######OpenITI#


#META# 000.SortField	:: Shia_000150
#META# 000.BookURI	:: NOCODE
#META# 010.AuthorAKA	:: NODATA
#META# 010.AuthorNAME	:: الفاضل القطيفي
#META# 011.AuthorBORN	:: NOTGIVEN
#META# 011.AuthorDIED	:: ن950
#META# 019.AuthorDIED	:: NODATA
#META# 020.BookTITLE	:: السراج الوهاج
#META# 020.BookTITLESUB	:: NODATA
#META# 021.BookSUBJ	:: فقه الشيعة من القرن الثامن
#META# 022.BookVOLS	:: 1
#META# 025.BookLANG	:: NODATA
#META# 029.BookTITLEalt	:: NODATA
#META# 030.LibURI	:: Shia_000150
#META# 030.LibURIextra	:: NODATA
#META# 031.LibREADONLINE	:: http://shiaonlinelibrary.com/الكتب/150_السراج-الوهاج-الفاضل-القطيفي
#META# 031.LibURL	:: NODATA
#META# 031.LibURLFILE	:: NODATA
#META# 031.LibURLextra	:: NODATA
#META# 040.EdALL	:: NODATA
#META# 040.EdEDITOR	:: مؤسسة النشر الإسلامي
#META# 041.EdNUMBER	:: الأولى
#META# 041.EdNumber	:: NODATA
#META# 043.EdPUBLISHER	:: NODATA
#META# 044.EdPLACE	:: NODATA
#META# 045.EdYEAR	:: جمادي الثانية 1413
#META# 049.EdISBN	:: NODATA
#META# 049.EdPAGES	:: NODATA
#META# 049.EdPHYSICAL	:: NODATA
#META# 049.EdVOLUME	:: NODATA
#META# 090.RecMISC	:: NODATA
#META# 999.MiscINFO	:: NODATA



#####SUBJECT#BIBLIOGRAPHY#

#META#Header#End#

# بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي يسر معرفة اليقين فظهرت للعارفين
~~حقائقه، وأوضح لطلابه أعلامه وبانت للمساكين طرائقه، الذي يقذف بالحق على
~~الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق (1)، والصلاة على المختار للهداية فهو قائد
~~الخير وسائقه، محمد المصطفى الذي صفت جميع صفاته وخلائقه، وعلى أخيه الذي
~~جعل سيفا لنبوته فهو مؤازره وموافقه، ذلك أمير المؤمنين حقا المميز به صادق
~~عهد الله ومدافعه، صلى الله عليهما وعلى آلهما الذين هم سوابق الفضل
~~ولواحقه.
# وبعد، فيقول الفقير إلى الله المنان إبراهيم بن سليمان: إن الزمان وإن
~~تفاقمت (2) ضلالته وبعدت هدايته، ورجع القهقرى على عقبه وأقعى (3) إقعاء
~~الكلب على ذنبه، وكلح (4) منه لأهل الفضل نابا وفتح لهم من مضلات الفتن
~~بابا، ونادى بخدامه في الشهوات الذين ارتكبتهم الغفلة والهفوات: هلموا إلى
~~بقية الله للدين وحفظة الحجج والبراهين، فلا يبقوا لهم من الناس دارا ولا
~~في عمران الأرض آثارا، فإن ولي النعم ودافع النقم ممد لأوليائه بالإرقاد
~~وهو القاهر
# PageV00P019
# بقدرته في سمائه وأرضه فوق العباد، وقد صرح عنه بكلامه فصيح المنادي،
~~فأسمع من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد من الحاضر والبادي " ألم تر
~~كيف فعل ربك بعاد * إرم ذات العماد * التي لم يخلق مثلها في البلاد * وثمود
~~الذين جابوا الصخر بالواد * وفرعون ذي الأوتاد * الذين طغوا في البلاد *
~~فأكثروا فيها الفساد * فصب عليهم ربك سوط عذاب * إن ربك لبالمرصاد " (1) و
~~" إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد " (2).
# هذا وأن بعض إخواننا في الدين قد ألف رسالة في حل الخراج وسماها " قاطعة
~~اللجاج " وأولى باسمها أن يقال: مثيرة العجاج كثيرة الاعوجاج، ولم أكن ظفرت
~~بها منذ ألفها إلا مرة واحدة في بلد سمنان، وما تأملتها إلا كجلسة العجلان،
~~فأشار إلى من يجب طاعته بنقضها ليتخلق من رآها من الناس برفضها، فاعتذرت
~~بأعذار لا نذكر (3) الآن، وما بلغت منها حقيقة تعريضية بل تصريحية بأنواع
~~التشنيع ومخالفته في ذلك، فلما تأملته الآن مع علمي بأن ما فيها أو هي من ms01
~~نسج العناكب، فدمع الشريعة على ما فيها من مضادها ساكب، وهو مع ذلك لا يألو
~~جهدا بأنواع التعريض بل التصريح بما يكاد يخفى مقصده فيه على أهل البصائر،
~~ومن هو على حقائق أعوار المقاصد عاثر، لكن المرء المؤمن يسلي نفسه بالخبر
~~المنقول عن أهل المآثر عليهم السلام: لا يخلو المؤمن من خمس إلى أن قال:
~~وهو مؤمن يؤذيه، فقيل: مؤمن يؤذيه! قال: نعم وهو شرهم عليه لأنه يقول فيه
~~فيصدق (4) وفي قوله تعالى " وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور " (5)
# PageV00P020
# وقوله " وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط
~~" (1) أتم دلالة وسلوى، وقد حسن بي أن أتمثل بقول عنترة العبسي:
# ولقد خشيت بأن أموت ولا أرى * للحرب دائرة با بني ضمضمي شاتمي عرضي ولم
~~أشتمهم * والناذرين إذا لم ألقهما ذمي فاستخرت الله تعالى على نقضها وإبانة
~~ما فيها من الخلل والزلل، ليعرف أرباب النظر من أهل العلم والعمل الحق
~~فيتبعوه والباطل فيجتنبوه، فخرج الأمر بذلك، فامتثلت قائلا من قريحتي
~~الفاترة على البديهة الحاضرة ثلاثة أبيات:
# فشمرت عن ساق الحمية معربا * لتمزيقها تمزيق أيدي بني سبا وتفريقها تفريق
~~غيم تقيضت * له ريح خسف صيرت جمعه هبا أبى الله أن يبقى ملاذ العاقل * كذاك
~~الذي لله يفعل قد أبى فألفت هذه الرسالة وجعلتها واضحة الدلالة وسميتها "
~~السراج الوهاج لدفع عجاج قاطعة اللجاج " ومن الله تقدس اسمه أسأل العصمة في
~~المقاصد والمصادر والموارد ولا قدم على المقصود بالذات من النقض فوائد:
# الفائدة الأولى قال العلامة في تحريره: فصل، ويحرم كتمان الفقه والعلم
~~(2) قال الله تعالى " إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد
~~ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون " (3). وقال
~~" إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما
~~يأكلون في بطونهم إلا النار " (4). وقال - عليه السلام: من كتم علما ألجمه
~~الله يوم القيامة بلجام من النار (5). وقال عليه السلام: إذا ظهرت البدع في
~~أمتي فليظهر العالم ms02 علمه فمن لم
# PageV00P021
# يفعل فعليه لعنة الله (1).
# الثانية قال عليه السلام: الفقهاء أمناء الرسل ما لم يدخلوا في الدنيا.
~~قيل يا رسول الله فيما دخولهم في الدنيا؟ قال: اتباع السلطان، فإذا فعلوا
~~ذلك فاحذروهم على دينكم (2). أورد ذلك العلامة في تحريره أيضا (3). وقال
~~عليه السلام: العلماء أحباء الله ما أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولم
~~يميلوا في الدنيا ولم يختلفوا أبواب السلاطين، فإذا رأيتهم مالوا إلى
~~الدنيا واختلفوا أبواب السلاطين فلا تحملوا عنهم العلم ولا تصلوا خلفهم ولا
~~تعودوا مرضاهم ولا تشيعوا جنائزهم فإنهم آفة الدين وفساد الإسلام يفسدون
~~الدين كما يفسد الخل العسل (4). وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: النظر
~~في وجوه العلماء عبادة (5). سئل جعفر بن محمد عليه السلام عنه فقال: هو
~~العالم الذي إذا نظرت إليه ذكرك الآخرة ومن كان خلاف ذلك فالنظر إليه فتنة
~~(6). وفي حديث آخر: إذا رأيت القارئ يلوذ بالسلطان فاعلم أنه لص وإياك
~~يخدع، ويقال: يرد مظلمة ويدفع عن مظلوم، فإنه هذه خدعة إبليس اتخذها فخا
~~والقرآن سلما (7). وروي الشيخ بإسناده إلى معاوية الأسدي قال: سمعت أبا عبد
~~الله جعفر بن محمد (عليهما السلام) يقول: أما والله إنكم لعلى دين الله
~~وملائكته فأعينونا على ذلك
# PageV00P022
# بورع واجتهاد، عليكم بالصلاة والعبادة، عليكم بالورع (1). وإلى محمد بن
~~مسلم الثقفي قال: سمعت أبا جعفر محمد بن علي عليهما السلام يقول: لا دين
~~لمن دان بطاعة من عصى الله، ولا دين لمن دان بفرية باطل على الله، ولا دين
~~لمن دان بجحود شئ من كتاب الله (2). وإلى علي بن جعفر بن محمد عن أخيه موسى
~~بن جعفر عن أبيه جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عليهم السلام قال: قال رسول
~~الله صلى الله عليه وآله ذات يوم لأصحابه: ألا أنه قد دب إليكم داء الأمم
~~من قبلكم وهو الحسد، ليس بحالق الشعر لكنه حالق الدين، وينجي منه أن يكف
~~الإنسان يده ولسانه، ولا يكون ذا غمز على أخيه المؤمن (3). وإلى ابن عباس
~~قال: قال رسول ms03 الله صلى الله عليه وآله: تناصحوا في العلم فإن خيانة أحدكم
~~في علمه أشد من خيانة في ماله وإن الله سائلكم يوم القيامة (4). وبحذف
~~الإسناد عن النبي صلى الله عليه وآله: العلم وديعة الله في أرضه والعلماء
~~أمناؤه، فمن عمل بعلمه أدى أمانته، ومن لم يعمل بعلمه كتب في علم الله من
~~الخائنين (5).
# الثالثة بحذف الإسناد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أعان
~~طالب
# PageV00P023
# العلم فقد أحب الأنبياء وكان معهم، ومن أبغض طالب العلم فقد أبغض
~~الأنبياء فجزاؤه جهنم، وأن لطالب العلم شفاعة كشفاعة الأنبياء، وله في جنة
~~الفردوس ألف قصر من ذهب، وفي جنة الخلد مائة ألف مدينة من نور، وفي جنة
~~المأوى ثمانون درجة من ياقوتة حمراء، وله بكل درهم أنفقه في طلب العلم جوار
~~بعدد النجوم وبعدد الملائكة، ومن صافح طالب العلم حرم الله جسده على النار،
~~ومن أعان طالب العلم إذا مات غفر الله له ولمن حضر الجنازة. قالوا لمالك بن
~~دينار: يا أبا يحيى رب طالب علم للدنيا! فقال: ويحكم ليس له يقال طالب
~~العلم يقال له طالب الدنيا (1). وهذا موافق لقوله عليه السلام: ولئن تطلب
~~الدنيا بأقبح ما يطلب به خير من أن يطلب بأحسن ما يطلب به الآخرة (2). وقال
~~عليه السلام من آذى طالب العلم لعنته الملائكة وأتى يوم القيامة وهو عليه
~~غضبان (3)، ومن أهان فقيها مسلما لقي الله وهو عليه غضبان (4).
# الرابعة الفقهاء أفضل الناس بعد المعصومين إذا عملوا بمقتضى علمهم
~~واستعملوا الورع في أفعالهم وكفوا ألسنتهم عن الغيبة لأنها آفتهم، فإن
~~الرجيم اللعين قد علم أنهم أشد الخليفة عليه لأنه إنما طلب النظرة لإغواء
~~النوع وهم هداة الطريقة، ولهذا ورد أن فقيها واحدا أشد على إبليس من ألف
~~عابد (5) فامتحنهم بحب
# PageV00P024
# السمعة وبالغيبة، لأن الأولى علامة المرائي، والرياء يصير الطاعات معاصي،
~~والثانية تأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، وقد ورد فيها ما لا يحصى.
~~ومنه عن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام الغيبة أدام كلاب النار (1).
~~وعنه أيضا:
# كذب ms04 من زعم أنه ولد من الحلال ويأكل لحوم الناس (2). وزين أيضا لهم ما
~~وجب عليه التنزه عنه من أعمال الحيل والشبه في الدين ليسقط أمانتهم عند
~~الله ومحلهم عند قلوب الأتقياء، فإن تميز المقتدي أنما يكون بما ينفرد به
~~عن أبناء النوع، فكيف إذا فعل ما يتعفف عنه أكثر أفرادهم؟ لا جرم يسقط محله
~~فلا يركن إليه في الدين لأنه ظالم لنفسه فيدخل تحت عموم قوله تعالى " ولا
~~تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار ومالك من دون الله من أولياء ثم لا
~~ينصرون " (3).
# الخامسة الحيل الشرعية على أقسام: منها ما لا ينافي الأمانة، ومنها ما
~~ينافيها ولهما ضابط هو أن ما أخل بالمطلوب الشرعي الناشئ عن حكمة ربانية
~~بها يتم صلاح النوع وأحوال معاشهم فلا شك في كونه منافيا للأمانة، وما ليس
~~كذلك لا ينافيها لكن منه ما يكون التنزه عنه أولى، ومنه ما لا يوصف بذلك،
~~ولنفرض صورا يتضح للناظر بها جلية الحال.
# الأولى: إذا باع الإنسان موزونا أو مكيلا بمثله جنسا متفاضلا فهو ربا،
~~فجاز أن يتحيل بما يخرجه عن الربا إما بضم غير الجنس إليه أو غير ذلك من
~~الصور المذكورة شرعا، وهذا غير مناف للحكمة بل موافق لها وليس تركه أولى،
~~وذلك لأن تحريم الربا أمر تعبدي لا يتعلق بمصلحة المتعاوضين أصلا بل
~~مصلحتهما نظرا إلى عمل المعاش في جعل التعاوض تابعا لتراضيهما، ومن ثم أجاب
~~تعالى
# PageV00P025
# المنكرين حيث قال حكاية عنهم: " ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا "
~~(1) بقوله: " وأحل الله البيع وحرم الربا " (2) فغرض الشارع يتم بالتخلص
~~منه بأي وجه اتفق، إذا لا غرض له منوطا إلا بعدم التفاضل مع التساوي، ومثل
~~هذه الحيلة لإسقاط الشفعة فإن الأمثل أن نزع المال من المالك لا يكون إلا
~~عن رضاه خرج منه ما كلف به الشارع عند وقوع البيع دون سائر العقود في
~~الأراضي التي يمكن قسمتها من ثبوت حق الشريك وهو الأخذ بالشفعة، وليس بلازم
~~على المشتري أن يوقع البيع ليشفع منه بل له أن ms05 يوقع الصلح ليسلم من التكليف
~~بالحكم الشرعي، والحق تعالى إنما أوجب حكم الشفعة مع البيع ولم يوجب البيع.
# الثانية: إذا دفع إلى فقيه مالا ليصرفه على المحاويج ويأخذ منه لنفسه إن
~~كان محتاجا وهو غير محتاج فملك ماله من يثق به كولده وزوجته ليكون محتاجا
~~وأخرجه على نفسه ثم استعاد ماله كان ذلك من الحيل المنافية للأمانة
~~لمنافاته حكمة طلب إخراج الزكاة لأن الغرض مساواة الفقراء ودفع ضروراتهم
~~بدفع الحق المفروض لهم وقد ورد استحباب نقلها إلى الفقهاء لأنهم أعلم
~~بمواقعها، وربما قيل بالوجوب، فإذا فعل الفقيه ذلك كان خائنا لأمانته غير
~~موثوق بديانته وهو ممن نصب للدين فخا يصطاد به، ومثل هذا من أتى إلى مال
~~مسلم يده عليه فتسلط باليد الغابة حتى أخافه، وعلم منه أنه إن لم يوافقه
~~اضطره إلى ما هو أبلغ مما يلتمس منه، ثم طلب منه أن يبيعه نصف نخيله
~~وبساتينه التي يكون قيمة الواحد منها ألف دينار وهي خمسون مثلا بدينار
~~ليتملك نصف ذلك ويأخذه منه، وذلك لأنه مناف لمطلوب الشارع من عدم أكل المال
~~بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض، الناشئ عن حكمة تسلط المسلمين على
~~أموالهم إلا عن طيب من
# PageV00P026
# أنفسهم ليتم نظامهم ويتوفر دواعيهم إلى حاجاتهم المتفرعة عن غناهم، ونحو
~~ذلك من أمره ظالم بمال على عامل لا يستحق عنده شيئا كعشار مثلا فأخذ رطل
~~إبريسم مثلا فباعه عليه بإثني عشر تومانا وقيمة الرطل أضعافه والمأمور عليه
~~لا يقدر أن يمتنع لخوف من الظالم فإن ذلك خيانة وإعانة على منكر وهو أمر
~~الظالم على المظلوم بما لا يستحق وعدم انزجار العامل عن عمله، فانظر أيها
~~العاقل اللبيب كم بين الصورتين اللتين في المسألة من ألف ألف جريب، وبعض
~~قاصري النظر عادمي الفكر يتسلط على جواز الصور بورودها في مثل دفع الربا
~~والشفعة، وليس إلا من غلبة حب الدنيا المقتضي لعدم البصيرة، ونعوذ بالله من
~~ذلك.
# الثالثة: إذا كان على فقير من السادة أو العوام دين لرجل وعلى الآخر حق ms06
~~من الخمس أو الزكاة، وعلم كل منهما أن المدين لا يتمكن من أداء الدين
~~لإعساره، فصالح ذو الحق - صاحب الدين على ما في ذمته الفقير بشئ نذر رضي به
~~صاحب الدين لعلمه بعدم تمكنه من الاستيفاء، ثم احتسب ذو الحق ما يستحقه في
~~ذمة الفقير من حق الله تعالى عليه فإنه يصح ولا ينافي الحكمة، لكن احتساب
~~قدر ما دفع وإبراء الفقير أو إنظاره بالباقي ودفع باقي ما في ذمته من الحق
~~إلى الفقراء أولى. ولهذا ورد في الشرع المطهر كراهة صرف الصدقات الواجبة
~~إلى من يعتاد صلته من الإخوان (1)، وربما كان من هذا الباب الصور الشرعية
~~في دفع القرض بزيادة عليه، وحكى لي من أثق بدينه إن الشهيد ابن مكي تغمده
~~الله برحمته وأسكنه بحبوحة جنته سئل لما قدم المدينة حاجا عن المائة يزاد
~~عليها عشرون فقال ربا والله ربا والله، فقالوا له: ليس كما تذهب لكن نحن
~~نقرض المائة ونستوهب عشرين منها ثم نقرض العشرين، فقال: حيلة حيلة لا أدري.
# فانظر إلى تورع هذا الفقيه واحتياطه في عدم الحيلة المحتملة، وما نال
~~الفقهاء
# PageV00P027
# المرتبة عند الله تعالى والزلفة لديه إلا بالورع، وما حكاه السعيد عن
~~والده في طبخ الزبيب فيه كفاية لكل لبيب أريب، وحيث أتينا على ما أوردناه
~~من المقدمات فلنرجع إلى المقصود بالذات.
# قوله: حيث إنا لزمنا الإقامة ببلاد العراق وتعذر علينا الانتشار في
~~الآفاق لم نجد بدا من التعلق بالغربة لدفع الأمور الضرورية من لوازم مهمات
~~(1) المعيشة (2).
# أقول: لا يخفى على كل ناظر أن هذا العذر لا ينهض على مخالفة الشرع القويم
~~والطريق المستقيم، فالتعلق بالغربة إما أن يكون مشروعا خاليا عما يدنس غرض
~~أهل الشريعة أو لا يكون، فإن كان الأول لم يفتقر إلى توطية العذر بما ذكر
~~على وجه هو إظهار عدم حب الزيادة وطبيعة بعض المكلفين مشعوفة بها كما لا
~~يخفى، وإن كان الثاني فالعذر غير مقبول، فكيف يستجير من ادعى الارتقاء في
~~العلم أن يتكلم بنحو هذا بعد سماعه قوله تعالى ms07 " إن الله هو الرزاق ذو
~~القوة المتين " (3). وبعد قوله عليه السلام: من طلب العلم يكفل له برزقه
~~(4). وقوله عليه السلام: الرزق كالموت يأتيك وإن هربت منه (5). وغير ذلك من
~~الآثار، على أن الناظر بعين البصيرة يرى ما قاله غير واضح، فإن إقامته في
~~العراق لم تكن لازمة خصوصا حينئذ وعدم وجدانه بدا من التعلق غير واقع، فإنه
~~لم يقم فيها وفي مثلها إلا ريب ما يطرح الإعياء، ثم أخذت منه وهو مستقيم في
~~الحالين ولا تفاوت عليه
# PageV00P028
# فيهما، فالعذر إذن مزيف إلا على من ران على قلبه مما كسب.
# قوله: مقتفين في ذلك أثر كثير من العلماء وجم غفير من الكبراء الأتقياء
~~(1).
# أقول: لم يرض هذا المعتذر أن يرتكب ما ارتكب إلا بأن ينسب مثل فعله إلى
~~الأتقياء على قاعدة قوله تعالى وقوله رسوله المعلومين لأهل العلم وتركنا
~~ذكره بعينه حذرا من خبط الجهال في المثال. وليت شعري أي تقي ارتكب ما
~~ارتكبه من أخذ قرية يتسلط فيها بالسلطان من غير سبق العياء ولا غيره من
~~الأسباب المملكة، فإن كان وهمه يذهب إلى مثل العلامة جمال الملة والدين
~~الحسن بن يوسف بن المطهر قدس الله سره - فهذا من الذي يجب عنه الاستغفار
~~ويطهر القسم بتكراره بعد المضمضة، فإن الذي كان له من القرى حفر أنهارها
~~بنفسه وأحياها بماله لم يكن لأحد فيها من الناس تعلق أبدا، وهذا مشهور بين
~~الناس، ويدل عليه ونزيده بيانا أنه وقف أكثر قراه في حياته وقفا مؤبدا،
~~ورأيت خطه عليه وخط الفقهاء المعاصرين له من الشيعة والسنة، ومنه إلى الآن
~~ما هو في يد ينسب إليه بقبضه بسبب الوقف الصحيح، وفي صدر سجل الوقف أنه
~~أحياها وكانت مواتا، والوقف الذي عليه خطه وخط الفقهاء موجود الآن ومع ذلك
~~فالظن بمثله لما علم من تقواه وتورعه يجب أن يكون حسنا مع أنه يتمكن من
~~الأمور على ما في نفسه، ولو لم يكن من تقواه، إلا أن أهل زمانه فيه بين
~~معتقد فيه ما لا يذكر وآخر ms08 يعتقد فيه الأمر المنكر ويبالغون في نقضه
~~ويعملون بنقل الميت دون قوله كما صرح به هو عن نفسه وهو في أعلى مراتب
~~القدرة عليهم، ولم يتعرض لغير الاشتغال باكتساب الفضائل العلمية والأحكام
~~النبوية وإحياء دارس الشريعة المحمدية لكان كافيا في كمال ورعه وجمال
~~سيرته، ونحو ذلك يقال في مثل علم الهدى وأخيه رضوان الله عليهما - على أن
~~الذي يجب على هذا المستشهد
# PageV00P029
# نظرا إلى طريقة العلم وآدابه واقتفاء آثار المستشهدين أنه ينقل عنهم ولو
~~بخبر واحد أنهم أخذوا القرية الفلانية أو قرية ما لغيرهم تعلقوا بها لأمر
~~السلطان لهم بذلك حتى ثبت استشهاده، أما مجرد أن يكون لهم قرى وأموال ونحو
~~ذلك لا يدل على أنهم فعلوا كمثل فعله ليصح استشهاده، فهذا أيضا مزيف، وحسن
~~أن يتمثل له بقول الشاعر:
# وأفحش عيب المرء أن يدفع الفتى * توى النقص عنه بانتقاص الأفاضل قوله:
~~اعتمادا على ما ثبت بطريق أهل البيت عليهم السلام من أن أرض أهل العراق
~~ونحوها مما فتح عنوة بالسيف لا يملكها مالك مخصوص بل هي للمسلمين قاطبة
~~يؤخذ منها الخراج أو المقاسمة ويصرف في مصارفه.. الخ (1).
# أقول: سيأتي الجواب إن شاء الله تعالى عن هذا في محله مفصلا، بحيث يكشف
~~عن غمام التباسه ويعرف المستضئ بنور الحق موضع اقتباسه.
# قوله: وفي حال غيبته عليه السلام قد أذن أئمتنا عليهم السلام لشيعتهم في
~~تناول ذلك من سلاطين الجور (2).
# أقول: الذي أذن أئمتنا عليهم السلام لشيعتهم في زمن الغيبة المناكح وفي
~~وجه قوي له شاهد من الأثر المساكن والمتاجر وهو في الأرضين مختص بما كان
~~حقهم عليهم السلام كالأنفال، أما الأرض المفتوحة عنوة فهي للمسلمين قاطبة،
~~فتصرفهم فيها جائز مع عدم ظهور الإمام، ويدل عليه ما يأتي من الأحاديث ما
~~أشار إليه بعض الأصحاب كالشيخ في التهذيب (3) وغيره، والظاهر سقوط الخراج
~~زمن الغيبة عن الشيعة لظاهر الأخبار. ويؤيده أنه لم ينقل عن السلف منهم
~~والخلف عزل قسط من شئ من الأراضي وإن لم يؤخذ منهم الخراج مع اعتنائهم
# PageV00P030
# بالتقوى والتحرز ms09 عن الاشتغال بالحقوق. وقد يستدل على سقوط الخراج عن
~~المسلمين كافة مع عدم ظهور الإمام بظاهر بعض الأحاديث، وسيأتي. نعم الظاهر
~~أنه يستقر الضمان على غير الشيعة لظاهر حديث عمر بن يزيد (1). إذا عرفت هذا
~~فقوله " وفي حال غيبته عليه السلام قد أذن أئمتنا عليهم السلام لشيعتهم في
~~تناول ذلك من سلاطين الجور " (2) إن أراد به أنهم إذ أذنوا في تناول
~~الأراضي فهو ممنوع، ولا نعرف قائلا به ولا أثرا من الحديث يدل عليه، وهو قد
~~سلم ذلك في رسالته حيث اعتراض بعد ذكر الحديث التي تدل في زعمه على إباحة
~~الخراج باعتراضين.
# أحدهما: أن الأحاديث في الابتياع فلا يجوز غيره.
# والثاني: أنها في التناول لما يأخذه الجائر فلا يتسلط على الأخذ من دون
~~أخذه سابقا، لأنه غير مدلول الأحاديث وقصاراه في الجواب عن الثاني
~~المساواة، وعن الأول المساواة مع التنبيه الدال على الأولوية. وستسمعها مع
~~ما عليهما مفصلا إن شاء الله تعالى.
# وإن أراد أنهم أذنوا في ابتياع ما يأخذه الجائر فليس مخصوصا بالخراج
~~فإنهم أذنوا في ابتياع ما يأخذه من زكاة من أسلم طوعا من الأراضي بل و من
~~الأنعام ولا بالشيعة، ومع أنه لا يدل على ما هو فيه من حل القرية بشئ من
~~الدلالات وستسمعه عن قريب إن شاء الله تعالى.
# قوله: فلهذا تداوله العلماء (3).. الخ.
# أقول: إن أراد بما تناولوه ما أجازه الأئمة عليهم السلام لشيعتهم من حل
~~الثلاثة أو ابتياع ما يأخذه السلطان فقد بينا أنه لا دلالة فيه على مطلوبه،
~~وإن أراد أنهم تداول أخذ قرى المسلمين ووضع يديهم عليها فنحن لا نسلم فعل
~~واحد
# PageV00P031
# منهم له أو إشارته إلى إباحته فضلا عن تداولهم له، وعلى طريق آداب البحث
~~على المدعي هنا تصحيح النقل بما ثبت به شرعا ولو بخبر واحد أنهم تداولوا
~~ذلك، أما الدعوى المجردة فلا تقبل في مواضع النزاع. هذا وقد يمنع دلالة
~~التداول ما لم يتحقق إجماع أو ما يقوم مقامه من الأدلة التي يصح الاعتماد
~~عليها.
# قال السيد ms10 التقي الورع ابن طاووس الحسني مجيبا لمن أورد عليه لما ترك
~~التقدم والنقابة الاعتراض بفعل المرتضى علم الهدى وأخيه بعد أن قال: إن
~~أولئك قد يتملكون في زمانهم مما لا نقدر عليه (1) - ما معناه: إني قلت بذلك
~~على سبيل التأدب معهما وإلا فلست براض عليهما ولا على فعلهما وليسا معصومين
~~حتى يكون فعلهما حجة، فهما داخلان تحت من يرد عليه مثل هذه الأفعال.
# قوله: مع أني لم اقتصر فيما أشرت إليه على مجرد ما نبهت عليه بل أضفت إلى
~~ذلك من الأسباب التي يثمر الملك ويفيد الحل ما لا يشوبه شك ولا يلحقه ليس
~~من شراء حصة من الأشجار والاختصاص بمقدار معين من البذر فقد ذكر أصحابنا
~~طرقا للتخلص من الربا (2).
# أقول: هذا لا يحتاج إلى بيان طائل بعد ما حققناه في المقدمة، وذلك لأنه
~~إن بني الحل على الملك فالصورة حيلة تنافي الأمانة بل غير جائزة لأن أهلها
~~مقهورون مخافون، ولهذا لما أخذت القرية منه لم يمكنه أن يدعي عليهم ولا أن
~~يطالبهم بما ابتاعه منهم لأنهم يجيبوه بأنا إنما فعلنا ذلك خوفا ولو كان عن
~~رضى وإيثار لاستقر ملكه عليه كسائر الأملاك المبتاعة، وإن لم يبن عليه
~~فوجوده كعدمه بل عدمه أولى، ومن هنا علم أن الاحتياط لا بد فيه من المعرفة
~~والتقوى والورع. ومن العجب أن الخراج عنده ليس من الشبهات ولا من
~~المشتبهات، وظاهره أن القرية * (1) كشف المحجة / ص 112 نقلا بالمضمون.
# (2) راجع خراجيته (ره)، ص 38. PageV00P032
# مساوية للخراج، والاحتياط إنما بكون المقتضي من الخلاف والشبهة وهذا خلف،
~~على أن الصورة التي عليها مقتضى دخوله تحت الملاك والزراريع الذين يلزمهم
~~الخراج، فظاهره كما استشهد به آخر رسالته إن كتم الخراج وسرقته والحيلة
~~عليه لا يجوز. وحينئذ يلزمه الخراج لدخوله تحت أهله هذا خلف فرجع ما عمله
~~على أصله بالإبطال.
# قوله: المقدمة الأولى في أقسام الأرضين وهي في الأصل على قسمين:
# أحدهما: أرض بلاد الإسلام، وهي عامر وموات، فالعامر ملك لأهله لا يجوز
~~التصرف فيه إلا بإذن مالكه، والموات ms11 إن لم يجر عليه ملك مسلم فهو لإمام
~~المسلمين يفعل به ما يشاء، وليس هذا القسم من محل البحث المقصود.
# القسم الثاني: ما ليس كذلك وهو أربعة أقسام:
# أحدهما: ما يملك بالاستغناء.. إلخ.
# وثانيهما: أرض من أسلم أهلها عليها طوعا.. الخ، ومنه قوله: إذا عرفت هذا
~~فاعلم أن العلامة في المختلف احتج بهاتين الروايتين (1) قلت: يعني ما يذكره
~~عن قريب على مختار الشيخ والجماعة، وهما في الدلالة على مختار ابن حمزة
~~وابن البراج أظهر ثم احتج لهما برواية لا يدل على مطلوبهما بل ولا يلتئم مع
~~مقالتهما .. الخ. (2) أقول: لا يخفى على ممن عرف الشريعة بأعلى مراتب
~~المعرفة أو وسطها أو أدناها أن هذا كلام من لا يحقق شيئا ومن ليس له اطلاع
~~على هذا الفن ولا على اصطلاح أهله، وذلك لأن أصحابنا في باب إحياء الموات
~~يقسمون الأراضي إلى قسمين: أرض بلاد الإسلام ولا يخرج عنها ويقابلها أرض
~~بلاد الشرك، وفي
# PageV00P033
# باب الجهاد يذكرون للأراضي أقساما أربعة: المفتوحة عنوة، وأرض الصلح،
~~والتي أسلم أهلها عليها طوعا، والأنفال، فقسمته هنا الأراضي في الأصل على
~~قسمين: أحدهما أرض بلاد الإسلام، وثانيهما ما ليس كذلك، وهو أربعة عن
~~التحقيق بمعزل، فإن أرض الإسلام لا يخلو إما أن يكون ما أسلم أهلها عليها
~~طوعا أو ما قابل بلاد الشرك، وما قابل بلاد الشرك ينقسم إلى المفتوح عنوة
~~وما أسلم أهلها عليها طوعا وغيرهما. وليت شعري كيف جعل أرض بلاد الإسلام
~~قسما يقابل الأربعة؟ وكيف حصر ما ليس أرض بلاد الإسلام في الأربعة
~~المذكورة؟
# ثم ليت شعري كيف جعل القسم الذي هو أرض بلاد الإسلام ليس من محل البحث
~~المقصود؟ فليت شعري ما المقصود بالبحث حتى لا يكون منه؟ ومن أي وجه اختص ما
~~سواء بأنه المقصود بالبحث بحيث لا يشاركه فيه فيساويه؟ ويمكن الجواب بأن
~~هذا من. مخترعات اجتهاده ومعناه في نفسه ويظهر بعد السؤال عنه، فاعتبروا يا
~~أولي الأبصار.
# تنبيه وإيقاظ: إن كنت في شك مما أشرنا إليك فاستمع لما يتلى عليك ms12:
# قال الشيخ رحمه الله في المبسوط: (1) فصل: في حكم أراضي الزكاة وغيرها،
~~الأرضون على أربعة أقسام حسب ما ذكرناه في النهاية، (2) فضرب منها يسلم
~~أهلها عليها.. إلخ، والضرب الآخر من الأرضين ما أخذ عنوة بالسيف، والضرب
~~الثالث كل أرض صالح أهلها عليها وهي أرض الجزية.. إلخ، والضرب الرابع كل
~~أرض انجلى أهلها أو كانت مواتا.. إلخ. وإنما لم نذكر تتمة كلامه في الأرضين
~~لعدم تعلق غرضنا به، ولأن نحوه آت في كلام التحرير (3)
# PageV00P034
# الذي نقشه المؤلف فلا فائدة في تكراره.
# وقال في كتاب إحياء الموات: (1) والبلاد على ضربين: بلاد الإسلام وبلاد
~~الشرك، فبلاد الإسلام على ضربين: عامر وغامر، فالعامر ملك لأهله لا يجوز
~~لأحد الشروع فيه والتصرف فيه إلا بإذن صاحبه.. الخ، وأما الغامر على ضربين:
~~غامر لم يجر عليه ملك مسلم، وغامر جرى عليه ملك مسلم.. إلخ. وأما بلاد
~~الشرك فعلى ضربين: عامر وغامر، فالعامر ملك لأهله، وكذلك كل مكان به صلاح
~~العامر من الغامر، فإن صاحب الغامر أحق به كما قلنا في العامر في بلاد
~~المسلمين، ولا فرق بينهما أكثر من أن العامر في بلاد الإسلام لا يملك
~~بالقهر والغلبة، وأما الغامر فعلى ضربين.
# وقال ابن إدريس في السرائر: (2) باب أحكام الأرضين وما يصح التصرف فيه
~~بالبيع والشراء وما لا يصح. الأرضون على أربعة أقسام: ضرب منها أسلم أهلها
~~عليها طوعا.. إلخ، والضرب الثاني من الأرضين ما أخذ عنوة بالسيف، والضرب
~~الثالث كل أرض صالح أهلها وهي أرض الجزية.. إلخ، والضرب الرابع كل أرض
~~انجلى أهلها.. إلخ ثم قاله: والبلاد على ضربين.. وساق البحث على نحو ما ذكر
~~الشيخ في المبسوط.
# وقال العلامة في الإرشاد: (3) المطلب الرابع في الأرضين وهي أربعة.. إلخ
~~ثم قال سياقة: لا يجوز إحياء الغامر ولا ما به صلاح العامر كالشرب والطريق
~~في بلاد الإسلام والشرك إلا أن ما في بلاد الشرك نعيم بالغلبة، ونحو ذلك
~~قال في القواعد (4) وقال المحقق في الشرائع (5) وغير ذلك من كتب الأصحاب من
~~أرادها
# PageV00P035
# وقف عليها فلا حاجة ms13 إلى سطرها مفصلة وفيما ذكرناه كفاية.
# قوله: القسم الثاني.. إلخ. (1) أقول: هذه الأقسام التي ذكرها هو كلام
~~العلامة في تحريره (2) إلا ما شذ، فليس الكلام منسوبا إليه لتكون الجناية
~~فيه إن كانت عليه إلا ما أشار إليه من الدليل فإنه كلام المختلف، وأنا الآن
~~أذكر كلام التحرير بعينه ليعرف الناظر أنه أخذه منه نقشا من غير تغيير،
~~وأذكر كلام العلامة في المختلف.
# (3) وأشار إلى ما ينبغي الإشارة إليه.
# قال العلامة في تحريره: (4) الثالث في الأرضين وفيه ثمانية مباحث: الأول:
# الأرضون على أربعة أقسام (أحدها) ما يملك بالاستغنام ويؤخذ قهرا بالسيف
~~فإنها للمسلمين قاطبة لا يختص بها المقاتلة ولا يفضلون على غيرهم، ولا
~~يتخير الإمام بين قسمتها ووقفها وتقرير أهلها بالخراج، ويقبلها الإمام لمن
~~يقوم بعمارتها بما يراه من النصف أو الثلث وعلى المتقبل إخراج مال القبالة
~~وحق الرقبة وفيما يفضل في يده إذا كان نصابا العشر أو نصف العشر، ولا يصح
~~التصرف في هذه الأرض بالبيع والشراء والوقف وغير ذلك، وللإمام أن ينقله من
~~متقبل إلى غيره إذا انقضت مدة القبالة، وله التصرف فيه بحسب ما يراه من
~~مصلحة المسلمين، وارتفاع هذه الأرض تنصرف إلى المسلمين بأجمعهم، وليس
~~للمقاتلة فيها إلا مثل ما لغير هم من النصيب في الارتفاع. (الثاني) أرض من
~~أسلم أهلها عليها طوعا من قبل نفوسهم من غير قتال فتترك في أيديهم ملكا لهم
# PageV00P036
# يصح لهم التصرف فيها بالبيع والشراء والوقف وسائر أنواع التصرف إذا
~~عمروها وقاموا بعمارتها، ويؤخذ منهم العشر أو نصف العشر زكاة إذا بلغ
~~النصاب، فإن تركوا عمارتها وتركوها خرابا كانت للمسلمين قاطبة، وجاز للإمام
~~أن يقبلها ممن يعمرها بما يراه من النصف أو الثلث أو الربع، وكان على
~~المتقبل بعد إخراج حق القبالة ومؤونة الأرض إذا بقي معه النصاب العشر، وعلى
~~الإمام أن يعطي أربابها حق الرقبة. (الثالث) أرض الصلح وهي كل أرض صالح
~~أهلها عليها، وهي أرض الجزية، يلزمهم ما يصالحهم الإمام عليه من نصف أو ثلث
~~أو ربع أو غير ذلك ms14، وليس عليهم غير ذلك، وإذا أسلم أربابها كان حكم أرضهم
~~حكم أرض من أسلم طوعا ابتداء، ويسقط عنهم الصلح لأنه جزية، ويصح لأربابها
~~التصرف فيها بالبيع والشراء والهبة وغير ذلك، وللإمام أن يزيد وينقص ما
~~يصالحهم عليه بعد انقضاء مدة الصلح بحسب ما يراه من زيادة الجزية ونقصانها،
~~ولو باعها المالك من مسلم صح وانتقل ما عليها إلى رقبة البائع، هذا إذا
~~صولحوا على أن الأرض لهم، أما لو صولحوا على أن الأرض للمسلمين وعلى
~~أعناقهم الجزية كان حكمها حكم الأرض المفتوحة عنوة عامرها للمسلمين ومواتها
~~للإمام.
# (الرابع) أرض الأنفال وهي كل أرض انجلى أهلها عنها وتركوها، أو كانت
~~مواتا لغير مالك فأحييت، أو كانت آجاما وغيرها مما لا يزرع فاستحدثت مزارع
~~فإنها كلها للإمام خاصة لا نصيب لأحد معه فيها، وله التصرف فيها بالقبض
~~والهبة والبيع والشراء بحسب ما يراه، وكان له أن يقبلها بما يراه من نصف أو
~~ثلث أو ربع، ويجوز له نزعها من يد متقبلها إذا انقضت مدة الزمان إلا ما
~~أحييت بعد موتها، فإن من أحياها أولى بالتصرف فيها إذا تقبلها بما يقبلها
~~غيره، فإن أبى كان للإمام نزعها من يده وتقبيلها لمن يراه، وعلى المتقبل
~~بعد إخراج مال القبالة فيما يحصل في حصة العشر أو نصف العشر الثاني، قال
~~الشيخ: كل موضع أوجبنا فيه العشر أو نصف العشر من أقسام الأرضين إذا أخرج
~~PageV00P037
# الإنسان مؤونته ومؤونة عياله لسنته وجب عليه فيما بقي بعد ذلك الخمس
~~لأهله.
# أقول: إلى هنا كلام التحرير وهو قريب من عبارة الشيخ في المبسوط التي
~~ذكرها في آخر فصول كتاب الزكاة (1). ولا يخفى أن المؤلف قد أخذها بعينها
~~ويتعلق بها فوائد:
# (منها) أن الشيخ والعلامة اقتصرا على قول وللإمام أن ينقلها من متقبل إلى
~~آخر إذا انقضت مدة القبالة، وزاد المؤلف " أو اقتضت المصلحة ذلك " وظاهره
~~أن اقتضاء المصلحة يتخير النقل قبل انقضاء المدة وهو غلط، لأن الإمام يجب
~~عليه إلا الوفاء بما عاقد عليه إذا كان مصلحة حينئذ وهو ms15 لا ينقل إلا ذلك.
# (ومنها) قول العلامة رحمه الله: (2) ولو باعها المالك من مسلم صح وانتقل
~~ما عليها إلى رقبة البائع. قلت: خالف في ذلك التقي محتجا بأنه قد ثبت في
~~الأرض فإذا بيت فلا ضمان. وأجاب العلامة بأنها جزية على المالك متعلقة بشئ
~~من ماله فإذا خرج منه المال استقرت في ذمته كالدين الذي عليه رهن. والمشهور
~~ما قاله العلامة.
# (ومنها) قول الشيخ (3) وتبعه العلامة (4) أو كانت مواتا لغير مالك فأحييت
~~أو كانت آجاما مما لا يزرع فاستحدثت مزارع. قلت: هذا القيد أعني الإحياء
~~والاستحداث - ليس بشئ لأن الموات التي لا مالك لها والآجام للإمام أحييت
~~واستحدثت أم لا، بل القيد لا يخلو من نظر لأن الإحياء والاستحداث إن كان
~~للإمام فهو ليس بشرط لأنه مالك قبله، وإن كان من غيره أمكن القول بأن ذلك
~~الغير يملكها لأن الموات يملكها المحيي على وجه، وقد يحمل على الإحياء مع
# PageV00P038
# ظهوره، ولا شعور في الكلام به فحذف القيد أولى. ومنها قول الشيخ (1)
~~والعلامة (2): إلا ما أحييت بعد مواتها فإن من أحياها أولى بالتصرف فيها
~~إذا تقبلها بما يتقبلها غيره.
# أقول: لا يجب على الإمام تقريرها في يدها لأنها ملكه وهو مخير في وضع من
~~شاء عليها وأحيا المحيي إن أفاد ملكا لم يجز رفع يده وإلا جاز مطلقا، نعم
~~يستحب ذلك للإمام، فإن أراد الاستحباب فلا بحث فيه إلا أنهما قالا: فإن أبى
~~كان للإمام نزعها. وظاهر ذلك أنه إن لم يأت لم يكن له النزع عملا بمفهوم
~~الشرط الذي هو حجة عند المحققين. وقولهما سابقا " أولى " لا يدل على
~~الاستحباب لأن أولوية اليد قد تفيد الوجوب كما في أولوية المحجر. هذا مما
~~يتعلق بكلام التحرير الذي نسخه المؤلف في رسالته، (3) أما ما قال العلامة
~~رحمه الله في مختلفه (4) فهذه عبارته: مسألة: أرض من أسلم أهلها عليها طوعا
~~ملك لهم يتصرفون فيها كيف شاؤوا، فإن تركوا عمارتها يقبلها الإمام ممن
~~يعمرها ويعطي صاحبها طسقها وأعطى المتقبل حصة وما يبقى فهو متروك ms16 لصالح
~~المسلمين في بيت مالهم.
# قاله الشيخ رحمه الله وأبو الصلاح، وقال ابن حمزة: إذا تركوا عمارتها
~~صارت للمسلمين أمرها إلى الإمام. (5) وقال ابن البراج: (6) وإن تركوا
~~عمارتها حتى صارت خرابا كانت حينئذ لجميع الإسلام يقبلها الإمام عليه
~~السلام ممن يقوم بعمارتها بحسب ما يراه من نصف أو ثلث أو ربع وعلى متقبلها
~~بعد إخراج مؤونة الأرض وحق القبالة فيما يبقى في خاصة من عليها إذ بقي خمسة
~~أوسق أو أكثر من
# PageV00P039
# ذلك العشر أو نصف العشر. وقال ابن إدريس: (1) الأولى ترك ما قاله الشيخ
~~فإنه مخالف للأصول والأدلة العقلية والسمعية، فإن ملك الإنسان لا يجوز لأحد
~~أخذه ولا التصرف فيه بغير إذنه واختياره، فلا يرجع عن الأدلة بأخبار
~~الآحاد، والأقرب ما قاله الشيخ لنا أنه أنفع للمسلمين وأعود عليهم فكان
~~سائغا، وأي عقل يمنع من الانتفاع بأرض ترك أهلها عمارتها وإيصال أربابها حق
~~الأرض مع أن الروايات متضافرة بذلك.
# وروى صفوان بن يحيى وأحمد بن محمد بن أبي نصر قال: ذكرنا الكوفة وما وضع
~~عليها من الخراج وما سار فيها أهل بيته، فقال: من أسلم طوعا تركت أرضه في
~~يده وأخذ منه العشر مما سقت السماء والأنهار، ونصف العشر مما كان بالرشا
~~فيما عمروه منها، وما لم يعمروه منها أخذه الإمام فقبله ممن يعمره وكان
~~المسلمين، وعلى المتقبلين في حصصهم العشر أو نصف العشر. (2) وفي الصحيح عن
~~أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: ذكرت لأبي الحسن الرضا الخراج وما سار به أهل
~~بيته فقال: العشر ونصف العشر فيما عمر منها وما لم يعمر أخذه الوالي قبله
~~ممن يعمره وكان للمسلمين وليس فيها أقل من خمسة أوسق شئ وما أخذ بالسيف
~~فذلك للإمام يقبله بالذي يرى كما صنع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
~~بخيبر (3).
# لا يقال السؤال وقع عن أرض الخراج ولا نزاع فيها بل في أرض من أسلم أهلها
~~عليها طوعا، لأنا نقول الجواب وقع أولا عن أرض من أسلم أهلها، ثم إنه عليه
~~السلام أجاب ms17 عن أرض العنوة.
# واحتج ابن حمزة وابن البراج بما رواه معاوية بن وهب في الصحيح قال:
# PageV00P040
# سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: أيما رجل أتى خربة فاستخرجها وكرى
~~أنهارها وعمرها فإن عليه فيها الصدقة، فإن كانت أرضا لرجل قبله فغاب عنها
~~وتركها وأخربها ثم جاء بعد يطلبها فإن الأرض لله عز وجل ولمن يعمرها (1).
# والجواب أنه محمول على أرض الخراج أو على أن المحيي أحق ما دام يقوم
~~بعمارتها وأداء حقها من مالكها إذ أراد خرابها لما رواه الحلبي في الصحيح
~~عن الصادق عليه السلام إلى أن قال: وعن الرجل يأتي الأرض الخربة الميتة
~~فيستخرجها ويكري أنهارها ويعمرها ويزرعها ماذا عليه؟ فيها الصدقة. قلت:
# فإن كان يعرف صاحبها؟ قال: فليؤد إليه حقه. (2) إلى هنا كلامه، (3) وهو
~~كلام فقيه متمكن في فقه عالم بأغواره فطن في دقائقه، وذلك لأنه حيث علم أن
~~كلام الشيخ رحمه الله مركب من دعويين: أحدهما جواز التصرف وهو موافق لمذهب
~~الشيخ، وعدم دفع الطسق، وظاهر هما أنها تخرج عن ملك المالك وهو مخالف لمذهب
~~الشيخ، وكلام ابن إدريس يقتضي المنع من التصرف مطلقا وهو مخالف لمذهب الشيخ
~~والتقي والقاضي وهو أعني العلامة مختار مذهب الشيخ. استدل أولا على صحة
~~دعواه من جواز التصرف وهو مشترك بينه وبين التقي والقاضي ردا على ابن إدريس
~~بقوله: إنه أنفع للمسلمين وأعود عليهم فكان سائغا، قال:
# وأي عقل يمنع من الانتفاع بأرض ترك أهلها عمارتها.. (4) متعجبا من قول
~~ابن إدريس بالمنع، وأردفه بقوله: وإيصال أربابها حق الأرض (5) إذ لا عجب من
# PageV00P041
# المنع إذا لم يصل المالك نفع لأنها ملكه، ومجرد ترك العمارة ليس من
~~الأسباب الناقلة للملك عن مالكه قطعا، بل الأعراض بقصد عدم للملك لا يخرج
~~الملك عن المالك وإن كان الملك حيوانا يخرج إلى الامتناع كالصيد، وقد صرح
~~به الأصحاب في محله مستدلين بعدم تحقق سبب الإزالة شرعا فكيف بغيره، ثم أكد
~~الاستدلال بتضافر الروايات، وأورد منها روايتين. فبطل مذهب ابن إدريس فصار
~~الحال مشتركا بين الشيخ ms18 والتقي والقاضي إلا ما يفهم من إطلاق قوله في
~~الرواية " وكان للمسلمين " والمراد ليس إلا مال القبالة وأطلق اللفظ لذلك.
# وأيضا فدليل ابن إدريس لا غبار عليه لولا الشهرة التي عضدت خبر الواحد
~~بجواز الانتفاع، ولا تصريح في الروايات بخروج الملك عن المالك لإمكان حمل
~~ما يحتمل منها ذلك على النما والارتفاع، فدليله بالنسبة إلى بقاء الملك لا
~~معارض له أصلا، ويؤيده ما دل من الروايات على لزوم أنه إن قال قائل: إذا
~~كان الأمر في أموال الناس ما ذكرتم من لزوم الخمس فيها وكذا الغنائم وكان
~~أحكام الأرضين ما بينتم من وجوب اختصاص التصرف فيها بالأئمة عليهم السلام،
~~إما لاختصاصهم بها كالأنفال أو للزوم التصرف فيها بالتقبيل والتضمين لهم
~~مثل أرض الخراج فيجب أن لا يحل لكم منكح ولا تخلص لكم متجر ولا يسوغ لكم
~~مطعم على وجه من الوجوه. قيل له: إن الأمر وإن كان كما ذكرت من اختصاص
~~الأئمة عليهم السلام بالتصرف في هذه الأشياء فإن لنا طريقا إلى الخلاص، ثم
~~أورد الحديث التي وردت بالإذن للشيعة في حقوقهم عليهم السلام حال الغيبة -
~~ثم قال: إن قال قائل إن ما ذكر تموه إنما يدل على إباحة التصرف في هذه
~~الأرضين ولا يدل على صحة تملكها بالشراء والبيع، ومع عدم صحتهما لا يصح ما
~~يتفرع عليهما. قيل له: قد قسمت الأرضين على ثلاثة أقسام: أرض يسلم أهلها
~~عليها فهي ملك لهم يتصرفون فيها، وأرض تؤخذ عنوة وتصالح أهلها عليها وقد
~~أبحنا شراءها وبيعها لأن لنا في ذلك قسما لأنها أراضي المسلمين وهذا
~~PageV00P042
# القسم أيضا يصح الشراء والبيع فيه على هذا الوجه، وأما الأنفال وما يجري
~~مجراها فليس يصح تملكها بالشراء وإنما أبيح لنا التصرف حسب (1). ثم استدل
~~على حكم أراضي الخراج برواية أبي بردة بن رجا السابقة (2) الدالة على جواز
~~بيع آثار التصرفات دون رقبة الأرض، وهذا كلام واضح السبيل وجهه من حيث
~~المعنى أن التصرف في المفتوحة عنوة إنما يكون بإذن الإمام، وقد حصل منهم
~~الإذن لشيعتهم ms19 حال الغيبة، فيكون آثار تصرفهم محترمة بحيث يمكن ترتب البيع
~~ونحوه عليها، وعبارة شيخنا في الدروس (3) أيضا يرشد إلى ذلك حيث قال:
# ولا يجوز التصرف في المفتوحة عنوة إلا بإذن الإمام عليه السلام سواء كان
~~بالوقف أو غيرها، نعم في حال الغيبة ينفذ ذلك. وأطلق في المبسوط (4) أن
~~التصرف فيها لا ينفذ أي لا يقيد بحال ظهور الإمام ولا عدمه، ثم قال وقال
~~ابن إدريس: (5) إنما يباع ويوقف تحجيرنا وبناؤنا وتصرفنا لا نفس الأرض،
~~ومراده بذلك أن ابن إدريس أيضا أطلق جواز التصرف في مقابل إطلاق الشيخ عدم
~~جوازه، والصواب التقييد بحال الغيبة لينفذ، وعدمه بعدمه، وهذا ظاهر بحمد
~~الله. إلى هنا كلامه.
# يقول الفقير إلى الله المنان إبراهيم بن سليمان: إن هذا التنبيه الثاني
~~من كرامات القرن العاشر حيث أظهر أن من يسعى بالعلم ويوصف به ويجلس منتصبا
~~للفتوى يبسط مثل هذا في مصنف، وليس أعجب من ذلك إلا سماع أهل القرن لهذا
~~التأليف من غير أن ينكره منكر منهم إنكارا يروع مثل هذا المؤلف أن يؤلف
~~مثله، ولا أعرف جوابا من هذين إلا ما قاله عليه السلام: إن
# PageV00P043
# الله لا يفيض العلم انتزاعا (1).. الخ. وها أنا إذا أنفة على الدين
~~ورعاية للحجج والبراهين أبين ما فيه على وجه يظهر لكل متأمل.
# قوله: نفوذ هذه التصرفات التي ذكرناها إنما هو في غيبة الإمام عليه
~~السلام أما في حال ظهوره فلا، لأنه إنما يجوز التصرف فيها مطلقا بإذنه،
~~وعلى هذا فلا ينفذ شئ من تصرفات المتصرف فيها استقلالا. (2) أقول: لا خفي
~~أنه أراد بالتصرفات التي أشار إليها البناء والغرس ونحو ذلك، ولا شبهة في
~~أن نفوذه على معنى كون البيع مثلا يصح فيه لا يتعلق بظهور الإمام ولا غيبته
~~لأن علة النفوذ كون الآثار المذكورة مملوكة للمتصرف وهي أعيان لا يخرج عن
~~ملكه إلا بسبب شرعي، وهذا لا يختلف الأمر فيه بين غيبة الإمام وظهوره، وهذا
~~المؤلف قد سلم ذلك حيث علل في التنبيه الأول الجواز بقوله " قلت: هذا واضح ms20
~~لا غبار عليه يدل عليه ما تقدم من قول الصادق عليه السلام:
# اشتر حقه فيها (3) وأنه أثر محرم لم يخرج عن ملك مالكه شئ من الأسباب
~~الناقلة فيكون قابلا لتعلق التصرفات ". فانظر أيها المتأمل إلى تناقض كلام
~~هذا الرجل وخبطه وعدم ضبطه ثم لا يرضى أن يتأخر حيث أخره القدر، بل لا يزال
~~يدعي الفضل والعلو فيه، لكن هذا من ذاك كما في المثل السائر: السفينة في
~~الدجلة كالملاح، وقوله في التعليل " لأنه إنما يجوز التصرف فيها بإذنه
~~مطلقا فلا ينفذ شئ من تصرفات المتصرف فيها استقلالا " كلام غير مربوط لأن
~~عدم جواز التصرف لا يقتضي عدم جواز بيع آثار التصرف، فإن الغاصب لو غرس أو
~~بنى جاز مع غرسه وبنائه ولا يزيد مرتبة، هذا عن كونه غاصبا. ثم إن كلامه
~~هذا يبطله
# PageV00P044
# ما صرح به العلامة في المنتهى (1) وغيره من الأصحاب من إطلاق جواز بيعها
~~تبعا لآثار التصرف من غير تعيين لكون التصرف وقع مباحا أم لا، والروايات
~~صريحة بذلك أيضا، وفي بعضها عن علي (2) عليه السلام هكذا: رفع إليه رجل
~~اشترى أرضا من أرض الخراج.. الخ فكيف [تكون] مخصوصة بحال الغيبة؟ والدليل
~~الشرعي الذي قدمناه وسلمه هو يؤيد ذلك، فاعتبروا يا أولي الأبصار.
# قوله: وقد أرشد إلى هذا الحكم كلام الشيخ في التهذيب (3).. الخ (4).
# أقول: ليت شعري كيف أرشد كلام الشيخ في التهذيب إلى ما ذكره، ثم ليت شعري
~~ثانيا وثالثا كيف وكلام الشيخ الأول إنما وقع لفائدة جواز نفي التصرف على
~~معنى عدم تحقق الإثم فيه وليس من البيع والشراء ونحو هما في شئ، وقد صرح به
~~عند استيفاء الاستدلال على إباحة غير الأرضين بقوله: وأما أراضي الخراج
~~وأراضي الأنفال والتي قد انجلى أهلها عنها فإنا قد أبحنا أيضا التصرف فيها
~~ما دام الإمام مستترا، فإذا ظهر يرى هو في ذلك رأيه، فنكون نحن في تصرفنا
~~غير آثمين (5). فانظر كيف ساوى في الأمر أرض الخراج والأنفال؟
# فلولا أن المراد بالتصرف هو نفس الانتفاع لافترقا لافتراقهما في الأحكام ms21
~~بالنسبة إلى البيع ونحوه كما لا يخفى، وسيأتي من المؤلف ما يدل عليه ومما
~~يؤيد ما ذكرناه ويزيده بيانا أن الشيخ لما استوفى غرضه من بيان جواز التصرف
~~بالانتفاع قال " فإن قال قائل: إن جميع ما ذكر تموه إنما يدل على إباحة
~~التصرف لكم في هذه الأرضين ولم يدل على أنه يصح لكم تملكها بالشراء والبيع،
~~فإذا لم يصح الشراء
# PageV00P045
# والبيع فما يكون فرعا عليه أيضا لا يصح مثل الوقف والنحلة والهبة وما
~~يجري مجرى ذلك (1). قلت: وهذا صريح في أن ما تقدم ليس إلا في إباحة نفس
~~التصرف ولهذا أتى بقوله " إنما " الدالة على الحصر، ثم لم يجب بأن البيع
~~ونحوه يجوز في زمن الغيبة بل أجاب بما نقله عن المؤلف، وحاصله جواز البيع
~~والشراء في الأرض التي أسلم أهلها عليها طوعا، وجواز بيع أرض العنوة والصلح
~~لأن المبايع (2) فيها سهما لأنها أراضي المسلمين فيجوز بيعه وشراؤه على هذا
~~الوجه وعدم جواز بيع أراضي الأنفال بل يجوز التصرف فيها حسب، ولا يخفى على
~~من له تأمل ومسكة من عقل النظر أن ما ذكره الشيخ لا يدل على مدعى هذا
~~المؤلف بأحد الدلالات ولا ينطبق عليه لأن الشيخ علل أولا إباحة التصرف
~~بالجواز حال الغيبة وليس من المدعى المراد في شئ، وعلل جواز البيع والشراء
~~بقرار الملك فيما أسلم أهله عليه وبالشركة في أرض المفتوحة عنوة، فلا مدخل
~~لظهور الإمام ولا غيبته بوجه من الوجوه، ولا أعرف من أين تخيل لهذا المؤلف
~~كون كلام الشيخ يرشد إلى ما ذكره! وقول المؤلف " ثم استدل على حكم الخراج
~~برواية أبي بردة " كلام لا يرتبط بالمقصود أصلا لأن رواية أبي بردة عامة
~~بالنسبة إلى الظهور والغياب وإلى كون التصرف فيها جائزا وغير جائز، وكون
~~المتصرف شيعيا وغير شيعي، فانظر أيها المتأمل بعين البصيرة إلى كلام هذا
~~الرجل تجد العجب العجاب.
# وقد أحببت أن أورد كلام الشيخ في التهذيب من أوله إلى آخره تبركا وتيمنا
~~وتعريفا يخرج من الإجمال إلى التفصيل وينتبه الناظر على ms22 سواء السبيل. قال
~~رحمه الله (3) " فإن قال قائل: إذا كان الأمر في أموال الناس ما ذكرتم من
~~لزوم الخمس فيها وكان أحكام الأرضين ما بينتم من وجوب اختصاص التصرف فيها
~~بالأئمة عليهم السلام إما لأنها مما يختصون برقبتها دون سائر الناس مثل
~~الأراضي التي ينجلي
# PageV00P046
# أهلها عنها، أو للزوم التصرف فيها بالتقبيل والتضمين لهم مثل أرض الخراج
~~وما يجري مجراها، فيحب أن لا يحل لكم منكح ولا يتخلص لكم متجر ولا يسوغ لكم
~~مطعم على وجه من الوجوه وسبب من الأسباب. قيل له: إن الأمر وإن كان على ما
~~ذكر تموه من السؤال من اختصاص الأئمة عليهم السلام بالتصرف في هذه الأشياء
~~فإن لنا طريقا إلى الخلاص مما ألزمتمونا. أما الغنائم والمتاجر والمناكح
~~وما يجري مجراها مما يجب للإمام فيها الخمس فإنهم عليهم السلام قد أباحوا
~~ذلك لنا وسوغوا التصرف فيه وقد قدمنا فيما مضى ذلك، ويؤكده أيضا ما رواه
~~سعد ابن عبد الله عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عمارة عن الحارث بن مغيرة
~~البصري عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: إن لنا أموالا من غلات
~~وتجارات ونحو ذلك، وقد علمت أن لك فيها حقا، قال: فلم أحللنا إذا لشيعتنا
~~إلا لتطيب ولادتهم؟! وكل من والى آبائي فهم في حل مما في أيدينا فيبلغ
~~الشاهد الغائب (1). وعنه عن أبي جعفر عن علي بن مهزيار قال: قرأت في كتاب
~~لأبي جعفر عليه السلام رجل يسأله أن يجعله في حل من مأكله ومشربه من الخمس،
~~فكتب بخطه: من أعوزه شئ من حقي فهو في حل. (2) وما رواه محمد ابن الحسن
~~الصفار عن يعقوب بن يزيد عن الحسن بن علي الوشاء عن القاسم بن يزيد عن
~~الفضل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من وجد برد حبنا في كبده فليحمد
~~الله على أول النعم، قال: قلت: جعلت فداك ما أول النعم؟ قال:
# طيب الولادة، ثم قال أبو عبد الله عليه السلام: قال أمير المؤمنين عليه
~~السلام ms23 لفاطمة عليها السلام: أحلي نصيبك من ألفي لآباء شيعتنا ليطيبوا، ثم
~~قال أبو عبد الله عليه السلام: إنا أحللنا أمهات شيعتنا لآبائهم ليطيبوا.
~~(3) وما رواه محمد
# PageV00P047
# ابن الحسن الصفار عن الحسن بن الحسن ومحمد بن علي وحسن بن علي بن يوسف
~~جميعا عن محمد بن سنان عن حماد بن طلحة صاحب السابري عن معاذ بن كثير بياع
~~الأكسية عن أبي عبد الله عليه السلام قال: موسع على شيعتنا أن ينفقوا مما
~~في أيديهم بالمعروف، فإذا قام قائمنا حرم على كل ذي كنز كنزه حتى يأتوه به
~~يستعين به. فأما الأرضون فكل أرض تعين لنا أنها مما قد أسلم أهلها فإنه يصح
~~لنا التصرف فيها بالشراء منهم والمعاوضة وما يجري مجراها، وأما أراضي
~~الخراج وأراضي الأنفال والتي قد انجلى أهلها عنها فإنا قد أبحنا أيضا
~~التصرف فيها ما دام الإمام مستترا، فإذا ظهر يرى وفي ذلك رأيه فنكون نحن في
~~تصرفنا غير آثمين (1) وقد قدمنا ما يدل على ذلك، والذي يدل عليه أيضا ما
~~رواه سعيد بن عبد الله عن أبي جعفر عن الحسن بن محبوب عن عون بن يزيد قال:
# رأيت أبا سيار مسمع بن عبد الملك بالمدينة وقد كان حمل إلى أبي عبد الله
~~عليه السلام مالا في تلك السنة فرده عليه، فقلت له: لم رد عليك أبو عبد
~~الله عليه السلام المال الذي حملته إليه؟ فقال: إني قلت حين حملت إليه
~~المال أني كنت وليت الغوص فأصبت أربعمائة ألف درهم وقد جئت بخمسها ثمانين
~~ألف درهم وكرهت أحبس عنك أو أعرض لها وهي حقك الذي جعلها الله تعالى لك في
~~أموالنا، فقال: وما لنا من الأرض وما أخرج الله منها إلا الخمس، يا أبا
~~سيار الأرض كلها لنا فما أخرج الله منها من شئ فهو لنا، قال: قلت له: أنا
~~أحمل إليك المال كله، فقال لي: يا أبا سيار الأرض قد طيبناه لك فضم إليك
~~مالك، وكل ما كان في أيدي شيعتنا من الأرض فهم محللون، محلل لهم ms24 ذلك إلى أن
~~يقوم قائمنا فيجبيهم طسق ما كان في أيدي سواهم فإن كسبهم من الأرض حرام
~~عليهم حتى يقوم قائمنا فيأخذ الأرض من أيديهم ويخرجهم عنها صغرة (2) وما
~~رواه محمد
# PageV00P048
# ابن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين بن محبوب عن عمر بن يزيد قال: سمعت
~~رجلا من أهل الجبل يسأل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أخذ أرضا مواتا
~~تركها أهلها فعمرها وأكرى نهرها وبنى فيها بيوتا وغرس فيها نخلا وشجرا،
~~قال:
# فقال أبو عبد الله عليه السلام: كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول: من
~~أحيا أرضا من المؤمنين فهي له وعليه طسقها يؤديه إلى الإمام في حال الهدنة،
~~فإذا ظهر القائم فليوطن نفسه على أن تؤخذ منه (1). وما رواه علي بن الحسن
~~بن فضال عن جعفر بن محمد بن حكيم عن عبد الكريم بن عمر الخثعمي عن الحارث
~~البصري قال: دخلت على أبي جعفر فجلست عنده فأذن نجية قد استأذن عليه فأذن
~~له فدخل فجثا على ركبتيه ثم قال: جعلت فداك إني أريد أن أسألك عن مسألة ما
~~أريد بها إلا فكاك رقبتي من النار، فكأنه رق له فاستوى جالسا فقال:
# يا نجية: سلني فلا تسألني اليوم إلا أخبرتك به، فقال: جعلت فداك ما تقول
~~في فلان وفلان فقال: يا نجية لنا الخمس في كتاب الله ولنا الأنفال ولنا صفو
~~المال، هما والله أول من ظلمنا حقنا في كتاب الله وأول من حمل الناس على
~~رقابنا ودمائنا في أعناقهما إلى يوم القيامة بظلمنا أهل البيت، وأن الناس
~~يتقلبون في حرام إلى يوم القيامة بظلمنا أهل البيت، فقال نجية: إنا لله
~~وإنا إليه راجعون ثلاث مرات، هلكنا ورب الكعبة، فرفع فخذه عن الوسادة
~~واستقبل القبلة ودعا بدعاء لم أفهم منه شيئا إلا أنا سمعنا في آخر دعائه
~~يقول: اللهم إنا أحللنا ذلك لشيعتنا، قال: ثم أقبل إلينا بوجهه وقال: يا
~~نجية ما على فطرة إبراهيم غيرنا وغير شيعتنا. فإن قال قائل: إن جميع ما ذكر
~~تموه إنما ms25 يدل على إباحة التصرف لكم في هذه الأرضين ولم يدل على أنه يصح
~~لكم تملكها بالشراء والبيع، فإذا لم
# PageV00P049
# يصح الشراء والبيع فما يكون فرعا عليه أيضا لا يصح مثل الوقف والنحلة
~~والهبة وما يجري مجرى ذلك، قيل: قد قسمنا الأرض فيما مضى على ثلاثة أقسام:
~~أرض يسلم أهلها عليها فهي تترك في أيديهم وهي ملك لهم، فما يكون حكمه هذا
~~الحكم صح لنا شراؤها وبيعها، وأما الأرضون التي تؤخذ عنوة أو يصالح أهلها
~~عليها فقد أبحنا شراءها وبيعها لأن لنا في ذلك قسما لأنها أراضي المسلمين،
~~فهذا القسم مما يصح الشراء والبيع فيه على هذا الوجه، وأما الأنفال وما
~~بجري مجراها فليس تصح تملكها بالشراء وإنما أبيح لنا التصرف حسب. والذي يدل
~~على القسم الثاني ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن أيوب بن نوح عن صفوان بن
~~يحيى قال: حدثني أبو بردة بن رجا قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: كيف
~~تراني شراء أرض الخراج؟ قال: ومن يبيع ذلك في أرض المسلمين؟ قال: قلت
~~يبيعها الذي في يديه، قال: ويصنع بخراج المسلمين ماذا؟ ثم قال: لا بأس اشتر
~~حقه منها ويحول حق المسلمين عليه ولعله يكون أقوى عليه وأمين بخراجهم منه
~~(1). وروى علي بن الحسين بن فضال عن إبراهيم بن هشام عن حماد بن عيسى عن
~~محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الشراء من أرض اليهود
~~والنصارى قال: ليس به بأس، قد ظهر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على
~~أهل خيبر فخارجهم على أن تترك الأرض بأيديهم يعملونها ويعمرونها فلا أرى به
~~بأسا لو أنك اشتريت منها شيئا، وأيما قوم أحيوا شيئا من الأرض وعملوها فهم
~~أحق بها وهي لهم. (2) وعنه عن علي بن حماد عن حريز عن محمد ابن مسلم وعمر
~~بن حنظلة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن ذلك فقال: لا بأس
~~بشرائها، فإنها إذا كانت بمنزلها في أيديهم يؤدي عنها كما يؤدي
# PageV00P050
# عنها. (1) وعنه ms26 عن علي بن حماد بن عيسى عن إبراهيم بن أبي زياد قال:
# سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الشراء من أرض الجزية قال: فقال:
~~اشترها فإن لك من الحق ما هو أكثر من ذلك. (2) وبهذا الإسناد عن حماد عن
~~حريز عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كان كذلك كنتم إلى أن
~~تزادوا أقرب منكم إلى أن تنقصوا (3). وبهذا الإسناد عن حريز عن أبي عبد
~~الله عليه السلام قال:
# سمعته يقول: رفع إلى أمير المؤمنين عليه السلام رجل اشترى أرضا من أرض
~~الخراج، فقال أمير المؤمنين عليه السلام: له ما لنا وعليه ما علينا مسلما
~~كان أو كافرا له ما لأهل الله وعليه ما عليهم (4).
# يقول الفقير إلى الله المنان إبراهيم بن سليمان: إلى هنا كلام الشيخ في
~~التهذيب (5) ولا يخفى على ناظره أنه قد اشتمل على أمرين: (الأول) إباحة
~~التصرف للشيعة في الخمس والأراضي إلى أن يقوم قائم آل محمد عليهم السلام.
~~(الثاني) إباحة البيع والشراء للأراضي من غير تقييد بزمن الغيبة ولا يكون
~~البائع شيعيا بل ولا مسلما ولا بكون البيع يختص بآثار التصرف، نعم ربما فهم
~~منهما سواء له الاختصاص لكن بتوجه (بتوجيه ظ) لأن الجواز مطلقا يقتضي
~~الجواز للشيعة في جملة من يجوز لهم. والدليل دل على الجواز مطلقا فلا شبهة،
~~وها هو قد تجلى لناظره، فليطالعه بعين البصيرة، وقد اشتمل على أحكام وأنظار
~~لولا الخروج عن المقصود لأشرنا إليها.
# قوله: ووجهه من حيث المعنى أن التصرف في المفتوحة عنوة إنما يكون بإذن
~~الإمام، وقد حصل منهم الإذن لشيعتهم حال الغيبة فتكون آثار تصرفهم محترمة
# PageV00P051
# بحيث يمكن ترتب البيع ونحوه. (1) أقول: هذا كلام في نهاية الركاكة
~~والسقوط عن درجة الاعتبار لا يخرج من لحيي متأمل، وذلك أن مطلوب المؤلف كما
~~هو ظاهر منه صريح أن التصرف بالبيع ونحوه تبعا للآثار إنما يصح زمان
~~الغيبة، فلا يصح إثباته إلا بأمرين:
# الصحة مع الغيبة، وعدم الصحة لامعها، وكلامه هنا دلالته على الصحة زمن
~~الغيبة ms27 فلا يصح دليلا على المدعى، على أن المقصود بالذات تخصيص الصحة بزمن
~~الغيبة لأن الصحة قد ثبتت على جهة العموم بما مضى من الأدلة، وأشار إليه
~~أيضا من الأحاديث، ولا دلالة فيما ذكره عليه أصلا، هذا والصحة لا تتوقف على
~~إباحة الإذن كما قررناه سابقا ونبهنا على أنه أشار إليه فيما سبق أيضا فلا
~~مدخل لتوسط قوله: إن التصرف إنما يكون بإذن الإمام (2) فهذا الكلام عند
~~التأمل لا حقيقة له، ويحسن التمثيل فيه بقوله تعالى: " وألق ما في يمينك
~~تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى ". (3) قوله:
~~وكلام شيخنا في الدروس أيضا يرشد إلى ذلك. (4) أقول: ظاهر كلامه في الدروس
~~(5) غير مقيد بآثار التصرف وحمله عليه تكلف غير حسن، وقد أشرنا إليه سابقا،
~~وفي خلال كلام الشيخ في التهذيب ما يدل عليه.
# قوله: وأطلق في المبسوط (6) أن التصرف لا ينفذ أي لا يقيد بحال الظهور
~~ولا عدمه (7).
# PageV00P052
# أقول: مسلم أنه أطلق، لكن مراده بالإطلاق عدم النفوذ على الاستقرار لا
~~عدم نفوذ البيع تبعا لآثار التصرف لأن ذلك جائز لا يختلف فيه أحد من
~~الأصحاب فيما علمته.
# قوله: ثم قال: وقال ابن إدريس (1): " إنما يباع ويوقف تحجيرنا وبناؤنا
~~وتصرفنا لا نفس الأرض "، ومراده بذلك أيضا أن ابن إدريس أطلق جواز التصرف
~~في مقابل إطلاق الشيخ (رحمه الله) عدم جوازه. (2) أقول: أسند إلى نفسه
~~بصيغة الجمع وإلى أهل زمنه ظاهر أو هو زمن الغيبة فلا إطلاق بالنسبة إليها
~~ولو شوحح في ذلك مع فساد المشاحة كما لا يخفى، قلنا:
# ظاهر كلامه فيما سوى الأرض وظاهر الشهيد الإطلاق وإلا لم يكن لإيراده قول
~~ابن إدريس " لا نفس الأرض " فائدة، وكلام الشهيد يقتضي نفوذ التصرف مطلقا
~~في الغيبة، وكلام الشيخ يقتضي المنع، وكلام ابن إدريس يقتضي تخصيص الجواز
~~بما سوى نفس الأرض، فمن أين علم أن كلام الشهيد يرشد إلى كون البيع لآثار
~~التصرف مخصوص بالغيبة مع أنه خلاف ظاهره كما حررناه وأزلنا اللبس عنه
~~والحمد لله.
# قوله: في ms28 المقدمة الثانية في بيان أرض الأنفال والآجام وبطون الأودية
~~ورؤوس الجبال (3).
# أقول: لا نقض يتعلق بهذا إلا أن فيه نكتة أحببت الإشارة إليها حيث
~~أهملها، إما لاختياره الإطلاق كغيره أو لغير ذلك، وهي أن المراد بما ذكر كل
~~ما كان كذلك أو ما كان في ملكه أعني ما ليس في يد مسلم من الأرض التي أسلم
# PageV00P053
# أهلها عليها طوعا وجهان في قوة التعادل. قال التعادل. قال العلامة في
~~المختلف لما نقل القولين: والأقرب الإطلاق. لنا ما رواه محمد بن مسلم في
~~الموثق عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سمعه يقول: الأنفال ما كان من أرض
~~لم يكن فيها هراقة دم أو قوم صولحوا وأعطوا بأيديهم وما كان من أرض خراب أو
~~بطون أودية فهذا من الفئ، والأنفال لله وللرسول، فكما كان لله فهو للرسول
~~صلى الله عليه وآله يضعه حيث يحب (1). وما رواه محمد بن مسلم أيضا بسند آخر
~~عن الباقر عليه السلام وفي حديث سماعة بن مهران وقد سأله عن الأنفال إلى أن
~~قال - الطسق للمالك والشهرة عليه. (2) (3) فيتعين الحمل على ما ذكرناه فتم
~~الاستدلال والرد، ثم احتج لهما بما هود ليلهما ولا إشكال ولا شك في دلالته
~~على مطلوبهما والتئامه مع مقالتهما لأن الرواية دلت على أن من عمر أرضا
~~خربة لها مالك يكون له وليس للمالك إذا طلبها أن ينزعها منه، فدلت بعمومها
~~على أرض من أسلم أهلها عليها طوعا مع خرابها لدخولها تحت اسم الأرض الخربة
~~ونظائرها على خروجها عن ملكه، ولهذا احتاج العلامة إلى حملها على ما ذكره،
~~ولولا ظهور دلالتها على الدعوى لم يحتج إلى الحمل، فإن الحمل لا يكون إلا
~~ممن يريد خلاف ظاهر المحمول، وهذا واضح ثم أورد سندا على حمله ما هو بعينه
~~صالح للاستدلال على شق كلام الشيخ الثاني الذي هو الفتوى المشهور بين
~~أصحابنا، فتم مطلوبه ودليله، ولم يقصر عن مدعاه ولا أورد إلا ما هو دليل
~~منتج للمدعي. فانظر أيها المنصف كيف اجترأ هذا الرجل على إمام ms29 المجتهدين
~~وعماد الدين حتى قال: ثم احتج لهما برواية لا تدل
# PageV00P054
# على مطلوبهما بل ولا تلتئم مع مقالتهما. (1) فإذا كان هذا قوله في هذا
~~الرجل الذي هو علم التحقيق والتدقيق فكيف لا يشنع على غيره ووجب أن يتمثل
~~بهما بقول الشاعر:
# وكم من عائب قولا صحيحا * وآفته من الفهم السقيم وأي شناعة على العالم
~~أكبر من أنه لا يفهم عدم انطباق الدليل على المدعى حتى يستدل بما يدل ولا
~~يلتئم مع المداول. وليت شعري كيف توهم أن الدليل لا يدل ولا يلتئم، فإن كان
~~سببه ذكر الغياب في الرواية فلا يخفى قصوره لأنه قال وتركها وأخربها.
~~فالعلة هي الترك والخراب ولو شوحح بأن الرواية دلت على أن العلة المجموع،
~~والتقي والقاضي زعما أن العلة الخراب مطلقا، أجبنا بوجهين (أحدهما) أنه لا
~~قائل بمدخلية الغياب مع الخراب، فاعتباره خارج عن الأقوال، فخصوصية قيد
~~الغياب ملغى بلا خلاف، وحينئذ فذكره في السؤال وقع للتنبيه على سبب الخراب
~~نظرا إلى الغالب لا أنه شرط. ومثل هذا كثير في الروايات يعلمه من طالعها.
~~(وثانيهما) أن الغيبة هنا محمولة على عدم ملاحظته ومراعاته، فإن مثل ذلك
~~يسمى غيبة، فإن من توجه إلى شئ ببدنه ولم يكن متوجها إليه بقلبه يقال أنه
~~غائب القلب عنه. أقول: وبنحو هذا الخيال الواهي تحيري على مثل هذا الفاضل
~~بأنه يستدل على ما يدل على المطلوب ولا يلتئم مع المقالة، وليس لقائل أن
~~يقل إن العلامة حاك، فالقصور في الاستدلال التقي والقاضي لأنه سلم الدلالة
~~وأجاب عنها بالحمل، ولو لم يكن الدليل دالا كان سوء الفهم منسوبا إليه،
~~وحاشاه بل حاشا هما أيضا منه، فانظر أيها الناظر سمت الحق متجنبا لغيره "
~~ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب
~~شديد بما نسوا يوم الحساب " (2).
# PageV00P055
# قوله: في خلال كلامه وكلام شيخنا في الدروس قريب من كلامهما فإنه قال
~~يقبلهما الإمام بما يراه ويصرفه في مصالح المسلمين وابن إدريس منع من ذلك
~~كله، وقال إنها ms30 باقية على ملك الأول ولا يجوز التصرف فيها إلا بإذنه وهو
~~متروك. (1) أقول: كان الخطأ والسهو لازم هذا الرجل فلا ينفك عنه حتى أنه لو
~~نقل عبارة لم ينقلها صحيحا لا أدري لأي شئ، فإن كان يقول: لأن الرواية تجوز
~~بالمعنى، قلنا: فلا بد من مراعاة عدم الاختلاف وهذه عبارة الدروس، فليتأمل
~~هل هي مخالفة لما نقله أو موافقة، قال: ولو تركوا عمارتها فالمشهور في
~~الرواية أن الإمام يقبلها بما يراه ويصرفه في مصالح المسلمين. وفي النهاية
~~يدفع من حاصله طسقها لأربابها والباقي للمسلمين (2) وابن إدريس منع من
~~التصرف بغير إذن أربابها وهو متروك (3) ولا شك أن الشهيد في هذه العبارة
~~أقصر على كون المشهور في الرواية ما ذكره وحكى الطسق عن النهاية وهي كتاب
~~خبر حذفت أسانيده، وكأنه أشار إلى مقتضى رواية الحلبي السابقة (4) وذكر قول
~~ابن إدريس وهو المنع من التصرف بغير إذن أربابها وأنه متروك، وما حكاه
~~المؤلف يفهم منه بغير ارتياب لو كان هو عبارة الدروس أنه مفت بتقبيلها وصرف
~~الحاصل في المصالح من غير إشارة إلى غير ذلك إلا قول ابن إدريس، وقد ذكر
~~أنه متروك، فأين عبارته مما حكاه؟ فاعتبروا يا أولي الأبصار. وإن أردت
~~زيادة الإيضاح فبين ما نقله، وبين عبارة الدروس فرق من وجوه: (الأول) أن
~~عبارته تدل على الفتوى وعبارة الدروس لا تدل عليه بل على أن المشهور في
~~الرواية ذلك. (الثاني) أن عبارته لا
# PageV00P056
# إشعار فيها بالإشارة إلى الرواية وهو يدل ظاهرا على عدم قول غير ما حكاه
~~عن ابن إدريس، فإذا كان متروكا تعين الحمل به وعبارة الدروس (1) تدل على
~~نقل الخلاف بل الرواية لأن النهاية كتاب خبر في الحقيقة. (الثالث) أن
~~عبارته تدل صريحا على نقل بقاء الملك الأول ويفهم منه أن ما سبق يدل على
~~عدمه، وليس في عبارة الشهيد ما يدل على عدم الملك أصلا، بل ربما كان في
~~نقله بكلام ابن إدريس إشعار بأنها باقية على الملك على القولين حيث اقتصر
~~على نقل اشتراط الإذن ms31 من أربابها.
# (الرابع) أن عبارته تقيد كون البقاء على الملك متروكا لأنه قول ابن إدريس
~~المتروك، وعبارة الشهيد لا احتمال فيها لذلك، وكيف يكون البقاء على الملك
~~متروكا وهو فتوى الأكثرين من أصحابنا؟ نعم اشتراط الإذن كما قاله الشهيد
~~متروك، فهذا كلام من لا يحقق شيئا، اللهم إلا أن يكون نقل كلام الدروس من
~~حضورها عنده لظنه أنه متوهم لم ينظر هو ولا غيره بعد في ذلك.
# ومثل هذا التصنيف يجري مجرى التلاعب بالعلوم ونقل أقوال الفقهاء بالخيال
~~الموهوم نعوذ بالله من ذلك.
# قوله: المقدمة الثانية في حكم المفتوحة عنوة.. الخ. (2) أقول: لا نزاع
~~لنا ولا رد على حكم المفتوحة عنوة، فإن حكمها مشهور متداول بين الأصحاب،
~~وقد ذكر المؤلف عبارة بعضهم بعينها، نعم لنا في هذا الباب الذي ذكره نكت:
~~(الأولى) لم يذكر من حكم المفتوحة عنوة إخراج الخمس منها أو من حاصلها، بل
~~ظاهره عدم ذلك حيث أطلق الحكم بتقبيلها وإخراج حاصلها فيما ذكر، ولا وجه
~~حسنا له فإن الله تعالى يقول " واعلموا أنما غنمتم من شئ فإن لله خمسه "
~~(3) الآية، وهي عامة، والشيخ قال في صدر كلامه الذي
# PageV00P057
# نقله: والذي يقتضيه المذهب أن هذه الأراضي وغيرها من البلاد التي فتحت
~~عنوة أن يكون خمسها لأهل الخمس وأربعة أخماسها يكون للمسلمين قاطبة
~~للغانمين وغير الغانمين في ذلك سواء ويكون للإمام.. (1) إلى آخر ما ذكره
~~عنه. وقال الفاضل ابن إدريس في سرائره: والضرب الثاني من الأرضين ما أخذ
~~عنوة بالسيف بفتح العين وهو ما أخذ عن خضوع وتذلل قال الله تعالى " وعنت
~~الوجوه للحي القيوم " (2) أي خضعت وذلت، فإن هذه الأرض تكون للمسلمين
~~بأجمعهم المقاتلة وغير المقاتلة، وكان على الإمام أن يقبلها لمن يقوم
~~بعمارها بما يراه من النصف أو الثلث أو الربع أو غير ذلك، وكان على المتقبل
~~إخراج ما قبل به من حق الرقبة يأخذه الإمام فيخرج منه الخمس فيقسمه على
~~مستحقه والباقي منه يجعل في بيت مال المسلمين يصرف في بيت مال المسلمين
~~يصرف في مصالحهم ms32 من سد الثغور وتجهيز الجيوش (3)، وربما أهمل ذلك بعض
~~الأصحاب إنكالا على ما سبق منهم قبل، فالمنفرد للبحث لا بد وأن يتعرض لذلك
~~لئلا يتوهم عموم الحكم في المفتوحة عنوة بل هو الظاهر خصوصا عند غير العالم
~~بالأحكام.
# (الثانية):
# قوله: وهذا الحديث وإن كان من المراسيل إلا أن الأصحاب تلقوه بالقبول ولم
~~نجد له رادا وقد عملوا بمضمونه.
# واحتج به على ما تضمن من مسائل هذا الباب العلامة في المنتهى (4) وما هذا
~~شأنه فهو حجة بين الأصحاب (5).
# أقول: ما ذكره لا غبار عليه، إلا أنه سنورد ما هو أبلع شهرة منه مع أنه
~~رده
# PageV00P058
# برد ليس بشئ ومنه أنه مرسل، فكلامه هنا يكون حجة عليه هناك، فذكرنا هذا
~~للتنبيه على اختلاف قوليه وعدم ضبطه للقانون وعدم وقوفه بحسب مقتضى الدليل
~~(الثالثة) قال في آخر كلامه: بقي هنا شئ وهو أنه يعني الخبر المرسل الذي
~~استدل به تضمن وجوب الزكاة قبل حق الأرض وبعد ذلك يؤخذ أهل الأرض، والمشهور
~~بين الأصحاب أن الزكاة بعد المؤن، نعم هو قول الشيخ رحمه الله.
# وروى الشيخ في الصحيح عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا (1)
~~عليه السلام قال: وما أخذ بالسيف فذلك للإمام يقبله بما يرى كما صنع رسول
~~الله صلى الله عليه وآله بخيبر قبل أرضها ونخلها والناس يقولون لا يصح
~~قبالة الأرض والنخل إذا كان البياض أكثر من السواد، وقد قبل رسول الله صلى
~~الله عليه وآله خيبر وعليهم في حصصهم العشر ونصف العشر.
# وفي معناه ما رواه أيضا مقطوعا عن صفوان بن يحيى وأحمد بن محمد بن أبي
~~نصر (2).
# أقول: ظاهر إيراده للخبر وما في معناه الاستدلال على كون الزكاة بعد
~~المؤن ولا دلالة في ذلك بوجه من الوجوه إلا بالمفهوم على وجه بعيد كما لا
~~يخفى ولا حجة فيه، فالاستدلال ساقط والمعتمد في الاستدلال على عدم وجوب
~~الزكاة في مجموع الحاصل كما تضمنه الخبر أن شرط الزكاة ملك النصاب لمالك
~~واحد، ولا كلام أن ارتفاع الأرض ms33 للمسلمين فلا يبلغ نصيب كل واحد منهم قطعا
~~فلا يجب فيه الزكاة لاختلال شرط الوجوب وهو مالك النصاب لمالك متفرد. وبهذا
~~يتم الاستدلال وإن قلنا أن الزكاة تقدم على المؤن، وما دل على الوجوب في
~~الخبر لا يصح
# PageV00P059
# الاعتماد عليه إلا بسبب الاعتضاد بالشهرة، ولا شهرة هنا، فسقط الاستدلال
~~به على هذا الحكم.
# قوله: الثانية: موات هذه الأرض أعني المفتوحة عنوة وهو ما كان وقت الفتح
~~مواتا للإمام عليه السلام خاصة لا يجوز إحياؤه إلا بأذنه إن كان ظاهرا، ولو
~~تصرف فيها متصرف بغير إذنه كان عليه طسقها، وحال الغيبة يملكها المحيي من
~~غير إذن، ويرشد إلى بعض هذه الأحكام ما أوردناه في الحديث السابق عن أبي
~~الحسن الأول عليه السلام. وأدل منه ما رواه.. إلخ. وروى الشيخ أيضا عن محمد
~~بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الشراء من أرض اليهود
~~والنصارى فقال: ليس به بأس إلى أن قال أيما قوم أحيوا شيئا من الأرض
~~وعملوها فهم أحق بها وهي لعم (1) (2).
# أقول: لا نزاع لنا في أن موات المفتوح عنوة من الأنفال يختص به الإمام
~~عليه السلام، لكن لنا في كلام المؤلف نكتتان:
# (الأولى) أنه سلم أن المحيي يملكها إذا كان الإمام غير ظاهر من غير إذن
~~ولا غبار عليه، إلا أنه يقول عن قريب في رسالته: إن ما في يد غير الشيعة من
~~ذلك حرام، وهو خلاف ما سلمه هنا وخلاف ما أقام الدليل عليه هنا من العموم،
~~وسنشير إلى الدليل هناك أيضا بما يظهر به خطاؤه ولولاه لأمكن أن يجاب عنه
~~بأنه أراد الخاص بقرينة ما يأتي من كلامه.
# (الثانية) أنه استدل بخبر محمد بن مسلم (3) الذي ذكرناه عنه ولا دلالة
~~فيه بل هو دال على ملك المحيي من غير تفصيل، ولولا خصوص ما دل من
# PageV00P060
# الأحاديث أمكن الاستدلال به على العموم فلا يليق ذكره دليلا على ما ادعاه
~~لأنه لا يدل على شئ منه. وقد يعتذر عنه إنه أراد الاستدلال على كون الموات ms34
~~بالإحياء تملك في الجملة وهو عام فيدخل فيه ملكه في زمن الغيبة وغيره دل
~~على عدم الملك في زمن الظهور، وهذا لا يخلو من تكلف.
# قوله: الثالثة: قال الشيخ في المبسوط (1) والنهاية (2): وكافة الأصحاب لا
~~يجوز بيع هذه الأرض.. إلخ (3).
# أقول: قد ثبت أن الناقل يجب عليه تصحيح ما نقله، وقد نقل عن كافة الأصحاب
~~ذلك، فعليه تصحيح نقله على أنا نقول: قال الشهيد رحمه الله في الدروس: ولا
~~يجوز التصرف في المفتوح عنوة إلا بإذن الإمام سواء بالوقف أو بالبيع أو
~~غيرهما، نعم في حال الغيبة ينفذ ذلك (4)، هو يدل بظاهره على خلاف ما نقله
~~عن الكافة، وربما فهم المؤلف من كلام الشهيد هذا شيئا غير ما هو معناه،
~~وسيأتي الكلام عليه في محله إن شاء الله تعالى، على أن هذا كله بحث في
~~المسألة من حيث هي، وإلا فلا فائدة للمؤلف في ذلك، نظرا إلى ما هو مقصوده
~~إذ لا يلزم من كون هذا حكم المفتوح عنوة حل القرية إلا مع دعاء (ادعاء خ ل)
~~وستسمع عن قريب بطلانها.
# قوله: وفي التذكرة (5) رواه كذا قال: يود بالواو بدلا عن الراء من الأداء
~~مجزوما بأنه أمر للغائب محذوف اللام وما ذكرناه أولى (6).
# أقول: الأولوية هنا لا معنى لها أصلا بل النظر يتعلق بتصحيح الرواية ولا
~~بد
# PageV00P061
# للمجتهد من أصل مصحح عليه يعتمد، فإن كان فيه الواو وجب اتباعه، وإن كان
~~فيه الراء اتبع، وليس للأولوية في نقل ألفاظ الأخبار مدخل.
# قوله: فإن قلت: إذا جوزتم البيع ونحوه تبعا لآثار التصرف فكيف يجوز أولي
~~الأمر أخذها من المشتري؟ وكيف يسترد رأس ماله مع أنه قد أخذ عوضه أعني تلك
~~الآثار؟ قلت: لا ريب أن ولي الأمر له أن ينتزع أرض الخراج من متقبلها إذا
~~انقضت مدة القبالة، وإن كان له فيها شئ من الآثار فانتزاعها من يد المشتري
~~أولى بالجواز، وحينئذ فله الرجوع برأس ماله لئلا يفوت الثمن والمثمن (1).
# أقول: نفي الريب عن جواز الانتزاع من المتقبل مع انقضاء مدة ms35 القبالة مسلم
~~لا غبار عليه، أما كون انتزاعها من يد المشتري مساويا له فضلا عن كونه أولى
~~بالجواز ممنوع أشد المنع بل في المبسوط (2) ظاهر البطلان لأن يد المشتري يد
~~معاوضة بذل فيها جزء من ماله ويد المتقبل ليس كذلك بل هي في معنى المزارعة
~~والمساقاة يستحق جزء السبب بسبب عمله والآخر للمالك، فأين هذا من ذاك؟ وهل
~~يستجيز محصل أن يسطر في تصنيف تظفر به الأذكياء مثل هذا لولا قلة التأمل
~~وعدم إمعان النظر؟ ومن العجائب والغرائب قوله: وكيف يسترد رأس ماله مع أنه
~~قد أخذ عوضه، أعني تلك الآثار أنه قبل الابتياع فليس من الأخذ في شئ وإن
~~أراد أن ملكها مع انتزاع الإمام باق له لم يزل، فلا معنى لرد الثمن، ولا
~~لقوله لئلا يفوت الثمن والمثمن، وإن أراد غير ذلك فهو غير معقول إلا أن
~~يكون من مخترعات اجتهاده فلا بأس.
# قوله: لكن الذي يرد الثمن يحتمل أن يكون هو الإمام عليه السلام لانتزاعه
~~ذلك، يحتمل أن يكون البائع لما في الرد من الإشعار بسبق الآخذ (3).
# PageV00P062
# أقول: لا يحتمل أن يكون المراد إلا الإمام عليه السلام لأن البائع باع ما
~~هو جائز له شرعا بمعاوضة صحيحة ثبت جوازها بالنص، فاستحق العوض، فلا وجه
~~لرده، وكيف يحتمل أن يرده مع أن المنتزع الإمام عليه السلام وهي في يده؟
# ولو احتمل أن يرد البائع وجب الحكم بعود يده كما كانت ما لم يعاوضه
~~الإمام لأن من آثار التصرف ما هو مملوك للبائع كالبناء والغرس وغيرهما. ومن
~~العجب أن المؤلف ما فارق قوله الأول إلا بقليل، ثم احتمل ما لا يجتمع معه
~~وقوله الأول، وإذا تصرف فيها أحد بالبناء والغرس صح وله بيعها على أنه يبيع
~~ماله فيها من الآثار وخص الاختصاص بالتصرف، ثم قال بعده بما سطر، وهذا
~~تصريح في جواز بيعه حقه أعني آثار التصرف، قلت: فإذا كان ما باعه حقا له
~~والإمام عليه السلام له الانتزاع من حيث إن الأرض لم تنتقل كيف يحتمل أن
~~يرد ms36 البائع ثمن ما هو حق له، وقد عاوض عليه بعقد صحيح لازم، ولعل هذا من
~~مخترعات اجتهاد المؤلف في المسائل الفقهية، وبعد هذا بأسطر قال: قلت: هذا
~~واضح لا غبار عليه يدل عليه ما تقدم من قول الصادق عليه السلام " اشتر حقه
~~منها " (1)، وأنه أثر محترم مملوك لم يخرج عن ملك مالكه بشئ من الأسباب
~~الناقلة فيكون قابلا لتعلق التصرفات، فانظر أيها المتأمل إلى كلام هذا
~~المؤلف سابقا ولا حقا، وفي الوسط تظفر ببعض الغرائب فيه.
# قوله: في التنبيه الأول ردا على العلامة: ثم نعود إلى كلامه في المختلف،
~~فإنه قال فيه في آخر المسألة في كتاب البيع: ويحمل قول الشيخ على الأرض
~~المحياة دون الموات. قلت: هذا مشكل لأن المحياة هي التي تتعلق بها هذه
~~الأحكام المذكورة. وأما الموات فإنها في حال الغيبة مملوكة للمحيي، ومع
~~وجود الإمام لا يجوز التصرف فيها إلا بإذنه، مع أن الحمل لا يلاقي ما قربه
~~من مختار ابن إدريس
# PageV00P063
# لأن مراده بأرض العراق المعمورة المحياة التي يقال فيها لا يجوز بيعها
~~ولا هبتها لأنها أرض الخراج، إلى هنا كلامه (1).
# وقبل التعرض له نذكر كلام العلامة في المختلف قال: مسألة الأرض المفتوحة
~~عنوة، قال في المبسوط: لا يصح بيع شئ من هذه الأرض ولا أن تبنى دورا ومنازل
~~ومساجد وسقايات ولا غير ذلك من أنواع التصرف التي تتبع الملك، ومتى فعل
~~شيئا من ذلك كان التصرف باطلا وهو باق على الأصل، وقال ابن إدريس: فإن قيل:
~~نراكم تبيعون وتشرون وتقفون أرض العراق وقد أخذت عنوة، قلنا: إنما نبيع
~~ونقف تصرفنا وتحجيرنا وبناءنا، فأما نفس الأرض فلا يجوز ذلك. وهو يشعر
~~بجواز البناء والتصرف وهو أقرب، ويحمل قول الشيخ على الأرض المحياة دون
~~الموات (2) إلى هنا.
# أقول: لا يخفى على الناظر أن الشيخ أطلق المنع من غير تقييد بالمحياة ولا
~~الموات، وأن ابن إدريس أطلق الجواز من غير تقييد (3). وأن العلامة قد جمع
~~بين القولين بحمل كلام الشيخ على المحياة دون الموات، وقرب كلام ابن ms37 إدريس
~~مع الحمل المذكور وهو عين جعله مخصوصا بالموات، ولا يرد أن ابن إدريس منع
~~من جواز البيع في الأرض، فإذا حمل كلام العلامة على الموات لا وجه للمنع
~~لأنا نجيب أن العلامة لم يتعرض إلا لتقريب جواز البناء والتصرف لا غير كما
~~لا يخفى، فاستشكال المؤلف سببه قلة التدبر في كلام الفضلاء وسرعة التهجم
~~عليهم بالطعن كما هو دأبه كثيرا. وليت شعري كيف لم يتفطن في كلام هذا
~~الفاضل حتى قال: لا يلاقي ما قربه، فإنه لم يقرب إلا الجواز المقابل للمنع
~~المطلق، وحمل كلام الشيخ على المحياة فعلم تفصيل مذهبه، نعم لم يتعرض لكلام
~~ابن إدريس
# PageV00P064
# في منع بيع نفس الأرض لعدم تعلق غرضه به في المسألة التي ساقها. وبالجملة
~~فهذا الرجل لم يعض بضرس قاطع على العلم ليعرف مقاصده وينال مطالبه فلو مشى
~~الهوينا وتأخر حيث أخره القدر كان أنسب بمقامه.
# قوله: نعم يحمل كلام الشيخ (ره) على حال وجود الإمام وظهوره لا مطلقا
~~(1).
# أقول: هذا من غرائبه وعجائبه، فإن كلام الشيخ عنده مخصوص بالمحياة وقت
~~الفتح فإذا حمل المنع على حال ظهوره عليه السلام لا مطلقا جاز ذلك في
~~غيبته، وإذا جاز بيع الأرض ونحوه في الغيبة كان ذلك منافيا لما سبق منه مما
~~نقله عن الكافة، ولمطلوبه الذي هو بصدده، ولأجله ألف رسالته، فإن التزمه
~~فيا حبذا، لكنه لا يلزمه بل هو لغفلته لا يدري بتنافي كلامه، ويمكن أن سبب
~~حمل توهمه أن كلام الشيخ مخصوص بالمنع من البيع تبعا لآثار التصرف وهو
~~بمعزل عن كلام الشيخ لأن صريح كلامه المنع من بيع نفس الأرض حيث قال: لا
~~يجوز بيع شئ من هذه الأرض ولا أن تبنى.. إلخ (2) مع إنا سنبين أن بيع
~~الآثار لا يختص بزمن الغيبة، فانظر أيها المتأمل إلى رده لكلام العلامة
~~وحمله.
# أقول: ومن مختلطات رسالته قوله: الثانية: نفوذ هذه التصرفات.. إلخ،
~~فلنورده بعينه بلفظه ثم نتكلم عليه.
# قال: الثاني نفوذ هذه التصرفات التي ذكرناها إنما هو في غيبة الإمام، أما ms38
~~في حال ظهوره فلا، لأنه إنما يجوز التصرف فيها مطلقا بإذنه، وعلى هذا فلا
~~ينفذ شئ من التصرفات المتصرف فيها استقلالا، وقد أرشد إلى هذا الحكم كلام
~~الشيخ في التهذيب فإنه أورد على نفسه سؤالا وجوابا محصلهما مع رعاية ألفاظه
# PageV00P065
# بحسب الإمكان إلى أن قال: ومنها البحرين لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب
~~(1). [وما رواه حسن بن راشد عن أبي الحسن الأول عليه السلام.. وله رؤوس
~~الجبال وبطون الأودية والآجام الحديث (2). احتج ابن إدريس بأن الأصل إباحة
~~ذلك للمسلم وعدم تخصيص الإمام عليه السلام فلا يعدل عنه بمثل هذه الأخبار
~~الضعيفة (3)، والجواب المنع من أصالة الإباحة، بل الإمام أولى لأنه قائم
~~مقام الرسول عليه وهو أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وبالجملة ففي المسألة نظر
~~(4) إلى هنا كلام العلامة رحمه الله] (5).
# أقول: لا يخفى أن جوابه الذي أجاب به عن حجة ابن إدريس غير ناهض لأنه لا
~~يلزم من كونه قائما مقام الرسول عليه السلام وهو أولى بالمؤمنين من أنفسهم
~~أن لا يكون الأصل الإباحة للمسلمين، وأن ما في يد المسلم إذا أسلم عليه لا
~~يكون له ويختص به عليه السلام بل يستحب البحث في الرسول عليه السلام
~~بالنسبة إلى ذلك، قال المحقق في المعتبر (6): قال الشيخان: رؤوس الجبال
~~والآجام من الأنفال، وقيل: المراد به ما كان من الأرض المختصة به، وظاهر
~~كلامهما الإطلاق، ولعل مستند ذلك رواية الحسن بن راشد عن أبي الحسن الأول
~~قال:
# وله رؤوس من الجبال وبطون الأودية والآجام (7)، والراوي ضعيف.
# PageV00P066
# قوله: وفي مرسلة العباس الوراق عن رجل سماه عن أبي عبد الله عليه السلام
~~قال: إذا غزا قوم بغير إذن الإمام فغنموا كانت الغنيمة كلها للإمام، وإذا
~~غزوا بإذن الإمام فغنموا كان الخمس للإمام. ومضمون هذه الرواية مشهور بين
~~الأصحاب مع كونها مرسلة وجهالة بعض رجال أسنادها وعدم إمكان التمسك
~~بظاهرها، إذ من غزا بإذن الإمام لا يكون خمس غنيمته كلها للإمام عليه
~~السلام (1).
# أقول: هذا الكلام من المؤلف عجيب غريب، لأنه إن أراد بما ذكر من ms39 الإرسال
~~وغير بيان صورة الحال مع كونها حجة فلا مزيد فيه.
# وإن أراد الطعن في العمل بالرواية فهو ساقط بالكلية لا يحتاج إلى جواب
~~طائل بعد كونها في الاشتهار بين الأصحاب بالغة حدا لا يذكرون الإشارة إلى
~~خلاف عند الفتوى بمضمونها، ولم أسمع لها رادا من الأصحاب، وما هذا حاله في
~~الاشتهار حجة بلا إشكال، وقد سلم نحو ذلك فيما مضى بقوله: وهذا الحديث وإن
~~كان من المراسيل إلا أن الأصحاب تلقوه بالقبول ولم نجد له رادا وقد عملوا
~~بمضمونه. واحتج به على ما تضمن من مسائل هذا الباب العلامة في المنتهى، (2)
~~وما هذا شأنه فهو حجة بين الأصحاب، وأن ما فيه من الضعف ينجبر بهذا القدر
~~من الشهرة. إنتهى كلامه، ولا شك أن شهرة هذا الخبر كاد أن لا يلحقه شهرة شئ
~~من المراسيل بل صرح بعض الأصحاب بنقل الإجماع على مضمونها.
# قوله " وعدم إمكان التمسك بظاهرها إذ من غزا بإذن الإمام لا يكون خمس
~~غنيمة كلها للإمام " أعجب من الأول لوجهين.
# PageV00P067
# (أحدهما) ما هو مقرر مذكور مشهور متواتر بين الأصحاب يعرفه كل من خالط
~~الاستدلال بالحديث، وهو أن الخبر إذا اشتمل على ما هو معمول به إما
~~لاشتهاره أو لعدم المعارض له جاز الفتوى به، وإن كان مشتملا على شئ له
~~معارض أو شاذ لا يصح الفتوى به ولا يقدح في جواز العمل بما ليس فيه ذلك،
~~ولولا خوف الإطالة أوردت من ذلك جملة، وكأن المؤلف لم يلاحظ ما ورد في ذلك
~~في منزوحات البئر (1) وغيره من الأحكام الشرعية ولا وصيته المعتبر في ذلك.
# والدليل العقلي يساعد على ذلك فإن المعارضة والتخصيص قد يختص ببعض ما دل
~~عليه الخبر فيكون الباقي سليما من المعارض فيكون راجع الدلالة فيجب العمل
~~به.
# (وثانيهما) أن استناد الخمس إليه عليه السلام لأنه القابض له والمتصرف
~~فيه والحاكم فيه بما شاء كيف لا والإضافة تصدق بأدنى ملابسة على أن قائلا
~~لو قال:
# الخمس كله له للرواية لم يكن رد كلامه إلا بثبوت الدليل ms40 على عدم
~~الاختصاص، فلا بد من الجمع، ولا جمع إلا بأن إسناده إليه بكونه له من حيث
~~إنه يرفع إليه أو يأخذ ما يصطفيه ويقسمه فيأخذ نصفه ويقسم النصف على
~~الأصناف، وما يفضل عن كفايتهم في السنة فهو له وما يعوز فهو عليه، فكأنه له
~~وكأنهم واجبوا النفقة عليه. ليت شعري كيف كان مثل هذا الذي يفهم تطبيقه
~~بأدنى تأمل يقتضي عدم إمكان التمسك بظاهرها حتى يكون قدحا فيها؟ وهل مثل
~~هذا يصدر من فقيه تكلف الجمع بين الأخبار المختلفة والنظر في دقائق معانيها
~~ولا ورد ما يحقق شهرة العمل بالرواية ويدفع احتمال الرد عليها بالإرسال
~~ونحوه فيما ذكرناه من الحكم؟.
# قال الشيخ في المبسوط (2) الأنفال هي كل أرض خربة باد أهلها إلى أن
# PageV00P068
# قال: فإذا قوتل قوم من أهل حرب بغير إذن الإمام فغنموا كانت الغنيمة
~~للإمام خاصة دون غيره، فجميع ما ذكرناه كان للنبي صلى الله عليه وآله خاصة
~~وهي لمن قام مقامه من الأئمة في كل عصر، فلا يجوز التصرف في شئ من ذلك إلا
~~بإذنه.. الخ، ولم يذكر فيه لا قولا ولا خلافا.
# وقال في النهاية (1): وإذا غزا قوم أهل حرب من غير أمر الإمام فغنموا
~~كانت غنيمتهم للإمام خاصة دون غيره، وليس لأحد أن يتصرف في شئ مما يستحقه
~~الإمام من الأنفال والأخماس إلا بإذنه.. الخ.
# وقال في الخلاف (2): مسألة: إذا دخل قوم دار الحرب وقاتلوا بغير إذن
~~الإمام فغنموا كان ذلك للإمام خاصة، وخالف جميع الفقهاء في ذلك، دليلنا
~~إجماع الفرقة وأخبارهم (3).
# وقال ابن إدريس في باب ذكر الأنفال ومستحقها: ولو قاتل قوم من أهل الحرب
~~بغير أمر الإمام فغنموا كانت الغنيمة خاصة للإمام دون غيره، فجميع ما
~~ذكرناه كان للنبي عليه السلام خاصة وهو لمن قام مقامه من الأئمة في كل عصر
~~لأجل المقام لا وراثة.. (4) إلخ.
# قلت: ومن مذهب ابن إدريس عدم جواز العمل بخبر الواحد وإن صح مستنده مطلقا
~~فضلا عن الضعيف، فضلا عن كونه مخصصا لعموم الكتاب، وأفتى بمضمون الرواية ms41
~~فلولا أنها عنده من المشاهير التي يجب العمل بها لم يفت بمضمونها، بل
~~الظاهر أنه لا خلاف عنده في مضمونها لأن مجرد الشهرة مع ضعف المستند لا
~~يقوم حجة عنده خصوصا في تخصيص الكتاب العزيز، وكلام المحقق الآتي
# PageV00P069
# ذكره صريح في أنه إنما اعتمد على الإجماع على مضمونها، وقد سبق نقل الشيخ
~~في الخلاف (1) الإجماع عليه. وقال العلامة في المنتهى وإذا قاتل قوم من غير
~~إذن الإمام فغنموا كانت الغنيمة للإمام، ذهب إليه الشيخان والسيد المرتضى
~~رحمهم الله وأتباعهم. وقال الشافعي.. الخ ثم قال: احتج الأصحاب بما رواه
~~العباس الوراق عن رجل سماه.. (2) إلخ.
# قلت: ظاهره أن مضمونها متفق عليه حيث لم يذكر الخلاف إلا عن المخالفين،
~~وقال " احتج الأصحاب " والجمع المحلى للعموم، وقد يمكن أن يقال الألف
~~واللام للعهد فلا يرجع إلا إلى الثلاثة وأتباعهم لكنه لا يقدح إلا في
~~الدلالة على الإجماع ولا يخلو من مشاحة لا حاجة إلى الإطالة بها. وقال في
~~التحرير في الفصل الثالث في الأنفال: وإذا قاتل قوم من غير إذن الإمام
~~فغنموا كانت الغنيمة للإمام عليه السلام خاصة (3) ولم يشر إلى قول ولا خلاف
~~ولا احتمال إلى غير ذلك من تصانيفه كالقواعد (4) والإرشاد (5) وغيرهما
~~وعبارات سائر الأصحاب مما يخرج تعداده إلى الإطناب، لا يقال قد قال المحقق
~~رحمه الله في النافع، وقيل: إذا غزا قوم بغير إذنه فغنيمتهم له، والرواية
~~مقطوعة فحكاه قولا وأشار إلى ضعفه بكون الرواية مقطوعة (6).
# وقال في المعتبر: الثانية: قال الثلاثة: إذا قاتل قوم من غير إذن الإمام
~~فغنموا فالغنيمة للإمام. وقال الشافعي.. الخ ثم قال: وما ذكره الأصحاب ربما
~~عولوا.
# فيه على رواية العباس الوراق عن رجل سماه عن أبي عبد الله عليه السلام
~~قال:
# PageV00P070
# إذا غزا قوم بغير إذن الإمام فغنموا كانت الغنيمة كلها للإمام وإن غزوا
~~بأمره كان للإمام الخمس (1) وبعض المتأخرين يستكشف صحة الدعوى مع إنكاره
~~العمل بخبر الواحد فيحتج بدعوى إجماع الإمامية، وذلك مرتكب فاحش إذ هو
~~يقول: إن الإجماع أنما يكون حجة إذا ms42 علم أن الإمام في الجملة، فإن كان يعلم
~~ذلك فهو منفرد بعلمه فلا يكون علمه حجة على من لا يعلم (2). إلى هنا كلامه،
~~ويظهر منه إنكار الفتوى.
# فنقول: كلامه في النافع (3) لا يظهر منه غير أنه حكاه قولا وأشار إلى ضعف
~~مستنده وغاية ما يلزم منه عدم قطعه به على أن المعلوم من قاعدته في النافع
~~أن ما يقول فيه وقيل هو ما إذا لم يكن مستنده مقطوعا به عنده وهو لا يدل
~~على اختياره فلأنه مع أنه صرح في شرائعه بالفتوى من غير إشارة إلى خلاف ولا
~~ضعف حيث قال في آخر المقصد الأول من الأنفال: وما يغنمه المقاتلون بغير
~~إذنه فهو له عليه السلام (4) فلو كان مخالفا في النافع صريحا لم يقدح خلافه
~~في الاتفاق لسبق دخوله مع الجماعة وكلامه في المعتبر (5) لم يرد على ما
~~ذكره في النافع (6) إلا بتعيين الثلاثة وبإنكار الإجماع لا على طريق نقل
~~الخلاف بل على طريق عدم ثبوته عنده، وهو مرتكب لا يخلو من نظر لأن الإجماع
~~المنقول بخبر الواحد حجة عنده، وابن إدريس من أجلاء الأصحاب ولو قدح فيه
~~فلا قدح في الشيخ وقد نقله في الخلاف (7) وهو رئيس الطائفة وإمامهم
~~ومعتمدهم في الأقوال والروايات. على أنا نقول من العجب تردد المحقق أو عدم
~~جزمه بالفتوى، وقد اعتمد في غير ذلك على ما هو أقل
# PageV00P071
# شهرة مع ضعف مستنده حيث يقول: رواية يجبر ضعفها الشهرة وهذه أشد شهرة،
~~وأيضا فقد جزم بالفتوى في شرائعه (1) ولا مستند له إلا هذه الرواية فلولا
~~انجبارها بالشهرة أو الاتفاق لم يجز له الفتوى بحال، وعلى كل حال فلا محيص
~~ولا مناص عن الشهرة التي يتحقق معها صحة الاستدلال بالخبر وإن كان مرسلا.
# قال الفاضل المقداد في تنقيحه في شرح قول المحقق في النافع: وقيل إذا غزا
~~قوم بغير إذنه فغنيمتهم له والرواية مقطوعة والقائل الثلاثة وأتباعهم،
~~والرواية رواها عباس الوراق عن الصادق عليه السلام وهي مشهورة بين الأصحاب
~~وعليها عملهم (2).
# وقال الفاضل ابن فهد في ms43 مهذبه في شرح كلامه في الرواية إشارة إلى ما رواه
~~العباس الوراق عن رجل سماه عن أبي عبد الله عليه السلام قال (طاب ثراه):
# إذا غزا قوم بغير إذن الإمام فغنموا كانت الغنيمة كلها للإمام، وإن غزوا
~~بأمره كان الخمس للإمام (3). وعليها عمل الأصحاب، ويؤيدها أن ذلك معصية فلا
~~يكون وسيلة إلى الفائدة ولأنه ربما كان نوع مفسدة فالمنع أو عزلهم إلى تركه
~~فيكون لطفا فضعفها بإرسالها تؤيد بعمل الأصحاب وبما وجهناه (4).
# قلت: وفي كلاهما (5) ما يدل على الاتفاق، وفي هذا القدر كفاية شافية
~~ووقاية رافية والله الفتاح.
# قوله: وإذا عرفت ذلك فاعلم أن الأرض المعدودة من الأنفال إما أن تكون
~~محياة أو موات، وعلى التقديرين فإما أن يكون الواقع يده عليها من الشيعة أو
~~لا، فهذه أقسام أربعة وحكمها أن كلما كان بيد الشيعة من ذلك فهو حلال عليهم
~~مع
# PageV00P072
# اختصاص كل من المحياة والموات بحكمه لأن الأئمة عليهم السلام أحلوا ذلك
~~لشيعتهم حال الغيبة وأما غيرهم فإنه عليهم حرام (1).
# أقول: في هذه نوع قصور، والأنسب أن يقال: إما أن يكون محياة أو موات
~~وحكمها أن كل ما بيد الشيعة.. الخ، والأمر سهل في هذا، لكن قوله " وأما
~~غيرهم فإنه عليهم حرام وباطل " فإن ظاهر المذهب أن الموات من الأنفال يصح
~~إحياؤه لجميع المسلمين ولا تحرم على أحد منهم في زمن الغيبة، فيد كل مسلم
~~عليه يد إباحة، وهو مدلول إطلاق الروايات وفتاوى الأصحاب، حيث حكموا بجواز
~~إحياء الموات من غير تقييد لها بكونها من غير الأنفال، بل في الحقيقة عند
~~التأمل أكثر موات الأرضين من الأنفال، ويدل عليه أيضا إطلاق إحياء ما ترك
~~عمارته غائبا كان المالك أو حاضرا. نعم الكلام في الكسب فإنه لا يحل على
~~الإطلاق على معنى عدم وجوب شئ على المكتسب إلا للشيعة في وجه حسن، وبين ذلك
~~وبين تحريم وضع اليد على الأرض بون بعيد، والمؤلف لم يلتفت إلى ذلك لأنه من
~~المجازفين، ولهذا استدل على مدعاه بقول أبي عبد الله في رواية ms44 عمر بن (1)
~~يزيد:
# وكل ما كان في أيدي شيعتنا من الأرض فهم محللون يحل لهم ذلك إلى أن يقوم
~~قائمنا فيحسبهم طسق ما كان في أيدي سواهم، فإن كسبهم من الأرض حرام حتى
~~يقوم قائمنا فيأخذ الأرض من أيديهم (2). ولم يتفطن لعدم دلالة الحديث على
~~تحريم وضع اليد واختصاصه بالتكسب، وبخبر نجية، ولا دلالة فيه إلا من حيث
~~المفهوم، والتحقيق أن مفهوم خبر نجية (3) لا دلالة فيه أصلا لأنه عليه
~~السلام قال:
# PageV00P073
# لنا الخمس في كتاب الله ولنا الأنفال ولنا صفو المال ثم قال: اللهم إنا
~~أحللنا ذلك لشيعتنا ومفهومه أنهم لم يحلوا ذلك لغير شيعتهم.
# وذلك إشارة إلى ما هو حقهم من الأمور المذكورة، ولا يلزم من عدم إحلالهم
~~الجميع عدم إحلالهم البعض، ولو سلمت الدلالة فهي محمولة على الكسب بالنسبة
~~إلى الأراضي جمعا بين الأخبار، ويمكن أن يحمل أيضا الحل للشيعة على الحل
~~الخاص.
# أعني ما يختلف الحال فيه بين الحضرة والغيبة، بحيث لا يرفع أيديهم عنه
~~بعد الظهور كما دل عليه بعض الأخبار وكلام الأصحاب كالعلامة في المنتهى (1)
~~وغيره.
# أقول: لا يشتبه على من ينظر بعين البصيرة الشافية عن شوب كدر طلب غير
~~الحق أنه لا يكاد يحقق شيئا ولا ورد ما يزيل الشبهة عما ذكرته من الأخبار
~~ومن كلام الأصحاب الدال على الإباحة في الأرضين بإطلاقه، وقبل ذلك أقدم
~~سؤالا وجوابه، أما السؤال فهو أن الإمام عليه السلام أطلق تحريم الكسب من
~~الأرض، وحملهم بعض الأخبار على ذلك لا يتمشى على أصول قواعد الشريعة من أن
~~الزرع لزارعه ولو في الأرض وغيره وكذا الغرس لغارسه وإنما يلزمه الأجرة في
~~الذمة والجواب أن إطلاق التحريم على الكسب باعتبار لزوم الحق للغير به مع
~~عدم إبقائه إياه من باب إطلاق المسبب على السبب، أو نقول أن حق الإمام عليه
~~السلام متعين في العين لإطلاق الطسق وهو الرقبة من خراج الأرض ولا يكون ذلك
~~كسائر الحقوق التي يكون المدين فيها بالخيار في جهات القضاء ولنرجع إلى ما
~~قلناه فنقول ms45: أما الدلالة من الأخبار فمنه ما رواه الشيخ في التهذيب عن علي
~~بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام
~~قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من غرس شجرا أو حفر واديا بديا
~~(2) لم يسبقه
# PageV00P074
# إليه أحد أو أحيا أرضا ميتة فهي له قضاء من الله عز وجل ورسوله (1). وعنه
~~عن ابن أبي عمير عن محمد بن حمران عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر عليه
~~السلام يقول: أيما قوم أحيوا شيئا من الأرض وعمروها فهم أحق بها وهي لهم
~~(2).
# وعن الحسن بن محبوب عن معاوية بن وهب قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام
~~يقول: أيما رجل أتى خربة بايرة فاستخرجها وكرى أنهارها وعمرها فإن عليه
~~فيها الصدقة، فإن كانت أرضا لرجل قبله فغاب عنها وتركها وأخربها ثم جاء بعد
~~فطلبها فإن الأرض لله عز وجل ولمن عمرها (3). وعن علي بن إبراهيم عن أبيه
~~عن حماد عن حريز عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير وفضيل وبكير وحمران وعبد
~~الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قالا: قال
~~رسول الله صلى الله عليه وآله: من أحيا أرضا مواتا فهي له (4). وعن الحسن
~~بن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي خالد الكابلي عن أبي جعفر عليه السلام
~~قال: وجدناه في كتاب علي عليه السلام: إن الأرض لله يورثها من يشاء من
~~عباده والعاقبة للمتقين، أنا وأهل بيتي الذين أورثنا الأرض ونحن المتقون
~~والأرض كلها لنا، فمن أحيا أرضا من المسلمين فليعمرها وليؤد خراجها إلى
~~الإمام وله ما أكل منها وإن تركها أو خربها فأخذها رجل من المسلمين من بعده
~~فعمرها وأحياها فهو أحق بها من الذي تركها فليؤد خراجها إلى الإمام من أهل
~~بيتي وله ما أكل حتى يظهر القائم من أهل بيتي بالسيف فيحويها ويمنعها
~~ويخرجهم منها كما حواها رسول الله صلى الله عليه وآله ومنعها إلا ما كان في
~~أيدي شيعتنا فيقاطعهم ms46 على ما كان في أيديهم ويترك الأرض في أيديهم (5).
# PageV00P075
# أقول: قطع تفصيل هذه الرواية النزاع وفصح عن المراد وفيها وفيما سبق جملة
~~كافية من الأخبار. وأما الدلالة من كلام الأصحاب فأكثر من أن تحصى، فمنه ما
~~ذكره العلامة في المنتهى وهذه عبارته: وأما الموات منها وقت الفتح فهي
~~للإمام خاصة لا يجوز لأحد إحياؤه إلا بإذنه إن كان موجودا ولو تصرف فيها
~~بغير إذنه كان على المتصرف طسقها ويملكها المحيي عند غيبته من غير إذن إلى
~~أن قال: ويدل على أن المحيي للموات في غيبته عليه السلام يملكها بالإحياء
~~ما رواه الشيخ في الصحيح عن عمر بن يزيد قال: سمعت رجلا من أهل الجبل يسأل
~~أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أخذ أرضا مواتا تركها أهلها فعمرها وأكرى
~~أنهارها وبنى فيها بيوتا وغرس فيها نخلا وشجرا قال: فقال أبو عبد الله عليه
~~السلام كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول: من أحيا أرضا من المؤمنين فهي
~~له وعليه طسقها يؤديه إلى الإمام فهي في حالة الهدنة، فإذا ظهر القائم عليه
~~السلام فليوطن نفسه على أن تؤخذ منه. (1) (2) قلت: والمراد بالمؤمنين في
~~الخبر المسلمون لأن الشيعة مأذون لهم اتفاقا فجعل الفاضل الخبر دليلا على
~~الملك من غير إذن يدل على أنه فهم ما ذكرناه من أن المراد المسلمون، والغرض
~~الاستشهاد بكلام الأصحاب فلا مشاحة في دلالة الخبر وعدم حجية فهم العلامة
~~إذ الدليل قد تقدم في الأخبار.
# وقال في التحرير في كتاب إحياء الموات: ولو كان الإمام غائبا كان المحيي
~~أحق بها ما دام قائما بعمارتها، فإن تركها فزالت آثارها فأحياها غيره كان
~~الثاني أحق، فإذا ظهر الإمام كان له رفع يده عنها (3) وقد سمعت ما ذكره في
~~باب قسمة الأراضي عند ذكر الأنفال في صدر الرسالة.
# PageV00P076
# وقال في الإرشاد: ويجوز إحياء الموات بإذن الإمام وبدون إذنه مع غيبته
~~ولا يملكه الكافر (1).
# وقال في القواعد: وكل أرض لم يجر عليها ملك مسلم فهي للإمام، وما جرى
~~عليها ملك مسلم فهي له ms47 وبعده لورثته، فإن لم يكن لها مالك معين فهي للإمام
~~ولا يجوز إحياؤها إلا بإذنه، فإن بادر وأحياها بغير إذنه لم يملكها، فإن
~~كان غائبا كان أحق بها ما دام قائما بعمارتها، فإن تركها فبادت آثارها
~~فأحياها غيره كان الثاني أحق، وللإمام بعد ظهوره رفع يده (2).
# وقال الشهيد رحمه الله في دروسه: ونعني بالموات ما لا ينتفع به لعطلته
~~إما لانقطاع الماء عنه أو لاستيلائه عليه أو لاستيجابه مع خلوه من
~~الاختصاص، ويشترط في تملكه بالإحياء أمور تسعة: (أحدها) إذن الإمام على
~~الأظهر سواء كان قريبا من العمران أم لا، وفي غيبة الإمام يكون المحيي أحق
~~بها ما دام قائما بعمارتها، فإن تركها فزالت آثارها زالت يده.. (وثانيها)
~~أن يكون المحيي مسلما .. (3) إلخ. وعبارات الأصحاب في هذا كثيرة لا يخلو
~~منها سطور، واشتركت معنى في أن إحياء الموات في حال الغيبة لسائر المسلمين
~~جائز ويقتضي ثبوت اليد وكون المحيي أحق بالأرض، وهذا مما لا شك فيه ولا
~~شبهة لديه ولا غبار عليه. وفي هذا القدر كفاية وتقنع والله يقول الحق وهو
~~يهدي السبيل.
# قوله: المقدمة الرابعة: في تعيين ما فتح عنوة من الأرضين.. الخ (4).
# أقول: لا بحث لنا منوطا بهذه المقدمة إلا في العراق.
# PageV00P077
# والمؤلف قال: وأما أرض العراق التي تسمى بأرض السواد وهي المفتوحة من
~~الفرس التي فتحت في أيام الثاني فلاء خلاف في أنها فتحت عنوة (1).
# أقول: إن أراد بقوله " لا خلاف في أنها فتحت عنوة " أنه لا خلاف في كونها
~~فتحت بالسيف في الجملة على معنى أن فتحها لم يكن بالصلح ولا بهرب أهلها
~~وتسليمها ولا بإسلامهم طوعا بل بالمحاربة فهو حق اليقين لأنه من المتوارات
~~(2) لكن لا يجديه في مطلوبه نفعا، وإن أراد أنها بحكم المفتوحة عنوة على
~~معنى أن عامرها للمسلمين وغامرها للإمام على ما سبق من تفصيل الأحكام فهو
~~معلوم البطلان إذ الخلاف متحقق، بل لو شئت أن أقول: لا خلاف في كونها من
~~الأنفال لأنها غنيمة الغازي بغير إذنه فيكون منها، لقلت: وما ms48 يوجد من بعض
~~الروايات فهو محمول على التقية، وعبارات الأصحاب لا يخلو عن شئ يمكن تطبيقه
~~على ما ينافي الاتفاق، والآن فلسنا بصدد دعوى ذلك لنحققه بل بصدد بيان
~~بطلان قوله " لا خلاف " ومن أنه لم يأت بدليل على الإجماع أكثر من إيراد
~~عبارتين أو ثلاثة لبعض أصحابنا ورواية أو روايتين من الحديث وليس من
~~الدلالة على الإجماع في شئ، بل لو كانت دعواه ترجيح أحد المذهبين لم يقم ما
~~ذكره دليلا على مدعاه لأن قول رجلين أو ثلاثة في أصحابنا ليس بدليل، وخبر
~~الواحد بمجرده قد يمنع دلالته ومع تسليمها فمع الخلو عن المعارض، والمعارض
~~وهو ما علم من أنها فتحت في زمن الثاني وقد سلمه معلوم وإذن علي عليه
~~السلام (3) غير معلوم، وليس حمل الخبر على ما يقتضي الإذن أولى من حمله على
~~التقية للجزم بأنها فتحت في غير زمن الإمام الظاهر اليد، وكلام الشيخ يدل
~~على أن عدم الإذن محقق وسيأتي.
# PageV00P078
# وأعجب من ذلك أن العلامة في المنتهى (1) والتحرير (2) نقل عن الشيخ ما
~~يدل على أنها من الأنفال فأسقطه حتى أورد الكلامين، وأورد هو قول الشيخ في
~~المبسوط (3) وجعل آخره إيرادا ثم أجاب عنه بكلام رث ركيك لا يفوه به متأمل
~~وحيث كانت هذه المسألة من المهمات علما وعملا ونقضا وجب إيضاحها على وجه لا
~~يبقي معه اشتباه، فنقول وبالله التوفيق: ثبت بما لا غبار عليه أن الثاني
~~بعث عسكرا فتح العراق وولي الأمر عندنا وهو علي عليه السلام حينئذ مقهور
~~اليد عامل بالتقية متابع خوفا على نفسه للثاني لا يشك فيها أحد من علمائنا،
~~ومن المعلوم أن عليه السلام عند الثاني في ظاهره وعند من يدين بإمامته من
~~الرعية، لا حكم له من حيث الإمامة ولا أمر ولا إذن ولا غير ذلك وهذا مقطوع
~~به أيضا، فالغنيمة التي غنمها العسكر غنيمة عسكر ليس من قبل إمام عادل
~~عندنا فهي من الأنفال على الرواية المشهورة بين الأصحاب، (4) وقد أسلفناها
~~وما يدل على شهرتها ونقل الإجماع عليها، فالعراق ms49 حينئذ من الأنفال ولا
~~يحتمل أن يكون بحكم المفتوحة عنوة إلا على أحد أمرين:
# (الأول) كون العسكر أتى بإذن ولي الأمر وهو غير معلوم والأصل عدمه، بل لو
~~قيل إنه ثابت العدم أمكن لأنه إعانة على اشتهار إمامته وعموم رياسته وهو
~~إغراء بالقبيح لا يليق من المعصوم إلا على وجه لا يخلو من نظر هو أن ذلك
~~أخف ضررا مع اشتهار اسم الإسلام من البقاء على الكفر، ولا يخفى على المتأمل
~~ما فيه، ومما يؤيد عدم تحقق الإذن ويؤكده أمور ستسمعها إن شاء الله تعالى،
~~ولنورد منها هنا شيئا واحدا هو أن السيد الفاضل الكامل العالم العامل علي
~~بن
# PageV00P079
# عبد الحميد الحسيني قدس الله سره قال في شرحه الذي بلغ فيه الغاية وتجاوز
~~فيه النهاية للنافع وظاهره أنه حكاية عن شيخه فخر الدين رحمه الله ما هذا
~~لفظه: وأما العراق فقيل فتح عنوة فهو للمسلمين كافة لا يباع ولا يوقف ولا
~~يوهب ولا يملك لأن الحسن والحسين عليهما السلام كانا مع الجيش وفتح بإذن
~~علي عليه السلام، وقيل لم يفتح عنوة لأن الفتح عنوة هو الذي يكون بحضور
~~الإمام أو نائب الإمام أو إذن الإمام وليس شئ من ذلك معلوما، وكذا قولهم أن
~~الحسن والحسين عليهما السلام كانا مع الجيش أيضا غير معلوم فلا يكون مفتوحا
~~عنوة فيكون للإمام عليه السلام وهو المفتي به، وكذا قال والده (1). إلى هنا
~~كلامه رحمه الله.
# أقول: ولم أقف على حديث أعتمد عليه ولو خبر واحد في أنه عليه السلام أذن
~~في ذلك، والأصل والظاهر متطابقان على عدمه، فيكون منفيا وعلى كل تقدير
~~فائدة الإجماع الذي ادعاه مع التصريح بالخلاف كما سمعته.
# (الثاني) الشك في مقتضى الرواية وليس بمتوجه لما قررنا سابقا، ولأورد
~~عبارات بعض الأصحاب في هذا الباب.
# قال الشيخ رحمه الله في المبسوط: وأما أرض السواد فهي الأرض المفتوحة من
~~الفرس الذي فتحها عمر وهي سواد العراق فلما فتحت بعث عمر عمار بن ياسر
~~أميرا وابن مسعود قاضيا وواليا على بيت المال ms50 وعثمان بن حنيف ماسحا، فمسح
~~عثمان الأرض. واختلفوا في مبلغها، فقال الساجي اثنان وثلاثون ألف ألف جريب،
~~وقال أبو عبيدة ستة وثلاثون ألف جريب وهي ما بين عبادان والموصل طولا وبين
~~القادسية وحلوان عرضا، ثم ضرب على كل جريب نخل ثمانية دراهم والرطبة ستة
~~والشجر كذلك والحنطة أربعة والشعير درهمين وكتب إلى عمر فأمضاه. وروي أن
~~ارتفاعها كان في عهد عمر مائة وستين ألف ألف درهم
# PageV00P080
# فلما ولي عمر بن عبد العزيز رجع إلى ثلاثين ألف ألف في أول سنة وفي
~~الثانية بلغ ستين ألف ألف فقال: لو عشت سنة أخرى لرددتها إلى ما كان في
~~أيام عمر فمات تلك السنة، وكذلك أمير المؤمنين عليه السلام لما اقضي الأمر
~~إليه أمضى ذلك لأنه لم يمكنه أن يخالف ويحكم بما يجب عنده فيه، والذي
~~يقتضيه المذهب أن هذه الأراضي وغيرها من البلاد التي فتحت عنوة أن يكون
~~خمسها لأهل الخمس وأربعة أخماسها يكون للمسلمين قاطبة، يكون الغانمين وغير
~~الغانمين في ذلك سواء، ويكون للإمام النظر فيها وتقبيلها وتضمينها بما شاء
~~ويأخذ ارتفاعها ويصرفه في مصالح المسلمين وما يبوء بهم من سد الثغور ومؤونة
~~المجاهدين وبناء القناطر وغير ذلك من المصالح، وليس الغانمين في هذه
~~الأرضين خصوصا شئ بل هم والمسلمون فيه سواء، ولا يصح بيع شئ من هذه الأرضين
~~ولا هبته ولا معاوضته ولا تملكه ولا وقفه ولا إجارته ولا إرثه، ولا يصح أن
~~نبني دورا ومنازل ومساجد وسقايات ولا غير ذلك من أنواع التصرف الذي تتبع
~~الملك، ومتى فعل شيئا من ذلك كان التصرف باطلا وهو باق على الأصل، وعلى
~~الرواية التي رواها أصحابنا أن كل عسكر أو فرقة غزت بغير إذن الإمام فغنمت
~~تكون الغنيمة للإمام خاصة هذه الأرضون وغيرها مما فتحت بعد الرسول إلا ما
~~فتح في أيام أمير المؤمنين إن صح شئ من ذلك يكون للإمام خاصة ويكون من جملة
~~الأنفال التي له خاصة لا يشركه فيها غيره (1).
# أقول: لا خفاء ولا شبهة أن الشيخ رحمه الله ms51 بهذا الكلام حاكم أن الفتح
~~كان بغير إذن علي عليه السلام لأنه حكم بأنه على الرواية يكون من الأنفال،
~~والرواية تضمنت أن ما فتح له بغير إذنه يكون له، فلولا أن عدم الإذن محقق
~~عنده لم يحكم بأنها من الأنفال على الرواية بلا مرية لأنه لا يلزم من
~~الرواية أن ما فتح بإذنه من
# PageV00P081
# الأنفال بل ما فتح بغير إذنه، وقد حكم على الرواية بأن العراق وسائر ما
~~فتح في غير أيام علي عليه السلام يكون من الأنفال، وهذا صريح ينادي من له
~~أدنى تأمل بأن غزو العسكر لم يكن بإذن أمير المؤمنين عليه السلام وأن مذهب
~~الشيخ أنها من الأنفال لأنه مفت بمقتضى الرواية وجازم بها في كتبه بل ادعى
~~في بعضها الإجماع على مقتضاها كما أسلفنا حكاية عنه.
# إن قلت ما قد قال سابقا والذي يقتضيه المذهب أن هذه الأراضي وغيرها ينافي
~~حكمه بكونها من الأنفال على الرواية لأن الرواية عنده محققة مجزوم (1) بها
~~كما ذكرته عنه في هذا الكتاب وغيره كالنهاية (2) فما الجمع بين كلاميه؟
# قلت: وجه الجمع بين كلاميه أن يحمل الكلام الأول على الرد على العامة
~~بتقدير الفتح عنوة، فإن الذي يقتضيه المذهب في المفتوح عنوة ما ذكره، وعند
~~الشافي أن حكمه حكم ما ينقل ويحول، (3) وبه قال الزبير، وذهب قوم إلى أن
~~الإمام مخير فيه بين شيئين بين أن يقسمه على الغانمين وبين أن ينفقه على
~~المسلمين. ذهب إليه عمر ومعاد الثوري وعبد الله بن المبارك، وذهب أبو حنيفة
~~وأصحابه إلى أن الإمام مخير فيه بين ثلاثة أشياء: بين أن يقسمه على
~~الغانمين وبين أن ينفقه على المسلمين وبين أن يقر أهلها عليها ويضرب عليهم
~~الجزية باسم الخراج، فإن شاء أقر أهلها الذين كانوا فيها، وإن شاء أخرج
~~أولئك وأتى بقوم آخرين من المشركين وأقمر هم فيها وأضرب عليهم الجزية باسم
~~الخراج، وذهب مالك إلى أن ذلك يصير وقفا على المسلمين بنفس الاغتنام والأخذ
~~من غير إنفاق الإمام، ولا يجوز بيعه ولا شراؤه، (4) فلما ms52 علم الشيخ أنهم
~~اتفقوا على أنها
# PageV00P082
# فتحت عنوة وأن أكثر مذاهبهم ليس على ما هو الحق في المفتوح عنوة أشار إلى
~~أن الذي يقتضيه المذهب في المفتوح عنوة ما ذكره بين ذلك للرد عليهم، ثم
~~أشار إلى ما هو مذهب الإمامية واختيارهم وذكر سند اختيارهم وهو الرواية،
~~فهذا حقيقة كلام الشيخ رحمه الله يعرفه من دعاه ومن تدبر مباحثه في كتبه
~~خصوصا المبسوط، (1) وكيف يليق غير هذا وهو حاكم مفت بمقتضى الرواية وحاكم
~~أن الأمر على مقتضاها أن يكون العراق من الأنفال.
# قال المؤلف في آخر هذه المقدمة: فإن قلت أليس قد قال الشيخ في المبسوط ما
~~صورته: وعلى الرواية التي رواها أصحابنا أن كل عسكر أو فرقة غزت بغير إذن
~~الإمام فغنمت تكون الغنيمة للإمام عليه السلام خاصة (2) تكون هذه الأرضون
~~وغيرها مما فتحت بعد الرسول إلا ما فتح بعد في أيام أمير المؤمنين عليه
~~السلام - إن صح شئ من ذلك يكون للإمام خاصة ويكون من جملة الأنفال التي لا
~~يشركه فيها غيره، (3) وهذا الكلام يقتضي أن لا يكون أرض العراق من المفتوحة
~~عنوة. قلت: الجواب عن ذلك من وجوه:
# (الأول) أن الشيخ قال هذا على صورة الحكاية وفتواه ما تقدم في أول الكلام
~~مع أن جميع أصحابنا مصرحون في هذا الباب بما قاله الشيخ في أول كلامه،
~~والعلامة في المنتهى (4) والتذكرة (5) أورد كلام الشيخ هذا حكاية وإيرادا
~~بعد أن أفتى بمثل كلامه الأول حيث قال في أول كلامه: وهذه الأرض فتحت
~~عنوة..
# الخ. ولم يتعرض لما ذكره أخيرا بشئ.
# PageV00P083
# (الثاني) أن الرواية (1) التي أشار إليها ضعيفة الإسناد ومرسلة، ومثل هذه
~~كيف يحتج به أو يسكن إليه مع أن الظاهر من كلام العلامة في المنتهى ضعف
~~العمل بها؟
# (الثالث) إنا لو سلمنا صحة الرواية (2) المذكورة لم يكن فيها دلالة على
~~أن أرض العراق فتحت عنوة بغير أمر الإمام، فقد سمعنا أن عمر استشار أمير
~~المؤمنين في ذلك، ومما يدل على ذلك فعل عمار فإنه من خلصاء أمير المؤمنين
~~عليه ms53 السلام ولولا أمره لما ساغ له الدخول في أمرها. (3) إلى هنا.
# أقول: هذا الكلام مما يجب أن يقام منه على ساق وينتصر لدين الله منه فإنه
~~مع بطلانه لا يصل إلى مرتبة الشبهة بل هو أوهى من بيت العنكبوت وذلك لأن
~~قوله في الوجه الأول من الأجوبة: إن الشيخ قال " هذا على صورة الحكاية
~~وفتواه ما تقدم في أول كلامه " ليس بمعقول لأن الشيخ حكم على تقدير الرواية
~~بأن العراق من الأنفال فهو حكم معلق على تقدير جواز العمل بالرواية، ويلزم
~~منه أن العسكر الذي افتتح العراق كان بغير إذنه لأن مقتضى الرواية ليس إلا
~~مع ذلك.
# فليت شعري كيف يخيل (4) أن يكون هذا حكاية؟ لا أدري عمن حكي. وأما
~~الحكاية التي حكى ليس إلا أنه حكم على تقدير، فإما أن يمنع الملازمة ردا
~~عليه أو يمنع الأصل الذي يبني عليه، وأما كون كلامه حكاية فهو حكاية لا
~~يخلو من نكاية.
# قوله: مع أن جميع أصحابنا يصرحون في هذا الباب بما قاله الشيخ في أول
~~كلامه. (5)
# PageV00P084
# أقول: قد سمعت ما حكيناه عن فخر الدين رحمه الله والذي أعرفه أن أكثر
~~الأصحاب لم يتعرض لذلك بنفي ولا إثبات نعم ذكره أفراد منهم كالعلامة (1)
~~والشيخ (2) على ما سمعته من قوله الدال على أنها من الأنفال وابن إدريس
~~أشار إلى ذلك في سرائره (3) إشارة، فليت شعري كيف كان قول أفراد قليلين مع
~~عدم التصريح من بعضهم جميع الأصحاب " إن هذا لشئ عجاب " (4).
# وأعجب منه التصحيح (5) من بعض الأصحاب بالخلاف وباختيار العكس جزما أو
~~معلقا على ما هو مسلم، فكيف يدخل مثل هذا في الجميع. وأعجب منه التصريح من
~~الجميع.
# قوله: والعلامة في المنتهى والتذكرة أورد كلام الشيخ هذا حكاية وإيرادا
~~بعد أن أفتى بمثل كلامه الأول حيث قال في أول كلامه وهذه الأرض فتحت عنوة
~~لم يتعرض لما ذكره آخرا بشئ (6).
# أقول: إنما كان أعجب لأنه أورد سندا للرد على قول الشيخ بأنه مخالف لما
~~قاله جميع الأصحاب مع أن الذي أشار إليه ms54 من الأصحاب لم يسكتوا عن كلام
~~الشيخ بل أورده حكاية، وفيه دلالة ظاهرة على فهمهم منه ما يخالف فتواهم
~~وعلى اعتبار القول حيث أوردوه بعد فتواهم، وهذا يؤكد عدم إطلاق فتوى من
~~أفتى من الموردين لكلامه بدون إيراد قوله والإشارة إليه، فكيف يكون سندا
~~على أن قول الشيخ خلاف الإجماع أو أنه حكاية؟! نعم ما ذكره العلامة عند
~~حكاية فاعتبروا يا أولي الأبصار. هذا وكلام العلامة في المنتهى ليس فيه
~~دلالة على أنه
# PageV00P085
# مفت بأنها بحكم المفتوح عنوة بشئ من الدلالات لأنه قال: مسألة: أرض
~~السواد هي الأرض المفتوحة من الفرس التي فتحها عمر بن الخطاب وهي سواد
~~العراق وحده في الأرض من منقطع الجبال إلى طرف القادسية المتصل بقريب من
~~أرض العرب ومن تخوم الموصل طولا إلى ساحل البحر ببلاد عبادان من شرقي دجلة.
~~فأما الغربي الذي يليه البصرة فإنما هو إسلامي مثل شط عثمان بن أبي العاص
~~ما والاها كانت سباخا ومواتا فأحياها عثمان ابن أبي العاص وسميت هذه الأرض
~~سوادا لأن الجيش لما خرجوا من البادية رأوا هذه الأرض والتفاف شجرها سموها
~~السواد لذلك، وهذه الأرض فتحت عنوة، فتحها عمر بن الخطاب، ثم بعث إليها بعد
~~فتحه ثلاثة أنفس عمار بن ياسر على صلاته أميرا، وابن مسعود قاضيا وواليا
~~على بيت المال، وعثمان بن حنيف على مساحة الأرض، وفرض. لهم كل يوم شاة
~~شطرها مع السقوط لعمار وشطرها للآخرين وقال: ما أرى، قرية يؤخذ منها كل يوم
~~شاة إلا سريع في خرابها، ومسح عثمان بن حنيف أرض الخراج واختلفوا في مبلغها
~~فقال الساجي اثنان وثلاثون ألف ألف جريب. وقال أبو عبيدة: ست وثلاثون ألف
~~ألف جريب ثم ضرب على كل جريب نخل عشرة دراهم وعلى الكرم ثمانية دراهم وعلى
~~جريب الشجر والرطبة ستة دراهم وعلى الحنطة أربعة دراهم وعلى الشعير درهمين
~~ثم كتب بذلك إلى عمر فأمضاه، وروي أن ارتفاعها كان في عهد عمر مائة وستين
~~ألف ألف درهم، فلما كان زمان الحجاج رجع إلى ثمانية عشر ms55 ألف ألف، فلما ولي
~~عمر بن عبد العزيز رجع إلى ثلاثين ألف ألف درهم في أول سنته وفي الثانية
~~بلغ إلى ستين ألف ألف درهم، فقال: لو عشت سنة أخرى لرددتها إلى ما كان في
~~أيام عمر، فمات تلك السنة، ولما أفضي الأمر إلى أمير المؤمنين علي عليه
~~السلام أمضى ذلك لأنه لم يمكنه أن يخالف ويحكم بما يجب عنده فيه.
# قال الشيخ (ره): والذي يقتضيه المذهب أن هذه الأراضي وغيرها من البلاد
~~PageV00P086
# التي فتحت عنوة يخرج خمسها لأرباب الخمس وأربعة أخماسها الباقية يكون
~~للمسلمين قاطبة الغانمين وغيرهم سواء في ذلك ويكون للإمام النظر فيها
~~وتقبيلها وتضمينها بما شاء ويأخذ ارتفاعها ويصرفه في مصالح المسلمين وما
~~يبوء بهم من سد الثغور وتقوية المجاهدين وبناء القناطر وغير ذلك من
~~المصالح، وليس للغانمين في هذه الأرضين على وجه التخصيص شئ بل هم والمسلمون
~~فيه سواء، ولا يصح بيع شئ من هذه الأرضين ولا هبته ولا معاوضته ولا تملكه
~~ولا وقفه ولا رهنه ولا إجارته ولا إرثه، ولا يصح أن تبنى دورا ومنازلا
~~ومساجد وسقايات ولا غير ذلك من أنواع التصرف التي تتبع الملك، ومتى فعل
~~شيئا من ذلك كان التصرف باطلا وهو باق على الأصل. ثم قال رحمه الله: وعلى
~~الرواية التي رواها أصحابنا أن كل عسكر أو فرقة غزت بغير إذن الإمام فغنمت
~~تكون الغنيمة للإمام خاصة تكون هذه الأرضون وغيرها مما فتحت بعد الرسول إلا
~~ما فتح في أيام أمير المؤمنين عليه السلام - إن صح شئ من ذلك يكون للإمام
~~خاصة ويكون من جملة الأنفال التي له خاصة لا يشركه فيها غيره (1). فانظر
~~أيها المتأمل بعين البصيرة إلى قلة تأمل هذا الرجل وجرأته على دعوى الإجماع
~~ونفي الخلاف والنقل عن جميع الأصحاب، مع أن عبارات أمثالهم كما تلونا عليك،
~~فإن العلامة قد حكى كلام الشيخ حكاية وهي كما ذكرناه عنه في المبسوط (2)،
~~وقد ذكر هو فيما سبق حكم المفتوحة عنوة فلو كان أرض السواد مما فتح عنوة
~~عنده لقال به ms56 جزما من غير أن يحكيه قولا مع أنه حكاه ولم يتعرض له بنفي أو
~~إثبات، ثم حكى قول الشيخ وعلى الرواية بعده فإن كان حكاية القول وعدم
~~التعرض له دليلا على عدم الاختيار فهو مشترك، وما هو جوابه هو جوابنا، ولم
~~يسبق منه شئ غير قوله " فتحت عنوة فتحها عمر بن الخطاب " ولا دلالة فيه
# PageV00P087
# لأنه من المجزوم به أنها فتحت بالسيف فتحها الثاني، أما أن لها حكم
~~المفتوحة عنوة شرعا فلا، بل لو قيل أن قوله " فتحها " فيه دلالة على أنها
~~ليست بحكم المفتوحة عنوة عنه كان صوابا لأنه جزم بأن المغنوم بغير إذن
~~الإمام للإمام. وقوله " فتحها " من غير أن يذكر شيئا غير ذلك فيه دلالة على
~~أنها من الأنفال خصوصا إذا انضم إلى جملة كونها بحكم المفتوحة عنده حكاية،
~~وعبارته في التحرير قريب من هذا حيث قال: أرض السواد وهي الأرض المفتوحة من
~~الفرس التي فتحها عمر وهي سواد العراق وحده من سطح الجبال بحلوان إلى طرف
~~القادسية المتصلة بقريب من أرض العرب ومن تخوم الموصل طولها إلى ساحل البحر
~~ببلاد عبادان من شرقي دجلة، فأما الغربي الذي يليه البصرة فإنما هو إسلامي
~~مثل شط عثمان ابن أبي العاص وما والاها كانت شياحا ومواتا وأحياها عمار بن
~~أبي العاص وسميت هذه الأرض سوادا لأن الجيش لما خرجوا من البادية رأوا
~~التفات شجرها فسموها سوادا وبعث عمر إليها بعد فتحها ثلاثة أنفس: عمار بن
~~ياسر على صلاتهم أميرا وابن مسعود قاضيا وواليا على بيت المال وعثمان بن
~~حنيف على مساحة الأرض، قال أبو عبيدة: فبلغ مساحتها ستة وثلاثون ألف ألف
~~جريب فضرب على كل جريب نخل عشرة دراهم وعلى الكرم ثمانية دراهم وعلى جريب
~~الشجر والرطبة ستة دراهم وعلى الحنطة أربعة دراهم وعلى الشعير درهمين ثم
~~كتب إلى عمر فأمضاه وكان ارتفاعها مائة وستين ألف ألف درهم ولما انتهى
~~الأمر إلى أمير المؤمنين عليه السلام أمضى ذلك ورجع ارتفاعها في زمن الحجاج
~~إلى ثمانية عشر ألف ألف درهم ms57. قال الشيخ: والذي يقتضيه المذهب أن هذه
~~الأراضي وغيرها من البلاد التي فتحت عنوة يخرج خمسها لأربابه وأربعة
~~الأخماس الباقية للمسلمين قاطبة لا يصح التصرف فيه ببيع ولا هبة ولا إجازة
~~ولا إرث، ولا يصح أن تبنى دورا ومنازل ومساجد وسقايات ولا غير ذلك من أنواع
~~التصرف التي يتبع الملك، ومتى فعل شيئا من ذلك كان التصرف باطلا وهو باق
~~PageV00P088
# على الأصل قال - وعلى الرواية التي رواها أصحابنا أن كل عسكر أو فرقة عزت
~~بغير إذن الإمام تكون تلك الغنيمة للإمام خاصة تكون هذه الأرضون وغيرها مما
~~فتحت بعد الرسول عليه السلام إلا ما فتح في أيام أمير المؤمنين عليه السلام
~~- إن صح شئ من ذلك يكون للإمام خاصة ويكون من جملة الأنفال التي له خاصة لا
~~شركة فيها غيره (1). إلى هنا، فتفطن أيها المنصف، هل حكم بأنها فتحت عنوة
~~في كلامه هذا أو احترز عنه بقول " المفتوحة من الفرس التي فتحها عمر " ثم
~~حكى قول الشيخ ولم يتعرض له مع أنه صرح في باب الخمس بحكم المفتوحة عنوة
~~ولم يذكره هنا إلا قولا، وهذا بعينه هو كلامه في المنتهى (2) من غير فرق،
~~وتوهم الفرق بقوله في المنتهى " فتحت عنوة فتحها عمر " في غاية الضعف بعد
~~ما ذكرناه، فأين الدلالة من كلام العلامة فضلا عن كلام جميع الأصحاب؟
# والله يهدي إلى طريق الصواب. واعلم أن في عبارة الشيخ والعلامة دلالة على
~~أن عليا عليه السلام ما أمضى ما فعله عمر إلا تقية، والظاهر أنه لكونها من
~~الأنفال لأنها غنيمة من غزا بغير إذنه.
# قوله: إن الرواية التي أشار إليها الشيخ ضعيفة الإسناد (3).
# أقول: هذا لا يحتاج إلى رد بعد ما أثبتناه وحققناه من أنها معتضدة بعمل
~~الأصحاب مشهورة الفتوى منهم بل مضمونها في الحقيقة إجماع، وقد تقدم فلا
~~نعيده، والمؤلف قال سابقا ومضمون هذه الرواية مشهور بين الأصحاب مع كونها
~~مرسلة ولا شك أن الشهرة تعضد الضعف وتحقق جواز العمل جزما.
# قوله: مع أن الظاهر من كلام العلامة في المنتهى ms58 (4) ضعف العمل بها (5).
# PageV00P089
# أقول: لا أدري قوله هذا لأي شئ نشأ ولا أي شئ قصد به وذلك لأنا إذا سلمنا
~~أن ظاهر العلامة في المنتهى (1) ضعف العمل بها لهم يقدح في حجيتها المستندة
~~إلى شهرتها بين الأصحاب بوجه من الوجوه أصلا، بل لا يقدح في الإجماع لأن
~~العلامة أفتى بها فيما تقدم من المنتهى وما تأخر عنه فلا يقدح خلافه فيه في
~~الإجماع لو كان صريحا فضلا عن أن يكون ظاهرا على أنا لا نسلم أن ظاهر
~~العلامة في المنتهى ضعف العمل بها وهذه عبارته فيه وإذا قاتل قوم من غير
~~إذن الإمام فغنموا كانت الغنيمة للإمام. ذهب إليه الشيخان والسيد المرتضى
~~رحمه الله وأتباعهم. وقال الشافعي: حكمها حكم الغنيمة مع إذن الإمام لكنه
~~مكروه.
# وقال أبو حنيفة: هي لهم ولا خمس ولأحمد ثلاثة أقوال كقول الشافعي وأبي
~~حنيفة وثالثها لا شئ لهم. احتج الأصحاب بما رواه العباس الوراق عن رجل سماه
~~عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا غزا قوم بغير إذن الإمام كانت
~~الغنيمة كلها للإمام، وإذا غزوا بأمر الإمام فغنموا كان للإمام الخمس. (2)
~~احتج الشافعي بعموم قوله تعالى " واعلموا أنما غنمتم من شئ " (3) الآية،
~~وهو يتناول المأذون فيه وغيره واحتج أبو حنيفة بأنه اكتساب مباح من غير
~~جهاد فكان كالاحتطاب والاحتشاش. واحتج أحمد على ثالث أقواله بأنهم عصاة
~~بالفعل فلا يكون ذريعة إلى الفائدة والتملك الشرعي. والجواب عن الأول أنه
~~غير دال على المطلوب إذ الآية تدل على إخراج الخمس في الغنيمة إلا على
~~المالك، وإن كان قول الشافعي فيه قوة، وعن الثاني بالمنع من المساواة لأنه
~~منهي عنه إلا بإذنه عليه السلام، وعن الثالث بالتسليم فإنه غير دال على
~~المطلوب (4) إلى هنا، ولا أعرف وجه ظهور استعطافه العمل بالرواية من هذا
~~الكلام، فإن كان
# PageV00P090
# المؤلف توهم ذلك من قوله " ذهب إليه الشيخان.. إلخ " أو من قوله " احتج
~~الأصحاب " أو من قوله " وإن كان قول الشافعي فيه قوة " (1) فليس من الظهور
~~الذي ذكره في شئ كما ms59 لا يخفى، فإن قوله الأول ذهب إليه بعد فتواه ظاهرا،
~~وقوله " احتج الأصحاب " مؤيد في الحقيقة، وكون قول الشافعي لا يخلو من قوة
~~لا يدل على ضعف العمل بضده مع أنه أورد ذلك بعد جواب بقصور استدلاله عن
~~الدلالة على مطلوبه.
# قوله: الثالث: لو سلمنا صحة الرواية المذكورة لم يكن فيها دلالة على أن
~~أرض العراق فتحت عنوة بغير إذن الإمام عليه السلام. (2) أقول: لم يدع الشيخ
~~ولا غيره ولا فاه به فوه عالم أن الرواية تدل على عدم الإذن حتى يكون ثالث
~~الأجوبة عدم دلالتها على الفتح عنوة بغير إذن، فهذا الجواب لا ينطبق ولا
~~يبتني على قانون أهل النظر بوجه من الوجوه أصلا، وحاصل الأمر أن الشيخ حكم
~~بأن العراق من الأنفال على الرواية، (3) فقضية شرطية بيان ملازمتها لم
~~يتعرض له إلا أنه من كلامه أنه يعتقده، وقد وجهناه سابقا (4) فجوابه بأن
~~الرواية لا دلالة فيها بغير إذن خبط ظاهر.
# قوله: فقد سمعنا أن عمر استشار أمير المؤمنين عليه السلام في ذلك. (5)
~~أقول: السماع لا يكون دليلا إلا إذا ثبت بطريق شرعي ولو آحادا، ولم يثبت،
~~والأصل عدم الإذن فيتمسك به إلى أن يقوم ما يخالفه.
# قوله: ومما يدل عليه فعل عمار فإنه من خلصاء أمير المؤمنين عليه السلام
~~ولولا أمره لما ساغ له الدخول (6).
# PageV00P091
# أقول: هذا من أوهى الأدلة لأن عمر كان في الظاهر إماما تجب متابعته تقية،
~~وقد بعث عماله إلى البلاد وفيهم خواص علي عليه السلام فلم يمتنعوا فعدم
~~امتناعهم لا يدل على وجوب اتباعه لأنه أهل لذلك، ولا على صحة تصرفه على أن
~~عمار لو تمكن من عدم الطاعة له وسلمنا أنه استأذن عليا عليه السلام فأذن له
~~لم يدل، إلا أن فعل عمار لم يكن معصية لا أن فعل عمر كان صحيحا وفتحه كان
~~صحيحا وتوليته كانت صحيحة، وكيف يخفى هذا على من له أدنى عقل وفكر، هذا
~~والصحيح أنها حمله الإمام عليه السلام لأنها من الأنفال، فلو أذن لعمار
~~لكان أذن له ms60 في ماله، وإذنه عليه السلام في ماله جائز وكذا إذنه في صرفه في
~~مصالح المسلمين لو ثبت - وجواز هذا كاف في عدم صحة الاستدلال ولات حين
~~مناص، وبالجملة فهذا الكلام بعيد عن التحقيق وبالله التوفيق.
# قوله: ومما يقطع النزاع ويدفع السؤال ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد
~~الحلبي قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن السواد ما منزلته؟ فقال: هو
~~لجميع المسلمين.. الخ. (1) (2) أقول: هذا خبر واحد غير معتضد بالإجماع بل
~~ولا شهرة وهو محمول على التقية فلا يعرج على مثله محصل، وقد مر في خلال
~~كلام الشيخ (3) والعلامة (4) الإشارة إلى التقية في إمضاء علي عليه السلام
~~بعد توليته.
# قوله: وروي أيضا عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله عليه
~~السلام عما اختلف فيه ابن أبي ليلى وابن شبرمة في السواد وأرضه فقلت: إن
~~ابن أبي ليلى قال: إنهم إذا أسلموا فهم أحرار وما في أيديهم في أيديهم من
~~أرضهم لهم وأما ابن شبرمة فزعم أنهم عبيد وأن أرضهم التي بأيديهم ليست لهم،
~~فقال في الأرض
# PageV00P092
# ما قال ابن شبرمة وابن بشير (1) وقال في الرجال ما قال ابن أبي ليلى
~~بأنهم إذا أسلموا فإنهم أحرار. (2) وهذا قاطع في الدلالة على ما قلناه لا
~~سيما وفتوى الأصحاب وتصريحهم موافق لذلك فلا مجال للتردد. (3) أقول: هذا عن
~~التحقيق بمعزل لأنا إذا سلمنا الخبر ولم نتعرض لضعف إسناده، وقلناه بمضمونه
~~لم يلزم اكظر مما دل عليه، وإنما دل على أن الأرض ليست لهم وكونهم لا تدل
~~على أنها فتحت عنوة لأنه أعم ولا دلالة للعام على الخاص، كيف ونفي كونها
~~لهم يجتمع مع ما هو الحق من كونها من الأنفال، والأنفال للإمام عليه السلام
~~فلا يكون لهم، فانظر أيها المتأمل إلى كثرة خبط هذا الرجل خبط عشواء فلا
~~يكاد أن يرتب دليلا على محله، فمن هو بهذا القصور أولى أن يتحذر عن القصور،
~~ومن العجب أن دليله غير منطبق على مدعاه وهو يقول " وهذا قاطع في الدلالة
~~على ms61 ما قلناه " وأما قوله " لا سيما وفتوى الأصحاب وتصريحهم موافق لذلك فلا
~~مجال للتردد " علم جوابه فيما مضى فلا يحتاج إلى بيان طائل.
# قوله: وأما أرض الشام فقد ذكر كونها مفتوحة عنوة بعض الأصحاب، وممن ذكر
~~ذلك العلامة في كتاب إحياء الموات من التذكرة لكن لم يذكر أحد حدودها (4)،
~~وأما البواقي فذكر حكمها القطب الراوندي في شرح نهاية الشيخ وأسنده إلى
~~المبسوط وعبارته هذه " والظاهر على ما في المبسوط أن الأرضين التي هي من
~~أقصى خراسان إلى كرمان وخوزستان وهمدان وقزوين وما حواليها أخذت بالسيف "
~~(5) هذا ما وجدته فيما حضرني من كتب الأصحاب. (6)
# PageV00P093
# أقول: هذا كلام لا يحتاج إلى نقض لأنه لم يزد فيه على كون بعض الأصحاب
~~ذكر ذلك وهو حكاية حال، ولا يخفى أن مجرد الفتوى ليس دليلا، وقد صدر المقام
~~بقوله في تعيين ما فتح عنوة، فإن أراد أن هذا القدر يقتضي التعيين فلا يخفى
~~فساده وإن أراد أنه يفيد الدعوى فلا نزاع معه، على أن ما في المبسوط (1) قد
~~سمعته وسمعت ما ذيله به من قوله " وعلى الرواية "، (2) وإذ قد عرفت ما
~~أفدناه وضعف ما استدل به فاعلم أن هنا أمر إذا نظره المتأمل بعين البصيرة
~~لم يجد معه لهذا الرجل المتحمل في حل هذه الشعرية وجها وأنه وفيما فعل وألف
~~لا يخلو من أمرين قصور في العلم أسقط فيما فعل، أو شدة فهمه لحب جمع الدنيا
~~لا يبالي معه من أين أصاب، وذكر ما ذكرتموها لدفع الشناعة من بعض قاصري
~~النظر، ولعل الثاني هو الوجه، فإن ولاة العراق قد ألموا أهله بتخريج مال لا
~~شبهة في تحريمه، ضرب في تحصيله السيد والعامي وبكر من ضيق ذمة الفقير
~~والمسكين وكنت من المشاهدين لذلك، حتى أن الحائك وغيره من أرباب الصنائع من
~~المؤمنين المكتسبين يؤخذ منهم إلى مرتبة الدرهم والدرهمين وجمعوا ذلك
~~وجعلوه في وجه المعونة للزاد والراحلة وما تبعهما عند توجهنا إلى الرضا
~~عليه السلام بإشارة من خلدت دولته فبولغت فيه، فكان جوابي بحضرة هذا المؤلف ms62
~~وحضرات كبار أهل العراق من السادة والعوام أنه - دامت سلطنته بعث إلينا من
~~أقاصي خراسان ونحن في طرف عراق العرب طلبنا لترويج الدين وإظهار فضل التشيع
~~وأهله المستنين بسنته أهل بيت النبوة عليهم السلام فإذا تركنا الدين وأخذنا
~~الحرام كيف نكون أهلا لترويج الدين، فلم ألبث قليلا وإذا به قد أخذه وصرفه
~~فيما يشاء غير متأثم ولا خائف من موقف العرض ولا مستح من شناعة أهل الإيمان
# PageV00P094
# وأهل الخلاف على دين التشيع نظرا إلى فعل من هو مسمى فيهم بالرياسة وربما
~~زعم أنه عمل حيلة له، فليت شعري كيف كانت تلك الحيلة مع أن الأمر بالمعروف
~~والنهي عن المنكر يقتضي وجوب السعي في رده إلى أهله على الفور بجميع أنواع
~~القدرة، فلو لم يكن على المتحيل في أخذه إلا عدم رده والسعي فيه لكان من
~~موبقات الذنوب بل الرضا والسكوت عنه مع المكنة من موبقاتها، وإنما ذكرت هذه
~~الحكاية في هذا المحل لأنها مشهورة بلغت مرتبة لا يمكن أحد أن ينازع فيها
~~ولا يمكن من الجواب عنها هو، وقد زعم أنه قد عمل عليها صورة وجاز أمره مع
~~ذلك عند أهل الدنيا الغافلين عن مصالح المعاد، فكيف لا يجوز ما يحتمل أن
~~يكون شبهة!! وقد كنت أكره أن أوقعها في مثل هذه الرسالة لولا ما علمته من
~~وجوب التنبيه لأهل الله ليأخذوا الحذر من مثله وليمتنعوا من تقليده لفقد ما
~~يشترط في صحة أخذه من مثل الثقة والأمانة. قال الله في الشهادة ولا شك في
~~كونها دون مرتبة الانتصاب في منصب النبوة للفتوى وتكملة الاستقامة: " فإن
~~عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما " (1) وأكثر فائدة في
~~ذكرها تعريف أهل الخلاف لنا أن ديننا ومذهبنا لا يقتضي ذلك، فإنه قد اشتهر
~~عنهم بسبب مثل هذه الأفعال ممن يزعمه أنه من رؤساء المذهب ما لا يكاد يقال،
~~فإنا لله وإنا إليه راجعون.
# ولنرجع إلى ما نحن بصدده فنقول: لا شك ولا خفاء أن المفتوحة عنوة مواتها
~~للإمام وعامرها للمسلمين، فما علم ms63 أنه عامر وقت الفتح فهو للمسلمين، وما
~~علم أنه موات فهو للإمام، وما لم يعلم فهو محتمل وكونه عامرا الآن أعلم
~~دلالة فيه على كونه عامرا وقت الفتح، والأصل عدم العمارة حيث يثبت، فلا
~~يجوز التسلط على أخذ الخراج من قرية الآن إلا إذا علم أنها كانت وقت الفتح
~~عامرة، وهو في آخر
# PageV00P095
# رسالته قال " وليس لأحد أن يقول: هؤلاء أحيوا هذه البلاد وقد كانت قبل
~~مواتا لأن هذا معلوم البطلان ببديهة العقل.
# أما (أولا) فلأن بلاد العراق على ما حكيناه كانت بتمامها معمورة لم يكن
~~لأحد مجال أن يعمروها في وسط البلاد قرى متعددة، وما كان بين القريتين
~~والبلدين في البعد قدر فرسخ إلا نادرا، كيف ومجموع معمور هما من الموصل إلى
~~عبادان ستة وثلاثون ألف ألف جريب.
# وأما (ثانيا) فلأن عمارة القرى أمر عظيم يحتاج إلى زمان طويل وصرف مال
~~جزيل وهم كانوا بعيدين عن هذا الاستعداد مع أن هذه التمحلات بعد ما تلوناه
~~من كلامهم في أحكام هذه الأرضين وأحوال خراجها وحل ذلك من التكلفات الباردة
~~والأمور السامجة " (1).
# أقول تنبيها لأهل العقول:
# يا أولي الألباب انظروا يا ذوي البصائر تكفروا كيف جعل الإيراد كون
~~البلاد محياة بعد الموات وهذا لا يعترض به أحد؟ ومن ثم قال: إنه معلوم
~~البطلان ببديهة العقل، ثم خبط في توجيه معلوميته بالبديهة بما يشعر بأن
~~مراده أعم من إحياء الجميع والبعض ونحن نفصل الجواب عن كلامه على طريق
~~البحث والنظر.
# فنقول: إما أن يريد بقوله هذه البلاد مجموعها أي مجموع بلاد العراق أو
~~البلاد التي يتعلق بها غرضه كالقرية مثلا، فإن أراد الأول فمسلم أنه مسلم
~~البطلان بالبديهة فلا حاجة إلى الاستدلال عليه، بل الاستدلال الذي ذكره
~~عليه لا يخلو من قصور إذ قوله " لم يكن لأحد مجال أن يعمر في وسط البلاد
~~قرى " (2) ممنوع أشد المنع، إذ لا شاهد له من الأدلة، وكون معمورها ما ذكر
~~لا يدل عليه إلا
# PageV00P096
# إذا تحقق أن ذلك هو قدر مجموع أراضيها طولا وعرضا، وهو ms64 إن لم يكن معلوم
~~البطلان بالضرورة يفتقر إثباته إلى دليل، وقوله " وأما ثانيا.. إلخ " (1)
~~ركيك جدا لأنه مجرد استبعاد وخطابية، ومن العجب إسناد ما هو معلوم البطلان
~~بالبديهة مثل هذا، وإن أراد الثاني فمعلوم أنه ليس معلوم البطلان بالبديهة
~~ودعواه مكابرة، وما أسنده من الوجهين ظاهر الضعف كما نبهنا عليه؟؟، ومما
~~يؤكده ويزيده بيانا ما هو في الاشتهار كالشمس في رابعة النهار من تجدد قرى
~~وبلاد بعد الفتح لم تكن معمورة، فإن الحلة التي هي اليوم نم أقطاب العراق
~~كانت مواتا وقت الفتح وغيرها كثير من أراضي العراق.
# ويؤيد ما ذكرناه أن العلامة الفهامة قطب رحى الدين وإمام المجتهدين وقف
~~قرى متعددة كما أشرنا إليه سابقا، وفي صدر وقفه أنه أحياها وهي ميتة وعمرها
~~وكانت خرابا، وعلى وقفه خطوط أماثل العلماء والفقهاء من المذاهب الأربعة
~~ومذهب الخاصة، وهل يستجيز محصل أن يقول إن أرض العراق يوم الفتح لم يكن
~~فيها شئ من الموات؟ إلا أن يكون ممن لا يبالي كيف يرمي الكلام على أن
~~معمورها المذكور ليس بطريق ثابت يصح الاعتماد عليها؟ هذا والمعترض لا يعترض
~~بأنها محياة بعد الممات، إذ لا حاجة إلى ذلك بل يقول لا نسلم أن هذه
~~المعينة من أرض الخراج وكون العراق مفتوحة عنوة لا يدل عليه إلا إذا ثبت
~~أنها كانت بحيث لا موات فيها، وأن هذه المعينة كانت محياة حينئذ ودونه خرط
~~القتاد بل كون بعضها كان مواتا معلوم بالضرورة. لا يقال لو تم ما ذكرتم
~~لقام الاحتمال في كل شئ من المفتوح عنوة فلا يتحقق حكم الخراج في شئ منه.
# فنقول: إن لم يعلم أن شيئا منه على التعيين كان عامرا وقت الفتح ولا ثبت
~~أنه قد أخذ منه الخراج متصلا من غير انقطاع أو أخذه عادل ونحو ذلك مما يدل
# PageV00P097
# على أنها محياة وقت الفتح التزمنا ذلك ولا ضرورة ولا محذور فيه إذ طريان
~~ما يمنع الحكم بسبب لا حق لا يقتضي نفيه سابقا، وإن علم على التعيين تعلق
~~الحكم به ms65 وترك في غيره إلى أن ثبت، ومن المعلوم أراضي عدة كانت عمارات وقت
~~الفتح ذكر أهل السير وغيرهم وأشار إليها الأصحاب.
# وقال ابن إدريس في السرائر (1): وقد أورد شيخنا المفيد في مقنعته في باب
~~الخراج وعمارة الأرضين خبرا وهو: روى يونس بن إبراهيم عن يحيى بن أشعث
~~الكسري عن مصعب بن مصعب بن يزيد الأنصاري قال: استعملني أمير المؤمنين علي
~~بن أبي طالب عليه السلام على أربعة رساتيق: المدائن والهفتادات
~~[والبهبقباذات] وبهر سير وشهر جويرب ونهر الملك. (2) (3) قال محمد بن إدريس
~~مصنف هذا الكتاب: بهر سير بالباء المنقطة من تحتها نقطة واحدة والسين الغير
~~المعجمة وهي المدائن، الدليل على ذلك أن الراوي قال: استعملني على أربعة
~~رساتيق ثم عد خمسة فذكر المدائن ثم ذكر من جملة الخمسة نهر سير وعطف على
# PageV00P098
# اللفظ دون معناه وهذا كثير في القرآن والشعر. قال الشاعر:
# إني (1) الملك القرم وابن الهمام * وليث الكتيبة في المزدحم وكل الصفات
~~راجعة إلى موصوف واحد وقد عطف بعضها على بعض لاختلاف ألفاظها، وقول
~~الحطيئة:
# وهند أتى من دونها النأي والبعد والبعد هو الناي، ويدل على ما قلناه أيضا
~~ما ذكره أصحاب السير في كتاب صفين، قالوا لما سار أمير المؤمنين عليه
~~السلام إلى صفين - قالوا: ثم مضى نحو ساباط حتى انتهى إلى مدينة نهر سير
~~وإذا رجل من أصحابه ينظر في آثار كسرى وهو يتمثل قول أبي يغفر النهشلي:
# جرت الرياح على محل ديارهم * فكأنهم كانوا على ميعاد فقال علي عليه
~~السلام: أولا قلت " كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم * ونعمة كانوا
~~فيها فاكهين * كذلك وأورثناها قوما آخرين " (2) الآية.
# فأما الهفتادات فهي ثلاثة: الهفتاد الأعلى وهو ستة طساسيج طسوج بأجل
~~وحطرسة والفلوجة العليا والسفلى والنهرين وعين النهر. والهفتاد الأوسط
~~أربعة طساسيج: طسوج الحبة والبداة وسورا ونهر سما ونهر الملك وباروسما.
~~والهفتاد الأسفل خمسة طساسيج فيها طسوج مزابت باد قلي وطسوج المسلحين الذي
~~فيه الخورنق والسدير، ذكر ذلك عبد الله بن جودد (3) أنه في كتاب الممالك
~~والمسالك.
# إلى ms66 هنا.
# وإنما ذكرنا الخبر الذي فيه ذكر أمير المؤمنين عليا عليه السلام تيمنا
~~ببركته، وإلا فالأخبار المعمور وقت الفتح في ولاية الثاني كثيرة فلا يقال
~~يحتمل تجرد هذه المذكورة.
# PageV00P099
# ثم نعود إلى ما كنا فيه فنقول: ليس لقائل أن يقول إن الظاهر أن العراق
~~كانت عمارا ولهذا سميت السواد لشدة التفاف شجرها ونخلها فيجوز البناء عليه،
~~لأنا نقول: لا يصح عند الشريعة التمسك بالظاهر في رفع يد المسلم عما في يده
~~لأن يد المسلم على المال على معلوم وكونه من أرض الخراج فلا يصح ما يتصرف
~~فيه مما يتأتى ذلك غير معلوم ولا يجوز رفع يده عنه لأن الشارع جعل لرفع
~~اليد عن الملك أمر يناط به من شهادة العدلين أورد اليمين على اختلاف
~~المذهبين ومما ينبهك على ذلك أن الوقف ثبت بالشياع وإذا كان في يد مسلم شئ
~~يعارضه الشياع ففيه قولان أصحهما تقدم يد المسلم على الشياع، فكيف بما لا
~~يتمسك فيه إلا بمثل هذه الاحتمالات الباردة، ومن نظر الشريعة خصوصا باب
~~الإقرار والقضاء علم أن رفع يد المسلم لا يصح إلا في موضع اليقين شرعا
~~لجواز رفعها وأن رفعها يبتني على الاحتياط التام، وهذا بأصله يصح متمسكا
~~على عدم أخذ الخراج مما عليه يد أحد المسلمين إذا لم يعلم أنه كان من الذي
~~حيا وقت الفتح بطريق شرعي، ومن العجائب قول هذا المؤلف " مع أن هذه
~~التمحلات بعد ما تلوناه من كلامهم في أحكام هذه الأرضين وحل خراجها من
~~التكلفات الباردة والأمور السامجة " (1) ليت شعري التكلف البارد والأمر
~~السامج هو التلزيق والخطابات التي لا طائل تحتها ولا دليل عليها أو التمسك
~~بثبوت يد المسلم وأصالة عدم استحقاق الغير أيهما أولى بما ذكر.
# قوله: بعد ما تلوناه من كلامهم.
# أقول: كلام القوم في أرض الخراج أو في أرض معينة، الأول لا نزاع فيه،
~~والثاني لم يذكر فلا يحتاج إلى المنع، وكأني أرى هذا الرجل نظر بعين الفكرة
~~الصائبة في الدنيا. إن أكثر الناس في هذا الزمان يميلون إلى ms67 تحصيل الحطام
~~ولو
# PageV00P100
# بالحرام، فأكثروا الحشو بالشبهات ليكون له منهم الرغبات لشدة تهمتهم
~~وميلهم إلى مقتضى الشهوات، نعوذ بالله من نصب الدين فخا يصطاد به الحطامات
~~واسم الرئاسات، وقد كان في هذا القدر كفاية إذا لم يبق في الرسالة ما هو
~~منوط بموضع نزاع مهم، إلا أنا نتعرض لما قصر فيه فهمه واستدلاله في باقيها
~~تحقيقا لاسم النقض والله الموفق.
# قوله في المقدمة الخامسة: إعلم أن الخراج هو ما يضرب على الأرض كالأجرة
~~وفي معناه المقاسمة، غير أن المقاسمة تكون جزء من حاصل الزرع والخراج مقدار
~~من النقد يضرب (1).
# أقول: ظاهره أن الجزء من حاصل الزرع لا يسمى خراجا وهو باطل، فإن تسميته
~~خراجا شائع ذائع وهو موجود في الأخبار فضلا عن الفتاوى، وقد ذكره المؤلف
~~بعد هذا بيسير في الحديث المروي عن أبي الحسن الأول حيث قال:
# الأرض التي أخذت عنوة بخيل أو ركاب فهي موقوفة متروكة في يدي من يعمرها
~~ويحييها على صلح ما يصالحهم الوالي على قدر طاقتهم من الخراج النصف أو
~~الثلث أو الثلثان (2).. إلخ، فلا أدري كيف يرمي هذا الرجل الكلام، هب أنه
~~لم يتأمل حال التأليف، ألا يلتفت بعد قبل ملاحظة أهل النظر؟.
# قوله: وقال المقداد رحمه الله في التنقيح: ولم يحضرني عند كتابة هذه
~~الرسالة لأحكي عبارته، ولكن حاصل كلامه فيه على ما أظن أن مرجع تعيين
~~الخراج إلى العرف. (3) أقول: هذا الكلام لا يليق بحكاية الأقوال، ولم
~~يستعمله المحصلون في ذلك، وأي ضرورة إلى ذلك مع أنه لم يستوف كلام أكابر
~~القوم كالمفيد والمرتضى وابن
# PageV00P101
# بابويه وغيرهم، فحذف هذا الكلام كان أنسب، هذا والمقداد في تنقيحه لم
~~يتعرض لهذه المسألة أصلا ولم يودعها كتابه.
# فانظر أيها المتأمل إلى كثرة خبطه هذا الرجل، وكونه لا يبالي كيف وقع
~~الكلام منه. وأعجب من ذلك غفلة الناس عنه.
# قوله: ووجهه من حيث المعنى واضح لأن الخراج حق شرعي ينوط تقديره بالمصلحة
~~عرفا، فارتباطه بنظر الإمام، فإذا تعدى الجائر في ذلك إلى ما لا يجوز له ms68،
~~وعمل ما هو منوط بنظر الإمام استدلالا (1) بنفسه كان الوزر عليه في ارتكاب
~~ما لا يجوز له، ولم يكن المأخوذ حراما ولا مظنة حرام لأنه حق شرعي على
~~الزارع خارج عن ملكه يستحقه قوم معلومون، وقد رفع أئمتنا المنع من طرفهم
~~بالنسبة إلينا فكيف يحرم! (2) أقول: هذا الوجه من حيث المعنى في غاية
~~السقوط لأن الخراج وإن كان حقا شرعيا إلا أنه في الذمة ما لم يشترط كونه من
~~حاصل الأرض، فالأخذ من حاصل الأرض لا بعينه له إلا بالتراضي لأن المدين
~~مخير في جهات القضاء، فإذا أخذ من غير ماله من غير رضاه لم يصح ولم يزل
~~استحقاقه عنه، ولو سلم أنه في غير الزرع جبرا ودون إثباته ما لا يخفى فهو
~~حق مشاع في عين مال معصوم لا يجوز التسلط عليه إلا بالقسمة من أهله، فأخذ
~~الجائر له لا يكون معينا له حتى تبرأ ذمة المأخوذ منه، فهو على الإشاعة لم
~~يزل فلا يزول التحريم.
# ومن العجب قوله: " لأنه حق شرعي على الزارع خارج عن ملكه " لا أدري خروجه
~~عن ملكه بمعنى عدم استحقاقه له بسبب الشركة أو غيره لغيره. (الأول) غير
~~مسلم ولا يقتضي رفع التحريم - لو سلم كما قلناه لأن القابض غير مستحق ولا
~~والي على القسمة. (والثاني) لا يخفى فساده. وقوله: " وقد رفع أئمتنا عليهم
~~السلام المنع
# PageV00P102
# من طرفهم بالنسبة إلينا " ممنوع في صورة النزاع وسنكشف عليك تحقيق هذه
~~المسألة عن قريب إن شاء الله تعالى.
# قوله: في التذكرة في كتاب البيع. (1) أقول: كلام التذكرة بمجرده لا يكون
~~حجة إنما الحجة في الدليل المذكور فيها من كتاب أو سنة أو إجماع أو دليل
~~عقل، نعم يحسن إيراد ما فيها إذا لم يكن عن دليل لمعرفة مذهبه وقوله فيها،
~~وحسن هنا أن يتمثل بقول بعض الفضلاء. وأنت خبير بما رواه، ولسنا بمن نقلد
~~ما بين دفتي الشفاه.
# أقول: وتعليل العلامة في تذكرة بقوله " لأن هذا مال لا يملكه الزارع
~~وصاحب الأنعام والأرض فإن حق الله أخذه ms69 غير مستحقه فبرئت ذمته وجاز شراؤه "
~~(2) ضعيف لا يعرج عليه لأنه لا يلزم من استحقاق الله تعالى في مال شيئا، إن
~~من أخذ من المشاع بذلك الاسم يكون ما أخذه هو الحق الذي لله تعالى.
# وبهذا لو أخذ المال من المال المشاع قهرا لم تبرأ ذمة المالك إلا من قدر
~~حصة ما أخذه قهرا مع عدم التفريط ويلزمه زكاة الباقي.
# ولو قيل هذا مخصوص بالجائر منعناه على أن دليله عام لا إشعار فيه بكون
~~الأخذ مخصوصا على ما لا يخفى، فخصوصية الجائر بالحكم يقتضي تعليلا آخر لا
~~يفهم مما ذكر والله الموفق.
# قوله: والحاصل إن هذا مما وردت به النصوص وأجمع عليه الأصحاب بل
~~المسلمون.. والمنازع فيه مدافع للنص ومنازع للإجماع، فإذا بلغ معه الكلام
~~إلى هذا المقام فالأولى الاقتصار معه على قولي سلام. (3)
# PageV00P103
# أقول: لم يزد على دعوى النص والإجماع وهو ممنوع وعليه إثباته، فإذا أثبته
~~على وجه ينطبق على مدعاه ونوزع فيه فليعرض عن المنازع، وسياق ما نذكره من
~~النص والإجماع، والكلام عليه وعنده يعرف من يقال له اعتراضا عنه وأشار إلى
~~جهله سلام.
# قوله: من تأمل كثيرا من أحوال كبراء علمائنا السالفين.. الخ. (1) أقول:
~~هذا ونحوه من التزليقات والتلزيقات التي لا تشتبه على أهل الله مقاصد
~~قائلها، وقد أسلفنا شيئا من الجواب عنها، وسيأتي زيادة عند ذكر زيادة كلام
~~في هذا المقام إن شاء الله تعالى.
# قوله في مقالة حل الخراج: ولنا في الدلالة على ما قلناه مسلكان، الأول:
~~في الأخبار الواردة عن أهل البيت عليهم السلام وهي كثيرة، فمنها ما رواه
~~الشيخ عن أبي بكر الحضرمي قال: دخلت على أبي عبد الله عليه السلام وعنده
~~إسماعيل ابنه فقال ما يمنع ابن أبي سماك أن يخرج شباب الشيعة فيكفونه مما
~~يكفيه الناس ويعطهم ما يعطي الناس، قال: ثم قال: لم تركت عطاءك؟ قال: قلت:
# مخافة على ديني، قال: ما منع ابن أبي سماك أن يبعث إليك بعطائك؟ أما علم
~~أن لك في بيت المال نصيبا؟ (2) قلت: هذا ms70 [الخبر] نص في الباب فإنه عليه
~~السلام بين للسائل حيث قال: إنه ترك أخذ العطاء للخوف على دينه بأنه لا خوف
~~عليه فإنه إنما يأخذ حقه حيث إنه يستحق في بيت المال نصيبا وقد تقرر في
~~الأصول بتعدي الحكم بالعلة المنصوصة (3).
# أقول: جميع ما أورده وأورد في هذا الباب من الأخبار وغيرها يأتي جوابها
~~في الجمع بين كلام الأصحاب لكن أحببت أن أشير إلى ما ذكر فيه مفصلا بيانا
# PageV00P104
# لقصوره في الاستدلال، فأقول: هذا الخبر أورده العلامة في المنتهى دليلا
~~على جواز تناول جوائز الظالم (1) إذا لم يعلم أنها حرام، ولم يذكره في حل
~~الخراج وتناوله، ولا شك أن الاستدلال يتبع الدليل، والدليل لا إشعار فيه
~~بالخراج على أن ما فهمه هذا المؤلف من هذا الخبر ليس على الوجه، وذلك أنه
~~عليه السلام أشار إلى الرد على ابن أبي سماك في إعراضه عن الشيعة بقوله "
~~أو لا يمنع.. الخ " ثم سأل أبا بكر عن ترك العطاء فأجابه إن تركه مخافة
~~فأقره عليه وأعرض عنه. ثم رجع إلى تقريع ابن أبي سماك وإلزامه بأنه ترك
~~الدفع مع أنه يعلم لكل من المسلمين حقا في بيت المال وهو يدفع إلى بعضهم
~~دون بعض.
# فحاصل الخبر أن أبا بكر له حجة في ترك الأخذ ولا حجة لابن أبي سماك في
~~ترك الدفع فأين النص وأين نفيه الخوف هذا والخبر ممنوع صحة سنده فلا تثبت
~~دلالته.
# ومن العجب أن هذا الرجل لو أراد أن يستدل على مطلب صحيح لم يحسن
~~الاستدلال عليه لقصور فهمه.
# قوله: ومنها ما رواه أيضا في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: قال
~~أبو الحسن عليه السلام: مالك لا تدخل مع علي في شراء الطعام إني أظنك ضيقا،
~~قال: قلت: نعم، فإن شئت وسعت علي، قال: اشتره. (2) وقد احتج بها العلامة في
~~التذكرة على تناول ما يأخذه الجائر باسم الخراج والمقاسمة. (3) (4) أقول:
~~لا يخفى على من له أدنى تأمل في العلم أن هذا الخبر لا يدل على تناول ما ms71
~~يأخذه الجائر باسم الخراج، والمقاسمة بشئ من الدلالات غاية دلالته أنه
# PageV00P105
# يدل على ابتياع الطعام على جهة العموم وليس فيه تصريح بأن الابتياع من
~~الجائر ولو سلم، فنحن لا نمنع من جواز ابتياع ما يأخذه باسم الخراج. فإن
~~قيل:
# يدل من حيث عمومه، قلنا: قد ثبت إن شرط صحة الابتياع كون البيع حلالا
~~فالخراج إن كان حلالا جاز ابتياعه وإلا فلا، ولا دلالة في الخبر على أن
~~الخراج حلال كما لا يخفى فإن معاملة الغاصب والابتياع منه وإن كان أكثر
~~أمواله غصبا جائز لعموم الكتاب والسنة، ولا يدل على ما في يده من الغصب،
~~وهذا واضح.
# وقوله: " وقد احتج به العلامة " ليس بشئ لأنا بينا عدم دلالة الخبر وقد
~~يظهر نكتة استدلال العلامة فيما نحققه إن شاء الله تعالى.
# قوله: ومنها ما رواه أيضا في الصحيح عن جميل بن صالح قال: أرادوا بيع تمر
~~عين أبي زياد فأردت أن أشتريه ثم قلت: حتى أستأذن أبا عبد الله عليه السلام
~~فأمرت مصادفا، فسأله فقال قل له: يشتريه، فإن لم يشتره اشتراه غيره. (1)
~~قلت: قد احتج بهذا الحديث لحل ذلك العلامة في المنتهى (2) وصححه. (3) أقول:
~~الجواب عن هذا كالجواب عن الخبر السابق، فإنه لا دلالة فيه على موضع النزاع
~~بل على ابتياع مال الظالم، ونحن لا نمنعه بل نكرهه.
# قوله: لكن قد يسأل عن قوله " فإن لم يشتره اشتراه غيره.. الخ "، وحاصله
~~أن الحل مختص بمن ليس له دخل في قيام دولة الجور ونفوذ أوامرها وفق شوكتها
~~وهو معنى لطيف في زعمه. (4) أقول: هذا خلاف ما أصله من أن الخراج لجميع
~~المسلمين فإنه إذا لا يفترق
# PageV00P106
# الحكم فيه بالنسبة إلى أهل يقوم به الدولة وغيرهم.
# وفي الخبر الأول أعني رواية أبي بكر (1) دلالة على ذلك حيث رد على ابن
~~أبي سماك بعدم استعمال شباب الشيعة على ما فهم المؤلف، وأيضا فالأصحاب
~~أطلقوا من غير تفصيل ولم يذكروا أنه من خواص الشيعة، فالمخصص يحتاج إلى
~~دليل، وهو مسلم كلامهم ويستدل به، والذي يخطر ms72 ببالي أن قوله عليه السلام "
~~فإن لم يشتره اشتراه غيره " للإشارة إلى أن الامتناع من أموال الظالم لا
~~فائدة مهمة فيها إلا إذا كان أهل العصر جميعا أو أكثر هم على ذلك لأن
~~الامتناع يفيد تورعه عن المظالم حينئذ بسبب عدم معاملة الناس له، أما إذا
~~لم يكن كذلك لم يظهر فائدته خصوصا أن أحدا لا يمنع عن معاملة من يعامله
~~وإلا لبطل أكثر النظام فلا فائدة في الامتناع حينئذ، فقول الإمام ذلك
~~للتنبيه على هذا، فالأحاديث وكلام القوم على العموم، وأي محصل يجزم بتخصيص
~~ما هو عام بمثل هذا الخيال مع أنه لم يزد على الدعوى شيئا فانظر إلى قصور
~~فكرة هذا الرجل تظفر بالعجب العجاب.
# قوله: ومنها ما رواه أيضا عن إسحاق بن عمار قال: سألته عن الرجل يشتري من
~~العامل وهو يظلم، قال: يشتري منه ما لم يعلم أنه ظلم فيه أحدا. (2) وهذا
~~الحديث نقلته هكذا من المنتهى (3) وظني أنه نقله من التهذيب وبمعناه أحاديث
~~كثيرة. (4) أقول: لا يخفى على الناظر أن هذا الحديث لا دلالة فيه على حل
~~الخراج ولا على حل تناوله من الظالم بشئ من الدلالات لأن دلالته ليس إلا
~~على جواز
# PageV00P107
# الابتياع من العامل الذي يظلم إذا لم يعلم أنه ظلم أحدا بعينه، فأخذه إن
~~كان ظلما لم يجز، وإلا جاز، فأين الدلالة وهو مع ذلك مرسل وإسحاق بن عمار
~~ضعيف.
# قوله: ومنها ما رواه أيضا في الصحيح عن هشام بن سالم عن أبي عبيدة عن أبي
~~جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل هنا يشتري من السلطان من إبل الصدقة
~~وغنمها وهو يعلم أنهم يأخذون أكثر من الحق الذي يجب عليهم، قال:
# ما الإبل والغنم إلا مثل الحنطة والشعير وغير ذلك لا بأس حتى يعرف الحرام
~~بعينه، قيل له فما ترى في مصدق يجيئنا فيأخذ صدقات أغنامنا نقول بعناها
~~فيبيعناها، فما ترى في شرائها منه؟ قال: إن كان أخذها وعزلها فلا بأس. (1)
~~(2) أقول: لا دلالة في هذا على المطلوب لأن جواز ابتياعهم ms73 لا يدل على جواز
~~الابتياع مطلقا لجواز أن يكون ذلك لكونه ما لهم وفي قوله " عزلها " إشارة
~~إليه.
# نعم صدر الحديث فيه دلالة ما، وسيأتي الجواب عنهما إن شاء الله تعالى.
# قوله: قيل فما ترى في الحنطة والشعير يجيئنا القاسم فيقسم لنا حظنا ويأخذ
~~حظه فيعزله بكيل، فما ترى في شراء ذلك الطعام منه؟ فقال: إن كان قبضه بكيل
~~وأنتم حضور ذلك فلا بأس بشرائه منه بغير كيل. (3) أقول: لا خفاء في عدم صحة
~~الاستدلال بهذه على مطلوبه وذلك لأن المفهوم منها بقرينة السؤال والجواب أن
~~الغرض جواز إبانة الابتياع من غير كيل ثان، أو عدم جوازه كما هو ظاهر جلي.
~~وقد صرح في السؤال بأنه يقسم لهم حظهم ويأخذ حظه وهو نظر إلى منطوق اللفظ
~~يدل على أن ما أخذه حقا له، ولا نزاع في ذلك إذ
# PageV00P108
# " القاسم " يجوز أن يكون مزارعا أو وكيل المزارع الذي منه الزرع أو منهما
~~أو من الزرع والأرض له، ولا إشعار في الخبر بأن القاسم قاسم الجور وأن الذي
~~يأخذه من الخراج، سلمنا، لكن جوازه لهم لا يدل على جوازه مطلقا لأنه ما لهم
~~لم يزل والابتياع لأنه لا يمكن بدونه ولا يرد أنه لو كان كذلك لم تظهر
~~فائدة السؤال لجواز أن تكون فائدته استبانة جواز ذلك فإن فيه تقريرا لفعله
~~ورضا به من حيث معاوضته، وربما كان في قوله وأنتم حضور إشارة إلى ذلك لأن
~~مع عدم الحضور يحتمل خلطه بغير ما أخذ منهم.
# قوله: ومنها ما رواه الشيخ أيضا بإسناده عن يحيى بن أبي العلاء عن أبي
~~عبد الله عليه السلام عن أبيه أن الحسن والحسين عليهما السلام كانا يقبلان
~~جوائز معاوية (1) قلت: قد علم أن موضع الشبهة حقيق بالاجتناب، والإمام عليه
~~السلام لا يواقعها، وما كان قبولهما عليهما السلام لجوائزه إلا لما لهما من
~~الحق في بيت المال، مع أن تصرفه عليه غضب الله وسخطه كان بغير رضا منهم
~~عليهم السلام، فتناولهما حقهما المترتب على تصرفه دليل على جواز ms74 ذلك لذوي
~~الحقوق في بيت المال من المؤمنين نظرا إلى ثبوت المتأسي. وقد نبه شيخنا في
~~الدروس (2) على هذا المعنى وفرق بين الجائزة والظلم وبين أخذ الحق الثابت
~~في بيت المال أصالة، فإن ترك قبول الأول أفضل بخلاف الثاني. (3) أقول:
~~وبالله التوفيق: هذا الكلام مخبوط من أربعة أوجه:
# (الأول): أن معرض استدلاله حل الخراج والرواية دلت على الجوائز، وبينهما
~~بون بعيد، إذ جهة حل الجائزة عدم العلم بتحريمها والأصل عدم التحريم، وعموم
~~ما دل على جواز تناولها إذا لم يعلم غصبا بعينها وحل الخراج يستدعي
# PageV00P109
# دليلا يختصه كما لا يخفى.
# (الثاني) أن قوله " قلت: لا خفاء أن موضع الشبهة حقيق بالاجتناب والإمام
~~عليه السلام لا يواقعها " (1) لا طائل تحته، لأن الشبهة التي لا يواقعها
~~الإمام إن أريد بها ما يقتضي المنع والتحريم فغير الإمام من العدول كذلك،
~~ونحن لا ندعي تحريم مال الجائر مطلقا وإن أريد ما يقتضي المرجوحية التي لا
~~تبلغ التحريم، فلو سلمنا عدم مواقعة الإمام لها قلنا لا يقتضي مواقعته إلا
~~عدم المرجوحية بالنسبة إليه لا مطلقا. وقد يختلف الحال بالنسبة إليه وإلى
~~غيره والواقع هناك كذلك، فإن جوائز الظالم مكروهة لسائر الناس دون الإمام
~~لأن حق الإمامة له وما في يد الجائر يستحق هو قبضه بالأصالة بتقدير وقوع
~~الشبهة فيه لأنه أعلم بمصارفه ويدفع نوع الشبهة عنه، وهذا غير القبض والمال
~~حقه بالأصالة بخلاف غيره فإنه مرجوح بالنسبة إليه.
# وقد نبه على ما قلناه الشهيد رحمه الله في دروسه حيث قال: وترك أخذ ذلك
~~من الظالم مع الاختيار أفضل، ولا يعارضه أخذ الحسنين عليهما السلام جوائز
~~معاوية لأن ذلك من حقوقهم بالأصالة. (2) على أن لنا أن نقول إنهم فعلوا ذلك
~~تقية فلا دلالة فيه أصلا.
# (الثالث) أن قوله " وما كان قبولهما عليهما السلام لجوائزه إلا بما لهما
~~من الحق في بيت المال " (3) ركيك ظاهر الركاكة لأنه غير لازم أن تكون
~~الجائزة من بيت المال لجواز أن يكون من خاصة ماله المملوكة له بأخذ أنواع
~~التملكات.
# ومن ms75 هذا يعلم (الوجه الرابع) من الخبط - أعني قوله " فتناولهما حقهما
~~عليهما السلام المترتب على تصرفه دليل على جواز ذلك لذوي الحقوق نظرا إلى
# PageV00P110
# ثبوت التأسي " (1) لأن تناولهما لم يثبت أنه من حقهما من بيت المال حتى
~~يتأسى لهما من هذه الحيثية. فانظر أيها المتأمل إلى قلة فطنة هذا الجرل كيف
~~بلغت بهذا القدر في مثل هذا المطلب اليسير.
# وأبلغ من هذا كله قوله " وقد نبه شيخنا في الدروس على هذا المعنى .. الخ
~~" (2) وأنت قد تعلم أن الشهيد لم ينبه إلا على جواز ابتياع ما يأخذه الجائر
~~وجواز جائزته، وإن ترك ذلك أفضل إلا للمعصوم فإن حقه بالأصالة، ومن المعلوم
~~أنه غير مطلب المؤلف لأن الجوائز لا شبهة فيها وإن أخذ المعصوم لها من حيث
~~حقه في بيت المال، فيثبت لغيره ما ثبت له من غير فرق، وهذا خلاف ما نبه
~~عليه الشهيد بلا مرية، فإن كنت في شك من ذلك فاستمع كلام الشهيد في دروسه
~~قال قدس سره: ويجوز شراء ما يأخذه الجائر باسم الخراج والزكاة والمقاسمة
~~وإن لم يكن مستحقا لها وتناول الجائزة منه إذا لم يعلم غصبها، وإن علم ردت
~~على المالك فإن جهلة تصدق بها، واحتاط ابن إدريس بحفظها والوصية بها.
# وروي أنها كاللقطة قال: وينبغي إخراج خمسها والصدقة على إخوانه منها
~~والظاهر أنه أراد الاستحباب في الصدقة، وترك أخذ ذلك من الظالم مع الاختيار
~~أفضل ولا يعارض ذلك أخذ الحسن عليه السلام جوائز معاوية لأن ذلك من حقوقهم
~~بالأصالة. (3) فانظر أيها المتأمل هل الذي نبه عليه الذي أشرنا إليه أو
~~الذي توهم المؤلف؟
# فإن كلامه ظاهر في المرجوحية وعدم صلاحية فعله عليه السلام للرجحان
~~لاختصاص الرجحان به لأنه حقه بالأصالة، هذا ما أفاده تغمده الله برحمته
~~وأسكنه بحبوحة جنته، ولا كلام في مرجوحية جوائز الظالم عقلا وشرعا، وقد
# PageV00P111
# أحببت أن أزيد هذا البحث إيضاحا بالاستشهاد بكلام بعض الأصحاب.
# قال العلامة في المنتهى: ولا بأس بمعاملة الظالمين وإن كان مكروها إلى أن
~~قال: وإنما قلنا إنه مكروه ms76 لاحتمال أن يكون ما أخذه ظلما فكان الأولى
~~التحري عنه دفعا للشبهة المحتملة. (مسألة) متى تمكن الإنسان من ترك معاملة
~~الظالمين والامتناع من جوائزهم كان الأولى له ذلك لما فيه من التنزه. (1)
~~وقال فيه أيضا: ولو لم يعلم حراما جاز تناولها وإن كان المجيز لها ظالما.
# وينبغي أن يخرج الخمس من جوائز الظالم ليظهر بذلك ماله، لأن الخمس يطهر
~~المختلط بالحرام، فتطهر ما لم يعلم فيه الحرام أولى. (2) وقال المقداد في
~~تنقيحه: جوائز الظالم والفاعل من قبله يجوز قبولها والتصرف فيها إلا أن
~~يعلم الظلم بعينه ولا يجوز أخذه (3).
# وقال ابن إدريس وينبغي إخراج خمسها والصدقة على إخوانه منها، (4) والظاهر
~~أن مراده بالاستحباب في الصدقة وترك الجائزة من الظالم أفضل، وكذا ترك
~~معاملته أيضا، ولا يكون ما بيده من الأمور محرما بمجرد ظلمه لجواز أن يتملك
~~شيئا على جهة الظلم فلا يحرم حينئذ معاملته لقول الصادق عليه السلام " كل
~~شئ فيه حلال وحرام فهو حلال حتى يعرف تحريمه بعينه ". (5) نعم يكره ذلك مع
~~الاختيار، وأما حال الضرورة فجائز، ولا يعارض الأول أخذ الحسنين عليهما
~~السلام جوائز معاوية لأن ذلك حقهم بالأصالة، ولولا كراهة
# PageV00P112
# الإطالة في مثل هذا مع ظهوره لأوردت عبارات أخرى، وبالجملة فلا شك عند
~~أهل الله أن من الورع تجنب جوائز الظالم، وإنكار ذلك جهل.
# قوله: فإن قيل: هنا سؤالان: (الأول) أن هذه الأخبار إنما تضمنت حال
~~الشراء خاصة، فمن أين ثبت حل التناول مطلقا؟ (الثاني) أن هذه الأخبار إنما
~~دلت على جواز التناول من الجائر بعد استيلائه والأخذ كما يفعله الجائر.
# قلنا: الجواب عن الأول أن حل الشراء كاف في ثبوت المطلوب لأن حله يستلزم
~~حل جميع أسباب النقل كالصلح والهبة لعدم الفرق بل الحكم بجواز غير الشراء
~~على ذلك التقدير بطريق أولى لأن شرط صحة الشراء أكثر. وقد صرح الأصحاب بذلك
~~بل يستلزم جواز قبول هبته وهو في يد ذي المال والحوالة ما عرفت من أن ذلك
~~غير مملوك بل إنما هو حق تسلط على التصرف ms77 فيه غير من له أهلية التصرف، وقد
~~سوغ أئمتنا تملكنا له على ذلك التصرف الغير الشائع لأن تحريمه إنما كان من
~~حقهم فاغتفروا لشيعتهم، ذلك طلبا لزوال المشقة عنهم، فعليهم من الله التحية
~~والسلام وقد صرح بذلك بعض الأصحاب. (1) أقول: هذا الكلام خبط ظاهر وذلك لأن
~~متعلق البيع أعني الخراج المبحوث عنه غير مملوك للجائر، وقد سلمه المؤلف،
~~وإذا لم يكن مملوكا فهو مملوك لغيره لاستحالة بقاء ملك بلا مالك. ولو قيل:
~~أنه على حكم مال الله تعالى حتى يقبضه الإمام لم يقدح في المطلوب ومستحق
~~قبضه والتصرف فيه الإمام عليه السلام، فإذا فرضنا أنه أجاز الابتياع لم يدل
~~على جواز غيره بشئ من الدلالات فضلا عن كون جواز غير البيع أولى وذلك لأنه
~~محجوب فيه وأمره إلى الوالي، فإذا جاز نوعا معينا لم يجز تخطيه وإنما يمكن
~~تسليم المساواة والأولوية في صورة ما إذا كان الإجازة يقتضي كون الابتياع
~~ملكا للبائع، فإن ما ذكره قد يتم
# PageV00P113
# وتعليله قد يتحقق، وهو لم يتفطن في الفرق بين الأمرين كما هو عادته من
~~المجازفة.
# وقوله " بل يستلزم جواز قبول هبته وهو في يد ذي المال " (1) ظاهر المنع
~~بل البطلان وأي وجه اقتضى استلزام جواز ابتياع مال يأخذه بإجازة من له
~~التصرف في بيعه جواز اتهابه مال من أجيز له في البيع لذلك هذا أمر لا نعرفه
~~فلعله حصله من تدقيقات اجتهاده وحسن تأمله فيه.
# وقوله في إثباته " لما عرفت من: أن ذلك غير مملوك " (2) لا يصح تعليلا
~~للاستلزام كما لا يخفى لأن غير المملوك يوقف التصرف فيه على إذن المالك أو
~~من له التصرف، ولا يستلزم الإذن في معين الإذن في غيره، وإن كان ما يؤذن
~~فيه أبلغ مما لا يؤذن فيه، فإن الإذن في الهبة بغير عوض لا يستلزم الإذن في
~~البيع، فكيف بالعكس.
# وقوله " وقد سوغ أئمتنا تملكنا له على ذلك التصرف " (3) عجيب غريب لأنه
~~إن أراد بتسويغ أئمتنا للتملك بتسويغهم له بغير الابتياع فهو ممنوع، وقد
~~سلم أن الأخبار ms78 لا تدل عليه لأنها إنما تضمنت حل الابتياع، ولهذا احتاج إلى
~~إثبات غيره بالاستلزام والأولوية، وإن أراد بتسويغهم له بالانتفاع فلا
~~منازعة فيه، وإنما البحث في كون ذلك يستلزم غيره أم له، وعليه بني الإيراد،
~~وقوله " وقد صرح به بعض الأصحاب " (4) لا طائل تحته لأن فتوى بعض الأصحاب
~~بمجرده لا يقوم دليلا.
# قوله: وأما الجواب عن الثاني فإن الأخذ من الجائر والأخذ بأمره سواء، على
~~أنه إذا لوحظ أن المأخوذ حق ثبت شرعا ليس فيه وجه تحريم ولا غصب ولا قبح
~~حيث إن هذا حق مفروض على هذا الأراضي المحدث عنها، وكونه منوطا بنظر
# PageV00P114
# الإمام انتفى الحظر اللازم بسببه ترخص (1) الإمام في تناوله من الجائر
~~سقط السؤال بالكلية أصلا ورأسا. (2) أقول: هذا الكلام أوله ممنوع أشد
~~المنع، أعني قوله " الأخذ من الجائر والأخذ بأمره سواء ".
# ليت شعري أي وجه اقتضى المساواة مع أن هذا مال محرم يتوقف على إذن الإمام
~~وليس هو في يد الجائر حتى يدخل تحت الأخبار بتقدير حجيتها؟ ومن أين يحتمل
~~المساواة فضلا عن القطع بها مع أن أخذه محرم أجيز الأخذ منه بالابتياع للنص
~~مثلا والأخذ على حاله من التحريم، فالأخذ ابتداء عن أمره لا وجه لإباحته.
# وآخره ركيك جدا، أعني قوله " إذا لوحظ.. الخ " لأنا إذا لاحظنا كون
~~المأخوذ حقا لا قبح فيه وأنه منوط بنظر الإمام وأجاز تناوله من الجائر كيف
~~يسقط السؤال بالكلية أصلا ورأسا، إذ القائل يقول هذا حق لا قبح فيه أصلا،
~~لكن لا يجوز تناوله ابتداء، فهذا السؤال كما لا يخفى قائم باق يفتقر إلى
~~الجواب بل لا جواب فيه لأصالة المنع من التصرف إلا بإذن الإمام خرج منه
~~التناول من الجائر على وجه المخصوص فيبقى الباقي على المنع، إذا تأمل
~~المتأمل هذا الكلام علم منه أن المؤالف في أي مقام هذا، وبعض الأصحاب صرح
~~بعدم جواز التناول بغير ذلك.
# قال الفاضل السيد ابن عبد الحميد الحسيني في شرحه للنافع: وإنما يحل بعد
~~قبض السلطان له أو نائبه، (3) ولهذا قال ms79 المصنف ما يأخذه باسم القاسمة
~~فقيده بالأخذ وهو على الجائر ونائبه حرام، وغيره من المصنفين أيضا ذكر ذلك.
# PageV00P115
# والحاصل: أن ما دل عليه الروايات في زعمه لا يقتضي ما ذكره وأما الإجماع
~~على ما ذكره فهو على المنع وبالله التوفيق.
# قوله: المسلك الثاني.. (1) إلى آخر ما نقل من العبارات.
# أقول: وبالله التوفيق وهو ولي التحقيق: (أولا) حيث حققنا فيما مضى أن
~~العراق ليست مفتوحة عنوة وأبطلنا ما زيفه المؤلف من الأدلة على أن ذلك لم
~~يجديه حل الخراج بتقدير تسلميه لأنه إنما يكون في الأرض المفتوحة عنوة ومحل
~~قريته بحث عنها ليس كذلك.
# (وثانيا) إنا قد حققنا أيضا أن كان أرض العراق مفتوحة عنوة لا يقتضي حل
~~الخراج في مطلوب هذا المؤلف.
# (وثالثا) أن حله إنما ثبت بتقدير أخذه من الجائر ابتياعا لأنه مدلول
~~الروايات، والذي حكاه من الأقوال إنما هو قول عدد قليل وبعضهم لم يذكر غير
~~الابتياع كالشيخ في النهاية (2) وبعضهم كالعلامة (3) والشهيد (4) ذكر غيره
~~وبعض من لم يذكره صرح بنفي غيره كما حكيناه عن السيد الحسيني شارح النافع
~~رحمه الله، وظاهر بعض الأصحاب أيضا ذلك، بل بعض ما ذكره عبارته ظاهره ذلك،
~~فالتناول بغير الابتياع غايته أنه فتوى آحاد من الأصحاب وليس دليلا إذ لا
~~شاهد له من الأخبار ولا إجماع عليه والعقل ينفيه، وظاهر الكتاب العزيز شاهد
~~بنفيه
# PageV00P116
# فلا يقوم حجة، وقد سبق ما فيه كفاية عند ذكره الاستلزام فلا يتم مطلوبه.
# (ورابعا) أن حل التناول من الجائر مطلقا لو ثبت لم يستلزم حل الأخذ
~~ابتداء فلا يحل غرضه إذ غرضه حل الخراج مطلقا، ولا دلالة عليه من كتاب ولا
~~سنة ولا إجماع بل ولا قول من يعتمد عليه من الأصحاب، ألا ترى أنه استدل
~~بالاتفاق المستند إلى عبارات الأصحاب ولم يذكر عبارة يدل على ذلك أصلا بل
~~في بعضها ما يدل على العدم كقول الشهيد في آخر عبارته " وكما يجوز الشراء
~~يجوز سائر المعاوضات والهبة والصدقة والوقف ولا يحل تناولها بغير ذلك " (1)
~~فسقط كلامه بالكلية ms80.
# ولنرجع إلى تحقيق كلام الأصحاب في الباب تبرعا وقصدا لإبانة الحق ومن
~~الله تعالى نسأل الإسناد بإلهام الصواب والسداد والتمسك بسبيل الرشاد
~~فنقول:
# لا شك ولا خفاء في أن الأصحاب ذكروا جواز ابتياع ما يأخذه السلطان الجائر
~~باسم المقاسمة وباسم الزكاة من الأراضي والأنعام، ولا شبهة أن ذلك ليس من
~~حيث الاستحقاق منه لذلك لا للعين المأخوذة ولا لجواز الأخذ بل هو ظلم، كما
~~لا شبهة أن هذه المسألة لا تعلق لها بحل الخراج وعدم حله لأن الزكاة من
~~الأنعام، والغلات لا تعلق لها بذلك بوجه من الوجوه، وقد أجازوا فيها ذلك مع
~~أنها ظلم وغصب فلو كانت العلة حل الخراج لاختص الحكم به، ولم يخصه به أحد
~~فيما علمته، ومن ذكر ذلك ذكره غالبا في باب المكاسب وذكر أنه يجوز ابتياع
~~ما يأخذه الجائر من الزكاة والأرض.
# بل لنا أن نقول: إن أخذ الظالم الخراج من الأرض باسم المقاسمة غصب وظلم،
~~إذ لا يلزم من استحقاق المسلمين له جواز أخذه لغير واليهم، ولا جواز قسمته
~~بحيث يبعث ما أخذه لهم لأن قسمة غير الوالي غير معتبرة، ألا ترى أنهم
# PageV00P117
# حكموا بجواز ابتياع ما يأخذه باسم الزكاة مع حكمهم إلا من شذ بعدم براءة
~~الدافع منها بل أوجبوا الزكاة عليه فيما بقي عنده ثانيا، وزكاة الجميع مع
~~سبق تفريطه، وحرموا الدفع إليه مع المكنة، فيمكن أن يقال في الخراج ذلك
~~للاشتراك في العلة، ومما يؤيد هذا ويؤيده بيانا أن مصرف الزكاة الثمانية
~~المذكورين في الآية الكريمة (1) وجواز الابتياع لما يأخذه الظالم لا يختص
~~بهم بل هو جائز على الإطلاق فلا يكون لعلة الاستحقاق.
# نعم قد وردت رخصة بكفاية ما يأخذه الظالم عن الزكاة دلت عليه روايات من
~~طرقنا لكني لم أقف على مفت بها بل أكثر من تعرض لها قرب الإخراج ثانيا أو
~~لم يعتمد شيئا إلا الشيخ في التهذيب فإنه قال فيه لما ذكر حديث أبي بكر
~~وفيه:
# وليس على أهل الأرض اليوم زكاة فإنه قد رخص اليوم لمن ms81 وجبت عليه وأخذت
~~منه ذلك السلطان الجائر أن يحتسب من الزكاة وإن كان الأفضل إخراجه ثانيا
~~لأن ذلك ظلم ظلم به. (2) ثم أورد الروايات الدالة على الإسقاط.
# أقول: وحكمه بأنه ظلم ظلم به يقتضي الجزم بالإعادة لا أفضلية الإعادة إذا
~~عرفت هذا فلا يخفى أن الجمع بين تحريم مال المسلم إلا بوجه شرعي وتجويز
~~ابتياع ما يؤخذ منه ظلما أمر مشكل، فلا بد من تحقيق هذه المسألة لأنها من
~~المهمات في الشريعة، وسأفصل ما يتضح به في مباحث.
# الأول: في ما يدل على أن ذلك حرام وظلم في الزكاة صريحا وفي غيره
~~بالإطلاق وما يتبعه من الضمان.
# الثاني: في الجمع بين ذلك وبين جواز الابتياع من الظالم.
# الثالث: في رد اللازم من هذه المسألة وتوابعها.
# PageV00P118
# فالبحث الأول فيه مسألتان: (الأولى) في المأخوذ من الزكاة. (والثانية) في
~~المأخوذ من غيرها.
# أما الأولى: فيدل على تحريم أخذها وأن المأخوذ ظلم وعدوان عموم قوله
~~تعالى " إنما الصدقات للفقراء والمساكين " (1) الآية، حصرها فيمن ذكره،
~~فأخذ غيرهم إلا من الوالي عليها للقسمة بينهم وتصرفه بجميع الأنواع غير
~~مشروع وظلم لأهل الحق، وغيرها من الآيات وعموم قوله عليه السلام " خذ
~~الصدقة من أغنيائهم واجعلها في فقرائهم " (2) فأخذها على غير الوجه ظلم
~~محرم وعدوان، ولأنها شرعت لسد فاقة الفقراء ومواساتهم، فأخذها لا لصرفها في
~~الوجه مناف للحكمة، فيجب أن يكون محرما ولأنها حق في العين، فيتوقف تمييزه
~~على القسمة الشرعية أجاز الشارع للمالك الدفع منها أو من غيرها عينا أو
~~قيمة إلى الوالي والمستحق تحقيقا، فإذا لم يدفع لم تبرأ الذمة ولم يخرج
~~الاستحقاق عن العين عملا باستصحاب بقاء الحق إلى أن يتحقق ما يخرج عنه،
~~وليس أخذ الجائر مخرجا لأنه ليس واليا ولا مستحقا، ويؤيد ما ذكرناه ما رواه
~~الشيخ في التهذيب عن محمد ابن علي بن محبوب عن إبراهيم بن عثمان عن حماد عن
~~حريز عن أبي أسامة قال:
# قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك إن هؤلاء المتصدقين يأتوننا
~~فيأخذون منا الصدقة فنعطيهم ms82 إياها، أيجزي عنا؟ فقال: لا، إنما هؤلاء قوم
~~غصبوكم أو قال ظلموكم أموالكم وإنما الصدقة لأهلها. (3) إن قلت: أورد الشيخ
~~في التهذيب ثلاث روايات تدل على عدم وجوب الزكاة ثانيا، (4) قلنا: مع عدم
~~التعرض لدلالتها لا إيراد علينا بها لأن مطلوبنا
# PageV00P119
# إثبات أنها ظلم وقد ثبت، فيقع الكلام في الجمع خاصة إذ لا يلزم من السقوط
~~بتقدير ترجيحه على عدم سقوط الظلم الذي لا معارض له، ويؤيد عدم السقوط من
~~فتوى الأصحاب ما قال العلامة في المنتهى: لا يجوز للمالك دفعها إلى الجائر
~~طوعا ولو دفعها إليه باختياره لم تجر عنه ثم قال: لو عزلها المالك فأخذها
~~الظالم أو تلفت لم يضمن المالك حصة الفقراء مما أخذ الظالم إجماعا إذا لم
~~يفرط ويؤذي زكاة ما بقي عليه على ما تقدم من الخلاف. (1) وقال في التحرير:
~~ولو أخذ الجائر الزكاة ففي إجزائها روايتان الأقرب عدمه لكن لا يضمن حصة
~~الفقراء مما أخذه. (2) وقال الشيخ في الخلاف: إذا أخذ الصدقة لم تبرأ ذلك
~~ذمته من وجوب الزكاة عليه لأن ذلك ظلم ظلم به، والصدقة لأهلها يجب عليه
~~إخراجها، وقد روي أن ذلك مخبر عنه، والأول أحوط. قال الشافعي: إذا أخذ
~~الزكاة أما غير عالم (عادل خ) أجزأت عنه لأن إمامته لم تزل بفسقه، وذهب
~~أكثر الفقهاء من المحققين وأكثر أصحاب الشافعي إلى أنه إذا فسق زالت إمامته
~~- ثم قال: والذي يدل على أن ذمته لم تبرأ مما أخذه المتغلب أن الزكاة حق
~~لأهلها فلا تبرأ ذمته بأخذ غير من له الحق، ومن أبرأ الذمة بذلك فعليه
~~الدلالة (3).
# وقال الشهيد في البيان: لو أخذ الظالم العشر أو نصفه باسم الزكاة ففي
~~الإجزاء بها روايتان والأقرب عدمه، وحينئذ يزكي الباقي وإن نقص عن النصاب
~~بالمخرج. (4)
# PageV00P120
# وأما الثانية: فيدل عليها عموم الكتاب والسنة الدالين على تحريم التصرف
~~في الأموال بغير حق، والعقل مؤيد له فإنه حاكم بقبح ذلك فإن ما جعله الله
~~تعالى في وجه المصادف يقبح تغييره لمنافاته الحكمة.
# ويؤيده ما رواه الشيخ في ms83 التهذيب عن علي بن يقطين قال: قلت لأبي الحسن
~~عليه السلام: ما تقول في أعمال هؤلاء؟ قال: إن كنت لا بد فاعلا فاتق أموال
~~الشيعة: قال: فأخبرني أنه كان يجيئها من الشيعة علانية ويردها عليهم في
~~السر. (1) دل بفحواه على الترك مع الإمكان وعن النهي صريحا عن أموال الشيعة
~~ولو كان أخذ الخراج من الحقوق التي ليست ظلما لم يجز ذلك.
# ومن العجب أن المؤلف نقل هذا الخبر وخبر آخر في آخر رسالته وهو ما رواه
~~الشيخ عن الحسن بن الحسن (2) الأنباري عن الرضا عليه السلام - إلى أن قال
~~فكتب أبو الحسن عليه السلام: فهمت كتابك وما ذكرت من الخوف على نفسك، فإن
~~كنت تعلم أنك إذا وليت عملت في عملك بما أمر به رسول الله صلى الله عليه
~~وآله ثم يصير أعوانك وكتابك أهل ملتك، فإذا صار إليك شئ واسيت به فقراء
~~المؤمنين كان جائزا وإلا فلا. (3) (4) ثم قال ما ختم به رسالته: وما زلنا
~~نسمع كثيرا ممن عاصرنا هم لا سيما شيخنا الأعظم الشيخ علي بن هلال قدس الله
~~روحه وغالب ظني أنه بغير واسطة بل بالمشافهة أنه لا يجوز لمن عليه الخراج
~~والمقاسمة سرقته ولا جحوده ولا منعه ولا شئ من ذلك لأن ذلك حق عليهم. (5)
~~فليت شعري كيف ختم بهذه رسالته مع أن كلام الإمام صريح في عدم جواز
# PageV00P121
# أخذ الظالم له، وهو قد سلم فيما مضى أن أخذه محرم عليه؟ وإذا كان محرما
~~عليه كيف لا يجوز كتمانه عليه مع المكنة ولا سرقته ولا جحوده؟ وهل هذا إلا
~~عدول عن قول معصوم وفتوى قام الدليل عقلا ونقلا عليها الاستشهاد بقول فقيه
~~جائز الخطأ أن يثبت صحة النقل عنه.
# ولو شئت أن أقول أن اختيار الدفع إلى الظالم مع التمكن من الكتمان
~~والسرقة والجحود مما علم عدم جوازه من الدين بالضرورة لقلت، لأن ذلك حق
~~للمسلمين يجب إيصاله إلى واليهم، فإذا كان غائبا وجب أن يوصل إلى نائبه وهو
~~حاكم الشرع، فإن لم يكن فإلى مستحقه ms84 حسبه كالمال الذي في يده لغيره فإنه
~~يدفعه إلى من يستحق قبضه شرعا.
# ومما يؤيد بطلان ما ذكره ونقله في غالب ظنه ما رواه الشيخ عن أحمد بن
~~زكريا الصيدلاني عن رجل من بني حنيفة من أهل بست (1) وسجستان (2) قال:
# رافقت أبا جعفر عليه السلام في السنة التي حج فيها في أول خلافة المعتصم
~~فقلت له وأنا معه على المائدة وهناك جماعة من أولياء السلطان: إن والينا
~~جعلت فداك رجل يتولاكم أهل البيت ويحبكم وعلي في ديوانه خراج، فإن رأيت
~~جعلني الله فداك أن تكتب إليه بالإحسان إلي، فقال: لا أعرفه، فقلت: جعلت
~~فداك إنه على ما قلت من محبيكم أهل البيت فكتابك ينفعني عنده، فأخذ القرطاس
~~وكتب: بسم الله الرحمن الرحيم، أما بعد فإن موصل كتابي ذكر عنك مذهبا جميلا
~~وإن ما لك من أعمالك ما أحسنت فيه، فأحسن إلى إخوانك، واعلم أن الله عز وجل
~~لسائلك مثاقيل الذر والخردل. فلما وردت سجستان سبق الخبر إلى الحسين بن عبد
~~الله النيشابوري وهو الوالي فاستقبلني من المدينة على
# PageV00P122
# فرسخين فدفعت إليه الكتاب فقبله ووضعه على عينيه ثم قال لي: حاجتك؟
# فقلت: خراج علي في ديوانك، قال: فأمر بطرحه عني وقال: لا تؤد خراجا ما
~~دام لي عملي ثم سألني عن عيالي فأخبرته بمبلغهم فأمر لي ولهم بما يقوتنا
~~وفضلا، فما أديت في عمله خراجا ما دام حيا ولا قطعني صلته حتى مات. (1)
~~ووجه الدلالة ظاهرة فإنه إنما شكى الإمام الخراج فلو كان حقا يجب أداؤه
~~ويحرم كتمانه لأخبره بذلك ولم يجبه إلى الوصية فيه لأجله.
# ومما يدل على ما ذكرناه ما رواه الشيخ عن علي بن أبي حمزة قال: كان لي
~~صديق من كبار بني أمية فقال: استأذن لي على أبي عبد الله عليه السلام،
~~فاستأذنت له فأذن له، فلما أن دخل فسلم وجلس، ثم قال كلمته: جعلت فداك إني
~~كنت في ديوان هذا القوم فأصبت في دينارهم مالا كثيرا وأغمضت في مطالبه،
~~فقال أبو عبد الله عليه السلام: لولا ms85 أن بني أمية وجدوا من يكتب لهم ويجبي
~~لهم الفئ ويقاتل عنهم ويشهد جماعتهم لما سلبونا حقنا، لو تركهم الناس وما
~~في أيديهم لما وجدوا شيئا إلا ما وقع في أيديهم، قال: فقال الفتى: جعلت
~~فداك فهل لي مخرج منه؟ قال: فقال: إن قلت لك تفعل؟ قال: أفعل. قال:
# فاخرج من جميع ما كسبت من ديوانهم، فمن عرفت منهم رددت إليه ماله ومن لم
~~تعرف تصدقت به وأنا أضمن لك على الله عز وجل الجنة.. الخ. (2) وجه الدلالة
~~أنه أطلق الأمر برد ما أخذ بسبب الظالمين وهو يتناول الخراج وغيره، وهو
~~موافق للنظر لأن أخذ الجائر ظلم يجب رده إلى من أخذه منه ليصرف في محله.
# إن قلت: هذا الخبر استدل به بعض الأصحاب كالعلامة في المنتهى على وجوب رد
~~جوائز الظالم إذا علمته حراما (3) قلت: لا مانع من الاستدلال به على
# PageV00P123
# ذلك لأنه عام، ويصح الاستدلال به على ما يتناوله، ومنه الجائزة المحرمة
~~فلا منافاة إذ لا يلزم من الاستدلال به على فرد مما دل عليه عدم الاستدلال
~~به على الآخر، إذ الاعتبار بعموم الدليل، لا يقال صرح جماعة من الأصحاب
~~بعدم وجوب رد الخراج وإن علم أربابه.
# فنقول: أولا كلام من قال بذلك ليس حجة بمجرده ما لم يكن رواية أو إجماع
~~سلمنا لكن الجواب يعلم من الجمع بين كلام الأصحاب.
# وأما المبحث الثاني وهو الجمع بين كون الأخذ غير مستحق وجواز الابتياع،
~~فهو أن يقول حيث لا يمكن حمل الكلامين على إطلاقهما ضرورة أن كون المال
~~مغصوبا. وظلما يقتضي المنع من جواز التصرف فيه وهو متحقق ولو في الزكاة على
~~القول بوجوب إعادتها، وقد حكينا من أجلاء فقهائنا وذكرنا روايته عن أهل
~~البيت عليهم السلام، فإنه إذا ثبت وجوبهما ثانيا ثبت جزما أن ما أخذ فيه حق
~~للمالك باق على استحقاقه فهو في يد آخذه غصب بلا شبهة، فلا يمكن القول
~~بجواز ابتياعه منه مع أن القائل بذلك أطلق جواز الابتياع فيما أخذه الظالم
~~باسم الزكاة، وإن ms86 من مذهبه عدم براءة ذمة المأخوذ منه ووجوب الإعادة (1)
~~فلا بد من الجمع دفعا للتنافي العقلي والشرعي.
# فنقول وبالله التوفيق: جهة الجمع هو أن المراد بالجائر في كلام الأصحاب
~~مخصوص بمن له شبهة الإمامة، وقد أجيز لنا أن نعاملهم بمقتضى مذهبهم كما جاز
~~ابتياع عوض الخمر من اليهود، وحينئذ إذا أخذ إمامهم منهم شيئا فهو مباح
~~بالنسبة إليه وإلى رعيته المعتقدين إمامته، فيجوز ابتياعه وإن لم يكن
~~مستحقا عندنا، وفي وجوب التخصيص بما أخذ من معتقدي الإمامة نظر ينشأ من أن
~~جواز معاملتهم بمذهبهم هل يقتضي العموم فلا يشترط الإباحة أو لا يقتضيه،
~~فيشترط
# PageV00P124
# فعل عدم الاشتراط يجوز وإن أخذ من الشيعي، وعلى الاشتراط لا يجوز. وظاهر
~~الأصحاب عدم الاشتراط لإطلاقهم الجواز من غير تفصيل ولعل الأقرب الاشتراط،
~~وربما كان في الخبر الذي ذكرناه سابقا عن علي بن يقطين دلالة عليه حيث قال
~~عليه السلام " فاتق أموال الشيعة " (1) ولا يشكل هذا بضمان المعتقد الزكاة
~~وإن دفع إلى من يعتقد أنه إمام لأنه إذا استبصر يضمن، فإن (وإن ظ) كان دفع
~~إلى فريقه مع جواز تصرف من دفع إليه والابتياع منه قطعا، ولو اخترنا العموم
~~بحيث يشمل الحكم للشيعة فالوجه سقوط الزكاة مثلا عن الشيعي بأخذه، ويكون
~~ذلك رخصة بسبب شبهة مذهب المخالف ودفعا للضرورة عن الشيعي بالإعادة، وكأني
~~بعديم نظر وقليل فكر لا ينعم المطالعة والتدبر يتلقى هذا الجمع لالتزامه
~~التقليد وعدم معرفته بدقائق الشريعة بالإنكار ويظن أنه تخصيص من غير مخصص
~~فيقول الكلام عام فلا وجه للتخصيص. وقد تقرر أن العقل قد يخصص، فإذا تحقق
~~ما لا يتمشى على قواعد العقل والشرع إلا بالمخصص وجب، ومن حمله على العموم
~~فهو لأخذه ما طفح على الماء من غير أن يريب إلى ما في وسطه فضلا عن قعره مع
~~أن ما ذكرناه قد ينبه له من بعض العبارات للفضلاء المحققين كقول العلامة في
~~المنتهى: يجوز للإنسان أن يبتاع ما يأخذه بسلطان الجور بشبهة الزكاة من
~~الإبل والبقر والغنم وما يأخذه من ms87 حق الأرض باسم الخراج وما يأخذه بشبهة
~~المقاسمة. فذكره الشبهة (2) فيه إشارة إلى ما ذكرناه، وفي الكلام الذي
~~ذكرناه عن الشيخ في الخلاف وكلام الشافعي (3) فيه دلالة أيضا، بل أقول:
# إن في كل عبارات الأصحاب دلالة من حيث أن الأخذ من الأنعام والغلات ولو
~~من الأراضي التي أسلم أهلها عليها كما يقتضيه إطلاق العبارة، والاتفاق
# PageV00P125
# لا يكون إلا عمن يتصدى لذلك من حيث إمامه في زعمه لأن بعث المصدقين وأخذ
~~ذلك من خواص من يعتقد الإمامة أو نائبه، فيكون ذلك من خواصه قرينة على أن
~~المراد من له شبهة الإمامة، والله الموفق للصواب.
# وأما الثالث: أعني رد الخطأ في هذه المسألة فنقول: من علل جواز الابتياع
~~بأن هذا مال لا يملكه الزارع وصاحب الأنعام فقد أخطأ لأنه لا يلزم من عدم
~~ملكه له بتقدير تسليمه بعينه بأخذ الجائر ولهذا حكم العلماء بضمان الزكاة
~~على المأخوذ منه، وبينهما تناف ظاهر، خصوصا أنه قال: لأن هذا مال لا يملكه
~~الزارع وأصحاب الأنعام والأرض فإنه حق الله أخذه غير مستحقه فبرئت ذمته
~~وجاز شراؤه.
# وليت شعري ما يجمع بين براءة ذمته وضمانه، وإنما قلنا بتقدير تسليمه لأن
~~المنع متوجه بأن يقال الزرع ملكه والأجرة عليه في ماله فتدبر. ومن قال بعدم
~~جواز منع الزارع ونحوه فقد أخطأ لأنه إذا تمكن وجب عليه المنع لأن المدفوع
~~إليه غير مستحق فيجب منعه لأنه من الأمر بالمعروف ودفعه من المنكر، ومن
~~أطلق جواز الهبة بحيث يشتمل الزكاة فقد أخطأ لأن الزكاة متعينة للصرف في
~~أصنافها فلا يجوز هبتها ولا قبول هبتها، وقد يتوجه المنع في غير الزكاة
~~أيضا لولا أن الجائر له من نصيب وافر فيجوز نظرا إلى شبهة إمامته التصرف
~~فيما يهب منه ولا يرد ذلك في الابتياع، فإن بيع الإمام للزكاة جائز لأن صرف
~~العين غير متعين ولأنه قد يبيع للمصارف المتوقفة على البيع كسبيل الله. وقد
~~يعلم بالتنبيه المذكور أكثر الخطأ الوارد في الباب والله ولي الصواب وإليه
~~المرجع والمناب.
# وحيث انتهينا إلى ms88 هذا ولم يبق في رسالته المعدة للنقض إلا ما هو حقيق
~~بالإعراض والرفض من التعريض بأهل الإيمان وإظهار الشنيعة لأهل البحث
~~والتبيان، مع كون ما ذكر سابقا ولا حقا لا يكاد يخرج من بين لحيي المحصل
~~فلنقطع الكلام إلا عن ثلاث فوائد: PageV00P126
# الأولى: قد ذكر في كلامه مرة بعد أخرى الشريف المرتضى قدس سره والمحقق
~~الطوسي والعلامة رضوان الله عليهم أجمعين توطئة عند نفوس بعض العامة ومن
~~ذكر هم يعيدون عما عمله فلا يستحلون ما استحله ونحن لا نمنع كون المرتضى ذا
~~حشمة وارتفاع ولا يكثر (يكسره خ) (يشر في خ ل) ذلك إذا كان غير مشتمل على
~~ما يخالف الشرع على أن عادة السلف أن من تقدم من فقهائهم وعلمائهم لا
~~يذكرونهم إلا بأحسن ما عملوا امتثالا للخبر النبوي على ما فاه [به عليه]
~~الصلاة والسلام، ولا نقول (ولا يقولون خ ل) بعد موته إلا خيرا، هذا وإن علم
~~أنه كان يفعل غير ذلك فكيف إذا لم يعلم، بل علم من شواهد الحال والآثار أنه
~~كان من أهل التقوى والصلاح، ومع التحقيق لو فعل من ذكره فعله لم يكن حجة
~~إذا قام الدليل على مرجوحيته، وإن شئت أن تطلع على بعض هذه الأمور فانظر في
~~كتاب السيد النقيب العالم العامل التقي النقي ابن طاووس الحسيني الذي صنفه
~~لابنه المعبر عنه بثمرة المهجة فإنه أشار إلى المرتضى وأخيه في أمر سهل هو
~~توليهما النقابة ورد عليهما ولم يحتشمهما من الرد، ورد قول من يحتج بهما في
~~ذلك من شدة صلاحه وتقواه وورعه الذي لا يوصف، وأما ما في العقائد (الفضائل
~~خ ل) للمحقق الطوسي لا استشهاد به فإنه كان داخلا في سلك الأمراء والملوك،
~~وفي الإشارة كفاية. وبالجملة فمثل هذا لا يقوم عذرا فضلا عن الحجة.
# الثانية: المعذرة إلى أرباب العلم والنظر والتقوى والورع فيما زل فيه
~~الذهن أو غفل عنه القلب فإن ذلك شأن غير المنزل من كتاب أو سنة، فإن صحة
~~جميع المطالب ليس من علامات الفضائل ذو ms89 والفضل يعرفون أهله يكفيه الأنظار
~~والإيراد والاصدار، لكن المطلوب منهم إمعان النظر وإتعاب الفكر قبل
~~المبادرة برد أو إيراد، فإن الاستعجال مظنة الخطأ، وفيما فعلته من النقض
~~فإني إنما فعلته لاعتقاد وجوبه على أن هذا المؤلف - فيما علمته والله على
~~ما أقول شهيد - في مرتبة يقصر عما يدعيه لنفسه فأحببت أن أعرفه وأعرف أهل
~~الفضل مرتبته، وأيضا PageV00P127
# فرسالته هذه مع كونه (1) واهية المباني ركيكة المعاني قد اشتهرت بين أهل
~~الراحة وحب الاشتهار بشعائر الأبرار فأحببت إظهار ما غفلوا عنه قربة إلى
~~الله تعالى لئلا يضيع الحق فتدخل في سلك من رضي بإضاعته وسكت عن إنكار
~~تضييعه، لولا ذلك لكنت من المعرضين عنها كما أعرضت عن جواب استغابته
~~وإعرابه من لا يؤمن على سفك الدماء المحرمة عن الأعوام والله الحكم يوم
~~القيامة، والعذر فيها أيضا من التشنيع، فإن مثل ذلك جوابا عما سبق من
~~تشنيعه جائز بل هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا وقع في تصنيف سبب
~~خطائه فيه، فإن بدأ استحق الجواب وهذه عادة السلف، فإن شككت في ذلك فلا حظ
~~تصنيف العلامة خصوصا المختلف، وانظر ما شنع فيه على ابن إدريس مع أن مصنفه
~~إمام المذهب في العلم والعمل، وأنما فعلوا ذلك ليكون علمائهم منزهين عن
~~التعرض بمثل ذلك، قال الشاعر:
# بسفك الدما يا جارتي تحقن الدما * وبالقتل تنجو كل نفس من القتل وقال
~~تعالى " ولكم في القصاص حياة ". (2) وقلت [مع] قريحتي الفاترة:
# ولو أن زيدا سالم الناس سالموا * وكانوا له إخوان صدق مدى الدهر ولكنه
~~أوذي فجوزي بعض ما * جناه نكالا والتقاضي إلى الحشر الثالثة: روى الشيخ في
~~التهذيب عن محمد بن يعقوب عن علي بن محمد بن ابن جمهور عن أبيه رفعه عن أبي
~~عبد الله عليه السلام قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام كثيرا ما يقول:
~~إعلموا علما يقينا إن الله تعالى لم يجعل للعبد وإن اشتد جهده وعظمت حيلته
~~وكثرت مكائدته أن يسبق ما سمي به في الذكر الحكيم ولم يخل بين العبد في ms90
~~ضعفه وقلة حيلته أن يبلغ ما سمي له في الذكر الحكيم، أيها الناس إنه لن
~~يزاد امرء نقيرا بحذقه ولن ينقص امرء نقيرا بحمقه، فالعالم بهذا
# PageV00P128
# العامل به أعظم الناس راحة في منفعة والعالم بهذا التارك له أعظم الناس
~~شغلا في مضرة، ورب منعم عليه مستدرج بالإحسان إليه، ورب مقدور في الناس
~~مصنوع له، فأقف أيها الساعي من سعيك واقصر من عجلتك وانتبه من سنة غفلتك
~~وتفكر فيما جاء عن الله عز وجل على لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم،
~~واحتفظوا بهذه الحروف السبعة فإنها من قول أهل الحجى ومن عزائم الله في
~~الذكر الحكيم إنه ليس لأحد أن يلقى الله عز وجل بخلة من هذه الخلال الشرك
~~بالله فيما افترض عليه، أو شفى غيظ بهلاك نفسه، أو أمر بأمر يعمل بغيره، أو
~~أستنجح إلى مخلوق بإظهار بدعة في دينه، أو سره أن يحمده الناس بما لم يفعل،
~~والمتجبر المختال وصاحب الأبهة. (1) وعن الحسن بن محبوب عن حريز قال: سمعت
~~أبا عبد الله عليه السلام يقول: اتقوا الله وصونوا أنفسكم بالورع وقووه
~~بالثقة والاستغناء بالله عن طلب الحوائج إلى صاحب سلطان، واعلم أن من خضع
~~لصاحب سلطان أو لمن يخالفه على دينه طلبا لما في يديه من دنياه أخمده الله
~~ومقته عليه ووكله إليه، فإن هو غلب على شئ من دنياه فصار منه إليه شئ نزع
~~الله البركة منه ولم يأجره على شئ ينفقه في حج ولا عتق ولا بر. (2) ولنقطع
~~الكلام على هذا حامدين لله حيث جعلنا من أتباع العترة الطاهرة، ونسأله أن
~~يمن علينا بصيانة دينهم وما ينسب إليه عن المشبهة الباطنة والظاهرة، وأن
~~يجعلهم شفعاءنا في الدنيا والآخرة والحمد لله.
# تمت في سنة 1109 ه‍ ق
# PageV00P129 ms91