
# إن من أتلف مال غيره عمدا فإنه يضمنه بأن يؤدي مثله إن كان مثليا، أو
~~قيمته إن كان قيميا.
# أما إن ضاع منه ذلك قهرا، أو غلبة، أو بجائحة وقضاء وقدرا، ومن غير تفريط
~~ولا إهمال منه فإنه لا يضمنه، إلا إذا كان معتديا في وضع اليد فإنه يضمن
~~كالغاصب.
# ودليل ذلك قوله - صلى الله عليه وسلم -:
# "لا ضمان على مؤتمن"؛ لأن الشأن والعادة فيمن يأتمنه
# الناس على أموالهم وودائعهم أن يحافظ عليها، فإن ضاعت فلا يضمنها، لعدم
~~تفريطه، فإن ثبت تفريطه فإنه يضمن، لقوله - صلى الله عليه وسلم - "على اليد
~~ما أخذت حتى تؤديه".
# وروي عن أنس رضي الله عنه: أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - ضمنه

# PageV01P0605

# وديعة كانت معه فسرقت أو ضاعت منه "
# وفسر ذلك بأنه ضمنها بتفريطه فيها.
# وهكذا في كل ما يتلفه الإنسان عمدا وتفريطا، وبتسبب منه.
# التطبيقات
# 1 - المستعير إذا أهمل العارية، ولم يحفظها حتى ضاعت، أو أساء في
~~استعمالها، فإنه يضمنها.
# (الروقي ص 339) .
# 2 - الوديع الذي يعرض الوديعة للهلاك، ولا يحفظها في المكان المناسب الذي
~~يحفظ فيه ماله حتى هلكت، فإنه يضمنها.
# (الروقي ص 339) .

# PageV01P0606

### ||| القاعدة: [120]
# ما يضمن بالعمد يضمن بالخطأ
# التوضيح
# إن من باشر إتلاف حق لغيره فإنه يضمنه، سواء أتلفه عمدا أو خطأ.
# قال ابن رشد رحمه الله تعالى: " الأموال تضمن عمدا أو خطأ".
# وعليه أكثر الفقهاء، وهو ما اعتمدته مجلة الأحكام العدلية في القاعدة 91،
~~" المباشر ضامن وإن لم يتعمد" المادة/ 92، كما سبق.
# ووجه التسوية بين العمد والخطأ أن مجرد المباشرة للإتلاف يكفي أن يكون
~~موجبا للضمان بغض النظر عن العمد والخطأ، فإذا صاحب ذلك تعمد ترتب على
~~المباشرة حكمان:
# حكم على مباشرة الإتلاف، وحكم على تعمده، فيكون ضامنا من جهة
# القضاء، وآثما ديانة أمام الله تعالى، أما في حالة الخطأ فليس عليه إلا
~~الضمان؛ لأن الإثم يرتفع بالخطأ، ms387 لقوله - صلى الله عليه وسلم -
# "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ".
# ولذلك كان جزاء القاتل عمدا وعدوانا:
# القصاص في الدنيا، والعقاب في الآخرة.
# بينما جزاء القاتل خطأ الكفارة والدية.
# التطبيقات
# 1 - من زلقت به رجله فسقط على مال غيره، وأتلفه.
# فإنه يضمنه.
# (الروقي ص 344) .

# PageV01P0607

# 2 - من رمى بشرارة فأحرقت ثوب غيره فإنه يضمنه.
# (الروقي ص 344) .
# 3 - من كان يتدرب على الرمي بالرصاص فأصاب حيوان غيره
# فقتله، فإنه يضمنه.
# (الروقي ص 344) .
# 4 - من اجتهد في صرت زكاته، فاعطاها لمن يعتقد أنه فقير، ثم تبين أنه
~~غني، فإنه يضمن تلك الزكاة، ولا تبرأ منها ذمته، لأنه باشر إتلاف حق الله
~~تعالى بصرفه لمن لا يستحق.
# (الروقي ص 344) .
# المستثنى
# 1 - ما يتلفه الإنسان دفاعا عن نفسه فإنه لا يضمنه، وهو ما يعرف عند
~~الفقهاء بدفع صولة الصائل، أو دفع الصائل.
# (الروقي ص 344) .
# 2 - من لقي لصا فناشده الله تعالى، فأبى الكف عنه، قاتله، فإن قتله فدمه
~~هدر، ولا شيء عليه (الزوقا ص 344)
# لما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل.
# فقال: يا رسول الله، أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؛ قال:
# " فلا تعطه مالك "
# قال: أرأيت إن قاتلني؛ قال: "قاتله " قال: أرأيت إن قتلني؟
# قال: "فأنت شهيد"
# قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: "هو في النار"
# لأن نفس المسلم وماله وعرضه حرام على غيره.

# PageV01P0608

### ||| القاعدة: [121]
# ما يوجب ضمان المنقول يوجب ضمان الأصول
# التوضيح
# هذه القاعدة متفرعة عن قاعدة "ما يضمن بالعمد يضمن بالخطأ.
# ومكملة لها.
# ومعناها أن الضمان بالعمد أو بالخطأ في المنقولات كالحيوانات والعروض
~~وسائر ما ينقل، يوجب الضمان في الأصول أي العقارات كالدار والأرض والشجر
~~وأنواع العقار.
# التطبيقات
# 1 - العقار يضمن بالغصب، كالدار المغصوبة مثلا إذا انهدمت في يد الغاصب
~~فإنه يضمنها عند الجمهور، ولا يضمنها عند أبي حنيفة، وسبب الاختلاف أن
~~الجمهور اعتبروا يد الغاصب على العقار كيده على المنقول، وهي يد معتدية،
~~بينما يرى أبو حنيفة أن ضياع العقار وهلاكه ليس باعتداء يد الغاصب، وإنما ms388
~~هو بشيء خارج عنها كانهدام الدار.
# (الروقي ص 354) .
# 2 - يتصل بالمسألة السابقة اختلافهم أيضا في منافع المعين المغصوبة.
# فقال أبو حنيفة: لا تضمن، وقال الشافعي وأحمد تضمن.
# ونقل عن مالك روايتان، وفي المذهب أقوال، وأخذ كبار المالكية بالضمان؛
~~لأن المنافع كالأعيان في المالية والضمان؛ لأنها أخذ مال بغير حق.
# فيجب أن يرد.
# (الروقي ص 347) .
# .

# PageV01P0609

### ||| القاعدة: [122]
# ما تصح إجارته فعلى متلفه الضمان
# الألفاظ الأخرى
# - ما أذن في اتخاذه فعلى متلفه الضمان.
# التوضيح
# هذان اللفظان مترادفان ومتحدان في الحكم، ومعناهما: أن الأعيان التي يجوز
# اتخاذها والانتفاع بها، وإيجارها للغير، يجب الضمان على من أتلفها
~~لصاحبها.
# التطبيقات
# من قتل لغيره كلب صيد أو ماشية أو زرع، فعليه قيمته، سواء قلنا: بجواز
~~بيعه أم لا، وخالف الشافعي في ذلك فلم يوجب الضمان.
# (الروقي ص 348) .

# PageV01P0610

### ||| القاعدة: [123]
# كل ما لا يضمن من التلفات المأخوذة بغير إشهاد
# لا يضمن إذا أخذ بغير إشهاد
# التوضيح
# إن أموال الغير التي لا يضمنها واضع اليد شرعا لأنها أمانة، حتى ولو كانت
# بإشهاد، كالوديعة والقراض والمساقاة وأشباه ذلك، فإنها لا تضمن كذلك إذا
~~وضع يده عليها بغير إشهاد، كما إذا ضاعت قهرا من غير تفريط؛ لأن يده عليها
~~يد أمان، وصاحب يد الأمان مؤتمن، فلا يضمن إلا بالتفريط أو التعدي أو
~~التقصير.
# التطبيقات
# 1 - إذا تلفت اللقطة فلا ضمان على الملتقط، لأن يده يد أمان.
# (الروقي 348)
# لما روى زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أنه قال: سئل رسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم - عن اللقطة، فقال:
# "اعرف عفاصها، ووكاءها، ثم عرفها سنة، فإن لم تعرف فاستنفقها، ولتكن
# وديعة عندك، فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأدها إليه "
# وخالف أبو حنيفة وزفر

# PageV01P0611

# في ذلك ففرقا بين الملتقط الذي يشهد على اللقطة حين أخذها ليردها، وبين
~~الذي لا يشهد، فأوجبا الضمان على الذي لم يشهد، ولم يوجباه على من أشهد.
# 2 - إن الوديعة، ومال القراض، ومال المساقاة أمانة في اليد، وتؤخذ بغير
# إشهاد، ولا تضمن إذا تلفت بغير تعد ولا تقصير.

# PageV01P0612

### ||| القاعدة: ms389 [124]
# الزعيم غارم
# التوضيح
# الزعيم: هو الكفيل، قال تعالى على لسان يوسف: (نفقد صواع الملك ولمن جاء
~~به حمل بعير وأنا به زعيم (72) .
# أي كفيل.
# والكفيل يضمن كل ما تكفل به من حقوق الغير، فإذا كفل غيره في دين - مثلا
~~- ثم حصل للمدين ما يحول بين الدائن وبين استرداد دينه، بموت أو إفلاس، أو
~~هرب، أو نحو ذلك، فإن الكفيل يضمن ذلك المال للدائن، لأنه متسبب بتفويته -
~~بكفالته - إذ لولاه لما أعطى الدائن الدين للمكفول.
# وأصل هذه القاعدة ما رواه أبو أمامة رضي الله عنه أن النبي - صلى الله
~~عليه وسلم - قال: " العارية مؤداة، والمنحة مردودة، والدين مقضي، والزعيم
~~غارم".
# فيجب أن ترد العارية لصاحبها، فإن ضاعت بتفريط المستعير ضمنها، والمنحة:
~~هي ما يمنحه الرجل لصاحبه من أرض أو حيوان أو شجر بقصد استغلاله مدة، وهي
~~مضمونة لأنها بحكم العارية، ويجب قضاء الدين، وضمانه على المدين.
# التطبيقات
# 1 - الكفيل في المال غارم.
# 2 - الكفيل في النفس غارم.

# PageV01P0613

### ||| القاعدة: [125]
# إيجاب الأخذ يفيد إيجاب الدفع
# التوضيح
# إذا أوجب الله تعالى على إنسان أخذ شيء من إنسان آخر، فهذا الإيجاب يفيد
~~إيجاب الدفع على المأخوذ منه، لأن الأخذ يكون بين شخصين، فإذا وجب على
~~الآخذ الأخذ وجب على المأخوذ منه الدفع.
# مثال ذلك أن الإمام يجب عليه أخذ الزكاة من الأغنياء ليردها على الفقراء،
~~لقوله تعالى: (خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها) .
# ولقوله - صلى الله عليه وسلم - لمعاذ حين بعثه إلى اليمن:
# "فإن هم أطاعوك لذلك للشهادتين ثم للصلاة، فأعلمهم
# أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم، تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم
~~".
# وإذا كان أخذ الإمام أو سعاته واجبا؛ لأن الأمر يفيد الوجوب، فإن هذا
~~يقتضي أن يكون دفعها إليهم ممن وجبت عليه واجبا أيضا.
# التطبيقات
# المالك إذا فرق الزكاة بنفسه في الأموال الظاهرة، وهي الماشية والثمار
~~والزروع، ثم جاء الساعي من الإمام العدل، فإنه يضمنها عند المالكية، وخالف
~~الشافعية ذلك فلم يوجبوا عليه الضمان، لأنهم خيروا المزكي بين تفريقها
~~بنفسه وإعطائها ms390 للإماء.
# (الروقي ص 350) .

# PageV01P0614

### ||| القاعدة: [126]
# العقد على الأعيان كالعقد على منافعها
# التوضيح
# العقد هو ارتباط إيجاب بقبول على وجه يظهر أثره الشرعي، ويرد العقد على
~~المعقود عليه الذي يسمى محل العقد، وقد يكون عينا وهو الرقبة أو الجرم
~~المادي.
# وقد يرد على المنفعة وهي الثمرة التي تقصد من العين.
# ويرد العقد عادة على الأعيان أو على المنافع، وينتج على العقد الآثار
~~والنتائج نفسها، سواء ورد على العين أو المنفعة.
# التطبيقات
# 1 - إذا اختلف المتبايعان في مقدار الثمن بعد العقد وقبض المبيع، فإن
~~القول قول المشتري مع يمينه لاحتمال تعذر الفسخ بفوات المبيع.
# كما هو الشأن في العقد على المنافع (الإجارة)
# فإن اختلف المستأجر والأجير في مقدار الأجرة بعد انتهاء مدة
# الإجارة، يكون القول فيهما للأجير مع يمينه لتعذر الفسخ بفوات المنفعة
~~(الروقي ص 354) .
# 2 - إن اختلاف الفقهاء في ضمان المغصوب هو كاختلافهم في ضمان المنافع عند
~~اغتصاب عينها، وسبق بيان ذلك فالعقار يضمن بالغصب عند الجمهور، ولا يضمن
~~عند الحنفية، ومنافع المغصوب مضمونة عند الجمهور خلافا للحنفية (الروقي ص
~~354، 355) .

# PageV01P0615

### ||| القاعدة: [127]
# كل ما لم يمنع العقد على العين، لم يمنع العقد على منفعتها
# التوضيح
# يكون محل العقد إما على العين كما في البيع والهبة، وإما على المنافع
~~كالإجارة.
# وكل عين يمكن أن تكون محلا للعقد، يصح أن تكون منفعتها محلا له، لأن
~~المنفعة هي المقصود أصلا من الأعيان، وهذه القاعدة مكملة للقاعدة السابقة
~~أن العقد على الأعيان كالعقد على المنافع، وأكد ذلك الإمام مالك فقال: (كل
~~شيء جاز بيعه فلا بأس أن يستأجر به ".
# التطبيقات
# يجوز للشريك أن يبيع نصيبه المشاع (وهو المال المشترك) ، فيجوز له أن
~~يؤجره لأي إنسان، وخالف في ذلك أبو حنيفة، فلم يجز ذلك إلا من الشريك
~~لشريكه.
# (الروقي ص 355) .

# PageV01P0616

### ||| القاعدة: [128]
# كل عقد جاز أن يكون على القسمة، جاز أن يكون على المشاع
# التوضيح
# إن محل العقد إما أن يكون مفروزا، ومملكه شخص واحد، وإما أن يكون مملوكا
~~على الشيوع بسبب الشركة فيه.
# وإن العقود التي ترد على ms391 المال المقسوم تجوز أن تكون على المآل المشاع
~~المشترك.
# ولذلك قال الشافعية: كل ما جاز بيعه جاز رهنه.
# وقال الحنابلة: كل شيء جاز بيعها جاز رهنها.
# التطبيقات
# كما يجوز بيع المنقول أو العقار المقسوم، يجوز رهن كل منهما، وخالف في
~~ذلك أبو حنيفة، فقال: يصح رهن المقسوم، ولا يصح رهن المشاع، ويشهد لمذهب
~~المالكية في صحة رهن المشاع قوله تعالى: (فرهان مقبوضة) .
# فالآية مطلقة في كل مال، وتبقى على إطلاقها.
# (الروقي ص 355) .

# PageV01P0617

### ||| القاعدة: [129]
# العقود لا تثبت في الذمم
# التوضيح
# الذمة: هي الوعاء المعنوي الذي تستقر به التزامات الإنسان، أو هي محل
~~الالتزام في الإنسان، وتبدأ من حين تحقق وجوده في بطن أمه، وتستمر حتى
~~انقضاء الالتزامات التي انعقدت أسبابها قبل موته.
# ولا يجوز للعاقدين أن يتعاقدا بذممهما، أي بما يثبت في ذمة كل منهما، مثل
~~أن يقول الرجل لآخر: أسلفك ألف درهم على أن تزوجني ابنتك عليها، فالدراهم
~~التزام في الذمة، ولا وجود لها، والتزويج التزام في الذمة.
# التطبيقات
# 1 - إن شركة الذمم، وهي اشتراك شخصين في شراء السلعة بالذمة، على أن
~~يقتسما الربح، ويتحملا الخسارة حسب الاتفاق، ممنوعة عند المالكية، لأنها
~~عقد في الذمة.
# (الروقي ص 356) .
# 2 - إذا قالت الأمة لسيدها: اعتقني على أن أتزوجك، ويكون عتقي صداقي،
~~فأعتقها، فذهب مالك أن العتق واقع، وهي بالخيار إن شاءت تزوجته، وإن شاءت
~~لم تتزوجه، ولا شيء عليها، وإن اختارت أن تتزوجه فلها صداقها من جديد، ولا
~~يكفي أن يكون عتقها صداقها.
# (الروقي ص 356) .

# PageV01P0618

### ||| القاعدة: [130]
# كل عقد فاسد مردود إلى صحيحه
# التوضيح
# إن العقد الصحيح هو الذي تتوفر فيه أركانه وشروطه، ثم تترتب عليه آثاره
~~المقررة شرعا واتفاقا، فإذا اختل ركن من أركانه، أو شرط من شروطه كان
~~فاسدا، ولا تترتب عليه آثاره، ويفسخ بين العاقدين، ويفصل بينهما كما لو كان
~~ذلك العقد صحيحا، فالبيع الفاسد - مثلا - يفسخ، ويرد كل من المتبايعين ما
~~بيده للآخر، فإن فات المبيع بيد المشتري رد قيمته للبائع، وفي الأنكحة أيضا
~~يفسخ النكاح الفاسد.
# ويعطى للزوجة ms392 مهر المثل إن كان الفسخ بعد الدخول، ويقرب من هذه القاعدة
~~قاعدة أخرى، وهي "فاسد العقود كصحيحها في الضمان وعدمه ".
# التطبيقات
# 1 - شركة الذمم، وهي اشتراك شخصين في شراء السلعة بالذمة على أن يقتسما
~~الربح ويتحملا الخسارة حسب الاتفاق، وهي ممنوعة وفاسدة عند المالكية، وإذا
~~انعقدت بين شخصين يجهلان حكمها فإنها تفسخ، ويقتسمان الربح الناتج كما لو
~~كان العقد صحيحا.
# (الروقي ص 356) .
# 2 - القراض نوع من الشركة، وهي أن يشترك طرفان، أحدهما بالمال، والآخر
~~بالعمل، على أساس أن يقتسما الربح حسب الاتفاق، وتكون الخسارة على المال،

# PageV01P0619

# ويسمى مضاربة أيضا، فإذا اختل فيه ركن أو شرط صار فاسدا، ويفسخ، ويعطى
~~العامل قراض المثل حسب الظاهر من مذهب مالك.
# وقيل: يفسخ القراض ويعطى العامل أجرة المثل.
# (الروقي ص 357)
# واستدل القاضي عبد الوهاب للقول الأول بقوله:
# "إن الأصول موضوعة على أن شبه كل عقد فاسد مردود إلى صحيحه، كالبيع
~~والإجارة والنكاح وغير ذلك، وكذلك القراض، وليس في الأصول عقد يرد فاسده
~~إلى صحيح غيره أو فاسده".

# PageV01P0620

### ||| القاعدة: [131]
# الشرط الباطل لا يؤثر في العقد
# التوضيح
# إن العقد إذا استجمع أركانه وشروطه الشرعية كان صحيحا، ولا عبرة بما خرج
~~عنه من الشروط الباطلة التي يشترطها المتعاقدان أو أحدهما؛ لأنها لاغية
~~بالنسبة للشرع، لقوله - صلى الله عليه وسلم -:
# "المسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا، أو أحل حراما".
# فيلغى الشرط، ويبقى العقد صحيحا.
# التطبيقات
# 1 - إذا كاتب الرجل أمته على شرط أن يطأها، فذهب الإمام مالك أن الكتابة
~~صحيحة، والشرط باطل.
# وخالف أبو حنيفة والشافعي فقالا:
# إن الكتابة فاسدة.
# واحتج القاضي عبد الوهاب عليهما بقوله:
# "فدليلنا أن ذلك اشتراط منفعة من منافعها لا تؤدي
# إلى منع المقصود بالعقد.
# فإذا بطل لم يؤد إلى إبطال أصل الكتابة.
# أصله: لو كاتبها على أن يستخدمها أو يزوجها من غلامه ".
# والحديث السابق يشهد لمذهب الإمام مالك.
# ويشهد له أيضا حديث عائشة أن

# PageV01P0621

# بريرة أتتها تسألها في كتابتها، ويكون الولاء لمن يملكها، فقالت لها
~~عائشة: إن شئت أعطيت أهلك، ويكون الولاء ms393 لي، فلما جاء رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - ذكرت له ذلك، فقال النبى - صلى الله عليه وسلم -:
# "ابتاعيها، فاعتقيها، فإنما الولاء لمن أعتق، ثم قام رسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم - على المنبر فقال:
# "ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؛ من اشترط شرطا ليس في
~~كتاب الله فليس له، وإن اشترط مئة شرط ".
# وهذا في الشرط المباح، ففي الشرط الحرام أولى وأحرى.

# PageV01P0622

### ||| القاعدة: [132]
# ما ليس بشرط في صحة العقد فليس بواجب أن يقترن به
# التوضيح
# يتوقف وجود العقد على وجود أركانه، وتوفر شروطه التي اشترطها الشرع،
~~ويمكن للعاقدين أن يضيفا شروطا أخرى بإرادتهما واتفاقهما، فإن كان الشرط
~~إراديا ولم يتفقا عليه، فلا يتوقف صحة العقد عليه، ولا يجب أن يقترن
~~بالعقد، لأنه أمر زائد عنه ولا بد من الاتفاق عليه عند العقد حتى يصبح
~~ملزما.
# التطبيقات
# 1 - إن رؤية المخطوبة ليست شرطا في عقد النكاح، ويمكن الاكتفاء بوصفها،
~~فإذا انعقد النكاح بدون الرؤية كان صحيحا.
# (الروقي ص 359) .
# 2 - إذا كانت رؤية المبيع شاقة أو تحدث ضررا بالمبيع كالسلع المستوردة في
~~العلب والأكياس ونحوها بوصفها في الدفتر، فيجوز البيع بدون رؤيتها
~~والاكتفاء برؤية البرنامج أو النموذج أو العينة أو المسطرة لها.
# (الروقي ص 1359.
# وهذا يتفق مع قاعدة عند الحنفية، ونصها
# "الأشياء التي تباع على مقتضى أنموذجها تكفي رؤية الأنموذج منها فقط ".
# 3 - يجوز بيع العين الغائبة إذا وصفت وصفا يحصل به العلم بها، وخالف

# PageV01P0623

# الشافعي في ذلك في أظهر قوليه فذهب إلى أن الأعيان لا تباع إلا على
~~الرؤية، وهو المذهب الجديد.
# ويشهد لمذهب الإمام مالك حديث:
# "من اشترى شيئا لم يره فهو بالخيار إذا رآه، إن شاء أخذه، وإن شاء تركه"
~~لكن البيهقي ضعف هذا الحديث ثم نقل عن ابن سيرين أنه كان يقول بخيار
~~الرؤية، ونقل أيضا عن جبير بن مطعم أنه حكم به لطلحة ابن عبيد الله على
~~عثمان بن عفان رضي الله عنهم أجمعين.

# PageV01P0624

### ||| القاعدة: [133]
# الإكراه يبطل العقد
# التوضيح
# العبرة في العقود بالنية ms394 والباعث والقصد من المكلف، فإذا انتفى ذلك
~~بالإكراه فلا لزوم للعقد، ويكون فاسدا وباطلا.
# غير أن الأحناف يخالفون ذلك في بعض الفروع، وهي العتق واليمين والنكاح
# والطلاق والرجعة، وقالوا: إن الإكراه لا يبطل هذه العقود، بل هي لازمة
~~رغم كون عاقدها مكرها.
# ويرد عليهم بقوله - صلى الله عليه وسلم -:
# "إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ".
# وفي رواية: "رفع القلم عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه".
# ولأن العقد الذي ينشأ بضغط الإكراه باطل لفقدانه أهم شيء يتكون منه وهو
~~القصد والإرادة، فهما روحه وجوهره.
# التطبيقات
# تشمل هذه القاعدة جميع العقود، فإنها تبطل مع الإكراه، لفقدان الإرادة،
~~وهي ركن من أركان العقد، ولذلك وردت قاعدة أخرى
# "العقود كلها تفسد بالإكراه".

# PageV01P0625

### ||| القاعدة: [134]
# كل ما يصح تأبيده من عقود المعاوضات فلا يصح توقيته
# التوضيح
# إن عقود المعاوضات يتم فيها المبادلة من الطرفين، وبعضها يكون مؤبدا أي
~~على الدوام بحسب طبيعته، ولذلك لا يصح
# توقيته بوقت محدد، فإن وقت بطل.
# التطبيقات
# 1 - عقد البيع يصح تأبيده، فلا يصح توقيته، لذلك قال الفقهاء:
# البيع لا يتوقت، وأما قول الرجل للآخر: بعتك داري شهرا - مثلا -
# فهذه إجارة وليست بيعا.
# (الروقي ص 362) .
# 2 - عقد النكاح من المعاوضات، والأصل فيه التأبيد، فلا يصح توقيته، لذلك
~~لا يجوز نكاح المتعة.
# (الروقي ص 362)
# وقد ثبت في الحديث عن علي رضي الله عنه:
# "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن نكاح المتعة آخرا وهذا ناسخ لما
~~ورد في تجويزه.

# PageV01P0626

### ||| القاعدة: [135]
# كل ما كان لأحد المتعاقدين فسخه بوجه
# كان للآخر فسخه بمثل ذلك الوجه
# التوضيح
# إن الأصل في معظم العقود أن تكون لازمة، فلا يحق لأحد المتعاقدين فسخها
# بإرادته المنفردة، لأن العقد حين انعقد انعقد برضاهما وإرادتهما معا، فلا
~~يفسخ إلا برضاهما، فإن وجد سبب لفسخ العقد بعد انعقاده، فإنه يشترك فيه
~~العاقدان معا.
# ويقرب من هذه القاعدة قاعدة أخرى في المذهب الحنفي، وهي:
# "أحد المتعاوضين لا ينفرد بفسخ المعاوضة من غير رضا الآخر".
# وقاعدة أخرى: "أحد ms395 المتعاقدين لا ينفرد بتفريق الصفقة المجتمعة ".
# التطبيقات
# 1 - البيع لا يفسخ إلا بوجود سبب يهم البائعين معا كالعيب مثلا.
# أو كان يجد المشتري المبيع على غير ما وصف له، وذلك في بيع العين
~~الغائبة، فيحق فسخه ممن يرفض العيب.
# (الروقي ص 363) .
# 2 - عقد الإجارة لا يجوز فسخه بإرادة أحد العاقدين في مذهب الإمام مالك،
~~وأجاز ذلك أبو حنيفة.
# (الروقي ص 364)
# ويشهد لمذهب المنع عموم قوله تعالى:

# PageV01P0627

# (أوفوا بالعقود) .
# وإن الإجارة عقد معاوضة كالبيع، فلا ينفسخ بإرادة
# أحد العاقدين وحدها.

# PageV01P0628

### ||| القاعدة: [136]
# ما هو موجب العقد لا يحتاج إلى اشتراطه
# التوضيح
# إن موجب العقد هو ما يترتب عليه أصالة، فهو تابع له، والشيء الذي هو تابع
~~للمعقود عليه بالضرورة، أو هو جزء منه، لا يحتاج إلى النص على اشتراطه في
~~العقد.
# وهذه القاعدة ترادف قاعدة أخرى، وهي "التابع تابع "
# أي التابع للشيء في وجوده تابع له في الحكم.
# وهذه القاعدة تشبه قاعدة ثانية عند الحنفية، وهي
# "التصريح بمقتضى العقد لا يزيده إلا وكادة".
# وقاعدة ثالثة عندهم: "تفسير موجب العقد لا يغير حكمه ".
# وقاعدة رابعة:
# "من ملك شيئا ملك ما هو من ضروراته ".
# التطبيقات
# 1 - بيع السياره - مثلا - لا يحتاج فيه إلى النص على اشتراط مقاعدها
~~(الروقي ص 364) .
# 2 - كراء الدار لا يحتاج إلى النص على وجوب إفراغها للمكتري من متاع
~~المكري أو غيره.
# (الروقي ص 364) .
# 3 - المستعير للأرض إذا غرس فيها وبنى، ثم انتهت مدة الإعارة، فالمالك
~~مختار

# PageV01P0629

# بين أن يلزم المستعير بقلع البناء والغرس، وبين أن يعطيه قيمته مقلوعا،
~~وخالف الشافعي في ذلك، فذهب إلى أن المالك ليس له أن يطالب المستعير بذلك
~~إلا إذا اشترط عليه ذلك في العقد.

# PageV01P0630

### ||| القاعدة: [137]
# ما حرم للاستعمال حرم للاتخاذ
# التوضيح
# إن الشيء الذي يحرم على المسلم أن يستعمله ويستخدمه، يحرم عليه ملكه
~~واتخاذه، لأن اتخاذه يفضي إلى استعماله، وما يفضي إلى الحرام فهو حرام.
# وهذه القاعدة تشبه القاعدة الكلية عند الشافعية:
# " ما حرم استعماله حرم اتخاذه".
# التطبيقات
# 1 - يحرم شرب الخمر وأكل الخنزير واستعمال ms396 آلات اللهو، والحلي بالنسبة
# للرجال، فيحرم اتخاذها واقتناؤها.
# (الروقي ص 368) .
# 2 - يحرم استعمال أواني المذهب والفضة، فيحرم اتخاذها واقتناؤها.
# (الروقي ص 368)
# وكذلك سائر المحرمات التي نهى الشرع عن استعمالها.

# PageV01P0631

### ||| القاعدة: [138]
# ما حرم لذاته حرم ثمنه
# التوضيح
# إن الله تعالى حرم على المسلم أن يملك بعض الأشياء لذاتها، فيحرم عليه أن
~~يملك ثمنها، وتشبه قاعدة المالكية الثانية
# "ما حرم في نفسه حرم عوضه"
# وقاعدة المالكية الثالثة
# "ما حرم نفعا، فأولى أن يحرم عوضا".
# وهذه القاعدة متفرعة عن قاعدة
# "ما حرم للاستعمال حرم للاتخاذ".
# وأصل هذه القاعدة قوله - صلى الله عليه وسلم -:
# "إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام "
# فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة، فإنه يطلى بها السفن، ويدهن
# بها الجلود، ويستصبح (يستضيء) بها الناس؟
# فقال: "لا، هو حرام " ثم قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عند ذلك:
~~"قاتل الله اليهود، إن الله عز وجل لما حرم عليهم شحومها أجملوه
# اي أذابوه حتى يصير ودكا) ثم باعوه فأكلوا ثمنه ".
# والضمير في قوله - صلى الله عليه وسلم -:
# "هو حرام " يحتمل أن يكون عائدا على الانتفاع.
# ويحتمل أن يكون عائدا على البيع، فعلى الاحتمال الأول يكون الانتفاع
~~بشحوم الميتة وما هو في حكمها حراما.
# وعلى هذا جمهور الفقهاء، وإذا كان الانتفاع بذلك حراما.

# PageV01P0632

# فحرمة بيعه أولى وأحرى، وعلى الاحتمال الثاني يكون الانتفاع مباحا والبيع
~~محرما، وهو ما ذهب إليه بعض الفقهاء.
# ويؤيد القاعدة ما رواه أبو مسعود البدري رضي الله عنه أن رسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم -
# "نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن ".
# التطبيقات
# 1 - جلد الميتة قبل دبغه يحرم لذاته، فيمنع بيعه عند الإمام مالك.
# (الروقي ص 370) .
# قال الزهري يجوز بيعه.
# 2 - الخمر حرام لذاتها، فيحرم بيعها وثمنها.
# (الروقي ص 369) .
# 3 - الخنزير يحرم لذاته، فيحرم بيعه وثمنه.
# (الروقي ص 369) .
# 4 - الأصنام تحرم لذاتها، فيحرم بيعها وأكل ثمنها.
# (الروقي ص 369) .
# المستثنى
# 1 - الميتة تحرم لذاتها، ولكن يجوز بيع جلدها قبل أن تدبغ عند الجمهور،
~~لحديث ابن ms397 عباس رضي الله عنهما أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مر
~~بشاة ميتة، فقال:
# "هلا استمتعتم بها؟
# قالوا: إنها ميتة، قال: " إنما حرم أكلها"
# فيجوز بيعها لجواز الاستمتاع بها؛ لأن كل ما يتفع به يصح بيعه.
# وما لا فلا.
# ونقل القاضي عبد الوهاب من مذهب الإمام مالك:
# المنع، طردا مع القاعدة.

# PageV01P0633

### ||| القاعدة: [139]
# ما صح إجارته صح ملكه
# التوضيح
# الإجارة هي الانتفاع من العين بعوض، وتكون العين مملوكة للمؤجر، فإذا
# أجاز الشرع إجارة شيء، فهذا يدل على جواز تملكه.
# التطبيقات
# جواز اتخاذ الكلب للصيد، وحراسة الماشية، وحراسة الزرع، فيصح تملكه، وهو
~~مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى، وذهب بعض الفقهاء إلى عدم جواز اتخاذه
~~لذلك.
# (الروقي ص 370) .
# ويشهد لمذهب مالك ما رواه ابن مغفل رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - أمر بقتل الكلاب، ثم قال: "ما لهم ولها؛ "
# فرخص في كلب الصيد، وفي كلب الغنم.
# المستثنى
# المرضعة (الظئر) يجوز استئجارها للرضاعة، ولا يجوز تملكها.

# PageV01P0634

### ||| القاعدة: [140]
# ما صح أن يملك بالأخذ صح أن يملك بالبيع
# التوضيح
# إن ما يجوز اتخاذه واقتناؤه للملك، يجوز بيعه، وهذه القاعدة متفرعة عن
~~قاعدة
# "ما صحت إجارته صح ملكه"
# وتلتقي مع قاعدة "ما حرم للاستعمال حرم للاتخاذ".
# التطبيقات
# الكلب المأذون في اتخاذه للصيد والحراسة يجوز تملكه على الصحيح عند
~~المالكية، لكونه مأذونا في الانتفاع به.
# قال ابن العربي: "كل ما جاز اقتناؤه وانتفع به صار يجوز اقتناؤه.
# (الروقي ص 371) .

# PageV01P0635

### ||| القاعدة: [141]
# كل ما صح أن يملك إرثا صح أن يملك هبة وابتياعا
# التوضيح
# الإرث هو تملك ما تركه الميت المورث من مال، ولا ينتقل من المورث إلى
~~الوارث إلا المال المملوك، فكل ما ينتقل بالإرث بعد الوفاة، يمكن أن ينقل
~~المالك ملكه بالهبة، وهي تبرع بدون عوض، أو ينقله بالبيع، وهو نقل الملكية
~~بعوض.
# التطبيقات
# جواز شراء الرجل صدقته - فرضا كانت أو تطوعا - لكن مع الكراهة في مذهب
~~الإمام مالك.
# (الروقي ص 372) .
# وحكي عن أصحاب الشافعي أنه لا يصح شراء الصدقة من المتصدق، ms398 وذهب جمهور
~~الفقهاء إلى كراهة شراء الصدقة، لحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال:
# حملت على فرس عتيق في سبيل الله، فأضاعه صاحبه، فظننت أنه بائعه برخص؛
~~فسالت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك، فقال:
# " لا تبتعه، ولا تعد في صدقتك، فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في
~~قيئه".
# ولقاعدة: "ما حرم فعله حرم بيعه".
# قال القاضي عبد الوهاب رحمه الله تعالى:
# " يكره للرجل أن يبتاع صدقته لئلا

# PageV01P0636

# يكون ذريعة إلى إخراج القيمة في الزكاة أو إلى الرجوع في الهبة، وإن فعل
~~صح. ..
# ودليلنا على جوازه أن كل ما صح أن تملكه إرثا صح أن تملكله هبة وابتياعا
~~كسائر الأموال.

# PageV01P0637

### ||| القاعدة: [142]
# كل تمليك في الحياة صح بعد الوفاة
# التوضيح
# يجوز للشخص أن يتبرع بماله في حياته على سبيل الصدقة.
# ويجوز أن يتبرع بحدود ثلث ماله بعد الوفاة على سبيل الوصية.
# وكل مال يجوز أن يتبرع به في حياته يجوز أن
# يوصي به بعد وفاته؛ لأن المالك إذا جاز له أن يعطي من ماله لجهة في
~~حياته، جاز له أن يعطي لها لما بعد الموت.
# التطبيقات
# يجوز للمسلم أن يتبرع من ماله لمشرك سواء كان ذميا أو حربيا، فيجوز له
~~الوصية للمشركين، سواء كانوا من أهل الذمة أو من أهل الحرب.
# (الروقي ص 372)
# لقوله تعالى: (من بعد وصية يوصي بها أو دين) ، ولأن كل من جازت
# عطيته في الحياة جازت بعد الوفاة كالذمي.
# ولأن كل من صح تمليكه بغير وصية صح أن يملك بالوصية كالمعاهد والمستأمن،
~~ولأن اختلاف الأديان والدار لا يؤثر في
# التمليك بالوصية كوصية الذمي للمسلم.

# PageV01P0638

### ||| القاعدة: [143]
# الحقان المختلفان لا يتداخلان
# التوضيح
# إذا ترتب في ذمة المكلف حقان، يتعلق كل منهما بجهة معينة، سواء كانا من
# حقوق الله، أو من حقوق العباد، أو من النوعين معا، فإن ذمته لا تبرأ إلا
~~بأداء الحقين معا، ولا يجزئه الاقتصار على واحد منهما.
# وهذا يشبه قاعدة أخرى عند الشافعية والحنابلة، وهي
# "حقوق الآدميين لا تتداخل ".
# وعبر السرخسي الحنفي عن ms399 هذه القاعدة بقوله:
# "الحقان إذا وجبا بسببين، فاستيفاء أحدهما لا يسقط الآخر".
# التطبيقات
# 1 - وجوب الدية والكفارة على القاتل خطأ، لأن الدية حق الآدمي يستحقه
~~أولياء المقتول، والكفارة حق لله تعالى، فوجب الحقان معا، ولم يصح دخول
~~أحدهما في الآخر.
# (الروقي ص 376) .
# 2 - وجوب القضاء والكفارة على من أفطر في رمضان عمدا بجماع، وهو رأي
~~جمهور الفقهاء، وفي قول لأصحاب الشافعي أن القضاء هنا داخل في الكفارة فهي

# PageV01P0639

# تجزئ عنه، والأليق بالصواب ما عليه الجمهور، لأن القضاء حق تعلق بذمة
# المكلف من جهة إفساده للصوم، والكفارة حق آخر تعلق بذمته من جهة انتهاكه
~~حرمة رمضان المعظم، فلو كفر بالعتق أو بالإطعام لكان لزاما عليه أن يقضي
~~يومه الذي أفسده، فكان بذلك القضاء والكفارة حقين مختلفين، فوجب أداؤهما
~~معا.
# (الروقي ص 376) .
# 3 - إذا قتل المحرم صيدا مملوكا فعليه القيمة والجزاء معا، لأن القيمة حق
# للآدمي، والجزاء حق لله تعالى، فهما حقان وجب أداؤهما معا.
# ولا يصح أن يدخل أحدهما في الآخر.
# (الروقي ص 376) .

# PageV01P0640

### ||| القاعدة: [144]
# كل حق لم يسقط بتأخير الإقرار لم يسقط بتأخير الشهادة
# التوضيح
# تثبت الحقوق بالإقرار أو بالشهادة، وإن التأخير بالإقرار لا يؤثر عليه.
# ولا يمنع ثبوت المقر به، وكذلك الشهادة، فإن تأخير أداء الشهادة لا يمنع
~~قبولها، كالإقرار؛ لأن الإقرار والشهادة من وسائل إثبات الحق، فإذا أقر شخص
~~واعترف بأن عليه حقا لله أو للعباد فإنه يؤخذ منه ولو كان إقراره متأخرا عن
~~زمن ترتب ذلك الحق في ذمته، ومثل ذلك الشهادة، فإنها تثبت الحق، ولو جاءت
~~متأخرة عن وقت ترتبه، لعموم قوله تعإلى:.
# (ثم لم يأتوا بأربعة شهداء) .
# وقوله: (فاستشهدوا عليهن أربعة منكم) .
# التطبيقات
# 1 - من شهدت عليه البينة بالزنا بعد مدة طويلة من واقعة الزنا فعليه
~~الحد.
# كالإقرار به (الروقي ص 377) .
# 2 - من شهدت عليه البينة بالقذف بعد مدة طويلة من واقعة القذف فعليه
~~الحد، كالإقرار به.
# (الروقي ص 377) .
# 3 - من شهدت عليه البينة بالشرب بعد مدة طويلة من واقعة الشرب، فعليه
~~الحد، كالإقرار به.
# (الروقي ms400 ص 377) .

# PageV01P0641

### ||| القاعدة: [145]
# أخد الحق لا يتوقف إلا بدليل
# التوضيح
# إن من استحق شيئا فله أخذه واستيفاؤه متى شاء؛ لأنه يملك حرية التصرف فيه
~~بشكل كامل، إلا إذا دل نص على توقيته بوقت ما.
# فعليه حينئذ أن يطالب بحقه داخل الوقت المحدد بالنص ويلتزم بذلك.
# فإن خرج الوقت دون المطالبة فات ذلك الحق.
# التطبيقات
# 1 - حق الشفعة يثبت عند الإمام مالك على التراخي، ولصاحبه أخذه متى شاء؛
~~لأن كل من ثبت له حق فله أخذه وله تركه أي وقت شاء، إلا أن يقوم دليل على
~~تعلقه بوقت يفوت بخروجه، ولأنه حق من جهة الاستيفاء، ما لم يكن فيه تفريط
~~ولا تدليس، فلم تجب المطالبة فيه على الفور، كالمطالبة بالديون، وتطبيقا
~~لقوله - صلى الله عليه وسلم -:
# " لا ضرر ولا ضرار"
# لذلك حدد هذا التراخي بسنة على الأكثر تبتدئ من يوم علم
# الشفيع بالبيع.
# (الروقي ص 378) .
# 2 - حق الرجعة في الطلاق الرجعي يثبت للمطلق على التراخي، وحددت نهايته
~~بانتهاء العدة، وهي ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر.

# PageV01P0642

### ||| القاعدة: [146]
# إذا اجتمع في المال حقان، أحدهما قد أخذ عوضه، والآخر لم
# يؤخد عوضه، قدم ما أخذ عوضه عدما لم يؤخذ عوضه
# التوضيح
# إن الأموال التي بيد صاحبها إما أن تكون مقابل حق معين، وإما أن تكون
# مطلقة، ولا تقابل عوضا معينا، فإن اجتمع في مال واحد حقان، وكان أحدهما
~~متعلقا بهذا المال، فإنه يقدم في الاستيفاء والقضاء على الآخر لتعلق العوض
~~به.
# التطبيقات
# 1 - التركة التي فيها دين اجتمع فيها حقان، حق الورثة، وحق الدائن، فيقدم
~~حق الدائن؛ لأن هذا المال الموروث قد أخذ عوضه على سبيل الدين (الروقي ص
~~379) .
# 2 - المال الذي بلغ نصاب الزكاة، مع وجود دين على صاحبه، تعلق به حق
~~الفقراء، وحق الدائن، فالدين يسقط زكاة النقود إلا إذا كان للمزكي عروض أو
~~مقتنيات، فإنه يجعلها في مقابلة الدين.
# ويزكي على الباقي إن كان نصابا.
# (الروقي ص 379) .

# PageV01P0643

# المستثنى
# زكاة الماشية والحرث مع وجود الدين، لا يسقط الدين الزكاة؛ لأنه الثابت
~~عن رسول ms401 الله - صلى الله عليه وسلم - وعن خلفائه الراشدين أنهم لم يكونوا
~~يسألون أرباب الماشية والحرث عن الديون التي عليهم، ولم يكونوا يسقطونها
~~بها، فدلت هذه السنة الفعلية على أن الدين لا يسقطها.
# (الروقي ص 379) .

# PageV01P0644

### ||| القاعدة: [147]
# كل ما يفسد العبادة عمدا يفسدها سهوا
# التوضيح
# إن الدخول في العبادة يوجب الامتناع عما يخالفها أو يبطلها أو يفسدها إذا
~~صدر الأمر من الإنسان عمدا بإرادته، أو سهوا بدون إرادته.
# التطبيقات
# 1 - ينتقض الوضوء بمس الذكر عمدا لقوله - صلى الله عليه وسلم -:
# "من مس ذكره فلا يصل حتى يتوضا"، فينتقض بمسه سهوا؛ لأنه لما كان ينتقض
~~بمسه عمدا، وجب أن ينتقض بمسه سهوا بجامع المس في كل من الحالتين.
# وفي رواية أخرى في المذهب المالكي لا توجب الوضوء بمسه سهوا، عملا بقاعدة
~~"ما لا يمكن الاحتراز منه معفو عنه" السابقة.
# (الروقي ص 387) .
# 2 - عدم صحة صوم من أفطر في رمضان نسيانا؛ لأن الأصل في الأكل والشرب

# PageV01P0645

# أنهما يفسدان الصوم، سواء كانا عمدا أو نسيانا، ومن القواعد المعروفة عند
# الفقهاء "أن النسيان لا يؤثر في طلب المأمورات"
# لذلك أوجب الإمام مالك على المفطر نسيانا القضاء، وكما أن المتلفات تضمن
~~سواء أتلفت عمدا أو خطأ، فكذلك العبادات
# تجبر عند تفويتها عمدا أو سهوا.
# (الروقي ص 388) .

# PageV01P0646

### ||| القاعدة: [148]
# لا قياس في العبادات يضر معقولة المعنى
# التوضيح
# ذهب جمهور العلماء إلى أن الأحكام الشرعية معللة بالمصالح والحكم، ولكن
# بعضها معلل بعلة ظاهرة، وهي المعاملات غالبا، فيجوز القياس فيها، وبعضها
~~معلل بعلل خفية لا يدركها العقل، فهي غير معقولة المعنى كالعبادات غالبا،
~~وإن ظهر لها حكم ومصالح ظاهرة، ولكن علتها الحقيقة لا يعلمها إلا الله
~~تعالى، ولذلك لا يصح القياس فيها، ويجري القياس في العبادات التي يعقل
~~معناها، ولا يجري فيما لا يعقل معناه.
# التطبيقات
# هيئة صلاة الكسوف عند المالكية والشافعية وغيرهم ركعتان.
# وفي كل ركعة منها ركوعان، لورود السنة الفعلية بذلك.
# ولأنها للتعبد غير معقولة المعنى.
# خلافا للأحناف فهي ركعتان، وفي كل ركعة ركوع واحد.
# قياسا على سائر الصلوات. ms402
# (الروقي ص 391) .

# PageV01P0647

### ||| القاعدة: [149]
# التلبس بالعبادة يوجب إتمامها
# التوضيح
# تكون العبادة لله تعالى، فإذا بدأ المسلم بالعبادة، وتلبس بأحكامها وجب
~~عليه إتمامها، دون أن يبطلها بدون سبب أو عذر، لقوله تعالى:.
# (ولا تبطلوا أعمالكم (33) .
# أي عبادتكم الخالصة لله تعالى، فإن أبطلها لعذر أو لغيره وجب
# قضاؤها.
# التطبيقات
# 1 - من أصبح في رمضان على نية الصيام، ثم سافر، ليس له أن يفطر عند
# الجمهور، وعليه إتمام العبادة، وذهب الإمام أحمد إلى أن له ذلك.
# (الروقي ص 391) .
# 2 - النفل في العبادة كالصلاة والصوم، والحج، والعمرة، والطواف.
# والائتمام، والاعتكاف، من تلبس بالنفل فيها فيجب فيها الإتمام على
~~المتلبس بها.
# وإذا انصرف عنها ولم يتمها وجب عليه القضاء، وهو قول الحنفية والمالكية.
# (الروقي ص 391) .
# وخالف الشافعي رحمه الله تعالى في ذلك، وقال: لا يجب الإتمام، وإذا
# قطعها لا يجب القضاء، إلا في الحج والعمرة لقوله تعالى:.
# (وأتموا الحج والعمرة لله) .

# PageV01P0648

# المستثنى
# إذا تلبس الشخص بنفل الطهارة فلا يجب عليه إتمامه بالشروع والتلبس.
# وكل ما عدا الصلاة والصوم والحج والعمرة والطواف والائتمام والاعتكاف
~~(الروقي ص 391) .

# PageV01P0649

### ||| القاعدة: [150]
# كل ما جاز في الحضر لعذر جاز في قصير السفر وطويله
# التوضيح
# إن الإسلام يسر، وما جعل الله فيه من حرج، وتخلو التكليفات من المشاق
# الصعبة غير المعتادة، فإن وقعت المشاق شرع الله الرخص لأسباب وأعذار سبق
~~بيانها، وسواء وقعت هذه الأعذار والأسباب في الحضر أم في السفر، بل تزيد في
~~السفر، لأنه أحد الأسباب التي تبيح بعض الأحكام.
# فما كان من عذر يوجب الإباحة والتخفيف والجواز فإنه يجوز في السفر، سواء
~~كان السفر طويلا يزيد عن مرحلتين أي 85 كيلو مترا، أم كان في قصير السفر،
~~وهو مرحلة حوالي 42 كيلو مترا.
# التطبيقات
# يجوز الجمع بين الصلاتين في السفر الطويل، لأن الصحابة ذكروا أن ذلك كان
~~فعله - صلى الله عليه وسلم - في السفر، ولم يقيدوه بالطويل.
# (الروقي ص 392)
# وهذا هو المشهور في المذهب، ومن المالكية من يشترط الطول في السفر لجواز
~~الجمع، وهو القول المعتمد

# PageV01P0650

# عند الشافعية بعدم جواز ms403 الجمع إلا في سفر القصر، وهو السفر الطويل.
# وفي قول للشافعية يجوز في السفر القصير.

# PageV01P0651

### ||| القاعدة: [151]
# طهارة الأحداث لا تتوقف
# التوضيح
# إذا تطهر الإنسان من الحدث بالوضوء أو الاغتسال فإنه يبقى طاهرا ولا
~~تتحدد الطهارة بوقت فتنقض بمضيه، ويبقى الشخص على تلك الطهارة إلى أن يحدث،
~~ولا دخل للزمن في انتقاض طهارته.
# التطبيقات
# 1 - الوضوء لا ينتقض بخروج الوقت.
# 2 - الاغتسال لا يبطل بمضي الوقت.
# 3 - المسح على الخفين وما في معناها لا يحدد بزمان معين.
# بل يجوز للشخص إذا يستمر على المسح إلى أن يخلعهما.
# (الروقي ص 393)
# وهو قول الشافعي القديم.
# وذهب أبو حنيفة والشافعي إلى أن المسح محدد بيوم وليلة للحاضر.
# وثلاثة أيام ولياليها للمسافر.

# PageV01P0652

# المستثنى
# التيمم للصلاة تنتهي الطهارة به بخروج الوقت عند الشافعية، ولا يجمع
~~بتيمم
# واحد بين فريضتين ولو كانتا مشتركى الوقت كالظهر والعصر، والمغرب
~~والعشاء.
# ويمكن أن يصلي بعد الفرض فقط ما شاء من النوافل عند المالكية.

# PageV01P0653

### ||| القاعدة: [152]
# كل قرض جر نفعا فهو حرام
# التوضيح
# القرض هو دفع مال لمن ينتفع به ثم يرد مثله دون زيادة، لأن الزيادة تصبح
~~ربا محرما، وهو ربا النسيئة أي الزيادة على أصل الدين مقابل التأخير، وكذلك
~~إذا جر القرض نفعا فإنه ربا محرم، سواء كان النفع حسيا كالزيادة على أصل
~~الدين، أو معنويا كرد الجيد بدل الرديء عند القضاء.
# والمراد بالنفع العائد على المقرض.
# أما إذا كان عائدا على المقترض فليس حراما؛ لأنه تبرع من المقرض للمقترض،
~~وليس فيه شبهة الربا، وورد في الآثار ما يؤيد القاعدة بلفظ
# "كل قرض جر منفعة فهو ربا"
# "إن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن قرض جر منفعة "
# وفي رواية موقوفة:
# " كل قرض جر منفعة فهو وجه من وجوه الربا".
# التطبيقات
# 1 - أن يهدي المقترض للمقرض شيئا فهو حرام.
# (الروقي ص 399) .
# 2 - أن يستعير المقرض من المقترض شيئا فهو حرام.
# (الروقي ص 399) .

# PageV01P0654

# المستثنى
# إن زيادة المقترض على أصل الدين عند الوفاء، وبدون شرط، فهي جائزة، لأنها
~~من باب حسن القضاء ms404 الوارد في السنة.
# (الروقي ص 399) .

# PageV01P0655

### ||| القاعدة: [153]
# الإطلاق محمول على العادة
# التوضيح
# إن اللفظ المطلق في استعمال الناس يجوز تقييده بالعرف والعادة عند
~~المالكية.
# وكذلك اللفظ العام في استعمال الناس يخصص بالعرف والعادة، مما يدل على
# سلطان العرف والعادة.
# قال أبو عبد الله المقري رحمه الله تعالى:
# "العادة عند مالك كالشرط تقيد المطلق، وتخصص العام ".
# وهذه القاعدة تدخل تحت القاعدة الأساسية: " العادة محكمة".
# وعبر ابن قدامة رحمه الله تعالى عن القاعدة بلفظ:
# "الإطلاق يحمل على المعتاد".
# التطبيقات
# 1 - مثال تقييد المطلق بالعرف: شراء الثمر في رؤوس الأشجار، فإنه يقتضي
~~عند المالكية التبقية، حملا على العرف والعادة، بينما يقتضي عند الحنفية
~~والشافعية القطع.
# واستدل القاضي عبد الوهاب المالكي لمذهبه فقال:
# "ودليلنا على أن الإطلاق يقتضي التبقية قوله - صلى الله عليه وسلم -:
# "أرأيت إن منع الله الثمرة فبم يأخذ أحدكم مال أخيه؟ "،

# PageV01P0656

# ومنع الثمرة إنما يكون بجائحة، ومع ذلك إنما يخاف منه على ثمرة مبقاة،
~~ولأن الإطلاق محمول على العادة، والعادة التبقية على ما بيناه، فوجب حمل
~~الإطلاق عليها".
# (الروقي ص 324) .
# 2 - مثال تخصيص العام بالعرف: عدم وجوب إرضاع الأم ولدها إذا كان العرف
~~أن مثلها لا ترضع لشرف قدرها، فهذا تخصيص لقوله تعالى: (والوالدات يرضعن
~~أولادهن حولين كاملين) .
# لما في ذلك من المصلحة العرفية.
# (الروقي ص 325) .
# قال ابن العربي في شرحه لهذه الآية:
# "قال مالك: كل أم يلزمها رضاع ولدها بما أخبر الله تعالى من حكم الشريعة
~~فيها، إلا أن مالكا - دون فقهاء الأمصار - استثنى
# الحسيبة (ذات الشرف والحسب من النساء) ، فقال: لا يلزمها إرضاعه، فأخرجها
~~من الآية، وخصها فيها بأصل من أصول الفقه هو العمل بالمصلحة، والأصل البديع
~~فيه هو أن هذا الأمر كان في الجاهلية في ذوي الحسب، وجاء الإسلام عليه فلم
~~يغيره، وتمادى ذوو الثروة والأحساب على تفريغ الأمهات للمتعة بدفع الرضعاء
~~إلى المراضع إلى زمانه (زمن مالك) فقال به، وإلى زماننا فحققناه شرعا".

# PageV01P0657

### ||| القاعدة: [154]
# ما لا يمكن الاحتراز عنه فهو معفو عنه
# التوضيح
# إن كل ما لا يستطيع ms405 المكلف التحفظ منه، والابتعاد عنه، من الأمور المطلوب
~~منه تركها، لكونها تفسد عبادته ومعاملاته، يتجاوز عنه، ولا يؤاخذ به، لأنه
~~خارج عن طاقته، والتكليف بما هو خارج عن حدود طاقة المكلف فيه حرج ومشقة،
~~وهما مرفوعان عنه.
# التطبيقات
# 1 - صحة الصوم مع ابتلاع غبار الطريق.
# (الروقي ص 304) .
# 2 - صحة الصوم مع ابتلاع الدقيق عند غربلته.
# (الروقي ص 304) .
# 3 - صحة الصوم مع ابتلاع بقايا الماء في الفم عند المضمضة؛ لأن الصائم لا
# يستطيع التحرز عن هذه الأمور.
# (الروقي ص 354) .
# 4 - صحة الصلاة بيسير النجاسة التي يعسر التحرز منها، كفضلات النجو بعد
~~الاستجمار، وبقايا الدم في الثوب أو البدن، وذلك خاص بيسير النجاسة.
# (الروقي ص 304) .
# 5 - جواز البيع مع ما قد يقع فيه من يسير الغرر الذي لا يمكن التحرز منه،
~~كبيع

# PageV01P0658

# الفستق والبندق والرمان والبطيخ وسائر ما يباع في قشرته من الثمار
~~والفواكه (الروقي ص 354) .
# 6 - عدم وجوب الوضوء بمس الذكر سهوا في رواية عن مالك.
# (الروقي ص 387) .

# PageV01P0659

### ||| القاعدة: [155]
# الحدود تدرأ بالشبهات
# التوضيح
# وردت هذه القاعدة في القواعد الكلية عند الشافعية بلفظ
# "الحدود تسقط بالشبهات"
# وسنبين هناك تعريف الحدود وأنواع الشبهات، وأصل القاعدة، وأنه إذا
# وجد مخرج لإسقاط العقوبة عن المتهم فتسقط عنه، وذكرنا أمثلتها من الفقه
~~الشافعي.
# وهذه القاعدة وردت عند المالكية، وذكروا لها فروعا كثيرة، نذكر بعضها.
# ويشهد لهذه القاعدة قاعدة أخرى وهي " الأصل في الذمة البراءة ".
# فإن براءة المتهم ثابتة باليقين، لأنه خلق بريئا، وأن انشغال ذمته
~~بالاحتمال، فيرجح ما ثبت باليقين على ما ثبت بالاحتمال والشك.
# التطبيقات
# 1 - إذا أقر شخص بالجريمة ثم رجع عن إقراره بما يوجب الحد، فإنه يحتمل أن
~~يكون صادقا في رجوعه عن الإقرار، فيسقط عنه الحد بهذه الشبهة.
# (الروقي ص 401) .
# 2 - أن يشهد الشهود على شخص بجريمة تستوجب الحد، ثم يرجعوا عن
# شهادتهم، أو يرجع بعضهم بحيث ينقص نصاب الشهادة، فإن رجوعهم يعتبر شبهة
~~تستوجب إسقاط الحد عن المتهم، لاحتمال أن يكونوا صادقين في رجوعهم (الروقي
~~ص 401) .

# PageV01P0660

### ||| القاعدة: [156]
# العبرة في الحدود بحال ms406 وجوبها لا حال استيفائها
# التوضيح
# إن الحد عقوبة على جريمة وقعت على مال أو نفس أو عرض، ويشترط لوجوب الحد
~~وحكم القاضي به شروط كثيرة، ويجب أن تتوفر هذه الشروط عند وقوع الجريمة،
~~وليس عند قضاء القاضي، وليس عند استيفاء الحد وتنفيذه، لأن الحد وجب وقت
~~الجريمة.
# التطبيقات
# السارق إذا رفع أمره إلى الحاكم، وكان المسروق وقتذاك بالغا النصاب، ولم
~~يكن بالغا النصاب يوم أخذ من الحرز، فإنه لا تقطع يده، لأن العبرة في قيمة
~~المسروق بيوم السرقة لا بيوم إيجاب الحكم.
# (الروقي ص 404) .
# فائدة
# إن سقوط الحد بالشبهة لا يعني ترك المتهم بالمرة، بل قد يعدل الحاكم معه
~~إلى
# التعزير، كما لو سقط حد الزنا لشبهة أو فقدان شرط فإن الفاعل يعاقب
~~بالتعزير على ما صدر منه، ومن أقر بالسرقة، ثم رجع عنها يحكم عليه بإعادة
~~المسروق أو ضمان قيمته، وقد يعزر على الكذب، وكذلك الشهود إذا رجعوا عن
~~شهادتهم.

# PageV01P0661

# وقد يكون سقوط الحد مفضيا إلى إقامة حد آخر أخف منه، كرجوع الشهود عن
~~شهادتهم بالزنا، فإنهم يحدون بذلك حد القذف.

# PageV01P0662

### ||| القاعدة: [157]
# إعطاء الموجود حكم المعدوم، والمعدوم حكم الموجود
# التوضيح
# تعتمد هذه القاعدة على المصلحة التي تفوت بغير ذلك التقدير، وأن ذلك مقرر
~~في كثير من الأحكام الشرعية، لرفع الحرج عن الناس، ولذلك يقدر الغرر اليسير
~~في البيع والهثراء كالعدم حتى يجوز البيع والشراء، وإلا وقع الناس في حرج،
~~ويقدر الشرع ملك المقتول خطأ للدية قبل زهوق روحه، حتى يتم له ملك الدية ثم
~~لتورث عنه، لتعذر الملك بعد الموت.
# وتقدير العدم أو الوجود وارد في القرآن الكريم، قال تعالى:.
# (أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس) .
# فجعلت الآية الحياة مع الكفر موتا، والإيمان بعد الكفر حياة، مع أن
~~الحياة مع الكفر موجودة في الحس، لكنها مع الشرك صارت في حكم العدم، وتسمى
~~هذه القاعدة بقاعدة التقديرات الشرعية.
# التطبيقات
# أ - القسم الأول من القاعدة:
# 1 - الغرر اليسير في العقود، نحو الجهل بأساس البناء، ورداءة بواطن ms407
~~الفواكه،

# PageV01P0663

# معفو عنه، ومعدود في حكم العدم، ولو لم يقدر كذلك لامتنع البيع والشراء،
~~ووقع الناس في الحرج.
# (الغرياني ص 184) .
# 2 - النجاسات والأحداث المعفو عنها في الصلاة لتعذر الاحتراز منها، كصاحب
~~السلس، والدمل، والجروح، معدودة كللها في حكم العدم، وإلا لما صحت الصلاة،
~~ولوقع الناس في الحرج.
# (الغرياني ص 185) .
# 3 - منفوذ المقاتل من الحيوان تعتبر حياته في حكم العدم، لذا لا تفيد فيه
~~الذكاة، ومنفوذ المقاتل من البشر معدود في حكم الموتى على ما صوبه ابن
~~يونس، ولو كان فيه بقية نفس، فلا يرث من مات من أهله، وهو بتلك الحياة
~~المستعارة التي في حكم العدم، بل يكون هو الموروث.
# لأنه في عداد الموتى.
# (الغرياني ص 185) .
# ب - تطبيقات القسم الثاني
# 4 - من قتل خطأ يقدر ملكه للدية قبل زهوق روحه، وتقدر الحياة الموجودة في
~~حكم العدم، لأن الميت بعد زهوق الروح غير قابل للملك، فلا تكون الدية
~~موروثة عنه، ولا يمكن تملكه لها قبل زهوق الروح؛ لأنه لا يزال حيا ومالكا
~~لنفسه، فلا يجمع له بين العوض والمعوض، فيكون ملكة للدية تقديرا قبل زهوق
~~الروح بالزمن الفرد الذي هو غاية في القلة واللطف ليصح الملك والتوريث.
# (الغرياني ص 185) .
# 5 - ربح مال التجارة حوله حول أصله، وبعضه لم يحل عليه الحول، فيقدر
# حصوله في رأس المال من أولى الحول، لتصح الزكاة، ومثله نتاج الماشية حوله
~~حول أصله، فيقدر حصوله في الشياه من يوم الملك.
# (الغرياني ص 186) .
# 6 - الإمام الراتب إذا صلى وحده يقدر كأنه جماعة، فيحصل له فضلها، فلا
~~يعيد لفضل الجماعة، ولا يجمع في مسجده لتلك الصلاة بعد صلاته.
# (الغرياني ص 186) .

# PageV01P0664

# 7 - الجماعة إذا قتلوا واحدا، وتمالؤوا عليه بحرابة أو غيرها، يقدر كل
~~واحد منهم كأنه باشر قتله، ويقثص منهم جميعا، وهو إعطاء المعدوم حكم
~~الموجود، حتى لا يكون تمالؤهم على القتل ذريعة للهروب من الحد أو القصاص.
# (الغرياني ص 186) .
# 8 - الحمل في بطن أمه يعطى حكم الموجود الحي، فلا يقسم مال مورثه حتى
# يولد، وإذا ضربت الحامل فأسقطت ثبتت ms408 الغرة باعتباره حيا.
# (الغرياني ص 186) .

# PageV01P0665

### ||| القاعدة: [158]
# كل ما أدى إثباته إلى نفيه، فنفيه أولى
# التوضيح
# إذا كان ثبوت الشيء متوقفا على نفيه، لأنه لا يثبت إلا إذا انتفى، فإنه
~~ينتفى من أصله، ولا يثبت، لأن ثبوته يترتب عليه امتناعه وبطلانه، فلا يعتد
~~بثبوته، ويعتبر منفيا من أصله، حتى لا يؤدي ذلك إلى الدور والتسلسل، وعند
~~الحنفية قاعدة قريبة من هذه القاعدة، وهي
# "الأصل أن الشيء يعتبر ما لم يعد على موضوعه بالنقض والإبطال "
# كالمحجور عليه لا يجوز له التصرف فيما حجر عليه.
# التطبيقات
# 1 - من زوج عبده من حرة بصداق ضمنه لها، ثم باع السيد العبد للزوجة
# بالصداق، فإن البيع يفسد، لأنه يزتب على صحته ملكها لزوجها، وبملكها له
~~ينفسخ النكاح، ويترتب على فسخ النكاح سقوط المهر، وإذا سقط المهر بطل
~~البيع، لأن المهر هو الثمن في عقد البيع، فيفسد البيع أصلا.
# (الغرياني ص 380، الونشريسي ص 405) .
# 2 - من عدله رجلان، فأراد العدل تجريح أحدهما بجرحة قديمة على تعديله، لا
~~يقبل تجريحه؛ لأنه يترتب على قبول تجريحه سلب عدالته؛ لأن عدالته لما تثبت
~~إلا عن

# PageV01P0666

# طريق من جرحه، وإذا سلبت عدالته لم تقبل شهادته، فلا يقبل تجريحه أصلا
~~(الغرياني ص 381، الونشريسي 406) .
# 3 - إذا اشترى اثنان عقارا دفعة واحدة، فلا شفعة لأحدهما على الآخر؛
~~لأنها لو وجبت لأحدهما لوجبت للآخر، فليس أحدهما أولى بالشفعة من صاحبه،
~~ووجوبها لهما معا يبطلها؛ لأن الشخص الواحد لا يمكن أن يكون آخذا بالشفعة
~~ومأخوذا منه في الوقت نفسه.
# (الغرياني ص 381، الونشريسي 406) .
# المستثنى
# المسألة الملقبة بالسريجية، نسبة إلى ابن سريج الفقيه الشافعي، وهو أن
~~يقول
# الرجل لزوجته: متى طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثا، فقال بعض الشافعية تطبيقا
~~للقاعدة: لا يلزمه شيء، لأنه لو وقع الطلاق لوقع مشروطه، وهو الثلاث قبل
~~كلامه، ولو وقعت الثلاث لامتنع وقوع طلاقها بعده، فإثبات الطلاق يؤدي إلى
~~نفيه، وما أدى إثباته إلى نفيه فنفيه أولى، ولكن الراجح عند الشافعية عدم
~~وقوع الطلاق، وفي قول يقع طلقة، ثم طلقتان من الثلاث.
# وقال المالكية: ms409 يقع عليه الطلاق، استثناء من القاعدة، ويعد قوله "قبله "
~~لغوا، فيقع عليه الطلاق الأول، ثم يتمم الثلاث من المعلق.
# (الغرياني ص 381، الونشريسي 407) .

# PageV01P0667

### ||| القاعدة: [159]
# الربح يتبع المال الأصل، فيكون ملطا لمن له المال الأصل
# التوضيح
# الربح متولد من المال، لذا فهو تابع له، فمن كان أصل المال له كان الربح
~~له، لأن " التابع تابع ".
# التطبيقات
# 1 - الوكيل إذا اتجر في مال موكله، فالربح للموكل.
# (الغرياني ص 387) .
# 2 - المرتهن إذا اتجر في الرهن، فالربح للراهن.
# (الغرياني ص 387) .
# 3 - الولي إذا اتجر في مال محجوره، فالملك للمحجور.
# (الغرياني ص 387) .
# المستثنى
# 1 - الغاصب يتجر بالمال المغصوب فربحه له، لأنه في ضمانه.
# وأصل المال لصاحبه.
# (الغرياني ص 387) .
# 2 - المودع يتجر في الوديعة، فالربح له، لأنها في ضمانه، والخراج
~~بالضمان، وأصل المال للمودع.
# (الغرياني ص 388) .
# 3 - إذا اتجر المفلس بعد الحجر عليه في المال الممنوع من التصرف فيه،
~~وكان عينا، فإن ربحه له، والمال للغرماء على خلاف القاعدة، وإن كان المال
~~عرضا فربحه له؛ لأن ضمان العرض عليه، وهو على القاعدة.
# (الغرياني ص 388) .

# PageV01P0668

### ||| القاعدة: [160]
# من أثبت أولى ممن نفى
# التوضيح
# إذا حصل تعارض بين اثنين فالمثبت للشيء مقدم على النافي.
# لأن المثبت عنده زيادة علم ليست عند النافي، ومن عرف الشيء وعلمه حجة على
~~من لم يعلمه، ولأن عدم العلم بالشيء لا يكون حجة تدفع به الحجة الثابتة
~~التي علمت.
# التطبيقات
# 1 - من عدلته بينة، وجرحته أخرى، تقدم فيه بينة الجرح؛ لأنها مثبتة،
~~وقيل: يقضى بأعدل البينتين.
# (الغرياني ص 392) .
# 2 - إذا شهدت البينة بأن فلانا قتل فلانا، وشهدت أخرى بأن القاتل لم يكن
~~في ذلك المكان وقت وقوع القتل، فقيل: من أثبت القتل أولى ممن نفاه على
~~القاعدة، وقيل: شهادة القتل ساقطة.
# (الغرياني ص 392) .
# 3 - إذا شهد الشهود بأن اليتيمة تزوجت قبل البلوغ، وشهد آخرون بأنها
~~تزوجت بعد البلوغ، قيل بأن من أثبت البلوغ أولى ممن نفاه على القاعدة،
~~وقيل: يتساقطان.
# (الغرياني ص 393) .
# 4 - إذا شهدت بينة بأن الميت أوصى وهو صحيح العقل، وشهدت أخرى بأنه ms410

# PageV01P0669

# كان مختل العقل، فقيل: من أثبت العقل أولى ممن نفاه على القاعدة.
# (الغرياني ص 393) .
# 5 - عند تعارض الموازين في الزكاة، مثل أن تجب الزكاة بميزان وتسقط
~~بميزان آخر، فالذي أثبت الزكاة أولى ممن نفاه، وقيل: يقضى بأعدل البينتين.
# (الغرياني ص 393) .
# 6 - إذا شهدت بينة بأن فلانا أقر بحق لرجل، ونفته أخرى، فقيل: من أثبت
~~الإقرار أولى ممن نفاه.
# (الغرياني ص 393) .
# 7 - إذا شهد أربعة بالزنا على امرأة، وشهد النساء بأنها رتقاء، أو لا
~~تزال بكرا، فتقدم شهادة المثبتين للزنا، على القاعدة.
# (الغرياني ص 393) .
# 8 - إذا قوم اثنان السرقة بربع دينار، وقومها آخرون بأنها أقل، فشهادة من
~~قومها بربع دينار أولى؛ لأنها مثبتة.
# (الغرياني ص 393) .
# 9 - إذا شهدت بينة بثبوت العيب، وشهدت أخرى بعدمه، فالمثبتة أولى.
# (الغرياني ص 393) .
# المستثنى
# إذا شهدت البينة على وصية المقتول بقوله: دمي عند فلان، وشهدت أخرى تنفي
~~عن فلان هذا القتل، لأنه لم يكن في مكان القتل وقت حدوثه، فالقول لبينة
~~النفي، وتقدم على المثبتة للقتل على خلاف القاعدة، وذلك لضعف الوصية، بخلاف
~~ما لو شهدت البينة على معاينة القتل كما سبق.
# (الغرياني ص 394) .

# PageV01P0670

### ||| القاعدة: [161]
# الأصل لا يجتمع مع البدل
# الألفاظ الأخرى
# - لا يجتمع الأصل والبدل إلا بدليل.
# - البدل والمبدل لا يجتمعان في ملك رجل.
# - الأصل والبدل لا يجتمعان.
# - الأصل ألا يجتمع الحوضان لشخص واحد.
# - يقوم البدل مقام المبدل ويسد مسده.
# التوضيح
# من الأصول أن الأصل والبدل لا يجتمعان، إلا إذا ضعف الأصل ولم يسقط
# بالكلية فيقويه البدل، في رواية بعض المالكية ويجمع بين الأصل والبدل،
~~ويؤيد الحنفية والحنابلة القاعدة، وأنه لا يجتمع البدل والمبدل منه.
# وإذا بطل الأصل يصار إلى البدل.
# وهو نص قاعدة مجلة الأحكام العدلية (م/ 53) ، وسبق بيانها.
# ومن ذلك ألا يجتمع العوضان لشخص واحد باتفاق كالثمن والمبيع.
# والأجرة والمنفعة.

# PageV01P0671

# التطبيقات
# 1 - التيمم بدل عن الوضوء، فلا يجمع المصلي بينهما.
# (الغرياني ص 430) .
# 2 - المسح على الخف بدل عن غسل القدم، فلا يجمع المتوضئ بينهما.
# (الغرياني ص 430) .
# 3 - الصوم في كفارة اليمين بدل عن ms411 الإطعام، فلا يجمع صاحب الكفارة
~~بينهما.
# (الغرياني ص 431) .
# المستثنى
# 1 - روى بعض المالكية أن من لم يجد إلا ماء مستعملا، أو ماء به نجاسة،
~~فإنه يتوضأ به ويتيمم احتياطا، وذلك لضعف الأصل.
# (الغرياني ص 431، المقري 1/ 238) .
# 2 - إذا كان الخف ممزقا، أو غير ساتر لمحل الفرض، فإنه يجمع فيه بين
~~الغسل والمسح، وهي رواية ضعيفة في المذهب لا دليل عليها.
# (الغرياني ص 431، المقري 1/ 238) .

# PageV01P0672

### ||| القاعدة: [162]
# من أصول المالكية مراعاة الخلاف
# التوضيح
# إن مراعاة الخلاف يعني العمل بدليل المخالف في المسألة من المذاهب
~~الفقهية
# المعتبرة، بما لا يبطل دليل المستدل بالكلية، وذلك لرجحان الدليل المراعى
~~وقوته.
# وهذا يقرب بين المذاهب، ويمنع التعصب المذهبي، وقد يكون دليل المخالف
~~أقوى فيعمل بالأرجح، وهو ما قرره الشافعية في قواعدهم بقولهم:
# "الخروج من الخلاف مستحب"، ولها تطبيقات كثيرة عندهم.
# التطبيقات
# 1 - النكاح المختلف في فساده يثبت به الميراث، ويحتاج في فسخه إلى طلاق،
~~مراعاة للخلاف.
# (الغرياني ص 435) .
# 2 - من دخل مع الإمام في الركوع، وكبر للركوع ناسيا تكبيره الإحرام، فإنه
~~يتمادى ويكمل، وتصح صلاته، مراعاة لمن يقول: إن تكبيرة الركوع تجزئ عن
~~تكبيرة الإحرام.
# (الغرياني ص 435) .
# 3 - من قام إلى ثالثة في النافلة، وعقدها، يضيف إليها رابعة، مراعاة لمن
~~يجيز التنفل بأربع.
# (الغرياني ص 435) .
# 4 - يرجح قراءة البسملة في فاتحة الكتاب خروجا من الخلاف في إبطال الصلاة
~~بتركها عند الشافعي، وصحتها مع قراءتها عند مالك.
# (الونشريسي ص 157) .

# PageV01P0673

### ||| القاعدة: [163]
# الأصل ألا يسقط الوجوب بالنسيان
# الألفاظ الأخرى
# - النسيان لا يجعل المتروك من المأمور به مفعولا.
# التوضيح
# إن الواجب لا يسقط بالنسيان؛ لأن المأمورات لا تسقط بالنسيان الذي يرفع
# الإثم فقط، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -:
# "إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه".
# ولأن النسيان لا يرفع التكليف، فمن نسي صلاة فالواجب عليه قضاؤها
# متى ذكرها، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -:
# "من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك ".
# وكذلك من نسي شيئا من الواجبات الأخرى كالطهارة
# للصلاة، أو ms412 الزكاة، أو الصوم، وجب عليه الإتيان بما نسيه، ولا يسقط
~~الواجب بالنسيان.

# PageV01P0674

# التطبيقات
# 1 - من صلى بالتيمم لفقد الماء، ثم تذكر وهو في الصلاة أن الماء في رحله،
~~وجب عليه الوضوء، ولا يعذر بالنسيان.
# (الغرياني ص 437) .
# 2 - من صلى ناسيا الحدث، أو لمعة في أعضاء وضوئه لم يغسلها، لم يعذر،
~~وتجب عليه الإعادة.
# (الغرياني ص 437) .
# 3 - من عليه كفارة ظهار، ومعه رقبة يعتقها، فنسيها وصام عن ظهاره، ثم
~~تذكر أنه يملك رقبة، لم يعذر؛ لأن كفارة الظهار على الترتيب، وهي من
~~المأمورات.
# (الغرياني ص 437) .
# 4 - من كان عنده ثوب يستر عورته، فنسيه وصلى عريانا لم يعذر، وتجب عليه
~~الإعادة على الصحيح، وقيل: إنه يعذر.
# (الغرياني ص 438) .
# 5 - من أفطر ناسيا في صوم يجب تتابعه، قيل: لا يعذر بالنسيان، وينقطع
~~تتابعه، بناء على أن التتابع من المأمورات.
# وقيل: يعذر، وهو الصحيح، بناء على أن قطع
# التتابع من المنهيات، والمنهيات يعذر فيها بالنسيان.
# (الغرياني ص 438) .
# المستثنى
# يسقط الوجوب بالنسيان في مسائل لضعف مأخذ الوجوب من الدليل، وهو ما يعبر
~~عنه بما ضعف مدركه، وهي:
# 1 - إزالة النجاسة واجبة في الصلاة مع الذكر، والمشهور سقوطها مع
~~النسيان.
# (الغرياني ص 438) .
# 2 - يجب نضح الثوب إذا شك في نجاسته، ويسقط الوجوب بالنسيان.
# (الغرياني ص 438) .
# 3 - تجب الموالاة في الوضوء، ويسقط الوجوب بالنسيان.
# (الغرياني ص 438) .

# PageV01P0675

# 4 - يجب الترتيب بين الصلاتين الحاضرتين، وكذلك الفوائت القليلة، ويسقط
~~الوجوب بالنسيان.
# (الغرياني ص 439) .
# 5 - تجب التسمية على الذبيحة، ومن في التسمية تؤكل ذبيحته.
# (الغرياني ص 439) .
# 6 - من أكل أو شرب ناسيا في رمضان لا تجب عليه الكفارة، وكذلك لا تجب
~~الكفارة على من أفطر بالجماع ناسيا في رمضان على المشهور، لعذره بالنسيان.
# (الغرياني ص 439) .
# 7 - طواف القدوم واجب، يجب بتركه هدي.
# ولا شيء على من تركه ناسيا.
# (الغرياني ص 439) .
# 8 - من بدأ متطوعا في صلاة أو صيام أو اعتكاف (1) ، ثم قطعه عمدا من غير
~~عذر، يجب عليه قضاؤه، لمان كان لعذر، كنسيان أو غيره، لم يلزمه القضاء.
# (الغرياني ص 439) .
# 9 ms413 - من صلى ناسيا إلى غير القبلة يندب له الإعادة، ولا تجب، وهو من سقوط
~~الوجوب بالنسيان.
# (الغرياني ص 439) .
# __________
# .
# (1) يلزم التطوع بالشروع فيه في سبعة أمور، وهي الصلاة، والصيام،
~~والاعتكاف، والحج، والعمرة، والطواف، والاقتداء بالإمام، بخلاف غيرها من
~~التطرعات فلا تجب بالشروع، كغسل الجمعة.
# وتجديد الوضوء، والوقف كبناء قنطرة، فلا يلزم إتمام بنائها بالشروع،
~~انظر: تطبيقات قواعد الفقه عند المالكية ص 439.

# PageV01P0676

### ||| القاعدة: [164]
# كلما سقط اعتبار المقصد سقط اعتبار الوسيلة
# الألفاظ الأخرى
# - سقوط اعتبار المقصود يوجب سقوط اعتبار الوسيلة.
# - كل تصرف قاصر عن تحصيل مقصوده لا يشرع.
# التوضح
# المقصد: هو الغاية والهدف من الحكم، والوسيلة: هي الطريق الموصل للهدف
~~والغاية، فمتى سقط المقصد لسبب من أسباب الفساد أو البطلان، للنهي عنه أو
~~لضمور وجوده، فتسقط الوسيلة التي شرعت له، لأنها تصبح إما عبثا لا قيمة
~~لها، أو أنها وسيلة لفاسد أو باطل أو منهي عنه.
# ولذلك كانت قاعدة الوسائل متربطة غالبا بقاعدة المقاصد.
# قال القرافي رحمه الله تعالى:
# "وربما عبر عن الوسائل بالذرائع، وهو اصطلاح أصحابنا، وهذا اللفظ
# المشهور في مذهبنا، ولذلك يقولون سد الذرائع، ومعناه حسم مادة وسائل
~~الفساد دفعا لها، فمتى كان الفعل السالم عن المفسدة وسيلة للمفسدة منع مالك
~~من ذلك في كثير من الصور".

# PageV01P0677

# ثم قال: "وموارد الأحكام على قسمين مقاصد، وهي المتضمنة للمصالح والمفاسد
~~في أنفسها، ووسائل وهي الطرق المفضية إليها، وحكمها حكم ما أفضت إليه من
~~تحريم وتحليل، غير أنها أخفض رتبة من المقاصد في حكمها، والوسيلة إلى أفضل
~~المقاصد أفضل الوسائل، وإلى أقبح المقاصد أقبح الوسائل، وإلى ما يتوسط
~~متوسطة"، ثم يقول:
# "والوسائل أخفض رتبة من المقاصد. . "
# كالأذان والإقامة وسيلتان للصلاة، فهي أفضل.
# التطبيقات
# 1 - من باع سلعة بعشرة دراهم إلى شهر، ثم اشتراها بخمسة قبل الشهر، فمالك
~~يقول: هذه وسيلة لسلف خمسة بعشرة إلى أجل، توسلا بإظهار البيع لذلك،
~~فالمقصد حرام لأنه ربا، فتكون الوسيلة وهي البيع حراما وباطلا (القرافي 2/
~~32) .
# 2 - القضاء بعلم القاضى وسيلة للقضاء بالباطل من قضاة السوء، فالمقصد
~~حرام وساقط، ms414 فتسقط الوسيلة، ويحرم القضاء بعلم القاضي.
# (القرافي 2/ 32) .
# 3 - من وجد من الماء ما لا يكفيه فهو عذرفي الجميع، فلا يستعمله ويتيمم
~~عند أبي حنيفة ومالك؛ لأن الماء وسيلة، فأسقطا استعماله لتعذر المقصود
~~(المقري 1/ 329) .
# 4 - نكاح المحرم غير مشروع، لأنه قاصر عن تحصيل مقصوده (المقري 2/ 600) .

# PageV01P0678

# 5 - لا يشرع تعزير من لا يفيده التعزير زجرا، لأنه قاصر عن تحصيل
~~المقصود.
# (المقري 2/ 600) .
# 6 - شرع اللعان لنفي نسب الولد، فلا يشرع لعان من لا يولد له، لأنه قاصر
~~عن تحصيل المقصود.
# (المقري 2/ 600) .
# المستثنى
# 1 - إزالة الشعر بالحلق أو التقصير مقصد للتحلل من الحج والعمرة، فمن كان
~~لا شعر له، ومع ذلك يشرع إمرار الموسى على رأسه.
# (القرافي 2/ 33)
# وهذا عند الشافعي
# واستشكل أبو حنيفة ومالك إمرار الأصلع للموسى على رأسه حسب القاعدة.
# (المقري 329/1) .
# 2 - دفع المال للكفار حرام حتى لا ينتفعوا به ويتقووا على المسلمين، ومع
~~ذلك يجوز دفع المال لهم لفداء أسرى المسلمين، فوسيلة المحرم هنا غير محرمة،
~~لأنها أفضت إلى مصلحة راجحة.
# (القرافى 2/ 33) .
# 3 - دفع المال للمحارب حرام، لكن يجوز الدفع له حتى لا يقع القتل بينه
~~وبين صاحب المال عند مالك رحمه الله تعالى، لكنه اشترط فيه أن يكون يسيرا،
~~فالدفع وسيلة إلى المعصية، ومع ذلك فهو مأمور به لرجحان ما يحصل من المصلحة
~~على هذه المفسدة.
# (القرافي 2/ 33) .

# PageV01P0679

### ||| القاعدة: [165]
# مراعاة المقاصد مقدمة على رعاية الوسائل أبدا
# التوضيح
# إذا تعارضت المقاصد والوسائل فيجب مراعاة المقاصد، وتقديمها على الوسائل،
~~لأن المقاصد هي الغاية المطلوبة، والوسيلة مجرد معين لها.
# التطبيقات
# 1 - إذا وجد المصلي المتيمم الماء في أثناء الصلاة لم يقطع صلاته.
# لأن الماء وسيلة عند مالك.
# (المقري 1/ 335) .
# 2 - إذا خشي المصلي خروج الوقت فيما لو طلب الماء فالمشهور عند المالكية
~~أنه يتيمم، مراعاة للمقاصد وهي الصلاة، ويترك الوضوء.
# لأنه وسيلة.
# (المقري 1/ 330) .
# المستثنى
# الأمة إذا بلغها العتق، وهي تصلي مكشوفة الرأس، فإنها تعيد الصلاة، لأنها
# صلت مكشوفة العورة، وسبب الاستثناء أنها لم تنتقل إلى بدل، كمسألة
~~التيمم، فقد انتقل من الوضوء إلى التيمم.
# (المقري ms415 1/ 331) .

# PageV01P0680

# بسم الله الرحمن الرحيم
# القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة
# أ. د. محمد مصطفى الزحيلي
# عميد كلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة الشارقة
# الجزء الثاني

# PageV02P0681

# الباب الخامس
# القواعد الكلية في المذهب الشافعي
# هذه بعض القواعد الكلية في المذهب الشافعي مع بعض فروعها وتطبيقاتها، وإن
~~كثيرا منها يتفق مع القواعد الكلية في المذهب الحنفي والمالكي مما نص عليه
~~ابن نجيم في كتابه (الأشباه والنظائر)
# وأفردناها لبيان الطابع الخاص لها في المذهب الشافعي.
# وكثير منها في العبادات، وبعضها في سائر أبواب الفقه، واعتبارها من
~~المذهب الشافعي لأن علماء الشافعية نصوا عليها، وصرحوا بها.

# PageV02P0683

### ||| القاعدة: [166]
# ما حرم استعماله حرم اتخاذه
# التوضيح
# كل ما حرمه الشرع في الاستعمال، يحرم اقتناؤه واتخاذه قنية في البيت،
~~والملك، لأنه قد يكون مدعاة لاستعماله المحرم، أو يعتبر تعطيلا للمال مع
~~عدم استعماله.
# التطبيقات
# 1 - يحرم اتخاذ آلات الملاهي، لأنه يحرم استعمالها فيحرم اتخاذها.
# (اللحجي ص 81) .
# 2 - يحرم اتخاذ أواني النقدين من المذهب والفضة، لأنه يحرم استعمالها كما
~~ثبت في الحديث.
# (اللحجي ص 81) .
# 3 - يحرم اتخاذ الكلب لمن لا يصيد، ولغير الحراسة، لأنه نجس ويحرم
~~استعماله إلا في الصيد والحراسة للضرورة.
# (اللحجي ص 81) .
# 4 - يحرم اتخاذ الخنزير والفواسق، لأنه يحرم استعمالها وأكلها والانتفاع
~~بها.
# فيحرم اتخاذها.
# (اللحجي ص 81) .
# 5 - يحرم اتخاذ الخمر واقتناؤه، لأنه يحرم شربه واستعماله، فيحرم اتخاذه.
# (اللحجي ص 81) .
# 6 - يحرم اتخاذ واقتناء الحرير والحلي للرجال، لأنه يحرم استعماله كما
~~ثبت في الحديث الصحيح.
# (اللحجي ص 81) .

# PageV02P0685

# المستثنى
# 1 - مسألة: الباب (في الجدار) ممن لا ممر له من أصحاب الدور، فإنه يحرم
# استعماله، ومع ذلك فإن الأصح أن له فتح الباب إذا سمره.
# وعلة الاستثناء بأن أهل الدرب يمنعونه من الاستعمال، فإن ماتوا فورثتهم،
~~أما متخذ الإناء ونحوه فليس عنده من يمنعه، فربما جره اتخاذه إلى استعماله.
# قال الشارح: وفي هذا الفرق توقف، والأحسن الفرق بأن هذا ليس ممنوعا من
~~الفتح ابتداء لأن له نقض الجدار كله، فأولى بعضه فهو متصرف في ملكه،
~~فإبقاؤه على هذه الصورة استصحاب لمباح ms416 بخلاف الأواني، لأن صورتها محرمة
~~لذاتها، فلا أصل فيها يستصحب اه..
# (اللحجي ص 181) .

# PageV02P0686

### ||| القاعدة: [167]
# يغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد
# التوضيح
# الأحكام الشرعية بعضها مقاصد، أي مقصودة لذاتها، وبعضها وسائل لغيرها،
~~ولذلك يتم التساهل في الوسائل أكثر من التساهل في المقاصد.
# التطبيقات
# 1 - جزم العلماء بمنع توقيت الضمان، وجرى في الكفالة خلاف، وإن كان
# الأصح منع توقيتها، لأن الضمان التزام للمقصود وهو المال، والكفالة
~~التزام
# للوسيلة، وهي: إحضار المكفول الذي هو وسيلة لأداء الحق، ويغتفر في
~~الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد.
# (اللحجي ص 90) .
# 2 - لم نحتلف الأمة في إيجاب النية في الصلاة، واختلفوا فى الوضوء.
# (اللحجي ص 91) .
# 3 - عدم حرمة السفر ليلة الجمعة، لأن السفر ليلة الجمعة وسيلة لترك
~~الجمعة، ويغتفر فى الوسائل ما لا لغتفر في المماصد.
# (اللحجي ص 91) .
# 4 - عدم حرمة بيع مال الزكاة قبل الحول، لأن البيع وسيلة لترك الزكاة
~~فاغتفر فيه.
# (اللحجي ص 91) .
# 5 - عدم حرمة حيلة بطلان الشفعة، لأنها وسيله، فاغتفر فيها.
# (اللحجي ص 91) .

# PageV02P0687

# 6 - عدم حرمة الحيلة الخلصة من الربا، إلا أنها مكروهة في ساثر أنواع
~~الربا، كما قاله ابن حجر.
# (اللحجي ص 91) .
# 7 - عدم وجوب قبول ثمن الماء في الطهارة، ولو من أصله وفرعه، لأن الثمن
~~وسيلة، والمقصود هو الماء، فإذا وهب له وجب قبوله، لا قبول ثمنه.
# (اللحجي ص 91) .
# المستثنى
# 1 - تحريم التثليث في الوضوء عند ضيق الوقت مع جواز الاشتغال بالسنن في
# الصلاة إذا شرع فيها، وقد بقي من الوقت ما يسعها فقط.
# (اللحجي ص 91) .
# 2 - وجوب استعارة الدلو والرشا للماء، ووجوب فعل النزح للماء، أي
# استقاؤه من البئر، وكلها وسائل، ولا يغتفر تركها إذا ضاق الوقت عن طلب
~~الماء، لأنه حينئذ يعد واجدا للماء.
# (اللحجي ص 91) .
# 3 - تحريم أكل نحو ثوم بقصد إسقاط الجمعة.
# (اللحجي ص 91) .

# PageV02P0688

### ||| القاعدة: [168]
# يغتفر في الشيء ضمنا ما لا يغتفر فيه قصدا
# الألفاظ الأخرى
# - يغتفر في العقود الضمنية، ما لا يغتفر في الاستقلال.
# التوضيح
# يغتفر ويتسامح ويتساهل في الأمور الثابتة ضمنا وداخلا لشىء ms417 آخر ما لا
~~يتسامح في الأمر المقصود أصلا، لأنه يشترط توافر جميع الشروط الشرعية فيما
~~قصده العاقد أو الشرع أصلا.
# أما الأمور الضمنية فلا مانع من التساهل فيها، لأنها ليست
# مقصودا شرعا، أو عقدا، أو تصرفا.
# وهذه القاعدة قريبة من قاعدة
# "يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في المتبوع " (م/ 54) .
# وكلتا القاعدتين تدخلان في قاعدة "التابع تابع " (م/47) .
# التطبيقات
# 1 - إن نضح المسجد بالماء المستعمل حرام، وفي الوضوء يجوز.
# (اللحجي ص 61) .
# 2 - يثبت رمضان بعدل، ويتبعه شوال من حيث الفطر، فيثبت بعدل، لأن الفطر
~~ضمنا لثبوت شوال وهو المراد قصدا، ولا بد فيه من عدلين.
# (اللحجي ص 61) .
# 3 - البيع الضمني يغتفر فيه ترك الإيجاب والقبول، ولا يغتفر ذلك في البيع
# المستقل.
# (اللحجي ص 61) .

# PageV02P0689

# 4 - الوقف على نفسه لا يصح، ولو وقف على الفقراء، ثم صار منهم استحق في
~~الأصح تبعا.
# (اللحجي ص 62) .
# 5 - لا يثبت النسب بشهادة النساء، فلو شهدن بالولادة على الفراش ثبت
~~النسب تبعا.
# (السيوطي ص 134) .

# PageV02P0690

### ||| القاعدة: [169]
# يغتفر في الثواني ما لا يغتفر في الأوائل
# الألفاظ الأخرى
# - يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء.
# التوضيح
# يغتفر ويتسامح ويتساهل فيما يأتي ثانيا أكثر مما يأتي أولا، فلا يغتفر في
# الأوائل؛ لأنها مقصودة أصلا، أما الثواني فقصودة تبعا.
# وقد يعبر عن هذه القاعدة بقولهم:
# "أوائل العقود تؤكد بما لا يؤكد به أواخرها"
# قال السيوطي: "والعبارة الأولى أحسن وأعم "
# ويقصد "يغتفر في التابع ما لا يغتفر في غيره".
# وهذه القاعدة تدخل في قاعدة
# "يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع " (م/ 54) .
# وكلتاهما تدخلان في قاعدة "التابع تابع " (م/47) .
# التطبيقات
# 1 - لو حضر القتال أعمى لم يسهم له بسهم في الغنيمة، فإن عمي في أثنائه
~~أسهم له.
# (اللحجي ص 62) .
# 2 - إن نكاح المحرم لا يصح، وتصح رجعته.
# (اللحجي ص 62) .

# PageV02P0691

# 3 - من تزوج أمة بشرطه فيجب توافر الشروط فيه، وإن فقد شرط بعد ذلك فلا
~~يضر.
# (اللحجي ص 162) .

# PageV02P0692

### ||| القاعدة: [170]
# يغتفر في الابتداء ما لا يغتفر في الدوام
# الألفاظ الأخرى
# - يغتفر في ms418 الابتداء ما لا يغتفر في البقاء.
# التوضيح
# قد يتسامح ويتساهل في ابتداء الأمر وعند إنشائه، ما لا يتسامح في بقائه
~~ودوامه وخلاله.
# وهذه القاعدة عكس قاعدة
# "يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء" (م/ 55) .
# التطبيقات
# 1 - الجنون لا يمنع ابتداء الأجل، فيجوز لوليه أن يشتري له شيئا بثمن
~~مؤجل، ويمنع الجنون دوامه، على قول صححه في "الروضة"
# فيحل عليه الدين المؤجل إذا جن، ولكن المعتمد خلافه.
# (اللحجي ص 116) .
# 2 - إذا طلع الفجر، وهو مجامع، فنزع في الحال صح صومه، ولو وقع مثل ذلك
~~في أثناء الصوم أبطله.
# (اللحجي ص 116) .
# 3 - الفطرة لا يباع فيها المسكن والخادم، قال الأصحاب: هذا في الابتداء،
~~فلو ثبتت الفطرة في ذمة إنسان بعنا خادمه ومسكنه فيها، لأنها بعد الثبوت
~~التحقت بالديون.
# (اللحجي ص 116) .

# PageV02P0693

# 4 - إذا مات للمحرم قريب، وفي ملكه صيد، ورثه على الأصح، ثم يزول ملكه
~~عنه على الفور.
# (اللحجي ص 116) .
# 5 - الوصية بملك الغير، الراجح صحتها، حتى إذا ملكه بعد ذلك أخذه الموصى
~~له، ولو أوصى بما يملكه، ثم أزال الملك فيه بطلت الوصية، كذا جزموا به.
# قال الإسنوي: "وكان القياس أن تبقى الوصية بحالها، فإن عاد إلى ملكه
~~أعطيناه الموصى له، كما لو لم يكن في ملكه حال الوصية، بل الصحة هنا أولى"
# وعلى ما جزموا به قد اغتفر في الابتداء ما لا يغتفر في الدوام.
# (اللحجي ص 116) .
# 6 - إذا حلف بالطلاق: لا يجامع زوجته، لم يمنع من إيلاج الحشفة على
# الصحيح، ويمنع من الاستمرار لأنها صارت أجنبية.
# (اللحجي ص 116) .

# PageV02P0694

### ||| القاعدة: [171]
# إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام
# الألفاظ الأخرى
# - إذا اجتمع حظر وإباحة غلب جانب الحظر.
# - إذا اجتمع جانب الحلال والحرام، أو المبيح والمحرم غلب جانب الحرام.
# - إذا اجتمع الحظر والإباحة كان الحكم للحظر.
# التوضيح
# الحلال ما أحله الله تعالى، والحرام ما حرمه الله تعالى، فإذا اجتمع
~~الحلال
# والحرام في شيء واحد يرجح جانب التحريم، لأنه محظور، ولأن الحرام ممنوع
~~في جميع حالاته، ويمكن تحصيل الحلال من مصدر آخر.
# والأصل في ms419 هذه القاعدة حديث شريف، ولفظه:
# "ما اجتمع الحلال والحرام إلا غلب الحرام الحلال "
# قال الحافظ العراقي: "ولا أصل له "
# وقال السبكي في (الأشباه والنظائر) نقلا عن البيهقي:
# "هو حديث " رواه جابر الجعفي رجل ضعيف
# عن الشعبي عن ابن مسعود، وهو منقطع.
# قال السيوطي: "وأخرجه من هذا الطريق
# عبد الرزاق في "مصنفه " وهو موقوف عن ابن مسعود لا مرفوع "
# ثم قال السبكي:
# "غير أن القاعدة في نفسها صحيحة"
# قال الجويني في (السلسلة) : "لم يخرج عنها إلا ما ندر".

# PageV02P0695

# التطبيقات
# 1 - إذا نعارض دليلان أحدهما يقتضي التحريم، والآخر يقتضي الإباحة، قدم
~~التحريم في الأصح، ومن ثم قال عثمان لما سئل عن الجمع بين الأختين بملك
~~اليمين: "أحلتهما آية، وحرمتهما آية، والتحريم أحب إلينا "
# وكذلك حديث:
# "لك من الحائض ما فوق الإزار"
# وحديث: "اصنعوا كل شيء إلا النكاح "
# فإن الأول يقتضي تحريم ما يين السرة والرغبة.
# والثاني يقتضي إباحة ما عدا الوطء.
# فيرجح التحريم احتياطا.
# (اللحجي ص 54) .
# 2 - لو اشتبهت محرم باجنبيات محصورات لم تحل.
# (اللحجي ص 54) .
# 3 - قاعدة مد عجوة ودرهم، وهو أن يبيع مد عجوة ودرهم بدرهم، أو أن يبيع
~~درهما بمد عجوة ودرهم، فاجتمع البيع الحلال، والزيادة كربا حرام، فيحرم.
# (اللحجي ص 54) .
# 4 - من أحد أبويها كتابب والآخر مجوسي أو وثني، لا يحل نكاحها ولا
~~ذبيحتها تغليبا لجانب التحريم.
# (اللحجي ص 54) .
# 5 - عدم جواز وطء الجارية المشتركة.
# (اللحجي ص 54) .
# 6 - لو اشتبه لحم مذكى بلحم ميتة، أو لبن بقر بلن أتان، أو ماء وبول، لم
~~يجز تناول شيء منها.
# (اللحجي ص 54) .
# المستثنى
# خرج عن هذه القاعدة فروع منها:
# 1 - الاجتهاد في الأواني والثياب المتنجس بعضها، فإنه يجوز، ولا يجب
~~اجتنابها.
# (اللحجي ص 54)

# PageV02P0696

# 2 - الثوب المنسوج من حرير وغيره يحل إن كان الحرير أقل وزنا، وكذا إن
~~استويا في الأصح، بخلاف ما إذا زاد وزنا.
# (اللحجي ص 54) .
# 3 - لو رمى سهما إلى طائر، فجرحه ووقع على الأرض فمات، فإنه يحل إن لم
~~يصبه شيء عند سقوطه على الأرض، وإن أمكن إحالة ms420 الموت على الوقوع على الأرض،
~~لأن ذلك لا بد منه فعفي عنه.
# (اللحجي ص 54) .
# 4 - معاملة من أكثر ماله حرام باعتبار عقيدة المعامل، فإنها لا تحرم على
~~الأصح إذا لم يعرف عين الحرام، لكن يكره.
# (اللحجي ص 54) .
# 5 - الأخذ من عطايا السلطان إذا غلب الحرام في يده، قال في (شرح المهذب)
~~:
# "إن المشهور فيه الكراهة لا التحريم خلافا للغزالي ".
# (اللحجي ص 54) .
# 6 - لو اعتلفت الشاة مثلا علفا حراما لم يحرم لبنها ولحمها.
# ولكن تركه ورع.
# (اللحجي ص 54) .
# 7 - أن يكون الحرام مستهلكا أو قريبا منه، وتحته صور:
# أ - لو أكل المحرم شيئا قد استهلك فيه الطيب، فلا فدية.
# ب - لو مزج لبن امرأة بحيث استهلك فيه، بأن زالت أوصافه الثلاثة من ريح
~~وطعم ولون لم يحرم إن شرب البعض، لا إن شرب الكل، وكان يمكن أن يسقى من
~~اللبن خمس رضعات، وقد انفصل في خمس مرات فإنه يحرم.
# ج - لو اختلطت محرمة بعدد غير محصور، كنسوة قرية كبيرة، فله النكاح منهن
~~إلى أن يبقى محصورا.
# د - لو اختلط حمام مملوك بمباح غير محصور، جاز الاصطياد، ولو كان المملوك
~~غير محصور أيضا في الأصح.
# (اللحجي ص 54) .
# 8 - تفريق الصفقة (المبيع) : وهي بأن يجمع في عقد واحد بين حرام وحلال،
~~ويجري في أبواب، وفيها غالبا قولان أو وجهان، أصحهما: الصحة في الحلال،

# PageV02P0697

# والبطلان في الحرام، واختلف في علته، والصحيح أنها الجمع بين الحلال
~~والحرام فغلب الحرام في قسمه، وبقي الحلال صحيحا.
# ومن أمثلة ذلك: أن يبيع خلا وخمرا، أو شاة وخنزيرا، أو عبدا وحرا، أو
~~عبده وعبد غيره، أو مشتركا بغير إذن شريكه، والأظهر الصحة في القدر المملوك
~~بحصته من المسمى باعتبار قيمتها، وفي النكاح أن يجمع من لا تحل له الأمة
~~بين حرة وأمة في
# عقد فالأظهر صحة النكاح في الحرة، وكذا لو جمع في عقد بين مسلمة ووثنية،
~~أو أجنبية ومحرم، أو خلية ومعتدة أو مزوجة.
# (اللحجي ص 55) .

# PageV02P0698

# فوائد
# الفائدة الأولى: ضبط العدد المحصور
# من المهم ضبط العدد المحصور، فإنه ms421 يتكرر في أبواب الفقه، وقل من بينه،
~~قال في (زوائد الروضة) :
# "قال الغزالي: وإنما يضبط بالتقريب، فكل عدد لو اجتمع في
# صعيد واحد لعسر على الناظرين عده بمجرد النظر كألف ونحوه، فهو غير محصور،
~~وما سهل كالعشرة والعشرين محصور، وبين الطرفين أوساط متشابهة تلحق بأحد
~~الطرفين بالظن، وما وقع فيه الشك استفتي فيه القلب،، وفي (التحفة) : إن
~~المئة عدد محصور.
# الفائدة الثانية: شروط تفريق الصفقة
# ذكروا لجريان الخلاف في تفريق الصفقة ثمانية شروط:
# الأول: ألا يكون التفريق في العبادات، فإن كان فيها صح قطعا، فلو عجل
~~زكاة عامين، صح لعام واحد قطعا، ولو نوى حجتين، انعقدت واحدة قطعا، ويستثنى
~~من هذا الشرط صور، منها:
# 1 - لو نوى في رمضان صوم جميع الشهر، بطل فيما عدا اليوم الأول.
# وفيه وجهان أصحهما: الصحة.
# 2 - ادعى على الخارص الغلط بما يبعد، لم يقبل فيما زاد على القدر
~~المحتمل، وفي المحتمل وجهان، أصحهما القبول فيه.
# 3 - مسح على الخف، وهو ضعيف، ووصل البلل إلى الأسفل القوي.
# وقصدهما، لم يصح في الأعلى، وفي الأسفل وجهان، أصحهما: الصحة.

# PageV02P0699

# الشرط الثاني: ألا يكون مبنيا على السراية والتغليب، فإن كان كالطلاق
~~والعتق بأن طلق زوجته وغيرها، أو طلقها أربعا، أو أعتق عبده وغيره، نفذ
~~فيما يملكه إجماعا.
# الشرط الثالث: أن يكون الذي يبطل فيه معينا بالشخص أو الجزئية، مثال
~~المعين بالشخص: الخمر والخنزير والحر، ومثال المعين بالجزئية: العبد
~~المشترك إذا بيع بغير إذن الشريك.
# وخرج بهذا الشرط ما إذا لشرط الخيار أربعة أيام، فإنه يبطل في الكل، ولم
~~يقل أحد بأنه يصح في ثلاثة، وغلط نجم الدين البرلسي في (شرح التنبيه) حيث
~~خرجها على القولين.
# وخرج به أيضا ما إذا عقد على خمس نسوة، أو أختين معا، فإنه يبطل في
~~الجميع، ولم يقل أحد بالصحة في البعض، وكلط صاحب (الذخائر) مجلى بن جميع
~~بتخريجها، ولو جمع من تحل له الأمة بين حرة وأمة في عقد فإنه يبطل في الأمة
~~قطعا، كما في (التحفة)
# ويصح في الحرة، وفرق بأن ms422 الحرة أقوى، بخلاف إحدى الأختين ليس فيهما أقوى.
# الشرط الرابع: إمكان التوزيع، ليخرج ما لو باع أرضا مع بذر أو زرع لا
~~يفرد بالببع فإنه بيطل في الجميع على المذهب.
# الشرط الخاص: ألا يخالف الإذن، ليخرج ما لو استعار شيئا ليرهنه بعشرة.
# فرهنه بأكثر، فالمذهب البطلان في الحال، لمخالفة الإذن، ولو أجر الراهن
~~العين المرهونة مدة تزيد على محل الدين، بطل الكل على الصحيح.
# الشرط السادس: أن يورد على الجملة، ليخرج ما لو قال: أجرتك كل شهر بدرهم،
~~فإنه لا يصح في سائر الشهور قطعا، ولا في الشهر الأول على الأصح.
# الشرط السابع: أن يكون المضموم إلى الجائز مما يقبل العقد في الجملة، فلو
~~قال: زوجتك بنتي وابني، أو بنتي وفرسي، صح نكاح البنت على المذهب، لأن
~~المضموم لا يقبل النكاح فلغا.

# PageV02P0700

### ||| القاعدة: [172]
# إذا اجتمع في العبادة جانب الحضر وجانب السفر
# غلب جانب الحضر
# التوضيح
# تدخل هذه القاعدة في قاعدة "إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام ".
# لأنه اجتمع في العبادة المبيح للرخصة والمحرم لها، فغلب المحرم، ويغلب
~~جانب الحضر لأنه الأصل.
# التطبيقات
# 1 - لو مسح حضرا ثم سافر، أو عكس، أتم مسح مقيم.
# (اللحجي ص 57) .
# 2 - لو أحرم قاصرا، فبلغت سفينته دار إقامته، أتم.
# (اللحجي ص 57) .
# 3 - لو قضى فائتة سفر في الحضر، أو عكسه، امتنع القصر.
# (اللحجي ص 57) .
# 4 - لو أصبح صائما في الإقامة، فمسافر في أثناء النهار، أو في السفر
~~فأقام أثناءه، حرم الفطر على ألصحيح.
# (اللحجي ص 57) .
# 5 - لو أقام بين الصلاتين بطل الجمع، أو قبل فراغهما في جمع التأخير،
~~صارت الأولى قضاء.
# (اللحجي ص 57) .
# وخالف الحنفية في ذلك، فقال ابن نجيم: "وليس من القاعدة ما إذا اجتمع في
~~العبادة جانب الحضر وجانب السفر، فإننا لا نغلب جانب الحضر".

# PageV02P0701

### ||| القاعدة: [173]
# الحرام لا يحرم الحلال
# التوضيح
# هذه القاعدة عكس قاعدة "إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام "
# فإذا اجتمع حرام وحلال، فالحرام لا يحرم الحلال، ويبقى حلالا.
# وهذه القاعدة لفظ حديث أخرجه ابن ماجة عن ابن عمر بن الخطاب ms423 مرفوعا،
~~ورواه البيهقي عن عائشة رضي الله عنها.
# التطبيقات
# 1 - من اشتبه عليه درهم حلال بدرهم حرام، حل له الاجتهاد.
# (اللحجي ص 58) .
# 2 - لو ملك أختين فوطئ واحدة، حرمت عليه الأخرى، فلو وطئ الثانية لم تحرم
~~عليه الأولى، لأن الحرام لا يحرم الحلال.
# وفي وجه: إذا أحبل الثانية حلت، وحرمت الأولى.
# قال في (الروضة) : وهو غريب.

# PageV02P0702

### ||| القاعدة: [174]
# الإيثار في القرب مكروه
# التوضيح
# إن اختيار الغير وتقديمه على النفس في الأمور المتقرب بها إلى الله تعالى
~~مكروه، وقد يستدل لها بقوله - صلى الله عليه وسلم - في الحديث الصحيح:
# "لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله تعالى".
# أما غير القرب فالإيثار بها محبوب.
# قال الله تعالى: (ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة) .
# قال سلطان العلماء الشيخ عز الدين: "لا إيثار في القربات. . لأن الغرض
# بالعبادات التعظيم والإجلال، فمن آثر به فقد ترك إجلال الله وتعظيمه ".
# وقال الخطيب البغدادي في (الجامع) : "والإيثار بالقرب مكروه. . "
# وقد جزم بذلك النووي في (شرح المهذب) وقال في (شرح مسلم) :
# "الإيثار بالقرب مكروه أو خلاف الأولى، وإنما يستحب في حظوظ النفس وأمور
~~الدنيا"
# وقال الزركشي:
# "وكلام الإمام ووالده أبي محمد الجويني رحمهما الله تعالى يقتضي أن
~~الإيثار بالقرب حرام "
# فحصل ثلاثة أوجه: الكراهة، وخلاف الأولى، والحرمة.

# PageV02P0703

# وذكر السيوطي تفصيلا حسنا حاصله
# "أن الإيثار إن أدى إلى ترك واجب كماء الطهارة وساتر العورة، ومكان
~~الجماعة، الذي لا يمكن أن يصلي فيه أكثر من
# واحد، ولا تنتهي النوبة لآخرهم إلا بعد خروج الوقت، وأشباه ذلك، فهو
~~حرام، وإن أدى إلى ترك السنة، أو ارتكاب مكروه، فهو مكروه، مثال ترك السنة:
~~الإيثار بسد فرجة في الصف الأول، ومثله الإيثار بالصف الأول بالقيام منه
~~لغيره، كذا قالوه، وظاهر إطلاقهم أنه لا فرق بين الأفضل وغيره، ومثال
~~ارتكاب المكروه:
# التطهر بالماء المشمس، ويؤثر غيره بغير المشمس، وإن أدى إلى ارتكاب خلاف
~~الأولى، مما ليس فيه نهي مخصوص، فخلاف الأولى، قال: وبهذا يرتفع الخلاف".
# التطبيقات
# 1 - لا إيثار بماء الطهارة، ولا بستر العورة، ms424 ولا بالصف الأول.
# (اللحجي ص 58) .
# 2 - يكره إيثار الطالب غيره بنوبته في القراءة، لأن قراءة العلم
~~والمسارعة إليه قربة، والإيثار بالقرب مكروه.
# (اللحجي ص 58) .
# المستثنى
# من جاء ولم يجد في الصف فرجة فإنه يجر شخصا بعد الإحرام، ويندب للمجرور
~~أن يساعده، وهذا يفوت على نفسه قربة، وهي أجر الصف الأول.
# وسبب الاستثناء: أن فضيلة المعاونة على البر جبرت نقص فوات الصف الأول،
~~كما أشار إليه ابن حجر في (فتح الجواد) حيث قال:
# "يسن للمجرور مساعدته لينال فضيلة المعاونة على البر والتقوى، وذلك يعدل
~~فضل ما فاته من الصف الأول "، وفي

# PageV02P0704

# (التحفة) : "وليساعده المجرور ندبا، لأن فيه إعانة على البر، مع حصول
~~ثواب صنعه، لأنه لم يخرج منه إلا لعذر".
# (اللحجي ص 59) .

# PageV02P0705

### ||| القاعدة: [175]
# الحدود تسقط بالشبهات
# الألفاظ الأخرى
# - الحدود تدرأ بالشبهات.
# التوضيح
# الحدود: جمع حد، وهو عقوبة مقدرة شرعا حقا لله تعالى.
# ويضاف الحد إلى سببه، كحد الزنى، وحد السرقة، وحد الخمر، وحد الحرابة،
~~وحد القذف، وحد الردة، وحد البغي.
# والشبهات: جمع شبهة، وهي ما يشبه الثابت وليس بثابت، فإذا طرأت شبهة على
~~الحد فإنه يسقط، ولا يقام، ويمكن معاقبة الفاعل تعزيرا.
# وأصل هذه القاعدة قوله - صلى الله عليه وسلم -:
# "ادرؤوا الحدود بالشبهات "
# أي ادفعوا، أخرجه ابن عدي في جزء له من حديث ابن عمر.
# وأخرج ابن ماجة من حديث أبي هريرة "ادفعوا الحدود ما استطعتم "
# وأخرج الترمذي والحاكم والبيهقي وغيرهم من حديث عائشة
# "ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإن وجدتم للمسلم مخرجا فخلوا
~~سبيله، فإن الإمام لأن يخطئ في العفو، خير من أن يخطئ في العقوبة،.

# PageV02P0706

# والشبهة ثلاثة أنواع:
# 1 - شبهة الفاعل: كمن وطئ امرأة ظنها حليلته.
# 2 - شبهة المحل: بأن يكون للواطئ فيها ملك أو شبهة، كالأمة المشتركة.
# والمكاتبة، وأمة ولده، ومملوكته المحرم.
# 3 - شبهة الطريق: وهي الجهة التي أباح بها مجتهد، أي أن يكون حلالا عند
~~قوم حراما عند آخرين، كنكاح المتعة، وكالنكاح بلا ولي ولا شهود، كما في
~~(الروضة)
# واعتمده جمع محققون كابن زياد وغيره، وإن ms425 خالفهم الشيخ ابن حجر حيث قال
~~في (التحفة) : بوجوب الحد في النكاح بلا ولي ولا شهود.
# وكذا كل نكاح مختلف فيه، كالنكاح بلا ولي، وكالنكاح بلا شهود لشبهة خلاف
~~أبي حنيفة في الأولى، وشبهة خلاف مالك في الثانية.
# والشبهة بأنواعها الثلاثة تسقط الحد، ونقل ابن نجيم الإجماع على ذلك
~~فقال: "أجمع فقهاء الأمصار على أن الحدود تدرأ بالشبهات.
# والحديث المروي في ذلك متفق عليه، وتلقته الأمة بالقبول ".
# التطبيقات
# 1 - يسقط الحد بقذف من شهد أربعة بزناها، وأربع أنها عذراء، لاحتمال صدق
~~بينة الزنى، واحتمال أنها عذراء لم تزل بكارتها بالزنى، وسقط عنها الحد
~~لشبهة الشهادة بالبكارة.
# (اللحجي ص 63) .
# 2 - لا قطع بسرقة مال أصله وفرعه وسيده، وأصل سيده وفرعه، لشبهة
# استحقاق النفقة.
# (اللحجي ص 63) .

# PageV02P0707

# 3 - لا قطع بسرقة ما ظنه ملكه، أو ملك أبيه، أو ابنه، ولو ادعى كون
~~المسروق ملكه سقط القطع، نص عليه، للشبهة، وهو اللص الظريف، لكن الشبهة لا
~~تسقط التعزير.
# (اللحجي ص 63) .
# 4 - تسقط الكفارة لو جامع ناسيا في الصوم، أو الحج، فلا كفارة للشبهة.
# (اللحجي ص 64) .
# 5 - لو وطئ على ظن أن الشمس غربت، أو أن الليل باق، وبان خلافه، فإنه
~~يفطر ولا كفارة، قاله القفال.
# (اللحجي ص 64) .
# 6 - يسقط الإثم والتحريم إن كانت الشبهة في الفاعل، دون المحل.
# (اللحجي ص 64) .
# المستثنى
# 1 - لا تسقط الفدية بالشبهة، لأنها تضمنت غرامة بخلاف الكفارة، فإنها
~~تضمنت عقوبة، فالتحقت في الإسقاط بالحد.
# (اللحجي ص 64) .
# 2 - الشبهة تسقط الحد إذا كانت قوية، وإلا فلا أثر لها.
# قال التاج السبكي:
# "ونعني بالقوة ما يوجب وقوت الذهن عندها، وتعلق ذي الفطنة بسبيلها، لا
# انتهاض الحجة، فإن الحجة لو انتهضت بها لما كنا مخالفين لها".
# ولهذا يحد بوطء أمة أباحها السيد، ولا يراعى خلاف عطاء في إباحة الجواري
# للوطء، ومن شرب النبيذ يحد، ولا يراعى خلاف أبي حنيفة.
# (اللحجي ص 64) .

# PageV02P0708

### ||| القاعدة: [176]
# الحر لا يدخل تحت اليد
# الألفاظ الأخرى
# - الحر لا يدخل تحت اليد والاستيلاء.
# التوضح
# الحر هو الإنسان غير المملوك، واليد: قرينة ms426 على الملك، أو السلطة على
~~التصرف.
# فالحر لا يدخل في ملك آخر، ولا يقع تحت سلطته وتمرفه، بخلاف العبد فيكون
~~تحت اليد والملك.
# التطبيقات
# 1 - لو حبس شخص حرا شهرا فلا يضمن منفعته بالفوات، بل بالتفويت.
# بخلاف العبد، فإنه تضمن منافعه بفواتها.
# 2 - لو وطئ حرة بشبهة فأحبلها، وماتت بالولادة، لم تجب ديتها في الأصح،
~~ولو كانت أمة وجبت القيمة.
# 3 - لو نام عبد على بعير، فقاده آخر وأخرجه عن القافلة قطع، أو حر فلا في
~~الأصح.
# 4 - لو وضع صبيا حرا في مسبعة فأكله السبع فلا ضمان في الأصح، بخلاف ما
~~لو كان عبدا.

# PageV02P0709

# 5 - لو كانت امرأة تحت رجل، وادعى آخر أنها زوجته، فالصحيح أن هذه
# الدعوى عليها لا على الرجل، لأن الحرة لا تدخل تحت اليد، ولو أقام كل
~~بينة أنها زوجته لم تقدم بينة من هي تحته، لما ذكرنا.

# PageV02P0710

### ||| القاعدة: [177]
# الحريم له حكم ما هو حريم له
# التوضيح
# الحريم: هو ما يحيط بالشيء ويتبعه، ويتوقف انتفاع الشيء به، ولذلك يأخذ
~~الحريم حكم ما هو حريم وتابع له.
# والأصل في ذلك قوله - صلى الله عليه وسلم -:
# "الحلال بين، والحرام بين، وبينهما أمور متشابهات
# لا يعلمهن كثير من الناس، فن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن
~~وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى، يوشك أن يرتع فيه.
~~. "
# الحديث، أخرجه الشيخان البخاري ومسلم عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى
~~عنهما.
# قال الزركشي: "الحريم يدخل في الواجب والحرام والمكروه".
# وكل محرم له حريم يحيط به، والحريم هو المحيط بالحرام، كالفخذين فإنهما
~~حريم للعورة الكبرى، وحريم الواجب ما لا يتم الواجب إلا به، ومن ثم وجب غسل
~~جزء من الرقبة والرأس، مع الوجه ليتحقق غسله، وغسل جزء من العضد مع الذراع،
~~وجزء من الساق مع الكعب، وستر جزء من السرة والركبة مع العورة، وجزء من
~~الوجه مع الرأس للمرأة، وحرم الاستمتاع بما بين السرة والركبة في الحيض
~~لحرمة الفرج.

# PageV02P0711

# التطبيقات
# 1 - حريم المعمور فهو مملوك لمالك ms427 المعمور في الأصح، ولا يملك بالإحياء
~~قطعا.
# (اللحجي ص 65) .
# 2 - حريم المسجد حكمه حكم المسجد، ولا يجوز الجلوس فيه للبيع ولا للجنب
~~على ما قاله السيوطي.
# وقال ابن حجر وغيره: "إن حريم المسجد، وهو ما يهيأ لإلقاء
# نحو همامته، ليس كالمسجد، وهو المعتمد، وأما الرحبة - بفتحتين - فالجمهور
~~على عدها من المسجد، وهي ما حجر عليه لأجله، أي تبنى لأجل المسجد، ويحوط
~~عليها، وتتصل بالمسجد مع التحويط، سواء علم وقفيتها مسجدا، أم جهل أمرها،
~~عملا بالظاهر، وهو التحويط عليها".
# (اللحجي ص 65) .
# المستثنى
# كل محرم فحريمه حرام إلا حريم دبر الزوجة، وهو ما يكون بين إليتيها، فإنه
~~لا يحرم التلذذ به، كما لا يحرم التلذذ بظاهر الدبر، وإن حرم الوطء في
~~الدبر، كما في (التحفة) و (فتح الجواد) .

# PageV02P0712

### ||| القاعدة: [178]
# إذا اجتمع أمران من جنس واحد، ولم يختلف مقصودهما.
# دخل أحدهما في الآخر غالبا
# التوضيح
# إن بعض العبادات المتعددة تكون من جنس واحد، وكذلك بعض الأفعال
# المتنوعة تكون من جنس واحد، فإذا كانت الأمور المتعددة من جنس واحد، وكان
~~القصد منها واحدا، فيدخل حكم أحدهما في الآخر غالبا.
# التطبيقات
# 1 - اجتمع حدث وجنابة كفى الغسل على المذهب، كما لو اجتمع جنابة
# وحيض، فيكتفى بنية الجنابة عن الحيض والجنابة، وعكسه.
# 2 - اجتمع غسل جمعة وعيد، فيكتفى بنية غسل العيد عن نية غسل الجمعة.
# (اللحجي ص 65) .
# 3 - لو باشر المحرم فيما دون الفرج لزمته الفدية، فلو جامع بعد ذلك، دخلت
~~في كفارة الجماع على الأصح.
# (اللحجي ص 65) .
# 4 - لو اجتمع حدث ونجاسة حكمية كفت لهما غسلة واحدة في الأصح عند
# النووي.
# (اللحجي ص 66) .

# PageV02P0713

# 5 - لو دخل المسجد وصلى الفرض، دخلت فيه التحية.
# (اللحجي ص 66، ابن نجيم ص 147) .
# 6 - لو طاف القادم عن فرض أو نذر، دخل فيه طواف القدوم، بخلاف ما لو طاف
~~للإفاضة لا يدخل فيه طواف الوداع، لأن كلا منهما مقصود في نفسه، ومقصودهما
~~مختلف، وبخلاف ما لو دخل المسجد الحرام فوجدهم يصلون جماعة فصلاها، فإنه لا
~~يحصل له تحية البيت، وهو الطواف، ms428 لأنه ليس من جنس الصلاة.
# (اللحجي ص 66) .
# 7 - لو تعدد السهو في ألصلاة لم يتعدد السجود، بخلاف جبرانات الإحرام لا
~~تتداخل، لأن القصد بسجود السهو رغم أنف الشيطان، وقد حصل بالسجدتين آخر
~~الصلاة، والمقصود مجبرانات الإحرام: جبر هتك الحرمة، فلكل هتك جبر، فاختلف
~~المقصود.
# (اللحجي ص 66) .
# 8 - لو زنى بكر مرارا؛ أو شرب خمرا مرارا، أو سرق مرارا، كفى حد واحد.
# ولو زق وسرق وضرب فلا تداخل لاختلاف الجنس.
# (اللحجي ص 66) .
# 9 - لو قذفه مرات كفى حد واحد أيضا في الأصح.
# (اللحجي ص 66) .
# 10 - لو وطئ في نهار مضان مرتين لم يلزمه بالثاني كفارة، لأنه لم يصادف
# صوما، بخلاف ما لو وطئ في الإحرام ثانيا، فإن عليه بدنة في الوطء الأول،
~~وفي الثاني شاة، ولا تدخل في الكفارة، لمصادفته إحراما لم يحل منه.
# (اللحجي ص 66) .
# 11 - لو لبس المحرم ثوبا مطيبا، فرجح الرافعي لزوم فديتين، وصحح النووي
~~واحدة، لاتحاد الفعل، وتبعية الطب.
# (اللحجي ص 66) .
# 12 - لو قتل المحرم صيدا في احرء لزمه جزاء واحد، وتداخلت الحرمتان في
~~حقه، لأنهما من جنس واحد، كالقارن إذا قتل صيدا لزمه جزاء واحد، وإن كان قد
~~هتك حرمة الحج والعمرة.
# (اللحجي ص 66) .
# 13 - لو تكرر الوطء بشبهة واحدة تداخل المهر، بخلاف ما إذا تعدد جنس
# الشبهة، ولو وطئ بشبهة بكرا وجب أرش البكارة مع المهر، ولا تداخل،
~~لاختلاف

# PageV02P0714

# الجنس والمقصود، فإن أرش البكارة يجب إبلا، والمهر نقدا، والأرش للجناية،
~~والمهر للاستمتاع.
# (اللحجي ص 66) .
# ويظهر من الفروع الاحتراز بالقاعدة "من جنس واحد"
# ولم يختلف مقصودهما.
# وبكلمة "غالبا".

# PageV02P0715

### ||| القاعدة: [179]
# الدفع أقوى من الرفع
# الألفاظ الأخرى
# - الدفع أقوى من الرفع غالبا.
# التوضيح
# دفع الشيء: منع التأثير بما يصلح له لولا ذلك الدافع، والرفع إزالة موجود
# لمانع، فالموجود يكون أقل تأثرا وأسهل إلغاء من التأثير الأولي للشيء.
# وقال الشيخ ابن حجر في "تحفته":
# "الدفع أقوى من الرفع غالبا"
# وخرج "بغالبا" ما يرد في الاستثناء.
# التطبيقات
# 1 - الماء المستعمل إذا بلغ قلتين في عوده طهورا وجهان، وإن كان الأصح ms429
~~أنه طهور، ولو استعمل الشخص القلتين ابتداء لى يصر مستعملا بلا خوف.
# والفرق أن الكزة في الابتداء دأفعة ة وفي الأثناء رافعة، والدفع أقوى من
~~الرفع.
# (اللحجي ص 70) .
# 2 - وجود الماء قبل الصلاة للمتيمم يمنع الدخول فيها، وفي أثنائها لا
~~يبطلها
# حيث تسقط به.
# (اللحجي ص 70) .
# 3 - اختلاف الدين المانع من النكاح يدفعه ابتداء ولا يرفعه في الأثناء
~~فورا، بل يوقف إلى انقضاء العدة.
# (اللحجي ص 70) .

# PageV02P0716

# 4 - الفسق يمنع الإمامة ابتداء، ولو عرض في الأثناء لم ينعزل.
# (اللحجي ص 70) .
# المستثنى
# 1 - الطلاق يرفع النكاح ولا يدفعه لحل الرجعة، وعكسه: الإحرام، وعدة
~~الشبهة، فالطلاق أقوى تأثيرا منهما، يعني أن الإحرام وعدة الشبهة لا يرفعان
~~النكاح، وإنما يرفعان حل الاستمتاع.
# (اللحجي ص 70) .
# 2 - وهناك قسم ثالث يقال له فاعل الأمرين، بمعنى أنه يدفع ويرفع، وذلك
# كالرضاع، فإنه يدفع حل النكاح، ويرفعه إذا طرأ عليه، كما إذا تزوج برضيعة
~~فأرضعتها زوجته الكبيرة فإنه ينفسخ النكاح.
# (اللحجي ص 70) .

# PageV02P0717

### ||| القاعدة: [180]
# الخروج من الخلاف مستحب
# التوضيح
# المقصود من الخلاف هر الاختلاف الواقع بين المذاهب الفقهية، ومراعاته
~~بترك قول المذهب، والأخذ بالمذهب الآخر، فإنه مستحب ويندب لأنه نيه عونا
~~على الجماعة وعدم التفرق.
# ولمراعاة الخلاف شروط، فإن لم تتوفر فلا يراعى الخلاف، وهذه الشروط هي:
# أحدها: ألا توقع مراعاته في خلاف آخر.
# الثاني: ألا يخالف سنة ثابتة صحيحة أو حسنة.
# الثالث: أن يقوى مدركه أي دليله الذي استند إليه المجتهد.
# قال التاج السبكي:
# " فإن ضعف ونأى عن مأخذ الشرع كان معدودا من الهفوات والسقطات، لا من
~~الخلافيات، ونعني بالقوة: وقوف الذهن عندها، وتعلق ذي الفطنة بسبيلها، لا
~~انتهاض الحجة بها، فإن الحجة لو انتهضت لما كنا مخالفين لها"، وقد قال إمام
~~الحرمين في هذه المسألة:
# "إن المحققين لا يقيمون لخلاف أهل الظاهر وزنا"
# قاله السيوطي تبعا للنووي التابع لإمام الحرمين، واعتمده ابن حجر الهيثمي
~~رحمهم الله تعالى آمين.

# PageV02P0718

# وتشتهر هذه القاعدة كثيرا في المذهب المالكي بعنوان "مراعاة الخلاف "
# أو "من أصول المالكية مراعاة الخلاف ".
# التطبيقات
# إن فروع ms430 هذه القاعدة كثيرة جدا لا تكاد تحصى، منها:
# 1 - استحباب الدلك في الطهارة، واستيعاب الرأس بالمسح، وغسل المني
~~بالماء، والترتيب في قضاء الصلوات، وترك صلاة الأداء خلف القضاء، والقصر في
~~سفر يبلغ ثلاث مراحل، وتركه فيما دون ذلك، وتركه للملاح الذي يسافر بأهله
~~وأولاده، وترك الجمع، وكتابة العبد القوي الكسوب، ونية الإمامة، واجتناب
~~استقبال القبلة واستدبارها مع الساتر حال قضاء الحاجة، وقطع المتيمم الصلاة
~~إذا رأى الماء، خروجا من خلاف من أوجب ذلك.
# (اللحجي ص 68) .
# 2 - كراهة الحيل في باب الربا، ونكاح المحلل خروجا من خلاف من حرمه.
# (اللحجي ص 69) .
# 3 - كراهة صلاة المنفرد خلف الصف خروجا من خلاف من أبطلها.
# (اللحجي ص 69) .
# 4 - كراهة مفارقة الإمام بلا عذر، والاقتداء في خلال الصلاة خروجا من
~~خلاف من لم يجز ذلك.
# (اللحجي ص 69) .
# المستثنى
# 1 - إن الفصل في الوتر أفضل من وصله، لحديث: "لا تشبهوا الوتر بالمغرب "
# ولم يراع خلاف أبي حنيفة القائل بمنع الفصل، لأن من العلماء من لا يجيز
~~الوصل،

# PageV02P0719

# قال السيوطي، وقال التاج السبكي:
# "وبفرض تجويز كلهم يلزم منه ترك سنة".
# وكذا ما لو تقدم على إمامه بالفاتحة، أو التشهد، بأن فرغ من ذلك قبل شروع
~~الإمام فيه لم يضره، ويجزئه، لكن تستحب إعادته خروجا من خلاف من أوجبها،
~~وقدمت مراعاة هذا الخلاف لقوته على مراعاة الخلاف في البطلان بتكرير الركن
~~القولي، كما قال ابن حجر.
# وهذا الاستثناء يتفق مع الشرط الأول من شروط مراعاة الخلاف.
# وهو ألا يوقع مراعاته في خلاف آخر.
# (اللحجي ص 69) .
# 2 - يسن رفع اليدين في الصلاة، ولم يراع خلاف من قال بإبطال الصلاة من
~~الحنفية، لأنه ثابت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - رواية نحو خمسين
~~صحابيا، وهذا يتفق مع الشرط الثاني، وهو ألا يخالف سنة ثابتة صحيحة أو
~~حسنة.
# (اللحجي ص 69) .
# 3 - الصوم في السفر أفضل لمن لم يتضرر به، ولم يراع قول داود الظاهري أنه
~~لا يصح من المسافر، وهذا يتفق مع الشرط الثالث: أن يقوى مدركه أي دليله
~~الذي استند ms431 إليه المجتهد.
# (اللحجي ص 69) .

# PageV02P0720

### ||| القاعدة: [181]
# الرخص لا تناط بالمعاصي
# الألفاظ الأخرى
# - الرخص لا تستباح بالمعاصي
# التوضيح
# إن فعل الرخصة متى توقف على وجود شيء نظر في ذلك الشيء، فإن كان تعاطيه
~~في نفسه حراما امتنع فعل الرخصة، وإلا فلا، وبهذا يظهر الفرق بين المعصية
~~بالسفر، والمعصية في السفر، فالعبد الآبق، والناشزة والمسافر للمكس ونحوه،
~~عاص بالسفر، فالسفر نفسه معصية، والرخصة منوطة به، أي معلقة به، ومترتبة
~~عليه
# ترتب المسبب على السبب، فلا تباح فيه الرخص، ومن سافر مباحا فشرب الخمر
~~في سفره فهو عاص فيه أي مرتكب المعصية في السفر المباح، فنفس السفر ليس
~~معصية، ولا هو آثم به، فتباح فيه الرخص، لأنها منوطة بالسفر، وهو في نفسه
~~مباح، ولهذا جاز المسح على الخف المغصوب بخلاف المحرم، لأن الرخصة منوطة
~~باللبس، وهو للمحرم معصية، وفي المغصوب ليس معصية لذاته، أي لكونه لبسا، بل
~~للاستيلاء
# على حق الغير، ولذا لو ترك اللبس لم تزل المعصية بخلاف المحرم قاله
~~السيوطي، فعلم أن العاصي بسفره لا يستبيح شيئا من رخص السفر كالقصر،
~~والجمع، والفطر، والمسح ثلاثا، والتنفل على الراحلة، وترك الجمعة وأكل
~~الميتة.
# وطرد الاصطخري القاعدة في سائر الرخص، فقال: إن العاصي بالإقامة لا
# يستبيح شيئا منها، لكن ذهب عامة أصحاب الشافعي إلى أن يستبيحها، وفرقوا
~~بأن

# PageV02P0721

# الإقامة نفسها ليست معصية، لأنها كف، وإنما الفعل الذي يوقعه في الإقامة
~~معصية، بخلاف السفر فإنه في نفسه معصية.
# التطبيقات
# 1 - لو استنجى بمطعوم أو محقرم أي له حرمة، كالذي كتب عليه اسم معظم، أو
~~علم شرعي، لا يجزئه الاستنجاء في الأصح، لأن الاقتصار على الحجر رخصة فلا
~~يناط بمعصية.
# (اللحجي ص 71) .
# 2 - لو جن المرتد وجب قضاء صلوات أيام الجنون، بخلاف ما إذا حاضت المرتدة
~~لا تقضي صلوات أيام الحيض، لأن سقوط القضاء عن الحائض عزيمة، وعن المجنون
~~رخصة، والمرتد ليس من أهل الرخصة.
# (اللحجي ص 72) .
# 3 - لو لبس المحرم الخف، فليس له المسح، لأن المعصية هنا في نفس اللبس،
~~ذكرها الإسنوي.
# (اللحجي ص 72) .
# فائدة: ms432 الاختلاف في قاعدة حكم الترخص في المعصية
# اختلف الفقهاء فيها فأقرها الشافعية والحنابلة، محتجين في ذلك بقوله
~~تعالى:.
# (فمن اضطر غير باغ ولا عاد) .
# فالرخصة لا يصحبها بغي ولا عدوان، فإن صحبها سقطت إلى أن يتوب، قال
~~الشافعي رحمه الله تعالى:
# "ومن خرج عاصيا لم يحل له شيء مما حرم الله عز وجل بحال؛ لأن الله تبارك
~~وتعالى إنما أحل ما حرم بالضرورة، على شرط أن يكون المضطر غير باغ ولا عاد
~~ولا متجانف لإثم ".

# PageV02P0722

# وأبطل الحنفية هذه القاعدة بالمرة، ولم يروا مسوغا للعمل بها، واحتجوا
~~بقوله تعالى: (ولا تقتلوا أنفسكم) .
# قال الجصاص رحمه الله تعالى:
# "ومن امتنع عن المباح حتى مات كان قاتلا نفسه، متلفا لها عند جميع أهل
~~العلم، ولا يختلف في ذلك عندهم حكم العاصي والمطيع، بل يكون امتناعه عند
~~ذلك من الأكل زيادة على عصيانها، وأيد ذلك ابن تيمية رحمه الله تعالى في
~~رأي له في بعض الحالات.
# وفصل المالكية، فقالوا في الصحيح: إن كانت الرخصة يبيحها السفر، بأن كانت
~~خاصة به، كالفطر والقصر فلا يجوز للعاصي الأخذ بها، وإن كانت الرخصة ليست
~~خاصة بالسفر كالتيمم ومسح الخف وأكل الميتة للمضطر، جاز فعلها للعاصي.
# واختلف علماء المالكية، فمنهم من قال بمنع الترخص في المعصية، ومنهم من
# قال بالجواز، ومنهم من فصل.
# فالذين قالوا بالمنع احتجوا بنفس حجج الشافعية والحنابلة، وتحمس لهذا
# القول ابن العربي رحمه الله تعالى، فقال:
# "ولأجل ذلك لا يستبيح العاصي بسفره رخص السفر. ..
# والصحيح أنها لا تباح بحال؛ لأن الله تعالى أباح ذلك عونا.
# والعاصي لا يحل له أن يعان، فإن أراد الأكل فليتب ويأكل، وعجبا ممن يبيح
~~ذلك له مع التمادي على المعصية، وما أظن أحدا يقوله، فإن قاله فهو مخطئ
~~قطعا".
# وأجاز القرطي ذلك، وعقب على ابن العربي بقوله: "والصحيح خلاف هذا،

# PageV02P0723

# فإن إتلاف المر نفسه في سفر المعصية أثر معصية مما هو فيه، قال الله
~~تعالى: (ولا تقتلوا أنفسكم) ، وهذا عام، ولعله يتوب في ثاني حال، فتمحو
# التوبة عنه ما ms433 كان".
# وفصل ابن خويز منداد المالكي في ذلك فأجاز الرخصة في الأكل للمضطر.
# والتيمم، وعدم الرخصة في الفطر والقصر، وقال:
# "فأما الأكل عند الاضطرار فالطائع والعاصي فيه سواء؛ لأن الميتة يجوز
~~تناولها في السفر والحضر (للضرورة)
# وليس بخروج الخارج إلى المعاصي يسقط عنه حكم المقيم، بل أسوأ حالة من أن
~~يكون مقيما، وليس كذلك الفطر والقصر؛ لأنهما رخصتان متعلقتان بالسفر، فمتى
~~كان السفر سفر معصية لم يجز أن يقصر فيه؛ لأن هذه الرخصة تختص بالسفر،
~~ولذلك قلنا: إنه يتيمم إذا عدم الماء في سفر المعصية؛ لأن التيمم في الحضر
~~والسفر سواء.
# وكيف يجوز منعه من أكل الميتة والتيمم لأجل معصية ارتكبها، وفي ترك الأكل
~~تلف نفسه، وتلك أكبر المعاصي، وفي تركه التيمم إضاعة للصلاة، أيجوز أن
~~يقال: ارتكبت معصية فارتكب أخرى؟!
# أيجوز أن يقال لشارب الخمر: ازن؟! وللزاني:
# اكفر، أو يقال لهما: ضيعا الصلاة" وهذا هو الذي قرره القاضي عبد الوهاب
~~بكلام مثل هذا أو قريب منه، وهو المشهور من مذهب الإمام مالك رحمه الله
~~تعالى.
# وهذا ما أكده القرافي رحمه الله تعالى وحققه، مبينا سبب الترخيص للعاصي
~~في
# أكل الميتة، دون القصر والفطر، بكون المعصية سببا للرخصة، وكونها مصاحبة
~~لها، فقال:
# "فأما المعاصي فلا تكون أسبابا للرخص، ولذلك: العاصي بسفره لا يقصر.
# ولا يفطر؛ لأن سبب هذين السفر، وهو في هذه الصورة معصية، فلا يناسبه
# الرخصة، لأن ترتيب الرخص على المعصية سعي في تكثير تلك المعصية بالتوسعة
~~على المكلف بسببها، وأما مقارنة المعاصي لأسباب الرخص فلا تمنع إجماعا، كما
~~يجوز

# PageV02P0724

# لأفسق الناس وأعصاهم التيمم إذا عدم الماء، وهو رخصة، وكذلك الفطر إذا
~~أضر به الصوم، والجلوس إذا أضر به القيام، ويقارض وشحاقي، ونحو ذلك من
~~الرخص.
# ولا تمنع المعاصي من ذلك، لأن أسباب هذه الأمور غير معصية، بل هي عجزه عن
~~الصوم ونحوه، والعجز ليس معصية، فالمعصية هنا مقارنة للسبب لا سبب، وبهذا
~~يبطل قول من قال: إن العاصى بسفره لا يأكل الميتة إذا اضطر إليها، لأن سبب
~~أكله ms434 خوفه على نفسه لا سفره ".
# وهذا قريب من تفريق الشافعية بين سفر المعصية، والمعصية في السفر، ويترتب
~~على الرأي الأخير أن القصر والفطر يتعلقان بالعبادة، وعدم الأخذ بالرخصة
~~فيهما لا يسبب ضررا للعاصي، أما أكل الميتة فيتعلق بالعادات، وعدم الأخذ
~~فيه بالرخصة يسبب ضررا للعاصي.
# وينبني على هذا التفريق أن المسافر العاصي إذا قصر الصلاة، أو أفطر في
# رمضان، فعمله باطل، وعليه القضاء في الصلاة، والكفارة في الصيام، وإلا
~~فلا معنى لهذا التفريق.

# PageV02P0725

### ||| القاعدة: [182]
# الرخص لا تناط بالشك
# التوضيح
# الرخصة هي ما خفف الشارع فعله من العزيمة لسبب وعذر، وهذا التخفيف لا
~~يرتبط بالشك، بل لا بد من كلبة الظن أو اليقين، وهذه القاعدة ذكرها الشيخ
~~تقي الدين السبكي رحمه الله تعالى، وقررها أهل الفروع.
# التطبيقات
# 1 - وجوب غسل الرجلين لمن شك في جواز المسح.
# (اللحجي ص 72) .
# 2 - وجوب الإتمام لمن شك في جواز القصر، وذلك في صور متعددة.
# (اللحجي ص 72) .
# المستثنى
# خرج عن القاعدة مسائل، منها:
# 1 - الشك في نية إمامة القصر، إذا علق نية القصر على ما يفعله إمامه،
~~فتصح نيته ويقصر المأموم إن قصر الإمام، كما تقدم في قاعدة
# "الأمور بمقاصدها" (م/ 2) .
# 2 - لو شك في المرحلتين اجتهد وقصر وجمع إذا ظن أنه القدر المحتبر في
~~القصر، مع أن القصر رخصة، وهو شاك.
# (اللحجي ص 72) .

# PageV02P0726

### ||| القاعدة: [183]
# الرضا بالشيء رضا بما يتولد منه
# الألفاظ الأخرى
# - المتولد من مأذون فيه لا أثر له.
# التوضيح
# إن من يرضى بأمر يكون رضاؤه شاملا لكل ما ينتج عنه، وإن الإذن بالشيء
~~يفيد الإذن بالأمر الناشئ عنه، ولا يتحمل آثاره.
# وهذه القاعدة تشبه قاعدة الحنفية
# "الجواز الشرعي ينافي الضمان " (م/ 91) .
# التطبيقات
# 1 - رضي أحد الزوجين بعيب صاحبه، فزاد العيب، فلا خيار له على الصحيح،
~~لأن الزائد ناشئ من أصل العيب، فلما رضي بالعيب صار راضيا بالزائد منه.
# (اللحجي ص 72) .
# 2 - أذن المرتهن للراهن في ضرب العبد المرهون، فهلك بالضرب، فلا ضمان،
~~لأنه تولد من مأذون فيه.
# (اللحجي ص 72) .
# 3 - إذا أذن المرتهن للراهن ms435 في الوطء، فحبلت، انفسخ الرهن، لتولده من
~~مأذون فيه.
# (اللحجي ص 72) .

# PageV02P0727

# 4 - لو سبق ماء المضمضة والاشنشاق إلى الجوف بلا مبالغة فلا يفطر، لأنه
~~تولد من مأذون فيه بغير اختياره، بخلاف ما إذا جعل الماء في أنفه، أو في
~~همه، لا لغرض، أو سبق ماء غسل تبرد، أو ماء المرة الرابعة من المضمضة
~~والاستنشاق، أو بالغ فيهما، فإنه يفطر في جميع ذلك، لأنه غير مأمور به، بل
~~منهي عنه في الرابعة، وفي غير المضمضة والاستنشاق.
# (اللحجي ص 72) .
# 5 - لو قطع قصاصا أو حدا، فسرى، فلا ضمان.
# (اللحجي ص 73) .
# 6 - قال مالك أمره: اقطع يدي، ففعل، فسرى، فهدر على الأظهر.
# (اللحجي ص 73) .
# المستثنى
# يستثنى من ذلك ما كان مشروطا بسلامة العاقبة، منها:
# 1 - إذا ضرب الزوج زوجته ضربا غير مبرح على امتناعها من التمكين، وأفضى
~~إلى الهلاك، فإنه يضمن بدية شبه العمد.
# (اللحجي ص 73) .
# 2 - الوالي في التعزير إذا مات المعزر فيضمنه عاقلة الوالي.
# (اللحجي ص 73) .
# 3 - المعلم فإنه مأذون له في تأديب المتعلم منه، لكن بإذن ولي المحجور،
~~وهو مشروط بسلامة العاقبة، فإذا تلف المتعلم ضمنه المعلم.
# (اللحجي ص 73) .
# قال الشبراملسي:
# "ومثل المعلم الذي له تأديب المتعلم الشيخ مع الطلبة، فله تأديب من حصل
~~منه ما يقتضي تأديبه فيما يتعلق بالتعلم".

# PageV02P0728

### ||| القاعدة: [184]
# العمل المتعدي أفضل من القاصر
# الألفاظ الأخرى
# - المتعدي أفضل من القاصر
# التوضيح
# يتناسب الثواب مع شيوع الخير وانتشاره وكثرة المستفيدين منه، فإذا كان
~~الفعل يتعدى صاحبه إلى غيره فيكون ثوابه أكثر من الفعل الذي يقتصر أثره على
~~صاحبه فقط، ويعني بالمتعدي: الذي يعم نفعه صاحبه وغيره.
# التطبيقات
# 1 - قال الأستاذ أبو إسحاق وإمام الحرمين وأبوه:
# "للقائم بفرض الكفاية مزية على فرض العين، لأنه أسقط الحرج عن الأمة".
# (اللحجي ص 77) .
# 2 - قال الشافعي: "طلب العلم أفضل من صلاة النافلة".
# (اللحجي ص 77) .
# المستثنى
# أنكر الشيخ عز الدين بن عبد السلام هذا الإطلاق، وقال:
# "قد يكون القاصر أفضل كالإيمان وقد قدم النبى - صلى الله عليه وسلم -
~~التسبيح عقب الصلاة على الصدقة" ms436
# وقال: "خير

# PageV02P0729

# أعمالكم الصلاة، وسئل: أي العمل أفضل؟
# فقال: "إيمان بالله، ثم جهاد في سبيل الله، ثم حج مبرور ".
# وهذه كلها قاصرة.
# ثم اختار تبعا لحجة الإسلام الغزالي في (الإحياء) أن أفضل الطاعات على
~~قدر
# المصالح الناشئة عنها.

# PageV02P0730

### ||| القاعدة: [185]
# ما كان أكثر فعلا كان أكثر فضلا
# التوضيح
# الثواب والفضل في الدين بحسب الأفعال، وكلما كثرت الأفعال كان الثواب
# أكثر، وكان الفعل أفضل.
# وأصل هذه القاعدة قوله - صلى الله عليه وسلم - لعائشة رضي الله عنها:
# "أجرك على قدر نصبك ".
# ويؤيد الحنابلة هذه القاعدة، وأن العمل الأكثر فعلا أفضل ويرجح.
# التطبيقات
# 1 - إن فصل الوتر أفضل من وصله، لزيادة النية ونكبيرة الإحرام والسلام.
# (اللححي ص 75) .
# 2 - صلاة النفل قاعدا على النصف من صلاة القائم، ومضطجعا على النصف من
~~القاعد.
# (اللححي ص 75) .
# 3 - إفراد النسكين: الحج والعمرة، أفضل من القران.
# (اللحجي ص 75) .
# 4 - صلاة طويلة بركعتين، وصلاة أربع ركعات في زمن واحد، فالمشهور أن
~~الكثرة أفضل.
# (ابن رجب 1/ 131) .

# PageV02P0731

# 5 - هدى بدنة عينة بعشرة، أو بدنتين بعشرة أو بأقل، فالثنتان أفضل.
# (ابن رجب 1/ 132) .
# 6 - رجل قرأ بتدبر وتفكر سورة، وآخر قرأ في تلك المدة سورا عديدة سردا،
~~فالثاني إذا صور الحرف كاملا أفضل، لأن أجر قراءة الحرف بعشر حسنات.
# (ابن رجب 133/1)
# واختار ابن تيمية تفضيل قراءة التفكر، لأن تفكر ساعة خير من قيام
# ليلة، وهو المنصوص صريحا عن الصحابة والتابعين.
# (ابن رجب 1/ 135) .
# 7 - عتق رقبة نفيسة بمال، وعتق رقاب متعددة بنفس المال، فالرقاب أفضل
~~(ابن رجب 1/ 140) .
# المستثنى
# 1 - القصر أفضل من الإتمام إذا كان السفر ثلاث مراحل فأكثر.
# (اللحجي ص 75) .
# 2 - الضحى أفضلها ثمان، وأكثرها اثنتا عشرة ركعة، والأول أفضل تأسيا
~~بفعله - صلى الله عليه وسلم -..
# (اللحجي ص 75) .
# 3 - قراءة سورة قصيرة في الصلاة أفضل من بعض سورة، وإن طال البعض، كما
~~قاله المتولي لأنه المعهود من فعله - صلى الله عليه وسلم - غالبا، وقيل:
~~السورة أفضل من البعض المساوي للسورة الكاملة.
# واعتمده الرملي في (النهاية) والشارح.
# 4 - الصلاة مرة في الجماعة أفضل من ms437 فعلها وحده خمسا وعشرين مرة.
# كذا ذكره الزركشي في (قواعده) وتابعه عليه السيوطي.
# وضعفه الشيخ ابن حجر في (التحفة) فقال:
# "ولا يصح، لأن إعادة الصلاة لغير وقوع خلاف في صحتها لا يجوز".
# (اللحجي ص 75) .
# 5 - صلاة الصبح أفضل من سائر الصلوات غير العصر، مع أن الصبح أقصر من
~~غيرها، قال في (التحفة) :
# "لعصر أفضل، ثم الصبح، ثم العشاء، ثم الظهر، ثم المغرب".
# فيما يظهر من الأدلة، ونظمها الشيخ العلامة جمال الدين السيد محمد بن
# عبد الرحمن بن حسن عبد الباري الأهدل (ت 352 ه) رحمه الله تعالى فقال:

# PageV02P0732

# وأفضل من كل الفرائض جمعة. . . فعصر لها فالعصر للغير يا خلي
# فصبح عشاء ثم ظهر ومغرب. . . كذا رتبوا فاحفظ هديتك للكل
# 6 - ركعة الوتر إذا اقتصر عليها أفضل من ركعتي الفجر على الجديد، بل من
~~التهجد في الليل وإن كثرت ركعاته، ذكره في (المطلب) .
# (اللحجي ص 76) .
# 7 - تخفيف ركعي الفجر أفضل من تطويلهما لما ورد في ذلك في السنة.
# (اللحجي ص 76) .
# 8 - صلاة العيد أفضل من صلاة الكسوف، مع كونها أشق وأكثر عملا، لأن صلاة
~~العيد فرض كفاية على قول بخلاف الكسوف.
# (اللحجي ص 76) .
# 9 - الجمع بين المضمضة والاستنشاق بثلاث غرفات أفضل من الفصل بست
# غرفات، لورود التصريح بأفضلية الثلاث في رواية البخاري.
# وإنما فضل الجمع لصحة أحاديثه على أحاديث الفصل لعدم صحة أحاديثه، قاله
~~في (التحفة) ..
# (اللحجي ص 76) .
# 10 - الفصل بغرفتين أفضل منه بست غرفات.
# (اللحجي ص 76) .
# 11 - التصدق بالأضحية بعد أكل لقم منها يتبرك بها أفضل من التصدق
~~بجميعها.
# (اللحجي ص 76) .
# 12 - الإحرام من الميقات أفضل منه من دويرة أهله في الأظهر.
# (اللحجي ص 76) .
# 13 - الحج والوقوت راكبا أفضل منه ماشيا، تأسيا بفعله - صلى الله عليه
~~وسلم - في الصورتين.
# (اللحجي ص 76) .
# 14 - تحية المسجد ركعتان أفضل من أكثر من ركعتين بتسليمة واحدة.
# (اللحجي ص 76) .
# 15 - الاستعاذة بلفظ: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أفضل من زبادة: ك
~~أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.
# (اللحجي ص 77) .

# PageV02P0733

# 16 - قس عليه كل ما ms438 دل الدليل على أفضلية القليل فيه على الكثير كصلاة في
~~أحد المساجد الثلاثة أفضل من الكثير في غيرها.
# (اللحجي ص 77) .

# PageV02P0734

### ||| القاعدة: [186]
# الفرض أفضل من النفل
# التوضيح
# الفرض هو ما طلب الشارع فعله طلبا جازما، ويثاب فاعله ويعاقب تاركه.
# والنفل هو المندوب الذي طلب الشارع فعله طلبا غير جازم، ويثاب فاعله، ولا
~~يعاقب تاركه، والفرائض هي الأساس والأهم في الدين، لذلك كان ثوابها أفضل من
~~النوافل.
# والأصل في ذلك قوله - صلى الله عليه وسلم - فيما يحكيه عن ربه:
# "وما تقرب إلي المتقربون بمثل أداء ما افترضت عليهم.
# رواه البخاري.
# قال إمام الحرمين: "قال الأئمة: خص الله نبيه - صلى الله عليه وسلم -
~~بإيجاب أشياء لتعظيم ثوابه، فإن ثواب الفرض يزيد على ثواب المندوبات بسبعين
~~درجة، وتمسكوا بما رواه سلمان الفارسي رضي الله عنه، أن رسول الله على قال
~~في شهر رمضان:
# "من تقرب فيه بخصلة من خصال الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه، ومن أدى
~~فريضة فيه كان كمن أدى سبعين فريضة فيما سواه "
# فقابل النفل فيه بالفرض في غيره، وقابل الفرض فيه بسبعين فرضا في غيره،
~~فأشعر الفحوى أن الفرض يزيد على النفل سبعين

# PageV02P0735

# التطبيقات
# قال التاج السبكي: "وهذا أصل مطرد لا سبيل إلى نقضه بشيء من الصور"
# فصلاة الفرض أفضل من صلاة النفل، وصيام رمضان أفضل من صيام غيره.
# والزكاة أفضل من الصدقة، وحج الفريضة أفضل من حج التطوع، وهكذا.
# (اللحجي ص 78) .
# المستثنى
# يستثنى من هذه القاعدة صور، وبعضها فيه نظر لبعض العلماء، منها:
# 1 - إبراء المعسر فإنه أفضل من إنظاره، وإنظاره واجب، وإبراؤه مستحب،
~~ونظر فيه السبكي "بأنه لم يفضل مندوب واجبا، بل الإبراء مشتمل على
~~الإنظار".
# وقرره الشيخ ابن حجر في (التحفة) في باب النفل.
# 2 - ابتداء السلام فإنه سنة، والرد واجب، والابتداء أفضل لقوله - صلى
~~الله عليه وسلم - "وخيرهما الذي يبدأ بالسلام ".
# وقرر هذا الاستثناء الشيخ ابن حجر في (التحفة) في باب الأذان، لكن خالف
# ذلك في باب النفل، فقال:
# "وزعم أن المندوب قد يفضله كإبراء ms439 المعسر، وإنظاره.
# وابتداء السلام ورده، مردود بأن سبب الفضل في هذين اشتمال المندوب على
~~مصلحة الواجب وزيادة، إذ بالإبرأء زال الإمهال، وبالابتداء حصل الأمن أكثر
~~مما في الجواب، واعترضه ابن قاسم، ورده أبو قشير.
# (اللحجي ص 78) .
# 3 - الأذان، فإنه سنة على الأصح، وهو أفضل من الإمامة، وهي فرض كفاية أو
~~عين، ونازع في ذلك الرافعي، وظاهر كلام ابن حجر في (التحفة) رد منازعته.
# (اللحجي ص 78) .

# PageV02P0736

# 4 - الوضوء قبل الوقت سنة، وهو أفضل منه في الوقت، صرح به القمولي في
~~(الجواهر) وإنما يجب الوضوء بعد دخول الوقت.
# (اللحجي ص 78) .

# PageV02P0737

### ||| القاعدة: [187]
# الفضيلة المتعلقة بنفس العبادة أولى من المتعلقة بمكانها
# التوضيح
# ترتبط العبادات غالبا بأمكنة معينة، وأزمنة، وفيها أركان وشروط وأفعال
# للفضيلة فيها وزيادة الأجر، كما أن العبادة تكون في أماكن معينة، فالعمل
~~الوارد في نفس العبادة أفضل من المكان الذي ارتبطت به العبادة.
# قال النووي رحمه الله في (شرح المهذب) :
# "هذه قاعدة مهمة صرح به جماعة من أصحابنا، وهي مفهومة من كلام الباقين "،
~~ويتخرج عليها مسائل مشهورة.
# التطبيقات
# 1 - الصلاة في جوف الكعبة أفضل من الصلاة خارجها، فإن لم يرج فيها
# الجماعة، وكانت خارجها، فالجماعة خارجها أفضل.
# (اللحجي ص 78) .
# 2 - صلاة الفرض في المسجد أفضل منها في غيره، فلو كان مسجد لا جماعة فيه،
~~وهناك جماعة في غيره، فصلاتها مع الجماعة خارجه أفضل من الانفراد في
~~المسجد.
# (اللحجي ص 78) .
# 3 - الصلاة في الصف الأول في المسجد النبوي أفضل من الصلاة في الروضة
# الشريفة.
# (اللحجي ص 79) .

# PageV02P0738

# 4 - صلاة النفل في البيت أفضل منها في المسجد، لأن فعلها في البيت فضيلة
~~تتعلق بها، فإنها سبب لتمام الخشوع والإخلاص وأبعد من الرياء وشبهه، حتى إن
~~صلاة النفل في بيته أفضل منها في المسجد النبوي لذلك.
# (اللحجي ص 79) .
# 5 - القرب من الكعبة في الطواف مستحب، والرمل مستحب، فلو منعته الزحمة من
~~الجمع بينهما ولم يمكنه الرمل مع القرب، وأمكنه مع البعد، فالمحافظة على
~~الرمل مع البعد أولى من المحافظة على القرب بلا رمل لذلك.
# (اللحجي ص ms440 79) .
# المستثنى
# خرج عن القاعدة صور، منها:
# 1 - الجماعة القليلة في المسجد القريب أو البعيد إذا خشي التعطيل لو لم
~~يحضر فيه أفضل من الجماعة الكثيرة في غيره.
# (اللحجي ص 79) .
# 2 - الجماعة في المسجد أفضل منها في غيره وإن كثرت، صرح به الماوردي، لأن
~~اعتناء الشارع بكثرة إظهار شعار الجماعة في المساجد أكثر.
# (اللحجي ص 79) .

# PageV02P0739

### ||| القاعدة: [188]
# الواجب لا يترك إلا لواجب
# الألفاظ الأخرى
# - الواجب لا يترك لسنة.
# - ما لا بد منه لا يترك إلا لما لا بد منه.
# - جواز ما لو لم يشرع لم يجز، دليل على وجوبه.
# - ما كان ممنوعا إذا جاز وجب.
# التوضيح
# الواجب هو ما طلب الشارع فعله طلبا جازما، ويثاب فاعله ويعاقب تاركه، فلا
~~يجوز تركه، ولكنه يترك لواجب آخر، وهذا الترك مقيد بما إذا شرعا في محل
~~واحد، فيتخير بينهما، كستر بعض عورته بيده، يتخير بينه وبين وضع يده حال
~~السجود.
# التطبيقات
# 1 - ستر بعض عورته بيده يتخير بينه وبين وضع يده حال السجود.
# (اللحجي ص 79) .
# 2 - قطع اليد في السرقة لو لم يجب لكان حراما.
# (اللحجي ص 79) .
# 3 - إقامة الحدود على ذوي الجرائم، وجوب أكل الميتة للمضطر.
# (اللحجي ص 79) .

# PageV02P0740

# 4 - الختان لو لم مجب لكان حراما لما فيه من قطع عضو، وكشف العورة والنظر
~~إليها.
# (اللحجي ص 79) .
# 5 - العود من قيام الثالثة إلى التشهد الأول يجب لمتابعة الإمام لأنها
~~واجبة، ولا يجوز للإمام والمنفرد، لأنه ترك فرض لسنة، وكذا العود إلى
~~القنوت.
# (اللحجي ص 79) .
# 6 - التنحنح بحيث يظهر حرفان إن كان لأجل القراءة فعذر، لأنه لواجب، أو
~~للجهر فلا، لأنه سنة.
# (اللحجي ص 79) .
# المستثنى
# 1 - سجود السهو وسجود التلاوة لا يجبان، ولو لم يشرعا لم يجوزا.
# (اللحجي ص 80) .
# 2 - النظر إلى المخطوبة لا يجب، ولو لم يشرع لم يجز.
# (اللحجي ص 80) .
# 3 - الكتابة لا تجب إذا طلبها الرقيق الكسوب، وقد كانت قبلها ممنوعة، لأن
~~السيد لا يعامل عبده.
# (اللحجي ص 80) .
# 4 - رفع اليدين على التوالي في تكبيرات العيد، فإنها لا تبطل الصلاة على
~~المعتمد
# عند ms441 الرملي تبعا للسيوطي وغيره، خلافا للشيخ ابن حجر في (تحفته) .
# (اللحجي ص 80) .
# 5 - قتل الحية مع توالي الضرب، ومع الانحناء في الصلاة لا تبطل به الصلاة
# لمشروعيته فيها، لو لم يشرع لكان مبطلا للصلاة مع أنه ليس بواجب، بل سنة.
# (اللحجي ص 80) .
# 6 - زيادة ركوع في صلاة الكسوف لا يجب، ولو لم يشرع لم يجز.
# (اللحجي ص 80) .

# PageV02P0741

### ||| القاعدة: [189]
# ما أوجب أعظم الأمرين بخصوصه، لا يوجب أهونهما بعمومه
# التوضيح
# إذا وجب حكم شرعي أعظم بسبب أمر مخصوص، فيدخل فيه الأمر العام.
# ويقتصر على الخاص.
# التطبيقات
# 1 - لا يجب على الزاني التعزير بالملامسة والمفاخذة، فإن أعظم الأمرين،
~~وهو الحد، قد وجب فدخل فيه حكم الملامسة.
# (اللحجي ص 80) .
# 2 - زنى المحصن لم يوجب أهون الأمرين، وهو الجلد بعموم كونه زنى يوجب
# الرجم خلافا لابن المنذر.
# (اللحجي ص 80) .
# 3 - خروج المني لا يوجب الوضوء على الصحيح بعموم كونه خارجا، فإنه قد
~~أوجب الغسل الذي هو أعظم الأمرين.
# (اللحجي ص 80) .
# 4 - الشين الحاصل بسبب الموضحة، فإنه لا يجب أرشه، لأن هذه الموضحة قد
~~أوجبت أعظم الأمرين، وهو القصاص، فلا توجب الأرش الأهون.
# (اللحجي ص 80) .
# المستثنى
# 1 - الحيض والنفاس والولادة فإنها توجب الغسل، مع إيجابها الوضوء أيضا.
# (اللحجي ص 80) .

# PageV02P0742

# 2 - من اشترى فاسدا ووطئ لزمه المهر وأرش البكارة، ولا يندرج في المهر.
# (اللحجي ص 80) .
# 3 - لو شهدوا على محصن بالزنى، فرجم، ثم رجعوا اقتص منهم، ويحدون للقذف
~~أولا.
# (اللحجي ص 80) .
# 4 - من قاتل من أهل الكمال، وهو البالغ العاقل الحر، أكثر من غيره، حتى
~~فعل نكاية لا العدو، فإنه يرضخ له مع سهمه، ذكره الرافعي عن البغوي وغيره.
# (اللحجي ص 80) .
# 5 - الجماع في رمضان وفي الحج يوجب القضاء مع الكفارة.
# (اللحجي ص 80) .

# PageV02P0743

### ||| القاعدة: [190]
# ما ثبت بالشرع مقدم عد ما ثبت بالشرط
# التوضيح
# إن الشرع. أوجب أحكاما، وشرط شروطا، فإذا أوجب الشخص على نفسه ما أوجبه
~~الشرع فيقع بحسب ما أوجبه الشرع، وإن شرط شرطا شرطه الشرع فيقع عن شرط
~~الشرع ويلغو شرطه.
# التطبيقات
# 1 - لا يصح ms442 نذر الواجب كالجمعة والصلوات الخمس.
# (اللحجي ص 81) .
# 2 - لو قال: طلقتك بألف على أن لي عليك الرجعة، سقط قوله: بألف، ويقع
~~رجعيا، لأن المال ثبت بالشرط، والرجعة ثبتت بالشرع، فكانت أقوى.
# (اللحجي ص 81) .
# 3 - لا يصح تدبير المستولدة، لأن عتقها بالموت ثابت بالشرع، فلا يحتاج
~~معه إلى التدبير.
# (اللحجي ص 81) .
# 4 - لو اشترى قريبه، ونوى عتقه عن الكفارة، لا يقع عنها، لأن عتقه
~~بالقرابة حكم قهري والعتق عن الكفارة يتعلق بإيقاعه واختياره.
# (اللحجي ص 81) .
# 5 - من لم يحج إذا أحرم بتطوع ونذر وقع عن حجة الإسلام، لأنه يتعلق
~~بالشرع، ووقوعه عن التطوع والنذر متعلق بإيقاعه عنهما، والأول أقوى.
# (اللحجي ص 81) .
# 6 - لو نكح أمة موروثه، ثم قال: إذا مات سيدك فأنت طالق، فمات السيد،

# PageV02P0744

# والزوج يرثه، فالأصح أنه لا يقع الطلاق، لأنه اجتمع المقتضي للانفساخ
~~ووقع الطلاق في حالة واحدة، والجمع بينهما ممتنع، فقدم أقواهما، وهو
~~الانفساخ، لأنه حكم ثبت بالقهر شرعا، ووقوع الطلاق حكم تعلق باختياره،
~~والأول أقوى.
# (اللحجي ص 81) .

# PageV02P0745

# فائه ة:
# إسقاط ما هو حق الشرع باطل
# يقرب من هذه القاعدة ما قرره السرخسي الحنفي رحمه الله بقوله:
# "إسقاط ما هو حق الشرع باطل"
# لأنه حق لله تعالى، فلا يجوز لإنسان إسقاطه، ولا العفو عنه.
# لأن العباد لا يملكون حق إسقاط ما هو حق لله تعالى.
# وأمثلته كثيرة، وخاصة في الحدود كحد الزنا، وحد السرقة، وحد الشرب، وحد
~~الردة، وكذلك حقوق الله في غير الحدود في الأحكام المقررة للشرع كحق السكنى
~~للمطلقة، وحق المخالعة، فهما حقان للشرع، ولا يجوز للزوج أسقاطهما باشتراط
~~ذلك على المرأة.

# PageV02P0746

### ||| القاعدة: [191]
# المشغول لا يشغل
# الألفاظ الأخرى
# - شغل المشغول لا يجوز، بخلاف شغل الفارغ.
# التوضيح
# إن العين أو الشيء المشغول بحكم، أي الذي يتعلق به حكم شرعي، لا يقبل أن
~~يرد عليه حكم آخر من جنسه، أو يتنافى مع الأول، لأن المحل لا يحتمل حكمين
~~من جنس واحد.
# قال السيوطي رحمه الله تعالى:
# "واعلم أن إيراد العقد على العقد ضربان:
# أحدهما: أن يكون قبل ms443 لزوم الأول وإتمامه، فهو إبطال للأول إن صدر من
# البائع، كما لو باع المبيع في زمن الخيار، أو أجره، أو أعتقه، فهو فسخ،
~~أو إمضاء للأول إن صدر من المشتري بعد القبض.
# الثاني: أن يكون بعد لزومه، وهو ضربان:
# الأول: أن يكون مع غير العاقد الأول، فإن كان فيه إبطال لحق الأول لغا،
~~كما لو رهن داره، ثم باعها بغير إذن المرتهن، أو أجرها مدة يحل الدين
~~قبلها، وإن لم يكن فيها إبطال للأول صح، كما لو أجر داره، ثم باعها لآخر،
~~فإنه يصح، لأن مورد البيع العين، ومورد الإجارة المنفعة، وكذا لو زوج أمته،
~~ثم باعها.
# الثاني: أن يكون مع العاقد الأول، فإن اختلف المورد صح قطعا، كما لو أجر

# PageV02P0747

# داره، ثم باعها من المستأجر، صح، ولا تنفسخ الإجارة في الأصح، بخلاف ما
~~لو تزوج بأمة ثم اشتراها، فإنه يصح وينفسخ النكاح، لأن ملك اليمين أقوى من
~~ملك النكاح، فسقط الأضعف بالأقوى، وكذا عللوه، واستشكله الرافعي بأن هذا
~~التعليل موجود في الإجارة، فالأولى أن يقال: إنما ينتقل إلى المشتري ما كان
~~للبائع.
# والبائع حين البيع لا يملك المنفعة بخلاف النكاح، فإن السيد يملك منفعة
~~بضع أمته المزوجة، بدليل أنها لو وطئت بشبهة كان المهر للسيد، لا للزوج.
# وقد يجاب بأن الإشكال لا يرد المنقول، ولو رهنه دارا ثم أجرها منه جاز
~~ولا يبطل الرهن، جزم به الرافعي، قال: وهكذا لو أجرها ثم رهنها منه يجوز،
~~لأن أحدهما ورد على محل غير الآخر، فإن الإجارة على المنفعة، والرهن على
~~الرقبة.
# وإن اتحد المورد كما لو استأجر زوجته لإرضاع ولده، فقال العراقيون: لا
~~يجوز، لأنه يستحق الانتفاع بها في تلك الحالة، فلا يجوز أن يعقد عليها عقدا
~~آخر يمنع استيفاء الحق، والأصح أنه يجوز، ويكون الاستئجار من حين يترك
~~الاستمتاع، ولو استأجر إنسانا للخدمة شهرا، لم يجز أن يستأجره تلك المدة
~~لخياطة ثوب أو عمل آخر، ذكره الرافعي في (النفقات) .
# التطبيقات
# 1 - لو رهن رهنا بدين ثم رهنه بآخر لم يجز ms444 في الجديد.
# (اللحجي ص 83) .
# 2 - لا يجوز الإحرام بالعمرة للعاكف بمنى، لاشتغاله بالرمي والمبيت.
# (اللحجي ص 83) .
# 3 - لا يجوز إيراد عقدين على عين في محل واحد، كما لو رهن داره، ثم أجرها
~~من غير المرتهن.

# PageV02P0748

### ||| القاعدة: [192]
# المكبر لا يكبر
# التوضيح
# إذا ورد حكم شرعي مشددا لعلة معينة، فلا يزاد عليه شيء مما يمكن زيادته
# وتضعيفه على الأحكام العدلية.
# التطبيقات
# 1 - لا يشرع التثليث في غسلات نجاسة الكلب، وهذا ما اعتمده السيوطي تبعا
~~لجماعة، واعتمده المحقق جمال الدين محمد الرملي في "نهايته " وتبعهم
~~الباجوري.
# وخالف المحقق الشهاب أحمد بن حجر الهيتمي، فاعتمد سنية التثليث.
# وقال الزركشي: "إنه أقرب إلى القواعد"
# والتثليث المذكور يكون بزيادة غسلتين بعد الطهر
# بسبع، لأن السبع تحسب واحدة، وقيل: التثليث بزيادة سبعتين.
# قال بعضهم: وكل من القولين ضعيف، والمعتمد ما عليه الرملي هنا.
# (اللحجي ص 84) .
# 2 - لا يشرع التغليظ في أيمان القسامة، وهي خمسون يمينا، وتغليظ اليمين
~~يكون باللفظ والزمان، والمكان.
# (اللحجي ص 74) .
# 3 - لا يشرع التغليظ في دية العمد، وشبهه، ولا الخطأ إذا غلظت بسبب،
~~وتغليظ الدية يكون بالفورية، وبنوع الإبل: أربعون خلفة، وثلاثون جذعة،
~~وثلاثون حقة، ولا يزاد التغليظ بسبب آخر ككونه في الحرم، ومن المحرم، وأشهر
~~الحرم.
# (اللحجي ص 84) .

# PageV02P0749

# 4 - إذا أخذت الجزية باسم زكاة، وضعفت، لا يضعف الجبران في الأصح، لأنا
~~لو ضعفناه لكان ضعف الضعف، والزيادة على الضعف لا تجوز.
# (اللحجي 84) .

# PageV02P0750

### ||| القاعدة: [193]
# النفل أوسع من الفرض
# التوضيح
# النفل: هو المندوب الذي طلبه الشارع طلبا غير جازم، ويثاب فاعله ولا
~~يعاقب تاركه، والفرض: هو ما طلب الشارع فعله طلبا جازما، ويثاب فاعله
~~ويعاقب تاركه، وهو الأهم، ولذلك يشترط نيه ما لا يشترط في النفل، وتجب به
~~بعض الأحكام التي لا تجب في مثيله من النفل.
# التطبيقات
# 1 - لا يجب القيام في صلاة النفل، وتصح مع القعود ولو بدون عذر، والفرض
~~لا يصح إلا بالقيام، ويجب فيه القيام إلا لعذر.
# (اللحجي ص 86) .
# 2 - لا يجب الاستقبال في صلاة النفل في السفر، ويجب في الفرض ms445 في السفر.
# (اللحجي ص 86) .
# 3 - لا يجب تجديد الاجتهاد في القبلة عند صلاة النفل أكثر من مرة، ويجب
~~تجديد الاجتهاد عن كل فرض.
# (اللحجي ص 86) .
# 4 - لا يجب تكرير التيمم عند أداء نفل آخر، ويجب تكريره لكل فرض.
# (اللحجي ص 86) .
# 5 - لا يجب تبييت النية في صيام النفل من الليل، وتصح بعد الفجر، وبعد
~~طلوع

# PageV02P0751

# الشمس حتى قبل الزوال، ويجب تبييت نية الصيام من الليل قبل الفجر في
~~الفرض والنذر.
# (اللحجي ص 86) .
# 6 - لا يلزم النفل بالشروع، ويجوز تركه بعد الشروع، ولا يجب إتمامه، أما
~~الفرض فيلزم بالشروع فيه ولا يجوز تركه بدون عذر، لقوله تعالى:.
# (ولا تبطلوا أعمالكم (33) ..
# (اللحجي ص 86) .
# المستثنى
# قد يضيق النفل عن الفرض في صور، ترجع إلى قاعدة
# "ما جاز للضرورة يتقدر بقدرها " (م/ 22) .
# وله صور:
# 1 - وجوب الفرض على فاقد الطهورين، ولا يجوز له النفل.
# (اللحجي ص 86) .
# 2 - العاري يجب عليه صلاة الفرض فقط، ولا يصلي النفل.
# (اللحجي ص 86) .
# 3 - الجنب الذي لم يجد الطهورين لا يقرأ غير الفاتحة، فتجوز له قراءة
~~الفاتحة لأنها فرض، ولا يقرأ سورة أو آية لأنها نفل.
# (اللحجي ص 86) .

# PageV02P0752

### ||| القاعدة: [194]
# النية في اليمين تخصص اللفظ العام
# وتقصره على بعض أفراده، ولا تعمم الخاص من اللفظ
# التوضيح
# اللفظ العام يراد به جميع أفراده إلا إذا ورد ما يخصصه فيقصره على بعض
~~الأفراد، والمخصصات كثيرة للألفاظ، منها التخصيص بالنية التي تقصر اللفظ
~~العام، وتخصصه بحسب المنوي، ولكن النية لا تقلب اللفظ الخاص إلى عام، ويبقى
~~اللفظ الخاص خاصا وإن نوى المتكلم التعميم، فلا يعمم.
# التطبيقات
# 1 - حلف وقال: والله لا أكلم أحدا، ونوى زيدا قصر اليمين عليه، فلا يحنث
~~إلا بتكليم زيد لا بتكليم غيره، وهذا مثال للشطر الأول.
# (اللحجي ص 26) .
# 2 - مثال الشطر الثاني أن يمن عليه رجل بما نال منه، فيقول: والله لا
~~أشرب منه ماء من عطشي، فإن اليمين تنعقد على الماء من عطشي خاصة، ولا يحنث
~~بطعامه ولا ثيابه.
# وإن نوى أنه لا ينتفع منه بشيء، وإن كانت ms446 المنازعة تقتضي ذلك، لأن النية
~~إنما تؤثر إذا احتمل اللفظ ما نواه بجهة يتجوز بها، وخالف الإسنوي، وقال:
~~"وفي ذلك نظر، لأن
# فيه جهة صحيحة، وهي إطلاق اسم البعض على الكل ".
# (اللحجي ص 26)

# PageV02P0753

### ||| القاعدة: [195]
# مقاصد اللفظ على نية اللافظ
# التوضيح
# إن مقاصد الألفاظ كاليمين، والاعتكاف، والنذر، والحج، والصلاة.
# والطلاق، والعتق وغيرها تحمل على نية اللافظ، أي أنه لا يعتبر في النية
~~إلا نية صاحبها المتلفظ بمضمونها، ومستند ذلك الحديث المشهور:
# "إنما الأعمال بالنيات "
# أخرجه الأئمة الستة وغيرهم، ولذلك يجوز التورية في الكلام والأيمان، بأن
~~يقصد المتكلم من كلامه غير المعنى المتبادر من الألفاظ، أو ينوي فيه خلاف
~~الظاهر، أو يقصد تخصيص اللفظ العام، وقصره على بعض أفراده، ولما رواه سويد
~~بن حنظلة أنه
# كان مع وائل بن حجر فأخذه عدو له، فحلف سويد: إنه أخي، فخلي عنه، فقال
~~رسول الله: " أنت كنت أبرهم وأصدقهم، صدقت، المسلم أخو المسلم "
# أخرجه الحاكم وصححه، وأبو داود بسند صالح، وابن ماجة، ولقوله - صلى الله
~~عليه وسلم -:.
# (إن في المعاريض لمندوحة من الكذب".
# أخرجه ابن عدي، والبيهقي، وعنون به البخاري في صحيحه.
# ولقوله - صلى الله عليه وسلم -:
# "اليمين على نية المستحلف"
# أي في القضاء واليمين الواجبة فقط، وعلى نية الحالف في غيرها.

# PageV02P0754

# التطبيقات
# 1 - حلف ألا يدخل دار زيد، فإنه يحنث بدخول ما يسكنها بملك، لا بإعارة
~~وإجارة وغصب، إلا أن يريد مسكنه فيحنث بالمعار وغيره، ويحنث بما يملكه ولا
~~يسكنه، إلا أن يريد مسكنه فلا يحنث بما لا يسكنه.
# (اللحجي ص 26) .
# 2 - نوى الاعتكاف وأطلق، ثم خرج من المسجد، فإن كان خروجه بعد العزم على
~~العود فلا يجب التجديد، وإن كان بدون العزم على العود فيجب التجديد.
# (اللحجي ص 26) .
# 3 - نذر لله أن يفعل كذا، فإن نوى اليمين يلزمه إن حنث كفارة يمين.
# (اللحجي ص 26) .
# 4 - أحرم بالحج مطلقا في أشهر الحج، فإنه يصرفه قبل العمل بالنية إلى ما
~~شاء من حج أو عمرة أو قران.
# (اللحجي ص 26) .
# 5 - قال لزوجته: يا طالق، واسمها ms447 طالق، فإن قصد الطلاق حصل، وإن قصد
~~النداء فلا.
# (اللحجي ص 26) .
# 6 - قال لأمته: يا حرة، واسمها حرة، فإن قصد العتق وقع، وإن قصد النداء
~~فلا.
# (اللحجي ص 26) .
# المستثنى
# اليمين عند من له ولاية التحليف كالقاضي والمحكم، فإن النية على نية
~~القاضي دون الحالف، فلا تعتبر نيته، وإلا ضاعت الحقوق، سواء أكان موافقا
~~للقاضي في مذهبه أم لا في شفعة الجوار والبراءة من الدين.
# (اللحجي ص 26) . لحديث " اليمين
# على نية المستحلف " وفي رواية
# "يمينك على ما يصدقك به صاحبك ".

# PageV02P0755

### ||| القاعدة: [196]
# الاشتغال بغير المقصود إعراض عن المقصود
# التوضيح
# إن الأعمال والأحكام المطلوبة شرعا لها مقاصد محددة، وأوقات خاصة أحيانا،
~~فإن اشتغل الشخص بشيء غير مقصود شرعا من الفعل، فهذا يدل على إعراضه عن
~~المقصود المطلوب، ويتحمل نتائج تصرفه.
# التطبيقات
# 1 - لو حلف لا يسكن هذه الدار، ولا يقيم فيها، فتردد ساعة حنث، وإن اشتغل
~~بجمع متاعه والتهيؤ لأسباب النقلة فلا.
# (اللحجي ص 89) .
# 2 - لو قال طالب الشفعة للمشتري عند لقائه:
# اشتريت رخيصا، سقط حقه.
# (اللحجي ص 89) .

# PageV02P0756

### ||| القاعدة: [197]
# لا ينكر المختلف فيه، وإنما ينكر المجمع عليه
# الألفاظ الأخرى
# - لا ينكر إلا ما أجمع على منعه.
# التوضيح
# المختلف فيه هو ما يقع بين المذاهب لاختلاف الأدلة، فلا يجب إنكار
~~المختلف فيه؛ لأنه يقوم على دليل، وإنما يجب إنكار فعل يخالف المجمع عليه،
~~لأنه لا دليل عليه.
# وإن الإنكار المنفي في القاعدة مراد به: الإنكار الواجب فقط، وهو لا يكون
~~إلا لما أجمع على تحريمه، وأما ما اختلف في تحريمه فلا يجب إنكاره على
~~الفاعل لاحتمال أنه حينئذ قلد من يرى حله، أو جهل تحريمه، كذا في (التحفة)
~~.
# وهذه قاعدة عظيمة متفرعة عن أصل عظيم، لأن نسبة المختلف فيه إلى المحرم
# ليست بأولى من نسبته إلى المحلل، وهذا باعتبار استصحاب العدم الأصلي،
~~وباعتبار الإنكار الواجب.
# ويشترط في وجوب الإنكار أيضا ألا يؤدي إلى فتنة، فإنه علم أنه يؤدي إلى
~~فتنة لم يجب، بل ربما كان حراما، بل يلزمه ألا يحضر المنكر، ويعتزل في بيته ms448
~~لئلا يراه، ولا يخرج إلا للضرورة، ولا يلزمه مفارقة تلك البلدة إلا إذا كان
~~عرضة للفساد.
# قال في (التحفة) : "والكلام في غير المحتسب، أما هو فينكر وجوبا على من
~~أخل

# PageV02P0757

# بشيء من الشعائر الظاهرة، ولو سنة، كصلاة العيد والأذان، فيلزمه الأمر
~~بهما، ولكن لا يقاتلهم".
# التطبيقات
# كل ما يدخل تحت الأمر بالمعروف إذا ظهر تركه، والنهي عن المنكر إذا ظهر
~~فعله.
# المستثنى
# 1 - أن يرفع الأمر لحاكم يرى التحريم، كما إذا رفع له حنفي شارب نبيذ،
~~فإنه يحده، إذ لا يجوز للحاكم أن يحكم بخلاف معتقده.
# (اللحجي ص 89) .
# 2 - أن يكون للمنكر فيه حق، كالزوج يمنع زوجته من شرب النبيذ إذا كانت
~~تستحله هي، وكذلك الذمية على الصحيح.
# (اللحجي ص 89) .
# 3 - إذا كان مأخذ المجوز لهذا المنكر بعيدا، بجث ينقض فيه قضاء القاضي،
~~فينكر حينئذ على الذاهب إليه وعلى مقلده، كوطء المرهونة، إذ يقول عطاء
~~بحله، فيجب الحد على المرتهن إذا وطئها، ولا ينظر لذلك.
# (اللحجي ص 90) .
# 4 - أن يكون الفاعل معتقدا للحظر، أي المنع والتحريم لذلك الفعل كواطئ
# رجعيته، فيعزر.
# (اللحجي ص 90) .

# PageV02P0758

### ||| القاعدة: [198]
# يدخل القوي على الضعيف، ولا عكس
# التوضح
# القوي: هو الفرض والواجب، والحكم الأصلي، والضعيف: هو المندوب
# والمباح والرخصة، فالقوي يدخل على الضعيف أحيانا، ولكن الضعيف لا يدخل
~~على القوي إلا استثناء.
# التطبيقات
# 1 - يجوز إدخال الحج على العمرة قطعا، لا عكسه على الأظهر، أي فلا تدخل
~~العمرة على الحج، إذ لا يستفيد به شيئا.
# (اللحجي ص 90) .
# 2 - لو وطئ أمة، ثم تزوج أختها ثبت نكاحها، وحرمت الأمة، لأن الوطء
# بفراش النكاح أقوى من ملك اليمين، إذ يتعلق بفراش النكاح الطلاق والظهار
~~والإيلاء وغيرها، قال في (المغني) : "فلا يندفع الأقوى بالأضعف، بل يرفعه
~~".
# (اللحجي ص 90) .
# 3 - لو تقدم النكاح حرم عليه الوطء بالملك، لأنه أضعف الفراشين، قال علي
# الشبراملسي: "أي ما دام النكاح باقيا، فإن طلق المنكوحة حلت الأخرى" أي
~~في الصورتين.
# (اللحجي ص 90) .
# المستثنى
# إذا نوى صوم نفل ثم أراد في أثنائه الفرض لم يصح، وهل ms449 يصح عكسه: وهو ما

# PageV02P0759

# لو نوى في أثناء شوال صوم غد عن القضاء، ثم في أثنائه شرك معه بنية صوم
~~الست مثلا؟
# القياس: نعم، أي تصح، ويحصل كل من الفرض والنفل، بناء على ما اعتمده
~~الشهاب الرملي، كغيره من أن الصوم في شوال لقضاء وغيره يحصل به ما نواه مع
~~ست شوال أيضا، قاله بعضهم.
# (اللحجي ص 90) .

# PageV02P0760

### ||| القاعدة: [199]
# الميسور لا يسقط بالمعسور
# الألفاظ الأخرى
# - لا يسقط الميسور بالمعسور.
# - المتعذر يسقط اعتباره، واليمكن يستصحب فيه التكليف.
# التوضيح
# أي إن المأمور به إذا لم يتيسر فعله على الوجه المطلوب، بل تيسر فعل
~~بعضه، لا يسقط بالمعسور، أي بعدم القدرة على فعل الكل، فيجب البعض المقدور
~~عليه.
# قال التاج السبكي: "وهذه القاعدة من أشهر القواعد المستنبطة من قوله -
~~صلى الله عليه وسلم -:
# "إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم "
# الحديث رواه الشيخان البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه.
# وذكر الإمام: "أن هذه القاعدة من الأصول الشائعة التي لا تكاد تنسى ما
~~أقيمت أصول الشريعة".
# ويؤيد ذلك قوله تعالى: (فاتقوا الله ما استطعتم) ".

# PageV02P0761

# وقوله تعالى: (فاتقوا الله ما استطعتم) .
# وهذه القاعدة لها تطبيقات وفروع عند المالكية والحنابلة
# التطبيقات
# 1 - من قدر على الإيماء بالركوع والسجود وجب.
# (اللحجي ص 92) .
# 2 - من قدر على غسل بعض أعضاء الوضوء، كان قطع بعض الفرض من اليدين
~~والرجلين، فإنه يجب غسل ما بقي منه.
# (اللحجي ص 92، (ابن رجب 49/1) .
# 3 - من قدر على نصف صاع في الفطرة وجب عليه إخراجه في الأصح.
# (اللحجي ص 92) ، وهو الأصح عند الحنابلة.
# (ابن رجب 49/1) .
# 4 - القادر على بعض الفاتحة ياتب به بلا خلاف.
# (اللحجي ص 92، (ابن رجب 1/ 48) .
# 5 - لو انتهى في الكفارة إلى الإطعام، فلم يجد إلا طعام ثلاثين مسكينا،
~~فالأصح وجوب إطعامهم.
# (اللحجي ص 92) .
# 6 - من ملك نصابا بعضه عنده، وبعضه غائب، فالأصح أنه يخرج عما في يده في
~~الحال.
# (اللحجي ص 92) .
# 7 - العاجز عن المراءة في الصلاة يلزمه القيام، لأنه وإن كان مقصوده
~~الأعظم القراءة، لكنه أيضا ms450 مقصود في نفسه، وهو عبادة منفردة.
# (ابن رجب 48/1) .
# 8 - من عجز عن بعض غسل الجنابة لزمه الإتيان بما قدر منه؛ لأن تخفيف
~~الجنابة مشروع ولو بغسل بعض أعضاء الوضوء.
# (ابن رجب 48/1) .
# 9 - من تعذرت عليه الطهار - بالماء للعدم أو للضرر في جميع الطهارة أو
~~بعضها عدل إلى التيمم، ومن عجز عن سترة الصلاة الواجبة، أو عن الاستقبال،
~~أو عن

# PageV02P0762

# توقي النجاسة، سقط عنه ما عجز عنه، وكذلك بقية شروط الصحلاة وأركانها
~~وشروط
# الطهارة (السيوطي ص 159) .
# 10 - من عليه نفقة واجبة، وجب عليه ما يقدر عليه منها، وسقط عنه ما عجز
~~عنه.
# (السدلان ص ا32) .
# 11 - إذا قدر المصلي على بعض السترة، فعليه ستر القدر اليمكن.
# المستثنى
# 1 - واجد بعض الرقبة في الكفارة لا يعتقها، بل ينتقل إلى البدل بلا خلاف.
# (اللحجي ص 92) ، لأن جزء الرقبة ليس في نفسه عبادة.
# (السدلان ص 321، ابن رجب 46/1) .
# 2 - القادر على صوم بعض يوم دون كله لا يلزمه إمساكه، لأنه ليس بصوم شرعي
~~(اللحجي ص 92، السدلان ص 320، (ابن رجب 1/ 5 4) .
# 3 - إذا وجد الشفيع بعفثمن الشقص، لا يأخذ قسطه من الشقص.
# (اللحجي ص 92) .
# 4 - إذا أوصى بثلثه، يشترى به رقبة، فلم يف بها، لا يشترى شقص، بل تلغو
~~الوصية، ويرجع المال للورثة.
# (اللحجي ص 92، السدلان ص 321) .
# 5 - إذا اطلع على عيب، ولم يتيسر له الرد، ولا الإشهاد، لا يلزمه التلفظ
~~بالفسخ في الأصح.
# (اللحجي ص 92) .
# 6 - عند الحنابلة: إذا عجز المصلي عن وضع جبهته على الأرض، وقدر على وضع
~~بقية أعضاء السجود، فإنه لا يلزمه ذلك على الصحيح؛ لأن السجود على بقية
~~الأعضاء إنما وجب تبعا للسجود على الوجه وتكميلا له (السدلان ص 321) .
# 7 - إذا وجد الإنسان من الماء ما لا يكفيه، فهو عذر في الجميع، فلا
~~يستعمله، ويتيمم في قول للشافعي، وعند مالك، وأبي حنيفة النعمان (المقري ص
~~329)

# PageV02P0763

# وحقق أبو حنيفة ومالك كون الماء وسيلة فأسقطا استعماله لتعذر المقصود،
~~ورآه الشافعي في الراجح عنده مقصودا، ولو لاستباحة التيمم.

# PageV02P0764

### ||| القاعدة: [200]
# ما لا ms451 يقبل التبعيض فاختيار بعضه كاختيار كله.
# وإسقاط بعضله كإسقاط كله
# التوضيح
# إن بعض الأحكام الشرعية لا تتبعض، فإما أن تقبل كلا، وإما أن تسقط كلا،
~~لعدم إمكان التجزؤ.
# ولكن وقع خلاف في جعل اختيار البعض اختيارا للكل، هل هو بطريق السراية
~~إلى الباقي عن ذلك البعض؛ بمعنى أنه يقع على الجزء، ثم يسري إلى باقي
~~الأجزاء، أو لا يكون بطريق السراية، بل اختياره للبعض نفس اختياره للكل،
~~بمعنى أنه عبر بالبعض عن الكل.
# ووقع خلاف مشهور في تبعيض الطلاق والعتق، فقال إمام الحرمين:
# "إنه من باب التعبير بالبعض عن الكل "
# وقضية كلام الرافعي "أنه من باب السراية"
# قال في (التحفة) : وهو الأصح.
# وتظهر فائدة الخلاف فيما إذا قالت: طلقني ثلاثا بألف، فطلق واحدة ونصفا،
~~تقع ثنتان على القولين، ويستحق ثلثي الألف على قول الإمام، ويستحق نصفه على
~~قول الرافعي، وهو الأصح، اعتبارا بما أوقعه، لا بما سرى عليه.
# قال السيد عمر البصري:
# "وقد يقال: ينبغي أن يكون محل الخلاف صورة الإطلاق.
# أما إذا أراد به حقيقته فن السراية قطعا، أو الكل فمن التعبير بالبعض
# قطعا، بخلاف ما إذا أطلق، فإن المتبادر الحقيقة".

# PageV02P0765

# وهذه القاعدة عند الشافعية تشبه القاعدة الكلية السابقة
# "ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله ".
# التطبيقات
# 1 - إذا قال: أنت طالق نصف طلقة، أو بعضك طالق، طلقت طلقة.
# (اللحجي ص 92) .
# 2 - إذا عفا مستحق القصاص عن بعضه، أو عفا بعض المستحقين، سقط كله.
# (اللحجي ص 92) .
# 3 - إذا عفا الشفيع عن بعض حقه، فالأصح سقوط كله.
# (اللحجي ص 92) .
# 4 - عتق بعض الرقبة، أو عتق بعض المالكين نصيبه، وهو موص، عتق كله.
# (اللحجي ص 92) .
# 5 - إذا قال: أحرمت بنصف نسك، انعقد بنسك، كالطلاق، كما في "زوائد
~~الروضة" ولا نظير لها في العبادات.
# (اللحجي ص 92) .
# 6 - إذا اشترى عبدين، فوجد بأحدهما عيبا لم يجز إفراده بالرد، فلو قال:
~~رددت المعيب منهما، فالأصح أنه لا يكون ردا لهما.
# (اللحجي ص 92) .
# المستثنى
# لا يزيد البعض عن الكل إلا في مسألة واحدة، وهي إذا ms452 قال: أنت علي كظهر
~~أمي، فإنه صريح في الظهار، ولو قال: أنت علي كأمي، لم يكن صريحا، بل كناية.
# فإن نوى أنها كظهر أمه في التحرير، كان ظهارا، وإن قصد كرامة، فلا يكون
~~ظهارا، لأن مثل هذا اللفظ يستعمل في الكرامة والإعزاز.
# (اللحجي ص 92) .

# PageV02P0766

# الباب السادس
# القواعد الكلية في المذهب الحنبلي
# تكاد أن تكون القواعد الكلية الخاصة بالمذهب الخبلي قليلة، لأن المذهب
~~الحنبلي يأخذ، ويطبق، ويعتمد القواعد الكلية الأساسية الخمسة التي قال بها
~~سائر المذاهب، وذكرنا الفروع والتطبيقات من المذهب الحنبلي في هذه القواعد
~~الأساسية، والقواعد المتفرعة عنها.
# كما يؤيد ويوافق ويعتمد - غالبا - القواعد الكلية المشتركة في المذاهب
~~الأربعة.
# وأثبتنا الفروع الفقهية والتطبيقات العملية من المذهب الحنبلي في هذه
~~القواعد.
# ويظهر فيها اهتمام الحنابلة بالعقود والتصرفات المالية، والتوسع فيها
~~بالمقارنة مع بقية المذاهب.
# ونعرض في هذا الباب القواعد الكلية التي انفرد بها علماء المذهب الحنبلي.
# ونتبعها بالفروع والتطبيقات، والاستثناءات لها.
# ويظهر في قواعد الحنابلة ما يلفت النظر من الواقعية وفتح المجال أمام
~~المستجدات والمسائل المستحدثة والأحوال الجديدة، وتطور الحياة، وخاصة في
~~فكر ابن تيمية رحمه الله تعالى، وفي القواعد المبثوثة في كتبه.
# ومما يلفت النظر أن ابن النجار الفتوحي الحنبلي عقد فصلا للقواعد الفقهية
~~في كتابه الأصولي القيم (شرح الكوكب المنير) .
# وهذا مما انفرد به عن غيره من مصنفي كتب أصول الفقه.
# وكأنه اعتبرها شبه أدلة أو من الأدلة الكلية للفقه والمسائل الفقهية.
# فقال: "فوائد: تشتمل على جملة من قواعد الفقه، تشبه الأدلة، وليست

# PageV02P0767

# بأدلة، لكن ثبت مضمونها بالدليل، وصارت يقضى بها في جزئياتها، كأنها دليل
~~على ذلك الجزئي، فلما كانت كذلك ناسب ذكرها في باب الاستدلال " ثم يقول
~~مباشرة:
# "من أدلة الفقه ألا يرفع يقين بشك "، ثم يقول:
# "من أدلة الفقه أيضا زوال الضرر بلا ضرر".
# ثم يقول: "من أدلة الفقه أيضا قول الفقهاء:
# درء المفاسد أولى من جلب المصالح " وهكذا.
# ويأتي بالأدلة على صحة القاعدة ومشروعيتها.
# ثم يذكر بعض الأمثلة والتطبيقات لكل منها.

# PageV02P0768

### ||| القاعدة: [201]
# الأصل في العبادات الحظر، ms453 وفي العادات الإباحة
# الألفاضل الأخرى
# - الأصل في العبادات التوقيف.
# - الأصل في العبادات البطلان.
# - الأصل في العادات الإباحة.
# التوضيح
# لا يكلف الإنسان بعبادة إلا بعد تشريعها من الله تعالى، وبيان كيفيتها،
~~ولذلك يحظر القيام بعبادة إلا بعد بيانها من الشرع، فلا يشرع منها إلا ما
~~شرعه الله تعالى ورسوله، ولذلك كانت العبادات توقيفية، أي يتوقف الإنسان
~~فيها حتى يأتي البيان والكيفية من الشارع مباشرة، ولا يقاس عليها. والأصل
~~في ذلك قوله - صلى الله عليه وسلم -:
# "صلوا كما رأيتموني أصلي "
# وقوله عليه الصلاة والسلام:
# "خذوا عني مناسككم ".
# ولذلك كان الصحابة رضوان الله عليهم يتوقفون في أداء العبادات حتى يسألوا
~~عنها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، لأنه لا يشرع من العبادة إلا ما
~~شرعه الله ورسوله.
# والإباحة هي الإطلاق والإذن، وشرعا: تخيير المكلف: بين الفعل والترك.
# والعادة: هي الاستمرار على شيء مقبول للطبع السليم، والمعاودة إليه مرة
~~بعد أخرى، وتصبح بتكرارها ومعاودتها معروفة مستقرة في النفوس والعقول،
~~ومتلقاة

# PageV02P0769

# بالقبول، ويعتبر الأصل في العادات الإباحة إلا إذا خالفت نصا، أو ورد
~~عليها الحظر والمنع والإبطال، فتلغى.
# التطبيقات
# 1 - الصلوات المحدودة باوقاتها وأعدادها وهيئاتها، والزكاة المحدودة
~~بأنواعها ونصابها ومقاديرها ومواقيتها، والصيام المحدود بزمانه وكيفينه،
~~والحج كذلك، والأضاحي، والكفارات.
# ويلحق بذلك أحكام التوارث، والعقوبات المحددة المسماة بالحدود، وكل ما
~~ورد فيه نص قطعي الثبوت قطعي الدلالة مما لا حظ للاجتهاد فيه، ولا في
~~تبديله وتغييره مهما تغيرت الأحوال والعصور.
# وهذه الأمور التعبدية هي شعار العقيدة وعنوانها، وهي جديرة بأن تسمى
# تكاليف شرعية وشعائر إسلامية، ولا مجال لغرائز النفس واختيار العقل، لذا
~~كان الأصل فيها الحظر، وهو المراد من قوله - صلى الله عليه وسلم -:
# "كل ما ليس عليه أمرنا فهو رد".
# ويعتبر ذلك ابتداعا في الدين، وبدعة منهيا عنها.
# (السدلان ص 154، 156) .
# 2 - الأمور التي يعتادها الناس لتأمين مصالحهم وحاجاتهم وعلاقاتهم
# الاجتماعية، مما لا يتعارض مع الشرع، ويعتادون عليها، فالأصل فيها
# الإباحة، كعادات الطعام، والاحتفالات، والاجتماعات، والأفراح، والحفلات،
~~والزيارات، وغيرها، وتصبح عادة خاصة، أو عرفا عاما، أو ms454 تعارفا خاصا في
~~بلدة، أو فئة، أو تخصص.
# ولهذا قال ابن عابدين رحمه الله تعالى:
# والعرف في الشرع له اعتبار لذا عليه الحكم قد يدار
# وهو المبسوط في قاعدة " العادة محكمة، وما يتفرع بها، ويرد في أحكام
~~العرف والعادة.
# (السدلان ص 156) .

# PageV02P0770

### ||| القاعدة: [202]
# جعل المعدوم كالموجود احتياطا
# التوضيح
# إن الأشياء الموجودة يسبقها فترة تكون فيها معدومة، ويتوقع وجودها بعد
~~ذلك، أو تكون على خطر الوجود، ولذلك وضع الشرع بعض الأحكام للأمور
~~المعدومة، واعتبرها كالموجود احتياطا، ورتب لها آثارا.
# التطبيقات
# 1 - دية القتيل تورث عنه، وهي في الواقع تجب بموته، والتركة لا تورث عن
~~الإنسان إلا إذا دخلت في ملكه قبل موته، فيقدر دخولها قبل موته، وتعتبر
~~موجودا في تركته احتياطا، ليتم نقلها إلى ورثته.
# (الفتوحي 453/4) .
# 2 - إن الجنين تنفخ فيه الروح بعد ستة أسابيع، أو بعد ستة عشر أسبوعا،
~~وقبل ذلك لا توجد فيه روح، ومع ذلك يعتبر الجنين موجودا، وإنسانا، لانتهاء
~~العدة، والإرث والوصية له، والوقف عليه.

# PageV02P0771

### ||| القاعدة: [203]
# يقدم عند التزاحم خير الخيرين، ويدفع شر الشرين
# التوضيح
# هذه القاعدة ترشد إلى حل التعارض إذا وقع، فإن تعارض خير وخير وتزاحما،
~~ولم يمكن الجمع بينهما، فيقدم خير الخيرين، أي أكثر الخير نفعا ومصلحة
~~للناس.
# وإذا تزاحم شران في مسألة فيدفع شر الشرين، أي أكثرهما ضررا، وهذا الشطر
~~الثاني يدخل في قاعدة
# "الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف " (م/ 27)
# وقاعدة "يختار أهون الشرين " (م/ 19)
# وقاعدة "إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضررا
# بارتكاب أخفهما" (م/ 28)
# وسبق بيان هذه القواعد، ولذلك نقتصر هنا على الشطر
# الأول من القاعدة التي تدخل في فقه الموازنات أولا، ثم في فقه الأولويات
~~لاختيار خير الخيرين، ودفع شر الشرين.
# قال ابن تيمية رحمه الله تعالى:
# "الواجب تحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها، فإذا تعارضت
~~كاذ تحصيل أعظم المصلحتين بتفويت أدناها، ودفع أعظم المفسدتين مع احتمال
~~أدناهما هو المشروع".
# والأدلة الشرعية على هذه القاعدة كثيرة في القرآن والسنة، قال تعالى:.
# (والفتنة أشد من القتل) ، وقال تعالى: (يسألونك عن الشهر الحرام ms455 قتال فيه
~~قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه
~~أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل) .
# وقال تعالى: (وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت
~~إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله) .

# PageV02P0772

# التطبيقات
# 1 - يغزى مع كل أمير، برا كان أو فاجرا، إذا كان الغزو الذي يفعله جائزا،
~~فإذا قاتل الكفار أو المرتدين أو ناقضي العهد، أو الخوراج، قتالا مشروعا،
~~قوتل معه..
# والجهاد لا يقوم به إلا ولاة الأمور، فإن لم يغز معهم لزم أن أهل الخير
~~الأبرار لا يجاهدون، فتفتر عزمات أهل الدين عن الجهاد، فإما أن يتعطل، وإما
~~أن ينفرد به الفجار، فيلزم من ذلك استيلاء الكفار، أو ظهور الفجار، وهو ضرر
~~أشد ومعلوم أن شر الكفار والمرتدين والخوارج أعظم من شر الظالم..
# (ابن تيمية، الحصين 1/207) .
# 2 - من العلم والعدل، المأمور به: الصبر على ظلم الأئمة وجورهم؛ لأن معهم
~~أصل الدين المقصود، وهو توحيد الله وعبادته، ومعهم حسنات وترك سيئات كثيرة.
# وأما ما يقع من ظلمهم وجورهم بتأويل سائغ، أو غير سائغ، فلا يجوز لما فيه
~~من ظلم وجور، كما هو عادة أكثر النفوس، تزيل الشر بما هو شر منه، وتزيل
~~العدوان بما هو أعدى منه، فالخروج عليهم يوجب من الظلم والفساد أكثر من
~~ظلمهم.
# (ابن تيمية، الحصين 1/208)
# 3 - إذا كانت الولاية غير واجبة، وهي مشتملة على ظلم، وتولاها شخص قصده
~~بذلك تخفيف الظلم فيها، ودفع أكثره باحتمال أيسره، كان ذلك حسنا مع هذه
~~النية، وكان فعله لما يفعله من السيئة
# بنية دفع ما هو أشد منها جيدا.
# (ابن تيمية، الحصين 1/209)
# 4 - الواجب في كل ولاية: الأصلح بحسبها، فإذا تعين رجلان، أحدهما أعظم
~~أمانة، والآخر أعظم قوة، قدم أنفعهما لتلك الولاية، وأقلهما ضررا، فيقدم في
~~إمارة الحروب الرجل القوي الشجاع - وإن كان فيه فجور - على الرجل الضعيف
~~العاجز، وإن كان أمينا، فالواجب إنما هو الأرضى من الموجود،

# PageV02P0773

# والغالب أنه لا يوجد ms456 كامل، فيفعل خير الخيرين، ويدفع شر الشرين.
# (ابن تيمية (الحصين 1/ 259) .
# 5 - يجب تقديم الذين المطالب به على صدقة التطوع، وتقديم نفقة الأهل على
~~نفقة الجهاد الذي لم يتعين، وتقديم نفقة الوالدين عليه، وتقديم الجهاد على
~~الحج، كما في الكتاب والسنة، متعين على متعين، ومستحب على مستحب، وتقديم
~~قراءة القرآن على الذكر إذا استويا في عمل القلب واللسان، وذلك لتقديم خير
~~الخيرين.
# (ابن تيمية، الحصين 1/ 215) .
# 6 - يستحب ترك المستحبات إذا كان في تركها تأليف للقلوب، لأن مصلحة تأليف
~~القلوب أعظم من مصلحة هذه المستحبات..
# (ابن تيمية، الحصين 1/ 211) .
# 7 - الشارع لا يحرم ما يحتاج إليه الناس من البيع لأجل نوع من الغرر، بل
~~يبيح ما يحتاج إليه في ذلك، كبيع القاثي والفجل والجزر في الأرض، وهذه
~~قاعدة الشريعة، وهو تحصيل أعظم المصلحتين بتفويت أدناهما، ودفع أعظم
~~الفسادين بالتزام أدناهما..
# (ابن تيمية (الحصين 1/ 529) .

# PageV02P0774

### ||| القاعدة: [204]
# إذا تعارضت المصلحة والمفسدة قدم أرجحهما
# الألفاظ الأخرى
# - الشارع يعتر المفاسد والمصالح، فإذا اجتمعا قدم المصلحة الراجحة على
~~المفسدة المرجوحة.
# التوضيح
# على العالم والمجتهد والمفتي أن ينظر إلى المصلحة والمفسدة معا في
~~الأعمال
# والتصرفات، فينظر إلى ما في المحرم من مفسدة تقتضي تركه، وإلى ما في
~~الواجب من مصلحة تقتضي فعله، ثم ينظر إلى الراجح منهما، ويجب ترجيح الراجح
~~منها؛ لأن الأمر والنهي وإن كان متضمنا مصلحة ودفع مفسدة فيجب النظر إلى
~~المعارض له.
# فإن كان الذي يفوت من المصالح، أو يحصل من المفاسد أكثر، لم يكن مأمورا
~~به، بل يكون محرما إذا كانت مفسدته أكثر من مصلحته، كالصيام للمريض،
~~والطهارة بالماء لمن يخاف عليه الموت؛ لأنه إذا كان في السيئة حسنة راجحة
~~لم تكن سيئة، بل تكون حسنة، وإذا كان في العقوبة مفسدة راجحة على الجريمة
~~لم تكن حسنة، بل تكون سيئة.
# فالعبد إذا تعين عليه فعل واجب، وكان هذا الواجب لا يمكن فعله إلا
~~بارتكاب محرم، فينظر: إن كانت المفسدة الحاصلة بارتكاب المحرم أعظم من
~~المصلحة الحاصلة بفعل الواجب فعليه الامتناع عن هذا المحرم، وإن تضمن ترك ms457
~~واجب، وإن كانت المصلحة الحاصلة بفعل الواجب أعظم من المفسدة الحاصلة
~~بارتكاب المحرم وجب عليه فعل الواجب، وإن تضمن ارتكاب محرم، وهذا يؤكد أن
~~الشريعة جاءت

# PageV02P0775

# لتحصيل المصالح وتكميلها، ودرء المفاسد وتقليلها ما أمكن، وأنه يختلف
~~ترجيح المصلحة على المفسدة، أو العكس بحسب الأحوال والوقائع.
# وهذه القاعدة تقابل القاعدة الكلية العامة السابقة:
# "درء المفاسد مقدم على جلب المصالح "
# وقد يكون تقديم الأرجح أكثر قبولا واتفاقا مع مقاصد الشريعة، ويكون
# ميزان التقدير للمصالح والمفاسد هو الكتاب والسنة والآثار العملية للفحل،
~~فإن تساوت المصالح والمفاسدكان درء المفاسد أولى.
# والأدلة على صحة هذه القاعدة كثيرة في القرآن والسنة.
# فمن القرآن قوله تعالى:.
# (يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر
~~من نفعهما) ، فالخمر والميسر فيهما منافع تحقق بعض المصالح
# للناس، وفيهما إثم كبير، وفساد عريض، ولذلك حرمهما الله تعالى لتقديم
~~المفسدة الراجحة على المصلحة المرجوحة.
# وقال تعالى: (كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير
~~لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون (216) .
# فالقتال فيه قتل الأنفس وإزهاقها، وإتلاف المال، وهذا مفسدة، ولكن فيه
~~خير كثير في نشر الدعوة، والدفاع عن الدين والنفس والأرض والعرض، فشرع لأن
~~المصلحة الراجحة مقدمة على المفسدة المرجوحة، ومثل ذلك القتال في المسجد
~~الحرام، والقتال في الشهر الحرام، ففيه
# مصلحة راجحة.
# ومن السنة أحاديث كثيرة، منها قوله - صلى الله عليه وسلم -:
# "إياكم والجلوس بالطرقات " قالوا: يا رسول الله، ما لنا بد من مجالسنا
~~نتحدث فيها، قال: "إذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه"
# قالوا: وما حقه؟
# قال: " غض البصر، وكف الأذى، ورد السلام.
# والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر ".
# فالجلوس بالطريق فيه أذى ومفسدة، ولكن

# PageV02P0776

# فيه مصلحة وحاجة للناس، فأباحه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأن
~~المصلحة راجحة على المفسدة، مع الالتزام بآدابه.
# قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى:
# "ويؤخذ منه أن دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة، لندبه أولا إلى ترك
~~الجلوس، مع ms458 ما فيه من الأجر لمن عمل بحق الطريق ".
# التطبيقات
# 1 - الولاية إذا كانت من الواجبات التي يجب تحصيل مصالحها، من جهاد العدو
~~وقسم الفيء، وإقامة الحدود، وأمن السبيل، كان فعلها واجبا، فإذا كان ذلك
~~مستلزما لتولية بعض من لا يستحق، وأخذ بعض ما لا يحل، وإعطاء بعض ما لا
~~ينبغي، ولا يمكنه ترك ذلك، صار هذا (مع المفسدة فيه) من باب ما لا يتم
~~الواجب أو المستحب إلا به، فيكون واجبا أو مستحبا، إذا كانت مفسدته دون
~~مصلحة ذلك الواجب أو المستحب..
# (ابن تيمية، الحصين 1 / 248)
# 2 - الأمر أو النهي، وإن كان متضمنا لتحصيل مصلحة، ودفع مفسدة، فينظر في
~~المعارض له، فإن كان الذي يفوت من المصالح، أو يحصل من المفاسد، أكثر، لم
~~يكن مأمورا به، بل يكون محرما إذا كانت مفسدته كثر من مصلحته، وعلى هذا:
# إذا كان الشخص أو الطائفة جامعين بين معروف ومنكر، بحيث لا يفرقون
~~بينهما، بل إما أن يفعلوهما جميعا، أو يتركوهما جميعا، لم يجز أن يأمروا
~~بمعروف ولا أن ينهوا عن منكر، بل ينظر: فإن كان المعروف أكثر أمر به، وإن
~~استلزم ما هو دونه من المنكر، ولم ينه عن منكر يستلزم تفويت معروف أعظم
~~منه، وإن كان المنكر أغلب نهي عنه.
# وإن استلزم فوات ما هو دونه من المعروف، وإن تكافأ المعروف والمنكر
~~المتلازمان لم يؤمر بهما، ولم ينه عنهما..
# (ابن تيمية، الحصين 1 / 248، 257) .

# PageV02P0777

# 3 - مقارنة الفجار ومجالستهم، إنما يفعلها المؤمن في موضعين.
# أحدهما: أن يكون مكرها عليها.
# والثاني: أن يكون في ذلك مصلحة دينية راجحة
# على مفسدة المقارنة، أو أن يكون في تركها مفسدة راجحة في دينه.
# فيدفع أعظم المفسدتين باحتمال أدناهما، وتحصل المصلحة الراجحة باحتمال
~~المفسدة المرجوحة..
# (ابن تيمية، الحصين 1 / 249)
# 4 - إذا كان لا يتأتى فعل الحسنة الراجحة إلا بسيئة دونها في العقاب،
~~فإذا لم يمكن إلا ذلك فهنا لا يبقى سيئة؛ لأن ما لا يتم الواجب أو المستحب
~~إلا به، فهو واجب أو مستحب، ثم إن كانت مفسدته دون ms459 تلك المصلحة لم يكن
~~محظورا، كأكل الميتة للمضطر، ونحو ذلك من الأمور المحظورة التي تبيحها
~~الحاجات كلبس الحرير في البرد..
# (ابن تيمية، الحصين 1 / 250) .
# 5 - أجاز الأئمة الأربعة أن ينغمس المسلم في صفوف الكفار، وإن غلب على
~~ظنه أنهم يقتلونه إذا كان في ذلك مصلحة للمسلمين..
# (ابن تيمية، الحصين 1/ 255) .
# 6 - إكراه الباعة البيع بقيمة المثل لما يحتاج الناس إليه من تلك
~~المبيعات، فالإكراه مفسدة، ولكن مصلحة الناس بالبيع، وبقيمة المثل مصلحتان
~~جليلتان.
# (ابن تيمية، الحصين 1/ 257) .
# 7 - التكسب من مال فيه شبهة أو دناءة كالحجامة مثلا، خير من التورع عنه
~~والبقاء عالة على الناس يستجديهم ويسألهم، ويضيع حقوقا عليه واجبة لأمر
~~مشتبه فيه، وجميع الخلق عليهم واجبات من نفقات أنفسهم وأقارجهم وقضاء
~~ديونهم وغير ذلك، فإذا تركوها كانوا ظالمين ظلما محققا، وإذا فعلوها بشبهة
~~لم يتحقق ظلمهم.
# فكيف يتورع المسلم عن ظلم محتمل بارتكاب ظلم محقق، ويجب أداء الواجبات،
~~وان لم تحصل إلا بالشبهات..
# (ابن تيمية، الحصين 1/ 259) .

# PageV02P0778

### ||| القاعدة: [205]
# جنس فعل المأمور به أعظم من جنس ترك المنهي عنه
# الألفاظ الأخرى
# - جنس ترك الواجبات أعظم من جنس فعل المحرمات.
# - أداء الواجب أعظم من ترك المحرم.
# - الطاعات الوجودية أعظم من الطاعات العدمية.
# - مصلحة أداء الواجب تغمر مفسدة المحرم.
# التوضيح
# الجنس هو ما له اسم خاص يشمل أنواعا، فكل لفظ عم شيئين فصاعدا فهو
# جنس لما تحته، سواء اختلف نوعه أو ا يختلف، فالأمر جنس وتحته أنواع من
# الفرائض، والنهي جنس ويشمل أنواعا من المحرمات، والإنسان جنس ويشمل
~~الذكور والإناث.
# وإن الشارع اعتنى بفعل الأوامر وأداء الطاعات أشد من اعتنائه بترك
~~المنهيات واجتناب المحرمات، فجنس الظلم مثلا بترك الحقوق الواجبة أعظم من
~~جنس الظلم بتعدي الحدود.
# وهذه القاعدة تعبر عن مرتبة من مراتب المصالح والمفاسد، إذ عند التعارض
~~يقدم جنس فعل الواجب على جنس ترك المحرم.
# وهذا التفضيل في الجنس فقط، وهذا لا يمنع من وجود أفراد من المنهي عنه
~~يكون

# PageV02P0779

# تركها أفضل من فعل بعض المأمور به، كما إذا فضل الذكر على الأنثى، ms460
~~والإنسي على الملك، فالمراد الجنس، لا عموم الأعيان.
# وهذه القاعدة محل اختلاف، فيرى آخرون أن درء المفاسد أولى من جلب
# المصالح؛ لأن عناية الشارع بالمنهي عنه أعظم من عنايته بالمأمور به، كما
~~سبق في شرح هذه القاعدة.
# ويستدل ابن تيمية على صحة القاعدة بأدلة كثيرة بلغت ثلاثين وجها، منها:
# 1 - إن أعظم الحسنات هو الإيمان بالله ورسوله، وأعظم السيئات الكفر.
# والإيمان أمر وجودي، ولا يكون الرجل مؤمنا حتى يقر بقلبه بذلك، فينتفي
~~عنه الشك ظاهرا وباطنا، مع وجوب العمل الصالح.
# والكفر عدم الإيمان، سواء اعتقد الرجل نقيضه وتكلم به، أو لم يعتقد شيئا
~~ولم يتكلم، والإيمان مأمور به ولو اقترن به فعل منهي عنه من التكذيب، أو لم
~~يقترن به شيء، فكان جنس فعل المأمور به أعظم من جنس ترك المنهي عنه.
# 2 - إن ذنب إبليس ترك المأمور به، وهو السجود، وذنب آدم فعل المنهي عنه،
~~وهو الأكل من الشجرة، فكان ذنب إبليس أكبر وأسبق.
# 3 - إن الحسنات التي هي فحل المأمور به، تذهب بعقوبة الذنوب والسيئات
~~التي هي فعل المنهي عنه، وإن فاعل المنهي عنه يذهب إثمه بالتوبة، وهي حسنة
~~مأمور بها، وبالأعمال الصالحة المقاومة، وهي حسنات مأمور بها، وبدعاء النبي
~~- صلى الله عليه وسلم - وبشفاعته.
# وبدعاء المؤمنين وشفاعتهم، وبالأعمال الصالحة التي تهدى إليه، وكل ذلك من
~~الحسنات المأمور بها، وما من سيئة هي فعل منهي عنها إلا ولها حسنة تذهبها،
~~هي فعل مأمور به، حتى الكفر، سواء كان وجوديا أو عدميا، فإن حسنة الإيمان
~~تذهبه،

# PageV02P0780

# وأما الحسنات فلا تذهب السيئات ثوابها مطلقا، ولذلك يثبت رجحان الحسنات
~~المأمور بها على ترك السيئات المنهي عنها.
# 4 - إن مباني الإسلام الخمس المأمور بها، لكان كان ضرر تركها لا يتعدى
# صاحبها، فإنه يقتل بتركها في الجملة عند جماهير العلماء، ويكفر أيضا عند
~~كثير منهم أو أكثر السلف، وأما فعل المنهي عنه، الذي لا يتعدى ضرره صاحبه،
~~فإنه لا يقتل به عند أحد من الأئمة، ولا يكفر به إلا إذا ناقض الإيمان
~~لفوات ms461 الإيمان وكونه مرتدا أو زنديقا، فثبت أن الكفر والقتل لزك المأمور
~~به، أعظم منه لفعل المنهي عنه.
# 5 - إن فعل الحسنات يوجب ترك السيئات، وليس مجرد ترك السيئات يوجب فعل
~~الحسنات، فصار فعل الحسنات يتضمن الأمرين فهو أشرف وأفضل.
# التطبيقات
# 1 - طهارة الحدث من باب الأفعال المأمور بها، فيشترط لصحتها النية،
~~وطهارة الخبث من باب التروك، فلا يشترط لزوالها النية..
# (ابن تيمية، الحصين 1/267) .
# 2 - إذا صلى بالنجاسة جاهلا أو ناسيا فلا إعادة عليه؛ لأن النجاسة ترك من
~~باب المنهي عنه، وما كان مقصوده اجتناب المحظور إذا فعله العبد ناسيا أو
~~مخطئا فلا إثم عليه..
# (ابن تيمية، الحصين 1/267) .
# أما إذا ترك مأمورا به، ولو ناسيا أو جاهلا كالركوع أو السجود، فتجب
~~الإعادة.
# 3 - ما فعله العبد ناسيا أو مخطئا من محظورات الصلاة والصيام والحج لا
~~يبطل العبادة، كالكلام ناسيا، والأكل ناسيا، والطيب ناسيا..
# (ابن تيمية، الحصين 1/267)
# أما لو ترك مأمورا به، ناسيا أو مخطئا، بطلت العبادة، أو فسدت، أو نقصت
~~واحتاجت إلى جبر.

# PageV02P0781

# 4 - إذا تعارض واجب ومحرم، فإن مصلحة الواجب تغمر مفسدة المحرم، فيفعل
~~الواجب، وإن أفضى إلى فعل محرم، هذا إذا لم تكن مفسدة المحرم أكثر من مصلحة
~~الواجب فتطبق القاعدة السابقة في تعارض المصلحة والمفسدة وتقديم الأرجح.
# (ابن تيمية، الحصين 1 / 279) .
# 5 - قد يعرض الوجوب في المعاملات المالية، مثل إذا ترتب على ترك البيع
# والشراء والمتاجرة التقصير في نفقة واجبة، كنفقة الأولاد وتضييعهم وتركهم
~~عالة يتكففون الناس، أو كان عليه دين لم يمكن أداؤه إلا بأن يسعى في الأرض
~~بيعا وشراء، أو ترتب على الترك سيطرة الكفار أو الفجار على أسواق المسلمين،
~~وأن تكون التجارة بأيديهم، فيتسلطون بذلك على المسلمين، ويستضعفونهم،
~~ويخضعونهم لما يريدون، فهنا يجب البيع والشراء، إما فرض عين أو فرض كفاية.
# فإذا كان في المعاملات شبهة، أو اختلطت بمحرم، ولم يمكن فعل الواجب إلا
~~عن طريقها، ولم يكن ثمة طريق آخر سالم من الشبه، فإن مصلحة الواجب تغمر
~~مفسدة المحرم، وفعل الواجب ms462 أعظم من ترك المحرم..
# (ابن تيمية، الحصين 1/ 279) .

# PageV02P0782

### ||| القاعدة: [206]
# ما حرم لسد الذريعة أبيح للمصلحة الراجحة
# الألفاظ الأخرى
# - النهي إذا كان لسد الذريعة أبيح للمصلحة الراجحة.
# - ما كان منهيا عنه للذريعة فإنه يفعل للمصلحة الراجحة.
# - ما نهي عنه لسد الذريعة يباح للمصلحة الراجحة.
# التوضيح
# الذريعة: الوسيلة، أو السبب إلى الشيء، وهي في الشرع: ما كان وسيلة
~~وطريقا إلى الشيء، وصارت في عرف الفقهاء: عبارة عما أفضت إلى فعل محرم.
# وسد الذريعة: حسم وسائل الفساد عن طريق المنع منها، فهي في ظاهرها مباح،
~~ولكنها وسيلة إلى فعل المحرم، أما إذا أفضت إلى فساد ليس هو فعلا، كإفضاء
~~شرب الخمر إلى السكر، وإفضاء الزنا إلى اختلاط الأنساب، أو كان الشيء نفسه
~~فسادا كالقتل والظلم فهذا ليس من باب سد الذريعة، وإنما تحرم لكونها في
~~نفسها فسادا، وهي ضرر لا منفعة فيه، أو منفعة ظاهرا وتفضي إلى ضرر أكثر
~~منها فتحرم لذاتها.
# ودأب الشريعة تحريم الأفعال المفضية إلى مفاسد كثيرة، كالوقوع في
~~المحرمات، أو إهمال بعض الواجبات، وإن كانت تلك الأفعال ليست ضارة بذاتها،
~~أو فيها نفع مغمور في جانب ما تفضي إليه من الفساد، فإذا كان في شيء من هذه
~~الأفعال مصلحة

# PageV02P0783

# ترجح على ما تففيى إليه من المفسدة فإن الشارع يبيح ذلك الفعل، ويأذن
~~فيه، جلبا للمصلحة، وإذا تعذرت المصلحة إلا بالذريعة شرعت.
# التطبيقات
# 1 - يحرم النظر إلى الأجنبية، والخلوة بها، وسفرها بلا محرم، لما يفضي
~~إليه ذلك من الفساد، فإذا كان في فعل شيء من ذلك تحقيق مصلحة، كأن ينظر
~~الطبيب للمرأة لعلاجها، أو الخاطب ليكون أحرى لاستمرار العشرة بينهما، أو
~~يخشى ضياع المرأة إذا لم تسافر إلا مع محرم، أو نحو ذلك، فإنه يباح ذلك
~~كله، فيباح النظر والخلوة والسفر، لأن ما كان منهيا عنه سدا للذريعة يباح
~~للمصلحة الراجحة.
# (ابن تيمية، الحصين 1 / 286) .
# 2 - تجوز صلاة ذوات الأسباب في أوقات النهي، لأن النهي إنما كان لسد
# الذريعة، وما كان لسد الذريعة فإنه يفعل للمصلحة الراجحة، فالصلاة في
~~نفسها من ms463 أفضل الأعمال وأعظم العبادات فليس فيها نفسها مفسدة تقتضي النهي،
~~ولكن وقت الطلوع والغروب يقارن الشيطان الشمس، ويسجد لها الكفار حينئذ،
~~فالمصلي يتشبه بهم في جنس الصلاة وإن لم يعبد الشمس، ولا يقصد مقصد الكفار،
~~لكن يشبههم في الصورة، فنهي عن الصلاة في هذين الوقتين سدا للذريعة، حتى
~~ينقطع التشبه بالكفار، وألا يتشبه بهم المسلم في شركهم، فإن توفرت المصلحة
~~الراجحة كإعادة
# الصلاة مع الإمام، وتحية المسجد، وصلاة الكسوف، وصلاة الجنازة وغيرها
# فتصلى، وتكون مفسدة النهي ناشئة مما لا سبب له، فلا تفوت بالنهي عنها
~~مصلحة راجحة من العبادة والطاعة وتحصيل الأجر والثواب، والمصلحة العظيمة في
~~الدين..
# (ابن تيمية، الحصين 1 / 287) .

# PageV02P0784

# 3 - حرم بيع الغرر لما يفضي إليه من النزاع والخصام، والعداوة والبغضاء،
~~وأكل المال بالباطل، كبيع الثمار قبل بدو الصلاح، فإن كانت الحاجة ماسة إلى
~~بيع ما فيه غرر كبيع الباقلاء، والجزر، والجوز، واللوز، والحب في سنبله
~~والمقاثي ونحو ذلك.
# فتباح؛ لأن الغرر يسير، والحاجة الشديدة يندفع بها يسير الغرر، ويترتب
~~على تحريم هذه المعاملات ضرر على الناس، فتباح؛ لأن الشريعة مبنية على أن
~~المفسدة المقتضية للتحريم إذا عارضتها حاجة راجحة أبيح المحرم..
# (ابن تيمية، الحصين 1 / 289) .
# 4 - إن بذل المال في المسابقة بالخيل والإبل والأقدام، والرمي بالسهام
~~ونحوها، والمصارعة بالأيدي، محرم لا يجوز فعله، لأنه من اللهو، ومن تضييع
~~المال في ما لا ينفع في الدين والدنيا، ولكن يجوز فعل ذلك لما فيه من تحقيق
~~مصلحة شرعية من تدريب على الجهاد، والكر والفر، وإجادة الرماية، وتقوية
~~البدن ونحو ذلك من الفوائد الشرعية..
# (ابن تيمية، الحصين 1/ 290) .
# 5 - تباح العرايا، وهي بيع الرطب على رؤوس النخل بتمر كيلا، استثناء من
~~المزابنة الممنوعة (وهي شراء الثمر والحب بخرص، تحرزا من الربا)
# لأن ما حرم سدا للذريعة يباح للمصلحة الراجحة.
# ثم أجاز الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى العرايا في جميع الثمار والزرع،
~~وهو قول القاضي الفراء، خلافا للراجح في المذهب.
# (ابن تيمية، الحصين 1/ 295) .
# 6 - يجوز بيع الذهب بالذهب، أو الفضة بالفضة، ms464 بالتحري والخرص عند الحاجة
~~إلى ذلك، لأن ما حرم سدا للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة، وتحريم ربا الفضل
~~إنما حرم سدا للذريعة إلى ربا النسيئة..
# (ابن تيمية، الحصين 1/ 296) .
# 7 - يجوز بيع حلية الفضة بالدراهم، وبيع حلية الذهب بالدنانير، إذا لم
~~يكن المقصود من الحلية الثمنية، بل ما فيها من الصناعة؛ لأن تحريم ربا
~~الفضل إنما كان لسد الذريعة عن ربا النسيئة، وما حرم لسد الذريعة أبيح
~~للمصلحة الراجحة، لأن بيع الصوغ مما يحتاج إليه، ولا يمكن بيعه بوزنه من
~~الأثمان، وإن كان الثمن أكثر منه تكون الزيادة في مقابلة الصنعة..
# (ابن تيمية، الحصين 1/ 297) .

# PageV02P0785

### ||| القاعدة: [207]
# المثل يجب في كل مضمون بحسب الإمكان
# الألفاظ الأخرى
# - الأصل في بدل المتلفات أن يكون من جنس المتلف.
# - جميع المتلفات تضمن بالجنس بحسب الإمكان.
# - الواجب ضمان المتلف بالمثل بحسب الإمكان.
# التوضيح
# المثل لغة: المشابه والمماثل، والمثل ما جعل مقدارا لغيره يحذى عليه،
~~والمماثلة:
# التشابه بين الشيئين في الجنس والصفة، فهذا يساوي هذا.
# وفي الاصطلاح: هو تحديد الشيء الذي يمكن ضبط صفاته بحيث يمكن إيجاد مثل
~~له لا تختلف قيمته عنه، فالمثل: هو ما يساوي غيره في قيمته وصفاته، ويتوفر
~~في الأسواق، فإن اختلفت القيمة، أو الصفات، أو فقد من السوق فهو القيمي
~~الذي تثبت قيمته عند الإتلاف.
# ويضبط المثلي بالكيل والوزن والمعدود المتقارب بشرط وجود مثله في السوق
~~بدون تفاوت يعتد به، بأن تتماثل أفراده، وتتساوى قيمته، ويتوفر في السوق.
# والمضمون هو المال الذي يضمنه متلفه، ويتحمل تبعة هلاكه، وبالتالي
~~فالأموال المثلية إذا أتلفت فيجب ضمانها بالمثل بحسب الإمكان، فن أتلف شيئا
~~لغيره، أو استهلكه، وجب عليه ضمان مثله لصاحبه إذا أمكن بأن يكون له مثل في
~~السوق،

# PageV02P0786

# فإن تعذر يصار إلى ضمان قيمته، فيضمن المكيل بمثله، والموزون بمثله،
~~والعددي المتقارب بمثله، وهو مذهب الأئمة الأربعة مع اختلاف في بعض الفروع
~~والمسائل؛ لأن المثل أقرب إلى العدالة والمساواة وإعادة المال المثلي
~~المتلف إلى صاحبه، لقوله تعالى فيمن قتل صيدا وهو محرم:.
# (فجزاء مثل ما قتل من النعم) ms465 .
# ولقوله تعالى: (فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم) ،
~~وقوله تعالى: (وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به) .
# وقوله تعالى: (وجزاء سيئة سيئة مثلها) .
# وقوله تعالى: (كتب عليكم القصاص) .
# والقصاص: هو المساواة والمماثلة.
# وفي السنة وقضاء النبي - صلى الله عليه وسلم - أمثلة كثيرة بالحكم بالمثل
~~والمساوي والمشابه.
# التطبيقات
# 1 - من هدم دار غيره، فإنه يعيد بناءها كما كانت؛ لأن المثل يجب في كل
# مضمون بحسب الإمكان، وإعادة البناء ممكنة، وهي أمثل وأقرب إلى حق المضمون
~~له، فكانت أعدل..
# (ابن تيمية، الحصين 1/ 307) .
# 2 - المقرض يستحق مثل قرضه، فإذا أقرض حيوانا، وكان الواجب على المقترض
~~أن يرد حيوانا مثله في الوصف والقيمة؛ لأن المثل يجب في كل مضمون بحسب
~~الإمكان..
# (ابن تيمية، الحصين 1/ 313) .
# 3 - يجوز قرض المنافع، مثل أن يحصد معه يوما، ويحصد الآخر معه يوما، أو
~~يسكنه دارا، ليسكنه دارا بدلها، لأن المثل يمكن في هذه الحالة فيجب.
# (ابن تيمية، الحصين 1/ 313) .
# ومثل ذلك اتفاق الزملاء أن يركبوا كل يوم في سيارة أحدهم
# للذهاب إلى العمل والعودة منه، ومثله اتفاقهم في جمعية جمع النقود،
~~وإقراضها لأحدهم كل شهر، حتى يعم الجميع.

# PageV02P0787

# 4 - إذا غصب ثوبا، أو آنية، أو حيوانا، فهلك في يده، فيجب عليه مثله من
~~كل وجه، وإن تعذر نعليه مثله بحسب الإمكان مع مراعاة القيمة، وهو أعدل من
~~إيجاب قيمة مخالفة لجنس المتلف.
# قال ابن تيمية رحمه الله تعالى:
# "ويضمن المغصوب بمثله مكيلا، أو موزونا، أو غيرهما، حيث أمكن، والا
~~فالقيمة "..
# (ابن تيمية، الحصين 1/ 313) .

# PageV02P0788

### ||| القاعدة: [208]
# الإرادة التي لا تطابق مقصود الشارع غير معتبرة
# الألفاظ الأخرى
# - كل ما خالف قصد الشارع فهو باطل.
# - من ابتغى في تكاليف الشريعة ما لم تشرع له فعمله باطل.
# التوضيح
# الإرادة هي طلب فعل الشيء والسعي في حصوله، والمراد بها هنا هو نفس
~~المعنى للنية والقصد.
# ومقاصد الشريعة هي تحقيق مصالح العباد، ودفع المفاسد عنهم، والمؤمن يتحرك
~~في الحياة بحسب الأوامر الإلهية لتحقيق المقاصد الشرعية، ولذلك يجب أن يقصد
~~بفعله مراعاة مقاصد الشارع، وأن ms466 يكون قصده في العمل موافقا لقصد الشارع في
~~التشريع، وأن يتجنب ما يناقض ويضاد المقاصد الشرعية، فإن قصد بفعله ذلك
# كانت أعماله باطلة، فلا يتوصل بها إلى مقصوده المحرم.
# وهذه القاعدة فرع من قاعدة "الأعمال بالنيات ".
# ودليل ذلك قوله تعالى: (ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع
~~غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا (115) .
# فالإرادة التي تناقض مقصود الشارع في شرعه لأحكام ولا تطابقه، تعتبر.
# مشاقة ظاهرة للرسول من حيث قصد غير ما قصد، وطلب بشرعه غير ما شرع له،

# PageV02P0789

# وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
# "من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد"
# فإن أراد المكلف غير ما شرعت الشريعة، وخالف مقاصدها وناقضها، فقد عمل ما
~~ليس عليه أمر الشارع، فيكون مردودا على صاحبه، لأنه في الحقيقة يكون فاعلا
~~لما لم يؤمر به، تاركا لما أمر به.
# التطبيقات
# 1 - من نكح بقصد تحليل المرأة لمطلقها ثلاثا، فنكاحه باطل؛ لأنه لم يقصد
~~النكاح الذي قصد الشارع من الألفة والسكن والمودة والرحمة والدوام
~~والاستمرار، وإنما قصد أثر زوال النكاح وهو الحل للمطلق، فلا تتفق إرادة
~~الشارع والمحلل على واحد من الأمرين، والإرادة التي لا تطابق مقصود الشارع
~~غير معتبرة..
# (ابن تيمية، الحصين 1/ 376) .
# 2 - من خالع بقصد أن تنحل يمينه لا يكون خلعه صحيحا، بل باطلا، لأن
# الشارع جعل الخلع موجبا للبينونة، ليحصل مقصود المرأة من الافتداء من
~~زوجها، بأن تفارقه على وجه لا يكون له عليها سبيك، فإذا خالع ليفعل المحلوف
~~عليه لم يكن قصدهما البينونة، بل حل اليمين، وحل اليمين إنما جاء تبعا
~~لحصول البينونة لا مقصودا به، فتصير البينونة لأجل حل اليمين، وحل اليمين
~~لأجل البينونة، فلا يصير واحد منهما مقصودا، فلا يشرع، لأنه تصرف ليس
~~بمقصود في نفسه، ولا مقصودا لما هو مقصود في نفسه من الشارع، فيكون عبثا
~~وباطلا..
# (ابن تيمية، الحصين 1/ 367) .
# 3 - بيع العينة باطل، لأن مقصود الشرع بالبيع أن يحصل ملك الثمن للبائع،
~~ويحصل ملك البيع للمشتري ms467 لينتفع به، وبيع العينة يقصد منه المشتري ثمن
~~السلعة،

# PageV02P0790

# ولم يكن مقصوده السلعة، لأنه احتاج إك دراهم، فاشترى سلعة بثمن مؤجل،
~~ليبيعها ويستفيد من ثمنها، وكذلك البائع ل يكن قصده الانتفاع بالثمن، بل أن
~~تعود إليه السلعة، وأن يدفع للمشتري ألفا، لتعود له ألفا وزيادة بعد سنة
~~مثلا، فلم يكن مقصودهما مطابقا لمقصود الشارع من إباحة البيع والشراء،
~~فيكون بيعهما باطلا؛ لأن الإرادة التي لا تطابق مقصود الشارع غير معتبرة..
# (ابن تيمية، الحصين 1/ 385) .
# 4 - يحرم الغش والخداع والتغرير والتلبيس في العقود، لأن مقصود الشارع
~~فيها إقامة العدل بين الناس في التعامل، وقصد الغش وغيره لا يطابق مقصود
~~الشارع، فلا تعتبر الإرادة التي لا تطابق مقصود الشارع، ويثبت لمن وقع عليه
~~الغش وغيره الخيرة بين الإمضاء والرد..
# (ابن تيمية، الحصين 1/ 381) .
# 5 - القرض إذا جر نفعا فهو حرام، لأن الشارع شرع القرض لمن قصد أن
# يسترجع مثل قرضه فقط، ولم يبحه لمن أراد الاستفضال، فإن أقرضه مالا لأجل
~~أن يحابيه في بيع، أو إجارة، أو ليعطيه هدية ونحو ذلك من أنواع الاستفادة
~~بسبب القرض، فقد قصد بالعقد خلاف ما شرع الشارع له، فلا يوافق مقصوده،
~~والإرادة التي لا تطابق مقصود الشارع غير معتبرة..
# (ابن تيمية، الحصين 1/ 381) .

# PageV02P0791

### ||| القاعدة: [209]
# كل حيلة تضمنت إسقاط حق أو استحلال محرم فهي محرمة
# التوضيح
# أصل الحول تغير الشيء وانفصاله عن غيره، والحيلة ما يتوصل به إلى حالة ما
~~في خفية، وأكثر استعمالها فيما في تعاطيه خبث، وقد تستعمل فيما في تعاطيه
~~حكمة.
# ومعناها العام اصطلاحا ما يكون مخلصا شرعا لمن ابتلي بحادثة دينية،
~~ومعناها الخاص هنا أن يقصد بها الشخص سقوط الواجب، أو حل الحرام بفعل لم
~~يقصد به ما جعل ذلك الفعل له، أو ما شرع له، فصاحب الحيلة يباشر سببا لا
~~يقصد به ما جعل ذلك السبب له، وإنما يقصد به استحلال أمر آخر، وبذلك يغير
~~الأحكام الشرعية، ويفعل الأسباب لما ينافي قصده قصد حكم السبب، فيصير
~~بمنزلة من طلب
# ثمرة الفعل الشرعي ونتيجته، وهو لم ms468 يأت بقوامه وحقيقته، فهو خداع لله،
~~واستهزاء بآيات الله، وتلاعب بحدود الله، فتصبح الحيلة محرمة، ويجب إبطال
~~هذا القصود الفاسد على صاحبه، بألا تترتب على فعله ثمرته القررة شرعا.
# ولكن ليس كل ما يسمى حيلة في اللغة، أو يسميه الناس حيلة حراما، بل
~~يعتريها بقية الأحكام، فالحيل منها ما هو محرم، ومنها ما هو جائز، بل واجب
~~ومستحب أو مكروه ومباح، وتنحصر الحيلة المحرمة بما فيه إسقاط حق، أو
~~استحلال محرم.
# ودليل ذلك قوله تعالى في ذم النافقين (يخادعون الله والذين آمنوا وما
~~يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون (9) .
# وقوله تعالى: (إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم) .
# وندد القرآن الكريم بحيلة اليهود للصيد يوم السبت.
# (الأعراف: 163 - 166) .

# PageV02P0792

# وحديث "إنما الأعمال بالنيات"
# أصل في إبطال الحيل، وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
# "قاتل الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم، فجملوها فباعوا".
# والأدلة كثيرة
# التطبيقات
# 1 - يعد الربا من أكثر المعاملات تحايلا على استحلاله، والحيل التي يتوسل
~~بها إليه لها صورتان، الأولى: أن يضم المتعاقدان إلى أحد العوضين ما ليس
~~بمقصود، مثل مسألة مد عجوة، وصورتها أن يبيع مالا ربويا بجنسه، ومعهما، أو
~~مع أحدهما، ما ليس من جنسه، فالغرض بيع فضة بفضة مثلا متفاضلا، فيضم إلى
~~الفضة القليلة عوضا آخر، فيبيع مثلا ألف دينار في منديل بألفي دينار، أو مد
~~عجوة ودرهم بدرهم، وهو حرام عند مالك والشافعي وأحمد وكذلك قدماء الكوفيين،
~~ويسوغه من يجوز الحيل من الكوفيين، كما يسوغه مالك وأحمد إذا كان المقصود
~~بيع غير ربوي مع غير ربوي، كبيع سيف فيه فضة يسيرة بسيف.
# الثانية: بيع العينة، وهو أن يبيع سلعة بثمن كبير إلى أجل، ثم يبتاعها
~~بثمن أقل من ذلك نقدا، وهذا عين الربا، لأن القصد المال، وأظهر المعاملة
~~حيلة، ومثله مسألة التورق، بأن يشتري سلعة إلى أجل، ثم يبيعها في السوق
~~بأقل من قيمتها نقدا، فهنا مقصود المشتري الدراهم، وليس له غرض في السلعة
~~إلا للتحايل على الربا، لأن غرضه الورق لا السلعة، فهذا مذموم منهي عنه ms469 في
~~أظهر قولي العلماء.
# ومثله أن يقرن بالقرض مثلا محاباة في بيع أو إجارة أو مساقاة، كان يقرضه
~~ألفا، ويبيعه سلعة تساوي عشرة بمئتين، أو يكريه دارا تساوي ثلاثين بخمسة..
# (ابن تيمية، الحصين 1/ 446) .
# 2 - أن يدعي البائع أنه كان محجورا عليه، لكي يفسخ البيع، فهذه حيلة
~~محرمة بالوسيلة والمقصود، فالوسيلة كذب، والكذب حرام، والمقصود إبطال حق
~~المشتري في نفوذ البيع ولزومه، وهذا حرام أيضا..
# (ابن تيمية، الحصين 1/ 448) .

# PageV02P0793

# 3 - الاحتيال على إسقاط حق الشريك في الشفعة، بأن يكون ثمن البيع ألفا،
~~فيتفق البائع مع المشتري على عقده بألفين، ثم يقبض منه تسع مئة، ويصارفه عن
~~الألف ومئة بعشرة دنانير، فيتعذر على الشفيع الأخذ..
# (ابن تيمية، الحصين 1/ 448) .
# 4 - من سافر في الصيف ليتأخر عنه الصوم إلى الشتاء، لم يحصل له غرضه، بل
~~يجب عليه الصوم في هذا السفر..
# (ابن تيمية، الحصين 1/ 441) .
# المستثنى
# إن الاحتيال قد يكون من واحد، وقد يكون من اثنين فأكثر، فيظهر الأثر
# والبطلان في جهة، ويبقى صحيحا في جهة ثانية استثناء من القاعدة.
# 1 - أن ينوي التحليل ولا يظهره للزوجة، أو يهب ماله ضرارا لورثته، فتكون
~~هذه العقود باطلة بالنسبة له وإلى من علم غرضه، وصحيحة لغيرهم، فلا يحل له
~~وطء المرأة، ولا يرثها إن ماتت، أما الزوجة فلا إثم عليها، وترثه إن مات.
# (ابن تيمية، الحصين 1/ 441) .
# 2 - إذا طلق المربض مرض الموت زوجته، صحح الطلاق بزوال ملك البضع، فإن
~~ماتت فلا يرثها، ولم يصحح بالنسبة لها فترثه إن مات..
# (ابن تيمية، الحصين 1/ 441) .
# من وطن امرأة أبيه، او ابنه، ليفسخ نكاحه، فهذه الحيلة بمنزلة الإتلاف
# للملك بقتل أو غصب، فلا يمكن إبطالها، وتحرم المرأة لأن هذا حق لله.
# (ابن تيمية، الحصين 1/ 441) .
# 4 - من قتل رجلا ليتزوج امرأته، أو ليزوجه صديقا له، فهنا تحل المرأة
~~لغير من قصد تزوجها به، ولا تحل للقاتل، ولا لمن قصد تزوجها به، كمن يخلل
~~الخمر بنقلها من موضع إلى موضع من غير أن يلقي فيها شيئا، فالصحيح أنها لا
~~تطهر.
# (ابن تيمية، الحصين 1/ 441) .

# PageV02P0794

# 5 ms470 - الحلال إذا صاد صيدا، وذبحه لمحرم، فإنه يحرم على ذلك المحرم، ويحل
~~للحلال..
# (ابن تيمية، الحصين 1/ 442) .
# 6 - ذبح شخص شاة مغصوبة للغاصب، فهي حرام على الغاصب، حلال لغيره.
# (ابن تيمية، الحصين 1/ 443) .

# PageV02P0795

### ||| القاعدة: [210]
# كل لفظ بغير قصد من المتكلم لا يترتب عليه حكم
# التوضيح
# القصد: هو النية القترنة بالتوجه العقلي نحو المراد، وهو إرادة المتكلم
~~مع إدراك معنى الكلام وما يترتب عليه من التزامات، لأن الألفاظ تعبر وتدل
~~على ما في النفس، لتترتب الأحكام عليها.
# فإذا لم يرد المتكلم معنى الألفاظ، أو لم يحط بها علما، فلا يثبت الأثر
~~والحكم
# المترتب على مجرد اللفظ، لأن الله تعالى تجاوز للأمة عما حدثت به نفسها
~~ما لم تعمل به أو تتكلم به، وتجاوز عما تكلمت مخطئة أو ناسية أو مكرهة أو
~~غير عالمة به حتى تكون مريدة لمعنى ما تكلمت به، وقاصدة إليه، فإذا اجتمع
~~القصد والدلالة القولية أو الفعلية ترتب الحكم، وإلا كان اللفظ بغير قصد من
~~المتكلم لا قيمة له، ولا يترتب عليه حكم، ولذلك كان كلام المجنون والطفل
~~غير المميز لغوا في الشرع.
# وكذلك النائم إذا تكلم في منامه، فأقواله كلها لغو.
# وهذه القاعدة متفرعة على قاعدة
# "الأمور بمقاصدها" أو قاعدة "الأعمال بالنيات"
# وسبق بيانهما، ويتأكد الاستدلال على هذه القاعدة بقوله تعالى ".
# (لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله
~~غفور حليم (225) .
# وقوله - صلى الله عليه وسلم -:
# "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه "
# لأن ما يصدر عنهم كان بغير قصد فلا يترتب عليه حكم.
# ويتأكد ذلك بقوله - صلى الله عليه وسلم -:

# PageV02P0796

# "رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن
~~المجنون حتى يفيق".
# لأن الإرادة والقصد من هؤلاء الثلاثة مفقود أو غير معتبر.
# التطبيقات
# 1 - من سبق لسانه بالطلاق الثلاث من غير قصد، وإنما قصد واحدة، لم يقع
~~بها إلا واحدة، ولو أراد أن يقول طاهر، فسبق لسانه بطالق لم يقع به الطلاق
~~فيما بينه وبين الله تعالى..
# (ابن تيمية، ms471 الحصين 455/1) .
# 2 - من طلق في حالة الغضب الشديد، يحيث بلغ إلى الأمر ألا يعقل ما يقول،
~~كالمجنون، لم يقع به شيء..
# (ابن تيمية، الحصين 1 / 455) .
# 3 - إذا طلق رجل زوجته طلاقا رجعيا، وعندما حضر الشهود للشهادة قال له
~~بعضهم، قل: طلقتها على درهم، فقال ذلك معتقدا أنه يقر بذلك الطلاق الأول،
~~وأنه لا يريد إنشاء طلاق آخر، لم يقع به غير الطلاق الأول، ويكون رجعيا، لا
~~بائنا.
# (ابن تيمية، الحصين 1 / 455) .
# 4 - السكران لا يترتب على تصرفاته القولية حكم، فلو باع أو اشترى أو وهب
~~أو أعار، ونحو ذلك، فكل هذه التصرفات باطلة لا يترتب عليها حكم، ولا يقع
~~طلاقه، لقوله تعالى: (حتى تعلموا ما تقولون) .
# فإن لم يعلم ما يقول لم يكن صادرا عن القلب، ويجري مجرى اللغو..
# (ابن تيمية، الحصين 1 / 459) .
# 5 - من سبق لسانه بلفظ البيع أو غيره، أو أخطأ في التعبير بأن أراد شيئا،
~~ونطق بغيره، فلا يلزمه شيء، ولا يترتب على ذلك صحة البيع ولا غيره، بل تكون
~~ألفاظه لغوا..
# (ابن تيمية، الحصين 1/ 461) .

# PageV02P0797

### ||| القاعدة: [211]
# دلالة الحال تغني عن السؤال
# الألفاظ الأخرى
# - دلالة الحال في الكنايات تجعلها صريحة، وتقوم مقام إظهار النية.
# - الكناية مع دلالة الحال كالصريح لا تفتقر إلى إظهار نية.
# - الكناية إذا اقترن بها دلالة الحال كانت صريحة في الظاهر.
# التوضيح
# إن دلالة الحال هي الأمارة والعلامة القائمة التي تصاحب الإنسان وتدل على
~~أمر من الأمور، فتكون الأحوال والقرائن المصاحبة لتصرفات الإنسان من
~~الأقوال والأفعال لها دلالة تمكن من معرفة قصد المتصرف أو المتحدث، ولو لم
~~يصرح بنيته ومراده، وتجعل دلالة الحال اللفظ المجمل أو المشترك أو المبهم
~~بينا ظاهرا، فلا يحتاج - مع هذه القرائن - لسؤال المتكلم عن مراده ومقصوده،
~~حتى إن الأحوال والقرائن
# تدلان على المراد ولو لم يكن هناك لفظ، لا صريح ولا كنائي.
# لكن دلالة الحال تختلف قوة وضعفا بحسب الأحوال المصاحبة، فتصل تارة إلى
# درجة اليقين وتارة إلى غلبة الظن، أو مجرد الظن أو دون ذلك، ويعمل بها
~~كلها ms472 ما لم يوجد ما هو أقوى منها.
# ويؤيد ذلك ما ورد في قصة يوسف عليه السلام، قال تعالى:.
# (إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين (26) وإن كان قميصه قد من
~~دبر فكذبت وهو من الصادقين (27) فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن
~~إن كيدكن عظيم (28) .

# PageV02P0798

# فأيقن السيد صدق يوسف من دلالة شق القميص.
# وكذلك ما ورد عن سليمان عليه السلام عندما اختصم إليه امرأتان في ادعاء
~~الولد فطلب أن يشقه بينهما بالسكين، فقالت الصغرى:
# "لا تفعل يرحمك الله، هو ابنها، فقضى به للصغرى".
# فاستدل من شفقة الصغرى، وقسوة الكبرى التي وافقت على
# شقه، صدق الصغرى وحكم لها به.
# التطبيقات
# 1 - إذا ادعى خصم حقا أمام القاضي، ولم يسأل الحاكم سؤال المدعى عليه
# الجواب، فالصحيح أن الحاكم يسأل المدعى عليه، ولا يحتاج إلى السؤال من
# المدعي؛ لأن دلالة الحال تغني عن السؤال، فالمدعي إنما رفع دعواه لذلك
~~(ابن تيمية، الحصين 1/467) .
# 2 - ينعقد النكاح بغير لفظ الإنكاح أو التزويج الصريحين في الدلالة على
~~المراد؛ لأن دلالات الأحوال في النكاح معروفة من اجتماع الناس لذلك،
~~والتحدث بما اجتمعوا له، فإن قال بعد ذلك: ملكتها لك بألف درهم، علم
~~الحاضرون بالاضطرار أن المراد به الإنكاح..
# (ابن تيمية، الحصين 1/467) .
# 3 - الرضا أو التراضي من الطرفين ركن العقود، والرضا أمر باطن، ولا بد من
~~شيء في الظاهر يدل عليه، ولا يقتصر على اللفظ وحده، بل الحالة التي يتم
~~فيها العقد تدل على ذلك دلالة بينة قاطعة للتراع كالتعاطي..
# (ابن تيمية، الحصين 1/475) .
# 4 - إن الأحوال المصاحبة لمن يريد الاحتيال بعقد من العقود على ما حرم
~~الله، تدل دلالة واضحة على مراده من العقد، ولو لم يصرح بذلك، فيجب العمل
~~بهذه الأحوال، دون حاجة إلى سؤاله عن مقصوده من العقد، كالقرض، مع البيع
~~بثمن

# PageV02P0799

# بخس، فالمقترض إنما رضي بالبيع لأجل القرض، والمقرض إنما أراد بهذا البيع
~~تحصيل ربح قرضه، ومثله إبطال نكاح التحليل، لأنه يظهر منه أن باطنه مخالف ms473
~~لظاهره، وخاصة من تيس من التيوس المعروف بكثرة التحليل، وهو من سقاط الناس
~~دينا وخلقا ودنيا، مع صداق قليل لا يناسب المرأة، والتعجيل بالطلاق أو
~~بالخلع، مما يعلم قطعا وجود التحليل، فيكون باطلا..
# (ابن تيمية، الحصين 1/ 470) .

# PageV02P0800

### ||| القاعدة: [212]
# كل ما أمر الله به أو نهى عنه فإن طاعته فيه بحسب الإمكان
# الألفاظ الأخرى
# التكليف مشروط بالقدرة على العلم والعمل.
# الحجة على العباد يقوم بالتمكن من العلم والقدرة على العمل به.
# الوجوب والتحريم مشروط بإمكان العلم والعمل.
# التكليف مشروط بالتمكن من العلم والقدرة على الفعل.
# لا نكلف إلا بما نعلمه ونقدر عليه.
# الوجوب مشروط بالقدرة.
# مناط الوجوب هو القدرة.
# التكليف يتبع العلم.
# المجهول كالمعدوم.
# المعجوز عنه ساقط الوجوب، والمضطر إليه غير محظور.
# التوضيح
# التكليف هو الإلزام بمقتضى خطاب الشرع، أو هو الخطاب بأمر أو نهي.
# انظر ما سبق في قاعدة "الضرورات تبيح المحظورات ".

# PageV02P0801

# والتكليف الشرعي مشروط بالممكن من العلم والقدرة، فلا تجب الشريعة على من
~~لا يمكنه العلم كالمجنون والطفل، ولا على من يعجز كالأعمى والأعرج والمريض
~~في الجهاد، أو العاجز والمريض في الطهارة والصلاة والصوم والحج وغيره،
~~وتسقط عنه، أو تخفف، ولا يجب عليه إلا ما يقدر على فعله، وما يتمكن من
~~معرفته، بدون مضرة راجحة، بشرط ألا يكون عدم التمكن من العلم، أو عدم
~~القدرة عليه بسبب تفريط من العبد أوقعه في ذلك، لقوله تعالى: (فمن اضطر غير
~~باغ ولا عاد فلا إثم عليه) .
# فيشترط عدم البغي وعدم العدوان.
# والأدلة على القاعدة كثيرة، منها قوله تعالى:.
# (وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ) .
# وقوله تعالى: (رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد
~~الرسل) .
# وقوله تعالى: (وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا (15) .
# والأحاديث التعليمية كثيرة، منها حديث المسيء صلاته، وقال:
# "والذي بعثك بالحق لا أحسن غيرها، فعلمني، فعلمه ".
# وقوله تعالى: (فاتقوا الله ما استطعتم) .
# وقوله تعالى: (لا يكلف الله نفسا إلا وسعها) .
# وغيرها كثير.
# التطبيقات
# يندرج تحت هذه القاعدة قواعد كثيرة وفروع عديدة في العقيدة والفقه في ms474
~~مختلف الأبواب، في الطهارة والعبادات والمعاملات، مما لا يحصى كثرة، وقد
~~يقع الناس في المعاملات المالية في المحرم جهلا، وقد يشق عليهم بعض
~~الواجبات، أو يحتاجون إلى استباحة بعض المحرمات، ولذلك شرع الله أحكاما
~~خاصة بهذه الحالات، ولذلك يدخل تحت هذه القاعدة قواعد أخرى متفرعة عنها،
~~منها التكليف يتبع العلم،

# PageV02P0802

# والمجهول كالمعدوم، لأنه لا يمكن تطبيق المجهول، والمعجوز عنه ساقط
~~الوجوب لعدم الإمكان، والمضطر إليه غير محظور، لخروجه عن الإمكان، والأمثلة
~~كثيرة، منها:
# 1 - من ترك واجبا من واجبات الصلاة لم يعلم وجوبه، أو فعل محظورا لم يعلم
~~أنه محظور، كمن ترك الطمأنينة في الصلاة، أو تكلم فيها، أو ترك الوضوء من
~~لحم الإبل، أو كان يصلي في أعطان الإبل (مبارك الإبل) أو نحو ذلك، فلا
~~إعادة عليه بعد تعلمه هذه الأحكام؛ لأن التكليف يتبع العلم، وهذا لم يكن
~~عالما حتى يثبت في حقه خطاب الشارع..
# (ابن تيمية، الحصين 1/ 499) .
# 2 - إذا لم يثبت دخول شهر رمضان إلا في أثناء النهار وجب الإمساك، ولا
~~يجب القضاء سواء كان قد أكل قبل علمه بثبوت الشهر أو لا؛ لأن التكليف يتبع
~~العلم، وهم لم يعلموا وجوب ذلك عليهم، فلا يؤمرون بالقضاء..
# (ابن تيمية، الحصين 1/500)
# 3 - إذا عامل المسلم معاملة يعتقد جوازها بتأويل - اجتهاد أو تقليد -
~~وكانت من المعاملات التي تنازع فيها المسلمون كالحيل الربوية، ثم تبين له
~~الحق بعد ذلك، فإنه لا يحرم عليه ما قبضه في تلك المعاملة، ولا يجب عليه
~~إخراج المال الذي كسبه بتأويل سائغ؛ لأن الحكم إنما يثبت مع التمكن من
~~العلم، وهذا لا يعلم بالتحريم..
# (ابن تيمية، الحصين 1/ 501) .
# 4 - ما فعله المسلم من العقود المحرمة من ربا أو ميسر، والتي لم يبلغه
~~تحريمها، ثم علم تحريمها، وتاب منها، فإنه يقر على ما قبضه منها، وتجوز
~~معاملته فيها، لأنه لم
# يكن عالما بالتحريم، والحكم إنما يثبت في حق العالم دون الجاهل..
# (ابن تيمية، الحصين 1/ 501) .
# 5 - الشريك، والوصى، والناظر على الوقف أو بيت المال، ونحو ذلك إذا احتاط
~~في ms475 البيع والشراء، ثم ظهر غبن، أو عيب، لم يقصر فيه، فهو معذور.
# وكذا الناظر، أو الوصى، أو الإمام، أو القاضى، إذا باع أو أجر، أو زارع،
~~أو ضارب، ثم تبين أنه بدون القيمة، بعد الاجتهاد، أو تصرف تصرفا ثم تبين
~~الخطأ

# PageV02P0803

# فيه، مثل أن يأمر بعمارة أو غرس ونحو ذلك، ثم تبين أن المصلحة كانت
~~بخلافه، فكل واحد من هؤلاء مأمور بفعل الأصلح مما يعلمه، وما لا يعلمه فإنه
~~لا يكلف فعله لتعذره عليه..
# (ابن تيمية، الحصين 1/ 501) .
# 6 - إذا تصرف الوكيل، بعد أن عزله الموكل، وقبل علمه بذلك، فلا ضمان عليه
~~في تصرفه؛ لأن التكليف يتبع العلم، وهو لم يعلم بالعزل..
# (ابن تيمية، الحصين 1/ 502) .
# 7 - إذا اعتقد المشتري أن الذي مع البائع ملكه، فاشتراه منه على الظاهر،
~~لم يكن عليه إثم في ذلك، وإن كان في الباطن قد سرقه البائع لم يكن على
~~المشتري إثم ولا عقوبة، لا في الدنيا ولا في الآخرة، والضمان والدرك
~~(التبعة) على الذي غره وباعه، وإذا ظهر صاحب السلعة فيما بعد ردت إليه
~~سلعته، ورد على المشتري ثمنه،وعوقب البائع الظالم..
# (ابن تيمية، الحصين 1/ 502) .
# 8 - من غاب غيبة انقطع فيها خبره، فإنه يجعل كالمعدوم، فيجوز للحاكم أن
~~يفرق بينه وبين زوجته، وأن تتزوج، ويعد هذا تصرفا نافذا؛ لأن المجهول
~~كالمعدوم، وهذا مجهول لا يعلم وجوده، فيصير في حكم المعدوم، فإذا حضر هذا
~~الزوج الغائب
# فهو مخير بين إمساك زوجته، أو أن يأخذ تعويضا عن المهر الذي دفعه لها.
# (ابن تيمية، الحصين 1/ 506) .
# 9 - إذا حصل قتال بين طائفتين، وجهل مقدار المال المتلف، أو عدد القتلى،
~~فيجعل المجهول كالمعدوم..
# (ابن تيمية، الحصين 1/ 506) .
# 10 - ما قبضه الملوك ظلما محضا، إذا اختلط ببيت المال، وتعذر رده إلى
~~صاحبه،فإنه يصرف في مصالح المسلمين؛ لأن المجهول كالمعدوم..
# (ابن تيمية، الحصين 1/ 506) .
# 11 - ما حصل بيد الإنسان من الأموال التي اكتسبها عن طريق ظلم الآخرين،
~~بأن كان يغش في المعاملة، أو يجحد الودائع أو العواري، ثم تاب من ذلك، وجهل
~~أصحاب هذه الأموال، فإنه ms476 يتصدق بها عنهم، أو يصرفها في مصالح المسلمين

# PageV02P0804

# الشرعية، أو يسلمها إلى قاسم عادل يضعها في مصالح المسلمين، وذلك لأن
~~المجهول كالمعدوم، وأصحاب هذه الأموال مجهولون، أو اختلطت أموالهم ولا يمكن
~~التمييز بينها، فيجعل المجهول كالمعدوم، ثم إذا تبين أصحابها كان لهم الحق
~~في مطالبة المتصرف فيها.
# (ابن تيمية، الحصين 1/ 509) .
# 12 - ما يوجد في السوق من الطعام والشراب والثياب ونحوها قد يكون في نفس
~~الأمر مسروقا، فإذا لم يعلم الإنسان بذلك كان المجهول كالمعدوم، يجوز له أن
~~يبيع ويشتري بلا حرج..
# (ابن تيمية، الحصين 1/ 509) .
# 13 - تجوز معاملة الظالم الذي ئعلم بأن الأموال التي بيده تحضل عليها عن
~~طريق الظلم، من غصب أو غيره، خصوصا عند وجود الحاجة إلى ذلك، إذا كان أصحاب
~~هذه الأموال لا يمكن معرفتهم، أو أن أموالهم اختلط بعضها ببعض، بحيث لا
~~يمكن تمييزها؛ لأن المجهول كالمعدوم، ويبقى ضمان هذه الأموال على الظالم.
# (ابن تيمية، الحصين 1/ 509) .
# 14 - قد يجوز التصرف في حقوق الآخرين بالعقد والقبض، بما فيه مصلحة إذا
~~جهل وجود المستحق، أو تعذر استئذانه، وذلك أن المجهول كالمعدوم.
# (ابن تيمية، الحصين 1/ 510) .

# PageV02P0805

### ||| القاعدة: [213]
# الأصل إذا ما يحصل به المقصود قام بدله مقامه
# الألفاظ الأخرى
# - بدل الشيء يقوم مقامه ويسد مسده.
# - البدل يقوم مقام المبدل.
# - البدل قائم مقام المبدل.
# - الحاجة توجب الانتقال إلى البدل عند تعذر الأصل.
# - يقوم البدل مقام المبدل، ويس مسده، ويبنى حكمه على حكمه.
# التوضيح
# إن هذه الشريعة مبنية على جلب المصالح، والموازنة بينها، وتقديم المصلحة
~~العظمى على ما دونها، وتقوم على رفع الحرج، ودفع المشقة، وعدم تكليف ما لا
~~يسع العبد فعله.
# فإذا تعذر فعل الأمر الأصلي، أو وجدت مشقة وجهد للقيام به، أو لا تتحقق
~~المصلحة المرجوة من الأمر به، بحيث تقل أو تنعدم، فإن الشرع سوغ الانتقال
~~منه إلى البدل الذي يقوم مقامه، ويسد مسده، ويحقق المصلحة المقصودة، ويبنى
~~حكمه على حكم الأصل، فيقوم حكم البدل مقام المبدل منه، كالتيمم والوضوء،
~~ومسح الخفين بدل غسل القدمين.
# ويكون الانتقال إلى البدل لوجود ضرورة ms477 أو حاجة، أو لوجود مصلحة راجحة

# PageV02P0806

# يتوفر فيها النفع الأكثر، أو الصلاح الأولى، ولذلك شرع الإسلام التيمم في
~~الطهارة بدل الوضوء والاغتسال، وشرع الصيام في كفارة الحج بالعمرة بدل
~~الهدي، وغير ذلك كثير.
# التطبيقات
# 1 - إذا تعذر استعمال الماء في الطهارة فيقوم التيمم بدله..
# (ابن تيمية، الحصين 2/ 16) .
# 2 - إذا تعذر وجود المأكول المذكى لسد الجوع في الخمصة فيسوغ الانتقال
~~إلى الميتة..
# (ابن تيمية، الحصين 2/ 17) .
# 3 - الظن يقوم مقام العلم عند تعذره، فيقوم الخرص في الزكاة مقام الكيل.
# وتقوم القرعة لتعيين الحق عندما يلتبس نصيب كل واحد بالآخر.
# (ابن تيمية، الحصين 2/ 17) .
# 4 - يجوز إخراج القيمة في الزكاة عند الحاجة، مثل أن يبيع ثمرة بستانه،
~~أو زرعه، فيجزئه إخراج عشر الدراهم، ولا يكلف أن يشتري تمرا أو حنطة، وإذا
~~وجبت عليه شاة في زكاة خمس من الإبل، وليس عنده شاة، فيكفي إخراج القيمة،
~~ولا يكلف السفر لشراء شاة، كما يجوز إخراج القيمة في الزكاة للمصلحة إذا
~~طلب المستحقون القيمة لكونها أنفع لهم..
# (ابن تيمية، الحصين 2/ 17، 18) .
# 5 - إبدال الهدي والأضاحي بخير منه لأنه أنفع وأصلح.
# (ابن تيمية، الحصين 2/ 17، ابن رجب 3/ 75) .
# 6 - إذا بني مسجد في مكان، ثم انتقل الناس إلى مكان آخر هو أصلح لأهل
# البلد، فينقل المسجد..
# (ابن تيمية، الحصين 2/ 17) .

# PageV02P0807

# 7 - إذا وقف دارا أو حانوتا أو بستانا، وانتاجه قليل، فله إبداله بما هو
~~أنفع للوقف..
# (ابن تيمية، الحصين 2/ 18) .
# 8 - الخرص يقوم مقام الكيل في العرايا، وفي المقاسمة، لتعذر الكيل مع
~~الحاجة للبيع والقسمة، فيقوم البدل مقام الأصل..
# (ابن تيمية، الحصين 2/ 23) .
# 9 - إذا تصرف الفاصب في العين المغصوبة بما أزال اسمها، أو أنزل قيمتها.
# فالمالك مخير بين أخذ العين وتضمين النقص، وبين المطالبة بالبدل لتعذر
~~المبدل (ابن تيمية، الحصين 2/ 23) .
# 10 - إذا أتلف مالا مثليا كالعارية، وتعذر المثل وجبت القيمة وهي الدراهم
# والدنانير بدلا من المثل..
# (ابن تيمية، الحصين 2/ 23) .
# 11 - تثبت الولاية على المعاوضة شرعا عند الحاجة، كما لو مات شخص في موضع
~~ليس فيه وارث ولا وصي ولا حاكم، فتثبت الولاية للرفقة ms478 في السفر، ويبيعون
~~المال ويحفظونه دون التوقف على إجازة الورثة لثبوت الولاية الشرعية لهم عند
~~الحاجة بدلا من الورثة أو من ينيبه الإمام..
# (ابن تيمية، الحصين 2/ 23) .
# 12 - إذا مسح على الخف، ثم خلعه، فإنه يجزئه غسل قدميه على إحدى
# الروايتين، ولو فاتت الموالاة؛ لأن المسح كمل الوضوء وأتمه وقام مقام غسل
# الرجلين إلى حين الخلع، فإذا وجد الخلع وتعقبه غسل القدمين فالوضوء
~~كالمتواصل.
# (ابن رجب 3/ 73) .
# 13 - لو وجد ما يكفي لغسل بعض أعضاء الحدث الأصغر، فاستعمله، ثم تيمم
~~للباقي، ثم وجد الماء بعد فوات الموالاة، لم يلزمه إلا غسل باقي الأعضاء.
# (ابن رجب 3/ 73) .
# 14 - إذا حضر الجمعة أربعون من أهل وجوبها، ثم تبدلوا في أثناء الخطبة أو
# الصلاة بمثلهم، انعقدت الجمعة وتمت بهم.
# (ابن رجب 3/ 74) .

# PageV02P0808

# 15 - لو أبدل نصابا من أموال الزكاة بنصاب من جنسه، بنى على حول الأول
~~على المذهب، ولو أبدله من غير جنسه استأنف إلا في إبدال أحد النقدين بالآخر
~~فإن فيه روايتين.
# (ابن رجب 3/ 74) .
# 16 - لو أبدل جلود الأضاحي بما ينتفع به في البيت من آلاته، جاز، نعق
~~عليه، لأن ذلك يقوم مقام الانتفاع بالجلد نفسه في متاع البيت.
# (ابن رجب 3/ 75) .

# PageV02P0809

### ||| القاعدة: [214]
# المعصية لا تكون سببا للنعمة
# الألفاظ الأخرى
# - الفعل المحرم لا يكون سببا للحل والإباحة.
# - لا تثبت النعمة بالفعل المحرم.
# - المعصية لا تكون سببا للاستحقاق والحل.
# - المحرمات لا تكون سببا محضا للإكرام والإحسان.
# - الأصل في المعاصي أنها لا تكون سببا لنعمة الله ورحمته.
# التوضيح
# سبق توضيح هذه القاعدة "الرخص لا تناط بالمعاصي "، لأن المعصية تكون
# سببا للعقوبة، ولا تكون طريقا إلى رحمة الله ونعمته وطيباته وفضله في
~~الترخيص والتساهل وسائر نعمه.
# وهذه القاعدة شاملة لكل فعل يكون معصية، فلا تكون سببا
# للنعمة سواء كانت هذه النعمة رخصة أو غيرها.
# التطبيقات
# 1 - الخمر إذا تخللت بفعل الله طهرت، أما إذا تخللت بفعل الآدمي لم تطهر،
~~كما

# PageV02P0810

# لو اقتنى الخمر بقصد التخليل؛ لأن اقتناء الخمر محرم، والفعل المحرم لا
~~يكون سببا للحل والإباحة..
# (ابن تيمية، الحصين 2/ 32) .
# 2 ms479 - إذا ذكى الحيوان تذكية محرمة بالذبح في غير الحلق، مع قدرته على
~~التذكية في الحلق، أو بأمر وثني بالتذكية، فإنه لا يباح؛ لأن حل الأكل
~~نعمة، وهذه التذكية محرمة، والفعل المحرم لا يكون سببا للنعمة..
# (ابن تيمية، الحصين 2/ 28) .
# 3 - العقود المشتملة على ما حرم الله، كالغرر، والربا، لا تكون سببا
~~لإباحة الآثار المترتبة عليها؛ لأن المنهي عنه معصية، والمعاصي لا تكون
~~سببا لنعمة الله ورحمته، والإباحة نعمة..
# (ابن تيمية، الحصين 2/ 35) .
# 4 - إذا تواطأ المتعاقدان على الربا في بيعتين، كالعينة، فإنه يحكم بفساد
~~هذين العقدين، ولا يترتب عليهما الأثر في حل المال للبائع، لأن الحلال
~~نعمة، والاحتيال على المحرم معصية، فلا تكون سببا للنعمة..
# (ابن تيمية، الحصين 2/ 35) .
# 5 - إذا دلس البائع في بيعه على المشتري، فباعه شيئا معيبا، فالبيع غير
~~نافذ ولا حلال، بل موقوف على إجازة المشتري ورضاه؛ لأن التدليس محرم، ونفاذ
~~البيع نعمة..
# (ابن تيمية، الحصين 2/ 35) .
# 6 - لا يجوز بيع العصير لمن يتخذه خمرا، ولا بيع شيء يستعان به على معصية
~~الله، ويكون البيع باطلا؛ لأن إباحة البيع نعمة، وترتب آثار البيع نعم، فلا
~~تثبت بالمعصية.
# (ابن تيمية، الحصين 2/ 35) .
# 7 - إذا باع شيئا محرما، واستوفى ثمنه، أو استؤجر على فعل محرم، كصناعة
~~خمر أو غناء، ونحو ذلك، فالواجب عليه التصدق بهذا المال، ولا يعاد لصاحبه
~~الذي أخذ منه؛ لأنه أخرجه في معصية الله، وقد استوفى العوض، فلا يعان على
~~المعصية بإعادة الثمن إليه، فالمعصية لا تكون سببا للنعمة..
# (ابن تيمية، الحصين 2/ 36) .

# PageV02P0811

### ||| القاعدة: [215]
# الأصل في العادات عدم التحريم
# الألفاظ الأخرى
# - الأصل في العادات ألا يحظر منها إلا ما حظره الله.
# - ما اعتاده الناس في دنياهم، الأصل فيه عدم الحظر.
# - العادات، الأصل فيها عدم الحظر.
# - الأفعال العادية، الأصل فيها عدم التحريم.
# التوضيح
# العادة هي ما اعتاده الناس مما يحتاجون إليه في حياتهم وتصرفاتهم في
~~القول
# والفعل، والمأكل والمشرب، والملبس، والذهاب، والمجيء، والكلام، وغيره.
# فهذه العادات معفو عنها، ورفع الشارع الحرج عن المكلف في فعلها وتركها،
~~ما لم يرد فيها دليل خاص ms480 بها، وإلا يستصحب الحل فيها، وللناس أن يتكلموا،
~~ويأكلوا، ويشربوا، ويتبايعوا وشتاجروا كيف شاؤوا ما لم تحرم الشريعة، وعدم
~~التحريم ليس تحليلا؛ لأن التحليل يحتاج لدليل، وإنما هو عفو، واستصحاب
~~للأصل.
# ولا يعمل بهذه القاعدة إلا بعد البحث التام في الأدلة ونصوص الشريعة
~~للتأكد من عدم رفع هذا الأصل في الاستصحاب.
# وهذه القاعدة خاصة بالعادات من الأقوال والأفعال، أما القاعدة السابقة

# PageV02P0812

# "الأصل في الأشياء الإباحة"
# فهي عامة وتشمل الأقوال والأفعال والأعيان والمنافع
# والمضار وغيرها.
# ودليل ذلك ما رواه سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: سئل رسول الله عن
# السمن والجبن والفراء، فقال:
# " الحلال ما أحل الله في كتابه، والحرام ما حرم الله في كتابه.
# وما سكت عنه فهو عفو".
# التطبيقات
# 1 - قصد الشارع في لباس النساء فرقه عن الرجال، وستر المرأة.
# وما وراء ذلك من عادات لباس النساء فالأصل فيه عدم التحريم.
# وإن اختلف عما كان في عهد النبى - صلى الله عليه وسلم - أو اختلف من بلد
~~إلى آخر..
# (ابن تيمية، الحصين 2/ 78) .
# 2 - عادات بعض البلدان في طريقة الأكل والشرب والليس - إذا خلت من
# المحرمات، وتوفرت الشروط الشرعية المعتبرة في مثلها - فهى على أصل
~~الإباحة، فكل إنسان يطعم ما يجده في أرضه، ويلبس ما يجده في بلده، ويركب ما
~~يجده مما أباحه الله..
# (ابن تيمية، الحصين 2/ 79) .
# 3 - الأصل في العقود هو الحل؛ لأن العقود من العادات التي يفعلها المسلم
# والكافر، فلا يحرم العقد ما لم يرد عن الشارع نص بتحريمه، أو يقاس قياسا
~~صحيحا على ما حرم..
# (ابن تيمية، الحصين 2/ 85) .
# 4 - الأصل في الشروط هو الحل ما لم يناف مقصود العقد بحل الحرام أو تحريم
~~الحلال الثابتين بنص أو إجماع، لأن العقود والشروط من باب الأفعال العادية،

# PageV02P0813

# والأصل في الشروط الصحة واللزوم، إلا ما دل الدليل على خلافه.
# (ابن تيمية، الحصين 2/ 85) .
# 5 - ألفاظ العقود، وهي كل ما اعتاده الناس من المصطلحات في البيع والشراء
~~والاستئجار وغيرها من أنواع المعاملات يصح العقد بها، ولا يشترط فيها لفظ
~~معين، لأن هذا من ms481 العادات، والأصل في العادات عدم التحريم، وكل لفظ دل على
~~قصد المتكلم في المعاملات وغيرها فهو معتبر، وتصح العقود بكل ما دل على
~~مقصودها من قول أو فعل، فكل ما عده الناس بيعا وإجارة فهو بيع وإجارة، وكذا
~~الهبة، وتجهيز الزوجة، والركوب في السفن، وعلى الدواب، والدفع إلى غسال أو
~~خياط يعمل بالأجرة، أو الدفع لطباخ أو شواء ليطبخ أو يشوي، فيصح؛ لأنها من
~~العادات.
# والأصل فيها عدم التحريم.
# (ابن تيمية، الحصين 2/ 86) .

# PageV02P0814

### ||| القاعدة: [216]
# الأصل في العقود والشروط الجواز والصحة
# الألفاظ الأخرى
# - الأصل في العقود الإباحة.
# - الأصل في الشروط الصحة واللزوم.
# - الأصل جواز الشروط في العقود.
# التوضح
# إن الأصل في العقود والشروط التي يقوم بها الناس هو الإباحة والجواز
# والصحة، وأن المستصحب فيها الحل وعدم التحريم، وتكون صحيحة يترتب عليها
~~أثرها، ولا يحرم منها، أو يبطل إلا ما دل الشرع على تحريمه وإبطاله بالنص
~~أو بالقياس، وهذا يوجب البحث والتقصي عن الأدلة الشرعية، فإن ثبت دليل يحرم
~~تغير هذا الاستصحاب.
# وهذه القاعدة مختلف فيها على قولين.
# الأول: الأصل في العقود الحظر، وهو قول الجمهور.
# وهو ما صرح به ابن حزم، وتدل أصول أبي حنيفة وكثير من أصول
# الشافعي، وطائفة من أصحاب مالك وأحمد على ذلك، ويتوسع بعضهم أكثر من
~~الآخر.
# والقول الثاني: الصحة، والجواز، وهو ما صرح به ابن تيمية وابن القيم.
# ويجري عليه أكثر أصول أحمد المنصوصة، وللإمام مالك ما يقرب منه، وظاهر
~~كلام الشافعي، والجصاص الحنفي، والفخر الرازي الشافعي، والشاطبي المالكي،
~~حتى نسبه ابن القيم للجمهور، ونسبه بعضهم للحنابلة خاصة.

# PageV02P0815

# والدليل على القاعدة النصوص العامة، مثل قوله تعالى:.
# (أوفوا بالعقود) ، وقوله تعالى: (وبعهد الله أوفوا) .
# وقوله تعالى: (وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسئولا (34) .
# وقوله: (وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها) ،
~~وغيرها كثير، مع الأحاديث الواردة في صفات المنافق بنقض العهد.
# وقوله - صلى الله عليه وسلم -:
# "إن أحق الشروط أن يوفى به: ما استحللتم به الفروج ".
# مع النهي عن نقض العهد، وعن الغدر والخيانة.
# ويتفرع قاعدة ms482 أخرى، وهي: "الأصل حمل العقود على الصحة ".
# وذلك عند اختلاف الطرفين في توفر الأركان والشروط أم لا.
# التطبيقات
# إن تطبيقات هذه القاعدة تنحصر في غير العقود والشروط التي ورد فيها نص في
~~الكتاب والسنة، كالعقود الجديدة والشروط الجديدة، والمستجدات مع تطور
~~الأحداث، وحاجة الناس إليها، فن ذلك:
# 1 - - يجوز بيع الثمار ذي الأجناس المختلفة إذا بدا صلاح بعضها لحاجة
~~الناس إلى ذلك، ولعدم الدليل المحرم، والنهي عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه
~~ليس عاما عموما لفظيا في كل ثمرة في الأرض، ولكنه عام لكل ما عهده
~~المخاطبون وما في معناه، وما عداه فيبقى على الحل..
# (ابن تيمية، الحصين 2/ 166) .
# 2 - تجوز المزارعة، وهي استئجار الأرض بمقدار شائع مما يخرج منها كالشطر

# PageV02P0816

# والثلث ونحو ذلك؛ لأن الأصل في العقود الحل، ولير هناك ما يدل على
~~التحريم.
# (ابن تيمية، الحصين 2/ 166) .
# 3 - إذا تصرف رجل في حق غيره بغير إذنه، أو عقد عقدا تتوقف صحته على وجود
~~شرط، وهذا الشرط لا يوجد إلا في المستقبل، كأنه يشتري شيئا لم يره، على أنه
~~بالخيار إذا رآه، فيقع العقد صحيحا وموقوفا على إجازة من له الحق، وعلى
~~تحقيق هذا الشرط، فإن أجازه، أو توفر الشرط، صح العقد، وإلا لم يصح، وهو
~~وقف العقود على الإجازة، وهو متفق على جوازه مع الاختلات في حالاته.
# (ابن تيمية، الحصين 2/ 166) .
# 4 - يجوز لكل من أخرج عينا من ملكه بمعاوضة كالبيع، والخلع، أو تبرع
# كالوقف، أن يستئني بعض منافعها، فإن كان مما لا يصلح فيه الغرر كالبيع
~~فلا بد من أن يكون المستثنى معلوما، وإن لم يكن كذلك كالوقف فله أن يستثني
~~غلة الوقف ما عاش الواقف..
# (ابن تيمية، الحصين 2/ 170) .
# 5 - الاستفادة من القاعدة عند استحداث معاملة لم تكن معروفة من قبل، وفي
~~المعاملات الحديثة التي أوجدها غير المسلمين، فيقبل منها ما ليس فيه مصادمة
~~للشرع نصا أو قياسا، وقد يعدل بعضها، ويرفض بعضها عند المخالفة..
# (ابن تيمية، الحصين 2/ 172) .

# PageV02P0817

### ||| القاعدة: [217]
# الأصل في العقود رضا المتعاقدين.
# وموجبها ما أوجباه على أنفسهما بالتعاقد ms483
# الألفاظ الأخرى
# - العقود تتبع رضا المتعاقدين.
# - لا بد في صحة التصرف من رضا المتصرف وموافقة الشارع.
# - الأصل في العقود المالية بناؤها على التراضي.
# التوضيح
# إن المعتبر في حل العقد وجوازه، وفي نفوذه ولزومه، وفي انعقاده وشروطه،
~~هو الرضا من الطرفين، لأن الشارع ربط حل المعاملة برضا المتعاقدين،
~~ورغبتهما في إنشاء العقد، والالتزام بموجبه ومقتضاه، أي بآثاره والتزاماته
~~ووصفه، وكل ذلك يتحدد بحسب ما تراضى عليه الطرفان، لأن لهما الحرية في
~~تحديد ما يجب لكل منهما بحسب الشروط، وصدور الرضا منهما بذلك.
# وتتحدد آثار العقود أحيانا بالشرع فيما رتبه على العقد من آثار، وألزم
~~بها
# المتعاقدين، ولا يجوز لهما الإخلال بها، كالإمساك بمعروف أو التسريح
~~بإحسان في عقد النكاح، ومثل سلامة المبيع والقدرة على تسليمه في عقد البيع،
~~وأحيانا بألفاظ المتعاقدين بما يشترطانه في العقد، ويلتزمان به، فيلزمهما
~~بناء على تراضيهما عليه.
# وأحيانا بالعرف وقرائن الأحوال المصاحبة للعقد، وكل ذلك بشرط ألا يكون

# PageV02P0818

# التراضي والعرف على حل ما حرم الله، أو تحريم ما أحل الله، أو إسقاط ما
~~أوجبه الله، وألا يكون مناقضا ومخالفا لمقصود العقد، وألا يوجد سبب قوي
~~يقتضي إهدار رضا المتعاقدين.
# والدليل على هذه القاعدة قوله تعالى: (فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه
~~هنيئا مريئا (4) .
# وقوله تعالى: (إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم) .
# وقوله - صلى الله عليه وسلم -:
# "لا مجل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه ".
# وأجمع العلماء على اشتراط الرضا.
# التطبيقات
# 1 - يجوز ضرط الخيار في كل العقود، ويعقد على وجه الجواز دون اللزوم؛ لأن
~~موجب العقد ومقتضاه ما تراضى به المتعاقدان، وهما قد رضيا بذلك.
# (ابن تيمية، الحصين 2/ 178) .
# 2 - تجوز المعاوضة بلا تقدير عوض، وتكون صحيحة، ثم إن تراضيا بعوض
# معلوم معين نفذت، وإلا ترد السلعة، فإن فاتت العين وجبت قيمتها، كشراء
~~سيارة دون تحديد ثمنها حال الشراء..
# (ابن تيمية، الحصين 2/ 178) .
# 3 - إذا لم يتحقق للعاقد شرطه الذي شرطه في العقد، أو لم يحصل له كما رضي
~~به، فله فسخه، لأن الأصل في ms484 العقود الرضا، وهو لم يرض إلا بتحقق شرطه الذي
~~وقع عليه التعاقد، فإذا فقد فقد الرضا..
# (ابن تيمية، الحصين 2/ 178) .
# 4 - لا يلزم في العقد أن يكون القبض عقبه مباشرة (إلا في الأموال
~~الربوية) بل يجوز أن يكون متأخرا عنه، ويجوز أن يكون عقبه، كالبيع وقبض
~~المبيع، فيجوز استثناء بعض منفعة المبيع مدة معينة، وإن تأخر بها القبض على
~~الصحيح، ويجوز بيع

# PageV02P0819

# العين المؤجرة، ويجوز بيع الشجر واستثناء ثمره للبائع، وإن تأخر معه كمال
~~القبض، ويجوز عقد الإجارة لمدة لا تلي العقد، لأن القبض هو موجب العقد،
~~فيجب في ذلك ما أوجبه المتعاقدان بحسب قصدهما الذي يظهر بلفظهما وعرفهما.
# (ابن تيمية، الحصين 2/ 179) .
# 5 - إذا كره البيعان على العقد فهو باطل، ولا يكون العقد لازما؛ لأن
~~الأصل في العقود رضا المتعاقدين، والمكره ليس براض..
# (ابن تيمية، الحصين 2/ 179) .

# PageV02P0820

### ||| القاعدة: [218]
# الأصل في العقود جميعها العدل
# الألفاظ الأخرى
# - المعاملة مبناها على العدل.
# - المعاوضة مبناها على المعادلة والمساواة بين الجانبين.
# - الأصل في المعاوضات والمقابلات هو التعادل بين الجانبين.
# - المبايعة والمشاركة مبناها على العدل بين الجانبين.
# - المشاركة والمعاملة تقتضي العدل من الجانبين.
# التوضيح
# إن الله بعث الرسل وأنزل الكتب لإقامة العدل، فهو جماع الذين والحق
~~والخير كله، وحرم الظلم قليله وكثيره، وحذر منه، لذلك قصد الشارع تحقيق
~~العدل بين المتعاقدين في التعاقد، وفي التعامل بين أطراف المجتمع كله، فلا
~~يبغي أحد على أحد ولا يظلمه، ولا يجعله على خطر في معاملته من حيث تحقق
~~مقصوده وعدمه، ولذلك يجب مراعاة العدل في كل عقد، ويحكم على ما كان متضمنا
~~للظلم بالتحريم، وما خلا عنه فهو حلال، فإن حصل في بعض العقود، هل هي من
~~العدل أم لا؟
# فيجب الرجوع إلى هذا الأصل.
# والدليل على هذه القاعدة ما ورد من آيات كثيرة تأمر بالعدل، وتحث عليه،
~~وتنهى عن الظلم، وتحرمه، وترهب منه، وكذلك الأحاديث الشريفة، مع قول جرير

# PageV02P0821

# رضي الله عنه: "بايعت النبى - صلى الله عليه وسلم - على النصح لكل مسلم
~~".
# والنصح يقتضي العدل.
# وقوله - صلى الله عليه وسلم ms485 -:
# "من غش فليس منا ".
# لأن الغش ظلم وينافي العدل.
# وقوله - صلى الله عليه وسلم -:
# "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن
~~كتما وكذبا محقت بركة بيعهما ".
# فالصدق والبيان عدل، والكتمان للعيب والكذب ظلم.
# وكتب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
# "اهذا ما اشترى العداء بن خالد بن هوذة من محمد رسول الله.
# اشترى منه عبدا أو أمة، بيع المسلم للمسلم، لا داء، ولا غائلة، ولا خبثة"
~~فبيان العيب عدل، وكتمانه ظلم، ولأن الشريعة مبناها على جلب المصالح
~~وتكميلها.
# ودرء المفاسد وتقليلها، وهذا يحقق العدل.
# التطبيقات
# 1 - إذا ساقاه أو زارعه على أن نتاج جزء معين من الأرض له لم يجز؛ لأن
~~المشاركة تقتضي العدل من الجانبين، فيشتركان في المغنم والمغرم، فإذا اشترط
~~أحدهما زرعا معينا احتمل أن ينتج هذا، ولا ينتج هذا، أو العكس، فيحصل
~~لأحدهما ربح دون الآخر، فيكون ظلما..
# (ابن تيمية، الحصين 2/ 186) .
# 2 - لو اشترط في المضاربة مالا معينا لأحدهما، لم يجز، لأن مبنى
~~المشاركات على العدل بين الشريكين، كالسابق، بخلاف ما إذا كان لكل منهما
~~جزء شائع، فإنهما يشتركان في المغنم وفي المغرم، فإن حصل ربح اشتركا في
~~المغنم، وإن لم يحصل اشتركا في الحرمان..
# (ابن تيمية، الحصين 2/ 186) .

# PageV02P0822

# 3 - قريب مما سبق في الوقت الحاضر إصدار الأسهم الممتازة، والتي يكون لها
~~أولوية في تحصيل الأرباح، أو ضمان لنسبة معينة من الربح، أو تقديمها على
~~غيرها من الأسهم عند توزيع الأرباح أو عند التصفية، وأفتى مجمع الفقه -
~~الإسلامي بعدم جواز إصدار أسهم ممتازة..
# (ابن تيمية، الحصين 2/ 186) .
# 4 - يحرم بيع الغرر، وهو مجهول العاقبة، أو ما لا يقدر على تسليمه، سواء
~~كان موجودا أو معدوما، لأنه متردد بين أن يحصل مقصوده بالبيع، وبين ألا
~~يحصل، مع أنه يأخذ العوض على التقديرين، فإذا لم يحصل كان قد أكل ماله
~~بالباطل، وكان هذا ظلما، والعقود مبنية على العدل، فيحرم بيع ما هو غرر، أو
~~ما يكون غررا ابن
# تيمية (الحصين 2/ 187) .
# 5 - موجب العقد المطلق هو ms486 السلامة من العيوب، وأن يكون ظاهر المعقود عليه
~~كباطنه، فلا يجوز لأحد المتعاقدين أن يكتم عن الآخر عيبا في السلعة، لو
~~علمه لم يبايعه؛ إذ الأصل في المعاملات العدل، وهذا يقتضي الصدق من
~~الجانبين، وكتمان العيب ليس صدقا، إذا هو مخالف للظاهر، ولأن سكوته عليه
~~دليل عدم وجود العيب، فكان سكوته كذبا، لا صدقا، وفيه ظلم، والأصل في
~~العقود العدل.
# (ابن تيمية، الحصين 2/ 187) .
# 6 - إذا امتنع التجار من البيع إلا بثمن يزيد عن ثمن المثل، أو امتنع
~~العمال أو الصناع من العمل والصناعة إلا بأجر يزيد عن أجر المثل، مع حاجة
~~الناس إلى البيع والشراء، والاستئجار والصناعة، أو حاجة الدولة لذلك، فإنه
~~مجب إلزامهم بالبيع والعمل، وإلزامهم بثمن المثل، وهو التسعير، بلا زيادة
~~تضر بالمشتري، ولا نقص يضر بالتاجر، لأن الأصل في العقود العدل، والامتناع
~~عن البيع والشراء، ورفع الثمن على المشتري ظلم، ولا غنى للأمة عن إ أسبيع
~~والشراء، فيجب أن يلزموا بالعدل
# الذي يتضمن حفظ حقوق كل من البائع والمشتري..
# (ابن تيمية، الحصين 2/ 187) .
# 7 - إذا تلف المعقود عليه قبل التمكن من قبضه لم يجب على العاقد من مشتر
~~أو مستأجر، ونحوهما، دفع الثمن أو الأجرة، وهذا ما يسمى بوضع الجوائح؛ لأن
~~الأصل في العقود العدل من الجانبين، واستلام كل منهما ما عاقد عليه،

# PageV02P0823

# فإذا يحصل لأحدهما ما عاقد عليه لم يكن للآخر أن يأخذ منه العوض بلا
~~مقابل.
# (ابن تيمية، الحصين 2/ 189) .
# 8 - إذا كان المشتري جاهلا بقيمة المبيع، فإنه لا يجوز تغريره والتدليس
~~عليه، مثل أن يسام سوما كثيرا خارجا عن العادة، ليبذل ما يقارب ذلك، بل
~~يباع البيع المعروف غير المنكر؛ لأن استغلال جهل المشتري بالقيمة الحقيقية
~~بزيادة سعرها عليه ظلم، وهو لا يجوز، بل الأصل في العقود العدل من
~~الجانبين..
# (ابن تيمية، الحصين 2/ 189) .
# 9 - إذا كان المشتري مضطرأ إلى الشراء، ولا يجد حاجته إلا عند هذا
~~البائع، فإنه لا يجوز للبائع أن يستغل حاجته، بل يجب أن يبيعه بالقيمة
~~المعروفة، وكذلك إذا كان البالع مضطرا إلى ms487 البيع.
# فلا يجوز للمشتري استغلال هذه الضرورة ببخسه حقه.
# وأخذ السلعة منه بدون القيمة المعروفة؛ لأن ذلك كله ظلم، وهو محرم،
~~والواجب العدل بين المتعاقدين..
# (ابن تيمية، الحصين 2/ 190) .
# 10 - إذا باع شيئا إلى أجل، فإن الأجل يأخذ قسطا من الثمن، فليس المبيع
~~حالا كالمبيع المؤجل، بل تختلف قيمة هذا عن قيمة هذا، وهو البيع الموجل، أو
~~البيع بالتقسيط، فيزاد في قيمة السلعة بنسبة معينة مقابل التأخير في سداد
~~الثمن، أو دفعه على أقساط معلومة..
# (ابن تيمية، الحصين 2/ 190) .

# PageV02P0824

### ||| القاعدة: [219]
# الأصل حمل العقود على الصحة
# الألفاظ الأخرى
# - الظاهر حمل العقود على الصحة.
# - الأصل في العقود الصحة.
# - الأصل في عقود المسلمين الصحة.
# - إن مطلق العقود الشرعية محمول على الصحة.
# التوضيح
# إذا تم عقد بين المسلمين، ثم وقع خلاف بين المتعاقدين في صحته أو فساده.
# وليس ثمة ما يؤيد أصل القولين على الآخر، فإن الغالب، والظاهر، في عقود
~~المسلمين جريانها على حكم الصحة، أما الفساد فهو طارئ على العقد، والأصل
~~عدم وجوده، فيكون حمل العقد على الصحة أولى من حمله على الفساد، وهكذا في
~~كل معاملة جارية بين المسلمين.
# وفرق هذه القاعدة عن قاعدة "الأصل في العقود الجواز والصحة"، أن هذه
# القاعدة عند عدم الخلاف والتنازع بين المتعاقدين.
# فإن حصل شك أن العقد ورد عن الشارع ما يدل على تحريمه أم لا، فهو صحيح
~~جائز شرعا، وبعد ذلك إن حصل
# خلاف في صحة العقد وفساده فإنه يحمل على الصحة.

# PageV02P0825

# وهذه القاعدة نص عليها الحنابلة والشافعية.
# التطبيقات
# 1 - إذا ادعى الموجر فساد العقد، وأنكر المستأجر ذلك، فالقول قوله؛ لأن
~~الأصل في عقود المسلمين الصحة..
# (ابن تيمية، الحصين 2/ 193) .
# 2 - إذا ادعى أحد المتعاقدين أنه لم يكن رشيدا عند تصرفه، بل كان سفيها
~~أو محجورا عليه، وأنكر ذلك المتعاقد الآخر، ولا بينة لأحدهما، لم يقبل قول
~~مدعي الفساد بمجرد دعواه إلا ببينة تشهد له؛ لأن الأصل صحة التصرف (ابن
~~تيمية، الحصين 2/ 193) .
# 3 - يجوز بيع الدراهم التي تكون الفضة فيها نحو الثلثين، بدراهم تكون
~~فضتها نحو الربع، أو ms488 أقل أو أكثر، إذا لم يكن المقصود بيع فضة بفضة
~~متفاضلا، وكان كل من الفضة والنحاس الوجود معها مقصودين للمتبايعين؛ لأن
~~الأصل حمل العقود على الصحة، وقد جرى العمل بها من غير وجود مفسدة الربا..
# (ابن تيمية، الحصين 2/ 193) .
# 4 - إذا باع رجل قمحا فبذره المشتري في الأرض، فتلف، فطلب المشتري من
~~البائع ضمانه، فلا يقبل، ويستحق عليه جميع الثمن إلا إذا أثبت به عيبا أو
~~تدليسا، لأن العقود تحمل على الصحة، والمشتري يدعي البطلان، فلا يقبل قوله.
# (ابن تيمية، الحصين 2/ 193) .

# PageV02P0826

### ||| القاعدة: [220]
# تنعقد العقود بكل ما دل على مقصودها من قول أو فعل
# الألفاظ الأخرى
# - العقود تصح بكل ما دل على مقصودها من قول أو فعل.
# - العقود تنعقد بما دل على مقصودها من قول أو فعل.
# - كل لفظ دل على قصد المتكلم في المعاملات وغيرها معتبر.
# التوضيح
# لابد في العقد من رضا الطرفين مع القصد له وإدراك مقصوده، وهذا أمر باطني
~~لا يمكن التعرف عليه إلا بدليل عليه في الظاهر من قول أو فعل، فكل ما دل
~~على مقصود المتعاقدين من قول أو فعل فإنه يصلح أن ينعقد به العقد، ولا
~~يشترط للدلالة على القصد لفظ معين، أو صيغة معينة، لا ينعقد العقد ولا يصح
~~إلا بها، ولا مانع من اختلاف اصطلاح الناس في الألفاظ والأفعال، لأنه لا
~~يوجد حد مستمر لا في الشرع ولا في اللغة.
# ويختلف العلماء في ذلك فقال الشافعية، وهو قول في مذهب أحمد: لا تصح
# العقود إلا بالصيغة بإيجاب وقبول، وقال الحنفية وهو قول في مذهب أحمد،
~~ووجه في مذهب الشافعي: إنها تصح بالأفعال فيما كثر عقده بالأفعال، وأما
~~الأموال الجليلة فلا يصح فيها، والغالب على أصول مالك وظاهر مذهب أحمد وهو
~~قول عند الحنفية: أنها تنعقد بكل ما دل على مقصودها من قول أو فعل.

# PageV02P0827

# ودليل القاعدة أن القرآن الكريم اكتفى بالتراضي في البيع، وبطيب النفس في
# التبرع، ولم يشترط لفظا معينا، ومن المعلوم ضرورة من عادات الناس في
~~أقوالهم وأفعالهم أنهم يعلمون التراضي وطيب ms489 النفس بطرق متعددة، وهو مجرى
~~الفطرة السليمة للناس، وعلق الله تعالى على التراضي وطيب المس أحكاما
~~شرعية، ولم يحدد لفظا لذلك، فيرجع فيه للعرف، وإن العبادات حددها الشرع،
~~أما العادات والمعاملات فهي بحسب ما اعتاده الناس، والأصل فيه عدم الحظر،
~~فيتعاملون كما يشاؤون فيما لم تحرمه الشريعة، ويأكلون ويشربون كما يشاؤون
~~فيما لم تحرم
# الشريعة، ورسول الله جمرز لم يأمر أصحابه بصيغة معينة.
# بل علق الأحكام على الأفعال.
# التطبيقات
# 1 - يجوز ركوب الدابة، ودخول الحمام، والشراء من البائع، دون تلفظ بالبيع
~~أو الاستئجار أو تحديد للثمن، بل يتحدد كل ذلك بفعل كل واحد منهما، ويكون
~~العرف القائم كافيا في تحديد الثمن والأجرة، ويكفي الفعل في الدلالة على
~~رضا الطرفين، وهو المعاطاة، ولا يشترط لصحة ذلك لفظ معين؛ لأن العقود تنعقد
~~بكل ما دل على مقصودها من قول أو فعل..
# (ابن تيمية، الحصين 2/ 213) .
# 2 - تنعقد الوصية بكل لفظ يدل على ذلك..
# (ابن تيمية، الحصين 2/ 213) .
# 3 - إظهار الصفات في المبيع وغيره بالأفعال بمنزلة إظهارها بالأقوال،
~~ويلزم
# العقد بناء على هذه الصفات، وكان العاقد صرح بهذه الصفات، واشترطها في
~~المبيع، فإذا فاتت على أحد المتعاقدين كان له الحق في الرجوع على من غزه
~~ودلس عليه بإظهار صفات ليست حقيقية، كمن اشترى شاة كبيرة الضرع، ثم تبين
~~أنها ليست حلوبا، أو تحلب القليل، لأن البائع ربط ثديها ليدلس بها..
# (ابن تيمية، الحصين 2/ 213) .

# PageV02P0828

### ||| القاعدة: [221]
# إذا حرم الله الانتفاع بشيء حرم الاعتياض عن تلك المنفعة
# الألفاظ الأخرى
# - الله تعالى إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه.
# التوضيح
# إن الله تعالى إذا حرم الانتفاع بشيء من الأشياء، على وجه من الوجوه،
~~فإنه لا يجوز أخذ مال في مقابلة هذا الشيء المحرم، أو المنفعة المحرمة، لا
~~ببيع وشراء، ولا استئجار وكراء، ونحو ذلك من أنواع المعاوضة.
# وما يحرم الانتفاع به نوعان، أحدهما: ما يحرم الانتفاع به مطلقا في جميع
# الحالات، أو الغالب فيه أنه لا ينتفع به إلا في المنفعة المحرمة
~~كالأصنام، والخمر، والخنزير، فهذا لا ms490 يجوز أخذ ثمن في مقابله مطلقا.
# والثاني: ما يحرم الانتفاع به في حال دون حال، وفي صورة دون صورة، فيجوز
~~أخذ الثمن في مقابل المنفعة المباحة دون المنفعة المحرمة، مثل الحمر
~~الأهلية، والطيور الجارحة التي يصاد بها.
# فيجوز بيعها للمنفعة المباحة دون المحرمة.
# والدليل على القاعدة ما رواه ابن عباس رضى الله عنه قال:
# رأيت رسول الله جالسا عند الركن، قال: فرفع بصره إلى السماء.
# فضحك، فقال:
# "لعن الله اليهود - ثلاثا - إن الله حرم عليهم الشحوم، فباعوها وأكلوا
~~ثمنها، وإن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه ".
# وفي رواية: "كان الله إذا حرم على قوم شيئا حرم عليهم ثمنه ".

# PageV02P0829

# ولأن البدل يقوم مقام المبدل ويسد مسده، فإذا حرم الله الانتفاع
# بشيء، فالانتفاع ببدله انتفاع بعين المحرم حقيقة، فلم يكن هناك فرق بين
~~المحرم أو بدله، بل هما في الحكم سواء.
# التطبيقات
# 1 - لا يجوز بيع الحرير للرجال المسلمين، إذا علم البائع أو غلب على ظنه
~~أن مشتريه سوف يلبسه هو، ولا يجوز أن يأخذ أجرة على خياطة ثوب من الحرير
~~ليلبسه رجل، لكن يجوز بيعه للنساء وللكفار، ونسج ثياب الحرير كذلك لهم؛ لأن
~~هذا ليس بمحرم الجنس، بل هو محرم على الذكور المسلمين، وما كان حلالا في
~~حال دون حال جاز بيعه لمن حل له..
# (ابن تيمية، الحصين 2/ 270) .
# 2 - لا يجوز بيع العصير لمن يتخذه، خمرا.
# سواء علم أنه سيتخذه كذلك أو ظنه.
# (ابن تيمية، الحصين 2/ 270) .
# 3 - لا يجوز أن يؤجر الإنسان نفسه لعمل محرم كالزنا، واللواط، والغناء،
~~وحمل الخمر..
# (ابن تيمية، الحصين 2/ 270)
# 4 - لا يجوز عمل الصليب لا بأجرة، ولا بغير أجرة، ولا بيعه صليبا، كما لا
~~يجوز بيع الأصنام ولا عملها..
# (ابن تيمية، الحصين 2/ 270) .

# PageV02P0830

### ||| القاعدة: [222]
# من أدى عن غيره واجبا رجع عليه وإن فعله بغير إذنه
# التوضح
# إذا قام الشخص باداء واجب مالي عن آخر، ولم يستأذنه في ذلك، وقد نوى
# الرجوع عليه ليستوفي منه ما دفعه عنه، كان له الحق في ذلك، ووجب على ms491
~~المدفوع عنه أن يؤدي إليه ما دفعه، وهذا ما يسمى في القانون
# "الإثراء على حساب الغير"
# وهو أحد مصادر الالتزام.
# ويشترط أن يكون المؤدى واجبا على الغير، وألا ينوي المؤدي عند أداء
~~الواجب عن غيره التبرع، وأن يكون الواجب دنيويا لا يحتاج فعله إلى نية
~~كاداء الدين والإنفاق على دابة، وهذا رأي المالكية والحنابلة، ويشترط
~~الحنفية والشافعية للرجوع أن يكون المؤدي مضطرا للدفع عه وإلا فلا يرجع.
# والدليل على القاعدة قوله تعالى: (والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين
~~لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف) .
# وقوله تعالى: (فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن) .
# فأوجب الله أجرة المرضعة على المولود له بمجرد الإرضاع، ولم يشترط عقدا
~~ولا إذنا، ويؤيد ذلك قوله تعالى:.
# (هل جزاء الإحسان إلا الإحسان (60) .
# فمن أحسن لآخر فعليه أن يكافئه بالإحسان.

# PageV02P0831

# التطبيقات
# 1 - إذا كان الابن في حضانة أمه، فأنفقت عليه، تنوي بذلك الرجوع على
~~الأب، فلها أن ترجع..
# (ابن تيمية، الحصين 2/ 296، 301) .
# 2 - من خلص مالا من قطاع، أو من عسكر ظالم، أو متول ظالم، ولم يخلصه إلا
~~بما أدى عنه، فإنه يرجع بذلك، وهو محسن إليه بذلك، ولو لم يكن مؤتمنا على
~~ذلك المال، ولا مكرها على الأداء عنه، فإنه عسن إليه بذلك..
# (ابن تيمية، الحصين 2/ 301) .
# 3 - إذا أنفق المرتهن على الرهن نفقة واجبة على الرهن، كان يكون حيوانا
~~فيطعمه ويسقيه، خشية أن يموت، ولم ينو التبرع، بل نوى الرجوع على الراهن،
~~فإنه يرجع؛ لأنه أدى عنه واجبا، فإن استغل المرتهن الرهن في مقابل ما أنفق
~~كان ذلك جائزا، وقد استوفى حقه..
# (ابن تيمية، الحصين 2/ 301) .
# 4 - إذا افتدى شخص رجلا من الأصل جاز له مطالبته بالفداء؛ لأن الافتداء
~~من أيدي الكفار واجب، فإذا قام به غيره، ينوي الرجوع عليه، وجب أن يدفع
~~إليه ما أداه عنه..
# (ابن تيمية، الحصين 2/ 302) .
# 5 - إذا توفي رجل في الجهاد، فجمع صاحبه تركته مدة طويلة، فإن عمل ما يجب
~~غير متبرع فيجب له الأجر على الأظهر..
# (ابن تيمية، الحصين 2/ 302) .

# PageV02P0832

### ||| القاعدة: ms492 [223]
# الأصل في الشروط الصحة واللزوم
# الألفاظ الأخرى
# - الأصل جواز الشروط في العقود.
# - اشتراط نفع أحد المتعاقدين في العقد قد يكون صحيحا وقد يكون باطلا.
# التوضيح
# إن الأصل الثابت والقاعدة المطردة في الشروط أنها جائزة، ويصح كل شرط لم
~~يرد عن الشارع ما يدل على تحريمه، كما سبق في قاعدة
# "الأصل في العقود والشروط الجواز والصحة".
# وإذا اشترط أحد المتعاقدين شرطا فإنه يلزم تنفيذه من قبل من
# التزم به، ولا يجوز له مخالفته.
# والدليل على جواز الشروط ما سبق بيانه في قاعدة العقود، والدليل على لزوم
~~الشروط آيات كثيرة تدل على وجوب الوفاء بالعهود والمواثيق، وتحريم الغدر،
~~فمن شرط شرطا ثم نقضه فقد غدر، وقوله عليه الصلاة والسلام:
# "أحق ما أوفيتم من الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج "
# وهذا يقتضي وجوب الوفاء بالشروط مطلقا، لكن بعضها أهم وأحق من بعض كشروط
~~النكاح أحق بالوفاء، وقول عمر
# هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم، وسبق بيانه.

# PageV02P0833

# رضي الله عنه دامقاطع الحقوق عند الشروط " فإن الحقوق تلزم عندما يكون
~~هناك شرط بفعلها.
# ويتصل بهذه القاعدة قواعد غيرها.
# التطبيقات
# 1 - البيع المعلق على شرط في المستقبل، إذا قال: بعتك إن جئتني بكذا، أو
~~إن رضي زيد، صح البيع والشرط..
# (ابن تيمية، الحصين 2/ 311) .
# 2 - لو باع سيارة، وشرط على المشتري إن باعها، فهو أحق بها بالثمن، صح
~~البيع والشرط..
# (ابن تيمية، الحصين 2/ 311) .
# 3 - يجوز خيار الشرط في جميع العقود، بحيث يعقد العقد على أنه بالخيار،
~~ولو طالت المدة..
# (ابن تيمية، الحصين 2/ 311) .
# فرع: الاشتراط لمنفعه
# إن القاعدة الأصلية ليست مطلقة، وإنما وردت قاعدة أخرى مقيدة لها، وهي
# "ااشتراط نفع أحد المتعاقدين في العقد قد يكون صحيحا، وقد يكون باطلا"
~~فليس كل شرط في العقد صحيحا، فإن كان الشرط استئجارا، له مقابل بعوض، فيصح
~~الشرط على ظاهر المذهب، كاشتراط المشتري على البائع خياطة الثوب، أو
~~قصارته.
# أو حمل الحطب ونحوه، ولذلك يزداد الثمن.
# كان كان الشرط إلزاما لما لا يلزمه بالعقد، بحيث يجعل له ذلك من مقتضى ms493
~~العقد ولوازمه مطلقا، ولا يقابل بعوض، فلا يصح، وله أمثلة.

# PageV02P0834

# 835
# 1 - اشتراط مشتري الزرع القائم في الأرض حصاده على البائع، فلا يصح،
~~ويفسد به العقد، لأن حصاد الزرع قد يتوهم أنه من تمام التسليم الواجب على
~~البائع، وفي فساد الشرط وجهان.
# (ابن رجب 2/ 62) .
# 2 - اشتراط أحد المتعاقدين في المساقاة أو المزارعة على الآخر ما لا
~~يلزمه بمقتضى العقد، فلا يصح، وفي فساد العقد به خلاف.
# قال (ابن رجب:
# "ويتخرج صحة هذه الشروط أيضا من (صحة) الشروط في النكاح وغيرها، وهو ظاهر
~~كلام أكثر المتأخرين، ولذلك استشكلوا مسألة حصاد الزرع (السابقة) ".
# (ابن رجب 2/ 63) .
# 3 - شرط إيفاء المسلم فيه في غير مكان العقد، وفي صحته روايتان، والمنصوص
~~عن أحمد فساده، لأن اشتراط ذكر مكان يوهم أن ذلك من جنس ذكر زمانه، وأنه
~~مستحق بنفس العقد، بخلاف غيره من البيوع الي لا يذكر في عقودها شيء من ذلك.
# (ابن رجب 2/ 63) .

# PageV02P0835

### ||| القاعدة: [224]
# كل شرط لا يرضي الرب ولا ينتفع به المخلوق
# فهو باطل في جميع العقود
# الألفاظ الأخرى
# - ما كان حراما بدون الشرط فالشرط لا يبيحه.
# التوضيح
# إن الشرط لا يكون صحيحا لازما، كما جاء في القاعدة السابقة، إلا إذا كان
~~مشتملا على منفعة في الدين أو في الدنيا، وكان غير مناقض لما جاءت به
~~الشريعة من أوامر أو نواه، فالشرط لا يبيح ما حزمه الله، ولا يحرم ما أباحه
~~الله، وإلا كان باطلا ولا يجب الوفاء به، بل قد يحرم الوفاء به، ويجب نقضه،
~~ويبقى العقد صحيحا.
# والدليل على ذلك قوله - صلى الله عليه وسلم -:
# "ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله.
# ما كان من شرط ليس في كتاب الله عز وجل فهو باطل، وإن كان مئة شرط، كتاب
~~الله أحق، وشرط الله أوثق "
# وقوله - صلى الله عليه وسلم -:
# "الصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحا أحل حراما، أو حرم حلالا، والمسلمون
~~على شروطهم "
# ولأن بذل المال لا يجوز إلا لمنفعة في الدين أو الدنيا وإلا كان تضييعا
~~له وتبذيرا، فيكون ms494 الشرط باطلا.

# PageV02P0836

# التطبيقات
# 1 - إذا استأجر عاملا، وشرط عليه ألا يصلي الصلوات التي تتخلل فترة عمله،
~~أو ألا يصوم شهر رمضان، حال قيامه بالعمل، فالشرط فاسد، لا يجب الوفاء به؛
~~لأنه يتضمن إسقاط ما أوجبه الله تعالى..
# (ابن تيمية، الحصين 2/ 317) .
# 2 - إذا باعه سلعة بشرط ألا يسلمها له، فالشرط باطل؛ لأن مقصود البيع
~~تسليم العين المبيعة، فإذا شرط عليه عدم تسليمها، فقد شرط شرطا ينافي مقصود
~~العقد، فيكون باطلا..
# (ابن تيمية، الحصين 2/ 317) .
# 3 - إذا قيل للولي: تصرف كيفما تشاء، فإنه مقيد بما يكون في تصرفه مصلحة،
~~وإلا كان شرطا باطلا، لمخالفته الشرع، إذ التصرف الذي لا مصلحة فيه لا يجوز
~~فعله.
# (ابن تيمية، الحصين 2/ 317) .

# PageV02P0837

### ||| القاعدة: [225]
# العبادات كلها لا يجوز تقديمها على سبب وجوبها.
# ويجوز تقديمها قبل شرط الوجوب
# التوضيح
# السبب: هو ما ارتبط به غيره وجودا وعدما، فيلزم من وجوده وجود الحكم.
# ومن عدمه عدم الحكم، فالسبب هو الموجب للحكم، ولذلك لا تصح العبادات
~~كلها، سواء كانت بدنية، أو مالية، أو مرغبة منهما، قبل وجود السبب، ولا
~~يجوز تقديمها على سبب وجوبها، فدخول الوقت سبب لوجوب الصلاة، فلا تصح قبل
~~وقتها، وملك النصاب هو سبب وجوب الزكاة، فلا يصح تقديم الزكاة قبل أن يتم
~~النصاب.
# والشرط: هو ما ارتبط به غيره عدما لا وجودا، فإذا عدم الشرط عدم الحكم،
~~لكن إن وجد الشرط قد يوجد الحكم وقد لا يوجد، فالوضوء شرط للصلاة، فإذا عدم
~~الوضوء عدمت الصلاة، ولكن إن وجد الوضوء فقد توجد الصلاة وقد لا توجد،
~~ولذلك يجوز تقديم الشرط وهو الوضوء عن الصلاة، فيقدم الوضوء علي إرادة
~~الصلاة، مع أن الوضوء لا يجب إلا بعد إرادة الصلاة لقوله تعالى:.
# (إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا
~~برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين) ، واليمين سبب للكفارة، والحنث شرط لها، فلا
~~يصح تقديم الكفارة على الحلف، ويجوز تقديمها على الحنث، لقوله - صلى الله
~~عليه وسلم -:
# "لا أحلف على يمين، فأرى غيرها خيرا منها، إلا كفرت عن يميني، وأتيت الذي ms495
~~هو خير، أو: الذي هو خير، وكفرت عن يميني "

# PageV02P0838

# وكذلك يجوز إخرات انزى ة بعد ملك النصاب، وقبل حولان الحول.
# التطبيقات
# 1 - الطهارة: سبب وجوبها الحدث، وشرط الوجوب فعل العبادة المشترط لها
~~الطهارة، فيجوز تقديمها على العبادة، ولو بالزمن الطويل.
# (ابن رجب 1/ 25) .
# 2 - الصلاة: يجوز تقديم صلاة العصر إلى وقت الظهر، وصلاة العشاء إلى وقت
~~المغرب، لأن الشارع جعل الزوال سببا لوجوب الصلاتين عند العذر دون عدمه،
~~ولهذا لو أدرك جزءا من وقت الزوال، ثم طرأ عليه عذر، لزمه قضاء الصلاتين
~~على إحدى الروايتين، ولو زال العذر في آخر وقت العصر لزمه الصلاتان بلا
~~خلاف عندنا، فعلم أن الوقتين قد صارا في حال العذر كالوقت الواحد، لكنه وقت
~~جواز بالنسبة إلى إحداهما ووجوب بالنسبة إلى الأخرى.
# (ابن رجب 1/ 25) .
# 3 - صلاة الجمعة: فإن سببها اليوم، لأنها تضاف إليه، ووقتها بعد الزوال،
~~فيجوز فعلها بعد زوال وقت النهي من أول اليوم، وإن كان الزوال هو وقت
~~الوجوب.
# (ابن رجب 1/ 26) .
# 4 - زكاة المال: يجوز تقديمها من أول الحول بعد كمال النصاب.
# (ابن رجب 1/ 26) .
# 5 - كفارات الإحرام: إذا احتيج إليها للعذر، فإن العذر سببها، فيجوز
~~تقديمها بعد العذر وقبل فعل المحظور.
# (ابن رجب 1/ 26) .

# PageV02P0839

# 6 - صيام التمتع والقران، فإن سببه العمرة السابقة للحج في أشهره،
~~فبالشروع في إحرام العمرة قد وجد السبب، فيجوز الصيام بعده، وإن كان وجوبه
~~متأخرا عن ذلك.
# (ابن رجب 1/ 27) .
# 7 - كفارة أليمين: يجوز تقديمها على الحنث بعد عقد اليمين، مالية كانت أو
~~بدنية، لكن أصح الروايتين لا يجوز تقديم الكفارة البدنية كالصيام.
# (ابن رجب 1/ 28) .
# 8 - إخراج كفارة القتل أو الصيد بعد الجرح، وقبل الزهوق.
# (ابن رجب 1/ 28) .
# 9 - النذر المطلق: نحو إن شفى الله مريضي، فلله علي أن أتصدق بكذا، فله
~~أن يتصدق في الحال.
# (ابن رجب 1/ 29) .
# 10 - تطبيقات أخرى من غير العبادات
# ويلحق بهذه القاعدة مما يجوز تقديمه على شرط وجوبه بعد وجود سببه من غير
~~العبادات: الإبراء من الدية بين الجناية والموت، فالجناية سبب وجوب الدية،
~~وشرطها الموت، وأما من ms496 القصاص ففيه روايتان، وكتوفية المضمون عنه للضامن
~~الدين بين الضمان والأداء، وفيه وجهان، وكعفو الشفيع عند الشفعة قبل البيع.
# وفيه روايتان، فإن سبب الشفعة الملك وشرطها البيع، وأما إسقاط الورثة
~~حقهم من وصية المورث في مرضه، فالمنصوص عن أحمد أنه لا يصح.
# (ابن رجب 1/ 29) .

# PageV02P0840

### ||| القاعدة: [226]
# إذا اجتمعت عبادتان من جنس في وقت واحد تداخلت أفعالهما.
# واكتفي فيهما بفعل واحد
# التوضيح
# قد تجتمع عبادتان من جنس واحد في وقت واحد، دون أن تكون إحداهما مفعولة
~~على جهة القضاء، ولا عن طريق التبعية للأخرى في الوقت، فتتداخل أفعالهما،
~~ويكتفى فحهما بفعل واحد، وأما بالنسبة لنية فهي على ضربين:
# الضرب الأول: أن يحصل للشخص بالفعل الواحد العبادتان جميعا، فيشترط أن
~~ينويهما معا على المشهور، ولذلك صور وتطبيقات.
# الضرب الثاني: أن يحصل للشخص إحدى العبادتين بيتها، وتسقط الأخرى
# عنه، ولذلك أمثلة وتطبيقات.
# تطبيقات الضرب الأول
# 1 - إذا اجتمع حدئان أصغر وأكبر، فالمذهب أنه يكفيه أفعال الطهارة الكبرى
~~إذا نوى الطهارتين جميعا جها، ولو كان عادما للماء، فتيمم تيمما واحدا ينوي
~~به رفع الحدثين أجزأه عنهما بغير خلاف.
# (ابن رجب 1/ 143) .

# PageV02P0841

# 2 - القارن إذا نوى الحج والعمرة، كفاه لهما طواف واحد، وسعي واحد على
~~المذهب الصحيح.
# (ابن رجب 1/ 144) .
# 3 - إذا اجتمع كسلا الجمعة والجنابة، أو غسل الجنابة والحيض، يكفى غسل
~~واحد مع النية لهما.
# (ابن رجب 1/ 144. حاشية) .
# 4 - إذا نذر الحج من عليه حج الفرض، ثم حج حجة الإسلام بنية الفريضة،
~~أجزأته عنهما في رواية، والمشهور: لا تجزئه إلا عن نية أحدهما، ولو قدم حج
~~النذر صح.
# (ابن رجب 1/ 146) .
# 5 - إذا نذر صوم شهر يقدم فيه فلان، فقدم في أول رمضان، فصامه، أجزأه
~~عنهما في رواية، إذا نواهما، والمشهور: لا يجزئه عنهما (1) .
# (ابن رجب 1/ 148) .
# 6 - لو نذر الصدقة بنصاب من المال وقت حلول الحول، فتجزئه الصدقة عن
~~النذر والزكاة إذا نواهما.
# 7 - لو طاف عند خروجه من مكة طوافا واحدا ينوي به طواف الزيارة الركن
~~وطواف الوداع أجزأه عنهما إذا نواهما.
# (ابن رجب 1/ 149) .
# 8 - لو أدرك ms497 الإمام راكعا، فكبر تكبيرة ينوي بها تكبيرتي الإحرام
~~والركوع، فتجزئه عنهما في رواية إذا نواهما لدخول تكبيرة الركوع وهي سنة،
~~في تكبيرة الإحرام وهي واجب.
# (ابن رجب 1/ 151) .
# تطبيقات الضرب الثاني
# وهو أن يحصل للشخص إحدى العبادتين بنيتها، وتسقط عنه الأخرى، ولذلك
~~أمثلة:
# __________
# .
# (1) وقال المحقق: الصواب أنه يجزئه صوم رمضان عن النذر؛ لأنه صدق عليه
~~أنه صام شهرا وقت فدومه، يجزئه عند النذر؛ لأن الإمام أحمد يراعي المعاني
~~في مسائل الأيمان.

# PageV02P0842

# 1 - إذا دخل المسجد، وقد أقيمت الصلاة فصلى معهم، سقطت عنه التحية.
# (ابن رجب 1/ 153) .
# 2 - لو جمع سجدتين معا، فيكتفي بواحدة في قول، قياسا على الاكتفاء بسجدة
~~الصلاة عن سجدة التلاوة، وهنا أولى، والمنصوص أنه يسجد سجدتين.
# (ابن رجب 1/ 153) .
# 3 - إذا قدم المعتمر مكة فإنه يبدأ بطواف العمرة، ويسقط عنه طواف القدوم،
~~وقياسه إذا أحرم بالحج من مكة ثم قدم يوم النحر أنه يجزئه طواف الزيارة عنه
~~(1) .
# وكذا لو أحرم من الميقات ثم ذهب إلى منى، ثم عرفة، ثم مزدلفة، ثم منى، ثم
~~دخل يوم العيد في طواف الإفاضة، فيجزئه طواف الإفاضة عن طواف القدوم.
# (ابن رجب 1/ 153) .
# 4 - إذا صلى عقب الطواف مكتوبة، فتسقط عنه ركعتا الطواف في رواية.
# والرواية الأقيس أنها لا تسقط.
# (ابن رجب 1/ 154) .
# 5 - لو أخر طواف الزيارة إلى وقت خروجه فطافه، فيسقط عنه طواف الوداع في
~~رواية منصوصة.
# (ابن رجب 1/ 155) .
# 6 - إذا أدرك الإمام راكعا، فكبر للإحرام، فتسقط عنه تكبيرة الإحرام في
~~رواية، والمنصوص: تجزئه.
# (ابن رجب 1/ 155) .
# 7 - إذا اجتمع في يوم جمعة وعيد، فأيهما قدم أولا في الفعل سقط به
~~الثاني، ولم يجب حضوره مع الإمام في رواية، وفي رواية يشترط حضور الإمام
~~حتى تنعقد الأولى.
# (ابن رجب 1/ 156) .
# 8 - إذا اجتمع عقيقة وأضحية، فتجزي الأضحية عن العقيقة في رواية، وكذا
~~إذا
# __________
# .
# (1) قال ابن رجب رحمه الله تعالى: "والمنصوص ها هنا أنه يطوف قبله
~~للقدوم، وخالف فيه صاحب المغني وهو الأصح"، تقرير القواعد 1/ 153، وانظر:
~~المغني 3/ 228 رقم 2558.

# PageV02P0843

# اجتمع هدي وأضحية، واختار الشيخ تقي الدين ms498 أنه لا تضحية بمكة، وإنما هو
~~الهدي.
# (ابن رجب 1/ 156) .
# 9 - اجتماع الأسباب التي تجب بها الكفارات وتتداخل في الأيمان والحج
~~والصيام والظهار وغيرها، فإذا أخرج كفارة واحدة عن واحد منها معين، أجزأه،
~~وسقطت سائر الكفارات وإن كان مبهما، فإن كانت من جنس واحد أجزأه وجها
~~واحدا.
# وفي قول: فيه وجهان، كان كانت من جنسين فوجهان في اعتبار النية.
# (ابن رجب 1/ 156) .
# 10 - إذا اجتمعت الأحداث الموجبة للطهارة من جنس أو من جنسين موجبهما
~~واحد، فيتداخل موجبهما بالنية بغير إشكال، وإن نوى أحدهما فالمشهور أنه
~~يرتفع الجميع.
# (ابن رجب 1/ 157) .

# PageV02P0844

### ||| القاعدة: [227]
# إمكان الأداء ليس بشرط في استقرار الواجبات بالشرع في
# الذمة على ظاهر المذهب
# التوضيح
# شرع الله للواجبات أسبابا، فإذا وقع السبب وجب الحكم في الذمة، ولا يتوقف
~~استقراره في الذمة على إمكان أداء الواجب على ظاهر المذهب، لأنه إذا وجب
~~السبب وجب المسبب.
# التطبيقات
# 1 - الطهارة: إذا وصل عادم الماء إلى الماء، وقد ضاق الوقت، فعليه أن
~~يتطهر ويصلي وإن خرج الوقت، وفي قول: يصلي بالتيمم.
# (ابن رجب 1/ 159) .
# 2 - الصلاة: إذا طرأ على المكلف ما يسقط تكليفه بعد الوقت، وقبل التمكن
~~من الفعل، فقد استقرت الصلاة في ذمته، وعليه القضاء في المشهور.
# (ابن رجب 1/ 160) .
# 3 - الزكاة: إذا تلف النصاب قبل التمكن من الأداء، فعليه أداء زكاته على
~~المشهور، إلا المعشرات من الحبوب والثمار إذا تلفت بآفة سماوية، لكونها لم
~~تدخل تحت يده، فهي كالدين الثاوي قبل قبضه، وفي وجه: تسقط مطلقا (1) .
# (ابن رجب 1/160
# __________
# .
# (1) قال المحقق: " والصحيح سقوط الزكاة مطلقا شرط ألا يحصل تفريط من
~~المالك بالمماطلة والتأخير".
# (تقرير القواعد. 1/160) .

# PageV02P0845

# 4 - الصيام: إذا بلغ الصبي مفطرا في أثناء يوم من رمضان، أو أسلم فيه
~~كافر، أو طهرت فيه حائض، لزمهم القضاء في أصح الروايتين (1) .
# (ابن رجب 1/ 161) .
# 5 - الحج: لا يشترط لثبوت وجوبه في الذمة التمكن من الأداء كالمريض،
~~والمرأة
# بدون محرم، على أظهر الروايتين، وإنما يشترط للزوم أدأئه بنفسه.
# (ابن رجب 1/ 161) .
# المستثنى
# 1 - قضاء العبادات: اعتبر الأصحاب له إمكان الأداء، ms499 فمن أخر قضاء رمضان
~~لعذر ثم مات قبل زواله، فإنه لا يطعم عنه، وإن مات بعد زواله والتمكن من
~~القضاء، أطعم عنه.
# (ابن رجب 1/ 162) .
# 2 - قضاء المنذورات: يشترط التمكن من الأداء في وجه، وفي وجه لا يشترط
~~التمكن من الأداء، فلو نذر صياما أو حجا، ثم مات قبل التمكن منه، فيقضى عنه
~~في وجه، ولا يقضى عنه في وجه.
# (ابن رجب 1/ 162) .
# __________
# .
# (1) قال المحقق: الصحيح أن الصبي والكافر لا يلزمهما القضاء، ويلزمهما
~~الإمساك فقط لتأخر وجود السبب، والمرأة يلزمها القضاء دون الإمساك، لأن
~~الحيض مانع، والسافر إذا قدم فلا يلزمه الإمساك.
# (تقرير القواعد 1/ 161) حاشية) .

# PageV02P0846

### ||| القاعدة: [228]
# النماء المتولد من العين حكمه حكم الجزء، والمتولد من
# الكسب بخلافه على الصحيح
# التوضيح
# إذا نمت العين وزادت، فإن كان النماء من ذات العين فيعد كالجزء منها،
~~ويأخذ حكمها ويكون تابعا لها، وأما المتولد بالكسب والسعي والعمل فلا يعد
~~جزءا من العين، ويأخذ حكما مستقلا.
# التطبيقات
# 1 - زكاة الأنعام: لو كان عنده دون النصاب من الأنعام، فكمل نصابه
~~بنتاجه، ففيها روايتان، والصحيح أن ابتداء الحول من حين بلغت النصاب، وفي
~~قول من تاريخ ملك الأمهات؛ لأن النتاج جزء من الأمهات، إلا أن تكون دخلت
~~ملكه وهي حوامل فكأنها في حكم الموجود من تاريخ تملك الأمهات، فإن كانت
~~حوائل ثم حملت بعد، فالصحيح أنه لا يعتبر، ويبدأ النصاب من تاريح الولادة.
# (ابن رجب 1/164) .
# 2 - زكاة النقد: لو كان له مئة وخسون درهما، فاتجر بها حتى صارت مئتين،
~~فحولها من حين كملت بلا خلاف، لأن الكسب متولد من خارج، وهو رغبات الناس،
~~لا من نفس العين.
# (ابن رجب 1/164) .

# PageV02P0847

# 3 - تعجيل الزكاة: لو عجل الزكاة عن نماء النصاب قبل وجوده، ففيه ثلاثة
~~أوجه، لا يجزئه، ويجزئه، والثالث يفرق بين كون النماء نصابا فلا يجزئ،
~~لاستقلاله بنفسه في الوجوب، وبين أن يكون دون نصاب فيجزئ لتبعيته للنصاب في
~~الوجوب.
# (ابن رجب 1/ 165) .
# 4 - لو اشترى شيئا، فاستغله ونما عنده، ثم رده بعيب، فإن كان نماؤه كسبا
~~لم يرده ms500 معه بغير خلاف لقاعدة "الخراج بالضمان"
# وإن كان متولدا من عينه كالولد واللبن والصوف
# الحادث وثمر الشجر ففيه روايتان، والصحيح أنه للمشتري.
# (ابن رجب 1/ 166) .
# 5 - المقارضة: لو قارض المريض في مرض الموت، وسمى للعامل أكثر من تسمية
~~مثله صح، ولم يحتسب من الثلث، ولو ساقى، وسمى للعامل أكثر من تسمية المثل
~~فوجهان، أشهرهما أن تعتبر الزيادة على تسمية المثل من الثلث، لحدوث الثمر
~~من عين ملكه.
# (ابن رجب 1/ 166) .
# 6 - لو فسخ المالك المضاربة قبل ظهور الربح، لم يستحق المضارب شيئا، ولو
~~فسخ المساقاة قبل ظهور الثمرة، استحق العامل أجرة المثل؛ لأن الربح لا
~~يتولد من المال بنفسه، وإنما يتولد من العمل، ولم يحصل بعمله ربح، والثمر
~~متولد من عينالشجرة، وقد عمل على الشجر عملا مؤثرا في الثمر، فكان لعمله
~~تأثير في حصول الثمر، وظهوره بعد الفسخ.
# (ابن رجب 1/ 166) .
# 7 - المشاركة بين اثنين بمال أحدهما، وعمل الآخر، إن كانت المشاركة فيما
~~ينمو من العمل كالربح جاز كالمضاربة، وكمن دفع دابته إلى من يعمل عليها
~~بشيء من كسبه، فإنه يجوز على الأصح، وإن كانت المشاركة فيما يحدث من عين
~~المال، كدر الحيوان ونسله ففيه روايتان، والأكثر على المنع، لأن العامل لا
~~يثبت حقه في أصل العين، والمتولد من العين حكمه حكمها، واستثنى أبو الخطاب
~~ثمر الشجر.
# وأما الإجارة المحضة فتجوز فيما يتتفع باستغلاله وإجارته من العقار
~~وغيره، ولا يجوز فيما ينتفع بأعيانه إلا فيما استثني من ذلك للحاجة، كالظئر
~~ونحوها، وقال الشيخ تقي الدين: إن الأعيان التي تستخلف شيئا فشيئا فحكمها
~~حكم المنافع فيجوز استيفاؤها بعقد الإجارة، كما تستوفى بالوقف والوصية.
# (ابن رجب 1/ 168) .

# PageV02P0848

### ||| القاعدة: [229]
# من أتلف شيئا لدفع أذاه له لم يضمنه.
# وإن أتلفه لدفع أذاه به ضمنه
# التوضيح
# إن ضمان المتلفات مقرر في الشرع، وكذلك دفع الأذى عن النفس والمال
# والعرض، فمن أتلف مالا لدفع الأذى عنه لم يضمن، وإن أتلفه لحاجة أو مصلحة
~~تعود عليه ضمن.
# التطبيقات
# 1 - لو صال عليه حيوان آدمي، أو بهيم، فدفعه عن نفسه بالقتل لم ms501 يضمنه،
~~ولو قتل حيوانا لغيره في مخمصة ليحيى به نفسه ضمنه.
# (ابن رجب 1/ 106) .
# 2 - لو صال عليه صيد في إحرامه فقتله دفعا عن نفسه لم يضمنه على الأصح،
~~وإن أضطر لقتله في المخمصة ليحيى به نفسه ضمنه.
# (ابن رجب 1/ 107) .
# 3 - لو حلق المحرم رأسه لتأذيه بالقمل والوسخ، فداه؛ لأن الأذى من غير
# الشعر، ولو خرجت في عينه شعرة فقلعها أو نزل الشعر على عينيه فأزاله، لم
~~يفده.
# (ابن رجب 1/ 107) .
# 4 - لو أشرفت السفينة على الغرق فألقى متاع غيره ليخففها ضمنه، ولو سقط

# PageV02P0849

# عليه متاع غيره فخشي أن جهلكه، فدفعه فوقع في الماء لم يضمنه.
# (ابن رجب 1/ 107) .
# 5 - لو وقعت بيضة نعامة من شجرة في الحرم على عين إنسان، فدفعها فانكسرت،
~~فلا ضمان عليه، بخلاف ما لو احتاج إلى أكلها لخمصة.
# (ابن رجب 1/ 108) .
# 6 - لو قلع شوك الحرم لأذاه لم يضمنه، ولو احتاج إلى إيقاد غصن شجرة
~~ضمنه.
# والصواب جواز قطع الشوك في الحرم للنص عليه.
# (ابن رجب 1/ 108) .

# PageV02P0850

### ||| القاعدة: [230]
# من أتلف نفسا، أو أفسد عبادة، لنفع يعود إلى نفسه، فلا ضمان
# عليه، وإن كان النفع يعود إلى غيره فعليه الضمان
# التوضيح
# إن حماية النفس والدفاع عنها، وحفظها من مقاصد الشريعة، فإذا تعرضت
# النفس لأذى، أو شغلت بعبادة ترتب عليها مشقة، فيرخص للشخص الفعل أو الترك
~~ولا ضمان عليه، وإن كان النفع من الفعل يعود إلى غيره، فعليه الضمان.
# وهذه القاعدة قريبة من القاعدة السابقة.
# التطبيقات
# 1 - الحامل والمرضع إذا أفطرتا خوفا على أنفسهما فلا فدية عليهما، وإن
~~أفطرتا خوفا على ولديهما، فعليهما الفدية في المشهور.
# (ابن رجب 1/ 209) .
# 2 - لو نجى غريقا في رمضان، فدخل الماء في حلقه، وقلنا: يفطر به، فعليه
~~الفدية، وإن حصل له بسبب إنقاذه ضعف في نفسه فأفطر فلا فدية.
# (ابن رجب 1/210) .
# 3 - لو دفع صائلا عليه بالقتل لم يضمنه، ولو دفعه عن غيره بالقتل ضمنه في
~~قول.
# (ابن رجب 1/ 210) .

# PageV02P0851

# 4 - لو أكره على الحلف بيمين لحق نفسه، فحلف دفعا للظلم عنه لم ينعقد
~~يمينه.
# ولو أكره ms502 على الحلف لدفع ظلم عن غيره فحلف، انعقدت يمينه في قول، والأظهر
~~لا تنعقد.
# (ابن رجب 1/ 210) .

# PageV02P0852

### ||| القاعدة: [231]
# كل عقد يجب الضمان في صحيحه يجب الضمان في فاسده.
# والعكس بالعكس
# التوضيح
# إن العقد الصحيح إذا كان موجبا للضمان كالبيع والإجارة والنكاح، فالعقد
# الفاسد كذلك، وعقود الأمانات كالمضاربة والشركة والوكالة والوديعة وعقود
~~التبرعات كالهبة، وكذلك الصدقة، فإنه لا يجب الضمان فيها مع الصحة، فكذلك
~~مع الفساد.
# ولكن وقع خلاف في المذهب الحنبلي في حالة الضمان في العقد الفاسد، هل
# يضمن بما سمي فيه، أو بقيمة المثل؟.
# التطبيقات
# 1 - البيع الصحيح يجب فيه ضمان العين بالثمن، وكذلك المقبوض بالبيع
~~الفاسد يجب فيه ضمان الثمن على المذهب.
# (ابن رجب 1/ 335) .
# 2 - الإجارة الصحيحة تجب فيها الأجرة بتسليم العين المعقود عليها سواء
~~انتفع بها المستأجر أو لم ينتفع، وفي الإجارة الفاسدة روايتان، الأولى تجب
~~الأجرة.
# والثانية لا تجب إلا بالانتفاع وهي الأشبه، وكذلك الأمر في ضمان منفعة
~~المبيع.
# (ابن رجب 1/ 335) .

# PageV02P0853

# 3 - النكاح الصحيح، يستقر فيه المهر بالخلوة بدون وطء، وفي النكاح الفاسد
~~روايتان.
# (ابن رجب 1/ 336) .
# 4 - المبيع المقبوض بدون تسمية ثمن لا يضمن؛ لأنه على ملك البائع، والعمل
~~في المذهب على خلافه.
# (ابن رجب 1/ 336) .
# 5 - المبيع في العقد الفاسد: المذهب ضمانه بالقيمة لا بالثمن المسمى فيه،
~~وفي قول: يضمن بالمسمى واختاره الشيخ تقي الدين
# وقال: إنه قياس المذهب.
# (ابن رجب 1/ 337) .
# 6 - الإجارة الفاسدة؛ ضمانها بأجرة المثل في المذهب، وفي قول بالأجرة
~~المسماة.
# (ابن رجب 1/ 339) .
# 7 - النكاح الفاسد: يستقر بالدخول فيه وجوب المهر المسمى في الرواية
~~المشهورة عن أحمد، وهي المذهب، لأن النكاح مع فساده منعقد، ويترتب عليه
~~أكثر أحكام النكاح الصحيح، من وقوع الطلاق ولزوم عدة الوفاة، والاعتداد بعد
~~المفارقة، ووجود المهر فيه بالعقد، وتقرره بالخلوة، ولذلك لزم المهر المسمى
~~فيه كالصحيح؛ ولأن ضمان المهر في النكاح الفاسد ضمان عقد، كضمانه في
~~الصحيح، بخلاف البيع، فضمان البيع الفاسد ضمان تلف، وفي البيع الصحيح ضمان
~~عقد.
# وفي رواية؛ الواجب مهر المثل.
# (ابن رجب 1/ 340) .
# 8 - عقود المشاركات إذا ms503 فسدت، كالشركة والمضاربة، فيها خلاف في ضمان
~~المسمى فيها، أو أجر المثل، وهذه العقود لا ضمان فيها على القابض وإنما يجب
~~له فيها العوض بعمله، إما المسمى، أو أجرة المثل، على خلاف فيه.
# (ابن رجب 1/346) .

# PageV02P0854

### ||| القاعدة: [232]
# كل من ملك شيئا بعوض، ملك عليه عوضه، في آن واحد
# التوضيح
# تتم المعاوضات بين الأطراف ليقوم كل طرف بتقويم العوض عما يحصل عليه، فإن
~~ملك العوض بعقد ما فيترتب فورا انتقال العوض المقابل للطرف الآخر في آن
~~واحد، حتى لا يتم اجتماع البدلين، أو العوضين في طرف واحد، ويطرد ذلك في
~~البيع والسلم والقرض والإجارة، أما التسليم فهو أثر من آثار العقد، وقد يتم
~~بعد العقد، وقد يتأخر، وقد يكون مؤجلا.
# وإذا كان أحد العوضين مؤجلا فلا يمنع ذلك المطالبة بتسليم الآخر.
# وإن كانا حالين ففي البيع يجب إقباض البائع أولا في المذهب، لأن حق
~~المشتري تعلق بعين، فيقدم على ما تعلق بالذمة.
# ولا يجوز للبائع حبس المبيع عنده على الثمن على المنصوص؛ لأنه صار في يده
~~أمانة، فوجب رده بالمطالبة كسائر الأمانات.
# وفي قول له الحبس حتى يقبض.
# وفي الإجارة لا يجب تسليم الأجرة في المذهب إلا بعد تسليم العمل العقود
~~عليه، أو العين.

# PageV02P0855

# التطبيقات
# 1 - الإجارة: يملك المستأجر المنافع، ومملك المؤجر الأجرة بنفس العقد.
# (ابن رجب 1/347) .
# 2 - النكاح: يملك الزوج منفحة البضع بالعقد، وتملك المرأة به الصداق كله
~~في ظاهر المذهب.
# (ابن رجب 1/347) .
# وكذلك الخلع على مال.
# 3 - المعاوضات القهرية، كأخذ المضطر طعام الغير.
# فيثبت الضمان للمالك في آن واحد.
# (ابن رجب 1/347) .
# 4 - الشفعة: يأخذ الشفيع الشقص، ويثبت الثمن للمشتري
# في آن واحد.
# (ابن رجب 1/347) .

# PageV02P0856

### ||| القاعدة: [233]
# الفعل الواحد يبنى بعضه على بعض مع الاتصال المعتاد.
# ولا ينقطع بالتفرق اليسير
# التوضيح
# إذا طلب الشرع فعلا ما، فقد يحتاج لبعض الوقت حتى يكتمل، فإن حصل
# انقطاع يسير في أثناء الفعل، وكان الاتصال معتادا، فلا ينقطع بالتفرق
~~اليسير، ويعتبر فعلا واحدا.
# التطبيقات
# 1 - مكاثرة الماء القليل النجس بالماء الكثير، ms504 يعتبر له الاتصال المعتاد،
~~دون صب القلتين دفعة واحدة.
# (ابن رجب 2/ 406) .
# 2 - الموالاة في الوضوء لا يقطعها التفرق اليسير بحسب العرف أو جفاف
# الأعضاء.
# (ابن رجب 2/ 407) .
# 3 - الصلاة: يجوز البناء عليها إذا سلم منها ساهيا مع قرب الفصل، ولا
~~تبطل بذلك.
# (ابن رجب 2/ 409) .
# 4 - المسافر: إذا أقام مدة يومين فهو سفر واحد، ينبني بعضه على بعض، وإن
~~زاد لم يبن.
# (ابن رجب 2/ 409) .

# PageV02P0857

# 5 - إذا ترك العمل في المعدن الترك المعتاد أو لعذر، ولم يقصد الاهمال،
~~ثم عاد إلى الاستخراج ضم الثاني إلى الأول في النصاب للزكاة.
# (ابن رجب 2/ 409) .
# 6 - الطواف إذا تخلله صلاة مكتوبة أو جنازة يبني عليه، سواء قلنا:
~~الموالاة فيه سنة، أو شرط على أشهر الطريقين للأصحاب.
# (ابن رجب 2/ 409) .
# 7 - لو حلف لا أكلت إلا أكلة واحدة في يومي هذا، فأكل متواصلا، لم يحنث،
~~وإن تفرق التفرق المعتاد على الأكلة الواحدة، ولو طال زمن الأكل، وإن قطع،
~~ثم عاد بعد طول الفصل، حنث.
# (ابن رجب 2/ 410) .
# 8 - لو أخرج السارق من الحرز بعض النصاب، ثم دخل وأخرج باقيه، وكل منهما
~~بانفراده لا يبلغ نصابا، فإن لم يطل الفصل بينهما، قطع، وإن طال ففيه
~~وجهان.
# (ابن رجب 2/ 410) .
# 9 - إذا ترك المرتضع الثدي بغير اختياره، ثم عاد إليه قبل طول الفصل، فهي
~~رضعة واحدة، وكذا لو قطع باختياره لتنفس أو إعياء يلحقه، ثم عاد، ولم يطل
~~الفصل، فهي رضعة واحدة، وإن انتقل من ثدي إلى آخر، ولم يطل الفصل فهي رضعة
~~واحدة، وفي رواية تكون رضعتين في جميع ذلك.
# (ابن رجب 2/ 411) .

# PageV02P0858

### ||| القاعدة: [234]
# ينزل المجهول منزلة المعدوم
# التوضيح
# إن الشيء إذا كان مجهولا، أو أصبح مجهولا، فإنه ينزل منزلة المعدوم، مع
~~أنه كان الأصل بقاءه، وذلك متى يئس من الوقوف عليه أو شق الوقوف عليه، لرفع
~~الحرج والمشقة عن الناس، وهذه القاعدة قريبة من القاعدة السابقة "لا عبرة
~~للتوهم (م/74) .
# التطبيقات
# 1 - الزائد على ما تجلسه المستحاضة من أقل الحيض، أو غالبه، إلى منتهى
~~أكثره، حكمه حكم المعدوم، ويحكم للمرأة بأحكام الطهارات ms505 كلها؛ لأن مدة
~~الاستحاضة تطول، ولا غاية لها تنتظر.
# (ابن رجب 2/ 432) .
# 2 - اللقطة بعد الحول، فإنها تملك لجهالة ربها وما لا يتملك منها يتصدق
~~به عنه على الصحيح، وكذلك الودائع، والغصوب، ونحوها.
# (ابن رجب 2/ 432) .
# 3 - امرأة المفقود لغيبة ظاهرها الهلاك فيما بعد أربع سنين تباح للأزواج.
# وكذلك يقسم ماله بين ورثته، كالميت، ويحكم له بأحكام الموتى بعد المدة في
~~الأظهر.
# (ابن رجب 2/ 433) .
# 4 - مال من لا يعلم له وارث، فإنه يوضع في بيت المال، كالضائع، مع أنه

# PageV02P0859

# لا يخلو من بني عم أعلى عصبة له، إذ الناس كلهم لبني آدم، ولكنه مجهول،
~~فلم يثبت له حكم، وجاز صرف ماله في المصالح.
# وفي رواية ينتقل إرثا إلى بيت المال.
# ومثله مسألة اقتصاص الإمام من قتل من لا وارث له.
# (ابن رجب 2/ 433) .
# 5 - إذا طلق واحدة من نسائه، وأنسيها، فإنها تميز بالقرعة، ويحل له وطء
~~البواقي على المذهب الصحيح المشهور.
# (ابن رجب 2/ 435) .
# 6 - إذا أحرم بنسكه، وأنسيه، ثم عينه بقران، فإنه يجزئه عن الحج، وفي
~~إجزائه عن العمرة وجهان، أشهرهما لا يجزئه، لاحتمال أن يكون أحرم بحج أولا،
~~ثم أدخل عليه العمرة بنية القران، فلا تصح عمرته، والثاني: تجزئه، لعدم
~~العلم تنزيلا للمجهول كالمعدوم، فكأنه ابتدأ بهما من حين التعيين.
# (ابن رجب 2/ 435) .

# PageV02P0860

### ||| القاعدة: [235]
# المنع أسهل من الرفع
# التوضيح
# إن العمل الذي يمنع الحكم أسهل من رفع الحكم بعد وقوعه، وهذه القاعدة
~~تشبه القاعدة السابقة عند الشافعية "الدفع أقوى من الرفع".
# وهو قريب من القاعدة الصحية "الوقاية خير من العلاج "
# وقاعدة "درهم وقاية خير من قنطار علاج "
# وهذا مشاهد في الحياة في جوانب عدة.
# وكان الشروع في الفعل يعويه ويجعل نقضه صعبا.
# التطبيقات
# 1 - منع تخمر الخل ابتداء، بأن يوضع فيها خل يمنع تخمرها، مشروع،
~~وتخليلها بعد تخمرها ممنوع.
# (ابن رجب 3/ 23) .
# 2 - ذبح الحيوان المأكول يمنع نجاسة لحمه وجلده، وهو مشروع، ودبغ جلده
~~بعد نجاسته بالموت لا يفيد طهارته على ظاهر المذهب.
# (ابن رجب 23/3) .
# 3 - السفر قبل الشروع في الصيام يبيح الفطر، ms506 ولو سافر في أثناء يوم من
~~رمضان، ففي استباحة الفطر روايتان، والإتمام أفضل بكل حال.
# (ابن رجب 3/ 23) .
# 4 - إن الرجل يملك منع زوجته من حج النذر والنفل، فإن شرعت فيه بدون
~~إذنه، ففي جواز تحليلها روايتان.
# (ابن رجب 3/ 24) .

# PageV02P0861

# 5 - إن وجود الماء بعد التيمم، وقبل الشروع في الصلاة يمنع الدخول فيها
# بالتيمم، ولو دخل فيها بالتيمم ثم وجد الماء، ففي بطلانها روايتان، وكذلك
~~الخلاف في القدرة على نكاح الحرة بعد نكاح الأمة، ففي بطلانها روايتان،
~~ويمنع ابتداء قولا واحدا، وكذا القدرة على كفارة الظهار بالعتق بعد الشروع
~~في الصيام لا يوجب الانتقال على الصحيح، وفي رواية يوجبه، وقبله يجب.
# (ابن رجب 3/ 24) .
# 6 - إن المرأة تملك منع نفسها حتى تقبض صداقها، فإن سلمت نفسها ابتداء
~~قبل قبض الصداق ففي ذلك وجهان، وكذلك في البيع: إن البائع يملك الامتناع عن
~~تسليم المبيع حتى يقبض ثمنه، فإذا سلمه، لم يملك استرجاعه، ومنع المشتري من
~~التصرف فيه والحجر عليه مستند إلى هذه القاعدة.
# (ابن رجب 3/ 24) .
# 7 - اختلاف الدين المانع من النكاح يمنعه ابتداء، ولا يفسخه في الدوام
~~على الأشهر، بل يقف الأمر على انقضاء العدة فيه.
# (ابن رجب 3/ 25) .
# 8 - الإسلام يمنع ابتداء الرق، ولا يرفعه بعد حصوله.
# (ابن رجب 3/ 25) .

# PageV02P0862

# الباب السابع
# القواعد المختلف فيها في فروع المذهب المالكي
# وردت معظم القواعد في المذهب المالكي مختلفا فيها، ولذلك جاءت بصيغة
# الاستفهام، للإشارة إلى الاختلاف فيها، وهي قواعد كثيرة، وبعضها ضوابط في
~~باب فقهي، ولذلك نختار أهم القواعد المختلف فيها.

# PageV02P0863

### ||| القاعدة: [236]
# الغالب هل هو كالمحقق أم لا؟
# الألفاظ الأخرى
# - الظن الغالب ينزل منزلة التحقيق.
# - الظن في الأحكام الشرعية كالقطع، وفي أسبابها لا.
# التوضيح
# المراد بذلك وجود الظن الغالب، وهو إدراك الطرف الراجح مع طرح مقابله
# وهو الوهم.
# والظن: هو الاعتقاد الراجح مع احتمال النقيض.
# والظن الغالب أقوى من مجرد الظن.
# فالظن الغالب: إدراك الطرف الراجح مع طرح مقابله، وهو الوهم.
# وغالب الظن عند الفقهاء ملحق باليقين، وتبنى عليه الأحكام العملية، ويجب
# العمل به باتفاق إذا لم ms507 يوجد دليل قاطع من النصوص، ولا معارض له أرجح
~~منه، كالظن الحاصل عند سماع البينات والمقومين والمفتين والرواة والأحاديث
~~والأقيسة الشرعية، ومن لم يعمل بغلبة الظن عطل أكثر الأحكام، ولذلك ينزل
~~الغالب منزلة المحقق في الرأي المشهور عند المالكية، ولا ينزل في رأي آخر،
~~مع التنبيه لقاعدة العبرة للغالب الشائع لا للنادر، وما يرد فيها من
~~تطبيقات واستثناءات.

# PageV02P0865

# التطبيقات
# 1 - سؤر ما عادته استعمال النجاسة إذا لم تر النجاسة في فيه ولم يعسر
~~الاحتراز منه، كالطير والسباع والدجاج المخلاة، وكذلك سؤر الكافر وما أدخل
~~يده فيه.
# وسؤر شارب الخمر، هل كل ذلك نجس لأن الغالب نجاسته، والغالب كالمحقق؛ أو
~~لا يكون نجسا تغليبا للأصل، إذ الأصل أن كل حي طاهر.
# اختار ابن رشد الطهارة، والمشهور إراقة الماء دون الطعام، لجواز طرح
~~الماء
# بالشك لسهولته على النفس، بخلاف الطعام فلا يطرح بالشك لحرمته.
# (الغرياني ص 14، المقري 1/ 241) .
# 2 - لباس الكافر وغير المصلي، المشهور أنه لا يصلى فيه، ويحمل على
~~النجاسة، تقديما للغالب وجعله كالمحقق.
# (الغرياني ص 14) .
# 3 - إذا اضطرب الكلب الجارح أو الصقر الجارح على صيد، وتحفز له، فأرسله
~~الصائد دون أن يرى الصيد، فادركه منفوذ المقاتل، وظن أنه المقصود، فإنه
~~يوكل بناء على أن الغالب كالمحقق، إذ الغالب أن الجارح إنما وقع على ما
~~اضطرب عليه، لا على غيره.
# والقول الآخر أنه لا يؤكل إلا إذا تحقق الصاند أن الجارح وقع على ما
# اضطرب عليه.
# (الغرياني ص 14) .
# 4 - من علق طلاق امرأته على الحيض أو الحمل، فيقع الطلاق عليه ناجزا في
~~الحال، ولا يؤجل إلى وفوع الحمل أو الحيض، لأنه يغلب على الظن الوقوع إن
~~كانت المرأة ممن تحيض وممن يتوقع منها الحمل وهو يطؤها تنزيلا للغالب منزلة
~~المحقق، وهو الراجح.
# وقال أشهب: لا ينجز عليه الطلاق إلى أن تحيض، وهو مبني
# على أن الغالب ليس كالمحقق.
# (الغرياني ص 15) .
# المستثنى
# 1 - لا يلتفت إلى غلبة الظن إذا أمكن اليقين، كالمكي الذي يقدر على
~~استقبال عين الكعبة، فلا يصح منه الاجتهاد بغلبة ms508 الظن.
# (الغرياني ص 15) .

# PageV02P0866

# 2 - لا تقبل غلبة الظن بالاجتهاد مع وجود الدليل القاطع.
# (الغرياني ص 15) .
# لأنه لا اجتهاد في مورد النص
# 3 - المشهور أنه لا يعمل الظان على ظنه في استباحة الصيد إذا اشترك جارح
# المعلم مع غيره، وظن أن المعلم هو القاتل، ويعمل بظنه في الصلاة إذا ظن
~~الفراغ منها، لأن الظن في الصلاة تعلق بعين الحكم الشرعي فهو كالقطع، وفي
~~الصيد تعلق بسببه فلا يعمل به.
# (الغرياني ص 16) .
# 4 - إذا أكل حيوان يستعمل النجاسة من طعام، أو أكل منه غير مسلم،
~~فالمشهور أنه لا يعمل بقاعدة الغالب كالمحقق، فلا يطرح لحرمته بخلاف الماء.
# (الغرياني ص 16) .

# PageV02P0867

### ||| القاعدة: [237]
# المعدوم شرعا هل هو كالمعدوم حسا أم لا؟
# الألفاظ الأخرى
# - النهي هل يصير المنهي عنه مضمحلا كالعدم أم لا؟
# - النهي هل يدل على فساد المنهي عنه أم لا؟
# - المشهور من مذهب مالك أن المعدوم شرعا كالمعدوم حقيقة.
# التوضيح
# الأمر إما أن يكون له وجود حسي وشرعي فهو سليم لا غبار عليه كالصلاة
# بشروطها وأركانها، والبيع بشروطه وأركانه، وإما أن يكون له وجود حسي في
~~الخارج، ولكنه ليس له وجود شرعي لفقد الأركان والشروط، فلا يعتد به الشرع.
# ويعتبر غير موجود، وكانه معدوم حسا ولو كان ماثلا للعيان، فهو كالعدم،
~~وقد تختلف الأقوال فيه.
# التطبيقات
# 1 - من حلف ليطأن زوجته، فوطئها وهي حائض أو صائمة، هل يبر بوطئه أو لا؟
~~قولان،

# PageV02P0868

# وذلك أن الوطء في الحيض والصوم حرام، فهو معدوم شرعا، فإن نزل
# منزلة المعدوم حسا لم يبر، وإلا بر.
# (الغرياني ص 18) .
# 2 - وطء الزوجة وهي حائض لا يحلل المبتوتة، ولا يكون به الزوج محصنا، بل
~~يجلد حد البكر، ولا تحصل به الرجعة للمطلقة إن نوى به الزوج الترجيع في
~~العدة، ولا تحصل به الفيئة من الزوج المولي، وكذلك لا تحصل الفيئة بنكاح
~~المولي في الصوم، أو الإحرام على المشهور، لأن الوطء محرم شرعا، والمعدوم
~~شرعا كالمعدوم حسا، فكأنه لم يكن.
# (الغرياني ص 18، القري 1/ 334) .
# 3 - الحاضر الصحيح إذا فقد الماء لا يتيمم للجمعة ms509 ولا للجنازة في المشهور
~~عند المالكية، لكون الحاضر ممنوعا من التيمم بالشرع، فصار كفاقد الطهورين
~~الذي لم يجد ماء ولا ترابا، وفاقد الطهورين فيه خلاف، بأن تسقط عنه الصلاة،
~~أو يصلي ولا يقضي، أو يصلي ويقضي، أو يقضي ولا يصلي، وبناء على القاعدة
~~فإنه لا يصلي حتى يتطهر بالماء.
# (الغرياني ص 19) .
# 4 - من حلف: ليتزوجن، فتزوج زواجا فاسدا، أو ليبيعن، فباع بيعا فاسدا، أو
~~ليأكلن الطعام، ففسد ثم أكله، أو حلف على معصية كشرب الخمر، وتجرأ وشرب.
# فلا يبر في ذلك كله، لأن المعدوم شرعا كالمعدوم حسا.
# (الغرياني ص 19) .
# 5 - من جار في القسم بين زوجاته، فأقام عند واحدة أكر من غيرها، وأراد أن
~~يرجع إلى العدل، فلا يحاسب من غاب عنها الأيام التي جار فيها عند الأخرى،
~~لأن أيام الجور غير معتد بها شرعا، والمعدوم شرعا كالمعدوم حسا.
# (الغرياني ص 19، المقري 1/ 334) .
# 6 - المبيع بيعا فاسدا لا ينقل ضمانه إلى المشتري إلا إذا قبضه المشتري
~~على وجه يمكنه فيه الانتفاع به، فلو لم يقبضه أصلا، أو قبضه على وجه
~~الوديعة والأمانة وضاع، فلا ضمان عليه؛ لأن العقد الفاسد يعد معدوما شرعا
~~فيكون كالمعدوم حقيقة، فلا يكون سببا للضمان إلا إذا صحبه قبض ضمان.
# (الغرياني ص 20) .
# 7 - لو صاد محرم صيدا فهو ميتة لا يجوز أكله، لا للمحرم ولا لغيره، لأن
~~الصيد

# PageV02P0869

# وقت الإحرام منهي عنه، والمعدوم شرعا كالمعدوم حسا.
# (الغرياني ص 20، المقري 1/ 334) .
# المستثنى
# من حلف لا يفعل كذا، فأكره عليه، فإنه إذا فعله بعد ذلك مختارا حنث لعدم
~~حنثه أولا، فالمعدوم شرعا ليس كالمعدوم حسا هنا؛ لأن صورة الفعل حصلت أولا
~~مع الإكراه، فانحل اليمين ولو أنه فعل غير معتد به.
# (الغرياني ص 20) .

# PageV02P0870

### ||| القاعدة: [238]
# الموجود شرعا هل هو كالموجود حقيقة، أم لا؟
# الألفاظ الأخرى
# - الموجود شرعا كالموجود حقيقة.
# - الموجود حكما هل هو كالموجود حقيقة، أم لا؟
# التوضيح
# إن الاعتداد في الأمور إنما هو بالشرع لا بالحس، هما كان مشروعا فهو
~~موجود حقيقة، وإن لم يكن موجودا حسا، وهي عكس القاعدة ms510 السابقة، فمن كان
~~ضالا فهو أعمى وإن كان يبصر، ومن اهتدى فهو بصير وإن كان لا ينظر، وهذا من
~~تنزيل الموجود شرعا كالموجود حقيقة، والمعدوم شرعا كالمعدوم حقيقة، مع
~~الاختلاف في ذلك.
# التطبيقات
# 1 - إذا صلى الإمام الراتب وحده في المسجد كان له حكم الجماعة، فلا يعيد
~~بعد ذلك في جماعة أخرى، ولا تعاد الجماعة بعده في مسجده، لأن صلاته وحده
~~بمنزلة

# PageV02P0871

# الجماعة في تقدير الشرع، والموجود شرعا كالموجود حقيقة، وإذا صلى الإمام
~~وحده خارج المسجد ثم وجد جماعة أعاد، وتعاد الجماعة بعده في المسجد، لأن
~~صلاته وحده ليست جماعة حسا.
# (الغرياني ص 22، المقري 2/ 455) .
# 2 - ما ترتب في الذمة من النقد لا يعرف بعينه، وكان حال الدفع كنقد مسكوك
~~عند الغاصب، أو سبائك ذهب، يجوز للمغصوب منه أن يصارفه مع الغاصب وإن لم
~~يكن الذهب حاضرا في مجلس العقد، لأنه موجود حكما بوجوده حاضرا في الذمة.
# وقيل: لا يجوز لعدم وجوده حسا.
# (الغرياني ص 22) .
# 3 - صرف ما في الذمة من الدين هل يصح؛ لأنه موجود حكما، أو لا لعدم حضور
~~النقدين، أو أحدهما حسا في المجلس، كأن يكون لشخص في ذمة آخر ذهب أو فضة أو
~~نقود من دين، فتصرفها منه بنقد آخر ناجز، فإن كان الدين الذي في الذمة حالا
~~كما في مسألة الغصب، فالمشهور الجواز، وقيل: لا يجوز لعدم التقابض الحسي،
~~ووجه الجواز براءة الذمة وحلول ما فيها من الدين، وكأنه على الحقيقة حاضر،
~~فقد حصل التناجز صورة ومعنى، فإن كان ما في الذمة من الدين غير حال.
# فالمشهور أنه لا يجوز صرفه؛ لأن ذمة المدين تبقى عامرة به إلى الأجل،
~~وبصرفه إياه قبل الأجل يكون كالمسلف له نظير ما في ذمته، لأن من عجل ما أجل
~~عد مسلفا.
# فإذا حل الأجل يقدر كأنه قبض من نفسه ما كان عجله، فيكون من الصرف
~~المؤخر، ومن باب أولى في المنع إذا كان الدينان معا مؤجلين، لأنه من الصرف
~~المؤخر.
# (الغرياني ص 22) .

# PageV02P0872

### ||| القاعدة: [239]
# انقلاب الأعيان هل له تأثير في الأحكام ms511 أم لا؟
# الألفاظ الأخرى
# - استحالة الفاسد إلى فساد لا تنقل حكمه، وإلى صلاح تنقل، مع خلاف.
# - استحالة الفاسد إلى صلاح تنقل حكمه إلى طهارة.
# التوضيح
# إذا تحولت النجاسة إلى مادة جديدة عن طريق المعالجة الصناعية، أو تحولت
# بنفسها، بحيث زال عنها عنصر الاستقذار، بأن فقدت كل خصائصها الأولى ذات
~~الخبث، واكتسبت خصائص جديدة لها صفة الطهورية، فهل هذا التحول يؤثر في
~~حكمها، وتصير المادة المتحولة طاهرة، ولا يلتفت إلى ما كانت عليه قبل
~~الاستحالة.
# أو لا تكتسب الطهارة بتحولها، ويبقى وصف النجاسة ملازما لها، ولو ظاهر
~~حالها الطهارة، نظرا لأصلها؛ فيه خلاف في المذهب المالكي، والراجح الأول،
~~لأن الله تعالى إنما حرم الخبائث، وما تحول إلى طاهر لم يعد من الخبائث،
~~قال تعالى: (ويحرم عليهم الخبائث) ، ولأن المادة تحولت إلى غيرها، واستحالت
~~إلى طاهر، وصارت من الطيبات.
# قال تعالى: (ويحل لهم الطيبات) .
# فاستحالت المادة إلى صلاح.

# PageV02P0873

# التطبيقات
# 1 - لبن الحيوان الآكل للنجاسة (الجلالة) ولحمه وبوله وعرقه وبيضه يكون
# طاهرا، بناء على أن انقلاب أعراض النجاسة يؤثر في الأحكام.
# (الغرياني ص 24) .
# 2 - لبن المرأة الشاربة للخمر طاهر.
# (الغرياني ص 24) .
# 3 - الزروع والبقول والثمار التي تسقى بالنجاسة.
# (الغرياني ص 24) .
# 4 - عسل النحل الآكلة للعسل المتنجس.
# (الغرياني ص 24) .
# 5 - ما يتساقط من سقف الحمام من بخار، ولا يخلو أصله من أشياء نجسة، وذلك
~~لما يوقد في تسخين مائه من الروث ودخانه، وكذلك قطرة الحمام (الطير) وخرؤه
~~إذا كان يأكل النجاسة.
# (الغرياني ص 24) .
# 6 - الخمر إذا تحولت إلى خل، أو تحجر فصار جامدا، وفقد صفة الإسكار.
# (الغرياني ص 24) .
# 7 - رماد الميتة والمزبلة بعد حرقها.
# (الغرياني ص 25) .
# هذه الأشياء كلها تعد طاهرة بناء على أن انقلاب أعراض النجاسة يؤثر في
# الأحكام، وهو الراجح، لأنه استحال إلى صلاح وصار طيبا.
# وفي قول فهي باقية على أصل النجاسة بناء على عدم التأثير.
# أما إذا استحالت إلى فساد كالروث والبول، فهو نجس، لأنه باق على الخبث.
# المستثنى
# المسك الذي تحول من دم فاسد نجس فهو طاهر بالإجماع، أي ms512 بدون خلافا.
# (الغرياني ص 25) .

# PageV02P0874

### ||| القاعدة: [240]
# المخالط المغلوب هل تنقل عينه إلى عين الذي خالطه، أو لا
# تنقل، وإنما خفي عن الحس فقط؟
# الألفاظ الأخرى
# - استهلاك العين يسقط اعتبار الأجزاء.
# - المخلوط المغلوب تنقلب عينه إلى عين الذي خالطه.
# التوضيح
# إذا اختلط المائع أو الطعام بشيء آخر أكثر منه حتى غلب عليه، فهل يعد
~~المغلوب كالعدم لا حكم له، وتنقلب عينه، ويعطى الحكم للغالب، أو يبقى
~~للمغلوب حكمه، ويعد موجودا، وإنما خفي عن الحس فقط.
# اختلف العلماء في ذلك، والمشهور عند المالكية الثاني بأن يبقى للمغلوب
# حكمه.
# التطبيقات
# 1 - إذا خالطت النجاسة الماء ولم تغيره يبقى طاهرا؛ لأن الماء لا ينجسه
~~شيء إلا إذا تغيرت أوصافه، لأنه باق على طهارته حيث لم يتغير، وهو المشهور،
~~وإنما يكره استعماله استقذارا.
# (الغرياني ص 27) .

# PageV02P0875

# 2 - لبن الأم إذا اختلط بمائع آخر حتى غلب عليه، لا تنقلب عينه، ويبقى
~~للبن الأم حكمه وإن خفي، فتنتشر به الحرمة.
# وهو قول أشهب من المالكية.
# وقال ابن القاسم: تنقل عينه إلى عين الذي خالطه، ويعد كالعدم، ولا تنتشر
~~به الحرمة، ولا يصير من شرب منه أخا من الرضاع.
# (الغرياني ص 27) .
# 3 - من حلف: لا يأكل سمنا، فأكله بعد أن استهلك بلته في سويق، حنث، لأنه
~~يمكن استخلاصه بالماء.
# (الغرياني ص 27) .
# المستثنى
# 1 - إذا خالط قليل النجاصة لطعام كثير مائع انقلبت عينه إلى الذي خالطه.
# ويصير الطعام نجسا عند المالكية.
# (الغرياني ص 27) .
# 2 - من حلف: لا يأكل الخل، فأكل مرقا طبخ بخل، فلا يحنث، إلا إذا أراد
~~ألا يأكل طعاما دخله الخل.
# وفرق ابن القاسم بين السمن والخل، لأن السمن الملتوت
# بالسويق هو على حالته، وإنما ألزق بالسويق إلزاقا، ويقدر على استخراجه
~~بالماء الحار، لأنه يصعد فوقه فيجمع، ولا يقدر على استخراج الخل أبدا.
# (الغرياني ص 27) .

# PageV02P0876

### ||| القاعدة: [241]
# العلة إذا زالت هل يزول الحكم بزوالها، أم لا؟
# التوضيح
# إذا كات العلة منصوصا عليها من الشارع، كما في قوله - صلى الله عليه وسلم
~~-:
# "إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفت ".
# أو كانت ms513 مجمعا عليها، كئحريم الخمر للإسكار، ولم تكن
# في أمر تعبدي صرف، فإن الحكم يزول بزوال العلة ويبقى ببقائها، كان كانت
~~في أمري تعبدي صرف فقد تزول العلة ويبقى الحكم، كما في الرمل في الطواف،
~~زال سببه وهو إظهار قوة المسلمين للمشركين عند فتح مكة، فبقي حكم الرمل
~~بالإجماع.
# فإن لم تكن العلة منصوصا ولا مجمعا عليها، فزوال الحكم بزوالها محل
~~اجتهاد، وفيه قولان حسب هذه القاعدة الخلافية.
# التطبيقات
# 1 - الماء المتنجس إذا زال تغيره من عند نفسه دون إضافة ماء مطلق إليه،
~~هل يصير طاهرا؛ مقتضى قول مالك: يصير طاهرا؛ لأن العلة في نجاسته تغيره
~~بالنجاسة، وقد زالت، وفي قول: لا يصير طاهرا، لأن الأصل في إزالة النجاسة
~~إنما يكون بالماء.
# وإزالة تغيره لم تكن بسبب إضافة الماء، فهو باق على نجاسته.
# (الغرياني ص 29) .

# PageV02P0877

# 2 - المريض مرضا مخوفا لا يصح نكاحه، ويفسخ إن وقع، والعلة في فسخه
~~المرض.
# فإن صح المريض قبل أن يفسخ النكاح، فهل يصح النكاح، لأن علة فسخه هي
~~المرض، وقد زالت فيزول الحكم بزوالها، أو يبقى العقد على فساده ولو زالت
~~علته؛ خلاف مبني على هذه القاعدة، وبنى ابن الحاجب القولين على قاعدة أخرى،
~~وهي أن الفساد هل هو لحق الورثة، فيصحح النكاح لشفاء الناكح، أو للعقد نفسه
~~ووقوعه فاسدا، فلا ينقلب
# صحيحا بعد ذلك، ولو صح الناكح..
# (الغرياني ص 29) .
# 3 - - ضامن الوجه الذي يلتزم بإحضار الدين لدائنه عند الأجل، إذا تأخر في
~~إحضاره حتى حكم عليه بالغرم، ثم أحفره قبل أن يغرم، فهل يلزمه الغرم؛ لأنه
~~حكم مضى فيجب تنفيذه، أو لا يلزمه وعلى الدائن أن يتبع غريمه؛ لأن العلة في
~~غرم الضامن عدم إحضار الدين، وقد زالت بإحضاره للدائن، فلا سبيل للدائن
~~عليه.
# قولان، والمشهور أن الدائن مخير في اتباع أيهما شاء.
# (الغرياني ص 29) .
# 4 - المضطر إلى أكل الميتة، هل يقتصر في أكله على سدا لرمق؛ لأن العلة في
~~إباحتها هي الاضطرار وخوت الموت، وقد زال بسد الرمق، فلا يجوز له أكثر منه؛
~~لأن ms514 العلة إذا زالت زال الحكم بزوالها، أو له أن يأكل من الميتة حتى يشبع؛
~~قولان.
# والمشهور أن له الشبع؛ لأن الاضطرار صيرها مباحة في حقه، والمباح لا
~~تقييد فيه.
# (الغرياني ص 30) .
# 5 - المحجور عليهم لأجل غيرهم، وهم المريض، والزوجة، والمفلس، والعبد،
~~إذا تصرفوا في المال بما لا يجوز لهم، ولم يطلع على تصرفهم إلا بعد زوالط
~~الحجر، فهل يصح تصرفهم؛ لأن العلة في رده الحجر، وقد زال، فيزول الحكم
~~بزوالها، أو يكون تصرفهم باطلا دواما؛ لأنه وقع باطلا ابتداء؛ المشهور
~~إمضاء تصرفهم؛ لأن العلة في رده قد زالت.
# (الغرياني ص 30) .

# PageV02P0878

# 6 - تسقط الشفعة ببيع الشريك الشقص الذي يستشفع به بعد علمه بيع شريكه؛
~~لأن موجب الشفعة هي الشركة في العقار، وقد زالت ببيع الشقص، فيزول الحق
~~بزوالها.
# (الغرياني ص 30) .
# 7 - إذا وجد المشتري بالمبيع عيبا، وأراد أن يرده، فلم يتم ذلك حتى زال
~~العيب.
# فلا يجوز له الرد، ويمضي البيع؛ لأن العلة في الرد هو العيب قد زالت،
~~وهذا محل اتفاق إذا كان العيب من العيوب التي لا ترجع عادة، كذهاب بياض
~~العين في الحيوان، وموت الولد في بطن أمة اشتريت فوجدت حاملا.
# (الغرياني ص 31) .
# واختلفوا في العبد يشتريه من لا يعلم نكاحه، وعند العلم بنكاحه ماتت
~~الزوجة أو طلقت، هل يكون ذلك عيبا في العبد يرد به لوجود أصل النكاح أو لا
~~يكون عيبا؛ لأن العلة في رده وجود امرأة في عصمته، وقد زالت بالموت أو
~~بالطلاق؛.
# (الغرياني ص 31) .
# 8 - ركوب الهدي للعاجز عن المثي جائز للعذر، فإذا زال العذر بعد الركوب،
~~وقدر الراكب على المشي، فهل يجب عليه النزول؛ لأن العلة وهي العذر بالعجز
~~قد زالت فيزول الإذن بزوالها، أو له أن يستمر في الركوب، وهو المشهور،
~~وإنما يندب له النزول
# استحبابا، لأنه ابتدأ الركوب بوجه جائز؛ خلاف مبني على القاعدة "
~~الغرياني ص 31) .
# المستثنى
# 1 - إذا ذهبت رائحة الطيب فلا يباح بعد الإحرام بالاتفاق، ولم يجر فيه
~~الخلاف المبني على القاعدة؛ لأن حكم المنع قد ثبت فيه، والأصل ms515 استصحابه.
# (الغرياني ص 31) .

# PageV02P0879

# 2 - نكاح المحرم فاسد يجب فسخه، ولا يصححه زوال الإحرام، لأن المنع فيه
~~لعين الإحرام، لا لأمر بأن عدمه، فالنهي عن النكاح في الإحرام يستلزم صفة
~~ملازمة للعقد، وهي الدخول في الرفث المنافي للإحرام.
# (الغرياني ص 32) .
# وكذلك العقد الواقع وقت نداء الجمعة يجب فسخه؛ لأن المنع فيه أيضا لعين
# الوقت، لأنه يستلزم صفة ملازمة للعقد، وهي التشاغل عن الجمعة المأمور
~~بالسعي إليها.
# (الغرياني ص 32) .

# PageV02P0880

### ||| القاعدة: [242]
# هل يغلب حكم الظاهر على حكم الباطن؟
# الألفاظ الأخرى
# - الواجب الاجتهاد أو الإصابة.
# - الحكم هل يتناول الظاهر والباطن أم لا يتناول إلا الظاهر فقط؟
# وهو الصحيح.
# التوضيح
# إذا حكم القاضي أو غيره بأمر بناء على توفر الأركان والشروط التي طلبها
# الشارع، فالحكم ظاهره الصواب والحق، ثم تبين في الباطن اختلال تلك الشروط
~~التي بني عليها، فالحكم في الباطن والحقيقة خطأ، فهل يغلب حكم الظاهر وتنفذ
~~الأحكام، أو يغلب حكم الباطن وترد الأحكام.
# في الجواب قولان، الأول: ينظر إلى الظاهر، لأن الشارع أمرنا أن نحكم
# بالظاهر، وهو مبلغ علمنا، ولم نكلف بخفايا الأمور، لقوله - صلى الله عليه
~~وسلم -:
# "إني لم أؤمر أن أنقب قلوب الناس، ولا أشق بطونهم ".
# ولأن الحكم يستند إلى وجه مشروع، فلا وجه لنقضه.
# والثاني: أن الحكم يجب نقضه، لتبين خلل ما بني عليه، ولأن ما تبين
# حقيقة الخطأ فيه لا يجوز التمسك بظاهره، ويختلف الحكم في المسائل،
~~والصحيح أنه يتناول حكم الظاهر فقط.

# PageV02P0881

# التطبيقات
# 1 - المفقود إذا شهدت بينة بموته، فبيع ماله وتزوجت امرأته، ثم قدم حيا،
~~ففي المسألة تفصيل، فإن كان للشهود وجه يعذرون به حين شهدوا بموته بما يدفع
~~عنهم تعمد الكذب، كان رأوه في المعركة مع القتلى فظنوا أنه مات، فهذا ترد
~~إليه زوجته، ويأخذ ما وجده من متاعه، وما بيع يأخذه بالثمن إن وجده قائما،
~~وما فات رجع بثمنه على البائع، وإن لم يكن للشهود وجه يعذرون به، كان كانوا
~~متعمدين شهادة الزور، فترد إليه زوجته أيضا، وما بيع من متاعه يخير بين
~~أخذه مجانا، ms516 أو أخذ الثمن الذي بيع به، وإن فات أخذ ثمنه من البائع.
# (الغرياني ص 38) .
# 2 - عدالة الشهود، إذا حكم الحاكم بشهادة من ثبتت عدالتهم عنده، ثم تبين
~~جرحهم، فينقض الحكم نظرا لباطن الأمور، وهو الظاهر الذي مشى عليه خليل في
~~المختصر.
# (الغرياني ص 38) .
# 3 - الدين على الغائب، إذا باع القاضي متاع غائب في دين، وأقبض الثمن لمن
~~أثبت الدين على الغائب، ثم حضر الغائب فأثبت أنه قضى الدين، فإنه يأخذ
~~المتاع بغير ثمن على الصحيح.
# (الغرياني ص 39) .
# 4 - دفع الزكاة، إذا دفع شخص الزكاة، والكفارة، وفدية الأذى في الحج لمن
~~ظنه مستحقا لها، فتبين أنه غني، أو غير مسلم، وتعذر استرجاعها منه، فقال
~~ابن القاسم: تجزيه، وقال في رواية ثانية: لا تجزيه، وهذا قياس مالك في
~~كفارة اليمين.
# والخلاف في الزكاة إذا دفعها صاحبها وتعذر عليه ردها، أما إن دفعها
~~الإمام
# فإنها تجزئ ولا كرم على صاحبها، لأنه محل اجتهاد، واجتهاد الإمام ماض
~~نافذ.
# (الغرياني ص 40) .
# 5 - الخارص: إذا أخطأ الخارص في تقدير الزكاة، فقدرها خمسة أوسق مثلا،
~~فلا زكاة في الزائد على الخرص، لأنه حكم مضى، ويستحب زكاة الزائد ولا يجب،

# PageV02P0882

# والصحيح: تجب الزكاة لأن الواجب الإصابة، والعبرة للحقيقة والواقع.
# (الغرياني ص 40) .
# 6 - الصلاة إلى القبلة: من أخطأ فصلى إلى غير القبلة بعد أن اجتهد ففي
~~قول تلزمه الإعادة، ولكن لا تلزمه الإعادة في الصحيح، وتستحب فقط مراعاة
~~للخلاف.
# (الغرياني ص 41) .
# 7 - جزاء الصيد: إذا حكم عدلان بجزاء الصيد في الحرم؛ بأن حكما بان
# الواجب عليه التصددتى بشاة مثلا، ثم تبين أن الواجب عليه بدنة، أو العكس،
~~فينقض الحكم على الصحيح، وفي قول: لا ينقض؛ لأنه حكم مضى، والواجب
~~الاجتهاد، وقد حصل.
# (الغرياني ص 41) .
# 8 - المأموم: إذا خرج المأموم لغسل دم الرعاف، فظن فراغ الإمام، فأتم
~~صلاته مكانه، ثم تبين أن الإمام لم يفرغ من الصلاة، فالمشهور أن صلاته
~~صحيحة، ولا تجب عليه الإعادة، لأن الواجب في حقه الاجتهاد.
# (الغرياني ص 41) .
# 9 - الأضحية: من كان له إمام لم يبرز ms517 أضحيته إلى الصلى يوم العيد، فتحرى
~~مقدار ذبح الإمام، وذبح، ثم تبين أنه ذبح قبله، فلا تجزئه إن كان ممن يسن
~~في حقه حضور العيد، بأن كان على ثلاثة أميالط من البلد، لأن الواجب في حقه
~~الإصابة.
# (الغريأتي ص 41) .
# 10 - نقض القضاء، إذا قضى للمطلقة بالنفقة لظن الحمل، ثم تبين أن لا حمل،
~~ففي نقض القضاء قولان، ومن أوصي له بنفقة عمره، فدفعت له نفقة سبعين سنة
~~بالتعمير، ثم زاد عليها عمره، ففي نقض القضاء والرجوع على الورثة أو أهل
~~الوصايا قولان؛.
# (الونشريسي: ص 400، 451) .

# PageV02P0883

### ||| القاعدة: [243]
# النسيان الطارئ هل هو كالأصلى، أم لا؟
# التوضيح
# إذا نسي الإنسان شيئا ثم بعد أن ذكره نسيه مرة ثانية، فهل يكون النسيان
~~الثاني عذرا كالنسيان الأول؛ لأنه يسمى نسيانا، لقوله - صلى الله عليه وسلم
~~-:
# " إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ".
# أو لا يكون النسيان الثاني عذرا، لأن من تذكر
# ولم يبادر حتى نسي ثانيا لا يخلو من تفريط.
# والمفرط يقع عليه اللوم لتقصيره؟
# في الجواب قولان مأخوذان من مسألتين في المدونة.
# التطبيقات
# 1 - النجاسة: من رأى نجاسة في الصلاة ثم نسيها بطلت صلاته على المشهور؛
~~لأن النسيان الطارئ ليس كالأصلي.
# وقال ابن العربي: لا تبطل.
# (الغرياني ص 42) .
# 2 - الموالاة: من ذكر الموالاة ثم نسيها في الوضوء أو الغسل، لا يعذر
~~بالنسيان الثاني، ويجب أن يستأنف الوضوء أو الغسل؛ لأن النسيان الطارئ ليس
~~كالأصلي.
# (الغرياني ص 42) .
# 3 - الصيام المتتابع: من أفطر ناسيا في صيام يجب تتابعه فإنه يقضيه ويصله
~~بآخر

# PageV02P0884

# صومه، فإن لم يصله ولو سهوا ابتدأ من جديد، وهو الظاهر، لعدم عذره
~~بالنسيان الثاني.
# (الغرياني ص 43) .
# 4 - مسح الرأس: من صلى خمس صلوات، كل صلاة بوضوء، ثم تذكر أنه لم يمسح
~~رأسه من وضوء إحداها، فعليه أن يمسحه ويعيد الخمس، فإن أعاد الخمس ناسيا
~~لمسح رأسه، فإنه يمسحه ويعيد العشاء فقط بناء على أن النسيان الطارئ ليس
~~كالأصلي في العذر.
# (الغرياني ص 43) .
# المستثنى
# من رأى نجاسة قبل الدخول في الصلاة، ثم ms518 صلى ونسي أن يغسلها، فهو كمن لم
~~يرها بالاتفاق، وذلك لضعف أمر النجاسة، لأن إزالتها عن المصلي فضيلة، وأنه
~~لا يجب غسلها على الفور عند رؤيتها، بخلاف من نسي في الموالاة شيئا، فيجب
~~أن يبادر إلى غسله فور تذكره ليصح الوضوء.
# (الغرياني ص 43) .

# PageV02P0885

### ||| القاعدة: [244]
# هل تبطل المعصية الترخص أم لا؟
# الألفاظ الأخري
# - العصيان هل ينافي الترخيص، أم لا؟
# التوضيح
# اختلف المالكية في الرخصة، أهي معونة فلا تتناول المعاصي، أم هي تخفيف
# فتتناوله، فإن كانت معونة من الله تعالى لمن وجد في حقه سبب الترخيص، فلا
~~يجوز لمن كان عاصيا أن يترخص بها؛ لأن العاصي لا يعان، بل يجب أن يعاقب على
~~المعصية بمنعه من الرخصة، إذ لا يستعان بنعم الله على معاصيه، وإنما يستعان
~~بنعمه على شكره.
# فإن قيل: إن المنع من الرخصة، كالتيمم مثلا، فيه تكثير بترك الصلاة.
# فإن العاصي متمكن من التوبة، فعليه أن يتوب ويترخص، فهي معصية يمكنه
~~رفعها لو أراد فلا أثر لها، وقال بهذا القول ابن العربي رحمه الله تعالى
~~وتشدد فيه.
# وإن كانت الرخص تخفيفا، فإنها تتناول كل مسلم: العاصي وغيره، لأن
# التخفيف ورفع الحرج عام في الشريعة.
# وقال بهذا القرطي، ورد على ابن العربي.
# فقال: "قلت: الصحيح خلاف هذا، فإن إتلاف المرء نفسه في سفر المعصية أشر
~~معصية مما هو فيه، قال تعالى: (ولا تقتلوا أنفسكم) .
# وهذا عام، ولعله يتوب في ثاني حال، فتمحو التوبة عنه ما كان ".

# PageV02P0886

# والصحيح المشهور عند المالكية التفصيل، وهو ما قاله ابن خويز منداد
~~والقاضي عبد الوهاب والقرافي، فإن كان السفر (مع المعصية) سببا للرخصة فلا
~~تباح الرخصة للعاصي بسفره كالفطر والقصر، وإن كانت المعاصي مقارنة لأسباب
~~السفر فلا تمنع من الرخصة كالتيمم.
# التطبيقات
# 1 - المسافر العاصي بسفره لقطع طريق، أو إخافة سبيل، أو عقوق، فلا حق له
~~في قصر الصلاة والفطر على الصحيح، ويجوز له التيمم ومسح الخف (الروقي: ص
~~311، الغرياني ص 48) .
# 2 - المسافر العاصي بسفره إذا اضطر إلى أكل الميتة يرخص له في الصحيح،
~~حفظا للنفس، ms519 حتى عدوا الأكل عزيمة، وترك الأكل معصية.
# (الغرياني ص 49) .
# 3 - المحرم لا يجوز له لبس الخف، فإن عمى ولبسه، فلا يمسح لعصيانه؛ لأن
~~المحرم مخاطب في طهارته بالغسل، فإذا لم يات بما خوطب به فلا تحصل له حقيقة
~~الطهارة المطلوبة لفعله غير ما أمر به.
# (الغرياني ص 48) .
# 4 - السفر المكروه، كالسفر لصيد اللهو، والسفر لأرض العدو، يمنع الترخيص،
~~وهو الصحيح؛ لأن المكروه ملحق بالعصيان من حيث إنه مطلوب بالكف، وقيل:
# تباح الرخصة لصاحب المكروه.
# (الغرياني ص 49) .

# PageV02P0887

### ||| القاعدة: [245]
# الأصغر هل يندرج في الأكبر، أم لا؟
# التوضيح
# الأصل في الأحكام عدم التداخل، لأن كل سبب يترتب عليه مسببه، لا غيره،
~~ولما في عدم التداخل من تكثير العبادة، ولما في التداخل من التشريك في
~~النية.
# والتشريك مفسد للعمل، كما مر في قاعدة " الأمور بمقاصدها".
# لكن أجمعت الأمة على التداخل في الجملة، ووقع ذلك للمالكية في عدة مواضع،
~~كالطهارة برفع الحدث، وتحية المسحجد، وصيام الاعتكاف، واندراج العمرة في
~~الحج للقارن، والحدود المتماثلة من نوعين كالقذف والشرب، لأن موجبها واحد
~~وهو ثمانون جلدة.
# والحد الواحد إذا تكرر كمن سرق مرارا، أو قذف جماعة فيحد حدا
# واحدا، ودية الأعضاء تدخل في القصاص في النفس، واتحاد الصداق في تعدد
~~الوطء بشبهة واحدة، وتداخل العدد بوضع الحمل، إلى غير ذلك.
# التطبيقات
# 1 - غسل الرأس في الوضوء بدل مسحه، فإنه يجزئ في وضوء الغسل باتفاق، وفي
~~غير وضوء الغسل يكفي الغسل عن المسح على المشهور مع الكراهة، لأن الغسل مسح
~~وزيادة، وقيل: لا يجزئ، لأن حقيقة الغسل غير حقيقة المسح.
# (الغرياني ص 57) .

# PageV02P0888

# 2 - من اغتسل الغسل الواجب أجزأه عن الوضوء؛ لأن الأصغر يندرج في
# الأكبر.
# (الغرياني ص 57) .
# 3 - من كان له ض من الإبل يجب أن يخرج عنها شاة في الزكاة، فإن أخرج عنها
~~بعيرا بدل الشاة أجزأه على الصحيح؛ لأن الأصغر يندرج في الأكبر، وقيل: لا
~~يجزئ.
# (الغرياني ص 58) .
# 4 - اندراج أفعال العمرة في أفعال الحج للقارن.
# (الغرياني ص 58) .
# 5 - من لزمه قصاص في الأطراف كيد أو رجل، ms520 ثم لزمه قصاص في النفس، فإذ
~~الأطراف تندرج في النفس، ولا يقتص منه في الأطراف.
# (الغرياني ص 58) .
# 6 - من لزمته حدود كالخمر والسرقة، ثم لزمه ما يأتي على النفس، كالزنا مع
~~الإحصان، فإن ما دون النفس من الحدود يندرج في النفس من اندراج الأصغر في
~~الأكبر.
# (الغرياني ص 59) .
# 7 - من شفع الإقامة غلطا، قيل: تجزئه، لأنه أتى بالمطلوب وزيادة، فهو من
~~اندراج الأصغر في الأكبر، والمشهور عدم الإجزاء.
# (الغرياني ص 59) .
# 8 - من ذبح فقطع الرأس أجزأه على الصحيح ولو تعمد الذابح ذلك، وما روي عن
~~مالك أنها لا تؤكل، فهو على وجه الاستحباب.
# (الغرياني ص 59) .
# 9 - من أخرج زكاة الفطر بالمد الأكبر، وهو مد هشام بن إسماعيل بن
~~المغيرة، عامل عبد الملك بن مروان على المدينة، وقدره مدان بمد النبي - صلى
~~الله عليه وسلم -، وقيل: مدا وثلثان، وكان أهل المدينة اتفقوا على أن مد
~~هشام موضوع للنفقات الموسعة كنفقات الزوجات، أجزأه، بناء على أن الأصغر
~~يندرج في الأكبر، وقيل لمالك: أترضى بالمد الأكبر؟
# قال: لا، بل بمده - صلى الله عليه وسلم -، فإن أراد خيرا فعلى حدة، وذلك
~~من مالك سدا لذريعة تغيير المقادير الشرعية.
# (الغرياني ص 59) .

# PageV02P0889

# المستثنى
# 1 - من فرضه التيمم، فتجشم المشقة وتوضأ أو اغتسل بالماء، تجزئه الطهارة
~~بالاتفاق، ولا يدخله الخلاف المبني على القاعدة.
# (الغرياني ص 60) .
# 2 - من كانت له رخصة في الفطر لمرض مثلا، فتجشم المشقة وصام، يجزئه الصوم
~~بالاتفاق، على خلاف القاعدة " الغرياني ص 60) .
# 3 - من كان له عذر يبيح له الصلاة بالا*كلاء، فتجشم المشقة وسجد على
~~جبهته، يجزئه السجود عن الإيماء بالاتفاق، خلافا للقاعدة.
# وقيل: لا؛ لأن المكلف كان منهيا عما فعله من تجشم المشقة.
# والمنهي عنه لا يجزئ عن المأمور.
# (الغرياني ص 60) .

# PageV02P0890

### ||| القاعدة: [246]
# ما قرب من الشيء هل له حكمه أم لا؟
# التوضيح
# اختلف المالكية في إعطاء ما قرب من الشيء حكمه أو بقائه على أصله؛
~~كاختلاف الشافعية في ذلك، لأن الأصل أن كل شيء يعطى حكم نفسه لا حكم غيره،
~~لقوله تعالى: (ولا ms521 تزر وازرة وزر أخرى) .
# أما إعطاؤه ما قاربه فهو محل خلاف.
# فإن كان ما قارب الشيء مما لا يتم إلا به.
# كإمساك جزء من الليل لتصحيح صوم النهار
# فهذا يتجه؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
# وإن كان غير ذلك فيحتمل، ويحتج له بحديث "مولى القوم منهم ".
# وقوله - صلى الله عليه وسلم -.
# (المرء مع من أحب ".
# وقوله - صلى الله عليه وسلم -
# "الخالة بمنزلة الأم".
# وقوله - صلى الله عليه وسلم -:
# "ابن أخت القوم منهم ".
# ويختلف الحكم حسب الفروع.

# PageV02P0891

# التطبيقات
# 1 - الأصل وجوب مقارنة النية لبداية العمل في العبادة، كالوضوء والصلاة
# والحج، فلو قدمت على ذلك بيسير، فهل تجزئ أم لا؟
# خلاف، والمختار عدم الإجزاء، وأنه لا فرق في عدم الإجزاء بين تقدمها عن
~~محلها أو تأخرها عنه.
# (الغرياني ص 62) .
# 2 - النجاسة القريبة من محل الاستنجاء، هل يكفي فيها الاستجمار بالحجارة؛
~~لأن ما قارب الشيء يعطى حكمه.
# وقيل: لا بد من غسلها بالماء؛ لأن الرخصة في
# الاستنجاء بالحجارة قاصرة على محل الاستنجاء، دون ما قرب منه.
# (الغرياني ص 62، المقري 1/ 313) .
# 3 - صحة عقد النكاح الذي تقدم على إذن المرأة أو الولي بالزمن اليسير.
# والمشهور صحة العقد إن وقع الإذن بالقرب من العقد.
# (الغرياني ص 62، المقري 1/ 313) .
# 4 - يجوز تسلف أحد المصطرفين في المجلس ما يصارف به، بعد إبرام عقد
# الصرف، لقربه من العقد، بخلاف استلافهما معا بعد العقد، فلا يصح لطول
~~الأمر فيه غالبا، وهذه المسألة تعرف بمسألة الصرف على الذمة.
# (الغرياني ص 62، المقري 1/ 313) .
# 5 - يجوز تقديم الزكاة قبل الحول بيسير، بناء على أن ما قارب الشيء يعطى
~~حكمه.
# (الغرياني ص 63) .
# 6 - تجاوز المدة بيسير في بيع الثنيا لا يفوت المبيع على البائع، فإذا
~~قال المشتري

# PageV02P0892

# للبائع: متى جئت بالثمن إلى شهر مثلا فالبيع رد عليك، فجاءه بعد الشهر
~~بالقرب، فهل يكون المبيع للبائع أم لا؟
# قولان، وكذا عهدة الثلاث، وعهدة السنة (1) ، فإذا
# حدث العيب بعد انقضائها بالقرب، فهل يرد به المبيع أم لا؟.
# (الغرياني ص 63) .
# 7 - المكتري للدابة أو السيارة ms522 بالمسافة إذا تجاوزها بيسير، وهلكت الدابة
~~أو السيارة، فهل يكون ضامنا بالتجاوز اليسير أم لا؟
# المشهور أنه يضمن.
# (الغرياني ص 64) .
# 8 - من أرسل الجارح على صيد بقرب الحرم، فقتله، فهل يجب عليه الجزاء أم
~~لا؟
# فيه خلاف، والمشهور أن عليه الجزاء.
# 9 - تأجيل رأس مال المسلم ليومين أو ثلاثة جائز؛ لأنه في حكم الحال، وأن
~~ما قارب الشيء يعطى حكمه، وكذلك تأخير قبض المبيع المعين إلى ثلاثة أيام
~~جائز، لأنه في حكم الحال.
# (الغرياني ص 64) .
# 10 - المكتري يدعي دفع الكراء بحد انقضاء الوجيبة (وهي المدة التي يتفاضى
~~المالك الكراء في نهايتها، كالمشاهرة أو المساناة) بالقرب، هل يصدق أم لا؟
# فيه تفصيل، فإن القول قول المكري عند التنازع في قبض الأجرة بيمينه أنه
~~لم يقبض إذا كان ذلك عند انقضاء الأجل أو قريب منه، لأن ما قارب الشيء يعطى
~~حكمه، أما فيما بعد وانقضى من المدة فإن الفول قول المكتري بيمينه عند
~~التنازع في الدفع؛ لأن المكري لو لم يقبض ما سكت المدة الطويلة.
# (الغرياني ص 65) .
# 11 - الشريك في الزرع إذا ادعى الدفع لشريكه، فالقول قول منكر الدفع
~~بيمينه أنه لم يقبض حصته، إذا كان ذلك عند تصفية الزرع والحصاد أو بعده
~~بقليل؛ لأن ما قارب الشيء يعطى حكمه.
# (الغرياني ص 65) .
# __________
# .
# (1) العهدة: هي الضمان أو الكفالة للمبيع في عصرنا الحاضر، وهي مسؤولية
~~البائع عن العيب الحادث خلال ثلاثة أيام، وتسمى عهدة الثلاث، أو خلال سنة،
~~رذلك تختلف باختلاف السلعة (تطبيقات القواعد الفقهية ص 64) .

# PageV02P0893

# 12 - الصانع إذا ادعى عدم قبض الأجرة، فإن القول له إن كان قوله عند رذ
# المصنوع لربه أو قربه كاليومين.
# (الغرياني ص 65) .
# 13 - الوكيل إذا ادعى أنه دفع لموكله ما قبضه له من ديون ونحوها، لا
~~يصدق، فإن القول للموكل أنه لم يقبض إن كان النزاع حصل عند توكيله بالقبض
~~أو قريبا منه، وإن كان بعد مدة طويلة فالقول قول الوكيل، والمشهور أن القول
~~قول الوكيل في الدفع مطلقا؛ لأنه مؤتمن، إلا أن يقبض ببينة، فلا يبرأ ms523 إلا
~~ببينة.
# (الغرياني ص 65) .
# 14 - الوكيل يشتري السلعة لموكله، فإن ادعى زيادة يسيرة في ثمنها عند
~~تسليمها للموكل، فإنه يصدق، وكذلك إن ادعاه بالقرب.
# (الغرياني ص 66) .
# 15 - الوكيل يشتري سلعة لموكله، فيجد الموكل بها عيبا، فالشراء لازم
~~للموكل إن كان العيب يسيرا يغتفر مثله، وكان نظرا وفرصة.
# (الغرياني ص 66) .
# 16  - مشتري الشقص (الحصة من عقار مشترك) يحط عنه البائع جزءا من الثمن
~~لعيب في المبيع، أو مكارمة وصنيعة، فإذا أخذ الشقص بالشفعة، فإن الشفيع يحط
~~عنه أيضا من الثمن ما حط عن المشتري لزوما، إذا كان ما حط عن المشتري هو
~~القدر اليسير المتعارف عليه بين الناس، وإلا لم يلزمه أن يحط إن كان كثيرا
~~غير متعارف عليه.
# (الغرياني ص 66) .
# 17 - المراهق الذي قارب البلوغ يلزمه الطلاق، وأقامة الحد عليه، وقتله
# قصاصا، والحكم بإسلامه إذا أسلم، والإسهام له من الغنيمة، وصحة توليه
~~النكاح عن غيره على مبدأ أن ما قارب الشيء يعطى حكمه، ويعامل في ذلك معاملة
~~البالغ، ولا يعتد بشيء من ذلك على مبدأ أن ما قارب الشيء يعطى حكم نفسه،
~~فلا يعتبر بالغا.
# (الغرياني ص 63) .
# 18 - استحقاق القليل من المبيع إذا كان مقؤما لا يوجب الفسخ، بل يرجع
# المشتري بقيمته على البائع، بخلاف استحقاق الكثير فإنه يوجب الفسخ،
~~فاستحقاق الأكثر كاستحقاق الجميع، وهذا بخلاف استحقاق ما كان من المثليات،
~~فإنه

# PageV02P0894

# باستحقاق الأكثر يخير المشتري بين التمسك يما ينوبه من الثمن، أو رد
~~المبيع.
# (الغرياني ص 66) .
# 19 - قطع اليسير من أذن الأضحية أو ذنبها مغتفر، وعدوا اليسير في الأذن
~~الثلث فأقل، وفي الذنب ما دون الثلث، والثلث من الذنب من الكثير.
# (الغرياني ص 67) .
# 20 - من أنكر شيئا طلب منه، فصالح المدعي بمال دفعه إليه، ثم استحق المال
~~من يد المدعي بالقرب من زمن الصلح، فإن الصلح ينقض، وترجع الدعوى كما كانت؛
~~لأن الاستحقاق بالقرب يجعل الصلح كان لم يكن.
# فإن حصل الاستحقاق بعد طول مدة، رجع المدعي بقيمة ما استحق منه على ا،
~~ررعى عليه إن كان المستحق مقوما. ms524
# وبمثله إن كان مثليا، لكن الراجح الرجوع بالقيمة مطلقا سواء حصل
~~الاستحقاق عن قرب أو بعد، ولا يرجع إلى الخصومة، لأن الرجوع إلى الخصومة
~~رجوع إلى مجهول.
# (الغرياني ص 67) .
# 21 - المرأة تعطي مالا لزوجها رجاء أن يحسن عشرتها ولا يطلقها، أو يتزوج
~~عليها، فإن طلقها بالقرب من إعطاء المال، وهو ما دون السنتين، كان لها
~~الرجوع فيما أعطته، وإن كان الطلاق بعد سنين فليس لها الرجوع.
# (الغرياني ص 67) .
# 22 - ناظر الأيتام يدعي الدفع إليهم بعد الترشيد بالزمن اليسير فإنه لا
~~يصدق، لأنه ادعى الدفع إلى غير من ائتمنه؛ ولأن الأصل عدم الدفع؛ لأن الله
~~تعالى اشترط على الأولياء الإشهاد عند الدفع إلى المحاجير، فدل على أنهم لا
~~يصدقون، قال تعالى:.
# (فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم) .
# فما قارب الشيء أعطي حكمه.
# 23 - يجوز شرط ما قل من عمل على العامل خارجا عن العقد في القراض
# والمساقاة والمغارسة، وأخذ شيء من طريق المسلمين لا يضر بها، واغتفار
~~يسير الغرر في البيع.
# (الغرياني ص 68) .
# 24 - يجوز شراء ما لحق من ثمار لم ييد صلاحها بعد شراء ما بدا صلاحه،
~~وخلفة

# PageV02P0895

# تحصيل ونحوه بعد شراء الأصل، إن وقع شراء المتجدد بعد العقد على الأصل
~~بيسير.
# (الغرياني ص 68) .
# 25 - ذات الزوج تتبرع بثلث مالها، ثم تتبرع بثلث آخر، إن قرب ما بينهما
~~منع، لأنهما كالتبرع الواحد، وإلا جاز.
# (الغرياني ص 68) .
# 26 - من سرق مرارا أقل من النصاب، والمجموع نصاب، هل يقطع أم لا؟
# إذا قرب ما بين المرات، فإن قلنا: ما قارب الشيء يعطى حكمه وجب القطع،
~~وإلا فلا.
# (الغرياني ص 68) .
# المستثنى
# إذا أعطت المرأة مالا لزوجها على ألا يتزوج عليها، وتزوج، فلها أن ترجع
~~عليه في الراجح، سواءكان الزواج بقرب أو بعد.
# (الغرياني ص 69) .

# PageV02P0896

### ||| القاعدة: [247]
# هل النطر إلى المقصود، أو إلى الموجود؟
# التوضيح
# إذا حصل اختلاف بين ما يقصد إليه المكلف من خطأ أو صواب، وحلال أو
# حرام، ومصلحة أو مفسدة، وبين واقع الحال الذي آل إليه فعله من صلاح أو
~~غيره.
# فإن ms525 العلماء اختلفوا في الاعتداد بالمقصود.
# فقال بعضهم: يبنى الحكم وفقا لما قصده، بأن يبرأ ويثاب إن قصد الصواب
~~والمصلحة وإن خالف الواقع.
# ويلام ويبطل عمله إن قصد الفساد والخطأ.
# وإن وافق عمله واقع الحال الذي آل إليه فعله
# من صلاح وغيره (1) .
# وقال آخرون: يكون الاعتداد بما آل إليه الفعل في واقع الأمر
# من صلاح وفساد، فيمدح إن كان الفعل الحاصل صلاحا.
# ولو قصد صاحبه الخطأ فيه، ويذم إن كان الفعل فسادا.
# ولو قصد به صاحبه الإصلاح بداية (2) .
# ويختلف الحكم في الفروع، فأحيانا يرجح القصد
# على الموجود بمرجحات خارجية.
# وأحيانا يكون العكس.
# __________
# .
# (1) قال العز بن عبد السلام: "من فعل واجبا فتبين أنه محرم، أثيب على
~~قصده، ولا إثم عليه إذا فعل مفسدة يظنها مصلحة"..
# (2) قال الشاطبي: "لو أن أحدا قصد مخالفة الشرع، فشرب جلابا على أنه خمر،
~~فعليه درك الإثم في قصده المخالف ".

# PageV02P0897

# التطبيقات
# 1 - من ظن فراغ الإمام بعد أن خرج لغسل دم الرعاف، فأتم مكانه، ثم تبين
~~خطؤه، فقيل: تصح صلاته نظرا إلى قصده، وهو الصحيح.
# وقيل: لا تصح، نظرا إلى ما انكشف وتبين
# من أنه خرج من الصلاة قبل إمامه.
# (الغرياني ص 118) .
# 2 - المحرم إذا أرسل كلبه فقتل صيدا، أو وضع شركا لسبع، فوقع فيه صيد.
# فقيل: يجب عليه الجزاء نظرا إلى الموجود، وهو الإرسال الذي أدى إلى قتل
~~الصيد.
# وهو المشهور، وقيل: لا جزاء عليه نظرا إلى المقصود، وهو السبع.
# 3 - من قصد إلى الزواج بخمر جعله صداقا، فتبين أنه خل، ففي صحة النكاح
~~خلاف، بالنظر إلى المقصود أو إلى الموجود.
# وفصل المالكية في ذلك، فقالوا: يثبت النكاح إن رضي الطرفان بالخل، فإن لم
~~يرضيا فسخ قبل الدخول بطلاق، وبعده يثبت بصداق الكل.
# ويتوقف ثبوت النكاح على رضاهما في مسألة الخمر هذه، ولا يتوقف على رضاهما
~~فيمن نكح امرأة على أنها في العدة فظهر انقضاؤها؛ لأن المرأة المعتدة هي
~~العين التي وقعت عليها المعاوضة.
# وإنما ظن تعلق حق الله تعالى بها فبان خلافه، وهي محل العقد، ms526 وفي مسألة
~~الخمر فالعقد لم يقع عليها.
# (الغرياني ص 119) .
# 4 - من افتتح الصلاة متيقنا الطهارة، ثم حصل له الشك في أثنائها، وتمادى
# عليها، ثم تبين أنه متطهر، ففي قول: تجزئه صلاته، وهو الصحيح، نظرا
~~للموجود.
# وفي قول: لا تجزئه، لأنه صلى على شك.
# (الغرياني ص 119) .
# 5 - من افتتح الصلاة شاكا في دخول الوقت، ثم تبين أنه أوقعها في الوقت.
# فالصحيح أنها لا تجزئه؛ لأنه صلاها غير عالم بوجوبها عليه، ولتردد النية
~~وعدم التيقن من براءة الذمة، وقيل: تجزئه، نظرا للموجود، وهو صلاتها في
~~الوقت.
# (الغرياني ص 120) .
# 6 - من افتتح الصلاة بتكبيرة الإحرام، ثم شك فيها، وتمادى حتى أكمل، ثم
~~تبين

# PageV02P0898

# أنه أصاب، ففي صحة صلاته خلاف، بناء على المقصود لا تصح، وعلى: الموجود
~~صلاته صحيحة.
# (الغرياني ص 120) .
# 7 - من قام إلى خامسة عمدا في صلاة رباعية، فإذا به قد فسدت عليه ركعة
~~يجب قضاؤها، ففي قول تجزئ صلاته، والمشهور أنها لا تجزئه؛ لأنه متلاعب،
~~فنظر إلى المقصود.
# (الغرياني ص 120) .
# 8 - من سلم شاكا في إكمال صلاته، ثم تبين الكمال، ففي قول: صلاته فاسدة؛
~~لأنه قاصد إبطالها، والجاري على القاعدة الخلاف في صحة صلاته.
# (الغرياني ص 120) .
# 9 - من انحرف عن القبلة عامدا، ثم تبين أنه مستقبلها.
# قال الباجي: صلاته فاسدة، فنظر إلى المقصود.
# (الغرياني ص 120) .
# 10 - من حلف على ما لا يتيقنه، ثم تبين الصدق، فلا شيء عليه، وهو من
~~النظر إلى الموجود دون المقصود، قال ابن الحاجب: وفيها من حلف على ما يشك
~~فيه، فتبين خلافه، فغموس، وإلا فقد سلم.
# قال ابن الحاجب وغيره: والظاهر أن الظن كذلك.
# (الغرياني ص 120) .
# 11 - من أفطر يوم ثلاثين من رمضان جرأة، ثم ثبت أنه العيد، فلا كفارة
~~عليه؛ لأن اليوم لم يكن من رمضان بالنظر إلى الموجود، ولا قضاء، وفي قول
~~فيه خلاف على مقتضى القاعدة.
# (الغرياني ص 121) .
# 12 - من اشترى عنبا على أن يعصرها خمرا، فصرفه إلى غير الخمر من خل أو
~~زبيب، أو أكرى دارا ممن يبيع فيها الخمر، فلم يبع ms527 حتى انقضت المدة، أئم
~~بقصده.
# وهو أحد قولين في المذهب.
# ومن نظائرها:
# منع بيع الدار وكرائها لمن يتخذها كنيسة.
# وبيع الخشبة لمن يعملها صليبا، وبيع السلاح لمن يعلم أنه يريد قطع
~~الطريق.
# أو إثارة الفتنة.
# والمذهب في "هذا سد الذرائع، وهو النظر إلى المقصود.
# (الغرياني ص 121) .
# 13 - من له زوجتان واحدة حفصة، والأخرى عمرة، فنادى عمرة، فأجابته

# PageV02P0899

# حفصة، فقال: أنت طالق، وقال: حسبتها عمرة، فتطلق عليه عمرة؛ لأنه قصد
~~طلاقها، وفي طلاق حفصة خلاف، قيل: تطلق عليه نظرا للموجود لوقوع الخطاب
~~عليها ظاهرا، وقيل: لا تطلق، نظرا للقصد.
# (الغرياني ص 122) .
# 14 - لو مرت امرأة برجل في ظلام، فوضع يده عليها يظنها زوجته.
# وقال لها: أنت طالق إن وطئتك الليلة، ووطئها، فإذا هي غير امرأته.
# فقيل: تطلق عليه زوجته لقصده، وقيل: لا تطلق عليه، نظرا للموجود؛ لأن
~~اليمين لم تقع عليها في الخارج.
# وإنما وقعت على امرأة أجنبية.
# (الغرياني ص 122) .
# المستثنى
# 1 - من تزوج امرأة يظنها معتدة، فتبين أنه عقد عليها بعد خروجها - من
~~العدة، فهل يفسخ النكاح نظرا لقصده، أو لا يفسخ نظرا لحقيقة الحال؟ هذا هو
~~مقتضى القاعدة.
# والمشهور: أن من نكح امرأة على أنها في العدة، فظهر انقضاؤها، ثبت
# النكاح، ولا خيار لواحد منهما، وقيل: إنه غر وسلم.
# (الغرياني ص 122) .
# 2 - من تزوج امرأة وزوجها غائب لم يعلم بموته، وكان الواجب فسخ هذا
# النكاح، لكنه لم يفسخ حتى ثبت أن الزوج الغائب مات بالفعل، وأن امرأته
~~خرجت من العدة قبل أن يعقد عليها الزوج الثاني، فمقتضى القاعدة الخلاف في
~~صحة النكاح نظرا للمقصود أو للموجود.
# ولكن نقل العلماء: صحة النكاح ولم يذكروا خلافا.
# (الغرياني ص 123) .
# 3 - من دخل خلف من يصلي الظهر، فإذا هو يصلي العصر، فمقتضى القاعدة أن
~~صلاته مختلف في صحتها، ولكن المنقول: أنه يقطع فور علمه، ويستأنف الصلاة
~~خارج المسجد للظهر والعصر، وهو الراجح.
# وفي قول: إنه يتمادى فيخرج عن شفع، وأنه إذا عقد الثالثة شفعها بأخرى،
~~دون ذكر لصحة صلاته، وذلك لاختلاف النية.
# (الغرياني ms528 ص 123) .
# 4 - من صام يوم الشك احتياطا، فإذا هو رمضان، فمقتضى القاعدة الخلاف في
~~صحة صيامه، لكن الإمام مالك قال في (المدونة) : إن من صامه احتياطا أو
~~تطوعا، ثم ثبت أنه من رمضان، فليقضه.
# (الغرياني ص 123) .

# PageV02P0900

### ||| القاعدة: [248]
# الحياة المستعارة هل هي كالعدم، أو لا؟
# التوضيح
# اختلف أهل العلم في الذي حكم عليه الطب بالموت بسبب إنفاذ مقاتله، أو
~~لموت دماغه، ولا تزال به مظاهر للحياة مستعارة، كالتنفس أو بعض الحركة
~~بمساعدة أجهزة الإنعاش أو بغيرها، هل يعامل معاملة من مات بالفعل.
# وهل يعد قاتله حقيقة من أجهز عليه وهو بتلك الصورة، أو أن قاتله من أوصله
~~إلى تلك الحال الميؤوس منها بإنفاذ مقاتله؟
# فعلى أن الحياة المستعارة تعد كالعدم، يكون القاتل له من
# أنفذ مقاتله، وعلى الاعتداد بالحياة المستعارة يكون القاتل من أجهز عليه،
~~والراجح أن الحياة المستعارة كالعدم على الأصح.
# التطبيقات
# 1 - من أنفذت مقاتله في المعركة، ثم مات بعد المعركة، فهو شهيد، ولا يصلى
~~عليه، بناء على أن الحياة المستعارة كالعدم، ولا يقتص ممن قتله في هذه
~~الحالة، لأنه كالميت، وعلى أن الحياة معتد بها يصلى عليه، وهو الصحيح عند
~~المالكية، إلا المغمور
# وهو من بقي به رمق، وبقي في غمرة الموت ولم يفق منها حتى مات، فإنه لا
~~يصلى عليه.
# (الغرياني ص 164، المقري 2/ 482) .
# 2 - الحيوان المتردي الذي أصيبت مقاتله، وبقي فيه أثر حياة، لا تفيد فيه

# PageV02P0901

# الذكاة، بناء على أن الحياة المستعارة كالعدم، فلا يؤكل، وهو مذهب مالك،
~~وعلى أن حياته معتد بها، فإنه يذكى ويؤكل، وهو مذهب آخر.
# (الغرياني ص 165، المقري 2/ 482) .
# 3 - من أنفذ مقاتل رجل بضربه متعمدا، ثم أجهز عليه آخر، فعلى أن الحياة
~~المستعارة كالعدم، يقتص من الأول، ويعاقب الثاني تعزيرا، وعلى أن الحياة
~~المستعارة معتد بها، يكون القصاص من الذي أجهز عليه، وهما قولان لابن
~~القاسم.
# (الغرياني ص 165) .
# 4 - يؤكل من غير ذكاة ما لا يعيش في البر من دواب البحر إلا لمدة قليلة.
# كالأربعة الأيام ونحوها، لأن حياته غير مستقرة، فهي كالعدم، ms529 فإن كان يعيش
~~أطول من ذلك، فلا يؤكل إلا بذكاة.
# (الغرياني ص 165) .
# 6 - الجنين لا يصلى عليه، ولا يورث إلا باستهلال، أو بما يدل من التنفس
~~مع الحركة المتكررة على قوة الحياة، أما ما دون ذلك من مظاهر الحياة
~~المشعارة، كمجرد التنفس، فكالعدم، وإن صلي عليه احتياطا، فحسن (الغرياني ص
~~165، المقري 2/ 482) .
# المستثنى
# 1 - من أنفذ مقاتل رجل، وأجهز عليه آخر، وكان الإمام قال: من قتل قتيلا
~~فله سلبه، فإن السلب يكون للأول دون الثاني بالاتفاق، ولا يجري فيه الخلاف
~~على القاعدة، لصيرورته بإنفاذ مقاتله أسيرا، فالثاني يكون قد قتل أسيرا،
~~ولا سلب لمن قتل أسيرا.
# (الغرياني ص 166) .
# 2 - منفوذ المقاتل من البشر معدود في حكم الموتى على ما صوبه ابن يونس،
~~ولو كان فيه بقية نفس، فلا يرث من مات من أهله، وهو بتلك الحياة المستعارة
~~التي في حكم العدم، بل يكون هو الموروث؛ لأنه في عداد الموتى (الغرياني ص
~~185) .

# PageV02P0902

### ||| القاعدة: [249]
# إذا تعارض القصد واللفظ أيهما يقدم؟
# التوضيح
# إذا كان اللفظ له مدلول عرفي ناقل للفظ عن مدلوله اللغوي؛ بحيث صار لا
~~يتبادر عند الإطلاق غيره، دون حاجة إلى ترينة، فتقديم المدلول العرفي على
~~المدلول اللغوي محل اتفاق بين أشهب وابن القاسم.
# وإنما يختلفان في فروع هذه القاعدة، فيما يعد ناقلا للفظ عن مدلوله
~~اللغوي وما لا يعد ناقلا، فقد يستعمل أهل العرف اللفظ استعمالا عرفيا
~~غالبا، لكن إن لم يصل إلى الغاية الموجبة للنقل، فابن القاسم حينئذ يقدم
~~المدلول اللغوي، وأشهب يقدم المدلول العرفي، فهذا هو محل النزاع في تحقيق
~~المناط.
# وهذا يدخل في تعارض العرف مع اللغة الذي سبق في قاعدة
# "العادة محكمة".
# التطبيقات
# 1 - من حلف لا يأكل لحما أو رؤوسا أو بيضا، لا يحنث بأكل لحوم أو رؤوس أو
~~بيض الحيتان؛ لأنها لا تراد من اللفظ عرفا، ولو أن اليمين تدل عليها لفظا،
~~وهو قول أشهب وابن حبيب، ويحنث عند ابن القاسم تقديما لظاهر اللفظ على
~~القصد.
# (الغرياني ص 174) .
# 2 - من حلف لا يجلس على بساط، ms530 لا يحنث بجلوسه على الأرض، لأنها لا تسمى

# PageV02P0903

# بساطا عرفا، ولو أنها تسمى كذلك لغة، كما قال تعالى: (والله جعل لكم
~~الأرض بساطا (19) .
# وذلك نقديما للقصد على اللفظ.
# (الغرياني ص 174) .
# 3 - من حلف بلفظ دلالته العرفية على الطلاق، ودلالته اللفظية على غير
# الطلاق، لزمه الطلاق، تقديما للقصد على اللفظ، وذلك كما لو جرى عرف بعض
~~البلاد من أن الحلف بصيغة "علي اليمين" أو "علي الحرام "
# هي عندهم يقصد بها الطلاق، فمن حلف بها لزمه الطلاق، تقديما للقصد العرفي
~~على اللفظ، فإن تنوسي القصد العرفي مع طول الزمن.
# ولم ينو المتكلم من اليمين شيئا، بل أجراه على لسانه
# من غير قصد، فعلى الخلاف في اليمين المجردة عن النية.
# قيل: تلزم، وقيل: لا تلزم.
# (الغرياني ص 174) .
# 4 - من قال لزوجته: أنت علي كظهر أمي قاصدا بذلك الطلاق، والمشهور عند
~~المالكية أن صريح لفظ الظهار يقدم فيه اللفظ على القصد، فينصرف إلى الظهار،
~~ولا تقبل فيه النية المخالفة، أما ما كان من كنايات الظهار، كانت على كيد
~~أمي، أو ظهر فلانة الأجنبية، فإن القصد يقدم فيه على الطلاق، فإن نوى به
~~الطلاق لزمه.
# وإن نوى به الظهار لزمه.
# (الغرياني ص 175) .
# 5 - من نذر صوم يوم يقدم فلان، فقدم نهارا، والناذر مفطر، فمن قدم اللفظ
~~على القصد، قال: لا يلزمه قضاء ذلك اليوم؛ لأن دلالة اللفظ هو صيام يوم
~~قدوم فلان، وقد تعذر صيامه، ومن قدم القصد أوجب عليه القضاء؛ لأن قصد
~~الناذر الشكر لله تعالى بصوم يوم، فلما تعذر بقدوم فلان وجب قضاؤه.
# (الغرياني ص 175) .
# 6 - من نذر صوم شهر، فمن قدم اللفظ، يكفيه صيام تسحة وعشرين يوما؛ لأن
~~الشهر يكون تسعة وعشرين، ويكون ثلاثين، ومن قدم القصد أوجب عليه صوم ثلاثين
~~يوما؛ لأن الناذر قاصد للتشديد على نفسه، والتشديد يتحقق بالثلاثين.
# (الغرياني ص 175) .
# 7 - من حلف ألا يأكل عسلا، فأكل عسل الرطب، أو حلف لا أدخل عليه بيتا، هل
~~يحنث بدخوله عليه في المسجد أو لا؛ أو حلف لا أكلم فلانا، فسلم ms531 عليه في

# PageV02P0904

# الصلاة، ففي ذلك خلاف في الحنث على القاعدة، فيحنث إن قدمنا المدلول
~~اللفظي، وهو قول ابن القاسم، ولا يحنث إن قدمنا القصد، وهو قول أشهب.
# (الغرياني ص 176) .
# 8 - من وكل أحدا ليشتري له ثوبا، فاشترى الوكيل ما لا يليق بالموكل، فقال
~~ابن القاسم غير لازم للموكل، فقدم المدلول العرفي، وقال أشهب: يلزمه قبوله،
~~فقدم اللفظ، فراعى ابن القاسم العرف في الوكالة دون الأيمان، وعكس أشهب.
# (الغرياني ص 176) .
# 9 - من حلف ليتزوجن، فتزوج امرأة ليست كفئا له، فعلى مراعاة اللفظ يكون
~~قد بر بيمينه، وعلى مراعاة القصد لا يحصل له بر.
# (الغرياني ص 176) .

# PageV02P0905

### ||| القاعدة: [250]
# الأتباع هل يعطى لها حكم متبوعاتها، أو حكم نفسها؟
# الألفاظ الأخرى
# - اختلفوا في كون الأتباع مقصودة، أم لا؟
# - المشهور من مذهب مالك أن الأقل يتبع الأكثر.
# التوضيح
# سبقت القاعدة العامة " التابع تابع " (م/47)
# وأن التابع ينسحب عليه حكم المتبوع.
# ولكن اختلف الحكم عند المالكية في بعض الفروع.
# وأن فيها قولين، لكن "المشهور من مذهب مالك أن الأقل يتبع الأكثر، ولذلك
~~تشترك هذه القاعدة في بعض فروعها مع القاعدة المتقدمة المختلف فيها عند
~~المالكية "ما قرب من الشيء هل له حكمه، أم لا؟ "
# وذلك إذا كان للأمر جانبان، جانب يشمل معظمه وأكثره.
# وله حكم يخصه، وجانب آخر لا يشمل إلا جزءا قليلا منه.
# وله حكم آخر يخصه لو استقل بنفسه.
# فهل بانضمام القليل إلى الأكثر يفقد الأقل اعتباره، ويسري عليه
# حكم الأغلب؟ وهو المشهور، أو يبقى للأقل حكمه الخاص به، ولا ينظر إليه
~~إلا في نفسه، دون اعتبار لغيره؟

# PageV02P0906

# التطبيقات
# 1 - من كان له مالان، أحدهما يتاجر به تجارة (مدير) وهو الذي يعرض سلعته
~~للبيع والشراء طوال العام، والآخر يتاجر به تجارة محتكر، لا يعرض السلعة
~~بليتربص بها غلاء الأسعار، وأحد المالين أكثر من الآخر، فعلى أن الأقل يعطى
~~حكم الأكثر، يزكيان معا عند وجوب زكاة الأكثر، وهو قول ابن الماجشون، وهو
~~الأعدل، وعلى أن الأتباع لا تعطى حكم متبوعاتها يزكى كل مال على سنته، وهو ms532
~~القياس.
# (الغرياني ص 188) .
# 2 - المصحف المحلى بأحد النقدين إذا كانت حليته قليلة تبعا لغيرها، فإنه
~~يجوز بيعه بنقد من صنف الحلية، يدا بيد على المشهور.
# ومنع ابن عبد الحكم بيعه كذلك، إعطاء للأتباع حكم أنفسها.
# ومثل المصحف المحلى بيع السيف المحلى، والخاتم المحلى.
# والثوب المحلى بأحد النقدين الذي لو سبك لخرج منه عين.
# (الغرياني ص 188) .
# 3 - استعمال الذهب في خاتم الرجال ممنوع؛ فإن كان المذهب قليلا تبعا
~~لغيره، فإنه يجري على القاعدة.
# (الغرياني ص 189) .
# 4 - بيع حلي متبوع بصنف التابع، كسوار ثلثه ذهب وثلثاه فضة، يباع بذهب.
# منعه مالك في المدونة، والجواز أقيس، إذ لا فرق بين الحلي والسيف.
# (الغرياني ص 189) .
# 5 - الخنثى الذي له فرج رجل وفرج امرأة إذا بال من المحلين، ينظر إلى
~~الأكثر منهما فيحكم له به بناء على هذه القاعدة.
# (الغرياني ص 189) .
# 6 - تكره الأجرة على الإمامة وحدها، لأن الإمامة صلاة، والصلاة متعينة
~~على المكلف، ولا يجوز أخذ الأجرة على ما تعين عمله ديانة، وتجوز الأجرة على
~~الأذان وحده، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أعطى أبا محذورة صرة من فضة
~~بعد أن علمه الأذان وأمره به.
# وتجوز على الإمامة مع الأذان؛ لأنها تبع للأذان.
# (الغرياني ص 190) .
# 7 - يجوز في المسالاة أن يترك للعامل البياض من الأرض الذي لا غرس فسه
# يغرسه لنفسه، ولا يأخذ المالك منه عليه شيئا، وذلك إذا كان البياض قليلا

# PageV02P0907

# لا يتجاوز الثلث؛ لأنه قليل وتبع، ويجوز كذلك إدخاله في عقد المساقاة
~~تبعا للسواد إذا لم يتجاوز الثلث على القاعدة.
# (الغرياني ص 190) .
# 8 - الدية على العاقلة من أهل البادية مئة من الإبل، وعلى أهل المدن ألف
~~دينار ذهبا، فإن كان بعض العاقلة بالبادية، وبعضها بالحاضرة، أعطي للأقل
~~حكم الأكثر، ولا تلفق الدية، على قول، وفي قول ينظر في الدية إلى محل
~~الجناية.
# وقيل: تجب في نوع من كان الجاني مقيما بينهم.
# (الغرياني ص 190) .

# PageV02P0908

### ||| القاعدة: [251]
# الإقالة هل هي حل للبيع الأول، أو ابتداء بيع ثان؟
# التوضيح
# هذه القاعدة تشبه قاعدة الشافعية "الإقالة هل ms533 هي فسخ أو بيع؟!
# واختلف المالكية في فروعهم في الإقالة، فقيل: تعذ الإقالة حلا للبيع
~~الأول ونقضا له، وكان شيئا لم يكن، فالبائع يسترد سلعته، والمشتري يسترد
~~الثمن الذي بذله، والمشهور أن الإقالة تعد بيعا جديدا، بمعنى أن البيع
~~الأول ترتبت عليه آثاره، وملك به المشتري المبيع.
# والبائع الثمن، وبالإقالة ينشئ العاقدان بيعا جديدأيملك به كل ما عند
~~صاحبه، ولا يستثنى من ذلك إلا ثلاثة أشياء، تكون الإقالة فيها حلا للبيع
~~بالاتفاق.
# التطبيقات
# 1 - من باع ثمرا بعد زهوه وطيبه، فجذه المشتري، وبعد يبسه أقال منه،
~~فالإقالة تجوز بناء على أنها حل للبيع؛ لأن كل واحد رجع إليه عوضه الذي
~~بذله من غير زيادة ولا نقص، وعلى أن الإقالة ابتداء بيع لا تجوز، لأنها بيع
~~طعام واقتضاء غيره من جنسه لم تتحقق مماثلته، لأن البائع أعطى بسرا، وأخذ
~~عنه تمرا يابسا، والثمن لغو.
# لكن لو بعدت التهمة جاز، كان أفلس المشتري قبل أن يدفع الثمن، فإنه يجوز
~~للبائع أخذ التمر اليابس بدل النقد اتفاقا.
# (الغرياني ص 381) .
# 2 - الأرض المطبلة هي التي وضع عليها قدر معلوم من الخراج بعد إحيائها،

# PageV02P0909

# وتسمى بأرض الطبل والوظيف، قال ابن القاسم: لا يجوز بيعها، للجهل بالثمن،
~~وعليه فلا تجوز الإقالة فيها بناء على أن الإقالة بيع، وتجوز بناء على أنها
~~حل للبيع.
# (الغرياني ص 381) .
# 3 - العهدة واجبة في بيع الرقيق، وهي وضع البيع عند أمين حتى تتبين
~~سلامته، فهي تعلق المبيع بضمان البائع على وجه مخصوص مدة معلومة، واختلف هل
~~تجب العهدة في الإقالة أم لا؟
# فعلى أن الإقالة ابتداء بيع تجب فيها العهدة، واعترض على
# ذلك بأن الإقالة مقصود بها المعروف، فلا نكون فيها عهدة، كما تجب في
~~العقود المقصود بها المكايسة والمعاوضة، وعلى أن الإقالة حل للبيع فلا تجب
~~فيها عهدة اتفاقا.
# (الغرياني ص 381) .
# المستثنى
# 1 - الإقالة في بيع المرابحة ليست ابتداء بيع، وإنما هي حل للبيع الأول
~~بالاتفاق، خلافا للقاعدة، ولذا قالوا فيمن أراد أن يبيع السلعة مرابحة،
~~وكان باعها قبل ذلك، ms534 ثم رجعت إليه بالإقالة: إنه يجب عليه أن يبين ذلك،
~~بخلاف ما لو باعها ثم ملكها بشراء جديد.
# (الغرياني ص 381) .
# 2 - الإقالة في بيع الطعام تعذ نقضا للبيع الأول بالاتفاق؛ لأنها لو عدت
~~ابتداء بيع لمنعت، لما يترتب عليها من بيع الطعام قبل قبضه.
# (الغرياني ص 302) .
# 3 - الإقالة في الأخذ بالشفعة ليست ابتداء بيع، ولا حل بيع، بل تعد
~~ملغاة، فمن باع شقصا ثم أقال من مشتريه فلا يعتد بإقالته، والشفعة ثابتة
~~للشريك بالثمن الذي أخذ به المشتري الأول، والعهدة عليه، ولو كانت الإقالة
~~حل بيع لما ثبتت للشريك الشفعة، لأن البيع لم يتم.
# وليست الشفعة ابتداء بيع؛ لأنها لو كانت كذلك لخير الشفيع في الأخذ بأي
# البيعتين، وتكون العهدة على من أخذ ببيعه، فيكون مخيرا فيها أيضا، كما لو
~~تعدد البيع من غير البائع، فالإقالة في الأخذ بالشفعة ملغاة، ولا يحكم لها
~~بأنها ابتداء بيع، ولا حل بيع، بل لها حكم مستقل.
# (الغرياني ص 302) .

# PageV02P0910

### ||| القاعدة: [252]
# القسمة هل هي تمييز حق، أو بيع؟
# التوضيح
# القسمة عند المالكية تمييز للحصص المشتركة بين الشركاء على الصحيح؛ لأنه
~~يجبر عليها من أباها، ولو كانت بيعا ومعاوضة لما صح فيها الجبر، والقول
~~بأنها تمييز للحصص مبني على أن الجزء المشاع في الشركة يتميز ويتعين قبل
~~القسمة والفرز.
# وعلى أنها تمييز حق فإن كل شريك يكون قد أخذ بالقسمة ما تقرر له بالشركة
~~بالأصالة، دون معاوضة لحصته بحصة شريكه.
# وقيل: إن القسمة بيع من البيوع؛ لأن تمييز الحصص المشتركة بين الشركاء لا
~~يتم للشريك إلا بعد أن يعاوض حصة شريكه بحصته؛ لأن الأصل أن حصة كل شريك
~~موزعة في المال كله، فلا يتم اختصاصه بشيء إلا بعد أن يبيع منابه في غير
~~الجزء الذي آل إليه، بمناب شريكه في الحصة التي حازها، وهذا الخلاف إنما
~~يجري في القسمة الجبرية، وهي قسمة القرعة، وفي قسمة المراضاة التي تتم بعد
~~التقويم والتعديل، لأنها تشبه القرعة.
# أما قسمة المراضاة بغير تعديل وتقويم فلا خلاف في أنها بيع من ms535
# البيوع، وليست تمييز حق.

# PageV02P0911

# التطبيقات
# 1 - إذا كان في التركة ذهب وفضة وحلي، وأراد أحد الورثة أن يشتري الحلي
~~بحصته في الميراث، ويكتبه لنفسه قبل القسمة، بأن يقول لباقي الورثة مثلا:
~~أبيع لكم منابي في التركة كلها، وآخذ عن ذلك الحلي، فإن ذلك جائز على أن
~~القسمة تمييز حق على الصحيح.
# وقيل: لا يجوز بناء على أنها بيع، لأن المحاسبة تتأخر إلى وقت القسمة.
# وفي ذلك بيع للحلي بالنقد مع التأخير، ولأنه لو تلف باقي التركة لرجع
~~عليه الورثة فيما أخذ من الحلي، وهم قد بذلوا نقدا مقابل الحلي، فيكون
~~الرجوع بالحلي من الصرف المؤخر.
# (الغرياني ص 342، والونشريسي ص 381) .
# 2 - من مات بعد ذبح أضحيته، فإنه يجوز للورثة قسمة أضحيته بناء على أن
~~القسمة تمييز حق، وقيل: لا تجوز قسمتها، وإنما ينتفعون بها شركة، وهو مبني
~~على أن القسمة بيع، وبيع لحم الأضحية لا يجوز.
# (الغرياني ص 342، الونشريسي ص 381) .
# 3 - معدن الذهب والفضة المشترك، يجوز قسمة ترابه كيلا، بناء على أن
~~القسمة تمييز حق، لأنه لا بيع يخاف التفاضل فيه في النقد، ولا يجوز قسمته
~~كيلا بناء على أن القسمة بيع؛ لأنه قد يصفو لأحدهما من الذهب بعد تخليصه من
~~التراب أكثر مما يصفو للآخر، فيكون من بيع الذهب بالذهب متفاضلا.
# (الغرياني ص 342) .
# 4 - إذا اقتسم الشركاء ثمارا على رؤوس الأشجار، فأصابت حصة أحدهم
# جائحة، فإنها لا توضع، ولا يعوض عنها من وقعت في حصته، وذلك بناء على أن
~~القسمة تمييز حق، وعلى أن القسمة بيع توضع الجائحة عمن وقعت في حصته،
~~ويعوضه شريكه عنها، وهو ظاهر قول ابن القاسم.
# (الغرياني ص 343) .
# 5 - إذا قسمت أصول الثمار بين الشركاء، ثم قسمت الثمار، فوقعت ثمرة بعضهم
~~في أصل غيره، فعلى أن القسمة تمييز حق، يكون سقي الأصول على صاحب الثمرة.
# وهو قول سحنون، وعلى أنها بيع يكون السقي عليه، وهو ظاهر قول ابن القاسم
~~في المدونة.
# (الغرياني ص 343) .

# PageV02P0912

# 6 - إذا اقتسم الشريكان ما ملكاه من معدن الذهب أو الفضة كيلا، فإن ms536 قلنا:
~~هي بجع من البيوع فيحاذر فيه الوقوع في الربا؛ لأنه قد يصفو لأحدهما من
~~الذهب أكثر مما يصفو للآخر، أو أقل.
# وإن قلنا: بأنها تمييز حق فيتساهل في ذلك.
# (الونشريسي ص 382) .

# PageV02P0913

### ||| القاعدة: [253]
# العادة هل هي كالشاهد، أو كالشاهدين؟
# التوضيح
# هذه القاعدة فرع للقاعدة الكلية الأساسية الكبرى "العادة محكمة" (م/ 36)
~~؛ لأن الرجوع إلى الأعراف والعادات أحد قواعد الفقه، وأحد الأسس التي يعتمد
~~عليها الفقهاء والقضاة في تفسير مدلولات الألفاظ في العقود، والأيمان،
~~والوقف، والوصية، والمقادير، والمكاييل، والموازين، والنقود، ويرجع إليها
~~الناس في القلة والكثرة في الحيض والطهر، والأفعال غير المنضبطة التي تبنى
~~عليها الأحكام وتتحدد بها حقوق الأطراف، ويرجعون إليها أيضا في مهر المثل،
~~والكفاءة، وعند التداعي والخصام مع فقد البينات أو تعادلها كوضع الخشب على
~~الجدران، ووجوه الجدران في
# البناء، وربط الحبال، والنزاع في أثاث البيت بين الزوجين، إلى غير ذلك.
# لكن اختلف فقهاء المالكية في العادة إذا شهدت لأحد المتنازعين، فهل تكون
# دلالتها كالشاهد الواحد، فلا يحكم بها من غير يمين، أو تكون في حكم
~~الشاهدين، ويحكم بها من غير يمين؛ وبنيت المسائل على كلا القولين.
# التطبيقات
# 1 - مسألة الابن الساكت، وهو أن يعقد الأب النكاح لابنه البالغ، وهو جالس
~~ساكت لا ينكر ولا يعترض، حتى إذا فرغ الأب قام الابن يعترض في الحين، فإن

# PageV02P0914

# الابن يصدق في عدم رضاه بيمينه، فإن لم يحلف، فإن كانت العادة كشاهدين،
~~وهو المشهور في هذه المسألة، لزمه النكاح، وعليه نصف الصداق، كان كانت
~~العادة كشاهد واحد لم يلزمه النكاح، فإن العادة تدل على أن من فعل لى أمره،
~~وهو ساكت حاضر، يكون راضيا به.
# (الغرياني ص 357، الونشريسي ص 392) .
# 2 - إذا تنازع الزوجان عند الطلاق في أثاث البيت، ولا بينة لأحدهما، فإنه
~~يقضى للزوجة بما تشهد العادة أنه لها، فإن جعلنا العادة كالشاهدين حكم لها
~~من غير يمين.
# وإن جعلناها كالشاهد الواحد لزمها اليمين، وهو المشهور، أما ما يعرف أنه
~~للرجال فإنه يقضى به لهم بإيمانهم؛ لأنه حكم بالأصل، لا بالعادة، والقياس ms537
~~أنه بين الرجل والمرأة بأيمانهما.
# (الغرياني ص 358) .
# 3 - عند النزاع في الجدار، بقضى به لمن وجه الجدار ومغارز الخشب إلى
~~جهته؛ لأن العادة في الجدار أن يكون لمن وجه إليه، فعلى أن العادة كالشاهد
~~تلزمه اليمين، وهو المشهور، وعلى أنها كالشاهدين، يقضى له به من غير يمين.
# (الغرياني ص 358، الونشريسي ص 392) .
# 4 - معرفة العفاص والوكاء (1) في اللقطة يقوم مقام الشاهدين، فيقضى لمن
~~عرفهما باللقطة بلا يمين على المشهور، وإن قلنا: إحهما كالشاهد الواحد لزمه
~~اليمين، ويرجح الأول أن المدعي للقطة لا مكذب له، فلم يحتج في دعواه إلى
~~يمين.
# (الغرياني ص 358) .
# 5 - عند النزاع بين الزوجين في المسيس، فالقول للزوجة مع اليمين على
~~المشهور، فيجب لها الصداق في خلوة الاهتداء، وكذلك إذا كانت هي الزائرة؛
~~لأن الرجل إذا خلا بامرأته أول خلوة مع تشوقه إليها، قل ما يفارقها قبل أن
~~ينال منها، ولو جعلت العادة هنا كشاهدين لحكم لها بالصداق من غير يمين.
# (الغرياني ص 359، الونشريسي ص 392) .
# __________
# .
# (1) العفاص: هو الوعاء من الجلد أو الخرقة أو غير ذلك يكون فيه زاد
~~الراعي، والوكاء: الخيط الذي يشد به رأس القربة أو المرة أو الكيس، المعجم
~~الوسيط 2/ 611. 1055.

# PageV02P0915

# 6 - عند اختلاف الراهن والمرتهن في قدر الدين يحكم لمن شهد له الرهن
~~بيمينه، وتعتبر العادة كالشاهد في الراجح، فإن كانت قيمته يوم الحكم
~~والتداعي مثل دعوى المرتهن فأكثر صدق المرتهن بيمينه؛ لأن العادة أن صاحب
~~الدين لا يقبل في الرهن أنقص من دينه، ولو جعلت العادة كالثاهدين لصدق من
~~غير يمين، وإن كان الرهن
# يساوي ما قاله الراهن فأقل صدق الراهن بيمينه في الراجح، وتكون العادة
~~كشاهد واحد.
# (الغرياني ص 359، الونشريسي ص 393) .
# 7 - البكر إذا وجدت تبكي متعلقة برجل، وهي تدمي، فإنه يتقرر لها الصداق،
~~قيل بيمين، بناء على أن العادة كالشاهد، وقيل: بغير يمين، واستحسنه اللخمي،
~~بناء على أن العادة تحكم بأن المرأة لا تفضح نفسها بتعلقها برجل تدعي أنه
~~نال منها لو لم تكن صادقة، وثبت الصداق، ولم يثبت الحد؛ لأن الشرع ms538 جعل
~~إثبات الحقوق المالية
# أخف من إثبات الزنا.
# (الغرياني ص 9 35، الونشريسي ص 393) .
# 8 - وضع اليد بالحيازة حيازة شرعية، مع مجرد الدعوى من غير بينة لأحد
# المتداعيين، قرينة على الملك عادة، فلا ينزع من حائز، فإن كانت العادة
~~كالشاهد، فيحلف واضع اليد، وهو المشهور، وإن كانت كالشاهدين فلا يطالب
~~باليمين.
# وكذلك إذا تكافأت بينتاهما، وتساقطتا، فالعادة تشهد لواضع اليد، فيبقى
~~الشيء بيده، ويحلف؛ لأن العادة كالشاهد فيحلف معها، ولأنه لما سقطت
~~البينتان وبقيت الدعوى، وجبت اليمين على المنكر.
# (الغرياني ص 360، الونشريسي ص 393) .

# PageV02P0916

### ||| القاعدة: [254]
# الرخصة هل تتعدى محلها إلى مثل معناها، أو لا؟
# التوضيح
# إذا رخص الشارع في أمر، فهل يقاس عليه كل ما كان في معناه، أم أن الرخصة
~~قاصرة ولا تتعدى محل ورودها؛ لأن الرخصة استثناء من القاعدة، ولا يقاس على
~~الاستثناء، وهذا الخلاف إنما يجري فيما كان في معنى الرخصة المنصوص عليها،
~~أما ما كان أحرى بثبوت الحكم نيثبت له الترخيص، وما كان أدون فلا يثبت له
~~تعدي الرخصة اتفاقا.
# التطبيقات
# 1 - ثوب الظئر (وهي المرضعة لولد غيرها) إذا أصابه بول الرضيع، فهل يعفى
~~عنه في الصلاة للمشقة، قياسا على ثوب الأم؛ الصحيح العفو إن اضطرت إلى
~~الإرضاع، أو لم يقبل الولد غيرها، بشرط أن تجتهد في التوقي، كالأم.
# (الغرياني ص 432) .
# 2 - الجزار والكناف، وكل من يزاول الدواب، وتصيبه النجاسات في مهنته،
~~فإنه يعفى عما أصاب ثوبه للمشقة، قياسا على المرضع.
# (الغرياني ص 432) .
# 3 - صاحب السلس يعفى عنه في نفسه للمشقة، فهل له أن يؤم غيره، أم أن
~~الرخصة خاصة به؛ الصحيح أنه يجوز له أن يؤم غيره مع الكراهة، إلا إذا كان
~~من أهل الصلاح والفضل فلا كراهة.
# (الغرياني ص 433) .

# PageV02P0917

### ||| القاعدة: [255]
# نوادر الصور هل يعطى لها حكم نفسها، أو حكم غالبها؟
# الألفاظ الأخرى
# - اختلف المالكية في حكم النادر في نفسه، أو إجراء حكم الغالب عليه.
# - النادر هل يلحق بالغالب؟
# التوضيح
# إن الصور المتشابهة التي ترجع إلى أصل واحد، تعطى حكما واحدا، لمراعاة
# الأوصاف والعلل الغالبة في أكثر ms539 مسائلها، ولذلك قال القرافي:
# "إذا دار الشيء بين النادر والغالب فإنه يلحق بالغالب ".
# ولكن بعض الصور التي ترجع إلى الأصل الواحد لا تتحقق فيها كامل الأوصاف
~~والعلل التي بني عليها الحكم في عامة المسائل، فتكون نادرة.
# واختلف المالكية في حكم هذه الصور النادرة، فقالوا - أحيانا - تعطى حكم
# غالب المسائل، وإن اختلفت عنها، لأن النادر لا حكم له، وقالوا - أحيانا -
~~تعطى حكما خاصا بهها، مخالفا لحكم الغالب، وتكون مستثناة من الغالب.

# PageV02P0918

# التطبيقات
# 1 - النفقة على الابن تنتهي بالبلوغ، لأن الغالب في البالغين أن يكونوا
~~قادرين على الكسب، فلو بلغ الابن وهو معاق غير قادر على الكسب فإن نفقته لا
~~تلزم أباه، بناء على أن نوادر الصور تعطى حكم غالبها، فإن أعطيت حكم نفسها
~~فتستمر النفقة على الأب، لأن سببها عدم القدرة، وهو غير قادر، وهو الصحيح.
# أما إن بلغ صحيحا، ثم أعيق فلا تعاد إليه النفقة على الصحيح.
# (الغرياني ص 196) .
# 2 - العنب الذي لا يخرج منه زبيب، أو الرطب الذي يؤكل أخضر، ولا ييبس،
~~ولا يخرج منه تمر، هل يجري فيه الربا، وتجب فيه الزكاة، ويعطى حكم الغالب؛
~~أم يكون مستثنى، ويعطى حكم نفسه فلا يكون ربويا، لعدم وجود العلة فيه، وهي
~~الادخار؛ فيه قولان.
# (الغرياني ص 196) .
# 3 - علة الربا في النقدين: الذهب والفضة كوخهما ثمنا للأشياء، أما الفلوس
~~فإنها مصنوعة من معدن آخر، استعماله في الثمنية قليل، لأنها تكسد وتفسد،
~~فمن راعى الصورة الغالبة أجرى الربا في الفلوس لوجود الثمنية فيها في
~~الجملة، ولو في بعض الأوقات، وهو الصحيح، ومن أجرى عليها حكم نفسها لم يجر
~~فيها الربا لعدم التثمين بها غالبا.
# وقيل: يكره الربا في الفلوس ولا يحرم لموضع الشبهة.
# (الغرياني ص 197) .
# 4 - حيوان البحر الذي تطول حياته بالبر، كالسلحفاة والضفاع، لا تجب
~~ذكاته، بناء على أن الصور النادرة تعطى حكم الغالب، وتجب ذكاته بناء على
~~أنها تعطى حكم أنفسها.
# (الغرياني ص 197، المقري 1/ 244) .
# 5 - المرأة التي تلد يجب عليها غسل النفساء لنزول الدم بعد الولادة، فإن
~~ولدت بغير دم، ms540 فهذا نادر، ولكنها تلحق بالغالب ويجب عليها غسل النفساء؛ لأن
~~الصورة النادرة لها حكم الغالب.
# وقيل: لا يجب عليها الغسل، لأن لها حكم نفسها لعدم الدم.
# (الونشريسي ص 257) .

# PageV02P0919

# المستثنى
# 1 - لو صاد المحرم فعليه الجزاء، لأن الصيد هو الغالب، ولكن لو عم الجراد
~~المسالك أمام المحرم فصاده، فلا جزاء عليه، مع أنه نادر، ويعطى حكم نفسه،
~~ولا يجري فيه الخلاف.
# (الونشريسي ص 257) .
# 2 - إذا مات الزوج، أو طلق زوجته ثم جاءت زوجته بولد بعد ذلك لأقصى مدة
~~الحمل، وهو خمس سنين عند مالك، (وقيل: أربع، وهو قول الشافعي رحمه الله،
~~وقيل: إلى سبع، وكلها روايات عن الإمام مالك رحمه الله، وقال أبو حنيفة
~~رحمه الله: إلى سنتين) .
# "فإن هذا الحمل الآتي بعد خمس سنين دائر بين أن يكون من الوطء
# السابق. من الزوج".
# وبين أن يكون من الزنا، ووقوع الزنا في الوجود أكثر وأغلب من
# تأخر الحمل. - هذه المدة، فقدم الشارع هنا النادر على الغالب قولا واحدا،
~~وكان المقتضى أن يجعل زنا ولا يلحق بالزوج عملا بالغالب، لكن الله تعالى
~~يشرع لحوقه بالزوج لطفا بعباده، وسترا عليهم، وحفظا للأنساب، وسدا لباب
~~ثبوت الزنا.
# (القرافي: 3/ 203، 4/ 104) .

# PageV02P0920

### ||| القاعدة: [256]
# السكوت على الشيء هل هو إقرار به، أم لا؟
# وهل هو إذن فيه، أم لا؟
# التوضيح
# إن السكوت لا يعتبر رضا، إذ قد يسكت الإنسان عن إنكار ما يرى، وهو غير
~~راض، ولكن الخلاف: هل يعتبر السكوت إذنا؟
# لكن إذا صدر أمام الشخص فحل بحضرته، أو قيل قول، وسكت، ولم يجب بنفي ولا
~~إثبات، فهل يعد سكوته إذنا وإقرارا به، أو لا يدل سكوته على الإذن، فلا
~~يؤخذ منه حكم.
# اختلف المالكية في ذلك، والصحيح عندهم أنه لا يعد إذنا، لقول النبي - صلى
~~الله عليه وسلم - في البكر: "إذنها صماتها".
# فدل بصريحه أن ذلك خاص بها، ودل بمفهومه أن الثيب
# بخلاف ذلك، فلا يكون صماتها إذنا، وهذا إجماع في النكاح، فيقاس غيره
~~عليه، إلا فيما يعلم بالعرف والعادة أن الساكت عنه لا يكون إلا راضيا ms541 به،
~~كالذي يرى حمل امرأته، وهو ساكت فلا ينفيه، فإن أنكره بعد ذلك فلا يقبل
~~منه؛ لأن سكوته السابق يعتبر رضا به.

# PageV02P0921

# التطبيقات
# 1 - إذا أخذ شخص سلعة ليقلبها بدون إذن البائع، ولكنه ساكت، ولم يمنعه من
~~التقليب، فوقعت منه وانكسرت، وكسرت ما تحتها، فالصحيح أنه ضامن؛ لأن سكوت
~~البائع لا يعد إذنا.
# وكذلك سقوط المكيال من يد المشتري إذا أخذه بغير إذن البائع، لكنه حاضر
~~ساكت، فالمشتري ضامن حيث لم يؤذن له، ولأن الكيل على البائع، فإن أذن له
~~فلا ضمان.
# (الونشريسي ص 373، الغرياني ص 331) .
# 2 - من بنى في أرض غيره أو غرس، وهو ساكت، ثم أراد المالك المنع، فله ذلك
~~على الصحيح، وللمالك الخيار في دفع قيمة الغرس والبناء مقلوعا ومنقوضا، أو
~~يأمره بهدم البناء وقلع الغرس، وهذا بناء على أن السكوت ليس إقرارا، فإن
~~اعتبر إقرارا فليس للمالك الأمر بهدم البناء وقلع الغرس، وإنما يعطيه قيمته
~~قائما لوجود الشبهة، كالمرتفق بالعارية المبهمة في الجدار أو الساحة التي
~~لم يبيق للمستعير أمد استعمالها، فيبني عليها أو يغرس، فإنه يعطي قيمة
~~البناء منقوضأ، والغراس مقلوعا
# عند الأجل.
# (الغرياني ص 331، الونشريسي ص 374) .
# المستثنى
# 1 - اتفق المالكية على أن السكوت كالإقرار فيمن قال لزوجته في العدة: قد
~~راجعتك فتسكت، ثم تدعي من الغد أن عدتها كانت قد انقضت، فلا يسمع قولها،
~~ويعد سكوتها إقرارا منها بأنها لا تزال في العدة.
# (الغرياني ص 332، الونشريسي ص 374) .
# 2 - من حاز شيئا يعرف لغيره، فباعه، وهو يذعيه لنفسه، والآخر عالم ساكت
~~لا ينكر بيعه، فذلك يقطع دعواه، ويعد سكوته إقرارا.
# (الغرياني ص 332، الونشريسي ص 374) .
# 3 - من يأتي ببينة على رجل، فيقول: اشهدوا أن لي عنده كذا وكذا، وهو حاضر

# PageV02P0922

# ساكت ولم يعترض، فيعد سكوته إقرارا.
# (الغرياني ص 332، الونشريسي ص 374) .
# 4 - مسألة الأيمان والنذور، فمن حلف لزوجته ألا يأذن لها إلا في عيادة
~~مريض، فخرجت إلى عيادة مريض بإذنه، ثم مضت بعدها إلى حاجة أخرى، لا يحنث،
~~وكذلك لا يحنث إذا خرجت بغير إذنه إلى مكان ms542 آخر، إلا أن يراها ويتركها
~~فيحنث؛ لأن سكوته إذن بخروجها إلى المكان الآخر.
# (الغرياني ص 332، الونشريسي ص 374) .
# 5 - من رأى حمل زوجته، فلم ينكره، ثم نفاه بعد ذلك، فإنه يحد ولا يلاعن؛
~~لأن سكوته إقرار بأن الولد منه.
# (الغرياني ص 332، الونشريسي ص 374) .
# 6 - مسألة كراء الدور والأرضين، فيمن زرع أرض رجل بغير إذنه، وهو عالم،
~~ولم ينكر ذلك عليه، فالسكوت إقرار (الونشريسي ص 374) .
# 7 - إذا اتجر العبد بمعرفة مولاه وعلمه، ولا يغير ذلك ولا ينكره، فالسكوت
~~إقرار منه (الونشريسي ص 357) .
# 8 - إذا علم الأب والوصي بنكاح من في نظرهم، وسكتوا، فإن سكوتهم إقرار
~~بالنكاح.
# (الغرياني ص 333، الونشريسي ص 357) .
# 9 - إذا رأى غرماء الميت الورثة يقتسمون تركته، وسكتوا، ولا مانع يمنعهم
~~من المطالبة، فإن سكوتهم إقرار بترك حقهم.
# (الغرياني ص 333، الونشريسي ص 357) .

# PageV02P0923

### ||| القاعدة: [257]
# اختلاف الأصل والحال
# التوضيح
# الأصل في الأشياء هو ما تكون عليه طبيعتها وتكوينها وخلقتها، ويكون الحكم
~~عليها، فإذا تغير الأصل، وصارت حاله مختلفة عما سبق، فقد اختلف المالكية
~~بما يعتبر منهما، لأنه يختلف حكم الشيء بالنظر إلى أصله، أو بالنظر إلى
~~حاله، ففيها قولان.
# التطبيقات
# 1 - السلحفاة والضفادع الأصل أنهما حيوانان بحريان وتطول حياة كل منهما
~~في البر، وميتة البحر طاهرة، واختلف المالكية في حكم ميتة السلحفاة
~~والضفدع.
# فالمروي عن مالك أن ميتتهما حلال، ولا تحتاجان إلى تذكية، وقال ابن نافع:
~~حرام نجس إن ماتتا حتف أنفسهما.
# (المقري 1/ 257) .
# 2 - الملح غير مطهر في الأصل، فإذا ذاب في الماء، فللمالكية ثلاثة أقوال.
# الأول: التطهير بناء على الأصل للماء.
# والثاني: حكمه حكم الطعام فلا يتطهر به.
# والثالث: التفريق بين كون ذوبأنه بصنعة فلا يتطهر به، وكونه بلا صنعة
~~فيتطهر به،.
# (المقري 1/ 257) .

# PageV02P0924

# 3 - أطراف القرون والأظلاف للحيوان فيها قولان، والمشهور أنها نجسة إذا
~~كان البدن نجسا كالميتة.
# (المقري 1/ 257) .
# 4 - مسح باطن الأذنين في الوضوء، فيه قولان، المشهور أنه سنة، وفي قول:
~~إنه فرض، ومنشأ الخلاف النظر إلى الحال أو إلى الأصل، فإن أصل الأذن في
~~الخلقة
# كالوردة سم تنفتح.
# (المقري 1/ 257) .
# 5 ms543 - النجس في أصله، إذا زال تغيره بنفسه فيه قولان، والمعتمد عدم
~~الطهورية.
# (المقري 1/ 258) .
# المستثنى
# 1 - البيض واللبن أصلهما دم وفرث نجسان، وانتقل حالهما وأعراضهما من
# النجاسة إلى"صلاح وما هو طاهر، فهما طاهران قولا واحدا.
# (المقري 1/ 257) .
# 2 - العينان، حالهما من الوجه، ولكن حفظ أصلهما لعدم ارتفاعه بالكلية،
~~فلم يعارض بحال لازمة، فلا يجب غسلهما في الوضوء، مع توقع الضرر بغسل
~~باطنهما.
# (المقري 1/ 257) .
# 3 - النجس إذا زالت نجاسته بالماء، فيقدم الحال قولا واحدا، ويصبح طاهرا.
# (المقري 1/ 258) .

# PageV02P0925

# الباب الثامن
# القواعد المختلف فيها عند الشافعية
# وهي قواعد مختلف فيها في المذهب الشافعي غالبا، ولا يطلق الترجيح فيها
# لاختلافه في الفروع التي تدخل تحتها، كما قاله السيوطي.
# ولكن المتأخرين رجحوا أحد الشقين في كثير من هذه القواعد، فيكون الراجح
~~تطبيقا للقاعدة، والمرجوح مما خرج عن هذه القاعدة يعتبر مستثنيات لها، كما
~~سيأتي بيان ذلك مفصلا عند ذكر كل قاعدة.

# PageV02P0927

### ||| القاعدة: [258]
# هل الجمعة ظهر مقصورة؛ أو صلاة على حيالها؟
# التوضيح
# صلاة الجمعة ركعتان بعد خطبة الجمعة، ولكن هل تعتبر ظهرا مقصورة، أم
# صلاة مستقلة بذاتها، قولان، ويقال: وجهان.
# قال النووي رحمه الله في (شرح المهذب) :
# "ولعلهما مستنبطان من كلام الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، فيصح
~~تسميتهما قولين، ووجهين، والترجيح فيهما مختلف
# في الفروع المبنية عليهما، كما قاله السيوطي.
# أي لأن قولهم: إن الخطبتين تنزلان منزلة الركعتين.
# وقولهم: لو خرج الوقت، وهم فيها، وجب الظهر بناء، كلاهما يؤيد كونها ظهرا
~~مقصورة.
# وقولهم: لو اقتدى مسافر بمصل صلاة الجمعة لزمه الإتمام، وقولهم: ليست
# الخطبتان منزلتين منزلة ركعتين على المعتمد، كلاهما يوبد كونها صلاة على
~~حيالها.
# والأصح، كما قال شيخ الإسلام ابن حجر الهيتمي في (التحفة) :
# "إنها صلاة على حيالها، أي وغالب الفروع تنبني على هذا القول "
# وقال الخطيب الشربيني:
# "والجديد أن الجمعة ليست ظهرا مقصورة. . بل صلاة مستقلة".
# وأما الفروع التي لا تدخل في القاعدة فمستثنيات.

# PageV02P0929

# التطبيقات
# من فروع القاعدة:
# 1 - لو خرج الوقت، وهم فيها، فإنهم يتمونها ظهرا بناء، وإن قلنا: إنها
~~صلاة على حيالها.
# 2 - هل ms544 له جمع العصر إلى الجمعة لو صلاها وهو مسافر؛ الأصح الجواز، وإن
~~قلنا: إنها صلاة مستقلة.

# PageV02P0930

### ||| القاعدة: [259]
# الصلاة خلف المحدث المجهول الحال.
# هل هي صلاة جماعة أو انفراد؟
# التوضيح
# الصلاة خلف المحدث المجهول الحال صحيحة على القول الأصح، ولكن هل تعتبر
~~صلاة جماعة بحسب الظاهر، أو انفراد؟
# في المسألة وجهان، ويختلف الترجيح في الصور والحالات.
# والمرجوح في هذه القاعدة أنها تكون جماعة، والحكم لغالب
# الفروع، ولا يرد خروج بعضها، بل تكون من المستثنيات.
# التطبيقات
# يرجح أنها صلاة جماعة في فروع:
# 1 - لو كان إماما في الجمعة، وتم العدد بغيره، إن قلنا صلاتهم جماعة صحت،
~~وإلا فلا، والأصح الصحة.
# 2 - حصول فضيلة الجماعة، والأصح تحصل.
# 3 - لو سها الإمام أو سهوا، ثم علموا حدثه قبل الفراغ، وفارقوه.
# إن قلنا: صلاتهم جماعة سجدوا لسهو الإمام، لا لسهوهم.
# وإلا فبالعكس، والأصح الأول.
# المستثنى:
# يرجح أنها انفراد في فروع، منها: إذا أدركه المسبوق في الركوع.
# إن قلنا: صلاة

# PageV02P0931

# جماعة حسبت له الركعة، وإلا فلا، والصحيح عدم الحسبان لعدم القراءة من
# المسبوق، وعدم صحة قراءة الإمام المحدث..
# (اللحجي: ص 96) .

# PageV02P0932

### ||| القاعدة: [260]
# من أتى بما ينافي الفرض دون النفل بطل فرضه.
# وهل تبقى صلاته نفلا أم تبطل؟
# التوضيح
# إذا أتى المكلف بفعل ينافي الفرض، ولا ينافي النفل، في أول الفرض أو
~~أثنائه، بطل فرضه، وهل تبقى صلاته نفلا أو تبطل؟
# فيه قولان، والترجيح مختلف في الفروع.
# ورجح العلماء في هذه القاعدة أنها تنقلب نفلا مطلقا إذا كانت غير كسوف
# بالكيفية الكاملة.
# التطبيقات
# يرجح الأول وتكون نفلا، في فروع:
# 1 - إذا أحرم بفرض، فأقيمت جماعة، فسلم من ركعتين ليدركها، فالأصح
# صحتها نفلا.
# 2 - إذا أحرم بالفرض قبل وقته جاهلا، فالأصح الانعقاد نفلا.
# (اللحجي: ص 96) .
# 3 - إذا أتى بتكبيرة الإحرام، أو بعضها في الركوع جاهلا، فالأصح الانعقاد
~~نفلا.

# PageV02P0933

### ||| القاعدة: [261]
# النذر، هل يسلك به مسلك الواجب أو الجائز؟
# التوضيح
# إذا نذر إنسان نذرا فهل يطبقه ويسلك في تطبيقه مسلك الواجب في الشرع، أم
~~مسلك الجائز له؟
# فيه قولان، والترجيح مختلف ms545 في الفروع، كذا قاله السيوطي.
# والمرجح في هذه القاعدة أن النذر يسلك به مسلك واجب الشرع غالبا، كما
~~صححه النووي في (باب النذر) ، لكنه في باب (الرجعة) اختار أنه لا يطلق
~~ترجيح أحد من القولين، بل يختلف الراجح منهما بحسب المسائل.
# التطبيقات
# يرجح أن النذر يسلك فيه مسلك واجب الشرع، وذلك في فروع:
# 1 - نذر الصلاة، والأصح فيه الأول، أي إنه يسلك به مسلك واجب الشرع
~~فيلزمه ركعتان، ولا يجوز القعود مع القدرة على القيام، ولا فعلهما على
~~الراحلة، ولا يجمع بينها وبين فرض أو نذر آخر بتيمم.
# 2 - نذر الصوم والأصح فيه الأول، وهو الصوم الشرعي الواجب، فيجب فيه
~~التبييت.
# 3 - نذر الخطبة في الاستسقاء ونحوه، والأصح فيها الأول، وتصبح الخطبة
# واجبة، حتى يجب فيها القيام عند القدرة.

# PageV02P0934

# 4 - نذر أن يكسو يتيما، والأصح فيه الأول، وتصبح الكسوة واجبة، فلا يخرج
~~عن نذره بيتيم ذمي.
# 5 - نذر الحج، والأصح فيه الأول، ويصبح الحج واجبا، فلو نذره معضوب لم
~~يجز أن يستنيب صبيا أو عبدا.
# 6 - نذر إتيان المسجد الحرام، والأصح فيه الأول، فيصبح الإتيان واجبا،
~~فلزم إتيانه بحج أو عمرة.
# المستثنى
# يرجح الثاني، وهو أن النذر يصبح جائزا، وليس واجبا، وذلك في فروع:
# 1 - العتق إن نذره، والأصح فيه الثاني، ويكون النذر جائزا، فيجزئ عتق
~~كافر ومعيب.
# 2 - لو نذر أن يصلي ركعتين، فصلى أربعا بتشهد أو بتشهدين، والأصح فيه
~~الثاني، وهو الجواز فيجزئه.
# 3 - نذر التشهد الأول، وتركه، والأصح فيه الثاني، وهو عدم الوجوب، فلا
~~يعود إلى القعود، لأن الواجب بالشرع مقدم على الواجب بالشرط.
# 4 - لو نذر صوم يوم معين، والأصح فيه الثاني، وهو عدم الوجوب، فلا يثبت
~~له خواص رمضان من الكفارة بالجماع فيه، ووجوب الإمساك لو أفطر فيه، وعدم
~~قبول صوم آخر من قضاء أو كفارة، بل لو صامه عن قضاء أو كفارة، صح، والفرق
~~عن الصلاة أن رمضان له قدسية خاصة وأحكام مميزة، فلا يقاس عليه غيره، ولو
~~كان الصيام واجبا، وأن الصلاة بالواجبة ms546 تكون ركعتين كالفجر، وتكون أربعا
~~كالظهر.
# 5 - الطواف المنذور، والأصح فيه الثاني، وهو الجواز، فتجب فيه النية، كما
~~تجب في النفل، ولا تجب النية في الفرض لشمول نية الحج والعمرة له، وهذا
~~المعنى منتف في النفل والنذر.

# PageV02P0935

# 6 - وخرج النذر عن النفل والفرض معا في صورة، وهي ما إذا نذر القراءة،
~~فإنه تجب نيتها، كما نقله القمولي في (الجواهر) مع أن قراءة النفل لا نية
~~لها، وكذا القراءة المفروضة في الصلاة.
# قال الشارح: "قلت: ويلحق بها الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم.

# PageV02P0936

### ||| القاعدة: [262]
# العين المستعارة للرهن.
# هل المغلب فيها جانب الضمان أو جانب العارية؟
# الألفاظ الأخرى
# - العين المستعارة للرهن هل المغلب فيها ضمان أو عارية؟
# التوضيح
# يجوز إعارة العين لرهنها مقابل دين، فلو قال له: أعرني هذا لأرهنه، هل
~~المغلب فيها جانب الضمان في الرهن، أو جانب العارية وضمان العارية؟ قولان.
# قال في (شرح المهذب) : "والترجيح مختلف في الفروع"
# قاله السيوطي ثم قال:
# "وعبر كثير بقولهم: هل هو ضمان أو عاربة؟ "
# وقال الإمام: "العقد فيه شائبة من هذا، وشائبة من هذا، وليس القولان في
~~تمحض كل منهما، بل هما في أن المغلب منهما ما هو؛ فلذلك عبرت به في القواعد
~~الآتيات " انتهى كلام السيوطي.
# قال الشارح تبعا للنووي وغيره: "والأظهر أنه ضمان دين في رقبة ذلك الشيء
~~بشرط ذكر جنس الدين وقدره وصفته، أي يكون الاشتراك مبنيا على قول تغليب
~~جانب الضمان، وأما على قول جانب العاربة فلا يشترط، لأن ضمان العارية يختلف
~~عن ضمان الرهن.

# PageV02P0937

# التطبيقات
# 1 - هل للمعير الرجوع بعد قبض المرتهن؟
# إن قلنا: عارية، نعم، وأن قلنا: ضمان، فلا، وهو الأصح.
# 2 - هل للمعير إجبار المستعير على فك الرهن؟
# إن قلنا: له الرجوع، فلا، وإن قلنا: لا، فله ذلك على القول بالعارية،
~~وكذا على القول بالضمان إن كان حالا بخلاف المؤجل، كمن ضمن دينا مؤجلا لا
~~يطلب الأصيل بتعجيله لتبرأ ذمته.
# 3 - إذا حل الدين، وبيعت العين فيه، فإن قلنا: عارية، رجع المالك
~~بقيمتها.
# وإن قلنا: ms547 ضمان، رجع بما بيعت به سواء كان أقل أو أكثر، وهو الأصح.
# 4 - لو جنى المرهون، فبيع في الجناية، فعلى قول الضمان: لا شيء على
~~الراهن، وعلى قول العارية، يضمن.
# المستثنى
# لو تلف المعار تحت يد المرتهن، ضمنه الراهن على قول العارية، ولا شيء على
~~قول الضمان، لا على الراهن ولا على المرتهن، والأصح في هذا الفرع أن الراهن
~~يضمنه، كذا قال النووي: إنه المذهب، فقد صحح هنا قول العارية، قاله
~~السيوطي.

# PageV02P0938

### ||| القاعدة: [263]
# الحوالة: هل هي بيع أو استيفاء؟
# التوضيح
# الحوالة من شخص لشخص على آخر لاشلام الدين، هل هي بيع للدين، أم أنها
~~استيفاء للدين؛ فيه خلاف، قال النووي في (شرح الهذب) :
# "والترجيح مختلف في الفروع ".
# وقال ابن حجر في (التحفة) :
# "والأصح أنها بيع دين بدين جوز للحاجة، لأن كلا ملك بها ما لم يملكه قبل،
~~فكأن المحيل باع المحتال ما له في ذمة المحال عليه بما للمحتال في ذمته، أي
~~الغالب عليها ذلك، ومن خلاف الغالب قد
# تكون من باب الاستيفاء، فتكون من المستثنيات ".
# التطبيقات
# 1 - لو أحال على من لا دين عليه برضاه، فالأصح بطلانها.
# بناء على أنها بيع.
# والثاني: يصح بناء على أنها استيفاء.
# 2 - في اشتراط رضا المحال عليه إن كان عليه دين، وجهان، إن قلنا: بيع، لم
~~يشترط، لأنه حق المحيل، فلا يحتاج فيه إلى رضا الغير.
# وإن قلنا: استيفاء، اشترط لتعذر إقراضه من غير رضاه، والأصح عدم
~~الاشتراط.
# 3 - لو أحال أحد المتعاقدين الآخر في عقد الربا، وقبض في المجلس، فإن
~~قلنا:

# PageV02P0939

# استيفاء جاز، وإن قلنا: بيع، فلا يجوز، والأصح البيع، كما نقله السبكي في
~~(تكملة شرح المهذب) عن النص والأصحاب.
# المستثنى
# 1 - ثبوت الخيار في الحوالة، والأصح لا يثبت بناء على أنها استيفاء.
# وقيل: نعم، بناء على أنها بيع.
# 2 - الثمن في مدة الخيار في جواز الحوالة به وعليه وجهان.
# إن قلنا: استيفاء، جاز، وإن قلنا: بيع، فلا كالتصرف في المبيع في زمن
~~الخيار، والأصح الجواز.
# 3 - لو خرج المحال عليه مفلسا، ms548 وقد شرط يساره، فالأصح لا رجوع له بناء
~~على أنها استيفاء، والثاني: نعم، بناء على أنها بيع.

# PageV02P0940

### ||| القاعدة: [264]
# الإبراء هل هو إسقاط أو تمليك؟
# التوضيح
# إبراء الدائن للمدين هل يعد إسقاطا للدين، أم أنه تمليك، ويشترط فيه شروط
~~التمليك؛ قولان، ومثل الإبراء: الترك والتحليل كما في (التحفة) واعتمد في
~~(التحفة) أن الإبراء تمليك للمدين، أي الغالب جانب التمليك، فما غلب فيه
~~جانب الإسقاط من المسائل يعد من المستثنيات.
# التطبيقات
# 1 - الإبراء مما يجهله المبرئ، والأصح فيه التمليك، فلا يصح.
# 2 - إبراء المبهم، كقوله لمدينيه: أبرأت أحدهما، والأصح فيه التمليك، فلا
~~يصح، كما لو كان له في يد كل واحد عين، ققال: ملكت أحدكما العين التي في
~~يده، لا يصح.
# 3 - تعليق الإبراء، والأصح فيه التمليك، فلا يصح.
# المستثنى
# 1 - اشتراط القبول في الإبراء، والأصح فيه الإسقاط، فلا يشترط.
# 2 - ارتداد الإبراء بالرد، والأصح فيه الإسقاط، فلا يصح.

# PageV02P0941

# 3 - لو عرف المبرئ قدر الدين، ولم يعرفه المبرأ، والأصح فيه الإسقاط، كما
~~في (أصل الروضة) في الوكالة، فيصح.

# PageV02P0942

### ||| القاعدة: [265]
# الإقالة هل هي فسخ أو بيع؟
# التوضيح
# تتم الإقالة من العقد السابق الصحيح لإنهائه.
# وهل تعتبر الإقالة فسخا أو بيعا؟
# قولان، والترجيح مختلف في الفروع، ففي بعضها كعدم ثبوت الخيار فيها ما
~~يقتضي أنها فسخ، وفي بعضها اعتبار المقوم التالف بأقل قيمة من العقد إلى
~~القبض، كما قاله الشيخان الرافعي والنووي ما يقتضي أنها بيع.
# لكن قال في (شرح العباب) :
# "إنه ليس مبنيا على الضعيف، إنها بيع، بل هي فسخ، لكنها تشبه البيع من
~~بعض الوجوه، فغلبوا شبه الفسخ تارة، وهو الأكثر، وشبه البيع أخرى، وهو
~~الأقل، كما هنا، وما ذكره من أن الأكثر كونها فسخا هو المعتمد، كما في
~~(الإرشاد) وغيره، كما قاله الشارح.
# التطبيقات
# أ - إن الإقالة تجوز قبل القبض، إن قلنا: فسخ، وهو الأصح، وإن قلنا: بيع
~~فلا.
# (اللحجي: ص 151) .
# 2 - إذا تقايلا في عقود الربا يجب التقابض في المجلس، بناء على أنها بيع،
~~ولا يجب التقابض على أنها فسخ، ms549 وهو الأصح.
# 3 - لو تقايلا بعد تلف المبيع جاز، إن قلنا: فسخ وهو الأصح، ويرد مثل
~~المبيع أو قيمته، وإن قلنا: بيع فلا يجوز.

# PageV02P0943

# 4 - لا يتجدد حق الشفعة في الأصح، بناء على أنها فسخ.
# والثاني: نعم، يتجدد بناء على أنها بيع.
# 5 - لو اشتري عبدين، فتلف أحدهما، جازت الإقالة في الباقي، ويستتبع
~~التالف على قول الفسخ، وهو الأصح، وعلى مقابله لا.
# 6 - إذا تقايلا، واستمر المبيع في يد المشتري نفذ تصرف البائع فيه على
~~قول الفسخ، وهو الأصح، ولا ينفذ على قول البيع.
# 7 - لو استعمله بعد الإقالة، فإن قلنا: فسخ، فعليه الأجرة، وهو الأصح،
~~وإن قلنا: بيع، فلا.
# المستثنى
# هو القول الثاني المرجوح في الفروع السابقة، وتكون الإقالة بيعا
# فرع: حكم الإقالة والوعد
# يسن إقالة النادم على العقد، لقوله - صلى الله عليه وسلم -:
# "من أقال مسلما (نادما) أقال الله عثرته يوم القيامة ".
# وخاصة إذا وعده بذلك، فلا يخلف وعده، حذرا من قوله - صلى الله عليه وسلم
~~-:
# "آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان ".
# ولا يجب الوفاء بالوعد، لقوله - صلى الله عليه وسلم -:
# " إذا وعد الرجل أخاه، ومن نيته أن يفي له، فلم يف فلا إثم عليه ".

# PageV02P0944

# والحاصل: أنا، وإن اطلعنا على أنه عازم على عدم الوفاء، كان أقر مثلا.
# وحكمنا بإثمه، ونزلناه منزلة المنافقين، لا يجبر على الإقالة، ولم يرو عن
~~أحد من السلف وجوب الوفاء بالوعد، إلا ما نقل عن عمر بن عبد العزيز، وأصبغ
~~المالكي، قال البخاري: "وقضى ابن الأشوع بالوعد، وفعله الحسن البصري، ونقل
~~عن مالك أنه يجب منه ما كان بسبب، أي: فمن قال لآخر: تزوج، ولك كذا، فتزوج
~~لذلك، وجب الوفاء به ".
# قال الحافظ ابن حجر:
# " قرأت بخط والدي رحمه الله تعالى في (إشكالات على الأذكار للنووي) :
# لم يذكر جوابا عن الآية والحديث، يعني بالآية قوله تعالى:.
# (كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون (3) .
# والحديث: "آية المنافق ثلاث "
# والدلالة للوجوب منهما قوية، فكيف حملوه على كراهة ms550 التنزيه مع
# الوعيد الشديد؛ وينظر هل يمكن أن يقال: يحرم الإخلاف، ولا يجب الوفاء، أي
~~يأثم بالإخلاف، وإن كان لا يلزمه وفاء ذلك؟ ".
# فالحاصل: أن الله تعالى أمر بإنجاز الوعد، وحمله الجمهور على الندب.
# قال المهلب: "إنجاز الوعد مأمور به، مندوب إليه عند الجميع، وليس بفرض
~~لاتفاقهم على أن الموعود لا يضارب بما وعد به مع الغرماء.
# والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.

# PageV02P0945

### ||| القاعدة: [266]
# هل الصداق المعين في يد الزوج قبل القبض
# مضمون ضمان عقد أو ضمان يد؟
# التوضيح
# إذا عين الزوج صداقا معينا للزوجة، وبقي في يده، فهل يكون مضمونا ضمان
~~عقد أو ضمان يد؟
# قولان، والترجيح مختلف في الفروع، والأصح كما في (المنهاج)
# وغيره: أنه مضمون ضمان عقد، وضمان العقد: هو ما يضمن بالمقابل، وهو هنا
~~مهر المثل، وضمان اليد: هو ما يضمن ببدله، وهو مثله إن كان مثليا، وقيمته
~~إن كان متقوما.
# التطبيقات
# 1 - الأصح لا يصح بيعه قبل قبضه، بناء على ضمان العقد، والثاني: يصح بناء
~~على ضمان اليد.
# 2 - الأصح انفساخ الصداق إذا تلف أو أتلفه الزوج قبل قبضه والرجوع إلى
~~مهر المثل، بناء على ضمان العقد، والثاني: لا، ويلزمه مثله أو قيمته بناء
~~على ضمان اليد.
# 3 - المنافع الفائتة في يده لا يضمنها على الأصح، بناء على ضمان العقد.
# ويضمنها بناء على ضمان اليد.

# PageV02P0946

# المستثنى
# 1 - لو أصدقها نصاب سائمة، وقصدت السوم، ولها حول من الإصداق، ولم تقبضه،
~~وجبت عليها الزكاة في الأصح، بناء على ضمان اليد كالمغصوب ونحوه، وفي وجه
~~لا تجب بناء على ضمان العقد كالمبيع قبل القبض، فقد صحح هنا قول ضمان اليد.
# (اللحجي: ص 105) .
# 2 - لو كان دينا جاز الاعتياض عنه على الأصح، بناء على ضمان اليد، وعلى
~~ضمان العقد لا يجوز، كالمسلم فيه، فهذه صورة أخرى صحح فيها قول ضمان اليد.

# PageV02P0947

### ||| القاعدة: [267]
# الطلاق الرجعي هل يقطع النكاح أو لا؟
# الألفاظ الأخرى
# - الرجعة: هل هي ابتداء نكاح أو استدامته؟
# التوضيح
# الطلاق الرجعي هل يقطع النكاح أو لا؟
# قولان، قال الرافعي: التحقيق ms551 أنه لا يطلق ترجيح واحد منهما لاختلاف
~~الزجيح في الفروع.
# قال الشارح: "لكن المعتمد أن المغلب فيه جانب القطع ".
# وفي القاعدة قول ثالث، وهو الوقف.
# فإن لم يراجعها حتى انقضت العدة تبينا انقطاع النكاح بالطلاق.
# وإن رجع تبينا أنه لم ينقطع.
# التطبيقات
# 1 - لو وطئها في العدة وراجع، فالأصح وجوب المهر بناء على أنه ينقطع.
# 2 - لو مات عن رجعية فالأصح أنها لا تغسله، والثاني تغسله كالزوجة.
# 3 - يجزم بالأول في تحريم الوطء والاستمتاعات كلها والنظر والخلوة ووجوب
~~استبرائها لو كانت رقيقة واشتراها.

# PageV02P0948

# المستثنى
# 1 - لو خالعها، فالأصح الصحة بناء على أنها زوجته.
# 2 - لو قال: نسائي طوالق، أو زوجاتي طوالق، فالأصح دخول الرجعية فيهن،
~~لأن الرجعية كالزوجة في خمسة أحكام، وهي: التوارث، وصحة الطلاق، والظهار،
~~والإيلاء، واللعان.
# قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى:
# "الرجعية زوجة في خمس آيات من كتاب الله تعالى أي الآيات التي تشملها
~~وغيرها، وهي قوله تعالى:.
# (إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن) .
# وقوله تعالى: (للذين يؤلون من نسائهم) .
# وقوله تعالى: (ولكم نصف ما ترك أزواجكم) .
# وقوله تعالى: (والذين يرمون أزواجهم) .
# وقوله تعالى: (الذين يظاهرون منكم من نسائهم) .
# فالنساء والزوجات يشمل الرجعيات، لا البوائن.
# وليس المراد أنها نص فيها، بل ظاهر".
# 3 - جزم بالثاني في ثبوت الإرث إذا مات الزوج في العدة، وفي لحوق الطلاق،
~~وصحة الظهار، والإيلاء، واللعان، ووجوب النفقة.
# يعبر عن القاعدة بعبارة أخرى، فيقال: الرجعة: هل هي ابتداء نكاح أو
# استدامته؛ قال في (التحفة) : "الأصح أنها استدامة".
# وصحح ابتداء النكاح فيما إذا طلق المولي في المدة ثم راجع، فإنها تستأنف
~~ولا تبني.
# وصحح الاستدامة في أن العبد يراجع بغير إذن سيده، وأنه لا يشترط فيها
# الاشهاد، وأنها تصح في الإحرام.

# PageV02P0949

### ||| القاعدة: [268]
# الظهار: هل المغلب فيه مشابهة الطلاق
# أو مشابهة اليمين؟
# التوضيح
# الظهار: هو أن يقول الرجل لزوجته: أنت علي كظهر أمي، فتحرم عليه كالطلاق
~~أحيانا، وتجب عليه الكفارة للعودة عن قوله أحيانا، فهل المغلب فيه مشابهة
~~الطلاق أو مشابهة اليمين؟
# فيه خلاف في الفروع، ms552 والأصح الأول، كما في (التحفة) أي إن
# المغلب فيه مشابهة الطلاق.
# التطبيقات
# 1 - إذا ظاهر من أربع نساء بكلمة واحدة، فقال: أنتن علي كظهر أمي، فإذا
~~أمسكهن لزمه أربع كفارات على الجديد، تغليبا لشبه الطلاق، فإنه لا يفرق فيه
~~بين أن يطلقهن بكلمة أو كلمات.
# والقديم: تجب كفارة واحدة تشبيها باليمين، كما لو
# حلف لا يكلم جماعة، لا يلزمه إلا كفارة واحدة.
# 2 - هل يصح الظهار بالخط؛ الأصح نعم كما يصح به الطلاق، صرح به
# الماوردي، وأفهمه كلام الأصحاب، حيث قالوا:
# "كل ما استقل به الشخص فالخلاف فيه كوقوع الطلاق بالخط، وجزم القاضي حسين
~~بعدم الصحة في الظهار كاليمين فإنها لا تصح إلا باللفظ".

# PageV02P0950

# 3 - إذا كرر لفظ الظهار في امرأة واحدة على الاتصال، ونوى الاستئناف
~~فالجديد يلزمه بكل كفارة، كالطلاق، والثاني: يلزمه كفارة واحدة كاليمين.
# 4 - لو كرر لفظ الظهار في امرأة واحدة، وتفاصلت، وقال: أردت التأكيد، هل
~~يقبل منه؛ الأصح أنه لا يقبل تشبيها بالطلاق، والثاني: نعم كاليمين.
# المستثنى
# ومن خلاف الغالب يعتبر فيه شبه اليمن في مسائل، منها:
# 1 - لو ظاهر مؤقتا، فالأصح الصحة مؤقتا كاليمين.
# والثاني: لا، كالطلاق.
# 2 - التوكيل في الظهار، والأصح المنع كاليمين، والثاني: الجواز كالطلاق.
# 3 - لو ظاهر من إحدى زوجتيه، ثم قال للأخرى: أشركتك معها، ونوى
# الظهار، فقولان أحدهما: يعتبر مظاهرا من الثانية أيضا، كما لو طلقها، ثم
~~قال للأخرى: أشركتك معها، ونوى الطلاق.
# والثاني لا يعتبر مظاهرا من الثانية كاليمين، وهو الراجح.

# PageV02P0951

### ||| القاعدة: [269]
# فرض الكفاية هل يتعين بالشروع؟
# الألفاظ الأخرى
# - فرض الكفاية هل يلزم بالشروع؟
# التوضيح
# فرض الكفاية هو ما طلب الشارع فعله طلبا جازما من مجموع المكلفين، وإذا
# فعله البعض سقط الإثم عن الباقين، وإذا تركه الجميع أثموا جميعا، فإذا
~~شرع فيه إنسان فهل يتعين عليه بالشروع؛ أي يصير فرض عين، أي مثله في حرمة
~~القطع، ووجوب الإتمام أو لا يتعين.
# فيه خلاف، رجح في (المطلب) الأول، ورجح العلامة هبة الله بن عبد الرحيم
~~البارزي في (التمييز) الثاني، قال في ms553 (الخادم) :
# "ولم يرجح الرافعي والنووي شيئا، لأنها عندهما من القواعد التي لا يطلق
~~فيها الترجيح، لاختلاف الترجيح في فروعها ".
# التطبيقات
# 1 - صلاة الجنازة: الأصح تعيينها بالشروع، لما في الإعراض عنها من هتك
~~حرمة الميت.
# (اللحجي: ص 107) .
# 2 - الجهاد، لا خلاف أنه يتعين بالشروع، نعم، جرى خلاف في صورة منه،

# PageV02P0952

# وهي ما إذا بلغه رجوع من يتوقف غزوه على إذنه، والأصح أنه تجب المصابرة،
~~ولا يجوز الرجوع.
# (الزركشي 2/ 243) .
# 3 - إذا شرع في إنقاذ غريق، ثم حضر آخر لإنقاذه، جاز قطعه قطعا (الزركشي
~~2/244) .
# المستثنى
# العلم: فمن اشتغل به، وحصل منه طرفا، وأنس منه الأهلية، هل يجوز له تركه،
~~أو يجب عليه الاستمرار؟
# وجهان، الأصح الأول، ويجوز تركه، ووجهه بأن كل
# مسألة مستقلة برأسها، منقطعة عن غيرها.

# PageV02P0953

### ||| القاعدة: [270]
# فرض الكفاية هل يعطى حكم فرض العين
# أو حكم النفل؟
# التوضيح
# هذه القاعدة أعم من قاعدة "فرض الكفاية هل يتعين بالشروع "
# وفي إعطائه حكم فرض العين أو حكم النفل خلاف، والترجيح مختلف.
# قال الشارح كغيره: "المعتمد ما في (التحفة) من أنه يحرم قطع فرض الكفاية
~~الذي هو جهاد، أو نسك، أو صلاة جنازة، كفرض العين، وجزم جمع بتحريمه مطلقا
~~إلا الاشتغال بالعلم، لأن كل مسألة مستقلة بنفسها، وصلاة الجماعة لأنها
~~وقعت صفة تابعة، وهذا رأي ضعيف، وإن أطال التاج السبكي في الانتصار له،
~~وإلا لزم حرمة قطع الحرف والصنائع، ولا قائل به".
# واختلف العلماء في تفضيل فرض الكفاية على فرض العين، أو عكسه.
# وفيه تفصيل في ذلك.
# التطبيقات
# 1 - الجمع بينه وبين فرض آخر بتيمم، فيه وجهان، والأصح الجواز.
# 2 - صلاة الجنازة قاعدا مع القدرة على القيام، وعلى الراحلة، فيه خلاف،

# PageV02P0954

# والأصح المنع، وفرق بين المسألتين، بأن القيام معظم أركانها فلم يجز تركه
~~مع القدرة، بخلاف الجمع بينها وبين غيرها بالتيمم.
# 3 - هل يجبر عليه تاركه حيث لم يتعين؛ فيه صور مختلفة، فالأصح إجباره في
# صورة الولي والشاهد إذا دعي للأداء مع وجود غيره، والأصح عدم الإجبار
~~فيما إذا دعي للتحمل، وفيما إذا امتغ ms554 عن الخروج معها للتغريب، وفيما إذا
~~طلب للقضاء فامتنع.

# PageV02P0955

### ||| القاعدة: [271]
# الزائل العائد، هل هو كالذي لم يزل.
# أو كالذي لم يعد؟
# التوضيح
# إذا زال الشيء - بطل حكمه، فإن عاد الزائل، فهل يعتبر كالذي لم يزل
~~ويستمر حكمه السابق، أو يعتبر كالذي لم يعد، لأن الساقط لا يعود؟
# فيه خلاف، والترجيح مختلف في الفروع.
# التطبيقات
# أولا: رجح الأول في فروع منها:
# 1 - إذا طلق قبل الدخول، وقد زال ملكها عن الصداق وعاد، تعلق حقه بالعين
~~في الأصح.
# 2 - إذا طلقت رجعيا، عاد حقها في الحضانة.
# 3 - إذا تخمر المرهون بعد القبض ثم عاد خلا، يعود رهنا في الأصح.
# 4 - إذا باع ما اشتراه، ثم علم به عيبا، ثم عاد إليه بغير رد، فله رده في
~~الأصح.
# 5 - إذا خرج المعجل له الزكاة في أثناء الحول عن الاستحقاق، ثم عاد، تجزي
~~في الأصح.
# 6 - إذا فاتته صلاة السفر، ثم أقام، ثم سافر، يقصرها في الأصح.

# PageV02P0956

# 7 - إذا زال ضوء الإنسان أو كلامه أو سمعه أو ذوقه أو شمه، أو أفضاها، ثم
~~عاد، يسقط القصاص والضمان في الأصح.
# ثانيا: رجح الثاني، وكان الزائل العائد، لم يعد، في فروع، منها:
# 1 - لو زال الموهوب عن ملك الفرع، ثم عاد، فلا رجوع للأصل في الأصح.
# 2 - لو زال ملك المشتري، ثم عاد وهو مفلس، فلا رجوع للبائع في الأصح.
# 3 - لو أعرض عن جلد ميتة أو خمر، فتحول بيد غيره، فلا يعود الملك في
# الأصح.
# 4 - لو رهن شاة فماتت، فدبغ الجلد، لم يعد رهنا في الأصح.
# 5 - لو جن قاض، أو خرج عن الأهلية، ثم عاد، لم تعد ولايته في الأصح.
# 6 - لو قلع سن مثغور، أو قطع لسانه، أو إليته، فنبت، أو أوضحه أو أجافه
~~فالتأمت لم يسقط القصاص والضمان في الأصح.
# 7 - لو عادت الصفة المحلوف عليها، لم تعد اليمين في الأصح.
# 8 - لو هزلت المغصوبة عند الغاصب، ثم سمنت، لم يجبر، ولم يسقط الضمان في
~~الأصح.
# 9 - إذا قلنا: للمقرض الرجوع ms555 في عين القرض ما دام باقيا بحاله، فلو زال
~~وعاد، فهل يرجع في عينه؛ وجهان في (الحاوي)
# قال السيوطي: "قلت: ينبغي أن يكون الأصح لا يرجع".
# ثالثا: جزم بالأول بأن الزائل العائد كالذي لم يزل قولا واحدا في صور،
~~منها:
# 1 - إذا اشترى معيبا وباعه، ثم علم العيب، ورد عليه به، فله رده قطعا.

# PageV02P0957

# 2 - إذا فسق الناظر، ثم صار عدلا، وولايته بشرط الواقف منصوص عليها، عادت
~~ولايته بغير إعادة، أفتى به النووي، ووافقه ابن الرفعة، والنظر في مدة
~~فسقه.
# قال ابن الرفعة: "لمن بعده " وقال بعضهم: "للحاكم ".
# رابعا: جزم بالثاني بأن الزائل العائد كالذي لم يعد قولا واحدا، في صور،
~~منها:
# 1 - إذا تغير الماء الكثير بنجاسة، ثم زال التغير عاد طهورا، فلو عاد
~~التغير بعد زواله، والنجاسة غير جامدة لم يعد التنجيس قطعا، قاله النووي في
~~(شرح المهذب) .
# (اللحجي: ص 109) .
# 2 - لو زال الملك عن العبد قبل هلال شوال، ثم ملكه بعد الغروب لا تجب
~~عليه فطرته قطعا.
# 3 - لو سمع بينته، ثم عزل قبل الحكم، ثم عادت ولايته، فلا بد من إعادتها
~~قطعا.
# 4 - لو قال: إن دخلت دار فلان، ما دام فيها، فأنت طالق، فتحول، ثم عاد
~~إليها، لا يقع الطلاق قطعا، لأن إدامة المقام التي انعقدت عليها اليمين قد
~~انقطعت، وهذا عود جديد وإدامته إقامة مستأنفة، نقله الرافعي.
# 5 - لو وقف على امرأة ما دامت عزبا، فتزوجت، ثم عادت عزبا، فاختلف فيها.
# والأكثرون على أنه لا يعود لها الاستحقاق لانقطاع الديمومة.
# قال الزركشي: "والضابط: ما كان المعلق فيه شرعيا، إذا عاد، فهو كالذي لم
~~يزل، كالمفلس إذا حجر عليه قبل إقباض الثمن، وكان قد خرج عن ملكه ثم عاد،
~~وإن كان وضعيا فكالذي لم يعد، كما لو علق طلاقها على الدخول، ثم أبانها، ثم
~~تزوجها، فعادت، لا يقع في الأصح ".

# PageV02P0958

# فائدة: التقارب بين الشافعية والحنابلة
# قال الحنابلة قريبا من قول الشافعية، فقال.
# (ابن رجب رحمه الله تعالى:
# "القاعدة الأربعون: الأحكام المتعلقة بالأعيان بالنسبة إلى تبدل ms556 الأملاك
~~واختلافها عليها.
# نوعان، أحدهما: ما يتعلق الحكم فيه بملك واحد، فإذا زال الملك سقط الحكم.
# النوع الثاني: ما يتعلق الحكم فيه بالعين نفسها من حيث هي تعلقا لازما
~~فلا يختص تعلقه بملك دون ملك ".
# تطبيقات النوع الأول
# 1 - الإجارة: فمن استأجر شيئا مدة، فزال ملك صاحبه عنه بتملك قهري يشمل
~~العين والمنفعة، ثم عاد إلى ملك المؤجر والمدة باقية، لم تعد الإجارة.
# (ابن رجب 1/ 279) .
# 2 - الإعارة: فلو أعاره شيئا، ثم زال ملكه عنه، ثم عاد، لم تعد الإعارة.
# (ابن رجب 1/ 279) .
# 3 - الوصية تبطل بإزالة الملك، ولا تعود بعوده.
# (ابن رجب 1/ 279) .
# 4 - الهبة قبل القبض وسائر العقود الجائزة، كالوكالة وغيرها، إذا زال
~~الملك، ثم عاد، فلا تعود.
# (ابن رجب 1/ 279) .
# تطبيقات النوع الثانى
# 1 - الرهن: إذا رهن عينا رهنا لازما، ثم زال ملكه عنها بغير اختياره، ثم
~~عاد، فالرهن باق بحاله؛ لأنه وثيقة لازمة للعين، فلا تنفك بتبدل الأملاك.
# (ابن رجب 1/ 280) .
# 2 - لو تخمر العصير المرتهن، ثم تخلل، فإنه يعود رهنا كما كان، وكذلك
~~يعود

# PageV02P0959

# الرهن بعد زواله، وإن كان ملك الراهن باقيا عليه في الصور الآتية.
# (ابن رجب 1/285) .
# 3 - لو صالحه من دين الرهن على ما يشترط قبضه في المجلس، صح الصلح، وبرئت
~~ذمته من الدين، وزال الرهن، فإن تفرقا قبل القبض بطل الصلح وعاد الدين
~~والرهن بحاله.
# (ابن رجب 1/ 285) .
# 4 - إن أعاد الرهن إلى الراهن بطل الرهن، فإن عاد إليه عاد رهنا كما كان.
# (ابن رجب 1/281) .
# 5 - الأضحية المعينة، فإن الحق ثابت في رقبتها لا يزول بدون اختيار
~~المالك، فإذا تعيبت خرجت عن كونها أضحية، فإذا زال العيب عادت أضحية كما
~~كانت.
# (ابن رجب 1/281) .
# 6 - رجوع الزوج في نصف الصداق بعد الفرقة فإنه يستحقه، سواء كان قد زال
~~ملك الزوجة عنه، بم عاد، أو لم يزل؛ لأن حقه متعلق بعينه.
# (ابن رجب 1/ 282) .
# 7 - عروض التجارة إذا خرجت عن ملكه بغير اختياره، ثم عادت، فإنه لا ينقطع
~~الحول بذلك، كما إذا تخمر العصير ثم تخلل.
# (ابن رجب ms557 1/ 282) .
# 8 - صفة الطلاق تعود بعود النكاح، وسواء وجدت في زمن البينونة، أو لم
~~توجد على المذهب الصحيح.
# (ابن رجب 1/ 282) .
# 9 - الرد بالعيب لا يمتنع بزوال الملك إذا لم يدل على الرضا.
# (ابن رجب 1/ 283) .
# 10 - رجوع الأب فيما وهبه لولده إذا أخرجه الابن عن ملكه، ثم عاد إليه،
~~ورجوع غريم المفلس في السلعة التي وجدها بعينها، وكان المفلس قد أخرجها عن
~~ملكه ثم عادت إليه، في المسألتين ثلاثة أوجه:
# أحدها: لا حق لأحدهما فيها، لأن حقهما متعلق بالعقد الأول المتلقى عنهما،
~~والثاني: لهما الرجوع نظرا إلى أن حقهما ثابت في العين، وهي موجودة فاشبه
~~الرد بالعيب.
# والثالث: إن عاد بملك جديد سقط حقهما، وإن عاد بفسخ العقد فلهما الرجوع؛
~~لأن الملك العائد بالفسخ تابع للملك الأول.
# فإن الفسخ رفع للعقد الحادث من أصله على قول.
# فيعود الملك كما كان.
# (ابن رجب 1/ 283) .

# PageV02P0960

### ||| القاعدة: [272]
# هل العبرة بالحال أو بالمآل؟
# الألفاظ الأخرى
# - الطارئ هل ينزل منزلة المقارن؟
# - المشرف على الزوال هل يعطى حكم الزائل؟
# - المتوقع هل يجعل كالواقع.
# التوضيح
# إذا علق شخص تصرفه على زمن، فهل يسري حكمه من الحال، أو من المآل، أي
~~المستقبل؛ فيه خلاف، والترجيح مختلف في الفروع.
# ويعبر عن هذه القاعدة بالألفاظ السابقة الأخرى.
# التطبيقات
# 1 - إذا حلف ليأكلن هذا الرغيف غدا، فأتلفه قبل الغد، فهل يحنث في الحال،
~~أو حتى يجيء الغد؛ وجهان، أصحهما الثاني.
# 2 - لو كان القميص بحيث تظهر منه العورة عند الركوع، ولا تظهر عند
~~القيام، فهل تنعقد صلاته؛ ثم إذا ركع تبطل، أو لا تنعقد، أصلا؟
# وجهان، أصحهما الأول.

# PageV02P0961

# 3 - لو لم يبق من مدة الخف ما يسع الصلاة، فأحرم بها، فهل تنعقد؟
# فيها وجهان، الأصح نعم، نظير الأول.
# وفائدة الصحة في المسألتين صحة الاقتداء به، ثم مفارقته، وفي المسألة
~~الأولى
# صحتها إذا ألقى على عاتقه ثوبا قبل الركوع، قال صاحب (المعين) : "وينبغي
~~القطع بالصحة فيما إذا صلى على جنازة، إذ لا ركوع فيها".
# 4 - من عليه عشرة أيام من رمضان، فلم يقضها حتى بقي ms558 من شعبان خمسة أيام،
~~فهل يجب فدية ما لا يسعه الوقت في الحال، أو لا يجب حتى يدخل رمضان؟
# فيه وجهان، أصحهما لا يلزم إلا بعد مجيء رمضان.
# 5 - لو أسلم فيما يعم وجوده عند المحل، فانقطع قبل الحلول، فهل يتنجز حكم
~~الانقطاع، وهو ثبوت الخيار في الحال، أو يتأخر إلى المحل؟
# وجهان، أصحهما: الثاني.
# 6 - لو نوى في الركعة الأولى الخروج من الصلاة في الركعة الثانية، أوعلق
# الخروج بشيء يحتمل حصوله في الصلاة، فهل تبطل في الحال، أو حتى توجد
~~الصفة؟
# وجهان، أصحهما: الأول.
# 7 - هل العبرة في مكافأة القصاص بحال الجرح أو الزهوق؛ الأصح: الأول.
# 8 - هل العبرة في الإقرار للوارث بكونه وارثا حال الإقرار أو الموت؟
~~وجهان.
# أصحهما: الثاني.
# 9 - هل العبرة في الكفارة المترتبة بحال الوجوب أو الأداء؟
# قولان، أصحهما: الثاني.
# 10 - لو حدث في المغصوب نقص يسري إلى التلف، بأن جعل الحنطة هريسة، فهل
~~هي كالتالف؛ أو لا، بل يرده مع أرش النقص؟
# قولان، أصحهما: الأول.

# PageV02P0962

# المستثنى
# 1 - جزم باعتبار الحال في مسائل، منها:
# إذا وهب للطفل من يعتق عليه، وهو معسر، وجب على الولي قبوله، لأنه لا
~~يلزمه نفقته في الحال، فكان قبول هذه الهبة تحصيل خير، وهو العتق بلا ضرر،
~~ولا ينظر ما لعله يتوقع من حصول يسار للصبي، أو إعسار لهذا القريب، لأنه
~~غير متحقق أنه آيل، وجزموا بعدم جواز بيع جلد الميتة القابل للدباغ قبل
~~دباغه، نظرا إلى الحال.
# (ابن خطيب الدهشة: 1/ 112) .
# 2 - جزم باعتبار المآل في مسائل، منها: بيع الجحش الصغير جائز، وإن لم
~~ينتفع به حالا لتوقع النفع به مآلا، ومنها: جواز التيمم لمن معه ماء يحتاج
~~إلى شربه في المآل، لا في الحال.
# 3 - بيع الزيت المتنجس، والدهن المتنجس بعارض، ففي رأي يجوز؛ لأنه يمكن
~~تطهيره، باعتبار المآل، ومثله الثوب المتنجس، نظرا إلى المآل، والأصح:
~~المنع.
# وفصل إمام الحرمين فقال: إن يمكن تطهيره جاز بيعه، وإلا ففي بيعه قولان
~~مبنيان على جواز الاستصباح به.
# (ابن خطيب الدهشة: 1/ 111، 258) .
# 4 ms559 - بيع الماء المتنجس، إذا فرعنا على بيع الماء في الجملة، وفيه وجهان،
~~الأول: الجواز؛ لأن تطهيره بالمكاثرة يمكن، باعتبار المآل، والثاني: الجزم
~~بالمنع، لأنه ليس بتطهير، ولكنه ببلوغه قلتين يستحيل من صفة النجاسة إلى
~~صفة الطهارة، كالخمر يصير خلا.
# (ابن خطيب الدهشة: 1/ 258) .
# 5 - بيع ما لا ينتفع به حئا أو شرعا كبيع السباع التي لا تصلح للاصطياد
~~بها
# نظرا إلى توقع الانتفاع بجلدها في المآل، وكذلك الحمار الزمن، قولان،
~~والصحيح: أنه لا يصح، وكذلك بيع آلات الملاهي مما له رضاض فيه مالية، وكذلك
~~بيع الأصنام والصور المتخذة من الذهب ونحوه، الأصح المنع، نظرا للحال في
~~سلب المنفعة بها شرعا في الحال.
# (ابن خطيب الدهشة: 1/ 259) .
# 6 - بيع السمك إذا كان في بركة كبيرة مسدودة المنافذ، لكن لا يمكن أخذه
~~إلا

# PageV02P0963

# بمعاناة وتعب شديد، الأصح: المنع، لتعذر التسليم في الحالي، ومشقته في
~~المآل.
# والحمام في البرج الكبير كالسمك.
# (ابن خطيب الدهشة: 1/ 260) .
# 7 - البيع بثمن مجهول القدر في الحال، ويمكن معرفته في المآل، كقوله:
~~بعتك بما باع به فلان فرسه.
# والأصح: البطلان، لما فيه من الغرر الحالي.
# (ابن خطيب الدهشة: 1/ 261) .

# PageV02P0964

### ||| القاعدة: [273]
# تنزيل الاكتساب منزلة المال الحاضر
# التوضيح
# إن ما بكتسبه الشخص أمر متجدد في الحاضر والمستقبل، ومع ذلك ينزل
# الاكتساب منزلة المال الحاضر، وهذه القاعدة ملحقة بقاعدة: هل العبرة
~~بالحال أو بالمآل؛ وفيها تفصيل.
# التطبيقات
# 1 - في الفقر والمسكنة: قطعوا بأن القادر على الكسب كواجد المال.
# (اللحجي: ص 111) .
# 2 - سهم الغارمين، هل ينزل الاكتساب فيه منزلة المال؛ فيه وجهان، الأشبه
~~لا.
# 3 - المكاتب إذا كان كسوبا، هل يعطى من الزكاة؛ فيه وجهان، الأصح: نعم
~~كالغارم.
# 4 - إذا حجر عليه بالفلس، أنفق على من تلزمه نفقته من ماله إلى أن يقسم،
~~إلا أن يكون كسوبا.
# 5 - من له أصل وفرع، ولا مال له، هل يلزمه الاكتساب للإنفاق عليهما؛
~~وجهان، أحدهما: لا، كما لا يجب الاكتساب لوفاء الدين، والأصح: نعم، لأنه
~~يلزمه إحياء نفسه بالكسب، فكذلك إحياء بعضه.

# PageV02P0965

# 6 - المنفق عليه من أصل وفرع، لو ms560 كان قادرا على الاكتساب.
# فهل يكلف به، أو لا تجب نفقته؟
# أقوال: أصحها لا يكلف الأصل لعظم حرمة الأبوة، فتجب بخلاف
# الفرع.

# PageV02P0966

### ||| القاعدة: [274]
# ما قارب الشيء هل يعطى حكمه؟
# الألفاظ الأخرى
# - ما قارب الشيء أعطي حكمه.
# التوضيح
# كل أمر في الوجود له حكم شرعي، وقد يختلف الحكم حسب الأزمان
# والأماكن، فهل يعطى الشيء المقارب حكم ما قاربه.
# وجمهور الفقهاء يقولون بالإيجاب، وأن ما قارب الشيء أعطي حكمه، وذلك في
~~المذاهب الأربعة، ولذلك
# ذكرها الأكثر بصيغة: (ما قارب الشيء أعطي حكمه أو فهو في حكمه ".
# هذه القاعدة أعم من قاعدة "هل العبرة بالحال أو بالمآل؟ ".
# التطبيقات
# 1 - الديون المساوية لمال المفلس، هل توجب الحجر عليه؛ وجهان، الأصح لا.
# وفي المقاربة للمساواة الوجهان، وأولى بالمنع.
# 2 - الدم الذي تراه الحامل حال الطلق ليس بنفاس على الصحيح.
# 3 - لا يملك المكاتب ما في يده على الأصح، ووجه مقابله أنه قارب العتق.
# 4 - قال الشارح: "ومن فروعها تحريم مباشرة الحائض قريبا من الفرج، ومسائل
~~الحريم فيما يظهر، لأنها من هذا القبيل.

# PageV02P0967

### ||| القاعدة: [275]
# إذا بطل الخصوص فهل يبقى العموم؟
# التوضيح
# إذاكان الفعل مقصودا به أمر خاص، ففقد ركنا من أركانه، أو شرطا من
# شروطه، فهل يبقى صحيحا في أمر عام، أم يبطل؟
# فيه خلاف، والترجيح مختلف في الفروع.
# التطبيقات
# 1 - إذا تحرم بالظهر مثلا، فبان عدم دخول وقته، بطل خصوص كونه ظهرا،
~~ويبقى نفلا في الأصح.
# 2 - لو نوى بوضوئه الطواف، وهو بغير مكة، فالأصح الصحة إلغاء للصفة.
# 3 - لو أحرم بالحج في غير أشهره، بطل، وبقي أصل الإحرام فينعقد عمرة في
~~الأصح.
# 4 - لو علق الوكالة بشرط فسدت، وجاز للوكيل التصرف لعموم الإذن في الأصح.
# 5 - لو تيمم لفرض قبل وقته، فالأصح البطلان وعدم استباحة النفل به.
# 6 - لو وجد القاعد خفة في أثناء الصلاة فلم يقم، بطلت، ولا يتم نفلا في
# الأظهر.

# PageV02P0968

# المستثنى
# 1 - جزم ببقائه في صور:
# أ - إذا أعتق معيبا عن كفارة بطل كونه كفارة، وعتق جزما.
# ب - لو أخرج زكاة ms561 ماله الغائب، فبان تالفا وقعت تطوعا قطعا.
# 2 - جزم بعدمه في صور:
# أ - لو وكله ببيع فاسد، فليس له البيع قطعا، لا صحيحا، لأنه لم يأذن فيه،
~~ولا فاسدا لعدم إذن الشرع فيه.
# ب - لو أحرم بصلاة الكسوف، ثم تبين الانجلاء قبل تحرمه بها، لم تنعقد
~~نفلا
# قطعا، لعدم نفل على هيئتها حتى يندرج في نيته.

# PageV02P0969

### ||| القاعدة: [276]
# الحمل هل يعطى حكم المعلوم أو المجهول؟
# التوضيح
# الحمل في بطن أمه له أحكام خاصة، ويعتبر معلوما من جهة وجزءا مستقلا.
# ويعتبر مجهولا وجزءا من أمه من جهة، ولذلك اختلف في إعطائه حكم المعلوم
~~أو المجهول على قولين، ففيه خلاف، والترجيح مختلف في الفروع.
# التطبيقات
# 1 - بيع الحامل إلا حملها، فيه قولان، أظهرهما لا يصح، بناء على أنه
~~مجهول، واستثناء المجهول من المعلوم يصير الكل مجهولا.
# 2 - بيع الحامل بحر، وفيه وجهان، أصحهما البطلان، لأنه مستثنى شرعا، وهو
~~مجهول.
# 3 - لو قال: بعتك الجارية، أو الدابة، وحملها، أو بحملها، أو مع حملها،
~~وفيه وجهان، الأصح أيضا البطلان لما تقدم.
# 4 - لو باع الدابة بشرط أنها حامل، ففيه قولان، أحدهما: البطلان، لأنه
~~شرط معها شيئا مجهولا، وأصحهما الصحة بناء على أنه معلوم، لأن الشارع أوجب
~~الحوامل في الدية.
# 5 - الإجارة للحمل، والأظهر، كما قال العراقي، الجواز، بناء على أنه
~~معلوم.

# PageV02P0970

# المستثنى
# 1 - جزم بإعطاء الحمل حكم المجهول فيما إذا بيع وحده، فلا يصح قطعا.
# 2 - جزم بإعطائه حكم المعلوم في الوصية له، أو الوقف عليه، فيصحان قطعا.

# PageV02P0971

### ||| القاعدة: [277]
# النادر هل يلحق بجنسه او بنفسه؟
# الألفاظ الأخرى
# - النادر هل يلحق بالغالب؟
# - النادر هل يعتبر بنفسه أم يلحق بحنسه؟
# التوضيح
# إذا كان الشيء نادرا، فهل يلحق في الحكم بأحكام جنسه، أو يكون له حكم
~~مستقل؛ فيه خلاف، والترجيح مختلف في الفروع.
# التطبيقات
# 1 - مس الذكر المبان، فيه وجهان، أصحهما أنه ينقض، لأنه يسمى ذكرا.
# 2 - لمس العضو المبان من المرأة، فيه وجهان، أصحهما عدم النقض، لأنه لا
~~يسمى امرأة، والنقض منوط بلمس المرأة.
# 3 - النظر إلى ms562 العضو المبان من الأجنبية، وفيه وجهان، أصحهما التحريم،
~~ووجه مقابله ندور كونه محل الفتنة، والخلاف جار في قلامة الظفر.
# 4 - لو حلف لا يأكل اللحم، فأكل الميتة، ففيه وجهان، أصحهما عند النووي
~~عدم الحنث، ويجريان فبما لو أكل ما لا يؤكل كذئب وحمار.
# 5 - الأكساب النادرة كالوصية واللقطة والهبة، هل تدخل في المهايأة في
~~العبد المشترك؟
# وجهان، الأصح نعم.

# PageV02P0972

# 6 - جماع الميتة يوجب عليه الغسل والكفارة عن إفساد الصوم والحج، ولا
~~يوجب الحد ولا إعادة غسلها على الأصح فيهما، ولا المهر.
# 7 - يجزئ الحجر في المذي والودي على الأصح.
# 8 - يبقى الخيار للمتبايعين إذا داما أياما على الأصح.
# 9 - جريان الربا في الفلوس إذا راجت رواج النقود، وجهان، أصحهما: لا.
# 10 - ما يتسارع إليه الفساد في شرط الخيار، فيه وجهان، أصحهما: لا يجوز.
# المستثنى
# 1 - جزم بالأول، ويعطى النادر حكم جنسه في صور:
# أ - من خلق له وجهان لم يتميز الزائد منهما، يجب غسلهما قطعا.
# ب - من خلقت بلا بكارة لها حكم الأبكار قطعا.
# ج - من أتت بولد لستة أشهر ولحظتين من الوطء، يلحق به قطعا، وإن كان نا
~~درا.
# 2 - جزم بالثاني، ويعطى النادر حكما مستقلا في صور:
# أ - الأصبع الزائدة لا تلحق بالأصلية في الدية قطعا.
# ب - كذا سائر الأعضاء، لا تلحق بالأصلية في الدية قطعا.

# PageV02P0973

### ||| القاعدة: [278]
# القادر على اليقين، هل له الاجتهاد والأخد بالظن؟
# التوضيح
# الأصل أن يعمل الإنسان باليقين، ويلجأ إلى الاجتهاد عند الظن، والاجتهاد
# ظني، فإذا قدر على اليقين، فهل له الاجتهاد والأخذ بالظن؟
# فيه خلاف، والترجيح
# مختلف في الفروع.
# التطبيقات
# 1 - من معه إناءان، أحدهما نجس، وهو قادر على يقين الطهارة بكونه على
~~البحر، أو عنده ثالث طاهر، أو يقدر على خلطهما، وهما قلتان، والأصح أن له
~~الاجتهاد.
# 2 - لو كان معه ثوبان، أحدهما نجس، وهو قادر على طاهر بيقين، والأصح أن
~~له الاجتهاد.
# 3 - من شك في دخول الوقت، وهو قادر على تمكين الوقت، أو الخروج من البيت
~~المظلم لرؤية الشمس، والأصح أن ms563 له الاجتهاد.
# 4 - الصلاة إلى الحجر، الأصح عدم صحتها إلى القدر الذي ورد فيه أنه من
# البيت، وسببه اختلاف الروايات، ففي لفظ "الحجر من البيت "
# وفي لفظ "سبعة أذرع " وفي آخر "ستة" وفي آخر "سبعة".
# والكل في (صحيح مسلم) فعدلنا عنه إلى
# اليقين، وهو الكعبة، قاله السيوطي.

# PageV02P0974

# 5 - الاجتهاد بحضرته - صلى الله عليه وسلم -، وفي زمانه، والأصح جوازه.
# المستثنى
# 1 - جزم بالمنع فيما إذا وجد المجتهد نصا فلا يعدل عنه إلى الاجتهاد
~~جزما، وفي المكي لا يجتهد في القبلة جزما، وفرق بين القبلة والأواني بأن في
~~الإعراض عن الاجتهاد في الآنية إضاعة مال، وبأن القبلة في جهة واحدة،
~~فطلبها في غيرها مع القدرة عليها عبث، والماء جهاته متعددة.
# 2 - وجزم بالجواز في الاجتهاد والأخذ بالظن فيمن اشتبه عليه لبن طاهر
# ومتنجس، ومعه ثالث طاهر بيقين، ولا اضطرار، فإنه يجتهد بلا خلاف، نقله في
~~(شرح المهذب) .

# PageV02P0975

### ||| القاعدة: [279]
# المانع الطارئ هل هو كالمقارن؟
# التوضيح
# إذا طرأ شيء على تصرف أو على شيء، فهل يأخذ المانع الطارئ حكم المقارن
~~للأصل؟
# فيه خلاف، والترجيح مختلف فيه، ويعبر عن أحد شقي هذه القاعدة
# بقاعدة " يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء" (م/ 55) .
# التطبيقات
# 1 - طريان الكثرة على الاستعمال، والشفاء على المستحاضة في أثناء الصلاة،
~~والردة على الإحرام، وقصد المعصية على سفر الطاعة، وعكسه، والإحرام على ملك
~~الصيد، وأحد العيوب على الزوجة، والحلول على دين المفلس الذي كان مؤجلا،
~~وملك المكاتب زوجة سيده، والوقف على الزوجة أي إذا وقفت زوجته عليه.
# والأصح في الكل أن الطارئ كالمقارن، ويؤثر مثله، ويعطى حكم المقارن.
# فيحكم للماء بالطهورية، وللصلاة والإحرام بالإبطال، وللمسافر بعدم الترخص
~~في الأولى، وبالترخص في الثانية، وبإزالة الملك عن الصيد، وبإثبات الخيار
~~للزوج، وبرجوع البائع في عين ماله، وبانفساخ النكاح في شراء المكاتب
~~والموقوفة، كما لا يجوز نكاح من وقفت عليه ابتداء.
# 2 - طريان القدرة على الماء في أثناء الصلاة، ونية التجارة بعد الشراء،
~~وملك الابن على زوجة الأب، والعتق على من نكح جارية ولده، ms564 واليسار ونكاح
~~الحرة على حر نكح أمة، وملك الزوجة لزوجها بعد الدخول قبل قبض المهر، وملك
~~الإنسان

# PageV02P0976

# عبدا له في ذمته دين، والإحرام على الوكيل في النكاح، والاسترقاق على
~~حربي استأجره مسلم، والعتق على عبد آجره سيده مدة.
# والأصح في الكل أن الطارئ ليس كالمقارن، ولا يؤثر نهائيا، فلا تبطل
~~الصلاة ولا تجب الزكاة، ولا ينفسخ النكاح في الصور الأربع، ولا يسقط المهر
~~والدين عن ذمة العبد، ولا تبطل الوكالة، ولا تنفسخ الإجارة في الصورتين.
# المستثنى
# 1 - جزم بأن الطارئ كالمقارن في صور، ويعطى حكمه قولا واحدا، منها:
# طريان الكثرة على الماء النجس، والرضاع المحرم، والردة على النكاح، ووطء
~~الأب، أو الابن، أو الأم، أو البنت بشبهة، وملك الزوج الزوجة وعكسه، والحدث
~~العمد على الصلاة، ونية القنية على عروض التجارة، وأحد العيوب على الزوج.
# 2 - وجزم بخلافه، وأن الطارئ ليس كالمقارن قولا واحدا في صور، منها:
# طريان الإحرام، وعدة الشبهة، وأمن العنت على النكاح، والإسلام على السبي
~~فلا يزيل الملك، ووجدان الرقبة في أثناء الصوم، والإباق، وموجب الفساد على
~~الرهن، والإغماء على الاعتكاف، والإسلام على عبد الكافر، فلا يزيل الملك،
~~بل يؤمر بإزالته.

# PageV02P0977

# فوائد:
# الفائدة الأولى: المسائل المفتى فيها على القول القديم
# ذكر المسائل التي يفتى فيها على القول القديم، وهي أربع عشرة مسألة على
~~ما ذكرها النووي، رحمه الله تعالى، في (شرح المهذب) ، وهي:
# 1 - مسألة التثويب في أذان الصبح، القديم استحبابه.
# 2 - التباعد عن النجاسة في المال الكثير، القديم أنه لا يشترط.
# 3 - قراءة السورة في الركعتين الأخيرتين، القديم: لا يستحب.
# 4 - لمس المحارم، القديم لا ينقض الوضوء.
# 5 - تعجيل الحشاء، القديم أنه أفضل.
# 6 - الاستنجاء بالحجر فيما جاوز المخرج، القديم جوازه.
# 7 - وقت المغرب، القديم امتداده إلى غروب الشفق الأحمر.
# 8 - المنفرد إذا نوى الاقتداء في أثناء الصلاة، القديم جوازه.
# 9 - أكل الجلد المدبوغ، القديم تحريمه.
# 10 - تقليم أظافر الميت، القديم كراهته.
# 11 - شرط التحلل من التحرم بمرض ونحوه، القديم جوازه.
# 12 - الجهر بالتأمين للمأموم في صلاة ms565 جهرية، القديم استحبابه.

# PageV02P0978

# 13 - من مات وعليه صوم، القديم يصوم عنه وليه.
# 14 - الخط بين يدي المصلي إذا لم تكن معه عصا، القديم استحبابه

# PageV02P0979

# الفائدة الثانية: المذهب القديم
# قال الشيخ عبد الهادي نجا الأبياري رحمه الله تعالى بعد ذكر مسائل القديم
~~ما
# نصه: "المراد بالقديم ما صنفه الشافعي رضي الله عنه ببغداد، واسمه (كتاب
~~الحجة) الذي رواه عنه الحسن بن محمد الزعفراني، وقد رجع عنه الشافعي بمصر،
~~وغسل كتبه فيه، وقال:
# "لا أجعل في حل من روى عني القول القديم"
# قال الإمام في باب الآنية من (النهاية) : "معتقدي أن الأقوال القديمة
~~ليست من مذهب الشافعي حيث كانت، لأنه جزم في الجديد - بخلافها، والمرجوع
~~عنه لا يكون مذهبا للراجع، وهذا يقتضي أن المرجوع عنه في القديم ما جزم
~~بخلافه في الجديد".
# وبذلك صرح النووي، وقال:
# "أما قديم لم يخالفه في الجديد، أو لم يتعرض لتلك المسألة فيه، فإنه مذهب
# الشافعي، واعتقاده، ويعمل به، ويفتى عليه، فإنه قاله، ولم يرجع عنه،
~~وإطلاقهم أن القديم مرجوع عنه، ولا عمل به إنما هو بالنظر إلى الغالب" ذكره
~~العلائي في (قواعده) .
# وقال أيضا: "لا ينبغي لمقلد مذهب الشافعي أن ينسب المذهب القديم إليه،
~~ولا لمن يسأل عن مذهبه أن يفتي به لصحة رجوعه عنه، ومخالفته إياه في
~~الجديد، بل ينظر في ذلك القول، فإن كان موافقا لقواعد الجديد عمل به، لا
~~لذاته، بل لاقتضاء قواعد الجديد إياه، أو دل عليه حديث صحيح، مع قول
~~الشافعي:
# "إذا صح الحديث فهو مذهي "
# وقوله أيضا:
# "كل مسألة تكلمت فيها صح الخبر فيها عن النبي - صلى الله عليه وسلم -
# عند أهل النقل بخلاف ما قلت، فأنا راجع عنها في حياتي وبعد موتي"
# وبذا عمل كثير من أصحابنا، فكان من ظفر منهم بحديث، ومذهب الشافعي
~~بخلافه، عمل بالحديث، ولم يتفق ذلك إلا نادرا.
# وليس كل فقيه يسوغ له أن يستقل بالعمل بما رآه من الحديث، لأنه قد يكون
~~الشافعي اطلع على هذا الحديث وتركه عمدا على علم منه بصحته، لمانع ms566 اطلع
~~عليه، وخفي على غيره، كما قال أبو الوليد موسى بن أبي الجارود، روى عن
~~الشافعي أنه قال:
# "إذا صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - حديث، وقلت قولا بخلافه، فإني
~~راجع عنه، قائل بذلك"

# PageV02P0980

# قال أبو الوليد: وقد صح حديث: (أفطر الحاجم والمحجوم) . فرد على أبي
~~الوليد بأن الشافعي تركه مع صحته، لكونه منسوخا عنده، وقد بينه، والله
~~أعلم".

# PageV02P0981

# الفائدة الثالثة: مضي الزمان
# هناك صور يقوم فيها مضي الزمان مقام الفعل، جمعها المحب الطبري في.
# (شرح التنبيه) وهي بضع عشرة مسألة، أكثرها على ضعف، وهي:
# 1 - مضي مدة المسح، يوجب النزع، وإن لم يمسح.
# 2 - مضي زمن المنفعة في الإجارة، يقرر الأجرة، وإن لم ينتفع.
# 3 - إقامة زمن عرضها على الزوج الغائب، مقام الوطء، حتى تجب النفقة.
# 4 - مضي زمن يمكن فيه القبض، ويكفي في الهبة والرهن، وإن لم يقبض.
# 5 - إقامة وقت الجداد مقامه عند من يرى أن لا ضم.
# 6 - دخل وقت الصلاة في الحضر، ثم سافر، يمسح مسح مقيم في وجه.
# 7 - الصبي والعبد إذا وقفا بعرفة، ثم دفعا بعد الغروب، ثم كملا قبل
~~الفجر، سقط فرضهما عند ابن سريج.
# 8 - إذا انتصف الليل، دخل وقت الرمي، وحصل التحلل عند الإصطخري.
# 9 - 10 - إقامة وقت التأبير، وبدو الصلاح، مقامهما في وجه.
# 11 - إقامة وقت الخرص مقامه، إن لم يشترط التصريح بالتضمين، وهو وجه.
# 12 - خروج الوقت يمنع فعل الصلاة على قول.
# 13 - إذا سافر بعد الوقت، لا يقصر على وجه.

# PageV02P0982

# الباب التاسع
# القواعد المختلف فيها في المذهب الحنبلي
# هذه القواعد مستنبطة من تتبع آراء الإمام أحمد وعلماء المذهب الحنبلي في
~~الفروع الفقهية والمسائل المتعددة، وأن الحكم مختلف فيه لرأين أو أكثر،
~~ولذلك جاءت بصيغة الاستفهام، وقد يكون أحد الأقوال راجحا في المذهب، أو
~~مشهورا، فيشار إليه باعتباره القول المعتمد في المذهب، وقد يكون القول
~~راجحا في باب فقهي، وغيره راجحا في باب آخر.
# كما يظهر أن معظم هذه القواعد هي مجرد ضوابط، أي قاعدة كلية في ms567 باب واحد
~~من أبواب الفقه، كما يظهر من صيغتها.

# PageV02P0983

### ||| القاعدة: [280]
# ما يدركه المسبوق في الصلاة، هل هو آخر صلاته أو أولها؟
# التوضيح
# المسبوق في الصلاة هو الذي اقتدى بالإمام بعد الركوع في الركعة الأولى،
~~وما يليه، ويجب عليه متابعة الإمام حتى يسلم، ثم يقوم ليأتي بما فاته من
~~ركعة أو أكثر، فالإمام مثلا يكون في الركعة الثانية، والمسبوق بدأ بالركعة
~~الأولى، فهل الركعة الأولى له تعتبر ثانية كالإمام، وما يأتيه بعد تسليم
~~إمامه ركعة أولى، أم تعتبر الركعة الأرلى له ركعة أولى، وما يأتيه فيما بعد
~~مرتبا عليها؟
# في المسألة روايتان عن الإمام أحمد، الأولى: أن ما يدركه آخر صلاته، وما
~~يقضيه أولها، والثانية: عكسها.
# التطبيقات
# يترتب على هذا الاختلات فوائد:
# 1 - محل الاستفتاح: فعلى الأولى يستفتح في أول ركعة يقضيها، إذ هي أول
~~صلاته، وعلى الثانية: يستفتح في أول ركعة أدركها، لأنها الأولى له.
# 2 - التعوذ: فعلى الأولى يتعوذ إذا قام للقضاء خاصة، وعلى الثانية يتعوذ
~~في أول ركعة يدركها، وهذا بناء على القول: إن التعوذ يختص بأول ركعة، فان
~~قلنا: إنه مشروع في كل ركعة فتلغى هذه الفائدة.

# PageV02P0985

# 3 - هيئة القراءة في الجهر والإخفات: فإذا فاتته الركعتان الأوليان من
~~المغرب أو العشاء، جهر في قضائهما من غير كراهة، نص عليه الإمام أحمد في
~~رواية الأثرم.
# وإن أم فيهما، وقلنا بجوازه، سن له الجهر، وهذا على الرواية الأولى، وعلى
~~الرواية الثانية لا جهر ها هنا.
# 4 - مقدار القراءة: وللأصحاب طريقان: أحدهما: أنه يقرأ في المقتضيتين
~~بالحمد وسورة معها بلا خلاف، وهو قول الأئمة الأربعة، والطريق الثاني حسب
~~الروايتين.
# فإن قلنا: ما يقضيه أول صلاته فكذلك يقرأ الحمد وسورة، وعلى الرواية
~~الثانية يقتصر على الفاتحة.
# 5 - قنوت الوتر: إذا أدركه المسبوق مع الإمام، فإن قلنا: ما يدركه آخر
~~صلاته فلا يقنت ثانية، لأن القنوت مع الإمام وقع في محله ولا يعيده.
# وإن قلنا: أولها: أعاده في آخر ركعة يقضيها.
# 6 - تكبيرات العيد الزوائد: إذا أدرك المسبوق الركعة الثانية من العيد، ms568
~~فإن قلنا: هي أول صلاته، كبر خمسا في المقضية، وإلا كبر سبعا.
# 7 - إذا سبق في بعض تكبيرات صلاة الجنازة: فإن قلنا: ما يدركه آخر صلاته
~~تابع الإمام في الذكر الذي هو فيه، ثم قرأ الفاتحة في أول تكبيرة يقضيها.
# وإن قلنا: ما يدركه أول صلاته قرأ فيها بالفاتحة.
# 8 - محل التشهد الأول في حق من أدرك من المغرب أو الرباعية ركعة، ففي
~~المسألة روايتان، إحداهما: أن ما يقضيه آخر صلاته، فيتشهد عقب ركعة، لأنها
~~ثانيته، وهي الأرجح.
# والثانية: أن ما يقضيه أول صلاته، ويتشهد عقب ركعتين.
# ويتفرع على الاختلاف في القاعدة أمران لم يرد فيهما نقل، وهما تطويل
~~الركعة الأولى على الثانية، وترتيب السورتين في الركعتين.

# PageV02P0986

### ||| القاعدة: [281]
# الزكاة هل تجب في عين النصاب أو ذمة مالكه؟
# التوضيح
# اختلف علماء المذهب الحنبلي في ذلك على طرق:
# إحداها: إن الزكاة تجب في العين، الثانية: إن الزكاة تجب في الذمة،
~~الثالثة: إنها تجب في الذمة، وتتعلق بالنصاب، والرابعة: إن في المسألة
~~روايتين: تجب في العين، وتجب في الذمة، والرواية الأولى هي الأرجح.
# قال البهوتي: "وتجب الزكاة في عين المال، ولها تعلق بالذمة".
# - التطبيقات
# يزتب على الاختلاف في محل تعلق الزكاة بالعين أو بالذمة فوإئد كثيرة،
~~منها:
# 1 - إذا ملك نصابا واحدا، ولم يود زكاته أحوالا، فإن كانت الزكاة في
~~العين وجبت زكاة الحول الأول دون ما بعده، نص عليه أحمد واختاره أكثر
~~الأصحاب؛ لأن قدر الزكاة زال الملك فيه على قول أو ضعف الملك فيه لاستحقاق
~~تملكه، والمستحق في حكم المؤدى، فنقص النصاب في الحول الثاني ولا زكاة فيه،
~~وإن كانت الزكاة في الذمة وجبت لكل حول، إلا إذا قلنا: إن دين الله عز وجل
~~يمنع الزكاة.
# وهذا الاختلاف إذا كانت زكاته من جنسه، فإن كانت من غير جنسه كالإبل

# PageV02P0987

# المزكاة بالغنم فتتكرر زكاته لكل حول قولا واحدا، لأن الملك لا يزال تاما
~~في النصاب.
# 2 - إذا تلف النصاب أو بعضه بعد تمام الحول، وقبل التمكن من أداه الزكاة،
~~فالمذهب المشهور أن ms569 الزكاة لا تسقط بذلك، إلا زكاة الزروع والثمار إذا تلفت
~~بجائحة قبل القطع فتسقط زكاتها اتفاقا لانتفاء التمكن من الانتفاع بها.
# وعن أحمد رواية ثانية بالسقوط.
# 3 - إذا مات من عليه زكاة دين، وضاقت الزكاة عنهما، فالمنصوص عن أحمد
~~أنهما يتحاصان، إما لتعلق التركة في الذمة أو العين سواه، وإما لتعلق
~~الزكاة بالذمة، فقط لاستوائهما في محل التعلق، وفي قول تتعلق بالنصاب فقط
~~وتقدم الزكاة لتعلقها بالعين، كدين الرهن.
# 4 - إذا كان النصاب مرهونا ووجبت فيه الزكاة، فهل تؤدى زكاته منه؟ فيه
~~حالتان، إحداهما: ألا يكون له مال غيره يؤدي منه الزكاة، فيؤدي من عين
~~النصاب المرهون؛ لأن الزكاة ينحصر تعلقها بالعين، أما دين الرهن فيتعلق
~~بالذمة والعين، فيقدم عند التزاحم ما اختص تعلقه بالعين، أو لأن تعلق
~~الزكاة قهري، وتعلق الرهن اختياري، والقهري أقوى، أو لأن تعلق الزكاة بسبب
~~المال وتعلق الرهن بسبب خارجي، والتعلق بسبب المال يقدم، إلا على القول
~~بتعلق الزكاة بالذمة خاصة
# فلا تقدم على حق المرضهن لتعلقه بالعين، كما تقدم الزكاة على الرهن لأن
~~النصاب سبب دين الزكاة فيقدم دينها عند مزاحمة غيره من الديون في النصاب،
~~كما يقدم من وجد عين ماله عند رجل أفلس، وتقدم الزكاة على هذا التعليل سواء
~~تعلقت الزكاة بالذمة أو بالعين.
# الحالة الثانية: أن يكون له مال يؤدي منه زكاته غير الرهن، فليس له أداء
~~الزكاة منه بدون إذن المرتهن على المذهب؛ لأن تعلق حق المرتهن مانع من تصرف
~~الراهن في

# PageV02P0988

# الرهن بدون إذنه، والزكاة لا يتعين إخراجها منه، وإن كانت الزكاة تتعلق
~~بالعين، فله إخراجها من الرهن؛ لأنه تعلق قهري وينحصر بالعين.
# 5 - التصرف في النصاب أو بعضه بعد الحول ييع أو غيره، والمذهب صحنه، سواء
~~قلنا: إن الزكاة في العين أو في الذمة، وقيل: إن تعلقت الزكاة بالعين لم
~~يصح التصرف في مقدار الزكاة، وعلى المذهب إن باع النصاب كله، تعلقت الزكاة
~~بذمته حينئذ بغير خلاف، كما لو تلف، فإن عجز عن أدائها ففي طريق تتعين في ms570
~~ذمته كسائر الديون بكل حال، وفي طريق لم يفسخ البيع إن تعلقت الزكاة
~~بالذمة، كما لو وجب عليه دين لآدمي وهو موسر، فباع متاعه ثم أعسر، ويفسخ
~~البيع في قدرها إن
# تعلقت الزكاة بالعين، تقديما لحق المساكين لسبقه.
# 6 - لو كان النصاب غائبا عن مالكه، ولا يقدر على إخراج الزكاة منه، لم
~~يلزمه إخراج زكاته حتى يتمكن من الأداء منه؛ لأن الزكاة مواساة، فلا يلزم
~~أداؤها قبل التمكن من الانتفاع بالمال المواسى منه، ومثله من وجبت عليه
~~زكاة ماله فأقرضه، فلا يلزمه أداء زكاته حتى يقبضه؛ لأن عوده مرجو، بخلاف
~~التالف بعد الحول.
# وهذا يرجع إلى القول بوجوب الأداء على الفور، وفي قول: يلزمه أداء زكاته
~~قبل قبضه؛ لأنه في يده حكما، رلهذا يتلف من ضمانه، وهذا بناء على محل
~~الزكاة، فإن كان في الذمة، لزمه الإخراج عنه من غيره، لأن زكاته لا تسقط
~~بتلفه بخلاف الدين.
# وإن كان في العين، لم يلزمه الإخراج حتى يتمكن من قبضه، والصحيح الأول،
~~ولا تجب الزكاة عن الغائب إذا تلف قبل قبضه.
# 7 - إذا أخرج رث المال زكاة حقه من مال المضاربة منه، فهل يحسب ما أخرجه
~~من رأس المال ونصيبه من الربح، أم من نصيبه من الربح خاصة.
# والجواب على وجهين بناء عل الخلاف في محل التعلق، فإن كان بالذمة فهي
# محسوبة من الأصل والربح، لقضاء الديون، وإن كان محل التعلق بالعين، حسبت
~~من الربح كالمؤونة؛ لأن الزكاة إنما تجب في المال النامي، فيحسب من نمائه.

# PageV02P0989

# وينبني على هذا الأصل الوجهان في جواز إخراج المضارب زكاة حصته من مال
~~المضاربة، فإن تعلقت الزكاة بالعين فله الإخراج منه، والا فلا.
# وأما حق رب المال فليس للمضارب تزكيته بدون إذنه، إلا أن يصير المضارب
~~شريكا، فيكون حكمه حكم سائر الخلطاء.

# PageV02P0990

### ||| القاعدة: [282]
# المستفاد بعد النصاب في أثناء الحول، هل يضم إلى النصاب أو
# يفرد عنه؟
# التوضيح
# إذا استفاد المسلم مالا زكويا من جنس النصاب في أثناء حوله، فإنه يفرد
~~بحول عند الحنابلة كالشافعية، ولكن هل ms571 يضمه إلى النصاب في العدد، أو يخلطه
~~به، ويزكيه زكاة خلطة، أو يفرده بالزكاة كما أفرده بالحول؟
# فيه ثلاثة وجوه:
# أحدها: إنه يفرده بالزكاة، كما يفرده بالحول، وهذا الوجه مختص بما إذا
~~كان المستفاد نصابا أو دون النصاب، ولا يغير فرض النصاب، أما إن كان دون
~~نصاب وتغير فرض النصاب، لم يتأت فيه هذا الوجه؛ لأنه مضموم إلى النصاب في
~~العدد، فيلزم حينئذ جعل ما ليس بوقص في المال وقصا، وهو ممتنع، ويختص هذا
~~الوجه أيضا بالحول الأول دون ما بعده؛ لأن ما بعد الحول الأول يجتمع فيه مع
~~النصاب في الحول كله، بخلاف الحول الأول.
# الوجه الثاني: إنه يزكي زكاة خلطة، كما لو اختلط نفسان في أثناء حول، وقد
~~ثبت لأحدهما حكم الانفراد فيه دون صاحبه.
# الوجه الثالث: إنه يضم إلى النصاب، فيزكى زكاة ضم، وتكون الزيادة كنصاب
~~منفرد في وجه، أو تعتبر مع الكل نصابا واحدا في وجه.

# PageV02P0991

# التطبيقات
# تظهر فائدة اختلاف هذين الوجهين في ثلاثة أنواع:
# 1 - النوع الأول: أن يكون تتمة فرض زكاة الجميع أكر من فرض المستفاد
# بخصوصه، مثل أن يملك خمسين بقرة، ثم ثلاثين بعدها، فإذا تم حول الأولى
~~فعليه مسنة، فإذا تم حول الثانية، فعليه مسنة أخرى على الوجه الثاني، وهو
~~الأظهر، وعلى الأول يمتنع الضم هنا، لئلا يؤدي إلى إيجاب مسنة عن ثلاثين،
~~ويجب إما تبيع على وجه الانفراد، أو ثلاثة أرباع مسنة على وجه الخلطة.
# 2 - النوع الثاني: أن تكون تتمة الواجب دون فرض المستفاد بانفراده، مثل
~~أن يملك ستا وسبعين من الإبل، ثم ستا وأربعين بعدها، فإذا تم حول الأولى
~~فعليه ابنتا لبون، فإذا تم حول الثانية، فعلى الوجه الثاني يلزمه تمام فرض
~~المجموع، وهو بنت لبون، وعلى الأول يمتنع ذلك.
# 3 - النوع الثالث: أن يكون فرض النصاب الأول الخرج عند تمام حوله من غير
~~جنس فرض المجموع أو نوعه، مثل أن يملك عشرين من الإبل، ثم خمسا بعدها، فعلى
~~الوجه الأول يمتنع الضم ها هنا، لتعذر طرح الخرج عن ms572 الأول من واجب الكل.
# وعلى الثاني، وهو الأظهر، يجب إخراج تتمة الزكاة، وإن كان من غير الجنس،
~~لضرورة اختلاف الحولين، وعلى هذا الوجه فقد تفق وجه الخلطة ووجه الضم على
~~هذا التقدير، حيث لم تكن زكاة الخلطة مفضية إلى زكاة الفرض أو نقصه، وقد
~~يختلفان، حيث أدى الاتفاق إلى أحد الأمرين.
# والمال المستفاد لا يخلو من أربعة أقسام:
# 1 - القسم الأول: أن يكون نصابا مغيرا للفرض، مثل أن يملك أربعين شاة، ثم
~~إحدى وثمانين بعدها، ففي الأربعين شاة عند حولها، فإذا تم حول الثانية
~~فوجهان:
# أحدهما: فيها شاة أيضا، وهو متخرج على وجهي الضم والانفراد.
# والثاني: فيها شاة واحدة، وأربعين جزءا من أصل مئة وواحد وعثرين جزءا من

# PageV02P0992

# شاة، وهو وجه الخلطة؛ لأنه حصة المشفاد من الثاتين الواجبتين في الجميع.
# 2 - القسم الثاني: أن تكون الزيادة نصابا لا يغير الفرض، كمن ملك أربعين
~~شاة، ثم أربعين بعدها، ففي الأولى إذا تم حولها شاة، وإذا تم حول الثانية
~~فثلاثة أوجه:
# أحدها: لا شيء فيها، وهو وجه الضم، لأن الزيادة بالضم تصير وقصا.
# والثاني: فيها شاة، وهو وجه الانفراد.
# والثالث: فيها نصف شاة، وهو وجه الخلطة.
# 3 - القسم الثالث: أن تكون الزيادة لا تبلغ نصابا، ولا تغير الفرض، كمن
~~ملك أربعين من الغنم، ثم ملك بعدها عشرين، ففي الأولى إذا تم حولها شاة،
~~فإذا تم حول الثانية فوجهان:
# أحدهما: لا شيء فيها، وهو متوجه على وجهي الضم والانفراد.
# والثاني: فيها ثلث شاة، وهو وجه الخلطة.
# 4 - القسم الرابع: ألا تبلغ الزيادة نصابا وتغير الفرض، كمن ملك ثلاثين
~~من البقر، ثم عشرا بعدها، فإذا تم حول الأولى ففيها تبيع، وإذا تم حول
~~الزيادة فيجب فيها ربع مسنة بلا خلاف؛ لأن وجه الانفراد متعذر، وكذا وجه
~~الضم، لأنه يفضي على أصله إلى استثناء شيء وطرحه من غير جنسه، وهو طرح
~~التبيع من المسنة، وهو متعذر، فتعين وجه الخلطة.

# PageV02P0993

### ||| القاعدة: [283]
# الملك في مدة الخيار، هل ينتقل إلى المشتري أم لا؟
# التوضيح
# يتم العقد مع شرط ms573 الخيار للعاقدين أو لأحدهما، ويكون العقد غير لازم أي
~~قابل للفسخ بإرادة صاحب الخيار، فكيف يكون مصير ملك العقود عليه، هل للبائع
~~أم للمشتري؟
# في هذه المسألة روايتان عن الإمام أحمد:
# أشهرهما: انتقال الملك إلى المشتري بمجرد العقد، وهي المذهب.
# والثانية: لا ينتقل حتى ينقضي الخيار، فعلى هذه يكون الملك للبائع، وفي
~~قول: يخرج الملك عن البائع، ولا يدخل إلى المشتري، وهو قول ضعيف.
# التطبيقات
# يترتب على هذا الخلاف فوائد عديدة:
# 1 - وجوب الزكاة، فإذا باع نصابا من الماشية بشرط الخيار حولا، فزكاته
~~على المشتري على المذهب، سواء فسخ العقد أو أمضى، وعلى الرواية الثانية:
~~الزكاة على البائع إذا قيل: الملك باق له، وهو الراجح.

# PageV02P0994

# 2 - لو كسب المبيع في مدة الخيار كسبا، أو نما نماء منفصلا، فهو للمشتري،
~~فسخ العقد أو أمضي، وعلى الثانية: هو للبائع.
# 3 - مؤنة الحيوان المشترى بشرط الخيار تجب على المشتري على المذهب، وعلى
~~البائع على الثانية.
# 4 - إذا تلف المبيع في مدة الخيار، فإن كان بعد القبض، فهو من مال
~~المشتري على المذهب، وعلى الثانية من مال البائع.
# 5 - لو تعيب المبيع في مدة الخيار، فعلى المذهب: لا يرد بذلك إلا أن يكون
~~غير مضمون على المشتري لانتفاء القبض، وعلى الثانية: له الرد بكل حال.
# 6 - تصرف المشتري في مدة الخيار، فلا يجوز إلا بما يحصل به تجربته إلا أن
~~يكون له الخيار وحده، والمنصوص أن له التصرف فيه بالاستقلال، وعلى الرواية
~~الثانية: يجوز التصرف للبائع وحده، لأنه مالك ومملك الفسخ، فإن الخيار وضع
~~لغرض الفسخ دون الإمضاء.
# فأما حكم نفوذ التصرف وعدمه فالمشهور في المذهب أنه لا ينفذ بحال، ونقل
~~عن أحمد أنه موقوف على انقضاء مدة الخيار.
# هذا إذا كان الخيار لهما، فإن كان للبائع وحده، فكذلك في تصرف المشتري
# الروايتان، وإن كان الخيار للمشتري وحده صح تصرفه، لانقطاع حق البائع
~~هاهنا، فلو تصرف المشتري مع البائع والخيار لهما صح.
# وهذا كله تفريع على المذهب، وهو انتقال اللك إلى المشتري، فأما على ms574
~~الرواية الأخرى، فإن كان الخيار لهما، أو للبائع وحده، صح تصرف البائع
~~مطلقا؛ لأن

# PageV02P0995

# الملك له، وهو بتمرفه مختار للفسخ، بخلاف تصرف المشتري، فإنه يختار به
# الإمضاء، وحق الفسخ تقدم عليه.
# 7 - الأخذ بالشفعة، فلا يثبت في مدة الخيار على الروايتين عند كثر
~~الأصحاب.
# لأن الملك لم يستقر بعد، أو لأن الأخذ بالشفعة يسقط حق البائع من الخيار،
~~فلذلك
# لم تجز المطالبة بها في مدته، فعلى هذا التعليل الثاني لو كان الخيار
~~للمشتري وحده
# لثبتت الشفعة.
# 8 - إذا باع أحد الثريكين شقصا بشرط الخيار، فباع الشفيع حصته في مدة
# الخيار، فعلى المذهب: يستحق المشتري الأول انتزاع شقص الشفيع من يد
~~مشتريه.
# لأنه هو شربك الشفيع حالة بيعه، وعلى الثانية: يستحقه البانع الأول، لأن
~~الملك
# باق له.
# 9 - لو باع الملتقط اللقطة بعد الحول بشرط الخبار، ثم جاء ربها في مدة
~~الخيار.
# فإن قلنا: لم ينتقل الملك فالرد واجب، وإن قلنا: بانتقاله، فوجهان،
~~والمجزوم به
# الوجوب.
# 10 - لو باع صيدا في مدة الخيار، ثم أحرم في مدته، فإن قلنا: انتقل الملك
~~عنه.
# فليس له القسخ؛ لأنه ابتداء ملك على الصيد، وهو ممنوع منه، وإن قلنا: لم
~~ينتقل الملك عنه، فله ذلك، ثم إن كان في يده المشاهدة، أرسله، وإلا فلا.
# 11 - لو باعت الزوجة قبل الدخول الصداق بشرط الخبار، ثم طلقها الزوج في
~~المدة، فإن قلنا: الملك انتقل عنها، ففي لزوم استردادها وجهان، وإن قلنا:
~~لم يزل، لزمها استرداده وجها واحدا.

# PageV02P0996

### ||| القاعدة: [284]
# الإقالة: هل هي فسخ أو بيع؟
# التوضيح
# الإقالة: إنهاء للعقد السابق الصحيح، وهل تعتبر فسخا أو بيعا؛ فيه
~~روايتان
# منصوصتان، واختار الأكثرون أنها فسخ كالشافعية، وفي قول: إنها بيع.
# التطبيقات
# 1 - إذا تقايلا قبل القبض فيما لا يجوز بيعه قبل قبضه، فيجوز على القول:
~~هي فسخ، ولا يجوز على الثانية إلا على رواية: إنه يصح بيعه من بائعه خاصة
~~قبل القبض.
# (ابن رجب 3/ 310) .
# 2 - هل تجوز الإقالة في المكيل والموزون بغير وزن؛ إن قلنا: هي فسخ، جازت
~~كذلك، وإن ms575 قلنا؛ هي بيع فلا، وهذه طريقة الأكثرين، وحكي أنه لا بد فيها من
~~كيل ثان على الروايتين، كما أن الفسخ في النكاح يقوم مقام الطلاق في إيجاب
~~العدة.
# (ابن رجب 3/ 310) .
# 3 - إذا نقايلا بزيادة على الثمن أو نقص منه أو بغير جنس الثمن.
# فإن قلنا: هي فسخ، لم يصح؛ لأن الفسخ رفع للعقد، فيترادان العوضين على
~~وجههما، كالرد بالعيب وغيره.
# وإن قلنا: هي بيع، فوجهان، أحدهما يصح، والثاني: لا يصح،

# PageV02P0997

# وهو المذهب، لأن مقتضى الإقالة رد الأمر إلى ما كان عليه، ورجوع كل واحد
~~إلى ماله، فلم يجز بأكثر من الثمن، كان كانت بيعا كبيع التولية، وكره أحمد
~~الإقالة في البيع الأول بزيادة في كل حال، ولم يجوز الزيادة، إلا في بيع
~~مستأنف، أو إذا تغيرت السوق فتجوز الإقالة بنقص في مقابلة نقص السعر، أو
~~إذا تغيرت صفة السلعة.
# وفي رواية الكراهة مطلقا معللا بشبهة مسائل العينة.
# وهذا الخلاف شبيه بالخلاف في جواز الخلع بزيادة على المهر.
# (ابن رجب 3/ 315) .
# 4 - تصح الإقالة بلفظ الإتالة والمصالحة إن قلنا: هي فسخ، وإن قلنا: هي
~~بيع لم ينعقد البيع (وهو الإقالة هنا) بذلك، لأن ما يصلح للحل لا يصلح
~~للعقد، وما يصلح للعقد لا يصلح للحل، فلا ينعقد البيع بلفظ الإقالة، ولا
~~الإقالة بلفظ البيع.
# وظاهر كلام كثير من الأصحاب انعقادها بذلك، وتكون معاطاة.
# (ابن رجب 3/314) .
# 5 - توفر شروط البيع، إذا قلنا: الإقالة هي فسخ، لم يشترط لها شروط البيع
~~من معرفة المقال فيه، والقدرة على تسليمه، وتميزه عن غيره، ويشترط ذلك على
~~القول بأنها بيع.
# ولو تقايلا مع غيبة أحدهما، بأن طلبت منه الإقالة، فدخل الدار وقال على
# الفور: أقلته، فإن قلنا: هي فسخ صح، وإن قلنا: هي بيع لم يصح، لأن البيع
~~يشترط له حضور المتعاقدين في المجلس.
# وقيل: لا تصح الإقالة في غيبة الآخر على الروايتين، لأنها في حكم العقود
~~لتوقفها على رضا المتبايعين، بخلاف الرد بالعيب والفسخ للخيار.
# (ابن رجب 3/ 314) .
# 6 - الإقالة مع تلف السلعة: فيها طريقان، أحدهما: ms576 لا يصح على الروايتين،
~~والثاني: إن قلنا: هي فسخ صحت، وإلا لم تصح، والطريق الثاني قياس المذهب.
# (ابن رجب 3/ 315) .
# 7 - هل تصح الإقالة بعد النداء للجمعة؟
# فمن قلنا: هي بيع، لم تصح، وإلا صحت.
# (ابن رجب 3/ 316) .

# PageV02P0998

# 8 - إذا نما المبيع نماء منفصلا ثم تقايلا، فإن قلنا: الإقالة بيع، لم
~~يتبع النماء بغير خلاف.
# وإن قلنا: فسخ، فالنماء للمشتري، وينبغي تخريجه على وجهين، كالرد
# بالعيب، والرجوع للمفلس.
# (ابن رجب 3/ 316) .
# 9 - باعه نخلا حائلا ثم تقايلا وقد أطلع، فإن قلنا: الإقالة بيع، فالثمرة
~~إن كانت مؤبرة فهي للمشتري الأول، وإن لم تكن مؤبرة، فهي للبائع الأول، وإن
~~قلنا: هي فسخ، تبعت الأصل بكل حال، سواء كانت مؤبرة أو لا؛ لأنها نماء
~~متصل.
# (ابن رجب 3/ 316) .
# 10 - هل يثبت في الإقالة خيار المجلس؟
# إن قلنا: إنها فسخ، لم يثبت الخيار.
# وإن قلنا: هي بيع، فيثبت الخيار، ويحتمل ألا يثبت أيضا، لأن الخيار وضع
~~للنظر في الحظ، والمقيل قد دخل على أنه لا حظ له، وإنما هو متبرع،
~~والمستقيل لم يطلب الإقالة بعد لزوم العقد إلا بعد ترو ونظر، وعلم بأن الحظ
~~له في ذلك، وندم على العقد الأول، فلا يحتاج بعد ذلك إلى مهلة لإعادة
~~النظر.
# (ابن رجب 3/ 317) .
# 11 - هل ترد الإقالة بالعيب؛ إن قلنا: هي بيع، ردت به.
# وإن قلنا: هي فسخ، فيحتمل ألا ترد به، لأن الفسخ لا يفسخ.
# ويحتمل أن يرد به، كفسخ الإقالة، والرد بالعيب يأخذ الشفيع، وأفتى الشيخ
~~تقي الدين ابن تيمية بفسخ الخلع بالعيب في
# عوضه، وبفوات صفة فيه، وبإفلاس الزوجة به.
# (ابن رجب 3/ 317) .
# 12 - الإقالة في المسلم فيه قبل قبضه: فيها طريقان.
# أحدهما: بناؤها على الخلاف، فإن قلنا: هي فسخ، جازت.
# وإن قلنا: بيع لم تجز.
# والثانية: جواز الإقالة على الروايتين، وهي طريقة الأكثرين.
# ونقل فيها الإجماع على ذلك.
# (ابن رجب 3/ 318) .
# 13 - باعه جزءا مشاعا من أرضه ثم تقايلا، فإن قلنا: الإقالة فسخ، لم
~~يستحق المشتري ولا من حدث له شركة في الأرض قبل المقايلة شيئا من ms577 الشقص
~~بالشفعة،

# PageV02P0999

# وإن قلنا: هي بيع، ثبتت لهم الشفعة، وكذلك لو باع أحد الشريكين حصته، ثم
~~عفا الآخر عن شفعته، ثم تقايلا، وأراد العاني أن يعود إلى الطلب، فإن قلنا:
~~الإقالة فسخ، لم يكن له ذلك، وإلا فله الشفعة.
# (ابن رجب 3/ 318) .
# 14 - اشترى شقصا مشفوعا، ثم تقايلاه قبل الطلب، فإن قلنا: هي بيع، لم
~~تسقط، كلما لو باعه لغير بائعه، وإن قلنا: فسخ، فقيل: لا تسقط أيضا؛ لأن
~~الشفعة استحقت بنفس البيع، فلا تسقط بعده، وقيل: تسقط، وهو المنصوص عن
~~أحمد.
# (ابن رجب 3/ 319) .
# 15 - هل يملك المضارب أو الشريك الإقالة فيما اشئراه؛ فيها طريقان،
~~أحدهما: إن قلنا: الإقالة بيع، ملكه، وإلا فلا؛ لأن الفسخ ليس من التجارة
~~المأذون فيها.
# والثانية: أنه يملكها على القولين مع الصحة، وهو رأي الأكثرين، كما يملك
~~الفسخ بالخيار.
# (ابن رجب 3/ 319) .
# 16 - هل يملك المفلس بعد الحجر المقايلة لظهور المصلحة؟
# إن قلنا: هي بيع، لم يملكه، وإن قلنا: هي فسخ، فالأظهر أنه يملكه، كما
~~يملك الفسخ بخيار قائم أو عيب، ولا يتقيد بالأحظ على الأصح؛ لأن ذلك لشى
~~بتصرف مستأنف، بل من تمام
# العقد الأول ولواحقه.
# (ابن رجب 3/ 319) .
# 17 - لو وهب الوالد لابنه شيئا، فباعه، ثم رجع إليه لإقالة، فإن قلنا: هي
~~بيع، امتنع رجوع الأب فيه، وإن قلنا: هي فسخ، فوجهان، وكذلك حكم المفلس إذا
~~باع السلعة ثم عادت إليه بإقالة ووجدها بائعها عنده.
# (ابن رجب 3/ 320) .
# 18 - لو حلف ألا يبيع، أو ليبيعن، أو علق على البيع طلاقا، ثم أقال، فإن
~~قلنا: هي بيع، ترتبت عليه أحكامه من البر والحنث، وإلا فلا، وقد يقال:
~~الأيمان تنبني على العرف، وليس في العرف أن الإقالة بيع.
# (ابن رجب 3/ 320) .

# PageV02P01000

# 19 - تقايلا في بيع فاسد، ثم حكم الحاكم بصحة العقد ونفوذه، فهل يؤثر
# حكمه؟
# إن قلنا: هي بيع، فحكمه بصحة العقد الأول صحيح؛ لأن العقد باق.
# وقد تأكد بترتب عقد عليه، وإن قلنا: هي فسخ، لم ينفذ حكم القاضي، لأن
~~العقد ارتفع بالإقالة، فصار كأن لم يوجد، ويحتمل أن ms578 ينفذ وتلغى الإقالة؛
~~لأنها تصرف في بيع فاسد قبل الحكم بصحته، فلم ينفذ، ولم يؤثر فيه شيئا.
# (ابن رجب 3/ 321) .
# 20 - لو باع ذمي ذميا آخر خمرا، وقبضت دون ثمنها، ثم أسلم البائع وقلنا:
~~يجب له الثمن، فأقال المشتري فيها، فإن قلنا: الإقالة بيع، لم يصح، لأن
~~شراء المسلم الخمر لا يصح، وإن قلنا؛ هي فسخ، احتمل أن يصح، فيرتفع بها
~~العقد ولا يدخل في ملك المسلم، فهي في معنى إسقاط الثمن عن المشتري، واحتمل
~~ألا يصح، لأنه استرداد لملك الخمر، كما في المحرم: إنه لا يسترد الصيد
~~بخيار ولا غيره، فإن رد عليه
# بذلك صح الرد ولم يدخل في ملكه، فيلزمه إرساله.
# (ابن رجب 2/ 321) .
# 21 - الإقالة هل تصح بعد موت المتعاقدين؛ ذكر القاضي أن خيار الإقالة
~~يبطل بالموت، ولا يصح بعده، وذكر في موضع آخر: إن قلنا: هي بيع صحت من
~~الورثة، وإن قلنا: فسخ، فوجهان.
# (ابن رجب 3/ 322) .

# PageV02P01001

### ||| القاعدة: [285]
# النقود: هل تتعين بالتعيين في العقد أم لا؟
# التوضيح
# في المسألة روايتان عن أحمد، أشهرهما أنها تتعين بالتعيين في عقود
~~المعاوضات.
# وفي رواية: لا تتعين.
# التطبيقات
# يترتب على هذا الخلاف فوائد كثيرة، أهمها:
# 1 - يحكم بملك النقود للمشتري بمجرد التعيين، فيه لك التصرف فيها، وإذا
~~تلفت تلفت من ضمانه على المذهب.
# وعلى الرواية الأخرى: لا يملكها بدون القبض.
# فهي قبله ملك البائع، وتتلف من ضمانه.
# (ابن رجب 3/ 323) .
# 2 - لو بأن الثمن مستحقا، فعلى المذهب الصحيح يبطل العقد؛ لأنه وقع على
~~ملك الغير، فهو كما لو اشترى سلعة فبانت مستحقة، وعلى الثانية: لا يبطل،
~~وله البدل.
# (ابن رجب 3/ 323) .
# 3 - إذا باع النقد المعين معيبا، فله حالتان: إحداهما: أن يكون عيبه من
~~غير جنسه، فيبطل العقد من أصله؛ لأنه زال عنه اسم الدينار والدرهم بذلك،
~~فلم يصح العقد عليه، كما لو عقد على شاة فبانت حمارا، ويحتمل أن يبطل العقد
~~ها هنا لمعنى آخر، وهو أن البائع لا يمكن إجباره على قبول هذا، وإنما باع
~~بدينار كامل،

# PageV02P01002

# والمشتري لا يجبر على دفع بقية ms579 الدينار، لأنه إنما اشترى بهذا الدينار
~~المتعين، فبطل العقد، ويحتمل أن يصح البيع بما في الدينار من الذهب بقسطه
~~من المبيع، ويبطل في الباقي، وللمشتري الخيار لتبعض المبيع عليه.
# والحالة الثانية: أن يكون عيبها من جنسها، ولم ينقص وزنها، كالسواد في
# الفضة، فالبائع بالخيار بين الإمساك والفسخ، وليس له البدل، لتعيين النقد
~~في العقد، ومتى أمسك فله الأرش إلا في صرفها يحنسها.
# وهذا كله على رواية تعيين النقود، فأما على الأخرى فلا يبطل العقد بحال
~~إلا أن يتفرقا والعيب من غير الجنس، لفوات قبض المعقود عليه في المجلس، ولا
~~فسخ بذلك، وإنما يثبت به البدل دون الأرش؛ لأن الواجب في الذمة دون المعين.
# (ابن رجب 3/ 324) .
# 4 - إذا باعه سلعة بنقد معين، فعلى المشهور أن النقد يتعين بالتعيين، لا
~~يجبر واحد منهما على البداءة بالتسليم، بل ينصب عدل يقبض منهما، ثم
~~يقبضهما، لتعلق حق كل منهما بعين معينة، فهما سواء، وعلى الروإية الأخرى أن
~~النقد لا يتعين بالتعيين.
# فهو كما لو باعه بنقد في الذمة، فيجبر البائع على التسليم لتعلق حق
~~المشتري بالعين دونه.
# (ابن رجب 3/ 327) .
# 5 - لو باعه سلعة بنقد معين، وقبضه البائع من المشتري، ثم أتاه به، فقال:
~~هذا الثمن، وقد خرج معيبا، وأنكر المشتري، ففيه طريقان:
# إحداهما: إن قلنا: النقود تتعين بالتعيين، فالقول قول المشتري، لأن
~~البائع يدعي على المشتري استحقاى الرد، والأصل عدمه.
# وإن قلنا: لا تتعين، فوجهان: الأول؛ القول قول المشتري أيضا.
# لأنه أقبض لا الظاهر ما عليه.
# والثاني: قول القابض؛ لأن الثمن في ذمته.
# والأصل اشتغالها به، إلا أن يثبت براءتها منه.
# والطريقة الثانية: إن قلنا: إن النقود لا تتعيين.
# فالقول قول البائع وجها واحدا؛ لأنه قد ثبت اشتغال ذمة المشتري بالثمن،
~~ولم يثبت براءتها منه، وإن قلنا: تتعين
# فوجهان مخرجان من الروايتين، أحدهما: القول قول البائع؛ لأنه يدعي سلامة

# PageV02P01003

# العقد، والأصل عدمه، ويدعي عليه ثبوت الفسخ، والأصل عدمه.
# والثاني: قول القابض؛ لأنه منكر التسليم المستحق، والأصل عدمه، وجزم ابن
~~قدامة والمجد بأن القول قول ms580 البائع إذا أنكر أن يكون المردود بالعيب هو
~~المبيع.
# (ابن رجب 3/ 328) .

# PageV02P01004

### ||| القاعدة: [286]
# المضارب، هل يملك الربح بالظهور أو لا؟
# التوضيح
# المضارب هو الشريك العامل في المضاربة الذي يقدم العمل، فإن حصل ربح من
~~التجارة والمضاربة، فهل يملك المضارب حصته من الربح بمجرد ظهور الربح، أم
~~بعدالقسمة؟
# قال بعضهم: يملكه بالظهور رواية واحدة.
# وقال الأكثرون: في المسألة روايتان.
# إحداهما: يملكه بالظهور، وهو المذهب المشهور.
# والرواية الثانية:: لا يملكه بدون القسمة، ويستقر الملك بربح المضاربة
~~بالمقاسمة، أو بالمحاسبة التامة.
# التطبيقات
# نتج عن هذا الاختلاف فوائد، منها:
# 1 - انعقاد الحول على حصة المضارب من الربح قبل القسمة.
# فإن قيل: لا يملكها بدون القسمة، فلا ينعقد الحول قبلها.
# وإن قيل: يملكها بمجرد الظهور، ففي انعقاد
# الحول عليها قبل استقرار الملك فيها أو بدون استقراره طرق:
# إحداها: لا ينعقد الحول عليها قبل الاستقرار بحال من غير خلاف، وتستقر
~~بالقسمة أو بالمحاسبة التامة، فينعقد الحول عندهما وهو المنصوص عن أحمد،
~~والطريقة الثانية: إن قلنا: يملكه بالظهور، انعقد عليه الحول من حينه، وإلا
~~فلا.
# والطريقة الثالثة: إن قلنا: لا يثبت الملك قبل الاستقرار

# PageV02P01005

# لم ينعقد الحول، وإن قلنا: يثبت بدونه ففي وجه ينعقد
# قبله، والراجح عدم الانعقاد.
# وأما رب المال فعليه زكاة رأس ماله مع حصته من الربح، وينعقد الحول عليها
~~بالظهور، وأما بقية الربح (الخاص بالمضارب) فلا يلزم رب المال زكاته.
# (ابن رجب 3/ 353) .
# 2 - لو اشترى العامل لنفسه من مال المضاربة، فإن لم يظهر ربح صح، نص عليه
~~أحمد، لأنه ملك لغيره، وكذلك إن ظهر ربح وقلنا: لا يملكه بالظهور، وإن
~~قلنا: يملكه فهو كشراء أحد الشريكين من مال الشركة، والمذهب أنه يبطل في
~~قدر حقه، لأنه ملكه، فلا يصح شراؤه له، وفي الباقي روايتا تفريق الصفقة،
~~وفي رواية يصح في الحل تخريجا على الرواية التي يخير فيها لرب المال أن
~~يشتري من مال المضاربة؛ لأن علاقة حق المضارب به صيرته كالمنفرد عن ملكه،
~~فكذا المضارب مع رب المال، وأولى.
# (ابن رجب 3/ 356) .
# 3 - لو اشترى العامل ms581 شقصا للمضاربة، وله فيه شركة، فهل له الأخذ بالشفعة؟
# فيه طريقان، إحداهما: فيه وجهان: ففي وجه لا يملك الأخذ؛ لأنه متصرف لرب
~~المال، فامتنع أخذه كما يمتنع شراء الوصي والوكيل مما يتوليان بيعه، وفي
~~وجه له الأخذ تخريجا على وجوب الزكاة عليه في حصته، فإنه يصير حينئذ شريكا
~~يتصرف لنفسه ولشريكه، ومع تصرفه لنفسه تزول التهمة، ولأنه يأخذ بمثل
~~المأخوذ به، فلا تهمة، بخلاف شراء الوصي والوكيل، وكل ذلك مقيد بحالة ظهور
~~الربح.
# والطريقة الثانية: إذا لم يملك العامل الربح بالظهور، سواء كان للمال ربح
~~أم لا، فله الأخذ بالشفعة؛ لأن الملك لغيره، فله الأخذ منه.
# وإذا قلنا: يملك العامل الربح بالظهور، وكان فيه ربح، ففيه وجهان بناء
~~على ثراء العامل من مال المضاربة بعد ملكه من الربح على ما سبق.
# (ابن رجب 3/ 357) .
# 4 - لو أسقط العامل حقه من الربح بعد ظهوره، فإن قلنا: لا يملكه بالظهور،
~~لم يسقط، وإن قلنا: يملكه بدون قسمة فوجهان.
# (ابن رجب 3/ 358) .

# PageV02P01006

# 5 - لو قارض المريض مرض الموت غيره، وسمى للعامل فوق تسمية المثل.
# فالراجح: يجوز، ولا يحسب من الثلث، لأن ذلك لا يؤخذ من ماله، وإنما
~~يستحقه بعمله من الربح الحادث، ويحدث على ملك العامل دون المالك، وهذا يتجه
~~على القول بأنه يملكه بالظهور، وإن كان لا يملكه بدون القسمة احتمل أن
~~يحتسب من الثلث، لأته خارج من ملكه، واحتمل ألا يحتسب منه، وهو الظاهر؛ لأن
~~المال الحاصل لم يفوت عليهم منه شيئا، وإنما زادهم فيه ربحا.
# (ابن رجب 3/ 358) .

# PageV02P01007

### ||| القاعدة: [287]
# الموقوف عليه؛ هل يملك رقبة الوقف أم لا؟
# التوضيح
# الوقف مشروع بقوله - صلى الله عليه وسلم - لعمر رضي الله عنه:
# "حبس الأصل، وسبل الثمرة".
# والوقف تبرع من الواقف لوجه اللا تعالى، واختلفت الروايات في مالك الوقف،
~~وأشهرها: أنه ملك الموقوف عليه، والثانية: أنه ملك للوا قف، والثالثة: أنه
~~ملك لله تعالى.
# التطبيقات
# يترتب على هذا الاختلاف مسائل كثيرة، أهمها:
# أ - زكاة الوقف، إذا كان ماشية موقوفة على معين، فهل يجب عليه زكاتها؟
# فيه طريقتان: ms582
# إحداهما: بناؤه على هذا الخلاف، فإن كان الملك للموقوف عليه، فعليه
~~زكاتها، وإن كان لله تعالى، فلا زكاة، وإن كان الملك للواقف فعليه زكاته،
~~ونص أحمد على أن من وقف على أقاربه، فإن الزكاة عليه، بخلاف من وقف على
~~المساكين.

# PageV02P01008

# الطريقة الثانية: لا زكاة فيه على الروايات، لقصور الملك فيه.
# أما الشجر الموقوف فتجب زكاته في ثمره على الموقوف عليه وجها واحدا، لأن
~~ثمره ملك للموقوف عليه، وفي رواية لا زكاة فيه.
# (ابن رجب 3/ 359) .
# 2 - إذا جنى الوقف، كما لو جنى العبد على غيره، فضمان الجناية على
~~الموقوف عليه إذا قيل: إنه مالكه؛ لأنه امتنع من تسليمه، فيلزمه فداؤه، وإن
~~قيل: هو ملك لله تعالى، فالأرش من كسب الدابة، وقيل: من بيت المال، وفيه
~~وجه: لا يلزم
# الموقوف عليه الأرش على القولين؛ لأن امتناعه من التسليم بغير اختياره،
~~إذ لا قدرة له عليه على التسليم بحال.
# (ابن رجب 360/3) .
# 3 - نظر الواقف، إذا لم يشرط له ناظر، فعلى القول بملك الموقوف عليه، له
~~النظر فيه، وعلى القول بأن ملكه لله تعالى فنظره للحاكم، وظاهر كلام أحمد
~~أن نظره للحاكم، وفي قول: ينظر فيه الحاكم، ولو كان الملك للموقوف عليه،
~~لعلاقة حق من يأتي بعده.
# (ابن رجب 3/ 361) .
# 4 - هل يستحق الشفعة بإثركة الوقف؟
# الجواب فيه طريقان، أحدهما: البناء على أنه هل يملكه الموقوف عليه.
# فإن قيل: يملكه، استحق به الشفعة، وإلا فلا.
# والطريق الثاني: فيه وجهان بناء على قولنا: يملكه؛ لأن الملك قاصر.
# (ابن رجب 3/ 361) .
# 5 - لو زرع الغاصب في أرض الوقف، فهل للموقوف عليه تملكه بالنفقة؛ إن
~~قيل: هو المالك، فله ذلك، وإلا فهو كالمستأجر ومالك المنفعة، ففيه تردد.
# (ابن رجب 3/ 362) .
# 6 - نفقة الوقف، وهي في كلته، ما لم يشرط غيرها، فإن لم يكن له غلة.
# فوجهان، أحدهما: نفقته على الموقوف عليه.
# والثاني: من بيت المال، وقيل: هما

# PageV02P01009

# مبنيان على انتقال الملك إليه وعدمه، وقد يقال: بالوجوب عليه، وإن كان
~~الملك لغيره كما نقول بوجوبها على الموصى له بالمنفعة على ms583 وجه.
# (ابن رجب 3/ 362) .
# 7 - لو فضل بعض ولده على بعض في الوقف، فالمنصوص الجواز، بخلاف الهبة،
~~فقيل: هو بناء على أن الملك لا ينتقل إلى الموقوف عليهم.
# فإن قلنا: بانتقاله، لم يجز كالهبة.
# وقيل: يجوز على القولين، لأنه لم يخصه بالملك، بل جعله ملكا لجهة متصلة
# على وجه القربة، وجعل الولد في بعض تلك الجهة.
# (ابن رجب 3/ 363) .
# فائدة: وشبيه بهذا وقف المريض على وارثه، هل يقف على الإجازة كهبته؛ أم
~~ينفذ من الثلث، لأنه ليس تخصيصا للوارث، بل تمليك لجهة متصلة، الوارث بعض
~~أفرادها؛ وفيه روايتان.
# 8 - الوقف على نفسه، وفي صحته روايتان مبنيتان على هذا الأصل.
# فإن قلنا: الوقف ملك للموقوف عليه، لم يصح وقفه على نفسه، لأنه لا يصح أن
~~يزيل الإنسان ملك نفسه إلى نفسه، وإن قلنا: دته تعالى، صح.
# (ابن رجب 3/ 363) .
# 9 - الوقف المنقطع، هل يعود إلى ورثة الموقوف عليه، أو إلى ورثة الواقف؛
~~فيه روايتان، والمنصوص عن أحمد وغيره أنه يعود إلى ورثة الموقوف عليه،
~~وظاهر كلامه أنه يعود إليهم إرثا، لا وقفا، وهذا متنزل على القول بأنه ملك
~~للموقوف عليه.
# ولذلك شبه الإمام أحمد الوقف المنقطع بالعمرى والرقبى، وجعلها لورثة
~~الموقوف عليه، كما ترجع العمرى والرقيى إلى ورثة المعطى، وقال الشيخ مجد
~~الدين: إنما يرجع وقفا على الورثة، فلا يستلزم ملك الموقوف عليه.
# (ابن رجب 3/ 363) .

# PageV02P01010

### ||| القاعدة: [288]
# إجازة الورثة، هل هي تنفيذ للوصية، أو ابتداء عطية؟
# التوضيح
# الوصية مشروعة بالثلث، لكسب الثواب والأجر للموصي، ورعاية لحق الورثة في
~~الثلثين، فإن زاد الموصي على الثلث كانت الوصية بالزائد موقوفة على إجازة
~~الورثة، فإن منعوها بطلت، وإن أجازها نفذت.
# واختلفت الرواية عن أحمد في حقيقة ذلك.
# ففي رواية: الإجازة تنفيذ للوصية، وفي رواية: الإجازة ابتداء عطية
# من الورثة للموصى له، والأشهر أنها تنفيذ.
# التطبيقات
# 1 - لا يشترط في الإجازة شروط الهبة من الإيجاب والقبول والقبض، فتصح
# بقوله: أجزت وأنفذت، ونحو ذلك، وإن لم يقبل الموصى له في المجلس.
# وإن قلنا: هي هبة، افتقرت إلى إيجاب وقبول.
# وقيل: ms584 على وجهين:
# الأول تقبل الهبة بلفظ الإجازة هنا، وهو ظاهر المذهب.
# والثاني: لا تقبل.
# (ابن رجب 3/ 366) .

# PageV02P01011

# 2 - هل يشترط أن يكون المجاز في الوصية معلوما للمجيز؟
# والجواب: لا يشترط ذلك، فلو قال: ظننت المال قليلا فإنه يقبل قوله، ولا
~~تنافي بين قوله والإجازة لوجهين:
# الأول: أن صحة إجازة المجهول لا تنافي ثبوت الرجوع فيه إذا تبين فيه ضرر
# على المجيز، لم يعلمه استدراكا لظلامته، كمن أسقط شفعته لمعنى، ثم بأن
~~بخلافه، فإن له العود إليها، وكذلك إذا أجاز الجزء الموصى به يظنه قليلا،
~~فبان كثيرا فله الرجوع بما زاد على ما في ظنه.
# والوجه الثاني: إنه إذا اعتقد أن النصف الموصى به مئة وخمسون
# درهما، فبان ألفا، فهو إنما أجاز مئة وخمسين درهما، لم يجز أكثر منها،
~~فلا تنفذ إجازته في غيرها، وهذا بخلاف إذا أجاز النصف كائنا ما كان، فإنه
~~يصح، ويكون إسقاطا لحقه من المجهول، فينفذ كالإبراء، لكن ابن قدامة قال: إن
~~الإجازة لا تصح بالمجهول.
# وهل يصدق في دعوى الجهالة؛ على وجهين.
# فإن قلنا: الإجازة تنفيذ صحت بالمجهول، ولا رجوع.
# وإن قلنا: هبة، فوجهان.
# (ابن رجب 3/ 366) .
# 3 - لو وقف على وارئه، فأجازه.
# فإن قلنا: الإجازة تنفيذ، صح الوقف ولزم.
# وإن قلنا: هبة، فهو كوقف الإنسان على نفسه.
# (ابن رجب 3/ 368) .
# 4 - لو كان المجيز أبا للمجاز له، كمن وصى لولد ولده الصغير، فأجازه
~~والده، فليس للمجيز الرجوع فيه إن قلنا: هو تنفيذ.
# وإن قلنا: عطية: فله ذلك، لأنه وهب لولده مالا.
# (ابن رجب 3/ 368) .
# 5 - لو حلف: لا يهب فأجاز، فإن قلنا: هي عطية، حنث، وإلا فلا.
# (ابن رجب 3/ 369) .
# 6 - لو قبل الموصى له الوصية المفتقرة إلى الإجازة قبل الأجازة، ثم
~~أجيزت، فإن قلنا: الإجازة تنفيذ فالملك ثابت له من حين قبوله أولا (1) .
# وإن قلنا: عطية، لم يثبت الملك إلا بعد الإجازة.
# (ابن رجب 3/ 369) .
# __________
# .
# (1) هذا على قول الحنابلة أن الوصية من تاريخ القبول فقط، بينما قال
~~الجمهور: تنتقل من وقت الموت مستندة بأثر رجعي، انظر: كشاف القناع 4/ 384،
~~المغنى ms585 8/ 419، وكتابنا: الفرائض والمواريث
# والوصايا ص 514 مع المصادر الواردة في الهامش 1، ص 515 لسائر المذاهب،
~~وسيرد ذلك في القاعدة التالية.

# PageV02P01012

# 7 - إن ما جاوز الثلث من الوصايا إذا أجيز، هل يزاحم بالزائد ما لم
~~يجاوزه.
# ومثاله: إذا كانت معنا وصيتان، إحداهما مجاوزة للثلث، والأخرى لا تجاوزه،
~~كنصف وثلث، وأجاز الورثة الوصية المجاوزة للثلث خاصة.
# (وهي الوصية بالنصف) .
# فإن قلنا: الإجازة تنفيذ، زاحم صاحب النصف صاحب الثلث بنصف
# كامل، فيقسم الثلث بينهما على خمسة، لصاحب النصف ثلاثة أخماسه، وللآخر
~~خمساه، ثم يكمل لصاحب النصف نصفه بالإجازة.
# وإن قلنا: عطية، فإنما يزاحمه بثلث خاصة، إذ الزيادة عليه عطية محضة من
~~الورثة لم تتلق من الميت، فلا يزاحم بها الوصايا، فيقسم الثلث بينهما
~~نصفين، ثم يكمل لصاحب النصف ثلث بالإجازة.
# (ابن رجب 3/ 369) .
# 8 - لو أجاز المريض في مرض موته وصية مورثه، فإن قلنا: عطية، فهي معتبرة
~~من ثلثه.
# وإن قلنا: تنفيذ، فطريقان، أحدهما: القطع بأنها من الثلث أيضا تشبيها
~~بالصحيح إذا حابى في بيع له فيه خيار، ثم مرض في مدة الخيار، فإن محاباته
~~تصير من الثلث؛ لأنه تمكن من استرداد ماله إليه، فلم يفعل، فقام ذلك مقام
~~ابتداء إخراجه من المرض.
# ونظيره لو وهب الأب لولده شيئا ثم مرض وهو بحاله ولم يرجع فيه.
# والطريق الثاني: إن المسألة على وجهين منزلين على أصل الخلاف في حكم
~~الإجازة، وقد يتنزلان على أن الملك هل ينتقل إلى الورثة في الموصى به، أم
~~تمنع الوصية الانتقال؛ وفيه وجهان.
# فإن قلنا: ينتقل إليهم، فالإجازة من الثلث؛ لأنه إخراج
# مال مملوك، وإلا فهي من رأس المال، لأنه امتناع من تحصيل مال لم يدخل بعد
~~في ملكه، وإنما تعلق به حق ملكه، بخلاف محاباة الصحيح إذا مرض، فإن المال
~~كان على ملكه، وهو قادر على استرجاعه.
# (ابن رجب 3/ 371) .
# 9 - إجازة المفلس للوصية الزائدة، وهي نافذة، وهو منزل على القول
~~بالتنفيذ.
# وقاله صاحب (المغني) في السفيه، معللا بأنه ليس من أهل التبرع.
# (ابن رجب 3/ 372) .

# PageV02P01013

### ||| القاعدة: [289]
# الموصى له، هل يملك ms586 الوصية حين الموت، أو من حين قبولها؟
# التوضيح
# الوصية تبرع بإيجاب من الموصي، وقبول من الموصى له المعين، ويشترط في
~~القبول أن يكون بعد الموت، فإن كان عقب الموت مباشرة فلا إشكال، وينتقل
~~الموصى به للموصى له عند الموت، فإن تأخر القبول شهرا مثلا، فيحصل خلاف في
~~وقت ملك الوصية حين الموت أو حين القبول، على وجهين، وعلى القول الراجح:
~~بأن الموصى له يملكها حين قبوله.
# فهل هي قبله على ملك الميت أو على ملك الورثة؟
# فيه وجهان، والاكثر على أنها ملك للموصى له وهو منصوص أحمد.
# التطبيقات
# 1 - حكم نماء الموصى به بين الموت والقبول.
# فإن قلنا: هو على ملك الموصى له، فلا يحتسب عليه من الثلث.
# وإن قلنا: هو على ملك الميت، فتوفر به التركة، فيزداد الثلث.
# وإن قلنا: على ملك الورثة فنماؤه لهم خاصة.
# وأكد القاضي أبو يعلى أن ملك الموصى له لا يتقدم القبول.
# وأن النماء قبله للورثة، مع أن العين باقية على حكم ملك الميت، فلا يتوفر
~~به الثلث، لأنه لم يكن ملكا له حين الوفاة.
# (ابن رجب 3/ 373) .

# PageV02P01014

# 2 - لو نقص الموصى به في سعر أو صفة، فإن قلنا يملكه بالموت، اعتبرت
~~قيمته من التركة بسعره يوم الموت على أدق صفاته من يوم الموت إلى القبول؛
~~لأن الزيادة حصلت في ملكه، فلا يحتسب عليه، والنقص لم يدخل في ضمانه، بل هو
~~من ضمان التركة، وأما نقص الأسعار فلا يضمن عندنا، وإن قلنا: يملكه من حين
~~القبول، اعتبرت قيمته يوم القبول سعرا وصفه، لأنه لم يملكه قبل ذلك.
# والمنصوص عن أحمد أنه يعتبر قيمته يوم الوصية، فظاهره أنه يعتبر بيوم
~~الموت على الوجوه كلها؛ لأن حقه تعلق بالموصى به تعلقا قطع تصرف الورثة
~~فيه، فيكون ضمانه عليه.
# (ابن رجب 3/ 374) .
# 3 - لو وصى لرجل بأرض، فبنى الوارث فيها، وغرس قبل القبول.
# ثم قبل، فإن كان الوارث عالما بالوصية قلع بناؤه وكرسه مجانا، وإن كان
~~جاهلا فعلى وجهين.
# وهو متوجه على القول بالملك بالموت أو بعد القبول.
# فإن ms587 قيل: هي قبل القبول على ملك الوارث فهو كبناء مشتري الشقص المشفوع
~~وكرسه فيكون محزما يتملك بقيمته.
# (ابن رجب 3/ 376) .
# 4 - لو بيع شقص في شركة الورثة والموصى له قبل قبوله.
# فإن قلنا: الملك له من حين الموت فهو شريك للورثة في الشفعة، وإلا فلا حق
~~له فيها.
# (ابن رجب 3/ 376) .
# 5 - جريان الملك من حيث الموت في حول الزكاة، فإن قلنا: ملكه للموصى له،
~~جرى في حوله.
# وإن قلنا: للورثة، فهل يجري في حولهم، حتى لو تأخر القبول سنة
# كانت زكاته عليهم، أم لا، لضعف ملكهم فيه
# وتزلزله وتعلق حق الموصى له؛ فيه قولان.
# (ابن رجب 3/ 377) .

# PageV02P01015

### ||| القاعدة: [290]
# الدين، هل يمنع انتقال التركة إلى الورثة أم لا؟
# التوضيح
# إذا مات الإنسان انتقلت أمواله إلى الورثة، ولكن يتعلق بها أولا أداء
~~الدين، فإن كان على الميت دين، وتعلق بالتركة، فهل تنتقل التركة إلى
~~الورثة، أم لا؟
# في المسألة روايتان: أشهرهما: الانتقال، وهي المذهب.
# ونص أحمد أن المفلس إذا مات، سقط حق البائع من عين ماله، لأن اللك انتقل
~~إلى ورثته.
# والرواية الثانية: لا ينتقل، ولا فرق بين ديون الله عز وجل وديون
~~الآدميين، ولا بين الديون الثابتة في الحياة والمتجددة بعد الموت بسبب منه
~~يقتضي الضمان، كحفر بئر ونحوه.
# وهل يعتبر كون الدين محيطا بالتركة أم لا؟
# وهو الدين المستغرق، فيه قولان، وعلى القول
# بالانتقال فيتعلق حق الغرماء بها جميعا، وإن لم يستغرقها الدين، وهل تعلق
~~حقهم بها تعلق رهن أو جناية؛ فيه قولان.
# التطبيقات
# 1 - هل يتعلق جميع الذين بالتركة، وبكل جزء من أجزائها، أم يتقسط؛ إن كان
~~الوارث واحدا تعلق الدين بالتركة وبكل جزء من أجزائها، وإن كان الوارث
~~متعددا انقسم الدين على قدر حقوقهم، وتعلق بحصة كل وارث منهم قسطها من
~~الدين، وبكل جزء منها.
# (ابن رجب 378/3) .

# PageV02P01016

# 2 - هل يتعلق الدين بعين التركة مع الذمة؟
# فيه ثلاثة أوجه:
# أحدها: ينتقل إلى ذمم الورثة.
# والثاني: هو باق في ذمة الميت، وهو ظاهر كلام الأصحاب في ضمان
# دين الميت.
# والثالث: يتعلق ms588 باعيان الزكة فقط، ورد بلزوم براءة ذمة الميت منها
# بالتلف، وينزتب على هذا الاختلاف الفوائد التالية.
# (ابن رجب 3/ 379) .
# 3 - هل يمنع تعلق الدين بالتركة من نفوذ التصرف ببيع أو غيره من العقود؛
~~إن قلنا بعدم انتقال الذين إلى ذمة الورثة فلا إشكال في عدم النفوذ، وإن
~~قلنا بانتقال الدين إلى ذمة الورثة فوجهان:
# أحدهما: لا ينفذ.
# والثاني: ينفذ، وهو المذهب.
# وإنما يجوز التصرف بشرط الضمان.
# (ابن رجب 3/ 378) .
# 4 - نماء الزكة: فإن قلنا: لا ينتقل الدين إلى الورثة، تعلق حق الغرماء
~~بالنماء كالأصل.
# وإن قلنا: ينتقل إليهم، فهل يتعلق حق الغرماء بالنماء؛ على وجهين.
# حسب قاعدة النماء.
# (ابن رجب 3/ 383) .
# 5 - لو مات رجل وعليه دين وله مال زكوي، فهل يبتدئ الوارث حول زكاته من
~~حين موت مورثه أم لا؟
# إن قلنا: لا تنتقل التركة إلى الوارث مع الدين، فلا إشكال
# في أنه لا يجري حوله حتى تنتقل إليه.
# وإن قلنا: ينتقل، انبنى على أن الدين هل هو مضمون في ذمة الوارث أو هو في
~~ذمة الميت خاصه؟
# فإن قلنا: الدين في ذمة الوارث، وكان مما يمنع الزكاة، انبنى على أن
~~الدين المانع هل يمنع انعقاد الحول من ابتدائه، أو يمنع الوجوب في انتهائه
~~خاصة؛ فيه روايتان، والمذهب أنه يمنع الانعقاد، فيمتنع انعقاد الحول على
~~مقدار الذين من المال.
# وإن قلنا: إنما يمنع وجوب الزكاة في آخر الحول، منع الوجوب ها هنا إلى
~~آخر الحول في قدره أيضا، وإن قلنا: ليس في ذمة
# الوارث شيء، فالظاهر أن تعلق الدين بالمال مانع أيضا.
# (ابن رجب 3/ 382) .
# 6 - لو كان له شجر، رعليه دين، همات، فها هنا صورتان.
# إحداهما: أن يموت قبل أن يثمر، ثم أثمر قبل الوفاء، فينبني على أن الدين
~~هل يتعلق بالنماء أم لا؟
# فإن قلنا: يتعلق به، خرج على الخلاف في منع الدين الزكاة في
# الأموال الظاهرة، وإن قلنا: لا يتعلق به، فالزكاة على الوارث بناء على
~~انتقال الملك

# PageV02P01017

# إليه، أما إن قلنا: لا ينتقل، فلا زكاة عليه فيه إلا أن ms589 ينفك التعلق قبل
~~بدو الصلاح.
# الصورة الثانية: أن يموت بعدما أثمرت، فيتعلق الدين بالثمرة، ثم إن كان
~~موته بعد وقت الوجوب، فقد وجبت عليه الزكاة، إلا أن نقول: إن الدين يمنع
~~الزكاة في المال الظاهر، وإن كان موته قبل وقت الوجوب.
# فإن قلنا: تنتقل التركة إلى الورثة مع الدين، فالحكم كذلك، لأنه مال لهم
~~تعلق به دين، ولا سيما إن قلنا: إنه في ذممهم.
# وإن قلنا: لا تنتقل التركة إليهم فلا زكاة عليهم.
# وهذا يدل على أن النماء المنفصل يتعلق به حق الغرماء بلا خلاف.
# (ابن رجب 3/ 383) .
# 7 - لو كانت التركة حيوانا، فإن قلنا بالانتقال إلى الورثة، فالنفقة
~~عليهم، وإلا فمن التركة، وكذلك مؤنة المال كأجرة المخزن ونحوه.
# (ابن رجب 3/ 384) .
# 8 - لو مات المدين وله شقص، فباع شريكه نصيبه قبل الوفاء، فهل للورثة
~~الأخذ بالشفعة؛ إن قلنا بالانتقال إليهم فلهم ذلك، وإلا فلا.
# ولو كان الوارث شريك الموزث، وبيع نصيب المورث في دينه.
# فإن قلنا بالانتقال، فلا شفعة للوارث، لأن البيع وقع في ملكه؛ فلا يملك
~~استرجاعه، وإن قيل بعدمه، فله الشفعة، لأن المبيع لم يكن في ملكه، بل في
~~شركته.
# (ابن رجب 3/ 384) .
# 9 - لو أقر لشخص، فقال: له في ميراثي ألف، فالمشهور أنه متناقض في
~~إقراره.
# وفي قول: يحتمل أن يلزمه، إذ المشهور أن الدين لا يمنع الميراث، فهو كما
~~لو قال: له في هذه التركة ألف، فإنه إقرار صحيح، لكن إذا قلنا: يمنع الدين
~~الميراث، كان تناقضا بغير خلاف.
# (ابن رجب 3/ 385) .
# 10 - لو مات وترك ابنين وألف درهم، وعليه ألف درهم دين، ثم مات أحد
~~الابنين وترك ابنا، ثم أبرأ الغريم الورثة، فعلى القول بانتقال الدين إلى
~~ذمم الورثة، فإن ابن الابن يستحق نصف التركة بميراثه عن أبيه، وهو الراجح؛
~~لأن التركة تنتقل مع الدين للورثة، فأنتقل ميراث الابن إلى ابنه، وعلى
~~القول بمنع الانتقال يختص به ولد الصلب، لأنه هو الباقي من الورثة، وابن
~~الابن ليس بوارث معه،

# PageV02P01018

# والتركة لم تنتقل إلى أبيه، وإنما انتقلت بحد موته، ms590 كالوصية إذا مات
~~الموصى له، وقبل وارثه، فإنه يملكه هو دون مورثه على القول الراجح بملك
~~الوصية من حين القبول.
# (ابن رجب 3/ 386) .
# 11 - رجوع بائع المفلس في عين ماله بعد موت المفلس، ينبني على هذا
~~الخلاف.
# فإن قلنا: ينتقل إلى الورثة، امتنع رجوعه، وبه علله الإمام أحمد.
# وإن قلنا: لا ينتقل: رجع به، لا سيما والحق هنا متعلق في الحياة تعلقا
~~أكيدا.
# (ابن رجب 3/ 386) .
# 12 - ولاية المطالبة بالتركة إذا كانت دينا ونحوه.
# هل هو للورثة خاصة، أم للغرماء والورثة؟
# يفهم من كلام أحمد أن للغرماء ولاية المطالبة والرجوع على المودع إذا سلم
~~الوديعة إلى الورثة، لكن القاضي حمله على الاحتياط؛ لأن التركة ملك للورثة،
~~ولهم الوفاء من غيرها، والظاهر إن قلنا: التركة ملك لهم، فلهم ولاية الطلب
~~والقبض.
# وإن قلنا: ليست ملكا لهم، فليس لهم الاستقلال بذلك.
# (ابن رجب 3/ 389) .

# PageV02P01019

### ||| القاعدة: [291]
# نفقة الحامل، هل هي واجبة لها أو لحملها؟
# التوضيح
# تجب النفقة شرعا بسببين؛ النكاح والقرابة.
# والمرأة الحامل قد تكون زوجة، وتجب نفقتها على زوجها بالشرع بسبب النكاح،
~~ونفقة القرابة لا تثبت إلا بحكم القاضي.
# فإن كانت المرأة حاملا تجب لها النفقة إما بسبب النكاح وهذه لا خلاف
~~فيها، وإما بسبب الحمل.
# ولكن هل تستحق المرأة الحامل النفقة لنفسها، أو لحملها؟
# في المسألة روايتان مشهورتان، وأصحهما أنها للحمل، وينبني على هذا
~~الاختلاف فوائد.
# التطبيقات
# 1 - إذا كان الزوج معسرا، فإن قلنا: النفقة للزوجة وجبت عليه، وثبتت في
~~ذمته، وإن قلنا: للحمل، لم تجب؛ لأن نفقة الأقارب مشروطة باليسار دون نفقة
~~الزوجة.
# (ابن رجب 3/ 398) .
# 2 - لو مات الزوج، فهل يلزم أقاربه النفقة؛ إن قلنا: هي للحمل، لزمت
# الورثة، وإن قلنا: هي للزوجة، لم يلزمهم بحال.
# (ابن رجب 3/ 399) .
# 3 - لو غاب الزوج، فهل تثبت النفقة في ذمته؟
# فيه طريقان، أحدهما: إن قلنا:

# PageV02P01020

# هي للزوجة، ثبتت في ذمته ولم تسقط بمضي الزمان على المشهور من المذهب،
~~وإن قلنا: هي للحمل، سقطت، لأن نفقة الأقارب لا تثبت في الذمة، والثاني: لا
~~تسقط بمضي الزمان على ms591 الروايتين؛ لأنها مصروفة إلى الزوجة، ويتعلق حقها
~~بها، فهي كنفقتها، ويشهد لذلك قول الأصحاب: لو لم ينفق عليها يظنها حائلا،
~~فبانت حاملا لزمه نفقة الماضي.
# (ابن رجب 3/ 399) .
# 4 - إذا اختلعت الحامل بنفقتها، فهل يصح جعل النفقة عوضا للخلع؟
# ففي قول: إن قلنا: النفقة لها، صح، وإن قلنا: للحمل، لم يصح، لأنها لا
~~تملكها.
# وقال الأكثرون: يصح على الروايتين، لأنها مصروفة إليها، وهي المنتفعة بها
~~(ابن رجب 3/ 400) .
# 5 - لو نشزت الزوجة حاملا، فإن قلنا: نفقة الحامل لها، سقطت بالنشوز، وإن
~~قلنا؛ للحمل، لم تسقط به.
# (ابن رجب 3/ 400) .
# 6 - الحامل من وطء الشبهة أو نكاح فاسد، هل تجب نفقتها على الواطئ؛ إن
~~قلنا: النفقة لها، لم تجب؛ لأن النفقة لا تجب للموطوءة بشبهة ولا نكاح
~~فاسد؛ لأنه لا يتمكن من الاستمتاع بها، إلا أن يسكنها في منزل يليق بها
~~تحصينا لمائه، فيلزمها ذلك، وتجب لها النفقة حينئذ.
# وإن قلنا: النفقة للحمل، وجبت؛ لأن النسب لاحق
# بهذا الواطئ، ونص عليه أحمد في وجوب النفقة لها.
# (ابن رجب 3/ 400) .

# PageV02P01021

# 7 - لو كان الحمل مومرا، بأن يوصى له بشيء، فيقبله الأب.
# فإن قلنا: النفقة له، سقطت نفقته عن أبيه، وإن قلنا: لأمه، لم تسقط.
# (ابن رجب 3/ 402) .
# 8 - لو دفع إليها النفقة، فتلفت بغير تفريط، فإن قلنا: النفقة لها، لم
~~يلزم بدلها، وإن قلنا: للحمل، وجب إبدالها؛ لأن ذلك حكم نفقة الأقارب.
# (ابن رجب 3/ 402) .
# 9 - فطرة المطلفة الحامل، إن قلنا: النفقة لها، وجبت لها الفطرة.
# وإن قلنا: للحمل، ففطرة الحمل على أبيه غير واجبة على الصحيح إلا بعد
~~الولادة إن كانت قبل غروب الشمس من ليلة العيد.
# (ابن رجب 3/ 402) .
# 10 - هل تجب السكنى للمطلقة الحامل؛ إن قلنا: النفقة لها، فلها السكنى
~~أيضا، وإن قلنا: للحمل، فلا سكنى لها.
# (ابن رجب 3/ 402) .
# 11 - نفقة المتوفى عنها إذا كانت حاملا، في وجوبها روايتان بناهما بعضهم
~~على هذا الأصل، فإن قلنا: النفقة للحمل، وجبت من التركة، كما لو كان الأب
~~حيا.
# وان قلنا: للمرأة، لم تجب، وهذا البناء لا يصح؛ لأن ms592 نفقة الأقارب لا تجب
~~بعد الموت، والأظهر أن الأمر بالعكس، وهو إن قلنا: للحمل، لم يجب للمتوفى
~~عنها لهذا المعنى.
# وإن قلنا: للمرأة، وجبت لها النفقة؛ لأنها محبوسة على الميت لحقه.
# فتجب نفقتها من ماله.
# (ابن رجب 3/ 402) .
# 12 - البائن في الحياة بفسخ أو طلاق إذا كانت حاملا، فلها النفقة، وحكي
~~في رواية: أنه لا نفقة لها، كالمتوفى عنها، وخصها بعضهم بالمبتوتة بالثلاث،
~~بناء على أن النفقة للمرأة، والمبتوتة لا نفقة لها، وإنما تستحق النفقة إذا
~~قلنا: هي للحمل، وهذا متوجه في القياس، إلا أنه ضعيف مخالف للنص في قوله
~~تعالى: (وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن) .
# وللإجماع، ووجوب النفقة للمبتوتة الحامل يرجح القول بأن النفقة للحمل.
# (ابن رجب 3/ 403) .

# PageV02P01022

# 13 - لو وطئت الرجعية بشبهة أو نكاح فاسد، ثم بأن بها حمل، يمكن أن يكون
~~من الزوج والواطئ، فيلزمها أن تعتد بعد وضعه عدة الواطئ.
# فأما نفقتها في مدة العدة، فإن قلنا: النفقة للحمل، فعليهما النفقة عليها
~~حتى تضع؛ لأن الحمل لأحدهما يقينا، ولا نعلم عينه، ولا ترجع المرأة على
~~الزوج بشيء من الماضي.
# وإن قلنا: النفقة للحامل، فلا نفقة لها على واحد منهما مدة الحمل؛ لأنه
~~يحتمل أنه من الزوج، فيلزمه النفقة، ويحتمل أنه من الآخر، فلا نفقة لها،
~~فلا تجب بالشك، فإذا وضعته، فقد علمنا أن النفقة على أحدهما، وهو غير معين،
~~فيلزمهما جميعا النفقة للولد، حتى ينكشف الأب منهما، وترجع المرأة على
~~الزوج بعد الوضع بنفقة أقصر المدتين من مدة الحمل، أو قدر ما بقي من العدة
~~بعد الوطء الفاسد، لأنها تعتد عنه
# بأحدهما قطعا، ثم إذا زال الإشكال وألحقته القافة بأحدهما بعينه عمل
~~بمقتضى
# ذلك، فإن كان معها وفق حقها من النفقة، وإلا رجعت على الزوج بالفضل.
# ولو كان الطلاق بائنا، فالحكم كما تقدم في جميع ما ذكرنا، إلا في مسألة
~~واحدة، وهي أنه لا ترجع المرأة بعد الوضع بشيء على الزوج.
# سواء قلنا: النفقة للحمل، أو للحامل؛ لأن النفقة لا تستحق مع البينونة
~~إلا ms593 بالحمل، وهو غير متحقق هنا أنه منه، بخلاف الرجعية فلها النفقة.
# (ابن رجب 3/ 404) .

# PageV02P01023

### ||| القاعدة: [292]
# القتل العمد، هل موجبه القود عينا، أو أحد الأمرين؟
# التوضيح
# إن القتل العمد يوجب القصاص عن القاتل، لقوله تعالى: (يا أيها الذين
~~آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى) ثم قال تعالى: (فمن عفي له من أخيه شيء
~~فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة) ، ثم قال
~~تعالى: (ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب) .
# وقال تعالى: (ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل
~~إنه كان منصورا (33) .
# فإذا قتل شخص عمدا، استحق وليه المطالبة بالقصاص، أو بطلب الدية، ولكن هل
~~الواجب الأصلي القود عينا، أو التخيير بين القود أو الدية؟
# فيه روايتان معروفتان عن الإمام أحمد، ويتفرع عليهما ثلاث قواعد في
~~استيفاء القود، والعفو عنه، والصلح عنه، مع الأحكام الفرعية لكل قاعدة.
# القاعدة الأولى: في استيفاء القود: يتعين حق المستوفى فيه بغير إشكال، ثم
~~إن
# قلنا: الواجب القود عينا، فلا يكون الاستيفاء تفويتا للمال، وإن قلنا:
~~أحد

# PageV02P01024

# الأمرين، فهل هو تفويت للمال أم لا؟
# على وجهين، ويتفرع عليهما مسائل تتعلق
# بالقاتل العبد، مما لا حاجة لسردها بعد إلغاء الزنى وزواله من التطبيق.
# القاعدة الثانية: في العفو عن القصاص، وله ثلاثة أحوال:
# أحدها: أن يقع العفو عنه إلى الدية، وفيه طريقتان:
# إحداهما ثبوت الدية على الروايتين.
# والثانية: بناؤه على الروايتين.
# فإن قلنا: موجبه أحد الشيئين، ثبتت الدية.
# وإلا لم يثبت شيء بدون تراض منهما.
# ويكون القود باقيا بحاله؛ لأنه لم يرض بإسقاطه إلا بعوض، ولم يحصل له.
# الحالة الثانية: أن يعفو عن القصاص، ولا يذكر مالا، فإن قلنا: موجبه
# القصاص عينا، فلا شيء له، وإن قلنا: أحد الشيئين، ثبت المال.
# الحالة الثالثة: أن يعفو عن القود إلى غير مال مصرحا بذلك.
# فإن قلنا: الواجب القصاص عينا، فلا مال له في نفس الأمر.
# وقوله هذا لغو، وإن قلنا: الواجب أحد
# شيئين، سقط القصاص والمال جميعا.
# فإن كان ممن لا تبرع له، كالمفلس ms594 والمحجور عليه والمريض فيما زاد عن
~~الثلث والورثة، مع استغراق الديون للتركة، فوجهان، أحدهما: لا يسقط المال
~~بإسقاطهم، وهو المشهور، لأن المال وجب بالعفو عن القصاص، فلا يمكنهم إسقاطه
~~بعد ذلك، كالعفو عن دية الخطأ.
# والثاني: يسقط، وهو المنصوص عليه؛ لأن المال لا يتعين بدون اختياره له أو
~~إسقاط القصاص وحده، أما إن أسقطهما في كلام واحد متصل، سقطا جميعا من غير
~~دخول المال في ملكه، ويكون ذلك اختيارا
# منه لترك التملك، فلا يدخل المال في ملكه.
# إذا تقرر هذا، فهل يكون العفو تفويتا للمال؟
# إن قلنا: الواجب القود عينا، لم يكن العفو تفويتا للمال، فلا يوجب ضمانا،
~~وفي قول: يجب الضمان، وفي قول: على وجهين.

# PageV02P01025

# التطبيقات
# يتخرج على هذا الأصل مسائل، منها:
# 1 - عفو المفلس عن الجناية الموجبة للقود مجانا، فالمشهور أنا إن قلنا:
~~الواجب القود عينا، صح، دران قلنا: الواجب أحد الأمرين، لم يصح العفو عن
~~المال، وعلى الوجه الآخر الذي قيل: إنه المنصوص، يصح.
# (ابن رجب 3/ 41) .
# 2 - عفو الورثة عن القصاص مع استغراق الديون، وحكمه حكم المفلس السابق.
# (ابن رجب 3/ 41) .
# 3 - عفو المريض عن القصاص، وحكمه فيما زاد عن الثلث كذلك.
# (ابن رجب 3/ 41) .
# 4 - العفو عن الوارث الجاني في مرض الموت عن دم العمد، إن قلنا: الواجب
~~القود عيا، فهو صحيح، دران قلنا: الواجب أحد شيئين؛ فكذلك، ويتوجه فيه وجه
~~آخر بوقوفه على إجازة الورثة.
# (ابن رجب 3/ 42) .
# تنبيه أول
# لو أطلق العفو عن الجاني عمدا، فهل يتنزل على القود والدية، أو على القود
~~وحده؛ فيه ثلاثة أوجه:
# أحدها، وهو المنصوص، أنه ينصرف إليهما جميعا.
# والثاني: ينصرف إلى القود وحده، إلا أن يقر العافي بإرادة الدية مع
~~القود.
# والثالث: يكون عفوا عنهما، إلا أن يقول: لم أرد الدية، فيحلف ويقبل منه،
~~وفي قول: إن قلنا: الواجب القود وحده، سقط، ولا دية، وإن قلنا: أحد شيئين،
~~انصرف العفو إلى القصاص في أصح الروايتين.
# والأخرى: يسقطان جميعا.

# PageV02P01026

# تنبيه ثان.
# لو اختار القصاص، فله ذلك، وهل له العفو عنه إلى الدية؟ ms595
# إن قلنا: القصاص هو الواجب عينا، فله تركه إلى الدية.
# وإن قلنا: الواجب أحد شثين، فعلى وجهين:
# أحدهما: نعم، لأن أكثر ما فيه أنه تعين له القصاص.
# فيجوز له تركه إلى مال، كما إذا قلنا: هو الواجب عينا.
# والثاني: لا، لأنه أسقط حقه من الدية باختياره.
# فلم يكن له الرجوع إليها، كما لو عفا عنها وعن القصاص.
# وفارق ما إذا قلنا: هو الواجب عينا؛ لأن المال لم يسقط بإسقاطه، ويجاب عن
~~هذا بأن الذي أسقطه هو الدية الواجبة بالجناية، والمأخوذ هنا غيره، وهو
~~مأخوذ بطريق المصالحة عن القصاص.
# القاعدة الثالثة: الصلح عن موجب الجناية، فإن قلنا: هو القود وحده، فله
# الصلح عنه بمقدار الدية، وبأقل، وأكثر منها، إذ الدية غير وإجبة
~~بالجناية، وكذلك إذا اختار القود أولا، ثم رجع إلى المال، وقلنا له ذلك،
~~فان الدية سقط وجوبها.
# وإن قلنا أحد شئين، فهل يكون الصلح عنها صلحا عن القول أو المال؛ على
~~وجهين.
# التطبيقات
# 1 - هل يصح الصلح على كثر من الدية من جنسها، أم لا؟
# في قول: لا يصح؛ لأن الدية تجب بالعفو والمصالحة، فلا يجوز أخذ أكثر من
~~الواجب من الجنس، ويصح على غير جنس الدية، ولا يصح على جنسها إلا بعد تعيين
~~الجنس، من إبل، أو بقر، أو غنم، حذارا من ربا النسيئة وربا الفضل، وقال
~~الأكثرون: بجواز الصلح

# PageV02P01027

# بأكثر من الدية من غير تفصيل، وإن قلنا: الواجب أحد شيئين، لأن القود
~~ثابت، فالمأخوذ عوض عنه، وليس من جنسه، فجاز من غير تقدير كسائر المعاوضات
~~الجائزة، وأما القود، فقد يقال: إنما يسقط بعد صحة الصلح وثبوته، وأما مجرد
~~المعاوضة في عقد الصلح، فلا توجب سقوطه، فإنه إنما يسقطه بعوض، فلا يسقط
~~بدون ثبوت العوض.
# (ابن رجب 3/ 45) .
# 2 - لو صالح عن دم العمد بشقص، هل يوخذ بالشفعة أم لا؟
# إن قلنا: الواجب القود عينا، فالشقص مأخوذ بعوض غير مالي، فلا شفعة فيه
~~على أشهر الوجهين.
# وإن قلنا: الواجب أحد شيئين، فهو مأخوذ بعوض مالي، إذ هو عوض عن ms596 الدية
~~لتعينها باختيار الصلح.
# (ابن رجب 3/ 46) .

# PageV02P01028

### ||| القاعدة: [293]
# المرتد: هل يزول ملكه بالردة أم لا؟
# التوضيح
# المرتد: هو الخارج عن الإسلام باعتقاد أو قول أو عمل، ويترتب على الردة
# إحباط العمل، واستتابة المرتد، فإن أصر أقيم عليه حد الردة، وتبطل
~~تصرفاته في قول.
# وفي زوال ملكه روايتان، إحداهما: لا يزول ملكه، بل هو باق عليه، كالمستمر
~~على عصمته، والثانية؛ يزول ملكه، وفي وقت زواله ثلاث روايات، إحداها: من
~~حين موته مرتدا.
# والثانية: من حين ردته، فإن أسلم أعيد إليه ماله ملكا جديدا.
# والثالثة: أنا نتبين بموته مرتدا زوال ملكه من حين الردة، أي لا يزول
~~بمجرد الردة إلا إذا مات عليها، ويترتب على هذا الاختلاف فوائد كثيرة،
~~وتطبيقات.
# التطبيقات
# 1 - لو ارتد في أثناء حول الزكاة، فإن قلنا: زال ملكه بالردة، انقطع
~~الحول بغير تردد، ونص عليه أحمد، وإن قلنا: لا يزول، فالمشهور أن الزكاة لا
~~تجب عليه، وإن عاد إلى الإسلام، فينقطع الحول أيضا؛ لأن الإسلام من شرائط
~~وجوب الزكاة، فيعتبر وجوده في جميع الحول.
# وفي رواية: تجب الزكاة إذا عاد إلى الإسلام لما مضى من الأحوال.

# PageV02P01029

# وإن ارتد بعد الحول لم تسقط عنه إلا إذا عاد إلى الإسلام، وقلنا: إن
~~المرتد لا يلزمه قضاء ما تركه قبل الردة من الواجبات، والصحيح من المذهب
~~خلافه، ويلزم القضاء.
# (ابن رجب 3/ 408) .
# 2 - لو ارتد المعسر، ثم أيسر في زمن الردة، ثم عاد إلى الإسلام وقد أعسر،
~~فإن قلنا: إن ملكه يزول بالردة، لم يلزمه الحج باليسار السابق.
# وإن قلنا: لا يزول ملكه، فهل يلزمه الحج بذلك اليسار؛ ينبني الجواب على
~~حكم وجوب العبادات عليه في حال الردة وإلزامه قضاءها بعد عوده إلى الإسلام،
~~والصحيح: عدم الوجوب، فلا يكون بذلك مستطيعا.
# (ابن رجب 3/ 408) .
# 3 - حكم تصرفات المرتد بالمعاوضات والتبرعات وغيرها.
# فإن قلنا: لا يزول ملكه بحال، فهي صحيحة نافذة.
# وإن قلنا: يزول بموته، أقز المال بيده في حياته.
# ونفذت معاوضاته، ووقفت تبرعاته المنجزة والمعلقة بالموت.
# فإذا مات ردت كلها، وإن لم تبلغ الثلث؛ ms597 لأن حكم الردة حكم المرض الخوت،
~~وإنما لم تنفذ من ثلثه؛ لأن ماله يصير فيئا بموته لبيت المال.
# وإن قلنا: يزول ملكه في الحال، جعل في بيت
# المال، ولم يصح تصرفه فيه بحال، لكن إن أسلم رد إليه ملكا جديدا.
# وإن قلنا: موقوف مراعى، حفظ الحاكم ماله، ووقفت تصرفاته كلها، فإن أسلم،
~~أمضيت، وإلا تبينا فسادها.
# ولو تصرف لنفسه بنكاح، لم يصح، لأن الردة تمنع الإقرار على النكاح، وإن
~~زوج موليته لم يصح لزوال ولايته بالردة.
# (ابن رجب 3/ 409) .
# 4 - لو باع شقصا مشفوعا في الردة، فإن حكمنا بصحة بيعه، أخذ منه الشفعة،
~~وإلا فلا، ولو بيع في زمن رذته شقص في شركته.
# فإن قلنا: ملكه باقي، أخذ بالشفعة وإلا فلا.
# (ابن رجب 3/ 410) .

# PageV02P01030

# 5 - لو حاز مباحا أو عمل عملا بأجرة، فإن قلنا: ملكه باق، ملك ذلك، وإن
~~قلنا: زال ملكه، لم يملكه، فإن عاد إلى الإسلام بعد ذلك فهل يعود ملكه
~~إليها، فيه احتمالان.
# (ابن رجب 3/ 410) .
# 6 - الوصية له، في صحتها وجهان، بناء على زوال ملكه وبقائه، فإن قلنا:
~~زال ملكه، لم تصح الوصية له، وإلا صحت.
# (ابن رجب 3/ 410) .
# 7 - ميراثه، فإن قلنا: لا يزول ملكه بحال، فهو لورثته من المسلمين، أو من
~~أهل دينه الذي اختاره على روايتين، وإن قلنا: يزول ملكه من حين الردة أو
~~بالموت، فماله فيء ليس لورثته منه شيء.
# (ابن رجب 3/ 410) .
# 8 - نفقة من تلزمه نفقته، فإن قلنا: ملكه باق ولو في حياته أو مراعى،
~~أنفق عليهم من ماله مدة الردة، وإن قلنا: زال بالردة، فلا نفقة لهم منه في
~~مدة الردة، لأنه لا يملكه.
# (ابن رجب 3/ 411) .
# 9 - قضاء ديونه، وهو كالنفقة، فيقضي ديونه على الروايات كلها، إلا على
~~رواية زوال ملكه من حين الردة، فلا تقضى منه الديون المتجددة في الردة،
~~وتقضى منه الديون الماضية، فإنه إنما يكون فيئا ما فضل عن أداء ديونه
~~ونفقات من يلزمه نفقته؛ لأن هذه الحقوق لا يجوز تعطيلها، فتؤخذ من ماله،
~~ويصير الباقي فيئا.
# (ابن رجب 3/ 411) .

# PageV02P01031

### ||| القاعدة: [294]
# الكفار ms598 هل يملكون أموال المسلمين بالاستيلاء عليها؟
# التوضيح
# إذا استولى الكفار على أموال للمسلمين، سواء كان ذلك بالحرب والقتال، أم
~~بالاغتصاب والاستيلاء، والقهر، فهل تعتبر يدهم يد ملك عليها؛ وتزول ملكية
~~صاحبها المسلم عنها؟
# اختلفت الآراء في المذهب الحنبلي.
# فقال القاضي: إنهم يملكونها من غير خلاف.
# وقال أبو الخطاب: إنهم لا يملكونها، وإنها ترد إلى من أخذت منه من
~~المسلمين على كل حال، ولو قسمت في المغنم وتعرف عليها صاحبها، أو أسلم
~~الكافر وهي في يده، فترد إلى صاحبها، وأيد ذلك ابن القيم بقوة، وقال بعضهم:
~~فيها روايتان، وصححوا عدم الملك.
# وقال ابن تيمية: يملكونها ملكا مقيدا لا يساوي أملاك
# المسلمين من كل وجه، وترتب على هذا الحلاف فوائد وأحكام.
# التطبيقات
# 1 - إن من وجد من المسلمين عين ماله قبل القسمة، أخذه مجانا بغير عوض،
~~وإن وجده بعد القسمة، فالمنصوص عن أحمد أنه لا يأخذه بغير عوض، وهل يسقط
~~حقه منه بالكلية، أو يكون أحق به بالثمن؛ على روايتين، واختار أبو الخطاب
~~أنه أحق به مجانا بكل حال، وأن أحمد قال: هذا هو القياس، لأن اللك لا يزول
~~إلا بهبة أو صدقة، وقال غيره: لا حق له.
# (ابن رجب 3/ 412) .

# PageV02P01032

# 2 - إذا غنمت أموال المسلمين، ولم يعلم أربابها، وقلنا: يملكها الكفار،
~~فإنه بحوز قسمتها والتصرف فيها.
# وإن قلنا: لا يملكونها، فالقياس: أنه لا يجوز قسمتها.
# ولا التصرف فيها، بل توقف كاللقطة، وأما ما عرف مالكه من المسلمين، فإنه
~~لا تجوز قسمته، بل يرد إليه على القولين، ونص عليه أحمد في رواية الكثيرين.
# (ابن رجب 3/ 413) .
# 3 - إذا أسلموا وفي أيديهم أموال المسلمين، فهي لهم نص عليه أحمد.
# وفي رواية: ليس بين الناس اختلاف في ذلك، وهذا متنزل على القول بالملك،
~~فإن قيل: لا يملكونها، فهي لربها متى وجدها، وأكد ابن قدامة القول الأول،
~~لأن الشارع ملك الكافر بإسلامه ما في يده من أموال المسلمين بقوله: من أسلم
~~على شيء فهو له، فهذا تمليك جديد يملكونها به، لا بالاستيلاء الأول، وهذا
~~يرجع أيضا إلى ms599 أن كل ما قبضه
# الكفار من الأموال وغير ها قبضا فاسدا، يعتقدون جوازه، فإنه يستقر لهم
~~بالإسلام، كالعقود الفاسدة والأنكحة والمواريث وغيرها، ولهذا لا يضمنون ما
~~أتلفوه على المسلمين من النفوس والأموال بالإجماع.
# (ابن رجب 3/ 414) .
# 4 - لو استولى العدو على مال مسلم، ثم عاد إليه بعد حول أو أحوال، فإن
~~قلنا: ملكوه، فلا زكاة عليه لما مضى من المدة بغير خلاف.
# وإن قلنا: لم يملكوه، ففي زكاته روايتان بناء على زكاة المال المغصوب
~~والضائع من ربه.
# (ابن رجب 3/ 415) .
# 5 - لو استولى الكفار على أرض مؤجرة، فالقياس أنه تنفسخ الإجارة، لأنهم
~~أخذوا الرقبة والمنفعة.
# أما لو استولوا على زوجة حرة فلا ينفسخ النكاح بسبيها، لأنهم لا يملكون
~~الحرة بالسبي، وفي رواية: ينفسخ بالسبي، لأن منافع الحر في حكم الأموال،
~~ولهذا تضمن بالغصب على رأي، فجاز أن تملك بالاستيلاء، بخلاف عينه، لا سيما
~~والاستيلاء سبب قوي يملك به ما لا يملك بالعقود الاختيارية، ولهذا يملكون
~~به المصاحف، فجاز أن يملكوا به منفعة بضع الحرة، ولا يلزم من ذلك إباحة
~~وطئها لهم؛ لأن تصرفهم في أموال المسلمين لا يباح لهم وإن قيل: إنهم
~~يملكونها.
# (ابن رجب 3/ 416) .

# PageV02P01033

### ||| القاعدة: [295]
# الغنيمة: هل تملك بالاستيلاء المجرد.
# أم لا بد معه من نية التملك؟
# التوضيح
# الغنيمة هي ما يأخذه المسلمون من أموال الكفار أثناء الحرب والقتال،
~~والغنيمة من حق المقاتلين المسلمين الغانمين، ولكن هل تدخل في ملك المسلمين
~~بمجرد الاستيلاء ووضع اليد عليها؛ أم لا بد من نية التملك لها؟
# المنصوص عن أحمد وعليه كثر الأصحاب أنها تمللث بمجرد الاستيلاء بإزالة
# أيدي الكفار عنها، وهل يشترط مع ذلك فعل الحيازة كالمباحات أم لا؟
# على وجهين، وفي قول؛ لا تملك بدون احتياز التملك، مع التردد في الملك قبل
~~القسمة، هل هو باق للكفار، أو أن ملكهم انقطع عنها؛ وينبني على هذا
~~الاختلاف فوائد وأحكام.
# التطبيقات
# 1 - جريان حول الزكاة، فإن كانت الغنيمة أجناسا، لم ينعقد عليها حول بدون
~~القسمة وجها واحدا؛ لأن حق الواحد منهم لم يستقر في جنس ms600 معين، وإن كانت
~~جنسا واحدا فوجهان، أحدهما: ينعقد الحول عليها بالاستيلاء، بناء على حصول

# PageV02P01034

# الملك به، والثاني: لا ينعقد، بناء على أن الملك لا يثبت فيها بدون
~~اختيار التملك لفظا، وهذا بعيد، أو لأن استحقاق الغانمين ليس على وجه
~~الشركة المحضة، ولذلك لا يتعين حق أحدهم في لشيء مثها بدون حصوله له
~~بالقسمة، فلا ينعقد الحول قبلها، كما لو كانت أصنافا.
# (ابن رجب 3/ 421) .
# 2 - لو أتلف أحد الغانمين شيئا من الغنيمة قبل القسمة، فإن قلنا؛ الملك
~~ثابت فيها، فعليه ضمان نصيب شركائه خاصة، ونص عليه أحمد، وإن قلنا: لم يثبت
~~الملك فيها، فعليه ضمان جميعها.
# (ابن رجب 3/ 423) .
# 3 - لو أسقط الغانم حقه قبل القسمة، ففيه طريقان:
# أحدهما: أنه مبني على الخلاف.
# فإن قلنا: ملكوها، لم يسقط الحق بذلك، وإلا سقط.
# والثاني: يسقط على القولين، لضعف الملك وعدم استقراره.
# (ابن رجب 3/ 424) .
# 4 - لو مات أحد الغانمين قبل القسمة والاحتياز، فالمنصوص أن حقه ينتقل
~~إلى ورثته.
# وفي قول: إن قلنا: لا يملك بدون الاحتياز، فمن مات قبله، فلا شيء له ولا
~~يورث عنه، كحق الشفعة، ويحتمل أن يقال على هذا: يكتفي بالمطالبة في ميراث
~~الحق، كالشفعة.
# (ابن رجب 3/ 424) .
# 5 - لو شهد أحد الغائمين بشيء من المغنم قبل القسمة.
# فإن قلنا: قد ملكوا، لم يقبل، كشهادة أحد الشريكين للآخر.
# وإن قلنا: لم يملكوا، قبلت، ولكن في قبولها نظر، لأنها شهادة تجر نفعا،
~~والأظهر: لا تقبل شهادة أحد الغانمين بمال الغنيمة مطلقا.
# (ابن رجب 3/ 424) .

# PageV02P01035

### ||| القاعدة: [296]
# القسمة: هل هي إفراز أم بيع؟
# التوضيح
# إذا اقتسم الشريكان الال المشترك بينهما، وأخذ كل منهما حصته من الشركة،
~~فهل يعد ذلك عزلا وفرزا وتمييزا لحصة كل منهما، أم يعد ذلك مبادلة وبيعا،
~~لأن كل جزء من المال المشترك يملكه الشريكان، فيبيع أحدهما حصته في الجزء،
~~ليأخذ مقابله حصة شريكه في جزء آخر، ويترتب على تكييف العملية بأنها إفراز
~~أو بيع نتائج.
# والمذهب عند الحنابلة: أن قسمة الإجبار، وهي ما لا يحصل فيها رد عوض من
~~أحد الشريكين، ولا ms601 ضرر عليه، إفراز لا بيع.
# وفي قول: إنها كالبيع في أحكامه.
# وقيل: فيها روايتان، أما ما كان فيه رد عوض، فهي بيع.
# وقيل: إنها بيع فيما يقابل الرد، وإفراز في الباقي، قياسا على قسممة
~~الطلق عن الوقف: إذا كان فيها رد من جهة صاحب الوقف، جاز، لأنه يشتري به
~~الطلق، وإن كان من جهة صاحب الطلق، لم يجز.

# PageV02P01036

# التطبيقات
# يتفرع على الاختلاف في كونها فرزا أو بيعا فوائد كثيرة، منها:
# 1 - لو كان بينهما ماشية مشتركة، فقسماها في أثناء الحول، واستداما خلطة
~~الأوصاف، فإن قلنا: القسمة إفراز، لم ينقطع الحول بغير خلاف، وإن قلنا:
~~بيع، خرج على بيع الماشية بجنسها في أثناء الحول، هل يقطعه أم لا؟.
# (ابن رجب 3/ 426) .
# 2 - إذا تقاسما وصرحا بالتراضى واقتصرا على ذلك، فهل يصح؟
# إن قلنا: هي إفراز، صحت، وإن قلنا: هي بيع فوجهان، وكان مأخذهما الخلاف
~~في اشتراط الإيجاب والقبول، والظاهر أنها تصح بلفظ القسمة على الوجهين،
~~ويتخرج ألا تصح بناء على الرواية باشتراط لفظ البيع والشراء في البيع.
# (ابن رجب 3/ 426) .
# 3 - لو تقاسموا ثمر النخل والعنب على الشجر، أو الزرع المشتد في سنبله.
# خرصا، أو الربويات على ما يختارونه من كيل أو وزن.
# فإن قلنا: هي إفراز جاز.
# ونص عليه أحمد في جواز القسمة بالخرص، وإن قلنا: هي بيع، لم يصح، وكذلك
~~لو تقاسموا الثمر على الشجر قبل صلاحه بشرط التبقية، فيجوز على القول
~~بالإفراز دون البيع.
# (ابن رجب 3/ 427) .
# 4 - لو تقاسموا أموالا ربوية، جاز أن يتفرقوا قبل القبض على القول
~~بالإفراز، ولم يجز على القول بالبيع.
# (ابن رجب 3/ 427) .
# 5 - لو كان بعض العقار وقفا، وبعضه طلقا، وطلب أحدهما القسمة، جازت إن
~~قلنا: هي إفراز، وإن قلنا: بيع، لم يجز، لأنه بيع للوقف، وهو ممنوع إلا
~~للضرورة والمصلحة، فأما إن كان الكل وقفا، فهل تجوز قسمته؛ فيه طريقان،
~~أحدهما: أنه كإفراز الطلق من الوقف سواء، وجزم به المجد، والثاني: أنه لا
~~تصح القسمة على الوجهين جميعا على الأصح، وعلى القول بالجواز، فهو مختص ms602 بما
~~إذا كان وقفا على جهتين، لا جهة واحدة.
# (ابن رجب 3/ 427) .

# PageV02P01037

# 6 - قسمة المرهون كله أو بعضه مشاعا، إن قلنا؛ هي إفراز، صحت، وإن قلنا:
~~بيع، لم تصح، ولو استضر بها المرتهن، بأن رهنه أحد الشريكين حصته من بيت
~~معين من دار، ثم اقتسما، فحصل البيت في حصة شريكه، فقيل: لا يمنع منه على
~~القول بالإفراز، وقيل: يمنع منه.
# (ابن رجب 3/ 428) .
# 7 - إذا اقتسم الشريكان أرضا، فبنى أحدهما في نصيبه وغرس، ثم استحقت
~~الأرض فقلع كرسه وبناؤه، فإن قلنا: هي إفراز، لم يرجع على شريكه.
# وإن قلنا: هي بيع، رجع عليه بقيمة النقص إذا كان عالما بالحال.
# وجزم القاضي بالرجوع عليه مع قوله: إن القسمة إفراز.
# (ابن رجب 3/ 429) .
# 8 - ثبوت الخيار فيها، وفيه طريقان، أحدهما: ينبني على الخلاف.
# فإن قلنا: إفراز، لم يثبت فيها خيار، وإن قلنا: بيع، ثبت، وقيل: يختص
~~الخلاف بخيار المجلس، فأما خيار الشرط فلا يثبت على الوجهين، والثاني: يثبت
~~فيها خيار المجلس وخيار الشرط على الوجهين جميعا؛ لأن ذلك جعل للارتياء
~~فيما فيه الحظ، وهذا المعنى موجود في القسمة.
# (ابن رجب 3/ 429) .
# 9 - ثبوت الشفعة جمها، وفيه طريقان، أحدهما: بناؤه على الخلاف، فإن قلنا:
~~إفراز، لم تثبت، وإدط قلنا: بيع، ثبتت.
# والثاني: لا يوجب الشفعة على الوجهين؛ لأنه لو ثبتت لأحدهما على الآخر،
~~لثبتت للآخر عليه فيتنافيان، ومنها قسمة المتشاركين في الهدي والأضاحي
~~اللحم، فإن قلنا إفراز، جازت.
# وإن قلنا: بيع لم تجز، وهذا الظاهر.
# (ابن رجب 3/ 433) .

# PageV02P01038

# 10 - لو حلف ألا يبيع فقاسم، فإن قلنا: القسمة بيع، حنث، وإلا فلا، وقد
~~يقال: الأيمان محمولة على العرف، ولا تسمى القسمة بيعا في العرف، فلا يحنث
~~بها، ولا بالحوالة، ولا بالإقالة.
# وإن قيل: إنها بيوع وسبق مثل ذلك في الإقالة.
# (ابن رجب 3/ 433) .
# 11 - لو اقتسم الورثة التركة، ثم ظهر على الميت دين أو وصية، فإن قلنا:
~~هي إفراز، فالقسمة باقية على الصحة، وإن قلنا: بيع، فوجهان بناء على الخلاف
~~في بيع التركة المستغرقة بالدين، وقد سبق.
# (ابن رجب 3/ 434) .
# 12 ms603 - لو ظهر في القسمة كبن فاحش، فإن قلنا: هي إفراز، لم يصح لتبين فساد
~~الإفراز، وإن قلنا: بيع، صحت وثبت فيها خيار الغبن في البيع.
# (ابن رجب 3/ 434) .
# 13 - لو اقتسما دارا نصفين، ثم ظهر بعضها مستحقا، فإن قلنا: القسمة
~~إفراز، انتقضت القسمة لفساد الإفراز.
# وإن قلنا: بيع، لم تنتقض، ورجع على شريكه بقدر
# حقه في المستحق إذا قلنا بذلك في تفريق الصفقة، كما لو اشترى دارا فبان
~~بعضها مستحقا.
# وقال المجد: إن كان المستحق معينا وهو في الحصتين فالقسمة بحالها، ولم
# يحك خلافا.
# (ابن رجب 3/ 434) .
# 14 - إذا مات رجل وزوجته حامل، وقلنا: لها السكنى، فأراد الورثة قسمة
~~المسكن قبل انقضاء العدة من غير إضرار بها بأن يعلموا الحدود بخط أو نحوه
~~من غير نقص ولا بناء، فيجوز ذلك، مع أنه لا يجوز بيع المسكن في هذه الحال،
~~لجهالة مدة الحمل المستثناة فيه حكما، وهذا يدل على أن مثل هذا يغتفر في
~~القسمة على الوجهين، ويحتمل أن يقال: متى قلنا:
# القسمة بيع، وإن بيع هذا المسكن لا يصح، لم تصح القسمة.
# (ابن رجب 3/ 436) .

# PageV02P01039

# 15 - قسمة الدين في ذمم الغرماء، فإن قلنا: إن القسمة إفراز، صحت، وإن
~~قلنا: بيع، لم تصح.
# (ابن رجب 3/ 437) .
# 16 - قبض أحد الشريكين نصيبه من المال المشترك المثلي مع غيبة الآخر، أو
~~امتناعه من الإذن وبدون إذن الحاكم.
# فإن قلنا: القسمة إفراز، فوجهان.
# وإن قلنا: هي بيع، لم يجز وجها واحدا.
# فأما غير المثلي فلا يقسم إلا مع الشريك، أو مع من
# يقوم مقامه، كالوصي والولي والحاكم.
# (ابن رجب 3/ 441) .
# 17 - لو اقتسما دارا، فحصل الطريق في نصيب أحدهما، ولم يكن للآخر منفذ
~~يتطرق منه، فتبطل القسمة، وفي وجه آخر: تصح، ويشتركان في الطريق، من نص
~~أحمد على اشتراكهما في مسيل الماء.
# ويتوجه أن يقال: إن قلنا: القسمة إفراز، بطلت.
# وإن قلنا: بيع، صحت ولزم الشريك تمكينه من الاستطراق، بناء على
# القول: إذا باعه بيتا من وسط داره ولم يذكر طريقا صح البيع، واستتبع
~~طريقه، ولو اشترط عليه الاستطراق ms604 في القسمة، صح.
# (ابن رجب 3/ 441) .
# 18 - لو حلف لا يكل مما اشتراه زيد، فاشترى زيد وعمرو طعاما مشاعا.
# وقلنا: يحنث بالأكل منه، فتقاعاه، ثم أكل الحالف من نصيب عمرو، فلا يحنث؛
~~لأن القسمة إفراز لا بيع.
# وإن قلنا: بيع: يحنث، وقال القاضي: قياس المذهب أنه
# يحنث مطلقا، لأن القسمة لا تخرجه عن أن يكون زيد اشتراه، ويحنث قطعا بأكل
~~ما اشتراه زيد، ولو انتقل الملك عنه إلى غيره، ويحتمل ألا يحنث ها هنا،
~~وعليه يتخرج أنه لا يحنث إذا قلنا: القسمة بيع.
# (ابن رجب 3/ 442) .

# PageV02P01040

### ||| القاعدة: [297]
# التصرفات للغير بدون إذنه، هل تقف على إجازته أم لا؟
# التوضيح
# يعبر عنها بتصرف الفضولي، وهو أن يبيع شخص مثلا مال آخر بدون إذنه، وهو
~~ستة أقسام، وفي كل قسم أحكام واختلاف، وهي:
# القسم الأول: أن تدعو الحاجة إلى التصرف في مال الغير أو حقه، ويتعذر
# استئذانه، إما للجهل بعينه، أو لغيبته ومشقة انتظاره، فهذا التصرف مباح
~~جائز موقوف على الإجازة، وهو في الأموال غير مختلف فيه في المذهب، وغير
~~محتاج إلى إذن حاكم على الصحيح، وفي الأبضاع مختلف فيه، غير أن الصحيح من
~~المذهب جوازه أيضا، وفي افتقاره إلى الحاكم خلاف، فأما الأموال، فكالتصدق
~~باللقطة التي لا تملك، وكالتصدق بالودائع والغصوب التي لا يعرف ربها، أو
~~انقطع خبره.
# ويكون ذلك موقوفا، فإن أجازه المالك وقع له أجره، وإلا ضمنه التصرف،
~~وكأنه أجره له، صرح بذلك الصحابة رضي الله عنهم.
# وأما الأبضاع، فتزويج امرأة المفقود إذا كانت غيبته ظاهرها الهلاك، فإن
~~امرأته تتربص أربع سنين، ثم تعتد وتباح للأزواج، وفي توقف ذلك على الحاكم
~~روايتان.
# واختلف في مأخذهما، فقيل: لأن أمارات موته ظاهرة، فهو كالميت حكما، وقيل:
~~بل لأن انتظاره يعظم به الضرر على زوجته، فيباح لها فسخ نكاحه، كما لو
~~ضارها بالغيبة وامتنع من القدوم مع المراسلة.

# PageV02P01041

# وعلى هذين المأخذين ينبني أن الفرقة هل تنفذ ظاهرا وباطنا، أو ظاهرا فقط؛
~~وينبني الاختلاف في طلاق الولي لها، وله مأخذ ثالث، وهو الأظهر، وهو أن
~~الحاجة ms605 دعت هنا إلى التصرف في حقه من بضع الزوجة بالفسخ عليه، فيصح الفسخ
~~وتزوجها بغيره ابتداء للحاجة، فإن لم يظهر، فالأمر على ما هو عليه، وإن ظهر
~~كان ذلك موقوفا على إجازته، فإذا قدم، فإن شاء أمضاه وإن شاء رده.
# القسم الثاني: ألا تدعو الحاجة إلى هذا التصرف ابتداء، بل إلى صحته
~~وتنفيذه، بأن تطول مدة التصرف، وتكثر، ويتعذر استرداد أعيان أمواله،
~~فللأصحاب فيه طريقان، أشهرهما: إنه على الخلاف الآتي ذكره.
# والثاني: إنه ينفذ ها هنا بدون إجازة، دفعا للضرر بتفويت الربح، وضرر
~~المشترين بتحريم ما قبضوه بهذه العقود.
# القسم الثالث: ألا تدعو الحاجة إلى ذلك ابتداء ولا دواما، فهذا القسم في
~~بطلان التصرف فيه من أصله، ووقوفه على إجازة المالك وتنفيذه، روايتان
~~معروفتان.
# واعلم أن لتصرف الشخص في مال غيره حالتين:
# إحداهما: أن يتصرف فيه لمالكه، فهذا محل الخلاف الذي ذكرناه، وهو ثابت في
~~التصرف في ماله بالبيع والإجارة ونحوهما.
# وأما في النكاح فللأصحاب فيه طريقان، أحدهما: إجراؤه على
# الخلاف، وهو ما قاله الأكثرون.
# والثاني: الجزم ببطلانه قولا واحدا.
# ونص أحمد على التفريق بينهما، فعلى هذا لو زوج المرأة أجنبي، ثم أجازه
~~الولي، لم ينفذ بغير خلاف، كما لو زوجت نفسها، نعم لو زوج غير الأب من
~~الأولياء الصغيرة بدون إذنها، أو زوج الولي الكبيرة بغير إذنها، فهل يبطل
~~من أصله، أو يقف على إجازتها؛ على روايتين.
# الحالة الثانية: أن يتصرف فيه لنفسه، وهو الغاصب، ومن يتملك مال غيره
# لنفسه، فيجيزه له المالك، فأما الغاصب ففي قول أن جميع تصرفاته الحكمية
~~فيها روايتان، إحداهما: البطلان، والثانية: الصحة، وسواء في ذلك العبادات
~~كالطهارة والصلاة والزكاة والحج والعقود كالبيع والإجارة والنكاح.
# وفي قول: إطلاق الخلاف غير مقيد بالوقف على الإجازة.
# وفي قول: مقيد بها، فإن أريد بالصحة من غير وقف على الإجازة وقوع التصرف
~~عن المالك وإفادة ذلك للملك له، فهو الطريق

# PageV02P01042

# الثانية في القسم الثاني الذي سبق ذكره، وإن أريد الوقوع للغاصب من غير
~~إجازة، ففاسد قطعا إلا في صورة ms606 شرائه في الذمة إذا فقد الماء من المغصوب،
~~فإن الملك يثبت له فيها، ولا ينافي ذلك قولنا: إن الربح للمالك؛ لأنه فائدة
~~ماله وثمرته، فيختص به، وإن كان أصل الملك لغيره.
# تطبيقات
# 1 - من فروع ذلك في العبادات المالية: لو أخرج الزكاة عن ماله من مال
~~حرام، فالمشهور أنه يقع باطلا، وحكي عن أحمد أنه إن أجازه المالك، أجزأته،
~~وإلا فلا.
# (ابن رجب 3/ 447) .
# 2 - لو تصدق الغاصب بالمال، فإنه لا تقع الصدقة له ولا يثاب عليه.
# قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
# "لا يقبل الله صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول ".
# ولا يثاب المالك على ذلك أيضا لعدم تسببه إليه.
# ومن الناس من قال: يثاب المالك عليه، ورجحه بعض المشايخ، لأن هذا البر
~~تولد من مال اكتسبه، فيؤجر عليه وإن لم يقصده، كما
# يؤجر على المصائب التي تولد له خيرا، وعلى عمل ولده الصالح، وعلى ما
~~ينتفع به الناس والدواب من زروعه وثماره.
# (ابن رجب 3/ 449) .
# 3 - لو غصب شاة فذبحها لمتعته أو قرانه بالحج مثلا، فإنه لا يجزئه، صرح
~~به الأصحاب، ونص عليه أحمد، لأن أصل الذبح لم يقع قربة من الابتداء، فلا
~~ينقلب قربة بعده، كما لو ذبحها للحمها ثم نوى بها المتعة.
# وفي رواية بوقفه على إجازة المالك، ونص أحمد على الفرق بين أن يعلم أنها
~~لغيره فلا تجزئه، وبين أن يظنها لنفسه

# PageV02P01043

# فتجزئه في رواية، وسوى كثير من الأصحاب بينهما، ولا يصح.
# (ابن رجب 3/450)
# القسم الرابع: التصرف للفير في الذمة دون المال بغير ولاية عليه، فإن كان
~~بعقد نكاح ففيه الخلاف السابق، وإن كان ببيع ونحوه مثل أن يشتري له في
~~ذمته، فطريقان، أحدهما: إنه على الخلاف أيضا، والثاني: الجزم بالصحة ها هنا
~~قولا واحدا، ثم إن أجازه المشترى له ملكه، وإلا لزم من اشتراه، وهو قول
~~الأكثرين.
# وفي قول: يصح بغير خلاف، لكن هل يلزم المشتري ابتداء أو بعد رد المشترى
~~له؛ على روايتين.
# واختلف الأصحاب: هل يفترق بين أن يسمى المشترى له ms607 في العقد أم لا؟
# فمنهم من قال: لا فرق بينهما، ومن قال: إن سماه في العقد فهو كما لو
~~اشترى له بعين ماله.
# (ابن رجب 3/ 451) .
# القسم الخاص: التصرف في مال الفير بإذنه على وجه تحصل فيه مخالفة الإذن،
~~وهو نوعان:
# النوع الأول: أن تحصل مخالفة الإذن على وجه يرضى به عادة، بأن يكون
# التصرف الواقع أولى بالرضا به من المأذون به من المأذون فيه، فالصحيح أن
~~يصح اعتبارا فيه بالإذن العرفي.
# التطبيقات
# 1 - ما لو قال له: بعه بمئة، فباعه بمئتين، فإنه يصح، وكذا لو قال له؛
~~اشتره بمئة، فاشتراه بثمانين.
# (ابن رجب 3/ 451) .
# 2 - لو قال له: بعه بمئة درهم نسيئة، فباعه بها نقدا، فإنه يصح.
# (ابن رجب 3/ 453) .
# 3 - لو قال له: بعه بمئة درهم، فباعه بمئة دينار، فإنه يصح على الصحيح،
~~وفيه وجه: لا يصح للمخالفة في جنس النقد.
# (ابن رجب 3/ 453) .
# 4 - لو قال: بع هذه الثاة بدينار، فباعها بدينار وثوب، أو ابتاع شاة
~~وثوبا

# PageV02P01044

# بدينار، فإنه يصح، وهو المذهب، مع احتمال أنه يبطل في الثوب بحصته من
~~الشاة، لأنه من غير الجنس.
# (ابن رجب 3/ 453) .
# 5 - لو أمره أن يشتري له شاة بدينار، فاشترى شاتين بالدينار، تساوي
~~إحداهما أو كل واحدة منهما دينارا، فإنه يصح لذلك، فإن باع إحداهما بدون
~~إذنه، ففيه طريقان، أحدهما: إنه يخرج على تصرف الفضولي.
# والثاني: إنه صحيح وجها واحدا، وهو المنصوص عن أحمد، لخبر عروة بن الجعد،
~~ولأن ما فوق الشاة المأمور بها لم يتعين فصار موكولا إلى نظره وما يراه.
# (ابن رجب 3/ 454) .
# النوع الثاني: أن يقع التصرف مخالفا للإذن على وجه لا يرتضي به الآذن
~~عادة، مثل مخالفة المضارب والوكيل في صفة العقد دون أصله، كان يبيع المضارب
~~نسأ على القول بمنعه منه، أو يبيع الوكيل بدون ثمن المثل، أو يشتري بأكثر
~~منه، أو يبيع نسأ أو بغير نقد البلد، وكل ذلك سواء في الحكم، وللأصحاب ها
~~هنا طرق:
# أحدها: إنه يصح، ويكون المتصرف ضامنا؛ لأن التصرف مستند أصله إلى إذن
~~صحيح، وإنما ms608 وقعت المخالفة في بعض أوصافه، فيصح العقد بأصل الإذن، ويضمن
~~المخالف بمخالفته في صفته، مع تفصيل في بعض الحالات، وفي قول: إنه يبطل
~~العقد مع مخالفة التسمية، لمخالفة صريح الأمر، بخلاف ما إذا لم يسم، فإنه
~~إنما خالف دلالة العرف، وفي قول فيه تفصيل.
# الطريقة الثانية: إن في الجميع روايتين، إحداهما: الصحة والضمان.
# والثانية: البطلان، ويكون تصرفه كتصرف الفضولي سواء.
# الطريقة الثالثة: إن في البيع بدون ثمن المثل وغير نقد البلد إذا لم يقدر
~~له الثمن، ولا عين النقد، روايتين، البطلان كتصرف الفضولي، والصحة، ولا
~~يضمن الوكيل شيئا، وهذه الطريقة بعيدة جدا لمخالفتها التطبيقات التالية،
~~والتي تعتبر استثناءات لها.

# PageV02P01045

# الاستثئاءات من الطريقة الثالثة
# 1 - المخالفة في المهر: لو أذنت المرأة لوليها أن يزوجها بمهر سمته،
~~فزوجها بدونه، فإنه يصح ويضمن الزيادة، نص عليه أحمد، وفي رواية أخرى: إنه
~~يسقط المسمى ويلزم الزوج مهر المثل، وكذا لو لم يسم المهر، فإن الإطلاق
~~ينصرف إلى مهر المثل.
# ويستثنى من ذلك الأب خاصة، فإنه لا يلزم في عقده سوى المسمى، ولو لم تأذن
~~فيه، أو طلبت تمام المهر، نص عليه أحمد.
# (ابن رجب 3/ 460) .
# 2 - المخالفة في عوض الخلع: إذا خالف وكيل الزوجة بأكثر من مهر المثل، أو
~~وكيل الزوج بدونه، ففيه ثلاثة أوجه، البطلان، والصحة، والبطلان بمخالفة
~~وكيله، والصحة بمخالفة وكيلها، ومع الصحة يضمن الوكيل الزيادة والنقص.
# وهذا الخلاف: من الأصحاب من أطلقه مع تقرير المهر وتركه، ومنهم من خصه
~~بما إذا وقع التقدير، فأما مع الإطلاق فيصح الخلع وجها واحدا.
# وفيه وجهان آخران:
# أحدهما: يبطل المسمى ويرجع إلى مهر المثل، والثاني: يخير الزوج بين قبول
~~العوض ناقصا ولا شيء له غيره ويسقط حقه من الرجعة، وبين رده على المرأة
~~ويثبت له الرجعة، وفي مخالفة وكيل الزوجة وجه آخر: إنه يلزمها أكثر الأمرين
~~من المسمى ومهر المثل.
# (ابن رجب 3/ 461) .
# القسم السادس: التصرف للغير بمال المصرف، مثل أن يشتري بعين ماله لزيد
~~سلعة، ففي قول يقع باطلا رواية واحدة، ومن الأصحاب من خرجه على ms609 الخلاف في
~~تصرف الفضولي، وهو أصح؛ لأن العقد يقف على الإجازة، وتعيين الثمن من ماله
~~يكون إقراضا للمشترى له، أو هبة له، فهو كمن أوجب لغيره عقدا في ماله،
~~فقبله
# الآخر بعد المجلس، ونص أحمد على صحة مثل ذلك في النكاح، والصحيح في
~~توجيهها أنها من باب وقف العقود على الإجازة، فعلى هذا لا فرق بين عقد
~~وعقد، فكل من أوجب عقدا لغائب عن المجلس، فبلغه، فقبله، فقد أجازه وأمضاه،
~~ويصح على هذه الرواية.
# وفي رواية أخرى: أنه لا يصح إلا في مجلس واحد.

# PageV02P01046

### ||| القاعدة: [298]
# الصفقة الواحدة: هل تتفرق فيصح بعضها دون بعض أم لا.
# فإذا بطل بعضها بطل الكل؟
# التوضيح
# الصفقة: هي العقد الذي يتضمن أمرين، أحدهما جائز وصحيح.
# والثاني باطل وممنوع، وهنا يأتي تفريق حكم الصفقة حسب الأمرين، أم تبطل
~~بكاملها.
# وفيها روايتان، أشهرهما: أنها تتفرق، ويترتب على ذلك فروع.
# التطبيقات
# 1 - أن يجمع العقد بين ما يجوز العقد عليه، وما لا يجوز بالكلية، إما
~~مطلقا، أو في تلك الحال، فيبطل العقد فيما لا يجوز عليه العقد بانفراده.
# وهل يبطل في الباقي؟
# على الروايتين، ولا فرق في ذلك بين عقود المعاوضات وغيرها، كالرهن والهبة
~~والوقف، ولا بين ما يبطل بجهالة عوضه، كالبيع، وما لا يبطل كالنكاح.
# وقيل: فيه تفصيلات واختلافات أخرى.
# (ابن رجب 3/ 463) .
# 2 - أن يكون التحريم في بعض أفراد الصفقة ناشئا من الجمع بينه وبين
~~الآخر، فهنا حالتان:
# إحداهما: أن يمتاز بعض الأفراد بمزية، فهل يصح العقد فيه بخصوصه، أم يبطل
~~في الكل؛ فيه خلاف، والأظهر: صحة ذي المزية.
# تقرير القواعد.
# (ابن رجب 3/ 463) .

# PageV02P01047

# التطبيقات لهذه الحالة
# أ - إذا جمع في عقد بين نكاح أم وبنت، فهل يبطل فيهما، أم يصح في البنت
~~لصحة ورود عقدها على عقد الأم من غير عكس، على وجهين.
# (ابن رجب 3/ 463) .
# ب - أن يتزوج حر خائف للعنت غير واجد للطول حرة تعفه بانفرادها وأمة في
~~عقد واحد، وفيه وجهان، أحدهما: يصح نكاح الحرة وحدها؛ لأن الحرة تمتاز على
~~الأمة بصحة ورود نكاحها عليها ms610 فاختصت به.
# والثاني: يصح فيهما معأ؛ لأن له في هذه الحال قبول نكاح كل واحدة منهما
~~على الانفراد، فيصح الجمع بينهما، كما لو
# تزوج أمة ثم حرة، والأول: أصح؛ لأن قدرته على نكاح الحرة تمنعه من نكاح
~~الأمة، فمقارنة نكاح الحرة أولى بالمنع.
# (ابن رجب 3/ 467) .
# الحالة الثانية: ألا يمتاز بعض الأفراد عن بعض بمزية، فالمشهور البطلان
~~في
# الكل، إذ ليس بعضها بأولى من بعض بالصحة، مثل أن يتزوج أختين في عقد، أو
~~خمسا في عقد، فالمذهب البطلان في الكل.
# وفي رواية عن أحمد: إذا تزوج أختين في عقد يختار إحداهما.
# وتأولها القاضي على أنه يختار بعقد مستأنف، وهو بعيد، وخرج
# القاضي على الرواية الثانية فيما إذا زوج الوليان من رجلين ووقعا معا،
~~إنه يقرع بينهما، فمن قرع فهي زوجته.
# (ابن رجب 3/ 469) .
# 3 - أن تجمع الصفقة شيئين يصح العقد فيهما، ثم يبطل العقد في أحدهما قبل
# استقراره، فإنه يختص بالبطلان دون الآخر، رواية واحدة؛ لأن التفريق وقع
~~هنا دواما لا ابتداء، والدوام أسهل من الابتداء، لكن حكي فيما إذا تفرق
~~المتصارفان عن قبض الصرف، أنه يبطل العقد فيما لم يقبض، وفي الباقي روايتا
~~تفريق الصفقة.
# وهذا تفريق في الدوام، إلا أن يقال: القبض في الصرف شرط لانعقاد العقد،
~~لا لدوامه، وأن العقد مراعى بوجوده، فيكون التفريق في الابتداء، غير أن
~~القاضي حكى الخلاف في تفريق الصفقة في السلم والصرف مع تصريحه في المسألة
~~بأن القبض شرط للدوام دون الانعقاد، وهذا يقتضي - ولا بد - تخريج الخلاف في
~~تفريق الصفقة دواما قبل استقرار العقد.

# PageV02P01048

# وذكر بعضهم أن مال الزكاة إذا بيع ثم أعسر البائع بالزكاة، فللساعي الفسخ
~~في قدرها، فإذا فسخ في قدرها، فهل ينفسخ في الباقي؛ يخرج على روايتي تفريق
~~الصفقة.
# وهذا تصريح بإجراء الخلاف في التفريق في الدوام، فإن الفسخ ها هنا بسبب
~~سابق على العقد، فلا يستقر العقد معه.
# وهذا في البيع ونحوه، وأما في الكاح، فإن طرأ ما يقتضي تحريم إحدى
~~المرأتين
# بعينها، برذة أو رضاع، اختصت بانفساخ النكاح ms611 وحدها بغير خلاف، وإن طرأ ما
~~يقتضي تحريم الجمع بينهما، فإن لم يكن لإحداهما مزية على الأخرى، بأن صارتا
~~أختين بإرضاع امرأة واحدة لهما انفسخ نكاحهما، وإن كان لإحداهما مزية بأن
~~صارتا أما وبنتا بالارتضاع، فروايتان، أصحهما يختص الانفساخ بالأم وحدها
~~إذا لم يدخل بها، لأن الاستدامة أقوى من الابتداء، فهو كمن أسلم على أم
~~وبنت لم يدخل بهما.
# فإنه يثبت نكاح البنت دون الأم.
# (ابن رجب 3/ 470) .

# PageV02P01049

### ||| القاعدة: [299]
# الماء الجاري، هل هو كالراكد.
# أو كل جرية منه لها حكم الماء المنفرد؟
# التوضيح
# الماء الذي يجري كالنهر والساقية إذا وقعت فيه نجاسة، فما حكمه؛ هل يتنجس
~~كله كالماء الراكد؛ أم يعتبر كل جرية أي كل دفعة منه بمثابة ماء جديد مستقل
~~ومنفرد، فتتنجس الجرية التي وقعت فيها النجاسة، ويعد ما قبلها، وما بعدها
~~طاهرا؟
# وهذا فيه خلاف في المذهب، فإن كانت كل جرية بحكم المنفرد، فإنه ينجس
# بمجرد الملاقاة ما يحيط بالنجاسة فقط، وينجس بالتغير بلونه أو طعمه أو
~~ريحه، وإذا كان الماء الجاري كالماء الراكد، فإن كان قليلا أي أقل من
~~قلتين، حوالي 254 كيلو غرامات أو ليترات) فإنه ينجس كله، وإن كان كثيرا، أي
~~أكثر مت قلتين، فلا ينجس إلا إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه، وينبني على
~~الخلاف مسائل وفروع.
# التطبيقات
# 1 - لو وقعت في الماء الجاري نجاسة، فهل يعتبر مجموعه؟
# فإن كان كثيرا لم ينجس بدون تغيير، وإلا نجس، أو تعتبر كل جرية
~~بانفرادها، فإن بلغت قلتين لم تنجس،

# PageV02P01050

# وإلا نجست؛ فيه روايتان، والراجح: أن الماء يعتبر شيئا واحدا، والصحيح:
~~أن الماء لا ينجس إلا بالتغير.
# (ابن رجب 1/5) .
# 2 - لو غمس الإناء النجس في ماء جار، ومرت عليه سبع جريات، فهل ذلك غسلة
~~واحدة أو سبع غسلات؛ على وجهين، وظاهر كلام الأصحاب أن ذلك غسلة واحدة،
~~وكلام أحمد يدل عليه، وكذلك لو كان ثوبا ونحوه، وعصره عقب كل جرية.
# وصورته: لو كان مع رجل إناء نجس، وأراد أن يطهره بماء جار.
# فإن قلنا: كل جرية ms612 غسلة منفردة، فمتى مر عليه سبع جريات صار طاهرا؛ لأن
~~كل جرية غسلة.
# والجرية تباشر الشيء فإذا مر عليه الماء سبع مرات طهر، وإذا قلنا: إن
~~الجاري كالراكد، فلا بد أن يخرج الإناء من الماء ثم يعيدها، ثم يخرجها ثم
~~يعيدها، حتى تتم سبع مرات، كان كان ثوبا نجسا فلا بد على القول الثاني من
~~إخراجه ثم عصره خارج الماء، وهذا كله مبني على أنه لا بد من سبع غسلات،
~~والصحيح أنه لا يجب سبع غسلات إلا في سؤر الكلب.
# (ابن رجب 1/6) .
# 3 - لو انغمس المحدث حدثا أصغر في ماء جار للوضوء، ومرت عليه أربع
# جريات متوالية، فهل يرتفع بذلك حدثه أم لا؟
# عل وجهين، أشهرهما عند
# الأصحاب: أنه يرتفع حدثه، وقال أبو الخطاب: ظاهر كلام أحمد أنه لا يرتفع
~~حدثه؛ لأنه لم يفرق بين الجاري والراكد، بل نص أحمد على التسوية بينهما،
~~وأنه إذا انغمس في دجلة، فإنه لا يرتفع حدثه حتى يخرج حدثه مرتبا لكل عضو
~~من أعضاء الوضوء.
# (ابن رجب 3/ 8) .

# PageV02P01051

# 4 - لو حلف لا يقف في هذا الماء، وكان جاريا، لم يحنث عند أبي الخطاب
# وغيره؛ لأن الجاري يتبدل ويستخلف شيئا فشيئا، فلا يتصور الوقوف فيه،
~~وقياس المنصوص أنه يحنث، لا سيما والعرف يشهد له، والأيمان مرجعها إلى
~~العرف.
# (ابن رجب 3/9) .

# PageV02P01052

### ||| القاعدة: [300]
# من قدر على بعض العبادة، وعجز عن باقيها.
# هل يلزمه الإتيان بما قدر عليه منها، أم لا؟
# التوضيح
# هذه القاعدة المختلف فسها عند الحنابلة تشبه القاعدة السابقة عند
~~الشافعية "الميسور لا يسقط بالمعسور" وسبق بيانها، مع بعض الأمثلة، ونبين
~~هذا الخلاف والتفصيل عند الحنابلة، وأن العبادة على أربعة أقسام، وهي:
# القسم الأول: أن يكون المقدور عليه ليس مقصودا في العادة، بل هو وسيلة
# محضة إليها، كتحريك اللسان في القراءة، وإمرار الموسى على الرأس في
~~الحلق، والختان لمن ولد مختونا، فهذا ليس بواجب، فيسقط، لأنه إنما وجب
~~ضرورة للقراءة، وللحلق وللقطع، وقد سقط الأصل، فسقط ما هو من ضرورته.
# القسم الثاني: ما وجب تبعا ms613 لغيره، وهو نوعان:
# أحدهما: ما كان وجوبه احتياطا للعبادة ليتحقق حصولها، كغسل المرفقين في
# الوضوء، فإذا قطعت اليد من المرفق، فيجب غسل رأس المرفق على الأشهر، وفي
~~قول: يستحب.

# PageV02P01053

# الثاني: ما وجب تبعا لغيره على وجه التكميل واللواحق، مثل رمي الجمار.
# والمبيت بمنى لمن لم يدرك الحج، فالمشهور أنه لا يلزمه، لأن ذلك كله من
~~توابع الوقوف بعرفة، فلا يلزم من لم يقف بها.
# (ابن رجب 1/ 44) .
# ومن أمثلة ذلك المريض إذا عجز في الصلاة عن وضع وجهه على الأرض، وقدر على
~~وضع بقية أعضاء السجود، فإنه لا يلزمه ذلك على الصحيح، لأن السجود على
# بقية الأعضاء إنما وجب تبعا للسجود على الوجه وتكميلا له.
# (ابن رجب 1/ 45) .
# القسم الثالث: ما هو جزء من العبادة وليس بعبادة في نفسه بانفرإده، أو هو
~~غير مأمور به لضرورة، فا لأول: كصوم بعض اليوم لمن قدر عليه، وعجز عن
~~إتمامه، فلا يلزمه بغير خلاف.
# والثاني كعتق بعض رقبة في الكفارة.
# فلا يلزم القادر عليه إذا عجز عن التكميل.
# (ابن رجب 1/ 45) .
# القسم الرابع: ما هو جزء من العبادة، وهو عبادة مشروعة في نفسه، فيجب
~~فعله عند تعذر فعل الجميع بلا خلاف، وفيه مسائل:
# 1 - العاجز عن القراءة يلزمه القيام في الصلاة؛ لأنه وإن كان مقصوده
~~الأعظم القراءة، لكنه أيضا مقصود في نفسه، وهو عبادة منفردة، فالقدور لا
~~يسقط بالمحسور.
# (ابن رجب 1/ 48) .
# 2 - من عجز عن بعض الفاتحة، لزمه الإتيان بالباقي.
# (ابن رجب 1/ 48) .
# 3 - من عجز عن بعض غسل الجنابة لزمه الإتيان بما قدر منه؛ لأن تخفيف
~~الجنابة مشروع، ولو بغسل بعض أعضاء الوضوء، كما يشرع الوضوء للجنب إذا أراد
~~النوم أو الوطء أو الأكل، ويستباح بالوضوء اللبث للجنب في المسجد عندنا.
# (ابن رجب 1/ 48) .
# 4 - الحدث إذا وجد بعض ما يكفي بعض أعضائه، ففي وجوب استعماله
# وجهان، ففي وجه لا يجب استثناء من القاعدة، لأن الحدث الأصغر لا يتبعض
~~رفعه، فلا يحصل به مقصود، أو أنه يتبعض لكنه يبطل بالإخلال بالموالاة فلا
~~يبقى له

# PageV02P01054

# فائدة، أو أن ms614 غسل بعض أعضاء المحدث غير مشروع بخلاف غسل بعض أعضاء الجنب،
~~وفي وجه يجب وهو المذهب، كالجبيرة، تطبيقا للقاعدة.
# (ابن رجب 1/ 49) .
# 5 - إذا قدر على بعض صاع في صدقة الفطر، ففي رواية لا يجب، لأنه كفارة
~~بالمال فلا يتبعض، كما لو قدر على التكفير بإطعام بعض المساكين، والصحيح
~~الوجوب، ويفرق عن الكفارة أن الكفارة بالمال تسقط إلى بدل وهو الصوم بخلاف
~~الفطرة، وأن الكفارة لا بد من تكميلها لأن المقصود بالتكفير بالمال حصول
~~إحدى المصالح: وهي العتق أو الإطعام أو الكسوة، وبالتلفيق يفوت ذلك، وفي
~~الفطرة لا تبرأ الذمة منها بدون إخراج الموجود.
# (ابن رجب 1/ 50) .

# PageV02P01055

### ||| القاعدة: [301]
# العين المنغمرة في غيرها، إذا لم يظهر أثرها.
# فهل هي كالعدومة حكما، أو لا؟
# التوضيح
# إذا وقعت عين في سائل آخر، ولم يظهر أش ها في تغيير اللون أو الطعم أو
# الرائحة، فاختلف العلماء في حكمها، هل هي كالمعدومة فلا تؤثر فيه، أم
~~تغير حكمه؟
# التطبيقات
# 1 - الماء إذا استهلكت فيه النجاسة، فإن كان كثيرا، سقط حكمها بغير خلاف،
~~وإن كان يسيرا نفيه رواية بسقوط حكمها؛ لأن الماء أحالها؛ لأن له قوة
~~الإحالة فلا يبقى لها وجود، بل الموجود غيرها، فهو عين طاهرة، وفي رواية أن
~~النجاسة موجودة وينجس الماء.
# (ابن رجب 1/ 172) .
# 2 - اللبن المشوب بالماء المنغمر فيه، ففي وجه يثبت به حكم تحريم الرضاع،
~~وإنما يحرم إذا شرب الماء كله، ولو في دفعات، ويكون رضعة واحدة، وفي وجه لا
~~يثبت به تحريم الرضاع، واختاره صاحب (المغني) وقال: إن هذا ليس برضاع، ولا
~~في معناه.
# (ابن رجب 1/ 173) .

# PageV02P01056

# 3 - لو خلط خمرا بماء، واستهلك فيه، ثم شربه، لم يحد، هذا هو المشهور،
~~وسواء قيل بنجاسة الماء أو لا، وفي وجه عليه الحذ سراء استهلك أو لم
~~يستهلك.
# (ابن رجب 1/ 173) .
# 4 - لو خلط زيته بزيت غيره على وجه لا يتميز، ففي وجه أنه استهلاك ويجب
~~لصاحبه عوضه، وفي وجه أنه اشتراك بينهما، وهو المنصوص.
# (ابن رجب 1/ 175) .
# 5 - لو وصى له برطل من زيت معين، ثم خلطه ms615 بزيت آخر، ففيه الوجهان
# السابقان، فإن كان استهلاكا بطلت الوصية، وإن كان اشتراكا لم تبطل
~~الوصية.
# (ابن رجب 1/ 177) .
# 6 - لو حلف: لا يأكل شيئا، فاستهلك في غيره، ثم أكله، فلا يحنث بلا خلاف؛
~~لأن مبنى الأيمان على العرف، ولم يقصد الامتناع عن مثل ذلك، وقد يخرج فيه
~~وجه بالحنث.
# (ابن رجب 1/ 177) .
# 7 - لو اشترى ثمرة، فلم يقبضها حتى اختلطت بغيرها، ولم تتميز، فهل ينفسخ
~~البيع؛ فيه وجهان.
# (ابن رجب 1/ 178) .
# 8 - لو حلف: ألا يأكل حنطة، فأكل شعيرا فيه حبات حنطة، ففي حنثه
# وجهان، والراجح يحنث بلا خلاف، لأن الحب متميز لم يستهلك، بخلاف ما لو
~~طحنت بما فيها فاستهلكت فإنه لا يحنث.
# (ابن رجب 1/ 178) .
# 9 - لو اختلطت دراهمه بدراهم مغصوبة، فالمنصوص عن أحمد إن كانت الدراهم
~~قليلة، كثلاثة فيها درهم حرام، وجب التوقف عنها حتى يعلم، وإن كانت كثيرة،
~~كثلاثين فيها درهم حرام، فإنه يخرج منها درهما ويتصرف في الباقي، وفي وجه
~~يحرم الجميع.
# (ابن رجب 1/ 178) .
# 10 - لو خلط الوديعة، وهي دراهم، بماله، ولم تتميز، فالمشهرر الضمان،
~~لعدوانه حيث فوت تحصيلها، وفي رواية لا ضمان عليه؛ لأن النقود لا يتعلق
~~الغرض باعيانها، بل بمقدارها.
# (ابن رجب 1/ 180) .

# PageV02P01057

### ||| القاعدة: [302]
# عقود الأمانات، هل تنفسخ بمجرد التعدي فيها، أم لا؟
# التوضيح
# إن عقود الأمانات المحضة، أو العقود التي تتضمن الأمانة، كالوديعة
~~والوكالة
# والشركة والمضاربة والرهن والإجارة والوصاية، تعتمد على الثقة بواضع
~~اليد، وأن يده على مال غيره ستكون بمثابة يد المالك، ولذلك إذا تلفت العين
~~تحت يده بدون تعد فإنه لا يضمن باتفاق، كأنها تلفت في يد مالكها، والمالك
~~لا يضمن.
# لكن إذا تجاوز الأمين ما هو مطلوب منه ومفروض عليه، وتعدى على مال الغير،
~~فيصبح ضامنا بسبب التعدي، ولكن هل ينفسخ العقد بين الطرفين؟
# في المسألة خلاف وتفصيل فإن كانت الأمانة محضة، فإنها تبطل بالتعدي
~~لمنافاتها لمقصودها الأساسي، وإن كانت الأمانة متضمنة لأمر آخر فلا تبطل
~~على الصحيح، وفي قول تبطل.
# التطبيقات
# الوديعة: إذا تعدى في الوديعة بطلت، ولم يجز له الإمساك، ووجب ms616 الرد على
~~الفور؛ لأنها أمانة محضة، وقد زالت بالتعدي، فلا تعود بدون عقد متجدد، هذا
~~هو المشهور وفي قول إذا زال التحدي وعاد إلى الحفظ لم تبطل.
# (ابن رجب 1/ 323) .
# 2 - الوكالة: إذا تعدى الوكيل، فالمشهور أن وكالته لا تنفسخ، بل تزول
~~أمانته

# PageV02P01058

# ويصير ضامنا، فلو باع بدون ثمن المثل صح، وضمن النقص؛ لأن الوكالة إذن في
~~التصرف مع ائتمان، فإذا زال أحدهما لم يزل الآخر، هذا هو المشهور.
# وفي قول: إن المخالفة من الوكيل تقتضي فساد الوكالة، لا بطلانها، فيفسد
~~العقد، ويصير متصرفا بمجرد الإذن، وفي وجه تبطل كالوديعة.
# (ابن رجب 1/ 324) .
# 3 - الشركة والمضاربة: إذا تعدى فيهما، فالمعروف من المذهب أنه يصير
~~ضامنا، ويصح تصرفه لبقاء الإذن فيه، وفي وجه تصرفه كالوكالة.
# (ابن رجب 1/ 325) .
# 4 - الإجارة: إذا استأجره لحفظ شيء مدة، فحفظه في بعضها ثم ترك، ففيها
~~وجهان، الأصح: لا تبطل الإجارة، بل يزول الاستئمان، ويصير ضامنا، وفي وجه؛
~~يبطل العقد، فلا يستحق شيئا من الأجرة.
# (ابن رجب 1/ 325) .
# 5 - الوصاية: إذا تعدى الوصي في التصرف، ففي بطلان الوصاية احتمالان.
# أحدهما: لا تبطل، بل تزول أمانته، ويصير ضامنا كالوكيل.
# والثاني: تبطل؛ لأنه خرج من حيز الأمانة بالتفريط، فزالت ولايته بانتفاء
~~شرطها، كالحاكم إذا فسق.
# (ابن رجب 1/ 326) .

# PageV02P01059

### ||| القاعدة: [303]
# الواجب بالنذر، هل يلحق بالواجب بالشرع، أو بالمندوب؟
# التوضيح
# الواجب إما أن يجب بالشرع، وله أحكامه وآثاره، وإما أن يوجبه المكلف على
~~نفسه بالنذر.
# فإذا أوجب المكلف نفسه بشيء، فيختلف الحكم في آثار المنذور، هل يكون
# كالواجب بالشرع، أم يعامل كالمندوب؛ فيه خلاف عند الحنابلة.
# التطبيقات
# 1 - الأكل من أضحية النذر، فيه وجهان، والصحيح الجواز كالأضحية المندوبة
~~التي يجوز له الأكل منها.
# (ابن رجب 2/ 394) .
# 2 - فعل الصلاة المنذورة في وقت النهي، فيه وجهان، أشهرهما الجواز.
# (ابن رجب 2/ 394) .
# 3 - نذر الصيام أيام التشريق، فيه وجهان، والراجح المنع كنذر المعصية؛
~~لأن الالتزام بالنذر هو التطوع المطلق، وليس المعصية.
# (ابن رجب 2/ 395) .
# 4 - لو نذر صلاة، فهل يجزئه ركعة كالوتر، أو لا بد من ركعتين؛ على
~~روايتين، والظاهر ms617 أنه يلزمه ركعتان، لأنه المتبادر للذهن.
# (ابن رجب 3/ 395) .

# PageV02P01060

# 5 - لو نذر صوم شهر، فجن فيه، لم يلزمه قضاؤه على الأصح، وليس كذلك إذا
~~جن جميع رمضان.
# (ابن رجب 2/ 396) .
# 6 - لو نذر أن يصوم يوم يقدم فلان، فقدم في أثناء النهار، وهو ممسك.
# فصامه، أجزأه على الأصح كالمندوب، وفي رواية يلزمه قضاؤه.
# (ابن رجب 2/ 396) .

# PageV02P01061

### ||| القاعدة: [304]
# من خير بين شيئين، وأمكنه الإتيان بنصفيهما معا.
# فهل يجزئه، أم لا؟
# التوضيح
# خير الشرع في القرآن والسنة بين حكمين فأكثر، والمكلف يختار الفعل الأول،
~~أو الثاني، كالخيار في كفارة اليمين بين إطعام عثرة مساكين أو كسوتهم أو
~~عتق رقبة، فإن فعل نصف الأول ونصف الثاني، فهل يجزئه ذلك؟
# فيه خلاف عند الحنابلة.
# التطبيقات
# 1 - أعتق في الكفارة نصفي رقبتين، فيها وجهان، وقيل: إن كان باقيها حرا
~~أجزأ وجها واحدا لتكميل الحرية به.
# (ابن رجب 2/ 398) .
# 2 - لو أخرج في الزكاة نصفي شاتين، أو أهدى للحرم نصفي شاتين، فالراجح
~~الجواز، لأن المقصود من الهدي اللحم، ولهذا أجزأ فيه شقص من بدنة.
# (ابن رجب 2/ 398) .
# 3 - لو أخرج الجبران في زكاة الإبل شاة وعشرة دراهم، ففيه وجهان.
# (ابن رجب 2/ 398) .

# PageV02P01062

# 4 - لو كفر بيمينه بإطعام خمسة مساكين، وكسوة خمسة مساكين، فإنه يجزئ على
~~المشهور، وفيه وجه في زكاة الفطر.
# (ابن رجب 2/ 398) .
# 5 - لو أخرج في الفطرة صاعا من جنسين، فالمذهب الإجزاء.
# (ابن رجب 2/ 398) .
# 6 - لو كفر في محظورات الحج بصيام يوم وإطعام أربعة مساكين، وذلك في فدية
~~الأذى (ففدية من صيام أو صدقة أو نسك) ، فالصيام ثلاثة أيام، والإطعام لستة
~~مساكين، فالأظهر منعه.
# (ابن رجب 2/ 399) .
# المستثنى
# لو أخرج عن أربع مئة من الإبل أربع حقاق، وخمس بنات لبون، جاز بغير
# خلاف، لأنه عمل بمقتضى
# "في كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة"
# ففي مئتين أخرج الحقاق، وفي مئتين أخرج بنات لبون.
# (ابن رجب 2/ 400) .

# PageV02P01063

### ||| القاعدة: [305]
# الرضا بالمجهول قدرا، أو جنسا، أو وصفا.
# هل هو رضا معتبر لازم؟
# التوضيح
# إذا رضي شخص، أو عزم على أمر مجهول، من ناحية القدر، أو ms618 الجنس، أو الوصف،
~~وكان الالتزام بعقد أو فسخ، صح الإبهام بالنسبة إلى الأنواع، أو الأعيان
~~التي ترد عليه، وصح الرضا به ولزم بغير خلاف، وإن كان غير ذلك ففيه خلاف.
# التطبيقات
# 1 - أن يحرم بمثل ما أحرم به فلان، أو بأحد الأنساك، صح.
# (ابن رجب 2/ 413) .
# 2 - إذا طلق إحدى زوجاته، صح، وتعين بالقرعة على المذهب.
# (ابن رجب 2/ 413) .
# 3 - إذا أعتق أحد عيده، صح، ريعين بالقرعة على الصحيح.
# (ابن رجب 2/ 413) .
# 4 - إذا طلق بلفظ أعجمي من لا يفهم معناه، والتزم موجبه عند أهله، ففي
~~لزوم الطلاق وجهان، والمنصوص أنه لا يلزمه.
# (ابن رجب 2/ 414) .

# PageV02P01064

# 5 - إذا قال لامرأته: أنت طالق مثل ما طلق فلان زوجته، ولم يعلم عدده،
~~فهل يلزمه مثل طلاق فلان بكل حال، أو لا يلزمه أكثر من واحدة؟
# فيه وجهان.
# (ابن رجب 2/ 414) .
# 6 - البراءة من المجهول تصح مطلقا في أشهر الروايات، سواء جهل المبرئ
~~قدره أو وصفه، أو جهلهما معا، وسواء عرفه المبرئ أو لم يعرفه.
# (ابن رجب 2/ 416) .
# 7 - إجازة الوصية المجهولة، في صحتها وجهان.
# (ابن رجب 2/ 417) .
# 8 - البراءة من عيوب المبيع إذا لم يعين منها شيء.
# فيها وجهان، الأشهر لا يبرأ.
# (ابن رجب 2/ 417) .

# PageV02P01065

# الباب العاشر
# القواعد المختلف فيها في فروع المذهب الحنفي
# لم يذكر علماء الحنفية هذا العنوان للقواعد المختلف فيها بين علماء
~~المذهب
# الحنفي، ولم يتنبه لها العلامة ابن نجيم رحمه الله تعالى، ولكن ورد
~~مضمونها في كتاب (تأسيس النظر) للإمام عبيد الله بن عمر الدبوسي الحنفي،
~~وهو يتكلم على أصول مسائل الخلاف، وسر منشأ الخلاف، ومعرفة مأخذ أدلة
~~الأئمة لاستنباط الأحكام، وعرضها بعنوان (الأصل) ولذلك أخرناها إلى الباب
~~العاشر، وقسمها إلى ثمانية أقسام، خمسة منها لبيان الخلاف بين أئمة
~~الحنفية، وثلاثة لبيان الخلاف بين الحنفية وسائر المذاهب.

# PageV02P01067

# ونقتبس بعض هذه القواعد، بعنوان (الأصل) ، ونذكر بعض التطبيقات
# الفقهية والفروع لها، وغالبها ضوابط كل منها في باب واحد من أبواب الفقه،
~~كالصلاة، والحج، والطهارة وغيرها.

# PageV02P01068

### ||| القاعدة: [306]
# الأصل أن ما غير الفرض في أوله غيره في آخره
# التوضيح
# إن ms619 الفرض له أعمال كثيرة، وفي مقدمتها النية، ويكون العمل حسب النية، فإن
~~تغيرت النية تغير العمل، فإن حصل تغيير النية في آخر العمل، فإنه يتغير عند
~~أبي حنيفة خلافا لصاحبيه أبى يوسف ومحمد، مثل نية الإقامة للمسافر، واقتداء
~~المسافر بالمقيم، وينبني على ذلك مسائل كثيرة.
# التطبيقات
# 1 - المتيمم: إذا أبصر الماء في آخر صلاته بعدما قعد قدر التشهد قبل أن
~~يسلم فاته تفسد صلاته عنده؛ لأنه لو حصلت الرؤية في أول الفرض غيره، فكذلك
~~إذا حصلت فى آخره، وعندهما لا تفسد.
# (الدبوسي ص 6) .
# 2 - العريان: إذا أصاب ثوبا، أو مقدار ما يستر عورته بعدما قعد قدر
~~التشهد قبل أن يسلم، فسدت صلاته عند أبي حنيفة، كالمتيمم، وعندهما لا تفسد
~~صلاته، لأنه يكون بحكم المنتهي.
# (الدبوسي ص 6) .
# 3 - المرأة: إذا قامت بجنب الرجل في آخر صلاته أفسدت صلاته عند أبي
~~حنيفة، وعندهما لا تفسد.
# (الدبوسي ص 7) .

# PageV02P01069

# 4 - الخف: إذا انقضت مدة المسح على الخفين، أو سقط الخف من رجله ولو بغير
~~فعله، بعدما قعد قدر التشهد، وقبل أن يسلم، فسدت صلاته عند أبي حنيفة،
~~وعندهما لا تفسد.
# (الدبوسي ص 7) .
# 5 - العاجز: إذا قدر على الركوع والسجود بعدما قعد قدر التشهد قبل أن
~~يسلم، فتفسد صلاته عند أبي حنيفة، وعندهما لا تفسد.
# (الدبوسي ص 7) .
# 6 - المرأة: إذا حاضت بعدما قعدت قدر التشهد فسدت صلاتها عند أبي حنيفة،
~~وعندهما لا تفسد.
# (الدبوسي ص 7) .
# 7 - من كان في صلاة الفجر، وطلعت عليه الشمس بعدما قعد قدر التشهد وقبل
~~أن يسلم فسدت صلاته عند أبي حنيفة، وعندهما لا تفسد.
# (الدبوسي ص 7) .

# PageV02P01070

### ||| القاعدة: [307]
# الأصل أن المحرم إذا أخر النسك عن الوفت المؤقت له
# أو قدمه لزمه دم
# التوضيح
# إن كثيرا من مناسك الحج مؤقتة بوقت محدد، فإذا أخرها المحرم عن وقتها
~~المحدد، أو قدمها لزمه دم عند أبي حنيفة، كمن جاوز الميقات بغير إحرام، ثم
~~أحرم، وعند الصاحبين لا يلزمه دم، وفيه مسائل.
# 1 - إذا أخر طواف الزيارة حتى مضت أيام النحر لزمه الدم عند أبي ms620 حنيفة؛
~~لأنه أخر النسك عن الوقت المؤقت له، وعندهما لا دم عليه.
# (الدبوسي ص 8) .
# 2 - من ترك رمي جمرة العقبة في يوم النحر حتى يطلع الفجر من اليوم الثاني
~~من أيام النحر، لزمه دم عند أبي حنيفة، وعندهما لا دم عليه.
# (الدبوسي ص 8) .
# 3 - إذا أخر المحرم الحلق عن أيام النحر، لزم عليه دم عند أبي حنيفة،
~~وعندهما لا دم عليه.
# (الدبوسي ص 8) .

# PageV02P01071

# 4 - من أخر إراقة دم المتعة أو القران حتى مضت أيام النحر، لزمه دم
~~لتأخيره عن وقت التقديم، لا التأخير، عند أبي حنيفة، وعندهما لا دم.
# (الدبوسي ص 8) .

# PageV02P01072

### ||| القاعدة: [308]
# الأصل أن الشيء إذا غلب عليه وجوده فيجعله كالموجود حقيقة
# التوضيح
# إن الأخذ بالغالب معهود بالشرع، فإذا كان الشيء يغلب وجوده في حالات
# فيجعل كالموجود حقيقة عند أبي حنيفة، وإن لم يوجد، كالحدث من النائم
~~المضجع؛ لأنه كلب وجوده، فجعل كالموجود وإن لم يوجد، وعندهما لا يعتبر
~~موجودا حتى يوجد حقيقة، ولذلك مسائل.
# التطبيقات
# 1 - من صلى في السفينة، وهو يخاف على نفسه دوران رأسه جازت صلاته جالسا
~~عند أي حنيفة لهذا المعنى؛ لأن الغالب من السفينة دوران الرأس، فجعل
~~كالموجود حقيقة وإن لم يوجد، وعندهما لا تجوز صلاته جالسا إلا إذا وجد فى
~~وران الرأس.
# (الدبوسي ص 9) .
# 2 - إن الغلام إذا بلغ خمسا وعشرين سنة، ولم يؤنس منه الرشد، فإنه يدفع
~~إليه ماله حتى يتصرف فيه عند أبي حنيفة، وعندهما لا يدفع إليه ماله حتى
~~يؤنس منه الرشد، لقوله تعالى: (وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن
~~آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم) ..
# (الدبوسي ص 9) .

# PageV02P01073

# 3 - إن الغلام إذا لم يحتلم يحكم ببلوغه، في ظاهر الرواية، إذا بلغ تسع
~~عشرة سنة، وفي الجارية سبع عشرة سنة، لأن الغالب أن من كان من أهل الاحتلام
~~احتلم إذا بلغ هذه المدة، فإذا لم يبلغ يجعل كالموجود حقيقة وإن لم يوجد
~~عند أبي حنيفة.
# وفي رواية إذا بلغ ثماني عشرة سنة لهذه العلة والجارية سبع عشرة سنة،
~~وعندهما ببلوغهما خمس ms621 عشرة سنة.
# (الدبوسي ص 9) .
# 4 - إن الزوجين إذا ماتا، واختلف ورثتهما في بقاء المهر، فلا يقضى بشيء
~~على ورثة الزوج عند أبي حنيفة، لأن الغالب أن المهر لا يبقى في ذمة الزوج
~~إلى ما بعد موتهما، ولكن تحصل البراءة منه بوجه من الوجوه، فيجعل كالموجود
~~حقيقة وإن لم يوجد، وعندهما يقضى بمهر المثل.
# (الدبوسي ص 9) .
# 5 - إذا باشر المتوضئ زوجته مباشرة فاحشة بانتشار، ولم يحصل منه شيء من
~~البلل انتقض وضوءه؛ لأن الظاهر أن المرء إذا بلغ هذا المبلغ، ولم يكن
~~بينهما حاجز، يخرج منه شيء، ويوجد منه ودي، فيجعل كالموجود حقيقة وإن لم
~~يوجد عند أبي حنيفة وأبي يوسف، وعند محمد لا ينقض حتى يوجد منه شيء.
# (الدبوسي ص 9) .
# 6 - قدروا مدة للمفقود بمئة وعشرين سنة من وقت مولده عند أبي حنيفة؛ لأن
~~الغالب أن الإنسان لا يعيش أكثر من هذا، فيجعل كالموجود حقيقة وإن لم يوجد،
~~وقدره أبو يوسف ومشايخ بلخ بمئة سنة.
# (الدبوسي سنة 9) .
# 7 - قدروا مدة الآيسة بستين سنة، لأن الغالب أن المرأة إذا بلغت ستين سنة
~~فإن العادة الشهرية تنتهي، فيجعل كالموجود حقيقة، وإن لم يوجد.
# (الدبوسي سنة 10) .

# PageV02P01074

### ||| القاعدة: [309]
# الأصل متى عرف ثبوت الشيء فهو على ذلك ما لم يتيقن خلافه
# التوضيح
# هذا الأصل عند أبي حنيفة كالقاعدة السابقة " اليقين لا يزول إلا بيقين "
# فمتى عرف ثبوت الشيء عن طريق الإحالة والتيقن لأي معنى كان فهو على ذلك
~~ما لم يتيقن خلافه، كمن تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو على طهارته، وكمن
~~تيقن الحدث وشك في الطهارة فهو على الحدث ما لم يتيقن الطهارة وفيه مسائل
~~كثيرة.
# التطبيقات
# 1 - إن القول في بيان خروج وقت الظهر عند أبي حنيفة أنه لا يحكم بخروجه
# ودخول وقت العصر ما لم يصر ظل كل شيء مثليه، لأنا عرفنا يقينا كون الوقت
~~مستحقا للظهر، وشككنا في خروج وقته ودخول وقت العصر، فلا يحكم إلا بيقين،
~~ولا يقين إلا بعد صيرورة ظل كل شيء مثليه، وعندهما إذا صار ظل كل ms622 شيء مثله
~~يحكم بخروج وقت الظهر ودخول وقت العصر، وهو قول الشافعي للحديث الصحيح.
# (الدبوسي سنة 10)

# PageV02P01075

# 2 - من طلق امرأته، وله منها أبن، وانقضت عدتها، ثم تزوجت بآخر، فحبلت من
~~الثاني، ثم أرضعت صبيا، فالرضاع يحصل من الزوج الأول عند أبي حنيفة، لأنه
~~عرف كون الابن من الزوج الأول من طريق الإحاطة واليقين، فلا نحكم بانقطاعه
~~إلا بيقين مثله، ولا يقين هها إلا بعد ولادتها من الثاني، وعند أبي يوسف
~~إذا ازداد اللبن من الحبل فهو من الثاني، ويحكم بانقطاعه من الأول، وإذا لم
~~يزد اللبن فهو من الأول، وعند محمد يكون منهما جميعا.
# (الدبوسي سنة 10)
# 3 - من تزوج امرأة على ألف درهم أو ألفين، ومهر مثلها ألف وخمس مئة فلها
~~مهر مثلها عند أبي حنيفة؛ لأن العقد يوجب مهر المثل من طريق الإحاطة
~~واليقين، فلا يحط عنه إلا بيقين مثله، ولا يقين هنا؛ لأن كلمة (أو) للشك أو
~~للتخيير ممن له الخيار وهو مجهول، وعند أبي يوسف: الخيار إلى الزوج يعطيها
~~أي المالين شاء.
# 4 - إذا قال لامرأته: أنت طالق إذا لم أطلقك، أو إذا لم أطلقك فأنت طالق،
~~ولم يكن له نية، فيقع الطلاق عند أبي حنيفة في آخر جزء من أجزاء الحياة بلا
~~فصل؛ لأن كلامه يحتمل أن يكون عبارة عن الوقت احتمالا على السواء، وقد
~~تيقنا بقاء ملكه عليها من طريق الإحاطة واليقين، ووقع الشك في زوال اللك في
~~الحال، فلا يحكم بزواله إلا بيقين مثله، ولا يقين في زوال اللك، فيقع
~~الطلاق في آخر جزء من أجزاء
# حياته يقينا، وعندهما "إذا" للوقت فيقع الطلاق للحال، كما إذا قال: أنت
~~طالق متى لم أطلقك، ومتى ما لم أطلقك.
# (الدبوسي سنة 11)
# 5 - إذا قال: لفلان عين من درهم إلى عشرة دراهم، فلا يلزمه إلا تسعة عند
~~أبي حنيفة؛ لأنا تيقنا كون العاشر مملوكا له، وشككنا في الزوال، وعندهما
~~يلزمه عشرة دراهم، وتدخل الغايتان جميعا عندهما.
# (الدبوسي ص 12) .
# 6 - إن العصير إذا غلى أدق غليان، ولم يقذف بالزبد، ms623 فإنه يحل شربه عند
~~أبي حنيفة؛

# PageV02P01076

# لأنا تيقنا كونه حلالا، ولا يترك اليقين بالشك، وعندهما لا يحل شربه.
# (الدبوسي ص 13) .
# 7 - إن الخمر إذا دخلها حموضة لا يحل شربها عند أبي حنيفة، لأنا تيقنا
~~كونها حراما، وشككنا في ثبوت الحل، فلا يترك اليقين بالشك، وعندهما يحل
~~شربها، لأن الحموضة دليل أنها صارت خلا.
# (الدبوسي ص 13) .

# PageV02P01077

### ||| القاعدة: [310]
# الأصل أن العقد إذا دخله فساد قوي مجمع عليه
# أوجب فساده شاع في الكل
# التوضيح
# يتضمن العقد الصحيح أركانا وشروطا، وقد يطرأ فساد على أحد شروطه، فإن كان
~~قويا متفقا عليه وأنه يوجب فساد العقد، فإن الفساد يشيع في الكل عند أبي
~~حنيفة، كما لو باع سيارتين في صفقة واحدة بألف درهم، ثم ظهر أن إحدى
~~السيارتين تالفة، فسد العقد كله لهذا المعنى، وعند صاحبيه يجوز في حصة
~~السيارة، وفيه مسائل، وهذا يشبه تفريق الصفقة التي سبق بيانها عند
~~الشافعية، وأن الأصح فيها التفريق كالصاحبين.
# التطبيقات
# 1 - إذا أسلم الرجل حنطة في شعير وزيت لم يجز عند أبي حنيفة هذا السلم في
~~الكل؛ لأن فساد سلم الحنطة في الشعير قوي مجمع عليه، فثاع في الكل، وعندهما
~~يجوز في حصة الزيت.
# (الدبوسي ص 16) .
# 2 - إذا اشترى الرجل حليا فيه جواهر يمكن امتيازه من غير ضرر بدينار
~~نسيئة، فالعقد فاسد في الكل عند أبي حنيفة، وعندهما جاز في حصة الجوهر.
# (الدبوسي ص 16) .

# PageV02P01078

# 3 - خرج الفقهاء على قول أبي حنيفة: فيمن باع درهما على أن يأخذ بنصفه
~~فلوسا وبنصفه نصفا إلا حبة، فسد الكل عند أبي حنيفة في الكل، وعندهما جائز
~~في حصة الفلوس.
# (الدبوسي ص 16) .
# 4 - إذا اشترى خاتما، وفيه فص من جوهر يمتاز من غير ضرر بدينار نقد
~~ونسيئة، فالعقد فاسد في الكل عند أبي حنيفة، وعندهما جائز في حصة الجوهر.
# (الدبوسي ص 17) .
# 5 - لو باع شاتين مسلوختين، إحداهما متروك التسمية عمدا، فسمى لكل واحد
~~منهما ثمنا، فسد العقد في الكل عند أبي حنيفة، وعندهما يصح في الحصة التي
~~سمى عليها، ولا يجوز في حصة ms624 الآخر.
# (الدبوسي ص 17) .
# 6 - إذا اشترى عشرة أقفزة من الحنطة، وعشر من الغنم، كل قفيز وكل شاة
~~بعشرة، فوجد الغنم تسعا، لم يجز البيع في الكل عند أبي حنيفة، وعندهما يجوز
~~في تسعة أقفزة وتسع من الغنم.
# (الدبوسي ص 17) .
# 7 - إذا باع الرجل من الرجل دارا بفنائها، لم يجز البيع في الكل عند أبي
~~حنيفة، لأنه فسد في حصة الفناء، فشاع في الكل، وعندهما جائز في الدار.
# (الدبوسي ص 17) .
# 8 - إذا دفع الرجل أرضا إلى رجلين مزارعة على أن الخارج بين رب الأرض
# وبينهما أثلاثا، وعلى أن لأحد العاملين على رب الأرض مئة درهم، فعلى قياس
~~قول أبي حنيفة لا يجوز، وعندهما جائزة بينه وبين الذي لم يشترط له الدارهم.
# (الدبوسي ص 18) .
# المستثنى
# لو قالت امرأة لزوجها: طلقني ثلاثا على ألف درهم، وهي في عدة منه في
~~تطليقة رجعية، فإنه يقع تطليقتان عند أبي حنيفة، لأنها أضافت الألف إلى ما
~~يقبل البدل وإلى ما لا يقبل البدل، فالعبرة لما يقبل البدل.
# (الدبوسي ص 18) .

# PageV02P01079

### ||| القاعدة: [311]
# الأصل أن من جمع في كلامه بين ما يتعلق به الحكم.
# وما لا يتعلق به الحكم، فلا عبرة لما لا يتعلق به الحكم
# التوضيح
# هذه القاعدة تجمع بين أمرين، وهي كحالة تفريق الصفقتين، لكن الحكم فيها
# كالاستثناء من القاعدة السابقة، فيعطى الكل لما يتعلق به الحكم، عند أبي
~~حنيفة.
# والعبرة لما يتعلق به الحكم، وما لا يتعلق به الحكم فكأنه لم يذكر في
~~الكلام، وعندهما يفرق الكلام على الأمرين ويوزع الحكم على القسمين، فيصح في
~~جانب ويبطل في جانب، وفيه مسائل.
# التطبيقات
# 1 - إذا قال لفلان علي ألف درهم ولهذا الحائط، لزمه الألف كلها عند أبي
# حنيفة؛ لأن الكلام لم يتناول الحائط، وعندهما يلزمه النصف.
# (الدبوسي ص 18) .
# 2 - لو أوصى بثلث ماله لحي وميت، فالثلث كله للحي عنده، وتابعه محمد،
~~سواء علم بموته أو لم يعلم، وقال أبو يوسف: إن علم بموته فكذلك، وإن لم
~~يعلم فله نصف الثلث.
# (الدبوسي ص 18) .

# PageV02P01080

# 3 - إذا قال لفلان في ms625 كثر حنطة وكثر شعير، إلا كر حنطة وقفيز شعير لم يصح
~~استئناؤه في قفيز الشعير عنده، لأنه لم يتعلق بقوله إلا كر حنطة، فصار
~~بمنزلة السكتة، وعندهما يصح استئناؤه في قفيز الشعير.
# (الدبوسي ص 19) .
# 4 - إذا قال لامرأته: أنت طالق ثلاثا، أو واحدة إن شاء الله، لا يصح
# استئناؤه، اويقع الطلاق عند أبي حنيفة، وعندهما لا يقع.
# (الدبوسي ص 19) .

# PageV02P01081

### ||| القاعدة: [312]
# الأصل أن ما يعتقده أهل الذمة ويدينون عليه يتركون عليه.
# وعندهما لا يتركون
# التوضيح
# أمر الله ترك أهل الذمة على عقيدتهم، وعلى الأمور التي يتدينون عليها،
~~فالأصل أن يتركوا كذلك عند أبي حنيفة، وعند الصاحبين لا يتركون في غير أمور
~~العقيدة على ما يدينون عليه إذا كان مخالفا للشريعة الإسلامية.
# التطبيقات
# 1 - إذا تزوج الذمي امرأة ذمية في عدة زوج ذمي فيتركان عند أبي حنيفة،
~~وعندهما يفرق بينهما.
# (الدبوسي ص 19) .
# 2 - إذا تزوج الذمي ذات رحم محرم منه، فلا يفرق بينهما ما لم يترافعا إلى
~~حاكم المسلمين عند أبي حنيفة، وعندهما إذا رفع أحدهما يفرق.
# (الدبوسي ص 19) .
# 3 - إذا تزوج المجوسي أمه ودخل بها ثم أسلم وقذفه إنسان بالزنا يحد قاذفه
~~عند أبي حنيفة، لأنهما عنده كانا يقران على ذلك، فلم يكن الدخول بها زنا،
~~فيحد قاذفه، وعندهما لا يحد.
# (الدبوسي ص 20) .
# 4 - إذا تزوج المجوسي ذات رحم محرم منه لزمته النفقة عنده؛ لأنهما يقران
~~على

# PageV02P01082

# ذلك، وعندهما لا نفقة عليه؛ لأنهما لا يقرإن على ذلك العقد.
# (الدبوسي ص 20) .
# 5 - إذا تزوج الذمي ذمية على أن لا مهر لها جاز العقد عند أبي حنيفة، ولا
~~مهر لها، وإن أسلما، وعندهما يجب لها مهر مثلها إذا أسلما، وأن طلقها قبل
~~الدخول وجب لها المتعة.
# (الدبوسي ص 20) .

# PageV02P01083

### ||| القاعدة: [313]
# الأصل أن من أخبر بخبر، ولصدق خبره علامة، لا يقبل قوله إلا
# ببيان تلك العلامة، فإنه يؤمر بإظهارها
# التوضيح
# إن الخبر يحتمل الصدق والكذب، ولذلك يحتاج إلى دليل أو دعم أو قرينة ترجح
~~جانب الصدق لقبوله، فإذا كان الخبر يعتمد على علامة فلا يقبل ms626 إلا إذا بين
~~صاحبه تلك العلامة، كمن ادعى على آخر شخه، فإنه يؤمر بإظهار تلك الشجة،
~~والأصل في ذلك قوله - صلى الله عليه وسلم -:
# "لو يعطى الناس بدعواهم لادعى أناس دماء رجال وأموالهم.
# ولكن اليمين على المدعى عليه"
# وفي رواية "ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر"
# ولذلك يحتاج البيان إلى دليل وحجة ليقبل.
# وفي ذلك مسائل مختلف فيها بين الإمام وصاحبيه.
# التطبيقات
# 1 - إن ولي الصغير أو الصغيرة إذا أخبر بنكاح سابق، لا يقبل قوله عند أبي
~~حنيفة رحمه الله إلا بالبينة، لأن لصدق خبره علامة، وهي البينة، ولا يقبل
~~قوله ما لم تثبت تلك العلامة، وعندهما يقبل قوله من غير بينة.
# (الدبوسي ص 20) .

# PageV02P01084

# وكذلك وكيل الرجل، أو دليل المرأة، إذا أخبر بنكاح سابق، والموكل منكر،
~~لا يقبل قوله عد أبي حنيفة إلا ببينة، وعندهما يقبل.
# (الدبوسي ص 20) .
# 2 - إذا شهد شاهدان على رجل يشرب الخمر فلا تقبل شهادتهما عند أبي حنيفة
~~وأبي يوسف، ما لم يوجد منه رائحة الخمر، لأن لصدق خبرهما علامة، وعند محمد
~~تقبل بدون اشتراط وجود رائحة الخمر، ويحد.
# (الدبوسي ص 20) .
# 3 - إذا قال صاحب المال: دفعت الزكاة إلى مصدق غيرك، وكان في تلك السنة
~~مصدق آخر غيره، لا يقبل قوله في رواية عند أبي حنيفة، حتى يأتي بالعلامة؛
~~لأنه إخبار، فيكون لصدق خبره علامة، وهي البراءة، وفي ظاهر الرواية يقبل
~~قوله من غير براءة.
# (الدبوسي ص 20) .

# PageV02P01085

### ||| القاعدة: [314]
# الأصل أن سبب الإتلاف متى سبق ملك المالك فإنه لا يوجب
# الضمان على المتلف لمن حدث الملك له
# التوضيح
# إن الإتلاف للضمان على المتلف لتعويض المالك، فإن كان سبب الملك متأخرا،
~~وسبب الضمان سابقا له، فلا يضمن المتلف لمن حدث الملك له لاحقا عند أبي
~~حنيفة، كمن تطع يد عبد، فباعه المالك، ثم ص ى الجرح إلى النفس في يد
~~المشتري بسبب القطع السابق، فلا ضمان على الجاني لا للبائع، ولا للمشتري.
# وفيه مسائل.
# التطبيقات
# 1 - إذا اشترى رجلان ابن أحدهما فإنه يعتق على الأب، ولا ms627 يضمن الأب عند
~~أبي حنيفة؛ لأن سبب الإتلاف سبق ملك المشترى فيه، وهي القرابة، وعندهما
~~يضمن، وكذلك إذا وهب لهما ابن أحدهما، أو أوصي لهما بابن أحدهما، فيحتق ولا
~~يضمن الأب عند أبي حنيفة، ويضمن عندهما.
# (الدبوسي ص 21) .
# 2 - إذا باع رجل نصف عبده من أب العبد، فيعتق عليه، ولا ضمان على الأب
~~عند أبي حنيفة؛ لأن سبب الضمان سبق ملك الأب فيه، وهي القرابة، وعندهما
~~يضمن نصف قيمته إن كان موسرا.
# (الدبوسي ص 21) .

# PageV02P01086

# 3 - إذا غصب رجلان ابن أحدهما، وغرما القيمة، فإنه يعتق، ولا ضمان على
~~الأب عند أبي حنيفة، لأن سبب الإتلاف سبق ملك المالك فيه، وعندهما يضمن.
# (الدبوسي ص 21) .

# PageV02P01087

### ||| القاعدة: [315]
# الأصل أن الإذن المطلق إذا تعرى عن التهمة والخيانة لا يختص بالعرف
# التوضيح
# إذا كان الإذن بالتصرف مطلقا؛ وغير مقيد بمقدار، أو بزمان، أو بمكان،
~~فيبقى على إطلاقه عند أبي حنيفة، ولا يخصص بالعرف عند أبي حنيفة رحمه الله
~~تعالى، وعندهما يخصص بالعرف.
# وفيه مسائل.
# التطبيقات
# 1 - الوكيل وكالة مطلقة إذا باع بما عز وهان، وبأي ثمن كان، جاز عند أبي
~~حنيفة؛ لأن الإذن مطلق، والتهمة منتفية، فلا يختص الثمن بالعرف، وعندهما
~~يختص بأن يكون الثمن حسب العرف العتاد.
# (الدبوسي ص 21) .
# 2 - المودع إذا سافر بالوديعة جاز له ذلك عند أبي حنيفة إذا كان الطريق
~~آمنا، سواء كان للوديعة حمل ومؤنة أم لم يكن لها، وعندهما: إن لم يكن لها
~~حمل ومؤنة له ذلك، وإن كان لها حمل ومؤنة لم يجز له ذلك.
# (الدبوسي ص 21) .

# PageV02P01088

# 3 - إذا وكل الرجل وكيلا لشراء جارية له، وحمى له جنسا، ولم يسم له ثمنها
~~وصفتها، فاشترى عمياء، أو مقطوعة اليدين أو الرجلين بثمن يساوي ذلك، جاز
~~عند أبي حنيفة، وعندهما لا يجوز، ولو أنه اشترى جارية مقطوعة إحدى اليدين
~~أو إحدى الرجلين جاز بالاتفاق.
# (الدبوسي ص 22) .
# 4 - إذا وكل المطلوب بالقصاص وكيلا بالصلح، ولم يسم له شيئا، فصالح وزاد
~~على الدية جاز الصلح على القليل أو الكثير عند أبي حنيفة، وعندهما ms628 لا يجوز
~~إلا أن يكون النقص بمقدار يتغابن الناس بمثله.
# (الدبوسي ص 22) .
# وكذا لو وكل الطلوب بالقصاص وكيلا بالصلح فصالح وزاد على الدية، فإن ضمن
~~جاز، وإن لم يضمن لم يجز.
# (الدبوسي ص 22) .
# 5 - إن الوكيل بالنكاح إذا زاد في مهر المرأة زبادة لا يتغابن الناس في
~~مثلها جاز عند أبي حنيفة، وعندهما لا يجوز إلا بما يتغابن الناس في مثلها،
~~وكذا الوكيل بالخلع.
# (الدبوسي ص 23) .
# 6 - إن الوكيل بالنكاح وكالة مطلقة إذا زوج من الموكل امرأة لا تليق فيه،
~~جاز عند أبي حنيفة، وعندهما لا يجوز.
# (الدبوسي ص 23) .
# 7 - إذا أعار أحد المتفاوضين في شركة المفاوضة متاعا لآخر ليرهنه، جاز
~~عند أبي حنيفة عليهما، وعنده يجوز عليه خاصة.
# (الدبوسي ص 23) .
# 8 - إذا كفل أحد المتفاوضين آخر، فتجوز كفالته على نفسه وعلى شريكه عند
~~أبي حنيفة، وعندهما لا تجوز على شريكه.
# (الدبوسي ص 23) .

# PageV02P01089

# 9 - وكل شخص وكيلا بأن يؤاجر داره مطلقا، فأجرها الوكيل لمدة عشر سنين أو
~~أكثر، جاز عند أبي حنيفة، وعندهما لا يجوز.
# (الدبوسي ص 23) .
# 10 - إذا باع الشريك المضارب، أو أحد شريكي العنان أو المفاوضة بمحاباة
~~قليلة أو كثيرة جاز عند أبي حنيفة، وعندهما لا يجوز إلا بما يتغابن الناس
~~في مثله، لكن إن اشترى بغبن فاحش لا يتغابن الناس في مثله فلا يجوز
~~بالاتفاق، وكذا إذا باع الوصي أو الأب أو الجد أو القاضي مال اليتيم بأقل
~~من قيمته، أو اشترى له بأكثر من قيمته مما لا يتغابن الناس بمثله لفحشه،
~~فلا يجوز بالاتفاق.
# (الدبوسي ص 24) .
# 11 - إذا اشترى الوصي مال اليتيم لنفسه بأكثر من قيمته، أو باع مال نفسه
~~من الصبى بأقل من قيمته جاز عند أبي حنيفة، وعندهما لا يجوز، ولو باع مال
~~اليتيم من نفسه بمثل قيمته أو أقل لم يجز بالاتفاق.
# (الدبوسي ص 24) .

# PageV02P01090

### ||| القاعدة: [316]
# الأصل أن ما حصل مفعولا بإذن الشرع كان كأنه حصل
# مفعولا بإذن من له الولاية من بني آدم
# التوضيح
# هذه القاعدة تشبه قاعدة "الجواز الشرعي ينافي الضمان" (م/ ms629 91)
# وسبق بيانها.
# وقال بهذا الأصل أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى.
# وقال أبو حنيفة: يسقط الضمان بشرط السلامة، كما لو رمى الصيد فإنه مأذون
~~فيه بشرط السلامة، حتى لو أصاب إنسانا فيضمن باتفاق.
# وعلى ذلك مسائل.
# التطبيقات
# 1 - إذا كسر سائر المعازف والملاهي فلا يضمن عندهما، لأنه حصل مفعولا
~~بإذن الشرع، فصار كأنه حصل مفعولا لإذن من له الولاية عندهما.
# وقال أبو حنيفة: إن إذن الشرع بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بشرط
~~السلامة من غير أن يتلف مالا، فإنه أتلفه ضمن.
# (الدبوسي ص 25) .
# 2 - إذا علق الرجل من غير أهل المسجد قنديلا فيه، أو بسط الحصير، فتولد
~~منه الهلاك، لم يضمن عندهما؛ لأنه فعل بإذن الشارع.
# وعند أبي حنيفة يضمن؛ لأن السلامة فيه شرط.
# وكذا إذا قعد الرجل في المسجد غير منتظر للصلاة فعثر به إنسان

# PageV02P01091

# فتلف، لم يضمن عندهما، لأن الشرع أذن فب الدخول في المسجد، وعند أبي
~~حنيفة يضمن؛ لأن السلامة فيه شرط.
# (الدبوسي ص 25) .
# 3 - إذا وجب القصاص على رجل في نفسه، فقطع الولي يد القاتل، ثم عفا عن
~~القصاص، فلا يضمن أرش اليد عندهما؛ لأن الشارع أباح له إتلاف يده، فصار
~~كأنه هو أباح نفسه، فقال: اقطع يدي فقطعها، ولو كان كذلك لا يضمن فكذا هنا.
# وعند أبي حنيفة يضمن دية اليد إذا عفا عن القصاص.
# (الدبوسي ص 26) .
# 4 - إذا وجب القصاص عل رجل في يده، أو في رجله، أو في عينه، فاستوفى
~~القصاص منه من له الحق، فمات من ذلك القصاص، فلا يضمن القاطع عندهما، وتضمن
~~عاقلة القاطع عنده، لأن حقه مقرر بشرط السلامة، بخلاف الإمام إذا قطع يد
~~السارق فسرى إلى النفس، فلا ضمان عليه باتفاق، لأنه مكلف به، ولا يجوز
~~للسارق أن يشترط السلامة عليه في العاقبة، وقال أبو حنيفة في حالة القصاص:
# يجوز اشتراط السلامة في العاقبة؛ لأن من له الحق مخير في القطع.
# وقال الصاحبان:
# إن الشرع أذن له في القطع فصار كأنه هو الذي أذن له بنفسه أن يقطع يده. ms630
# (الدبوسي ص 26) .
# 5 - الملتقط إذا ترك الإشهاد، فهلكت اللقطة في يده، فلا يضمن عند أبي
~~يوسف، لأنه أخذ بإذن الشرع، وعند أبي حنيفة ومحمد يضمن؛ لأن الشرع أذن له
~~في الأخذ بشرط السلامة.
# (الدبوسي ص 26) .

# PageV02P01092

### ||| القاعدة: [317]
# الأصل إذا صحت التسمية لا يعتبر مقتضاها، وإذا لم تصح يعتبر
# المقتضى
# التوضيح
# إن الأسماء لها دلالة صريحة، وقد تتضمن معاني في مقتضاها، وتفهم من
# موجباتها، فإن كانت تسمية الأشياء صريحة فلا يصح اعتبار المقتضى والموجب،
~~كالحقيقة الصريحة فلا يعمل المجاز، فإن لم تصح التسمية فيلجأ إلى المقتضى
~~والموجب عند أبي حنيفة.
# وفيها مسائل.
# التطبيقات
# 1 - إذا باع الرجل قطيعا من الغنم، كل شاة منها بعشرة، ولم يسم جماعتها،
~~كعشرين أو مئة، فالعقد لا يصح عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى، لأن التسمية
~~لم تصح، فاعتبر فيها المقتضى، وهو الجهالة.
# ولو قال: اشتريت منك هذا الغنم، وهي مئة شاة، كل شاة بعشرة، وجملة الثمن
~~ألف درهم، فإذا هي تسعرن شاة، فالبيع صحيح؛ لأن التسمية قد صحت، فلم يعتبر
~~المقتضى، ولم يحكم بفساد العقد وإن كان فيه جهالة (الدبوسي ص 26) .
# 2 - لو أوصى رجل بثلث ماله لرجل، وبنصف ماله لرجل آخر، فإنهما يشتركان في
~~الثلث، لأن تسمية النصف لم يصح عند أبي حنيفة، فصار كأنه أوصى بثلث ماله،

# PageV02P01093

# وللآخر بألف درهم مرسلة، وثلث ماله ست مثة درهم، قسمت الست مئة بينهما
~~أثلاثا؛ لأن تسمية الألف في الظاهر صحيحة، فلم يعتبر المقتضى (الدبوسي ص
~~27) .

# PageV02P01094

### ||| القاعدة: [318]
# الأصل أن تعتبر التهمة في الأحكام
# التوضيح
# قال الإمام أبو حنيفة: تعتبر التهمة في الأحكام، ويعتد بها، وتؤثر على
# التصرفات، وإن كل من فعل فعلا، وتمكنت التهمة في فعله حكم بفساد فعله،
~~خلافا للصاحبين.
# وفيه مسائل.
# التطبيقات
# 1 - إذا باع الوكيل بالبيع ممن لا يجوز شهادته له كأبويه، فلا يجوز بيعه
~~عند أبي حنيفة، لأنه متهم في بيعه من أبيه وأمه وأولاده وزرجته، وعندهما
~~يجوز، وكذلك الوكيل بالسلم إذا أسلم ممن لا تجوز شهادته له، لا يجوز عنده،
~~ويجوز عندهما.
# (الدبوسي ms631 ص 27) .
# 2 - إذا قال المريض لامرأته: قد كنت طلقتك في الصحة، وانقضت عدتك،
~~فصدقته، ثم أوصى لها بوصية، أو أقر لها بدين، فإن لها عند أبي حنيفة الأقل
~~من الميراث ومن الوصية أو من الإقرار؛ لأنه متهم في فعله، لجواز أنه لما
~~عرف أنه لا يصيبها إلا الربع أو الثمن، احتال بهذه الحيلة حتى يصل لها أكثر
~~من حقها.
# وعندهما: الإقرار لها جائز، والوصية لها جائزة، كما جاز لسائر الأجنبيات.
# وكذا إذا باع المريضى ماله من وارثه باضعاف قيمته لم يجز عند أبي حنيفة؛
~~لأنه

# PageV02P01095

# متهم، لجواز أنه أراد إيثاره على سائر الورثة بعين من أعيان ماله.
# وعندهما يجوز.
# (الدبوسي ص 27) "
# 3 - إذا اشترى الرجل من أبيه، أو ممن لا تقبل شهادته له، يكره بيعه
~~مرابحة من غير بيان عند أبي حنيفة، لأنه متهم بأن يجري بينه وبين هؤلاء من
~~الحط والأغماض ما لا يجري بينه وبين غيرهم، وعندهما يجوز بيعه من غير
~~البيان مرابحة.
# (الدبوسي ص 28) .
# 4 - إذا باع الرجل شيئا وسلم ولم يقبض الثمن، ثم اشتراه أبوه أو ابنه
~~بأقل من الثمن الأول، فلا يجوز شراؤه عنده، لأنه حيلة للعينة، وعندهما يجوز
~~(الدبوسي ص 28) .
# 5 - إذا أقر لوارثه ولأجنبي بدين، فأنكر الأجنبى الشركة، وقال: ليس
~~للوارث معي شركة، أو جحد الواؤرث الدين، وقال: ليس له عنده دين، فسد
~~الإقرار في الكل عند أبي حنيفة وأيى يوسف، وعند محمد يجوز الإقرار في حق
~~الأجنبي ولو جحد الوارث الشركة، ولو صذق الأجنبى لم يجز إقراره بالاتفاق.
# (الدبوسي ص 28) .
# 6 - إذا شهد الوصي للوارث الكبير بدين على الميت لا تجوز شهادته، بخلاف
~~ما لو شهد الأجنبى، عند أي حنيفة، وعندهما تقبل شهادة الوصي.
# (الدبوسي ص 28) .
# 7 - إذا زوج غير الأب والجد الصغير أو الصغيرة، ثم أدركا، فلهما الخيار
~~عند أبي حنيفة ومحمد، لأن العقد صدر ممن هو متهم في عقده، فثبت لهما
~~الخيار.
# وقال أبو يوسف: لا خيار لهما.
# (الدبوسي ص 28) .
# 8 - إذا وضعت المرأة نفسها في كفء، وقصرت عن مهر ms632 مثلها، فللأولياء حق
~~الاعتراض عند أبي حنيفة؛ لأنها متهمة في حق حط المهر، فالحق ذلك هوانا
~~وعارا بالأولياء، فثبت لهم حق الاعتراض، وعند أبي يوسف لا اعتراض لهم، وعند
~~محمد لا يتصور ذلك.
# (الدبوسي ص 28) .

# PageV02P01096

# 9 - إذا قال الرجل لامرأته في صحته: إذا فعلت كلذا فأنت طالق، ولا بد لها
~~من ذلك الفعل، وفعلت ذلك في مرض الزوج، ثم مات الزوج من ذلك المرض، فإذن
~~ترث عند أبي حنيفة، وتابعه أبو يوسف؛ لأنه قصد الإضرار بها حين علق الطلاق
~~بفعل لا بد لها منه، ودام على ذلك حتى مات فصار متهما، وعند محمد لا ترث.
# (الدبوسي ص 29) .
# 10 - إذا أقر المريض بدين لامرأته، ثم طلقها قبل الدخول بها، ثم تزوجها
~~بعدما بانت منه، ثم مات من ذلك المرض.
# فقال أبو يوسف: لا يجوز إقراره لها.
# وقيل: إن قول أبي حنيفة مثل قوله؛ وإانما لم يجز هذا الإقرار لأنه لحقته
~~تهمتان، لأنها كانت وارثة قبل الإقرار، ثم صارت وارثة قبل الموت، فلزمه وقت
~~الموت، والحيلة فيما بينهما موهومة.
# وعند محمد جاز إقراره لها.
# (الدبوسي ص 29) .
# 11 - إذا كره الرجل على أن يقر بألف درهم، فقال المكره: له ولفلان الغائب
~~في ألف درهم، وأنكر الغائب الشركة، لم يجز إقراره للغائب؛ لأنه متهم، لجواز
~~احتياله بهذه الحيلة، ليكون المال بينهما نصفان.
# وعند محمد جاز كما في الإقرار من غير إكراه.
# (الدبوسي ص 29) .
# 12 - إذا وكل الرجل رجلا يشتري له عبدا، بغير عينه، بألف درهم، فاشتراه
~~وهو قائم في يده، وقال: اشتريته لك، وقال الموكل: بل اشتريته لنفسك، والثمن
~~غير منقود، فالقول قول الموكل عند أبي حنيفة؛ لأنه متهم لجواز أنه اشتراه
~~لنفسه، فلم ترض به نفسه، فأراد إلزامه على موكله، وعندهما: القول قول
~~الوكيل.
# (الدبوسي ص 29) .

# PageV02P01097

### ||| القاعدة: [319]
# الأصل أن ملك المرتد يزول بنفس الردة زوالا موقوفا
# التوضيح
# إذا ارتد شخص عن الإسلام فيستحق القتل، وتزول أهليته عن أمواله، وقال أبو
~~حنيفة: يزول ملكه بنفسى الردة زوالا موقوفا على عودته أو قتله، وعندهما لا ms633
~~يزول ملكه ما لم يقض القاضي بلحوقه بدار الحرب، ويترتب عل الاختلاف نتائج.
# وله مسائل.
# التطبيقات
# 1 - إن المال المكتسب في حال إسلامه يكون ميراثا لورثته عند أبي حنيفة،
~~لأنه بنفس الردة زالت أملاكه إلى ورثته، وهو مسلم، فحصل توريث المسلمين من
~~المسلم، والمكتسب في حال ردته يكون فيئا؛ لأن الردة أزالت العصمة عن دمه،
~~فكذلك العصمة عن ماله.
# وعندهما: المالان جميعا لورثته؛ لأن القاضي لم يقض
# بلحوقه بدار الحرب، فلم يزل ملكه عنه.
# وعند الشافعي: المالان جميعا لبيت المال.
# (الدبوسي ص 30) .
# 2 - إذا قتل المرتد إنسانا خطأ، وله مال اكتسبه في حال إسلامه، ومال
~~اكتسبه في حال ردته، فتجب الدية عند أبي حنيفة في المال الذي اكتسبه في حال
~~إسلامه، في رواية الجامع الصغير، وفي الرواية الأخرى: تجب الدية في المال
~~المكتسب في حال

# PageV02P01098

# ردته؛ لأن الكسب الذي كان حاصلا في حال إسلامه زال عنه بنفس الردة بنوع
~~زوال، وعندهما يجب في المالين جميعا؛ لأن حقه باق على ملكه، ما لم يقض
~~القاضي بلحوقه بدار الحرب.
# (الدبوسي ص 30) .
# 3 - إن عقود المرتد موقوفة عند أبي حنيفة؛ لأنه زال ملكه بنفس الردة
~~زوالا موقوفا فوقفت عقوده بحسب توقف ملكه، وعندهما لا تتوقف، لأن ملكه لم
~~يزل، ما لم يقض القاضي بلحوقه بدار الحرب.
# (الدبوسي ص 31) .

# PageV02P01099

### ||| القاعدة: [320]
# الأصل أن الحقوق إذا تعلقت بالذمة وجب استيفاؤها من العين.
# فإذا ازدحمت في العين، وضاقت عن إيفائها، قسمت العين على
# طريق العول، وإذا كانت الحقوق متعلقة بالعين قسمت بينهم
# عن طريق المنازعة
# التوضيح
# إن الديون والحقوق تتعلق بالذمة، ولا تتعلق بالأعيان التي يملكها المدين،
~~فإذا حكم القاضي مثلا بالوفاء، فتتعلق بالعين، فإذا ازدحمت الديون في
~~العين، بأن كانت الديون أكثر من قيمة العين، وضاقت العين على الإلفاء،
~~فتقسم العين على طريق المحاصصة والعول بحسب نسبة الديون لبعضها، ولكن إذا
~~تعلقت الحقوق بالعين.
# وازدحمت فتقسم عن طريق المنازعة عند أبي حنيفة، وعندهما فيها تفصيل فإن
~~كل عين تضايقت عن الحقوق نظر فيها، هما كان منها ms634 لو انفرد صاحبه لا يستحق
~~العين كلها.
# فإن العين تقسم عن طريق المنازعة كرأي الإمام، وما كان منها لو انفرد
~~صاحبه استحق الكل، وإنما ينفصه انضمام غيره إليه فإنه يقسم عن طريق العول.
# وفيه مسائل.
# التطبيقات
# 1 - إذا كانت دار واحدة في يد رجل، ويدعي آخر كلها، ويدعي ثالث نصفها،

# PageV02P01100

# وأقاما جميعا البينة، فإنها تقسم بينهما عن طريق المنازعة عند أبي حنيفة،
~~وتقسم أرباعا؛ لأن النصف متنازع فيه فيقسم بينهما، والنصف الآخر غير متنازع
~~عليه فيسلم لصاحب البينة الأولى، فيأخذ ثلاثة أرباع، وعندهما تقسم بينهما
~~على طريق العول أثلاثا.
# (الدبوسي ص 34) .
# 2 - إذا أوصى رجل بسيف لرجل، وأوصى بنصف السيف لرجل آخر، والسيف يخرج من
~~الثلث، فإنه يقسم بينهما أثلاثا على طريق العول عند أبي حنيفة، وعندهما
~~أرباعا على طريق المنازعة.
# (الدبوسي ص 35) .
# 3 - إذا اجتمعت الوصايا في المال، وكانت أكثر من الثلث، فأجازت الورثة،
~~فإن المال يقسم على طريق العول عند أبي حنيفة، وعندهما على طريق المنازعة،
~~مثل إذا أوصى الرجل لرجل بكل ماله، ولآخر بنصف ماله، فأجازت الورثة، قسم
~~المال بينهما على طريق العول عند أبي حنيفة، وعندهما على طريق المنازعة.
# (الدبوسي ص 35) .

# PageV02P01101

### ||| القاعدة: [321]
# الأصل أن كل من لا يقدر بنفسه، فوسع غيره، لا يكون وسعا له
# التوضيح
# إن التكاليف الشرعية تكون بحسب قدرة الإنسان ووسعه، ولا يكلف بما لا يقدر
~~عليه، أو أكثر من وسعه، فإن كان عاجزا بنفسه، وقادرا بغيره، فلا يكلف به،
~~ولا يكون وسعا له عند أبي حنيفة، وعندهما إذا استطاع عن طريق غيره كلف به.
# وفي ذلك مسائل.
# التطبيقات
# 1 - إن المريض إذا لم يقدر عل أن يحول وجهه للقبلة بنفسه، وهناك من يحول
~~وجهه إلى القبلة، فصلى ولم يحول وجهه إلى القبلة، جازت صلاته عند أبي
~~حنيفة.
# وعندهما لا تجوز، لأن وسع غيره يكون وسعا له.
# (الدبوسي ص 37) .
# 2 - إذا كان المريض على فراش كلس، وهناك فراش طاهر، وهناك من يحوله، فصلى
~~على مكانه، جاز عند أبي حنيفة، وعندهما لا يجوز.
# (الدبوسي ms635 ص 37) .

# PageV02P01102

# 3 - إذا كان المريض لا يقدر أن يتوضأ بنفسه، وهناك من يوضئه، وصلى في
~~مكانه ولم يتوضأ جاز عنده، وعندهما لا يجوز، وكذا الأعمى إذا لم يقدر على
~~السعي بنفسه إلى الجمعة، وهناك من يقوده، لا تكون الجمعة فرضا عليه عند أبي
~~حنيفة.
# وعندهما الجمعة فرض عليه؛ لأن وسع غيره يكون وسعا له.
# (الدبوسي ص 37) .

# PageV02P01103

### ||| القاعدة: [322]
# الأصل أن فساد أفعال الصلاة لا يوجب فساد حرمة الصلاة
# التوضيح
# إن الصلاة لها أفعال لتصح، فإذا فسدت أفعال الصلاة كالقراءة، فهذا لا
~~يؤدي إلى فساد التحريم في الصلاة، فتبقى المباشرة صحيحة، ووجب القضاء كاملا
~~عند أبي حنيفة وأبي يوسف، وعند محمد وزفر تفسد الحرمة، ويقضى الأوليين فقط.
# وفيه مسائل.
# التطبيقات
# 1 - إذا قرأ المصلي في إحدى الركعتين الأوليين، وقرأ في إحدى الأخريين في
~~التطوع، وجب عليه قضاء الأربع عند أبي حنيفة وأبي يوسف؛ لأن الأفعال وإن
~~فسدت فالحرمة باقية فصحت المباشرة في الأخريين، فلما صحت المباشرة وجب عليه
~~القضاء لما حصل من فساد، وعند محمد وزفر يجب عليه تضاء الركعتين الأوليين،
~~ولا يجب عليه قضاء
# الأخريين، لأن الحرمة قد فسدت بفساد الأفعال.
# (الدبوسي ص 38) .
# 2 - لبر ترك المصلي القراءة في الأوليين، وقرأ في الأخريين، فذلك جائز،
~~لأن التحريم باق، فصح بناء الأخريين على الأوليين، وعند محمد وزفر الأخريان
~~غير جائزين.
# (الدبوسي ص 38) .

# PageV02P01104

# 3 - إذا كان الإمام في الجمعة، فخرج الوقت قبل فراغها بعدما قعد مقدار
# التشهد، ثم قهقه، فلا وضوء عليه، لأن القهقهة التي تنقض الوضوء يجب أن
~~تكون في الصلاة.
# وقيل: هذا قول محمد، وعلى قياس قول أبي حنيفة وأبي يوسف لزمه
# الوضوء لصلاة أخرى.
# (الدبوسي ص 38) .

# PageV02P01105

### ||| القاعدة: [323]
# الأصل أن كل عقد امتنع عن الفسخ بالإقالة فلا تحالف ولا
# تراد إلا إذا اختلفا في البدن كالعتق
# التوضح
# إذا اختلف المتعاقدان في أحكام العقد، فإنهما يتحالفان، ويترادان، لما
~~روى ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:
# "إذا اختلف المتبايعان، والسلعة قائمة، ولا بينة لأحدهما، تحالفا،
~~وترادا". ms636
# لكن إن امتنع العقد عن الفسخ بالإقالة، فيمنع التحالف والتراد عند أبي
~~حنيفة وأبي يوسف.
# وعند محمد يتحالفان ويترادان القيمة.
# وفيه مسائل.
# التطبيقات
# 1 - إن هلاك المعقود عليه يمنع الفسخ، فيمتنع التحالف والتراد عند أبي
~~حنيفة وأبي يوسف، لأن العقد امتنع عن الفسخ بالإقالة.
# وعند محمد يتحالفان ويترادان القيمة.
# (الدبوسي ص 38) .
# 2 - من اشترى جارية فازدادت قيمتها عند المشتري، أو ولدت ولدا، ثم اختلف

# PageV02P01106

# مع البائع في الثمن، فلا يتحالفان ولا يترادان عند أبي حنيفة وأبي يوسف،
~~لأنه يمتنع الفسخ في هذه الحالة.
# وعند محمد يتحالفان.
# (الدبوسي ص 38) .
# 3 - لو اشترى عبدين فهلك أحدهما في يده، ثم اختلفا في الثمن، إنهما لا
# يتحالفان فيهما إلا أن يرضى البائع أن يأخذ الحي، ولا يأخذ من ثمن الهالك
~~شيئا عند أبي حنيفة، لأن هلاك بعض المبيع يمنع فيه الإقالة.
# وعند أبي يوسف يتحالفان في حصة الحي.
# وعند محمد يتحالفان فيهما، ويرد الحي وقيمة الهالك إذا تحالفا.
# (الدبوسي ص 39) .

# PageV02P01107

### ||| القاعدة: [324]
# الأصل أن كل إخبار لا يلزم القاضي القضاء بغير مخبره.
# ولا يتوصل إلى القضاء إلا به، فالعدالة من شرطه.
# وليس العدد من شرطه
# التوضيح
# الأصل في الشهادة أمام القاضي أن تكون من اثنين، فإذا قضى القاضي بخبر
~~ما،ولا مجال فيه لغيره، فيشترط في المخبر العدالة، ولا يشترط العدد، ويحكم
~~القاضي بقول الواحد، عند أبي حنيفة وأبي يوسف، وإذا قضى بالشهادة على رجل
~~بعينه في حادثة بعينها، كان قضاء عليه بالبينة، أو بالإقرار، أو بالنكول،
~~ولا يكون قضاؤه
# عليه بذلك الخبر، وإن كان لا يتوصل إلى القضاء بتلك الحجة إلا بهذا
~~الخبر، وفيه مسائل.
# التطبيقات
# 1 - إن تزكية الواحد مقبولة عند أبي حنيفة وأبي يوسف؛ لأن القاضي لا يقضي
~~بتزكيته، وإنما يقضي بقول الشهود.
# وعند محمد لا بد أن تكون التزكية من اثنين.
# (الدبوسي ص 39) .
# 2 - إن ترجمة الواحد العدل مقبولة؛ عند أبي حنيفة وأبي يوسف، لأن القاضي

# PageV02P01108

# لا يقضي بترجمته، وإنما يقضي بقول الشهود، وعند محمد لا بد أن يكون
~~اثنين.
# (الدبوسي ص ms637 39) .
# 3 - إن رسول القاضى يجوز أن يكون واحدا عند أبي حنيفة، وعند محمد لا بد
~~أن يكون اثنين.
# (الدبوسي ص 39) .
# 4 - إن شهادة القابلة على الولادة وحدها جائزة إن كانت عدلة عند أبي
~~حنيفة وأبي يوسف، لأنه يحكم بثبوت النسب بالفراش، لا بشهادتها، والفراش
~~ثابت قبل شهادتها، ولكن من حيث أنا نعلم أن الولادة بقولها جعلنا العدالة
~~من صفتها.
# ومن حيث أنه لا يتعلق الحكم بشهادتها لم يشترط العدد، وليس كالشهادة في
~~حق الإحصان، لأن تلك الشهادة على أحكام تتعين في الشهود عليه يقضي بها
~~القاضي.
# وهو كونه مسلما، أو كونه حرا.
# وهذه من الأحكام التي يحتاج القاضي إلى القضاء بها.
# فلا بد من العدد، وتابعهما محمد في هذه المسألة.

# PageV02P01109

### ||| القاعدة: [325]
# الأصل أن كل عصمير استخرج بالماء فطبخ أوفى طبخة.
# فالقليل منه غير المسكر حلال
# التوضيح
# يرى الحنفية أن الخمرة المحرمة بقليلها وكثيرها هي المستخرجة من العنب.
# أما ما استخرج من غير العنب، فلا يحرم إلا إذا أسكر، ووجد له
# "حد السكر".
# وإن عصير العنب إذا طبخ طبخا كاملا، وكان القليل منه غير مسكر فهو حلال
~~عند أبي حنيفة وأبي يوسف في قوله الأخير، كالدبس والرب المصنوعين من العنب
~~والزبيب.
# وفيه مسائل.
# التطبيقات
# 1 - إن نقيع الزبيب، ونبيذ التمر إذا طبخ أدق طبخ جاز شربهما للتداوي
# ولاستمراء الطعام عند أبي حنيفة وأبي يوسف في قوله الأخير، وعند محمد لا
~~يحل شربه إذا اشتد للتداوي واستمراء الطعام.
# (الدبوسي ص 40) .
# 2 - إن عصبر العنب إذا طبخ، وذهب ثلثاه، وبقي ثلثه، أو ذهب ثلثه، ثم صب
~~عليه الماء، ثم أغلي بالنار أو لم يغل، واكتفى بالنار الأولى، ثم اشتد، جاز
~~شربه للتداوي واستمراء الطعام عند أبي حنيفة وأبي يوسف.
# وعند محمد لا يحل شربه.
# (الدبوسي ص 40) .

# PageV02P01110

# 3 - إن قشور العنب بعد سيلان عصيرها إذا رش عليها الماء بعد استخراج
# عصيرها بالماء، وطبخ بالنار، ثم ترك حتى اشتد وغلى، فإن القليل غير
~~المسكر حلال عند أبي حنيفة وأبي يوسف، وعند محمد حرام كله.
# (الدبوسي ms638 ص 40) .

# PageV02P01111

### ||| القاعدة: [326]
# الأصل أنه إذا لم يصح الشيء لم يصح ما في ضمنه.
# وعند الطرفين يصح
# التوضيح
# إن كثيرا من الأشياء تتضمن أمورا تدخل فيها، فإذا لم يصح الأصل فلا يصح
# الفرع الذي يدخل في الأصل ضمنا عند أبي يوسف.
# وقال أبو حنيفة: يجوز أن يثبت ما في ضمنه، وإن لم يصح.
# وقال محمد في أكثر هذه المسائل كقولى أبي حنيفة.
# وعلى هذا مسائل.
# التطبيقات
# 1 - إذا أودع الرجل صبيا محجورا عليه مالا، فاستهلكه الصبى، فلا ضمان
~~عليه عند أبي حنيفة ومحمد؛ لأنه صح تسليط الصبي على الإتلاف.
# وإن لم يصح به عقد الوديعة.
# وعند أبي يوسف يضمن؛ لأن التسليط لو صح يصح في ضمن عقدا
# الوديعة، والعقد لا يصح، فلا يصح ما في ضمنه وهو التسليط على الاستهلاك،
~~فيكون الصبى متعديا فيضمن.
# وكذلك لو باع من الصبى المحجور عليه مالا، وسلمه إليه، واستهلكه الصبى،
~~فلا ضمان عليه عند أبي حنيفة ومحمد.
# وعند أبي يوسف يضمن، وكذلك الاختلاف لو

# PageV02P01112

# أقرض صبيا محجورا عليه ألف درهم، فاستهلكها، فلا يضمن عندهما، ويضمن
~~عنده.
# (الدبوسي ص 40) .
# 2 - لو تزوج امرأة في السر على ألف درهم، وفي العلانية على ألفي درهم،
~~فالمهر مهر السر عند أبي يوسف على كل حال؛ لأن تسمية العلانية لو صحت لصحت
~~في ضمن العقد الثاني، والعقد الثاني لم يصح، فلا يصح ما في ضمنه، وعند أبي
~~حنيفة ومحمد المهر مهر العلانية، فلو أنه أشهد على أن المهر مهر السر لكان
~~المهر مهر السر.
# والثاني رياء وسمعة، وعند ابن أبي ليلى المهر مهر العلانية على كل حال
~~(الدبوسي ص 41) .
# 3 - إذا مات رجل، وترك سيارة، فجاء رجلان، وادعى كل فهما أن الميت رهن
~~هذه السيارة عنده، وأقاما البينة، فلا تقبل شهادتهما، ولا تباع السيارة في
~~دينيهما عند أبي يوسف؛ لأن البيع في الدين لو ثبت لثبت في ضمن عقد الرهن،
~~وعنده الرهن لا يثبت في المشاع، فلا يثبت ما في ضمنه، وعند أبي حنيفة ومحمد
~~تباع.
# (الدبوسي ص 41) .
# 4 - لو ms639 أن رجلا جاء إلى امرأة، وقال لها: إن زوجك طفقك، وأرسلني إليك،
~~وأمرني أن أزوجك منه، فزؤجها منه، وضمن لها المهر، ثم جاء الزوج وأنكر
~~التوكيل والطلاق، فيضمن الوكيل لها نصف المهر في قول أبي يوسف الأخير وقرل
~~زفر.
# وعلى قول أبي يوسف الأول لا يضمن لها شيئا، لأنه لو وجب الضمان لوجب في
~~ضمن عقد النكاح، والنكاح لم يصح فلم يصح ما في ضمنه (الدبوسي ص 41) .
# 5 - إذا باع درهما بدرهمين في دار الحرب، لم تقع للإباحة عند أبي يوسف؛
~~لأنها لو وقعت لوقعت في ضمن العقد، والعقد لم يثبت فلم يثبت ما في ضمنه،
~~وعند أبي حنيفة ومحمد تقع للإباحة.
# (الدبوسي ص 41) .

# PageV02P01113

# 6 - إذا زاد في ثمن الصرف، أو حط منه شيئا، صح ذلك، وفسد العقد عند أبي
~~حنيفة ومحمد، وعند أبي يوسف لا يبطل العقد؛ لأنه لا يثبت الزيادة، ولا يبطل
~~العقد الذي كان بطلانه لأجله.
# (الدبوسي ص 41) .
# 7 - لو اصطلح الرجلان، فقالا لرجل ذمي: إن أسلمت فأنت الحكم بيننا،
~~فأسلم، لم يكن حكما عند أبي يوسف، لأن التحكيم ثبت في ضمن الصلح، وتعليق
~~الصلح في مثل هذا الخطر لا يجوز، فلا يجوز ما في ضمنه، وعند محمد يجوز
~~التحكيم وإن لم يجز ما في ضمنه، ولم يظهر قول لأبي حنيفة في مثل هذه
~~المسألة.
# وقيل: إن قوله مع قول محمد.
# (الدبوسي ص 42) .
# 8 - لو زاد المسلم إليه في السلم لم تجز هذه الزيادة، ويرد المسلم إليه
~~بإزاء تلك الزيادة من رأس المال عند أبي حنيفة، وعند أبي يوسف لا يرد، لأن
~~حكم الرد يثبت ضمنا لصحة الزيادة، والزيادة لم تصح، فلم يصح ما في ضمنه،
~~وتابعه محمد في هذه المسألة.
# (الدبوسي ص 42) .
# 9 - إذا اشترى الرجل مكتبا بألف درهم، ثم زاد المشتري أرطالا من خمر، فسد
~~البيع عند أبي حنيفة، وعند أبي يوسف لا يفسد، لأنه لو فسد لفسد ضمنا لصحة
~~الزيادة، وهذه الزيادة لم تصح، فلا يصح ما في ضمنها، ووافقه محمد في هذه
~~المسألة. ms640
# (الدبوسي ص 42) .
# 10 - إذا ادعى نسب من لا يولد لمثله، وهو عبده، عتق عليه عند أبي حنيفة.
# وعند أبي يوسف لا يعتق، لأنه لو عتق إنما يعتق ضمنا لثبوت النسب، والنسب
~~لا يثبت، فلا يثبت ما هو ضمن له، وتابعه محمد في هذه المسألة.
# (الدبوسي ص 42) .

# PageV02P01114

### ||| القاعدة: [327]
# الأصل أن اليمين لا تنعقد إلا على معقود عليه.
# فإن لم تنعقد فلا كفارة فيها
# التوضيح
# تنعقد اليمين بالحلف بالله تعالى على محلوف عليه كالطعام والقيام والسفر
~~وغيره، فإن لم يذكر الحالف معقودا عليه فلا تنعقد اليمين، وبالتالي فلا
~~كفارة لها، عند أبي حنيفة، لأن العقد صفة فلا بد للصفة من الموصوف، وعند
~~أبي يوسف تنعقد اليمين.
# وإن كان المعقود عليه فائتا كطعام قد أكل سابقا.
# وفيه مسائل.
# التطبيقات
# 1 - من حلف ليشربن الماء الذي في هذا الكوز، وهو لا يعلم أنه لا ماء فيه،
~~فلا كفارة عليه عند أبي حنيفة ومحمد، وقال أبو يوسف: عليه الكفارة.
# (الدبوسي ص 42) .
# 2 - إن من حلف ليقتلن فلانا، وفلان ميت وهو لا يعلم بموته، فلا كفارة
~~عليه عند أبي حنيفة ومحمد، وعند أبي يوسف عليه الكفارة.
# (الدبوسي ص 42) .
# 3 - من حلف ليشربن الماء الذي في الكوز اليوم، فانصب الماء قبل غروب
# الشمس، فلا كفارة عليه عند أبي حنيفة ومحمد، لأن اليمين تتأكد بآخر
~~الوقت، وقد

# PageV02P01115

# جاء آخر الوقت والمعقود عليه فائت معدوم، فلم يتأكد اليمين فلا كفارة
~~عليه، وعند أبي يوسف عليه الكفارة عند مضي اليوم.
# (الدبوسي ص 42) .
# 4 - قال أبو حنيفة ومحمد وأبو يوسف لا كفارة في اليمين الغموس، لأنها لم
# تعقد، إذا لو انعقدت لتأتي فيها الانحلال، وإذ لم يترتب فيها بر، فلا حنث
# لاستحالة الانحلال، وإذا استحال الانحلال استحال أن يوصف بالانعقاد.
# (الدبوسي ص 43) .

# PageV02P01116

### ||| القاعدة: [328]
# الأصل أن الشروط المتعلقة بالعقد بعد العقد كالموجود لدى العقد
# التوضيح
# قد يشترط المتعاقدان شروطا بعد انتهاء العقد، فتعتبر كأنها موجودة في
~~العقد، وتلحق به عند أبي يوسف، وعند أبي حنيفة ومحمد لا تجعل كالموجودة في
~~العقد.
# وفيه ms641 مسائل.
# التطبيقات
# 1 - إذا أسلم في كر حنطة وسطا، فجاء باجود منها في الصفة، وقال: خذ هذه،
~~وأعطني درهما، أو جاء باردا منه في الصفة، وقال: خذ هذا واطرح درهما، جاز
~~عند أبي يوسف، ويلحق هذا الشرط بأصل العقد، فيجعل كان العقد وقع في
~~الابتداء على هذا.
# وقال أبو حنيفة ومحمد: لم يجز ذلك في ظاهر الرواية.
# (الدبوسي ص 43) .
# وكذا لو أسلم في ثوب وسط، فجاء باردا منه في الصفة، أو أنقص منه في
# المقدار، وطلب عوضه جاز عنده، ولم يجز عندهما.
# (الدبوسي ص 43) .
# 2 - إذا تزرج امرأة ولم يفرض لها مهرا، ثم فرض لها مهرا بعد العقد، ثم
~~طلقها قبل الدخول بها، فإن لها نصف المفروض بعد العقد عند أبي يوسف في قوله
~~الأخير،

# PageV02P01117

# ويجعل المفروض بعد العقد كالمفروض عند العقد.
# وفي قوله الآخر، وهو قول أبي حنيفة ومحمد لها المتعة"..
# (الدبوسي ص 43) .
# 3 - إذا كفل عن رجل بمال، والطالب غائب، فبلغه الخبر، فأجاز الكفالة، جاز
~~عند أبي يوسف، ويجعل الإجازة في الانتهاء كالخطاب في الابتداء، وكذلك لو
~~قالت المرأة: زوجت نفسي من فلان وهو غائب، فبلغه الخبر فأجاز، جاز عند أبي
~~يوسف، ويجعل الإجازة عند الانتهاء كالاذن في الابتداء، وعند أبي حنيفة
~~ومحمد لا يجوز في المسألتين جميعا
# إذا لم يكن ثمة مخاطب عن الغائب.
# (الدبوسي ص 43) .

# PageV02P01118

### ||| القاعدة: [329]
# الأصل أن الشيء يجوز أن يصير تابعا لغيره.
# وإن كان له حكم نفسه بانفراده
# التوضيح
# إن بعض الأمور لها أحكام خاصة عند انفرادها، وقد تصير تابعا لغيرها في
# حالات، عند أبي يوسف، وعند محمد إذا كان له حكم نفسه فلا يصير تابعا
~~لغيره.
# وأبو حنيفة مع أبي يوسف في أكثر مسائل هذا الأصل.
# وعلى هذا مسائل.
# التطبيقات
# 1 - إذا ورثت الجدة من وجهين تبعت إحدى الجهتين الأخرى عند أبي يوسف،
~~وعند محمد وزفر لا تصير تابعا، وترث من الحالين جميعا.
# (الدبوسي ص 44) .
# 2 - إذا ذبح الرجل شاة، وقطع بعض العروق وترك البعض، فلا يجوز أكلها عند
~~محمد ما لم يقطع ms642 من كل عرق أكثره؛ لأن كل عرق يقوم بنفسه فلا يصير تابعا
~~لغيره.
# وعند أبي يوسف إذا قطع الحلقوم والمريء وأحد الودجين جاز وإلا فلا، لأن
# الودجين هما من جنس واحد، فجاز أن يصير أحدهما تبعا للآخر.
# وعند أبي حنيفة إذا قطع الثلاثة، أي ثلاثة كان كفى.
# (الدبوسي ص 44) .

# PageV02P01119

# 3 - إذا أوجب الرجل المشي على نفسه لبيت الله الحرام، ثم حج من عامه ذلك
~~حجة الإسلام، سقط ما وجب بإيجابه عند أبي يوسف.
# وعند محمد لا يسقط؛ لأن إيجاب الرجل يقوم بنفسه، فلا تصير تبعا لغيره.
# (الدبوسي ص 44) .
# 4 - إذا ملك المسلم ثمانين من الغنم، فهلك منها أربعون بعد الحول،
~~فالواجب عند أي حنيفة وأبي يوسف شاة؛ لأن عندهما الزكاة في النصاب دون
~~العفو، وليس كل واحد من الأربعين أصلا، وعند محمد وزفر الواجب في الكل شاة
~~شائعأ؛ لأن كل واحد من الأربعين تصير أصلا بنفسها، فلا تصير تبعا لغيرها،
~~فوجب الشاة في الكل، فإذا هلك منه شيء بعد الحول سقط بقدره، فبقي عليه نصف
~~شاة.
# (الدبوسي ص 44) .
# 5 - إذا ملك المسلم ثمانين من الغنم، فالواجب عند أبي حنيفة وأبي يوسف،
~~في إحدى الأربعين شاة، وعند محمد وزفر الواجب في الكل شاة؛ لأن كل واحدة من
~~الأربعين تقوم بنفسها فلا تصير تبعا، بدليل قوله تعالى:.
# (إحدى ابنتي هاتين) .
# (الدبوسي ص 44) .
# 6 - إن المهر يدخل في الدية في مسألة الإفضاء عند أبي حنيفة وأبي يوسف،
~~وعند محمد لا يدخل، لأن كل واحد منهما له حكم نفسه، فلا يصير تابعا لغيره،
~~فلا يدخل فيه.
# (الدبوسي ص 45) .
# 7 - إن الخف إذا أصابته نجاسة متجسدة فجفت، ثم حكها بالأرض، طهرت عند أبي
~~حنيفة وأبي يوسف، وعند محمد لا تطهر، ولا تصير البلة تابعة للجسومة؛ لأنها
~~لو انفردت لا يجوز المسح بالأرض، فكذلك إذا كانت مع غيرها.
# (الدبوسي ص 45) .
# 8 - إذا قرأ آية سجدة في ركعتين في صلاة واحدة لا يلزمه عند أي يوسف إلا
~~سجدة واحدة، وعند محمد يلزمه لكل مرة سجدة؛ لأن السجدة ms643 من موجب التلاوة،
~~والتلاوة في إحدى الركعتين لا تقوم مقام الأخرى.
# (الدبوسي ص 45) .

# PageV02P01120

# 9 - إذا أطعم في كفارة ظهارين ستين مسكينا، كل مسكين صاعا واحدا في يوم
~~واحد، فيجزيه عن إحداهما عند أبي حنيفة وأبي يوسف، وعند محمد لا يجزيه عن
~~الكفارتين جميعا؛ لأن كل كفارة من الكفارتين تقوم بنفسها، فتسشقل بذاتها،
~~فلا تصير تابعة لغيرها، كما لو كانت من جنسين مختلفين، وكذلك في كفارة
~~يمينين لو أطعم عشرة مساكين كل مسكين صاعا في يوم واحد، فهو على هذا
~~الاختلاف.
# (الدبوسي ص 45) .
# 10 - إن إقامة الجمعة بمنى تجوز عند أبي حنيفة وأبي يوسف، وعند محمد لا
# تجوز؛ لأن منى تقوم بنفسها فلا تصير تابعة لمكة.
# (الدبوسي ص 46) .
# 11 - إذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق واحدة أو لا شيء، فلا يقع شيء عند
~~أبي حنيفة وأبي يوسف، وتقع واحدة عند محمد، لأنها تقوم بنفسها فاعتبر حكمها
~~بنفسها، وكذلك لو قال لها: أنت طالق ثلاثا أو لا شيء، فهو على هذا الخلاف.
# (الدبوسي ص 46) .
# 12 - لو حلف الرجل ألا ينام على هذا الفراش، فبسط فوقه فراشا آخر، ثم نام
~~عليه، حنث عند أبي يوسف، وعند محمد لا يحنث؛ لأن الأعلى يقوم بنفسه فلا
~~يصير تابعا للأسفل، فلا يكون نامما على الفراش المحلوف عليه، فلا يحنث.
# (الدبوسي ص 46) .
# 13 - إذا باع رجلان من رجل شيئا، ثم مات أحد البائعين، والآخر وارثه ثم
~~إن المشتري وجد به عيبا، فأراد أن يرده على الحي، فأنكر الحي أن يكون به
~~عيب، فأراد استحلافه، حلف يمينا واحدة على البتات، ويكفيه ذلك عند أبي
~~يوسف.
# وعند محمد يحلف على النصف الذي باعه على البتات.
# وفي النصف الآخر على العلم؛ لأنهما قائمان بأنفسهما، وحكمهما مختلف،
~~فاعتبر كل واحد منهما على حدة.
# (الدبوسي ص 46) .
# 14 - إذا أجنبت المرأة، ثم حاضت، وطهرت واغتسلت، فيكون الغسل من

# PageV02P01121

# الأول عند أبي يوسف، وعند محمد يكون منهما جميعا؛ لأن كل واحد منهما يقوم
~~بنفسه فاعتبر كل واحد منهما بحاله.
# وفائدة هذه المسألة تظهر في ms644 اليمين، فلو حلفت أن لا تغتسل من هذه
~~الجنابة، ثم حاضت واغتسلت بعد الطهر، فتحنث عند أبي يوسف.
# ولا تحنث عند محمد.
# (الدبوسي ص 46) .
# 15 - إذا قتل أحد الأسيرين صاحبه في دار الحرب فلا شيء عليه عند أبي
~~حنيفة وأبي يوسف إلا الكفارة؛ لأنه تبع لهم.
# فصار كواحد من أهل دار الحرب.
# وعند محمد تجب عليه الدية؛ لأن له حكما بنفسه فاعتبر حكمه على حدة.
# (الدبوسي ص 46) .
# 16 - لو وجد قتيل في محلة، فقال أهل المحلة قتله فلان، فيحلفون بالله ما
~~قتلوه ولا يزيدون على هذا عند أبي يوسف، وتدخل يمين العلم في يمين البتات.
# وعند محمد يحلفون بالله ما قتلوه وما علمنا له قاتلا سوى فلان.
# ولا تدخل إحدى اليمينين في الأخرى.
# (الدبوسي ص 47) .
# 17 - إذا اختلف الطالب والمطلوب في رأس المال، وهو ما لا يتعين، فأقاما
~~جميعا البينة، فيقضى بسلم واحد عند أبي يوسف، لأن رأس المال من جنس واحد،
~~ويدخل أحدهما في الآخر، وعند محمد يقضى بسلمين؛ لأن كل واحدة من البينتين
~~تفيد حكما بنفسها إذا انفردت، فإذا اجتمعتا اعتبرت كل واحدة منهما على حدة.
# (الدبوسي ص 47) .
# 18 - إذا دفع الرجل إلى رجل ألف درهم مضاربة بالنصف، فربح فيها ألفا،
~~وصارت ألفين، ثم دفع إليه ألفا أخرى مضاربة بالثلث، وقال: اعمل فيها برأيك،
~~فخلط المضارب خس مئة من الألف الثانية بالألف الأولى وربحها، ثم هلك منها
~~شيء، فعند أبي يوسف يكون الهلاك من الربح؛ لأن العقد من جنس واحد، والمال
~~لواحد، فصار المال الثاني تابعا لماله الأول.
# وعند محمد الهلاك من ربح المال الأول ومن رأس المال الثاني، لأن كل واحد
~~من العقدين يقوم بنفسه فلم يصر تابعا لغيره،

# PageV02P01122

# فيصير حكم كل واحد منهما على حدة، كما لو دفع إلى رجلين.
# (الدبوسي ص 47) .
# 19 - لو خلط عثرة أرطال من لبن امرأة، ورطلا من لبن أخرى، فأرضع بذلك
~~صبي، فقال أبو يوسف: تحرم صاحبة العشرة، وصار الرطل تابعا للعشرة.
# وقال محمد: تحرمان معا؛ لأن كل واحدة منهما لو ms645 انفرد كان له حكمه بنفسه،
~~فإذا اجتمعا لم يكن أحدهما تابعا لصاحبه.
# (الدبوسي ص 47) .
# 20 - إذا قال الرجل لامرأة: إن تزوجتك فأنت طالق وعبده حر، فعند أبي
# يوسف يتعلق الأمرأن جميعا بالتزويج، لأنه عطف العتق على الطلاق فيتبعه في
# حكمه، وعند محمد يقع العتق في الحال؛ لأنه يقوم بنفسه، فلا ضرورة في
~~تعليقه بالتزويج، فاعتبر حكم كل واحد منهما على حدة، وليس كالطلاق؛ لأنه لا
~~يقوم بنفسه، فيتعلق بالشرط.
# (الدبوسي ص 47) .

# PageV02P01123

### ||| القاعدة: [330]
# الأصل أن العارض في العقد الموقوف قبل تمامه كالموجود لدى العقد
# التوضيح
# إذا كان العقد موقوفا فلا تنفيذ لآثاره، وتبقى كما كانت قبل العقد، فإذا
~~طرأ عارض يتعلق بالعقد قبل تمامه وإقراره فيكون كالموجود لدى العقد عند أبي
~~حنيفة.
# وعند أبي يوسف لا يجعل العارض في العقد الموقوف كالموجود لدى العقد، كمن
~~تزوج امرأة بغير إذنها، فاعترضتها عدة قبل الإجازة، ارتفع العقد عند أبي
~~حنيفة ولا تعمل الإجازة.
# وعلى هذا مسائل.
# التطبيقات
# 1 - إن الوكيل بالبيع إذا باع بمثل قيمته على أنه بالخيار ثلاثة أيام، ثم
~~زاد المعقود عليه حتى صار يساوي ألفين، فالوكيل بالخيار عند أبي حنيفة؛
~~لأنه يملك استئناف العقد في هذه الحالة.
# وعند أبي يوسف إذا مضت مدة الخيار تم البيع ولا يجعل
# العارض كالموجود لدى العقد، وإن أجاز ذلك قصدا منه لم يجز.
# وعند محمد ينفسخ العقد ويجعل العارض كالموجود لدى العقد.
# (الدبوسي ص 48) .
# 2 - إذا باع مال ولده الصغير على أنه بالخيار ثلاثة أيام، فادرك الابن
~~قبل ثلاثة أيام، فالإجازة للابن الذي بلغ عند محمد، ويجعل العارض كالموجود
~~لدى العقد،

# PageV02P01124

# فصار كأنه باع ملك ولد بالغ، فيوقف على إجازته، وكذلك هذه.
# وعند أبي يوسف يسقط خيار الأب، ويتم البيع؛ لأنه سقطت ولايته، فأشبه موت
~~الأب.
# (الدبوسي ص 48) .
# 3 - إذا بلغ الصبي، وقد باع له الوصي شيئا، أو اشترى له شيئا، وشرط فيه
~~الخيار، فيضم البيع ويبطل الخيار عند أبي يوسف، وعند ابن حماعة لا يملك
~~الوصي إجازة البيع إلا برضاء اليتيم بعد بلوغه، ms646 وله نقض البيع إذا لم يرض
~~به، ولو مات الصبى فالخيار للوصي، وينفذ بيعه بمضي المدة قبل البلوغ وبعده.
# وفي رواية عن محمد أن الصبي إذا بلغ في مدة الخيار لم يجز البيع بمضي
~~المدة ما لم يجز، مثل من باع مال غيره بغير أمره، وشرط الخيار فيه، لم يجز
~~ذلك العقد بمضي المدة ما لم يجز البيع المالك، وهذه الرواية توافق رواية
~~الجامع الكبير في الأب إذا باع مال ولده الصغير بشرط الخيار، فأدرك الابن
~~فلا بد من إجازة الولد.
# (الدبوسي ص 48) .
# 4 - إذا اشترى الرجل عصيرا، فصار خمرا تبل القبض، انتقض البيع.
# وقيل بأن هذا قول محمد، وروي عن أبي يوسف أن البيع لا يبطل.
# (الدبوسي ص 49) .
# 5 - إذا باع شيئا بشرط الخيار، فهلك بعضه، والمبيع مما يتفاوت، انتقض
~~البيع في الباقي عند محمد؛ لأنه لو جاز البيع في الباقي لتعلق بإجازته
~~تمليك ما بقي بحصته من الثمن مجهولة، ولا يجوز تمليكه بثمن مجهول، وجعل
~~كأنه باع في الابتداء الحصة
# مجهولة، وليس كما إذا كان المعقود عليه مما لا يتفاوت، فإن حصة الباقي
~~معلومة.
# (الدبوسي ص 49) .

# PageV02P01125

### ||| القاعدة: [331]
# الأصل أن البقاء على الشيء يجوز أن يعطى حكم الابتداء
# التوضيح
# إذا بقي شيء من حال إلى حال فالأصل أن يعطى البقاء حكم الابتداء عند
~~محمد.
# وفضل أبو يوسف فقال: لا يعطى له حكم الابتداء في بعض المواضع.
# وفيه مسائل.
# التطبيقات
# 1 - إن الرجل إذا تطيب قبل الإحرام بطيب بقيت رائحته بعد الإحرام، كره
~~ذلك عند محمد، وجعل البقاء عليه كابتداثه، وعند أبي يوسف لا يكره.
# (الدبوسي ص 50) .
# 2 - إذا قال الرجل لامرأته: إذا جامعتك فأنت طالق، فجامعها، فقال أبو
# يوسف: إذا أولج وقع الطلاق، فإن أخرج ثم أوج صار مراجعا، وقال محمد: إذا
~~أولج ومكث هنيهة على ذلك صار مراجعا، فجعل البقاء عليه كابتدائه، وعند أبي
~~يوسف لا يصير مراجعا إلا أن يتنحى عنها، وكذلك إذا قال لامرأته: إن لمستك
~~فأنت طالق، فلمسها، فإذا رفع يده عنها وأعادها ثانية صار ms647 مراجعا عند أبي
~~يوسف، وعند محمد إذا لمسها ومكث هنيهة فلم يرفع يده صار مراجعا.
# (الدبوسي ص 50) .

# PageV02P01126

# 3 - إذا حلف الرجل لا يلبس هذا الثوب فألقاه عليه إنسان وهو نائم، فقال
# محمد: أخشى عليه أن يحنث في يمينه، فجعل البقاء على اللبس كابتدائه.
# (الدبوسي ص 50) .

# PageV02P01127

### ||| القاعدة: [332]
# الأصل أن إيجاب الحق لله تعالى في الغير يزيل ملك المالك
# التوضيح
# إن جعل المالك حقه في الملك لله تعالى فإن ذلك يزيل الملك عنه عند أبي
~~يوسف، وعند محمد لا يزيله.
# وعلى هذا مسائل.
# التطبيقات
# 1 - إذا اتخذ المشتري الدار التي اشتراها مسجدا، ثم جاء الشفيع فله أن
~~ينقض المسجد بالشفعة عند محمد.
# وفي رواية لأبي يوسف: ليس له أن ينقض المسجد؛ لأنه
# لما اتخذها مسجدا فقد زال ملكه عنها، وصارت ملكا لله تعالى.
# (الدبوسي ص 51) .
# 2 - إذا وهب الرجل شاة لرجل، فضحى جمها، فليس للواهب الرجوع فيها عند أبي
~~يوسف، وعند محمد له أن يرجع فيها.
# (الدبوسي ص 51) .
# 3 - إذا وهب الرجل شاة فأوجب الموهوب له على نفسه أن يهدى بها لفقراء
~~الحرم، فليس له أن يرجع فيها عند أبي يوسف، وعند محمد له ذلك، وكذلك لو
~~جعلها هدي متعة أو جزاء صيد فهو على هذا الخلاف، وكذلك لو كانت بقرة أو
~~بعيرا فجعلها بدنة لله تعالى، فإنه ينقطع حق الرجوع فيها.
# (الدبوسي ص 51) .
# 4 - إذا وهب لرجل دراهم، فاوجب الموهوب له على نفسه أن يتصدق بها فليس له
~~أن يرجع فيها عند أبي يوسف، وعند محمد له ذلك.
# (الدبوسي ص 51) .

# PageV02P01128

# 5 - إذا كانت له شاة، فأوجب على نفسه أن يهدى بها لفقراء الحرم، جاز له
~~بيعها عند محمد، وروي عن أبي يوسف أنه ليس له أن يبيعها، لأنه أوجب لئه
~~تعالى حقا فيها، فصارت في الحكم كأنها زائلة عن ملكه.
# (الدبوسي ص 51) .
# 6 - إذا خرب المسجد، ولم يبق له أهل، فلا يعود ميراثا عند أي يوسف، وعند
~~محمد يعود ميراثا.
# (الدبوسي ص 51) .
# 7 - إذا قال الرجل لرجل: داري هذه موقوفة، ولم ms648 يزد على هذا، صارت وقفا
~~عند أبي يوسف، وشبهه بالعتق، وعند محمد لا تصير وقفا.
# (الدبوسي ص 51) .

# PageV02P01129

# فوائد
# إلى هنا ننتهي من القواعد المختلف فيها عند الحنفية، وسبق بياني مثل ذلك
~~في المذهب المالكي، والشافعي، والحنبلي، ونلاحظ ما يلي:
# 1 - تظهر ميزة كل مذهب من خلال مسائله، وقواعده، وفروعه، وتعليلاته.
# كما يظهر الفكر الذي يحمله أئمته وعلماؤه، والاهتمام الذي يولونه في
~~العبادات أو المعاملات، وفي السعة والانفتاح، وفي المرونة، والتطبيقات.
# 2 - تبين القواعد المذكورة في المذاهب حقيقة المنهج الفقهي في احترام
~~الأئمة
# والعلماء بعضهم لبعض، وفتح المجال أمام الاجتهاد، وإبداء الرأي،
~~والمخالفة، وسعة الأفق، وعدم الحجر على الفكر والتفكير والاجتهاد، مما يكشف
~~حقيقة التعصب والمتعصبين، وأنهم أنصاف علماء، بل أقل من ذلك، وأن باب
~~الحوار والجدال والمناقشة مفتوح على مصراعيه، ويرحب بكل عالم ومفكر ما دام
~~له رأي ودليل عليه.
# 3 - إن دراسة القواعد الفقهية تؤكد ما ذكرناه في الباب التمهيدي في أهمية
~~القواعد وفوائدها في تكوين الملكة الفقهية للباحث والدارس، وتعطيه ثروة
~~فقهية زاخرة، وتحقق جانبا من الفقه المقارن في أصوله ومناهجه وأدلته
~~ومسائله وفروعه.
# 4 - تظهر سمة الفقه المقارن، ومنهجه في القواعد، وذلك بتحرير محل النزاع،
~~وبيان المسائل والأحكام المتفق عليها، ثم بيان الأحكام والمسائل المتفق
~~عليها، وتحديد سبب الخلاف ومنشئه وتعليله.

# PageV02P01130

### | خاتمة
# هذا عرض موجز لأهم القواعد الفقهية في المذهب الحنفي والمالكي والشافعي
# والحنبلي، مع توضيح القاعدة، وبيان بعض تطبيقاتها من الفروع الفقهية،
~~وذكر المستثنيات إن وجدت، مع توشيحها بالفوائد الفقهية، والتنبيهات التي
~~يستفيد منها القارئ عامة، والطالب خاصة.
# وهي مساهمة متواضعة في عرض القواعد، لتسهيل دراستها على الطلاب.
# وعرضها بأسلوب واضح، وليس الغاية من هذا الكتاب استعراض جميع القواعد
~~الفقهية، واستقصاء الفروع والجزئيات، وإنما الهدف كما بينت في المقدمة
~~توفير كتاب للطالب يجمع بين المذاهب الأربعة الحنفي والمالكي والشافعي
~~والحنبلي، بدلا من أن يضطر إلى دراسة قواعد كل مذهب منفردة في كتاب خاص.
# ولم نقصد استيعاب القواعد الفقهية في المذاهب الأربعة، وإنما ذكرنا المهم
~~منها، وكثير ms649 من هذه القواعد متفق عليها بين المذاهب، حتى ما ورد أنه خاص
~~بمذهبا معين، ولكن تختلف الفروع المندرجة تحت القاعدة في كل مذهب.
# وأسال الله تعالى النفع والفائدة، وتحقيق المقصد والغاية، وصلى الله على
~~سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب
~~العالمين.

# PageV02P01131 ms650