######OpenITI#


#META# 000.SortField	:: Shamela_0121378
#META# 000.BookURI	:: NOCODE
#META# 010.AuthorAKA	:: NODATA
#META# 010.AuthorNAME	:: أبو الطاهر إبراهيم بن عبد الصمد بن بشير التنوخي المهدوي (المتوفى: بعد 536هـ)
#META# 011.AuthorBORN	:: NOTGIVEN
#META# 011.AuthorDIED	:: NOTGIVEN
#META# 019.AuthorDIED	:: NODATA
#META# 020.BookTITLE	:: التنبيه على مبادئ التوجيه - قسم العبادات
#META# 020.BookTITLESUB	:: NODATA
#META# 021.BookSUBJ	:: فقه مالكي
#META# 022.BookVOLS	:: 2
#META# 025.BookLANG	:: NODATA
#META# 029.BookTITLEalt	:: NODATA
#META# 030.LibURI	:: Shamela_0121378
#META# 030.LibURIextra	:: NODATA
#META# 031.LibREADONLINE	:: http://shamela.ws/browse.php/book-121378
#META# 031.LibURL	:: http://shamela.ws/index.php/book/121378
#META# 031.LibURLFILE	:: NODATA
#META# 031.LibURLextra	:: NODATA
#META# 040.EdALL	:: NODATA
#META# 040.EdEDITOR	:: الدكتور محمد بلحسان
#META# 041.EdNUMBER	:: الأولى، 1428 هـ - 2007 م
#META# 041.EdNumber	:: NODATA
#META# 043.EdPUBLISHER	:: دار ابن حزم، بيروت - لبنان
#META# 044.EdPLACE	:: NODATA
#META# 045.EdYEAR	:: NODATA
#META# 049.EdISBN	:: NODATA
#META# 049.EdPAGES	:: NODATA
#META# 049.EdPHYSICAL	:: NODATA
#META# 049.EdVOLUME	:: NODATA
#META# 090.RecMISC	:: NODATA
#META# 999.MiscINFO	:: NODATA

#META#Header#End#

# PageV01P207
#
# كتاب الطهارة
# PageV01P209
#
# بسم الله الرحمن الرحيم
# وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما
# الحمد لله الذي أبدع الأنام (1)، وشرع الأحكام، وأسبغ الإنعام على
~~المتفقهين في الحلال والحرام. فصيرهم قدوة الأنام، ومصابيح الظلام. والصلاة
~~على المبعوث لبيان شرائع الإسلام وعلى آله وصحبه [البررة الكرام] (2)
~~المرافقين له في دار السلام (3).
# وبعد، فإنه لما انتهض إلى الطلب من لم يمارس قراءة الكتاب (4)، ابتدأنا
~~(5) لهم موعدا بقصد الإيجاز [والاختصار] (6) دون التطويل والتكرار (7)،
~~وفيه من تحرير الدلائل وتقرير المسائل ما تشوكوا (8) إلى نقله، وضعفوا عن
~~حمله. فرأيت أن أملي عليهم من خلاف أهل المذهب ما يحصل به PageV01P211
#
# للجمهور الاستقلال، منبها على أوائل التوجيه والاستدلال. وسميته "كتاب
~~التنبيه على مبادئ التوجيه"، وهو كالمدخل إلى كتابي المسمى "بالأنوار
~~البديعة في أسرار الشريعة" (1). وفي هذا الإملاء (2) لمن اقتصر عليه ما
~~يخرجه من زمرة أهل التقليد، وفي ذلك لمن ترقى إليه ما يبلغه رتبة المبرز
~~المجيد، ومن الله سبحانه أستمد (3) المعونة والتأييد وإياه أسال التوفيق
~~والتسديد، إنه جل ذكره الجواد المجيد. PageV01P212
#
### | كتاب الطهارة
# ] (1)
### | أقسام الحكم
# أحكام الشريعة تنحصر في ثلاثة أقسام: مطلوب فعله، ومطلوب تركه، ومأذون في
~~فعله وتركه.
# والمطلوب فعله ينقسم قسمين: مطلوب طلبا لا خيرة للمكلف في تركه وهذا هو
~~الفرض، ومطلوب طلبا للمكلف خيرة في تركه وهذا هو المندوب.
# والمطلوب تركه ينقسم قسمين: مطلوب طلبا لا خيرة للمكلف فيه وهذا هو
~~الحرام، ومطلوب طلبا للمكلف فيه خيرة وهذا هو المكروه.
# والمأذون في فعله وتركه وهو المباح. ولا تقسيم فيه.
# والفرض يسمى (2) على الحقيقة واجبا ولازما وحتما، والحرام يسمى محظورا
~~وممنوعا.
# والمندوب ينقسم ثلاثة أقسام: أحدها: ما تعظم أجوره، فيسمى سنة. والثاني:
~~ما تقل أجوره فيسمى نافلة. والثالث: ما يتوسط في الأجر بين هذين فيسمى
~~فضيلة، ورغيبة، وقد قيل في الفرق بين هذه أن كل ما واظب PageV01P213
#
# عليه الرسول عليه السلام على فعله مظهرا له فهو سنة بلا خلاف. وما نبه
~~عليه وأجمله في أفعال الخير فهذا نافلة، وما واظب على فعله (1) في أكثر
~~الأوقات ms001 وتركه في بعضها فهو فضيلة، ويسمى رغيبة (2). وما واظب على فعله غير
~~مظهر له ففيه قولان: أحدهما: تسميته سنة (3) التفاتا إلى المواظبة،
~~والثاني: تسميته فضيلة التفاتا إلى ترك إظهاره وهذا كركعتي الفجر.
# وحدود الواجب والحرام والمندوب والمكروه والمباح على التقريب؛ أن الواجب:
~~ما أمرنا بذم تاركه ومدح فاعله. والحرام: عكسه. والمندوب: ما أمرنا بمدح
~~فاعله من غير ذم تاركه. والمكروه: ما أمرنا بمدح تاركه من غير ذم فاعله.
~~والمباح: ما أنبأنا مالك الأعيان (4) بأن فعله وتركه سيان.
# وواجبات الشريعة على قسمين؛ قسم مراد لنفسه كالصلاة والصيام والزكاة
~~والحج، وقسم مراد لغيره كالطهارة وستر العورة واستقبال القبلة. ولما كانت
~~الصلاة من أشرف معالم الدين وجبت البداية بها لكنها لا تجزي إلا بالطهارة،
~~ولا تجب الطهارة إلا بعد دخول وقت الصلاة. وقد اختلفت طرق المؤلفين في
~~الفقه فجمهورهم على الابتداء بالطهارة لما كانت شرطا في صحة الصلاة. وابتدأ
~~مالك في موطئه وابن المواز (5) في كتابه (6) بأوقات الصلاة. لما تعلق وجوب
~~الطهارة بدخول الوقت، ولنجر على سنن الكتاب (7) فنقول: PageV01P214
#
### | (أقسام الطهارة)
# الطهارة على قسمين: طهارة حدث، وطهارة خبث، وطهارة الحدث على قسمين: صغرى
~~وكبرى، وقد ابتدأ في المدونة بالصغرى وفاقا للابتداء بها في آية الطهارة
~~ولأنها تتكرر ما لا تتكرر الطهارة الكبرى. والصغرى تشتمل على ثلاثة أقسام:
~~فروض وسنن وفضائل.
### | (فروض الطهارة الصغرى)
# ففروضها على المشهور (1) سبعة وهي: النية، والماء الطاهر، وغسل الوجه،
~~وغسل اليدين إلى المرفقين، ومسح الرأس، وغسل الرجلين إلى الكعبين، وموالاة
~~فعلها مع الذكر.
### | (سننها)
# وسننها سبع وهي: غسل اليدين قبل إدخالها في الإناء، والمضمضة،
~~والاستنشاق، ومسح داخل الأذنين، وتجديد الماء لهما، ورد اليدين في مسح (2)
~~الرأس من مؤخره إلى مقدمه، والترتيب.
### | (فضائلها)
# وأكثر ما قيل في الفضائل (3) إنها سبع وهي: التسمية، والسواك، ووضع
~~الإناء على اليمين، وألا يتوضأ في موضع نجس، والابتداء بالميامن، والابتداء
~~بمقدم الرأس في المسح، وتكرار (4) المغسول (5) ثلاثا. PageV01P215
#
# وغرضنا محاكاة الكتاب وقد ابتدأ بحكم المغسول في القدر المجزي والتكرار؛
~~فأما القدر المجزي فإنه الإسباغ بالإجماع، وهو ms002 عموم العضو بالماء والدلك
~~(1).
### | (نهاية تكرار المغسول)
# وأما الفضيلة فنهايتها الثلاثة، فمن عم العضو مرة واحدة فقد أتى بالفرض.
~~ووقع لمالك كراهية الاقتصار على الواحدة وعلل بوجهين: أحدهما: خيفة ألا يعم
~~بها، أو خيفة أن يراه من لا يحسن فيقتدي به فلا يعم بواحدة. والثاني: أن
~~المقتصر على الواحدة تارك للفضل جملة وتارك الفضل مقصر، فلا يجوز الاقتصار
~~على الواحدة بإجماع كما لا تجوز الزيادة على الثلاث إذا عم بها بإجماع.
# وبأي نية يكرر؟ لا تخلو من ثلاثة أقسام: إما يتيقن أنه عم بالأولى، أو
~~يتيقن أنه لم يعم، أو يشك. فإن تيقن أنه عم [بالأولى] (2) نوى بالزيادة
~~الفضيلة (3)، وإن تيقن أنه لم يعم نوى بالزيادة الفرض، وإن شك نوى بالزيادة
~~الفرض (4). لأن الطهارة في ذمته بيقين فلا يبرأ منها إلا بيقين الكمال،
~~ومتى شك وجب عليه الإكمال فينوي الوجوب. فإن نوى الفضيلة في موضع تجب عليه
~~نية الفرض فقولان؛ أحدهما: الإجزاء، والثاني: عدم الإجزاء. ومنه الخلاف (5)
~~في من اغتسل لجمعته ناسيا لجنابته.
# ولا يكرر غسل الرجلين على المعروف من المذهب، لأن المطلوب منهما (6)
~~الإنقاء وقد لا يحصل بالثلاث. PageV01P216
#
### | (حكم تكرار الممسوح)
# وكذلك لا يكرر الممسوح لأن مبنى أمره على التخفيف، والتكرار (1) تثقيل.
~~وفي حديث عبد الله بن زيد (2) أنه "مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر بدأ
~~بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه ... "
~~(3). وهذا يظهر منه التكرار. ولمحاذرته (4) رأى الشيخ عبيد الله بن الجلاب
~~(5) أنه إذا ذهب بهما إلى قفاه، رفع راحتيه عن فوديه- وهما جانبا رأسه-
~~فإذا رد يديه رفع أصابع يديه عن وسط رأسه ومسح جانبى رأسه حتى يسلم من
~~التكرار بالمسح على موضع واحد. والذي قاله خلاف لجميع أهل المذهب. واتفاق
~~أهل المذهب أن يمر بيديه على جميع رأسه ذاهبا وعائدا ليحصل المسح على جميع
~~وجه الشعر، إذ الشعر منصب من وسط الرأس إلى جهة الوجه ومن الوسط أيضا إلى
~~جهة القفا. وفي تفسيره في هذا الحديث لصفة المسح ms003 مناقضة لما ابتدأ به لأنه
~~قال أقبل وأدبر، ثم فسره بالإدبار والإقبال. وخير ما يؤول لذلك بأن الواو
~~لا توجب رتبة الترتيب. فقال: أقبل وأدبر، ومراده أدبر وأقبل، فابتدأ في
~~اللفظ بذكر الإقبال تفاؤلا.
# ... PageV01P217
#
### | فصل
# وقد قدمنا ذكر الفروض والسنن والفضائل جملة، ومنها ما فصل (1) في المدونة
~~فيترك الكلام عليه إلى بابه، ومنها ما لم يقصد تفصيله (2) كالوجه. والنظر
~~فيه في شيئين (3): أحدهما: حده، والثاني: حكم الشعور النابتة عليه.
### | (حد الوجه)
# فأما حده طولا فمن منابت الشعر المعتاد إلى آخر الذقن. واحترزنا بالمعتاد
~~من الأغم -وهو من نبت الشعر على بعض وجهه- فيجب عليه غسل ما غطاه (4) الشعر
~~من الوجه. ومن الأنزع -وهو من انحسر الشعر عن بعض رأسه- فلا يجب عليه غسل
~~ما انحسر (5) عنه الشعر من رأسه.
# فأما حده عرضا ففيه ثلاثة أقوال: أحدها: أنه من الأذن إلى الأذن،
~~والثاني: أنه من العذار إلى العذار (6)، فيخرج من ذلك ما بين العذار
~~والأذن، والثالث: أنه كالقول الأول في حق النقي الخد من الشعر، وكالقول
~~الثاني في حق الملتحي.
# وسبب الاختلاف اختلافهم في اسم الوجه على أي شيء يقع.
# وزاد القاضي أبو محمد (7) قولا رابعا، وهو أن غسل ما بين العذار
~~PageV01P218
#
# والأذن سنة. وهذا وجهه أمره - صلى الله عليه وسلم - بإطالة التحجيل
~~والغرة (1)؛ وهو ما يبدو على أعضاء الوضوء من النور في الآخرة. فمن زاد على
~~المقدار المفروض كثر نوره. ولهذا كان - صلى الله عليه وسلم - إذا غسل يديه
~~شرع في العضد (2).
### | (حكم الشعور النابتة على الوجه)
# فأما الشعور النابتة على الوجه إن كانت خفيفة بحيث تظهر منها البشرة عند
~~التخاطب وجب إيصال الماء إلى البشرة، وإن كانت كثيفة بحيث لا تظهر منها
~~البشرة فقولان: المشهور أن الفرض انتقل إلى الظاهر من الشعر لأنه الذي تحصل
~~به المواجهة الآن. والثاني: أنه يجب عليه إيصال الماء إلى البشرة لأنها محل
~~الوجوب قبل نبات الشعر.
# وهل يجب غسل ما طال من شعر اللحية؟ قولان: أحدهما: الوجوب اعتبارا بحكم
~~ما نبتت عليه، والثاني ms004: أنه لا يجب عليه اعتبارا بحكم ما يحاذيه من الصدر.
~~وكذلك القولان فيما طال من شعر الرأس. وأما حكم الوجه واليدين والرجلين
~~وحكم الموالاة فنؤخر الكلام عليها إلى موضعها في الكتاب.
### | (غسل اليدين قبل إدخالهما في الأناء)
# والمشهور من المذهب أن غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء سنة في حق من
~~لم تكن في يديه نجاسة، فإن كان في يديه نجاسة أمرناه بإزالتها حذارا من أن
~~يلاقي بها الماء وتنظيفا لليد من النجاسة. وهل يسن غسلهما للقريب العهد
~~بغسلهما كمن توضأ ثم أحدث في أثناء وضوءه؟ قولان: PageV01P219
#
# أحدهما: يسن له ذلك وهو (1) المشهور، كغسل الجمعة فإنه يسن لكل من تلزمه
~~الجمعة وإن كان أنظف الناس بدنا. والثاني: أنه لا يسن له ذلك لأن المقصود
~~بالغسل نظافة اليدين عن الأوساخ التي يمكن أن يلاقيها من جولانها في البدن.
# وهل يغسلهما مجتمعتين أو كل واحدة بانفراد؟ قولان: أحدهما: الجمع لأنه
~~أبلغ في النظافة، والثاني: الإفراد قياسا على سائر أعضاء الوضوء. وفي حديث
~~عبد الله بن زيد في ذكر غسل اليدين روايتان: إحداهما: أنه قال: "فغسل يديه
~~مرتين مرتين" (2)، فهذا يقتضي الإفراد. والثانية: "فغسل يديه مرتين" (3) -
~~من غير تكرار- وهذا يقتضي جمعهما. وأما حكم المضمضة والاستنشاق وبقية سائر
~~السنن فنؤخر الكلام عليها إلى موضعه من الكتاب.
### | (حكم السواك)
# وأما السواك فهو من الفضائل في الوضوء، ولا يجب عند فقهاء الأمصار، لأنه
~~ليس مذكورا في الآية نصا ولا تنبيها (4). وهذا عمدتهم (5) في إسقاط فريضة
~~كل غير مذكور في الآية (6) وعمدتهم في ذلك قوله - صلى الله عليه وسلم -:
~~"لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ كما أمره الله تعالى" (7) فأحال على
~~الآية.
### | (اختلاف المذهب في التسمية)
# وأما التسمية ففي المذهب فيها ثلاثة أقوال؛ أحدها: عدها فضيلة- كما
~~PageV01P220
#
# قدمنا- لما روي عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "لا وضوء لمن لم
~~يذكر اسم الله [عليه] " (1) (2)، والثاني: إنكارها، لأن الحديث لم يثبت.
~~وأيضا فهو محمول على الذكر بالقلب، وهو النية، والثالث: أنه مخير إن شاء ms005
~~سمى وإن شاء لم يسم. فيعد من نوافل [الخير] (3) ولا يلحق بالفضائل لأنه لم
~~يثبت أمر به.
### | (وضع الإناء على اليمين)
# وأما وضع الإناء على اليمين فالصحيح أنه لا يلحق بدرجة الفضائل لأنه لم
~~يرد أمر بذلك، وقد لا يتيسر في كل الأواني.
### | (الوضوء بموضع نجس)
# وكذلك محاذرة الوضوء بموضع نجس لا يعد من الفضائل، وإنما ينبغي أن يقال
~~إن خاف أن تصيبه النجاسة فلا يتوضأ فيه بوجه، وإن أمن ذلك فالأولى تركه.
~~ولا يلحق برتبة الفضائل.
### | (مشروعية الابتداء بالميامين)
# وأما البداية بالميامن فهو من نوافل الخير، ولا يختص ذلك بالوضوء بل
~~يستحب الابتداء باليمين في كل أفعال الخير.
# وأما الابتداء بمقدم الرأس فهو الوارد في حديث عبد الله بن زيد كما تقدم.
~~ويمكن أن يبدأ به لأنه أول العضو (4)، فلا يلحق بالفضائل لهذا (5) الإمكان.
~~PageV01P221
#
# وقد تقدم الكلام على تكرار المغسول. وقد استحب مالك وعبد العزيز (1) ما
~~ورد من صورة المسح في حديث عبد الله بن زيد، وقالا: هذا أحسن ما سمعنا في
~~مسح الرأس وأعمه عندنا. وإنما قالا ذلك، لاشتمال تلك الصفة على جميع الرأس.
~~و [أما] (2) الابتداء بالمقدم وهو فضيلة على ما قدمناه، والرد من المؤخر
~~وهو سنة.
# ...
### | فصل [في أحكام المياه]
# (3).
# والماء ما دام على أصله فله صفة (4) الطهارة والتطهير، واجتمعت على ذلك
~~الأمة.
# فإن خالطه شيء فلا يخلو أن يكون المخالط [له] (5) قراره وما عادته أن
~~يتولد فيه كالحمأة (6)، أو غير قراره. فإن كان [من] (7) غير قراره فلا يخلو
~~أن PageV01P222
#
# يكون طاهرا أو نجسا، ولا يخلو أن يتغير الماء به (1) أو لا يتغير. فإن
~~كان المخالط قرار الماء وما عادته أن يتولد فيه، فإن كان حل فيه من غير نقل
~~ناقل نقله إليه فالماء طاهر مطهر، تغير أو لم يتغير، وإن نقله ناقل إليه
~~فإن لم يتغير (2) فلا حكم له، وإن تغير فقولان: المشهور أنه لا بأس (3) به
~~والماء باق على أصله، لأنه لا ينفك الماء عن جنسه، ولأنه إنما يجاور الماء
~~ولا يخالطه ولا يمازجه ms006 حتى لو ترك الماء لتميز عنه. والقول الثاني أنه يسلب
~~للماء التطهير لأنه إنما غيره بفعل فاعل فأشبه ما ينقل إلى الماء من سائر
~~المائعات.
# وإن كان المخالط غير قرار الماء وما يتولد فيه والمخالط طاهر كسائر
~~الأطعمة والأدهان؛ فإن لم يتغير الماء فهو طاهر مطهر. فهذا هو المعروف من
~~المذهب. وكرهه الشيخ أبو الحسن القابسي (4) إذا كان الماء يسيرا.
# وإن تغير فهو طاهر غير مطهر، لأنه قد يسلب الرقة والنظافة فأشبه سائر
~~المائعات.
### | (حكم الماء الذي خالطته النجاسة)
# وإن كان المخالط نجسا فإن غير لون الماء أو طعمه كان نجسا بإجماع. وإن
~~غير رائحته فكذلك يكون نجسا على المعروف من المذهب. وحكى أبو الحسن اللخمي
~~عن ابن الماجشون (5) أنه لا ينجس بتغيير [الريح] (6). وهذه الرواية محمولة
~~على تغيير الريح بالمجاورة لا بحلول PageV01P223
#
# النجاسة في الماء. وإن لم يتغير والماء كثير بحيث إنه إذا حرك [أحد] (1)
~~طرفيه لم يتحرك في الحال الطرف الثاني فهو باق على الطهارة والتطهير.
# فإن كان الماء يسيرا ولم يتغير. ففي المذهب ثلاثة أقوال: أحدهما: إنه نجس
~~وهو مقتضى مذهب المدونة. والثاني: إنه طاهر مطهر لكنه يكره للخلاف.
~~والثالث: مشكوك في حكمه فيجمع بينه وبين التيمم.
# فوجه الحكم بنجاسته قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا بلغ الماء قلتين
~~لم يحمل خبثا" (2)، ليبين إذا كان الماء دون (3) القلتين حمل الخبث. وأيضا
~~فإن النفوس تعاف الماء اليسير إذا حلته النجاسة اليسيرة ومبنى النجاسات على
~~ما تعافه النفوس وتستقذره الطباع. ووجه الحكم بطهارته قوله - صلى الله عليه
~~وسلم -: "خلق الله [تعالى] (4) الماء طهورا لا ينجسه شيء" (5)، وهذا عموم
~~في كل المياه. ومن رواية البغداديين في هذا الحديث: إلا ما غير طعمه أو
~~لونه أو ريحه" (6). PageV01P224
#
# وهذا نص [في] (1) أنه باق على الطهارة والتطهير ما لم يتغير أحد هذه
~~الصفات، فهذه مبادئ أدلة المذهب. ووجه الحكم بالشك (2) فلتعارض الأدلة.
# وحكى أبو الحسن اللخمي عن أبي مصعب (3) أنه طاهر مطهر من غير كراهة. وهذا
~~لا يوجد في المذهب بل مقول البغداديين ms007 على رواية أبي مصعب. وقد قالوا
~~بالكراهة مراعاة للخلاف.
# وكيف يفعل على مذهب القائلين بالشك إذا لم يجد غير هذا الماء المشكوك
~~فيه؟ لهم طريقان: أحدهما: أنه يتيمم ويصلي ثم يتوضأ به ويصلي [صلاة] (4)
~~ثانية لئلا يلاقي الأعضاء، يريد بذلك الماء قبل الصلاة بالتيمم. [والطريقة]
~~(5)، الثانية: أنه يتوضأ به حتى يتلفه في الأعضاء ثم يتيمم ويصلي صلاة
~~واحدة.
# وسبب الخلاف بين الطريقتين، هل الماء طاهر وإنما يتيمم مراعاة (6)
~~للخلاف؟ أو هو نجس وإنما يصلي مراعاة للخلاف؟ فإن جعلنا الأصل الطهارة كان
~~الأولى الابتداء [به] (7) ثم يتيمم ويصلي واحدة، وإن جعلنا الأصل النجاسة
~~كان الأولى [أن يصلي بتيمم] (8) ثم يعيد الصلاة بالوضوء به.
# ... PageV01P225
#
### | فصل (هل الملح كالتراب؟ أو كالطعام)
# واختلف المتأخرون (1) في الملح هل هو كالتراب فلا ينقل حكم الماء على
~~المشهور من المذهب؟ أو كالطعام فينقله إلى غيره؟ ولهم في ذلك ثلاثة طرق؛
~~أحدها: أنه كالتراب، والثانية: أنه كالطعام، والثالثة: أن المعدني منه
~~كالتراب والمصنوع منه كالطعام. واختلف من بعدهم هل ترجع هذه الطرق إلى قول
~~[واحد] (2)، فيكون من جعله كالتراب يريد المعدني ومن جعله كالطعام يريد
~~المصنوع؟ أو يرجع في ذلك إلى ثلاثة طرق (3) كما تقدم تفصيله؟ ووجهها أن
~~الالتفات إلى أصله يلحقه بالتراب، والالتفات إلى استعماله في الطعام
~~وإلحاقه بالربويات (4) يلحقه بالطعام. والتفصيل لأن المعدني لم ينضف إليه
~~زائد (5)، والمصنوع قد انضاف إليه زائد فأخرجه عن بابه.
# ...
# فصل (حكم الماء المستعمل في الطهارة)
# وأما الماء المستعمل في الطهارة، فإن كان الذي استعمله (6) نجس الأعضاء
~~فيكون الذي (7) سقط عن أعضائه ماء حلته النجاسة فيعود إلى ما تقدم. وإن كان
~~وسخ الأعضاء غير نجس (8) فهو ماء حلته أوساخ طاهرة، فيرجع إلى PageV01P226
#
# ما تقدم من حكم الماء يحله [شيء] (1) طاهر. وإن كان نقي الأعضاء من
~~الأوساخ والنجاسة ففي المذهب ثلاثة أقوال: المشهور: أنه طاهر مطهر يكره
~~استعماله مع وجود غيره للخلاف فيه، والثاني: أنه طاهر غير مطهر، وعلل
~~بثلاثة أوجه؛ أحدها: أنه لا يسلم من الأوساخ تحل (2) فيه وإن قلت فتضيفه ms008
~~(3)، والوجه الثاني: أنه ماء أتلف (4) قواه في عبادة فلا تعاد به عبادة
~~أخرى، كالعبد يعتق في عبادة فلا يصح عتقه (5) لأخرى. ولا يلزم على هذا في
~~الثوب [ألا يصلي] (6) به، فإنا قد قلنا نفدت قواه في عبادة والثوب إنما
~~المراد منه ستر [العورة] (7)، فحكمه في ذلك باق (8)، والوجه الثالث: أن
~~الأولين لم يذكر عن واحد منهم أنه جمع ما سقط عن أعضائه من الماء ثم
~~استعمله مع كونهم بالحجاز والماء يعوز (9) فيها. وافتقارهم إلى الوضوء
~~والطهارة الكبرى، وتركهم ذلك يشعر بأن هذا الماء لا يجوز استعماله مرة
~~أخرى.
# والقول الثالث بأنه مشكوك في حكمه وتطهيره (10)، فيجمع بينه وبين التيمم
~~ويصلي صلاة واحدة، وهذا لتعارض الأدلة؛ إذ القياس الجلي يقتضي بقاءه على
~~أصله، وما ذكرناه من الثلاثة الأوجه يقتضي كونه غير مطهر، فلما تعارض ذلك
~~حكم بالشك في تطهيره.
# ... PageV01P227
#
### | فصل في تمييز الطاهر عن النجس
# وجميع الموجودات لا تخلو (1) من أن تكون جمادات؛ أعني بذلك (2) ما لم
~~تحله حياة أو ينفصل عن ذي حياة، وحيوانات (3)، وأجزاء حيوانات، ومنفصلات عن
~~الحيوانات (4).
### | (حكم الجمادات)
# فأما الجمادات فجميعها طاهر إلا الخمر وما في معناه عند مالك رحمه الله،
~~والشافعي كل مسكر.
### | (حكم الحيوانات الحية)
# فأما الحيوانات فما دامت مستصحبة للحياة فهي طاهرة ونعني بذلك أعراقها
~~وأسآرها وما ينفصل (5) عن أنوفها إذا لم تستعمل النجاسات، هذا هو المشهور
~~من المذهب من غير استثناء شيء من الحيوانات. واستثنى سحنون (6) الكلب
~~والخنزير تعويلا على الأمر بغسل الإناء من ولوغ الكلب. وألحق به الخنزير
~~فحكم لهما بالنجاسة. ورأى في المشهور أن الأمر بالغسل سببه أنهم كانوا في
~~العصر الأول يخالطون الكلاب استمرارا منهم على عادة الأعراب (7)، فقال عليه
~~السلام: "من PageV01P228
#
# اقتنى كلبا لغير (1) زرع ولا ضرع نقص من أجره قيراط" (2)، فلم ينتهوا عن
~~ذلك فكلفوا غسل الأواني (3) لينتهوا من اتخاذهم الكلاب؛ لأنهم متى اتخذوها
~~ولغت في الأواني، وغسلها سبعا شاق. ولهذا قدر الغسل [بالسبع] (4) بخلاف غسل
~~سائر النجاسات (5).
### | (حكم الحيوان فاقد الحياة)
# فإن فقد الحيوان الحياة فهو على ms009 قسمين؛ بري وبحري، فالبحري على قسمين
~~(6): قسم تطول حياته في البر بعد مفارقته الماء، وقسم لا تطول حياته.
~~والبري على قسمين: قسم لا دم فيه، ويعبر عنه بأنه لا نفس له سائلة، وقسم له
~~نفس سائلة (7).
### | (حكم الحيوان البحري)
# فأما البحري الذي لا تطول حياته في البر فهو طاهر بعد الموت كهو في
~~الحياة. وأما ما (8) تطول حياته في البر كالسلحفاة والسرطان فالمشهور من
~~المذهب إلحاقه بالأول، والقول الثاني إلحاقه بحيوان البر. واختلف في
~~افتقاره إلى الذكاة، وسبب الخلاف أن الذكاة شرعت في الحيوان لإراقة الدم،
~~أو لإزهاق الروح بسرعة. وما تطول حياته في البر من البحري لا دم
~~PageV01P229
#
# فيه يطلب إخراجه، لكنه مفتقر إلى إزهاق روحه بسرعة. فمن رأى أن المطلوب
~~الأول في الذكاة إراقة (1) الدم لم يفتقر عنده إلى ذكاة، ومن رأى أن
~~المطلوب الأول (2) إزهاق الروح بسرعة افتقر عنده إلى الذكاة.
### | (حكم الحيوان البري)
# وأما البري فما لا نفس له سائلة لا ينجس بالموت بلا خلاف في المذهب.
# وما له نفس سائلة فإن كان مأكول اللحم ومات بذكاة فهو طاهر، وإن كان غير
~~مأكول اللحم فهو نجس بالموت، وكذلك ما لم يذك من المأكول اللحم. وفي
~~المدونة في خشاش الأرض أنه لا ينجس ما مات فيه [من الماء] (3). وإن وقع في
~~قدر فيها طعام كل ما فيها (4).
# وذكر عن أبي عمران أنه قال سقط (5) من المدونة: "لا"، وإنما الأصل أنه لا
~~يؤكل ما فيها لأنه لا ينجس الماء في الاستعمال، ويمنع شربه وأكل الطعام
~~لعلة أنه لا يؤكل إلا بذكاة.
# وهذا الذي قاله صحيح على أصل المذهب (6) لكنه بعيد أن يقال سقطت لفظة
~~"لا" من جميع الكتب وأغفلها الرواة، وإنما (7) معنى إجازة الأكل إذا لم
~~يتحلل من الخشاش شيء، ولو تحلل لم يجز الأكل. وإنما سئل في [الكتاب] (8) عن
~~مجرد الموت فجاوب بأنه لا يفسد بخلاف ما له PageV01P230
#
# نفس سائلة. وفي الكتاب [أيضا] (1) في حيتان ملحت (2) فأصيب (3) فيها
~~ضفادع ميتة لابأس بأكلها (4). واختلف الأشياخ هل يعود الضمير ms010 في أكلها على
~~الحيتان أو على الضفادع؛ فأما الحيتان فيجوز أكلها بلا خلاف، وأما الضفادع
~~فإن كانت ميتة جاز أكلها عند مالك وإن لم تحصل لها ذكاة، وعلى الرواية
~~الشاذة (5) المتقدم ذكرها فيما تطول حياته في البر (6) لا تؤكل هذه الضفادع
~~إذا وجدت ميتة.
# ...
### | فصل [في أجزاء الحيوان]
# (7)
# وأما أجزاء الحيوانات فلا شك أن حكم البعض حكم الجملة، إلا أن يكون (8)
~~البعض يؤخذ (9) من حي فيكون نجسا إذا كان المأخوذ منه بريا ذا نفس سائلة.
### | (حكم الشعور)
# وأما الشعور فهي طاهرة عند مالك، ولأن الحياة لا تحلها فأشبه النبات هذا
~~في كل شعر. وفي معناه الأصواف والأوبار إلا شعر الخنزير ففيه قولان في
~~المذهب؛ أحدهما: طهارته إلحاقا له بسائر الشعور، والثاني: نجاسته أخذا
~~بعموم تحريم الخنزير. PageV01P231
#
### | (حكم العظام)
# وأما العظام فهي عند مالك بمنزلة اللحوم فمتى كان اللحم طاهرا حكمنا
~~للعظام بذلك، ومتى كان اللحم نجسا حكمنا للعظام بها، لأنها مما تحله
~~الحياة، واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: {قال من يحي العظام وهي رميم} (1)
~~والظاهر إضافة الحياة [إلى نفس العظام] (2). لكن في الآية {قل يحييها الذي
~~أنشأها أول مرة} (3) فأضاف الحياة إلى الدار الآخرة والإنشاء إلى دار
~~الدنيا. والإنشاء تركيب لا إحياء لكن اجتمعت الأمة على أن العودة في حلول
~~الحياة كالبداية، فيكون معنى إنشائها هنا إحياءها. والبلاغة تقتضي تغيير
~~اللفظ وإن اتحد المعنى. وقال المتأخرون من أهل المذهب ينبغي أن تكون أطراف
~~الأظلاف وأطراف القرون كالشعور؛ لأنها لا تحلها الحياة.
### | (حكم الريش)
# وأما الريش فما اتصل من أصله بالجسم فهو كالعظم لأنه تحله الحياة. وما لم
~~يتصل بذلك من أطرافه (4) فهو كالشعور.
### | (حكم ناب الفيل)
# واختلف المذهب في استعمال ناب الفيل والتجر فيه على ثلاثة أقوال؛ مذهب:
~~أنه لا يستعمل ولا يتجر به، وهو المشهور من المذهب، والثاني: أنه يتجر به
~~ويستعمل، قاله عبد الملك (5)، والثالث: أنه إن سلق جاز استعماله، قاله مطرف
~~(6)، وهذا خلاف هل تحله الحياة أم لا؟ وكأن من اشترط سلقه بناء على أنه
~~تحله الحياة ms011 لأن السلق عنده كالدباغ. وهذا حكم الحيوانات وأجزائها وما يتصل
~~بها. PageV01P232
#
### | (هل ينجس الآدمي بالموت؟)
# واختلف في الآدمي هل ينجس بالموت قياسا على ما في معناه من الحيوان أو لا
~~ينجس (1) تكرمة له؟ وقد صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (2) على سهيل
~~بن بيضاء (3) في المسجد، ولو كان نجسا لم يدخله المسجد (4).
# ...
### | فصل (حكم الفضلات المنفصلات من الحيوان)
# وأما فضلات منفصلات (5) من الحيوان فهي على قسمين: قسم له مقر في الجسم
~~يستحيل فيه ثم يخرج أو يبقى هناك، وقسم يخرج إلى سطح الجسم من غير أن يكون
~~له مقر يستحيل فيه.
# فأما ما له مستقر (6) في الباطن يستحيل فيه فهو على قسمين: قسم يستحيل
~~إلى فساد، كالدم والعذرة والبول، وقسم يستحيل إلى صلاح كاللبن.
### | (حكم الدم المسفوح وغيره)
# فأما ما يستحيل إلى فساد كالدم؛ فالمسفوح منه نجس بإجماع الأمة. وأما غير
~~المسفوح -وهو ما يبقى في العروق- ففيه قولان: أحدهما: أنه PageV01P233
#
# نجس أخذا بعموم قوله تعالى: {حرمت عليكم الميتة والدم} (1) فعم. والثاني:
~~أنه غير نجس، لأنه تعالى قيد التحريم في موضع ثان فقال: {أو دما مسفوحا}
~~(2). وبين الأصوليين خلاف في رد المطلق إلى المقيد هل يجب أم لا؟
### | (حكم دم الحوت)
# وكذلك اختلفوا في نجاسة دم الحوت على قولين: أحدهما- وهو المشهور- إلحاقه
~~بسائر الدماء في النجاسة. وقال أبو الحسن القابسي: هو طاهر. وهذا يحتمل أن
~~يبنيه على شهادة يتأكد منها أنه غير مسفوح، أو لأن الذكاة غير مشروعة فيه،
~~والذكاة مشروعة لإخراج الدم، ولم يطلب إخراج دم هنا، وذلك دليل على أن دمه
~~غير نجس.
### | (حكم بول وروث الحيوان)
# وأما البول والعذرة عند (3) مالك فهي نجسة من كل حيوان محرم الأكل، طاهرة
~~من كل حيوان غير محرم الأكل (4). فإذا كان الحيوان مكروه [الأكل] (5) ففي
~~المذهب قولان: أحدهما الحكم بنجاسة بوله وروثه، والثاني الحكم بكراهية ذلك
~~كاللحوم. والأصل في طهارة روث ما يؤكل لحمه وبوله أمر رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - العرنيين أن يشربوا من أبوال الإبل (6)، وطاف ms012 - صلى الله عليه
~~وسلم - PageV01P234
#
# على بعير، وموضع الطواف من المسجد (1)، ولا يؤمن أن يكون من البعير في
~~حين (2) الطواف بول أو روث.
# هذا إذا لم يستعمل [الحيوان] (3) المأكول اللحم نجاسة، فإن أكل نجسا أو
~~شربه ففي بوله وروثه قولان: المشهور نجاستهما (4)، والشاذ طهارتهما. وهذا
~~جار في كل نجاسة انقلبت أعراضها، كعرق السكران، ورماد الميتة، وما يستخفي
~~(5) في أواني الخمر، في جميع ذلك قولان: التنجيس التفاتا إلى الأصل، والحكم
~~بالطهارة التفاتا إلى ما انتقلت إليه.
### | (طهارة المسك)
# ولا خلاف في المذهب في طهارة المسك. وكان يقتضي هذا الأصل أن يختلف فيه
~~لأنه خراج يتولد من (6) حيوان ثم يستحيل مسكا، لكن حكموا بطهارته لأن أصل
~~النجاسات ما يستقذر، والمسك يذهب الاستقذار فلم يختلف فيه.
### | (نجاسة المني)
# والمني حكموا بنجاسته وهذا لأحد وجهين؛ إما لأنه يسير (7) على نجاسة
~~البول، وإما لأنه يستحيل إلى فساد. فإن عللنا بالأول كان مني ما
~~PageV01P235
#
# يؤكل لحمه (1) طاهرا، وإن عللنا بالثاني كان مني ما يؤكل لحمه وما لا
~~يؤكل (2) نجسا. وهكذا قال المتأخرون من أهل المذهب.
### | (حكم الألبان)
# وأما ما يستحيل إلى صلاح كالألبان فهو على ثلاثة أقسام؛ قسم منها طاهر
~~بإجماع [الأمة] (3)، وهو لبن ما يؤكل لحمه، وما حرم لحمه لحرمته كبنات آدم،
~~وقسم نجس بإجماع كلبن الخنزير، وقسم مختلف فيه وهو ما عدا ما ذكرناه. وفي
~~المذهب فيه ثلاثة أقوال: أحدها أن لبنها طاهر لقوله تعالى: {من بين فرث ودم
~~لبنا خالصا} (4)، فأخبر أنه خالص عن الدم والفرث، والدم نجس من كل الحيوان،
~~وهذا طاهر مما (5) تقدم ذكر طهارته بإجماع، فدل على أنه لا يراعى (6) أصله،
~~وقد قال تعالى فيه: {خالصا سائغا للشاربين} (7) فعم كل لبن. والثاني أن
~~لبنها تابع للحومها في التحريم والكراهة لأنها فضلة الغذاء فأشبه اللحم.
~~والثالث أنه مكروه، وهذا مراعاة للخلاف.
### | (حكم البيض)
# وأما البيض فلا شك في طهارته لأنه متولد من كل حيوان مأكول اللحم.
# ... PageV01P236
#
### | فصل (في أحكام أسآر الحيوان)
# وقد تقدم أن أسآر الحيوان طاهرة، وهذا إذا لم تستعمل النجاسة ms013، فإن أكلت
~~نجاسة، أو شربتها، أو كانت من عادتها تستعمل النجاسة، فلا تخلو من قسمين؛
~~أحدهما: أن تدعو الضرورة إلى غشيانها الأواني، كالهرة والفأرة، فهذه يحكم
~~بطهارة سؤرها إلا أن تعاين (1) النجاسة فيه أو في أفواهها وقت الشرب، فإن
~~أبصر ذلك فيه فاليتوق ما (2) حلته النجاسة. ويكون حكمه ما تقدم في الماء
~~إذا حلته نجاسة. وفي المدونة لا بأس بالخبز من سؤر الفأرة (3). ويروى بضم
~~الخاء وبفتحها، ومعنى الضم نفس الخبز إذا أكلت منه فإنه يؤكل، وهذا ما لم
~~ير فيه أثر النجاسة، فإن رأى ذلك طرح موضع النجاسة إن تميز، فإن لم يتميز
~~كان طعاما حلته النجاسة، فإن كان يسيرا طرح، وإن كان كثيرا فقولان: أحدهما:
~~أنه كالماء لا تفسده النجاسة اليسيرة، والثاني: أنه بخلاف الماء لأن الماء
~~يذهب النجاسة بخلاف الطعام.
# ومعنى الفتح في الخبز أنها إذا شربت من ماء فيجوز أن يعجن به، وصوب بعض
~~الأشياخ هذه الرواية معولا على أن الفأرة إذا شربت من الماء فإن ما يلتقي
~~فمها من الماء يتنجس ثم تجتلبه بالشرب فيبقى ما بعده طاهرا، وإذا أكلت من
~~خبز فلا يزول (4) أثر فمها. فيفارق حكم الماء حكم الطعام.
# وهذا مما لا يعول عليه، وإنما يلتفت إلى ما قدمناه والروايتان صحيحتان.
# ... PageV01P237
#
### | [فصل] (1) حكم ما يمكن الاحتراز منه)
# والقسم الثاني: أن يكون الحيوان مما يمكن الاحتراز منه، فهذا لا يخلوا من
~~ثلاثة أحوال (2): أحدها: أن يتيقن سلامة فمه من النجاسة فلا يفسد ما أكل
~~منه أو شرب، والثاني: أن يتيقن نجاسة فمه فيكون ما أكل منه أو شرب على ما
~~تقدم مما تحله النجاسة.
# والثالث: أن يشك (3) هل فيه نجاسة أم لا؟ فهذا في المذهب فيه ثلاثة
~~أقوال: أحدها: الحكم بطهارته لأن أصل الحيوان الطهارة، ومتى وقع الشك فيه
~~رجع إلى الأصل، والثاني: الحكم بنجاسة فمه (4) نظرا إلى الغالب، والغالب
~~استعماله النجاسة، والثالث: التفرقة بين الماء والطعام، ينطرح الماء
~~ليسارته ويستعمل الطعام لحرمته، وهذا مذهب المدونة. ولكن حكم للماء الذي
~~شربت منه الدجاج المخلاة ms014 (5) أن يترك وينتقل إلى التيمم. ثم جعل المصلي به
~~يعيد في الوقت خاصة. وهذا كالمتنافض لأن الانتقال إلى التيمم يقتضي الحكم
~~بنجاسته والإعادة في الوقت تقتضي طهارته (6) على كراهية فيه. وقد أجيب (7)
~~عن هذا الاعتراض بثلاثة أوجه: أحدها: أن مراده بالتيمم لا يقتصر عليه دون
~~أن يتوضأ، وإنما تجوز في الكتاب بقوله يتيمم ويتركه. ومراده يجمع بينه وبين
~~التيمم، قاله القاضي أبو محمد عبد الوهاب. هذا وإن ساعده الفقه فهو بعيد عن
~~مقتضى اللفظ. والجواب الثاني: أنه حكم بنجاسته على أصله فقال يتيمم ويتركه
~~ثم إذا صلى به أحد وقعت صلاته جائزة عند من يقول بطهارته، وهو أحد قولي
~~PageV01P238
#
# مالك. وجعل (1) فعل المكلف كحكم الحاكم بصحته فيعيد في الوقت ليخرج من
~~الخلاف. فإذا خرج الوقت فلا يعيد لنفوذ الحكم بذلك وهذا جار على أصل المذهب
~~في مراعاة الخلاف، والجواب الثالث: أن الإعادة إنما هي (2) لأنه صلى
~~بنجاسة، ولذلك (3) يترك الماء لأن فيه نجاسة لا يدري موضعها. فإذا استعملت
~~فقد حصلت تلك النجاسة على بعض جسده، فيكون كالمصلي بنجاسة يعيد- إن لم
~~يعلم- في الوقت. وهكذا (4) نقل البراذعي في تهذيبه في هذا الموضع (5)،
~~فقال: ومن صلى (6) ولم يعلم أعاد في الوقت. واستدرك الأشياخ عليه زيادته
~~(7): "ولم يعلم". وإنما عول في ذلك على ما في كتاب الصلاة الأول من
~~المدونة، وقد اشترط هناك عدم العلم، وسيأتي بيانه في موضعه إن شاء الله.
~~وهذا الجواب أشار إليه الباجي (8) وهو معترض، لأن النجاسة إذا حلت بالماء
~~تختلط بأجزائه فلا تبقى في مكان واحد، وأيضا فإن القائلين بتنجيسه يجعلون
~~الجميع في حكم النجاسة.
# ... PageV01P239
#
### | فصل (حكم سؤر الكلب)
# وقد انفرد سؤر الكلب بحكم أوجبه أمره - صلى الله عليه وسلم - بغسل الإناء
~~من ولوغه (1) سبعا (2)، وقد اختلف المذهب هل الأمر بغسله على سبيل التوقي
~~منه (3) وترك مخالطته- على (4) ما تقدم- أو لنجاسة فيه؟ قولان؛ المشهور: أن
~~ذلك للتوقي لا للنجاسة، والشاذ: أنه للنجاسة، وهو قول سحنون. فإن قلنا إن
~~ذلك (5) للتوقي فهل يعد واجبا أو ندبا؟ قولان ms015. والذي في المدونة أنه ندب،
~~لقوله: "إن كان يغسل سبعا ففي الماء وحده وكان يضعفه" (6). وقال بعض
~~الأشياخ: ويحتمل قوله "وكان يضعفه" ثلاثة أوجه: أحدهما: ضعف الحديث
~~لمعارضته ظاهر القرآن في إباحة أكل ما صاد ولم يشترط غسله، والثاني: ضعف
~~وجوب الغسل لأنه بمنزلة غيره من الحيوان، والثالث: ضعف الغسل الوارد في
~~الحديث لأنه مقدر، والتقدير خلاف الأصول. وسبب الخلاف أمره - صلى الله عليه
~~وسلم - بالغسل من ولوغه. فاختلف الأصوليون هل تحمل [أوامره - صلى الله عليه
~~وسلم -] (7) على الوجوب أو على الندب، وإذا أوجبنا أو قلنا بالندب فهل يختص
~~ذلك بالمنهي عن اتخاذه، أو يكون عاما في سائر الكلاب؟ قولان. وسببهما: هل
~~العلة ورود النهي في المخالطة، أو لأن سؤر الكلب مما يستقذر غالبا؟ وهو
~~أيضا مما لا يتوق النجاسة غالبا، فيسري (8) ذلك في كل كلب. PageV01P240
#
# وهل يغسل الإناء إذا كان فيه طعام أو لا يغسل إلا إذا كان فيه ماء؟
~~قولان: المشهور أنه لا يغسل إلا من الماء، والقول الثاني أنه يغسل كان فيه
~~ماء أو غيره. وسبب الخلاف: هل يخصص العموم بالعادة- لأن العادة أن الكلاب
~~لا تجد من أواني العرب الذين ورد فيهم الحكم إلا ما فيها ماء، وأما أواني
~~الطعام فإنهم يتحفظون عليها فلا يجدها الكلاب- أو لا يخص العموم بالعادة
~~فيكون ذلك جار في كل الأواني؟
# ولو ولغت كلاب كثيرة في إناء واحد، فهل يغسل لجميعها سبعا، أو يغسل لكل
~~واحد سبعا؟ قولان. وسببهما هل الألف واللام في قوله - صلى الله عليه وسلم
~~-: "إذا ولغ الكلب" للجنس؟ فيكون مراده - صلى الله عليه وسلم - إذا ولغ
~~الكلاب غسل سبعا، أو الألف واللام للعهد؟ فيكون المشار بها إلى كلب واحد
~~مفرد. وعلى هذا اختلف هل يؤمر سامع الأذان بحكايته وإن تكرر الأذان أو لا
~~يؤمر إلا بحكاية الأول خاصة؟ وكذلك الخلاف فيمن اشترى مصراة (1) فوجب له
~~ردها، هل يرد لجميعها إذا كانت كثيرة صاعا أو لكل واحدة منها صاعا (2)؟
~~وهذا يتبين في موضعه إن شاء الله.
# واختلف ms016 المذهب أيضا إن ولغ الكلب في الإناء هل يجوز غسله بذلك الماء الذي
~~ولغ فيه أو يغسل بماء ثان؟
# وسبب الخلاف هل الغسل للتعبد المحض، أو لما يمكن أن يكون ولغ فيه من
~~النجاسة ولأنه مما يستقذر (3)؟
### | (حكم سؤر الخنزير)
# واختلف أيضا في الخنزير هل يلحق بالكلب في هذا الحكم (4)، أم يكون حكمه
~~حكم سائر الحيوانات على التفصيل المتقدم؟ PageV01P241
#
# والخلاف على ما ذكرناه (1) من أنه إن جعل غسل الأواني للتعبد المحض، لم
~~يلحق به الخنزير، وإن جعل للاستقذار والنهي عن مخالطته لحق بذلك الخنزير.
# ...
### | فصل في آداب الأحداث
# وهي على ثلاثة أقسام: قسم سابق، وقسم مقارن، وقسم متأخر.
### | (حكم استقبال القبلة للبول والغائط)
# ولنقصد إلى ما ذكره (2) في الكتاب دون غيره، وهو أن لا يستقبل القبلة
~~لبول ولا لغائط. وقد ثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ذلك (3)،
~~وثبت أن ابن عمر أشرف على بيت حفصة فرأى النبي - صلى الله عليه وسلم - على
~~لبنتين مستقبلا (4) لبيت المقدس ومستدبرا للكعبة (5).
# وقد بني مالك هذين الحديثين، فرأى أن المنع على صفة، والجواز على صفة
~~ثانية. وما هي الصفة؟ لا يخلو إما أن يكون الموضع لا مراحيض PageV01P242
#
# فيه ولا ساتر (1) [فلا يجوز الاستقبال فيه ولا الاستدبار، أو تكون
~~المراحيض والساتر] (2) فيجلس بحسب ما تقتضيه المراحيض، أو يكون ذا مراحيض
~~ولا ساتر، فيجلس أيضا بحسب ما تقتضيه المراحيض للضرورة، أو يكون ذا ساتر
~~ولا مراحيض فيه ففي المذهب قولان: أحدهما: جواز الاستقبال أو الاستدبار،
~~والثاني: أنه لا يستقبل ولا يستدبر.
# وسبب الخلاف هل العلة في المنع لحرمة القبلة فلا يجوز على (3) هذا
~~الاستقبال ولا الاستدبار، أو العلة (4) المصلون إلى القبلة، فإذا وجد
~~الساتر بينه وبينهم جاز الاستقبال والاستدبار [على الإطلاق] (5).
### | (حكم استقبال القبلة أثناء المجامعة)
# واختلف أيضا في المجامعة (6) هل يجوز فيها الاستقبال والاستدبار على
~~الإطلاق؟ أو يكون فيها من التفصيل ما قدمنا في الحدث؟
# وسبب الخلاف هل العلة في الحدث نفس العورة فتكون المجامعة بمنزلته، أو
~~العلة ما يخرج من الحدث ms017 فتكون المجامعة بخلاف ذلك؟
# وفي المدونة ما يؤخذ منه الجواز في المجامعة على الإطلاق؛ لأنه لما سأله
~~عن المجامعة قال لا بأس بذلك (7). لكنه عقيب (8) قوله، شبهه بالحدث. وقد
~~تعلق باللفظ الأول بعض الأشياخ فأجازوه على الإطلاق، وتعلق آخرون بالتشبيه
~~فألحقوه بالحدث.
# ... PageV01P243
#
### | فصل (في إزالة الأذى)
# ومن آداب الإحداث المتأخرة إزالته. والأولى في ذلك الجمع بين الحجارة (1)
~~والماء، يبدأ بالحجارة لإزالة العين ثم بالماء لإزالة الأثر، وذلك أبلغ في
~~سرعة الإزالة وأذهب للرائحة. فإن أراد [مريد] (2) الاقتصار، فالأولى
~~الاقتصار على الماء، لأنه يذهب العين والأثر. وإن أراد الاقتصار على
~~الأحجار، فإن فقد الماء جاز له ذلك، وإن وجده فقولان: المشهور جواز
~~الاقتصار، والشاذ منعه وهو مذهب ابن حبيب (3). وقد ثبت أنهم كانوا يقتصرون
~~في العصر (4) الأول على الأحجار. وهل ذلك لأن الماء كان يعوز عليهم، أو
~~لأنهم كانوا يبعدون- بخلاف أهل الوقت- أو ذلك رخصة لأن هذه الأحداث (5)
~~كثيرا ما تطرأ على الإنسان في الطرقات وحيث لا ماء؟ فرخص في ذلك لإزالة عين
~~هذه الأحداث بالأحجار. واستمر (6) العمل حيث يوجد الماء ويفقد، وهذا الذي
~~يظهر من فعل الأولين.
# وإذا جاز له الاقتصار على الأحجار فهل يقوم في ذلك غيرها مقامها؟
# قولان: المشهور أنه يقوم مقامها كل شيء (7) طاهر ليس بمطعوم ولا ذي حرمة
~~[ولا يتعلق به حق الغير] (8)، والشاذ أنه لا يكفي إلا الأحجار. والوارد في
~~الأحاديث [الأحجار] (9) لكنه رخصة. PageV01P244
#
# وقد اختلف الأصوليون هل يقاس على الرخص أو يقتصر عليها وعلى ما وردت؛ فمن
~~قال بالقياس ألحق بذلك غير الأحجار، ومن قصرها على ما ورد قال لا يكفي إلا
~~الأحجار. وإذا قلنا بالقصر فهل يطلب في ذلك عدد؟ قولان: أحدهما: أنه لا
~~يكفي دون الثلاث (1)، فإن لم يحصل الإنقاء بثلاثة طلب الزائد وإن حصل بأقل
~~من ذلك طلب الثلاثة، وقيل يجزي إن حصل الإنقاء بواحد. والمشهور في الأحاديث
~~طلب الثلاث لكن في بعضها أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر من معه
~~أن يأتي بثلاثة أحجار فأتاه بحجرين وروثة ms018 فأخذ الحجرين ورمى بالروثة وقال
~~إنها رجس (2) ولم يذكر في الحديث أنه طلب ثالثة (3). وخرج أبو داود (4) عنه
~~- صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "من استجمر فليوتر من فعل فقد أحسن ومن لا
~~فلا حرج" (5). وهذا يقتضي إباحة الاقتصار، وما قدمناه يقتضي طلب الثلاثة
~~وهو مقتضى (6) التعبد. وإذا أوجبنا الثلاثة فهل ينوب في دلك حجر ذو ثلاث
~~شعب (7)؟ قولان: أحدهما: الاكتفاء به لأنه PageV01P245
#
# يحصل به ما يحصل بالثلاثة (1)، والثاني: أنه لا يكتفى به جمودا على ما
~~ورد من طلب الثلاثة.
# وهل يكتفي للمخرجين بثلاثة أو يطلب لكل واحد ثلاثة؟ قولان. وهو خلاف في
~~شهادة، هل يتلطخ الحجر بأحدهما فلا يكفي في الآخر (2)، أو يمكن أن يحصل
~~الانقاء في الموضعين بثلاثة.
# وكذلك اختلف في صورة الفعل؛ فقيل يمسح بكل حجر جميع الموضع (3)، وقيل بل
~~يمسح بأحدهما وسط (4) الموضع، وبالاثنين الجانبين. وهذا ينبغي أن يحال فيه
~~على ما هو الإنقاء والأذهب للعين فيفعل.
# ولا يجب الاستنجاء من الريح لأنه ليس بذي جسم تطلب إزالته.
# وإن تعدى الخارج المخرجين إلى وسط (5) الجسم وانتشر كثيرا فلا يزال إلا
~~بالماء، [وإن قل انتشاره فقولان: قيل هو كالموضع فيزال بالأحجار، وقيل
~~كالمنتشر كثيرا فلا يزال إلا بالماء (6). وهذا على الخلاف في ما قارب الشيء
~~هل يعطى حكمه أم لا؟
# وفي الكتاب في من استجمر بالحجارة ولم يغسل ما هنالك بالماء حتى صلى أن
~~صلاته مجزية، ويغسل ما هنالك لما يستقبل (7). وهذا إنما يصح إذا كان يمكنه
~~أن يغسل ولا يمس الذكر، والثاني: إن افتقر إلى مسه فإنه يعيد الوضوء على
~~مذهب من أوجب الوضوء من مسه.
# ... PageV01P246
#
### | باب ما يجب منه الوضوء
# (1)
# الوضوء يجب من شيئين: أحداث، وأسباب أحداث. فالأحداث ما يخرج من القبل
~~والدبر. والخارج من القبل ثلاثة وهو: البول، والودي (2) والمذي (3).
~~والخارج من الدبر ثلاثة: الغائط، والصوت، والريح.
# وأسباب الأحداث ثلاثة وهي: مس الذكر، ولمس النساء، والنوم، وفي معناه
~~فقدان العقل بالجنون والسكر والإغماء.
# واختلف في الردة هل تقتضي نقض الوضوء إذا عاد إلى الإسلام ms019؟
# وكذلك اختلفوا في رفض الوضوء هل يؤثر أو لا؟
### | (حكم مس الذكر)
# ونؤخر الردة والرفض إلى استفاء أحكام الأحداث وأسبابها، ونجري على ترتيب
~~الكتاب. وقد ابتدأ بأسباب الأحداث وقدم حكم مس الذكر، وقد ورد فيه حديثان:
~~أحدهما: حديث بسرة (4)، وهو يقتضي نقض الوضوء بمسه. والثاني: حديث طلق بن
~~علي (5)، وهو يقتضي عدم النقض بمسه، PageV01P247
#
# لأنه ذكر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل عن مس الذكر هل يوجب
~~الوضوء؟ فقال: "وهل هو إلا بضعة منك" (1).
# وقد بني المالكية الحديثين فرأوا أنه ينقض بمسه الوضوء على صفة دون صفة.
~~وما هي الصفة؟ فلهم أربعة أقوال؛ أحدهما: اعتبار اللذة، فإن وجد اللذة بمسه
~~انتقض، وهو رأي البغداديين (2) من أهل المذهب. والثاني: مراعات العمد، فإن
~~مسه عامدا انتقض وضوءه، وإن كان ناسيا (3) لم ينتقض، وهو مذهب مالك في أحد
~~أقواله وسحنون (4). والثالث: مراعاة باطن الكف، فان مسه بغيره لم ينتقض وهو
~~مذهب أشهب، والرابع: مراعاة باطن الكف وباطن الأصابع، فإن مسه بغيرهما لم
~~ينتقض، وهو مذهب الكتاب (5). وكأن الجميع يراعون اللذة. فراعى البغداديون
~~وجودها وعدمها. وراعى من فرق بين العمد والنسيان أن اللذة توجد غالبا مع
~~العمد بخلاف النسيان. وراعى أشهب باطن الكف لأن فيه من لطافة الحس (6) ما
~~ليس في سائر الأعضاء. والغالب وجود اللذة به بخلاف غيره من الأعضاء. وراعى
~~(7) في الكتاب أن باطن الأصابع بمنزلة باطن الكف، إذ فيها من لطافة الحس ما
~~فيها. وقد استدل هؤلاء بما ورد في بعض الطرق: "من PageV01P248
#
# أفضى بيده إلى فرجه فعليه الوضوء" (1)، والإفضاء إنما يكون بباطن الكف،
~~وفي معناه الأصابع.
### | (حكم مس الدبر وسائر البدن)
# ولا يجب الوضوء بمس شئ من البدن ولا من الدبر على المشهور. وذكر حمديس
~~(2) أنه يلزم على قول من أوجب الوضوء على المرأة إن مست فرجها أن يقول يلزم
~~الوضوء من مس الدبر. وهذا الذي قاله غير صحيح لأن الفرج ينطلق (3) عليه
~~تسميته. وقد ورد في بعض الطرق: "ومن مس فرجه توضأ" (4)، وأيضا فإنه مما (5)
~~يمكن اللذة ms020 بمسه بخلاف الدبر.
# وقد اختلف في مس المرأة فرجها، فقيل: يجب عليها الوضوء، وقيل: لا يجب
~~عليها، وقيل: إن ألطفت وجب عليها وإن لم تلطف لم يجب عليها. واختلف
~~المتأخرون هل (6) المذهب على ثلاثة أقوال كما ذكرناها أو يرجع الجميع إلى
~~(7) قول واحد؟ فمعنى قول من منع (8) الوجوب: إذا لم تلطف، ومن أثبته: إذا
~~ألطفت. فكأن طريقه من بني الأمر في اللمس على وجود اللذة وعدمها؛ هذا إن
~~مسه من غير حائل، فإن مسه PageV01P249
#
# دون حائل؛ فإن وجد اللذة توضأ، وإن فقدها- والحائل يمنع وصول شيء من اليد
~~إلى الذكر- لم يجب عليه الوضوء.
# فإن مسه ثم صلى قبل أن يتوضأ فأربعة أقوال؛ أحدها: أنه لا إعادة عليه،
~~والثاني: أنه يعيد في الوقت، والثالث: أنه يعيد وإن خرج الوقت، والرابع:
~~أنه يعيد بعد اليومين والثلاثة، فإن طال لم يعد.
# والإعادة على ترك مراعاة الخلاف، وإسقاط الإعادة على مراعاته، وكذلك
~~الإعادة في الوقت. وأما من قال يعيد بعد اليومين والثلاثة دون أن يطول فهو
~~أضعف الأقوال، لكنه رأى مراعاة الخلاف إلا أن تطول الأيام، فيكون كحكم
~~استقر ومر عليه دهر فلا ينتقض.
# ...
### | فصل (في حكم النوم)
# وأما النوم فالمشهور من المذهب أنه سبب للحديث وليس بحدث في نفسه، والشاذ
~~أنه حدث، وهو قول ابن القاسم (1) في كتاب ابن القصار (2) ورواية (3) أبي
~~الفرج عن مالك. ويعتمد قائل ذلك على أحد التفسيرين في قوله تعالى: {إذا
~~قمتم إلى الصلاة} (4) أن المراد بذلك إذا قمتم من النوم. وعمومه يقتضي
~~النوم الكثير واليسير، ووقع في بعض الأحاديث أنه - صلى الله عليه وسلم -
~~ذكر PageV01P250
#
# موجبات الوضوء فعد البول والغائط والنوم (1). وعطف النوم على هذين يقتضي
~~على هذا كونه حدثا بمنزلتهما.
# لكن اختلف الأصوليون في العطف هل يفيد التشريك في المعنى كما يفيده في
~~الإعراب أم لا يفيده؟ وإنما تكون فيه حجة متى قلنا بأنه يفيده. على أن
~~الحديث لم يثبت. ومعتمد (2) المشهور من المذهب على أن النوم يذهب التمييز،
~~ويمكن معه خروج الريح من غير أن ms021 يعلم، فإذا أمكن ذلك وجب (3) الوضوء، وإليه
~~الإشارة بما روي عنه - صلى الله عليه وسلم - من قوله: "العينان وكاء السه
~~فإذا نامت العينان استطلق الوكاء" (4).
# وهذا الحديث وإن لم يخرجه أهل الصحاح فقد اشتهر وهو منبه على العلة، فإذا
~~ثبت ذلك فيكون النوم ينقض على صفة دون صفة. وما هي الصفة؟ وقع التحديد في
~~المذهب بطريقتين؛ إحداهما: [أنه] (5) لا يخلو من أن يكون طويلا ثقيلا فينقض
~~الوضوء من غير خلاف، أو قصيرا خفيفا فلا ينقضه، أو قصيرا ثقيلا ففيه قولان،
~~أو طويلا خفيفا ففيه قولان أيضا. وحكى أبو الحسن اللخمي في هذه الصورة
~~استحباب الوضوء، (6) والقولان فيهما كما ذكرناه (7). PageV01P251
#
# وسبب الخلاف في الصورتين البناء على من أيقن بالوضوء وشك في الحدث، وفيه
~~خلاف في المذهب؛ فمن أوجب الوضوء بالشك أوجبه في هاتين الصورتين لأن القصير
~~(1) يقتضي عدم خروج الحدث إلا أن يشعر به والثقيل يقتضي خروجه، فقد اجتمع
~~هاهنا [الأمران] (2)؛ موجب ومسقط. فكانا يتحرى إن شكا (3)، وكذلك في الصورة
~~الثانية. ومن أسقط الوضوء عن الشاك أسقطه في الصورتين.
# والطريقة الثانية الالتفات إلى الهيئات فإن كانت هيئة النائم تقتضي خروج
~~الحدث والطول- كالساجد- وجب (4) الوضوء، وإن كانت لا تقتضي ذلك كالقائم
~~والمحتبي (5) غير مستند لم يجب [الوضوء] (6)، وإن كانت تقتضي (7) خروج
~~الحدث ولا تقتضي (8) الطول كالراكع ففيه قولان: وإن كانت تقتضي الطول دون
~~خروج الحدث كالجالس المستند (9) ففيه قولان، وهذا كالأول. ولكن (10) هذه
~~الطريقة أوفق بمقتضى (11) الروايات.
### | (وجوب الوضوء بالجنون والسكر والإغماء)
# وأما فقدان العقل بالجنون والسكر والإغماء فيوجب الوضوء على أي حالة كان،
~~لأنه يقتضي عدم العلم بخروج (12) الحدث. وأراد أبو الحسن PageV01P252
#
# اللخمي أن يجعل فيه خلافا إذا لم يطل، وعول في ذلك على كلام القاضي أبي
~~محمد (1) أن ذلك سبب حدث (2). وهذا الذي قاله ليس بشيء، لأن القاضي لما قال
~~إنه سبب للحديث [ساوى بين قليله وكثيره في نقض الوضوء، وفرق في النوم.
~~وإنما أراد به] (3) [أنه سبب حدث] (4) لكنه سبب يقتضيه ولا بد (5)، وذلك
~~حقيقة السببية (6).
### | (هل تنقض ms022 الطهارة الكبرى بفقدان العقل؟)
# وهل يقتضي فقدان العقل نقض الطهارة الكبرى؟ المشهور أنه لا يقتضيه. ورأى
~~ابن حبيب أنه يقتضيه في حق المصروع، لأنه رأى أن الغالب خروج المني من أهل
~~هذه العلة متى صرعوا. وهذا إنما يعول فيه (7) على وجدان المني بعد الإفاقة
~~وعدم وجدانه. والمشهور أيضا من المذهب أن المني متى عري (8) عن اللذة لم
~~يوجب غسلا على ما نفصله [بعد] (9).
# ...
### | فصل (حكم لمس المرأة)
# ويلحق اللمس بسبب الأحداث، وإن أخره في الكتاب. وهو (10) يوجب عند مالك
~~رحمه الله - إذا كان غير عار من اللذة- نقض الوضوء. PageV01P253
#
# والمعتمد في ذلك قوله تعالى: {أو لامستم النساء} (1). وتفصيل المذهب (2)
~~أن اللمس لا يخلو من أربع صور؛ إحداها: أن يقصد به اللذة وتوجد، فيجب
~~الوضوء بلا خلاف. والثانية: أن يجد ولا يقصد، فكذلك أيضا (3) يجب الوضوء.
~~والثالثة: ألا يقصد ولا يجد، فلا يجب الوضوء. والرابعة: أن يقصد ولا يجد
~~فيها، هنا مقتضى الروايات وجوب الوضوء. والأشياخ يحكون عن المذهب قولين:
~~الإيجاب والإسقاط، وإنما يعولون في ذلك على الخلاف في الوضوء هل يرفض (4)
~~بالنية، وفي المذهب في ذلك قولان. وهذا الذي يعولون عليه (5) ليس بشيء، لأن
~~اللمس هاهنا قد وجد منه فعلا (6) بخلاف الرفض بمجرد النية من غير فعل.
# وهذا التفصيل المتقدم في حق اللامس، وأما الملموس فلا تفصيل فيه، وإنما
~~يقال إن وجد اللذة توضأ وإن لم يجد فلا وضوء عليه.
### | (حكم القبلة)
# وكذلك أيضا لا تفصيل أيضا في القبلة على الفم على المشهور من المذهب، بل
~~توجب الوضوء إذا كانت فيمن توجد اللذة بقبلته على الإطلاق. وهذا لأن الغالب
~~وجود اللذة بها، فإن شذت نادرة فلا يلتفت إليها. وقيل: هي بمنزلة اللمس؛
~~فإن فقدت اللذة والقصد إليها لم ينتقض الوضوء، وهذا على الخلاف هل تراعى
~~الصور النادرة أو يعطي الحكم للغالب. ومتى كان اللمس دون حائل فإنما يراعى
~~فيه وجود اللذة [فيجب الوضوء] (7)، أو (8) فقدانها فلا يجب. PageV01P254
#
### | (حكم الإنعاظ)
# وأما الإنعاظ (1) من غير مس ففيه قولان: أحدهما: إيجاب الوضوء، والثاني ms023:
~~إسقاطه. قال الأشياخ: وإنما ينبغي أن ينظر الإنسان إلى حاله، فإن اعتاد
~~وجود المذي متى كان منه ذلك توضأ، وإن اعتاد فقده لم يتوضأ.
### | (حكم اللذة من غير مس)
# وأما اللذة من غير لمس كمن يتذكر (2) فيتلذذ أو (3) ينظر فيتلذذ، فإن كان
~~عن ذلك مذي وجب الوضوء، وإن لم يكن مذي ولا إنعاظ لم يجب الوضوء على
~~المشهور والمعروف من المذهب. وأوجبه أبو العباس الإبياني (4) وابن بكير
~~(5). وهذا لا أصل له وهو يؤدي إلى الحرج الذي تسقطه الشريعة السمحة.
# ... PageV01P255
#
### | فصل (في حكم من يعتريه المذي)
# وأما الأحداث التي قدمنا تعدادها فإن خرجت على وجه العادة أوجبت (1)
~~الوضوء بإجماع، وإن خرجت على غير العادة كالمستنكح، فلا يخلو من كانت به
~~تلك العلة من أن يقدر على رفعها كمن يعتريه المذي لطول عزبة (2) وهو قادر
~~على إزالة العزبة بالتزويج أو التسري [أو لا يقدر على رفعها كمن لا يمكنه
~~التزويج أو التسري] (3)، وكمن يعتريه ذلك لإبردة (4) أو يعتريه شيء من
~~الأحداث ويلازمه، فإن قدر على إزالة (5) ذلك بالتداوي كما قلنا ففيه قولان:
~~المشهور إيجاب الوضوء، لأن قدرته على الرفع تلحق ذلك بالمعتاد، والشاذ
~~إسقاط الوضوء لأنه خارج على غير العادة فأشبه من لا يقدر. وقد يقال هاهنا
~~أن هذا على الخلاف فيمن ملك أن يملك هل يعد مالكا أم لا؟ وإن كان لا يقدر
~~على الرفع فلا يخلو من أن يلازمه ذلك ولا يفارقه، أو يفارقه في بعض الأوقات
~~(6) ويلازمه في بعضها؛ فإن لازم ولم يفارق فلا يجب الوضوء منه ولا يستحب،
~~لأنه لا معنى للوضوء وهو يسيل (7) معه بعد (8) فراغه، وإن كان يلازم ويفارق
~~فلا يخلو من ثلاث صور؛ إحداها: أن تكون ملازمته أكثر، فهذا يستحب منه
~~الوضوء ولا يجب. والثانية: أن تكون مفارقته أكثر، فهذا فيه قولان: المشهور
~~إيجاب الوضوء، والشاذ -وهو رأي جماعة من البغداديين- إسقاطه، وهو خلاف في
~~حصول الحرج بذلك. فمن رآه حاصلا أسقطه، ومن رآه غير حاصل لم يسقط (9) بذلك
~~الوجوب. PageV01P256
#
# والثالثة: أن تكون ملازمته ومفارقته ms024 سيان (1)، فهاهنا قولان؛ أحدهما:
~~الإيجاب (2)، وهو (3) شهادة [بأن الحرج غير (4) حاصل، والثاني: الإسقاط وهو
~~شهادة] (5) بحصول الحرج. والبغداديون يرون أن هذه الأحداث إنما توجب متى
~~خرجت على العادة، فإن خرجت على غير العادة (6) وصارت علة فلا يتعلق عليها
~~حكم على كل الأحوال.
# واختلف في إسقاط (7) الوضوء هل يكون ذلك رخصة للإنسان في نفسه لا يتعداه،
~~أو سقوط (8) ذلك يجعل الخارج كالعدم؟ فيه قولان، وعليه يختلف هل يجوز له
~~الإمامة لغيره وكذلك الحكم في من كانت تنفصل (9) عنه النجاسة لا يقدر على
~~الاحتراز منها، كمن به قروح؛ ففيه قولان (10): هل تجوز له الإمامة أو لا؟
~~وقد أخبر عمر رضي الله عنه أنه يجد ذلك في الصلاة فلا ينصرف حتى يقضي
~~صلاته، وهذا يشعر بكونه مستنكحا. وقد كان إماما، ولم يذكر أنه ترك الإمامة
~~بسبب ذلك. وهذا يشهد لأحد القولين. وفي المدونة عنه هذا وعنه الأمر بغسله
~~والوضوء منه (11) وتأول بعض الأشياخ على أن إخباره [عنه] (12) على حالتين
~~مختلفتين، وهذا لا يفتقر إليه لأنه إنما أخبر في أحد الأثرين عن حالته
~~(13)، وأمر في الأثر الثاني غيره. فتكلم على حكم نفسه في الاستنكاح وعلى
~~حكم غيره إذا لم PageV01P257
#
# يكن مستنكحا. وقد تقدم القولان في الردة هل تنقض الوضوء أم لا؟
# وسبب الخلاف اختلاف آيتين؛ قال تعالى: {لئن أشركت ليحبطن عملك} (1)، وهذا
~~يقتضي الإحباط [بنفس الارتداد] (2)، وقال تعالى: {ومن يرتدد منكم عن دينه
~~فيمت وهو كافر} (3)، فقد اشترط الوفاة على الارتداد. وهذا يقتضي أنه لا
~~يكون الإحباط (4) بنفس الردة. ويعتذر هؤلاء عن الآية الأخرى (5) بأن
~~المخاطب بها الرسول - صلى الله عليه وسلم -. ولما كانت معرفته أكثر طرقا
~~(6) كانت عقوبته لو تصورت الردة أشد. واعتذر الأولون عن هذا بأن المخاطب
~~الرسول - صلى الله عليه وسلم - والمراد غيره، لأنه - صلى الله عليه وسلم -
~~لا تصح عليه الردة. وهكذا اختلف في حكم المرتد (7) إذا عاد إلى الإسلام هل
~~يعود كأنه لم يزل مسلما، أو يكون كمبتدئ الإسلام الآن؟
# وأما الاختلاف في الرفض فسببه أن النية فرض في ms025 الوضوء على المشهور من
~~المذهب، لكن هل المقصود بها تصحيح الفعل (8) وقد حصل (9) ذلك، أو تكون كجزء
~~من أجزاء الوضوء يجب استصحاب حكمها ما دام وضوؤه (10) باقيا؟ فإذا أتى بما
~~يناقضها (11) كان ذلك كبطلان جزء من أجزاء الوضوء، وبطلان جزء منه كبطلان
~~جميعه.
# ... PageV01P258
#
### | ([فصل] (1) هل يكون المذي بمنزلة البول والودي؟)
# وقد اختلف في المذي هل يكون بمنزلة البول والودي، أو يختص بأحكام ينفرد
~~بها؟ وإذا قلنا إنه بمنزلتهما فلا تفريع، وإذا قلنا إنه يخالفهما ففي أي
~~شيء تقع المخالفة؟ المشهور أنه لا يجوز (2) فيه الاستجمار بالحجارة، لأنه
~~في الغالب إنما يأتي مستجلبا بخلاف البول والغائط فإنهما (3) يخرجان بطبع
~~(4) الغذاء. والمشهور أيضا من مذهب المغاربة (5) من المالكية أنه يغسل منه
~~جميع الذكر، ومذهب البغداديين أنه يجزي منه غسل موضع الأذى.
# وسبب الخلاف [ما ورد] (6) في الحديث من قوله - صلى الله عليه وسلم -:
~~"اغسل ذكرك" (7)، والذكر له أول وآخر. وبين الأصوليين خلاف في الأسماء هل
~~تحمل على الأوائل أو على الأواخر؟ فمن حملها على الأوائل قال يقصر الغسل
~~على مخرج الأذى، ومن حملها على الأواخر قال بغسل جميعه.
### | (حكم من صلى وقد غسل ذكره بلا نية)
# واختلف القائلون بغسل جميعه هل يفتقر إلى نية أم لا؟ وسبب الخلاف هل غسل
~~جميعه تعبد، أو هي عبادة تعدت محل سببها فأشبهت (8) PageV01P259
#
# الوضوء والغسل في افتقارهما إلى النية؟ أو غسله لتنقطع مادة المذي فلا
~~يفتقر إلى نية؟
# واختلف القائلون بالافتقار إلى النية لو صلى وقد غسله بلا نية؛ هل يعيد
~~الصلاة أم لا؟ ومقتضى إيجاب النية أن يعيد الصلاة، وترك الإعادة مراعاة
~~الخلاف. واستقرأ بعض المتأخرين من المدونة أنه يغسل الذكر من المذي عند
~~إرادة الوضوء، فإن غسله قبل ذلك لم يجزه وعول في ذلك على قوله في المدونة:
~~ولا يلزم غسل الأنثيين عند الوضوء، إلا أن يخشى أن يكون أصابهما شيء، وإنما
~~عليه غسل ذكره (1). فعول على هذا الكلام ظانا أن مراده إنما عليه غسل ذكره
~~إذا أراد الوضوء. وهذا الاستقراء فيه بعد، لأن ms026 مراده أنه لا يغسل الأنثيين
~~وإنما يغسل الذكر خاصة. وقوله: إلا أن يخشى أن يكون أصابهما شيء، يقتضي
~~أنهما مع الشك هل أصاب الجسد نجاسة (2) فيغسله، بخلاف الثوب فإن الثوب يجزي
~~فيه النضح. وفي الجسد قولان: أحدهما: إجزاء النضح، والثاني: وجوب الغسل.
# ونقل بعض المتأخرين (3) ما في المدونة على تحقيق الإصابة فقال إلا أن
~~يصيبهما (4) شيء.
# والمذي ماء إلى الصفرة أميل بين الدقة (5) والثخانة يخرج عند اللذة
~~الصغرى كالقبلة والمباشرة.
# والودي ماء إلى البياض أميل وفيه ثخانة يخرج عقيب (6) البول، فقد يعتريه
~~من كثرة البردة (7)، أو من حصار (8) عن النكاح. PageV01P260
#
# والمني الموجب للغسل ثخين أبيض في الغالب يخرج عند اللذة الكبرى ورائحته
~~كرائحة الطلع وكرائحة العجين.
# ...
### | فصل (في حكم الشاك في الوضوء)
# والشاك في الوضوء لا يخلو شكه من أن يكون في جملة الوضوء أو في بعضه، ولا
~~يخلو من أن يكون سالم الخاطر أو موسوسا (1)؛ فإن شك في الجملة وهو سالم
~~الخاطر فلا يخلو [شكه] (2) من ثلاثة أقسام: أحدها: أن يوقن بالحدث ويشك هل
~~توضأ بعده فيجب عليه الوضوء بإجماع. والثاني: أن يوقن بالوضوء ويشك في
~~الحدث، فهذا فيه قولان: أحدهما: الإيجاب للوضوء، والثاني: استحبابه.
~~[والقسم الثالث أن يشك في الحدث والوضوء جميعا، فهذا يطرح ما شك فيه ويبني
~~على ما كان حاله قبل الشك؛ فإن كان محدثا لزمه الوضوء، وإن (3) كان متوضئا
~~كان كالقسم الثاني] (4). وحكى أبو الحسن اللخمي عن المذهب خمسة أقوال فيمن
~~أيقن بالوضوء وشك في الحدث: أحدها: وجوب الوضوء، والثاني: إسقاطه. والثالث:
~~استحبابه، والرابع: وجوبه إلا أن يكون في صلاة، والخامس التفرقة بين أن
~~يستند شكه إلى سبب متقدم أو سبب في الحال؛ فإن استند شكه إلى سبب متقدم
~~[كمن شك هل كان أحدث قبل وقته فيجب عليه الوضوء، وإن استند إلى سبب في
~~الوقت] (5) كمن شك هل خرج منه ريح أم لا فإنه يعتبر هل سمع صوتا أو وجد
~~ريحا، فإن لم ير أثرا من ذلك فلا وضوء عليه.
# وهذا لا يوجد في المذهب ms027 على ما حكاه أبو الحسن اللخمي من PageV01P261
#
# الخمسة الأقوال. وإنما في المدونة القولان (1) خاصة، ومن قال بإسقاط
~~الوضوء لا شك أنه يستحبه، ومن يفرق بين الصلاة وغيرها فإنما يبني على أنه
~~مستحب فلا يقطع الصلاة بسببه.
# وسبب القولين استصحاب حالتين: أحدهما: وجوب الصلاة في ذمته فلا يخرج عنها
~~إلا بوضوء متيقن، والثاني: وجود الوضوء فلا ينتقض إلا بتيقن الزوال وإن شك
~~في البعض. والأصل أنه لم يقع فلا يبرأ (2) إلا بكماله، فتجب عليه الإعادة،
~~وهذا كله إذا لم يكن موسوسا (3). فإن كان موسوسا فانه يبني على أول خاطره،
~~فإن سبق إلى نفسه أنه أكمل فلا يعيد، وإن سبق إلى نفسه أنه لم يكمل أعاد،
~~لأنه في الخاطر الأول مشابه للعقلاء (4)، وفي الثاني مفارق لهم.
# ...
### | فصل (في طهارة سؤر الحائض والجنب)
# وقد تقدم أن كل حي (5) طاهر، فسؤر الحائض والجنب طاهر. وقد تقدم حكم من
~~عادته يستعمل النجاسة، والنصراني من ذلك القبيل.
# ...
### | فصل (في حكم ترتيب الوضوء)
# وقد تقدم أن ترتيب الوضوء سنة وهو المشهور، وفي المذهب قولان آخران:
~~أحدهما: أنه فرض، والثاني: أنه يجب مع الذكر ويسقط مع PageV01P262
#
# النسيان. فإن قلنا بالفرضية فمن نكس بطل وضوءه ولا تجزيه الصلاة بالوضوء
~~المنكس، وإن فرقنا بين العمد والنسيان أجزأه مع النسيان دون العمد، وإن
~~بنينا على المشهور من المذهب فإن صلى أجزأته صلاته. وهل (1) يعيد الوضوء؟
~~إن كان عامدا (2) أعاده من أوله ليأتي بالسنة على وجهها، وإن كان ناسيا فلا
~~يخلو أن يكون بحضرة الماء أو بعد أن تباعد عنه؛ فإن كان بحضرة (3) الماء
~~أعاد ما نكس وما يليه، وإن تباعد وكان مثلا (4) غسل يديه [قبل وجهه] (5) ثم
~~مسح برأسه وغسل رجليه فمذهب ابن القاسم أنه يعيد غسل يديه خاصة، ومذهب ابن
~~حبيب أنه يعيد اليدين وما بعدهما (6). وقد اعترض بعض الأشياخ قول ابن
~~القاسم ورأوا أنه لا يحصل بذلك الترتيب بل يبقى على فساده (7)؛ لأنه إذا
~~أعاد اليدين خاصة صارتا واقعتين بين الرأس والرجلين وذلك فساد للترتيب.
# وإنما أوتي على هؤلاء ms028 من قبل أنهم ظنوا إعادة اليدين للترتيب [الذي] (8)
~~بينهما وبين سائر الأعضاء، وإعادتهما هاهنا إنما هي لتقع بعد الوجه، وإلا
~~فقد حصل الترتيب بينهما وبين الرأس والرجلين بالغسل (9) الأول، وإنما فساد
~~الترتيب بينهما وبين الوجه كما قلناه، فإذا أعادهما (10) ذهب ذلك الفساد.
# ... PageV01P263
#
### | فصل (في حكم المضمضة والاستنشاق)
# وقد قدمنا أن المضمضة والاستنشاق سنتان، فمن تركهما لم يبطل وضوؤه ولا
~~صلاته؛ هذا إذا تركهما ناسيا، فإن تركهما متعمدا فينبغي أن يختلف في (1)
~~ذلك على الخلاف فيمن ترك السنن متعمدا. ولا خلاف أنه لا يعيد (2) الصلاة
~~بعد الوقت. وإنما وقع الخلاف في المذهب في الإعادة (3) في الوقت. ويمكن أن
~~يقال ليس يلزم إذا قيل في سنة تجب الإعادة بعد الوقت أن يلزم (4) ذلك في كل
~~سنة، لأن السنن متباينة الترتيب في التأكيد. وحقيقة ما يعاد من السنن
~~المتروكة في الوضوء وما لا يعاد أن كل سنة متى تركت ولم يؤت [بها] (5) في
~~محلها بعوض فإنها تعاد (6)؛ وهذا كالمضمضة (7) ومسح داخل الأذنين،
~~والترتيب. وكل سنة عوضت (8) في محلها كغسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء
~~وكمسح الرأس عائدا من المؤخر إلى المقدم فلا يعاد، لأن محله قد حصل فيه
~~الغسل والمسح. وتكرار (9) المضمضة والاستنشاق على ما قدمناه في تكرار
~~المغسول. وله أن يجمعهما في غرفة واحدة أو يفرقهما فيأتي بكل واحد منهما
~~بغرفة.
### | (حكم ترك مسح داخل الأذنين)
# وأما داخل الأذنين فلا خلاف أنهما سنتان؛ فمن ترك مسحهما لم تبطل طهارته
~~(10) على ما قدمناه في المضمضة والاستنشاق، ويعيدهما لما PageV01P264
#
# يستقبل. وأما خارج الأذنين ففيهما قولان: أحدهما: أن مسحهما فرض،
~~والثاني: أنه سنة. وفي الحديث: "الأذنان من الرأس" (1)، ويحتمل أن يريد
~~بذلك أنهما تمسحان كمسحه أو هما مفروضتان كفرضيته (2). والمعول على كونهما
~~سنة على قوله تعالى: {وامسحوا برءوسكم} (3).
# والأذنان لا تنطلق عليهما التسمية حقيقة، وأما هذا الحديث فلم يثبت. وإذا
~~قلنا إنهما فرض؛ فإن تركا فالمشهور صحة الصلاة لأنهما ممسوحتان من الرأس،
~~والممسوح مبني على التخفيف وليسارتهما، وقال ابن الجلاب: القياس يوجب
~~الإعادة. وكأنه يوجب ms029 تعميم الرأس بالمسح، وإن تركهما كان كتارك [مسح] (4)
~~بعض رأسه. ويجدد لهما الماء، فإن لم يجدد فلا يعيد كما قدمناه. وفي المذهب
~~قول أنه لا يجدد.
# ...
### | فصل (في حكم ترك مسح بعض الرأس)
# وفي تارك مسح بعض رأسه أربعة أقوال: المشهور: أنه لا يجزيه، والثاني: أنه
~~يجزيه إن مسح الثلثين، قاله محمد ابن مسلمة (5)، والثالث: أنه PageV01P265
#
# يجزيه إن مسح الثلث، قاله أبو الفرج، والرابع: أنه يجزيه إن مسح مقدم
~~رأسه خاصة، ولا يجزيه في غيره، رواه أشهب عن مالك. وكان وجوب مسح الجميع
~~[يقتضي] (1) ألا يجزيه البعض، وهو مقتضى قوله تعالى: {وامسحوا برءوسكم} (2)
~~إذا قلنا ليس المراد (3) بذلك البعض بل الجميع، وإن قلنا المراد البعض
~~فينبغي أن تجزي الشعرة الواحدة كما قال الشافعي. لكن هذه (4) الأقوال التي
~~في المذهب بناء على أن مبنى المسح على التخفيف فأكثره يجزي عن أقله. وفي
~~المذهب (5) قولان في الثلث هل هو في حد الكثير أو في حد القليل (6). وأما
~~رواية أشهب فلما روي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "مسح بمقدم رأسه"
~~(7)، فقصره (8) على ما ورد.
# ...
### | فصل (حكم الموالاة)
# وقد قدمنا أن الموالاة فرض مع الذكر. والموالاة أن يفعل الوضوء كله في
~~فور واحد من غير تفريق، وفي المذهب في ذلك خمسة أقوال: أحدها: وجوب
~~الموالاة على الإطلاق، والثاني: إسقاطها على الإطلاق، PageV01P266
#
# والثالث: التفرقة بين أن يتركها لعذر أو لغير عذر (1)، والرابع: أنها
~~تؤثر (2) بين المغسولات دون الممسوحات من غير مراعاة الممسوح ما كان،
~~والخامس: أنها تؤثر بين المغسولات والممسوحات إذا كانت الممسوحات بدلا كمسح
~~الخفين والمسح في التيمم، ولا تؤثر إذا كان الممسوح أصلا كالرأس، وإنما
~~يجري على قانون الأصول.
# وأما القول بوجوب الموالاة وبإسقاطها، بالتفرقة (3) بين العذر وغيره.
# وسبب الخلاف بين الوجوب والسقوط مبني على خلاف الأصوليين في الأمر هل
~~يقتضي الفور أو للمكلف (4) التراخي؛ فإن قلنا إنه يقتضي الفور وجبت
~~الموالاة، وإن قلنا إنه يقتضي التراخي لم تجب. وكذلك أيضا وضوؤه (5) - صلى
~~الله عليه وسلم - ثم قال: "هذا وضوء لا ms030 يقبل الله الصلاة إلا به" (6) وقد
~~والى؛ فإن كانت الإشارة إلى الفعل وصفته وجبت الموالاة، وإن كانت الإشارة
~~إلى مجرد الفعل لم تجب. وعلى هذا أيضا يجري الخلاف في الترتيب لأنه - صلى
~~الله عليه وسلم - توضأ مرة ثم قال: "هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به".
~~وأما الالتفات إلى جهة المعنى فإن غلبنا على الوضوء حكم النظافة لم تجب
~~الموالاة، وإن غلبنا عليه حكم العبادات أوجبنا الموالاة كالصلاة. وأما
~~PageV01P267
#
# التفرقة بين العذر وغيره فلأنه يرى أن باب الموالاة [من] (1) باب
~~المنهيات، والمنهيات يتفرق (2) بين عمدها ونسيانها قياسا على الكلام في
~~الصلاة فإنه يفرق بين عمده وسهوه. وأما التفرقة بين الممسوح والمغسول فلأن
~~الممسوح مبناه على التخفيف وقياس هذا يقتضي أنه لا يفسد بترك الموالاة. ومن
~~فرق بين أن يكون الممسوح أصلا أو الممسوح بدلا، فلأن الممسوح إذا كان بدلا
~~يعطى (3) حكم أصله وهو المغسول.
# وإذا فرقنا بين العذر وغيره فما هو العذر؟ لا يخلو أن يكون نسيانا أو عجز
~~ماء؛ فأما النسيان فلا خلاف (4) في المذهب المشهور أنه يعذر به، وأما عجز
~~الماء فإن ابتدأ بما ظن أنه كفايته فعجز عنه ففيه قولان: أحدهما: أنه يعذر
~~بذلك، والآخر: أنه لا يعذر به. وهذا على الخلاف في الاجتهاد هل يرفع الخطأ
~~أم لا؟ فإن ابتدأ بماء كاف بلا شك فغصب (5) أو أهريق له، فالصحيح أن يعذر
~~به. وفي المذهب قول لبعض المتأخرين أنه لا يعذر به. وهذا أولى بالعذر من
~~الناسي لأن الناسي معه بعض تفريط وهذا غير مفرط.
### | (حكم مسح الرأس وعليه حائل)
# ولا يجزي من مسح رأسه على (6) حائل كالمرأة تمسح على خمارها أو على حناء،
~~أو رجل مسح على عمامته. فإن وقع ذلك ثم صلى بذلك الوضوء لم تصح الصلاة.
# وهل يبطل الوضوء؟ إن (7) فعل ذلك عمدا [أبطل الوضوء] (8) على PageV01P268
#
# المشهور من المذهب (1)، [وإن فعل ذلك سهوا لم يبطل الوضوء] (2)، وإن فعل
~~ذلك جهلا ففي المذهب قولان في الجاهل؛ هل حكمه حكم المتعمد أو حكم الناسي؟
# وقد ms031 قال مالك في الكتاب في الماسحة على خمارها أنها تعيد الوضوء والصلاة
~~(3). قالوا وإنما أعادت الوضوء لأنها جاهلة، وهذا أحد القولين اللذين
~~ذكرناهما. وفي المدونة في من صلى وذكر في الصلاة أنه نسي مسح رأسه فلا
~~يجزيه أن يمسح رأسه بما في لحيته من بلل (4). وهذا لا شك (5) أنه يقطع
~~الصلاة لأنه صلي بوضوء ناقص، وإذا قطع فإن كان ليس في لحيته من الماء (6)
~~ما يكفي لمسح رأسه فلا شك أنه يطلب الماء لذلك، وإن كان فيها من البلل ما
~~يكفي لمسحه فهل يمسح بذلك أم لا؟ أما إن كان بحضرة ماء فإنه لا يمسح بذلك.
~~وأما إن بعد عن الماء فيجري على الخلاف في الوضوء بالماء المستعمل، وقد
~~تقدم.
# وإن طال (7) طلب هذا الماء فهل تبطل طهارته (8) أم لا؟ للمتأخرين قولان:
~~أحدهما: الإبطال، والثاني: أنها لا تبطل. وهو على ما قدمناه من الخلاف فيمن
~~غصب ماؤه أو أهريق (9).
# ... PageV01P269
#
### | [فصل]
# (1)
# وإذا قلنا إن من عجز ماؤه لا يبني، وإنه إن طال طلبه للماء ابتدء، وإن
~~قرب بني.
# وما حد القرب؟ فيه قولان: قيل: هو أن لا يجف وضوؤه في زمان معتدل، وقيل:
~~ما يعد طولا، وهذا هو الأصل. والحد بعدم الجفاف رفع للنزاع.
### | (حكم المسح بالمنديل بعد الوضوء)
# وقال في المدونة لا بأس بالمسح بالمنديل بعد الوضوء (2). وإنما نبه على
~~خلاف الشافعي، لأنه كره في أحد قوليه أن يمسح بالمنديل لأنه أثر عبادة فلا
~~يزال كدم الشهيد.
### | (حكم تقليم الأظافر وحلق الرأس بعد الوضوء)
# وفي المدونة في من قلم أظفاره أو حلق رأسه أنه ليس عليه أن يمسح (3) إذا
~~كان قد توضأ أولا (4). وقال عبد العزيز: هذا من لحن الفقه (5). ويروى بفتح
~~الحاء، والمراد به الصواب (6)، ويحتمل أن يريد من صواب الفقه قول من قال
~~بالإعادة، أو من صواب الفقه قول مالك لأنه قال لا يعيد. ويروى بإسكان الحاء
~~وهو ينطلق على الصواب والخطإ؛ فإن حمل على الصواب كان كالأول، وإن حمل على
~~خطإ PageV01P270
#
# احتمل أن يريد من خطإ الفقه ms032 قول مالك أنه لا يعيد، أو من خطئه قول من قال
~~يعيد.
# والذي يحكي أرباب مسائل الخلاف عن عبد العزيز أنه يقول بالإعادة، وفي
~~المدونة في باب جامع الوضوء: وسمعت مالكا يذكر قول الناسي في الوضوء حتى
~~يقطر أو يسيل، قال: فسمعته يقول قطر قطر! استنكارا لذلك (1). وتقدم [له]
~~(2) نحو هذا الكلام في باب سلس البول والمذي. وقد اختلف الأشياخ هل كلامه
~~في الناسي (3) بين محمول على أنه ليس من شرط وجوب الوضوء من المذي أن يقطر
~~أو يسيل؟ [أو على أنه في الناسي محمول على أنه ليس من شرط كمال الوضوء أن
~~يقطر أو يسيل بل من شرطه الإصباغ؟ ولهذا قال في باب المذي: هل حد لكم مالك
~~في هذا أنه لا يجزي ما لم يقطر أو يسيل] (4).
# وقوله يجزي يدل على أن مراده ما يجزي من الماء في الوضوء. وقيل كل كلام
~~محمول على ما يليق ببابه؛ فالأول: المراد به المذي، والثاني: المراد به ما
~~يجزي من الماء. ولهذا عقبه بأن قال وقد كان بعض من مضى (5) يتوضأ بثلث
~~المد. قالوا: يريد به مد هشام (6)، ولم يرد به مد النبي - صلى الله عليه
~~وسلم -.
### | (حد ما يجزي من الماء)
# ولا حد لكثير ما يجزي من الماء. وأما قليله ففيه قولان: أحدهما:
~~PageV01P271
#
# أنه محدود بالمد (1) في الوضوء، والصاع (2) في الغسل. والثاني: وهو
~~المشهور أنه غير محدود.
# ووجه الخلاف أنه - صلى الله عليه وسلم - "كان يتوضا بالمد ويغتسل بالصاع"
~~(3). ويحتمل أن يكون فعل ذلك تنبيها على أقل ما يجزي أو لأن أقل ما يجزي
~~ذلك المقدار.
# وقد تقدم الكلام على حكم الشعور النابتة على الوجه. وفي الكتاب ها هنا
~~تحريك اللحية من غير تخليل (4)، قالوا وإنما حركت لئلا ينبو (5) الماء عن
~~الشعر.
# ...
### | فصل (حكم القلس والقيء)
# والقلس هو ما يخرج عند الامتلاء إذا برد المزاج، وقد يكون فيه طعام غير
~~متغير فهو ليس بنجس. لكنه إن خرج في الصلاة وكثر قطع. ليس لنجاسته بل لأنه
~~مشغل (6) عن الصلاة، وإن قل ms033 لم يقطع.
# وأما القيء المتغير عن حال الطعام فهو نجس. وقال أبو الحسن PageV01P272
#
# اللخمي: إذا شابه أحد أوصاف العذرة (1). وهذا غير صحيح لأنه إذا شابه ذلك
~~عاد من جنس الرجيع. ولا يكون ذلك إلا لعلة ويخرج عن حد القيء. وقد اختلف
~~المتأخرون هل يوجب إذا شابه الرجيع نقض الطهارة، وهو على خلاف في الصور
~~النادرة هل تراعى أم لا؟
### | (مشروعية غسل موضع المحاجم)
# وقد قال مالك في موضع المحاجم (2) أنه يغسله، ولا يجزيه أن يمسحه. فإن
~~مسحه وصلى أعاد في الوقت، وقيل: لا إعادة عليه. وهو دم يسير في مواضع
~~كثيرة؛ فمن التفت إلى يسارته أسقط الإعادة، ومن التفت إلى كثرة مواضعه
~~أوجبه. واختلف الأشياخ هل يعيد في الوقت وإن كان عامدا ليسارته، أو يكون
~~بمنزلة من صلى بنجاسة؟ فإن كان متعمدا أعاد أبدا، وإن كان ناسيا أعاد في
~~الوقت.
# ...
### | فصل (في أحكام النجاسة)
# أحكام النجاسة في المذهب على أربعة أقسام:
# قسم يزال عينه دون أثره إن شاء المكلف وهو ما على المخرجين وقد تقدم
~~حكمه.
# وقسم يزال الكثير منه واليسير، لكنه إن صلى بيسيره لم يعد كالدم. واختلف
~~في المذهب في المقدار اليسير منه؛ فأما ما فوق الدرهم منه فهو PageV01P273
#
# كثير بلا خلاف، وأما مقدار الخنصر فهو يسير، وما بين الخنصر إلى الدرهم
~~ففيه قولان: قيل يسير قياسا على المخرجين، وقيل هو كثير لأن الضرورة إنما
~~تدعو غالبا إلى مقدار الخنصر. وقسم لا يؤمر بإزالته إلا على طريق الاستحباب
~~وهو كل ما تدعو الضرورة إليه، ولا يمكن الإنفكاك عنه، وهو الجرح يمصل (1)
~~والدمل (2) يسيل وسلس الأحداث. وألحقوا بذلك المرأة ترضع ولدها.
# وقسم يزال قليله وكثيره وعينه وأثره، ومتى صلى باليسير منه أعاد الصلاة
~~على ما نفصله. وهذا ككل نجاسة غير داخلة في الأقسام التي ذكرنا أولا.
# واختلف المذهب في الخف يطأ به (3) على روث الدواب وأبوالها، هل يؤمر
~~بغسله أم يكفي فيه المسح؟ فإن وطئ به على دم أو عذرة فالروايات متفقة على
~~وجوب الغسل. واختلف في علة الفرق ms034 بين الدم والعذرة [(4) وبين ما تقدم فيه
~~الخلاف؛ فقيل لأن الدم والعذرة نجاسة بإجماع، وأرواث الدواب وأبوالها مختلف
~~فيها هل هو نجس أو مكروه؟ وقيل لأن الطرقات تخلو من الدم والعذرة ولا تخلو
~~من أرواث الدواب وأبوالها. وعلى هذا التعليل لو اتفق أن يكون موضع كثير
~~الدم والعذرة حتى لا ينفك عنه يجري على الخلاف في أرواث الدواب وأبوالها.
~~واختلف على القول بجواز المسح هل يكون النعل في ذلك بمنزلة الخف لأنه تدعو
~~الضرورة إلى المشي به، أو يجب غسله على كل حال وإزالته، لأن الخف يشق نزعه
~~بخلاف النعل. وخرج المتأخرون على هذا الخلاف في الرجل هل يجزي مسحها أو يجب
~~غسلها. وهذا في من تدعوه الضرورة إلى الخف (5). PageV01P274
#
# وفي المدونة لا بأس بطين المطر وإن كان فيه الدم أو العذرة (1). وقال أبو
~~محمد ابن أبي زيد: ما لم تكن غالبة أو عينا قائمة. وهذا يمكن أن يكون
~~تفسيرا ويمكن (2) أن يبقى ما في الكتاب على ظاهره وإن كان غالبا أو عينا
~~قائمة إذا تساوت الطرقات في وجود ذلك فيها، وكان لا يمكن الإنفكاك عنه.
# واختلف المذهب في المرأة تطيل ذيلها للستر في السير فتمر به على المكان
~~القذر إذا كان رطبا هل يطهره [ما بعده؟ ولا خلاف فيما إذا كان يابسا أنه
~~يطهره ما بعده. وقد] (3) ثبت أن الرسول عليه السلام سئل عن درع المرأة (4)
~~تمر به على الموضع القذر، فقال: "يطهره ما بعده" (5)؛ فمن حمله على عمومه
~~ساوى بين الرطب واليابس، ومن لم يقل بالعموم فرق بين الرطب واليابس، لأن
~~الرطب لا يزيله إلا الماء واليابس ينثر ما يتعلق به إذا مر به بعد ذلك على
~~موضع جاف طاهر.
# ...
### | فصل (حكم إزالة النجاسة)
# واضطرب المتأخرون في النقل عن المذهب في إزالة النجاسة هل هي سنة أو فرض؟
~~فحكى القاضي أبو محمد في إشرافه أنها فرض بلا خلاف في المذهب، وإنما الخلاف
~~في الإعادة، على الخلاف هل هي شرط في صحة الصلاة أو ليس بشرط. وإلى هذا مال ms035
~~ابن القصار وحكى القاضي أبو PageV01P275
#
# محمد أيضا في شرح الرسالة أن المذهب كله على أنها سنة، وإنما الخلاف في
~~الإعادة فيمن ترك السنن متعمدا. وأما أبو الحسن اللخمي فحكى أن المذهب على
~~ثلاثة أقوال: أحدها: إزالة النجاسة فرض، وهو مذهب ابن وهب (1) القائل أن من
~~صلى بها يعيد في الوقت وبعده عامدا كان أو ناسيا. والقول الثاني: أن
~~إزالتها سنة، وهو مذهب أشهب القائل إن من صلى بها لا يعيد إلا في الوقت وإن
~~كان متعمدا. والقول الثالث: إن إزالتها سنة مع النسيان فرض مع الذكر (2)،
~~وهو مذهب المدونة لأنه يقول: من صلى بها عامدا أعاد وإن خرج الوقت، وإن كان
~~ناسيا أعاد في الوقت، (3) وهذا الذي قاله أبو الحسن اللخمي يشهد بصحته (4)
~~هذه الرواية.
# فإذا ثبت ذلك فلا يخلو أن يرى النجاسة قبل الدخول في الصلاة أو بعد
~~الدخول فيها أو بعد كمالها؛ فإن رأى ذلك قبل الدخول في الصلاة أمر بغسلها
~~على ما قدمناه، وإن رأى ذلك بعد الدخول في الصلاة- فإن كان [دما] (5)
~~يسيرا- تمادى ولا يقطع ولا ينزع الثوب إن كانت فيه، إلا أن يشاء، ويخف (6)
~~نزعه. وإن كان دما كثيرا أو يسيرا (7) أو غيره من النجاسات، أو كثيرها فهل
~~يقطع الصلاة أو يتمادى؟ PageV01P276
#
# في المذهب ثلاثة أقوال: أولها وجوب القطع، وهو مذهب ابن القاسم في
~~المدونة. والثاني: أنه يتمادى ويعيد. والثالث: أنه إن خف نزعه (1) نزعه،
~~وإن لم يمكن ذلك أو كان في الجسد، قطع.
# وسبب الخلاف هل يقال إن كل جزء من الصلاة عبادة قائمة بنفسها، أو يقال
~~صحة أوائلها موقوفة على صحة أواخرها؟ فإن قلنا إن كل جزء منها قائم بنفسه
~~فها هنا لا يجب أن يقطع إذا أمكنه النزع، وإن قلنا إن الأوائل موقوفة على
~~الأواخر قطع. ومن قال بالتمادي والإعادة فإنما راعى الخلاف لإشكال الأمر
~~عليه.
# ومما اعترض به (2) مذهب ابن القاسم أنه يقول من صلى به ناسيا فإنه يعيد
~~في الوقت.
# وإذا ذكر في الصلاة قطع. وكيف يوجب القطع وهو ms036 فيما مر من الصلاة (3)
~~ناسيا؟ والجواب أنه في الحالة التي أبصر النجاسة صار مصليا بها مع الذكر
~~فبطل ذلك الجزء من الصلاة، وإذا بطل جزء منها بطلت كلها.
# وإن رأى النجاسة بعد كمال الصلاة؛ فأما الدم اليسير فلا يعيد منه كما
~~قررناه، وهذا في سائر الدماء إلا دم الميتة والحيض فقيل إنهما كهذه الدماء
~~(4)، وهو المشهور. وقيل بخلافه لعموم تحريم الميتة ولأن دم الحيض يلاقي
~~مخرج البول، وأيضا فهذان (5) لا تدعو الضرورة إليهما بخلاف غيرهما من
~~الدماء التي تنفصل من الأجسام الحية. وأما غير ذلك من النجاسات فقد قدمنا
~~الثلاثة الأقوال متى (6) تكون الإعادة. PageV01P277
#
# وإن بنينا على المشهور أن الناسي يعيد في الوقت والعامد يعيد وإن خرج
~~الوقت فما الوقت؟
# أما الظهر والعصر فيعيدهما ما لم تصفر الشمس، وإن اصفرت فقولان: مذهب
~~المدونة أنه لا يعيدهما (1) بعد ذلك، ومذهب ابن وهب أنه يعيدها.
# وسبب الخلاف تقابل المكروهين لأن الصلاة بالنجاسة مكروهة والإعادة بعد
~~الاصفرار مكروهة، فأيهما يغلب؟ فهذا محل الخلاف. وعلى القول بأن الصلاة
~~[بعد الاصفرار يحرم تأخيرها إليه لا يعيدها.
# واختلف في المغرب والعشاء هل المذهب كله على أنهما تعادان ما لم يطلع
~~الفجر، أو يختلف فيهما بعد مضي نصف الليل كما اختلف فيما بعد الاصفرار] (2)
~~في الظهر والعصر؟ للمتأخرين في ذلك قولان.
# وكذلك اختلف في الصبح هل يعيد ما لم تطلع الشمس، أو يختلف فيما بعد
~~الإسفار كما اختلف فيما بعد الاصفرار؟ والصحيح أن المغرب (3) والعشاء
~~تعادان ما لم يطلع الفجر (4)، والصبح (5) ما لم تطلع الشمس لأنه لم يقل أحد
~~من أهل المذهب إن التأخير إلى ذلك الوقت محرم.
# ولا خلاف أن الماء تحصل به إزالة النجاسة. ولا خلاف بين جمهور العلماء
~~أنه متعين لطهارة الحدث ولا ينوب غيره منابه إلا نبيذ التمر عند أبي حنيفة.
# وهل تزال النجاسة بالمائعات القلاعة كالخل وما في معناه؟ قولان في
~~المذهب: المشهور تعيين الماء قياسا على طهارة الحدث، والشاذ صحة
~~PageV01P278
#
# الإزالة بكل مائع قلاع، لأن المطلوب زوال النجاسة، فبأي شيء حصل ms037 الزوال
~~(1) حصل المطلوب.
# ...
### | فصل (في مشروعية النضح في الثوب)
# وإذا تحقق إزالة النجاسة فالمأمور به ما قلناه (2) من الغسل. فإن شك في
~~الجسد (3) هل أصابته نجاسة أم لا فقد قدمنا القولين. وإن شك في الثوب فلا
~~خلاف في إجزاء النضح.
# ولا يخلو الناضح من ثلاثة أقسام: إما أن يوقن بأن شيئا أصابه ولا يدري هل
~~هو نجس أم لا؟ فهذا فيه قولان: أحدهما: أنه يلزم النضح، والثاني: أنه لا
~~يلزم.
# والقسم الثاني: أن يشك هل أصابه أم لا؟ ويشك هل الذي أصابه نجس أم لا؟
~~فهاهنا لا يلزمه النضح لضعف الشك.
# والثالث: أن يوقن بالنجاسة ويشك هل أصابته أم لا؟ فهذا يلزمه النضح فيه
~~بلا خلاف في المذهب. والنضح كان على خلاف القياس لأن فيه تكثير النجاسة من
~~غير إزالة لها، وفي الحديث أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بنضح
~~الحصير الذي اسود من طول ما لبس (4). وقد رأى المالكية أن النضح خيفة (5)
~~أن PageV01P279
#
# يكون أصابته نجاسة من تصرف اليتيم الذي كان في الموضع عليه، وكأن مالكا
~~استند (1) في النضح فيما شك فيه إلى العمل فقال: هو الشأن وهو طهور لكل ما
~~شك فيه (2).
# ولا خلاف في المذهب أن إزالة النجاسة لا تفتقر إلى نية. وهل يفتقر النضح
~~إلى نية؟ للمتأخرين قولان: أحدهما: وجوب النية لأنه تعبد، والثاني:
~~إسقاطها. قال ابن محرز: (3) لأنه لا يخلو أن يكون أصابه شيء أم لا؟ فإن
~~أصابه فلا يفتقر إلى نية، وإن لم يصبه فلا شيء عليه. وهذا الذي قاله هو
~~القياس لولا أن النضح تعبد (4) والتعبد (5) يفتقر إلى نية.
# ...
### |
### | فصل
# : في المسح على الجبائر
# [وقد أجمعت الأمة على وجوب إمساس الماء بالأعضاء إلا أن يمنع من ذلك
~~مانع] (6). ومن أصاب عضوا من أعضاء طهارته ما يمنعه أن يلاقيه بالماء فلا
~~يخلو من أن يثبت (7) عليه ساتر يمكن ملاقاة الساتر بالماء، أو لا يثبت عليه
~~ذلك؛ فإذا ثبت عليه مسح الساتر وناب ذلك عن غسله. ولا يفتقر في موضع (8)
~~الساتر عليه أن ms038 يكون على طهارة كما يفتقر إلى ذلك في المسح على الخفين، لأن
~~هذا قد يطرأ على الإنسان من غير اختياره. والخفان إنما يلبسهما مختارا. وإن
~~افتقر إلى شد العصائب على الساتر مسح PageV01P280
#
# على العصائب. وإن وقع الرباط على غير الموضع المألوم. وهكذا حكم العضد
~~إذا لم يمكنه مباشرة الموضع بالماء وافتقر إلى شده بعصائب فستر شيئا من
~~ذراعه، فإنه يمسح على تلك العصائب ويجزيه (1). وإن كان الموضع المألوم لا
~~يمكن أن يجعل عليه ساترا فإن جعل ذلك لم يمكنه مباشرة ذلك الساتر بالماء
~~ولم يمكنه أن يعصب عليه، فهذا لا يخلو أن يكون في أعضاء (2) التيمم كالوجه
~~واليدين، أو في غير أعضاء التيمم؛ فإن كان في أعضاء التيمم فيغسل ما صح
~~ويترك ما لم يصح، لأنه لو انتقل إلى التيمم لصلى بطهارة ناقصة (3). وإذا
~~كان لا بد من النقص فنقص طهارة الماء أولى من نقص طهارة التيمم (4). فإن
~~كان الألم (5) في غير أعضاء التيمم كالرأس والرجلين فها هنا اختلف
~~المتأخرون على ثلاثة طرق: أحدها: أن يتوضأ ويترك الموضع المألوم، والثاني:
~~أنه ينتقل إلى التيمم، والثالث: أنه إن كان الموضع المألوم يسيرا توضأ
~~وتركه، وإن كان كثيرا انتقل إلى التيمم. وهذا لتقابل (6) المكروهين؛
~~أحدهما: الانتقال إلى التيمم مع (7) وجود الماء. وطهارة الماء أولى من
~~طهارة التراب، والمكروه الثاني: ترك جزء من موضع الطهارة غير مغسول ولا
~~ممسوح، وذلك غير مشروع. فاختلف طرق هؤلاء، أي المكروهين أخف يرتكب (8)؟ ومن
~~فرق بين اليسير والكثير رأى أن الأقل تابع للأكثر، فإذا كان المتروك يسيرا
~~كان في حكم العدم.
# ... PageV01P281
#
### | فصل
### | (حكم من سقطت جبيرته في الصلاة)
# وإذا مسح على الجبيرة ثم دخل في الصلاة فسقطت الجبيرة عن موضعها قطع
~~الصلاة، لأنه صار كالمصلي بطهارة ناقصة، إذ يجب عليه إعادة الجبيرة ومسحها.
~~وكذلك لو صح ما تحت الجبيرة لوجب (1) عليه إزالتها وغسل ما تحتها. ولو صح
~~في الصلاة لقطع الصلاة كما قلناه.
### | (حكم الشجة إذا صح صاحبها)
# و [فرق] (2) في الكتاب فيمن أصابته شجة وكان ينكب ms039 عنها الماء في غسله من
~~الجنابة أنه إذا صح غسلها. فإن لم يغسلها حتى صلى صلوات كثيرة ناسيا
~~لغسلها، فإن كانت تلك الشجة في مواضع الوضوء فإنه تجزيه الصلاة، وإن كانت
~~في غير مواضع الوضوء كالظهر فإنه يغسل مواضع الشجة ويعيد ما صلى من يوم صح
~~(3).
# قال الأشياخ: وهذا إذا كانت الشجة في الموضع المغسول من أعضاء الوضوء،
~~وأما لو كانت في عضو ممسوح لم تجز فيه الطهارة الصغرى عن الكبرى، لأن
~~الواجب فيه في الكبرى الغسل كالرأس، والواجب فيه في الصغرى المسح ولا يجزي
~~المسح عن الغسل. ومما ألزم (4) الأشياخ على مذهب التناقض بين هذه المسألة
~~وبين مسألة باب التيمم لأنه قال في هذه المسألة: يجزي الغسل للطهارة الصغرى
~~عن الغسل للطهارة الكبرى، وقال [هناك] (5): من تيمم للصلاة ناسيا الجنابة
~~لا يجزيه. وقياس ما قال في PageV01P282
#
# مسألة الجبيرة أن يجزيه، وقياس ما قال في مسألة التيمم ألا يجزي في
~~الجبيرة.
# وقد فرق بين المسألتين بوجهين: أحدهما: أن الفعل وإن اتحد في مسألة (1)
~~التيمم واتحد في مسألة الجبيرة فإن النية تختلف في التيمم لأن التيمم بدل
~~عن الغسل. وإذا قصد به البدل عن الوضوء فلا يجزي لأن الوضوء في أربعة أعضاء
~~والغسل في الجسد كله، وعليه في التيمم أن يقصد المبدل (2) منه. وأما مسألة
~~الجبيرة فلا بدل منه يجب عليه (3) قصده، وإنما عليه غسل ذلك الموضع. فإذا
~~غسله في الوضوء (4) أجزأه عن الطهارة الكبرى.
# والوجه الثاني: أن التيمم إنما يستبيح (5) به الصلاة فعليه أن ينوي ما
~~ترتب [عليه] (6) من طهارة كبرى أو طهارة صغرى ليكون التيمم مؤثرا في
~~الاستباحة مما (7) ترتب في ذمته.
# وهذان الفرقان إنما يفتقر إليهما لئلا يكون ما في المدونة اختلاف قول،
~~وإلا ففي مسألة التيمم خلاف نذكره في موضعه إن شاء الله.
# ...
### | فصل (في حكم اليدين)
# وقد تقدم أن غسل اليدين من الفروض والنظر في حكم اليدين في ثلاثة أوجه
~~(8): PageV01P283
#
### | (حكم المرفقين)
# أحدها: هل يجب إدخال المرفقين في الغسل أم لا؟ في المذهب ثلاثة أقوال:
~~أحدها ms040: وجوب إدخالهما وهو المشهوو، لقوله في المدونة في قطع المرفقين: إنه
~~لا يغسل ما بقي إلا أن تعرف (1) العرب والناس أنه بقي شيء من المرفق فيغسل
~~(2)، والقول الثاني: أنه لا يجب غسل المرفقين، والقول الثالث: أنه يجب عليه
~~غسلهما ليس لفرضيتهما بل لأنه لا يتوصل إلى غسل جميع الفرض إلا بغسلهما.
~~وهذا هو القول بإسقاط فرضيتها لكن أوجبها لغيرها.
# وسبب الخلاف في فرضيتهما هل (إلى) في قوله تعالى: {فاغسلوا وجوهكم
~~وأيديكم إلى المرافق} (3) لانتهاء (4) الغاية أو للجمع؟ قال سيبويه: (5) إن
~~(إلى) إن تقدم قبلها (من) كانت لبيان الغاية وخرج ما بعدها عن (6) حكم ما
~~قبلها، وإن لم يتقدم (من) احتملت الغاية واحتملت الجمع. ومن الجمع قوله
~~تعالى: {ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم} (7)، وقوله تعالى: {من أنصاري إلى
~~الله} (8) معناه مع أموالكم، ومع الله. (وإلى) في الآية لم يتقدمها ذكر
~~(من) فهي تحتمل التحديد والجمع. وإذا احتملت أمكن أن يقال الذمم على
~~PageV01P284
#
# البراءة فلا تعمر إلا بدليل. أو يقال الموضع موضع عبادة فيؤخذ فيه
~~بالأحوط حتى يقوم دليل على الإسقاط.
# واحتج المشهور من المذهب بقول المبرد أن ما بعد (إلى) إذا كان من جنس ما
~~قبلها وجب دخولها في حكم ما قبلها، وإن كان من غير جنسه لم يجب ذلك.
# والمرفقان من الساعدين على أنه قد تردد بعض أهل اللغة في اسم المرفق على
~~ما ينطلق؛ فقيل على طرف الساعد، وقيل على مجمع الساعد والعضد. فإن قلنا إنه
~~على طرف الساعد كان في قول المبرد حجة. وأشار ابن القاسم بقوله: إلا أن
~~تعرف الناس والعرب، إلى ما قلنا (1) من التردد.
### | (حكم تخليل الأصابع)
# والوجه الثاني: من النظر في اليدين حكم (2) تخليل الأصابع، وفيه قولان:
~~الوجوب، والإسقاط. وعلة الوجوب ليحصل (3) الدلك، وعلة الإسقاط إنما بناء
~~على أن التدلك غير واجب، أو لأن الأصابع تضطرب في حين الغسل، فيحصل التدلك
~~(4) وإن لم يقصد.
### | (هل تجب إزالة الخاتم؟)
# والوجه الثالث: الخاتم يكون في الأصابع هل تجب إحالته؟ ثلاثة أقوال:
~~أحدها: وجوب الإحالة، والثاني: إسقاطها ms041، والثالث: التفرقة.
# فإن كان واسعا لم تجب الإحالة، وإن كان ضيقا وجبت، وإيجابها لطلب التدلك،
~~وإسقاطها لأن الماء لطيف الجوهر فهو يحصل تحت الخاتم وإن لم يحل.
# وهذا لا يكفي في طلب التدلك وإنما ينبغي أن يقال هذا إما لأن PageV01P285
#
# المكان يسير فيعفى عن تدلكه مراعاة للخلاف، وإما لأنه ملبوس مستدام فأجزأ
~~إصابة ظاهره بالماء قياسا على الخف.
# والقياس على الخف ينبني على اختلاف الأصوليين في الرخص هل يقاس عليها أم
~~لا؟
# ووقع لمحمد بن عبد الحكم (1) أنه يزيل الخاتم في وضوءه وهذا إما على طريق
~~الاستحباب ليكون ذلك أبلغ في إصابة الموضع بالماء والتدلك، وإما لأنه يحتمل
~~أن الإحالة لا تؤثر في ذلك.
# ...
### | فصل (في حكم الرجلين)
# وأما الرجلان فالنظر فيهما من وجهين:
### | (حكم الكعبين)
# أحدهما: حكم الكعبين في وجوب غسلهما، والنظر في ذلك كالنظر في المرفقين.
~~لكن اختلفوا في الكعبين ما هما على قولين؟ المشهور أنهما الناتئان في
~~الساقين، وحكى القاضي أبو محمد (2) عن مالك أنهما اللذان عند معقد الشراك.
~~والكعب عند العرب كل ناتئ ومنه سميت الكعبة، والمرأة كاعبا وهي التي برز
~~ثديها عند الإدراك. وكل موضع مما قيل ها هنا فيه PageV01P286
#
# بروز، لكن بروز اللذين في الساق أكبر، فلهذا كان وقوع التسمية عليهما
~~أشهر (1). وفي المدونة: يغسل أقطع الرجلين الكعبين وما بقي من القطع، لأن
~~(2) القطع تحتهما (3). وهذا على أنهما اللذان في الساقين. وأما على القول
~~الثاني فلا يغسل لأن القطع يأتي عليهما.
### | (حكم تخليل أصابع الرجلين)
# والوجه الثاني: تخليل الأصابع وظاهر المذهب (4) على ثلاثة أقوال: أحدهما:
~~استحبابه، والثاني: إنكاره، والثالث: وجوبه. فأما الوجوب فلطلب (5) التدلك،
~~وأما الإنكار فلأنه رأى أن ما بين أصابع الرجلين في حكم الباطن، فغسله (6)
~~من الغلو الذي تنهى عن مثله الشريعة. وأما الاستحباب فلكونه في حكم الباطن.
~~وقد ورد في الحديث التخليل (7) فيحمل على الاستحباب لأنه أبلغ في النظافة.
# ...
### | فصل (في حكم بول الصغير الذي لم يأكل الطعام)
# وقد تقدم أن بول الآدمي وروثه نجسان، وهذا في من لم يكن PageV01P287
#
# صغيرا ms042 لم يأكل الطعام. وأما الصغير الذي على هذه الصفة، ففي نجاسة بوله
~~ثلاثة أقوال: أحدها: الحكم بنجاسته قياسا على الكبير. والثاني: الحكم
~~بطهارته، لما ورد في الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه أوتي بصبي
~~لم يأكل الطعام فبال على ثوبه فنضحه، وفي بعض الطرق: ولم يغسله (1).
~~والثالث: التفرقة بين بول الصبي وبول الصبية فيحكم بطهارة بول الذكر (2)
~~للحديث، ويقصره على ما ورد خاصة، ويحكم بنجاسة بول الأنثى طردا (3) للأصل.
~~ولم يرد فيها حديث (4). وقد علل هذا المذهب بأن الذكر خلق من تراب والأنثى
~~من ضلع، فإذا لم يأكلا الطعام ردا إلى أصلهما، فالتراب طاهر والضلع (5)
~~نجس. وهذا ليس بشيء لأنه يقتضي الحكم بطهارة الرجيع وأجمعت الأمة على
~~نجاسته. وإنما الخلاف في البول. وأيضا فإن المخلوق [من تراب ومن ضلع هما
~~أصل الخلقة، آدم وحواء. وأما من بعدهما فهو مخلوق من نطفة وهو] (6) يتغذى
~~(7) في الرحم بدم الحيض، فلا يقال فيه يرجع إلى الأصل.
# ... PageV01P288
#
### | فصل (في النهي عن البول قائما)
# ونذكر (1) هاهنا من آداب الأحداث البول قائما. وقال الأشياخ: لا يخلو
~~الموضع المقصود بالبول من أربعة أقسام: أحدها: أن يكون طاهرا رخوا، أو صلبا
~~نجسا، أو صلبا طاهرا، أو رخوا نجسا؛ فإن كان طاهرا رخوا فالأولى أن يجلس
~~للبول لأنه أقرب إلى الستر، ولا يحرم عليه القيام. وإن كان الموضع صلبا
~~نجسا فينبغي أن يترك ويقصد غيره، لأنه إن قام خاف أن يتطاير عليه وإن جلس
~~خاف أن يتلطخ بنجاسة الموضع، فإن كان صلبا طاهرا فليس إلا الجلوس لأنه يأمن
~~التلطخ بالنجاسة [إن جلس] (2) ولا يأمن منها (3) إن قام، لأنه يتطاير عليه.
~~وإن كان الموضع رخوا نجسا فهاهنا ليس إلا القيام، لأنه يأمن التطاير وإن
~~جلس خاف التلطخ. ومحصول هذا أنه يجتنب النجاسة ويفعل ما هو أقرب للستر.
~~واجتناب النجاسات آكد من الستر إذا كان بموضع لا يرى فيه. وقد روي عن النبي
~~- صلى الله عليه وسلم - أنه بال قائما (4). وقالت عائشة رضي الله عنها: "من
~~حدثكم أن النبي ms043 عليه السلام بال قائما فلا تصدقوه" (5). وإنما حكت عن أكثر
~~أحواله أو ما لم تر غيره (6). وأما بوله قائما ففي الحديث ما يدل على أن
~~ذلك كان لعلة وهي كون الموضع نجسا لأنه قال: أتى سباطة (7) قوم فبال قائما،
~~والسباطة هي المزبلة والغالب كونها رخوة نجسة.
# ... PageV01P289
#
### | فصل (في أحكام المياه الجارية والراكدة)
# وقد مر الكلام على حكم المياه ولم نفصل (1) هناك حكم الجاري والراكد،
~~وهذا موضع تفصيله لنحاذي به الكتاب. وذلك أن الماء لا يخلو من أن يكون
~~جاريا أو راكدا؛ فإن كان راكدا فلا يخلو من أن تكون له مادة أو لا مادة له،
~~فإن كان جاريا (2) فإن حكمه فيما تحل فيه النجاسة حكم الماء الكثير، فيجتنب
~~المتغير منه دون غير المتغير، لأن هذا الماء غير ثابت والنجاسة غير ثابتة
~~فيه في موضع متعين (3)، فينظر إلى محل أثرها، فإن أثرت اجتنب موضع التأثير
~~دون غيره.
# فإن كان راكدا ولا مادة له فهو راجع إلى الأصل الذي قدمناه (4)، فإذا
~~حلته النجاسة وهو يسير كان فيه ما قدمناه من الخلاف إذا (5) لم يتغير. وإن
~~كان كثيرا فإن تغير فهو نجس وإن لم يتغير (6) فهو طاهر. غير أنهم (7) قد
~~فرقوا بين وقوع النجاسة فيه وبين موت الحيوان الذي له نفس سائلة؛ فرأوا أن
~~لموت هذا الحيوان تأثير البلة [التي] (8) تنفصل منه عند خروج نفسه. ولهذا
~~أمر بأن يراق منه مقدار من الماء لأن تلك البلة دهنية تصعد على وجه الماء
~~فتزال بما يراق منه. وما وقع في بعض الروايات من تحديد القدر المراق
~~بالأربعين لا أصل له، إلا لئلا يكثر العامي الموسوس إراقة الماء ويقله
~~المتساهل. ولهذا نقل عن ابن الماجشون أنه كان متى استفتاه أحد في مثل هذا
~~قال له أرق منه أربعين دلوا أو خمسين أو ستين [أو سبعين] (9). PageV01P290
#
# وإنما كان يقول ذلك لئلا يفهم من التحديد أنه قانون شرعي لا يتعدى، وذلك
~~يختلف بكثرة الماء وقلته وصغر الدابة الميتة وعظمها (1). فإن كان الماء له
~~مادة كماء الآبار فإنه يرجع ms044 إلى ما قدمناه (2)، فإن كان كثيرا ولم (3)
~~يتغير حكمنا بالطهارة، وإن كان يسيرا فعلى الخلاف المتقدم. وإذا حكمنا
~~بالنجاسة على أحد الأقوال أو تغير الماء فإنا نأمره (4) بإزالة جميع الماء
~~المتغير النجس (5) حتى يخلفه غيره. ولو تغير الماء بنجاسة ثم زال التغيير
~~ففيه قولان: قيل حكم النجاسة باق، وقيل إذا زال تغييره زال حكم النجاسة، إذ
~~زوال التغيير يشعر بغلبة الماء وقهره للنجاسة.
# ...
### | فصل (في حكم الطعام تحله النجاسة)
# وأما حكم الطعام تحله النجاسة، فإن كثرت النجاسة وقل الطعام وتخللت (6)
~~جميع أجزائه فلا خلاف في الحكم بنجاسته.
# وإن قلت النجاسة وكثر الطعام ففي المذهب قولان: أحدهما: الحكم بنجاسته،
~~لأنه لا يدفع عن نفسه ولا جزء منه إلا ويمكن أن تحله النجاسة. فلا يجوز
~~الإقدام على استعمال شيء منه لإمكان أن تكون النجاسة حلته.
# والقول الثاني: الحكم بطهارته ليسارة النجاسة وكثرة الطعام، فهي
~~كالمستهلكة (7)، وهي كما نقول فيمن اختلط ذات محرم له مع نساء العالم وجهل
~~عينها (8) فإنه يسوغ له الزواج بلا خلاف. وإن أمكن أن يتزوج ذات محرم منه.
~~PageV01P291
#
# وإذا راعينا حكم النجاسة في الطعام فإنه لا يخلو أن يكون مما تسري
~~النجاسة في جملته كالذائبات من الأدهان وغيرها، أو لا تسري في جملته
~~كالجامدات؛ فإن كان مما تسري في جملته حكمنا بنجاسته جميعه، وإن كان مما لا
~~تسري في جملته حكمنا بنجاسة ما سرت فيه دون غيره، وهذا كالعسل يكون (1)
~~جامدا فتقع فيه فيحكم بنجاسة ما سرت فيه دون غيره. ولو كان مما تسري فيه مع
~~طول المكث نظرنا إلى طول المكث وقصره (2)، وهذا كالسمن الجامد.
### | (حكم بيع واستعمال الطعام النجس)
# وإذا حكمنا بنجاسة الطعام فهل يباح استعماله وبيعه؟ أما استعماله ففيه
~~قولان مشهوران: أحدهما: أنه يستعمل ويتوقى من نجاسته كما قالوا في الزيت
~~تموت فيه الفأرة، فإنه يستصبح به في غير المساجد. وقالوا في العسل تموت فيه
~~الفأرة أيضا تعلف به النحل. والثاني: أنه لا يستعمل أصلا، وهذا لما ثبت عنه
~~- صلى الله عليه وسلم - أنه قال عام ms045 الفتح وهو بمكة إن الله [ورسوله] (3)
~~حرم بيع الخمر والخنزير والميتة والأصنام فقيل له: يا رسول الله، أرأيت
~~شحوم الميتة فإنها تطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها، فقال: "لا
~~هو حرام"، ثم قال النبي - صلى الله عليه وسلم -[عند ذلك] (4): "قاتل الله
~~اليهود إن الله لما حرم عليهم الشحوم أجملوها ثم باعوها وأكلوا ثمنها" (5).
~~PageV01P292
#
# وقد تعلق بهذا الحديث كل واحد من الفريقين وذلك أنه - صلى الله عليه وسلم
~~- حرم البيع أولا ثم سئل عن الاستعمال فقال: لا. فيحتمل أن يريد بذلك تحريم
~~الاستعمال وهو أقرب المذكورات، ويحتمل أن يريد تحريم البيع، وعنه جاوب
~~بقوله: "لا" لأنه ذكر (1) فعل اليهود في إجمال الشحوم وبيعها وأكل ثمنها،
~~فما ابتدأ به الحديث وختمه يقتضي تحريم البيع خاصة، وقوله "لا" لما سئل عن
~~الاستعمال يقتضي تحريم الاستعمال وتحريم البيع. فإذا أجزنا الاستعمال فهل
~~نجيزه للمكلفين كالاستصباح بالزيت [النجس] (2) وما في معنى ذلك؟ أو إنما
~~نجيزه لغير المكلفين كإطعام الطعام النجس للدواب؟ في ذلك قولان. وفي كتاب
~~مسلم أنه - صلى الله عليه وسلم - أمر بما عجن من الخبز من ماء آبار (3)
~~ثمود أن يعلف به الإبل (4). وهذا يحتج به من يقول إن الاستعمال إنما يجوز
~~لغير المكلفين.
# ويعتذر الآخرون عن هذا بأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - إنما أمر بذلك
~~عقوبة، لأنه نهى عن الاستقاء (5) من تلك الآبار ولم يكن ذلك لنجاستها.
# وفي تمكين اليهود والنصارى من ذلك قولان: أحدهما: جوازه، والثاني: منعه.
~~وهذا على الخلاف هل هم مخاطبون بفروع الشريعة أم لا؟
# ... PageV01P293
#
### | فصل (في حكم ما كانت نجاسته أصلية)
# فكل ما تقدم من الخلاف جار في كل نجس كانت نجاسته غير أصلية، بل كان
~~طاهرا ثم تنجس بما حل (1) فيه كالزيت وسائر الأدهان والخبز يعجن بالماء
~~النجس.
# وأما ما كانت نجاسته أصلية كالعذرة وشحم الميتة فالمعروف من المذهب أنه
~~لا يستعمل بوجه. والكلام عليه (2) محال على كتاب البيوع الفاسدة.
# وهل يطهر الزيت وسائر الأدهان بعد تنجيسها بماء يقع فيها؟ في المذهب
~~قولان ms046: المشهور أنه لا يطهر، والشاذ أنه يطهر وهو خلاف في شهادة ترجع إلى
~~الحس، وذلك أن الأدهان لا تمتزج بها النجاسة امتزاجا لا يمكن انفصالها
~~عنها، بخلاف امتزاج سائر الأطعمة. وإذا تقرر ذلك فهل يمكن أن يبلغ إذا غسل
~~منها مبلغا يذهب النجاسة (3) ويبقى الدهن على أصله؟ هذا محل الخلاف وهو
~~محال على شهادة.
# وينخرط في هذا السلك قولان في اللحم (4) يطبخ بماء نجس هل يطهر بالغسل؟
~~وسبب الخلاف في هذا هل يبلغ الماء الطاهر منه مبلغا يذهب بالنجاسة التي
~~داخلته أم لا؟ ومنه أيضا الزيتون يملح بماء نجس هل يطهر بعرضه على الماء
~~الطاهر؟ ومنه أواني الفخار تستعمل في الأشياء النجسة الغواصة (5) كالخمر،
~~هل تطهر بعرضها على الماء؟ في جملة ذلك قولان. وهذا كله خلاف في شهادة ترجع
~~إلى الحس. ويلاحظ هذا المعنى (6) في البيض الطاهر يسلق مع النجس، هل ينجس
~~بذلك الطاهر أم لا؟ وهو خلاف يرجع إلى الحس من وجه آخر هل يمكن أن ينفصل من
~~PageV01P294
#
# النجس شيء يدخل في أجسام (1) الطاهر فينجسه أم لا؟
# ...
### | فصل (في حكم المبيت في الثوب النجس)
# والمبيت في الثوب النجس لا يمنع لنفسه وإنما يمنع خوفا من تحلل النجاسة
~~فتصيب الجسد فينجس. فإن كان الوقت مما يمكن أن يعرق (2) فيه فينبغي ألا
~~يرقد فيه (3) لئلا يتعرض للتلطخ بالنجاسة. وإذا نام فيه مع نجاسته (4) وقطع
~~على سلامته من التلطخ بذلك فلا شيء عليه، وإن قطع على تلطخه غسل النجاسة من
~~موضعها إن كان معينا، فإن لم يكن معينا غسل سائر الجسد، فإن شك نضح. وكذلك
~~حكم الثوب الذي تصاب فيه النجاسة (5) فإنه يغسل ما يتيقن من نجاسته وينضح
~~ما ترك فيه. وقد قدمنا حكم النضح فإن صلى (6) قبل النضح فهل يعيد أم لا؟
~~فيه قولان: قيل لا إعادة عليه لأن النضح استحباب، وقيل يعيد لأنه مأمور به
~~(7) كما هو مأمور بغسل النجاسة.
# ...
### | باب في حكم الطهارة الكبرى
# (8)
# وهي ثلاثة أقسام: واجب وسنة وفضيلة؛ فتجب عند خمسة مواضع: أحدها: إنزال
~~الماء الدافق للذة ms047 في يقظة أو منام، وهذا مجمع عليه. PageV01P295
#
# والثاني: مغيب الحشفة وإن لم يكن أنزل، وهذا يختص باليقظة دون المنام،
~~فمن رأى أنه يجامع ثم لم (1) ينزل فلا غسل عليه [وأما إن جامع ولم ينزل]
~~(2) فعلى وجوب الغسل فقهاء الأمصار. والثالث: انقطاع دم النفاس. والرابع:
~~انقطاع دم الحيض. والغسل في هذين الموضعين مجمع على وجوبه. ولو خرج الولد
~~ولم يصحبه دم ولا كان بعده ففي وجوب الغسل بخروجه قولان. والخامس: الإسلام،
~~وهذا فيه قولان في المذهب: المشهور من المذهب إيجاب الغسل، والشاذ (3)
~~استحبابه.
# ...
### |
### | فصل
# (في مشروعية الغسل للجمعة والعيدين والحج)
# ويسن الغسل للجمعة. واختلف في العيدين؛ فقيل الغسل فيهما سنة، وقيل
~~فضيلة. والمشهور من المذهب أن ما بعد ذلك من الاغتسال لا يلحق مرتبة السنن؛
~~وهي على ثلاثة: الغسل للإحرام، والغسل لدخول مكة، والغسل للوقوف بعرفة.
~~وعدها بعض أهل المذهب من السنن. ولا شك أن هذه الاغتسالات متفاوتة (4)
~~المراتب في الشريعة؛ فآكدها غسل الجمعة، وقد أوجبه جماعة من أهل الظاهر
~~(5)، ويلحق بذلك غسل العيدين. والظاهر أنه لم يوجبه أحد. ويلحق بذلك الغسل
~~للإحرام وهو آكد (6) ما في الحج. وأما الغسل لدخول مكة والوقوف بعرفة
~~فرتبتهما متساوية. وإذا عرضت هذه الاغتسالات (7) على ما قدمناه في الفرق
~~بين السنة والفضيلة علمت (8) أن PageV01P296
#
# غسل الجمعة والعيدين يمكن تسميتهما سنة لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم
~~- داوم على فعلهما غير مستتر لذلك بل مظهر له. وأما غسل الحج فلم يتكرر منه
~~تكرارا (1) يقتضي له (2) أن يلحق برتبة السنن، بل لم يتكرر أصلا.
# وإذا حقق الإنسان ما قدمناه علم معنى تسمية السنة (3) والفضيلة والنافلة،
~~وأن اغتسال الحج يكاد (4) أن لا يلحق بالفضائل، بل هو في رتبة النوافل.
~~وإنما اتفقوا على غسل الجمعة واختلفوا في العيدين لما ورد في غسل الجمعة من
~~الألفاظ التي تقتضي تأكيده حتى ظن منها أهل الظاهر الوجوب (5).
# ...
### | فصل
# والغسل الواجب يشتمل على ثلاثة أقسام: فروض وسنن وفضائل، كما اشتملت
~~عليها الطهارة الصغرى. ويشارك [الغسل] (6) الطهارة الصغرى في النية والماء
~~الطاهر والموالاة. وأما ms048 الطهارة الكبرى فتنفرد بفريضة عموم سائر الجسد
~~بالماء.
### | (حكم إمرار اليد على سائر الجسد)
# وهل يجب إمرار اليد على سائر الجسد بالماء؟ المشهور من المذهب وجوبه،
~~والشاذ إسقاطه. ووقع لأبي الفرج أنه يجب لا لنفسه؛ بل ليوصل الماء إلى سائر
~~الجسد، إذ يمكن أن ينبو الماء عن بعضه لولا إمرار اليد. PageV01P297
#
# وسبب هذا الخلاف التحاكم إلى اللغة (1) هل يسمى صب الماء من غير تدلك
~~غسلا أو لا يسمى بذلك إلا إذا قارنه التدلك؟ ويحتج من يسميه غسلا بقولهم
~~غسلت الأمطار ما تمر عليه، وهو صب الماء من غير زيادة. ويحتج الآخرون
~~بتفريقهم بين الانغماس والاغتسال، ولا فرق إلا إمرار اليد وعدم إمرارها.
~~ويعتذر آخرون عن هذا أن التفرقة ترجع إلى (2) غير إمرار اليد؛ وذلك أن
~~المغتسل قد عم جميع جسده والمنغمس قد يعم جميع [جسده] (3)، وقد لا يعم.
~~والثابت عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يفيض الماء على جسده ولم
~~يثبت عنه التدلك. وقد روي عنه أيضا (4) - صلى الله عليه وسلم - أنه أمر
~~بالتدلك وقد لا يثبت (5) ذلك. واحتج من أوجب التدلك [أيضا] (6) بقوله - صلى
~~الله عليه وسلم -: " ... أنقوا البشر" (7). وهذا لا دليل فيه، والمطلوب منه
~~إيصال الماء إلى جميع أجزاء الجسد. هذا (8) ما يتعلق بالمسألة من جهة
~~اللغة، وأما الالتفات إلى المعنى فلا شك أن المطلوب من الغسل النظافة
~~وإزالة الأوساخ وإنقاء البدن. وهل يحصل ذلك من غير تدلك أم لا؟ فمن أوجب
~~التدلك رأى أنه لا يحصل [الإنقاء إلا به ومن لم يوجبه رأى أن ذلك يحصل] (9)
~~بمجرد صب الماء.
# وأما التحاكم إلى اللغة في تسمية الغسل فلا شك في حصوله وإن لم
~~PageV01P298
#
# يوجد التدلك (1). وهل يجزي التدلك على القول بايجابه (2) وإن لم يكن
~~مقارنا لصب الماء بل كان عقيبه؟ للأشياخ قولان: أحدهما: أنه لا بد من
~~مقارنة التدلك بصب الماء، فلو انغمس المتطهر في ماء ثم تدلك عقيب ذلك من
~~غير تأخير (3) لم يجز عند هؤلاء. والثاني: أنه يجزيه إمرار اليد والتدلك
~~إذا (4) كان عقيب ms049 صب الماء أو الانغماس. وهذا خلاف في التسمية هل يحصل
~~التدلك عقيب صب الماء أو لا يحصل إلا بأن يقارن صب الماء. [والصحيح أنه
~~يجزئ التدلك عقيب صب الماء وتكليف غير ذلك من الحرج الذي تسقطه الشريعة]
~~(5).
# وإذا أوجبنا التدلك فكان (6) في الجسد موضع لا يصيبه ذلك لقصر في اليد أو
~~لعلة مانعة منه، وإن لم يقدر الإنسان على أن يستنيب من يدلك له [ذلك] (7)
~~الموضع، ولم يقدر على أن يمسح ذلك بحائط أو ما في معنى ذلك فلا خلاف في
~~سقوط التدلك في الموضع الذي لا يقدر على تدلكه.
# وإن كان يقدر على الاستنابة (8) أو على مسحه كما قلناه فهاهنا ثلاثة
~~أقوال: أحدها: أنه يستنيب، والثاني: أنه لا يلزمه (9) الاستنابة، والثالث:
~~[أنه] (10) إن كان يسيرا لم يلزمه ذلك وإن كان كثيرا لزمه. والقولان
~~الأولان مبنيان على شهادة هل يحصل بطلب الاستنابة الحرج [فيسقط ذلك أم لا
~~يحصل به حرج فلا يسقط] (11). PageV01P299
#
# وأما التفرقة بين اليسير والكثير فبناء على أن القليل معفو عنه لا سيما
~~إذا قارنه ما قد يعد حرجا.
# ...
### | فصل (في حكم الشعور الكثيفة)
# واختلف في تخليل الشعور الكثيفة في الغسل، هل يجب ذلك؟ فالمشهور إيجابه
~~في الغسل بخلاف الوضوء، والشاذ إسقاطه. ويستوي في هذا شعر اللحية وشعر
~~الرأس- إن كانت وفرة- وقد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان
~~يخلل في الغسل من الجنابة أصول شعر رأسه (1). وقد اختلف الأصوليون هل تحمل
~~أفعاله التي قصد بها القربة على الوجوب أو على الندب؟
# وأجاز في المدونة للمرأة أن تغتسل ولا تنقض ضفرها (2) ولكن تضغثه بيديها
~~(3). ومعناه تخلله بأصابعها وتعركه (4) حتى يصل الماء إلى أصوله، وهذا إذا
~~لم يكن عليه حائل يمنع وصول الماء إلى أصوله؛ فإن كان هناك حائل أزيل وإن
~~أدى إلى نقض الضفر.
# وكذلك يجري الحكم في مسح الرأس في الوضوء. فإنه أجاز في المدونة أن تمسح
~~على ضفرها (5). وهذا إذا لم يكن عليه حائل يمنع من وصول الماء إليه؛ فإن
~~كان هناك حائل ms050 جرى نقضه [وعدم نقضه على الخلاف في وجوب إيعاب جميع الرأس
~~فقد تقدم.
# ... PageV01P300
#
### |
### | فصل
# (ما يفعل من بيده نجاسة وليس معه ما يغرف به الماء)
# وأما سنن الطهارة الكبرى؛ فمنها غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء وذلك
~~مما تشترك فيه الطهارتان الصغرى والكبرى] (1) وقد قدمنا صفة الغسل.
# ولو أتى الجنب إلى بئر قليلة الماء [أو ما في معناها] (2) وبيده نجاسة
~~وليس معه ما يغرف به [الماء] (3). قال في المدونة: [يحتال حتى يغتسل أو
~~يغرف] (4) ولم يذكر كيف يحتال. وفي غير المدونة أنه يتوصل إلى غسل يديه بأن
~~يرمي في الموضع ما يقبض به الماء إن أمكن ذلك؛ فإن لم يمكن أنزل [في] (5)
~~الماء خرقة طاهرة إن كانت معه ويغسل يديه بما يعتصر (6) من الخرقة، فإن لم
~~يمكنه ذلك وأمكنه أن يأخذ بفيه ماء ففيه قولان: [أحدهما:] (7) أن له ذلك
~~(8) بفيه فيصب على يديه. والثاني: أنه لا يجزيه ذلك. فإذا أجزنا غسل
~~النجاسة بغير الماء من المائعات (9) فلا شك في جواز ذلك. فإن اقتصرنا على
~~الماء فيختلف في هذه المسألة.
# وسبب الخلاف [في] (10) شهادة بأن [الماء] (11) المنفصل عن الفم هل
~~PageV01P301
#
# يخالطه من الريق ما يضيف الماء (1) أو لا يخالطه قدر ذلك.
# فإن لم يقدر على تناول الماء بوجه من الوجوه إلا بأن يدخل يده فيه؛ فإن
~~كان في يده من النجاسة مقدار ما يغير الماء فإنه يتيمم ويتركه، وإن كان
~~الماء لا يتغير بذلك والماء يسير فيجري على الخلاف المتقدم في الماء اليسير
~~تحله النجاسة ولا تغيره. وقد تقدم الثلاثة الأقوال: أحدها: أنه طاهر [مطهر]
~~(2) فيستعمله هذا. والثاني: أنه نجس فيتركه هذا، وينتقل إلى التيمم.
~~والثالث: أنه مشكوك في حكمه (3) فيختلف هل يتيمم ويصلي [صلاة واحدة على ما
~~قدمناه] (4) ثم يغتسل به ويصلي صلاة ثانية؟ أو يغتسل به ويتيمم ويصلي صلاة
~~واحدة على ما قدمناه؟
# وأما المضمضة والاستنشاق فهما عندنا (5) سنتان في الغسل كما هما
# في الوضوء. وكذلك مسح داخل الأذنين. وأما خارجهما فلا خلاف في
# فرضيتهما في الغسل. والداخل هاهنا ms051 الصماخ (6).
# ...
### | فصل
# وأما فضائل الغسل فهي الابتداء بالوضوء قبله.
### | (حكم الرجلين في الغسل)
# وهل يكمل أعضاء الوضوء أو يبقي الرجلين حتى يغسلهما في آخر غسله؟ في
~~المذهب في ذلك قولان. وقد روت عائشة رضي الله عنها PageV01P302
#
# عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يكمل وضوءه (1). وروت عنه ميمونة (2)
~~رضي الله عنها أنه كان يبقي غسل رجليه إلى آخر غسله (3). والحديثان ثابتان
~~عنهما ولا تاريخ يوجب النسخ (4)؛ فيحمل فعله على جواز الأمرين. وقد قيل: إن
~~ذلك يختلف فإن كان بموضع لا أوساخ فيه فيقدم غسل الرجلين، وإن كان في موضع
~~فيه أوساخ فيؤخر ذلك؛ لأن تقديم غسلهما غير مفيد إذ يتلطخان بالأوساخ.
~~وإنما ابتدأ بأعضاء الوضوء تشريفا لها. فمن رأى أن حقيقة التشريف أن يكمل،
~~رأى أن يكمل وضوءه. ومن رأى أن حقيقة التشريف أن يبدأ بها ويختم بها قال
~~يؤخر غسل رجليه إلى آخر غسله. وهكذا قيل في هذا. وقد قدمنا أن الحديثين
~~يقتضيان التخيير.
# وهل يعيد غسل أعضاء الوضوء إذا بدأ بها؟ أما إذا نوى به الفضيلة؛ فيعيد
~~غسلها، وإن نوى الفرض فلا تلزمه الإعادة. وإن قلنا إنه يؤخر غسل رجليه [إلى
~~آخر غسله،] (5) فإنه إذا غسل وجهه وغسل ذراعيه أفاض الماء على رأسه ولم
~~يمسح.
# وإن قلنا يكمل وضوءه فإنه يمسحه، ولا شك أنه لا يجزيه المسح عن الغسل،
~~فيعيد غسله على كل الأحوال (6). PageV01P303
#
### | فصل (في أن الغسل يجزي عن الوضوء)
# والغسل يجزي عن الوضوء؛ فلو اغتسل ولم يبدأ بالوضوء ولا ختم به (1) أجزأه
~~غسله عن الوضوء لاشتماله عليه. هذا إن لم يحدث بعد غسل شيء من أعضاء
~~الوضوء. وأما إن أحدث فلا يخلو من ثلاث صور: أحدها: أن يحدث قبل غسل شيء من
~~أعضاء الوضوء؛ فهذا الذي قلنا فيه يجزيه الغسل عن الوضوء. والثانية: أن
~~يحدث بعد كمال غسله (2) فهو كالمحدث يلزمه أن يجدد وضوءه. والثالثة: أن
~~يحدث في أثناء غسله، فهذا إن لم يرجع فيغسل ما غسله من أعضاء الوضوء قبل
~~حدثه فإنه لا يجزيه.
# وهل ms052 يفتقر هذا في غسل ما تقدم من أعضاء الوضوء إلى نية أم تجزيه نية
~~الغسل عن ذلك؟ فيه قولان للمتأخرين. وقال أبو محمد بن أبي زيد إنه يفتقر
~~إلى نية. ورأى (3) أبو الحسن بن القابسي أنه لا يفتقر إلى ذلك. وهذا على
~~الخلاف هل يرتفع الحدث عن كل عضو بإكماله؛ فيكون هذا إذا غسل بعض الأعضاء
~~قبل حدثه (4) ثم أحدث فقد ارتفع الحدث عن الأعضاء المغسولة، وما طرأ من
~~الحدث يوجب استئناف غسلها فيفتقر فيه إلى نية، أولا يرتفع الحدث إلا بإكمال
~~الطهارة فيكون هذا إذا أحدث بعد أن غسل بعض الأعضاء، عد ذلك الغسل كالعدم،
~~فإذا عاد انسحبت نية غسل الجنابة عليه. وهذا جار في كل الأحداث من مس الذكر
~~وغيره (5).
# ... PageV01P304
#
### | فصل (في فضيلة الابتداء بما بدأ به النبي - صلى الله عليه وسلم -)
# ومن فضائل الغسل الابتداء بما بدأ به النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهو
~~أن يغسل الأعلى من جسده فالأعلى والأيمن فالأيمن، وهذا لا أعلم خلافا (1)
~~في أنه لا يعد من الفروض. وقد قدمنا حكم الموالاة في الوضوء. وذلك بعينه
~~جار (2) في الغسل.
# ...
### | فصل (حكم النية في الطهارة الكبرى والصغرى)
# وقد قدمنا أن النية من فروض الوضوء، وأن الغسل يشاركه في ذلك. وهذا هو
~~المشهور من المذهب. وحكى ابن المنذر (3) عن مالك في كتابه "الوسيط" (4) أن
~~النية غير واجبة في الوضوء، وكذلك يكون [على هذا حكمها في الغسل] (5).
# وسبب الخلاف في هذا أن الطهارة الكبرى والصغرى (6) فيهما شوب (7) من
~~العبادة والنظافة؛ فمن غلب عليهما شوب العبادة أوجب النية PageV01P305
#
# كالصلاة، ومن غلب عليهما حكم (1) النظافة لم يوجب [النية] (2) كغسل
~~النجاسة (3).
# وإذا أوجبنا النية فما محلها؟ أما محلها من المكلف القلب، والنية هي
~~القصد، ومحل القصد (4) القلب. وأما محلها من العبادات فأولها هذا فيما يبدأ
~~منه بالفروض كالصلوات، وهاهنا يبدأ بالسنة (5) كغسل اليدين قبل إدخالهما في
~~الإناء والمضمضة والاستنشاق.
# واختلف هل يبدأ بالنية في مبادئ الوضوء لأنه فعل متصل؟ أو تكون البداية
~~بها (6) عند الآخر في الفروض لأن النية ms053 إنما تفرض للفرض (7) فلا يبدأ بها
~~عند النوافل؟ والجمع بين القولين أن يبدأ بها في أول الوضوء، ثم يداوم
~~ذكرها إلى غسل الوجه. ولا يضر بعد الابتداء بها في محلها أن تختلس (8) بعد
~~ذلك. هذا إذا قصد بنيته جملة الطهارة.
# وهل للمكلف أن يفرق النية على أعضاء الوضوء؟ في ذلك قولان: أحدهما: أنه
~~لا يجوز كالصلاة؛ فإنه لا يجوز أن يفرق النية على أجزائها، بل عليه أن ينوي
~~جملتها. والثاني: أنه يجوز بخلاف الصلاة، لأن كل عضو قائم بنفسه. وهذا
~~يلتفت إلى ما قدمناه من الخلاف في الأعضاء هل يرتفع عن كل عضو منها الحدث
~~بكماله أو لا يرتفع إلا بكمال جميعها. وفي المدونة فيمن أبقى (9) غسل رجليه
~~من طهارته فخاض بهما نهرا PageV01P306
#
# فدلكهما فيه ولم ينو غسلهما للطهارة (1) أنه لا يجزيه حتى ينوي بهما
~~الطهارة (2). وأخذ القاضي أبو محمد [عبد الوهاب] (3) من هذا جواز تفرقة
~~النية على أعضاء الطهارة. ولولا (4) أن هذا الذي أبقى (5) غسل رجليه فرق
~~نيته [على] (6) الأعضاء لانسحبت (7) النية الأولى على الرجلين لكان لا
~~يفتقر في غسلهما إلى تجديد نية. وقد اعتذر عن هذا بأن النية إنما تنسحب (8)
~~ما لم تحصل التفرقة. وأما إذا حصلت التفرقة بطل (9) حكم الانسحاب.
# وإذا قلنا بأن محل النية أول الطهارة؛ فإن قارنت فلا شك في الإجزاء، وإن
~~تأخرت فلا شك في الإبطال، لأن ما تقدم من الوضوء خال عن النية، وإن تقدمت
~~فلا يخلو من قسمين: أحدهما: أن تتقدم بالزمان الطويل أو بالزمان القصير.
~~فإن طال الزمان لم تجز، وإن قصر فقولان: أحدهما: الإجزاء، وهذا بناء على أن
~~ما قارب الشيء حكمه حكما لشيء، أو مراعاة لقول من [لم] (10) يوجب النية.
~~والثاني: عدم الإجزاء، لأن النية عرض لا تبقى وقتين (11). فإذا لم يستدم
~~ذكرها حتى تقارن الفعل فهي في حكم العدم. ولا خلاف في صحة الصوم وإن لم
~~تقارن النية أول جزء منه. والمنصوص في [الصلاة] (12) وجوب مقارنة النية
~~لأولها. وكأن الوضوء فرع بين هذين؛ فمن رده إلى الصوم فلا ms054 خلاف في عدم لزوم
~~مقارنة النية فيه (13) PageV01P307
#
# أو جاز أن تتقدم النية، ومن رده إلى الصلاة فلا. لأن الصوم يشق محاذاة
~~أوله بالنية، والوضوء لا يشق فيه ذلك، ولذلك أوجبت المقارنة.
# ...
### | فصل (في المطلوب من النية في الطهارة)
# والمطلوب من النية في الطهارة أن ينوي أحد ثلاثة أشياء: إما رفع الحدث،
~~أو استباحة الصلاة، أو امتثال (1) الأمر. وهذه متى حضر (2) ذكر جميعها فلا
~~يمكن أن يقصد (3) أحدها دون الآخر بل هي متلازمة، وإن حضر بباله بعضها أجزأ
~~عن جميعها كما قدمناه. ولو خطر بباله جميعها وقصد بطهارته بعضها ناويا عدم
~~حصول الإجزاء فالطهارة أيضا باطلة. لأن النية غير حاصلة، ومثاله أن يقول
~~أرفع الحدث ولا أستبيح الصلاة، أو [أستبيح الصلاة] (4) ولا أرفع الحدث، أو
~~أمتثل أمر الله في الإيجاب ولا أستبيح ولا أرفع، فهذا أتى بنية متضادة شرعا
~~[وحكما] (5) فتتنافى (6) النية وتكون كالعدم.
# ولو توضأ أو اغتسل قاصدا بالاستباحة صلاة (7) دون غيرها فإن لم يحضر
~~الغير (8) بباله استباح كل صلاة، ولو حضر بباله وقصد أنه لا يتطهر له
~~ومثاله أن يقول: أتطهر للظهر دون العصر؛ ففيه ثلاثة أقوال: أحدها: أنه
~~يجزيه ويصلي به سائر الصلوات، والثاني: أنه لا يجزيه ولا PageV01P308
#
# يصلي به ظهرا (1) ولا غيره. والثالث: أنه يصلي به ما نوى دون غيره. وهذا
~~بناه الأشياخ في الرفض للطهارة على الخلاف هل يؤثر أم لا؟ لأنه إذا قصد
~~الظهر (2) مثلا دون العصر فكأنه يقول (3) أستبيح الظهر فبعد (4) استباحتها
~~أرفض وضوئي، ولكنه أتى بالاستباحة والرفض في حالة واحدة. فمن التفت إلى سبق
~~الإباحة غلب حكمها وقال: تجزي لكل صلاة. وما قصده من الرفض مخالف لحكم
~~الشرع فيبطل. ومن التفت إلى وقوع القصدين [المتضادين] (5) في حالة واحدة
~~حكم بالتنافي كما قلناه فيمن نوى رفع الحدث دون استباحة الصلاة. ومن صحح
~~الرفض ورأى أن للاستباحة رتبة السبق (6) حكم بإجزاء الصلاة الأولى دون
~~الثانية (7).
# ...
### | فصل (هل تجزي النية لغير الصلاة للصلاة؟)
# وإذا حكمنا بأن النية لصلاة (8) واحدة من غير خطور (9) غيرها بالبال تجزي
~~عن ms055 سائر الصلوات، فهل يحل غير الصلاة (10) في محلها في ذلك (11)؟
~~PageV01P309
#
### | (حكم ما تشترط له الطهارة)
# الأفعال على ثلاثة أقسام: قسم لا يصح إلا بالطهارة، كالصلاة على اختلاف
~~أنواعها من فرض وسنة وفضيلة ونافلة وصلاة جنازة وسجود القرآن، وكذلك مس
~~المصحف والطواف بالكعبة ودخول المسجد في حق الجنب والحائض. فهذا كله إن قصد
~~إلى استباحة بعضه استباح بذلك سائر ما تشترط فيه الطهارة.
### | (ما لا تشترط له الطهارة ولا تستحب)
# وقسم لا تشترط فيه الطهارة ولا تستحب (1) كالمشي إلى السوق والأكل
~~والشرب، فهذا لا يجزي القصد إلى استباحته. ومتى قصد إلى ذلك بطهارته لم
~~يستبح بذلك شيئا من الأفعال التي تشترط فيها الطهارة.
### | (ما تستحب له الطهارة)
# وقسم ثالث تستحب (2) فيه الطهارة؛ كمن توضأ مجددا أو اغتسل للجمعة ناسيا
~~للجنابة أو توضأ لقراءة القرآن طاهرا أو توضأ للدخول على السلطان، ولا يقصد
~~(3) غير ما ذكرناه؛ ففيه قولان: أحدهما: أنه يستبيح كل ما الطهارة شرط فيه،
~~والثاني: ألا يستبيح به شيئا مما تفرض الطهارة له.
# وسبب الخلاف الالتفات إلى أن الطهارة غير واجبة لهذا القبيل ولا يجزي
~~القصد إلى طهارة غير واجبة عن القصد إلى طهارة واجبة. والثاني: الالتفات
~~إلى أنه قصد أن يكون على طهر، بل قصد إلى أن يكون على أكمل حال من الإجزاء.
~~وقد تضمنت نيته الإجزاء زيادة فتجزي.
# ... PageV01P310
#
### | فصل (حكم تعدد المقاصد في رفع الحدث)
# ومتى قصد إلى رفع الحدث، فإن اتحد [الحدث] (1) فلا تفريع. وإن تعدد القصد
~~فلا يخلو من أن يكون من جنس واحد أو من جنسين؛ فإن كان من جنس واحد فإن نوى
~~رفع واحد منها ارتفع جميعها، هذا إذا لم يخطر بباله إلا ما نوى. فإن خطر
~~غيره [بباله] (2) وقصد رفع البعض دون البعض جرى على ما قدمناه إذا قصد
~~استباحة الصلاة دون رفع الحدث، وإن كان جنس الحدث مختلفا. فأما ما يوجب
~~الطهارة الصغرى؛ فالمختلف منه كالمتفق لأن حكم الواجب منه (3) متحد وهو
~~الوضوء، وما يمنعه متحد وهو كل ما يشترط فيه الوضوء ms056. وأما ما يوجب الطهارة
~~الكبرى إذا اختلف جنسه كالحيض والجنابة فإن وقعت النية لهما أجزأت، وإن
~~نويت إحداهما دون الأخرى فثلاثة أقوال: أحدها: الإجزاء لأن الواجب عنهما
~~متحد وهو غسل جميع الجسد، والثاني: عدم الإجزاء لأن الحيض يختص بمنع الجماع
~~والطلاق، والجنابة تختص بمنع قراءة القرآن ظاهرا (4) على المشهور. والثالث:
~~أن القصد إلى الحيض يجزي دون القصد إلى الجنابة، وهذا لأن الحيض يمنع مما
~~قلناه بلا خلاف، والجنابة قد قيل إن الحيض يشاركها في المنع من قراءة
~~القرآن ظاهرا.
# ومن كان عليه غسل جنابة وجمعة؛ فإن قصد الاغتسال للجنابة (5) ناسيا
~~للجمعة ففي ذلك قولان: أحدهما: الإجزاء؛ لأنه قصد الآكد. والثاني: عدم
~~الإجزاء، لأنه قصد واجبا. والغسل للجمعة سنة ولا يحصل إلا بحصول الواجب فهو
~~أكمل ولا يحصل الأكمل إلا بالقصد إليه.
# وأما إن قصد الجمعة دون الجنابة فقد تقدم القولان. فإن قصدهما
~~PageV01P311
#
# جميعا ففي المذهب قولان: أحدهما: الأجزاء، وهو المشهور، لأنه قد نوى كل
~~واحد منهما والغسل متحد ونية الأجزاء والكمال لا تتنافى. والثاني: أنه لا
~~يجزي، وهذا يرى تنافي النية هاهنا لأن الفرض واجب تحصيله والسنة غير واجب
~~تحصيلها. فكأنه يقول في الغسل أغتسل لواجب غير واجب (1) في حالة واحدة وذلك
~~متناف (2). وما الذي يفعله على هذا القول؟ ينبغي أن يقصد الجنابة ويعتقد
~~أنه نائب (3) عن الجمعة.
# ...
### | فصل (حكم الغسل إذا فقدت اللذة المعتادة)
# وقد تقدم أن الغسل يجب بإنزال الماء الدافق للذة مقارنة، فإن فقدت اللذة
~~المعتادة وغير المعتادة ولم تكن مقارنة ولا سابقة (4) فهاهنا قولان:
~~المشهور أن الغسل غير واجب والشاذ إيجابه. وهذه صورة نادرة فهل يعلق الحكم
~~عليها؟ بين الأصوليين خلاف في ذلك؛ فمن علق الحكم على الصورة النادرة رأى
~~إسقاط الوجوب هاهنا، لأن اللذة متى فقدت جملة لحق بسلس الأحداث (5)، وأيضا
~~فإن هذا إذا خلا ما يخرج منه عن اللذة جملة فهو كالودي صورة ومعنى، فلا
~~يوجب (6) غسلا. ومن رأى إجراء الحكم على الغالب طردا للقاعدة (7) الكلية
~~أوجب الغسل، لأن الشريعة علقت وجوب الغسل على ms057 المني والغالب حصوله بلذة،
~~فإن حصل بغيرها فذلك نادر. وقد تكون اللذة متقدمة لسبب فلم يعر من لذة.
~~PageV01P312
#
# فإن قارن مادة غير معتادة كمن يسابق فيمني أو ينزل حوض الحمام (1) أو
~~تلدغه عقرب فيكون منه ذلك، فهذا فيه قولان: إيجاب الغسل بحصول (2) اللذة،
~~وإسقاطه. لأن وجود المني عن ذلك نادر، فيلحق بالصور النادرة. فإن كانت
~~اللذة معتادة لكنها سابقة، كمن يجامع فيجد اللذة (3) ولا يكون منه ماء، أو
~~يتلذذ بغير الجماع ولا يكون منه ذلك، ثم بعد ذهاب تلك اللذة جملة يكون منه
~~الماء؛ ففيه ثلاثة أقوال: أحدها: وجوب الغسل التفاتا (4) إلى اللذة
~~المتقدمة، ولأنها (5) قد أثرت انفصال الماء عن موضعه، وإنما عجزت الطباع عن
~~إبرازه (6) في الحال. والقول الثاني: إسقاط الغسل لأن الماء لا حكم له ما
~~لم يبرز، فإذا برز عاريا من اللذة لحق بما (7) فقدت فيه اللذة جملة. والقول
~~الثالث: أنه إن كان عن جماع ثم اغتسل له قبل بروز الماء ثم برز فلا يعيد
~~الغسل، وإن كان عن غير جماع فلم يغتسل له فإنه (8) يغتسل عند بروزه وهذا
~~لأنه (9) يوجب الغسل له لكنه لا يكون غسلان لحدث واحد.
# وإذا أسقطنا الغسل فهل بجب منه الوضوء؟ في المذهب قولان: أحدهما: إيجابه،
~~لأن أدنى مراتبه أن يكون كالودي (10). والثاني: إسقاطه لأنه كسلس المذي
~~(11). PageV01P313
#
# وإذا صلى بعد وجود اللذة ثم برز (1) الماء، فهل يعيد تلك الصلاة؟ في
~~المذهب قولان: أحدهما: الإعادة، وهو بناء على أن لانفصاله من موضعه حكما
~~كما تقدم. والثاني: أنه لا يعيد تلك الصلاة وهو بناء على أن المراعى وقت
~~بروزه.
# ...
### | فصل (مشروعية الوضوء للجنب قبل النوم)
# ولا خلاف أن الجنب مأمور بالوضوء قبل النوم، وهل الأمر بذلك وجوب أو ندب؟
~~(2) المذهب قولان: وقد ورد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه أمر الجنب
~~بالوضوء قبل النوم (3). وبين الأصوليين خلاف في أمره هل يحمل على الوجوب أو
~~على الندب؟ واختلف في علة أمره بالوضوء قبل النوم؛ فقيل: لينشط للغسل. وعلى
~~هذا لو فقد الماء لم يؤمر ms058 بالتيمم. وقيل: ليبيت على إحدى الطهارتين لأن
~~النوم موت أصغر فشرعت فيه الطهارة الصغرى كما شرعت في الموت الطهارة
~~الكبرى. فعلى هذا فإن فقد الماء تيمم.
# ...
### | فصل (هل يجبر المسلم زوجته الكتابية على الغسل؟)
# ولا يجبر المسلم زوجته الكتابية على الغسل من الجنابة. وهل يجبرها
# على الغسل من الحيضة؟ في المذهب قولان: أحدهما: أنه يجبرها لأنها
~~PageV01P314
#
# بتزويجه كالملتزمة للأحكام الواجبة (1) فيما بينها وبين زوجها. واعترض
~~المتأخرون قول من (2) أوجب عليها الغسل بأن غسلها يفتقر إلى النية وهي ممن
~~لا يصح منها القصد إلى الغسل. والجواب عن هذا أن كل غسل يتعلق بالمغتسل (3)
~~يفتقر إلى نية، وما يتعلق بغيره فلا يفتقر إلى ذلك كغسل الإناء من ولوغ
~~الكلب وغسل الميت.
# ...
### | فصل (حكم من استيقظ فوجد ماء في ثوبه)
# ومن انتبه فوجد ماء فإن أيقن أنه مني اغتسل. وإن أيقن أنه مذي توضأ. وإن
~~شك جرى على الخلاف فيمن أيقن بالوضوء وشك في الحدث، فإن قلنا بإيجاب الوضوء
~~هناك وجب الغسل على هذا، وإن قلنا باستحبابه هناك استحب الغسل لهذا (4).
~~ولو وجد منيا في ثوبه الذي ينام فيه ولا يدري من أي نوم كان؟ ففيه قولان
~~أيضا: أحدهما: إيجاب إعادة ما صلى من أول زمن نام. والثاني: إيجاب إعادة ما
~~صلى من آخر نومة (5) نام فيه. وهو على الخلاف فيمن أيقن بالوضوء وشك في
~~الحدث، لأن هذا على يقين من طهارته المتقدمة، وشك هل كان المني في أول نوم
~~نامه في الثوب أو آخر نوم. ووقع (6) في بعض الروايات أنه إذا كان ينزع
~~الثوب في النهار فإنه يعيد (7) من آخر نومه (8)، وإن كان لا ينزع فمن أول
~~نوم (9). PageV01P315
#
# وهذا بناء على وجوب الغسل بالشك. وإنما رأى أنه متى كان ينزعه ولم ير فيه
~~جنابة دل ذلك على أن الموجود فيه من آخر نوم.
# ...
### | فصل (حكم وطء المسافر زوجته مع فقد الماء)
# ومنع في الكتاب المسافر من أن يطأ أهله إلا أن يكون معه من الماء ما
~~يكفيه، ولم يجز له الوطء والانتقال ms059 إلى (1) التيمم، وأجاز ذلك لمن به شجة
~~وهو ينتقل عن غسل موضعها إلى المسح، وكذلك لو كان ينتقل إلى التيمم. وفرق
~~بطول أمر صاحب الشجة وحاجته إلى وطء أهله (2). قال الأشياخ: ولو علم أنه
~~يطول سفره وفقد الماء (3) لكان بمنزلة صاحب الشجة. وفي الكتاب في المسألة
~~الأولى أنه لا يطأ زوجته ولا جاريته كانا على وضوء أو على (4) غير وضوء
~~(5). ثم قال: وكل ذلك سواء. وللأشياخ هاهنا قولان: هل تعود تسويته (6) على
~~المتوضئ والمحدث، أو على الزوجة والجارية (7)، لأن الزوجة لها حق في الوطء
~~والجارية لا حق لها في ذلك. ولا شك أن مراده (8) التسوية في الجميع.
# ... PageV01P316
#
### | فصل (حكم قراءة القرآن ظاهرا للجنب والحائض)
# واختلف في الجنابة والحيض؛ هل يمنعان قراءة (1) القرآن ظاهرا؟ على ثلاثة
~~أقوال: أحدها: أنهما يمنعان من ذلك. والثاني: أنهما لا يمنعان. والثالث: أن
~~الجنابة تمنع بخلاف الحيض. وقد تقرر أنهم كانوا في العصر الأول يمتنعون (2)
~~من قراءة ما كثر من القرآن إذا كانوا جنبا. وثبت عنه - صلى الله عليه وسلم
~~- أنه قال في الجنب: "إن المؤمن لا ينجس" (3)، وهذا يقتضي الإباحة. لكن ما
~~ورد من فعلهم لا يتطرق إليه التأويل، وهذا إنما خرج على سبب وذلك أن أبا
~~هريرة كان يماشي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (4) فانسل (5) عنه فسأله
~~عن سبب ذلك فقال: كرهت أن أماشيك جنبا فقال - صلى الله عليه وسلم -: "سبحان
~~الله إن المؤمن لا ينجس" (6). وهذا عموم ورد على سبب. وبين الأصوليين خلاف
~~في تعديته أو قصره على سببه.
# وأما التفرقة فلأن الجنب يقدر على رفع جنابته والحائض لا تقدر على ذلك،
~~فلو منعت القراءة (7) لأدى. إلى تضييع أجور تريد حصولها وقد يؤدي إلى
~~نسيانها.
### | (هل يباح للجنب دخول المسجد؟)
# وهل يباح للجنب دخول المسجد عابري سبيل؟ فيه قولان: المشهور منعه، والشاذ
~~جوازه. وقد روي عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "لا أحل المسجد لجنب
~~PageV01P317
#
# ولا لحائض" (1)، وهذا نص. ولكن يعارضه ما قدمناه من قوله: "إن المؤمن لا
~~ينجس"، وقوله تعالى ms060: {يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى}
~~(2) الآية. واختلف المفسرون هل المراد نفس الصلاة، أي لا تقربوا الصلاة
~~بجنابة إلا [أن تكونوا] (3) عابري سبيل، أي مسافرين فتيمموا وصلوا. وقيل:
~~المراد موضع الصلاة فيكون على هذا دليلا على جواز دخول الجنب للمسجد (4)
~~عابري سبيل.
# ...
### | فصل (حكم من أم الناس جنبا)
# والمعروف من المذهب أن صلاة المأموم متعلقة (5) بصلاة الإمام. والشاذ عدم
~~الارتباط، وهو مذهب الشافعي. ولهذا لا يجوز عندنا أن يأتم المفترض
~~بالمتنفل.
# واختلف في إمام صلى بالناس جنبا؛ فقيل: إن كان عامدا بطلت الصلاة، وإن
~~كان ناسيا لم تبطل الصلاة، هذا في حقهم. وأما صلاته فباطلة بإجماع. وقيل
~~صلاتهم صحيحة. وقيل باطلة. والقول بالصحة يقتضي أن PageV01P318
#
# كل مصل صلى (1) لنفسه كما يقول الشافعي. والقول بالإبطال يقتضي تعلق
~~الصلاتين.
# والتفرقة بين العمد والنسيان لم يظهر للشيخ أبي القاسم السيوري وجهها
~~فقال: هما قولان [جميعا] (2) في التأليف، وإنما قال مالك بالإبطال (3) لما
~~سئل عن صلاة العامد في وقت لو سئل فيه عن صلاة [الناسي لقال تبطل، وقال
~~بالصحة لما سئل عن الناسي في وقت لو سئل فيه عن صلاة] (4) العامد لقال
~~بالصحة.
# وهذا تأويل بعيد وتجهيل لمؤلف المدونة، فإنه فصل بين العامد والناسي
~~وتفصيله فلا بد يقتضي اختلاف الحكم عنده. وقد اعتذر القاضي (5) أبو محمد عن
~~الفرق بأن الناسي غير عاص والعامد فاسق (6) لعمده فتبطل الصلاة بناء على
~~بطلان إقامة الفاسق. وهذا الاعتذار إذا أدير عليه التقسيم فإنه لا يخلو من
~~أن يقال بتعلق الصلاتين أو بعدم تعلقهما؛ فإن تعلقتا وجب البطلان، وإن لم
~~تتعلقا (7) وجبت الصحة، وإن كان فاسقا.
# وخير ما اعتذر به أن الناسي، قاصد (8) إلى الصلاة فتساوى القصدان، وإن
~~كان باطلا عند الله فلا يضر ذلك مع تساوي القصدين. فإذا كان عامدا (9) ولم
~~يقصد الصلاة فاختلف القصدان. ومتى اختلفت بطلت الصلاة عندنا. PageV01P319
#
### | (حكم الإمام يذكر جنابه في الصلاة)
# ولو ذكر الإمام جنابة في أثناء الصلاة فعلى القول (1) ببطلان صلاة
~~المأمومين مع النسيان يقطع. وعلى القول بصحتها يستخلف ms061 كما قال في الكتاب.
~~فإن لم يفعل وتمادى بطلت الصلاة. ولو علم أحد ممن خلفه بجنابته لبطلت صلاة
~~العالم بذلك. قالوا ولو طرأ لأحد من المأمومين العلم في الصلاة أوجب على من
~~طرأ له ذلك أن يعلم الإمام حتى يستخلف. وتبطل صلاة هذا لأنه في وقت العلم
~~صار مقتديا بمن لا يصح الاقتداء به.
# ...
### | فصل (حكم من صلى بثوب نجس أو حرير)
# وقد قدمنا حكم المصلي بنجاسة ومتى يعيد؛ فإن كان إنما صلى بذلك عجزا عن
~~القدرة على غسل النجاسة (2)، أو عجز عن ثوب طاهر يستر به فهاهنا قولان:
~~أحدهما: أنه كالناسي يعيد في الوقت الذي يعيد فيه الناسي. والثاني: أن هذا
~~يعيد الظهر والعصر أجمع (3) بخلاف الناسي، لأن هذا معه عقله الذي يتلقى به
~~التكليف. وبين الأصوليين خلاف في تكليف غير المستطيع. من قيل إن الناسي غير
~~مكلف.
# والصلاة بالحرير المحض لا تجوز للرجل ولا لباسه في كل الأحوال إلا أن
~~تدعو لذلك الضرورة، كحكة تمنع ملاقاة الجسم بغير الحرير. ففي المذهب قولان:
~~أحدهما: الإجازة (4) لأنها ضرورة. والثاني: المنع. وأصل مبنى هذا شهادة على
~~(5) أن الضرورة لا تتصور حتى تمنع أن يلاقي الجسم PageV01P320
#
# بغير الحرير. وكذلك القولان في لباسه في الجهاد؛ الجواز لأنه موضع ترهيب
~~وإظهار قوة، والمنع أخذا بعموم ما ورد في الحديث من النهي (1).
# فمن لم يجد إلا ثوب حرير [طاهر] (2) وثوب نجس فبأيهما يصلي؟ قولان:
~~أحدهما: أنه يصلي بالحرير من جهة أنه طاهر، ثم يعيد إذا قدر على غيره في
~~الوقت. والثاني: أنه يصلي بالنجس، ثم يعيد إذا قدر على غيره أو على غسل
~~النجاسة في الوقت أيضا. وهذا خلاف (3) في المكروهين إذا تقابلا أيهما
~~يرتكب. والنجاسة تختص بالمنع في الصلاة دون غيرها فلها تأكيد بالاختصاص
~~(4). والحرير يحرم لباسه في كل الأوقات، فلهذا (5) تأكد بعموم (6) الأوقات.
~~وهذا يتعلق بمسألة أصولية وهي الصلاة في الدار المغصوبة هل تصح أم لا؟ وذلك
~~ينبني على الخلاف في النهي هل يدل على فساد المنهي عنه أم لا؟
# وإذا صلى بالحرير ms062 مع القدرة على غيره من الثياب الطاهرة فهل تبطل صلاته
~~أم لا؟ ثلاثة أقوال: أحدها: البطلان، والثاني: الصحة مع العصيان، والثالث:
~~إن كان عليه ما يستره من غير الحرير صحت الصلاة، وإن لم يكن عليه ما يستره
~~بطلت.
# فالصحة والبطلان مبنيان على الخلاف في النهي هل يدل على فساد المنهي عنه
~~أم لا؟ وأما التفرقة بين أن يكون عليه ما يستره أم لا، فإنه متى صار (7)
~~عريانا عن غيره صار كالمكشوف العورة شرعا، ومتى كان مستور PageV01P321
#
# العورة بغيره كان (1) مرتكبا للنهي فاعلا لما يلزمه في الصلاة من ستر
~~العورة.
# ...
### | فصل (حكم الصلاة أثناء مدافعة الخبث)
# ولا يجوز أن يصلي وهو يدافع خروج الحدث؛ فإن فعل ففي الكتاب يعيد بعد
~~الوقت (2). قال الأشياخ: وهذا على ثلاثة أقسام (3): أحدها: (4) أن يمنع
~~الحدث إتمام الفروض، وهذا يعيد في الوقت وبعده. والثاني: أن يمنعه من إتمام
~~السنن، فهذا يعيد في الوقت لا بعده (5). وينبغي أن يختلف في هذا على الخلاف
~~في تارك السنن [متعمدا] (6) هل يعيد بعد الوقت؟ والثالث: أن يمنعه من إتمام
~~الفضائل، فهذا لا إعادة عليه. وسيأتي بيان الفروض والسنن والفضائل في أول
~~كتاب الصلاة إن شاء الله.
# ...
### | فصل (في مشروعية أداء صلوات متعددة بوضوء واحد)
# ولا قائل اليوم (7) بوجوب الوضوء لكل صلاة، وإنما يحكى ذلك عن علي رضي
~~الله عنه، والعلماء غيره (8) متفقون على أن في الآية إضمارا. PageV01P322
#
# واختلفوا في المضمر (1) ما هو؟ فقيل: إذا قمتم إلى الصلاة محدثين (2)
~~ليكون ذلك إجمالا لجميع الأحداث، ثم جاء التفصيل بعده. وقيل: إذا قمتم إلى
~~الصلاة من المضاجع، أي من النوم، لأن الأحداث قد ذكرت في الآية ولم يذكر
~~النوم. وإن قلنا إنه المحذوف اشتملت (3) على جميع الأحداث. وإنما اضطر
~~العلماء إلى هذا لما ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يصلون
~~بالوضوء الواحد صلوات، ما لم يحدثوا. وقد فعله الرسول - صلى الله عليه وسلم
~~- يوم فتح مكة، وسأله عمر رضي الله عنه عن ذلك فقال: "عمدا صنعته يا عمر"
~~(4). وأراد أن يقتدى ms063 به في ذلك. وتجديد الوضوء مستحب بلا خلاف.
# ...
### | فصل (حكم ثياب أهل الذمة)
# وقد قدمنا الخلاف في صور من عادته يستعمل النجاسة إذا شك هل معه نجاسة أم
~~لا؟ فإن الخلاف في ذلك على الخلاف في الرجوع إلى الأصل والغالب. وقد حكموا
~~(5) في ثياب أهل الذمة إذا أخذها المسلم أنه لا يصلي بها، هذا فيما لبسوه.
~~وأما ما نسجوه فأجازوا الصلاة بها. وإن أمكن أن يلاقوه بالنجاسة ولا يوجد
~~فرق إلا أحد (6) وجهين؛ إما لأن السلف كانوا يلبسون ما نسجه أهل الذمة من
~~غير غسل، وهذا لمشقة غسل الجديد. وأما لأن الغالب فيما لبسوه التنجيس
~~والغالب فيما نسجوه الطهارة، فإن شذت صورة فالحكم للأغلب.
# ... PageV01P323
#
### | فصل (حكم الغسل لمن أسلم من الكفار)
# وقد قدمنا الخلاف في وجوب الغسل على من أسلم من الكفار، والمشهور وجوبه،
~~واستحبه إسماعيل القاضي. ثم اختلف القائلون بالوجوب هل ذلك لنفس الإسلام أو
~~لأن الكافر جنب لا يغتسل فإذا أسلم وجب عليه غسل جنابته؟ وعلى هذا اختلف
~~فيمن أسلم وقد علم بأنه لم تصبه جنابة؛ فعلى (1) جعل التعليل بوجوب الغسل
~~للإسلام لقوله تعالى: {إنما المشركون نجس} (2) والنجس لا يقرب الصلاة إلا
~~بعد غسل نجاسته فيجب الغسل على الكافر وإن لم تتقدمه (3) جنابة. وعلى
~~التعليل بالجنابة لا يجب على مثل هذا غسل. ويعتذر هؤلاء عن قوله جل ذكره:
~~{إنما المشركون نجس}، أي إنهم نجس لشركهم. فإذا زال الشرك طهروا بالإسلام.
# ومعول إسماعيل القاضي على أن الإسلام يجب ما قبله. وقد ألزمه الأشياخ أن
~~يسقط الوضوء عن من أسلم حتى يحدث بعد إسلامه. واعتذر عن هذا بأن الوضوء يجب
~~للصلاة، فعلى كل قائم إليها أن يتوضأ إلا أن يتقدم له وضوء، والغسل إنما
~~يجب للجنابة، وهذا قد سقط عنه حكم الجنابة بالإسلام. وهذا الذي قيل في
~~الوضوء يضمحل (4). وإذا قدرنا في الآية محذوفا وهو إما محدثين (5) أو من
~~المضاجع. ويقال هاهنا هذا غير محدث لأن الإسلام يجب ما قبله.
# وفي الكتاب فيمن أجمع على الإسلام ثم اغتسل أنه يجزيه ms064 ذلك الغسل لإسلامه
~~(6). ومعنى أجمع هنا أي اعتقد الإسلام بقلبه. ولا شك أنه متى أوجبنا الغسل
~~وفقد الماء فإنه يتيمم. [وما الذي ينوي بتيممه؟ فيه من PageV01P324
#
# الخلاف ما تقدم؛ منهم من يقول: ينوي الطهارة الكبرى فإن نوى الطهارة
~~الصغرى لم يجزه، ومنهم من يقول: ينوي الوضوء بتيممه. والله أعلم بالمطلوب]
~~(1).
# ...
### | فصل (حكم من صلى على النجاسة)
# وقد تقدم حكم من صلى بالنجاسة. وهكذا يكون حكم من صلى عليها إذا كانت
~~النجاسة في موضع يلاقيه بعضو من أعضائه عند القيام أو عند الجلوس أو عند
~~السجود. اهذا إذا كان مصليا على ما هو ثابت كالأرض. وأما لو صلى على حصير
~~متصل بطرفه نجاسة؛ فبين الأشياخ خلاف، هل تكون أفعاله تقتضي أنه كالمصلي
~~على نجاسة (2) أو لا يكون كذلك لسلامة موضعه.
### | (حكم ثياب من يشرب الخمر أو لا يصلي)
# وعلى ذكر ثياب أهل الذمة فقد قال الأشياخ فيما معناه فيمن يشرب الخمر من
~~المسلمين فيغسل جميع ما لبسه من الثياب. وأما من لا يشرب الخمر ولا يصلي
~~فجميع ثيابه نجس إلا ما يكون برأسه. فالغالب عدم النجاسة فيه. فإن كان ممن
~~يصلي فلا يغسل ما اشترى من ثيابه إلا ما يحاذي المخرجين (3) منه، لأن
~~الغالب منه عدم المعرفة بالاستبراء من البول، وكذلك ما ينام فيه، لأن
~~الغالب وجود النجاسة في مثل ذلك.
# ... PageV01P325
#
### | باب في حكم الرعاف
# والرعاف لا يخلو من قسمين: أحدهما: أن يعلم أن الدم لا ينقطع عنه،
~~والثاني: أن يعلم أنه ينقطع:
### | (حكم من لا ينقطع عنه الدم)
# فإن علم أنه لا ينقطع فهذا لا يخرج من الصلاة لرعافه لأن خروجه لا يفيد،
~~ويتم الصلاة على حاله. وهل يجوز له الإيماء أم يجب عليه الركوع والسجود؟
~~فإن كان ركوعه وسجوده يضر به في جسده جاز له بلا خلاف. وإن كان ذلك لا يضر
~~به في جسده، فهاهنا قولان: قيل يجوز له ذلك لئلا يلطخ ثيابه، وقيل لا يجوز
~~له الانتقال إلى الإيماء إلا لمضرة جسم لا لتلطخ ثياب.
### | (حكم من ms065 ينقطع عنه الدم)
# وأما القسم الثاني وهو أن يعلم أن الدم ينقطع، وفي معناه إذا شك في ذلك،
~~فإنه لا يخلو أن يقطر الدم أو يسيل، أو لا يقطر أو لا يسيل (1). فإن لم
~~يقطر ولم يسل فإنه يفتل الدم (2) ويمضي على صلاته. وإن قطر أو سال؛ فإن
~~تلطخ له الكثير من جسده أو ثيابه قطع الصلاة، وإن لم يتلطخ به ذلك فهاهنا
~~الأولى أن يقطع، فإن أحب التمادي على صلاته بأن يخرج ويغسل الدم عنه ثم
~~يعود إلى الصلاة فله ذلك عند مالك، ولكن بشروط نذكرها: وهو أن المصلي لا
~~يخلو أن يكون منفردا أو في جماعة؛ فإن كان في جماعة فلا يخلو من أن يعقد من
~~صلاة الجماعة ركعة أو لا يعقد ركعة. فإن كان في جماعة وعقد ركعة فلا خلاف
~~في المذهب في أن له التمادي. وإن كان فذا، أو لم يعقد ركعة فهاهنا قولان:
~~أحدهما: أنه يبني إن شاء، PageV01P326
#
# وهو ظاهر الكتاب (1). والثاني: أنه لا يبني. وسبب الخلاف هل التمادي
~~لحرمة الصلاة أو لحرمة الجماعة؟ فإن قلنا إن ذلك لحرمة الصلاة بني هذا، وإن
~~قلنا إن ذلك لحرمة الجماعة لم يبن هذا. وإذا أجزنا البناء فإنه يخرج ممسكا
~~لأنفه غير متكلم ولا ماش على نجاسة، فيغسل الدم في أقرب المواضع. فإن (2)
~~تكلم عمدا بطلت صلاته إجماعا، وإن تكلم سهوا ففي بطلان صلاته ثلاثة أقوال:
~~أحدها: أنه بمنزلة من تكلم في صلاته [سهوا] (3)، والثاني: أنه تبطل (4)
~~صلاته، والثالث: أنه إن تكلم في مسيره لم تبطل (5) وإن تكلم في عودته بطلت
~~(6).
# وإن مشى على نجاسة كان بمنزلة المتكلم على ما فصلناه في الصحة، لأن حكم
~~الصلاة (7) مستدام. والبطلان (8) لأن الأثر ورد أنه يبني ما لم يتكلم.
# والتفرقة فلأن السائر لغسل الدم ذاهب (9) عن الصلاة، فضعفت استدامة
~~حكمها. والعائد قد غسل الدم وتهيأ للصلاة، فقويت الاستدامة.
# وإن خرج (10) على أن يغسل الدم في موضع قريب فذهب إلى أبعد منه بطلت
~~صلاته، لأنه زاد زيادة مستغنى عنها.
# فإذا غسل الدم ms066 فهل يرجع إلى المسجد أو إلى [الإمام] (11) أو يصلي
~~PageV01P327
#
# في موضع يمكنه (1) الصلاة فيه؟ فلا يخلو أن يعلم أن الإمام باق في الصلاة
~~أو قد أكملها؛ فإن كان [علم] (2) أن الإمام باق في الصلاة عاد إلى حيث فارق
~~الإمام، لأنه لا يجوز له أن يتم الصلاة فذا وقد ابتدأ الصلاة في جماعة. وإن
~~علم أن الإمام فرغ من الصلاة فلا يخلو أن تكون جمعة أو غيرها؛ فإن كانت
~~جمعة فهاهنا ثلاثة أقوال: المشهور: أنه يعود (3) إلى الجامع، والثاني: أنه
~~يتم بموضعه، والثالث: أنه إن حال بينه وبين العودة حائل أجزأته الصلاة (4)
~~في موضعه، وإن لم يحل بينه وبين العودة حائل عاد إلى الجامع. وهذا على
~~الخلاف في شروط الجمعة هل تلزم (5) في جملتها أو في أوائلها.
# وإن كانت غير جمعة فإنه لا يعود إلى الموضع الذي (6) فارق الإمام فيه،
~~فإن عاد بطلت صلاته لأنها زيادة مستغنى عنها. وحكم الظن في إكمال الإمام أو
~~عدم إكماله كحكم (7) العلم. [ولو اجتهد فأداه اجتهاده إلى أن الإمام قد
~~أكمل ثم تبين له خلاف ما ظنه لعذر بذلك. وكذلك] (8) لو اجتهد فأداه اجتهاده
~~إلى أن الإمام لم يكمل لعذر أيضا. ولو اجتهد فخالف ما ظهر له بطلت (9)
~~صلاته، لأنه يصير قد زاد في الصلاة عمدا إلا أن يتأول وجوب الرجوع فيختلف
~~في ذلك على الخلاف في الجاهل هل هو كالعامد أو كالناسي؟
# وما يصنعه إذا عاد إلى إصلاح الصلاة؟ أما (10) إن وجد الإمام لم
~~PageV01P328
#
# يفرغ فإنه يساويه في الفعل ويكون كالمسبوق، وإن وجد الإمام قد أكمل فإنه
~~يبتدئ الصلاة على حكم نفسه فيعود إلى حيث فارق الصلاة.
# فإن صلى بعض ركعة فهل يكملها أو يستأنفها؟ قولان.
# وسبب الخلاف تقابل المكروهين: أحدهما: الزيادة في الصلاة من غير ضرورة،
~~والثاني: التفرقة بين أجزاء الركعة. فإن راعينا الزيادة أكمل الركعة، وإن
~~راعينا التفرقة ابتدأ. وعلى هذا الخلاف فيمن ذكر في تشهده سجدة لا يدري من
~~أي الركعات (1)؛ فقال ابن القاسم: يسجد (2) سجدة ثم يقوم (3) فيأتي بركعة
~~لئلا ms067 تكون السجدة من آخر ركعة (4). فإذا لم يصلها فرق بين أجزاء الركعة.
~~وقال أشهب: يأتي بركعة من غير سجود لأنه إذا أتى بركعة اكتفى بها والسجدة
~~زيادة مستغنى عنها.
# ...
### | فصل
# وإذا رجع إلى تلافي (5) ما فاقه، فكيف يلافي ذلك؟ أما إن لم يفته (6) من
~~أول الصلاة شيء فيبني، ولا شك أن ما أدرك أول صلاته.
### | (حكم من رعف في صلاة الجمعة)
# وإذا رعف في صلاة الجمعة فإن عقد مع الإمام ركعة بسجدتيها ولم يعقد
~~الثانية حتى رعف؛ فإنه إذا غسل الدم عنه قضى الثانية على نحو ما
~~PageV01P329
#
# كان يصليها (1) مع الإمام فيقرأ فيها بأم القرآن وسورة، فإن نسي السورة
~~سجد لسهوه قبل السلام، فإن نسي أم القرآن فقال في الكتاب يتمها (2) ويعيد
~~ظهرا أربعا (3). والخلاف في هذه المسألة محال على كتاب الصلاة الأول.
# وإن لم (4) يعقد مع الإمام ركعة حتى رعف وأجزنا (5) له البناء فإنه يعود
~~بعد غسل الدم. فإن وجد الإمام وأدرك معه ركعة بسجدتيها، قام بعد سلام
~~الإمام فأتى (6) بركعة على نحو ما فاتته (7).
# ويستحب [له] (8) أن يقرأ فيها بسورة الجمعة بعد أم القرآن. وإن لم يدرك
~~مع الإمام ركعة فهل يبني على ما يأتي به من الظهر على ذلك التكبير الذي
~~كبره للجمعة؟ في المذهب قولان: أحدهما: أنه يبني على التكبير [الذي كبره]
~~(9)، والثاني: أنه يسلم ثم يبتدئ (10). وسبب الخلاف هل الجمعة بدل من (11)
~~الظهر، وأعداد الركعات غير مراعاة (12)، فيبني على الإحرام (13) المتقدم.
~~أو الجمعة فرض قائم بنفسه وأعداد الركعات مراعاة (14) فيقطع ويبتدئ.
# ... PageV01P330
#
### | فصل (في اجتماع البناء والقضاء)
# وإذا اجتمع البناء والقضاء فبأيهما يبدأ؟ في المذهب قولان: أحدهما:
~~الابتداء بالقضاء لأنه أول الصلاة، وإنما يمنعه من الابتداء (1) به لئلا
~~يخالف الإمام فإذا انقضى (2) حكم الإمام ابتدأ به. [والثاني] (3): الابتداء
~~(4) بالبناء استصحابا لحكم الإمام وكأنه باق. ويتصور ذلك بأن يفوت الراعف
~~(5) أول الصلاة ثم يرعف فيفوته آخرها. ولذلك ثلاث صور. أحدهما: أن يفوته من
~~الصلاة الرباعية الركعة الأولى والركعة الآخرة ويدرك الوسطيين، فهاهنا
~~قولان: أحدهما: أنه إذا غسل ms068 الدم صلى ركعة يقرأ فيها بأم القرآن وسورة، ثم
~~يقوم فيصلي ركعة بأم القرآن. خاصة. والثاني: أنه يبتدئ بالتي بأم (6)
~~القرآن خاصة. والصورة الثانية: أن تفوته الأولى والآخرتان ويدرك التالية
~~فيختلف هل يبتدئ إذا غسل الدم عنه بالركعة الأولى أم بالآخرتين على نحو ما
~~تقدم (7). والصورة الثالثة: أن تفوته الأوليان والآخرة ويدرك الثالثة
~~فيختلف هل يبتدئ بالأوليين أم بالآخرة؟ فإن قلنا إنه يبتدئ بالأوليين فإنه
~~يصلي ركعة يقرأ فيها بأم القرآن وسورة ثم يجلس ثم يقوم فيصلي ركعة بأم
~~القرآن وسورة أيضا. ثم يقوم فيصلي ركعة بأم القرآن خاصة، وكملت صلاته؛
~~فيكون قاضيا في القراءة بانيا في الجلوس، وإن قلنا إنه يبتدئ بالآخرة فإنه
~~يصلي ركعة بأم القرآن خاصة ويجلس ثم يقوم فيأتي بركعتين بأم القرآن وسورة
~~في كل واحدة منهما.
# ولا خلاف في الصورة الأولى والثالثة أن الحكم فيهما ما ذكرناه
~~PageV01P331
#
# [... في الصورة الأولى] (1). وأما الصورة الثانية (2) فعلى القول
~~بالابتداء بالقضاء لا تفريع، وعلى القول بالابتداء بالبناء فهل تصير صلاته
~~كلها جلوسا أم لا؟ فيه قولان: أحدهما: أنه يقوم فيأتي بركعة بأم القرآن
~~خاصة ثم يجلس لأنها ثانية صلاة نفسه (3)، ثم يقوم بعد ذلك فيأتي بركعة بأم
~~القرآن وحدها (4)، ثم يجلس لأنها آخر صلاة الإمام، وقد كان الإمام يجلس في
~~هذا الموضع، وأيضا فإنه يقوم منها إلى القضاء ولا يقوم إليه إلا من الجلوس.
~~والقول الثاني: إنه لا يجلس اعتبارا بحكم نفسه والإمام غير حاضر فيراعى
~~حكمه. ويتصور هذا التنزيل في مسألتين: إحداهما: الحاضر يدرك من صلاة
~~المسافر الركعة الثانية فيجتمع عليه القضاء والبناء فيختلف بأيهما يبدأ.
~~وهل يبني في الجلوس على حكم نفسه أو لا يقوم للقضاء إلا من الجلوس؟ فيه
~~قولان.
# والمسألة الثانية: الإمام يصلي صلاة الخوف في الحضر فيدرك إنسان الركعة
~~الثانية، فإنه يجتمع قضاء وبناء فيختلف فيه على نحو ما قلناه.
# ...
### | باب في حكم المسح على الخفين
# واجتمعت الأمة على وجوب ملاقاة العضو بالماء إلا أن تدعو الضرورة إلى
~~ستره كالجبيرة. وهل يجوز أن يمسح ms069 على العمامة من لم يضطر إلى ذلك؟ فمذهب
~~فقهاء الأمصار أنه لا يجوز.
# وأما الخفان ففي المذهب في مسحهما ثلاثة أقوال: أحدها: جواز المسح للحاضر
~~والمسافر، والثاني: جوازه (5) للمسافر دون الحاضر، وهذان PageV01P332
#
# في المدونة (1). والثالث: أنه لا يمسح في حضر ولا سفر، حكاه ابن وهب (2)
~~وأشهب عن مالك، وهذه الرواية ينبغي أن تتناول على أن قصده: الغسل أولى. وقد
~~قال ابن القصار: إنكار المسح فسق. وقال ابن حبيب: لا ينكره إلا مخذول (3).
~~وقال أبو حامد الغزالي (4): أجمع فقهاء الأمة (5) عليه، وإنما يخالف فيه
~~الروافض. وحكى ابن القصار أن رواته عن النبي - صلى الله عليه وسلم - سبعون
~~نفسا رووه قولا وفعلا، ولهذا لم يختلف مذهب أبي حنيفة في جوازه مع أنه
~~زيادة على النص والزيادة على النص نسخ عنده، لكنه رأى أن الحديث عنده في
~~حيز التواتر، فذلك الذي أوجب أن قال به. وأكثر الأحاديث يقتضي المسح في
~~السفر (6). وفي بعضها ما يدل على المسح في الحضر (7). وبين الأصوليين خلاف
~~في زيادة العدل هل تقبل أم لا؟
# وإذا ثبت ذلك فالنظر في المسح في وجهين (8): أحدهما: صورته، والثاني:
~~شروطه. PageV01P333
#
### | (صورة المسح)
# فأما صورته فالمذهب فيها (1) على ثلاثة أقوال: أحدهما: أن (2) يبتدئ من
~~مقدم الرجلين حتى ينتهي إلى العقب ويجعل يده اليمنى من أعلى الخف، واليسرى
~~من أسفله. والثاني (3): أنه يجعل الابتداء بالعقب فيجعل اليمنى من أعلى
~~الخف واليسرى من أسفلها حتى ينتهي إلى مقدم الرجل. والثالث: أنه يجعل
~~اليمنى من أعلى القدم (4). واليسرى من [أسفل] (5) العقب ويذهب بهما مخالفا.
~~واستحسن الأشياخ هذا لئلا يكون في أسفل الخف ما يلوث به ما يستر العقب.
~~وإذا ابتدأ منه فإنه لا يلوثه شيء. وفي الكتاب في صفته (أن مالكا أراهم
~~المسح على الخفين فوضع يده اليمنى على أطراف أصابعه من ظاهر قدميه، ووضع
~~اليسرى من تحت أطراف أصابعه من باطن خفيه ومر بهما وبلغ باليسرى حتى بلغ
~~بهما إلى عقبيه وأمرهما على عقبه إلى موضع الوضوء، وذلك أصل الساق وحد
~~الكعبين) (6). وظاهر هذا أنه ms070 يمسح (7) الرجلين في مرة واحدة. وهكذا تأوله
~~أبو القاسم ابن شلبون (8)، وحمله أبو محمد بن أبي زيد وغيره من الأشياخ على
~~كل رجل تفرد بالمسح (9)، وإنما جمعهما في اللفظ، ولا يتبع غضون الخف (10)
~~-وهو ما PageV01P334
#
# تكسر (1) منهما وانطوى بعضه على بعض- فإن اقتصر على الأعلى دون الأسفل أو
~~اقتصر على الأسفل دون الأعلى ففي المذهب في جملة ذلك ثلاثة أقوال: أحدها:
~~الإجزاء، وهو رواية أشهب، وعدم الإجزاء [حتى يوعب الأعلى والأسفل وهو بناء
~~من هذا القائل على المسح إنما هو عوض عن الغسل، والغسل يجب استيعابه فليكن
~~المسح كذلك. والقول الثالث المقتصر على الأسفل لا يجزي، والمقتصر على
~~الأعلى يجزيه، وهو المشهور من المذهب] (2).
# والخلاف في هذا كالخلاف في مسح الرأس. وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله
~~عنه أنه قال: "لو كان هذا الدين يؤخذ بالقياس لأجزأ مسح أسفل الخفين عن
~~أعلاهما ولم يجز أعلاه عن أسفله" (3). وهذا إشارة إلى إجزاء الأعلى عن
~~الأسفل. وعدم إجزاء الأسفل عن الأعلى توقيف، ولا يكون توقيفا إلا ما علم من
~~جهة [صاحب] (4) الشريعة.
# وإذا قلنا بإجزاء مسح الأعلى فهل يعيد المقتصر عليه في الوقت أم لا؟
~~قولان: أحدهما: إنه لا يعيد، والثاني: إنه يعيد مراعاة للخلاف.
# ...
### | فصل (في شروط المسح)
# وأما شروط المسح فشرطان (5): أحدهما: يرجع إلى الماسح، والثاني:
~~PageV01P335
#
# إلى المسموح؛ فأما ما يرجع إلى الماسح فمنه كونه مسافرا، وقد تقدم. ومنه
~~كونه كامل الطهارة. فإن غسل رجلا فأدخلها في الخف ثم غسل الأخرى فأدخلها،
~~فالمشهور أنه لا يمسح، والشاذ أنه يمسح. وهو على الخلاف في ارتفاع الحدث عن
~~كل عضو بإكماله أو بإكمال الطهارة. وكذلك يختلف فيمن نكس وضوءه فغسل رجليه
~~ثم أدخلهما الخفين ثم [غسل] (1) بقية الأعضاء. ولو أدخلهما بعد التيمم ففي
~~المذهب قولان: المشهور أنه لا يمسح، والشاذ أنه يمسح. وهو على الخلاف في
~~التيمم هل يرفع الحدث أم لا (2)؟
# ويشترط في جواز المسح أن يلبسهما لضرورة المشي فإن لبسهما بغير ضرورة
~~ذلك، كالمرأة تلبس الخفين وقد خضبت ms071 بالحناء، وكذلك الرجل يريد أن ينام أو
~~يحدث فيلبس خفيه ليمسح عليهما. فلا يجوز لهما ذلك ابتداء. فإن فعلاه فهل
~~تصح صلاتهما بذلك المسح أم لا؟ ففيه قولان: أحدهما: الصحة لما ثبت من جواز
~~المسح مطلقا، والثاني: أنه لا تجزيه (3) الصلاة لأن المسح رخصة وردت في
~~اللابس لضرورة المشي فلا يلحق به (4) غيره.
# وأما ما يرجع إلى الممسوح فأن يكون خفا من خفاف العرب (5)، صحيحا أو
~~مقطوعا قطعا يسيرا لا يظهر منه القدم، ويمكنه مداومة المشي فيه، ويكون
~~ساترا لمحل الغسل، ولا يكون عاصيا بلبسه. فإن كان من غير أخفاف العرب (6)
~~كالجوربين، فإن لم يكن على محل الفرض جلد فلا يجوز المسح، وإن كان عليه جلد
~~ففيه قولان.
# واختلف قوله في المدونة في الجرموقين يكون عليها جلد مخروز هل يجوز المسح
~~عليهما أم لا؟ (7). PageV01P336
#
# واختلف في مراده بالجرموقين فقيل: هما الجوربان، وقيل: هما خف على خف،
~~وقيل: هما خفان دون الساقين غليظان، لا ساق لهما يستعملهما المسافرون
~~مشاتا. وجميع هذه الصفات مختلف في المذهب في جواز المسح عليهما.
# وسبب الخلاف أن المسح رخصة. وبين الأصوليين خلاف في الرخص (1) هل تقتصر
~~على ما وردت أو يقاس عليها؟ وأما صفة (2) الخف فلا يشترط فيها عندنا إلا ما
~~قدمته. لكن اختلف المذهب هل يشترط في ذلك ألا يبدو (3) القدم -وهو الذي عول
~~عليه في الكتاب (4) - أو يشترط إمكان مداومة المشي به، وهو الذي اعتمده
~~البغداديون من أهل المذهب. وأما اشتراط كونه ساترا لمحل فرض الغسل فهو
~~المعروف من المذهب. وقد روى الوليد بن مسلم (5) عن مالك في المحرم يقطع
~~الخفين أسفل من الكعبين، أنه يمسح على الموجود منهما ويغسل ما ظهر من موضع
~~الغسل. وقد أنكر الباجي وغيره هذه الرواية. ورأوا أنها غلط عن مالك والوليد
~~هذا أكثر صحبة (6) للأوزاعي فكثيرا ما ينقل مذهب الأوزاعي (7) ويغلط في
~~نسبته (8) إلى مالك. PageV01P337
#
# والجمع بين الغسل والمسح كأنه خلاف الإجماع لأن الإجماع منعقد على أنه
~~يغسل الرجل أو يمسحها (1) على مذهب من قال به، إلا أن ms072 يسترها الخف ففيه ما
~~قدمناه من الخلاف. وأيضا فإن مسح الخف إنما رخص فيه لمشقة النزع، وإذا قطع
~~الخف دون الكعبين فلا مشقة في نزعه.
# وإن لبس خفين عاصيا بلبسهما كالمحرم يلبسهما من غير ضرورة؛ ففي جواز
~~المسح له قولان: المشهور أنه لا يمسح، والشاذ أنه يمسح. وفي المذهب أصل
~~مطرد في كل عاص هل تباح له الرخص بما يعود بالرفق له، كالمسافر سفرا محرما
~~يريد قصر الصلاة أو الإفطار في رمضان في [معصية] (2) ففي المذهب قولان:
~~المشهور أنه لا يترخص بذلك. والشاذ أنه يترخص به.
# وسبب الخلاف هل شرعت هذه الرخص معونة على الأفعال فلا يستعين على ما هو
~~فيه عاص، أو شرعت تخفيفا على الإطلاق فيترخص بها جميع من وجدت فيه الصفات
~~التي جعلت علامة على الترخيص؟
# ...
### | فصل (حكم نزع الخف بعد غسلهما)
# وإذا غسل رجليه فلبس (3) خفيه ثم نزعهما فلا يؤمر بإعادة الغسل. ولو أحدث
~~بعد لبس الخفين ثم توضأ ومسح على الخفين ثم نزعهما فإنه يؤمر بغسل رجليه،
~~فإن أخر غسلهما (4) جرى على الخلاف في PageV01P338
#
# الموالاة، وكذلك يجري في حكم ابتداء الوضوء بنزع الخفين على القول بأن
~~التفرقة تفسد الطهارة لعذر كان أو لغير عذر. هكذا رواه بعض الأسكندرانيين
~~(1) عن مالك أن نازع الخف يبتدئ الوضوء من أوله، فإن أخرج رجلا وامتنع عليه
~~نزع الرجل الأخرى حتى خاف إن اشتغل بذلك فوات الوقت؛ ففي المذهب ثلاثة
~~أقوال: أحدها: أنه يغسل الرجل المنزوعة ويمسح الأخرى قياسا على الجبيرة،
~~والثاني: أنه ينتقل إلى التيمم لأن الرجلين في حكم العضو الواحد، ولا يجتمع
~~في العضو الواحد أصل وبدل (2)، والثالث أنه يمزق الخف ويغسل الرجل. وهذا
~~كله على الخلاف في القياس على الرخص؛ فمن قاس على ذلك قال بالمسح على الخف
~~فيكون كالجببرة، ومن لم يقس عليها ولم يلتفت إلى إضاعة المال في طلب فروض
~~الصلاة قال يمزق الخف، ومن التفت إلى إضاعة المال ردها إلى أصل التيمم، فإن
~~الإنسان له السفر في المفازات التي لا ماء فيها، يطلب بذلك ms073 الربح في المال.
~~فقال: هاهنا ينتقل إلى التيمم.
### | (مدة المسح)
# والمشهور من المذهب أن المسح غير مؤقت بزمان، وله أن يستديمه ما لم يلزمه
~~غسل الجنابة. لكن يستحب له إن كان حاضرا (3) - وجوزنا له المسح على القول
~~بجواز المسح للحاضر- أن ينزعهما لكل جمعة لغسل الجمعة.
# وروي عن مالك أن المسح مؤقت للمسافر بثلاثة أيام وللحاضر يوم PageV01P339
#
# وليلة. وأكثر الأحاديث تقتضي نفي التوقيت (1). وفي صحيح مسلم أنه - صلى
~~الله عليه وسلم - وقت للحاضر والمسافر بما ذكرناه (2). وبين الأصوليين خلاف
~~في زيادة العدل هل تقبل أم لا.
# ...
### | باب في أحكام التيمم
# التيمم طهارة ترابية تتوجه (3) مع الاضطرار دون الاختيار. والنظر فيها
~~ينحصر في خمسة فصول: الأول: صفتها، والثاني: وقتها، ومن يباح له الانتقال
~~إليها، وبأي شيء يكون، ولماذا تفعل؟
### | (صفة التيمم)
# فأما صفة التيمم فهي مسح الوجه (4) واليدين. واختلف المذهب هل
~~PageV01P340
#
# يكتفي لهما بضربة واحدة يجعل يديه على الأرض ثم يمسح وجهه ثم يديه أم
~~يفتقر (1) إلى ضربة ثانية لمسح اليدين؟ والمشهور الافتقار إلى ذلك، والشاذ
~~أنه لا يفتقر إلى ذلك.
# وسبب الخلاف اختلاف الأحاديث؛ ففي أكثرها ضربة للوجه وضربة لليدين (2).
~~وفي بعضها الاقتصار على ضربة واحدة (3). وبين الأصوليين خلاف في قبول زيادة
~~العدل (4). وإذا قلنا فإنه لا يقتصر على واحدة فاقتصر؛ فثلاثة أقوال:
~~أحدها: أنه لا يعيد في وقت (5) ولا غيره، والثاني: أن يعيد في الوقت،
~~والثالث: أنه يعيد وإن خرج الوقت. وهذا طرد للقول بإيجاب الضربتين. وترك
~~الإعادة اختصاصها بالوقت مراعاة للخلاف. ولا خلاف أيضا في إيعاب (6) جميع
~~الوجه بالمسح.
# وأما اليدان فاختلف في المقدار الواجب منهما في التيمم؛ فقيل: إلى
~~المرفقين، وقيل: إلى الكوعين.
# وسبب الخلاف هل يرد المطلق إلى المقيد فيجب المسح إلى المرفقين،
~~PageV01P341
#
# أو يؤخذ بأوائل الأسماء فيجب إلى الكوعين؟ وإذا أمرناه بالمسح إلى
~~المرفقين واقتصر على الكوعين؛ فثلاثة أقوال: أحدها: الإعادة في الوقت،
~~والثاني: لا إعادة في وقت ولا غيره، والثالث: الإعادة وإن ذهب (1) الوقت.
~~وهذا طرد إيجاب المسح إلى المرفقين. والأول مراعاة للخلاف (2).
# وهيأة ms074 المسح في الوجه لا تختلف. وأما اليدان فقال محمد بن عبد الحكم:
~~هيأتهما غير محصورة. وأراهم صفة التيمم فابتدأ بالكفين وعم سائر اليدين.
~~وفي الكتاب (3) أنه ابتدأ باليسرى على اليمنى فيمرها من فوق الكعبين إلى
~~المرفقين ويمرها أيضا من باطن المرفقين إلى الكوعين ويمر أيضا اليمنى على
~~اليسرى كذلك.
# وقد اختلف الأشياخ هل مقتضى هذا أنه إذا وصل إلى الكوع اليمنى لم يكملها،
~~بل يجعل أصابع يده اليمنى على اليسرى، فإذا وصل إلى الكوع (4) اليسرى مسح
~~كفيه أحدهما: بالأخرى وخلل أصابعه؟ أو يمسح اليمنى حتى يكملها، ثم يمسح
~~اليسرى كذلك؟
# وقد احتج الأولون بقوله: ويمرها أيضا من باطن المرفقين إلى الكوعين. ووقف
~~(5) عند ذلك. واعتذر الآخرون عن هذا بأن مراده إلى آخر (6) الكوعين أنه جعل
~~ذلك غاية يقف عندها. قالوا: ولو اتبعنا الظاهر من غير هذا التأويل لوجب أن
~~يترك الكفين (7) من غير مسح؛ لأنه قال بعد قوله إلى الكوعين: ويمر أيضا
~~اليمنى على اليسرى كذلك. والجمود على ظاهر قوله يقتضي مسح اليدين جميعا إلى
~~الكوعين من غير أن يمسح PageV01P342
#
# الكفين، وهذا لم يقله أحد. وإنما يقول: إنه لا يكمل مسح الأولى، ابن حبيب
~~(1). لأنه يشترط (2) المسح بالتراب. والمشهور أنه لا يشترط.
# وإذا مسح على إحدى هذه الصفات فإنه يخلل أصابع يديه. وقد اشترط الشافعية
~~وضع اليدين على الأرض مضمومتي الأصابع في الضربة للوجه ومفتوحتها (3) في
~~الضربة لليدين. وإنما راعوا المسح بالتراب. وإذا فتح أصابعه في الضربة
~~للوجه علق التراب ما بين الأصابع فيصير مسح ذلك الموضع بتراب قصد به الوجه.
~~وهذا لا يشترط على المشهور. وقد يلزم من مراعاة التراب اشتراطه. وإن كان في
~~الأصابع خاتم أزيل. هذا هو المنصوص من المذهب. وإن لم يزله لم يجزه التيمم.
~~وقال محمد بن مسلمة: إن ترك شيئا (4) من أعضاء التيمم أجزأه. واستقرأ (5)
~~أبو الحسن اللخمي من هذا أنه إن لم ينزع الخاتم أجزأه (6).
# ...
### | [فصل (وقت التيمم)
# أما وقت التيمم فالمشهور أنه لا يجوز قبل دخول وقت الصلاة؛ لأنه (7) لا
~~يجوز إلا ms075 بعد الطلب وفقد الماء، وذلك لا يجب إلا بعد دخول الوقت. والشاذ
~~جوازه بناء على أنه يرفع الحدث.
# ومتى يجوز؟ على المشهور من المذهب فيه ثلاثة أقوال: أحدها: أنه لا يتيمم
~~قبل دخول (8) الوقت، والثاني: أنه يتيمم اليائس من الماء وسط PageV01P343
#
# الوقت، وغيره آخره (1)، والثالث: هو المشهور فيه تفصيل (2)؛ وذلك أن فاقد
~~(3) الماء أو فاقد القدرة على استعماله لا يخلو من أن يكون عالما باستدامة
~~الفقد إلى أن يخرج الوقت، أو ظانا لاستدامته، أو عالما بوجود القدرة في
~~الوقت، أو ظانا لذلك، أو مترددا؛ فإن كان عالما للفقد (4)، أو ظانا له تيمم
~~أول الوقت. وإن كان عالما بالوجود، أو ظانا له تيمم آخره. وإن كان مترددا
~~تيمم وسط الوقت.
# فإن وجد الماء من أمرناه بالتيمم أول الوقت فلا إعادة عليه، وإن وجده من
~~أمرنا بالتيمم وسط [الوقت] (5)، [أو] (6) وجد القدرة على ذلك؛ فإن كان
~~الأصل عنده الوجود والفقد متردد فيه، أعاد في الوقت. وهذا كالعالم بموضع
~~الماء ويخاف أن لا يدركه في الوقت، وكالمريض يكون عنده الماء ولا يجد من
~~يناوله إياه ويتردد هل يجد في الوقت من يناوله أم لا؟ وإن كان الأصل عنده
~~الفقد والوجود متردد، كالمتردد هل بين يديه ماء يبلغه أم لا؟ فهذا لا إعادة
~~عليه.
# وإن تيمم في أول الوقت من أمرناه بالتأخير إلى آخر الوقت؛ فأما العالم
~~ففيه قولان: أحدهما: أنه يعيد وإن خرج الوقت، والثاني: أنه لا يعيد إلا في
~~الوقت. ويمكن تخريج هذا على الخلاف في الوجوب هل يتعلق بأول الوقت أو هو
~~وجوب موسع؟ وأما الظان فإنه يعيد في الوقت فإن خرج الوقت فلا إعادة عليه]
~~(7).
# ... PageV01P344
#
### | فصل (في حكم المتيمم يجد الماء)
# والمتيمم يجد الماء لا يخلو من أن يكون الموجود منسيا في رحله أو لم
~~يتقدم له به علم؛ فإن كان منسيا في رحله فلوجوده ثلاث صور: إحداها: أن يجده
~~قبل التلبس بالصلاة، والثاني: أن يجده في أثنانها، والثالث: أن يجده بعد
~~إكمالها؛ فإن وجده قبل التلبس بها (1) فلا شك ms076 أنه يجب عليه استعماله، وإن
~~وجده في أثنائها فقولان: أحدهما: أنه يقطع ثم يستعمله ويبدأ، لأنه مفرط
~~بنسيانه. والثاني: أنه يتم صلاته، لأنه فاقد للماء [فيعذر] (2)، والناسي لا
~~يلزمه التكليف.
# وإن وجده بعد إكمال الصلاة ففي الإعادة ثلاثة أقوال: أحدها: سقوطها قياسا
~~على الناسي، والثاني: وجوبها وإن خرج الوقت بناء (3) على أنه غير معذور
~~بالتفريط (4)، وقياسا على المظاهر ينسى رقبة في ملكه فيصوم أو يطعم، ثم
~~يعلم بها فإنه يجب عليه إعتاقها. والثالث: أنه يعيد في الوقت. والفرق بين
~~هذا وبين الرقبة أن الإعتاق غير مؤقت بوقت والصلاة مؤقتة (5). فإذا ذهب
~~الوقت فقد فات التلافي.
# وإن لم يتقدم له بالماء علم؛ فإن وجده قبل التلبس بالصلاة فكما قلنا في
~~الناسي، وإن وجده في أثنائها لم يقطع على المنصوص في المذهب، لأنه غير
~~مفرط، وإن وجده بعد إكمالها فالأصل ألا إعادة إلا على ما قلناه (6) في
~~تفصيل المشهور.
# ... PageV01P345
#
### | فصل (من يباح له التيمم)
# وأما من يباح له التيمم فحصره على سبيل الإجمال أنه كل من لزمته الصلاة
~~وتعذر عليه استعمال الماء بفقده، أو لفقده القدرة على استعماله.
# وأما التفصيل؛ فإن المسافر والمريض إذا فقدا الماء فأجمعت الأمة على أن
~~لهما الانتقال إلى التيمم عوضا عن الوضوء، وكذلك عند فقهاء الأمصار عوضا عن
~~الطهارة الكبرى.
# وأما الحاضر يفقد الماء ولا مرض به فهل يجوز له التيمم؟ لمالك قولان.
~~وإذا أجزنا له التيمم ففعل وصلى ثم وجد الماء بعد الوقت فهل يعيد أم لا؟
~~قولان في المدونة.
# وسبب الخلاف في إجازة التيمم له خلاف الأصوليين في دليل الخطاب (1)؛ هل
~~يقال به أم لا؟ إذ قال الله تعالى: {وإن كنتم مرضى أو على سفر} (2)؛ فإن
~~قلنا بدليل الخطاب لم يجز التيمم للحاضر الصحيح، وإن لم نقل بدليل الخطاب
~~أو قلنا به، ولكن (3) يحمل ما في الآية على أنه خرج على الغالب وفهمنا قطعا
~~أن المقصود إدراك الوقت بالتيمم، فالتيمم بدل عن الوضوء فأجزنا للحاضر أن
~~يتيمم. وأما الإعادة وإن خرج (4) الوقت مع إجازة التيمم ms077 فجواب من أشكل عليه
~~الأمر وأخذ بالاحتياط فأمر بأداء الصلاة في الوقت وقضائها بعده ليجمع بين
~~القولين.
### | (حكم من فقد الماء والتراب)
# وقد اختلف المذهب فيمن فقد الماء والتراب أو ما في معناه على PageV01P346
#
# أربعة أقوال: أحدها: أنه لا يصلي، ولا يعيد، والثاني: أنه يصلي ويعيد،
~~والثالث: أنه يصلي ولا يعيد، والرابع: أنه لا يصلي ويعيد.
# وسبب الخلاف هل الطهارة شرط في الوجوب فيسقط الأمر بالصلاة ولا تجب
~~إعادتها، أو شرط في الأداء فيسقط الأمر بها وتجب إعادتها، أو ليس بشرط إلا
~~مع القدرة فيؤمر بها ولا يعيد؟ والإعادة مع الأمر بها جواب من (1) أشكل
~~عليه الأمر فاحتاط بأدائها في الوقت وقضائها بعده. وقد أجرى أبو إسحاق
~~التونسي (2) هذا الخلاف في الحاضر يفقد الماء إذا قلنا إنه ليس من أهل
~~التيمم.
### | (متى ينتقل المسافر إلى التيمم مع وجود الماء؟)
# وينتقل المسافر إلى التيمم وإن وجد الماء وذلك بشروط منها: أن يخاف إن
~~استعمله من لصوص أو سباع، فهذا إذا خاف على نفسه. فإن خاف على ماله فقولان:
~~أحدهما: إجازة الانتقال قياسا على السفر لطلب الأرباح مع تجويز فقد الماء.
~~والثاني: أنه لا ينتقل. وهذا يرى أن ذهاب المال لا يقابل الصلاة بالتيمم،
~~وهو مذهب بعيد.
# وأولى ما نزل على (3) عدم تيقن الخوف أو غلبة الظن؛ منها: أن يجد ويخاف-
~~متى استعمله- العطش على نفسه أو على حيوان معه [أو] (4) آدمي أو غيره. وهذا
~~يبيح التيمم بلا خلاف في المذهب. PageV01P347
#
# ومنها أن يجد الماء لكن بثمن خارج عن المعتاد بما يجحف به لقلة دراهمه أو
~~لكثرة الزيادة في الثمن. وقد قرر ابن الجلاب التحديد المزيد بمقدار ثلث
~~الثمن. ولا أصل لذلك. وقد يهون ثمن الماء فيكون زيادة ثلاثة (1) أمثاله
~~فأكثر ليس بمجحف. ولو وجد المسافر أو الحاضر - إذا ألحقناه بالمسافر- الماء
~~(2)، لكنه في موضع يفتقر إلى إخراجه. ومتى اشتغل بإخراجه فإنه يفوت وقت
~~الصلاة؛ فإنه يتيمم لأنه معدم في وقت الصلاة. فإن كان بين يديه ولا يفتقر
~~إلى إخراجه لكنه لو ms078 اشتغل باستعماله لفاته الوقت؛ ففيه قولان: مذهب
~~المغاربة يستعمله لأن الله تعالى قال: {فلم تجدوا ماء فتيمموا} (3)، وهذا
~~واجد. ومذهب البغداديين أنه يتيمم. إلا أن المقصود قطعا إدراك الصلاة في
~~الوقت ولولا هذا المقصود لما أبيح التيمم، لأنه متى فقد الماء ولم يراع
~~الوقت أمهل حتى يجد الماء.
### | (حكم المريض الذي يخاف استعمال الماء)
# وأما المريض فإن خاف من استعمال الماء تلف نفسه فلا خلاف في المذهب أنه
~~لا يستعمله وينتقل إلى التيمم. وإن خاف زيادة مرض، فالمشهور أنه ينتقل.
~~والشاذ أنه لا ينتقل. وهذا لتقابل المكروهين. والصحيح انتقاله، لأن استعمال
~~الماء على هذه الصفة من الحرج الذي تسقطه الشريعة. وإذا بنينا على المشهور
~~فله استعمال التيمم متى خاف أحد أربعة أوجه: حدوث مرض، أو زيادته إن كان
~~مريضا، أو تأخير برء، أو إتلاف نفس.
# ووجدان ما لا يقوم بجميع الطهارة كفقدان الجميع عند مالك.
# ... PageV01P348
#
### | فصل (في ما يتيمم به)
# وأما ما يتيمم به. فإن تيمم بتراب طاهر منبت غير منقول عن وجه الأرض إلى
~~الأواني فلا خلاف في الإجزاء. فإن لم يكن على الأرض تراب ففيه قولان:
~~المشهور أنه غير مشترط، والشاذ اشتراطه.
# وقد اختلف أهل اللغة في الصعيد ما هو؟ فهل كل ما صعد على [وجه] (1) الأرض
~~ترابا كان أو غيره إذا كان من أجزائها؟ وقيل: وإن لم يكن من أجزائها إذا
~~اتصل بها نباتا أو سقوطا معتادا كالثلج (2) أو الجليد. وقيل: هو التراب.
# واختلف في معنى قوله تعالى: {طيبا} (3) فقيل: منبتا. وقيل: طاهرا، وهو
~~الأظهر. لكن احتج من قال هو المنبت بقوله تعالى: {والبلد الطيب يخرج نباته
~~بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا} (4). وفي الحديث قوله - صلى الله
~~عليه وسلم -: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" (5). وفي بعض الطرق "وتربتها
~~طهورا" (6). وبين الأصوليين خلاف في قبول زيادة العدل.
# وإذا قلنا بأن التيمم على غير التراب جائز فهل يجوز مع وجود التراب ومع
~~فقده؟ في المذهب قولان: أحدهما: جوازه، وهو الأصح (7) على هذا المذهب.
~~والثاني: كراهيته، مراعاة ms079 للخلاف.
# وعلى ما قلناه في الآية والأحاديث اختلف المذهب هل يشترط التراب
~~PageV01P349
#
# كما قاله ابن شعبان؟ (1) أو يشترط وجه الأرض [و] (2) ما كان من أجزائها
~~أو [من غير أجزائها؟ أو يكون] (3) يجوز التيمم بالخشب والحشيش والثلج
~~والجليد (4) والحجر (5). وأما المعادن على القول بأنا لا نشترط التراب فإذا
~~خلت منه جاز التيمم بها ما دامت مصاحبة لسطح الأرض. وكذلك الأحجار
~~واليواقيت. فإن نقلت المعادن وصارت عقاقير أو معدة للاستعمال واللباس خرجت
~~عن حكم الصعيد.
### | (حكم التيمم بالملح)
# وفي الملح ثلاثة أقوال: قال أبو الحسن ابن القصار (6): يتيمم به، وحكى
~~الباجي وغيره أنه لا يتيمم به، وفصل الباجي (7) بين المعدني فأجاز التيمم
~~به وبين المصنوع فمنع التيمم به فجعله كالثلج أو الماء بل اشترط فيه من
~~الصناعة. وهذا كما اختلف في حلوله في الماء هل يكون كقراره أو كالمائعات.
# وإن نقل التراب لمن يتيمم به ففي جواز التيمم قولان: أجازه ابن القاسم في
~~كتاب محمد (8) لأنه من الصعيد، ومنعه ابن بكير. واحتج بقول PageV01P350
#
# النبي - صلى الله عليه وسلم -: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا". ولا يكون
~~ذلك إلا بمباشرتها بالكف.
# ...
### | فصل (لأي شيء يكون التيمم؟)
# وأما لأي شيء يكون؟ فإذا تعينت الصلاة جاز التيمم لها (1)، وهذا يختص
~~بصلاة الفرض ويعم كل من ذكرنا أنه من أهل التيمم اتفاقا. وعلى قول من أجازه
~~وإن لم يتعين فلا يجوز التيمم لها إلا المسافر الفاقد للماء يصير من أهل
~~التيمم فإنه يتيمم لكل ما يفتقر إلى طهارة.
# وهل يتيمم من فقد الماء لصلاة الجمعة حذرا من فواتها؟ في المذهب قولان:
~~أحدهما: أنه لا يتيمم، قاله أشهب. وهذا لأنه يراها بدلا من الظهر فإن (2)
~~لم يمكن أداؤها بشرطها انتقل إلى الأصل. والثاني: أنه يتيمم، حكاه ابن
~~القصار وأبو جعفر الأبهري (3). وهذا لأنها صلاة قائمة بنفسها، وفي المذهب
~~قولان في ذلك.
# وفي جوازه للسنن في حق الحاضر قولان: مذهب الكتاب أنه لا يجوز، على
~~المشهور في المذهب. والشاذ أنه يجوز، قاله ابن سحنون (4). ولعل هذا لأنه
~~مطلوب بالصلاة ms080 ومطالب بتحصيل (5) الأجر فيستوي أن يكون مطلوبا بها جزما أو
~~ندبا. PageV01P351
#
# وأما صلاة الجنازة فإن لم يتعين الوجوب جرت على القولين، والمشهور (1)
~~أنه لا يتيمم لها لأنها وإن قلنا بفرضيتها على الكفاية فإذا لم تتعين لحقت
~~في عدم التعين بالسنن. وإن تعينت فحكى ابن القصار أن القياس يوجب جواز
~~التيمم. قال: ويحتمل أن يقال لا يجوز (2) لأن من الناس من يجوز الصلاة على
~~القبر، وقد روي ذلك عن مالك. فيدفن الميت، ثم إذا وجد الماء توضأ وصلى على
~~القبر.
# ...
### | فصل (هل يصلى بالتيمم أكثر من فرض)
# وقد تقدم الخلاف في التيمم هل يرفع الحدث أم لا؟ والاتفاق على توجه (3)
~~الطلب؛ ولهذا يقول أهل المذهب إذا تيمم لاستباحة فرض فلا يصلي به فرضا
~~غيره، لأنه يتوجه عليه الطلب للثانية (4). فبعد الفقد يلزمه التيمم ثانية،
~~وإن اتحد وقت الفرضين بأن يكونا مجموعين أو كانت فروضا فائتة؛ ففي المذهب
~~قولان: المشهور أنه لا يجمع بينهما بناء على أن التيمم لا يرفع الحدث،
~~والشاذ أنه يجمع بينهما، وهي قولة لمالك، وهو بناء على أنه يرفعه.
# فإن أمرناه بأن يجمع فجمع فهل يعيد الثانية؟ ثلاثة أقوال: أحدها: الإعادة
~~في الوقت، قاله مالك في كتاب محمد. وقال ثانية (5): يعيد أبدا. وقال أصبغ
~~(6): إن كانتا مشتركتي الوقت كالظهر والعصر، وكالمغرب PageV01P352
#
# والعشاء الآخرة أعاد الآخرة [في الوقت. وإن كانتا غير مشتركتي الوقت
~~كالصبح والظهر أعاد الآخرة] (1). وإن خرج الوقت فالإعادة بعد الوقت على نفي
~~مراعاة الخلاف، والتخصيص بالوقت مراعاة له، والتفرقة لأن الطلب يتوجب إذا
~~افترق وقتهما. ولم يختلف المذهب أنهما لا يجتمعان.
# ومعلوم أنه لا يصلي الفريضة بتيمم النافلة، هذا على القول أنه لا يرفع
~~الحدث. أما على القول بأنه يرفعه فيلزم أن يصلي بذلك الفرض إلا أن يقال
~~يتوجه الطلب للفرض فلا نظر إذا لم يتوجه في حق العاجز. وكذلك (2) لو تيمم
~~للفريضة فصلى قبلها نافلة للزمته الإعادة للفريضة لتوجه الطلب، فإن صلى
~~بتيممه الفريضة فله أن يصلي به النافلة (3)، لأن النوافل في حكم التبع
~~للفرائض ms081 (4) فينسحب عليها حكمها.
# ...
### | فصل (هل تصلى السنن بتيمم الفرض؟)
# فإن تيمم لصلاة الصبح، فهل له أن يصلي بذلك التيمم ركعتي الفجر المشهور
~~أنه لا يجوز له لما قدمناه من توجيه (5) الطلب. وروى يحيى بن يحيى (6) عن
~~مالك إجازته استحبابا. وهذا لأنه رآها في حكم التبع، وهي PageV01P353
#
# بدل من (1) الأخيرتين من الرباعية. وهل له أن يصلي السنن كالوتر بما صلى
~~به الفرض؟ فالمشهور من المذهب جوازه، واستحب سحنون إعادة التيمم للوتر (2)،
~~وهذا لتأكيده.
### | (هل توطأ الحائض إذا انقطع دمها وتيممت؟)
# وعلى الخلاف في رفع التيمم للحديث اختلف هل يجوز وطئ الحائض إذا انقطع
~~دمها وتيممت؟ فالمشهور منعه، والشاذ جوازه.
### | (حكم إمامة المتيمم بالمتوضئين)
# وكذلك الخلاف في إمامة المتيمم بالمتوضئين؛ فالمشهور كراهيته، والشاذ
~~جوازه.
# ...
### | فصل (في مسائل متفرقة من أحكام التيمم)
# وحكم التيمم في وجوب النية حكم الوضوء لكنه، [لا]، (3) يقصد بالتيمم على
~~المشهور إلا استباحة الصلاة دون رفع الحدث. وعلى الشاذ: له أن يقصد رفع
~~الحدث. وقد قدمنا أن مذهب المدونة فيمن تيمم للحدث الأصغر ولم (4) يذكر أنه
~~جنب لا يجزيه. وقيل: يجزيه، وهذا لاتحاد PageV01P354
#
# الفعل. وإذا نفينا الإجزاء فصلى، فمقتضى الكتاب الإعادة. وهكذا نص عليه
~~في مختصر ابن عبد الحكم. وقيل: يعيد في الوقت مراعاة للخلاف.
# وكذلك حكم الموالاة والترتيب في التيمم كحكمها (1) في الوضوء. وفي
~~المدونة فيمن نكس تيممه وصلى، تجزيه صلاته ويعيد التيمم لما يستقبل (2).
~~وهذا مما يسأل عنه فيقال: أليس يعيد التيمم؛ لأنه يتيمم لكل صلاة فما معنى
~~أمره بإعادته ها هنا؟ والجواب إن مراده استحباب الإعادة إذا أراد أن يصلي
~~به نافلة. وفي المدونة في اليائس من الماء يتيمم في أول الوقت ثم يجد الماء
~~قال: لا إعادة عليه (3). وقال الأشياخ: معناه أنه وجد ماء غير الذي أيس (4)
~~منه، وإلا لو وجده بعينه لأعاد (5)؛ لأنه ظن فأخطأ. وفي المذهب قولان في
~~رفع الخطأ بالاجتهاد، وهو على خلاف بين الأصوليين في تصويب المجتهدين.
# وقال في الكتاب في المريض والخائف والمسافر يتيممون في وسط الوقت (6).
~~قال ابن عبدوس ms082 (7) وغيره: معناه وقت الاختيار (8). وقال فيمن غربت عليه (9)
~~الشمس إن طمع أن يدرك الماء قبل مغيب الشفق مضى PageV01P355
#
# إليه (1). وهذا يؤخذ منه أن وقت المغرب ممتد إلى مغيب الشفق. وفي المذهب
~~في ذلك قولان. وقد يقال: إنه قال ذلك مراعاة للخلاف، إذ أحد القولين أن
~~الحاضر لا يتيمم (2)، وهذا حاضر. على أن المذهب اختلف هل من شرط السفر
~~المبيح للتيمم كونه مما تقصر فيه الصلاة، أو ليس من شرطه ذلك؟
# وقوله في الكتاب: وقد كان ابن مسعود يقول غير هذا ثم رجع إلى أنه يغتسل.
~~فاختلف الأشياخ ما مراده بذلك فقيل: كان ابن مسعود يقول: إنه إذا وجد الماء
~~لا يغتسل لأن تيممه يرفع الحدث ثم رجع إلى أنه يغتسل. وقيل: إن مراده أن
~~ابن مسعود يقول: يغتسل ويعيد الصلاة، ثم رجع إلى أنه يغتسل فقط، فلا إعادة
~~عليه (3).
# وقوله في الكتاب: لا يعيد الجنب الصلاة إذا وجد الماء. قال أبو الحسن ابن
~~القابسي: هذا إن لم يكن في بدنه نجاسة، وإلا لو كانت لأعاد في الوقت. وقال
~~أبو بكر ابن اللباد (4): وإن لم تكن في بدنه نجاسة لكنه أجنب من وطئ في
~~الفرج فإن فرجه ينجس من بلة فرج المرأة. وهذا عندنا فيه قولان: أحدهما:
~~الحكم بنجاسته لأن النجاسة تمر عليه، والثاني: أنه غير نجس لأنه ولوج لا
~~يتعلق به نجاسة.
# وقوله في المدونة: [ولا بأس]، (5) في الطين الخضخاض (6) يخفف PageV01P356
#
# وضع يديه عليه (1). قال ابن حبيب: ثم يرفع يديه ويخففهما لينثر (2) ما
~~فيه من الأذى خيفة أن يتعلق (3) بوجهه، ويفعل في الضربة لليدين كذلك.
# ...
### | باب في حكم الحيض والنفاس
# وينفصل من الفرج دمان: أحدهما: لا يوجب حكما، وهو دم علة وفساد، ويعبر
~~عنه بالاستحاضة. وإنما يستحب منه الوضوء عندنا لكل صلاة. والثاني: دم الحيض
~~والنفاس، وهما يمنعان من ثمانية أشياء، واختلف في تاسع: يمنع من وجوب
~~الصلاة وأدائها، وأداء الصوم، والطواف، والاعتكاف، ومس المصحف، ودخول
~~المسجد، والجماع، والطلاق.
# واختلف هل للحائض أن تقرأ القرآن ظاهرا؟ والمشهور من المذهب جوازه ms083 لأنها
~~مضطرة وتخاف النسيان. وهل يمنع الجماع في الفرج وغيره؟ أما الفرج فلا خلاف
~~في منعه. وأما ما فوق الإزار فلا خلاف في جوازه، أما تحت الإزار مما دون
~~الفرج ففي المذهب فيه قولان: المشهور منعه، والشاذ جوازه.
# وسبب الخلاف قوله تعالى: {ويسألونك عن المحيض قل هو أذى} (4) الآية.
~~واختلف هل المراد به موضع الحيض أو زمانه؟ فإن قلنا المراد به موضعه اختص
~~الفرج بالتحريم، وإن قلنا المراد زمانه اقتضى تحريم الجملة، لكن خص ما فوق
~~الإزار بالحديث. PageV01P357
#
# فإن انقطع دم الحائض ولم تغتسل بالماء ففي تحريم وطئها قولان: المشهور
~~تحريمه تعويلا على قراءة من قرأ (يطهرن) بالتشديد، وعلى قوله تعالى: {فإذا
~~تطهرن}. والشاذ أنه لا يحرم. قاله ابن بكير تعويلا على قراءة من قرأ
~~{يطهرن} بالتخفيف، لكنه كرهه مراعاة للخلاف.
# ...
### | فصل (في حد الطهر والحيض)
# ولا حد لكثير الطهر بإجماع. وكذلك لا حد عندنا ليسير الحيض فيما يرجع إلى
~~العبادات. وأما ما يرجع إلى العادة (1)؛ فيسيره محدود بما بيانه (2) محال
~~على موضعه.
# وأما كثير الحيض فهو محدود. والمشهور حده إما بالرجوع إلى العادة وإما
~~بخمسة عشر يوما. وقال ابن نافع (3): تستظهر (4) على الخمسة عشر يوما بثلاثة
~~أيام. وهذا يدل على أن أكثره ثمانية عشر يوما. والصحيح هو المشهور. لقوله -
~~صلى الله عليه وسلم -: "أن (5) النساء يتركن الصلاة شطر عمرهن (6) "، وقد
~~PageV01P358
#
# خرج مخرج الذم، فيكون منبئا على أكثر الحيض وأقل الطهر.
# وفي أقل الطهر قولان: أحدهما: حده بما يثبت بالعادات، والثاني: حده (1)
~~بالأيام. وإذا حددناه بالأيام فما عددها؟ أربعة أقوال: أحدها: خمسة أيام،
~~قاله ابن الماجشون. والثاني: ثمانية أيام، قاله سحنون واستقرأه أبو محمد بن
~~أبي زيد من المدونة. والثالث: عشرة أيام، قاله ابن حبيب. والرابع خمسة عشر
~~يوما، قاله محمد بن مسلمة. وهذه الأقوال لا أصل لها إلا الرجوع إلى العادة،
~~وكذلك جميع ما اتفق فيه من مسائل الحيض والاستحاضة، وجميع ما اختلف فيه.
~~فإنما يرجع الاتفاق إلى اتفاقهم في العادة، والاختلاف إلى اختلافهم فيها؛
~~لأن دم الحيض فضلات ms084 الغذاء يجمع في الرحم ثم ينفصل بعد الاجتماع. وذلك على
~~عادة أجراها الله تعالى في النساء.
# ومتى استمرت على العادة فهو دم الحيض، ومتى خرجت عن العادة فهو دم
~~الاستحاضة. وإنما يعول في ذلك على العوائد نفيا وإثباتا؛ فمرة يرد مالك
~~الأمر إلى العادة من غير جزم، ومرة يجزم هو أو أحد أصحابه بحسب ما ثبت
~~عندهم. فإن ثبتت عادة فلا إشكال فيما (2) اتفقوا. وإن اختلفت شهد كل واحد
~~بما ثبت عنده من العادة. وقد احتج لمذهب ابن مسلمة بأن الله سبحانه جعل عدة
~~من تحيض ثلاثة قروء واليائسة ثلاثة أشهر، وهي بدل من (3) القرء. والتقسيم
~~يؤدي (4) إلى أن الشهر يقوم مقام (5) أكثر الحيض وأقل الطهر. وأيضا فالحديث
~~المتقدم يشهد لذلك.
# ... PageV01P359
#
### | فصل (في حكم الدم الخارج ممن لا تحيض أو ممن تحيض)
# وإذا رأت المرأة دما فلا يخلو من ثلاثة أقسام: إما أن تكون ممن لا تحيض
~~لصغر، وإما أن تكون ممن لا تحيض لكبر، وإما أن يكون سنها من من تحيض (1)؛
~~فالأولى لا حكم لدمها لأنه دم علة [وفساد] (2)، والثانية فيها قولان فيما
~~يرجع إلى العبادة (3) لا إلى العدد: أحدها: أنه كدم الحيض. رواه ابن المواز
~~عن مالك (4) لأن ترك العبادة تنزيه عن (5) قربها مع وجود دم، والكبيرة (6)
~~أولى بذلك. والثاني: أنه كدم العلة، قاله في كتاب العدة من المدونة، وبه
~~قال ابن حبيب (7). وهذا قياس على الصغيرة وعلى حكم العدة (8).
# وهل تغتسل على هذا القول لانقطاعه؟ قال ابن القاسم: لا غسل عليها، وهذا
~~هو الأصل. وقال ابن حبيب: عليها الغسل وهذا احتياط.
# وكم سن اليائسة؟ قال ابن شعبان (9): خمسون سنة. محتجا بقول عمر: بنت
~~خمسين عجوزا في الغابرين. وقالت عائشة: قل من تجاوز الخمسين فتحيض إلا أن
~~تكون فارهة (10) والثالثة: هي التي في سن من تحيض، فيحمل (11) ما تراه من
~~الدم على الحيض بإجماع، إلا أن يعرض ما PageV01P360
#
# ينقله عن ذلك على ما نفصله. وإن حكمنا بكونه حيضا (1)،وانقطع اغتسلت وصلت
~~وكانت طاهرا.
# وكيف يعلم انقطاعه؟ لانقطاعه علامتان ms085: الجفوف وهو أن تدخل الخرقة فتخرجها
~~جافة. والقصة البيضاء وهي أن الدم يكون في أول الحيض أسودا غليظا ثخينا، لا
~~يزال يدق ويصفر حتى يكون في آخره كالقصة (2) وهو الجير. وإن كانت المرأة
~~معتادة لأحدهما فرأت عادتها حكمت بانقطاعه. وإن رأت غير عادتها فقولان:
~~أحدهما: أن القصة أبلغ من الجفوف؛ فمن اعتادت بالجفوف طهرت بالقصة البيضاء،
~~ومن اعتادت بالقصة لم تطهر بالجفوف، قاله ابن القاسم. والثاني: عكس هذا وهو
~~أن الجفوف أبلغ، قاله ابن عبد الحكم. [وإن كانت غير معتادة فلا تطهر إلا
~~بالجفوف، قاله ابن القاسم وابن الماجشون. وقال الباجي: وهو نزوع (3) إلى
~~قول ابن عبد الحكم] (4). وكل هذا مبني على عوائد النساء كما قدمناه، ولكن
~~إن رأت غير عادتها وقلنا لا تطهر بذلك فإنما معناه أن تنتظر الثاني، ما لم
~~تخف فوات وقت الصلاة.
# وما هو الوقت؟ حكى أبو محمد عبد الحق عن أشياخه قولين: أحدهما: أنه الوقت
~~المختار، والثاني: الضروري. وهذان وجههما (5) كون أحد الأمرين يسد مسد
~~الآخر. لكن طلب المعتاد (6) من باب الأولى والأسد (7) وعند الضرورة وخوف
~~الفوات الكلي.
# ... PageV01P361
#
### | فصل (حكم الدم المتمادي)
# وإن تمادى الدم فلم ينقطع فلا يخلو من أن تكون مبتدئة أو معتادة؛ فإن
~~كانت مبتدأة ففي الكتاب أنها تمكث خمسة عشر يوما ثم هي مستحاضة (1). وروى
~~علي بن زياد وابن وهب عن مالك أنها تمكث أيام عادتها وهي أترابها (2). وإذا
~~قلنا بهذا فهل تستظهر وإن كانت معتادة؟ في الكتاب قولان: أحدهما: أنها تقيم
~~خمسة عشر يوما، والثاني: أنها تمكث أكثر عادتها. وهل تستظهر على ذلك؟
~~روايتان كما قلنا في المبتدئة. وهل تكون فيما بين أيام العادة (3) وبين
~~الخمسة عشر يوما كالطاهر (4) على الإطلاق أم لا؟ روايتان عن مالك رحمه
~~الله: أحداهما: أنها طاهر مطلقا، وهو مقتضى المدونة على ما سنذكره.
~~والثاني: أنها تحتاط، تصوم وتقضي، وتصلي ولا تقضي، وتمنع من وطء الزوج (5).
# وإذا قلنا إنها تجلس أيام عادتها وتستظهر، فإن الاستظهار بثلاثة (6) أيام
~~ما لم تزد على خمسة عشر يوما على المعروف ms086 من المذهب. وقد قدمنا قول ابن
~~نافع.
# فإن انقطع عنها الدم عند الخمسة عشر يوما فهل تعيد الغسل؟ أما (7) على
~~القول بأنها تحتاط فلا شك في وجوب الغسل، وأما على القول بأنها طاهر على
~~الإطلاق فلا يلزم الغسل إلا مراعاة للخلاف.
# وقد اختلف (8) في دم الاستحاضة ينقطع. وفي الكتاب قولان (9): PageV01P362
#
# إسقاط الغسل وهو الأصل؛ لأنه دم علة وفساد لا يوجب (1) غسلا. والثاني:
~~استحباب الغسل مراعاة للخلاف.
# وكل هذا الخلاف راجع إلى عوائد كما قدمناه مع (2) الرجوع إلى أحد ثلاثة
~~أصول (3): إما إلى الاحتياط في لزوم العبادة (4)، فلا تسقط مع الشك، وإما
~~النظر إلى الأصل والأصل (5) فقد دم الحيض. فمتى وقع الشك رجعنا إلى أصل
~~الحقيقة (6). وأما استصحاب وجود دم الحيض فلا يحكم بزواله إلا مع تيقن
~~الزوال. فتصرف هذه الأقوال إلى هذه الأصول.
# ...
### | فصل (حكم الدم الذي ينقطع ثم يعود)
# وإذا انقطع الدم ثم عاد نظرنا؛ فإن كان بين انقطاعه وعودته مقدار أقل
~~الطهر على ما قدمناه من الخلاف حكمنا بأن الثاني حيض مستأنف. وإن كان ما
~~بينهما أقل من ذلك (7) حكمنا بأن الثاني مضاف إلى الأول. لكن إن كمل من
~~الأول أكثر من [مدة] (8) الحيض على ما قدمناه فالثاني استحاضة، وإن لم يكمل
~~فالثاني تكميل للحيض الأول.
# فإن كانت المرأة ممن ترى الدم يوما أو يومين والطهر يوما أو يومين، فإن
~~كانت أيام الدم أكثر من أيام الطهر فلا خلاف أنها مستحاضة لأن المرأة
~~PageV01P363
#
# لا تحيض أكثر من زمان طهرها. وإن كانت أيام الطهر كأيام الحيض أو أكثر،
~~فهاهنا قولان: المشهور أنها مستحاضة، ومذهب محمد بن مسلمة أنها طاهرة حقيقة
~~في أيام انقطاع الدم، وحائض حقيقية في أيام وجوده. وهذا راجع إلى عادة كما
~~قدمناه.
# ...
### |
### | فصل
# (مدة الاستحاضة)
# وإذا حكمنا بالاستحاضة فإن حكمها مستصحب ما لم يتغير الدم. وإن تغير بعد
~~زمن بينه وبين الحيض السابق أقل من الطهر لم يلتفت إلى تغييره، وإن كان
~~زمان مقدار الطهر فأكثر فالثاني حيض مبتدأ. وإذا حكمنا بأن الدم المتغير
~~حيض وتمادى ms087 فعلى القول الأول بأن من تمادى بها الدم تجلس خمسة عشر يوما فلا
~~تستظهر (1) إلا على ما قاله ابن نافع. وعلى القول بأنها تجلس أيام عادتها
~~فهل تستظهر؟ قولان: أحدهما: أنها لا تستظهر، قاله محمد بن مسلمة. والثاني:
~~أنها تستظهر، قاله ابن عبد الحكم. وأشار الباجي إلى أن هذا الخلاف على
~~القول بأن من لم يحكم [لها] (2) بالاستحاضة تستظهر. وهذا لأن تلك إنما
~~تستظهر لعل الدم زاد زيادة يسيرة فتستظهر رجاء أن ينقطع الدم، وإذا حكمنا
~~باستحاضتها فالرجاء في ذلك ضعيف.
# ...
### | فصل (حكم الدم المنفصل من الحامل)
# والذي تقدم حكم الحائل. وأما الحامل فالدم المنفصل من فرجها عندنا على
~~حكم الحيض، فإن انقطع فكما قلناه في الحائل، وإن تمادى فلا تخلو إما أن
~~تتغير عادتها بالحمل أو لا تتغير؛ فإن لم تتغير فحكمها حكم PageV01P364
#
# الحائل، وإن تغيرت فهاهنا قولان: مذهب أشهب أنها بحكم الحائل لكون الحمل
~~عندنا (1) يذهب الدم. ولهذا شبهه بالرضاع والمرض. ورواية ابن حبيب عن مالك
~~وهو مذهب ابن القاسم وابن وهب أنه ليس كذلك، وإنما يجتمع الدم ثم يندفع
~~وليس أول الحمل كآخره.
# وكم مقدار ما تجلس؟ ثلاثة أقوال: أحدها: أنها تجلس بعد الشهرين والثلاثة
~~الأشهر خمسة عشر يوما ونحوها. وإذا جاوزت الستة الأشهر فرأته فإنها تترك
~~الصلاة ما بين العشرين أو نحو ذلك، قاله ابن القاسم.
# والثاني: إن رأته في أول شهور الحمل جلست قدر أيامها والاستظهار. وإن
~~رأته في الثاني فمثلي ذلك ولا تستظهر. وإن رأته في الثالث فثلاثة أمثال
~~ذلك. وفي الرابع أربعة (2) أمثاله حتى تبلغ ستين يوما فلا يزاد عليها. قاله
~~مالك عند ابن حبيب.
# والثالث: أنها في آخر الحمل تضعف أيام حيضتها ثم تغتسل لأن دمها أكثر من
~~[دم]، (3) الحيض. وكأن قول ابن القاسم وابن وهب مبنيان على أن الدم وإن
~~اجتمع فهو ينقص باغتذاء الولد منه. وقول مالك عند ابن حبيب مبني على أن
~~الدم يجتمع ثم يندفع. ولمالك قول رابع في المبسوط (4) ينفي التحديد، لكن
~~تجلس ما لم تسترب من ms088 طوله، ويرى أنه سقم حدث، وليس مما يعرض للنساء في
~~الحمل، فإذا رأت (5) ذلك حكمت بالاستحاضة. وهذا جواب من لم يثبت عنده عادة
~~مستقرة (6) فأحال على حال من اعتادت ذلك وما يظهر من أمره. PageV01P365
#
### | فصل
### | (حكم دم النفاس المنقطع والمتمادي)
# وقد تقدم أن دم النفاس كدم الحيض وهو متى انقطع كان حكمه كحكم انقطاع دم
~~الحيض (1)، فإن تمادى ففي المذهب قولان: أحدهما: أن أقصاه ستون يوما، فإن
~~زاد على ذلك كان دم علة وفساد. وهذا لتقرر العادة عنده بذلك. والثاني:
~~الإحالة على الرجوع إلى أهل المعرفة بالعوائد من النساء وغيرهن. وهو جواب
~~من لم يتقرر عنده عادة [يجري عليها الحكم] (2). وإذا عاد الدم بعد إنقطاع
~~دم النفاس؛ فإن كان بين الانقطاع والعودة مقدار أقل الطهر على الأقوال
~~المتقدمة عد الثاني حيضا مؤقتا، وإن كان بينهما أقل من ذلك [فإن] (3) كمل
~~دم النفاس بما قدمناه من الأجل فالثاني استحاضة، وإن لم يكمل أكملته من
~~الثاني (4). فإن انقطع عند الكمال فهو دم النفاس وإن زاد فهو دم استحاضة.
~~وقد قدمنا القولين في خروج الولد نقيا عن دم.
### | (حكم من ولدت وبقي في بطنها آخر)
# وما حكم من ولدت ولدا وبقي في بطنها آخر والدم ينبعث؟ في المدونة قولان:
~~أحدهما: أن حكمها حكم الحامل تحيض لأن الحمل باق. والثاني: أن حكمها حكم
~~النفساء (5) لانفصال الولد (6).
# ... PageV01P366
#
### | تنبيهات
# منها: اختلاف الأشياخ في مقتضى مذهب المدونة في حكم الأيام التي بين أيام
~~الاستظهار والخمسة عشر؛ أما ابن وهب فلا شك أن مقتضى روايته الأخذ
~~بالاحتياط، لقوله: تصلي (1) وليست عليها أحب إلى من أن تترك الصلاة وهي
~~عليها. وأما رواية ابن القاسم في كتاب الطهارة فلا تدل تصريحا على أحد
~~أمرين (2)، لكن في كتاب الحج إذا حاضت المرأة قبل الطواف حبس عليها كريها
~~(3) قدر أيامها والاستظهار. وأخذ أبو موسى ابن قناس من هذا كونها طاهرا
~~مطلقا؛ لأنها إذا طافت بعد أيام الاستظهار فأجزأها فهي لا شك طاهر مطلقا.
~~وذكر أبو محمد عبد الحق مخالفة غيره من الأشياخ ms089 لهذا التأويل. وقال: معنى
~~حبس الكري (4) هذه المدة لعل الدم ينقطع فإذا لم ينقطع فسخ الكري لأنه ضرر
~~بالكري.
# ومنها: قوله في الكتاب في امرأة رأت الدم خمسة عشر يوما ثم رأت الطهر
~~خمسة أيام ثم رأت الدم أيامها (5) ثم رأت الطهر (6) سبعة أيام. قال: هذه
~~مستحاضة (7). فاستقرأ أبو محمد بن أبي زيد من هذا أنها لو رأت الطهر ثمانية
~~أيام لم تكن مستحاضة. وإن أقل الطهر ثمانية أيام لاقتصاره على سبعة. وأنكر
~~أبو عمران وغيره من الأشياخ هذا الاستقراء لأن ذكر السبعة [إنما] (8) جرى
~~في السؤال ولم يقصد به التحديد. وإنما يؤخذ من ذلك أن السبعة الأيام لا
~~تكون طهرا. PageV01P367
#
# واختلف المتأخرون أيضا في قوله: هذه مستحاضة هل في الأيام التي أتاها
~~فيها الدم بعد الخمسة؟ أو فيما بعد السبعة؟ ولا شك أنها مستحاضة في الجميع.
# ومنها: حكمه في الكتاب فيمن اختلط عليها الطهر والحيض لأنها مستحاضة،
~~واختلف الأشياخ لو طلقها الزوج في أيام انقطاع الدم هل يكون طلاقه مباحا
~~ولا يجبر على الرجعة قاله غير واحد من الشيوخ الصقليين، أو يكون طلاقه
~~محرما (1) فيجبر على الرجعة؟ قاله غير واحد من القرويين. وهذا على (2)
~~الخلاف في تحريم الطلاق في الحيض هل ذلك خيفة تطويل العدة فيكون [على] (3)
~~هذا محرما، أو شرع غير معلل فيكون هذا مباحا. وعلى هذا اختلف متقدموا أهل
~~المذهب (4) في طلاق التي لم يدخل بها هل يجوز في الحيض إذ لا عدة يخاف
~~تطويلها أو يحرم لأن ذلك غير (5) معلل؟
# ومنها: قول أشهب في الحامل لا تستظهر إلا أن تكون استرابت. وروي بإسقاط
~~"لا" (6). وأكثر الأشياخ على أن إثبات"لا" هو الصواب ولا معنى لإسقاطها.
~~وحكى أبو محمد عبد الحق عن بعض القرويين أنه التمس لإسقاطها وجها فقال:
~~معنى استرابتها أنها شكت في كون دمها دم حيض أو دم [نفاس] (7) سقط. ومتى
~~استرابت هذه الريبة فإنها تقيم أيامها وتستظهر عليها ولا تجلس أكثر من ذلك
~~وإن كانت قد شكت. وتبقى على جلوس الحائض دون جلوس النفساء ms090. وهذا بعيد عن
~~مقصد أشهب. والصحيح إثبات "لا" لأنها متى لم تسترب كانت كالحائل كما قدمناه
~~فتستظهر بناء على أحد القولين. PageV01P368
#
# ومنها: قوله في الكتاب (وإذا جاوزت الستة أشهر من حملها. ثم رأته تركت
~~الصلاة ما بين العشرين يوما أو نحو ذلك) (1) فاختلف الأشياخ في حكم الستة
~~الأشهر هل تكون كحكم ما بعدها؛ لأن الوضع (2) قد يكون فيها، ولأن أفعال من
~~بلغتها في الثلث كفعل من جاوزتها. وقيل: حكم الستة كحكم ما قبلها لأنه قيد
~~في الكتاب مجاوزة (3) الستة. والأول: مذهب ابن التبان (4) وغيره من
~~الصقليين. والثاني: مذهب ابن أبي زيد تم كتاب الطهارة بحمد الله وحسن عونه.
~~PageV01P369
#
### | كتاب الصلاة
# PageV01P371
#
# بسم الله الرحمن الرحيم
### | كتاب الصلاة الأول
### | (تعريف الصلاة)
# وهي في اللغة عبارة عن الدعاء، وفي الشريعة عبارة عن دعاء على صفة (1)
~~مخصوصة (2). ولهذا قال بعض أصحابنا: إن معنى لفظ الصلاة في الشرع كمعناه في
~~اللغة. لكن تصرفت الشريعة فيه بالاستعارة والتخصيص، وهو تصرف لغوي. فسمت
~~الدعاء ساجدا أو جالسا (3) صلاة، وسمت القيام والركوع وسائر الأركان صلاة
~~لما كان المقصود منها الطلب والسؤال كالمقصود من الدعاء. وقيل: سميت صلاة
~~أخذا من الصلوين وهما عظمان (4) ينحنيان عند الركوع. وقيل: سميت صلاة أخذا
~~من المصلي في الخيل، وهو ثاني (5) السابق، وكذلك الصلاة في الشريعة ثانية
~~الشهادتين بالألوهية [والرسالة] (6). PageV01P373
#
### | (أصناف الصلاة)
# والصلاة تنقسم إلى فروض وغير فروض. والفروض قسمان: فروض أعيان وفروض
~~كفاية؛ ففروض الأعيان الخمسة الواجبة في اليوم والليلة. واختلف في عد صلاة
~~الجمعة صلاة سادسة لأنها قائمة بنفسها أو ردها إلى الخمس؛ لأنها ظهر مقصور.
~~وسيأتي بيان ذلك، ونذكر فائدة هذا الخلاف إن شاء الله.
# وأما فرض الكفاية فصلاة الجنازة.
# وغير الفروض ثلاثة أصناف: سنن، وفضائل، ونوافل.
# فالسنن خمس وهي الوتر، وركعتا الفجر، وصلاة العيدين، وصلاة كسوف (1)
~~الشمس، وصلاة الاستسقاء. ولا خلاف في عد أربعة من هذه [سنة] (2). وأما
~~ركعتي الفجر ففيهما قولان: أحدهما: إلحاقهما بالسنن، والثاني: عدهما فضيلة.
~~وقد قدمنا سبب ذلك في أول كتاب الطهارة.
# والفضائل خمسة وهي: صلاة ms091 قيام رمضان، وركوع الضحى، وتحية المسجد، وصلاة
~~خسوف القمر، وسجود القرآن. وفي السجود قولان: أحدهما: عده فضيلة كما ذكرنا.
~~والثاني: عده سنة، وسيأتي في أول كتاب الصلاة الثاني إن شاء الله تعالى.
# فما عدا هذا نافلة إلا ركعتي الإحرام (3) بالحج، وركعتي الطواف فإنهما
~~يلحقان بالسنن.
### | (شروط الصلاة)
# وفروض الأعيان تجب بالعقل والبلوغ والإسلام ودخول الوقت. واشتراطنا
~~البلوغ بعد ذكر العقل يجري على خلاف الأصوليين هل يوصف PageV01P374
#
# غير البالغ بالعقل أم لا؟ فإن قلنا إنه موصوف (1) بذلك فيشترط البلوغ.
~~وإن قلنا: إنه غير موصوف بذلك فيكتفى باشتراط العقل. وأما اشتراط الإسلام
~~فيجري على الخلاف في الكفار هل هم مخاطبون بفروع الشريعة أم لا؟ وإن قلنا:
~~إنهم مخاطبون فلا يشترط الإسلام، وإن قلنا: إنهم غير مخاطبين فيشترط.
# وأما الأوقات فلا يتوجه الخطاب قبل دخولها بالإجماع.
# ...
### | فصل (حكم تارك الصلاة)
# ومن ترك الصلاة فإن كان ذلك جحودا فهو كافر بإجماع يحكم فيه بحكم المرتد.
~~وإن أقر وامتنع من الصلاة ففي المذهب قولان: المشهور أنه لا يعد كافرا لأنه
~~لا يكفر بالذنوب. وعده ابن حبيب كافرا (2). وهذا لظواهر وردت بمقتضى تكفيره
~~وجميعها لا يعوز (3) تأويلها والعمدة الملجئة (4) إلى التأويل قوله تعالى:
~~({إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء} (5). وإذا لم
~~نحكم بتكفيره فإنا نأمره بالصلاة في الوقت. فإن لم يصل حتى خيف فوات الوقت
~~قتل، لكنا نقتله حدا لا كفرا.
# وما هو الوقت؟ في المذهب ثلاثة أقوال: المشهور المعروف في المذهب أن يبقى
~~للصلاة مقدار من ركعة من الوقت الضروري، ومثاله: أن يبقى للظهر والعصر
~~مقدار خمس ركعات في حق الحاضر، أو ثلاث في PageV01P375
#
# حق المسافر قبل غروب الشمس. وحكى ابن خويز منداد (1) عن المذهب قولين
~~آخرين: أحدهما: أن يبقى من الوقت الضروري مقدار الصلاة بجملتها، والثاني:
~~أن يخاف فوات وقت الاختيار. وهذا بعيد عن الأصول جدا؛ لأن التأخير عن ذلك
~~لا يحرم فكيف نريق دما محقونا بارتكاب مكروه.
# ...
### | باب في أحكام الأوقات
### | (أوقات الصلاة من القرآن)
# وقد ms092 أجملها الله سبحانه في كتابه وبينها على لسان نبيه - صلى الله عليه
~~وسلم - وأجمل تعالى ذكر الأوقات في ثلاثة مواضع؛ منها قوله تعالى: {فسبحان
~~الله حين تمسون} (2)، فقيل المراد به صلاة المغرب والعشاء (3)، {وحين
~~تصبحون} (4) المراد به صلاة الصبح {وعشيا} (5) المراد به صلاة العصر، {وحين
~~تظهرون} المراد به صلاة الظهر. ومنها قوله تعالى: {وأقم الصلاة طرفي النهار
~~وزلفا من الليل} (6)، فقيل: تناولت (7) صلاة الصبح وهي طرف وصلاة المغرب
~~PageV01P376
#
# وهي طرف لأنها تؤدى عند الطرف. وصلاة العشاء وهي المراد بالزلف من الليل،
~~وقيل: الطرف الثاني الظهر والعصر. فتتناول على هذا أربع صلوات. وقيل الزلف
~~من الليل يتناول المغرب والعشاء فتتناول الآية على هذا خمس صلوات. وقال
~~تعالى: {أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر} (1) (2)، فقيل
~~المراد بالدلوك الظهر والعصر والمراد بغسق الليل العشاء الآخرة، وقيل:
~~المراد به المغرب، وقرآن الفجر المراد به صلاة الصبح. وهذا الخلاف على خلاف
~~بين الأصوليين في الأوامر هل تتعلق بوقت الكراهة عند إطلاقه أم لا؟
### | (أوقات الصلاة من السنة)
# فهذا ما يتعلق بالأوقات من القرآن. وأما ما يتعلق بذلك من السنة فيخرج عن
~~الحصر، لكن تلقت الأمة بالقبول الحديث المروي عنه - صلى الله عليه وسلم -
~~أنه صلى به جبريل عليه السلام عند البيت يومين، فبين في اليوم الأول أوائل
~~الأوقات، وفي اليوم الثاني أواخرها إلا المغرب فإنه صلاها في اليومين في
~~وقت واحد وذلك عند مغيب الشمس (3). وكذلك بين (4) - صلى الله عليه وسلم -
~~للسائل فصلى PageV01P377
#
# في اليوم الأول في أول الوقت وفي الثاني في آخره (1).
### | (تفصيل أحكام الأوقات)
# ولنرجع إلى تفصيل أحكام الأوقات فنقول هي على قسمين: وقت أداء ووقت قضاء؛
~~فوقت الأداء على قسمين: وقت اختيار ووقت اضطرار؛ فوقت الاختيار على أربعة
~~أقسام: وقت فضيلة، ووقت إباحة، ووقت رخصة، ووقت سنة.
### | (وقت القضاء)
# فأما وقت القضاء فهو بعد مضي الاختياري والضروري. وذلك في الظهر والعصر
~~بعد مغيب الشمس (2). وفي المغرب والعشاء بعد طلوع الفجر. وفي الصبح بعد
~~طلوع الشمس.
### | (الوقت الضروري)
# وأما الوقت ms093 الضروري فهو في الظهر بعد مضي القامة الأولى في قول، وبعد
~~مضيها ومضي مقدار أربع ركعات في قول ثان. وهو في العصر بعد مضي القامة
~~الثانية في قول، وبعد اصفرار الشمس في قول ثان. وهو في المغرب بعد إكمال
~~(3) أدائها في قول، وبعد مغيب الشفق في قول. وهو PageV01P378
#
# في العشاء الآخرة بعد مضي ثلث الليل في قول، ونصفه في قول. وهو في الصبح
~~بعد الإسفار (1) في قول، وفي قول لا وقت ضرورة (2) لها.
### | (وقت الرخصة)
# وأما وقت الرخصة فهو وقت الجمع للمسافر وللمريض والأئمة في المساجد ليلة
~~المطر.
### | (وقت السنة)
# وأما وقت السنة فهو عند الزوال في حق الحاج بعرفة، فإنه يجمع حينئذ بين
~~الظهر والعصر [وبعد مغيب الشفق بمزدلفة فإنه يجمع حينئذ بين المغرب
~~والعشاء] (3). ولكل واحد من هذه الأوقات موضع من الكتاب يأتي بيانه فيه إن
~~شاء الله تعالى.
# ...
### | فصل
### | (أوقات الاختيار والفضيلة)
### | (الوقت الاختياري لصلاة الظهر)
# ولنبين وقت الاختيار ووقت الفضيلة منه. ولنبدأ بالظهر كما بدأ بها جبريل
~~عليه السلام في صلاته بالنبي عليه السلام، ولهذا سميت الأولى. وأول وقتها
~~زوال الشمس والزوال يعرف بأن يقيم الإنسان قائما (4)، فإنه يكون ظله أول
~~النهار مستطيلا في جهة المغرب (5) ثم لا يزال ينقص PageV01P379
#
# وينقبض (1) إلى أن يقف في جهة (2) دبر القبلة، مائلا إلى المشرق وقوفا
~~تدركه الأبصار (3) فإذا وقف على مقدار لا ينقص (4) بعده كان ذلك وسط النهار
~~واستوت الشمس في كبد السماء، فإذا زاد على مكان وقوفه زيادة تظهر للبصر (5)
~~فحينئذ كان الزوال ودخل وقت الظهر. وفيه صلى جبريل عليه السلام بالنبي -
~~صلى الله عليه وسلم - في اليوم الأول. ثم لا يزال الظل يستطيل إلى جهة
~~المشرق فيقاس من الموضع الذي وقف عليه فإذا كانت الزيادة على مقدار القائم
~~فحينئذ خرج (6) وقت الظهر المختار ودخل وقت العصر.
### | (الوقت الاختياري لصلاة العصر)
# فإذا صارت الزيادة مثلي القائم فهاهنا قولان: أحدهما: أن ذلك آخر وقت
~~العصر المختار (7). والثاني: أن آخر وقتها ما لم تصفر الشمس على الجدران
~~والأراضي.
### | (الوقت الاختياري ms094 لصلاة المغرب)
# ووقت المغرب إذ غاب قرص (8) الشمس في موضع لا جبال فيه. وأما موضع تغرب
~~فيه خلف جبال فينظر إلى جهة المشرق؛ فإذا طلعت الظلمة كان دليلا على مغيب
~~الشمس. ثم اختلف المذهب هل يمتد وقتها كامتداد أوقات الصلوات أم ليس لها
~~إلا وقت واحد؟ فإذا قلنا بامتداده فإنه يمتد إلى مغيب الشفق. PageV01P380
#
# وما الشفق؟ المشهور المعروف من المذهب أن الشفق الذي يدخل لغروبه وقت
~~العشاء الآخرة هو الحمرة. وعند ابن شعبان عن مالك أن أكثر جوابه في الشفق
~~أنه الحمرة. وعنه أيضا في سماع ابن القاسم أنه أرجو أن تكون الحمرة والبياض
~~الذي (1) لا شك فيه. وأخذ أبو الحسن اللخمي من هذا قولا ثانيا أن الشفق هو
~~البياض (2) كما يقوله أبو حنيفة. ويحتمل أن يكون كما قال، ويحتمل أيضا أن
~~يريد ابن شعبان عن مالك أن أكثر جوابه على التصميم من غير مراعاة الخلاف،
~~ولا تردد أنه الحمرة. وقد يراعي الخلاف ويتردد كما في سماع ابن القاسم.
# واختلف في آخر وقت العشاء؛ فقيل إذا ذهب ثلث الليل الأول، وقيل إذا ذهب
~~نصفه.
### | (الوقت الاختياري لصلاة الصبح)
# ووقت الصبح إذا طلع الفجر الثاني وهو الفجر الصادق- والأول وهو (3) ذنب
~~السرحان- وإنما سمي بذلك لأنه يظهر (4) مستطيلا تأنس الأبصار به ثم يظهر
~~أنه قد غاب، وليس كذلك؛ بل هو أول ما يطلع من نور الشمس إذا قرب دنوها (5)
~~من الأفق ثم إذا زاد الدنو كثر الضوء واستطال في الأفق، فسمي هذا المستطيل
~~الفجر الصادق، وبه (6) يتعلق حكم الإمساك عن الطعام (7) وحكم الصلاة.
~~والأول لا يتعلق عليه حكم. واختلف في آخر وقت الصبح؛ فقيل الإسفار الأعلى
~~وهو قبل طلوع الشمس. وقيل آخر وقتها طلوعها (8). PageV01P381
#
# واختلف أيضا في الظهر هل يشارك العصر بمقدار أربع ركعات من القامة
~~الثانية أولا يشاركها؟ ففي المذهب في ذلك قولان. كذلك اختلف في مشاركة
~~المغرب للعشاء الآخرة في مقدار ثلاث ركعات بعد (1) مغيب الشفق. وهذا على
~~القول بأن وقتها ممتد. فيتحصل من هذا أن أول الأوقات لا ms095 خلاف فيه إلا ما
~~زاد (2) أبو الحسن اللخمي في العشاء الآخرة. ولا خلاف أيضا أن أوقاتها (3)
~~المختارة ممتدة إلا المغرب، ففي امتدادها (4) قولان. وآخر أوقات الصلاة
~~كلها فيه قولان.
# وسبب الخلاف اختلاف في آثار واعتبار؛ وأما الآثار فمنها صلاة جبريل
~~بالنبي - صلى الله عليه وسلم - وهو يقتضي أن الظهر تشارك العصر لأنه قال:
~~"وصلى بي الظهر في اليوم الثاني حين صار ظل كل شيء مثله كوقت (5) العصر
~~بالأمس" (6). ويقتضي أن آخر وقت العصر آخر القامة الثانية؛ لأنه قال: "فصلى
~~بي العصر في اليوم الثاني حين صار ظل كل شيء مثليه". ويقتضي أن المغرب لا
~~يمتد وقتها؛ لأنه صلى به المغرب في اليومين حين غابت الشمس. ويقتضي أن آخر
~~وقت العشاء ثلث الليل؛ لأنه حينئذ صلى به في اليوم الثاني. ويقتضي أن آخر
~~وقت صلاة الصبح الإسفار؛ لأنه صلى به في اليوم الثاني حين أسفر. ومنها حديث
~~عبد الله بن عمرو بن العاص (7). وهو يقتضي عدم الاشتراك بين الظهر والعصر
~~لأنه قال في وقت الظهر ما لم PageV01P382
#
# يحضر وقت العصر، وقال في العصر ما لم تصفر الشمس. ويقتضي امتداد وقت
~~المغرب لأنه قال في وقتها ما لم يسقط نور الشفق. ويقتضي امتداد وقت العشاء
~~الآخرة إلى نصف الليل لأنه بذلك حده. ويقتضي امتداد وقت الصبح إلى طلوع
~~الشمس لأنه بذلك حده أيضا.
# وأما الخلاف في الشفق ما هو؟ فإن الشفق ينطلق على الحمرة والبياض. وقد
~~ورد في الشريعة تعليق صلاة العشاء الآخرة بمغيب الشفق. وبين الأصوليين
~~خلاف؛ هل يؤخذ بأوائل الأسماء فيحمل الأمر هاهنا على الحمرة، أو بآخرها
~~فيحمل على البياض؟
# وأما الاعتبار فمن ينفي الاشتراك بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء
~~يقيس على نفيه ماعدا ذلك من الصلوات، ومن يثبته فلما ثبت من الجمع بين هذه
~~الصلوات بعرفة والمزدلفة وفي الأعذار كالسفر والمرض. ولولا إشراك الأوقات
~~لم يجمع بينهما كما لم يجمع بين الصبح والظهر و [لا] (1) العصر والمغرب و
~~[لا] (2) العشاء والصبح.
# ...
### | فصل (وقت الفضيلة لكل صلاة)
# وأما وقت ms096 (3) الفضيلة [فهو] (4) في الظهر بعد مضي ربع القامة هذا في حق
~~الجماعة؛ لأن هذه الصلاة تدرك الناس في القائلة والاشتغال. فكان تأخيرها من
~~المصلحة ليتأهب الناس لها ويدرك جماعتها الجمهور.
# وأما الفذ ففي وقت الفضيلة (5) له قولان: أحدهما: كالجماعة، طردا
~~PageV01P383
#
# لهذه القاعدة الكلية. والثاني: أنه يختص بأول الوقت، لفقدان العلة في
~~التأخير. والمبادرة إلى أداء العبادات أفضل لقوله تعالى: {وسارعوا إلى
~~مغفرة من ربكم} (1)، وقوله - صلى الله عليه وسلم - وقد سئل عن أفضل الأعمال
~~فقال: "الصلاة لأول وقتها" (2).
# وهو في العصر بعد تحقيق دخول الوقت. ولا خلاف فيه في المذهب (3) ويستوي
~~في ذلك الفذ والجماعة؛ لأن هذه الصلاة تأتي على الناس وهم متأهبون لها.
# وهو في المغرب عند سقوط الشمس ومغيبها عن الأبصار. ولا خلاف بين أهل
~~السنة في ذلك.
# واختلف في وقت الفضيلة في العشاء الآخرة؛ فقيل هو أول الوقت لما ذكرناه
~~من الظواهر. وقيل آخره لما ورد (4) عنه - صلى الله عليه وسلم - لقوله:
~~"لولا أن أشق على أمتي لأخرت [صلاة العشاء] (5) إلى ثلث الليل" الحديث (6).
### | (معنى الإسفار بالفجر)
# وهو في الصبح أول الوقت إذا تحقق دخوله ولم توجد ريبة. ولا شك في
~~الامتناع من الأداء مع وجود الريبة. وقد قال - صلى الله عليه وسلم -:
~~"أسفروا بالفجر فإنه PageV01P384
#
# أعظم للأجر" (1). وإنما أراد الإسفار بمعنى الكشف والوضوح. ومنه أسفرت
~~المرأة أي أبدت عن وجهها (2) وكشفت عنه النقاب. وهي صلاة يؤذن لها قبل
~~وقتها ليأتي أول الوقت والناس متأهبون لها. وقد كان - صلى الله عليه وسلم -
~~يصليها فينصرف النساء متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس (3).
# ...
### | فصل (معنى الإبراد بالظهر)
# وإذا اشتد الحر [كان] (4) الأولى الإبراد بالظهر؛ وهو أن يؤخر (5) ربع
~~القامة. وهل ينتهي تأخيرها بذلك (6) إلى آخر الوقت أو إلى وسطه، في المذهب
~~قولان. وهما خلاف في حال؛ فمن البلاد ما يفتقر فيه إلى التأخير لآخر وقتها
~~لشدة حرها، ومنها ما لا يفتقر فيه إلى ذلك، فكذلك اختلف في الإبراد بالعصر
~~وهو خلاف في حال (7) أيضا على حسب شدة (8) الحر وخفته ms097.
# ... PageV01P385
#
### | باب في أحكام الأذان
### | (سبب ثبوت الأذان)
# ولنقدم مقدمة في سبب ثبوته ثم نعقد أركانه؛ أما المقدمة فإن المسلمين لما
~~كثروا وافتقروا إلى علم [على (1) أوقات الصلاة والدعاء إليها وتشاوروا
~~فذكروا النار والناقوس، فذكروا مشابهة النصارى والمجوس، فافترقوا عن غير
~~رأي مبرم. فرأى عبد الله بن زيد وهو بين المستيقظ والنائم كأن ملكا نزل من
~~السماء وفي يده ناقوس فقال عبد الله: تبعني (2) هذا. فقال الملك: وما
~~تصنعون به؟ فقال نجعله علما على أوقات الصلاة. فقال ألا تؤذنون؟ فقال: ما
~~صفة الأذان؟ ثم أذن واستأخر قليلا فأقام. فأتى عبد الله بن زيد النبي - صلى
~~الله عليه وسلم - فأخبره، فأمره أن يلقيه على بلال لأنه أندى (3) صوتا. قال
~~عبد الله: فاستأذنته أن أؤذن مرة واحدة، فأذنت بإذنه فجاء (4) عمر يجر
~~رداءه فأخبر الرسول - صلى الله عليه وسلم - أنه رأى كتلك (5) الرؤيا، ثم
~~تتابع بضعة عشر من الصحابة يخبرونه بذلك (6)، فاستمر الأذان في الشريعة.
~~وهذا وإن PageV01P386
#
# كان أصله رؤيا فإن إثبات الرسول - صلى الله عليه وسلم - له إما لأنه أوحي
~~إليه بصحته، أو لأن اجتهاده أداه إلى ذلك (1) على خلاف الأصوليين هل له أن
~~يحكم باجتهاده أم لا؟
### | (حكم الإقامة والأذان)
# ولا خلاف في المذهب أن الإقامة سنة في حق الرجال، وأما الأذان فهل هو من
~~السنن أو من فروض الكفاية؟ ووقع لمالك في الموطأ فإنما يجب الأذان في مساجد
~~الجماعة، فحمله أبو محمد بن أبي زيد وغيره من المتأخرين من أهل المذهب على
~~ظاهره في الوجوب. وتأوله القاضي أبو محمد عبد الوهاب على أن مراده وجوب
~~السنن لا وجوب الفرائض. قال أبو الوليد الباجي: الأولى حمله على ظاهره.
# ويجب الأذان على وجهين (2): أحدهما: [في مساجد الجماعات] (3)
# لأنه شعار الإسلام، ويجب إظهار الشعار. وقد كان - صلى الله عليه وسلم -
~~يستمع فإن سمع أذانا (4) أمسك وإلا أغار (5). والوجه الثاني: أنه علم على
~~الأوقات في PageV01P387
#
# مساجد الجماعات. ولا يجوز (1) إهمال الأوقات ولو تمادى أهل بلد على
~~إهمالها لقوتلوا (2) عليها (3).
### | (أركان الأذان)
# فإذا تقررت هذه ms098 المقدمة قلنا بعدها أحكام الأذان تنحصر في أربعة أركان:
~~أحدها: صفته. والثاني: وقته. والثالث: من يؤمر به. والرابع: في صفة المؤذن.
# فأما صفة الأذان فهي معلومة. لكن اختلف (4) في ثلاث مسائل: أحدها: هل
~~يبتدئ بالتكبير بصوت مرتفع ثم يخفض الصوت يسيرا في التشهدين (5)، أو يبتدئ
~~مخفض الصوت؟ للمتأخرين في ذلك قولان.
# وسبب الخلاف الاعتماد على النقل. والصحيح الابتداء برفع الصوت وهو مقتضى
~~النقل. لأن سبب الخفض في الشهادتين أن أبا محذورة كان في جاهليته كثير
~~الأذى لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وفي بعض الروايات أنه كان في
~~الجاهلية إذا سمع الأذان يستهزئ به. فلما أسلم أمره - صلى الله عليه وسلم -
~~بالأذان فخفض صوته بالشهادتين (6) حياء من قومه وما كانوا يعلمون منه في
~~الوحدانية (7) والرسالة من الطعن قبل الإسلام (8). فأمره النبي - صلى الله
~~عليه وسلم - بأن يعود إلى الشهادتين رافعا صوته فعاد فرفع، فشرع ذلك في
~~الأذان. وهذا يقتضي أنه كان الأذان في بدئه يرفع الصوت به بالابتداء. وهذا
~~لا ينكر أيضا في الجاهلية (9) PageV01P388
#
# قول (1) "الله أكبر" وإنما ينكر الوحدانية [والرسالة] (2).
# المسألة الثانية: هل يثني قوله في أذان الصبح "الصلاة خير من النوم"
~~قياسا على سائر ألفاظ الأذان، أو يفرده قياسا على قوله:"قد قامت الصلاة"
~~لأنه تنبيه على معنى زائد على ألفاظ الأذان فأشبه الإخبار بقيام الصلاة؟
~~والمشهور تثنيته، ولابن وهب إفراده.
# والمسألة الثالثه: هل يفرد قوله "قد قامت الصلاة" -وهو المشهور- أو يثني
~~ذلك -وهو رواية المصريين عن مالك رحمه الله؟
# وسبب الخلاف ما ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه "أمر بلالا أن يشفع
~~الأذان ويوتر الإقامة" (3). وفي بعض الطرق ويوتر الإقامة. وبين الأصوليين
~~خلاف في زيادة الراوي العدل هل تقبل أم لا؟
# ولو أراد أن يؤذن فأخطأ فأقام فإنه يعيد. وإن أراد الإقامة فأخطأ فأذن؛
~~في المذهب قولان: أحدهما: أنه يعيد قياسا على الأول، والثاني: أنه لا يعيد.
~~وهذا مراعاة لقول من يقول أن الإقامة مثناة.
# ...
### | فصل [وقت الأذان]
# وأما (4) وقت الأذان فإنه عند دخول وقت ms099 (5) الصلاة. ولا يؤذن لصلاة قبل
~~وقتها إلا الصبح. فعندنا يؤذن لها قبل وقتها لقوله - صلى الله عليه وسلم:
~~"إن بلالا ينادي PageV01P389
#
# بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي (1) ابن أم مكتوم" (2).
# ومتى يجوز الأذان لها؟ في المذهب ثلاثة أقوال: أحدهما: إنما يؤذن لها في
~~سدس الليل الآخر لأن المقصود التأهب لها، وذلك يحصل في هذا الوقت. والثاني:
~~أن يؤذن لها بعد خروج الوقت (3) المختار للعشاء الآخرة. والقول الثالث: أنه
~~يؤذن لها بعد صلاة العشاء الآخرة، وإن صليت في أول وقتها. والصحيح هو
~~الأول، ولا يحصل الغرض من التأهب على هذين القولين. ولعلهما يتعلقان بقوله
~~- صلى الله عليه وسلم -: "إن بلالا ينادي بليل" ولم يعين، فكان الليل جميعه
~~محلا للأذان إلا أن تكون العشاء لم تصل فيمتنع لئلا يختلط أذان الصبح مع
~~أذان العشاء، وهذا رأي الوقار (4). وألا يكون (5) وقت العشاء لم يخرج، إذ
~~لا ينادى للصلاة في (6) وقت غيرها، وهذا رأي ابن حبيب (7).
# ...
### | فصل (من يؤمر بالأذان)
# وأما من يؤمر بالأذان فكل من يؤمر بالدعاء إلى الصلاة. وذلك يختص بالأئمة
~~حيث كانوا، أو بمساجد الجماعة. وأما الفذ والجماعة PageV01P390
#
# المجتمعون بموضع ولا يريدون دعاء غيرهم إلى الصلاة فوقع في المذهب لفظان:
~~أحدهما: أنهم إن أذنوا فحسن. والثاني: أنهم لا يؤذنون. فأراد (1) أبو الحسن
~~اللخمي أن يجعل المذهب على قولين، (2) وليس كذلك. بل لا يؤمرون بالأذان كما
~~يؤمر به الأئمة وفي مساجد الجماعات. فإن أذنوا فهو ذكر، والذكر لا ينهى عنه
~~من أراده، لا سيما إذا كان (3) من جنس المشروع.
### | (استحباب الأذان للمسافر)
# واستحب متأخرو أهل المذهب الأذان للمسافر وإن كان فذا، لما روي عنه - صلى
~~الله عليه وسلم - أنه أمر أبا سعيد الخدري بالأذان إذا كان في غنمه أو
~~باديته (4). ولما قاله سعيد بن المسيب (5) من أنه إذا أذن وأقام صلى خلفه
~~أمثال الجبال من الملائكة (6). وهذا لا يمكن أن يقوله إلا على توقيف لأن
~~القياس لا يتسلط على مثل هذا. وإذا صح ذلك صار الأذان في حق هذا دعاء إلى
~~الجماعة وهم ms100 الملائكة.
# ... PageV01P391
#
### | فصل (يقام للفوائت ولا يؤذن لها)
# ولا يؤذن عندنا للفوائت لأن الجماعة غير مشروعة فيها، ولأن الأذان يزيدها
~~فواتا. ولا يؤذن إلا للفرائض الوقتية. وأما الإقامة فإنها مشروعة لكل مصل
~~صلاة فرض وقتية (1) أو فائتة، لكن حكمها في الجماعة آكد منها في الانفراد،
~~وحكمها على الرجال آكد منه على النساء. وفي الكتاب في المرأة إن أقامت فحسن
~~(2).
# والفرق بين الأذان والإقامة أن الأذان إعلام بحضور وقت الصلاة، والإقامة
~~إعلام للنفس للتأهب للصلاة. فلهذا اختص الأذان بما ذكرناه وشرعت الإقامة
~~للجميع.
# وإذا جمع الإمام الصلاتين فهل يؤذن لكل واحدة منهما؟ في المذهب في ذلك
~~ثلاثة أقوال: أحدها: الأذان والإقامة لكل واحدة (3). والثاني: أن يكتفي
~~بالأذان الأول والإقامة لكل صلاة. والثالث: أنه يستغني عن الأذان وتكفيه
~~الإقامة.
# وسببه اختلاف (4) الأحاديث في جمعه - صلى الله عليه وسلم - بعرفة، هل كان
~~بأذانين وإقامتين؟ أو بأذان وإقامة؟ (5) [أو بإقامتين] (6). وروى ابن عمر
~~(7) عنه أنه كان بإقامة واحدة للصلاتين جميعا وبه أخذ (8).
# ... PageV01P392
#
### | فصل (صفة المؤذن)
# وأما صفة المؤذن فالمقتدى به في الأوقات يجب أن يكون ذا دين (1)، عارفا
~~بالأوقات. ومن كماله أن يكون بالغ (2) الصوت، حسنه؛ لأن الأذان لغة وشرعا
~~للإعلام، ومنه قوله تعالى: {وأذن في الناس بالحج} (3)، أي أعلمهم. وإذا كان
~~المقصود الإعلام فالبالغ (4) بالصوت أكمل في ذلك، والنفوس مجبولة على الميل
~~إلى حسن الصوت. فلذلك قلنا من كماله أن يكون حسنا.
### | (أمور ينبغي للمؤذن مراعاتها)
# ويستحب للمؤذن أن يستقبل القبلة عند التكبير والتشهد (5). وأما دورانه
~~ووضع أصبعيه في أذنيه فإن قصد بذلك المبالغة في الإبلاغ (6) فهو مشروع.
~~ويكره التطريب المخرج عن باب الأذان إلى باب الأغاني. ولا يتكلم في أذانه
~~إلا أن يضطر إلى الكلام بأن يخاف هلاكا على نفسه (7) أو على غيره أو على
~~ماله. فإن تكلم بنى إلا أن يطول الكلام (8) طولا يخرج الأذان عن بابه.
# وهل يرد السلام إشارة؟ قولان: المشهور أنه لا يرده. والشاذ أنه يرده
~~كالمصلي. والفرق بينه وبين المصلي على المشهور أن المصلي ممنوع من الكلام
~~فجاز ms101 له الانتقال إلى الإشارة، والمؤذن غير ممنوع كالمصلي، فلا PageV01P393
#
# يجوز ابتداء السلام عليه لأنه بين أن يترك الرد فيأثم أو يتكلم ردا فيفسد
~~(1) نظم الأذان، فإذا تعدى المسلم فسلم عليه قوبل على عدوانه بترك الرد
~~عليه.
# ولا يؤذن جالسا لأن المقصود الإبلاغ، وهو غير كامل من الجالس. ويؤذن
~~راكبا. ولا يقيم إلا نازلا لئلا يفرق بين الإقامة والصلاة بالنزول، إلا أن
~~يكون ممن يصلي على الراحلة للضرورة فيقيم على راحلته.
# وهل يجوز أذان الجنب والصبي؟ في المذهب قولان: الكراهية، والجواز؛ فأما
~~الكراهية فلأن المؤذن داع إلى صلاة وهذان ليسا ممن يستحق الدعاء إليها.
~~والجواز لأنه ذكر وهذان من أهله.
# وأعداد المؤذنين بحسب سعة الوقت وضيقه. ولهذا نأمر في المغرب بأن يجتمع
~~جميعهم في أذان واحد.
### | (هل يجوز أخذ الإجارة على الأذان)
# وهل يجوز أخذ الإجارة على الأذان؟ في المذهب قولان: المشهور جوازه،
~~والشاذ كراهيته؛ فالجواز لما يتكلف من مراعاة الأوقات، والكراهية لأنه ذكر.
~~وكذلك أمره - صلى الله عليه وسلم - بأن يتخذ مؤذنا لا يتخذ (2) على أذانه
~~الأجرة (3).
# ولا تجوز الإجارة على صلاة الفرض على المشهور من المذهب. PageV01P394
#
# لكن تجوز الإجارة على الأذان والصلاة جميعا فتكون الصلاة بالأجرة على حكم
~~التبع.
# واختلف المتأخرون لو طرأ عليه ما يمنعه الإمامة هل يسقط نصيبها من الأجرة
~~أو لا يسقط؟ وهو على الخلاف في الأتباع هل لها قسط من الثمن أم لا؟
### | فصل (في حكاية الأذان)
# ويؤمر سامع الأذان بحكايته، لكن اختلف في منتهى ما يحكي السامع؛ فالمشهور
~~أنه إلى آخر التشهدين (1). وهل يكرر التشهدين لتكرار المؤذن، أو يكرر إذا
~~تكرر الأذان؟ في ذلك قولان: [أحدهما: التكرار في جميع ألفاظه، وبه تحصل
~~الحكاية كما (2) يفعل المؤذنون، والقول الثاني: أنه يكفيه حكايته إلى
~~التشهدين. وكذلك الخلاف في المذهب أيضا هل يحكي جماعة من المؤذنين أو يكفيه
~~واحد؟ فيه قولان في المذهب. ينشأ (3) على مسألة أصولية وهي أن الألف واللام
~~هل للجنس أو للعهد؟ في ذلك قولان] (4)، وقد مر عليه الكلام في سؤر الكلاب.
~~والشاذ أنه ms102 يحكيه إلى آخر الأذان لما روى عمر عن النبي (5) من وصفه لما
~~يحكيه السامع إلى أن يبلغ "فقال السامع لا إله إلا الله مخلصا من قلبه دخل
~~الجنة"، ويعوض عن الحيعلتين بالحوقلتين (6). وإنما ذلك لأن سائر ألفاظ
~~الأذان ذكر وهو يفيد PageV01P395
#
# الحاكي، وأما قول المؤذن "حي على الصلاة حي على الفلاح" فمعنى ذلك هلموا
~~إلى الصلاة هلموا إلى الفلاح فلا يفيد الحاكي قولها فيما بينه وبين نفسه،
~~فيعوض عن ذلك بأن يقول كلاما يناسب قول المؤذن ويكون جوابا له بأن يبرأ من
~~الحول والقوة على إتيان الصلاة والفلاح إلا بحول الله تعالى وقوته.
### | (هل يحكي الأذان من كان في الصلاة)
# وهل يحكي الأذان من كان في صلاة؟ في المذهب ثلاثة أقوال: أحدها: أنه لا
~~يحكيه (1) في الفرض ولا في النفل. والثاني: أنه يحكيه فيهما. والثالث: أنه
~~يحكيه في النفل دون الفرض (2)، وهو المشهور. وهاهنا عبادتان: إحداهما ما هو
~~فيه من الصلاة، والثانية [ما أمر به من حكاية قول] (3) المؤذن؛ فمن غلب حكم
~~الصلاة، قال لا يحكي، ومن التفت إلى أنه ذكر- والصلاة محل الأذكار- قال
~~يحكيه (4)، ومن فرق فلتأكيد الفرض وخفة الأمر في النفل.
# وإذا قلنا يحكيه في الصلاة فإنما يبلغ إلى آخر التشهدين. ولو قال في
~~الصلاة حي على الفلاح (5) فإنها تبطل، وهذا إذا كان عامدا وأما الناسي فلا
~~تبطل. والجاهل يجري على القولين (6) في الجهل هل حكمه هو حكم PageV01P396
#
# العمد أم حكم النسيان؟ ولاشك أن من أمر بالأذان فتركه لا تبطل صلاته.
# وأما من أمر بالإقامة فتركها فإن كان سهوا لم تبطل صلاته. وأما العامد
~~ففيه قولان: المشهور أنها لا تبطل، والشاذ أنها تبطل، وهو على الخلاف في
~~تارك السنن متعمدا هل يعد عابثا فتبطل عبادته أم لا يعد كذلك؛ لأنه غير
~~مأثوم في الترك فلا تبطل؟
# ...
### | باب في ذكر فروض الصلاة وسننها وفضائلها
### | (فروض الصلاة)
# ولنذكر ما قال الناس في ذلك جملة ثم نأخذ في تفصيله. وأما الفروض فهي
~~قسمان: أحدهما: ما ليس من نفس الصلاة، والآخر ms103: من نفسها؛ والذي ليس من نفس
~~الصلاة قسمان: قسم سابق، وقسم مقارن؛ فالسابق ثلاثة: طهارة الحدث، وطهارة
~~الخبث، وستر العورة. والمقارن ثلاثة: استقبال القبلة، والنية، وترتيب
~~الأداء. والذي هو من نفس الصلاة عشرة أشياء وهي: تكبيرة الإحرام، والقيام
~~لها، وقراءة أم القرآن، والقيام لها، والركوع، والرفع منه، والسجود، والرفع
~~منه، وقدر ما يوقع فيه [السلام] (1) من الجلسة الآخرة، والسلام.
### | (سنن الصلاة)
# وسننها عشرة: وهي ماعدا تكبيرة الإحرام من التكبيرات، وقول الإمام سمع
~~الله لمن حمده، وقراءة السورة التي مع أم القرآن، والقيام لها، والجهر فيما
~~يجهر فيه، والإسرار فيما يسر فيه، والتشهد الوسط، والجلوس له. والزائد على
~~مقدار الفرض من الجلوس الآخر، والتشهد فيه. وفي PageV01P397
#
# الطمأنينة، والصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - قولان: قيل هما من
~~الفروض، وقيل: من السنن.
### | (فضائل الصلاة)
# وفضائلها سبع: وهي رفع اليدين في الافتتاح، وترتيب القراءة بأن يطيل (1)
~~في الصبح، ويقصر في المغرب (2)، والظهر تلي الصبح، والعشاء الآخرة تليها،
~~والعصر تلي العشاء الآخرة، وقول المأموم آمين، وقوله ربنا ولك الحمد،
~~والتسبيح في الركوع، والدعاء في السجود، والقنوت.
# وهذه الفروض والسنن والفضائل منها مجمع عليه، ومنها مختلف فيه؛ فأما
~~الطهارة من الحدث فقد تقدم أنها من المجمع عليه، وأما الطهارة من الخبث فقد
~~تقدم الخلاف في فرضيتها. وأما ما عدا هاتين (3) فنبين حكمه عند أبوابه على
~~محاذاة (4) ترتيب الكتاب.
# ...
### | باب في أحكام التكبير
# وقد قدمنا أن تكبيرة الإحرام فرض من فروض الصلاة وما عداها سنة (5) كما
~~يحكي جميع أهل المذهب. وقال أبو الوليد الباجي: مقتضى مسائلهم وجوب التكبير
~~جميعه. وإنما عول على أن السجود يجب عوضا عن تركه (6). فمتى (7) ترك السجود
~~بطلت الصلاة على قول. وهذا يأتي بيانه في باب السهو إن شاء الله.
~~PageV01P398
#
# ولا خلاف في وجوب تكبيرة الإحرام في حق الفذ والإمام. وأما المأموم ففي
~~حمل الإمام لها عنه قولان: المشهور أنه لا يحملها قياسا على الركوع
~~والسجود. والشاذ أنه يحملها قياسا على القراءة.
### | (حكم العاجز عن لفظ التكبير)
# وأما لفظ التكبير عندنا ms104 فمتعين لا يجزي غيره من الأذكار؛ لأنه الوارد به
~~والموضع موضع عبادة فيقتصر على ما ورد. ولا يجزي أن يؤتى من التكبير بلفظ
~~سوى اللفظ المعلوم ولا يعوض ب "الأكبر" ولا ب "الكبير" لما قلناه من وجوب
~~التعيين، هذا في حق القادر. وأما العاجز عن التكبير لامتناع (1) الكلام
~~عليه فلا شك أنه يدخل في الصلاة بالنية، وإن كان عجزه لأنه (2) لا يحسن
~~العربية ففي المذهب قولان: أحدهما: يعوض بلسانه الذي يحسنه؛ لأن المعنى هو
~~المطلوب في حقه. والثاني: أنه لا يعوض بلسانه الذي يحسنه جمودا على ما ورد.
~~ولا خلاف أنه لا يعوض عن القراءة بلسان غير عربي؛ لأن الإعجاز في اللفظ
~~العربي. لكن اختلفوا هل يعوض أذكارا أم لا على قولين؟
# وسبب (3) الخلاف ما ورد في بعض الطرق عنه - صلى الله عليه وسلم - في
~~تعليم الأعرابي الذي لم يحسن الصلاة فإنه أمره بالقراءة أو بذكر الله تعالى
~~إن لم يحسنها (4) ولم يرد ذلك في أكثر الطرق. وبين الأصوليين خلاف في زيادة
~~العدل هل تقبل أم لا؟
# ... PageV01P399
#
### | فصل (تكبيرة الإحرام للمأموم)
# وإذا قلنا بوجوب تكبيرة الإحرام في حق المأموم، فإن كبر للركوع [ناويا
~~للإجزاء عن تكبيرة الإحرام] (1) صح له ذلك، وإن كبر ولم ينو فلا يخلو من أن
~~يعلم أنه لو عاد (2) إلى القيام أمكنه تكبيرة الإحرام وإدراك الإمام، أو
~~يعلم أنه لا يدركه؛ فإن علم أنه لا يدركه فهل يعود إليه؟ فيه قولان.
~~وسببهما هل يراعى الخلاف فلا يعود- لأن أحد قولي مالك أنه يجزيه- أو لا
~~يراعي فيعود.
# وإذا قلنا إنه يعود فهل يسلم أم لا؟ قولان: وجوب السلام - وهو مقتضى
~~الأخذ بالمذهب- ومراعاة قول من اجتزى بالأول. وتركه هو بناء على ترك مراعاة
~~الخلاف بالجملة. وإذا قلنا إنه يتمادى ولا يعود أو قلنا بالتمادي لأنه خاف
~~فواتها مع الإمام فإنه يتم الصلاة ويعيد.
# وهل الإتمام هو الواجب والإعادة احتياطا أو بالعكس؟ للمتأخرين قولان.
# وفائدة الخلاف لو بطلت الصلاة التي تمادى عليها وصحت الأخرى (3)، أو بطلت
~~المعادة وصحت ms105 التي تمادى عليها ففي الإجزاء بالصحيحة قولان (4). وهو على ما
~~قدمنا من كون الإعادة واجبة والتمادي أحتياط أو بالعكس.
# وإن لم يكبر للركوع فعلى المشهور يقطع متى علم، وعلى رواية ابن وهب تجزيه
~~الصلاة. هذا في حق المأموم، وأما الإمام فلا يجزيه إلا تكبيرتان: أحدهما:
~~للإحرام، والثانية: للركوع، وهذا هو المعروف (5) من PageV01P400
#
# المذهب. وقال أبو الفرج: هذا على القول بأن القراءة فرض في كل ركعة يريد
~~(1)، وعلى القول بأنها ليست بفرض (2) في كل ركعة (3) يكون الإمام والمأموم
~~بمنزلة واحدة تجزيهما تكبيرة الركوع إذا قصد بها تكبيرة الإحرام.
### | (حكم القيام لتكبيرة الإحرام)
# وهل يجب القيام لتكبيرة الإحرام؟ (4) أما الفذ والإمام فيجب ذلك في
~~حقهما، وهذا يظهر على القول بأن قراءة أم القرآن عليهما فرض في كل ركعة.
~~وأما المأموم؛ ففي المذهب فيه قولان: فمذهب المدونة أنه لا يجب القيام في
~~حقه لتكبيرة الإحرام (5) لأن القيام يجب عنده للقراءة وهذا لا تجب القراءة
~~في حقه. وفي كتاب ابن المواز وجوب القيام لها قياسا على الإمام والفذ.
### | (ما يفعل من شك في تكبيرة الإحرام)
# وما يفعله من شك في تكبيرة الإحرام؟ أما الفذ فإن شك [قبل] (6) أن يركع
~~كبر (7) من غير سلام وأجزى. وإن ركع ففي قطعه وابتدائه قولان كالإمام. وأما
~~المأموم فلا يقطع. وقد تقدم حكمه إذا أيقن بترك [تكبيرة] (8) الإحرام. ولا
~~شك مع شكه في الإتيان بها أنه يتمادى ويعيد. وأما الإمام ففيه قولان:
~~أحدهما: أنه يتمادى ويعيد هو ومن خلفه إذا شكوا كشكه. والثاني: أنه يقطع
~~ويقطعون ولا يصح استخلافه هاهنا؛ لأنه إذا لم يكبر لا تجزيهم الصلاة. وأيضا
~~فقد يمكن أن يكون كبر فيصير كالقاطع عمدا PageV01P401
#
# بخلاف استخلافه إذا ذكر أنه على غير طهارة (1). وأبو الحسن اللخمي يجعل
~~حكمه (2) كحكم الطهارة (3). وقد فرقوا في الروايات بينهما، ولعل الفرق أن
~~التكبيرة [ركن] (4) من نفس الصلاة والطهارة لست كذلك. فإذا ترك التكبير فقد
~~أسقط ركنا من الصلاة وهو الموجب (5) لانعقادها. فإذا لم تنعقد في حقه فلا
~~يصح الاقتداء به بخلاف إن ms106 سقط شرط لها وهو يظن أنه لم يسقطه. على أن قياس
~~الشك في التكبير هو قياس الشك في الطهارة.
# وبالجملة فقد فرقوا بين الطهارة وبين التكبير، والفرق ما ذكرت. وإذا سلم
~~الشاك ثم ذكر أنه كان كبر ففي إجزائه قولان: أحدهما: الحكم بالإجزاء. حكاه
~~ابن المواز عن مالك وأصحابه. وهذا لأنه ابتدأ الصلاة بنية جزما والحكم
~~للابتداء (6). والثاني: أنه لا يجزيه لأنه أتم الصلاة على تردد فتبطل ويجب
~~عليه ابتداء صلاة لا شك فيها.
# ...
### | فصل (حكم مسابقة الإمام ومساواته في تكبيرة الإحرام)
# ومن حكم الإمام أن يتقدم في تكبيرة الإحرام، فإن كبر المأموم من قبله فلا
~~تجزيه الصلاة عندنا. ومتى علم بذلك قطع وابتدأ. وهل يقطع بسلام؟ قولان:
~~مذهب الكتاب أنه يقطع بغير سلام (7) وهذا جواب من لا يراعي الخلاف (8).
~~وقال سحنون: يقطع بسلام. وهو جواب من يراعي PageV01P402
#
# الخلاف. وألزمه أبو الحسن اللخمي أن يقول بصحة صلاته لنفسه لو (1) تمادى
~~على (2) ذلك الإحرام. وحكي عنه أنه قال: لا تصح الصلاة. قال أبو الحسن:
~~وهذا اختلاف قول، أو أنه بني على مذهب مالك؛ (3) يعني أنه يقطع بغير سلام.
~~وهذا الذي قاله غير صحيح، وإنما مذهب سحنون أن ذلك التكبير لا يجزي كما
~~قاله جميع أهل المذهب. لكنه يقطعه بسلام، ليس لأنه صحيح في نفسه ولكن
~~مراعاة لمذهب الشافعي القائل بصحته.
# وإن تساوى الإمام والمأموم في تكبيرة الإحرام ففي صحة صلاته في المذهب
~~قولان. والقول بالصحة قياسا على سائر أركان الصلاة، فإنه لو ساواه فيها لم
~~يقل أحد من أهل المذهب ببطلان صلاته. والبطلان هو الصحيح؛ لأن حكم الإمامة
~~يقتضي التقدم. فإذا كبرا معا لم يحصل التميز الذي يوجبه حكم الإمامة. على
~~أن المساواة في سائر الأركان إنما لم تفسد به الصلاة لأنهم سحبوا حكم السبق
~~في التكبير على سائر (4) الأركان، وإلا فالقياس يقتضي نفي الصحة.
# ولو سبق المأموم الإمام في الأركان كالركوع والسجود، فإن المنصوص في
~~المذهب أمر المأموم بالعودة إلى ما فعله قبل إمامه حتى يكون فاعلا بعده.
~~فإن لم ms107 يفعل (5) فالمنصوص صحة (6) الصلاة، وهذا مما ألزمت فيه بعض الأشياخ
~~(7)، البطلان. لأنه لم يحصل الاقتداء به في الأركان، فالتزموه على القول
~~بأن الحركة إلى الأركان مقصودة. قال: وعلى PageV01P403
#
# القول بأن [الحركة إلى الأركان] (1) غير مقصودة تصح الصلاة. وهو معنى ما
~~وقع في الروايات (2).
# ...
### | فصل (ما قيل في رفع اليدين في الصلاة)
# واختلف في رفع اليدين في الصلاة على خمسة أقوال: فقيل: لا يرفع في تكبيرة
~~الإحرام ولا في غيرها. وهذا في مختصر ابن شعبان. وتأوله بعض الأشياخ على
~~المدونة لقوله: وكان رفع اليدين عند مالك ضعيف (3). لكنه قد نص على ضعفه في
~~غير تكبيرة الإحرام. والقول الثاني: أنه يرفع في تكبيرة الإحرام خاصة.
~~والقول الثالث: أنه يرفع فيها، وفي الرفع من الركوع. والرابع: أنه يرفع
~~فيهما وفي القيام إلى الثالثة (4). والخامس: أنه يرفع في ذلك وفي الانحطاط
~~إلى الركوع. وقد وردت أحاديث تقتضي هذه الأقوال.
# وقد قدمنا أن الرفع من الفضائل. وسببه إما تأهب (5) لما يقدم عليه من
~~الصلاة ورهبة، وإما نبذ للدنيا على ما نذكره في صفة الرفع. فيمكن أنه - صلى
~~الله عليه وسلم - كان يرفع بحسب ما يكون عليه من الأحوال من رغبة أو رهبة،
~~أو ما يخطر بباله من نبذ الدنيا وطرحها. وهذا (6) خير ما تأولت عليه هذه
~~الأحاديث الواردة المختلفة في صفة الرفع. PageV01P404
#
### | (ما ورد في صفه الرفع)
# وإذا قلنا بالرفع ففي صفته قولان: أحدهما: أنه يبسط يديه فيجعل ظهورهما
~~مما يلي السماء وبطونهما مما يلي الأرض، وهذه صفة الراهب. والثاني: أنه
~~يرفعهما منتصبتين فيجعل أصابعهما مما يلي السماء (1)، وهذه صفة النابذ
~~للدنيا وراء ظهره. واستحسن هذه الصفة المتأخرون؛ لأنه يمكن بها الجمع بين
~~الأحاديث الواردة على منتهى الرفع. وقد اختلف المذهب في منتهاه على قولين:
~~أحدهما: إلى الصدر، والثاني: إلى المنكبين (2). فقد روي عنه - صلى الله
~~عليه وسلم -: "أنه كان يرفع يديه حذو صدره" (3). وروي "حذو منكبيه" (4).
~~وروي عنه "حذو أذنيه" (5). وقد جمع بين هذه الأحاديث مالك رحمه الله فقال:
~~يكون الكوع حذو الصدر وطرف ms108 الكف حذو المنكبين والأصابع حذو الأذنين. وهذا
~~إنما يعم على القول بأن الرفع صفته نصب الكفين كما تقدم.
# ... PageV01P405
#
### | فصل (ماذا يفعل بعد التكبير)
# وإذا كبر فما يفعل؟ (1) المشهور من المذهب كراهية الدعاء وغير ذلك من
~~الأذكار بين التكبير وأم القرآن، وكذلك لا يقرأ {ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ
~~هديتنا} (2)، ولا يقول: "سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا
~~إله غيرك" (3)، ولا يقرأ {بسم الله الرحمن الرحيم} في الفريضة سرا ولا
~~جهرا. وقد رويت أحاديث تقتضي الفصل بين التكبير والقراءة ببعض هذه، فأنكرها
~~مالك خيفة أن يظن وجوب قراءتها (4) كما تجب قراءة الفاتحة (5).
# لما (6) روي عنه [من] (7) أنه كان يقول بعضها. وقوله (8) في المبسوط إن
~~من جهر بالبسملة (9) لا شيء عليه، ليس بخلاف كما ظنه أبو الحسن اللخمي، بل
~~نهى في المبسوط (10) حرصا على النفوس من أن تعتقد ذلك PageV01P406
#
# فرضا (1)، ولم ير بأسا على قائله لأنه (2) ذكر والصلاة محل الأذكار.
# ...
### | باب في أحكام القراءة في الصلاة
# والمعروف من المذهب وجوب القراءة في الصلاة. وقد وقع لابن زياد (3) ما
~~يؤخذ منه أنها لا تجب، لكن كلامه على صلاة من لم يقرأ. ويمكن (4) أن يحكم
~~بالصحة مراعاة للخلاف. وروي عن عمر رضي الله عنه أنه صلى فلم يقرأ، فقيل له
~~في ذلك، فسأل عن الركوع والسجود هل أكملت؟ فقيل له أكملت، فقال: لا بأس
~~إذا. وقد تأول المالكية ذلك على أنه أعاد. وهذا بعيد؛ لأنه يبطل معنى سؤاله
~~عن الركوع والسجود. وتأوله الشافعية على أنه ترك الجهر ولم يترك القراءة
~~جملة. وهذا أقرب من التأويل الأول. وإذا قلنا بوجوب القراءة فهي (5) متعينة
~~عندنا فلا يقوم مقام أم القرآن غيرها.
### | (ذكر الخلاف في قراءة الفاتحة في الصلاة)
# وهل تجب في كل ركعة (6)؟ ثلاثة أقوال: أحدها: أنها تجب في كل PageV01P407
#
# ركعة. والثاني: أنها تجب في ركعة واحدة. والثالث: أنها تجب في الجل دون
~~الكل؛ فأما تعينها على الجملة فلقوله - صلى الله عليه وسلم -: "كل صلاة لم
~~يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج غير ms109 تمام" (1). وقوله - صلى الله عليه وسلم
~~-: "لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن" (2). وبين الأصوليين خلاف في النفي هل
~~يقتضي [الإجمال] (3) ويقتضي نفي الصحة أو نفي الكمال (4) على أقوال بيانها
~~محال على موضعه. لكن قوله: "لا صلاة" يحتمل أن يريد به جملة الصلاة فتكون
~~القراءة (5) في كل ركعة [واحدة] (6) لازمة (7). ويحتمل أن يريد الركعة
~~الواحدة لأنها تسمى صلاة. وأما القول بالإجزاء إذا قرأ في الجل؛ فهو بناء
~~على أن الأتباع تقتضي (8) حكم متبوعها لا حكم نفسها. وفي حديث جابر: "كل
~~ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصليها إلا وراء الإمام" (9). فقد اختلف
~~في رفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - والصحيح إيقافه على جابر. وبين
~~الأصوليين خلاف في قول الصحابي هل هو حجة أم لا؟ PageV01P408
#
# فإذا صلى وترك أم القرآن في جميع الصلاة فقد قدمنا ما في ذلك من الخلاف
~~وبطلانها على المشهور. وإن تركها في ثلاث ركعات أيضا من الرباعية فالمشهور
~~أيضا أنها لا تجزيه. وعلى القول بالإجزاء بالأقل (1) تجزيه، وقد نص عليه
~~علي بن زياد. وإن تركها في ركعتين فلا شك على قول ابن زياد في الإجزاء.
~~[وأما على] (2) المشهور، إن ذكر ذلك بعد الإكمال أعاد بعد أن يسجد لسهوه
~~قبل السلام. والسجود مراعاة لقول (3) من يقول إنها تجزيه. وإن ذكر ذلك وهو
~~في الصلاة فهل يلغي الركعتين اللتين تركهما فيهما ويبني على ما قرأ فيه أو
~~يتمادى ويعيد. في المذهب قولان؛ فالإلغاء بناء على فرضيتها في الكل أو الجل
~~(4) وترك مراعاة الخلاف، والتمادي والإعادة بناء على مراعاة الخلاف. وإن
~~تركها في ركعة من الصلاة الرباعية ففي المذهب ثلاثة أقوال: أحدها: أنه يلغي
~~تلك الركعة المتروكة فيها. والثاني: يسجد لسهوه ويكتفي بصلاته. والثالث:
~~أنه يسجد لسهوه ويعيد. والسجود (5) نص عليه في كتاب ابن المواز. والإلغاء
~~بناء على فرضيتها في كل ركعة من غير مراعاة للخلاف. والاجتزاء بها بناء على
~~فرضيتها في الجل. والتمادي [والإعادة] (6) بناء على مراعاة الخلاف. لكن
~~يحتمل أن يكون مذهبه في هذا القول أنها ms110 تجزيه، ولكن يراعى قول من يقول بعدم
~~الإجزاء فيؤمر بالإعادة، أو يكون مذهبه أنها غير مجزية (7). لكن يتمادى
~~مراعاة لقول من يقول إنها مجزية (8).
### | (ثمرة الخلاف)
# ويكون ثمرة الخلاف لو تبين له بطلان إحدى الصلاتين هل يكتفي PageV01P409
#
# بالأخرى (1) أو تكون الإعادة في الوقت أو فيه وبعده؟ وعلى القول بالإلغاء
~~هل يكون سجوده قبل السلام أو بعده؟ ينظر؛ فإن جلس بعد ركعتين صحيحتين قرأ
~~فيهما بأم القرآن [وسورة] (2) فسجوده (3) بعد السلام لأنه تمخضت له الزيادة
~~بما ألقاه، وإن لم يحصل له الجلوس بعد ركعتين صحيحتين [قرأ فيهما بأم
~~القرآن] (4) فقد اجتمعت له الزيادة- وهي الركعة الملغية والنقص وهو الجلوس-
~~فيكون سجوده قبل السلام. فهذا أخصر ما قيل [فيه] (5) من التطويل. وكل (6)
~~هذا إذا لم يذكر ما ترك من القراءة حتى ركع فرفع رأسه من الركوع. وإن لم
~~يرفع رأسه فهل يعود إلى القيام ويقرأ؟ يجري على القولين في عقد الركعة [ما
~~هو] (7)؟ هل هو وضع اليدين على الركبتين فلا يعود؟ أو رفع الرأس فيعود؟
# وأما إن لم يركع وذكر ذلك بعد ما قرأ السورة فإنه يعود ويقرأ أم القرآن.
~~وهل يعيد قراءة السورة [لوضعها في غير موضعها أو لا إعادة عليه لأنه قرأها؟
~~قولان. وإذا قلنا يعيد قراءتها هل يسجد أم لا؟ قولان أيضا. قال سحنون: يسجد
~~لطول القيام (8). فإذا قلنا لا يعيدها فهل يسجد] (9) ويعد كالتارك لقراءة
~~السورة لوضعها في غير موضعها أو لا سجود عليه لأنه قد قرأها؟ قولان.
# فإن ترك أم القرآن في ركعة من الصلاة الثنائية كالصبح وصلاة المسافر
~~وصلاة الجمعة، في المذهب قولان: أحدهما: أنه كالتارك لقراءتها في شطر
~~PageV01P410
#
# الصلاة الرباعية لأن نسبة الواحدة من الثانية كنسبة اثنتين إلى [اثنتين]
~~(1) من الرباعية. والثاني: أنه كالتارك لقراءتها في ركعة من الرباعية.
# والاختلاف في هذا اختلاف في النظر إلى الركعة في نفسها، أو نسبتها إلى ما
~~معها من الركعات؛ فإن نظر إليها في نفسها فهي يسيرة (2) وإن نظر إليها
~~بالنسبة إلى ما معها فهي كثيرة (3).
# ...
### | فصل (فيمن ترك ms111 السورة في الركعتين الأوليين)
# وأما السورة التي مع أم القرآن في الركعتين الأوليين فقد تقدم أنها من
~~السنن. وحكى أبو الحسن اللخمي عن المذهب قولين آخرين: أحدهما: أنها واجبة.
~~والثاني: أنها مستحبة (4). وهذا لا نجده في المذهب، وإنما عول في الوجوب
~~على ما نذكره من إعادة الصلاة لتركها عمدا، وإن كان بعد الوقت. والاستحباب
~~على سقوط السجود في تركها. وتركها (5) لا يخلو من ثلاثة أقسام:
# إما أن يكون عمدا؛ ففي المذهب ثلاثة أقوال: المشهور: صحة صلاته ولا سجود
~~عليه، بل يؤمر أن يستغفر لينوب (6) له ثواب الاستغفار على ما فاته من
~~تركها. والقول الثاني: أنه يعيد وإن خرج الوقت. وهذا بناء على أن من ترك
~~السنن عامدا يجب عليه الإعادة أبدا. والقول الثالث: أنه يسجد قبل السلام
~~كالتارك لها ناسيا (7). وهذا لأنه يرى أن السجود ورد في PageV01P411
#
# الناسي تنبيها على أن العامد أحرى وأولى أن يتدارك الترك بالسجود. وإما
~~أن يكون سهوا فالمشهور الأمر بالسجود قبل السلام. وفي مختصر ابن شعبان: لا
~~سجود عليه. ومنه أخذ أبو الحسن اللخمي الاستحباب. ويحتمل أن يكون بناء على
~~ما قاله [أولا] (1) أو لأن السجود لم يرد في ذلك، ولا يتعدى به ما ورد فيه.
~~وهذا هو الظاهر، وهو قول [مالك] (2) والشافعي. وإما أن يكون جهلا. وفي
~~الجاهل قولان: هل هو كالعامد أو كالناسي؟ والمشهور أن قراءة غير أم القرآن
~~في الركعتين الآخرتين لا تستحب. ومن قرأ بغير أم القرآن فيهما لم يكن عليه
~~السجود ولا غيره. ووقع لمحمد بن عبد الحكم ما يقتضي استحباب القراءة. ولعله
~~يرى أن الصلوات محل الأذكار، والقراءة من أفضل الأذكار. وتكثيرها في الصلاة
~~مأمور به ما لم يؤد إلى التطويل المخرج للصلاة عن بابها.
# ...
### | فصل (هل يؤمن الإمام)
# ويؤمر (3) الفذ والمأموم عند ختم أم القرآن بأن يقول: "آمين" بلا خلاف.
~~وهل يؤمن الإمام؟ في المذهب قولان: المشهور أنه لا يؤمن، والشاذ أنه يؤمن.
# وسبب الخلاف اختلاف ظواهر [الآثار] (4). وثبت عنه - صلى الله عليه وسلم -
~~أنه قال: "فإذا قال ms112 الإمام ولا الضالين فقولوا آمين" (5). وهذا يقتضي ظاهره
~~أن الإمام PageV01P412
#
# لا يؤمن. وثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "إذا أمن الأمام
~~فأمنوا" (1). وظاهره أن الإمام يؤمن. وقد تؤول الأول على أن المقصود به
~~بيان محل تأمين المأموم. وأنه بعد قول الإمام "ولا الضالين" لا بعد تأمين
~~الإمام. فعلى هذا لا تكون فيه حجة على أن الإمام لا يؤمن. وتؤول الثاني على
~~أن معناه إذا بلغ الإمام التأمين لا أنه يؤمن (2). والصحيح عند المتأخرين
~~أن الإمام يؤمن لقول ابن شهاب: "وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
~~يقول: آمين" (3). هذا وإن كان من المراسيل، فإن الصحيح عند الأصوليين القول
~~بها لا سيما مراسيل مثل ابن شهاب.
### | (ما يقول المصلي عند الرفع من الركوع)
# وينخرط في سلك هذا الخلاف في قول: "ربنا ولك الحمد". ولمالك في ذلك
~~قولان. وقد روي أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - كان يقول ذلك (4). وفي
~~كتاب مسلم عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يقول إذا رفع رأسه من الركوع
~~يقول: "سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملئ
~~السموات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد لا مانع لما
~~أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد" (5). وما وقع لمالك من
~~كراهية أن يقول المصلي: "حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه" (6). فإنما كرهه لئلا
~~يعتقد أنه من فروض الصلاة أو من فضائلها. وما ورد لابن شعبان من أن
~~PageV01P413
#
# قائل ذلك تبطل صلاته لا معنى له، لما ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - من
~~الثناء، على قائل ذلك. وهل يقول المأموم والفذ والإمام على أحد القولين:
~~"ربنا لك الحمد"، أو "ربنا ولك الحمد" بزيادة الواو، أو هو مخير في ذلك؟
~~واختلفت الروايات عن مالك في ذلك أيهما المستحب؟ فاستحب في رواية ابن
~~القاسم زيادة الواو، وفي رواية إسقاطها. وهو على الخلاف في معنى قول
~~الإمام: سمع الله لمن حمده؛ هل هو دعاء فيكون المستحب ms113 إضافة الواو لأن معنى
~~ذلك: اللهم استجيب لنا ولك الحمد على استجابتك، [أو كأنه خبر] (1) فكانه
~~يقول الله سامع لمن حمده فلا يضاف الواو؛ لأن معنى ذلك مجرد التحميد من غير
~~دعاء ولا حمد على الاستجابة (2).
# ...
### | باب في حكم من جاء والإمام راكع
# والمطلوب في حق هذا إدراك الركعة والوصول إلى الصف. وقد اختلف المذهب إذا
~~لم يمكنه الإتيان بهما أيهما الأولى؟ فقيل إدراك الركعة هو المقدم، فيركع
~~حيث انتهى. وقيل: إدراك الصف هو المقدم، فلا يركع إلا أن يدرك الصف. وإذا
~~أمرناه بالركوع فهل يدب إلى الصف؟ أما إن بعد فلا يدب إليه، وأما إن قرب دب
~~إليه.
# ومتى يفعل ذلك هل في حالة الركوع أو بعد رفع رأسه منه؟ فيه قولان:
~~أحدهما: أنه يدب راكعا كي (3) لا يرفع الإمام رأسه وهو غير مستو في الصف.
~~والثاني: أنه يدب بعد رفع رأسه؛ لأن فعل ذلك راكعا مما يشق، وقد يشوش المشي
~~على حالة الركوع.
# وما حد القرب في المذهب روايتان (4): إحداهما: أنه الصفان. PageV01P414
#
# والثانية: أنه ثلاثة صفوف. وظنه أبو الحسن خلافا، وليس كذلك؛ بل المقصود
~~جواز الندب إذا كان قريبا، والاثنان (1) من الثلاثة قريب، ولا أصل للتحديد
~~إلا ما يعد قريبا.
# ...
### | باب في أحكام الركوع والسجود والجلوس.
# وقد قدمنا الخلاف في الطمأنينة في أركان الصلاة هل هي فرض أو سنة. وسبب
~~الخلاف تعارض قوله تعالى: {اركعوا واسجدوا} (2). وقوله - صلى الله عليه
~~وسلم - للأعرابي: "ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا واجلس
~~حتى تطمئن جالسا فإذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك" (3). وبين الأصوليين خلاف في
~~الألفاظ هل تطلق على أوائل الأسماء أو على أواخرها؛ فإن قلنا بانطلاقها على
~~أواخر الأسماء كانت الآية والحديث متفقين. وإن قلنا بانطلاقها على الأوائل
~~فيجزي أقل (4) ما يقع عليه اسم ركوع بظاهر الآية ويعارضها نص الخبر، وهو من
~~أخبار الآحاد. وبين الأصوليين خلاف في المقدم منها.
# وكذلك الخلاف في الاعتدال في الرفع من الركوع والسجود هل يجب أم لا على
~~هذا؟
# وإذا ms114 قلنا بوجوب الطمأنينة فما مقدارها؟ هو أن تستقر الأعضاء في أماكنها
~~وتسكن (5). وإذا حصل ذلك وزاد المكلف عليه فهل تعد الزيادة PageV01P415
#
# فرضا لأنها من جنس الفرض ولا فاصل أو تعد نفلا لأن الفرض ما لا يسوغ
~~تركه؟ وهذا مما لو تركه لم يأثم في ذلك، قولان. وهذا النظر في المقدار
~~المجزي من الركوع والسجود والاعتدال منهما.
# ويسجد على الأنف والجبهة جميعا، فإن اقتصر على أحدهما ففي المذهب ثلاثة
~~أقوال: أحدها: أنه لا يجزي إلا السجود عليهما جميعا لقوله - صلى الله عليه
~~وسلم -: "أمرت أن أسجد على سبعة أعظم" (1). فذكر الجبهة، وأشار إلى الأنف.
~~والثاني: إجزاء أحدهما عن الآخر. والثالث: إجزاء الجبهة عن الأنف دون الأنف
~~عن الجبهة. والقولان مبنيان على أن الأمر هل ينطلق على المندوب؟ وقوله -
~~صلى الله عليه وسلم -: "أمرت" يحتمل أن يريد [أمرت] (2) ندبا، والذمم على
~~البراءة فلا تعمر إلا بيقين (3). لكن التفرقة لأن الوجه (4) على الجملة به
~~تحصل حقيقة السجود. وفي الحديث: "عفر وجهك (5) في التراب" (6). وتخصيص
~~الجبهة يدل على أن السجود على الأنف غير واجب.
# وأما مقدار الكمال في الركوع والسجود فهي (7) في الركوع انتصاب الظهر بعد
~~انحنائه ومساواة الرأس حتى لو مد خيط مستقيم على الظهر والرأس لمد. ووضع
~~اليدين على الركبتين. وهو في السجود أن يسجد على الرجلين والركبتين والكفين
~~والأنف والجبهة، ويفرج بين بطنه وفخذيه، ويجافي بضبعيه وهما عضداه ومرفقاه
~~عن جنبيه. ومن أهل المذهب من لا يستحب التفريج للمرأة لأن تركه لها (8)
~~أستر بخلاف الرجال.
# وأين يضع يديه في سجوده؟ لم يحد مالك في ذلك حدا. وروي عن PageV01P416
#
# رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يسجد بين كفيه، واستحب ذلك
~~المتأخرون من أهل المذهب.
# ...
### | فصل (في هيئة الجلوس)
# وهيئة الجلوس (1) عندنا على صفة واحدة في الجلسة الوسطى والآخرة وبين
~~السجدتين. وهو التورك فيفضي بإليتيه إلى الأرض وينصب رجله اليمنى ويجعل
~~باطن إبهامها (2) مما يلي الأرض، ويثني اليسرى، ويضع يديه على ركبتيه. أما
~~في جلوسه بين السجدتين فيضعهما مبسوطتين. وأما في ms115 جلوسه للتشهدين فيبسط
~~اليسرى ويقبض اليمنى. وصورة ما يفعل أن يقبض ثلاثة أصابع وهي الوسطى
~~والخنصر وما بينهما، ويبسط المسبحة، ويجعل جانبها مما يلي السماء، ويمد
~~الإبهام على الوسطى، وهذا كالعاقد (3) ثلاثة [وعشرين] (4). وهل يشير
~~بالمسبحة أو يمدها غير محرك لها؟ في المذهب ثلاثة أقوال: أحدهما: أنه يشير
~~بها. فقيل المراد بذلك طرد الشياطين وقمعها. وهذا أيضا تحقيق معناه أنه
~~يقرر (5) على نفسه PageV01P417
#
# ما يذكر من التشهد (1). ويذكرها بالتقصير عن معاني ما يذكره ويمنعها أيضا
~~من الغفلة عن ذلك. والقول الثاني: أنه [يبسط (2) مسبحته (3) غير محرك (4)
~~لها. قيل المراد بذلك الإشارة إلى الوحدانية. والقول الثالث: أنه] (5)
~~يبسطها موحدا إلى أن يبلغ قوله: "أشهد أن لا إله إلا الله" فيشير بأصبعه
~~مقررا على نفسه جميع ما يلزمه الإيمان به. وهذا كله لا ينبغي أن يعد خلافا،
~~وإنما يعد هيئات (6). وهي عنوان على ما في الباطن فيعتقد (7) الإنسان منها
~~بقدر ما يكون في باطنه في تلك الحالة من التقرير على النفس، والإشارة إلى
~~التوحيد أو تنبيه النفس على الغفلة عن الذكر.
# ...
### | باب في أحكام الناعس والغافل والزاحم
# (8)
# وقد قدمنا أن المشروع متابعة (9) الإمام لا مسابقته ولا مقارنته. وذكرنا
~~حكم المسابقة والمساواة في تكبيرة الإحرام، وحكمها فيما عدا ذلك من
~~الأركان. والمتابعة (10) أن يفعل المأموم الأركان عقيب فعل الإمام. فإن لم
~~يمكنه ذلك لأنه نعس نعاسا لا ينقض وضوءه أو زوحم أو غفل، فلا يخلو أن يطرأ
~~له ذلك بعد أن عقد الركوع وعند أخذ الإمام في السجود، أو قبل PageV01P418
#
# أن يعقد مع الإمام الركوع؛ فإن طرأ له بعد أن عقد الركوع فهاهنا يتبع
~~الإمام في السجود ما لم يعقد الإمام الركعة الثانية.
# وفي عقدها قولان: أحدهما: أنه رفع الرأس منها. والثاني: أنه وضع اليدين
~~على الركبتين. وإن طرأ له ذلك قبل أن يعقد معه الركوع؛ فأما الناعس والغافل
~~ففي تلافي ما فاته من الركوع ثلاثة أقوال:
# أحدها: أنه لا يتلافى بوجه، صحت له مع الإمام ركعة أو لم تصح. لأن
~~المشروع أن ms116 يفعل عقيب الإمام، وهذا قد تأخر عنه. وانشغاله بتلافي ما مضى
~~مخالفة عليه. وإنما يشتغل باتباعه فيما يأتي به.
# والقول الثاني: أنه يتبعه، صحت له مع الإمام ركعة أم لا. وهذا بناء على
~~أن المتابعة (1) إنما تلزم مع القدرة عليها. فإن (2) لم يتبعه فيصير زائدا
~~في صلاته زيادة مستغنى عنها. وكأن هذين القولين مبنيان على تقابل مكروهين:
~~أحدهما: مخالفة الإمام، والثاني: محاذرة زيادة مستغنى عنها.
# والقول الثالث: أنه إن عقد مع الإمام ركعة بسجدتيها اتبعه لأنه بانعقادها
~~تنسحب عليها حرمة الجماعة. وإن لم يعقد معه ركعة [بسجدتيها] (3) فلا يتبعه؛
~~لأن حرمة الجماعة غير حاصلة. وهذا مذهب الكتاب.
# وإذا قلنا إنه يتبعه فإلى أي مكان؟ في المذهب قولان: أحدهما: ما لم يرفع
~~رأسه من السجود. والثاني: ما لم يعقد (4) الركعة الثانية.
# وسبب الخلاف هل القيام فرض في حق المأموم وإنما يسقط عنه إذا كان مسبوقا
~~للضرورة (5) فيتبعه هاهنا ما لم يرفع رأسه من السجود؟ أو القيام
~~PageV01P419
#
# في حقه غير فرض للاتفاق على إدراك المسبوق فيتبعه هاهنا ما لم يعقد
~~الركعة الثانية؟
# وإذا قلنا إنه يتبعه ما لم يرفع رأسه من السجود فهل المراد بذلك السجدتان
~~جميعا أو السجدة الأولى؟ الظاهر من المذهب أنهما جميعا. وقال بعض المتأخرين
~~من الأندلسيين المراد السجدة الأولى؛ لأنه إذا رفع رأسه منها حال بينه وبين
~~الاتباع فرض كامل وهو أحد السجدتين. وإذا قلنا إنه يتبعه ما لم يعقد الركعة
~~الثانية فهل عقدها وضع اليدين على الركبتين أو رفع الرأس منها؟ قولان
~~متقدمان (1).
### | (حكم الزاحم)
# وأما الزاحم ففيه قولان: أحدهما: أنه معذور كالغافل والناعس، بل عذره
~~أظهر إذ لا مبدأ (2) تفريط عنده. والثاني: أنه غير معذور فلا يتبعه بوجه.
~~وهذا بناء على ما قدمناه من أن الحاضر العقل المتلقي للخطاب لا يتعذر الفعل
~~عليه وهذا إشارة إلى جواز تكليف ما لا يطاق. وقد قدمنا الخلاف فيمن أهريق
~~ماؤه، هل يكون بمنزلة الناسي أو بمنزلة العامد؟ وكذلك المفرق ناسيا إذا ذكر
~~فطال طلبه للماء.
# ...
### | باب في صفة أداء ms117 الصلاة
# ويؤمر المصلي بالخشوع باطنا وظاهرا، وإكمال (3) الأركان، وتحسين السنن
~~(4) والفضائل، وملازمة الهيئات. على أن مالكا كثيرا ما كان يهرب من
~~التحديدات التي لم يشتهر كونها فضيلة أو سنة (5). ويحاذر أيضا من ظهور
~~PageV01P420
#
# الخشوع على الظاهر دون الباطن. ولهذا لم يحد أين يضع [المصلي] (1) بصره.
~~وأنكر وضع اليدين إحداهما على الأخرى في القيام في الفرائض، وأجازه فيما
~~إذا طال القيام في النوافل. ولم يحد في البداية عند الانحطاط إلى السجود
~~حدا. وحكي في كتاب ابن حبيب أن ابن عمر كان يبتدئ (2) بوضع ركبتيه على
~~الأرض ثم يديه (3). وفي المبسوط استحباب الابتداء باليدين قبل الركبتين.
~~قال الأشياخ: وهو أقرب إلى الخشوع. وقد وقع في المذهب أيضا خلاف؛ هل يستحب
~~الاعتماد على اليدين عند القيام إلى الثانية والرابعة لأنه أقرب إلى
~~الخشوع، أو لا يستحب ذلك إذ لا تحديد ثابت فيه يقتضي كراهية غيره. ومن
~~التواضع وضع أعز الأعضاء على الأرض وهي الجبهة والأنف. وفي معنى الأرض كل
~~ما تنبته مما لا يقصد به الترفه.
# وقد اختلف في ثياب الكتان والقطن، هل يكره وضع الجبهة والكفين عليهما
~~لأنهما خرجا بالصنعة عما تنبته الأرض، أو لا يكره ذلك التفاتا إلى أصلهما؟
~~وقال المحققون من المتأخرين: إذا كان الأصل كراهية الرفاهية فكل ما فيه
~~ترفه ولو كان مما تنبته الأرض كحصر السمان فإنه يكره، وكل ما لا ترفه فيه
~~فإنه لا يكره. وإن كان مما لا تنبته الأرض كالصوف وما يصنع منه مما لا يخرج
~~إلى ما يقصد به الترفه. وهذا إنما يكره في حق الوجه والكفين، وأما غيرهما
~~من الأعضاء فيجوز أن يضعه على كل طاهر. والفرق أن الخشوع والتذلل يحصل بوضع
~~الوجه واليدين على الأرض وما في معناها. وأما غير ذلك من الأعضاء فالرجلان
~~مما لا خشوع (4) في وضعهما على الأرض. والركبتان مما شرع سترهما، وعلى هذه
~~الأعضاء السجود. والأصل في هذا المعنى الذي قدمناه كون المسجد الحرام محصبا
~~من غير حائل بين المصلي وبين الأرض. وقوله - صلى الله عليه وسلم -:"عفر ms118
~~وجهك (5) في PageV01P421
#
# الأرض" (1). ويكره ستر اليدين بالكمين في السجود إلا أن تدعو إلى ذلك
~~ضرورة من حر أو برد.
# ...
### | فصل (حكم السجود على كور العمامة)
# ويكره السجود على كور العمامة؛ وهو طاقتها. فإن سجد عليها فلا تبطل صلاته
~~إلا أن تكثر الطاقة جدا بحيث تكون كالحائل بين الوجه وبين الأرض، فيصير
~~كأنه أومأ، وفرضه السجود فتبطل صلاته.
# ...
### | فصل (في حكم من اعتمد على حائط أو عصا)
# ومن صفة الأداء أن لا يعتمد (2) على حائط أو عصا في قيامه وجلوسه، فإن
~~اعتمد على ذلك فإن كان اعتماده بحيث لو أزيل المعتمد عليه لسقط بطلت صلاته.
~~لأنه لم يأت بحقيقة القيام ولا الجلوس. وإن كان بحيث لو أزيل لم يسقط صحت
~~صلاته على كراهية (3) فيها. وهذا في حق من يفرض عليه القيام؛ وهو القادر
~~عليه في صلاة (4) الفرض. وأما من يعجز عن القيام أو الجلوس إلا معتمدا
~~ففرضه الاعتماد، وله الجلوس مع الاختيار في النافلة (5)، فأحرى أن يجوز له
~~القيام معتمدا. لكن في المذهب قولان: هل يجوز له الاضطجاع في النافلة مع
~~القدرة على الجلوس؟ فعلى PageV01P422
#
# القول بجواز ذلك لا شك في جواز الاعتماد في الجلوس، وعلى القول بمنع
~~الاضطجاع مع الاختيار قد يمنع الاعتماد في الجلوس. إلا أن يقال إن النافلة
~~محل الرخص وهذا منه. وإنما الخلاف في جواز الاضطجاع، فيه (1) خلاف في وروده
~~على ما سيأتي بيانه.
# ...
### | باب في أحكام المريض
# وقد قدمنا تحديد الفروض جملة وتفصيلا، وذلك في حق القادر. وأما العاجز
~~فقد ذكرنا حكمه في التكبير والقراءة، وأما غير ذلك من الأركان فإن عجز عن
~~جميعها بالمرض أو ما في معناه، فلا يخلو من أن يقدر على حركة بعض أعضائه،
~~كرأسه أو يديه أو حاجبه أو غير ذلك من الأعضاء، فهذا لا خلاف أنه يصلي،
~~ويؤمر بما قدر على حركته. وإن عجز عن جميع الحركات ولم يبق له سوى النية
~~بالقلب فهذه الصورة لا نص فيها في المذهب. وأوجب الشافعي عليه إيجاب القصد
~~إلى الصلاة بقلبه لأن روح ms119 الصلاة القصد [وبه تتم] (2). فمقصودها حالة تحصل
~~بالقلب.
# وأسقط أبو حنيفة الصلاة عن من وصل إلى هذه الحالة. لأن الصلاة أقوال
~~وأفعال، والنية قصد إلى التقرب بالأقوال والأفعال. فإذا عجز عن التقرب بها
~~فلا مقصود هاهنا يتميز بالنية.
# وقد طال بحثنا عن مقتضى المذهب في هذه المسألة. والذي عولنا عليه في
~~المذاكرات موافقة مذهب الشافعي مع العجز عن نص يقتضيه في المذهب. فالمسالة
~~في غاية الإشكال من [جهة أن التكليف لا يمكن إلا متمكنا ولا يقع التكليف
~~إلا بممكن (3). ولكن] (4) الاحتياط مذهب الشافعي، PageV01P423
#
# والرجوع إلى براءة الذمة هو مقتضى مذهب أبي حنيفة. ولا يبعد أن يختلف
~~المذهب في هذه المسألة [وإن وجد فيها نص] (1).
# وإن قدر على بعض الأركان دون بعض أتى بالمقدور عليه وسقط عنه المعجوز
~~عنه. لكن اختلف الأشياخ في من قدر على القيام فإن ركع وسجد لم يقدر على
~~النهوض إلى القيام في باقي الركعات، وإن أومأ استمر على القيام؛ فقال
~~بعضهم: يركع ويسجد ويسقط عنه القيام في باقي الصلاة؛ لأن الركوع والسجود
~~فرض وله حق السبق في الحال، فلا يسقطه (2) القيام. وفيه خلاف هل هو فرض
~~لنفسه أو للقراءة. وفي القراءة خلاف هل هي فرض أم لا؟
# وقال بعضهم: بل يكمل صلاته إيماء لأنه يأتي بالبدل عن الركوع والسجود وهو
~~الإيماء، والقيام لا بدل عنه, لأن الجلوس حالة من أحوال الصلاة، وليس من
~~جنس القيام بسبيل. وعلى هذا الرأي يركع ويسجد في الركعة الآخرة لأنه لا يجب
~~عليه القيام فيعود إليه.
# ولو قدر على القيام والجلوس ولم يقدر على الركوع والسجود جملة؛ فإنه يومئ
~~للركوع والسجود. وكيف صفة إيمائه؟ قال الأشياخ: يومئ للسجدة الأولى (3) من
~~القيام وللسجدة الثانية من الجلوس إن أمكنه ذلك. وهذا لأنه يخر إلى السجدة
~~الأولى من قيام، فيفعل في الإيماء ما كان يفعله في السجود. وهل عليه أن
~~يبلغ في الإيماء منتهى وسعه؟ ظاهر المذهب على قولين: أحدهما: أنه ليس عليه
~~ذلك. وأخذ من قوله في الكتاب: ويجعل إيماؤه للسجود أخفض منه ms120 للركوع (4)
~~والثاني: عليه استيفاء ما في وسعه. وأجرى أبو الحسن اللخمي هذا الخلاف على
~~الخلاف في الحركة إلى الأركان. وهل هي مقصودة أم لا؟ وفي ذلك نظر لأن
~~المطلوب هاهنا PageV01P424
#
# إيماء يكون (1) عوضا عما عجز عنه. وقد عجز عن كمال السجود فيطالب بكمال
~~الإيماء. وكماله هو المعنى المفروض كنفس السجود، وليس هو في حق هذا كالحركة
~~إلى الأركان، بل هو الركن في نفسه. والذي في الكتاب إنما ذكر فيه أن يفرق
~~فيه بين الإيماء للركوع وبين الإيماء للسجود. فيمكن أن يريد أنه يبلغ وسعه
~~في إيمائه إلى السجود ويقصر عن ذلك في الركوع للفرق بين الركعتين مما كان
~~في المنزلة [لو كان صحيحا] (2).
# ...
### | فصل (في المريض يصلي حسب ما تيسر له)
# ويصلي المريض بحسب ما يمكنه ويتدرج في إسقاط الفروض والسنن والفضائل بحسب
~~ما تدعو الضرورة إلى إسقاطها. فإن قدر على القيام لكن عجز عن تطويل القراءة
~~(3) في الصبح والظهر مثلا، فيصلي بأم القرآن وسورة [من] (4) القصار (5) أو
~~بأم القرآن خاصة. فإن عجز عن كمال القيام بأم القرآن (6)، فهاهنا مقتضى
~~الروايات أنه ينتقل إلى الجلوس. وهذا ظاهر على القول بأن قراءة أم القرآن
~~فرض في كل ركعة. وأما على القول بأنها فرض في ركعة واحدة فإنه ينبغي أن
~~يقوم بمقدار ما يمكنه إلا في ركعة (7) واحدة فإنه يجلس ليأتي بأم القرآن.
# لكن اختلف المذهب هل القيام مقصود لنفسه وعليه يتخرج ما قلناه، أو هو
~~مقصود للقراءة فإذا لم يمكن (8) الإتيان بها سقط؟ وهكذا يجري الأمر
~~PageV01P425
#
# إن قلنا إن القراءة فرض في الجل فيختلف في الأقل على حسب ما بيناه (1).
# ولو عجز عن القيام إلا متوكئا ففرضه (2) التوكؤ. فإن جلس أعاد أبدا ولو
~~عجز عن الجلوس إلا مستندا ففرضه الاستناد. فإن اضطجع أعاد أبدا (3).
# وفي الكتاب لا يستند بحائض ولا جنب (4)، فإن فعل أعاد في الوقت. واختلف
~~في علة ذلك. فقال أبو محمد بن أبي زيد إنما هذا إذا (5) كان في ثيابهما
~~وأبدانهما نجاسة. وعلى هذا لا فرق بين الحائض والجنب ms121 وغيرهما. وقال القاضي
~~أبو محمد عبد الوهاب: إنما ذلك لأنهما معينات للمصلي. فيستحب أن يكون
~~المعين على أكمل الأحوال، كما يؤمر حامل الجنازة بأن يتوضأ ليكون على (6)
~~أكمل الأحوال. وألزم على هذا ألا يستند إلا إلى متوضئ. والظاهر أنه خص
~~الجنب والحائض بالكراهية لمخالفتهم حالة (7) المصلي. فإن استند بهما فقد
~~صار مرتكبا لنهي الكراهية. فيتلافى (8) ارتكابه لذلك بأن يعيد في الوقت
~~استحبابا. وأجاز أشهب الاستناد إلى الحائض والجنب. وعلى طريقة (9) أبي محمد
~~ابن أبي زيد لا يعد خلافا لأن معنى الإجازة إذا لم تكن معهما نجاسة، وعلى
~~الطريقة الأخرى يكون خلافا. PageV01P426
#
### | (كيف يستلقي المريض في صلاته)
# وإن لم يقدر إلا على الاستلقاء بالأرض فيصلي مستلقيا. وكيف صفته؟ فيه
~~قولان: فقيل يبدأ بجنبه الأيمن تعويلا على قوله تعالى: {فاذكروا الله قياما
~~وقعودا وعلى جنوبكم} (1)، وحمل الذكر هاهنا على الصلاة، وقياسا على الدفن.
~~وقيل يبدأ بالاستلقاء على الظهر ويجعل رجليه مما يلي القبلة حتى لو أقيم
~~لكان مستقبلا. وهذا لأنه يشير برأسه ويديه. وبهذه الصورة تحصل الإشارة إلى
~~القبلة. ويحمل قائل هذا الذكر (2) [في الآية] (3) على أنه في غير الصلاة
~~لقوله تعالى: {فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله} (4)، وظاهره ذكر بعد انقضاء
~~الصلاة.
# وإذا قلنا إنه يبتدئ بالجانب الأيمن فإن لم يستطع فهل يصلي مستلقيا على
~~ظهره لما قلنا من حصول الإشارة إلى القبلة أو على الجانب الأيسر لاشتمال
~~الآية في أحد التأويلين عليه؟ في ذلك قولان.
# ومتى افتتح الصلاة على صورة الكمال فطرأ له العجز أو بالعكس أتم على حسب
~~ما عادت إليه حالته بلا خلاف عندنا. وإن عجز عن استقبال القبلة بنفسه حول
~~إليها، فإن عجز عن تحويله سقط حكم الاستقبال في حقه كالمسايف. وفي الكتاب
~~إذا صلى إلى غير القبلة أعاد ما دام في الوقت بمنزلة الصحيح (5). فأما من
~~صلى (6) وهو قادر على التحويل أو التحول فينبغي أن يعيد أبدا. وأما من لم
~~يقدر على ذلك لفقد من يحوله فينبغي أن يختلف في إعادته كما اختلف في
~~[إعادة] (7) المريض يعدم ms122 من يناوله الماء فيتيمم ويصلي ثم يجد من يناوله.
~~وقد مر الخلاف في ذلك. PageV01P427
#
### | (صفة جلوس المريض)
# وإذا قدر المريض على الجلوس ولم يقدر على التخيير (1) في صفته صلى بحسب
~~ما يمكنه. فإن قدر على التخيير؛ فالمشهور من المذهب فيه وفي المتنفل جالسا
~~أنه يتربع في موضع القيام. وعول في ذلك على فعل ابن عمر. وقد كان يتربع،
~~وهو كثير الاقتداء بأفعال الرسول - صلى الله عليه وسلم -. وحكى محمد بن عبد
~~الحكم أن الأولى أن يجلس في موضع القيام كجلوسه في موضع الجلوس، واستحبه
~~(2) المتأخرون؛ لأنه أقرب إلى التواضع والمتربع مخالف لصفة المتواضع. وقد
~~قيل: إن ابن عمر إنما كان يجلس كذلك لعلة كانت برجله تمنعه من التربع. لكن
~~هذا الذي حكاه محمد بن عبد الحكم لا يحصل به الفرق بين جلوس القيام وجلوس
~~التشهد.
# وحكى الشافعي في الاختيار في الجلوس ثلاثة أوجه: أحدها: ما حكاه ابن عبد
~~الحكم. والثاني: أنه يجلس ويضم ركبتيه إلى صدره كالمحتبي. والثالث: أنه
~~يجلس ضاما لركبته اليمنى إلى صدره وثانيا لركبته اليسرى، كالجالس بين يدي
~~أستاذه.
# وبالجملة فالمقصود صفة تفرق بينهما وبين الجلوس للتشهد وتكون صفة تقتضي
~~التواضع، ومتى خولفت لم تبطل الصلاة بلا خلاف (3).
# ...
### |
### | فصل
# (إذا تعذر عليه السجود)
# وإذا امتنع [السجود] (4) لعلة بالوجه، فإن المشروع (5) الإيماء كما
~~PageV01P428
#
# قدمناه. فإن أبدل الإيماء بأن رفع إلى وجهه شيئا، ففي الكتاب لا إعادة
~~عليه (1). وقال أشهب: إنما ذلك إذا أومأ، فإن لم يومئ أعاد أبدا. وقد قدمنا
~~هل يجب عليه كمال ما في وسعه من الإيماء أم لا؟
# ...
### | فصل
# وهذا حكمه إذا كان لم يدخل المرض على نفسه، فإن أدخله بأن قدح (2) الماء
~~من عينه حتى صار يصلي مستلقيا؛ ففي المذهب قولان: أحدهما: صحة صلاته ولا
~~إعادة عليه، قاله أشهب وغيره من أهل المذهب، كالمسافر يطلب الأرباح لأنه
~~يسافر طلبا لنماء المال وشق المفازات فينتقل إلى التيمم، فأحرى أن يجوز له
~~الانتقال إلى الإيماء لطلب الصحة للجسم.
# ومذهب المدونة يعيد (3) أبدا. ولعل هذا بناء على ms123 أن الرخص لا يقاس عليها.
~~وعلل بأن القادح لا يوقن (4) بالبرء، والعادة جارية بذلك غالبا. فكأنه
~~انتقل عن الكمال إلى أمر متردد في نجحه وعدم نجحه، بخلاف الأسفار في طلب
~~الأرباح فإن الغالب وجودها. وقائل هذا الأمر لم يقف على حقيقة الأمر في
~~القدح. والغالب وجود المنفعة به. والدواء فيه أظهر نجحا من غيره فأحرى أن
~~يجوز له أن ينتقل إلى الإيماء ليطلب الصحة. ومذهب المدونة أنه يعيد أبدا.
~~وهل هذا بناء منه على أن الرخص لا يقاس عليها أو بناء منه على أنه لا ينجح
~~في طلب المقصود، وأن العادة عنده جارية بذلك فلا يجوز له أن ينتقل إلى
~~الإيماء وكذلك التيمم؟
# ... PageV01P429
#
### | باب في الصلاة على الدابة
# ومن اضطر إلى الصلاة على الدابة لعدم القدرة على النزول إما لمرض أو
~~لخوفه، صلى الفريضة عليها. فإن قدر على التحول إلى القبلة تحول، وإلا سقطت
~~في حقه. فإن أمن الخائف في الوقت فهل يعيد؟ قولان: أحدهما: أنه يعيد في
~~الوقت. وهذا لظهور الأمن في الوقت. وحقه أن يؤخر إليه. والثاني: أنه لا
~~يعيد قياسا على الخائف من العدو. وإن قدر المريض على النزول إلى الأرض
~~وكانت صلاته بالأرض أكمل من صلاته على الدابة، فلا خلاف أنه يجب عليه
~~النزول. فإن لم يفعل بطلت صلاته. وإن تساوت حالاته وكانت صلاته على الدابة
~~كصلاته على الأرض لأنه لا يمكنه الإيماء، فهاهنا قولان: أحدهما: أنه ينزل
~~لقوله عليه السلام: "جعلت لي الأرض (1) مسجدا وطهورا" (2). والثاني: أنه لا
~~ينزل لتساوي حالته. والحديث محمول على بيان جواز الصلاة (3) بكل مكان من
~~غير اختصاص بمكان مخصوص. وقد حمل أبو محمد بن أبي زيد على المدونة أنه متى
~~تساوت حالته صلى على الدابة. وإنما تكلم في الكتاب على أنه مختلف الحالة،
~~وحمل عليها غيره من الأشياخ أنه ينزل وإن تساوت حالته حتى يباشر الأرض
~~ليظهر التواضع. وهذا الكلام في الفرض.
# وأما النافلة فلا يصلي عندنا على الدابة اختيارا في الحضر والسفر الذي لا
~~تقصر فيه الصلاة، وقد ثبتت ms124 في رخص الشريعة. وهي على ثلاثة أقسام: قسم تقرر
~~الإجماع أنه لا يختص بالسفر كأكل الميتة للمضطر ومسح الجبيرة، عند من
~~أجازه. وقسم تقرر الإجماع على اختصاصه بالسفر كقصر الصلاة والفطر في رمضان.
~~وقسم اختلف في اختصاصه وعدم اختصاصه كالمسح على الخفين. وقد تقدم الخلاف
~~فيه. والتيمم تقدم الخلاف فيه PageV01P430
#
# أيضا. وتبديل هيئة الصلاة للخوف، وقد اختلف الناس فيه، وفي المذهب قولان.
# والجمع في السفر لا اختلاف في تخصيصه من حيث الجملة، لكنه اختلف المذهب
~~هل (1) يختص بسفر القصر أو يعم كل سفر.
# وأما الجمع للمريض فإنه مما يعم السفر والحضر. والجمع للمطر (2) اختلف
~~الناس فيه (3)، والمذهب جوازه. وإذا أجزناه عم الحضر والسفر.
# وأما ما نحن بسبيله هو التنفل على الدابة؛ فيختص عندنا بالسفر كما تقدم
~~إذ لم يثبت في غير سفر وإنما ورد في السفر. فإذا ثبت جوازه فلا يتعدى به ما
~~ورد. ولهذا لا يؤمر المصلي على الدابة بالركوع والسجود، بل يجزيه الإيماء.
~~وإن أمكنه التربع في موضع القيام والتهيئ للإيماء والتورك في موضع الجلوس
~~فعل، وإلا سقط عنه ذلك. ويصلي حيث ما توجهت به دابته، ولا يلزمه التوجه
~~للقبلة للإحرام ولا في غيره إذا كان توجهه إلى غير القبلة. لكن يجعل المكان
~~الذي توجه إليه كالقبلة في حقه فلا يلتفت عنه. وقد حمل قوله تعالى: {فأينما
~~تولوا فثم وجه الله} (4)، على التنفل على الدابة. وله أن يضرب الدابة التي
~~تحته أو غيرها إن احتاج إلى ذلك ويركض ما تحته، لكن يلزم ترك الكلام، وهذا
~~لأنه يفعل ما هو من مصلحة سفره بحسب ما تدعو الضرورة إليه ويترك ما لا تدعو
~~إليه الضرورة.
# ... PageV01P431
#
### | فصل (هل تقاس السفينة على الدابة)
# وقد (1) ثبت جواز صلاة النافلة إلى غير القبلة على الدابة. وهل يجوز ذلك
~~في السفينة إذا دعت الضرورة إليه؟ فيه قولان: المشهور منعه، والشاذ جوازه.
~~ومبناه على الخلاف في القياس على الرخص هل يقاس عليها أم لا؟ فمن منع منه
~~جاء منه (2) ما في المشهور، ومن أجازه جاء منه ms125 الشاذ.
### | (جواز التنفل جلوسا)
# ولا خلاف (3) في جواز ترك القيام في النافلة. وقد ثبت عنه - صلى الله
~~عليه وسلم - أنه كان يصليها جالسا مع القدرة على القيام، وأخبر أن صلاة
~~الجالس على النصف من صلاة القائم (4). لكن اختلف أهل المذهب هل انحطاط
~~الأجر مختص بالقادر لأنه تارك (5) لحظه من القيام، أو يعم القادر والعاجز
~~لعموم الحديث؟ فهذا إذا افتتح الصلاة جالسا.
# ولو افتتحها قائما ثم شاء الجلوس؛ ففي المذهب قولان: أجازه في الكتاب
~~(6)، ومنعه أشهب.
# وسبب الخلاف هل تمادي القيام كالعمل المتصل فيلزم تمامه على ما ابتدأ به
~~قياسا على صلاة النافلة والصوم والحج، أو كل جزء من القيام PageV01P432
#
# عبادة قائمة بنفسها فلا يلزمه تمامه على ما ابتدئ به إلا أن ينذره بلفظه؟
~~(1) ولا شك أن من افتتح الصلاة جالسا فله القيام، وقد ثبت عنه - صلى الله
~~عليه وسلم - أنه كان يفعله (2).
### | (الخلاف في التنفل للمضطجع)
# وهل يجوز التنفل مضطجعا؟ ثلاثة أقوال: أحدها: أنه لا يجوز على الإطلاق؛
~~لأنها صفة لم ترد. والثاني: جوازه على الإطلاق، قياسا على ترك فرض القيام،
~~وأيضا فلما ورد في بعض الطرق من أن صلاة القائم على النصف من صلاة الجالس
~~(3)، وصلاة المضطجع على النصف من صلاة الجالس (4). لكن بين الأصوليين خلاف
~~في زيادة العدل هل تقبل أم لا؟ والثالث: جوازه لمن لا يمكنه الجلوس دون
~~القادر، قياسا على صلاة الفرض.
# وكذلك اختلف في جواز الإيماء في النافلة مع القدرة على الركوع والسجود؛
~~فقيل: يجوز قياسا على ترك القيام [في النافلة] (5)، وقيل: يمنع إذ لم يرد
~~إلا في السفر على الدابة.
# وفي الكتاب لا بأس بالاحتباء في النوافل للجالس بعقب تربعه (6).
~~PageV01P433
#
# ومن صلى فرضه جالسا وهو يقدر على القيام أعاد أبدا. وقد روي بعقب تربعه
~~بالباء، وقد روي تعقب تربعه بالتاء المعجمة باثنتين (1). فالرواية الأولى
~~تقتضي أنه يحتبي بعد التربع. والثانية: تقتضي أنه يتنقل من التربع إلى
~~الاحتباء ومن الاحتباء إلى التربع. على أن معنى الروايتين متقاربة في
~~التحقيق.
# ...
### | باب صلاة الإمام أرفع مما عليه ms126 أصحابه
# (2).
# وروي أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يصلي الإمام على شيء أرفع
~~(3) مما عليه أصحابه. وكأنه أشار بذلك إلى ما أحدثه بعده بنو أمية من
~~التكبر عن مساواة الناس، وكانوا يتخذون موضعا مرتفعا عن محل من يقتدون (4)
~~بهم تكبرا وعبثا. ولا خلاف في المذهب أن القصد إلى ذلك محرم، وأنه متى قصد
~~ذلك (5) بطلت الصلاة. وكذلك قالوا: لو صلى المقتدون على موضع مرتفع قصدا في
~~التكبر عن المساواة فإن صلاة المقاصد إلى ذلك باطلة. فإن صلى الإمام غير
~~قاصد إلى التكبر؛ فإن كان الارتفاع يسيرا صحت الصلاة بلا خلاف. وإن كان
~~الارتفاع كثيرا فللمتأخرين قولان: صحة الصلاة أخذا من قوله في تعليل
~~البطلان "لأن هؤلاء يعبثون". وقيل بالبطلان لعموم النهي في الحديث المتقدم.
# ولو ساوى الإمام قوما في الارتفاع وصلى غيرهم على موضع (6) PageV01P434
#
# مرتفع. فإن قصد المرتفعون التكبر بطلت الصلاة، وإن لم يقصدوا ذلك ففي
~~إعادة الصلاة في الوقت قولان. وهكذا قال ابن حبيب في الإمام يصلي في
~~السفينة يقوم قوم معه في مكان وقوم فوق السفينة أن المرتفعين يعيدون في
~~الوقت. ويحتمل أن يريد بالإعادة أنهم لا يرون فعل الإمام.
# وقد اختلف قوله في المدونة في الإمام يصلي في المسجد ويصلي قوم فوق
~~المسجد بصلاته فكرهه مرة وأجازه أخرى. وعلة الكراهية بالبعد عن الإمام
~~وتفرقة الصفوف وعدم التحقيق لمشاهدة أفعال الإمام. فعلى هذا يكون الجواز
~~إذا قرب أعلى (1) المسجد من أسفله، فيكون خلاف (2) في حال. وكذلك كره في
~~[الكتاب] (3) الصلاة على أبي قبيس (4) وقعيقعان (5) بصلاة الإمام في المسجد
~~الحرام (6).
# واختلف الأشياخ في صلاة من فعل ذلك؛ فمنهم من قال: بالصحة، ومنهم من قال:
~~بالبطلان، وهو خلاف في حال. فإن أمكنهم مراعاة فعل الإمام صحت الصلاة، وإن
~~تعذر عليهم ذلك بطلت الصلاة، وهذا يعلم بالمشاهدة.
# وكره في الكتاب الصلاة بين يدي الإمام في دور محجورة (7)، وأجازه إن كان
~~في دور دبر القبلة إذا كانت هناك كوى ينظرون منها إلى أفعال الإمام. وفي
~~هذا تفرقة الصفوف. وقد أجيزت ms127 إذا تقارب الموضعان (8) نحوه كالنهر والطريق
~~الصغير. PageV01P435
#
# وأجازوا لمن في السفن أن يجتمعوا على الإئتمام بإمام في إحداهما؛ فإن
~~استصحبوا الدوام أتموا صلاتهم، وإن فرقهم الريح كانوا كمن طرأ على إمامهم
~~ما يمنعه الائتمام (1) فيستخلفون لأنفسهم. وإن صلوا أفرادا صحت صلاتهم، وإن
~~اجتمعوا بعد التفريق والإمام لم يكمل فلا يرجعون إلى إمامته، ويجزيهم
~~التمادي على ما هم عليه. [قالوا] (2) بخلاف المأموم يظن أن إمامه أكمل
~~فيقوم يقضي لنفسه، ثم تبين له أن الإمام لم يكمل فإن هذا لا يعتد بما فعله
~~قبل إكمال الإمام ويرجع إلى اتباعه إن بقي له من الصلاة شيء. والفرق ظهور
~~عذر من في السفن وتفريط الظان لإكمال الإمام.
# ...
### | فصل (حكم الصلاة بالمسمع)
# وهل تجوز الصلاة بالمسمع؟ للمتأخرين ثلاثة أقوال: أحدها: صحة الصلاة لأنه
~~نائب عن الإمام، فعله كفعله. وعمدتهم اقتداء أبي بكر رضي الله عنه بالنبي -
~~صلى الله عليه وسلم - واقتداء الناس بأبي بكر وهو كالمسمع (3). وهذا يدل
~~على أن أبا بكر خرج عن الإمامة، ولأن العمل استمر في سائر الأمصار على تكرر
~~الإعصار على الصلاة بالمسمع. والثاني: بطلان الصلاة لأنه إنما شرع الإقتداء
~~بالإمام لا بعوض منه. والثالث: صحة الصلاة إن أذن الإمام للمسمع، فحينئذ
~~يكون كوكيله، وبطلانها إن لم يأذن له إذ لا تصح الوكالة من غير إذن.
# وكذلك اختلفوا على هذا في صحة صلاة المسمع نفسه لنفسه.
# ... PageV01P436
#
### | باب في أحكام الإمامة
### | (من الأحق بالإمامة)
# ويفتقر الإمام إلى صفتين بعد حصول البراءة عن النقص الذي نذكره بعد.
~~والصفتان: العلم والورع؛ فبالعلم يحصل الأداء، وبالورع تحصل الشفاعة. وقد
~~قال - صلى الله عليه وسلم -: "أئمتكم شفعاؤكم فانظروا بمن تستشفعون به"
~~(1). فإذا وجد من فيه هاتين الصفتين قدم، وإن شاركه غيره فيهما نظر إلى غير
~~ذلك من الفضائل الشرعية والخلقية والمكانية؛ فالشرعية كالشرف في النسب
~~والسن، والخلقية ككمال الصورة، ويلحق به حسن اللباس، والمكانية كمالك رقبة
~~الدار ومنافعها.
# وإذا اجتمع الأقرأ والأعلم، فالأعلم هو المقدم عندنا على الأقرأ. وما ورد
~~عنه - صلى الله عليه وسلم - من ms128 قوله: "يؤم القوم أقرؤهم" (2)، محمول عند
~~العلماء على أن الأقرأ في ذلك الزمان هو الأعلم إذ كانوا يتعلمون مع
~~التلاوة ما يتعلق بها من الأحكام والمعاني.
# فإن اجتمع فقيه وصالح فالفقيه أولى، إذا لم يكن فيه مانع يمنع الإجزاء
~~على ما نذكره.
# وإن اجتمع الأصلح والأفقه فلم أر في المذهب نصا في هذه المسألة.
~~وللشافعية قولان: أحدهما: تقديم الأفقه مراعاة لقدرته على مراعاة إصلاح ما
~~يعرض له (3) في الصلاة من المفسدات الشواذ. والثاني: تقديم الأصلح إذا كان
~~قبله من الفقه (4) ما يمكن به أداء الصلاة وإصلاح ما يعرض له فيها
~~PageV01P437
#
# من المفسدات المتكررة والتي (1) ليست شاذة جدا. وكان هذا التفاتا إلى
~~مراعاة الطوارئ البعيدة، وفي المذهب في مراعاتها قولان. وظاهر ما قدمناه أن
~~من كان فقيها صالحا شريفا في نسبه (2)، كبيرا في سنه، كامل الصورة، حسن
~~اللباس، عارفا بالقرآن، مالكا للموضع إن كان الموضع مملوكا؛ هو أولى
~~بالإمامة. فإن نقص من هذه وكان أكمل من غيره قدم.
# ومتى اجتمع من تساوت صفاتهم فتشادوا على المتقدم أقرع بينهم إذا كان
~~مطلوبهم حيازة فضل الإمامة لا طلب الرئاسة الدنيوية.
# ...
### | فصل (النقص المانع من الإجزاء في الإمامة)
# وأما النقص المانع من الإمامة فهو على قسمين: نقص يمنع الإجزاء، ونقص
~~يمنع (3) الكمال.
# فأما ما يمنع الإجزاء فهو نوعان: نوع يرجع إلى الخلق، ونوع يرجع إلى
~~الخلق.
# فأما ما يرجع إلى الخلق فهو صنفان: صنف يمنع إكمال الفرض، وصنف لفقد
~~الذكورية.
# وما يمنع إكمال (4) [الفرض] (5) قسمان: قسم يمنع أحد الأركان كعلة تمنع
~~القيام أو الركوع أو السجود أو جميع ذلك، وقسم يمنع النطق بالقراءة على
~~حقيقتها. PageV01P438
#
# وأما ما يرجع (1) إلى الخلق صنفان: صنف يرجع إلى الاعتقاد، وصنف يرجع إلى
~~الجوارح.
# وقد يحصل من هذا خمسة أقسام:
# أحدها: ما يمنع كمال أحد الأركان أو جميعها. فإن منع القيام فهل تصح
~~الإمامة أم لا؟ أما إن كان (2) المقتدون به قادرون على القيام فالمشهور من
~~المذهب أن الاقتداء به لا يصح. وهذا لما روي عنه - صلى الله عليه ms129 وسلم - من
~~قوله: "لا يؤم أحد (3) بعدي جالسا" (4). والشاذ: صحة الاقتداء به. ويفعل
~~المقتدون به من القيام ما يقدرون عليه. وهذا لما روي من صلاته - صلى الله
~~عليه وسلم - في مرضه بالناس وهو جالس وهم قيام. لكن اختلف فيمن كان إماما
~~هل أبو بكر أو النبي - صلى الله عليه وسلم - كما تقدمت الإشارة إليه. وإن
~~كان المقتدون به عاجزين كعجزه فقولان: أحدهما: صحة الاقتداء به لتساوي
~~الحالات ولا مخالفة، والثاني: عدم الصحة لقوله: "لا يؤم أحد بعدي جالسا".
# وإذا صححنا الإقتداء به فصح (5) بعض المقتدين فما يفعل؟ قولان: قيل يقوم
~~فيتم لنفسه فذا؛ لأنه افتتح الصلاة بوجه (6) جائز، ولا يصح إتمامه مقتديا.
~~والثاني: أنهم يتمون معه الصلاة قائمين. وهذا تعويلا على صحة الإقتداء به
~~أولا، ومراعاة (7) لقول من يقول يجوز الاقتداء بالجالس وإن كان المقتدي به
~~قائما. ويجري فيه قول ثالث: أنه يقطع الصلاة كالأمة تعتق في الصلاة وليس
~~عليها ما يستر عورة الحرة.
# وإن فقد الإمام عضوا من الأعضاء التي يسجد عليها كقطع اليد PageV01P439
#
# فالمشهور من المذهب أن ذلك لا يمنع الإجزاء لأنه يكمل الفروض. وظاهر
~~رواية ابن وهب أنه يمنع الإجزاء لأنه قال: لا يصلى وراءه، واحتج بالحديث:
~~"أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء" (1)، وذكر منها اليدين. فإن كان لا يقدر على
~~الإيماء واضطجع (2) فلا تصح إمامته بوجه.
# والقسم الثاني: ما يمنع النطق بالقراءة على حقيقتها، وهذا إن كان للجهل
~~بها فلا تصح إمامته بوجه. ومن ائتم به بطلت صلاته لأن القراءة فرض، وهذا
~~ممن لا يمكنه الإتيان بذلك. وهل يجب عليه في نفسه أن يأتم بمن يحسن
~~القراءة؟ قولان: قيل يجب عليه ذلك إن قدر عليه؛ لأن قراءة الإمام قراءة له
~~فعليه تحصيل الفرض في نفسه، أو تحصيل ما فيه النيابة عن هذا الفرض وهو
~~الاقتداء. وقيل لا يجب عليه؛ لأنه خوطب بما قدر عليه من الفرض.
# وإن كان للكنة في لسانه فالمنصوص صحة الصلاة. وحكي عن إسماعيل القاضي أنه
~~قال: إذا لم تكن اللكنة في القراءة ms130. وهذا إن صح فيكون في المسألة قولان:
~~صحة (3) الإقتداء لأن اللكنة لا تغير المعنى [عندهم] (4)، وعدم الصحة لأن
~~المطلوب النطق بالحروف، وهو عاجز عن ذلك.
# وأما اللحان في القراءة ففي صحة الصلاة وراءه أربعة أقوال: أحدها: أنها
~~لا تصح تنزيلا للحسن منزلة التبديل، وكذلك قال أبو الحسن ابن القابسي وأبو
~~محمد ابن أبي زيد فيمن لا يميز الظاء من الضاد. والثاني: صحتها لأن البدل
~~حركات لا أصل الحروف. والثالث: التفرقة بين أن يكون لحنه في أم القرآن فلا
~~تصح الصلاة لأنها فرض، وبين أن يكون في غيرها فتصح الصلاة لأنه [سنة] (5).
~~وإن أخرجه اللحن إلى الكلام فهو كالذكر. والرابع: PageV01P440
#
# الإبطال إن كان اللحن يغير المعنى لأنه حينئذ يصير كالكلام، والصحة إن
~~كان لا يغير المعنى لأنه لم يخرج القرآن عن المعنى.
# والقسم الثالث: ما يفقد الذكورية. ولا تكون المرأة إماما للرجال عندنا
~~لنقصها، ولأن صوتها عورة، وقياسا على الخلافة فإن الأمة مجتمعة على أنها لا
~~تكون خليفة، وقد قاس الصحابة الخلافة على الإمامة في الصلاة. وهل تصح
~~إمامتها للنساء (1)؟ قولان: المشهور عدم الصحة طردا للحكم الكلي، وروى ابن
~~أيمن (2) عن مالك أنها تؤم النساء (3). وهذا لأنه عول على أن المنع من كون
~~صوتها عورة، وهو مفقود هاهنا.
# وأما الخنثى فإن حكم له بحكم أحد الصنفين عول عليه؛ إما الذكورية وإما
~~الأنوثية. فإن كان حكم عليه بالذكورية فللمتأخرين في إمامته قولان: المشهور
~~صحتها قياسا على الميراث الذي بذلك الصفة يرث. والقول الثاني (4) بالمخ
~~للرجال؛ إذ يحتمل أن يكون أنثى.
# وإن أشكل الأمر فلا يصح أن يؤم الرجال ولا النساء على المشهور ويؤمهن على
~~الشاذ.
# والقسم الرابع: ما يرجع إلى الاعتقاد؛ فإن كان كفرا فلا شك أن إمامة
~~الكافر لا تصح، لكنه (5) إن أم مستترا بكفره فهل يجعل ذلك علما على إسلامه؟
~~فإن تماد يترك، وإن لم يتماد قتل بعد الاستتابة. أو لا يجعل علما على
~~إسلامه؟ في ذلك قولان. PageV01P441
#
# وسبب الخلاف اختلافهم هل أنزلت الشريعة الصلاة منزلة الشهادتين لقوله -
~~صلى الله ms131 عليه وسلم -: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله
~~وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة" الحديث (1)، فقد ساوى بين الشهادتين
~~والصلاة. لكن بين الأصوليين خلاف في الواو هل يقتضي الاشتراك (2) في الحكم
~~كما يقتضيه في الإعراب أم لا؟ وإذا حكمنا بإسلامه وتمادى عليه، فهل يعيد من
~~صلى خلفه؟ قولان: الإعادة لأنه يمكن أن يبتدئ الإيمان في ساعته بعد أن يصلي
~~عبثا (3)، وترك الإعادة لأن الصلاة علم على الإيمان كالشهادتين وقد أقر
~~بأنه مسلم.
# وإن كان بدعة، فقد اختلف الأصوليون في معتقد البدعة كالخوارج والمعتزلة؛
~~فللقاضي (4) في تكفيرهم قولان. وكذلك اختلف قول الفقهاء؛ فعن مالك في ذلك
~~روايتان، ومثلهما عن الشافعي. وقال أبو إسحاق التونسي وغيره من متأخري أهل
~~المذهب: سبب الخلاف هل يكفرون بما آل القول إليه أم لا؟ ومعنى ذلك: أن
~~المعتزلة والخوارج متفقون على نفي الصفات المعنوية في حق الباري؛ فينكرون
~~كون الباري سبحانه عالما بعلم وقادرا بقدرة إلى غير ذلك من الصفات. إلا
~~أنهم لا ينكرون أنه عالم ولا قادر ولا حي ولا مريد. فمن رأى إنكارهم أن
~~يكون عالما يؤدي إلى نفي العلم عنه جملة، [وقولهم] (5) أما يؤدي إليه مبدأ
~~أقوالهم كفرهم. ومن لم PageV01P442
#
# يقولهم] (1) ما يؤدي إليه مبدأ قولهم، لم يحكم بتكفيرهم وحكم بتفسيقهم
~~(2).
# وقد سئل أبو المعالي (3) عن هذه المسألة فحكى خلاف الأئمة فيها، ثم قال:
~~وقد نبه الرسول - صلى الله عليه وسلم - على وقوع هذا الخلاف بقوله في
~~الخوارج "يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية" (4)، وقال في آخر
~~الحديث: "وتتمارى في الفوق" (5). وهذه إشارة إلى خلاف الناس في تكفيرهم
~~والمناظرة فيه؛ فلا شك أن من حكم بكفرهم حكم ببطلان الإقتداء بهم، ومن حكم
~~بأنهم غير كفار فلا يحكم ببطلان الصلاة وراءهم كالزنديق.
# وفي المذهب في صلاة من اقتدى بهم ثلاثة أقوال: أحدها: أنه يعيد أبدا،
~~وهذا على القول بتكفيرهم. والثاني: أنه يعيد في الوقت، وهذا على القول بعدم
~~كفرهم، لكن يعيد في الوقت لنقصهم بالفسق. والثالث: أنه ms132 لا يعيد في وقت ولا
~~غيره، وهذا بناء على ما بني عليه في القول الثاني، لكن فسقهم لا يسري إلى
~~نقص في الصلاة. PageV01P443
#
# وفي الكتاب: في الإمام القدري أنه لا يصلى خلفه. قال: ولا الجمعة إن
~~استيقنت ذلك (1)، وإن كنت تتقيه وتخافه على نفسك فصلها معه (2) وتعيدها
~~ظهرا أربعا. وعقب المسألة قول ابن القاسم: ورأيت مالكا إذا قيل له في إعادة
~~الصلاة خلف أهل البدع يقف ولم يجب في ذلك (3). وهذا كأنه مناقض للأول لأنه
~~أجاب أولا بإعادته ظهرا، ووقف بعد ذلك. وقد قال الأشياخ: إنما أعاد الأولى
~~لأنه دخل على الصلاة تقية (4) فهو كالمصلي بنية الإعادة، فتجب عليه.
~~والثاني: صلى ولا علم عنده من حال الإمام فدخل على الإجزاء، فلهذا وقف مالك
~~في إعادته لأنه أشكل عنده في تلك الحال الأمر في كفرهم أو فسقهم (5).
# والقسم الخامس: ما يرجع إلى الجوارح؛ وهو الفاسق بجوارحه، كشارب الخمر
~~وما في معنى ذلك من الكبائر. وفي صحة الصلاة خلف من هذه حاله قولان:
~~أحدهما: أنها لا تصح الصلاة؛ لأنه إذا ارتكب كبيرة أمكن أن يترك ما يؤتمن
~~عليه من فروض الصلاة كالطهارة والنية. والثاني: صحة إمامته؛ لأن فسقه غير
~~متعلق بأحكام الصلاة. وهو خلاف في حال، وإنما ينبغي أن يعتبر حاله؛ فإن كان
~~من أهل التهاون والاستجراء (6) بحيث يمكن (7) أن يترك بعض الفروض كما تقدم
~~فلا تصح إمامته، وإن كان ممن اضطهره هوى غالب (8) إلى ارتكاب كبيرة مع
~~براءته من التهاون والجرأة صحت إمامته، وهذا يعلم بقرينة الحال.
~~PageV01P444
#
# وإمامة السكران في حال سكره ينظر فيها هذا النظر، وفيه زيادة إذ عرقه
~~مختلف فيه هل هو نجس أم لا؟ وهذا إنما يصح في النشو (1). وأما السكران على
~~الحقيقة فهو فاقد للتمييز (2) فلا تصح صلاته في نفسه ولا إمامته. ولا شك
~~أننا نمنع صحة الصلاة وراء المجنون والصبي والفاقد للتمييز.
# وأما الصبي المميز الذي يؤمر بالصلاة؛ ففي جواز إمامته في النوافل قولان:
~~المشهور منعه إلا أن يكون بالغا؛ لأنه لو قطع النافلة لم يأثم ms133. والبالغ
~~يأثم بقطعها بعد الدخول فيها. وكأن هذا التفاتا إلى ما بعد الدخول.
~~والإتمام فرض في حق الداخل، فصار المؤتم به كالمفترض وراء المتنفل. والشاذ
~~جواز إمامته نظرا إلى ما قبل الدخول، وهي نافلة في حقهما.
# أما إمامة غير البالغ في الفرائض؛ وهو ممن يؤمر بالصلاة في الفريضة فلا
~~تجوز ابتداء. فإن وقعت ففي بطلان الصلاة قولان: المشهور بطلانها لسقوط
~~الفرض عن الصبي ووجوبه على البالغ. وقال أبو مصعب: تصح الصلاة. واحتج له
~~بما في البخاري عن عمرو بن سلمة (3) أنه كان يؤم قومه وهو دون البلوغ (4).
~~لكنه كان غائبا عن حضرة الرسول - صلى الله عليه وسلم -. ويمكن أن يكون لم
~~يبلغه ذلك، وإنما يكون حجة لو بلغه فأقره. وقال أبو الوليد الباجي: ويحتمل
~~هذا القول أن يكون بناء على جواز اقتداء المفترض بالمتنفل، ويحتمل أن يكون
~~بناء على المشهور لكون (5) الصبي معتقدا للوجوب، فلم يكن اقتداء مفترض
~~بمتنفل.
# ... PageV01P445
#
### | فصل (1) (النقص المانع من الكمال)
# وأما النقص المانع من الكمال على المشهور من المذهب فهو (2) أربعة
# أقسام: عدم الحرية، وقد اختلف في جواز كون العبد إماما راتبا في غير
~~الجمعة؛ فالمشهور من المذهب كراهية ذلك التفاتا إلى كونه (3) لا يصلح
~~للخلافة ولا تكمل في حقه الفروض، إذ (4) تسقط عنه الجمعة عندنا والحج.
~~والشاذ: جوازه، لتساوي حكمه وحكم الأحرار في فرضية الصلاة.
# والقسم الثاني: ما يلحق من نقص الأعضاء (5) بالأنوثية كالخصي. وفي جواز
~~اتخاذه إماما راتبا قولان: المشهور كراهيته، التفاتا إلى عدم الكمال في
~~حقه. والشاذ جوازه، التفاتا إلى حال الصلاة.
# والقسم الثالث: ما يحط المنزلة، ويسرع إلى صاحبه الألسنة كولد الزنا. وقد
~~اختلف في جواز كونه إماما راتبا؛ فالمشهور كراهيته، والشاذ جوازه، وهو
~~كالخلاف المتقدم. وينخرط في هذا السلك كراهية الإتمام بالمأبون (6) والأغلف
~~(7).
# والقسم الرابع: اختلف في تحديده (8) هل يرجع إلى نقص الفروض أو إلى الجهل
~~بالسنن. وهو ما كرهه في المدونة (9) من اتخاذ الأعرابي إماما PageV01P446
#
# راتبا. وأبو الوليد الباجي يرى أن العلة في الكراهية كالعلة في كراهة
~~العبد، هو مداومته ms134 على ترك بعض الفروض كالجمعة، وإكمال الصلاة (1) لكثرة
~~أسفاره. وابن حبيب وغيره من أهل المذهب يعللون لجهله بالسنن (2). ولو صح ما
~~قالوه لمنعت إمامته؛ لأنه إذا جهل أحكام الصلاة كان الإتمام به معرضا
~~للبطلان.
# ...
### | فصل (في العبد يكون إماما راتبا في جمعة)
# ولا يجوز اتخاذ العبد إماما راتبا في جمعة بلا خلاف في المذهب، لأنه ليس
~~من أهلها. فإن حضرها فهل يجوز ابتداء الإتمام به؟ وهل تجزي الصلاة وراءه إن
~~وقعت أو لا تجزي؟ في المذهب ثلاثة أقوال: المشهور أنها لا تجزي. ووقع لأشهب
~~قولان: أحدهما: إجزاؤها إن وقعت، والثاني: جوازها ابتداء.
# فأما عدم الصحة فلأنها ليست فرضا عليه. والنية (3) وإن قارنت الافتتاح
~~فلا بد من تقدمها عليه. ولا يصح أن ينوي الوجوب بحقيقته، فيصير العبد مخيرا
~~بين أداء الجمعة بدلا عن الظهر الواجب في حقه وبين أداء الظهر. والحر تتعين
~~عليه الجمعة من غير تخيير فلا يصح أن يأتم ملتزم بمتخير، وهو من باب اقتداء
~~مفترض بالمتنفل. وأما الصحة إن وقعت فنظر إلى تعيين الوجوب بالدخول. وأما
~~الجواز ابتداء فبناء على أن سقوط الفرض في حق العبد لتعلق حق السيد، فإذا
~~حضر موضع الجمعة فلا حق للسيد في منعه من نفس الصلاة فتصير حينئذ واجبة
~~عليه. PageV01P447
#
# وقد اختلف المذهب هل الجمعة واجبة في الأصل في حق العبد وإنما تسقط لحق
~~السيد، أو هي ساقطة لكن العبد يأتي بها بدلا عن الظهر. وهذا على الخلاف بين
~~الأصوليين في تناول الألفاظ الواردة للعبد.
# ...
### | فصل (في بيان موقف المأموم من الإمام)
# ومقامات المقتدين بالإمام تختلف؛ فإن كن نساء فخلفه (1) أو خلف الرجال إن
~~كان معه رجال، كانت امرأة (2) واحدة أو أكثر. وأما الرجال فإن انفرد الواحد
~~مع الإمام فمقامه (3) عن يمينه، فإن قام عن يساره أداره عن يمينه، وتكون
~~الإدارة من وراء الإمام، لان كانوا أكثر من واحد قاموا وراءه. ولا فرق بين
~~البالغ وغيره إذا كان ممن يؤمر بالصلاة ويثبت فيها (4).
# ...
### | فصل (متى تجب نية الإمامة؟)
# ولا يلزم الإمام عندنا القصد ms135 إلى اعتقاد الإمامة إلا في ثلاثة مواضع وهي:
~~الجمعة؛ لأنها لا تجوز إلا بالجماعة، وصلاة الخوف لما يفعله الإمام من
~~الانتظار للطائفة الثانية، ومخالفة الهيئة على ما نبينه في حكم صلاة الخوف،
~~والموضع الثالث أن يكون مأموما فيستخلف على الائتمام، فهذا يلزمه اعتقاد ما
~~عاد إليه لتبدل حالته. وأما المأموم فيلزمه اعتقادا الإقتداء لأنه مكلف
~~بمراعاة فعل الإمام، بخلاف الفذ والإمام فإنهما لا يراعيان غير فعل
~~أنفسهما. PageV01P448
#
### | باب في إعادة الصلاة في جماعة
# مذهب فقهاء الأمصار أن صلاة الجماعة سنة، فتجزي الفرد صلاته بلا خلاف
~~عندهم. والدليل القاطع على ذلك قوله - صلى الله عليه وسلم -: "صلاة الجماعة
~~تفضل صلاة أحدكم وحده بخمسة وعشرين (1) درجة أو سبع وعشرين درجة" (2)، على
~~ما وقع في الحديث. فقد ضاعف صلاة الجماعة بالنسبة لصلاة الفذ. ولو كانت
~~صلاة الفذ غير مجزئة لما صح تضعيف الأجر بالنسبة إليها؛ لأن الباطل كلما
~~نسب إليه وضوعف كان باطلا مثله لكن ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه أمر
~~من صلى وحده بإعادة الصلاة في جماعة (3)، ليكمل ما فاته من الأجر. وكأن
~~الإنسان أمر بأن يؤدي الصلاة على صفة يحصل له بها أجر صلاة واحدة، أو على
~~صفة يحصل له بها أجر سبعة وعشرين صلاة؛ فإن حصل أجر الواحدة كانت له
~~الإعادة لتحصيل سبعة وعشرين (4).
# وعلى هذا النظر اختلف في الإعادة بأي نية تكون على أربعة أقوال: قيل:
~~بنية النافلة لأن الفرض قد حصل، ومحال أن يعتقد تحصيله (5) بعد أن
~~PageV01P449
#
# حصل، فيكون كأنه ابتدأ الفرض من نفسه، وذلك ليس إليه.
# وقيل: بنية الفرض لأنه إنما يطلب تحصيل أجر فرض مضعف، وذلك لا يحصل بنية
~~النافلة. وهذان القولان مبنيان على صحة الرفض (1)؛ فمن صححه قال: يعيد بنية
~~الفرض، ومن أبطله قال: يعيد بنية النافلة. لكن مدار (2) الخلاف ومأخذه ما
~~نبهنا عليه.
# والقول الثالث: أنه يفوض الأمر في ذلك إلى الله تعالى ليثبت له منهما ما
~~شاء. وهذا مذهب المدونة.
# والقول الرابع: أنه يعيد بنية إكمال الفرض، قاله أبو الوليد الباجي ms136. وهو
~~جار على القانون الذي نبهنا عليه في وجه الإعادة.
# وفائدة هذا الخلاف لو أعاد ثم ذكر بطلان أحد الصلاتين لكونها عارية عن
~~شرط كالطهارة (3)، أو ركن كركعة، أو جزء منهما تبطل الصلاة بتركه. فإن
~~قلنا: يعيد بنية النافلة راعينا صحة الصلاة الأولى دون الثانية، وبالعكس إن
~~قلنا يعيد بنية الفرض فتلزمه المحافظة على الصلاة الثانية دون الأولى. كان
~~قلنا يفوض الأمر إلى الله تعالى فيراعي صحة الصلاتين؛ لأنه لا يدري أيتهما
~~المكتوبة. ولا شك على ما قاله أبو الوليد أنه إن بطلت الأولى لزمته الإعادة
~~(4)، وإن بطلت الثانية فهو مخير؛ إن شاء اكتفى بالأولى، وإن شاء طالب (5)
~~تكميل الأجر فأعاد.
### | (الصلوات التي تعاد في الجماعة)
# وقد اختلف المذهب هل يعيد كل الصلوات على الإطلاق أو بعض الصلاة دون بعض
~~على قولين: فالمشهور أنه يعيد كل الصلوات إلا المغرب PageV01P450
#
# والعشاء إذا أوتر بعدها. وقال المغيرة (1): يعيد المغرب. وألزمه الأشياخ
~~إعادة العشاء وإن أوتر. وكأن المغيرة التفت إلى عموم أمره - صلى الله عليه
~~وسلم - بالإعادة، لكنه عموم خرج على سبب لم تكن الصلاة المأمور بها
~~بالإعادة شبها (2) إلى صلاة المغرب. وبين الأصوليين خلاف في العموم الوارد
~~على سبب هل يقصر عليه أو يتعدى إلى غيره، وأيضا فوجه المشهور من حيث (3)
~~القياس أن أحد الصلاتين نافلة فلا بد أن [يشفعها] (4). والنافلة لا تكون
~~بثلاث ركعات ولا بركعة واحدة. على أنه قد اختلف لو أعاد العشاء الآخرة هل
~~يعيد الوتر أم لا؟ وهو خلاف بالإعادة بأية نية تكون وإن قلنا بنية الفرض
~~أعاد الوتر، وإن قلنا بنية النافلة لم يعده. واختلف أيضا إذا أعاد المغرب
~~على القول بأنها لا تعاد؛ فقيل: يعيدها ثالثة (5)، وهو مذهب ابن وهب. فبذلك
~~تحصل وترا. وقيل: إن كان بالقرب أضاف إليها ركعة وإن تباعد لم يضف إليها
~~شيئا ولم يعد، وهذا هو المشهور وكأنه يرى أن إعادتها ثالثة تكثير النافلة
~~(6) بثلاث، ومن منع هرب من إعادتها (7). وهذا إذا كان لم يعلم بقبح ما صنع
~~إلا بعد كمال الصلاة ms137؛ فإن علم بذلك (8) وهو مع الإمام فهل يقطع بعد ركعة أو
~~بعد ركعتين، أو يتمادى؟ قولان. وهما على تغليب أحد المكروهين لأن الإعادة
~~عنده لا تجوز وقطع الصلاة فيه مخالفة للإمام وإبطال العمل. PageV01P451
#
### | فصل
# وقد قدمنا أن صلاته قد (1) تجزيه. ولا شك على هذا أن من صلى فذا فلا
~~تلزمه الإعادة في جماعة. هذا ما لم يلزمه حكم الإمام بأن يدخل المسجد؛ فإن
~~دخله لزمته الإعادة لأنها صلاة مأمور بها في حقه فأشبهت ما لم يصله من
~~الصلوات؛ فإنه إذا أقيمت الصلاة التي لم يصلها حرم عليه الخروج من المسجد.
### | (حكم من دخل في صلاة النفل وأقيمت الصلاة)
# فإن أقيمت الصلاة وهو في المسجد يصلي فذا، فلا يخلو أن تكون الصلاة التي
~~هو فيها نفلا أو فرضا؛ فإن كانت نفلا، فقال في الكتاب: إن لم يركع وكان ممن
~~يخفف في (2) إتمامها (3) ويدرك الإمام أتمها، وإلا قطعها (4). وإن صلى منها
~~ركعة أضاف إليها أخرى، أو سلم ودخل مع الإمام. وهذا كله إذا علم أنه يدرك
~~الإمام في الركعة الأولى.
### | (حكم ذلك إذا كان في صلاة المغرب)
# فإن علم أنه لا يدركه قطعها. وهكذا في كل ما نذكره بعد من التفصيل، إنما
~~يتمادى إذا علم أنه يدرك الإمام في الركعة الأولى.
# فإن كان في فرض وهي التي أقيمت عليه فلا يخلو أن يكون المغرب أو غيرها من
~~الصلوات؛ فإن كانت المغرب فلا شك- على قول المغيرة- أنها كغيرها. وأما على
~~المشهور فإنه إن لم يركع قطع، وإن ركع فقولان: المشهور أنه يقطع. والشاذ:
~~أنه يضيف إليها ركعة أخرى. وهذا لتقابل PageV01P452
#
# المكروهين: أحدهما: التنفل قبل المغرب. والثاني: الانصراف من ركعة واحدة.
~~وإن صلى ركعتين فقولان: المشهور أنه يضيف إليهما ثالثة لينصرف. والشاذ أنه
~~يسلم ويدخل مع الإمام. وهذا أيضا لتقابل المكروهين: التنفل قبل المغرب،
~~والمخالفة على الإمام بأن يصلي غيرها الإمام (1) ولا يتبعه. وإن قام إلى
~~الثالثة فلا شك على المشهور أنه يتم (2)، وعلى القول الثاني أنه يرجع إلى
~~الجلوس ثم يسلم ويدخل ms138 مع الإمام. وإن ركع ولم يرفع رأسه، اختلف (3) على
~~القول بأنه يسلم من الاثنتين؛ هل يتم هاهنا (4) أم يرجع إلى الجلوس. وهو
~~على الخلاف في عقد الركعة هل هو وضع (5) اليدين على الركبتين أو رفع الرأس
~~منها.
# ...
### | فصل (إذا أقيمت صلاة غير المغرب)
# وإن كانت غير المغرب، فإن لم (6) يركع فقولان: أحدهما: أنه يكمل اثنتين
~~ثم يدخل مع الإمام، ومذهب الكتاب أنه يقطع. وفرق بين الفرض والنفل، فقيل في
~~الفرق وجهان: أحدهما: أنه في الفرض يقطع ليأتي بها على صفة الكمال، وفي
~~النافلة إذا قطع لا يعود إليها. والثاني: أن التأثير إنما يكون بين
~~متجانسين (7) لا بين فرض ونفل، وأيضا أنه في الفرض لا بد أن يقطع على أقل
~~مما دخل (8) عليه. PageV01P453
#
# وفي النفل إذا أتمها اثنتين فقد أتى بما استفتح عليه. وإن ركع ركعة أتم
~~اثنتين (1). وإن أتم الركعتين سلم ودخل مع الإمام. وإن قام إلى الثالثة رجع
~~إلى الجلوس وسلم ودخل مع الإمام. وإن ركع في الثالثة ولم يرفع رأسه فيجري
~~على القولين في عقد الركعة ما هو. وإن رفع رأسه أتم أربعا ودخل مع الإمام.
# ويقطع في جميع ما ذكرناه بسلام. فإن لم يسلم بطلت صلاته لأنه أضاف صلاة
~~إلى صلاة. ولو تكلم عامدا لكان بمنزلة السلام. وإن أقيمت (2) غير التي هو
~~فيها فإنه (3) محال على [حكم] (4) قضاء الفوائت من كتاب الصلاة الثاني.
# ...
### | فصل (لا إعادة لمن صلى في جماعة)
# ولا يعيد عندنا من صلى في جماعة؛ لأن الإعادة لما قدمناه من التلافي لما
~~فاته من الأجر بصلاته وحده. وإذا كانت الصلاة في جماعة فلا فائت يتلافى.
~~قال ابن حبيب: إلا أن تكون الصلاة الأولى في غير المساجد الثلاثة: الكعبة
~~ومسجد الرسول - صلى الله عليه وسلم - ومسجد بيت المقدس، ثم يدرك الجماعة في
~~أحد هذه المساجد؛ فإنه يعيد لعظم الأجر في هذه بخلاف غيرها (5).
# وألزمه أبو الحسن اللخمي أن يعيد في هذه المساجد فذا، وإن صلى
~~PageV01P454
#
# أولا في غيرها في جماعة لتفاوت فضل الجماعة والانفراد في غيرها ms139 (1).
~~وألزمه ذلك من طريق القياس (2) إلا أن يقال: إنما ورد الأمر بإعادة الفذ في
~~جماعة، وهذا عكسه. والموضع موضع عبادة فلا يتعدى به ما ورد.
# ويتساوى الأمر في الصلاة الأولى بين أن تحصل فيها الجماعة وجوبا ويحصل
~~ذلك بالواحد فأكثر، أو حكما ويحصل ذلك بالإمام يصلي في الموضع الذي عادته
~~الإمامة فيه، ولا يصلي معه غيره فله حكم الجماعة.
### | (حكم من صلى معه صبي أو صلى بأهله)
# واختلف الأشياخ في صورتين حولهما؛ لو صلى إنسان (3) واقتدى به صبي صغير،
~~هل يعيد البالغ في جماعة لأن المقتدي به غير مفترض عليه فهو في حكم العدم،
~~أو لا يعيد لأن الجماعة حاصلة؟
# وقد قدمنا تردد الباجي في صلاة الصبي هل ينظر فيها إلى مقصده وهو يقصد
~~الفرض، أو إلى حكم العدم. أو لا يعيد لأن الجماعة حاصلة.
# والصورة الثانية (4): لو صلى في داره بأهله هل يعيد إذا أتى المسجد لعموم
~~قوله - صلى الله عليه وسلم - "صل معنا وإن كنت قد صليت في أهلك" (5)، أو لا
~~يعيد لأنه صلى في جماعة؟
# ... PageV01P455
#
### | فصل (لا يقتدي مفترض بمتنفل)
# وإذا صلى وحده فلا يؤم عندنا غيره في تلك الصلاة، لإمكان أن تكون الثانية
~~نفلا؛ [فيكون قد أتم بمن ينوي فرضا وهو ينوي نفلا]، (1). وقد يلزم من قال
~~إنه يعيد بنية الفرض [أن تصح إمامته. وقد أشار أبو القاسم بن الجلاب وغيره
~~إلى خلاف في المسألة. وهذا راجع] (2) إلى صحة الرفض أن يؤم فيها، هذا (3)
~~إذا لم يراع الخلاف، فإن أم فيها على القول بأنه لا يجوز فيعيد من ائتم به.
~~قال ابن حبيب: ويعيدون أفرادا؛ وهذا لأن الصلاة الأولى تجزيهم عند الشافعي
~~وغيره، فإذا أعادوها في جماعة صاروا عند هؤلاء كمعيد في جماعة بعد أن صلى
~~في جماعة، فراعى في الإعادة مذهب المخالف لا مذهب نفسه.
# ...
### | باب في تكرار الجمع في المسجد الواحد
# ولا خلاف أن ذلك ممنوع إذا كان للمسجد إمام راتب، واختلف في علة منعه؛ هل
~~حماية من تطرف أهل البدع للجمع بإمامهم والامتناع ms140 من الصلاة بأئمة العدل؟
~~أو حماية من الأذى للأئمة بأن يترك أهل البدع أو غيرهم الاقتداء بهم إظهارا
~~لبغضهم (4).
# وينتج من هذا الخلاف أن الأئمة متى أذنوا في الجمع هل يجوز أم لا؟ فعلى
~~التعليل الأول لا يجوز إلا أن يعلم براءة من يرى الجمع من كونهم مبتدعين،
~~وعلى التعليل الثاني يجوز مع إذن الأئمة. ويستوي في هذا PageV01P456
#
# حكم وجود الجماعة الراتبة بالصورة أو بالحكم كما قدمنا، مثاله إذا صلى
~~فيه الإمام ولم يقتد به أحد، فإن كان المسجد لا إمام له راتب فأجازوا الجمع
~~في نصوص المذهب، وذلك بين إذا عللنا بإذاية الإمام (1). وإذا عللنا
~~بالجماعة من تطرف المبتدعين، فينبغي أن يمنع الجمع ثانيا، إلا مع العلم
~~بالسلامة من الابتداع.
# ولو كان المسجد مما يجمع فيه بعض الصلوات دون بعض فهل يجوز [فيه] (2)
~~تكرار الجمع فيما ليس العادة أن يجمع فيه؟ في المذهب قولان: أحدهما:
~~الجواز؛ لأنه في تلك الصلاة كمسجد ليس له إمام راتب. والثاني: المنع؛ لأنه
~~له إمام راتب في بعض الصلاة [دون بعض] (3)، فإذا جمع في غيرها فليس لمن أتى
~~بعده الجمع. وكأنه مبتدئ الترتيب فيما جمع فيه. وللإمام الراتب أن يجمع إذا
~~تعدى غيره فجمع قبله (4) إذ لا حرمة للمتعدي.
# ...
### | فصل (للأئمة حرمة يلزم مراعاتها)
# وينخرط في هذا السلك النظر إلى مراعاة حرمة الأئمة في حكم لزوم الاقتداء
~~بهم لمن أقيمت عليه الصلاة وهو في المسجد. وسواء كان لم يصل تلك الصلاة أو
~~صلاها فذا على ما قدمناه، فإن صلى في جماعة جاز له الخروج.
# ومنه أيضا المخالفة على الإمام (5) بأن يجلس أو يصلي وهو غير مقتد
~~PageV01P457
#
# به. وقد نهى - صلى الله عليه وسلم - عن ركعتي الفجر بعد الإقامة، فقال:
~~"أصلاتان معا" (1). ولهذا قال أهل المذهب إنه لا يركع الفجر (2) إذا كان
~~الإمام يصلي الصبح في المسجد، ولا في رحابه وأفنيته المتصلة به.
# ومن هذا القبيل أيضا تعدي المسجد المجاور إلى غيره، ولا يجوز ذلك إلا إذا
~~كان إمامه ممن لا يجوز الاقتداء به؛ فإن ms141 فعل فلا تبطل الصلاة عندنا وقوله -
~~صلى الله عليه وسلم -: "لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد" (3)، محمول عند
~~فقهاء الأمصار على نفي الكمال لا نفي الإجزاء.
# ...
### | باب في المواضع التي تكره فيها الصلاة
# وفي الترمذي وكتاب ابن سحنون عن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~"نهى عن الصلاة في سبع مواضع: المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق وفي
~~الحمام ومعاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله الحرام" (4). والأحكام في هذه
~~تختلف.
### | (حكم الصلاة في المزبلة والمجزرة وقارعة الطريق)
# فأما المزبلة والمجزرة وقارعة الطريق النهي عن الصلاة فيها؛ لأن
~~PageV01P458
#
# الغالب نجاستها. ومن صلى فيها؛ فإن تيقن بوجود النجاسة جرى على ما قدمناه
~~من الخلاف فيمن صلى بنجاسة أو عليها، فإن لم يتيقن بوجود النجاسة فهل يكون
~~كالمتيقن نظرا إلى الغالب؟ هذا مذهب عبد الملك بن حبيب (1). أو يرجع إلى
~~الأصل، والأصل عدم النجاسة. ولا يعيد إلا في الوقت عامدا كان أو غيره. هذا
~~هو المشهور. وهو على ما قدمناه من النظر إلى الأصل أو إلى الغالب.
### | (حكم الصلاة في المقبرة)
# وأما المقبرة؛ فإن كانت غير منبوشة وأمن في موضع الصلاة من شيء من أجزاء
~~المقبورين (2)؛ ففي المذهب قولان: الجواز، وهو المشهور. والكراهية، وهو
~~الشاذ. وكأن الكراهية التفاتا إلى عموم النهي، ولأن أصل عبادة الأصنام
~~اتخاذ قبور الصالحين مساجد. والجواز للأمن من ذلك على هذه الأمة، وحمل
~~الحديث على توقي النجاسة.
# فإن كان في موضع الصلاة شيء من أجزاء المقبورين، فيجري حكم الصلاة فيها
~~على الخلاف في الآدمي هل ينجس بالموت أم لا؟ فإن قلنا بنجاسته كان المصلي
~~فيها مصليا على نجاسة، وإن قلنا بطهارته لم يكن كذلك. ولكنه تكره الصلاة
~~هناك كراهية لوطء أعضاء الميت. هذا في مقابر المسلمين.
# وأما مقابر الكفار فكره عند عبد الملك بن حبيب الصلاة فيها (3). وعلل
~~بأنه حفرة من حفر النار. ولكن من صلى فيها وأمن من النجاسة فلا تفسد صلاته
~~وإن لم يأمن كان جاريا على ما قدمناه في المصلي على نجاسة. PageV01P459
#
### | (حكم الصلاة ms142 في الحمام)
# وأما الحمام فتكره الصلاة فيه ابتداء؛ لأنه محل الأوساخ. وفي المذهب خلاف
~~في [البخار] (1) المتصعد إلى أعلاه هل يكون ما يقطر منه نجس أم لا؟ وهو على
~~الخلاف في رماد الميتة وما في معناه. وقد قدمنا سبب الخلاف في ذلك. فإن
~~التجأ إلى الصلاة فيه، وسلم موضعه من النجاسة، صحت الصلاة.
# وأما معاطن الإبل؛ فقد وقع في الحديث النهي عن الصلاة فيها ونهى عنها أهل
~~المذهب. ولكن اختلفوا في علة النهي على أربعة طرق: أحدها: أن الناس يستترون
~~بها عند البراز؛ فعلى هذا إن أمن من نجاسة الموضع جازت الصلاة، وإن تيقنت
~~النجاسة لم تجز. وإن لم يتيقن فكان الغالب وجودها جرى على ما قدمنا من
~~الخلاف التفاتا إلى الأصل والغالب.
# والطريقة الثانية أن العلة كونها خلقت من جان، وهذا لا يؤدي إلى منع
~~الصلاة بل إلى كراهيتها (2) إن صحت.
# والثالثة: لزفور (3) رائحتها. والمستحب في الصلاة النظافة والبعد عن
~~الأقذار، وهذا أيضا لا يؤدي إلى المنع.
# والرابعة: شدة نفورتها (4) فلا يأمن أن يثبت على جسمه (5)، وإن لم يثبت
~~فسدت الصلاة. وهذا قد يؤدي إلى المنع.
# وقد اختلف المذهب هل يعيد من صلى في معاطنها عامدا وإن ذهب PageV01P460
#
# الوقت، ومثله الجاهل، وهذا رأي ابن حبيب. ولا يعيد إلا في الوقت
~~استحبابا. وهذا الخلاف يجري على التعليل الأول بالالتفات إلى النجاسة. وجمع
~~القاضي أبو محمد في بعض كتبه هذا التعليل فقال: لا يصلي في معاطنها، وذكر
~~العلل الأربعة فساقها مساقا واحدا.
# ...
### | فصل (في الصلاة فوق الكعبة وفي جوفها)
# وأما الصلاة فوق الكعبة فالنهي عنها لمعنى آخر، وهو أن المذهب اختلف هل
~~المقصود سمت (1) الكعبة أو عينها؟ وقد اختلف المذهب في الصلاة على ظهر
~~الكعبة هل هي منهي عنها على الإطلاق؟ أو يشترط ألا يجعل عليها [بين يديه]
~~(2) قائما يقصده المصلي، والأول: رأي الجماعة، والثاني: تأويل القاضي أبي
~~محمد على المذهب، فكأنه يرى أنه متى أقيم عليها قائم يستقبله المصلي صار
~~كالمصلي إلى فنائها (3) فتكون الصلاة هناك إلى الفناء (4) لا إلى ms143 السمت،
~~فهذا وإن صح له حكم الاتصال فإنه يكون المصلي إليه قد ترك بعض سمت القبلة
~~(5) وراء ظهره فأشبه المصلي في الكعبة. وفي المذهب خلاف في المصلي في
~~الكعبة هل تبطل صلاته فيعيد وإن ذهب الوقت أو تصح صلاته فلا يعيد؟ أو يعيد
~~في الوقت دون غيره؟ وقد رواه بلال عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى
~~النافلة في الكعبة (6). PageV01P461
#
# وروى ابن عباس أنه لم يصل (1)، وهي دخلة واحدة. لكن بناء الحديثين على أن
~~بلالا حكى ما رأى وشهد، وقد دخل معه - صلى الله عليه وسلم -. وحكى ابن عباس
~~ما ظنه, لأنه - صلى الله عليه وسلم - لم يطل الجلوس، ولقرب خروجه ظنه لم
~~يصل. وقيل: وفيه معنى قول بلال صلى يعني صلاة لغوية وهي الدعاء؛ فمن عول
~~على رواية بلال تأول ما حكاه ابن عباس، ورأى أن الفريضة كالنافلة في وجوب
~~الاستقبال في الحضر مع الاختيار لم (2) يؤمر بالإعادة. وتأول أبو الحسن
~~اللخمي على [رواية] (3) أشهب جواز الصلاة ابتداء (4) وهو مقتضى [هذا] (5)
~~الذي ذكرناه، ومن عول على رواية ابن عباس وتأول ما حكاه بلال قال بمنع
~~الصلاة وأوجب الإعادة بعد الوقت لوجود (6) الاقتصار عن استقبال القبلة. ومن
~~صلى في جوفها لم يستقبل حقيقة.
# ومن ترجح الأمر عنده أمر بالإعادة في الوقت. ويحتمل أن يبني على المنع
~~لكن إذا صلى أوقع ما اختلف الناس فيه، ولا (7) تجب الإعادة إلا في الوقت،
~~أو يبني على الصحة ولكن يؤمر بالإعادة ليخرج من الخلاف احتياطا. هذا
~~الالتفات إلى الآثار.
# وأما الاعتبار فقد سلك أهل المذهب في تعليل المنع طريقين: أحدهما: أن
~~المصلي في الكعبة مستدبر لبعضها، وقد أمر باستقبال جميعها، وهذا تعليل
~~متقدمي أهل المذهب. والثاني: أن المصلي في الكعبة يستحيل في حقه التكليف؛
~~لأنه حيثما أدار وجهه كان إلى جدار الكعبة، وإنما يصح PageV01P462
#
# التكليف متى كان المكلف قادرا على الامتثال وتركه، وهاهنا (1) لا يقدر
~~على الترك. وهذا مذهب عبد المنعم ابن خلدون (2).
# وهذا الذي قاله لا يشترط على أصلنا في التكليف، وأيضا فإن ms144 المصلي في
~~الكعبة قادر على الخروج منها جملة إلا أن يمنع الخروج. فيتصور ما قاله ابن
~~خلدون. وحكم الحجر حكم البيت وهو ما في فناء الكعبة. أصله منها (3)، عجزت
~~الجاهلية عن إدخاله فيها لما بنتها بعد أن هدمها السيل. وقد أعاده عبد الله
~~بن الزبير (4) إلى ما كان عليه قديما من اشتمال الكعبة عليه لما سمعه من
~~قول النبي - صلى الله عليه وسلم - لعائشة رضي الله عنها: "لولا حدثان قومك
~~بالكفر لنقضت الكعبة وبنيتها على قواعد إبراهيم عليه السلام" (5). فلما
~~استولى عليه الحجاج (6) هدم ما بناه وأخرج الحجر فأعاده على ما بنته
~~الجاهلية. PageV01P463
#
# ولا يصلى فيه ولا في الكعبة السنن، فإن صلى فيها أو صلى فيه ركعتي الطواف
~~فهل يكتفي بهما أو يعيدهما؟ في المذهب قولان. وهو على ما قدمناه في المصلي
~~في الكعبة هل يعيد أبدا أم لا؟
# ...
### | فصل (حكم من صلى إلى غير قبلة)
# وقد تقدم أن من فروض الصلاة استقبال القبلة، وذكرنا حكم المريض العاجز.
~~ولا خلاف بين الأمة في وجوب استقبال القبلة مع القدرة والإمكان. فإن صلى
~~مصل إلى غير القبلة فهل يعيد؟ لا يخلو أن يكون اجتهد فأخطأ، أو تعمد، أو
~~نسي، أو جهل؛ فإن اجتهد فأخطأ فلا يخلو أن يعيد (1) بعد المعرفة بخطئه (2)
~~إلى يقين أم لا يأمن الخطأ في الإعادة كما لو لم يأمنه في الأولى (3)؟ فإن
~~رجع إلى [اليقين في الاستقبال فإنه يعيد في الوقت (5)، وهل يعيد] (4) بعد
~~الوقت؟ قولان. فظاهر الكتاب أنه يعيد في الوقت (5)، ولأصبغ وغيره أنه يعيد
~~وإن خرج الوقت، وهو على الخلاف في حصول العذر بالاجتهاد. وإن انتقل إلى
~~الاجتهاد مع القدرة على طلب اليقين أعاد أبدا بلا خلاف. PageV01P464
#
# قالوا: وهكذا يجري الحكم في مدينته - صلى الله عليه وسلم - إذ كون قبلتها
~~صحيحة مقطوعا بها؛ لأن جبريل عليه السلام أقامها (1) وألحق بهذا المتأخرون
~~من أهل المذهب بيت المقدس. ولو اجتهد فتبين له أنه استدبر القبلة؛ فإنه
~~يعود هاهنا إلى يقين كون القبلة في غير الجهة التي استقبلها.
### | (كيفية ms145 الاجتهاد في معرفة القبلة)
# وكيف الطريق إلى الاجتهاد؟ أما العارف بأحكام الطوالع والمغارب وعروض
~~البلاد ونسبتها إلى الكعبة فيحال إلى معرفته في حق هذا. والطريق إلى
~~المعرفة في هذا أدق ويطول. ولكن يتوصل منها إلى اليقين، أو ما يقاربه. وأما
~~غير هذا فقد قرب إليه بأن ينظر إلى نهاية الشمس في منتهى أرتفاعها في وسط
~~النهار، فيقوم قائما فينظر إلى ظله فيعلم أنه أخذ من القبلة إلى الدبور.
~~وهذا لا يتحصل منه ما يقارب اليقين لاختلاف الظلال في البلاد وبالشتاء
~~والصيف. وأوضح من هذا أن ينظر إلى القطب (2) الشمالي وهو: نجم خفي يدور
~~عليه بنات نعش (3) وهو: وسط السمكة (4) فيجعلها على كتفه الأيسر ثم يستقبل
~~الجنوب فيكون وجهه إلى القبلة. فهذا صحيح في قطر الشام والمغرب (5). فإن
~~فقد هذا بوجود السحاب استدل بالجبال والرياح، فإن عميت عليه طرق الأدلة
~~فهاهنا قولان: أحدهما: أنه يصلي أربع صلوات إلى الجهات الأربع لأنه لا يأمن
~~الخطأ في أحدهما: والثاني: أنه يختار جهته فيصلي إليها. وهذا لأن الواجب في
~~ذمته صلاة واحدة، وهو PageV01P465
#
# معذور لخفاء الأدلة (1). وقد حمل على هذه الصورة قوله تعالى: {فأينما
~~تولوا فثم وجه الله} (2).
# ...
### | فصل (حكم من أعاد الصلاة ولم يتيقن بالجهة)
# وإن كان لا يأمن الخطأ في الإعادة بأن يكون اجتهد في غير مكة والمدينة
~~فأخطأ بأن شرق أو غرب، فالمنصوص من المذهب أنه لا يعيد إلا في الوقت؛ لأنه
~~يرجع من اجتهاد إلى اجتهاد. وهذا أوضح في حق غير العارف. فأما العارف فكما
~~قلناه. ويتصور في رجوعه إلى اليقين، لكن أحكام الشريعة لا تبنى على
~~الالتفات إلى معرفة مثل هذا، وإنما تبنى على ما يذكره الجمهور. وفي المذهب
~~(3) قولان في الالتفات إلى نوادر بعض الصور. وأشار بعض البغداديين إلى أن
~~من أدرك العلم برؤية الأهلة بحسابه أنه (4) يصوم على حسابه. وهذا من ذلك
~~القبيل.
# ومن استقبل غير القبلة ناسيا؛ فظاهر المذهب أنه يعيد وإن خرج الوقت، ولا
~~شك في ذلك في العامد، وهكذا حكم الجاهل. وحكى أبو الحسن ms146 اللخمي قولين في
~~الناسي (5)، فكذلك [في] (6) الجاهل هل يعيد كل واحد منهما في الوقت وبعده؟
~~ولا يوجد (7) خلاف في ذلك، وإن ما يقع في هذا الباب محمول على المجتهد،
~~وهكذا حمله أبو الحسن اللخمي (8). PageV01P466
#
### | باب فى حكم وقت الضرورة وما يتعلق به من النظر في صلاة أهل (1) الأعذار
# وقد ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "من أدرك ركعة من الصبح قبل
~~أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح (2)، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب
~~الشمس فقد أدرك العصر" (3)، ولا خلاف في تناول (4) الحديث لأصحاب الضرورة.
~~وهل يتناول أهل الاختيار؟ في ذلك قولان يأتي بيانهما. واختلف أيضا في
~~الركعة المشار إليها هل هي كمال الركعة بسجدتيها، وهو المشهور؟ أو مجرد
~~الركوع، وهو مذهب أشهب؟ وهذا على الخلاف في الألفاظ الواردة هل تحمل على
~~العرف الشرعي أو على مقتضاها لغة؟ فمن حملها (5) على العرف الشرعي حصل (6)
~~منه المشهور، ومن حملها على مقتضى اللغة حصل منه القول الشاذ. ويلتفت (7)
~~هذا إلى الخلاف في حمل الألفاظ على الأقل أو على الأكثر. وقد قال المحققون
~~في الانتصار (8) للمشهور إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إنما جعل
~~مدرك الصلاة قبل الطلوع أو قبل الغروب بالركعة لأن الركعة صلاة كاملة؛ فيها
~~تكبير وقيام وقراءة وركوع وسجود، وهذه (9) جملة أحكام الصلاة. ثم الركعات
~~بعدها تكرير لهذه الأفعال من غير زيادة، وإنما تكررت لحصول تأثيرها في
~~النفس وهي في PageV01P467
#
# معنى الأول قطعا، فالمدرك للركعة حصلت له جملة الصلاة في الوقت، وتحصيل
~~المقصود من التأثير بالتكرير بعد الوقت، ولا يكون ذلك مفيتا للصلاة.
# ...
### | [فصل] (1) (أصحاب الأعذار الخمسة)
# وأصحاب الأعذار [هم] (2) خمسة: الحائض تطهر، والصبي يحتلم، والكافر يسلم،
~~وفاقد عقله يفيق، والناسي يذكر. وهؤلاء إذا بقي لهم من الوقت الضروري الذي
~~حددناه في أول الكتاب مقدار جملة الصلاة أو ركعة منها على ما حددناه من
~~الاختلاف وجب عليهم القضاء (3). وهل يقدر لهم للإدراك بعد كمال تحصيل شروط
~~الصلاة؟ أما الحائض فيقدر لها ذلك بلا خلاف، وأما ما ms147 عدا ذلك (4) ففي تقدير
~~ذلك قولان. وقد اختلف المتأخرون هل يجري الخلاف في الحائض ويكون سببه في
~~الجميع هل الطهارة شرط في الوجوب فلا يلزم هؤلاء الصلاة إلا لبقاء ركعة بعد
~~كمال الطهارة، أو شرط في الأداء فيراعى زوال الأعذار دون أن تحصل الطهارة؟
~~أو لا يجري الخلاف فيها فيكون الفرق بين الحائض وبين من ذكر معها أن الكافر
~~قادر على أن يشهد بالشهادة في أول النهار فلا يرخص له من جهة أنه متعذر.
~~وهذا يجري على الخلاف فيه هل هو مخاطب بفروع الشريعة فلا يراعى إلا زوال
~~عذره، أو هو غير مخاطب فيراعى كمال طهارته؟
# والصبي كان ممن خوطب بالصلاة قبل البلوغ مخاطبة مثله إذ يؤدب
# على تركها. فمن التفت إلى هذا لم يراع إلا زوال عذره ووجود الاحتلام.
~~PageV01P468
#
# ففي المذهب قولان في الصبي يبلغ بعد أن أدى الصلاة في أول الوقت ويكون
~~بلوغه في الوقت. هل تجب عليه الإعادة أم لا؟ وإسقاط الإعادة يقتضي أنه
~~مخاطب بالصلاة في أول الوقت؛ فمن التفت إلى هذا قال بمراعاة زوال العذر كما
~~قدمنا، ومن التفت إلى حقيقة الوجوب وأنه لا يحصل إلا بعد البلوغ راعى تحصيل
~~الغسل.
# وللفاقد للعقل قد قال بعض المخالفين يجب عليه القضاء، فمن التفت إلى هذا
~~الخلاف لم يراع إلا زوال عذره.
# ولا خلاف في الحائض أنها غير مخاطبة بالصلاة في حال الحيض ولا تقضيها،
~~فلهذا اتفق على مراعاة تحصيل الغسل. وإذا راعينا (1) ذلك فيراعى فيه القدر
~~المأمور به دون مراعاة حال المتطهر في وسوسته وتطويله. ولا خلاف في الناسي
~~يذكر، أنه لا يراعي إلا زوال عذره دون تحصيل الشروط. وظاهر حكم الصلاة
~~الواحدة كالصبح أنه يراعى بقاء ركعة لطلوع الشمس. فإن كان في الذمة صلاتان
~~كالظهر والعصر، أو المغرب والعشاء؛ فأما الظهر والعصر فاشترط أن يدرك جميع
~~صلاة (2) الأول، وركعة من الآخر. وذلك مقدار خمس ركعات للحاضر وثلاث ركعات
~~للمسافر.
# وأما المغرب والعشاء؛ فإن أدرك جميع الأولى وركعة من الآخرة كان مدركا
~~للصلاتين. وهذا كأربع ركعات ms148 في حق المسافر (3).
# وأما الحاضر يدرك أربع ركعات والمسافر يدرك ثلاثا ففي سقوط الأول من
~~الذمة قولان.
# وسبب الخلاف هل يجعل الوقت الذي زال فيه العذر لأول الصلاتين أو
~~لآخرتيهما؛ فإن جعلنا الوقت للآخرة سقط المغرب في حق الحاضر يدرك أربع
~~ركعات ووجبت الصلاتان في حق المسافر يدرك ثلاثا، وإن PageV01P469
#
# جعلنا (1) الوقت لأول الصلاتين وجبت الصلاتان في حق الحاضر يدرك أربع
~~ركعات وسقطت الأولى في حق المسافر يدرك ثلاثا. فهو على الخلاف في الاشتراك
~~لأصحاب الضرورات هل يقدر من أول وقتي الصلاتين أو بعد مضي زمان مقدار
~~الأول.
# وعلى هذا الخلاف لو صلت العصر أولا ثم حاضت وقد بقي مقدار أربع ركعات هل
~~يسقط الظهر لأن هذا الوقت مستحق لها، أو تكون مقررة (2) في ذمتها لأن هذا
~~الوقت مختص بالعصر ووقوعها أولا قبل الظهر كأنها وقعت في غير محلها؟
# ...
### | فصل (متى يجب على الحائض قضاء الصلاة)
# وقد قدمنا ما في المذهب من مراعاة تحصيل الشروط لأصحاب الأعذار. فلو حصل
~~للحائض تطهير أو لغيرها التطهر ثم أحدثت، وكانت إذا أعادت الطهر فات وقت
~~الصلاة، فالقضاء واجب عليها باتفاق. لأنها بعد التطهر مطلوبة بالصلاة.
~~فإحداثها كإحداث من هو مطلوب بالصلاة، وقد تعينت عليها فيجب عليها العودة
~~للتطهر (3) وقضاء الصلاة. ولو تطهرت بماء نجس ثم علمت به بعد أن أكملت
~~طهرها وكانت لو أخذت في الظهر لانقضى الوقت، فهاهنا قولان: أحدهما: وجوب
~~القضاء في ذمتها. والثاني: نفيه وهذا على الخلاف في المخطىء مجتهدا هل يعذر
~~بخطئه؟ وذلك إنما يتصور إذا لم يكن الماء متغير أحد الأوصاف أو كان متغيرا
~~بنجاسة فظن أنه متغير لقراره (4). ولو علمت بتغيره لم يكن إشكال في
~~PageV01P470
#
# وجوب القضاء عليها. ويجري على قول من حكم بطهارة الماء حلته النجاسة ولم
~~تغير أحد أوصافه أن تصلي هذه (1) من غير إعادة. وعلى قول من جعله مشكوكا
~~فيه أن تصلي به ثم تتطهر (2) بغيره وتصلي إن وجدت. وإن لم تجد فيجري على
~~الخلاف هل تصلي به وبالتيمم صلاة واحدة، أو بكل واحد ms149 منهما صلاة على ما
~~قدمنا؟ ويظهر هاهنا أنها إذا ذكرت ذلك بعد التطهر به أنها تتيمم وتصلي (3)
~~صلاة واحدة لحصوله في الأعضاء.
# ...
### | [فصل] (4) (تعويل أصحاب الأعذار على التقدير)
# وأصحاب الأعذار يعولون على (5) التقدير بغلبة الظن؛ فإن ثبت في ظنونهم أن
~~الوقت بقي منه ما يدركون (6) به الصلاتين جميعا كما قدمناه عولوا على ما
~~ثبت في ظنونهم، فإن قدرت الحائض مثلا أن الوقت بقي منه مقدار خمس ركعات
~~فعولت على صلاة الظهر والعصر، فلما صلت ركعة (7) غربت الشمس، أنها تنصرف من
~~صلاة الظهر وتصلي العصر.
# وهل الأولى انصرافها من شفع أو تقطع بعد وتر إن شاءت؟ في المذهب قولان.
~~وهاهنا التمادي إلى الشفع مأمورة (8) به لحق الابتداء، والقطع مأمورة (9)
~~به لحق الصلاة الواجبة حقيقة. وفي العصر فيمن تقابل PageV01P471
#
# عنده الأمران خير، ومن ترجح عنده حكم الابتداء (1) وكان الانصراف على وتر
~~عنده ممنوعا أمر بالتمادي.
# ولو قدرت بالعكس فظنت أن الباقي من الوقت يسع الصلاة الثانية دون الأولى
~~فبدأت بالثانية ثم ظهر لها اتساع الوقت للصلاتين فلا يخلو أن يظهر لها ذلك
~~في الصلاة أو بعد كمالها؟ فإن ظهر في الصلاة انصرفت عنها وأتت بالأولى ثم
~~بالثانية.
# وهل تنصرف على شفع؟ يجري على الخلاف الذي قدمناه. وإن ظهر (2) ذلك بعد
~~كمال العصر، أعادت الظهر. وهل تعيد العصر؟ قولان. وهذا على (3) ما قدمناه
~~في الوقت. وهل يقال إن أوله مستحق للأولى لا تشاركها الثانية فيه فيجب
~~عليها هاهنا قضاء الصلاتين جميعا، لأن الزمان الذي طهرت فيه مقدر بالزوال
~~في حق المختار. فإذا أدت فيه صلاة العصر فكأنها أوقعتها في وقت الظهر
~~المختص بها، فلا تجزيها.
# ويقال: إن الوقت يقع فيه الاشتراك من بدايته إلى نهايته، فصارت موقعة
~~للصلاة في وقتها حقيقة فتجزيها وتعيد الظهر. فتكون كأنها صلت صلاة العصر
~~وأكملته، ثم ذكرت ظهرا من يوم ثان ولم يبق من الوقت إلا مقدار ما يسع
~~الصلاة المنسية، فإنها لا تعيد العصر. وأما لو صلت العصر ناسية الظهر ولا
~~حيض بها أو غيرها من سائر ms150 الناس ثم ذكرت الظهر، ولم يبق من الوقت إلا ما
~~يسع الظهر خاصة فهل تعيد العصر؟ قولان وهما على ما قدمناه أيضا.
# ...
### | فصل (هل يبتدأ بالحاضرة أو المنسية عند ضيق الوقت)
# ولو بقي من الوقت مقدار صلاة واحدة ثم ذكر أصحاب الأعذار صلاة منسية. فهل
~~يبتدؤون بالحاضرة أو بالمنسية؟ قولان توجيههما محال على PageV01P472
#
# حكم قضاء الفوائت. وإذا قلنا بالابتداء بالحاضرة -وهو الشاذ- فلا شك أن
~~هؤلاء يصلون الحاضرة ثم المنسية بعد الوقت. فإذا قلنا بالابتداء بالمنسية
~~فضاق الوقت على قضائها فهل عليهم قضاء الحاضرة بعد الوقت؟ [قولان: أحدهما:
~~وجوب القضاء لتوجبه الصلاة في] (1) الوقت، وإنما بدئ بالمنسية لحق الرتبة
~~(2) في الصلاة المنسية. والثماني: سقوط القضاء؛ لأن الوقت [مستحق للمنسية
~~ولم يبق للحاضرة بعده شيء. وكان الأعذار إنما ارتفعت بعد خروج الوقت (3).
# ...
### | فصل (حكم المسافر يقدم والحاضر يسافر)
# وقد ألحق أهل المذهب بأصحاب الأعذار المسافر يقدم وقد [بقي من النهار
~~مقدار خمس ركعات فيؤدي الصلاتين حضريتين (4). والحاضر يسافر وقد بقي من
~~النهار مقدار ثلاث ركعات فيؤديها سفريتين؛ فهذا يقتضي تنزيل قوله - صلى
~~الله عليه وسلم -:"من أدرك ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك الصلاة" الحديث
~~(5) كما تقدم على عمومه في أصحاب الأعذار. والاختيار يقتضي هذا من قولهم أن
~~مؤخر الصلاة إلى أن يبقى من الوقت مقدار ركعة مؤد غير قاض. وحكى أبو الحسن
~~اللخمي الاتفاق على تأثيم من فعل ذلك عمدا. وما قاله أهل المذهب في حكم
~~الحاضر والمسافر يقتضي خلاف PageV01P473
#
# قوله. وما قاله أيضا يشبه قول أبي إسحاق التونسي أن من أخر صلاة العصر
~~إلى الاصفرار يكون آثما مع كونه مؤديا. ولا يتفق الأداء والتأثيم؛ لأن معنى
~~الأداء موافقة الأمر، والتأثيم إنما يحصل لمخالفته. فكان بعض الأشياخ (1)
~~يقول: لو قيل إن مؤخر الصلاة عن الأوقات التي حددها جبريل عليه السلام في
~~صلاته بالنبي عليه السلام يكون آثما لكان صوابا.
# وما ورد من الجمع بعرفة والمزدلفة، والجمع في السفر والمرض والمطر، فذلك
~~يقتضي اختصاص هذه الأوقات بهذه الضرورات ولا يلحق ms151 بها غيرها. وإلى هذا يميل
~~أبو الحسن اللخمي (2). وهو مذهب الإصطخري (3) من أصحاب الشافعي. ولكن
~~الجمهور على خلافه، معولين على قوله - صلى الله عليه وسلم -: "من أدرك ركعة
~~من العصر الحديث"] (4).
# ...
### | فصل (هل يحصل انعكاس الأمر بطرء الأعذار)
# وقد قدمنا حكم ارتفاع الأعذار. وهل يحصل (5) انعكاس الأمر بطرء (6)
~~الأعذار؟ أما الحائض فظاهر انعكاس الأمر فيها بأن تكون طاهرا (7) فتحيض أو
~~حائضا فتطهر. وكذلك العاقل يجن، والمجنون يفيق، والحاضر PageV01P474
#
# يسافر، والمسافر يحضر، والذاكر ينسى. ويتصور في هذا الطرد والعكس دون
~~غيره، ولا يصح بعد الوقت. ولا يصح ذلك في الصبي يحتلم ولا ينعكس الأمر في
~~حقه، ولا الكافر يسلم.
# وأما الناسي يذكر فيتصور انعكاس الأمر في حقه. لكن إن نسي بعد ذكره فلا
~~يسقط عنه قضاء الصلاة، بخلاف الطاهر تحيض، والعاقل يفقد عقله. وما قالوا
~~أيضا في الطاهر والعاقل يقتضي كونهما مؤديين وإن أخرا الصلاة حتى لو لم يبق
~~إلا [مقدار] (1) ركعة واحدة. لذلك ما وجبت الصلاة في ذمتيهما متى ظهرت
~~أعذارهما ولو لم يبق إلا مقدار ركعة في حق الصلاة الواحدة أو صلاة كاملة،
~~وركعة في حق الصلاتين جميعا. ثم يجري الخلاف في هذين وفي المسافر يقدم
~~والحاضر يسافر إذا بقي لطلوع الفجر أربع ركعات، أو ثلاث ركعات على ما قدمنا
~~من الخلاف في جعل (2) الوقت لآخر الصلاتين أو لأولهما.
# ولو أخرت الطاهر مثلا العصر حتى لم يبق إلا مقدار ركعة واحدة فقامت
~~تصليها، فلما أكملتها وغربت الشمس حاضت قبل إكمال الصلاة، فهل يجب عليها
~~قضاء هذه الصلاة لأنها حاضت بعد (3) وقتها أو لا يجب عليها قضاؤها؟ في ذلك
~~قولان.
# ومثار هذا الخلاف في مدرك ركعة من الوقت هل يكون مؤديا لجميع الصلاة؟ وهو
~~مقتضى سقوط القضاء عنها، أو مؤديا للركعة وقاضيا للثلاث (4) الواقعة بعد
~~الوقت، وهو مقتضى وجوب القضاء عليها.
# ... PageV01P475
#
### | باب في حكم ستر العورة وخصوصها بالصلاة
### | (تعريف العورة لغة)
# والعورة في اللغة (1) هو ما يحاذر الإنسان التطرق إليه منه، والنظر إليه
~~والتطلع عليه. قال الله تعالى: {يقولون إن ms152 بيوتنا عورة وما هي بعورة} (2)،
~~ومعنى ذلك ما يحاذر الاطلاع عليه، وهو مقصودنا (3)، وما يحاذر النظر إليه.
# والنظر في هذا الباب في ثلاثة أركان: أحدها: [ما هي] (4) العورة؟
~~والثاني: متى يجب عليه سترها؟ والثالث: في المقدار الساتر لها.
### | (ما هي العووة؟ وذكر الخلاف في تحديدها)
# فأما العورة ما هي؟ فإن المكلفين صنفان: رجال ونساء، والنساء قسمان:
~~أرقاء وحرائر (5). فأما الرجال فاجتمعت الأمة على أن السوأتين منهم عورة،
~~واختلفوا في ما عدا ذلك. وفي المذهب ثلاثة أقوال: أحدها: لا عورة إلا ما
~~ذكرناه. والثاني: العورة من السرة (6) إلى الركبة، والسرة والركبة داخلتان
~~في ذلك. والثالث: هذا التحديد، ولكن السرة والركبتين غير داخلتين.
# ومثار هذا الخلاف اختلاف ظواهر [الآثار] (7) "فأجرى رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - PageV01P476
#
# فرسا (1) حتى بدا فخذه" (2)، وكان جالسا بين جماعة من أصحابه وركبته
~~مكشوفة حتى دخل عثمان بن عفان فغطاها، فأعلم أنه استحيت منه ملائكة السماء
~~رضي الله عنه (3)، وهذا يدل على أنها ليست بعورة ولكن تغطيتها من باب
~~الأولى. وقد قال - صلى الله عليه وسلم - (4) لجرهد (5): "غط فخذك فإنه
~~عورة" (6)، وهذا نص. ولكن ذكر البخاري رحمه الله أن سند الحديث الأول أقوى،
~~وهو يحتمل أن يكون بدا منه فخذه - صلى الله عليه وسلم - وهو غير عالم بذلك،
~~ويحتمل الحديث الآخر أن يكون غافلا عن كشف ركبته حتى دخل عثمان رضي الله
~~عنه فنبهه لذلك. لكن هذا الاحتمال فيه بعد. وكان - صلى الله عليه وسلم -
~~شديد التحفظ ومحفوظ من كشف ما لا يسوغ كشفه، ولما كشف عورته في حال الصبا
~~يستعين بذلك على نقل الحجارة لبناء الكعبة سقط إلى الأرض وفتحت (7) عيناه
~~إلى السماء فلم ير بعد ذلك مكشوف العورة. فهذا يدل على أنه كان محفوظا مما
~~ذكرناه في تأويل الحديثين المتقدمين.
# وبالجملة فمثار الخلاف الترجيح بالنص (8) الذي لا يحتمل التأويل أو
~~PageV01P477
#
# صحة (1) السند. وبين الأصوليين خلاف في أيهما يقدم.
# هذا النظر في الآثار, وأما الاعتبار فالرجوع فيه إلى العوائد؛ فما جرت
~~العادة أنه يستر منه (2) ويحاذر من ms153 انكشافه فهو عورة. فلا شك في المحاذرة
~~من انكشاف السوأتين. وتختلف العوائد فيما عداهما مما ذكرنا من الخلاف.
~~ولهذا قال أبو حنيفة: إن العورة على قسمين: مثقلة وهي السوأتان، ومخففة وهي
~~ما عداهما.
# مراده أن الإعادة (3) تجب في كشف السوأتين دون ما عداهما. وروى أبو
~~الوليد الباجي أن المذهب يشير إلى ما قال أبو حنيفة. وقد قالوا في الرجل
~~يصلي بادي الفخذ أنه يعيد في الوقت في قول، ولو كان بادي السوأتين أعاد
~~أبدا.
# وفي الحرة تصلي بادية الشعر أو ظهور القدمين تعيد في الوقت، فإن بدا غير
~~ذلك مما لا تبديه لذوي المحارم أعادت أبدا. وقالوا في الأمة تصلي بادية
~~الفخذ إنما تعيد في الوقت، بخلاف الرجل فإنه لا يعيد. وهذا كله يقتضي
~~انقسام العورة إلى ما قاله أبو حنيفة.
# وأما الأرقاء فحكمهم حكم الرجال الأحرار ذكورا كانوا أو نساء. وقد ذكرنا
~~حكم الأمة.
# وأما ستر الحرائر؛ فيجب عليهن ستر سائر أجسادهن إذ كلهن عورة إلا الوجه
~~والكفين؛ فلا يجب عليهن سترها في مقصودنا، وهو الصلاة.
# ...
### | فصل (متى يجب ستر العورة؟)
# وأما متى يجب عليه ستر العورة؟ فيجب عن أعين الإنسان بإجماع (4).
~~PageV01P478
#
# وهل يجب في الخلوة لحرمة الملائكة؟ حكى (1) أبو الحسن اللخمي استحبابه
~~(2). والذي سمعناه في المذاكرات القولين؛ الوجوب والندب. وقد قال - صلى
~~الله عليه وسلم - "إياكم والتعري فإن معكم من لا يفارقكم"، (3)، يعني
~~الملائكة. ثم قال في آخر الحديث: "فاستحيوهم وأكرموهم"، هذا أمر. وبين
~~الأصوليين خلاف في مقتضاه هل الوجوب أو الندب. وأيضا فمن أوجب قاس على
~~الإنسان، ومن أسقط الإيجاب رأى أن التزامه من المشقة التي تسقطها الشريعة
~~السمحة.
# وأراد أبو الحسن اللخمي أن يجعل المذهب على قولين: هل يجب (4) ستر العورة
~~في الصلاة أو ليس (5) كذلك، إذا كان المصلي في الخلوات حيث لا ناظر (6).
~~وإنما عول على قول من قال من أهل المذهب: من صلى بادي العورة أعاد في
~~الوقت، وليس كما ظنه". وإنما المذهب على قول واحد في وجوب الستر. لكن
~~الخلاف في وجوب الإعادة ms154 في الوقت، أو فيه وبعده على الخلاف في ستر العورة
~~هل هو من شروط الصحة أم لا؟
# فإذا تقرر هذا قلنا: لا يخلو مريد الصلاة من أن يكون عاجزا عن الستر أو
~~قادرا.
### | (حكم العاجز عن ستر العورة)
# فإن كان عاجزا فلا يخلو أن يكون بحيث لا آدمي ينظر إليه، أو بحيث ينظر
~~إليه. وهذا لا يخلو إما أن يكون في ليل أو نهار. فإن كان PageV01P479
#
# عاجزا أو لا ناظرا صلى على حالته باتفاق ولا يسقط عنه فرض من الفروض إلا
~~ما عجز عنه من ستر العورة. وهذا (1) حكمه إذا كان في ليل مظلم يأمن النظر
~~إليه. فإن كان هناك جماعة وأرادوا الجمع جمعوا وتقدمهم إمامهم إن علموا أن
~~الظلام ساتر. وإن كان الأكمل في الستر أن يصلوا صفا واحدا صلوا كذلك.
# وإن كان النهار أو الليل المقمر والناظر موجود، فإن أمكنهم التباعد حتى
~~يصلوا بموضع لا ينظر بعضهم إلى بعض طلبوا ذلك الموضع، ولا يصلوا جماعة إن
~~خافوا مع الجمع نظر بعضهم إلى عورة بعض. ولا فرق في هذا بين الرجال
~~والنساء.
# وإن جمعهم موضع ولم يمكنهم التباعد، فهل ينتقلون إلى الجلوس والإيماء أو
~~يصلون قياما ويؤمر كل واحد منهم أن يغض بصره؟ هاهنا للمتأخرين قولان.
~~وسببهما تغليب أحد المكروهين؛ فالقيام والركوع والسجود فرض، والستر عن أعين
~~المخلوقين فرض. فمن قال يصلون جلوسا إنما رأى ذلك أولى إذ ما انتقل (2) عنه
~~من فروض الصلاة فقد أتى بأبدالها، وهي تقوم مقامها عند الضرورة. ومن قال
~~يقومون، نظر إلى كثرة المتروك من الفروض. وأيضا فيقدروا على الستر بأن يغض
~~كل واحد منهم بصره، فإن لم يفعل أثم الناظر منهم.
# وإذا أمرنا العاجز بالصلاة على حاله وافتتح كذلك ثم وجد وهو في الصلاة ما
~~يستر به فهل يتمادى ويعيد؟ أو يقطع ويستأنف؟ قولان في المذهب: التمادي
~~قياسا على طرء الماء في الصلاة في التيمم، والإعادة هاهنا في الوقت. ويجري
~~على قول (3) أنه لا يعيد قياسا على المتيمم.
# والقطع هاهنا إذ لا بدل ms155- بخلاف المتيمم (4) [إذ هناك وجود البدل
~~PageV01P480
#
# يقوم مقام الماء، وفي العورة لم يجزه ذلك إذ لا بدل لها بخلاف الماء] (1)
~~فإنه يرجع فيه إلى البدل (2) وهو ما أتى به من التيمم.
# ...
### | [فصل] (3) (القادر يلزمه الستر على كل حال)
# وأما القادر فيلزمه الستر، أما إذا كان بحيث لا يأمن النظر إليه فلا شك
~~أنه فرض، وأما إن كان بحيث يأمن ذلك، فقد قدمنا أن المذهب على قولين (4) في
~~فرضيته، وما قاله (5) أبو الحسن اللخمي في ذلك. وما حكيناه هو رأي أهل
~~التحقيق من البغداديين ومن لقيناه من المشايخ. وذكر أبو القاسم بن محمد (6)
~~أن المذهب على قولين في ستر العورة: هل هو من فروض الصلاة، أو من سننها.
~~ومراده أنه إن كان فرضا فليس يشترط في الصحة (7) على أحد القولين. وإن أراد
~~ما قاله أبو الحسن فقد بينا ما فيه. لكن المذهب المشهور أنه لا يلزم إلا
~~ستر العورة خاصة، وغير ذلك شرط في الكمال لا شرط في الإجزاء. وفي المذهب
~~قول ثان أنه يلزم ستر سائر PageV01P481
#
# الجسد (1) لقوله تعالى: {خذوا زينتكم عند كل مسجد} (2). وقد اختلف ما
~~المراد بالمساجد هاهنا؟ هل هو ظاهر ما يدل عليه، أو المراد به الصلاة؟ وهذا
~~مقتضى القول الشاذ. وهذا أمر، وبين الأصوليين خلاف في حمله على الوجوب أو
~~الندب؛ فإن حملناه على الوجوب جاء منه الشاذ. وإن حملناه على الندب جاء منه
~~المشهور.
# وإذا أوجبنا ستر العورة فصلى باديها مع القدرة، هل يعيد أبدا أو في
~~الوقت؟ قولان، وهما على ما حكيناه من الخلاف.
# والستر هل هو من شرط صحة الصلاة، أو هو فرض، من تركه أثم لكنه ليس بشرط
~~في صحة الصلاة؟ وقد قدمنا القولين في الرجل يصلي بادي الفخذين هل يعيد في
~~الوقت، أو لا إعادة عليه؟ فأما الإعادة في الوقت فيحتمل أن يكون بناء على
~~أن الفخذين ليسا بعورة ولكنه يعيد مراعاة للخلاف، أو على أنه عورة لكن
~~يقتصر على الإعادة في الوقت مراعاة للخلاف. وأما ترك الإعادة فيحتمل أن
~~يكون ms156 بناء على أن الفخذين ليسا بعورة وهو الظاهر أو على أنه عورة، لكنها
~~عورة خفيفة. ولا شك أنه يجري فيه قول ثالث بوجوب الإعادة وإن خرج الوقت
~~بناء على أنه عورة على ترك مراعاة الخلاف.
# وقد قدمنا أيضا أن عورة الأمة كهي من الرجل. وأراد أبو الحسن اللخمي أن
~~يجعل المذهب على قولين: أحدهما: ما قدمناه. والثاني: وجوب ستر سائر الجسد
~~في الصلاة (3). وعول على ألفاظ وقعت في المدونة منها قوله: "لا تصلي الأمة
~~إلا وعلى جسدها ثوب يستر جميع جسدها" (4)، وهذا يحتمل أن يريد به الكمال لا
~~الإجزاء. ولا شك أن من قال في الرجل يلزمه ستر جميع جسده في الصلاة يكون
~~لزوم ذلك في الأمة أولى وأحرى عنده. PageV01P482
#
# فإن افتتحت الأمة الصلاة على حالها التي تؤمر بها ثم طرأ عليها العلم
~~بالعتق في أثناء الصلاة؛ فلا يخلو العتق الطارئ من أن يكون سابقا للدخول في
~~الصلاة لكنها إنما علمت (1) في أثنائها، أو يكون غير سابق وإنما وقع حيث
~~علمت به. فإن سبق لها افتتاح الصلاة فهاهنا قولان: قيل تقطع (2)، وقيل
~~تتمادى.
# وسبب الخلاف هل يعد النسخ واجبا من حين البلوغ، فتكون هذه كالمعتقة في
~~أثناء الصلاة؟ أو يعد من حين النزول والوجود، فتكون هذه كالحرة تدخل في
~~الصلاة غير ساترة لما يجب عليها فيلزمها القطع؟
# وإن كان العتق غير سابق، وإنما وقع في أثناء الصلاة؛ فإن قلنا تتمادى في
~~الصلاة في المسألة الأولى (3) فأحرى أن تتمادى هاهنا؛ لأنها دخلت في الصلاة
~~بوجه جائز وهي أمة حقيقة في الظاهر والباطن، وإن قلنا تقطع [في] (4) تلك،
~~ففي هذه قولان: هل تقطع، أو تتمادى؟
# وسبب الخلاف هل كل جزء من الصلاة قائم بنفسه، أو أولها موقوف على كمالها؟
~~وإذا قلنا في الصورتين: تتمادى، فذلك ظاهر إذا وجدت ما تستر به في الصلاة،
~~فإن لم تجد فهاهنا قولان: أحدهما: أنها تتمادى لدخولها (5) بوجه جائز قياسا
~~على المتيمم يطرأ عليه الماء في أثناء الصلاة، والثاني: أنها تقطع مراعاة
~~للأجزاء الباقية، والمتيمم معه بدل ms157 فهاهنا لا بدل.
# ...
### | فصل (حكم من انكشفت عورته في الصلاة)
# وينخرط في هذا السلك لو انكشفت عورة المصلي في الصلاة؛ فإن ترك الستر وهو
~~قادر عليه كان كمفتتح الصلاة بادي العورة، وإن تستر في PageV01P483
#
# الحال فهاهنا قولان: أحدهما: [وجوب] (1) القطع نظرا إلى الحالة التي
~~انكشفت فيها العورة. وهذا لما قدمناه في ذكر النجاسة في الصلاة. والثاني:
~~التمادي، نظرا إلى كونه معذورا (2) في حال كشف عورته.
# ووقع لسحنون في هذه المسألة بطلان صلاة من نظر إلى عورة المنكشف. فاعترضه
~~الأشياخ فقالوا: يلزم على قياس قوله: أن تبطل (3) صلاة كل من عصى في حال
~~صلاته. فلا يبعد أن يلزم ذلك سحنون متى تصورت المعصية في أثناء الصلاة.
# ...
### | فصل (المقدار الساتر للعورة)
# وأما المقدار الساتر فله صفتان: صفة إجزاء وصفة كمال؛ فأما صفة الإجزاء
~~فقد تقدم حكمها، وأن المذهب على قولين: أحدهما: وجوب ستر العورة لا غير،
~~والثاني: وجوب ستر سائر الجسد في حق من جسده غير عورة. ومن (4) صفة الساتر
~~أن يكون صفيقا [كثيفا] (5) بحيث لا يشف ولا يصف. وإن كان خفيفا يشف فإنه
~~كالعدم مع الانفراد، وإن كان خفيفا بحيث يصف ولا يشف فهو مكروه، ولا يؤدي
~~إلى بطلان الصلاة. وقد كره مالك رحمه الله الصلاة بالسراويل منفردا (6)
~~وخصه بالكراهة دون الإزار. وقيل في وجه الكراهية إنه من لباس الأعاجم.
~~والظاهر أن مراده بذلك أنه PageV01P484
#
# يصف، وإلا فقد صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في جبة شامية ضيقة
~~الأكمام، وهي من لباس الأعاجم (1).
# وأما صفة الكمال فأن يأخذ الإنسان الهيئة المعتادة من كمال الزي. وكره
~~مالك رحمه الله للأئمة الصلاة بغير رداء، والرداء مستحب في غير (2) الأئمة
~~إذا كان ذلك زيهم المعتاد. ومن الكمال حل الشعر إن كان معقوصا (3)، وإرسال
~~الثياب إن كانت مشمرة. ويكره كفت (4) الشعر والثوب لأجل الصلاة- والكفت هي
~~التشمر (5) - لكن إن شمرت الثياب وستر (6) الشعر لأنه من الزي المعتاد
~~عندهم، أو الحالة (7) التي أدركته الصلاة عليها، فلا يكره ذلك.
# والإكمال إرسال (8) الثياب والشعر كما قدمناه، وروي ms158 عنه - صلى الله عليه
~~وسلم - أنه قال: "أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء ولا أكفت (9) شعرا ولا ثوبا"
~~(10). PageV01P485
#
# وعنه - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى عن الصلاة والشعر معقوص (1). وقيل
~~في هذا: إن الشعر يسجد (2). والإشارة بذلك [إلى] (3) الاسترسال وملاقاة محل
~~الصلاة بما يكره الإنسان من شعر وثوب؛ لأن في سترهما (4) رفاهية وكبرا عن
~~ملاقاة محل السجود بهما، وأيضا ففعل ذلك خروج عن حالة المتذلل الخاضع.
# ومن صفات الكمال إبراز اليدين حتى يلاقي بهما محل السجود. وفي الحديث
~~النهي عن اشتمال الصماء (5). وصورتها أن يشتمل بالثوب الواحد من غير أن
~~يبرز يديه للسجود أو غيره، وهي مكروهة بالاتفاق لو (6) لم يكن عليه إزار
~~يستر به عورته، فإن كان عليه إزار حتى يمكنه إبداء يديه من تحت ثوبه في حين
~~السجود ففيه قولان: الكراهية والجواز. والكراهية لعموم النهي، والجواز
~~لقدرته على إبراز اليدين. ولا يقدر على ذلك من ليس عليه إزار؛ لأنه إن فعل
~~ذلك بدت عورته. وعلل النهي عن اشتمال الصماء بوجهين: أحدهما: ما أشرنا إليه
~~من ستر اليدين عند السجود، والثاني: لأنه قد يعرض للإنسان ما يفتقر إلى
~~مدافعته بيديه ولا يمكنه ذلك مع سترهما. وعلى هذا التعليل يكره اشتمال
~~الصماء في الصلاة وفي غيرها. ولو بدت أحد اليدين لكان مكروها أيضا، وهو من
~~باب الاشتمال. فالأكمل (7) إذا لم يكن على المصلي سوى ثوب أن (8) يتوشح به
~~ويعقده على صدره إن افتقر PageV01P486
#
# إلى عقده. وقد صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كذلك بهذه الصفة
~~التي تسمى في العرف حراثية (1) وبالله التوفيق.
# ...
### | باب في حكم المسبوق وقضائه بعد إكمال إمامه
# وقد ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "إذا أقيمت الصلاة فلا
~~تأتوها وأنتم تسعون (2) وأتوها وعليكم السكينة والوقار فما أدركتم فصلوا
~~وما فاتكم فأتموا" (3)، وفي طريق آخر: "وما فاتكم فاقضوا" (4). وقوله:
~~"فأتموا" يقتضي ظاهره أن ما أدرك أول صلاته وأن الذي يقضي هو آخرها، ويحتمل
~~أن يريد بالتمام إكمال الصلاة فلا يكون فيه دليل على أن الذي ms159 يأتي به بعد
~~سلام الإمام هو آخرها. وقوله: "فاقضوا" يقتضي ظاهره أن ما أدرك هو آخر
~~الصلاة، وما يأتي به هو أولها. ويحتمل أن يعبر بالقضاء عن التمام والوفاء
~~كما تقول: قضيت الحج وقضيت الدين إذا أديت ووفيت.
### | (اختلاف المذهب في المدرك هل هو أول الصلاة أم آخرها)
# وإذا تقرر هذا قلنا بعده؛ اختلف المتأخرون في مقتضى المذهب على ثلاثة
~~طرق: أحدها: أن المذهب كله على قول واحد، وهو البناء في الأفعال والقضاء في
~~الأقوال. وإذا أرادوا حكمه في القراءة قالوا: إن الذي أدرك هو آخر صلاته
~~ويقضي ما فاته على نحو ما فاته. فإذا أرادوا حكمه في الجلوس قالوا: إن الذي
~~أدرك هو أول صلاته فيكون مؤديا. وهذا معنى PageV01P487
#
# ما وقع في المذهب من اختلاف الألفاظ وهي طريقة أبي محمد بن أبي زيد وجل
~~المتأخرين.
# والثانية: أن المذهب على قولين في القراءة خاصة وعلى قول واحد في الجلوس.
~~وعلى أحد القولين أن ما أدركه آخر صلاته، ويقضي ما فاته على نحو ما فاته في
~~(1) القراءة. والقول الثاني: إن ما أدرك هو أول صلاته ويقرأ فيما يأتي بعد
~~سلام الإمام على نحو ما كان يقرأ مع إمامه لو كان حاضرا. وهذه طريقة بعض
~~القرويين.
# والطريقة الثالثة: أن المذهب على ثلاثة أقوال: أحدها: أنه بان في الأقوال
~~والأفعال فيكون ما أدركه هو أول صلاته، وما يأتي به بعد سلام الإمام وهو
~~آخرها. والثاني: أنه قاض فيهما، فيكون ما أدرك فهو آخر (2) صلاته، وما يأتي
~~به فهو [أولها] (3). والثالث: أنه قاض في القراءة بان في الأفعال كما قاله
~~في المدونة وفي غيرها من الكتب المشهورة، فهذه طريقة أبي الحسن اللخمي (4).
# فأما الأولون فاعتمدوا على ما في المدونة والكتب المشهورة من أن المدرك
~~لركعة (5) من الصلاة الرباعية إذا سلم الإمام قام وأتى بركعة بأم القرآن
~~[وسورة ثم يجلس ثم يقوم ويأتي بركعة بأم القرآن وسورة] (6)، ولا يجلس. ثم
~~يقوم ويأتي بركعة بأم القرآن وحدها خاصة ويجلس ويسلم. فقد جعله بان في حكم
~~الجلوس ms160، فجعل ما أدرك أول صلاته، وقاض في حكم القراءة، وجعل ما أدرك في ذلك
~~آخر صلاته.
# وأما من جعل المذهب على قولين فيعتمد على نص الخلاف فيمن PageV01P488
#
# فاتته سجدة مع الإمام حتى وجب عليه قضاء ركعة وكانت الأولى أو الثانية.
~~فإن أصحاب مالك اختلفوا فيما يأتي به من تلك الركعة هل يقرأ فيها بأم
~~القرآن خاصة. وهذا يقتضي أنه بان، أو بأم القرآن وسورة وهذا يقتضي أنه قاض.
~~ولا فرق عند هؤلاء بين هذا وبين المسبوق لتساويهما في وجوب القضاء بعد سلام
~~الإمام.
# وقد فرق (1) الأولون بين المسألتين بأن هذا التارك للسجدة (2) قرأ بأم
~~القرآن وسورة مع الإمام أو حضر قراءتها، فلا يعيد إلا المقدار الواجب خاصة
~~في قول (3)، وهي أم القرآن. والمسبوق لم يقرأ ولم يحضر [القراءة] (4). فأمر
~~بتلافي ما فاته من القراءة.
# وأما أبو الحسن اللخمي فاعتمد على ألفاظ وقعت في المذهب؛ منها قول القاضي
~~أبي محمد عبد الوهاب في تلقينه ما أدرك هو آخر صلاته وما يأتي به هو أولها،
~~(5) وحكى في الإشراف قولين هذا أحدهما، والقول الثاني أن ما أدرك هو أول
~~صلاته وما فاته هو آخرها.
# فأما ما احتج به مما (6) في التلقين فلا حجة فيه لأنه في المدونة قال: ما
~~أدرك هو أول (7) صلاته، إلا أنه يقضي بمثل الذي فاته. وقد جعل ما أدرك أول
~~الصلاة، وإنما يريد في حكم الجلوس، وجعل يقضي مثل الذي فاته، فإنه يريد (8)
~~في القراءة.
# وأما ما احتج به من القولين اللذين في "الإشراف" فيحتمل أن يكون في
~~القراءة خاصة، ويكون ذلك حجة من جعل المذهب على قولين. لكن PageV01P489
#
# هذه المسألة نزلت قديما فطال بحثنا (1) عن روايات المذهب فيها، وخالفني
~~بعض أشياخي ودافع ما قاله (2) أبو الحسن كل المدافعة. وإنما اعتمدت له على
~~أن ما قاله القياس، إذا لا بالروايات (3). فأخرجت من كتاب "الإملاء" لابن
~~سحنون أن من أدرك ركعة من المغرب يقوم فيأتي بركعتين بأم القرآن وسورة في
~~كل واحدة منهما يجهر بالقراءة ولا يجلس بينهما، وهذا نص ms161 في صحة طريقة أبي
~~الحسن اللخمي إذ جعل في هذه الرواية أن ما أدرك آخر صلاته في القراءة
~~والجلوس جميعا.
# ولم يكن عند من خالفني (4) في هذه المسألة أكثر من قوله لبعض تلامذته
~~(5): الكتب لا تقوم بأنفسها. والمشكل في هذه المسألة مذهب المدونة في
~~تفريقه بين الأقوال والأفعال، ولا يتخرج له معنى إلا أن يقال إن ما أدرك هو
~~أول صلاته حقيقة، فلهذا يبني عليه [في] (6) الجلوس. لكنه يزيد فيما يأتي به
~~بسورة مع أم القرآن، إذ لا تفسد الصلاة ولا ينقص كمالها بزيادة السورة، بل
~~ينقص الكمال (7) نقصها. فيأتي بالسورة ليتلافى ما فاته من الكمال. وقد
~~قدمنا في باب الرعاف حكم اجتماع القضاء والبناء وتفصيل ذلك مستوفى (8).
# ...
### | [فصل] (9) (هل يقوم المسبوق بتكبيرة أو بغير تكبيرة)
# والنظر في هذا الباب هل يقوم المسبوق بتكبير أو بغير تكبير؟ أما
~~PageV01P490
#
# كل من حصل له ركعتان مع الإمام فإن جلوسه (1) في موضع الجلوس، فيقوم
~~بتكبير. وإن حصل له أقل من ركعتين أو أكثر (2) فها هنا جلس (3) في غير موضع
~~جلوسه. وفي قيامه بالتكبير قولان: المشهور أنه يقوم بغير تكبير؛ لأنه ليس
~~موضع جلوسه (4) وإنما جلس لئلا يخالف الإمام. والشاذ أنه يقوم بتكبير؛ لأن
~~التكبير (5) جعل متى وجب حركة من ركن إلى ركن فها هنا قد وجب (6). وقد
~~استقرأه بعض أشياخي (7) من المدونة [في قوله] (8) فيمن أدرك الإمام في
~~التشهد الآخر أنه يقوم بتكبير، وهو في جلوسه تابع للإمام وليس بجلوس [له]
~~(9) كما قال حيث قال: موضع جلوس [له] (10).
# ... PageV01P491
#
### | باب في أحكام النوافل
### | (صفة النوافل)
# والنظر في هذا الباب في فصلين: أحدهما: في صفة النوافل، والثاني:
~~أوقاتها. وأما صفاتها فمنها العدد.
### | (عدد النوافل)
# والنوافل عندنا ركعتان ولا مزيد عليها في ليل ولا نهار، فإن زاد ثالثة في
~~نهار فلا خلاف في المذهب نعرفه أنه يؤمر بإكمال الرابعة. وهذا إذا انعقدت
~~له الثالثة على اختلاف في عقدها هل هو وضع اليدين على الركبتين أو رفع
~~الرأس من الركوع؟ وإذا أكمل فإنه يسجد لسهوه إذا زاد ms162 سهوا. ومتى يكون
~~السجود؟ ففيه قولان: أحدهما: أن يكون قبل السلام لنقصه التسليم بعد
~~الاثنين. والثاني: أنه بعد السلام لزيادة ركعتين (1)، وسيأتي بيانه في باب
~~السهو.
# وإن كانت الزيادة في ليل فهل يكمل الرابعة؟ قولان: المشهور (2) أنه
~~يكملها مراعاة للخلاف، إذ من المخالفين من يقول إن النافلة أربع ركعات في
~~الليل والنهار، وهو قول مشهور. والشاذ أنه لا يكملها لقوله - صلى الله عليه
~~وسلم -: "صلاة الليل مثنى مثنى" (3). وهذا القول يقتضي كون الشاذ في الدليل
~~لا يراعي القول المشهور في نفسه وهو في مقابلة الحديث فالتفت هذا إلى
~~الحديث لا إلى شهرة (4) القول.
# ولو زاد على أربع ركعات ركعة أخرى أو أكثر من ذلك؛ فإنه يرجع PageV01P492
#
# متى ذكر ثم يجلس ثم يسلم ويسجد بعد السلام للزيادة. وهذا ترك مراعاة قول
~~من يقول إن النافلة أكثر من أربع ركعات.
### | (حكم الجهر والإسرار بالنافلة)
# ومن صفاتها الجهر بالقراءة والسر. والجهر غير مكروه فيها بالليل بلا
~~خلاف. واختلف في كراهية الجهر بالنهار على قولين، والقول بالكراهة قياسا
~~على الفريضة. ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: "صلاة النهار عجماء" (1).
~~وهذا عموم يتناول النافلة والفرض. ومن قال بالجواز يقصر عنده الحديث على
~~الفريضة، وقياسا على جوازه في الليل. وهذا ما لم تعرض له حالة تمنع من
~~الجهر، وهي فساد النية معه. ولا خلاف في جواز السر ليلا ونهارا. وقد كان
~~الصديق رضي الله عنه يسر في تنفله بالليل، وكان الفاروق يجهر فسألهما رسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم - عن موجب فعلهما، فقال الصديق رضي الله عنه:
~~أسمع من أناجي، وقال الفاروق رضي الله عنه: أوقظ الوسنان (2) وأطرد الشيطان
~~(3). فاستحسن رسول الله فعلهما. ومتى كان فعل المتنفل وقصده يناسب هذا
~~المقصود جاز له السر والجهر بالليل والنهار. PageV01P493
#
### | (حكم الجماعة للنافلة)
# ومن صفاتها الانفراد والجماعة، ولا خلاف في جواز الانفراد مطلقا. وأما
~~الجمع فلا خلاف في جوازه في نافلة رمضان، لكن الانفراد عند مالك رحمه الله
~~أفضل. وأما غير ذلك من النوافل فإن كان الجمع في الموضع الخفي ms163 والجماعة
~~يسيرة جاز. وقد تنفل (1) - صلى الله عليه وسلم - في بيته واقتدى به ابن
~~عباس (2). وصلى عليه السلام في بيت (3) من بيوت أصحابه واقتدى به الصبي
~~والرجل والمرأة (4). وإن كان الموضع مشهورا والجماعة كثيرة فكرهه عبد الملك
~~بن حبيب وهو مقتضى المذهب. ومنه ما يفعل في بعض البلاد من الجمع ليلة نصف
~~شعبان وليلة عاشوراء. ولا يختلف المذهب في كراهيته. وينبغي للأئمة
~~[والفقهاء] (5) أن يتقدموا في النهي عنه ولا يرخصوا فيه لأحد من الناس فإن
~~فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - في نافلة البيوت إنما كان ليتبرك به (6)
~~في صلاته ولا يعتقد المعتقد أنه يفعل ذلك في المساجد أو عند كثرة الجماعة
~~في البيوت فإن ذلك بدعة (7).
# ... PageV01P494
#
### | فصل (أوقات النوافل)
# وأما أوقات النوافل فإنه يحرم أداؤها عند طلوع الشمس وعند الغروب بإجماع.
~~واختلف الناس فيما عدا ذلك، ولسنا للاختلاف، ولكن نذكر ما في المذهب فنقول:
~~النافلة تمنع لثلاثة أشياء:
# أحدها: مخالفة (1) الإمام، فمتى كان الإمام في جماعة وأقيمت (2) الصلاة
~~امتنعت النافلة حيث (3) الإمام. وقد قدمنا حكم من افتتح النافلة ثم أقيمت
~~عليه الصلاة.
# والثاني: المحاذرة من ذوات وقت الفضيلة في المغرب والصبح، فلا يجوز عندنا
~~التنفل قبل صلاة المغرب وإن غربت الشمس ولا بعد طلوع الفجر، لكن أجاز مالك
~~رحمه الله أن يتلافى [من فاته] (4) حزبه من ليل فيصلي في هذا الوقت إن كان
~~مغلوبا على الفوات.
### | [حكم تحية المسجد بعد طلوع الفجر]
# واختلف المذهب في الداخل في المسجد قبل صلاة الصبح وبعد (5) طلوع الفجر
~~هل يؤمر بالتحية للمسجد قبل ركعتي الفجر، أولا (6) يفعل إلا ركعتي الفجر
~~خاصة؟ وجمهور أهل المذهب أن لا يؤمر بذلك لما روي عن النبي عليه السلام من
~~قوله: "إما طلع الفجر فلا ركوع إلا ركعتي الفجر" (7)، وانفرد القابسي رحمه
~~الله بتحية المسجد، ولقوله - صلى الله عليه وسلم -:" إذا جاء أحدكم
~~PageV01P495
#
# المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس" (1).
# وإن ركع في بيته للفجر ثم أتى المسجد فهاهنا قولان مشهوران: أحدهما: أنه
~~يركع في المسجد ركعتين للأمر بالتحية ms164. والثاني: أنه لا يركع للحديث المتقدم
~~في نفي الركوع بعد الفجر. وإذا قلنا بأنه يركع فهل ينوي بركوعه النافلة، أو
~~إعادة ركعتي الفجر؟ فيه قولان للمتأخرين. ونية النافلة تعويلا على الأمر
~~بتحية المسجد، ولأن ركعتي الفجر قد أديتا فلا معنى لإعادتهما. ونية الإعادة
~~بناء على القول بصحة الرفض، وقدمنا القول في صحته.
# والثالث: المحاذرة من تمادي الركوع حتى يقع في الوقت المنهي عنه بإجماع،
~~ولهذا يمنع من النافلة بعد صلاة الصبح إلى الطلوع وبعد صلاة العصر إلى
~~الغروب. وقد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - النهي عن ذلك (2).
### | (حكم النافلة عند الزوال)
# وهل تكره النافلة عند الزوال (3)؟ قولان: المشهور جوازها قياسا على اتصال
~~العمل بالتنفل في هذا الوقت يوم الجمعة. وروي عن مالك كراهية ذلك لما ثبت
~~عنه - صلى الله عليه وسلم - أن الشمس تطلع على قرني الشيطان، وقال في
~~الحديث: "فإذا استوت قارنها" (4)، ونهى عن الصلاة حينئذ. ولكن هذا
~~PageV01P496
#
# الحديث في بعض (1) طرقه لم يذكر الاستواء وذكره في بعضها. وبين الأصوليين
~~خلاف في انفراد العدل بزيادة هل تقبل أم لا؟
### | (حكم النافلة عقب صلاة الجمعة)
# ومما يلحق بهذا القسم كراهية التنفل عقيب صلاة الجمعة فهو للأئمة أشد
~~كراهية. فلم يكن - صلى الله عليه وسلم - يتنفل بعدها. وعللت الكراهية
~~بالمحاذرة من التطرق إلى إظهار صلاة الجمعة وقصد (2) صلاة الظهر، وهذا
~~يقصده أهل البدع إذا صلوا مع أئمة الحق ويقصده (3) الإمام إن كان مبتدعا.
### | (حكم الصلاة عقب الوتر)
# ومنه أيضا [كراهية] (4) الصلاة عقيب الوتر، والمستحب أن يكون الوتر آخر
~~صلاة الليل لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي
~~أحدكم الصبح فليصل ركعة توتر له ما قد صلى" (5).
# واختلف المذهب فيمن تنفل بالليل بعد أن أوتر؛ المشهور أنه لا يعيد الوتر؛
~~لأنه متى أعاده صار شفعا. وقال ابن نافع: يعيده، وهو مقتضى ظاهر الحديث.
~~وبالله التوفيق.
# ...
### | باب في حكم الأفعال [والأقوال] (6) الواقعة في الصلاة من غير جنس أقوالها وأفعالها
# ومن فعل فعلا في الصلاة- فإن كثر- أفسدها ms165، عمدا كان أو سهوا أو
~~PageV01P497
#
# جهلا. وإن قل جدا ولم تدع إليه ضرورة وليس من مصلحتها كره، ولا يفسدها.
~~وإن دعت إليه الضرورة كقتل ما يحاذر منه أو إنقاذ نفس أو مال فلا يكره،
~~وتصح الصلاة. وإن لم يكن يسيرا جدا كالمشي اليسير إلى ذلك والمدافعة
~~اليسيرة إن احتاج (1) إليها. وإن كان من مصلحة الصلاة كمشي المسبوق إلى ما
~~يستتر به بعد سلام إمامه؛ فإنه لا يكره أيضا إذا كان لا يفسد نظام الصلاة.
# ...
### | فصل (تفصيل في الكلام يقع في الصلاة)
### | (حكم الكلام إذا كان قرآنا أو ذكرا)
# وأما الكلام يقع في الصلاة؛ فإن كان قرآنا أو ذكرا ولم يقصد به إفهام
~~مخلوق، بل قصد به الواجب أو المندوب إليه في الصلاة فهو مشروع فيها، وإن
~~قصد به إفهام مخلوق كمن يسبح أو يتلو قرآنا ليفهم عنه الغير حاجته (2)، ففي
~~جوازه قولان. ومنه فتح المصلي على من ليس معه في الصلاة.
### | (حكم الكلام من غير القرآن والذكر)
# وإن كان الكلام غير القرآن والذكر فلا يخلو وقوعه في الصلاة من أربعة
~~أقسام: إما أن يقع عمدا لغير إصلاح الصلاة، أو عمدا لإصلاحها، أو سهوا، أو
~~جهلا؛ فإن وقع عمدا لغير إصلاح الصلاة، فلا خلاف في بطلانها. وإن وقع عمدا
~~لإصلاحها، ففي المذهب ثلاثة أقوال، وسيأتي بيانها في باب السهو إن شاء
~~الله. فإن وقع سهوا فكثر جدا أبطل الصلاة، PageV01P498
#
# وإن قل صحت الصلاة وأجزأ عنه سجود السهو [بعد السلام] (1)، وإن كان جهلا
~~أجزأ على القولين في الجاهل هل حكمه حكم العامد أو حكم الناسي.
# وهل يتنزل التنحنح بمنزلة الكلام. أما إن كان بغلبة فلا خلاف في صحة
~~الصلاة، وأما إن كان بغير غلبة، ففي المذهب قولان: أحدهما: أنه بمنزلة
~~الكلام، ينظر (2) في السهو والعمد إلى ما قدمناه. والثاني: أنه ليس
~~بمنزلته، وهو خلاف في شهادة تصوره (3) هل تتركب منه حروف كما تتركب (4) من
~~الكلام، أم لا يتركب ذلك؟ وهكذا اختلفوا في النفخ هل يتنزل منزلة الكلام،
~~وهو على ما قدمناه.
### | (حكم ms166 الضحك في الصلاة)
# وأما الضحك فإن كان قهقهة فلا خلاف في بطلان الصلاة بعمده. واختلفوا في
~~سهوه وغلبته؛ فقيل: هما بمنزلة الكلام، وقيل: تبطل الصلاة بالقهقهة على
~~الإطلاق وردها إلى الكلام لأن أعلى مراتبها أن يتركب منها حروف تشبه (5)
~~الكلام. والبطلان به مطلقا؛ لأنها تناقض مقصود الصلاة وهو الخشوع.
# وإن كان تبسما فلا يبطل الصلاة، وإن كان تعمدا فهل يسجد لسهوه؟ قولان:
~~أحدهما: نفي السجود إذ ليس بزيادة قول ولا فعل. وقيل: بإثبات السجود.
~~واختلف هؤلاء متى يكون محله؟ فقيل: قبل السلام لأنه نقص خشوع (6)، وقيل:
~~بعد لأنه زيادة حركات وإن قلت. PageV01P499
#
### | (حكم الإشارة في الصلاة)
# واختلف في الإشارة في الصلاة بالسلام وغيره؛ فالمشهور جوازها، والشاذ
~~النهي عنها، إذ يحصل (1) بها ما يحصل بالكلام وهو الإفهام.
# ...
### | فصل (التسبيح للرجال والتصفيق للنساء)
# وإذا اضطر المصلي إلى تنبيه الإمام أو غيره؛ فإن كان رجلا يسبح، وإن كانت
~~امرأة فقولان: أحدهما: أنها تسبح كالرجل، والثاني: أنها تنبه بالتصفيق. وفي
~~الحديث لما صفق الرجال فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - "إنما التصفيق
~~للنساء" (2). وتؤول على وجهين، أحدهما: أن معناه إنما التصفيق من شأن
~~النساء، أي في غير الصلاة. والثاني: أن معناه هو المشروع (3) للنساء في
~~الصلاة، إذ أصواتهن عورة. وقد قدمنا الخلاف في القهقهة هل تتنزل منزلة
~~الكلام أو تبطل الصلاة بكل حال، وإن قلنا بالإبطال؛ فإن كان المصلي فذا
~~قطع، وإن كان مأموما فقولان: قيل يقطع، وقيل لا يقطع ويتمادى ويعيد مراعاة
~~للخلاف. وإن كان إماما فالقولان أيضا في التمادي والقطع. وإذا أجزنا القطع
~~فهل يستخلف أو يبطل ما تقدم من الصلاة؟ قولان: الاستخلاف لأنه مغلوب عند
~~القائل به كغلبة الحدث، والبطلان لمناقضتها لمقصود الصلاة كما قدمناه. إذا
~~قلنا بالتمادي فلا شك في إعادة من خلفه. وإذا تثاوب المصلي فقد قال في
~~الكتاب: لا أدري ما فعله في الصلاة بعد أن كان حكى أنه رأى مالكا رحمه الله
~~يضع يده على فمه، وينفث في غير الصلاة (4). وفي غير المدونة أنه يضع يده
~~على ms167 فيه في الصلاة أيضا، وإن احتاج إلى النفث في الصلاة ففي طرف ثوبه.
~~PageV01P500
#
### | فصل (حكم من اضطر للبصاق في المسجد)
# ويجب تنزيه المسجد عن كل ما يستقذر، ومنه البصاق. فإن اضطر الإنسان إلى
~~البصاق وهو في المسجد؛ فإن كان في صلاة فالأولى أن يبصق في طرف ثوبه، فإن
~~لم يفعل وكان المسجد محصبا بحيث يمكنه دفنه فلا يبصق أمامه، والأولى أن
~~يبصق على يساره، وله أن يبصق على يمينه ثم يدفنه. وإن لم يكن المسجد محصبا
~~فلا ينبغي أن يبصق فيه بحال وإن دلكه؛ لأن تدليكه لا يذهب أثره.
# ...
### | فصل (أمر الصبيان بالصلاة لسبع)
# ويؤمر الصبيان بالصلاة لسبع سنين على جهة التمرين للصلاة؛ لأن الصلاة
~~متكررة. فإن لم يعودوها في الصغر شق عليهم في الكبر ملازمتها. وهذا السن
~~فيه مبادئ التميز (1) غالبا. وإذا بلغ عشر سنين تأكد أمرهم بها وعوقبوا على
~~تركها معاقبة ناجزة بالضرب كما ورد في الحديث (2). ويؤمرون بالتزام شروطها
~~من الطهارة وستر العورة كما يؤمر بها البالغون. فإن صلوا بغير ذلك أمروا
~~بالإعادة. وهل يعيدون أبدا كالبالغين؟ أو ما لم تطل الأيام؟ قولان: الإعادة
~~أبدا إلحاقا لهم بحكم الكبار البالغين، والقول الثاني أن الأمر بالصلاة ليس
~~عليهم لأنهم مكلفون، بل للتمرين (3). فإذا طالت الأيام فإنما يفتقرون إلى
~~أداء صلاة الوقت لا قضاء ما فات. PageV01P501
#
# وهل يؤمرون على التمرين بالصيام ويتعودونه قبل البلوغ؟ قولان: المشهور
~~أنهم لا يؤمرون بذلك لأنه ليس بمتكرر، وإنما يأتي مرة في العام، بخلاف
~~الصلاة. والشاذ أنهم يؤمرون بذلك قياسا على الصلاة.
# ومتى يفرق بينهم في المضاجع هل السبع أو العشر؟ قولان. وسبب الخلاف قوله-
~~صلى الله عليه وسلم -: "مروا الصبيان بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر
~~سنين وفرقوا بينهم في المضاجع". وبين الأصوليين خلاف في المستثنى (1)
~~والإحالة والضمائر. وهذه الجملة (2) التي هي: "وفرقوا بينهم في المضاجع"،
~~ولم يذكر حد ذلك. وقد تقدم حدان (3) وهل يعود على أقرب المذكورات أو على
~~أبعدها (4)، وبالله التوفيق.
# ...
### | فصل (حكم قتل البرغوث والقمل في المسجد)
# وقد قدمنا أن ما ms168 لا نفس له سائلة لا ينجس [بالموت] (5) عندنا، والبرغوث
~~من هذا القبيل. هذا إذا لم يجلب دما فإن اجتلبه فقولان: فقيل هو طاهر نظرا
~~إلى أصله، وقيل نجس نظرا إلى الدم الحاصل معه. وعلى هذا يجري حكم قتل
~~البرغوث في المسجد. وأما طرحه فيه [حيا] (6) فجائز؛ لأنه مما يعيش في
~~التراب، فليس في إلقائه تعذيب له، ولا هو يثبت في مكان واحد فيتأذى به
~~الغير. ولا يخاف موته فيكون نجاسة ألقيت في المسجد. وهو غير نجس كما قلناه
~~بخلاف القملة؛ فإنها لا تقتل في المسجد إذ هي ميتة وهي نجسة. ولا تلقى فيه
~~إذ في إلقائها تعذيب لها. PageV01P502
#
# وما وقع له في بعض الروايات من جواز طرحها في المسجد فقد يكون لظن دوام
~~حياتها، أو يكون صاحب هذا القول حكم لها بأنها لا تنجس بالموت. وقد بقيت
~~علة أخرى وهي تقذير المسجد، إذ لو جوزنا ذلك لأدى إلى أن كل من يأتي إلى
~~المسجد يلقي قملة وذلك يضر بالناس.
# ...
### | فصل (حكم القنوت في الصلاة)
# وقد قدمنا أن القنوت من فضائل الصلاة، هذا هو المعروف من المذهب. وقال
~~يحيى بن يحيى: إنه ليس بمشروع كما قاله أبو حنيفة.
# وسبب الخلاف أنه شرع دعاء (1) على قبائل الكفار. وبين الأصوليين خلاف في
~~العلة هل إذا ارتفعت هل يرتفع حكمها أم لا؟ فمن قال بالارتفاع جاء منه
~~الشاذ، ومن قال بعدم الارتفاع جاء منه المشهور. وإذا قلنا إنه مشروع فليس
~~فيه دعاء مؤقت (2)، لكن يستحب الابتداء بالدعاء المشهور فيه. فإن أبدله أو
~~أضاف إليه غيره، فلا بأس. وإن تركه جملة هل يسجد أم لا؟ قولان: المشهور لا
~~يسجد له بناء على أنه فضيلة. وقال سحنون: يسجد له، وهذا بناء على أنه سنة.
~~وقال علي بن زياد: تبطل (3) صلاة من تركه متعمدا. وهذا بناء على أحد
~~القولين في تارك السنن متعمدا.
# وقد قنت الرسول - صلى الله عليه وسلم - قبل الركوع وبعده (4)، والمصلي
~~مخير في PageV01P503
#
# ذلك. ولكن استحبه مالك رحمه الله قبل الركوع ليدرك المسبوق.
# وهل ms169 يقنت في الوتر في النصف الآخر من رمضان؟ قولان: المشهور أنه لا يقنت؛
~~لأنه لم يكن معمولا به في زمن الرسول عليه السلام، والشاذ أنه يقنت، لما
~~ورد عن السلف أنهم كانوا يلعنون الكفار في النصف الآخر من رمضان.
# ...
### | فصل (حكم من انصرف بسبب رعاف أو حدث)
# ومن ظن بطلان تماديه برعاف (1) أو حدث فانصرف ثم تبين له بطلان ظنه؛ فأما
~~في الرعاف إذا لم يتكلم ولم يمش على نجاسة فإنه ينظر، فإن كان بحيث يميز
~~(2) صحة ما في ظنه أو بطلانه (3) قبل انصرافه فانصرف قبل التمييز بطلت
~~صلاته بلا خلاف. وإن كان بحيث لا يمكنه التمييز؛ لأنه في ليل مظلم، واجتهد
~~فأخطأ ففي بنائه قولان: أحدهما: أنه لا يبني، وهو المشهور. والثاني: أنه
~~يبني، وهو الشاذ. وهما على ما قدمناه في المجتهد هل يعد (4) باجتهاده أم
~~لا؟ وأما في الحدث فإن لم يطل فعله بعد الظن كان كالرعاف، وإن طال فعله أو
~~تكلم عامدا بطلت صلاته؛ لأن هذا انصرف (5) على أن صلاته باطلة، والراعف
~~انصرف على أنه يغسل الدم ثم يبني.
# ... PageV01P504
#
### | فصل (ما يلزم المصلي حين يعقد النية)
# واختلف المذهب هل يلزم المصلي في حين عقد النية التعرض (1) لعدد الركعات
~~أم لا يلزمه ذلك؟ وعليه الخلاف فيمن افتتح ينوي القصر فأتم أو بالعكس، هل
~~تجزيه الصلاة أم لا؟ وعليه أيضا الخلاف فيمن أحرم للجمعة فلم تصح له شروط
~~الجمعة، هل يتم عليها ظهرا أربعا؟ وقد قدمنا الخلاف في ذلك. وذكرنا أن هذا
~~يلتفت فيه إلى أصل ثان [وهو] (2) هل الجمعة صلاة قائمة بنفسها؟ أو هي ظهرا
~~مقصورة؟ وعلى هذين الأصلين يجري الخلاف فيمن دخل مع الإمام والإمام يصلي
~~الجمعة فظنها الداخل الظهر، أو كان الإمام في الظهر فظنه الداخل الجمعة. في
~~ذلك ثلاثة أقوال: أحدها: إنها لا تجزيه فيهما. والثاني: إنها تجزيه فيهما.
~~والثالث: إنها تجزيه إن كان الإمام في الظهر فظن الداخل الجمعة ولا تجزيه
~~إذا كان الأمر بالعكس. والقولان الأولان على ما قدمناه من الخلاف والتفرقة،
~~لأن ms170 الجمعة تفتقر إلى شروط لا يفتقر إليها الظهر. وتجزيه إذا قصد الأكمل عن
~~الأنقص ولا تجزيه بالعكس.
# وأصل مذهب مالك رحمه الله تعلق صلاة المأموم بصلاة الإمام، ولهذا لا يجزي
~~أن يقتدي المفترض بالمتنفل ولا من يصلي الظهر مثلا بمن يصلي العصر. وقد
~~قدمنا ما في تعليق صلاة المأموم بصلاة الإمام، وأن بعض الأشياخ كالباجي
~~وأبي الحسن اللخمي يحكي الخلاف في ذلك في المذهب (3). فعلى هذا يختلف في
~~صلاة المفترض بالمتنفل، وفي الاقتداء بمن هو في صلاة غير ما ينويه المأموم.
# وإذا بنينا على المشهور، فذكر اثنان صلاتي ظهر مثلا من يومين مختلفين،
~~فهل لأحدهما أن يقتدي بالآخر؟ ذكر البغداديون قولين: أحدهما: على الخلاف،
~~PageV01P505
#
# هل يلزم التعريض في النية [لتعيين] (1) اليوم الذي ترك (2) فيه الصلاة،
~~فيقصد أحدهما: الأحد ويقصد الآخر مثلا الخميس (3) أو غيره من الأيام (4).
# ...
### | فصل (حكم المصلي يقرأ ما كتب بين يديه)
# وإذا نظر المصلي إلى مكتوب بين يديه [فقرأه] (5)؛ فإن كان المكتوب قرآنا
~~لم تبطل صلاته، وسواء نطق بالقراءة أو قرأها في قلبه. وإن كان غير قرآن
~~فقرأ في قلبه ولم ينطق به (6) لم تبطل صلاته، إلا أن (7) يطول جدا فتبطل
~~صلاته لاشتغاله عن الصلاة بالقراءة (8). فإن نطق بلسانه كان كالمتكلم. فإن
~~تعمد بطلت صلاته، وإن كان ناسيا لم تبطل إلا أن يطول ذلك كما قدمنا في
~~الكلام. ويسجد بعد السلام. وحكم المنصرف من الركعتين يأتي في باب السهو
~~مستوفيا (9).
# ...
### | فصل (الأمر بتسوية الصفوف)
# والتراص في الصفوف والاستواء مأمور به، ولا يجوز التقدم في PageV01P506
#
# الصف ولا التأخر عنه. وقد كانت الصحابة رضوان الله عليهم تتقايس (1) في
~~الصفوف بالمناكب والأقدام. واختلف في معنى قوله تعالى: {إن الله يحب الذين
~~يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص (4)} (2)؛ فقيل: المراد صفوف
~~الصلاة. وقيل: المراد صفوف الجهاد. ويحتمل أن يتناولهم اللفظ؛ لأن الكل
~~جهاد إما الكفار وإما للشياطين من الجن والإنس. لكن من صلى وحده وترك الصف
~~أجزأته صلاته عندنا، لأن التسوي (3) في الصف مندوب إليه وليس بواجب. ولو لم
~~يجد ms171 فرجة فإنه لا يجر إليه أحدا إذ الصلاة تجزيه وليس له التعدي بإخراج
~~المستوي في الصف.
### | (حكم الصلاة بين الأساطين)
# والصلاة بين الأساطين مكروهة إلا أن يضيق المسجد. واختلف في علة الكراهية
~~فقيل: أنها محل الشياطين والنجاسات إذ كانوا يلقون هناك نعالهم، وقيل إنما
~~كرهت لتقطيع الصفوف ولا تفسد الصلاة على هذا التعليل. وإن عللنا بنجاسة
~~الموضع تفسد (4) الصلاة.
### | (حكم تقدم الرجال أو النساء على الإمام)
# ولا تفسد الصلاة عندنا مخالفة الترتيب في مقامات الإمام مع المأمومين.
~~وقد قدمنا ذلك. ولو خالفت امرأة بأن صلت أمام الإمام أو بين الصفوف لم تفسد
~~صلاتها (5) عندنا، ولا صلاة من هي بين يديه إلا أن ثمر (6) صلاتها هناك
~~تذكر من (7) هي بين يديه حتى يؤديه تذكره إلى نقض طهارته. وكذلك حكم
~~الجماعة من النساء. PageV01P507
#
### | فصل (لا يمنع النساء من حضور الجماعات إلا لسبب)
# ولا يمنع النساء من حضور الجماعات إلا أن يغلب (1) عليهن الفساد فيجب
~~منعهن. فأما السنن (2) كالعيدين والاستسقاء فلا تمنع منهما المتجالة (3)
~~التي لا حظ فيها للرجال.
### | (حكم الاستماع للمخبر في الصلاة)
# ومن استمع لمخبر في الصلاة فإن طال جدا بطلت صلاته لأنه كالمشتغل عن
~~الصلاة بالكلية، وإن خف جدا فلا بأس به. وإن كان بين ذلك أمرناه بالسجود
~~بعد السلام لأنه أطال لغير مصلحة الصلاة.
### | (حكم زخرفة المساجد)
# وقد قدمنا أنه يجب تنزيه المساجد عن كل ما يستقذر. وقد قال الله تعالى:
~~{في بيوت أذن الله أن ترفع} (4) الآية. فقيل: معناها يرفع مقدارها عن
~~المستقذرات. وقيل: ترفع بالبنيان والتشييد. وليس من هذا تزويقها بما يلهي
~~المصلي ولا منفعة فيه. وفي ذلك أيضا تشبيه بالكنائس والبيع وهو منهي عنه.
~~وتجب صيانة المسجد عن كل من لم يعرف حقه (5) وحرمته كالصغير والمجنون. وقد
~~ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "جنبوا مساجدكم صبيانكم" (6)،
~~ولكنه يعارضه ما ثبت عنه مدونا في الصحاح أنه حمل أمامة بنت ابنته وهو في
~~الصلاة (7)، فقيل: كانت صلاة فرض، وقيل: كانت نافلة. PageV01P508
#
# وفي الكتاب في الصبي يأتي ms172 أباه وهو صغير في الصلاة المكتوبة إنه ينحيه
~~عنه، ولا بأس بتركه في (1) النافلة. وهذا يقتضي تأويله للحديث على أن ذلك
~~كان في النافلة. ولو اضطر الإنسان إلى حمل طفل وهو في الصلاة (2) لحمله.
~~وعلى الاضطرار تأول ما ورد (3) في الحديث من حمل أمامة في الفريضة (4).
# ...
### | فصل (متى يفتح على الإمام؟)
# وقد قدمنا أنه لا يفتح على من ليس معه في صلاة، وإن طلب منه الفتح، فإن
~~فتح عليه فهل تبطل صلاة الفاتح؟ قولان. وهما على ما قدمناه في الخلاف في
~~القرآن يقصد به إفهام الغير. وهل يفتح على من معه في صلاته؟ أما إن أخطأ
~~الإمام في غير أم القرآن فإنه لا يفتح عليه إلا أن يغير المعنى أو يطلب منه
~~الفتح. وإن أخطأ في أم القرآن فإنه يفتح عليه لأن الصلاة لا تجزي إلا بها.
~~ولو ترك الإنسان آية من أم القرآن فحكى إسماعيل القاضي قولين: أحدهما: أنه
~~يسجد لسهوه، والثاني: لا سجود عليه. وهذا لأنه رأى أن الأقل تبع للأكثر على
~~مراعاة الإتباع في أنفسها أن تبطل صلاته.
# ... PageV01P509
#
### | فصل (حكم الالتفات في الصلاة)
# وقد قدمنا وجوب استقبال القبلة وحكم من صلى إلى غيرها. والنظر هاهنا في
~~الالتفات في الصلاة، وهو (1) يفسد الصلاة إن خرج المصلي عن الاستقبال، ولا
~~يفسدها إن لم يخرج عنه. ولو كان الالتفات بسائر الجسد لكان يكره جملة إذ هو
~~كالتارك لأدب الوقوف بين يدي ملك الملوك.
### | (حكم الصفد في الصلاة)
# وقد روي في بعض الأحاديث النهي عن الصفد (2) في الصلاة وهو أن يصلي قارنا
~~قدميه معتمدا عليهما. وقد عابه مالك رحمه الله في المدونة واستحبه في
~~غيرها. وعاب الوقوف على الرجل الواحدة (3) معتمدا عليها. ولعله قال: هذا
~~لما لم يثبت عنده الحديث، فكره التحديد بالاعتماد على الرجل الواحدة كعادته
~~في الكراهة.
# ...
### | فصل (حكم تحبيس المساجد وغيرها)
# واجتمعت الأمة على جواز تحبيس السقايات والمساجد؛ فمن بني مسجدا فلا يخرج
~~عن ملكه بنفس البناء إلا أن يظهر منه قول أو فعل يدل على أنه قصد ms173 إخراجه عن
~~ملكه وتحبيسه. ومن الفعل أن يخلي بين الناس وبينه.
# وسقف المسجد لاحق به (4) في تحبيسه. ولهذا لا يحل أن يملك ما فوقه، ويجوز
~~ملك ما تحته إذ الأسفل لا يسري إليه حكم التحبيس. PageV01P510
#
### | (حكم سجود الشكر)
# وهل يجوز السجود عند البشرى بما يسر (1) به الإنسان. في المذهب قولان:
~~المشهور كراهيتها، وهذا لأنه لم يثبت أن السجود مشروع (2). والشاذ جوازه.
~~وقد روي عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه فعله (3). وروى ذلك عن جملة من
~~الصحابة رضوان الله عليهم (4). PageV01P511
#
### | كتاب الصلاة الثاني
### | (حكم سجود التلاوة)
# وقد بدأ فيه بأحكام سجود التلاوة (1)، وأجمعت الأمة على أنها مشروعة (2).
~~واختلفوا هل هي واجبة أو مندوب إليها؟ ومذهب مالك رحمه الله إسقاط الوجوب
~~معولا على قول عمر رضي الله عنه: "إن الله لم يكتبها علينا إلا أن نشاء"
~~(3). وقد ترك السجود بحضرة الصحابة، وقال ما حكيناه عنه وهو على المنبر،
~~ولم ينكر عليه أحد. وقد اختلف الأصوليون هل يعد قوله هذا إجماعا لترك
~~الإنكار أم لا يعد؟
# وإذا تقرر أن المذهب إسقاط وجوبها فهل تلحق بالسنن، أو تنزل عنها إلى
~~الفضائل؟ للمتأخرين قولان:
# أحدهما: عدها فضيلة، قاله القاضي أبو محمد. وهذا طريق أبي القاسم ابن
~~الكاتب. واحتج بقول مالك رحمه الله تعالى في المدونة: يستحب له إن قرأها في
~~أثناء الصلاة ألا (4) يدع سجودها (5) فأطلق عليها في الكتاب لفظة
~~الاستحباب. وهذا يدل على أنها فضيلة. PageV02P512
#
# والقول الثاني: أنها سنة، قاله أبو القاسم ابن محرز (1). واحتج بما في
~~المدونة من أنه يسجد لها بعد الصبح ما لم يسفر، وبعد العصر ما لم تصفر
~~الشمس. وشبهها بالجنائز. وهذا التشبيه يقتضي أنها سنة كالجنائز. ولا يسلم
~~هذا الذي قاله من الاعتراض لأنه يمكن أن يحمل التشبيه على جواز السجدة (2).
~~والأمر به في هذا الوقت، لا على أنها تشبه الجنائز في كل الأحكام. وقد
~~قدمنا سبب الخلاف فيما يلحق بالسنن أو يعد من الفضائل، وهو ما يدوم من فعل
~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لكن في غير ms174 الجماعات. وسجود التلاوة (3)
~~من هذا القبيل. وإذا تقرر هذا قلنا: أحكام السجود تنحصر في أربعة فصول:
~~أحدها: أعداده. والثاني: مواضعه من الآي. والثالث: شروطه وصفاته ومن يؤمر
~~به. والرابع: أوقاته.
### | (أعداده)
# فأما أعداده فقد اختلف المتقدمون من أهل المذهب في ذلك على ثلاثة أقوال:
~~فالمشهور: أن أعداده إحدى عشرة [سجدة] (4) ليس في المفصل منها شيء، أولها
~~آخر الأعراف، وآخرها حم تنزيل (5). والقول الثاني: أن أعداده خمس عشرة يضاف
~~إلى ما سميناه سجود آخر الحج، وثلاثة في المفصل: آخر النجم، وآخر العلق
~~(6)، وسجدة في الانشقاق. ونذكر الخلاف في مواضعها بعده. PageV02P513
#
# والقول الثالث: أن أعداده أربعة عشر موضعا فأسقط مما ذكرناه سجدة آخر
~~الحج (1). وجمهور متأخري أهل المذهب يرون أن هذا خلاف، وأن المشهور ترك
~~السجود فيما عدا الأحد عشر موضعا. والقاضي (2) أبو محمد يرى أن السجود
~~مأمور به في جميع الخمسة عشر، لكنه في الأحد عشر آكد منه في الباقي. وعليه
~~يتأول المشهور. ويحتج بقول مالك في موطئه:"عزائم سجود القران إحدى عشرة
~~سجدة" (3). وهذا يدل على أن في القرآن سجود [غيرها] (4)، لكنه ليس من
~~العزائم. فيصير المذهب عنده على أن السجود مشروع في الأحد عشر موضعا
~~متأكدا، وفي غيره من الأربعة مواضع غير متأكد. وهو غير مشروع في غير هذه
~~المواضع.
# وسبب الخلاف على ما قاله الجمهور اختلاف آثار؛ فحكى زيد بن ثابت وابن
~~عباس وغيرهما أن الرسول عليه السلام لم يسجد بعد الهجرة في المفصل (5).
~~وحكى أبو هريرة وغيره أنهم سجدوا في المفصل خلف رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - (6) وروي عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه سئل هل في الحج سجدتان؟
~~فقال: نعم ومن لم يسجدهما فلا يقرأ (7). وهذا يقتضي تأكيد السجود وثبوته في
~~PageV02P514
#
# آخر الحج. لكن هذا الحديث لم تثبت فيه شروط الصحة. والذي صوبه المحققون
~~من المتأخرين ومن لقيته من الأشياخ ثبوث السجود في المفصل. لأن من حكى نفي
~~حكم السجود إنما ذكر ما رأى، ومن أثبت أولى ممن نفى، ولا سيما وقد يترك (1)
~~السجود ليبين ms175 أنه ليس بواجب ويسجد (2) ليبين أنه مشروع. فإذا أمكن صرف
~~الترك إلى هذا المعنى لم يكن فيه دليل على انحصار السجود في الأحد عشر
~~موضعا.
# ...
### | فصل (مواضعه من الآي)
# وأما مواضع السجود من الآي فاختلف فيه في ثلاثة مواضع: أحدها: سجدة ص،
~~فقيل يسجد عند قوله جل ذكره {وخر راكعا وأناب (24)} (3)، وقيل: يسجد عند
~~قوله {وحسن مآب (29)} (4). والثاني: سجدة {حم (1) [تنزيل]} (5)، فقيل: يسجد
~~عند قوله: {إن كنتم إياه تعبدون (172)} (6)، وقيل: عند قوله عز وجل: {وهم
~~لا يسأمون (38)} (7). والثالث: سجدة الانشقاق، فقيل: يسجد في آخر السورة،
~~وقيل: عند قوله: {وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون (21)} (8).
# وسبب الخلاف هل النظر إلى سبب السجود فيسجد عند كمال الآية PageV02P515
#
# بعد ذكر السجود، أو النظر إلى كمال الثناء على المطيع (1) والذم للعاصي،
~~فيسجد عند كمال ذلك؟
# ولم يختلف في محل السجود في غير ما ذكرناه، فيسجد في الأعراف عند ختمها.
~~وإذا سجد وكان في الصلاة ثم قام فهو غير إن شاء أن يركع (2) من غير أن يقرأ
~~شيئا من غيرها، وإن شاء قرأ ثم ركع.
# والسجدة في الرعد عند قوله تعالى: {وظلالهم بالغدو والآصال} (3)، وفي
~~النحل: {ويفعلون ما يؤمرون} (4)، وفي سبحان: {ويزيدهم خشوعا} (5)، وفي
~~مريم: {وبكيا} (6)، وفي الحج: {إن الله يفعل ما يشاء} (7). وإن أثبتنا
~~السجدة في آخرها فعند قوله تعالى: {لعلكم تفلحون} (8). وفي الفرقان:
~~{وزادهم نفورا} (9)، وفي النمل: {رب العرش العظيم} (10)، وفي ألم السجدة:
~~{وهم لا يستكبرون} (11)، وفي النجم آخرها. وهو مخير بعد الرفع كما ذكرناه
~~بين أن يركع أو يقرأ من غيرها. وكذلك في سورة القلم. وخيره ابن حبيب بين
~~السجود والركوع فينوب له ذلك عن ركوع الصلاة وعن سجود التلاوة. وهذا كأنه
~~ترك السجود.
# ... PageV02P516
#
### | فصل (شروط السجود)
# وأما شرط (1) السجود فهو جزء من الصلاة، فيشترط فيه عندنا جميع ما يشترط
~~في الصلاة؛ من طهارة الحدث والخبث، وستر العورة، واستقبال القبلة. وهل يحرم
~~له ويسلم منه؟ أما الإحرام الزائد على التكبير للهوي (2) فلا يشترط عندنا.
~~وكذلك لا يشترط السلام إذ لم يثبت، وإنما ms176 هو مجرد سجود. وهل يكبر له عند
~~الإهواء والرفع منه؟ أما إن كان في صلاة فيكبر، وإن كان في غير صلاة ففيه
~~ثلاثة أقوال: في الكتاب الأمر بالتكبير، وكراهيتها، (3) وخيره ابن القاسم.
# وسبب الخلاف القياس على سجود الصلاة وسجود التلاوة إذا كان في صلاة، فعلى
~~هذا يكبر، والقياس (4) على الإحرام والتسليم، فلا يكبر. وأيضا فإن التكبير
~~مشروع في الصلاة الكاملة، وهذا ليس منها. والتخيير لتعارض ما قلناه.
### | (من يؤمر بالسجود)
# ويؤمر به كل تال للقرآن في غير صلاة فريضة إذا مر بإحدى الآي التي
~~قدمناها (5). وهذا إذا كان في وقت يجوز فعله فيه على ما نبينه، وهو على
~~الصفات التي قدمناها في شروط الصلاة.
# وهل يؤمر به مستمع القراءة؟ أما إن لم يقصد الاستماع فلا يؤمر، وإن قصد
~~وكان الثاني ممن لا تصح إمامته فلا يؤمر، وإن كان ممن تصح إمامته وسجد
~~الثاني أمر به، وإن لم يسجد فقولان: المشهور أن يؤمر به PageV02P517
#
# لأن الاستماع كالتلاوة، وأصلها اكتفاء المأموم بقراءة الإمام (1). والقول
~~الثاني أنه لا يؤمر، لما روي عنه - صلى الله عليه وسلم - "أنه قرأ رجل عنده
~~آية من القرآن فيها سجدة فسجد الرجل وسجد النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~معه، ثم قرأ آية أخرى فيها سجدة وهو عند النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~فانتظره النبي (2) أن يسجد فلم يسجد فقال له في ذلك فقال النبي - صلى الله
~~عليه وسلم -: كنت إمامنا ولو سجدت لسجدت معك" (3). وقال بعض الشافعية: إنما
~~ترك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - السجود لينبه القارئ أنه أخطأ بتركه
~~إياه، وإنما كان القارئ هو المأمور به أولا والمستمع في حكم التبع. وهو غير
~~واجب فلا يبعد تركه لقصد البيان.
### | (كراهيه قراءة آية السجدة وحدها لأجل السجود)
# وقد كره في المدونة أن يقرأ الرجل السجدة وحدها ليسجد لها (4). واختلف
~~الأشياخ هل يريد لفظ السجدة خاصة وموضع السجود منها أو كل الآية؟ فلهم في
~~ذلك قولان: أحدهما: أنه إذا قرأ الآية جميعها جاز، وجاز السجود لأنه حصل
~~تاليا ms177 لذلك. والثاني: أنه لا يجوز له ذلك؛ لأن حكم التلاوة لم يحصل له،
~~وإنما حصل لمن استمر على قراءة السورة (5).
### | (حكم قراءة السورة التي فيها السجدة في الصلاة)
# وهل تجوز قراءة السورة التي فيها السجدة في الصلاة؟ أما في صلاة النافلة
~~فلم يختلف المذهب في جواز ذلك. وهذا إذا كان فردا أو كان في PageV02P518
#
# جماعة يأمن التخليط فيها فظاهر، وإن كان في جماعة لا يأمن ذلك فيها،
~~فالمنصوص أيضا جوازه لما ثبت من فعل الأولين في صلاة النفل في رمضان وهم
~~مجتمعون فيمرون بالسجدة فيسجدون.
# وأما في الفريضة فإن كانت صلاة سر أو جهر وخاف أن يخلط على من خلفه، فلا
~~يجوز له ذلك. لأنه قد يؤدي إلى بطلان الصلاة، وكل ما أدى إلى بطلانها
~~فممنوع. وأما إن أمن التخليط وكانت صلاة جهر، أو كان فردا ففيه قولان:
~~المشهور النهي عنه، والشاذ جوازه. وقد علل المشهور بأنه إذا قرأ السجدة
~~وسجد بها، كان زائدا في أعداد الفريضة، وذلك لا يجوز. والصحيح جوازه (1)
~~لما ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - من أنه كان يداوم على قراءة ألم تنزيل
~~السجدة في الركعة الأولى من صلاة الصبح (2). وعلى هذا كان يواظب الأخيار من
~~أشياخي وأشياخهم.
# وإذا منعناه أن يقرأ بالسجدة في صلاة السر فإنه إذا قرأ ووصل إلى السجدة
~~فينبغي له أن يجهر إذا عول على السجود لها ليعلم من خلفه أنه إنما سجد
~~للتلاوة. وإن لم يجهر وسجد فهل يتبع في السجود؟ للمتأخرين قولان: أحدهما:
~~أنه يتبع فيه للزوم متابعة الإمام، والثاني: أنه لا يتبع لجواز أن يكون سجد
~~ساهيا ولم يقرأ آية السجدة.
### | (حكم من نسي سجود التلاوة في الصلاة)
# وإذا أبحنا له أن يقرأ في النافلة بما فيه السجدة فقرأ ثم نسي أن يسجد في
~~موضع السجود فلا يخلو من أن يذكر ذلك قبل التطاول (3) أو بعده، وقبل أن
~~ينحني للركوع أو بعد ما انحنى للركوع ولم يرفع رأسه، أو بعد ما رفع رأسه.
~~فإن ذكر قبل أن يتطاول سجد ms178 عند ذكره ولم يؤمر بإعادة PageV02P519
#
# آية السجدة (1). وإن ذكره بعد التطاول أمر بإعادة قراءة الآية التي فيها
~~ذكر السجود [وسجد] (2). وإن ذكر بعد أن خر للركوع فهل يتمادى على ركوعه
~~ويترك السجدة، أو يخر إلى السجدة؟ فيه قولان. وهما على الخلاف في عقد
~~الركعة ما هو؟ هل هو وضع اليدين على الركبتين؟ أو رفع الرأس منها؟ فإن قلنا
~~عقد الركعة وضع اليدين على الركبتين، تمادى على ركوعه. وإن قلنا عقدها رفع
~~الرأس منها، خر للسجود ساجدا. وعكس هذا أن يريد السجود فيركع فهل يجزيه هذا
~~الانحطاط على الانحطاط إلى الركوع فيه قولان (3). وهما على الخلاف في
~~الحركة إلى الأركان هل هي مقصودة فلا يجزيه، أو غير مقصودة فيجزيه.
# وإن ذكر السجدة وقد رفع رأسه من الركوع فلا يسجدها في الحال، لكن إن كانت
~~هذه الركعة هي الأولى من النافلة قرأها في الركعة الثانية ويسجد لها. ومتى
~~يقرأها هل قبل أم القرآن أو بعدها؟ للمتأخرين قولان: أحدهما: أنه يقرأها
~~قبل أم القرآن؛ لأنها قضاء عن الركعة (4). وإنما يكره أن يقدم على أم
~~القرآن غيرها إذ لم يكن له سبب مثل هذا، وإذا ظهر له السبب جاز له التقدم.
~~والثاني: لا يقرأها إلا بعد أم القرآن، إذ أصل المذهب (5) أن المشروع أنه
~~يأتي بها عقيب التكبير من غير فاصل. فإن كانت الركعة هي الثانية من
~~النافلة، فإن كان يركع بعدها نافلة أخرى قرأ بها وسجد، وإلا فقد فات موضع
~~السجود.
# ...
### | فصل (أوقاته)
# وأما أوقات السجود؛ فإنه يجوز في كل وقت يجوز فيه أداء النوافل. ويجوز
~~بعد طلوع الفجر، وقبل صلاة الصبح، وبعد مغيب الشمس قبل PageV02P520
#
# صلاة المغرب. وهل يجوز بعد صلاة الصبح إذا لم يسفر، وبعد صلاة العصر إذا
~~لم تصفر الشمس؟ في المذهب ثلاثة أقوال: أحدهما: أنه لا يجوز، قاله في
~~الموطأ. والثاني: جوازه، وهو مذهب الكتاب (1). والثالث: التفرقة، فيجوز بعد
~~الصبح ولا يجوز بعد العصر، قاله ابن حبيب. وقد قدمنا ما قاله أبو القاسم
~~ابن محرز من [أن] (2) السجود بعد ms179 الصبح وبعد العصر يقتضي كونه سنة، ولهذا
~~شبهت بصلاة الجنائز. وعلى هذا يكون النهي في السجود في هاذين الوقتين يقتضي
~~كونه فضيلة. وأما تفرقة ابن حبيب فلأن النهي عن الصلاة بعد العصر أشد من
~~النهي عنها بعد الصبح. إذ (3) اختلف المذهب هل تأخير الفريضة إلى الاصفرار
~~محرم أو مكروه. وتأخيرها إلى الإسفار لم يختلف أنه غير محرم. وإنما اختلف
~~هل هو جائز أو مكروه.
# ...
### | فصل (وجوب الوضوء عند لمس القرآن)
# ولا خلاف في الأمر بالوضوء لمن أراد مس القرآن. وهل ذلك الأمر واجب؟
~~المشهور من مذاهب العلماء وجوبه. وروى مالك رحمه الله في موطئه أن في
~~الكتاب الذي كتبه الرسول عليه السلام لعمرو بن حزم (4) أن لا يلمس القرآن
~~إلا طاهر (5). واختلف في معنى قوله تعالى: {لا يمسه إلا PageV02P521
#
# المطهرون (79)} (1)؛ فقيل: هو على ظاهره من الخبر، والمراد بالمطهرين
~~الملائكة، وهو رأي مالك رحمه الله في موطئه. وأكثر أهل المذهب على حمل
~~الآية على الأمر، وإن كان ظاهرها الخبر. ويكون موافقا للحديث المتقدم. فإذا
~~أوجبنا الوضوء (2) لمس المصحف، فهل ذلك في حق كل مريد لمسه؟
# أما غير المتعلم والمعلم فذلك واجب في حقه بلا خلاف، إلا أن يمسكه مع
~~أشياء كثيرة ولم يقصد إلى حمله. وإنما قصد حمل ما معه كالرحل يكون فيه
~~المصحف. فإن قصد إلى حمل المصحف منع إلا بطهارة.
# وأما المتعلم فلا خلاف في المذهب في جواز مسه للمصحف بغير طهارة، لأنه
~~مضطر إلى مسه ويشق عليه تكرار الوضوء. وأما المعلم ففيه قولان: أحدهما: أنه
~~كالمتعلم. والثاني: أنه لا ضرورة به إلى ذلك كسائر الناس. وهذا ينبغي أن
~~يكون خلاف في حال. فإن كان حافظا يستغني عن مطالعة المصحف فهو كغير (3)
~~المتعلم. وإن كان مفتقرا إلى مطالعته لقلة حفظه وهو يحتاج إلى العلم لأجل
~~(4) معجل أو مؤجل، فهو كالمتعلم.
# وإذا منعنا غير المتوضئ من مس المصحف فأحرى أن يمنع من على غير الإسلام
~~من مسه. وقد قدمنا الكلام على قراءة [الجنب] (5) القرآن طاهرا، ومن يجوز له
~~ومن لا ms180 يجوز له.
# ...
### | باب في أحكام السترة في الصلاة
# وأجمعت الأمة على وجوب السترة في حق المصلي على الجملة. PageV02P522
#
# وقد ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه متى صلى في غير الجدار ركزت له
~~الحربة [أو العنزة] (1) فيصلي إليها. وكان يصلي إلى بعيره (2). ونهى عن
~~المرور بين يدي المصلي، وقال: "لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه
~~لكان أن يقف أربعين خيرا له" (3). وشك الراوي هل أراد أربعين سنة، أو
~~أربعين يوما، أو أربعين شهرا. فأمر بدفع من يمر بين يدي المصلي، وقال: "فإن
~~أبى فليقاتله فإنما هو شيطان" (4). واختلف في معنى المقاتلة هاهنا فقيل: هي
~~على ظاهرها، والمراد أوائلها وهو الدفع بعنف ما لم يؤد إلى العمل الكثير في
~~الصلاة. وقيل: معناه اللعنة، وهو المراد بقوله تعالى: {قاتلهم الله أنى
~~يؤفكون} (5). أي يلعنهم الله.
# فإذا ثبت ذلك فالنظر في السترة ينحصر في أربعة فصول: أحدها: من يؤمر بها؟
~~وما المقدار المجزي عنها؟ وكيف صورة الاستتار فيها؟ وحكم المصلي والمار في
~~الإثم والدفع [عن المرور] (6).
### | (من يؤمر بها؟)
# وأما من يؤمر بها فكل مصل في موضع لا يأمن المرور بين يديه إذا كان فذا
~~أو إماما، فإن أمن المرور ففي المذهب قولان: المشهور أنه لا يؤمر بالسترة
~~إلا أن يشاء، والشاذ أمره بها.
# وسبب الخلاف هل جعلت السترة حريما للمصلي حتى يقف عندها PageV02P523
#
# البصر فلا يتعداها؟ أو جدارا من مرور مار، فيشتغل به عن صلاته. فإن قلنا
~~إنها جعلت حريما للصلاة وجبت السترة وإن أمن المرور، وإن قلنا إنها جعلت
~~جدارا من الانشغال بالمار لم يجب مع الأمن.
# فإن صلى في موضع مرتفع- على القول بأنها [لا] (1) تجب مع الأمن - فإن كان
~~من يمر لا يظهر من أشخاصهم شيء للمصلي لم تجب السترة، وإن كان يظهر منها
~~شيء وجبت السترة.
# ولا يؤمر بها المأموم بلا خلاف. وقد ثبت عن ابن عباس أنه مر بين يدي
~~الصفوف راكبا حماره أتانا، فلم ينكر عليه أحد، وكان النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - إماما ms181 والمقتدون الصحابة (2).
# واختلفت ألفاظ أهل المذهب في علة سقوط السترة عن المقتدين؛ فقال بعضهم:
~~لأن سترة الإمام سترة لهم، وقال بعضهم: لأن الإمام سترة لهم. واختلف
~~المتأخرون هل العبارتان بمعنى واحد، أو يختلف معناهما. فيكون معنى أولى أن
~~السترة التي جعلها الإمام بين يديه هي سترة للمأموم، وإذا سقطت صار حينئذ
~~مصليا إلى غير سترة. ومعنى الثانية أن الإمام هو الساتر للمأموم. فإذا سقطت
~~سترته كان المأموم باقيا على حكم الاستتار، وإن ذهبت سترة الإمام.
# ...
### | فصل (ما المقدار المجزئ فيها؟)
# وأما المقدار المجزي من السترة فأقله مقدار عظم الذراع في غلظ الرمح إذا
~~كان يثبت ولا يقع. وكره مالك رحمه الله السوط؛ لأنه لا يثبت. PageV02P524
#
# ولا تنفع السترة بالخط. وفي الحديث الخط باطل (1). وتجوز السترة بكل ظاهر
~~ثابت غير متنقل لا يخاف منه مضرة ولا يؤدي إلى بطلان الصلاة. وهذه التحرزات
~~من الاستتار بالنجاسة كقصبة (2) المرحاض وما في معناها، أو الصلاة إلى حلقة
~~المتحدثين المستقبل وجوههم، أو المرأة غير ذات المحرم.
# وهل تجوز الصلاة إلى الحلقة الدائرة؟ في المذهب قولان: الجواز، لأنه
~~يستقبل ظهر الجالس. والكراهة؛ لأنه يستقبل وجه المقابل (3) للجالس. ومن ذلك
~~الصلاة للنائم والمجنون. وبالجملة غير المميز لأنه لا يؤمن ما يحدث من
~~هؤلاء من ريح ونحوه. [وكذلك الصبي الجميل الصورة والمخنث، فإنهما يلحقان
~~بالمرأة] (4).
# وبالجملة كل من لا يؤمن معه التذكر فيما يفسد الصلاة، فإنه لا يجوز
~~الاستتار به. وقد أجازوا الصلاة إلى الطائفين (5) لأنهم في حكم المصلين.
# ... PageV02P525
#
### | فصل (صورة الاستتار بالسترة)
# وأما صورة الاستتار فإن كانت السترة شيئا منفردا كحجر أو عود، فينبغي أن
~~يجعل على اليمين. ولا يصلي منتصبا إليه، محاذرة من التشبه بالأصنام. وقد
~~كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا صلى إلى شيء من هذا النحو جعله
~~عن يمينه أو عن يساره ولا يصمد له صمدا (1)، ويؤمر المصلي بالدنو من (2)
~~سترته. وقد اختلفت الأحاديث في المقدار الذي كان بينه - صلى الله عليه وسلم
~~- وبين سترته فروى بلال ثلاثة أذرع (3)، وروى سهل بن ms182 سعد ممر الشاة (4).
~~واختلف في الجمع بين الحديثين؛ فقال أكثر الأشياخ: معنى الحديث الأول أنه
~~كان بينه وبين سترته مقدار ثلاثة أذرع عند القيام. فإذا سجد كان بين رأسه
~~وبين سترته قدر ممر الشاة. وروى أبو الطيب بن خلدون أن معنى الحديثين أنه
~~كان عليه السلام إذا قام دنا من سترته حتى يكون بينه وبينها ممر الشاة.
~~فإذا أراد الركوع بعد عنها حتى يكون بينه وبينها مقدار ثلاثة أذرع. وكان
~~أبو الطيب هذا المذكور يفعل ذلك ويرى أنه عمل يسير من مصلحة الصلاة، لأن
~~الدنو من السترة أحفظ للبصر (5) وأجمع للقلب. PageV02P526
#
### | فصل (حكم من ترك السترة ومن مر بين يديه)
# فأما حكم تعلق الإثم بمن صلى إلى غير السترة، وبالمار بين يدي المصلي؛
~~فإن صلى إلى غير سترة بحيث لا يؤمن المرور، وللمار مندوحة عن مروره، فقد
~~أثما جميعا. وإن كان بحيث يأمن المرور وليس للمار مندوحة عن مروره فمر لم
~~يأثما (1). وإن كان بحيث لا يأمن المرور وليس للمار مندوحة أثم المصلي. وإن
~~كان بالعكس أثم المار. ومن المرور بين يدي المصلي مناولة الشيء من بين يديه
~~وأخذ ما هو هناك. ومنه تحدث من على (2) جانبه.
# وينبغي للمصلي أن يمنع المار بين يديه بالإشارة، فإن فعل وإلا دفعه إن
~~كان قريبا، دفعا لطيفا. وإن كان بعيدا اكتفى بالإشارة، ولا يفرط في دفعه.
~~وقد روي أنه رفع إلى عثمان رضي الله عنه إنسان دفع مارا وهو في الصلاة فكسر
~~أنفه. فقال: لو تركته لكان أهون من هذا (3)، ولم يذكر في الآثار أنه ألزمه
~~الدية. وقال أهل المذهب: لو دفعه فسقط فمات لكان كقتل الخطأ، وتكون ديته
~~على العاقلة. وأجراه أبو محمد عبد الحق على الخلاف في من عض إنسانا، فأخرج
~~المعضوض يده فكسر سن العاض؛ ففيه قولان: هل يكون على الكاسر ديته أم لا؟
~~وهذا أصل مختلف فيه في المذهب. وهو في كل من أذن له إذن خاص في فعل يفعله
~~فأدى إلى الإتلاف؛ ففيه قولان: هل يرفع الإذن ما ms183 كان عنه من الإتلاف (4).
# ... PageV02P527
#
### | باب الجمع للأعذار
# وهي أربعة: المطر والمرض والسفر والخوف. وقد قدمنا أحكام الأوقات وأوقات
~~الفضيلة منها، وإلى أي زمن يمتد وقت الاختيار. فمن شاء الجمع بأن (1) يؤخر
~~أحد الصلاتين المشتركتي الوقت كالظهر والعصر، والمغرب والعشاء. فيؤدي الظهر
~~في آخر وقتها، والعصر في أول وقتها جاز ذلك له. وإن كان تاركا للفضيلة في
~~أداء الظهر في أول الوقت المستحب. وأما المغرب فهل له أن يؤخرها؟ يجري على
~~الخلاف هل يمتد وقتها فيجوز التأخير، أو لا يمتد فلا يجوز؟ وأما الجمع
~~بتقديم الصلاة الثانية إلى وقت الأولى، وتأخير الأولى إلى وقت الثانية،
~~فهذا لا يجوز إلا مع الأعذار على ما نبينه.
# واجتمعت الأمة أنه لا يجوز الجمع بين الصلاتين المتباينتين؛ كالصبح
~~والظهر، والعصر والمغرب، والعشاء والصبح.
# ...
### | فصل (الجمع للمطر)
# وإذا تقرر ما قلناه، فهل يجمع للمطر أم لا؟ المشهور جواز الجمع على
~~الجملة، والشاذ أنه لا يجمع إلا في مسجد الرسول عليه السلام حيث ورد الجمع.
~~والتفت في المشهور إلى علة الجمع وهو المطر، وذلك مما تتساوى فيه البقاع
~~والأوقات. والتفت في الشاذ إلى أن الجمع لتحصيل فضيلة الجماعة في بقعة
~~مخصوصة يختص بمزيد فضيلة لا توجد في غيرها، فقصر الجمع عليها.
### | (هل يجمع بين الظهر والعصر أم لا؟)
# وإذا قلنا بالجمع فهل يجمع بين الظهر والعصر كما يجمع بين المغرب
~~PageV02P528
#
# والعشاء؟ المنصوص في المذهب أنه لا يجمع بين الظهر والعصر. وقد ثبت عنه -
~~صلى الله عليه وسلم - أنه جمع بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء في غير
~~خوف ولا سفر (1). قال مالك رحمه الله: أراه كان في المطر. وقد أخذ من هذا
~~أبو القاسم (2) ابن الكاتب وأبو الوليد الباجي جواز الجمع بين الظهر والعصر
~~لعلة المطر. وهو مقتضى تأويل مالك رحمه الله. وفرق في نصوص المذهب لأن
~~المغرب والعشاء يختص بوقت يقل التصرف فيه إلا لإدراك الجماعة فجاز مع وجود
~~العذر تحصيلها في وقت يخف التصرف فيه ولا تدرك به مشقة. والظهر والعصر [لا
~~تختص بذلك] (3). وأيضا فإن ms184 تقديم العشاء فيه فائدة الانصراف في الضوء. وهذا
~~حاصل في وقتي الظهر والعصر، إذا لم يقدم أحدهما إلى الآخر. أو راعى في
~~القول المخرج مشقة التصرف إلى المسجد، وهي تحصل بالتكرار إلى محل الصلاة.
# ...
### | فصل (في وقت الجمع)
# وإذا تقرر حكم الجمع فالنظر فيه في ثلاثة فصول: أحدها: وقته، والثاني:
~~صفته، والثالث: سببه.
# فأما وقته في المغرب والعشاء فاختلف المذهب فيه على ثلاثة أقوال: أحدها:
~~أداء المغرب في أول وقتها ثم العشاء بعدها من غير تأخير. والثاني: تأخير
~~المغرب يسيرا ثم أداء العشاء بعدها. والثالث: تأخير المغرب إلى آخر وقتها
~~وأداء العشاء حينئذ. PageV02P529
#
# وقال المتأخرون: الصواب القول الأول، ولا معنى لتأخير المغرب يسيرا [ثم
~~أداء العشاء بعدها] (1)؛ إذ في ذلك خروج الصلاتين عن وقتهما. أما (2)
~~المغرب ففي (3) وقتها المستحب، وأما العشاء ففي وقتها الواجب [لولا الضرورة
~~المجيزة للجمع حيث ينصرف الناس بعد الفراغ من غير حرج ولا ظلام يشق عليهم]
~~(4)، ولا معنى لتأخيرها إلى آخر وقتها أيضا؛ لأن في ذلك تركا لوقتها
~~المستحب مع عدم الفائدة في الجمع؛ لأنهم متى فعلوا ذلك أدى إلى انصرافهم في
~~الظلمة من غير أداء المغرب في وقتها المستحب.
# ...
### | فصل: في صفة الجمع
# وأما صفة الجمع فقد قدمنا الخلاف في الأذان لصلاتين جميعا، فإن المذهب
~~فيه على ثلاثة أقوال. فإذا قلنا بالآذان في العشاء فأين محله؟ في المذهب
~~قولان: أحدهما: أنه داخل المسجد إذ لا يقصد به الإعلام في خارجه. والثاني:
~~أنه خارجه مع خفض الصوت يسيرا لأن المشروع في الأذان أن لا يكون داخل
~~المسجد.
# وهل يجوز التنفل فيما بين المغرب والعشاء إذا اتسع ما بينهما لذلك؟ في
~~المذهب قولان: المشهور ترك التنفل إذ كذلك ورد، وأيضا فقد يؤدي التنفل إلى
~~مخالفة الإمام بأن يتنفل وهو يصلي العشاء. وأجازه ابن حبيب لأنه وقت
~~النافلة إذا اتسع ولم يؤد إلى مخالفة الإمام، فلا معنى لمنع النفل.
~~PageV02P530
#
# وهل يجوز الجمع وإن [لم] (1) يقصد قبل أداء المغرب؟ في المذهب قولان:
# أحدهما: جوازه؛ لأنه جائز لعلة الضرورة، فإذا ms185 وجدت جاز. والضرورة هاهنا
~~إنما هي في تقديم العشاء، وإلا فالمغرب على حالها. والثاني: منعه؛ لأن
~~الجمع يشعر بجمع الصلاتين وإلحاق أحدهما بالآخر. فإذا لم يقصد من الأول فلا
~~يجوز، فتظهر ثمرة الخلاف في فرعين: أحدهما: لو صليت المغرب ثم وجد سببا
~~يقتضي الجمع، فعلى القول الأول يجوز تقديم العشاء. وعلى القول الثاني لا
~~يجوز.
# والثاني: لو دخل المسجد من صلى في بيته المغرب فوجدهم في صلاة العشاء، هل
~~له أن يجمع أم لا؟ يجري على القولين. ويجمع كل من لزمه حكم المسجد، ولهذا
~~يجمع المعتكف.
# وهل يجوز للمرأة والشيخ الكبير أن يصليا في بيوتهما الجمع بالمسمع (2)؟
~~للمتأخرين قولان: أحدهما: جوازه لإدراك الصلاة في جماعة. والثاني: منعه لأن
~~الجمع ورد لمشقة الخروج إلى المسجد فهاهنا منتفية.
# ...
### | فصل (سبب الجمع)
# وأما سبب الجمع ففي (3) ثلاثة أشياء: مطر، وطين، وظلمة. فإذا اجتمعت أو
~~اثنان منها جاز الجمع بلا خلاف على رأي من حكم بالجمع. وأن انفرد واحد
~~منهما؛ فأما المطر بانفراده [فيبيح الجمع بلا خلاف، وأما الظلمة بانفرادها
~~فلا تبيح الجمع بإجماع، وأما الطين بانفراده] (4)؛ فإن كان PageV02P531
#
# معه وحل جاز الجمع، وإن لم يكن فقولان. وهما على خلاف في شهادة هل يكون
~~مع انفراد الطين مشقة التصرف في وقت العشاء الآخرة أو لا؟ وذلك يختلف
~~باختلاف الأماكن والبقاع.
# ...
### | فصل (هل يتنفل في المسجد بعد الجمع)
# ولا يتنفل في المسجد بعد أداء الصلاتين من جمع (1) بينهما ولا يوتر، بل
~~يؤخر التنفل والوتر (2) إلى محله في غير الجامع (3). ولو (4) جاز الجمع
~~لعذر المطر فلما صليت المغرب ارتفع. وقال المتأخرون: يجوز (5) التمادي على
~~الجمع؛ لأنه لا يؤمن عودته. وهذا إحالة على شهادة. فينبغي أن ينظر هل تؤمن
~~عودته أم لا؟
# ...
### | فصل (جواز الجمع للمريض)
# ويجوز الجمع للمريض باتفاق أهل المذهب؛ لأن المشقة تلحقه (6) بأداء
~~الصلاتين في وقتهما، وهي أشد من مشقة المطر والسفر. ومتى وقع (7) الجمع لا
~~يخلو أن يكون الجمع أرفق به، ولا يخاف أن يغلب على عقله، أو يخاف أن يغلب
~~على عقله ms186. فإن كان الجمع أرفق به خاصة فقولان: PageV02P532
#
# المشهور أنه يجمع بينهما بتأخير الظهر وتقديم العصر على وقتها. والشاذ
~~أنه يجمع بينهما أول الوقت كالمغلوب على عقله. وهذا قياس على جمع الصلاتين
~~بعرفة، وهو مما شرع للرفق. والأول مبني على أن صلاة عرفة مختصة بما ورد فيه
~~إلا أن تدرك (1) الضرورة التي يخاف معها من الغلبة على الصلاة الثانية، أو
~~على وقتها.
# وإذا قلنا بتأخير الظهر، فإلى أي وقت تؤخر؟ في المذهب قولان: في المدونة
~~أنها تؤخر إلى وسط وقتها، وأمر سحنون بطرحه [من المدونة] (2) وأثبت في
~~موضعه أنها تؤخر إلى آخر وقتها (3). وكذلك عند ابن حبيب (4).
# واختلف المتأخرون في مراده في المدونة ب "وسط الوقت" فقيل ربع القامة،
~~وقيل نصفها. وهذا على ما قدمناه من الخلاف في تقدير ظهور الظل. وقد تقدم في
~~أول كتاب الصلاة الأول. والظاهر قول سحنون وابن حبيب لأنه يكون (5) حينئذ
~~قد أدى (6) كل صلاة في وقتها المختار. ويمكن أن يكون وجه ما في المدونة أنه
~~أبقى الصلاة الأولى على وقت الفضيلة منه، وأمر بتقديم العصر إلى ذلك الوقت
~~لا سيما على قول من قال: وسط الوقت ربع القامة، ولكنه لم يقل في المغرب
~~والعشاء ذلك، بل قال تؤخر المغرب إلى مغيب الشفق، فيجمع حينئذ. وهذا يشهد
~~بصحة قول سحنون وابن حبيب. إلا أن يقال إنما جاز تقديم العصر قياسا على ما
~~ورد من تقديم العصر يوم عرفة، ولم ير ذلك في العشاء بوجه. PageV02P533
#
# وإن كان المريض يخاف أن يغلب على عقله فقولان: أحدهما: تقديم العصر،
~~فيؤدي الصلاتين وقت الزوال، وتقديم العشاء ويؤدي الصلاتين عند مغيب الشمس.
~~والثاني: أنه يؤخر فيجمع في آخر وقت الأولى وأول وقت الثانية. وفي المذهب
~~قول ثالث أنه يؤدي كل صلاة لوقتها، فإن فقد عقله عند وقت الثانية سقطت عنه.
~~فرأى في القول الأول أن أداء الصلاتين في أول الوقت أولى حذارا من تعذر
~~أداء الثانية. ورأى في القول الثاني أنه يجوز له التأخير مع الصحة، فأحرى
~~مع المرض. ورأى في ms187 القول الثالث أن الأولى أداء كل صلاة في وقتها، فإن غلب
~~على الثانية فهو غير مكلف بها.
# ...
### | فصل (متي يجوز الجمع للسفر)
# ويجوز الجمع للسفر. وقد ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه جمع لذلك
~~(1). وعند ابن شعبان من أهل المذهب جوازه للنساء وكراهيته للرجال. والصحيح
~~جوازه لما قدمناه من ثبوته في الآثار.
# ومتى يجوز؟ لا يخلو المسافر من أن يكون له وقت يرتحل فيه لا ينزل بعده
~~إلى وقت ثان وينزل فيه نزولا كليا، أو تتساوى أوقاته. فإن كان له وقت يرتحل
~~فيه ووقت ينزل فيه؛ فإن ارتحل قبل الزوال وكان ينزل قبل الاصفرار، أخر
~~الظهر وجمع بينها وبين العصر في وقت نزوله. فإن كان ارتحاله في وقت الزوال
~~وهو لا ينزل إلا بعد الاصفرار أدى الصلاتين عند ارتحاله. هذا هو المشهور من
~~المذهب. وقيل بل يؤدي كل صلاة في وقتها، فإن كان ارتحاله بعد الزوال ونزوله
~~قبل الاصفرار أدى كل صلاة في وقتها. وقد ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم -
~~أنه كان إذا ارتحل بعد الزوال جمع بين الصلاتين، PageV02P534
#
# وإذا ارتحل قبله أخر الأولى إلى وقت الثانية (1). وهذا حجة المشهور (2).
~~وما روي عنه أنه كان يؤدي كل صلاة لوقتها (3)، فلعله كان يخف عليه النزول
~~بعد الارتحال، إذ لا ضرورة في تلك السفرة تلجيء إلى دوام السير.
# وهل يجري حكم المغرب والعشاء على حكم الظهر والعصر؟ قال ابن القاسم في
~~المدونة: "لم يذكر في المغرب والعشاء مثل ما ذكر في الظهر والعصر عند
~~الرحيل من المنهل" (4). وقال سحنون: الحكم متساو. واختلف الأشياخ هل قول
~~سحنون رحمه الله تفسير أو خلاف (5). والفرق أن العادة الارتحال عند الزوال
~~لا عند مغيب الشمس، وهذا محال على شهادة بعادة.
# فإن تساوت أوقات المسافر فإنه يجمع بين الصلاتين بتأخير الأولى إلى آخر
~~وقتها وتعجيل الثانية في أول وقتها، فيدرك (6) الوقت المختار للصلاتين.
# وبأي عذر يجوز له الجمع؟ أما إن جد به السير وخاف فوات حاجته جاز له أن
~~يجمع [بلا خلاف في المذهب] (7)، وإن ms188 جدبه السير ولم يخف ذوات حاجته في
~~المذهب قولان: أحدهما: جواز الجمع، والثاني: منعه. وهذا قد يرجع إلى خلاف
~~في شهادة هل يجد [به] (8) السير لعذر، PageV02P535
#
# فيكون مبيحا للجمع. أو يتفق من غير عذر، فلا يكون مبيحا.
# ...
### | فصل (جواز الجمع للخوف)
# ويجوز الجمع للخوف. قال ابن القاسم: لو أخذ (1) به أحد لكان مذهبا. وهو
~~جواب متردد؛ لأنه لم يرد. وقد اختلف في القياس على الرخص. وإذا قلنا يجوز
~~الجمع، فمتى يكون وقته؟ وقد يجري على حكم المريض والمسافر، فينظر هل يتصل
~~به الخوف أو لا يتصل فيتفرع على ما قدمناه في حكم الجمع في العذر بين
~~المتقدمين.
# ...
### | باب في أحكام القصر في السفر
# (2).
# والأصل فيه الكتاب والسنة وإجماع الأمة. أما الكتاب فقوله تعالى: {وإذا
~~ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة} (3). وقد اختلف
~~الصحابة ومن بعدهم في القصر المشار إليه هاهنا، هل القصر في العدد للسفر
~~(4) وإن لم يكن خوف، أو القصر في الهيئة مع الخوف؟ والجمهور على أن المراد
~~به قصر العدد. وقيده تعالى بالخوف. وقد قال بعضهم: إن الآية نزلت أولا من
~~غير ذكر الخوف، ثم بعد حين نزلت فقيدت بالخوف. وهذا إن (5) صح، فإنه لا
~~يفيد إطراح الشرط، بل قد يقتضي تأكيده. لكن بين الأصوليين خلاف في دليل
~~الخطاب؛ هل يعول عليه أم لا؟ فإن قلنا PageV02P536
#
# بالتعويل (1) عليه، فرأى هاهنا أن المقصود قصر الهيئة للخوف. وإن قلنا
~~بعدم التعويل (2) عليه فرأى هاهنا قصر العدد. وقد يترك القول بدليل الخطاب
~~إذا كان خارجا عن المعتاد غالبا. والغالب في زمن الرسول عليه السلام خوفهم
~~في الأسفار من فتنة المشركين. فيكون اللفظ واردا على الموجود غالبا. فلا
~~يكون فيه دليل على أن ما عداه يخالفه.
# وأما السنة فمنها ما أخرجه أهل الحديث الصحيح (3) عن عائشة رضي الله عنها
~~قالت: "فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، فأقرت الصلاة في السفر وزيد في الحضر
~~(4) "، وهذا نص. لكن أنكره أبو المعالي رحمه الله، وقال: لو ثبت هذا لنقل
~~متواترا؛ لأن الصلاة من ms189 أشرف معالم الدين، وأعدادها من أهم ما يعتنى به.
~~وقد نقل الناس نقلا متواترا ما نسخ من الأحكام التي ليست لها مقدار الصلاة.
~~وكيف ينفرد الآحاد بنقل ما نسخ من أعداد الصلاة بالزيادة والاقتصار؟ ويمكن
~~أن يعتذر عن هذا بأن الأعداد نقلت بالفعل لا بالقول، فاكتفوا بنقلها بالفعل
~~عن نقلها [بالقول] (5) كيف كانت في الأصل، وانتقالها إلى الزيادة. ومما رد
~~(6) به حديث عائشة رضي الله عنها هذا أنها كانت تتم في السفر (7). وكيف
~~تفعل ذلك مع روايتها أن الصلاة فرضت ركعتين فأقرت صلاة السفر. والظاهر من
~~هذا الحديث كون القصر فرضا، واعتذر عن هذا بأن قولها: أقرت صلاة السفر،
~~PageV02P537
#
# أي: أقرت على جواز الاقتصار على ركعتين للمسافر، بخلاف الحاضر فإنه لا
~~يجوز له الاقتصار.
# وقد اعتذر عن إتمامها باعتذارات:
# فمنها أنها كانت تعتقد كونها أم المؤمنين، فلا تحل إلا بوطن لها. ومن لم
~~يحل إلا في وطنه فلا يقصر. وهذا ليس بشيء؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم
~~- كان يقصر وهو أمير كل بلد حل فيه ومالكه. هكذا قيل في الاعتراض على هذا
~~التأويل. ولا يلزم؛ لأن الوطنية بالأمومية آكد منها بالإمارة. فيمكن أن
~~تتناول عائشة رضي الله عنها ما قلناه وترى أنها مخالفة في ذلك للرسول عليه
~~السلام في حكم الوطنية.
# ومنها أنها كانت تعتقد التخيير بين القصر والإتمام فالتزمت أحدهما، وهو
~~جائز في حق من يعتقد التخيير، وسنبين الخلاف في ذلك.
# ومنها: أنها كانت تخاف أن يراها الجاهل فيعتقد أن الصلاة في كل موطن
~~ركعتان، إذ (1) كان ذلك الزمن فيه الأعاجم وأجلاف الأعراب وهم قريبوا العهد
~~بالإسلام، ولم تستقر الشرائع عندهم، فأتمت خيفة أن يقتدي الجاهل بها.
# ومثل هذه التأويلات تأول على عثمان (2) رضي الله عنه في إتمامه بمنى
~~وعرفة، فزيد إلى ما تقدم أنه كان متما متى كان له أهل بمنى. وكان يعتقد أن
~~السفر من مكة إلى عرفة لا تقصر فيه الصلاة لقصره. وسيأتي [سبب جواز القصر
~~في] (3) مثل هذا في المسافة التي بين مكة وعرفة ms190 أو منى في كتاب الحج إن شاء
~~الله تعالى.
# وثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قصر الصلاة في السفر ثبوتا لا ريب
~~فيه ولا إشكال، بل هو متواتر في المعنى. PageV02P538
#
# وأما الإجماع، فقد اجتمعت الأمة على قصر الصلاة في السفر على الجملة وإن
~~اختلفوا في التفاضل (1).
### | (حكم القصر في الصلاة)
# وإذا تقرر ما قلناه فقد اختلف المذهب في حكم القصر في السفر، هل هو سنة
~~أو فرض أو مستحب أو مباح؛ في المذهب أربعة أقوال.
# وسبب الخلاف [اختلاف] (2) الآثار. واحتج من قال بالفرضية (3) بحديث عائشة
~~رضي الله عنها المتقدم. وقد قدمنا ما فيه. واحتج من قال بأنه سنة بما ثبت
~~من دوام (4) رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مظهرا له في الجماعة. وبهذا
~~تتبين السنن. واحتج من قال بالاستحباب بما قاله عمر وابنه رضي الله عنهما
~~وغيرهما من الصحابة رضي الله عنهم من أن القصر رخصة. والرخص لا تلحق
~~بالسنن.
# واحتج من قال بالتخيير بقول أنس بن مالك رضي الله عنه أنهم كانوا يسافرون
~~مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فمنهم المقصرون، ومنهم المتممون ولا
~~يعيب بعضهم على بعض (5). وهذا يقتضي التخيير. وقد قدمنا ما يعترض به على
~~هذا القول في حكم السجودة هل الطمأنينة (6) فيه فرض أو مندوب إليه. وذكرنا
~~الانفصال. PageV02P539
#
### | (حكم من أتم في السفر)
# وإذا تقررت هذه الأقوال فما حكم من أتم؟ أما على القول بالتخيير وعلى
~~القول بأن القصر مستحب فلا إعادة عليه، وأما على القول بأن القصر فرض فتجب
~~الإعادة وإن ذهب الوقت إلا أن يراعى الخلاف، وأما على القول بأن القصر سنة
~~فلا تجب الإعادة إلا في الوقت. لكن يتخرج على الخلاف فيمن ترك السنن متعمدا
~~إذا أتم (1) [هذا] (2) متعمدا.
### | (هل يقتد المقصر بإمام متم؟)
# وهل لمن حكمه القصر أن يقتدي (3) بإمام حكمه الإتمام؟ أما على القول
~~بالتخيير فجائز، بل (4) الأولى إذا لم يجد غير الاقتداء به؛ لأنه تساوى على
~~هذا القول القصر والإتمام، فيقتدي به متطلبا فضل الجماعة.
# وأما على القول ms191 بأن القصر مستحب فيقتدي به أيضا؛ لأن الجماعة سنة وهي آكد
~~من استحباب القصر على هذا القول.
# وأما على القول بأن القصر سنة ففي جواز الإقتداء به (5) ثلاثة أقوال:
~~أحدها: أنه يقتدي به، والثاني: أنه لا يقتدي به، والثالث: إن كانت الجماعة
~~كثيرة والإمام فاضل جاز الإقتداء وإلا فلا. وهذا الخلاف ترجيح بين مزيد (6)
~~الفضل. ورجح في القول الثالث بمزيد (7) الجماعة، وفضل الإمام. وهو رأي ابن
~~حبيب أن الجماعة يختلف حكمها بالفضل في القلة PageV02P540
#
# والكثرة. وأما على القول بأن القصر واجب فلا ينبغي أن يقتدي بالإمام، وإن
~~اقتدى به فهل يقتصر على الركعتين ويجلس حتى يسلم الإمام (1) ويسلم معه أو
~~يتم معه؟ فقولان. وسببهما ترجيح واجبين: إما الإتمام لئلا يخالف الإمام،
~~وإما الجلوس لأنه كمن زاد في صلاته ركعتين.
# ...
### | فصل (إذا اقتدى مقصر بمتم هل يلزمه الالتفات إلى عدد الركعات في ابتداء صلاته أم لا؟)
# وقد قدمنا حكم الالتفات إلى عدد الركعات في ابتداء الصلاة هل يلزم أم لا؟
~~ويجري على ذلك ما نحن بسبيله أن المسافر إذا قلنا إنه مخير بين القصر
~~والإتمام، أو يستحب له القصر، فابتدأ بنية القصر فأتم، أو بنية الإتمام
~~فقصر؛ فلا يخلو أن يكون فعل هذا عمدا، أو سهوا، أو جهلا.
# فإن فعل عمدا ففيه قولان: أحدهما: أن صلاته باطلة؛ وهذا على القول بأن
~~عليه القصد إلى عدد الركعات. والثاني: أن صلاته صحيحة؛ وهذا على القول بأنه
~~لا يلزمه القصد إلى عدد الركعات، وإن قصد عددا فله أن (2) ينتقل عنه.
# وإن فعله سهوا فعلى القول بأنه تجزي العامدة فإنه يجزي هذا (3) بلا شك.
~~وعلى القول بأن العامد لا يجزيه؛ فإن كان هذا افتتح على الإتمام فقصر صار
~~كأنه نقص من صلاته ركعتين، فإن كان قريبا أتى بما نقص وسجد لسهوه، وإن بعد
~~فإن لم يراع الخلاف ابتدأ الصلاة وإن ذكر في الوقت أو بعد الوقت، وإن راعى
~~الخلاف فلا يعيد إلا في الوقت. وإن كان PageV02P541
#
# ابتدأ على القصر فأتم فيصير هاهنا كأنه زاد في ms192 صلاته مثلها. وفي المذهب
~~قولان فيمن زاد في صلاته؛ هل تبطل إذا كانت الزيادة مثل نصف الصلاة وكانت
~~سهوا؟ أحدهما: تبطل، والثاني: أنها تجبر بالسجود، لكن هناك خلاف في الزيادة
~~المتفق على منعها، وهذه زيادة مختلف فيها. وهكذا وقع في بعض الأقوال في هذه
~~المسألة أن الصلاة تصح، وعلل بأنها زيادة غير مجمع عليها. فيكون الخلاف في
~~مسألة المسافر أشهر منه في مسألة من زاد في صلاته مثلها.
# وإن كان فعل ذلك جهلا فقد يظن هاهنا أنه يجري على الخلاف في الجاهل هل
~~حكمه حكم العامد أم حكم الناسي؟ وليس كذلك؛ لأن الجاهل هاهنا يعذر فلا
~~يختلف أن حكمه حكم الناسي. فإن كان فاعل ذلك إماما وخلفه المسافرون فزاد
~~على الركعتين فهاهنا قولان: أحدهما: أنهم يتبعونه، وهذا بناء على أن زيادته
~~لا تبطل الصلاة. والثاني: أنهم لا يتبعونه، وهذا بناء على أن زيادته تبطل
~~الصلاة. وإذا قلنا إنهم لا يتبعونه فإنهم يسبحون له ليرجع إليهم، فإن لم
~~يرجع سلموا وتركوه.
# وعلى القول بأنهم يتبعونه هل يعيدون الصلاة في الوقت؟ في المذهب قولان:
~~أحدهما: نفي الإعادة، وهو بناء على ما قدمناه من أن [تلك] (1) الزيادة لا
~~تبطل الصلاة. والثاني: الأمر بالإعادة في الوقت، هذا إما مراعاة للخلاف،
~~وإما على قول من أمر بالإعادة في الوقت. وفي المذهب [قولان] (2) فيمن أتم
~~الصلاة من المسافرين هل يعيد في الوقت؟ وهو على القول بأن القصر سنة، أو لا
~~يعيد؟ وهو على القول بأن القصر مخير فيه أو مستحب. وقد تقدم ذلك.
# ... PageV02P542
#
### | فصل (تفصيل الكلام في أحكام القصر)
# وجميع ما ذكرناه في حكم توطئة الباب والمقدمة (1)، وها نحن نأخذ في
~~تفصيله، فنقول: النظر في القصر في ثلاثة أركان؛ أحدها: سببه، والثاني:
~~محله، والثالث: شرطه.
### | (سبب القصر)
# أما سبب القصر فهو السفر، وينظر في السفر في ثلاثة فصول: أحدها: في صفته.
~~والثاني: في مبدئه. والثالث: في منتهاه.
### | (صفة القصر)
# فأما صفة السفر من الجواز وغيره، فإنه ينقسم إلى انقسام أحكام الشريعة من
~~الوجوب والندب والتحريم والكراهية ms193 والإباحة. ويقصر عندنا في ثلاثة أقسام من
~~هذه بلا خلاف؛ وهي السفر الواجب كحج الفريضة والغزو المتعين، والمندوب إليه
~~كالجهاد إذا لم يتعين وغير الفريضة من الحج والعمرة، والمباح كالسفر لطلب
~~الأرباح. وأما السفر المحرم كالسفر لإيذاء المسلمين أو ما في معناه، فهل
~~يباح فيه القصر أو لا؟ المشهور أنه لا يقصر فيه. وكذلك الحكم في جميع الرخص
~~التي تتعلق بالسفر كالفطر [وأكل الميتة] (2) وما في معناه مما تقدم تنبيهنا
~~عليه. وهذا لأن هذه الرخص جعلت معونة على السفر، فلا يستعين بها العاصي في
~~سفره. والشاذ أنه يقصر كالمطيع، وهذا بناء على أن السفر لا يكتسب صفة من
~~الطاعة والعصيان، وإنما يكفي في جواز الرخص وجود السفر فقد وجد.
~~PageV02P543
#
# وأما السفر المكروه كالصيد للهو، ففي جواز القصر فيه قولان أيضا. وفي
~~المدونة أنه لا يقصر (1). ولم يجب في المدونة على حكم السعاة في أخذ (2)
~~الزكاة وصرفها (3)، فرآه سفرا منهيا عنه (4). ولعل سكوته عن الجواب (5)
~~محاذرة من ولاة وقته.
# ولو ابتدأ السفر غير عاص به ثم عرضت له نية المعصية به لامتنع عن الرخص
~~على المشهور من وقت قصد (6) بسفره المعصية.
# ...
### | فصل (مسافة القصر)
# وأما صفة السفر من الطول أو القصر؛ فالمشهور من مذهب العلماء
# أنه لا يقصر في كل سفر بل في سفر يختص بالطول. وما حده؟ في
# المذهب خمس روايات: أحدها: أنه يقصر في مسيرة اليومين، والثانية (7):
# [في] (8) مسيرة اليوم والليلة، والثالثة (9) [في] (10) مسيرة أربعة برد
~~(11) وهي PageV02P544
#
# ثمانية وأربعون ميلا (1)، [والرابعة رواية أشهب يقصر في خمس] (2) وأربعين
~~ميلا، [والخامسة رواية أبي قرة (3) عن مالك يقصر في اثنين وأربعين] (4)
~~ميلا.
# فأما الروايات الثلاث الأولى فجمهور العلماء أنها ترجع إلى قول واحد.
~~وأنه إنما قدر السير للقوافل بالمعتاد، وهو في اليوم أربعة وعشرون ميلا. ثم
~~رأى أن تحديد سيره باليوم والليلة أقرب إلى الحصر؛ لأن اليومين قد يطولان
~~وقد يقصران. وإذا حد باليوم والليلة كان طول أحدهما في قصر الآخر، ثم رأى
~~أن الحصر بالأميال أولى لاختلاف مسير الرفاق، فحد بالثمانية ms194 والأربعين
~~ميلا.
# وأما الروايتان الباقيتان فلا شك أنهما خلاف للثمانية والأربعين. ولعل
~~وجهها التفاتا للعوائد في مسير (5) الرفاق في اليوم والليلة فرآه مرة
~~ثمانية وأربعين ميلا، ومرة خمسة وأربعين ميلا، ومرة أربعين.
# واختلف قوله لما اختلفت العوائد [عنده] (6) في مشي الرفاق. فليس
~~PageV02P545
#
# هذا التحديد راجعا (1) إلى دليل ظاهر، وإنما عول فيه مالك رحمه الله على
~~آثار ابن عمر وغيره. واحتج أهل المذهب لهذا التحديد بقوله (2) - صلى الله
~~عليه وسلم -: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر يوما وليلة
~~مع غير ذي محرم منها" (3). قالوا فتحديده باليوم والليلة يدل على أن ما دون
~~ذلك في حكم الحضر، لا في حكم السفر.
# وهذا إذا كان السفر في البر. فإن كان في البحر؛ ففي أكثر الروايات أن
~~حكمه حكم البر. وفي المبسوط لمالك رحمه الله أنه يقصر في مسيرة اليوم
~~والليلة لأن الأميال (4) لا تعرف فيه. وهذا عند الأشياخ ليس بخلاف. وأنما
~~ينظر؛ فإن [كان مع السواحل بحيث يميز مقداره بالأميال فهو كالبر، وإن] (5)
~~كان في وسط البحر بحيث لا يميز الأميال فكما قال في المبسوط.
# فإن جمع السفر بين المسير في البر والبحر لفقهما. وكيف صورة التلفيق؟
~~فأما إن كانت البداية لسفر البحر فيقدر منه المقدار الذي قدمنا تحديده،
~~وأما إن كانت البداية في البر؛ فإن كان إذا وصل إلى البحر سار بالريح
~~وبغيره، فإنه يقصر في الأول، وإن كان ليس في سفر البر مقدار سفر القصر؛ فإن
~~كان لا يسير إلا بالريح فقال ابن المواز: لا يقصر حتى يكون في سفر البر
~~مقدار سفر القصر؛ لأنه رأى أن سفره بالريح قد (6) يتعذر ولا يجد سبيلا (7)
~~إليه، أو لا تطول إقامته فيكون غير عازم على سفر تقصر فيه الصلاة.
~~PageV02P546
#
# وإذا سافر أقل مما حددناه فقصر، هل تبطل صلاته أم لا؟ أما أن قصر في دون
~~ستة وثلاثين ميلا؛ فإنه يعيد وإن ذهب الوقت. قال في الراويات لأنه لم يختلف
~~فيما دون ذلك، وإنما يعني (1) في أقوال أهل العلم المشهورين. وقال ms195 أبو
~~الحسن اللخمي: يعني لم يختلف المذهب (2). وليس كما قال، بل ما من أحد من
~~أهل (3) العلم يقول إنه يقصر فيما دون الأربعين ميلا (4). فإن قصر في الستة
~~والثلاثين ميلا، ففي وجوب الإعادة وإن خرج الوقت قولان: أحدهما أنه لا
~~يعيد، والثاني؛ أنه يعيد. وهذا على الخلاف في مراعاة الخلاف.
# ...
### | فصل (بعض أحكام مسافة القصر)
# ويشترط فيما قدمناه من المقدار أن يتعلق القصد بنهاية ويكون قصده
~~PageV02P547
#
# جزما (1) لا تردد فيه، ولا يحتسب بالرجوع من ذلك السفر وإن لم يقم بعد
~~وصوله إلا دون ما تحصل به الإقامة. بل يحسب تماديه على مسيرة واحدة إلى
~~نهاية يقصدها. وإن كان في ذلك ما حددناه من الطول قصر وإلا فلا. فإن تخلل
~~سفره إقامة؛ فلا يخلو أن يكون (2) دون ما يوجب الإتمام، أو مقدار ما يوجب
~~الإتمام. فإن كان دون ما يوجب الإتمام كاليوم واليومين والثلاثة، فلا خلاف
~~أنه يحاسب بالمسير ويطرح الإقامة، فإن كان في جملة مسيره مقدار ما تقصر
~~الصلاة فيه قصر وإلا فلا.
# وإن كانت الإقامة مما يوجب الإتمام كالأربعة الأيام وما فوق، فهل يطرح
~~تلفيق المسير؟ في المذهب قولان: أحدهما: إطراحه وتلفيق المسير، لأنه يحصل
~~منه مقدار يقصر فيه الصلاة وإن لم يتم إلا بنية العزيمة على السفر.
~~والثاني: نفي التلفيق، لأن السفر الأول تعلق بنهاية لا تقصر فيه الصلاة،
~~والعزيمة على السفر بعد الإقامة عزيمة ثانية، فيعطى لكل سفر حكمه.
# وهذا إذا لم تكن الإقامة في وطن، فإن كانت في وطن فلا يختلف في اطراح
~~التلفيق ومراعاة الإقامة. ولو كان الأمر بالعكس؛ وهو أن يخلل إقامته سفر
~~فهل يلفق الإقامتين (3) أم لا؟ في المذهب قولان. ومثاله مسألة المدونة في
~~الذي أوطن مكة ثم بدا له أن يتنقل عنها فيذهب إلى الجحفة (4) ويعتمر منها
~~ويعود إلى مكة ثم يخرج منها. فإنه لا شك بأنه يقصر في خروجه إلى الجحفة
~~ورجوعه منها إذ ذلك مقدار تقصر فيه الصلاة. PageV02P548
#
# وهل يتم في الأيام التي يقيم فيها بمكة بعد العودة إليها معتمرا ms196؟ (1) في
~~المدونة قولان (2). وهما على ما قدمنا من الخلاف في تلفيق الإقامة.
# ومنه أيضا من سافر في البحر من موضع، ثم ردته الريح [إلى الموضع الذي
~~سافر منه] (3) فهل يقصر فيه أو يتم؟ أما إن كان وطنه فلا خلاف أنه يتم، وإن
~~كان غير وطنه ولم ينو فيه دوام الإقامة فهل يقصر؟ قولان، هما على ما قدمناه
~~من الخلاف في تلفيق الإقامة.
# ولو خرج المسافر بنية أن يبلغ موضعا لا تقصر في مثله الصلاة ينتظر أصحابه
~~فيه. فلا يخلو من أن يكون عازما على السفر من ذلك الموضع، سافر أصحابه أم
~~لا؟ فهذا لا خلاف بأنه يقصر وإن لم ينو الإقامة في ذلك الموضع مدة توجب
~~الإتمام، أو يكون لا يسير إلا يسير أصحابه. فإن لم يسر ورجع، فلا خلاف أنه
~~لا يقصر إلا بعد انفصاله من موضعهم (4)، ويكون مقدار سفره من ذلك الموضع
~~مدة تقصر فيه الصلاة. أو يكون مترددا هل يسافر أم لا؟ فهذا يحكي الأشياخ
~~فيه قولين: أحدهما: الالتفات إلى العزيمة الأولى، وهو عليها حتى يتيقن
~~بالعودة. والثاني: الالتفات إلى أن الأصل الإقامة، فلا ينتقل عن حكمها إلا
~~بيقين التمادي على السفر.
# ...
### | فصل [في مبدأ السفر]
# (5).
# وإذا بدأ (6) السفر بحضرة الصلاة فمن أين يقصر؟ فلا يخلو إما أن
~~PageV02P549
#
# يكون سفره من مصر من الأمصار، أو من قرية، أو من بيوت العمود (1). فإن
~~كان سفره من مصر من الأمصار ولا بناء حول المصر ولا بساتين، فهل يقصر
~~الصلاة لمفارقته [السور] (2)، أم لا حتى يجاوز ثلاثة أميال وهو المقدار
~~الذي يجب منه إتيان الجمعة؟ في المطب قولان: المشهور أنه يقصر بالمفارقة
~~(3) لأنه قد خرج عن حكم الحضر، وقال ابن الماجشون: "لا يقصر حتى يجاوز
~~البلد بثلاثة أميال". ورأى أن هذا المقدار لما وجبت الجمعة على من فيه كان
~~في حكم البلد. ولم يلتفت إلى ذلك في المشهور؛ لأن الجمعة إنما وجبت علي من
~~(4) كان في مثل هذا المقدار، لأن النداء أبلغ إليه.
# وإن كان حول المصر بناء معمورة وبساتين ms197؛ فإن اتصلت به وكان في حكمه فلا
~~يقصر حتى يجاوزها [بثلاثة أميال] (5)، وإن لم تتصل به وكانت قائمة بأنفسها
~~قصر وإن لم يجاوزها.
# فإن كان الموضع [الذي سافر منه] (6) قرية لا تقام فيها الجمعة ولا بناء
~~متصل بها ولا بساتين، [قصر إذا فارق بيوت القرية بلا خلاف، وإن كان متصلا
~~بها بنيان (7) أو بساتين] (8) فكما قدمناه في المصر.
# وإن كان السفر من بيوت العمود، فإذا فارق البيوت التي سافر عنها قصر بلا
~~خلاف في المذهب.
# ... PageV02P550
#
### | فصل (في منتهى السفر)
# وأما منتهى السفر فهو العودة منه. ففي كل موضع يجوز له القصر بمفارقته
~~فيجوز له القصر إذا عاد إليه. ويختلف إذا كان بينه وبين المصر ثلاثة أميال
~~على الخلاف الذي قدمناه.
# ...
### | فصل (في محل القصر)
# وأما الركن الثاني: فهو محل القصر. [ومحل القصر] (1) في الصلاة الرباعية،
~~فلا تقصر المغرب ولا الصبح بإجماع الأمة.
### | (شروط القصر)
# وأما الركن الثالث: وهو شرط القصر، فإن السفر إذا حصل على الصفات التي
~~قدمناها جاز القصر، كان متكلفا للمشقة بسفره أو مترفها. وقد قال مالك رحمه
~~الله في النواتية (2) يسافرون [في البحر] (3) معهم الأهل والولد أنهم
~~يقصرون (4). وكذلك لو سافر في البر (5) بأهله وولده فكان على غاية الرفاهية
~~والتنعم لجاز له القصر. فإن وصل إلى موضع إقامة؛ فإن كان وطنا له أتم به
~~ولو لم يقم فيه إلا مقدار صلاة واحدة.
# وبأي شيء يحصل الوطن؟ أما إن كان بموضع فيه زوجته أو سريته فهو وطنه. وإن
~~كان ولده وخدمه وما في معناهم فلا يكون وطنا بمجرد PageV02P551
#
# ذلك حتى يتخذه موضع الاستيطان. وكذلك لو لم يكن له بالموضع أحد واستوطنه
~~لكان حكمه حكم الوطن.
# وإن كان الموضع ليس بوطن له فلا يزال يقصر (1) وإن طالت إقامته به إذا لم
~~يعول على إقامة أربعة أيام، وإن عول على إقامتها فلا خلاف عندنا أنه يتم.
~~وهذا لأنه - صلى الله عليه وسلم - نهى المهاجرين عن الإقامة بمكة
~~واستبدالها بالمدينة، فأجاز لهم إقامة ثلاثة أيام (2). فأخذ أصحابنا من هذا
~~أن ثلاثة ms198 أيام في حكم السفر، ولا يحصل به الاستيطان. وأن ما زاد على ذلك في
~~حكم الإقامة الموجبة للإتمام. وهل (3) يراعى مقدار صلاة الأربعة أيام، أو
~~يراعى كمالها؟ في المذهب قولان: أحدهما: مراعاة الصلاة وهو المعول عليه،
~~والحكم متعلق بها. والثاني: أن المراعى كمال الأيام لأنها المنصوص عليها في
~~الحديث الذي جعلناه أصلا. ومثال هذا أن يدخل في يوم وقد صلى الصبح والظهر
~~مثلا وينوي الخروج في اليوم الرابع بعد أن يصلي الصبح والظهر فهاهنا قولان:
~~أحدهما: الإتمام، والثاني: القصر.
# وتحصل الإقامة بالنية لأنه الأصل، بخلاف السفر فإنه لا يحصل إلا بالنية
~~والفعل؛ لأن الأصل الإقامة والسفر طارئ، فلا يكفي فيه مجرد النية. وهذا كما
~~قالوا في السلع (4) إنما تعود إلى القنية بمجرد النية ولا تعود (5) إلى
~~التجارة بمجرد النية. لأن الأصل في السلع (6) القنية لا التجارة (7).
~~PageV02P552
#
# فإذا نوى المسافر الإقامة فإن كان في غير صلاة أتم من وقت نيته، وإن كان
~~في صلاة افتتحها على اثنتين. فهل له إتمامها أربعا؟ في المذهب قولان. وهما
~~جاريان على ما قدمناه من الالتفات إلى عدد الركعات في ابتداء الصلوات. فإذا
~~قلنا لا يتمها، فهل تجزي الركعتان لأنه افتتحها بوجه جائز؟ في ذلك قولان.
~~وإذا قلنا لا تجزيه، فهل يقطع ويبتدئ الصلاة أو يتمها بنية النافلة؟ فيه
~~قولان.
# وسبب الخلاف أنه هاهنا لا بد من القطع. إما في الفعل أو في النية، فأيهما
~~يغلب؟ هذا موضع الخلاف [للمتقدمين من الأصحاب] (1). فإذا قلنا إنه يقطع
~~ويبتدئ؛ فإن كان إماما استخلف من يتم بالقوم. قال في الرواية: "ويرجع هو
~~وراء المستخلف فيقتدي به بعد أن يقطع الأول، وإذا قلنا بأنه يتمها أربعا
~~فهل يجتزي بها أو يعيد؟ في ذلك قولان. والإعادة لمراعاة الخلاف.
# ...
### | فصل (علة قصر الحاج إذا خرج من مكة للوقوف بعرفة)
# وقد قدمنا من كان في نهاية سفره دون ما تقصر فيه الصلاة، فإنه لا يقصر.
~~وإن عول على العودة من غير إقامة فلا يضيف إلى ذلك مسافة العودة. والمذهب
~~بلا خلاف أن المكي ms199 إذا خرج للوقوف بعرفة وأفعال الحج قصر، وليس بينه وبين
~~عرفة من المسافة ما تقصر فيه الصلاة. وقد قيل في علة قصر هذا (2) ثلاثة
~~أوجه:
# أحدها: أنه يتردد في أفعال الحج ترددا لازما لا يجوز له قطعه. ومسافة
~~تردده أكثر مما تقصر فيه الصلاة. وهذا يحسب تردده [من مكة إلى عرفة، ومن
~~عرفة إلى مزدلفة، ومن مزدلفة إلى منى، ومن منى إلى مكة. PageV02P553
#
# وهذا تردد] (1) لازم (2) له شرعا، بخلاف غيره من الأسفار التي يجوز قطعها
~~متى شاء.
# والثاني: لا يصل إلى عرفة إلا بعد اليوم والليلة، واليوم والليلة مما
~~تقصر فيه الصلاة، وإقامته أيضا في السفر هذه المدة إقامة لازمة في هذا
~~السفر، فكان كالقطع للطريق (3) في ذلك.
# والثالث: أن العودة هاهنا لازمة شرعا فاحتسب بها، بخلاف ما لا يلزمه فيه
~~(4) العودة.
# والفرق بين هذا وبين الوجه الأول، أن الأول راعى فيه تصرفاته في المسير،
~~وهذا راعى فيه المسير والعودة. على أن الأوجه الثلاثة تتداخل على الحقيقة.
~~وقد اختلف المذهب في المدني والمكي يصليان في المحصب (5)، هل يقصران هناك
~~أم لا؟ وخرج أبو الوليد الباجي هذا على الخلاف في التحصيب؛ وهو النزول
~~بالمحصب، هل هو مشروع فيقصران للزوم الصلاة فيه، أو غير مشروع فلا يقصران؟
# ...
### | فصل (في المسافر يحضر وفي ذمته الظهر والعصر وقد ضاق الوقت)
# وقد قدمنا أن المراعى في الخطاب بالصلاة بقاء الوقتين الاختياري
~~والضروري. وعلى هذا من حضر من المسافرين وقد بقي في الوقت للظهر
~~PageV02P554
#
# والعصر مقدار خمس ركعات، فإنه يصليهما حضريتين. وإن كان مقدار أربع
~~[ركعات] (1) فأقل صلى الأولى سفرية وإذا وقتها فات فيقضيها على نحو ما
~~وجبت. والثانية حضرية.
# فلو بقي للثانية مقدار الركوع خاصة فهل يكون مدركا لها؟ يجري على القولين
~~اللذين قدمناهما في الحائض تطهر. ولو خرج لراعى في وقتي الصلاتين كما
~~يراعيه إذا دخل، لكن الخارج يحسب كل (2) صلاة ركعتين.
# وأما المغرب والعشاء فقد قدمنا الخلاف هل يجعل الوقت لآخر الصلاتين أو
~~لأولهما، فيفرع على ما هناك.
# ولو صلى المسافر مثلا العصر ms200 ناسيا للظهر ودخل، وقد بقي من الوقت مقدار
~~صلاة واحدة، فهل يصلي (3) التي في ذمته (4) سفرية أو حضرية؟ فيه قولان.
~~وهما على الخلاف في الاشتراك، هل هو من الزوال، أو من بعد مضي مقدار الصلاة
~~الأولى؟ وقد استوفينا هذا في حكم أصحاب الضرورات. وهكذا لو دخل ولم يبق إلا
~~مقدار إحدى الصلاتين، فإنه يختلف هل يبتدئ بالأولى لحق الترتيب -وهو
~~المشهرر- أو بالثانية لحق الوقت. ويلحق أيضا هذا الخلاف في الاشتراك متى
~~يقع.
# ويختلف عليه هل يصلي الأولى إذا بدأ بها سفرية أو حضرية؟ فإن بدأ
~~بالثانية صلى الأولى سفرية بلا خلاف؛ لأنها قد استقرت في ذمته. ولنقبض (5)
~~عنان البيان عن هذا المكان، وقد خرجنا في هذا الباب عن مقصود الكتاب.
# ... PageV02P555
#
### | فصل (جواز ركوب البحر)
# وركوب البحر للأسفار مباح على الجملة، ما لم يعرض عارض ما، يمنع من
~~الركوب. ومن الأعراض الإخلال بالصلاة بالميد (1)، فمن يعلم من حاله أنه
~~يميد حتى تفوته الصلاة في أوقاتها، أو لا يقدر على أدائها جملة، فإن
~~المنصوص من المذهب أنه لا ينبغي له ركوبه إلا إلى حج أو جهاد. وهذا لأنه
~~يطلب فرضا فيعطل فروضا آكد منه. وإن كان لا يقدر على الأداء إلا بإخلال فرض
~~من الفروض والانتقال منه إلى بدل، كمن يعلم أنه لا يصلي قائما، فهذا إن وجد
~~عنه مندوحة لم يركب، وإن لم يجد فقد يختلف فيه على الخلاف في القياس على
~~الرخص؛ فمن قال بالقياس أجاز الركوب، كما له أن ينتقل عن طهارة الماء إلى
~~طهارة التراب في السفر في المفازات والقفار، وإن حمله على ذلك طلب الدنيا.
~~ومن لم يقل بالقياس عليها منع الركوب إذا كان يؤدي إلى إخلال ببعض الفرائض
~~(2).
# وإن شك في أمره هل يسلم من الميد أم لا؟ فقد قالوا: يكره له الركوب ولا
~~يمنع؛ لأن الأصل السلامة والقدرة على الأداء. وقد قدمنا حكم الصلاة في
~~السفينة الواحدة والسفن في الجمع. وإذا فرقت الريح السفن فهاهنا في الكتاب
~~في قوم يكونون في السفينة إن صلوا ms201 جمعوا وحنوا (3) رؤوسهم، وإن صلوا على
~~ظهرها لم يمكنهم الجمع، إن الصلاة على ظهرها أفذاذا أولى (4). وهذا محمول
~~على أن الانحناء كثير، وأما لو كان يسيرا لكان الجمع أولى. وإن أمكن من
~~مكان في السفينة الخروج إلى الشاطئ خرج إليه وإن أدى الصلاة في السفينة على
~~الكمال؛ لأن الصلاة على الشاطئ أقرب إلى الخشوع والأمن من طريان المفسدات.
~~فإن صلى PageV02P556
#
# في السفينة [وكمل] (1) أجزته صلاته. وإن أخل بفروض مع قدرته على الخروج
~~بطلت صلاته، وإن لم يقدر صحت. وقد قدمنا حكم صلاة النافلة في السفينة هل
~~يلزم فيه التوجه إلى القبلة أم لا؟
# ...
### | فصل (في حكم ركعتي الفجر)
# وقد قدمنا كثيرا من أحكام ركعتي الفجر منها؛ هل هي سنة أم لا؟ وحكم من
~~صلاها أو لم يصلها ثم أتى المسجد. ولا خلاف أن وقت ركعتي الفجر بعد طلوع
~~الفجر وإن صلاهما قبله عامدا (2) أو ناسيا لأعادهما، وإن تحرى فأخطأ الوقت
~~هل يعيد؟ قولان: المشهور: أنه يعيدهما، والثاني: الاجتزاء بهما. فقاسهما في
~~الأول على الفرائض، وعده في الثاني بالخطأ في الاجتهاد؛ لأنه مأذون له في
~~التحري.
# وبأي شيء يقرأ فيهما؟ استحب مالك رحمه الله في المشهور الاقتصار على أم
~~القرآن في كل ركعة، لما روي عن عائشة رضي الله عنها من أن رسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم - كان يخففهما حتى أقول هل قرأ فيهما بأم القرآن أم لا؟ (3)
~~وفي مختصر ابن شعبان: يقرأ فيهما بأم القرآن وسورة في كل ركعة من قصار
~~المفصل. وهذا لما روي عنه - صلى الله عليه وسلم -: أنه قرأ في الأولى بقل
~~يا أيها الكافرون (4)، والثانية بقل هو الله أحد (5). وروي عنه - صلى الله
~~عليه وسلم - أنه قرأ في الأولى: PageV02P557
#
# {آمنا بالله} الآية (1)، وفي الثانية: {قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى
~~كلمة} الآية (2)، وهذا يدل على أن جميع هذا جائز. ولا شك أن القراءة إذا لم
~~تتعين في الفرائض فلا تتعين في النوافل، يعني القراءة الزائدة على أم
~~القرآن. وروي عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه ms202 كان يضطجع ضجعة خفيفة بين
~~ركعتي الفجر وصلاة الصبح (3). واختلف هل هي مشروعة أم لا؟ المشهور أن رسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم - إنما فعلها على جهة الراحة لا للتقرب فتكون
~~[غير] (4) مشروعة. وبين الأصوليين خلاف في أفعاله كلها هل يقتدى به فيها أو
~~يختص الأمر بالاقتداء بما يظهر منه قصد القربة؟ فهذا مذهب جمهورهم وهو
~~موافق للمشهور في هذه المسألة.
# ...
### | باب في أحكام الوتر
### | (حكم الوتر)
# والمنصوص من المذهب أنه غير واجب، والدليل على ذلك قوله - صلى الله عليه
~~وسلم -: "خمس صلوات كتبهن الله على العباد في اليوم والليلة" (5)
~~PageV02P558
#
# الحديث، وقوله - صلى الله عليه وسلم - للأعرابي وقد ذكر له فرض الخمس
~~صلوات، فقال: "هل علي غيرهن؟ فقال: لا إلا أن تطوع" (1) الحديث. وأيضا فإن
~~من خصائص الفرائض الواجبات ألا تؤدى على الراحلة. ومن يخالفنا في هذه
~~المسألة يجيز أداء الوتر على الراحلة، فدل ذلك على إلحاقه بغير الفرائض.
~~وفي المذهب لسحنون أنه يجرم تاركه، ولأصبغ أنه يؤدب. فاستقرأ أبو الحسن
~~اللخمي من هذا الوجوب (2). فيحتمل ما قال، ويحتمل أن يريد أن من تركه
~~متهاونا بعد معرفته أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يواظب عليه دل
~~تركه إياه على تهاونه وعلى فساد حاله. وقد قال ابن خويز منداد في تارك
~~السنن: إنه يفسق. ولا يظهر له وجه إلا ما قلناه.
# واختلف الأصوليون أيضا هل يجب الأمر بالمعروف فيما طريقه الندب، أو يكون
~~الأمر بذلك مندوبا إليه ككون (3) الشيء في نفسه. ولعل أصبغ بني التأديب على
~~أحد القولين في وجوب الأمر بالمعروف، وإن كان المأمور به من قبل المندوبات.
### | (وقت الوتر)
# وإذا تقررت هذه المقدمة قلنا: النظر في الوتر ينحصر في فصلين؛ أحدهما: في
~~أوقاته، والثاني: في صفاته. فأما وقته فأوله لا خلاف فيه، وهو إذا صليت
~~العشاء الآخرة في وقتها المشروع، احترازا من الجمع قبل الشفق. وأما آخر
~~وقته، فالاختيار منه ما لم يطلع الفجر. وهل يكون له وقت ضرورة وهو ما بعد
~~الطلوع إلى أن يصلي الصبح؟ في ms203 المذهب قولان؛ المشهور أنه يصلي الوتر ما لم
~~يصلي الصبح. والشاذ أنه لا يصليه بعد طلوع الفجر، وهذا لقوله - صلى الله
~~عليه وسلم -: "صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح فليصل ركعة توتر
~~له ما قد PageV02P559
#
# صلى" (1). فظاهر الحديث حصر وقته على ما قبل طلوع الفجر، لكن ثبت عن
~~جماعة من الصحابة رضوان الله عليهم أنهم قضوه بعد طلوع الفجر وقبل صلاة
~~الصبح. وبين الأصوليين خلاف في قول الصحابي هل هو مما يعتمد عليه؟ وإذا
~~قلنا بالاعتماد حملنا الحديث على ما هو الأولى، ولا شك أن الأولى أن يؤدى
~~قبل الفجر. وقد قال ابن الجهم (2): إن قضاء الوتر بعد طلوع الفجر إنما هو
~~على الخلاف في الزمان الذي هو بين طلوع الفجر وبين طلوع الشمس؛ هل هو من
~~الليل، أو من النهار، أو زمان (3) قائم بنفسه؟ وهذا إشارة إلى أن قضاءه بعد
~~طلوع الفجر يجري على (4) الخلاف الذي ذكرناه.
# وإذا قلنا: إنه يصلي بعد الفجر ما لم يصل الصبح، فإن لم يصله حتى افتتح
~~الصبح (5)، فهل يتمادى أو يقطع؟ في كل واحد من الفذ، والإمام، والمأموم،
~~قولان: أحدهما: أنه يقطع، والثاني: أنه يتمادى على صلاته، وقد فات الوتر.
~~وإن جمعت الثلاثة قلت: أربعة أقوال: أحدها: أنهم يقطعون، والثاني: أنهم لا
~~يقطعون، وقد فات الوتر، والثالث: أن الفذ والإمام يقطع والمأموم يتمادى،
~~والرابع: أن الفذ يقطع خاصة والإمام والمأموم لا يقطعون. PageV02P560
#
# وسبب الخلاف ترجيح الأمر [بالوتر] (1)، وهو إذا تمادى فاته. والأمر
~~بالتمادي على العمل الذي هو فيه، وهو منهي عن قطعه. ومن فرق بين الفذ ومن
~~هو في جماعة فلتأكد ما دخله من العمل بمزيد (2) فضل الجماعة. ومن قصر
~~التمادي على المأموم فلأنه تابع لغيره والإمام ليس بتابع وهو في حكم الفذ.
~~وأيضا فإن الإمام إذا قطع أمكنه أن يصلي في جماعة والمأموم لا يمكنه ذلك.
~~وهذا الذي حكيناه من الخلاف فيما إذا عقد ركعة من الصلاة أو لم يعقدها، في
~~بعض الروايات التفرقة بين أن يعقد ركعة أم لا ms204؟
# وقد قدمنا الخلاف في تكبيرة الإحرام هل هي من الأركان التي يحافظ على
~~التمادى بسببها أم لا؟ وإن أكمل الصلاة فلا خلاف عندنا أن وقته فات ولا
~~يصليه بعد الصبح، إذ لا يؤدى شيء هناك من النوافل، وهو وتر لنافلة الليل،
~~وقد انقطع حكمها فلا يقضيه بعد ذلك؛ لأن القضاء- على الصحيح من مذاهب
~~الأصوليين- بأمر ثان، ولم يرد القضاء فيه. وإن اعترض هذا بما في المدونة من
~~جواز قضاء ركعتي الفجر بعد طلوع الشمس (3). فقد قال الأبهري: إن القضاء
~~هاهنا يجوز وإنما يصلي ركعتين، ولعل أجرهما ينوب عما فاته من أجر ركعتي (4)
~~الفجر. والوتر ركعة واحدة فلا يجوز أن يتنفل بركعة تنوب له عن ذلك. ولو صلى
~~الوتر ثم تنفل بعده قبل طلوع الفجر لكان في الأمر بإعادته قولان.
# وسبب الخلاف حديثان: أحدهما: لما روي عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه
~~قال: "لا وتران في ليلة" (5)، وهذا يقتضي نفي الإعادة. والثاني: قوله - صلى
~~الله عليه وسلم -:"صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة
~~توتر له ما قد PageV02P561
#
# صلى" (1)، وهذا يقتضي أن الوتر ينبغي أن يكون آخر صلاته، فإذا صلى ثم
~~تنفل أوتر ثانية ليكون آخر صلاته.
# ولو صلى العشاء الآخرة ثم أوتر فذكر بعد وتره أنه صلى العشاء على غير
~~وضوء فأعادها لوجب عليه إعادة الوتر وإن صلاه على وضوء؛ لأن وقت الوتر بعد
~~(2) العشاء الآخرة، وهي إذا وقعت على غير وضوء كالعدم.
# وإذا قلنا بجواز الوتر بعد طلوع الفجر ما لم يصل الصبح، فإن ذكر الوتر-
~~وقد ضاق وقت صلاة الصبح- فإن أمكن أن يؤدي ركعتي الفجر والوتر بشفعه وصلاة
~~الصبح جميعا قبل طلوع الشمس فعل جميع ذلك، فإن لم يمكنه إلا ركعة من صلاة
~~[الصبح] (3) خاصة ترك الوتر وركعتي الفجر وصلى الفرض، وإن أمكنه أن يؤدي
~~ركعتي الفجر وركعة الوتر (4) من غير شفع وجميع صلاة [الصبح] (5) قبل طلوع
~~الشمس، فهل يركع بدل ركعتي الفجر ركعتي الشفع أم لا؟ لا يخلو أن يكون تنفل
~~بعد ms205 العشاء الآخرة أو لم (6) يتنفل؟ فإن كان لم يتنفل أسقط ركعتي الفجر
~~وصلى ركعتي الشفع وأوتر وصلى الصبح، فإن تنفل فهاهنا قولان: قيل يجزيه
~~الشفع وإن لم يكن متصلا بالوتر فيركع ركعتي الفجر، وقيل: لا يجزيه إلا
~~متصلا به فيركع بدلهما ركعتي الشفع.
# وإن كان لو اشتغل بركعتي الشفع لم يمكنه أن يصلي من الصبح قبل طلوع الشمس
~~إلا ركعة واحدة، فهل يوتر بواحدة ويصل جميع صلاة الصبح PageV02P562
#
# [قبل طلوع الشمس] (1)، أو يشفع ويوتر وإن أدى الركعة الثانية بعد طلوع
~~الشمس؟ في ذلك قولان. ويلتفت فيه إلى حكم من أدرك ركعة من الصلاة قبل
~~الطلوع أو قبل الغروب، هل يكون قاضيا أو مؤديا؟ وقد قدمنا ما في ذلك. لكن
~~أحد القولين هاهنا بأنه يشفع يدل على أن مؤخر الصلاة إلى أن لا يبقى من
~~الوقت إلا مقدار ركعة ليس بآثم، كما حكى أبو الحسن اللخمي الاتفاق على ذلك.
~~لأنه لو كان آثما لما قدم عليه ركعتي الشفع. وأعلى أمرهما أن يكونا سنة.
# وإن لم يمكنه إلا ركعة الوتر وركعة من صلاة الصبح فهل يركع للوتر وإن أدى
~~الركعة الثانية من الصبح بعد طلوع الشمس؟ المنصوص أنه يركع الوتر. ويجري
~~على القول (2) بتأثيم مؤخر الصلاة إلى هذا الوقت أنه يسقط الوتر إذ لا
~~يلزمه أن يشتغل بسنة فيقع في ممنوع (3).
# ...
### | فصل (صفة الوتر)
# وأما صفة الوتر؛ فمنه عدده. والمذهب كله على أنه ركعة واحدة قائمة
~~بنفسها. وأبو الحسن اللخمي حكى عن المذهب قولين: أحدهما: هذا، والثاني: أنه
~~ثلاث ركعات لا يفصل بينهما (4). ويعول في ذلك على ألفاظ وقعت في المذهب
~~مطلقة؛ أنه يوتر بثلاث ركعات. والمراد (5) أن الوتر لا يؤتى (6) به وحده،
~~بل يشفع قبله. ولو سئل عن الفصل بينه وبين الشفع لأمكن أن يجيب يالفصل كما
~~وقع له صريحا. PageV02P563
#
# وإذا ثبت أنه ركعة واحدة، فهل يكتفي به المعذور (1) من غير تقديم نافلة
~~بعد العشاء الآخرة؟ في ذلك قولان. ومثار الخلاف، هل هي وتر للنفل المختص
~~بالليل فيتقدم قبلها شفع ولا ms206 يجزي الاقتصار عليها؟ وفي الحديث أنه - صلى
~~الله عليه وسلم - "نهى عن البتر" (2)، وهي الركعة الواحدة من غير شفع
~~قبلها. أو هي وتر لصلاة العشاء الآخرة، فيكتفي بها؟ وإنما يؤمر بالتنفل
~~قبلها مع الاختيار.
# وإذا قلنا بتقديم شفع فلا بد. فهل يلزم اتصاله بالوتر؟ أو يجوز وإن فرق
~~بينهما بالزمان الطويل؟ في المذهب قولان: أحدهما: لزوم الاتصال، لقوله -
~~صلى الله عليه وسلم -: "مثنى مثنى" الحديث (3)، فظاهر هذا، الأمر بالاتصال.
~~والقول الثاني جواز الانفصال؛ لأنها ركعة مستقلة بنفسها فأشبهت صلاة المغرب
~~التي هي وتر الفرائض. فلا يفتقر إلى تقدم شيء متصل بها.
# وإذا كان من حكمها الشفع فهل يلزم أن يوتر بشفع يختص (4) بها، أو ينوب
~~منابه (5) كل نافلة؟ في المذهب قولان. والصحيح أنه مخير إن شاء PageV02P564
#
# أتى بشفع مختص (1) بها إذ كان - صلى الله عليه وسلم - يفعل ذلك. وإن شاء
~~أتى بها بعد نافلة غير مختصة لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "صلاة الليل
~~مثنى مثنى" الحديث.
# وهل يجوز له أن يوتر بركعة افتتحها بنية الشفع أو يشفع ركعة (2) افتتحها
~~بنية الوتر؟ في المذهب قولان. وهما على ما قدمناه من الخلاف في أعداد
~~الركعات هل تراعى في ابتداء الصلاة.
# ومن شك هل هو في الركعة الأولى من الشفع أو في الثانية، فإن كان سالم
~~الخاطر بني على يقينه وأتى بركعة ثانية وسجد بعد السلام، وقام وأتى بركعة
~~الوتر. وإن كان موسوسا بني على أول خاطره كما قدمناه في كتاب الطهارة.
~~ويأتي في باب السهو.
# وإن شك هل هو في ثانية الشفع أو في الوتر سجد بعد السلام وبنى على أنها
~~ثانية الشفع. واختلف في علة سجوده على ثلاثة أقوال: أحدها: أن السجود (3)
~~لإمكان الزيادة، وأنه لم يسلم بين الشفع والوتر. والثاني: أن السجود أتى به
~~ليكون شافعا لركعة الوتر، إن كانت هي التي هو فيها، لئلا يؤتى بالوتر بعدها
~~مكررا فيكون شفعا. والثالث: أن السجود على أحد الأقوال في الشاك أنه يسجد
~~بعد السلام. وسيأتي تمامه.
# ومن صفات الوتر القراءة، واختلف ms207 المذهب هل يقتصر بمعين زائد عن أم
~~القرآن؟ فقيل يختص بالإخلاص والمعوذتين. وقيل لا يختص. والصحيح اختصاصه
~~بثلاث سور. ويحمل (4) القول الثاني على كراهية التحديد، من غير أن يثبت في
~~الشريعة كونه فرضا أو سنة. وهذا شأن مالك رحمه الله في مثل هذا.
# وهل يختص الشفع بقراءة أم لا؟ إن قلنا إن الوتر لا يختص بشفع PageV02P565
#
# معين، فلا شك أنه لا يختص. وإن قلنا إنه يختص بشفع معين فالأولى أن يقرأ
~~في الشفع بعد أم القرآن ب {سبح اسم ربك الأعلى (1)} و {قل يا أيها الكافرون
~~(1)}. وإن اقتصر في الوتر على أم القرآن؛ فإن فعله ساهيا سجد لسهوه قبل
~~السلام، وإن فعله عامدا فعلى القولين فيمن ترك السنن متعمدا هل تبطل صلاته
~~أم لا؟
# ولو زاد في الوتر ركعة ناسيا لكان في بطلان وتره قولان، بمنزلة من قرأ في
~~صلاته مثلها. لكن الركعة يسيرة إن أعتبرت في نفسها، وكثيرة (1) إن إعتبرت
~~بالنسبة إلى ركعة الوتر، إذ هي مثلها. وقد قدمنا ذلك في تارك أم القرآن في
~~ركعة من الصبح.
# وحكم الوتر الجهر بالقراءة إن كان منفردا، فإن كان مع جماعة، فإنه يصلي
~~سرا لئلا يخلط عليهم. وإن أسر ناسيا سجد لسهوه قبل السلام، وإن كان عامدا
~~فقولان: أحدهما: صحة الوتر، والثاني: بطلانه، قاله الإبياني. وهو بناء على
~~بطلان صلاة من ترك السنة متعمدا.
# ...
### | باب في قضاء [الصلاة المنسية]
# (2).
# والأصل في قضائها الكتاب والسنة؛ والإجماع.
# أما الكتاب فقوله تعالى: {وأقم الصلاة لذكري} (3) الآية، وإن احتملت فقد
~~ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها
~~إذا ذكرها" (4)، فإن الله تعالى: يقول: {وأقم الصلاة لذكري} ". [وهذا يقتضي
~~PageV02P566
#
# أن المراد بالآية إذا ذكرتك إياها، وقيل في تأويل الآية: إن معناها أقم
~~الصلاة لتذكرني فيها، وقيل؛ لنذكرك بها. وقراءة ابن شهاب: {أقم الصلاة
~~للذكرى} (1) يحتمل هذه الأوجه] (2).
# وأما السنة فمنها الحديث المتقدم آنفا. وقد ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم
~~- أنه نام عن صلاة الصبح ثم قضاها بعد ms208 طلوع الشمس (3).
# وأما الإجماع فقد اجتمعت الأمة على وجوب قضاء المنسية من الصلوات إذا
~~كانت خمسا فدون. ومذهب فقهاء الأمصار وجوب القضاء وإن زادت على الخمس قياسا
~~على المجمع عليه ووجوب قضاء ما تعمد تركه؛ لأنهم رأوا أن الآية تقتضي
~~العموم [في العمد] (4) وغيره إذا حملناها على موافقة ما ورد في الحديث من
~~التأويل، ولأن القضاء إذا ثبت في PageV02P567
#
# المنسية والتي نام عنها - وإن كان الإثم ساقطا- فأحرى أن يجب في المتعمد
~~تركها بثبوت الإثم في الترك [عامدا] (1). واقتصاره في الحديث على ذكر
~~المنسيات والتي نام عنها من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى.
# وإذا ثبتت هذه المقدمة فإن النظر في هذا الباب ينحصر في ثلاثة فصول:
~~أحدها: أوقات القضاء، والثاني: لزوم الترتيب، والثالث: حكم المنسيات في
~~ترتيب بعضها على بعض. وإذا اعترى الشك في أيامها وأعيانها وأعدادها (2).
### | (أوقات قضاء المنسيات)
# فأما أوقات المنسيات فهي متى ذكرت من ليل أو نهار، وإن بدا حاجب الشمس أو
~~غرب بعضها. وهذا لقوله عليه السلام: "فليصلها إذا ذكرها" (3)، فإن ذلك
~~الوقت وقتها، وهو يقتضي عموم سائر الأوقات.
# ...
### | فصل (حكم الترتيب في القضاء بين المنسية والوقتية)
# وأما لزوم الترتيب الذي يحكيه البغداديون من أهل المذهب ففيه قولان:
~~أحدهما: أن الترتيب بين المنسية وبين الوقتية واجب، والثاني: أنه مستحب.
~~وتحقيق المذهب في هذا يؤخذ مما نقوله في التفصيل. وهو أن الذاكر للصلاة
~~المنسية لا يخلو أن يذكرها قبل التلبس بالوقتية أو بعده؛ فإن ذكرها قبل
~~التلبس بالوقتية فلا يخلو أن تكون كثيرة جدا أو يسيرة جدا أو متوسطة بين
~~ذلك، فإن كانت كثيرة جدا بدأ بالوقتية، ولا يلزمه (4) الاشتغال بقضاء هذه
~~الكثيرة في فور واحد. وهذا كالخمسة عشرة صلاة فصاعدا. PageV02P568
#
# وقال محمد بن مسلمة: يبدأ بالمنسية وإن كانت كثيرة مثل (1) صلاة شهرين.
~~فهذا يقتضي وجوب الترتيب، ويلزم عنده أداء هذا المقدار في فور واحد.
# وإن كانت يسيرة جدا بدأها ما لم يخف فوات وقت الحاضرة الاختياري
~~[والضروري] (2). وإن خاف فواته فهاهنا قولان: المشهور الابتداء بالفائتة
~~وإن ms209 فات وقت الحاضرة. وهذا يشعر بوجوب الترتيب في هذا المقدار. والشاذ
~~الابتداء بالحاضرة. وهذا يشعر بأن الترتيب مستحب فيؤمر به ما لم يخف ذوات
~~الحاضرة. ولأشهب قول ثالث أنه مخير بين الابتداء بالمنسية أو بالوقتية.
~~وهذا لتقابل حق (3) الترتيب وحق الوقت.
# وكم عدد اليسير؟ أما الأربعة فدون فلا خلاف في كونها يسيرة، وأما الستة
~~فلا خلاف في كونها كثيرة، وأما الخمس ففيها قولان: أحدهما: إلحاقها
~~بالكثيرة؛ لأنها صلاة يوم كامل. والثاني: إلحاقها باليسيرة، إذ لا تكرر
~~فيها.
# وأما المتوسطة مقدار عشر صلوات، فإنه يبدأ بها ما لم يخف فوات وقت
~~الحاضرة. وهل يراعي فوات وقتها الاختياري أو الضروري؟ في المذهب قولان.
~~وهذا يشعر باستحباب الترتيب لكن قدمنا الخلاف في مؤخر الصلاة إلى الوقت
~~الضروري، هل يتعلق به الإثم أم لا؟ وهذا في التأخير إلى الاصفرار. فمن علق
~~الإثم راعى فوات الوقت الاختياري. ومن لم يعلقه (4) راعى فوات الوقت
~~الضروري.
### | (حكم من ذكر صلاة بعد التلبس بأخرى)
# وإذا ذكرها بعد التلبس بالصلاة فلا يخلو إما أن يكون مما لا يجب تقديمها
~~على الوقتية أو مما يجب؟ فإن لم يجب تقديمها فلا تأثير للمذكورة
~~PageV02P569
#
# في الصلاة التي هو فيها، فإن كانت مما يجب تقديمها فلا يخلو الذاكر لذلك
~~من أن يكون مأموما، أو فذا، [أو إماما] (1).
# فإن كان مأموما تمادى على أتباع إمامه ولم يقطع، وهل تبطل عليه هذه
~~الصلاة التي تمادى فيها؟ في المذهب قولان جاريان على الخلاف في الترتيب هل
~~يجب أو يستحب؟
# وإن كان فذا فلا يخلو أن يكون قبل الركوع أو بعده (2)، فإن كان قبل
~~الركوع (3) فقولان: أحدهما: أنه يقطع، والثاني: أنه يتم ركعتين نافلة. وهذا
~~على الخلاف في تكبيرة الإحرام، هل هي ركن يحافظ على ثبوته أم لا؟ وإن لم
~~يرفع رأسه كان على الخلاف في عقد الركعة ما هو؟ فإن قلنا وضع اليدين على
~~الركبتين أتم ركعتين نافلة، وأن قلنا رفع الرأس كان بمنزلة من لم يركع، وإن
~~صلى ركعتين جعلهما نافلة وقطع، وإن صلى ثالثة ms210 فقولان: أحدهما: أنه يتمادى
~~إلى أربع ثم يصلي المنسية ويعيد التي كان فيها، والثاني: أنه يقطع من
~~الثلاث. وهذا الخلاف في وجوب الترتيب؛ فمن أوجبه ورأى أن تحقيق أثره ألا
~~يتم الصلاة المذكورة فيها أمر بالقطع، ومن لم يوجبه أو راعى الخلاف أمر
~~بالتمادي. وأذا أمرنا بالتمادي هل يجب عليه إعادة الصلاة التي كان فيها أو
~~يستحب؟ قولان. وهما على وجوب الترتيب واستحبابه.
# وإن كان إماما فهل يقطع أو يتمادى؟ قولان. وهما على ما قدمناه من وجوب
~~الترتيب. وإذا قلنا بالقطع فهل يلزم ذلك من خلفه أو له أن يستخلف من يتم
~~بهم وتصح لهم؟ قولان. فمن التفت إلى وجوب القطع ولم يراع الخلاف قال
~~بالاستخلاف قياسا على الحدث، ومن راعى الخلاف أمرهم بالقطع لأنه يصير
~~كالمتعمد في الإبطال عند من (4) أوجب التمادي. PageV02P570
#
# وإذا قلنا بالتمادي فهل يعيد واجبا أو استحبابا؟ قولان. وهما على ما
~~قدمنا في حكم الترتيب.
# وإذا أعاد فهل يلزم المقتدين (1) الإعادة؟ قولان. وهما على الخلاف في
~~تعلق صلاة المأموم بصلاة الإمام. وهذا الذي قلنا جار فيما كان [من] (2)
~~صلاة اليوم أو مما فاته وقته. قال ابن حبيب: أما لو كانت صلاة اليوم كمن
~~يذكر الظهر مثلا في يومه وهو في العصر فإنه يقطع ولو كان وراء الإمام
~~فينصرف وأن كان على وتر. وعلل ذلك بأن التمادي يفوت صلاة يومه وهي مستحقة
~~الترتيب. والوقتية (3) بخلاف المنسية فإنها وأن استحقت الترتيب فإنها لا
~~تستحق الوقت. ورأى في المشهور أن التمادي يلزم لمتابعة الإمام ولأنه دخل
~~بوجه جائز.
# فإن كانت الصلاة التي هو فيها نافلة وذكر صلاة لا يخلو من أن يكون عقد
~~[ركعة] (4) من التي هو فيها أم لا. وإن عقد ركعة أضاف إليها أخرى وسلم، وإن
~~لم يعقد ركعة فقولان: أحدهما: القطع، والثاني: أنه يضيف إليها ثانية. وهما
~~على الخلاف المتقدم في المحافظة على الإحرام (5).
# وقد أحلنا في باب إعادة الصلاة في جماعة بيان حكم من أقيمت عليه الصلاة
~~وهو في صلاة أخرى على هذا الباب. واختلف ms211 المذهب في ذلك على قولين: أحدهما:
~~أنه يتمادى على التي هو فيها ولا يقطعها، فإذا أكملها مخففا نظر؛ فإن بقي
~~من صلاة الإمام شيئا دخل معه وإلا صلى لنفسه، وهذا هو الشاذ. والثاني: أن
~~الصلاة التي أقيمت (6) تؤثر في التي هو فيها. ويختلف في صفة التأثير على
~~قولين: أحدهما: أنه يريد من أقيمت PageV02P571
#
# عليه الصلاة التي هو فيها، وقد تقدم بيانه. والثاني: أنه يتمادى على التي
~~هو فيها ما لم يخف فوات جملة الصلاة مع الإمام. فأما الخلاف في التأثير
~~وعدمه فلتقابل مخالفة الإمام بأن يكون في صلاة وهو في صلاة أخرى لوجوب
~~التمادي- على ما افتتحه- واستحقاق الترتيب، وكونه يدخل مع الإمام فيما لا
~~يعتد به. والثاني: بالتمادي (1) ما لم يخف فوات صلاة الإمام مراعاة لقول من
~~يقول يتمادى جملة. والقطع إذا خاف ذوات ركعة مع الإمام بتقديم وجوب اتباع
~~الإمام وقد قدمنا أن ذكر صلوات كثيرة لا يؤثر ذكرها في الصلاة التي هو
~~فيها، فلو ذكر صلوات كثيرة فقضاها حتى لم يبق منها إلا اليسير فنسي فدخل في
~~صلاة وقتية لكان بمنزلة من ذكر صلوات يسيرة، لأن ما قضاه كأنه أوقعه في
~~وقته، وكأنه ليس في ذمته إلا ما بقي. وهكذا يكون حكمه لو ذكر هذا الباقي
~~اليسير وهو في ضيق من وقت الصلاة الحاضرة لابتدأ بالمنسية على المشهور.
### | (حكم من ذكر صلاة منسية وهو في الجمعة)
# ولو ذكر صلاة منسية وهو في الجمعة فالمنصوص أنه إن طمع بإدراك ركعة من
~~الجمعة بعد قضاء المنسية قطع وقضى ثم عاد إلى الجمعة، فإن لم يطمع تمادى،
~~فإذا أكمل الجمعة صلى المنسية خاصة.
# وهذا يجري فيه الخلاف على ما قدمنا التنبيه عليه (2). فإن قلنا بأن
~~الترتيب واجب فينبغي أن يتمادى لحق الإمام ثم يعيد الجمعة بعد قضاء
~~المنسية، ويعيدها ظهرا أربعا. ويلتفت في الإعادة أيضا إلى الخلاف في
~~الجمعة؛ هل هي صلاة قائمة بنفسها أو بدل عن الظهر؟ فإن قلنا إنها صلاة
~~قائمة بنفسها فيقوى نفي الإعادة، وإن قلنا هي ms212 بدل عن الظهر فيقوى وجوب
~~الإعادة. وقد تقدم الخلاف فيمن صلى الجمعة [بنجاسة] (3) ناسيا ثم علم
~~PageV02P572
#
# في الوقت هل يعيد ظهرا أربعا أم لا؟ وإذا صلى الوقتية ثم ذكر المنسية
~~فصلاها فإنه يعيد الوقتية ما بقي من وقتها شيء. وهل يراعي في ذلك وقت
~~الاختيار أو وقت الضرورة؟ في المذهب قولان. [وهما] (1) على الالتفات إلى
~~وجوب الترتيب، فيعيد ما لم تفت جملة الوقت، واستحبابه فيعيد ما لم يفت
~~الوقت الاختياري.
# ...
### | فصل (بأي صلاة يبدأ في قضاء المنسيات)
# وإذا ذكر صلوات منسية فلا خلاف أنه مأمور بترتيبها (2) الأولى فالأولى،
~~لكن اختلف في الأمر هل هو واجب أو ندب، وبأي صلاة يبدأ؟ في المذهب قولان:
~~أحدهما: أنه يبدأ بصلاة الظهر؛ لأنها التي ابتدأ بها جبريل عليه السلام
~~بالرسول عليه السلام، وبهذا سميت الأولى. والثاني: أنه يبدأ بالصبح؛ لأنها
~~صلاة أول اليوم. وهذا على الخلاف في الزمن الذي بين طلوع الفجر وبين طلوع
~~الشمس هل هو من الليل أو من النهار؟ فإن قلنا إنه من الليل بدأ بالظهر، وإن
~~قلنا إنه من النهار بدأ بالصبح. ثم يرتب الأولى فالأولى. فإن شك في عدد
~~الصلوات أو في أيامها أو في أعيانها. فقد أطال الناس الأنفاس في هذا الباب
~~وصوروا من شواذ النوازل ما يفتقر إلى ذكر دقيق الحساب. ونحن نذكر مبادئه
~~بحسب ما يليق بهذا المجموع فنقول:
# اختلف المذهب هل يلزم تعيين الأيام في الصلوات أو لا يلزم ذلك، وإنما
~~يلزم القصد إلى صلاة الوقت من غير التفات إلى اليوم. وقد قدمنا أيضا الخلاف
~~في القصد هل هو مباح أو مأمور به؟ وهل الأمر واجب أو ندب؟ فإذا تقرر ذلك
~~قلنا: من نسي صلاتين من يومين ظهرا أو عصرا PageV02P573
#
# مثلا، وشك أيتهما قبل صاحبتها؟ فلا يخلو أن يذكر يومين بأعيانها، أو لا
~~يذكر اليومين. وإن ذكر اليومين فشك مثلا هل الظهر من السبت والعصر من
~~الأحد، أو بالعكس؟ فهاهنا قولان: أحدهما: أنه يصلي أربع صلوات: الظهر للسبت
~~ثم العصر للأحد، ثم الظهر للأحد ثم ms213 العصر للسبت. وهذا بناء على مراعاة
~~الأيام. والقول الثاني: أنه يصلي ظهرا بين عصرين، أو عصرا بين ظهرين. وهذا
~~على القول بأن الأيام لا تراعى.
# وإن لم يذكر الأيام بأعيانها فهذا لا خلاف فيه أنه يصلي ظهرا بين عصرين
~~أو عصرا بين ظهرين، فيحصل (1) بذلك الترتيب، لأن العصر إن كانت (2) هي
~~السابقة فقد صلى بعدها الظهر، وإن كانت هي المتأخرة فقد صلى قبلها الظهر.
### | (حكم من ذكر صلاة لا يدري يومها)
# ولو ذكر صلاة لا يدري يومها بعينه (3) لاكتفى بصلاة واحدة بلا خلاف. كان
~~شك هل هي من السبت مثلا أو من الخميس؟ فهاهنا قولان: أحدهما: أنه يصلي
~~ظهرين ينوي بكل واحدة [منهما يوما من المشكوك فيهما، ويبدأ بالأولى من
~~اليومين. والثاني] (4) أنه يصلي ظهرا واحدا يوما ولا يضيفها إلى يوم معين.
### | (حكم من ذكر صلاة لا يدري أهي حضرية أم سفرية)
# ولو ذكر صلاة يوم ونسي هل هي من حضر أو سفر؛ فعلى القول بأنه مخير بين
~~القصر والإتمام له أن يصلي صلاة يوم حضرية ويكتفي بها، وكذلك على القول بأن
~~القصر مستحب. لكن الأولى هاهنا أن يصلي كل يوم صلاة. وأما على القول بأن
~~القصر فرض أو سنة، فيصلي صلاة يوم PageV02P574
#
# حضرية وصلاة يوم سفرية، ولا يعيد الصبح ولا المغرب لتساوي أمرهما في
~~الحضر والسفر.
# ولو ذكر ظهرا أو عصرا ولم يذكر كونهما حضريتين أو سفريتين لجرى حكم
~~إعادتهما على ما قدمناه. فإن شك في يومهما وشك في تقدم إحداهما على الأخرى،
~~أو شك هل هما حضريتان أو سفريتان (1) أو إحداهما حضرية أو سفرية؟ فإنه يصلي
~~ست صلوات. لكن اختلفوا في صورة ترتيبها؛ هل يصلي ظهرا أربعا حضرية ثم هي
~~سفرية، ثم عصرا حضرية ثم هي سفرية، ثم ظهرا حضرية وسفرية.
# وإن بدأ بالعصر فعل فيها ما فعل بالظهر، أو تكون صورة ترتيبها أن يصلي
~~ظهرا حضرية ثم عصرا سفرية ثم ظهرا سفرية ثم عصرا حضرية ثم ظهرا حضرية ثم
~~عصرا سفرية. فتقع له صلاة سفر بين صلاتي ms214 حضر وبالعكس. وهذا كله طلبا لتحصيل
~~الترتيب، وهو لازم على القول بوجوبها.
# وأما على القول باستحبابها فإن تكثير الصلوات إنما هو من باب الأولى
~~فيكتفي على القول بالتخيير بصلاتين ظهرا وعصرا حضريتين. وعلى القول بأن
~~القصر فرض أو سنة فأربع صلوات؛ ظهرا حضرية وسفرية وعصرا كذلك.
# ولو ذكر صلاة يوم وليلة ويعلم أن أحدهما قبل الأخرى، ولا يدري اليوم قبل
~~الليلة أو بالعكس؛ فإنه يصلي صلاة زمان منهما بين صلاة زمانين لتحصيل
~~الترتيب. وهل يبدأ بصلاة الصبح في اليوم أو بصلاة الظهر؟ في المذهب قولان.
~~وقد قدمناهما.
# ولنقتصر على هذا المقدار من ترديد (2) هذه المسائل، فإن الخروج عنه
~~اشتغال بعلم الحساب ولسنا له.
# ... PageV02P575
#
### | باب في أحكام السهو
# وهو وإن كثرت فروعه ودقت بعض مسائله فإنه يهون مع الالتفات إلى أصوله
~~وقوانينه. وهو لا يخلو من أن يكون بزيادة أو نقصان. فإن كان بزيادة فلا
~~يخلو أن تكون الزيادة كلاما أو فعلا، وإن كانت كلاما فقد قدمنا أنها إن
~~كثرت جدا أبطلت الصلاة، وإن كان ما دون ذلك أجزأ (1) عنه [عندنا] (2)
~~السجود. وكنا قدمنا في الكتاب الأول حكم الكلام عمدا، وأنه يكون لغير
~~[إصلاح] (3) الصلاة أو لإصلاحها (4)، وأحلنا حكم الذي يكون لاصلاحها على
~~هذا الباب فلنبدأ به فنقول:
### | (حكم الإمام يسلم سهوا من الصلاة قبل كمالها)
# من كان إماما فسلم من صلاته قبل كمالها، فقال له بعض المقتدين: إنك لم
~~تكمل صلاتك، فقال: بل أكملت، وسأل غير المتكلم أولا، فأخبره أنه لم يكمل.
~~فهل تصح هذه الصلاة أو تبطل؟ في المذهب ثلاثة أقوال: المشهور صحتها، والشاذ
~~بطلانها. وقال سحنون: إن جرى ذلك في الصلاة الرباعية (5) بعد ركعتين صحت
~~الصلاة، وإن كان من غير الرباعية أو ليس بعد الركعتين بطلت. ووجه المشهور
~~الاعتماد على الحديث في أنه - صلى الله عليه وسلم - سلم من اثنتين فقال له
~~ذو اليدين (6): أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله PageV02P576
#
# فقال: "كل ذلك لم يكن"، فقال ذو اليدين: قد كان بعض ذلك. فسأل (1) الناس
~~فأخبروه بصحة ما ms215 قال ذو اليدين ورجع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى
~~إكمال صلاته (2).
# ووجه الشاذ إما لأن الحديث لا يحكم بصحته. وقد تكلم عليه أصحاب أبي حنيفة
~~[من جهة] (3) أن الراوي أبو هريرة رضي الله عنه، ولهم في ذلك معان لسنا
~~لها. وإما لأنه انفرد بنقله الآحاد. وإما لأن القياس مقدم عليه. وبين
~~الأصوليين خلاف في تقديم القياس على خبر الآحاد. وإما لأن القصة جرت في (4)
~~زمن يجوز فيه النسخ ولم يتكلم ذو اليدين إلا وهو يجوز النسخ فعذر بذلك.
~~بخلاف من يطرأ له ذلك بعد تقرر الشرائع واستحالة النسخ. وعلى هذا عول (5)
~~ابن كنانة (6) القائل ببطلان الصلاة، وأجاب ابن القاسم عن هذا بأن غير ذي
~~اليدين من الصحابة تكلموا بعدما علموا بأن الصلاة لم تقصر.
# وأما وجه قول سحنون، فهو أن القياس بطلان الصلاة، وقد وردت صحتها في صورة
~~فيقتصر على ما وردت. ولا يجري (7) القياس فيما عداها. PageV02P577
#
# وإذا تكلمنا على حديث ذي اليدين فنستوفي ما يتعلق به بحسب هذا المجموع،
~~وذلك أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - رجع إلى قول المخبرين فأتم. والمصلي
~~إذا أخبره غيره أنه لم يتم فلا يخلو أن يخبره من معه في صلاة (1)، أو من
~~ليس معه في صلاة؛ فإن أخبره من معه في صلاة فلا يخلو من أن يكون موقنا
~~بخلاف ما قاله، أو موقنا بصحة ما قاله، أو شاكا. فإن أيقن بخلاف ما قاله
~~المخبر فإنه يرجع إلى يقينه ولا يلتفت إلى يقين المخبر، إلا أن يكثر (2)
~~المخبرون جدا حتى يكونوا ممن يقع بهم العلم الضروري (3). فيعلم حينئذ أن
~~يقينه ليس بصحيح، وإنما ظن أنه أيقن وليس كذلك.
# وإن كان موقنا بصحة ما قاله رجع إليه، وكذلك إن شك. [وهذا إذا] (4) طرأ
~~له الشك واليقين بصحة ما قالوه بعد أن سلم، وإلا فلو سلم على الشك هل أكمل
~~أم لا، أو على اليقين بأنه لم يكمل، بطلت صلاته. ويحمل رجوع الرسول عليه
~~السلام إلى المخبرين في قصة ذي اليدين على أنه شك ms216 بعد أن أخبروه، أو أيقن
~~بصحة ما قالوه ولذلك سلم وقال: كل ذلك لم يكن.
# وإن كان المخبرون ليسوا معه في صلاة فإن أيقن ببطلان ما قالوه لم يرجع
~~إليه، فإن شك أو أيقن بصحة ما قالوه رجع إلى يقينه لا إلى خبر المخبر. [وهل
~~يرجع إلى الخبر] (5) فيكون من باب الشهادة، وذلك (6) إذا لم يتصور له يقين
~~ولا شك؟ في المذهب قولان: المشهور أنه لا يرجع إليه لأنه ليس معه في صلاة
~~وإنما يرجع إلى من معه في صلاة لأنهم في حكم المصلي الواحد. والشاذ أنه
~~يرجع إليه لأنه من باب الشهادة. وإذا حكمنا بالرجوع بعد أن سلم من اثنتين،
~~فإن طال الأمر وكثر الفعل بطلت الصلاة PageV02P578
#
# واستأنفها على المشهور. وقيل: لا تبطل وإن طال (1). وإن قرب بني كما ما
~~قدمناه.
### | (هل يفتقر في البناء إلى تكبيرة الأحرام)
# وإذا حكمنا بأنه يبني فهل يفتقر إلى تكبيرة أم لا؟ أما إن كان قريبا جدا
~~فلا يفتقر إلى تكبيرة بلا خلاف؛ لأن حكم التكبير الأول منسحب عليه. وإن بعد
~~بعدا لا يقتضي بطلان الصلاة ففي أفتقاره إلى إحرام جديد قولان: أحدهما: أنه
~~لا يفتقر إليه، لانسحاب حكم الإحرام للصلاة (2) عليه. والثاني: افتقاره
~~إليه؛ لأن الصلاة تخللها فعل من غير جنسها فضعف حكم انسحاب الإحرام الأول،
~~وصارت كالمستأنفة.
# وإذا قلنا إنه يحرم فهل يأتي به قائما أو جالسا؟ في المذهب قولان.
~~والقيام قياس على الإحرام الأول، والجلوس لأنه على تلك الحالة فارق الصلاة
~~فيرجع إليها.
# فإذا قلنا إنه يحرم قائما فهل يجلس بعد (3) القيام؟ في المذهب قولان:
~~أحدهما: أنه يرجع إلى الجلوس ثم ينهض منه إلى إكمال الصلاة. والثاني: أنه
~~لا يرجع إلى الجلوس، بل يتمادى على القيام. وهذا على الخلاف في الحركات إلى
~~الأركان هل هي مقصودة فيرجع إلى الجلوس حتى ينهض في صلاة، أو غير مقصودة
~~فيتمادى على القيام؟ وما ذكرنا من التقسيم في اليقين (4) والشك وأصل المذهب
~~والمعول عليه وما يذكر (5) من القولين في رجوعه إلى العدد اليسير ممن ms217 خلفه،
~~فإنما يتصور ذلك مع غلبة الظن. PageV02P579
#
# وإذا التفت إلى أصل المذهب في أن المصلي لا يرجع إلى غلبة الظن وإنما
~~يبني على يقينه، فهذا يرجع مع غلبة الظن إلى يقينه، واليقين أنه لم يكمل،
~~فلا يختلف في ذلك. فالحق أن يقال إن أيقن بالإكمال لم يرجع (1) على التفصيل
~~المتقدم، وإن شك أو غلب (2) على ظنه الإكمال بني على يقينه ورجع إلى قول
~~المخبر هاهنا. وهو إنما يبني على أن الأصل عنده عدم الإكمال فيكمل.
# وإذا طرأ (3) له الشك بعد أن سلم فهل يسأل من خلفه أم لا؟ في المذهب
~~قولان: أحدهما: أنه لا يسأل بل يبني على طرح ما شك فيه والاعتماد على ما
~~يتيقن. والثاني: أنه يسألهم فيستفيد منهم علما. وهذا تعويل على سؤال رسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم - في قصة ذي اليدين وحمل السؤال على حالة الشك.
# وإذا قلنا إنه يرجع إلى المخبرين وإن كانوا ليسوا معه في صلاة فهل يكتفي
~~في ذلك بخبر الواحد؟ فيكون بابه باب الإخبار، أولا بد من مخبرين فأكثر
~~فيكون بابه باب الشهادة؟ في المذهب قولان.
### | (حكم الزيادة من جنس الصلاة)
# ولنرجع (4) إلى أصل التقسيم ونقول: إن كانت الزيادة فعلا فلا يخلو من أن
~~تكون من جنس الصلاة أو من غير جنسها؛ فإن كانت من جنس الصلاة-[فإن قلت] (5)
~~- فلا تبطلها، وهذا كزيادة الركعة في الصلاة الرباعية. وإن كثرت فلا تخلو
~~أن تكون صلاة رباعية أو ثنائية أو ثلاثية. فإن كانت رباعية فزاد فيها
~~مثلها؛ فالمشهور من المذهب بطلان الصلاة بكثرة PageV02P580
#
# الأفعال (1) وإلحاقها بأفعال غير مجانسة للصلاة، والشاذ صحة الصلاة. وهذا
~~لأن المحاذرة فعل يشوش نظم الصلاة، وهذا ليس من ذلك القبيل. وإن كانت
~~الزيادة مثل نصفها كمن يصلي الظهر مثلا ست ركعات، فهاهنا قولان: أحدهما:
~~بطلان الصلاة نظرا إلى كثرة الزيادة، والثاني: الصحة نظرا إلى أنه ليس
~~بمشوش، وإنما المزيد يسيرا بالنسبة إلى عدد الركعات.
# وإن كانت الصلاة ثنائية فزاد مثلها كمن يصلي الصبح أربع ركعات؛ فإن قلنا
~~إنه إذا ms218 زاد في الرباعية مثلها لا تبطل، فأحرى هاهنا ألا تبطل [فإن قلنا إن
~~تلك تبطل فهاهنا قولان: قيل تبطل كتلك، والثاني: أنها لا تبطل] (2). وهذا
~~نظرا إلى قدر المزيد في نفسه، أو بالنسبة (3) إلى ما زاد عليه. ولو زاد في
~~هذه ركعة ففيها أيضا قولان: البطلان؛ لأنه زاد مثل نصف الصلاة. والثاني:
~~أنها لا تبطل؛ لأن الزيادة يسيرة في نفسها.
# وهل تكون الثلاثية كالرباعية أو كالثنائية؟ في المذهب قولان. فإن حكمنا
~~في جميع هذه المسائل بصحة الصلاة فيكون عليه السجود بعد السلام؛ لأنها
~~زيادة، وكل هذا إذا زاد سهوا، أما لو كانت الزيادة عمدا بطلت الصلاة ولو
~~زاد مثلا سجدة واحدة. وإن كانت جهلا جرى على الخلاف في حكم الجاهل هل يلحق
~~بالعامد أو بالناسي؟
# وإن كانت من غير جنس الصلاة وفعلت عمدا، فقد قدمنا حكم الفعل في الصلاة
~~إذا قصد إليه. وإن فعلت سهوا فقد قدمنا أيضا أنها إن كثرت بطلت، وإن قلت
~~أجزى عنها سجود السهو، وفي كتاب الصلاة الأول أنه إذا سلم من اثنتين فأكل
~~أو شرب بطلت صلاته (4)، وفي هذا الكتاب إذا أكل في الصلاة أو شرب أن صلاته
~~صحيحة ويجزيه سجود السهو (5). PageV02P581
#
# وقد اختلف الأشياخ هل هذا اختلاف قول أو بين المسألتين فرق؟ وإذا قلنا
~~بالفرق فهاهنا طريقان: أحدهما: أن ما في الكتاب الأول حصل بعد السلام من
~~الصلاة وكثر الفعل، وما في هذا الكتاب انفرد الأكل أو الشرب فقل (1)،
~~والثاني (2): أن ما في [الكتاب] (3) الأول فعل كثير لأنه جمع بين الأكل
~~والشرب [والسلام، وفي الكتاب الثاني إنما فعل أحدهما: فصار يسيرا، وبالجملة
~~إن المسألة محل الإشكال] (4).
# ...
### |
### | فصل
# (السهو بالنقصان)
# وإن كان السهو بنقصان فلا يخلو من أن يكون نقص فريضة، أو سنة، أو فضيلة،
~~أو هيئة. فإن نقص فريضة لم ينسب عنها إلا الإتيان بها، فإن فاته محلها من
~~الركعة بطلت الركعة. وقد قدمنا حكم من نقص تكبيرة الأحرام أو أخل بأم
~~القرآن. وإن أخل بالركوع أو السجود فإنه يتلافى ما أخل به، فإن ms219 لم يفعل
~~بطلت الركعة التي أخل بذاك فيها.
# ومتى يتلافى؟ [فإنه يلافي] (5) ما لم يعقد الركعة (6) التي بعد هذه التي
~~أسقط منها. وما (7) عقدها؟ فيه قولان: أحدهما: وضع اليدين على الركبتين.
~~والثاني: رفع الرأس منها. وقد تقدم.
# وإن أخل بالركوع مثلا من ركعة، والسجود من الركعة التي بعدها،
~~PageV02P582
#
# فهل يجزيه ركوعه للثانية عن الركوع للأولى (1)؟ لا شك أنه لا يجزيه؛ لأنه
~~أخل بالترتيب. وإن أخل بالسجود من الأولى والركوع من الثانية فهل يجزيه
~~سجود الثانية عن سجود [الاولى]؟ (2) المنصوص أنه لا يجزيه. ووقع لمحمد بن
~~مسلمة فيمن نسي السجود من الرابعة (3) وسجد للسهو أن ذلك [السجود] (4)
~~يجزيه عما أخل به من سجود الركعة. فأخذ من هذا أبو الحسن اللخمي أن السجود
~~للركعة الثانية ينوب عن السجود للركعة الأولى (5). ورأيت من فرق بينهما [من
~~الأشياخ] (6) وقال إن سجود السهو لم يقصد به (7) ركعة بعينها فيجزيه وإن
~~كان ليس بفرض، بخلاف ما قصد به ركعة بعينها. [[وهذا القول غير صحيح.
# ...
### | [فصل]
# (8).
# وفي المذهب قولان في الإمام والفذ يخلان بركن من الأولى أو من الثانية
~~حتى يفوتهما (9) تلافيه فحجب عليهما قضاء تلك الركعة، هل يقضونها (10) بأم
~~القرآن وسورة أو بأم القرآن خاصة؟ فقد قصدوا إلى أن تكون الركعة أولى [أو]
~~(11) ثانية فعادت على قول أخيرة فكذلك يكون حكم PageV02P583
#
# السجود. [وإن قصد به ركعة بعينها]] (1) ينوب مناب ما أخل به] (2) من
~~الفروض في الركعة التي قبلها (3).
# وفي المذهب أيضا قولان فيمن ظن أنه قد أكمل صلاته فأتى بركعتين نافلة،
~~[ثم ذكر أنه لم يصل الفريضة] (4) إلا ركعتين، فقيل: تجزيه هاتان الركعتان
~~عما بقي عليه من صلاته، وقيل: لا تجزيه. وكذلك لو تعمد أن يأتي بركعتين
~~نافلتين، وقد علم أنه قد أخل بركعتين من الفريضة، فقيل: حكم النية منسحب
~~(5) في جميع هذا، فيجزيه عن الفريضة. وقيل: لا يجزيه؛ لأن النية إنما تنسحب
~~ما لم يأت بنقيضها، [وإلا إذا أتى بنقيضها] (6) بطل حكم الانسحاب (7).
# ...
### | فصل (الشك في النقصان حكمه كحكم تيقن وقوعه)
# وحكم الشك في النقصان ms220 كحكم تيقن وقوعه. فإذا شك هل أخل بركن وجب عليه
~~الإتيان به، كما يجب على من تيقن أنه أخل به. وهذا إذا لم يكن موسوسا. وأما
~~الموسوس فإنه يبني على أول خاطر به، كما سبق في الشك في الحدث وغيره. ولو
~~ذكر في الركعة الرابعة أنه أخل بسجدة، أو شك هل أخل بها، ولم يدر محلها.
~~هاهنا قولان: أحدهما: أنه يأتي بسجدة لئلا تكون من هذه الركعة، ثم يأتي
~~بركعة لئلا تكون من ركعة غيرها. والثاني: أنه يأتي بركعة خاصة تجزيه عما
~~أخل به كيف تقدر أمره. PageV02P584
#
# وسبب الخلاف تقابل المكروهين: أحدهما: التفرقة بين أجزاء الركعة،
~~والثاني: الزيادة في الصلاة. فمن راعى حكم التفرقة قال: يأتي بسجدة، ومن
~~راعى حكم الزيادة قال تسقط السجدة ويأتي بركعة خاصة.
# ولو سلم من الصلاة ثم ذكر سجدة من الركعة الآخرة فهل يكون السلام حائلا
~~بينه وبين التلاقي؟ في المذهب قولان: أحدهما: أنه حائل (1) فيقوم فيأتي
~~بركعة، والثاني: أنه لا يكون حائلا فيأتي بسجدة وتجزيه. فمن التفت إلى كونه
~~ركنا قائما بنفسه عده حائلا، ومن التفت إلى كونه قصيرا لم يعده حائلا.
# هذا حكم الإخلال بالأركان على الجملة، وبقي منها حكم الإخلال بالسلام.
~~ومتى أخل به ولم يطل الأمر سلم وأجزأه، وإن طال فقد قدمنا القولين هل تبطل
~~الصلاة؟ وهو المشهور، أو لا تبطل؟ وهو الشاذ.
# ...
### | فصل (حكم من أخل بالسنن)
# وإن أخل بالسنن فإن كان عامدا ففي بطلان صلاته قولان، وقد تقدما. وإن
~~قلنا بالصحة فهل يسجد؟ قولان: المشهور أنه لا يسجد؛ لأن السجود إنما ورد في
~~السهو. والشاذ أنه يسجد؛ لأنه إذا سجد للسهو ولا أثر له فيه فأحرى أن
~~يتلافى في العمد بالسجود.
# وإن أخل بها سهوا فإن كانت فعلا فلا خلاف في أنه مأمور بالسجود، وإن كانت
~~قولا فقولان: المشهور أنه مأمور بالسجود كالفعل، والشاذ أنه لا سجود عليه.
~~فمن استعمل القياس أمر بالسجود، ومن لم يستعمله رأى أن السجود إنما ورد في
~~نقص الفعل دون القول (2). فإن قلنا بالسجود ms221 فأين PageV02P585
#
# محله؟ قولان: أنه قبل السلام كنقص (1) الأفعال. والشاذ أنه بعده لضعف
~~الأمر به فأخر لئلا تكون الزيادة في الصلاة. وهذا ما لم تقل الأقوال، فإن
~~قلت كالتكبير ونحوها ففي الأمر بالسجود قولان: المشهور نفيه ليسارة
~~المتروك، والشاذ إثباته حكما له بإلحاقه بالسنن في الحكم. ولا شك على ما
~~قدمناه أن من سها عن الجلسة الوسطى سجد قبل السلام لاشتماله على أقوال
~~وأفعال.
# ومتى يحصل تاركا له؟ أما إن نسي فنهض، فإن لم يفارق الأرض فإنه يعود إليه
~~ولا سجود على المشهور، وقيل يسجد. وهذا بناء على الأمر بالسجود وإن قل
~~الفعل.
# وإن استقلى قائما فلا خلاف في المذهب أنه لا يعود إلى الجلوس. وقد تقرر
~~السجود في ذمته.
# وإن كان بين الجلوس والقيام فهل يرجع إلى الجلوس أو يتمادى [على القيام]
~~(2)؟ قولان: أحدهما: أنه يرجع لسبق (3) الجلوس ولم يحصل رتبة الفريضة وهي
~~القيام (4) والثاني: أنه يتمادى إلى القيام؛ لأنه فرض وقد (5) أخذ في
~~الحركة إليه.
# فإن رجع بعد القيام فلا يخلو رجوعه من ثلاثة أقسام: إما أن يكون عامدا
~~ففي بطلان صلاته قولان: أحدهما: [أنها] (6) لا تبطل صلاته، وهذا مراعاة
~~لقوله من يقول إنه يرجع. والثاني: الحكم بالبطلان؛ لأنه وجب عليه التمادي
~~على (7) القيام ورجع إلى الجلوس وقد فات محله، [فكأنه زاد في PageV02P586
#
# صلاته متعمدا. وإن رجع سهوا فلا تبطل صلاته بلا خلاف] (1). فإن رجع جهلا،
~~يجري (2) على الخلاف في حكم الجاهل هل هو كالناسي أو كالعامد؟ (3). ويتصور
~~السهو هاهنا بأن يذهل عن حقيقة الأمر أو يظن أنه قام من الجلسة الآخرة.
# [فإذا رجع] (4) وحكمنا بصحة صلاته فمتى يكون سجوده؟ قولان: أحدهما: يسجد
~~قبل السلام؛ لأن الجلوس فات محله ورجوعه لا يتلافاه، فهي زيادة محضة.
~~والثاني (5) أنه بعد السلام، وهذا بناء على أن الجلوس الذي عاد إليه يسد
~~مسد الأولى (6).
# وإن أخل بالفضائل أو الهيأة فلا سجود عليه، وتجزيه الصلاة لضعف أمر
~~المتروك.
### | (قاعدة المذهب في الزيادة والنقصان)
# هذا حكم السهو في الزيادة والنقصان، وقاعدة المذهب أن السجود للزيادة ms222 بعد
~~السلام والنقصان قبله، إلا ما قدمناه في ترك الأقوال. وفي المجموعة (7)
~~لمالك رحمه الله ما يشير إلى أن هذه التراتيب ليست بمتعينة، بل يجوز أن
~~تخالف فيؤتي بالجميع قبل السلام أو بعد السلام. والأصل المعول عليه في
~~المشهور أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - في حديث ذي اليدين سجد بعد
~~السلام، وقد زاد خامسة فسجد أيضا بعد السلام (8). وقد قام أيضا من اثنتين
~~PageV02P587
#
# فسجد قبل السلام. وهذا كالنقص بمقتضى المشهور. وأيضا فإن النقص ينبغي أن
~~يؤتى بعوضه في نفس الصلاة ليسد مسده، والزيادة لم تؤثر في الصلاة تأثيرا
~~يجب (1) تلافيه إلا بالاستغفار أو ما يرغم الشيطان، فكان السجود لذلك (2)
~~بعد السلام.
### | (حكم اجتماع النقص والزيادة)
# فإن اجتمع النقص والزيادة غلب المتأكد منهما، وهو النقص، فيسجد قبل
~~السلام. وإنما أخر سجود السهو ولم يؤت به عقيب سببه لإمكان أن يتكرر السهو،
~~فيكفي عن جميعه سجدتان. وهذا في سجود النقص، وأما في سجود الزيادة فمحله
~~بعد الصلاة، فمن ضرورته التأخير.
# ...
### | فصل (هل يتشهد ويحرم لسجود السهو)
# وهل يتشهد لسجود السهو؟ أما اللتان بعد السلام فلا خلاف أنه يتشهد لهما
~~لأنهما مستقلتان بنفسهما، وأما اللتان قبل السلام ففي التشهد لهما قولان:
~~أحدهما: الأمر به، إذ المشروع أن السلام لا يكون عقيب السجود (3). والثاني:
~~نفيه، إذ لا يكون تشهدان في جلوس واحد.
# وهل يحرم لهما؟ أما اللتان قبل السلام فحكم الصلاة منسحب عليهما فلا يحرم
~~لهما وإنما يكبر للخفض وللرفع. لكن إذا نسي إيقاعهما قبل السلام فذكر بعد
~~السلام من غير طول فلا يحرم لهما. وإن طال طولا لا يفسد الصلاة جرى على حكم
~~الإحرام على ما قدمناه في الرجوع إلى إكمال الصلاة. وأما اللتان بعد السلام
~~ففي الإحرام لهما قولان: أحدهما: أنه لا PageV02P588
#
# يحرم قياسا على سجود التلاوة، والثاني: أنه يحرم لأن السلام فيهما مشروع
~~عنده. وإذا ثبت الأمر بالسلام منهما وجب أن يؤمر بالإحرام.
# وكيف صورة السلام؟ فيه قولان: أحدهما: أنه كالسلام من الصلاة في السر
~~والجهر، والثاني: أن المشروع في ms223 ذلك السر. فمن قاسها على الصلاة قال
~~بالأول، ومن قاسها على صلاة الجنازة أيضا قال بالثاني. والجامع [بينهما]
~~(1) أن كل واحد منهما جزء من الصلاة [قال ينبني] (2) على أنه [قد] (3)
~~اختلف في صلاة الجنازة أيضا هل المشروع الإسرار بالسلام (4)، أو يكون
~~كالسلام من الصلاة؟ والرجوع في ذلك إلى الإتباع.
# فإن قدم اللتين بعد السلام فسجدهما قبل السلام فهل تبطل صلاته؟ أما إن
~~كان ناسيا فلا تبطل (5)، وإن كان عامدا ففي ذلك قولان. وهما على مراعاة
~~الخلاف. فمن راعى الخلاف نفى البطلان، ومن لم يراع أثبته.
# وإن أخر اللتين قبل السلام فسجدهما بعد السلام؛ فإن كان ناسيا صحت صلاته،
~~وإن كان عامدا أجري على القولين في الإبطال والصحة. وهذا الموضع أولى
~~بالصحة.
### | (حكم من نسي أن يسجد لسجود السهو)
# ولو نسي أن يسجد سجود السهو فلم يسجده حتى طال الأمر؛ فأما اللتان بعد
~~السلام فيسجدهما متى ما ذكر، وأما اللتان قبله فهل تبطل الصلاة PageV02P589
#
# لتركها متى طال (1) الأمر؟ في المذهب خمسة أقوال: أحدها: أنها تبطل، وهو
~~المشهور. والثاني: أنها لا تبطل، وهو الشاذ. والثالث: أنها تبطل إن كان
~~السجود واجبا عن نقص فعل، ولا تبطل إن كان عن نقص قول. والرابع: أنها تبطل
~~لنقص الجلوس الأوسط وأم القرآن من ركعة واحدة، ولا تبطل إن كان من نقص غير
~~ذلك. والخامس: أنها تبطل إن كان النقص في القول أو في الفعل، إلا أن تكون
~~التكبيرتان وما في معناهما من قول: "سمع الله لمن حمده".
# فأما القولان بالبطلان ونفيه فبناء على أن السجود واجب لأن الرسول - صلى
~~الله عليه وسلم - أمر به فتبطل الصلاة لتركه. أو على أنه ليس بواجب لأنه
~~بدل على غير واجب فلا تبطل الصلاة لتركه. وهذاالذي قلناه من كون المبدل (2)
~~غير واجب هو أصل المذهب وقاعدته. وانفرد أبو الوليد الباجي فرأى أن القول
~~بالبطلان يقتضي أن المبدل عنه واجب، ورأى أن الصلاة على ثلاثة أضرب؛ منها
~~إن كان لا يجزيه عنها إلا الإتيان بها ونفي ما قدمنا من الفروض ms224. ومنها
~~واجبات ينوب عنها السجود، وهذه التي عددناها آنفا. ومنها فضائل هيئة لا
~~تجبر. وهذا قياس على الحج فإنه على هذه الثلاثة الأقسام.
# وأما الأقوال الأخيرة فمبناها على تأكيد المتروك وعدم تأكده، فتأكد عند
~~قوم لكونه فعلا، وعند قوم لهذا أو بالخلاف في فرضيته كأم القرآن (3) في
~~ركعة، وعند قوم بهاذين (4)، وبكثرة الأقوال.
### | (حكم من ذكر سجود السهو من صلاة وهو في صلاة ثانية)
# ومن (5) ذكر سجود السهو من صلاة وهو في صلاة ثانية؛ فإن كان من
~~PageV02P590
#
# زيادة تمادى على صلاته فإذا انتهى سجدهما. فإن كانتا من نقص يجري حكم
~~بطلان هذه الصلاة التي هو فيها والرجوع إلى الأول على ما قدمناه من الخلاف
~~في بطلان الصلاة بترك السجدتين اللتين من النقص. وقد استوفينا حكم السهو في
~~الزيادة والنقصان على قدر هذا المجموع. وقد شذت مسائل ونحن نستوفيها فنتبع
~~مسائل الكتاب.
# ...
### | فصل (فيمن شك في صلاته ولم يدر أصلى ثلاثا أم أربعا)
# ومن شك في صلاته فلم يدر أثلاثا أم أربعا، فلا يخلو من أن يكون شكه
~~موسوسا أو سالم الخاطر؛ فإن كان موسوسا بني على أول خاطريه، فإن سبق إلى
~~نفسه أنه أكمل بني على ذلك، فإن سبق إلى نفسه أنه لم يكمل أتى بما شك فيه،
~~وهذا لأنه في الخاطر الأول مساو (1) للعقلاء وفيما بعد ذلك مخالف لهم.
~~والتزامه البناء على اليقين مع كثرة وساوسه، قد يؤدي إلى الحرج وقد لا يحصل
~~له يقين. فإذا سبق إلى نفسه الإكمال فبنى عليه فهل يسجد أم لا؟ قولان: قيل
~~لا سجود عليه, لأنه سقط عند البناء على اليقين للحرج فسقوط السجود بالحرج
~~أولى. وقيل عليه السجود إذ لا مشقة عليه في سجدتين.
# ومتى يسجد إن أمرناه [بالسجود؟] (2) قولان: أحدهما: أنه يسجد قبل السلام
~~لأنه سجود (3) للنقص. والثاني: بعد لأن هذا النقص (4) مطرح، وإنما السجدتان
~~ترغيما للشيطان.
# وإن كان سالم الخاطر فلا خلاف عندنا أنه يطرح المشكوك فيه ويبني على حصول
~~المتيقن. فإذا شك هل صلى ثلاثا أم أربعا؟ فاليقين إنما ms225 حصل PageV02P591
#
# بالثلاث والرابعة لا يقين بها، فعليه أن يأتي بها. ومتى يكون سجوده؟
~~المشهور أنه بعد السلام لأنه بين أمرين، إما عدم الزيادة، وإما وجودها. ولا
~~نقص بوجه. والشاذ أنه قبل السلام، وهذا لما روي في الحديث أنه - صلى الله
~~عليه وسلم - قال في مثل هذا:"أن يسجد سجدتين قبل أن يسلم" (1)، وقد تأول
~~ذلك على أنه أشار إلى سجود الصلاة، أو على أنه أشار إلى السلام من
~~السجدتين. والتأويلان بعيدان، ولا معنى لتخصيص الأمر بسجود الصلاة، لأن ذلك
~~معلوم من الشريعة (2).والسجود لا يكون إلا قبل السلام منه فلا معنى لهذا
~~التأويل إلا على بعد ولسنا له. ويحتمل أن يقال هذا نقص معنوي في حال المصلي
~~فقدر كنقص للفعل أو القول، فكان السجود فيه قبل السلام.
### | (عدم وجوب اتباع الإمام إذا قام للركعة الخامسة)
# وإذا قام إلى الخامسة (3) فإنه يرجع متى ذكر بلا خلاف ويسجد بعد السلام
~~عندنا. وإن كان إماما فاختلف حال المقتدين به، فجلس قوم ولم يتبعوه، واتبعه
~~آخرون لكن منهم من اتبعه سهوا، ومنهم من اتبعه عمدا. أما من جلس فصلاته
~~صحيحة وكذلك من اتبعه سهوا وأما من اتبعه عمدا فإن علم أنه لا يجوز له
~~اتباعه بطلت صلاته. فإن جهل فظن أنه يلزمه اتباعه ففي بطلان صلاته قولان.
~~وهما على الخلاف في الجاهل هل هو كالعامد أو كالناسي؟
# ولو قال الإمام إنما قمت لأني نسيت من إحدى الركعات الأولى سجدة مثلا؛
~~فأما من جلس فلا يخلو من أن يوقن بصحة صلاتهم وصلاة إمامهم، وما قال من (4)
~~إسقاط السجدة باطل، أو يوقنوا بصحة صلاتهم دون صلاة إمامهم، أو يشكوا؛ فإن
~~أيقنوا بصحة صلاتهم وصلاة إمامهم لم PageV02P592
#
# يلزمهم اتباعه وكانت صلاتهم صحيحة. فإن (1) كانوا ممن يقع بخبرهم العلم
~~الضروري وجب على الإمام اتباعهم، ويرجع إليهم ولا يعول على يقينه. وإن كان
~~عنده أنه أيقن بإسقاط السجدة، فإن يقينه هاهنا محال. وإن كان من لايقع
~~العلم بخبرهم بني على ما تيقنه على ما قدمناه.
# وإن أيقنوا بصحة صلاتهم ms226 دون صلاة إمامهم فهل يلزمهم اتباعه فيما يقضيه
~~ويكون ما أتوا به من السعير مغن عنهم؟ في المذهب قولان: أحدهما: اكتفاؤهم
~~بصحة صلاتهم لأنهم إنما يلزمهم الاقتداء ما دام مكملا لصلاتهم، فإن أخل
~~وأكملوا اقتدوا (2) بأنفسهم. والثاني: أن جميعهم في حكم المصلي الواحد وهم
~~تبع لإمامهم؛ فإذا أخل تعدى الإخلال إليهم. وإن شكوا في صلاتهم وصلاة
~~إمامهم لزمهم اتباعه ثم النظر في بطلان صلاتهم وصحتها فكل موضع لا يلزم فيه
~~اتباع الإمام تصح فيه صلاتهم، وكل موضع يلزمهم فيه اتباعه فالمنصوص أنه لا
~~تصح صلاتهم. وقال أبو الحسن اللخمي: تصح صلاتهم لأنهم معذورون في ترك
~~الإتباع (3). وقد يجري الخلاف في هذه المسألة على ما قدمناه (4) في حكم
~~المتبعين (5) في الخامسة على جهة التأويل هل تصح [صلاتهم] (6) أم لا؟
# وأما من اتبعه عمدا، فإن علم بإسقاطه واتبعه على ذلك فلا شك في صحة
~~صلاته. ومتى لم يعلم بإسقاطه [واتبعه على ذلك، فإن شك] (7) أو قصد إلى
~~العمد في الاتباع فيجري على الخلاف فيمن تعمد زيادة في صلاته فانكشف وجوب
~~تلك الزيادة عليه لإخلاله بشيء مما تقدم، وفي ذلك قولان. PageV02P593
#
# أما من اتبعه سهوا فتصح صلاته، وهل يلزمه قضاء ركعة متى لزمه حكم ما
~~أسقطه الإمام من السجود؟ في ذلك قولان: أحدهما: أن هذه الركعة التى اتبع
~~فيها الإمام سهوا تنوب له عما يلزمه من القضاء. والثاني: أنه لا تنوب له.
~~وهو على الخلاف فيمن ظن أنه أكمل فأتى بركعتين نافلتين، فذكر أيضا أنه إنما
~~صلى ركعتين في نيابة هذه النافلة عما وجب عليه، قولان وقد تقدما.
# وإذا وجب على الإمام الإتيان بهذه الخامسة لأنه أسقط سجودها (1) كما قال،
~~وكان من المقتدين مسبوق فاتبعه، هل تنوب له عن ركعة مما سبق به؟ قولان:
~~أحدهما: أنه لا تنوب، فهذا بناء على أن الإمام في هذه (2) الركعة قاض.
~~والثاني: أنه تنوب له، وهذا بناء على أنه يكون بانيا فهي آخر صلاته، فتجزي
~~المسبوق لأنه واجب عليه الاقتداء به فيها.
# ...
### | فصل (صفة العود إلى تلافي ms227 الركوع والسجود إذا نسيهما)
# وقد قدمنا حكم من نسي الركوع والسجود، ومتى يعود إلى تلافيهما، ومتى لا
~~يعود. نذكر هاهنا صفة عوده. فإن نسي الركوع فهل يعود إلى القيام، أو يعود
~~إلى حال الركوع؟ في المذهب قولان. وهما على الخلاف في الحركات إلى الأركان
~~هل هي مقصودة فيعود إلى القيام حتى يركع منه، أو غير مقصودة فيعود إلى حال
~~الركوع؟
# ولو نسي السجود فأين يعود؟ في المذهب قولان: قيل إلى القيام حتى ينحط منه
~~إلى السجود كما كان يفعل لو لم ينسه، وقيل إلى حالة السجود. وهما على ما
~~قدمناه من الخلاف في الحركة إلى الأركان هل هي مقصودة PageV02P594
#
# أم لا؟ ومن هذا القبيل أن ينسى السجدة الثانية فهل يعود إلى الجلوس حتى
~~ينحط (1) منه إلى السجود؟ قولان. وهما على ما تقدم.
# وإذا قلنا في ناسي الركوع إنه يرجع إلى القيام، فهل يؤمر بالقراءة؟ لا
~~خلاف أنه لا يؤمر بها على جهة الوجوب لأنه قد أكملها. وهل يستحب له؟ في
~~المذهب قولان: الاستحباب، وهذا يتخرج من الخلاف بأن يأتي بالركعة من أولها.
~~ونفي الاستحباب لما قلناه من تقدم القراءة.
# ...
### | فصل (فيمن نسي التشهد الآخر)
# وقد تقدم أن التشهد الآخر سنة، وهذا هو المعروف من المذهب. وفي المبسوط:
~~من تركه حتى انتقض وضوءه بطلت صلاته. ولم يفصل هل تركه ساهيا أو عامدا. فإن
~~كان مراده العامد، فهو على أحد القولين فيمن ترك السنن عامدا هل تبطل صلاته
~~أم لا؟ فإن حملناه (2) على إطلاقه فهو قول ثان في أن التشهد الآخر فرض،
~~وإذا قلنا إنه سنة فهل يسجد تاركه؟ قولان. وهما على ما قدمناه في ترك
~~الأقوال. لكن هذا إنما يؤمر بالسجود إذا أسقطه جملة، وأما لو أتى باليسير
~~من الذكر لم يلزمه السجود. وإذا قلنا إنه فرض فإنه يعود إليه.
# وهل يعود بتكبير؟ (3) يجري على ما تقدم في العودة إلى إصلاح الفرض (4).
~~وهل تبطل صلاته مع الطول؟ يجري على ما قدمناه من القولين. ولو نسي السلام
~~لكان الحكم في الرجوع إليه ms228 على ما قدمناه في الرجوع إلى إصلاح الصلاة من
~~لزوم الإحرام وعدمه. PageV02P595
#
# وهل يحرم (1) قائما أم لا؟ وهل يعود (2) مع الطول أم لا؟
# ...
### | فصل (حمل الإمام لسهو المأموم)
# ولا خلاف أن الإمام يحمل سهو المأموم، ولهذا يلزمه (3) حكم سهو الإمام
~~ولو لم يسه معه أو لم يحضر سهوه بأن يكون مسبوقا.
# والمسبوق يسجد سجود إمامه إن كان قبل السلام، وأما إن كان بعد السلام فلا
~~يسجد معه. وخيره مالك في المدونة أن يجلس حتى يسلم إمامه من سجدتي السهو،
~~أو يقوم عند سلامه من الصلاة. واستحب ابن القاسم أن يقوم, لأن الصلاة قد
~~انقضت بسلامه منها (4).
# وإذا سجد معه [لأن السجود] (5) قبل السلام، ثم سها المأموم فيما يقضيه
~~فهل يلزمه السجود لسهوه أم لا؟ في المذهب قولان: أحدهما: أنه لا يلزمه فيما
~~يقضيه لأنه تنسحب عليه أحكام الإمام، والثاني: أن يسجد لأنه منفرد. ولعل
~~هذا يجري على الخلاف فيما يأتي به هل يكون فيه قاضيا فيكون حكم الإمام
~~منسحبا عليه، أو بانيا فيكون كالمنفرد؟ وإذا كانت سجدتا الإمام بعد السلام
~~ولم يسجدهما معه ثم سها المأموم سهوا بزيادة، فإن سجدتين تجزيان عنه. وإن
~~سها بنقص فالمنصوص من المذهب أنه يسجد بعد السلام تغليبا لحكم الإمام. وإذا
~~قلنا إن له حكم المنفرد فيما يقضيه وجب عليه أن يسجد قبل, لأنه قد اجتمع
~~عليه زيادة وهي ما لزمه من حكم الإمام، ونقص وهو ما طرأ له في نفسه.
# ... PageV02P596
#
### | فصل (حكم من لم يذكر السجود القبلي حتى دخل في صلاة أخرى)
# وقد تقدم حكم من ترك السجود قبل السلام فلم يذكر حتى دخل في صلاة [أخرى]
~~(1)، فإن ذلك يجري على الخلاف فيمن ترك السجود [قبل] (2) هل تبطل صلاته أم
~~لا؟ وإذا قلنا الإبطال كان بمنزلة من ذكر [صلاة في صلاة. وإذا قلنا بعدم
~~الإبطال كان بمنزلة من ذكر] (3) بعض الصلاة وهو متلبس بصلاة أخرى. وإذا كان
~~كذلك فلا يخلو أن تكون الصلاتان فرضا أو نفلا، أو إحداهما نفلا والأخرى
~~فرضا. فإن كانتا جميعا ms229 فرضا، فإن لم يطل في الثانية رجع إلى إصلاح الأولى.
~~ومأخذ الطول في ذلك أربعة أقوال: أحدها: أنه يعتبر بما يعد طولا، فإن أطال
~~القراءة بطلت الأولى. والثاني: أنه معتبر بعقد الركعة من الصلاة الثانية.
~~وأما عقد الركعة يجري على القولين المتقدمين. والثالث: أنه يرجع وإن عقد
~~ركعة وأتمها إذا اختصرها، وهذا كله يرجع إلى القول الأول. والرابع (4): أنه
~~يعود إلى إصلاح الصلاة الأولى ولو عقد ثلاث ركعات مثلا. وهذا القول الآخر-
~~بناء على ما قدمناه من الطول- لا يمنع من إصلاح الصلاة التي أخل منها بشيء.
~~والثلاثة المتقدمة متقاربة المعنى، وإنما مقصودها أنه إذا طال لم يرجع إلى
~~الأولى لبطلانها. فهل (5) يبتدئ بها [أم لا؟ يجري على ما تقدم في ذاكر صلاة
~~في صلاة] (6). وإن لم يطل بني على ما تقدم له منها. واختلفوا في مقدار
~~الطول كما قدمنا. PageV02P597
#
# وإن ذكر ذلك من نافلة وهو في نافلة؟ فإن طال تمادى على نافلته، وإن لم
~~يطل فهل يرجع إلى الأولى أو يتمادى على هذه؟ قولان: أحدهما: أنه يرجع لوجوب
~~الأولى بالدخول فيها وهي كالفرض. والثاني: أنه لا يرجع لأن هذه الثانية
~~تنوب عنها.
# وإن ذكر ذلك من فرض وهو في نافلة؟ فقولان منصوصان: أحدهما: أنه بالإحرام
~~للنافلة بطلت الأولى. والثاني: عكسه، وأنه يرجع إلى إصلاح الأولى ولو صلى
~~ست ركعات مثلا، فرأى في الأول أن النافلة مضادة للفريضة، وأذا أحرم فيها
~~بطلت الفريضة. ورأى في القول الثاني أنه يرجع إلى إصلاح الفريضة وإن طال
~~وبنى على القول الشاذ.
# وإن ذكر ذلك من نافلة وهو في فريضة؛ فإن كان بعد أن طال تمادى على فريضته
~~وقد بطلت النافلة، وإن كان لم يطل فهل يرجع إلى النافلة؟ قولان: أحدهما:
~~أنه يرجع للزومها بالدخول فيها، والثاني: أنه يتمادى على فريضته لتأكيدها
~~بالفرضية. وقد قدمنا فيمن صلى النافلة أربعا هل يكون سجوده قبل السلام أو
~~بعده؟ وكذلك الخلاف أيضا فيمن صلاها خامسة. فمن نظر إلى أنه نقص السلام من
~~الركعتين أو الجلوس إذا لم ms230 يأت به جعله قبل. ومن عول على مذهب نفسه ورأى أن
~~كل ما أتى به بعد الركعتين زيادة قال: يسجد بعد السلام.
# وقد استوفينا كثيرا من أحكام السهو ولا يشذ عنه إلا نوادر الصور. ومن حقق
~~الأصول التي قدمنا لم يشذ عنه شيء من هذا الباب.
# ...
### | باب في أحكام الاستخلاف
# وقد ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه "ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح
~~بينهم فتقدم أبو بكر رضي الله عنه وصلى بالناس، فوصل النبي-صلى الله عليه
~~وسلم-وهو في الصلاة، وتأخر أبو بكر، وأشار إليه النبي-صلى الله عليه وسلم-
~~أن أثبت مكانك، فلم يثبت"
# PageV02P598
#
# الحديث كما ورد (1). وجعل هذا أصلا في أن الإمام له أن يستخلف إذا طرأ
~~عليه ما يمنعه الإتمام. وهذا من خصائص الرسول - صلى الله عليه وسلم - إذ له
~~من الفضل ما لا نسبة بينه وبين أبي بكر رضي الله عنه. فكان التقدم (2) بين
~~يديه لا يصح، فصار أبو بكر مضطرا إلى التأخر كالإمام إذا طرأ عليه ما يمنعه
~~من إتمام الصلاة. وهذا إما أن يكون أبو بكر اعتقده، وإما أن يكون لأن
~~الأولى ذلك لا الأوجب، إذ ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه صلى مقتديا
~~بعبد الرحمن بن عوف (3) وقد اختلف الناس في صلاته - صلى الله عليه وسلم -
~~في مرضه هل كان أبو بكر رضي الله عنه هو الإمام؟ أو خرج عن الإمامة فصار
~~النبي-صلى الله عليه وسلم- هو الإمام (4)؟ فتكون هذه PageV02P599
#
# القصة والقصة (1) الأولى سواء.
# ومن جهة المعنى إن الإمام استحق رتبة المتقدم، فإذا طرأ عليه ما يمنعه
~~التمادي (2) كان له أن يستخلف من ينوب عنه. والمقتدون قد دخلوا على الصلاة
~~(3) في جماعة، وإن لم تحصل لهم بالإمام الأول صح تحصيلها بإمام غيره.
# فإذا تقرر هذا قلنا (4) أحكام هذا الباب تنحصر في ثلاثة فصول: أحدها: من
~~يجوز استخلافه؛ والثاني: ما يفعله المستخلف؛ والثالث: حكم قضاء المستخلف
~~إذا كان مسبوقا [ببعض الصلاة] (5) من المقتدين.
# ...
### | فصل (من يجوز استخلافه؟)
# فأما من ms231 يجوز استخلافه؟ فكل من صحت إمامته ابتداء جاز أن يستخلف، وذلك
~~(6) إن انسحب عليه حكم الإمام قبل أن يطرأ على الإمام ما يمنعه التمادي
~~(7). [وهذا احتراز من أن يكون إنسانا مسبوقا فيحرم بعد أن طرأ على الإمام
~~ما يمنعه التمادي] (8)، فهذا لا يجوز استخلافه لأنه لم PageV02P600
#
# ينسحب عليه حكم الإمام. فإذا استخلفه صار المقتدون به كأنهم أحرموا قبل
~~إمامهم. وينخرط في سلكه أن يسبقه الإمام بالركوع ثم يدخل معه فيطرأ على
~~الإمام ما يمنعه التمادي، فلا يجوز استخلافه لأن هذا السجود الذي يأتي به
~~في ابتداء أمره لا يعتد به. والمقتدون يعتدون به فيصير كالمتنفل بالمفترض.
~~والمشهور من المذهب لا يجزيهم، وقيل يجزيهم. وقد قدمنا ما فيه من الخلاف
~~المستقرى، ويمكن تخريج هذا عليه.
### | (كيف يتم الاستخلاف؟)
# والطارئ على الإمام إما أن يمنعه الإمامة خاصة، أو يمنعه التمادي على
~~الصلاة جملة. والمانع من الإمامة هو تقصيره عن فرض من الفروض، كمن عجز عن
~~القيام مثلا. والمانع من التمادي جملة هو غلبة الحدث، أو الرعاف. فيؤمر
~~حينئذ بأن يستخلف. والأولى أن يستخلف بالإشارة، وإن تكلم لم تصح صلاته وصح
~~استخلافه, لأنه بالطارئ قد خرج عن أن يكون إماما. والأولى أن يستخلف من
~~يقرب من موضعه منه، لئلا يكون المستخلف إن حل في (1) محل الإمام يعمل عملا
~~كثيرا في الصلاة. فإن استخلف من بعد، أتم الصلاة في موضعه.
# ولو طرأ على الإمام ما يقتضي الاستخلاف وهو في حالة الركوع أو حالة
~~السجود، فهل يستخلف على تلك الحالة أو بعد أن يرفع رأسه؟ في المذهب قولان.
~~وإذا قلنا إنه يستخلف بعد الرفع فإنه يرفع غير مكبر لئلا يرفعوا برفعه
~~فيكونون مقتدين به (2)، وهو ممن لا يصح الاقتداء به في هذه الحالة. ولو فعل
~~(3) فاقتدوا به لجرى على الخلاف في الحركة إلى الأركان، هل هي مقصودة فتبطل
~~صلاتهم، أو غير مقصودة فلا تبطل؟ PageV02P601
#
### | (ما الحكم إذا لم يستخلف الإمام؟)
# فإن خرج الإمام ولم يستخلف، أمروا بأن يستخلفوا من يتم بهم، فإن لم
~~يفعلوا وأتموا ms232 وحدانا فلا يخلو أن تكون الجمعة أو غيرها؛ فإن كانت جمعة
~~بطلت الصلاة على المشهور سواء عقدوا مع الإمام ركعة أم لا، ولا تبطل على
~~الشاذ وأن عقدوا ركعة. وهذا على الخلاف في أحكام الجمعة وشروطها؛ هل يلزم
~~في جميع أجزاء الصلاة، أو يجزي حصولها في ركعة منها؟ وسيأتي هنا مستوعبا
~~(1) إن شاء الله.
# [وإن كانت غير الجمعة فالمنصوص صحة صلاتهم، وقد أساءوا. وكذلك إن استخلف
~~قوم واحدا منهم، فأتم الباقون أو واحد من الجماعة وحدانا تصح صلاتهم على
~~المشهور. وقال محمد بن عبد الحكم: من لزمه أن يتم صلاته في جماعة فأتم فذا
~~بطلت صلاته] (2).وقد أخذ من هذا أبو الوليد الباجي وأبو الحسن اللخمي بطلان
~~صلاتهم إذا لم يستخلفوا بإمام، وبطلان صلاة من أتم فذا (3). ويحتمل أن يريد
~~من يخرج عن إمامة الإمام الأول والمستخلف بعد أن أقتدوا به. وأنما أراد
~~التشبيه على قول الشافعية أن للمأموم الخروج عن الاقتداء. فإذا احتمل ذلك
~~لم يلزم [منه] (4) الاستقراء.
### | (ما الحكم إذا استخلف الإمام إنسانا فتقدم غيره؟)
# ولو استخلف الإمام إنسانا فتقدم غيره فأم فاقتدى به من استخلف الإمام
~~لصحت الصلاة على المنصوص في المذهب. وهذا يدل على أن المستخلف لا تصح له
~~رتبة الإمام بنفس الاستخلاف حتى يقبله ويفعل بعض الفعل. وقد سئل ابن القاسم
~~عن هذه المسألة في المدونة فأخبر أنه لم PageV02P602
#
# يسمع من مالك فيها شيئا ولم يجب. والحكم ظاهر إذا لم يقبل المستخلف ما
~~أسند إليه. والظاهر أنه إذا قبل (1) استحق رتبة الإمام وإن لم يفعل شيئا.
~~ولعل [مجمل] (2) ما قدمناه من الرواية على أنه لم يفعل فاستدل على عدم
~~قبوله بكونه اقتدى بالمتقدم من ذات نفسه.
# ...
### | فصل (ما يفعله المستخلف؟)
# وأما حكم المستخلف فيما يفعل، فإنه متم لصلاة الإمام، فعليه أن يصليها من
~~حيث انقطعت (3). فإن كان الإمام لم يقرأ افتتح القراءة، وإن قرأ أتم من حيث
~~وصل إن كانت صلاة جهر. وإن كانت صلاة سر ففي العتبية أنه يبتدئ القراءة،
~~وعلل بإمكان سهوه عنها ms233. ولعل التعليل [المحقق] (4) كونه لا يعلم مكانا
~~انقطعت القراءة منه، ولو علم لكانت كالجهرية. وإن ركع ولم يرفع تقدم راكعا
~~(5) وكذلك السجود والجلوس.
# وإن كان مسبوقا أتم صلاته على حكم إمامه، فقرأ بما كان يقرأ الإمام وجلس
~~حيث كان يجلس، ولم يبن علي حكم نفسه حتى يتم ما بقي من صلاة الإمام على ما
~~كان يتمها الإمام. وبالجملة فهو وكيل على فعل الإمام [فيحاذي فعله ولا يخرج
~~عنه بوجه] (6).
# ... PageV02P603
#
### | فصل (حكم قضاء المستخلف إذا كان مسبوقا ببعض صلاة المقتدين)
# وأما حكم [المسبوق من] (1) المقتدين والمستخلف إن كان مسبوقا، فإن
~~المسبوق يقضي بعد إتمام (2) هذا المستخلف. وهل يقضي بعد سلامه من جملة
~~صلاته وإن كان مسبوقا؟ أو بعد إكمال صلاة الإمام؟ في المذهب قولان: أحدهما:
~~أن المستخلف إذا أكمل صلاة الإمام أشار إلى المقتدين أن اجلسوا، فإذا أكمل
~~صلاته قاموا (3) لأنفسهم. والثاني: أنهم يقومون إذا أكمل صلاة الإمام.
# وسبب الخلاف أنهم لا يقضون إلا بعد تمام صلاة إمامهم، وقد حصل لهذا
~~الثاني رتبة الإمامة، فهل يكون حكمه في كل الأحوال كحكم الإمام الأول فكأنه
~~هو، فإذا أتم صلاته صار كالمقتدين فيقضون عند قضائه؟ أو تراعى حالته في
~~نفسه لحصول الرتبة فلا يقضون إلا بعد تمام صلاته؟ فهذا مثار الخلاف.
# وإذا قلنا إنهم يقضون معه ولا يقتدون به لأنه إنما يقضي ما فاته من صلاة
~~الإمام فحكمه أن يكون فيما يقضيه فذا، فإذا اقتدوا به فهل يجزيه أم لا؟ في
~~المذهب قولان: أحدهما: نفي الإجزاء، وهذا لما قدمناه من وجوب كونه فيما
~~يقضيه فذا (4). والثاني: الإجزاء، وهذا بناء على أنه فيما يأتي به بان
~~,ومراعاة لحصول الرتبة له ومساواتهم له بما يأتي به في النية.
# وإن كان المستخلف مسبوقا دون المقتدين أو دون بعضهم، فإنه إذا أكمل صلاة
~~الإمام وقام للقضاء سلموا وانصرفوا. وهذا تغليب لحكم الإمام، وكأنه هو
~~الموجود إلى آخر صلاته. وهذا قياس على أحد القولين PageV02P604
#
# في صلاة الخوف. والمشهور في هذه أنهم لا يسلمون إلا بعد قضائه، وهذا
~~مراعاة ms234 لحكم نفسه.
### | (هل يجوز لإمام أن، يرجع للإمامة بعد زوال العذر؟)
# ولو ناب الإمام ما أوجب الاستخلاف واستخلف ثم ذهب. فإن زال عذره ثم تمادى
~~فأخرج المستخلف وأتم هو الصلاة. فقد اختلف المذهب في هذه الصورة هل تبطل
~~الصلاة لأن الإمام قد يعزل باستخلافه، فإذا عاد صار كأن الإمام استخلفه
~~بغير موجب فتبطل الصلاة. أو تصح لأن المستخلف وكيل الإمام فإذا عاد انعزل
~~الوكيل ورجع الأمر إلى موكله؟
# وقد احتج لهذا القول بما قدمناه من خروج أبي بكر وتقدم النبي-صلى الله
~~عليه وسلم-. وقد اختلف هل ذلك من خصائصه أو متعد إلى غيره؟ وعليه يتخرج هذا
~~الخلاف.
# ...
### | فصل (إذا ذكر الإمام الأول أنه أسقط من الصلاة ما يوجب بطلانها)
# وإذا استخلف مسبوقا فأكمل الصلاة التي استخلفه عليها فلما أكملها أتى
~~الإمام الأول فذكر أنه أسقط من الأولى أو من الثانية ما يوجب بطلانها
~~كالركوع والسجود، فأما المستخلف فلا علم عنده من صحة قوله، وأما غيره من
~~المأمومين فلا يخلو من ثلاثة أقسام: أما إن تيقنوا سلامة صلاتهم وصلاة
~~إمامهم فلا يلزمهم إتباعه فيما يقوله، وإما أن يشكو في سلامة صلاتهم
~~وصلاته، ومثله أن يتيقنوا الآن بصحة قوله فيلزمهم التدارك، وإما إن تيقنوا
~~سلامة صلاتهم دون صلاة إمامهم فقد قدمنا القولين في لزوم التدارك له. وإذا
~~لزمهم التدارك فإنهم يتبعون المستخلف فيما يأتي به من إصلاح صلاة الإمام.
# وهل يكون فيما يأتي به من ذلك قاضيا فيقرأ بأم القرآن وسورة، أو
# PageV02P605
#
# بانيا فيقرأ بأم القرآن خاصة؟ وقد قدمنا القولين في ذلك وهما منصوصان
~~هاهنا.
# ومتى يكون سجوده؟ لا شك أنه يسجد قبل السلام لأنه أتى بالجلوس في غير
~~موضعه، فكأنه لم يجلس فقد حصل نقص الجلوس. ومتى يكون سجوده هل بعد إكمال
~~صلاة الإمام، أو بعد إكمال صلاة نفسه؟ في ذلك قولان. وهما على ما قدمناه من
~~تغليب حكم الإمام، أو النظر إلى حصول الإمامة له.
# ...
### | فصل (في المسبوق يقوم للقضاء ظانا أن إمامه أكمل)
# وإذا قام المسبوق إلى القضاء ms235 ظانا أن إمامه أكمل وسلم وانكشف الغيب (1)
~~أنه لم يكمل. فإن كان إمامه لم يسلم رجع إلى صلاته (2) وطرح ما فعله، وإن
~~لم يشعر حتى سلم فلا خلاف أنه يطرح ما فعله ويبتدئ الآن في القضاء. وهل
~~يلزمه سجود أم لا؟ قولان: أحدهما: أنه يلزمه لما فعله من القضاء قبل سلام
~~إمامه. والثاني: أنه لا يلزمه سجود. وهذا تغليب لانسحاب حكم الإمام عليه.
~~وإذا قلنا إنه يلزمه السجود فأين محله؟ قولان: أحدهما: أنه قبل السلام،
~~وعلل بأنه نقص النهضة التي حقه أن يأتي بها بعد سلام الإمام. والثاني: أنه
~~بعد السلام إذا (3) زاد في صلاته زيادة قد ألغاها.
# وإذا تقرر هذا رجعنا إلى ما نحن بسبيله من مسائل الاستخلاف فقلنا: لو
~~استخلف الإمام مسبوقا فقام للقضاء، ثم أتى الإمام فأخبره أنه أسقط من صلاته
~~شيئا يلزمه تلافيه، فإن كان موجب استخلافه [طريان ما أفسد صلاته اعتد هذا
~~المستخلف بما فعله وقضى ما أسقط الإمام على نحو ما قدمناه، PageV02P606
#
# وإن كان موجب استخلافه رعافا] (1) فإن قطع الإمام صلاته فتعمد الكلام أو
~~ما في معناه فهو بمنزلة ما قدمناه من اعتداد المسبوق بما فعله، وإن كان لم
~~يقطع صلاته فإن أتى بعد أن طال المستخلف طولا يفوت الإمام به التلافي فإنه
~~يقتدي بما فعله، وإن كان لم يطل لم يعتد بما فعله ورجع إلى تلافي ما يقضيه
~~الإمام، فإذا أتى به رجع إلى قضاء ما سبق به.
# ...
### | باب في أحكام التشهد والسلام
### | (بعض أحكام التشهد)
# وقد قدمنا أن التشهد الأوسط سنة بلا خلاف عندنا. وذكرنا أن الآخر كذلك
~~على المشهور، وما فيه من استقراء (2) الوجوب. ولا شك أنه لا يتعين فيه لفظ،
~~لكن الأولى التعويل على ما ثبت به النقل من تشهد عمر بن الخطاب رضي الله
~~عنه، وهو معلوم فلا نطول بنقله. وقد أضاف إليه العلماء من الشهادة ما
~~يعتقده أهل السنة. والمروي في الصلاة عن النبي-صلى الله عليه وسلم- ما حكاه
~~ابن أبي زيد وغيره. وقد قدمنا أيضا الخلاف ms236 في الصلاة على النبي-صلى الله
~~عليه وسلم- هل هي من فروض الصلاة أو من سننها، وقد قدمنا أيضا حكم من ترك
~~التشهد وذلك في حق الإمام والفذ. فأما المأموم فإذا لم يتشهد حتى سلم إمامه
~~[فمقتضى أهل المذهب أنه يسلم ويجزيه تشهد الإمام. وفي العتبية رواية ابن
~~القاسم عن مالك رحمه الله أنه يتشهد بعد سلام إمامه ولا يدعو بعده ثم يسلم]
~~(3) وهذا تدارك التشهد بعد سلام الإمام. وظاهره يقتضي وجوب التشهد عليه.
~~وقد قدمنا متى يتدارك المأموم ما فاته به الإمام من الفروض. وعندنا في
~~السلام قولان: هل يمنع من التدارك كعقد الركعة PageV02P607
#
# الثانية لأنه ركن أو لا يمنع لأن المانع في عقد الركعة الثانية مخالفة
~~الإمام وهاهنا لا يخالف؟ وإذا وجد الخلاف في منع سلام الإمام من التدارك
~~للفروض فأحرى أن يمنع التدارك في التشهد.
# وقد قدمنا كراهية الدعاء قبل التشهد، وكذلك البسملة مكروهة عندنا أيضا
~~قبل التشهد. وإذا أكمل تشهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الجلسة الوسطى
~~فهل يجوز الدعاء بعده كما يجوز في الجلسة الآخرة؟ في المذهب قولان:
~~الكراهية، والجواز. فالكراهية إذ فيه تطويل لا سيما إن كان إماما, والجواز
~~لأن الصلاة مظنة الدعاء وقياسا على الجلوس الآخر.
### | (معنى التحية)
# ويفتقر إلى تفسير لفظ التحية، والتحية تطلق على ثلاثة معان: السلام،
~~والملك، والبقاء. وقد اختلف في معنى السلام فقيل هو: اسم من أسماء الله
~~تعالى، وقيل: هو بمعنى السلامة. وإن قلنا بمعنى السلامة؛ فإن التحيات في
~~التشهد قد يراد فيها الثلاثة معان التي ذكرناها، وإن قلنا اسم من أسماء
~~الله تعالى كان المقصود بالتحية الملك والبقاء.
# ...
### | فصل (حكم السلام في الصلاة وصفته)
# والسلام عندنا من فروض الصلاة وقد تقدم ذلك. والأصل في فرضيته قوله - صلى
~~الله عليه وسلم -:وتحليلها التسليم" (1) واستمرار العمل [به] (2). ولفظه
~~متعين عندنا. وهل يجوز أن يؤتى به على جهة التنكير؟ المشهور من المذهب أنه
~~لا يؤتى به إلا معرفا. والشاذ جواز تنكيره. وإذا نكره على المشهور فهل
~~PageV02P608
#
# يجزي من ms237 التحليل؟ قال ابن أبي زيد: لا يجزي. وقال ابن شبلون: يجزي. وفي
~~المدونة: لا يجزي من السلام إلا السلام عليكم (1). وهذا يقتضي ما قاله ابن
~~أبي زيد وقد تأول على أن القصد به تعيين السلام على الجملة تنبيها على خلاف
~~أبي حنيفة القائل: إن كل فعل مضاد للصلاة ينوب مناب التسليم. ومقتضى المذهب
~~تعيين لفظ السلام بالتعريف قياسا على الإحرام.
# وهل يسلم الإمام والفذ واحدة أو اثنتين؟ في المذهب قولان: المشهور من
~~المذهب الاقتصار على واحدة. واحتج مالك رحمه الله بأن ذلك الذي اتصل به
~~العمل من زمن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قال: وإنما أحدثت التسليمة
~~الثانية في زمن بني هاشم. والشاذ أن الثانية مشروعة. وفي صحيح مسلم عنه -
~~صلى الله عليه وسلم - أنه "كان يسلم تسليمتين" (2). وهذا الأولى على مقتضى
~~النظر لأن من حكى (3) الثانية زاد، ومن زاد أولى ممن نقص (4). PageV02P609
#
# فإذا قلنا بالاقتصار على الواحدة فهيئة الإشارة بها أن يسلم قبالة وجهه
~~ويتيامن قليلا. ويقصد الإمام الخروج بها من الصلاة والسلام على الملائكة
~~ومن معه من المقتدين. ويقصد الفذ الخروج من الصلاة والسلام على الملائكة.
~~وأما المأموم فيسلم أولا تسليمة يسير بها إلى يمينه. ثم اختلف (1) هل يبتدئ
~~بعدها بالرد على الإمام أو السلام على من على يساره من الملائكة والمصلين.
~~وإذا قلنا إنه يبتدىء بالرد على الإمام فلا يسلم عن يساره إلا أن يكون هناك
~~أحد من المقتدين فيرد عليه، وهذا راجع إلى النقل. ولا حرج في تخيير أحد
~~الأمرين.
# وإذا كان المأموم مسبوقا فهل يرد على الإمام ومن على يساره بعد قضائه.
~~قولان (2). وهما على النظر إلى مقصود السلام هل هو مجرد الرد، أو هو مشروع
~~للصلاة؟ ولو ابتدأ المأموم (3) بالسلام مشيرا به إلى جهة يساره ثم تكلم (4)
~~فهل تبطل صلاته أم لا؟ [في المذهب] (5) قولان، [وهما على النظر إلى قصده]
~~(6)؛ فإن قصد بذلك التسليم (7) التحليل من الصلاة صحت لأنه إنما (8) خالف
~~الهيئة، وإن قصد بها مجرد الرد لم تصح الصلاة لأنه تكلم قبل أن ms238 يتحلل.
# وهل ينسحب حكم النية على السلام أو يفتقر إلى نية مجددة؟ (9) في المذهب
~~قولان؛ فمن (10) سحبها رأى أن ركن النية متعلق (11) بسائر PageV02P610
#
# الأركان، ومن لم يسحبها نظر إلى كونه قطع للصلاة. والنية إنما تنسحب على
~~ما هو من الصلاة دون ما يقطعها (1).
# والمشروع (2) للإمام التنحية عن موضعه عقيب السلام. وقد اختلف في عله ذلك
~~فقيل: إنه موضع فضيلة، وإنما استحقها برتبة الإمامة فإذا انقطعت صار
~~كالمعزول عنها، فعلى هذا يزول عن موضعه فلا بد. وقيل: ليراه من لا يسمع
~~تسليمه فيعلم انقطاع الصلاة. فعلى هذا لو قام أو تزحزح عن موضعه بحيث ما
~~ينظر أجزأه.
# ...
### | باب في صلاة الجمعة وأحكامها
### | (حكم صلاة الجمعة)
# وهي واجبة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. فأما الكتاب فقوله تعالى: {إذا
~~نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله} (3)، فأمر بالسعي ونهى عن
~~البيع، وفي معناه كل شغل (4). وإذا قلنا إن الأمر على الوجوب فلا يفتقر إلى
~~غير الآية. وإن لم نقل بذلك فقرينة الوجوب هاهنا الإجماع. وهذا إذا قلنا إن
~~صلاة الجمعة صلاة قائمة بنفسها. وإن قلنا إنها عوض عن الظهر كان الدليل
~~أيضا على وجوبها ما ورد في وجوب الصلاة من الآي. وقد قال بعض العلماء إنها
~~المراد (5) بالصلاة الوسطى.
# وأما السنة فقد ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم -الأمر بها والمواظبة
~~عليها، وفعله لها PageV02P611
#
# متواتر النقل. ويكاد قوله أن يكون متواتر المعنى. وقد ثبت أنه - صلى الله
~~عليه وسلم -توعد على تركها ثلاثا بالطبع على القلب (1). وهذا مبالغة في
~~تقرير الوجوب.
# واجتمعت الأمة على وجوبها في الجماعة، والجمهور أنها واجبة على الأعيان
~~لا على الكفاية، إذ ما ورد من الآي [والاخبار] (2) يقتضي ذلك، وهو مما شرع
~~لإقامة أبهة (3) الإسلام وتمكينه في النفوس وتفخيم أمره. ولهذا شرع فيها
~~البناء المخصوص والخطبة والجهر بالقراءة وإن كانت صلاتها نهارية.
# وإذا تقرر ما قلناه فالنظر في هذا الباب ينحصر في ثلاثة أركان (4):
~~أحدها: شروط وجوبها، والثاني: شروط أدائها، والثالث: صفة الأداء وحكم
~~الأعذار المبيحة للتخلف عنها ms239.
# ...
### | فصل (شروط الوجوب)
# فأما الفصل الأول في شروط الوجوب فإن عددها ستة وهي: الإسلام، والعقل،
~~والبلوغ، والذكورية، والحرية، والإقامة.
# فأما الإسلام فنعده شرطا في الوجوب إن قلنا إن الكفار غير مخاطبين بفروع
~~الشريعة. وإن قلنا إنهم مخاطبون، عددناه في شروط الأداء. وهكذا PageV02P612
#
# عده القاضي أبو محمد [عبد الوهاب] (1). ولا خلاف في عد البلوغ شرطا في
~~الوجوب. وأما العقل فإن قلنا: إن من ليس ببالغ غير عاقل، فيكتفى بلفظ العقل
~~عن ذكر البلوغ. وإن قلنا: إنه قد يكون عاقلا، فلا بد من ذكرهما. وبين
~~الأصوليين خلاف في ذلك. وأما الذكورية فلا خلاف عندنا في عدها شرطا في
~~الوجوب. وأما الحرية فالمعروف من المذهب عدها شرطا ولا تجب الجمعة عندنا
~~على العبد. وقد قدمنا الخلاف في سقوطها عنهم في الأصل ووجوبها. وإنما سقطت
~~لحق السيد. وذكرنا ما في المذهب من إمامة العبد في الجمعة. وفي مختصر ابن
~~شعبان: أن المشهور من مذهب مالك رحمه الله سقوط الجمعة عن العبد. قال أبو
~~الحسن اللخمي رحمه الله: يريد أنه اختلف قوله في ذلك (2). وفي مختصر ابن
~~شعبان أنه قال: يؤمرون بها ويقامون إليها. ويحتمل أن يكون ذلك في وجوبها
~~عليهم، [أو] (3) على جهة الندب. وقد قدمنا أن هذا الخلاف في دخول العبيد في
~~خطاب الأحرار. وأما الإقامة فهي مشروطة في وجوب الجمعة، ولا نعلم في ذلك
~~خلافا. واستدل على سقوطها عن المسافر بأن الرسول عليه السلام وقف يوم
~~الجمعة بعرفة فصلى صلاة المسافر ولم يصل صلاة الجمعة (4). فإذا ثبت ذلك فهل
~~يجزي المسافر إذا شهدها وتنوب له عن صلاة الظهر؟ في المذهب قولان: المشهور
~~أنها تنوب عن ذلك قياسا على نيابتها للعبد والمرأة، والشاذ أنها لا تنوب.
~~وهذا على الخلاف هل دخل المسافر في ثبوت الوجوب ثم سقطت عنه لعذر السفر
~~فإذا شهدها نابت له، أو لم يتوجه عليه الخطاب بها أصلا؟ فينظر هاهنا هل هي
~~صلاة قائمة بنفسها فلا تنوب، أو هي ظهر مقصورة؟ فيختلف في إجزائها عنه على
~~الخلاف فيمن ترك السنن ms240 تعمدا لأنه صلى ركعتين جهرية (5) والواجب عليه في
~~الأصل أن يسر. PageV02P613
#
### | (حكم إمامة المسافر في صلاة الجمعة)
# وإذا قلنا بصحة النيابة فهل تصح إمامته فيها إذا حضرها؟ ثلاثة أقوال:
# أحدها: لا تصح بوجه ابتداء ولا استخلافا. وهذا بناء على سقوطها أصلا لكن
~~نابت لأنها ظهر مقصورة. أو بناء على أنه لما خير في التزامها عدمه صار
~~كالمتنفل مثلا يؤم المفترض.
# والثاني: تصح ابتداء واستخلافا، وهذا بناء على أنه مخاطب بها، لكن سقطت
~~لعذر السفر. فإذا شهدها والتزمها صار كالمقيم.
# والثالث: أنها تصح إن استخلف بعد أن عقدها مع الإمام، ولا تصح قبل أن
~~يعقدها, لأنه بعد الدخول وجب عليه إتمامها، وقبل الدخول مخير.
### | (حكم الوالي الأعظم يمر بقريه يوم الجمعة)
# ولو مر الوالي الأعظم بقرية تجب عليهم الجمعة وهو مسافر لكان له أن يجمع
~~بهم لأن المولى على الصلاة في تلك القرية خليفته والنائب عنه فإذا حضر
~~المستخلف فهو بالإمامة أولى. وإن كانت ممن لا تجب (1) فيها الجمعة لم يجمع
~~بهم لأنه مسافر والقوم حاضرون والجمعة ساقطة عنهم. وإن جمع بهم فقولان:
~~أحدهما: أنها لا تصح له ولا لهم، والثاني: أنها تصح له دونهم. قال الأشياخ:
~~وهذا على الخلاف فيمن جهر في صلاته متعمدا هل تصح أم لا؟ لأن هذا الإمام
~~مسافر، فصلاته ركعتان لكنها سرية وقد جهر. ويغلب على ظني أني رأيت في
~~المنتخبة ليحيى بن عمر (2) قولا PageV02P614
#
# ثالثا أنها تجزيه وتجزيهم. فهذا مما ينظر فيه. فإن صح وظهرت صحته فهو إما
~~بناء على أن الإمام وطنه حيث ما حل، وإما بناء على وجوب الجمعة في الأصل
~~وإنما سقطت تخفيفا عن المسافرين ومن في معناهم من القاطنين (1) بمكان (2)
~~[لا يمكنهم مداومة إلزامه (3)، والاستغناء] (4) عن غيره.
# ...
### | فصل (الركن الثاني شروط الأداء)
# وأما شروط الأداء فهي خمسة: إمام، وجماعة، وموضع الاستيطان، وجامع،
~~وخطبة.
### | (الشرط الأول: الإمام)
# فأما الإمام فقد قدمنا في الركن الأول حكم من تجب عليه الجمعة عندنا في
~~الأصل، ومن لا تجب عليه، والخلاف في صحة إمامته، ويشترط فيها ms241 ما يشترط في
~~الإمامة لسائر الصلوات. وليس من شروطه عندنا أعلى المشهور] (5) أن يكون
~~إماما تؤدى إليه الطاعة، أو مولى من قبل إمام. وقد قال مالك:"لله فروض في
~~أرضه لا يسقطها، وليها إمام، أو لم يلها، منها الجمعة" (6). ومذهب محمد بن
~~مسلمة ويحيى بن عمر اشتراط الإمام الذي تؤدى إليه الطاعة. قال يحيي بن عمر
~~(7): ويخاف جانبه. وقال محمد بن مسلمة: أو مولى من قبل الإمام. PageV02P615
#
# والأصل في هذا الخلاف فيها أو في ما يأتي بعدها أن الجمعة وقعت في ابتداء
~~الإسلام في مصر بإمام تؤدى إليه الطاعة وخطبة وجامع. وهذا يحتمل أن يكون
~~اتفاقا، ويحتمل أن يكون مقصودا إليه. وقد اختلف في أفعاله - صلى الله عليه
~~وسلم - هل تحمل على الوجوب إلا ما قام الدليل أنه ندب، أو تحمل على الندب
~~إلا ما قام الدليل أنه واجب.
### | (الشرط الثاني: الجماعة)
# وأما الجماعة فلا خلاف في اشتراطها على الجملة. وهل هي محدودة أم لا؟ في
~~المذهب قولان: المشهور أنها غير محدودة بعدد، لكن لا يجزي منها اثنان ولا
~~ثلاثة ولا أربعة وما في معنى ذلك. والشاذ أنها محدودة بعدد. وما هو؟ قولان:
~~أحدهما: ثلاثون، وقد روي حديث في هذا التحديد (1) وإن لم تكن فيه شروط
~~الصحة. والثاني: أنها خمسون (2)، وهذا تحديد على مقدار تتقرى بهم القرية
~~ويمكنهم فيها مداومة الثوى (3)، ويستغنون عن غيرهم ويحصل بجماعتهم إقامة
~~أبهة الإسلام في موضعهم.
# وهل يشترط في الجماعة المشار إليها كونهم فيمن تلزمهم الجمعة وتنعقد بهم
~~وإن كانوا لا تلزمهم ابتداء لكن تنوب لهم كالصبيان والعبيد ومن في معناهم
~~من المسافرين؟ في المذهب قولان. وهما على ما قدمناه من PageV02P616
#
# سقوطها عنهم في الأصل ولا تنعقد بهم، أو تجب عليهم (1) لكن سقطت للأعذار،
~~وهذا في غير الصبيان. ولعل الخلاف في الصبيان على ما قدمناه في تعلق (2)
~~الوجوب عليهم بحسب حالهم، أو لأن المراعى وجود الجماعة في الجملة (3).
# وهل يشترط بقاء الجماعة إلى إكمال الصلاة، أو يشترط انعقاد ركعة بهم؟ في
~~المذهب قولان: المشهور اشتراط ms242 ذلك إلى الكمال, لأن شروط الصلاة إذا وجبت في
~~الابتداء وجبت في الانتهاء كالطهارة وستر العورة واستقبال القبلة. والشاذ
~~الاكتفاء بذلك في ركعة قياسا على المسبوق.
### | (الشرط الثالث: موضع الاستيطان)
# وأما موضع الاستيطان فإنه شرط في الجمعة، وهل شرط ذلك الموضع أن يكون
~~مصرا؟ في المذهب قولان: المشهور أنه لا يشترط ذلك، بل يجمع في القرى إذا
~~كانت على الصفة المتقدمة من إمكان الثوى والاستغناء لمراعاة العدد كما تقدم
~~آنفا. وهذا الخلاف على ما قدمنا في الالتفات إلى إقامة الرسول عليه السلام.
# وهل يحصل ذلك بالإقامة وإن لم يكن الاستيطان؟ حكى أبو الوليد الباجي
~~قولين، ومثاله قرية خالية مر بها جماعة تنعقد بهم الجمعة ونووا الإقامة
~~شهرا فهل يجمعون أم لا؟ قولان (4). وحكى عن ابن القاسم أنهم يجمعون. ولا شك
~~أن المعروف من المذهب أنهم لا يجمعون.
# وإذا صح كون الموضع ممن تلزم أهله الجمعة، فهل يلزم ما قاربهم من
~~القاطنين شهودها؟ أما من قرب حتى يكون ممن يسمع النداء غالبا فيلزمه ذلك.
~~وحده أهل المذهب بثلاثة أميال وما قاربها. ولا يلزم من بعد إلا أن
~~PageV02P617
#
# يشاء شهودها فتجزيه عن ظهره. وهل يشترط هذا المقدار من المنار أو من سور
~~المصر؟ وقع في المذهب قولان. وإذا كان المعول على سماع الأذان فينبغي أن
~~يحال على الوجوب (1) ويراعى موضع المنار. ويظهر أن المقصود شهود من يشتمل
~~عليه (2) حكم المصر، ويتكرر في حاجته حتى يكون كالساكن فيه. وهذا يحصل لمن
~~كان على المقدار المذكور. ويراعى في ذلك بعده من السور لا من المنار.
### | (حكم السفر يوم الجمعة)
# وهل يجوز للمخاطب بالجمعة أن ينشئ السفر قبل شهودها؟ أما ما لم يطلع
~~الفجر من يوم الجمعة فذلك جائز له بلا خلاف. وأما إذا زالت الشمس فذلك
~~ممنوع بلا خلاف في المذهب. وذكر أبو الحسن قولا بالكراهية وعول فيه على
~~اختلاف الرواية كشأنه في الاستقراء من المحتملات. ويمكن تنزيل الرواية على
~~ما قبل الزوال. وأما ما بين طلوع الفجر إلى الزوال فالمذهب على قولين:
~~الكراهية ms243، لما يفوته من فضيلة الجمعة، والجواز, لأنه حينئذ غير مخاطب. ولو
~~أنشا السفر فحضر الوقت قبل أن يجاوز ثلاثة أميال فقال الباجي: مقتضى المذهب
~~لزوم الجمعة؛ وفيه نظر لأنه رفض الإقامة وحصل له حكم السفر فعلا ونية.
# وعكس هذا أن يكون مسافرا فيقدم إلى وطنه فهل يلزمه شهود الجمعة؟ أما من
~~لم يصل الظهر فإنه يؤمر بشهودها بلا خلاف [إذا أدرك منها ركعة] (3)، وأما
~~من صلاها [ظهرا ثم دخل من سفره قبل صلاة الجمعة، فاختلف فيه على] (4) ثلاثة
~~أقوال: أحدها: أنه يلزمه شهود الجمعة إذا أدرك منها ركعة. والثاني: أنه لا
~~يلزمه، وقد أدى فرضه. والثالث: قول سحنون: PageV02P618
#
# إنه إن صلاها وقد بقي بينه وبين موضعه ثلاثة أميال فأقل فإنه يلزمه شهود
~~الجمعة، وإن كان فوق ذلك فلا يلزمه.
# فنظر في الأول إلى كونه مخاطبا بالإدراكة للجمعة، وفي الثاني إلى وقوع
~~الصلاة في السفر وقد أدى فرضه. ويلتفت في هذين إلى تعلق الوجوب بأول الوقت
~~أو بآخره. ونظر في الثالث إلى قدر المسافة؛ فإن كانت مما لا يسقط شهود
~~الجمعة لم يكتف بالصلاة الأولى، وبالعكس فيكتفي.
### | (الشرط الرابع: الجامع)
# وأما الجامع فهو من شروط الأداء. وحكى أبو الوليد الباجي نفي الخلاف في
~~ذلك إلا ما ذكره القزويني (1) عن أبي بكر الصالحين (2) من ذكر الخلاف في
~~اشتراطه وأنكر هذه الحكاية، وذكر أن الصالحي هذا غير معروف. قال: وإنما عول
~~على ما في المدونة من حكايته ابن القاسم أن مالكا رحمه الله قال مرة في صفة
~~القرية التي يجمع فيها, إنها المتصلة البنيان التي فيها الأسواق، ومرة لم
~~يذكر الأسواق (3). ولم يذكر في القولين المسجد، وذلك دليل على أنه غير
~~مشروط وعول أبو الوليد الباجي على أن مقصده في هذه الرواية صفة القرية التي
~~يجمع فيها، وهي من شروط الأداء. إلا أنه ذكر جميع الشروط، والجامع شرط
~~[غير] (4) متعلق بصفة القرية. وإذا ثبت اشتراط الجامع فمن شرطه (5) البناء
~~المخصوص. ويضاف PageV02P619
#
# إلى ذلك كونه مما يجمع فيه. وأما المساجد التي لا تؤدى فيها ms244 الجمعة فلا
~~تكون شرطا في الأداء ولا تقام الجمعة فيها. ولو طرأ على الناس ما يمنعهم
~~إقامة الجمعة في المسجد المعتاد فلا تجزيهم إقامتها في غيره من المساجد إلا
~~أن يعولوا على إدامة الإقامة فيه فحينئذ يحصل له حكم الجامع المشروط في
~~الجمعة.
# ولا تؤدى في جامعين [في بلد واحد] (1) إلا أن يكون المصر كبيرا [جدا بحيث
~~يكون الجامع الواحد لا يسع الناس للصلاة، ويكون بينهم ثلاثة أميال] (2).
~~فظاهر المذهب فيه ثلاثة أقوال: أحدها: أنه كمصر صغير، والثاني: إجازة
~~الإقامة في الجامعين، والثالث أنه إن كان ذا جانبين أو جوانب وبينهما نهر
~~وما في معناه مما يتكلف فيه المشقة إذا قطع، جاز إقامتها في موضعين أو في
~~مواضع بحسب الحاجة. وإن لم يكن كذلك فليس إلا كونه كالصغير. وهذا كله تجويز
~~على غير احتياج إلى إقامتها في موضعين. فإن ظهرت ضرورة إلى ذلك جاز، وإلا
~~منع. وإلى هذا ترجع الأقوال.
# وإذا اشترطنا إقامتها في موضع واحد وكان بالقرب من المصر موضع فيه قوم
~~مستوطنون، لهم حكم الاستقلال بأنفسهم، وأرادوا أن يجمعوا في موضعهم؛ فإن
~~كان بين الموضعين ثلاثة أميال فأقل رجع إلى ما حكيناه في المصر الكبير، فإن
~~قلنا باتحاد موضع الجمع لم (3) يجمعوا، وإن أجزنا الجمع في موضعين جمع
~~هؤلاء.
# وإن كانت المسافة أكثر من ذلك كان لهم أن يجمعوا في جامعهم. وكم مقدار
~~هذه المسافة؟ ثلاثة أقوال: أحدها: ما فوق الثلاثة أميال، وهذا نظر إلى كون
~~الجمعة (4) لا تلزمهم. والثاني: ستة أميال، وهذا نظر إلى أن PageV02P620
#
# لكل مسجد مقدارا وهو كالحريم، فيلزم منه إتيان الجمعة وهو (1) ثلاثة
~~أميال. فيحصل من تقدير ذلك للمسجدين (2) ستة أميال. والثالث: أنه البريد،
~~وهو (3) التفات إلى حصول ما يشعر بانقطاع أحد المسجدين عن الآخر. وتحديد
~~البريد تقريب [لذلك لا مسافة التحقيق.
# وهل تجزئ الجمعة على ظهر المسجد؟ في المذهب قولان: المشهور عدم الإجزاء،
~~إذ ذلك] (4) الموضع لا يحصل له البناء المخصوص. والشاذ الصحة، إذ حرمة أعلى
~~المسجد كحرمة أسفله.
# ولا شك في عدم ms245 الإجزاء في المواضع المنقطعة من المسجد إذا لم تتصل
~~الصفوف. فإن اتصلت وضاق المسجد بأهله ولم تكن تلك المواضع محجورة بالملك
~~صحت صلاة من صلى بها. وإذا لم يضق المسجد واتصلت الصفوف وكان الموضع قريبا
~~كالأفنية، ففي المذهب قولان: المشهور صحة الصلاة، والشاذ عدم صحتها. وهذا
~~على الخلاف فيما قرب الشيء هل له حكمه أم لا؟ وإن كانت المواضع محجورة ففي
~~المذهب قولان أيضا: نفي الصحة، وهو المشهور, لأنها بالحجر منقطعة عن
~~المسجد. والشاذ الحكم بالصحة، للقرب والاتصال. واحتج قائل ذلك بما ثبت من
~~صلاة الجمعة في حجر أزواج النبي-صلى الله عليه وسلم-كعمرو وهي محجورة
~~بالملك، ورأى في المشهور أن حكمها حكم المسجد، وعلى هذا بنيت.
### | (الشرط الخامس: الخطبة)
# وأما الخطبة ففي كونها فرضا قولان. فإن قلنا بفرضيتها كانت شرطا في
~~الأداء، وإن قلنا بنفي الفرضية كانت سنة وليست فرضا. والخلاف في هذا على ما
~~قدمناه من النظر إلى فعل الرسول عليه السلام. فإن قلنا بأنها PageV02P621
#
# شرط فهل تشترط فيها الطهارة الصغرى؟ قولان. وهما على ما قدمناه؛ فمن نفى
~~الاشتراط عول على أنها ذكر وقراءة فلا يشترط الوضوء لذلك، ومن أثبته عول
~~(1) على أنها بدل عن الركعتين في الظهر، وقد احتج لفرضيتها بقوله تعالى:
~~{وتركوك قائما} (2). قال الناقلون: إنه قائم في الخطبة فذمهم على الهروب
~~عنه - صلى الله عليه وسلم-في حال الخطبة. وذلك يدل على وجوبها ولا يستقل
~~[من] (3) هذا دليل، إلا على أن (4) الهروب حينئذ غير جائز. وأما وجوب
~~الخطبة فلا يظهر منه.
# وهل من شرطها حضور الجماعة لها؟ قال القاضي أبو محمد وغيره من
~~البغداديين: مقتضى المذهب اشتراطه مع عدم النص عليه. واستقرأه أبو الوليد
~~الباجي من المدونة من قول مالك رحمه الله: ولا تجزئ الجمعة إلا بالجماعة
~~والإمام يخطب (5). ولا شك أن مقتضى هذا اللفظ في اللسان ما قاله, لأن قوله:
~~والإمام يخطب، معناه: الحال. فيكون بجماعة في حال خطبة الإمام. وهذا لو عول
~~عليه من كلام صاحب الشرع لكان له وجه. ولا يخفى ms246 أن ألفاظ المدونة لا يعول
~~فيها على مثل هذا. على أن ظاهر المسألة من أولها يشهد بخلاف ما قال، ولأنه
~~قال في الإمام يخطب فيهرب الناس عنه ولا يبقى معه إلا الواحد أو الاثنان
~~وما لا عدد له من الجماعة وهو في خطبته أو بعد ما فرغ منها: أنهم إن لم
~~يرجعوا إليه [فيصلي بهم (6) الجمعة، صلى ظهرا أربعا. قال: لأن الجمعة لا
~~تكون إلا بالجماعة والإمام يخطب. فظاهر هذا أنهم إن لم يرجعوا إليه] لم يصل
~~بهم الجمعة. فهذا يشهد بأن الجماعة مشروطة في الصلاة لا في الخطبة، على
~~أننا لا ننازعه في أن اللفظ محتمل لما قال. PageV02P622
#
# ولا خلاف أن الخطبة إذا اشتملت على حمد الله تعالى [والثناء عليه] (1)
~~والصلاة على نبيه عليه السلام وشيء من الوعظ ومن تلاوة القرآن أنها مجزية.
~~ولا يوجد في المذهب نص على اشتراط خطبتين حتى لا يجوز دونهما. وحكى أبو
~~الحسن اللخمي في ذلك قولين (2). وهذا لو ساعدته الروايات لكان له وجه, لأن
~~الرسول عليه السلام خطب خطبتين، فيجري على ما قدمناه من الالتفات إلى
~~أفعاله. وإن أتى منها بما لا بال له، مثل أن يقول الحمد لله وشبهه فهل
~~يجزي؟ قولان. والرجوع في ذلك إلى لسان العرب، ولا شك أن مثل هذا المقدار لا
~~يسمى خطبة.
### | فصل (الركن الثالث: صفة الأداء، والأعذار المبيحة للتخلف عنها)
# وأما الركن الثالث وهو صفة (3) الأداء وحكم الأعذار، فنذكر ما يفعل في
~~الجمعة (4) من فاتحة أمرها إلى خاتمته.
### | (حكم الغسل يوم الجمعة)
# أجمعت الأمة على أن الغسل والطيب مشروعان لها. وأن الغسل آكد من الطيب.
~~وقد ثبت عنه- صلى الله عليه وسلم - أنه قال:"غسل الجمعة واجب على كل محتلم"
~~(5)، وفي بعض الطرق: "على كل مسلم" (6). وهذه الألفاظ صريحة في الوجوب.
~~والمذهب كله على أنه سنة لا واجب. وحكى أبو الحسن اللخمي عن أبي جعفر (7)
~~PageV02P623
#
# أنه حكى (1) اختلاف أصحابنا في غسل الجمعة فقال بعضهم: سنة مؤكدة لا يجوز
~~تركها إلا بعذر، وقال بعضهم: مستحب. وعول على ms247 أن المذهب مختلف في وجوبه،
~~أخذا من حكاية أبي جعفر هذه (2). وليست صريحة في الوجوب كما ظنه، بل ظاهرها
~~على غير الوجوب. وإنما يؤخذ من هذا أن المذهب على قولين: أحدهما: أن الغسل
~~سنة، والثاني: مستحب. وهكذا قال أبو الحسن اللخمي في كتاب الطهارة. وقد
~~يقال: إن ما حكاه أبو جعفر يقتضي الوجوب. وقوله: سنة، أي مما علم (3) وجوبه
~~بالسنة، كقول سحنون (4) إن الوضوء من البول سنة، يريد: مما علم وجوبه
~~بالسنة، وليس من قبل المندوبات. ولا شك أن ذلك محتمل، لكن الأظهر الأول.
~~وإنما خرج فقهاء الأمصار عن ظواهر تلك (5) الألفاظ المتقدمة المقتضية
~~للوجوب بما ثبت من قوله عليه السلام في الجمعة:"لو اغتسلتم" (6). وهذا لفظ
~~يشعر بنفي الوجوب، إذ لا يقال في الواجب لو فعلت. ولقوله عليه السلام:"من
~~توضأ للجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل" (7). وهذا نص صريح في إسقاط
~~الوجوب، وهو أيضا يقصده القائل بالاستحباب. وبما ثبت من قول عمر رضي الله
~~عنه للداخل وهو يخطب "أي ساعة هذه؟ فقال ما زدت على أن توضأت، فقال عمر رضي
~~الله عنه: PageV02P624
#
# الوضوء أيضا، وقد علمت أن الرسول عليه السلام أمر بالغسل" (1) ثم لم
~~يأمره بالخروج ليغتسل. وكان ذلك والصحابة متوافرون ولم ينكر منهم أحد. وهذا
~~عند بعض الأصوليين كالإجماع. واختلفوا في الداخل من هو؟ فقيل عثمان، وقيل
~~غيره.
# وإذا قلنا إن الغسل سنة فمتى يفعل؟ لم يختلف المذهب أنه إذا اغتسل قبل
~~الفجر أنه لا يجزيه، وإذا اغتسل [بعد الفجر] (2) ثم راح إلى الصلاة فلا
~~خلاف أيضا أنه يجزيه. وإن اغتسل بعد الفجر وأخر رواحه إلى الزوال فهل يجزيه
~~أم لا؟ في المذهب قولان: نفي الإجزاء وهو المشهور، والشاذ إثباته. وهو خلاف
~~في حال هل يزول الغسل في هذا المقدار من الزمان أم لا؟ وأراد أبو الحسن
~~اللخمي أن يجعل المذهب على ثلاثة أقوال: [القولان اللذان تقدما]
~~(3)،والثالث: أن الغسل لا يجزي إلا أن يتصل بالرواح إذا راح بعد الزوال لا
~~في أول النهار (4).وهذا الذي ms248 قاله في الرواح لا يجزيه، وإنما أخذه من قول
~~مالك: إن المشي إلى الجمعة لا ينبغي أن يكون أول النهار. وهذا الذي قلناه
~~في الرواح إذا كانت مسافته إلى الجامع قريبة، فإن بعدت حتى يزول أثر الغسل
~~فعلى المشهور من المذهب أنه يؤمر بإعادته، وعلى مذهب ابن وهب القائل
~~بالإجزاء أنه بعد الفجر يجزيه.
# واختلف هل يغلب على غسل الجمعة حكم النظافة فلا يفتقر إلى نية ويجزئ
~~بالماء المضاف إلى الرياحين والطيب، وهذا هو الشاذ. أو يغلب PageV02P625
#
# عليه حكم العبادة ويفتقر إلى النية ولا يجزي إلا بالماء المطهر (1)، وهذا
~~هو المشهور. ولا شك أن المقصود الأول من هذا الغسل النظافة، لكنه مشروع وإن
~~كان المكلف أنظف الناس بدنا وأطيبهم ريحا. فالالتفات إلى أصله يقتضي تغليب
~~النظافة وإلى استرساله إلى سائر المكلفين يقتضي [تغليب] (2) العبادة.
### | (استحباب التبكير للجمعة)
# وقد ثبت عنه عليه السلام أنه قال: "من راح إلى الجمعة في الساعة الأولى
~~فكأنما قرب بدنه" الحديث كما ورد (3). واختلف المذهب هل أراد الساعة
~~السادسة (4) فيكون الرواح من أول النهار؟ أو هي ساعة قدرها الشرع عقيب
~~الزوال؟ وهذا هو المشهور من المذهب. والأول قول ابن حبيب. ولفظ الرواح
~~يقتضي القول المشهور لأن المشي (5) قبل الزوال لا يسمى رواحا.
~~وقوله:"الساعة الأولى" يقتضي قول ابن حبيب. ولا بد من التجويز في أحد
~~اللفظين. وقد احتج فيها للمشهور بأن قول ابن حبيب يقتضي أن تكون الصلاة قبل
~~الزوال لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم -جعل آخر الرواح الساعة السادسة؛
~~قال:"إذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر" والساعة السادسة هي قبل
~~الزوال لا بعده. وهذا الذي قلناه في الرواح بعد الزوال جاز في PageV02P626
#
# حق من يمكنه إدراك الجمعة إذا راح حينئذ. وأما من لا يمكنه إلا بالرواح
~~قبل ذلك، فيجب عليه الرواح متى علم أنه لو أخر لفاتته الجمعة.
# ولا تفوت عندنا إلا بأن يرفع الإمام رأسه من الركعة الثانية، ولكن لا
~~يجوز لكل الناس التراخي إلى هذا المقدار. ولا بد من افتتاح الصلاة ms249 بجماعة
~~تنعقد بهم الجمعة وقد قدمنا حكم اشتراط الجماعة في حضور الخطبة.
### | (تحريم البيع وقت تعين السعي للجمعة)
# وإذا تعين السعي حرم البيع وما في معناه من الاشتغال على كل من تجب عليه
~~الجمعة. فإن وقع البيع حينئذ هل يقضي أو يفسخ؟ في المذهب قولان، وهما على
~~الخلاف في النهي هل يدل على فساد المنهي عنه أم لا؟ وإذا قلنا يفسخ [فإن
~~فات] (1) فهل يمضي بالثمن أو تكون فيه القيمة؟ في المذهب قولان. ومضيه
~~بالثمن إذ لا فساد في ثمنه ولا مثمونه، وإنما يرجع إلى القيمة لأنها عوض من
~~عينه، فالرجوع إلى ما تراضوا به من الثمن أولى من مضيه بالقيمة, لأنه متى
~~أمضيناه بالثمن [كانا متممين العقد] (2) الفاسد. والقيمة جعلتها الشريعة
~~عوضا من رد العين. وإذا قلنا: إن فيه القيمة فمتى تكون؟ قولان: أحدهما: وقت
~~القبض، وإن وقع في وقت يحرم فيه البيع ويقدر جواز البيع حينئذ. والثاني:
~~أنه بعد انقضاء الصلاة، إذ لا قيمة شرعية في وقت النداء إلى انقضاء الصلاة.
# وثمرة هذا الخلاف لو اختلفت الأسواق فيما بين الوقتين.
# وهل تنزل سائر العقود كالنكاح والصلح والخلع وما في معنى ذلك منزلة البيع
~~في التحريم؟ لا شك في نزولها منزلته لأنها مشغلة، والمفهوم من الآية قطعا
~~تحريم المشغلات، وذكر البيع لأنه السبب الذي نزلت فيه الآية وهو الشغل في
~~الأكثر. PageV02P627
#
# ولكن اختلف في فسخ هذه العقود على القول بفسخ البيع على قولين: أحدهما:
~~أنه يفسخ قياسا على البيع، والثاني: لا يفسخ لأنها مشبهة به، والمشبه
~~بالشيء دونه في المرتبة. قال الأشياخ: هكذا يجري الأمر في الصلوات وغيرها
~~من العبادات إذا تعين وقتها واشتغل عنها ببيع أو غيره. وهذا فيه نظر, لأن
~~الشريعة شأنها الالتفات إلى الكليات وحماية الذرائع ومنع المشغلات وهذا
~~يظهر في الجمعة. وأما ما سواها فصوره نادرة. والصور النادرة لا يعلق (1)
~~عليها مثل هذه العقوبات كفسخ البيع وما في معناه. قال الأشياخ أيضا: ومما
~~ينخرط في مثل البيع الشرب من السقاء بعد النداء إذا كان بثمن ms250، وإن لم يدفع
~~إليه الثمن في الحال. وهذا الذي قالوه ظاهر ما لم تدع إلى الشرب ضرورة.
### | (النداء للجمعة)
# وللجمعة نداء وهو المشروع في زمان الرسول عليه السلام، وهو عند جلوس
~~الإمام على المنبر. ولما كثرت العمارة في أحوال المدينة أمر عثمان رضي الله
~~عنه بالنداء عند الزوال ليأخذ الناس في الأهبة إلى الصلاة والسعي إليها.
~~والأحكام تتعلق بالنداء الثاني لا بالأول. وإذا خرج الإمام فلا خلاف أن
~~[المشروع له] (2) يسلم على الناس عند خروجه من المقصورة. وإذا صعد على
~~المنبر فهل يسوغ له أن يسلم على الناس؟ في المذهب قولان: المشهور: أنه لا
~~يسلم لاشتغاله بما هو أهم مما صرف إليه. والثاني: أنه يسلم لأنه بموضع
~~يبصره من لا يبصره أولا، ويسلم على الجميع ثم يجلس.
# ولا خلاف في الجلوس الأول في خطبة الجمعة، وأما غير ذلك من الخطب
~~كالاستسقاء والعيدين ففيها قولان: أحدهما: الأمر بالجلوس قياسا على الجمعة.
~~والثاني: نفيه؛ لأن الجمعة إنما جلس في أول الخطبة انتظارا للفراغ من
~~الأذان، وهاهنا لا أذان ينتظره. لكن الجلوس أولى إذ به تسكن PageV02P628
#
# حواس الخطيب (1) ويمكنه المقصود من الوقار (2).
### | (حكم النافلة وتحية المسجد بعد صعود الخطيب المنبر)
# ولا خلاف عندنا أن النافلة تمنع بصعود الخطيب على المنبر، وفي المذهب
~~قولان: هل تمنع بخروجه من موضعه قاصد إلى الصعود، فلا شك أن امتناعها قبل
~~أخذه في الخطبة حماية للذريعة. والظاهر أن (3) الحماية للذريعة لا تتعدى
~~إلى خروجه، وإنما يمكن أن يتعلق على صعود المنبر. فإذا صلى فصل النافلة في
~~الوقت الذي ذكرنا أنه ممنوع فهل يقطع أو يتمادى؟ في المذهب قولان، وهما على
~~مراعاة الخلاف؛ فمن لم يراعه أمر بالقطع، ومن راعاه أمر بالتمادي. وقد كان
~~الشيخ أبو القاسم السيوري [رحمه الله] (4) يقول (5) إن الأولى جواز الركوع
~~لداخل المسجد (6) وإن كان الإمام في الخطبة، لما ثبت عنه - صلى الله عليه
~~وسلم -أنه [أمر] (7) الداخل وهو يخطب بالركوع (8)،وما ذكره أصحابنا من أن
~~الداخل [كان صعلوكا وهو رجل] (9) فقير رث الهيئة فأراد ms251 رسول الله -صلى الله
~~عليه وسلم-أن يبصر (10) حاله فيتصدق عليه [يرده ما وقع في بعض الطرق من
~~قوله عليه السلام: "إذا جاء أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس وإن
~~كان الإمام يخطب", لكن هذا لم [يقطع PageV02P629
#
# به] (1) في بعض الطرق (2) وبين الأصوليين خلاف في انفراد العدل بالزيادة
~~هل تقبل أم لا؟
### | (حكم الكلام بعد افتتاح الخطبة)
# ولا يمنع الكلام بصعود الإمام على المنبر حتى يفتح الخطبة، فإذا افتتحها
~~حرم الكلام إلا أن يكون مجاوبة للإمام. والأصل في ذلك قوله- صلى الله عليه
~~وسلم -:" إذا قال أحدكم لصاحبه أنصت والإمام يخطب فقد لغا" (3).وهذه مبالغة
~~في منع الكلام, لأن المراد بالإنصات أمر بالمعروف، فإذا عد لغوا فأحرى أن
~~يعد غيره من الكلام لغوا.
# وإذا تقرر ذلك قلنا بعده: لا يخلو أن يتكلم الإنسان في حال الخطبة
~~بالقرآن والذكر أو بغيرهما؛ فإن كان كلامه قرآنا أو ذكرا وطال فإنه ممنوع
~~لأن فيه اشتغال عن الإنصات للخطبة، وإن لم يطل فإنه جائز، والأولى تركه
~~[خوفا من أن يستدرجه إلى ما هو أكثر ويشغله ذلك عن الخطبة. وهذا إذا أسر
~~به] (4) ,وإن جهر فقولان: الكراهية, لأن فيه اشتغالا عن السماع واشتغالا
~~بغيره. والجواز، ليسارته وهو من جنس المسموع. وإن كان كلامه بغير هذين فإنه
~~ممنوع على كل الأحوال.
# وينسحب حكم المنع على حالة جلوس الإمام بين الخطبتين، إذ لو أبحنا (5)
~~الكلام حينئذ لأمكن تماديه إلى قيام حال الإمام إلى الخطبة الثانية. فإذا
~~لغا الإمام بسب (6) أحد وذكر ما لا يجوز ذكره له، فهل يحرم الكلام
~~PageV02P630
#
# حماية للذريعة، أو يجوز لأنه أخذ فيما لا يلزم (1) استماعه؟ في المذهب
~~قولان. ويلزم من لا يسمع الخطبة من الصمت ما يلزم سامعها لانسحاب حكم
~~السماع عليه. فإن تكلم أحد فلا يأمره من سمعه بالصمت نطقا. وفيه ورد
~~الحديث. وله أن يشير إليه بذلك.
# ويستحب للإمام في حال خطبته أن يتوكأ على قوس أو عصا وما في معنا ذلك.
~~وبه استمر العمل. وفيه شغل عن العبث باليدين ms252. ويخطب قائما وإن جلس عصى (2).
# وقد قدمنا ما يجزئ من الخطبة. ولا تقع الخطبة قبل الزوال، فإن فعل كان
~~كمن لم يخطب. وقد قدمنا القولين هل هي فرض أو سنة فيجري إجزاء الصلاة بعد
~~الخطبة قبل الزوال على ما تقدم من ذلك؟ ولا تقدم الصلاة عن الخطبة، فإن فعل
~~كان أيضا كمن لم يخطب.
# ولو أكمل الخطبة ثم وصله كتاب عزله قبل الصلاة فهل يعيد المولى الخطبة؟
~~أو يجتزي بما تقدم؟ في المذهب قولان. خرجه (3) أصحابنا على الخلاف في النسخ
~~متى يكون؛ هل وقت النزول والحصول، أو وقت البلاغ (4)؟ فإن قلنا: إن النسخ
~~وقت النزول أعاد الخطبة، وإن قلنا: إنه وقت البلوغ لم يعد. وإذا حققنا هذا
~~التعليل وقلنا بطرده لزم إعادة الصلاة وإن أكملها على القول بأن النسخ من
~~وقت النزول. وإنما حقيقة الأمر في هذه المسألة أن يجري على كون الخطبة
~~كالجزء من الصلاة فلا يصح أن يخطب إماما ويصلي غيره إلا عند الضرورة التي
~~توجب الاستخلاف، أو يقال إن الخطبة ذكر منفصل عن الصلاة فكيفما حصل أجزى.
~~وإذا قلنا بإعادة الخطبة فلم يعدها حتى صلى؛ فإن لم يراع الخلاف كان بمنزلة
~~من صلى بغير خطبة، ولو راعينا الخلاف صحت الصلاة. PageV02P631
#
# وإذا أكمل الإمام الخطبة وأقيمت الصلاة لم يحرم الكلام حينئذ عندنا، لأن
~~منعه من حين الخطبة لاشتغاله عن الاستماع.
### | (عدد ركعات الجمعة)
# ومعلوم أن صلاة الجمعة ركعتان، فإن صليت أربعا فإن كان عمدا فلا شك في
~~بطلانها، وإن كان سهوا جرى على القولين فيمن زاد على الصلاة الثنائية
~~مثلها. وإن تصور أن يكون جاهلا جرى على القولين في الجاهل؛ هل حكمه حكم
~~الناسي، أو حكم العامد؟
### | (ما يقرأ في الجمعة وحكم الإسرار به)
# والقراءة فيها جهرا، فإن أسر جرى على ما قدمناه في حكم من أسر في الصلاة
~~الجهرية. واستحب أن يقرأ فيها في الركعة الأولى (سورة الجمعة) بعد (فاتحة
~~الكتاب) لما فيها من أحكام الجمعة، فإن لم يفعل فلا شيء عليه. وأما الركعة
~~الثانية فاستحب مالك ms253 رحمه الله مرة: {هل أتاك حديث الغاشية (1)}، ومرة
~~(سورة الأعلى). وحكي أن قوما يقرأون (سورة المنافقين). وقد روي ذلك عن رسول
~~الله -صلى الله عليه وسلم- (1). وبالجملة لا تحديد (2) في ذلك. PageV02P632
#
### | (وقت الجمعة)
# وأول وقت الجمعة عند فقهاء الأمصار إذا زالت الشمس. وما روي أن الصحابة
~~كانوا يقيلون قائلة الضحى بعد صلاة الجمعة (1) لا يقتضي أنها تؤدى قبل
~~الزوال. بل معناه أنهم كانوا يؤخرون القائلة المعتادة في سائر الأيام حتى
~~يأتون بها بعد صلاة الجمعة.
# والمستحب أن تصلى بعد الزوال من غير تأخير اقتداء بالرسول عليه السلام.
~~فإذا اشتد الحر فهل يبرد بها كسائر الأيام؟ في المذهب قولان.
# وسبب الخلاف النظر إلى فعله عليه السلام، ولم يرو أنه كان يبرد. والنظر
~~إلى عموم قوله-صلى الله عليه وسلم -: "إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن
~~شدة الحر من فيح جهنم" (2). واختلف في آخر وقتها التي تفوت لفواتها على
~~ثلاثة أقوال: أحدها: أنه الوقت المختار للظهر، والثاني: آخر وقت الضرورة
~~للظهر, والثالث: أنه ما لم يبق بعد كمالها أربع ركعات للعصر. ومر بنا على
~~ما قدمناه من الالتفات إلى فعل الرسول عليه السلام. ولا شك أنه لم يأت بها
~~بعد القامة [أو] (3) قياسا على الظهر في سائر الأيام. وهو يرجع أيضا إلى
~~الخلاف؛ هل هي صلاة مستقلة بنفسها، أو بدل عن الظهر. وأما النظر إلى بقاء
~~أربع ركعات للعصر، فيكاد أن (4) يكون لا وجه له إلا أن يقال هي صلاة تفتقر
~~إلى خطبة وجماعة (5)، وفي ذلك بعض التطويل. وإذا أخرت عن هذا المقدار لم
~~يكن أداؤها على هيأتها المشروعة.
# والمستحب إيجاز الخطبة واختصارها وإكمال الصلاة، وفي الحديث PageV02P633
#
# أن ذلك [من فقه الإمام] (1).
### | (الأعذار المبيحة للتخلف عن الجمعة)
# وقد قدمنا حكم شروط الوجوب والأداء ولا شك أنها متى تعذرت (2) أو أحدها:
~~سقطت الجمعة. وقد تسقط لغير ذلك من الأعذار. ويجمعها الخوف (3) على النفس
~~أو على المال أو الاشتغال بما يتوجه (4) الاشتغال به. ومثال الخوف على
~~النفس أن يخاف في سعيه أو حضوره من ms254 غاصب ولصوص وما في معناهم. ومتى تحقق
~~الخوف على نفسه بذلك سقطت الجمعة عنه بإجماع. وكذلك إن خاف منهم على ماله
~~أو مال غيره. وإما الاشتغال بما يتوجه عليه كاشتغاله بالقيام على مريض يقرب
~~منه ويحاذر أن يموت في غيبته.
# وقد اختلف في مسائل هل [تنتهض] (5) عذرا أم لا؟ منها مسألة العروس، تأتي
~~الجمعة وهو في أسبوعه؛ فالمشهور من المذهب أنه يخرج إليها، والشاذ إسقاطها
~~عنه. وأراد أبو الحسمن اللخمي أن يجعل القول بالسقوط على القول بأن الجمعة
~~فرض على الكفاية لا على الأعيان (6). وهذا لا يقوله أحد من أهل المذهب،
~~وإنما يقوله أهل الظاهر وبعض PageV02P634
#
# أصحاب الشافعي، وجمهور الأمة على خلافه. والخلاف في التخلف على مقابلة
~~لزوم حق المرأة ولزوم فرض الجمعة.
# ومنها: إذا اشتد المطر وكثر الوحل هل تسقط الجمعة لذلك أم لا؟ قولان.
~~وهما على خلاف في حال؛ فإن أكثر ذلك وبعدت الطريق حتى يكون السعي إليها
~~حرجا سقطت، وإن كان الأمر بالعكس لم تسقط.
# ومنها: اتفاق العيد والجمعة. واختلف هل للإمام أن يأذن لمن شهد العيد ممن
~~بعدت داره عن محل الجمعة وإن كانت تلزمه فيكتفي بشهود العيد. والمشهور أنه
~~لا يأذن في ذلك ولا ينتفع بإذنه [إن فعل. والشاذ] (1) صحة إذنه. وقد أذن
~~عثمان بن عفان رضي الله عنه لأهل العوالى في التخلف (2). وهو أيضا خلاف في
~~حال هل يؤدي رجوعهم إلى أمكنتهم ثم عودتهم إلى الجمعة إلى مشقة أم لا؟
# ومنها: أن يقيم الحاج بمكة مدة يحصل بها حكم إتمام الصلاة فتأتي الجمعة
~~يوم التروية؛ ففيه قولان: المشهور وجوب شهود الجمعة، والشاذ أنه يخرج فيصلي
~~ظهرا. وهو خلاف في مقابلة الجمعة بما أمروا به من المناسك. فإن لم يقم (3)
~~ما يوجب إتمام الصلاة، فلا خلاف أنه لا يلزمه شهود الجمعة.
# ووقع لسحنون فيمن خاف إن شهد الجمعة أن يحبس في دين عليه إنه لا يسقط عنه
~~شهود الجمعة، وسواء كان مليئا بالدين أو فقيرا (4). واعترض أبو الحسن
~~اللخمي قوله في الفقير (5). ولعل سحنون [إنما ms255] (6) تكلم على PageV02P635
#
# صورة ولم يظهر (1) فقره فيها، وإذا ظهر ترك. أو على صورة يتوجه عليه
~~الحبس لأنه مظهر للفقر. وأما لو تحقق فقره وعلم أنه لو ظهر تحققه لم يترك
~~فلا شك في سقوط الجمعة عنه, لأن هذا من الضرر البين.
# وألحقوا بالأعذار أن يفقد الأعمى قائدا ولا شك أنه إن لم يمكنه السعي إلا
~~بمن يقوده أو كان عليه في الانفراد مشقة كبيرة فتسقط عنه الجمعة.
### | (حكم من فاتتهم الجمعة)
# وأما إذا فاتت صلاة الجمعة فهل لمن فاتتهم أن يجمعوا ظهرا؟ إن شئت قلت
~~المذهب على ثلاثة أقوال: أحدها: أنهم يجمعون مطلقا لإدراك فضل الجماعة.
~~والثاني: أنهم لا يجمعون حماية للذريعة لئلا يتخلف أهل البدع فيظهرون
~~أعذارا ثم يجمعون لأنفسهم. والثالث: أنهم يجمعون إن ظهر العذر، ولا يجمعون
~~إن لم يظهر العذر. لأنهم متى ظهر لم يكن في ذلك تطرقا لأهل البدع.
# وإن شئت قلت إن لم يظهر العذر فقولان: [المشهور أنهم لا يجمعون، والشاذ
~~أنهم (2) يجمعون. وإن ظهر العذر فقولان] (3): المشهور هاهنا عكس المشهور
~~الأول.
### | (حكم من صلى الجمعة ظهرا قبل إقامتها)
# وإذا صلى الظهر من تجب عليهم الجمعة قبل إقامتها فقولان: المشهور من
~~المذهب بطلان صلاته ووجوب الإعادة، والشاذ الاكتفاء بها. ويمكن إجراء هذا
~~على الخلاف في النهي؛ هل يدل على (4) فساد المنهي PageV02P636
#
# عنه، أو على الخلاف في صلاة الجمعة هل هي عوض عن الظهر. فإذا رجع إلى
~~الأصل أجزأه؟ أو هي صلاة قائمة بنفسها فإذا أدى الظهر قبل فوات الجمعة كان
~~مصليا لغير ما وجب عليه؟ وقد نجز (1) غرضنا من أحكام الجمعة بقدر هذا
~~المجموع، ولعل ما قدمنا يأتي على مسائلها تصريحا وتلويحا. وبالله التوفيق.
# ...
### | باب في أحكام صلاة الخوف
# ولا خلاف أن للخوف تأثيرا في الصلاة على الجملة، وعندنا أنه يؤثر في
~~الهيئة لا في العدد. والمسافر يصلي ركعتين، والحاضر على ما نبينه يصلي
~~أربعا. والخوف على قسمين:
### | (الخوف الذي يمنع من الجمع وأداء الصلاة على هيئتها)
# قسم يمنع الجمع، ويعجز (2) عن إكمال الصلاة على ms256 هيئتها المعهودة. وذلك
~~بأن يكون من وجب عليه إكمال الصلاة في حال المطاعنة والمضاربة وما في
~~معناه، فهذا يمهل المكلف عندنا حتى إذا خاف فوات الوقت صلى بحسب ما أمكنه،
~~ولا يشترط استقبال القبلة إن لم يمكنه الاستقبال للركوع والسجود، ولا
~~القيام، ولا لزوم موضع واحد، ولا ترك فعل يحتاج إليه من الطعن والضرب والكر
~~والفر، أو قول يفتقر إليه من التنبيه لغيره والتحذير لعدوه إن افتقر إلى
~~ذلك بالجملة بقول أو فعل كل ما يضطر إليه. ويترك من أحكام الصلاة كل ما هو
~~مضطر إلى تركه، وتجزيه صلاته.
# والأصل في ذلك قوله تعالى: {فإن خفتم فرجالا أو ركبانا} (3) ,وما
~~PageV02P637
#
# روي عنه -صلى الله عليه وسلم -أنه أخر الصلاة في يوم الخندق حتى غربت
~~الشمس (1)، فإنما ذلك قبل نزول حكم صلاة الخوف.
# ويستوي في هذا حكم الحاضر والمسافر. [ولا أعلم بين المتأخرين] (2) خلافا
~~في حكم هذه الصلاة على الجملة، وأن الخوف الذي هو صفته مؤثر في الصلاة، وإن
~~اختلفوا في التفاصيل.
# فإذا افتتحت الصلاة على هذه الصفة لوجود الخوف، ثم ارتفع في أثنائها ولم
~~يبق ما يخاف ولا ما يطلب، فإنهم يتمونها على حالة الكمال وتجزي. ويكون ذلك
~~بمنزلة من افتتح صلاته جالسا (3) أو مضطجعا ثم صح في أثنائها.
# وإن انهزم العدو في أثناء الصلاة فهل يباح إكمالها مع الاشتغال والطلب،
~~أو يشتغل بإكمال الصلاة على هيئتها من غير خوف؟ في المذهب قولان. والظاهر
~~أنها خلاف في حال لا في فقه؛ فإن علم انهزام العدو وأمنت عودته وكان إن ترك
~~لا يخشى [مضرته (4) في أثناء حال الاشتغال بإكمال الصلاة (5) وإن لم تؤمن]
~~(6) عودته أو خيف إن لم يستأصل عودته ومضرته جاز طلبه مع مخالفة هيئة
~~الصلاة.
### | (الخوف الذي يتوقع فيه مضرة العدو)
# والقسم الثاني خوف يتوقع فيه مضرة (7) العدو إن اشتغل (8) الكل
~~PageV02P638
#
# بالصلاة، فإن أرادوا أن يصلوا أفذاذا فذلك (1) لهم إذا كان الموضع مما
~~[لا] (2) يشتمل عليه حكم الإمام. وهكذا لو أرادوا أن تصلي طائفة [بإمام
~~وأخرى بإمام] (3) جاز كما ms257 قدمناه. وإن أراد الإمام أن يصلي بالكل جماعة
~~يفرقهم لطائفتين؛ فإن كانوا في سفر، فجمهور العلماء على جواز ذلك على
~~الجملة، والأصل في ذلك فعل الرسول عليه السلام وإقتداء الصحابة في بعده.
~~وقد صلاها علي وغيره من الصحابة بطائفتين على ما سنذكره. وقوله تعالى:
~~{وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة} (4) الآية لا يقتضي عند الجمهور اختصاص
~~الوصول عليه السلام بذلك، بل خوطب بهذه الآية الإمام, وكل من كان إماما
~~بعده فإنه حال محله في هذا المعنى. قال ابن القصار: المروي عنه -صلى الله
~~عليه وسلم - أنه صلاها في عشرة مواضع (5) والذي عول PageV02P639
#
# عليه العلماء وثبت عندهم ثلاثة مواضع: ذات الرقاع (1) وعسفان (2) وذات
~~النخيل. PageV02P640
#
# وهل يصليها إمام واحد بطائفتين في الحضر؟ في المذهب قولان: المشهور
~~جوازه، والشاذ منعه.
# وسبب الخلاف ما قدمناه من الخلاف في تأويل قوله تعالى: {وإذا ضربتم في
~~الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة} (1)؛ هل هو قصد عدد، أو قصد
~~هيئة؟ فإن قلنا إنه قصد عدد جاء منه المشهور، وإن قلنا إنه قصد هيئة جاء
~~منه اختصاص السفر بالصلاة والخوف كما في الشاذ. ويحتج هؤلاء بأن الرسول -
~~صلى الله عليه وسلم - لم يصليها كذلك يوم الخندق مع حاجته إلى صلاتها
~~بطائفتين. وقد قدمنا ما قيل بأن ذلك كان قبل نزول صلاة الخوف.
### | (كيفية الجمع في الخوف)
# وإذا تقرر ما قلناه وأوجب [الخوف] (2) منع الجمع إلا أن تكون طائفة
~~مواجهة العدو، فكيف صورة أدائها؟ لا خلاف عندنا أن الإمام يقسم الجيش إلى
~~قسمين فيصلي بالقسم الأول شطر الصلاة إن كانت ثنائية أو رباعية، وبالقسم
~~الثاني شطرها. وإن كانت صلاة ثلاثية كصلاة المغرب صلى الأول ركعتين
~~وبالثاني (3) ركعة. وإذا صلى بالأول كما قلنا فهل يتمون لأنفسهم أم ينصرفون
~~قبل الإتمام؟ (4) في المذهب قولان: المشهور أنهم يتمون لأنفسهم ثم ينصرفون
~~وقد كملوا الصلاة. والقول الثاني أنهم ينصرفون قبل أن يكملوا فيكونوا
~~مواجهة العدو وهم في حكم الصلاة.
# وسبب الخلاف اختلاف الرواية في الحديث عن صلاته - صلى الله عليه وسلم ms258 -في
~~ذات الرقاع، فروى ابن عمر أن الطائفة الأولى لم تكمل إلا بعد صلاة الإمام،
~~PageV02P641
#
# كالقول (1) الشاذ. وروى القاسم بن محمد (2) ويزيد بن رومان (3) أنهم
~~أكملوا. والآية محتملة للقولين، فقوله تعالى: {فإذا سجدوا} (4) يحتمل أن
~~يريد: سجدوا مع الإمام، ويحتمل أن يريد: سجدوا لأنفسهم. والعبارة بالسجود
~~هاهنا عن إكمال الركعة، وآخر ما يفعل منها السجود.
# ومن جهة المعنى لأنه لا بد من الوقوع في أحد المكروهين؛ إما السلام قبل
~~الإمام وأصول الشريعة تقتضي منعه، وإما العمل من المشي والحراسة والانتظار
~~وأصول الشريعة تقتضي منعه، والنظر إلى التغليب هو مثار الخلاف.
# وإذا قلنا إنهم يكملون لأنفسهم فإن كانت صلاة [حضر] (5) أو صلاة المغرب
~~فهل يجلس الإمام حتى تأتي الطائفة الثانية بعد كمال هذه، أو يقوم فينتظرهم
~~قائما؟ في المذهب قولان. وسببهما أيضا تقابل مكروهين. ومنها زيادة جلوس
~~مستغنى عنه أو وقوف كذلك.
# وإذا قلنا إنه يقوم، فهل يقرأ أو يسبح أو يذكر الله تعالى؟ في المذهب
~~قولان. وهما على ذلك الأصل أيضا, لأن المشروع افتتاح الصلاة بالقراءة، ومتى
~~فعل (6) ذلك، فاتت الطائفة الثانية القراءة، ولا بد من الوقوع في أحد
~~PageV02P642
#
# المكروهين. وإن كانت صلاة سفر (1) أو الصبح قام بلا خلاف.
# ويختلف هل يقرأ أو يسبح (2) كما قدمنا؟ قال بعض الأشياخ: أما حيث لا تكون
~~القراءة إلا بفاتحة الكتاب فينبغي أن يسبح، لأنه إن لم يفعل ذلك فاتت
~~القراءة جملة. وأما حيث تكون القراءة بأم القرآن وسورة فيفتح بالقراءة,
~~لأنهم يدركون بعضها.
# وإذا قلنا إنهم لا يكملون، فمتى يكون قضاؤهم اختلف في التأويل عن (3)
~~أشهب وهو القائل بأنهم لا يكملون فقيل: تقضي الطائفتين إذا أكمل الإمام
~~بالطائفة الثانية ويكون الإمام وحده [مواجهة العدو] (4)، وقيل تقضي الطائفة
~~الثانية ثم ينصرف فتأتي الأولى فتقضي. وهذا هو الصحيح، ولو لم يفعل ذلك
~~واشتغلت الطائفتان بالقضاء، لخيف معرفة العدو ولم يكن للتفريق فائدة.
# واختلف على القول بأن الطائفة الأولى تكمل الصلاة ثم تأتي الثانية فيصلي
~~بهم هل يسلم عند انقضاء صلاته، أو ينتظرهم حتى إذا أكملوا ms259 سلم بهم؟
# وسبب الخلاف اختلاف الروايتين رواية القاسم ورواية يزيد؛ ففي رواية
~~القاسم أنه صلى الله عليه وسلم عند إكمال صلاته (5)، وفي رواية يزيد أنه
~~PageV02P643
#
# انتظرهم (1). والأصل السلام (2) عند الإكمال، وأما الانتظار فليحصل لهم
~~من الفضل بسلام الإمام ما حصل للأولين بالإحرام.
### | (كيف يسجد للسهو في صلاة الخوف)
# ولو طرأ في هذه الصلاة سهو؛ فأما على القول إنهم لا يكملون فيكون سجود
~~الجميع بعد السلام (3) إن كان السجود بعد السلام، فإن كان قبله فتتابعه
~~الطائفة الثانية فيه، وتسجد الأولى إذا كملت لنفسها. وأما على القول بأنهم
~~يكملون فتسجد الطائفة الأولى عند انقضاء صلاتها إن كان قبل، أو بعد السلام
~~إن كان بعد. وأما الطائفة الثانية فعلى رواية القاسم يسجدون مع الإمام إن
~~كان قبل [السلام] (4) عند انقضاء صلاته، وإن كان بعد، كان حكمهم حكم
~~المسبوق، ويسجد الإمام ولا يسجدون معه إلا بعد أن يكملوا ويسلموا.
# وأما على رواية يزيد فإن كان السجود بعد السلام فإذا سلم بهم سجدوا، وإن
~~كان قبل فالمنصوص أنه يسجد (5) بهم عند إكماله. وأجراه أبو الحسن اللخمي
~~على الخلاف في المسبوق المستخلف هل يسجد بهم عند انقضاء صلاة الإمام أو عند
~~انقضاء صلاته؟ وهذا ليس من هذا الباب لأن الخلاف في مسألة المستخلف على
~~تغليب حكم الإمام الأول وحكم الإمام الثاني، وهاهنا لا حكم إلا لإمام واحد،
~~وإنما أخر السلام لتنال الطائفة الثانية فضل السلام معه، فكأنه إنما سلم
~~بعد صلاته.
### | (بعض فروع هذا الباب)
# هذا أصل الكلام في صلاة الخوف على المذهب وفاقا وخلافا. وينظر
~~PageV02P644
#
# بعده في فروع منها: لو خولفت (1) هذه الرواية (2) فصلى المغرب بثلاث
~~طوائف، صلت معه كل طائفة بركعة. أو صلى في الحضر الصلاة الرباعية بأربع
~~طوائف بكل طائفة ركعة.
# فأما الطائفة الأولى في المغرب (3) والطائفة الثانية في الرباعية فصلاتهم
~~باطلة باتفاق أهل المذهب. وهذا لأنهم وجب عليهم أن يأتوا بالركعة الأخرى
~~مقتدين فأتوا بها أفذاذا من غير عذر يطرأ على إمامهم، وذلك مما يبطل
~~الصلاة.
# وأما الإمام والطائفة الثانية في المغرب ms260 وفي الصلاة الرباعية والرابعة في
~~الصلاة الرباعية ففي صحة صلاتهم قولان: أحدهما: أنها صحيحة, لأنهم
~~كالمسبوقين في صلاة الخوف. والثاني: أنها باطلة، لمخالفتهم سنة الصلاة.
# ومنها: لو اجتمع على بعض القضاء والبناء، بأيهما يبدأ؟ وقد قدمنا ذلك
~~مستوفيا في باب الرعاف، وذكرنا ما فيه من الخلاف. لكن اختلف في مدرك الركعة
~~الثانية من المغرب أو من (4) الصلاة الرباعية في الحضر هل يقوم للقضاء أو
~~البناء (5) إذا تمت الطائفة الأولى؟ أو يمهل بالقضاء حتى يفرغ الإمام من
~~سائر صلاته، إذ لا يمكن القضاء إلا بعد سلام الإمام؟ في ذلك قولان.
# ومنها: لو صلى بالطائفة الأولى فأحدث (6) حتى افتقر إلى الاستخلاف، فإن
~~كان قد كمل صلاة الطائفة الأولى فإنه لا يستخلف لأن حكم إمامته على (7)
~~المقتدين به قد انقضى، وإنما [يجدد] (8) الإمام بالطائفة الثانية فلا
~~PageV02P645
#
# يستخلف قبل حصول كونه إماما. وإن كان لم يكملا صلاته بالطائفة الأولى
~~فإنه يستخلف لبقاء حكم الإمامة.
# ومنها: لو صلى بالطائفه الأولى مع وجود الخوف فذهب الخوف؛ فهل للطائفة
~~الثانية أن يدخلوا معه لو بقي الخوف؟ في المذهب قولان: أحدهما: صحة دخولهم
~~معه، ويكونون كالمسبوقين. والثاني: [أنهم لا] (1) يدخلون معه, لأنهم إنما
~~عولوا على الاقتداء به ما دام الخوف باقيا، فإذا ذهب الخوف فهو خلاف ما
~~عولوا عليه أولا، ويتم بالطائفة الأولى إن كانت لم تفعل لأنفسها شيئا, فإن
~~فعلت أمهلت حتى يصلي الإمام لنفسه ما عليه (2) ثم يقتدوا به إن كان بقي
~~عليها (3) من صلاتها شيء.
# ومنها: لو طرأ (4) الخوف ثم انكشف الغيب بعدمه فالمنصوص من المذهب صحة
~~الصلاة وإسقاط الإعادة. واستحب ابن المواز الإعادة في الوقت؛ وقد يقال:
~~يجري الخلاف في الإعادة بعد (5) الوقت على الخلاف في الاجتهاد هل يرفع
~~الخطأ أم لا؟ ولعل هذا لم يقل به أحد من أهل المذهب, لأنهم ما صلوا الخوف
~~إلا وهم مجوزون بالخوف فلا يأمنون عودته وإن انكشف خلافه. وعكس هذا لو صلى
~~بهم صلاة أمن فطرأ الخوف وهم في الصلاة، فالحكم أن تنقطع طائفة فتكون بوجهة
~~العدو ms261 ويصلي الإمام بالذين معه، ثم يصلي على ترتيب صلاة الخوف. وهذا إذا
~~كان لم يشرع في النصف الثاني من الصلاة, وأما إن شرع فيه حتى ركع أو سجد
~~فلا بد من قطع طائفة، ويتم بالأولى وتصلي الطائفة الثانية لنفسها إما
~~أفذاذا وإما بإمام آخر.
# ... PageV02P646
#
### | باب في صلاة الكسوف
### | (تعريف الكسوف)
# وهي عبارة عن ظلمة أحد المنيرين (1)، الشمس والقمر، أو بعضهما (2). وقد
~~اختلف في لفظ الكسوف والخسوف، فقيل: هما مترادفان على معنى واحد، وقيل: هما
~~مختلفان. وأختلف على القول بالاختلاف فقيل: الخسوف يختص بالقمر والكسوف
~~بالشمس، وقيل: الخسوف ظلمة جميع الشمس والقمر. والكسوف ظلمة البعض.
~~والتحاكم في هذا إلى [أهل] (3) اللغة.
### | (حكم صلاة الكسوف)
# ومقصودنا أحكام الصلاة المتعلقة بهذا الحادث. وقد ثبت عن رسول-صلى الله
~~عليه وسلم-أنه صلى عند الكسوف فقال:"إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا
~~يخسفان لموت أحد ولا لحياته. فإذا رأيتم ذلك بهما فافزعوا إلى الصلاة" (4)،
~~وفي حديث آخر:"فصلوا وادعوا وتصدقوا" (5)، إلى ما في هذا المعنى. وقد قدمنا
~~أن الصلاة عند كسوف الشمس سنة وعند خسوف القمر فضيلة. ولا خلاف في كسوف
~~الشمس، وأما خسوف (6) القمر فأكثر PageV02P647
#
# أهل المذهب على ما قلناه. وقال أبو الحسن اللخمي إنه سنة (1). وقد قدمنا
~~ما يؤخذ (2) منه سبب الخلاف إن ثبت هذا الخلاف. وقد قال بعض أهل العلم: إن
~~الشريعة أرادت إلحاق صلاة الكسوف وصلاة العيدين بالصلاة الرباعية. لكن قد
~~يؤدي كونها في صفة الرباعية إلى أن يعتقد فرضيتها، فأتت بما يشعر بإلحاقها
~~إلى الرباعية ومخالفتها لها ليعلم أنها مقصرة عن الفروض. ولهذا شرعت صلاة
~~الكسوف ركعتين وجعلت في كل ركعة ركوعين. وشرعت في صلاة العيدين من التكبير
~~عدد ما يستوفي عدد تكبيرات الصلاة الرباعية.
# وهذا الذي قاله وإن كان يروق فهو حكاية عن مقصود صاحب الشريعة بما لم ينص
~~عليه، وقد يكون غير مقصود وإنما من محكاة الشريعة حتى تنقاد القلوب إلى
~~العبودية بفعل [ما] (3) لم يعلم سببه [في صفة صلاة الكسوف] (4).
### | (صفة صلاة الكسوف)
# وصفة ms262 صلاة الكسوف عندنا أن يجمع الإمام الناس. واختلف في موضع الجمع؛
~~فقيل المسجد، وقيل يبرز لها كالعيدين والاستسقاء. فالأول: التفات إلى
~~الاحترام بالمسجد, لأنها آية كبيرة ولا يؤمن ما يكون عقيبها. والثاني:
~~قياسا لها على العيدين والاستسقاء، فيفتتح (5) بهم الصلاة.
# واختلف هل يسر القراءة وهو المشهور، أو يجهر بها وهو الشاذ؟
# وسبب الخلاف اختلاف الأحاديث؛ فثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه جهر في
~~أكثر الطرق، وأنه أسر. واستدل على ذلك بكون الرواة يقدرون مقدار قراءته.
~~ولو جهر لصرحوا بما قرأ به. ولا خلاف في المذهب عندنا أن القراءة
~~PageV02P648
#
# تكون أطول (1) منها في سائر الصلوات (2). والذي نص في المشهور أنه يقرأ
~~في القيام الأول بسورة البقرة أو نحوها، ثم يرتب [قراءته] (3) على نحو
~~ترتيب السور. والذي قاله القاضي أبو محمد يطيل طولا لا يضر بمن خلفه. وعد
~~هذا أبو الحسن اللخمي خلافا، (4) والظاهر أنه ليس بخلاف. ولا ينبغي، أن
~~يطيل إذا أضر (5)، ولا يقصر إذا لم يضر (6). وعلى أي حال كانت القراءة فإنه
~~يركع الركوع الأول ويكبر به ثم يطيل ويجعل طوله [دون] (7) طول قراءته ولا
~~يقرأ في الركوع بل يسبح. وهل يدعو؟ يجري على ما قدمناه من الخلاف في جواز
~~الدعاء في الركوع. ثم يرفع رأسه ويقول: سمع الله لمن حمده، كما يفعل في
~~سائر الصلوات. ويقول المقتدون: ربنا ولك الحمد.
# ثم اختلف هل يفتح القيام الثاني بقراءة الفاتحة، أو يتركها ويقرأ السورة؟
~~فالمشهور أنه يقرأ الفاتحة لأنه قيام بعد ركوع فأشبه القيام إلى الركعة
~~الثانية، والشاذ أنه يقتصر على السورة. وهذا لأن هذا القيام متصل بالقيام
~~الأول، وهو في حكم القيام الواحد. والدليل على ذلك اتفاق أهل المذهب على أن
~~من أدرك القيام الثاني تصح له الركعة ولا قضاء عليه للركوع الأول. ويجعل
~~قراءته في القيام الثاني دون قراءته في القيام الأول. وهكذا يرتب في سائر
~~الصلوات، ويطيل الركوع الثاني، [وهو] (8) دون الركوع الأول. ثم إذا رفع من
~~الركوع الثاني اعتدل كسائر الصلوات ولم يزد على ذلك ثم ms263 يخر للسجود.
# واختلف هل يطيله كطول الركوع أو يسجد كسائر سجود النوافل؟ في PageV02P649
#
# المذهب قولان: مذهب الكتاب أنه يطيل، (1) وفي مختصر ابن عبد الحكم لا
~~يطيله.
# وسبب الخلاف أن أكثر الأحاديث تقتضي عدم الطول في السجود، وفي بعضها أنه
~~أطال. وقد ذكرنا الاختلاف في زيادة العدل هل يلزم العمل بها أم لا؟ ويفعل
~~في الثانية كما فعله في الأولى، ولا يطيل الجلوس بين السجدتين بلا خلاف
~~أعلمه.
# وهذا (2) الذي قلناه من أنه يفعل في الركعة الثانية ما فعله في الأولى إن
~~بقي الكسوف لم ينجل. فإن انجلى بعد أن كمل الركعة [الأولى] (3)، فهل يتم
~~الثانية على سنة صلاة الكسوف، أم على سنة صلاة النوافل؟ [في المذهب قولان:
~~أحدهما: أنه يتمها على سنة صلاة الخسوف [وفاقا لما دخل] (4) عليه، والثاني:
~~أنه يتمها على سنة صلاة النوافل] (5)،لزوال سبب تغيرها عن حكم النوافل.
# وهل يؤمر بهذه الصلاة كل مكلف لقوله-صلى الله عليه وسلم-"فافزعوا إلى
~~الصلاة" (6)، فعم. أولا يؤمر بها إلا من تلزمه الجمعة, لأن المقصود بها
~~الاجتماع هكذا ورد في الشريعة الجمع لها في المذهب قولان (7).
# ومتى يجوز فعلها؟ في المذهب ثلاثة أقوال: أحدها: ما لم تزل الشمس، قياسا
~~على الاستسقاء والعيدين. والثاني: ما لم تصل العصر, كسائر النوافل.
~~والثالث: ما لم تصفر الشمس. وقد قدمنا الخلاف في السنن هل تفعل بعد العصر
~~أم لا؟
# ... PageV02P650
#
### | فصل (في صلاة الخسوف)
# وأما خسوف القمر فالمذهب على أن الصلاة له كسائر النوافل من غير تغيير.
~~وقال عبد العزيز بن أبي سلمة تغير على حسب صلاة كسوف الشمس. ولم يثبت عنه
~~صلى الله عليه وسلم التغيير من طريق صحيح، لكن جمعهما في اللفظ، وقال:
~~"فافزعوا إلى الصلاة" كما تقدم. وبين الأصوليين خلاف في الجمع هل يقتضي
~~التشريك في الحكم أم لا.
# واختلف هل يجمع لخسوف القمر أو ينهى عن الجمع؟ في المذهب قولان: المشهور
~~أنه لا يجمع لاستمرار العمل عليه. والشاذ أنه يجمع قياسا على صلاة كسوف
~~الشمس.
# ...
### | باب في صلاة الاستسقاء
# ولا خلاف ms264 بين الأمة في جواز الاستسقاء بالدعاء إذا احتيج إليه، بل هو
~~مشروع مأمور به. ويؤمر به في كل الأحوال إذا احتيج إليه. وقد استسقى رسول
~~الله -صلى الله عليه وسلم-في خطبة الجمعة، واستصحى (1) في خطبة ثانية. وأما
~~الاستسقاء بصلاة وخطبة فيختص به مذهبنا. ومذهب الشافعي أنه مشروع. وهو سنة
~~على الجمله (2). ويكون عند الحاجة إلى الماء للمشقة (3)، أو يستسقى للثمار
~~والزرع، ويطلب نزول الغيث [لملء العيون والأنهار] (4)، ويجوز تكراره إن
~~احتيج إلى التكرار. PageV02P651
#
### | (صفة الاستسقاء)
# ونحن نذكر صفة الاستسقاء من مبتدئه إلى مختتمه [خلافا ووفاقا] (1)، وذلك
~~أن الناس إذا افتقروا إلى الماء بما قدمناه فيستحب للإمام أو لمن إليه
~~الأمر أن يأمرهم بالتوبة والنزوع (2) عن الآثام.
# وهل يقدم قبله صيام ثلاثة أيام؟ في المذهب قولان: المشهور أنه لا يقدم.
~~واستحبه ابن حبيب. ولا شك أن الصوم من أجل القرب، وإنما كرهه في المشهور
~~على عادته في كراهية التحديد في المواضع التي لم يثبت التحديد بها لئلا يظن
~~أنها فرض أو سنة. فإذا فعل الناس ما أمروا به برز من إليه الصلاة بالناس
~~إلى موضع يجتمعون فيه فيكون في غير المسجد، وهي السنة. ويبرز الناس والإمام
~~على حالة التورع (3) والسكينة والتضرع، لا مظهرين للزينة، بل بعكسها.
# وهل يكبر الإمام في طريقه إلى الموضع الذي يصلي فيه؟ في المذهب قولان
~~المشهور: أنه لا يكبر, لأن التكبير مشروع لإظهار شعار الإسلام، وذلك لائق
~~بالعيدين لا بالاستسقاء. والشاذ أنه يكبر قياسا على العيدين.
# ولا خلاف في خروج من يكلف بالصلاة من الرجال. وأما الأطفال والنساء
~~والبهائم فهل يؤمر بإخراجهم؟ قولان: المشهور أنهم لا يخرجون، إذ من سنتها
~~الصلاة [وخروج غير المتجالة (4) من النساء عورة] (5) والشاذ الأمر بخروجهم
~~توسلا إلى الله تعالى بمن لا ذنب له، وهذا في غير النساء. وأما النساء فلا
~~يختلف في منع خروج من يخاف الفتنة بخروجها. PageV02P652
#
### | (حكم استسقاء أهل الكتاب)
# وهل يباح الاستسقاء لأهل الكتاب؟ في المذهب قولان: أحدهما: أنه يباح،
~~لافتقارهم إلى ما يفتقر إليه المسلمون، ولأن الله ms265 تعالى يدر (1) رزقه على
~~المسلم والكافر. والثاني: أنه لا يباح خروجهم, لأنهم أعداء الله، ولا يتوسل
~~إلى الله بهم. وإذا أجزنا خروجهم فهل ينفردون بيوم أو يخرجون مع الناس
~~فيكونوا في ناحية؟ في المذهب قولان. وانفرادهم لما قدمناه من وجه خروجهم،
~~ومنع انفرادهم لئلا يتفق [القدر بسقيهم فيفتتن ضعفاء المسلمين] (2).
### | (حكم التنفل بموضع الاستسقاء)
# وإذا وصل الناس إلى موضع الاستسقاء فهل يتنفلون قبل الصلاة وبعدها؟ في
~~المذهب قولان: المشهور جواز التنفل، إذ لا مانع منه لا بمحل ولا بوقت.
~~والشاذ كراهيته قياسا على العيدين.
### | (صفه هذه العبادة)
# وهل يبتدئ الإمام بالصلاة قبل الخطبة أو بالعكس؟ في المذهب قولان:
~~المشهور أنه يبتدئ بالصلاة توسلا إلى الله تعالى بها، وقد روي ذلك عن
~~النبي-صلى الله عليه وسلم- (3). والشاذ الابتداء بالخطبة، وقد روي ذلك عن
~~الرسول عليه السلام أيضا (4)، وقياسا على صلاة الجمعة.
# ومن صفة الخطبة؛ القيام والجلوس بين أثنائها كصفة الجمعة. وقد
~~PageV02P653
#
# قدمنا الخلاف في الجلوس في ابتدائها. لكن يكثر في هذه الخطبة من
~~الاستغفار والتضرع. والأصل في الاستغفار قوله تعالى: {استغفروا ربكم إنه
~~كان غفارا} (1)، وقوله تعالى: {استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء
~~عليكم مدرارا} (2)، فجعل السقي جزءا من الاستغفار.
# ولا يدعو في هذه الخطبة إلا بكشف ما نزل بهم، لا لأحد من المخلوقين.
~~ويحول رداءه بعد أن يستقبل القبلة بوجهه. ومتى يفعل ذلك؟ في المذهب ثلاثة
~~أقوال (3): أحدها: أنه بين الخطبتين لئلا يزيد خطبة ثالثة (4)، [والثاني:
~~أنه في أثناء الخطبة الثانية لا بعد تمام الخطبة، والثالث] (5): أنه بعد
~~إكمال الخطبتين لئلا يقطع خطبته بعمل ليس من جنسها.
# ومن يحول رداءه؟ لا خلاف أن الإمام يفعل ذلك، والمشهور أن من وراءه من
~~الرجال يفعلون ذلك. وقال الليث بن سعد (6): يكتفي بذلك الإمام، لما روي أن
~~الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في تحويل ردائه (7).
# ولا يحول النساء أرديتهن، إذ فيه كشف (8) لهن. وهذا التحويل تفاؤلا
~~PageV02P654
#
# بالانتقال من الجدب إلى الخصب. وصفة التحويل؛ يخفض (1) الحاشية التي على
~~رأسه أو ms266 على كتفه ويود ما يلي جسده من ردائه إلى جهة السماء، وبالعكس ما
~~يلي السماء. فإذا فعل ذلك فقد أكمل الاستسقاء.
### | (ماالعمل إذا اجتمع الخسوف والاستسقاء والعيد والجمعة)
# وإن افتقر إلى إعادته أعيد لما تقدم. وقد نزل (2) أبو محمد عبد الحق حكم
~~اجتماع الخسوف والاستسقاء والعيد وصلاة الجمعة. وهذا الذي ذكره في الخسوف
~~تأباه العادة عند من تعلق بحساب المنجمين، لأن خسوف الشمس لا يكون على
~~استمرار العادة إلا في يوم تسعة وعشرين من الشهر، وهذا واضح عند أهل الحساب
~~العارفين بهذا الشأن وهذا الذي قاله نزل مثله الشافعي، واعتذر عنه أبو حامد
~~الغزالي بوجهين: أحدهما: أنه تكلم على ما يقتضيه الشرع والعقل غير ملتفت
~~إلى ما يقتضيه حساب المنجمين. والثاني: أنه عرف العادة في ذلك، لأنه تكلم
~~على ما يقتضيه الفقه لو كان يتأتى الوقوع (3). وذكر أبو محمد عبد الحق في
~~حكم الاجتماع الابتداء بصلاة الخسوف (4) لئلا تتجلى الشمس، ثم بالعيدين، ثم
~~بالجمعة، ويترك الاستسقاء إلى الغد. لأن حكم العيدين والجمعة إظهار الزينة
~~والمباهاة، وحكم الاستسقاء بالعكس، ولا يجمع بينهم.
### | (وقت الاستسقاء)
# واختلف هل يجوز الاستسقاء بعد الزوال وبعد الغروب؟ والمشهور (5) من
~~المذهب أنه لا يجوز قياسا على العيدين، والشاذ جوازه في كل وقت PageV02P655
#
# [تجوز فيه الصلاة؛ لأنه صلاة] (1) ودعاء فيجوز في كل وقت على ما ذكرناه
# ...
### | باب في صلاة العيدين وما يتعلق بهما
### | (حكمها)
# وهي سنة عندنا لا فرض كفاية. وقد قيل: إنها المراد بقوله: {فصل لربك
~~وانحر (2)} (2)، وقوله تعالى: {قد أفلح من تزكى (14) وذكر اسم ربه فصلى
~~(15)} (3). ولا يبعد أن يقال إنها فرض على الكفاية، لأنها إظهار لشعائر
~~الإسلام وإقامة أبهته. وإذا قيل إن الأذان فرض لإظهار شعائر الإسلام، فكذلك
~~تكون هذه, لأن المذهب كما قدمناه. وإذا ثبت ذلك فمن يؤمر بها؟ أما من تلزمه
~~الجمعة فلا خلاف أنهم مأمورون بها. وأما من لا تلزمهم؛ ففي المذهب قولان:
~~أحدهما: أنهم مأمورون بها لأنها نافلة اليوم، والثاني: أنهم غير مأمورين
~~بها لأن معناها لا يحصل إلا بالجمع كالجمعة ms267. وإذا قلنا بأنهم غير مأمورين
~~بها فهل يستحب لهم فعلها أم يكره؟ في المذهب قولان: أحدهما: استحبابه, لأن
~~أقل أمورها أن تكون كالنافلة. وإنما فيها زيادة تكبير. والثاني: أنه مكروه,
~~لأنها صلاة معتبرة تحصل فائدتها مع الجماعة لا للفذ، فيكره فعلها كما تمنع
~~صلاة الجمعة إلا مع الجماعة. والكراهية في هذه لأنها سنة، والمنع في ذلك
~~لأنها فرض.
### | (مكان إقامتها)
# وإذا توجه الأمر بها فهل تقام في المسجد أو في خارج البلد؟ أما
~~PageV02P656
#
# سائر أهل الآفاق فسنتهم أن يقيموها (1) خارج البلد إلا من ضرورة, لأنها
~~أبهة [الإسلام ومحاسن الشريعة] (2). وأما أهل مكة فيقيمونها في المسجد لئلا
~~يخرجوا عن الحرم. والحرم أفضل من خارجه.
# وسنتها أن تقام في موضع واحد من المصر، ولا تقام في موضعين ولا أكثر, لأن
~~المطلوب بها المباهاة وإظهار شرف الإسلام وقوة شوكته كالجمعة. وإذا خرج
~~الناس إليها فالمستحب لمن يدرك الصلاة بخروجه بعد طلوع الشمس ألا يخرج
~~قبلها. والمستحب للإمام أن يخرج لها بقدر ما إذا بلغ موضعها حلت الصلاة.
# وإذا صليت خارج البلد فلا يتنفل قبلها ولا بعدها. وإن صليت في المسجد
~~فثلاثة أقوال: أحدها: منع التنفل، قياسا على المصلى. والثاني: جوازه, لأنه
~~محل النافلة. والثالث: جوازه بعد لا قبل، محاذرة من تطويل النافلة حتى يفوت
~~وقت الصلاة المستحب.
### | (بعض أحكام سنة صلاة العيدين)
# ومن خرج بعد طلوع الشمس أكثر في طريقه تكبيرا يسمع نفسه ومن يليه، ليقتدى
~~به، فإن خرج قبل الطلوع فهل يكبر؟ ثلاثة أقوال: أحدها: أنه يكبر إن خرج قبل
~~صلاة الفجر, لأن المشروع التكبير في الطريق إليها. والثاني: أنه يكبر إذا
~~أسفر بعد لا قبله، اقتداء بأهل المشعر الحرام. والثالث: أنه لا يكبر إلا
~~بعد طلوع الشمس, لأنه الوارد عن السلف.
# ويخرج الإمام من طريق ويرجع في ثان، وهكذا يستحب لغيره من الناس. وقد كان
~~الرسول-صلى الله عليه وسلم- يفعله (3)، وقيل في تأويل ذلك معان كثيرة:
~~PageV02P657
#
# منها أنه يقصد التهيب للكفار، ومنها أنه يقصد مساواة الطريقين فلا فضل
~~سيره فيهما ms268، ومنها أنه يقصد التصدق على أهل الموضعين، ومنها أنه كان -صلى
~~الله عليه وسلم - يسأل في طريقه عن الشرائع فأراد حصول العلم إلى أهل
~~الطريقين، إلى غير ذلك من التأويلات التي في معنى هذا. ويحتمل أن يقصد
~~أحدها أو جميعها.
# والمستحب في هذه والاستسقاء والجمعة أن يمضي ماشيا، لأنه قاصد إلى الله
~~تعالى. فإذا عاد، فله أن يركب. وإذا وصل وحلت الصلاه بدأ بها قبل الخطبة،
~~وهي السنة. وإنما بدأ بالخطبة بنو أمية لمعان قصدوها لسنا لذكرها. وقد
~~أنكرها أبو سعيد الخدري (1) على مروان (2) والقصة مشهورة (3).
# والمستحب أن يأتي الصلاة (4) إذا طلعت الشمس وابيضت، ولا ينبغي
~~PageV02P658
#
# تأخيرها عن ذلك. ويقطع الناس التكبير بخروج الإمام. واختلف المتأخرون هل
~~بخروجه في محل العبد ماضيا إلى الصلاة، أو بعد حلوله في محل صلاته؟ وقد
~~قدمنا الخلاف في قطع النافلة يوم الجمعة، وهذا نحوه.
# وإذا استوى الإمام في محله الذي يصلي فيه افتتح الصلاة كما يفتتح سائر
~~الصلوات, فيكبر (1) في الأولى سبعا بتكبيرة الإحرام، والثانية ستا بتكبيرة
~~القيام، ويوالي بين التكبير بحسب ما يكبر المقتدون به، ثم يقرأ في الأولى ب
~~(سبح) ونحوها، وفي الثانية ب (الشمس وضحاها)، بعد قراءة أم الكتاب (2)
~~فيهما. وقد روي عن الرسول عليه السلام أنه كان يقرأ بذلك (3) وروي عنه أنه
~~كان يقرأ في الأولى بعد أم القرآن ب (ق)، وفي الثانية ب (اقتربت الساعة)
~~(4). ولا بأس [بذلك إن لم يخش] (5) التطويل.
# فإن لم يكبر حتى قرأ، فإن ذكر [قبل أن يركع] (6) أعاد التكبير. وهل يعيد
~~القراءة؟ في المذهب قولان. وقد تقدما، وإذا أعاد التكبير، فهل يسجد أم لا؟
~~قولان. فإن لم يذكر حتى ركع ولم يرفع رأسه، جرى على الخلاف في عقد الركعة
~~ما هو؟ وإن رفع رأسه تمادى، وجرى سجوده على الخلاف في ترك الأقوال قبل
~~السلام، ويكبر المقتدون به.
# فإن أتى المسبوق (7) بعد أن أكمل التكبير، فهل التكبير في حال قراءة
~~PageV02P659
#
# الإمام؟ قولان: أحدهما: أنه يكبر في حال قراءة الإمام، إذ لا (1) مخالفة
~~للإمام في ذلك ms269، وإن لم يفعل فاته التكبير. والثاني: أنه لا يكبر بل يشتغل
~~بالسماع، قياسا على ما يفوته من أفعال الإمام وأقواله، فإنه لا يشتغل
~~بتلافيها. وإن أدركه في التشهد كبر وجلس (2). فإذا قام بعد سلام الإمام،
~~فهل يكبر ستا لأنه كبر للإحرام، أو سبعا لأن المشروع في [غير] (3) صلاة
~~العيد أن يقوم بتكبير؟ في المذهب قولان.
# فإذا أكمل الصلاة صعد الإمام على المنبر إن كان هناك منبر. والأولى في
~~الاستسقاء أن يخطب على الأرض لقصد الذلة والخضوع. ولا بأس في العيدين
~~باتخاذ المنابر كما فعله عثمان رضي الله عنه (4) , لأن المقصود فيها إقامة
~~أبهة الإسلام. ويفتتح الخطبة بالتكبير. وهل هو محصور؟ لا خلاف أنه لا يلزم
~~حصره، لكن في المستحب منه قولان: قيل لا عدد له، وقيل بل عدده سبع. ثم يكبر
~~في أثناء خطبته. وهل يكبر الناس بتكبيره أم لا؟ قولان: أحدهما: أنهم يكبرون
~~كما يفعلون في دبر الصلوات في أيام التشريق. والثاني: أنهم لا يكبرون، بل
~~يشتغلون بالسماع كخطبة الجمعة. وتكون الخطبة بعد حمد الله والصلاة على نبيه
~~مشتملة على تعليم أحكام العيد، وما يشرع فيه من واجب ومستحب.
# وإن خطب قبل الصلاة استحب له الإعادة. فإن لم يعد أجزأ وبئس ما صنع في
~~تركه السنة.
# وإن زالت الشمس ولم يصل العيد فلا تقضى غدا, لأن القضاء يفتقر إلى أمر
~~ثان على الصحيح عند الأصوليين، ولم يرد. وأيضا قياسا على صلاة الجمعة إذا
~~ذهب وقتها.
# ... PageV02P660
#
### | فصل (مشروعية التكبير في أيام التشريق)
# والتكبير مشروع في أيام التشريق، وهي أيام النحر. أما لأهل منى ففي سائر
~~الأوقات. وأما لغيرهم فمشروع دبر الصلوات. وفي جوازه في سائر الأوقات
~~قولان: المشهور: أنه غير مشروع، لاستمرار العمل في ذلك. والثاني: أنه
~~مشروع، اقتداء بأهل منى. ولا خلاف عندنا أن أوله صلاة الظهر [يوم النحر]
~~(1). واختلف في آخره؛ فقيل: صلاة الصبح من اليوم الرابع من يوم النحر.
~~وقيل: صلاة الظهر. وهذا راجع إلى النقل، وقد استمر العمل في المدينة
~~[بالأول] (2). وإذا نسي صلاة من أيام ms270 التشريق فذكرها، فهل يكبر بعدها أم
~~لا؟ قولان: أحدهما: أنه يكبر على حسب ما كان (3) يؤديها. والثاني: أنه لا
~~يكبر، إذ أوان التكبير فات.
# وصفة التكبير إن شاء أن يقول الله أكبر، ثلاثا. وإن شاء أضاف إلى ذلك
~~التهليل والتحميد، فكل ذلك لا يمنع (4)، ولم ترد سنة بتحديده. ولنحل الصلاة
~~بعرفة على كتاب الحج. PageV02P661
#
### | كتاب الجنائز
# قال الإمام الفقيه الجليل أبو الطاهر إبراهيم بن عبد الصمد بن بشير مؤلفه
~~رحمة الله عليه (1):
# وقد كانت الرتبة أن يبتدأ بما يفعل في حق الميت من حين احتضاره إلى حين
~~إكمال مواراته، لكن نترك ذلك لمحاذاة مسائل الكتاب ما أمكن.
### | (حكم توجيه الميت إلى القبلة وتلقينه الشهادة والقراءة عليه)
# وقد اختلف المذهب في توجيه الميت إلى القبله عند الاحتضار؛ فأستحب، وكره.
~~ولا معنى لكراهية ذلك إلا خوف (2) التحديد خوفا أن يظن أنه من الفروض أو من
~~السنن. وإذا قلنا بالتوجيه فهل يوجه على ظهره أو على جنبه الأيمن؟ قولان
~~كما قدمناه [فى صلاة المضطجع المريض. ويستحب تلقينه الشهادة لقوله - صلى
~~الله عليه وسلم -:لقنوا موتاكم شهادة ألا إله إلا الله" (3)، ولقوله: "من
~~كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة" (4). وهل يستحب PageV02P662
#
# أن يقرأ عند (1) المحتضر شيئا من القرآن كسورة (يس)، أو ما في معناها؟
~~قولان أيضا: الجواز، والكراهة لما قدمناه من] (2) كراهية التحديد.
# وإنما بدأنا بهذا لما كان غير مذكور في الكتاب. ولنأخذ في أحكام الصلاة
~~على الميت، وهي تنحصر في مقدمة وثلاثة فصول.
### | (حكم الصلاة على الميت)
# أما المقدمة؛ فقد اختلف المذهب في الصلاة على الميت هل هي فرض كفاية أو
~~سنة؟ وسبب الخلاف أمره -صلى الله عليه وسلم - بالصلاة وفعله (3). وقد اختلف
~~الأصوليون هل يحملان على الوجوب أو على الندب. واحتج محمد بن عبد الحكم
~~لوجوب الصلاة بقوله تعالى: {ولا تصل على أحد منهم مات أبدا} (4). وإذا حرمت
~~الصلاة على غير المؤمنين وجب ضدها، وهو الصلاة على المؤمنين, لأن النهي عن
~~الشيء أمر بضده. وتعقب هذا أبو الحسن اللخمي ms271 بأن النهي عن الشيء أمر بضده
~~(5) إذا كان له ضد واحد، وإلا متى كانت له أضداد فلا يكون النهي أمر بالضد.
~~قال: وترك الصلاة على غير المؤمنين لها أضداد. وعد من أضدادها إباحة الصلاة
~~على المؤمنين، والندب إلى ذلك، والوجوب. وإذا ثبت النهي في حق غير المؤمنين
~~أمكن أن يكون محمولا على أحد أضداده في حق المؤمنين. إما الندب أو الإباحة
~~أو الوجوب (6). فهذه غلطة فاحشة لأن الضد في (7) PageV02P663
#
# الحقيقة إنما هو الأمر، فإن كان النهي مقتضيا للتحريم كان الأمر مقتضيا
~~لضده، وضد التحريم الوجوب (1). وإن كان النهي مقتضيا للكراهة كان الأمر
~~مقتضيا للندب. ولو قال إن النهي [عن الصلاة] (2) على غير المؤمنين ضدها
~~الأمر في حقهم لكان مصيبا. على أن الصحيح عند أبي المعالي رحمه الله ومن
~~حقق تحقيقه، أن الأمر بالشيء لا يكون نهيا عن ضده، ولا بالعكس. وتحقيق هذا
~~محال على [فن الأصول] (3).
# واحتج من قال بإسقاط الوجوب يكون الصلاة على الجنازة جزءا من أجزاء
~~الصلاة، فلم يكن واجبا قياسا على سجود السهو والتلاوة. وهذا قياس شبه، وبين
~~الأصوليين في قبوله خلاف.
# وإذا تقررت هذه المقدمة قلنا بعدها: النظر في الصلاة على الموتى ينحصر في
~~ثلاثة فصول: أحدها: من يصلى عليه، والثاني: صفة الصلاة، والثالث: من أحق
~~بها.
### | فصل (من يصلى عليه ومن لا يصلى عليه)
# فأما من يصلى عليه؟ فإن الآدمي على الجملة تشرع الصلاة عليه، إلا أن يمنع
~~منها مانع. والمانع قسمان: كمال، ونقص.
### | (تفصيل في الصلاة على الشهداء)
# فأما الكمال فهو الشهادة في حرب الكفار. وقد ثبت عنه - صلى الله عليه
~~وسلم - أنه لم يصل على شهداء أحد (4). وقيل في علة ذلك: إن الله تعالى أخبر
~~أن PageV02P664
#
# الشهيد حي يرزق. فترك الصلاة عليه تحقيق لكونه حيا، إذ لا يصلى على الحي.
~~هذا إذا كان المسلمون هم الفائزون. وأما إن غزا المشركون بلاد (1) المسلمين
~~واستشهد بعض المسلمين، فهل يصلى عليهم؟ في المذهب قولان: المشهور (2) أنهم
~~كالأولين لا يصلى عليهم لتساويهم في معنى الشهادة. والشاذ أنه ms272 يصلى عليهم.
~~ووجهه أن هؤلاء يدافعون عن أنفسهم، فلم يلحقوا في الفضيلة بمن غزا الكفار
~~مختارا. فإن احتج على هذا القول بأن غزوة أحد كان المشركون هم الغازون لهم،
~~فالجواب أن الرسول- صلى الله عليه وسلم - ومن معه من المسلمين لم يقيموا في
~~أوطانهم، بل خرجوا منها إلى ملاقاة العدو. وقيل: إن قاتلوا فقتلوا حكم لهم
~~(3) بالشهادة، وإن وجدهم الكفار نياما فقتلوهم لم يحكم لهم بالشهادة.
# وهذا إذا مات القتيل في المعترك فلم تكن له حياة بعده، فإن حيي بعده حياة
~~متيقنة ولم تنفذ مقاتله كان كحكم من يصلى عليه من غير الشهداء، وإن أنفذت
~~مقاتله فلم يحي حياة متيقنة كان كالشهداء في المعترك، وإن أشكل أمره ففيه
~~قولان: أحدهما: أنه يصلى عليه, لأن الأصل الأمر بالصلاة، إلا أن يثبت الموت
~~من الشهادة، وهذا مشكوك في حكمه. والثاني: أنه لا يصلى عليه, لأن الظاهر
~~موته من الطارئ عليه في المعترك حتى يثبت خلافه. وفي المذهب قول ثالث أنه
~~لا تترك الصلاة عليه، إلا أن يموت في المعترك. وأما إن بقيت به حياة بعده
~~فإنه يلحق بسائر الموتى. ويمكن أن يرى هذا أن الحديث إنما جاء فيمن مات في
~~المعترك خاصة، أو يرى أنه لا يقطع بالموت من الشهادة إلا لمن مات في
~~المعترك دون غيره. فيرجع إلى التقسيم الأول، وهذا إذا لم يكن جنبا.
# فإن كان جنبا فهل يغسل؟ في المذهب قولان: أحدهما: أنه لا PageV02P665
#
# يغسل، لقوله صلى الله عليه وسلم:"زملوهم في ثيابهم" (1)، والثاني: أنه
~~يغسل لإخباره - صلى الله عليه وسلم - عن حنظله بن أسيد (2) أن الملائكة
~~غسلته، وكان يعرف بنوه ببني غسيل (3) الملائكة. وسئل عن علة غسله فقيل: إنه
~~كان جنبا (4).
### | (تحريم الصلاة على الكفار وتفصيل القول في أبنائهم)
# وأما النقص المانع من الصلاة فهو على أربعة أقسام أحدها: ما يرجع إلى
~~الاعتقاد. ولا يصلي على الكفار بالإجماع. وأما أولاد الكفار، فإن كان معهم
~~أباؤهم ألحقوا بهم، [فإن لم يكن معهم الآباء حكم لولدهم الذين لم يعقلوا
~~دينهم ms273 (5) بالإسلام] (6).وإن أسلم الأب حكم لولده الذي لم يعقل دينه
~~بالإسلام. وأما إن أسلمت الأم فهل يحكم لهم بالإسلام؟ في المذهب قولان:
~~المشهور أنه لا يحكم لهم بذلك لأن الدين معناه التعصيب، ولا تعصيب للأم.
~~والشاذ أنه يحكم لهم بالإسلام، لأنها أحد الأبوين، فأشبهت الأب, وقياسا على
~~الحرية والرق.
# فإن لم يكن معهم آباؤهم وولدوا في ملك أهل الإسلام، فهل يحكم بإسلامهم؟
~~قولان: أحدهما: أنه يحكم بإسلامهم لقوله - صلى الله عليه وسلم - "كل مولود
~~PageV02P666
#
# يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه" (1)، وقيل: لا يحكم
~~بإسلامهم. والفطرة في الحديث معناها السلامة (2) من دين من الأديان
~~[الرديئة] (3). ويكون معنى الحديث على هذا أن كل مولود فهو مهيأ لقبول كل
~~دين. وعلى القول الأول المراد بالفطرة الملة الحنيفية.
# فإن ولد بين أبويه فاشتراه مسلم، فهل يحكم له بالإسلام بملك المسلم له؟
~~في المذهب قولان: المشهور: أنه لا يحكم له بذلك حتى تظهر منه علامة تدل على
~~قبوله الإسلام، والشاذ رواية معن (4) بن عيسى (5) في بعض رواية المدونة:
~~يحكم له بالإسلام. فالأول نظر إلى أنه [غير] (6) متدين بدين، فلم يحكم
~~بإسلامه (7)، وهو غير مسلم قطعا. والثاني: نظر إلى مالكه (8) , لأنه إذا لم
~~يعقل دينه فمعلوم بالعادة تدينه بالإسلام. وهكذا يحكم في كبار المجوس من
~~الأعاجم الذين يعلم بالعادة تدينهم بدين ملاكهم.
# وعكس هذا لو ارتد أحد من أولاد المسلمين قبل البلوغ، ففي الحكم له بما
~~ارتد إليه قولان: أحدهما: أنه لا يحكم له بذلك, لأنه يجبر على الرجوع إلى
~~الإسلام بمآله إليه، والثاني: أنه يحكم له بذلك نظرا إلى PageV02P667
#
# الحال. وقد يلتفت إلى هذا على خلاف الأصوليين في الصبي قبل البلوغ فهل
~~يحكم له بالعقل أم لا؟
# ولو أسلم بعض أولاد الكفار قبل بلوغهم وهم بين أبويهم، ففي قبول إسلامهم
~~قولان، وهما عكس ما قدمناه. وكل من حكمنا بإسلامه أجريناه على حكم المسلمين
~~في الصلاة عليه، وأكل ذبيحته [ووطء الأمة] (1) إلى غير ذلك من أحكام
~~الإسلام.
# وأما الخوارج، فقد قدمنا خلاف المذهب في كفرهم ms274 أو فسقهم. فإن حكمنا لهم
~~بالكفر لم يصل عليهم وجروا على حكم الكفار، وإن حكمنا بفسقهم أمرنا
~~بالامتناع من الصلاة عليهم تأديبا لهم. فإن خيف أن يضيعوا صلي عليهم وفعل
~~بهم ما يفعل بالمسلم.
### | (الصلاة على العصاة ومن قتل حدا)
# والقسم الثاني ما يرجع من النقص إلى الجوارح وهي المعاصي، فينبغي لأهل
~~الفضل أن يجتنبوا الصلاة على مظهري الكبائر ليرتدع بذلك أمثالهم. وأما من
~~قتله الإمام في حد فإن كان حده دون القتل لكنه مات منه جازت الصلاة عليه،
~~ولا يجتنب إلا أن يكون مظهرا للكبائر فيرجع إلى ما قدمناه. وإن كان حده
~~القتل فهل يجوز للإمام المتولي حده الصلاة عليه؟ في المذهب قولان: المشهور
~~أنه لا يصلي عليه. وقال محمد بن عبد الحكم يصلي عليه. واحتج بأن الرسول
~~عليه السلام صلى على ماعز والغامدية وقد قتلهما في حد الزنا (2). وعلل
~~المشهور بأن الصلاة عليهم للإمام مناقضة للحكم بقتله [ويشفع فيه] (3).
### | (حكم الصلاة على السقط)
# والقسم الثالث ما يرجع إلى عدم الحياة وهو السقط، فلا يصلى عليه
~~PageV02P668
#
# إذا لم تعلم حياته بعد خروجه، فإن علمت صلي عليه. وهذا لأنه إذا لم تعلم
~~حياته [لا يحكم له بالموت، ونحن إنما نصلي على الموتى.
# وبأي شيء تعلم حياته؟] (1) أما الصراخ فيحكم بحياة من وجد منه. وأما
~~الحركة؛ فإن قلت فكانت كالاختلاج فلا يحكم بالحياة لمن وجدت منه، وإن كثرت
~~فظاهر المذهب على قولين. وكذلك اختلف في العطاس والرضاع. وأصل هذا أن كل
~~حالة يقطع بها أنها لا تكون إلا من حي، فلا يختلف فيها. وكذلك كل حالة قد
~~تكون من غير الحي، فلا يحكم بحياة من وجدت منه. ومع الإشكال فالأصل عدم
~~الحياة. والخلاف فيما قدمناه خلاف في حال؛ هل يوجد بعضه من غير حي، أو لا
~~يوجد إلا من حي؟
### | (حكم الصلاة على بعض أجزاء الميت)
# القسم الرابع نقص الجسد بأن يوجد بعضه؟ فإن وجد جله صلي عليه بلا خلاف،
~~إلا عند ابن حبيب أنه قال لو كان مقطعا فإنه لا ms275 يصلي عليه. وعلل بأن الصلاة
~~لا تكون إلا بعد الغسل، وهذا لا يمكن غسله.
# وإن كان أقله [أو بعضه] (2). ففي المذهب قولان: أحدهما: أنه يصلى عليه
~~وينوى بها الجميع. والثاني: لا يصلى عليه, لأنه قد يوجد الباقي فيؤدي إلى
~~تكرار الصلاة عليه. وقد اعترض بعض الأشياخ ترك الصلاة على الشطر, لأنه يؤدي
~~إلى ترك الصلاة جملة. وينخرط في هذا السلك الصلاة على الغريق ومن أكلته
~~السباع ومن في معناه. وفي المذهب قولان: أحدهما: لا يصلى عليهم, لأن الصلاة
~~إنما شرعت في حق الحاضرين الأبدان (3). والثاني: يصلى عليهم، لئلا يتركوا
~~بلا صلاة. وإنما يصلى على الحاضر مع القدرة. PageV02P669
#
### | (حكم الصلاة على الغائب)
# وإذا فقد (1) جازت الصلاة وإن كان غائبا، كما فعله -صلى الله عليه وسلم-
~~في صلاته على النجاشي (2). وفي المذهب في الصلاة على الغائب قولان أيضا.
~~واعتذر القائلون بنفي الصلاة بأن النبي-صلى الله عليه وسلم- زويت له الأرض
~~حتى كان مشاهدا له وإن كان غائبا عن موضعه. ومن هذا المعنى [تكرار] (3)
~~الصلاة على القبر (4). والمشهور من المذهب أنه لا يصلى عليه، إذ لو جاز ذلك
~~لكررت (5) الصلاة على النبي-صلى الله عليه وسلم- والشاذ أنه يصلى عليه
~~قياسا على صلاة النبي-صلى الله عليه وسلم-على قبر السوداء (6). هذا إذا صلي
~~عليه قبل الدفن.
# فإن دفن بغير صلاة أو بصلاة ناقصة فهل يصلى عليه؟ قولان. وإذا قلنا لا
~~يصلى عليه فهل يخرج؟ ثلاثة أقوال: أحدها: أنه يخرج إلا أن يخاف تغيره.
~~والثاني: أنه لا يخرج. والثالث: أنه إن طال لم يخرج، وإن لم يطل أخرج.
~~ويلحق بهذا حكم من دفن معه ما يعز ثمنه أو تمس الحاجة إليه.
# وقد اختلف فيه هذا الاختلاف؛ فإجازة الصلاة ابتداء مراعاة للخلاف، ولأنه
~~أهون من إخراجه. ومنعها لئلا يتطرق بها إلى الصلاة على القبر. وأما
~~PageV02P670
#
# الخلاف في إخراجه؛ فمن منع فللخوف أن يطلع من حاله على أمر يسوء من يخلفه
~~فيغتمون (1) به. وقد حكي ذلك عن جماعة أنهم أخرجوا فوجدوا على حالات من ms276
~~أنواع العذاب. ومن لم يصحح هذا ورأى أن الغالب عدمه نظر إلى تغيره وعدم
~~تغيره. وكأن القول بالنظر إلى الطول (2) يرجع إلى مراعاة التغيير.
# ...
### | فصل (صفة الصلاة على الميت)
# وأما صفة الصلاة فتبتدئ بالتكبير. وهن عندنا أربع، لما ثبت عنه -صلى الله
~~عليه وسلم - من أنه صلى على النجاشي وكبر عليه أربعا (3). فإذا زاد الإمام
~~تكبيرة فهل ينتظر حتى يسلم أو يسلم المأموم؟ في المذهب قولان: أحدهما: أنه
~~ينتظر، لأنه زاد ما اختلف الناس في ثبوت زيادته. والتكبير لا يبطل الصلاة
~~على الجملة. والثاني: أنه لا ينتظر, لأن هذه التكبيرات صارت شعارا لأهل
~~الشيعة، فيجب أن تحمى الذرائع في موافقتهم.
# وإن سلم من ثلاثة؛ فإن لم يطل كبر الرابعة وسلم، وإن طال أعاد الصلاة ما
~~لم يدفن. فإن دفن جرى على الخلاف؛ هل يصلى عليه، أو يخرج، أو يترك. وأحرى
~~هاهنا [بالاتفاق] (4) أن تترك الصلاة لقول من قال بالاكتفاء بالثلاث.
# وهل يرفع يديه في تكبيره في الصلاة على الجنازة؟ ثلاثة أقوال:
~~PageV02P671
#
# أحدها: ترك الرفع في الجميع، وهو شاذ، ذكره ابن شعبان في مختصره. والرفع
~~في الجميع. والرفع في الأول خاصة. هذان القولان في المدونة (1). وقد قدمنا
~~الخلاف في رفع اليدين في تكبيرة الصلاة. وينخرط في هذا السلك إذا أتى
~~المسبوق في جنازة فوجد الإمام يكبر دخل معه بلا خلاف. وإن وجده في الدعاء
~~بين التكبيرتين؛ فهل يدخل حينئذ، أو ينتظر حتى يكبر؟ يجري على الخلاف في
~~التكبيرة هل هو كالركعات فلا يدخل، أو كتكبير الصلاة فيدخل؟ وهذا فيه نظر,
~~لأن المشروع دخوله مع الإمام وإن كان في أثناء الركعة. فلعل من قال لا يدخل
~~هاهنا رأى أن الدعاء لا يستقل الاقتداء به (2) إلا بعد انعقاد التكبير مع
~~الإمام، أو عقيبه. ولا خلاف أن المقصود الأول من صلاة الجنازة الدعاء.
# وهل يستحب أن يفتتح بتحميد ثم بالصلاة على الرسول عليه السلام؟ في المذهب
~~قولان: أحدهما: استحبابه، لما ورد في بعض الطرق من إثباته، ولأنه أمر ذو
~~بال. وفي الحديث أن كل ms277 أمر ذي بال لم يفتتح بحمد الله فهو أبتر (3).
~~والثاني: الاقتصار على الدعاء خاصة, لأنه الثابت عن الرسول - صلى الله عليه
~~وسلم -.
# وهل يدعو بعد التكبيرة الرابعة أو يسلم عقبها من غير دعاء؟ في المذهب
~~قولان. والدعاء قياسا على سائر التكبيرات، ونفيه لأن التكبيرات جعلت في هذه
~~الصلاة كالركعات [من غيرها] (4). فلو دعا بعد الرابعة لافتقر إلى تكبيرة
~~يختم بها بعد الدعاء.
# ولا خلاف أنه لا يستحب دعاء معين. وقد ثبت عن الرسول - صلى الله عليه
~~وسلم - أنه PageV02P672
#
# صلى على جنازة فدعا بدعاء مخصوص، فجمعه أهل العلم، واستوفاه أبو محمد بن
~~أبي زيد في رسالته، ورتبة (1) فلا نطول بذكره.
# وهل يقرأ قبل الدعاء بأم القرآن؟ في المذهب قولان: المشهور أنه لا يقرأ,
~~لأن المقصود الدعاء، ولأن هذا جزء من الصلاة المفروضة، فلا يقرأ فيها بأم
~~القرآن قياسا على سجود التلاوة. وقال أشهب: يقرأ فيها بأم القرآن، وهذا
~~لعموم قوله-صلى الله عليه وسلم-: "كل صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي
~~خداج" (2)، ولأن ابن عباس رضي الله عنه صلى على جنازة فقرأ بأم القرآن
~~فقال: "إنما فعلته لتعلموا أنها سنة" (3). وبين الأصوليين خلاف في الصحابي
~~إذا قال: من السنة كذا، هل يضاف إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ويكون
~~سنته؟ أو يكون كقول الصحابي يختلف فيه هل يكون حجة أم لا؟
# وقد قدمنا الخلاف في صفة السلام من الصلاة على الجنازة هل يجهر به أو
~~يسر؟ [وإذا قلنا إنه يسر] (4)، فيعلم المقتدون كمال الصلاة بانصراف الإمام.
# ومن صفة الصلاة حكم وضع الجنائز. والفضل عندنا في القرب إلى الإمام. فإن
~~كانت الجنائز من جنس واحد كالرجال أو النساء (5) فالإمام بالخيار بأن يجعل
~~صفا واحدا ويلي الإمام أفضلهم، أو يقوم وسط الصف ويجعل قيامه عند أفضلهم،
~~ويجعل الذي يلي الإمام من يليه في الأفضل، PageV02P673
#
# ويرتبهم ويجعل الأفضل يليه ومن بعده قدامه إلى القبلة، هكذا ترتيب الفضل.
# فإن كانوا ذكورا وإناثا وأحرارا وعبيدا بالغين وغير بالغين، قدم الذكور
~~الأحرار البالغين، ثم الصغار ms278 [الأحرار] (1)، ثم الأرقاء، ثم أحرار النساء،
~~ثم الصغار من النساء الأحرار من بعده على الترتيب الأول. والأصل تقريب
~~الأفضل إلى الإمام، والأفضل في هؤلاء على ما رتبناه. فإن كان فيهم خنثى
~~مشكل جعل بين الذكور والإناث.
# وإن أفردت جنازة واحدة فإن كان ذكرا قام عند وسط الجنازة، وإن كانت أنثى
~~فقولان: قيل كالرجال، وفيه ستر لها ممن يليه. وقيل عند منكبيها، هذا حذار
~~من تذكر ما يقدح في الصلاة. وقد تقدم الخلاف في الصلاة على الجنائز بعد
~~الصبح وبعد العصر.
# ...
### | فصل (من أحق بالصلاة على الميت؟)
# ولا خلاف عندنا أن وصي الميت أولى بالصلاة عليه إذا قصد الميت الترغيب في
~~الصلاح والخير، فإن قصد مراغمة (2) الولي لم يلتفت إلى وصيته. والولي أولى
~~في الأصل، وإنما تنفذ وصية الميت متى قصد ما ينتفع به من جهة الآخرة، فإن
~~قصد غير ذلك رجع إلى الأصل.
# وإذا اجتمع الولي والوالي، فالوالي أولى إذا كان الذي تؤدى إليه الطاعة،
~~فإن كان ممن دونه كالمولى على الصلاة والقاضي ومن في معناهم فثلاثة أقوال:
~~أحدها: أن الولي أولى [وغيره من الولاة، من حيث إنه يعصبه، وقد يجتهد له
~~بالدعاء أكثر من غيره] (3). والثاني: أن صاحب الصلاة [والقاضي أولى، من
~~PageV02P674
#
# جهة أنه جعله الحاكم لمثل هذه.] (1) والثالث: أن الولي أولى، إلا أن يكون
~~صاحب الصلاة هو القاضي. وهو على الخلاف فيمن استحق أمرا من [باب] (2)
~~الولاية فنقله إلى غيره؛ هل ملكه ذلك كملك المال يتصرف فيه بالنقل، أو لا
~~يكون له التصرف فيه بالنقل لأنه إنما ملك لمعنى فيه، فإذا نقله إلى من ليس
~~فيه ذلك المعنى بطل نقله؟ ومن تؤدى إليه الطاعة هو المالك للصلاة لحق
~~الولاية. وقد نقلها هنا إلى من جعل إليه الصلاة.
# وأما التفرقة بين القاضي وغيره، فلأن القاضي مستحق النظر في الشريعه، فهو
~~كالوالي الذي تؤدى إليه الطاعة.
# وعلى هذا الخلاف اختلف في الوالي إذا قدم غيره ممن له ولاية، لكن في
~~الحضور (3) من هو أولى من المقدم؛ هل يكون الأقرب أولى ms279 أو المقدم؟ وعلى هذا
~~الأسلوب الخلاف في التي تستحق الحضانة إذا سلمتها لغيرها، وثم من هو أقرب
~~من المسلم إليه. وعليه الخلاف أيضا في الوصي (4) هل يكون أولى بالنكاح من
~~الولي لأوليائه (5)، أو يكون هو والولي سيان؟ في المذهب ثلاثة أقوال.
# وإذا اجتمع الأولياء فأولاهم أقعدهم (6) بالتعصيب. فالابن وابنه أولى من
~~الأب، والأب أولى من الأخ، [والأخ أولى من ابن الأخ] (7) وابن الأخ أولى من
~~الجد، والجد أولى من العم، والأقرب من كل هؤلاء أولى ممن بعده. فإن تساووا
~~في القعدد فأولاهم أهل الفضل. ومعرفة الفضل مما قدمنا، لا في استحقاق
~~الإمامة. هذا نص في المذهب. وولاية النكاح PageV02P675
#
# تستحق عندنا بالتعصيب. وقد اختلف في المذهب هل ابن الابن مقدم على الأب،
~~أو بالعكس؟ وهل الجد مقدم على الأخ أو بالعكس؟ المشهور هناك تقدمة الابن
~~والأخ. والشاذ تقدمة الأب والجد. ولا يبعد أن يجري الخلاف هاهنا على الخلاف
~~في ولاية النكاح.
# وإذا اجتمعت جنائز ولها أولياء؛ فإن كانت الجنائز جنسا واحدا قدم الأفضل،
~~فإن تساووا في الفضل فلهم الاقتراع. وكذلك إن كان للميت الواحد أولياء
~~يتساوون في القعدد والفضل. فإن كان أحد الجنازتين ذكرا والآخر أنثى؛ فهل
~~ينظر إلى الفضل في الأولياء ويقدم ولي الذكر وإن كان ولي الأنثى أفضل منه؟
~~في المذهب قولان. وتقدمة ولي الرجل نظرا إلى الفضل من جهة الميت, لأنه
~~بسببه يستحق الصلاة. وتقدمة الأفضل نظرا إلى جهة الأولياء ولهم الولاية،
~~فينظر (1) إلى الأفضل منهم.
# وقد قدمنا الخلاف في نجاسة الميت وطهارته، وعليه ينبني القولان في الصلاة
~~عليه في المسجد.
# ...
### | باب في أحكام الغسل
### | (حكم غسل الميت)
# والخلاف في وجوبه أو كونه سنة كالخلاف في الصلاة. وقد أمر رسول الله -صلى
~~الله عليه وسلم- (2). وبين الأصوليين خلاف في أمره كما تقدم. والنظر فيه
~~PageV02P676
#
# أيضا ينحصر في ثلاثة فصول: أحدها: من يغسل، والثاني: صفة الغسل، والثالث:
~~من يستحقه.
# فأما من يغسل؛ فإن كان ممن يصلى عليه يستحق الغسل على الجملة، ومن لا
~~يصلى عليه فإنه لا يغسل، سواء ms280 كان المانع للصلاة نقص أو كمال.
### | (موانع تغسيل الميت)
# وقد تعرض معان تمنع من الغسل فينتقل إلى بدله إن أمكن. ومن المعاني أن
~~يكون الجسد مقطوعا. وقد قدمنا الخلاف، هل يمنع ذلك من الصلاة كما يمنع من
~~الغسل، أو (1) يكون ذا علة تمنع من الغسل. ومنها أن يكون الميت ذكرا وهو مع
~~نساء من ذوات محارمه [أو غيرهن؛ فإن كن من ذوات محارمه] (2) فهل يغسلنه أو
~~يقتصرن على التيمم؟ قولان. [وهما] (3) على الالتفات إلى تقابل مكروهين؛ إما
~~ترك الغسل، وإما الاطلاع على ما لا يحل النظر إليه. فإن قلنا بالغسل غسلنه
~~من فوق الثوب، وقيل من تحته، وتستر عورته [وإن كن (4) غير ذوي محارمه
~~يممنه، مخافة أن يطلعن علي ما لا يحل النظر لهن إليه. هذا إن كان بالغا.
# وأما الصغير الذي لا حظ للنساء في مثله فيغسلنه. وما حده؟ قيل: إذا كان
~~ممن لا يمكنه الوطء. وقيل: إذا كان ممن لا يؤمر بستر عورته] (5). وكأن هذين
~~يرجعان إلى معنى واحد، وهو النظر إلى عدم الشهوة من النساء في رؤية جسده.
# ومنها أن تكون المرأة مع رجال ليس معهم نساء من ذي محارمها ولا
~~PageV02P677
#
# من غيرهن؛ فإن كانت مع ذوي محارمها [من الرجال] (1) فهل يغسلونها أو
~~ييممونها؟ ثلاثة أقوال: أحدها: وجوب الغسل، والثاني: الانتقال إلى التيمم،
~~والثالث: التفرقة بين أن تكون الحرمة من النسب فيغسلونها، أو من الصهر فلا
~~يغسلونها. والقولان على ما قدمنا أولا. وأما التفرقة فلأن النفس مجبولة على
~~احترام ذوي الأنساب، والصهر مشبه بهم. وإنما شبهته الشريعة لضرورة
~~الاختلاط، فهو في هذا كالأجنبي.
# وأما إن كانوا غير ذي محارمها ييممونها إلى الكوعين (2) في اليدين، لأن
~~ما عدا ذلك عورة.
# وأما النساء فيممن الرجل [الأجنبي] (3) إلى المرافق، إذ ليس بعورة ولا
~~موضع يشتهى منه.
# فإن كانت صغيرة جدا فهل تكون كالكبيرة؟ في المذهب قولان: أحدهما: إنها
~~كالطفل الصغير في حق النساء يغسلها الرجال، والثاني: أنها تيمم كالكبيرة.
~~وهذا خلاف في شهادة؛ هل تتحرك دعاوى الشهوة [إلى من كان ms281 في هذا الحد؟] (4).
~~ولا يختلف فيمن كانت (5) في المهد مثلا، إذ دواعي الشهوة لا تتحرك إليها.
~~وكذلك لو كانت فوق هذا المقدار باليسير. ولا يختلف فيمن كانت تطيق الوطء
~~أنها كالكبيرة.
# ...
### | فصل (صفة الغسل)
# وأما صفة الغسل؛ فإنها صب الماء والتدلك على حكم غسل الجنابة.
~~PageV02P678
#
# وهل يجرد [للغسل أو تستر العورة؟ وأما النساء مع النساء والرجال مع
~~الرجال ففي الاقتصار على ستر العورة، أو التجريد قولان. وأما العكس] (1)
~~إذا قلنا بالغسل كما تقدم، فلا يجرد. ويغسل الرجل في الثوب، وكذلك المرأة.
~~ويجافي الثوب عن أجسادهما، ويصب الماء لئلا يلتصق بأجسادهما. وهذا فيما (2)
~~قدمناه.
# ولو كانت الزوجة تولت غسل زوجها، أو بالعكس لكشفت عن جسده. وهل تستر
~~عورته؟ في المذهب قولان: أحدهما: الأمر بالستر, لأن النظر إنما كان مباحا
~~أولا، تبعا (3) للوطء. والثاني: لا تؤمر به لأنه أبلغ في الإنقاء. ولو حرم
~~النظر لما جاز لواحد منهما غسل الآخر.
# وأما غسل الرجال لأمثالهم والنساء لأمثالهن، فذهب مالك رحمه الله تعالى
~~إلى أن التجريد من الثياب مشروع في حق الرجال. وقد روي مثله عن الرسول عليه
~~السلام؛ وما ثبت أنه - صلى الله عليه وسلم - غسل في ثوبه فذلك من خصائصه.
~~ولأنه أبلغ في الإنقاء، وبه تحصل حقيقة الغسل. وتستر عورة المغسول. وقد
~~قدمنا الخلاف في العورة ما هي؟ ويجرد ما عدا ذلك. وهل تجعل خرقة على صدره؟
~~وقع في قول استحبابها، وهذا لئلا يطلع منه على ما يسوءه النظر إليه لو كان
~~حيا. واستحسنه بعض المتأخرين فيمن طال مرضه وانتهكته العلة. ويفضي الغاسل
~~بيده إلى عورته إن افتقر إلى ذلك، وإلا فيمر على الموضع خرقة. وقال ابن
~~حبيب: لا يباشر عورته وإن احتاج إلى ذلك (4). وهذا لتقابل مكروهين. ولا
~~ينبغي أن يكثر حاضروا الغسل [لحرمة المغسول] (5).
# وهل يستحب أن يتوضأ قبل الغسل؟ في المذهب قولان: المشهور PageV02P679
#
# استحبابه، قياسا على غسل الجنابة. والشاذ نفي استحبابه؛ لأن المقصود منه
~~النظافة لسائر الجسد. وإذا قلنا باستحبابه فهل يكرر بتكرار الغسلات؟ (1)
~~قولان: أحدهما: أنه يكرر لأن ms282 الوضوء مستحب في ابتداء الغسل، والتكرار
~~مستحب، فيكرر الوضوء بتكرار الغسل. والثاني: أنه لا يستحب, لأن المطلوب
~~افتتاح الغسل به، وذلك يحصل بكونه في الأول. قال بعض المتأخرين: وإذا قلنا
~~إنه لا يكرر بتكرار الغسل (2) فيستحب تكراره في الأول ثلاثا، وإذا قلنا
~~بتكراره فإنه لا يكرر أولا، بل يتوضأ مرة واحدة في ابتداء كل غسلة.
# ولا تقلم أظفار الميت، ولا يزال شيء من شعره، إذ فيه تغيير لخلقته، ولا
~~حاجة إليه بعد الموت، [إلا أن يفعل هذا] (3) قبل موته لحاجته إليه، ليس
~~للموت على هذا.
# واختلف المذهب في الغسل هل المقصود منه النظافة المحضة أو العبادة كغسل
~~الجنابة؟ وعلى هذا اختلف هل يغسل أولا [بالماء القراح (4) ثم فيما بعد يزاد
~~إلى الماء السدر والكافور، أم يجعل ذلك من الأول؟ وهل يغسل، (5) بماء الورد
~~أو الريحان، أم لا؟
# واختلف في كراهية غسله بماء زمزم. وسبب الخلاف ما قدمناه من الحكم
~~بنجاسته؛ فإن حكمنا بها كرهنا غسله لكراهية استعمال الماء في النجاسة. وأهل
~~مكة يحكون أن من استنجى به حدث به البأس. وإن حكمنا بطهارته أجزنا غسله به.
~~وعلى هذا القولان في نجاسة الثوب الذي يجف (6) فيه PageV02P680
#
# ولا خلاف أن الغسلة الواحدة تجزي، لكن يستحب التكرار لقوله- صلى الله
~~عليه وسلم - في ابنته "اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن"
~~الحديث (1)، وكره مجاوزة السبع (2) والاقتصار على الواحدة. والأوتار مستحب
~~(3). قال ابن حبيب: يغسل أولا بالماء القراح، ثم يخلط في الثاني السدر إن
~~وجد، فإن لم يوجد فالغاسول، وفي الثلاثة الكافور. وهذا على رواية في
~~الابتداء بالماء القراح (4). وإن كرر غسل الميت فلم يحصل الإنقاء بالتكرار
~~لأوساخه أو ما يخرج منه، أعيد التكرار حتى يحصل الإنقاء.
# ...
### | فصل (من الأحق بتغسيل الميت)
# والمقدم في غسل الميت الزوج والزوجة (5). وهل يقضى لهما بذلك؟ ثلاثة
~~أقوال: القضاء مطلقا, لأنه حق لازم فيقضى به [له] (6). ونفي القضاء، ولعل
~~هذا لعدم فائدته الدنيوية. والقضاء به للزوج دون الزوجة، ولعل هذا لما روي
~~من بقاء الزوجية ms283 بينهما. قال هذا سحنون، وعلل بأن الزوج يحفظ زوجته حية
~~وميتة، بخلاف الزوجة في حق الزوج. وهذا إذا كانا حرين، فإن كانا عبدين أو
~~أحدهما فإن لم يأذن السيد له بالغسل لم يقض به, لأن منافع المملوك لا يتصرف
~~فيها إلا بإذن السيد. فإن أذن، فعلى القول بنفي القضاء في حق الحرين لا شك
~~في نفيه هاهنا، وعلى القول بثبوته هناك [فيكون هاهنا] (7) قولان: أحدهما:
~~إثباته قياسا على PageV02P681
#
# الحرمين، والثاني: نفيه لعدم ثبوته في الأصل. وهذا إذا كان النكاح صحيحا
~~ولم تقع فرقة، وإن كان فاسدا وهو مما يجب فسخه من غير تخيير أحد الزوجين
~~فلا يغسل أحدهما الآخر إلا أن يثبت قبل الموت ما يرفع فسخه. وإن كان الخيار
~~لأحدهما؛ فالمنصوص وجوب الغسل. وخرجه أبو الحسن اللخمي على الخلاف في فوات
~~الخيار بالموت. فإن قلنا باستقرار النكاح وفوات الاختيار بالموت غسل كل
~~واحد منهما الآخر، فإن قلنا ببقاء الخيار وصحت الزوجية نظر إلى ما يختاره
~~الباقي منهما إن كان الخيار له، وإن كان الخيار للميت فلا يغسله الباقي
~~منهما.
# وإن وقع الفسخ أو الطلاق البائن قبل الموت انتفى الغسل، وإن كان الطلاق
~~رجعيا فقولان: أحدهما: وجوب الغسل لبقاء حكم الزوجية. والثاني: نفيه لوقوع
~~التحريم بالواحدة ما لم تقع الرجعة. وعندنا قولان في [الخلوة] (1) بالمطلقة
~~طلاقا رجعيا هل يجوز أم لا؟ وهذا ينخرط في سلكه.
# وإذا لم يكن الزوج أو الزوجة موجودين أو امتنعا من الغسل فالغسل إلى
~~الأولياء إن أحبوه، وهو على الترتيب في الولاية. لكن المشروع أن يغسل
~~الرجال أمثالهم والنساء أمثالهن، فتكون الابنة وابنة الابن في حق المرأة
~~كالابن في حق الرجل. ويجري ذلك على ترتيب الأولياء كما قلنا في الصلاة.
# وإذا كان الرجل مع النساء أو بالعكس [كما قدمناه] (2)، ومعهم ذمي من جنس
~~الميت؛ فهل يباح للذمي الغسل ويفعل بالميت ما قدمناه؟ في المذهب قولان.
~~وهما على الخلاف؛ هل المقصود العبادة فلا يغسله الذمي، أو النظافة فيغسله.
# ... PageV02P682
#
### | باب في أحكام الكفن والحنوط وما يتعلق به
# ولا ms284 خلاف في وجوب ستر الميت. ولا يختص الوجوب بعورته كما يختص بالحي.
~~وهذا معلوم من دين الأمة [ضرورة] (1)، فقد نقل قولا وفعلا.
### | (اختصاص الشهيد بالدفن في ثيابه)
# ويختص الشهيد بمواراته في الثياب التي مات فيها من غير زيادة عليها ولا
~~نقص منها، وهذا إذا كانت ساترة له جميع جسده، جارية على اللباس المعتاد.
~~وإن قصرت عن ستر الجسد زيد فيها ما يستره، وهذا لما ثبت من أن مصعب (2) بن
~~عمير استشهد يوم أحد وليس له إلا بردة (3) إن غطي بها رأسه بدت رجلاه (4)،
~~فأمر رسول-صلى الله عليه وسلم- أن يغطى رأسه ويجعل على ماعدا ذلك الإذخر
~~(5).واختلف هل يزال عنه الدرع والخفاف والقلنسوة والمنطقة (6)، في المذهب
~~قولان: أحدهما: إزالتها، والثاني: تركها. وقد قال النبي-صلى الله عليه وسلم
~~-"زملوهم بثيابهم (7) " فلهذا لم يختلف في اللباس المعتاد. والدرع؛ وإن سمي
~~ثوبا لغة فلا يسمى عرفا. وبين الأصوليين خلاف في تخصيص الألفاظ (8)
~~وتنزيلها على العرف. ومن يقول لا ينتزع عنه شيء يفهم من اللفظ دفنهم على
~~هيئتهم من غير نقص لزيهم، حتى يجيء يوم الحشر على الحالة التي استشهد
~~عليها، وهذا مفهوم من الحديث قطعا. ومن عول على اللفظ قال لا يدفن إلا في
~~الثياب خاصة. PageV02P683
#
# وأما الخاتم فخرجه أبو الحسن اللخمي (1) على الخلاف فيما قدمناه.
~~والمنصوص أنه إن كان ذا فص ثمين نزع ولا يترك. وقد يكون هذا بناء على أحد
~~القولين في نزع ما عدا المعتاد. لكنه إذا كان ذا فص ثمين نزع، ولا يختلف
~~فيه للحاجة إلى ثمنه. وهذا الحكم يختص بالشهيد في قتال العدو، ويجري حكمه
~~على ما قدمناه في غسله والصلاة عليه، فينظر إلى موضع موته وحالة موته كما
~~تقدم من الخلاف والاتفاق.
### | (ما يفعل بمن مات محرما في الحج)
# ولا يجري هذا الحكم (2) عندنا في المحرم بالحج، وإن كان ورد فيه حديث
~~يقتضي اختصاصه به، وقال-صلى الله عليه وسلم- في الذي وقصته ناقته فاندق
~~عنقه: إنه يبعث يوم القيامة ملبيا" (3) وأمر بدفنه على حاله ms285. فإن أصحابنا
~~قالوا هذه من العلل المعينة، فيقتصر بها على ما وردت، ولا يتعدى بها (4).
~~وألزموا هذا المعنى في الشهيد، فإن النبي-صلى الله عليه وسلم- علل أيضا
~~بعلة معينة، فكان ينبغي أن يختص بقتلى أحد، وقال:"أنا شهيد (5) على هؤلاء"
~~(6). وجاوب أصحابنا PageV02P684
#
# عن ذلك بأن الأصل كان قصر الحكم عليهم لولا اتصال عمل أهل المدينة
~~وغيرهم، فأجري هذا الحكم في كل شهيد قتله العدو.
# ...
### | فصل (في كفن غير الشهيد)
# وغير الشهيد يفتقر إلى كفن مخصوص، والنظر فيه من أين يكون ثمنه أو عينه.
~~وفي جنسه، وعدده وصفته.
### | (من أين يكون ثمن الكفن أو عينه؟)
# فأما ثمنه أو عينه (1) ففي (2) حق الواحد من رأس ماله. هذا في المقدار
~~الواجب، وأما الزائد على الواجب فلا يقضى به مع مشاحة الورثة أو الغرماء،
~~إلا أن يوصي الميت مع فقد الدين المستغرق للتركة؛ فإن [فقد الدين المستغرق
~~للتركة] (3) وأوصى، كان الزائد على الواجب في ثلثه إلا أن يكون سرفا، ففي
~~إنفاذه من الثلث قولان: أحدهما: أنه ينفذ، لملكه الثلث. والثاني: أنه لا
~~ينفذ، للنهي عن السرف.
# فإن كفن ثم سرق كفنه بعد دفنه، فهل يعاد من رأس ماله كفن ثان مع التشاح؟
~~في المذهب ثلاثة أقوال: أحدها: أنه يعاد. والثاني: أنه لا يعاد. والثالث:
~~أنه يعاد إن لم يقسموا التركة، ولا يعاد إن قسموا التركة. فالأول نظر إلى
~~وجوب الستر بالكفن، ولا تحصل الفائدة به إلا بعد وصوله إلى محله [وبقاء
~~ستره] (4). والثاني: نظر إلى أن الواجب قد أخرج أولا، وهي جائحة طرأت على
~~الميت بعد أن استحق ما عدا الكفن (5). والثالث: PageV02P685
#
# نظر إلى أن حقيقة الاستحقاق إنما تحصل بالقسمة، فإن وجدت فلا ينزع الملك
~~من أربابه. وإذا أعيد ثم وجد بعد الدفن فهو موروث. وإن لم يعد فلا شك أنه
~~يكفن به.
### | (على من يكون كفن الزوجة؟)
# وهذا الذي قدمناه في حق جميع الموتى غير الزوجة، فإنه اختلف من أين تكفن
~~(1) على ثلاثة أقوال: أحدها: أنه من مال الزوج، والثاني: أنه من ms286 مالها،
~~والثالث: كالأول إن كانت فقيرة، وكالثاني إن كانت مليئة.
# وسبب الخلاف عده من اللباس المفتقر إليه، فيجب كوجوبه في الحياة. أو
~~النظر إلى انقطاع العصمة بالموت وانقطاع توابعها، فلا يجب. ورجح في القول
~~الثالث الوجوب بالفقر. ولعل الأصوب (2) في التعليل الالتفات إلى ما دخل
~~عليه من أول العقد. وقد علل بأن النفقة إنما وجبت معاوضة عن الاستمتاع،
~~وكذلك الكسوة، وقد انقطعت بانقطاع الاستمتاع. وهذا يروق لولا وجود القولين
~~فيمن وجبت نفقته من القرابة كالأب والابن ومن في معناهما هل يجب تكفينهم أم
~~لا؟ وهذا نظر إلى حكم الكفن هل هو من بقايا الحياة فيكون كالكسوة الواجبة
~~للحي، أو ينقطع حكم الحياة لانقطاعها (3) فيسقط الكفن.
### | (على من يكون كفن الفقير؟)
# فإن كان الميت لا مال له لم يجب كفنه على غيره كما قدمناه، ووجب أن يكون
~~(4) من بيت المال إن كان، أو على سائر المسلمين إن لم يكن. ويكون هذا من
~~فروض الكفاية. PageV02P686
#
# ولو كانت له ثياب يكفن فيها لكنها مرهونة؛ فمن هي بيده أولى بها لتعلق
~~دينه بعينها. وإن كانت غير مرهونة وعليه من الدين ما يستغرقها، فالكفن أولى
~~بها. كما لا تباع كسوته [للغرماء] (1).
# ...
### | فصل (في جنس الكفن)
# وأما جنس الكفن، فكل ملبوس جائز لباسه في حالة الحياة. وهل يجوز الكفن في
~~الحرير؟ ثلاثة أقوال: الجواز للرجال والنساء، والمنع لهم، والجواز للنساء
~~خاصة (2).
# فالأول: نظر إلى انقطاع التكليف بالموت. والثاني: نظر إلى أنه زينة، وهو
~~ممنوع في [حق] (3) الرجال وجائز في [حق] (4) النساء للزينة، وقد انقطعت.
~~والثالث: حكم الكفن كحكم لباس الحياة, لأنه من توابعها.
# ...
### | فصل (عدد الكفن)
# وأما عدده فله أقل وأكثر؛ فأقله ثوب ساتر لسائر الجسد، وأكثره سبعة
~~أثواب، والزيادة سرف. لكن لا (5) يظهر من المذهب أنه ممنوع بل مكروه. ولا
~~يقتصر على الأقل إلا مع الفقر، أو مع (6) وصية الميت بالاقتصار.
~~PageV02P687
#
# ووقع لسحنون أنه إذا أوصى بثوب فزاد بعض الورثة ثيابا فلا ضمان عليه إن
~~كان في المال محمل. وهذا يشعر بأن الاقتصار [على ثوب ms287 واحد] (1) منهي عنه.
~~فإن أوصى به؛ فإن لم ينعت (2) وصيته، وكان له أكثر من ثوب، لم يقتصر عليه
~~وإن استغرق الدين ماله. قال (3) في شرح ابن مزين: ويكفن مع الوجود في ثلاثة
~~أثواب وإن نازع الغرماء. وقاس ذلك على كسوته التي لا تباع (4). وينبغي أن
~~يختلف في ذلك حال الناس كما يختلف حالهم في حال (5) الحياة. وإذا لم ينقص
~~من الثلاثة [للغرماء] (6) فأحرى ألا ينقص لحق الورثة. وكذلك قال في
~~الرواية: إن طلب الغرماء تكفينه في خشن الثياب لم يمكنوا من ذلك. وهذا
~~ينبغي أن يختلف في [حق الموتى] (7) كما أشرنا إليه في العدد.
# ...
### | فصل (صفة الكفن)
# فأما [صفة] (8) الكفن؛ فأفضله البياض من الكتان والقطن، وبذلك أمر رسول
~~الله -صلى الله عليه وسلم- في الحياة والموت، وذكر أن البياض [من الكتان
~~والقطن] (9) أحب اللباس إلى الله سبحانه. وإن كفن في غير البياض فجائز، إلا
~~المعصفر (10) PageV02P688
#
# [ففي المذهب النهي عنه بخلاف المصبوغ بالورس (1) والزعفران. قال: والفرق
~~أن المعصفر] (2) زينة، وليس محلها. وأجازه في قول ثان قياسا على سائر
~~الألوان. وكره السواد لجهة التفاؤل.
# وهل يجعل في كفن الميت القميص والعمامة؟ لا خلاف أنه لا يحرم ولا يجب.
~~واختلف في الأول على قولين. وسببهما ما روي أنه - صلى الله عليه وسلم - كفن
~~في ثلاثة أثواب بيض سحولية (3) ليس فيها قميص ولا عمامة. قيل: معناه ليس
~~فيها معدود، بل كان القميص والعمامة زائدين على هذا العدد. وقيل: ليس فيها
~~موجود. وعلى ذكر الثلاث (4) فالإيتار عندنا مستحب. ولكن إن لم يوجد إلا
~~اثنان فهما أفضل من الواحد, لأنهما أكمل سترا. والثلاثة أفضل من الأربعة،
~~لكونهما وترا. وعلى هذا الترتيب يكون الحكم فيما بعد ذلك.
# ...
### | فصل (الحنوط وما يتعلق به)
# والحنوط مأمور به، ولا ينتهي إلى رتبة الوجوب. ويجوز بكل طيب طاهر؛
~~كالكافور. وهو المقدم, لأنه أحنط (5) من العنبر والمسك وإن كان خارجا من
~~حيوان، فقد انقلبت (6) أعراضه. ولا خلاف عندنا في طهارته، PageV02P689
#
# وإن اختلف فيما أصله النجاسة إن انقلبت أعراضه، كما قدمنا في كتاب ms288
~~الطهارة. ولعل هذا الالتفات (1) إلى أن الأصل في النجاسة ما يستقذر. وبهذا
~~تزال (2) المستقذرات.
# والعنبر وإن كان روث الدابة البحرية كما يقال فهو طاهر عندنا.
# ومحل الحنوط مواضع السجود وهي المقدمة، (3) ومغابن البدن، ومرافقه
~~كالآباط والأفخاذ وفي ما معنى ذلك مما يدق جلده ويكون محلا للأوساخ،
~~والحواس كالعين والأنف والفم والأذنين، وسائر الفخذين (4). ويجعل بينه وبين
~~الأكفان، ولا يجعل على ظاهر الكفن, لأنها زينة، ولا معنى لها هاهنا.
# ...
### | فصل (حمل الميت وتشييعه)
# واختلف المذهب هل في حمل الميت رتبة (5) تستحب؟ المشهور لا رتبة (6) في
~~ذلك. والشاذ استحباب الحمل من الجوانب الأربع، وقد نقل (7) عن بعض السلف.
# واختلف هل الأفضل في تشييع الجنازة المتقدم عليها، أو التأخير؟ على ثلاثة
~~أقوال: أحدها: أن الأولى المتقدم. والثاني: بالعكس، وهما شاذان. والثالث:
~~هو المشهور، أن المشاة يتقدمون والركبان يتأخرون. وعلل PageV02P690
#
# استحباب التقدم بأنهم كالشفعاء، والتأخير لتحصيل الاعتبار. والتفرقة بين
~~الراكب وغيره؛ بأن الراكب مخطئ في ركوبه، ولم يستحق رتبة الشفاعة، فأمر (1)
~~بالتأخير، هذا حكام الرجال.
# وأما النساء فمأمورات بالتأخير على الإطلاق. ومتى خيف من خروجهن الفتنة
~~منعن، وإن لم يخف من ذلك وكانت من القواعد جاز خروجهن مطلقا، فإن يكن كذلك
~~كره خروجهن إلا على القريب جدا كالأب والزوج والابن ومن في معناهم.
# وإذا لم يحضر الجنازة إلا النساء صلين عليها. وهل أفرادا أو تؤمهن واحدة
~~منهن؟ [جرى] (2) على القول (3) في جواز إمامة المرأة للنساء.
# وإذا قلنا بصلاتهن أفرادا؛ فهل يصلين واحدة واحدة ولا (4) يصلين في وقت
~~واحد؟ قولان للمتأخرين. وظاهر المدونة [يقتضي] (5) أنهن يصلين واحدة بعد
~~واحدة في غير (6) اجتماعهن (7).
# ...
### | فصل (حكم بقر بطن الأم الميتة إذا رجيت حياة الولد)
# وإذا رجيت حياة الولد بإخراجه من بطن أمه الميتة، فهل يبقر بطنها أم لا؟
~~ففي المذهب قولان. وسبهما تقابل مكروهين: أحدهما: انتهاك حرمة الميت،
~~والثاني: إماتة من ترجى حياته. وهكذا الخلاف في الإنسان يحصل في جوفه
~~PageV02P691
#
# شيء من الدنانير أو جوهر له ثمن، هل يستخرج أم لا؟ وهذا إذا كان له من
~~أين ms289 يؤديه، وإلا فلا ينبغي أن يختلف في وجوب استخراجه. وفي المبسوط: إن قدر
~~أن يستخرج الولد من حيث يخرج في الحياة بقر (1) عليه. قال أبو الحسن
~~اللخمي: وهذا لا يمكن. وما قلناه في البقر على المال إذا علمت يقينا أو
~~ببينة. فإن شهد به شاهد واحد، فإن أبا عمران أجراه على الخلاف في وجوب
~~القصاص من الجراح بالشاهد الواحد. ووقع لابن القصار أن المضطر إلى أكل
~~الميتة لا يجد إلا لحم الآدمي لا يأكله (2) وإن خاف التلف. فاعترضه بعض
~~الأشياخ. وهو يجري على الخلاف [في البقر على الجنين والشق.
# ...
### | فصل (صفة حفر القبر)
# ويجوز في صفة حفر القبر اللحد والشق] (3)؛ وهو مساواة اتساع أعلاه لأسفله
~~(4). واللحد هو الحفر في أحد الجانبين للقبر من أسفله. واللحد أفضل, لأنه
~~صفة قبر النبي-صلى الله عليه وسلم-.
# وقد كان صاحبان (5)؛ أحدهما: يلحد، وآخر: يشق، فلما توفي رسول الله -صلى
~~الله عليه وسلم- اتفق الصحابة على أن يحفر له السابق منهما، فسبق الذي
~~يلحد. ففعل كل واحد منهما ما (6) يختص به يدل على الجواز, لأنه لا يكاد
~~يخفى هذا من حالهما على الرسول-صلى الله عليه وسلم-. وما اختار الله له لا
~~شك أنه الأفضل. لكن قد لا يتفق اللحد في كل تربة (7)، فإن اتفق فهو أفضل.
~~PageV02P692
#
### | (حكم البناء على القبور)
# وليست القبور موضع زينة ولا مباهاة [ولهذا] (1) ينهى عن بنيانها على وجه
~~يقتضي المباهاة. والظاهر أنه يحرم مع هذا القصد. ووقع لمحمد بن عبد الحكم
~~فيمن أوصى أن يبنى على قبره (2) أنه تبطل وصيته. [وقال لا تجوز وصيته.
~~وظاهر هذا التحريم، (3)، وإلا لو كان مكروها لنفذت وصيته. ونهي عنها
~~[ابتداء] (4).
# وأما البناء الذي لا يخرج إلى حد المباهاة؛ فإن كان قصد به تمييز الموضع
~~حتى ينفرد بحيازته، فجائز. وإن كان القصد به تمييز القبر عن غيره، فحكى أبو
~~الحسن اللخمي عن المذهب قولين: الكراهية، وأخذها من إطلاقه (5) في المدونة
~~(6). والثاني: الجواز، وهو في غير المدونة. والظاهر (7) أنه متى قصد ذلك لا
~~يكره، وإنما ms290 كره في المدونة البناء الذي لا يقصد به العلامة، وإلا فكيف
~~يكره ما يعرف الإنسان به قبر وليه ويميز به القبر حتى يحترم ولا يحفر عليه
~~إن احتيج إلى قبر ثان.
### | (حكم الدفن في الموضع المملوك)
# وموضع القبر إن كان مملوكا لغير الدفن فلا يجوز دفن غير المالك فيه، إلا
~~بإذنه كسائر أملاكه. وإن ملكه مالكه للدفن فهو حبس (8). فإن حفر قبر في
~~الموضع المملوك ملكا أصليا فدفن فيه غير من حفر [له] (9) وأراد PageV02P693
#
# ذلك المالك إخراجه فله ذلك؛ لأنه لا يستحق الدفن إلا بإذنه. وعليه أشد
~~ضررا في بقاء (1) ذلك المدفون في ذلك الموضع. وإن كان فيها (2) ملك للدفن؛
~~فللمتأخرين في ذلك ثلاثة أقوال بعد اتفاقهم على أنه لا يخرج: أحدها: أنه
~~على من يستحق القيام على المدفون حفر قبر ثان. والثاني: أن عليه قيمة
~~الحفر. والثالث: أن عليه الأقل (3) منها؛ والقيمة هي أصل المذهب، والحفر
~~كأنه قضاء بالمثل، ولكن لما كان القصد تحصيل موضع الدفن وتقاربت القيمة
~~والحفر قضي فيها بالمثل كما قضي في المذهب بالمثل في الجلد (4) المستثنى
~~(5) في البوادي وحيث لأكثره ثمن له (6). والحكم بالأقل (7) نظرا إلى
~~المقصود لمن أتلف عليه (8) حفر قبر ثان، ويحصل ذلك بغرامة الأقل (9). ورأى
~~أبو الحسن اللخمي أن يكون عليه الأكثر لتعديه، والظالم أحق أن يحمل عليه.
### | (حكم دفن السقط)
# واختلف المذهب في جواز دفن السقط (10) في الدور؛ وفي الكتاب المنع، وأجيز
~~(11) في غيره.
# فالمنع لأنه ليس بميت يحترم، ولا يساقط الحرمة جملة. وقد PageV02P694
#
# يؤدي (1) دفنه إلى انتهاك حرمته (2)،وبيع الدار، وتصرف الأملاك فيتمادى
~~به المالك بعد، وليس ممن تجب مراعاته (3) حتى يكون موضعه حبسا كسائر
~~الموتى.
# والجواز، قياسا على الميت؛ فإن دفن الميت في دار ثم بيعت ولم يعلم
~~المشتري بموضع القبر، فالذي نص عليه في الرواية أن المشتري بالخيار في
~~القبول والرد، كالعيوب الكثيرة. واعترضه أبو محمد عبد الحق، ورأى أن العيب
~~يسير، ومقتضاه في الدور الرجوع بقيمته. والذي في الرواية صحيح لأنه (4) عيب
~~لازم لا يمكن إزالته، فهو ms291 لهذا المعنى كثير. فإن كان المدفون سقط فهل يكون
~~عيبا فيه؟ قولان. وهما منزولان على الخلاف في جواز دفنه في الدور.
# وقد أتينا على الغرض من [هذا] (5) الكتاب، ولا يشذ عما حصرنا (6) إلا
~~مسائل أتينا على أصولها ونبهنا على محصولها. PageV02P695
#
### | كتاب الصيام
### | (تعريف الصوم وحكمه والدليل على ذلك)
# والصوم في اللغة: الإمساك مطلقا، وهو في الشرع: عبارة عن إمساك مخصوص في
~~زمن مخصوص على وجه مخصوص. وصوم رمضان من معالم الشريعة وأركان الإسلام.
~~ووجوبه معلوم من دين الأمة ضرورة، ومن يجحد الوجوب فهو كافر قطعا (1)؛ فإن
~~أقر بالوجوب وامتنع من الصوم فهل يكون كافرا؟ يجري على ما قدمناه من الخلاف
~~في المقر بوجوب الصلاة التارك لها. ويجبر على فعله عند القائلين بنفي
~~التكفير، كما يجبر على فعل الصلاة.
# والأصل في وجوبه الكتاب والسنة وإجماع الأمة؛ فأما الكتاب فقول الله
~~تعالى: {كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم} (2)، وفيه: {أياما
~~معدودات} (3)، وقد اختلف هل الإشارة بها إلى رمضان. وهو يسير بالنسبة إلى
~~شهور السنة، فلهذا عبر عنه بأيام معدودات، أو إلى غيره. واختلف القائلون
~~بذلك على ثلاث طرق: أحدها: أنها ثلاثة أيام من كل شهر غير معينة (4)،
~~والثاني: أنها أيام PageV02P696
#
# البيض (1)، والثالث: أنها يوم عاشوراء. وجمعت لأنها تتكرر في العد (2).
# فمن قال: الإشارة بها إلى رمضان (3)، جعل ما بعدها من النص على أشهر
~~بيانا [للإجمال (4) المتقدم] (5)، ومن قال الإشارة بها إلى غيره (6) جعل ما
~~بعدها من تعيين الشهر ناسخا.
# واختلف في قوله تعالى {وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين} (7) هل هو
~~منسوخ أم لا؟ وهؤلاء يرون أنه كان في أول الإسلام المكلف يخير بين أن يصوم
~~أو يفطر ويطعم، ثم نسخ (8) بقوله تعالى: {فمن شهد منكم الشهر فليصمه} (9).
~~وهو غير منسوخ، ومعنى يطيقونه أي يلزمون به [ويكلفون به، وإن كان عليهم في
~~الأداء مشقة. وقد قرئ يطوقونه (10) أي يلزمونه] (11). وسيأتي الخلاف في
~~موضعه. والحامل والشيخ الكبير هل تلزمهما (12) الفدية أم لا؟ وهو جار على
~~هذا.
# وأما السنة فقد نقل ms292 وجوبه متوترا، وتلقته الأمة بالقبول لقوله - صلى الله
~~عليه وسلم -: "بني الإسلام على خمس" (13) فذكر فيها صوم رمضان. PageV02P697
#
# وأما الإجماع فهو ثابت قطعا. قال أبو المعالي: المقصود بالصوم في الشريعة
~~وجهان: أحدهما: كسر الشهوتين؛ شهوة البطن والفرج، فإنهما إذا أرسلا على
~~شهواتهما ولم تعود النفوس كسرها دعتا إلى الوقوع في المحظور. وإذا تعود
~~الإنسان إمساكهما عن المباح وأخذ نفسه بذلك قدر على إمساكهما عن الممنوع.
~~فكأن الصوم في الشريعة إمساك عن مباح ليكون حمى للممنوع، وعليه نبه -صلى
~~الله عليه وسلم-:"ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه" (1).
~~والوجه الثاني: أن المقصود أيضا كسر الشهوتين. لكن ليس للاعتياد، بل يحصل
~~من نفس الكسر قمع النفس عن شهواتها ومنعها من الاسترسال على لذاتها. وإليه
~~الإشارة بقوله-صلى الله عليه وسلم- "الصوم جنة" (2).
# وإذا ثبتت هذه المقدمة، قلنا بعد هذا: المقصود من الكتاب ينحصر في خمسة
~~فصول: أحدها: شروط الصوم، والثاني: أركانه، والثالث: تفصيل ممنوعاته،
~~والرابع: حكم ما يجب بارتكاب الممنوعات، والخامس: حكم مقتضيات الفطر. لكن
~~شأننا في هذا الإملاء أن ننبه على الترتيب الواجب ثم نحاذي رتبة الكتاب
~~فنقول [ما أمكن. ولنذكر هذه الفصول جملة فنأخذ على تفصيلها في ترتيب الكتاب
~~فنقول:] (3).
# ...
### | أما (4) الفصل الأول: (شروط الصوم)
# فإن للصوم شرطين: شرط وجوب، وشرط أداء؛ فأما شرط الوجوب فالبلوغ (5)، فلا
~~يجب الصوم على غير البالغ. وهل يؤمر به المطيق قبل PageV02P698
#
# البلوغ للتمرين (1)؟ في المذهب قولان (2)، وقد تقدما.
# وهل العقل من شروط الوجوب أو الأداء؟ في المذهب قولان. وذلك أن من لم
~~يبلغ مطبقا (3) وقلت سنون جنونه وجب عليه القضاء بلا خلاف في المذهب، فإن
~~بلغ مطبقا أو كثرت (4) السنون ففي المذهب ثلاثة أقوال: القضاء مطلقا وهو
~~المشهور ونفيه مطلقا مع كثرة السنين ومثلوها بالعشرة ونحوها، وإثباتها مع
~~قلتها ومثلوها بالخمسة ونحوها. وكان من يوجب القضاء مطلقا يرى أن القضاء
~~واجب بالأمر الأول، والعقل شرط في الأداء لا في الوجوب. ومن يفرق بين أن
~~يبلغ مطبقا ويرى (5) أن المطبق لا ms293 يتعلق به الوجوب بوجه. وهذا يرى أن
~~الوجوب إذا تعلق يوما ما استرسل تعلقه، فيكون عنده العقل شرطا في الوجوب.
~~لكن إن وجد، تعلق الوجوب مطلقا. وأما من يفرق بين كثرة السنين وقلتها يرى
~~[رأي] (6) الأول لكنه أسقط القضاء مع التكرار للمشقة.
# وهل الإسلام شرط في الوجوب أو في الأداء؟ يجري على اختلاف الأصوليين في
~~الكفار هل هم مخاطبون بفروع الشريعة فيكون شرطا في الأداء؟ أو غير مخاطبين
~~بها فيكون شرطا في الوجوب؟
# وأما الصحة والإقامة والنقاء عن دم الحيض فقد اتفق الكل على وجوب القضاء
~~في حق المفطر من هؤلاء. واختلف الأصوليون هل يقال إن PageV02P699
#
# الواجب متعلق بهؤلاء أو غير متعلق، أو يتعلق بالمسافر خاصة، أو به
~~وبالمريض المستطيع للصوم بكلفة، وتحقيق هذا محال على [فنه] (1).
# ...
### |
### | فصل
# (أركان الصوم)
# وأما أركان الصوم، فالنية (2). وهل يشترط تكرارها (3) على عدد الأيام أو
~~يكتفى إن نوى في مبتدأ الصوم؟ في المذهب تفصيل وبيانه (4) في موضعه من (5)
~~الكتاب.
# والإمساك عن الإيلاج، ونعني به إدخال الطعام والشراب من الحلق إلى المعدة
~~(6)، وإيلاج الحشفة في قبل أو دبر. وتفصيل ذلك يأتي في موضعه أيضا.
~~والإمساك عن الإخراج، ونعني به إخراج المني أو القيء. وتفصيله يأتي أيضا.
# ...
### | فصل (ما يجب بارتكاب الممنوعات)
# وأما التفصيل في ممنوعات الصوم، فنؤخر الكلام عليها. وهي على الجملة
~~الإخلال بركن من أركان الصوم.
# ... PageV02P700
#
### | [فصل]
# (1)
# وأما ما يجب بارتكاب الممنوعات، فنأتي فيه بكلام جلي يكتفي به الذكي.
~~ونحيل غيره على التفصيل. وذلك أن الصوم لا يخل من أن يكون واجبا أو غير
~~واجب، والواجب لا يخلو أن يكون واجبا بإيجاب الله تعالى أو واجبا بإيجاب
~~المكلف على نفسه، والواجب بإيجاب الله تعالى لا يخلوا من أن يكون معينا وهو
~~رمضان أو غير معين وهو ما يجب في الكفارة والواجب بإيجاب المكلف على نفسه
~~لا يخلو أيضا من أن يكون معينا وهو أن ينذر أياما بأعيانها أو غير معين وهو
~~أن ينذر أياما بغير أعيانها والواجب بإيجاب الله تعالى أو بإيجاب المكلف
~~على ms294 نفسه لا يخلو من أن يكون متتابعا أو غير متتابع.
# ويتعلق بارتكاب الممنوعات ثلاثة أشياء: القضاء والكفارة وقطع التتابع،
~~ولا يخلو المرتكب من أن يكون معذورا أو غير معذور؛ فإن كان معذورا بالنسيان
~~أو بالغلط في التقدير وجب القضاء في جميع أقسام الصيام إلا في التطوع فلا
~~يجب بلا خلاف على هذا. وهل يستحب؟ في المذهب قولان، وهكذا نقل. ولا ينبغي
~~أن يختلف في استحبابه, لأنه فعل بر. لكن النظر هل هو قضاء أو ابتداء فعل
~~خير (2)؟ وهل ينقطع التتابع؟ في المذهب قولان. وهل تجب الكفارة؟ أما غير
~~رمضان فلا تتعلق به الكفارة، وأما رمضان فإن كان فطره ناسيا بأكل أو شرب
~~فلا كفارة بلا خلاف. وإن كان بجماع فقولان: المشهور نفيها، والشاذ وجوبها.
~~فإن كان غير معذور كالمتعمد، فالقضاء في الجميع، وقطع (3) التتابع فيما يجب
~~تتابعه. ولا كفارة في الجميع إلا في رمضان فتجب الكفارة فيه على الإطلاق.
# ... PageV02P701
#
### | فصل (مقتضيات الفطرة)
# وأما مقتضيات الفطر فهي على الجملة ثلاثة: المرض وينخرط في سلكه الحامل
~~والمرضع، والسفر، ووجود دم الحيض. وتفصيل ذلك يأتي في موضعه إن شاء الله.
# ...
### | باب في النظر في زمن الصوم
# وهو قسمان: عام وخاص.
### | (اليوم زمن الصوم العام)
# فأما العام، فهو في اليوم، ولا يصام الليل بالإجماع. والنهار على الجملة
~~محل للصوم. وأما مبدؤه فاجتمعت الأمة على أن الفجر الأول المستطيل (1) الذي
~~سمته العرب ذنب السرحان لا يتعلق به الصوم ولا الصلاة. وعلى أن الفجر
~~الثاني المعترض (2) في الأفق هو الموجب للإمساك ولصلاة الصبح. لكن حكي عن
~~بعض السلف خلاف في الفجر الثاني، وقد انعقد الإجماع بعده (3).
# ولا يخلو مريد الصوم أن يكون بحيث ينظر الدلائل على الفجر، أو بحيث لا
~~يبصر؛ فإن كان بحيث يبصر فلا يخلو حاله من ثلاثة أقسام: إما أن يتيقن بطلوع
~~الفجر [فيجب عليه الإمساك، وإما أن يتيقن بعدم الطلوع فيباح له الأكل] (4).
~~PageV02P702
#
### | (حكم الشك في طلوع الفجر)
# وأما إن شك فهاهنا قولان: كراهية الأكل، وتحريمه. ورأى ابن حبيب أن
~~القياس الإباحة ms295.
# وسبب الخلاف استصحاب حالين: أحدهما: إباحة الأكل، والثاني: وجوب الصوم؛
~~فمن نظر إلى استصحاب زمن الليل أجاز الأكل أو كرهه (1) مراعاة للخلاف، ومن
~~نظر إلى وجوب استصحاب الصوم منع إلا أن يتيقن بالجواز.
# فإن أكل ثم علم أن الفجر لم يطلع فلا شك في نفي القضاء، وإن علم بطلوعه
~~فلا شك في إثباته، وإن أشكل عليه جرى وجوب القضاء واستحبابه على الخلاف
~~المتقدم.
### | (حكم من طلع له الفجر وهو يأكل)
# فإن طلع له الفجر وهو آكل أو شارب فالمنصوص أنه يلقي ما في فيه ولا قضاء
~~عليه. وفي المذهب قولان: هل يجب إمساك جزء من الليل؛ لأنه لا يتوصل إلى
~~إمساك جميع أجزاء النهار إلا به، أو لا يجب. فإن نفينا الوجوب فلا شك في
~~نفي القضاء، وإن أثبتناه فيمكن أن يقال إنه واجب لغيره. فإذا لم يحصل تعلق
~~الإثم ولا قضاء. ويمكن أن يقال وجب القضاء لانسحاب الوجوب عليه. وقد تعلق
~~من أباح الأكل أو كرهه مع الشك بقوله تعالى: {وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم
~~الخيط الأبيض من الخيط الأسود} (2)، ومع البيان لا شك. وظاهر الآية جواز
~~الأكل إلى أن يستيقن (3). واعتذر عن (4) هذا بأن المقصود في الآية جواز
~~الأكل وما ذكر معه في جميع أجزاء الليل, لأنها ناسخة لما كان في
~~PageV02P703
#
# أول الإسلام من أن الإنسان إذا نام وجب عليه الإمساك وإن قام في آخر
~~الليل، وتعلق أيضا بقوله-صلى الله عليه وسلم -"كلوا واشربوا حتى ينادي ابن
~~أم مكتوم", وفي الحديث:"كان رجلا أعمى لا ينادى حتى يقال أصبحت" (1). فهذا
~~دليل على جواز الأكل مع الشك والإشكال حتى يصبح (2) الصباح. واعتذر عن هذا
~~بأن معناه قاربت الصبح (3). ونحن مضطرون إلى هذا التأويل؛ إذ لو بقي على
~~ظاهره لكان مقتضيا بجواز الأكل بعد اليقين بوجود الصباح، وهذا لا يختلف
~~فيه.
# وإذا منعنا الأكل وما في معناه مع الشك، فإذا تعدى المكلف هذا المنع فهل
~~تلزمه الكفارة أم لا؟ وأما إن تأول فلا، وإن قصد إلى انتهاك حرمة الصوم ms296 (4)
~~مع تعويله على التحريم فقد يختلف فيه على الخلاف في مراعاة الخلاف.
# ولا يختلف في طرف النهار الآخر، وهو آخره إذا شك [هل غابت الشمس أو لا]؟
~~(5) إذ المستصحب هاهنا بكل وجه منع الأكل.
# لكن اختلفوا هل يلزم إمساك جزء من الليل (6) كما اختلفوا في الطرف
~~الثاني؟ وعلى هذا الذي قلناه لو أكل في آخر النهار [مجتهدا] (7) ثم تبين له
~~الخطأ أو الصواب بني على ما تبين له من الخطأ أو الصواب؛ فإن أشكل وجب
~~القضاء.
# ... PageV02P704
#
### | فصل (حكم من لا دليل له على الفجر)
# وإذا كان بحيث لا دليل له على الفجر فله أن يقتدي بالمستدل (1). وفيه ورد
~~الحديث:"إن بلالا ينادي بليل" الحديث كما ورد (2). فإن لم يكن له من يسمعه
~~الأذان] (3) فله التحري ويأخذ بالأحوط. ومتى شك أو أشكل عليه، فإن كان بحيث
~~يمكنه التوصل إلى المعرفة وجب عليه إذا أراد أن يستبيح الأكل وما في معناه،
~~وإن كان بحيث لا يمكنه التوصل إلى المعرفة فقد يقال إن هذا مثل الأسير إذا
~~وقع في مهواة، وسيأتي بيان حكمه.
### | (حكم من طلع عليه الفجر وهو يجامع)
# وقد بينا حكم من طلع عليه الفجر وهو آكل أو شارب، فإن طلع عليه وهو
~~يجامع؛ فإن استدام كان كالمتعمد في أجزاء النهار، وإن نزع فلا كفارة على
~~المشهور. وهل عليه القضاء؟ قولان: أحدهما: نفيه لأنه معذور وقد فعل أقصى ما
~~في وسعه (4)، وأيضا فإن النزع ليس بوطء. والثاني: وجوب القضاء، وهذا لأنه
~~يعد النزع وطئا. وهل تجب على هذا الثاني الكفارة؟ يجري على الخلاف في
~~المعذور، وسنبين ذلك مفصلا وإن أجملنا أولا.
# ...
### | فصل (حكم البياض الذي قبل الفجر والذي بعد العمرة بالليل)
# وفي الكتاب: قال مالك رحمه الله: "وإنه ليقع في قلبي وما هو إلا شيء فكرت
~~فيه منذ قريب، أن الفجر يكون قبله (5) بياض ساطع، فذلك لا يمنع الصائم من
~~الأكل. [فكما لا يمنع الصائم ذلك البياض من الأكل PageV02P705
#
# حتى] (1) يتبين الفجر المعترض في الأفق، فكذلك البياض الذي يبقى بعد
~~الحمرة ms297 لا يمنع مصل أن يصلي العشاء" (2). وغرضه بهذا، الرد على أهل العراق
~~في قولهم: إن الشفق هو البياض. وقد قدمنا ذلك في كتاب الصلاة الأول وذكرنا
~~ما في المذهب (3). ولم يسلم أبو الحسن اللخمي هذا القياس، بل رأى أن
~~الطوالع أربعة: البياض الأول وهو ذنب السرحان والفجر الصادق، والحمرة [لا
~~يتعلق بها حكم] (4) والشمس. والغوارب كذلك [أربعة] (5):الشمس، والحمرة،
~~والبياض الباقي بعدها، والبياض المشرق وراء (6) ذنب السرحان.
# وبالجملة، فإن الذي استعمله مالك رحمه الله قياس الشبه. وبين الأصوليين
~~خلاف في التعويل عليه. وقد ظن من لا تحقيق عنده أنه قياس عكس، وسبب ظنهم
~~(7) أن الطوالع ضد الغوارب، وإنما [شبه] (8) طالعا بالغوارب. وإنما قياس
~~العكس ما قاله المغيرة في المدونة في كتاب الزكاة في مسألة من له عشرة
~~دنانير أنفق خمسة واشترى سلعة بخمسة فباعها بخمسة عشرة، وبيانها يأتي في
~~موضعه.
# ...
### | [فصل] (9) (رمضان زمن الصوم الخاص)
# وأما الزمان الخاص فهو رمضان. والنظر أيضا في أوله وآخره. والطريق إلى
~~معرفة الأول بالرؤية والعدد. PageV02P706
#
### | (ما تثبت به رؤية الهلال)
# أما الرؤية، فتحصل بالخبر المشتهر (1) وهو الكمال فيها ولا يفتقر في ذلك
~~إلى شهادة، وأما الشهادة فلا يخلو أن يكون الموضع به من يلتفت إلى أحكام
~~الشريعة ومواقيت العبادة، أو ليس به ذلك. فإن كان به من يلتفت إلى ذلك فلا
~~خلاف منصوص في المذهب أن حكم ثبوت الأهلة راجع إلى حكم الشهادة لا إلى حكم
~~الإخبار، وإن لم يكن به من يلتفت إلى هذا فظاهر المذهب [على] (2) قولين:
~~أحدهما: أن الحكم كالأول، والثاني: التعويل على الشهادة إن أمكنت، وإن لم
~~تمكن عول على الخبر، هذا في حكم ما يثبت به حكم (3) الهلال.
# فإن ثبت عند الحاكم أو في بلد من البلدان فنقل، فظاهر المذهب أيضا على
~~قولين: أحدهما: أنه يفتقر نقله إلى ما تفتقر إليه الشهادة، والثاني: أنه لا
~~يفتقر إلى ذلك، هذا تحقيق نقل المذهب. ولما كان القياس عند المتأخرين من
~~أهل المذهب رد ثبوت الهلال إلى باب الأخبار [رأوا أن] (4) الفرق ms298 بين [باب]
~~(5) الأخبار وبين باب الشهادة أن كل ما خص المشهود عليه فبابه باب الشهادة،
~~وكل ما عم ولزم القائل به (6) ما يلزم (7) المقول [له] (8) فبابه باب
~~الأخبار، فأرادوا (9) أن يجعلوا في المذهب قولة بقبول [خبر] (10) الواحد في
~~الهلال ولا يجدوه إلا في النقل PageV02P707
#
# عما (1) ثبت (2) عند الإمام فينقل (3) إلى أهله أو إلى (4) غيرهم. ولعل
~~هذا لما روي عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:"إذا شهد شاهدان فافطروا
~~وصوموا" (5) الحديث. ولا يستقل الحكم إلا بثبوته بالشهادة.
# ثم ما بعد ذلك من فروع الباب يختلف فيها هل تعطى حكم (6) أصولها فيكون
~~بابها (7) باب الشهادة، أو تنقل إلى باب الأخبار للاضطرار. إذ لو كلف كل
~~أحد أن يسمع من الإمام أو من شاهدين لأدى ذلك إلى الحرج، أو لم يمكن (8).
~~فنقل ذلك الخبر عن الواحد.
### | (إذا ثبتت الرؤية في بلد هل تلزم سائر البلاد؟)
# وإذا ثبتت رؤية الهلال في بلد، فهل يلزم سائر البلاد إذا بلغهم؟ أما إن
~~كان ذلك برؤية مشهورة فلا خلاف عندنا أنه يلزم [سائر] (9) البلاد. أما إن
~~كان بشهادة وحكم؛ فإن ثبت عند الخليفة الذي يلزم [سائر الناس طاعته، أو عند
~~قاضيه، أو حاكمه، لزم الكل بلا خلاف عندنا. وإن ثبت عند من لا يلزم] (10)
~~الكل طاعته ففيه قولان: المشهور اللزوم؛ إذ هذا حكم [ثابت بالشهود فيلزم
~~تعميمه قياسا على سائر الأحكام] (11)، وليس مما PageV02P708
#
# يفتقر فيه إلى كون المحكوم عليه في عمالة الحاكم. والشاذ إلحاقه بسائر
~~الأحكام، ولا يلزم إلا المولى عليه خاصة.
# وإذا ثبت أن ثبوت الهلال لا يحصل إلا بالشهادة فيشترط في الشهود ما يشترط
~~في سائر الشهادات. وتفصيل ذلك محال (1) على موضعه.
### | (حكم الشاهدين في المصر الكبير)
# لكن اختلف المذهب في قبول الشاهدين في المصر (2) [الكبير والسماء مصحية؛
~~فالمشهور قبولهما، وقيل لا يقبلان. وهذا خلاف في حال (3). فإن نظروا إلى
~~صوب واحد وانفرد برؤيته اثنان فذلك ريبة ترد شهادتهما، وإن انفردا بالنظر
~~إلى موضع قبلت شهادتهما.
### | (حكم الشاهد الواحد)
# وإذا رآه الإنسان المنفرد، وجب ms299 عليه أن يرفع [شهادته] (4) إن كان عدلا،
~~وكذلك إن كان مستورا يرجو قبول شهادته، ولا يكتم لانفراده، لأنه قد يكون
~~غيره يراه وهو منفرد أيضا. فإن كان مكشوف الحال في عدم العدالة فهل يؤمر
~~بالرفع؟ قولان: أحدهما: أنه لا يرفع خوفا من كشف نفسه، والثاني: يرفع رجاء
~~أن يقتدى به [مع] (5) غيره، ولعل ذلك يكثر فيؤدي إلى الانتشار الذي لا تطلب
~~فيه (6) العدالة.
# وإذا انفرد ولم يقبل قوله لانفراده، أو لأنه غير عدل، يجب عليه الإمساك.
~~فإن لم يمسك، فلا يخلو أن يكون عامدا غير متأول أو متأولا. PageV02P709
#
# فإن لم يتأول كان عليه القضاء والكفارة، وإن تأول فقولان: أحدهما: وجوب
~~الكفارة، والثاني: نفيها. وهو على الخلاف في الجاهل هل حكمه حكم العامد أم
~~لا؟
# وإن انفرد بهلال شوال ولم يثبت به فإن لم يخف له الفطر فلا يفطر بلا
~~خلاف، وإن كان مسافرا أو له عذر في الإفطار فمقتضى المذهب أنه يفطر، وإن لم
~~يكن له عذر وخفي له الفطر وأمن من الاطلاع عليه، فالمشهور [من المذهب] (1)
~~أنه لا يفطر، وهذا حماية للذريعة لئلا يطلع عليه غيره فيفطر على التهاون
~~فيدعي الرؤية. والشاذ أنه يفطر لوجوب الفطر عليه.
### | (رؤيه الهلال على غير عادته في الطلوع)
# وإذا رؤي الهلال مخالفا لعادته في الطلوع؛ فإن كان بعد الزوال فلا يختلف
~~المذهب بأنه من الليلة القابلة، وإن كان قبل الزوال ففي المذهب قولان:
~~المشهور: أنه كالأول، والثاني: أنه لليلة الماضية. وكأن هذا ركون إلى أن
~~السماء [كروية] (2) وهذا [على] (3) التعويل على رأي المنجمين، والأول نظرا
~~إلى تجويز خلقته (4) كبيرا أو صغيرا من غير أن يلتفت إلى العادة في وقت
~~طلوعه؛ لأن هذه العادة قد لا تثبت.
# ولو شهد اثنان بالهلال فقبلا، ثم عد الناس ثلاثين يوما فلم يبصروا،
~~والسماء مصحية، فذلك دليل على ريبة الشهادة. وفيها قال (5) مالك رحمه الله:
~~هما شاهدا سوء.
# ولو شهد شاهد على الهلال أول الشهر وشهد [آخر] (6) على هلال PageV02P710
#
# آخره، فإن كانت شهادة الثاني بعد تسعة وعشرين يوما ms300 من شهادة الأول لم
~~تلفق لأنهما لم يجتمعا على شيء واحد، وإن كانت بعد ثلاثين يوما جرى
~~تلفيقهما على الخلاف في تلفيق الشهادة على الأفعال.
# ...
### | فصل (في عدم الالتفات إلى كلام المنجمين)
# وأما العدد فهو إكمال الشهر ثلاثين يوما، وذلك يرجع إليه عند تعذر
~~الرؤية. وإن اتفقت شهور كثيرة [في عدم الرؤية] (1) والسماء مصحية [أو
~~متغيمة] (2) استمر الناس على إكمال العدد ثلاثين. ولا يلتفت [عند تعذر
~~الرؤية] (3) في ذلك إلى أحكام المنجمين بالمفارقة وشهادتهم بإمكان الرؤية
~~وتعددها، فإن أحكام المنجمين مذمومة [على تبيين الشرع] (4). وإلى نفي
~~التعويل على أقوالهم أشار- صلى الله عليه وسلم -بقوله: "نحن أمة أمية لا
~~نحسب ولا نكتب الشهر هكذا وهكذا" (5). وأشار بيده منشورة (6) الأصابع ثم
~~قال هكذا وهكذا [وهكذا] (7) وقبض في الآخرة أصبعا من الأصابع، ليعلم أن
~~التعويل على ما يشترك الكل في معرفته لا ما ينفرد به بعض الناس (8).
~~PageV02P711
#
### | (نفي التعويل على الحساب)
# ونفي (1) التعويل على الحساب إما لأنه مما ينفرد به الآحاد، وإما لأنه
~~مسامحة لقبول أحكام المنجمين في مبادئ قد ينصرفون (2) منها إلى أواخر تصادم
~~الشرع، وجمهور الأمة إلى منع الالتفات إلى حسابهم في هذا الشأن فقد قال -
~~صلى الله عليه وسلم -: "فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين" (3)، وما وقع
~~في بعض الطرق: "فإن غم عليكم فاقدروا له" (4) معناه إكمال العدة كما ورد في
~~هذا الحديث، خلافا لمن فسره بالرجوع إلى التقدير والحساب (5). والدليل على
~~بطلان [هذا] (6) ما قدمناه. وهذا دليل قطعي في هذا الشأن. وما ذكرناه من
~~إكمال ثلاثين فهو معبر للحديث الآخر. وقد ركن بعض أصحابنا البغداديين إلى
~~أن الإنسان إذا تحقق عنده بالحساب رجع إليه مع الغيم. وهذا باطل بما قدمناه
~~(7).
### | (تبييت نية الصوم في يوم الشك)
# وإذا التمس الناس فلم يروا الهلال والسماء مصحية فلا شك، وإن كانت متغيمة
~~فالشك (8) حاصل. وينبغي تبييت الإمساك ليستبين ما يأتي به النهار من أخبار
~~السفار، فإن ثبت نفي الرؤية عول عليه، وإن ثبت إثباتها استديم الإمساك ولا
~~يجزي ذلك اليوم. والفرق ms301 بين ما يجب فيه الإمساك PageV02P712
#
# وما يجوز فيه استدامة الفطر أن كل من عول على الفطر بإباحة الشرع مع
~~العلم بأن اليوم من رمضان، فإنه يستديم الفطر، كالحائض تطهر والصبي يحتلم
~~والمجنون يفيق والمسافر يقدم. وفي الكافر يسلم قولان: قيل يجب عليه الإمساك
~~بقية النهار إن أسلم فيه، وقيل لا يجب عليه. وهما على الخلاف في مخاطبتهم
~~بفروع الشريعة.
# ومن عول على الفطر جهلا بأن اليوم ليس من رمضان، ثم ثبت أنه منه وجب عليه
~~الإمساك. فإن أفطر وقد علم بوجوب الإمساك عليه؛ فإن تأول فلا كفارة عليه،
~~وإن لم يتأول فقولان: أحدهما: وجوب الكفارة لوجوب الإمساك، والثاني: نفيها
~~لأن اليوم لم تنعقد حرمته في حقه.
# ...
### | فصل (حكم صوم يوم الشك)
# ويصوم يوم الشك من نذره، أو من (1) استدام الصوم. وهل يصومه للتطوع (2)
~~أم لا؟ قولان: الكراهية (3) محاذرة من موافقة أهل البدع في صومهم، والجواز
~~لأنه محل الصوم على الجملة. وإنما يصومه أهل البدع لاعتقادهم أنه من رمضان.
~~ونصوص المذهب على النهي عن (4) صومه على التحري. واستقرأ أبو الحسن اللخمي
~~وجوب (5) صومه من أحد الأقوال في وجوب الإمساك على من شك في طلوع الفجر
~~وعدم طلوعه. وهذا الاستقراء غير صحيح، لأن إمساك هذا الجزء لا محاذرة فيه
~~من موافقة بدعي بخلاف يوم الشك. واستقرأه أيضا من مسألة هي أشبه (6) من
~~الأولى، PageV02P713
#
# وهي إحدى الأقوال في الحائض يتمادى بها الدم حتى يتجاوز عادتها ولا تبلغ
~~الخمسة عشرة يوما أنها تصوم وتصلي. والجامع (1) أن (2) صوم الحائض محرم
~~وصوم يوم الشك منهي عنه محاذرة (3) من موافقة المعولين على التنجيم (4).
~~وقد أمر مالك رحمه الله الحائض بالاستظهار [وبالصوم] (5) خوفا من أن يكون
~~واجبا عليها، ثم أمرها بالقضاء لئلا تكون حائضا. وكذلك نأمره (6) بأن يصوم
~~يوم الشك خوفا من أن يكون من رمضان، ويمكن أن يفرق بينهما بأن محاذرة
~~الموافقة لأهل الحساب (7) أشد من محاذرة الوقوع في الإمساك مع الحيض، لأن
~~موافقة أولئك تعم [ضرورة] (8)، وضرورة الحائض لا تعم. وأيضا فنحن متعبدون
~~بأن لا نصوم ms302 إلا مع (9) كمال العدة أو الرؤية، وهاهنا لا واحد من هاذين.
~~والحائض إذا تمادى [بها] (10) الدم وقد تيقنت أن الزمان يجب صومه على
~~الجملة وهي تشك (11) هل وجب عليها في نفسها أم لا؟ فتأخذ بالاحتياط (12)،
~~فإن صام المكلف يوم الشك احتياطا فالمنصوص لا يجزيه (13). قال (14) أشهب:
~~بمنزلة من بادر فصلى PageV02P714
#
# الظهر مع الشك هل دخل الوقت [أم لا] (1) فإنها لا تجزيه، وإن تبين أنه
~~صلى في الوقت. وأنكر أبو الحسن اللخمي هذا التشبيه لأن المأمور بالصلاة
~~عنده لا ينبغي له المبادرة مع الشك، وصائم يوم الشك مأمور (2) بالمبادرة.
~~ورأى (3) أن المشبه ليوم الشك مسألة من تطهير أو توضأ لما شك هل وجب عليه،
~~أو صلى لما (4) ظن أنه وجب عليه.
# وفي المذهب قولان: إن تيقن بالوجوب فهل (5) يكتفي بما قدمه (6) مع الشك
~~أم لا؟ وهذا الذي قاله غير صحيح. وتشبيه أشهب واقع؛ لأن صوم يوم الشك منهي
~~عنه، وهو أبلغ في النهي من الشاك هل دخل وقت الصلاة (7) أم لا؟ وما ذكره من
~~المسائل لا خلاف أنه مأمور بتحصيل ما شك فيه. وإنما الخلاف في وجوب أمره أو
~~ندبه، وعليه يبنى الإجزاء.
# وقد ألحقنا حكم يوم الشك بهذا الباب لما استوفينا فيه النظر في زمان
~~الصوم العام والخاص.
# وقد احتج مالك رحمه الله على الشافعي المجيز لشهادة الواحد في الصوم دون
~~الفطر، بأنه إذا قبل في الصوم ثم عد الناس ثلاثين يوما فلم يروه، فهل
~~يفطرون فيصير الإفطار بواحد والمخالف ينكره، أم (8) يصومون فيصير الصوم
~~إحدى وثلاثين يوما؟ وذلك مما تنكره الشريعة.
# وللشافعية في هذه المسألة (9) قولان: أحدهما: الفطر بعد الثلاثين بشهادة
~~الأول؛ لأنه حكم قد استقل بالواحد فيمضي على ما هو به. PageV02P715
#
# والثاني: يصومون إحدى وثلاثين يوما لئلا يفطروا بشهادة الواحد. ويكون
~~المعول على أن الحكم في تفصيل كل (1) نازلة بما يوجبه الشرع. وعندنا ما
~~يشير إلى هذا الخلاف، وهو قبول الشاهد واليمين وشهادة النساء في كل موضع
~~تقع الشهادة على غير مال، والحاصل عنها مال أو بالعكس. وبيانه ms303 يأتي في
~~موضعه إن شاء الله.
# ...
### | باب في تفصيل ما يجب الإمساك عنه من الجماع وحكم مبادئه
# ولا خلاف أن الجماع وما في معناه من استدعاء المني محرم في الصوم. وأما
~~مبادئه وهي: الفكر والنظر والقبلة والملاعبة والمباشرة؛ فإن استدامه حتى
~~استجلب به المني رجعت إلى ما قدمنا من تحريم استدعائه. فإن لم يستدم؛ فأما
~~الفكر والنظر فلا يختلف أنهما لا يحرمان في الصوم (2).
# وأما القبلة وما بعدها ففي المذهب اضطراب هل تحرم أو تكره أو يختلف حال
~~الشيخ والشاب. وتحقيق المذهب في ذلك: أن من علم سلامته من الإنعاظ (3) وما
~~بعده لم تحرم في حقه، ومن علم أنه لا يسلم حرمت في حقه، ومن شك ففيه قولان:
~~التحريم، نظرا إلى تقرر الصوم (4) في الذمة (5)، فيجب عليه محاذرة كل ما
~~يفسده. والكراهية، نظرا إلى أن PageV02P716
#
# الفساد غير متيقن، ولا يحرم إلا مع تيقن الفساد. على أنه [قد] (1) اختلف
~~في توجه القضاء مع الإمذاء (2)، هل يجب، أو يندب إليه على ما يأتي. ونبدأ
~~بأوائل الجماع ومقتضيات الشهوة على الترتيب، ونذكر ما يكون عنها، الأول
~~فالأول فنقول:
### | (حكم التفكر في الجماع وما في معناه)
# إن فكر فالتذ بقلبه فلا حكم للذة، وهذا مما تسقطه الشريعة لأن تكليفه من
~~الحرج. وإن أنعظ فكذلك أيضا. وإن أمذى (3) نظر هل استدام أو لم يستدم، فإن
~~استدام كان بمنزلة من أمذى قصدا، فيؤمر بالقضاء. وهل يجب [القضاء] (4) أم
~~لا؟ قولان: الوجوب؛ لأن المذي علامة [على تحرك] (5) المني عن موضعه، ونفي
~~الوجوب لأن الحكم يتعلق بالمني لا بالمذي. والدليل عليه سقوط الكفارة فيه.
# وإن لم يستدم فلا شيء عليه، لأنه لو كلف القضاء لأدى إلى الحرج الذي
~~تسقطه الشريعة السمحة، وإن أمنى [فإن استدام] (6) قضى وكفر عندنا، وإن لم
~~يستدم فالقضاء بلا كفارة إلا أن يكثر ذلك عليه فيسقط القضاء للمشقة.
### | (حكم النظر)
# فإن نظر فالتذ بقلبه فلا حكم لما قلناه (7) من الحرج، وإن أنعظ فكذلك
~~أيضا، وإن أمذى فاستدام النظر فالقضاء مأمور به. وهل هو (8) PageV02P717
#
# واجب ms304؟ يجري على الخلاف المتقدم. وإن لم يستدم [النظر] (1)، استحب له
~~القضاء ولا يجب. وإن أمنى؛ فإن استدام فالقضاء والكفارة، وإن لم يستدم
~~فالقضاء. وهل يكفر؟ جمهور المذهب على أنه لا يكفر، وألزمه الكفارة أبو
~~الحسن القابسي رحمه الله، وتأوله على ابن القاسم إذا قصد إلى النظر. ورأى
~~أن قوله بالسقوط (2) إنما هو مع عدم القصد.
# وسبب الخلاف تعليق الحكم على النوادر، فتجب الكفارة. أو عدم تعليقه على
~~ذلك، فتسقط.
### | (حكم القبلة)
# وإن قبل فالتذ بقلبه فلا شيء عليه؛ إذ لا حكم للذة بانفرادها، فإن أنعظ
~~فقولان: وجوب القضاء وإسقاطه. وهذا خلاف في حال؛ هل يمكن (3) الإنعاظ من
~~غير مذي؟ وهاهنا قارن الإنعاظ [قبلة] (4)، فهل يقتضي تعلق الحكم عليه،
~~بخلاف إذا فكر ونظر (5). وإن أمذي أمر بالقضاء. وهل يجب؟ قولان كما تقدم.
~~فإن أمنى وجب القضاء، وهل تجب الكفارة؟ أما إن استدام فهي واجبة؛ لأنه
~~[قاصد لفعل] (6) يوجد معه المني غالبا. وإن لم يستدم فقولان: وجوب الكفارة،
~~وإسقاطها. وهما خلاف في حال، هل يوجد المني من القبلة غالبا أم لا؟ وذلك
~~يختلف باختلاف أحوال الناس.
### | (حكم المباشرة والملاعبة)
# وأما إن باشر أو لاعب ولم يمذ فلا قضاء إلا أن ينعظ ففيه قولان كما تقدم
~~في القبلة. وإن أمذى أمر بالقضاء. وهل يجب؟ قولان كما تقدم. PageV02P718
#
# وإن أمنى وجبت الكفارة على الإطلاق، إذ الغالب مع هذا الفعل وجود المني.
~~أو يكون ذلك موجودا كثيرا وإن لم يكن غالبا. وقال أشهب: لا كفارة، كالقبلة
~~عنده.
### | (حكم الجماع فيما دون الفرج)
# وإن جامع فيما دون الفرج فلا كفارة إلا أن ينزل، فإن أنزل كفر بلا خلاف
~~عندنا. وهل يجب القضاء مع [عدم] (1) الإنزال؟ [ظاهر مذهب البغداديين الخلاف
~~في وجوب القضاء إذا لم يكن إلا المذي. أما إذا كان المني فلا خلاف في هذا]
~~(2).
### | (حكم الجماع في الفرج)
# وإن جامع في الفرج وجبت الكفارة بمغيب الحشفة؛ أنزل أو لم ينزل. ولا خلاف
~~عند جمهور الأمة في وجوبها مع العمد. أما الإكراه والنسيان ففي المذهب
~~قولان ms305: المشهور عدم الوجوب، والشاذ إثباته.
# وسبب الخلاف قول النبي-صلى الله عليه وسلم- للقائل جامعت أهلي في رمضان
~~"كفر" (3). ولم يسأله هل جامع عمدا أو نسيانا. وبين الأصوليون خلاف في
~~PageV02P719
#
# ترك [الاستفصال] (1) هل يتنزل منزلة العموم في المقال أم لا (2)؟ فإن
~~قلنا إنه يتنزل منزلته جاء منه الشاذ، وإن لم نقل بذلك وحملناه على العمد
~~لما في بعض الطرق من قول السائل احترقت (3) (4) جاء منه المشهور، إذ لا
~~يقول في الظاهر احترقت إلا إذا كان عامدا.
# فإن جامع أهله مكرها لها كفر عن نفسه، وهل يكفر عنها؟ أما إن قلنا بأن
~~المكره يكفر فلا شك في وجوب الكفارة عليه عنها، وأما إن قلنا إن المكره لا
~~يكفر فهاهنا قولان: أحدهما: أنه لا يلزمه عنها (5) كفارة لأنها مكرهة (6).
~~والثاني: لزومها له لأنه قاصد إلى انتهاك حرمة اليوم في حقه وحقها فتلزمه
~~كفارتان (7).
# ...
### | باب في أحكام الطعام وغيره مما يصل إلي المعده والحلق
# ولا خلاف أن الفطر يحصل بإيصال الطعام إلى المعدة أو إلى الحلق من منفذ
~~واسع مع القصد والعمد. وفي معنى الطعام كل مغذ. وهل يلحق PageV02P720
#
# به غير المغذي، كالتراب والحصى والدراهم وما في معنى ذلك؟ في المذهب
~~قولان: الإلحاق، حماية للذريعة وحسما لباب التناول (1). وعدم الإلحاق، لأن
~~هذا النوع مما لا تتشوف النفوس إلى جنسه، ولا معنى لحماية الباب [فيه] (2).
# وقولنا: "من منفذ واسع"، احترازا مما يصل [إلى المعدة] (3) من المنافذ
~~الضيقة كالعين والإحليل، والمنافذ الواسعة: الفم والأنف والأذن.
# وهل تلحق بذلك الحقنة؟ في المذهب قولان: أحدهما: الإلحاق بذلك لأنه في
~~معنى المنافذ المتقدمة. والثاني: عدم الإلحاق لأنه (4) لا يصل إلى المعدة.
~~وإنما يصل إلى مستقر الأثفال (5).
# وقولنا: "مع القصد والعمد"، لما ذكرناه من (6) عدم الخلاف. ومذهبنا إلحاق
~~النسيان بالعمد في حصول الفطر المقتضي للقضاء. وأما الكفارة فتحصل (7) في
~~هذا الباب عندنا بالعمد، وما يدخل من (8) الفم. هذا النظر في هذا الباب على
~~الجملة.
# وأما تفصيله فإنا نقول: أما ما يصل إلى الفم؛ فلا يخلو أن يكون متناولا
~~من ms306 خارج الفم أو مبتلعا من الفم، [ولا يخلو من أن يكون مستخرجا من الحلق أو
~~متناولا من خارج، ولا يخلو من أن يكون من جنس ما يغذي أو من جنس ما لا
~~يغذي] (9)، ولا يخلو أن يكون مقدورا على الاحتراز منه أو غير مقدور.
~~PageV02P721
#
### | (حكم المتناول من خارج الفم أو المبتلع منه)
# فإن كان متناولا من خارج، وهو من جنس ما يغذي، ففي عمده القضاء والكفارة
~~عندنا، وفي سهوه القضاء.
# وإن كان مبتلعا من الفم كالفلقة (1) من الطعام تكون بين أسنانه، ففيه
~~قولان: أحدهما: أنه كالمتناول من خارج [الفم لأن (2) الفم له حكم الظاهر في
~~الصوم، وإذا ابتلع منه شيئا صار كالمتناول من خارج] (3)، وأيضا فإن أصلها
~~من خارج الفم. والثاني: أنها ليست كالمتناول من خارج؛ لأنها لما استقرت في
~~الفم صارت في حكم الريق. فإذا (4) قلنا إنها ليست كالمتناول من خارج، فهل
~~تسقط الكفارة ويجب القضاء أو يسقطان جميعا؟ في المذهب قولان: سقوطها، لما
~~عللنا به من أنها كالريق. ووجوب القضاء، لأنها في حكم ما يمكن الاحتراز
~~منه، فأشبه (5) المتناول ناسيا (6).
### | (حكم تناول غير المغذي)
# وأما غير المغذي فقد قدمنا ما فيه من الخلاف. وإذا قلنا إنه ليس كالمغذي،
~~فهل يكون فيه [القضاء] (7) خاصة أم لا؟ في المذهب قولان: أحدهما: وجوب
~~القضاء، [إذ ليس كالمغذي] (8) في عمده دون الكفارة. [والثاني: وجوب القضاء
~~والكفارة] (9)، وهذا مراعاة للخلاف، ولأن الكفارة PageV02P722
#
# إنما جعلت في الشريعة] (1) زجرا عن تناول ما تدعو النفوس إليه، وهذا مما
~~لا تدعو النفوس إليه.
# وأما ما استخرج من الحلق كالبلغم (2)؛ فإن لم يقدر على طرحه فلا حكم له
~~إن استرده، وإن أمكن طرحه ففيه من الخلاف ما في غير المغذي، كالفلقة بين
~~الأسنان.
### | (حكم ما لا يمكن الاحتراز منه)
# وإن كان مما لا يمكن الاحتراز منه، فإن عم وكان من جنس ما لا يغذي كغبار
~~الطريق، فلا خلاف في سقوط حكمه (3). وإن كان من جنس ما يغذي كغبار الدقيق
~~فيه قولان في المذهب: أحدهما: وجوب القضاء، لأن [أقصى ms307] (4) أمره أن يكون
~~كالنسيان. والثاني: نفيه، لأنه لا يمكن الاحتراز منه كغبار الطريق. وأما
~~غبار [الجير والدباغ] (5) وما في معناه من كل ما لا يغذي وينفرد بالاضطرار
~~إليه بعض الناس، فهل يكون كغبار [الدقيق فيكون فيه الحكم كما قدمته أو يكون
~~كغبار الطريق فلا حرج فيه ولا حكم؛ فإنه] (6) إن عللنا غبار الطريق بأنه من
~~جنس ما لا يغذي فهذا مثله، وإن عللنا بعموم الاضطراب إليه فهذا بخلافه.
# ...
### | فصل (حكم الواصل إلى المعدة أو الحلق من غير الفم)
# ولا خلاف في سقوط الكفارة في الواصل إلى المعدة أو الحلق من غير الفم،
~~إلا ما قاله أبو مصعب فيما دخل من منفذ واسع. وهو بعيد PageV02P723
#
# جدا، لأن هذا مما لا تتشوف النفوس إليه، فتتعلق الكفارة به. وإنما ظن أن
~~الشريعة علقت الكفارة بوصول الشيء إلى المعدة مع القصد والعمد. وفي إثبات
~~القضاء فيما استدخل من منفذ واسع كالأنف والأذن قولان. وقد قدمنا القولين
~~في الحقنة، وذلك إذا كانت مما يماع (1) [ويحصل الاغتذاء به] (2). وأما إذا
~~كانت مما لا يماع فلا يختلف في سقوط حكمه.
# وكذلك الاكتحال بما لا يتحلل ولا يصل، وأما ما يتحلل ويصل فهل يجب عند
~~الاكتحال به القضاء؟ في المذهب قولان. وهما خلاف في شهادة، هل يمكن أن يصل
~~من العين إلى الحلق شيء بتوصيل العقاقير الغواصة، أو لا يمكن ذلك لضيق
~~المنفذ؟ وإذا قلنا بإسقاط القضاء، فهل يجوز ذلك ابتداء أم لا؟ في المذهب
~~قولان: فمن أجاز شهد (3) بعدم الوصول، ومن منع فلعله راعى الخلاف ورأى أن
~~الواصل يسير لا حكم له في إيجاب القضاء، لكنه ينهى عنه ابتداء. وإنما سقطت
~~الكفارة في الواصل من غير الفم؛ لأن الكفارة إنما جعلت في الشريعة زجرا
~~وردعا عن تناول ما تدعو النفوس إلى تناوله، وهذا القبيل مما لا تدعو النفوس
~~إليه إلا عند الحاجة، فيكون الإنسان كالمضطر إليه. والفطر إنما يقع بوصول
~~جرم المتناول إلى الحلق لا بوصول ريحه. ولهذا نقول: إن ذوق (4) ما له طعم
~~مكروه، لكن لا ms308 يحصل الفطر بذوقه إلا أن يصل منه شيء إلى الحلق والمعدة.
# ...
### | فصل (حكم القيء)
# وأما [القيء] (5) الضروري فحكمه (6) ساقط إلا أن يسترجع (7) شيء
~~PageV02P724
#
# بعد إمكان طرحه ففيه من الخلاف ما قدمناه في الخارج من الحلق يسترد. وأما
~~المستدعي ففيه القضاء في الصوم الواجب لإمكان أن يرجع منه شيء. واختلف
~~البغداديون هل الأمر بالقضاء على الوجوب أو على الاستحباب. ولعل هذا التردد
~~في رجوع شيء منه فيكون (1) بمنزلة من شك هل وجب عليه شيء أم لا؟ وهل (2)
~~فيه الكفارة [أم لا؟] (3) أما إن كان استدعى لعذر أوجبه فلا كفارة عليه،
~~وأما إن كان لغير عذر ففي الكفارة قولان: المشهور إسقاطها، والشاذ وجوبها.
~~قال [أبو الفرج] (4) البغدادي: هو القياس. وتأوله على مذهب مالك رحمه الله.
~~ولعل هذا خلاف في شهادة هل يمكن أن يسلم مستدعي القيء من أن يرجع إلى حلقه
~~شيء أم لا، أو نقول: وإن رجع يجري الخلاف في هذا القبيل هل في عمد رده بعد
~~إمكان طرحه كفارة أم لا؟ وإثباتها حماية للذريعة، ونظرا إلى القاعدة الكلية
~~لوجوب الكفارة في العمد، وإسقاطها لأن النفوس تأباه بطبعها.
# ...
### | فصل (حكم المضمضة والسواك)
# ولا خلاف في إباحة المضمضة للصائم. ولو تمضمض في وضوء أو غيره فسبقه
~~الماء وجب عليه القضاء عندنا، لأنا نوجب (5) القضاء مع النسيان والغلبة،
~~وهذا منه. ولا كفارة إلا أن يتعمد وصول الماء من غير غلبة.
# والسواك مباح عندنا قبل الزوال وبعده، إذا كان مما لا يتحلل منه ما
~~PageV02P725
#
# يصل إلى الحلق أو طعمه، فإن كان [بما] (1) يتحلل فإن سلم منه كره ولا
~~قضاء، وإن وصل إلى الحلق شيء كان على التفصيل الذي ذكرناه في المضمضة.
# ...
### | باب الصيام في السفر
# ولا خلاف بين الأمة أن السفر من مقتضيات الفطر [على الجملة] (2)،
~~وجمهورهم على إباحة الصوم فيه. وقوله تعالى: {فمن كان منكم مريضا أو على
~~سفر فعدة من أيام أخر} (3) معناه: فأفطر. وهذا يسميه الأصوليون لحن الخطاب،
~~وكذلك قوله تعالى: {فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية ms309 من صيام}
~~معناه: فلحق (4)، وكذلك قوله تعالى: {ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم} (5)
~~معناه: فحنثتم. وما روي عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "الصوم في
~~السفر كالفطر في الحضر" لم (6) يثبت (7)، ولو ثبت لحمل (8) على من يشق عليه
~~الصوم حتى يؤديه إلى مضرة كبيرة. وما ثبت (9) عنه - صلى الله عليه وسلم -
~~أنه قال: PageV02P726
#
# "ليس من البر (1) الصوم (2) في السفر" (3) خارج على سبب، وهو أنه رأى
~~رجلا قد جهده الصوم فقال هذا القول. فهو عموم خرج على سبب. وبين الأصوليين
~~خلاف هل يقصر على سببه، أو يتعدى؟ فإن قصرناه على سببه كان حجة للمشهور
~~(4)، وإن عديناه إلى (5) غير هذا الموضع فنقصره هاهنا إما لقوله تعالى:
~~{وأن تصوموا خير لكم} (6) وسنذكر ما في هذه الآية وإما لما ثبت أن الصحابة
~~رضوان الله عليهم كانت تسافر (7) معه - صلى الله عليه وسلم - فمنهم الصائم
~~والمفطر ولم يعب بعضهم على بعض (8). وإما لما ثبت أنه - صلى الله عليه وسلم
~~- سأله حمزة بن عمرو الأسلمي عن الصيام في السفر فقال له: "إن شئت فصم وإن
~~شئت فأفطر" (9).
### | (أيهما أفضل للمسافر الإفطار أم الصيام؟)
# وإذا [تقرر] (10) جواز الصوم في السفر على الجملة فهل هو أفضل، أو الفطر،
~~أو يتساويان؟ في المذهب ثلاثة أقوال: أحدها: أن الصوم أفضل، وهو المشهور.
~~والثاني: عكسه. والثالث: أنهما سيان.
# وسبب الخلاف الآثار والاعتبار: أما الآثار فإنه - صلى الله عليه وسلم -
~~صام في رمضان PageV02P727
#
# فلما بلغ الكديد أفطر، فقال الراوي: "كان الناس يأخذون بالأحدث فالأحدث
~~من فعله - صلى الله عليه وسلم -" (1) [فتعلق من رأى أن الصوم أفضل بأنه
~~ابتدأ [به] (2)، ومن عكس فلأنه يرجع (3) إليه، وقال الراوي ما قال. وهو
~~دليل على أنهم فهموا ترك الصوم والانتقال إلى أن الأولى الفطر. لكن في بعض
~~الطرق أنه - صلى الله عليه وسلم -] (4) إنما أمرهم بذلك فأفطر ليقتدوا به
~~وقصد التقوي على لقاء العدو (5). وهذا يشعر بأن الصوم أفضل، لكنه تركه (6)
~~لهذه العلة، والحديث متنازع فيه على أي المذهبين يدل كما بيناه.
# ومن قال بالتخيير احتج ms310 بما قال - صلى الله عليه وسلم - من تخيير السائل
~~وقد تقدم وبما حكى أنس عن الصحابة رضي الله عنهم من انقسامهم إلى الصائم
~~والمفطر كما تقدم، ولم يعب بعضهم بعضا. ومثل هذا لا يكاد يخفى عنه - صلى
~~الله عليه وسلم - من فعلهم، وإقراره دليل على الجواز. ويحتج للمشهور أيضا
~~بقوله تعالى: {وأن تصوموا خير لكم} (7). لكن قد قدمنا الخلاف، هل كان صوم
~~رمضان أولا لازما فلا بد، أو يجوز للقادر عليه أن يفطر ويفتدي؟ فعلى القول
~~بلزوم الصوم يكون في الآية حجة، وعلى القول بالتخيير بينه وبين الفدية
~~PageV02P728
#
# يكون (1) محمل الآية على القادر ويكون ذلك منسوخا كما تقدم.
# وأما الاعتبار؛ فمن رأى الفطر أفضل قاسه على القصر في السفر والمشهور أنه
~~أفضل كما تقدم والفرق بينهما على المشهور أن القاصر يؤدي فريضة الوقت ويخرج
~~عن عهدة (2) التكليف، والمفطر لا يؤدي فريضة الوقت بل (3) تبقى ذمته معمورة
~~(4) به، ولا يجد أياما توازي رمضان في الفضل.
### | (نية السفر لا تبيح الإفطار)
# وإذا تقرر ذلك فقد قدمنا أن مجرد النية لا تكفي في السفر حتى بصحبه
~~الفعل. فمن عزم على السفر فأفطر قبل أن يشرع فيه فهل عليه الكفارة؟ في
~~المذهب أربعة أقوال: أحدهما: وجوب الكفارة مطلقا. والثاني: إسقاطها (5)
~~مطلقا. والثالث: إيجابها إن لم يتم [على] (6) السفر وإسقاطها إن تم.
~~والرابع: إيجابها إن لم يأخذ في أهبة السفر وإسقاطها إن أفطر بعد أن أخذ في
~~أهبة السفر.
# هذه الأقوال ترجع إلى الانتفاع بالتأويل وعدم الانتفاع به. وإذا (7) قلنا
~~إن مجرد النية من غير شروع في السفر لا يقتضي الفطر؛ فمن (8) أوجب الكفارة
~~مطلقا فبناء (9) على الأصل ولم يعذره (10) بالتأويل، ومن أسقطها مطلقا عذره
~~بالتأويل، ومن فرق بين أن يتم على السفر أو يبدو له أعطى PageV02P729
#
# أول النهار حكم آخره، فإذا تم على السفر صار اليوم لا حرمة له في حق هذا،
~~إذ الكفارة إنما تجب لانتهاك الحرمة، ومن فرق بين أن يأخذ في أهبة السفر،
~~أو لا يعد الأخذ في الأهبة ضربا في ms311 (1) الشروع في زمان السفر، فتسقط به
~~الكفارة.
# فإن سافر فلا يخلو أن يكون سافر قبل طلوع الفجر (2) أو بعده. فإن سافر
~~قبل الطلوع فهو مخير بين أن يعقد الصوم أو الفطر. وإن سافر بعد الطلوع
~~فعليه أن يعقد الصوم قبل الطلوع. فإن أفطر قبل سفره فقد تقدم الخلاف فيه.
~~وإن أفطر بعده؛ فإن تأول فظاهر المذهب ألا كفارة عليه، وإن لم يتأول
~~فقولان: أحدهما: إيجاب الكفارة. والثاني: إسقاطها. وهو خلاف في كون الصوم
~~كالجزء الواحد والحكم فيه الأول (3)، فتجب الكفارة لانعقاده في الحضر. أو
~~كل جزء منه عبادة قائمة بنفسها، فلا تجب الكفارة، لأنه صام أولا حاضرا
~~وأفطر لما خرج للسفر (4)، والسفر يبيح الفطر.
### | (هل يباح الفطر لمن أصبح صائما في السفر)
# وإن (5) أصبح صائما في السفر فهل يباح له الفطر في أثناء النهار؛ أما إن
~~طرأ عليه عذر يقتضي الفطر ومنه التقوي للقاء العدو كما فعله - صلى الله
~~عليه وسلم - فيباح الفطر، وأما إن لم يكن له عذر فقولان: المشهور منع
~~الفطر، والشاذ جوازه. وهو على الخلاف في كون الصوم، هل هو كالجزء الواحد أو
~~كل جزء منه قائم بنفسه، فيكون السفر مبيحا للفطر في كل وقت وإن عقد الصوم.
~~ويحتج من أباح الفطر أن النبي-صلى الله عليه وسلم- أفطر (6) بعد أن عقد
~~الصوم، PageV02P730
#
# ويرى الفطر (1) من باب الأولى، لأنه بلغ إلى حالة تقتضي الفطر فلا بد.
# وإذا قلنا بمنع الفطر فأفطر هل تجب الكفارة؟ ثلاثة أقوال: أحدها: الوجوب،
~~والثاني: نفيه، والثالث: إن أفطر بالجماع وجبت وإن أفطر بالأكل لا تجب.
# فأما الوجوب، فلما قدمنا من المنع. وأما نفيه، فلعله بناء على أن الفطر
~~مكروه لا يحرم وقد قيل بذلك أو مراعاة الخلاف. وأما التفرقة، فهي لابن
~~الماجشون وهو القائل بوجوب الكفارة مع النسيان والعذر، فلعله بناء على ذلك.
~~أو لأن (2) الفطر بالأكل والشرب يتأول على التقوي على السفر، والجماع ليس
~~كذلك. وإذا جاز إنشاء الصوم في السفر في رمضان جاز أيضا لسائر أنواع الصوم.
### | (حكم المسافر يفتتح ms312 صوما في غير رمضان)
# وإن افتتح صوما في غير رمضان فلا يخلو أن يكون واجبا أو غير واجب. [فإن
~~كان واجبا] (3) كالنذر أو صوم الكفارة؛ فالمنصوص أنه لا يجوز له الإفطار
~~بعد افتتاحه، ويلزم على قول مطرف أنه يجوز فطره كما قال في الصيام في السفر
~~في رمضان. وإذا أفطره فلا شك في وجوب القضاء إلا أن يفطره لمرض؛ [فإن أفطره
~~لمرض] (4) ففي [قضاء] (5) المعين منه قولان: أحدهما: الأمر بالقضاء خوفا أن
~~يكون السفر أهاج (6) عليه المرض. والثاني: نفي القضاء، نظرا إلى المرض.
~~وينبغي أن يكون هذا (7) خلافا (8) في حال. PageV02P731
#
# فإن تبين أن السفر أهاجه (1) أمر بالقضاء، وإلا فلا قضاء عليه. وسيأتي
~~الخلاف في قضاء اليوم المعين في حق الناسي والمريض والحائض.
# فإن كان الصوم المفتتح تطوعا، فالمنصوص أيضا أنه لا يجوز إفطاره، ويجري
~~على قول مطرف أنه يفطره. وإذا افتتح الصوم ثم أفطر في الحضر ثم سافر؛ فأما
~~التطوع ففي جواز الفطر فيه قولان: أحدهما: أنه لا يجوز فطره، فإن أفطر قضى.
~~والثاني: أنه يجوز ولا قضاء عليه إن أفطر، وهو (2) على ما قدمناه من النظر
~~إلى حالة الانعقاد، فلا يجوز له الفطر. ويلزم القضاء أو الحكم بأن (3) كل
~~جزء قائم بنفسه، فيجوز الفطر وينتفي (4) القضاء.
# وأما الصوم الواجب؛ فقد قدمنا الخلاف في لزوم الإمساك في رمضان، هل هو
~~واجب أو مندوب إليه؟ فاحرى أن يجري الخلاف هاهنا. لكنه متى أفطر وكان الصوم
~~مما يجب متابعته بطل جميعه وابتدأه (5). وهكذا يجري الأمر في القسم الأول
~~(6)، وهو (7) إذا افتتح الصوم في السفر.
# ...
### | فصل (حكم المريض)
# و [من] (8) مقتضيات الفطر المرض. ويحرم الصوم معه إذا أدى إلى
~~PageV02P732
#
# التلف والإيذاء الشديد. وأما إن كان فيه مشقة ولا يؤدي إلى ذلك فلا يحرم
~~تكلفه. وللإنسان الفطر متى خاف الموت، أو تمادي المرض، أو زيادته، أو حدوث
~~مرض. ونؤخر الكلام على حكم الحائض إلى موضعه من الكتاب إن شاء الله.
# ...
### | باب في أحكام صوم الأسير
# ولا شك أنه [إذا كان مطلقا] (1) فيبني على الرؤية ms313 أو (2) العدد كما
~~قدمناه. فإن كان في مهواة لا يمكنه التوصل إلى الرؤية بني على العدد وأكمل
~~كل شهر ثلاثين. فإن التبست عليه المشهور اجتهد وبنى على غلبة ظنه، وإن لم
~~يغلب على ظنه شيء فأجراه اللخمي (3) على قولين: أحدهما: أنه يصوم سائر
~~الشهور. والثاني: أنه يتحرى شهرا ليصومه (4). وهذا كما قدمناه فيمن التبست
~~عليه دلائل القبلة. وكما اختلف في من نذر يوما من الجمعة (5) ثم نسي عينه؛
~~فقيل: يتحرى يوما فيصومه، وقيل: يصوم آخر يوم من الجمعة (6) حتى يكون قضى
~~إن لم يكن هذا اليوم (7). وقيل يلزمه صوم الدهر (8) إن نذر يوما (9) مؤبدا.
~~فعلى هذا فلا بد أن يلزمه سائر الشهور.
# فان تحرى شهرا، أو صام باجتهاده؛ فلا يخلو أن يتبين له أنه أخطأ
~~PageV02P733
#
# أو أصاب، أو يخفى عليه ذلك بعد خروجه إلى حيث يمكنه النظر. فإن تبين له
~~الخطأ فإن أخطأ وصام (1) ما بعد رمضان أجزأه، وكان قضاء. وإن أخطأ بصوم ما
~~كان قبله فلا يجزيه إلا أن تكون شهورا عدة صام منها مثلا عن ثلاثة شهور
~~شعبان، وأما الشهر الآخر فلا خلاف في المذهب أنه يقضيه لأنه صام قبله. وأما
~~الأول والثاني: ففي وجوب قضائهما قولان: المشهور وجوب القضاء. وقال (2) ابن
~~الماجشون: لا يجب (3) ويكون الصوم الثاني والثالث قضاء عن الأول [والثاني]
~~(4).
# وهذا خلاف في وجوب تعيين الشهر بالنية. وقد قدمنا الخلاف في وجوب تعيين
~~اليوم بعينه (5) في الصلاة. وذكرنا (6) أن ثمرة ذلك لو نسي صلاة لا يدري هل
~~هي من السبت أو من الأحد مثلا. فلا (7) شك أنه إذا تبين له أنه أصاب فلا
~~شيء عليه، وإن أشكل عليه؛ فإن بقي على ما كان عليه في حال صومه من غير أن
~~تظهر أمارة ريبة، فلا شيء عليه ويستصحب الإجزاء، هكذا قاله أبو الحسن. وإن
~~بدت (8) له أمارة ريبة فهاهنا قولان: أحدهما: أنه يجب عليه القضاء حتى
~~يستيقن ببراءة (9) ذمته فإن أصاب الشهر أو صام بعده قضى عنه. والثاني: نفي
~~القضاء حتى يستيقن أنه صام قبله. وهذا ms314 على ما قدمناه من الخلاف في حكم من
~~أيقن بالوضوء وشك في الحدث. وقد وقعت الروايتان مطلقا، ولم يفصل قائلها بين
~~ظهور ريبة وعدم ظهورها. وفصل أبو الحسن اللخمي كما قلناه. ولا شك أن وجهه
~~PageV02P734
#
# بين؛ لأنه إذا لم يسترب فلا شك، وإنما الشك مع تعارض خاطرين: أحدهما: أنه
~~يقتضي أمرا، والآخر: يقتضي ضده، ولا ترجيح لأحدهما على الآخر.
# ...
### | فصل (من اضطر للفطر هل يتمادى في الفطر أم لا؟)
# وقد قدمنا حكم من أصبح مفطرا في رمضان لجهله باليوم أو لعذر أوجب الفطر.
~~وهل [على المفطر] (1) إمساك بقيمة اليوم أو لا يلزمه؟ وأعطينا في ذلك قولا
~~كليا. لكن اختلف المذهب فيمن اضطر إلى الفطر لغلبة عطش أو أمر بين الضرر
~~فأفطر (2) حتى ذهبت ضرورته، هل يجوز له التمادي على الفطر لأنه إنما أفطر
~~للضرورة فأشبه (3) الحائض والمسافر؟ أو لا يجوز له، لأنه إنما أفطر لعذر
~~وقد انصرف بعد فتنعقد (4) عليه حرمة اليوم. وهكذا يلاحظ الخلاف فيمن اضطر
~~إلى أكل الميتة؛ هل يجوز له الشبع منها [والتزود] (5)، أو إنما يجوز له
~~تناول [ما يمسك] (6) القوت؟
# ...
### | فصل (حكم الجنابة والحيض)
# وجمهور الأمة على أن حدث الجنابة لا يناقض الصوم، وكذلك غيره من الأحداث.
~~والدليل عليه قول عائشة رضي الله عنها فيما حكته عن PageV02P735
#
# رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "أنه كان يصبح جنبا في رمضان من جماع من
~~غير احتلام" (1).
# وأما حدث الحيض بعد ارتفاع الدم فهل يناقض الصوم؟ لا يخلو من أن ينقطع
~~الدم قبل الفجر بزمان يمكن فيه الغسل، أو بزمن لا يمكن فيه الغسل، فإن أمكن
~~ففي المذهب قولان: أحدهما: أنه لا يناقضه، وهو المشهور قياسا على حدث
~~الجنابة. والثاني: هو الشاذ، أنه يناقضه، ولا ينعقد الصوم إلا بعد الاغتسال
~~قياسا على الصلاة. وإن لم يمكن الاغتسال فقولان: المشهور صحة الصوم. والشاذ
~~عدم الصحة. وهذا نظرا إلى أن الصوم لا ينعقد إلا بعد المخاطبة [بالصلاة]
~~(2)، وإذا لم يمكن الغسل فلا تخاطب (3) على نصوص المذهب. فإن اجتمعت (4)
~~قلت: [المذهب على ms315] (5) ثلاثة أقوال: أحدها: صحة الصوم وإن بقي حدث الحيض.
~~والثاني: عدم الصحة. والثالث: التفرقة بين إمكان الغسل وعدم إمكانه.
# وفي الكتاب فيمن أصبحت فشكت أطهرت قبل الفجر أو بعده، فلتصم يومها ذلك
~~وتقضيه. واستقرىء من (6) هذه المسألة فرعان: أحدهما: وجوب صوم يوم الشك
~~للاحتياط ثم يقضي. وهذا كما قدمناه من استقراء أبي الحسن اللخمي وجوب الصوم
~~(7) من أحد الأقوال في التي لا ينقطع PageV02P736
#
# عنها الدم بعد عادتها هل تصوم وتقضي فيما بينها وبين (1) الخمسة عشر
~~يوما. وقد قدمنا في ذلك. والاستقراء من مسألة الشاكة هل طهرت قبل الفجر
~~أضعف (2)، لأنها لا دم معها. والظاهر براءتها لعدم (3) الدم.
# والفرع الثاني: أن الحائض لا يجب عليها تجديد النية للصوم؛ بل تكتفي بما
~~تقدم في أول الشهر. وفي ذلك خلاف يأتي في باب النية [في الصوم] (4).
# ...
### | فصل (5) (حكم الجنون والنوم والإغماء)
# ولا خلاف أن الجنون مناقض لانعقاد الصوم، لكن حكم القضاء قد قدمنا ما في
~~المذهب فيه (6). ولا خلاف أن النوم لا يناقض الصوم. وأما الإغماء فإن كان
~~بمرض استغرق جميع أجزاء النهار فلا خلاف في المذهب أنه يناقض الصوم، ولا
~~ينعقد معه، قياسا على الجنون. وإن كان بغير مرض فالمشهور أنه كالأول،
~~والشاذ أنه كالنوم. وهو خلاف في شهادة؛ هل يستغرق الإغماء بغير مرض حتى
~~يذهب العقل [جملة ويخرج] (7) عن حالة النوم بالكلية، أم لا؟ فإن كان
~~الإغماء في اليسير من النهار؛ فإن سلم طرفه الأول فلا خلاف في المذهب أنه
~~كالنوم وهذه (8) شهادة بأنه مع هذه الحالة لا يستغرق العقل، فإن كان في
~~طرفه الأول حتى كان الإغماء [من] (9) قبل PageV02P737
#
# طلوع [الفجر] (1) ففي المذهب قولان: أحدهما: أنه لا يناقض، والثاني: أنه
~~يناقض. فمن قال إنه لا يناقض قاسه على الكائن في آخر النهار (2). ومن قال
~~إنه يناقض نظر إلى حالة الانعقاد، فمتى سلمت عد ما يطرأ بعدها كالنوم. وإن
~~أتى الإغماء على شطر (3) النهار ففيه قولان: أحدهما: أنه لا يناقض [كالنوم]
~~(4). والثاني: أنه يناقض [كالجنون] (5). وهو خلاف في شهادة هل يعم ms316 هذا
~~المقدار أجزاء العقل حتى يكون كالجنون أو لا يعم، إلا أن يكون مستغرقا لكل
~~النهار. وفي الجل قولان أيضا (6): وجوب القضاء، واستحبابه. وهما على ما
~~قدمناه.
# ...
### | فصل (حكم من أفطر متأولا)
# ولا خلاف في وجوب الكفارة عندنا مع القصد إلى انتهاك حرمة الصوم. فإن
~~أفطر متأولا فإن قرب تأويله واستند إلى أمر موجود فلا كفارة عليه. وهذا كما
~~مثله في الكتاب فيمن أفطر ناسيا فظن بطلان صومه فأفطر متعمدا، أو المرأة
~~ترى الطهر ليلا في رمضان فلم تغتسل فتظن أن من لم تغتسل ليلا (7) فلا صوم
~~لها فتأكل، والرجل يدخل من سفره ليلا فيظن أنه لا صوم له إلا أن يدخل نهارا
~~فيفطر. والعبد يخرج راعيا على مسيرة أميال فيظن أنه سفر يبيح له الفطر، فلا
~~كفارة على جميع هؤلاء. وقال ابن القاسم: "وكلما رأيت مالكا رحمه الله يسأل
~~عنه من هذا الوجه على التأويل PageV02P738
#
# فلم أره يجعل فيه الكفارة" (1). وإن بعد تأويله ففي المذهب قولان: إيجاب
~~الكفارة، والثاني: إسقاطها. وهذا كما قدمناه في من رأى الهلال وحده فرد
~~الإمام شهادته فأفطر، ظانا أن الصوم لا يجب عليه. فإن إستند تأويله إلى سبب
~~معقول (2) ففيه قولان: أحدهما: إيجاب الكفارة، وهو المشهور نظرا إلى الحال.
~~والشاذ إسقاطها، نظرا إلى المآل. وهذا كمسألة المفطرة تعويلا على أنه يوم
~~حيضتها، وكالمفطر تعويلا على أن اليوم تنوبه (3) فيه الحمى. وهو يلاحظ
~~مسألة من الكلام وهو من بلغ فأهمل النظر والاستدلال به (4) عند بلوغه
~~فاحتلم قبل إكمال أجزاء (5) النظر [لو أفتتحه] (6). واختلف القائلون بإيجاب
~~النظر هل يحكم بعصيانه نظرا إلى حالة التفريط أو ينتفي العصيان نظرا إلى
~~أنه لو بادر لما أغنى عنه ولم يصل إلى المقصود (7). PageV02P739
#
### | فصل (حكم الحامل والمرضع)
# وينخرط حكم الحامل والمرضع في سلك (1) المريض؛ فأما الحامل فمتى أدى
~~صومها إلى الخوف على نفسها أو على ما في بطنها أفطرت، ويجب عليها الإفطار
~~في كل حالة يجب على المريض، وقد قدمناه. وهل تكون عليها الفدية الصغرى؛ وهي
~~مد لكل يوم؟ في ms317 المذهب أربعة أقوال: أحدها: نفي الوجوب، قياسا على المريض.
~~والثاني: إيجابه، لأن النص ورد في المريض، وقد ورد عنه - صلى الله عليه
~~وسلم - إيجاب الفدية على الحامل. والثالث: التفرقة بين أن تخاف على نفسها
~~فتسقط الفدية لأنها مريضة، أو تخاف على ما في بطنها فتجب لأنها في هذه
~~الحالة كالمرضع والمرضع لا يتعلق عليها (2). والرابع: تطعم إن احتاجت إلى
~~الفطر قبل ستة أشهر، ولا تطعم إن احتاجت إليه بعد ستة أشهر، لتحقق حالة
~~المرض بعد [ستة أشهر] (3).
# فأما المرضع فإن شق عيها الصوم وأدى إلى حالة المرض؛ فإن قدرت، أو قدر من
~~يلزمه إرضاع الصبي المولود على أن يستأجر له من تقوى (4) على الإرضاع
~~والصيام، أو مرضعا (5) حائضا أو كتابية، وكان المولود يقبل غير أمه، وجب
~~الاستئجار ولم يجز الفطر.
# وإن لم يوجد من يستأجر [أو بما يستأجره] (6) أو لم يقبل غير أمه أفطرت
~~الأم وأرضعته. وفي وجوب الفدية عليها قولان. وهي مطيقة في نفسها غير
~~PageV02P740
#
# مطيقة لضرورة (1) الولد؛ فمن نظر إلى حالتها أوجب الفدية، ومن نظر إلى
~~حالة الولد أسقطها. وقد قدمنا الخلاف في قوله تعالى: {وعلى الذين يطيقونه
~~فدية طعام مسكين} (2) هل هو محمول على القادر على الصوم، أو أنه كان يخير
~~بين الصيام (3) والإطعام ثم نسخ، أو معناه يلزمونه وإن عجزوا عنه (4).
# وعليه أيضا القولان في المتعطش والشيخ الكبير. وبالجملة، كل من لا مرض
~~به، ويعلم من حالته أنه لا يمكنه إكمال صوم اليوم، هل تلزمه الفدية أم لا
~~تلزمه؟
# ...
### | فصل (لا تصوم الزوجة تطوعا إلا بإذن زوجها)
# والنكاح معاوضة بين الزوجين، ملك به الزوج الانتفاع بالزوجة والاستمتاع،
~~فليس لها أن تفعل ما يؤدي (5) إلى تعطيل ملكه إلا بإذنه. فلهذا لا تصوم
~~تطوعا إلا بإذنه، أو تعلم من حاله أنه لا يحتاج إليها في النهار. فإن صامت
~~من غير إذنه فمقتضى المذهب أنه يجبرها على الفطر. وهكذا يكون العبد ليس له
~~أن يصوم تطوعا إلا بإذن سيده، وهذا إذا كان صومه يضر بسيده في عمله، وأما
~~إن ms318 كان غير مضر فقد قالوا لا يمنعه.
# وينبغي أن ينظر هل يضر ذلك في المال أو يضر في الحال؛ فإن كان يضر في
~~المآل فله أن يمنعه، وليس للزوج ولا للسيد المنع من الصوم الواجب لتقديم حق
~~[الله تعالى] (6) لأنه (7) على ذلك دخل. PageV02P741
#
# وهل له المنع في تعجيل القضاء؟ وهذا مما تردد فيه المتأخرون هل له ذلك
~~لما كان تعجيل القضاء لا يجب، أو ليس له ذلك للمحاذرة من أن يحرم (1) أو
~~يعجز عن القضاء حتى يدخل عليه شهر آخر فيكون مفرطا (2). وسنذكر الخلاف في
~~من صح من الأيام ما يمكن له فيه القضاء، ثم توالى عليه المرض حتى دخل عليه
~~شهر آخر، هل يكون مفرطا أم لا؟
# ...
### | باب في أحكام القضاء
# ولا خلاف أنه لا يجب على الفور. والأصل في ذلك ما أخبرت به عائشة رضي
~~الله عنها عن نفسها أنها كانت تؤخر قضاء رمضان إذا أفطرت فيه فما تقضيه إلا
~~في شعبان لشغلها بالرسول - صلى الله عليه وسلم - (3). فإن بادر المكلف فقد
~~سلمت ذمته وبرئ، وإن أخر ثم أمكنه القضاء قبل دخول رمضان الثاني فقضى فلا
~~فدية عليه، وإذا كان معذورا بالمرض أو السفر جميع السنة فلا فدية عليه، وإن
~~صح عند تعين (4) القضاء فلم يقضه وهو في شعبان فعليه الفدية بلا خلاف
~~عندنا، وإن زال عذره في أثناء السنة ومرض أو سافر عند تعين القضاء فلم يقضه
~~ففي وجوب الفدية عليه قولان للمتأخرين. وهما على الخلاف فيما وجب وجوبا
~~موسعا هل يتعلق الإثم بفواته إذا أمكن الإتيان به قبل تعيين (5) فعله
~~للأصوليين (6) في ذلك قولان. PageV02P742
#
# وإذا وجبت الفدية فمتى يؤمر بإخراجها؟ قولان في المذهب: أحدهما: عند تقرر
~~(1) القضاء واستقراره في الذمة (2) لأنه سبب الوجوب. الثاني: عند الأخذ في
~~القضاء بعد رمضان الثاني، [إذ] (3) حينئذ وجب القضاء فتجب الفدية متابعة
~~له. وإذا وجبت (4) الفدية فأوصى بها كانت مبداة. لكن (5) النظر في حكم
~~التبدية محال يأتي في كتاب الوصايا. وإذا لم [تجب فأوصى بها لم تكن] (6)
~~مبداة.
# لكن اختلف ms319 إذا اجتمع على المكلف صوم عن تمتع وما في معناه وقضاء رمضان
~~ولم يتعين زمن القضاء؛ هل يبدأ بالصوم عن التمتع، أو بالصوم للقضاء،
~~فالتبدية بالتمتع (7) لأنه مأمور بتعجيله في أيام الحج. فإذا فاته، أمر
~~بالمبادرة إليه وتبدية قضاء رمضان؛ لأنه بدل عما هو أكبر من صوم المتمتع.
# ...
### | فصل (زمن القضاء)
# وكل زمن يخير الإنسان في صومه أو فطره؛ فإنه يصح أن يكون محلا للقضاء.
~~واحترزنا بقولنا "يخير" من صوم [يوم] (8) العيدين، فإن الفطر فيهما واجب.
~~وأما الثلاثة الأيام التي بعد يوم النحر ففيها خلاف نذكره؛ وذلك أن اليومين
~~يصح صومهما للمتمتع. وهل يصومهما من نذرهما [لا يخلو أن PageV02P743
#
# ينذرهما بعينهما أو تبعا (1) للشهر أو تبعا للسنة؛ فإن نذرهما بعينهما
~~ففي المذهب قولان: المشهور أنه لا يصومهما قياسا على يوم العيد. والشاذ
~~يصومهما قياسا على المتمتع. وكذلك القولان أيضا في ناذر ذي الحجة وناذر
~~السنة. والقول أنه يصومهما [هاهنا شاذ جدا] (2)، وأما اليوم الرابع من يوم
~~النحر؛ ففي صيامه على النذر قولان: المشهور [جواز] (3) صومه، لأنه ليس محلا
~~للنحر عندنا. ولا يتناوله قوله - صلى الله عليه وسلم -: في أيام [النحر]
~~أنها أيام أكل وشرب [وتبعل] (4). والشاذ أنه لا يصومه، لأنه ملحق باللذين
~~قبله في حكم الرمي بالجمار. وكذلك الخلاف في هذه الثلاثة الأيام هل يصومها
~~من وجبت عليه الكفارة فافتتح الصيام قبل العيد وكان معذورا حتى لا يبطل
~~تتابعه؟
# وهل يصح القضاء في هذه الثلاثة أيام؟ في المذهب ثلاثة أقوال: أحدها: أنه
~~لا يصح، والثاني: أنه يصح، والثالث: التفرقة فيصح في اليوم الرابع، ولا يصح
~~في اليومين اللذين قبله. ومعرفة سبب الخلاف يؤخذ مما تقدم.
### | (حكم تتابع القضاء)
# ولا يجب تتابع القضاء عندنا بل يستحب. والأصل في هذا أن القضاء إنما ثبت
~~من غير شرط التتابع فيه، فلا تعمر الذمة بتتابعه إلا أن يثبت ما
~~PageV02P744
#
# يقتضيه. وما يقوله أهل المذهب من أن كل صوم في القرآن ينقص (1) عن الشهر
~~فلا يجب تتابعه، وما أكمل فيه الشهر وجب تتابعه، فإنما هو ms320 على التقريب وليس
~~ذلك علة في وجوب التتابع وعدم وجوبه. وإنما وجب التتابع في ما كان شهرا أو
~~شهرين للنص على وجوب التتابع. ويرجع إلى الاحتراز [بالتخيير] (2) بين الصوم
~~والفطر فيما يجب صومه ولا يصح (3) فيه القضاء، وهذا كرمضان ثان. ولو نوى به
~~القضاء عن الأول [فالمذهب على ثلاثة أقوال: الإجزاء عن هذا، ويكون أداء.
~~والإجزاء عن الأول] (4)، ويكون قضاء. وقد تؤولا جميعا على المدونة؛ لأنه
~~قال: ويكون عليه قضاء رمضان الآخر، ويروى بكسر الخاء، فيكون معناه: الإجزاء
~~عن القضاء. ويروى بفتحها، ويكون معناه (5): الإجزاء عن الأداء. وقيل لا
~~يجزي عن واحد منهما. وخرج الباجي قولين بالإجزاء عن الأول والثاني، على
~~خلاف في المذهب؛ هل تجزي نية القضاء عن نية الأداء، أو عكسه [عدم الخلاف هل
~~يجزيه نية الأداء عن نية القضاء] (6). ومثله الأسير يصوم شهرا، ثم يتبين له
~~أنه صام شعبان. وقد قدمنا الخلاف في ذلك. والذي يعول عليه في هذا. أما في
~~مسألة الأسير فما قدمناه.
# وأما مسألة القضاء؛ فإن هذا قاصدا إلى الصوم مع العلم بوجوب صوم هذا
~~الشهر عليه؛ فمن قال بالإجزاء على الأداء رأى أن حقيقة النية قد حصلت (7)،
~~وحكم بأن الصوم للقضاء حكم بخلاف الشريعة وهو مردود.
# ومن قال بالإجزاء عن القضاء أعطاه حكم قصده وراعى حكم النية، PageV02P745
#
# ولا صوم إلا بها عندنا فيجزيه عن القضاء، وإن أخطأ (1) بتأخير الأداء.
# وأما من نفى الإجزاء فلأنه رأى تعيين الشهر يقتضي صومه عن الأداء. والقصد
~~[وقع] (2) بخلاف ذلك وحصل التنافي بين العلم بوجوب (3) الأداء والقصد إلى
~~القضاء. ومتى حصل التنافي [بين العلم بوجوب الأداء والقصد إلى القضاء] (4)
~~بطل.
# وخرج أبو الحسن اللخمي على هذا الخلاف فيما لو قصد أن يصوم رمضان عن نذر
~~أو عن كفارة ظهار أو غيرهما. والمنصوص في هذا عدم الإجزاء على الجميع. ولعل
~~هذا لا يجري فيه الخلاف لبعد ما بين الوجوب هاهنا، بخلاف ما إذا قصد ما هو
~~من جنس واحد.
# ...
### | فصل (كيف يقضي الشهر كاملا من عول على التتابع)
# ولا ms321 خلاف أن من أفطر في رمضان أياما لا يجب عليه إلا عدتها، فإن أفطر
~~جميع الشهر وابتدأ القضاء متفرقا أو في أثناء شهر ثان؛ فلا يجب عليه إلا
~~عدد الأيام. فإن ابتدأ القضاء في شهر شوال وعول على المتابعة من أوله، فإن
~~كان كعدد الأول فلا شك في الإجزاء، وإن كان هذا الثاني أكمل فهل يجب عليه
~~صيام جميعه؟ [وهل يكتفي به إذا نقص؟] (5) في المذهب قولان: أحدهما: أنه
~~يراعي عدد الأيام ولا حكم للشهر، لقوله تعالى: {فعدة من أيام أخر} (6).
~~والثاني: أنه يراعي حكم الشهر؛ لأنه ليس في PageV02P746
#
# ذمته إلا شهر. ويلتفت هذا الخلاف (1) في القضاء، هل يجب بالأمر الأول
~~فيكون عليه عدد الأيام، أو بأمر ثان فيراعي الشهر.
# ...
### | باب في أحكام النية في الصوم
# (2).
# ولا خلاف [عندنا] (3) في وجوب النية للصائم وعدم الإجزاء مع غير قصدها
~~(4) إلا ما ذكره ابن الماجشون وأحمد بن المعذل (5) في الصوم المتعين. وهذا
~~لأن الصوم عبادة محضة، وهو يقع عبادة وعادة. والنية للتمييز بين العبادات
~~والعادات. ثم لا خلاف أنه لا تجزي عندنا إلا أن تتقدم النية على سائر
~~أجزائه، فإن طلع الفجر ولم ينو لم يجزه في سائر أنواع الصيام إلا يوم
~~عاشوراء ففيه قولان: المشهور من المذهب أنه كالأول، وهذا لعموم قوله - صلى
~~الله عليه وسلم -: "لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل" (6) على أنه قد
~~اختلف في مقتضى هذا النفي. وتحقيقه محال على فنه من PageV02P747
#
# الأصول. والشاذ اختصاص يوم عاشوراء بصحة الصوم وإن وقعت النية في النهار،
~~لقوله - صلى الله عليه وسلم - يوم عاشوراء: "أنا صائم فمن شاء فليصم ومن
~~شاء فليفطر" (1). وظاهره يقتضي إباحة الصيام لمن لم يبيته، ولعله يحتمل هذا
~~في المشهور (2) على بيان الحكم في عدم الوجوب، ويكون معناه: فمن شاء أن يصم
~~في عام ثان لا في هذا اليوم.
### | (محل النية)
# وإذا ثبت اشتراط تقدم النية. فلا خلاف عندنا أن محلها الليل، ومتى عقدت
~~فيه أجزأت ولا يشترط مقارنتها للفجر بخلاف الصلاة والطهارة والحج، فإنا ms322 (3)
~~نشترط المقارنة والتقدم بالزمان اليسير على ما تقدم تفصيله. والفرق بين
~~الصوم وبين سائر [هذه] (4) العبادات أن الغالب [مجيء] (5) أول زمن (6)
~~الصيام والناس (7) نيام. وفي تكليفهم المقارنة كبير مشقة عليهم، تسقط مثلها
~~الشريعة.
### | (هل يجزي تبييت النية في أول رمضان علي سائره أم لا؟)
# لكن اختلف المذهب هل يجزي التبييت في أول رمضان على سائره، أو لا بد لكل
~~ليلة من التبييت؛ فالمشهور: الإجزاء. والشاذ اشتراط التبييت في كل (8)
~~ليلة، [لأن الليل زمان لا يصح صومه، فهو كالتابع للنهار] (9). PageV02P748
#
# وسبب الخلاف النظر إلى تخلل الفطر، وهو يقتضي منع اتصال العبادة، فيفتقر
~~إلى التبييت كل ليلة. أو النظر إلى أن الليل زمن لا يصح صومه، فهو كالتابع
~~للنهار، أو في حكم العدم معه. أو النظر إلى اتصال الصيام، أو التعويل على
~~صوم جميع تلك الأيام.
### | (هل يفتقر سارد الصوم إلى تبييت النية كل ليلة؟)
# وعلى هذا التعليل اختلف في من شأنه سرد الصوم، أو من نذر صوم يوم بعينه،
~~هل يفتقر إلى التبييت كل ليلة أو يكفيه التعويل من أوله؟ ولا شك على الشاذ
~~من المذهب أنه يفتقر إلى التبييت. وإنما هذا الخلاف على المشهور، فمن علل
~~في رمضان بوجوب اتصال الصيام أوجب التبييت في حق من شأنه سرد الصوم وفي حق
~~ناذر يوم بعينه، ومن علل بالتعويل على إدامة الصيام لم يوجبها في حق من
~~يسرد الصوم وأوجبها في حق الناذر ليوم بعينه، ومن عول على التعويل (1) على
~~صوم الأيام أسقط التبييت عن جميع هؤلاء.
# وفي المذهب في ذلك ثلاثة أقوال: أحدها: إيجاب التبييت إلا في رمضان كما
~~تقدم. والثاني: نفي إيجابها عن سارد الصوم وعن الناذر يوما بعينه. والثالث:
~~إسقاطه عن الناذر (2) دون غيره.
# ولو طرأ في رمضان ما أباح الفطر فهل يفتقر إلى [إعادة] (3) التبييت؟ في
~~المذهب قولان. وقد قدمنا مسألة الحائض تشك هل طهرت قبل الفجر أو بعده؟ وأن
~~الأشياخ أخذوا منها أن إعادة التبييت لا يلزم، لأنه إنما علل في المدونة
~~وجوب القضاء بأنها لا تدري ms323 أطهرت قبل الفجر أو بعده، ولم يلتفت إلى النية.
~~وهذا الاستقراء ظاهر على أنه قد يعلل [بعلة] (4) ثم يعول PageV02P749
#
# على غيرها. وهذا كما قدمناه في الإمام أن يقرأ الإمام سورة فيها سجدة (1)
~~في صلاة الفرض خيفة التخليط. ثم سئل عن الفذ فكرهه أيضا. والتخليط مأمون في
~~حقه.
# وسبب الخلاف في وجوب إعادة النية (2) النظر إلى التعويل على إدامة الصوم
~~في الأول ووجوبه. وما طرأ من الفطر غير مؤثر في النية الأولى، ولا يفتقر
~~إلى تبييت. أو النظر إلى تخلل زمان يصح (3) صومه [وفطره] (4)، فصار قاطعا
~~للنية الأولى.
# وقد فرق بعض المتأخرين بين الحائض وغيرها بوجهين: أحدهما: أنها معولة في
~~الغالب على وجود الحيض فتفطر فيه، ثم تعود إلى الصيام وكأنها قاصدة في
~~الأول إلى التبييت بعد انقطاع الحيض، بخلاف المريض والمسافر وهذا ظاهر في
~~المريض وأما المسافر فإن عول من (5) أول رمضان في أول صومه على أنه يسافر،
~~فهو كالحائض.
# والثاني: أن زمن الحيض لا يصح صومه فأشبه الليل، بخلاف المسافر والمريض.
~~وإذا قلنا بصحة التبييت من الأول فإنما يجتزي بذلك ما لم يأت بما يناقض
~~نيته (6).
# وإن أتى بما يناقض، وقصد إلى الفطر؛ فإن كان بعد انعقاد الصوم في أثناء
~~النهار فقولان: أحدهما: أن ذلك لا يضره، والثاني: أنه يبطل صومه. وهما على
~~الخلاف في الصوم، هل كل جزء منه قائم بنفسه أو أواخره مبنية على أوائله.
~~فإن قلنا إن كل جزء يعطى حكم نفسه أبطلنا الصوم. وإن قلنا إن أواخره مبنية
~~على أوائله اختلف في هذا على الخلاف في رفض العبادة PageV02P750
#
# هل يؤثر أم لا؟ وإن كان قصده إلى رفض النية قبل الفجر فلا يصح صومه. وفي
~~هذا نظر إذا قلنا إن جميع الشهر في حكم اليوم [الواحد] (1)، فعلى هذا يختلف
~~فيه وإن قصد إلى الرفض قبل الانعقاد وقبل طلوع الفجر.
# ...
### | باب في أحكام الكفارة
# (2)
# والنظر فيها ينحصر في فصلين: أحدهما: على من تجب، والثاني: في صفتها.
~~فأما الأول فقد تقدم [الكلام] (3) عليه، وأما الثاني فهي صغرى وكبرى ms324.
~~فالصغرى مد عن كل يوم بمد النبي -صلى الله عليه وسلم-، وأما الكبرى فقد
~~اختلف المذهب في صفتها؛ فالمشهور: أنه ليس فيها إلا الإطعام. لكن اختلف
~~المتأخرون هل ذلك من باب الأولى ويجزئ غيره، أو من باب الأوجب فلا يجزئ
~~غيره. والشاذ أن يكون بالإطعام وغيره. وإذا قلنا بهذا فهل تتنوع بقدر (4)
~~أنواع الموجب، أو تكون على حد سواء. في المذهب قولان: والأشهر تساويهما وإن
~~اختلف الموجب. والشاذ أنها بالإطعام إن كانت بغير جماع، وعتق أو صيام (5)
~~إن كانت بالجماع. وإذا قلنا بالتساوي فهل هي على التخيير ككفارة الأيمان أو
~~على الترتيب ككفارة الظهار؟ في ذلك قولان. وإذا قلنا بالتخيير هل يبتدأ
~~بالطعام أولا أو بالعتق؟ في ذلك قولان.
# وسبب الخلاف اختلاف ظواهر، [فعول في] (6) المشهور على قوله {وعلى الذين
~~يطيقونه فدية طعام مسكين} تعالى: (7)، وحمله على الكفارة PageV02P751
#
# الكبرى بتعمد الفطر. وقد قدمنا الخلاف في معنى الآية.
# ومن فرق بين الموجب (1) رأى أن الآية محمولة على الفطر بغير الجماع،
~~والأحاديث تقتضي الفطر بالجماع، ونظر أيضا إلى أن الأشد والآثم [يجب على
~~الأشد في الارتكاب] (2) والجماع أشد والشهوة فيه أغلب، فكان الواجب عنه
~~أكبر (3) من الواجب عن غيره. ومن قال بالترتيب عول على ما في بعض الطرق من
~~أنه - صلى الله عليه وسلم - سأل المستفتي له هل يستطيع إعتاق رقبة؟ فلما
~~أخبره بعدم قدرته على ذلك سأله عن استطاعته الصوم، فلما أخبره بالعجز عنه
~~سأله عن القدرة عن الإطعام. فهذا يقتضي الترتيب ككفارة الظهار، ولأنها أيضا
~~تنوعت بأنواع الظهار ومقدرة (4) بقدرها فتجب المساواة بينهما.
# ومن خير فلما في بعض الطرق من التخيير، وكأن من يرى أن الأولى الابتداء
~~بالعتق يراعي مذهب المرتبين، ومن يرى الابتداء بالإطعام يراعي مذهب
~~المقتصرين عليه. هذا مبادئ سبب الخلاف بحسب ما يليق بهذا المجموع.
# والإطعام [ستون مدا] (5) لستين مسكينا كما في الظهار، وكذلك في الحديث
~~عنه - صلى الله عليه وسلم - (6). وهل تكون من عيش المكفر أو من غالب عيش
~~الناس PageV02P752
#
# إن اختلف ذلك. قال أبو الحسن ms325 اللخمي: "يجري على الخلاف في الكفارة في
~~زكاة الفطر".
# وأما الرقبة فيشترط فيها السلامة [والإيمان] (1) كما يشترط في سائر
~~الكفارات. وبيان ذلك يأتي في كتاب الإيمان والظهار.
# ...
### | فصل (تعدد الكفارة)
# وعندنا أن الكفارة تتعدد بتعدد الأيام. وهل تتعدد بتعداد الانتهاك في
~~اليوم الواحد؟ أما إن انتهك قبل أن يكفر فلا خلاف أنها لا تتعدد، وأما إن
~~كفر ثم انتهك، فإن أكل أو شرب أو جامع فللمتأخرين قولان: أحدهما: إيجاب
~~كفارة ثانية وثالثة وإن أكثر الانتهاك تكررت (2) الكفارة. والثاني:
~~الاقتصار على كفارة واحدة وهو خلاف في عودة حرمة اليوم بإخراج الكفارة أو
~~نفي عودتها.
### | (عقوبة من ظهر عليه الأفطار متعمدا)
# وتجب العقوبة على من ظهر عليه الإفطار في رمضان متعمدا. وإن جاء مستفتيا
~~[تائبا] (3) فأجراه أبو الحسن اللخمي على الخلاف في شاهد الزور إذا جاء
~~مستفتيا. وفي عقوبته قولان. والظاهر هاهنا نفي العقوبة لأن الرسول - صلى
~~الله عليه وسلم - يعاقب المستفتي له في ذلك (4). وأيضا، فإن شهادة الزور
~~أكبر من انتهاك حرمة الصوم لتعلقها بالغير (5)، ولأن الرسول عليه السلام
~~PageV02P753
#
# عدها من أكبر الكبائر ثم ردد قوله: "ألا وقول الزور" حتى تمنى الحاضرون
~~سكوته" (1).
# وإذا وجبت العقوبة كان مصروفة إلى الاجتهاد بقدر جرأة الفاعل وعدم جرأته.
### | (وجوب الكفارة على السفيه)
# وتجب الكفارة على كل مكلف وإن كان سفيها. ويكفر عنه وليه بالإطعام إن
~~قلنا إنه متعين، أو يأمره بالصيام إن قلنا بأن الكفارة على التخيير. وأما
~~إن قلنا إنها على الترتيب فتجري على حكم كفارة الظهار. وفيها خلاف هل يجزي
~~على السفيه الصيام عنه وإن كان واجدا للرقبة، أو لا تجزيه إلا الرقبة؟
~~وبيانه يأتي في موضعه.
# ...
### | باب في أحكام نذر الصيام والتطوع
# والأصل في النذر أنه إلزام من المكلف، فيحاذي فيه قصده وما نص عليه. وإن
~~لم يقصد شيئا (2)، وكان اللفظ محتملا الأقل والأكثر فبأيهما يلزم؛ في
~~المذهب قولان: أحدهما: أنه يلزمه (3) الأكثر حتى ينص على الأقل أو يقصد؛
~~لأنه عمر ذمته، ولا تبرأ إلا بالأكثر. والثاني: أنها تبرأ بالأقل حتى ms326 ينص
~~على الأكثر أو يقصده (4). PageV02P754
#
# هذا القانون في هذا الباب وإليه ترجع أكثر مسائله، ومنها أنه لو نذر (1)
~~صياما ونص على لزوم التتابع فيه أو قصده فلا يختلف في لزوم ذلك، فإن نص على
~~عدم التتابع أو قصده فلا يختلف فيه أنه لا يلزم.
# وإن أتى بلفظ محتمل ولم يقصد شيئا ففي المذهب ثلاثة أقوال: أحدها: أنه
~~يلزمه التتابع، ذكر أعواما أو شهورا جملة أو واحدا [أو أياما. والثاني: أنه
~~لا يلزمه التتابع في الثلاث صور. والثالث: أنه إن ذكر أعواما أو شهورا جملة
~~أو آحادا] (2) لزمه التتابع. وبالعكس إن ذكر أياما فقولان في اللزوم ونفيه،
~~راجعان إلى الأصل المتقدم. وأما (3) التفرقة فلأن الأيام عند هذا القائل
~~يصح تواليها وعدم تواليها. والشهور والأعوام تقتضي ألفاظها الموالاة. وهذا
~~شهادة وحكم على اللغة والتحاكم إليها، [وكأن هذا القائل] (4) يرى أنه كالنص
~~على التتابع إذا ذكر شهرا أو شهورا أو أعواما، أو كالآتي بلفظ يقتضي ظاهره
~~ذلك. فخرج عنده اللفظ عن أن يكون مستجملا (5) لا يقتضي شيئا.
# وينخرط في هذا السلك أن ينذر شهرا ويبدأه (6) في أثناء الشهر لا في أوله،
~~ففيه قولان: أحدهما: أنه يجزيه تسعة وعشرين يوما لأنها الأقل. والثاني: أنه
~~يلزمه (7) إكمال ثلاثين يوما لأنه الأكمل. ومنه أيضا أن ينذر نصف شهر ففيه
~~قولان (8): أحدهما: هل يبرأ بأربعة عشر يوما، أو لا يبرأ إلا بخمسة عشر
~~يوما. PageV02P755
#
# وكذلك [اختلف] (1) لو حلف ألا يفعل فعلا إلى (2) نصف شهر؛ ففيه القولان
~~كما تقدم. ومن هذا الأسلوب أيضا أن ينذر سنة بعينها، فهل يلزمه أن يقضي
~~الأيام التي لا يصح صومها؟ في ذلك قولان. ولو نص على القضاء أو قصده لم
~~يختلف فيه، [ولو نص على [نفي] (3) القضاء أو قصده لم يختلف فيه أيضا] (4)،
~~وإنما الكلام على نفي النص والقصد إليه، وكلامنا (5) على قضاء يومي
~~العيدين. وأما اليومان اللذان بعد يوم النحر فحكمهما الفطر على المشهور من
~~المذهب. وقد قدمنا ما فيهما من الخلاف. وأما اليوم الرابع من يوم النحر
~~فيصومه هذا، على ms327 المشهور من المذهب، فقد قدمنا ما فيها من الخلاف أيضا.
# فإذا (6) قلنا إنه يقضي من الأيام التي يفطر فيها، فهل يلزمه قضاء شهر
~~رمضان أيضا لأنه يصومه لغير النذر؟ للمتأخرين فيه قولان: أحدهما: أنه لا
~~يلزمه القضاء؛ لأنه نذر أن يصوم وقد صام. والثاني: لزومه (7).
# وكل ما رأيت من الخلاف بين الأقل والأكثر فهو جار على هذا الأسلوب الذي
~~ذكرناه، وعليه يجري حكم (8) الأيمان [في ذلك] (9) هل يبدأ فيها بالإقل أو
~~بالأكثر؟ في المذهب في ذلك قولان. وسيأتي بيانه في [كتاب] (10) النذور إن
~~شاء الله.
# ... PageV02P756
#
### | فصل (كراهية النذر)
# وكره مالك رحمه الله توقيت منذور من صيام أو غيره، وهذا إن كان لأمر
~~يرجوه المكلف أو يخافه، ففي الحديث النهي عن ذلك. وقال - صلى الله عليه
~~وسلم -: "إنما يستخرج ذلك من البخيل" (1) معناه: أن هذه الأشياء تكون
~~كالمعاوضة، وأن المكلف إذا فعل منها فعلا استحق أن يعاوض (2) عنها بمطلوبه.
~~والله تعالى يجل عن الأعواض والانتفاع بالعبادات. وإن كان النذر لغير ذلك
~~فكراهيته لئلا يأتي وقت العبادة في زمان يشق على الإنسان أداؤها فيه،
~~فيأتيها مسخطا أو مكرها، فيكون حينئذ إلى العقوبة أقرب منها إلى المثوبة
~~(3). لكن من نذر [من ذلك] (4) شيئا فعليه الوفاء بنذره لقوله - صلى الله
~~عليه وسلم -: "من نذر أن يطيع الله فليطعه" (5). وهذا إذا نذر ما يكون طاعة
~~ويصح انعقاده. ومثاله في الصوم أن ينذر صيام يوم قدوم فلان فيقدم ليلا،
~~فإنه [يصح صيامه] (6) صبيحة تلك الليلة. وإن قدم نهارا فلا يصح انعقاد
~~الصوم لذلك اليوم عندنا. وهل عليه قضاؤه؟ في المذهب قولان، وهما على الخلاف
~~في القصد هل يتعلق باليوم بعينه فلا يكون عليه القضاء، أو يتعلق بوجوب صوم
~~يوم شكرا لله تعالى؟ فإن صح صوم يوم القدوم صامه، وإلا صام يوما مكانه. ولو
~~قدم في الأيام الممنوع صومها كيومي العيدين؛ فالمنصوص نفي القضاء. وخرجه
~~أبو الحسن اللخمي على الخلاف، وهو بين على ما عللناه. PageV02P757
#
### | (من نذر يوما بعينه فنسيه)
# ومن مواقع (1) الخلاف في النذور أن ينذر ms328 يوما بعينه ثم ينساه؛ ففي المذهب
~~ثلاثة أقوال: أحدها: أنه يصوم يوما من أيام الجمعة كائن ما كان، وهذا نظرا
~~إلى أن المقصود يوما (2) وهي متساوية. والثاني: أنه يصوم سائر الأيام؛ لأنه
~~عين يوما وجهله، فلا يتحصل له إلا بصوم جميع الأيام. وكان هذين القولين
~~جاريان على ما تقدم في براءة الذمة بالأقل أو بالأكثر. والثالث: أنه يصوم
~~آخر يوم [من الجمعة] (3)، فيجعله قضاء إن لم يكن هو. وهذا نظرا إلى المقصود
~~(4)، لكنه راعى التعيين.
# ...
### | فصل (ما يقطع التتابع)
# وقد قدمنا الخلاف في صيام أيام التشريق لمن نذرها أو قضى فيها رمضان،
~~وذلك الخلاف جار في صومها عن الكفارات. وإذا كانت الكفارة مما يلزم تتابعها
~~فلا تبتدئ في أول ذي الحجة ولا في أول ذي القعدة، للعلم بأن التتابع
~~سينقطع. فإن (5) ابتدأت قصدا، فلا شك في قطع التتابع ووجوب الابتداء. وإن
~~ابتدأ قبل ذلك فطرأ مرض أو عذر اقتضى الإفطار حتى [رجع إلى الصيام] (6) في
~~ذي الحجة وتخلل يوم النحر (7) فهل ينقطع بذلك التتابع؟ في المذهب [قولان،
~~وهما على PageV02P758
#
# الخلاف في الإفطار لعذر النسيان أو غيره هل ينقطع به التتابع أم لا؟ في
~~المذهب] (1) ثلاثة أقوال: انقطاعه، وعدم انقطاعه، والتفرقة بين أن يقع (2)
~~الإفطار [مع القصد، ظانا] (3) أن الزمان ليس بزمان الصوم، فينقطع (4)
~~التتابع. [أو يقع النسيان مع العلم بأن الزمان زمان الصوم، فلا ينقطع
~~التتابع] (5).
# ويمكن تخريج هذا على الخلاف في الصيام والنذر، هل بابه من أبواب
~~المأمورات فلا يفترق عمده من نسيانه، أو من باب المنهيات فيفترق كما قدمناه
~~في كتاب الطهارة؛ وأما التفرقة فلأن ناسي العدد أو جاهل الزمن معه ضرب من
~~التفريط، فلا يصح عذره.
# ...
### | [فصل] (6) (حكم من أفطر في صوم نذر)
# ومن أفطر في صوم نذرة فإن كان عمدا (7) [عصى ووجب] (8) عليه القضاء، وإن
~~كان نسيانا أو لعذر؛ فإن كان النذر غير معين وجب القضاء، وإن كان معينا
~~فأربعة أقوال: أحدها: وجوب القضاء مطلقا قياسا على رمضان، ولأن في ذمته
~~صوما لم يوف به. والثاني ms329: نفي القضاء، وهو بناء على أن بابه باب المنهيات.
~~والثالث: إيجاب القضاء في النسيان ونفيه في الحيض والمرض؛ لأن الناسي معه
~~ضرب من التفريط. والرابع: النظر إلى PageV02P759
#
# أن المقصود هل هذا اليوم لمعنى فيه فلا يجب القضاء، أو إنما المقصود
~~[صوم] (1) يوم فيجب القضاء.
# ...
### | فصل (إجازة مالك صوم الأبد)
# والتطوع بالصوم لا شك أنه مشروع. وأجاز مالك رحمه الله وأصحابه صوم
~~الأبد. وحكى أبو الحسن اللخمي عن غير واحد منعه، وليس كما قال، [بل مذهب]
~~(2) فقهاء الأمصار جوازه. وإنما حكى البغداديون الخلاف عن أهل الظاهر (3).
~~وما ورد في الحديث من النهي عن صيام الأبد (4) محمول عند المجيزين على
~~أشخاص معينين علم - صلى الله عليه وسلم - من أحوالهم العجز عنه، أو لحوق
~~المضرة بهم. PageV02P760
#
### | (ما يستحب صيامه)
# ومما ورد في الشريعة التحضيض (1) على صيام يوم عرفة. وثبت عنه - صلى الله
~~عليه وسلم - أنه قال فيه: "يكفر السنتين (2) الماضية والمستقبلة" (3).
~~ويليه في الفضل يوم عاشوراء، وثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه كصوم سنة
~~(4). ويلحق به صوم يوم التروية. ومن المرغب فيه صوم الأشهر الحرم (5)
~~وشعبان؛ فإنه كان - صلى الله عليه وسلم - يكثر الصيام فيه (6)، وثبت عنه -
~~صلى الله عليه وسلم - الترغيب في صوم ستة أيام من شوال (7) وهي ما بعد يوم
~~الفطر وأنه كصيام الدهر، وهذا لأن الحسنة بعشر (8) أمثالها. فيحصل بصيام
~~رمضان وبصيام هذه الستة الأيام ثلاث مائة وستون يوما.
# وقد كره مالك صيامها، وهذا على رأيه في كراهية التحديد، لا سيما فيما
~~يلحقه الجاهل بالفرائض. وأجاز مطرف صيامها. PageV02P761
#
### | (كراهية إفراد الجمعة بالصوم)
# ومما وقع النهي عنه في الحديث إفراد يوم الجمعة بالصوم، لئلا يعظم كتعظيم
~~(1) اليهود للسبت، وأجازه مالك. قال الداودي (2) وإنما أجاز إفراده بالصوم
~~لأنه لم يبلغه الحديث. يريد أنه لو بلغه لنهى عنه.
# ومما ثبت الترغيب فيه صوم ثلاثة أيام من كل شهر. وقد قدمنا أن بعض
~~المفسرين يقول هي المراد بقوله تعالى: {أيام معدودات} (3). وإنما رغب في
~~صيامها لما قلنا من الحسنة بعشر (4) أمثالها. فيحصل من ms330 ذلك صيام الأبد. لكن
~~اختلف في أي الأيام يتعين (5) الصوم؛ فروت عائشة رضي الله عنها عنه - صلى
~~الله عليه وسلم -: "أنه كان لا يعين من الشهر يوما بعينه" (6)، وروى عنه
~~أبو الدرداء أنه حضه (7) على الأيام البيض، وهي الثالث عشر والرابع عشر
~~والخامس عشر (8). وكان أبو الدرداء رضي الله عنه يصوم الأول والحادي عشر
~~والواحد والعشرين. واستحب أبو الحسن القابسي أن يصوم من أول الشهر للمبادرة
~~(9) إلى الأعمال خشية القواطع (10). وهذه الآثار تقتضي نفي التعين.
~~PageV02P762
#
### | فصل (في قيام رمضان)
# وقد تقدم أن قيام رمضان من الفضائل. والانفراد به في البيوت أفضل لأنه
~~أسلم للنية، إلا لمن صحت نيته، أو إذا كان الانفراد يؤدي إلى تعطيل القيام
~~في المساجد. ولا يلزم القيام بجميع القرآن، لكنه الأولى مع القدرة عليه.
~~ولا يترك من يستكمله ويصلي وراء غيره إلا أن يكون في ذلك الغير معنى من
~~الصلاح، أو ما في معناه ليس في المستكمل. ويجوز أن يقوم من المصحف إذا
~~استمر على القراءة فيه، لا أن ينظر فيه (1) عندما يشكل عليه لأن في هذا
~~شغلا كثيرا.
# وليس في أعداد الركعات شيء (2) مؤقت لا يجوز غيره. [وقد روي: إحدى عشر
~~ركعة كقيام النبي -صلى الله عليه وسلم-، وروي ثلاثة وعشرون، وروي تسعة
~~وثلاثون. وهذا الذي استحب مالك] (3). وبالجملة ليس فيها (4) توقيت كما
~~قدمناه. وإذا كثرت الركعات قلت القراءة، وبالعكس. وما يتعلق بالقنوت وغير
~~ذلك من الأحكام قد تقدم في كتاب الصلاة. PageV02P763
#
### | كتاب الاعتكاف
### | (تعريف الاعتكاف ومشروعيته)
# وهو في اللغة: اللزوم مطلقا، وفي الشرع: لزوم العبادات المختصة (1)
~~بالإنسان في الأماكن المختصة بالعبادات. وهو ثابت في شرعنا بقوله تعالى:
~~{وأنتم عاكفون في المساجد} (2). وقد كان في شرع من قبلنا، دليله قوله
~~تعالى: {وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود} (3). وقد وقع لمالك
~~رحمه الله ما ظاهره الكراهة له، وعلل بأحد الوجهين: إما لأنه من الرهبانية
~~التي نهت عنها الشريعة، والظاهر بطلان هذا التعليل لما ثبت عنه - صلى الله
~~عليه وسلم - أنه اعتكف واعتكف جماعة من السلف. وإما ms331 لأنه عبادة شاقة قد
~~يعجز عنها الداخل فيها فيؤدي إلى قطعها وإبطالها بعد التزامها، فيلحقه الذم
~~كما لحق مبتدع الرهبانية، لقوله تعالى: {فما رعوها حق رعايتها} (4).
# فإذا تقررت هذه المقدمة قلنا بعدها: النظر في هذا الكتاب ينحصر في فصلين:
~~أحدهما: أركان الاعتكاف وشروطه. والثاني: مفسداته.
# ... PageV02P764
#
### | فصل (في أركانه وشروطه)
# فأما أركانه وشروطه فنذكرها جملة، ثم نأخذ في تفصيلها. وهي بالقول الجلي
~~لزوم المعتكف (1) المسجد صائما مدمنا على العبادة ليله ونهاره، مشتغلا بكل
~~عبادة، لا يتعلق (2) بغير نفسه.
# وأما تفصيل هذا؛ فإن المعتكف يدخل المسجد وقد هيأ (3) أسباب معيشته وما
~~يفتقر إليه من اللباس إن كان قادرا على ذلك. وإن كان عاجزا فهل يجوز له
~~الاعتكاف ثم ينظر النظر اليسير في أسباب المعيشة وغسل ثيابه؟ في المذهب
~~قولان: أحدهما: إجازته للضرورة، والثاني: المنع لأن اشتغاله بما قلنا خروج
~~عن حقيقة الاعتكاف.
### | (مدة الاعتكاف)
# وأكمل الاعتكاف في عشرة أيام والزيادة عليها خروج إلى حد الرهبانية
~~وزيادة على فعل الرسول عليه السلام. وقد يؤدي ذلك إلى العجز فيبطل الجميع.
~~فإن فعل ووفى به فلا حرج.
# وهل يجوز اعتكاف يوم واحد؟ في المذهب قولان: الإجازة، لأنه -صلى الله
~~عليه وسلم- أمر بذلك عمر رضي الله عنه (4). والكراهية، اقتداء بفعل الرسول
~~عليه السلام، ولم يعتكف أقل من عشرة أيام.
# فإن نذر اعتكاف ليلة فهل يبطل نذره لأنه نذر ما لا يجوز (5) في
~~PageV02P765
#
# الاعتكاف، إذ من شرطه الصوم، أو يصح ويلزمه اعتكاف يوم وليلة لارتباط
~~أحدهما بالآخر؟ في ذلك قولان.
### | (مكان الاعتكاف)
# فإن اعتكف دون العشرة وكان لا يتخلل اعتكافه جمعة جاز أن يعتكف في سائر
~~المساجد. فإن اعتكف عشرة أو دونها وكان يتخلل اعتكافه يوم جمعة فهل يجوز له
~~أن يعتكف في غير مسجد يجمع فيه؟ (1) في المذهب قولان: المشهور أنه لا يجوز،
~~والشاذ جوازه. وهو خلاف في الخروج إلى الجمعة هل هو مباح لأنه من العبادة
~~المتعلقة بنفس الإنسان، أو لا يجوز لأنه تصرف مستغنى عنه بأن يعتكف في موضع
~~تجمع فيه الجمعة؟
# فإن ms332 (2) اعتكف في غير الجامع ثم أتت الجمعة، أو ابتدأ الاعتكاف في غيره
~~ثم ظن أن الجمعة لا تأتيه فمرض أو حاضت المرأة ثم أتتهم الجمعة أمروا
~~بالخروج إليها. وهل يبطل بذلك اعتكافهم أم لا؟ قولان: أحدهما: البطلان لأنه
~~مخالف [لحقيقة] (3) الاعتكاف، والثاني: الصحة لأنه أمر ضروري كحاجة
~~الإنسان. وإذا قلنا بصحة الاعتكاف فهل يعود إلى موضع اعتكافه أو يتم في
~~الجامع؟ قولان: أحدهما: العودة لأنه تعين بالقصد والإتمام في الجامع
~~[مخالفة لحقيقة الاعتكاف. والثاني: الصحة والإتمام في الجامع] (4) لأنه
~~مساو للأول، والرجوع عمل مستغنى عنه.
### | (حكم ابتداء الاعتكاف ونهايته)
# ولا خلاف عندنا أن من دخل موضع اعتكافه بعد طلوع الفجر لا يعتد بذلك
~~اليوم؛ لأن الاعتكاف لا يكون إلا بصوم، والصوم يفتقر إلى نية قبل الفجر.
~~وإن دخل قبل غروب الشمس اعتد باليوم. وإن دخل بعد الغروب PageV02P766
#
# وقبل الفجر، فهل يعتد به أم لا؟ في المذهب قولان: أحدهما: الاعتداد لأن
~~المقصود (1) [دخوله في زمن يصح فيه عقد] (2) الصوم وهو حاصل بذلك. والثاني:
~~نفي الاعتداد به لأن المشروع فيها أن يجمع بين الليل والنهار، ولا يصح
~~استيفاء جميع أجزاء الليل (3) إلا أن يدخل قبل الغروب.
# هذا حكم ابتداء الاعتكاف، وأما نهايته؛ فإن اعتكف غير العشر الأواخر من
~~رمضان؛ فإن المذهب أجاز خروجه إذا غربت الشمس من آخر اعتكافه. ورأى أبو
~~الحسن اللخمي أنه لا يخرج إلا بعد طلوع الفجر. وعول على قول أبي سعيد
~~الخدري رضي الله عنه: فلما كانت (4) ليلة إحدى وعشرين وهي التي يخرج الرسول
~~عليه السلام في (5) صبيحتها من اعتكافه (6). ولعل أهل المذهب لم يعولوا على
~~هذا؛ لأنه ليس بإخبار عن قول الرسول - صلى الله عليه وسلم -. ولعله إنما
~~قام تلك الليلة لالتماس (7) ليلة القدر. وقد قالوا إنه (8) المقصود
~~بالاعتكاف لأن (9) المعتكف مواظب على العبادة ولا PageV02P767
#
# يتركها إلا مغلوبا (1). وإذا اعتكف في زمان (2) يظن أن ليلة القدر فيه
~~حصل له (3) التماسها بالعمل.
# وإن كان الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان فهل يخرج عند غروب الشمس
~~قياسا على الأول ms333 أو بعد طلوع الفجر؛ في المذهب قولان: البقاء إلى طلوع
~~الفجر؛ لأنه المروي عن الرسول عليه السلام. وإذا قلنا إنه يبقى إلى الطلوع
~~فهل على جهة الوجوب أو على جهة الندب؟ في المذهب قولان. وهما على الخلاف في
~~أفعاله - صلى الله عليه وسلم -، هل تحمل على الوجوب أو على الندب.
# وثمرة الخلاف لو فعل بعد خروجه فعلا يضاد الاعتكاف فهل يفسد اعتكافه
~~ويبتدئه من الأول أم لا؟ فإن أوجبنا الإقامة فسد اعتكافه وابتدأه من الأول،
~~وإن قلنا باستحبابه لم يفسد. وقيل إنه يفسد بنفس الخروج.
# ومعنى قولنا: "إنه يخرج بعد طلوع الفجر"، أن يخرج إلى شهود العيد، فإذا
~~شهده رجع منه إلى أصله (4).
### | (اشتراط الصوم للاعتكاف)
# ومن شروط الاعتكاف ألا يكون إلا بصوم، لكنه لا يختص الصوم به لأنه - صلى
~~الله عليه وسلم - اعتكف في رمضان. وقد استدل أصحابنا على اشتراط كونه في
~~صوم بقوله تعالى: {ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد} (5). وهذا يقتضي
~~تعلق الاعتكاف بالصوم لأن النهي عن المباشرة إنما المقصود بها (6) في الآية
~~منع الصيام. وهذا الاستدلال يفتقر إلى مزيد نظر لسنا له الآن، لكن المعول
~~PageV02P768
#
# في ذلك على فعل النبي -صلى الله عليه وسلم- وفعل السلف. وهذا إذا كان
~~الاعتكاف تطوعا، فإن نذره فلا يخلو أن ينذره معلقا بزمن [الصوم] (1) كمن
~~نذر اعتكاف أيام من رمضان، أو أيام من صيام واجب عليه لكفارة أو لنذر، فهذا
~~كالأول. أو ينذره مطلقا. فهل يختص بصيام (2) يكون له خصوصا؟ في المذهب
~~قولان: أحدهما: كالأول. وإنما يتعلق النذر بالاعتكاف خاصة لا بصوم (3).
~~لكنه لا يوقع إلا في الصوم. والثاني: اشتراط صوم يختص به. ويرى هذا أن نذر
~~الاعتكاف يتضمن نذر الصوم، فيلزمه صوم (4).
# وهذا الذي قلناه من اشتراط الصوم إنما يلزم في الاعتكاف الذي لا يقصد به
~~الجوار. كالجوار في مكة، يلتزم البيت للنظر إليه (5) وذلك عبادة، ثم ينقلب
~~ليلا إلى أهله، فهذا لا يلزمه (6) صوم. وكذلك إن لزم غير البيت من المساجد
~~فقصد التحرم (7) ببيت الله تعالى ولم يقصد ms334 الاعتكاف الشرعي. فهذا أيضا لا
~~يلزمه فيه الصوم.
# وإذا لزم الصوم كما قلنا فطرأ ما يمنع منه كالحيض والمرض؛ فأما الحائض
~~فلا شك أنها تفارق المسجد في زمان الحيض. فإن انقطع عنها الدم فاغتسلت في
~~أثناء النهار فهل يلزمها الرجوع إلى المسجد عند انقطاع الدم والاغتسال، وإن
~~كانت لا تصوم ذلك اليوم؟ وكذلك المريض يقدر على لزوم المسجد ولا (8) يمكنه
~~الصوم، أو يصح في بعض اليوم (9). PageV02P769
#
# وكذلك المعتكف في آخر رمضان يبقى عليه شيء من اعتكافه حتى يجب عليه
~~إتمامه في شوال، هل يجلس يوم العيد في المسجد؟ في ذلك كله قولان: أحدهما:
~~وجوب الجلوس في المسجد لأنه عبادة، فلا تسقط بسقوط عبادة أخرى وهي الصوم.
~~والثاني: أنه لا يلزمه ملازمة المسجد لأن ذلك الزمن غير معتد به في (1)
~~الاعتكاف، والإعتكاف (2) لا يكون إلا بصوم فتسقط الملازمة في ذلك الزمن.
### | (هل يخرج المعتكف لصلاة العيد وغيره من العبادات أم لا؟)
# وإذا أوجبنا الملازمة يوم العيد هل يخرج إلى صلاة العيد أم لا؟ قولان.
~~والخروج مراعاة لقول من يقول لا يلزمه [اللزوم وإلا فصلاة] (3) العيد سنة.
~~فلا (4) ينبغي أن يخرج إليها مع وجود اللزوم والاعتكاف متصل. فيلزم المنوي
~~منه بالدخول فيه كما تلزم العبادة المتصلة بالدخول فيها.
# ولو [نوى] (5) اعتكاف عشرة أيام مثلا فدخل فيها لزمه إتمامها كما يلزم
~~إتمام الحج والركعتين من النافلة واليوم في صوم التطوع إذا دخل فيه. ولو
~~نوى صوم عشرة أيام لم يلزمه تمامها بالدخول في أولها لأنها غير متصلة بقطع
~~الليل. وقد قدمنا أن الاعتكاف عبارة عن لزوم العبادات التي تختص بالنفس،
~~ولا ينقطع عنها إلا مضطرا، ولا يخرج إلا لحاجة الإنسان أو لأخذ المعيشة عن
~~قرب إن افتقر إلى ذلك، ولا يترك ما هو فيه لعبادة تختص بالغير كتشييع
~~الجنازة أو عيادة المريض والحكومة بين الناس وأداء الشهادة إذا افتقر
~~أداؤها إلى الخروج واشتغال. فإن كان لا يفتقر إلى خروج وقل الاشتغال جاز.
# واختلف المذهب في صلاة المعتكف على الجنازة في موضع اعتكافه، PageV02P770
#
# فأجيز ms335 لأنه من جنس الصلاة، وكره لأنها فرض على الكفاية تتعلق بالغير.
# واختلف أيضا في صعود المؤذن المنارة إذا كان معتكفا. فأجيز لأنه ذكر،
~~ومنع لأنه غير متعلق بالنفس وله محل مخصوص يؤدى فيه.
# ...
### | فصل (مفسدات الاعتكاف)
# وأما (1) مفسدات الاعتكاف، فكل ما يوجب الكفارة في الصيام يفسد الاعتكاف
~~بلا خلاف. وأما ما يقتضي القضاء فهو على قسمين: أكل وشرب وما في معناهما.
~~فلا يفسد (2) الاعتكاف نسيانهما (3) وإن أوجب القضاء عندنا. وقبلة ومباشرة
~~وما في معناهما تبطل الاعتكاف عندنا على أي حال وقعت؛ في ليل أو نهار،
~~لقوله تعالى: {ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد} (4). والمقصود بهذه
~~الآية عند أصحابنا مقدمات النكاح. ولا شك أن النهي عن أواخره تضمنته الآية
~~من باب أولى.
# ويناقض الاعتكاف زوال العقل بأي وجه كان، لكنه إن كان سببه مكتسب كالسكر،
~~أفسده جملة وبدأ من أوله. وإن كان سببه من الله تعالى كالإغماء والجنون،
~~كان كالمرض يجب قضاء الزمن الذي فقد فيه عقله على ما نفصله فيما بعد.
# وأما المعاصي التي لا تفسد الصيام ولا تفقد العقل؛ فالصغائر منها لا تبطل
~~الاعتكاف، وفي الكبائر منها قولان: رأي المغاربة أنها لا تبطله، قياسا على
~~الصوم. ورأي البغداديين أنها تبطله؛ لأنها مناقضة لمعنى الاعتكاف.
~~[وتنازعا] (5) قوله في الكتاب: "وإن سكر ليلا فصح عقله قبل الفجر فسد
~~PageV02P771
#
# اعتكافه"، هل ذلك لأنه أتى بسبب يفقد به عقله فعطل زمنا من الاعتكاف، أو
~~لأنه أتى بكبيرة؟ وقول ابن شهاب وعطاء أو يحدث (1) ذنبا مما نهي عنه. وهذا
~~يساعد (2) رأي البغداديين.
# واختلف في خروجه مضطرا لما يتعين عليه من حق الله تعالى كالجهاد، أو في
~~حق آدمي كالسجن في دين، هل يبطل اعتكافه لأنه قاطع لاتصاله كقطع الصلاة
~~بفعل يضادها (3)، أو لا يبطل لأنه لضرورة كالمرض والحيض؟
# وهذا إذا لم يقصد بالاعتكاف هروبا من حق وجب عليه، وإن قصد ذلك بطل
~~اعتكافه، ولا يختلف فيه.
# وإذا بطل الاعتكاف وجب القضاء على الإطلاق، وإن طرأ ما يقطع الاتصال ولا
~~يفسده (4) كالمرض والحيض.
# فكل موضع ms336 يجب فيه قضاء الصيام [يجب فيه قضاء الاعتكاف، [وكل موضع لا يجب
~~فيه قضاء الصيام] (5)، أو يختلف فيه كالنذر المعين يمرض فيه أو تحيض المرأة
~~فيختلف في قضاء الاعتكاف] (6) كما اختلف في قضاء الصوم.
### | (جواز عقد النكاح للمعتكف)
# و [أجازوا] (7) للمعتكف أن يعقد النكاح ويتطيب بخلاف المحرم. والفرق أن
~~المعتكف في موضع لا يخالط فيه النساء ولا يرى من يفتنه، PageV02P772
#
# فيكفيه الاحتراز بموضعه. والمحرم في موضع متعرض لمخالطة (1) النساء، فنهي
~~عن عقد النكاح ودواعيه من الطيب وما في معناه.
# ...
### | فصل (المقصود بالاعتكاف إحياء ليلة القدر)
# والمقصود بالاعتكاف إحياء ليلة القدر وإصابتها بالعمل. وقد كان النبي
~~-صلى الله عليه وسلم- يعتكف العشر الأواسط من رمضان، ثم أعلم أن مطلوبه في
~~الأواخر فاعتكف (2) في العشر الأواخر (3).
# واختلف في العشر الأواخر، وسنذكر خلاف الناس فيها. وشذ بعضهم فقال إنها
~~كانت في زمن الرسول - صلى الله عليه وسلم - ثم رفعت. وهذا غير صحيح؛ لأن
~~النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر بالتماسها، وأخبر أن أمته أنها اعطيتها لما
~~[تقلص من] (4) أعمارها حتى تنوب لها منابة طول أعمار الأمم الماضية. وهذا
~~يدل على بقائها لأمته.
# ودونه في الشذوذ من قال إنها في جميع السنة. ويرده قوله PageV02P773
#
# تعالى: {إنا أنزلناه في ليلة القدر (1)} (1)، والقرآن أنزل جميعه إلى
~~السماء الدنيا في رمضان. وهذا يقتضي أن ليلة القدر فيه (2).
# ودونه في الشذوذ من قال إنها في جميع الشهر، ويرده أمره - صلى الله عليه
~~وسلم - بالتماسها في العشر الأواخر.
# ودونه في الشذوذ من قال إنها في جميع العشر الأواخر ويرده أيضا أمره -
~~صلى الله عليه وسلم - بالتماسها في الأوتار. [واختلفا القائلون بأنها في
~~الأوتار] (3) هل تتعين لها ليلة أم لا؟ فقيل تتعين. واختلف القائلون بذلك
~~على أعداد [أوتار] (4) العشر الأواخر؛ فقيل لا تتعين، وهو مذهب جمهور
~~المتأخرين. واختلف هؤلاء؛ هل تنتقل في المشهور أو لا تنتقل، بل تكون في
~~ليلة معينة لكنها مجهولة عندنا. وفي الجهل بها فائدة كبرى (5) لئلا يتكل
~~المكلف عليها فيترك العمل، فإذا طلبت في زمن يظن ms337 كونها فيه حصلها وحصل
~~غيرها. وقد روي في الحديث الأمر بالتماسها في التاسعة والسابعة والخامسة
~~(6). فاختلف هل المقصود ظاهر هذا اللفظ، أو لتسع بقين، أو لسبع بقين، أو
~~لخمس بقين. فيكون المقصود ليلة إحدى وعشرين، أو ليلة ثلاث وعشرين، أو ليلة
~~خمس وعشرين، وهو قول مالك في الكتاب. والصحيح فيها، وفي الصلاة الوسطى، وفي
~~الساعة التي في يوم الجمعة أنها مجهولة عند المكلفين لفائدة كبرى، وهي كثرة
~~الأعمال كما قدمناه. وقد نجز عرضنا من الاعتكاف. PageV02P774
#
### | كتاب الزكاة
### | (تعريف الزكاة)
# [قال الفقيه الجليل الإمام مؤلفه رضي الله عنه] (1): الزكاة في اللغة:
~~عبارة عن الزيادة والنماء. وفي الشريعة: عبارة عن [نقص] (2) مخصوص (3)
~~بإخراج جزء من المال، لكن سمتها الشريعة زكاة؛ إما لأنها تعود بنماء المال،
~~وتركها يعود بنقصانه كما روي عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "ما
~~خالطت الزكاة مالا إلا فجعته" (4)، وإما لأنها منمية للأجور، وإما لأنها
~~مكملة (5) للأخلاق بالتطهير عن رذيلة (6) البخل.
### | (حكمتها)
# وشرعت إرفاقا (7) للمساكين وشكرا لله تعالى. وإليه الإشارة بقوله تعالى:
~~PageV02P775
#
# {وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه} (1). وتطهرا من رذيلة (2) البخل، وهو
~~المراد بقوله تعالى: {خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها} (3) الآية.
### | (حكمها)
# وكل ما دل على وجوب الصلاة دل على وجوب الزكاة، وهما قرينان في الكتاب
~~(4) والسنة وإجماع الأمة، وباقترانها استدل الصديق رضي الله عنه على وجوب
~~مقاتلة مانعي الزكاة.
### | (بعض حكمها وأسرارها)
# وقد عدلت الشريعة فيها بين أرباب المال والمساكين فلم تعلقها بغير النامي
~~من المال. ولهذا تعلقت بثلاثة أنواع: النماء المحض، وهو النبات والمعدن.
~~وما ينمو بطبعه، وهي الماشية. وما هو معد (5) للنماء، وهو العين؛ الذهب
~~والفضة. وأسقطتها من العروض إلا أن يقصد بها التجارة فتكون راجعة إلى حكم
~~العين (6)؛ لأن نماء هذا النوع (7) يصرفه في العروض، ولا شك أن ما هو نماء
~~في نفسه لا يفتقر إلى ضرب الحول بل تجب الزكاة عند حصوله. وما ينمو بطبعه
~~أو بالتحريك لا يحصل فيه كمال النماء المقصود إلا بعد أن يحول عليه الحول،
~~ولهذا ضربت ms338 الشريعة الأحوال للعين والماشية، وأوجبت زكاة المعدن والنبات
~~عند حصولها.
# ثم لو أوجبت الزكاة في اليسير والكثير لم يتميز الآخذ عن المعطي، وأدى
~~إلى الإجحاف بمالك اليسير، فقدرت النصاب. ولا خلاف أنها مقدرة PageV02P776
#
# في النبات والماشية، وكذلك عندنا هي مقدرة في سائر الأموال التي تتعلق
~~بها الزكاة.
# ولا خلاف أن نصاب الورق مائتا درهم، وهذا لما ثبت عنه - صلى الله عليه
~~وسلم - أنه قال: "ليس فيما دون خمس أواق من الورق (1) صدقة" (2)، والأوقية
~~مقدرة بأربعين درهما.
# وأما الذهب فنصابه عند جمهور الأمة عشرون دينارا، وقد روي عنه - صلى الله
~~عليه وسلم - حديث موافق لهذا التقدير لكن لم يثبت سنده، والمعول على تقدير
~~(3) صرف الدينار بعشرة دراهم خالصة (4).
# ...
### | فصل (زكاة العين)
# وإذا تقرر [ما قدمنا] (5) قلنا بعده النظر في هذا الكتاب وهو زكاة العين،
~~ينحصر في ركنين: أحدهما: أحكام النصاب والأحوال، والثاني: أحكام الفوائد
~~والديون والتجارات وتميزها مع الاختلاط. وهذا الركن كأنه فرع للأول.
### | (نصاب العين)
# ونبدأ بالنظر في نصاب العين وتفصيل أحكامه ثم نحاذي ترتيب الكتاب. وقد
~~قدمنا مقدار نصاب العين وهو إن كان كاملا لا نقص فيه وزنا ولا صفة وجبت
~~الزكاة كما قدمناه ثم الزائد عليه يؤخذ منه بحسابه. PageV02P777
#
### | (نصاب العين الناقصة إذا كان التعامل بالوزن)
# ولا خلاف أن المأخوذ ربع العشر، وهو من العشرين دينار نصف دينار، ومن
~~المائتي درهم خمسة دراهم، وما زاد على ذلك أخذ بحسابه.
# وإن نقصت الدنانير والدراهم عن هذا المقدار فلا يخلو [من] (1) أن يكون
~~التعامل بها بالوزن أو بالعدد؛ فإن كان التعامل بها بالوزن وكان النقص يؤثر
~~في انحطاطها عن الحاصل بالكامل (2) لم يختلف في أن الزكاة غير واجبة. وإن
~~كان لا يؤثر فإن كان النقص كثيرا فلا خلاف أن الزكاة غير واجبة. وهذا القسم
~~كأنه لا يتصور إذ لا يتعامل بالوزن ويكثر النقص ثم يتوصل بالناقصة إلى ما
~~يتوصل إليه بالوازنة إلا أن ينظر إلى القيمة. ولا خلاف عندنا أنه لا تراعى
~~القيمة في التقدير. وحكى الغزالي عن مالك رحمه ms339 الله مراعاتها، وأن الشافعي
~~أطنب في الرد عليه، ولا يوجد ما قاله في المذهب وإنما رأى ما في الموطأ من
~~أنها إذا نقصت وكانت تجوز بجواز الوازنة وجبت الزكاة، فظن أن النقص في
~~المقدار والجودة (3) في الصفة، لأنها بارتفاع قيمتها تلحق بالوازنة. وهذا
~~الذي ظنوه باطل قطعا وليس هو مراد أهل المذهب، وإنما مرادهم (4) ما نفصله.
# وإن قل النقص فلا يخلو من أن تتفق الموازين عليه (5) أو تختلف، فإن اتفقت
~~عليه وهو يسير ففي المذهب قولان: أحدهما: وجوب الزكاة التفاتا إلى حصول
~~الأغراض بها كما تحصل بالكاملة، والثانى: سقوطها التفاتا إلى النصاب المقدر
~~(6) في الحديث. وهذا ناقص عنه. فكأنه في القول الأول لاحظ المعنى وفي القول
~~الثاني لاحظ اللفظ وحمله على اتباع ما ورد. PageV02P778
#
# فإن اختلفت الموازين وكانت في بعضها كاملة (1) وفي بعضها ناقصة فالمنصوص
~~للبغداديين وجوب الزكاة تعويلا على الكمال. ولا يبعد أن يجري، على قولين.
~~وبين الأصوليين خلاف إذا اجتمع شيئان: أحدهما: موجب، والثاني: مسقط، هل
~~يغلب الموجب أو بالعكس؟
### | (نصاب العين الناقصه إذا كان التعامل بالعمد)
# فإن كان التعامل بالعدد فلا يخلو من أن ينقص في العدد أو ينقص في الوزن؛
~~فإن نقصت في العدد فلا خلاف في سقوط الزكاة، وإن نقصت في الوزن ولم تجز
~~بجواز الوازنة فلا خلاف في سقوط الزكاة، وإن جازت بجواز الوازنة فثلاثة
~~أقوال: أحدهما: وجوب الزكاة مراعاة للمعنى (2) كما قدمناه. والثاني: سقوطها
~~نظرا إلى ما ورد. والثالث: وجوبها مع النقص اليسير لا بالعكس (3). وهذا
~~نظرا إلى أن اليسير في حكم المعفو عنه.
### | (نصاب العين الناقصة إذا كان النقص في الصفة)
# وإن كان النقص في الصفة فلا يخلو من أن يكون أصلا في المعدن (4) بأن يكون
~~رديئا أو فيه من الغش [يسير] (5). فإن كان (6) من أصل الخلقة وقد اصطلح
~~الناس على التعامل به من غير التفات إلى ذلك النقص، أو يكون بإضافة غش
~~إليه؛ فإن كان في أصل المعدن كما قدمنا فمقتضى المذهب إلحاقه بالكامل في
~~الصفة، فإن كان مضافا إليه فإن ms340 كان يسيرا جدا وقد مر الناس على ترك مراعاته
~~كما يقال في الدنانير المرابطية فهو كالأول لا يلتفت إليه. فإن كان كثيرا
~~فالمذهب على قولين: أحدهما: الاحتساب بما فيه من الخالص وإطراح الغش، فإن
~~كمل PageV02P779
#
# من (1) الخالص مقدار النصاب وجبت الزكاة، وبالعكس إن لم يكمل. وهذا هو
~~المشهور. والثاني: النظر إلى الأكثر فيجعل [الأقل] (2) تبعا له؛ فإن كان
~~الأكثر هو الخالص فيجعل الجميع في حكمه وبالعكس. وهذا على الخلاف في
~~الأتباع هل تعطى حكم أنفسها أو حكم متبوعاتها. على أن هذا القول بعيد هاهنا
~~لأن المقصود بالنصاب حصول الغنى به، وقد قدرته الشريعة. فإذا وجد الغش فلا
~~شك أن الغنى (3) المطلوب شرعا غير حاصل فكيف يقال إن الزكاة واجبة.
# ومقتضى المذهب أيضا أن المراعى في الوزن ما كان في الزمان الأول، ولو قيل
~~إن الإجماع عليه لما بعد (4). ووقع لابن حبيب ما يقتضي مراعاة أوزان كل
~~بلد. وتعقبه أبو الوليد الباجي، وألزم عليه وجوب الزكاة متى اجتمع للإنسان
~~عشرون رباعيا في قطر صقلية ومن كان مثلهم؛ لأنهم يعتدون هناك بالرباعي وبه
~~يتعاملون. وهذا الذي ألزمه غير صحيح لأن أهل صقلية لا يعتدون بالرباعي بدل
~~الدنانير، وإنما يجعلونه جزءا من الدينار، لكنهم يتعاملون به على أنه جزء
~~كما قلنا، ولا يقتضي أن يعتدوا به كاملا.
# ...
### | فصل (هل يكمل بالقيمة النصاب)
# وهل تراعى قيمة الذهب والفضة فيكمل بالقيمة النصاب وإن قصرت في الوزن؟
~~أما المكسور (5) فلا خلاف في المذهب أنه لا يلتفت إلى قيمته بل إلى وزنه،
~~وكذلك التبر (6)
### | ...........................
# PageV02P780
#
# والمسكوك (1) إن تصور فيهما زيادة قيمة.
# وأما المصوغ فإن كانت الصياغة غير مباحة فلا تعتبر قيمتها أيضا بلا خلاف.
~~وإن كانت مباحة فظاهر المذهب على قولين: أحدهما: ترك اعتبار قيمتها إلحاقا
~~لذلك بالمسكوك، والثاني: اعتبارها لأنها كالسلعة المملوكة ويقدر على بيعها
~~وتحصيل العوض عنها.
# وإذا قلنا باعتبار القيمة فكيف صورة ذلك؟ المنصوص أنها كالعروض فإذا بيعت
~~وجبت الزكاة حينئذ، ولا يكمل بها الأنصاب. ويتخرج في المذهب قول ثان أنه
~~يكمل به النصاب قياسا ms341 على ما قيل في الحلي تكون فيه الأحجار التي لا يقدر
~~على تخليصها أنها تزكى زكاة العين على ما سيأتي بيانه إن شاء الله.
# ...
### | فصل (جمع الذهب والفضة في تكميل النصاب)
# ولما (2) كان النقدان متفقين في حال (3) المقاصد وأنهما ثمن للمبيعات
~~وقيم المتلفات، وهذا هو المقصد الأول [بهما] (4)، ولا يختلفان إلا من باب
~~كثرة القيمة وقلتها وجب عندنا أن يجمعا في الزكاة فيكمل النصاب من أحدهما
~~بالآخر. لكن المراعى في ذلك الوزن دون القيمة، ويقدر الدينار بعشرة دراهم.
~~ووقع لأشهب أن (5) أوقية الدنانير أربعة (6) [دنانير] (7)، وإنما عول على
~~أن صرف الدينار في حكم الزكاة بعشرة دراهم. وأوقية الدراهم PageV02P781
#
# على ما ورد في الحديث [في حكم الزكاة] (1) أربعون درهما، لكن قد قدمنا
~~حكم مراعاة [قيمة] (2) الصياغة.
### | (حكم إخراج القيمة في الزكاة أو أحد النقدين عن الآخر)
# وإذا وجب إكمال النصاب منهما فهل يخرج أحدهما عن الآخر في الزكاة؟ في
~~المذهب ثلاثة أقوال: أحدها: الجواز، والثاني: المنع، والثالث: الجواز في
~~إخراج الورق عن الذهب لا بالعكس (3).
# والمعلوم من مذهبنا منع إخراج القيمة في الزكاة؛ فمن منع مطلقا رأى أن
~~إخراج أحدهما عن الآخر كإخراج القيمة في الزكاة، ومن أجاز مطلقا رأى أنهما
~~لو تساويا في إكمال النصاب كانا كالشيء الواحد لأن المطلوب منهما متفق كما
~~تقدم. ومن فرق فلأن الورق أيسر على الأخذ في التصرف (4) بخلاف الذهب.
# وإذا قلنا بجواز الإخراج فهل يراعى الصرف الأول؛ الدينار بعشرة دراهم، أو
~~صرف وقت الإخراج؟ ثلاثة أقوال: أحدها: مراعاة الصرف الأول نظرا إلى أنه
~~كالشرع الثابت في الزكاة. والثاني: التعويل على صرف الوقت لأن النظر إلى
~~تحصيل المقصود من المقدار الواجب، وهذا لا يحصل إلا بصرف الوقت. والثالث:
~~النظر إلى صرف الوقت إلا أن يكون المخرج دون الصرف الأول، فيلزمه أن يخرج
~~الصرف الأول، ومثاله أن يلزمه مثلا نصف دينار فيريد أن يخرج عنه ورقا. فإن
~~(5) كان صرفه أكثر من خمسة دراهم أخرج مقدار الصرف، وإن كان أقل خير بين أن
~~يخرج خمسة أو [يخرج ms342] (6) نصف دينار. وهذا أحتياط للزكاة فيعطى للمساكين
~~الأكثر. PageV02P782
#
# وإذا أراد أن يخرج من الجنس فإن كان المزكى مسكوكا ووجب فيه مقدار دينار
~~(1) كامل أخرجه من [الجنس] (2) فإن وجب بعض الدينار فهاهنا [لا يمكن من]
~~(3) كسره إن كان التعامل بالدينار الكامل.
# وأما إن كان التعامل ببعض الدينار كما يتعامل في بعض البلاد بالرباعية،
~~فإن وجد منها مقدار كامل أخرجه. وإن لم يكن إلا بفضة فهل يجوز كسره؟ في
~~المذهب قولان، مع الاتفاق أنه لا يجوز كسر الدينار الكامل. والإجازة في حق
~~البعض؛ لأنه لما كان غير كامل فهي قطع فلا يفعل فيها (4) أكثر مما هي عليه،
~~والمنع لأن تلك الأبعاض مسكوكة فأشبهت الدينار الكامل.
# وإن كان التعامل بالكامل كما قلنا ووجب البعض هل يلزم إخراج قيمة السكة
~~إن أخرج ذهبا؟ في المذهب قولان. والذي عند ابن حبيب أنه لا يلزمه ذلك لأن
~~السكة غير مراعاة في إكمال النصاب بهذا، وكذلك لا تراعى هاهنا. ورأى أبو
~~الحسن القابسي مراعاة السكة، فلا يجوز أن يعطى عنده للمساكين قطعة ذهب غير
~~مسكوكة؛ لأنهم كالشركاء للمزكي. والمذهب مختلف في هذا الأصل؛ هل المساكين
~~كالشركاء بمضي الحول، أو ليس كالشركاء؛ وإنما يجب على المكلف في ذمته
~~مقدار، متى أوصله إليهم سقط من ذمته. لكنه إنما يتعلق بالذمة يحوال (5)
~~العين الذي في يده. وإن أخرج ورقا أخرج قيمته مسكوكا بلا خلاف عندنا.
# وإن كان المزكى مصوغا فله أن يخرج عنه قطعة ذهب، لكن كسر المصوغ جائز.
~~وإن أراد أن يخرج قيمته ورقا فإن كانت الصياغة آنية فهي PageV02P783
#
# على قسمين كما نبينه فيما بعد (1) محرمة ومختلف فيهاة فالمحرمة في حكم
~~المكسورة (2)، ولا تراعى قيمة صياغتها.
# وإن كانت حليا فللمتأخرين قولان: أحدهما: أن الصياغة كالعروض يقومها
~~المدير (3) ويتركها غيره إلى أوان البيع فيزكيها إذا باع، والثاني: أن
~~الصياغة متابعة للعين، وهذا على ما قلناه في إعطاء الأتباع حكم متبوعاتها
~~أو حكم أنفسها.
# وإذا قلنا إنها تتبع العين فهل يزكي قيمة الصياغة إن أخرج ورقا أو يزكي
~~قيمة الذهب مكسورا ms343؟ قال أبو القاسم بن الكاتب وغيره: يزكي قيمة الواجب عليه
~~مصوغا. وقال أبو عمران وغيره: يزكي قيمة الواجب مكسورا. وقد كثرت مناظرتهم
~~في هذه المسألة حتى ألف بعضهم على بعض.
# ونكتة ما عول عليه كل واحد منهم نذكره؛ وذلك أن ابن الكاتب ومن قال بقوله
~~قاسوا المسألة على حكم جزاء الصيد، إذ المكلف مخير فيه بين أن يخرج المثل
~~من النعم أو عدل الصيد طعاما، فإن اختار المثل أخرجه، وإن اختار إخراج
~~الطعام فإنما يقدر الأصل لا المثل، فكذلك هاهنا هو مخير بين أن يخرج قطعة
~~ذهب [أو قيمتها دراهم، فإن أخرج قطعة الذهب PageV02P784
#
# أجزأه، وإن أخرج القيمة رجع إلى الأصل وأخرج، (1) قيمة المصوغ.
# وأبو عمران ومن قال بقوله التفتوا إلى المسألة في نفسها فقالوا: لا يخلو
~~أن يكون للمساكين حق في الصياغة، فلا يجوز للمكلف أن يعطي مما وجب عليه
~~ذهبا غير مصوغ، أو يكون لا حق لهم فيها فيجوز، وإذا اتفقا على جواز إعطاء
~~الذهب غير المصوغ فكذلك يلزم أن يعطي القيمة إذا تبين بما قلناه أن لا حق
~~للمساكين في الصياغة وهذا هو الأصل (2) في المسألة. ولا مناسبة بين جزاء
~~الصيد وبين هذه المسألة؛ لأن الواجب هناك أحد شيئين؛ يعني إذا اختار المثل
~~أو الطعام وكل (3) واحد منهما أصل فيقدر كل واحد منهما بالأصل، وهاهنا
~~القيمة إنما تجب عن الواجب في الذمة، والواجب إخراجه. فإذا جاز إخراج غير
~~مصوغ فكذلك ينبغي أن تجزي قيمته.
### | (حكم اختلاف السكك)
# وإذا اختلفت السكك فكان يملك نوعا منها فأراد أن يخرج من نوع آخر؛ فإذا
~~اتفقت في السلامة من الغش أو في مقدار الغش إن (4) كانت غير سالمة فلا شك
~~في الجواز. فإن اختلفت (5) فأراد إخراج الأدنى عن الأجود؛ فإن أخرج من
~~الأدنى عن وزن (6) الواجب عليه فلا شك في المنع، [لأنه أخرج دون ما يجب
~~عليه. وإذا أخرج قيمة الواجب فللمتأخرين قولان: أحدهما: الجواز، والثاني:
~~المنع] (7). وهذا على ما قدمناه من الخلاف هل PageV02P785
#
# المساكين شركاء في المقدار الواجب فلا يخرج ms344 القيمة (1) لأنه يكون ربا
~~(2). وإنما يجب لهم في ذمته مقدار معلوم، فله أن يعطيهم من أي الأنواع شاء.
~~ولا شك أنه إن أراد أن يعطي الأجود عن الأدنى وأخرج مقدار الوزن فيجزيه،
~~لأنه سلم من الربا وأعطى الأفضل، وإن أراد أن يخرج بالقيمة فيجزي على
~~القولين.
# ...
### | باب زكاة الحلي وما يتعلق به
### | (عدم وجوب الزكاة في الحلي المتخذ للباس ووجوبها في المتخذ للتجارة والكراء)
# وقد قدمنا وجوب الزكاة في العين: الذهب والفضة وأن ذلك لكونهما متهيئين
~~للنماء. وإذا صيغا فجوهرهما يقتضي وجوب الزكاة، وصورتهما تقتضي إسقاطها؛
~~لأنهما بالصياغة لحقا بالعروض. وقد غلب مالك رحمه الله في الحلي المباح
~~اتخاذه حكم الصورة فأسقط الزكاة، وهذا إذا اتخذ للباس ناجزا أو متاخرا؛ فإن
~~اتخذ للتجارة فالإجماع على وجوب الزكاة؛ لأنها إذا وجبت في عروض التجارة
~~وأصلها عدم الوجوب فأحرى أن تجب في الحلي المتخذ للتجارة، إذ أصله وجوب
~~الزكاة.
# فإن اتخذ للكراء ليصرف في معنى مقتضاه المعاوضة والحاصل فيه غير مربوح
~~فيه، كمن يتخذ ليصدقه امرأته، أو اتخذ لحاجة إن عرضت [فيباع فيها] (3)، ففي
~~ذلك قولان: أحدهما: وجوب الزكاة نظرا إلى أصله، ولأنه لم يتخذ للقنية
~~والثاني: إسقاطها نظرا إلى أنه لم يتخذ للتجارة. هذا في غير المكري.
~~PageV02P786
#
# وأما ما اتخذه للكراء ففيه النماء وهو يلحقه بما اتخذ للتجارة، وبقاء
~~العين وهو يلحق بالمقتنى للباس، ففيه شبهة من موجب ومسقط، وقد تقدم خلاف
~~الأصوليين أيهما يغلب؟
# ولا خلاف أن العروض لا تنتقل من القنية إلى التجارة بالنية. وأما الحلي
~~المباح ففيه قولان: أحدهما: أنه كالعروض، ولا تنتقل إلى التجارة إن كان
~~أصله القنية بمجرد النية. والثاني: أنه ينتقل، لأن النية فيه تعيده إلى
~~أصله. والأصل (1) في هذه وجوب الزكاة.
# ...
### | فصل (تمييز المصوغ المباح من غيره)
# ولما كان المصوغ يتنوع فتجب الزكاة فيما لا يباح منه وتسقط فيما يباح،
~~وجب أن يبين المباح من غيره، وهو على قسمين: آنية وحلي.
# فالآنية إن اتخذت للاستعمال فجمهور الأمة على تحريمها، وإنما يخالف داود
~~(2) في الأكل ms345 دون الشرب. وقوله باطل قطعا. وإن اتخذت للزينة فالمذهب على
~~قولين: الجواز لأن الحديث وارد في الاستعمال، وعموم قوله تعالى: {قل من حرم
~~زينة الله} (3) يقتضي الجواز، والمنع قياسا على الاستعمال.
# وأما الحلي فهو مباح للنساء بلا خلاف وذلك فيما يلبسنه ويتعلق
~~PageV02P787
#
# بلباسهن كالأزرار أو ما في معناها. وأما ما يتخذ لغير اللباس فهو في حكم
~~الأواني المتقدم بيانها.
### | (حكم تحلية السيف والخاتم والمصحف)
# وأجمعت الأمة على إباحة تحلية السيوف والخاتم والمصحف.
# فأما السيف فلا خلاف في جواز تحليته بالفضة، وهل يجوز بالذهب؟ قولان:
~~أحدهما: الجواز قياسا على الفضة؛ لأنه استقني للترهيب على العدو، وهو
~~بالذهب أشد إرهابا. والثاني: المنع لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم - في
~~الذهب والحرير: "هذان حرام على ذكور أمتي، حلال لإناثها" (1).
# وأما الخاتم فلا يجوز للرجال اتخاذه ولا جزء منه (2) بالذهب لعموم الحديث
~~المتقدم.
# وأما المصحف فيجوز تحليته بالذهب والفضة.
# وهل يلحق بالسيف جميع ما يتخذ (3) آلة للحرب؟ في المذهب ثلاثة أقوال:
~~أحدها: اختصاص السيف بالجواز دون غيره. والثاني: إلحاق آلة الحرب به.
~~والثالث: قصر الجواز على ما يطاعن به ويضرب به، دون ما يتقى به ويتخذ
~~للتحزم. والقولان بالإلحاق والقصر على الخلاف في الرخص، هل يقاس عليها؟
~~والقول الثالث فلأن حقيقة القياس رد الشيء إلى مثله، ومثل السيف ما يطعن به
~~ويضرب دون غيره.
# وإذا تقرر هذا فكل ما يباح تسقط منه الزكاة، وكل ما يحرم تجب فيه
~~PageV02P788
#
# الزكاة لأنه مكسور شرعا، وكلما اختلف فيه فيجري على الخلاف، هل تجب فيه
~~الزكاة أم لا؟
# ...
### | فصل (حكم زكاة الحلي المربوط بالجواهر)
# وإن كان الحلي مربوطا بشيء من الجواهر؛ فإن كان مما يمكن نزعه من غير
~~فساد، وكان مما تجب فيه الزكاة زكي ما فيه من الذهب والفضة زكاة العين، وما
~~فيه من الحجارة زكاة العروض. فإن لم يمكن نزعه إلا بفساد فهاهنا ثلاثة
~~أقوال: أحدها: تغليب حكم الجواهر التي فيه، فيزكى زكاة العروض. والثاني:
~~مراعاة الأكثر، فيعطى الحكم. والثالث: إعطاء كل نوع حكم نفسه فيتحرى ms346 ما فيه
~~من العين فيزكى، وما فيه من الحجارة يجري على حكم العروض. وهذان القولان
~~على الخلاف في الأتباع هل تعطى حكم نفسها أو حكم متبوعاتها؟ وأما القول
~~الأول فغلب فيه أحكام الحجارة إلحاقا لها بالعروض لمشابهته لها بالصورة
~~والاختلاط بالحجارة.
# وفي الكتاب: روى ابن القاسم وعلي بن زياد وابن نافع: إذا اشترى [رجل] (1)
~~حليا للتجارة أو ورثه فحبسه للبيع، كلما احتاج إليه باع، أو للتجارة (2).
# وأكثر الروايات (3) على أن عقيب هذا الكلام: وروى أشهب معهم فيمن اشترى
~~حليا للتجارة وهو مربوط (4) بالحجارة ولا يستطاع نزعه فلا زكاة عليه [فيه]
~~(5) حتى يبيعه (6). PageV02P789
#
# فيفهم من هذا الكلام أن الحلي إذا كان للقنية ولم يكن للتجارة فإنه يزكيه
~~حين يبيعه، ولا خلاف أن سلع القنية ليست كذلك. وفي رواية ابن وضاح (1)
~~زيادة "زكاة" بين قوله "أو للتجارة" وبين "وروى أشهب" (2).
# وعلى هذه الرواية يكون الحكم بينا؛ فتحمل رواية ابن القاسم وعلي بن زياد
~~وابن نافع على حلي غير مربوط بحجارة، وهو للتجارة فيزكى. ورواية أشهب (3)
~~على الحلي المربوط بالحجارة (4). وتكلم فيها على الشراء خاصة، ولا زكاة فيه
~~حينئذ إلا أن يبيعه على القول أنه كالعروض، إذا لم يستطع نزعه إلا بفساد.
~~ورواية الجماعة محمولة على الحلي غير المربوط. والجواب في رواية أشهب أنه
~~يزكيه كالعين. وهذا حكم الحلي [المربوط] (5) نظرا إلى أصله. وقد قدمنا
~~الخلاف في الحلي إذا كان للقنية هل ينتقل إلى التجارة بالنية بخلاف العروض
~~أو لا ينتقل؟
# ... PageV02P790
#
### | باب في أحكام نماء المال والفوائد
# ولا خلاف [عندنا] (1) أن الأولاد تزكى (2) على حول الأمهات، وسيأتي حكمها
~~في زكاة الماشية. وأما الأرباح فالمعروف من المذهب أنها كالأولاد تزكى على
~~حول الأصل، والشاذ أنها كالفوائد يستقبل بها حولا من يوم الحصول. وهذا على
~~ما يقوله الأشياخ على الخلاف في المترقبات هل تعد حاصلة من يوم ترقبها أو
~~من يوم حصولها؟ والصحيح أن الأرباح مضافة إلى أصولها لأن العين إنما تعلقت
~~بها الزكاة لكونها معدة للنماء، ولا تنمى إلا بالأرباح، والأرباح أولى بأن
~~تجري ms347 فيها الزكاة لأنها في حكم ما يستخرج من المعدن وما يحصل من النبات.
~~وإنما تخيل من قال بالاستقبال إن صح على أنه لا يكاد [يوجد] (3) نماء أن
~~الأرباح حاصلة يوم نضوضها (4) وهي ليست جزءا من المال، فأشبهت الفوائد.
# وإذا تقرر أن الأرباح مزكاة على حول الأصول (5) فهل تضاف إلى يوم ملك
~~المال وتعد كأنها موجودة في ذلك الوقت، أو إلى يوم تحريك المال والشراء به،
~~أو إلى يوم الحصول فيعتبر هل جميع النصاب باق في يده؟ في المذهب ثلاثة
~~أقوال: مذهب المغيرة وهو غير المذكور في المدونة أنها PageV02P791
#
# كالموجودة يوم ملك الأصل، ومذهب ابن القاسم أنها كالموجودة يوم الشراء،
~~ومذهب أشهب أنها يعتبر وجودها عند الحصول.
# وعلى هذا اختلف في مسألة من حال عليه الحول وعنده عشرة دنانير فأنفق منها
~~خمسة ثم اشترى بخمسة سلعة فباعها بخمسة عشر، واشتراها قبل الإنفاق. فمذهب
~~المغيرة وجوب الزكاة إن تقدم الشراء أو بالعكس (1)، ومذهب ابن القاسم وجوب
~~الزكاة إن تقدم الشراء لا بالعكس (2)، وهو على ما قلناه. ومذهب أشهب يعتبر
~~الوجود عند الحصول (3).
# وهذه المسألة فيها قياس العكس للمغيرة؛ لأنه قال في الكتاب: فكما لا يحسب
~~ما أنفق قبل الحول فكذلك لا يترك أن يحسب ما أنفق بعد الحول قبل الشراء أو
~~بعده. فاستعمل الشيء وعكسه قبل الحول وقاس عليه مثله بعد الحول (4)، وهذا
~~هو حقيقة قياس العكس (5) عند الأصوليين. وبينهم خلاف في قبوله.
# وقد ذكرنا ما قيل في مسألة كتاب الصيام هناك أنها قياس عكس، وبينا أن ذلك
~~ليس بصحيح، وإنما هناك قياس طرد. وإنما قاس فيها الغوارب على الطوالع، فظن
~~من لا تحقيق عنده أنه قياس عكس لما كان الغارب ضد الطالع وعكسه، وليس كذلك.
~~وإنما حقيقة قياس العكس هذا (6) الذي ذكره المغيرة، وهو كما قال أصحابنا في
~~الرد على أبي حنيفة في قوله: إن القيء لا ينقض الوضوء، بأن يقولوا: كل ما
~~لا ينقض الطهارة قليله، فلا ينقض كثيره، أصله الدم وعكسه البول. وإنما هذا
~~لأن أبا حنيفة PageV02P792
#
# يقول: إن ms348 اليسير من القيء لا ينقض الطهارة ولا ينقضها (1) الكثير منه.
~~وهو متفق معنا على أن البول يستوي قليله وكثيره في النقض، والدم يستوي
~~قليله وكثيره في عدم النقض، فألزمه أصحابنا استواء قليل القيء وكثيره في
~~عدم النقض (2).
# فكذلك ألزم المغيرة أن يستوي الإنفاق بعد (3) الحول قبل الشراء أو بعده
~~في إيجاب (4) الزكاة، كما يستوي الإنفاق قبل الحول قبل الشراء أو بعده في
~~إسقاط الزكاة.
# ...
### | فصل (حكم من تسلف مالا فتاجر به فربح)
# وإذا تقرر أن حكم الأرباح حكم الأصول فإنما ذلك إذا اشترى بمال يملكه
~~ونقده (5). فإن تسلف مالا وليس عنده عوضه (6) فنقده في سلعة ثم باعها فربح
~~فهل يستقبل به حولا أو يعد كالمالك له من يوم الشراء؟ في المذهب ثلاثة
~~أقوال:
# أحدها: أنه يستقبل به حولا؛ [كان الذهب كله مسلوفا] (7)، أو كان يملك
~~بعضه وتسلف البعض. لكنه إنما يستقبل الحول بما يقابل الذي تسلف، وأما ما
~~يقابل ملكه فيزكيه على حول أصله إن كمل به النصاب. والقول الثاني: أنه يضيف
~~ربح السلف إلى يوم الشراء. والقول الثالث: أنه إن نقد شيئا من عنده زكى
~~جميع الربح على حول يوم الشراء، وإن لم ينقد PageV02P793
#
# من عنده شيئا استقبل بالربح حولا. وهذا يقتضي خلافا في الأرباح هل تعد
~~حاصلة يوم (1) الشراء أو يوم الحصول إذا كانت مسندة إلى ذمة لا إلى [مال
~~الزكاة] (2)، [وكأن من أسقط الزكاة رأى] (3) أن الربح لا يزكى إلا أن يستند
~~إلى ملك فيعد كأنه نما عنه ويشبه الولادة، ومن أوجبها رأى أن الذمة كالملك
~~الحقيقي فأسند الربح إليها، ومن فرق بين أن ينقد شيئا من عنده أو لا ينقد
~~راعى الإسناد إلى مال على الجملة (4)، فمتى وجد أضيف إليه الربح فإذا فقد
~~لم يوجد ما يضاف إليه فاستقبل به حولا.
# ومن (5) اشترى على مال يملكه لكنه لم ينقد وإنما اشترى بدين فثلاثة
~~أقوال: أحدها: أن الربح مضاف إلى يوم ملك الأصل وإن لم ينقده. والثاني: أنه
~~يضاف إلى يوم الشراء. والثالث: أنه يستقبل به حولا ms349. ولا شك أن من قال في
~~المسألة الأولى بوجوب الزكاة فالوجوب عنده في هذه [المسألة] (6) أولى، وأما
~~من قال هناك بالاستقبال فتختلف أقواله في هذه المسألة الثانية، لأنه إنما
~~اشترى على مال وإن لم ينقده، فمن عد استعداده للنقد كالنقد أوجب (7)
~~الزكاة، ومن نظر إلى أنه مشتر بدين ولم يعد الاستعداد للنقد كالمنقود،
~~فيختلف قوله هاهنا هل يضاف إلى يوم الشراء أو إلى يوم الحصول.
# وعلى هذا اختلف على قولين فيمن اشترى بدين ولا يملك ما ينقد فباع بربح هل
~~يضاف الربح إلى يوم الحصول أو إلى يوم الشراء؟
# وبقيت مسائل تلحق بهذا الباب لكن تعلقها بباب الفوائد أشبه فنؤخر الكلام
~~عليها إلى باب الفوائد.
# ... PageV02P794
#
### | فصل (حكم من ضاع ماله أو بعضه بعد الحول)
# ولا خلاف أن الزكاة لا تجب قبل حلول الحول، فمن ضاع ماله أو بعضه حتى قصر
~~عن النصاب قبل حلول الحول لم يتعلق بذمته شيء. فإن ضاع بعد حلول الحول وبعد
~~إمكان الأداء تعلقت الزكاة بذمته، وإن ضاع بعد حلول الحول وقبل إمكان
~~الأداء ففي تعلقها بالذمة قولان: المشهور أنها (1) لا تتعلق، والشاذ أنها
~~تتعلق.
# وهو على الخلاف في إمكان الأداء هل هو شرط في الوجوب أم لا؟ وإذا قلنا
~~إنها تتعلق فإنما تتعلق هاهنا بالقدر الباقي فيجب ربع عشره خاصة، ويلتفت في
~~هذا إلى الخلاف في كون المساكين كالشركاء في المال بقدر الزكاة أو ليس
~~بالشركاء، وقد تقدم ذلك.
# ولو حال الحول على نصاب فلم يؤد زكاته حتى اشترى به سلعة فربح فيها فإنه
~~يؤدي على العام الأول (2) على مقدار النصاب، فيؤدي مثلا عن عشرين دينارا
~~نصف دينار وكان اشترى [بها] (3) سلعة فباعها مثلا بأربعين دينارا (4)، فإن
~~كان عنده من العروض ما يقابل النصف الدينار الذي وجب عليه في الزكاة زكى
~~على العام (5) الثاني وعن أربعين، فإن لم يكن عنده فالمنصوص أنه لا يزكي
~~للعام الثاني إلا عن تسعة وثلاثين ونصف، ويجري على الخلاف في الدين الواجب
~~في الزكاة، هل يسقط الزكاة أم لا؟ وسيأتي ms350 بيانه في موضعه [إن شاء الله]
~~(6). قال ابن عبد الحكم يستقبل بالربح حولا (7) PageV02P795
#
# من يوم حصوله، ومنها (1) أخذ القول بأن الربح كالفائدة (2)
# ...
### | فصل (حكم زكاة العبد)
# والعبد لا يملك ملكا حقيقيا لأن للسيد انتزاع ما بيده، فلهذا نقول لا
~~زكاة عليه فيما بيديه ولا على السيد؛ لأنه لم يملك ملكا أيضا وإنما ملك أن
~~يملك.
# وهكذا نقول في المديان لا يزكي لأنه يملك عليه انتزاع ما في يده وهذا
~~يختص في حق المديان (3) بزكاة العين. ولا يسقط الدين زكاة الحرث والماشية
~~على ما سيأتي بيانه في حكم الدين.
# ولا خلاف عندنا أن العبد لا تجب عليه زكاة في كل ما في يده [وهذا لأن
~~الانتزاع يتوجه في كل ما في يده] (4)، ويجري مجراه كل من كان فيه بقية رق.
~~وإن أعتق استقبل بما في يديه من الناض حولا، وكذلك الماشية على ما سيأتي
~~بيانه.
# وأما زكاة الثمار فالخلاف [فيها] (5) عندنا هل تجب بالطيب، أو باليبس، أو
~~بالجذاذ؛ فإن أعتق قبل الطيب وجبت عليه الزكاة، وإن أعتق قبل الجذاذ لم تجب
~~عليه، وإن أعتق فيما بين ذلك فعلى الخلاف، وسيأتي بيان هذه. الأقوال
~~وتوجيهها في كتاب الزكاة الثاني.
# ... PageV02P796
#
### | فصل (حكم زكاة مال الصبي والمفقود والأسير)
# ومذهبنا تغليب إرفاق المساكين في الزكاة، فلهذا نقول بوجوبها على [كل]
~~(1) من ملك ملكا حقيقيا كان مكلفا أو غير مكلف كالصبيان والمجانين، وهذا لا
~~خلاف فيه عندنا (2) في سائر أنواع الزكاة.
# وقال أبو الحسن اللخمي: أما الحرث والماشية فلا يختلف في وجوب الزكاة
~~فيهما عليهم؛ لأنهما ناميان بأنفسهما. وأما العين فإن كان ممن يتولاه ويتجر
~~به وجبت الزكاة بلا خلاف أيضا، وإن كان لا يتجر به جرى على الخلاف في المال
~~المعجوز عن تنميته (3). وهذا الذي قاله غير صحيح لأن المال هاهنا مهيأ
~~للنماء، وإنما العجز من قبل المالك. ولا خلاف أن من كان من المكلفين عاجزا
~~عن التنمية أنه تجب عليه الزكاة، وهذا الإجماع عليه. وإنما الخلاف إذا لم
~~يقدر على المال حتى يعدم فيه ms351 التهيؤ للنماء على ما سيأتي بيانه.
# وقد قالوا في مال المفقود والأسير أن الناض منه لا يزكى لإمكان سقوط
~~الزكاة منه بدين أو غيره، ويزكى الحرث والماشية. وعلل أبو الحسن اللخمي
~~سقوطه لإمكان موت المالك، (4) وهذه العلة يجب طردها في الجميع لأنه لا يعلم
~~الوارث بعينه ولا مقدار ما يرث حتى تجب فيه الزكاة أو تسقط. وإنما علل في
~~الرواية [بما ذكرناه من إمكان] (5) سقوط الزكاة في العين.
# وقد قال الأشياخ إن الوصي يحترز في إخراج الزكاة من خلاف أبي حنيفة فإن
~~خفي [له] (6) وأمن من المطالبة أخرج من غير مطالبة الحاكم (7). PageV02P797
#
# وإن حاذر المطالبة فمذهب المخالف يرجع إلى الحاكم وعولوا على قوله في
~~المدونة في الوصي يجد في التركة خمرا أنه يرفع أمرها إلى الحاكم حتى يتولى
~~كسرها وهذا محاذرة من مذهب المجيز تخليلها (1).
# ...
### | باب في زكاة العروض
### | (وجوب الزكاة في عروض التجارة وعدم وجوبها في عروض القنية ودور النية في ذلك)
# ولا خلاف [بين الأمة] (2) أن عروض القنية غير مزكاة، وقد قال - صلى الله
~~عليه وسلم -: "ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة" (3)، وقد فهمت
~~الأمة من هذا سقوط الزكاة في عروض القنية، وهذا لما قدمناه من اختصاص
~~الزكاة بالأموال النامية لئلا يؤدي إخراجها من غير النامي إلى فنائه
~~بالزكاة.
# وأما عروض التجارة فتتعلق بها الزكاة على الجملة عند جمهور الأمة، ولنبين
~~(4) ما يحصل به العروض ووصف التجارة [حتى تتعلق بها الزكاة] (5) فنقول: من
~~ملك عرضا فلا يخلو أن يملكه بغير معاوضة [كالميراث والهبة والصدقة وما في
~~معنى ذلك، أو بمعاوضة.
# فإن ملكه بغير معاوضة] (6) لم يتعلق به حكم الزكاة وإن قصد به التجارة،
~~كما قدمنا في غير هذا الباب من أن النية بمجردها لا تنقل PageV02P798
#
# العروض عن الأصل، والأصل في العروض سقوط الزكاة وكونها معدة للقنية.
# وإن ملكه بمعاوضة فلا يخلو المدفوع عنه من أن يكون عوضا أو عينا؛ فإن كان
~~عينا انصرف بالنية إلى ما تصرفه إليه من التجارة أو القنية، لأن النية
~~هاهنا ms352 ترده إلى أصل ما دفع فيه، فإن كان عرضا فإن كان للتجارة فهو كالعين،
~~وإن كان للقنية بنوا بالمأخوذ عند القنية فلا شك في انصرافه إليها.
# وإن نوى به التجارة فهل ينصرف إليها؟ قولان: أحدهما: أنه لا ينصرف لأنه
~~مأخوذ عن عرض قنية، فحكمه حكمه. والثاني: أنه ينصرف إلى التجارة بحصول
~~المعاوضة على الجملة.
# ثم ما ينصرف بالنية لا يخلو من أن ينوي به التجارة أو القنية أو الغلة،
~~أو لا ينوي شيئا؛ فإن نوى به القنية فلا شك في انصرافه إليها كما قدمنا،
~~وإن نوى به التجارة تعلقت به الزكاة، وإن نوى به الغلة (1) ففي تعلق الزكاة
~~به إن بيع قولان: أحدهما: أنها تتعلق به لأنه معد للتنمية فأشبه عروض
~~التجارة، والثاني: أنها لا تتعلق به لأنه باق العين فأشبه عروض القنية.
# فإن فقدت النية منه لم تتعلق الزكاة به لأنه يرجع إلى الأصل، والأصل عدم
~~الزكاة في العروض.
# وإن نوى به اثنين مما قدمناه القنية والتجارة، [أو القنية والغلة، أو
~~الغلة والتجارة] (2)؛ فإن جمع بين القنية والتجارة ففي تعلق الزكاة به إن
~~بيع قولان:
# أحدهما: أنها لا تتعلق، والثاني: أنها تتعلق، وهما على الخلاف في اجتماع
~~موجب ومسقط أيهما يغلب؟ وإن نوى القنية والغلة؛ فعلى مذهب PageV02P799
#
# من يسقط الزكاة من المغتل تسقط هاهنا، وعلى مذهب من يوجبها يجتمع هاهنا
~~موجب ومسقط، فقد يختلف فيه (1) قوله إلا أن يراعي الخلاف فيوجب. [وإن نوى
~~الغلة والتجارة فعلى مذهب من يزكي المغتل تجب الزكاة هاهنا بلا شك، وعلى
~~مذهب من لا يزكيه يجتمع موجب ومسقط فقد يختلف (2) قوله إلا أن يراعي الخلاف
~~فيوجب] (3).
# وتنتقل العروض التي للتجارة إلى القنية بالنية على ما قدمناه من أن النية
~~ترد إلى الأصل، ولا تنتقل عروض القنية إلى التجارة بالنية لكن إن نوى بعرض
~~التجارة القنية ثم عاد فنوى بها التجارة ففي رجوعها إلى ذلك قولان: أحدهما:
~~أنها لا ترجع إذ لا تنتقل بالنية عن الأصل كما قدمنا. والثاني: أنها تنتقل
~~(4) لأن أصلها هاهنا التجارة ms353 فتعود إليها.
### | (حكم غلة ما اشتري أو كري للتجارة أو غيرها)
# واختلف في غلة ما اشتري للتجارة هل يكون فائدة يستقبل بها حولا لأن
~~التجارة إنما تتعلق بعينه لا بغلته، أو يزكيه على حول الأصل [كما يزكي ثمنه
~~لو بيع] (5)، [وإذا تقرر هذا قلنا بعده:] (6) وأما غلة ما اشتري للتجارة
~~فلا خلاف أنها مزكاة على حول (7) الأصل. وإذا تقرر هذا قلنا بعده من اكترى
~~أرضا أو كانت له، فزرعها؛ فلا يخلو من أن يكون الكراء للتجارة والزرع
~~للتجارة، أو يكون الكراء (8) للاستعمال والغلة للأكل، أو يكون أحدهما
~~للتجارة والآخر لغير التجارة. PageV02P800
#
# فإن كانا جميعا للتجارة نظر، فإن حصل من الزرع [دون ما] (1) تجب فيه
~~الزكاة أزكى ثمنه إذا بيع على حول أصله (2)، وإن كان مقدار ما تجب فيه
~~الزكاة زكاه عند حصاده وبنى [على] (3) حول ثمنه إذا باعه] (4) على أصل زكاة
~~عينه.
# وإن كانا جميعا للقنية استقبل بالثمن حولا، كان الحاصل منه مقدار ما تجب
~~الزكاة في عينه أو لا تجب.
# وإن كان أحدهما للتجارة والآخر لغير التجارة فقد اختلف؛ هل يعطى حكم
~~الزرع للبذر والعمل، أو للأرض. فإن أعطينا الحكم للأرض نظر؛ فإن كانت
~~للتجارة زكى، وإن كانت للقنية استقبل بالثمن حولا. وإن أعطينا الحكم للبذر
~~والعمل راعاهما على ما قدمناه في الأرض.
# والمحكي عن أبي محمد عبد الحميد رحمه الله (5) أنه كان يسقط الزرع على
~~البذر والعمل والأرض، ويعطي لكل واحد منهما حظا من الزرع، فعلى هذا المذهب
~~ينبغي أن ينظر إلى مقدار ما يقابل الشيء الذي للتجارة فيزكي ثمنه عند بيعه
~~والذي للقنية يستقبل به حولا.
# وقد يقال هاهنا إنه قد اجتمع موجب ومسقط فيختلف هل يغلب الموجب أو المسقط
~~على ما قدمناه ثم ينظر؛ فإن وافق حكم الأرض حكم البذر فذلك بين، وإن خالفه
~~فأجراه على ما تقدم. PageV02P801
#
### | فصل (حكم زكاة من اشترى أصول التجارة فأثمرت)
# ولو اشترى أصولا للتجارة فأثمرت فعلى مذهب من يجعل القنية (1) كفوائد
~~يستقبل بالثمن حولا، كانت مما تجب الزكاة في عينها ms354 أو لا تجب. وعلى مذهب من
~~يوجب الزكاة على حكم الأصول ينظر، فإن لم تجب الزكاة في العين لأنها دون
~~النصاب أو لأنها مما لا تجب الزكاة في عينه زكى ثمنها إذا باعها على حول
~~الأصول، فإن وجبت الزكاة في عين الثمن (2) بني حولها إذا باعها على يوم
~~زكاها.
# وقد كانت هذه المسائل بباب الفوائد أشبه، لكن ألحقناها بهذا الباب لما
~~تعلق بها من حكم القنية والتجارة.
# ...
### | فصل (حكم زكاة العروض التي يترصد بها الأسواق دون إدارتها)
# فإذا تقرر الفرق بين ما تتعلق به الزكاة من العروض أو لا تتعلق،
~~واستوفينا ذلك خلافا ووفاقا، قلنا بعده: الزكاة تتعلق عندنا بعروض التجارة
~~على صفتين راجعتين (3) إلى اختلاف حكم المتجر؛ فإن كانت العروض يترصد بها
~~الأسواق وزيادتها دون إدارتها فلا تجب الزكاة حتى تباع، فتجب حينئذ إن تم
~~حول أصلها، أو ينتظر تمامه إن لم يتم. ولو أقامت أحوالا لم تبع لم تجب إلا
~~زكاة واحدة. وهذا لأن الزكاة قد فهم من الشريعة أنها متعلقة بالنماء
~~وبالعين لا بالعروض، فإذا قامت أحوالا لم تبع فإنه لم يحصل فيها النماء إلا
~~مرة واحدة، فلا تجب إلا زكاة واحدة. وهي قبل البيع عرض، والزكاة لا تتعلق
~~بالعروض، فإذا باع وجبت الزكاة. PageV02P802
#
### | (عدم جواز إخراج الزكاة قبل البيع وزكاة الدين قبل حلوله)
# ولا يجوز عندنا أن يتطوع بالإخراج قبل البيع، فإن فعل فهل يجزيه؟
# قولان: المشهور عدم الإجزاء، [وهذا لأن الزكاة لم تجب بعد. وأما الإجزاء]
~~(1) فيمكن أن يكون مراعاة للخلاف أو بناء على جواز الإخراج قبل الحول.
# وكذلك القولان عندنا في إخراج زكاة الدين قبل حلوله؛ المشهور (2) المنع،
~~لما قلنا من أن الزكاة لم تجب بعد. والإجزاء، إما مراعاة للخلاف وإما لأنها
~~إنما تمنع من الإخراج لئلا يتلف (3) الدين، أو يمنع مانع من اقتضائه. فإذا
~~أخرج وسلم الدين واقتضى، تبين صحة الإخراج وأنه واقع موقعه.
# ...
### | فصل (حكم زكاة المال المدار)
# وإن اكتسب العروض لإدارتها بالبيع والخلف، ويبيع بسعر الوقت ولا يرتصد
~~الأسواق فهذا يجب ms355 عليه عندنا زكاة القيمة في العروض. لكن اختلف المذهب؛ هل
~~تجب عليه الزكاة لعدم تحصيل حول يزكي فيه، أو لأنه لما أكثر الإدارة في
~~العروض صارت في حقه كالعين؟ وعلى هذا اختلف المذهب فيمن كان يبيع العروض
~~بالعروض ولا ينض له عين، هل يجب عليه التقويم أم لا؟ المشهور أنه لا يجب.
# فمن جعل الزكاة لاختلاط الأحوال قال لا تجب، ومن قال إنها صارت في حكم
~~العين أوجب التقويم. وإذا قلنا إن التقويم لا يجب فهل PageV02P803
#
# ينتقل بذلك عن حكم الإدارة؟ في المذهب قولان: المشهور أنه لا ينتقل بل
~~يكون على حكم الإدارة، [باقيا عليه] (1)، فإذا نض له [درهم] (2) واحد أو
~~أقل منه وجب عليه التقويم. والشاذ أنه لا يجب عليه حتى ينض له مقدار النصاب
~~فيزكي حينئذ ما نص [له] (3)، ثم كلما باع زكى. وهذا حكم بأنه خرج عن حكم
~~الإدارة.
# وسبب الخلاف هل كونه لا ينض له عين فيجعل العروض كالبائرة (4) القيمة
~~فيخرجها عن حكم الإدارة ويجعلها كأنها باقية لم تزل، أولا يلحقها بذلك
~~لأنها قد تبدلت أعيانها فهي على الحقيقة متجر بها، لكن لا يقومها حتى يحصل
~~عينا فيجعلها تابعة له. وإذا راعينا حصول العين جعلناها باقية على حكم
~~الإدارة، فهل يراعى حصول العين في إبان وجوب (5) الزكاة أو حصولها على
~~الجملة متى حصل؟ في المذهب قولان: المشهور أنه متى حصل وجب التقويم، إذ
~~بحصوله خرجت عن حكم البوار، وقد حصل ما يزكى عينه في الحول. والشاذ مراعاة
~~آخر الحول إذ به يتحصل الخطاب بالإخراج.
# وإذا قلنا بوجوب الزكاة وإن لم ينض له شيء، فهل يخرج عرضا بقيمته أو يبيع
~~ويخرج عينه (6)؟ في المذهب قولان.
# والجاري على أصل هؤلاء أنه يخرج من العروض، إذ جعلوه في حكم العين. ومن
~~قال بالبيع وإخراج العين، فإنما راعى الخلاف.
### | (ما الحكم إذا بارت عروض المدير؟)
# وإذا بارت عروض المدير فهل يخرج بذلك عن حكم الإدارة ويرجع PageV02P804
#
# إلى النوع الأول الذي تجب فيه الزكاة بالبيع؟ في المذهب قولان. وسبب
~~الخلاف هل ms356 يعطى الحكم للنية والنية (1) فيها الإدارة ولا ينتقل عنها إلا
~~بنية الادخار، أو يعطى الحكم للموجود، وقد وجد (2) فيه الادخار. وقال أبو
~~الحسن اللخمي: إنما هذا (3) إذا بار الأقل، فيختلف فيه هل يجعل تبعا للأكثر
~~أم لا؟ وعنده أنه إذا بار الجميع أو الأكثر لا يختلف في خروجها عن حكم
~~الإدارة (4). والمذهب يختلف على الإطلاق كما قلناه. وإذا (5) قلنا بخروجها
~~عن حكم الإدارة فهل مدة البوار الذي يحصل له بذلك محدوده [أم لا] (6)؟ في
~~المذهب قولان: أحدهما: أنها غير محدودة، وهذا رجوع إلى العادة. والثاني:
~~أنها محدودة بالعامين، وهذا تقريب، والأول هو الأصل.
### | (حكم المال الذي بعضه مدار وبعضه غير مدار)
# وإذا كان المال على أسلوب واحد؛ إما إدارة، وإما ادخارا للتجارة فحكمه ما
~~تقدم. فإن اختلف لكون بعضه مدارا وبعضه غير مدار، فإن تساويا أعطي كل نوع
~~حكمه من غير خلاف، وإن اختلفا فثلاثة أقوال: أحدها: أنه كالأول يعطي كل
~~واحد حكم نفسه. والثاني: أن الأقل [تبع للأكثر، وهذا على الخلاف في الأتباع
~~هل تعطى حكم أنفسها أو حكم متبوعاتها. والثالث: أنه ينظر فإن كان الأقل هو
~~المدار] (7) زكى (8) القيمة، وإن كان الأقل غير المدار جعل تبعا للمدار،
~~وهذا تغليب لإيجاب الزكاة، PageV02P805
#
# إذ المخالف يوجب الزكاة في العروض التي للتجارة سواء كانت مدارة أو غير
~~مدارة، وإن كان الأقل غير مدار (1) أعطي حكم التبع تغليبا لإيجاب الزكاة،
~~وإن كان المدار الأقل بقي الأكثر على حكمه فلم يزكيه زكاة القيمة وزكى
~~المدار على حكم نفسه.
### | (حكم زكاة دين المدير)
# وهل يزكي المدير دينه؟ لا يخلو الدين من أن يكون مقصودا به النماء
~~كالبيع، أو غير النماء بالسلف (2)؛ فإن قصد به النماء فالمشهور من المذهب
~~أنه يزكيه إن كان يرجو (3) اقتضاءه، والشاذ أنه لا يزكيه.
# وسبب الخلاف هل يلحق الدين بالسلع وهو أقل منازله فيزكى، أو يلحق بما بار
~~منها، أو يجعل (4) في حكم العدم ما لم يقبضه فلا يزكيه. وإذا قلنا إنه
~~يزكيه فهل بالقيمة أو بالعدد وإن كان ناضا ms357. أما الحال فيزكى عدده، وأما
~~المؤجل ففيه قولان: المشهور أنه تزكى قيمته لا عدده، والشاذ أنه يزكى عدده،
~~وهو على الخلاف فيما في الذمم، هل يعد كالحال أم لا؟ وفي المذهب [في ذلك]
~~(5) قولان وبيانهما يأتي في البيوع إن شاء الله.
# وإن كان الدين لم يقصد به النماء كالسلف؛ فللمتأخرين قولان: أحدهما: أنه
~~لا خلاف في المذهب أنه لا يزكى؛ لأنه خارج عن حكم قصد التجارة. والثاني: أن
~~المذهب على قولين. وقد أطلق في المدونة زكاة الدين ولم يفصل، وفصل في غير
~~المدونة فقال: يقوم ما كان من بيع دون ما كان من سلف. ولعل هذا الخلاف في
~~غير المدار (6) إذا كان يسيرا، هل PageV02P806
#
# يعطى حكم نفسه أو حكم الأكثر؟ فيشترط في السلف على هذا أن يكون يسيرا،
~~فإن كان كثيرا لم تجب الزكاة فيه قبل قبضه بلا خلاف.
# وهل يقوم المدير ما كان من الدين (1) طعاما من بيع؟ للمتأخرين قولان:
~~أحدهما: أنه لا يقومه، لأن تقويمه بيع الطعام قبل قبضه. والثاني: أنه
~~يقومه؛ لأن تقويمه هاهنا إنما هو يتميز حق المساكين. ولعل هذا على الخلاف
~~في القسمة هل هي بيع أم لا؟ وفي ذلك قولان في المذهب.
# وهل يقوم المدير ما استغله من الثمار والحب؟ أما ما (2) فيه زكاة العين
~~فلا يقومه إن بلغ النصاب، وأما ما ليس فيه زكاة العين أو لم (3) يبلغ
~~النصاب فإن كان أكثر التجارة قوم الغلة كما تقدم، وإن كانت غلة المشترى
~~للتجارة جرى على ما قدمناه من القولين (4) هل غلتها فائدة يستقبل بها حولا
~~أم لا؟
### | (حكم آلات المدير)
# واختلف المتأخرون في آلات المدير كأنوال (5) الحائك وآلة العطار وما أشبه
~~ذلك، فقال بعضهم لا يقومها لدوام بقاء أعيانها وأنه غير متجر بها، وقال
~~بعضهم يقومها لأنها معينة على السلع المدارة. وهذا يجري على الخلاف فيما
~~(6) اشتري من السلع للكراء، وقد تقدم في ذلك القولان.
# ... PageV02P807
#
### | باب في زكاة الدين وزكاة الفوئد
### | (تعريف الدين وحكم زكاته)
# ونحن نفرد كل واحد منهما بالكلام على أحكامه، ثم ms358 نذكر حكم اختلاطها؛ فأما
~~الدين فهو عبارة عن كل ما يخرج (1) عن يد المالك إلى ذمة، فلا يزكيه (2) ما
~~دام في تلك الذمة حتى يقبضه بعد عام فأكثر، فإن قبضه وكان نصابا أو مضافا
~~إلى مال عنده قد جمعه وأتاه (3) الحول فكمل به النصاب فيزكيه زكاة واحدة.
~~وقد قدمنا الخلاف إذا زكاه قبل قبضه [وقد مر عليه الحول. وقد ذكرنا أن سبب
~~الخلاف هل وجبت الزكاة فيه قبل قبضه] (4)، وإنما لم يخاطب بتعجيلها خيفة أن
~~لا يقبضه أو يكون كعروض التجارة لا تجب الزكاة فيه إلا بعد القبض. وعلى هذا
~~الأسلوب اختلف لو قبض منه عشرة لا يملك غيرها، ثم قبض عشرة أخرى هل يكون
~~حول الجميع من يوم قبض الآخرة أو يكون حول كل واحدة منها من يوم قبضها؟
~~والمشهور أن حول الجميع من يوم قبض الآخرة، وهذا بناء على أن الزكاة غير
~~واجبة إلا بعد القبض. والشاذ أن حول كل واحدة [من] (5) يوم قبضها، وهذا (6)
~~بناء على أن الزكاة واجبة. لكن لا يؤمر بتعجيلها خيفة [ألا يقتضي، فإذا
~~اقتضى تبيين أنه كان مخاطبا بها، فيبقى كل مال على [حول أصله] (7).
# وعليه أيضا الخلاف لو اقتضى عشرة فضاعت، ثم اقتضى عشرة PageV02P808
#
# أخرى هل تجب الزكاة أم لا؟ فمن رأى أنه مخاطب في الأول لكن لا يؤمر
~~بالإخراج خيفة] (1) ألا يقتضي أوجب الزكاة وإن (2) ضاعت، ومن رأى أنه غير
~~مخاطب لم يوجبها إلا أن يبقى المال في يده حتى يكمل فيه النصاب.
# وأما لو أنفق العشرة فالمذهب أنه (3) على إيجاب الزكاة لأنه نصاب قد جمعه
~~ملك وحول، وقد أنفق بعضه مختارا. فيصير كالمفرط في إخراج الزكاة بعد الحول،
~~فتجب في ذمته.
# ورأى بعض المتأخرين جريان الخلاف وإن أنفق، وهو القياس على ما قدمناه من
~~سبب الخلاف في الضياع. لكن فرقوا بينهما في الروايات كما قدمناه من أن
~~الضياع قد يكون بغير سبب ولم ينتفع به، والإنفاق بسببه وقد انتفع به. ويكون
~~كالمفرط في الإخراج بعد مضي الحول. لكن قال سحنون ms359 بالمساواة بين الضياع
~~بسببه أو بغير سببه. وينبغي أن يكون الضياع بسببه (4) كالإنفاق.
### | (قاعدة المذهب في حكم الدين)
# ونرجع إلى قاعدة المذهب في حكم الدين فنقول إن ما ذكرناه أنه عبارة عن كل
~~مال خرج من يد المالك، احترازا من دين وجب في ذمته قبل أن يحصل في يد
~~المالك. وهذا القسم يكون حوله من يوم قبضه ولا يزكيه عند قبضه، لأنه فائدة.
~~ولو كان الدين حاصلا عن سلعة كانت للقنية فبيعت؛ فإن بيعت بنقد فحول ثمنها
~~من يوم قبضه، وإن بيعت بدين فمتى حول ثمنها؟ في المذهب قولان: أحدهما: أنه
~~يكون من يوم قبضه كالأول. والثاني: أنه يكون من يوم البيع. وهو على الخلاف
~~في بيع النسيئة (5)، هل PageV02P809
#
# هو نوع من أنواع التجارة أم لا؟ وهو خلاف في حال. وينبغي أن ينظر هل زاد
~~في الثمن للتأخير فيكون مال أصرفه في شيء وجبت تنميته فتجب الزكاة، أو لم
~~يزد في الثمن فلم تحصل التنمية فلا تجب الزكاة. هكذا يقوله بعض الأشياخ.
~~وينبغي أن يكون هذا جاريا على أصل آخر، وهو من ملك أن يملك هل يعد مالكا أم
~~لا؟ فإن عددناه مالكا كان هذا كالقابض لثمن النقد ثم صرفه في دين، فيكون
~~حوله من يوم البيع. وإن لم نعده مالكا لم يحصل له الثمن إلا بعد قبضه، ولا
~~أصل له مزكى (1) يبني عليه وليستقبل به الحول من يوم قبضه.
# ...
### | فصل (زكاة بعض الدين المقبوض)
# وإذا استحق الدين أن يزكى بعد (2) قبضه لأنه من الصنف المملوك أصله، [أو
~~ثمن سلعة للتجارة، أو غير سلعة القنية] (3) بيعت بالدين على أحد القولين
~~(4). فإنه إن قبض منه عشرين دينارا زكاها بلا شك، كان عنده مال يضيفه إليه
~~أم لا. فإن قبض دون ذلك، فإن كان عنده مال قد جمعه وأتاه الحول فكمل به
~~النصاب زكى، وإلا لم يزك حتى يكمل ما يقبضه عشرين دينارا. وأما إن أضافه
~~إلى مال عنده كمل النصاب على ما قدمناه، وإذا كمل له من المقبوض، أو منه
~~ومما ms360 في يديه النصاب فيزكى حينئذ. فإن ما يقتضيه من دينه إن بقي منه شيء
~~يكون حوله يوم قبضه ولو كان دينارا واحدا مثلا.
# وإذا زكى النصاب الأول فهل يبقيه على حوله ويكون حوله من يوم PageV02P810
#
# زكاه، أو يضيفه إلى ما بعده لأنه نقص عن النصاب بالزكاة؟ في المذهب
~~قولان: والمشهور أنه يبقيه على حوله، والشاذ أنه يضيفه إلى ما بعده.
# وسبب الخلاف هل تراعى الطوارئ أم لا؟ فمن لم يراعها أبقاه على حوله فزكاه
~~إذا حل، ومن راعاها أضافه إلى ما بعده؛ لأنه لا يأمن على ما بعده التلف.
~~وان تلف لم تجب في الأول زكاة لأنه دون النصاب.
# وإذا اختلطت عليه أحوال الاقتضاءات أضاف الآخر منها إلى الأول، لأن أكثر
~~العلماء يوجبون الزكاة في الدين وإن لم يقبض.
# وإذا اختلطت أحوال الفوائد ففيها قولان: المشهور عكس هذا وأن الأول
~~[منها] (1) يضاف إلى الآخر، والشاذ أنها كالديون. وإنما فارقت الديون على
~~المشهور لأن جمهور الأمة لا يوجبون زكاتها حتى يمضي الحول بخلاف الديون.
# وأما القول الآخر فيمكن أن يكون مبناه على مراعاة الخلاف الشاذ. وفي
~~المذهب قولان في مراعاته.
# أو يكون (2) سبب الخلاف اجتماع موجب ومسقط وفي المذهب قولان أيهما يغلب؟
~~وقد تقدم ذلك. واستحسن أبو الحسن اللخمي أن يجعل في الجميع حولا وسطا لا
~~ينبني على أول الاقتضاءات والفوائد ولا على آخرها (3).
# وهذا له وجه أن يحصل الوسط (4) في ذلك وهو جار على أصل المذهب في مال
~~تنازعه اثنان أنه يقسم بينهما, لأن التعجيل والتأخير قد تنازعه (5)
~~المساكين ورب المال، ولا يمكن تغليب (6) أحد الجانبين مع PageV02P811
#
# الشك، فيقسم بينهما. وهذا بناء على [إسقاط] (1) مراعاة الخلاف. ولو لم
~~يكن لرب الدين (2) غيره، فاقتضى منه دينارا ثم آخر فاشترى بالأول سلعة ثم
~~بالثاني كذلك، فباع السلعة الأولى بعشرين دينار والثانية كذلك مثلا. فإن
~~كان شراؤه بالدينار الثاني بعد أن باع السلعة الأولى لم يترك (3) إلا إحدى
~~وعشرين دينارا لأن التجر في الثاني وقع بعد أن وجبت الزكاة [في الأول] (4)،
~~ويستقبل بالربح ms361 الثاني حولا من يوم وجبت الزكاة.
# وإن كان شراؤه بالثاني قبل أن يبيع فإنه يزكي أربعين, لأن الربح وسببه
~~حاصل قبل وجوب الزكاة في الأصل. وهذا على أن الأرباح مضافة إلى أصول (5)
~~الأموال. وأما على القول بأنها فوائد، يستقبل بالأرباح حولا. وهكذا روى ابن
~~نافع وأشهب عن مالك (6) رحمه الله في هذه المسألة.
# ولو كان الشراء بالثاني (7) أولا، ثم بالأول؛ فإن اشترى بالأول قبل أن
~~يبيع المشترى بالثاني، فلا شك أنه يزكي الأربعين كما قدمناه على المشهور.
~~وأما على قول أشهب الذي يرى أن النصاب إذا أكمل بالثاني، يبقى الأول على
~~حوله. وإن كان دون النصاب فينبغي أن لا يزكي إلا إحدى وعشرين [دينارا]،
~~(8)؛ لأن الغيب كشف أنه إنما اشترى بالأول بعد أن وجبت فيه الزكاة.
# وأما إن كان شراؤه بالأول بعد أن باع المشترى بالثاني فلا شك أنه لا
~~PageV02P812
#
# يزكي على القولين إلا إحدى وعشرين. هذا حكم الاقتضاءات على الجملة إذا
~~انفردت.
# ...
### | فصل (زكاة الفوائد)
# وجمهور الأمة على أن الفوائد يستقبل بها حولا ولا يزكى عند ملكها، لما
~~ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - من إسقاط الزكاة قبل مضي الحول (1) لأن
~~الشريعة سامحت أرباب الأموال فلم توجب عليهم إخراج الزكاة قبل انتفاعهم
~~بالأموال. فإذا انتفعوا وكمل النماء المقصود وجبت الزكاة. والفوائد عبارة
~~عن كل ما لم يتقدم (2) عليه ملك ولا على أصله، كالغلات (3) مثلا. وقد قدمنا
~~أن غلات السلع المقتناة فوائد، والقولان في غلات التجارة. وهذا الذي
~~أجملناه يتضمن جميع أنواع الفوائد من العطايا والمواريث وما يجب في الدم من
~~أروش الجنايات وأثمان السلع المقتناة وأنول الغلات.
# وفي كتابة المكاتب خلاف، هل هي ثمن لرقبته أو حكمها حكم الغلة؛ فإن قلنا
~~إنها ثمن لرقبته فيكون حكمها حكم أثمان الرقاب، فينظر هل المكاتب للتجارة
~~أو للقنية، ويجري على حكم ما تقدم. وإن قلنا إنها كالغلات فيجري على حكم
~~الغلات، وقد تقدمت.
### | (حكم من أفاد نصابا)
# وإذا ثبت هذا قلنا [بعده] (4) من أفاد مالا فلا يخلو من أن يكون نصابا أو ms362
~~دون النصاب، فإن كان النصاب أو عنده ما يكمل به النصاب جعل حوله
~~PageV02P813
#
# من يوم أفاده، وإن كان دون النصاب فإن أفاد بعده ما يكمل به النصاب أضاف
~~الأول إلى الثاني على مذهب ابن القاسم، وزكى الأول على حوله (1) على مذهب
~~أشهب على ما قدمناه في مقتضي عشرة من دينه ثم عشرة، هل تعود العشرة (2)
~~الأولى إلى حولها؟
# فإذا أكمل النصاب من غير زيادة عليه ثم أفاد بعده فائدة وزكى النصاب
~~الأول بربع عشرة، فهل يعود (3) لنقصه بجزء الزكاة إلى حول ما بعده؟ فيه
~~قولان كما قدمناهما في من اقتضى عشرين ثم عشرة. والمشهور من المذهب أن
~~الأول يبقى (4) على حوله. والشاذ أنه ينتقل إلى حول ما بعده.
# وإذا بنينا على المشهور فإنه يزكي كل فائدة على حولها إلا أن يصيرا جميعا
~~إلى ما ليس فيه الزكاة. ومثاله (5) أن يستفيد عشرين في المحرم مثلا ثم عشرة
~~في رجب، فإذا حل حول المحرمية زكاها [ثم إذا حل حول الرجبية زكاها، فإن حل
~~حول المحرمية مرة أخرى نظر ما إن لو أضافه إلى الرجبية كمل النصاب بها،
~~زكاها] (6) حينئذ على المشهور من المذهب، ولم يزكها على القول الثاني حتى
~~يحل حول الرجبية. ثم إذا حال حول الرجيبة نظر أيضا؛ فإن كان فيها وفي
~~المحرمية نصاب زكاها حينئذ، وإن لم يكن فيهما النصاب لم يترك.
# وإذا مر الحول بالأولى (7) فاعتبرهما (8) فقصر عن النصاب حتى أتى
~~PageV02P814
#
# حول الثانية وهما على نقصهما (1) عادا إلى حول واحد إن كان فيهما بعد ذلك
~~النصاب بتجر، فإن وقع التجر قبل ذلك أضاف الحول إلى يوم وقع الربح. ولا
~~يخلو من أن يحصل قبل حلول حول الثانية أو بعده أو معه؛ فإن حصل قبل حلول
~~الثانية انتقل حول الأولى إليه وبقيت الثانية على حولها، وإن حصل بعد حول
~~(2) الثانية صار حولهما جميعا واحدا، وإن حصل مع حول الثانية فكذلك أيضا
~~يصير حولهما جميعا واحدا.
# والتمثيل (3) بما قدمناه في العشرين المحرمية والعشرة (4) الرجبية فإذا
~~جاء المحرم فاعتبرهما فوجدهما ناقصين عن ms363 النصاب فإنه لا يزكي، وإن اتجر
~~فيهما أو في أحدهما فكمل النصاب [في ربيع] (5) انتقل حول المحرمية إليه،
~~وبقي حول الرجبية على حاله، فإن بقي على نقصهما (6) حتى أتى حول الرجبية
~~وهما كذلك، ثم اتجر بهما أو بأحدهما فكمل النصاب في شعبان مثلا، صار حولهما
~~جميعا شعبان. وإن كمل النصاب في رجب صارتا جميعا رجبتين.
# ولو (7) زكى الأول [في المحرم] (8) لأن معه منها ما فيه النصاب، ثم نقصا
~~(9) بعد ذلك حتى أتى رجب، فاعتبرهما فلم يكن فيهما النصاب، ثم اتجر بهما أو
~~بأحدهما فكمل نصابه قبل المحرم، فإنه ينتقل حول الثانية إلى يوم كمال
~~نصابه، [ويبقى حول الأول على حاله. وأصل هذا أنهما يبقيان على حولهما ما لم
~~يمر حول الأولى] (10) وحول الثانية، وليس فيهما مقدار PageV02P815
#
# النصاب. وأن الأرباح مزكاة على حول الأول (1) فإذا حصل الإكمال (2)
~~بالربح عد (3) كأنه لم يزل حاصلا. لكن لا تجب الزكاة إلا يوم الحصول فجعل
~~الحول من يوم حصل الإكمال وتفصيل هذا الإجمال (4) ما قدمناه.
# ...
### | فصل (حكم زكاة فائدتين جمعتا في ملك وحول)
# وإذا جمع الفائدتين في ملك وحول زكيت إحداهما بالأخرى من غير خلاف. لكن
~~هل يكون حولهما واحدا أو يعود حول الأول إلى يوم استفادهما؟ وقد قدمنا
~~الخلاف في ذلك؛ ومثاله مسألة العشرتين (5). فإن لم يجمعهما حول واحد
~~واجتمعا في ملك، ومثاله أن يستفيد عشرة فتقيم عنده في يده ستة (6) أشهر، ثم
~~يستفيد عشرة فتقيم الثانية ستة أشهر، فبعدها ينفق الأولى أو تضيع، ثم تبقى
~~الثانية إلى تمام الحول. فابن القاسم يسقط الزكاة لأنه لم يكمل عنده نصاب
~~حال عليه الحول، وأشهب يوجبها. وهو بناء على ما قدمناه من أصله أن الزكاة
~~الأولى قد وجبت، وإنما لم يؤمر بالإخراج خوفا من ضياع الثانية.
# ...
### | فصل (حكم اجتماع اقتضاءات وفوائد)
# وإذا اجتمعت اقتضاءات وفوائد، وقد اجتمعت الفوائد وأصل الديون
~~PageV02P816
#
# في ملك وحول فإنه ينظر فإن كان في كل صنف من الاقتضاءات والفوائد مقدار
~~النصاب لم يضف حول شيء منها إلى الأخرى، إلا أن يتفق حول ms364 الفوائد (1) ووقت
~~الاقتضاءات. وإن قصرت عن النصاب متفرقة وأكملته مجموعة، فإنه يضيف الفوائد
~~إلى ما بعدما (2) والاقتضاءات إلى ما قبلها من صنفها، وهذا لأن الدين حال
~~الحول على أصله. وإنما لم يزد (3) ما يقتضي منه وإن (4) كان دون النصاب؛
~~إما خوفا ألا يقتضي، وإما لأنه لا يعد مستقرا في ذمته إلا بعد اقتضائه.
~~فإذا اقتضاه تبين وجوب الزكاة فيرده إلى ما قبله. والفوائد لم يحل (5) على
~~أصلها حول فيضيفها إلى ما بعدها مما حال عليه الحول؛ ومثال هذا أن يقبض (6)
~~عشرة ثم عشرة فإنه يزكي العشرة الثانية، أنفق الأولى أو أبقاها على ما
~~قدمناه. لأن الثانية مضافة إليها.
# وإن استفاد عشرة ثم اقتضى عشرة فلا يضيف الفائدة إلى الدين إلا أن تبقى
~~في يده حتى يحول عليه الحول عند ابن القاسم (7)، وحتى يقضي عند أشهب على ما
~~قدمناه (8) في المال إذا جمعه ملك ولم يجمعه حول.
# ولو اجتمعت فوائد وديون ولو أضاف الفوائد مفردة إلى ما بعدها (9) لم يكمل
~~منهما النصاب ولو أضاف الدين إلى ما قبله، لكنه إن أضاف بعضه إلى بعض كمل
~~به النصاب.
# وقد اختلف المتأخرون على قولين: فمنهم من أوجب الزكاة لما كان
~~PageV02P817
#
# الدين يقتضي الإضافة إلى ما قبله، والفوائد تقتضى الإضافة إلى ما يضاف
~~بعضه إلى بعض من الدين. وأسقط بعضهم اعتبارا بكل صنف منفردا إلى ما يضاف
~~إليه، ومثال هذا أن يقتضي عشرة ثم بعدها يستفيد عشرة ثم يقضي خمسة، وقد
~~أنفق العشرة التي اقتضى أولا. فهذه الخمسة إذا أضفناها إلى العشرة الأولى
~~المقتضاة لم تكن فيها زكاة. وإن أضيفت العشرة (1) إليها فكذلك أيضا. فمن
~~اعتبرهما أسقط، وإن أضيفت العشرة الفائدة إليها صارت خمسة عشرة؛ فالخمسة
~~مضافة (2) إلى ما قبلها فكأنها واسطة بين الفائدة والاقتضاء الأول، فتجب
~~إضافتها إلى كل واحد منهما، فيقتضي ذلك إضافة الجميع.
# فمن اعتبر هذا أوجب الزكاة، لكن إنما اختلفوا هل تجب الزكاة في الخمسة
~~المقتضاة خاصة، لأنها تزكى بالملكيين. وسمعنا في المذاكرات وجوب الزكاة في
~~الجميع عند بعض الأشياخ ms365، وهو مقتضى ما عللنا به بعد.
# وكذلك لو اقتضى عشرة ثم استفاد عشرة ثم بعدها اقتضى دينارا فيجري هذا
~~الخلاف في الدينار أو في (3) الجميع حسب ما ذكرناه. ولو كان الاقتضاء عشرة
~~لم يختلف في وجوب الزكاة في الجميع لأنها كيفما أضيفت على الانفراد وعلى
~~(4) الاجتماع وجبت الزكاة. وعلى هذا القانون (5) تجري مسائل خلافية في زكاة
~~خليط الخليط هل توجب الواسطة اجتماع (6) الجميع أم لا؟ وسيأتي بيانه في حكم
~~زكاة الخليط.
# ... PageV02P818
#
### | فصل (مسائل خلافية من الفوائد)
# ولنذكر (1) من الفوائد مسائل خلافية وهي:
### | (حكم المال الموروث)
# المال الموروث، وقد قدمنا أنه فائدة يستقبل به حولا وذلك إذا قبضه من وجب
~~له عند استحقاقه، أو قبضه وكيله بإذنه وأتاه به من غير حبس عنه. فإن حبسه
~~فقولان: أحدهما: أنه كالأول يزكيه من يوم قبضه وكيله لأن يده كيده،
~~والثاني: أنه يزكيه للسنة الواحدة وإن أقام في يد الوكيل أعواما تشبيها
~~بالدين. وإن تأخر قبضه أو قبض وكيله عن يوم الاستحقاق حتى قام عاما أو
~~أعواما، فلا يخلو من أن يكون علم به أو لم يعلم.
# فإن لم يعلم به ولم يوقفه السلطان له فلا خلاف أنه يستقبل به حولا من يوم
~~قبضه. هذه نصوص الروايات. وأبو الحسن اللخمي يحكي قولا ثانيا: أنه يزكيه من
~~يوم وجب له (2). وهذا إن صح فإنما يكون وجهه أنه مال يملكه، وهو مهيأ
~~للتنمية. وعجز مالكه عن تنميته لا يوجب إسقاط الزكاة كالعاجز عن تنمية ما
~~في يده.
# وإن علم فقولان: أحدهما: أنه يكون كالمقبوض، وهذا يظهر إذا قدر على أخذه
~~فلم يفعل. والثاني: أنه لا يكون كالمقبوض لأنه لم يحصل فيه النماء المقصود
~~أو القدرة عليه إلا يوم يقبضه.
# وإن أوقفه السلطان، فهل يكون قبض الموقوف عنده كقبضه؟ قولان: أحدهما: أنه
~~لا يكون كذلك لأنه بكل حال عاجز عن التنمية. والثاني: أنه يكون كقبضه لأنه
~~عمل فيه أقصى المقدور عليه، وقبض السلطان للغائب كقبضه. PageV02P819
#
# وإذا قلنا إنه يكون كقبضه فأقام أعواما، فهل يزكيه لسنة (1) واحدة
~~كالديون ms366 أو لجميع الأعوام؟ فيه قولان. وتزكيته لجميع الأعوام تحقيق لأن
~~المقام قبض (2) كقبضه. وهذا حكم من يقبض لنفسه من الرشداء. وأما الصغار
~~والسفهاء فهل يكون قبض الأوصياء ومن أقيم لهم قبضا؟ لا خلاف في ذلك إذا قبض
~~الوصي أو المقام لهم نصيبهم خاصة.
# وأما إن قبض نصيبهم ونصيب الأكابر مختلطا ففي ذلك قولان: أحدهما: أنه
~~يكون قبضا لهم. والثاني: أنه لا يكون كذلك. وهو على الخلاف في قسمته على
~~الجميع هل تصح وإن لم يحضر الأكابر.
# ومما يلاحظ هذا الأصل المال المغصوب يقيم (3) عن صاحبه. فأما حكم الحرث
~~والماشية فنحيل الكلام عليها على الكتاب الثاني، وأما العين فلا خلاف في
~~المذهب أنه لا يزكيه لكل عام. وهل يزكيه لعام واحد أو يستقبل به حولا؟ في
~~المذهب قولان: أحدهما: أنه يزكيه لعام واحد, لأنه ملكه في طرفي الحول (4)
~~كالدين، وهو المشهور. والثاني: أنه يستقبل به حولا, لأنه مال معجوز عن
~~تنميته من غير اختيار لمالكه.
### | (حكم المال يضيع ثم يعود إلى صاحبه)
# ويلحق به المال يضيع عن صاحبه فيلتقط ثم يعود إليه، هل يستقبل به حولا أو
~~يزكيه (5) لعام واحد أو لكل عام؟ فيه ثلاثة أقوال هي جارية على ما تقدم.
# وهل يزكيه ملتقطه إذا كان له عروض يجعل ما في ذمته فيها؟ أما إن لم ينو
~~(6) تملكه فلا شك أنه لا يزكيه. وأما إن نوى تملكه أو تسلفه أو PageV02P820
#
# تصرفه فيه فلا إشكال أنه يزكيه، وأما إن نوى ولم يتصرف فقولان: أحدهما:
~~أنه يزكيه. والثاني: أنه لا يزكيه. وهما على الخلاف في مجرد النية هل تؤثر،
~~وينتقل [حكم] (1) الحيازة أم لا؟ لأنه كان أولا يحفظه لصاحبه ثم قصد انتقال
~~اليد (2) ففي هذا الأصل في المذهب قولان.
# ومن هذا القبيل المال يدفنه صاحبه ثم يجده بعد أعوام؛ ففيه أربعة أقوال:
~~أحدها: أنه يزكيه لما مضى من السنين لأنه مفرط. والثاني: أنه يزكيه لسنة
~~واحدة تشبيها بالدين. والثالث: أنه إن دفنه في موضع صحراء زكاه لما مضى من
~~السنين لأنه عرضه للتلف ms367، وإن دفنه في بيت أو ما في معناه لم يزكه لما مضى
~~من السنين, لأنه لم يفرط. والرابع: عكس هذا، ويرى أنه إذا دفنه في موضع
~~يحاط به فكأنه مقصر (3) في وجوده، فهذا كالمقدور عليه، وإذا دفنه في صحراء
~~أو ما في معناها فهو كالتالف.
### | (حكم المال المهيأ للتنمية)
# وقد يحصل من جميع ما تقدم أن المال [إذا تهيأ للتنمية وكان مالكه قادرا
~~على تنميته] (4) غير عاجز لا لتقصير (5) في المالك إن وجد فلا خلاف في
~~المذهب أنه يزكيه لكل عام. وهذا كالمال يكون في يد المالك وتحت قدرته.
~~وسواء كان صغيرا أو كبيرا، سفيها أو رشيدا. وقد قدمنا ما قال أبو الحسن
~~اللخمي في الصغير والسفيه، وتخريج الخلاف فيهما ضعيف.
### | (حكم المال المعجوز عن تنميته)
# وإن كان المال في نفسه مهيئا للتنمية لكن عجز مالكه عن تنميته لأنه غير
~~قادر على التصرف فيه للمنع أو لعدم العلم أو لبعد مكانه عنه؟ فثلاثة
~~PageV02P821
#
# أقوال على الجملة: وجوب الزكاة لكل عام، ووجوبها لعام واحد، وسقوطها. وهل
~~يعتد (1) عليه من غير علمه وتفريطه من غير تفريطه فيه التفصيل المتقدم.
# ولم (2) يختلف في المذهب في العين المغصوب أنه لا يزكيه لكل عام (3)
~~وإنما يختلف (4) هل يستقبل به حولا أم لا؟ ولم يختلف في الدين أنه يزكيه
~~لعام واحد كما قدمناه. واختلف فيمن عليه دين فوهب له عند حلول الحول هل
~~يستقبل به حولا (5) أم لا؟ وهذا لأن المديان لا يزكي لأنه غير كامل الملك
~~لقدرة من له عليه دين على أن ينتزع (6) ماله من يديه. فإذا وهب له (7) فهل
~~يكون كأن لم يزل مالكا لما وهب له لظهور الأمن من الانتزل أو كأنه إنما
~~ملكه الآن؟ وهذا على الخلاف في المترقبات متى يعد حصولها حقيقة. وأما
~~الخلاف في المال المحال [به] (8) فنؤخر الكلام عليه إلى زكاة المديان.
# ...
### | فصل (حكم زكاة المنافع)
# واختلف المذهب في الواجب في (9) المنافع هل يقدر استقرار ملكه يوم قبضه
~~أو يوم استفاء العوض عنه؟ وعلى هذا اختلف المذهب فيمن ms368 PageV02P822
#
# استأجر (1) نفسه ثلاث سنين مثلا بستين دينارا فقبض (2) جميعها ثم مر حول،
~~هل يزكي العشرين خاصة إذا كانت الأحوال (3) متساوية إذ لم تجب حقيقة غيرها؟
~~أو عن الجميع لأن الأصل السلامة وهي على الأصل الذي قدمناه؟ وذلك الأصل
~~أيضا مبني على حكم المترقبات متى يعد حصولهما، أو يلتفت إلى حكم الطوارئ هل
~~تراعى أم لا؟
# وينخرط في هذا السلك لو استأجر دارا لسنين (4) وقبض جميع الكراء في أول
~~الحول هل يزكي الجميع أو لسنة واحدة فيبقى ما قابل غيرها لأنه دين عليه؟ أو
~~يجعل دينه في مقابلة الدار؟ وهل هي صحيحة أم مهدومة لتعرضها للانهدام؟ في
~~المذهب في ذلك أربعة أقوال:
# أحدها: أنه يزكي الجميع، وهذا بناء على أن الإجارة وجبت يوم القبض، ولا
~~يلتفت إلى الطوارئ. وبتخرج هذا أيضا على القول بأن من له عين مختلفة
~~الأحوال وعليه دين، أنه يزكي ما حل حوله ثم يجعل دينه فيه، ثم يزكي المال
~~الآخر فكذلك هذا. وفي مسألة المستأجر نفسه يزكي عن (5) سنة واحدة إذا كان
~~في الواجب عنها مقدار النصاب أو كان (6) يملك ما يتم به النصاب، ثم يجعل
~~دينه فيما زكاه، [ويزكي الباقي إن كان ما زكاه يوفي دينه.
# والقول الثاني: في مسألة المستأجر (7) للدار أنه لا يزكي غير ما حل حوله
~~من السنة الأولى وهذا بناء على أنه لم يجب غيرها، والباقي لم يجب، ويلتفت
~~(8) على الشاذ من المذهب أن الدين] (9) يجعل في العين لا في العروض.
~~PageV02P823
#
# والثالث: أنه يزكي ما قابل (1) السنة ويجعل الدين الذي عليه في قيمة
~~الدار صحيحة, لأن الأصل صحتها وانهدامها طارئ، وهو بناء على ترك مراعاة
~~الطوارئ.
# والقول الرابع: أنه يجعل دينه في قيمة الدار مهدومة لجواز انهدامها. وهذا
~~مبني على مراعاة الطوارئ وإن بعدت.
# وقد أتينا بأحكام الفوائد مستوفا (2) تصريحا وتلويحا، ولا يكاد يشذ من
~~أحكامها شيء عما أتينا به.
# ...
### | باب في أحكام الزكاة في الدين
# (3)
# وقد قدمنا أنه يراعى في المالك كمال الملك، فإن كان كاملا وجبت الزكاة،
~~وان كان ناقصا ms369 لم تجب. وقد قدمنا أن النقص يكون بالتعرض لانتزاع ما في يد
~~المالك، وهذا كالعبد والمديان. ولا تجب الزكاة عندنا على العبد في [كل] (4)
~~أمواله. فأما المديان فتسقط عنه زكاة العين الحولي إذا استغرقه (5) الدين،
~~أو لم (6) يبق منه نصاب، واحترزنا بالحولي عما يخرج من المعدن فإنه لا يسقط
~~الدين زكاته. وقد رويت أحاديث تقتضي سقوط الزكاة بالدين (7). PageV02P824
#
# والفرق المحقق بين العين الحولي وما عداه أن الدين خفي ولو كان معلوما
~~بالبينة، فإن خلو الذمة عما يقابله لا يكاد يقطع به. فلما كان هذا مما يخفى
~~سقط (1) زكاة ما يخفى من الأموال. وأما ما لا يخفى فلا تسقط زكاته لئلا
~~يتطرق المتساهلون في إخراج الزكاة إلى إظهار الدين، فيمتنع من إخراج زكاة
~~ما ظهر من أموالهم. يعضد (2) هذا بأن السلف كانوا يبعثون أرباب الزكاة لأخذ
~~الزكاة ولا يراعون ديون أرباب الأموال. وقد قدمنا [أن] (3) الإشارة إلى ما
~~روي من الأحاديث في أن الدين يسقط الزكاة. وكان عثمان رضي الله عنه وغيره
~~يأمر بأداء الدين عند حلول الأحوال حتى تجب الزكاة. فيؤخذ من مجموع هذا
~~وجوب الزكاة في غير المال الحولي، وإسقاطها فيه على مقتضى المذهب.
# وإذا تقرر ما قدمناه (4) فإن المقصود من الباب ينحصر في فصلين: أحدهما:
~~في حكم الدين المسقط للزكاة، والثاني: في حكم العروض التي يجعل فيه الدين.
~~وهل يحصل في العين؟
# ...
### | فصل (الدين المسقط للزكاة)
# فأما الدين المسقط للزكاة، فهو كل دين وجب في معاوضة. ويخرج عن هذا،
~~الدين الواجب للمساكين في الزكاة. وفي المذهب فيه قولان:
# أحدهما: أنه كدين المعاوضة يسقط الزكاة، لأنا قد عللنا إسقاط الزكاة
~~بقدرة من له الدين على انتزاع ما في يد المالك، وهذا من ذلك القبيل.
~~PageV02P825
#
# والثاني: أنه لا يسقط (1)، وهذا لضعف أمر هذا الدين. إذ لا يلزم بعد
~~الموت من رأس المال، بل من الثلث (2) لإمكان إخراجه. ولا يخرج عن (3)
~~الديون الواجبة من قيم المتلفات وأروش الجنايات، لأن هذه وإن لم يؤخذ عنها
~~معاوضة فقد أتلف (4) عنها عوضا. ولا يخرج ms370 عنها (5) أيضا نفقة الزوجات، لأن
~~النفقة في حقهن في مقابلة الاستمتاع، فهي كالمعاوضة.
# وهل يلحق بذلك نفقة من تجب نفقته من الأقارب؟ أما نفقة الولد فإن قضي بها
~~واستقر الطلب (6) فلا خلاف في المذهب أنها تسقط الزكاة، لأنها واجبة في
~~الأصل، وقد تقررت بالطلب. وأما نفقة (7) الأبوين فإن لم يقض بها لم تسقط،
~~لأنها غير واجبة في الأصل. وأنما تجب بعد المطالبة بها والقضاء. فإذا قضي
~~بها فقولان: أحدهما: أنها تسقط لتقررها بالقضاء، والثاني: أنها لا تسقط
~~نظرا إلى أنها غير واجبة في الأصل. فإن لم يقض بنفقة الولد فهل تسقط
~~الزكاة؟ قولان: أحدهما: أنها لا تسقط نظرا إلى أنها لم تجب عن معاوضة، فلا
~~تقرر إلا بقضاء. والثاني: تسقط لوجوبها في الأصل.
# وهل يسقط [الدين] (8) الزكاة ما العادة أنه لا يبادر لأخذه بل يبقى في
~~الذمم إلى الأجل البعيد، كمهور النساء؟ فيه قولان: أحدهما: (9) أنه يسقط،
~~لقدرة مالكه على المطالبة به. والثاني: أنه لا يسقط نظرا إلى أن العادة ترك
~~المطالبة به إلى موت أو فراق.
# ... PageV02P826
#
### | فصل (ما يجعل الدين فيه)
# وأما ما يجعل (1) الدين فيه، فالمشهور في المذهب أنه [يجعل] (2) في
~~العروض دون العين. وهذا لأن العروض تباع عليه في الدين، وهو مليء بها ويبقى
~~العين لا دين عليه فيه فيخرج زكاته. والشاذ أنه يجعل دينه في العين إذ
~~للغرماء جعل ديونهم [في العين ولا يؤخرونها لبيع العروض. وإذا قلنا إنه
~~يجعل دينه] (3) في عروضه فهل يشترط فيها أن يملكها من أول الحول أو يجعل
~~(4) دينه فيهما؟.
# وإن ملكها عند توجه (5) الزكاة، في المذهب قولان: أحدهما: مراعاة ملكها
~~من أول الحول, لأنها إن لم تكن كذلك لم يقدر استقرار ملكه على العين إلا
~~يوم ملك العروض. فقد حال الحول [على] (6) ما لم يستقر ملكه عليه.
# والثاني: أنه يترك مراعاة ذلك، وهذا بناء على أن المترقبات تعد كأنها لم
~~تزل. وقد قدمنا الخلاف لو وهب له الدين هل تجب عليه زكاته؟ فهذا من ذلك
~~القبيل.
# والعروض التي يجعل فيها ms371 دينه كل ما يباع عليه في الدين، ويترك عليه من
~~كسوته ما لا يعد سرفا لمثله وثوبي جمعته (7) إن لم يكن سرفا (8) فيتركان.
~~PageV02P827
#
# وهل يترك له خاتمه؟ في المذهب قولان. وهما خلاف في حال، فمن الأشخاص من
~~يكون الخاتم في حقه سرفا، ومنهم من عكسه.
# ولو كان له عين مختلف (1) الأحوال كما تبين، مثلا حول أحدهما المحرم
~~والآخر رجب وعليه مائة، فهل (2) يزكي (3) الأولى ثم يجعل دينه فيها، ثم
~~يزكي الثانية إلا ما نقصه (4) مقدار الزكاة؟ في المذهب قولان: وجوب الزكاة
~~فيهما احتياطا لها. والقياس على أصل المذهب أنه لا يزكي إلا مائة، وهو أحد
~~القولين.
# فإن كان له دين وعليه دين وبيده عين جعل دينه في الدين (5) الذي له على
~~المشهور من المذهب، وعلى الشاذ الذي قدمناه يجعل دينه فيما بيده [من العين
~~كما قدمناه] (6). وإذا قلنا إنه يجعل دينه في ما له (7) فهل قيمته أو عدده؟
~~في المذهب ثلاثة أقوال: أحدها: أنه يراعي قيمة دينه، والثاني: عدده،
~~والثالث: أنه إن كان حالا وكان على مليء روعي عدده، وإن كان مؤجلا أو على
~~غير مليء روعيت قيمته، وهذا هو الأصل.
# ويمكن أن يكون تفسيرا للقولين. ولو كان له مال لا تسقط الزكاة منه للدين
~~لجعل دينه فيه، وهذا إذا كان مالا معدنيا لم يختلف فيه، وأما إن كان حرثا
~~أو ماشية فالحكم كالأول على مشهور المذهب، وعلى الشاذ: لا يجعل فيه الدين
~~بل في العين.
# ولو كان له مكاتب لجعل فيه دينه على المشهور من المذهب. وفي أي شيء يجعل
~~دينه؟ ثلاثة أقوال: أحدها: أنه يجعل في قيمته عند إمكان PageV02P828
#
# رجوعه إلى الرق بالعجز، وهذا احتياطا للزكاة. والثاني: أنه يجعله في قيمة
~~كتابته لأنها هي التي يملك (1) بيعها. والثالث: أنه يجعله في قيمته مكاتبا
~~لأنه (2) يملك بيعها [كذلك] (3).
# وأما المدبر (4) ففيه قولان: أحدهما: أنه لا يجعله في رقبته بوجه (5)،
~~وهذانظرا إلى أن بيعه [لا] (6) يمكن من غير التفات إلى إمكان رجوعه إلى
~~الرق. والثاني: أنه يجعل فيه (7).
# وإذا قلنا ms372 بذلك [ففي أي شيء يجعله؟] (8) قولان: أحدهما: أنه يجعله في
~~رقبته لضعف عقد الحرية [التي فيه] (9)، إذ قد يرده الدين بعد الموت.
~~والثاني: أنه يجعله في قيمة خدمته, لأنها المملوك (10) بيعها الآن. وهذا
~~كله إذا تقدم التدبير على الدين. وأما إن تأخر عنه فلا يختلف فيه أنه يجعل
~~دينه في قيمة رقبته، إذ تباع للدين السابق على التدبير.
# وأما المخدم (11) فإن كان له عبد فأخدمه، فالمنصوص أنه يجعل دينه في مرجع
~~رقبته. وقد يختلف في ذلك لترقب (12) موته قبل الرجوع. وإن كانت الرقبة
~~لغيره وإنما أعطي الخدمة، فيجعل دينه في الخدمة. PageV02P829
#
# وأما المعتق (1) إلى أجل فإن قلنا في المدبر إنه لا يجعل فيه دينه فأحرى
~~ألا يجعل دينه في هذا. وإن قلنا إنه يجعل دينه فيه فيجعله (2) هاهنا في
~~قيمة خدمته.
# فإن كان له آبق (3) فإن كان غير مرجو، فلا يجعل دينه فيه. وإن رجيت عودته
~~أو القدرة عليه فظاهر المذهب على قولين: أحدهما: أنه يجعل دينه فيه.
~~والثاني: أنه لا يجعله. وهما على النظر إلى أصل الملك، ورجاء العودة أو
~~النظر إلى عدم القدرة الآن.
# وقد قدمنا الخلاف فيمن كان عليه دين فوهب له بعد حلول الحول، هل يزكيه؟
~~ويختلف أيضا في الواهب هل يلزمه زكاته, لأنه يعد (4) كأنه قبضه ثم وهبه.
~~وهو على الخلاف فيمن ملك أن يملك هل يعد مالكا أم لا؟
# وعلى هذا نزلوا حكم مال يزكيه ثلاثة، وهو أن يكون على إنسان ديون وهو
~~مليء وله (5) عروض يجعل فيها دينه، وعلى (6) الطالب له بالدين دين أيضا وله
~~عروض يجعل ما عليه فيها، فأحال الوسط منهم طالبه على مديانه الأول فقبضه
~~بعد حلول الحول (7).
# فأما من عليه الدين وهو المقبوض منه، ومن له وهو القابض، فيزكيان بلا
~~خلاف.
# وأما المحيل فهل يزكي أم لا؟ ففيه قولان، وهما على الخلاف فيمن
~~PageV02P830
#
# ملك أن يملك، فإن عددناه مالكا تصور أنه قبض ثم دفع لمن يطلبه فتجب عليه
~~الزكاة، وإن قلنا لا يعد مالكا لم يعد قدرته على القبض ms373 كالقبض (1) فلا يزكي
~~(2).
# ...
### | باب في [أحكام] (3) زكاة القراض
# والنظر فيه في شيئين: أحدهما: هل تجب الزكاة أو تسقط؟ والثاني: متى يؤمر
~~بإخراجها؟
# أما الأول، فلا خلاف أن رب المال متى كان مخاطبا بالزكاة على انفراده،
~~والعامل كذلك أيضا أن الزكاة واجبة في الجميع. فإن سقط عنهم الخطاب لدين
~~عليهما أو لكونهما عبدين، فلا خلاف أيضا في سقوط الزكاة. وإن خوطب أحدهما
~~دون الثاني فهاهنا ثلاثة أقوال:
# أحدها: مراعاة رب المال، فمتى [توجه عليه الخطاب توجهت الزكاة عليه، وفي
~~ربح المال. وإن كان ممن لا يخاطب بها ولم يتوجه] (4) خطابه، سقطت الزكاة عن
~~العامل أيضا.
# والثاني: مراعاة حكم العامل في نفسه، فإن كمل له النصاب وكان ممن يخاطب
~~بالزكاة وجبت عليه، وإلا لم تجب.
# والثالث: مراعاتهما جميعا، فمتى توجب سقوطها عن أحدها سقطت عن العامل في
~~الربح. PageV02P831
#
# وسبب الخلاف النظر إلى المترقبات متى يعد حصولها، هل يوم ترقبها أو يوم
~~تقررت؟ فإن عددنا حصولها يوم تقررت جعلنا (1) المال على ملك ربه، وكأن
~~العامل لم يملك منه شيئا إلا يوم قبضه. وقد وجبت الزكاة قبل ذلك وعلى هذا
~~يراعى حلول الحول على رب المال، ولا يراعى أن يعمل العامل حولا. فإن عددنا
~~الحصول يوم ترقبت كان العامل كالمالك لما وجب له من الربح يوم ابتدأ عمله.
~~فيراعى حكم نفسه، فإن عمل حولا وكمل له (2) النصاب زكى. ولا يراعى على هذا
~~سقوط الزكاة عن رب المال.
# وأما طريق القول الثالث وعليه حمل الأشياخ مذهب ابن قاسم فإنه متوسط بين
~~المذهبين. فلا يجعل العامل مالكا حقيقة إلا إذا توجهت الزكاة على رب المال،
~~وكأنه راعى مجموعها. لأن وجود الملك للعامل إنما هو على تقدير كونهما
~~كالمالك الواحد، وإذا صار كالمالك الواحد فمتى أمكن سقوط الزكاة من أحد
~~الجانبين سقط حكمها عن العامل.
# وحكى أبو القاسم بن محرز أن المذهب لم يختلف في سقوطها متى كان رب المال
~~مديانا أو عبدا أو نصرانيا. وهذا إن أراد به [أنهم] (3) لم ينصوا (4) على
~~الخلاف (5) فكما قال، وإن ms374 أراد أنه لا يلزمه (6) ذلك ففيه نظر. والقياس
~~جريان الخلاف إلا أن يقال إن الربح مضاف حقيقة إلى المال على المشهور من
~~المذهب. وإذا استحق أصل المال [ألا] (7) يزكى فأحرى ألا يزكى ما هو مسند
~~إليه. وملك العامل للربح وإن عددناه من يوم التحريك فإنما يصح إذا أسندناه
~~(8) إلى أصل المال، وأصل المال هاهنا غير PageV02P832
#
# مزكى. ولا شك أن هذا الاختلاف جار على أن الأرباح مضافة إلى أصول
~~الأموال، وإلا فعلى القول بأنها فائدة لا يزكي العامل إلا بعد أن يمر له
~~حول (1) من يوم يقبض ربحه.
### | (حكم اشتراط الزكاة على أحدهما)
# وإذا اشترطت الزكاة [إن وجبت] (2) على أحدهما، فإن كان الشرط على رب
~~المال أن يزكي ربح العامل فقولان: الجواز, لأنه يرجع إلى جزء مسمى (3).
~~والمنع, لأن [الحال يختلف، فقد تتوجه] (4) الزكاة على العامل، وقد لا
~~تتوجه. لا سيما والخلاف في المسألة كما تقدم. ولا يدرى ما يكون مذهب المعول
~~على قوله عند توجه الزكاة.
# وأما إن اشترط على العامل ما يخص رب المال فلا يجوز قولا واحدا, لأنه قد
~~يستغرق ذلك مقدار ربحه، أو لا يجد ربحا فيزكي من عنده وهذا أكثر غررا.
# ...
### | فصل (متى يؤمر بالإخراج)
# وأما متى يؤمر بالإخراج؟ فلا يخلو من أن يكون مديرا أو غير مدير؛ فإذا
~~(5) كان مديرا فلا يخلو من أن يكون موافقا لحال رب المال أو مخالفا، وكذلك
~~إذا كان غير مدير. فإن كان غير مدير وهو مخالف (6) لحال رب المال فبلا خلاف
~~في المذهب أنه لا يزكي قبل الانفصال ولو أقام أعواما، PageV02P833
#
# ولو كان المال الذي في يد العامل عينا عند حلول الحول.
# ورأى أبو الحسن اللحمي أنه يلزم من قال يزكي المدير عند حلول الحول أن
~~يزكي غير المدير إذا كان ما بيده عينا، قال: لأن نهاية الأمر في عروض
~~المدير أن تكون كالعين (1). وهذا لا يلزم لأنهم في المذهب حكموا لما في يد
~~العامل بحكم الدين الذي لا يزكى قبل أن يقبضه، وإذا حكموا له بذلك، فالمدير
~~يقوم ms375 دينه، وغير المدير لا يقومه. فقد صار حكم المدير في هذا المعنى أقوى
~~من حكم غيره. وإذا اختلف في العامل إذا كان مديرا فلا يلزم عليه الاختلاف
~~إذا كان في يده عينا, لأنه بمنزلة الدين كما قلنا.
# وإن كان العامل مديرا (2) وهو موافق [لحال] (3) رب المال فهل يقوم ما في
~~يديه عند حلول الحول؟ قولان كما ذكرناهما. والتقويم لأن نهاية هذا أن يكون
~~كالدين، والدين يقوم على المشهور من المذهب. ونفي التقويم لأنه لا يدري ما
~~يحصل فيه من النماء والنقص فيرجئه إلى المفاصلة. وإن قلنا بأنه يقوم فمن
~~أين يخرج الزكاة؟ هل منه أو من مال رب المال؟ أجراه أبو الحسن اللخمي على
~~قولين. وسنتكلم على هذا في حكم زكاة الماشية وزكاة الفطر إذا كان العبيد
~~والماشية قراضا.
# وإذا كان حال العامل في الإدارة وغيرها مخالفا لحال رب المال (4) فأشار
~~أبو المقاسم بن محرز إلى إجرائه على ما تقدم من الخلاف إذا كان لرجل مالان،
~~أحدهما مدار والآخر غير مدار. وقد قدمنا تفصيل المذهب وما فيه من الخلاف.
~~وهذا الذي قاله بين إن قلنا إن الحكم في الزكاة مراعاة حكم رب المال. وأما
~~إن راعينا حال العامل في نفسه فنعطيه فيما يختص بربحه وفي (5) جميع ما في
~~يديه حكم نفسه في الإدارة وعدمها. PageV02P834
#
# وإذا لم يزك حتى مرت أحوال لأنه غير مدير، وقلنا إن المدير لا يقوم، فهل
~~يزكي لسنة واحدة أو لما تقدم من السنين؟ في المذهب قولان. والحكم بزكاة
~~واحدة قياسا على الدين، والحكم بزكاة ما تقدم من السنين، لأن الدين لا نماء
~~فيه، وهذا مال ينمى لربه. وإذا قلنا إن فيه زكاة واحدة فإنه (1) يراعى ما
~~يحصل حالة الانفصال. وإذا قلنا إنه يزكى لكل عام، فإن تساوى مقداره في سائر
~~الأعوام (2) زكى كذلك، وحكمه بين.
# وإن اختلف مقداره فإن كان أولا أكمل متن حاله يوم الانفصال لم يراع ذلك
~~الكمال لأنه لم يحصل، وإن كان الأمر بالعكس، وكان في السنين الماضية ناقصا
~~ثم كمل، زكى عن ms376 كل سنة عما كان فيها. لأنه إنما يخاطب الآن عما تقدم من
~~السنين. ومثل هذا أن يكون له مال قارض (3) به، وهو مائة فمر به عام ثم صار
~~مائتين (4) ثم عام فصار ثلاثمائة. فإنه يزكي عن العام الأول عن المائة، وعن
~~الثاني عن المائتين إلا ما نقص منها مقدار الزكاة، وعن الثالث عن
~~الثلاثمائة [إلا ما نقص منها مقدار الزكاة] (5) بحسب ما قلناه. ولو كانت
~~ثلاثمائة في العام الأول ثم مائتين ثم مائة، لم يزك إلا عن المائة. ولو
~~كانت في العام الأول مائتين وفي الثاني مائة وفي الثالث ثلاثمائة، زكى عن
~~العامين الأولين عن مائة، وعن العام الثالث عن ثلاثمائة. وأصل هذا أن يراعى
~~في النقص حالة خوطب بالأخراج، وكذلك يراعى في الزيادة. ولكنه مع الزيادة لا
~~يجب عليه، لما (6) تقدم من الأعوام مراعاتها لأنه غير مالك [لها] (7).
# ... PageV02P835
#
### | باب في "أحكام النية في الزكاة [وحكم مانعها] (1) وأين تفرق؟
### | (حكم النية في الزكاة)
# والأصل في النية أنها تختص بما لا تظهر فيه الأغراض، وإنما تمحض (2) فيه
~~العبادة. ولهذا اجتمعت الأمة على وجوب النية في الصلاة والصوم، واجتمعت على
~~نفي الوجوب في قضاء الديون ورد الودائع، واختلفوا فيما سوى ذلك نظرا إلى
~~كونه مشوبا بين (3) حكم العبادة والأغراض المعجلة. فمن غلب عليه حكم
~~العبادة أوجب النية، ومن غلب عليه حكم الأغراض الدنيوية أسقطها. وهذا كما
~~قدمناه في الطهارة، وكما نحن نسرده في الزكاة، وقد حكى أبو الحسن ابن
~~القصار عن المذهب افتقارها إلى النية. وعن بعض أصحابنا أنها لا تفتقر إليها
~~وعابه وتأول عليه (4) أنه إنما أخذ ذلك من قول مالك رحمه الله أن الإمام
~~يأخذ من مال مانع الزكاة وتجزيه. ورأى أن هذا لا يؤخذ منه إسقاط النية,
~~لأنه إذا أخذ الإمام ذلك مع علم من وجبت عليه بالوجوب فذلك المقصود بالنية.
~~واستقرأ الوجوب من قول مالك رحمه الله فيمن وجبت عليه كفارتان، فأعتق عن
~~واحدة بعينها، ثم غلط فأعتق عنها. أنها (5) لا تجزيه للأخرى. قال وإذا
~~افتقر إلى النية ms377 في تمييز أحد الفرضين عن الآخر، فأحرى أن يفتقر إليها في
~~تمييز الفرض عن النفل. وقد قدمنا الخلاف في كون المساكين شركاء بمقدار
~~الزكاة. فإذا راعينا هذا وغلبنا [عليها] (6) رفق المساكين وأنها تكون كرد
~~الوديعة وقضاء الدين فلا تفتقر إلى نية، وإن غلبنا عليها حكم العبادة
~~PageV02P836
#
# بما قدمناه في أول الكتاب من [أن] (1) القصد بها التقرب إلى المساكين
~~فافتقرت إلى النية. فلا خلاف في المذهب أن الإمام يأخذها ممن وجبت عليه
~~وتجزيه. وهذا إن بنيناه على أنها لا تفتقر إلى النية فوجهه ظاهر، وإن
~~بنيناه على افتقارها إلى النية فوجهه ما قاله أبو الحسن بن القصار. وهذا
~~صحيح إذا أخذها وهو عالم، وأما إن لم يعلم فأجراه أبو الحسن اللخمي على
~~الخلاف فيمن أعتق عن إنسان في كفارة من غير إذنه، وفيمن ذبح أضحية إنسان
~~بغير إذنه. والأولى في هذا أن يجري على الخلاف في افتقارها إلى النية، وعلى
~~الخلاف فيمن أعتق عن إنسان بغير إذنه.
# وأما الأضحية (2)، فسبب الخلاف في هذا هل تتعين الأضحية بالشراء أو
~~بالنية؟ فتكون كالهدي لا يفتقر إلى النية عند الذبح، أو لا تتعين إلا
~~بالذبح فتفتقر إلى النية.
# ...
### | فصل (ما يفعل مع من امتنع عن الزكاة)
# ومن امتنع من أداء الزكاة، فإن كان بحيث يمتنع فلا يقدر عليه إلا
~~بالمقاتلة والمحاربة لجماعته أو لمنعة موضعه، وجب قتاله كما فعل الصديق رضي
~~الله عنه، ووافقه عليه الصحابة (3). وإن كان مقدورا عليه أخذت من
~~PageV02P837
#
# ماله كرها كما قدمنا. هذا فيما يظهر من الأموال، وأما ما يخفى فإن علم به
~~وأنه ممن لا يؤدي أخذت منه كالأول، وإن أظهر الفقر واطلع منه على خلاف ذلك،
~~ولم يعلم مقدار الواجب عليه أو لم يوجد ماله، عوقب وحبس حتى يؤدي ما عليه.
~~وهذا لأنه دين الله تعالى، فيحبس فيه كما يحبس في دين الآدميين.
# فإن ظهر له مال فادعى أنه مديان أو عبد، فإن ظهر ما قاله عول عليه، وإن
~~ظهر ضده أخذت منه الزكاة، وإن أشكل أمره لم ms378 تؤخذ منه.
# وهل يحلف؟ قولان، وهما على الخلاف في أيمان المتهم. وفي المذهب على ما
~~ينقله كثير من الأشياخ ثلاثة أقوال: أحدها: أنه يحلف المتهم وغيره.
~~والثاني: أنه لا يحلف واحد منهما. والثالث: يحلف المتهم دون غيره.
# ...
### | فصل (من يتولى توزيع الزكاة؟)
# وهل للإنسان تفرقة زكاته بيده أو يؤديها إلى الإمام؟ أما إن كان الإمام
~~جائرا فلا يؤديها إليه، وإن خفي له إخراجها أخرجها. وإن لم يخف له وأخذها
~~منه جبرا فإن كان يعدل في إخراجها (1) أجزأته. وأما إن لم يعدل فهل تجزيه؟
~~قولان. وهما على الخلاف في قسمة الغاصب هل تصح؟ فمن صححها حكم بالإجزاء,
~~لأن هذا أخذ نصيب المساكين، وميزه من نصيب رب المال، ثم جار فيه. ومن لم
~~يصححها حكم بعدم الإجزاء. وإن أداها إليه طوعا لم تجزه إذا كان يجور في
~~تفريقها. وأما إن كان الإمام عدلا فلا شك في إجزائها إذا أديت إليه.
# وهل للإنسان أن يتولى إخراجها؟ أما المال الظاهر كالحرث والماشية فهو إلى
~~الإمام، وأما العين ففيه قولان: أحدهما: أنه كالأول لقوله PageV02P838
#
# تعالى: {خذ من أموالهم صدقة} (1)، وولاة أئمة العدل بمنزلة الإمام في
~~هذا. والثاني: أنها إلى أرباب الأموال لأن الإمام كالوكيل، فإذا أخرجها
~~الإنسان وأصاب مواضع الزكاة أجزأته. وإذا أخرجها من وجبت عليه واجتهد في
~~إعطائها فظهر صحة اجتهاده أجزأته. وإن ظهر عكس ذلك فقولان: أحدهما: أنها لا
~~تجزيه، والثاني: أنها تجزيه. وكذلك في الكفارة إذا دفعها مجتهد، ثم تبين أن
~~آخذها غير مستحق لها ففيه قولان: أحدهما: أنها تجزيه، والثاني: عكسه. وهو
~~على الخلاف في الاجتهاد هل يرفع الخطأ أم لا؟ وهذا إذا فاتت في يد آخذها
~~ولم يقدر على استرجاعها، وأما إن قدر على ذلك أخذها منه وأديت إلى مستحقها.
# ...
### | فصل (حكم نقل الزكاة إلى مكان آخر)
# وإذا وجبت الزكاة فأديت إلى فقراء الموضع الذي وجبت فيه أجزت بلا خلاف.
~~فإن أديت إلى غيرهم؛ فإن كان بأهل الموضع حاجة وغيرهم ليس بمنزلتهم لم تجز،
~~وإن تساوت الحالات فهل يجزي إخراجها ms379 إلى غير الموضع الذي وجبت فيه؟ فالمذهب
~~على قولين. وسبب الخلاف قوله - صلى الله عليه وسلم - لمعاذ "فأخبرهم -يعني
~~أهل اليمن- أن الله أوجب عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم"
~~(2)، فهل يحمل ذلك على فقراء المسلمين أو فقراء أهل الموضع؟ هذا سبب
~~الخلاف.
# وإن نزلت بقوم حاجة فقد أمر مالك أن ينقل إليهم من الزكاة. وظاهر
~~PageV02P839
#
# قول سحنون أنها لا تجزي إذا كان حيث وجبت فقراء. وقال ابن الماجشون: تفرق
~~في موضع (1) يصيب الفقراء والمساكين.
# وأما ما يجب لبقية الأصناف فذلك إلى الأئمة يفرقونه إلى [أمهات] (2)
~~البلاد التي فيها ذلك، وهذا إن أراد به أن الزكاة يجب تفريقها على كل من
~~سمي في الآية حتى يجب لكل صنف ثمن الواجب فليس هو مذهبنا وإنما هو مذهب
~~الشافعي، وإن أراد أنه يفرق على هؤلاء الأصناف متى أدى الاجتهاد إلى
~~التفرقة عليهم فقد لا يخالف في ذلك، وإنما كلام الآخرين على نصيب الفقراء
~~والمساكين.
# وهل يعتبر في وجوبها بالمال أو بالمالك (3)؟ في المذهب قولان. ومثاله أن
~~تجب الصدقة على إنسان غائب عن موضع وجوبها، فإن كان يخرج عنه حيث وجبت فلا
~~يخرج، وإن كان لا يجد من أين يخرج حيث هو ولو تسلف لم يجد من يسلفه، أو
~~يخشى أن يضطر إلى ما في يديه لم يخرجها.
# وإذا كان يقدر على إخراجها من غير ضرورة فقولان. وهما على ما قدمناه من
~~اعتبار موضع المال لأنه سبب الوجوب، أو اعتبار موضع المالك لأنه مخاطب بها.
# ...
### | فصل (حكم إخراج الزكاة قبل حلول الحول)
# وغلب أهل المذهب حكم العبادات على الزكاة وأنها لا تجزي قبل أن يحل الحول
~~بالزمن الكثير، لأنهم رأوا أن الحول ضرب رفقا بأرباب الأموال وتعبدا وطهورا
~~لتعبد فيه، لكن اختلفوا إن أخرجها قبل الحول بالزمان اليسير PageV02P840
#
# هل تجزيه أم لا؟ فيه قولان: أحدهما: أنها لا تجزيه، وهذا محض (1)
~~العبادات. وقاسها [في هذه الرواية] (2) على صلاة الظهر في أنها لا تجزيه
~~قبل الزوال. والقول الثاني: أنها تجزي، وهذا إما مراعاة ms380 للخلاف وإما تغليب
~~لشوب العبادة مع الالتفات إلى رفق أرباب الأموال، ولأن ما قارب الشيء، حكمه
~~حكم الشيء. وقد اختلف في هذا الأصل على قولين.
# وكم مقدار [الزمان] (3) اليسير؟ حد باليومين والثلاثة وهو أقل ما قيل
~~وبالشهر وبالخمسة أيام ونحوها، وبنصف شهر. فهذا كله على جهة التقريب، ولا
~~يقتضيه أصل محقق، وإنما هو خلاف في حد المقاربة.
# ...
### | باب في عشور أهل الذمة والحربيين
### | (أحكام عشور أهل الذمة)
# والكفار على ضربين (4) معاهدين وغير معاهدين؛ فالمعاهدون صنفان: أهل ذمة
~~وغيرهم، فأما أهل الذمة إذا سافروا نظر، فإن سافروا في قطرهم الذي فيه (5)
~~ذمتهم لم يكن عليهم غرم، فإن خرجوا إلى غيره لزمهم الغرم. لكن اختلف المذهب
~~هل يلزمهم لحق الوصول (6) إلى القطر الثاني، أو لحق (7) الانتفاع فيه. وفي
~~ذلك قولان: والمشهور أنه لحق الانتفاع فيه (8). وتظهر ثمرة الخلاف إذا
~~وصلوا ولم يبيعوا ما معهم أو لم يشتروا بما قدموا PageV02P841
#
# به من العين هل يلزمهم العشر؟ والمشهور أنه لا يلزمهم حتى يبيعوا أو
~~يشتروا، والشاذ أنه يلزمهم. وإذا قلنا بالمشهور فوصلوا (1) بمتاع كف عنهم
~~(2)، فإن باعوا أخذ منهم عشر الثمن، وإن لم يبيعوا ورجعوا إلى قطرهم لم
~~يؤخذ منهم شيء. وعلى القول الثاني يؤخذ منهم وإن رجعوا به على حالهم (3)،
~~وإن كان معهم رقيق فعلى المشهور لا يحال بينهم وبين ما يحدثونه فيه من
~~استخدام أو وطء، وعلى القول الثاني يحال بينهم وبين ذلك.
# وإن وصلوا بعين غير مسكوك فأرادوا أن يضربوه في بلد الإسلام؛ فعلى
~~المشهور إن ضربوه أخذ منهم مقدار إجارة عشر، ومثاله أن يصل (4) واحد منهم
~~بمائة دينار تبرا (5) فيضربها، فلمن يلي أمر المسلمين أن يأتي بعشرة (6)
~~فيضرب للمسلمين (7)، أو يأخذ من الذمي أجرة عشرة (8). وعلى القول الثاني
~~يأخذ منه عشرة كاملة.
# وإن أتى بمسكوك فعلى المشهور إن اشترى سلعا فوقع في الرواية يأخذ عشرها.
~~وفي نقل أبي محمد بن أبي زيد يأخذ [قيمة] (9) عشرها. وقال بعض المتأخرين:
~~أما إن كانت تنقسم فيأخذ عشرها، وإن كانت لا تنقسم فيأخذ تسعها ms381 قيمة. وهذا
~~بناء على التقريب؛ لأنه رأى أن تقويم العشر بيع للسلعة، فوجب أن يؤخذ [منه
~~قيمة] (10) العشر المقوم ثم يؤخذ PageV02P842
#
# [عشر ما] (1) بعده، هكذا حتى يدور. فقصاره (2) أن يرجع إلى قيمة التسع من
~~الأول. فهذا خيال بعيد, لأن الواجب عليه عشر واحد، ومتى تصرف بعده لم يلزمه
~~شيء مادام في ذلك القطر إلا أن يسافر لقطر ثان. وتقديم العشر نهايته أن
~~يكون كشراء سلعة بما ودى عشره إلا أن يكون ودى العشر (3) من مال آخر معه،
~~فلما قاله هذا وجه.
# ولو كان انتفاع الذمي بغلة كمن له ظهر [بهائم] (4) يكريه فهل يلزمه عشر
~~الكراء أم لا؟ في المذهب قولان: أحدهما: أنه يلزمه، وهو المشهور. والثاني:
~~أنه لا يلزمه.
# وقد قدمنا الخلاف فيما يقتنيه من الغلات، هل حكمها حكم الرقاب أم لا؟
~~وإذا قلنا باللزوم فكيف صفته؟ ثلاثة أقوال: أحدها: إن عقد الكراء في قطره
~~لم يلزمه، وإن عقده في القطر الثاني لزمه. والقول الثاني: بالعكس. والثالث:
~~أنه ينظر فيما سار في قطره الأول لم يلزمه عشر، وما سار في القطر الثاني
~~الذي سافر إليه لزمه عشر ما أخذ فيه من الكراء.
# والخلاف في هذا على الخلاف في الكراء (5) متى يستقر وجوبها، هل بالعقد؟
~~فلا يلزمه على المشهور إلا إن عقد في غير قطره. أو باستفاء (6) المنافع؟
~~فيكون الحكم بالعكس. أو ينظر فكل ما وفي به لزمه مقداره لاستحقاقه له فيفض
~~(7) الكراء على ما سار (8) في القطرين. ولو ترددوا في أقطار المسلمين لوجب
~~أن يؤخذ منهم العشر في كل قطر على ما قدمنا. PageV02P843
#
# والأصل في هذا فعل عمر رضي الله عنه (1). ولم يخالفه عليه مخالف. وبين
~~الأصوليين خلاف هل يعد هذا إجماعا أو لا؟
# والمأخوذ العشر كما قدمناه. هذا في كل الأشياء، وفي كل قطر إلا الطعام
~~إذا وصلوا به إلى المدينة ففيه قولان: أحدهما: أنه كالأول، والثاني: أنه
~~يؤخذ منهم نصف العشر. وكذلك كان يفعل عمر رضي الله عنه ليكثر جلبه (2) إلى
~~المدينة للحاجة إليه (3). وأما القول الثاني فوجهه ms382 شهادة بالاستغناء عنهم
~~في هذا الزمان.
# ...
### | فصل (حكم المعاهدين)
# وأما المعاهدون فإن قدر لهم مقدار فليس عليهم إلا هو، وإن لم يقدر لهم
~~فهم كالحربيين، وقد اختلف المذهب هل حكم هؤلاء حكم أهل الذمة في العشر أو
~~يصرف ذلك إلى اجتهاد الإمام؟ والأصل في هذا المأخوذ، فعل عمر رضي الله عنه،
~~لكنه إنما فعله مع ذميين؛ فمن التفت إلى المشاركة في الكفر ساوى بينهم، ومن
~~التفت إلى أن أموال أهل الحرب مباحة إلا بالعقد (4) صرف ذلك إلى اجتهاد
~~الإمام. والمشهور من المذهب أنه يؤخذ منهم، باعوا أو لم يبيعوا، بخلاف أهل
~~الذمة. وهو بناء على أنهم يوقفون (5) على العشر. والشاذ أنهم كأهل الذمة
~~إنما يؤخذ منهم إن باعوا وانتفعوا، كما تقدم في أهل الذمة.
# وإن قدموا بما لا يجوز لأهل الإسلام تملكه ولا التصرف فيه مثل
~~PageV02P844
#
# الخمر والخنزير؛ فإن أرادوا بيعه [من أهل الإسلام لم يمكنوا من ذلك بلا
~~خلاف. ومن أراد بيعها] (1) من كفار أهل الذمة فهل يمكنون من ذلك ويؤخذ منهم
~~من أثمانه؟ في المذهب قولان: المشهور تمكينهم منه، وهذا لأنهم كفار يعاملون
~~أمثالهم. والشاذ أنهم لا يمكنون منه.
# ويمكن تخريج هذا على الخلاف هل هم مخاطبون بفروع الشريعة فلا يمكنهم منه،
~~أو غير مخاطبين فيمكنهم.
# ...
### | باب في أحكام مصارف الزكاة
### | (الأصناف المستحقين للزكاة)
# وقد بين الله تعالى صفة المستحقين، وأنهم ثمانية أصناف، فقال (2) تعالى:
~~{إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي
~~الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل} (3) الآية، وهذه اللام عندنا
~~لام الصرف (4) لا لام التمليك، ولهذا نقول: لا يجب أن تقسم الصدقات على
~~ثمانية أصناف فيعطى لكل صنف قسم، بل لو أعطيت لصنف واحد أجزأ، وإنما تصرف
~~بحسب الاجتهاد. فالتعبد هاهنا إخراجها إلى من يستحقها من هذه الأصناف بخلاف
~~ما نقوله في الكفارات؛ فإن الأعداد المذكورة في القرآن مستحقة، ولهذا لو
~~أعطى كفارة الظهار لأقل من ستين مسكينا لم تجزه، وإن كان مقدار ما يعطيه هو
~~الواجب لستين. وسيأتي بيانه ولنتكلم على أحكام ms383 الأصناف الثمانية على
~~الترتيب الوارد في القرآن. PageV02P845
#
### | (هل الفقراء والمساكين اسمان لمسمى واحد أم لا؟)
# وقد سمى الله تعالى في كتابه الفقراء والمساكين، وقد اختلف في المذهب هل
~~هما اسمان لمسمى واحد أو لمسميين مفترقين (1) في المعنى، في المذهب في ذلك
~~قولان. والجمهور على أنهما مختلفان في المعنى. ويشهد لهذا أن الله تعالى
~~ذكرهما بواو العطف. فلولا اختلاف معناهما لم يكن للتكرار معنى. وإذا قلنا
~~إنهما مختلفان فإلى أي شيء يرجع الخلاف؟ هاهنا طريقان: أحدهما: أنه يرجع
~~إلى شدة الحاجة وضعفها. لكن اختلف هؤلاء أيهم أشد حاجة؟ هل المسكين لأنه
~~مأخوذ من سكون الحركة، وهذه الحالة (2) إنما تكون مع الموت، [أو الفقير (3)
~~الذي لا وجدان معه حتى يكون مشبها بالميت] (4)، ويحتج هؤلاء بقول القائل:
# أما الفقير الذي (5) كانت حلوبته ... وفق العيال ولم يترك له سبد (6)
# وقد أخبر بكونه فقيرا وأن له حلوبة.
# أو الفقير مأخوذ من فقار الظهر ومعناه أنه انكسر فقاره. ومن وصل إلى تلك
~~الحال فلا يحيى. ويحتج هؤلاء بقوله تعالى: {أما السفينة فكانت لمساكين
~~يعملون في البحر} (7) فسماهم مساكين وأخبر أن لهم سفينة. واعتذر الأولون عن
~~قول الشاعر بأن الفقر مختلف فله بداية ونهاية ولذلك لم يذكر مطلقا، وإنما
~~ذكره مضافا إلى المعنى (8) الذي وصفه به. واعتذر الآخرون PageV02P846
#
# عن قوله تعالى: {أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر} (1) بأنهم
~~كانوا أجراء لا مالكين.
# والطريق الثانية: أنه يرجع إلى صفة الحال (2) فالفقير الذي يسأل،
~~والمسكين الذي لا يسأل، وقد قيل الفقير الذي يعلم به فيتصدق عليه والمسكين
~~الذي لا يعلم به واحتج هؤلاء بما ورد في الحديث أنه - صلى الله عليه وسلم -
~~قال: "ليس المسكين الذي ترده اللقمة ولا اللقمتان، ولكن المسكين الذي لا
~~يعلم به، فيتصدق عليه ولا يسأل"، الحديث كما ورد.
### | (بعض شروط الفقراء والمساكين)
# وإذا تقرر كونهما بمعنى أو بمعنيين فلا خلاف أنه يشترط فيهما الإسلام،
~~والحرية، وهل يشترط فيهما عدم القدرة على الكسب، في المذهب قولان: أحدهما:
~~أنه لا يشترط. والثاني: أنه يشترط، وهو ms384 يجري على الخلاف في من ملك أن يملك
~~هل يعد مالكا أم لا؟ فمن لم يعده مالكا لم يشترط عدم القدرة. ومن عده مالكا
~~اشترطها. ويحتج من يشترطها بما روى عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:
~~"لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة ... " وهذا الحديث لو صح لكان كالنص لأحد
~~القولين في اشتراط عدم القدرة على الكسب.
# ولا خلاف أنها تشترط الحاجة ولا شك أن ذلك يوجب اسم الفقر أو المسكنة.
# وهل من شروط المحتاج أن يكون غير مالك للنصاب؟ في المذهب قولان: أحدهما:
~~أن ذلك من شروطه لقوله - صلى الله عليه وسلم - لمعاذ: "وأخبرهم أن الله
~~تعالى فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم" وهذا يقتضي تمييز
~~من تؤخذ منه الزكاة ممن ترد عليه، وكونهما صنفين. ولا يحصل ذلك إلا إذا لم
~~تعط لمن يملك نصابا. والقول الثاني: أن ذلك ليس PageV02P847
#
# من شرطه لأن المقصود بالزكاة إغناء المحتاج، وهذا إذا لم يكفه ما بيديه
~~فهو محتاج حقيقة. ولا شك على القول بأن من له نصاب لا يعطى، أنه لا يدفع
~~إلى الفقير الواحد نصابا كاملا. وأما على القول الثاني فإنه يدفع إليه نصاب
~~إذا كان في القدر المخرج سعة، وكان الآخذ محتاجا إلى النصاب.
# ولا شك أن من كان في عيال غيره، والنفقة تلزم من هو في عياله لا يعطى من
~~الزكاة, لأنه وإن كان فقيرا فإنه مليء بلزوم نفقته لغيره (1). فإن كان لا
~~تلزم نفقته غيره، فإن عول على الاستدامة فلا يستحق أخذ الزكاة، وإن عول على
~~الانقطاع عن نفقة من هو في عياله أو صرفه المنفق، فإنه يستحق أخذ الزكاة.
### | (حكم إعطاء أحد الزوجين للآخر من الزكاة)
# ولا شك أن الزوج لا يعطي زوجته لأنها مليئة بماله. وأما المرأة فهل تعطي
~~زوجها؟ منعه في الكتاب، (2) وحمله ابن القصار على الكراهية، وفرق أشهب (3)
~~بين أن تعطيه فيعيده في النفقة عليها، أو يصرفه في منافع غير ذلك. فمنع في
~~الأول، وأجاز في الثاني. والمنع؛ لأن منفعته ms385 (4) عائدة عليها. وأما الكراهة
~~فإنه مطالب بالنفقة، فهي تأخذ بغير الوجه الذي تدفعه إليه به. وأما التفرقة
~~فراعى فيها ما راعى في القول الأول، لكن لم يلتفت إلى المعونة على ما يصرف
~~إليها، بل إلى نفس المصروف. وبين من هذا أنه لا يعطي لقرابته الذين تلزمه
~~نفقتهم.
### | (حكم من لا تلزمه نفقته)
# وأما من لا تلزمه نفقته؛ فإن كانوا في عياله فلا يعطيهم النفقة ولا
~~الكسوة إن كان يكسوهم، فإن كان لا يكسوهم أعطاهم الكسوة. فإن كانوا
~~PageV02P848
#
# ليسوا في عياله فهل يعطيهم؟ لا يختلف أنه لا يمنع من ذلك. وهل يجوز أم لا
~~(1)؟ في المذهب ثلاثة أقوال: الكراهية في الكتاب، وعلل بخشية المدح (2).
~~وفي غيره قولان: الجواز لمساواتهم لغيرهم في الاستحقاق، والاستحباب
~~لانفرادهم بحق القرابة. وفي الحديث أنهم أفضل من صرفت إليهم الصدقة (3).
~~وقد يكون هذا خلاف في حال، فإن قصد المن أو فضلهم وهم ليسوا في الحاجة
~~كغيرهم كره، وإن أمن المن وأعطاهم لسد الحاجة (4) ولمساواتهم لغيرهم في
~~الحاجة فالأولى هاهنا الاستحباب لما لهم من حق القرابة.
# ...
### | فصل (العاملون على جمع الزكاة)
# والصنف الثالث: العاملون على الزكاة وهم جباتها وموصلوها إلى الإمام
~~ليفرقها أو يتولون تفريقها. ولا خلاف أن الصدقة تحل لهذا الصنف وإن كانوا
~~أملياء.
# وهم أحد الخمسة الذين استثناهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أخذ
~~الزكاة وإن كانوا أملياء. لكن اختلف في العبد والنصراني؛ هل يجوز
~~استعمالهما عليها أم لا؟ فأما العبد فالخلاف فيه مبني على أخذ (5)
~~المستعمل؛ هل يغلب عليه حكم الإجارة المحضة [أو يضاف إلى ذلك] (6) كونه ممن
~~يستحق على الجملة؟ فإن قلنا بتغليب حكم الإجارة أعطي منها، وإن قلنا بتغليب
~~PageV02P849
#
# ذلك وإضافة كونه ممن يستحق على الجملة فإنه لا يستعمل عليها.
# وأما الذمي ففي استعماله ولاية له، ولا تحل ولايته. لكن إن كان خادما
~~بحيث لا يكون له سلطان على أحد من المسلمين فيختلف فيه على الخلاف في
~~العبد.
# وإن استعمل عليها فقيرا أعطي لحق الفقر والاستعمال. وإن كان غنيا أعطي
~~أجره ms386 (1) بحسب الاجتهاد، ولا يزاد على قدر ما يستحقه بالعمل.
# ...
### | فصل (المؤلفة قلوبهم وهل حكمهم باق أو منسوخ)
# والصنف الرابع: هم المؤلفة قلوبهم. وقد اختلف هل حكمهم باق أو منسوخ
~~لاستغناء المسلمين عنهم. وإنما كان ذلك في زمن حاجة الرسول - صلى الله عليه
~~وسلم - إليهم. والصحيح بقاء حكمهم، لكن إنما يعطون وقت الحاجة إليهم، قاله
~~القاضي أبو محمد.
# واختلف في صفتهم فقيل هم قوم من الكفار يعطون ليستألفوا (2) على الإسلام.
~~وكانوا لا يسلمون بالسيف والقهر، لكن يسلمون بالعطايا والإحسان. وقيل: هم
~~قوم أسلموا في الظاهر ولم يستقر الإسلام في قلوبهم، فيعطون ليتمكن الإسلام
~~في قلوبهم. وقيل هم قوم من عظماء المشركين أسلموا ولهم أتباع يعطون
~~ليستألفوا أتباعهم على الإسلام.
# وهذه الأقوال كلها متقاربة المعنى، والقصد بها الإعطاء لمن لا يتمكن
~~الإسلام عنده حقيقة (3) إلا بالعطاء، فكأنه ضرب من الجهاد. وقد علمت
~~الشريعة أن المشركين ثلاثة أصناف: صنف يرجع بإقامة الدليل وإظهار
~~PageV02P850
#
# البرهان، وصنف بالقهر والسيف، وصنف بالعطاء والإحسان. فيستعمل الإمام
~~بالنظر (1) ما يكون للمسلمين مع كل صنف ما يكون لسبب نجاته من الكفر
~~وتخليصه.
# ...
### | فصل (عتق الرقاب)
# والصنف الخامس: الرقاب. ولا خلاف عندنا في الإجزاء إذا اشتروا رقبة سليمة
~~من العيوب، مؤمنة، ليس فيها عقد حرية. فأعتقها عن المسلمين حتى يكون ولاؤها
~~لهم. فإن كانت معيبة فهل تجزي؟ في المذهب قولان: أحدهما: الإجزاء لتناول
~~العموم لها، والمنع (2) قياسا على الكفارات (3)، وكذلك إن كانت كافرة (4).
~~فإن كان فيها عقد حرية كالكتابة، أو عتق البعض، أو التدبير فهل يجزى
~~الإعطاء في ثمن حريتها؟ في المذهب ثلاثة أقوال: الجواز، لتناول العموم له.
~~ومنع الإجزاء, لأن الولاء ليس للمسلمين لكن لمن ابتدأ الحرية. والتفرقة بين
~~أن يعطي لإكمال العتق (5) فيجزي، أو لغير إكماله (6) فلا يجزي. وهذا نظرا
~~إلى أن المقصود تحرير الرقبة لا الولاء. فإن حصلت الحرية بالعطية أجزأ وإلا
~~لم يجزي.
# وإن أعتق عن نفسه فهل يمضي عتقه مجزيا عن الزكاة ويكون ولاؤه للمسلمين،
~~أو يمضي العتق عنه ويكون [الولاء] (7) له ولا يجزى عن ms387 المسلمين ويعيد
~~الزكاة؟ في المذهب قولان: أحدهما: مضيها عن الزكاة، PageV02P851
#
# ويكون ولاؤه للمسلمين, لأن المال لهم فيغلب حكمه لأنه المخطئ في اشتراط
~~الولاء له. والثاني: نفي الإجزاء عن الزكاة تغليبا للقصد.
### | (هل يعطى الأسير لفك رقبة)
# وهل يعطى منها الأسير لفك (1) رقبته؟ قولان: المشهور: أنه لا يعطى، وهو
~~نظرا إلى اشتراط الولاء للمسلمين ولا ولاء هاهنا. والثاني: أنه يعطى لأنه
~~فك لرقبته (2)، وقال ابن عبد الحكم: إنه إذا أخرج زكاته ثم افتقر، فإنه لا
~~يأخذ (3) منها. وإن أسر افتكت منها رقبته. وهذا لأن المال غير عائد إلى
~~الأسير في الفك وعائد إليه في الفقر.
# ...
### | فصل (الغارمون)
# والصنف السادس: الغارمون. ولا خلاف (4) أن من عرف بالدين (5) وكثر عليه،
~~واستدانه من الآدميين في غير فساد أنه يستحق [أخذ] (6) الزكاة لأداء دينه،
~~وإن كان عنده مال يؤدي (7) منه دينه لكنه إذا أداه كان فقيرا؛ فإن استدانه
~~في فساد، فإن كان على حالته لم يعط، وإن نزع عنها فهل يعطى؟ في المذهب
~~قولان: أحدهما: أنه لا يعطى لأن استدانته غير مباحة بل محرمة، والثانى: أنه
~~يعطى. وهذا نظرا إلى حالته التي فيها الآن. والأول نظرا إلى ابتداء أمره
~~(8).
# وإن كان الدين لله تعالى كالكفارة والزكاة التي فرط فيها فهل يعطى
~~PageV02P852
#
# لذلك؟ في المذهب قولان. وقد قدمنا الخلاف في هذا الدين هل يسقط الزكاة أم
~~لا؟ وهذا جار عليه.
# وإن مات مستدينا فهل يؤدى دينه من الزكاة، في المذهب قولان: أحدهما: أنه
~~لا يؤدى، وهذا حمل الآية على الحي لا على الميت، والثاني: أنه يؤدى، وهذا
~~نظر إلى كونه غارما في حين الاستدانة (1).
# وهل من صفات الغارم أن يكون محتاجا؟ ذكر الداودي عن مالك قولين: أحدهما:
~~مراعاة ذلك. والثاني: أنه يشير إلى أنه لا يراعى، بل إن (2) كان مديانا وله
~~من المال ما يؤدي منه دينه وفوق (3) ذلك أنه يعطى، قال ولا يفصح (4) به،
~~وفي الكتاب فيمن بيده ألف أدينار، (5) وعليه ألفان وله دار وخادم يساويان
~~(6) ألفان، أنه لا يعطى من الزكاة إلا أن (7) يؤدي ms388 الألف في دينه فتبقى
~~عليه ألف فحينئذ يعطى ويكون من الغارمين (8). وقال أشهب يعطى وإن لم يؤد.
~~وهذا يشير إلى الخلاف الذي ذكره (9) الداودي.
# وسبب الخلاف النظر (10) إلى الحال أو إلى المآل. ولا شك في مراعاة كونه
~~لا يستدين لأخذ الزكاة لأنه إن استدان لذلك صار قاصدا لأخذ الزكاة بالدين،
~~فلا يمكن من ذلك. ومراعاة الحاجة كما قدمناه قد يلحق (11) الغارم بالفقير
~~والمسكين، ولهذا قال في القول الثاني لا يراعى ذلك.
# ... PageV02P853
#
### | فصل (المراد بسبيل الله)
# والصنف السابع: سبيل الله [تعالى] (1). وهو محمول على الجهاد عند الجمهور
~~من العلماء، فيصرف إلى المجاهدين وآلة الحرب. ولا خلاف في ذلك أن المغازي
~~يعطى من ذلك، وإن كان غنيا ببلده [إذا كان فقيرا بموضعه. وإن كان غنيا
~~بموضعه] (2) فهل يعطى؟ قولان: أحدهما: أنه لا يعطى، لعدم حاجته. والثاني:
~~أنه يعطى، إذ لو لم يعط مع ملائه لكان هذا الصنف راجعا (3) إلى صنف ابن
~~السبيل. وأيضا فإنه يعطى على سبيل الإجارة على الغزو فيأخذها وإن كان غنيا.
# وهل تصرف في بناء الأسوار التي يتقى بها مضرة (4) العدو، وإنشاء الأساطيل
~~التي المقصود بها مجرد الغزو وما في معنى ذلك من مجرد الآلات (5)؟ ظاهر
~~المذهب على قولين: والمشهور: أنها لا تعطى لذلك، وهذا لأنهم فهموا من هذا
~~الصنف نفس الجهاد دون ما يستعان به عليه. والثاني: أنها تعطى لذلك، وهذا
~~لأن الأساطيل مما يستعان بها على الجهاد، وفي الأسوار تحصن من العدو، وهذا
~~(6) داخل في عموم قوله تعالى: {في سبيل الله}.
# ...
### | فصل (ابن السبيل)
# والصنف الثامن: ابن السبيل. والمراد به من كان بغير بلده، يعطى
~~PageV02P854
#
# ليستعين بذلك على الوصول إلى بلده، أو على (1) استدامة سفره. فإن كان
~~فقيرا بموضعه ولا يجد من يسلفه، فإنه لا خلاف أنه يعطى. وإن وجد من يسلفه
~~وهو مليء بموضعه فهل يعطى؟ قولان: أحدهما: أنه لا يعطى، والثاني: أنه يعطى.
~~وهو خلاف يرجع إلى أحد وجهين: إما إلى الشهادة بمشقة السلف (2) وعدم مشقته،
~~أو إلى رده إلى الفقير. لكنه ذكر صنفا مفردا ms389 (3) لكونه فقيرا في موضعه الذي
~~هو به دون بلده، أو لا يرجع (4) إلى ذلك لأنه لو روعي فقره لم يكن لعده (5)
~~صنفا معنى.
# وإن كان غنيا بمكانه الذي هو به فهل يعطى؟ في المذهب قولان: المشهور: أنه
~~لا يعطى إذ لا حاجة تدعوه إلى ذلك، والثاني: أنه يعطى، وهذا نظرا إلى
~~العطاء بمجرد (6) السفر إذ يتناوله قوله تعالى: {وابن السبيل}.
# ...
### | فصل (هل يعطى لآل الرسول - صلى الله عليه وسلم - من الزكاة)
# وهل يعطى من ذلك لآل الرسول - صلى الله عليه وسلم - في المذهب أربعة
~~أقوال: أحدها: أنهم لا يعطون من سائر الصدقات الواجبة والتطوع. والثاني:
~~أنهم يعطون من الجميع. والثالث: أنهم يعطون من صدقة التطوع دون الواجبة.
~~والرابع: بالعكس فالمنع لقوله - صلى الله عليه وسلم - للحسين رضي الله عنه
~~وقد أخذ تمرة من تمر الصدقة "أما علمت أن الصدقة لا تحل لآل محمد" (7).
~~PageV02P855
#
# ومن حمل ذلك على عمومه منع في التطوع والواجبة، ومن قصره على الغالب من
~~كونه من الصدقة الواجبة قصره على الواجب دون التطوع. ويدل عليه تعليله -
~~صلى الله عليه وسلم - للمنع لأنها أوساخ الناس. وأما الجواز مطلقا فمعلل
~~بأنهم إنما منعوا منها لما كانت الأرزاق الواجبة لهم جارية عليهم، والآن
~~انقطعت فحلت لهم الصدقة. وأما التفرقة في إجازة الواجبة دون التطوع فإن
~~الواجبة لا منة فيها بخلاف التطوع، فجاز لهم أخذ ما لا منة فيه.
# ...
### | فصل (من هم آل الرسول - صلى الله عليه وسلم -)
# وإذا قلنا بمنعهم، فمن الممنوع منهم؟ لا خلاف في المذهب أن بني هاشم
~~ممنوعون، وأن ما فوق غالب (1) غير ممنوعين، وما بين ذلك فيه (2) قولان:
~~أحدهما: المنع، والثاني: الإجازة. وسبب الخلاف، هل تتناولهم لفظة "الآل"
~~لقوله - صلى الله عليه وسلم - "لا تحل الصدقة لآل محمد".
# وهل يمنع الموالي كما يمنع الأحرار؟ في المذهب قولان: أحدهما: المنع،
~~لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "مولى القوم منهم" (3). والثاني: الجواز.
~~وقد أجازه ابن القاسم فاحتج [عليه] (4) بما ذكرناه من الحديث فقال: فقد جاء
~~في حديث PageV02P856
#
# آخر: "ابن ms390 أخت القوم منهم" (1)، وإنما يريد في المعونة والقرب.
# ...
### | فصل (كيفية توزيع الزكاة)
# وإذا تقرر أن هذه الأصناف تستحق أخذ الزكاة، فإن الوالي والمزكي لنفسه
~~يجتهد فينظر إلى مواضع الحاجة بحسب الوقت فيصرف فيه الزكاة، ويختلف ذلك
~~باختلاف الأعصار والأمصار. ولا يجوز للإنسان أن يمسك صدقته حتى يخرجها عن
~~مستحقها، بل الواجب عليه أن يبادر إلى إخراجها إذا وجد مستحقها. والأفضل
~~لمن وجبت عليه أن يوليها غيره، وهذا لخوف المحمدة والثناء. وقد يجب ذلك إذا
~~كان ممن يجهل مواضعها، أو لا يسلم من قصد الرياء (2).
### | (حكم من دفعت له الزكاة فزال السبب الذي من أجله دفعت له)
# وقد قدمنا الخلاف إذا اجتهد فأخطأ، فإن دفعها إلى من يستحقها لمعنى، فلم
~~يصرفها فيه حتى زال المعنى الذي أخذها لسببه، فإنها تؤخذ منه. وهذا كابن
~~السبيل، يأخذها فلا ينفق منها حتى يصل موضعه، أو يصله ماله على القول بأنه
~~لا يأخذها إن كان غنيا في موضعه. والغازي يأخذها للغزو ثم يقعد عنه. وتردد
~~أبو الحسن اللخمي في الغارم يسقط دينه أو يؤديه من غيرها، هل تسترد منه إذا
~~كان غير محتاج على أحد القولين (3). وإنما أخذها بمجرد الدين فينبغي أن
~~تؤخذ (4) منه إذا سقط دينه أو أداه من غيرها كالغازي.
# ... PageV02P857
#
### | باب في أحكام (1) المعدن والركاز
### | (تعريف المعدن والركاز)
# وأصل لفظة المعدن في اللغة الإقامة، يقال عدن بالمكان، أي: أقام به، ومنه
~~{جنات عدن} (2)، أي: جنات إقامة.
# وأما الركاز فقال الخليل (3) إنه كل مال مدفون في الأرض إما بفعل آدمي،
~~أو قطع الذهب والفضة تجمع في الأرض. وحكى أن المعدن غير هذا. وليس أحد من
~~أهل اللغة سمى المعدن ركازا، وهو مذهب مالك والشافعي أنه لا يسمى المعدن
~~ركازا (4). لكن اختلف المذهب في الركاز ما هو؟ [فقيل كقول الخليل المتقدم
~~و] (5) قيل إنه كل مال مدفون دفنه آدمي، وليس ما يجمع في الأرض بفعل الله
~~تعالى من ذلك. وقيل إنه مختص بالذهب والفضة دون غيرهما من الأموال، وعليه
~~يجري الخلاف [في المذهب] في الندرة ms391 (6) توجد في المعدن، وفي الركاز يكون
~~فيه غير الذهب والفضة، وسيأتي بيانه.
# ... PageV02P858
#
### | فصل (من الذي يملك المعدن)
# والنظر في المعدن في وجهين: أحدهما: لمن يكون؟ والثاني: في حكم ما يؤخذ
~~منه؟ فأما الوجه الأول فإنه لا يخلو من أن يوجد في أرض مملوكة أو في أرض لا
~~ملك فيها (1) لأحد؛ فإن كانت الأرض مملوكة فلا يخلو من أن يكون ملكا لمعين
~~أو لغير معين كأرض العنوة. فأما غير المملوكة فحكم المعدن الموجود فيها
~~للإمام بلا خلاف في المذهب، وهذا لأنها من مصالح المسلمين، والإمام موكل
~~على النظر في ذلك، فيقطعها (2) لمن يراه نظرا (3) ويكلف من يعملها
~~للمسلمين.
# فإن كانت مملوكة لغير معين ففيها قولان: أحدهما: أنها كالأول لأنها لا
~~يملكها أحد معين، فعادت كغير المملوكة، والثاني: أنها لمن افتتح تلك الأرض
~~أو لورثتهم، وهذا بناء على أن من ملك ظاهر الأرض ملك باطنها.
# وإن وجد في أرض مملوكة (4) لمالك معين ففيها ثلاثة أقوال: أحدها: أنه
~~للإمام كالأول. والثاني: أنها لمالك الأرض. والثالث: أنه إن كان ذهبا وفضة
~~فهو للإمام، وإن كان غير ذلك من الجواهر فهو لمالك الأرض. والقولان الأولان
~~بناء على الخلاف فيمن ملك ظاهر الأرض هل يملك باطنها أم لا؟ فإن قلنا إنه
~~لا يملكه، وكان هذا لا ملك عليه لأحد فرجع إلى الأول. وإن قلنا إنه يملك
~~الباطن كملكه للظاهر فهو لمالك الأرض. وأما التفرقة فلأنه رأى أن العين
~~تؤخذ منه الزكاة والأخذ للإمام، فقد دخل فيه نظر الإمام على (5) الجملة
~~فيدخل على التفصيل.
# ... PageV02P859
#
### | فصل (ماذا يجب في المعدن)
# وأما الوجه الثاني فإن المستحق عندنا فيما يوجد في المعدن ويتكلف فيه عمل
~~وتصفية، الزكاة (1). وروى ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن (2) غير واحد: "أن
~~النبي - صلى الله عليه وسلم - قطع لبلال ابن الحارث المعادن القبلية" (3)
~~فتلك لا يؤخذ منه [إلا] (4) الزكاة إلى الآن، وثبت عنه - صلى الله عليه
~~وسلم - أنه قال: "العجماء جبار [والمعدن جبار والبئر جبار] (5) وفي الركاز
~~الخمس" (6). وقد تعلق أصحابنا بهذا الحديث في أن ms392 المعدن غير الركاز, لأن
~~النبي- صلى الله عليه وسلم - سماهما باسمين مختلفين. والظاهر أنه لا دليل
~~في ذلك بل [يكاد أن] (7) يكون حجة لأبي حنيفة القائل بأن ما يوجد في المعدن
~~فيه الخمس, لأنه - صلى الله عليه وسلم - تكلم على حكمين مختلفين فأخبر بأن
~~ما سقط في المعدن أو يسقط عليه المعدن، فهو جبار لا دية فيه. ثم أخبر أن في
~~الركاز الخمس، أي في الركاز الذي يكون في المعدن. وبهذا يحسن تأليف النظم
~~في الحديث، ولسنا لإكمال الحجاج، وإنما نبهنا على أوائله.
# واختلف المذهب في الندرة توجد في المعدن على ثلاثة أقوال: أحدها: أنه فيه
~~الزكاة، والثاني: أن فيه الخمس، والثالث: أنها إن كثرت ففيها الخمس، وإن
~~قلت ففيها الزكاة. والقولان على ما قدمنا من الخلاف في الركاز. PageV02P860
#
# وما هو؟ هل هو دفن الآدميين فيكون في هذه الزكاة؟ أو كل مال مجتمع فيكون
~~في هذه الخمس؟ والركاز مأخوذ من ركزت الشيء في الأرض؛ فمن حمله على ما دفنه
~~دافن لم بسم الندرة ركازا، ومن حمله على كل مال مركوز سماها ركازا. فأما
~~التفرقة فلأن اليسيرة في حكم التبع للموجود في المعادن.
### | (هل يكمل نصاب معدن بمعدن آخر؟)
# وقد قدمنا أنه لا يعتبر فيه الحول، لكن اختلف المذهب هل يجمع [ما يوجد]
~~(1) في معادن مختلفة فيكمل به (2) النصاب إذ (3) يعتبر فيه النصاب عندنا؟
~~أو لا يجمع؟ في المذهب قولان. ولا خلاف أنه لا يجمع ما أخذ من معدن واحد ثم
~~انقطع ثم أدرك نيلا آخر، فهذا لأنه إذا انقطع صار الموجود منه كمعدن ثان
~~(4)، ولم يجتمعا في حين الأخذ. والنظر هاهنا في المال الحولي (5). فمن نفى
~~الجمع في المعدنين قاسه على نفيه في المعدن ينقطع نيله ثم يوجد نيل آخر،
~~ومن أتبعه نظر إلى حصول النيلين (6) في وقت واحد، والالتفات (7) إلى ملك ما
~~يكون به غنيا (8) من هذا المال.
# وإن أخذ من معدن واحد ذهبا وفضة واتفق ذلك، فذكر ابن الجلاب أنه يضاف
~~أحدهما إلى الآخر فيكمل به النصاب. وأجراه ms393 أبو الوليد الباجي على الخلاف في
~~ضم ما يوجد في أحد المعدنين إلى الآخر. ولا شك في صحة تخريجه إذا كان الأخذ
~~في وقت واحد، وأما إن كان في وقتين فيكون بمنزلة المعدن إذا انقطع نيله.
~~PageV02P861
#
# وإذا كان المعدن لنظر الإمام (1) أو لمالك معين فعمل فيه جماعة فهل
~~يكونون كالشركاء في الزرع لا تجب فيه الزكاة إلا على من [في حصته نصاب
~~كامل؟ أو تجب إذا كان في الجميع نصاب؟ فيه قولان: أحدهما: أنه يعتبر نصاب
~~(2) كل إنسان في نفسه، والثاني] (3): وجوب الزكاة مطلقا إذا كان في الجميع
~~نصاب.
# وعلى هذا أيضا يختلف لو كان العامل عبدا أو ذميا، هل تجب عليه الزكاة؟
~~وسبب الخلاف هل يعطى الحكم لمالك المعدن ويكون هؤلاء كالأجراء فيه فيراعى
~~حكم المالك الواحد، أو يكونون كالمالكين فيراعى حكمهم في أنفسهم. وهذا
~~ينبني على الخلاف هل يجوز أن يدفع المعدن لمن يعمله بالجزء كالقراض وبأجرة
~~معلومة، في المذهب في ذلك قولان.
# ...
### | فصل (لمن يكون الكنز؟)
# والنظر أيضا في الكنز (4) من وجهين: أحدهما: لمن يكون؟ والثاني: حكم (5)
~~المستحق منه؛ فأما الوجه الأول فإنه لا يخلو على الجملة من أن يجده مالك
~~الأرض التي وجد فيها أو غيره؛ فإن وجده المالك فلا خلاف أنه لواجده، وإن
~~وجده غيره فقولان: أحدهما: أنه للواجد، والثاني: أنه لمالك الأرض. وهما على
~~الخلاف المتقدم في من ملك ظاهر الأرض، هل يملك باطنها أم لا؟ وأما على
~~التفصيل فإنه لا يخلو من أن تظهر عليه علامة [تدل على أنه لأهل الكفر وهو
~~من دفنهم، أو علامة تدل على أنه PageV02P862
#
# للمسلمين، وهو من دفنهم، أو يشكل الأمر. ولا يخلو من أن يكون (1) في
~~فيافي الأرض، أو في ملك معين لمسلم، أو في أرض عنوة، أو في أرض صلح] (2).
# فإن كان عليه علامة من أهل الكفار (3) ووجد في فيافي الأرض فهو لواجده
~~بلا خلاف، إذ لا ملك عليه لأحد فهو كالصيد والحشيش يستحقه من سبق إليه
~~وأخذه.
# وإن كان في ملك إنسان معين ووجده غير ms394 المالك فيختلف فيه كما تقدم، وفيه
~~القولان، فإن وجده المالك فهو له بلا خلاف. وإن كان في أرض عنوة فيختلف
~~فيه، هل يكون لواجده أو للجيش الذين فتحوا الأرض أو لورثتهم إن وجدوا، وإن
~~لم يوجدوا وعرف به، فإن فقدوا جملة رجع إلى جملة المسلمين (4). وفيه
~~القولان وهما على ما تقدم.
# وإن وجد في أرض الصلح فإن وجده المالك للأرض وهو من أهل الصلح [عليها]
~~(5) ففيه قولان: أحدهما: أنه يكون لجميع أهل الصلح، والثاني: أنه يكون
~~لمالك الأرض، وهما على الخلاف المتقدم. وينظر في هذا أيضا هل صالحوا على
~~الأرض (6) جملة؟ أو كل إنسان صالح عن موضعه؟ فإن صالحوا عن الجميع فيتفق
~~هاهنا أنه لجميع أهل الصلح، وإن صالح كل إنسان على ما يستحقه فاتفق القول
~~هاهنا أنه لواجده.
# وإن وجده غير المصالح (7) وهو يملك تلك الأرض (8) فيختلف فيه PageV02P863
#
# هل يكون لواجده لأنه ملك الأرض وقد ملك باطنها، أو لجميع أهل الصلح لأنهم
~~صالحوا عليه.
# وإن كان لا يملك وإنما وجد في ملك غيره فيختلف فيه على قولين: أحدهما:
~~أنه لواجده، بناء على أن من ملك ظاهر الأرض لا يملك الباطن، والثاني: أنه
~~لرب الأرض أو لجملة أهل الصلح على ما بيناه من التفصيل على أية صفة وقع
~~صلحهم.
# وهذا إذا لم يكن من أموال هؤلاء المصالحين. فإن كان من أموالهم فاتفق أنه
~~يكون لهم أو لمالكه المعين (1) إن علم.
# وإن علم أنه من دفن (2) أهل الإسلام، فليس بكنز (3) يكون لواجده بل يرد
~~لربه إن عرف، فإن لم يعرف كان كاللقطة يعرف به. وإن أشكل أمره بحيث لا يكشف
~~عن حقيقته (4)، فإن لم يظهر له ما يدل على شيء كان حكمه حكم الركاز، ويحمل
~~على أنه من دفن الجاهلية.
# ...
### | فصل (الواجب في الكنز)
# وأما المأخوذ منه فهو الخمس إن كان ذهبا أو فضة، فإن كان غير ذلك من
~~الأموال ففيه قولان في الكتاب (5)، وهما على ما قدمناه من الخلاف في اسم
~~الركاز على ماذا يطلق. هذا حكم الركاز.
### | (حكم ما ms395 لفظه البحر وما لم يتقدم عليه ملك لأحد)
# وأما ما لفظه البحر وما لم يتقدم عليه ملك لأحد، فهو لواجده ولا
~~PageV02P864
#
# خمس فيه. وإن تقدم عليه ملك لمسلم ففيه قولان، هل يكون لواجده لأنه في
~~حكم المستهلك أو لمالكه؟ وهذا حكم كل ما ترك بموضعه في البحر والبر وعجز
~~عنه ربه وهو تارك له (1)، وسيأتي بيانه في حكم أكرية السفن في كتاب
~~الأقضية.
# وإن كان الملك المتقدم لذمي فحكمه حكم المسلم، وإن كان لحربي فإن وجد معه
~~أربابه؛ فإن أخذه واجده بقتال، ولولا قتاله لم يقدر عليه، وجابه (2) أربابه
~~فهو كالفيء يخمس. وإن أخذه بغير قتال ولو ترك لم يقدر أربابه على أن
~~يتخلصوا من قبضة أهل الإسلام (3)، فالنظر فيه للإمام. وهو كأموالهم التي
~~انجلوا (4) عنها ولم يوجف (5) عليهم بخيل ولا ركاب. وإن لم يكن معه أربابه
~~فهو لواجده ولا شيء عليه فيه.
# ...
### | فصل (أقسام الأموال التي ينظر فيها الإمام وكيفية تقسيمها)
# وقد تقدم أنه لا زكاة في غير الأموال النامية وأن كل ما استفيد وهو عين
~~استقبل به حولا، فإن كان عرضا (6) فلا زكاة عليه حتى يباع ويستقبل به حولا
~~وقد تقدم ذلك.
# والأموال التي ينظر فيها الإمام على ثلاثة أقسام: PageV02P865
#
# قسم: يحل للأغنياء والفقراء بلا خلاف؛ وهو المال المأخوذ من الكفار
~~الحربيين والمعاهدين، كالخمس من الغنيمة، وما انجلى عنه أهله، وخمس الركاز،
~~والجزية، وما يؤخذ من تجارتهم (1)، وما يؤخذ من أرض العنوة وأرض الصلح.
# وقسم: لا يحل إلا للفقراء بلا خلاف، إلا من ذكر معهم في آية الزكاة، وهذا
~~كالزكاة.
# وقسم: اختلف المذهب فيه على قولين: هل هو كالثاني, لأنه مال أصله
~~للمسلمين فأشبه الزكاة؟ أو هو كالأول, لأنه لم يؤخذ من مالكه بالطوع ولا
~~يعرف مالكه بعينه، فأشبه الفيء وهو كأموال مستغرقي الذمة، واللقطة إذا لم
~~يعرف ربها وعرفت؟
# وإذا ثبت أن الفيء وما ذكر معه يستحقه الأغنياء والفقراء فهل يقسمها
~~الإمام على التفضيل أو المساواة, في المذهب ثلاثة أقوال: أحدها: أنه يقسمه
~~على المساواة، وهكذا كان ms396 فعل الصديق رضي الله عنه (2)، والثاني: أنه يقسمه
~~على التفضيل بقدر الفضائل ويفضل بقدر الفضائل الشرعية والغنى عن المسلمين،
~~ويسبق الفاضل عن الأدنى، وهذا فعل عمر رضي الله عنه (3). والثالث: أن
~~الإمام مخير بين المساواة والتفضيل، وهذا لأنه راعى أن فعل كل واحد منهما
~~حجة. وإنما قدم من قدم أو ساوى من ساوى على جهة النظر والاجتهاد، فيجتهد
~~الإمام في ذلك بحسب ما يراه. ولهذا أخبر عمر أنه [إن بقي] (4) ساوى بين
~~الناس كما فعله أبو بكر. وقد تأولوا المساواة على الابتداء بالفقير كما
~~يساوى بينه وبين الغني ليس أن يعطى كما يعطى الآخر.
# وبالجملة إن هذا مال يحل للأغنياء فينبغي أن ينظر الإمام فيما هو
~~PageV02P866
#
# الأصلح للمسلمين فيفعله، فيبدأ في خراج الأرض بالموضع الذي جبي فيه فيسد
~~حاجته، وإن فضلت فضلة نقله إلى غيره، وإن نزل بقوم حاجة صرف إليهم ما يدفع
~~(1) حاجتهم كما فعل عمر رضي الله عنه في أهل الحجاز زمان الرمادة (2)، فإنه
~~نقل إليهم أموال مصر. وسيأتي الكلام على الجزية مفصلا في كتاب الجهاد.
# [تم كتاب الزكاة الأول بحمد الله وحسن عونه] (3).
# **** PageV02P867
#
### | كتاب الزكاة الثاني
### | (اختصاص وجوب الزكاة بالنعم)
# وقد تقدم أن الشريعة علقت الزكاة بالأموال النامية، وإن منها النعم (1)
~~فلا تجب الزكاة عندنا إلا فيها. وهذا لاختصاص النص بها، ولأنها المعدة
~~للنماء غالبا، وفيها الدر والنسل والأصواف والأشعار والأوبار. وغير ذلك من
~~الحيوان، لا يوجد فيها كمال النماء على هذه الصفة. لكن إن [ضرب] (2) نوع من
~~الوحش في نوع من هذه حتى كان عنه النتاج، فهل تجب في المتولد عنها زكاة أم
~~لا؟ في المذهب ثلاثة أقوال: أحدها: وجوب الزكاة، والثاني: إسقاطها،
~~والثالث: وجوبها إذا كانت الأمهات من النعم، وسقوطها إن كانت من الوحش. وقد
~~استقرئ هذا القول من المدونة لقوله: كل ذات رحم فولدها بمنزلتها (3). وسبب
~~الخلاف ما قدمناه من اجتماع موجب ومسقط أيهما يغلب؟ وأما القول الثالث فإن
~~الأصول تقتضي أن الولد تبع للأم في الحرية والرق، وأيضا فإن النطفة
~~كالمستهلك (4) والولد جزء ms397 (5) من الأم. ولعل وجه الإسقاط أيضا أن النسل لا
~~يكون [إلا] (6) من هذا المتولد، والنسل هو معظم النماء. PageV02P868
#
### | فصل (نصاب الإبل والواجب فيها)
# وإذا تقرر اختصاص الزكاة بالنعم (1)، فالنظر فيها أولا في ركنين: أحدهما:
~~النصاب الذي تعلق به الزكاة (2)، والثاني: في قدر المخرج (3).
# وأما النصاب فاجتمعت الأحاديث على بيانها، وتعلق بها أيضا حكم المخرج على
~~الجملة. ولنبينها ثم نذكر مواضع الخلاف؛ فأما الإبل فلا شيء فيما دون الخمس
~~منها، فإذا بلغت خمسا ففيها شاة إلى تسع، فإذا بلغت عشرة ففيها شاتان إلى
~~أربعة عشر، فإذا زادت واحدة (4) ففيها [ثلاث شياه إلى تسع عشرة، وإذا زادت
~~واحدة ففيها (5) أربع شياه إلى أربع وعشرين، فإذا زادت واحدة ففيها] (6)
~~بنت مخاض (7)، فإن لم توجد فابن لبون ذكر إلى خمس وثلاثين، فإذا زادت واحدة
~~ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين، فإذا زادت واحدة ففيها حقة إلى ستين، فإذا
~~زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس وسبعين، فإذا زادت واحدة ففيها ابنتا لبون
~~إلى تسعين، فإذا زادت واحدة ففيها حقتان إلى عشرين ومائة، فإذا زادت واحدة
~~فهاهنا وقع في الحديث في كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون (8).
~~PageV02P869
#
# واختلف المذهب في الزيادة المعتبرة على العشرين ومائة، هل تكون بالعشرات
~~أو بالواحدة؟ في المذهب في ذلك ثلاثة أقوال: أحدها: اعتبار الزيادة
~~بالعشرة، فلا تنتقل عن الحقتين إلى أن تبلغ ثلاثين ومائة، والثاني: أنها
~~تنتقل فيكون فيها ثلاث بنات لبون، والثالث: أنها صورة (1) يخير فيها الساعي
~~بين أخذ حقتين أو ثلاث بنات لبون.
# وسبب الخلاف أنه - صلى الله عليه وسلم -، قال: "إذا زادت"، ومقتضى اللفظ
~~اعتبار زيادة الواحدة فأكثر، لكنه قال: "في كل خمسين حقة وفي كل أربعين
~~ابنة لبون"، فراعى زيادة العشرات (2)؛ فمن التفت إلى اللفظ الأول غير
~~بزيادة (3) الواحدة، ومن التفت إلى اللفظ الثاني راعى زيادة العشرة (4)،
~~وقد اختلف المتأخرون في توجيه القول الثالث؛ فمنهم من يراه مبنيا على الشك
~~والتردد وإجمال (5) الحديث، ومنهم من يراه مبنيا على أنه مقتضى الحديث،
~~ويكون الساعي مخيرا في ms398 هذا المقدار كتخيره إذا بلغت مائتين (6) على ما
~~سنذكره. ومبنى هذا الاختلاف نذكره فيما بعد.
# فإذا بلغت ثلاثين ومائة ففيها حقة وابنتا لبون. ولا خلاف في المذهب في
~~هذا المقدار. ثم لا تتغير (7) الزيادة بعد ذلك إلا بالعشرات. وتقريب النظر
~~في ذلك أن الثلاثين ومائة فيها حقة وابنتا لبون كما ذكرنا، فكلما
~~PageV02P870
#
# زادت عشرة أزيلت (1) بنت لبون وجعل مكانها حقة. فإذا صار الجميع حقاقا
~~(2) وزادت عشرة، رد الكل بنات لبون وزيد في العدد واحدة. ثم إن زادت عشرة
~~أزيلت بنت لبون ورد في مكانها حقة. هكذا أبدا.
# ومثال ذلك إذا زادت على الثلاثين ومائة عشرة، وجبت فيها حقتان وبنت لبون.
~~فقد أزلنا بنت لبون ورددنا مكانها حقة، فإذا زادت عشرة وجبت ثلاث حقاق،
~~فإذا زادت عشرة صار المأخوذ أربع (3) بنات لبون، فإذا زادت عشرة وجبت حقة
~~وثلاث (4) بنات لبون. هكذا أبدا. وأصله على التقريب ما قلناه. والمعول عليه
~~قوله - صلى الله عليه وسلم -: "في كل خمسين حقة وفي كل أربعين ابنة لبون".
~~وإذا بلغت مائتين فهاهنا إن عددت بالأربعينات كان فيها خمس بنات لبون، فإن
~~عددت بالخمسينات كان فيها أربع حقاق، فيكون الساعي مخيرا. وفي المذهب تفصيل
~~نذكره بعد.
# ...
### | فصل (أسنان الإبل وحكمها)
# ويفتقر إلى معرفة الأسنان المذكورة في الحديث، وولد الناقة في أول السنة
~~يسمى حوارا، وهذا هو المحتاج إليه على ما ذكره الفقهاء في كتبهم، وإن كان
~~له تفصيل أسماء يفتقر إليها في علم اللغة (5). فإذا دخل في السنة الثانية
~~سمي ابن مخاض والأنثى بنت مخاض، ومعنى ذلك أن الأم صارت في حد المخاض لأنها
~~تحمل سنة وتغب (6) أخرى. فإذا دخل في السنة الثالثة سمي ابن لبون، بمعنى أن
~~أمه صارت في حد من لها لبن ترضع به. PageV02P871
#
# فإذا دخل في السنة الرابعة سميت الأنثى منه حقة، بمعنى أنها استحقت الحمل
~~للحمولة، والفحل تلقح (1) حينئذ. وإن كان الذكر لا يلقح إلا في السنة
~~السادسة. فإذا دخلت في الخامسة سميت جذعة، وهي آخر ما تؤخذ في الزكاة. وفي
~~السنة ms399 السادسة ثنية (2)، ولا حاجة لنا إلى ذلك ولا ما بعده، إذ لا يتعلق به
~~حكم الزكاة.
### | (بعض حكم ذلك)
# وقد تصرفت الشريعة في هذه النصب (3) تصرفا مناسبا يعقل معناه على الجملة
~~وإن كان فيه شوب (4) التعبد على التفصيل. فعد مالك الأربعة فدون فقيرا، كما
~~عد مالك دون العشرين [دينارا] (5) فقيرا، ومالك الخمس (6) غنيا فيستحق أن
~~يؤخذ منه. لكن إن أخذ من عين المال أجحف به. والشركة أيضا في الحيوان مضرة
~~فيعوض عن القدر الواجب بشاة، ثم لا يجب في الزيادة القليلة شيء بخلاف العين
~~لأن إخراج الجزء من العين ممكن، وهاهنا لا يمكن إلا بالشركة، ففيها مضرة.
~~فراعت الشريعة زيادة الخمسة إلى أن تبلغ خمسا وعشرين فحينئذ يستحق الإخراج
~~من الإبل، فيؤخذ من الخمسة وعشرين بنت مخاض، إذ ما قبلها لا يستغني عن أمه
~~ولا يقدر الساعي على حمله (7). ثم يراعى الزيادة بالعشرة كرتين، ثم بالخمسة
~~عشرة كرتين، ولا يؤخذ ما فوق الجذعة لأنها من كرائم (8) الأموال. وإنما
~~تكررت بنت لبون وحقة فتؤخذان مرتين مرتين إذا أثنى العدة (9) التي وجبت فيه
~~أولا. وقد نبه - صلى الله عليه وسلم - على أن الشرف PageV02P872
#
# يحصل في المأخوذ بالأنوثية أو بزيادة السن, فقال: "في الخمسة والعشرين
~~بنت مخاض، فإن لم توجد فابن لبون ذكر" (1). ونبه بالذكورية هاهنا لأنه إنما
~~انتقل (2) إلى السنن الأعلى مع فقد السنن الأدنى لكون الأنوثية فضلا
~~والذكورية نقصا. وهذا التعليل أهم (3) مما قيل من أنه إنما ذكر الذكوربة
~~احترازا من الخنثى، وهذا يعلم بطلانه قطعا، وأن صاحب الشريعة لا يتعرض لمثل
~~هذه الصورة إذ هي نادرة تكاد ألا توجد، نعم ولو وجدت لم يكن للاحتراز منها
~~فائدة.
# ...
### | فصل (المأخوذ من الإبل عند فقد بعض الأصناف أو وجودها)
# وإذا وصلت (4) الإبل خمس وعشرين، فلا يخلو من أن يوجد فيها بنت مخاض وابن
~~لبون جميعا، أو يفقدا جميعا، أو يوجد أحدهما ويفقد الآخر.
# فإن وجدا جميعا فلبس إلا بنت مخاض، إلا أن يرضى الساعي بابن اللبون ويراه
~~نظرا للمساكين، ففيه قولان: أحدهما ms400: أنه يجزي، والثاني: أنه لا يجزي. وهذا
~~بناء على أن القيم لا تجزي بدلا عن الأعيان الواجبة في الزكاة. وأما القول
~~الأول فهو بناء على أن القيم تجزي، أو على أن هذا قد يجب يوما [ما] (5).
~~ولم يخرج بالكلية عن النوع الواجب مخالف (6) القيم.
# فإن فقدا جميعا، فالمنصوص من المذهب أن على رب المال أن يأتي بابنة مخاض،
~~طاع أو كره. وتأول ابن المواز على أن ابن القاسم أنه قال: PageV02P873
#
# إن أتى بابن لبون قبل منه. وأنكره بعض المتأخرين ورأوا أن المذهب كله على
~~ما ذكرناه من المنصوص. ويحتمل أن يكون المذهب على قولين، ويكون سبب الخلاف
~~قوله - صلى الله عليه وسلم -: "فإن لم توجد فابن لبون" هل معناه: فابن لبون
~~إذا وجد فيها، أو ابن لبون مطلقا سواء كان فيها أو لم يكن.
# وإن وجد أحدهما دون الثاني، فليس إلا ما وجد، وهذا لا خلاف فيه لتناول
~~الحديث له نصا ومفهوما.
# ...
### | فصل (مسألة التخيير فيما زاد من الإبل على المائة والعشرين إلى المائة والثلاثين)
# وقد قدمنا الخلاف في ما بين العشرين ومائة (1) إلى الثلاثين ومائة،
~~وذكرنا أن أحد الأقوال (2) التخيير. واختلف المتأخرون: هل القول بالتخيير
~~شك في المقدار الواجب فيكون للساعي أن يبتدئ النظر عند نزول المسألة، أو هو
~~(3) قول يقتضيه لفظ الحديث والنظر. وعلى هذا اختلف (4)؛ هل يكون التخيير
~~ثابتا وإن لم يكن في الإبل إلا أحد السنين، أو إنما (5) يكون التخيير مع
~~وجودهما جميعا. وفي المذهب في ذلك قولان. فإن قلنا إن التخيير شك في
~~المقدار، وإنما يبتدئ الساعي النظر عند وقوع النازلة، فإذا قوي في نفسه أحد
~~الأمرين، كلف رب الإبل (6) أن يأتي بحقتين (7) أو ثلاث بنات لبون على قدر
~~ما يؤديه إليه اجتهاده. PageV02P874
#
# وإن قلنا إن التخيير من مقتضى الحديث والنظر، فأيهما دفع رب المال أجزأه،
~~وإن لم يوجد فيها إلا أحد السنين لم يكلف الآخر.
# ...
### | فصل (من المخير في الواجب في المائتين؟)
# وقد قدمنا أن الواجب في المائتين؛ إما أربع حقاق، أو خمس بنات ms401 لبون. وهل
~~يكون الساعي في ذلك مخيرا أو رب المال؟ في المذهب ثلاثة أقوال:
# أحدها: تخيير الساعي (1)، والثاني: تخيير رب المال، والثالث: تخيير
~~الساعي إذا وجدا جميعا. وأما إن فقدا جميعا أو فقد أحدهما، فالتخيير لرب
~~المال.
# والأول نظرا إلى أن الواجب أحد السنين، فيختار وكيل المسلمين (2).
~~والثاني: نظرا إلى أن اختياره (3) قد يضر بصاحب الإبل وكل صنف منها واجب
~~حقيقة (4). وهذا المعنى راعاه في القول الثالث فرأى أنه لا مضرة عليه إذا
~~كانا جميعا موجودين في الإبل.
# ...
### | فصل (المأخوذ في الإبل المزكاة بالغنم)
# وإذا كانت الإبل مزكاة بالغنم، وهي المسماة شنقا (5)، فهل يؤخذ
~~PageV02P875
#
# من المعز أو من الضأن؟ أما إن تطوع (1) المزكي بالأفضل أخذ منه، وإن طلب
~~الأدنى (2) فأراد إخراج المعز، فإن كانت هي كسبه وكسب أهل البلد أخذت منه.
~~وإن كان كسبه مخالفا لكسب أهل البلد فقولان: أحدهما: مراعاة كسبه لأنه
~~المأخوذ به، وفي تكليفه إخراج ما ليس في ملكه مشقة عليه، والثاني: مراعاة
~~كسب أهل البلد, لأن كسبه نادر والنادر لا يراعى.
# ...
### | فصل (حكم إعطاء أفضل من الواجب)
# وإذا وجبت على إنسان سن فبدل أفضل منها ورضي به المصدق، فلا شك في
~~الإجزاء. وإن أخذ على الفضل (3) ثمنا، أو أعطى النقص وأكمل النقص بالثمن،
~~فهل يجزي؟ في المذهب ثلاثة أقوال: أحدها: أنه يجزي وجائز ابتداء. والثاني:
~~أنه مكروه، وإن وقع أجزأه. والثالث: أنه لا يجزي إلا أن يعطي أفضل ويأخذ
~~ثمنا فيرد الثمن المأخوذ. وهذا مع فوات المأخوذ.
# وأما إن كان قائما، فيسترده على هذا القول ويخرج مقدار هذا الواجب. ونفي
~~الإجزاء مبني على منع إخراج القيم. وأما الإجزاء فمبني على أحد الأمرين:
~~إما لجواز إخراج القيم، وإما لأنه قد أخرج النوع على الجملة. وأما الكراهية
~~فهي مراعاة الخلاف مع [كون] (4) القول بالإجزاء.
# ... PageV02P876
#
### | باب في زكاة البقر
# وقد ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه أسقط [عنها] (1) الزكاة قبل
~~بلوغها ثلاثين (2)، فإذا بلغتها ففيها جذع (3)، ثم لا زيادة (4) حتى تبلغ
~~أربعين ففيها مسنة (5)، ثم لا زيادة (6) [فيها ms402] (7) حتى تبلغ ستين ففيها
~~جذعان (8)، ثم لا زيادة (9) فيها حتى تبلغ سبعين ثم يكون (10) الحساب في كل
~~أربعين مسنة وفي كل ثلاثين تبيع (11) ويكون الحكم على ما قدمناه في الإبل،
~~سواء كما (12) قدمنا في الحساب.
# وإذا بلغت عشرين ومائة، فهاهنا يتفق العددان، فإن عددت بالأربعينيات كان
~~فيها ثلاث مسنات، وإن عددت بالثلاثينيات كان فيها أربع توابع. فيكون الحكم
~~كما قدمناه في المائتين من (13) الإبل. PageV02P877
#
# واختلف في سن الجذع [منها] (1)، وهو التبيع؛ فقيل ابن سنتين، وقيل ما
~~أوفاهما ودخل في الثالثة. وكذلك اختلف في المسنة؛ فقيل بنت ثلاث سنين، وقيل
~~ما أوفتهما ودخلت في الرابعة. والتحاكم في هذا إلى أهل اللغة. و [أصل] (2)
~~القول الثاني هو الصحيح عندهم.
# ولا يجزي في الأربعين إلا مسنة أنثى، ويجزي في الجذع في الثلاثين ذكر.
~~وهل تؤخذ الأنثى؟ أما إن طاع بها ربها فلا يختلف في جواز أخذها، وأما إن
~~امتنع فهل ذلك من حق الساعي إذا كانت في البقر؟ في ذلك قولان: أحدهما: أنه
~~لا يكلف ذلك إذ في الحديث النص على الذكر، والثاني: أنه يكلف قياسا على
~~المأخوذ من (3) الإبل [فإنها الإناث] (4).
# ...
### | باب في زكاة الغنم
### | (نصاب الغنم والواجب فيها)
# وقد ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه أسقط عنها الزكاة قبل أن تبلغ
~~أربعين؛ فإذا بلغتها ففيها شاة إلى عشرين ومائة، فإذا زادت (5) واحدة ففيها
~~شاتان إلى مائتي شاة، وإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة، ثم ما
~~زاد ففي كل مائة، شاة. ويكاد [ألا] (6) يظهر في هذا التقدير إلا حقيقة
~~التعبد. واختلف في
### | صفة المأخوذ
# منها على ثلاثة أقوال: فقيل: يجزي الجذع والثني من المعز والضأن ذكرا كان
~~أو أنثى، وقيل لا يجزي إلا أنثى، لكن PageV02P878
#
# تجزي جذعة كانت أو ثنية من المعز أو الضأن. وقيل: حكمها حكم الأضحية لا
~~يجزي إلا الجذع من الضأن ذكرا كان أو أنثى، والثني من المعز ذكرا كان أو
~~أنثى [إلا أن يكون تيسا] (1) فالقول الأول بناء على أن النظر إلى الجذع،
~~والثني هو ms403 العدل بين خيار المال وشراره. ولم يثبت ما يقتضي أخذ شيء بعينه،
~~فرجع في ذلك إلى العدل بين الشرار والخيار.
# والثاني، التفاتا إلى أن هذا عدل لكن المنصوص في الإبل أنها لا تؤخذ إلا
~~إناثا، فيرد هذا الحكم إليها. وأيضا فقد روي مثله عن الرسول - صلى الله
~~عليه وسلم -, وفي سنده ضعف.
# وأما القول الثالث فوجهه القياس على الأضاحي. وإنما فرق فيها بين المعز
~~والضأن, لأن المعز لا يلقح منها الجذع، ويلقح من الضأن. فكأن كمال المنفعة
~~لا يحصل في المعز إلا إذا صارت إلى سن الثني. والمطلوب في العبادات ما هو
~~كامل المنفعة.
### | (صفة المأخوذ)
# ولا تؤخذ كرائم الأموال كالأكولة والفحولة والربا (2) وهي التي لها ولد
~~وذات (3) اللبن، ولا يؤخذ شراره كالسخال والتيوس والعجفاء وذات العوار (4).
~~وهذا إذا كان في المال رديئا وجيدا.
# فإن كان من جنس واحد رديئة كلها أو جيدة كلها، فهل يؤخذ منها إن جمعت؟
~~قلت أربعة أقوال: أحدها: أنه يؤخذ منها على الإطلاق حتى لو كانت سخالا،
~~قاله ابن عبد الحكم، لكنه ذكر أنه يراعى في قوله ترك الإيجاب (5) والثاني:
~~أنه لا يؤخذ منها بل يكلف رب المال شراء الوسط PageV02P879
#
# على ما تقدم. والثالث: يؤخذ منها إلا أن تكون عجافا فلا يؤخذ منها، بل
~~يكلف أن يشتري غيرها. والرابع: أنه يأخذ من الجميع إلا أن تكون كلها سخالا.
# وسبب الخلاف هل يقاس ذلك على الحبوب فيؤخذ من كل نوع منها (1)، أو يرجع
~~ذلك إلى عموم ما ورد عن عمر رضي الله عنه أنه يؤخذ من الوسط. وأما التفرقة
~~بين العجاف وغيرها؛ فإن العجاف لا منفعة فيها فهي كالعدم، وأما التفرقة بين
~~السخال وغيرها فلأن السخال لا تجلب (2) ولا تقوم بأنفسها. وقد نص عمر رضي
~~الله عنه على أنها لا تؤخذ.
### | (هل تؤخذ الزكاة سنة الجدب)
# وقد اختلف المذهب هل يبعث السعاة إلى أخذ الزكاة في سنة الجدب على قولين:
~~أحدهما: أنهم لا يبعثون تخفيفا عن أرباب الأموال، إذ أنها معدومة في مثل
~~هذه السنة، [ولأن ms404 المأخوذ يكاد لا تكون فيها منفعة] (3)، والثاني: أنهم
~~يبعثون لوجود أعيان الماشية التي تجب فيها الزكاة.
# ...
### | فصل (سن الجذع والثنية من الضأن)
# وسن الجذع من الضأن (4) فيه أربعة أقوال: أحدها: أنه ابن ستة أشهر.
~~والثاني: أنه ابن ثمانية أشهر والثالث ابن عشرة أشهر والرابع ابن سنة
~~كاملة. والرجوع في ذلك إلى اللغة فيعول على قول أربابها. وأما الثنية فهي
~~التي طرحت ثناياها.
# ... PageV02P880
#
### | باب في أجتماع الأصناف
# وأصناف النوع يضاف بعضها إلى بعض فيكمل به النصاب، وتكون كالصنف الواحد
~~كالبخت (1) والعراب (2) والبقر والجواميس والضأن والمعز. لكن النظر في
~~اجتماعها من أيها يؤخذ؟
# ولنبدأ بالغنم؛ فإذا كانت في أول فرضها وهي أربعين (3) وكانت مختلطة،
~~فهاهنا يراعى الأكثر بلا خلاف، فيؤخذ منه إن كان الضأن أو المعز. فإن كانت
~~متساوية فالمنصوص أن الخيار للساعي يأخذ أيها شاء. ورأى أبو الحسن اللخمي
~~أن القياس أن يؤخذ من كل واحدة نصفها، إذ لا ترجيح لأحد الصنفين على الآخر،
~~وفي تخيير الساعي مضرة على رب الغنم (4). وهذا الذي قاله صحيح لولا أنه وقع
~~(5) في مخالفة الأصول من مشاركة الفقراء لرب الغنم. وقد قدمنا أن الأوقاص
~~(6) إنما ضربت في الغنم حتى تجب العين الكاملة، فإن زادت الغنم على ذلك،
~~وهي إذا انفرد كل صنف لا يجب فيه شيء أو تجب في صنف دون آخر، فالحكم كما
~~قدمناه ينظر إلى الأكثر. ويخير الساعي عند التساوي، وهذا (7) كالتسع
~~والسبعين، PageV02P881
#
# فإن الأربعين يجب فيها لو انفردت، والتسع والثلاثين [إذا انفردت] (1) لا
~~يجب فيها شيء، أو السبعين مثلا، فإن كل واحدة لو انفردت لم يجب فيها شيء،
~~أو يكون أحد الصنفين أكثر فتجب فيه دون غيره، فإن كملت ثمانين وأحد الصنفين
~~أكثر أخذ من الأكثر أيضا بلا خلاف. وإذا كانت متساوية كان الساعي مخيرا كما
~~قدمناه.
# وإن زادت على ذلك فهل يبقى حكم التخيير أو يؤخذ من الأكثر، هاهنا قولان:
~~المشهور أنه يؤخذ من الأكثر، والشاذ تخيير الساعي. وهذا مثلا في أربعين
~~معزة وثمانين ضائنة (2) فينظر في المشهور إلى أن الشاة ms405 واجبة في الجميع،
~~والضأن أكثر فيؤخذ منه. وكذلك إن قلنا إن الشاة واجبة في الأربعين خاصة وما
~~زاد عليها وقص لا يجب فيه شيء، فإن القسمة تقتضي كثرة الضأن إذا قسمنا
~~المأخوذ منها كما يقسم الزائد. ورأى في الشاذ أن كل واحد من الصنفين مستقل
~~في الإيجاب، والزائد عليه غير مؤثر. فإن زادت على ذلك فلا يخلو من أن يكون
~~الصنفان (3) مستقلين في الإيجاب وهما (4) متساويان، أو يكون أحدهما أكثر
~~لكنهما مستقلان أيضا، أو يكون أحدهما مستقلا والآخر غير مستقل؛ فإن استقلا
~~وتساويا كمن له خمس وستون ضائنة (5) ومن المعز مثلها (6)، فهاهنا تؤخذ
~~واحدة من كل صنف بلا خلاف. وإن استقلا وأحدهما أكثر من الآخر، فهاهنا
~~قولان: مذهب الكتاب أنه تؤخذ شاة من الأكثر، وينظر إلى الباقي فإن كان
~~الصنف الثاني مستقلا بنفسه والباقي [من] (7) المأخوذ منه دونه أخذت شاة من
~~الصنف الثاني، فإن كانا متساويين خير الساعي، وإن كان المأخوذ منه أولا
~~أكثر (8) أخذ PageV02P882
#
# منه (1). ومذهب سحنون أنه يؤخذ من المأخوذ منه على الإطلاق فيؤخذ من
~~الأكثر شاتان. ومثال هذه أن يكون للإنسان عشرون ومائة ضائنة وأربعون معزة
~~فإنه يؤخذ منه على المشهور ضائنة ومعزة، وعلى مذهب سحنون ضائنتان، أو يكون
~~له مائة وثلاثون (2) ضائنة وأربعون معزة فيكون الخلاف كما قدمناه وإن كان
~~له ثلاث مائة وأربعون ضائنة وأربعون معزة فيكون الخلاف كما قدمناه، وإن كان
~~له ثلاثمائة وأربعون ضائنة وستون معزة فيؤخذ منه بلا خلاف ثلاث ضوائن على
~~أصليهما, لأنه إذا أفرد الباقي عن ما وجبت (3) فيه الشاتان من (4) الضأن
~~كان أكثر من المعز. وعلى ما قدمناه عن ابن مسلمة (5) تكون عليه ضائنتان،
~~وخير الساعي في المعزة.
# ومثار (6) الخلاف بين ابن القاسم وسحنون أن ابن القاسم يقدر الأخذ من
~~الأكثر حتى يكمل به تمام النصاب، ثم يلتفت إلى التقدير في الباقي فينظر إلى
~~الكثرة والتساوي. وسحنون يقدر الوجوب في حالة واحدة فيفض (7) الأكثر على
~~الأقل. وإذا فض ذلك أخذ من الأكثر على الإطلاق. وقد ألزم أبو الوليد الباجي ms406
~~ابن القاسم مذهب سحنون في قوله في الكتاب فيمن له أربعون جاموسا وعشرون
~~بقرة: إنه يأخذ تبيعا من كل واحد منهما (8). وهذا الإلزام ليس بشيء لأن ابن
~~القاسم استمر على أصله, لأنه PageV02P883
#
# أخذ تبيعا من ثلاثين، وبقي عشرون وعشرة من الأربعين. والواجب فيها تبيع
~~فيؤخذ من الأكثر منهما، والعشرون بلا شك أنه أكثر، وإنما يجب أخذ تبيعين من
~~الأكثر على مذهب سحنون القائل بالفض (1) كما تقدم.
# وألزم ابن القاسم أيضا أبو الحسن اللخمي أن يقول فيمن له اثنان وثمانون
~~ضائنة وتسع وثلاثون معزة أن يأخذ من ذلك ضائنة ومعزة، واستقرأه من مسألة
~~الجواميس والبقر, لأنه يأخذ عن مائة وعشرين شاة واحدة، ويبقى الزائد مع
~~المعز فيؤخذ منه شاة أو يأخذ من الثمانين ضائنة وتبقى الاثنان والتسع
~~والثلاثين فيأخذ منها معزة لأنه الأكثر (2). وهذا الذي قاله صحيح إن قلنا
~~إن الأوقاص مزكاة، وإن قلنا إنها غير مزكاة فإنه يقع الأخذ هاهنا عن
~~الأربعين ثم يبقى من الضأن اثنان وأربعون فيؤخذ منها. وإن أضيف إليها المعز
~~فهو يسير بالنسبة إليها، وإن ظن أن الأربعين إذا أخذ منها بقي ما بعدها
~~وقصا، فليس تقدير الباقي وقصا بأولى من تقدير المعز وقصا.
# وبالجملة فالتسع والثلاثون (3) غير قائمة بنفسها والاثنان والثمانون أكثر
~~فيؤخذ منها الشاتان (4) جميعا. ويختلف لو كان يملك عشرين ومائة ضائنة
~~وأربعين معزة هل تؤخذ الشاتان من الضأن، وهذا بناء على أن الأوقاص غير
~~مزكاة. لكن يجعل المعز هاهنا وقصا، أو يؤخذ من كل واحد شاة لأن الواحدة (5)
~~مأخوذة عن مائة وعشرين ضائنة والأخرى عن الأربعين معزة. وقد قدمنا أن ابن
~~القاسم يقول في هذه الصورة: تؤخذ شاة من كل واحدة منهما. وأن سحنون يقول:
~~تؤخذ شاتان من الأكثر. وبينا وجه قوله وهو ينبني (6) أيضا في هذه الصورة
~~على القول بأن الأوقاص غير مزكاة، وهكذا PageV02P884
#
# يجري الأمر في البقر والجواميس ويسهل الحساب فيها لقرب النصاب (1) وكذلك
~~في الإبل [والبخت] (2).
# ولو كان للإنسان أربعون من نوع البقر وعشرة من نوع آخر لأخذ من الأكثر ms407،
~~وإن تساويا خير الساعي. وإن كان له عشرون من نوع وعشرة من آخر فلا شك أنه
~~يؤخذ من الأكثر.
# وقد قدمنا ما يجري من الخلاف إذا كان له أربعون من نوع وعشرون من نوع ولو
~~كان بدل العشرين ثلاثون لم يختلف المذهب هاهنا أنه يؤخذ عن الأربعين منها
~~وعن الثلاثين منها. وهكذا يجري الأمر كلما كثرت.
# وإن كانت الإبل مما تجب فيه الزكاة (3) من سن واحد كحقتين أو بنتي لبون،
~~يجري الأمر أيضا على ما تقدم في الغنم. ولو كان له أربعون بختا ومثلها عراب
~~وجبت بنتا لبون، واحدة من كل صنف. وكذلك لو كانت خمسة وأربعين من صنف
~~ومثلها من صنف آخر، لكان الحكم كالأول. ولو كانت له خمسون بختا وثلاثون
~~عرابا لكان الحكم أيضا كما تقدم, لأن كل واحدة لو انفردت وجبت فيها بنت
~~لبون. وهذا بين على مذهب ابن قاسم. وأما على رأي سحنون الذي يقدر الفض (4)
~~[فيها ويفض هاهنا الأكثر على الأقل] (5) ويوجب بنتا (6) لبون من الأكثر،
~~ولو كانت أربعا وخمسين بختا وستا وثلاثين عرابا يجري على القولين. وهكذا
~~يجري الأمر في الحقاق. وفيما قدمناه كفاية بحسب هذا المجموع.
# ... PageV02P885
#
### | فصل (حكم زكاة القراض إن كانت ماشية)
# وقد قدمنا حكم زكاة القراض إذا كان عينا أو عرضا، فإن كان ماشية ومر به
~~الحول فلا يختلف هاهنا أنها تؤخذ منها الزكاة معجلة، وتؤخذ من الماشية إن
~~كان القدر المأخوذ موجودا فيها، فإن لم يوجد كلف ربها بأن يأتي بما يجب
~~عليه، وإذا أخذ فهل تلغى كأنها خسارة وقعت في المال، أو يحسب على رب المال
~~في رأس مالها، أو يحسب عليه وعلى العامل بحسب ربحه؟ في المذهب ثلاثة أقوال،
~~وهي على ما تقدم.
# فمن (1) رأى أن الزكاة واجبة في النماء وهو موجود في المال ألغاها جملة
~~وقدرها [كالذاهب] (2) من جملة المال.
# ومن اعتد بها (3) رأى أن المساكين كالشركاء وقد أخذوا جزءا من المال. لكن
~~هل يقدر ملك العامل للربح من يوم التحريك أو عند حصوله؟ وقد قدمنا الخلاف ms408
~~في ذلك، فإن قدرناه مالكا من يوم التحريك حوسب بجزء الزكاة في نصيبه، وإن
~~لم يقدره مالكا إلا (4) يوم الحصول كان ذلك على رب المال خاصة.
# ...
### | فصل (زكاة الماشية إذا كانت للتجارة)
# زكاة الماشية مأخوذة من (5) عينها، ولهذا نقول (6) إنها إذا كانت نصابا
~~فأكثر أخذت منها زكاة العين لا زكاة القيمة, لأن زكاة العين هي الأصل وزكاة
~~PageV02P886
#
# القيمة إنما تؤخذ على تقدير كون العروض كالعين على ما تقدم. فمن ملك
~~ماشية؛ فإن كانت دون النصاب جرت على حكم العروض، وإن كانت للقنية فلا زكاة
~~فيها، وإن كانت للتجارة قومها المدير وزكى غيرها (1) إذا باع. وإن كانت
~~للقنية. جرت على القولين فيما اتخذ من العروض للقنية (2)، هل تكون فيه
~~الزكاة إذا بيعت أم لا (3)؟ وإن كانت نصابا وهي للقنية (4) لا للتجارة
~~زكاها زكاة العين [إذا مر بها الحول. وإن كانت للتجارة فكذلك أيضا. ولا
~~تقوم (5) وإن كان مديرا لما قلناه من تقويم زكاة العين] (6). لكن إن باع
~~التي للتجارة قبل أن يحول الحول أو قبل إتيان الساعي رجعت إلى حكم أصلها في
~~التجارة، وإن باع التي للقنية فهل يستقبل بها حولا أو يبني حول ثمنها على
~~حول عينها؟ في المذهب خلاف نذكره في الباب الذي يلي هذا إن شاء الله.
# ...
### | باب في حكم (7) بدل الماشية
# ومن ملك ماشية فأبدلها بعين أو بماشية فرارا من الزكاة، فإنه يؤمر (8)
~~بزكاة الأول، ولا يمكن من قصده إلى سقوط الزكاة، وهذا بلا خلاف. فإن لم يكن
~~فرارا فلا يخلو من أن يبدلها بعين أو ماشية، فان أبدلها بماشية فلا يخلو من
~~أن تكون من نوعها أو من غير نوعها، ولا يخلوا أن يتخلل ذلك عين أو لا
~~يتخلله. PageV02P887
#
# فإن أبدل ماشية بعين والماشية للتجارة فقد قدمنا أنه يبني على حكم حول
~~الأصل، ولا يختلف في ذلك. وإن كانت لغير التجارة وهي دون النصاب يستقبل
~~بالثمن حولا، وإن كان فيه نصاب أو (1) أضافه إلى ما يكمل به النصاب, لأن
~~هذه لا زكاة في أصلها المبيع فيضاف ms409 الثمن إليه.
# فإن كانت نصابا فباعها بعين فهل يستقبل به حولا أو يبني على حول الماشية؟
~~في الكتاب قولان، (2) فمن التفت [إلى أن] (3) الأولى مزكاة والثانية كذلك
~~حكم بالإضافة، ومن التفت إلى اختلاف أحكام الزكاة وأنها غيرها (4) حقيقة
~~وإنما زكيت الأولى وإن كانت في معنى العروض لوجود النماء فيها عدها كالعروض
~~للقنية. وهكذا القولان أيضا لو كانت الأولى عينا فاشترى بها ماشية فهل تزكى
~~أم لا؟ وهما على ما قدمناه.
# وإن كانت الأولى ماشية وأبدلها بماشية من غير صنفها كإبل وغنم أو بالعكس،
~~فلا يخلو من أن يكون كل واحد منهما نصابا، أو غير نصاب، أو أحدهما [نصابا]
~~(5) دون الآخر؛ فإن كانت كل واحدة نصابا فقولان: المشهور الاستقبال
~~بالثانية حولا، والشاذ بناؤها على حول الأولى. وهما على ما قدمناه من
~~الالتفات إلى جريان الزكاة [فيهما] (6). [والثاني بناء على الالتفات إلى
~~اختلاف [معناهما في] (7) الزكاة.
# فإن (8) كانتا جميعا دون النصاب فلا شك في الأحكام (9) للزكاة] (10)
~~PageV02P888
#
# وكذلك إذا كانت الثانية دون النصاب ولم يقصد الفرار. وقد قدمنا الحكم (1)
~~إذا قصده.
# وإن كانت الأولى دون النصاب والثانية نصابا فقولان على القول بجريان
~~الزكاة: أحدهما: سقوط بناء الثانية على [حول] (2) الأولى لما كانت الأولى
~~[لا] (3) تجب فيها الزكاة، والثاني: وجوب البناء على أصل ملكه الأول (4)،
~~ويعد (5) هذا إكمال النصاب (6) كالربح.
# وإن كانت الماشية الثانية من نوع الأولى (7)؛ فالمشهور من المذهب بناء
~~حول الثانية على حول الأولى لأنهما لما تجانسا فكان الثانية هي الأولى
~~بعينها (8). والشاذ الاستقبال بالثانية حولا]] (9).
# وهذا اشتراط أن يمضي على العين الواحدة حولا دون أن تبدل، وهذا إذا كانت
~~الأولى نصابا، فإن كانت دونه فلا شك على القول بالاستقبال بالثانية حولا،
~~وإن كانت الأولى نصابا فإنه يستقبل هاهنا. وأما على القول الثاني ففي
~~البناء والاستقبال قولان. وسببهما ما قدمناه من عد الزيادة كالربح
~~والالتفات (10) إلى سقوط الزكاة في الأولى. فإن تخلل ذلك عين كمن باع ماشية
~~بعين ثم يشتري بالذهب (11) ماشية، فهل يبني على حول الأولى أو يستقبل؟
~~قولان: المشهور أنه ms410 يستقبل إلا أن يكون الأول للتجارة، وهما PageV02P889
#
# [على] (1) ما قدمناه [من الخلاف إذا اشترى بالعين ماشية] (2)، فهاهنا
~~أحرى (3) بالبناء إذا التفت إلى الأصل [الأول] (4) والذي بعده وألغى (5)
~~الوسط. فإن استهلكت لإنسان ماشية وأخذ عنها ماشية بدلا عن قيمتها، فهل يكون
~~ذلك كبدل ماشية بماشية، أو كبيع الأول بالعين ثم يشتري بالعين ماشية (6)؟
~~في الكتاب قولان وهما على الخلاف فيمن خير بين شيئين هل يعد كأنه لم يأخذ
~~إلا ما وجب له فيكون هو (7) كالبدل أو يعد كالتارك للقيمة والآخذ عنها
~~ماشية فيكون كالمتنقل من شيء إلى شيء وفي هذا الأصل في المذهب قولان.
# ...
### | باب في زكاة فوائد الماشية
# ولا تخلو الماشية من أن تصادف عند مستفيدها شيئا (8) من نوعها أو لا
~~تصادف؛ فإن لم تصادف فبين أنه يستقبل بما أفاده حولا، وإن صادفت عنده شيئا
~~من نوعها فإن كانت الأولى دون النصاب أضافها إلى الثانية بلا خلاف واستقبل
~~بها حولا، ويستوي (9) في هذا حكم العين والماشية.
# وإن كانت الأولى نصابا فهل يضيف الثانية إليها فيزكيها لحول الأولى أو
~~يستقبل بها حولا؟ في المذهب قولان: المشهور أنه يزكيها لحول الأولى
~~PageV02P890
#
# بخلاف العين. ومذهب ابن عبد الحكم أنه يستقبل بها حولا بمنزلة العين. وقد
~~اختلف في وجه الفرق بينهما على طريقين: أحدهما: أن العين لا سعاة له، فإذا
~~تبقى كل فائدة (1) على حولها, لأنه يخرج الزكاة متى حل حول كل واحدة (2).
~~والماشية لها سعاة فإذا أبقى كل واحدة (3) على حولها أمكن أن تحل الأحوال
~~في وقت لا سعاة فيه فيتأخر إخراج الزكاة عن وقتها، فكان عدلا بين أرباب
~~الأموال والمساكين أن تضاف الثانية إلى الأولى. وأيضا فقد يدعي المالك أنه
~~استفاد البعض بعد لتسقط الزكاة عنه وقت (4) مجيء الساعي، ثم يستمر السقوط
~~إلى العام الثاني فلم يمكن من ذلك [بحمية] (5) الذرائع. والطريقة الثانية
~~أن الماشية لها أوقاص، فلو بقي كل منها على حوله لأدى ذلك إلى مخالفة
~~النصاب الذي قدره النبي- صلى الله عليه وسلم - مثال ذلك أن يكون للإنسان
~~أربعون شاة ms411 ثم بعد مضي نصف الحول مثلا يستفيد أربعين فلو أبقى كل فائدة (6)
~~على حولها لأدى إلى أن يخرج من ثمانين شاتين، وهذا خلاف حكم الشريعة. [وقد
~~يستفيد أربعين أخرى، فيخرج شاة أخرى عنها لو قدر بقاء كل فائدة على حولها،
~~فيصير في عشرين ومائة ثلاث شياه، وهذا خلاف حكم الشريعة] (7). فكان على هذا
~~إضافة الثانية إلى النصاب الأول عدلا بين أرباب الأموال والمساكين. وعلى
~~اختلاف حكم الطريقتين يختلف الحكم بين من لهم سعاة وبين من لا سعاة لهم؛
~~فإن عللنا بالأول وجب على من لا سعاة لهم أن يزكوا كل مال على حوله، وعلى
~~التعليل الثاني يستوي الأمر فيهما فيضيف الثانية إلى الأولى. [ووجب على من
~~لا سعاة لهم أن يزكوا كل مال على حوله] (8)، وقد نص عليه في PageV02P891
#
# المستخرجة (1). ولا يمكن أن يختلف في أن الأوقاص تزكى على الروايتين
~~جميعا، وإنما تزكى الثانية على حولها إذا كانت زائدة على الوقص أو كمل
~~بالأول النصاب. ومثال هذا أن يكون للإنسان أربعون ثم يستفيد أربعين فلا
~~يختلف أنه لا يزكي إلا واحدة, لأن الفائدة الثانية لا تؤثر. وكذلك أيضا لو
~~كانت الفائدة الثانية ثمانين. وإن كانت أكثر من ذلك فهاهنا ينظر إلى اختلاف
~~التعليلين على ما قدمناه؛ فإن كان في موضع فيه سعاة فلا يختلف أنه يضيف
~~الثانية إلى الأولى على المشهور من المذهب. فإن لم يكن له سعاة فهل يزكي عن
~~الأولى شاة فإذا حل حول الثانية زكاها أيضا، هاهنا يتصور الخلاف على اختلاف
~~التعليلين؛ فمن علل بمجيء السعاة زكى كل مال على حاله (2)، ومن علل
~~بالأوقاص أجرى (3) الحكم على المنصوص في المذهب [وإن لم يكن سعاة] (4).
# ...
### | فصل (هل يشترط لوجوب الزكاة إتيان الساعي)
# وإن لم يكن للماشية سعاة كان حولها كحول العين، وهو مرور الزمان. فإذا حل
~~عليه الحول وجبت الزكاة، فإن كان لها سعاة فهل يشترط في وجوب الزكاة إتيان
~~الساعي؟ في المذهب قولان: المشهور اشتراط ذلك، وإنما لا تجب إلا بوجهين:
~~أحدهما: حلول الحول، والثاني: مجيء الساعي ms412. والشاذ مراعاة الحول خاصة. وهذا
~~قياس على سائر الأموال، والأول نظرا إلى ما استقر في الزمان واستمر عليه
~~العمل. وأيضا فلما كان رب المال ممنوعا من إخراج الزكاة قبل إتيان السعاة،
~~صار الوجوب إنما يتقرر بعد إتيانهم. وعلى هذا اختلف لو مات من حال الحول
~~على ما عنده PageV02P892
#
# من الماشية قبل (1) إتيان الساعي فعلى المشهور من المذهب لا يجب عليه
~~شيء، وهكذا قال في الكتاب (2). ولو أوصى بها لكانت في الثلث غير مبدأة (3)
~~على الوصايا لأنها لم تجب، بخلاف أن يوصي بزكاة فرط فيها فإنما تكون مبدأة
~~على الوصايا. القول الثاني أنه يجب إخراجها وإن لم يوص بها، وهذا على ما
~~قدمناه. وعلى هذا أيضا اختلف إذا تخلف السعاة لعذر هل تجزي المخرج أم لا؟
~~والمشهور أنه لا يجزيه، والشاذ أنه يجزيه.
### | (مسائل تنخرط في هذا السلك)
# ومما ينخرط في هذا السلك أن يمر الساعي بإنسان فيجد عنده دون النصاب ثم
~~يعود في رجوعه فيجدها قد كملت بولادة. والمشهور أنه لا يزكي إذ ليس له أن
~~يعود إليه. وقد استقر (4) الأمر أنه لا زكاة (5) عليه في هذا الحول، والشاذ
~~أنه يؤخذ منه, لأن مروره الأول (6) لا يوجب حكما إذ ليس من أهل الزكاة،
~~وإنما يوجبها المرور الثاني.
# وينخرط (7) في هذا أيضا أن يمر به الساعي فيسأله عما عنده فيخبره ثم يصبح
~~فيعد عليه فيجد بعضها قد مات أو زادت بولادة؛ فأما إن مات بعضها فالمنصوص
~~أنه يحتسب بما يجد لا بما أخبره. قال بعض الأشياخ: وهذا إذا كان في أعيانها
~~المأخوذ [منها] (8). وأما إن كانت إبلا تزكى بالغنم فإنه يأخذ عما أخبره به
~~لا (9) عما وجد بعد أن أصبح. وفي المذهب قول PageV02P893
#
# أنه إن صدقه (1) فيما أخبره به فيأخذ به ولا يلتفت إلى الزيادة والنقصان،
~~وإن لم يصدقه ولم يثق بقوله فإنه يأخذ بما وجد لا بما أخبره. وهذا يحتمل أن
~~يكون تفسيرا ويحتمل أن يكون خلافا، وكذلك عده أبو عمران.
# وبالجملة هذه المسألة تجري على ما قدمناه في زكاة ms413 العين إذا ضاعت بعد
~~الحول وقبل إمكان الأداء. وقد تقدم أن المشهور من المذهب أنه لو بقي دون
~~النصاب لم يأخذ منه شيئا، و [أن] (2) الشاذ أنه يأخذ مما بقي بحسابه.
# وكذلك يختلف إذا ماتت وبقي منها دون النصاب، هل يأخذ مما بقي معولا على
~~خبر رب المال أو لا يأخذ وهو المشهور من المذهب؟ وإنما يكون ذلك إذا عول
~~على خبره، وأما إن لم يعول عليه وعول على أنه يعد فيأخذ بما وجد، فإنه [لا]
~~(3) يختلف أنه لا يلتفت إلى ما كان قبل العدد. وأما لو زادت. بالولادة، فإن
~~لم يعول على خبره إخذ بما يجد عند العدد، وإن عول عليه ووفق به فهاهنا
~~للمتأخرين قولان: أحدهما: أن المذهب على قول واحد، أنه ينظر إلى ما عول
~~عليه. والثاني: أن المذهب على قولين: أحدهما: أنه لا يلتفت إلى خبره, لأن
~~هذا من الأموال الظاهرة، فلا يلتفت فيها إلا إلى الموجود لا إلى خبر
~~المالك. والثاني: أنه إن كان موثوقا بقوله وصدقه فقد صار حكما بأن الواجب
~~عليه مقدار ما أخبره به، لا سيما أن الأمر (4) على ما أخبره، وإنما زادت
~~بالولادة [أو نقصت بإتلاف] (5).
# ولو أخذ الساعى في العدد بعد النظر وبقي الشطر الآخر لم يعده حتى (6) تلف
~~بعض المعدود أو زاد بالولادة، فهل يكون عدها كالحكم بأن الواجب فيه ما
~~استقر عنده من عدد؟ فيه للمتأخرين قولان: أحدهما: أنه PageV02P894
#
# كحكم استقر عنده فلا يلتفت إلى زيادته ولا نقصانه بمنزلة ما لو عد
~~الجميع. والثاني: أنه يعول على الزيادة والنقصان؛ لأنه لا يستقر الوجوب إلا
~~بعد عد الجميع.
# إذا قلنا باستقرار الوجوب في المعدود فتلف منه البعض حتى لم يبق من
~~الجميع إلا مقدار دون النصاب، أو تلف طير المعدود فكان المعدود دون النصاب،
~~فهل يزكي ما بقي؟ هذا يجري على الخلاف الذي قدمناه في العين يتلف منه شيء
~~بعد حلول الحول، وقبل إمكان الأداء. وكذلك أجراه الأشياخ على هذا المعنى،
~~وتقدم في ذلك القولان.
# ...
### | باب في أحكام الخلطة ms414 في الماشية
### | (معنى النهي عن الجمع بين المفترق)
# وقد قال - صلى الله عليه وسلم -: "لا يجمع بين مفترق، ولا يفرق بين مجتمع
~~خشية الصدقة" (1). وما كان من خليطين، فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. ولا
~~خلاف أن للخلطة تأثيرا في زكاة الماشية على الجملة وإن اختلف في التفاصيل.
~~ومعنى نهيه - صلى الله عليه وسلم - عن الجمع بين المفترق عند مالك وأصحابه
~~أن يكون اثنان لهما غنم يجب في افتراقهما أكثر مما يجب في اجتماعهما، فإذا
~~أطلهما (2) الساعي جمعا ليخففا عن أنفسهما، كاثنين، لكل واحد منهم أربعون
~~أو ستون فتجب عليهما في الافتراق شاتان ومع الاجتماع واحدة. فنهيا عن الجمع
~~ليسقطا بعض ما وجب عليهما.
### | (معنى النهي عن التفريق بين المجتمع)
# ومعنى النهي عن التفريق أن يكونا خليطين لواحد مثلا مائة وعشرون
~~PageV02P895
#
# وللآخر إحدى وثمانون، فإذا أطلهما الساعي فرقا ليؤدي كل واحد منهما شاة،
~~وفي الاجتماع يجب عليهما ثلاث شياه.
# فإذا فعلا ما نهيا عنه من التفريق أو من الجمع فالمذهب أن يأخذا بزكاة ما
~~كانا عليه في الأول. واستقرأ أبو الحسن اللخمي من مسألة البائع ماشيته
~~فرارا، أنهما يؤخذان هاهنا بزكاة ما رجعا إليه، كما قاله في مختصر ابن
~~شعبان في مسألة البائع فرارا، أنه يؤخذ بزكاة العين (1). وهذا الاستقراء لا
~~يلزم لأن تلك الماشية قد أخذت فيها الزكاة، وقد لا يختلف الحال بين زكاة
~~الماشية وزكاة العين، وربما كانت زكاة العين أنفع للمساكين. وفي مسألة
~~الخلط يختلف اختلافا بينا كما مثلنا به.
### | (بما يعرف القصد إلى الفرار)
# وبأي معنى يحصل ظهور القصد إلى الفرار بالتفريق أو الجمع؟ أما إن قامت
~~(2) قرينة حال تدل على القصد بذلك فينبغي أن يعول عليها ولا يلتفت إلى
~~الزمان، وأما إن لم تقم قرينة حال فهل يرجع إلى الزمان أم لا؟ في المذهب
~~قولان: المشهور أنه يستدل على ذلك بقرب الزمان، والشاذ أنه لا يستدل عليه
~~بزمان أصلا بل ينظر إلى ما يظهر من قرينة الحال، ولا شك أن هذا هو الأصل.
~~وإنما مراعاة الزمان [طلبا ms415 للاستدلال على قصد الفرار من الزكاة بقرب
~~الزمان. وإذا قلنا بمراعاة الزمان] (3)، فما مقداره؟ ثلاث روايات: أحدها:
~~أنه الشهران ونحوهما، والثاني: أنه الشهر، والثالث: أنه دون الشهر.
# ولا يظهر لهذا التحديد معنى يؤدي إليه حتى يكون غيره في حد الطرح (4)، بل
~~تحريم الجمع (5) على قرب الزمان. فكل منهم شهد بنوع، والأصل كما قلناه
~~مراعاة ظهور القصد. PageV02P896
#
# وإذا وقع الإشكال في هذا القصد، هل تجب اليمين أم لا؟ يجري على الخلاف في
~~أيمان التهم، وقد تقدم أن فيها ثلاثة أقوال.
# ...
### | فصل (أقسام الخلطة)
# وإذا تقرر ما قدمناه، قلنا بعده: الخلطة على قسمين: أحدهما: الاشتراك في
~~أعيان الماشية، فهؤلاء يسمون خلطاء وشركاء، والثاني: الاشتراك في الانتفاع،
~~فهؤلاء يسمون خلطاء ولا يسمون شركاء. ومحمل (1) الحديث المتقدم في التراجع
~~إلى القسم الثاني لا إلى الأول. وفيه يصح التراجع إذا أخذ من ماشية أحدهما.
~~وأما مع (2) الاشتراك، فلا يأخذ إلا مما هما (3) مشتركين فيه، ولا معنى
~~للتراجع. وقال أبو الحسن اللخمي: يصح التراجع بين الشريكين على أحد قولي
~~مالك رحمه الله أن الأوقاص غير مزكاة، (4) (5) إذا كان لأحد الشريكين ثلث
~~وللآخر الثلثان، والجملة عشرون ومائة من الغنم، فإنه هاهنا إذا أخذ شاة يجب
~~أن يكون نصفها على صاحب [الثلث والنصف على صاحب] (6) الثلثين. فإذا أخذها
~~من الجملة فقد فضل صاحب الأربعين بسدس شاة (7) يرجع عليه بها, لأن الواجب
~~على صاحب الأربعين (8) نصف وهو إنما أدى على الحقيقة الثلثين.
# ... PageV02P897
#
### | فصل (أحكام الخلطة)
# وإذا تقرر ما قلناه، قلنا ما بعده من أحكام الخلطة تحصر (1) في ثلاثة
~~فصول: أحدها: ما يوجب الخلطة، والثاني: [في] (2) حكم المأخوذ من الخليطين
~~(3). والثالث: في حكم الخليط يكون له خليط آخر وماشيته منفردة عن الاختلاط
~~(4).
### | (موجبات الخلطة)
# فأما الفصل الأول؛ فإن موجبات الخلطة خمسة وهي: الراعي والفحل والدلو
~~والمراح والمبيت. ومعنى هذه: أما الراعي فأن (5) يكون راعي الغنم واحدا أو
~~جماعة مشتركين بإذن أرباب الأموال. واشترط أبو الوليد الباجي الافتقار (6)
~~إلى جميعهم، فإذا حصل هذا المعنى عد هذا شرطا من شروط الخلطة. فأما ms416 الفحل
~~فأن يكون فعل جميع الغنم واحدا أو جماعة يشتركون في أعيانها (7)، أو يكون
~~كل واحد منها (8) يضرب [في] (9) الجميع، واشترط أيضا أن يفتقر إلى الجميع.
# وأما الدلو فمعناه السقي، ومقتضى اللفظ أن يسقى الجميع بدلو واحد، لكن
~~ألحق بذلك الاشتراك في الماء، إما أن يكون موضعه مملوكا أو تكون المنفعة
~~فيه مشتركة. PageV02P898
#
# وأما المراح فاختلف فيه على قولين: أحدهما: أنه الموقع (1) الذي تقيل فيه
~~الغنم، والثاني: أنه الذي تجمع فيه ثم تنصرف منه إلى المبيت. ويشترط فيه
~~أيضا أن يكون مملوك الرقبة لجميعهم أو مملوك المنفعة. فإن كانت مواضع
~~كثيرة، فيفتقر أن يكونوا محتاجين إلى جميعها، وكذلك الحكم في المبيت.
# وقد (2) أضيف إلى هذه الشروط، [المسرح (3) وهو الموضع الذي ترعى فيه.
~~وهذا يكفي فيه اتحاد (4) الراعي أو تعاون الرعاة. وإذا تقررت هذه الشروط]
~~(5)، فلا خلاف أنه لا يشترط في ثبوت الخلطة وجود جميعها. واختلف المذهب بعد
~~ذلك في المعول عليه منها على أربعة أقوال: أحدها: أنه جلها، والثاني: أنه
~~اثنان ما كان منهما، والثالث: أنه الراعي، والرابع: أنه الراعي والمرعى.
~~وهذا كله تحريض (6) على حصول الاشتراك في المنفعة التي تجعل المالكين
~~كالمالك الواحد.
# فمن التفت إلى كثرة الاشتراك اشترط الجل حتى يكون ما يفترقان (7) فيه
~~تابعا، ومن التفت إلى حصول الاشتراك جملة اشترط أثنين لأن الواحد لا يحصل
~~به المقصود، ومن التفت إلى الراعي فلأنه يرى أنه إذا اجتمعت فيه حصل [به]
~~(8) الاجتماع في غيره، وكان إضافة المرعى (9) إليها إنما ما هو تتميم، وإلا
~~فإذا اجتمعت في الراعي لا بد أن يجمعها في المرعى. ويمكن أن ترجع هذه
~~الأقوال إلى معنى واحد، وهو اجتماع الجل. ويكون المذهب على قولين: أحدهما:
~~اشتراط الجل، والثاني: اشتراط اثنين، والتفات الجميع PageV02P899
#
# إلى حصول الاختلاط فيما يجعل المالكين في المرافق كالمالك الواحد.
# ...
### | فصل (شروط زكاة الخلطة)
# وأما أحكام (1) زكاة الخلطاء فقد قدمنا أن شروط الخلطة إذا حصلت عد الملك
~~كالمتحد، وذلك عندنا بشروط: أن يكون كل واحد من الخلطاء مخاطبا بالزكاة,
~~لأنه ملك النصاب ms417، وقد حل على [غنمه] (2) حول. فإن لم يكن كذلك فلا تأثير
~~لخلطته.
### | (حكم من كان خليطه يهوديا أو ذميا)
# واختلف المذهب لو كان يهوديا أو ذميا أو عبدا هل يزكي خليط المسلم زكاة
~~الانفراد أو زكاة من له خليط؟ والمشهور من المذهب أنه يزكي زكاة المنفرد.
~~والشاذ أنه يزكي زكاة من له خليط. واستقرأ أبو الحسن اللخمي من هذا مراعاة
~~الخلطة (3) إذا نقص نصيب أحدهما عن النصاب، أو لم يحل على غنمه الحول.
~~والجامع عنده أن كل واحد من الذمي والعبد والمالك دون النصاب والذي لم يحل
~~(4) على غنمه الحول غير مخاطب بالزكاة. فإذا اختلف في أحد هؤلاء وجب إجراء
~~الخلاف في الباقي (5). وليس كما قاله لأن الذمي قد اختلف فيه الأصوليون
~~والمذهب هل هو مخاطب بفروع الشريعة أم لا؟ والخلاف [في مراعاة] (6) خلطته
~~على هذا الأصل؛ فمن قال إنه غير مخاطب [جعل خلطته غير مؤثرة ومن قال إنه
~~PageV02P900
#
# مخاطب] (1) حكم بتأثيرها. لكن يوجب على من خالطه من المسلمين ما يلزمه
~~ويكون الذمي كالظالم للمساكين بإمساك ما يلزمه.
### | (حكم زكاة ما بيد العبد)
# والعبد قد اختلف الناس في زكاة ما بيده، فقيل: تجب على سيده لأنه غير
~~مالك أصلا، وقيل: عليه في نفسه لأنه مالك حقيقة، وقيل وهو المذهب لا يجب
~~عليه شيء. والقول بمراعاة خلطته مبني على مراعاة الخلاف، والإجماع على أن
~~من قصرت غنمه عن النصاب أو لم يحل عليها الحول لا يجب في نفسه شيء، فكيف
~~يقاس بعضهم على بعض؟ ومقتضى حكمها (2) بأن الخلطاء كمتحدي الملك, لأن
~~أحدهما لو كان معه معز وللآخر ضأن لكانا كالمالك الواحد وجرى في حكم ما
~~تقدم على حكم المالك (3) تكون غنمه مختلطة. وهذا نص في كتاب ابن سحنون.
### | (حكم زكاة الأوقاص)
# واختلف المذهب في الأوقاص هل هي مزكاة أم لا؟ وعلى هذين القولين سيأتي ما
~~في الكتاب في خليطين؛ لأحدهما تسع (4) من الإبل وللآخر خمس (5) هل يقتسمان
~~المأخوذ منهما على أربعة عشر جزءا أو على التساوي؟ (6) فإن حكمنا بزكاة
~~الأوقاص فعلى ms418 التفاضل، وإن حكمنا أنها غير مزكاة فعلى التساوي.
# وسبب الخلاف إلغاؤها قبل كمال النصاب الثاني والاعتداد (7) بها بعد
~~كماله، فمن نظر إلى الإلغاء قال لا شيء فيها، ومن نظر إلى الاعتداد
~~PageV02P901
#
# أوجب. ولا خلاف في الاعتداد بما لو كان لأحدها تسعة والآخر ستة, لأن
~~الأوقاص هاهنا أثرت زيادة الشاة فلولا الواحدة والأربعة الزائدة على خمسة
~~كل واحد لم يجب إلا شاتين، وإنما لفقت الأوقاص [هاهنا] (1) لما قدمناه من
~~عد الخليطين كالمالك الواحد. وهكذا تنقلهم الخلطة إلى أن يخرجا من الإبل ,
~~وإن كان الانفراد يقتضي إخراج الغنم أو يخرج أحدهما، وقد ينقلها من فرض إلى
~~فرض وهذا بين إذا اعتبر.
# ...
### | فصل (2) (حكم أخذ الساعي من الخليطين ما لا يجب عليهم)
# وإذا تقرر أن أصلنا اشتراط النصاب في حق كل واحد منهما، فإذا اجتمعا (3)
~~وليس لكل واحد منهما نصاب فلا زكاة عليهما، وإن كان لأحدهما نصاب والآخر
~~دونه فالزكاة على من في حظه نصاب. فإن خالف الساعي هذا الحكم فأخذ ولا يجب
~~الأخذ (4) فلا يخلو من أن يكون المجتمع عنهما غير نصاب أو نصابا، فإن قصرا
~~(5) عن النصاب فهو غاصب، تكون (6) مصيبتها من أخذت من غنمه.
# وإن أكمل باجتماعهما نصاب فإن قصد إلى الغصب فالحكم كالأول, وإن أخذ
~~بتأويل فالمذهب أنهما يتراجعان في المأخوذ، وهذا على مراعاة الخلاف، أو لأن
~~(7) الساعي كالحاكم في مضي حكمه (8) بلا خلاف. PageV02P902
#
# وإن كان لأحدهما نصاب وللآخر دونه، فلا يخلو من أن يضر الذي له النصاب
~~بالآخر حتى يوجب بالتأويل زائد أو لا يضره؛ فإن ضره كمن له مائة وعشرون من
~~الغنم وللآخر إحدى عشر، [فجاء الساعي فأخذ شاتين فإن أخذهما بغير تأويل
~~فواحدة على رب النصاب، والثانية مصيبة ممن أخذت] (1) منه، وإن أخذها بتأويل
~~ففي المذهب قولان: أحدهما: أنهما يتراجعان في الشاتين، إذ كذلك قصد الآخذ
~~فيمضي حكمه (2) يكون كحكم (3) بما اختلف الناس فيه. والثاني: أن واحدة تكون
~~ممن له النصاب لأن ذلك هو الواجب عندنا، والثانية يتراجعان فيها لأنها [من]
~~(4) التي وقع فيه التأويل.
# وأجرى ms419 الأشياخ المتأخرون على هذا ما لو كان لأحدهما اثنان وثلاثون من
~~الإبل وللآخر أربعة فجاء الساعي وأخذ بنت لبون؛ فعلى القول الأول يتراجعان
~~فيها، وعلى القول الثاني يكون على صاحب الأكثر بنت مخاض، وينظر إلى قيمة ما
~~زادت بنت لبون عليها فيتراجعان فيها. قال أبو الحسن اللخمي: ويجري فيها قول
~~ثالث: - يعني في مسألة الغنم - أن الشاة الزائدة (5) يكون على كل واحد
~~منهما نصفها، قال: بمنزلة ما لو شهد أربعة بالزنا واثنان بالإحصان ثم رجعوا
~~ففي الدية قولان: أحدهما: أنها تكون على [عدد] (6) الرؤوس، والثاني: أنها
~~تكون نصفين: نصف علي الشهود بالزنا, ونصف على الشهود بالإحصان (7) والجامع
~~عنده أن كل واحد في الخليطين مؤثر في أخذ الزائد، كما أن كل فريق من هؤلاء
~~الشهود مؤثر في وجوب الرجم.
# ولا يلزم ما قاله لأن القول [بكون] (8) الدية (9) شطرين نظرا إلى أن
~~PageV02P903
#
# الإحصان يستقل بالإثنين كاستقلال (1) الزنا بالأربعة فهم في المعنى
~~كالمتشاطرين (2). ومسألة الخليطين، لا شك أن لزيادة العدد تاثيرا في وجوب
~~الزكاة، وفي (3) تأويل المصدق فتقسمت (4) على الأعداد.
# وإن كان صاحب دون النصاب غير مضر بالآخر، فإن أخذ الساعي مقدار الواجب
~~فلا شك في اختصاص من له النصاب [به] (5)، وإن (6) زاد عليه فهو ظلم محض
~~يكون ممن أخذ منه.
# وقد تقدم أن من وجبت له غنم بأعيانها فالزكاة فيها من يوم الوجوب. وحكم
~~المرأة تتزوج على غنم بأعيانها جارية على هذا الأسلوب. فإذا ما طلقها الزوج
~~فصار إليها نصف صداقها لأن الطلاق قبل الدخول فهل يستقبل حولا من يوم عادت
~~إليه أو يبني على ما تقدم له؟ في المذهب قولان. وهو على الخلاف في المرأة
~~هل تملك الكل بالعقد أو نصفه؟ فإن قلنا إنها تملك الكل استقبل الزوج حولا،
~~وإن قلنا إنها تملك النصف خاصة يبني على الحول الأول. وإذا قلنا إنه يبني
~~على الحول الأول فمن أين يجعله، هل من وقت ملك أو زكى أو من يوم أصدق؟
~~للمتأخرين قولان: والأكثر وهو الصحيح أنه من يوم ملك أو زكى. وقال ms420 بعض
~~المشايخ من وقت عقد. ويكاد أن لا يكون له وجه إلا أنه يحتمل أنه بالعقد صار
~~كأنه ملك مفتتح فيبنى على ذلك الوقت.
# ...
### | فصل (حكم الخليط يكون له خليط آخر)
# أما حكم الخليط تكون له ماشية منفردة أو يكون له خليط آخر فيها؛
~~PageV02P904
#
# فإن كان له خليط آخر ففي المذهب أربعة أقوال:
# أحدها: أنهم يعدون كلهم خلطاء، ومثاله أن يكون لواحد أربعون وللآخر
~~ثمانون. أربعون منها خالط بها صاحب الأربعين، وأربعون خالط بها الآخر. وإذا
~~عد الجميع [خلطاء] (1) زكوا شاتين على كل واحد من صاحبي الأربعين نصف شاة،
~~وعلى صاحب الثمانين شاة.
# والقول الثاني: أن كل واحد من صاحبي الأربعين لا يحتسب بالآخر، وإنما
~~يحتسب بغنم صاحبه الخالط له خاصة. فيكون على كل واحد من صاحبي الأربعين ثلث
~~شاة وعلى صاحب الثمانين [ثلثا] (2) شاة لأنه لا يحسبها مع (3) كل واحد من
~~صاحبي الأربعين.
# القول الثالث: أن كل واحد من صاحبي الأربعين لا يحتسب إلا بما معه خاصة،
~~فيكون عليه نصف شاة وعلى صاحب الثمانين شاة (4) , لأنه يجمع (5) جميع ملكه
~~فيضيف بعضه إلى بعض.
# والقول الرابع: أن صاحب الثمانين لا يجمع ملكه بعضه إلى بعض، لكن يزكى كل
~~ملك خالط به الآخر كأنه لا يملك غيره.
# ولكن هذا القول يوافق القول الأول في هذه الصورة، فيكون عليهما (6)
~~شاتان، على كل واحد من صاحبي الأربعين نصف (7)، وعليه نصفان. والطريق إلى
~~الموافقة في هذه الصورة مختلف (8) , لأنه في القول PageV02P905
#
# الأول يجعل الجميع مختلطين (1)، وفي الرابع يجعلهم كالمنفردين بالاختلاط
~~ولا يجمع (2) مالك الثمانين بعضه إلى بعض. وتتصور المخالفة لو كان لواحد
~~خمسة عشر من الإبل خالط (3) بخمسة منها صاحب خمسة، وبعشرة صاحب خمسة أخرى.
# فعلى القول الأول يكون على الجميع بنت مخاض، وعلى القول الرابع تكون
~~زكاتهم بالغنم فيزكي كل واحد من صاحبي [الخمسة] (4) شاة واحدة، ويزكي صاحب
~~الخمسة عشر ثلاثة شياه. وأما إذا كان إنسانا مخالطا ببعض غنمه, ونمثله
~~بالصورة الأولى فيكون له ثمانون، خالط بالأربعين [منها من له أربعون] (5)،
~~ولم يخالط ms421 بالأربعين الأخرى. فيجري هاهنا ثلاثة أقوال: أحدها: أنه يكون
~~عليهما شاة، على صاحب الثمانين ثلثاها وعلى صاحب الأربعين ثلثها، والثاني:
~~أن يكون عليهما شاة وسدس، على صاحب الثمانين ثلثان وعلى صاحب الأربعين نصف
~~(6)، والثالث: أنهما يخرجان شاة ونصفا (7)، على صاحب الثمانين شاة وعلى
~~صاحب الأربعين نصف.
### | (مآخذ هذه الأقوال)
# وقد تقدم مآخذ (8) هذه الأقوال في أحكام الاقتضاءات، لكنا ننبه عليه
~~هاهنا، وذلك أنه اجتمع في هذه أمران كالمتناقضين: أحدهما: أن الخليط الأوسط
~~يجب ضم ملك بعضه إلى بعض [مع عدم الخلطة، والطرفان ليس PageV02P906
#
# بينهما خلطة، فلا يجب ضم ملكيهما بعضه إلى بعض] (1).
# فمن غلب حكم الوسط ورأى أن كل واحد منهما يجب ضم ملكه (2)، وهو يجب ضم
~~ملكه (3) بعضه إلى بعض، قال (4) يكون الجميع كالخلطاء.
# ومن غلب حكم الطرفين المنفردين أفرد ملك الوسط فجعله كالمالكين أربعين
~~[أربعين] (5) ولم يضم ملكه [بعضه] (6) إلى بعض (7)، وهذا هو القول الرابع.
~~ومن رأى أن الوسط قد حصل لكل واحد من صاحب الأربعين خلطة (8). والخليط يجب
~~أن يضاف جميع ما يملكه إلى ما خالط به، جاء منه القول الثاني. ومن وجب عنده
~~ضم ملك الواحد بعضه إلى بعض وأفرد حكم الخليط لما خالط به، جاء منه القول
~~الثالث.
# ...
### | باب في الهارب بماشيته من السعاة
# ولا شك أنه متعد في الهروب، فالواجب عليه متعلق بذمته. فلا يختلف المذهب
~~في ذلك، لكن اختلف إذا زادت نعمه بعد أن كانت ناقصة في أعوام، هل يؤخذ بما
~~يوجد في يده من الزيادة على سائر الأعوام؟ وهو الشاذ من المذهب، أو يؤخذ عن
~~كل عام بما في يده؟ وهو المشهور. وكان المشهور هو القياس لأنه إنما يؤخذ
~~بما تعدى عليه، فإذا ظلم فلا ينبغي أن يظلم فيزاد عليه PageV02P907
#
# فوق الواجب. لكن أشهب القائل بالمذهب الثاني قد يرى أنه غير مصدق في
~~دعواه النقص في السنين الماضية، أو يقيس (1) ذلك على المشهور من المذهب في
~~من (2) تخلف عنه السعاة، أنه يؤخذ بما تقدم من السنين بما في يديه الآن.
~~وسيأتي بيانه ms422 في الباب الذي يلي هذا. وإذا قلنا إنه لا يؤخذ عن كل سنة إلا
~~بما يملك فيها، فإن كان الأخذ ينقص ما في يديه إما لما أنقص، وإما لأن تسقط
~~(3) عنه بعض السنين لتقصيرها عن النصاب، فهل يبتدئ بالحساب من أول سنة
~~فيؤخذ منه عنها ثم يكون نعمه بعد ذلك لا يجب فيها شيء؟ أو يجب [فيها دون أن
~~يبتدئ بالسنة الآخرة.] (4) ولم يؤخذ عما تقدم لتقرره في ذمته؟ في المذهب
~~قولان. ومثاله أن يكون لرجل إحدى وأربعون شاة فيفر بها أربع سنين ولا تزيد،
~~فيأتي المصدق ويقوم (5) عليه، فالمشهور أنه يبتدئ بالسنة الأولى فيأخذ شاة،
~~ثم شاة عن الثانية فينقص (6) غنمه عن الصدقة، فلا يلزمه غير ذلك. والشاذ
~~أنه يبتدئ بالسنة الآخرة ويأخذ عن جميع ما تقدم لتقرره في ذمته.
# وكأن سبب الخلاف في هذا أن الدين يسقط زكاة العين ولا يسقط زكاة الماشية.
~~وقد قدمنا الخلاف أيضا في الدين إذا كان من زكاة هل يسقط الزكاة أم لا؟
~~وهاهنا الدين من زكاة (7) لكنه متعلق بأعيان الماشية، بخلاف الدين الثابث
~~في الذمة؛ فمن (8) رأى أن الدين لا يسقط زكاة الماشية (9) PageV02P908
#
# جعل هذا كالمتقرر في الذمة لم تسقط به الزكاة، ومن رآه] (1) متعلقا
~~بأعيان الماشية بخلاف الدين الثابت في الذمة أسقط به. وقد قدمنا الخلاف في
~~جزء الزكاة هل يتعلق بعين المال حتى يكون المساكين كالشركاء، أو يتعلق
~~بالذمة. وهذا جار على ذلك [الأسلوب] (2). وإذا بنينا على المشهور من المذهب
~~أنه لا يؤخذ من الهارب إلا عما يملك في كل عام فانصرف هاربا بألف شاة، ثم
~~قدر عليه وبيده أربعون، فقال نقصت من وقت الانصراف، فالمذهب أنه لا يصدق،
~~وأنه يؤخذ عن جميع الأعوام على كمال الأنعام [إلا العام الآخر] (3)، وهذا
~~لأنه متعد في الهروب (4)، وقوله غير موثوق به. والأصل الكمال إلا في الوقت
~~الذي نقصت فيه.
# ولو انصرف مثلا بأربعين ثم أتى بالألف، وقال إنما استفدتها قريبا فهل
~~يصدق تعويلا على ما تقدم، أو لا يصدق تعويلا على ما ms423 وجد في يده الآن؟ في
~~المذهب قولان.
# ...
### | باب في أحكام من تخلف عنه السعاة
### | (حكم من تخلف عنه السعاة فزادت الماشية أو نقصت)
# وقد قدمنا الخلاف في السعاة، هل مجيؤهم (5) شرط في الوجوب أو في الأداء؟
~~والمشهور من المذهب عدهم شرطا في الوجوب، وهذا في بلد فيه سعاة. وأما بلد
~~لا سعاة فيه فلا يختلف أنهم غير معدودين شرطا أصلا. PageV02P909
#
# وإذا بنينا (1) على المشهور أن عدهم شرطا [في الأداء] (2)، فإذا تعذر
~~إرسالهم في بعض السنين حتى أقام (3) أرباب الماشية أعواما لم يؤدوا ثم أتى
~~السعاة فإنهم يأخذون (4) عن جميع ما تقدم من الأعوام. وهل ينظر إلى ما يوجد
~~(5) عند أرباب الماشية فيقدر كأنه ملكوه [في] (6) كل عام؟ أما إن كانت
~~الماشية فيما تقدم أكمل، فلا خلاف أنهم لا يضمنون أرباب الأموال وإنما
~~يأخذون عن الأنقص. وأما إن كانت أنقص فكملت فهاهنا قولان: المشهور متن
~~المذهب أنهم ينظرون إلى حالة الموجود (7) فيزكون على مقدارها لما تقدم من
~~السنين. والشاذ أنهم يزكون عن كل عام بقدر المملوك فيه، وهذا [هو] (8)
~~القياس، لأن من تخلف عنه السعاة غير متهم (9).وإذا كان كذلك فلا يؤخذ عنه
~~عن أعوام كانت ناقصة بالإكمال.
# ومثال هذا أن يتخلف السعاة عن من يملك ألفا من الغنم مثلا، فيقيم عشرة
~~أعوام ثم يأتي وليس في يده إلا أربعون، فلا خلاف هاهنا أنه لا يزكي إلا
~~شاة، وإن كان بالعكس فكانت أولا أربعين ثم كملت في العام الأخير فالقولان
~~كما قدمناه: هل يؤخذ منه بالألف (10) عن (11) الأعوام كلها، أو إنما يزكي
~~شاة واحدة عن الأعوام المتقدمة وفي العام الأخير تسع شياه، وهذا هو الشاذ,
~~وهو القياس. وأما المشهور فوجهه (12) العدل بين PageV02P910
#
# أرباب المواشي (1) والمساكين، فكما لا يضمن أرباب الماشية النقص فكذلك
~~يحاسبون بالزكاة عما تقدم.
# وبالجملة تجعل الأعوام كالعام الواحد، وأيضا فقد تخلفت السعاة [للفتنة
~~(2) ثم بعثوا فأخذوا من الناس على ما في أيديهم. فيعد هذا كالإجماع
~~المستقر. وهذا إن (3) تخلفت عنه السعاة] (4) وعنده نصاب , فإن كان عنده
~~دونه ثم ms424 أتت السعاة وقد كمل نصابه أو زاد, فإن كان الكمال بفوائد (5) فلا
~~خلاف أنه لا يحسب عليه إلا من يوم الكمال، وإن (6) كان بولادة فهل يكون
~~كالفائدة أو يجعل جميع الأعوام كالعام الواحد؟ في المذهب قولان. وهكذا إن
~~تخلف عنه وفي يده نصاب ثم نقص في بعض الأعوام ثم كمل بعد نقصه (7)، فيجري
~~على ما قدمناه في هذا من التفصيل؛ فمن عد جميع الأعوام كالعام الواحد أوجب
~~الزكاة ولم يلتفت إلى النقص، ومن علل بالعمل أو التعديل بين أرباب الأموال
~~والمساكين لم يوجب شيئا إلا بعد الكمال.
# ولو غاب أعواما عدة مثلا عمن (8) له خمسة وعشرون من الإبل ثم جاء، فإن
~~وجد فيها بنت مخاض أو بنت (9) لبون أخذ ما وجد وزكى ما بقي بالغنم، وإن لم
~~يجد ذلك كلف رب المال الشراء من غيرها. وهل يزكي لجميع الأعوام بالإبل أو
~~يكون الحكم كالأول؟ في المذهب قولان، وهما على الخلاف في تعلق الزكاة بعين
~~المال أو بالذمة؛ فمن علقها بعين المال أوجب عن عام واحد زكاة الإبل ويكون
~~الشراء من غيرها هاهنا PageV02P911
#
# كالتعويض (1)، ومن علقها بالذمة أوجب عن الأعوام كلها زكاة الإبل.
### | فصل (متى يبعث السعاة)
# وقد تقدم أن أرباب الماشية ينقسم حالهم إلى من لهم سعاة، وإلى من لا سعاة
~~لهم. وذكرنا أن من لا سعاة لهم يكون حالهم في الإخراج كالمالك للعين، وتحل
~~الزكاة عليهم بمضي الحول. وقد ذكرنا الخلاف في مجيء السعاة هل هو شرط في
~~الوجوب أو في الأداء. فمن لا سعاة لهم يزكون بلا خلاف وقت حلول الحول، وأما
~~من له سعاة فمذهبنا أنهم يبعثون في [استقبال] (2) الصيف حين تطلع الثريا
~~بالغداة. وهذا تخفيف عن أرباب الأموال وعن السعاة؛ لأن أرباب الماشية
~~يقيمون (3) في هذا الزمان على مياههم [بالغدو] (4) ويجمعون ماشيتهم، فيهون
~~على السعاة تحصيل مقاديرها وعلى أرباب الأموال إخراج ما يجب عليهم.
### | (وجوب إخراج العين الواجبة لا قيمتها)
# وأصل المذهب أن الزكاة لا تخرج بالقيمة وإنما يخرج [الإنسان] (5) العين
~~الواجبة عليه، فإن أخرج قيمتها ms425؛ فأما في الدنانير إذا أخرج عنها دراهم أو
~~بالعكس فقد تقدم الخلاف فيه، فأما الماشية والحرث فالمشهور من المذهب أنه
~~إذا أخرج طوعا القيمة فلا تجزيه، والشاذ أنها تجزيه. وهذا يحتمل طريقين:
~~أحدهما: أنه جائز ابتداء، فيكون وجهه تغليب إرفاق المساكين، ويكون وجه
~~المنع تغليب حكم العبادة. ويحتمل أن يكون غير جائز ابتداء لكن إذا وقع فقد
~~نزل ما اختلف فيه الناس، فيمضي مراعاة للخلاف. PageV02P912
#
# وإن أخرج القيمة كرها فلا يخلو أن يكون آخذوها يعدلون في الإصراف أو لا؛
~~فإن كانوا يعدلون فالمذهب على الإجزاء (1) لأنه [حكم بما] (2) اختلف الناس
~~فيه، وإن كانوا لا يعدلون فهاهنا قولان: أحدهما: الإجزاء، والثاني: عدمه.
~~وهما نظرا إلى أن التعدي على الإخراج يعود بالعداء (3) في الأخذ. وقد قدمنا
~~الخلاف في ولاة الجور يأخذون الزكاة هل يجزي أم لا؟ وإذا أخذوا القيمة
~~فالإجزاء هاهنا يجري على كل أصل ثان وهو حكم الجائر (4) من الولاة إذا قصد
~~إلى الحكم وحكم فأصاب هل يمضي حكمه لأنه وافق الحق، أو يرد لأنه معزول
~~شرعا؟
### | فصل (حكم زكاة الماشية تغصب وترد لصاحبها)
# وقد تقدم الخلاف في المال العين يغصب أو يضيع، ثم يرجع إلى ربه، هل يزكيه
~~لكل عام أم لا؟ أما الماشية تغصب ثم ترد إلى ربها فهل يزكيها لعام واحد أو
~~لما تقدم من الأعوام؟ قولان. وأجراهما الأشياخ على الخلاف في رد الغلات إلى
~~المغصوب منه، وإنما (5) لم يقل واحد من أهل المذهب أن الزكاة ساقطة جملة
~~لأنه [لا] (6) خلاف في رد الأولاد، وهو من أعظم النماء إلا على ما يقوله
~~أبو القاسم السيوري ويستقرئه من مسألة كتاب العيوب في المدونة، وبيانه يأتي
~~في موضعه.
### | (حكم الشجر المغصوب)
# وإن كان المغصوب شجرا فهل (7) المذهب متفق (8) على وجوب الزكاة
~~PageV02P913
#
# فيها؟ للمتأخرين قولان (1)، وجمهورهم على أنها عارية عن الخلاف, لأن
~~الغلات إن كانت مردودة على ربها فالنماء حاصل له فتجب عليه الزكاة، وقال
~~بعضهم يجري على الخلاف. فإن كان مراده أن الخلاف هل يزكيها المغصوب منه أو
~~الغاصب؟ فيكون ms426 هذا بناء على الخلاف في رد الغلات، فله وجه. وأن أراد أن
~~المغصوب منه لا يزكيه (2) وإن ردت عليه الغلات فبعيد، يكاد أن لا يكون له
~~وجه.
# ...
### | فصل (زكاة الماشية المردودة بالعيب)
# وقد اختلف المذهب في الرد بالعيب، هل هو نقض للبيع من أصله أو نقض له
~~الآن؟ وكذلك في البيع الفاسد إذا نقض هل يكون كالمنتقض من الأصل أو يوم
~~الحكم؟ وكذلك المردودة (3) بالفلس. وعلى هذا اختلف المذهب في الماشية ترد
~~بعيب أو ينقض البيع الفاسد فيها أو يأخذها ربها لفلس المشتري بعد أن قامت
~~في يد المشتري عاما أو أعواما، هل تزكيه على ملك المشتري أو على ملك ربها؟
~~وهل ببني ربها على ما تقدم له فيها أو يستقبل فيها حولا؟ وفي كل ذلك قولان.
# ...
### | فصل (على من يكون كراء نقل الزكاة)
# وقد تقدم الخلاف في سنة الجدب، هل يؤخذ فيها من الماشية أم لا؟ وإذا قلنا
~~بالأخذ بعثت السعاة، وإذا قلنا بنفيه فلا تبعث. وإذا كان من له PageV02P914
#
# ماشية بموضع لا تبلغه السعاة؛ فإن كان هناك مساكين أدى إليهم، فإن لم
~~يكونوا وافتقروا إلى النقل فهل يكون كراء النقل عليه لأن الزكاة في ذمته،
~~فعليه أن يوصلها إلى مستحقها؟ أو لا يكون عليه ذلك، بل يكون الكراء من بيت
~~المال إن كان، أو من الزكاة إن لم يكن لأن الزكاة متعلقة بالعين والمساكين
~~كالشركاء [فيها (1)؟ في المذهب في ذلك قولان. وقد قدمنا الخلاف في هذا
~~الأصل (2).
# ...
### | باب في زكاة الحبوب والثمار
# وقد أجمعت الأمة على وجوب الزكاة في النبات على الجملة، وإن اختلفت في
~~التفاصيل. وقد قال تعالى: {وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات} (3)
~~الآية، لكن قوله تعالى: {وآتوا حقه يوم حصاده} (4)، ظاهر في تعلق الحق،
~~ومجمل في جنسه ومقداره. وقد أخذ أبو حنيفة من الآية ومن قوله - صلى الله
~~عليه وسلم - "فيما سقت السماء العشر" (5) أن الزكاة واجبة في جميع النبات
~~إلا الحشيش والقصب الهندي، إلى ما قاله من التفصييل الذي لسنا نذكره لأن
~~القصد ms427 بيان المذهب والإشارة إلى مذهب المخالف. وساعده ابن الماجشون [على
~~الإيجاب] (6) في كل ذي أصل كالرمان والسفرجل والتفاح وسائر الثمار، وخالفه
~~في البقول. وعول في هذا على الآية. وألزم أن يقول PageV02P915
#
# بما قاله أبو حنيفة في البقول، لقوله تعالى: {وغير معروشات} (1) الآية،
~~لكن قوله تعالى: {وآتوا حقه يوم حصاده} (2). وقد اعتذر المشهور من المذهب
~~عما تقتضيه الآية، بأنه تعالى علق الحق بيوم الحصاد؛ فإنما يكون ذلك فيما
~~يكون فيه الحصاد، وأيضا فإن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قد روي عنه أنه
~~استثنى البقول والفواكه فأسقط منها الزكاة (3).
# ومن جهة المعنى (4) أن الزكاة تتعلق بالأموال الشريفة (5) التي هي قوام
~~الحيوان (6)، أو قوام معيشته كافية [كالعين] (7) والنعم، ويجب أن يختص من
~~النبات بما فيه هذا المعنى وليس إلا الأقوات.
# ...
### | فصل (أركان هذا الباب)
# وإذا تقررت هذه المقدمة (8) قلنا بعدها النظر في هذا الباب ينحصر في
~~ثلاثة أركان (9): أحدها: ما تجب فيه الزكاة، والثاني: ما المقدار الواجب،
~~والثالث: في صفة الإخراج. PageV02P916
#
### | (ما الذي تجب فيه الزكاة)
# فأما الركن الأول، فقد تقدم آنفا قول ابن الماجشون في الفواكه ومخالفة
~~المشهور له. وإذا قلنا بالمشهور فقد اختلفت طرق المتأخرين في الحكاية عن
~~المذهب؛ فالجمهور متفقون على أن المذهب على إيجاب المزكاة في كل مقتات متخذ
~~للعيش غالبا، وأما أبو الحسن اللخمي فحكى على المذهب ثلاثة أقوال: أحدها:
~~ما قدمناه، والثاني: تعلق ذلك (1) بما يخبز من الحبوب دون ما لا يخبز، فيرى
~~أن القطاني (2) مختلف في وجوب الزكاة فيها لأنها لا تخبز إلا في النادر،
~~والثالث: التعلق بكل مقتات وإن لم يكن للعيش غالبا (3). ويضيف هذا القول
~~إلى القاضي أبي محمد [عبد الو هاب] (4).
# وهذا الذي عول عليه إنما يقع في إطلاق روايات يظهر في تفصيلها أن المذهب
~~على قول واحد، لكن اختلف في مسائل [على] (5) الخلاف في ردها إلى قبيل
~~المقتات نادرأ أو (6) المقتات غالبا. وقد قدمنا الخلاف في النادر هل تتعلق
~~به الأحكام أو لا؟
# وتفصيل هذا الإجمال أنه لا خلاف في المذهب في ms428 إيجاب الزكاة في القمح
~~والشعير والسلت (7) والعلس (8) والقطاني. لكن اختلف في البسيلة وهي:
~~الكرسنة (9)، هل تعد من القطاني أم لا؟ وهو خلاف في شهادة. ولا PageV02P917
#
# خلاف أيضا في التمر والزبيب. واختلف في التين؛ وقد ترجح قول مالك فيه،
~~فقال ابن القصار وغيره: إنما تكلم مالك على بلده، والتين غير ثابت فيه،
~~وإنما تجلب إليه وهو في بلاد الشام وغيرها من الأقطار مقتاتا غالبا. وقد
~~نزل أبو الوليد الباجي هذا على (1) النظر إلى المقتات (2) في زمن نزول
~~الأحكام وقوت (3) أهلها، والنظر إلى (4) كل قطر وعادته. وهذا (5) ينتقض
~~عليه بالزيتون فإنه لا خلاف عندنا في وجوب الزكاة فيه، وإن لم يكن بالمدينة
~~وأحوازها. وتجب الزكاة في كل ما فيه زيت، كالزيتون والجلجلان (6). وأما حب
~~الفجل الأحمر (7) وزريعة الكتان، والقرطم وهو زريعة العصفر، ففي المذهب
~~فيها ثلاثة أقوال: أحدها: إيجاب الزكاة, وإسقاطها، والتفرقة بين أن يكثر
~~زيتها أو يقل. هذا خلاف في حال هل يكون في هذا من الزيت ما يلحق في الكثرة
~~والمنفعة بالزيتون والجلجلان (8) أم لا؟
# وكذلك يختلف أيضا فيما لا يتزبب من العنب, وما لا يخرج زيتا من الزيتون،
~~وما لا يثمر من النخل تتعلق الزكاة به نظرا إلى الغالب أو لا تتعلق نظرا
~~إلى الشيء في نفسه؟ وهو على الخلاف في تعليق الأحكام على النوادر، وهذا
~~حقيقة المذهب إجمالا وتفصيلا.
# ... PageV02P918
#
### | فصل (المقدار الواجب)
# وأما المقدار الواجب فهو العشر فيما يسقى من غير تكلف مشقة، ونصف العشر
~~فيما يسقى بمشقة. وما كان يشرب سيحا (1)، أو من السماء، أو بعروقه ففيه
~~العشر، وما كان يشرب بالغرب وهو الدلو (2) والدواليب (3) وغير ذلك من أنواع
~~نزع المياة، ففيه نصف العشر.
# فإن كان يشرب بالسيح لكن رب الأصول لا يملك الماء وإنما يشتريه بالثمن
~~ففيه قولان: والمشهور وهو الصحيح أنه يزكي بالعشر، إذ فيه نص الحديث. وذكر
~~أبو الحسن اللخمي أنه سئل عما يتكلف في إجرائه نفقة, فأجاب أنه يزكي للستة
~~الأول (4) نصف العشر، وفي ما بعدها العشر. ومن أوجب هاهنا نصف العشر فإنما ms429
~~يعول (5) على الالتفات إلى المعنى, وأن مقصود الحديث أن ما فيه كلفة ففيه
~~نصف العشر، وما لا كلفة (6) فيه ففيه العشر [كاملا] (7). وهذا ظاهر [ما لم]
~~(8) يصادم النص؛ فإن الرسول - صلى الله عليه وسلم - جعل (9) فيما يشرب
~~بالعيون [أو بالبعل] (10) العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر (11)، فينيغي
~~أن ينظر إلى المعنى لكن من غير أن يعود التعليل PageV02P919
#
# بمصادمة النص. وقد قال المحققون إن كل علة تعود على النص بالإبطال فهي
~~باطلة، وأيضا قد يكون الخلاف في النوادر، هل تعطى حكم الغالب أو تعلق عليها
~~الأحكام في أنفسها؟
# وإن سقى شيئا من النبات بالوجهين جميعا: العين والنضح أو ما في معنى ذلك.
~~فلا يخلو من أن يتساوى الأمران، أو يكون أحدهما تبعا؛ فإن تساويا فقولان:
~~أحدهما: أنه ينظر إلى ما حيي به النبات فيعلق الحكم عليه، والثاني: أنه
~~يزكى بثلاثة (1) أرباع العشر فيعطى لكل سقي حكمه. وهذا هو القياس، إلا أن
~~يكون الذي حيي به النبات هو المقصود، والثاني: في حكم اللغو.
# وإن كان أحدهما تبعا للآخر فثلاثة أقوال: أحدها: أن الأقل لا يلتفت إليه
~~وينظر إلى الأكثر. والثاني: ينظر إلى ما حيي به النبات. والثالث: إعطاء كل
~~شيء (2) حكم نفسه. والقولان مبنيان على الخلاف في الأتباع هل تعطى حكم
~~متبوعاتها أم لا؟ وأما النظر إلى ما حيي به النبات فعلى ما قدمناه.
### | (اعتبار النصاب)
# ولا خلاف عندنا في اعتبار النصاب فلا يزكى من وجد دونه، وهو خمسة أوسق
~~(3). وقدر الأشياخ الوسق قفيزا، وبالقروي أربعا. فتكون الزكاة PageV02P920
#
# في ست أقفزة وربع بالقروي، فإن نقص عن ذلك لم تجب وهذا لقوله - صلى الله
~~عليه وسلم -: "ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة" (1)، وما زاد على ذلك أخذ
~~بقدره كما يفعل في العين. وكل ما العادة فيه الكيل حكمه ما قدمناه. وأما ما
~~العادة فيه الوزن فإنه ينسب من الكيل، فإذا بلغ المقدار الذي ذكرناه وجبت
~~فيه الزكاة. ويعتبر ما العادة فيه التجفيف حال جفافه، وذلك جار في العنب
~~والبسر (2) والتين إذا قلنا بإيجاب ms430 الزكاة في التين. وأما الزيتون فإنما
~~يعتبر (3) فيه حالة كماله، والكمال فيه الطيب، والجفاف نقص عن الكمال، فلا
~~(4) يعتبر [فيه] (5).
# والذي قلناه في البسر والعنب والتين إذا كان الجفاف فيه متأتيا، و
~~[العنب] (6) إذا (7) كان لا يتأتى فيه ذلك فهل يحسب حالة كماله التي لا
~~يزيد عليها، أو يعتبر جفافه لو كان الجفاف فيه متأتيا؟ في المذهب قولان.
~~وهما على الخلاف في مراعاة النادر في نفسه، فيعتبر [حالة كماله التي لا
~~يزيد عليها] (8)، أو يعتبر الأكثر من غير نظر إلى النادر فيعد (9) تأتي
~~الجفوف (10) فيه. PageV02P921
#
# وإذا اجتمع النصاب من صنف واحد وجبت الزكاة، وإن اجتمع من أصناف فهاهنا
~~ينقسم [النبات] (1) الذي يجب فيه الزكاة إلى ثلاثة أقسام: قسم لا خلاف فيه
~~أنه لا يضاف بعضه إلى بعض، [وقسم لا خلاف أنه يضاف بعضه إلى بعض، وقسم فيه
~~قولان.
### | (ما لا يضاف بعضه إلى بعض لتكملة النصاب)
# وأما ما لا يضاف بعضه إلى بعض، (2)؛ فالزبيب لا يضاف إلى التين، [ولا هما
~~إلى الزيتون] (3) ولا جميعها إلى التمر، ولا الزيتون إلى الجلجلان، ولا
~~جميع ذلك إلى زريعة الكتان، إن قلنا إن فيه الزكاة.
# وبالجملة أن كل صنف من هذه الأصناف منفرد بنفسه. وأصله أن (4) ما تباين
~~في الجنس والمنفعة فلا يضاف بعضه إلى بعض. وكذلك لا يضاف جميع ما ذكرناه
~~إلى الحبوب.
### | (ما يضاف بعضه إلى بعض)
# وأما ما يضاف بعضه إلى بعض فالقمح والشعير والسلت يضاف بعضه إلى بعض
~~عندنا. على نصوص المذهب، [وأصله أن ما استوت المنفعة فيه أو تقاربت] (5).
~~ولا خلاف أن أنواع التمر والزبيب والزيتون يضاف كل صنف منها بعضه إلى بعض.
### | (الأنواع المختلف فيها)
# وأما المختلفة فيه فمنه العلس وهو الأشقلية، وقد اختلف المذهب فيه هل
~~يضاف إلى القمح وما ذكر معه أو يكون صنفا قائما بنفسه؟ ومنه الأرز
~~PageV02P922
#
# والدخن والذرة؛ في المذهب قولان في إضافة بعضها إلى بعض في [أحكام الربا.
~~وخرج [منه] (1) أبو الوليد الباجي في إضافة بعضه إلى بعض في] (2) الزكاة.
~~ولا شك في ms431 صحة هذا التخريج.
# وأما القطاني فهل يضاف بعضها إلى بعض؟ قد اختلف قول مالك رحمه الله في
~~الإضافة في أحكام الربا، واختلف متأخرو أصحابه هل يجري مثل ذلك في الزكاة؟
~~فحكى أبو الوليد الباجي قولين، وروى القاضي أبو محمد جريانه في الزكاة. قال
~~أبو الوليد الباجي: الصواب أنه لا يجري (3)، وعول على ما ذكره في الموطأ
~~[من أن الدنانير والدراهم] (4) جنسان في الربا، ويضاف بعضها إلى بعض في
~~الزكاة بلا خلاف. وهذا يدل على أن الربا يشترط فيه من تقارب المنفعة ما لا
~~يشترط في الزكاة. وهذا الذي قاله واضح.
# هذا النظر في إضافة [الأصناف. وأما إضافة الملك بعضه إلى بعض فإن اتفق
~~الشرع في النبات والحصاد فلا شك في إضافة] (5) بعضه إلى بعض. وينبني (6)
~~على هذا أن ما يوجد (7) من الأشجار يضاف بعضه إلى بعض إذا اتفقا في ظهور
~~الثمرة.
### | (حكم ما يثمر بطنين)
# وإن كان المزروع بطنين [أو بطونا] (8) فهل يعتبر فيه الفصول، فيضاف
~~الشتوي منه إلى النابت في زمانه، وكذلك الصيفي والربيعي والخريفي؟ أو ينظر
~~إلى ما اتفق في زمن النبات ويضاف إليه؟ فإن زرع ونبت قبل حصاد ما
~~PageV02P923
#
# قبل (1)، في المذهب في ذلك قولان. والنظر إلى الفصول بناء على ما زرع في
~~كل فصل، حكمه في السقي والمنفعة منفرد عن حكم ما زرع في فصل غيره. والنظر
~~إلى [الاجتماع في النبات كالنظر إلى الاجتماع في الحول والملك كما تقدم في
~~أحكام الفوائد. وإذا اعتبرنا الاجتماع] (2) في النبات فكان الزرع في ثلاثة
~~أزمنة؛ أول وثان وثالث. فلا شك أنه إذا زرع الثالث قبل حصاد الأول أن الكل
~~(3) يضاف بعضه إلى بعض، وأما (4) إذا زرع الثالث بعد حصاد الأول وقبل
~~الثاني، فإذا كان أضيف كل واحد من الطرفين منفردا إلى الوسط وجبت الزكاة
~~[لكمال النصاب] (5) لم يختلف على هذا في الوجوب. فإن كان لم يجتمع من إضافة
~~أحد الطرفين إلى الوسط ما تجب فيه الزكاة، ولا يجتمع من الكل أيضا، فلا شك
~~في السقوط. وإن كان يجتمع من ms432 إضافة الكل ولا يجتمع (6) من إضافة أحد
~~الطرفين منفردا إلى الوسط، ويجري (7) على ما قدمنا في زكاة الخلط إذا كان
~~إنسان له خليطان فهل يعد الجميع خلطاء (8) أم لا؟ وقد تقدم ذلك وما فيه من
~~الأقوال، وكذلك حكم الاقتضاءات والفوائد.
# ...
### | فصل (صفة الإخراج)
# وأما صفة الإخراج، فإن النبات كله إذا كان على ساق كالحنطة وما ذكر معها
~~فتؤخذ الزكاة من حبه. وتجب فيه بالطيب على [قول، وبالحصاد PageV02P924
#
# على قول، على] (1) ما سنبينه إلا أن يكون الحب يعصر زيته كالجلجلان أو
~~زريعة الكتان وما ذكر معهما (2) على قول من أوجب الزكاة فيها، فإن المذهب
~~في هذه على ثلاثة أقوال: أحدها: أنه تؤخذ من الندب، والثاني: أنه يؤخذ من
~~الزيت إذا كمل (3) الحب النصاب، والثالث: أنه كيفما أخذ أجزأ، إما من الحب
~~وإما من الزيت. وكذلك الخلاف في الزيتون.
# وأما الأشجار كالتمر والزبيب والتين فإنهما على قسمين: أحدهما: أن تكون
~~ثمرتها تبلغ الكمال، والثاني: أن تكون لا تبلغه، كما لا يثمر من النخل ولا
~~يزبب من العنب ولا يجف من التين. فإن كانت تبلغ النهاية أخذ منها إذا بلغت
~~النهاية، وإن كانت لا تبلغه فيها هاهنا قولان: أحدهما: أنه تؤخذ من التمر،
~~والثاني: أنه تؤخذ من الكامل (4) عنها.
# وسبب الخلاف فيما يعتصر زيته أنه له (5) كمالين: أحدهما: كونه حبا مما
~~يصح ادخاره، والثاني: كونه زيتا، وهو المقصود والغاية التي يراد لها. فمن
~~نظر إلى حالته التي يدخر عليها وعده كمالا أوجب منه، ومن نظر إلى نهايته
~~أوجب من زيته، ومن رأى أن كل واحد منها [كمال] (6) خير، ويعتمد القول
~~بإخراجه حبا لقوله تعالى: {وآتوا حقه يوم حصاده} (7)، وأما القول الثاني
~~بناء على ما لا يعتصر.
# وأما الخلاف فيما لا يجف فهو على ما قدمناه من النظر إلى كل صورة في
~~نفسها أو النظر إلى الأكثر، والنوادر لا تراعى.
### | (زكاة الحب المبيع)
# وإذا أوجبنا الزكاة من الحب فباعه ربه؛ فإن باعه ربه قبل الطيب
~~PageV02P925
#
# وجبت الزكاة على المشتري لا على البائع لأنه خرج ms433 عن ملكه قبل وجوب الزكاة
~~عليه، فإن باعه بعد الطيب فالزكاة على البائع، وهل يجزيه أن يخرج من ثمنه،
~~أو يكلف بأن يأتي بحب مثله؟ في المذهب قولان. والتكليف بأن يأتي بحب هو (1)
~~الأصل؛ لأنه باع نصيب المساكين، فعليه أن يعوض ما أتلف. وأما القول بأنه
~~يخرج من الثمن فقد رآه (2) بعض المتأخرين على طريقين: إما على القول بإجزاء
~~(3) القيم، وإما على أن البيع جائز. فصار كالوكيل للمساكين فيمضي بيعه (4)
~~ويؤخذ من الثمن (5).
# فإن أفلس البائع ولم يوجد عنده ما يؤخذ منه فهل يؤخذ من المشتري مقدار
~~الزكاة؟ في المذهب قولان: أحدهما: أنه يؤخذ منه، والثاني: أنه لا يؤخذ منه.
~~وهما على الخلاف هل يعد المساكين كالشركاء في العين فإذا أفلس البائع رجعوا
~~إلى عين ما لهم فأخذوا منه؟ أو ليس كالشركاء فيتبع بذلك البائع متى أيسر؟
# وذوات الأصول على قسمين: أحدهما: ما يخرص كالتمر والعنب، والثاني: ما لا
~~يخرص كالزيتون. واختلف في وجه الفرق فقيل: إن التمر والعنب ظاهر النبات
~~متميز عن الأوراق، فيحصل مقداره بالخرص (6)، وقيل: بأن حاجة (7) أهله إلى
~~أكله من حيث يبتدي الطيب.
# وأما ما كان على ساق فإنه بمنزلة الزيتون.
### | (ما يخرص وما لا يخرص)
# ولو احتاج أصحاب ما ذكرناه أنه لا يخرص إلى الأخذ منه قبل PageV02P926
#
# كماله، فهل يخرص لذلك؟ قولان: أحدهما: أنه يخرص، والثاني: أنه لا يخرص.
~~وهما على الخلاف في علة الخرص ما هي؟ هل هي حاجة أهله (1) إلى التصرف فيه
~~قبل الكمال؟ أو تمييزه عن الأوراق؟ فإن قلنا الحاجة (2) إلى الأكل قبل
~~الكمال خرص سائر الأشياء إذا افتقر أهلها إلى الأكل، وإن قلنا إنه للتمييز
~~فلا يخرص.
# ويكفي في الخرص عندنا الواحد لأنه كالحاكم، بخلاف حكمي (3) الصيد. فإنهما
~~كمقومي العيب. وإن خرصه خارصون (4) فاختلفوا، ففي الرواية إذا خرص ثلاثة
~~(5) فاختلفوا أخذ منه ثلث ما يقوله كل واحد. وهذا إذا تساووا كلهم في
~~المعرفة، فأما إن اختلفوا فيؤخذ بقول الأعرف منهم.
# وإذا خرص الخارص ثم تبين له أنه أخطأ؛ فإن كان غير ms434 عارف رجع إلى ما تبين
~~له بلا خلاف، وإن كان عارفا فهل يؤخذ بقوله أو يرجع إلى ما تبين؟ في المذهب
~~قولان. وهما على الخلاف في المجتهد يخطئ هل ينقض اجتهاده أو يعذر به.
### | (متى يستقر وجوب زكاة الحبوب)
# واختلف المذهب متى يستقر وجوب الزكاة هل بالخرص أو بالطيب أو بالجذاذ؟
~~ومن نظر إلى مبتدأ (6) الانتفاع وأوائل الكمال أوجب بالطيب، ومن قال الخارص
~~كالساعي أوجب بالخرص. والذي سمعناه في المذاكرات يدل على القول بالإيجاب
~~باليبس لأنها نهاية الكمال. ومن عول على قوله تعالى: {وآتوا حقه يوم حصاده}
~~(7) ورأى أن الجذاذ بمنزلة الحصاد، PageV02P927
#
# أوجب بالجذاذ. وفائدة هذا لو مات رب الثمرة أو باع في أثناء ذلك؛ فإن
~~كانت لم تطب فلا شيء عليه، فإن جذت فعليه [الزكاة] (1) باتفاق. وإن كانت
~~بين ذلك فعلى الخلاف. وقد قدمنا حكم العبد يعتق، وأنه يجري حكم ثمرته بعد
~~العتق على هذا المعنى.
# ولا خلاف عندنا أن الحب يؤخذ من عينه كيف كانت حالته. وأما التمر والزبيب
~~فإن كان وسطا أخذ منه، وإن كان مختلطا، أو جيدا كله، أو رديئا كله، فثلاثة
~~أقوال: أحدها: أنه يؤخذ منه قياسا على الحب، والثاني: أنه يؤخذ من الوسط
~~عدلا بين أرباب الأموال والمساكين، وقياسا على الماشية تؤخذ (2) من الوسط،
~~والثالث: أنه إن كان مختلطا أخذ من الوسط، وإن كان صنفا واحدا أخذ منه, لأن
~~الوسط يمكنه إخراجه من المختلط، ولا يمكن ذلك في الجيد والرديء إلا بأن
~~يشتري من غيره، وفي ذلك مشقة على أرباب الأموال.
# ...
### | فصل (حكم النبات يضيع بعد وجوب الزكاة)
# وقد تقدم في الكتاب الأول حكم الأموال يضيع منه شيء بعد الحول من غير
~~تفريط أو بتفريط. وعلى هذا الأسلوب يجري حكم النبات، لكن وقع في الروايات
~~اضطراب إذا حصد أو جذ ثم عزل نصيب المساكين، أو أدخله إلى موضع خزينه، ففي
~~بعضها يضمن المفرط دون غيره، وفي بعضها إن كان القسم والإخراج إليه فلا
~~ضمان عليه، وإن كان إلى المصدق يضمن. وتحقيق هذا إن عمل ms435 ما في وسعه من غير
~~تفريط أو تأخير عن وقت إمكان الخروج فلا ضمان عليه إن ضاع المال (3) أو
~~نصيب المساكين PageV02P928
#
# إن عزله، وكان عزله نظرا. لكن يختلف هل تتعلق الزكاة بالباقي وإن قصر عن
~~النصاب؟ وهو على الخلاف الذي قدمناه في إمكان الإخراج هل هو شرط في الوجوب
~~أو شرط في الأداء؟ وإن فرط تعلق بذمته بلا خلاف.
# ...
### | باب في أحكام الأموال المحبسة
### | (حكم النبات المحبس)
# وهي إما أن تكون نباتا (1) أو [نعما] (2) أو عينا؛ فإن كانت نباتا (3)
~~فلا يخلو أن يكون ربها يتولى التفرقة على المحبس عليهم أو غيره؛ فإن تولاه
~~بنفسه وجبت الزكاة عليه على أصل ملكه، ولا يراعى مقدار ما يصير لكل إنسان،
~~فإن كان غيره فهل تجب الزكاة؟ لا يخلو من أن يكون المحبس عليهم ممن يستحق
~~أخذ الزكاة أم لا؟ فإن كانوا ممن يستحق الأخذ فهل تجري فيها الزكاة أم لا؟
~~قولان: المشهور جريان الزكاة، والشاذ أنها لا تجري. فنظر (4) في المشهور
~~إلى [أن] (5) أخذ الزكاة بطريق غير طريق التحبيس، فلم يسقطها وإن استحقوا
~~الأخذ. ورأى في الشاذ أنه لا فائدة في أن تؤخذ منهم وهم ممن يستحق أن ترد
~~عليهم.
# وإن كانوا ممن لا يستحق الأخذ، أو كانوا ممن استحقه على المشهور؛ فلا
~~يخلو من أن يكونوا معينين أو غير معينين؛ فإن كانوا معينين فهل يراعى جزء
~~كل إنسان في (6) نفسه، فإن بلغ حظه نصابا وجبت الزكاة وإلا سقطت، أو لا
~~يراعى ذلك وتجب الزكاة إذا كان في الجملة نصابا، في المذهب قولان.
~~PageV02P929
#
# وسبب الخلاف هل ملك المعين ذلك بظهور (1) الثمرة، أو لا يملك إلا بالوصول
~~إليه وإن قلنا بالظهور؟ وبالجملة قبل الوصول إليه روعي حظ كل إنسان في
~~نفسه. وإن قلنا لا يملك إلا عندما يعطى نصيبه روعيت الجملة. وهذا ينظر فيه
~~إلى قصد المحبس أو المعطي. وإن كانوا غير معينين روعيت الجملة بلا خلاف,
~~لأنهم لا يملكون إلا بالوصول إليه.
### | (حكم الأنعام المحبسة)
# وأما الإبل المحبسة فلا تخلو من قسمين: إما ms436 أن تكون حبست لتفرق فمر بها
~~الحول قبل التفريق، أو لتفرق (2) منافعها وأولادها. فإن حبست لتفرق فمر بها
~~الحول؛ فإن كانت على معينين ففيها قولان كما ذكرناه في الثمار، وإن كانت
~~على غير معينين زكيت إذا كان في الجميع نصابا. وإن كان المعطى أولادها
~~ومنافعها زكيت الأصول بلا خلاف إذا كان فيها النصاب، وجرى حكم أولادها على
~~الخلاف في الأصول. والتفصيل إذا كانت تفرق (3).
### | (حكم العين المحبسة)
# وأما العين الموقوف (4) فإن كان ليفرق فلا زكاة فيه, لأنه قد خرج عن ملك
~~ربه ولم يقبضه من هو له ولا تنمية فيه، وإنما تجب الزكاة إذا أمكن النماء.
~~فإن أوقف ليسلفه من احتاج إليه زكي إذا كان فيه النصاب.
# ... PageV02P930
#
### | باب في أحكام زكاة الفطر
### | (حكم زكاة الفطر)
# ولا خلاف في الأمر بها, لكن اختلف الناس والمذهب هل هي فرض أو سنة؟ في
~~المذهب قولان. وقد اختلف هل يتناوله قوله تعالى: [{وءاتوا الزكوة} (1)، ولا
~~شك إن قلنا بتناولها أنها تكون فريضة، وقيل هي المراد بقوله تعالى] (2):
~~{قد أفلح من تزكى (14) وذكر اسم ربه فصلى (15)} (3)، والمشار بالذكر
~~والصلاة [إلى] (4) تكبير العيد وصلاته، وعلى هذا يحتمل الوجوب والندب, لأن
~~الفلاح يحصل بما فيه أجر، والأجر يكون بالفرض والنفل. وروي عنه - صلى الله
~~عليه وسلم - أنه أمر بالنداء أن زكاة الفطر واجبة على كل مسلم (5) وهذا
~~كالنص في الفريضة. وقال ابن عمر رضي الله عنه: فرض رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - صدقة الفطر من رمضان (6).
# وقد اختلف هل قوله فرض؛ محمول على ظاهره، أو معناه قدر. والتقدير يحتمل
~~الوجوب والندب. لكن الظاهر حمله على ظاهره. وقد تأول بعضهم ما وقع لمالك من
~~أنها سنة [على أنها مما] (7) علم كونه فرضا بالسنة لا بالقرآن، كما وقع
~~لابن سحنون أن الوضوء من البول سنة معناه: أنه علم ثبوته بالسنة (8). وفي
~~الحديث أنها إرفاق للمساكين، وطهارة للصائمين. PageV02P931
#
# والمقصود الأول هاهنا (1) مشاركة الفقراء للأغنياء في عدم الحاجة زمن (2)
~~العيد. ونبه عليه السلام بقوله: "أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم ms437" (3) فإنها
~~من باب المواساة. ولا شك أن المواساة تجب متى تعينت، وإن كان المقصود بها
~~الزيادة (4) على مقدار القوت ليشاركوا الأغنياء في التوسع، فيكون بابها
~~الندب قياسا على الصدقة من لحم الأضاحي.
# ...
### | فصل (المقصود من هذا الباب)
# وإذا تقررت هذه المقدمة قلنا بعدها: ينحصر المقصود من هذا الباب في ثلاثة
~~أركان: أحدها: متى يقع [بها] (5) الخطاب، والثاني: من يؤمر بها، والثالث:
~~في حكم القدر (6) الواجب منها صفة ومقدارا.
### | (زمان الخطاب بها)
# فأما زمان الخطاب بها ففي المذهب اضطراب يؤخذ من مسائل مفردة في المذهب.
~~ويتحصل من ذلك أربعة أقوال: أحدها: أنها تجب بغروب الشمس من ليلة الفطر،
~~[والثاني: من طلوع الفجر، والثالث: من طلوع الشمس، والرابع: أنها تجب بغروب
~~الشمس من ليلة الفطر] (7)، PageV02P932
#
# لكن وجوبا موسعا آخره غروب الشمس من يوم الفطر.
# وسبب الخلاف النظر إلى كونها طهرة من الرفث في الصوم يجب عند خاتمته، أو
~~إلى كونها مضافة إلى اليوم. والقصد بها إرفاق المساكين فيه. فيختلف على هذا
~~هل تجب بطلوع الفجر [من النهار أو بطلوع الشمس] (1) على القول بأن ما بعد
~~الفجر إلى طلوع الشمس من الليل. وأما القول الرابع فنظر إلى جميع المعاني.
# وفائدة هذا الخلاف فيمن ولد أو أسلم أو مات أو بيع [من العبيد] (2) في ما
~~بين هذه الأزمان، هل تجب (3) فطرته؟ أو لا (4) تجب على المولود والداخل في
~~الإسلام؟ وهل (5) تسقط عن الميت؟
# والحكم فيمن هلك (6) يجري على هذه الأقوال التي قدمناها. وانفرد أشهب
~~فقال: لا تجب على من لم يصم يوما (7) من رمضان. وهذا باطل بغير المكلف،
~~فإنما تجب عليه وإن لم يلزمه صيام. فإن علل أشهب بأنها طهرة للصائمين، ومن
~~أسلم أو ولد ولم يمض له زمن يصح صومه فلا طهرة عليه، وغير المكلف أيضا لا
~~يفتقر إلى تطهير إلا أن يقول تلزم من كان موجودا تجري عليه أحكام المسلمين
~~ولو يوما. فهذه مراعاة لحكم الإسلام لا لحكم الصوم.
# واختلف القول في العبد يباع بيعا فاسدا فيمضي عليه يوم الفطر وهو عند ms438
~~المشتري ثم ينقض البيع فيه، هل تكون صدقة الفطر على البائع أو على
~~PageV02P933
#
# المشتري؟ وهذا على الخلاف في البيع الفاسد إذا نقض هل هو نقض له الآن أو
~~نقض من الأصل؟
### | (وقت الإخراج)
# ومتى تخرج صدقة الفطر؟ لا خلاف أن المستحب إخراجها قبل الغدو إلى المصلى
~~وبعد الفجر. قال مالك وأصبغ: له أن يخرجها قبل الصلاة أو بعدها. وظن أبو
~~الحسن اللخمي أن هذا خلاف (1). وليس كما ظنه، وإنما تكلم على المستحب فذكر
~~ما قدمناه وإجزاء إخراجها قبل الصلاة أو بعدها على وجه التوسعة.
# وهل يجوز إخراجها قبل يوم الفطر باليومين والثلاثة وتجزي من أخرجها كذلك؟
~~قولان. والخلاف في هذا (2) على ما قدمناه من الخلاف في إخراج الزكاة
~~المالية قبل حلول الحول. وقد قدمنا أن ذلك على النظر إلى تغليب إرفاق
~~المساكين أو تغليب العبادة.
# ...
### | فصل (من يؤمر بالإخراج)
# وأما من يؤمر بالإخراج بها؟ فقد تقدم في زمان الوجوب متى يتوجه عليه
~~الخطاب. وهل تجب على الفقير أم لا؟ لا خلاف في المذهب أنا لا نشترط في
~~الخطاب بها ملك النصاب لأنها طهرة للأبدان وإرفاق بجزء يسير لا يشترط في
~~وجوب الإرفاق به ملك النصاب.
# وهل تجب على الفقير إذا وجد زائدا على قوت يومه؟ قولان: المشهور: وجوبها،
~~وأنه إن قدر على السلف تسلف أيضا، وهذا لأن المفهوم PageV02P934
#
# من قوله - صلى الله عليه وسلم -: "أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم" اشتراك
~~(1) الكل في مقدار القوت. والثاني: أنها لا تجب على من هذه حالته, لأنه لا
~~يحتمل حال (2) المواساة. ومن كان فقيرا إلى هذا المقدار فابتداؤه بإغناء
~~نفسه آكد عليه.
# وإذا قلنا بهذا القول فما المراعى في حاله؟ قولان: أحدهما: أن كل من تحل
~~له صدقة الفطر لا يجب عليه إخراجها، إذ لا فائدة في أن يأخذها ثم يخرجها.
~~والثاني: أن من يجحف به في معيشته وحاله فلا يجب عليه إخراجها. ولعل هذين
~~القولين يرجعان إلى معنى واحد.
### | (من يحل له أخذها)
# وقد اختلف في صفة من يحل له أخذها على ms439 قولين: أحدهما: أنه من يحل له أخذ
~~الزكاة، والثاني: أنه الفقير الذي لم يأخذ منها في يومه ذلك. وعلى القول
~~الأول يجوز أن يعطى أكثر من صدقة إنسان واحد، وعلى القول الثاني لا يجوز أن
~~يأخذ أكثر من ذلك.
# ولا شك في وجوبها على الإنسان في نفسه. وأما من تلزمه نفقته، فإن كان
~~اللزوم لحق القرابة كالأبوين والبنين لزمه ذلك.
### | (ما يلزم الإنسان الإنفاق عليه وما لا يلزمه)
# وهل يلزمه الإنفاق على زوجة أبيه، فيه قولان: وعلى هذا يجري حكم إخراج
~~الفطرة عنها على المشهور من المذهب.
# وهل يلزمه الإنفاق على عبيد بنيه؟ أما من لا يحتاجون إلى خدمتهم فلا
~~تلزمه. وأما من يحتاجون إليه ففيه قولان: أحدهما: إلزام الفطرة لأن الإخدام
~~لابنه واجب عليه، وإن كان لهم من يخدمهم وجب عليه نفقة العبيد. والثاني:
~~أنه لا يجب عليه لأنهم أملياء بالعبيد. PageV02P935
#
# وأما من تجب عليه النفقة لغير حق القرابة؛ فإن كانت النفقة للمعاوضة
~~[المحضة] (1) كنفقة الأجير فلا يلزمه إخراج الفطرة عنه.
# وأما الزوجة ففيها قولان: المشهور: أنه يجب عليه إخراج الفطرة عنها, لأن
~~النفقة لها عليه واجبة على الدوام فأشبه القرابة. والثاني: أنه لا تجب
~~الفطرة عليه عنها لأن نفقتها غير واجبة في الأصل، وإنما وجبت [طوعا] (2)
~~عوضا عن الاستمتاع، فأشبهت نفقة الأجير. ويجب عليه إخدامها والنفقة على
~~خادمها إذا تعين عليه الإخدام.
# وهل تجب [عليه] (3) النفقة والفطرة ونفقة الخادم قبل الدخول؟ أما إن كان
~~ممنوعا من الدخول فلا يجب ذلك عليه. وأما إن كان دعي إليه وامتنع فيجب ذلك
~~عليه إذا طلبته الزوجة. وأما مع المساكنة ففيه قولان: أحدهما: أنه كالمدعى
~~للدخول فتجب عليه النفقة والفطرة. والثاني: أنه كالممنوع، فلا تجب عليه،
~~وهو على النظر إلى الظاهر هل وجود العقد كالتمكين من الدخول أم لا؟ وذلك
~~راجع إلى اختلاف العوائد.
# ولا خلاف في لزومها عن المملوك الرقبة والخدمة إن كان مسلما، فإن كانت
~~خدمته مملوكة فلا يخلو من أن يكون مرجع رقبته إلى حرية أو إلى رق؛ فإن ms440 كانت
~~إلى حرية وجبت الزكاة على مالك الخدمة (4) لأنه محبوس بها، وإن كان مرجعها
~~إلى الرق فهل تكون الفطرة والنفقة على من يملك الرقبة؟ (5) ثلاثة أقوال:
~~أحدها: أنها على من يملك الرقبة، لأنها المقصود. والثاني: أنها على من يملك
~~الخدمة, لأنه المنتفع بها فأجزأ. والثالث: أن زمن الخدمة إن طال كانت
~~النفقة والفطرة على مالك الخدمة, لأن رجوع الرقبة مترقب، وإن قصر فهو
~~كالعدم فيكون ذلك على مالك الرقبة. PageV02P936
#
# فإن كان العبد بين الشركاء ففطرته على مالكيه. وهل (1) على التساوي أو
~~على مقدار الإملاك؟ في المذهب قولان. والحكم بالتساوي لأنه محبوس على كل
~~واحد منهم. والحكم بالنظر إلى الإملاك لأن الفطرة واجبة لحق الملك، فينظر
~~إلى قدر ما يملك كل إنسان. فإن كان مملوك البعض والباقي حر فثلاثة أقوال:
~~أحدها: أن الفطرة على المالك كاملة لأنه محبوس بسببه، والثاني: أنها على
~~العبد والمالك كالخارج (2)، والثالث: أن على المالك نصيبه ولا شيء على
~~العبد لأنه غير كامل (3) الحرية.
# فإن كان في العبد عقد حرية وجبت على من هو محبوس لسببه إلا المكاتب ففيه
~~قولان: أحدهما: أن الفطرة عليه كالنفقة، والثاني: أنها على سيده لأن مرجع
~~الرقبة إليه.
# ...
### | فصل (قدر الفطرة وجنسها)
# فأما قدر الفطرة وجنسها فإنه صاع من غير البر. وأما البر ففيه قولان:
~~أحدهما: أنه كغيره وهو المشهور. وهذا لما ورد في الحديث صاعا من طعام (4).
~~والعرف أن الطعام محمول على البر. والشاذ أن الواجب منه مدان لأنه قيمة (5)
~~الصالح من غيره، وهذا حمل لما ورد في الحديث على أن المقصود به ذكر الطعام
~~على الجملة. ثم فسره بما بعده من الشعير والتمر والإقط (6). إلى غير ذلك
~~مما ذكر في الحديث. PageV02P937
#
# وأما جنسها فتجزي من المقتات غالبا. وإن كان اقتياته نادر؛ فإن كان
~~مقتاتا في زمن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أجزأ بلا خلاف، وإن لم يكن
~~مقتاتا في زمانه ففي إجزائه قولان. وعلى هذا اختلفوا في القطانى إذا اقتيتت
~~والتين.
# وسبب الخلاف مراعاة الصور النادرة.
# وهل يجزي الدقيق؟ أما ms441 إن أخرجه ناقصا (1) عما يخرجه من القمح وما في
~~معناه فلا يجزي، وأما إن أخرجه كاملا ففيه قولان: الإجزاء لأنه نفع
~~المساكين بالطحين، وعدم الإجزاء نظرا إلى الاقتصار على ما في الحديث.
# ويخرج كل إنسان من قوته إذا وافق قوت أهل البلد، أو كان أفضل ورضي بإخراج
~~ذلك. فإن كان قوت أهل البلد أفضل من قوته؛ فإن تقوت بالأقل شحا لم يلتفت
~~إلى قوته، فإن كان لغير ذلك فقولان: أحدهما: مراعاته في نفسه، والثاني:
~~مراعاة الأكثر. وهما على الخلاف في مراعاة الصور النادرة أو النظر إلى
~~الجمهور.
# ... PageV02P938
#
### | وبعد
# ها أنا ذا آتي على نهاية هذا العمل، وقد كان من أهم نتائجه ما يلي:
# أولا: إخراج نص فقهي مالكي نفيس، تضمن أقوال المذهب، وتوجيهها وأسباب
~~الخلاف داخل المذهب.
# ثانيا: التعريف بالكتاب المحقق، وإبراز قيمته العلمية، والمنهجية التي
~~سلكها صاحبه فيه.
# ثالثا: التعريف بإمام من أئمة المالكية لم يلق عناية من السابقين ويجهله
~~الكثير من اللاحقين، وإزالة كثير من الغموض عن جوانب من حياته وإظهار
~~مكانته العلمية ومنزلته داخل المذهب.
# رابعا: إعطاء فكرة عن عصر ابن بشير، سواء على المستوى السياسي أو
~~الثقافي.
# هذه باختصار شديد أهم ما جاء في هذا العمل. وهي مساهمة متواضعة ولبنة في
~~مشروع ضخم يهدف إلى إخراج مصادر الفقه وربطه بأصوله وقواعده، لإعادة الحياة
~~له مرة ثانية، ونفض غبار الجمود الذي أصابه بسبب قصر المتأخرين له على
~~الشروح والحواشي.
# والله أسال أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه وأن ينفع به، آمين.
# ***
# PageV02P939 ms442